ITanalyze

عباس پور خصالیان - دیگر برای ما عرف و عادت شده است که مهم‌ترین طرح‌های ملی این مرز و بوم ،‌در دقیقه‌ی 90، کلید بخورد و با عجله و هیاهوی بسیار، اعلام بشود. برای مثال، نگاه کنید به : ”طرح آی‌سی‌تی روستایی“ که در پایان سال 82 ،چون وحی منزل، از آسمان یک همایش محلی به زمین وزارت ICT فرود آمد و تامین اتصالات اینترنتی برای ده هزار نقطه ی روستایی، یک شبه و روی هوا،به نخستین طرح آی‌سی‌تی روستایی کشور بدل شد، بی آن که ‌نام و نشانی از جدول زمانبندی دقیق برای هر استان و طرحی برای پایگان یا ”پلات فرمی“ واحد جهت ارائه‌ی خدماتی یکپارچه به روستاییان در میان باشد ! جند ماه بعد، مشاور محترم وزیر وقت گفت به زودی شش هزار نقطه‌ی مجهز به آی‌سی‌تی روستایی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، بعد هم اعلام کرد چهار هزار نقطه، آماده‌ی بهره‌برداری ست ولی در نهایت دو هزار و جند نقطه، رو به راه شدند و به دست ریاست جمهور وقت، افتتاح گردیدند،آنهم اکثرا فاقد دیتا.

البته این جنین رویکردی به جدی ترین مسایل، تبدیل به عادت و طبیعت ثانویه ی ما شده است واز بابت، جای هیچ گلایه نیست! هر چه باشد همه پذیرفته‌ایم که وجود طرح آی‌سی‌تی روستایی، با همه‌ی کاستی‌هایی که داشت و هنوز هم دارد، بهتر از نبود آن است.بالاخره، تصویب و اعلام این طرح‌ها، (طرح پرخرج و کم ثمر دفاتر پست و مخابرات روستایی در دوران غرضی، طرح ICT روستایی در دوران معتمدی و طرح اینترنت ملی در وزارت فعلی) همه کارهای درستی هستند اما آنچه بهره‌وری را تعیین می‌کند، تنها انجام کارهای درست نیست بلکه انجام درست کارهای درست است.

اکنون هنگامی که هیأت وزیران در مرکز یک استان محروم (مثل شهرکرد) تشکیل جلسه می‌دهد و یکی از مصوبه‌های خود را به ”راه‌اندازی همه‌ی دفاتر فناوری اطلاعات آی‌سی‌تی روستایی در سال 85“ اختصاص می دهد،بدین معناست که هنوز حتی تعداد نقاط روستایی استان به درستی معلوم نیست جراکه به جای ذکر تعداد دفاتری که باید راه‌اندازی شوند از ”همه‌ی دفاتر“ یاد می‌کنند؟ (رجوع شود به مصوبات هفتمین جلسه‌ی استانی دولت در شهرکرد،روزنامه ی شرق، مورخ 4/12/84)

حال روز از نو، روزی از نو : هنوز پروژه ی دفاتر آی سی تی روستایی به پایان نرسیده، طرح اینترنت ملی در قالب USO کلید می خورد (و البته USO هم یعنی التزام دولت به ارائه‌ی خدمات عام) پس این هر دو طرح از جنس USO هستند! منتها اینترنت ملی دیگر فقط طرحی روستایی نیست بلکه اقشار و آحاد مردم شهر و روستا را در سراسر کشور در بر می‌گیرد اما آنچه معلوم نیست این نکته است که به چه نسبت ؟ به عبارت دیگر : شهر و روستا به یک نسبت از اینترنت ملی برخوردار می‌شوند؟ یا این که تفاوت‌هایی در ضریب نفوذ، کیفیت خدمات (پهنای باند) و تعرفه‌های اینترنت شهری و اینترنت روستایی وجود خواهد داشت؟ (رجوع شود به پرسش‌های 7، 8 و 9 در همین مقاله)

از این دست پرسش‌ها پیرامون طرح اینترنت ملی، شبکه‌ی هوشمند و شبکه‌ی نسل آتی که همگی به تقریب همزمان یعنی در پایان سال 84 توسط وزارت ICT اعلام شدند به وفور مطرح‌اند. اما آنچه در پی می‌آید تعدادی از پرسش‌‌های اساسی در مورد این طرح‌هاست.

هدف ما از طرح این پرسش‌ها، توجه دادن به پژوهش‌گران و سیاست‌گذاران شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT است برای غنا بخشیدن به این طرح‌ها از طریق یافتن پاسخ‌هایی در ازای پرسش‌های اساسی زیر.

البته شاید تعدادی از این پرسش‌ها را شورا و وزارت مزبور پیش از این مطرح نموده و به آنها پاسخ‌ داده باشند، در این صورت آن جه در درجه ی نخست مورد نضر است اخذ پاسخ های وزارت به تمام این پرسش ها از سوی روابط عمومی آن وزارت است برای اطلاع رسانی عمومی از طریق این ماهنامه. امید است روابط عمومی وزارت ICT در این زمینه، به رسالت خود، به موقع عمل کند.



پرسش‌هایی از شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT
اگر از هر کارشناس معمولی که اندک اطلاعی از ماهیت اینترنت و شبکه‌ی نسل آتی دارد بپرسید :

دو طرح اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، چه نسبتی با هم دارند؟ یقیناً پاسخ خواهد داد : اجماع جهانی بر آن است که هر دو از جنس IP هستند !

پس نزدیک‌ترین حدس و گمان جامعه‌ی مخابرات کشور این می‌تواند باشد که به احتمال قوی این هر دو طرح، زیرمجموعه‌های یک طرح بزرگتر اند که مغفول مانده است. برخی نیز ممکن است پاسخ دهند که این دو طرح، یکی هستند و آن یکی هم شبکه‌ی نسل آتی است، یعنی اینترنت ملی در دل شبکه‌ی نسل آتی نهفته است. بعضی هم ممکن است بگویند : برعکس ! یعنی شبکه‌ی نسل آتی، بخشی از اینترنت ملی‌ست. پس آنچه مهم است این است که این دو طرح را از یکدیگر جدا نبینیم بلکه آن‌ها را به نحوی مرتبط به هم بدانیم.

پس نخستین پرسش را می‌توان چنین صورت بندی (فرموله) کرد :

1- طرح‌های اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، به چه نحوی به هم مرتبط‌اند؟ و در پس آن می‌توان پرسش‌های بیشتری را مطرح نمود :

2- این دو طرح چه نسبتی با برنامه‌ی عمل جامعه‌ی اطلاعات دارند؟ - همان برنامه‌ای که ایران نیز متعهد به اجرای آن است !

3- نقش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقررات گذاری آن‌ها چیست؟

4- کدام طرح، از اولویت اجرایی بالاتری برخوردار است؟ ـ اینترنت ملی؟ یا شبکه‌ی نسل آتی؟

5- اگر اجرای طرح اینترنت ملی به دو میلیارد دلار و تحقق شبکه‌ی نسل آتی به بیست میلیارد دلار نیاز دارد، با چه سازو کاری، هزینه‌های این طرح‌ها تأمین می‌شوند؟

6- با توجه به این که ”خدمات الزامی عمومی“ (به قول وزیر محترم) و USO (به قول اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات) بر دو نوع اند، یکی به فرد تعلق می‌گیرد و دیگری به محله و جماعتی کمابیش باز و محدود (اولی ”خدمات عام“ نام دارد و دومی ”دسترسی عام“) این پرسش مطرح می‌شود که : اهداف کمی شده‌ی طرح اینترنت ملی، چه اعداد و ارقامی را در ازای هر یک از دو نوع مذکور نشان می‌دهد؟ و در پایان کدام برنامه؟ به عبارت دیگر : در پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم، چند میلیون نفر خدمات عام اینترنتی یا اشتراک انفرادی اینترنت ملی را دارا هستند؟ و چند میلیون نفر برخوردار از دسترسی عام به یک کوشک اینترنتی (Internet Kiosk) یا یک کافه‌ی اینترنتی و یا یک دفتر روستایی اینترنتی هستند؟

7- استان‌ها از لحاظ اهداف کمی مذکور، چه تفاوت هایی با هم دارند و پوشش جغرافیایی اینترنت ملی یا National Internet rollout در هر استان، چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارد؟

(باید توجه داشت که سه شاخص USO که با حرف لاتین A شروع می‌شوند عبارتند از :

Availability ،Accessibility ،Affordability و پرسش شماره‌ی هفت ما، مربوط به نخستین شاخص است که می‌توان آن را ”پوشش پذیری“ ترجمه کرد)

8- پرسشی که مربوط به دومین شاخص مزبور است از این قرار است :

خدمات عام اینترنتی و دسترسی عام اینترنتی با چه کیفیتی ارائه‌ می‌شوند ؟

(برای مثال : با چه پهنای باندی؟)

9- و پرسشی که مربوط است به سومین شاخص مذکور عبارت است از :

خدمات عام و دسترسی عام مذکور با چه تعرفه‌ای واگذار می‌شوند و ساختار هزینه‌ای آن‌ها چه اجزایی دارد؟

10- در هر یک از مقاطع برنامه‌ای، چه نسبت‌هایی میان طرح اینترنت ملی و پروژه‌ی عظیم ”کوچیدن به سوی شبکه‌ی نسل آتی“، وجود دارد؟

11- علاوه بر نقش کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات، سایرین هم نقش‌هایی در این دو طرح دارند. پس می‌توان پرسید : نقش و سهم بخش خصوصی و اپراتورهای اول و دوم (و سوم) موبایل در تحقق این دو طرح ملی چیست؟

12- با توجه به این که طرح‌های مذکور به نحوی با برنامه ی عمل جامعه‌ی اطلاعات در ارتباط اند و برای تحقق این برنامه، نقش‌های معینی از سوی WSISبه تمامی آژانس‌ها، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و دفاتر سازمان ملل تفویض شده است، چه نهادی وظیفه‌ی هماهنگ‌سازی و سازماندهی همکاری‌های چند جانبه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از یک سو، و نهادهای سازمان ملل متحد را، از سوی دیگر، برعهده دارد؟

- شورای عالی فناوری اطلاعات؟ یا معاونت بین‌الملل وزارت ICT ؟ و یا وزارت امور خارجه، یا این که همه با هم به علاوه‌ی هر وزارتخانه دیگر که سنخیتی با آژانس‌، اتحادیه، سازمان، دفتر و نهاد مربوطه در سازمان ملل متحد دارد؟

البته این رشته از پرسش ها را می‌توان به یقین و به ضرورت ادامه داد اما ما تنها یک پرسش دیگر و به همین 12+1 پرسش بسنده می‌کنیم:

آیا اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، طرح‌هایی ،در بعد زمان شناور اند ؟ یا دارای جدول زمان بندی دقیق؟

در فرصتی دیگر، پرسش‌های متنوع دیگری را در همین رابطه و همین بخش مطرح خواهیم کرد.

بدیهی‌ست که اگر پاسخ‌های معقول و مطلوب به پرسش‌های مذکور وجود داشته باشند، این طرح‌ها، رو به راه اند و رو به راه تر هم می‌شوند ولی اگر وجود نداشته باشند و اصلاً پاسخ‌دهی نشوند،به گمان ما، طرح هایی رو به قبله خواهند بود!و از همه بد تر َشالوده شکن و ساختار فکن !
پی‌نوشت‌هـا :
ICT : Information and Communication Technology

USO : Universal Service Obligation

ٌWSIS :World Summit on the Information Society

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات

حضور محترم برادر ارجمند، جناب آقای دکتر میرکاظمی

وزیر بازرگانی
سلام علیکم

همانطور که مستحضرید، برگزاری نمایشگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و فرصتی است برای شرکتها تا توان خود را به منصه ظهور گذاشته و با انگیزههای رقابت، به پیشرفت علم و صنعت کمک نمایند.

همچنین فرصتی است برای متقاضیان و مردم تا آخرین دستاوردهای ملی را مورد بررسی قرار دهند. به عبارت دیگر رسانهای است سه بعدی که عرضه کننده و مصرف کننده در آن به هم رسیده و دولت نیز میتواند سیاستهای گذشته خود را ارزیابی کرده و روند تکنولوژی آتی را ملاحظه نماید.

لذا برگزاری نمایشگاهها امری تخصصی و بسیار حساس است که بعضاً اجرای خوب آن میتواند باعث ایجاد غرور ملی و ضعف در برگزاری آن موجبات سرشکستگی حرفه و مردم در عرصههای بینالمللی را فراهم کند.

از طرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان کنونی از حساسیت فوقالعادهای برخوردار است، چرا که بر تمامی شئونات مردم موثر بوده و توسعه و تقویت آن میتواند موجبات سرعت و دقت و در نتیجه کارآیی و شفافیت دستگاهها گردد. بنابراین برگزاری نمایشگاه الکامپ که صحنه عرضه توان ملی در این حوزه است، از اهمیت ویژهای برای آحاد صنف و همینطور دولت محترم برخوردار است، زیرا کاهش فساد و افزایش بهرهوری و کارآیی در دستگاههای اجرایی در گرو توسعه و بکارگیری این فناوری است.

نگاهی به گذشته نشان میدهد که بخش مردمی توانسته است با برگزاری نمایشگاه الکامپ دهم در سطح جهانی غرورآفرینی کند و این حقیقت شیرین را به دولت نشان دهد که چنانچه همکاری صمیمانه و خالصانهای بین سه رکن اصلی کشور یعنی دولت، بخش خصوصی و نهاد مردمی صورت گیرد، نه تنها طراوت اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه ثابت میکند فرزندان این مرز و بوم در صورت عدم مانعتراشیها میتوانند به کارها سرعت و دقت بخشیده و شفافیت را به ارمغان آورند و کشور را از مرض مزمن بوروکراسی و بلیه فساد اداری نجات دهند.

متاسفانه به دلایلی که از حوصله این مقوله خارج است، ولی شدیداً بر مطالعه آن از سوی جنابعالی تاکید میشود، این فرصت طلایی از بخش خصوصی گرفته شده و حتی مجریان این افتخارآفرینی مورد بیمهری قرار گرفتند. علیرغم بیمهریها، سعی و تلاش نمودیم تجربیات خود را در اختیار آن وزارت محترم گذارده تا نتیجه آن در نمایشگاه دوازدهم به بار نشیند.

اما در جلسه حضوری و پس از استماع نظرات حضرتعالی و بیان مطالب از جانب ما، اختلاف دید بهگونهای بود که توافقی حاصل نگردید ولی همانگونه که اظهار داشتیم، امید داریم که نمایشگاه دوازدهم با آبرومندی برگزار گردد.

اولین اطلاعیه چگونگی برگزاری نمایشگاه دوازدهم، اعضای صنف را با پرسشهای متعددی روبرو نموده است که در پاسخ، سازمان نظام صنفی رایانهای موضع خود، مبنی بر عدم تحریم و همچنین عدم برگزاری آن را به اطلاع مجدد همکاران رسانیده است.

اما نظر به حساسیت موضوع و تاثیر آن در کسب و کار اعضای این سازمان، این نامه را خدمت حضرتعالی تقدیم و درخواست اقدام عاجل جهت اجرای مفاد آن را داریم.

در نگاه اول، نکات زیر به نظر میرسد.

1- محلی بودن نمایشگاه

برگزاری الکامپ به صورت بینالمللی زمینهای است تا شرکتهای خارجی آخرین محصولات پیشرفته خود را به نمایش گذاشته و متخصصین نیز با آن آشنا شوند و از سفرهای متعدد مسئولین دولتی و حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای خارجی مختلف که با صرف هزینههای هنگفت ارزی صورت میگیرد، تا حد زیادی جلوگیری شود. علاوه بر آن ایران دارای بزرگترین بازار خاورمیانه در فناوری اطلاعات و ارتباطات است و مستحق تحقیر در حد محلی شدن نبود.

2- زمان برگزاری

زمان برگزاری این نمایشگاه بیست و هفتم الی سیام تیرماه سال جاری پیشنهاد گردیده است که مصادف با آخرین مهلتهای قانونی تحویل اظهارنامههای مالیاتی شرکتها بوده که امکان حضور در نمایشگاه را تا حد زیادی کاهش میدهد.

همچنین در این مقطع بخشی از صنایع کشور دارای تعطیلات تابستانی هستند و در نتیجه تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان این صنایع که از مشتریان و عرضهکنندگان محصولات و خدمات نمایشگاه به حساب میآیند، از بازدید آن محروم خواهند شد.

علاوه بر آن مصادف است با تعطیلی دانشگاهها و دانشجویان که سرمایههای علمی کشور و متخصصین یا مشتریان آتی این شرکتها به شمار میروند.

آنچه که این مشکلات را غیرقابل تحملتر مینماید، گرمای تابستان در آن روزها بوده که در اکثر سالنهای نمایشگاه تهویه یا وجود نداشته و یا کفاف بازدیدکنندگان را نخواهد داد.
3- قیمت

به نظر میرسد قیمتهای اعلام شده نه تنها با منویات حضرتعالی مبنی بر فراهم نمودن محیطی مساعد برای مشارکت جوانان تازهکار علاقمند به این فناوری منافات دارد، بلکه پیران کار کشته در این حرفه را نیز یارای حضور در این میدان نخواهد بود.

عدم ارجاع کارهای مهم به بخش خصوصی، عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتها و از همه

اسفانگیزتر ابطال بعضی از مناقصات دولتی در این حوزه، قیمتهای اعلامی را عجیب و ناباورانه جلوه میدهد.

4- برگزارکننده

بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) بر واگذاری کار مردم به مردم سفارش و تاکید داشته و رهبر معظم انقلاب نیز همواره این رهنمود را یادآوری مینمایند. در برنامههای جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهور نیز بر آن استوار است. لذا برگزاری نمایشگاه توسط آن وزارتخانه علاوه بر آنکه با فرمایشات این بزرگواران و سیاستهای جمهوری اسلامی مغایرت دارد، با اصول اولیه شفافسازی مبنی بر جدایی مجری و ناظر نیز تطابق ندارد.

عدم رعایت این مسئله قانونی و منطقی در برگزاری نمایشگاه الکامپ یازدهم مضار خود را به خوبی نشان داد.

موارد مطروحه فوق توسط سلف حضرتعالی نیز تجربه شده که خوشبختانه با شجاعت و صداقت ایشان پس از برگزاری الکامپ یازدهم منجر به صدور نامهای شد که طبق یکی از مفاد آن، برگزاری این نمایشگاه تخصصی به نهاد مردمی مربوطه واگذار شد.

امید میرفت حضرتعالی با نگاهی به حافظه تاریخی وزارت متبوعه خود از فرصتسوزی و اتلاف مجدد بیتالمال جلوگیری به عمل آورید.

البته با توجه به توان و شخصیت والای حضرتعالی، انتظار میرود شما نیز پس از برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم و کسب تجربه لازم با ما هم همراه و همدل شوید.

از آنجایی که ما و شما وظیفه داریم همه توان و قابلیتهای خود را در طبق اخلاص گذاشته و به پیشگاه این ملت شریف تقدیم داریم، لذا در زمان باقیمانده استدعا داریم که به پیشنهادهای زیر توجه فرموده و حتیالمقدور دستور اجرای آن را صادر فرمایید.

پیشنهادات

الف- شفاف سازی:

1- شفاف سازی را اصل کار خود قرار داده و برای رسیدن به آن، پایگاه اطلاعاتی که نقشه دیجیتال تمامی سالنهای عرضه شده در نمایشگاه الکامپ را در خود داشته باشد، در دسترس عموم قرار دهید.

2- هر یک از متقاضیان حضور در نمایشگاه حق داشته باشند که در هر لحظه و از طریق اینترنت از آخرین وضعیت غرفههای خریداری شده و باقیمانده مطلع شده و براساس آن غرفه موردنظر خود را انتخاب نمایند.

عدم رعایت این بند شائبههای فراوانی را در پی خواهد داشت.

3- فرآیندهای ثبت نام بهگونهای تنظیم گردد که در جهت رعایت سرعت و دقت، هر متقاضی تنها در یک ایستگاه بتواند عملیات ثبت نام، انتخاب غرفه و دریافت قرارداد را توأماً انجام دهد.

4- برای پرهیز از هرگونه شائبهای قواعد و مقررات برگزاری نمایشگاه در سایت اطلاع رسانی و جزوه اطلاعات و مقررات نمایشگاه درج و در اختیار همگان قرار گیرد.

5- جهت تسریع در امر مهم اطلاع رسانی محیطی مناسب مجهز به وسایل ارتباطی را برای خبرنگاران فراهم و کنار آن شرایط رفاهی بهگونهای باشد که با آرامش و راحتی بتوانند به کار خود بپردازند.

6- جهت رفاه حال بازدیدکنندگان و جلوگیری از ازدهام، اتوبوسها و مینیبوسهایی آماده حمل و نقل مسافران به نقاطی از شهر به صورت رایگان باشند.

ب- بازنگری قیمتها

همانطور که مستحضرید، روشهایی برای تعیین قیمت هر مترمربع غرفه وجود دارد که یکی از آنها روش مقایسه میباشد. لذا به مقایسه قیمتهای نمایشگاههای الکامپ دهم و یازدهم میپردازیم.

1- مقایسه با نمایشگاه یازدهم

مقایسه نمایشگاه یازدهم و دوازدهم تفاوتهای زیر را نشان میدهد:

1-1- مدت نمایشگاه از پنج روز به چهار روز کاهش یافته است. بدیهی است به همین نسبت (20 درصد) باید از قیمت آن کسر گردد.

2-1- زمان برگزاری از خردادماه که طبق بررسیهای کارشناسی این نهاد مردمی به عنوان بهترین زمان برگزاری نمایشگاه در تهران اعلام و در تقویم نمایشگاهی جا گرفته بود، به تیرماه تغییر یافته است. لذا معایب برشمرده بر این تغییر در خوشبینانهترین حالت، 30 درصد از قیمت را کاهش خواهد داد.

با ذکر دلایل بالا به نظر میرسد حداقل کاهش قیمت این نمایشگاه نسبت به قیمت سال گذشته باید معادل 50 درصد باشد. به طوری که معدل قیمتهای ارائه شده برای نمایشگاه دوازدهم به 6500 تومان تنزل یابد.

2- مقایسه با نمایشگاه دهم

در مقایسه نمایشگاه الکامپ دوازدهم با دهم، باید موارد زیر را مدنظر قرار داد:

1-2- با توجه به آنکه برگزارکننده نمایشگاه الکامپ دهم از زبدهترین افراد متخصص این حرفه استفاده نموده و کیفیت را به سطح جهانی رسانیده است، نمایشگاه الکامپ دوازدهم با کیفیتی به شدت متفاوت برگزار خواهد شد.

2-2- نمایشگاه دهم به صورت بینالمللی بوده، در حالی که این نمایشگاه محلی است.

3-2- حضور سالنهای دولت الکترونیک فرصت تجاری مناسبی برای شرکتها بوده تا بتوانند با مشتریان مهم خود تعامل نمایند. در حالی که نمایشگاه دوازدهم فاقد سالنهای دولت الکترونیک میباشد.

4-2- حضور شخص رئیس جمهور وقت، اکثریت اعضای کابینه، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مقامات لشکری و کشوری در الکامپ دهم بار سیاسی و اجتماعی متفاوتی را نسبت به کلیه نمایشگاههای برگزار شده ایجاد کرده بود.

5-2- به گواه آمارگیریهای متعدد، حضور پرشور بیش از دویست هزار نفر از مردم و به خصوص متخصصین فن، ارزشی والا به نمایشگاه دهم بخشیده بود.

6-2- علاوه بر دلایل برشمرده در مورد تفاوتهای زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ یازدهم و دوازدهم، شروع نمایشگاه الکامپ دهم بلافاصله پس از ماه مبارک رمضان، مزیت ویژه و منحصر به فردی بود که امکان ساخت و ساز غرفههای نمایشگاهی را در زمان حدود یک ماه به مشارکتکنندگان میداد. این زمان در نمایشگاه دوازدهم به دو روز کاهش یافته است.

7-2- همانطور که بیان شد، شرایط اقتصادی حاکم بر وضعیت شرکتهای فناوری اطلاعات، پتانسیل تقاضای حضور آنها در نمایشگاه را به شدت کاهش داده است و براساس اصل عرضه و تقاضا، قیمتها باید به همان نسبت کاهش یابند.

8-2- نهاد مردمی بودن و حسن سابقه برگزاری نمایشگاهی همچون الکامپ دهم، دو علت اعتماد مشارکت کنندگان بوده که برگزارکننده فعلی فاقد هر دو مزیت میباشد.

9-2- وجود اعتبارات ویژه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و الزام سازمانهای دولتی برای صرف حداقل دو درصد از هزینههای جاری خود برای امر فناوری اطلاعات از طریق بخش خصوصی، موجبات رغبت شرکتها برای حضور هر چه بیشتر در نمایشگاه الکامپ دهم را فراهم میکرد، در حالی که متاسفانه در شرایط حاضر چنین اعتباراتی از بودجه سالیانه حذف گردیده است.

10-2- وجود هشتاد درصد معافیت مالیاتی برای شرکتهای نرمافزاری موجب گردیده بود که مازاد درآمد شرکتها برای توسعه ظرفیت و همچنین بازاریابی بیشتر هزینه گردد. حذف مستثنیات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مجلس محترم، عامل دیگری بر عدم رغبت شرکتها جهت حضور در نمایشگاه دوازدهم میباشد.

اگر برای هر کدام از دلایل فوق نقشی قائل باشیم، نمایشگاه الکامپ دوازدهم در خوشبینانهترین حالت با یک دهم کیفیت نمایشگاه دهم برگزار و ما را به معدل قیمت هر مترمربع 4500 تومان میرساند.

جناب وزیر

در اینجا ذکر چند نکته ضروری است. نهاد مردمی بخش خصوصی باشکوه و عظمت نمایشگاههای نهم و دهم الکامپ را برگزار نمود. در مقطعی یکصدوشصت میلیون تومان به مشارکت کنندگان مسترد کرده و در مقطعی دیگر بالغ بر یکصدوسی میلیون تومان برای استقرار دائمی تجهیزات wi-fi در محوطه نمایشگاه هزینه نمود که در حال حاضر مورد استفاده نمایشگاههای بعدی قرار میگیرد. علاوه بر آنها قصد داشت مبلغ یکصدمیلیون تومان دیگر یعنی معادل مبلغ چک امانی موجود در نمایشگاه را به مشارکت کنندگان مسترد دارد که شرکت سهامی نمایشگاهها، آن را ضبط نمود.

اما در قبال آن همه غرورآفرینی و نوآوری رئیس وقت نهاد مردمی را دستبند زدند و ما را به گرانفروشی و زورگویی متهم نمودند.

حال این سوالات کلیدی در ذهنها مطرح است که:

1- حضرتعالی که بخش خصوصی را مجاز به بیش از 5 درصد سود نمیدانید، آیا خود نیز این اصل را رعایت کردهاید؟ اگر چنین نیست که خود میدانید که چنین نیست، فکر نمیکنید که ممکن است اینگونه سیاستهای دوگانه از اعتماد مردم نسبت به دولت شریف کاسته و به شدت با عدالتگستری و مهرورزی که مدنظر ریاست محترم جمهور است، در تضاد باشد؟

2- بخش خصوصی چه کند که صداقت خود را بر شما مسلم ساخته تا سیاستهای جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم توسط مجریان عملی شود؟

3- آیا بهتر نبود که همراه مردم میبودید و طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با این سازمان که تنها نقطه تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت است، مشورت و همراهی و تعامل میفرمودید؟

4- در سال پیامبر اعظم (ص) قدمی به جلو برداشتن از منویات رهبر عظیمالشأن است. آیا در این خصوص بر مراد دل ایشان عمل شده است؟

در خاتمه بار دیگر جهت کمک و مساعدت به آن مقام محترم برای برون رفت از مشکلات متصور، اعلام همکاری و همراهی مینماید.
با تشکر و احترام

امیرحسین سعیدی نائینی

رئیس سازمان

آسیه معینی - باکاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند اینترنت در فروردین ماه سال گذشته، روزنه امیدی در میان کاربران خانگی مبنی بر تقلیل قیمت کارتهای اینترنتی به وجود آمد.
اما با گذشت بیش از یک سال از این رخداد و بنا به گفته مردم ، مسوولان و مدیران بخش خصوصی ، قیمت نهایی اینترنت در بازار تغییر محسوسی نکرده و در بهترین حالت فقط ‪ ۲۰‬درصد کاهش داشته است.
در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته در یک سخنرانی تاکید کرد که " باتوجه به وضعیت اقتصادی موجودکشور،وظیفه ماارایه اینترنت با پهنای باند بالا به صورت رایگان به همه مردم است".
کاربران اینترنت ودست اندرکاران این بخش تحقق نیافتن این وعده را قابل تامل می‌دانند.
یک کارشناس مسایل فناوری اطلاعات،دید دولت به مقوله اینترنت به مثابه یک امر تجاری را یکی از دلایل وضعیت موجود در زمینه بالا بودن قیمت‌ها دانست.
" حامد شفقی " در گفت و گو باایرنااظهار داشت: دولت به جای دید فرهنگی نسبت به این امر و تلاش در افزایش ضریب نفوذ اینترنت بیشتر به فکر سود و تجارت خود است.
وی ندادن یارانه،اخذ مالیات سنگین و تجمیع عوارض را از جمله دلایل کاهش نیافتن قیمت‌اینترنت برشمرد و تاکیدکرد: دولت باید به شرکتهای پیمانکار وارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ، تسهیلات بلند مدت با بهره کم ارایه کند تا آنها بتوانند هزینه‌های سربار خود را تامین کنند.
شفقی طرح وزارت ارتباطات و شرکت پست برای دادن وام به شرکتهای اینترنتی را ناموفق دانست و گفت: شرایط و وثیقه‌های سنگینی که برای اعطای این وام اعلام شد برای بیشتر شرکتها قابل اجرا نبود.
وی بااشاره به اینکه در زمان حاضر قیمت هر ساعت کارت اینترنتی در بازار از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومان متغیر است ، تصریح کرد: شرکتهایی که کارتهای اینترنت را با قیمت نازل می‌فروشند، بسیاری از مقررات و مسایل فنی را رعایت نکرده و عملا اینترنتی با کیفیت بسیار پایین را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
به گفته این کارشناس ، کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت تنها ظاهر قضیه را می‌پوشاند در حالیکه وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط با این حوزه باید با ارایه راهکارهای عملی دیگری، به کنترل و نظارت بر بازار بپردازند.
رییس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان ، نزدیک نبودن تعرفه پهنای باند اینترنت در ایران به قیمتهای جهانی را از مهمترین دلایل کاهش نیافتن قیمت اینترنت در کشور دانست.
" کوروش فهامی " بیان داشت : وزارت ارتباطات پهنای باند اینترنت را با قیمتی بیش از پنج برابر تعرفه‌های جهانی آن به شرکتهای خدمات اینترنتی می فروشد در حالیکه این وزارتخانه با احتساب سود خود و هزینه نگهداری خطوط می‌تواند پهنای باند اینترنت را بسیار ارزانتر به شرکتها بفروشد.
فهامی، وجود واسطه‌ها و هزینه چاپ کارتهای اینترنتی را یکی دیگر از دلایل کاهش نیافتن قیمت نهایی اینترنت دانست و تاکید کرد: در صورت پیاده‌سازی سیستم " نسل جدید شبکه "( ‪ ( NGN‬دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه می‌شود.
به گفته وی با اجرای سیستم " ‪ " NGN‬دیگر نیازی به فروش کارت اینترنتی نیست و کاربران می‌توانند بدون شناسه کاربری و تنها با استفاده از شماره تلفن شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی مورد نظر خود، به شبکه وصل شده و هزینه آنها همراه با قبض ماهانه شرکت مخابرات محاسبه شود.
در این رابطه عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بحث بسترهای انتقال ( ‪ ( Transmission‬و تامین نیروی انسانی متخصص را از جمله دلایل کاهش نیافتن قیمت اینترنت دانست.
" محمود رضا خادمی " افزود: در زمان حاضر هزینه‌های بسترهای انتقال شبکه و حقوق و مزایای بالای نیروی انسانی متخصص باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه جامعه نیاز به اینترنت ارزان قیمت دارد ، گفت:

تامین سایر هزینه‌های سربار به شرکتهای اینترنتی این اجازه را نمی‌دهد که اینترنت را ارزانتر و با کیفیت مطلوب در اختیار کاربران قرار دهند.
وی بااشاره‌به فعالیتهای کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای بیان داشت:

این کمیسیون هم‌اکنون موضوعاتی مانند آیین‌نامه جدید شرکتهای ‪ ،ICP‬توزیع عادلانه امکانات زیرساختی برای بخش خصوصی و فراگیری سیستم‌های هوشمند برای گسترش اینترنت را پیگیری می‌کند.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی اظهار امیدواری کرد: با تحقیقات کارشناسانه وپیگیریهای نظام صنفی و همکاری واهتمام وزارت ارتباطات، مساله قیمت اینترنت نیز سامان دهی شود.
با وجود اظهارات مدیران وکارشناسان بخش خصوصی‌مبنی بر حمایت بیشتر وزارت ارتباطات برای سامان دهی قیمت اینترنت در بازار، یک مقام آگاه در شرکت فناوری اطلاعات ازمحدودیت این شرکت و وزارتخانه‌درکنترل بیشتر قیمت اینترنت سخن گفت.
وی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: در زمان حاضر وزارت ارتباطات و شرکت فناوری اطلاعات نقش چندانی در کاهش قیمت اینترنت ندارند.
وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود، افزود: پهنای باند اینترنت یکی از دهها پارامتر تاثیرگذار درتعیین قیمت نهایی اینترنت است و وزارت ارتباطات بیش از این نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد.
این مقام آگاه تصریح کرد: نباید انتظار داشت که کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند باعث کاهش محسوس قیمتها برای کاربران نهایی شود.
وی نقش وزارت ارتباطات درتعیین نهایی قیمت اینترنت را کمتر از ‪ ۱۰‬درصد اعلام کرد و گفت: حتی اگر اینترنت به صورت رایگان دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد ، نباید انتظار کاهش محسوس قیمت نهایی اینترنت را داشت.
وی درباره‌کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند اینترنت که در فروردین سال گذشته رخ داد، گفت: این کاهش تعرفه‌ها حداقل باعث شدکه‌قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی افزایش نیابد.
این مقام آگاه در رابطه با موضوع کاهش مجدد تعرفه‌های پهنای باند اینترنت اظهار بی‌اطلاعی کرد.
هم‌اکنون وزارت ارتباطات از طریق یکی از چهار شرکت مادر تخصصی خود یعنی شرکت فناوری اطلاعات ، پهنای باند اینترنت را به شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ ISP ، PAP‬و ‪ (ICP‬می‌فروشد.

منبع : ایرنا

حسن سالک رضائی - "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران می‌گوید: مخابرات ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان برای استردادها به حساب پست بانک واریز کرده است و مردم نگران کمبود نقدینگی نباشند و مراجعه را به طول زمان استرداد تا اردبیهشت ‪ ۸۶‬گسترش دهند.
در روزهای اخیر و دومین هفته از آغاز زمان استرداد وجوه منصرفان از پیش خرید سیم‌کارت تلفن همراه، توجه اذهان از ازدحام جمعیت و صفهای بسیار طولانی در مقابل شعب پست بانک برای استرداد وجوه، گذشته و بعضا به مواجهه با ماموران متصدی امور انتظامات ، درگیریهای لفظی و شیشه شکستنها در بعضی از شعب که شلوغترند نیز انجامیده‌است.
در هفته نخست نیز ازدحام در پستخانه‌ها برای تایید قبوض ثبت نام نیز مشاهده شد.
خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا روز سه‌شنبه برای آگاهی بیشتر از علل برخی نابسامانیها در زمان استرداد وجوه و تمهیدات مسوولان مخابرات برای حل آنها با "وفا غفاریان" معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره مخابرات گفت و گویی انجام داد.
از غفاریان سووال شد، ازدحامها، صفهای طولانی و بعضا درگیرهای در شعب پست بانک در روزهای اخیر و نیز پیش از آن ازدحامها در پستخانه‌ها و دفاتر خدمات ارتباطی برای تایید قبوض ثبت نام ، این شبهه را ایجاد می‌کند که مخابرات پیش‌بینی این حجم استرداد را نمی‌کرده و غافلگیر شده و لذا در برنامه‌ریزی پیش از آغاز استردادها و مدیریت زمان استردادها چندان موفق نبوده‌است؟

وی درپاسخ گفت: ما برنامه‌ریزی کردیم، اما اگر مراجعه در هر زمینه‌ای به سازمانی بیش از قابلیتهای آن باشد، مسایلی چون ازدحام را به همراه دارد.
" تعداد شعبات و نیروی انسانی پست‌بانک در برخی از شهرستانها پاسخگوی ازدحام روزهای ابتدایی استرداد وجه سیم‌کارتها و مراجعه حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر در روز (در کل کشور) نیست."

" ضمن اینکه ما ساعت کار شعب این بانک را افزایش و مراحل کار را ساده‌تر کرده‌ایم و امیدواریم با گذشت زمان هم ازدحامها کمتر شود، زیرا استردادها تا اردیبهشت سال آینده و یک ماه پیش از اولویت دریافت سیم‌کارت افراد ادامه دارد و اگر مردم تحمل بیشتر کنند و به جای هفته‌های نخست کمی دیرتر مراجعه کنند، از ازدحامها کاسته خواهد شد."

" به‌رغم اینکه تمامی امکانات وزارتخانه چه در پست و چه در پست بانک برای استرداد صرف شده، قدری نابسامانی وجود دارد و ما متاسف و شرمنده هستیم اما کاری از دستمان دیگر ساخته نیست و نمی‌توانیم از مراجعه و ازدحام مردم جلوگیری کنیم ."

" ما حتی پیشنهاد کردیم که تمامی بانکهای دریافت‌کننده وجه در زمان ثبت نام، در استرداد وجه نیز همکاری کنند و حتی کارمزد هم به آنها بدهیم که بانکها اعلام کردند در این مهلت کوتاه آمادگی این کار را ندارند." از وی سووال شد، یکی از علل ازدحام کنونی این است که شایعاتی وجود دارد که نقدینگی پست بانک کم است و یا ممکن است استرداد وجوه پس از زمانی قطع شود؟

وی پاسخ داد: ما ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان برای استردادها به حساب پست بانک واریز کرده‌ایم و تاکنون حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان به مردم مسترد شده است.
" بنابر این پول قطعا موجود است و تماما در اختیار مردم قرار داده می‌شود و اگر مردم مراجعه خود را در طول زمان استرداد پخش کنند، بدون درگیری، ازدحام و صفهای طولانی وجوه خود را دریافت می‌کنند و اگر رسانه‌ها این اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند، میزان شرمندگی ما کمتر می‌شود." مجددا سووال شد ، اگر طبق نظرسنجی‌ها پیش‌بینی شده‌بود که تقاضای مردم برای سال ‪ ،۸۵‬پنج میلیون تلفن‌همراه جدید است و قرار بود زیرساختها برای همین تعداد ساخته شود، چرا در بهمن ‪ ،۸۴‬هشت میلیون سیم‌کارت پیش فروش شد، که با این همه استرداد سیم‌کارت توسط واسطه‌هایی به‌دلیل ارزانی سیم‌کارت در بازار آزاد و مشکلات کنونی زمان استرداد مواجه شویم؟

غفاریان جواب داد: رفتارها گاهی قابل پیش بینی کامل نیست، ضمن اینکه من آمار استردادهای سال ‪ ۸۲‬را هم گرفته و مشاهده کرده‌ام که به ازای شش میلیون ثبت نام، چیزی حدود ‪ ۵۰‬هزار استرداد در روز در هفته اول داشته‌ایم و سپس شمار استردادها در روز کاهش یافته و به روال عادی و کلا یک میلیون رسیده است.
وی همچنین در پاسخ به این سووال که آیا شرایط سال ‪ ۸۲‬مانند حالا بود و موضوعاتی چون وعده فعال شدن اپراتور دوم و یا واگذاری یک میلیون سیم‌کارت توسط تالیا وجود داشت؟ ، گفت : بله با توجه به این دو موضوع و نیز اینکه در سال ‪ ۸۲‬فاصله بین قیمت دولتی و آزاد سیم‌کارت خیلی زیاد بود، برآورد می‌کنیم که امسال حدود یک و نیم تا دو میلیون استرداد داشته باشیم و این هم ، طبیعی است.
از معاون وزیر ارتباطات سووال شد، شما در زمان قرعه‌کشی سیم‌کارتها فرمودید سیاست شما مقابله با واسطه‌گری در ثبت نام تلفن‌همراه است، آیا با این آمار بالای استرداد سیم کارتها که اکثرا توسط واسطه‌هایی انجام می‌شود که برای چندین سیم‌کارت ثبت نام کرده‌اند، فکر می‌کنید در این سیاست موفق بوده‌اید و در ثبت نامهای بعدی واسطه‌ها با حجم بالا سیم‌کارت نمی‌خرند و سپس بازپس نمی‌دهند؟

غفاریان درپاسخ گفت: کنترل جریان بازار آزاد بسیار کار دشواری است و در ارز و طلا هم این را دیده‌ایم و بنابر این ما هم خود را در این زمینه‌ها زیاد قدرتمند نمی‌بینیم ولی تلاش می‌کنیم و تا الان هم فکر می‌کنیم با کاهش قیمت و ثبت نام اخیر، تا حدودی موفق بوده‌ایم.
" بسیاری به دلایل مختلف به ما توصیه می‌کردند که سیم‌کارتهای پیش‌فروش شده توسط دولت پیشین را مطابق زمان بندیها ندهید و قدری تامل کنید. ما فشار زیادی آوردیم که باید طبق همان زمان‌بندیها داده شوند و تا حدودی در کنترل قیمت موثر بود."

" بعد گفتند که ثبت نام نکنید تا کیفیت مکالمات تلفن همراه بهتر شود و هر چند ما در بهبود کیفیت بسیار تلاش می‌کنیم و با حدود ‪ ۳/۴‬میلیون سیم‌کارت جدید که وارد بازار شده، کیفیت بدتر نشده است، اما اگر ما ثبت نام جدید را انجام نمی‌دادیم ، معلوم نبود بهای سیم‌کارت به کجا می‌رسید." " همچنین اصرار داشتیم که بلافاصله بعد از قرعه‌کشی، توزیع سیم‌کارت را انجام دهیم و انشاء‌الله از ‪ ۲۷‬اردیبهشت نیز توزیع را آغاز می‌کنیم که همه این کارها برای این است که بتوانیم تفاوت بهای سیم‌کارت را در بازار آزاد از بین ببریم و تنها متقاضیان واقعی سیم‌کارت ثبت نام کنند."

سووال شد، یکی دیگر از نمودهای زمان گذشته از آغاز استرداد، انجام دستی کارها و نیز تبادل دستی اطلاعات بین پست ، مخابرات و بانکها است که خود وقت و انرژی زیادی هم از پرسنل وزارت ارتباطات و سایر ارگانها و در نهایت مردم می‌گیرد.
اجرای طرح دولت الکترونیک و طرح تکفای دو در وزارت ارتباطات به کجا انجامید و چرا چنین اموری از طریق اینترنت و راه دور انجام نمی‌شود و هنوز از پرونده استفاده می‌شود؟

وی پاسخ داد: در بعد سیاست‌گذاری ، باید معاونت فناوری اطلاعات وزارتخانه پاسخگو باشد.
سووال شد: جدای از سیاست‌گذاری ، آیا در باب سیاستهایی که باید در مخابرات در این زمینه اجرا شود، شما پیگیری لازم را می‌کنید؟

وی گفت : بخش روستایی دولت الکترونیک به عنوان پروژه به ما ابلاع شده و دنبال می‌کنیم و حدود دوهزار دفاتر ‪ ICT‬روستایی احداث کرده‌ایم که حدود یکهزار و ‪ ۹۰‬عدد از آنها فعال است و در مابقی هم تجهیزات نصب شده است و امسال هم تا چهارهزار مرکز احداث می‌کنیم.
" اما زیرساخت ایجاد کردن ، یک مطلب است و بهره‌برداری از زیر ساخت مطلب دیگری. اجزای دولت باید در این دفاتر خدمات بدهند و مثلا ثبت احوال و اداره گذرنامه از این دفاتر استفاده کنند و پس از فرم پر کردن مردم از طریق اینترنت و این دفاتر شناسنامه و گذرنامه برای مردم صادر شوند." " زیرساختها به‌عنوان پیشخوان دولت در این مراکز ساخته شده اما فعال شدن واقعی به‌معنای اینکه که کارهای روستاییان در آنها انجام شود، از عهده مخابرات خارج است و تمام بخشهای دولتی که خدمات روستایی می‌دهند باید فعال شوند که ما فراخوان کرده‌ایم تا هر سازمانی نقش خود را ایفا کند."
آخرین خبر: تعداد منصرفان از نیم میلیون نفر گذشت

520 هزار متقاضی سیم‌‏کارت 360 هزار تومانی با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور خواهان بازپس‌‏گیری وجوه ثبت‌‏نامی خود شدند.

به گزار خبرنگار ایلنا، در دهمین روز مراجعه متقاضیان سیم کارت ثبت‌‏نامی به دفاتر پستی برای بازپس گیری وجوه ثبت‌‏نامی بیش از 150 هزار نفر موفق به دریافت ودیعه خود شدند.
این در حالی است که از بین 520 هزار مراجعه کننده 300 هزار نفر برای دریافت وجه خود به وسیله تاییدیه شرکت پست به پست‌‏بانک مراجعه کرده‌‏اند.

گفتنی است ، آمار مراجعه‌‏کنندگان تهرانی به دفاتر پستی به منظور استرداد وجوه ثبت‌‏نامی حدود 115 هزار نفر اعلام شده است.

لازم به ذکر است ، واگذاری سیم کارت‌‏های 360 هزار تومانی از خرداد ماه جاری آغاز و تا پایان خرداد ماه 86 ادامه می‌‏یابد.

شهرام شریف - تصور شخصی که در پشت یک دستگاه خودپرداز بانک نشسته و مرتبا پول دستگاه را کنترل می‌کند تا مراجعان با پیغام منفی مواجه نشوند، هر چند در عرصه بانکداری الکترونیکی جهان یک تصویر بدیع و تا اندازه زیادی طنزآمیز به شمار می‌آید اما در واقع تصویری حقیقی از کاری است که امروز در بسیاری از بانک‌های ایرانی معمول شده است.
این عمل بدیع که با هدف خالی نماندن دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد، در واقع نمادی از بانکداری شبه الکترونیکی ما نیز هست که با بهره‌گیری ناقص از تکنولوژی و اتصال آن به یک سیستم سنتی می‌خواهد خود را چندین پله بالاتر از روندی ببیند که از صرافی‌های قاجاریه تاکنون در بدنه مالی و بانکی ایران ریشه دوانده است. با این تصویر در واقع میلیون‌ها دلار هزینه برای خرید و نصب دستگاه‌های ATM و دیگر تجهیزات مربوطه که با هدف کاهش وابستگی امور بانکی به نیروی انسانی صورت گرفته به دلیل مشکلات خاص سیستم تبادل بانکی عملا بی‌فایده بوده و شاید می‌شد از همان نیروی انسانی با هزینه بسیار کمتری به شکل یک باجه شبانه روزی استفاده کرد و منت تکنولوژی را هم نکشید.
بانکداری الکترونیکی در ایران به دلیل همین وابستگی انسانی و تمرکز روی شیوه‌های سنتی و بروکراتیک عملا کندترین حرکت را در عرصه تکنولوژیزه کردن امور داشته است و خود به عامل مقاومتی در جهت ورود کشور به دیگر عرصه‌ها – مانند تجارت الکترونیکی – تبدیل شده است. در بررسی جدول وضعیتی خدمات الکترونیکی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده ( صفحه 15 روزنامه امروز) آنچه بیش از پیش به چشم می‌آید حضور فعال‌تر بانک‌های خصوصی در این زمینه است. بانک‌های سامان و پارسیان با وجود دارا بودن تعداد شعب کمتر عملا بیشترین سرویس‌های الکترونیکی را پشتیبانی می‌کنند.
اولی شاید تنها بانک ایرانی است که فروش از طریق اینترنت را نیز در جمع سرویس‌های خود دیده و تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان دومی ‌از دو برابر کل تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان دیگر بانک‌ها درسراسر کشور بیشتر است.در میان دولتی‌ها وضعیت بانک کشاورزی، سپه و توسعه صادرات بهتر از بقیه است با این همه شکل سرویس‌ها و خدمات بانک‌ها به دلیل پراکندگی و مدیریت جزیره‌ای آنها به گونه‌ای بوده که هم اکنون اتصال همه این بانک‌ها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که 30‌سال قبل هم صورت می‌گرفت.
حتی در سیستم شتاب با همه سهولتی که در کار بسیاری از شهروندان ایجاد کرده هم اکنون تسویه‌ها به صورت دستی انجام می‌شود و این یعنی در زیر صورت و ظاهر این دستگاه‌های عظیم و هزینه‌های کلان باز هم حرف اصلی را کاغذ، امضا و مهر می‌زند. امروزه یک مراجعه کننده به بانک باید ساعت و در برخی مواقع ساعت‌های متمادی را در صف‌های طولانی صرف کند، با مشتریان دیگر درگیر شود و با متصدی بانک سروکله بزند تا یک قبض معمولی تلفن یا آب و برق را بپردازد.
این در حالی است که تبلیغات الکترونیکی شدن بانک‌ها و امور بانکی و وعده سرویس‌های جدید و بی همتا درودیوار را پوشانده و تبلیغ طرح‌های جامع هر بانک در زمینه الکترونیک و اینترنت صفحات بسیاری از مطبوعات را پر کرده است. شاید به جز مدیران بانک‌ها باید پرسش اصلی را از مسوولان بانک مرکزی مطرح کرد که چرا در اجرای نظام پرداخت جامع این همه تاخیر داشته اند و چرا در گسترش فرهنگ استفاده از همین امکانات محدود موجود کار چندانی نکرده‌اند.
فقدان امضا و پول الکترونیکی هیچگاه به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار نگرفته و در واقع بانکداری الکترونیکی ما امروزه چیزی در حد همان دستگاه خود پردازی مانده است که یک کارمند بانک باید 24 ساعته برای تمام نشدن پول دستگاه آن را مواظبت کند.

منبع : دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - شورای اقتصاد به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار و واگذاری شماره تلفن‌های همراه ثبت‌نام شده تا پایان سال 1385 با خرید تجهیزات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کرد.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 25/12/1384، بنا به درخواست شماره 39936/1 مورخ 25/12/1384 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خرید تجهیزات شبکه تلفن‌همراه به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار را به استناد تبصره یک ماده قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مورد بررسی قرار داد و با توجه به مفاد ابلاغیه‌های شماره 245686/34 مورخ 27/12/1382 و 215644/34 مورخ20/11/1383 به منظور واگذاری هشت میلیون شماره تلفن‌همراه ثبت‌نام شده تا پایان سال 1385 با مستثنا شدن خرید تجهیزات یادشده از شمول مفاد تبصره یک ماده قانون موصوف مشروط به رعایت موارد زیر موافقت کرد:

1- هرگونه توسعه شبکه، منوط به انطباق با طرح جامع توسعه شبکه ارتباطات سیار کشور که با مشارکت و بهره‌گیری از شرکت‌های مشاوره‌ای صاحب صلاحیت و مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است، خواهد بود.

