ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی با شکل بی‌انتها از قبیل گلدگوئیست را در جلسه علنی روز یکشنبه خود تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس یک فوریت این طرح را چهارم خرداد گذشته به تصویب رسانده بودند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را با عنوان طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ‪ ۱۳۶۹‬و اصلاح تبصره یک ماده دو" آن، با ‪ ۱۶۰‬رای مثبت تصویب کردند

در صورت تصویب نهایی این طرح "تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری ، ثبت نام در بنگاه ، موسسه ، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای ، خواه از طرف عرضه کالا یا خدمات ، یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازار یاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمت کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه" اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و برابر قوانین قبلی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور عمده و یا کلان و یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طرق مذکور بدست آورده است ، محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس جزئیات این طرح را در جلسه علنی آینده بررسی خواهند کرد.

پراتور دوم تلفن همراه : رویا یا واقعیت؟

يكشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۱ نظر

احمد مظلوم* - موضوع بزرگترین سرمایه گذارى خارجى بعد از انقلاب اسلامى در کشور یعنى اپراتور دوم تلفن همراه (ایران سل) هنوز در کانون توجه رسانه هاى تخصصى قرار دارد و على رغم مسائل آشکار درمورد حذف برنده قانونى مناقصه (ترک سل) از این پروژه به نظر مى رسد کنسرسیوم آسیاى شرقى بطور قطعى از ایران سل کنار گذاشته نشده است.
هر چند وزیر ارتباطات دو هفته پیش اعلام کرده بود که این وزارت خانه نظر نهایى خود را در آخر مهر ماه جارى اعلام خواهد کرد و از رسانه ها درخواست کرده بود تا آن موقع چیزى در این مورد ننویسند اما مصاحبه امروز (شنبه) مخبر معاون بنیاد در مصاحبه با خبرگزارى ایلنا به نکات جدید و در عین حال ضد و نقیضى اشاره کرده است.

او در این مصاحبه با وجود اینکه اعلام کرده است که تا پایان هفته آتى مذاکرات با ام تى ان نهایى خواهد شد،‌گفته است: باید تا پایان مهر ماه یکى از ۴ شریک خارجى یعنى ترک سل ، ام تى ان ، الوطنیه و یا اورازکام بعنوان شریک قطعى ایران سل انتخاب شوند. مخبر همچنین گفته است: ام تى ان تا پایان مهر وقت دارد نسبت به واریز مبلغ حق لیسانس (۳۰۰ میلیون یورو) اقدام نماید.
وى همچنین تاکید کرده که مقامات سیاسى مانند مجلس، شوراى عالى اقتصاد و وزارت خانه هر تصمیمى بگیرند به آن عمل خواهند کرد. مخبر و محمود زاده حدود یک ماه پیش نیز اعلام کرده بودند که ظرف مدت یک هفته با ام تى ان قرارداد امضا خواهند کرد و چند هفته بعد از آن گفته بودند که ام تى ان پول خود را واریز کرده است در حالى که مصاحبه امروز مخبر حکایت از خلاف این اظهارات دارد و علت اصلى این ضد و نقیض گویى ها در مورد بزرگترین سرمایه گذارى خارجى بعد از انقلاب اسلامى هنوز مشخص نیست.
واقعا پشت پرده ایران سل چه ماجرایى قرار دارد که باعث شده است یک قراردادى که مى توانست ظرف یک سال اجرایى و عملیاتى شود ، گرفتار زمانى ۵ ساله شده است. نکته جالب توجه این است که این پروژه بطور غیر مستقیم صد ها هزار شغل ایجاد مى کند و علاوه بر آن مردم کشورمان بعد از سالها در بخشى از تکنولوژى به روز مى شوند و موبایل دیگر یک کالاى لوکس نخواهد بود. هر طور محاسبه شود این پروژه براى مردم، دولت (درامدى ۱۶ میلیارد دلارى) و نظام در بعد خارجى از اهمیت و منافع فراوانى برخوردار است که متاسفانه مشخص نیست چه دستى با تعویق اجرایى شدن این پروژه سود خواهد برد .
اگر مسائل پشت پرده این قرارداد را نادیده بگیریم چند نکته در این ماجرا جالب و قابل توجه است. که یکى از آنها دلائل کنار گذاشتن ترک سل از سوى شرکاى داخلى و نه مجرى پروژه (وزارت ارتباطات) است. معمولا در دنیا مجرى یک پروژه یا طرح است که باید درمورد نحوه اجرایى پروژه تصمیم بگیرد که متاسفانه در کشور ما قضیه به گونه دیگرى است. نکته جالب دیگر این ماجرا عدم توافقشرکاى داخلى با ام تى ان است.
البته مدیران شرکت هاى ایرانى صحبت هاى زیادى درمورد دستیابى به توافق با شرکت افریقایى داشته اند اما اظهارات امروز مخبر حکایت از خلاف این اظهارات را دارد و همانگونه که از حدود دو ماه پیش دو شریک ایرانى ایران سل اعلام کرده اند ظرف؛یک هفته آتى؛ به توافق نهایى خواهند رسید، به نظر مى رسد این شرکت نیز به همین سادگى حاضر به پذیرش شرایط غیر اقتصادى در این پروژه نمى باشد.
نگرانى از این وضعیت زمانى بیشتر خواهد شد که حرکت فعلى مدیران داخلى به سمتى سوق یابد که کل مناقصه باطل و کشور و مردم دوباره براى سال هاى سال از دستیابى به این تکنولوژى عقب بمانند. و باید پرسید چه کسانى مسئول این عقب افتادگى هستند و آیا هیچگاه چهره آنها براى مردم مشخص خواهد شد.

منبع : آی تی ایران

جایی که بخشنامه ها کارایی ندارند

شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – موضوع بانکداری و پول الکترونیکی از جمله مهمترین عوامل پیش برنده تجارت الکترونیکی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی به شمار می روند. اگرچه بانک های کشور مدتی است که به اشکال مختلف خبر از ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی می دهند اما واقعیت این است که ما در عمل و به شکل کاربردی هنوز با موضوع بانکداری الکترونیکی فاصله داریم.

این درحالی است که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی از بانک های کشور خواسته شد تا هر چه سریعتر نسبت به تحقق عملی و واقعی بانکداری الکترونیکی اقدام نمایند که این موضوع به دلایلی که هیچگاه مشخص نشد دائماً‌ به تعویق افتاد.

این در حالی است که همه مسوولان مدیران بانکی کشور را عامل کندی توسعه بانکداری الکترونیکی و بهره گیری از پول الکترونیکی در کشور می دانند. برای نمونه شورای عالی اطلاع رسانی از جمله نهادهایی است که از اواخر سال گذشته تنها مساله مدیریت بانک ها خطاب قرار داده و آنها را عامل تعلل می دانند.

از طرف دیگر وزارت ارتباطات نیز مشکل توسعه بانکداری و پول الکترونیکی را مشخصاً متوجه بانک های کشور دانسته و اعلام کرده است بانک ها از لحاظ فنی و بسترهای مخابراتی مشکلی برای کار ندارند.

این جریان و مشکلات مربوط به کندی توسعه بانکداری الکترونیکی تا جایی پیش رفت که حتی معاون مالی اداری بانک مرکزی نیز صراحتاً‌ اعلام کرد "برخی از بانکها کشور در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی وگسترش این بخش از سرعت لازم برخوردار نیستند."

اما گذشته از این اظهار نظرهای متفاوت و عدم ارایه پاسخ های مناسب و لازم از طرف مدیران بانکی کشور ما در حال حاضر، کم بخشنامه و آیین نامه و دستور در تسریع در راه اندازی و گسترش بانکداری و پول الکترونیکی در کشور نداریم. برای نمونه آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی که در تاریخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده‌است در راستای ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 تدوین شد.

و این در حالی است که با وجود این بخشنامه ها و اساسنامه ها موضوع بانکداری و پول الکترونیکی همچنان با سرعت لازم پیش نرفته که این امر متعاقباً سایر امور وابسته به تجارت و دولت الکترونیکی نیز با کندی در پیشرفت مواجه خواهد کرد.

این در حالی است که در حال حاضر و بر اساس آمار حدود ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است(موضوعی که یکی از خدمات اولیه بانکداری الکترونیکی به شمار می رود ) ولی ایرانی‌ها هنوز قادر نیستند از طریق بانکداری الکترونیکی مبالغ قابل توجهی پول را نقل و انتقال دهند بنابر گزارش ها تلاش ها برای گسترش خدمات پول الکترونیکی از سوی برخی از موسسات و شرکت ها بی نتیجه مانده است که این مهم نیاز به کالبد شکافی و بررسی بیشتر دارد.

و بالاخره اینکه اگرچه برخی از بانک های کوچک و خصوصی کشور به ارایه برخی از خدمات بانکداری الکترونیکی می پردازند ولی به اعتقاد کارشناسان مادامیکه بانک های بزرگ کشور به شکلی جدی ، عملی و گسترده وارد بحث گسترش این خدمات نشوند تلاش های موجود والبته بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود بی نتیجه و کم نتیجه خواهد ماند.

رگولاتوری ، قانونگذار رقیب کش

شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی مولوی - با وجود اینکه به تازگی اساسنامه مربوط به سازمان مقررات رادیویی کشور در هیئت وزیران به تصویب رسید اما این سازمان پیش از این فعالیت غیر رسمی خود را آغاز کرده بود و بسیاری مجوزها و پروانه ها توسط این سازمان ارائه شد . در این نوشتار سعی بر این شده است که عملکرد این سازمان دررابطه حوزه کاری آن بررسی شود .

با وجود اینکه رگولاتوری در کشور ما سابقه کمی دارد ، اما در بسیاری از کشورهای جهان و بخصوص کشورهای پیشرفته چنین سازمانی برای وضع قوانین و نظارت بر اجرای درست قوانین مخابراتی وجود دارد .
شاید یکی از دلایل عدم وجود چنین سازمانی در کشور ما ، اقتصاد دولتی ایران بخصوص در بحث مخابرات بود که با وجود تنها سرویس دهنده مخابراتی کشور نیازی به این سازمان احساس نمی شد . چنانچه شرکت مخابرات ایران بارها و بارها و در بسیاری از مسائل در حوزه هایی وارد شد که در محدوده اختیارات این شرکت قرارنداشت .( بحثهایی مثل اعطای پروانه ICP ، شماره گذاری تلفنها و .....) با وجودی که بسیاری از مواردی که شرکت مخابرات درباره آنها تصمیم گیری می کرد مسائلی بود که در حوزه کاری یک شرکت نمی گنجید اما با توجه به بدنه یکسان وزارتخانه و شرکت مخابرات عملا به آنها توجهی نمی شد و شاید یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمینه های مختلف چه برای مردم و چه برای شرکتهای خصوصی به وجود آمد ، چشم پوشی وزارتخانه از تصمیم گیریهای کلان شرکت مخابرات بود .

به هر شکل در این 2 سال رگولاتوی پروانه ها و مجوزهایی را صادر کرد (1)و همچنین سعی در قانونمند کردن فضای فرکانسی کشور کرد. از سوی دیگر در بسیاری موارد مهم سازمانها و اشخاص موازی با رگولاتوری پروانه هایی صادر کردند که شاید باید از طرف رگولاتوری درباره آن تصمیم گیری می شد . به هر شکل در این نوشتار سعی بر آن شده که موارد مهم بررسی شود .
این PAP های پر دردسر :

پیش از همه ذکر این نکته را لازم می دانم که قبل از سال 81 که اعطای پروانه PAP از طرف رگولاتوری مشخص شود در تهران و برخی از مراکز استانها تجهیزات ADSL در برخی از مراکز تلفنی توسط برخی شرکتها خصوصی و با همکاری شرکتهای مخابرات استانی نصب و راه اندازی شد .

پس از فراخوان رگولاتوری برای اعطای پروانه PAP و از بین بیش از 60 شرکت به 13 شرکت پروانه اعطا شد و این شرکتها موظف شدند ظرف مدت یک سال حداقل 20000 پورت فعال در کشور ایجاد کنند . مسلما همگی این 13 شرکت با اندیشه های تجاری برای دریافت این پروانه اقدام کردند و در نتیجه همگی به دنبال مناطقی از کشور بودند که دارای بیشترین مشتری و بیشترین سود باشد . مسلما تهران هدف اول تمامی این شرکتها بود و اینجا بود که شرکتهای مخابرات استانی بنای ناسازگاری گذاشتند . شرکتهای PAP برای نصب تجهیزات خود نیاز به مکانی در نزدیکترین فاصله با سالن MDF مراکز دارند . از سوی دیگر برای مدیران شرکت مخابرات وجود تجهیزات 13 شرکت در سالنهای مراکز مخابراتی اصلا قابل قبول نبود . صرف نظر از مساثل امنیتی ، تامین فضای کافی برای تجهیزات این 13 شرکت عملا به معنای از دست دادن فضای زیادی از سالنهای مخابراتی بود . شاید نصب تجهیزات 2یا 3 شرکت در یک مرکز منطقی باشد اما بیش از این به هیچ وجه منطقی نبوده و نیست . از سوی دیگر حتی در شهر تهران نیز شرکتهای PAP به دنبال مراکز خاصی بودند . در آماری که در ابتدای اعطای این پروانه از این شرکتها توسط نگارنده جمع آوری شد ، تمامی این شرکتها مایل به راه اندازی سرویس در مناطق 2 و 8 مخابراتی تهران بودند و جالب اینجاست که هیچ کدام مایل به راه اندازی سرویس در منطقه 3 نبودند ! در این شرایط بود که مدیران مخابراتی ترجیح دادند به تمامی شرکتها جواب منفی بدهند تا به این شکل دچار دردسرهای بعدی نشوند !

با وجودی که در رسانه ها تمامی مشکلات از دید شرکت مخابرات بیان می شد ، اما اعتقاد دارم شاید شرایط پروانه دارای اشکال فراوان بوده است .

زمانی که پروانه برای 13 شرکت صادر می شد ایا به این موضوع فکر نشده بود که تجهیزات این 13 شرکت در کجا باید نصب شود ؟ با توجه به شرایط نامحدود پروانه آیا به این موضوع توجه نشده بود که ممکن است تنها بخشهای خاصی از کشور که سود آور هستند تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت؟ چرا شرایط شرکتی که در تهران با هزینه کمتر و سود بیشتر اقدام به راه اندازی سرویس می کند با شهرستانها یکسان است ؟ و چراهای دیگر .....

اما مهمترین سوال . مهمترین سرویسی که PAP ارائه خواهند کرد سرویس اینترنت پر سرعت است . در پروانه به این موضوع اشاره شده که پهنای باند مورد نیاز اینترنتی می بایست از شرکت ارتباطات داده ها و یا ICP ها تامین شود ! کسی که این پروانه را صادر کرده به این موضع توجه نکرده که تجهیزات دریافت یک ICP حداکثر 30 هزار دلار قیمت دارند و رگولاتوری برای حسن انجام کار تنها 1.5 میلیارد تومان از این شرکتها وثیقه دریافت کرده است . کجای دنیا یک شرکت با سرمایه گذاری بیش از 3 میلیون دلار را محتاج به شرکتی با 30 هزار دلار سرمایه می کنند ؟

آیا این امکان وجود نداشت که رگولاتوری تنها صلاحیت شرکتهای PAP را تایید می کرد و در باقی امور دخالتی نداشت . برای مثال این امکان را به شرکتهای مخابرات استانها می داد که بر اساس مناقصه ( یا قرعه کشی که این روزها برای دریافت برخی پروانه ها باب شده است ) 2 یا 3 شرکت را به عنوان سرویس دهنده در محدوده استان خود انتخاب کنند ؟ هر چند در حال حاضر لایه های دیگر وزارتخانه کاملا متوجه عدم کار آمدی این پروانه شده اند و قصد دارند به نوعی این پروانه ها را محلی کنند . اما همین اشتباه ساده بیش از 18 ماه زمان و هزینه برده است !

به هر شکل این پروانه ها صادر شدند و در حال حاضر 11 شرکت درگیر این پروژه هستند و طبق ادعای رگولاتوری حداقل 180 هزار پورت در کشور نصب شده است . اما اینکه چه تعداد از این پورتها فعال هستند یا فعال خواهند شد سوالی است که جواب آن چندان مشکل نیست .

ساماندهی به فضای فرکانسی

مدتهاست که رگولاتوری اخباری در ارتباط با ضبط تلفنهای بیسیم غیر مجاز در رسانه ها منتشر می کند . گفته می شود این تلفنها در محدوده فرکانسی غیر مجاز قرار دارند و باعث اختلال در سایر ارتباطات می شوند . به هر شکل برخورد با متخلفان در هر موردی ضروری است ، اما آیا تنها وظیفه رگولاتوری برخورد با تلفنهای بیسیم غیر مجاز است ؟

سالهاست که شرکت ارتباطات سیار به دلیلی اشغال بودن فضای فرکانسی باند 1800 ( 1710-1785MHz و 1805-1880 MHZ) امکان استفاده از این باند فرکانسی را ندارند . شاید در صورت فعال شدن این پهنای باند کیفیت ارتباطات به شکل محسوسی تغییر کند . چرا که این باند با پهنای باند بالاتری که در اختیار اپراتور قرار می دهد ، امکان سرویس دهی مطلوبتری نسبت به باند 900 مگاهرتز ( 880-915 Mhz و 925 -960 MHz ) را بخصوص در نقاط پر ترافیک شهرها را ارائه می دهد .

موضوع دیگر استفاده برخی نهادها از بیسیمهای با توان بالا بخصوص در مناطق شهری است که آسیبهای فراوان بهداشتی برای ساکنین شهرها به وجود می آورد .و مهمتر از همه مراکز پخش پارازیتهای خاص که با ارسال امواج در فرکانس بالا و با توان در محدوده غیر مجاز فعالیت می کنند ! امواجی که تمامی کارشناسان در ضرر فراوان آنها بر روی سلامت انسانها اتفاق نظر دارند .

ای کاش رگولاتوری درباره این تخلفات و برخورد احتمالی با آنها گزارش می داد نه برخورد با مردم عادی که به دلیل نیاز اقدام به نصب تلفنهای بیسیم با برد بالا کرده اند .

تغییر شماره ها و سکوت رگولاتوری :

همانطور که گفته شد یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری تنظیم مقررات مربوط به ارتباطات و تطبیق آنها با قوانین ITU است . از سوی دیگر به نظر نگارنده همانطور که فضای فرکانسی کشور ملی خوانده می شود ( به دلیل محدودیت و یکتا بودن ) در نتیجه می توان ادعا کرد که شماره های تلفن نیز جز منابع ملی کشور هستند که بایستی در اختیار دولت باشند و استفاده کنندگان از آنها برای استفاده از شماره های تلفنی هزینه پرداخت کنند . از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر شرکت مخابرات ایران ، مجوزهایی برای اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه صادر شده و نیاز است که قوانین و مقررات خاصی برای شماره گذاری وضع شود .اما متاسفانه اینگونه نیست و عملا شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به شماره گذاری تلفنهای مربوط به خود می کند .

در سال 82 شاهد بودیم که شرکت ارتباطات سیار به دلیل اشتباه در طراحی سیستم شماره گذاری موبایل ، شماره بیش از 2.5 میلیون مشترک خود را تغییر داد و رگولاتوری حتی به شرکت مخابرات تذکر هم نداد .

امسال نیز شاهد بودیم که شرکت مخابرات استان تهران بدون هماهنگی با رگولاتوری ، طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران را تایید و اجرا کرد و رگولاتوری به راحتی با این مسئله کنار آمد .

با وجودی که طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران با استاندارد شماره گذاری در ITU مغایرت داشت و با وجودی که راههای ساده تری برای افزایش ظرفیت شماره گذاری تهران وجود داشت اما رگولاتوری به صورت جدی در برابر این تغییرات موضع گیری نکرد .

شرکت مخابرات استان تهران با این تغییر در حال حاضر امکان شماره گذاری 70 میلیون تلفن را دارد . یعنی در حقیقت یک ظرفیت 70 میلیونی از ظرفیت شماره گذاری کشور را اشغال کرده است . آیا هزینه این شماره ها از طرف دولت دریافت شده است ؟ اگر در 2 سال آینده این شرکت خصوصی شود آیا هزینه این حجم عظیم از شماره ها دریافت می گردد یا خیر؟ آیا شرکت مخابرات حق دارد که با طرحهای غیر کارشناسی خود به مردم و بیت المال ضرر برساند ؟

چرابرای افزایش ظرفیت شماره گذاری در تهران از کد بین شهری جدید استفاده نشد ؟ چرا با وجودی شماره گذاری پیشین که ظرفیت 7 میلیونی برای شماره گذاری را در اختیار شرکت مخابرات استان تهران قرار می داد ، نمی توانست دایری 4.5 میلیونی این شرکت را پاسخ دهد ؟ اگر مسئولان شرکت مخابرات در پاسخ این سوال بگویند در برخی مناطق این امکان وجود نداشته ، باید در باره تغییر پیوسته پیش شماره ها در تهران پاسخ دهند . چرا که آنگاه مشخص می شود که تغییراتی که پیش از این تحت عنوان کابل برگردان و .... به مردم تحمیل می کردند بدون طرح کارشناسی و تنها برای حل مشکلات کوتاه مدت در نظر گرفته شده .

به هر شکل رگولاتوری می توانست در این زمینه موفق تر عمل کند و به جای جانبداری از یک شرکت دولتی که در آینده هم دولتی نخواهد بود ، از مصالح مملکتی و ملی دفاع می کرد .
وقتی رقیب خود قانونگذار می شود :

اگر در ساختار برخی از مجوزهای ارائه شده دقیق شویم ، پارادوکسهای جالبی در آنها پیدا می کنیم .

شرکت ارتباطات داده ها که به عنوان یکی از ارائه کنندگان خدمات اینترنت در کشور مجوز ICP صادر می کند ، از آنها هزینه دریافت می کند و تجهیزاتشان را بررسی می کند .

صرف نظر از فلسفه وجودی ICP ها ، چطور ممکن است که یک شرکت که خود درگیر ارائه خدمات اینترنت است ، بتواند به سایر شرکتها مجوز ارائه کند ؟ آیا با این روش می توان ادعا کرد که رقابت بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد ؟ آیا شرکت ارتباطات داده ها هرزمان که خواست نمی تواند قیمت های سایر رقبا را با تعرفه های اضافی کنترل کند ؟ آیا یک شرکت به صرف دولتی بودن به عنوان نماینده دولت معرفی میشود ؟ پس وظیفه وزارتخانه در این بین چیست ؟

در سالیان گذشته به طور متوسط در هر سال دوبار شرکت ارتباطات داده ها به بهانه های گوناگون از ISP ها و ICP ها شکایت کرد و برخی را تعطیل و پلمپ کرد . چطور به شرکتی که خود در این بازار منفعت دارد این اجازه داده می شود که درباره صلاحیت رقبای خود اظهار نظر کند و حتی از آنها شکایت کند؟ آیا صرف دولتی بودن این شرکت این حق برای آن ایجاد می شود ؟

این اتفاق تنها در بخش دیتا اتفاق نیفتاده است . حتی در زمینه تلفن همراه اعتباری نیز شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به برگزاری مناقصه نمود ، شرکت مورد نظر را انتخاب کرد و این شرکت در حال حاضر در حال سرویس دهی به مشترکین است . اقای مهندس داوری نژاد در مصاحبه ای که داشتند اپراتور تلفن همراه اعتباری را اپراتور ندانستند و آنرا " پیمانکار " شرکت مخابرات دانستند ! شاید برداشت من از لفظ پیمانکار و اپراتور اشتباه است . اما اپراتور تلفن همراه اعتباری شبکه جداگانه ای ایجاد کرده ، تجهیزات متفاوتی خریداری و نصب کرده ، از فرکانس جداگانه ای از شرکت ارتباطات سیار استفاده می کند و سیم کارت جداگانه ای به مشترکین تحویل می دهد . حتی این شرکت با شرکت ارتباطات داده ها قرارداد رومینگ هم ندارد و تنها در محدوده سرویس دهی خود به مشترکین خود سرویس می دهد . اگر شرایط این "پیمانکار " را با شرایط" اپراتور" دوم ( ایرانسل ) مقایسه کنیم ، عملا از لحاظ سخت افزاری هیچ تفاوتی دیده نمی شود . درباره مفاد قرار داد تلفن همراه اعتباری برخلاف قرارداد ایرانسل که تمامی اطلاعات آن در رسانه ها منتشر شد ، درباره مفاد قرارداد اپراتور اعتباری اطلاعات چندانی در دست نیست و در نتیجه درباره آن چندان نمی توان اظهار نظر کرد . شاید مفاد قرارد اد بگونه ایست که با وجود این تفاضیل این اپراتور " پیمانکار" خوانده می شود .

