ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت : تولید و عرضه بازی رایانه‌ای "ضد حمله" نمونه‌ای از واکنش مردم ایران به تحرکات تبلیغی آمریکا است .

به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، اخیرا خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارش داد که عرضه بازی "ضد حمله" در ایران ، آغاز دور تازه‌ای از نبرد تبلیغی دو کشور بااستفاده از بازی‌های رایانه‌ای است.

"علیرضا عاقل زاده" مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در مورد یادداشت بی‌بی‌سی گفت : همانگونه که بی‌بی‌سی در یادداشت خود متذکر شده‌است،این بازی در واقع پاسخی است به عرضه بازی آمریکایی "حمله به ایران" که به شکل مستقیم توسط شرکت‌های بازی‌های رایانه‌ای زیر نظر پنتاگون تولید شده است .

بازی رایانه‌ای "حمله به ایران" حدود یک سال پیش توسط شرکت رایانه‌ای "کما وار" عرضه شد و به بازیگران اجازه می‌داد تا نحوه حمله به تاسیسات ایران را شبیه‌سازی و تمرین کنند.

در مقابل بازی رایانه‌ای "ضد حمله" به کاربران امکان می‌دهد تا برای مسدود کردن راه عبور نفت کش‌ها از تنگه هرمز یک نفتکش آمریکایی را دراین مسیر غرق کنند.

بخش خبری شبکه تلویزیونی ‪ ABC‬آمریکا نیز عرضه این بازی توسط یک موسسه دولتی ایرانی را نبرد در عرصه بازی‌های رایانه‌ای خوانده است.

عاقل زاده گفت: "آنچه رسانه‌های آمریکایی از آن به عنوان یک نبرد یا جنگ سرد جدید یاد کردند، توسط آمریکا که دشمنی خود با مردم ایران را بارها اثبات کرده‌است ، آغاز شده است ."

با توجه به یادداشت بی‌بی‌سی و آنچه از عملکرد دستگاه تبلیغی دولت آمریکا استنباط می‌شود، به نظر می‌رسد عرضه بازی آمریکایی به منظور ایجاد زمینه روانی مناسب نزد کاربران رایانه انجام شده است .

انجام چنین اقداماتی یکی از راه‌های تبلیغاتی دولت آمریکا برای رسیدن به مقاصد سیاسی و ایجاد بستر اجتماعی مناسب مقاصد آمریکا در جهان است که از زمان جنگ سرد تا کنون مورد تاکید قرار داشته است.

دانشنامه ویکی پدیا نوشته است جنگ سرد نام دوره‌ای است که از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد و تا فروپاشی شوروی ادامه یافت. در این دوره کشورهای بلوک شرق و بلوک غرب به درگیری ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک می‌پرداختند بدون این‌که جنگی میان آنان درگیرد.

"عبدالله شهبازی"، مورخ ایرانی، معتقد است: "جنگ سرد" به دوران تاریخی اطلاق می‌شود که از اواسط دهه ‪ ۱۹۴۰‬میلادی، با پایان جنگ دوم جهانی، آغاز شد و تا سال ‪ ۱۹۹۱‬و فروپاشی اتحاد شوروی، یعنی حدود ‪ ۴۵‬سال، دوام آورد.

شاخص این دوران، رقابت و نبرد آشکار و پنهان سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و فرهنگی بلوک غرب، به رهبری ایالات متحده آمریکا، و بلوک شرق، به رهبری اتحاد شوروی ، بود. این نبرد در تمامی دوران طولانی یاد شده سایه سنگین و سیاه خود را بر فضای بین‌المللی گسترد و سرنوشت بشریت را رقم زد.

دراین دوران، روشنفکران نیز به دو جبهه‌اصلی کمونیست و ضد کمونیست تقسیم شدند و اگر مواضع روشنفکران مستقل و میانه‌رو با نگرش یکی از این دو جبهه اصلی روشنفکری تعارض می‌یافت به وابستگی به جبهه دیگر متهم می‌شد.

فضای قطب بندی شده‌ای بود که لمس آن برای نسل جدید دشواراست ، طبعا، سرویس‌های اطلاعاتی هر دو بلوک، شرق و غرب، نیز، در این حوزه روشنفکری فعال بودند.

در سال‌های اخیر، با فروپاشی اتحاد شوروی و پایان یافتن جنگ سرد، توجه به نقش سرویس‌های اطلاعاتی، به‌ویژه آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا(سیا)،در حوزه‌های روشنفکری در دوران فوق افزایش چشمگیر یافته‌است.

پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، ثابت می‌کند که در دوران جنگ سرد در عرصه‌های روشنفکری نیز، مانند سایر عرصه‌ها، این نبرد به‌شدت جریان داشت.

این پدیده‌ای است که "جنگ سرد فرهنگی" نام گرفته است.

باید توجه داشت که تجربه جنگ سرد علیه بلوک شرق توسط آمریکا برای پیشبرد اهداف این کشور علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهبازی با توجه به کتاب‌های محققان جدید اروپایی دراین زمینه براین باور است که اینک، درغرب، نسلی پرشور و دقیق از محققان پدید آمدند که، بر پایه اسناد علنی شده سیا، گروهی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان و مبلغان لیبرال دمکراسی را به همکاری با سیا و اینتلیجنس سرویس بریتانیا متهم می‌کنند.

این جنجالی است که برخی مطبوعات آن را "بحران روشنفکری لیبرال پس از جنگ سرد" نامیده‌اند.

به عقیده شهبازی، مهمترین این‌تحقیقات، کتاب خانم فرانسس ساندرس، پژوهشگر و روزنامه نگارانگلیسی ، است که چاپ اول آن در سال ‪ ۱۹۹۹‬در لندن منتشر شد و غوغایی به پا کرد. چاپ‌های بعدی این کتاب با عنوان زیر در ‪ ۵۰۹‬صفحه با عنوان "جنگ سرد فرهنگی: سیا و جهان هنر و ادب" منتشر شده است .

ویلارد منس، منتقد،کتاب خانم ساندرس را "یکی از حیرت‌آورترین و افشاگرترین " کتبی خوانده که تاکنون درباره سرویس اطلاعاتی ایالات متحده منتشر شده است.

خانم ساندرس نشان می‌دهد که "کورد مه‌یر"، رئیس بخش عملیات بین‌المللی سیا، و دوست او، "آرتور شلزینگر (پسر)"، طبق طرحی که "ملوین لاسکی" ارائه داد ، حرکتی را آغاز کردند که به ایجاد شبکه فرهنگی غول آسایی در سراسر جهان انجامید. خانم ساندرس این شبکه را "ناتوی فرهنگی" می‌نامد.

بودجه‌این عملیات در سال ‪ ،۱۹۵۰‬یعنی در زمان دولت ترومن، ‪ ۳۴‬میلیون دلار در سال بود ، سیا درچارچوب عملیات جنگ سرد فرهنگی شبکه‌مطبوعاتی جهانشمولی ایجاد کرد که از ایالات متحده تا لندن و اوگاندا و خاورمیانه و آمریکای لاتین گسترش داشت، و در تمام این دوران مطبوعات روشنفکری متنفذی مانند پارتیزان ریویو، کنیان ریویو، نیولیدر، انکاونتر، درمونات، پرووه، تمپو پرزنته، کوادرانت و غیره از سیا کمک‌های مالی مستقیم یا غیرمستقیم دریافت می کردند.

به تعبیر خانم ساندرس، سیا در مقام "وزارت فرهنگ بلوک غرب" عمل می‌کرد، مثلا از جکسون پولاک و نقاشی آبستره به شدت حمایت می‌کرد و بااین هدف که در عرصه هنر، رئالیسم سوسیالیستی را شکست دهد.

در هالیوود، ماموران سیا کارگردانان را ترغیب می‌کردند که در فیلم‌های خود سیاهپوستان را هر چه بیشتر نمایش دهند، آنان را آراسته و خوش لباس به تصویرکشند واز این طریق ایالات متحده را جامعه‌ای آزاد و دمکرات نشان دهند.

فیلم مزرعه حیوانات جرج ارول با سرمایه سیا تهیه شد. فیلم ‪ ۱۹۸۴‬ارول نیز با بودجه سیا ساخته شد.

بسیاری از کتاب‌های کمپانی "پراگر" با بودجه سیا چاپ می‌شد، کتاب طبقه جدید "میلوان جیلاس" با بودجه سیا در شمارگان بالا منتشر شد و در سراسر جهان توزیع شد.

سیا‪ ۵۰‬هزار نسخه از یکی از کتاب‌های ایروینگ کریستول را برای توزیع مجانی در سراسر جهان خریداری کرد، سیا در سال ‪ ۱۹۵۰‬با ‪ ۱۰‬میلیون دلاربودجه رادیوی اروپای آزاد را تاسیس کرد، و موارد فراوانی از این قبیل.

طبق تخمین خانم ساندرس، در دوران جنگ سرد حدود یکهزار عنوان کتاب به وسیله سیا و در زیر نام بنگاه‌های انتشاراتی تجاری و دانشگاهی، فقط در ایالات متحده آمریکا، منتشر شد.

دراین میان یکی از مهم‌ترین اقدامات سیا، تاسیس کنگره آزادی فرهنگی بود که در ژوئن ‪ ۱۹۵۰‬با حضور بیش از یکصد نویسنده از سراسر جهان در برلین گشایش یافت.

دراین اجلاس روشنفکران برجسته‌ای چون آرتور کوستلر، سیدنی هوک، ملوین لاسکی، ایناتسیو سیلونه و جرج ارول شرکت کردند. کوستلر در نطق خود اعلام کرد: دوستان، آزادی تهاجم خود را آغاز کرده است !

آرتور کوستلر رابطه نزدیک با سیا داشت و راهنمایی‌های او در فعالیت‌های سیا در میان روشنفکران بسیار موثر بود.

یکی ازنخستین اقدامات کنگره، صرف پول‌های کلان برای ایجاد نشریات روشنفکری در پاریس، برلین و لندن بود.

هدف اولیه آن‌ها تقویت چپ‌گرایان غیرکمونیست و مارکسیست‌های مخالف شوروی بود، هدف دوم، مقابله با روحیات ضد آمریکایی در میان روشنفکران اروپای غربی با ارائه تصویری زیبا از ایالات متحده آمریکا به‌عنوان اوج شکوفایی تمدن غرب بود.

که البته کشور آمریکا در سال‌های گذشته تلاش کرده است ازاین حرکت و تجربه آن علیه ایران استفاده کند و به همین دلیل به پشتیبانی از برخی نهادها و رسانه‌های معاند خارج از مرزهای ایران می‌پردازد.

تلاش‌های سیا به همین حد بسنده نیست و در همین زمینه هدایت کنگره آزادی فرهنگی را بر عهده مایکل یسلسون، کارمند واحد جنگ روانی سیا، گذاشت که بعدها به نویسنده‌ای سرشناس بدل شد.

درخلال جنگ سرد تعدادی از دانشگاه‌های سرشناس ایالات متحده، مانند کلمبیا و استانفورد و نیویورک و هاروارد، در زیر نفوذ مستقیم سیا بود،مثلا، بنیاد فارفیلد ( ‪ (Farfield Foundation‬در دانشگاه کلمبیا از مهمترین مراکزی بود که بودجه عملیات فرهنگی سیا از طریق آن به نهادهای فرهنگی انتقال می‌یافت.

ظاهرااین بنیاد را یک ثروتمند یهودی به‌نام جولیوس فلیشمن ایجاد کرده بود ولی در واقع با بودجه سیا تامین می‌شد ، هدایت این بنیاد را جک تامپسون، مامور سیا و استاد دانشگاه کلمبیا، در دست داشت.

دیوید گیبس در مقاله "اندیشمندان و جاسوسان: سکوتی که فریاد می‌زند".

(لس‌آنجلس تایمز، ‪ ۲۸‬ژانویه ‪ (۲۰۰۱‬از رسوایی بزرگی سخن می‌گوید که به دلیل فاش شدن اسناد ارتباط سیا با نهادهای آکادمیک در دوران جنگ سرد پدید آمده است.

گیبس به رابطه تنگاتنگ سیا با نهادهای علوم اجتماعی ایالات متحده اشاره می کند. باانتشار کتاب خانم ساندرس و تحقیقات مشابه، نام گروهی از سرشناس‌ترین روشنفکران جهان غرب در فهرست "شوالیه‌های جنگ سرد فرهنگی" ثبت شده است.

در فهرست این جنگجویان فرهنگی نام‌های مطرحی همچون،سر کارل پوپر، توماس کوهن، آرتور شلزینگر(پسر)، سرآیزایا برلین، والت ویتمن روستو،جیمز برنهام ، دانیل بل، ریمون آرون، حنا آرنت، ایروینگ کریستول، سیدنی هوک، آرتور کوستلر، هنری لوس، رینهولد نیبور، رابرت کانکوئست دیده می‌شود.

شهبازی مورخ تاریخ ایران ادامه می‌دهد که اینان اندیشمندانی بودند که در دوران جنگ سرد روشنفکران مخالف کمونیسم را در سراسر جهان تغذیه فکری می کردند.

توماس کوهن، کتاب ساختار انقلاب‌های علمی خود را، که یکی از نامدارترین و متنفذترین کتب سده بیستم به‌شمار می‌رود، به سفارش جیمز بریان کانانت، رییس دانشگاه هاروارد، نوشت و کتاب را به او اهدا کرد.

کانانت شیمیدان برجسته و از طراحان بمب‌اتمی‌ایالات متحده بود و با زرسالاران وال‌استریت و سرویس اطلاعاتی پیوندهای استوار داشت.

به عقیده‌این مورخ، نقش سیا در هدایت این فعالیت‌های فرهنگی در زمان خود چندان پوشیده نبود. در دهه ‪ ۱۹۶۰‬در محافل روشنفکری اروپا این شوخی رواج یافته بود که هر نهادخیریه یا فرهنگی آمریکایی که در نام خود از واژه‌های"آزاد" یا "خصوصی" استفاده می‌کند وابسته به سیا است.

به‌نوشته دیوید گیبس، اندیشمندان اجتماعی و سیاسی یاد شده کاملا به رابطه خود با سیا واقف بودند مانند رابرت جرویس استاد دانشگاه کلمبیا و رییس سابق انجمن علوم سیاسی آمریکا، جوزف نی استاد دانشگاه هاروارد، برادفورد وسترفیلد استاد دانشگاه ییل و دیگران .

خانم ساندرس نیز با ادله و اسناد محکم ثابت می‌کند که برخی از این روشنفکران برجسته، از جمله سر آیزایا برلین و سر استفن اسپندر و آرتور کوستلر، از همکاری خود با سیا کاملا مطلع بودند.