2- در اجرای مفاد مصوبه‌های فوق‌الذکر و به منظور سرعت بخشیدن به تعهدات مربوط، اولویت توسعه شبکه در استفاده از توانایی‌های شرکت‌ها و پیمانکاران عمومی خواهد بود.

3- وزارت بازرگانی مکلف است از طریق کمیسیون ماده قانون صادرات و واردات، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان صدور این مصوبه، تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی را که در داخل کشور و مطابق استانداردها طراحی و ساخته می‌شود، مورد بازنگری قرار داده و به تناسب برای کاهش واردات اصلاح کند.

4- توسعه پوشش جغرافیایی و شبکه تا ظرفیت چهار میلیون شماره با استفاده از ارز خارجی حداکثر معادل 200 میلیون یورو برای خرید خارجی و داخلی به استفاده از تجهیزات از نوع تجهیزات موجود شبکه و در اولویت قرار دادن شرکت‌های خارجی که در طراحی و ساخت تجهیزات داخلی موضوع این بند و بند همکاری مؤثر داشته و مورد تأیید وزارت صنایع و معادن قرار گرفته‌اند، همچنین اجرای طرح‌های توسعه از طریق استان‌ها و توسط پیمانکاران عمومی انجام پذیرد، مشروط است.

5- انعقاد قرارداد توسعه تا شش میلیون شماره علاوه و همزمان با بند با سازندگان داخلی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن به نحوی که موضوع قراردادها حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ عقد قرارداد واگذار شود، مشروط به رعایت استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استفاده از حداقل 30 درصد توانمندی‌های داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات و اجرا توسط پیمانکاران عمومی مجاز است.

این مصوبه در تاریخ 16/1/1385 و با شماره 5395/309 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است

تعرفه‌های مکالمات تلفن ثابت و همراه کشور از اسفند سال ‌٨٢ که در مبلغ هر پالس تغییری اعمال و به ‌٧٠/٤٤ ریال رسانده شد، تاکنون تغییری نداشته است و بنا بر اظهارات مدیران مخابراتی، این نرخ‌ها در سال جاری تغیری نخواهند داشت.
با توجه به نرخ‌های اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران، مشترکان تلفن همراه کشور در حالتی که از محل اولیه‌ی تلفن خود به نقطه‌ی دیگر منتقل و با سایر مشترکان ارتباط برقرار کنند، به ازای هر دقیقه مکالمه، مشمول مبلغ دو پالس مکالمه، علاوه بر تعرفه‌های خود می‌شود.
نرخ مکالمات تلفنی به شرح زیر است: نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس، از ساعت هشت صبح تا ‌٢١، معادل ‌٤٤٧ ریال (‌١٠ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ‌٣٥٨ ریال (هشت پالس) است.
نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس از هر نقطه به سایر نقاط کشور، از هشت صبح تا ‌٢١، ‌٧٦٠ ریال (‌١٧ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ‌٥٣٦ ریال است.
به گزارش (ایسنا)،همچنین تعرفه‌ی جابه‌جایی (رومینگ) داخل کشور مشترکان تلفن‌همراه به این صورت است؛ در حالتی که مشترک تلفن همراه از محل اولیه‌ی تلفن خود به نقطه‌ی دیگر منتقل و با سایر مشترکان ارتباط برقرار کند، به ازای هر دقیقه مکالمه، مشمول مبلغ دو پالس مکالمه، علاوه بر تعرفه‌های خود می‌شود.
تعرفه‌های بین‌الملل تلفن هم به این شرح است که مبلغ وصولی یک دقیقه مکالمه‌ی تلفن بین‌الملل از ایران به مقصد کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسه، ریونیون، آنتیل فرانسه، والیس وفوتانا، چهارهزار و ‌٧٩٦ ریال و کلیه‌ی کشورهای جهان به جز کشورهای مذکور یک هزارو ‌٥٧٥ ریال است. همچنین مبلغ یک دقیقه مکالمه‌ی تلفنی به کشور افغانستان، دوهزار و ‌٣٠ ریال است.
نرخ وصولی مکالمات تلفن بین‌الملل که ازسوی مشترکان تلفن‌ همراه ایران به مقصد سایر کشورها برقرار می‌شود، از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازای هر دقیقه، معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به ازای هر دقیقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه می‌شود.
اما نرخ وصولی یک دقیقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره‌ای ثریا با کد ‌٠٠٨٨٢١٦ مبلغ هشت هزار و ‌٦٠٠ ریال به اضافه‌ی شش درصد مالیات و عوارض است.
همچنین به نرخ وصولی ارتباط مشترکان تلفن‌همراه به مقصد ترمینال‌های ماهواره‌یی ثریا از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازای هر دقیقه معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، به ازای هر دقیقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه می‌شود.
اما نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی شهری تلفن‌های ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ریال، از ساعت هشت تا ‌١٣، مبلغ ‌٩٦/١٩ ریال و از ساعت ‌١٣ تا ‌٢١، مبلغ ‌٧٤/١٦ ریال است.
همچنین نرخ یک دقیقه مکالمه از ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی در تمام ساعات ‌٩٦/١٣ ریال است. نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ریال نیز در مسافت تا ‌١٠٠ کیلومتر در صبح؛ ‌١٣٤ ریال و در شب ‌٨٩ ریال است. این نرخ از فاصله‌ی ‌١٠٠ تا ‌٤٠٠ کیلومتر در روز ‌٢٦٨ ریال و در شب ‌١٧٩ ریال و از ‌٤٠٠ تا ‌٧٠٠ کیلومتر، ‌٥٣٦ ریال در روز و ‌٢٦٨ ریال در شب است.
نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های ثابت در مسافت بیشتر از ‌٧٠٠ کیلومتر ‌٧١٥ ریال در روز و ‌٣٥٨ ریال در شب است.
ساعات روز از هشت تا ‌٢١ و ساعات شب از ‌٢١ تا هشت است و نرخ مکالمات روزهای جمعه و تعطیلات رسمی برابر تعرفه‌های ساعات شب خواهد بود.

علی شمیرانی - بر اساس دستور العمل جدید دولت، مردم می بایست مراحل اولیه دریافت وام های ده میلیون تومانی خرید مسکن را از طریق اینترنت انجام دهند. موضوعی که تداوم آن علاوه بر تسهیل کار مردم موجبات فرهنگ سازی را نیز در بر خواهد داشت.

اما طی روزهای گذشته صدای مردم به هوا رفته که این اینترنت دیگر چه مصیبتی است؟! اینم وسیله جدید آزار مردم شده است؟ در آن لحظه امکان بررسی ماجرا و ناراحتی آن فرد فراهم نبود تا آن که بر حسب اتفاق رادیو گزارشی از مشکلات مردم در خصوص ثبت نام اینترنتی دریافت وام مسکن پخش کرد.

موضوع از این قرار بود که این اقدام اینترنتی به زمینه سودجویی عده ای از کافی نت داران تبدیل شده بود. گزارشگر رادیو با مردمی صحبت می کرد که از این اقدام دولت در اینترنتی کردن امور اولیه مربوط به ثبت نام دریافت وام به شدت عصبانی بودند. اقدامی که قاعدتاً چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ منطقی باید موجبات تسهیل، آرامش و جلوگیری از رانت خواری را به همراه داشته باشد.

موضوع از این قرار بود که بسیاری از مردم که با اینترنت آشنا نبوده و به ناچار می بایست امور خود را اینترنتی به انجام می رساندند، به کافی نت ها مراجعه کردند. اما دراین میان برخی از کافی نت داران سود جو نیز از این موضوع نهایت سواستفاده را کرده و از هر شهروند بابت پر کردن یک فرم الکترونیکی تا 5 هزار تومان دریافت می کنند.

یکی از کافی نت داران نیز در پاسخ به سوال گزارشگر رادیو که چرا و بر چه اساسی این مبلغ گزاف را از مردم می گیرید گفته بود "مگر شما فکر کردید ما چند بار از این فرصت ها در طول سال نصیبمان می شود؟ ما هم باید زندگی کنیم!"

اما این تنها بخشی از مشکل مردم بوده که تازه قشر بسیار زیادی از جامعه را در این طرح در بر نمی گیرد.

برخی دیگر که حتی با جایی مثل کافی نت نیز آشنا نیستند به بخش های مختلف مراجعه می کنند تا فردی را بیابند که به شکل دستی و زیر میزی کار ثبت نام آنها را انجام دهد و خوب اینجا هم زمینه برای سود جویی فراهم می شود.

از طرفی گزارشگر رادیو اعلام کرد که پس از ثبت نام ظاهراً هیچ رسیدی به مردم داده نمی شود و مردم سرگردان می مانند که با دست خالی برای دریافت نتیجه باید به کجا، چگونه و چه زمانی مراجعه کنند؟

در این گزارش همچنین یکی دیگر از مشکلات مردم به آماده نبودن خود سایت برای دریافت اطلاعات بازمی گشت. بر این اساس ظاهراً پیام های خطا و تایید ارسال اطلاعات به زبان انگلیسی روی صفحه نمایش داده می شود و مردم به درستی نمی دانند که آیا اصولاً فرم ثبت نام آنها بالاخره ارسال شده است یا نه؟ که خوب این موضوع نیز بالطبع زمینه سود جویی های جدید را فراهم می کند.

برخی نیز اصولاً نمی دانستند باید به کدام سایت مراجعه کنند و آدرس سایت مثل یک راز رد و بدل می شد.

این موضوع می تواند به یک تجربه تلخ برای مردم در استفاده از اینترنت تبدیل شود. به نحوی که هر جا مردم اسم اینترنت را می شنوند آه از نهادشان بلند شود که طبعاً آثار فرهنگی نامناسبی را در پی خواهد داشت و زمینه های فرهنگی مقاومت در برابر پیشرفت این پدیده را در جامعه فراهم خواهد کرد.

حال این که چه نهادی باید جلوی سود جویی اقدامات اخیر کافی نت ها را بگیرد و اصولاً چنین مواردی را چگونه باید قانونمند کنند معلوم نیست. این که چرا اطلاع رسانی دقیقی صورت نگرفته و زمینه های فنی این کار فراهم نشده است نیز موضوعی است که نباید بعد از اجرای طرح به آن پرداخت.

به هر حال کشور ما روندی رو به رشد در ارایه خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود دارد و کسب تجربیات لازم در خصوص اجرای طرح هایی از این دست می تواند زمینه ساز تسهیل سایر امور باشد.

محمد آزادی _ با راه اندازی سیستم فیلترینگ یکپارچه ISP ها، که از آن با عنوان "فیلترینگ ملی" نیز یاد می شود، حریم خصوصی (Privacy) کاربران ایرانی شدیدا با خطر مواجه شده است.

ظاهرا این طرح، پا را فراتر از "فیلترینگ" گذاشته و ظاهراً به "کنترل" و "ردیابی" کاربران نیز می‌پردازد. به طوری که کلیه آدرس های اینترنتی (URL) های بازدید شده توسط کلیه کاربران اینترنتی در ایران، به همراه آدرس IP آنها در پایگاه اطلاعاتی (database) این نرم افزار ثبت شده و توسط مدیران آن شبکه ها و ISP ها قابل رد گیری است.

به طوری که با استفاده از آدرس های IP می توانند هویت حقیقی افراد بازدید کننده ی وبسایت ها را افشا کنند و چه بسا این افشای هویت دردسرهای بعدی را برای آنها در پی خواهد داشت .

حتما تعجب می کنید و این سوال در ذهن شما می آید که "چطور می شود فعالیت های 5 میلیون کاربر اینترنتی را ضبط و کنترل کرد ؟"

و ممکن است فکر کنید که این حجم وسیع از اطلاعات که توسط این 5 میلیون کاربر ارسال و دریافت می شود، چطور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود.

جواب این است که: تنها آدرس سایت های اینترنتی بازدید شده، به همراه آدرس های IP بازدیدکنندگان در پایگاه اطلاعاتی این نرم افزار فیلترینگ ثبت خواهد شد که در مقایسه با کل اطلاعاتی که این کاربران با سایتها رد و بدل کرده اند، بسیار ناچیز است. چرا که در عمل، ضبط و نگهداری کلیه اطلاعات ارسالی و دریافتی این همه کاربر، نه تنها مقرون به صرفه نبوده، بلکه عملی نیز نیست و در نهایت فایده زیادی هم ندارد.

اما در این روش چون تنها آدرس سایتها ثبت می شود ، حجم زیادی را (نسبت به حجم کل اطلاعات) در این پایگاه اطلاعاتی اشغال نکرده و این طرح به راحتی قابل اجراست.

عملی که به اعتقاد برخی کارشناسان نادرست است. زیرا این کار نوعی "تجاوز به حریم خصوصی" افراد محسوب می شود و تا حدودی مانند "شنود مکالمات تلفنی" افراد است. یعنی افراد دیگر در خانه ی خود، در پشت کامپیوتر خود نیز امنیت ندارند چون هر کاری که در اینترنت انجام دهند و هر سایتی که مشاهده کنند، در پایگاه اطلاعاتی فیلترینگ سراسری ثبت می شود.

چه بسا اطلاعاتی "کاملا خصوصی" در این بازدیدها وجود داشته باشد. مانند عکس های خانوادگی، نامه های شخصی، اسناد و مدارک و ... که با بازدید مدیر شبکه از آنها، تمامی آنها افشا خواهند شد و ضررهای معنوی و حتی مادی برای کاربران دور از انتظار نیست.
آیا هدف چیز دیگری است؟

ظاهرا هدف این طرح، جلوگیری از دسترسی کاربران ایرانی به سایتهای غیر مجاز بوده که منظور از "غیر مجاز"، بیشتر سایتهای حوزه ی غیر اخلاقی و سیاست است. البته بماند که تعداد زیادی از سایتهای بعضا مفید نیز به صورت "اشتباه" فیلتر شده و مورد توجه مسئولان نیز قرار نمی گیرند که اخبار آنها را در سایت www.ict-center.ir شاهد هستیم.

گذشته از این، اگر واقعا هدف از طرح فیلترینگ سراسری، مسدود کردن سایتها غیر اخلاقی و غیر مجاز می‌بود، چرا دیگر باید آدرس سایت هایی که کاربران مشاهده می‌کنند در بانک اطلاعاتی این سیستم ثبت شود ؟ اگر سایتی قرار است فیلتر شود، با وجود این نرم افزار، در یک آن در کل کشور فیلتر خواهد شد و تفاوتی در ISP های مختلف ندارد. اما این که کلیه سایتهای مشاهده شده توسط کاربران، حالا چه مجاز و چه غیر مجاز در پایگاه اطلاعاتی فیلترینگ ثبت شود، عملی نادرست است و کاربران را بیشتر از پیش نسبت به دیتای ایران بدگمان می‌کند.

این عمل نیز در دراز مدت می تواند در حد زیادی به ضرر مخابرات و وزارت فناوری اطلاعات تمام شود. زیرا نوعی "عدم امنیت و اعتماد" و پریشانی خاطر در ذهن کاربران نقش خواهد بست.

تر و خشک با هم می سوزند !

با توجه به این که همه سایتهای بازدید شده توسط کاربران، چه مجاز و چه غیرمجاز در این سیستم ثبت می شوند، سایتهای "ناخواسته" نیز توسط این سیستم ثبت می‌شوند. حال منظور از سایتهای ناخواسته چیست ؟

فرض کنید شما در حال بازدید از یک سایت مجاز و مفید هستید. اما در آن سایت، لینک به یک سایت فیلتر شده داده شده است. که حالا آن سایت هر چه می تواند باشد، اعم از سایت غیر اخلاقی، سیاسی، فیلترشکن و ... که در ردیف سایتهای "غیر مجاز" در این بانک اطلاعاتی تعریف شده اند. با این کار، یک لوگ (Log) از یک سایت غیرمجاز که شما قبلا هم از ماهیت آن اطلاع نداشتید، برای شما ثبت می شود. در حالی که شما اصلا از محتویات سایت آگاهی نداشتید.

یا مثلا، برخی سایتها هستند که یک سایت فیلتر شده را در دل خود دارند. یعنی در یک Frame یا Inline Frame، یک آدرس دیگر را همزمان با بازدید شما از آن سایت، لود می‌کنند که حال ممکن است به هر دلیلی، جزو سایتهای فیلتر شده محسوب شود. که باز در این صورت هم، یک لوگ غیرمجاز "ناخواسته" برای شما در دیتابیس فیلترینگ ثبت خواهد شد.
کافی نت ها چه می شوند ؟

با توجه به اینکه همیشه کاربران اینترنتی از کامپیوتر شخصی خود به اینترنت وصل نمی شوند و بعضا از "کافی نت" ها برای کارهای اینترنتی خود استفاده می کنند، تشخیص هویت کاربران در آن سیستم ها نیز دچار مغلطه خواهد بود. زیرا در کافی نت ها، کاربران همیشه در حال تغییر هستند و ممکن است روزانه ده ها نفر مشتری متفاوت به کافی نت ها رجوع کرده و در اینترنت فعالیت کنند. که در نهایت، کلیه فعالیتهای کاربران آن کافی نت، به حساب "مدیر کافی نت" گذاشته خواهد شد. چه بسا بعضی از کاربران مغرض، دشمن و ... به آن کافی نت رفته و با بازدید از سایتهای غیر مجاز، لوگ های بد زیادی را به نام صاحب کافی نت ثبت کنند.
افراد خرابکار

ثبت آدرس سایت های بازدید شده توسط کابران به همراه آدرس IP های آنها، حتی می تواند زمینه سوء استفاده افراد خرابکار و بد نیت را گسترده تر کند. بدین صورت که برای آزار افراد، آدرس یک سایت فیلتر شده و بعضا غیر اخلاقی و ... را برایشان ارسال کنند و آنها را تحریک به بازدید از آن کنند. و افراد هنگام بازدید از آن، یک لوگ غیرمجاز برای خود ثبت کرده اند در حالی که قبلا هم از آن اطلاع نداشتند.

در نتیجه، نمی توان با استناد به اطلاعاتی که از کامپیوترهای افراد به سایتهای اینترنتی ارسال می شود، فعالیت های آنها را ثبت کرد و در مورد آنها تصمیم گیری کرد.
قانونمند شدن کاربری اینترنت

احتمال دارد طرح ثبت آدرس های IP و سایتهای بازدید شده ی کاربران در سیستم فیلترینگ سراسری، موضوع را به سمت "قانونمند" شدن استفاده از اینترنت پیش ببرد. البته لایحه "جرایم رایانه ای" مدت هاست که تدوین شده ولی هنوز کامل اجرایی نشده است. آن در مواردی است که یک "جرم" توسط یک کاربر صورت گرفته باشد که ضرری چه مادی و معنوی برای شخص یا گروه دیگری داشته باشد به طوری که موجب نارضایتی طرف مقابل شود. به عنوان مثال، کپی غیرمجاز نرم افزار. یا افشای اطلاعات خصوصی دیگران در اینترنت.

اما این که بتوان قانونی وضع کرد که در آن مثلا گفته شود که " بازدید از این سایت جرم است ! " . که طبق مواردی که در 2 بخش قبل گفتیم، نمی‌توان به طور محکم و قطعی در مورد بازدید یک سایت توسط یک کاربر اظهار نظر و قضاوت کرد.

در پایان، طرح فیلترینگ ملی، یک طرح با حساسیت بسیار بالاست و باید قبل از اجرا، به دقت بررسی شود تا نکات مبهم و مواردی که ممکن است حریم و امنیت خصوصی افراد در اینترنت را با خطر "جدی" مواجه سازد حل شود .

منبع : www.ict-center.ir

به منظور ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، سازمان نظام صنفی رایانه ای در تهران و 11 استان دیگردرطول سال 83 و بهار 84 تشکیل گردید. همزمان با برگزاری اولین نشست ملی فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران در تیرماه 1384، مهندس امیرحسین سعیدی نایینی به عنوان رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور حکم خود را از رییس جمهور دریافت کرد و این سازمان فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود. سازمان نظام صنفی در طول هفت ماه فعالیت خود اقداماتی را به انجام رسانیده است که اهم این اقدامات بشرح زیر است:
تشکیل کمیسیونهای تخصصی :

در گام نخست و پس از استقرار، سازمان نظام صنفی رایانه ای بر اساس بند 14 ماده 14 اساسنامه خود اقدام به تشکیل 13 کمیسیون تخصصی در رشته های مختلف نمود. کمیسیون های نرم افزار، سخت افزار، نشرالکترونیک، تدوین مقررات، امورفرهنگی، امورصنفی، پرداخت الکترونیک، شبکه، امنیت فضای تبادل اطلاعات، آموزش و پژوهش و فروشگاهها از جمله کمیسیون های فعال این سازمان بشمار می روند که هر یک با تشکیل جلسات و کارگروه های تخصصی به بررسی و حل مشکلات شرکتهای فعال در هر یک از این حوزه ها می پردازند.

تشکیل سازمان نظام صنفی در سایر استانها:

به منظور بسط و گسترش فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و پیرو تشکیل آن در 11 استان کشور، استانهای قم وگلستان نیز به جمع این خانواده‌ی بزرگ پیوستند . همچنین در استانهای ایلام، خوزستان و قزوین نیز سمینار آشنایی با سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده و این استانها نیز در آستانه تشکیل نظام صنفی رایانه ای هستند.
عضوگیری در سطح ملی:

از آنجا که کلیه‌ی شرکتها و فروشگاههای رایانه ای موظف به عضویت در سازمان نظام صنفی هستند، این سازمان در تهران و سایر استانها اقدام به عضوگیری گسترده کرده است.
شورای انتظامی :

به منظور رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء شورای انتظامی سازمان تشکیل شد. شرکت‌ها با مراجعه به شورای انتظامی ‌سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مطرح کردن مشکلات خود، راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانند به حق و حقوق صنفی خود دست یابند.همچنین با پی‌گیری‌های فراوان و با استعلامی‌ که از دادگاه گرفته شده است، از این پس شورا می‌تواند در صورت شکایت برای طرفین قرارداد که یک طرف نیز می‌تواند سازمان دولتی باشد، حکم رسمی‌ صادر کند و دادگاه نیز همان حکم را قبول می‌کند.

علاوه بر شرکت‌ها، از این پس مردم نیز می‌توانند شکایات خود را از ارایه دهندگان یا همان سرویس دهندگان خدمات اینترنتی به این شورا اعلام کنند.همچنین رسیدگی به مشکلات قراردادهای نرم افزاری، رسیدگی به اعتراضات و مشکلات مشتریان و کاربران اینترنت از سرویس دهندگان خدمات، چاپ و توزیع کارت‌های مشابه تقلبی و رسیدگی به شکایات شرکت‌ها از سازمان‌ها و مراکز دولتی از جمله اقدامات این شورا محسوب می شود. جلسات این شورا هر هفته تشکیل می‌شود و پرونده‌های متعددی نیز تاکنون برای رسیدگی به این شورا ارجاع شده است.
حضور در بازار افغانستان

از آنجا که حضور در بازارهای بین المللی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات، ضرورت تام و استراتژیکی برای صنعت IT در ایران به شمار می آید، شرکتهای فعال در این حوزه باید هرچه بیشتر در بازار بین المللی حضور یابند. به همین منظور و با توجه به شرایط افغانستان، حضور در بازار این کشور به عنوان یکی از اولویتهای اساسی در دستور کار سازمان قرار گرفت و چندین نشست همفکری و سمینار درباره‌ی نحوه‌ی حضور شرکتهای نرم افزاری ایرانی در بازار افغانستان برگزارشد و حدود پانزده شرکت برآن شدند تا با محوریت و پشتیبانی سازمان فعالیت تجاری خود در این کشور را آغاز نمایند.
حضور در اجلاس جامعه ی اطلاعاتی تونس

نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی موجود و فعال در حوزه انفورماتیک کشور در قالب هیات رسمی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس WSIS به منظور معرفی این سازمان و بحث و تبادل نظر با سایر سازمان های معتبر بین المللی حضور داشتند. همچنین بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، نمایندگان این سازمان در غرفه نمایشگاهی ایران در این اجلاس به معرفی توانمندی ها و دستاوردهای بخش خصوصی کشور و بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور پرداختند. پیرو انجام این سفر، سازمان اقدام به برگزاری میزگردی تحت عنوان جامعه اطلاعات و فرصتهای پیش رو با حضور صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه نمود.لازم به ذکر است که مشروح مذاکرات انجام شده در این میزگرد در قالب شماره آتی ماهنامه تکفا که به این موضوع اختصاص دارد، به چاپ خواهد رسید.
طرح کامپیوتر برای همه

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته به دسترسی راحت و آسان و ارزان کامپیوتر برای افراد جامعه است و برای آن که بتوان بازار تقاضا را ایجاد کرد، باید برنامه ریزی های دقیق و هدفمند و کنترل شده ای انجام شود. به همین منظورسازمان نظام صنفی رایانه ای طرحی به نام کامپیوتر برای همه را در دستور کار خود قرار داده و در پی آن است که در یک حرکت ملی شرایطی را فراهم آورد که بتوان با تسهیلات مناسب رایانه را در اختیار آحاد جامعه قرار داد. در این راستا سازمان چندین جلسه با حضور شرکتهای بزرگ و معتبر سخت افزاری کشور تشکیل داده است که با همفکری آنان اقدام به عملیاتی نمودن این طرح نماید.
کمیته‌ی فناوری اطلاعات و رییس جمهور

به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران سازمان نظام صنفی طی جلسه ای به ارایه پیشنهاداتی مبنی بر اینکه رئیس جمهورچه اولویت‌هایی را باید در خصوص این فناوری مدنظر قرار دهد، پرداخت.به این ترتیب اولین نشست کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و رئیس جمهور با حضور بیش از 40 نفر از صاحبنظران دولتی و خصوصی عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و پیشنهاداتی در قالب هفت گروه ارتباطات، تجارت الکترونیکی، نیروی انسانی،‌ تولید محتوی، فرهنگ‌سازی، سرمایه‌گذاری و بستر قانونی ارایه گردید که در این راستا مقرر شد گروه‌های کاری با مشارکت اعضا تشکیل شود.
تهیه آمار از مطالبات معوق شرکتهای انفورماتیکی

از آنجا که فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به علل مختلف از جمله عدم دریافت به موقع مطالبات خود از دستگاههای دولتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدندو تداوم چنین وضعیتی می‌تواند عواقب نامطلوبی برای شرکتها و در نتیجه برای کشور در پی داشته باشد، سازمان نظام صنفی رایانه ای با توجه به وظیفه خود درخصوص دفاع از حقوق صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان اقدام به تهیه آمار دقیقی از شرکتهای درگیر این موضوع کرده وپس از جمع آوری و جمع بندی حجم کلی مطالبات شرکتها از سازمانهای دولتی نتایج آن را به اطلاع مقامات ذیربط خواهد رساند.

طرح شناسنامه دارکردن کالاهای ICT

برای ساماندهی بازار ICT و مشخص کردن مسوول و متولی هر کالا، سازمان طرحی با عنوان شناسنامه دارکردن کالاهای ICT ارایه نموده است که در این راستا با سازمانهای نظارت و بازرسی، مرکز اصناف، موسسه استاندارد، وزارت صنایع و معاون و ستاد مبارزه با قاچاق کالا همکاری خواهد داشت.

نهایی شدن طرح طبقه بندی و ظرفیت انجام کار شرکتها

به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می شوند. این طرح با همکاری انجمن شرکتهای انفورماتیک، سازمان نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک تهیه و نهایی شده است. در این طرح نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه عامل اصلی ارزیابی شرکتها است ومیزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها ملاک محاسبه عامل درآمد است. همچنین میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی ملاک سنجش فاکتور نیروی انسانی شرکتها خواهد بود.

پیشنهاد تعرفه های گمرکی سال 85
در ادامه فعالیتهای انجمن در سال 78 در مورد تعیین تعرفه کالا، سازمان نظام صنفی طی جلسات متعدد و بررسی کارشناسی تعرفه‌ی جدید واردات کالا را به وزارت بازرگانی پیشنهادکرد. بر اساس این پیشنهاد تعرفه‌ی40 درصد برای کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و 4 درصد برای کالاهایی که در کشور تولید نمی‌شوند موافقت شد که این بحث در کتاب تعرفه‌های سال 84آمده است.
دیدارها

دیدار با دکتر سلیمانی وزیر ICT، آقای خاموشی رییس اتاق بازرگانی صنایع و معاون ایران، مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، مهندس جهانگرد دبیرشورای عالی اطلاع رسانی، دکتر سپهری راد دبیرشورای عالی انفورماتیک از جمله فعالیت های دیگر سازمان در راستای حل مشکلات صنف بوده است.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

جزئیات بیشتری در مورد نحوه اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه توسط ایرانسل منتشر شد.

یک مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: هم اکنون عملیات تملیک زمین در برخی از شهرها توسط پیمانکاران عمومی در اپراتور دوم در حال انجام است.

وی ادامه داد: شهرهای تبریز، قم و کرمانشاه از جمله این شهرها هستند که پیمانکارانی چون هوواوی چینی (تبریز) کار تملیک زمین را انجام می‌دهند.

این مقام مطلع گفت: اگر کار تملیک زمین در شهرهای مورد نظر به موقع انجام شود در مدت حدود 3 ماه پیمانکاران می‌توانند سایتهای BTS را نصب کنند.

وی با اشاره به اینکه نوکیا، صاایران و تکفام کار توسعه شبکه اپراتور دوم در تهران و چندین استان اطراف این شهر را در اختیار دارند، افزود: با وجود اینکه نوکیا در تهران مشغول تملیک زمین در برخی نقاط است، اما هنوز کارهای اجرایی را بطور جدی آغاز نکرده زیرا باید به ایرانسل برای تامین تجهیزات در زمان وقوع تحریم احتمالی بر علیه ایران تعهد نامه بدهد که هنوز این امر محقق نشده است.

وی تاکید کرد: به احتمال فراوان تا شهریور ماه سال جاری ایرانسل می‌تواند در مراکز برخی استانها سیم کارت خود را واگذار کند.

این مقام آگاه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزهای انجام شده ایرانسل در تهران باید حدود 2 میلیون سیم‌کارت اپراتور دوم را واگذار کند که این امر نیازمند نصب حدود یک هزار سایت BTS است.

وی ادامه داد: با وجود مشکلاتی چون عدم تعهد نوکیا به ایرانسل و مراحل بروکراسی برای نصب BTS‌ها، امکان دارد که واگذاری دو میلیون سیم‌کارت 150 هزار تومانی ایرانسل در تهران به تاخیر افتد.

این مقام آگاه افزود: ایرانسل تاکنون قرارداد خود با برخی از پیمانکاران عمومی چون نوکیا و اریکسون در حد انجام معامله رسانده و هنوز آنها را نهایی نکرده است.

گزارش فارس حاکی است: تا این لحظه بیش از یک میلیارد تومان در پروژه اپراتور دوم هزینه شده است. شرکت ایرانسل (مجری اپراتور دوم تلفن همراه) در دوره بهره‌برداری 16 میلیون خط تلفن همراه واگذار خواهد کرد که قریب به 10 میلیون آن در سه سال اول توزیع خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: سیم‌کارت‌های ارایه شده از سوی شرکت ایرانسل نیز معادل 3/1 قیمت جاری در بازار عرضه‌کننده خدمات مختلف به مشتریان ایرانی خود خواهد بود.

توضیح آی تی آنالایز: لازم به ذکر است کنسرسیوم ایرانسل از زمان دریافت پروانه بهره بردار دوم تلفن همراه در ایران از هر گونه اطلاع رسانی در خصوص این پروژه خودداری کرده و اطلاعات مربوط به این کنسرسیوم همواره به شکل غیر موثق با منابع نامعلوم و به شکل گزینشی منتشر می شود

مرجان ربانی - پس از گذشت شش‌ماه از آغاز به کار اپراتور دوم هنوز کنسرسیوم ایرانسل پیمانکاران خود را معرفی نکرده است و با توجه به چهارماه زمان باقی مانده برای واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نگرانی‌ها با نزدیک شدن به زمان واگذاری‌ به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از روند انجام پروژه افزایش یافته است.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی معتقد است در صورت عدم اجرای تعهدات، اپراتور دوم طبق قرارداد جریمه خواهد شد اما نگرانی کارشناسان از لغو اپراتور یا جریمه آن نیست بلکه نگرانی‌ها از تبعات منفی گسترده اقتصادی آن است.
اگر چه به نظر می‌رسد هنوز هزینه سنگینی در این راه نشده و طرف‌های این قرارداد زیان بزرگی نخواهند کرد اما مهم اتفاقی است که در صورت فسخ این قرارداد رخ می‌دهد و آن ادامه وضعیت بلاتکلیف بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران است.
برخی از کارشناسان بازار معتقدند اگر اپراتور دوم تا شهریور ماه اقدام به واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نکند و تا پایان سال نتواند طبق وعده خود 2میلیون سیم‌‌کارت به مردم واگذار کند بازار تلفن‌‌همراه که اخیرا پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌ها توسط اپراتور دوم با کاهش قیمت سیم‌کارت مواجه شده دوباره دچار بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و علاوه بر سلب اعتماد مردم و زیان‌‌های داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز اعتماد برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور کاهش می‌یابد.
مجلس: اپراتور دوم نمی‌تواند با حجم بالا سیم‌کارت واگذار کند
از آنجایی که طبق قرارداد اپراتور دوم هر سه ماه یکبار گزارشی از پیشرفت کار به مجلس باید ارائه شود و نخستین گزارش پس از شش‌ماه در هفته گذشته به مجلس ارسال شده، صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این گزارش می‌گوید: پیمانکاران ایرانسل در دو مرحله مناقصه یکی NSS و دیگری ESS تعیین می‌شوند که در قالب گزارش ارسال شده برندگان مرحله اول مناقصه (NSS) حدود سه‌هفته پیش تعیین شده‌اند اما در این گزارش نامی از برندگان مرحله ESS وجود ندارد و گزارشی به مجلس در خصوص پیمانکاران ESS داده نشده است.
طبق گفته‌های صادق‌زاده با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها برای اپراتور دوم فراهم شده است فقط این اپراتور در حد تعیین پیمانکاران خود در بخش اول (NSS) عمل کرده است و هنوز خرید تجهیزات، سفارش ساخت تجهیزات در داخل کشور، نصب تجهیزات، آزمایش برای بهره‌برداری، راه‌اندازی شبکه و واگذاری سیم‌کارت‌ها باقی مانده است که تمامی این فعالیت‌ها باید تا شهریور سال‌جاری به انجام رسد.
پیش‌بینی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر عدم واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم با حجم بالا است و می‌گوید: اپراتور دوم می‌تواند تا شهریور واگذاری خود را شروع کند ولی نمی‌تواند با حجم بالایی سیم‌‌کارت واگذار کند اما به هر جهت مجلس انتظار دارد امسال 2میلیون سیم‌کارت توسط این اپراتور به مردم عرضه شود.
وی معتقد است: مجلس با توجه به وعده‌هایی که به مردم داده شده است از وزارت ارتباطات می‌‌خواهد تا از اهرم‌های خود برای به انجام رسیدن تعهدات ایرانسل استفاده کند و اگر به هر دلیلی ایرانسل نتواند به تعهدات خود عمل کند از وزارت ICT به عنوان کارفرمای پروژه‌ می‌‌خواهیم مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای را به مرحله اجرا درآورد.
کارشناسان: مدیریت دولتی اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی ندارد
با گذشت 10‌سال از ورود تلفن‌همراه در کشور به‌رغم وجود مشکلات فراوانی که در سرویس‌دهی این شبکه و هزینه‌‌های آن وجود دارد انتظار می‌رود با ورود اپراتور دوم و ایجاد رقابت با اپراتور اول وضعیت تلفن‌همراه در کشور بهبود یابد اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند وجود رقیبی از مجموعه دولتی برای ارائه سرویس در کنار اپراتور اول مساله‌ای بوده که از ابتدا این پروژه را با مشکل مواجه کرده است.
مصطفی محمدی کارشناس مخابرات معتقد است: اگر قرار باشد برای شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار رقیبی به وجود آید بهتر است این رقیب برای ارائه سرویس خوب و رفع نیازهای مردم، مورد اتکا مردم و مخابرات باشد و تحت هیچ شرایطی نیز نباید از مجموعه دولتی انتخاب شود.
وی در ادامه می‌گوید: ما شاهد هستیم که مسوولان وزارت ICT می‌گویند بخش‌خصوصی در ایران توانمند نیست در حالی که بخش‌خصوصی توانمند است اما مدیریت دولتی اعتقادی به توانایی و دانایی بخش خصوصی ندارد.
به گفته وی کنسرسیوم ایرانسل دولتی و شرکت‌های صاایران و بنیاد نیز از مجموعه‌های دولتی هستند که انتصابی بودن هیات‌مدیره و مدیر عامل آنها توسط دولت نیز نشانگر این مساله است.
بزرگ‌ترین نگرانی در این زمینه بی‌تجربگی رقیب اول اپراتور اول ایران است و این نگرانی با توجه به دولتی بودن این مجموعه و تجربیات گذشته دولت در زمینه توسعه تلفن‌همراه قابل توجه‌است.
تبعات عدم اجرای تعهدات اپراتور دوم بر بازار تلفن‌همراه
پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه توسط اپراتور اول پس از سال‌‌ها قیمت سیم‌کارت در بازار با 40‌درصد کاهش به 490‌هزار تومان رسید.
اما نگرانی فعالان بازار و مردم که در انتظار سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اپراتور‌ دوم از ثبت‌نام برای سیم‌‌کارت‌های اپراتور اول هم خو‌د‌داری کرده‌اند از این جهت است که با عدم اجرای تعهدات ایرانسل قیمت سیم‌کارت‌ها افزایش یابد و بازار از ثبات خارج شود.
در این میان مسوولان پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه معتقدند که تعهدات به انجام می‌رسد اما در این خصوص تمایلی به ارائه اطلاعات و تشریح وضعیت کنونی این پروژه و نحوه پیشرفت آن ندارند چنانچه تاکنون مسوولان پروژه اپراتور دوم فقط اقدام به برپایی یک نشست مطبوعاتی کرده‌اند.
عدم پاسخگویی از مسائلی است که خبرنگاران با آن روبه‌رو هستند.
همچنین تلاش‌های خبرنگار دنیای اقتصاد نیز برای دریافت اطلاعات بیشتر از روند پیشرفت‌ این پروژه و پاسخ به مسوولان به نگرانی‌های مردم و کارشناسان متاسفانه با عدم پاسخگویی مواجه شد.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - نشریات تخصصی حوزهICT مشمول دستورالعمل حمایت وزارت ارتباطات نیستند و این وظیفه به عهده شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است.

کمال محامدپور، معاون آموزشی، پژوهشی و بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای به منظور تشریح دستورالعمل نحوه حمایت این وزارتخانه از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT با حضور چند تن از روزنامه‌نگاران ضمن تأکید بر اهمیت مطالب مندرج در مطبوعات و توجه به ایشان گفت: ما در اتاق فکری که با حضور تعدادی اساتید دانشگاه‌ها هر دو هفته یکبار برگزار می‌کنیم به بررسی موضوعات کلانی بخش و مسایل عمده‌ای که در نشریات منعکس می‌شود می‌پردازیم.

وی در ادامه به تشریح چگونگی شکل‌گیری دستورالعمل نحوه حمایت وزارت ارتباطات از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT پرداخت و گفت:‌اصولاً کمک به سمینارها و همایش‌های مرتبط باICT از قبل در وزارت ارتباطات مطرح بوده ولی شکل قانونمند و روشن نداشته و روال بر این بود که کلیه درخواست‌ها باید به امضای شخص وزیر می‌رسید.

محامدپور گفت: ما با توجه به گستردگی موضوعات قابل حمایت و همچنین بررسی نحوه حمایت‌ها در سال‌های 82، 83 و 84 اقدام به قانونمند کردن نحوه حمایت‌ها کردیم به این ترتیب یک دستورالعمل تهیه شد و اختیار حمایت نیز از وزیر به معاونت منتقل شد.

معاون آموزش، پژوهش و بین‌الملل وزارت ارتباطات در ادامه به تشریح جزییات بیشتری از دستورالعمل یادشده پرداخت و گفت: ما در دو بخش عمده اقدام به حمایت می‌کنیم، اول نشست‌های علمی و دوم نشریات مرتبط با. ICT در مورد همایش‌ها معمولاً فراخوان و تخصصی بودن، مشخص‌کننده میزان کمک بود که سقف پرداخت برای همایش‌ها سه روز و به ازای هر روز حداکثر 50 میلیون ریال خواهد بود. برای کارگاه‌های آموزشی هم سقف 30 میلیون ریال را در نظر گرفته‌ایم که از طریق کمیته‌ای ارزیابی شده و قبل از برگزاری نیز پرداخت می‌شود.

وی درخصوص اولویت دریافت‌کنندگان حمایت‌های مالی این وزارتخانه نیز گفت: اولویت با غیردولتی‌هاست و برای مثال انجمن‌های علمی، دانشجویی و صنفی مرتبط باICT را دربرمی‌گیرد.
نشریات تخصصی مشمول حمایت نیستند
محامدپور در ادامه به موضوع اصلی یعنی نحوه حمایت از مطبوعات پرداخت که با توضیحات وی مشخص شد اصولاً نشریات عمومی و تخصصی حوزهIT در سبد حمایتی این وزارت قرار ندارند.

وی نشریات مشمول حمایت را به دو دسته عملی‌پژوهشی(با مجوز وزارت علوم)و علمی‌ترویجی (با مجوز وزارت ارشاد) تقسیم کرد و گفت: تنها نشریاتی که در مجوز آنها لغات علمی‌پژوهشی یا علمی‌ترویجی درج شده باشند مدنظر ما هستند و انتشار این نشریات نیز با توجه به عمق مطالب موجود کار ساده‌ای نیست و روال خاصی دارد.

محامدپور ادامه داد: ما به ازای هر بار انتشار نشریات علمی‌ترویجی در طول سال 30 میلیون ریال و برای نشریات علمی‌پژوهشی نیز 40 میلیون ریال در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: با این تعریف، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های حوزهICT مشمول حمایت نمی‌شوند ولی با این وجود باب بحث باز است و در راستای گسترش فرهنگIT و دریافت پیشنهادات کتبی این موضوع قابل بازبینی است.

وی در پاسخ به امکان حمایت از سایت‌ها و نشریات الکترونیکی نیز گفت: در مورد سایت‌ها مساله ما شیوه ارزیابی است که باب این بحث نیز باز بوده و ما آماده دریافت پیشنهادات هستیم.

معاون آموزشی وزارت ارتباطات که با پرسش‌ها و پیشنهادات متعدد در جلسه مواجه شده بود، گفت: اصولاً جای اصلی حمایت از نشریات تخصصی و سایت‌ها، وزارت ارتباطات نیست و جزو وظایف شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است، این شورا باید حمایت کند و ما هنوز این تشخیص را نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که با این تفاسیر اصولاً این دستورالعمل مشمول چند نشریه در کشور می‌شود، گفت: حدود 50 نشریه با محورهای مهندسی مخابرات، کامپیوتر، IT ، اقتصاد و IT ، فضایی، پست و پست‌بانک را دربرمی‌گیرد.

محامدپور بودجه حمایت از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT در طول سال را رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان تخمین زد.
بررسی نحوه حمایت از مولفانICT
وی همچنین درخصوص امکان حمایت از مولفان و تولیدکنندگان محتوای مرتبط باICT نیز گفت: در این خصوص یک دستورالعمل ناقص وجود داشت که ما داریم روی آن فکر می‌کنیم و به‌زودی آن هم مصوب می‌شود.

محامدپور همچنین به کاهش کارمزد وام‌های حمایتی وزارتICT اشاره کرد و گفت: این کارمزدها از 15 تا 12 از 12 تا 8 و به‌زودی یک‌رقمی خواهد شد.

پروژه‌ی لینوکس فارسی از بهمن‌ماه سال ‌١٣٨١ با انعقاد قرارداد مدیریت پروژه میان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی شریف و شورای عالی انفورماتیک و با حمایت شورای عالی
اطلاع‌رسانی آغاز شد و قرار بود در طول سه‌ سال به سرانجام برسد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با گذشت بیش از چهار سال از آغاز طرح لینوکس فارسی، هنوز خروجی آن به‌طور کامل مشخص نشده است. تاخیر در واگذاری بودجه‌ی هر ساله‌ی این پروژه، ازجمله دلایلی است که مدیریت طرح در ناتمام ماندن پروژه پس از سه ‌سال عنوان‌کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از قبیل آلمان، انگلستان، چین، کره و ژاپن، سیستم‌های عامل‌ خود را به‌سمت لینوکس انتقال داده‌ و به بومی‌سازی آن پرداخته‌اند و حتی استفاده از این سیستم‌عامل در مدرسه‌های این کشورها در حال گسترش بوده و با برنامه‌یی مشخص به تربیت افراد آشنا با این سیستم عامل مشغول‌اند.
پروژ‌ه‌ی لینوکس فارسی که امروز با نام طرح ملی نرم‌افزارهای‌ آزاد / متن‌باز در حال انجام است، از ابتدا با ساختاری متشکل از کمیته‌ی راهبری و فنی از کارشناسان و متخصصان این حوزه و استادان دانشگاهی و نمایندگان شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی و با مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه صنعتی شریف به فعالیت پرداخته است.
گزارش عملکرد سه‌ساله‌ی این طرح ازسوی مدیریت این پروژه به این شرح اعلام شده است:
با توجه به تغییرات مدیریتی در سطوح بالای مراجع سیاستگذار و تصمیم‌گیر فناوری اطلاعات کشور، مدیریت طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد / متن باز در مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه صنعتی شریف، گزارش خلاصه‌ی دستاوردها و فعالیت‌های طرح ملی نرم افزارهای آزاد / متن‌باز در سه سال گذشته را برای شفاف‌سازی منتشر کرده است.
در این گزارش که از طریق بخش گزارش‌های درگاه طرح www.foss.ir، قابل دسترس است، پس از پرداختن به تاریخچه، اهداف و ارکان، طرح کلان (master plan)، اعتبارات هزینه شده دستاوردها و فعالیت‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی طرح، تشریح شده است.
امنیت، استقلال و خوداتکایی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، ایجاد تنوع نرم‌افزاری و جلوگیری از مونوپولی و بومی‌سازی مطابق با نیازهای محلی، انتقال فناوری و توسعه‌ی صنعت داخلی و درنهایت، منافع مالی بلندمدت به‌دلیل مسائل رعایت قانون کپی رایت و عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) از مهم‌ترین دلایل توجه به نرم‌افزارهای متن باز در کشور است.
هدف عمده‌ای که طرح دنبال کرده و می‌کند، رفع مشکلات پایه‌ای زبان فارسی در نرم‌افزارهای متن باز پرکاربرد، بویژه سیستم عامل لینوکس، است.
در حال حاضر با توجه به برنامه‌ی کلان طرح (مصوب کارگروه راهبری طرح )، ‌٨٥ درصد پیشرفت برنامه، در حوزه‌ی پشتیبانی از زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس و ‌٢١ درصد در حوزه‌ی سایر
نرم‌افزارهای متن باز مانند پورتال‌ها، ترجمه واسط‌های کاربری، نرم‌افزارهای کارگروهی و غیره محقق شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ‌پیش‌بینی شده است که تا سال ‌١٣٨٦ فعالیت‌های اصلی طرح، یعنی پشتیبانی فنی از زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس در سمت کاربر نهایی (در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز) پایان یابد و فعالیت‌های جنبی و ترویجی، فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی خروجی پروژه‌های به‌صورت بین‌المللی‌، همچنان ادامه پیدا کند.
در سه سال گذشته حدود ‌٩٥٥ میلیون تومان برای اجرای ‌٣٤ پروژه از محل اعتبارات شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی هزینه شده است، که اطلاعات کلیه‌ی پروژه‌های انجام شده در طرح شامل شرح خدمات، مبالغ قرارداد و خروجی‌های آن‌ها به‌صورت کاملا شفاف در
درگاه www.foss.ir قرار گرفته است و مدیریت طرح آماده‌ی پاسخگویی به هرگونه‌ ابهام را ‌در
این‌باره را دارد.
درباره‌ی خروجی‌های ملموس طرح در جامعه لازم به ذکر است که در حال حاضر حداقل شش توزیع زنده یا قابل نصب از لینوکس فارسی توسط شرکت‌ها و گروه‌های فعال بر مبنای بستر فنی آماده شده در طرح تولید شده است، که عبارتند از شبدیکس، لرنوکس (حاوی مقالات و اسلاید‌های آموزشی)، پارسیکس (توسط گروه کاربران ایرانی لینوکس)، فارلیکس(کارآمد محصول‌ یکی‌ از شرکت‌ها با استفاده از خروجی‌های طرح) و شریف لینوکس.
هر شرکت ایرانی دیگر بر مبنای خروجی‌های طرح می‌تواند محصول لینوکس فارسی تولید کند و به بازاریابی، فروش و ارایه‌ی خدمات بر مبنای در جهت رفع نیازهای کشور همت گمارد.
بر اساس این گزارش، تهیه‌ی دیسک‌های زنده‌ی آموزشی لینوکس فارسی حاوی ‌٢٢٠٠ اسلاید و ‌٥٦ مقاله‌ی آموزش، برگزاری و مشارکت در ‌٣٤ همایش و ‌٢٤ کارگاه آموزشی، انتشار خبرنامه‌ی افق لینوکس با شمارگان ‌١٥٠٠ نسخه، تالیف ‌١٠ جلد کتاب‌های کاربردی، راه‌اندازی و به روز رسانی درگاه اطلاع‌رسانی طرح با ‌٢٠٠٠ بازدیدکننده در روز‌، پشتیبانی از گروه کاربران لینوکس، پشتیبانی از بخش ایران در شبکه‌ی بین‌المللی متن باز متعلق به (UNDP)، تهیه‌ی ‌١٢٠ ساعت دوره‌های آموزش الکترونیکی ازجمله فعالیت‌های ترویجی برای رسیدن به اهداف طرح بوده است.
حضور فعال در شبکه‌ی جهانی تولید دانش نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز تهیه‌ی یک الگوی کاری موفق برای انجام پروژه‌های ملی بر مبنای همکاری، جذب و مشارکت دولت، دانشگاه و صنعت، تلاش برای بومی‌سازی فناوری اطلاعات و انتقال آن به‌عنوان یک عامل مهم در توسعه‌ و استقلال نرم‌افزاری کشور، رفع مشکلات زبان فارسی در تمام توزیع‌های گنو/ لینوکس در درازمدت با ثبت بین‌المللی فعالیت‌های انجام گرفته در نسخه‌های مرجع هر پروژه، پشتیبانی از خط و زبان فارسی در ابزارهای کاربردی در سطوح مختلف سامانه‌ی عامل لینوکس در بخش‌های گرافیکی کتابخانه، ایجاد اعتبار و جایگاه بین‌المللی برای ایران در این حوزه و بویژه خاورمیانه و تلاش در راستای فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی و ترویج
نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز در سطح جامعه از دیگر دستاوردهای طرح در سه سال گذشته عنوان شده است.
قرار است پنجم اردیبهشت‌ماه ‌جاری به‌دلیل تغییر مدیریت در دبیرخانه‌ی شورای عالی انفورماتیک، مدیریت طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز درجلسه‌ای با حضور فضل‌الله میرزاوند - سرپرست جدید دبیر‌خانه‌ی شورای‌ عالی انفورماتیک و کمیته‌ی‌ راهبری این ‌طرح - به تشریح عملکرد سه ساله‌ی این طرح بپردازد و درنهایت تصمیمات لازم برای چگونگی ادامه‌ی طرح اتخاذ شود.