درباره پروانه خدمات VOIP هم در چند شماره اخیر در همین رسانه بحثهای زیادی انجام شد و اگر بخث را دنبال کرده اید حتما متوجه شده اید که ابتدا شرکت ارتباط داده ها قصد ارائه این پروانه را داشت که پس از تغییراتی صدور پروانه به عهده رگولاتوری گذاشته شد !

هر چند پروانه های دیگری همچون پروانه IDC و همینطور اپراتور دوم نیز اصولا در محدوده اختیارات رگولاتوری بود که توسط بدنه وزارتخانه صادر شدند .

به هر شکل به نظر می رسد برای قانونمندی حوزه مخابرات کشور لازم است که رگولاتوری به شرکت مخابرات نه به عنوان زیر مجموعه خود ، که به عنوان یک شرکت دولتی در کنار سایر شرکتها خصوصی نظر داشته باشد و برای این شرکت امتیاز خاصی قائل نشود . از سوی دیگر یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری در دنیا ، نظارت بر حسن انجام کار و تنظیم SLA و نظارت بر اجرای درست آن است . وظیفه ای که متاسفانه تاکنون حداقل در حوزه مخابرات ( به خصوص در بخش تلفن همراه و ارتباطات داده ها ) به آن پرداخته نشده و ضررهای فراوانی را برای کشور و مردم در پی داشته است .

(1) پیش از اینکه رگولاتوری نام سازمان تنظیم مقررات را داشته باشد به عنوان یک اداره کل در وزارتخانه فعالیت می کرد و پس از اینکه لایحه تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب رسید این سازمان نیز متولد شد.
منبع: مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات

وقت رقابت روزنامه هاى «آن لاین» است

چهارشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

ندادهقانی* - او را آن لاین ترین استاد ارتباطات ایران مى شنانسند.بى دلیل هم نیست.نخستین روزنامه آن لاین (جام جم) را راه اندازى کرده، پایان نامه دکترایش را درباره «سایبرژورنالیزم» نوشته چند کتاب دیگر هم دراین باره تألیف و ترجمه کرده است. وبلاگ شخصى هم مى نویسد که براى دانشجویانش حکم «تخته اطلاع رسانى» اتاق استادان را دارد. گاهى به جاى دکتریونس شکرخواه، او را با عنوان وبلاگش صدا مى کنند:«استاد دات». معمولاً یک ساعت بیشتر طول نمى کشد که جواب «اى میل» شما را بدهد.این ها، مهم ترین دلایل براى صفتى است که به او نسبت مى دهند.

دکتر شکرخواه جزو داوران نهایى جشنواره مطبوعات بوده و براى اضافه کردن یک بخش به جشنواره سال هاى بعد پیشنهادى دارد. شاخه اى براى رقابت در حوزه روزنامه نگارى آن لاین. وقتش رسیده چنین بخشى را درجشنواره مطبوعات داشته باشیم.بهانه خوبى است براى شروع مصاحبه با استاد دات.شروعى که حتماً به سبک هاى جدید خبرنویسى منتهى خواهدشد.چه چیزى بهتر از «نرم خبر» که این روزها بازارش به شدت داغ است؟ خود استاد، دل خوشى ندارد از این جریان. چیزى که این روزها در عرصه روزنامه نگارى رایج شده :«تقابل نرم و سخت....»

* * *

شما پیشنهادى براى برگزارى دوره هاى بعدى جشنواره مطبوعات داده بودید، اینکه، در کنار گزارش، مقاله، عکس و ...بخشى هم براى روزنامه نگارى دیجیتالى درنظر گرفته شود. چه راهکارى دارید براى عملى شدن این پیشنهاد؟

- مى شود در مراحل اول، این را در سطح خود روزنامه ها دید. یعنى معیارهایى را براى یک سایت اینترنتى مناسب روزنامه درنظر گرفت. در گام بعدى، این مقیاس هاى سنجش را مى توان به فصلنامه و هفته نامه ها هم تسرى داد.یعنى همان طور که بخش مطبوعات چاپى داریم،بخش الکترونیک را هم اضافه کنیم.البته نباید در قدم هاى اول سخت بگیریم. سال اول مى توانیم بخش « الکترونیک مدیا» داشته باشیم و سال هاى بعدى، دیجیتال و سایبر.

منظور شما نشریه هایى است که علاوه بر نسخه چاپى سایت هم دارند، حالا چه سایبر باشند، چه الکترونیک یا آن لاین.

بله اگر سخت گیرانه نگاه نکنیم یک نشریه حتى مى تواند سابقه اش را روى یک «سى دى» ارائه کند ولى اگر بخواهیم از اول یک مدل بهینه را ملاک قرار دهیم و بگوییم همه خود را با آن مقایسه کنند مطمئنا جواب نمى دهد. در ایران ممکن است همه روزنامه ها «وب سایت» داشته باشند اما مثلاً با فرمت «پى دى اف». خب مى شود حتى براى این نوع کارها هم معیارهایى در نظر گرفت. منظورم این است باید جورى عمل کرد که درواقع کم کم احساس شود فضاى اینترنتى نشریات هم مورد توجه است. حتى مى شود بدترین را هم انتخاب کرد.

تمشک طلایى بدهیم مثلاً..

- از این نمونه جایزه ها که زیاد است... ولى در کل حس مى کنم بالاخره به طرف این فضا مى رویم. اینترنت هنوز اتاق خبر روزنامه ها نشده اما به هرحال یکى از منابع مهم خبرى روزنامه هاست. من از این زاویه به قضیه نگاه مى کنم و به همین دلیل این پیشنهاد را دادم. پیشنهاد من هم نیست البته. بالاخره نیاز هست که معیارهایى براى یک وب سایت مطلوب روزنامه ارائه شود.یک راه آن، انتخاب مدل بهینه است.

منظور شما روزنامه هاى سایبر است؟

- بله

یعنى جام جم و شرق آنلاین؟

- شرق حتى نه ؛ چون فقط یک صفحه متغیر دارد. اما جام جم آنلاین را مى توان سایبر دانست.

اما جام جم هم با معیارهاى فعلى چندان سایبر محسوب نمى شود.

- سایبر نیست و خیلى از پارامترهاى روزنامه سایبر را هم ندارد. اما اینکه نه دیجیتال محض است نه الکترونیک، این نکته مهمى است.

تعریف شما از روزنامه الکترونیک، دیجیتال و سایبر چیست؟

- محتواى الکترونیک الزاماً صفر و یک نیست اما وقتى مى گوییم نشریه اى دیجیتال است، یعنى محتواى آن صفر و یک شده است نشریه دیجیتال علاوه بر صفر و یک شدن مى تواند به «فرامتن» یا متون به هم پیوسته در اینترنت هم بپیوندد و اولین گام ها را در مسیر سایبر شدن بردارد.

مثلاً رادیو و تلویزیون رسانه هاى الکترونیک هستند اما وقتى محتواى آنها به داده هاى صفرو یک تبدیل شود . رسانه دیجیتال مى شوند اما الزا نمى شود گفت با صفر و یک کردن دادها و دیجیتالى شدن داریم روزنامه نگارى آنلاین صورت مى دهیم. در ایران، واژه ها بدون دقت به جاى هم خرج مى شوند.

با این تعریف، جام جم هم به نوعى، روزنامه دیجیتال است نه سایبر یا دست کم به دیجیتال بودن نزدیک تر است.

- به روزنامه هاى دیجیتال نزدیک تر است اما درهرحال هرچه تلاش کنیدکه نسبت انرژى گذارى رسانه را بیشتر و انرژى گذارى کاربر را کمتر کنید، به سایبرشدن نزدیک تر مى شوید.جام جم در آن بستر متولد شد.

به خاطر لینک هاى مرتبط که پایین هر خبر قرار مى گیرد؟

- بخشى به این دلیل است. بخشى هم عوامل دیگر.اگر روزنامه ریسک دوسویه شدن و تعامل را بپذیرد خیلى از مسائل حل مى شود.حتى مى تواند اجازه دهد صفحات مخصوص مخاطب هم وجود داشته باشد.این قابلیت ها در جام جم درنظرگرفته شده بود.

یعنى به اجرا نرسید؟

- بله.اما این ظرفیت ها به هرحال براى طراحى جام جم آن لاین درنظر گرفته شده بود.

پس چرا اجرا نشد؟

- چون به نیرو و انرژى زیاد نیاز دارد.وقتى امکان «نظردهى» را فعال مى کنید باید به حرف هاى مخاطبان جواب هم بدهید.

تعاملى که به آن تأکید دارید براى سایبرشدن، فقط در گرفتن نظر مخاطبان خلاصه مى شود؟

- یک وبلاگ براى روزنامه دیده شده بود و ستونهاى ویژه دیگر که «کامنت هاى» هر مطلب به طور جداگانه کنار مطلب طبقه بندى شود.مسأله دیگر «متا دیتا» بود براى دیتا بیس و... من دیگر سردبیر جام جم آن لاین نیستم فقط این را بگویم که کف اصلى یک کار سایبر، واکنش نشان دادن به کاربر است و سقف آن در نظر گرفتن سیستمى که کاربربا کمترین تلاش به بیشترین خواسته هایش از سایت برسد. جام جم آن لاین در مقایسه با سایر سایت هاى ایرانى سایبر به شمار مى رود چون تولید ویژه خودش را هم دارد و محصولات و محتواى آن از مطالب روزنامه جداست.

پس براى جشنواره و جایزه دادن، مى توان حتى از سطح روزنامه هاى الکترونیک یا همان نسخه هاى چاپى صفر ویک شده شروع کرد.

درحال حاضر بسیارى از سایت هاى دیگر، تعاملى تر از سایت هاى روزنامه هاى چاپى رفتار مى کنند و براساس این تعریف سایبرتر هستند.اما پیشنهاد شما این سایت ها را دربرنمى گیرد.

- نام جشنواره، جشنواره مطبوعات است پس فقط باید«الکترونیک مدیا»، «دیجیتال مدیا» و «سایبرمدیا» همین نسخه هاى چاپى مطبوعات را بررسى کند نه سایت ها و رسانه هایى را که نسخه چاپى ندارند.گفتم این انتخاب ها، مى تواند در آینده با معیارهاى دقیق ترى همراه شود. الزاماً، نام هر آنچه که در محیط چاپى است و بعد در فضاى وب قرار مى گیرد، روزنامه نگارى آن لاین نیست. نمى توانید همان محتواى مجله تان را روى سایت قرار دهید و بگویید که آن لاین شده اید. باید دید آیا مطلب براى مخاطب آن لاین تولید شده است یا نه. تیتر وب همان تیتر مطبوعاتى نیست، شرح عکس همین طور و خیلى موارد دیگر.بسیارى از «پس زمینه هاى» خبرى را در محیط وب نمى نویسیم چون در اینترنت وجود دارد و با گذاشتن یک لینک قابل دسترس مى شود.

پس در مرحله اول نمى شود همه این چیزها را درنظر گرفت اما سال به سال مى توان «متر» سنجش جشنواره را به استاندارهاى حرفه اى و جهانى نزدیک تر کرد.

با این تعریف، روزنامه نگارى آن لاین باید سبک نوشتارى متفاوتى داشته باشد.

- قطعاً...کسى که روزنامه نگارى آن لاین انجام مى دهد به خوبى مى داند که مهارت هاى عرضه مطالب با نوع چاپى تفاوت دارد. بخشى از آموزش ها روى مهارت هاى فنى متمرکز است. مثلاً در گام اول بلد بودن تایپ با «word ». البته در روزنامه هاى آن لاین و چاپى سه مرحله مشترک وجود دارد، جمع آورى، پردازش و عرضه. یعنى خبر باید ار حوزه خبرى گرفته، پردازش و عرضه شود.اما یک خبرنگار آن لاین منابع خبرى آن لاین را مى شناند. جست و جو در منابع آن لاین از مهارت هاى اوست و به جاى کاغذو قلم از صفحه کلید کامپیوتر براى نوشتن استفاده مى کند. باید بداند چگونه کلمات را بشمارد و به کدام کلمه «لینک» دهد. مرحله عرضه هم تخصص هاى ویژه مى خواهد. درکل، روزنامه نگارى آن لاین از نظر تبدیل کردن رویداد به خبر متفاوت است هرچند همان سه مرحله روزنامه نگارى سنتى را دارد. روزنامه نگار آن لاین درمرحله اول باید به این فکر کند که مطلبش را با چه «فرمتى» مى خواهد عرضه کند.

منظور از «فرمت» چیست؟

- یعنى مطلب قرار است در چه قالبى عرضه شود. روزنامه نگار آن لاین قبل از نوشتن مطلب باید به این فکر کند که قرار است چه اندازه از گرافیک، نقشه، کاریکاتور و چه قدراز متن بهره گیرد یا براى مطلب صدا و تصویر بگذارد. این اصل اول براى روزنامه نگارى آن لاین است. اصل دوم این است که بداند رابطه خبرو گزارش نوشته شده با سایر مطالب چگونه است. یعنى چه اندازه مى تواند از لینک استفاده کند. سوم، باید توجه کند که مطلب نوشته شده تا چه اندازه قابلیت «اسکن شدن» دارد. مطلب سایبر باید با یک نگاه خوانده و اسکن شود نه آنکه مخاطب مجبور باشد مطلب را تا آخر بخواند.

نکته دیگرى هم وجود دارد.اینکه روزنامه نگار چه اندازه به فرد کمک مى کند تا از برخى اطلاعات به صورت پرشى عبور کند. مثلاً مطلبى مى نویسیم درباره یک فیلم. چه اندازه لازم است درباره طراحى صحنه، بازیگران و کارگردانى توضیح دهیم. این نکته مهم است که روزنامه نگار چه اندازه به درخت اطلاعاتى که قبلاً درباره این فیلم در محیط وب وجود داشته، مطلب اضافه مى کند. اگر قرار است مطلبى نوشته شود که از قبل وجود داشته، باید اجازه دهد مخاطب از روى مطلب بپرد. روزنامه نگار باید اینجا، با یک لینک، خواننده را به مطلبى که از قبل وجود داشته ارجاع دهد.
درباره اینکه چه سبکى براى نوشتن مطلب آن لاین مناسب است، تردیدهایى وجود دارد.مثلاً «نرم خبر».

- این نرم خبر درایران به نظرم به داستان عجیب و غریبى تبدیل شده است. من مدتى روى این نکته اصرار داشتم وبعد که این ماجرا جارى شد خودم فاصله گرفتم.

«سافت نیوز» یا نرم خبر، محصول و در واقع دافعه هرم وارونه است. وقتى در دنیا احساس شد، سبک هرم وارونه ممکن است به دلیل خشکى مطالب کمى خسته کننده باشد، به سبک «chronological style» یا مبتنى بر زمان روى آوردند که درایران به اشتباه آن را سبک تاریخى ترجمه کردیم درحالى که اصلاً به تاریخ ارتباطى ندارد و بوى نفتالین نمى دهد.این سبک خود را به توالى سکانس رویدادها در جهان واقعى پایبند مى داند. بعدها دیدند شاید این سبک هم طولانى شود و خواننده نخواند. بخشى اولى به آن اضافه کردند به نام مقدمه یا لید.بعد ها سبک «هرم شنى» را ساختند.عده اى از روزنامه نگارى نوین سخن گفتند و الان هم غربى ها همین ضرورت هاى خبرى را به دو مقوله «هارد» و «سافت» یا نرم خبر و سخت خبر تقسیم کرده اند.همانطور که سخت افزار و نرم افزار به کاربرده مى شود و یا درعرصه روابط بین الملل مى گویند « قدرت سخت» یا « قدرت نرم».

در طبقه بندى جدید، یک رشته «ژانرها» در مقوله سخت خبر و بقیه در مقوله نرم خبر جا داده شده اند. تمام ژانرهاى زیرگروه سخت خبر، شتاب و ضرب خبرى بالایى دارند. اما آنها که زیر دسته نرم خبر طبقه بندى مى شوند، زیر گیوتین زمان نیستند. اما این دلیل نمى شود که الان یک خبر سخت بنویسیم ولحظاتى بعد نتوانیم خبرنرم آن را هم تحویل مخاطب دهیم. این موضوع امکان پذیراست و تمایز اول این دونوع خبر، بر اساس زمان است.
و تمایزهاى دیگر؟

- کلیشه گریزى از رویه هاى مبتنى برهارد نیوز. این کلیشه گریزى، نرم خبر را جذاب کرد. چندمنبعى بودن هم تمایز دیگرى است.خبرهاى نرم معمولاً چند منبع خبرى دارند. ولى خب الان سافت و هاردنیوز مخالفان و موافقان خود را دارند.مدافعان «سافت نیوز» معتقدند این شیوه تنظیم و روایت، مبتنى بر اصول دمکراتیک است چون از چند زوایه به یک رویداد نگاه مى کند اما از طرف دیگر، مخالفان نرم خبر هم معتقدند این شیوه، ضد دمکراتیک است و مخاطبان را نسبت به همه چیز بدون باور مى کند.

از یک زاویه دیگر هم مى شود قضیه را نگاه کرد. عینیت و شفافیت از اصول خبرنویسى است اما نرم خبر به روزنامه نگار اجازه مى دهد تحلیل ارائه کند.درواقع نظر روزنامه نگار در انعکاس یک رویداد دخالت زیادى دارد که این، عینیت را کم رنگ مى کند و شاید از منظرمخاطب،غیردمکراتیک باشد.اصلاً منصفانه است که یک «نرم خبر» در صفحه خبر روزنامه منتشر شود؟

- اگر دقیقاً با عناصر خبرى آشنا باشید مى دانید سافت و هارد از لحاظ پرداختن به عناصرخبرى هیچ تفاوتى با هم ندارند.اما شما ممکن است با نرم خبرى مواجه شده باشید که بد نوشته شده باشد. سافت نیوز هم باید به شش عنصر که، کجا، کى و ... پاسخ دهد.

اما در نرم نویسى، مثلاً خلاف هرم وارونه، ما اجازه تحلیل هم داریم.این عینیت خبر را کاهش مى دهد.

- شما در هارد نیوز هم تحلیل دارید.چه کسى تحلیل مى کند که کدام بخش خبر مهم تر است و باید لید شود؟

متوجه هستم.بالاخره هر خبرى با توجه به تحلیل خبرنگار نوشته مى شود اما دست کم مثل نرم خبر اجازه تحلیل مسقتیم نداریم.

- سافت نیوز بر خلاف هرم وارونه، تحلیل را پنهان نمى کند. یا خبرنگار مى گوید تحلیل من از رویداد این است ویا تحلیل منابع خبرى را هم در کنار بقیه عناصر خبرى ارائه مى کند

خب، این شناخت و جهان بینى خبرنگار است که او را به سمت یک سرى منابع خبرى و تحلیل ها سوق مى دهد که ممکن است همه ماجرا نباشد.

- این دیگر بحث جامعه شناسى و آسیب شناسى تولید خبراست نه بحث سبک ها. دهها آسیب پذیرى دیگر هم هست. مگر تخصص شما در نوع انتخاب سوژه و شیوه نوشتن شما تأثیرندارد؟ نوشتن سافت نیوز دشوارتر است.باید با منابع خبرى مختلف تماس بگیرید و ... اما تکرار مى کنم که سافت ، تحلیل خود را پنهان نمى کند.هرچند بسیارى نرم خبرها هستند که صرفا به شیوه دایره اى نوشته مى شوند و تحلیل هم ندارند. ولى من سؤالم این است که اگر روزنامه اى فقط «سخت» نوشت برنده است؟ اگر نرم نوشت برنده است؟ این ها ابزارهاى درون چعبه ابزار روزنامه نگارى هستند و نه ملاک هاى برترى.

چرا در حوزه اخبار ؟ فقط چون اسم آن «سافت نیوز» است؟ نرم خبر که بیشتر به گزارش شباهت دارد...

- سبک هاى نوشتن خبرها را ما تعیین نمى کنیم. رویدادها تعریف مى کنند. نیوز یعنى تازه ها، عنصر اصلى خبرتازگى آن است. اماهر رویداد تازه اى هم قابل خبر شدن نیست. باید چند عنصر دیگر هم داشته باشد.هرچه عنصر تازگى و دربرگیرى سافت نیوز بیشتر باشد به خبر کلاسیک نزدیک تر است.اما دردنیا خبردر حال وقوع را کسى سافت نمى نویسد. ابتدا هارد مى نویسند تا از رقیب عقب نیفتند و بعد مى شود خبر سافت آن را هم نوشت.

اما الان جوى حاکم است که انگار خبر خوب یعنى «نرم خبر». حتى خبرگزارى ها هم ازاین سبک استقبال کرده اند.اصلاً این شیوه نوشتن، مناسب فضاى وب است؟

- نه، اتفاقا هرم وارونه مربوط به رسانه هاى آن لاین است. اگر روزنامه ها رفتند به طرف «نرم خبر» به خاطر رقابت با رسانه هاى آن لاین بود. نرم خبر بیشتر در کشورهایى رایج است که فضاى ماهوارى زنده و فضاى وب قوى دارند امروز چون روزنامه ها در خبر رسانى به خاطر زمان هاى چاپ به پاى ماهواره و وب نمى رسند مجبورند براى رقابت با ماهواره و وب، نرم نویسى کنند و تحلیل ارائه کنند. مگر ماهواره هاى جهانى پخش مستقیم همین اجبار را به تلویزیون هاى ملى تحمیل نکردند؟ اما جالب است درایران خیال مى کنند در فضاى وب باید سافت نویسى کنند. گفتم که من بر خلاف باورهاى رایج در روزنامه نگارى ایران، سافت و هارد را اصلاً درتقابل با هم نمى بینم. این چیزى است که اینجا باب شده است.

منبع : روزنامه ایران

ITanalyze.ir - در این گزارش که هفته گذشته و خطاب به نمایندگان مجلس و سایر مسئولان وزارت ارتباطات و شرکای ایرانی قرائت شده است، با اشاره به مناقصه اپراتور دوم در اکتبر 2003 و قرارداد اولیه ترک سل با دولت ایران و تشریح تغیرات انجام شده در قرارداد از سوی مجلس شورای اسلامی تاکید شده است: کنسرسیوم آسیای شرقی مطابق با قوانین، اصول و مقررات حاکم بر مناقصه عمل نموده و می نماید و این موضوع در بسیاری از مقاطع اعلام و اثبات شده است. و مذاکرات در خصوص اجرای قانون جهت الحاقیة لیسانس نهائی و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهائی و ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش کنسرسیوم آسیای شرقی تمام سرمایة لازم را در حسابی ویژه در بانک اچ اس بی سی لندن واریز و موضوع را طی نامه ای در تاریخ 7 سپتامبر 2005، رسماً به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نمود.که به این شرح می باشد:

49% از مبلغ 300 میلیون یورو:147 میلیون یورو

49% از حداقل سهم از سرمایة اولیه:25 میلیون و 725 هزار یورو

35% از 150 میلیون یورو

جمعاً: 172 میلیون و 725 هزار یورو
ترک سل تاکید کرد: روند قانونی باز نمودن حساب در یک بانک ایرانی جهت واریز مبلغ فوق الذکر، با بانک صادرات لندن در حال انجام است. این روند مطابق با مقررات بانکی تا تنظیم و گردآوری مدارک کنسرسیوم آسیای شرقی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش موارد مهم اختلاف مابین طرفین به شرح زیر است:

•براساس قانون جدید یا قانون ایران سل، کنسرسیوم آسیای شرقی موظف به تقلیل سهام خود از 70% به 49% بود.

\"اولین اپراتور خصوصی تلفن همراه ایران\" یک پروژه و سرمایه گذاری بزرگ محسوب می گردد. (بزرگترین و مهمترین سرمایه گذاری خارجی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) چنین پروژه ای با این وسعت زیاد مستلزم سرمایه گذاری طولانی مدت، نظارت و مدیریت دقیق و بی نقص می باشد.

از این روی، ساختار سهام جدید شرکت، یعنی تعیین تکلیف کنترل 21% سهام شرکت امری حیاتی در موفقیت پروژه می باشد.

به همین منظور، کنسرسیوم آسیای شرقی بعنوان مقدمه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد نموده بود که سهام 21% به یک شرکت ایرانی خصوصی و خوشنام واگذار گردد. بدنبال رد پیشنهاد کنسرسیوم آسیای شرقی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شناور بودن سهام 21% [واگذاری به عموم]بعنوان یک راه حل منطقی مورد پذیرش قرار گرفت. در نتیجه، متقابلاً توافق شد که این میزان سهام تا زمان انتقال به عموم به یک مؤسسة مالی ایرانی و برجسته و خوشنام در سطح بین الملل واگذار گردد.