این ترویج "فرهنگ آزاد" همپای سیاست ترور و کشتار روشنفکران دگراندیش در تمامی دوران جنگ سرد جریان داشت. طبق برخی تخمین‌ها، سیا در این دوران حداقل یکصد و پنجاه هزار آموزگار، استاد دانشگاه، رهبر اتحادیه کارگری و کشیش و روحانی را به قتل رسانید. برخی تخمین‌ها این رقم را تا سیصد هزار نفر نیز افزایش می‌دهد.

در دوران جنگ سرد، و در زمانی که روشنفکران همکار سیا از مواهب فراوان برخوردار بودند،بسیاری از روشنفکران ایالات متحده قربانی جنون ضد کمونیستی بودند.

حدود ‪ ۳۰‬هزار عنوان کتاب در ردیف لیست سیاه قرار گرفت و از کتابخانه‌ها به‌عنوان "کتاب مضره" خارج شد.

"فهرست سیاه" سیا شامل کتب نویسندگانی می‌شد که متهم به هواداری از کمونیسم بودند، دراین فهرست اسامی نویسندگان نامداری چون داشیل هامت، لنگستون هیوز، جان رید و هرمن ملویل دیده می‌شود.

اکثریت مطلق این شوالیه‌های جنگ سرد فرهنگی یهودی بودند، پل بوهل، استاد تاریخ جنبش‌های رادیکال در دانشگاه براون، مقاله‌ای با عنوان"سیاو لیبرال- های یهودی" در مجله تیکون "مه- ژوئن ‪ "۲۰۰۰‬منتشر کرده است.

تیکون یک نشریه روشنفکری یهودی است که در ایالات متحده آمریکا چاپ می‌شود.

بوهل به نقش فائقه روشنفکران یهودی در جنگ سرد فرهنگی سیا توجه می‌کند و خصوصیت دوم این روشنفکران یهودی را پیشینه چپ ایشان می‌یابد. او می‌نویسد:

وجه‌اشتراک جنگجویان فرهنگی سیا این است که "تقریبا تمامی آن‌ها جداشدگان از چپ هستند." به‌نوشته بوهل، اکثر آن‌ها تروتسکیست‌های سابق و اعضای حلقه‌ای بودند که به "روشنفکران نیویورک" معروف است.

جریانی که به عنوان نومحافظه‌کاری در سال‌های اخیر در ایالات متحده آمریکا سربرکشیده و سیاست‌های نظامی‌گرایانه دولت جرج بوش دوم را تغذیه و هدایت می‌کند، ادامه مستقیم همان کانونی است که عملیات فرهنگی سیا را در دوران جنگ سرد هدایت می‌کرد.

از ایروینگ کریستول، روشنفکر سرشناس یهودی و تروتسیکست سابق، به عنوان بنیانگذار جریان نومحافظه‌کاری نام می‌برند.

هم‌اکنون، پسر او، ویلیام کریستول، از رهبران سرشناس نومحافظه‌کاران است، ویلیام کریستول به‌صراحت می‌نویسد: آینده بشریت منوط به یک سیاست خارجی راسخ ، آرمان‌گرا و خوش بنیان از سوی ایالات متحده آمریکاست... آمریکا نه تنها باید پلیس و کلانتر جهان شود، بلکه باید راهنمای آن نیز باشد.

ویلیام باکلی، نظریه‌پرداز متنفذ نومحافظه‌کار دیگر، در زمانی که دانشجوی دانشگاه ییل بود، به‌وسیله استادش، جیمز برنهام (جامعه شناس معروف)، به سیا معرفی شد و به عضویت این سازمان درآمد.

نشریه ویلیام باکلی، نشنال ریویو، نیز به کمک برنهام تاسیس شد ودر اوائل کار نام برنهام به عنوان دبیرارشد تحریریه در آن درج می‌شد.

دانیل پایپز ، روزنامه‌نگار جنجالی نومحافظه‌کار، پسر ریچارد پایپز استاد هاروارد و از جنگجویان سرشناس جنگ سرد فرهنگی است.

دانیل پایپز از کسانی است که در سالهای اخیر مفهوم "توهم توطئه" را رواج دادند و آن را به ابزاری تبلیغاتی برای تخطئه پژوهشهای تاریخی درباره نقش کانونهای استعماری بدل کردند.

شهبازی معتقد است که مشخص است که ازاین منظر جنگ سرد و تهاجم فرهنگی به این معنا است که کانون‌های قدرتمند سلطه‌گر جهانی و سرویس‌های اطلاعاتی غرب برای فروپاشی نظام سیاسی یک جامعه یا تحمیل طرح‌های سیاسی و اقتصادی- مالی و فرهنگی خود بر آن جامعه، عملیات روانی و فرهنگی و تبلیغاتی معینی را سازمان دهند.

این پدیده‌ای است که در مقابله با اتحاد شوروی و ایدئولوژی مارکسیسم رخ داد و کتاب خانم ساندرس، و سایر تحقیقات جدیدی که در این زمینه منتشر شده، گواه این مدعاست و در رابطه با ایران نیز این امر صادق است.

شهبازی در مورد راه مقابله با این حمله می‌گوید: راه مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ سرد "تولید فرهنگی" است.

در واقع نظریه این مورخ بر پایه استفاده از ابزار مشابه در صحنه نبرد نهفته است و معتقد است که در برابرتولیدات فرهنگی تهاجمی آمریکا تولیدات فرهنگی تدافعی ایرانی می‌تواند راه گشا باشد.

در دوران جنگ سرد ، دولت آمریکا با استفاده از نفوذ تبلیغی خود در جهان آزاد و با تولید کالاهای فرهنگی ازجمله فیلم‌های سینمایی بر علیه دولت سوسیالیستی شوروی زمینه هر نوع اقدام محتملی علیه این کشور را فراهم کرد.

درآن زمان فیلم‌هایی مانند "جیمز باند" به شکل خاص علیه دولت شوروی تهیه و تولید می‌شد تا با استفاده از امکان تاثیرگذاری سینما مردم جهان در فریب شعارهای تبلیغی این فیلم‌ها، اندیشه‌ها و مقاصد سیاستمداران آمریکایی را تامین کنند.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تاثیر روانی بیشتر بازی‌های رایانه‌ای به دلیل فرآیند فعال این بازی‌ها، به نظر می‌رسد که آمریکا علاقه‌مند به استفاده از این رسانه برای تکرار تجربه جنگ سرد است.

تولید و عرضه بازی رایانه‌ای " ضد حمله" نخستین عکس العمل برابر از سوی متخصصان ایرانی است که می‌تواند تجربه جنگ سرد را تغییر دهد زیرا این بار حمله با یک ضد حمله روبه رو است و به این ترتیب در فضای رایانه‌ها برای مردم جهان امکان تفکر و انتخاب فراهم می‌شود.

مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در همین خصوص گفت: این بازی رایانه‌ای بر خلاف تبلیغات غربی‌ها توسط نهادهای دولتی ایرانی ساخته نشده است بلکه خالقان آن بانیان یک تشکل غیر دولتی و مردمی (‪ (NGO‬به نام "کانون بازی‌های رایانه‌ای ایران " بودند.

این تشکل توسط هشت جوان متخصص ایرانی تاسیس شده است و انجمن هنرهای تجسمی تنها نقش یک حامی را ایفا کرده است .

عاقلی افزود: تولید این بازی نشانه‌ای از عکس العمل مردم ایران در برابر تهاجم فرهنگی آمریکا و جنگ سرد است.

فرصت روبه پایان رگولاتوری

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات از زمان تاسیس خود تا کنون شاهد فراز ونشیب ها متعددی بوده است. اگرچه چالش های رگولاتوری بیشتر به اهمیت و پشتوانه قانونی این نهاد باز می گردد. مسایل مبتلابه سازمان تنظیم مقررات از گذشته تا کنون را نیز می توان به دو بخش مسایل طبیعی و قابل پیش بینی و مسایل غیر طبیعی و پیش بینی ناپذیر تقسیم کرد.

در این میان وجود برخی اختلاف نظرها، گلایه ها و اصطکاک های میان این نهاد قانون گذار با مدیران و بدنه بخش دولتی و تا حدودی خصوصی از جمله مسایل طبیعی و قابل پیش بینی در کار رگولاتوری به شمارمی رفت. چرا که خوب یا بد، در حال حاضر رییس سازمان تنظیم مقررات، همزمان معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقرراتی به شمار می رود که اتفاقاً در کمیسیون مربوطه نیز زیر نظر وزیر ارتباطات قرار دارد. از این رو درگیری های احتمالی این معاون وزیر با سایر همکاران و معاونان دیگر وزیر، که وظیفه تحدید و قانونمند کردن فعالیت های ایشان را بر عهده دارد امری بدیهی به شمار می رفت.

لیکن در این میان تغییر و جابجایی سه مدیر، عدم تایید چارت سازمانی این نهاد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... از جمله موارد غیر قابل پیش بینی در کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محسوب می شد.

با تمام این نفاسیر و با وجود گام های کوتاه، کند و لرزان رگولاتوری، این سازمان همچنان در مرحله بسیار حساسی قرار دارد که می توان آن را مرحله دو گانه فرصت سوزی و در عین حال فرصت سازی نام نهاد. به این معنی که سازمان رگولاتوری مادامیکه صفت نهاد و نهال نوپا را با خود به یدک می کشد می تواند پایه های جهش های بعدی خود را پی ریزی کند. رگولاتوری در مقطع کنونی هم امکان فرصت سوزی دارد و هم امکان فرصت سازی.

لیکن مقطع مذکور چند ده ساله و بلند نخواهد بود و به نظر می رسد مدت زیادی را تا پایان چنین مرحله ای نمی توان متصور بود. لذا تعیین سرنوشت این سازمان نوپا همچون یک کودک نابلد در دست مدیران آن است. والدین یک فرزند می توانند از ابتدا با مراقبت ها و برنامه ریزی های ویژه، سرنوشتی روشن و جایگاه مطمئنی برای فرزند خود در آینده فراهم کنند. از طرفی ایشان می توانند با اهمال و بی برنامگی زمینه های آسیب فیزیکی و روحی کودک را فراهم کنند به نحوی که در بزرگسالی به موجودی وابسته و سربار تبدیل شود.

سازمان رگولاتوری در مقطعی مشابه قرار دارد. یعنی چنانچه مدیران فعلی این سازمان، نقشی مطمئن و هدفمند در نوع حرکت های این سازمان ایفا نکنند در حقیقت زمینه های به حاشیه راندن این سازمان را در سال های بعد فراهم کرده اند و با توجه به مقاومت های طبیعی موجود در قد برافراشتن رگولاتوری، در آینده فرصت بازگرداندن و تفهیم جایگاه واقعی این نهاد امری به مراتب سخت تر از امروز خواهد بود. این نهاد از دقت و کارشناسی لازم برخوردار بوده است؟ آیا سازمان رگولاتوری با توجه به مقطع حساسی که تشریح شد،‌ از مدیران با تجربه، سیاست های هماهنگ کننده،‌ اقتدار، ابزار و ادوات لازم برای عبور از مرحله شکل دهی به خمیرمایه این سازمان برخوردار است؟

این مواردی است که باید توسط تیم فعلی مدیریتی این سازمان به آن پاسخ داده شود. در حال حاضر که رییس این سازمان به علت مسایل مدیریتی و نوع انتخاب والدین و سرپرست صالح در سازمان متبوع خود به همراه وزیر ارتباطات به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است.

لیکن آیا بهتر نبود این سازمان به جای هر چه بیشتر درگیر شدن با مسایل غیر ماموریتی، به نوع و شکلی حرکت کند تا به زمینه ها و موانع کندی کار ایشان اضافه تر نشود؟

منبع : ماهنامه دنیای مخاربات وارتباطات

ایرانسل از روز اول در دسترس نیست‌

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۴۸ نظر

در همین رابطه :

وجه ایرانسل پس داده نمی شود

تغییرات مجدد در تعرفه ایرانسل

اپراتور دوم اعتباری هم باید بدهد

توضیحات ایرانسل درباره مشکلات این شرکت

رونق مجدد بازارسیم‌کارت

کاهش استقبال از ایرانسل

گام لرزان ایرانسل و نارضایتی مشتریان

ایرانسل برنامه‌ای برای رفع مشکلات خریداران ندارد

نارضایتی مشهدی‌ها از ایرانسل

ایرانسل نیامده گران شد

تعرفه مکالمات ایرانسل گرانتر می‌شود

گزارش ایسنا از تداوم نارضایتی مردم از ایرانسل

گزارش خبرگزاری ها از مشکلات ایرانسل

ضعف در اطلاع رسانی ایرانسل

استقبال کم مردم جنوب تهران از ایرانسل

مشترک ایرانسل در دسترس نمی‌باشد

نارضایتی از ایرانسل ادامه دارد

سایت ایرانسل در دسترس نیست

ایرانسل عذر خواهی کرد

هشدار معاون وزیر ارتباطات به ایرانسل

از روز شنبه اول آبانماه سال 1385 و با آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی شرکت ایرانسل، خبرگزاری‌ها اخبار متعددی از نارضایتی مردم و ناتوانی این شرکت از واگذاری تعداد اندکی سیم‌کارت خبر دادند.

به گزارش در نخستین ساعات واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل بسیاری از مردم در موارد متعددی دچار سردرگمی شده بودند. برای نمونه بسیاری به درستی نمی‌دانستند که مراکز عرضه‌کننده سیم‌کارت‌های ایرانسل در کدام نقاط شهر پراکنده شده‌اند.

علت این امر نیز به عدم اطلاع‌رسانی شرکت ایرانسل آن هم قبل از آغاز واگذاری‌ها بازمی‌گردد. این شرکت به جای اطلاع‌رسانی از مدتی قبل از آغاز واگذاری‌ها، درست از روز نخست واگذاری‌ها چند آگهی به تعداد محدودی از رسانه‌ها داد و این موضوع باعث نوعی بازارگرمی و ایجاد رانت نیز شد.

یکی از متقاضیان خرید سیم‌کارت ایرانسل به خبرنگار ما گفت: این شرکت چرا به جای اطلاع‌رسانی گسترده و قبل از آغاز واگذاری‌ها اطلاعات خود را در اختیار بخش‌های خاصی قرار داده است.

وی گفت: برای مثال یافتن مراکز عرضه سیم‌کارت‌های ایرانسل و مدارک لازم برای دریافت این سیم‌کارت‌ها به درستی مشخص نبود و تنها عده خاصی که به اطلاعات موجود دسترسی داشتند، توانستند زودتر از سایرین در صف انتظار قرار بگیرند.
عذرخواهی و ادامه مشکلات‌

براساس این گزارش، به نظر می‌رسد شرکت ایرانسل با وجود فرصت چندساله خود برای آماده‌سازی زمینه ثبت‌نام از مشترکان و یافتن راهکارهای ابتکاری و الکترونیکی در قالبی سنتی، مردم را به دفاتر خدمات ارتباطی کشانده و به این ترتیب زمینه برخی از درگیری‌ها و نارضایتی‌های حاشیه‌ای را نیز فراهم آورد.