حمید ضیایی پرور - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی دستورالعملی، نحوه حمایت این وزارت از کنفرانس‌ها، همایش‌ها ونشریات مرتبط با ICTرا اعلام کرد. در مقدمه این دستورالعمل چهارماده‌ای آمده است: «وزارت ICTبنا به وظایف و ماموریتهای محوله در بسط و گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ضرورت آشنا ساختن جامعه علمی وتخصصی کشور در این زمینه، از برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاههای آموزشی و سایر فعالیتهای مشابه و مرتبط و نیز نشریات علمی-تخصصی حمایت می‌کند. (1) ماده یک این دستورالعمل نیز حمایت‌شوندگان را شامل دو گروه دانسته است:»»»
«الف- کلیه نشست‌های علمی-تخصصی که با عناوین کنفرانس، همایش، سمینار، کنگره، جشنواره توسط دانشگاهها، انجمن‌های علمی-تخصصی، انجمن‌های دانشجویی، تشکل‌های صنفی، مهندسی و علمی پیرامون یکی از موضوعات ماده 2 این دستورالعمل برگزار می‌شود.

ب- مجلات و نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای مجوز از مراکز رسمی کشور.»

نفس این موضوع که وزارت ICTدرصدد حمایت از تولیدکنندگان محتوا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات برآمده، بسیار درخور توجه و تحسین است و در واقع این نخستین بار است که وزارت مذکور علاوه بر حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به حوزه«تولید محتوا» «Content Production» نیز توجه کرده است.
اما در دستورالعمل مذکور تنها به 2 گروه از تولیدکنندگان محتوا توجه شده است: 1- کنفرانس‌ها 2- نشریات، در حالی که جای وب‌سایتها و وبلاگ‌های فعال در حوزه ITو ICTبه شدت در این دستورالعمل خالی است.

نگاهی به فهرست وبلاگهای طبقه‌بندی در سرویس‌دهنده پرشین بلاگ Persianblogنشان می‌دهد که تنها در حوزه «رایانه» جمعا" 14462 وبلاگ در زمینه‌های سخت‌افزار(283)، نرم‌افزار(1476)، کامپیوتر و تکنولوژی(7946)، اینترنت(4157) و امنیت(600) به ثبت رسیده است(2)، حتی اگر فرض را براین بگیریم که تنها یک درصد از این وبلاگها به طور واقعی فعال هستند و تولید محتوای درخور تشویق و حمایت داشته‌اند، باز هم فقط 145 وبلاگ در حوزه ICTفقط در پرشین بلاگ باید مورد حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرند، علاوه بر آن، دهها و صدها سایت علمی در زمینه کامپیوتر، اینترنت، فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و ارتباطات جدید فعال هستند که کارکرد و حجم تولید محتوای آنها دهها برابر نشریات مکتوب مرتبط با این حوزه است.

به قول یکی از مدیران یک ماهنامه تخصصی کامپیوتر و ارتباطات برخی از این وبلاگهای تخصصی اگر به نشریه تبدیل شوند، رونق بازار بسیاری از نشریات ITرا خواهند گرفت.
به نظر می‌رسد همان دیدگاه سنتی که رسانه‌ها و فعالیت‌های انجام شده در محیط سایبر Cyberspaceرا قبول ندارد، حتی در حوزه تخصصی‌ترین سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با ITنیز حاکم است به گونه‌ای که تولید محتوا درباره ICTرا تنها در قالب سنتی و مکتوب آن مدنظر قرار داده‌اند و در واقع طراحان این دستورالعمل یا هیچ‌گونه تجربه تولید محتوا در محیط سایبر را نداشته‌اند و یا تعمدا" آنرا به رسمیت نشناخته و وقعی به آن نگذاشته‌اند.

یادم می‌آید در پاییز سال 1384 که اولین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی الکترونیک در تهران برگزار شد، من مقاله‌ای داشتم و در ابتدای مقاله گفتم که همزمان با این کنفرانس، دومین کنفرانس آنلاین وبلاگهای روابط عمومی، بر روی اینترنت در حال برگزاری است.

در واقع حجم مطالب تولید شده کنفرانس آنلاین مذکور چندین برابر کنفرانس برگزار شده بود و کیفیت مقالات نیز با توجه به مشارکت اندیشمندانی از سراسر دنیا، بهتر و امکان بهره‌گیری افراد در سراسر دنیا از محتوای کنفرانس نیز بیشتر بود.

جای تامل است که وزارتخانه‌ای که می‌خواهد در زمینه توسعه فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی کند، از این بخش مهم تولیدکنندگان محتوا غفلت بورزد.

امید است این تذکر منجر به اصلاح دستورالعمل مذکور شده و شاهد فعالیت بیشتر تولیدکنندگان محتوا در محیط سایبر در حوزه IT و ICTباشیم.
منبع : خبرنگار

علی شمیرانی - شورای عالی اطلاع رسانی پیش از تصویب قانون و آغاز به کار شورای عالی IT به عنوان یکی از مدعیان تولی گری بخش به شمار می رفت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تعریف شرح وظایف جدیدی برای شورای عالی اطلاع رسانی کرد و تا حدودی به موازی کاری های میان دو شورای عالی IT و اطلاع رسانی پایان داد.

اگرچه بعد از این اصلاحیه باز هم زمزمه هایی در خصوص کشمکش میان این دو شورا وجود داشت که با تغییر نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی و انتصاب حجت الاسلام و المسلمین شهریاری به جای وی، موضوع ورود شورای عالی اطلاع رسانی به مباحث IT کشور کاملاً منتفی شد و بر اساس نظرات دبیر جدید شاید از این پس شورای عالی اطلاع رسانی به موازی کاری با سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد بپردازد.

شورای عالی انفورماتیک هم علیرغم وظایف پیش بینی شده اش هیچ گاه به عنوان وزنه و مدعی در حوزه IT مطرح نبوده و نیست ولی ظاهراً کسی نیز طاقت دوری و حذف این نهاد را هم ندارد.

اما شورای عالی IT ظاهراً هنوز هم مشکلاتی دارد. ظاهراً این روزها بحث بر سر تفکیک وظایف این شورا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است. بر اساس کلیات آیین نامه اجرایی این دو نهاد، به تعبیری حوزه ICT به دو بخش IT و C تقسیم شده است. به این معنا که شورای عالی IT به مباحث فناوری اطلاعات خواهد پرداخت و سازمان تنظیم مقررات نیز به مبحث C یا همان ارتباطات.

اگرچه هر دو نهاد مذکور به نوعی ریشه در وزارت ICT دارند و به نظر نمی رسد که تفکیک وظایف ایشان چندان مشکل باشد لیکن وظایف این دو نهاد تا حدودی در مواردی با یکدیگر تلاقی خواهد داشت. بدیهی است مادامیکه هر یک از این دو نهاد با یکدیگر هماهنگ نباشند توسعه ICT در سطح کلان کشوری دچار کندی خواهد شد.

از این رو چنانچه IT و C با سرعتی یکسان رشد نکنند پیشرفت هر یک معطل پیشرفت دیگری خواهد ماند. برای مثال ما اینترنت پر سرعت راه می اندازیم و کاربردی برایش نمی یابیم و ناچاراً باید منتظر بمانیم تا کاربردها و فرهنگ مرتبط با آن نیز در کشور پا بگیرد.

از آن طرف بانک های کشور مدعی ارایه خدمات و کاربری های گوناگون هستند و عدم تحقق آن را در نبود بسترها و ادوات ارتباطی مورد نیازمی دانند. اینها نمونه هایی واقعی از عدم رشد هماهنگ IT و C یا همان فناوری اطلاعات با ارتباطات در کشور است.

با این تفاسیر و در صورت تفکیک کامل و بدون حرف و حدیث وظایف شورای عالیIT با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لزوم هماهنگی فشرده و کامل این دو نهاد مطرح می شود. به این ترتیب که نحوه اولویت بندی تصمیمات این دو نهاد می بایست با یکدیگر در یک راستا باشد. اگرچه ظاهراً وزیر ارتباطات تنها فرد حاضر در هر دو نهاد است.

به هر حال امید می رود همزمان با تفکیک وظایف این دو نهاد، مسیر حرکت واولویت های کاری ایشان از یکدیگر جدا نشود.

بهای انواع سیم‌کارت صفر شرکت مخابرات ایران از زمان اعلام خبر عرضه سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی و نیز عرضه سیم‌کارت‌های 20 هزار تومانی اعتباری به بازار، طی 12 ماهه منتهی به پایان فروردین‌ماه امسال به طور متوسط حدود 40 درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش بیشترین کاهش قیمت سیم‌کارت‌های شرکت مخابرات ایران مربوط به سیم‌کارت‌های کد 5 و کمترین کاهش در این بررسی مربوط به سیم‌کارت‌های کد 2 بوده است.

بر همین اساس، در شرایطی که متوسط بهای سیم‌کارت کد 5 در فروردین گذشته حدود 900 هزار تومان بود، بهای این نوع سیم‌کارت طی روزهای اخیر در بازار تهران به 490 هزار تومان کاهش یافته است.

این گزارش حاکی است ؛ بهای سیم‌کارت صفر کد 2 که در فروردین سال گذشته 920 هزار تومان بود نیز در شرایط کنونی به حدود 610 هزار تومان تغییر قیمت داده است.

بر اساس یافته‌های این بررسی، سیم‌کارت‌های کد 6 نیز که از مرداد‌ماه سال گذشته وارد بازار سیم‌کارت تهران شد در حالی که در ابتدا در حدود 780 هزار تومان دادوستد می‌شد این روزها به حدود 485 هزار تومان تنزل قیمت پیدا کرده است.

در این بررسی با توجه به عدم عرضه سیم‌کارت کد یک طی چند ساله اخیر و نیز نبود سیم‌کارت صفر اعتباری (از بهمن‌ماه گذشته) این دو نوع سیم‌کارت که از محبوبیت بیشتری در این بازار برخوردارند، ملاک ارزیابی قرار نگرفتند.

تحلیلگران بازار معتقدند آغاز دوره جدید واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری 20 هزار تومانی تالیا به بازار از هفته‌های آینده و نیز ورود سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی بهره‌بردار دوم طی ماه‌های آینده در کنار عرضه هشت میلیون سیم‌کارت دولتی پیش‌فروش شده از جمله مواردی می‌دانند که روند سقوط قیمت انواع سیم‌کارت دولتی را طی هفته‌های آینده تشدید خواهد کرد.

در این بررسی‌ها مشخص شد که سیم‌کارت‌های کد 5، 6 و 2 به ترتیب 5/45، 8/37 و

6/33 درصد طی 12 ‌ماه گذشته کاهش قیمت داشته است.

شرکت مخابرات ایران در سال گذشته سه میلیون و 400 هزار سیم‌کارت جدید به متقاضیان عرضه کرد.

هم‌اکنون بالغ بر هشت میلیون و 500 هزار مشترک تلفن‌همراه دولتی در ایران وجود دارند که براساس تازه‌ترین اظهارنظر رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران حدود یک میلیون و 200 هزار مشترک تاکنون از سیم‌کارت‌های خود استفاده نکرده و تنها ماهانه آبونمان اشتراک خود را می‌پردازند.

در آخرین پیش‌فروش تلفن‌همراه دولتی کشور که در بهمن‌ماه سال گذشته صورت گرفت در شرایطی که شمار متقاضیان این دوره حدود 50 درصد در کل کشور افزایش یافت اما شمار متقاضیان تهرانی که به‌دلیل حضور یک اپراتور غیردولتی حق انتخاب دیگری نیز داشتند، بیش از 37 درصد نسبت به دوره گذشته کاهش یافت.
سیم‌کارت ارزان‌تر شد
نرخ سیم‌کارت در بازار تهران 30 هزار تومان کاهش یافت.

این در حالی است که عاملان بازار سیم‌کارت امیدوار بودند پس از اعلام اولویت‌ها، نرخ این کالا افزایش یابد.

به گزارش هر سیم‌کارت صفر کد (2) در بازار تهران با 30 هزار تومان کاهش نسبت به هفته گذشته 610 هزار تومان، صفر کد(3) 600 هزار تومان، صفر کد(5) 505 هزار تومان، ‌صفر کد (6) 500 هزار تومان، کارکرده کد(2) 590 هزار تومان، کارکرده کد (3) 580 هزار تومان، کارکرده کد(5) 470 هزار تومان و کارکرده کد (6) 460 هزار تومان فروخته شد.

بنا بر این گزارش، امروز هر قطعه سیم‌کارت صفر کد(2) 600 هزار تومان، صفر کد(3) 590 هزار تومان، صفر کد(5) 495 هزار تومان، صفر کد(6)490 هزار تومان، کارکرده کد(2)580 هزار تومان، کارکرده کد(3) 570 هزار تومان، کارکرده کد(5) 460 هزار تومان و کارکرده کد(6) 450 هزار تومان خریداری شد.
دلال‌های سیم‌کارت سود نمی‌کنند
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال کارت تلفن‌همراه یک میلیون و 200 هزار ریالی به صورت گسترده در کشور توزیع می‌شود.

مصطفی سید‌هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در پی قرارداد مخابرات ایران با یک شرکت آفریقایی،این سیم‌کارت‌ها شهریور‌ماه امسال در کشور توزیع خواهد شد.

وی گفت: توزیع این سیم‌کارت‌ها بر قیمت سیم‌کارت‌های معمولی تاثیر خواهد گذاشت.

سیدهاشمی افزود: افرادی که به دنبال سود کلان به تعداد زیاد برای دریافت سیم‌کارت جدید تلفن‌همراه ثبت‌نام کرده‌اند با توزیع این سیم‌کارت‌ها، سود چندانی نخواهند داشت.

سیدهاشمی گفت: مردم باید به صورت معقول و با استفاده از پیش‌بینی‌های دقیق به سرمایه‌گذاری بپردازند

ادامه راهبری برنامه توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات ایران (تکفا)
از سال 1379 دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در راستای برنامه‌ پنج‌‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور گسترش نظام‌مند فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در کشور، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر نهادهای اجرایی اقدام به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و تدوین اقدام‌ها و فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در ایران (طی دو دهه قبل) و مطالعه تطبیقی وضعیت توسعه ICT در کشورهای منتخب جهان نمود، سپس مبادرت به تهیه برنامه‌ جامع توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات ورزید تا همانند بسیاری از کشورهایی که این فنّاوری را بعنوان عامل راهبردی و جلو‌برنده در مناسبات توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بکار گرفته‌اند، از فرصت موجود حسن استفاده لازم را بنماید.

این تلاش‌ها و کوشش‌ها نهایتاً در تیرماه 1381 منجر به تهیه برنامه‌ای به نام تکفا (برنامه توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات ایران) گردید که مورد تصویب هیأت محترم وزیران قرار گرفت. در این برنامه، فعالیت‌‌ها و پروژه‌های اولیه‌ای که می‌باید در حوزه توسعه این فنّاوری در کشور انجام پذیرد در قالب 7 برنامه راهبردی و 110 فعالیت فرعی (پروژه) پیش‌بینی گردیده بود که بلافاصله پس از تصویب این برنامه و شکل گرفتن ستاد تبصره 13 (با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی) نسبت به جمع‌آوری برنامه عملیاتی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه توسعه و کاربری این فنّاوری اقدام شد.

بیش از 2000 پروژه به ارزش 20،000 میلیارد ریال از بیش از 200 دستگاه اجرایی به این ستاد ارسال گردید. از میان پروژه‌‌های دریافتی بر اساس اهداف و اولویت‌های برنامة تکفا و تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرایی کشور نهایتاً در سال 1381، 250 پروژه از 74 دستگاه اجرایی مورد پذیرش قرار گرفته و اعتبارهای مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ گردید. این تعداد پروژه در سال‌های 1382 و 1383 به حدود 400 پروژه‌ برای100 دستگاه اجرایی رسید. سایر پروژه‌ها نیز از طریق ساز و کار دیگری با کمک مستقیم مدیریت استان‌ها با تکیه بر اعتبارات تکفا مورد حمایت قرار گرفته.مجموع اعتبارهای ابلاغ شده برای این 100 پروژه 1900 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مجموع کل اعتبارهای تکفا در 3 سال اجرای این برنامه جمعاً 71 درصد از کل را در بر‌می‌گیرد.
دستاوردهای طرح تکفا تا کنون:

• توسعه منابع انسانی دارای حداقل سواد دیجیتال در حوزه‌های دانش‌آموزان و دانشجویان، متخصصان ICT وکارکنان دولت

• تدوین طرح جامع توسعه تجارت الکترونیک و استحکام زیرساخت‌های اعتمادسازی ملی

• تبیین رویکرد سلامت الکترونیک در حوزه بهداشت عمومی

• جایگزینی نگرش محتوا محور به جای تفکر سخت‌افزاری در توسعه سیستم‌ها

• اجرای حدود 5000 پروژه کوچک و بزرگ ICT با تکیه بر اعتبارات تکفا (که 100 پروژه کلیدی آن در این کتاب ذکر شده است.)

• پیش‌بینی و تهیه سند توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات در کشور در برنامه توسعه و چشم‌انداز بیست ساله

• 70 درصد پروژه‌های تکفا ازطریق بخش خصوصی و تعاونی، 17 درصد توسط شرکت‌های دولتی، 7 درصد با کمک مراکز علمی و تحقیقاتی، 3 درصد توسط اشخاص حقیقی و 3 درصد از طریق بخش دولتی تا انتهای شهریور سال 1384

• تقلیل مشکل بیکاری در زمینه‌های تخصصی ICT و اقبال متخصصین خارج از کشور برای سرگیری فعالیت در ایران‌

آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده از برنامه تکفا:

• لزوم وجود زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و تسهیلاتی به منظور توسعه ICT

• لزوم تقویت و تربیت سرمایه انسانی دارای سواد دیجیتالی

• لزوم تشکیل نهاد و سازوکاری هماهنگ با ابعاد مختلف فعالیت‌های ICT درکشور

• پیش‌بینی تدوین سند توسعه فنّاوری اطّلاعات درکشور در چارچوب برنامه توسعه پنجساله کشور

• نگاشت روندها و عملکردهای موفق بین‌المللی در حوزه ICT به مناسبات معمول در ساختار اداری کشور

• ارتقا کارآمدی بخش خصوصی در اجرا، هم‌پای ارتقا کارآمدی بخش دولتی در خصوص کارفرمایی فعالیت‌ها

• حداکثر استفاده از تجربیات موفق قبلی بین‌المللی به منظور پرهیز از اتلاف وقت قبلی و هزینه

• بازنگری مستمر در فرآیند برنامه‌ریزی ICT در کشور براساس بازخوردهای کسب‌شده از فعالیت‌های پیشین

• تعمیق فرهنگ کاربری فنّاوری در قلمرو‌های اجتماعی - اقتصادی

• آشنایی هرچه بیشتر مدیران ارشد و میانی با نقش و جایگاه ICT در فرآیندها و فعالیت‌ها‌

• افزایش شتابنده تأسیس شرکت‌های جدید ثبت شده در دبیرخانه شورای‌ عالی انفورماتیک و ساختار صنفی در بخش IT

• درج برنامه مخصوص توسعه کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در قانون بودجه سالیانه کشور

• تدوین برنامه‌های جامع ICT در بخش‌های اصلی اجرایی کشور

• راه‌اندازی سیستم برخط و تحت وب و نظارت و گزارشگیری پروژه‌های تکفا و در اختیار داشتن اطّلاعات پیشرفت پروژه‌ها و قراردادهای منعقده دستگاه‌ها

• گسترش مفهوم مراکز رشد ICT و راه‌اندازی 20 مرکز رشد ICT دولتی و غیر دولتی از این طریق

• تصویب قوانین تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به عنوان نخستین قانون از این نوع

• شتاب‌یافتن تعمیق بینش دانا‌یی محور در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور

• ترسیم مسیر اجرایی (RoadMap) توسعه خط و زبان فارسی در محیط دیجیتال و تمهید زیرساخت‌های اجرایی

• پیگیری فعالیت‌های هماهنگی در خصوص حضور موثر ایران در اجلاس جهانی جامعه اطّلاعات(WSIS)

• تدوین چارچوب ملی معماری سازمانی در راستای توسعه معماری اطّلاعات سازمان‌های کشور

• انجام مطالعات کشوری و تطبیقی در خصوص نحوه راه‌اندازی و توسعه کاربری کارت‌های هوشمند
در ادامه برخی از فعالیت های مهم و عمده شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1384 مورد بررسی قرار می گیرد.
انجام مطالعات و تدوین سند طرح ملی زیر ساختار ملی اطّلاعات مکان‌ محور(NSDI)
خلاصه پروژه:

زیر ساختار ملی داده‌های مکانی برای این است که به کاربران اطّلاعات مکانی، اجازه دهد تا به راحتی و به شکل سازمان‌یافته از اطّلاعات مکانی بهره‌گیرند.

زیرساختار ملی داده‌های مکانی شامل مجموعه داده‌های پایه‌ای مکانی (ملی) و نیز روابط داخلی بین این مجموعه اطّلاعات، نحوه مدیریت، ابزارهای دسترسی و شکل پراکندگی این اطّلاعات می‌باشد. به عبارت دیگر زیرساختار داده‌های مکانی مانند چتری از خط‌مشی‌ها، استانداردها و شیوه‌های انجام کار است که سازمان‌ها و ارائه‌دهندگان فنّاوری‌های نوین را در بر می‌گیرد و به آنان کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن داده‌های مکانی را تولید، مدیریت و استفاده کنند.

در این پروژه براساس نیازهای ملی و تعاریف فرابخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اقدام به انجام مطالعات پایه، رده‌های اطّلاعاتی، مجریان و ... در چارچوب کلان گردید.

دستاوردهای پروژه تا کنون:

• تهیه برنامة ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطّلاعات و آمار ملی کشور به منظور شکل‌دهی «منظومه آمار ملی و مکانی کشور» ذکر شده در ماده 56 برنامه پنجساله توسعه کشور

• تهیه سند راهبردی ملی فرابخشی

• تعیین و تعریف مجموعه داده‌های مکان محور پایه

• تهیه استاندارد ابر داده‌ها

• مطالعه، بررسی و تهیه برنامه جهت ایجاد مرکز ملی تبادل اطّلاعات مکانی
آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده:

با توجه به اهداف پروژه و نیاز به ارتباط گسترده با دستگاه‌های اجرایی، کسب نیازهای اطّلاعاتی در زمینه تولید اطّلاعات مکانی و ابر داده این اطّلاعات که در NSDI تدوین شده است با مشکلاتی مواجه بوده که به نظر می‌رسد دستگاه‌ها نیاز به تعامل بیشتری با یکدیگر دارند و همچنین به دلیل اجرایی بودن وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط وجود یک دستگاه مسئول با عنوان محور اجرایی و یا هر عنوان دیگر که در رأس سازمان‌های اجرایی قرارگیرد و سیاستگذاری نماید ضروری است. همچنین پس از تعیین مسئول مذکور بازآفرینی فرآیندهای اجرایی و نیز رویه‌های تعامل و تبادل اطّلاعات امر مهم دیگری است که پرداختن به آن از اولویت برخوردار می‌باشد.

در مرحله اجرایی نیز تعریف فنی و صحیح از نیازمندی‌ها نکته حائز اهمیتی در اجرای موفق پروژه‌های NSDI است.
پیگیری فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اقدامات WSIS
با توجه به اینکه فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات (ICT) از اواخر دهه گذشته و آغاز قرن جدید میلادی با تایید جوامع جهانی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه کشور مطرح گردید، نیاز به تدوین و تفاهم یک چارچوب اصولی و راهنما برای تدوین برنامه‌های اجرایی و همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت، و براساس مصوبه سازمان ملل قرار شد مجموع مباحث در قالب 2 سند اعلامیه اصول و برنامه اقدام در حضور سران جهان به تصویب برسد. این اجلاس در دو بخش(مرحله اول ژنو سال 2003 و مرحله دوم تونس سال 2005) برنامه‌ریزی گردیده است.

در ایران نیز مشابه این فعالیت‌های بین‌المللی اقدامات مطالعاتی و کارشناسی آغاز گردید و مشارکت فعالی در این موضوع برقرار شده است. تبیین جایگاه ایران در بحث جامعه اطّلاعاتی، مشارکت در نشست‌های مقدماتی اجلاس و همچنین حضور گسترده در مرحله اول و دوم اجلاس، تنظیم و ارایه نقطه نظرات ایران و همچنین معرفی جامعه اطّلاعاتی و اطلاع‌رسانی مصوبات آن اهم فعالیت‌های پروژه می‌باشد.

پس از برگزاری مرحله اول اجلاس(ژنو 2003) و حضور گسترده ایران در این اجلاس و جهت برنامه‌ریزی و فعالیت ایران در مرحله دوم مطالعاتی انجام شد. در این مرحله چهار اقدام اساسی زیر صورت گرفت:

1- ساختاردهی مشارکت در اجلاس و تشکیل کمیسیون‌های مختلف

2- تدوین شرح وظایف کمیسیون‌ها

3- تهیه و تدوین سند ملی جامعه اطّلاعاتی
ارایه گزارش وضعیت ICT در کشور
رئوس دستاوردهای پروژه تا کنون:

• برخورد هوشمندانه و منطقی با فرآیندهای تأثیرگذار بین‌المللی

• استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در راستای تقلیل شکاف دیجیتالی

• لزوم آشنایی هر دو سطح تصمیم‌ساز ارشد و مدیران میانی با مفاهیم جامعه اطّلاعاتی

• حضور فعال در مجامع بین‌المللی به منظور شناخت، جذب و ساماندهی تأثیرات حاصل از روندها و میثاق‌های جهانی

• درج تعدادی از خواست‌های ایران در مورد اسناد مصوب سران

• بکارگیری گسترده مباحث و موضوعات اسناد اجلاس در تدوین برنامه بلندمدت و میان مدت(برنامه چهارم) توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایران
درس‌‌های آموخته‌شده و تجربیات کسب‌شده:

• حضور فعال و موثر در نشست‌های مختلف مرتبط با اجلاس WSIS

• حضور فعال ریاست محترم جمهوری در اولین مرحله اجلاس در ژنو

• تهیه نظرات و مواضع ایران و پیگیری و تلاش وسیع برای اعمال آن در اسناد اجلاس

• تاثیر روی بعضی از بندهای اسناد اجلاس مطابق با نظرات ایران

• اطلاع‌رسانی گسترده در کشور و سازمان‌های داخلی

• انتشار اطّلاعات و اسناد مختلف مربوط به اجلاس به صورت CD، کتاب و خبرنامه

• حضور و مشارکت گسترده در کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های داخلی

• بکارگیری اهداف WSIS و جامعه اطّلاعاتی در تنظیم برنامه‌های کلان ملی
پیگیری فعالیت‌های راهبری اینترنت در سطح ملی(ICANN)
با ظهور اینترنت و بلوغ شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌، توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی در سطح کشورها در بین اولویت‌های دولت‌ها قرار گرفته است. منابع یکتای اینترنتی از جمله آدرس‌های اینترنتی IP و نام دامنه‌ها، از جمله منابع مشترک جهانی هستند که هدایت، توسعه، مدیریت و تدوین سیاست برای کنترل و ایجاد دسترسی به آن‌ها، نظر دولت‌ها را بخود جلب نموده است. در حقیقت این منابع مشترک در یک شبکه اطلاع رسانی بزرگی بنام اینترنت، در دسترس همه کشورهای و جوامع قرار گرفته است و اکنون مدیریت، کنترل و تدوین سیاست جهت توسعه و بکارگیری این شبکه بزرگ، تحت نام «راهبری اینترنت» شناخته می‌شود. از سال 1998، شرکت غیرانتفاعی ICANN در آمریکا، این مسوولیت را بعهده گرفته است. از سال 1998 تا کنون، ICANN سالانه جلسات متعددی برگزار نموده و سعی نموده است علاوه بر نظارت بر سرورهای ریشه و همچنین نظارت بر شرکت‌های ثبت کننده دامنه، با برگزاری 3 جلسه در سال، همه ذینفعان را دعوت به مشارکت و تبادل نظر نماید. در این بین حرکت‌های بین‌المللی نیز در خصوص تغییر ساز و کار مذکور آغاز گردید. دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در طی این فعالیت سعی نموده است تا ضمن مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی ذیربط، با تشکیل یک کارگروه ویژه راهبری اینترنت، مجموعه مذاکرات بین‌المللی را دنبال نموده و منابع اطّلاعاتی مفیدی را جهت محققین ایحاد نماید.
رئوس دستاوردهای پروژه تا کنون:

• آشنایی گروه‌های مختلف با مفهوم راهبری اینترنت (وب سایت، کتاب، مقاله، پوستر، نمایشگاه، روزنامه، مجله، ...)

• دست‌یافتن به جایگاهی مستحکم در نهادهای بین‌المللی تصمیم‌ساز در حوزه راهبری اینترنت

• فراهم شدن امکان ثبت دامنه‌های فارسی در کشور و افزایش کمی بازار ایران از نام و دامنه براساس ویرای IPV4

• در اختیار گرفتن مالکیت تعدادی از نام‌های دامنه مرتبط با ایران

• ترجمه، ویرایش و چاپ کتابی در حوزه راهبری اینترنت و همچنین تدوین و چاپ مقالاتی در این حوزه

• ایجاد نیروهای متخصص و صاحب نظر

• عضویت ایران در گروه مشورت دولتی ICANN

• حل و فصل مناسبات حقوقی و حل مرافعات نام‌های دامنه در ایران بر اساس استانداردهای جهانی با توافق WIPO و ICANN

• تاسیس یک مرکز اعطای نام و دامنه (RZF)

درس‌‌های آموخته‌شده و تجربیات کسب‌شده:

• استفاده از منابع فنّاوری اطّلاعات در دسترس و برخورد جذبی بجای نگرش دفعی به موضوع، از بزرگترین آموخته‌های پروژه فوق است که موارد مشخص آن در مجامع بین‌المللی نیز عیان می‌باشد.

• نکته دیگر بکارگیری نیروهای جوان و مستعد و اطمینان کردن به آن‌ها است که می‌تواند در پیشبرد امور مختلف نتایج چشمگیر و سودمندی را داشته باشد. حوزه فنّاوری اطّلاعات یکی از بهترین حوزه‌هایی است که جوانان می‌توانند در پیشبرد آن مشارکت فعال داشته باشند. در این پروژه با اتکا به نیروهای جوان و مستعد کشور، توانستیم گام‌های موثری در حوزه راهبری اینترنت در سطح ملی و بین‌المللی برداریم.

• حضور مؤثر و داشتن سهم در راهیری اینترنت مستلزم کسب دانش فنی در سط بین‌المللی و مشارکت در عرصه جانی است و هر قدر در این حوزه فعالتر باشیم امکان حصول نتیجه بیشتر است. این امر مستلزم بینش صحیح به مناسبات بین‌المللی است.
تهیه سند کارت هوشمند چند منظوره ملی
در راستای برنامه‌ریزی جهت تحقق عملیات مطرح شده در مواد 10،33،44،57،88،124،142،130،154 «قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص بکارگیری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در راستای بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات به شهروندان و رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی - فرهنگی و فراهم ساختن زمینه‌های اجرایی «قانون تجارت الکترونیکی» و «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی»، باید به کارت هوشمند چندمنظوره ملی، به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی تأمین امنیت و یکپارچگی ارائه خدمات الکترونیکی در فضای دیجیتالی توجه ویژه‌ ای مبذول می‌گردید. هدف از این پروژه برنامه‌ریزی و تدوین ساز و کارهای اجرایی شدن بکارگیری کارت هوشمند چند منظوره ملی با نگاهی یکپارچه به فعالیت‌های مرتبط مانند زیرساخت کلید عمومی و ارائه خدمات الکترونیکی است.
دستاوردهای پروژه تا کنون:

• تشکیل کمیته کارت هوشمند ملی

• تدوین سند کارت هوشمند چند منظوره ملی
آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده:

در برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اساسی، گرانبها و پرهزینه‌ای چون کارت هوشمند چند منظوره ملی باید، سعی شود از ابتدا پیش بینی‌های مناسبی از آینده کوتاه مدت و میان مدت انجام پذیرد و سپس بر اساس استراتژی حرکت «جامع‌نگری در برنامه‌ریزی، اقدام اولیه در سطح محدود، تسری نتایج موفق به سایر شیوه‌های جامعه در حداقل زمان»" به سمت عملیات اجرایی وارد شد. عدم دقت در پیش‌بینی صحیح آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت در خصوص چنین زیرساخت‌هایی ، باعث متحمل کردن خسارت‌های سنگین به کشور خواهد شد و لطمات جبران ناپذیری را بر سایر فعالیت‌هایی که بر پایه این زیرساخت‌های بنا شده‌ اند وارد خواهد کرد.
مطالعه و تدوین چارچوب راهبردی بکارگیری معماری سازمانی IT در کشور
با توجه به اینکه بکارگیری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در کشور، موضوعی جدید بوده و هست و این تازگی در کنار جذابیت‌های ظاهری فنّاوری اطّلاعات، منجر به ایجاد نوعی هیجان می‌شود، ممکن است نگاه زیرساختی و ابزاری به فنّاوری اطّلاعات اندکی مورد خدشه قرار گیرد. این امر دارای چالش‌های فراوانی است، زیرا ممکن است بسیاری از ملزومات مرتبط با فنّاوری اطّلاعات مخصوصاً تغییر در فرهنگ سازمانی، مهندسی مجدد فرآیندها، سایر زیرساخت‌ها، نیازهای آینده، یکپارچگی و ... مورد توجه کافی قرار نگرفته، نتیجه نهایی بکارگیری فنّاوری اطّلاعات با نتایج پیش‌بینی شده و مورد انتظار تطابق نداشته باشد و منجر به بروز نوعی ناامیدی و اتلاف مبالغ زیادی هزینه و وقت گردد. معماری سازمانی ابزار شناسایی این تهدیدات و غلبه بر آن‌ها پیش از وقوع و از همه مهمتر روشی برای بدست آوردن ارزش افزوده از سرمایه‌گذاری در فنّاوری اطّلاعات است.

برنامه تکفا که در ایران برای نهادینه کردن فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در سطح کشور تهیه و تدوین گشته است، با درایت طراحان و برنامه‌ریزان آن, به نقش و جایگاه معماری سازمانی در نهادینه‌سازی صحیح این فنّاوری, توجهی ویژه مبذول داشته است.

دستاوردهای پروژه تا کنون:

• تدوین طرح جامع فنّاوری اطّلاعات دستگاه‌های اصلی کشور و چارچوب معماری کشور

• ابلاغ آیین‌نامه «تدوین چارچوب معماری سازمانی»

• راه‌اندازی سایت وب معماری سازمانی کشور

• انتشار یک شماره از مجله تکفا با موضوع معماری سازمانی و انتشار کتاب آشنایی مدیران با معماری سازمانی

• آگاهی غالب دستگاه‌های دولتی از اهمیت نگرش معماری و افزایش شرکت‌های تخصصی فعال در حوزه معماری

• کسب رتبه 13 برای ایران در بین کلیه کشورهای جهان در سال 2003 در ارزیابی موسسه توسعه معماری سازمانی

آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده:

هنگامی که یک موضوع تازه مطرح می‌شود به منظور جلوگیری از سوءبرداشت و اتلاف زمان و هزینه، باید از ابتدا چگونگی آن را تبیین نمود و همچنین معیارهای ارزیابی مناسبی را برای کنترل عملکرد آن مشخص کرد. چارچوب‌ها، مدل‌های مرجع و بهترین تجربیات ابزارهای کمکی در راستای بیان چگونگی انجام کارها هستند و انواع روش‌های ارزیابی مانند COBIT, BSC, IE نیز ابزارهایی جهت اندازه‌گیری موفقیت کارها هستند و بدون این دو جزء احتمال شکست کارهای نو و تازه بسیار زیاد می‌گردد. در حوزه معماری سازمانی کمیته معماری اطّلاعات تلاش نمود تا ضمن بیان موضوع به چگونگی انجام آن از طریق ارائه چارچوب‌هایی اقدام نماید.
منبع : شورای عالی اطلاع رسانی

یکصد" اولویت دریافت سیم کارت متقاضیان تلفن همراه که بهمن ماه ‪ ۸۴‬ثبت نام کرده‌اند روز شنبه قرعه کشی و به شرح زیر اعلام شد:

کسانی که دو رقم سمت راست شماره قبض ثبت نام سیم کارت آنها عدد ‪۰۷‬ است ، اولویت نخست دریافت سیم کارت در سال ‪ ۸۵‬هستند.
همچنین کسانی که این دو رقم قبض آنها ‪ ۶۲‬است ، اولویت آخر دریافت این وسیله ارتباطی هستند که سیم کارت خود را در خرداد ‪ ۸۶‬دریافت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، مراسم قرعه‌کشی سیم کارتهای تلفن همراه بعداز ظهر شنبه با حضور شماری از مسوولان ارشد شرکت مخابرات ایران در شرکت ارتباطات سیار برگزار شد.
طبق این قرعه‌کشی، اولویت نخست تا دهم به‌ترتیب شامل کسانی می‌شود که دو رقم سمت راست شماره قبض ثبت نامی آنها به‌ترتیب ‪،۴۵ ،۳۷ ،۳۹،۵۸ ،۵۵ ،۰۷‬ ‪ ۰۲،۶۰ ،۲۰‬و ‪ ۸۳‬است.
‪ ۱۰‬اولویت دوم نیز شامل قبض‌هایی است که دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتیب ، ‪ ۶۵ ،۵۳ ،۳۴ ،۳۳ ،۴۲ ،۱۰ ، ۳۲ ، ۸۷ ، ۸۴‬و ‪ ۴۸‬است.
‪ ۱۰‬اولویت بیست و یکم تا بیست و نهم نیز شامل کسانی می‌شود که دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتیب به اعداد ‪۰۵ ،۰۶ ،۴۶ ،۶۹ ،۷۲ ،۸۸ ،۴۹ ،۵۹ ،۷۹‬ و ‪ ۲۲‬ختم می‌شود.
اولویتهای سی و یکم تا چهلم از آن کسانی است که دو رقم سمت راست شماره قبض آنها به ترتیب ‪ ۹۶ ،۰۴ ،۰۹ ،۹۸ ،۸۰ ،۴۷ ،۹۴ ،۲۱ ،۱۴‬و ‪ ۰۱‬است.
دو رقم سمت راست شماره قبض اولویتهای چهل و یکم تا پنجاهم نیز به ترتیب ‪ ۹۱ ،۹۳ ،۷۳ ،۱۱ ،۴۳ ،۳۸ ،۲۷ ،۰۰ ،۲۶‬و ‪ ۱۶‬است .
اولویتهای پنجاه و یکم تا شصتم نیز کسانی را شامل می‌شود که دو رقم سمت راست قبض ثبت نامی آنها به ترتیب ‪۵۶ ،۸۱ ،۲۵ ،۳۱ ،۶۷ ،۸۵ ،۱۹ ،۵۱ ،۴۴‬ و ‪ ۱۷‬باشد.
اولویتهای ‪ ۶۱‬تا ‪ ۷۰‬نیز به دارندگان قبوض به ترتیب با دو رقم سمت راست ‪ ۶۴ ،۳۶ ،۹۹ ،۲۳ ،۹۷ ،۹۵ ،۷۶ ،۷۵ ،۸۲‬و ‪ ۷۰‬است .
اولویتهای ‪ ۷۱‬تا ‪ ۸۰‬شامل کسانی است که دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتیب ‪ ۸۶ ،۶۳ ،۳۰ ،۲۸ ،۵۲ ،۲۴ ،۱۲ ،۰۸ ،۱۳‬و ‪ ۹۰‬است .
کسانی که دو رقم سمت راست شماره قبض آنها به ترتیب ‪،۷۱ ،۳۵ ،۷۴ ،۵۴‬ ‪ ۸۹ ،۱۵ ،۵۰ ،۹۲ ،۴۱‬و ‪ ۶۸‬است، به ترتیب اولویتهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ۹۰‬واگذاری سیم‌کارتهای ثبت نامی در بهمن ماه سال ‪ ۸۴‬هستند.
سرانجام اولویتهای ‪ ۹۱‬تا صدم واگذاری این سیم‌کارتها به‌ترتیب به کسانی تعلق دارد که دو رقم سمت راست شماره قبض آنها ‪،۶۱ ،۲۹ ،۴۰ ،۷۷ ،۷۸ ،۵۷‬ ‪ ۶۶ ،۱۸ ،۰۳‬و ‪ ۶۲‬است .
طبق اعلام شرکت ارتباطات سیار، دو اولویت نخست در اردیبهشت ‪ ، ۸۵‬سیم کارت خود را دریافت می‌کنند و به اولویتهای سوم تا ششم در تیرماه ‪ ۸۵‬و اولویتهای هفتم تا سیزدم در مردادماه این سال، سیم‌کارت واگذار می‌شود.
کسانی که در اولویتهای چهاردهم تا بیستم قرار گرفته‌اند در شهریور ‪،۸۵‬ اولویتهای بیست و یکم تا بیست و هشتم ، در مهر ‪ ۸۵‬و اولویتهای بیست و نهم تا سی و ششم در آبان ماه این سال سیم کارت را دریافت می‌کنند.
به اولویتهای سی و هفتم تا چهل و پنجم در آذرماه، چهل و ششم تا پنجاه و چهارم در دیماه و اولویتهای پنجاه و پنجم تا شصت و سوم در بهمن‌ماه ‪۸۵‬ سیم کارت واگذار می‌شود.
شرکت ارتباطات سیار ، سیم کارت کسانی را که در اولویتهای شصت و چهارم تا هفتاد و دوم قرار گرفته‌اند در اسفند ‪ ، ۸۵‬اولویتهای ‪ ۸۲‬تا ‪ ۹۰‬در فروردین ‪ ۸۶‬و سرانجام کسانی که در اولویتهای ‪ ۹۱‬تا ‪ ۱۰۰‬واقع شده‌اند در خردادماه ‪ ۸۶‬سیم کارت واگذار می‌شود.
ضمن اینکه شرکت مخابرات ایران وعده داده است به متقاضیانی که سیم‌کارت خود را پس از سال ‪ ۸۵‬دریافت می‌کنند، پاداشی معادل سود بانکی تعلق خواهد گرفت .
مراسم قرعه‌کشی اولویتهای واگذاری سیم‌کارت که با گردونه انجام شد، برای نخستین بار به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شد و نمایندگانی از بازرسی کل کشورو دیوان محاسبات کشور نیز برحسن انجام آن نظارت می‌کردند.

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات - براساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی،‌دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را در دو سطح ملی و سازمانی هر سال تهیه و منتشر نموده و دستگاه‌های اجرایی برتر را شناسایی و معرفی می‌نماید. گزارش عملکرد ICT و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به‌منظور سنجش میزان فعالیت‌های سازمان‌ها و موسسات زیر مجموعه وزارت و براساس گزارش‌های ارسالی سازمان‌ها و موسسات تابعه تدوین و تنظیم می‌شود. در ا ین گزارش، خلاصه فعالیت‌های مجموعه وزارت بازرگانی در زمینه ICT و تجارت الکترونیک ارائه شده است.
1- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیات وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.

1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

2. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

3. حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.

4. رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌امیز در تجارت الکترونیکی.

5. گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.
1-1- آگاه سازی ،‌آموزش و تحصیل

آگاه سازی یکی از راهبردهای اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود. فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه در وزارت بازرگانی عبارت است از:

الف: دوره‌های آموزشی بلند مدت

- برگزاری دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با گرایش تجارت الکترونیکی در دانشگاه امیر کبیر.

- برگزاری دوره کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس با همکاری دانشگاه Lulea سوئد.

- رایزنی با دانشگاه‌های تهران،‌علم و صنعت و شهید بهشتی و شیراز برای برگزاری سایر دوره‌های تجارت الکترونیکی.

ب: دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

- برگزاری کارگاه آموزشی «تجارت الکترونیکی ،‌ضرورت‌ها و نیازها» در کیش برای آموزش بازرگانان و کارشناسان با همکاری مرکز توسعه تجارت کیش.

- برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی در مورد موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی برای دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی.

- برگزاری دوره آموزشی بین‌المللی «فرصت‌های فناوری تجارت الکترونیکی برای تجارت،‌بازرگانی،‌بانکداری و مؤسسات مالی» با همکاری سازمان بین‌المللی «طرح کلمبو و آژانس همکاری بین‌المللی کره» (KOICA) و با حضور 23 نماینده از مؤسسات، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ایران و 11 نماینده از سازمان‌های دولتی کشورهای عضو طرح کلمبو.

- برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی در مورد موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی برای دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی شامل: برگزاری کارگاه آموزشی تجارت الکترونیکی 11320 نفر ساعت در ایلام، 1426 نفر ساعت در خوزستان، 3900 نفر ساعت در لرستان و 4476 نفر ساعت در بوشهر.

- برگزاری دوره‌های آموزشی هفتگانه ICDL در سازمان‌های بازرگانی 24 استان کشور. شامل: 1016 نفر ساعت در چهارمحال و بختیاری، 7210 نفر ساعت در زنجان، 9520 نفر ساعت در فارس، 5200 نفر ساعت در قزوین، 7944 نفر ساعت در کرمان و 2748 نفر ساعت در همدان.

ج: نشست‌ها و همایش‌های علمی

یکی از راه‌حل‌های میان مدت جهت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ تجارت الکترونیکی میان عموم مردم برگزاری همایش‌های فراگیر است. همچنین برای گسترش تحقیقات زیربنایی تجارت الکترونیکی در همه زمینه‌های مربوط برگزاری همایش‌های تخصصی محلی و نشست‌های علمی برای مبادله نظرات و ارائه محصولات علمی و عملی راهکار مناسبی است، ‌در این زمینه فعالیت‌‌های زیر صورت پذیرفته است:

- برگزاری همایش تجارت الکترونیکی.

حمایت از برگزاری دیگر همایش‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی از جمله:

- همایش امنیت الکترونیکی در انجمن رمز ایران.

- همایش فناوری اطلاعات و دانش در دانشگاه امیرکبیر.

- برگزاری همایش بین‌المللی گمرک و فناوری اطلاعات.

برگزاری نشست‌های ماهانه تجارت الکترونیکی با دستگاه‌های اجرایی مربوط و کارشناسان و صاحبنظران علمی به منظور بررسی مسائل موجود و ارائه راه حل از سایر اقدامات وزارت بازرگانی است. در این زمینه نشست زیر برگزار شده است:

- بررسی نظام پرداخت الکترونیکی در ایران.

ادامه فعالیت کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی در چارچوب سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی. این کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌منظور یکپارچگی و همگرا نمودن طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های مختلف که در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت می‌نمایند و با تشکیل جلسه، طرح‌های وزارت‌خانه‌ها را ارزیابی می‌کند.

د: پژوهش‌ها و نشریات علمی

وزارت بازرگانی به منظور ترویج فرهنگ تجارت الکترونیکی اقدام به اجرای طرح‌های تحقیقاتی و انتشار کتاب در زمینه موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی نموده است اهم این کتاب و طرح‌ها عبارتند از:

• کتاب‌ها

- کارت هوشمند و کاربردهای آن (ترجمه).

- گمرک الکترونیکی (در دست چاپ است).

- کنکاشی در تجارت الکترونیکی.

- نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت الکترونیکی.

- صنعت بیمه و تجارت الکترونیکی.

- مجموعه مقالات اولین همایش تجارت الکترونیکی.

- انتشار دومین گزارش ملی تجارت الکترونیکی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

- مجموعه مقالات دومین همایش تجارت الکترونیکی.

• طرح‌های مطالعاتی

- آنچه مدیران در مورد تجارت الکترونیکی باید بدانند.

- بررسی موانع فرهنگی در استقرار تجارت الکترونیکی.

- بررسی مسائل و مشکلات بیمه‌ای و گمرکی در استقرار تجارت الکترونیکی ایران.

- بررسی مراحل لازم برای تحقق دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی.

- نقش تجارت الکترونیکی و فناوری ارتباطات در گسترش تجارت درون گروهی کشورهای عضو OIC.

- بررسی نقش تجارت الکترونیکی بر جهش صادراتی: اولویت‌بندی صنایع کشور.

- بررسی استراتژی‌های بازاریابی در بازارهای اینترنتی.

- بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران.

- شناسایی مراحل تحقق تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات.

- بررسی نقش بالقوه تجارت الکترونیکی در جهانی شدن: مورد ایران.

- بررسی نقش نقاط تجاری در توسعه صادرات کالا و خدمات.

- شناسایی تاثیرات استقرار دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی بر گسترش صادرات غیر نفتی.

- بررسی مراحل تحقق دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی.

- شناسایی و طبقه‌بندی تحقیقات تجارت الکترونیکی.

- بررسی نقش پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در کاهش بوروکراسی موجود سازمان‌های دولتی بازرگانی.

هـ : اطلاع رسانی

- طراحی و راه‌اندازی وب سایت‌ در سازمان‌های بازرگانی 22 استان کشور.

- راه‌اندازی سیستم تلفن در سازمان‌های بازرگانی 12 استان کشور.

- راه‌اندازی پایگاه استانی اطلاع‌رسانی نقطه تجاری ایران در سازمان‌های بازرگانی 23 استان کشور.

- توسعه و تکمیل پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران www.cpo.ir

- راه اندازی وب سایت اصناف و بازرگانان در معاونت توسعه بازرگانی داخلی www.asnaf.ir.

- طراحی و راه‌اندازی نخستین بانک اطلاعات جامع صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی.

- طراحی و ایجاد مجموعه اطلاعاتی Iran Business Contact به منظور معرفی کلیه وب‌سایت‌های اقتصادی – بازرگانی کشور و نیز تشکل‌های تولیدی – صادراتی به زبان انگلیسی قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران و به صورت لوح فشرده.

- ایجاد بانک اطلاعات قوانین و مقررات بازرگانی.

- عضویت 335 شرکت در سایت نقطه تجاری در سطح ایران.

2-1- زیر ساخت‌های فنی و امنیتی تجارت الکترونیکی

زیرساخت‌های فنی و دسترسی به اطلاعات یکی از راهبردهای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. در این بخش فعالیت‌های وزارت بازرگانی در زمینه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی در محورهای علمی، امنیتی، فنی، استانداردسازی و اطلاعات بحث شده است.

الف- علمی

-طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی: این طرح به منظور تعیین وضعیت موجود و مطلوب،‌ تجزیه و تحلیل شکاف و تعیین نقشه راه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در تجارت الکترونیکی ایران انجام شده است. اهداف این طرح عبارتند از:

- شناسایی تجارب کشورهای موفق در پیاده‌سازی تجارت‌ الکترونیکی در سطح بین‌المللی.

- شناسایی تجارب بنگاه‌های اقتصادی در بکارگیری تجارت‌ الکترونیکی در سطح بین‌المللی.

- شناسایی تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی

- شناسایی تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیکی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی.

- تنظیم راهکار آینده ایجاد و توسعه تجارب الکترونیکی در کشور.

برای تحقق این اهداف، اقدامات زیر صورت گرفته است:

- شناسایی دستگاه‌های اجرایی مربوط و شناخت ماموریت‌های هر یک.

- شناخت وضعیت جاری مشکلات توسعه در بخش بسترهای قانونی، فرهنگی و فناوری.

- انجام مطالعات لازم بر روی تجارب دیگر کشورها.

- ترسیم وضعیت مطلوب قابل تحقق و چشم انداز طرح در کشور.

- انجام عملیات تحلیل شکاف.

- ارائه و جامع ابتکار عمل‌ها برای توسعه تجارت الکترونیکی در سطح ملی.

- تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی در ایران.

این طرح به اتمام رسیده و نقشه راه توسعه تجارت الکترونیکی در ایران بر اساس نتایج این طرح تدوین شده است.

ب- فنی

- طرح پیشگام تجارت الکترونیکی: هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک نمونه عملیاتی تجارت الکترونیکی در کشور است. این طرح زمینه‌ای برای راه‌اندازی کامل تجارت الکترونیکی در کشور خواهد بود. ایجاد بستر مناسب توسعه فرهنگی، تامین بستر ایمنی برای مبادلات الکترونیکی و اجرای عملیات واقعی تجارت الکترونیکی در محدوده کوچک شامل خرید، فروش، بانک، بیمه و حمل و نقل از اهداف عمده این طرح محسوب می‌شود. در این راستا اقدامات زیر انجام شده و یا در حال انجام است:

- تهیه مدل فرآیند و طرح تجاری برای ارائه خدمات.

- طراحی سیستم‌های عملیاتی و نرم‌افزارهای پایگاه‌ اینترنتی.

- ایجاد فضای خدمات میزبانی تجارت الکترونیکی در سطوح میزبانی مشارکت کنندگان، عملیات فروش الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و خدمات پس از فروش.

- تدوین مجموعه قوانین حقوقی و جزایی.

- ارایه خدمات تجارت الکترونیکی به مشتریان خاص.

ج: استاندارد سازی

- طرح کدینگ و استانداردسازی کالاو خدمات: تسهیل تبادل اطلاعات، کالاو خدمات (ذخیره و بازیابی) با استفاده از کدهای استاندارد و یکسان هدف اصلی این طرح است. یکنواخت سازی روش کدگذاری انواع کالا و خدمات در سطح کشور مطابق با استانداردهای کدگذاری کالاو خدمات بین‌المللی صورت خواهد گرفت در این راستا،‌ اقدامات مهمی از جمله بررسی نظام‌های داخلی و بین‌المللی کدگذاری، بومی‌سازی نظام‌های بین‌المللی،‌ تعریف استانداردسازی کدها، طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها، تعیین و تعریف روال‌ها و به‌روزآوری، ساخت سیستم‌های دریافت و کنترل اطلاعات و غیره انجام یافته و طرح به اتمام رسیده است.

د- امنیتی

- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال: این طرح در جهت تولید، توزیع و مدیریت گواهی دیجیتال طبق استانداردهای معتبر بین‌المللی به‌منظور ایجاد ایمنی در مبادلات الکترونیکی تلاش می‌نماید. هدف عمده این طرح ایجاد ایمنی در مبادلات الکترونیکی از طریق صدور گواهی دیجیتال، اشاعه فرهنگ بکارگیری ابزار ایمنی و پیشگیری ازمشکلات برای کمک به رشد و توسعه تجارت الکترونیکی و تسریع در اجرای تشریفات در داد و ستد است که بخشی از کارهای طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری، تولید، توزیع و مدیریت گواهی دیجیتال براساس استانداردهای بین‌المللی و ارائه خدمات ایمنی به کاربران ایرانی در تعامل‌های بین‌المللی انجام شده و تکمیل آن در دستور کار قرار دارد.

هـ - اطلاعاتی

- طرح توسعه و تکمیل نقطه تجاری ایران: این طرح مشتمل بر ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی به شرکت‌های کوچک و متوسط و ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت بدون کاغذ است. نقطه تجاری در 21 استان، معاونت بازرگانی داخلی و منطقه آزاد کیش راه‌اندازی شده است.

- شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور: این طرح درصدد تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور از طریق در اختیار قراردادن اطلاعات اقتصادی و تمامی فعالان اقتصادی بازرگانی ایران و جهان برای تجار،‌ صادرکنندگان و واردکنندگان است. اطلاعات نقش محوری در تجارت دارد. شبکه جامع اطلاع‌رسانی بدنبال ارائه جامع و کامل اطلاعات بازرگانی و اقتصادی واردکنندگان، صادرکنندگان، تجار داخلی و شرکای تجاری کشورهای خارجی است که تمامی کالاها و خدمات را پوشش می‌دهد.

- تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات سخت‌افزاری، نرم افزاری و مخابراتی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور.

- اقدام برای راه اندازی مرکز منطقه‌ای تجارت الکترونیکی طرح کلمبو در تهران.

- هماهنگی با دستگاه‌های مسئول و همکار در زمینه تجارت الکترونیکی.

- فعال کردن کمیسیون اطلاع‌رسانی بازرگانی، اقتصاد و تجارت الکترونیکی در شورای عالی اطلاع‌رسانی.

- انجام طرح‌های مطالعاتی و امکان سنجی در زمینه فروش بیمه‌نامه‌های الکترونیکی.
3-1- مسایل قانونی و مقرراتی

براساس گزارش آنکتاد مسائل قانونی و مقرراتی پس از آگاه‌سازی و زیرساخت‌ها در رتبه سوم راهبردهای الکترونیکی کشور قرار گرفته‌اند. اهم تلاش‌ها و همکاری وزارت بازرگانی در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی و آئین نامه‌های آن عبارتند از:

- تهیه و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی با همکاری سازمان‌های مرتبط، در حال حاضر در کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت در حال بررسی است.

- تهیه و تدوین آئین‌نامه مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب نهایی هیات وزیران رسیده است.

- تهیه و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی.

- تهیه پیش‌نویس آئین نامه مواد 56 و 57 قانون تجارت الکترونیکی.

- تهیه پیش‌نویس آئین نامه فروشگاه‌های مجازی.

- تهیه پیش‌نویس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور که برای بررسی به کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت ارسال شده است.

- تهیه الزامات بند ط ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه.

- در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز اقدام به تهیه پیش‌نویس قانون اسناد تجاری الکترونیکی و تشکیل گروه کاری و برپایی جلسات جهت تبیین و تصویب قانون مزبور شده است.

- اصلاح قانون تجارت: از آنجا که اسناد تجاری الکترونیکی ماهیتی مستقل از اسناد تجاری مرسوم ندارد و صرفا وسیله‌ای برای ثبت، پردازش و نگهداری الکترونیکی اطلاعات هستند از این اسناد اصولا برای استفاده از فضای الکترونیکی مطمئن مبتنی بر PKI جایگزین نسخ کاغذی می‌شوند و نیازی به خلق یک وسیله پرداخت جدید نیست. بنابراین قانون اسناد تجاری الکترونیکی در قانون جدید تجارت طرح و یکی از ابواب آن خواهد بود.

فعالیت‌های تشویقی

اعطای جایزه نقدی و لوح تقدیر به:

. کتاب برتر

. مقاله برتر

. سایت برتر

. رسانه برتر
نتیجه گیری

تجارت الکترونیکی یکی از مباحث مهم اقتصادی که امروزه کشورها به آن توجه جدی نموده‌اند. ایران نیز در سیاست تجارت الکترونیکی بر رویکرد جدی دولت مبتنی بر توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی تاکید نموده است. در این گزارش عملکرد وزارت بازرگانی در زمینه ICT و تجارت الکترونیکی بررسی شده است.

آگاه‌سازی،‌زیرساخت‌های تجارت‌ الکترونیکی،‌ مسائل قانونی و مقرراتی، ‌دولت الکترونیکی و فعالیت‌های تشویقی از محورهای مورد بحث این گزارش بودند.

1. در راهبرد آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل، برگزاری دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های تجارت الکترونیکی، برگزاری همایش‌های تجارت الکترونیکی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش،‌ وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی از اهم اقدامات محسوب می‌شوند.

2. در راهبرد حقوقی، تصویب قانون تجارت الکترونیکی و تهیه پیش‌نویس آئین نامه دفاتر صدور گواهی الکترونیکی، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آئین نامه‌های مربوط به بندهای الف و ب ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی و همچنین تهیه پیش‌نویس قانون اسناد تجاری الکترونیکی در ترویج تجارت الکترونیکی از اقدامات اساسی محسوب می‌شوند.

3. در زیرساخت‌ها، از نظر فنی، امنیتی،‌اطلاعاتی نیز وزارت بازرگانی با طرح‌های امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی،‌کدینگ و استانداردسازی کالا و خدمات شبکه جامع اطلاع‌رسانی و نقطه تجاری را به اتمام رسانده است و ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال نیز در حال انجام است که بستر مناسبی برای فعالیت‌ تجار و فعالان اقتصادی فراهم می‌نماید.

4. در محور فعالیت‌های تشویقی، اعطای جوایز به دستگاه‌های موفق، پروژه برتر در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل تجاری، سایت‌های اطلاع رسانی، مقالات، کتب، رسانه‌ها و حمایت از همایش‌های داخلی و خارجی از مهم‌ترین اقدامات بوده است.

* تهیه و تنظیم: معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (دفتر توسعه تجارت الکترونیکی)

ITanalyze.ir - وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات طی دستورالعملی نحوه حمایت این وزارت از کنفرانس‌ها، همایش‌ها و نشریات مرتبط با ICT را اعلام کرد.

این وزارت تصمیم دارد بنا به وظایف و مأموریت‌های محوله در بسط و گسترش فرهنگ ارتباطات و فنآوری اطلاعات و نیز ضرورت آشنا ساختن جامعه علمی و تخصصی کشور در این زمینه از برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاههای آموزشی، نشریات علمی و تخصصی و سایر فعالیتهای مشابه و مرتبط حمایت می‌نماید.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات،کمک‌های وزارت و سایر شرکتها و سازمانهای وابسته در چارچوب دستورالعمل چهار ماده‌ای تصویب شد.
دستورالعمل نحوه حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

از کنفرانس ها ، همایش ها و نشریات مرتبط با ICT

مقدمه
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا به وظایف و ماموریت های محوله در بسط و گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ضرورت آشنا ساختن جامعه علمی و تخصصی کشور در این زمینه از برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاههای آموزشی و سایر فعالیت های مشابه و مرتبط و نیز نشریات علمی-تخصصی حمایت می نماید. کمک های وزارت و سایر شرکتها و سازمانهای وابسته در چارچوب این دستورالعمل به شرح ذیل انجام می یابد‌:
ماده 1: حمایت شوندگان
الف: کلیه نشست های علمی – تخصصی که با عناوین کنفرانس ، همایش ، سمینار، کنگره، جشنواره توسط دانشگاهها ، انجمن های علمی-تخصصی، انجمن های دانشجوئی، تشکلهای صنفی مهندسی و علمی پیرامون یکی از موضوعات ماده 2 این دستورالعمل برگزار می شود.

ب: مجلات و نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای مجوز انتشار از مراکز رسمی کشور

ماده 2: موضوعات نشست ها و نشریات علمی-تخصصی باید حول یکی از محورهای ذیل باشد:

• علوم و فنون ارتباطی (مخابرات و الکترونیک)

• فناوری اطلاعات ، کامپیوتر( سخت افزار و نرم افزار)

• امور تحقیقاتی معرفی شده توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران

• موضوعات پیشنهادی وزارت ، سازمانهاو شرکتها ی تابعه

• موضوعات نظری مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات

• مطالعات اقتصادی و مدیریت صنعتی مرتبط با ICT

• موضوعات مرتبط با ماموریت های سازمان فضائی و تنظیم مقررات

• موضوعات مرتبط با پست و پست بانک

تبصره: بررسی و تائید درخواست موضوع و برگزارکننده پس از استعلام از واحد ذیربط به وسیله معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل انجام می شود.

ماده3: الف: بررسی درخواست بند الف ماده 1 منوط به شرایط زیر است:

• ارسال آخرین فراخوان سمینار، همایش و کنفرانس/ کارگاه آموزشی

• ارسال 5 مجموعه از انتشارات (soft & hard copy) به معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل

• صدور مجوز شرکت حداقل 10 نفر ازمجموعه وزارت با معرفی به معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل وزارت

ب: بررسی درخواست بند ب ماده 1 منوط به ارسال حداقل 20 نسخه هر انتشار در سال به معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل
ماده4: میزان کمک به هرمورد به شرح زیر و یک بار در سال از محل 1% وزارت(تبصره ذیل ماده 14 اساسنامه شرکتها) تامین و پرداخت می گردد:

الف: سقف پرداخت به سمینار، همایش، کنفرانس، کنگره و جشنواره به ازاء هر روز 50 میلیون ریال و حداکثر سه روز می باشد. سقف پرداخت به کارگاه های آموزشی به ازاء هر روز 30میلیون ریال و حداکثر سه روز است.

ب: سقف پرداخت به نشریات علمی- ترویجی به ازاء هر بار- انتشار در سال 30 میلیون ریال

سقف پرداخت به نشریات علمی- پژوهشی به ازاء هر بار – انتشار در سال 40 میلیون ریال

تبصره1: پس از بررسی و تائید موضوع توسط معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل ، امور مالی وزارت موظف به پرداخت به حسابی است که توسط درخواست کننده اعلام می گردد.

تبصره2: میزان پرداخت سالانه 10% افزایش می یابد.

تبصره3: برای پرداخت به مجلات علمی – ترویجی، با توجه به ضرورت انتشار گزارشات فنی مجموعه وزارت، از روابط عمومی وزارت نیز استعلام می شود.

ماده5: سایر موارد خارج از این دستورالعمل از نظر موضوع، مبلغ و درخواست کننده مستقیما توسط مقام محترم وزارت تصمیم گیری و جهت اجراء به معاون آموزش ،پژوهش و اموربین الملل ابلاغ می شود.

این دستورالعمل مشتمل بر5 ماده و 2 تبصره بوده و در تاریخ 19 / 1 / 1385با حضور مقام محترم وزارت به تصویب شورای معاونین وزارت رسیده و از این تاریخ قابل اجراء می باشد.

بازداشت یکی از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حال حاضر موضوع بحث رسانه‌‏ها و مطبوعات قرار گرفته است ، هیچ‌‏گونه ارتباطی با MTN، ایران‌‏سل و پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر ابراهیم محمودزاده ، مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع (صاایران) ، امروز در نشست خبری با تشریح عملکرد سال 84 این شرکت و برنامه‌‏های سال 85 ضمن بیان مطلب فوق ، گفت: شبهه و شکی در قالب مجموعه فعالیت‌‏های ایران‌‏سل و پروژه اپراتور دوم وجود ندارد و این فرآیند کاملا شفاف است.
وی ، افزود: موضوع اپراتور دوم تلفن همراه از نظر تکنیک ، سرمایه‌‏گذاری ، مدیریت و مشارکت با کشورهای خارجی الگوی مناسبی در کشور است که دستگاه‌‏های مختلفی در آن نظارت دارند.

دکتر محمودزاده ، با بیان این که MTN یکی از شفاف‌‏ترین سرمایه‌‏گذاران خارجی در اپراتوری تلفن همراه است، یادآور شد: کار مجموعه ایران سل کار بی‌‏نقصی است و موضوع دستگیری معاون وزارت ICT در رابطه با ایران سل، MTN و اپراتور دوم نبوده است.
مدیرعامل صا ایران ، در خصوص جزییات و فعالیت‌‏های شرکت ایران سل ، گفت: این شرکت دارای بستر اجرایی مناسب است که در تابستان جاری اقدام به سرویس دهی در قالب سیم کارت 150 هزار تومانی می‌‏کند.
وی، تصریح کرد: ایران سل مقطع زمانی ، ‌‏حساس و سرنوشت‌‏سازی را پشت سر گذاشت ، به طوری که حجم سرمایه‌‏گذاری و هزینه‌‏های این شرکت برای پروژه اپراتور دوم بالغ بر یک میلیارد دلار برآورد شده است.
رییس هیات مدیره ایران سل ، با اشاره به مناقصه ایران سل در ایجاد شبکه با سرمایه 600 میلیون دلار و هزینه‌‏های جانبی حدود 500 میلیون دلار ، از دیگر جزییات و فعالیت‌‏های شرکت ایران سل در خصوص اپراتور دوم تلفن همراه سخن نگفت.
مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران وزارت دفاع ، با اشاره به ماموریت‌‏ها و فعالیت‌‏های مخابراتی ، الکترونیکی ، سیستم‌‏های امنیتی و فناوری اطلاعات در نیروهای مسلح ، اظهار داشت: صاایران با هدف به روز کردن تکنولوژی در سطح جهانی ، توسعه ارتباطات گسترده را تطبیق بخش نظامی و غیرنظامی می‌‏داند ، به طوری که فعالیت‌‏های غیرنظامی و نظامی در سبد محصولات صاایران دیده می‌‏شود.
وی ، فعالیت بخش غیرنظامی صاایران را در سال گذشته محصولات پایین دستی خانوار ایرانی عنوان کرد و بیان داشت: در چند سال اخیر استراتژی صاایران مربوط به سیستم‌‏های اصلی پشتیبانی خانوارها نظیر هدست گوشی موبایل ، تلویزیون و رادیو می‌‏شد، اما در سال جدید صاایران در نظر دارد محصولات بالادستی خانوار ایرانی نظیر شبکه موبایل ، فیبرنوری و بستر ارتباطات مردم را پشتیبانی کند.
دکتر محمود زاده ، با بیان این که صاایران محصولات در سطح نظامی را در سال گذشته از 35 درصد به 50 درصد افزایش داده است، اظهار داشت: 12 محصول در سبد صاایران به نیروهای مسلح و مجموعه کشور و آغاز 8 پروژه تحقیقی از جمله فعالیت‌‏های این شرکت در سال گذشته بوده است.
مدیر عامل صاایران ، هزینه تحقیق را 20 میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: صاایران 4 تا 5 درصد اعتبار خود را به این مهم اختصاص داده و در نظر دارد این میزان را در سال 85 به 30 میلیارد تومان افزایش دهد.
وی ، با بیان این که در بحث محصولات نظامی و غیرنظامی برنامه صاایران 5/1 برابر افزایش پیدا خواهد کرد ، اظهار داشت: عمده محصولات ما در بخش‌‏های جنگ الکترونیک رادار ، ردیاب ، قطعات حساس ، سیستم‌‏های امنیتی مخابرات ، سیستم‌‏های نرم‌‏افزاری و کامپیوتری، سیستم ارتباطات پایدار در بخش نیروهای مسلح است ، به طوری که در سال گذشته تحول خوبی را در سطوح رادار برای نیروهای مسلح داشتیم.
وی ، تصریح کرد: در سال 85 رادارهای برد بلند و متوسط را برای نیروهای مسلح در برنامه داریم.

دکتر محمودزاده ، در زمینه مخابرات نیز ، گفت: در سال گذشته صاایران کلیه سیستم‌‏های مخابرات را برای نیروهای مسلح بهسازی کرده است.
وی ، با بیان این که در بحث امنیت مخابرات فعالیت‌‏های خوبی در سال گذشته از سوی صاایران صورت گرفت، یادآور شد: کارهای تحقیقاتی بر روی بانک‌‏های اطلاعاتی و سیستم عامل ملی اتفاق افتاد که در سال جدید گسترش پیدا خواهد کرد.
مدیر عامل صا ایران ، پرتاب ماهواره سینا -1 را از دیگر اقدامات این شرکت در سال گذشته عنوان کرد و با بیان این که کشور ما با این پرتاب از جمله کشورهای صاحب تکنولوژی ماهواره شده است ، تاکید کرد: به لحاظ این توانمندی هفته گذشته صاایران برای قرارداد مشترکی با سازمان فضایی ایران به توافق رسیده است که طی آن اجرای نسخه بعدی ماهواره سینا آغاز شود.
وی گفت: قرارداد نهایی ماهواره سینا-2 در ماه آینده امضا خواهد شد که برآورد زمانی آن برای پرتاب 2 سال است.
دکتر محمودزاده ، تصریح کرد: نسخه بعدی ماهواره سینا ، سنگین ، ‌‏حرفه‌‏ای و مثمر برای کشور خواهد بود.
وی ، با اشاره به شاخص‌‏های صاایران در سالی که گذشت ، اظهار داشت: صاایران در بحث حجم محصولات جدید ، رعایت استاندارد ، سرانه تولید در مجموعه شرکت‌‏های دولتی و صادرات حرف اول را زده است ، به طوری که در عملکرد صادرات ظرفیت‌‏ها تا 4 برابر افزایش داده شد.
محمودزاده ، در خصوص برنامه‌‏های سال 85 شرکت صاایران در بخش آموزشی نیز ، گفت: آموزش عمومی 40 ساعته برای پرسنل و کارکنان ، آموزش مدیران و توسعه فعالیت در دانشگاه‌‏ها از جمله طرح‌‏های این شرکت در سال جدید است.
وی ، افزود: آموزش مدیران در صاایران نزدیک به 500 میلیون تومان در سال جدید برآورد بودجه شده است که در سال گذشته نیز این رقم هزینه شد.
مدیر عامل صاایران ، قرارداد با چند دانشگاه از جمله دانشگاه مالک اشتر و صنعتی شریف را از دیگر اقدامات این شرکت در جهت تحقیق و توسعه علمی عنوان کرد و بیان داشت: آموزش و تحقیق جزء موضوعات اصلی فرآیند کار در صاایران است.
وی ، با اشاره به 100 ساعت آموزش مشتری در مراکز فروش صاایران ، یادآور شد: به معاونت IT وزارت ارتباطات در خصوص توسعه و ترویج صنعت انفورماتیک در کشور اعلام آمادگی کرده‌‏ایم و در زمینه همکاری با نشریات تخصصی نیز آمادگی خود را اعلام می‌‏کنیم.
محمودزاده ، در پاسخ به سوالی مبنی بر سرویس‌‏دهی ماهواره سینا و استفاده از این ماهواره در بحث‌‏های نظامی ، تصریح کرد: این ماهواره خدمات و سرویس عمومی جامعه را انجام می‌‏دهد و چیز پیچیده و پنهانی نیست به طوری که تصویربرداری تا دقت 50 متر از کل سطح زمین را برای مشتریان خود اجرا می‌‏کند.
وی ، افزود: سیستم‌‏های ارتباطی و سیگنالی مخابراتی ماهواره سینا معمولی بوده و استفاده از این ماهواره عمومی است.
مدیر عامل صاایران ، با بیان این که امروز ادعا می‌‏کنیم که ورژن دوم ماهواره سینا را در کشور طراحی و ساخت می‌‏کنیم ، گفت: توانایی ما در تطبیق استانداردهای ناتو و سلاح‌‏های مشابه آن در ماهواره سینا قابل توجه است ، به طوری که تکنولوژی و تلاش 100 درصد داخلی در ساخت این ماهواره باعث شده که انحصار در این دانش شکسته شود و قابل دستری برای همگان باشد.
وی ، افزود: ماهواره سینا-1 در سطح محصولات ناتو است ، چرا که محققین زبده‌‏ای براین طرح عظیم کار کرده‌‏اند.
محمود زاده، در خصوص صادرات شرکت صاایران ، اظهار داشت: صاایران با 15 کشور به صورت حرفه‌‏ای در بخش صادرات کار می‌‏کند و در قالب یک بنگاه اقتصادی کشور نیز به دولت سود و تعرفه‌‏های گمرکی خود را پرداخت می‌‏کند.
مدیرعامل صا ایران ، با بیان این که امروز جای رانت‌‏خواری شرکت‌‏های دولتی و خصوصی نیست ، تاکید کرد: صاایران مالیات حقوق پرسنل و فروش کالای خود را به دولت پرداخت و 500 شرکت خصوصی را نیز پشتیبانی می‌‏کند.
عضو هیات مدیره ایران سل، سود سال گذشته شرکت صا ایران را حدود 7 تا 8 میلیارد تومان برشمرد و گفت: شرکت‌‏های دولتی هسته توسعه شرکت‌‏های خصوصی و بخش خصوصی نیز هسته توسعه صنعت کشور هستند.

مینو مومنی - تغییر و تحولات در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران از ابتداى سال جدید به شکل جدى ترى پیگیرى شد و در مهمترین تغییر در این زمینه دبیر جدید شوراى عالى اطلاع رسانى از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى انتخاب شد. به نظر مى رسد که پایان برنامه تکفا که شوراى عالى اطلاع رسانى طى چند سال اخیر متولى آن بود و از آن طریق توجه بخش عمده اى از دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى را به خود جلب کرده بود با پایان مسئولیت دبیر آن _ نصرالله جهانگرد _ مقارن شده است. برنامه اى که مخالفان و موافقان زیادى در حوزه ICT ایران دارد. تغییر و تحول در هر دوره اى از دولت یک امر طبیعى به نظر مى رسد و از این رو تغییر دبیر شوراى عالى اطلاع رسانى نیز چندان غیرقابل پیش بینى نبود چه بسیارى از افراد این تغییر را بسیار زودتر از این پیش بینى مى کردند اما ظاهراً برخى ملاحظات تغییر در مدیریت یکى از قدرتمندترین نهادهاى موجود در عرصه ICT ایران را تا سال جدید به تعویق انداخته است. اما در این میان اگر بخواهیم قدرت شوراى اطلاع رسانى را در این عرصه ارزیابى کنیم شاید ناگزیر تکفا (طرح توسعه کاربرى فناورى اطلاعات در ایران) یک امر ناگزیر است. این طرح که با مصوبه هیات دولت شکل گرفت بودجه مشخصى را از طریق هماهنگى این شورا و سازمان مدیریت و برنامه ریزى در اختیار دستگاه هاى دولتى قرار مى داد تا آنها برنامه هاى فناورى اطلاعات (ایجاد سایت هاى اینترنتى، تولید محتواى دیجیتالى، ایجاد شبکه ها و...) را از این طریق پیگیرى کنند.

شوراى عالى اطلاع رسانى که پیش از تکفا صرفاً به شکل یک شوراى تشریفاتى سالانه یکى دو بار بیشتر برگزار نمى شد در دوره ریاست جمهورى سیدمحمد خاتمى قدرت گرفت که این قدرت و حضور نصرالله جهانگرد _ نامزد ناکام خاتمى براى وزارت ICT _ در آن حتى در دوره اى باعث ایجاد جو رقابتى میان این شورا و وزارت ارتباطات شد. مسئولان وقت وزارت ارتباطات معتقد بودند موضوع توسعه ICT با توجه به اصلاح قانون وظایف این وزارتخانه باید در اختیار این وزارتخانه باشد اما شوراى عالى اطلاع رسانى با اعتبارى که توسط خاتمى به دبیر آن اعطا شده بود (معرفى جهانگرد به عنوان نماینده رئیس جمهور در زمینه IT ) و همچنین با استفاده از سازوکارهاى بودجه اى براى اجراى پروژه هاى IT عملاً قدرت قابل توجهى در این عرصه به دست آورده بود. تصریح تکفا بر اجراى پروژه هاى تعریف شده توسط بخش خصوصى نیز از سوى دیگر توانسته بود این شورا را در کانون تحولات IT در کشور قرار دهد اما شاید فراتر از همه این موارد نیاز دستگاه هاى دولتى به استفاده از کامپیوتر، اینترنت و دیگر شبکه هاى ارتباطى براى انجام امور منشاء اصلى این تحول بود. نیازى که از خواست و تقاضاى شهروندانى سرچشمه مى گرفت که تا اندازه اى در تعامل با پیشرفت ها در کشورهاى دیگر قرار گرفته بودند و چنین امکاناتى را در داخل کشور نیز جست و جو مى کردند.
• رقیب جدید
به رغم آنکه وزیر ارتباطات سابق و مجموعه مدیران وى از فعالیت هاى شوراى عالى اطلاع رسانى که در واقع زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار مى رفت چندان راضى به نظر نمى رسیدند اما به جهت حمایت هاى خاتمى قادر به بازگرفتن این قدرت از شوراى عالى اطلاع رسانى نبودند. از این رو این شورا در طى سال هاى اخیر در بخش هاى متعددى از فعالیت هاى IT در کشور حضور یافته است. بخش هایى که گاه به مجموعه وظایف دیگر متولیان صنعت IT در کشور طعنه مى زند. در واقع شوراى عالى اطلاع رسانى در این دوره فعالیت خود را از بخش هاى تولید محتوا گرفته تا برنامه هاى فناورى اطلاعات در سازمان ها و نهادها از یک سو و از حضور در نهادها و وقایع بین المللى مانند اجلاس جامعه اطلاعاتى تا همکارى در تصویب برخى قوانین و آیین نامه ها گسترش داده بود.

پایان دولت خاتمى و آغاز تغییرات در وزارت ارتباطات بحث ایجاد حاکمیتى جدید و متمرکز در عرصه مدیریت IT در ایران را بار دیگر مطرح کرد. ایجاد شوراى عالى فناورى اطلاعات در روزهاى پایانى دولت قبلى و برگزارى چند جلسه از این شورا با ترکیب مدیران جدید وزارت ارتباطات رقیب جدیدى را در این عرصه به حوزه مدیریت فناورى اطلاعات کشور معرفى کرده بود. اختیارات قانونى شوراى عالى فناورى اطلاعات نیز بسیار بیشتر از شوراى عالى اطلاع رسانى بود هر چند ریاست هر دو شورا را رئیس جمهور برعهده دارد اما با توجه به تاکیدات قانونى، شوراى عالى فناورى اطلاعات این اختیار را دارد تا بر تمامى برنامه هاى فناورى اطلاعات در کشور نظارت داشته باشد. از طرف دیگر دبیر فعلى شوراى عالى فناورى اطلاعات معاون IT وزارت ارتباطات نیز هست و در واقع دبیرخانه آن در وزارت ارتباطات قرارگرفته و از این طریق این شورا از پشتیبانى وزارت ارتباطات نیز برخوردار است و به نظر مى رسد پس از چند سال کشمکش قدرت در عرصه مدیریت IT بار دیگر کاملاً در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. مسئولان وزارت ارتباطات و به خصوص دبیر شوراى عالى فناورى اطلاعات در صحبت هاى خود به موضوع چندگانگى شوراها در زمینه مدیریت فناورى اطلاعات کشور اشاره کرده بودند و به طور تلویحى از کاهش قدرت شوراى عالى اطلاع رسانى سخن به میان آورده بودند.

در اواخر سال ۱۳۸۴ پس از آنکه مشخص شد بودجه اى تحت عنوان تکفا در لایحه بودجه کشور وجود ندارد قدرت اجرایى و نقطه تماس شوراى عالى اطلاع رسانى با نهادها و سازمان هاى دیگر به طور اتوماتیک وار از میان رفت و عملاً این شورا به شکل و شمایل تشریفاتى خود بازگشت. این درحالى بود که پیش تر دبیر قبلى شورا در واکنش به حضور شوراى عالى فناورى اطلاعات در این عرصه گفته بود: در تقسیم کارى صورت گرفته، دبیرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى کارش را با محدوده هاى تعریف شده، ادامه مى دهد. این موضوع نشان مى داد امیدوارى نسبت به ادامه کار این شورا وجود داشته اما با اعلام تغییر دبیر در روزهاى نخستین سال ۱۳۸۵ مشخص شد که این در واقع پایان یک دوره مدیریتى در این زمینه است.
• آن سوى چهره
دبیر جدید شوراى عالى اطلاع رسانى حجت الاسلام شهریارى بیشتر به خاطر سابقه خود در زمینه مدیریت مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامى مورد شناخت فعالان این عرصه قرار دارد. این مرکز که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۷ بازمى گردد در واقع جزء مهمترین مراکز فعال در زمینه توسعه علوم اسلامى در عرصه دیجیتالى است. خود شهریارى که داراى دکتراى فلسفه تطبیقى از دانشگاه قم است نیز سال ها است در این سمت فعالیت هایى را در زمینه گسترش علوم قرآنى و اسلامى انجام داده است. تهیه نرم افزارها و دیجیتالى کردن کتب و مقالات متعدد بخش عمده فعالیت هاى این مرکز را طى سال هاى اخیر به خود اختصاص داده است. در واقع آنچه که باعث انتخاب وى به این سمت شده نیز آشنایى او با علوم کامپیوترى از یک سو و علوم انسانى از سوى دیگر عنوان شده، موضوعى که مى تواند به عنوان یک سیاست نیز در این عرصه تلقى شود.

حمایت از تولید محتواى اسلامى اصلى بود که حتى در دوره مدیریت قبلى نیز با جدیت دنبال مى شد حتى در مواردى اختصاص برخى بودجه هاى سنگین به برخى برنامه ها و سایت هاى اینترنتى انتقاداتى را نیز در میان فعالان فناورى اطلاعات در کشور برانگیخته بود که معتقد بودند حمایت از تولید و اشاعه محتواى اسلامى در اختیار سازمان ها و ارگان هاى مشخصى است و ورود شوراى عالى اطلاع رسانى به این بحث چندان ضرورى به نظر نمى رسد. با این حال انتخاب جدید نشان مى دهد در این زمینه موضوع حمایت از محتواى دیجیتالى اسلامى در دستور کار قرار دارد.

با این همه مى توان پیش بینى کرد در دوره جدید نقش شوراى عالى اطلاع رسانى با توجه به موقعیت آن طى سال هاى اخیر فراتر از یک شوراى حامى فعالیت هاى اطلاع رسانى در این عرصه باشد و قطعاً مى توان بر اساس وظایف آن و با توجه به نفوذ و اعتبار مدیر آن در میان مراکز حساس حکومتى در قم و تهران نقش قابل توجهى در ارائه سیاست هاى خاص در عرصه تبلیغى نیز براى آن در نظر گرفت اما از نقطه نظر تصمیم سازى و سیاستگزارى IT به نظر مى رسد در دوره جدید نقش شوراى عالى فناورى اطلاعات بیش از دیگران باشد. این موضوع خصوصاً از آن جهت قابل توجه است که طى روزهاى اخیر مدیر یکى دیگر از شورا هاى موثر در این زمینه یعنى شوراى عالى انفورماتیک نیز از سمت خود کنار رفته و با توجه به شرایط به نظر مى رسد بخش عمده قدرت آن شورا نیز در شوراها و نهادهاى دیگر تقسیم شود.

• • •

جا به جایى هاى اخیر در پله هاى قدرت مدیریت فناورى اطلاعات در کشور درحالى صورت مى گیرد که طى چند ماه گذشته این بخش (فناورى اطلاعات) از وضعیت باثباتى در این زمینه برخوردار نبوده است. بسیارى از شرکت هاى IT طى ماه هاى اخیر از عدم برگزارى مناقصه و واگذارى پروژه ها در این عرصه شکایت مى کنند. مصوبه هیات دولت در زمینه لزوم هماهنگى دستگاه هاى دولتى در زمینه خرید تجهیزات کامپیوترى با وزارت ارتباطات بسیارى را در بخش هاى دولتى با احتیاط مواجه کرده به طورى که برخى آمارها خبر از متوقف شدن بسیارى از خریدهاى کامپیوترى طى چند ماه پایانى سال مى دهند. عدم وصول مطالبات شرکت هاى خصوصى توسط بخش هاى دولتى نیز موضوع دیگرى است که وضعیت شرکت هاى IT را با بحران مواجه کرده است. در زمینه توسعه ارتباطات خصوصاً ارتباطات اینترنتى همچنان اینترنت پرسرعت به عنوان یک معضل مطرح است و پیشرفت در این عرصه بسیار کندتر از پیش بینى ها صورت مى گیرد. وضعیت آیین نامه هاى مربوط به بخش خصوصى مانند آیین نامه جنجالى تلفن اینترنتى همچنان نامشخص است و وضعیت شرکت هاى این عرصه براى سرمایه گذارى مشخص نیست. ناهماهنگى برخى از بخش هاى خصوصى و انجمن ها با یکدیگر و دعواهاى همیشگى بر سر برگزارى نمایشگاه ها و رویدادهاى کامپیوترى نیز بر پیچیدگى هاى این فضا افزوده است. در این میان مقامات وزارت ICT به عنوان مدیران قدرتمند فعلى عرصه مدیریت IT در اندیشه طرح هایى چون اینترنت ملى هستند موضوعى که از ابتداى طرح آن در کشور با انتقادات فراوانى روبه رو شده و بسیارى آن را جزء وظایف قانونى وزارت ارتباطات عنوان مى کنند. به این ترتیب انتظار مى رود سرنخ هاى توسعهIT طى سال هاى آتى در دستان وزارت ارتباطات خواهد بود. این درحالى است که با وجود رشد محسوس فناورى اطلاعات طى سال هاى اخیر همچنان سرویس ها و خدمات اصلى که روى این بستر قابل پیاده سازى است، مانند پول الکترونیکى، بانکدارى الکترونیکى و دولت الکترونیک همچنان معطل مانده و معضلاتى چون کپى رایت و زیرساخت هاى لازم و مطمئن ارتباطى و قانونى لازم براى پیاده سازى این سرویس ها هنوز فراهم نیست.

منبع : شرق

علی شمیرانی – شاید سال 85 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بتوان سال تلفن همراه دانست. امسال و بر اساس وعده های از پیش داده شد قرار بر این است که اتفاقات عمده ای در بخش موبایل کشور رخ دهد.

شرکت مخابرات به عنوان نخستین و تنها اپراتور دولتی تلفن همراه در سال گذشته اقدام به ثبت نام از حدود 8 میلیون مشترک کرد که باید تا پایان فروردین یعنی پس از اتمام قرعه کشی ها، و انصراف احتمالی برخی از مشترکان منتظر آمار دقیق متقاضیان دریافت سیم کارت از اپراتور اول ماند.

اما چالش سال اخیر شرکت مخابرات تنها به واگذاری حجم قابل ملاحظه سیم کارت های ثبت نامی منتهی نمی شود. چرا که این شرکت بر خلاف سال های گذشته با فشار بیشتری در خصوص وعده ای که ده سال دست به دست می شود مواجه است. اختلال های شبکه موبایل مخابرات در آغاز سال نو به میزان زیادی افزایش یافت و این موضوع دستمایه ای شد تا اکثر جراید تخصصی حوزه سال خود را با انتقاد از این موضوع آغاز کنند.

هر چند برخی از کارشناسان سعی کردند با توجه به افزایش ترافیک شبکه در ایام عید، موضوع اختلال ها را طبیعی جلوه دهند، اما موضوع اینجاست که فصل حرف هایی از این دست آن هم با توجه به گذشت یک دهه تقریباً به سر آمده و با این تعابیر دیگر نمی توان مشکلات شبکه را طبیعی جلوه داد.

به این ترتیب همزمان با آغاز سال نو و به منظور واگذاری حجم انبوه سیم کارت های ثبت نامی از یک سو و نیز کاهش اختلال ها و نارضایتی های موجود از سوی دیگر، شرکت مخابرات نیز سال جدید کاری خود را با تغییرات مدیریتی در شرکت ارتباطات سیار آن هم در سطح مدیر عامل شرکت و نیز قرار دادن بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه در دستور کار این شرکت و مجموعه وزارت ارتباطات آغاز کرده است. اگرچه در این میان با توجه به واگذاری های سال جدید این نگرانی نیز وجود دارد که شرکت ارتباطات سیار بعد از مدتی کیفیت فعلی شبکه را کیفیتی بالای 90 درصد اعلام کرده و وضع موجود را طبیعی جلوه کند. کما این که شاید در خاطر برخی مانده باشد که یکی از مدیران سابق شرکت مخابرات ایران زمانی که در اوج اختلال های شبکه در برابر این پرسش قرار گرفت که چرا فکری برای کیفیت شبکه نمی کنید؟ پاسخ داد که بررسی های آماری ما نشان می دهد که ما بالای 90 درصد در شبکه موفقیت داشته ایم و اختلال های موجود طبیعی است.(آماری که همچون آمار تعداد کابران اینترنت که هر چند وقت یک باراز سوی وزارت ارتباطات اعلام می شود، منبع و روش استخراج روشن و در دسترسی ندارد)

اما تلفن همراه به اپراتور اول محدود نمی شود. تنها اپراتور پیش پرداخته کشور یعنی تالیا که از نیمه دوم سال گذشته در سکوت خبری فرو رفت و ادامه ثبت نام های جدیدش به دلایل متعددی متوقف شد نیز ظاهراً در سال جدید اقدام به ثبت نام و واگذاری های دور جدیدی از سیم کارت های اعتباری خواهد کرد. سیم کارت های این شرکت ظاهرا تا پایان سال در 10 استان کشور آنتن خواهد داد. اگرچه تالیا در ایام عید نیز در برخی از استان های کشور به شکل آزمایش آنتن داد.

تالیا در طول سال گذشته بنا به دلایلی که باید توسط مسوولان این اپراتور تشریح شود در نوعی بلاتکلیفی ، سکوت و شایعات متعدد قرار داشت و امسال باید شاهد تغییرات و خدمات جدید از سوی اپراتور پیش پرداخته کشور نیز بود.

و اما اپراتور کم حرف دوم یعنی کنسرسیوم ایرانسل نیز بر اساس تعهداتی که دارد می بایست از ایتدای تابستان سال جاری اقدام به واگذاری نخستین سیم کارت های موسوم به 150 هزار تومانی خود کند هر چند که مسوولان این اپراتور پس از دریافت مجوز و برگزاری دو نشست مطبوعاتی دیگر در دسترس نمی باشند و از مجلس شورای اسلامی نیز که قرار بود از طریق وزارت ارتباطات و ایرانسل به نحوی در جریان آخرین پیشرفت های این اپراتور قرار گیرد نیز اطلاعاتی به بیرون درز پیدا نکرده است. مجموعه وزارت ارتباطات نیز ظاهراً تمایلی به اظهار نظر در خصوص وضعیت پیشرفت اپراتور دوم نیست و در مجموع هنوز مقامات رسمی و مرتبط با این پروژه از اعلام رسمی زمان واگذاری سیم کارت های این اپراتور خودداری می کنند.

به گفته غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، برنامه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه نیز برای ارایه‌ حدود دو میلیون سیم کارت است که احتمالا در نیمه‌ی دوم سال توزیع خواهد شد، به این معنی که شبکه‌ی مربوطه تا اواخر تابستان سال آینده راه‌اندازی و اجازه‌ی بهره برداری داده خواهد شد. علاوه بر آن طبق هماهنگی‌ها و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، به نظر می‌رسد تالیا بتواند حدود یک تا ‌٥/١ میلیون سیم کارت، شامل حدود ‌٥٠٠ هزار در تهران و یک میلیون در شهرستان‌ها توزیع کند که این رقم به تعداد پنج میلیون سیم کارت قبلی، افزوده خواهد شد. به هر ترتیب امسال و بر اساس وعده ها و تعهدات موجود، مجموع سه اپراتورکشور میلیون ها سیم کارت به بازار عرضه خواهند کرد . از این رو در صورت تحقق وعده ها، شاید واگذاری این تعداد سیم کارت در طول تاریخ ارتباطات کشور تکرار نشود و سال 85 بالاترین سال واگذاری سیم کارت در کشور باشد.

به این ترتیب نیز به حجم انبوهی از تقاضاهای موجود در بازار سیم کارت به ویژه در شهرهای بزرگ کشور پاسخ داده می شود.

ITanalyze.ir - شرکت دیتا مرتباً اعلام میدارد که این تعداد پورت جهت ارائه آماده دارد؛ ولی ارائه پورت کافی نیست بلکه این شرکت باید بجای پورت یک شبکه، یا به اصطلاح یک ابر ارتباطی شامل طراحی، تجهیزات شبکه، انواع روتر و سوئیچ، امنیت و پروتکل ارتباطی با قابلیت های شبکه پشتیبان برقراری ارتباط را در اختیار بانکها و دیگر کاربران قرار دهد.

ژان صیاد مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد(متولی امور انفورماتیک بانک ملی) در خصوص زیر ساخت های مخابراتی کشور ضمن بیان این مطلب گفت: کاربران این شبکه باید مبداء و مقصد ارتباط را با ذکر پهنای باند و پروتکل مورد نظر اعلام و شرکت دیتا باید این ارتباط را برقرار کند بدون اینکه کاربر را درگیر این که در حد میانی مبداء و مقصد چه می گذرد، قرار دهند. بر خلاف آنچه انتظار است طرح اخیر شرکت مخابرات و دیتا تحت نام خطوط P2P و یا P2MP معروف می باشد از همین پیچیدگی برخوردار می باشد. بطور مثال اگر بانک ملی بخواهد شعبه گلستان بندر انزلی را به مرکز کامپیوتر خود در تهران متصل نماید بایستی یک پورت به شعبه مرکزی انزلی برقرار و سپس از شعبه مرکزی به اداره امور شعب استان گیلان(رشت) و بعد به ناحیه 2 تهران (اداره امور شعب شرق تهران) و نهایتاً به Data Center بانک متصل نماید و در تمامی نقاط میانی بانک می بایست ضمن پیگیری تک تک خطوط برای تحویل که این خود پروسه گفتنی خود را دارد بایستی تجهیزات لازم را نصب و راه اندازی و نگهداری نموده و خطوط پشتیبا ن در صورت قطع ارتباط را پیش بینی و با همین روش برقرار نماید.

طبیعتاً امکانات مخابراتی و ارتباطی مراکز شرکت مخابرات در کلیه استانها برای بانکی که طراحی شبکه را قرار است انجام دهد باید تعریف شده و کاملا مشخص باشد. نظر به اینکه کاربران مثلًا بانکها نمی توانند این اطلاعات را داشته باشند پس در اینصورت باید از مشاورینی جهت طراحی استفاده کنند که آشنائی کامل به امکانات روز شرکت مخابرات داشته باشند، از سوی دیگر نحوه برقراری و تحویل خطوط در صورت طی این مراحل خود مسائل و مشکلات دیگری دارد که ناشی از عدم هماهنگی بین واحدهای اجرائی، عدم توجه به قسمت های دیگر بعلت تعدد بخش های مختلف درگیر جهت برقراری لینک ارتباطی می باشد. اگر اغراق نباشد برخلاف همکاری خالصانه مدیران رده بالا شرکت مخابرات دید دیگر مسئولین مخابرات کشور هنوز براساس برقراری خطوط Voice است که کم و بیش با نوع برخورد آن ها در واگذاری چنین خطوط به مشترکین آشنا هستیم که طبیعتاً نمیتواند مناسب برای واگذاری خطوط Data در کشوری مثل ایران باشد. هزینه هایی که هر بانک بخواهد انجام دهد و برای خود شبکه ای را بوجود آورد می تواند توسط شرکت مخابرات و دیتا از کلیه بانکها به نسبت شبکه مورد نظر دریافت و راساً چنین امکاناتی را فراهم نمایند. بدون اینکه تا این درجه بانکها را درگیر مسیریابی و طراحی شبکه درون ابر مخابراتی و بر اساس ساختار P2MP خود نماید. صرفه جوئی در این مقوله براحتی قابل بررسی و مشاهده می باشد و توسعه و نگهداری آن هم عملی تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود. سازمان تشکیلاتی این شرکت باید طوری تغییر یابد که مشترکین یا متقاضیان خطوط دیتا صرفاً با ارائه طرح کلی نقاط مبداء و مقصد و زمان برقراری آنها طی جدول زمان بندی مشخصی و در چارچوب یک SLA منصفانه و منطقی لینک مورد نظر را دریافت نمایند بدون اینکه لازم باشد جهت پیگیری و انجام درخواست، وارد لایه های پائینی سازمان شرکت شوند. وی در خصوص نقطه ضعف دیگر عملکرد مخابرات گفت: مسئولان مخابرات بلافاصله پس از ارائه پورت های مورد نظر خواستار پرداخت هزینه های مربوطه هستند و این در حالی است که طراحی شبکه و نصب تجهیزات مورد نیاز براساس ساختاری که در بالا به آن اشاره گردید نیازمند زمانی است که برپائی شبکه و تجهیزات مربوطه انجام پذیرفته شده باشد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد نمی توان از خطوط ارائه شده استفاده کرد که این فرآیند خود نشانی دیگر از نگرش Voice توسط این مسئولین است و به صرف برقراری پورت و بدون توجه به برپا نشدن شبکه چنین درخواستی را دارند.

صیاد خاطر نشان کرد: می توان در این خصوص از تجربیات کشورهای همسایه برخوردار شد و از نحوه ارائه خدمات و سرویس دهی آنها بعنوان یک الگو استفاده نمود. تجربه ای در این خصوص و در زمانی که سرپرستی و هشت شعبه منطقه خلیج فارس بانک ملی ایران در دستور کار اتوماسیون قرار داشت با شرکت اتصالات دوبی وجود دارد که با یادآوری آن همواره تفاوت سرویس دهی و نحوه ارائه خدمات ناامید کننده توسط این شرکت ها را براحتی مشاهده نمود.

ژان صیاد مدیر عامل شرکت سداد در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص علت عدم تحقق مصوبه سال 83 دولت مبنی بر وجود پول الکترونیک در پایان سال 83 این چنین گفت: منظور از مصوبه سال 83 توسعه تبادل الکترونیکی پول بوده است و به همین جهت بر اساس جدولی که تهیه شده است، بانک ها موظف شده اند طبق زمان بندی مورد نظر نسبت به افزایش دستگاه های ATM (خودپرداز) و POS (پایانه های فروش) و دیگر خدمات مرتبط اقدام نمایند.

اکنون بنظر میرسد در غیاب جناب آقای صفائی فراهانی که مسئولیت پیگیری اینکار را بعهده داشته فعلا فردی را انتخاب نکرده اند و تعجب آور است که با حضور جناب آقای مهندس مظاهری در وزارت اقتصاد و دارائی و توجه خاص ایشان به این امور از تجربه و تخصص وی در این زمنیه استفاده نمی شود.