بر اساس این گزارش کنسرسیوم آسیای شرقی شدیداً معتقد است که جهت تأمین سرمایه و موفقیت چنین پروژة عظیمی 21% سهام باقیمانده تا زمان انتقال به عموم می بایست به یک شرکت ایرانی چون بانک ملّی ایران واگذار گردد.

بنابراین، دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص معرفی بانک ملّی بعنوان دارندة 21% سهام از جانب ما مورد استقبال قرار گرفت. نظر به اینکه بانک ملّی یکی از معتبرترین بانکهای ایران می باشد، به سبب دارا بودن سوابق بسیار خوب از نظر توان مالی و مدیریت صحیح می تواند مناسبترین شریک در کنسرسیوم ایران سل باشد.

بر اساس گزارش ترک سل ، برخی از اعمال نامطلوب خلاف قانون و توافقات که بطور جدی پروژه را با تهدید مواجه ساخته است به شرح زیر است:

• اعمال خلاف قانون و توافقات از سوی شرکای ایرانی حاضردرایران سل

• روابط موجود شرکای داخلی حاضر با طرفین غیرایرانی چون MTN

• تأسیس ایران سل بعنوان یک نهاد حقوقی بدون اطلاع کنسرسیوم آسیای شرقیبدونتأیید و هماهنگی

• تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعطای لیسانس به یک نهاد فاقد اعتبار قانونی در غیاب دارندة 49% از سهام آن که کاملاً مغایر با قانون و قوانین و مقررات مناقصه بوده است.
ترک سل تاکید کرد: ااعمال فوق الذکر مخالف حکم مجلس و قانون بوده و شالودة اینگونه اقدامات نمی تواند موجب ابطال حکم مجلس گردد.
در انتها، بنا بر احساس وظیفه، نقطه نظرات خویش را در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات موجود به نحو احسن اعلام می داریم. اقدامات فوری که مستلزم تعهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد در ذیل اشاره شده است:

•هدایت شرکای ایرانی در جهت قبول یک مؤسسة مالی خوشنام در سطح بین الملل همچون بانک ملّی یا شرکت خصوصی دیگری با همان رسمیت، بعنوان دارندة واقعی سهام 21%.

•ترغیب شرکای ایرانی موجود و بانک ملّی در جهت اختیار و وکالت دادن به بانک استاندارد چارتر بعنوان مشاور مالی ایران سل مطابق با توافق بلند مدت

• هدایت و بازسازی مجدد نهاد حقوقی تأسیس شده بصورت غیرقانونی و بازبینی اسنادی چون اساسنامه و قرارداد مشارکت

• کنترل و الزام طرفین در تبعیت از حکم مجلس و قانون
بمنظور حصول یک نتیجة موفقیت آمیز تا پیش از 21 نوامبر 2005، بدینوسیله هدایت و نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب فوق الاشاره درخواست می گردد.

ترک سل در خاتمه این گزارش بار دیگر بر انجام تعهدات خویش و اهمیت هدایت بسیار ارزشمند آن وزارتخانه در جهت موفقیت پروژه تأکید کرد.

سید حسین هاشمی فشارکی، نجلا محقق* - در سال های اخیر یکی از مباحث مطرح در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، مسأله کیفیت ارائه است، به طوری که بهره بردارها علاوه بر جلب رضایت مشتریان در بازار مخابراتی به دنبال صرفه‌جویی در هزینه نیز هستند و تکیه بر مورد دوم باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات در دراز مدت می‌گردد. بررسی تجربه کشورهایی که در این زمینه عملکرد مناسبی داشته‌اند برای کشورهای در حال توسعه، راه گشا و سودمند است. این مقاله با بررسی بخش مخابرات انگلستان و نیز نگاهی اجمالی بر جنبه‌های مختلف خدمات، راهکارهایی برای عملکرد بهتر در زمینه تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌نماید.
١. ضرورت تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات
تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات مخابرات، چالش قابل توجهی برای هر سازمان تنظیم مقررات است. قبل از درگیری با چنین کار دشواری، سازمان تنظیم مقررات باید از اهمیت آن آگاه باشد. معمولا سه بحث تقریبا متفاوت به عنوان دلیل تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات مطرح می‌شود:
تقابل کیفیت- قیمت: کنترل قیمت شرکت های بهره برداری اصلی و مادر، یکی از نخستین و اساسی‌ترین وظایف سازمان تنظیم مقررات است. کم تر کسی ضرورت کنترل قیمت را زیر سؤال می‌برند. با این حال نوعی بینش عمومی می‌گوید: کاهش کیفیت ارائه خدمات به تعبیری، افزایش پنهان قیمت است. راه حل ساده رسیدن به قیمت های هدف در یک شرکت بهره برداری که از قانون سقف قیمت تبعیت می‌کنند، کم‌ کردن هزینه‌ها بدون توجه به کیفیت ارائه خدمات است. اگر قوانین و مقرراتی برای کیفیت، وضع نشود، نتیجه مورد انتظار این خواهد بود که حداقل در برخی جنبه‌ها کیفیت بدتر شده و افت کند.

حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قدرت انحصاری بهره بردار اصلی: یک مورد مرتبط ولی نه چندان مطرح این است که شرکت بهره بردار اصلی (صرف نظر از کنترل قیمت) ممکن است نسبت به نظرات مشتریان خود در مورد کیفیت بی‌تفاوت باشد. بعضی جنبه‌های خدمات، مانند سرعت اصلاح خطا، ممکن است در سطحی پایین‌تر از خواسته مشتری (سطحی که مشتری حاضر است برای آن هزینه بالاتری بپردازد) عرضه شود. سایر موارد از قبیل احتمال اجتناب از تداخل، تنها باید آن قدر باشد که وجود آن قابل تشخیص نباشد و موجب هزینه‌های اضافه غیر ضروری نیز نگردد (مثلا، مصرف‌کنندگان احتمالی قادر نخواهند بود تفاوت بین عدم برقراری ١ تماس در ١٠٠٠ یا ١ تماس در ١٠٠٠٠ را تشخیص دهند).

انتخاب آگاهانه: هر دو مورد قبل مربوط به حالت عادی قبل از شروع رقابت هستند. اما حتی در صورت رقابت کامل، مسأله مهمی وجود دارد و آن این است که برای این که مشتریان قادر به انتخاب درست باشند، شاخص های کیفیت ارائه خدمات قابل مقایسه و منتشر شده، مورد نیاز است.

٢. چه جنبه‌هایی از خدمات نیاز به تهیه قوانین و مقررات دارد؟
با قبول ضرورت تعیین قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات، پرسش بعد این خواهد بود که چه جنبه‌هایی از کیفیت و برای چه خدماتی مورد نظر است؟ یکی از دلایل این که مقررات کیفیت ارائه ، چالش تلقی می‌شود، تعداد زیاد جنبه‌های نامتجانسی است که می‌تواند پوشش ‌دهد. البته، محدوده‌ای از خدمات و بخش های بازاری هم وجود دارد. دراین مقاله، به شبکه تلفن عمومی (PSTN) به دلیل تجربه مناسب مشتریان خانگی و تجاری کوچک در آن، پرداخته شده است ولی باید توجه داشت که فشار تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات برای مدارهای استیجاری، تلفن همراه، خدمات راه دور غیر مستقیم و ... هم وجود دارد.
برای تصمیم‌گیری در مورد این که چه جنبه‌های از خدمات مورد توجه قرار گیرد، معمولا باید مشتریان و نظرات آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. در عین حال ممکن است ابتدا بررسی آن چه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد، سودمند باشد. این نوشته، بررسی کوتاهی روی توسعه کشورهای اروپایی به خصوص تجربه انگلستان دارد.
در سال ١٩٨٩، جرمی میچل و کلر میلن، از طرف کمیسیون اروپایی DGXIII ، مطالعه‌ای اجمالی درباره ی این موضوع انجام دادند. با ترکیب جنبه‌های خدمات مورد توجه سازمان های مصرف‌کننده و جنبه‌های عملی قابل اندازه‌گیری و نظارت شرکت های تلفن، به هشت بخش اصلی برای تعریف و انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات بر اساس مقایسه دست یافتند که عبارتند از:
تهیه و تدارک خدمات

وقوع خطا

عاری بودن از خطا

برقراری تماس

انتقال صدا

تلفن های عمومی

صورت حساب

خدمات بهره بردار

این مجموعه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات بسیار شبیه به موارد تعیین شده توسط OECD به همین منظور بودند (مجموعه OECD تأخیر بوق آزاد را اضافه کرده و انتقال صدا و صورت حساب را در درجه دوم اهمیت قرار داده است). CEU پیشنهادات را تبدیل به دستورالعمل یا راهنمای قوانین تدارک شبکه باز[1] و تلفن صوتی کرده است. اهداف و کارایی برای موارد زیر انتشار خواهد یافت:
زمان لازم برای اتصال شبکه اولیه

زمان جبران خطا

نرخ خطا در تماس برای تماس های داخلی، داخل محدوده و خارج از محدوده

تاخیر بوق آزاد

تاخیر برقراری ارتباط

آمارهای کیفیت انتقال

زمان پاسخ برای خدمات بهره بردار

در دسترس بودن تلفن های سکه‌ای و کارتی در تلفن های عمومی

صحت صورت حساب

از انجمن استانداردهای مخابراتی اروپایی (ETSI) خواسته شد، پیش‌نویسی از استانداردهای اروپا برای تعاریف متداول و روش های اندازه‌گیری برای همه این بخش‌ها تهیه کند.
حال که مدتی از مطالعات اولیه گذشته باید پرسید آیا نتایج آن هنوز معتبر است؟ در واقع، به نظر می‌رسد که این طور باشد، با این حال همان طور که خواهیم دید برای هر کشور بازنگری منظمی مورد نیاز خواهد بود. با وجود این که اجزای مناسب برای هر یک از انواع معیارها ممکن است تغییر کند، حوزه معیار ثابت خواهد ماند. برای مثال، “زمان لازم برای اتصال اولیه شبکه“ ممکن است در ابتدا به صورت ماهانه یا حتی سالانه اندازه‌گیری شده و سپس به روزانه و در انتها مطابق زمان های توافق شده، تغییر یابد. با این حال، این معیارها ممکن است به تدریج به نوعی “هسته“ نظارت دائمی و لازم، کاهش یابد و تمرکز اصلی مصرف کننده به موارد جانبی و تغییر معیارهای اساسی بدل شود.
٣. راه های تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات
دو رویکرد برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات وجود دارد: تشویق و اجبار. مورد اول که اساساٌ تئوری مناسبی دارد، معمولا در اروپا استفاده می‌شود و به عنوان گزینه ملایم‌تر دیده می‌شود. این مقاله عمدتاٌ روی این روش تکیه دارد ولی برای تکمیل بحث اشاره‌ای هم به روش دوم (که در آمریکای شمالی استفاده می‌شود) خواهیم داشت.
روش تشویق بر اساس قدرت تبلیغات و رقابت است. شرکت‌ها لازم است به صورت مداوم جنبه‌های خاصی از کارایی خود را اندازه‌گیری کرده و منتشر کنند. موارد مؤثر در این روش عبارتند از:
لزوم قابل مقایسه بودن شاخص های کارایی بین همه بهره بردارهای یک کشور یا به صورت بین المللی

لزوم انتشار آمار و ارقام جداگانه برای نواحی مختلف کشور

تنظیم اهداف یا استانداردهای دستیابی به شاخصهای اصلی

مورد سوم بیشتر در زمان استفاده از رویکرد اجبار مورد توجه قرار می‌گیرد و تنها مشخص می‌کند که یکی از اهداف، برآورده نشده و تا حدی برای افزایش کارایی به شرکت، اعمال فشار می‌کند. ولی اجبار به معنای تعیین مجازات در صورت برآورده نشدن اهداف است. این مورد نیز ممکن است صورت های گوناگون داشته باشد:
ممکن است استانداردها در سطوح جداگانه‌ای تنظیم شده و در صورت برآورده نشدن آن ها، جبران خسارت مصرف‌کنندگان (یا خدمات جایگزین) لازم باشد. برای مثال، به مشتریان به ازای هر روزی که خدمات داده نمی‌شود، خسارت نقدی پرداخت شود.

ممکن است اهداف در سطح کلان تنظیم شوند و مجازات های عمومی برای عدم تحقق آن‌ها در نظر گرفته شود. مجازات‌ها به عنوان مثال می‌تواند شامل کنترل دقیق‌تر قیمت یا پرداخت وجه نقدی برای رفاه عمومی باشد.

اجبار راه خوبی به نظر می‌رسد ولی مشکل است بتوان نظامی طراحی کرد که تمایلات صحیح مشتری را منعکس کرده و از موارد ناخواسته در کارایی اجتناب کند. بسیار محتمل است بتوان توجه مدیریت شرکت را از چند حوزه محدود در کارایی به بقیه حوزه‌ها جلب کرد.
٤. تجربه انگلستان
٤.١. تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در انگلستان
در طول سال های ٨٤-١٩٨٣، هنگامی که پیش‌نویس قانون بخش مخابرات انگلستان نوشته شد، شرایطی برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در نظر گرفته شد. به دلیل دشواری تعریف نیازهای کیفیت ارائه خدمات به صورت دقیق و در عین حال قابل انعطاف، شرکت BT، به شدت با گنجاندن این بخش در پیش‌نویس مخالفت کرد و در نهایت دیدگاه شرکت BT پیروز شد و این شرایط از پیش‌نویس حذف گشت.
معمولا شرکت BT، مجموعه‌ای سالانه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات انتشار می‌داد. با وجود خصوصی‌سازی در 1984، شرکت BT به بهانه “محرمانگی تجاری“، انتشار اطلاعات کیفیت ارائه خدمات را متوقف کرد. با این حال این اندازه‌گیری‌ها ادامه یافته و برای آفتل (سازمان تنظیم مقررات انگلستان) قابل دسترسی بود. در سال ١٩٨٧، پس از بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت ارائه خدمات، آفتل، شرکت BT را مجبور کرد که انتشار مجموعه‌ای مشابه از شاخص‌ها را ادامه دهد. همچنین شرکت مرکوری نیز مجموعه‌ای مرتبط (ولی نه قابل مقایسه) از شاخص‌ها را منتشر کرد.
کنترل RPI[2] روی قیمتهای شرکت BT، چندین بار بازنگری شد (اثر عمده آن افزایش ارزش پیشرفتهای کارایی سالانه مورد نیاز بود). در همان زمان، دوباره اثبات شد که کیفیت باید به عنوان “روی دیگر سکه“ در کنترل قیمت دیده شود زیرا کاهش کیفیت موجب افزایش پنهان قیمت می‌شود. سؤالاتی به وجود آمد که آیا سازوکارهای کنترل قیمت باید برای برخورد مستقیم با کیفیت گسترش داده شود یا خیر. برای مثال، آیا باید نوعی شاخص کیفیت ایجاد شود و با نرخ معینی افزایش یابد یا در غیر این صورت حد قیمت را تعیین نماید؟ تا به امروز این رویکرد هر چند نه به صورت قطعی، رد شده است. آفتل اعلام کرده است “اگر قرار باشد افتی در کیفیت ارائه خدمات رخ دهد، این مسأله می‌تواند دلیلی برای بررسی دوباره سطح سقف قیمت باشد“.
برنامه فعلی تعهد نسبت به مشتری شرکت BT، در آوریل 1989 اعلام شد. این برنامه در صورت برآورده نشدن استانداردهای مشخصی از خدمات، بر مبنای مجموعه‌ای از مقیاس ها، برای مشتریان، جبران خسارت در نظر می‌گرفت.
گزارش های سالانه آفتل در مورد کیفیت ارائه خدمات تلفن، فشار بیشتری بر شرکت BT گذاشت. این گزارش‌ها علاوه بر عمومی کردن مقیاس های اندازه‌گیری BT، شامل نتایج بررسی های مختلف از طرف آفتل نیز بود. مواردی که آفتل مد نظر قرار داد عبارت بودند از: تماس های ناخواسته مربوط به فروش، مزاحمت های تلفنی ، خدمات تلفن عمومی، پاسخ به درخواست های راهنمای تلفن و پاسخ به ٩٩٩ (تلفنهای ضروری).
در پاییز ١٩٩٣، آفتل، آنچه را که به عنوان نسخه اولیه شاخص های کارایی قابل مقایسه (CPI) شناخته شده، ارائه کرد. از بخش صنعتی درخواست شد تا شاخص های کیفیت ارائه خدمات را بررسی نماید و با بعضی شاخص های کیفیت ارائه خدمات که اصلی‌ترین جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان را پوشش می‌دادند، توافق کند. به این ترتیب همه بهره بردارها به روشی کاملا سازگار اندازه‌گیری خود را انجام دادند و مقایسات احتمالی بین بهره بردارها ساده‌تر شد. بالاخره (در ژانویه ١٩٩٦) یک برنامه کاری سطح بالا و هدف مند، با شرکت گروه های کاری متعدد و منابع مشاوره خارجی، به نتیجه رسیده و مجموعه‌ای منظم از شاخص های قابل مقایسه و ممیزی شده را منتشر کرد. کتابچه‌های فعلی مشتریان مسکونی و تجاری به صورت جداگانه، مقیاسهای “سخت افزاری“ را در حوزه‌های زیر پوشش می‌دهند:
تهیه و تدارکات خدمات

خطاهای گزارش شده توسط مشتریان

جبران خطا

رسیدگی به شکایات

صحت صورت حساب

این موارد به زودی با مقیاس های “نرم افزاری“ مرتبط بر اساس بررسی نظرات مشتریان تکمیل شده و در ادامه مقیاسهای جدید که جنبه‌های جدید خدمات را پوشش می‌دهند، در صورت لزوم به آنها اضافه می‌گردد.
نتایج این کار وارد چرخه‌های استاندارد اروپایی شده که انتظار می‌رود به دلیل اینکه در نوع خود بی‌نظیر بوده و برای اولین بار عرضه شده‌اند، اثر قابل توجهی داشته باشند.
وضعیت اقدامات اولیه در این رابطه جالب است. آفتل تأکید کرده است می‌خواهد بخش صنعتی، مالک این فرایند باشد که در این صورت توسط آفتل مدیریت خواهد شد. همچنین کاملا روشن شده است که مشارکت، اختیاری نیست و هر بهره بردار دارای پروانه که از این قوانین پیروی نکند، با برخورد از طرف آفتل رو به رو خواهد شد. با این حال در مواقعی که سرعت پیشرفت کند باشد، مداخله آفتل باعث سرعت بخشیدن به کار می‌شود. در اینجا به سازمانهای تنظیم مقرراتی که در حال انجام مقدمات این امور هستند، توصیه می‌شود که از ابتدا اجبار لازم را در این رابطه به بهره بردارها اعمال کنند.
٢.٤. تغییرات در کیفیت ارائه خدمات شرکت BT
از زمان شروع خصوصی‌سازی، بیشتر مقیاس های عمومی کیفیت ارائه خدمات BT بهبود یافته است. نتایج کیفیت ارائه خدمات BT برای حوزه‌های جغرافیایی مختلف منتشر نشده (احتمالا به دلایل تجاری خاص) ولی برای آفتل در دسترس است.
جان هارپر (مدیر بازنشسته BT) توجه عموم را به سمت پیشرفت های دراز مدت در زمینه کارایی شبکه BT جلب کرده است. در ٢٥ سال گذشته، خطاهای تماس ناشی از مشکل شبکه به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که تقریبا قابل چشم‌پوشی است. این پیشرفت تقریبا به طور کامل مدیون حذف تجهیزات سوییچینگ استراجر از شبکه است که قبل از آزادسازی نیز در حال انجام بود. مدرن سازی شبکه در هر سیاستی، امری ضروری است.
همچنین مواقعی نیز بوده است که بعضی جنبه‌های خدمات بدتر شده است: تلفن های عمومی و تداخل منطقه‌ای مهم ترین مثال های آن هستند. هر دوی این موارد کاملا مرتبط با وضعیت اقتصادی نیروهای ستادی هستند.
به طور خلاصه، موارد مؤثر در پیشرفت کیفیت به شرح زیر است:
برنامه مداوم نو‌سازی شبکه شرکت BT (که به شدت به هدف کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود)

فرهنگ متغیر شرکت BT که به دلایل تجاری، رضایت مشتری را هدف قرار داده است (و توسط بررسی و نظرخواهی منظم از رضایت مشتری پشتیبانی می‌شود).

عدم رضایت عمومی هنگام افت کیفیت و فشار ناشی از افکار عمومی

تمایل به اجتناب از پرداخت خسارت

موارد مؤثر در جهت عکس عبارتند از:
وضعیت جوی نامناسب غیرمنتظره

کمبود نیروی کار یا سازماندهی ضعیف به دلیل ریزش سریع نیروها (نتیجه غیر مستقیم فشارهای کارایی از طریق کنترل قیمت)

روحیه ضعیف بین کارمندان باقیمانده

٥. تغییر اولویت ها
اولویت های مصرف کنندگان برای معیارهای کیفیت ارائه خدمات در طول زمان تغییر می‌کند. جنبه‌های “پایه‌“ مانند برقراری تماس، اهمیت خود را از دست داده و در انظار عموم با جنبه‌های جدید از قبیل توانایی کنترل و شناسایی خط تماس گیرنده جایگزین می‌شوند. با این حال، برای اینکه جنبه‌های پایه‌ همچنان خارج از توجه بمانند، باید آنها را در حد عالی نگه داشت. بنابراین نظارت بر آنها نمی‌تواند متوقف شود؛ در عین اینکه توزیع گسترده نتایج ممکن است تضمین نشود.
این روش نوعی سلسله مراتب نیازهاست که در آن پس از برآورده شدن نیازهای سطح پایین‌تر، تمایل شدیدی در جهت نیازهای سطح بالاتر ایجاد می‌شود. معمولا با توسعه شبکه، جنبه‌های مختلف خدمات اهمیت اساسی پیدا می‌کنند. در یک کشور در حال توسعه با فهرست انتظار طولانی، سال های انتظار برای دریافت خط تلفن ممکن است اصلی‌ترین مسأله باشد. با گسترش شبکه، سهولت برقراری تماسهای موفق، اهمیت می‌یابد. هنگامی که شبکه کاملا توسعه یافت، خدمات پشتیبانی از قبیل صورت حساب، بیشتر توجهات را به خود جلب می‌کنند. به صورت موازی، معیارهای اولیه هنوز مورد توجه هستند ولی نحوه معیاربندی آنها ممکن است تصحیح شود. برای مثال، تهیه و تدارک خدمات ممکن است به جای سالانه، روزانه اندازه‌گیری شود و یا به تدریج در صورت تقاضای کاربر.
مثال قبل بیان گر تحول دیگری از معیارهای “سخت“ به “نرم“ (رضایت) در طول زمان است. می‌توانیم موقعیت را به صورت یک انتقال توجه از معیارهای عینی خدماتی (مانند درصد تماس های موفق و کامل) به سمت معیارهای ضمنی خدمات انسانی (مثلا درصد مشتریان راضی از رفتار بهره بردار) خلاصه کنیم.
پرسش های مقایسات بین المللی روی معیارهای عینی تمرکز یافته (و هنوز پیشرفت سریعی نداشته است). رسیدن به حد مقایسات بین المللی بر اساس معیارهای ضمنی ممکن است عاقلانه نباشد. رضایت حتی با فرهنگ یکسان و نه فرهنگ های متفاوت، امری کاملا نسبی است .
پرسش نامه‌ای برای مقایسه بین کشورها طراحی شده که ممکن است در حل این مشکلات مفید باشد.
٦. آسیب‌پذیری در رقابت جنبه‌های مختلف خدمات
در زیر فهرستی از جنبه‌های مختلف خدمات مخابرات که مشتریان خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آمده است. توجه داشته باشید که این فهرست فراتر از آنچه معمولا به عنوان کیفیت ارائه خدمات شناخته می‌شود است. در این حالت همه چیز ممکن است به طرز تلقی مشتری مربوط شود؛ فرد عادی لزوما تفاوت‌ها و امتیازاتی را که یک متخصص مخابرات مشاهده می‌کند، درک نخواهد کرد.
(علامات [3]N ،[4]S ،[5]C ذیلا توضیح داده شده‌اند).
دسترسی
در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه در خانه (N)

قابل حصول بودن اتصال شبکه در منزل از نظر مالی (شارژهای اولیه و بعدی) (C)