براساس اخبار موجود، ایرانسل در نخستین روز کاری خود نشان داد که برنامه دقیقی برای ارایه خدمات به مشتریان احتمالی خود ندارد به نحوی که روابط عمومی این شرکت خود به خطای شرکت ایرانسل در نحوه واگذاری‌ها اعتراف کرد.

مصلایی، مدیر روابط عمومی این شرکت گفت: ممکن است فروشندگان اصلی به دلیل تعطیلی جمعه و مسایل مشابه فرصت کافی برای توزیع نداشته‌اند!

با اظهارات فوق این پرسش ایجاد می‌شود که شرکتی در این حجم که قصد ارایه خدماتی گسترده را نیز به مردم دارد آیا زمانی که در روز نخست چنین اشتباهاتی را در محاسبات خود دارد در آینده قادر به افزایش تعداد و نگه داشتن مشترکان خود خواهد بود؟

اگرچه روابط عمومی ایرانسل بی‌تجربگی این شرکت را توجیه بروز مشکلات در روز نخست واگذاری‌ها دانست و از این بابت عذرخواهی نیز کرد ولی اخبار واصله از دومین روز واگذاری‌ها نقض آشکار توجیه یادشده بود و گزارش‌ها از ادامه اختلال‌ها و مشکلات در واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی حکایت داشت.

شنبه و در روز نخست واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل تعداد زیادی از مردم امکان دریافت سیم‌کارت خود را پیدا نکردند، هرچند روابط عمومی این شرکت نیز- با توجه به احتمال تعداد اندک سیم‌کارت‌های واگذار شده در روز دوم واگذاری- خبری از میزان واگذاری این سیم‌کارت‌ها به مردم نداد.
مشکلات روز دوم و ادامه بدقولی‌

اما همانطور که ذکر شد ایرانسل شروع نگران‌کننده‌ای در ابتدای امر نام‌نویسی از مشترکان خود داشت که این مشکلات در دومین روز واگذاری‌های این شرکت نه تنها تقلیل نیافت بلکه بدقولی‌های ایرانسل در تحویل سیم‌کارت‌ها ادامه یافته و در روز دوم نیز تعداد زیادی از مردم با دست خالی و اعصاب پریشان از مراکز توزیع ایرانسل به خانه‌های خود بازگشتند.

بر این اساس، با توجه به آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل از روز شنبه، هنوز بسیاری از نمایندگی‌های مجاز فروش سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، سیم‌کارت‌های خود را از ایرانسل دریافت نکرده‌اند و متقاضیان بسیاری که روز شنبه ثبت‌نام و پول خود را پرداخت کرده‌اند با نارضایتی در مقابل مراکز توزیع سیم‌کارت ایرانسل در انتظار، صف کشیده‌اند.

به گزارش ایسنا، طی دیروز و امروز نمایندگی‌هایی که در مکان‌های پررفت‌وآمد و معروف فروش گوشی و سیم‌کارت تلفن‌همراه خیابان ‌جمهوری قرار دارند برای ثبت‌نام، مورد استقبال متقاضیان واقع شده‌اند به‌طوری‌ که در برخی مغازه‌ها بیش از 30 نفر مراجعه‌کننده در صف ایستاده‌اند اما در برخی دیگر از مغازه‌ها حتی یک نفر هم برای ثبت‌نام دیده نمی‌شود.

فروشنده یکی از این مغازه‌ها، نداشتن پلاکارد را از مهم‌ترین عوامل دانست و یادآور شد: البته در روز شنبه استقبال زیادی صورت گرفت و کار ثبت‌نام از ساعت 30:9 صبح تا 15 عصر ادامه داشت.

به گفته وی، قرار بود ایرانسل سیم‌کارت‌ها را روز شنبه به ما ارایه دهد اما هنوز به ما تحویل نداده است.

وی گفت: ما 200 سیم‌کارت تقاضا کردیم و قرار است امروز سیم‌کارت‌ها را به ما تحویل دهند ولی تاکنون هیچ خبری نیست.

این فروشنده همچنین تاکید کرد: موظف نیستیم که تعداد مشخصی سیم‌کارت بفروشیم زیرا اگر این 200 سیم‌کارت را بفروشیم باز 200 سیم‌کارت دیگر تقاضا می‌دهیم و امیدواریم ایرانسل به تعهدات خود عمل کند.
نمونه‌های نارضایتی‌

در بیرون از یکی از مغازه‌های توزیع سیم‌کارت‌های ایرانسل تعدادی از مراجعه‌کنندگان ناراضی و عصبانی از بی‌برنامگی و بدقولی ایرانسل شکایت داشته و به خبرنگار ایسنا گفتند: ما روز شنبه ثبت‌نام کردیم و قرار بود همان روز سیم‌کارت خود را تحویل بگیریم ولی این امر صورت نگرفت و به امروز صبح موکول شد و امروز هم که آمدیم می‌گویند سیم‌کارت‌ها عصر امروز به دستمان می‌رسد و توزیع خواهیم کرد. به‌همین راحتی دو روز از کار و زندگی افتاده‌ایم!

یکی از مراجعه‌کنندگان اظهار کرد: مراکز معرفی‌ شده پول بیش از 500 تا هزار نفر از مراجعه کنندگان را دریافت می‌کنند. بدون توجه به تعداد سیم‌کارت‌ها فقط ثبت‌نام می‌کنند در صورتی که باید به میزانی که از ایرانسل سیم‌کارت دریافت می‌کنند، کار ثبت‌نام را انجام دهند.

با این حال در میان مغازه‌های خیابان جمهوری، مغازه‌هایی هم وجود داشتند که کار ثبت‌نام، همزمان با واگذاری صورت می‌گرفت.

مسوول یکی از این فروشگاه‌ها گفت: وقتی ایرانسل نتوانست سیم‌کارت را روز گذشته به ما واگذار کند، ما نیز هیچ ثبت‌نامی ‌انجام ندادیم، ما به مردم تعهد داریم و تا زمانی که سیم‌کارت‌ها را دریافت نکرده بودیم، هیچ ثبت‌نامی ‌انجام ندادیم اما بعد از تحویل سیم‌کارت‌ها از ساعت 19 روز گذشته به ثبت‌نام و توزیع آن‌تا ساعت 22 اقدام و حدود 50 سیم‌کارت ارایه کردیم.

وی ادامه داد: از صبح امروز (یکشنبه) نیز حدود 30 سیم‌کارت دیگر ثبت‌نام و واگذار کردیم و از امروز (یکشنبه) نیز خط‌این مشترکان وصل می‌شود.

مراجعه‌کننده یکی دیگر از مغازه‌های مجاز فروش این سیم‌کارت‌ها با عصبانیت و با نشان دادن رسید پرداخت پول خود برای دریافت سیم‌کارت گفت: آنها دیروز پول‌های ما را دریافت کردند ولی هنوز سیم‌کارتی به ما تحویل نداده‌اند، مشخص است که می‌خواهند شماره‌های رند آنها را گلچین کرده و برای خود بردارند.

یکی دیگر از مراکز فروش با وجود حضور مراجعه‌کنندگان به آنها اجازه ورود به مغازه را به علت حضور نداشتن مسوول مربوط نمی‌داد و مغازه دیگر که مراجعه‌کننده بسیاری داشت، مانع از ورود خبرنگار ایسنا شد و گفت:‌برای این کارها وقت نداریم، سرمان شلوغ است.

مسوول یکی دیگر از مغازه‌های زیر پل حافظ که هنوز سیم‌کارت‌های ایرانسل به آنها تحویل داده نشده بود، تاکید کرد: هر تعداد مراجعه‌کننده که داشته باشیم، ثبت‌نام می‌کنیم اما قول تحویل سیم‌کارت را نمی‌دهیم زیرا هنوز ایرانسل به ما سیم‌کارتی نداده. البته گفته‌اند که امروز سیم‌کارت را به ما واگذار می‌کنند اما از تعداد آن اطلاعی نداریم.
مشترک ایرانسل در دسترس نمی باشد

اما جالب آنکه با وجود تعداد اندک سیم‌کارت‌های واگذار شده به مردم، کیفیت تماس با این سیم‌کارت‌ها از سطح مطلوبی برخوردار نیست.

خبرگزاری فارس گزارش داد: مدت زمانی که برای برقراری اتصال از تلفن ثابت به سیم‌کارت 150 هزار تومانی ایرانسل نیاز است، چند ثانیه بیشتر از سیم‌کارت‌های مخابراتی است!

در این گزارش آمده بود، زمانی که مشترک این سیم‌کارت در دسترس نباشد پیغام شنیده می‌شود که این پیغام و کندی برقراری تماس‌ها برخلاف وعده‌های متعدد مسوولان شرکت ایرانسل مبنی بر ارایه خدمات باکیفیت بالاست چراکه این شرکت از هم‌اکنون به خوبی بسترهای اعلام مشترک موردنظر در دسترس نیست را فراهم کرده است.
سایت ایرانسل هم در دسترس نیست‌

این در حالی است که اگرچه روز نخست واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل با مشکلاتی همراه بود اما مراجعه به سایت شرکت ایرانسل به آدرسwww.irancell.ir نشان می‌‌‌دهد که سایت این شرکت نیز از ارایه سرویس خارج شده و به این ترتیب امکان دسترسی به فهرست مراکز عرضه‌کننده سیم‌کارت‌های ایرانسل از طریق سایت شرکت یادشده نیز فراهم نشد.

بر اساس این گزارش، این شرکت در قالب آگهی در برخی از نشریات اقدام به معرفی مراکز عرضه سیم‌کارت‌های ایرانسل کرده که ظاهرا به میزان کافی نبوده است. به هر تقدیر جا داشت تا این شرکت پیش از آغاز واگذاری‌ها تدابیری از این دست را داشته باشد.

موضوع در دسترس نبودن سایت ایرانسل از روز نخست که یک شرکت مخابراتی و مدعی ارایه خدمات باکیفیت از دیگر نقاط ضعف در نوع عملکرد این شرکت به شمار می‌رود، به نوعی بیانگر مدیریت نه چندان منطبق با انتظارات و ادعاهاست.
تردید در آینده‌

با این تفاسیر کارشناسان معتقدند که ایرانسل با نوعی روش و مدیریت کاملا سنتی پا در عرصه واگذاری سیم‌کارت گذاشته که با توجه به محدودیت پوشش سیم‌کارت‌های ایرانسل و بروز مشکلات اداری و فنی متعدد از روز نخست تردید درخصوص آینده این شرکت و مشترکان احتمالی آن افزایش یافته است.

به این ترتیب و با توجه به آغاز مجدد واگذاری تالیا و ثبت‌نام مجدد مخابرات در سال‌جاری آن هم با قیمتی کمتر از 300 هزار تومان و نیز گستره کشوری آنتن‌دهی سیم‌کارت‌های دولتی بعید نیست که کاربران و متقاضیان فعلی با توجه به شروع ضعیف ایرانسل در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به سراغ سیم‌کارت‌های مخابراتی بروند.

روزنامه جهان‌صنعت طی روزهای آتی با توجه به آغاز واگذاری‌های ایرانسل و تکمیل شدن سیم‌کارت‌های موجود در بازار کشور به بررسی تحلیلی و فنی مقرون به صرفه‌ترین سیم‌کارت خواهد پرداخت .

وزیر ICT: بخش خصوصی قدرتمند نداریم

يكشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

حسن سالک رضائی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دلیل کندی در روند خصوصی‌سازی و به روز نبودن سرویسهای تلفن همراه در ایران، دیرپایی صنعت موبایل و عدم وجود بخش خصوصی قدرتمند از نظر سرمایه و امکانات فنی در کشورمان است.

دکتر "محمد سلیمانی"، روز یکشنبه در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، همچنین درباره مزایده شماره‌های رند تلفن همراه توسط مخابرات گفت: رقم به مزایده گذاشته شده ، چندان نیست که بر بازار تاثیری بگذارد.
متن این مصاحبه بطور کامل در پی می‌آید:

س: " شما در اوایل انتخاب به وزارت، در نمایشگاه الکامپ در شهریور پارسال (‪ (۸۴‬فرمودید ایران در صنعت مخابرات در دنیا در حدود رده ‪ ۷۸‬و در منطقه در رده حدود هشتم است که سطح خوبی نیست. آقای صدوقی مدیر عامل ارتباطات سیار هم مرداد گذشته در گفت و گویی که با وی داشتم گفت که در صنعت موبایل در بین ‪ ۴۰‬کشور منطقه در رتبه سی‌ام هستیم.

" بدین ترتیب از نظر شما اولا چرا پیشرفت ما در این زمینه نسبت به کشورهای منطقه که بسیاری از آنها امکانات انسانی و مادی کمتری از ما دارند، کمتر است؟ و دیگر اینکه در دوره بیش از یک سال وزارت شما چه پیشرفتی در این زمینه حاصل شده‌است؟ ضمن اینکه آمارهای کمی بهبودهایی را نشان می‌دهد که در نوع خود جالب است، اما آیا وضع از نظر کیفی هم رضایت بخش است" ؟

ج: "اولا دنیا که نمی‌ایستد که ما از آنها جلو بزنیم. آنها هم تلاش خود را می‌کنند و ما هم تلاش خود را می‌کنیم. مثلا سال گذشته سه‌میلیون و ‪۴۰۰‬هزار شماره موبایل واگذار شد و امسال نزدیک به هفت میلیون خط واگذار می‌کنیم.

یعنی ظرف دو سال حدود ‪۱۰‬میلیون. و بدین ترتیب شمار موبایل کشور در این مدت دو برابر می‌شود و اپراتور دوم هم که در راه است.

" پس رشد کمی خوبی داشته‌ایم که این رشد کمی هم به هر حال با مقداری ضایعات همراه است و مقداری هم مشکلات دارد. مشکلات ما در بخش موبایل بیشتر در پیمانکاری و اجراست. یعنی سرمایه، مشتری و برنامه داریم ولی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم در یک سال مثلا ‪ ۱۵‬میلیون خط موبایل دایر کنیم.

" پس ، گیر اساسی ما در اجراست که نمونه آن هم در قرارداد ‪ GC‬ها (پیمانکاران عمومی) است که مثلا قرار بوده در اردیبهشت ماه تعهدات خود را به شرکت ارتباطات سیار، تحویل دهند. اگر چنین کرده بودند ما تمام تعهدات خود را صفر کرده بودیم و ثبت نام جدید می‌کردیم که این بدین معنی است که یک سال جلو می‌افتادیم و رتبه منطقه‌ای ما از ‪ ۳۰‬حتما به ‪ ۲۰‬نزدیک می‌شد.