صیاد در خصوص راهکارهای گسترش و عملیاتی شدن پول الکترونیک گفت: باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایه های بالایی نظام اقتصادی و ارتباطاتی کشور برای پیگیری مسائل بانکی، قانونی و فرهنگی، بحث پول الکترونیک در کشور را هدایت کند.
(این مطلب در روزنامه جهان صنعت نیز نقل شده است)

ندا لهردی - در خانه را که باز می‌کنی با صدای افتادن برگه قبض ترجیح می‌دهی برگردی و در را ببندی! اتفاقی که اگر چه هر ماه با کاغذ‌های رنگی مختلف تکرار می‌شود، اما نه‌تنها هنوز رنگ عادت به خودش نگرفته، گویا از نوع دوماهه با کاغذ‌های سبز و سفیدش از بقیه دردناک‌‌تر هم شده است. کابوس دیدن اعداد و ارقام نجومی در قسمت‌های مختلف‌ صورتحساب تلفن‌همراه هم جای خود دارد. اعدادی که هر چند هر کدام در جایگاه خاص خود قرار دارند اما گاهی بعضی از آنها به دید کاربر مقروض چندان منطقی به نظر نمی‌رسند.
این روزها انگار کنار آمدن با مبالغی تحت عنوان هزینه‌‌ها، خدمات ویژه و یا جابه‌جایی برای کاربران آنقدر‌ها هم راحت نیست.
در این میان بالا رفتن میزان آگاهی مردم از قیمت‌‌های مشابه در کشورهای دیگر و تنها اپراتور خصوصی کشورمان، به دنبال ایجاد یک مقایسه اولیه نارضایتی آنها را باعث شده است.
یکی از کارشناسان ارتباطات در این مورد می‌گوید: با توجه به مبلغ اولیه‌ای که هر فرد هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی و با فعال کردن بعضی خدمات در استفاده‌‌های اولیه می‌پردازد، حضور هزینه‌های جانبی دیگر عجیب به نظر می‌آید. به عنوان مثال هزینه‌‌ای که در زیر عنوان جابه‌جایی درج شده و بابت مکالمه کاربر در فواصل دورتر و شهرهای دیگر دریافت می‌شود با وجود تغییر قیمت پالس‌ها و هزینه مکالمات بین‌شهری منطقی نیست.
این در حالی است که یکی از مسوولان شرکت ارتباطات سیار که خواست اسمی از او برده نشود، درباره این موضوع می‌گوید: هزینه خدمات ویژه مربوط به مواردی از قبیل فاکس، دیتا، مکالمه سه نفره، نمایشگر، عدم نمایشگر و محدودیت مکالمه است که در صورت فعال شدن هر کدام توسط کاربر و استفاده از این خدمات منظور می‌شود. اغلب این خدمات در صورت تقاضای خود کاربران فعال می‌شود. در این بین تنها هزینه‌ای که از تمام مشترکان دریافت می‌شود مبلغ مربوط به نمایشگر است و بابت آن در هر قبض هزار تومان منظور شده است. در حقیقت این مبلغ علاوه بر ترافیک مکالمه‌ای به خاطر ترافیک سیگنالی ایجاد شده توسط هر کاربر دریافت می‌شود. وقتی هر کاربر از خدمات نمایشگر استفاده می‌کند شرکت مجبور است از کانال‌‌های بیشتری برای ارتباط استفاده کند. استفاده از نمایشگر منوط به ایجاد کانال‌های سیگنالی است که بسیار هزینه‌بر هستند.
او معتقد است تمام پارامترهای تعیین‌کننده نرخ مکالمه در مبلغ نهایی هر صورتحساب دخیل هستند: اگر در کشورهای دیگر بابت این خدمات هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و یا کاربران سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا مبلغی برای این خدمات نمی‌پردازند، در مقابل نرخ مکالمه بیشتری از آنها دریافت می‌شود.
او درباره استفاده از چند سیم‌کارت توسط یک کاربر می‌گوید: تا حالا تقاضای زیادی برای استفاده از این خدمات نداشته‌ایم اما این کار از لحاظ فنی برای شرکت ارتباطات سیار کاملا عملی بوده و اگر تا حالا عملی نشده است تنها به دلیل نبودن تقاضای کافی از طرف کاربران است.
با این همه ماجرای صورتحساب‌های دو ماهه به این‌جا ختم نمی‌شود. گاهی کابوس این صورتحساب‌ها در حد همان تصور ترسناک باقی می‌مانند و این همان زمانی است که اصلا قبضی به دست‌ کاربر نمی‌رسد.
ازدحام کاربران در دفاتر مشترکین برای گرفتن کپی قبض و البته پرداخت300 تومان در مقابل، گواه خوبی برای این موضوع است. رسیدن قبض‌های اشتباه با مبالغ نادرست هم که دیگر جای خود دارند.
این در حالی است که آمار نشان می‌دهند تا ششم فروردین‌ماه امسال 170میلیون SMS فرستاده شده که از این تعداد تنها 130میلیون پیام به طور درست فرستاده شده است.
این تعداد درآمدی در حدود یک‌میلیارد و 800 میلیون تومان برای شرکت ارتباطات سیار به همراه خود داشته که قطعا می‌توانست بخشی از آن به بهبود نارسایی‌های مربوط به شبکه تلفن همراه و کاهش نارضایتی کاربران اختصاص داده شود.
حالا شاید زمان آن باشد که به داشتن اپراتورهای دیگر برای قرار گرفتن خدمات بهتر و ارزان‌تر در اختیار کاربران بیشتر فکر کنیم.

منبع : دنیای اقتصاد

در این میز گرد مسایلی همچون جایگاه صنعت نرمافزار در ایران، کنکاش در موانع صدور نرم افزارهای ایرانی ،چالش های حقوقی نرم افزارهای ایرانی، مشکلات طراحی نرم افزار ،سازوکارهای افزایش تقاضای نرم افزار در بازار داخلی ایران و مشکلات شرکت های نرم افزاری مورد بررسی قرار گرفته است.

شرکت کنندگان:

1. آقای مهندس رضا آسیابانی: جانشین مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

2. آقای دکتر مرتضی انواری: رئیس مرکز ملّی فناوری اطلاعات و ارتباطات و استاد دانشگاه

3. آقای مهندس مجتبی پورمحقق: عضو هیأت علمی دانشگاه و دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

4. آقای دکتر محمدجعفر صدیق: مدیرکل دفتر علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور

5. آقای مهندس احسان طیرانی‌راد: (دبیر جلسه)

6. آقای مهندس رضا کرمی: مدیرعامل شرکت نرم¬افزاری گلستان

7. آقای مهندس محمدحسن محوری: کارشناس رسمی دادگستری در زمینه کامپیوتر

8. آقای مهندس سیدمحسن میرابراهیمی: دبیر جشنواره نرم¬افزارهای چند رسانه¬ای و رسانه¬های دیجیتال.
طیرانی¬راد: بحث را با یک موضوع ساده اما بسیار مهم آغاز می¬کنیم. آقای دکتر انواری، تعریفی ساده از نرم¬افزار و جایگاه فناورانه آن بیان نمایید.
انواری: صنعت در زبان فارسی یعنی بوجود آوردن چیزی که دارای ساختار، سازمان و سامانه¬ای باشد، حتی صنعت را در مورد شعر هم کار می¬برند که منظور از آن، زیبایی¬های شعر نیست،‌ بلکه منظور ساختارها و انواع و اقسام اشعاری است که در دنیا وجود دارد، مثل غزل، مثنوی و ...

بنابراین گفتن صنعت نرم¬افزاری یک امر طبیعی است. چون در این امر نیز شاهد ساختار و زندگی هستیم. در زبان انگلیسی هم که “Software Industry” می¬گویند، واژه «Industry» خیلی وسیع¬تر از صنعت و ساختن است و بیشتر معنی کنکاش و تلاش می¬دهد. مثلاً به آدم پرکار و زحمتکش «Industrious» می¬گویند که از «Industry» مشتق شده است.

در ضمن شما می¬توانید این کار را با معرفی شرکت¬هایی که نرم‌افزار تولید می¬کنند، انجام دهید. مثلاً ماکروسافت یا اوراکل شرکتی‌هایی هستند که نرم‌افزار تولید می¬کنند. هم¬چنین سان ماکرو سیستم، هم سیستم و نرم‌افزار و هم وسائل انتقال دیتا را بوجود می¬آورد. کار صنعت نرم¬افزاری از سال 1940 شروع شد. منتها در آن زمان رایانه¬ها ده برابر این اتاق جا می¬گرفت و ممکن بود هر لحظه یکی از لامپ¬هایش بسوزد. در نرم‌افزاری که این رایانه داشت یک چیزهایی را مثل اسم نام و عدد و ... ، به رایانه وصل می¬کردند. در ضمن عمل‌هایی را که قرار بود روی این اعداد، اسامی و کلمات بکار برده شود به رایانه وصل می¬کردند. بعد از اینکه کامپایلر را بوجود آوردند، معنی نرم‌افزار کمی عوض شد، یعنی شما از نرم‌افزار چیزی جز متن نمی¬بینید که این متن را به رایانه می¬فرستید، کامپایل می¬شود و یک کارهایی را برای شما انجام می¬دهد. در مورد

Manager Data Base¬ یا زبان¬های مختلف برنامه¬ریزی یا هر چیز دیگری که از آن به نرم‌افزار یاد می¬کنیم نیز معنی نرم‌افزار به همین صورت عوض می¬شود. در مورد این موضوع بیشتر از این وارد نمی¬شوم،‌ فقط چند نکته را یادآور می¬شوم:

نخست اینکه: این صنعت در تمام شئون زندگی و کارهای انسان وارد شده و هیچ واقعه¬ای در دنیا نمی¬تواند از مقدار کارهایی که در این زمینه انجام می¬شود یا از تعداد کسانی که روی این نرم‌افزار کار می¬کنند، کم کند. یعنی این صنعت مثل سایر صنایع نیست که بعد از دوره¬ای خارج شود. بعنوان مثال ما در صنعت مفهومی داریم که در آن دانش و فناوری وارد می¬شود و تکنولوژی¬های دیگر را بیرون می¬اندازد. شما چنین چیزی را برای نرم‌افزار بعنوان صنعت نخواهید داشت. یعنی صنعت نرم¬افزار دائماً در حال تغییر است و تغییراتی که پیدا می¬کند در جهت Web Baseها هست و در 4ـ5 سال آینده در تمام کشورهای صاحب فناوری، قسمت اعظم اروپا و آمریکا، کار 80 درصد کسانی که در تولید نرم‌افزار تلاش می¬کنند مربوط به وب خواهد بود.

دوم آنکه میزان درآمدی که شرکت¬های بزرگ نرم‌افزاری دارند در دنیا برای همه واضح است. ثروتمندترین مرد دنیا رئیس ماکروسافت و دومین مرد ثروتمند دنیا رئیس اوراکل است. به نظر من ایران هم برای پیشبرد این صنعت و هم برای بالابردن وضع اقتصادی کشور در این راه می¬تواند سهم بسیار بزرگی داشته باشد.
طیرانی¬راد: آقای دکتر انواری تاریخچه‌ای علمی از صنعت نرم¬افزار بیان کردند. آقای مهندس میرابراهیمی نظر شما در مورد وضعیت ایران در صنعت نرم¬افزار در مقایسه با آنچه که درخارج از ایران وجود دارد، چیست؟
میرابراهیمی: مشکلی که در رابطه با این صنعت داریم، مربوط به بحث مفاهیم و تعاریف است که حدود و ثغور این تعاریف را باید مشخص کنیم. وقتی می‌گوییم صنعت نرم‌افزار در ایران، در این صنعت عموماً از کلمات و واژه¬های مختلفی استفاده می¬شود که افراد را سردرگم کرده و این امر تا به آنجا رسیده که حتی دستگاه¬ها و سازمان¬های متولی هم با عناوین مختلف در این وادی داریم. در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور حدود 26 تشکل و نظام صنفی داریم، سه شورای عالی و حدود 8 الی 9 سازمان و وزارت¬خانه و کلی مدیر داریم که هر کدام از یک باب به این امر می¬نگرند.

در رابطه با جایگاه صنعت نرم¬افزارباید گفت که این بحثی است که برای ما هم که 18 سال در این صنعت کار می¬کنیم، مطرح است و علت عمده این امر به عدم دسترسی به آمار و ارقام بخصوص در زمینه صنعت نرم¬افزار در کشور برمی¬گردد.

متأسفانه در دوره¬های مختلف شاهد موضع¬گیری و اعلام نظرات مختلفی هستیم که هیچ¬کدام از اینها پشتوانه تحقیقاتی و علمی ندارد، یعنی تا به حال نتوانستیم از سازوکارها و وضعیت تولید، تقاضا، اقتصاد و یا مشاغلی که صنعت نرم¬افزار در کشور می¬سازد، آمارگیری درستی انجام داده و آن را ملاکی برای اعلام نظراتمان، برنامه¬ریزی¬هایمان و صحبت¬هایی که در این زمینه انجام می¬گیرد، قرار دهیم. حتی در زمینه دانشجویانی که در این رشته فعالیت می¬کنند، هنوز آمار دقیقی نداریم و تاکنون به تفاهم نرسیدیم که چه دانشجویانی را جزو فارغ¬التحصیلان یا نیروهای متخصص نرم¬افزاری فناوری اطلاعات بدانیم.

در یکی از گزارش¬هایی که در سال 78 به سفارش وزارت صنایع تهیه شده، حدود 5ـ6 شاخه و رشته دانشگاهی را بعنوان رشته¬های مرتبط یا زمینه¬ای معرفی کرده، شورای عالی انفورماتیک هم دسته¬بندی خاص خودش را دارد و هر دستگاه و سازمانی، همین¬طور دسته¬بندی خاص خودش را دارد. در عمل هیچ دستگاهی تا به امروز نتوانسته با آمار و ارقام به این سؤال جواب دهد که جایگاه صنعت نرم¬افزاری در ایران کجاست.

حدود دو سال پیش برای بدست آوردن این آمارها تمام مراکزی را که این اطلاعات را به نوعی داشتند از گمرکات گرفته، تا وزارت بازرگانی و مرکز ثبت سفارش، شورای عالی انفورماتیک و ... بررسی کردیم، حتی برای بدست آوردن میزان حجم تقاضای بازار در رابطه با نرم¬افزار در شاخة (بیمه و بانک) که یک حیطه بسیار بسیار محدود و مشخص است، موفق نشدیم آمار و ارقام درستی بدست بیاوریم، چه برسد به applicationها و نرم‌افزارهایی که در صنعتی مثل ERP استفاده می¬شود و پلت فرم¬هایی که برای شاخه¬های مختلف نرم¬افزاری استفاده می¬شود. در حال حاضر هم به جامعه، مرتباً آمارهای غلط تزریق می¬شود. به طور مثال بعد از نمایشگاه جیتکس دوبی، در سایت¬ها شاهد این بودیم که مطرح می¬کردند ایران برای صادرات نرم¬افزار حدود 500 میلیون تومان در سال هزینه می¬کند. با کمی دقت می¬توان فهمید که این اطلاعات اشتباه است. به علت اینکه این عدد، میزان بودجه اختصاص یافته یک سازمان دولتی به یک شرکت کنسرسیومی در رابطه با نمایشگاه جیتکس بوده است. یعنی یک شرکت پولی را که برای شرکت در نمایشگاه جیتکس و سبیت آلمان گرفته است، پانصد میلیون تومان بوده، در حالی که این میزان بودجه را بعنوان میزان سرمایه¬گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران در نرم¬افزار حساب می¬کنند.

لازم به ذکر است که همین الان فقط یکی از بانک¬ها برای خرید نرم¬افزارش 12 میلیون دلار پول پرداخت کرده و برای بررسی اینکه به چه کسی ارجاع دهد، یک و نیم میلیون دلار هزینه کرده است. بعضی از شرکت¬های نرم¬افزاری بیش از این اعداد برای بازار Web Marketing در خارج کشور هزینه کرده¬اند. شرکت ما هم برای صادرات و بازاریابی نرم¬افزارهایش ظرف 3 سال بیش از اینها هزینه کرده تا بتوانیم بازاری را شناسایی کنیم و محصولی را به فروش برساند. معزل ما اعداد و ارقام غلط می¬باشدکه نباید به آن¬ها بها داد.

حدود 5 سال پیش سازمان بازنشستگی به‌عنوان سهام‌دار در شرکت داده¬پردازی ایران، برای پیداکردن راهکارهایی که بدانیم کجاها می¬توانیم در زمینه صادرات نرم¬افزار فعالیت کنیم، حدود 5 میلیون دلار اختصاص داد. برای بررسی اینکه صنعت نرم¬افزار کجاست، متاسفانه اعداد و ارقام نداریم.

هم¬چنین مشاهده می¬کنیم که فولاد مبارکه برای گرفتن نرم‌افزارهایی که برای کنترل کار خود نیاز دارد، رقم¬هایی را هزینه می¬کند. معاون یکی از وزارت¬خانه¬ها نقل می¬کند که حدود 170 میلیون دلار برای نرم¬افزارهای یکی از شرکت¬هایشان پرداخت شده است، ولی ما هیچ جا ردپای 170 میلیون دلار در آمار و ارقام¬ها نمی¬بینیم. از این رو زمانی که می¬خواهیم در رابطه با صنعت نرم¬افزار در ایران صحبت کنیم. نمی¬دانیم چقدر واردات و چقدر صادرات داریم، هم¬چنین نمی¬دانیم چه تعداد شرکت در این زمینه فعالیت می¬کنند و چقدر نیروی متخصص زبده در این زمینه، در کشور پرورش دادیم. البته درمورد مسأله آموزش راجع به دانشجویانی که فارغ¬التحصیل دانشگا¬ه¬های داخل هستند به تفاهم رسیدیم، ولی مشکل عمده¬ای که وجود دارد اینست که تا به حال یک کار آمارگیری و سرشماری در کشور نشده، تا به حال یک سازمان متولی در کشور نبوده که بتواند این آمار را به ما بدهد.
طیرانی¬راد: من بر صحبت¬های آقای میرابراهیمی تأکید می¬کنم که در صنعت نرم¬افزار دچار سردرگمی هستیم و این امر بر سیاست¬گذاری¬های ما نیز تأثیر گذاشته است به طوری که نتوانستیم سیاست¬گذاری واحدی را اتخاذ کنیم. از لحاظ علمی و تئوریک نیز در این زمینه با مشکل مواجه بوده¬ایم.

آقای مهندس آسیابانی با شرحی که گذشت شما بعنوان دست¬اندرکار چه نظری دارید؟
آسیابانی: در مورد بحث جایگاه موجود ایران در صنعت نرم¬افزار، اطلاعات و آمار ناقص است، بنابراین بهتر است بیاییم یک جایگاه ایده¬آل برای صنعت نرم¬افزار در نظر بگیریم و بایسته¬ها را بررسی کنیم. یعنی به این بپردازیم که در ایران صنعت نرم¬افزار باید چه جایگاهی داشته باشد و چه جایگاهی می¬تواند داشته باشد.

نکته اول: باتوجه به اینکه منبع اصلی نرم¬افزار فکر است و تولید نرم¬افزار نیاز به منابع و تکنولوژی و سرمایه¬گذاری کلان ندارد و با توجه به اینکه ایرانی¬ها نیز معروف به تفکر بالایی هستند، جای کار خیلی زیاد است. یعنی اگر سرمایه¬گذاری فکری و نیروی انسانی بکنیم، ارزش افزوده خیلی بالایی خواهیم داشت.

اگر در سراسر دنیا دقت کنیم مغزهای متفکر اصلی نرم¬افزاری در بسیاری از شرکت¬ها ایرانی هستند و این نشانگر اینست که ما در این صنعت می¬توانیم خیلی پیش برویم و نیازی به سرمایه¬گذاری¬های میلیاردی و تکنولوژی¬های بسیار پیچیده¬ای که پیاده شدنش در کشور ما خیلی مشکل است نداریم، بلکه با تفکر و ایده می¬توان آثار زیادی خلق کرد.

نکته دوم: نرم¬افزار می¬تواند بعنوان یکی از زیرساخت¬های علم و دانش قرار بگیرد. با توجه به اینکه دهة آینده معروف به دهة‌ دانش اقتصادی (Knowledge Economic) است و اقتصاد و ارزش¬ها و قدرت¬ها، براساس دانش و علم است و وقت اینکه تسلیحات نظامی و تکنولوژی¬هایی پیشرفته حرف اول را بزند، گذشته است. علم و دانش حرف اول را خواهد زد و نرم¬افزار می¬تواند یکی از زیرساخت¬های اصلی علم و دانش باشد. نرم¬افزار می¬تواند زیرساخت¬های دیگری مثل منابع، کتب، نشریات، مقالات، کنفرانس¬ها و سمینارهای مختلف و بسیاری از زیرساخت¬های دیگر را که در تولید علم و دانش برای محققان نیاز است، براحتی در اختیار آن¬ها قرار دهد. از سال 68 که مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی تأسیس شد و مدیریت نرم¬افزاری را عهده¬دار شدم، کاری که می¬کردیم همین بود که زیرساخت¬های تحقیق را برای محققان و اساتید فراهم کنیم. بنابراین می¬بینیم که یکی از نقش¬های نرم¬افزار تولید زیرساخت¬های علم است.

نکته سوم: همان¬طور که آقای انواری فرمودند، نرم¬افزار در تاروپود و در اعمال و زندگی مردم نفوذ کرده و در تمام شرکت¬ها،‌ وزارتخانه¬ها، مراکز و مؤسسات نفوذ خواهد کرد. نکته¬ای که در این میان مورد غفلت واقع شده است، امنیت این صنعت می¬باشد. وظیفه صنعت نرم¬افزار و متولیانشان اینست که امنیت نرم¬افزاری را برای کارفرماها توضیح دهند. به بسیاری از منابع ما که به صورت فیزیکی می¬باشند، اهمیت زیادی داده می¬شود، ولی موقعی که نرم¬افزاری می¬شود و روی وب می¬آید، این نکته¬ها مورد گوشزد قرار نمی¬گیرد. چه بسا اطلاعات ما سرقت می¬شود، ضربه می¬خورد و جابه¬جا می¬شود. در بعضی موارد مثل بانک¬ها که از حساسیت زیادی برخوردار است، بنابر اهمیت کار، برنامه¬های امنیتی از قبل تعیین شده را تهیه می¬کنند، اما آیا تابحال فکر کرده¬ایم که اگر سرویس¬هایی را که از طریق دولت الکترونیک ارائه می¬دهیم و تمام مؤسسات ما از طریق وب سرویس می¬دهند، امنیتشان را چگونه حفظ خواهیم کرد؟ اگر تمام این سرورها به هر دلیلی دان شود و تمام سرویس¬هایی که می¬دهد تعطیل شوند، چه خواهیم کرد. چون ما این توانایی را نداریم، کشورهای خارج به محض اینکه اراده بکنند می¬توانند تمام سایت¬های ما را بخوابانند و در نتیجه سرویس بزرگی را که ما به محققان می¬دهیم تعطیل بکنند، بدون اینکه جوابی بدهند. اما آیا ما تاکنون به کارفرماهایمان گوشزد کرده¬ایم که باید فکر این باشند که خودشان مرکز داده راه بیندازند. بنابراین توجه به امر امنیت از وظایف صنعت نرم¬افزار است.

کسانی که وظیفه¬شان پیاده¬سازی، تولید، خرید نرم¬افزار برای شرکت¬ها و مؤسسات و دولت است، باید روی امنیت سرورهای خود زیاد تکیه کنند که در صورت عدم توجه در این زمینه از هزاران بمب و موشک، بیشتر ضربه خواهیم دید.
طیرانی¬راد: جناب آقای پورمحقق با توجه به صحبت¬هایی که شد و تأکیدی که بر خلاقیت و نیروی فکر و دانش مطرح گردید، وظیفه دانشگاه¬های ما این است که به این صنعت، ساختار و جهت بدهند. با تجربه¬ای که شما در این زمینه دارید آیا مهندسان نرم¬افزار ما برای این مهم آموزش می¬بینند که بعد بتوانند در طراحی و تولید نرم¬افزار و در نهایت در صادرات نرم¬افزار وارد بشوند یا خیر؟
پورمحقق: واقعیت امر این است که حداقل در 90 درصد دانشگا¬ه¬های ایران (دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و ...) آموزش مدون و هدفدار و درستی صورت نمی¬گیرد. جا دارد که سرفصل¬های آموزش عالی تغییر کند. سرفصل¬های آموزش عالی یکبار در سال 73 تدوین شده و یکبار هم در سال 77 مورد بازنگری قرار گرفته است. در مورد صنعت نرم¬افزار و تکنولوژی دیجیتال نمی¬توانیم به چیزی که مربوط به 7ـ¬¬¬ 8 سال پیش است اکتفا کنیم و سرفصل¬ها و کتاب¬ها و دروس را باید مرتباً عوض کنیم.

یک تفکر سنتی برنامه¬نویسی را آموزش می¬دهیم که دقیقاً مربوط به دهة 70ـ80 میلادی و در نهایت ابتدای دهة 90 میلادی است. حال آنکه با آن تفکر، دانشجویان ما فارغ¬التحصیل می¬شوند، که آن تفکر اشتباهی است. سیستم¬های نرم¬افزاری جدید با توجه به رشد و توسعه داده¬ها، بزرگ¬شدن سیستم¬ها، پیچیدگی آن¬ها، بحرانی شدن آن¬ها و افزونگی داده¬ها در عمل یک متدولوژی دیگری را می¬طلبد که در دانشگاه¬های ما تدریس نمی¬شود، اگر از چند دانشگاه خوب در تهران مانند شریف، تهران و علم و صنعت را که استادان به روزی دارد بگذریم، به طور اتفاقی می¬توان دانشگاهی پیدا کرد که درست آموزش دهند. به این ترتیب مهندس نرم¬افزار در بدو ورود به سیستم، همان¬گونه فکر می¬کند که باید در نهایت فکر کند. چالش دیگر این است که دانشجوی نرم¬افزار باید بحثی را در مورد مهندسی صنایع و اتوماسیون صنعتی و مسأله کار تیمی بداند. اینها چیزهایی است که در دانشگاه به دانشجو تدریس نمی¬شود و پروژه¬هایی که در دانشگاه داده می¬شود، عملاً از این خیلی فاصله دارد. بدین ترتیب نیروی مهندسی که دانشگا¬ه¬ها تربیت می¬کند با آن چیزی که باید باشد، خیلی فاصله دارد.
طیرانی¬راد: در بحث صنعت نرم¬افزار به بحث امنیت سیستم¬های نرم¬افزار بعنوان حلقة گم شده و مفقوده در تولید و توسعه نرم¬افزار رسیدیم. آقای مهندس کرمی شما نظرتان در این مورد چیست؟
کرمی: صنعت نرم¬افزار به دلیل تنوع مشکلاتش می¬تواند موضوع بیشتر سمینارها و نشست¬ها باشد، در نشست مشابهی ،جمع¬بندی نظرات را که داشتیم، حدوداً 20 مورد مشکل و چالش شناسایی کردیم که ابعاد مختلف صنعت نرم¬افزار در ایران را پوشش می¬داد که هر کدام از آن¬ها نیاز به نشست و کار فکری جداگانه¬ای دارند و به طور قطع به همة‌ این¬ها نمی¬توان در یک جلسه 2ـ3 ساعته پرداخت.

به نظر من مهم¬ترین و پایه¬ترین مشکل صنعت نرم¬افزار در ایران چالش نیروی انسانی و آموزش است. صنعت نرم¬افزار برخلاف خیلی از صنایع و بخش¬های دیگر صنعت، صنعت سرمایه¬بری نیست یا لااقل در کشور ما در مرحله¬ای از تکامل نیست که منابع مالی فراوانی بخواهد، بلکه یک صنعت یا یک حرفه و رشته دانشور است و چیزی که در این صنعت حرف اول را می¬زند نیروی انسانی ماهر نوآور و خلاق است. هستة اصلی شرکت¬های موفق نرم¬افزاری در دنیا در مراحل اولیه رشدشان وجود تعداد انگشت¬شمار افراد نوآور و خلاق بوده که اینها توانسته¬اند در محیط مناسب خلاقیت¬هایشان را تبدیل به نوآوری، نوآوری¬هایشان را تبدیل به محصول، محصولاتشان را تجاری کنند و بعد وارد عرصه رقابت در بازار شوند. سال¬ها حضور داشته باشند، رشد کنند و به جایی برسند که امروزه رسیده¬اند.

پس یک شرکت نرم¬افزاری هم در مرحله تولدش و هم در مرحله بلوغش احتیاج به نیروی انسانی دارد و بدون آن، نمی¬تواند مسیر را بدرستی دنبال کند. چیزی که امروزه در شرکت¬های نرم¬افزاری با آن مواجه¬ هستیم، انبوهی از مشکلات مالی، اداری، قانونی و ... است، اما آزار دهنده¬ترین مشکل و چالش، مشکل نیروی انسانی است که عملاً باید ظرفیت¬های کاری ما را بسازند. فرض بر این است که در جامعه، نیروی انسانی را نظام آموزشی و بخصوص نظام آموزش عالی باید تربیت کند و در اختیار ما قرار دهد. دانشگاه¬هایمان تبدیل به سیستم¬هایی شده¬اند که از یک طرف انبوهی از جوانان با استعداد را تحویل گرفته و از آن طرف بعد از تلف کردن 3ـ4 سال از عمرشان کسانی تحویل می¬دهند که نه در حد تکنولوژی¬های روز (که توقع بالایی است)، حتی در حد مهارت¬های پایین شناختی، فکری و ارتباطی و کار جمعی هم نمی¬باشند. طبیعتاً شرکت¬ها، باید خودشان هزینه آموزش را بپردازند که این هزینة بیش از حد متعارفی است که شرکتی برای سرانه آموزش در نظر می¬گیرد. به همین دلیل هزینه تولید نرم¬افزار در ایران به طور نسبی بیش از حد متعارف است.

از طرف دیگر بازار داخلی هم مشکلات خودش را دارد. بنابراین یکی از راه¬¬حل¬های این مشکلات، همفکری دانشگاه و صنعت برای رفع یا کمتر کردن مشکلات در این حوزه است. مکانیزم¬هایی که می¬توان در مورد آن¬ها فکر کرد، متنوع است، اما اینکه چه مکانیزم¬هایی مناسب و عملی است، می¬تواند موضوع تحقیق مستقلی باشد. به هر حال به نظر من بحث چالش¬ نیروی انسانی و بالا بردن سرانه آموزش در داخل شرکت¬ها و به دنبالش سیّال بودن نیروی انسانی یکی از عمده¬ترین چالش¬هایی است که در بازار نرم¬افزار ما در سمت تولید وجود دارد.

فراتر از این¬ها نکته اصلی،‌ خود فرآیند حل و شناسایی این مشکلات است. در این فرآیند نقشی که مورد غفلت قرار می¬گیرد، نقش نهادهای صنفی در شناسایی و حل این مشکلات است. ما از دورانی که دولت هم ادعای حاکمیت و هم ادعای تصدی¬گری در همه حوزه¬ها را داشت، آرام آرام به دورانی منتقل می¬شویم که دولت برای خودش عرصه¬های سیاستگذاری،‌ برنامه¬ریزی و هدایت را قائل است. حتی در این عرصه¬ها هم نهادهای دولتی بدون کمک گرفتن از نهادهای صنفی که در واقع حلقه واسط بین بنگاه¬های اقتصادی و مجموعه حاکمیت هستند، نمی¬تواند خوب شناسایی و برنامه¬ریزی و در نتیجه، اقدام کند. بنابراین با هر دیدی به این صنعت نگاه کنیم، جایگاه نهادهای صنفی بسیار مهم است. بزرگترین این نهادها انجمن شرکت¬های انفورماتیک است که با توجه به وسعت دامنة اعضایش و همین¬طور توان فکری و اجرایی می¬تواند مؤثر باشد. منتهی باید از این پتانسیل¬ها در جهت پیوند با سایر نهادهای تأثیر¬گذار مثل دانشگاه¬ها و ... بهره ببریم تا این مشکلات را ابتدا شناسایی و بعد حل کنیم.
میرابراهیمی: به نظر شما مسأله کپی¬رایت و هرج و مرجی که در کشور داریم، مشکل عمده ما نیست؟ از نظر من مسأله نیروی انسانی و سیال بودن نیروها¬ به طرف آمریکا در همه جا هست. به جهت اینکه تکنولوژی، درآمد، بالاترین حقوق¬ها، بهترین شرایط پیشرفت در آنجا هست. حتی در کشورهای اروپایی که بهشت نیروهای سطح بالا در آنجاست. همه کشورها از بلوک شرق، تا اروپا و خاور دور، فرار مغزها را دارند. این مشکل، مشکل جهانی است. اما به نظر من در ایران بزرگ¬ترین مشکل مربوط به سرقت¬ها و کپی¬رایت است.
کرمی: شرکت¬هایی که در زمینه تولید نرم¬افزار فعالند، عمدتاً دو گرایش دارند، تولید بسته¬های نرم¬افزاری و تولید سیستم¬های سفارش مشتری. اتفاقاً شرکت¬هایی که در زمینه تولید سیستم¬های سفارشی مشتری کار می¬کنند، ممکن است خیلی وزنی به مسأله کپی¬رایت ندهند، اما شرکت¬هایی که کارشان تولید بسته¬های آموزشی است، آزاردهنده¬ترین مشکلشان حق کپی¬رایت و حق تألیف آنهاست. پس با دیدهای مختلف ممکن است در اولویت¬بندی مشکل با هم توافق نداشته باشیم.

مسأله کپی¬رایت مسأله ساده¬ای نیست و مدافعان و مخالفان بسیاری دارد. هنوز نمی¬دانیم که آیا ضرر این کار بیشتر است یا سودش بیشتر است؟ درسطح ملی و حقوقی چگونه می¬توان این مسأله را حل کرد؟ در سطح بین¬المللی این مسأله چگونه حل می¬شود؟ آینده این قضیه چیست؟
میرابراهیمی: با نظر شما مخالفم، به جهت اینکه کسانی که بسته‌های نرم‌افزاری تولید می¬کنند، برعکس، از قفل¬هایی استفاده می¬کنند که یک مقداری مشکلشان را راجع به کپی¬رایت حل می¬کند.

اما برای سرمایه¬گذارها و شرکت¬ها اتفاقاً سفارش خاصی مطرح است. به نظر من یکی از بزرگ¬ترین مشکلات مملکت بحث کپی¬رایت است. ما برای شبکه‌ها و سیستم‌های پشتیبان، 120 هزار دلار پول آموزش می¬دهیم، جامعه ایران برای سرمایه¬گذاری گدا نیست. جامعة‌ ، جامعة‌ پولداری است، آدم سرمایه¬گذار هم بسیار زیاد داریم، متقاضی هم است، مشکل در امنیت است. شما بهترین کالا را هم بیاورید، از شما می¬دزدند و شما حقی ندارید. 90 درصد اقتصاد، دولتی است و دولت بعنوان قانونگذار و مصرف کننده در هر دو جا نقش خودش را خالی کرده است. جامعه هنوز با مسأله شرعی کپی رایت مشکل دارد و هنوز نتوانسته¬ایم از مراجعان حکمی را بگیریم که صراحتاً ‌این کار را حرام بدانند. صنعت نرم¬افزار خیلی فراتر از آن است که برایش یک سیستم مالی ـ اداری بنویسیم و یا نسخه‌ای الکترونیکی از کتابی را تهیه کنیم. از آن‌طرف کاتالیزوری هم از طرف دولت داریم که بعضی مواقع به از بین رفتن منابع سرعت عمل می¬دهد.
طیرانی¬راد: شاید مناسب باشد، وارد چالش‌های حقوقی صنعت نرم‌افزار در ایران شویم. در سال 79 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم¬افزار¬های رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آقای مهندس محوری، لطفاً بفرمایید این قانون چه دستاوردهایی داشته است؟
محوری: مشکل مهمی که در این صنعت داریم نگاهی است که به این بخش از صنعت می¬شود. در پروژه¬ها شاهد این هستیم که هنوز به سخت¬افزارها و شبکه¬ها توجه ویژه¬ای می¬شود، یعنی به بخش فیزیکی این صنعت بیشتر پرداخته می¬شود، ولی در حوزه نرم¬افزار این¬گونه نیست. به دلیل این¬که این بخش و هزینه¬های این بخش ملموس نیست، نگاهی هم که به آن می¬شود، نگاه متفاوتی است.

در مورد بحثی که شما مطرح کردید، کپی¬رایت دو قسمت دارد. کپی رایت داخلی و کپی¬رایت بین¬المللی. در حوزه داخل واقعیت اینست که ما مدت¬ها قانونی در این زمینه نداشتیم که بالاخره در سال 79 تصویب شد و آئین¬نامة اجرایش بعد از 2ـ3 سال که به چند دستگاه اجرایی واگذار شده بود، در سال گذشته به تصویب رسید و حدود یک سال است که این قانون زمینة اجرا پیدا کرده است. این بحث هم مثل هر پدیده فرهنگی دیگر باید فرهنگ¬سازی بشود، چون بالاخره این قانون هم سوای سایر مشکلاتی که دارد فرهنگش در کشور جا نیفتاده است، مثلاً در دادگاه¬ها بخصوص قضات، با بحث کپی رایت آشنا نیستند. و مدتی طول می¬کشد تا مطالب و موضوع پرونده¬هایی که در این زمینه مطرح است، برای قضات ما جا بیفتد. تصوری که از بحث کپی¬رایت دارند مانند تصوری است که از کپی سی‌دی دارند یا تصوری که از جعل چک دارند. اما بحثی که در سیستم¬های نرم¬افزاری داریم اینست که از یک سیستم اعم از ایده، طرح، ساختار و اجزایش استفاده شده و یک چیز مشابهی با یک درجه مشابهت از 0 گرفته تا 100 ساخته می¬شود. اما اینکه تکلیف چیست؟

در این زمینه بزرگ¬ترین چالش فکری سوای نقش قانونیش طول کشیدن فهم قضیه توسط خود قضات است.

از نظر نگاه فنی در نرم¬افزار 4 بحث مطرح است. 1. پایگاه‌های اطلاعاتی 2. منطق 3. کد اصلی 4. واسط کاربر

باید حداقل در این حوزه¬ها میزان کپی¬رایت و تشابه مشخص شود تا به درصدی از قضاوت رسید. اینها چیزهایی نیست که براحتی بشود حلشان کرد. در گستره صنعت نرم¬افزار چه در ایران و چه در خارج، صرف ایده را مشمول کپی رایت نمی¬دانند. عدم اشراف قضات به مسأله کپی رایت باعث اتلاف وقت و تأخیر در امر تصمیم¬گیری می¬شود.
طیرانی¬راد: عمده مواردی که به عنوان چالش صنعت نرم‌افزار، دوستان اشاره کردند و موردی را که شما گفتید، به‌نظر من ناشی از این است که ورود فناوری اطلاعات به ایران، برپایه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای پذیرش و کاربرد آن نبوده است، بلکه کلید Enter فشرده شده و با یک فضای جدیدی روبرو شده‌ایم. آغاز بحث¬های فناوری اطلاعات را به طور مشخص و صریح و کلان، در برنامه سوم توسعه داشتیم، برنامه¬ای که در قسمتی از آن راهکارهایی برای ورود به عصر فناوری اطلاعات و استفاده از ابزار فناوری¬های نوین اندیشیده شده بود. هم¬اکنون برنامه سوم توسعه پایان یافته است. حالا برنامه چهارم توسعه را در پیش داریم برنامه¬ای که توسط سیاست¬گذاران ما مبتنی بر دانش و دانایی تعریف شده است. آقای دکتر صدیق، در برنامه چهارم توسعه، نگاه به نرم¬افزار چگونه بوده و سیاست¬هایی که برای رشد و تعالی آن در نظر گرفته شده، چیست؟
صدیق: تاروپود برنامه چهارم با بحث فناوری اطلاعات عجین شده است. این به این معنی است که یک گوشة خاصی یک حکم برایش نوشته نشده است، گرچه احکام خاصی هم مثل بحث توسعه خط و زبان و فرهنگ به‌وسیلة این فناوری در نظرگرفته شده است.

ماحصل برنامه سوم ایجاد عزم قطعی در جامعه ایران برای ورود به عصر اطلاعات بود. اصلی¬ترین دستاورد برنامه توسعه سوم این است که امروزه مستقل از گروه و دسته¬بندی سیاسی بکار خود ادامه می¬دهد.

همیشه بین قانون و عمل فاصله¬ای وجود دارد که آن فاصله را باید مدیران و سیستم اجرایی خوب پر کند. فکر نکنیم قانون نوشته شده بلافاصله اجرا می¬شود. امروزه عامل مشخصه¬ کشورهای جهان اول و دوم توانایی به اجرا گذاشتن حفظ حقوق مالکیت معنوی است. اگر کشوری بتواند این کار را بکند یکی از شاخصه¬های ورود به جهان اول را پیدا کرده است. فرق انگلیس در دو دهه قبل با انگلیسی که الان از فرانسه جلوتر است، در این قسمت است. خب، اجراکردن قانون بسیار سخت است. از قانون راهنمایی رانندگی، قانون صریح¬تری نداریم، مشخص است که تا فاصله 30 متری چهارراه¬ها ماشین نباید بایستد و مسافر سوار کند و همچنین دهانه پل‌ها. اما چه کسی این قانون را رعایت می¬کند؟ خیلی پیچیده است؟ یعنی ماشین متوقف در دهانه پل را کسی نمی‌بیند؟ هنوز در رعایت کردن قانون به این صریحی مشکل داریم. بنابراین بین نوشتن قانون و عمل کردن به آن فاصله است، بخصوص برای فهم قانون نیاز به خردمندی و دانش بالا باشد. در کشورهای اروپایی عقیده بر این است که حقوقدان¬ها وکلای متخصص باید یک لیسانس تخصصی داشته باشند و یک فوق لیسانس حقوق. یعنی یک لیسانس تخصصی داشته باشند و یک فوق لیسانس تخصصی در زمینه حقوق تا بتوانند در این حوزه کار بکنند. قانون رانندگی با فهم ساده¬ای که دارد هنوز به صورت کامل اجرا نمی¬شود، چه برسد به قانون¬هایی که فهمشان بسیار مشکل است.

جاپاهای محکمی در برنامه چهارم دیده شده است و نگاهی که حاکم بر این قضیه بود، نگاه جذب سنگین سرمایه در برنامه چهارم به این بخش است. به نظر من تا نتوانیم مسأله کپی‌رایت و حفظ حقوق پدیدآورندگان را حل کنیم، صنعت نرم¬افزار اوج نخواهد گرفت. در هند می¬شود در سطح شهرهای آنجا نرم¬افزار کپی کرد، اما در پارک¬های علم و فناوری ایجاد شده، باید قوانین کپی رایت مثل انگلستان و آمریکا رعایت شود، یعنی مثل آن کشورها هر کسی بابت کپی نرم¬افزار تا 250 دلار جریمه می¬شود. این کشور حداقل یک محیط امن کوچک قابل کنترل ایجاد می¬کند که مخاطبان خاصی دارند که به استناد آن می¬تواند حجم بزرگی از کسب‌وکار را ایجاد کند. با اینکه در فروش دوباره نرم¬افزار با مشکل مواجهه می¬شود،‌ ولی روی آن زیاد سرمایه¬گذاری نمی¬کند که این مشکل را می¬تواند با برقراری پیوند با کمپانی¬های دیگری که نرم¬افزار تولید می¬کنند، حل کند. راه¬حل¬های واسطه¬ای هم وجود دارد. البته بدیهی است که کل صنعت نرم¬افزار هم منحصر به تولید و فروش نرم¬افزار نمی¬شود. بحث ارائه سرویس¬ در محیط¬های نرم¬افزارینیز مطرح است. از نظر من شرکت¬های ما توان تولید بسته‌ها ندارند تولید بسته خیلی سخت است و تولید آن آخرین سطح توان یک شرکت نرم¬افزاری است. در سطوح پایین نرم¬افزاری فردی که می¬خواهد سرویس ارائه دهد هم نرم¬افزار را تضمین می¬کند و هم دردسرهای کاربر را کم می¬کند. اما تهدیدی که ما در این الگو داریم مربوط به رویکردهای کاربرهایمان می¬شود. مثلاً اگر شخصی که ارائه دهنده سرویس نرم¬افزاری است به کتابخانه ملی ایران پیشنهاد بدهد که کلیه کتاب¬هایش را OCR می¬کند و فایل¬هایش را تحویل می¬دهد. طرف قرارداد ترجیح می¬دهد که نرم¬افزار را خودش بخرد. سخت‌افزارر را خودش بخرد،‌ نیرو استخدام کند و کتاب¬هایش را OCR بکند و وقتی هم OCR کرد، نداند با سیستم چه کار کند، ولی کار را به متخصص ارائه دهندة سرویس نسپارد، زیرا خیال می¬کند که این¬گونه به نفعش است. البته این چالش درکشور روز به روز کمتر می¬شود و فرهنگ کارسپاری نرم¬افزار در کشور رشد می¬کند. چالش در تکفا این بود که وقتی به دولت پیشنهاد کارسپاری نرم¬افزار را به بخش خصوصی دادیم، ادعا می¬کردکه اتلاف منبع می¬شود. ولی مدیران و کارفرمایان دولتی هم آرام آرام متوجه شدند و فرهنگ کارسپاری پیدا کردند. به نظر من نه باید ناامید شد و نه زیاد ذوق زده شد. باید شروع به کارکردن کنیم. مطمئنم 5ـ6 سال بعد ملت– در تمام سطوح، مدیران دولتی، خصوصی و فعالان- یاد خواهند گرفت که چگونه با هم در تعامل باشند، مثل کار ساختمان و ساختمان¬سازی.

به هر حال اقداماتی که شده قطعات پازلی است که در کنار هم چیده می¬شود و امید داریم برنامه چهارم توسعه طوری باشد که صنعت نرم¬افزار و به طور کلی فناوری اطلاعات اوج بگیرد.
طیرانی¬راد: صحبت‌های آقای دکتر صدیق نکات قابل تاملی داشت، گمان من این است، راه‌حلی که آقای مهندس کرمی هم به آن اشاره کردند، این‌که شرکت‌های فعال در این زمینه باهم ارتباط برقرار کنند و بر اساس برنامه‌ریزی پیش روند. در پیچیدگی‌هایی که ذکر شد می‌توان راه‌حل را این دانست که نظام صنفی رایانه‌ای بیاید و یک نوع اخلاق حرفه‌ای را برای ما به ارمغان بیاورد.

اجازه بدهید بحث را به موضوع‌های دیگری نیز تسری دهیم. آقای دکتر انواری نظر شما در مورد مشکلاتی که در طراحی نرم¬افزار است، چیست؟
انواری: عدم توجه به پیشرفت¬های اخیری که در کار مهندسی نرم¬افزار در دنیا پیش آمده، یکی از مشکل¬های طراحی نرم¬افزار است. بعنوان مثال، در شروع هرکار نرم‌افزاری، هر موسسه یا بنگاهی، باید مدل شده باشد تا طبق آن، نرم‌افزار برای آن تولید کنیم.

باید معماری نرم‌افزاری تهیه شود که مبتنی بر Best Practic باشد. این بحث، بحث تازه¬ای است که اصلاً در ایران صحبتی از آن نشده است.

نکته بعدی ترس از این است که مانند قورباغه، پرش و یا جهش داشته باشیم از روی زبان‌های برنامه‌نویسی که قدیمی شده‌اند. یعنی لازم نیست به دانشجو فورترن یاد بدهیم تا بعد به جاوا برسیم. این‌جا باید پرش کرد. همچنین سازمان¬هایی که می¬خواهند نرم‌افزار تولید کنند لازم نیست که از IBM، IMS بخرند و روی این ماشین¬های بزرگ نصب کنند و همه را وادار کنند که همه پایگاه‌های اطلاعاتی خودشان را روی DPMS بگذارند. راجع به فناوری اطلاعات، به‌طور مثال لازم نیست تا تمام تاریخ فیزیک را بلد باشید تا بمب اتمی درست کنید. در این فناوری می¬توانید از خیلی از این‌ها پرش کنید.

اگر به برنامه¬های درسی علوم کامپیوتر یا فناوری ارتباطات یا فناوری اطلاعات نگاه کنید، متاسفانه سال¬ها می¬گذرد تا این‌که برای تغییرشان اقدام می¬کنند. آن چیزی که در دهة 70 میلادی تدریس می¬شد، هنوز هم جزو موارد مهمی است که گفته می‌شود، از این هم می‌شود پرش کرد. سازمان¬های خصوصی و دولتی که در این زمینه کار می¬کنند باید کمک کنند تا کارمندان فنی¬شان مرتباً با موضوع‌های تازه و دانش و مهارت¬های تازه مواجه شوند. اخیراً قانونی به‌وجود آمده مشهور به قانون half life. یعنی چیزی که تو الان می¬دانی بعد از اینکه 18 ماه از آن بگذرد فقط نصف آن¬ها به‌درد می¬خورد و بقیه به‌درد نمی¬خورد. حالا شما در نظر بگیرید که از دهة 70 که دانشگاه‌ها شروع به تریس علوم کامپیوتر کرده‌اند، تدریس این دروس شروع شده، چند بار باید مطالب آن¬ها عوض می¬شد، در صورتی که هنوز هیچ کدام از آن¬ها یکبار هم عوض نشده است. از جمله کارهایی که باید بشود، این است که نیاز به منابع دانش روزآمد داریم تا مطالبی را که مهم است مرتباً تغییر دهد و به روز کند تا مردم بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
میرابراهیمی: چرا در دنیا به به‌روزرسانی دانش تاکید می‌کنند، در حالی‌که درکشور نیازی به این کار نداریم. چون یک بودجه‌ای دولت از نفت دارد و به سازمان‌ها اختصاص می‌دهد و اگر در سازمان‌ها این دانش را به‌روز کنیم، مشکل¬ساز است. کار صورت‌حساب¬های سود و زیان و ترازنامه در هر کشوری و در هر کارخانه¬ای به یک صورت است، اما تنها جایی که ما این را در اشکال مختلف و غیر استاندارد داریم، ایران است. شما هیچ جایی در دنیا نمی¬توانید پیدا کنید که نرم¬افزاری باشد که سیستم¬های مالی ایران را پشتیبانی کند. هیچ سازمانی در ایران نمی¬تواند ERP یا CRM تهیه کند که در همان بدو کار با مشکل برخورد نکند، چرا؟ چون تعاریف ما مربوط به گذشته است. در ایران موفقیت در این نیست که اطلاعات و دانش را به‌روز بکنیم، موفقیت در این است که بتوانیم با شرایط سازگار شویم.

در شرکت¬ها خود افراد با تجربه با توجه به سطحشان این دانش¬ها را بوجود می¬آورند، بعنوان مثال در کاربردهای ادارییمان هنوز که هنوز است شرکتی را داریم که از روش¬های 15سال پیش استفاده می¬کنند. سازمان¬ها هیچ دخالتی ندارند و یک قالب خشک و سلبِ از قبل تعریف شده که مربوط به 15 سال پیش می¬باشد، استفاده می¬شود.

الان در شرکت¬هایی که کار صادرات می¬کنند، خیلی به‌روز دارند کار می‌کنند. جدیدترین نرم¬افزارها و پلت‌فرم‌ها را تجربه می¬کنند. در برنامه¬های توسعه سوم و چهارم ابداً شاخص¬هایی در این زمینه نداریم، شاخص¬های مخابراتی داریم، آموزشی داریم، ولی شاخص¬های نرم‌افزاری نداریم. ذهن¬ها درکشور باید عوض شود. در کشورمان دولت مقتدر نداریم. و چون یک دولت مقتدر نداریم و منبع درآمدی بسیار هنگفت به نام نفت داریم، کسی برای نرم‌افزار و تولید آن احساس مشکل نمی¬کند.
صدیق: این که دوستان اشاره می‌کنند، مشکلات روند توسعه است. در ایران به زمان اهمیت داده نمی¬شود. در حال حاضر بانکی داریم که سالانه یک دهم درصد سرمایه سود می¬دهد. اگر این بانک را بفروشیم و پولش را در بانک خصوصی بگذاریم 14 درصد سود خواهد داد. در حالی که مدیرعاملش هم سرجای خود باقی است. خب، کسی سوالی نمی‌کند، یا شخصی که باید این را اصلاح کند، اصلاً برایش سوالی پیش نیامده است. این یک سیکل معیوب است. به نظر من تغییرات درست جهت جامعه را عوض می¬کند. ما بعد از انقلاب 2ـ3 مقطع این نوع تغییرات را داشتیم. در آن موقع بارها سؤال می¬شد، افزایش تعداد فارغ¬التحصیلان در ایران چه خاصیتی دارد؟ دانشگاه آزاد چه کار کرد؟ من این‌ها را تایید می‌کنم. چرا؟ چون از نظر من تقاضای فردی که 6 ابتدایی خوانده با فردی که دیپلمه است و با یک کارشناس، از حاکمان دولت فرق می¬کند. خب، سیاستی داریم مبنی بر این‌که در پارک‌های علم و فناوری، فارغ‌التحصیلان را به آن چیزی که خارجی‌ها به‌آن می‌گویند Business Man تبدیل کنیم. می‌پرسند، اگر نتوانست کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، چه؟ می‌گویم، سؤالی که این شخص با محصولی که آماده در دستش است از دولتش با همان فردی که اگر لیسانس بود از دولت می¬پرسد، فرق می¬کند. تقاضایی که لیسانسه دارد این است که آیا امکان دارد یک میز با حقوقی ماهیانه در بانک به من بدهید. اما وقتی یک نرم¬افزار آماده در دست دارد نه میز می¬خواهد نه حقوق، بلکه سؤالش این است که به چه علتی نمی¬گذارید من محصولم را بفروشم. جنس سؤال¬ها فرق می¬کند. تقاضای جامعه عوض می¬شود و این یک تغییر است، حرکتی که با افزایش سطح متوسط سواد در کشور ایجاد می¬شود. این موضوع دو طرفه است که بین بخش خصوصی و دولت مطرح است. بحث حمایت از تحقیقات خصوصی در فناوری اطلاعات بحث بسیار سختی است. پروژه گرفتن در صنعت فناوری اطلاعات مثل پاس لب تور است یا باید در زمین حریف بخوابانی یا در زمین خودت می¬خوابد. بارها به بخش خصوصی گفتم، وقتی یک پروژه را به هزار بهانه از دولت می¬گیرید، باید حتی با 2 برابر ضرر هم که شده پروژه را موفق کرد. باید بحث Best Practic را به مدیران فهماند،‌ در این صورت او احساس خواهد کرد که به شما نیاز دارد. سیاست تکفا این بود که جامعه را به محصول خوب، متقاعد و علاقه¬مند ¬کند.
انواری: به نظر من یکی از مواردی که در ایران کمتر به آن توجه می¬شود، بوجود آوردن معماری نرم‌افزار قبل از انجام دیگر کارها است. که جزو این معماری، درست کردن تیمی به نام بهره¬وران است که از کاربر نهایی، یعنی از مقاطع بسیار پایین گرفته تا کسی که آن نرم‌افزار را برای شرکت و سازمان خودش تولید می¬کند را شامل می¬شود. در ایران به این کارها کمتر توجه می¬شود. بعد می¬رسیم به این سؤال که این معماری از نظر تکنیکی مسائل مربوط به طراحی پلت‌فرم و طراحی روش را چگونه حل می¬کند؟ چشم¬انداز داشتن بدون داشتن برنامه رویا هست. اگر برنامه¬ای هم بدون چشم¬انداز داشته باشیم هیچ کاری جز مشقت نخواهیم داشت که انجام دهیم. اگر چشم¬انداز ما با برنامه باشد، می¬توان تمام مسائل را حل کرد. در مورد صحبت¬های آقای دکتر صدیق در رابطه با دولت هم باید بگویم، جامعه از این صحبت¬ها و بحث¬ها جلوتر نخواهد رفت، مگر اینکه در درجة اول پارامترهای رسیدن به جامعه اطلاعاتی را بشناسیم و جامعه را عادت بدهیم به‌این‌که کارش را درست انجام بدهد. با حرف زدن، جامعه اطلاعاتی نخواهیم داشت، باید وظایفمان را بشناسیم. بعد جامعه اطلاعاتی را بیاوریم. شما دولت الکترونیک را بدون دولت نمی‌توانید داشته باشید، بانکداری الکترونیک را بدون بانک و همچنین امثال آن‌ها را.