در دسترس بودن تلفن جایگزین برای کسانی که در خانه تلفن ندارند

در دسترس بودن و قابل خرید بودن لوازم تلفن قابل اطمینان و مناسب (*) (S)

تماسها
توانایی فیزیکی برای ارسال و دریافت تماس (بیشتر مربوط به افراد با ناتوانیهای جسمی می‌شود)

قابل خرید بودن سطح اولیه کاربری

هزینه
قیمت اصلی مجموعه کامل تلفن (C)

مشخص بودن قیمت های جزئی در صورت حساب کلی (C)

کنترل روی میزان استفاده از تلفن/ سطح صورت حساب صادر شده (C) (S)

کیفیت
تماس های موفق (عدم بروز مشکل در برقراری تماس یا کیفیت مکالمه) (S) (C) (N)

سازوکار دریافت و پرداخت صورت حساب به صورت قابل قبول (صحت، درک، گزینه‌های مناسب پرداخت) (S) (C)

تلفن های عمومی (نصب در مکانهای ضروری، سادگی و سهولت استفاده)

پاسخ گویی تامین کننده (به خطاها، درخواستهای خدمات، خدمات بهره بردار، شکایات، ارجاع مخصوص برای مکالمه کنندگان غیر انگلیسی زبان)

تماس های ناخواسته (تماسهای فروش، مزاحمت تلفنی، خطا در شماره گیری) (*)

کتاب های راهنمای تلفن (صحت، سهولت استفاده، کنترل روی اعلان شماره خود) (C) (S)

انتخاب
پیشنهادهای بهتر از طرف تامین کننده اصلی (خدمات شبکه دیجیتال و ...) (N)

پیشنهادهای از سایر تامین کنندگان (راه دور، تلفن همراه و ...) (*)

آگاهی و علاقه به انتخاب (سردرگمی، هزینه‌های انتقال، ...) (*)

اثرات جانبی رقابت (پیشنهادات خاص، رویکردهای فروش، عملیات جاده‌ای) (*)

حقوق
موارد ذکر شده در قرارداد، روند مشاجرات و جبران خسارت

ارائه دیدگاه ها

کنترل روی اثرات محیطی

تساوی حقوق

موارد موجود در فهرست بالا به صورت زیر دسته بندی شده‌اند:
N- آیا توسط شبکه تعیین می‌شوند؟
C- آیا توسط یک واحد مرکزی خاص در مخابرات تهیه می‌شوند؟
S- آیا یک استاندارد واحد برای همه، از نظر اقتصادی به نفع مخابرات است؟
*- این مورد توسط بهره بردار اصلی مخابرات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
برای مثال، در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه و درصد بالای تماس های موفق، توسط شبکه تعیین می‌شود. در حالی که پاسخگویی تأمین کننده به خطاها و تهیه کتب راهنما این طور نیستند. همچنین سازوکارهای صدور و پرداخت صورت حساب توسط واحد مرکزی خاصی از مخابرات ارائه می‌شوند در حالی که تمیز کردن تلفنهای عمومی چنین نیست.
اهمیت این تفاوتها در پایداری و حدود تغییرات در سطوح خدمات است:
زمانی که سرمایه‌گذاری در یک شبکه نو‌سازی شده انجام شد و خدمات پیشرفته و بهبود یافته‌ای توسط آن فراهم شد، حتی اگر نیروی انسانی نگهداری کننده قطع شده و سرمایه‌گذاری دیگری انجام نشود، این پیشرفت برای سال‌ها باقی خواهد ماند. سطوح خدمات غیر مرتبط با شبکه در صورتی که نگهداری آنها در اولویت نباشد، می‌توانند به سرعت تنزل کنند. (این مسأله در انگلستان مشاهده شده است- مثال آن خدمات تلفن عمومی BT در ١٩٨٧ و زمان پاسخگویی به پرسش از راهنمای تلفن در ١٩٩٢)

در صورتی که توسعه و بهبودی برای خدمات یک مشتری (که به صورت مرکزی فراهم شده است)، رخ دهد؛ همه مشتریان از آن بهره‌مند خواهند شد. (به عنوان مثالی دیگر، در انگلستان، صورت حساب های شرکت BT برای همه مشتریان تغییر یافت زیرا صورت حسابهای دقیق و جزء بندی شده شرکت مرکوری، رقابت سختی را در این زمینه ایجاد کرده بود). خدماتی که به صورت گسترده مورد استفاده مشتریان قرار می‌گیرند، می‌توانند به راحتی برای گروه های مشتریان متفاوت در سطوح متفاوتی فراهم شوند. با اینکه این خصوصیت به خودی خود خوب و درست است و می‌تواند برای نیازهای متفاوتی به کار برده شود، درعین حال خطرناک نیز هست زیرا اجازه تبعیض قائل شدن به نفع مشتریانی که در رقابت آسیب‌پذیر هستند علیه کسانی که مشتریان امن تلقی می‌شوند را می‌دهد. به عنوان نوعی دسته بندی سطح بالا، مشتریان خانگی بیشتر احتمال دارد در گروه دوم باشند.

تفاوت دیگر، هزینه و یا صرفه‌جویی ناشی از تبعیض بین گروه های مشتریان برای بخش مخابرات است. در بخش مخابرات تک قطبی، همه جنبه‌های خدمات مشتریان تا حدی توسط سیاست مرکزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و احتمال اینکه حوزه‌ها، قیمت های خودشان را تعیین کنند، کم است. ولی تنها برای جنبه‌هایی که داشتن استاندارد واحد ملی، به صورت عملی برای مخابرات ارزانتر است، می‌توانیم مطمئن باشیم که همه مشتریان از رقابت محلی سود خواهند برد (این جنبه‌ها در فهرست با S مشخص شده‌اند). هریک از علامات N ،S ،C درجه‌ای از محافظت را برای مشتریان خواهند داشت. ممکن است بعضی فرض کنند جنبه‌هایی که دو علامت یا بیشتر دارند در یک محیط رقابتی تقریبا ایمن هستند؛ در حالی که آن هایی که علامتی ندارند ممکن است برای بعضی گروههای مشتریان ریسک داشته باشند. برای امتحان این فرضیه تحقیقات تجربی در این زمینه لازم خواهد بود.

٧. آنچه پیش رو داریم
شرایط مطرح شده در این مقاله می‌تواند به صورت زیر خلاصه شود:
پیشرفت مداوم در بسیاری ابعاد کیفیت ارائه خدمات در بخش مخابرات در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، طبیعی است.

در هر زمان، تنها بعضی ابعاد کیفیت ارائه خدمات توجه عموم را جلب خواهد کرد. به تبع آن، تمرکز روی این ابعاد، توجه مدیریت را از سایر جنبه‌ها منحرف کرده و باعث بروز مشکلات بعدی می‌شود.

پیشرفت های کیفیت، توسط استفاده از فنون مدیریتی به دست می‌آید. پیشرفت هایی که از سرمایه‌گذاری‌های عمده نتیجه می‌شوند (مثلا رفع خطاهای شبکه) پس از ایجاد،دائمی تر هستند، در حالی که آنهایی که بر منابع انسانی استوارند (مانند زمان پاسخ بهره بردار) همواره آسیب‌پذیر خواهند بود.

فشار شدید برای کاهش قیمتها یا افزایش کارایی در صورت عدم توجه کافی می‌تواند اثرات عکس روی کیفیت ارائه خدمات داشته باشد.

انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات، به شرکتها، انگیزه‌ای قوی برای توسعه ابعاد کیفیت، بدون توجه به اهداف صریح یا مجازاتهای محتمل می‌دهد.

در زیر توصیه‌هایی مفید در قالب مجموعه‌ای کوچک آمده است:
لازم است همه شرکت های تلفن پس از گذشتن از مرز میانی (از نظر عملکرد شرکت)، مجموعه‌ای قابل مقایسه و توافق شده از معیارهای کیفیت ارائه خدمات را منتشر کنند.

در هر کشور، مجموعه‌ معیارها باید قابل تغییر باشد - مروری منظم (احتمالا سالانه) و مشورت با تمام شرکای مرتبط لازم است.

معیارها باید همه جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان فعلی را پوشش دهند. باید یک هسته ملی و به تدریج بین المللی از معیارهای عینی قابل مقایسه، به همراه معیارهای ضمنی برای جلب رضایت مشتریان، ضمیمه شود.

از همه مه متر، معیارها باید علاوه بر حد متوسط کارایی، دو حد بالا و پایین آن را نیز پوشش دهند. یک متوسط ملی می‌تواند تفاوتهای جدی موارد متفاوت را پنهان کند. برای اندازه‌گیری واریانس می‌توان از ١٠ درصد بالاتر و پایین‌تر از حد متوسط استفاده کرد.

هنگام ارزیابی مقادیر عددی برای اهداف یا سطوح جبران خطا، باید توجه داشت که همه استانداردها باید پوشش داده شوند و تنها یک استاندارد در یک زمان خاص مورد توجه قرار نگیرد. این روند که احتمالا باید سالانه باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری ارزش مند برای هماهنگی بین اولویتهای مشتریان و امکانات عملی مخابرات به کار رود. قوانین و مقررات بهتر است در حوزه‌های مناسب به جای موارد سلیقه‌ای با اهمیت کمتر تهیه شود.

در انتشار معیارهای کارایی بحثی که مطرح می‌شود این است که بتوان از نظر اقتصادی بهره بردار را علاقه‌مند و تشویق به ارائه خدمات نمود. معمولا راه مناسب و قابل قبول، انتشار اطلاعات یکسان و قابل مقایسه برای همه بهره بردارها است.

[1] ONP: Open Network Provision
2 Retail Price Index
3 Network
4 Standard
5 Center
*مرکز تحقیقات مخابرات - گروه: مطالعات آزادسازی، خصوصی‌سازی و تنظیم مقررات
منبع: www.tcwmagazine.com

قابل توجه راهیان دور دوم WSIS تونس

شنبه, ۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - پروژه ای به نام "محتوا سازان حرفه ای،بر گودال دیجیتالی ،پل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍زنند!"
1- درعصر اطلاعات و در متون مربوط به "چکاد جهانی پیرامون جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اطلاعات " (WSIS ) منظور از محتوا سازان حرفه ای یا : Conent Professionals کسانی هستند که دست اندر کار تهیه و تدوین و نگهداری و بهره بردای اطلاعات هستند مانند:
آرشیو داران (archivists)

دانشمندان و پژوهش گران عرصه علم و فناوری

کتاب داران و اطلاع رسانان کتابخانه ها و...

روزنامه نگاران،گزارشگران و خبرنگاران حرفه ای.

2- "جامعه‌ی اطلاعات" به عنوان اسم خاص نام یک جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملی یا اجتماع بومی نیست بلکه نام برنامه ای است جهانی برای استفاده‌ی بهینه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات ،به منظور پل زدن بر شکاف دیجیتالی در سطح جهان!
3- مبارزه علیه شکاف دیجیتالی،فاصله‌ی دیجیتالی ،گسل دیجیتالی،گودال دیجیتالی و سایرمعادل‌هایی که ما،فارسی زبانان،برای یک اصطلاحDigital Divide،ساخته‌ایم.یکی از اهداف مهم چکاد جهانی پیرامون جامعه‌ی اطلاعاتWSIS)) است. اما پرسش اصلی این است که پل سازان برشکاف دیجیتالی،چه کسانی هستند:

* مخابراتی ‌هایی که شبکه سازند؟ مانند شرکت ارتباطات زیر ساخت ؟
* فراهم آوران سرویس ‌های مخابراتی ؟مانند شرکت مخابرات استان تهران ؟
* فراهم آوران مضامین یعنی محتوا سازان ؟
* یا کسانی دیگر؟
4- شکاف دیجیتالی در عصر اطلاعات در نهایت یک وضعیت انسانی است میان برخورداران و محرومان از اطلاعات ! وجود این شکاف در بین کشور‌های شمال و جنوب ، دردرون هر کشور ودرهر شرکت، میان شهرنشینان وروستائیان ،زنان ومردان،جوانان وسالمندان ،دارایان و نادارایان،بی سوادان وبا سوادان فاقد سواد دیجیتالی ،بزرگترین مانع بر سر راه تحقق برنامه‌ی عملWSIS است ولذا نهادهای بسیاری در سطح جهان ،مشغول برنامه ریزی برای رفع آن یا کاستن از آن و در نهایت پل زدن بر روی آنها هستند.

5- یونسکو و شاخه‌های قاره‌ای و ملی آن ، از جمله نهادهایی هستند که هدف خود را پل سازی بر گودال دیجیتالی میان انسانها و جوامع بشری ،قرار داده اند.یکی از آنها ECHO است که اختصاری برای عبارت زیر است: European Culture Heritage Online وبگاه یا نشانی اینترنتی ECHO نیز به قرار زیر است:

WWW. Echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHO/home
یاری گران ECHO،کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا و کشور سوئیس به علاوه موسسه ماکس پلانک (در آلمان ) و حدود یک دوجین شریک راهبردی این موسسه هستند.اما مهم تر از فعالیت ECHO،کار کمیسیون سوئیس برای یونسکو (SCU) است .
در نام این کمیسیون ، اگر چه "سوئیس" آمده است اما کمیسیونی بین المللی است متشکل از چهار نهاد بین المللی زیر:
*شورای بین المللی برای علم (ICSU)
*فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسه ‌های مربوط به کتابخانه هاIFLA) )
*شورای بین المللی آرشیوها(ICA)
*فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ)
6- اعضا و نمایندگان این چهار نهاد بین المللی ،تلاش وکوشش هماهنگ خود را برای پل زدن بر گودال دیجیتالی در سراسر جهان ،از سال 2002 شروع کرده اند و برای خود پروژه ای را تعریف کرده اند با نام:

" محتوا سازان حرفه ای ،بر گودال دیجیتالی،پل می زنند یا Content Professionals Bridge the Digital Divide " و به این ترتیب ،رسالت خود را در WSIS،پل سازی برای رفع یا کاهش گودال دیجیتالی ،می دانند.

7- پروژه‌ی آزمایشی SCU (کمیسیون سوئیس برای یونسکو)، دارای پنج مرحله است:

*مرحله ی نخست این پروژه ‌ی آزمایشی،پژوهشی بود که توسط دانشگاه "لوگانو" (سوئیس) پیش از برگزاری WSIS انجام شد و در آن به موارد زیر اشاره شده بود: فعالیت ها و برنامه ها ،موانع و مشکلاتی که محتوا سازان حرفه ای در کشور های عقب افتاده با آن ها مواجه اند تا گودال دیجیتالی را برطرف کنند،شرایطی که باید به وجود آوردند تا وسایل مشارکت در اطلاعات و دانش به تسهیم گذاشته را گرد آورند و به کار گیرند ،شاخص هایی که به یاری آن ها می توانند عمل کرد خود را ازرزیابی کنند و آمادگی خود را برای همکاری بین المللی وارتقای مهارت ها در زمینه های حرفه ای خود بسنجند.

( گزارشی از این پژوهش را می توانید در وبگاه زیر بیابید:
www.unesco.ch/actual-f/weltgipfel2003-f.htm
*مرحله ی دوم این پروژه آزمایشی ،مبتنی بر پژوهش مذکور ،برنامه ریزی های اولیه ی بود که توسط چهار نهاد بین المللی مذکور(IFJ,ICA,IFLA,ICSU) پیش از برگزاری WSIS ارائه شد.
*مرحله سوم ،گرد آوری سرمایه ی لازم را برای انجام پروژه بود که این کار نیز بی درنگ پس از برگزاری WSIS انجام گرفت .
*مرحله ی چهارم اجرای برنامه هایی در سالهای 2004و2005در شماری ازکشور های عقب افتاده بود که تا ژوئن 2005 ادامه داشت.
*مرحله ی پنجم ارزیابی پروژه است که نتایج آن در نوامبر سال2005 در دور دوم چکاد جهانی پیرامون جامعه ی اطلاعات (WSIS ) در تونس منعکس خواهد شد.
8- در نتیجه ی این پروژه ی آزمایشی ، نقش محتوا سازان حرفه ای در پل زدن بر گودال دیجیتالی ،سنجیده می گردد و محتوا سازان حرفه ای در جهان سوم ، برای ایفای موفقیت آمیز این نقش ، آماده تربیت و پرورانده می شوند.

پس گزارش نهایی این پروژه را در تونس ودر دور دوم WSIS پی گیری کنید!یعنی تنها سه ماه دیگر!
9- صورت باز اختصارات این مقاله عبارت اند از:

WSIS: World Summit on In formation Society
ECHO:European Culture Heritage Online
ISCU:International Council for Science
IFLA :Intnl Federation of Library Associations and Institutions
ICA: Itn’l Council on Archives
IFJ: Intn’l Federation of Jounalists
منبع:www.tcwmagazine.com

بهمن برزگر - با شروع به کار دولت جدید، فعالیت وزارت خانه‌ها و نهاد‌های تحت تصدی دولت آغاز شده است. آقای دکتر محمد سلیمانی نیز با کسب 220 رای موافق از مجلس، دومین وزیری بود که توانست اعتماد مجلسیان را به دست آورد. همزمان با شروع به کار وزیر جدید، دکتر معتمدی که حدود 5 سال بر کرسی وزارت تکیه زده بود نیز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خداحافظی کرد. در ذیل آن چه طی این 5 سال انجام شده است فهرست می‌شود وآن چه می‌توانست انجام شود ولی نشد و احتمالا از اولویت‌های جدی آقای سلیمانی می‌تواند باشد نیز فهرست شده است.
آنچه انجام شده است :
- تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات : عملا با تصویب این قانون وزارت مذکور برای اولین بار صاحب قانون تاسیس شد که وظایف آن را هر چند با برخی ابهامات شفاف می کند.
- اجرای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه و میدان دادن به بخش غیر دولتی در تلفن همراه اعتباری، ICP ، ISP،PAP و... که جهشی بزرگ برای رفع انحصار در بخش محسوب می‌شود.
- تجدید ساختار بخش مخابرات ( شرکت‌های مخابراتی ) وتقسیم شرکت مخابرات ایران به شرکتهای کوچکتر که فعالیت را در قالب واحدهای تجاری
(B.U) آسان‌تر می‌کند.
- تدوین سند بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب برنامه چهارم توسعه که افق مشخصی را برای نیل در پایان برنامه ترسیم می کند.
- توجه بیشتر به استفاده از مشاور، پیمانکار، GC و ... نکته ای که تا قبل از معتمدی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
- تدوین اصول ، چارچوب واولویتهای پژوهشی در مخابرات و فناوری اطلاعات در راستای برنامه چهارم توسعه.
- تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد متولی IT کشور براساس قانون وزارت.
- تشکیل شورای عالی فضایی به عنوان نهاد متولی امور فضایی کشور
- راه اندازی و شروع به کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنها متولی مقررات گذاری و توسعه و تجدید ساختار بخش و تدوین چار چوب برای فعالیت شرکتهای مخابراتی
***اما کارهای مهمی که در این دوره انجام نشد ولی می‌توانست مورد توجه جدی تری قرار گیرد عبارتند از :
- عدم تدوین طرح جامع برای استفاده بهینه از طیف فرکانس بعنوان یکی از منابع اصلی توسعه مخابرات و عدم توجه جدی به آن به نحوی که همواره وزیرICT وزیر مخابرات بوده است.
- به نتیجه نرسیدن انتخاب بهره بردار دوم تلفن همراه ومتعاقب آن عدم دسترسی راحت مردم به آن .
- ناکامی در بهربردای نهایی استفاده کنندگان از خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت،خدمات پستی،SAP ، PAP و...
- پا برجا بودن معضلات کیفیت، ارتباطات سیار.
- عدم تجمیع فعالیتها‌ی حوزه فناوری اطلاعات علیرغم داشتن قانون صریح در این خصوص.
- عدم استقلال کافی شرکت‌های مخابرات استانی و در عین حال عدم تدوین مدل هماهنگ فعالیت این شرکتها در مواجهه با موج آزاد سازی وخصوصی سازی فعالیت‌ها.
- بی هدفی در تعامل با دانشگاه‌ها و نداشتن راهبرد مشخص.
- عدم شفافیت در واردات کالا‌های مخابراتی و صادرات خدمات فنی مهندسی
- وجود ابهام بسیار در چگونگی اجرای قانون استفاده از حداکثر توان داخلی به نحوی که شائبه وجود امتیازهای ویژه با این قانون به مشام می رسد و......

مطمئنا می‌توان به این دو فهرست موارد دیگری نیز افزود که مطلوب است تا کارشناسان بخش، نسبت به انعکاس آن در شروع فعالیت وزیر جدیداقدام نمایند.
منبع: www.tcwmagazine.com

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی "سند راهبردملی توسعه دولت الکترونیک" را مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار داد.

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین این مرکز در قالب گزارشی به نقد سند راهبرد ملی توسعه دولت در کشور پرداخت.

این سند پیشتر توسط مرکز تحقیقات مخابرات و نیز مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری تهیه و پس از امضاء وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین روزهای کاری دولت هشتم، برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دفتر ارتباطات و فن‌آوری‌های مرکز پژوهش‌ها بااشاره به نارسایی‌های این سند دربخش پیش فرض‌ها، مدل مفهومی و متدولوژی این سند، افزود: برنامه‌ها و راهکارهای ارائه شده و نیز سه زیربنای اصلی این طرح محل چالش واشکال است و در کنار آن نمی‌توان از ایرادات نگارشی و مدیریت پروژه‌ای طرح نیز چشم‌پوشی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات موسوم به "تکفا" که با هدف فرهنگ‌سازی برای ‪، ICT‬ توسعه دولت الکترونیک و نیز کسب و کار الکترونیک درکشور به مورد اجرا در آمده است، ادامه داد: از آنجایی که طرح با در نظر گرفتن وضعیت موجود کشور و بدون راهبرد ملی تدوین شده بود، عمده اهداف متصور برای آن تحقق نیافت.

"به گونه‌ای که براساس آخرین تحقیقات سازمان ملل رتبه ایران از نظرشاخص آمادگی برای پیاده کردن برنامه‌های دولت الکترونیک بااجرای این طرح نه تنها بالاتر نرفته، بلکه از رتبه ‪ ۱۰۷‬درسال ‪ ۲۰۰۳‬با هشت پله تنزل به رتبه ‪ ۱۱۵‬در سال ‪ ۲۰۰۴‬سقوط کرده است."

در پایان این گزارش آمده است: طراحی و معماری برنامه استقرار دولت الکترونیک در ایران بدون مطالعات اکتشافی، توصیفی و تبیینی لازم برای شناخت وضع موجود در سطح کلان و خرد ایران، قابل اجرا نخواهد بود.

داستان لپ تاپ خبرنگاران به پایان رسید

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۴، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۱ نظر

بالاخره انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار بیانیه ای دیر هنگام به داستان واگذاری خاتمه داد.انجمن در این اطلاعیه به مشکلات موجود اعتراف و از خبرنگاران عذر خواهی کرده است.گزارش کار پیگیری تبدیل هدیه رئیس جمهوری به کامپیوتر دستی از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به این شرح است.