"به همین دلیل در یک سال گذشته یکی از وظایف ما، تربیت پیمانکار بود و بیش از ‪ ۵۰۰‬کلاس برای تربیت پیمانکار گذاشته شد تا فوت و فن پیمانکاری را به جوانان یاد بدهیم ."

" همچنین در زمینه مشکل کیفیت موبایل، الان به جز تهران، در خیلی از شهرها کیفیت خوب است. البته در جاهایی مشکلات مقطعی داریم، مثلا نوروز در مشهد مقدس که حدود دو میلیون زائر به این شهر وارد می‌شوند که حدود یک میلیون آنها موبایل به دست هستند، شبکه جواب نمی‌دهد و یا در مازندران که ارتباطات سیار کلا ‪ ۳۵۰‬هزار موبایل فروخته است ولی در پنج ماه آخر بهار و کل تابستان، حدود ‪ ۷۵۰‬هزار موبایل در این استان فعال می‌شود.

"در عین حال شبکه تهران هم معیوب است، که جدید هم نیست و بیش از ‪۱۰‬ سال است که عیب در آن وجود دارد. سناریوهای مختلف هم برای حل این مشکل ارائه شده که جواب نداده است. نمونه آن قرارداد بهینه‌سازی با شرکت ایرکام بود که قراردادی دو ساله با حجمی قابل توجه بود و امید بود این شرکت بتواند این معضل را حل کند که عملا نتوانست.

"ما الان در جهت درست حرکت می‌کنیم. سال گذشته که خواستیم عیب شبکه موبایل را پیدا کنیم ، هیچ کس نمی‌دانست و مشکل هیچ جا مکتوب نشده بود.

اولین کار خود را روی این گذاشتیم که در چند مرحله عیب شبکه را پیدا کنیم، که مشخص شد. عیبهای کوچک مثل مغایرتها را پارسال حل کردیم که باعث شد به‌رغم توسعه‌ای که در شبکه تهران دادیم، کیفیت موبایل بدتر نشود." " امسال نسخه نوشته‌ایم که این عیب را برطرف کنیم، که در مرحله اول که خرداد، تیر و مرداد بود، موفق شدیم کارهای اساسی را انجام دهیم و الان مرحله دوم که از شهریور شروع شده منطقه‌ای است. "

" الان وضعیت شبکه موبایل در بزرگراهها را اصلاح می‌کنیم و از ‪۴۱‬ بزرگراهی که در تهران هست شروع کرده‌ایم که وضع شبکه در ‪ ۱۵‬بزرگراه خوب شده و قطعی وجود ندارد و امیدواریم که بتوانیم در یک تا حداکثر دو ماه آینده اعلام کنیم که کیفیت شبکه موبایل در همه آنها خوب شده‌است." " بعد وارد محله‌ها و سپس کوچه‌ها می‌شویم تا پایان سال در شبکه تهران یک بهینه‌سازی ایجاد کنیم."

" البته در راه اصلاح کیفیت شبکه موبایل تهران ، بدشانسی هم آورده‌ایم و آن اینکه در یک سال گذشته که عیب‌یابی را شروع کردیم، مشاهده کردیم که این شبکه بدترین عیب را هم از نظر اجرایی و هم عملیاتی دارد و مثلا باید یک سایت را حتما جابجا کنیم و یا به جای سایت دیگری باید دو سایت ایجاد کنیم که این کارها بسیار زمانبر است ".
س: " سوال من کیفیت بطور اعم، از جمله انواع خدمات رایج در دنیا در یک صنعت ارتباطی را شامل می‌شد. مثلا در مورد تلفن همراه که شما مثال زدید منظور من علاوه بر کیفیت مکالمه، کندی پیشرفت ارائه انواع خدمات رایج این وسیله ارتباطی در دنیااست ، مثل خدمات پست تصویری و یا ارتباط با اینترنت ، که در یک کشور همسایه ما که با ‪ ۷۰‬میلیون جمعیت، ‪ ۵۰‬میلیون مشترک تلفن همراه دارد، ارائه چنین سرویسهایی اکنون عادی است.

"آیا به نظر شما مشکل اساسی ما در دولتی بودن صرف این صنعت نیست ؟ برای نمونه ما بعد از ‪ ۱۳‬سال که از ورود صنعت موبایل به کشورمان می‌گذرد، هنوز یک اپراتور دولتی داریم که بعد از یک سال ثبت نام سیم‌کارت ، آن هم تنها خدمات صوت و پیام کوتاه ارائه می‌دهد و هنوز در آستانه ورود اپراتور دوم مانده‌ایم، اما در کشورهای همسایه فرد می‌تواند از بین چندین اپراتور دولتی و خصوصی، بلافاصله سیم‌کارت خود را از مناسب‌ترین آنها با بیشترین خدمات مثل اتصال به اینترنت و نیز انتقال تصویر زنده دریافت کند.

"آیا دولت نباید در این زمینه به نقش اصلی خود یعنی "نظارت و سیاست گذاری" برگردد و خدمات‌رسانی را بیشتر به بخش خصوصی واگذار کند تا محملی هم برای رقابت در زمان ارائه سیم‌کارت و کیفیت و تنوع در سرویسها پیش آید"؟

ج: موضوعی را در سووال اول شما فراموش کردم بگویم و آن اینکه ما دیر وارد صنعت موبایل شدیم. درست است که موبایل سال ‪ ۷۲‬به ایران آمد ولی رشد آن آهسته بود و یک مرتبه در سال ‪ ۸۲‬از نظر کمی، جدی شد و رشد یافت. پس ما نباید بگوییم در موبایل ‪ ۱۳‬سال تجربه داریم. تجربه ما همین سه یا چهار سال گذشته است.

" نکته دیگر اینکه اپراتور دوم وارد کار می‌شود و خدمات خود را ارائه می‌دهد و مطالعه برای اپراتور سوم هم در حال انجام است و آن هم باید وارد میدان شود."

" نکته سوم هم خود کمیت است. یعنی پوشش جغرافیایی مهم است. اشعه در موبایل ، بدون سیم منتشر می‌شود و همانطور که خورشید به‌رغم تابش سراسری در جاهایی حتما سایه دارد، یک سایت هم خود نقاط کوری دارد. نمی‌شود نقاط کور را صفر کرد ولی می‌توان به صفر نزدیک کرد و هرچه حجم کمی سایتها و ‪ BTS‬ها بالا رود، نقاط کور کاهش می‌یابد.

" لذا اگر در تهران که نیاز به ‪ ۱۰‬میلیون شماره دارد، می‌توانستیم ظرف دو یا سه سال این تعداد را برقرار کنیم، حتما کیفیت بهتر می‌شد. ولی چون نتوانستیم و مرحله به مرحله جلو رفته‌ایم ، با معضل روبه‌رو بوده و الان گرفتارش شدیم که نتوانستیم آن را حل کنیم."

" درباره خدمات (سرویسها) موبایل هم باید بگویم ما الان شبکه موبایل نسل دو داریم و براساس این جلو رفته و تلاش می‌شود که در اپراتور اول نسل ‪ ۲/۵‬را وارد کنیم ولی نیاز به سرمایه‌گذاری و تجربه دارد و قرار شده است که اپراتور دوم از اول همه کارش را بر اساس نسل ‪ ۲/۷۵‬بگذارد و امیدواریم که اجبار کنیم که نسل سوم را وارد بازار کند، گر چه مردم به همه خدمات هم نیاز ندارند."

" مسائل دیگری هم داریم و مثلا در کشور ما به‌رغم آنکه تب خصوصی بعضی را می‌گیرد ، اما بخش خصوصی ، چندان قدر نیست.

" اگر ما بخش خصوصی قوی داشتیم چرا باید در اپراتور دوم که بهره‌وری بسیار بالایی دارد، سرمایه‌گذار خارجی می‌آوردیم و این نشان می‌دهد که بخش خصوصی که ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان پول داشته باشد و در مخابرات سرمایه‌گذاری کند، نداریم.

" شما ‪GC‬ها را که یک پروژه کیفی و کلید در دست بوده نگاه کنید. صحبت از ‪ ۷۶۰‬میلیارد تومان درآمد در آن بوده که ‪ ۲۵‬درصدش قبلا پرداخت شده و الان که پای صحبتشان می‌نشینیم یکی از گفته‌هایشان این است که پول نداریم. پول پیمانکار جزء خود را نداده‌اند."

" در این حال سخن گفتن از بخش خصوصی بی‌معنی است. وقتی بخش خصوصی نتواند پول پیمانکار بیچاره‌ای را که ‪ ۲۰‬کارمند و کارگر دارد، بپردازد و ظرف شش ماه آن را بین زمین و آسمان نگه دارد، معلوم است که توسعه ، عقب می‌افتد و کیفیت ، مشکل پیدا می‌کند."

" هم‌اکنون در بخش موبایل ، بسیاری از کارها مانند نگهداری و توزیع قبوض توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و در بهینه‌سازی کیفیت موبایل هم اعلام کرده‌ایم ، هر شرکتی می‌تواند بیاید."

" شش شرکت ، پارسال آمدند و ما حاضر بودیم ، حمایتشان کنیم و پول در اختیارشان بگذاریم، ولی در عمل ، چهار شرکت عقب نشینی کردند و مدیر یکی از دو شرکتی هم که باقی ماند، می‌گفت ، من فکر می‌کردم این کار را یک ماهه می‌توانم انجام دهم ولی در عمق کار دیدیم که کاری یک ساله است." " پس ،از نظر فنی هم بخش خصوصی قدرتمندی نداریم و بیشتر قدرت فنی هم الان در بخش دولتی است و بخش خصوصی هم که شکل می‌گیرد، باز هم چشمش به دست دولت است و دنبال گرفتن کار از دولت می‌گردد، در حالیکه اگر بخش خصوصی می‌خواهد پا بگیرد ، خود باید خود را توسعه دهد و به جلو برود." "همچنین یکی از مشکلات کشور ما این است که در بخش خصوصی ، دسته‌بندی بین پیمانکاران عمومی و پیمانکاران جزء نشده‌است و عده‌ای مجوز همه چیز را برای خود می‌گیرند و مثلا یک پیمانکار در موضوعات مختلف از ‪ ICP‬و ‪ ISP‬گرفته تا تولید داخلی و واردکردن کالا ، دخیل است که این کار را پیچیده می‌کند." " پس همان طور که دولت یک سری مریضی ها، علتها و گرفتاریها را دارد، بخش خصوصی هم چند برابر این گرفتاریها را دارد."

" مثلا در زمینه تولید، تصمیم گرفتیم که این پیمانکاران را ساماندهی کنیم و گفتیم که یک کنسرسیوم تشکیل دهند. نمی‌شود که کشوری مثل آلمان یک سازنده سوییچ (زیمنس) داشته باشد و ایران بیش از ‪ ۲۰‬شرکت که همه مدعی انجام همه کار هستند. اینها بدین صورت هیچ گاه قدرتمند نخواهند شد و در بازار بین‌المللی که بماند در بازار ایران هم نمی‌توانند رقابت کنند." " در زمینه گوشی موبایل ما گفتیم که حاضریم یک قرارداد شش ، هفت میلیونی با این شرکتها ببندیم که نهایی شده و امیدواریم تولیدی باشد که دانش، تخصص، آزمایشگاه و صنعت و کارخانه در آن باشد. من می‌دانم که اگر پیگیری کنیم و این شرکتها هم اهل کار باشند و منافع ملی کشور را در نظر بگیرند، حتما این کار پا می‌گیرد."

" اگر این کار پا گرفت ، خیلی از مشکلات داخلی مثل تامین قطعه، کیفیت، رفع عیب و تجهیز حل می‌شود و چیزهایی را هم که نداریم وارد می‌کنیم".
س : " آیا شرکتهایی که شما مثال زدید، واقعا خصوصی هستند، یا از نوع خصوصی با مدیریت دولتی ؟ "

ج: " آنها که تولیدکننده داخلی هستند، نوعا خصوصی با مدیریت خصوصی هستند و خود از صفر شروع کرده‌اند ولی مشکل آنها کوچک بودن و فقدان سرمایه است. اگر مثلا ‪ ۲۰‬شرکت تولیدکننده سوییچ ، یکی شوند، حتی می‌توانند نیاز منطقه را برطرف کنند ولی چون کوچک هستند، نمی‌توانند، با هم درگیر می‌شوند و بازار را خراب می‌کنند."

در ادامه مصاحبه اختصاصی خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از وی سووال شد که" آیا مزایده شماره‌های رند تاثیر بر بازار دارد ؟، چون به‌نظر می‌رسد مزایده شماره‌های رند تلفن همراه توسط شرکت مخابرات، آن هم براساس قیمتهای بازار آزاد، نه تنها نافی نقش سیاست‌گذاری دولت در هدایت بازار آزاد است ، بلکه به نوعی تبعیت از این بازار هم هست ."

دکتر " محمد سلیمانی " در پاسخ گفت: ارقام به مزایده گذاشته شده، عددی نیست که بر بازار تاثیر بگذارد.

س: " گفته شده تا پایان امسال (یعنی شش ماهه دوم) ‪ ۴۰۰‬هزار شماره به مزایده گذاشته می‌شود و در ضمن قیمت این شماره‌ها ، بسیار بالاست و حتی در مواردی تا ‪ ۱۰۰‬میلیون هم اعلام می‌شود ، آیا این موضوع صحت دارد ؟

ج: سالهای قبل سیم‌کارت خارج از نوبت ، به اسم سهمیه و غیره واگذار می‌شد که ما آنها را قطع کردیم و ‪ ۴۰۰‬هزارسیم‌کارت هم که یک‌باره به بازار نمی‌آید و ممکن است یک سال و حتی بیش از یک سال طول بکشد و این مانند این است که ما تلفن بیشتری به مردم داده‌ایم و مانند توسعه است.
"از طرف دیگر ما شتاب توسعه را زیاد کرده‌ایم که باعث می‌شود واگذاری زیاد باشد و بها پایین بیاید. قیمت بازار آزاد تلفن همراه امسال کمتر از پارسال بوده‌است، چون هم خودمان قیمت را پایین آورده‌ایم و هم توسعه کمی دادیم که قیمت را پایین می‌آورد و بنابر این مزایده ، چندان تاثیری بر بازار نمی‌گذارد."

" دیگر اینکه شماره‌گذاری بطور کلی مانند فرکانس است و باید سرمایه ملی تلقی شود زیرا مثلا یک شماره رند ، یک حق امتیاز است و کشورهای دیگر هم از طریق مزایده آنها را می‌فروشند و بنابر این فکر می‌کنم راه درستی را در پیش گرفته‌ایم."
س: " عالیترین مقام شرکت مخابرات ، ناوصولی‌ها (بدهکاریهای مردم به شرکت مخابرات )، را رقمی حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان مطرح کرده‌است. این رقم هنگفت بدهی که حتما از افراد عادی نیست ، چون اشتراک آنها درصورت داشتن بدهی طولانی قطع می‌شود. چرا در مورد وصول این مبلغ اقدام نمی‌شود ؟"

ج: ناوصولی‌ها بیشتر در بخش موبایل است و در تلفن ثابت ، ناوصولی‌های ما در استانها بین دو تا چهار درصد است که عدد معقولی است. علت اینکه در موبایل این میزان بالاست ، این است که ودیعه‌ای که مردم داده‌اند، به‌عنوان سرمایه تلقی می‌شود و لذا قطعی بدهکاران را قدری به تاخیر می‌اندازد.