(ادامه)

منبع : بیست و ششمین نشست «کتاب ماه کلیات»

ITanalyze.ir - طی مراسم ویژه‌ای که در واپسین روزهای سال 84 برگزار شد، از نصرالله جهانگرد به عنوان «چهره برتر سال 84» در صنعت IT کشور تقدیر شد.

این انتخاب که توسط ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات و با عنوان «انتخاب چهره برتر سال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات» برگزار شده بود، به برگزیده شدن نصرالله جهانگرد، دبیر وقت شورای عالی اطلاع‌رسانی انجامید، و نهایتا در مراسم صمیمانه‌ای به بهانه نخستین دوره انتخاب چهره آی‌تی سال، و با حضور کارشناسان و روزنامه‌نگاران این عرصه، از جهانگرد تجلیل شد.
توسعه ایران با گسترش IT گره خورده است
نصرالله جهانگرد در این مراسم با بیان این که صنعت IT برای رشد و نمو در جامعه، نیاز به یک قاعده اجتماعی و فرهنگی دارد اظهار داشت: هر چه یک صنعت در عمق جامعه دارای اعتبار اجتماعی و فرهنگی باشد، دوام و پایداری بیشتری خواهد داشت. چهره آی‌تی سال 84 با اعلام این که تعداد عناصر بزرگ در عرصه ملی در صنعت IT بسیار کم است، گفت: افرادی که فراتر از کسب و کار شخصی حرکت می‌کنند، باعث افزایش حضور IT در عرصه ملی می‌شوند، به همین خاطر باید ذخایر فرهنگی و اجتماعی این صنعت رشد پیدا کند. وی با تقدیر از اقدام ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، توجه و قدرشناسی نسبت به تلاش‌های انجام گرفته در توسعه کشور را فارغ از هر شخص و جایگاه آن، مثبت و قابل تقدیر دانست. دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی همچنین انتقاد را لازمه رشد دانست و تصریح کرد: صنعت IT در بعد اجتماعی، تازه‌کار است و فعالیت‌های بیشتری باید در این رابطه صورت بگیرد. به گفته وی، رسانه دارای نقشی خطیر است که اگر در اختیار عناصر منطقی قرار بگیرد منافع ملی حفظ خواهد شد و بسیاری از انحرافات کاهش پیدا می‌کند. به اعتقاد وی توسعه نظام اقتصادی ایران با گسترش IT گره خورده و به هیچ عنوان این دو قابل تفکیک نیستند. جهانگرد موفقیت‌های گذشته را محصول نگرش جمعی و دغدغه مشترک اعضای فعال صنف عنوان کرد و گفت: هم اکنون فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت جا افتاده و بازار آن معنا پیدا کرده است.
نقد و تقدیر

در ابتدای این مراسم محمود اروج‌زاده مدیر مسئول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات در سخنان خود، نتیجه این گزینش و مراسم را خارج کردن حوزه IT از رکود و ایجاد فعالیت و نشاط، و نیز رشد فعالیت رسانه‌ای عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که دوره‌های بعدی آن، با برنامه‌ریزی بیشتر، خصوصا با توجه به نظر کارشناسان و روزنامه‌نگاران مبرز این حوزه انجام گیرد. اروج‌زاده با نشریح نقش جهانگرد در پیشبرد اهداف توسعه‌ای فناوری اطلاعات افزود: با وجود آن که نگاه تحلیلی و نیز انتقادی از سوی بنده و مجموعه ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات و ایتنا نسبت به مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و برنامه تکفا مشهود بود، اما بدون تردید موج ایجاد شده در گسترش کاربری این فناوری با همت آقای جهانگرد، هم در بخش خصوصی هم در برخی لایه‌های مدیریت کشور، شایسته تقدیر است. وی قدرشناسی را ملازم انتقاد دانست و گفت: در قلمروهای مؤثر به ویژه در کار رسانه‌ای، باید به هر دو موضوع توجه کنیم و قابل قبول نیست که یکی را به نفع دیگری حذف کنیم. وی یکی از نقاط استثنایی در تجربه تکفا را هماهنگ کردن بخش‌ها و لایه‌های مختلف مدیریت و جلب اعتماد آنان برای عملی کردن یک برنامه کلان، فرابخشی و پیچیده دانست.

در ادامه این مراسم، مدعوین و حاضرین مرکب از روزنامه‌نگاران و کارشناسان، با بیان نظرات خود در باره این برنامه، به تقدیر از نقش نصرالله جهانگرد در توسعه آی‌تی در کشور پرداختند.

امیرحسین سعیدی رئیس سازمان صنفی رایانه‌ای ایران، این برنامه را «کاری نو» دانست و آمادگی خود را برای مساعدت در برگزاری هرچه بهتر آن در دوره‌های بعدی اعلام کرد. سعیدی که خود جزو نامزدهای اصلی این انتخاب بود گفت: از قبل از رأی‌گیری، طبیعی بود که آقای جهانگرد صاحب این رتبه باشند، چرا که ایشان حق بزرگی بر نسبت به IT این مملکت دارند. رییس نظام صنفی رایانه‌ای هنر جهانگرد را در کنار هم قرار دادن تمام بخش‌ها از مقامات دولتی تا بخش‌های خصوصی در حوزه IT دانست. وی یکی از انتقاداتی که از جهانگرد می‌شد را تزریق پول و نقدینگی به بخش خصوصی دانست و گفت: دیگرانی بودند که بودجه‌هایی چندین برابر تکفا در دستشان بوده ولی موفقیت زیادی نداشتند، زیرا صرف داشتن بودجه ضامن موفقیت نیست. سعیدی افزود برای اولین بار در تکفا بود که وزارتخانه‌ها مکلف شدند در راستای شفاف‌سازی، مبلغ و طرف قرارداد خود را اعلام کنند. به گفته سعیدی تکفا نیز مانند هر برنامه دیگری، نقاط موفق و ناموفقی داشت که خبرنگاران و کارشناسان باید به تجزیه و تحلیل کارشناسی آن بپردازند و مسئولین را برای هدایت این حوزه در آینده یاری برسانند.

سهیل مظلوم نایب رییس نظام صنفی رایانه‌ای نیز انتخاب جهانگرد به عنوان چهره IT سال با توجه به توان کارشناسی وی را انتخاب شایسته‌ای دانست و گفت انشاءالله در آینده نیز از توان کارشناسی ایشان بتوان استفاده کرد. وی اضافه کرد از تیم کارشناسی شورای اطلاع‌رسانی بخصوص مهندس سلجوقی نیز در اینجا باید نام ببریم و از آنها تشکر کنیم چرا که انجام این کار بدون یاری آنان امکان‌پذیر نبود.

رضا پارسا کارشناس IT و دبیر سابق انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران نیز ایده انتخاب چهره IT سال را حرکتی بسیار مثبت و نو دانست و گفت: جهت اجرای بهتر این طرح پیشنهاد می‌کنم که در دوره‌های بعدی، این کار به صورت جزئی‌تر و در چند زمینه انجام پذیرد، یعنی از کسانی که در بخش‌های مختلف این حوزه فعال بوده‌اند یک نفر و یا گروه انتخاب گردد.

شهرام شریف روزنامه‌نگار حوزه IT دیگر میهمان این مراسم در سخنان خود ضمن تشکر از ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات به دلیل ساماندهی چنین حرکتی گفت: چه خوب است که این کار توسط رسانه و شخصی انجام می‌گردد که از منتقدان تکفا و جهانگرد نیز بوده و این نشان‌دهنده سالم بودن این جریان و حرکت است و امیدوارم این کار در آینده به شکل کامل‌تری انجام پذیرد.

ایمان بیک روزنامه‌نگار حوزه IT نیز با اعلام این مطلب که این انتخاب، حاصل خرد جمعی بوده است به جهانگرد تبریک گفت و افزود: ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که خوشبختانه هیچوقت حتی با وجود انتقادات صریح و تند، با برخورد تندی از سوی مجموعه شورای عالی اطلاع‌رسانی و شخص جهانگرد مواجه نشدیم و حتی با وجودی که بار روابط‌عمومی شورا برگردن ایشان و مهندس سلجوقی بود، ایشان با سعه صدر پذیرای انتقادات و غرولند‌های ما بودند.

بهمن برزگر روزنامه‌نگار و از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز انتخاب برترین فرد IT کشور را در این برهه زمانی تقدیر و تشکر از کسانی دانست که زحمت کشیده‌اند و درحال رفتن می‌باشند. وی فعالیت جهانگرد را بسیار مهم دانست و گفت ایشان در این مدت با فعالیتی که در تکفا انجام دادند، یک پدیده نامفهوم و گاه نامطلوب(IT) را به عملی حسنه تبدیل کردند و این تنها از عهده ایشان برمی‌آمد. برزگر به جهانگرد پیشنهاد داد در دوران پساتکفایی نگاهی به گذشته داشته باشد تا بتواند در آینده با این تجربیات مدلی برای دور جدید فناوری اطلاعات ارائه نماید و این فناوری را به فناوری بومی تبدیل نماید.

علی شمیرانی روزنامه‌نگار حوزه IT نیز با اشاره به این نکته که به تنهایی نمی‌توان کاری انجام داد، همه افراد حاضر در IT از کارشناس ساده یکی از ادارات تا مدیران دولتی و خصوصی را اجزای گروهی دانست که رشد IT در چند ساله گذشته مدیون آنهاست که باید از همه آنها تشکر کرد. شمیرانی ضمن تقدیر از مدیریت جهانگرد انتقادات وارده را دلسوزانه دانست و گفت امیدوارم مدیران باسابقه‌مان را به راحتی از دست ندهیم و به راحتی آنها را آرشیو نکنیم و از وجود آنها استفاده کنیم.

خسرو سلجوقی معاونت فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز ضمن تشکر از برگزاری این مراسم، جهت بهبود در برگزاری این مراسم نیز پیشنهاداتی ارائه داد. وی استفاده از توان و حضور همه گروه‌ها و جزئی کردن و موضوعی کردن انتخاب‌ها را پیشنهاداتی در راستای هر چه بهتر برگزار کردن این مراسم دانست.
در این مراسم که در دفتر ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات تشکیل شد، همچنین محمد قره‌باغ دبیر سرویس جامعه اطلاعاتی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) و نیز احمدرضا یوسفی معاونت فنی خبرگزاری ایسنا نیز حضور داشتند. در ضمن حمید یوسف‌زاده و یاشار بهمند نیز به نمایندگی از سوی هیئت تحریریه این ماهنامه در این مراسم حاضر بودند.
همچنین در پایان مراسم با تشویق و تقدیر حاضران، لوح «چهره آی‌تی سال 1384» به نصرالله جهانگرد اهدا شد.

متن لوح اهدایی به نصرالله جهانگرد به عنوان چهره آی تی سال 1384

جناب آقای مهندس نصرالله جهانگرد

دبیر محترم شورای عالی اطلاع رسانی
رشد و پیشرفت یک کشور همواره حاصل تلاش چهره‌هایی است که با اعتقاد ژرف به لزوم توسعه و وفاداری عمیق به سرزمین خود، اندیشه تحول و بهبودی برای پیشرفت را ترویج و دنبال می‌کنند.

توسعه و گسترش عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در چند سال اخیر از دید ماهنامه «دنیای کامپیوتر و ارتباطات» مرهون آینده‌نگری و تلاش بی‌وقفه جنابعالی در مدیریت این حوزه بوده، و از این رو به جهت قدرشناسی از نقش بی‌بدیل شما در این زمینه، جنابعالی را به عنوان «چهره آی‌تی سال 1384» برمی‌گزیند.
با آرزوی توفیق همیشگی شما

محمود اروج زاده

ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

بی بی سی - مقامات شورای عالی انقلاب فرهنگی، از پرنفوذترین شوراهای موجود در ایران، یک عضو ارشد مهمترین نهاد توسعه فناوری اطلاعات در سال‌‌های اخیر را تغییر داده‌ و یک روحانی را برای این پست برگزیده‌اند.
بنابر‌ گزارش خبرگزاری ‌ها طی حکمی از سوی محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت ‌الاسلام دکتر حمید شهریاری به سمت دبیر شورای عالی اطلاع رسانی منصوب شده است.‌ این پست پیش از این در اختیار نصرالله جهانگرد قرارداشت که توسط سید محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین برای این سمت انتخاب شده بود.
هر چند با تغییرات متعدد در حوزه های مختلف اداری ایران، جابه‌جایی در پست دبیری شورای عالی اطلاع رسانی نیز محتمل به نظر می‌رسید اما انتخاب یک روحانی برای یکی از فنی‌ترین پست‌‌های حوزه فناوری اطلاعات ایران مشابهت‌‌ هایی را با برخی تغییرات جنجالی در سمت‌هایی چون روسای دانشگا‌ه‌ های کشور طی ماه‌های اخیر یادآور می‌شود.
انتخاب آقای شهریاری برای این پست همچنین از آن جهت کمی غیرمنتظره به نظرمی‌ رسد که حکم وی از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است. این در حالی است که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اطلاع رسانی برعهده رییس جمهور است و انتظار می‌رفت دبیر جدید با حکم محمود احمدی نژاد به این سمت انتخاب شود.
از ظهور تا افول یک شورا
شورای عالی اطلاع رسانی علی‌رغم آن ‌‌که در ساختار اداری ایران شکلی تشریفاتی و غیراجرایی دارد اما طی دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی با تغییر اساسنامه و خط مشی خود توانست ارتباط نزدیکی را با مهمترین نهاد بودجه‌ ریزی کشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی و از آن طریق با نهادهای دیگر برقرارکند.
عمده‌ ترین شهرت این شورا به دلیل اجرای طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) بود که بر توسعه برنامه‌های ICT (‌فناوری اطلاعات و ارتباطات)‌ و اختصاص بودجه به طرح‌ های سازمان ‌ها و نهادهای دولتی در این زمینه نظارت داشت.
طرح تکفا که از آن به عنوان تنها طرح توسعه فناوری اطلاعات در کشور نام برده می‌شود طی سه سال اجرا، موافقت و مخالفت‌های فراوانی را با خود به همراه آورد.
با این حال تغییر دولت و تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات که از اختیارات و امتیازات ویژه ‌ای برخوردار است، به برنامه‌های تکفا پایان داد.
رشد و تاثیر فناوری اطلاعات در دولت ایران طی سالهای اخیر معمولا تحت تاثیر نام‌ ها و شخصیت‌ ها قرار داشته به طوری که بسیاری از فعالان اعتقاد دارند در این عرصه شخصیت‌ ها تعیین کننده ‌تر از نهادها و جایگاه‌ ها هستند.
شورای عالی اطلاع رسانی زمانی چهره جدیدی به خود گرفت که نصرالله جهانگرد معاون برنامه ریزی وزارت ‌وزارت ارتباطات از سمت خود استعفا کرد و به تقویت بازوهای این شورا پرداخت.
او پیش از این نامزد ناکام معرفی شده از سوی خاتمی به مجلس برای پست وزارت ارتباطات بود ولی پس از آن ‌که نتوانست از مجلس اصلاح طلب رای لازم را جهت وزارت ارتباطات کسب کند به تقویت اختیارات و بازوهای اجرایی شورای عالی اطلاع رسانی پرداخت.
دبیر جدید، فضای جدید
در حکم آقای شهریاری دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی، او از یک سو آشنا به علوم انسانی و از سوی دیگر فردی دارای سوابق قابل توجه در زمینه نرم افزارها و شبکه های رایانه ای معرفی شده است.
این روحانی ۴۳ ساله که دارای دکترای فلسفه تطبیقی از دانشگاه قم است، در میان فعالان فناوری اطلاعات ایران بیشتر به عنوان رییس مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی شناخته شده است، مرکزی که در سال ۱۳۶۸ با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و با هدف اشاعه فرهنگ و معارف اسلامی به صورت رایانه‌ ای تشکیل شد.
طی سال های اخیر این مرکز و برخی مراکز دیگر قم با حمایت‌‌ های دولتی، سرمایه گذاری وسیعی را در توسعه فناوری اطلاعات در زمینه علوم اسلامی انجام دادند.
این مرکز در مدت ریاست آقای شهریاری هزاران جلد کتاب و مقاله اسلامی را از شکل چاپی به شکل نرم افزار و یا سایت اینترنتی اطلاع رسانی و پژوهشی تبدیل کرده و ارایه داده است.
طراحی و تولید نرم‌ افزارهای اسلامی،‌ پژوهش در علوم اسلامی، ‌ارایه خدمات اینترنتی و ارایه آموزش‌ و خدمات رایانه ‌ای به اقشار مختلف به خصوص روحانیون از جمله فعالیت‌ هایی بوده که مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی قم انجام داده است.
آقای شهریاری چندی قبل در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته بود: "فناوری اطلاعات تحولات سیاسی و اجتماعی شگرفی را پدید آورده است. به تبع این تحولات، مشکلات اخلاقی جدید و منحصر به فردی در این حوزه ایجاد شده اند که نیازمند رسیدگی جدی و فوری هستند."
علی ‌رغم این، شورای عالی اطلاع رسانی در چیدمان جدید مدیریت آی تی در ایران تنها یکی از بازیگران اصلی قلمداد می‌شود و آقای شهریاری درست زمانی این مسئولیت را برعهده گرفته که این شورا در ضعیف ‌ترین موقعیت خود طی سه سال اخیر قرار دارد.
با توجه به اختیارات و شخصیت ‌های قدرتمندی چون محمود احمدی نژاد در راس شورای عالی فناوری اطلاعات به نظر می‌رسد برنامه‌ های توسعه ‌ای ایران در بخش آی تی از شورای عالی اطلاع رسانی به این شورای جدید التاسیس انتقال داده شود اما در مقابل، برنامه‌ های تبلیغی با محوریت فرهنگ اسلامی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی دنبال شود.
رشد فناوری اطلاعات یا رشد شوراها
جابجایی قدرت در عرصه مدیریت فناوری اطلاعات کشور در حالی صورت می‌گیرد که طی مدت زمانی که از ریاست جمهوری جمهوری محمود احمدی نژاد می‌گذرد وضعیت بخش فناوری اطلاعات و خصوصا شرکت ‌های خصوصی فعال در این عرصه مانند بسیاری از عرصه‌ های دیگر چندان مساعد نیست.
ایران علی ‌رغم داشتن حدود ۷ میلیون کاربر اینترنتی و ظرفیت توسعه آن به ۲۰ میلیون کاربر تا پایان برنامه چهارم و همچنین بازار سخت افزار و نرم افزاری با برآورد ۱۴۰۰ میلیارد تومان چرخش مالی، هم اکنون دارای کمترین ضریب نفوذ اینترنت در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه است.
در بخش سخت افزار هم اکنون بازارهای بسیار پررونقی در ایران شکل گرفته ولی بیش از ۹۰ درصد محصولات ارایه شده در این بازارها کالاهای وارداتی است.
در بخش نرم‌ افزار نیز علی‌ رغم طرح ‌های حمایتی و ظرفیت ‌های فراوانی که در کشور وجود دارد شرکت‌های خصوصی در مقابل بسیاری از رقبای دولتی از شانس برابری برای در اختیار گرفتن پروژه ‌ها برخوردار نیستند. بی اعتمادی به بخش خصوصی به ویژه طی فعالیت دولت آقای احمدی نژاد نیز راه‌ های برون رفت از این وضعیت را کم‌ رنگ کرده است.
در عین حال زیر ساخت‌ های ناتمام مخابراتی و فقدان سرویس ‌های خدماتی مانند دولت الکترونیکی و پول و تجارت الکترونیکی نیز بر مشکلات این عرصه افزوده است.
در زمینه دسترسی به شبکه‌ هایی مانند اینترنت نیز محدودیت ‌های ایجاد شده برای کاربران با تقویت فیلترینگ و محدود کردن دایره سایت‌ های مجاز، عملا چشم انداز روشنی را در این مسیر در اختیار ناظران قرار نمی ‌دهد.
تعدد شوراها و نهادهای تصمیم گیر مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک و دهها شورای ریز و درشت دیگر به همراه مجموعه ‌ای از دستگاه‌ های دولتی که سال ‌هاست در زمینه متولی ‌گری فناوری اطلاعات خود را صاحب سهم می دانند بر پیچیدگی ‌های این فضا افزوده است.
در چنین فضایی نگرانی از بابت تحریم های احتمالی که بخش عمده ای از آنها از چند سال قبل در اینترنت نیز توسط کاربران و فعالان آی تی ایرانی لمس شده بر این فضای نامساعد دامن زده است.

افرادی که فکر می‌کنند قادر به ارایه خدمات بانکداری ارزان قیمت هستند، وارد میان شده‌اند. حدود 40 درخواست تاسیس بانک خصوصی در بانک مرکزی ایران در جریان است. کسانی موفق می‌شوند که به هیچ وجه تحت تاثیر دولت نباشند و خصوصی به معنای واقعی باشند.

نمونه بارز تاسیس ناموفق بانک ، بانک سرمایه و دانش است که با پذیره نویسی موفقی کار را شروع و بیش از انتظار نیز سرمایه جذب نمود. اما با توجه به ارتباط سختی که با دولت دارد (آموزش و پرورش) و عدم وابستگی شدیدِ درآمد و آبروی مدیران و موسسان آن، متوقف مانده و نمی‌داند که با پولی که از مردم گرفته و بدیهی است که باید سود بدهد، چه کند. هنوز نه شبکه‌ای، نه شعبه‌ای، نه کارمندی، نه رییسی و به احتمال زیاد برنامه‌ی مناسبی هم برای آینده ندارد؟! بانک پاسارگاد خوب شروع کرد و خوب ادامه می‌دهد. اگر خصوصی بماند، امکان دارد که خوب هم باقی بماند.
مهمترین عامل موفقیت و سود رسانی هر بانک در آینده، بهره برداری از خدمات الکترونیک و اینترنت است. تعداد بیشماری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و موسسات غیر مالی در دنیا کارت اعتباری می‌دهند. تقریبا هر شرکت صاحب نامی از والت دیسنی گرفته تا هتل‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های روغن فروش و غیره، کارتی را با مارک و تبلیغات خود ارایه می‌دهد. بعضی از آنها به مشتریان وفادار و پرمراجعه خود، امتیاز و خدمات ویژه‌ای می‌دهند که بطور مستقیم و درمواردی غیر مستقیم تبدیل به نقدینگی می‌شود.
اگر این مسئله در ایران گسترش پیدا کند، تبدیل به نوعی خدمات مالی می‌شود که وابسته به بانک هم می‌تواند نباشد. با یک سایت ساده اینترنتی و یک سرور می توان یک کارگزاری بورس، بانک بدون شعبه و یک محصول نوین ارایه کرد که نیازهای مالی مشتریان را برآورده سازد. کافی است که یک مجوز بگیرند و یک سایت هم راه بیاندازند.
بانک اقتصاد نوین اعلام کرده است که حق‌الوکاله او 2 / 1 درصد است. اگر از خدمات نوین اینترنتی و الکترونیکی استفاده کنیم و برای کارهای بی ارزش مردم را به شعبه نکشانیم و شعبه‌های بیهوده ایجاد نکنیم، دور از ذهن نیست که حق الوکاله بانک 2 دهم درصد شود. اگر بانکی فقط در اینترنت حضور داشته باشد، چقدر هزینه خواهد داشت؟ و خدمات خود را با چه هزینه‌ای به مشتریان ارایه می‌دهد؟ و چقدر به آنها سود میدهد. اگر در شرایط رقابتی قرار بگیریم، طبیعی است که بانک‌های با هزینه کمتر بتوانند سود بیشتر بدهند. وقتی یک بانک هزینه و حق‌الوکاله کمتری دارد، حتما سود بیشتری هم می‌دهد. ایجاد آر.تی.جی.اس که تبادل نقدینگی بین بانک‌ها را امکان پذیر می‌سازد، زنگ خطری برای بانک‌های دولتی و سنتی است و ایجاد فرصت برای بانک‌های خصوصی.
اخیرا وال مارت، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای آمریکا نیز اقدام به تاسیس بانک نموده است. این موضوع غریب نیست. اگر از دید یک مهندس صنایع که به حرکت سنجی انسانها می‌پردازد؛ از بالا به حرکات و مسیر شهروندان نگاه کنیم می‌بینیم که آنها:

1- به سر کار می روند

2- خرید می‌کنند

3- به خانه می‌روند.

این حرکت غالب آنها است. اگر چه مسیرهای کمی نیز به بانک، مسافرت و رستوران منتهی می‌شود. احتمالا پول‌ها، کارت و چک‌های مشتریان که هر روز در پیش چشم مدیران وال مارت رژه می‌روند، رییس وال مارت را وسوسه کرده است که چرا این پول‌ها نیز در دست من نباشند؟ اتفاقا شرایط محیطی نیز برای این کار کاملا آماده است. هم جا و مکان دارد، هم سرمایه دارد، فن آوری دارد، رسانه تبلیغاتی و جذب مشتری دارد، هم عقل دارد و مهمتر از همه، در مسیر حرکت مشتری (خرید) قرار دارد.
مردم ما عادت به رفتن به شعبه دارند. اگر بانکداری نوین شکل بگیرد. شعبه‌ها باید به رستوران وکافی شاپ تبدیل شوند. همانگونه که در خارج تبدیل به بار گردیدند. خودپردازها وظیفه پول رسانی اندک را انجام می‌دهند. پوزها روز بروز بیشتر و بیشتر می‌شوند. خرید اینترنتی بسیار راحت‌تر شکل می‌گیرد. شرکت‌هایی که بین فروشندگان سنتی و خریداران نوین قرار می‌گیرند نیز شکل گرفته‌اند و انتقال پول را انجام می‌دهند.
بانک جهانی گزارش می‌دهد که استفاده از فن آوری اطلاعات ، سود خالص شرکت‌های تجاری را دوبرابر کرده است. این گزارش سالهای 2000 تا 2003 را بررسی کرده و می‌افزاید که شرکت‌هایی که در طی این مدت از فن آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند با رشدی حدود 4 درصد و شرکت‌هایی که از این فن‌آوری استفاده نکرده‌اند، فقط 4 دهم درصد رشد داشته‌اند.

منبع : ماهنامه راه راست

بهمن برزگر - "ما" می‌تواند، "دولت و حکومت" باشد،‌ می‌تواند "عموم مردم" باشند،‌ می‌تواند "بازرگانان ، تاجران و صاحبان حرف و شغل" باشند،‌ می‌تواند "دانشجویان ،‌دانش‌مندان و اهل علم" باشند،‌ می‌تواند "آدم‌ها و شرکت‌های فعال حوزه ICT" باشند.

آیا خواسته‌های آن‌ها همگراست !؟آیا این عده کثیر می‌توانند خواسته‌های خود را همگرا کنند؟

اصلا خواسته‌های آن‌ها چیست؟! می‌توانیم خیلی تیتر وار به خواسته‌ هر کدام بپردازیم.

به‌ طور کلی هرکس به فراخور جایگاه، اهداف و دورنمای فعالیت خود ICT را ابزاری می‌داند برای پیشبرد مقاصد خود.دولت باید با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات نحوه حکومت کردن خود بر مردم و همچنین اداره کشور تسهیل نماید. این موضوع از امر ساده اطلاع رسانی شروع می‌شود تا سعی در ایجاد رونق اقتصادی و در نهایت کنترل آنچه را که دولت مد نظرش است.

عموم مردم می‌خواهند راحت زندگی کنند و در رفاه باشند. ابزار اطلاعات یکی از این الزامات است. گسترش استفاده از موبایل، تلفن ثابت، و اخیرا اینترنت نمایان کننده این امر است. به نظر می‌رسد همانگونه که تامین غذا برای مردم خارج از هر زمان و مکانی اولویت بالایی دارد. داشتن این ارتباط نیز مهم است و هر روز اهمیت آن روبه فزونی است.

بازرگانان، تاجران و صاحبان حرف حق دارند با استفاده از ابزاری به نام ICT هزینه‌های خود را کاهش داده و در نهایت به در آمد بیشتر بیندیشند. امری که هیچ عقل سالمی منکر نیست.

و البته اهل علم که ابزار رسانه‌ای و از همه مهمتر فناوری اطلاعات وسیله‌ای است حیاتی برای کسب اطلاعات و رد و بدل کردن آن.

و در نهایت افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ICT این افراد که دولتی‌های فعال در این حوزه را نیز می‌توان در این گروه قرار داد نهادها و شرکت‌های فعال و موثر در حوزه ICT بیشترین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را از توسعه و یا عدم توسعه بخش دارند.

با این نگاه بسیار اجمالی و تا حدی میانه، این نکته حایز اهمیت استخراج می‌شود که همه قائل به توسعه این حوزه هستند. توسعه به معنی افزایش شاخص‌های کمی و کیفی بخش و در دسترس‌تر بودن خدمات. با این همه وفاق در تایید نیاز به این ابزار آیا عزم ملی برای توسعه ICT وجود دارد؟! آیا جایگاه واقعی بخش در آنجایی هست که باید باشد؟ اصلا سوال کلیدی‌تر، جایگاه واقعی بخش ICT در کل نظام کجاست؟!

پاسخ به این سوال‌ها به راحتی ممکن نیست، شاید کسی بخواهد بگوید که پاسخ همه این‌ها وجود دارد و ما در راه توسعه ICT اجماع داریم. اما فکر می‌کنم موضوع به این سادگی‌ها هم نیست.

در کشور موارد متعددی بوده است که بین همه ارکان نظام اجماع ملی شکل گرفته و این اجماع در نهایت به نتیجه قابل قبولی انجامیده است. به عنوان مثال: کنترل جمعیت، جنگ، لزوم دستیابی به انرژی هسته‌ای و غیره.

اگر کشور به اجماع ملی در حوزه ICT نرسد و تهدیدها و فرصت‌های آن را خوب نشناسد برای تهدیدها راه حل و برای فرصت‌ها برنامه‌ای نداشته باشد آنگاه هیچ توسعه‌ای رخ نخواهد داد و اگر اتفاقی هم بیفتد کاملا تصادفی است. که ما نه برای تهدید آن راه حلی داریم و نه برای توفیقش برنامه‌ای.

به نظر نگارنده، این اجماع در کشور ایجاد نشده و بهتر است متولیان امر و به طور خاص متولیان و مدیران وزارت ICT تمامی عزم خود را مصروف ایجاد این اجماع ملی نمایند و تلاش و مساعی خود را به کار ببرند تا تمامی ارکان نظام درکی حداقلی و واحد از توسعه بخش داشته و در عین حال دغدغه‌ها و نگاهای آن‌ها نیز محترم شمرده شده و راهکار منطقی برای پاسخگویی نیز داشته باشند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی – سال 84 نیز همچون سال های گذشته اتفاقات خرد و کلان زیادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داد. برخی از این رویدادها شیرین وبرخی نیز تلخ بودند.

لذا مروری بر سرنوشت برخی از طرح ها و پروژه های ملی کشور خالی از لطف نیست.
آنچه انجام شد
عقد قرارداد اپراتور دوم پس از بسیاری از مسایل حاشیه ای و انتخاب اپراتور آفریقای جنوبی به عنوان شریک خارجی را شاید بتوان یکی از مهمترین رویدادهای سال به شمار می رفت چرا که هر لحظه انتظار ابطال کل پروژه اپراتور دوم نیز می رفت. اگرچه هنوز هم حرف و حدیث های زیادی پیرامون این پروژه وجود دارد و از میزان پیشرفت عملی طرح نیز در دست نیست ولی به هر حال اپراتور دوم آغاز به کار کرده است.

بحث واگذاری نخستین سیم کارت های اپراتور تلفن همراه پیش پرداخته کشور یا همان تالیا نیز از جمله دیگر رویدادهای قابل توجه عرصه ICT کشور به شمار می رود. این در حالی است که در اواخر سال 84 این اپراتور نیز با مشکلاتی روبرو شد که امید می رود مسایل مربوط به تالیا نیز برطرف شده و این اپراتور نیز بتواند به فعالیت های خود در این عرصه ادامه دهد.

توسعه شبکه ملی فیبر نوری کشور نیز از جمله مسایلی بود که در روزهای پایانی کار دولت قبلی به سراجام رسید و فعالیت های خوبی از بابت توسعه زیرساخت به ویژه در بحث فیبر نوری کشور صورت پذیرفت.

تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در سال 84 نیز ازجمله مواردی بود که در بهار امسال نوید بخش ساماندهی مسایل بخش خصوصی در این عرصه بود. اگرچه این نهاد نوپا نیز در ابتدای کار خود با مسایل و مشکلاتی برخورد کرد که در روزهای پایانی سال این مسایل کم رنگ شده و این نهاد می رود تا به عنوان نماینده بخش خصوصی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تبدیل شود.

حضور موثرتر و فعال تر در فاز دوم اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات تونس به نسبت فاز اول نیز از جمله مواردی در سال جاری بودند که نمی بایست به فراموشی سپرده شود.

پرتاب ماهواره سینا 1 در سال 84 به عنوان نخستین ماهواره ایران نیز موضوعی بود که ما را به چهل و سومین کشور صاحب ماهواره در جهان تبدیل کرد.

آغاز به کار شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و انتخاب نخستین دبیر برای این شورا به موازات تغییر در شرح وظایف شورای عالی اطلاع رسانی نیز از دیگر مواردی بود که در سال 84 مورد توجه فعالان و دست اندرکاران صنف قرار گرفت. لیکن این مورد نیز ظاهراً هنوز هم جای کار و بررسی بیشتری دارد.

صدور بخش نامه هماهنگی در خرید اقلام ICT کلیه دستگاه های دولتی با وزارت ارتباطات و ایجاد شبکه ملی(اینترانت داخلی) نیز از اهم اتفاقات حوزه به شمار می رود که ظاهراً طرح عملیاتی آنها به سال 85 موکول شده است.

به موارد فوق می توان موضوعاتی همچون تصویب اساس نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT ، تصویب آیین نامه گسترش پول الکترونیکی و تصویب کلیات سند دولت الکترونیکی افزود که همگی در سال 84 انجام شد.
آنچه انجام نشد
شاید مهمترین موضوعی که از ابتدای سال جاری و حتی قبل تر از آن مورد بحث بوده و سرانجام نیز همچون سال 83 بی سرانجام رها شد موضوع پول الکترونیکی بود. پول الکترونیکی هنوز هم اندر خم یک کوچه است و از متولی، میزان پیشرفت و سرانجام آن خبری نیست.

موضوع ایجا هاستینگ ملی نیز از جمله مسایلی بود که با تمام حساسیت ها و انتظارات به سال بعد موکول شد و بیش از این نیز از مطبوعات انتظار پیگیری نمی رفت چرا که از عاقبت این طرح نیز خبری بیرون نیامد.

اینترنت پرسرعت هم هنوز فراگیر نشده و مشکلات گسترش این فناوری بین بخش خصوصی و مخابرات در حال پاس کاری است. اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت نیز به وضعیتی مشابه شرکت های عرضه کننده اینترنت پرسرعت دچار شد و سرنوشت آنها نیز به شکلی مبهم حواله به سال بعد شد.

آیین نامه مکالمات بین المللی یا همان تلفن های اینترنتی(VOIP) نیز از جمله مسایلی بود که اگرچه دولت قبل تلاش بسیار زیادی درتصویب، عملیاتی شدن و قانونمند کردن این آیین نامه در زمانی کوتاه به عمل آورد، اما با اجرای آن مخالفت های زیادی شد و بحث قانونمند شدن مکالمات بین المللی متوقف شد تا همه سکوت کرده و به کار خود مشغول شوند. این در حالی است که به قول مسوولان مخابراتی کشور این موضوع قاچاق مخابراتی محسوب شده و سالانه مبلغ قابل توجهی از این بابت از دست دولت می رود.

ماهواره های ایرانی هنوز هم روی زمین هستند. مصباح و زهره روز به روز پیر تر می شوند و هنوز هم به خانه خود در فضا نرفته اند. امسال ما توانستیم تنها ماهواره سینا1 را به عنوان نخستین ماهواره کشور آن هم بر خلاف برنامه ریزی ها و جلوتر از دو ماهواره قبلی به فضا بفرستیم. این که چرا و چه زمانی ماهواره های دیگر ایران به فضا خواهند رفت نیز موضوعی است که باید در سال 85 جویای احوال آن بود.

طرح امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نیز بی سر و صدا به سال بعد حواله شده و مشخص نشد که طرح هایی که در سال 84 می بایست به اجرا می رسید چه بودند و چه شدند. شاید سال بعد.

اصلاح و بهبود شبکه تلفن همراه را هم فراموش کنید اصلاح این شبکه دست به دست می شود و به غیر از حرف تغییری جدی دیده نمی شود. اگرچه مسوولان قول داده اند که در سال 85 هیچ گونه واگذاری در ثبت نام دوره جدید تلفن همراه انجام نشود تا این شبکه بهبود یابد لیکن این قول به نقل از نمایندگان مجلس است و باید منتظر ماند و آخر داستان را دید.

سیستم عامل ملی نیز از جمله طرح هایی است که ظاهراً به علت عدم تامین بودجه و اعتبارات مربوطه به سال بعد و احتمالاً سال های دورتر موکول شد.

موضوع گواهی و امضای دیجیتال نیز ظاهراً هنوز در هیات دولت مانده و معلوم سرانجامشان به کجا رسید و اصولاً ریشه این تاخیرها در کجا بود؟ تعویق در افتتاح پارک های فناوری تهران و پردیس نیز از جمله مسایلی بود که در سال جاری بی نتیجه ماند.
نیم نگاهی به سال 85
اما به اعتقاد نگارنده در سال 85 گذشته از لزوم پرداختن به طرح های نا تمام و ضروری سال قبل می بایست به موضوع مهمی بیش از سایر مسایل پرداخت.

ما هنوز هم خدمات IT محور که وجودشان در زندگی مردم احساس شود را عرضه نکرده ایم. براین اساس به نظر می رسد ما با رشدی نامتوازن در عرصه ICT کشور روبرو بوده و به زودی با بحران محتوا و کاربرد مواجه خواهیم شد.

فناوری اطلاعات وارتباطات علیرغم دستاوردها و پیشرفت هایی که در حوزه های زیرساختی و سخت افزاری داشته هنوز هم زمینه کاربری عمومی در کشور را فراهم نکرده و به نظر می رسد با ادامه این روند ما شبکه هایی را در کشور ایجاد خواهیم کرد که در آن شبکه ها محتوا و کابردی جهت ارایه نخواهیم داشت.

از این رو دوبخش محتوا و کاربرد از جمله مسایلی هستند که توجه ویژه ای را می طلبد.

اما باز هم باید به این نکته قدیمی اشاره کرد که ماهنوز هم نهادها موازی زیادی در دستگاه های مختلف دولتی داریم که موجبات اسراف، موازی کاری و اتلاف سرمایه ها و انرژی های ملی را فراهم آورده و ریشه کن نشده است.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات - در عرصه ICT کشور نیز هم چون سایر بخش‌های دیگر در طول سال اتفاقات خرد و کلان متعددی رخ می‌دهد. سال 84 نیز مانند سال‌های گذشته شاهد تغییرات و تحولات بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور بودیم. این در حالی است که با قرار گرفتن در آستانه سال جدید کاری و تجربیات کسب شده در سال گذشته می‌تواند به عنوان اندوخته‌ای برای جهت‌گیری‌های سال جدید به کار رود.

به همین منظور بر آن شدیم تا نظرات تعدادی از کارشناسان و فعالان حوزه ICT را جویا شویم. در این خصوص دوستان و همکاران خود را در مقابل دو پرسش قرار دادیم:

1- مهم‌ترین رویداد ICT در سال 84 را چه می‌دانید؟

2- اولویت‌های ICT در سال آینده چه می‌تواند باشد؟

اگرچه برخی بنا به دلایل متعددی حاضر به اظهار نظر در خصوص این پرسش‌ها نشدند، اما پاسخ دریافتی از سایر دوستان و همکاران حاوی جواب‌های متنوع و جالبی بود که در پی می‌آید.
امیر حسین سعیدی نایینی

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران

از نظر من مهمترین رویداد ICT سال 84 تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که بزرگترین اتفاق تاریخ انفورماتیک در ایران محسوب می‌شود. چون هم مصوبه مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت و هم حکم خود را از رییس جمهور دریافت کرد. با تشکیل این سازمان تمام شرکت‌ها و حتی افراد خصوصی موظف به عضویت شدند و این موضوع به یک دست شدن بخش خصوصی کمک کرد. از دید من سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تنها نقطه عطف دولت و بخش خصوصی به شمار می‌رود.

اما از جمله اولویت‌های اصلی در سال جدید می‌تواند سرمایه‌گذاری در پرداختن به محتوای ایرانی با توجه به فرهنگ ایرانی ، آموزش نیروهای متخصص انسانی از سطح دبستان تا دانشگاه با مفاهیم دنیای جدید،‌جذب سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق جلب اعتماد،‌ توسعه ICT در جهت مبارزه با مفاسد و فرهنگ سازی برای کاربرد فناوری‌های جدید باشد. در نهایت به نظر من مهمترین اولویت ICT در سال 85 باید همان طور که پیش از این نیز امام راحل فرمودند سپردن کار مردم به خود مردم باشد که برای تحقق این امر لازم است تمام عزم خود را جزم کنیم.
ایمان بیک

روزنامه نگار حوزه IT

از دیدگاه من اگر بخواهیم کلی به قضیه نگاه کنیم استقرار دولت جدید،‌ مهم‌ترین رویداد محسوب می‌شود. چون با روی کار آمدن این دولت سیستم مدیریت و سیاست گذاری‌های دولت دچار تغییرات شد. فعال شدن شورای عالی اطلاع رسانی و شورای فناوری اطلاعات،‌ خود نمایانگر این مطلب است. در سالی که گذشت می‌توان گفت تغییر نگاه دولت جدید به فناوری اطلاعات رویداد مهمی به حساب می‌آید که نمونه آن را می‌توان در صرفه جویی دستگاه‌های دولتی در زمینه خرید نرم‌افزار جستجو کرد. البته اگر اندکی بخشی‌تر بنگریم، تشکیل سازمان نظام صنفی و اجرایی شدن قوانین آن نیز در نوع خود رویداد مهمی است چرا که بخش خصوصی را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها به قدرت رساند.

از آن جایی که دولت جدید،‌یک دولت عملگرا است،یکی از اولویت‌های ICT در سال جدید می‌تواند راه اندازی هرچه سریع‌تر خدمات پول الکترونیک باشد. چون مردم ما هنوز کاربرد ICT را در زندگی روزمره خود تجربه نکرده‌اند. فرهنگ سازی ارایه خدمات الکترونیکی که بیشتر در پول الکترونیک نیز خلاصه می‌شود می‌تواند از اولویت‌های مهم در سال جدید به حساب آید.

شهرام شریف

روزنامه‌نگار حوزه IT

در زمینه ICT طی سال 84 اتفاقات بسیاری رخ داده است، اما هیچ یک آن طور که باید ویژه و خاص نبوده‌اند. به طوری که در میان رویدادهای گوناگون قله‌های کوچکی به چشم می‌خورد، اما هیچ کدام نقطه اوج محسوب نمی‌شود. مخصوصا با توجه به تغییر و تحولات اخیری که در کشور به وقوع پیوست،‌ می‌توان گفت در ماه‌های اخیر ICT در ایران حالت رکود پیدا کرده است.

در مورد اولویت‌های ICT در سال جدید نیز می‌توان گفت به نظر من با توجه به طرح مسایلی که اخیرا در سیاست‌های IT ایران رخ داده است خیلی از مسایلی مانند اینترنت ملی یا ایجاد شبکه‌ ملی دیگر جزو اولویت‌ها نیستند. در حال حاضر آن قدر کارهای زیرساختی معطل مانده‌ای موجود است که باید ساماندهی شوند. ما هنوز در زمینه « دیتا سنتر» دچار تاخیر هستیم و اینترنت پرسرعت‌مان به برنامه‌های پیش‌بینی شده خود نرسیده است. البته در این میان موضوع محتوا را نیز نباید فراموش کرد. ما در حالی که هنوز روی محتوا کار نکرده‌ایم به سرویس دهی فکر می‌کنیم که جالب است آن را هم به خوبی انجام نمی‌دهیم! کاربری اینترنت در ایران هنوز متاثر از دریافت اطلاعات از خارج کشور است و عملا به تولید محتوا کمکی نمی‌کند. در ضمن از جمله‌ اولویت‌های مهم در سال جدید می‌تواند اطمینان بخشی به فعالیت‌های بخش خصوصی و کمک به رونق بازار خصوصی باشد. البته این مسئله متاثر از کل فضای اقتصادی کشور است و نمی‌توان انتظار داشت این اتفاق بدون توجه به حل شدن سایر موضوعات عملی باشد.

دکتر داوود زارعیان

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

من مهمترین رویداد ICT را اجلاس سران جامعه اطلاعاتی WSIS در تونس می‌دانم. چون علاوه براین که ایران حضور پررنگی در آن داشت،‌توانست توجه تمام جهان را در این حوزه به خود جلب کند و به دنیا بفهماند که ICT می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه باشد. از آن جایی که تمام کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بر سر حذف شکاف دیجیتالی و از بین بردن آن با یکدیگر به توافق رسیدند،‌ بنابراین WSIS می‌تواند مهم‌ترین رویداد در این زمینه باشد.

اولویت‌های ICT در سال آینده از دیدگاه من می‌تواند کار برد ICT در زمینه‌های گوناگون مانند اقتصادی، ‌اجتماعی ،‌فرهنگی ،‌آموزشی و غیره باشد. پول الکترونیک در زمینه‌ اقتصادی،‌ صدور گذرنامه الکترونیکی در زمینه اجتماعی، خدمات بیمه‌ای در زمینه رفاهی و آموزش از راه دور در سطح آموزشی و فرهنگی می‌تواند نمونه‌هایی از این دست باشد. در سال جدید با توجه به گسترش تلفن همراه در سطح جهان باید سعی کنیم تا ضریب نفوذ ایران را نیز در این زمینه بالا ببریم. در ضمن به یاد داشته باشیم که در کشورمان هنوز مکان‌هایی وجود دارند که از ICT محرومند.
علی شمیرانی

روزنامه نگار حوزه IT

انتخاب " ترین " در مقطعی که بسیاری از اتفاقات در یک رده قرار دارند و بسیاری از وقایع بیشتر در مرحله طرح قرار دارند کمی سخت است. در سال 84 اتفاقات متعددی افتاد که بخش قابل ملاحظه ای از آنها بیشتر در مرحله طرح، برنامه و قرار داد بودند. از آن جمله می توان به بخشنامه صرفه جویی در خرید اقلام ICT و هماهنگی با وزارت ارتباطات در این خصوص، طرح موضوع اینترانت ملی،عقد قرار داد اپراتور دوم، آغاز به کار شورای عالی فناوری اطلاعات و حضور در اجلاس WSIS اشاره کرد.

از اینرو انتخاب "ترین" با توجه به آنچه ذکر شد کمی مشکل است و شاید سال آینده بتوان با توجه به بنیان گذاری فعالیت‌ها و طرح های متعدد در سال 84 شاخص ترین دستاورد سال را با اجماع و به راحتی نام برد.
اما به اعتقاد نگارنده در سال 85 گذشته از لزوم پرداختن به طرح های نا تمام و ضروری سال قبل می بایست به موضوع مهمی بیش از سایر مسایل پرداخت.

ما هنوز هم خدمات IT محور که وجودشان در زندگی مردم احساس شود را عرضه نکرده ایم. براین اساس به نظر می رسد ما با رشدی نامتوازن در عرصه ICT کشور روبرو بوده و به زودی با بحران محتوا و کاربرد مواجه خواهیم شد.

فناوری اطلاعات وارتباطات علیرغم دستاوردها و پیشرفت هایی که در حوزه‌های زیرساختی و سخت افزاری داشته هنوز هم زمینه کاربری عمومی در کشور را فراهم نکرده و به نظر می‌رسد با ادامه این روند ما شبکه‌هایی را در کشور ایجاد خواهیم کرد که در آن شبکه‌ها محتوا و کاربردی جهت ارایه نخواهیم داشت.

از این رو دوبخش محتوا و کاربرد از جمله مسایلی هستند که توجه ویژه ای را می طلبد. اما باز هم باید به این نکته قدیمی اشاره کرد که ماهنوز هم نهادها موازی زیادی در دستگاه‌های مختلف دولتی داریم که موجبات اسراف، موازی کاری و اتلاف سرمایه‌ها و انرژی های ملی را فراهم آورده و ریشه کن نشده است.
سهیل مظلوم واجاری

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران

مهم‌ترین رواید ICT را در سالی که گذشت تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و ادغام انجمن شرکت‌های انفورماتیک در همین سازمان بود. زیرا ایجاد صنفی که سازمان دهی بازار، ایجاد تشکیلات و معانی‌های تجاری در حوزه ICT را بر عهده دارد می‌تواند مهم‌ترین رویداد این زمینه نیز باشد. نظام صنفی رایانه‌ای باعث وحدت تئوری و عملی در حوزه IT شد. دریافت حکم از رییس جمهور در زمینه تئوری و تجمع‌ نهادهای مدنی IT می‌تواند نماد وحدت صنف مورد نظر باشد.