"هدیه سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق به روزنامه‌نگاران که قرار بود پس از تبدیل به کالای مناسب و مورد نیاز روزنامه‌نگاران، میان آنها توزیع شود، متأسفانه علیرغم ماه ها تلاش و پیگیری توسط انجمن به نتیجه نرسید، از این رو گزارش زیر را جهت اطلاع همکاران از روند امر عرضه می داریم:
موضوع از آنجا آغاز شد که جناب آقای احمد مسجدجامعی وزیر محترم و سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ چهاردهم مردادماه سال 82 در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری وقت جناب آقای سیدمحمدخاتمی، از ایشان خواست تا همانطور که مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات از یکسری کمک های ارزی و تسهیلات مالی برخوردار هستند، روزنامه‌نگاران و بدنه مطبوعات نیز بتوانند از چنین کمک هایی استفاده کنند.
یک هفته بعد، نامه مسجدجامعی با پاسخ مثبت خاتمی مواجه شد و در تاریخ بیست و یکم مردادماه همان سال، مبلغ یک میلیون دلار کمک از سهمیه ارزی ریاست جمهوری جهت خرید لوازم و تجهیزات خبرنگاری به روزنامه‌نگاران اختصاص داده شد. اعتبار اختصاص داده شده در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت و سپس ما به التفاوت ریالی آن به حساب وزارت ارشاد در بانک واریز شد.
پس از تخصیص اعتبار یاد شده، با توجه به سیاست های دولت وقت مبنی بر ارجاع امور اجرایی به نهادهای مدنی و وجود حسن ظن نسبت به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان تنها تشکل فراگیر روزنامه نگاران در کشور، معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد از انجمن درخواست کرد تا به عنوان"کمک گیرنده"، مدیریت تبدیل بهینه و مطمئن اعتبار به کالا را بر عهده بگیرد.
بر این اساس، انجمن با هماهنگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اقدامات اولیه را برای شناسایی کالای مناسب و کارگزار واجد شرایط آغاز کرد و با مجموعه رایزنی ها و مذاکرات، طرفین درگیر در ماجرا را مجاب کرد تا با عقد قرارداد با یک شرکت دولتی معتبر، ضریب ریسک حقوقی کاهش یافته و موانع قانونی و مشکلات آتی فرا روی همکاری با شرکت های غیردولتی، رفع شود.
در این مسیر " شرکت گسترش انفورماتیک ایران" به عنوان "کارگزار" و دستگاه "پاکت PC " از بین پیشنهاداتی مثل خرید فاکس، کامپیوتر خانگی، ضبط صوت، دوربین عکاسی و ... به عنوان کالای دلخواه، انتخاب شدند و قرارداد حق العمل کاری با شرکت یاد شده در تاریخ 18/12/1382 به امضا رسید. متعاقب آن و در تاریخ 23/12/82، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان"کمک کننده" تفاهم نامه ای را با "انجمن صنفی" به امضا رساند و از آن پس انجمن به عنوان "کمک گیرنده" مسئول تبدیل اعتبار اختصاص داده شده به کالای مورد توافق شد. در تفاهم نامه ذکر شده، ناظری از سوی ارشاد جهت نظارت بر کلیه امور اجرایی تعیین شد.
اعتبار تخصیص داده شده، چهار روز بعد در تاریخ 27/12/1382، به حساب بانک کارگزار "(ملت) واریز و مسدود شد. انجمن صنفی به منظور اطمینان از حسن انجام کار، چکی را به مبلغ 000/075/941/5 ریال از شرکت گسترش انفورماتیک دریافت کرد و مقرر شد تعداد 1300 دستگاه پاکت PC حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1383 وارد کشور شود. پس از تحویل اولین نمونه خریداری شده در تاریخ 30/1/1383 به ناظر قرارداد، بررسی های ناظر نشان داد کالای مذکور با توجه به قیمت تعیین شده و قابلیت های فنی، مقرون به صرفه نبوده و کارکردهای لازم را برای مصرف کنندگان ندارد. ضمن آنکه قیمت پیشنهادی با برخی نمونه های نوت بوک که قابلیت های بیشتری دارند برابری می کند. پس از اعلام نظر ناظر در اواخر خردادماه 1383، طی جلسه ای با حضور مسئولان شرکت گسترش انفورماتیک، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناظر قرارداد و انجمن، کالای مورد اشاره قابل دفاع تشخیص داده نشد و مقرر شد اولاً خرید دستگاه پاکت PC منتفی و به جای آن لپ تاپ خریداری شود و ثانیاً تعداد هر نوع کالای خریداری شده برای بهره مندی تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران از 1300 دستگاه به 2000 دستگاه افزایش یابد و در واقع کمک ارزی رئیس جمهور به عنوان یارانه به جای تقسیم شدن بین 1300 نفر، بین 2000 نفر تقسیم شود. در این چارچوب شرکت کارگزار موظف شد، ارز لازم برای تهیه ما به التفاوت کالاها را راساً، تأمین کند.
در تاریخ 2/4/1383 و پیرو مصوبات یاد شده، شرکت کارگزار 13 مدل نوت بوک با مارک و قیمت های مختلف را به انجمن پیشنهاد کرد که انجمن از مشورت ها و بررسی های مفصل کارشناسی با ناظر قرارداد، لپ تاپ مارک Dell مدل 1100 را به دلیل ارزان تر بودن و دارا بودن قابلیت های قابل قبول مناسب تشخیص داد و در تاریخ 10/5/1383، قرارداد متممی را با شرکت کارگزار برای تغییر نوع و تعداد کالا به امضا رساند. مراتب تأیید این اقدام در وزارت ارشاد تا اوایل ماه شهریور به طول انجامید و در این اثنا، قیمت لپ تاپ مدل بالاتر 5100 Dell که پیشتر 999 دلار بود به 819 دلار کاهش یافت و بنابراین اقدام برای ارتقای مدل آغاز شد. فرصت به دست آمده، تأمین کننده منافع مصرف کننده بود و صرفه و صلاح جمع ایجاب می کرد مدل نوت بوک ارتقا یابد. تأیید این تغییر و تحول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا روز نهم آذرماه سال 83 به طول انجامید و طبق ادعای شرکت کارگزار این تاخیر باعث تعطیلی خط تولید 5100 Dell شد و تولید 2 هزار دستگاه از مدل مذکور، مستلزم راه اندازی مجدد خط تولید بود که این فرایند تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1384 به طول می انجامید.
مذاکرات و رایزنی ها، تغییر مجدد کالا را غیرممکن می نمود و بنابراین، فرایند اعلام شده شرکت Dell مورد تصویب قرار گرفت و نامه نگاری با سازمان هواپیمایی کشوری برای حمل رایگان کالاها در موعد تعیین شده به منظور کاهش قیمت تمام شده آغاز شد.
اواخر اسفندماه سال 1383، شرکت گسترش انفورماتیک ایران در تماس های تلفنی و مذاکرات شفاهی خود با انجمن مدعی شد، گروهی در ایران (رقبای تجاری یا سیاسی) به طور سازمان یافته مکاتبات مستمری را با کمپانی Dell در تگزاس آغاز کرده و به آنها گزارش داده اند لپ تاپ های سفارش داده شده، برای ایران است و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای مشمول تحریم خصوصاً در بخش کالاهای High Tec محسوب می شود، واردات نوت بوک های آمریکایی به این کشور ممنوع است و هدف از خرید لپ تاپ ها، استفاده های غیر معمول از این کالاها است.
متعاقب آن و زمانی که کالاها در بندر تایپه آماده بارگیری شده بود، شرکت Dell رسماً علیه شرکت سفارش دهنده و واسطه، اعلام شکایت کرد و مدعی شد این لپ تاپ ها برای ارتش ایران خریداری شده و کاربردی دوگانه دارد و قابل حمل به ایران نیست. بعدها نامه ای پیدا شد که مشخص می کرد عده ای در ایران، طی مکاتباتی با Dell این ادعا را مطرح کرده اند. شرکت گسترش تلاش های عدیده ای را برای رفع این مشکل به عمل آورد اما تلاش ها به نتیجه ای نرسید و به ناچار "کارگزار" از حمل کالای خریداری شده صرف نظر کرد. پس از اعلام شرایط فورس ماژور از سوی شرکت "کارگزار" در تاریخ 14/4/1384 بلافاصله جلساتی برای خرید کالای جدید برگزار و مقرر شد، لپ تاپ HP مدل NX6120 جایگزین کالای قبلی شود و فرایند واردات کالا حداکثر تا روز 15 شهریورماه به انجام برسد. متأسفانه این وعده نیز عملی نشد و شرکت "کارگزار" بار دیگر مدعی شد، گروهی متشکل از ذینفعان تجاری و اقتصادی به هیچ عنوان نمی خواهند اجازه ورود لپ تاپ ها را به ایران بدهند و کارشکنی ها همچنان در این خصوص ادامه دارد. به گفته مسئولان شرکت مذکور، این گروه حتی بریده های روزنامه هایی را که درباره لپ تاپ ها در ایران مطلب می نویسند ترجمه کرده و از آن در جهت منافع خود بهره برداری می کنند. به عنوان مثال، شرکت فروشنده لپ تاپ HP با استناد به چند خبر چاپ شده در روزنامه های ایران از جمله خبر" بازگردانده شدن اعتبار به خزانه دولت" ،" عمل نکردن شرکت گسترش انفورماتیک به تعهدات خود در قبال یکی از طرف های تجاری" ،" توزیع لپ تاپ میان خبرنگاران از سوی یک تشکل مرتبط با امور رایانه" و .... اعلام کرده با توجه به اینکه پول به خزانه عودت داده شده، پس پولی در کار نیست که بابت خرید کالاها به آنها پرداخت شود، ضمن آنکه ادعای توزیع این لپ تاپ ها میان روزنامه‌نگاران دروغ است چرا که توزیع لپ تاپ میان خبرنگاران آغاز شده است!
در هر حال با بهانه های پیش گفته، علی رغم موجود بودن کالای درخواستی، چون شرکت فروشنده خارجی از بازگشت پول خود اطمینان ندارد، حاضر به تحویل کالا نیست. انجمن صنفی با این توضیحات و با توجه به اینکه نسبت به واردات کالاهای مورد درخواست هیچگونه خوشبینی ندارد و به این باور رسیده که گروه های ذی نفوذ به هیچ عنوان نخواهند گذاشت لپ تاپ ها از این طریق وارد کشور شوند، موضوع را با مراجع ذیربط در میان گذاشته و نسبت به فسخ قرارداد با شرکت کارگزار اقدام نموده است.
لازم به ذکر است که ورود انجمن به این موضوع تنها به دلیل مرتبط بودن با منافع اعضا و در جهت ایفای وظیفه صنفی بوده و پیگیری این کار جز زحمت و صرف انرژی فراوان را در پی نداشته است. علیرغم اخبار کذب و شایعاتی که برخی رسانه ها در ماه های اخیر پیرامون این موضوع انتشار دادند رقم تخصیص یافته برای خرید کالا هرگز در اختیار انجمن، و حتی شرکت کارگزار، نبوده و ریالی از این طریق به حساب انجمن نرفته است. اهل خبره می دانند که این رقم فقط در قالب تعریف شده تجاری قابل استفاده بوده است.
انجمن ضمن پذیرش مسئولیت و پیگیری های حقوقی، بدینوسیله از همه همکاران روزنامه‌نگار به دلیل به سر انجام نرسیدن این هدیه عذرخواهی می کند و امیدوار است که مراجع ذیربط با اتخاذ تصمیم مقتضی در این باره هدیه رئیس جمهور خاتمی را به دست روزنامه‌نگاران برسانند. نامه اخیر شرکت گسترش انفورماتیک ایران به عنوان مکمل این گزارش و جهت اطلاع همکاران در ادامه ارائه می شود. "

دفاتر پلیس + 10 و کوبیدن آب در هاون

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۴ نظر

علی شمیرانی - وقتی هنوز و با تخصیص میلیاردها تومان از بودجه عمومی کشور نمی توانیم یک خدمت الکترونیکی ساده به مردم بدهیم، چطور برخی از مسوولان می توانند پشت به حقایق موجود در جامعه و زندگی مردم ایستاده و از پیشرفت در این عرصه سخنرانی کنند. در واقع پیشرفت در حوزه IT در بسیاری از موارد فقط در آمار و ارقام مسوولان به چشم می خورد آماری که هیچ کس نمی تواند در واقعیت و زندگی ذره ای آنها را لمس کند.

زمانی هم که با مسوولان صحبت می کنید آنچنان آمار مجهول المنبع رابه رختان می کشند که شما در روز بودن روز هم شک کنید. با این تفاسیر که ما هنوز در ارایه یک سرویس الکترونیکی هم مشکل داریم و مردم نمی توانند درکی از فناوری اطلاعات و کاربردهای آن داشته باشند، صحبت از فرهنگ و فرهنگ سازی در این عرصه همچون صحبت ازشرایط جدید زندگی در کره مریخ برای مردم گنگ و دور از تصور خواهد بود و حکایت آب در هاون کوبیدن است.

نمونه ای از این خدمات الکترونیکی درخشان را می توان در دفاتر موسوم به خدمات دولت الکترونیکی و ظاهراً پلیس + 10یافت. این دفاتر که به اشتباه نام دفاتر خدمات دولت الکترونیکی(و پلیس + 10) بر آنها گذاشته شده است و نام واقعی آنها دفاتر چاپ قبوض است در حقیقت هیچ خدمت الکترونیکی خاصی به شما نمی دهند جز پرینت (چاپ) قبوض.

برای نمونه وقتی به یکی از دفاتر چاپ قبض مراجعه می کنید و خلافی ماشین خود را می خواهید فقط یک پرینت به شما می دهند و وقتی شما (مطابق یک رسم دیرینه) متوجه حذف نشدن جریمه ای پرداختی خود در برگه خلافی می شوید دیگر کاری از این دفاتر ساخته نیست. یعنی زمانی که قبض رسید بانک بابت جریمه مذکور را که اتفاقاً چند ماه قبل نیز پرداخته اید نشان می دهید به شما آدرس خیابان قزوین یعنی مرکز رفع این اشکالات را می دهند و خب همه می دانند که وضع در چنین مراکزی که از سراسر ابر شهر تهران باید فقط به آن یک نقطه آن هم به صورت حضوری مراجعه کنند چگونه است.

اما موضوع دیگر که باز هم به اداره راهنمایی و رانندگی و به اصطلاح IT آنها مربوط می شود داستان کهنه و قدیمی دو برابر شدن قبض های جریمه غیر تسلیمی است. جالب است که کامپیوترها و برنامه های موجود در این ادارات به هیچ وجه خطا نمی کنند و حتی جریمه ای را که شما اصلاً اطلاعی از آن ندارید(غیر تسلیمی) را دو برابر می کنند.

البته برای این مشکلات بخشی در نظر گرفته شده که شما یک یا دو روز باید از کار و زندگی خود زده تا دستور دهند جریمه های غیر تسلیمی دوبرابر شده شما را به نرخ قبلی بازگردانند. ولی این که چرا اصولاً این نوع از جریمه ها در رایانه های نیروی انتظامی دو برابر می شود که بعد هم حق به شما داده شود و به نرخ اصلی بازگردد، اصلاح نمی شود از آن موارد ابهام برانگیز است.

در این خصوص جالب است بدانید که کم نیستند افرادی که حاضر به اتلاف وقت خود دراین ادارات نیستند ولذا مبلغ مربوطه را واریز می کنند و از این بابت نیز می توان حدس زد که درآمد مناسبی البته به شکل نا مشروع نصیب نیروی انتظامی می شود.

آیا ترک سل خسارت می دهد؟

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۸۴، ۰۷:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – امروز شریک دوم ایرانی اپراتور دوم تلفن همراه پرده از راز دیگری در این پرونده برداشت و اعلام کرد که دو شریک ایرانی با مجوزی که وزارت ارتباطات با هماهنگی شورای عالی اقتصاد به آنها داده است، مذاکرات خود را با شرکت MTN آفریقای جنوبی نه از روز شنبه (منقول از شریک صا ایران) بلکه از سه ماه قبل آغاز کرده است.

اگرچه یکی از همراهان آقای مخبر مدیر عامل گسترش صنایع الکترونیک، در حاشیه جلسه و به شکل خصوصی گفت ما فقط یک بار شفاهی با آفریقایی ها صحبت کرده ایم و آنها هم موافقت کلی خود را اعلام کرده اند ولی به هر حال این موضوع به سه ماه قبل باز می گردد.

اما در حین مصاحبه از مخبر پرسیدم چرا سه ماه قبل این موضوع را اعلام نکردید و این انبوه اتهامات را امروز که روز موعود شده به یکباره اعلام می کنید. مخبر نیز در پاسخ به این پرسش گفت: اصولاً این اطلاعات به عموم مربوط نمی شود و اصلاً نباید منتشر می شد ولی این آنها (ترک سل) بودند که اول موضوع را به مطبوعات کشاندند و به اعتقاد ما مردم می بایست بیشتر در جریان واگذاری های موبایل ، قیمت آنها و مسایلی از این دست قرار بگیرند.

از مخبر پرسیدم با این تفاسیر و با این همه مشکلاتی که ترک ها به بار آورده اند و کاررا به تاخیر انداخته اند آیا پیش بینی دریافت خسارت از آنها را کرده اید؟

مخبر نیز به این پرسش چنین پاسخ داد که ما در حقیقت نفع نبرده ایم وضرری در کار نبوده و اگر کار عملیاتی می شد و آنوقت مشکلات پیش می آمد ما ضرر می کردیم. به مخبر گفتم من از سود یا زیان شرکت شما صحبت نمی کنم به هر حال کشور نیز منافعی از این پروژه داشت مسایل همچون اشتغال و مبلغی در حدود یک میلیارد دلار درآمد مطرح بود، به این ترتیب آیا در قرارداد پیش بینی هایی مبنی بر عدم اجرای تعهدات مجری یا تاخیر در کار نشده است؟ که وی گفت اگر پولی واریز می شد امکان طرح این دعوا بود ولی پاسخ به این پرسش را وزارت ارتباطات باید بدهد.

و بالاخره اینکه وی در خصوص میزان خسارت به کشور در تاخیر در اجرای این پروژه گفت: "ما برآوردی از میزان خسارت بابت تاخیر در اجرا را نداریم و به این پرسش وزارت ارتباطات باید پاسخ دهد."

[ 09 Sep 2005 ] [ رادیو فردا ] [ انسان گلوبال ]

سازمان های بین المللی شرکت کننده عضو جامعه اطلاعاتی بین المللی WSIS در بیانیه ای به دولت ایران و خطاب به سازمان های بین المللی خواستار اعلام دلایل جلوگیری از اجلاس منطقه ای جامعه اطلاعاتی و سازمان های جامعه مدنی غرب آسیا و خاورمیانه شدند. این اجلاس قرار بود از اول تا سوم شهریور در دانشگاه کیش برگزار شود، اما ساعاتی پیش از شروع آن از برگزاری آن جلوگیری شد. فریبا داوودی مهاجر از دست اندرکاران سازمان کنشگران داوطلب که سازماندهی این اجلاس را برعهده داشت به رادیو فردا می گوید: مسئولان جزیره کیش اعلام کردند ما به شرطی می گذاریم این اجلاس برگزار شود که درباره ایران هیچ صحبتی نشود و این که تعهد بدهید دیگران هم هر صحبتی می کنند شما مسئول صحبت های آنها هستید.

نازی عظیما

جمهوری اسلامی از دولت آمریکا گله دارد و شماری از نهادهای غیردولتی بین المللی از دولت ایران. سازمان های بین المللی شرکت کننده عضو جامعه اطلاعاتی بین المللی The World Summit on the Information Society (WSIS) در بیانیه ای به دولت ایران و خطاب به سازمان های بین المللی، سازمان ملل، مقامات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و دولت های ملی، منطقه ای و محافل دیپلماتیک خواستار اعلام دلایل جلوگیری از اجلاس منطقه ای جامعه اطلاعاتی و سازمان های جامعه مدنی غرب آسیا و خاورمیانه شدند. این اجلاس قرار بود از اول تا سوم شهریور در دانشگاه کیش برگزار شود، اما ساعاتی پیش از شروع آن از برگزاری آن جلوگیری شد. چهل تن از نمایندگان سازمان های جامعه مدنی ایرانی و بین المللی برای شرکت در این اجلاس به جزیره کیش رفته بودند تا درباره اینترنت و جامعه مدنی و آزادی بیان تبادل نظر کنند و بیانیه سازمان های مدنی را برای تسلیم به اجلاس بین المللی WSIS که حدود دو ماه دیگر در نوامبر 2005 در تونس برگزار می شود تهیه کنند. فریبا داوودی مهاجر از دست اندرکاران سازمان کنشگران داوطلب که سازماندهی این اجلاس را برعهده داشت به رادیو فردا می گوید:

فریبا داوودی مهاجر: قرار بود که از 23 الی 25 آگوست 2005 در جزیره کیش در ایران یک اجلاس منطقه ای جامعه اطلاعاتی و سازمان های جامعه مدنی در خاورمیانه و غرب آسیا به دنبال اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی WSIS برگزار شود. درست روز برگزاری این اجلاس به ما اطلاع دادند که ما حق نداریم اجلاس را برگزار کنیم. در حالی که برگزاری این اجلاس برای ایران از اهمیت زیاد و حتی استراتژیکی برخوردار بود و متاسفانه برگزار نشد.
نازی عظیما (رادیو فردا): علت لغو این اجلاس چه بود؟
فریبا داوودی مهاجر: علت لغو این اجلاس را خودمان هم متوجه نشدیم، ولی مسئولان جزیره کیش بارها اعلام کردند ما به شرطی می گذاریم این اجلاس برگزار شود که اولا درباره ایران هیچ صحبتی نشود و دوم این که تعهد بدهید دیگران هم هر صحبتی می کنند شما مسئول صحبت های آنها هستید. در حالی که اجلاس WSIS در سال 2003 وقتی در ژنو برگزار شد، 176 کشور آن را امضا کردند. روسای دولت ها، وزرا، آژانس های سازمان ملل، بخش های خصوصی، سازمان های غیر دولتی. به خصوص که این منطقه ای بوده و اصلا مربوط به ایران نبوده. ما میهمانان زیادی از افغانستان، تاجیکستان، مصر و کشورهای مختلف اروپایی داشتیم و برای ایران یک افتخار بود که از میان همه کشورهای منطقه انتخاب شده بود تا بیانیه سازمان های غیردولتی را بنویسد. اما متاسفانه تنها یک بیانیه اعتراض آمیز نوشتیم، نامه ای هم به رئیس جمهوری اسلامی نوشتیم.
ن . ع: آقای احمدی نژاد به نامه شما جوابی ندادند؟
فریبا داوودی مهاجر: نه فعلا به ما جوابی ندادند، ما در انتظار جواب ایشان هستیم. فکر می کنیم اگر راجع به این قضیه یک مقدار برایشان توضیح می دادند و اهمیت قضیه را ایشان درک می کردند، شاید به گونه دیگری برخورد می شد.
ن . ع: این اجلاس قبلا هم در ایران برگزار شده بود؟
فریبا داوودی مهاجر: بله دو سال پیش در کیش همچین اجلاسی را برگزار کردیم و به هیچ وجه هیچ مخالفتی نشد.
ن . ع: با این اقدام از نظر حقوقی مساله ای پیش نخواهد آمد؟
فریبا داوودی مهاجر: باید مسئولان دولتی جوابگوی نه تنها ایران، بلکه کلیه کشورهای منطقه و غرب آسیا باشند. به نظر من باید ضرر و زیان هم مادی و هم معنوی آن را پرداخت کنند.
ن . ع: شما گفتید مقامات محلی مخالفت کردند با برگزاری این مراسم. مگر این مقامات همانهایی نبودند که در گذشته هم شما این مراسم را برگزار کردید و با آن موافق بودند؟
فریبا داوودی مهاجر: دقیقا همین بود. برای ما جای سئوال داشت که آیا واقعا فقط مقامات محلی بودند یا نه از تهران از نهادهای خاصی استعلام شده بود و آنها مخالفت کرده بودند. اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، اولین کسی که ضرر می کند خود دولت ایران خواهد بود. اولا من فکر می کنم موفق نخواهند شد، به دلیل این که پایه های این سازمان های غیردولتی در ایران گذاشته شده. ولی اگر واقعا بخواهند این کار را عملی کنند، باید هزینه هایش را هم پرداخت کنند. یکی از بزرگترین هزینه هایی که پرداخت می شود، پاسخی است که باید به جامعه جهانی بدهند. آنها نمی توانند سازمان های غیردولتی ایران را محدود کنند و حتی موازی سازی برایش انجام دهند. من فکر می کنم بهترین راهش این است که با سازمان های غیردولتی همکاری کنند و اجازه بدهند این سازمان ها که نقش واسط بین دولت و ملت را بازی می کنند نقششان را تداوم بدهند.

پرونده ترک سل همچنان مبهم

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – امروز بالاخره شرکای داخلی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه نشستی گذاشتند تا به مسایل نامشخص و اظهارات یکطرفه ترک ها پاسخ داده و برخی از مسایل را شفاف کنند . در این خصوص اگرچه طرف داخلی این پروژه اعلام کرد از امروز مذاکره با شرکت مشتاق به همکاری با این پروژه یعنی MTN آفریقای جنوبی را آغاز کرده اند اما به وضعیت حضور یا عدم حضور ترک سل در این پروژه به شکلی قطعی پاسخ روشنی ندادند و به این ترتیب یک بار دیگر ادامه کار ترک سل در ابهام قرار گرفت.

"ابراهیم محمود زاده" فردی که خود را عضو هیات مدیره ایرانسل معرفی کرده و در ابتدای صحبت های خود گفت که به نمایندگی از شریک داخلی خود در این جلسه حضور یافته است به مسایل زیادی اشاره کرد که تا دیروز جایی چنین مسایلی شنیده و گفته نشده بود.