" یعنی در تلفن ثابت ، اگر حد بدهی‌ها به ‪ ۱۰‬هزار تا ‪ ۱۵‬هزار تومان رسید، خط قطع می‌شود و در موبایل به‌دلیل هزینه ‪ ۳۶۰‬هزار یا ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی که شخص ابتدا پرداخت کرده‌است، کمی با وی مماشات می‌شود." " پس بدهکاران ، مردم عادی هستند و وکیل و وزیر و ... نیستند و اگر هم باشند مانند مردم عادی با آنان رفتار می‌شود."

" مشکل دیگر هم این است که سرویس بیلینگ ما، سیستم ضعیفی است و هنوز نمی‌تواند سرویس مطلوب را به مردم بدهد که قرارداد آن هم بسته شده و امیدواریم که پیمانکار بتواند سرویس مناسب را به مردم بدهد و ما بتوانیم سیستم بیلینگ خود را به روز کنیم."

"این یکی دیگر از مشکلات کشور ماست که در کشورهای دیگر وجود ندارد.

مناقصه‌ای مثل بیلینگ در سال ‪ ۸۱‬و ‪ ۸۲‬شروع شده‌است ولی قرارداد آن را تازه امسال (‪ (۱۳۸۵‬می‌بندیم که این نشان می‌دهد که در سال ‪ ۸۶‬می‌توانیم از آن بهره‌برداری کنیم."

" معنی این سخن چنین است که اجرای پروژه‌ای مثل بیلینگ در کشور ما به‌دلیل مشکلاتی که وجود دارد، چهار یا پنج سال طول می‌کشد که خسارات زیادی هم برای کشور دارد و هم برای شرکت مخابرات و ناوصولی‌ها را بشدت بالا می‌برد."

با پایان یافتن پاسخ وزیر ارتباطات در خصوص " ناوصولی‌ها" و به رغم پیگیری چند ماهه برای انجام این مصاحبه اختصاصی ، وقت محدود ‪ ۳۰‬دقیقه‌ای خبرنگار ایرنا به پایان رسید و سووالات پیرامون " اینترنت ، دولت الکترونیک ، کارتهای هوشمند ، خصوصی‌سازی به‌معنای عام در کل وزارتخانه ، پست ، پست بانک و ... " بدون پاسخ ماند ، اما قول انجام مصاحبه دیگری از دکتر سلیمانی گرفته شد.

بخش خصوصی را دریابید

شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - بهمن‌ماه سال گذشته بود که شرکت‌های خصوصی در حوزه آی‌تی پرده از مشکلی قدیمی و تقریبا دایمی در صنف خود برداشت. مشکلی که این سال‌ها با آن درگیر بوده و هست، لیکن در آن مقطع و حتی در حال حاضر نیز به نتیجه‌ای نرسیده و این شرکت‌ها موفق به رفع آن مشکل نشدند.

هفتم اسفندماه سال گذشته بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی گزارشی صورت طلب‌های معوقه شرکت‌های رایانه‌ای از سازمان‌های دولتی را اعلام کرد.

در آن زمان اعلام شد که حدود 170 شرکت درخواست خود را به شکل شفاهی و کتبی به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده‌اند. سازمان نظام صنفی نیز با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی در حوزه IT به این ترتیب و با ادامه وضع موجود با بحران جدی مواجه خواهند شد اعلام کرد: "دولت باید متوجه باشد که ممکن است این شرکت‌ها در صورت پرداخت ‌نشدن بدهی، کنار بروند و اگر دولت فکر کند در صورت وقوع این اتفاق از شرکت‌های خارجی استفاده می‌کند، پس بهترین راه همین رویه‌ای است که در پیش گرفته است، ولی اگر می‌خواهد کار به‌دست توانای ایرانی انجام شود و برای جوانان مستعد اشتغال‌زایی کند، باید تلاش داشته باشد تا کار هرچه سریع‌تر انجام شود."

بر این اساس میزان طلب معوقه شرکت‌های خصوصی نیز چند ده میلیارد تومان تخمین زده شد کما اینکه در میان 170 شرکت مذکور شرکتی نیز یافت شد که به‌تنهایی قریب به 700 میلیون تومان از دولتی‌ها طلب دارد.

اگرچه در آن مقطع میزان طلب معوقه این شرکت‌ها در قالب نامه‌ای به دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز ارسال شد تا شاید از این طریق موضوع به شکلی حل شود. لیکن دبیر شورای عالی نیز آدرس مراجع قضایی را به ایشان نشان داد.

موضوعی که هیچ‌گاه عملیاتی نخواهد شد، چراکه این شرکت‌ها به‌دلایل گوناگون ناچار به‌کار با شرکت‌های دولتی که بر اساس اطلاعات موجود بالغ بر 70 درصد بازار ICT را در دست دارند بوده و به این ترتیب نیز چاره‌ای به‌جز سکوت و تحمل فشارها را ندارد.

از آن زمان ماه‌ها می‌گذرد و شواهد نیز نشان می‌دهد بخش اعظمی از این مطالبات همچنان به شکل لاوصول پابرجا مانده است. چه‌بسا به بدهی دولتی‌ها به بخش خصوصی اضافه نیز شده است و آمار آن به‌روزرسانی نشده است.

اما آنچه بدیهی است این است که ادامه چنین روندی توان کم‌رمق شرکت‌ها را بیش از پیش می‌گیرد، کما اینکه بازار ICT کشور از اوایل سال جاری نیز با رخوت سنگینی مواجه است و روند موجود می‌تواند مشکلات شرکت‌ها را تشدید کرده و به آستانه بحران و ورشکستگی بکشاند.

در این میان یک آمارگیری از میزان تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های ICT نیز گویای نکات منفی و نگران‌کننده‌ای است. آمار غیررسمی نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی طی ماه‌های گذشته به‌علت دست‌وپنجه نرم کردن با انواع مشکلات و کسادی نسبی بازار اقدام به تعدیل نیروهای کاری خود کرده‌اند. آماری که شاید کمتر کسی مایل به دانستن و انتشار آن باشد. به هر تقدیر اگر این گونه تصور کنیم که دولت قادر به رفع تمامی مشکلات شرکت‌های حاضر در بخش نیست لیکن می‌توان انتظار داشت که با اتخاذ تدابیری از سوی مسؤولان لااقل بخشی از حجم مشکلات این شرکت‌ها کاسته شود که در این میان پرداخت بدهی نهادهای دولتی می‌تواند یکی از این اقدامات باشد.

تحریم اینترنتی کاربران ایرانی

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - تحریمی که گوگل به‌تازگی علیه کاربران ایرانی به اجرا گذاشته و اجازه دریافت برخی نرمافزارهایش را از آی‌پی‌های با مقصد ایران سلب کرده، نخستین مورد از محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی نیست. پیش از این نیز موارد متعددی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از سوی شرکت‌های غربی (به‌خصوص آمریکایی)‌ علیه کاربران ایرانی گزارش شده بود ولی هیچ‌گاه اعتراض‌های غیررسمی - و در معدود موارد اعتراض‌های رسمی- به اصلاح این روند منجر نشد.

از آزاد کردن دامنه‌های اینترنتی گرفته تا بستن سرور سایت‌های فارسی، از نداشتن اجازه خرید و فروش اینترنتی گرفته تا مجاز نبودن به دیدن یک سایت و عضویت در آن، همه و همه اجزای سازنده عنوان تحریم اینترنتی کاربران ایرانی است.

در طی سال‌های اخیر مضایق و محدودیت‌ها علیه کاربران ایرانی به‌شکل گسترده‌ای در حال رشد یافتن است و افسوس آنکه همواره چنین موضوعی از نگاه دولت به دور مانده است. اجلاس جامعه اطلاعاتی سال گذشته در حالی در تونس پایان یافت که دو سال پیش از آن همه کشورها هم‌قسم شده بودند از آزادی اطلاع‌رسانی در جامعه اطلاعاتی حمایت کرده و از تبعیض و محدودیت در این عرصه خودداری کنند. اینک اما کاربران ایرانی در مقابل موجی از تحریم‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند که به شکلی توهین‌آمیز و چندجانبه رو به گسترش است.

در مقابل این موج اما مسؤولان کشوری چندان فعالانه برخورد نکرده‌اند. به‌ندرت محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی وجه تبلیغاتی و رسانه‌ای به‌خود گرفته و باز هم به‌ندرت مسؤولان کشوری در اندیشه مقابله و یا پاسخ به آن برآمده‌اند.

علی‌رغم آنکه تحریم‌های اینترنتی سال‌هاست علیه کاربران ایرانی ادامه دارد، هیچ گزارش رسمی تاکنون در این زمینه به مقامات نهادهای بین‌المللی مسؤول ارایه نشده و هیچ اعتراض رسمی به آن‌ها نشده است. طی چند سال اخیر ایران به دفعات در نشست‌های مربوط به اجلاس جامعه اطلاعاتی شرکت داشت اما در هیچ‌کدام از این نشست‌ها موضوع مربوط به تحریم‌های اینترنتی ایران مطرح نشد.

تنها در اجلاس مقدماتی جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، خبرنگاران ایرانی گزارشی را از تحریم اینترنتی ایران به حاضران ارایه دادند. در طی سه سال گذشته ایران همواره زیر سخت‌ترین فشارها درباره سانسور اینترنتی قرار داشته و مطرح کردن موضوع تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران ایرانی می‌توانست فرصت مناسبی برای نشان دادن طرف دیگر این سکه نیز باشد.

به هر حال تاکنون چنین نشد و اینک سایت مشهوری چون گوگل نیز امکانات خود را برای کاربران ایرانی محدود کرده است، فردا نیز احتمالا نوبت یاهو و ام‌اس‌ان و بقیه است. به‌نظر می‌رسد بحث مقابله با تحریم‌های اینترنتی بالاخره باید از جایی آغاز شود و این‌گونه به‌حال خود رها نشود.

رتبه 21 جهان برای بلاگ اسکای

سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۸۵، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - وبلاگ چیست؟ وبلاگ (Weblog) یا بلاگ یک صفحه از وب است که معمولا به‌صورت کوتاه و مختصر تهیه می‌شود. وبلاگ بر خلاف پایگاه‌های اینترنتی نظیر سایت احتیاج به ثبت دامنه و اختصاص هاستینگ ندارد و مطالب آن اغلب به ترتیب زمانی که منتشر شده‌اند، قرار می‌گیرند. محتوا و اهداف هر یک از وبلاگ‌ها بسیار متفاوتند و از لینک‌های مختلف گرفته تا اخبار درباره شرکت‌ها و اشخاص، خاطرات روزانه، شعر و ادبیات، عکس، موزیک، نرم‌افزار و حتی مسایل تخیلی را شامل می‌شوند. ایجاد یک وبلاگ معمولا آسان و به شیوه رایگان صورت می‌گیرد.

وبلاگ‌نویسی پدیده‌ای است که بیش از یک دهه از وقوع عمر آن در دنیای مجازی می‌گذرد. اما علی‌رغم گذشت این مدت کوتاه، وبلاگ‌نویسی از آغاز تاکنون با کش و قوس‌های فراوانی به‌ویژه در ایران همراه بوده است.

پیدایش وبلاگ‌نویسی به سال 1994 بازمی‌گردد. هنگامی که "جو هاستین" و "براد فیپتریک" از نوعی تقویم روزانه آنلاین (online Dairy) برای حضور پیوسته خود در فضای مجازی استفاده کردند. اما واژه وبلاگ‌نویسی برای نخستین بار در سال 1997 توسط "جورج بارگر" و واژه بلاگر توسط "مرهولز" مطرح شد.

از آن سال تاکنون پدیده وبلاگ‌نویسی تا بدان‌جا پیش رفته است که پیش‌بینی می‌کنند در هر ثانیه یک وبلاگ ساخته می‌شود و به‌طور کلی بیش از 2/27 میلیون وبلاگ فعال در دنیا وجود دارد. بر اساس بررسی‌های انجام شده روزانه بیش از 75 هزار وبلاگ به وبلاگ‌های قبلی اضافه می‌شود و هر پنج ماه و نیم تعداد کل وبلاگ‌های ساخته شده دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

در ایران نیز وبلاگ‌نویسی طی چند سال اخیر با توجه به موقعیت‌های گوناگون کارکردهای متفاوتی داشته است. چهار سال بعد از پیدایش، این پدیده در سال 1380 وارد ایران شده و پس از مدت کوتاهی نیز جای خود را باز کرد. اهمیت نوشتن در وبلاگ را از آن‌جایی می‌توان دریافت که پیش از این وبلاگر‌های ایرانی از لحاظ تعداد و کمیت جایگاه مناسبی را در دنیا به‌خود اختصاص می‌دادند. اما تازه‌ترین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد وبلاگر‌های ایرانی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده، به‌طوری که باعث افت جایگاه ایران و فروکش ‌کردن تب وبلاگ‌نویسی طی یک سال اخیر شده است.

بر اساس این گزارش، به‌طور کلی پنج سرویس‌دهنده عمده وبلاگ در ایران وجود دارد که شامل بلاگ‌اسکای، بلاگفا، میهن‌بلاگ، پرشین‌بلاگ و پارسی‌بلاگ است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند کاهش تعداد وبلاگر‌های ایرانی و افزایش سایت‌های مستقل جهت وبلاگ‌نویسی ارتباط تنگاتنگی با نوع خدمات سرویس‌دهندگان وبلاگ دارد و می‌تواند عامل اصلی این قضیه باشد.

البته در این میان سرویس‌دهندگان وبلاگ نیز با موانعی مواجهند که می‌تواند منجر به کاهش تعداد وبلاگر‌های ایرانی شود. این در حالی است که اشتیاق وبلاگر‌ها روز به‌روز برای استقلال و حضور در محیط‌های وب شخصی افزایش پیدا می‌کند. این موضوع ما را بر آن داشت تا به بررسی دلایل افت جایگاه ایران بپردازیم.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود عدم تامین امنیت وبلاگر‌ها، نبود امکان انتقال محتوا، محدودیت در ایجاد آدرس، نمایش اجباری تبلیغات ناخواسته، محدودیت قالب طراحی صفحه و غیره از عوامل اصلی کوچ وبلاگر‌ها برای ایجاد پایگاه مستقل در محیط وب محسوب شوند.