اما در مورد اولویت‌های سال جدید باید بگویم از آن جایی که محورهای دولت آقای احمدی نژاد مبارزه با فساد و شفاف سازی هر چه بیشتر است بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار در زمینه مبارزه با فقر و تبعیض می‌تواند از جمله اولویت‌ها باشد. ضمن این که برای شما و همکارانتان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
محمد ثروتی

کارشناس IT

مهم‌ترین رویداد ICT سال 84 تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود. زیرا تا قبل از تشکیل این سازمان، صنف IT در ایران سازماندهی مشخصی نداشت. بنابراین ایجاد چنین سازمانی نه تنها در صنف IT بلکه در کل حوزه فناوری اطلاعات نقطه عطف بزرگی محسوب می‌شود. چرا که می‌تواند ساخت کارهای اساسی و مهم بسیاری را تحلیل و بررسی کند و شرکت‌های کوچکی را که تا پیش از این موقعیت رسمی و مشخصی نداشتند صاحب جایگاه نماید.

در مورد اولویت‌های سال آینده نیز به نظر من افزایش نفوذ کامپیوترهای ارزان قیمت در تمام سطوح جامعه و تزریق آن در بسیاری از بخش‌ها به همراه ارایه اینترنت ارزان، سریع، امن، با کیفیت و دارای پهنای باند وسیع می‌تواند مهم‌ترین اولویت‌های بخش ‌ ICT در سال آینده باشد. چرا که سرعت چرخ‌های IT را با این دو وسیله می‌توان در ایران افزایش داد. در سال آینده دولت حتما باید به رشد و حمایت صنعت نرم‌افزاری توجه کند و زمینه را برای ایجاد رقابت سالم فراهم نماید. در این میان دولت نباید داستان جهانی شدن را فراموش کند و برای حضور اینترنت ایران در سطح بین‌المللی تلاش کند. از دیگر اولویت‌های ICT در سال آینده می‌تواند توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی (پول الکترونیک) و بالا بردن خدمات دولت الکترونیک از باب سیستم و محتوا باشد.
علی اصغر هلالی

مدیرعامل شرکت آرشام کوشا و صادر کننده نمونه نرم‌افزار

از نظر من مهم‌ترین رویداد ICT در سال 84 جهش چشم‌گیر صادراتی در زمینه نرم‌افزار بود. زیرا در کشوری که همه بر سر پول دولت با هم دعوا می‌کنند،‌شرکت‌هایی پیدا شدند که با وجود خصوصی بودن نه تنها باعث حذف و تضعیف یکدیگر نشدند و در درگیری‌ها شرکت نکردند،‌بلکه در این میان به رشد و پیشرفت یکدیگر کمک کردند و توانستند کارشان را ادامه دهند. شرکت‌های نرم‌افزاری خصوصی خارج از تحولات دولتی توانستند ارزآوری بسیاری برای کشورشان داشته باشند. به طوری که نرخ صادرات نرم افزار در سال گذشته از مرز 10 میلیون دلار گذشت. این موضوع باعث شده تا اسم تکنولوژی نرم افزاری ایران در خارج از کشور گسترش پیدا کند.

در زمینه اولویت‌های ICT در سال جدید نیز اول، ‌بحث تحقیق و پژوهش در زمینه ICT بیشتر شود.

دوم،‌زیرساخت‌ها در زمینه اینترنت،‌ پول الکترونیک و مسایل آموزشی پررنگ تر شود.

سوم، قوانین و مقررات در زمینه IT به یک جمع‌بندی مفید برسند. به طوری که اکنون در بعضی موارد قوانین مفصلی هست در صورتی که در سایر موارد هیچ قانونی وضع نشده است با این عمل از موازی کاری نیز جلوگیری می‌شود.
مسعود فاتح

معاون ارتباط با رسانه‌های روابط عمومی وزارت ICT

مهم‌ترین رویدادهای ICT سال 84 از دیدگاه من‌‌:

تلاش برای اصلاح شبکه تلفن همراه در فازهای کارشناسی، امضای قرارداد ایران سل با شرکت‌ خارجی ، واگذاری مرحله اول از سیم کارت‌های اعتباری تالیا، انتخاب دکتر سلیمانی که از جمله استادان تراز اول مخابراتی بود به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز به کار دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و حضور موثر ایران در اجلاس WSIS تونس .

در خصوص اولویت‌های ICT در سال آینده نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد:

اقدام موثر در راستای راه اندازی شبکه اینترنت ملی، بالا بردن ضریب کیفی شبکه،‌ واگذاری سیم کارت‌های ایران سل، راه اندازی رسانه‌ای (خبرگزاری یا روزنامه) با ضریب نفوذ بالا در حوزه ICT، تبدیل ایران به هاب پستی منطقه، کاهش قیمت اینترنت،‌ ارایه اینترنت با سرعت بالا در نقاط مختلف کشور،‌حمایت از تولید کنندگان ICT از سوی نهادهای مرتبط در بدنه دولت،‌پرتاب ماهواره مصباح به فضا و در نهایت آرزوی خوشبختی و سلامتی برای اعضای ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات.

پرویز ناصری

مدیرعامل شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای

انتخاب مهم‌ترین رویداد ICT در سال 84 کار مشکلی است. اما به نظر من فعال کردن شورای عالی فناوری اطلاعات با انتخاب مهندس ریاضی رویداد مهمی محسوب می‌شود. البته این اتفاق بیشتر به حوزه IT مربوط است. در حوزه مخابرات نیز خیلی واقعه عجیبی روی نداده است. چون تقریبا مسولان این زمینه بیشتر سیاست‌های گذشته را دنبال می‌کنند. همان طور که در زمینه توسعه شبکه موبایل کشور شاهد این موضوع بودیم.

به اعتقاد من یکی از اولویت‌‌های ICT در سال آینده تداوم فرایندی است که تکفا آن را شروع کرده است. چون فعالیت تکفا نه تنها باعث تحرک در بازار شده بلکه به روشن شدن ذهن مدیران نیز کمک‌های فراوانی کرده است. اولویت دوم، توسعه صنعت با استفاده از مکانیزم‌هایی است که باعث رونق کسب و کارهای کوچک در این حوزه می‌شود. سومین موردی که به ذهن من می‌رسد ایجاد انتظام هر چه بیشتر میان برنامه‌های دولت،‌ایجاد هم گرایی بین طرح‌ها و از بین بردن تناقضات موجود است چهارمین اولویت، تخصیص بودجه مناسب برای طرح‌هایی است که در حوزه IT وجود دارد. از دیدگاه من یکی از ستون‌های برنامه توسعه که باید مورد تاکید قرار گیرد توسعه روابط ایران با سایر کشورها است که به جهانی شدن اقتصاد ایران در زمینه IT و هم چنین سایر زمینه‌ها کمک می‌کند. بهتر است سال آینده به یاد داشته باشیم صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی و مهندسی باید از اسنجام بیشتری برخوردار باشد. فکر می‌کنم دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند!

خسرو سلجوقی

سرپرست معاونت فنی شورای عالی اطلاع رسانی

مهم‌ترین رویداد ICT در سالی که گذشت را فعال شدن طرح شتاب می‌دانم. چرا که از طرفی باعث رواج فرهنگ «کارت پول» شده و مردم را با یکی از کاربردهای ICT در زندگی فردی و اجتماعی آشنا کرد. از نظر من شتاب،‌ عاملی برای ارتباط میان بانک‌هاست و می‌توان از آن به عنوان طرحی برای کاربردی شدن کارت‌هایی که زمانی به درد هیچ کاری نمی‌خوردند یاد کرد.

اولویت‌های ICT در سال جدید را تعیین و انتخاب متولی واقعی می‌دانم. زیرا در حال حاضر شوراهای مختلفی مانند شورای عالی اطلاع رسانی،‌ شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات،‌ شورای عالی انفورماتیک و غیره وجود دارند که در صورت یک پارچه شدن می‌توانند به اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کنند. در صورتی که شورا‌های موجود به یک مرکز تبدیل شوند،‌ هماهنگی بیشتری صورت می‌گیرد.

عباس زندباف

روزنامه‌نگار و کارشناس مخابرات

فناوری ارتباطات و اطلاعات در شتاب‌مندی همتا ندارد و اسب زمان در این قلمرو رخش‌وار چنان تند و چالاک می‌تازد که هرگونه این پا و آن پا کردن به واپس ماندن از قافله می‌انجامد. درست درچنین بخشی ارزش زمان رابه دست فراموشی سپرده ایم و کارنامه بخش در سالی که به پایان می‌بریم آینه‌ی تمام نمای چنین غفلتی است. اکنون در روزگاری به سر می‌بریم که اگر پروژه‌ای طی دو سال به ثمر نرسد سرمایه‌گذاری درآن آب در هاون کوبیدن است و پروژه‌های مخابراتی نمونه‌ی اعلای حساسیت زمانی هستند. با این همه هنوز هم کشتار وقت ویژگی بارز در بخش مخابرات است.

در سالی که گذشت پروژه‌ی بهره‌‌بردار دوم تلفن همراه به گل نشست و پس ازحدود یک سال و اندی هنوز در آغاز راه هستیم. در این میان کسانی توانسته‌اند کسانی دیگر را سر جای‌شان بنشانند و کسانی دیگر هم دست کسانی دیگر را درحنا گذاشته‌اند اما آن چه در این میان از دست رفته است یک سال و نیم وقت با ارزش است. وقت کشی نماد اصلی بخش مخابرات در سال 1384 خورشیدی بود همانند سال‌های پیش. این گونه است که بخش مخابرات همچنان با توسعه نیافتگی دست به گریبان است.

در شرایط توسعه نیافتگی نیز عدالت ناممکن است و دم زدن از آن بیهوده. مشکل در واقع فقط عینی نیست تا حد زیادی ذهنی نیز هست. گویی ایمان به در دست گرفتن سرنوشت‌مان را از کف داده‌ایم. همان اندازه که کوشندگی در میدان عمل و عینیت لازم است پیکار در قلمروی ذهنیت نیز ضروری است. دیگر کافی نیست که اهل اندیشه و نخبگان برنامه‌های تازه بدهند خود مصرف‌کنندگان هم باید از طریق نهادهای صنفی و مدنی دست به کار شوند.

مهم‌ترین اولویت آن است که حداقل نیازهای مردم در زمینه‌ی ارتباطات برطرف شود. و این نمی‌شود مگر با کوشندگی فراوان در همه‌ی عرصه‌ها. متاسفانه این گونه به نظر می‌رسد که در این مملکت گل و بلبل هنوز که هنوز است از ما بهتران به سود حاصل از گسترش ارتباطات نیازی ندارند. کسانی هم "هایدگر" وار گویا معتقدند که همه چیز را هستی تعیین می‌کند و کنش انسان در اکثر مواقع بی‌فایده است و در نتیجه باید چشم به راه نجات بخشی نشست.
محمدعلی پورخصالیان

روزنامه نگار حوزه مخابرات

به نظر من مهم‌ترین رخ داد سال 84، در حقیقت اتفاقاتی هستند که رخ ندادند. پروژه‌هایی که بعضا بعد از گذشت چند سال،‌ تکلیفشان مشخص نیست و هر سال به سال دیگر موکول می‌شود و به جرات می‌توان گفت این تاخیر‌ها انرژی و سرمایه‌های ملی کشور را معطل گذاشته و یا اتلاف می‌کند.

پروژه‌هایی همچون فعالیت بخش‌ خصوصی در حوزه واگذاری تلفن ثابت، VSATها،‌ICP ها،پول‌الکترونیکی، ماهواره‌های ایرانی مصباح و زهره، ‌طرح افتا،‌ VOIP ، انکوباتورها و مجوز باند شهروندی.

با مروری بر روز شمار اخبار ICT منتشر شده سال 84 متاسفانه پرده از حقیقت تلخ تکرار و تکرار وعده‌ها برداشته می‌شود و جای این پرسش خالی است که به راستی مشکل کار ما در کجاست و چرا عمر پروژه‌های خرد و کلان حوزه ICT کشور تا این حد بلند می‌شود؟

و اما فکر می‌کنم اولویت ICT سال آینده سرو سامان دادن به پروژه‌های زخم خورده قدیمی است و در عین حال به موارد فوق می‌بایست بحث تولید محتوا ، آموزش موثر، هدف‌دار و توسعه کاربری عمومی ‌ICT در کشور را نیز افزود.
پیمان رضایی

روزنامه‌نگار حوزه مخابرات

بعد از شکسته شدن ساختار شرکت مخابرات ایران چند شرکت مادر تخصصی ، ارتباطات زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت،‌آنچه انتظار می‌رفت این بود که ساختار شرکت‌های جدید، بدون تولید از ساختار قبلی و با استفاده از نظریه‌ی صاحب نظران ، از ساختار سلسه مراتبی با سازماندهی وظیفه‌ای و گسترش پیچیدگی و رسمیت سازمانی منجر به افزایش پهنا و بلندی سازمانی ، ساختار بدیعی را برگزیند که از رسمیت و تمرکز وظایف در مدیریت ارشد بکاهد و سرعت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش دهد. ساختار کنونی فاقد سرعت و قابلیت انعطاف است و قدرت انجام تغییر و مواجه با تغییرات بازار را ندارد. انتظار بر آن است که در سال جدید،‌با آوردن مدیریت جدید، تفکر جدید نیز بر سازمان حاکم شود و به جای پرداختن به مسائل جزئی و پیش‌افتاده،‌ مسائل کلان هم چون آمادگی شرکت‌های مخابراتی برای حضور در بازار سرمایه ، آزاد‌سازی ، خصوصی سازی و ایجاد قابلیت انعطاف در سیستم اداری مد نظر قرار گیرد.
عباس پورخصالیان

تحلیل‌گر و کارشناس مخابرات

جدیدترین نهاد ملی فناوری اطلاعات که شورای عالی فناوری اطلاعات نام دارد در سال 84 و در آخرین لحظه‌های حیات دولت هشتم تشکیل شد ولی کار خود را رسما با دولت نهم شروع کرد،‌ آن هم با بشارت دادن،‌ وعده و وعید و پرده‌برداری از"طرح اینترنت ملی"!

روز بیست و هفتم بهمن 84 نیز آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ما،‌ در پایان دو روز همایش سراسری بهینه‌سازی مخابرات ایران اسلامی،‌ طرح "اینترنت ملی"را در راستای «خدمات الزامی عمومی» (یعنی USO) معرفی کرد!! به دیگر سخن:

با تحقق «طرح اینترنت ملی» ،‌حداقل خدماتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هر ایرانی (!)‌ در هر کجای کشور خواهد داد دسترسی یا اتصال به اینترنت است!

و این یعنی: طرحی حداکثری!!

من این خبر را مهم‌ترین خبر و این طرح را برترین طرح IT در سال 84 و کل تاریخ ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور می‌دانم زیرا آنچه آقای وزیر، « خدمات الزامی عمومی» می‌نامد در واقع هم ردیف پست و مخابرات روستایی و ICT روستایی است و سرویس‌‌های ویژه برای ناتوانان و خدمات اضطراری در حوادث غیر مترقبه را نیز در بر می‌گیرد. پس باید مجانی یا تعرفه‌ای واگذار شود که در استطاعت مالی فقیرترین افراد و اهالی مناطق محروم و دور افتاده‌ترین نقاط کشور و اقشار آسیب‌پذیر و خلاصه همه‌ی مردم کشور باشد تا به سرعت از برکات بی‌کران ارتباطات و فناوری اطلاعات برخوردار شوند و به زودی زود از فقر و مسکنت به در آیند و به توسعه یافتگی و بالندگی برسند.

به راستی، تحقق چنین طرحی یعنی مبارزه‌ی بنیادین با شقاق و گسل دیجیتالی برای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعات فراگیر در ایران.

به تقریب هم زمان با بشارت طرح ملی اینترنت سراسری (یا همان «اینترنت ملی»)، طرح «وزارت آینده» (!) نیز با کلید خوردن NGN در کشور، اعلام شد.

یعنی اگر طرح اینترنت ملی، برترین طرح تا کنون کشور در زمینه‌ی IT است، طرح NGN، نیز باید برترین طرح ICT کشور به شمار آید.

پس می‌توان اولویت‌ نخست و برتر دست اندر کاران و متولیان جدید عرصه‌های IT و ICT کشور را در سال 85 پیدا کردن نسبت‌های میان این دو طرح دانست!

چرا؟ چون همگان بر این نکته‌ی بدیهی اذعان و اجماع دارند که این هر دو طرح از یک سو مبتنی بر IP (پروتکل اینترنت) اند و از سوی دیگر هر دو، بنیادین (رادیکال و فوندامنتال)، شالوده شکن و به راستی انقلابی‌اند! پس پیدا کردن نسبت‌هایی میان طرح اینترنت ملی و طرح وزارت آینده (برای مثال NGN و IN ) واجب است یعنی به خاطر صفات مشابه و ویژگی‌های مرتبط به هم این هر دو طرح، باید آن‌ها را حلقه‌های یک زنجیره دانست: زنجیره‌ی ارزش صنعتی نوین: New Industry Value Chain
به ظاهر، این نسبت‌ها در طرح‌ها و برنامه‌های وزارت ICT هنوز دیده نشده‌اند و لذا یافتن و تبیین آن‌ها باید در اولویت کاری سال 85 قرار گیرد.

با تبریک فرا رسیدن نوروز 85 و سال جدید،‌ تحلیل و نقد این دو طرح را در آغاز سال 1385 دنبال می‌کنیم زیرا این کار را رسالت و اولویت کاری خود نیز می‌دانیم. تا شماره و فرصتی دیگر:‌ بدرود!

شرکت مخابرات ایران در حالی که در عرصه کاری خود بدون رقیب در کشور یکه‌تازی می‌کند و هر آنچه که می‌خواهد در ایران انجام می‌دهد، اسیر ساختاری است که چشم و دست مدیرانش را در دنیای پیشرفته فناوری اطلاعات امروز جهان بسته است. دنیایی دیجیتال که می‌تواند قابلیت‌های بسیاری برای این شرکت و نیز مشتریان روزافزون آن ایجاد کند، دنیایی که راهبردهای علمی و نوعی‌طلبند.
شرکت مخابرات در راستای ساختار سنتی خود، متولی ارائه خدمات تلفنی می‌باشد و هنوز هم بسیاری از مردم، شرکت مخابرات را متولی تأمین نیازهای تلفنی خود می‌دانند. به موازات این، مشتریان سنتی شرکت مخابرات کاربران جدیدی در قالب حقیقی و حقوقی ظهور کرده‌اند که نیازهای آنان متأثر از فناوری‌های جدید به خصوص فناوری اطلاعات می‌باشد و اتفاقا سرعت رشد این کاربران جدید بگونه است که دیری نخواهد پایید که تعداد آنان هم به لحاظ کمی و کیفی از مشتریان سنتی پیشی خواهند گرفت. عمده نیاز آنان در حال حاضر انتقال داده می‌باشد. مورد نظر ما کاربران کلان مثل بانک‌ها و یا دستگاه‌های دولتی نیستند بلکه کاربران خانگی و شرکت‌های کوچک هستند که می‌خواهند از بستر سیم مسی که برای تلفن خود دارند، برای انتقال دیتا استفاده کنند و از طریق شماره‌گیری به سرویس‌دهنده متصل شوند
اما در این میان اولین نقطه دسترسی تقریبا تمامی کاربران یک زوج سیم مسی به قطر 0.4 میلیمتر می‌باشد که از قدیم در دسترس همگان بوده و می‌باشد. سال‌ها بود که از این امکان تنها برای انتقال ترافیک صوتی که مقدار این ترافیک به ازای هر مشترک در ساعت حدود 200میلی ارلانگ بود ـ که بسیار هم ناچیز بود ـ استفاده می‌شد و به تنها نیاز مشتریان یعنی انتقال صوت پاسخ داده می‌شد. ولی هنوز هم اولین و در دسترس‌ترین و مناسب‌ترین بستر برای تامین نیاز‌های کاربران جدید بار همین سیم مسی می‌باشد که تکنولوژهای‌های جدیدی چون سیستم‌های انتقال بی‌سیم جی‌اس‌ام و یا دکت نتواتسته است جایگزین مناسبی برای آن باشد که این سیستم‌ها برای جای دیگر طراحی شده‌اند مثلا روستا‌ها.
هم‌اکنون و در حال حاضر که کاربران خانگی و شرکت‌های کوچک و همین‌طور بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیاز به استفاده از این بستر مناسب یعنی سیم مسی را پیدا کرده‌اند راهبرد‌های اشتباه این بستر انتقال سنتی را مورد تهدید قرار داده است. اشتباه از آن جهت که این راهبرد‌ها به زودی روی درآمد‌های شرکت مخابرات اثر غیر قابل جبران خواهد گذاشت. بدیهی است که تامین درست نیاز‌ها می‌تواند درآمد ایجاد نماید، نه محدودیت‌ها.
در حالی که شرکت‌های فناور در سطح جهان هر روزه تکنولوژی‌های جدید با عنوان اکس دی‌اس‌ال جهت استفاده بهینه از این زوج سیم‌های مسی ارائه نموده‌اند که به نیاز‌های کاربران جدید پاسخ می‌گوید به گونه‌ای که این تکنولوژی‌ها هم اکنون توان انتقال ویدئو که بیشتری پهنای باند را می‌خواهد روی همین سیم‌های مسی به مشتری ارائه می‌نمایند که یک نمونه از آن، همین ا‌دی‌اس‌ال نامتقارن می‌باشد که اینترنت پرسرعت به مشتریان ارائه می‌نمایند. اساسا تکنولوژی اکس‌دی‌اس‌ای برای پاسخ به نیاز‌های کاربران جدید روی سیم‌های مسی موجود می‌باشد.
به موازات این فناوری یک فناوری محدودکننده نیز توسط شرکت‌های فناور ارائه می‌گردد که عمدتا راهبرد‌های اشتباه شرکت مخابرات باعث هدایت این شرکت به سوی ارائه و تولید این فناوری محدودکننده پیش می‌رود و این فناوری همان فناوری پی‌سی‌ام‌4 می‌باشد که هم‌اکنون پی‌سی‌ام‌های 8 و 12 و 16 و30 آن هم ارائه گردیده است. این فناوری روی سیم‌های مسی محدویت ایجاد می‌کند به گونه‌ای که این مهمترین نقطه دسترسی مشتریان را فاقد کارایی برای انتقال داده به صورت مطلوب نموده است و تنها کارایی آن، تامین نیاز تلفنی مشتریان آن هم به صورت بسیار ضعیف‌تر ار گذشته است. حال وقتی که کاربر بیچاره برای استفاده از صفحات وب به اینترنت وصل می‌شود، می‌بیند که صفحات وب به کندی بار می‌شوند به سرویس‌دهنده اینترنت خود مراجعه می‌کند که پاسخی نمی‌گیرد، به مخابرات مراجعه می‌کند خیلی باید خوش‌ شانس باشد که رئیس مرکز این محدودیت از خط وی بر دارد و معمولا روی خط دیگری بگذارد.
این راهبرد‌های اشتباه شرکت مخابرات منحصر به نقطه دسترسی نمی‌باشد و اگر کاربر حقیقی و کلان نباشد که بخواهد با پرداخت هزینه‌های سنگین و از طریق اجاره خطوط اجاره‌ای یا لیزد به این محددیت فایق آید می‌بایست از طریق شماره‌گیری به نزدیکترین نقطه ارائه‌کننده خدمات وصل گردد. به عبارتی مسیر خود را سوییچ‌های تلفنی انتخاب نمایند. این سوییچ‌ها در بهترین وضعیت سرعت دسترسی کاربران را به 56 کیلو بیت بر ثانیه محدود می‌نمایند. در دهه 90 میلادی کشور‌های اروپایی با بکار گیری فناوری ISDN بر این محدیت غلبه کردند.
اگرچه شرکت مخابرات با خرید تعداد زیادی پورت‌های ISDN می خواست از از این فناوری دنباله‌روی کند و بسیار هم هزینه کرد در حالی که در دهه 90 هنوز کشور به اینترنت متصل نبود و خرید کلانISDN که مهمترین کاربردش انتقال دیتا بودتقریبا بی استفاده مانده است و هم‌اکنون در چالش با فناوری‌های رقیب مدیران شرکت مخابرات هیج راهبردی را ارائه نکرده‌اند. امروزه مدیران می‌بایست در تهیه پروپوزال برای خرید سوییچ به بسیاری از نیاز‌های جدید کاربران از جمله ارائه مسیر همراه با پهنای باند در خواستی و اتصال به سرویس‌دهنده از طریق مسیر‌های از قبل تعریف شده مثل نیلد اپ کاننکشن را و... در نظر بگیرند.
راهبرد‌های اشتباه مدیران سنتی در شرکت مخابرات به همبنجا هم ختم نمی شود در خرید و بکار گیری سیستم‌های انتقال عمدتا درک درستی از استفاده از دیگر لایه‌های انتقال بجز لایه یک و فیزیکال ندارند در حالی که نیاز‌های کاربران جدید کارکرد سیستم‌های انتقال لایه دو و سه می‌باشد.
نتیجه این راهبرد‌های اشتباه بزودی اولین اثر خود را در درامدهای شرکت مخابرات نشان خواهد داد زیرا مخابرات از این هم قابلییت خود نمی‌تواند به خوبی بهره‌برداری کند.

منبع : بازتاب

شهرام شریف - محمد طاهری - عبدالمجید ریاضی در پایان مصاحبه زودتر از ما از روی صندلی خود برمی‌خیزد و با لبخند همیشگی‌اش تا دم در راهنمایی‌مان می‌کند. برای مردی که عنوان «فرد نخست IT کشور» را هم‌اکنون بر دوش می‌کشد، طرح اینترنت ملی که پرورده خود او است، آن قدر اهمیت دارد که تا به جای 30 دقیقه زمان تعیین شده برای مصاحبه ،90دقیقه با حرارت از آن دفاع کند. با این همه در پایان این 90 دقیقه می‌شد حدس زد او از قانع نکردن مصاحبه‌گرانش اصلا خوشنود نیست، بنابراین، کمی صمیمانه می‌گوید: «شما هم باید از این حرکت ملی حمایت کنید».

یک هفته بعد از این مصاحبه مجلس به بودجه 10میلیارد تومانی اینترنت ملی به دلیل نامفهوم بودن آن رای نداد.
آقای ریاضی اجازه بدهید نخستین سوالمان را با مهم‌ترین موضوعی که شما در مدت فعالیت خود مطرح کردید، آغاز کنیم. اینترنت ملی یعنی چه؟
بسم‌ا...‌الرحمن الرحیم. دلیل مطرح شدن اینترنت ملی چند بحث است. نخست اینکه هم‌اکنون دسترسی ما به اطلاعات حتی در داخل کشورمان، از یک مسیر بین‌المللی گذر می‌کند و از این جهت پهنای باند زیادی مصرف می‌کنیم به همین دلیل داشتن اینترنت ملی پهنای باند درخواستی ما را کاهش می‌دهد و هزینه کمتری را هم به کشور تحمیل می‌کند. نکته دیگر این است که هم‌اکنون وابستگی ما به شبکه اینترنت زیاد است. اگر روزی ارتباط ما با اینترنت قطع شود تمام دسترسی ما نیز مختل می‌شود. هم‌اکنون حتی سایت‌هایی که دامنه IR دارند نیز وابسته به اینترنت هستند. بدین‌شکل که اگر اینترنت قطع شود، دسترسی به سایت‌هایی از این دست نیز قطع می‌شود، حتی اگر این سایت‌ها در داخل کشور هاست شوند، بنابراین، ما به یک شبکه ملی اینترنتی نیاز داریم که بتوانیم به این نیاز‌ها پاسخ بدهیم.
از صحبت شما این‌‌طور برداشت می‌کنم که وضعیت ما متفاوت از تمام دنیا است چون این شبکه (اینترنت) هم‌اکنون تقریبا در تمام کشور‌های جهان گسترده شده ولی حداقل جایی را سراغ ندارم که در سطح یک کشور در اندیشه ایجاد شبکه موازی و مستقل از اینترنت باشد؟
من برای شما توضیح می‌دهم که چرا باید به این سمت حرکت کنیم. فکر می‌کنم واضح است تا پایان برنامه ما 22میلیون کاربر باید داشته باشیم که از این تعداد باید 5/1میلیون نفر از طریق خطوط (ADSL) به اینترنت متصل شوند. این حکم برنامه چهارم است. بقیه باید از طریق خطوط معمولی تلفن به اینترنت وصل شوند که باید این خطوط «Dial up» هم 56k سرعت داشته باشد. در 1200 نقطه کشور‌ ما دانشگاه داریم. بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها هم در 1000 نقطه کشور پایگاه دارند. اداره‌ها و سازمان‌ها هم حداقل در 1000 نقطه به اینترنت نیاز دارند. همه اینها را در نظر داشته باشید به اضافه 60هزار مدرسه‌ای که در کل کشور به اینترنت نیاز دارد. «‌IDC»‌ها باید به اینترنت متصل شوند و شبکه‌هایی هم باید برای کنترل امور جاری شهر ایجاد کنیم. مثل شبکه‌های کنترل ترافیک شهر‌ها. ما قصد داریم کاربرد «شبکه ملی» را به نقاطی که برشمردیم،‌ تعمیم دهیم.
بخش‌های اقتصادی چطور؟ مثلا شبکه بانکی هم به این شبکه ملی متصل می‌شوند؟

به طور قطع. بانک‌ها و بورس هم جزو نقاط اصلی طرح ما هستند. باید به گونه‌ای شرایط را فراهم کنیم که کل کشور را در قالب یک سیستم یکپارچه، پوشش دهیم.

با چه شکل فنی و پهنای باندی؟

پهنای باند این شبکه باید در قالب همان طرح ملی خودمان تعریف شود. به این ترتیب شبکه‌ای خواهیم داشت که در وهله اول ملی است و در وهله دوم مستقل از اینترنت جهانی عمل خواهد کرد.
یعنی ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت قطع خواهد شد؟

نه. ما در پی قطع ارتباط با اینترنت جهانی نیستیم. قصد داریم پهنای باند خارجی را کم کنیم و در عوض پهنای باند داخل را افزایش دهیم. دنبال بالا بردن امنیت شبکه هستیم و مایلیم سرعت اینترنت را هم افزایش دهیم.

به همه اینها باید پایداری شبکه را هم اضافه کنید. حتما به خاطر دارید که با یکبار قطع شدن کابل در مسیر جاسک- فجیره ما چگونه دچار مشکل شدیم. اگر شبکه‌ای که ما قصد راه‌اندازی آن را داریم، ظهور کند خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. شبکه موردنظر ما تکمیل‌کننده بانکداری الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و دولت الکترونیکی خواهد بود.

اظهارات شما کمی عجیب به نظر می‌رسد. از سویی می‌گویید قصد قطع اینترنت را ندارید ولی از طرف دیگر می‌خواهید پهنای باند خارجی را کاهش دهید، هم‌اکنون بخش عمده کاربری ما در اینترنت اطلاعات و محتوایی است که در داخل وجود ندارد. بنابراین، هرگونه محدودیت‌ ایجاد کردن برای آن به معنی به حداقل رساندن کاربری می‌تواند تعبیر شود؟

نه. قصد ما این نیست. ما قصد داریم همه امور جاری دولت را در یک شبکه پکپارچه تعریف کنیم. هرسازمانی اختیار دارد به اینترنت متصل شود یا نشود. اما قصد ما این است که امور جاری دولت را در یک‌ شبکه واحد تعریف کنیم.
پس این شبکه قابلیت اتصال به اینترنت را هم دارد. این طور نیست؟

به طور قطع.
هدف شما از طراحی این ایده چیست؟ یعنی تصور می‌کنید جنگ سیاسی ایران و آمریکا به صحنه اینترنت کشیده خواهد شد؟ آیا از این نگران هستید که آمریکا، در تحریم‌های احتمالی، ایران را از اینترنت محروم کند یا...؟

همین‌جا باید حرف شما را قطع کنم. هدف ما به‌هیچ عنوان به مسائل سیاسی بر نمی‌گردد. احتمال قطع شدن اینترنت ایران توسط آمریکا موضوعی دست اول نیست. بیشتر بحث تامین منافع اقتصاد ملی است.

در نظر داشته باشید که اگر ایران قصد دارد، متناسب با شرایط روز دنیا،‌ به دنبال تکمیل سیاست‌های اقتصادی باشد، باید در حوزه اینترنت، پهنای باندی بسیار وسیع داشته باشد. آنچه در برنامه چهارم پیش‌بینی شده است، به طور قطع امکانات وسیعی می‌طلبد. اما آنچه ما در قالب طرح «شبکه ملی» پیگیری می‌کنیم، می‌تواند ضمن تامین نیاز‌های کشور، صرفه‌جویی هم در پی داشته باشد.

چه منفعت اقتصادی دارد؟

ما به پهنای باند کمتری نیاز خواهیم داشت. علاوه بر این، مدیریت شبکه را خود در دست خواهیم داشت. حالا اگر روزی روزگاری هم اسیر انحصارطلبی آمریکایی‌ها شدیم و یا دیگر کشورها خواستند اینترنت‌ها را قطع کنند، ما دچار معضل و دردسر نشویم.

در صورتی که دسترسی ما به اینترنت جهانی قطع شود، شبکه مورد نظر شما کارایی خود را از دست خواهد داد؟

نه. این شبکه ماهیت مستقلی از اینترنت جهانی خواهد داشت. این نکته خیلی مهمی است. البته شبکه اینترنت به گونه‌ای طراحی شده که اگر بخشی از آن قطع شود، قابلیت فعالیت آن از طریق دیگر وجود دارد ولی اتصال به هر شکلی لازمه پایداری شبکه است.

مسلما ما نمی‌توانیم اینترنت را دوباره خلق کنیم و بعد بخواهیم آن را به شبکه اینترنت جهانی بچسبانیم. آیا مناسب‌تر نیست نام این شبکه شما را «اینترانت» بگذاریم که با مفاهیم فنی که از شبکه‌ها سراغ داریم هم سازگارتر است؟

برای ما مهم‌تر از همه چیز درک مفاهیم است. شما هر طور دوست دارید برداشت کنید ما روی واژه‌ها بحث نداریم.

اتفاقا نخستین انتقادی که به طرح شما وارد می‌شود نام آن است؟

چه انتقادی؟

اینترنت اسم خاص است. نمی‌شود این اسم خاص را به پدیده‌های دیگری تعمیم داد.

شما به من جواب دهید به کدام شبکه خاص اینترنت می‌گویند؟ این سوال من از شماست.

اینترنت هم‌‌اکنون مجموعه‌ای از شبکه‌هاست که از یک شیوه ارتباطی ویژه بهره‌ می‌برند، به همین دلیل به هر مجموعه از کامپیوترها و شبکه‌ها اینترنت نمی‌گویند از این جهت هرگونه شبکه موازی دیگر را نمی‌توان اینترنت نامید.

شما برای «اینترنت 2» چه توجیهی دارید؟

تا آنجا که می‌دانم شبکه خاصی است و هنوز فراگیر نشده.

نه. در آمریکا وجود دارد. به همان اسم «اینترنت2» شما خودتان جواب خودتان را دادید. اینترنت 2 جهانی نشده است اما همه آن را به همان اینترنت 2 می‌شناسند.

به هر حال اسم آن اینترنت 2 است و با شبکه موردنظر ما تفاوت‌هایی دارد اما اجازه بدهید برگردیم به همان اینترنت 1... .

اول اجازه بدهید همین بحث را به جایی برسانیم بعد برویم سراغ مباحث بعدی. نمی‌‌خواهم به شائبه‌ای که شما به وجود آورده‌اید، پاسخ ندهم. این قسمت از گفته شما را قبول دارم که معتقدید، اینترنت در دنیا به یک کلمه خاص تبدیل شده است و از هر‌کس هم بپرسید، می‌گوید اینترنت شبکه‌ای است که کامپیوترهای دنیا را به هم متصل می‌‌کند.

اما از نظر من نوعی که کارم را به صورت تخصصی دنبال می‌کنم، اینترنت تعریف دیگری دارد. اگر بشود شبکه‌ای درست کرد که ویژگی‌های اینترنت راداشته باشد در سطح محدود توزیع شده و در نهایت قابلیت اتصال به شبکه جهانی را هم داشته باشد، برای من اهمیت دارد. حالا شما هر اسمی که می‌‌خواهی روی آن بگذار. ما اسم آن را می‌گذاریم «اینترنت ملی».

اما در صورتی که شما تکه‌ای از اینترنت را قطع کنید، دیگر اسم آن اینترنت نیست. باید اسم دیگری داشته باشد.

نه این طور نیست. اتفاقا ویژگی طرح ما همین‌جا است. هدف ما این است که اگر دنیا خواست رابطه‌اش را با ما قطع کند، ما بتوانیم بین خودمان رابطه برقرار کنیم.

بسیار خوب آیا به این هم فکر کرده‌اید که اصولا پروتکل‌های اینترنت قابلیت قطع شدن و استفاده داخلی در شبکه‌ای دیگر را دارد یا نه؟

شما خودتان چند دقیقه‌ پیش مطلبی گفتید که من در اینجای بحث از آن استفاده می‌کنم.

مگر نگفتید «اینترانت». فرض کنید طرح ما هم به نوعی اینترانت است. این خاصیت را دارد که تمام پروتکل‌هایی که اینترنت از آن پشتیبانی می‌کند، اینترانت هم پشتیبانی خواهد کرد.

اگر شما همین الان با صراحت بگویید که قصد دارید شبکه‌ای راه‌اندازی کنید که داخلی است و قرار نیست به اینترنت متصل شود، ما حرف شما را قبول خواهیم کرد. در واقع ایجاد شبکه‌ای داخلی که مجموعه‌ای از سرویس‌های مناسب و امن را مثلا برای بخش دولتی ما ارائه دهد اصلا جای مناقشه ندارد اما وقتی می‌خواهید کل کاربری یک کشور را به شبکه‌ای وابسته کنید نیازمند کار بسیار عظیمی است که حتی نتیجه آن ممکن است. با اهداف اولیه شما منطبق نباشد؟

چرا فکر می‌کنید این شبکه نباید به اینترنت متصل باشد؟

به خاطر آن که در آن صورت شما شبکه بسیار پرهزینه‌ای را ایجاد خواهید کرد در حالی که آنچه الان موردنیاز ما است زیرساخت‌های نامناسب است وگرنه بسیاری از سرویس‌‌های مورد اشاره شما با تقویت شبکه فعلی قابل دسترسی است ضمن این که می‌شود از خود اینترنت هم بهره گرفت.

اینترنت برای ما وابستگی ایجاد می‌کند.

مگر همه دنیا به آن وابسته نیست؟

ما نمی‌خواهیم باشیم. تا حد امکان نمی‌خواهیم وابسته باشیم.

خود آمریکایی‌ها هم نمی‌توانند الان اینترنت را آمریکایی بخوانند چون بخشی عمده‌ای از منابع اینترنتی هم‌اکنون در کشورهای مختلف توزیع شده، البته آنها هنوز حاکمیت خود را بر این منابع حفظ کرده‌اند ولی الان مثلا کسی نمی‌گوید من عضو شبکه آمریکایی اینترنت هستم در واقع طی سال‌های گذشته وجه بین‌المللی آن بسیار قوی‌تر از وابستگی‌های تاریخی آن شده است.

تمام «بک‌بن»‌های اصلی اینترنت در آمریکا وجود دارد. آمریکا تعارف می‌کند که می‌گوید اینترنت مال همه است. صاحب اصلی اینترنت همان آمریکا است. شما نمی‌گذارید من حرفم را کامل بزنم. سوال‌های شما جهت بحث را عوض می‌کند.

پیشنهاد می‌کنم به همان بحث اینترانت برگردید.

اینترانت به شبکه‌ای می‌گویند که یک بنگاه اقتصادی برای سهولت ارتباطات خود آن را تنظیم می‌کند و می‌تواند براساس آن چند اداره و چند سازمان را در نقاط مختلف به هم متصل کند.دسترسی به شبکه‌های اینترانت، اختصاصی است. ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. هدف ما طراحی یک شبکه شبه اینترنتی است که همه به آن دسترسی دارند و گستره آن در سطح کشور است.تمام پروتکل‌هایی که از اینترنت پشتیبانی می‌کنند. از شبکه موردنظر ما هم پشتیبانی خواهند کرد. در عین حال این شبکه به اینترنت جهانی هم متصل خواهد شد. در این صورت اگر روزی روزگاری قصد داشتند در حوزه اینترنت ما را تحریم کنند ما زیاد ضربه نخواهیم خورد.

براساس آنچه گفتید شما به دنبال شیوه خاصی از مسیریابی هستید که اطلاعات در داخل کشور جابه‌جا شوند و نه دور قاره آمریکا بزنند و برگردند داخل. برای برآورده کردن این کار به چند IXP یا در مقیاس بسیار وسیع به یک روت سرور (ROOT SERVER) نیاز دارید آیا می‌دانید الان در دنیا چند روت سرور وجود دارد؟

هر چقدر که باشد.

13 تا که 9 تای آن در ایالات متحده قرار دارد.

اما MIRRORهای زیادی هم در جاهای دیگر هست.

بله ولی آیا شما می‌توانید مجوز ایجاد روت سرور و یا حتی MIRROR آن را برای ایران را بگیرید؟

شما یا ارتباط با شبکه جهانی دارید یا ندارید اگر دارید که به راحتی می‌توانید متصل شوید به‌همین (ROOT SERVER) هم متصل می‌شوید اما اگر نداشته باشید هزاران آدرس را که در خارج از کشور «هاست‌» شده‌اند به چه درد ما می‌خورد در حالی که ما می‌توانیم هزاران آدرس را که روی IDCهای کشور، «هاست‌» شده‌اند می‌توانیم روی سرور بگذاریم، نمی‌‌توانیم؟

فکر می‌کنید با یک «روت سرور» شبکه شما کار خواهد کرد؟

این مسائل فنی کار هستند که به مرور باید حل شود که در نهایت به آن چه می‌خواهیم، برسد.

اتفاقا بخشی از بحث ما هم مشکل فنی قضیه است، یعنی شما می‌توانید از نظر فنی شبکه اینترانت یا شبکه «اینترنت دوم» را درست بکنید یا نه؟

شما اسمش را هر چه دوست دارید بگذارید. شما گیر‌داده‌اید به اینترنت بعد می‌گویید نمی‌شود. اگر اینترانت باشد و از دید شما قابلیت اجرا هم داشته باشد، من اسمش را همان چیزی می‌گذارم که شما دوست دارید.

در هر صورت باز با هم بحث خواهیم کرد.

ظاهرا همه اظهارات شما در چند نگرانی و دغدغه خلاصه می‌شود. شما نگران سایت‌هایی هستید که در خارج از کشور «هاست‌» شده‌‌اند و بعد می‌گویید می‌شود سایت‌ها را در شبکه ملی خودمان هاست‌ کنیم. سوال این جا است، فقط به خاطر همین است که قصد دارید 900‌میلیارد تومان هزینه کنید.

نه فقط این نیست. امنیت هم هست.

شما نگران هستید که کشورهای دیگر، بتوانند به اطلاعات در گردش ایران دسترسی داشته باشند. این طور نیست.

از قول من این را نگویید و لطفا حرف خودتان را درقالب پاسخ‌های من نگنجانید.

خود شما گفتید که بخش عمده‌ای از اطلاعات کشور ما در خارج از کشور‌ها هاست‌ شده است و گفتید که ممکن است مورد دستبرد و سرقت قرار گیرد.

ببخشید هنوز مطلب را متوجه نشده‌اید. شما دو مساله دارید زمانی می‌گویند که اگر اسم فرزند شما در جهان پخش خواهد شد و بعد بگویند که این آقازاده به کدام مدرسه می‌رود و نمره‌اش هم مثلا عدد X است آیا این مشکل ایجاد خواهد کرد؟

اما زمانی که اطلاعات 17‌میلیون نفر، هر روز به صورت بسته‌بندی، دست خارجی‌ها بیفتد این اشکال ایجاد خواهد کرد. اما اگر «هاست‌» این اطلاعات داخل کشور باشد من قدرت مدیریت خواهم داشت. خارجی‌ها در شرایط فعلی، همه اطلاعات ما را در اختیار دارند. همه چیز را به‌راحتی تحلیل می‌کنند. این یک مورد است. یا مثلا اطلاعات آقای عباس حسینی را دارید که الان در مکه، در فلان هتل اقامت دارد. این مهم نیست اما داشتن اطلاعات همه حاجی‌های ایران، خیلی خطرناک است. زمانی که اطلاعات به صورت «بالکی» به خارجی‌ها سپرده می‌شود، به طور قطع خطرناک است. قبول دارید که دادن اطلاعات به صورت بالکی به خارجی‌ها خیلی برای کشور به مصلحت نیست.

اما آقای ریاضی «دیتا سنتر» می‌‌تواند این مشکل را حل کند.

دیتا سنتر اگر امنیت داشته باشد می‌تواند این مشکل را حل کند.

اما «دیتاسنتر» هم که با شبکه داخلی فرق می‌‌کند. گذشته از آن از نظر فنی آیا امکان پیاده شدن چیزی که شما می‌خواهید وجود دارد.

اگر شما شبکه‌ای داخلی، با گستره دسترسی همه به آن نداشته باشید، «IDC» به آن معنی نمی‌توانید نصب کنید. مگر اینکه بگویید «IDC» خودمان خواهیم گذاشت. آن وقت یک پهنای باند 100میگ را به آن متصل می‌کنیم.

پهنای باند گرفتن چیز بدی است؟

چیز بدی نیست اما پول زیادی می‌خواهد.

خب این یک مبادله است، امروزه پهنای باند، یک شاخص توسعه یافتگی محسوب می‌شود.

نه این طور نیست. شما اشتباه می‌‌کنید. یعنی معیاری نیست برای داد و ستد اطلاعات. ببینید اگر تخصصی ندارید، لطفا ما را وارد مباحث عجیب نکنید. برای شما مثالی می‌آورم باید با شبکه تلفن ثابت آشنایی داشته باشید. فرض کنید ما یک شبکه تلفن داخلی داریم. اگر شما در یک نقطه از تهران قصد داشته باشید به دوست خود زنگ بزنید به طور قطع از طریق همان مرکز تلفن، خود ارتباط شما برقرار خواهد شد و «ترانک»‌هایی که بین این مرکز تلفن و مرکز دیگر است، اشغال نخواهد شد. اما اگر از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر، خط تماس شما برقرار شود، به طور قطع خط ارتباط شما از یک «ترانک» به یک «ترانک» دیگر متصل خواهد شد و به این دلیل که تعداد ترانک‌ها محدود است، کمبود به وجود می‌آید. همین‌طور شما در نظر بگیرید برای ارتباطات بین استانی و میان‌شهری که از همین قاعده پیروی می‌کند. حالا اگر زمانی خط تلفن شما مربوط به ترکیه باشد و خط تلفن من مربوط به پاکستان، در این صورت هر زمان که من قصد داشته باشم به شما تلفن بزنم، خط ارتباط من از طریق پاکستان به ترکیه متصل خواهد شد. از نظر شما، می‌شود به این وابستگی توسعه‌یافتگی گفت؟

اما طراحی شبکه تلفن با اینترنت، تفاوت زیادی دارد.

من هم قبول دارم. اما برای اینکه می‌خواهم منظورم را به شما بفهمانم، از این مثال استفاده کردم.

بحث اینجا است که در اینترنت، من بلافاصله با یک نفر، در آن طرف دنیا می‌توانم ارتباط برقرار کنم.

به هر شکل، شما به پهنای باند نیاز دارید.

بله و اتفاقا زیاد بودن پهنای باند اشکالی ندارد و چون شما در ازای آن اطلاعات وارد کشور می‌کنید و اطلاعات یک کالای ارزشمند است.
به این موضوع هم کاری ندارم. بحث اصلی من این است که شما فکر می‌کنید دولت باید شبکه داخلی مورد نیازش را هم روی اینترنت قرار دهد. این اشکال دارد. فرض کنید روزنامه «دنیای اقتصاد» سروری دارد که سایت روزنامه روی آن «هاست» شده است، اگر این هاست‌ روی یک پهنای باند داخلی و یک شبکه داخلی طراحی شده باشد، برای کاربران شما راحت‌تر است یا روی شبکه جهانی. اگر کاربران شما بتوانند از داخل کشور به راحتی به روزنامه شما دسترسی داشته باشند، بهتر است یا از یک کشور دیگر.حالا اگر ما همه سایت‌های خودمان را بتوانیم روی شبکه‌ای داخلی، هاست کنیم نشانه توسعه‌نیافتگی است؟

من کی گفتم شبکه اینترنت ملی نشانه توسعه‌نیافتگی است؟

شما دارید دقیقا همین را می‌گویید. اظهارات خودتان را سانسور نکنید، خوانندگان متوجه می‌شوند که شما چه می‌گویید. شما به صورت مطلق می‌گویید، هر چه ارتباط ما با کشورهای دیگر بیشتر باشد، این نشانه توسعه‌یافتگی است. زمانی میزان مصرف برق نشانه توسعه‌یافتگی بود. سوال من این است که مگر مصرف مشتری برق می‌تواند شاخص توسعه‌یافتگی باشد.

خودتان بهتر می‌‌دانید که اینترنت و اطلاعات کارکردی مثل برق و آب ندارند ضمن اینکه منظور ما شاخص «recive» (دریافت) است چون ما بیشتر دریافت کننده اطلاعات هستیم. چون الان اطلاعات قابل‌توجهی را روی شبکه نداریم.

اتفاقا این شاخص، Recive نشانه وابستگی است. به این دلیل که این شاخص ثابت می‌کند که ما واردکننده اطلاعات هستیم. اگر ما همین «IDC» را داشته باشیم و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما روی شبکه‌ای بومی قرار بگیرد، دیگران باید اطلاعات ما را «دانلود» کنند. این نشانه توسعه‌یافتگی است و نشان می‌دهد ما در تولید علم سهم داریم. وگرنه، کاری ندارد ما اینترنت را مجانی کنیم، بلافاصله شاخص‌ها رشد خواهد کرد. آیا این نشانه توسعه‌یافتگی است.

اتفاقا ارزان شدن اینترنت کاملا نشانه توسعه‌یافتگی است و اصلا خود شما موضوع اینترنت رایگان و ارزان را مطرح کردید این‌طور نیست؟

باز مجبورم مثال بزنم. فرض کنید دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد «آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی» داشته باشد، می‌تواند «IDC» خود را در دانشگاه نصب کند. آن وقت ما در وزارتخانه وظیفه داریم بستری فراهم کنیم که از سراسر ایران، دانشجویان بتوانند به این «IDC» متصل شوند. ما می‌توانیم 100مگابیت پهنای باند به دانشگاه شریف بدهیم. استادان این دانشگاه می‌توانند در کلاس‌های خود دوربین بگذارند. از آن طرف به روستاهای آذربایجان یا خراسان همان قدر پهنای باند می‌دهیم که بتوانند کلاس دانشگاه شریف را ببینند. آیا این امکانات از نگاه شما بد است و می‌تواند نشانه توسعه‌نیافتگی ما باشد. ما می‌توانیم از طریق ایجاد شبکه ملی، کنترل شهرها را در دست بگیریم. کنترل ترافیک‌های شهری و تردد در جاده‌های بین‌شهری را. کافی است نیروی انتظامی اراده کند هر جا که صلاح‌ دیده ما می‌توانیم پهنای باند بدهیم. اگر ما تلقی درستی از جامعه اطلاعاتی داشته باشیم، می‌توانیم قدم‌هایمان را آگاهانه و عاقلانه برداریم. این در فرهنگ اسلامی ما هم وجود دارد. «تقفوا ما لیس لک به علم» یعنی چیزی را که نسبت به آن علم نداری، دنبال نکن.