اما وی در برابر سوالی که چندین بار از او پرسیده شد پاسخی شبیه به سیاستمداران داد. از او به کرات پرسیده شد که بالاخره می گویید ترک سل از این پروژه کنار رفت یا نه؟ و او که ظاهراً خود نیز می دانست که خبرنگاران از نحوه پاسخ وی به این پرسش قانع نشده اند چنین جواب می داد که " شرکای داخلی از امروز بر اساس اختیاراتی که به شکل قانونی از طرف وزارت ارتباطات در اختیار آنها قرار گرفته مذاکره با شرکت MTN آفریقای جنوبی را آغاز کرده اند و ارتباط ما با ترک سل قطع شده است."

موضوع زمانی پیچیده تر شد که محمود زاده گفت: ترک سل دارد فرصت های خود را از دست می دهد. معنی این جمله نیز این است که ظاهراً هنوز هم وضعیت ترک سل قطعی نشده است. از محمود زاده پرسیدم از فحوای کلام شما چنین بر می آید که هنوز کار برای ترک سل تمام شده تلقی نمی شود و از طرفی شما می گویید مذاکره با MTN را آغاز کرده اید لذا چنانچه به گفته خودتان با این شرکت ظرف یک هفته آینده به توافق کلی رسیده و کار همچنان پیش برود، اگر باز ترک ها جلو آمدند شما کار را متوقف می کنید و با آنها به ادامه مذاکره می پردازید یا وضعیت دیگری پیش خواهد آمد؟ وی نیز دوباره همان پاسخ قبلی خود را تکرار کرد و گفت: "به هر شکل که مجموعه سیاست های کشور ایجاب کند و به ما گفته شود ما به همان شکل رفتار خواهیم کرد."

از دیگر نکاتی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت نام بردن از دستگاه ها و وزارتخانه های متعددی بود که ظاهراً نظر آنها در پیشرفت این پروژه حایز اهمیت است.

در طول این نشست از وزارت ارتباطات، شورای عالی اقتصاد، وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادهایی نام برده شد که قادر به اعمال نظر در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه هستند.

لذا هنوز معلوم نیست که نظر نهایی در خصوص سرنوشت ترک سل از سوی کدام یک از این دستگاه ها اعلام خواهد شد ولی آنچه مشهود بود این بود که ظاهراً یک مقام یا نهاد دولتی باید حرف نهایی را زده و پرونده اپراتور دوم و ترک سل را مختومه کند.

لذا در چنین شرایطی که شریک داخلی ترک سل به صراحت اعلام می کند که ترک ها سه بار خلف وعده کرده اند،پروژه را به تاخیر انداخته اند ، از این پروژه به عنوان ابزاری جهت تقویت سود سهام خود در ترکیه استفاده کرده اند، مشکل مالی و دادگاهی دارند، اصولاً توان مالی لازم برای اجرای پروژه را ندارند، حتی زحمت واریز پول و یک امضا را نیز به خود نداده اند ، شرکای داخلی آنها و کشور تا کنون زیان نیز دیده اند و تمام این موارد در حالی مطرح می شود که ظاهراً وزارت ارتباطات نیز در جریان امور قرار دارد، معلوم نیست که چه مقامی و در چه زمانی باید در خصوص سرنوشت ترک سل اظهار نظر کند و اصولاً این برخورد دوگانه و مبهم تا کی ادامه خواهد یافت؟

مذاکره با ترک سل قطع شد

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - در پی سه بار خلف وعده «ترک سل» جهت عمل به تعهدات خود، کنسرسیوم ایرانسل با اختیاراتی که قانون به آن داده از روز گدشته و از دید شرکای داخلی ارتباط خود را با ترک سل قطع کرده و مذاکرات جدیدی را با شرکت MTN آفریقای جنوبی (دومین شرکت حاضر در مناقصه بهره بردار دوم تلفن همراه) آغاز کرده است.

ابراهیم محمودزاده عضو هیات مدیره کنسرسیوم ایرانسل روز گذشته ضمن بیان این مطلب به ارائه تاریخچه‌ای از روند پیشرفت قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه گفت: برنده این مناقصه در 17/12/82 انتخاب شد و در نهایت بعد از تغییراتی که روی میزان سهام طرف خارجی از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شد میزان سهام طرف خارجی 49 درصد و شرکای ایرانی 51 درصد اعلام شد که با تصویب شورای نگهبان در تاریخ 14/2/84 و ابلاغ آن به دولت کار آغاز شد.

وی افزود: بعد از این تاریخ وزارت ارتباطات سه ماه به شرکا فرصت داد تا به توافق رسید و موافقتنامه‌ای بین خودشان امضا کنند. این مقطع نیز شامل 4 مرحله توافقنامه داخلی، امضا اساسنامه، امضا موافقتنامه قرارداد، پرداخت حق لیسانس و ثبت شرکت بود.

محمودزاده در ادامه اظهار داشت: در این مدت ترک‌ها فضایی را ایجاد کردند که در آن روی ماده واحده مجلس، طرح تجاری و وضعیت سهام شرکای داخلی بحث داشته و خواستار ایجاد تغییر در آنها بودند.

عضو هیات مدیره ایران سل با تاکید بر رفتار حرفه‌ای شرکا داخلی مبنی بر سکوت در اقدامات ترک سل گفت: ما تا 16/5/84 با طرف خارجی (ترکسل) مذاکراتی داشتیم و توافقاتی هم میان طرفین به عمل آمد اما ترک‌ها بعد از آنکه همه مسایا حل می‌شد دوباره به گذشته باز می‌گشتند و ودوباره مباحث قبلی را طرح کرده و در آنها ایجاد ابهام می‌کردند.

محمودزاده در ادامه یکی از دلایل عدم حضور ترکسل در پروژه اپراتور دوم را مشکلات دادگاهی این شرکت در ترکیه و تلاش ترک سل برای ایجاد جو روانی جهت افزایش ارزش سهام خود در بورس ترکیه عنوان کرد و افزود: ما مدتی روی ترک سل و فضای حاکم بر این شرکت در ترکیه متمرکز شدیم و فهمیدیم ترک سل با شرکت «تریاسونرا» مشکل جدی دادگاهی دارد و دولت ترکیه نیز در این پرونده دخالت کرده و این ادعا بر علیه ترک سل مطرح است تا به تایید 64 درصد از سهام خود به شرکت «تریاسونرا» بپردازد.

وی از دیگر موارد مبهم در کار ترک سل را وجود شرکت EAC عنوان کرد و گفت: EAC یک شرکت کاغذی محسوب می‌شود که سرمایه چندانی ندارد و بین شرکت چکوارا (صاحب اصلی ترکسل) و شرکت ترکسل قرار داشت و در اصل کل مذاکرات ما نیز با EAC صورت پذیرفته است نه با مدیر عامل ترکسل.

محمودزاده افزود: ترک‌ها مدعی شده‌اند که ایران سل فقط آنها را برای سرمایه‌گزاری می‌خواهد، در حالی که موضوع این چنین نیست و اگر اصرار بر کار با شریک خارجی و به ویژه ترک سل وجود نداشت وضع به کلی فرق می‌کرد. چرا که این دوستان آماده سرمایه‌گزاری و اجرای پروژه را ندارند و ما نیز دیدیم اگر بخواهیم با آنها ادامه دهیم کار با مشکل پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به زیان ایرانسل در جریان این تاخیرها گفت: ما کلی زمان از دست داده‌ایم، آن موقع که ما طرح تجاری خود را دادیم 2 میلیون تلفن همراه در دست مردم بود ولی الان این تعداد به 7 میلیون رسیده و با تازگی متوجه شدیم ترک سل بابت این تاخیرها در اجرای کار منافعی نیز دارد.

وی اظهار داشت: ترک سل از ایران به عنوان ابزاری برای بازار بورس و کنترل ارزش سهام این شرکت در ترکیه استفاده کرده است و اخبار همکاری‌ها و موافقتنامه که از سوی ترک سل‌ها و به شکل یک‌طرفه مطرح می‌شد روی سهام ترک سل اثر می‌گذاشت. در حقیقت هزینه می‌کردیم و آنها سود می‌بردند.

محموزاده گفت: ما به عنوان شریک یکسری از کارها را انجام ندادیم که از امروز در حال انجام آنها هستیم. ما کلی از ترک سل حمایت کرده‌ایم اما امروز هم ما و همه کسانی که از ترک سل پشتیبانی می‌کردند حال این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا ترک‌ها جلو نیامده‌اند.

وی سپس به تکذیب حضور بانک صادرات به عنوان شریک ایرانسل پرداخت و گفت: بانک اصلی ما با توافق خود ترک‌ها بانک ملی بود و این بانک ودیعه‌گذار شناخته می‌شود. موضوع دیگر خبری به نقل از رسانه‌ها و از کانال ترکسل بود که ده روز قبل اعلام کردند قرارداد ایرانسل امضا شد که توافقی در کار نبود. وی تأکید کرد بانک‌ها سهامدار محسوب نمی‌شوند و ودیعه‌گذار هستند.

به گفته عضو هیئت مدیره ایران سل شرکت مخابرات در تاریخ 16/5/84 به ما اعلام کرد که تا 24/5/1384 باید با شریک خارجی خود به تفاهم برسید که تا‌آن زمان توافقی حاصل نشد بعد در تاریخ 25/5/1384 شرکت مخابرات اعلام کرد شرکای داخلی در صورت آمادگی می‌توانند با طرف‌های دیگر وارد مذاکره شوند.

وی با عدم واریز وجه ضمانت و حق سهام ترک سل به بانک ملی اشاره کرد و گفت: این شرکت به جای واریز وجه به حساب بانک ایرانی از بانک HSBC و دویچه آلمان نامه آورده‌اند که بله این شرکت از حساب مالی خوبی برخوردار است.

وی با تأکید بر این که کار خود را با اختیار داده شده از سوی وزارت ارتباطات آغاز کرده‌ایم گفت: مذاکره با شرکت آفریقایی MTN را آغاز کرده‌ایم و ترک‌ها دارند فرصت‌های خود را از دست می‌دهند.

وی در خصوص واریز مبلغ ضمانت از سوی خود شرکت ایران سل با نشان دادن رسید واریز به خبرنگاران گفت: ما در تاریخ 23/5/84 مبلغ 60 میلیارد تومان به حساب ریختیم و بعداً نیز ده میلیارد تومان دیگر واریز کردیم که جمعاً 70 میلیارد تومان معادل 35درصد سرمایه 155 میلیارد تومانی شرکت را واریز کردیم.

محمودزاده با تأکید بر نظر کنسرسیوم ایرانسل و برخی از مسئولان مبنی بر ادامه همکاری با شرکت MTN آفریقای جنوبی افزود: برخی از نمایندگان مجلس و سفیر ایران در آفریقای جنوبی نیز به ما پیشنهاد دادند ادامه این کار را با آفریقایی‌ها داشته باشیم و نظر وزارت خارجه برای ما مهم است.

وی اظهار داشت: تمام کارها به خوبی از طرف ما پیش رفته بود ولی ترک‌ها حتی زحمت واریز پول و امضا را هم به خود ندادند.

وی در پاسخ به این پرسش که به این ترتیب شما از حذف قطعی ترکسل سخن نمی‌گویید و اعلام کرده‌اید که قصد صحبت با آفریقایی‌ها را دارید آیا این به معنای احتمال حضور مجدد ترک‌ها در این پروژه هست یا نه؟ گفت: این بستگی به تصمیم استراتژیک کشور و مسئولان و این حق آنها است که هر پروژه‌ای را در هر مقطعی کنترل کنند. ولی شرکای داخلی ارتباط خود را با ترک‌ها قطع کرده‌اند.

تبدیل فناورى به هوشمندى محیطى

چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

[ 06 Sep 2005 ] [ بنفشه محمدزمانى -- شرق ] [ انسان گلوبال ]

ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده تصور و اندیشه دستیابى به «هوشمندى محیطى» به عنوان مقوله اى جدى در دستور کار تحقیق کمیسیون اروپایى فناورى اطلاعات و ارتباطات قرار خواهد گرفت. این مفهوم کلى به تشریح و توصیف محیطى مى پردازد که در آن افراد توسط واسط ها یا (interface)هاى مکانیکى هوشمند که از ویژگى انتقال مستقیم اطلاعات و داده ها برخوردار هستند، احاطه شده اند. (interface)هاى مذکور بر روى اشیاى متعددى نصب شده و در محیطى قرار داده مى شوند که قابلیت درک، پاسخگویى و عکس العمل را نسبت به حضور افراد مختلف به گونه اى نامحسوس و بدون اتصال (به صورت بى سیم) داشته باشند.

ده ها سال است که تلفیق ابزارهاى کامپیوترى با زندگى روزمره و به کارگیرى آنها در کلیه جنبه هاى زندگى، هدف اصلى تحقیقات و فرضیات علمى است. امروزه با پیشرفت ها و نوآورى هاى متعدد در عرصه فناورى، شاهد کوچک شدن ابزارهاى مذکور و پایین آمدن قیمت آنها هستیم. به عنوان مثال برخى قطعات نظیر nanotech ها حتى از یک دانه شن نیز کوچکترند و بدین سان تصویر و رویاى خلق platform هاى جدید کامپیوترى به حقیقت مى پیوندد. بنا به گفته Emile Aarts در مرکز تحقیقات Philips در Eindhoven هلند، روزى فرا مى رسد که (interface)هاى کاربران (یا تعامل متقابل میان کاربر و کامپیوتر) از حالت «شناختى» به حالت «خودکار و غریزى» مبدل مى گردد. به عنوان مثال، تلویزیون شما با تفسیر و برگردان آنچه مى گویید، حالات، حرکات و حتى شیوه راه رفتن شما، تشخیص خواهد داد که مایل به تماشاى چه برنامه اى هستید، کانال هاى مورد علاقه شما کدام اند و چه برنامه هایى را باید ضبط نماید. وقوع تمام موارد فوق با وجود سیستم هاى کامپیوترى و امکان برقرارى ارتباط به شکلى که آنها را به کار مى گیریم و بسته به جریان برق و آب، امکان پذیر و دست یافتنى است. اخیراً در گزارشى که به وسیله یک کمیته اروپایى در رابطه با هوشمندى محیطى تهیه شده به داستانى خیالى اشاره مى شود. داستان از این قرار است: یک زن تاجر وارد فرودگاه خارجى شده و بدون بازرسى وارد کشور مى شود و تنها وسیله شناسایى هویت و تایید اعتبار ویزاى وى کامپیوترى است مچى که با خود به همراه دارد. خارج از فرودگاه، با نزدیک شدن به اتومبیلى که کرایه کرده قفل آن به طور خودکار باز شده و وى را به سوى پارکینگ هتلى که رزرو کرده هدایت مى کند. با ورود وى به اتاق هتل، دما و نور اتاق و همچنین کانال هاى تلویزیون و موسیقى به دلخواه وى تنظیم مى گردند.

در حال حاضر چنین رویدادى در حد فرضیات علمى است اما وقوع چنین رخدادهایى در آینده چندان دور از ذهن نیست. هم اکنون نیز برخى محصولات از ماهیت کامپیوترى هوشمند و ادراکى برخوردار هستند. به عنوان مثال، زمانى که براى اولین بار دهانى گوشى هاى موبایل بر روى صفحه آن قرار گرفت، کاربران ابتدا مى بایست جلد فوقانى گوشى را گشوده و سپس دکمه اى را براى پاسخگویى به تماس فشار دهند. اما زمانى به طول نینجامید که تولیدکنندگان فقط با اضافه کردن یک حسگر به دستگاه موبایل، قابلیت پاسخگویى به تماس و خاتمه دادن به مکالمه را تنها با باز و بسته کردن صفحه فوقانى در آن ایجاد کردند.

همچنین محققین شرکت Microsoft، اخیراً با اضافه کردن حسگرها و شتاب سنج ها، PDA (personal digital assistant)هاى بى سیم را به بازار عرضه کرده اند.به محض اینکه فرد گوشى را برمى دارد، interface ها با ایجاد خروجى حسگر، امکان شماره گیرى و برقرارى تماس را فراهم مى آورند. محققین از شتاب سنج ها جهت شناخت الگوهاى حرکتى و شیوه قدم برداشتن استفاده مى کنند و بدین سان PDA زمان مناسب براى برقرارى تماس را تعیین مى نماید. امروزه در آمریکا و اروپا، تحقیق در زمینه سیستم هاى هوشمند در آزمایشگاه هاى فناورى اطلاعات (IT) از اهمیت و تاکید روزافزونى برخوردار است. به عنوان مثال پروژه هاى در دست اقدام در دانشگاه کمبریج موسسه فناورى ماساچوست (MIT) در پى آنند تا فرضیه «هوشمندى محیطى» را به واقعیت نزدیک نمایند.از سال ،۱۹۹۹ MIT به فعالیت بر روى پروژه اکسیژن (Project Oxygen) ، که تحقیقى جامع و گسترده در زمینه سیستم هاى کامپیوترى انسان مدار است، اشتغال دارد. این پروژه از شناخت و درک بصرى آغاز شده و به ایجاد شبکه هاى ارتباطى (Nomadic Networking) یا سیستم هاى یکپارچه صوت/داده که کاربران مى توانند از طریق امواج رادیویى از هر نقطه به شبکه متصل شوند و در نهایت به طراحى تراشه ها مى انجامد. این پروژه (Project Oxygen) در راستاى پاسخ به سئوالات مطرح شده در زمینه هاى زیر، طراحى شده و تحقق یافته است:

به کارگیرى کامپیوتر به عنوان ابزارى کمکى کاربران را یارى مى دهد تا با وارد کردن ورودى هاى اندک، به اطلاعات و خروجى هاى بسیارى دست یابند، درک فرآیندهایى که پس از خارج شدن اطلاعات کامپیوترى و ارتباطات از شکل interface خود به وقوع مى پیوندد، به خدمت گماردن کامپیوتر جهت رفع نیازهاى کاربران و درک این نیازها توسط کامپیوتر.

سرانجام تکنولوژى و فناورى به سطحى از پیشرفت خواهد رسید که تمام فرضیات فوق را تحقق مى بخشد. اگرچه هنوز این فرضیات جنبه عملى نیافته اند، استقرار و گسترش سیستم هاى موبایل و سایر شبکه هاى بى سیم در عرصه جهانى، افق هاى آینده را در دستیابى به اهداف فوق روشن و نمایان مى سازد. شبکه هاى بى سیم زیرساختارهاى لازم را به منظور تحقق محیط هاى هوشمند فراهم مى سازند.

انگیزه هاى مثبت و سودمندى در پیشبرد فناورى دخالت داشته و آن را در رسیدن به اهداف فوق هدایت مى کند. امروزه شرکت ها با توجه به رونق اندک صنعت IT در سال هاى اخیر، در تلاش به منظور یافتن بازارهاى جدید و تقاضا جهت عرضه محصولات خود بوده و در حال کسب آمادگى لازم براى ایجاد تغییرات اساسى در ساختار تجارى خود هستند. با پدیدار شدن تغییرات گسترده، انتظار مى رود که شرکت هاى IT محصولات متفاوتى را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

با توجه به زمان و چگونگى انتقال سیستم هاى هوشمند کامپیوترى به زندگى روزمره، اشاره به برخى مطالب ضرورى است. این موارد محدودیت هاى موجود در زمینه فناورى روز، نظیر موارد امنیتى و حفظ اطلاعات خصوصى و محرمانه افراد را در بر مى گیرد.

از دیدگاه فناورى، شبکه هاى بى سیم به زودى یکپارچه شده و بدین سان کاربران بدون هرگونه مانعى از قابلیت اتصال به شبکه از منزل، محل کار و از طریق شبکه تلفن سیار در طول سفر، برخوردار خواهند بود. قابلیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق محل به منظور مشخص ساختن کاربران در موقعیت هاى جغرافیایى مختلف و قرار دادن آنان در محیطى یکپارچه و مجازى، از اهمیت و ضرورت خاصى برخوردار است.

وجود حسگر ها جهت فراهم آوردن اطلاعات در سراسر محیط ضرورى است و سیستم ها به منظور برقرارى ارتباط مستقیم با هر کاربر مى بایست از قابلیت یکپارچه سازى حجم وسیعى از اطلاعات برخوردار باشند. زمانى که شرایط و الزامات فراهم شد، فرصت هاى جدید جهت تولید محصولى که Michael Dertouzo، سرپرست سابق آزمایشگاه علوم کامپیوترى MIT، آن را «فناورى انسان - مدار» (Human - centred IT) نامید، ایجاد مى شود.

در ژوئن ،۲۰۰۳ مقاله اى تحت همین عنوان در Economist، به چاپ رسید، نویسنده این مقاله مى گوید: تصور کنید مى توانید فضاى اطراف را برنامه ریزى کنید، و با به کارگیرى اطلاعات موقعیت مکانى خود در منزل، سیستم روشنایى را کنترل کرده و از اینکه فقط نزدیک ترین تلفن به محلى که در آن قرار دارید زنگ خواهد زد و یا برنامه هاى تلویزیونى که در حال تماشا کردن آنها هستید، با حرکت شما از یک اتاق به اتاق دیگر صفحه به صفحه تغییر کنند، اطمینان حاصل نمایید. همچنین تصور کنید که صفحه نمایش و کارکردهاى محاسباتى که آن را هدایت مى کند، به جاى آنکه بخشى از یک سیستم به شمار آیند، جدا از هم باشند. بنابراین در زمانى که منزل را ترک مى کنید نیز امکان تماشاى ادامه فیلمى را که در منزل از طریق صفحه بزرگ تلویزیون تماشا مى کردید، به طور خودکار و از طریق گوشى موبایل داشته باشید. در این جا این سئوال مطرح مى شود که هنگامى که چنین ابزارهایى واقعیت مى یابند، چگونه زندگى افراد را تحت تاثیر قرار خواهند داد؟ آیا براى برخوردارى از چنین تسهیلاتى هزینه صرف خواهیم کرد؟ سیستم هاى کامپیوترى هوشمند، با هدف تشخیص محل کاربران و تفسیر کلیه حرکات آنان، زندگى شخصى و اطلاعات محرمانه افراد را به مخاطره مى اندازد.

بنا به گفته Dertouzos، ما بر سر دوراهى قرار گرفته ایم: پیشروى به سوى فناورى مهیج و برتر و حصول اطمینان از اینکه این فناورى ها حقیقتاً پاسخگوى نیازهاى بشر هستند.

کامپیوتر ملى با قطعات خارجى‌

جمعه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ندا لهردى* - تاریخ تکرار مى‌شود. این مهم‌ترین ویژگى گذر زمان است. اتفاقى که هیچ مرز و محدودیتى براى افراد، قوم‌ها و حتى اسباب و لوازم ندارد. ملى کردن و ملى شدن هم موضوعى است که سال‌ها است در کشور ما مورد توجه قرار داشته. ملى شدن صنعت نفت، خودروى ملى و حالا این جریان قرار است براى کامپیوتر هم تکرار شود. پروژه کلونایزر که به کامپیوتر ملى معروف شده براى اولین بار در دنیا از اوایل مهر ماه به بازار مى‌آید. طرح این پروژه ابتدا توسط دکتر کاشانى یکى از کارشناسان ایرانى فعال در شرکت اسپانیایى ایرلندى، آیریش کو در ایرلند بررسى شده و بعد از طراحى در سال 2000 این پروژه با پیشنهاد دکتر کاشانى و حمایت سازمان گسترش و نوسازى صنایع به وسیله شرکت گسترش انفورماتیک در مرحله اجرا قرار گرفته است.
پروژه‌اى ملى با حمایت دولت‌

پروژه کلونایزر یا همان کامپیوتر ملى در حقیقت تنها با حمایت بخش دولتى توانسته از طریق شرکت گسترش انفورماتیک به مرحله اجرا برسد. این تمام چیزى است که مورد تایید کارشناسان و دست‌اندرکاران طرح قرار گرفته است.