اما پیش از هر چیز بهتر است ابتدا به تعریف وبلاگ‌ بپردازیم.
کاهش جهانی رتبه وبلاگ‌های فارسی

آخرین بررسی‌های انجام شده توسط پایگاه اینترنتی blogcensus نشان می‌دهد، رتبه زبان فارسی در وبلاگ‌های مورد استفاده نسبت به دو سال گذشته، پنج رده کاهش داشته است. این بررسی که پیرامون 25 زبان به‌کار گرفته شده در وبلاگ‌هایی که حجم آن‌ها بالای 500 بایت است صورت گرفته، حاکی از این مطلب است که وبلاگ‌های فارسی‌زبان رتبه دهم را به‌خود اختصاص داده‌اند. بدین ترتیب هنگام مقایسه آخرین وضعیت با آمار دو سال گذشته معلوم می‌شود با پنج رتبه تنزل روبه‌رو بوده‌ایم. این تحقیق، همچنین نشان می‌دهد برخی زبان‌هایی که پیش از این در رتبه‌هایی پایین‌تر از فارسی قرار داشته‌اند با صعود مواجه شده‌اند.

در این بررسی بیش از دو میلیون و 865 هزار و 107 وبلاگ در دنیا به‌عنوان جامعه آماری مورد شناسایی قرار گرفته که تنها تعداد یک میلیون و 800 هزار و 970 وبلاگ در حالت فعال (Active blog) قرار داشتند.
کاهش سهم سرویس‌دهنده‌ها

شاخص دیگری که توسط پایگاه اینترنتی blogcensus مورد بررسی قرار گرفته است، سهم سرویس‌دهنده‌های وبلاگ (Market Share) از بازار فعلی است. به‌گونه‌ای که در این بررسی، محققان بیشترین ابزارهایی را که در مراکز سرویس‌دهنده وبلاگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، تجزیه و تحلیل کردند.

بر اساس این گزارش از میان 30 سرویس‌دهنده وبلاگ، تنها سرویس‌دهنده ایرانی blogsky (بلاگ‌اسکای) موفق به کسب رتبه 21 شد، که این رقم نیز نسبت به سال‌های گذشته افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. البته قابل ذکر است در این بررسی نرم‌افزارهای شخصی کاربران و برنامه‌نویسی HTML که معمولا به‌صورت شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند محاسبه نشده است.

گفتنی است در این تحقیق Blogspot رتبه اول و [Joueb [FR رتبه آخر را کسب کرد.
دغدغه‌ای به‌نام امنیت

همان‌طوری که پیش از این نیز ذکر شد، در حالی سهم سرویس‌دهنده‌های ایرانی وبلاگ از بازار فعلی کاهش پیدا کرده است که عوامل متعددی در شکل‌گیری این روند نقش دارند. کارشناسان یکی از دلایل افت میزان نوشتن در وبلاگ‌ را این‌گونه ارزیابی می‌کنند: عدم تامین فضای تبادل اطلاعات در محیط وبلاگ‌ها توسط سرویس‌دهندگان می‌تواند از عوامل اصلی این جابه‌جایی محسوب شود، به‌گونه‌ای که امروزه یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای انتخاب نوع میزبانی وبلاگ، موضوع امنیت فضاست. این در حالی است که در برخی موارد اطلاعات موجود در وبلاگ‌ها توسط هکرها به‌راحتی خدشه‌دار می‌شود و مورد تعرض قرار می‌گیرد. البته در زمینه عدم تامین فضای امنیت می‌توان گفت سهولت دسترسی به رمز عبور مورد نظر نیز از مواردی است که معمولا اطلاعات وبلاگر‌ها را تهدید می‌کند. این اطلاعات معمولا در حالی از دسترس وبلاگر‌ها خارج می‌شوند که بازیابی آن‌ها غیرممکن است.
نبود امکان انتقال محتوا

به‌طور کلی هر گاه کاربری امکان وارد کردن (import) محتوا را به‌صورت اختیاری دست می‌گیرد، این توقع نیز برای او ایجاد می‌شود که خروج اختیاری محتوا (export) را نیز داشته باشد. در حالی که سرویس‌دهندگان وبلاگ این امکان را برای کاربران خود ایجاد نمی‌کنند.

یکی از وبلاگر‌هایی که مدت‌هاست به‌صورت فعال در فضای مجازی حضور دارد، در این زمینه می‌گوید: بارها پیش آمده که به‌دلایل گوناگونی از جمله ایجاد تنوع، تصمیم گرفته‌ام در وبلاگ دیگری حضور پیدا کنم، اما عدم وجود امکانات لازم برای انتقال لینک مورد نظر من را از انجام این کار منصرف کرده است و باعث شده تا کمتر از سابق در به‌روز رسانی وبلاگم تلاش کنم.

حال برای اینکه به ایجاد مسایل این‌چنینی خاتمه دهم، تصمیم دارم به ایجاد یک سایت مستقل با پرداخت هزینه ناچیز اقدام کنم.

عدم اجازه خروج محتوا توسط تامین‌کننده (Provider) در حالی صورت می‌گیرد که می‌توان تنها با ایجاد یک فایل ساده و معمولی امکان انتقال محتوا را از یک وبلاگ به وبلاگ دیگر فراهم کرد.
محدودیت در ایجاد چند آدرس

به‌طور حتم هر وبلاگ شخصی که در فضای مجازی ایجاد می‌شود، مستلزم داشتن آدرس است. معمولا تامین‌کنندگان صفحات وبلاگ به کاربر اجازه می‌دهند که دوگونه آدرس برای خود ایجاد کنند. به این مفهوم که می‌توان ابتدا عنوان سرویس‌دهنده را قید و سپس اسم انتخابی کاربر را درج کرد و یا اینکه عکس این قضیه حاکم شود. یعنی ابتدا اسم کاربر و سپس سرویس‌دهنده مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد اغلب کاربران ترجیح می‌دهند اسم سرویس‌دهنده پس از عنوان انتخابی آن‌ها قرار گیرد. در این میان وجود محدودیت آدرس در وبلاگ‌ها نیز از دیگر عواملی است که باعث می‌شود وبلاگر‌ها به‌سمت ایجاد پایگاه‌های مستقل روی آورند و با درست کردن آدرس‌های مجزا اقدام به ایجاد و عرضه اطلاعات در فضای مجازی کنند، زیرا معمولا استفاده از آدرس‌ سرویس‌دهنده در کنار اسم انتخابی کاربر مورد علاقه وبلاگر‌ها، به‌ویژه حرفه‌ای‌ترها نیست.
نمایش اجباری تبلیغات ناخواسته

یکی از موضوعاتی که هم‌زمان با آغاز پدیده وبلاگ‌نویسی مورد توجه کارشناسان علوم ارتباطات جمعی قرار گرفته، نمایش اجباری تبلیغات ناخواسته در صفحات وبلاگ است.

یکی از استادان علوم ارتباطات در این زمینه می‌گوید: وقتی کاربری برای ایجاد صفحه وب رایگان سراغ سرویس‌دهنده‌های موجود می‌رود، ابتدا از وجود تبلیغات در صفحه خود خشنود است، درست مانند مشترکی که به‌تازگی صاحب تلفن‌همراه شده است و از دریافت SMS ناخواسته خوشحال می‌شود، اما پس از مدتی آن‌ را حضور اجباری در محیط شخصی می‌داند و مغایر با انتخاب آزادانه ارزیابی می‌کند و به‌دنبال اتخاذ روشی است که بتواند در فضای خود اعمال حاکمیت کند. در حالی که هرگز موفق به انجام این امر نمی‌شود.

البته ضمن بستن پنجره آگهی ناخواسته می‌توان مانع نمایش آگهی بازرگانی شده اما نمی‌توان در وجود یا عدم وجود آن دخل و تصرف کرد.
محدودیت قالب طراحی صفحه

اکثر سرویس‌دهندگان وبلاگ معمولا قالب‌های خاصی را برای صفحات در نظر می‌گیرند به‌طوری که کاربر می‌تواند با انتخاب کد مورد نظر فضای خود را انتخاب کند. این مسئله به‌خودی خود باعث ایجاد محدودیت قالب صفحه می‌شود و به نوعی گرافیک اجباری را به کاربر تحمیل می‌کند.

به‌عقیده کارشناسان بی‌اختیاری در طراحی صفحه و انتخاب گرافیک فضا از جمله پارامترهایی است که می‌تواند در بلندمدت از عوامل ایجاد تاخیر در به‌روزرسانی وبلاگ‌ها توسط وبلاگر‌ها شود، زیرا به‌طور طبیعی پس از گذشت مدتی کاربر از دیدن محیط تقریبا یکسان فضای وبلاگ خود دچار نوعی یکنواختی می‌شود و همین قضیه باعث می‌شود تا به شیوه‌های دیگر به حضور حرفه‌ای در محیط وب بیندیشد.
وضع قوانین سلیقه‌ای

وضع قوانین سلیقه‌ای و گوناگون توسط سرویس‌دهنده‌ها نیز از جمله مواردی است که گاهی می‌تواند وبلاگر‌ها را با مشکل مواجه کند. البته ممکن است این قوانین به‌صورت شفاف توسط سرویس‌دهنده ذکر نشود و در قالب مواردی چون آموزش وبلاگ‌نویسی در اختیار کاربر قرار گیرد. اما در همین حد نیز کافی است تا کاربر موافقت خود را اعلام کند، زیرا بدین ترتیب مشمول رعایت یک‌سری قوانین خواهد شد که به‌صورت منطقی یا غیرمنطقی تدوین شده‌اند و کاربر نیز ملزم به پذیرفتن آن‌هاست.

بر اساس این گزارش مشاهده شده برخی از سرویس‌دهنده‌های ایرانی نیز بدون اعلام قوانین از پیش تعیین شده، آن‌ها را به‌صورت جاری به‌موجب اجرا می‌گذارند و کاربر را به‌صورت کاملا غیرشفاف ملزم به پذیرفتن می‌کنند.

کارشناسان معتقدند ضرورت وضع و اجرای قوانین شفاف و غیرسلیقه‌ای از جمله مواردی است که می‌تواند در حل این مشکل کمک‌های قابل توجهی کند.

البته قابل ذکر است که به گفته معصومی، مدیر روابط عمومی اداره مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرویس‌دهندگان وبلاگ هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت خود در کشور اخذ نمی‌کنند و همین می‌تواند عدم وضع قوانین شفاف و جاری شدن مقررات سلیقه‌ای را تشدید کند.

مسدود کردن لینک‌های رقیب را می‌توان نمونه‌ای از این قوانین دانست.
سرویس‌ نامناسب

هرچند که اختصاص صفحات وب توسط سرویس‌دهندگان به وبلاگر‌ها رایگان صورت می‌گیرد، اما این مسئله نمی‌تواند دلیلی برای سرویس‌دهی نامناسب باشد. بنابراین عدم دسترسی به مدیریت سایت، بروز مشکلات فنی و سرویس‌دهی نامناسب نیز می‌تواند از دیگر عوامل کوچ وبلاگر‌های حرفه‌ای محسوب شود.

امیر رحمانی، یکی از وبلاگر‌های قدیمی در این زمینه می‌گوید: بروز مشکلات فنی و عدم سرویس‌دهی مناسب باعث شده تا در دسترسی به اطلاعات خود در وبلاگم دچار اختلال شوم و از آن‌جایی که رفع نقص فنی ایجاد شده در وبلاگ از عهده وبلاگر خارج است، بنابراین کاری نمی‌توانیم بکنیم. همین مسئله موجب شد تا علی‌رغم هزینه‌های موجود برای راه‌اندازی یک سایت، برای ایجاد یک پایگاه مستقل اقدام کنم.

وی می‌گوید: به این ترتیب نیز خود شخصا علاوه بر آشنایی و یادگیری برخی از مسایل فنی در مدیریت یک سایت، از کم و کیف و زمان رفع مشکلات فنی سایت نیز آگاه می‌شوم. چراکه گاهی اوقات و در زمان قطع بودن (Down) یک سرویس‌دهنده وبلاگ هیچ راه ارتباطی با ایشان فراهم نبوده و چاره‌ای به‌جز انتظار نیست.

البته قابل ذکر است که وجود ترافیک بالا در پایگاه‌های وبلاگ‌دهنده می‌تواند از عوامل شکل‌گیری و بروز مشکلات فنی در سایت شود.
لزوم ذکر هویت حقیقی

بررسی یکصد وبلاگ سیاسی و اجتماعی در طول تابستان و پاییز سال 1384 نشان می‌دهد، از مجموع این وبلاگ‌ها تنها 29 درصد ترجیح داده‌اند با نام اصلی خود وبلاگ بنویسند. این مسئله خود نمایانگر ترس و نگرانی وبلاگ‌نویسان از افشای نام حقیقی‌شان جهت جلوگیری از هر گونه عواقب احتمالی در برخورد با ایشان است. در صورتی که عدم ذکر نام وبلاگ‌نویس می‌تواند سبب تندتر شدن گرایش‌ها شده و مرز واقعیت تا شایعه را مخدوش کند.

بر اساس این گزارش، ایجاد سازوکار مناسب توسط سرویس‌دهنده‌ها برای ذکر هویت حقیقی وبلاگرها می‌تواند تا میزان قابل توجهی به رفع این مشکل کمک کند. زیرا قادر است وبلاگ‌ها را از محلی برای اظهارنظرهای شخصی به پایگاه‌هایی جدی‌تر و ضمنا قابل استناد تبدیل کند.

در این میان مرور روند فیلترینگ وبلاگ‌های ایرانی نیز نشان می‌دهد، ابتدا وبلاگ‌هایی مورد پالایش قرار می‌گیرند که نام نویسنده آن‌ها مجازی بوده و از نام مستعار برای انعکاس افکار خود استفاده کرده است.
احتمال تخریب سرویس‌دهنده از طرف رقبا

سرویس‌دهنده‌های وبلاگ معمولا در برابر احتمال هک شدن از جانب سرویس‌های رقیب قرار دارند. کارشناسان معتقدند یکی از روندهایی که متاسفانه طی سال‌های اخیر رواج یافته است، از میان برداشتن هرچند مقطعی سرویس‌های وبلاگ‌دهنده توسط یکدیگر است. به گونه‌ای که احتمال حمله هکرها به پایگاه‌های وبلاگ‌دهنده، می‌تواند همواره یکی از دغدغه‌های اساسی سرویس‌دهندگان باشد.

کما اینکه چندی پیش نیز ملاحظه شد سرویس‌دهنده‌ای مورد حمله هکرهای پایگاه رقیب قرار گرفت و بدین ترتیب متحمل خسارت‌های قابل توجهی شد.
افزایش ریسک فیلتر شدن

یکی دیگر از مشکلاتی که همواره می‌تواند وبلاگرهای حرفه‌ای را تهدید کند، افزایش ریسک فیلتر شدن به‌صورت دسته‌جمعی است.