شما اگر امروز می‌خواهید یک یخچال بخرید آیا همین‌طور چشم‌ بسته زنگ می‌زنید به فروشگاه می‌گویید یک یخچال بفرست هر چی می‌خواهی به تو می‌دهم. این بهتر است یا اینکه شما همه یخچال‌ها را بتوانید تشخیص بدهید چه سازنده‌هایی وجود دارد چه مدل یخچال‌های وجود دارد، در چه اندازه‌هایی وجود داره، نیاز شما چی هست و قیمت اینها چی هست و اینها را باهم مقایسه کنید. 100‌درصد یقین پیدا کنید که از بین تمام یخچال‌های موجود تو مملکت شما بهترین را انتخاب کردید و کمترین قیمت را هم دادید. این بد است؟

اینها همه خوب است، اما تصور می‌کنم به سوال من بی‌ارتباط باشد.
دارم الان می‌گویم شما حوصله ندارید. من می‌خواهم بگویم در نیازهای اطلاعاتی آحاد مردم ایران، 80‌درصد نیازهای اطلاعاتی داخل کشور وجود دارد.
اتفاقا در یک مصاحبه از شما هم خواندم که 80‌درصد نیازهای اطلاعاتی کاربران اینترنت در داخل کشور است، اما آنجا گفتید کاربران اینترنت و نه آحاد مردم؟

ببینید اشکال ما همین است، اتفاقا چیزهایی که در دنیا به ما دیکته می‌کنند ما را به سمت و سویی سوق می‌دهند که همان اینترنت با همان وضعیت به داخل روستا ببریم، بعد روستاهایمان و همه افراد روستایی را وصل کنیم به آمریکا و کانادا، به خاطر اینکه این تجربه همه دنیا است. برادر من اینترنت را وصل کن به آلمان یا به هر جای دیگر، هدف توسعه این نیست مثل اینکه بگوییم تلفن بدهیم به همه تا از صبح تا شب با خارج حرف بزنند خواهش می‌کنم رویکردتان را اصلاح کنید.

من اتفاقا فکر می‌کنم شما یک رویکرد ملی‌گرایانه دارید و می‌خواهید آن را به همه چیز تعمیم بدهید، اما حداقل اینترنت چنین قابلیتی را ندارد.

خواهش می‌کنم اگر می‌خواهید با تحلیل‌های خود عرایض من را بنویسید، حق ندارید.

بعید است آمریکا اینترنت ایران را قطع کند
آقای ریاضی! مطمئن باشید ما همه صحبت‌های شما را منعکس می‌کنیم، اما اگر واقعا این طرح ملی است اجازه بدهید، روی نقاط ضعف و قدرت آن بحث کنیم؟

شما می‌فرمایید که آقا همه اینترنت داشته باشند، یعنی اینکه ما به همه لینکی اتصالی دهیم تا به خارج کشور وصل شوند، این نشان توسعه‌یافتگی است؟
نه خیر، این طوری نیست، من می‌گویم باید داخل ایران همه لینک ارتباطی با شبکه داشته باشند و تمام افراد و کسانی که می‌توانند خدماتی به مردم بدهند خدماتشان را روی شبکه قرار دهند و مردم به جای اینکه راه بیفتند و انرژی مصرف کنند.چون ما قانونی در علم سایبر داریم که می‌گوید اطلاعات و انرژی نسبت عکس به هم دارند. هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید انرژی کمتری لازم دارید. در اینجا هم ما باید این شبکه را ایجاد کنیم و مردم را به استفاده از آن ترغیب کنیم حالا شما اسم آن را بگذارید اینترنت، اینترانت یا هر چیز دیگر. از این طریق می‌توان به سمت تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیک و... رفت که اطلاعاتش 80درصد از داخل کشور تامین می‌شود.

خود شما یک ماه خواسته‌های اطلاعاتی خود را جمع بزنید ببینید چقدر به خارج ربط پیدا می‌کند؟

هزینه راه‌اندازی این شبکه چقدر است؟
این شبکه اگر اعتباراتش تامین شود، 900 میلیارد تومان هزینه دارد و با توجه به اینکه کارهای سخت مثل ایجاد شبکه فیبر بین شهرها انجام شده و ساختمان‌‌سازی هم نداریم، پیش‌بینی می‌کنیم سه سال به طول بینجامد.

نحوه اتصال چگونه خواهد بود مثلا ISPها و کاربران چگونه به آن متصل می‌شوند؟
شما نسبت به بعضی دیگر سوالات دقیق‌تری می‌پرسید و این خوب است. الان شما از کاربری که کارت اینترنت خریده است می‌پرسید چرا خریدی؟ می‌گوید که برای ثبت‌نام در دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت. یعنی هزینه اینترنت را می‌دهد برای اتصال به دانشگاه داخلی.

ما می‌گوییم با این شبکه به شرکت ISP م10‌ مگابایت می‌دهیم و به دانشگاه هم روی شبکه ملی 100‌مگابایت ارائه می‌کنید پس کاربر با سرعت بالا به دانشگاه‌ علم و صنعت متصل می‌شود.
از تجربه کشورهای دیگر در ایجاد اینترنت ملی خبر دارید؟

اغلب، حالا ممکن است آنها اسم آن اینترنت ملی نگذاشته باشند، اما شبکه یکپارچه کشوری را دارند.
چه کشوری‌هایی؟

کره جنوبی، چین، پاکستان هم اخیرا دارد این کار را انجام می‌‌دهد.

اینها هست اما شما عکسش را بپرسید، آیا کسی شبکه غیر‌یکپارچه‌ای مثل ما دارد من می‌گویم خیر. من نگران این هستم شما متوجه این موضوع نشوید و مطلب را به گونه‌ای بنویسید که خواننده هم متوجه نشود.
آیا پیش‌بینی می‌کنید آمریکا ایران را تحریم کند؟ یعنی مثلا اینترنت را بنا به ملاحظاتی قطع کند؟

من بعید می‌دانم، چون آمریکا با این چیزها از خیلی کشورها استفاده‌های زیادی کسب می‌کند ولی ما باید جلوی آن را بگیریم اگر هم بکنند چه کار کنیم؟ معجزه کنیم؟ البته این تنها دغدغه ما نیست؟ این دغدغه حاکمیت آمریکا بر شبکه اینترنت برای اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در ژنو با اروپایی‌ها به طور مشترک صحبت کردیم آنها هم دغدغه ما را داشتند و نگرانی داشتند اما با اعمال فشارهایی که صورت گرفت نظرات آنها کم رنگ شد.

به نظر می‌رسید که موضوع حاکمیت اینترنت در اجلاس WSIS اسیر یک شکل‌ سیاسی و دیپلماتیک شد و کشورهایی که مخالف صریح حاکمیت اینترنت آمریکا بودند در یک اقلیت قرار گرفتند و بقیه کشورها جرات نکردند به آنها نزدیک شوند.

- نه اتفاقا در این جلسات مقدماتی WSIS همه راحت حرف خود را زدند. الان همه مطالب روی اینترنت قرار دارد.

- ما در بیانیه ایران نیز این مطلب را عنوان کردیم. الآن اگر بین اروپا و آمریکا یک رقابت تجاری روی اینترنت به راه بیافتد. آیا آمریکا قبول می‌کند که روی این شبکه اروپا از آنها جلو بزند؟ من فکر نمی‌کنم و آنها حاکمیت را از دست نخواهند داد.

آیا می‌توان با مذاکره با مراکز تصمیم‌گیری مثل ICANN امنیت اقتصاد اینترنت ایران را تامین کرد؟

نه تاثیر ندارد، البته ما عضو ایکان هستیم.
تاثیر این قضیه روی اقتصاد چیست؟

برآورد اولیه ما 900‌میلیارد تومان بود، حدود 3‌سال تخمین ما برای اجرای پروژه است که اگر اعتبار آنها تامین شود، این طرح اجرا می‌شود. البته زیرساخت‌ها و برخی امکانات دیگر آماده است.

ما طبق مدل‌هایی که گذاشتیم تلاشمان این است که ظرفیت‌های علمی و فنی داخل کشور را فعال کنیم و به ظرفیت‌های داخلی تکیه داشته باشیم. به‌خصوص در این زمینه هم ما پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم.

آیا سرمایه‌گذاری خارجی هم در این بحث انجام می‌گیرد؟

این به سیاست‌های کلان بستگی دارد، ما همه راه‌ها را باز کردیم و تمام مدل‌های مختلف اقتصادی می‌تواند وجود داشته باشد. اما مهم این است که زیرساخت‌های ما باید دست دولت باشد. الآن خیلی از شرکت‌های خصوصی که مجوز نگرفته‌اند می‌توانند بیایند کار کنند و خطوط ADSL بدهند ما حمایت می‌کنیم. مهم این است که این شبکه ایجاد شود.

بحث ضمانت اجرایی چطور؟ هنوز 90درصد پروژه‌ها در وزارتخانه‌ها و یا سایر بخش‌های دولتی معطل مانده و یا به نتیجه لازم نرسیده است؟

این سوال‌ها خوب و روشن و شفاف است. یکی از مسائل اصلی و اساسی، آموزش است. باید یکسری آموزش‌های عمومی و تخصصی داده شود و فضای آموزش شکل گیرد.

از لحاظ پتانسیل‌ها قصد داریم از پتانسیل‌های ایرانی در هر جای دنیا استفاده کنیم.

آیا بازارهای اقتصادی و بازار سرمایه هم می‌تواند در این بستر فعالیت مناسبی داشته باشد؟

ما موقعی که یک شبکه مطمئن داخلی داشته باشیم که با سرعت بالا شهروندان را به تمام مراکز اقتصادی وصل کند، همه بخش عمده تعاملات اقتصادی می‌تواند بر روی آن شکل گیرد. مانند بانکداری الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک و ...

مثلا می‌توان دریافت یک لینک پرظرفیت می‌تواند یک CALL CENTER راه‌اندازی کرد.

همچنین با استفاده از همین شبکه به بازارهای بین‌المللی هم ارتباط داشت.

از حضور شما در این گفت‌وگو سپاسگزاریم.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: صلاح نمی‌دانیم با وجود ثبت نام هفت میلیون و ‌٩٨٨ هزار سیم کارت که تعهد مالی و اخلاقی برای دولت ایجاد کرده و باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام شود، اپراتور اول مجددا مشترکان جدیدی برای سیم کارت پری‌پید داشته باشد.
به گزارش (ایسنا)، دکتر«معصوم فردیس» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مورد بحث تغییر باند فرکانسی تالیا اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات در گذشته باند فرکانسی برای شبکه‌ی تالیا به عنوان شبکه‌یی که کارفرمایی آن به عهده‌ی شرکت مخابرات ایران است را در باند فرکانسی ‌٢٥/٦ در تهران تعیین و خارج از تهران نیز ‌٥/٤ مگ برای آن‌ها مشخص کرده است.
وی ادامه داد: در ابتدای کار تالیا به این خاطر که اپراتور دوم حضور نداشت، نسبت به ایجاد شبکه‌ی خود در تهران در باند خالی دیگری اقدام کرده بود، در خارج از تهران هم که سرویس نداده و طبق آنچه که اعلام کردند، در حال تست شبکه در برخی از نقاط است.
وی افزود: بحث تغییر فرکانسی از یک تکه باند به باند فرکانسی دیگر، بحثی است که تقریبا به ‌٣ تا ‌٤ ساعت مدیریت فنی نیاز دارد، در نتیجه مشکلی از این بابت برای آن‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به شرکت مخابرات ایران اعلام کردیم اگر تالیا در تاریخ مشخص شده، نسبت به انتقال به باند فرکانسی خودشان اقدام نکنند، باید وارد مسایل حقوقی شویم.
وی ادامه داد: آن‌ها به طور شفاهی به ما اعلام کردند که نسبت به انجام این کار اقدام کردند و ما منتظر اعلام کتبی آن‌ها هستیم.
وی در مورد این که در زمان وزارت دکتر معتمدی عنوان شده بود که باند فرکانسی مذکور دیر به تالیا ارایه شده است، با معقول ندانستن این موضوع و این که مکاتبات ما مشخص بوده و همه‌ی موارد را نشان می‌دهد،
افزود: اگر دیر نسبت به این کار اقدام شده باشد، به دنبال بسترسازی لازم برای شیفیت تکه باند بودیم، مشکلات دیگری برای نهایی کردن این کار وجود داشت، اما آن‌ها حتی می‌توانستند به تکه باندی که برای اپراتور سوم نگه داشته شده بروند.
وی خاطر نشان کرد: بحث تغییر فرکانس در مدت زمان ‌٣ تا ‌٤ ساعت کاری انجام شدنی است و تنها به بحث نرم افزاری نیاز دارد، لذا طرح مباحثی مانند نیاز به تغییر توپولوژی شبکه و یا تغییر کل طرح و یا ایجاد هزینه و سایت‌های جدید و یا جابه جایی سوئیچ‌ها قابل پذیرش نیست و نمی‌تواند اصل موضوع را زیر سوال ببرد، ما حتی به آن‌ها اعلام کردیم که اگر نمی‌توانند، ما می‌توانیم این کار را برای ‌آن‌ها انجام دهیم. موضوعات دیگری میان کارفرما و پیمانکار وجود دارد که در حال حل آن‌ها هستند.
وی در مورد این که چرا با وجود گذشت مدت زمان تعیین شده، تالیا نتوانسته نسبت به واگذاری دو میلیون سیم کارت اقدام کند، گفت: هر زمان این بحث به ما واگذارشد، نسبت به تنظیم مقررات و برخورد حقوقی اقدام می‌کنیم، اما در حال حاضر نمی‌توانیم در مورد این قضیه پاسخ دهیم، اما کمیسیون راهبردی تالیا و سایر اپراتورها تشکیل شده و این موضوع درآن بررسی خواهد شد.
فردیس در مورد طرح ارایه‌ی سیم کارت اعتباری از سوی اپراتور اول تلفن همراه اظهار داشت: این بحث که وضعیت مشترکان در صورتی که اپرتور دوم به هر دلیلی نتوانست به تعهدات خود به ویژه به مشترکانی که در حال سرویس گیری هستند، عمل کند، چه خواهد شد، موضوعی است که مشخص شده و وزارت ارتباطات باید نسبت به اندیشیدن تدابیر لازم برای سامان مشترکان اقدام کند که این بحث هم در مورد پری‌پید و یا پست پید صدق می‌کند.
وی ادامه داد: دراین راستا حتی فرایند لغو پروانه اپراتور هم دیده شده است، اما خوشبختانه کار به این مرحله نرسیده است، اما باید امکانات لازم برای ساماندهی کار فراهم شود، اما این بحث به منزله‌ی این نیست که مخابرات ایران می‌خواهد نسبت به سرویس دهی سیم کارت‌های اعتباری به مردم اقدام کند.
فردیس با بیان این که این موضوع هنوز در سیاست‌دهی وزارتخانه و یا کمیسیون تنظیم مقررات بحث نشده و به تصویب نرسیده است، اظهار داشت: ما به عنوان سازمان صلاح نمی‌دانیم با وجود ثبت نام هفت میلیون و ‌٩٨٨ هزار سیم کارت که تعهد مالی و اخلاقی برای دولت ایجاد کرده و باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام کند،اپراتور اول مجددا مشترکان جدیدی برای سیم کارت اعتباری داشته باشد.
وی بابیان این که به دنبال آن هستیم تا برای شرکت ارتباطات سیار هم SLA تعریف کنیم، گفت: این کار زمان براست اما باید به این سمت حرکت کنیم تا SLA‌ها به عنوان حافظ منافع بخش شهروندی واین که باید بستر لازم فنی آن هم ایجاد شود، برحسب تعرفه‌ها، مشخص گردد.
وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم شرکت ارتباطات سیار استانداردهای مورد قبول را ندارد، یعنی هنوز فاقد بسترهای لازم به ویژه در تهران است.
وی با بیان این که برای ارایه‌ی سیم کارت‌های اعتباری پروانه‌یی به ارتباطات سیار صادر نشده است، لذا در چارچوب سیاست‌های دولت عمل می‌کند، نه در چارچوب سیاست‌های سازمان، گفت: امیدواریم که برای بخش دولتی هم در دراز مدت چارچوب‌های پروانه‌یی صادر شود که بتواند برنامه ریزی خود را بر اساس آن تکلیف انجام دهند.

نرگس جودکی - با تصویب هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن فهرستی از کالاهای مصرفی با دوام به دستگاه‌های دولتی معرفی شد و تمامی دستگاه‌های دولتی ملزم به خرید این اقلام شدند.

به گزارش خبرنگار روزنامه ، این فهرست شامل تلویزیون رنگی، رایانه‌های شخصی (به استثنای رایانه کیفی) شامل انواع مانیتور، صفحه کلید، جعبه کامپیوتر، بلندگو و رایانه کامل(PC) و انواع نرم‌افزارهای رایانه، انواع تلفن ساده رومیزی، انواع ماشین حساب، نوارهای صوتی و تصویری، انواع باتری، انواع مراکز تلفن ثابت کم‌ظرفیت و پرظرفیت و انواعUPS است.

به گفته روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، تلاش دولت و مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان به این مصوبه محدود نمی‌شود و کلیات تصویب شده منع واردات کالاهای مشابه ساخت داخل نیز از دیگر اقدامات دولت در جهت تقویت تولید در کشور است. این مصوبه اکنون تصویب جزییات را پشت سر می‌گذارد و به زودی ابلاغ می‌شود.

همچنین در جلسه یکشنبه مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه 85، براساس بند تبصره مقرر شد به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ورود کالا از مبادی قانونی و کمک به روان‌سازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود و خروج‌

هر گونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آن حضور دارد، ممنوع شود.

با ابلاغ مصوبه اخیر مبنی بر خرید دستگاه‌های دولتی از تولیدات داخل، سندیکای تولیدکنندگان رایانه طی جلسه‌ای با وزارت صنایع و معادن طرح معرفی تولیدکنندگان واقعی اقلامICT را مطرح کرد.

مدیر روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، ضمن بیان این خبر افزود: در پی این جلسه مقر شد فهرست واقعی تولیدکنندگان در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری و به وزارت صنایع ارسال شود.

وی گفت: سندیکا تلاش دارد فهرست واقعی تولیدکنندگانICT را با کمک وزارت صنایع تهیه کند تا در دوایر دولتی به‌عنوان مرجع خریدهای داخلی عنوان شود. ما در پیشنهادات خود به این مسأله نیز تأکید داشته‌ایم که با بررسی کارشناسی، تولیدکنندگان واقعی که از پروانه بهره‌برداری استفاده می‌کنند و تولیدکنندگانی که تنها پروانه داشته و تولیدی ندارند، مشخص شوند.

روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، نحوه اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام تولیدکنندگان در این فهرست را این گونه تشریح کرد: در دو مرحله به تولیدکنندگان اعلام می‌کنیم که اطلاعات مربوط به خود را برای ما ارسال کنند، اولین مرحله مربوط به اطلاعات ردیف اول است که امروز فرستاده شد. از اعضای عضو سندیکا که حدود 85 تا یکصد شرکت را شامل می‌شوند درخواست کردیم مدارک و اطلاعات خود را بفرستند، همچنین از طریق سایت‌ها، تولیدکنندگان دیگر را شناسایی کرده‌ایم که در مرحله دوم فراخوان خود را برای آنان فکس خواهیم کرد.

وی افزود: به این ترتیب می‌توانیم در دو بخش پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل را شناسایی کرده و پس از پیاده‌سازی اطلاعات و ارسال آن به وزارت صنایع، مراحل کارشناسی روی نوع تولید و محصولات انجام می‌گیرد و با پایان بررسی و تعیین استراتژی، اسامی تولیدکنندگان واقعی برای خرید محصولاتICT به دستگاه‌های دولتی اعلام خواهد شد.

شرکت ثنارای چند سالی است که در نمایشگاه‌های بین‌المللی تکنولوژی پرچم‌دار ICT ایران است. این شرکت باموضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی خصوصا در بخش انفورماتیک از 54 عضو سهام‌دار تشکیل شده و با هم‌کاری مرکز صنایع نوین در زمینه تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار خدمات ارزنده‌ای به جامعهICT ایران ارائه داده است. آقای مهندس ناصری مدیرعامل ثنارای در طی این سال‌ها در راس پروژه‌های تحقیقاتی-پژوهشی ثنارای در مورد صادرات نرم‌افزار مسائل مختلف از صنعت نرم‌افزار و صادرات آن تجربه کرده و دارای نظرات جالبی است.

در رابطه با صادرات یک میلیارد دلاری، مسافران CeBIT 2006 و مسائل مختلف صنعت نرم‌افزار ایران با آقای ناصری گفت و گویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:
از صادرات یک میلیارد دلاری شروع کنیم. در خبرها آمده که شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کرده در برنامه چهارم توسعه باید به رقم یک میلیارد دلار صادرات نرم‌افزار برسیم. نظرتان در این مورد چیست؟

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که امکانات و سرمایه‌گذاری لازم برای این مقدار صادرات چقدر است؟ حداقل 10 درصد این مقدار صادرات باید در این صنعت هزینه شود تا به سوددهی مورد نظر برسد این 10 درصد معادل 100 میلیون دلار است. شما شاهد هستید که در چهار سال گذشته روی هم‌رفته یک میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده که با یک میلیارد دلار صادرات ما نمی‌خواند اگر بخواهیم به این رقم برسیم باید ظرف پنج سال آینده سالیانه 20 میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود.
این سرمایه‌گذاری باید در کجا انجام بگیرد؟

ببینید برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دو یا سه اصل پیش زمینه را روشن کنیم. اولین اصل این است که صادرات از مقولات اقتصادی است. در اقتصاد ما با دو نوع سیستم مواجه هستیم سیستم ساده و سیستم پیچیده. در سیستم ساده زنجیره علت و معلول مشخص است و یک ورودی لزوما یک خروجی را ایجاب می‌کند اما در سیستم پیچیده زنجیره علت و معلول مشخصی نداریم و یک ورودی خروجی نامشخص ولی قابل پیش‌بینی دارد. به همین دلیل در این سیستم باید از شاخصه‌های آماری و مدل‌سازی استفاده کرد. صادرات یک مقوله اقتصادی با سیستم پیچیده است که باید با برنامه‌ریزی مشخص جلو برود. این برنامه‌ریزی باید با بررسی مدل صادرات دیگر کشورها شروع شود و با تعیین یک چارت عمل مشخص پایان یابد. متاسفانه ما در ایران این بخش آخر را از برنامه‌ریزی‌هایمان کلا حذف کردیم. در این طرحی که برای صادرات تهیه شده ما اول باید بپرسیم که این یک میلیارد دلار رقم صادرات را آقایان از کجا آورده‌اند. ایا چون این رقم رقم قشنگی است آن را انتخاب کرده‌اند یا یک برنامه مدون انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانیم ظرف پنج سال به این رقم صادرات برسیم. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که متاسفانه طرحی پشت این قضیه نبوده و این رقم به ذهن بعضی‌ها رسیده که آن را به آقای مهندس ریاضی اعلام کرده‌اند. خوب این جواب نمی‌دهد چون این کارها باید با یک برنامه‌ریزی حساب شده جلو برود. یک مثال از جنگ برای شما می‌زنم، در جنگ ابتدا اطلاعات جمع‌اوری می‌شود سپس تصمیم‌گیری می‌شود که به یک جا حمله انجام بگیرد گاهی می‌بینیم که چندین ماه برای یک حمله‌ای که فقط 24 ساعت طول می‌کشد طرح‌ریزی می‌شود که آیا حمله انجام بگیرد یا نگیرد.
بحث ما هم همین است که اگر می‌خواهیم به سمت صادرات حمله کنیم باید یک طرح‌ریزی مشخص داشته باشیم در حالی می‌بینیم متاسفانه این‌طور نیست و با این وضع به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. ببینید بحث اقتصاد ایران یک بحث کاملا مجزا است. با یک مثال توضیح می‌دهم: شما در یک کشتی در اقیانوس در حال دیدن نهنگ بزرگ هستید پیش خودتان فکر می‌کنید که چقدر خوب بود ما در دریای خزر هم از این نهنگ‌ها داشتیم خوب نمی‌توانیم نهنگ‌ها را به دریای خزر ببریم چون آن دریاچه توانایی تحمل نهنگ‌های بزرگ را در خود ندارد. هر چه پایین‌تر برویم این مثال باز هم صادق است در دریای خزر ما ماهی خاویار دو متری داریم خیلی اشتباه است که فکر کنیم در رودخانه‌ها و برکه‌هایمان هم می‌توانیم ماهی خاویار دو متری پرورش دهیم. اقتصاد ایران هم همین‌طور است. اگر شما شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، اینتل، اوراکل را در کشورهای دیگر می‌بینید به این دلیل است که اقتصاد آنها می‌تواند چنین نهنگ‌هایی را در خور پرورش دهد اما اقتصاد ایران مثل برکه کوچکی می‌ماند، که البته در حد و اندازه خودش خیلی هم کوچک نیست. این اقتصاد برای بزرگ شدن باید به جایی وصل شود که ما فعلا به جایی وصل نیستیم تا ما به اقیانوس اقتصاد جهانی نپیوندیم به جایی نخواهیم رسید چون اقتصاد ما به حد و اندازه لازم بزرگ نخواهد شد.
در برنامه چهارم توسعه وصل شدن به اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده است ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که دولت فعلی در این باره شک دارد اگر ما هیچ کاری در صادرات نرم‌افزار نکنیم ولی به اقیانوس وارد شویم بعد از یک مدت معینی کف صادرات ما خواه ناخواه بالا می‌رود. درست است که شرکت‌هایی از بین می‌روند چرا که در اقیانوس ماهی‌های کوچک توسط کوسه‌ها خورده می‌شوند و در عوض شرکت‌هایی هم در این اقیانوس جهانی بزرگ می‌شوند که باعث می‌شود ما به هدفمان برسیم. این بحث یعنی پیوستن به اقیانوس جهانی یک بحث بسیار جدی است که در صادرات نرم‌افزار حتما باید به آن توجه شود. اما مسئله سوم این است که اگر شما بخواهید صادرات داشته باشید باید شرکت‌های قوی و صاحب تکنولوژی داشته باشید. الان اگر ما شرکت‌های تراز اولمان را با دنیا مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی عقب هستیم بنابراین باید در حوزه صادرات برای موفق شدن بسترسازی‌های مناسبی به صورت منسجم و با پشتوانه مالی مناسب انجام بگیرد.
آیا صنعت نرم‌افزار ما به این حد رسیده است که به فکر صادرات باشد؟

طرح تکفا به شرکت‌ها و گسترش بازار کمک شایانی کرد ولی متاسفانه پارسال و امسال که این طرح از نفس افتاده سرعت رشد صنعت نرم‌افزار ما هم کند شده است. در یک مطالعه که ما درباره نرخ حقوق کارشناسی نرم‌افزار انجام دادیم شاهد آن بودیم که پارسال برای اولین سال این نرخ نزول داشته است در ایران حدود 1000 شرکت نرم‌افزاری هستند که حدود 30 تای آنها باما به نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌آیند. پس حرف شما کاملا درست است که صنعت نرم‌افزار ما روی کرد صادراتی ندارد اما چرا ندارد؟ چون توانش را ندارد.
پس حمایت‌های دولت هنوز کافی نیست؟

دقیقا، مثلا این بخش‌نامه جدید دولت که دستگاه‌ها را ملزم کرده است که در هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاریشان صرفه جویی کنند یک لطمه مستقیم به صنعت نرم‌افزار است. این خیلی بد است که در کشوری که حرف از اقتصاد دانایی محور می‌زند صرفه جویی در چنین صنایعی صورت بگیرد. صنعت نرم‌افزار هنوز در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد درباره صادرات صحبت کند تخمین زده می‌شود که حجم کل صنعت نرم‌افزار ما در داخل کشور به 150 میلیون دلار می‌رسد. آن وقت ما می‌خواهیم یک میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشیم.
یک میلیارد دلار صادرات کمی غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. آیا این‌طور نیست؟

ترجیح می‌دهم این طور نگویم چون هندی‌ها هم به هر صورت بازار داخلی‌شان خیلی کوچک‌تر از بازار خارجی‌شان است. ولی به هر صورت این‌طور است که کل بضاعت صنعت نرم‌افزار ما 150 میلیون دلار است که اگر می‌خواهیم آن را به یک میلیارد دلار صادرات در سال برسانیم باید خیلی دقیق برنامه ریزی کنیم.
به نظر شما چقدر زمان و سرمایه نیاز است که صنعت ما به حد و اندازه هندی‌ها برسد؟

من فکر می‌کنم که یک برنامه 5 ساله کافی باشد که فقط این صنعت از یک سطح به سطحی دیگری ارتقا پیدا کند. اما آیا این که ظرف 5 سال به رقم یک میلیارد دلار صادرات برسیم به خیلی عوامل بستگی دارد مثلا این سطح تعامل ما با دیگر کشورها به چه سطحی ارتقا پیدا کند بسیار فاکتور تعیین کننده‌ای است عامل دیگر بودجه‌ای است که به این صنعت تزریق می‌شود. همان‌طور که گفتم اگر واقعا می‌خواهیم به رقم یک میلیارد دلار صادرات در سال برسیم باید حداقل 10 درصد آن را هزینه کنیم. یعنی حداقل سالی 20 میلیون دلار به این صنعت تزریق شود. تخمین زده می‌شود که حجم صادرات نرم‌افزار ما در شرایط فعلی به 20 میلیون دلار در سال بالغ می‌شود حالا ما می‌خواهیم 5 ساله این رقم را به یک میلیارد دلار برسانیم یعنی 50 برابر این خیلی دشوار است. اگر شما تمام منابع را بگذارید شاید غیرممکن نباشد ولی خیلی دور از دسترس است این کار یک برنامه و بودجه به همراه یک صبر خیلی بالا می‌طلبد اگر فرض کنیم در سال آینده صادراتمان از 20 میلیون دلار به 200 میلیون دلار ارتقا پیدا کند، این فرض امکان ندارد.
ما 5 سال پیش همین بحث یک میلیارد دلاررا در وزارتخانه با دوستانمان در آن‌جا داشتیم، در آن‌جا هم گفتیم اگر منابع را به حد کافی به ما بدهید می‌توانیم تلاش خود را بکنیم. این است که ما می‌گوییم این کار خیلی دشوار است. شما ظرف 5 سال می‌خواهید تقریبا از هیچ به یک میلیارد دلار برسید، خوب این خیلی سخت است. اگر ما این رقم را به مثلا 100 میلیون دلار در 5 سال آینده کاهش دهیم و بگوییم که مثلا بعد از سال پنجم رقم صادرات ما دیگر بالای 100 میلیون دلار است این معقول‌تر است.
خوب آیا ثنارای آمادگی این را دارد که به عنوان بازوی علمی توسعه نرم‌افزار طرح با عدد و رقم ارائه کند؟

بله ما می‌توانیم اگر از پشتیبانی دولت برخوردار باشیم ظرف سه ماه آینده یک طرح مدون به صورت نقشه راه ارائه دهیم و مسئولیت آن را هم به عهده بگیریم و بگوییم که صادرات را به کجا می‌رسانیم.
در صنعت نرم‌افزار مشکل را در چه می‌بینید؟

مشکلات خیلی زیاد است ولی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عدم توجه شرکت‌ها به صادرات است. شرکت‌های ما بار نمی‌آیند برای صادرات. شما در آمریکا و کانادا شاهد هستید که شرکت‌ها از ابتدای تاسیس‌شان صادرات را هدف‌گیری می‌کنند. فکر موسسین و نگاه آنها از ابتدا روی صادرات متمرکز می‌شود. در ایران هم‌چند نمونه داریم که مدیریت شرکت‌ها چون از ابتدا روی صادرات متمرکز بودند و پای فکرشان هم ایستادند، موفق شدند که به بالای یک میلیون دلار صادرات در سال برسند. ما باید شرکت‌هایمان را به این سمت هدایت کنیم. مشکل بعدی این است که سطح توان مدیران شرکت‌های ایرانی پایین‌ است باید آن را بالا ببریم بعد از ارتقای مدیریتی باید به فکر ارتقای مالی شرکت‌های صادراتی‌مان باشیم. در این راه ثنارای الگوی خوبی می‌تواند در این زمینه باشد ما در زمینه خدمات نمایش‌گاهی اگر خرج نمایش‌گاه برای هر شرکت پنج میلیون باشد ما ده میلیون آن را به شرکت‌ها می‌دهیم و فقط دو میلیون خود شرکت می‌دهد. البته نمایش‌گاه فقط کافی نیست بلکه حضور در بازار هدف را هم باید در نظر بگیریم. در این‌جا هم به کمک دولت نیاز است.
بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها فعالیت عقد قراردادشان چگونه است؟

بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها باید آن‌قدر پیگیری کنند تا روابطشان با مشتریان به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند. اما ممکن است که این کار قدری طول بکشد و حتی کار به جایی برسد که یال بعد در نمایش‌گاه بعدی قراداد نهایی بسته شود.
بازار این نرم‌افزار‌ها چطور مشخص می‌شود که برای سرمایه‌گزاری انجام بگیرد؟

یکی از مشکلات ما این است که مطالعات بازارمان خیلی ضعیف است. مثلا مرکز صنایع نوین در بازارهای محدودی کار انجام داده ولی آن کارها کافی نیست. مثل بازارهای ترکیه، سوریه، افغانستان و...

شما می‌بینید مثلا آمریکا و کانادا سایت‌هایی برای صادرات دارند شما در این سایت‌ها می‌بینید که 80 درصدشان مطالعات بازار است که هر سال هم به روز رسانی می‌شود اما مثلا مرکز صنایع نوین بازار سوریه را 3 سال پیش نیازسنجی‌اش را انجام داده، خوب این الان به درد نم‌خورد و تازه آن موقع هم آن را منتشر نکرد.
پس در حال حاضر تمام مطالعات بازار ما توسط مرکز صنایع نوین و ثنارای انجام گرفته و هیچ شرکتی کار مطالعه بازار انجام نداده؟

نمی‌توان این را به جرات گفت ولی ارزیابی کارشناسان این را نشان می‌دهد که شرکت‌ها توان یک سرمایه‌گذاری سنگین فقط برای شناسایی یک بازار را بشناسند را ندارند و از طرف دیگر بعید هم هست که شرکتی وارد بازار خارج شود ولی بازارسنجی نکرده باشد ولی به هر صورت بازارسنجی به معنای دقیق کلمه بسیار برای شرکت‌ها سنگین تمام می‌شود.
تشکل‌های صنفی چطور؟

آیا دولت باید مستقیما عمل کند یا مثلا از طریق اصناف باید این کارها جلو برود؟ مثلا اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در این زمینه چه کارهایی انجام داده است؟ به طور خلاصه اصولا تشکل‌ها مثل اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کارهای خوبی انجام داده‌اند ولی با یک گل بهار نمی‌شود اما این بحث که دولت پول را به تشکل بدهد یا مستقیم به شرکت‌ها این موضوع جای بحث دارد ولی هر جا کار خودش را می‌طلبد مثلا در مورد نمایش‌گاه این کار خوب است و جلوی هدر رفتن پول را می‌گیرد اما اگر شرکتی بخواهد که محصولش را ارتقا دهد این‌جا بهتر است دولت پول را به خود شرکت بدهد. باید رفت و دید در بعضی موارد وجود چنین نهادهایی لازم و بعضی جاها خیر.
آیا این هزینه تاکنون با برنامه مشخصی از سوی دولت به بخش خصوصی اختصاص یافته یا هر کس هر چقدر توانسته جلب حمایت کرده؟

بعضی از افراد مثل وزیر صنایع به این مسایل حساس است ولی بعضی وزارتخانه‌ها دیگر مثل بازرگانی در این زمینه علاقه‌مند هستند ولی انصافا کار مدون در این زمینه انجام نداده‌اند این وزارتخانه با مسئله صادرات نرم‌افزار نباید مثل صادرات انرژی برخورد کند چون اقتصاد این دو صنعت متفاوت است.
پیگیری برنامه صادرات باید چگونه باشد؟

ما می‌توانیم با ارائه برنامه‌های مدون و با پشتوانه‌های علمی محکم در این زمینه به دولت کمک کنیم.
آیا فکر نمی‌کنید برنامه‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسید ناشی از عدم مدیریت در این بخش است یعنی چون دانش مدیریت پروژه نداشتیم نتوانستیم نتیجه بگیریم؟

ببینید وقتی یک حرکتی را در حوزه‌ای انجام می‌دهید حتما یکسری اشتباهات با خود خواهد داشت که گریز ناپذیر است مثل طرح تکفا مثلا امکان ندارد که با ماشین در یک جاده خاکی بروید ولی خاک بلند نشود هر چه سریع‌تر بروید خاک بیشتری بلند می‌شود الان برنامه تکفا به همین صورت مثلماشین در حال حرکت در جاده خاکی است به هر صورت خاکی را بلند کرد هر مدیر دیگری می‌آمد این خاک را بلند می‌کرد در حوزه صادرات هم همین‌طوراست برای رسیدن به یک کشور صادر کننده خیلی خاک بلند خواهد شد که باید ار آن نترسیم اما باید اندازه اشتباهات را خیلی کوچک کرد تا به کشور آسیب نزد.
به نظر شما چه کارهای جدیدی باید برای توسعه صنعت نرم‌افزار انجام داد؟

اولین بحث این موضوع بحث کپی رایت است چه در صنعت فیلم و چه در صنعت نرم‌افزار این بحث آسیب زا است مثلا در صنعت نرم‌افزار ما یک سقف 10 هزار تومانی داریم که مصرف کننده ظرفیت بیشتر پول دادن در این زمینه را ندارد چون دائما برنامه‌های 1000 تومانی خریده خوب این باعث شده خیلی از فرصت‌ها از دست برود
چرا با وجود قانون‌هایی که تصویب شده هنوز این مشکل حل نشده؟

چون قانون کافی نیست بلکه در حوزه نرم‌افزار اعمال قانون می‌تواند موثر باشد باید ما به سطحی برسیم که مردم دیگر دسترسی به نرم‌افزار غیر مجاز نداشته باشند کشورهای که در این زمینه جدی کار کرده‌اند توانسته‌اند نرخ دزدی نرم‌افزارشان را در سال به 1 درصد برسانند البته این کار زمان و فرهنگ‌سازی می‌خواهد که دولت در این زمینه کاری نکرده دومین مسئله بزرگ کردن شرکت‌هاست مسئله بعدی بخش‌نامه‌های دولت است وقتی دولت می‌آید بخش‌نامه می‌کند که کمتر در زمینه نرم‌افزار هزینه کنید خوب این خیلی لطمه می‌زند مسئله بعدی گسترش ارتباطات و اینترنت است که باید ارتقا یابد.
در حال حاضر خیلی از شرکت‌ها از مبادی که در کنترل دولت نیست صادرات انجام می‌دهند مثل اینترنت آیا این موضوع به صنعت نرم‌افزار آسیب می‌رساند؟

این مسئله باعث می‌شود که ما نتوانیم ارزیابی درستی از صنعت نرم‌افزار و توان آن داشته باشیم و قدرت برنامه ریزی ما کم می‌شود.
به نظر شما چه کاری باید کرد که این شرکت‌ها ازاین خاموشی خارج شده و خود را نشان دهند؟

این مشکل را می‌توان از طریق کم کردن مالیات انجام داد، که خوب دولت این کار را کرده ولی مشکل دیگری که در این حوزه داریم این است که مثلا ما شرکتی داریم که سالی یک میلیون دلار صادرات نرم‌افزار به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد ولی این شرکت سعی دارد بگوید که در ایران کار نمی‌کند که مسئله تحریم‌های ایران از سوی آن کشورها برایش مشکلی ایجاد نکند یکسری از این مشکلات اگر برداشته شود این شرکت‌ها هم خودشان را نشان خواهند داد.
در مورد سبیت، اقای ناصری در مورد شرکت کنندگان سبیت امسال آیا این یازده شرکت هر سال در نمایش‌گاه شرکت می‌کنند؟

از این یازده شرکت فقط 4 شرکت قبلا به سبیت آمده بودند و 2 تای آنها هم که اصلا برای اولین بار است که در یک نمایش‌گاه خارجی شرکت می‌کنند.
از اولین نمایش‌گاه ما صادراتی داشتیم؟

بله از اولین نمایش‌گاه ما صادرات داشتیم ولی بعضی از آنها در خود محل نمایش‌گاه نبوده بلکه خیلی از مشتریان آنها با پیگیری‌های بعدی آمده‌اند و قرارداد بسته‌اند حجم تقاضاها هم به خوبی در این 4 سال که ما در سبیت شرکت کرده‌ایم بالا رفته مثلا امسال ما 34 تقاضای شرکت در سبیت دریافت کرده‌ایم.
سیبت و جیتکس در شهرهای دیگری هم برگزار می‌شود چرا دبی و هانوفر مدنظر گرفتند؟

چون اصلی‌ها همین‌ها بودند ما داریم روی کشورهای دیگری مثل عربستان و ترکیه کار می‌کنیم چرا که آنها هم بازارهای خوبی برای ما هستند عربستان بزرگترین بازار نرم‌افزار است، در ترکیه سبیت برگزار می‌شود و در عربستان جیتکس. البته دولت حمایت نکرده است که ما در این جاها شرکت کنیم نمایش‌گاه دیگری هم مثل کامپیوتکس تایوان است که برای شرکت در آن هم حمایت نشده است.
دفتر شما در آلمان از طریق شما تاسیس شده یا آن‌جا شرکتی نمایندگی شما را گرفته؟

یک شرکت ایرانی در آن‌جا نماینده ما در هانوفر است که مستقل است خیلی هم به ما کمک می‌کند علی‌الخصوص در زمینه نمایشگاه‌ها و صادرات
از زمانی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنم؟

من هم از شما کمال تشکر را دارم و امیدوارم در زمینه اطلاع رسانی این حوزه موفقیت روز افزون داشته باشید.
منبع : ثنارای

با توجه به فراهم نبود زیر ساخت های تلفن ثابت و ضریب پایین نفوذ تلفن همراه و همچنین وجود تقاضای بالا جهت دریافت این وسیله ارتباطی در کشور، وزارت ارتباطات واگذاری سیم کارت های اعتباری را در دستور کار خود دارد.
دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار جهان صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخیر معاون وی، قصد واگذاری سیم کارت های اعتباری را دارد گفت: اینجا دو بحث وجود دارد که شما باید آگاهی رسانی کنید که جوسازی نشود و هر حرفی زده نشود. یک بحث این است که آیا اپراتور اول(مخابرات) اصولاً می تواند اعتباری واگذار کند؟ یک بحث این است آیا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصی ضرر می کند؟ که باید به این پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش دیگر این است که آیا اصولاً تقاضا وجود دارد که واقعیات موجود نشان می دهد در بازار این تقاضا وجود دارد.

وی افزود: در پاسخ به پرسش اول این که قانون ما رامنع نکرده حالا این که باید مجوز بگیریم چیز دیگری است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفیم و در مجوزها هیچ انحصاری وجود ندارد و باید به مردم خدمت رساند.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: این که بخش خصوصی ضرر می کند یا نه یک تحلیل اقتصادی می خواهد ولی در بررسی های ما هیچ مشکلی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام های اخیر توجه کنید. به ما گفته می شد 2 تا 3 میلیون بیشتر ثبت نام صورت نخواهد پذیرفت در این دوره نظرسنجی ها 3 میلیون درآمده بود ولی 8 میلیون ثبت نام انجام شد و اگر یک هفته ادامه می یافت مطمئن باشید به نه و نیم میلیون می رسید.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد تقاضای مردم برای موبایل زیاد است شما به ضریب تقریبی نفوذ تلفن همراه در برخی کشورهای اروپایی توجه کنید برای مثال در آلمان ضریب نفوذ تقریباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در سایر کشور بین 75 تا 80 درصد است ولی در اسپانیا و ایتالیا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زیرساخت تلفن ثابت این کشورها کامل نیست و مردم می روند سراغ موبایل بنابراین هرجا زیرساخت شبکه تلفن ثابت ضعیف باشد مردم به طرف تلفن همراه می روند.
مشکلی برای بخش خصوصی پیش نمی آید
وی با اشاره به این که زیر ساخت تلفن ثابت در کشور ما کامل نیست اظهار داشت: ما به وضعیتی که فیبر نوری را به در خانه مردم برسانیم فاصله زیادی داریم پس تقاضا برای تلفن همراه افزایش پیدا می کند ما هنوز شهرهایی داریم که تحت پوشش نیستند و اگر پوشش دهیم تقاضا بازهم افزایش می یابد

وزیر ارتباطات افزود: ضریب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراین اگر کسی بتواند موبایل ارزان، به روز و بدون ودیعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد برای ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران جا داریم. سلیمانی گفت : حالا این را چه کسی می خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بیاید زمینه برای کار وجود دارد ما نباید نگران باشیم. مشکل تالیا این نیست. ما چه واگذار بکنیم چه نکنیم مشکلی وجود نخواهد داشت چون اینقدر تقاضا برای تلفن همراه در همین شهر تهران که تالیا فعلاً می تواند واگذار کند بالاست که تالیا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمی تواند پس ضرری وارد نمی کند.
قصد واگذاری سیم کارت اعتباری را داریم
اما وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اخیراً اعلام کرده که شرکت مخابرات بسترهای فنی برای واگذاری سیم کارت های اعتباری از طرف شرکت مخابرات را فراهم کرده و در حال حاضر منتظر دریافت مجوزهای لازم است.

وزیر ارتباطات در خصوص این که با این تفاسیر مخابرات از چه زمانی اقدام به واگذاری سیم کارت های اعتباری خواهد کرد گفت: ما قصد ورود را داریم چون تقاضای مردم است. ولی زمان آن مشخص نیست.

وی در پاسخ به این که آیا این اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد نیز گفت: ما هنوز زمان دقیقی را برای این موضوع تعیین نکرده ایم.
توافقی در کار نبوده
اما چندی پیش در خبرها و به کرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه صادق زاده رییس کمیته مخابرات خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاری های دوره جدید سیم کارت های ثبت نامی تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده بود که وزیر ارتباطات در خصوص کم و کیف این توافق گفت: ما چنین توافقی نداشته ایم و قاعدتاً برای توافق باید چیزی موجود باشد.
شکایتی دریافت نکرده ایم
اما روز گذشته و در خبرها موضوع شکایت ترک سل از وزارت ارتباطات (در جریان مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه) در دادگاهی در پاریس مطرح شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به این موضوع گفت: چیزی به دست وزارت ارتباطات نرسیده است.
مصباح منتظر زمان پرتاب از طرف روسیه هستیم و نمی توانیم بهره برداری کنیم و بعدی را هم نمی توانیم آغاز کنیم.

وی همچنین در خصوص نهادهای موازی در حوزه فناوری اطلاعات کشور گفت: این نهادها تقریباً تفکیک وظیفه شده اند و موارد هم پوشانی در میان این نهادها بسیار کم است ضمن این که در جلسه امروز(روز گذشته) این موارد به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علی شمیرانی – ای کاش قبل از آن که مصوبه لزوم هماهنگی با وزارت ICT برای خرید اقلام ICT در دولت مطرح شد، ابتدا لزوم هماهنگی حمایت از طرح های ICT با یک نهاد مشخص مطرح و تصویب می شد.

موضوع حمایت از طرح های ICT در کشور به ایجاد رانت برای دسته ای خاص تبدیل شده و بقیه که کوچکتر و جوانتر بوده یا رابطه درست و حسابی ندارند باید بیرون گود نشسته و شاهد و ناظر رانت خواری بخش خاصی باشند که ظاهراً حتی امروز هم که کاملاً شناخته شده نیز هستند بی هیچ نگرانی و دغدغه ای مشغول کار خود هستند.

شاید بد نباشد شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع تدوین نظام جامع حمایت از طرح های ICT را در اسرع وقت و حتی در دستور کار جلسه اخیر خود در روز یکشنبه قرار دهند تا مشخص شود که چگونه برخی مکرراً مشمول حمایت ها می شوند و برخی به در بسته می خورند.

در صنف IT شرکت ها و مدیران زیادی را می شناسم که دائماً و به شکل مکتوب و شفاهی از رانت انحصاری برخی از همکاران خود که عمدتاً هم دارای توان مناسبی نیز هستند می نالند و از بس به این در و آن در زده اند که خسته شده ، آمال و ایده های خود را به فراموشی سپرده و به گوشه ای می روند تا بازار حمایت های دولتی از طرح های ICT همچنان نامعلوم و در دست عده ای رانت خوار باقی بماند.

شورای عالی فناوری اطلاعات باید به این مهم توجه داشته باشد که مادامی که رویه ای روشن و منطقی در زمینه حمایت از طرح های ICT بخش خصوصی در نظر گرفته نشود، زمینه اسراف و ایجاد ارتباطات خاص برای عده ای خاص همواره مطرح خواهد بود.

این روزها همچنان به نهادهای دولتی دلسوز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور افزوده می شود و نهاد های دولتی در راستای حمایت از گسترش IT در کشور با یکدیگر کورس گذاشته و همه مشغول هستند. رانت خوران هم با چشمانی باز مراقب اوضاع هستند و تقریباً از چیزی جا نمی مانند. برای مثال زمانی که وزارت صنایع از طریق ایجاد نهادی همچون مرکز صنایع نوین به حمایت از صادرات می پردازد، بعید نیست که فردا وزارت کشاورزی نیز با ایجاد نهادی تحت عنوان مرکز حمایت از توسعه کشور اقدام به برگزاری مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه کرده ، وزارت بازرگانی هم به حمایت از توسعه ICT روستایی بپردازد و وزارت ارتباطات هم اقدام به واردات برنج به کشور کند!

همین که هر دستگاهی می تواند به بهانه حمایت ، نهادی را روبه راه کند و مشغول توسعه کشور شود(شما بخوانید اسراف بودجه) خود گویای این مهم است که ما در کشور یک خلاء قانونی بزرگ داریم که به همه امکان ورود به عرصه های مختلف را می دهد. قبلاً هم تاکید و تکرار شده بود که دولت در عصر اطلاعات نیاز به بازآفرینی و بازبینی برخی از مسوولیت ها دارد. اگرچه ریشه تمام این مشکلات و مسایل به فقدان نهاد متولی توسعه ICT در کشور و عدم تقسیم مسولیت های ملی باز می گردد.

از تمام این موارد گذشته معلوم نیست چگونه نهادی همچون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مانع موازی کاری های و جلوگیری از پراکنده کاری ها نمی شود؟ نهادی که کمتر پاسخ می دهد.

به هر تقدیر زمانی که شرح وظیفه سازمانی هر نهاد دولتی در توسعه فناوری اطلاعات روشن نشده و زمانی که رویه روشنی برای نحوه حمایت از طرح ها، ایده ها و شرکت های ICT تعریف نشده، باید همچنان شاهد رانت خواری های انحصاری، حمایت چندین باره از یک طرح در دستگاه های مختلف، از بین رفتن استعدادها و انگیزه های ملی، آزمون و خطای مدیران کم تجربه با سرمایه های ملی، شکل گیری فساد و در یک کلام تخریب منابع ملی به نام توسعه ملی باشیم.

لطیفی می گفت شنیده که فردی توانسته یک طرح را به سه قسمت یک نهاد (نه سه نهاد) فروخته و از سه جا پول بگیرد و حالا خدا می داند الان رفته با یک تغییر کوچک در عنوان طرح، آن را به چه نهادهای دیگری بفروشد!

تو خود حدیث مفصل بخوان از ...

(سعی می شود تا در این خصوص و در فرصت باقی مانده تا پایان سال با مصداق های بیشتر به موضوع پرداخته شود تا مسولان بدانند و آگاه باشند)