ب موضوع اعتبارات داده شده از طرف دولت و میزان آنها اما با استقبال خوبى از طرف مسوولان طرح مواجه نشد، شاید به این دلیل که موضوع چندان با اهمیت و جالب توجهى نبوده و نیست.
به هر حال این پروژه با هر مبلغ اعتبارى باید اجرا مى‌شده که شده است. هیچ کس رقم دقیق را نمى‌داند(!) با این حال بر اساس شنیده‌ها این طرح از کمک 5 میلیارد تومانى دولت به صورت بلاعوض و 5/1میلیارد تومان به شکل وام با بهره کم، استفاده کرده است. براى چنین ادعایى مسلما صرف چنین هزینه‌اى هم عجیب و دور از ذهن به نظر نمى‌رسد، البته در صورتى که تمام ادعاها درباره این پروژه قابل اثبات و درست باشد.
سعیدى رییس سازمان نظام صنفى رایانه‌اى در این مورد مى‌گوید:
تبعات یک ادعا
در واقع مساله همان تبعات یک ادعا است که باید قابل توجیه باشند. اولین نتیجه ادعاى ملى بودن کامپیوتر، تصور درباره تولید داخلى آن است، اما چنین تصورى در بازار امروز کامپیوتر کاملا بعید و عجیب است.
حالا دیگر بزرگ‌ترین شرکت‌هاى کامپیوترى دنیا هم نمى‌توانند با وجود روند خط تولید، مونتاژ و توزیع قطعات چنین ادعایى داشته باشند.
گودرزى معاون بازرگانى شرکت گسترش انفورماتیک در این رابطه مى‌گوید:
او درباره هزینه این قطعات مى‌گوید:
موضوع بعدى، صادرات این دستگاه به کشورهاى دیگر است. هفته گذشته سمیع‌زاده مدیرعامل شرکت گسترش انفورماتیک اعلام کرد:
این در حالى است که با توجه به بازار خوب شرکت‌هاى معتبر آمریکایى، وجود نمایندگى‌‌هاى توزیع و خط تولید این شرکت‌ها در این کشور مساله صادرات کلونایزرها به مالزى سوال‌برانگیز است.
گودرزى در این باره مى‌گوید:
در مقابل میرابراهیمى دبیر جشنواره نرم‌افزارهاى چندرسانه‌اى و مدیرعامل سابق شرکت گسترش انفورماتیک معتقد است که:
با توجه به رشد و نفوذ سریع فناورى اطلاعات و تکنولوژى، زمان هم عامل مهمى است که نمى‌توان به راحتى از آن گذشت. از زمان شروع مراحل اجرا و تولید کامپیوترهاى ملى مدت زیادى گذشته است، مدتى که با گذشت زمان مى‌تواند موفقیت آینده هر پروژه‌اى را به خطر بیندازد.
میر ابراهیمى در این مورد مى‌گوید: در حالى که گودرزى معتقد است: قیمتى عجیب و البته توجیه پذیر!
طبق گفته سمیع زاده این کامپیوترها با قیمتى در حدود یک میلیون و 200هزار تومان تا یک میلیون و 400هزار تومان به فروش مى‌رسند. مبلغى خیلى بیشتر از آنچه براى بهاى یک کامپیوتر آن هم از نوع ملى و دولتى‌اش انتظار مى‌رود. نظر یک کارشناس در این مورد این است که: اما گودرزى معتقد است این کامپیوترها به لحاظ قابلیت‌ها و امکانات خاص خود قیمت‌هاى منطقى دارند. او در این رابطه مى‌گوید:

میرابراهیمى نهایتا مى‌گوید:

حالا مى‌توانیم اول به عنوان یک کاربر و بعد به عنوان یک ایرانى انتخاب کنیم. اگر از لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهاى شخصى‌تان خسته شده‌اید بهتر است تا زمان ورود کلونایزرها به بازار و ارزان‌تر شدن آنها در رویاهایتان معلق بمانید. رویایى براى یک کامپیوتر ملى که دوست نداریم سرانجامى مانند پیکان خودروى ملى‌مان داشته باشد.

*دنیای اقتصاد

برنامه کامل وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات

چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۱ نظر

متن برنامه دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات به شرح زیر اعلام شد.

اگر بتوانیم فرهنگ عمومی جامعه را با مفاهیم و کاربردهای صحیح و گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات آشنا کنیم و تسهیلات را بحدی گسترش دهیم و استفاده از آنرا در جامعه نهادینه نمائیم تا آحاد مردم این فناوری را همچون استفاده از برق و تجهیزات حمل و نقل در زندگی روزمره بکارگیرند, نه تنها موجب صرفه جوئی های فراوان در مقیاس ملی می گردد, بلکه آرامش و آسایش جامعه و دقت, صحت و سرعت امور و عدالت و رفاه اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. عصر حاضر عصر دانائی نام گرفته و اگر اختراع ماشین چاپ تحول شگرفی در تولید و انتشار علم پدید آورد, امروز فناوری ارتباطات و اطلاعات توانسته است تولید علم را در هر دوره چهارساله به دو برابر برساند. فناوری ارتباطات و اطلاعات شیوه و فضای زندگی را بکلی دگرگون ساخته و فاصله زمانی و مکانی را از میان برداشته است. قدرت ذهنی و عملیاتی بشر را تا فراسوی مرزها و اقصی نقاط عالم کشانده است. امروز تحصیل در یک دانشگاه معتبر و کارکردن در بنگاه های اقتصادی و صنعتی جهان و یا برخورداری از یک کسب و کار با ارزش افزوده بالا و حضور در بازار جهانی و یا تجارت و خرید و فروش کالا حتی برای یک نوجوان با هوش ایرانی دور از ذهن نیست. سوار بر مرکب ارتباطات و اطلاعات می توان در چشم بهم زدنی در هرکجای جهان حضور داشت. دسترسی به یک کتاب آسان تر از آنست که آنرا از قفسه کتاب مجاور خودمان برداریم و نگاه از آسمان به زمین دیگر یک رؤیا نیست.
دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه به گونه ای که مشارکت خواهی ناشی از رشد و تحرک اجتماعی جوانان را دربرگیرد، نوگرائی ناشی از جوانی جمعیت را پاسح گوید و اشتغال آنان را با این شرایط میسر سازد، مستلزم رویکرد جدیدی در توسعه اقتصادی است. از آن جمله توسعه تکنولوژی و دستیابی به فناوری های برتر و ایجاد صنایع مربوط و بهره برداری از محصولات آن است که نه تنها زمینه رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در داخل بوجود می آورد بلکه فرصت های تازه ای را در تعاملات جهانی فراهم خواهد ساخت. آنچه امروز در چشم انداز تحولات جهانی کاملا مشهود است، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات است. این فناوری زیر ساخت اصلی توسعه به شمار می رود و موجب توسعه بسیاری از فناوری ها و صنایع جدید دیگر شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب افزایش سرعت، صحت و دقت در همه امور گردیده است. به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، توجه اصلی خود را به این بخش از صنعت معطوف داشته اند. همه مدیران نوگرا در این مورد اتفاق نظر دارند که اداره موفقیت آمیز سازمانهای بزرگ در محیط پویا و رقابتی جهان امروز، توان خلاقیت و نوآوری در همه زمینه ها و استفاده مطلوب از فناوری ارتباطات و اطلاعات است.
در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، با همت و تلاش مسئولین مربوطه با اجرای برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه شاهد رشد خوبی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده‌ایم. در برنامة توسعه چهارم اهداف بلندی برای مخابرات و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور در نظر گرفته شده است. طوریکه در پایان برنامه باید ضریب نفوذ تلفن ثابت از 7/26 درصد کنونی به 50 درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه از 5/7 به 35 درصد و ضریب نفوذ اینترنت به 30 درصد برسد ایجاد ارتباطات پرظرفیت و چند رسانه‌ای در شهرهای بالای پنجاه‌ هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی و همچنین تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات از اهم وظایفی است که در این برنامه برعهده مسئولین وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گذاشته شده است.
ملاحظه می‌شود که جهش بسیار عظیمی در بخش مخابرات در برنامه توسعه چهارم دیده شده است که نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامهای جهشی است.
لذا رسالت دولت فراهم نمودن امکان دستیابی آحاد جامعه به فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات است تا هر ایرانی با هر ظرفیت ذهنی قادر باشد مهارتهای خوب اندیشیدن, خوب یاد گرفتن و خوب ارتباط بر قرار نمودن را فراگیرد و خلاقیت, مسئولیت پذیری و سجایای اخلاقی را در خود توسعه دهد تا به عنوان یک عضو فعال در جامعه جهانی حضور داشته و برای رویاروئی با چالشهای عصر حاضر آماده باشد. و این ممکن نیست مگر با همت و همراهی همة نهادها, سازمان ها, مدیران, کارگزاران و مربیان جامعه. یاد گیری و یاد دهی مبتنی بر فناوری اطلاعات یکی از راهبرد های اساسی ما برای تجهیز جوانان به این مهارتهاست.
بکارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور خدمت رسانی بهتر به مردم، ایجاد اشتغال, ایجاد رفاه اجتماعی, توسعه روابط اجتماعی - اقتصادی و بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات برای تسهیل درامور علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، با دیدگاهای زیردنبال می شود:
-خدمت رسانی بیشتر به مردم و بالا بردن کیفیت خدمات و تنوع بخشیدن به آن

-تقویت شبکه ملی دیتا و افزایش ظرفیت انتقال داده در سطح شهرها و روستاهای کشور

-توسعه و پرورش منابع انسانی برای بالا بردن کیفیت خدمات

-تهیه, تدوین و اجرای طرح های ترویجی برای استفاده گسترده سازمان ها و ادارات از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت توسعه عدالت و رفاه اجتماعی

-فراهم نمودن زمینه استفاده از فناوری های جدید برای گسترش خدمات

-همکاری در اجرای زیر ساخت های لازم برای طرح های دولت الکترونیک, تجارت الکترونیک, آموزش الکترونیک, بهداشت الکترونیک و ...

-توسعة تحقیقات فضائی برای استفاده مطلوب و صلح آمیز از فضا و تثبیت حقوق جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فضا و بسیج استعدادها و ظرفیت های علمی و صنعتی کشور و جلب مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی جهان برای ساخت ماهواره های مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران

-سالم سازی و گسترش خدمات اینترنت و استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه اقتصادی, اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

-فراهم نمودن زمینه ایجاد شغل های نو با ارزش افزوده بیشتر در فضای فناوری ارتباطات و اطلاعات.

-حضور فعال و مؤثر در مجامع بین المللی مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات.
اینجانب بر این باور هستم که با توکل به خداوند متعال، با رهنمودها و دستورات رهبر فرزانه حضرت آیت اله خامنه ای و مدیریت جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم و محبوب و دانشمند، حمایت و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، و با اتکاء به مدبران مخلص و کارآمد و کارمندان پر تلاش این وزارت و همچنین یاری و توجه اساتید و دانش پژوهان و جوانان کشور و اعتماد مردم شریف و آگاه ایران، میتوانیم به این مهم دست یابیم. لذا برنامه‌های این وزارتخانه در عنوان‌های ذیل تقدیم می‌گردد:
- سیاستهای مورد ملاحظه در تنظیم برنامه

- اهداف کلان

- راهبردها

– برنامه های اجرائی
همچنین در خاتمه مشخصات فردی و علمی و تجربی اینجانب آمده است.

انشاا... بتوانیم به حول و قوه الهی در راه خدمتگزاری به ملت عزیز ایران اسلامی موفق و مؤید باشیم.
سیاستهای مورد ملاحظه در تنظیم برنامه :
-برنامه ها باید دارای اهداف با معنا در راستای پاسخگویی موثر تر به نیازهای مردم وجامعه باشد

- برنامه ها باید دارای اهداف متوازن کوتاه مدت و بلند مدت باشد

-تمرکز برنامه ها بر روی جند محور اساسی باشد

-برنامه ها باید در راستا و محقق کننده چشم انداز کشور باشد
اهداف کلان:
-پاسخگویی موثرتر به نیازهای مردم در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

-پاسخگویی موثرتر به نیازهای جامعه و توسعه کمی و کیفی خدمات استاندارد موردنیاز متقاضیان بخش‌های مختلف کشور.

-نقش افرینی موثرتر و استفاده بهتر از فرصتهای جهانی و منطقه ای

-توانمند سازی وزارت و شرکتهای وابسته در راستای تحقق اهداف 1و2و3
راهبردها :
- آزاد سازی فعالیتها پایین دستی به منظور:

• مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی

• ایجاد اشتغال

• افزایش بهره وری

• کوچک سازی بدنه دولت و کاهش تصدی
- پویا سازی و کیفی سازی وزارت و شرکتهای وابسته به منظور:
• کاهش هزینه ها

• مولد سازی داراییها

• اصلاح ساختار تشکیلاتی و منابع انسانی

• توانمند سازی سازمانی
- عرضه سهام شرکتها در بازار بورس به منظور:
• شفاف سازی فعالیتها

• افزایش بهره وری در انجام فعالیتها

• مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی
-استفاده از فناوریهای نوین به منظور:
• توسعه کیفیت و تنوع خدمات متناسب با نیاز مردم

• توسعه بنیه اقتصادی کشور

• ایجاد ساختار زیر بنایی موثر تر برای بخشهایصنعتی، تحقیقاتی، اقتصادی و...
برنامه های اجرایی:
با توجه به برنامه چهارم توسعه، چشم انداز 20 ساله، و سیاستهای کلی نظام ، سند ملی توسعه ارتباطات و فنآوری اطلاعات نهائی خواهد شد که در آن برنامه های زیر به اجا در می آید:
- سازمان و مدیریت:
مدیریت اجرایی کشور مشکلات فراوانی دارد. تاخیر در اجراها و عدم پاسخگویی مناسب به مسؤولیت‌ها از مشکلاتی است که باید به آن توجه جدی داشته باشیم. ارتقاء راندمان مدیریتها، ساده و روان کردن سیستمها، توسعه و بهره‌گیری بهینه در سطح مدیریت ICT یک راه حل اساسی رفع معضلات مذکور است که باید مورد توجه قرار میگیرد.
جلوگیری از رانت‌های موجود در صنعت ارتباطات و فنآوری اطلاعات باعث بهبود صنعت و جایگاه آن در جامعه می‌شود. افراد متعهد و با سواد در کشور ما در این صنعت ‏ فراوان هستند، آنها باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرند. همچنین افزایش قدرت هماهنگی میان بخشی در تحقق سیاست‌های وزارتخانه از دیگر برنامه های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات خواهد بود. به روحیه‌ی تعامل و همفکری با اهل نظر، روحیه‌ی همکاری با دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط و ایجاد روحیه‌ی مدیریت کارآمد بها داده خواهد شد.
مدیران ارتباطات و فنآوری اطلاعات باید کسانی باشند که با اشراف به مخابرات از مقوله‌ی ارتباطات و فنآوری اطلاعات و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی شناخت خوبی داشته باشند و باید اعتقاد داشته باشند که «ایرانی می‌تواند».
انتخاب و بکارگیری مدیران شایسته, موضوع مهمی است که با کمک آنان می‌توان سایر موارد را تحقق بخشید. همچنین مشارکت مردم با رعایت عدالت اجتماعی و استفاده از متخصصان داخلی در راستای استفاده از فناوری‌های ‌روز و دور کردن مخابرات کشور از سیاست‌زدگی از جمله مواردی است که باید مدنظر واقع شوند.
برای تحقق برنامه خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه ممتاز در این بخش, لازم است نظام مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبتنی بر این فناوری که خود متولی آنست مهندسی مجدد شود و خود به الگو و نمونة قابل قبولی برای سایر دستگاهها تبدیل گردد. و بدور از جنجال سیاسی با تکیه بر دانش و پژوهش و مدیران خردمند و کارکنان ماهر که دغدغه آنها خدمت به مردم و رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است کارها را به پیش ببریم.
توجه به حقوق مشتری و مشتری مداری و عرضه خدمات به مشترکین مخابراتی به صورت مکانیزه با رعایت کیفیت سرویس در حد استانداردهای جهانی و فراهم‌نمودن امکان دریافت سرویس‌های مخابراتی از طریق شبکه‌های ارتباطی نظیر پست‌الکترونیک, تلفن و غیره اجتناب ناپذیر است.
ـ نظامات ، قوانین و مقررات :
نیاز جدی و روز افزون جامعه به خدمات ارتباطات و فناوری ارتباطات از یک طرف و پیچیدگی امور و تعدد مؤلفه های مؤثر در این حوزه از قبیل تحولات فناوری که بصورت روزانه تغییر می کند, تنوع خدمات, نیاز به نیروهای متخصص و کارآزموده, سرعت عمل در اجرای امور و در ارتباط بودن میلیون ها کاربر و صدها شرکت خدمات دهنده و خدمات گیرنده, حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی, ایجاد می نماید کلیه فعالیت های مرتبط در این حوزه تنها در پرتو نظامات و قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و مترقی صورت گیرد و مدام به روز شوند. تلاش خواهد شد در چارچوب سیاست‌گزاری و قوانین مربوط, اصلاح امور صورت گرفته و نظامات لازم طراحی و قوانین و مقررات مناسب تدوین و اجرا گردد. بعضی از این موارد بشرح زیر خواهد بود:
• تدوین برنامة جامع توسعه زیرساخت ارتباطات مخابراتی و پستی
• ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه‌ی شبکه‌های اطلاع‌رسانی بویژه در جهت مقابله‌ی کارآمد با جرائم سازمان یافته‌ی الکترونیکی
• ایجاد نظام جامع ارتباطات مخابراتی و پستی هماهنگ با نظام فنّاوری اطلاعات با توجه به تحولات ساختاری شبکه‌های ارتباطی دنیا و رعایت طبقه‌بندی اطلاعات و ضوابط فرهنگی، سیاسی، دفاعی و امنیتی در زیرساخت‌ها.
• اصلاح نظام قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی و فنّاوری اطلاعات جهت ارتقای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش با رعایت حقوق مشتریان و شرایط بازار توسط کمیسیون تنظیم مقرراتِ ارتباطات
• تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی برای آزادسازی و خصوصی‌سازی و رفع انحصار دولتی از فعالیت‌های مخابراتی با هدف تحقق فضای رقابتی
• تدوین و اعمال مقررات، استانداردها و ضوابط در سرویس‌های رادیویی در مراحل صدور مجوز، نظارت و استفاده از طیف فرکانسی.
• تدوین قانون جامع ارتباطات کشور
• تدوین و روزآمد کردن قوانین و مقررات مناسب برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زمینه خدمات ارتباطی و فنّاوری اطلاعات
• بازنگری در قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های پستی در راستای اجرای الزامات برنامه چهارم
• اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید برای انطباق با نیازهای فنّاوری اطلاعات.
• طراحی نظام تعرفه‌های خدمات ارتباطی.
- منابع انسانی، آموزش، تحقیقات و تکنولوژی :
مخابرات در چند سال اخیر از بعد کمی توسعه‌ی خوبی داشته، ولی از بعد کیفی و کیفیت سرویس‌ها با مشکلاتی روبرو بوده است. این مشکل در درجه‌ی اول به دلیل رشد سریع تکنولوژی مخابرات و عدم تسلط کامل بر تمام جنبه‌های آن است. داشتن نیروی انسانی و دانش کافی برای طراحی مناسب بخش‌های مخابراتی شبکه‌ی مخابراتی یکی از عوامل کلیدی برای داشتن سرویس مناسب است. سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش و پژوهش یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌ی علمی در این زمینه است. برای توسعه‌ی علمی مخابرات باید علاوه بر آموزش‌های کلاسیک دانشگاهی آموزش‌های تخصصی این حوزه پیش‌بینی شود.
نقش تحقیق و پژوهش در امر توسعه, کاهش هزینه ها و بالا بردن کیفیت بر کسی پوشیده نیست. اختصاص بودجه‌ی دو درصد درآمد وزارت و شرکت‌های تابعه به امر تحقیقات نیز موضوعی است که به عنوان منبع مالی قابل توجه ساختار اجرای پروژه های تحقیقاتی و تربیت نیروی انسانی را دگرگون خواهد ساخت. سیاست برون‌ سپاری پروژه‌های تحقیقاتی منطبق با برنامه‌ی توسعه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. در این راستا، با تکیه بر تجارب فردی گذشته در مدیریت تحقیقات کلان و اجرای پروژه های ملی و توسعه تکنولوژی رویکرد کاملا جدید و پویایی در ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی اتخاذ خواهد شد که محور آن تشکیل و توسعه کانونهای ماموریت گرا با ترکیب کارشناس صنعتی، استاد و دانشجو خواهد بود.
توسعه مبتنی بر دانائی نیازمند توسعه پایگاههای اطلاع رسانی است. توسعه‌ی علمی مخابرات مستلزم انجام کارهای تحقیقاتی است و انجام تحقیقات نیازمند حمایت و صرف هزینه می‌باشد.
در چارچوب برنامه‌ی چهارم در حوزه‌ی ارتباطات و مخابرات به موضوعاتی نظیر بومی‌سازی و انتقال تکنولوژی شبکه‌های مخابراتی پرداخته خواهد شد و در نتیجه‌ به سمت دسترسی به تکنولوژی‌های جدید فناوری اطلاعات بر اساس توسعه‌ی فنآوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک، شامل کاربردهای خاص و عام گام برداشته خواهد شد. بومی‌سازی در عرصه‌ی توسعه و تحقیق و توجه به تولید داخل در این بخش‌ از اولویت‌های برنامه ا‌ی است تا به این ترتیب سهم اساسی از مساله اشتغال نیز فراهم شود.
برای توسعه و تحکیم زیر ساخت های اساسی و مهم ارتباطات و فناوری اطلاعات و بومی سازی فناوری های استراتژیک در این حوزه, تمهیداتی اندیشیده می شود، از جمله:
• اولویت‌دهی به انجام تحقیقات کاربردی و راهبردی و توجه به تحقیقات بنیادی در زمینه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در کشور .

• برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های تخصصی بدو و حین خدمت با استفاده از فنّاوری‌های نوین.

• تقویت ارتباطات بین المللی از طریق گسترش همکاری‌های دوجانبه, منطقه‌ای و بین‌المللی.

• بستر سازی برای نگهداشت نخبگان علمی کشور که عمدتا در حوزه مخابرات هستند.

• توسعه و پرورش منابع انسانی برای بالا بردن کیفیت خدمات.

• حمایت از ارتقای دانش تخصصی و حرفه‌ای منابع انسانی ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

• گسترش سطح فرهنگ و سواد عمومی فنّاوری اطلاعات برای عموم جامعه به‌ویژه در بدنه اجرایی کشور

• جذب، حفظ و حمایت از نیروهای مخابراتی متخصص داخلی و متخصصین ایرانی خارج از کشور.
ـ کیفیت و بهره وری :
در زمینه توسعه کیفیت و ارتقاء بهره وری در مجموعه وزارت و در زمینه خدمات اقدامات زیر صورت می گیرد:
• جلب مشارکت مردمی برای شناخت مشکلات و ناهنجاری های خدمات دهی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازماندهی مناسب برای رفع مشکلات در کوتاه ترین زمان ممکن.

• بازنگری و بهینه‌سازی رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در راستای اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت

• پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به مشتریان پستی با بهره‌برداری از فنّاوری‌های نوین و سامانه‌های اینترنتی.