زیرا معمولا عملکرد پالایش وبلاگ‌ها به‌صورت کلی انجام می‌پذیرد و این احتمال نیز وجود دارد که وبلاگی بدون داشتن هیچ مورد خاص در کنار سایر وبلاگ‌ها فیلتر شود. از این‌رو وبلاگر حرفه‌ای این احتمال را نیز در نظر می‌گیرد که هر لحظه ممکن است وبلاگ وی در کنار سایر وبلاگ‌های مسئله‌دار قربانی شود.

یک وبلاگ‌نویس در این زمینه می‌گوید: به‌علت افزایش وبلاگ‌های غیراخلاقی، این هراس وجود دارد که وبلاگ من نیز در کنار سایر وبلاگ‌ها فیلتر و باعث عدم دسترسی من به محتویات شود. از این‌رو در صددم تا با اتخاذ شیوه‌های دیگری خطرپذیری فیلتر شدن را به حداقل برسانم.
نتیجه‌گیری

در نهایت با توجه به تمامی فاکتورهایی که پیش از این ذکر شد، می‌توان گفت بی‌گمان ادامه روند مذکور یعنی جدا شدن وبلاگرهای قدیمی و حرفه‌ای از مجموعه سرویس‌دهنده، امری محتوم است.

کما اینکه گزارش آماری افت زبان فارسی و جایگاه سرویس‌های ایرانی در دنیا نیز خود گویای همین امر است. چنانچه کارشناسان نیز معتقدند حضور در وبلاگ‌ها معمولا توسط کاربرانی صورت می‌گیرد که به تازگی حضور در محیط وب را تجربه می‌کنند و می‌خواهند با دنیای مجازی آشنا شوند. از این‌رو محیط وبلاگ با تمام مشخصه‌های موجود محل مناسبی برای انجام آزمون و خطای وبلاگرها جهت کسب آمادگی برای حضور جدی و تاثیر‌گذار محسوب می‌شود.

اما به‌نظر می‌رسد سرویس‌دهنده‌ها نیز بتوانند به‌علت در اختیار گذاشتن فضای مناسب در محیط وب برای دسترسی کاربران تازه‌وارد همچنان به حیات خود ادامه دهند. زیرا با توجه به ایجاد محیط‌های کاملا ساده، وبلاگ‌ها محل گذر مناسبی برای وبلاگرهای تازه‌وارد امروزی و صاحبان پایگاه‌های مستقل فردا به‌حساب می‌آیند.

اینترنت پرسرعت از توفیق تا توقیف

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۸۵، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - جهان صنعت - موضوع عدم ارایه اینترنت با سرعت فراتر از 128 کیلو‌بایت به کاربران موضوعی بود که روز پنجشنبه اکثر رسانه‌ها با محوریت محدود شدن اینترنت پر‌سرعت به آن پرداختند در حالی که موضوع به گونه‌ای دیگر است.

به گزارش خبرنگار در حقیقت موضوع محدود شدن ارایه اینترنت پرسرعت نیست بلکه موضوع کاهش کشوری سرعت دسترسی به اینترنت است.

مساله‌ای که از چند روز قبل زمزمه‌های آن نیز به گوش رسیده بود تا اینکه بالاخره خبر رسمی آن انتشار یافت.

اگرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز فرصت قرار دادن خبر رسمی اتخاذ چنین تصمیمی را روی سایت خود نیافته است اما نفس شکل‌گیری چنین تصمیمی چندان جدید و ناگهانی تلقی نمی‌شود.

این در حالی است که در خصوص دلایل اتخاذ این تصمیم نیز اطلاعات و دغدغه‌هایی قابل درک موجود است اما باید اجازه اظهار‌نظر رسمی در این خصوص را به مسوولان مربوطه واگذار کرد.

به هر ترتیب باید منتظر توضیحات سازمان تنظیم مقررات طی روزهای آینده ماند و قضاوت دقیق‌تر را به بعد این زمان موکول کرد.
بالای82 k 1ممنوع

خبرگزاری ایرنا در این رابطه گزارش داد، بر اساس بخشنامه جدید وزارت ارتباطات، ارایه اینترنت پر سرعت به‌تمام کاربران کشور با محدودیت مواجه شد.

مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تایید این خبر گفت: مطابق با این بخشنامه از این پس ارایه اینترنت پر سرعت با ظرفیت بیش از ‌ 128کیلو‌بایت بر ثانیه به تمام کاربران اینترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود. حسام‌الدین عرب‌زاده افزود: این بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات صادر شده و موقتی است.

به گفته ‌وی، این بخشنامه ‌تا زمانی‌ که ضوابط و شرایط جدید برای ‌ارایه اینترنت پر سرعت توسط شرکت‌های ‌PAP مشخص شود، قابل اجراست.

وی تاکید کرد: بخشنامه یاد‌شده برای تمام شرکت‌های‌ خصوصی و شرکت‌های مخابرات که خطوط ‌ADSL به کاربران ارایه می‌دهند، ابلاغ شده است.

دلیل نامشخص‌

عرب‌زاده درباره دلایل ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات مبنی بر محدود کردن ارایه اینترنت پر سرعت توضیحی به ایرنا ارایه نکرد.

این در حالی است که هنوز بسیاری از مدیران و کارشناسان شرکت‌های ‌PAP از جزییات این بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات اطلاع چندانی ندارند و برخی از آنها تصور دارند که این بخشنامه فقط در مورد کاربران خانگی صادق است.

مدیر یکی ‌از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت در اصفهان با اظهار شگفتی از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای تاکید کرد: شرکت‌های ‌PAP با دریافت این دستور برای ارایه اینترنت پرسرعت به مردم دچار محدودیت شدند.

وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود‌، تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه واگذاری اینترنت پرسرعت با پهنای باند بالا ممنوع اعلام شده است.

مدیر یکی دیگر از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پر سرعت نیز در این مورد گفت: بسیاری از مشتریان ما از پهنای باند بیشتر از ‌ 128 کیلو بایت بر ثانیه استفاده می‌کنند و میزان تقاضا در این سطح در حال افزایش است.

وی اضافه کرد: با این بخشنامه جدید اصلا مشخص نیست شرکت‌های چگونه به فعالیت خود ادامه ‌دهند و پاسخگوی نیاز مردم باشند.

به گفته‌کارشناسان، طبق تغییرات جدیدی که در نحوه ارایه اینترنت در کشور اعمال شده و مطابق با قوانین جدید از این پس دولت فقط تامین‌کننده و شرکت‌های خصوصی فقط توزیع‌کننده اینترنت هستند، اعمال چنین محدودیت‌هایی برای توزیع اینترنت توسط بخش خصوصی جای تامل دارد. کارشناسان تاکید دارند: این نخستین باری است که برای سرعت و پهنای باند اینترنت ارایه شده به کاربران، محدودیت اعمال می‌شود.
اینترنت پرسرعت، شاخص توسعه

به گزارش اگرچه همانطور که پیش از این نیز ذکر شد هنوز از کم و کیف علت اتخاذ چنین تصمیمی، اطلاعی منتشر نشده و مسوولان مربوطه تنها به ممنوعیت ارایه اینترنت پرسرعت در کشور (به ویژه برای کاربران خانگی) اشاره کرده‌اند.

ولی این در حالی است که هم‌اکنون شاخص‌های توسعه و پیشرفت اینترنت در یک کشور بر‌اساس معیار‌های جدید نهاد‌های بین‌المللی تغییر کرده است. بر این اساس شاخص توسعه یافتگی و ضریب نفوذ اینترنت در کشور‌ها با تعداد کاربران ADSL (اینترنت پرسرعت) محاسبه می‌شود و بر این اساس کاربران اینترنت سنتی و کم سرعت تلفنی(Dial up) بیش از این در آمار میزان کاربری و کاربران محسوب نمی‌شوند.

این در حالی است که در حال حاضر بخش بسیار زیادی از کاربران اینترنت در ایران به علت هزینه‌های بالای اینترنت پر‌سرعت کماکان از طریق روش سنتی اتصال به اینترنت(Dial up) استفاده می‌کنند. از سوی دیگر هنوز میزان واقعی کاربران اینترنت تلفنی و پرسرعت در کشور و به تفکیک مشخص نیست و بر این اساس نمی‌توان اظهار‌نظر دقیق از میزان‌

در بر‌گیری تدابیر جدید وزارت ارتباطات از محدود‌سازی دسترسی به اینترنت پرسرعت و تاثیر آن بر کار‌بران داشت.
گام‌های لرزان‌توسعه اینترنت پرسرعت‌

با تمام این تفاسیر و با وجود ممنوعیت ارایه اینترنت با سرعت بالای 128 کیلو بایت به کاربران ایرانی، اصولا موضوع کاربری اینترنت پر‌سرعت در کشور تا چندی پیش دچار مشکلات جدی بود.

در حال حاضر نیز بررسی دلایل عدم گسترش و موقعیت ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت در قالب یک طرح در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی است که با خلف وعده این سازمان هنوز نتایج دقیق چرایی این موضوع اعلام نشده است. سازمان تنظیم مقررات قرار بود تا با بررسی دلایل و چرایی ناکامی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت(PAP) در کشور، راهکارهایی عملی در‌خصوص چگونگی رفع موانع و توسعه خدمات این شرکت‌ها ارایه دهد.

به این ترتیب و در حالی که قرار بود بخش خصوصی قریب به 5/1 میلیون پورت اینترنت پرسرعت در کشور راه‌اندازی کند، براساس آمار ارایه شده این شرکت‌ها موفق به ایجاد بین 16 تا20 هزار پورت پر‌سرعت در کشور شده‌اند.

این در حالی است که طی روز‌های گذشته و با وجود فاصله زیاد شرکت‌های خصوصی متعهد جهت راه‌اندازی اینترنت پرسرعت در کشور، برخی از این شرکت‌ها از رونق کسب و کار خود در این بخش خبر داده‌بودند.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق ارایه خدمات اینترنت پرسرعت در کشور، قیمت بالای ارایه این نوع از خدمات به کار‌بران نهایی محسوب می‌شد به نحوی که بخش بسیار عمده‌ای از مشتریان محدود اینترنت پرسرعت در کشور را شرکت‌ها و موسسات تشکیل می‌دادند و هنوز ارایه این خدمات به شکل قابل ملاحظه‌ای به منازل نفوذ نکرده است.
روزنه های امید

اما در عین حال شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده اینترنت پر‌سرعت نیز به علت حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش کرده بودند به دنبال یافتن راهکار‌های ابتکاری جهت توسعه کار خود بودند در این خصوص نیز اقداماتی همچون کاهش قیمت ارایه خدمات اینترنت پر‌سرعت تا حد امکان دو نرخی کردن ارایه این خدمات و ارایه انواع خدمات جنبی، پیشنهاد و جایزه از جمله روش‌های شرکت‌های(PAP) جهت هدف قرار دادن کاربران خانگی به شمار می‌رود.

اقداماتی که به گفته مدیران برخی از شرکت‌هاPAP رفته‌رفته نتایج خود را پدیدار می‌کرد به نحوی که مدیر یکی از این شرکت‌ها به شکل غیر‌‌رسمی خبر از لزوم توسعه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت نیز داد.

اگرچه در حال حاضر و در قیاس با میزان و ضریب نفوذ اینترنت در کشور، این کاربران تهرانی هستند که در صدر مصرف‌کنندگان اینترنت پرسرعت در کشور به شمار می‌روند. این درحالی است که به نظر می‌رسد پس از تهران چند شهر بزرگ کشور همچون اصفهان، شیراز و مشهد دارای کاربر اینترنت پرسرعت هستند.

درآمد 547 میلیارد تومانی شماره های رند

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - عصر یک روز پاییزی و ترافیک واپسین ساعت‌های روز آن‌هم در روزهای آغازین ماه رمضان باعث می شود که برای فرار از بن‌بست ازدحام ماشین‌ها به امواج رادیویی رو آورد تا شاید بتوان با استفاده از این فناوری راه فراری از ترافیک سنگین خیابان ولیعصر پیدا شود .

گوینده رادیو: در یک اقدام بی‌سابقه شرکت ارتباطات سیار در نظر داره به زودی چهارصد هزار شماره رند تلفن همراه را از طریق مزایده به فروش برسونه و بر همین اساس گفتگوی زنده داریم با دکتر زارعیان رییس روابط عمومی شرکت مخابرات ایران. آقای دکتر سلام و لطفا در زمینه فروش چهارصد هزار شماره رند تلفن همراه برای شنوندگان ما توضیح دهید.

زارعیان: من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. شرکت مخابرات از زمان واگذاری های سال 1381 و با توجه به تصویب قانون خارج کردن شماره‌های رند از واگذاری های مردمی اخیرا توانسته از شورای اقتصاد مجوز فروش شماره‌های رند خود را اخذ کرده و در نطر دارد به زودی بالغ بر چهارصد هزار شماره رند را از طریق مزایده و حراج به فروش برساند.

گوینده: آقای دکتر پس تکلیف شماره‌های رند موجود در بازار آن هم از واگذاری های قبلی چی می شه؟

زارعیان: خوب طبیعتا چون تا پیش از سال 81 در این خصوص قانونی وجود نداشته برخی از این شماره‌ها در دوره‌های گذشته واگذار شده‌اند.

گوینده رادیو: می شه بگین چه‌جوری واگذار شدند؟ از طریق قرعه کشی یا ... ؟

زارعیان: بله براساس قرعه کشی واگذار می شدند.

گوینده رادیو: در مورد قیمت های گذاشته شد توضیح می دین؟

زارعیان: اجاز بدین این موضوع تا زمان اعلام شماره ها و مزایده مسکوت بمانه.

گوینده رادیو: بله از وقتی که در اختیار ما قرار دادین سپاسگذاریم. بحث شماره های روند تلفن همراه و قیمت آنها هم موضوع جذابی در بازار تلفن همراه است. به سراغ یک شماره استثنایی می رویم تا ببینیم این شماره به چه کسی تعلق داشته و قیمتش چقدر است. همکاران من در اتاق فرمان با شماره صفر،نه، یک،دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه تماس می گیرند.

مالک خط: بفرمایید؟!

گوینده رادیو: سلام آقا. من از را رادیو تماس می گیرم، می خواستم بدونم این شماره شخصی است؟

مالک خط: شخصی نیست، این خط دولتی است.

گوینده رادیو: پس صاحب این خط باید آدم مهمی باشه؟

مالک خط:ام، نه آقا این حرفا چیه. من از کارمندان شرکت ارتباطات سیار هستم و خیلی وقته که از این خط استفاده می‌کنم.