• ایجاد نظام کد و استانداردهای فنّاوری اطلاعات

• تهیه و تدوین استانداردهای ملی در حوزه کاربردها و فنّاوری اطلاعات.
- اخلاق و فرهنگ :
توسعه‌ی تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در جهان سبب شده حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. هرگاه هدف‌های اخلاقی در فناوری اطلاعات تغییر کند بر مبنای آن نیز ماهیت آن فناوری تغییر خواهد کرد بنابراین مباحث اخلاقی در حوزه‌های فناوری اطلاعات تاثیرگذار است. در ایران کمتر به مقوله‌ی اخلاق در فناوری اطلاعات پرداخته شده در حالی که ضرورت دارد برنامه ها و الگوهای مختلف و متنوعی در این حوزه تدوین شود. زمینه‌های مهم‌ اخلاقی در ارتباطات و فناوری اطلاعات نظیر جرایم رایانه‌یی، حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی، محتوای غیراخلاقی، بازی‌ها و سرگرمی‌های رایانه‌یی ،..... وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.
در هر جامعه‌ای فرآیندهای اخلاقی حاکم بر فرآیندهای توسعه‌یی تاثیر گذار است. بنابراین اگر در جامعه‌ی موسوم به جامعه‌ی اطلاعاتی مباحث اخلاقی مورد توجه قرار نگیرد آن جامعه در مسیر توسعه‌یی خود با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود. در این زمینه سعی خواهد شد با جلب مشارکت نهادها و دستگاههای ذیربط برای پیشگیری از موارد نامطلوب تمهیدات لازم اندیشیده شود.
- اقتصادی و تجاری :
بازار خدمات مخابراتی بازاری چند صد میلیارد تومانی است که متناسب با این حجم باید خصوصی‌سازی انجام شود و شرکت‌هایی که وارد این بازار می‌شوند باید توانایی کافی و ساز و کار مناسب را داشته باشند و در عین جلوگیری از تخلفات احتمالی باید حمایتهای لازم جهت رشد آنها انجام شود.باید تلاش شود تا با توجه به امکانات موجود، کشور را به یک قطب ارتباطات مخابراتی و پستی منطقه تبدیل کنیم چون افزایش و تقویت ارتباطات بین‌الملل نیز به همین مقوله برمی‌گردد، به این معنا که کشور بتواند مرکز ترانزیت ارتباطات مخابراتی و پستی منطقه باشد. ایران با توجه به جایگاه ویژه خود در مسیر بسیاری از کشورها قرار گرفته و این امر می‌تواند به فعال شدن و تقویت نقش ایران بیانجامد.
توسعه‌ی علمی و توسعه‌ی تجاری مخابرات باید همراه با هم صورت گیرد تا موثر واقع شود. باید شرایطی فراهم شود که هر واجد شرایطی در این حوزه‌ بتواند آزادانه وارد این حرکت شود، و از انحصارگرایی جلوگیری شود.
در توسعه‌ی مخابرات، رضایت و نفع مصرف کننده و مشتریان باید در نظر گرفته شوداست. با اعمال و ایجاد رقابت سالم میتوان انتظار داشت که کاهش قیمت‌ها، افزایش خدمات و کیفیت و مشتری مداری صورت ‌گیرد.
نیروی انسانی، فناوری و قابلیت‌های تکنولوژیکی و مدیریت از جمله مقولاتی است که در راستای توسعه‌ی مخابرات کشور باید مدنظر قرار داده شود.
برای توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک لازم است که جابه‌جایی مسائل مالی کشور از طریق اینترنت پذیرفته شود. برای رسیدن به این هدف دگرگونی و تحول در قوانین کشور و همکاری با مراجع ذیربط لازم است.
ارتباطات و فنآوری اطلاعات بستر وسیعی برای ایجاد فرصت شغلی و گسترده‌تر کردن فعالیت‌های چند بعدی است. امروز ارتباطات و فنآوری اطلاعات به عنوان زیر ساخت همه‌ی روابط اقتصادی و اجتماعی است و حتی سایر روابط را در سیستم زندگی امروزی تعریف می‌کند یا تحت تاثیر می گذارد.
سرمایه‌گزاری در حوزه‌ی مخابرات حساس است و قطعا باید در فعالیت خود از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کرد و کار را با مطالعه و تحقیق، با تطبیق با شرایط اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی جلو برد و همین نکته عاملی برای توسعه‌ی علمی مخابرات خواهد بود.
برای تحقق برنامه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات, توجه به موارد زیر ضروری است:
• کاهش تصدی‌گری مخابراتی و پستی دولت در زمینه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی توان عرضه آن را دارند.

• آماده‌سازی شرکت‌های مخابراتی استان‌ها، شرکت ارتباطات سیار و شرکت ارتباطات داده‌ها برای واگذاری سهام آنها در بورس

• تدوین و روزآمد کردن قوانین و مقررات مناسب برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زمینه خدمات ارتباطی و فنّاوری اطلاعات .

• همکاری در تدوین سیاست‌ها و ایجاد سازوکارهای حمایتی و هدایتی تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی برای ارتقای دانش فنی و قابلیت رقابت محصولات آنان در بازار .

• تدوین و اجرا مکانیسمهای کنترل و بهبود اقتصادی در کلیه شرکتها.
ـ شبکه های ارتباطی :
شبکه دیتا یکی از اساسی‌ترین بخش‌های مخابرات است که در راستای توسعه‌ی آن، ایجاد زیرساخت‌های فیبرنوری و توسعه‌ی شبکه‌ی IP به شبکه‌های پر ظرفیت ارتباطی، اجرا و یا تکمیل شبکه ها‌ی دیتا و توسعه‌ی مراکز دیتا در سطح کشور را طلب میکند. برنامه‌ریزی و توسعه زیرساختهای اصلی و جهت‌گیری دیتا برای توسعه و گسترش و بهبود آن در همه‌ی شهرها و توسعه‌ی سرویس‌های ارزش افزوده انجام خواهد شد. در این بخش لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:
• توسعه شبکه موجود و پیش‌بینی شبکه‌های پشتیبان برای مواقع بحرانی و حوادث.

• فراهم نمودن ارتباطات پرسرعت با شبکه های جهانی به منظور توسعه و صادرات خدمات مبنتی بر شبکه اینترنت.

• اجرای طرح‌های توسعه شبکه‌های مخابراتی ملی و استانی، بویژه شبکه زیرساخت، در چارچوب طرح‌های جامع و مصوب.

• طراحی شبکه‌های مخابراتی با رویکرد عرضه گسترده‌ خدمات ‌فنّاوری ‌اطلاعات.

• اتصال شبکه مخابراتی کشور به کشورهای همجوار با استفاده از فیبرنوری، به منظور ترانزیت ترافیک و برقراری ارتباطات منطقه ای و بین‌المللی و ایجاد هابِ مخابراتی در کشور

• توسعه و تجهیز شبکه‌های هوشمند مخابراتی و عرضه سرویس‌های جدید.

• توجه به مخابرات استان‌های کمتر توسعه‌یافته و عرضه خدمات پایه در سطح کشور.
ـ شبکه های تلفن همراه :
تلفن‌همراه از یک طرف از معضلات اساسی کشور است، و از طرف دیگر بیشترین درآمد و هزینه‌ی ارتباطات از این عرصه تامین می‌شوند، لذا پرداختن موثر به این بخش از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر و صاحب دانش در این زمینه، راه اندازی آزمایشگاهای تخصصی، ایجاد و توسعه نهضت نرم افزاری و تولید دانش و به‌کارگیری مشاوران مجرب بین‌المللی و داخلی از بحث‌های جدی است که باید به آن پرداخت. توجه به نسل‌های جدید تلفن‌همراه و ایجاد یکپارچگی این شبکه با شبکه اینترنت، و سرویس‌های ارزش افزوده در حوزه ها‌ی پست بانک و پست پیشتاز، بانکداری از دیگر مقولات قابل توجه برای دولت است . همه این عوامل از لحاظ اقتصادی نقش به سزایی ایفا می‌کنند. در رابطه با شبکه تلفن اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
• افزایش ضریب نفوذ

• افزایش پوشش استاندارد شبکه

• افزایش جاده‌‌های اصلی تحت پوشش

• افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن همراه

• همچنین فعال نمودن اپراتور دوم براساس قوانین و مقررات و تامین انتظارات مجلس محترم شورای اسلامی و فراهم نمودن زمینه راه اندازی اپراتور سوم از دیگر فعالیت های این وزارت در دورة جدید خواهد بود.
ـ شبکه های تلفن ثابت :
این شبکه در حال حاضر از نظر کمیت و کیفیت در وضع نسبتا مناسبی قرار دارد و برای توسعه آن تمهیدات زیر اندیشیده می شود:
• افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت

• تأمین تلفن ثابت برای حداقل درصد عمده ای از خانوارهای روستاهای با بیش از 250 نفر جمعیت.

• افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت

• افزایش کارت‌های الکترونیکی
- تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات :
با توجه به اینکه نظام فناوری اطلاعات در دولت قبلی تدوین و تصویب شده است. و لازم است این نظام در اسرع وقت اجرائی شود و بدین ترتیب نقش کلیه سازمانها و‌ حیطه‌ی فعالیت‌ها و تقسیم‌بندی حوزه‌ی IT کشور مشخص خواهد شد. در این نظام زیرساخت‌ها و عوامل پیشنهادی فناوری اطلاعات مطرح شده است. از جمله زیرساخت‌های هشت‌گانه‌ی نظام فناوری اطلاعات شامل شبکه‌های ارتباطی، عوامل فرهنگی و انسانی، نوآوری، پژوهش و تحقیق، سیاستگذاری قوانین و مقررات، امنیت، صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات، محتوا و نظام شبیه‌سازی و کد ملی می‌باشد.
کاربردهای عمومی فناوری اطلاعات شامل دولت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، اطلاع‌رسانی و رسانه‌های ارتباطی الکترونیک نیز از دیگر کاربردهایی هستند که در چارچوب نظام فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است و طبیعی است که برای هر یک از این کاربردهای عمومی برنامه‌ریزی ملی در هر فصل مشترک در این صنعت مورد بررسی قرار گیرد.
کاربردهای خاص فناوری اطلاعات نیز با اجزاء مختلف در چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات برای توسعه‌ی فناوری اطلاعات و کشور و زمینه‌های بهره‌گیری از IT در پیشرفت کشور، فعالیت‌ها و نهادهای عمومی فناوری اطلاعات در مجموعه‌ی رویکرد ملی در توسعه‌ی IT نیز مد نظر قرار میگیرد.
سعی می‌ شود در زمینه‌ی فناوری اطلاعات به مباحث نرم‌افزاری اهمیت بیشتری داده شود. مباحث نرم‌افزاری یکی از مهم‌ترین مقولات فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود و یکی از سیاست‌های کلان ما تقویت این بخش از IT است. در نظر است در این زمینه از تمامی شرکت‌های فعال حمایت گردد. امیدواریم با آمدن مدیران توانمند در دولت آینده، صنعت IT کشور رشد چشمگیری کند و زمینه برای اشتغال و به کارگیری بیشتر جوانان فراهم شود.
ز جمله تمهیداتی که در این بخش اندیشیده شده است بشرح زیر می باشد:
• بکارگیری فنّاوری‌های نوین به منظور بهبود فرآیندها و توسعه خدمات.

• توسعة مراکز عمومی دسترسی به خدمات فنّاوری اطلاعات.

• تمرکز در سیاست‌گزاری و نظارت ملی و عدم تمرکز در مدیریت اجرایی و اجرا فنّاوری اطلاعات.

• حمایت از ارتقای دانش تخصصی و حرفه‌ای منابع انسانی فنّاوری اطلاعات.

• اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید برای انطباق با نیازهای فنّاوری اطلاعات.

• گسترش سطح فرهنگ و سواد عمومی فنّاوری اطلاعات برای عموم جامعه به‌ویژه در بدنه اجرایی کشور

• حمایت از ایجاد انجمن‌های صنفی و تخصصی غیردولتی برای توسعة کاربردهای فنّاوری اطلاعات (تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک)

• افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت مراکز آموزش فنّاوری اطلاعات.

• حمایت از حقوق مالکیت معنوی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی فنّاوری اطلاعات.
ـ اینترنت :
قیمت اینترنت در کشور با توجه به سطح درآمد خانواده بالاست و باید برای کاهش آن تلاش کرد. باید در این عرصه رقابت بیشتری ایجاد شود، بگونه‌ای حرکت شود که با افزایش نیاز مصرف در بازار توانمندی ارائه‌ی چند میلیون پورت فراهم گردد. توسعه‌ی شرکتها و موسسات دیتا، توسعه‌ی اینترنت و توسعه‌ی مراکز خدماتی خصوصی، می تواند موثر باشد.
در حال حاضر عمده‌ی ارتباطات کشور، بر بستر فیبرنوری واقع شده و باید فیبرنوری کشور از سه یا چهار مسیر توسعه یابد، توزیع عادلانه و یکسان امکانات و فرصت‌ها برای ایجاد بستر رقابتی برابر و سالم بین فعالان این عرصه برای بالابردن کیفیت و سطح ارائه‌ی خدمات به مردم از جمله وظایف این وزارت در حوزه‌ی اینترنت است. در این راستا اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
• سالم سازی و گسترش خدمات اینترنت و استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه اقتصادی, اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

• متصل‌کردن مراکز درمانی به اینترنت

• برخوردار نمودن مراکز درمانی به سایت اینترنتی

• افزایش ظرفیت اینترنت کشور به حد مورد نیاز

• افزایش ضریب نفوذ کاربران داده‌ها.

• افزایش تعداد پورتهای پرسرعت واگذار شده.
ـ ارتباطات رادیوئی و فضای فرکانسی :
فضای فرکانس در بسیاری از کشورها به عنوان یک سرمایه ملی, اقتصادی، درآمدی و در عین‌حال خدماتی همانند حمل و نقل هوائی است. ابلاغیه جدید اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه‌ی چهارم، می‌تواند فرصت مناسبی برای وزارت ارتباطات تلقی شود و برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده مفید و بهینه از این سرمایه ملی و مدیریت و سیاستگذاری فضای فرکانس در دستور کار قرار گیرد. بدین جهت اقدامات زیر انجام خواهد گرفت:
• افزایش ارتقای سطح بهره‌وری از طیف رادیویی

• اعمال سیاست صدور مجوز فرکانس به عرضه کنندگان سرویس به جای بهره‌برداران نهایی.

• لحاظ نمودن توجیهات اقتصادی در فرآیند صدور مجوز فرکانس.

• تدوین ضوابط و معیارهای فنی به منظور ضابطه‌مند کردن فرآیند صدور مجوز فرکانس در تمامی سرویس‌های رادیویی.

• بهنگام‌سازی جدول ملی تخصیص طیف امواج رادیویی کشور.

• استفاده بهینه از فضای فرکانسی کشور براساس اهداف، منافع و امنیت ملی به عنوان سرمایه و ابزار حاکمیت و ایجاد نظام جامع هماهنگی و مدیریت و نظارت بر طیف فرکانسی.
- تکنولوژی فضائی :
تکنولوژی فضایی امروزه به عنوان ابزاری جهت گسترش رفاه، صلح، توسعه علمی- فرهنگی و پیشرفت اقتصادی در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است. ملل مختلف جهان بر اساس ظرفیت، قابلیتها و تلاشی که از خود نشان داده‌اند به نوعی از این تکنولوژی بهره‌برداری می‌نمایند.
ظرفیت های فضائی یکی از موهبت های الهی است که کشور ما تا کنون نتوانسته است از آن بهره وافی و کافی ببرد و از حقوق حقه خود بهره خند گردد. استفاده مطلوب و صلح آمیز از فضا و تثبیت حقوق جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فضا از اهداف و فعالیت های ای وزارت خواهد بود و موارد زیر دنبال می گردد:
کشورهای پیشرفته صنعتی با نهادینه نمودن کاربرد تکنولوژی فضایی در زندگی روزانه، عرصه‌های مختلف کاربرد این تکنولوژی را به حوزه‌هایی مانند مخابرات، سنجش از دور، شبکه‌های اطلاع‌رسانی، حفاظت از محیط زیست، حمل و نقل و .... گسترش داده‌اند. در این میان کشورهای در حال توسعه برای ارتقا سطح زندگی و فن‌آوری خود اقدام به سرمایه‌گذاری در عرصه فضا جهت بسترسازی کاربرد فن‌آوری فضایی و دست‌یابی به تکنولوژی فضایی نموده‌اند. امروزه کشورهای کاملا عقب‌افتاده نیز به عنوان مصرف‌کننده این تکنولوژی در انتهای صف تکنولوژی فضا قرار گرفته‌اند.
رشد صنایع فضایی و سازمانهای علمی و خدمات مرتبط با آنها، نیازمند وجود جریان مداومی از دانشمندان و مهندسان جوان، شایسته، آموزش دیده و علاقه‌مند است که قادر به رویاروئی با مسایل آینده باشند. با پدیدار شدن صنایع فضایی ملی، که علاقه‌مند به برداشتن اولین قدمها بسوی فضا هستند، لازم است همزمان با تاسیس سازمان فضایی ملی و حضور در فضا، مجموعه‌ای از افراد آموزش دیده فراهم گردد و تجارب دیگر استفاده‌کننده‌های مجرب فضا فرا گرفته شود. امروز کشورهای جهان بر اساس فن‌آوریهایی که دارند و صاحب هستند، تقسیم‌بندی می‌شوند و هر کشوری که صاحب فن‌آوری برتر است، ادعای قدرت برتری را دارد. لذا به وضوح معلوم است که کشورهای اسلامی و در راس آنها جمهوری اسلامی ایران تا زمانیکه به فن‌آوری روز و در مرز دانش دسترسی پیدا نکنند، آسیب‌پذیرند. امروزه صرفا مرزهای جغرافیایی همسایگان را معین نمی‌کنند. بلکه علاوه بر همسایگان زمینی، هر کشوری دارای همسایگان دیگری است که از طریق فضا با آن کشور همسایه هستند. با پیشرفت امور فضایی به جرات می‌توان گفت که اهمیت همسایه فضایی بسیار زیاد است.
در کشور ما ضرورت دارد که مسئولین امر هرچه بیشتر و سریعتر به این امر بپردازند و در این ارتباط نهضتی علمی و فنی را بوجود آورند. دلیل عمده‌ای که مانع از ورود کشورها در این جرگه تکنولوژیکی می‌شود، هزینه بسیار بالای فعالیتهای فضایی است. لذا ضرورت حرکت بر اساس بررسیهای جامع و تدوین برنامه قبل از اقدام عملی در این حوزه جدی‌تر است.
توسعه فعالیتهای فضایی بیشتر از هر توسعه علمی دیگر نیاز به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با چشم‌انداز روشن دارد.
نظر به چشم‌انداز بیست ساله کشور و اهداف برنامه چهارم توسعه، عزم مسئولان برای ورود و حرکت کشور به سمت فعالیتهای فضایی مشهود می‌باشد. در این راستا اقدامات زیر مد نظر قرار خواهد گرفت
• ایجاد و توسعه زیربناهای لازم برای توسعه فضایی در کشور.

• استفاده از امکانات، فرصتها و منابع منطقه‌ای و بین‌المللی (فعالیتهای فضائی)

• بکارگیری فنّاوری‌های فضایی در مراکز علمی و تحقیقاتی و پژوهشی کشور.

• حضور فعال در مجامع و نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای تحقق اهداف مذکور.

• طراحی ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی متناسب با نیازهای علمی و کاربردی کشور.

• توسعه و تجهیز آزمایشگاههای تخصصی ملی موردنیاز فعالیتهای فضایی با اولویت آزمایشگاههای موجود دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی.
ـ خدمات پستی و پست بانک :
یکی از ارکان مکمل توسعه فناوری اطلاعات, موضوع حمل و نقل محموله های کوچک و خرده بانکداری است. این بخش مهم و اساسی که از نیازهای اولیه جامعه می باشد, نیز می باید همگام با سایر بخش ها توسعه یابد. در این جهت موارد زیر باید پیگیری و دنبال شود:
• تهیه طرح جامع توسعه پست کشور تا پایان سال اول برنامه.

• اصلاح ساختار سازمانی بخش پست و مطالعه و بررسی موضوع ایجاد شرکتهای منطقه‌ای و یا تخصصی.

• راه‌اندازی و شکل‌گیری نهاد تنظیم مقررات پستی در چارچوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال اول برنامه.

• تدوین و اجرای ساز و کار مناسب به منظور استقرار پست در مبادی ورودی و خروجی کشور از جمله فرودگاه‌ها، بنادر و مناطق آزادتجاری با هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط.

• ارتقاء سرانه مرسوله پستی.

• بهبود پوشش مساحتی واحدهای پستی

• کاهش زمان سیر مرسولات پستی عادی بین مراکز استان‌ها

• افزایش نسبت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به کل سرمایه‌گذاری بخش

• توجه به مناطق غیربرخوردار و روستایی و تضمین عرضه خدمات پایه پستی.

• پشتیبانی از بخش خصوصی و تعاونی در عرضه خدمات پستی و پست‌بانکی.

• تقویت ارتباطات پستی بین المللی از طریق گسترش همکاری‌های دوجانبه, منطقه‌ای و بین‌المللی.

• ایجاد تنوع در خدمات پستی حسب نیاز مشتری با تأکید بر نگرش اقتصادی فعالیت‌های پستی.

• بهبود بهره‌وری، اثربخشی و کارآیی در عرضه خدمات پستی.

• بهره‌برداری از فنّاوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در عرضه خدمات پستی .

• ایجاد هاب پستی منطقه در کشور.
ـ تعاملات بین المللی :
حضور مؤثر در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارتقاء نقش کشور در تصمیم‌گیری‌های جهانی و نیز تقویت همکاری‌های علمی و فنی و اقتصادی بین‌المللی و بالابردن سهم کشور در بازار جهانی ارتباطات و تلاش در صدور کالا و خدمات مهندسی متکی بر توانمندی های داخلی.

شورای عالی اطلاع رسانی و تبیین جایگاه خود

دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۸۴، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - شورای عالی اطلاع رسانی برای دومین بار و در طول فعالیت کاری خود به درج انتقادات و ابهامات در رسانه ها پاسخ داد. پاسخ اول به مطلب خود من یعنی انتقادی که به نشست ملی فناوری اطلاعات شد و پاسخ دوم به مطلب انتقادی سایت بازتاب در خصوص طرح تکفا.

در مورد مطلب انتقادی سایت بازتاب به طرح تکفا نیز حرف و حدیث های مختلفی گفته و نوشته شد که هر کس نگاه خاص خود را داشت. آنچه مسلم است این است که طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات( تکفا) همچون بسیاری از طرح های دیگر ضعف ها و قوت هایی دارد به ویژه آن که ما در خصوص فناوری تازه به ایران رسیده اطلاعات حرف می زنیم. اما در خصوص شورای عالی اطلاع رسانی نکاتی وجود دارد که نباید مورد غفلت واقع شود.

در خصوص گزارش بازتاب برخی آن را زرد، فاقد اطلاعات کارشناسی و برخی نیز حتی آن را سیاسی عنوان کردند. اما به اعتقاد من این گزارش یک معلول است که با فرض درست دانستن قضاوت های مربوط به آن گزارش و همچنین گزارش هایی از این دست، عللی نیز در پس آن وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد. به عبارت دیگر هر معلول زاییده عللی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

نگاه شخصی خود من با نگاه تهیه کنند گزارش بازتاب به کلی متفاوت است اگر چه انتقاد مشابهی به شورای عالی اطلاع رسانی پیش از این در سایت شریف نیوز نیز مطرح شده بود .اما برگردیم به این موضوع که چرا انتقادی با چنین شکل و محتوایی در خصوص شورای عالی اطلاع رسانی مطرح می شود؟

من نیز با این دیدگاه موافق هستم که تکفا هنوز به بستر نقد جدی کشیده نشده است. شاید بتوان اثبات این مدعا را در عدم برگزاری نشستی با عنوان" بررسی ضعف ها و قوت های طرح تکفا" عنوان کرد. پیش از این نیز پیشنهاد داده بودم که نشستی با این موضوع حداقل قبل از ورود به بحث آنچه تکفا 2 خوانده می شود برگزار شود تا زمینه برای نقد کارشناسی فراهم شده و به این ترتیب شورا عالی اطلاع رسانی خود راساً ابتکار عمل را در دست بگیرد و گام های بعدی را در جهت رفع اشکالات و به کار گیری پیشنهادات (هر چند به شکل ظاهری) بردارد.

اگر چنین اتفاقی می افتاد ، اگر شورای عالی اطلاع رسانی به شکل مداوم به ارایه ریز گزارش عملکرد خود می پرداخت و اگر شورای عالی اطلاع رسانی ساز و کار مشخصی برای اطلاع رسانی داشت، شاید امروز اینگونه انگشت اتهام به سویش نشانه گرفته نمی شد. اگرچه تکفا و شورای عالی اطلاع رسانی مانند هر طرح ونهاد دیگری عاری از عیب و ضعف نیست ولی خود شورا در این میان می توانست نقش مهمی ایفا کند.

به اعقاد نگارنده شفاف سازی مسایل و تدوین روال مشخصی جهت گزارش دهی از روند پیشرفت، کندی و توقف پروژه ها در گذشته، امروز می توانست کمک بزرگی به تعیین نقش و جایگاه واقعی شورای عالی اطلاع رسانی کند. نقشی که به راحتی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی و هر کارشناس و اهل فنی قابل دفاع باشد و اصولاً انتقاداتی از این دست و با این شکل مطرح نشود.

مسلماً‌ روش اتهام پراکنی در قالب انتقاد روش پسندیده ای نیست چرا که به این شکل و رویه هر نهاد، طرح و حرکتی در کشور را می توان مساله دار و مشکوک قلمداد کرد ولی همانطور که ذکر شد برای کاهش "انتقادات اتهام گونه" که می تواند ذهن هر مخاطب کم اطلاع و یا بی اطلاعی را تحت تاثیر قرار دهد می توان به شکلی پیشگیری کرد.

اگرچه امکان بررسی و پیگیری مسایل طرح شده در گزارش بازتاب از سوی شورای عالی اطلاع رسانی در مراجع قضایی وجود دارد. کما این که شنیده ها حکایت از همین امر نیز دارد از سوی دیگر ظاهراً سایت بازتاب نیز دلایل و مستنداتی برای اتهامات مطروحه خود دارد ولی اصولاً نفس شکل گیری چنین موضوعی نباید مورد غفلت واقع شود.