گوینده رادیو: پس احتمال فروش رند ترین خط ایران با توجه به دولتی بودن و با توجه به اینکه در اختیار یکی از پرسنل شرکت ارتباطات سیار است نیز وجود داره؟

مالک خط: بله خوب، اگه مسولان تصمیم به فروش این خط بگیرند، قطعا به فروش می رسد.

گوینده رادیو: تشکر می کنیم از شما و منتظر می مانیم تا قیمت این خط رند طلایی اعلام شه.

این گزارش رادیو از سویی و اعلام شماره‌های رند تلفن همراه به همراه قیمت از سویی دیگر، باعث شد تا این هفته به سراغ شماره‌های رند تلفن همراه رفته و سعی در تهیه گزارش جامعی در این زمینه داشته باشیم.
چرا رند؟

اصولا فناوری‌های جدید طی دو دهه اخیر تاثیرات بسیاری بر زندگی ما داشته اند و به نوعی زندگی جوامع بشری را تحت الشعاع قرارداده‌ و تا حد زیادی سبک زندگی را تغییر داده اند. در این بین نظریه پردازان معاصر مدرن همانند مانوئل کاستلز و آنتونی گیدنز نیز در رویکرد نظری خود به اینترنت و ترکیب رایانه‌های شخصی و ارتباطات تلفنی توجه به خصوصی داشته‌اند.

امروزه تلفن های همراه، در مقایسه با رایانه و فن آوری های اینترنتی، توسط اقشار بیشتری از مردم در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و تاثیر قویتری در زندگی اجتماعی، سبک زندگی، و رفتار مصرفی افراد به جای می‌گذارد. مردم برای تفریح و اوقات فراغت شان در زندگی اجتماعی، جای مخصوصی برای تلفن همراه باز می‌کنند.در این بین برخی از جامعه شناسان معتقدند، اغلب استفاده کنندگان از تلفن همراه به مصرف تظاهری از این وسیله می پردازند. آنها معتقدند علت خودنمایی در استفاده تظاهری از تلفن همراه کسب پایگاه اجتماعی است.

اما جدای بحث استفاده از تلفن همراه در بخش گوشی فیزیکی و انتخاب نوع و مدل گوشی تلفن همراه در میان انواع و اقسام مارک‌های تجاری، انتخاب شماره تلفن نیز به یکی از جذابیت‌های دوستاران این فناوری تبدیل شده است.

فعالان بازار می‌گویند، جوانان از اصلی ترین مخاطبان آن ها برای بدست آوردن شماره های جذاب هستند. فرید یکی از فروشندگان سیم کارت در خیابان جمهوری است. او از کندوکاو یکی از مشتریانش می گوید که برای اولین هدیه تولد همسرش پس از ازدواج، شماره همراهی که مطابق با روز، ماه و سال تولد همسرش بود را به قیمت 4 میلیون تومان خریده است.

خسرو از دیگر فروشندگان فعال شماره‌های رند در بازار سیم کارت است. او روزانه یک ستون ثابت در ضمیمه آگهی یکی از روزنامه‌های صبح کشور دارد. از او در مورد چرایی استفاده از شماره‌های رند می پرسم. او در جواب می گوید: برخی دوست دارند شماره همراهی که بر روی کارت ویزیت آن‌ها چاپ می‌شود جذاب باشد. مشتریان خسرو، معتقدند که شماره تلفن همراه یکی از رموز موفقیت آن‌ها در تجارت محسوب می‌شود.

محمد علی، از دیگر فروشندگان سیم کارت تلفن همراه جور دیگری صحبت می کند. او به یک ضرب المثل قدیمی اشاره کرده و می گوید: "مردم عقلشان به چشمشان است". به گفته او افراد با دیدن شماره تلفن جذاب و رند حساب دیگری بر روی طرف مقابلشان باز می کنند. او علاوه بر رند بودن به قدمت خطوط تلفن همراه نیز اشاره می کند. محمد علی به غیر از کد یک هیچ کد دیگری خرید و فروش نمی کند. او معتقد است افرادی که به سراغ کد با قدمتی مثل کد یک می آیند باکلاسند و سر قیمت چونه نمی زنند.
شماره رند چیست؟

براساس تعاریف موجود در بازار سیم کارت، شماره تلفن رند به شماره‌هایی گفته می شود که 3 رقم یا 2 رقم 2رقم به راحتی خواند و یا نوشته شوند. واژه‌هایی همچون پله‌ای، آینه‌ای، سریالی، زوج زوج، فرد فرد، کم به زیاد و یا زیاد به کم، متداول ترین اصطلاحات معروف در بین واسطه‌های بازار سیم کارت است.

شماره پله‌ای شماره‌ای است که چهار رقم آن دوتا دوتا و به فاصله یک عدد اضافه شود. به عنوان مثال 3233***0912یک شماره پله‌ای است.

شماره آینه‌ای به شماره‌ای گفته می شود که چهار رقم آخرش به صورت آینه‌ای قرینه باشد. به عنوان مثال 3223***0912 یک شماره آینه‌ای محسوب می‌شود.

اما در بین خیل عظیم شماره‌های رند موجود در بازار، برخی از شماره‌ها ویژگی منحصر به فردی دارند. به دو شماره خیلی جذاب که فقط از ارقام صفر و یک تشکیل شده‌اند زنگ می‌زنم. اولین شماره خیلی دیر و آن‌هم بعد از چند بار تماس جواب می‌دهد. شماره متعلق به آقای قاسمی است. او که کارخانه دار است درباره شماره همراهش می گوید: این شماره در واگذاری‌های دوره اول و کاملا شانسی به او تعلق گرفته است و بابتش همان پول ثبت نام را پرداخت کرده‌است. قاسمی در مورد ارزش خط‌‌ اش می گوید: روزانه حداقل 15 نفر برای خرید این شماره به او زنگ می زنند و حتی تا 10 میلیون تومان هم پیشنهاد قیمت داده‌اند. او معتقد است چون این شماره شانسی به او رسیده‌است قصد ندارد به هیچ قیمتی آن‌را بفروشد.

شماره دوم که تا حدودی از لحاظ گفتاری از شماره اول رندتر است به یک وکیل تعلق دارد. او درابتدا با لحنی تند که گویا فردی مزاحمش شده باشد صحبت می کند. این شماره را 7 سال پیش و به قیمتی خوبی خریده است. او که از قیمت خرید خود صحبت نمی کند می گوید 15 میلیون تومان آخرین رقم پیشنهادی برای خرید این شماره بوده است.
معایب و محاسن شماره‌های رند

زنگ خور بودن بیش از حد و دریافت روزانه بالغ بر ده پیشنهاد خرید از سوی واسطه‌ها و افراد دیگر بزرگترین مشکل دارندگان شمار‌های رند است. برخی دیگر نیز از تیکه پرانی‌های مزاحمان تلفنی گله‌مندند.

در عین حال همانطور که گفته شد بسیاری از مالکان شماره‌های رند از آنجایی که دارای تمکین مالی نیز هستند این شمار‌ها را باعث افزایش پرستیژ خود دانسته و معتقدند داشتن یک شماره جذاب و رند در تجارت روزانه به عنوان یک مزیت محسوب می‌شود.

اما بحث مالیکت شماره‌های رند از بعد روان شناختی و جامعه شناسی نیز خالی از لطف نیست. بدست آوردن یک شماره رند به هزینه کردن مبالغ هنگفتی منجر شده و اصولا مخاطب این شماره‌ها نیز باید افرادی از طبقه ثروتمند جامعه باشند. از این رو روانشناسان معتدقند برای افراد ثروتمند هزینه کردن رقمی چند ده میلیونی برای یک خط تلفن اهمیتی نداشته و اصولا صرف هزینه‌ای این‌چنینی تاثیر چندانی بر زندگی این افراد نخواهد داشت.

اما دکتر مهران فرد، درباره افرادی که به دنبال شماره‌های رند هستند نظر دیگری دارد. او می گوید: داشتن یک شماره رند فقط در فرد ایجاد یک شخصیت کاذب کرده و فرد را دچار توهمات برتری نسبت به دیگر همنوعان خود می کند. او می گوید: افرادی که به دنبال تهیه شماره‌های رند هستند به دنبال به رخ کشیدن شخصیت کاذب خود نسبت به دیگران هستند.

مهران‌فرد، معتقد است داشتن شماره رند نه‌تنها تاثیری بر افراد مقابل دارندگان این خطوط نمی گذارد بلکه باعث می شود تا مخاطبان آن‌ها از به‌رخ کشیدن شخصیت کاذب دارنده خط مطلع شده و بعضا حساب دیگری به غیر از تصورات دارنده خط نسبت به او داشته باشند.
آغاز فروش رندهای مخابرات

اما بعد از اعلام خبر واگذاری شماره‌های رند تلفن همراه توسط شرکت مخابرات دربهار امسال سرانجام زمان واگذاری‌ها، اعلام شماره‌ها و قیمت آن‌ها فرارسید.

شرکت مخابرات ایران هفته گذشته پانصد شماره رند را به عنوان اولین گروه از 400 هزار شماره رند قابل فروش را اعلام کرد. نکته‌ای که در اطلاعیه شرکت ارتباطات سیار بیشترین سوال را در اذهان عمومی و فعالان بازار سیم کارت ایجاد کرده‌است تعیین حداقل قیمت‌های سیم کارت‌ها آن‌هم با مبالغی بسیار بالاتر از قیمت‌های بازار است.

افشار فروتن لاریجانی در این باره می گوید: اگز قرار بود واسطه ها و فعالان در صنف همانند مخابرات برای شماره‌های رند قیمت گذاری کنند، آن وقت یک خط رند موجود در بازار آن هم با کد یک، باید بالای 50 میلیون تومان داد و ستد می شد.

به اعتقاد فروتن برای تعیین قیمت شماره‌های اعلام شده کار کارشناسی و بازار سنجی صورت نگرفته و این طرح قطعا با شکست روبرو خواهد شد.

اما داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مخالف نظر فروتن است و می‌گوید: بازار تعیین کننده قیمت‌های رند بوده است.

این درحالی است که فروتن درباره قیمت گذاری بر روی شماره‌های رند می گوید: شماره رند، شماره‌ای است که از نظر چیدمان و توازن اعداد نسبت بقیه شماره‌ها از تناسب بیشتر برخوردار باشد و هر چقدر این تناسب بیشتر باشد رندتر به حساب می آیند.

او می گوید: تا به الان آنچه که در بازار قیمت گذاری شده‌است بر اساس تناسب موجود در اعداد و نوع گفتار شماره بوده است.

به اعتقاد رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و تجهیزات جانبی تلفن همراه، بعد از ورود کدهای جدید و یا به عبارتی مجزا شدن کدهای شهرستان‌ها از یکدیگر، بازار سیم کارت‌های رند با یک کاهش قیمت و تقاضا در این بخش روبرو بوده‌است.

فروتن می‌گوید: خیلی از شماره‌ها به خاطر تعویض کدهای شهرستان از رندی خارج شدند و خیلی از شماره‌ها غیر رند نیز به این بهانه رند شدند. اما در مورد شماره‌های رند، نرخ گذاری از سوی فروشنده صورت می‌گرفت و هیچ وقت ارقام داد و ستد شمار‌های رند در بازار در حد 30 میلیون تومان نبوده است.

اما زارعیان درباره تعیین قیمت اعلام شده از سوی مخابرات می‌گوید: کارشناسان ما با استعلام ومیانگینی که از نقاط مختلف بازار گرفته‌اند این قیمت‌ها را به کمیته چنده نفر ارجاع داده، کمیته قیمت‌ها را در هیات مدیره مطرح و در آنجا رقم نهایی تصویب شده است.

صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز که با زارعیان هم عقیده است درباره قیمت‌های اعلام شده می‌گوید: قیمت پایه‌ شماره‌های رند براساس قیمت‌های بازار سنجیده می‌شود و معمولا نیز زیر قیمت بازار است.
رندهای غیر رسمی ارزان تر از رندهای رسمی

فروتن درباره رند بودن شماره‌های اعلام شده می‌گوید: شاید از بین 500 شماره اعلام شده تنها 10 یا 15 شماره رند واقعی باشند.

او می‌افزاید: یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که در بازار سیم کارت رند وجود دارد قدمت خط رند است و این درحالی است که هیچ کدام از کدهای قدیمی مانند کد یک و یا کد سه در این لیست وجود ندارند، در نتیجه ارایه چنین قیمت‌هایی میلیونی آن هم برای کدهای چهار، پنج و یا شش بسیار غیر واقعی بوده و قطعا با این ارقام استقبالی از این مزایده صورت نخواهد گرفت.

این درحالی است که با اعلام قیمت شماره‌های رند از سوی مخابرات تاکنون تغییری در شماره‌های رند موجود در بازار صورت نگرفته و قیمت سیم‌کارت‌های رند موجود در بازار آن هم با کدهای یک و یا سه پایین تر از قیمت‌های ارایه شده توسط مخابرات است.

آگاهان می گویند: پیش از این برخی از شماره‌های رند به صورت قرعه کشی در اختیار متقاضیان قرار گرفته و برخی دیگر نیز با استفاده از رانت اطلاعاتی و با مبالغی مابین 50 تا 300 هزار تومان افزون بر قیمت ثبت نام به فروش می‌رسیدند.

زارعیان اما درباره استقبال از این مزاید اطمینان دارد که بیشتر از پیش‌بینی کارشناسان مخابرات درآمد عاید شرکت ارتباطات سیار خواهد شد. او علاوه بر این می‌گوید: 95 درصد از سیم‌کارت‌های رند کشور در اختیار مخابرات است.

او واگذاری‌های ارتباطات سیار را در طول سال‌های گذشته به سه مقطع تقسیم می‌کند و می گوید: از سال 81 به بعد با تصویب هیات مدیره مبنی بر خارج کردن شماره‌های رند از گردونه واگذاری‌های عادی تصمیم داشتیم که این شماره‌ها را با برگزاری مزایده و با بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسانیم.

او به پایین آمدن قیمت خطوط رند در یک مقطع اشاره می‌کند و می افزاید: باتوجه به اینکه در آن زمان قیمت‌های بازار پایین تر از حد انتظارات ما بود تصمیم گرفتیم در زمانی مناسب تر این مزایده را برگزار کنیم.

صدوقی، رییس شرکت ارتباطات سیار نیز در جواب فروتن مبنی بر فروش نرفتن شماره‌های رند با قیمت‌های اعلام شده تاکید می‌کند: سیم‌کارت‌های رند مشتریان خاص خود را دارند و اگر تعداد چندانی از این سیم‌کارت‌ها در این مزایده فروش نرفت، باز هم مزایده در مراحل مختلف برگزار می‌شود.
مقابله یا ایجاد بازار سیاه

اما در این بین فعالان بازار و کارشناسان نیز این اقدام مخابرات را علاوه بر آنکه غیر کارشناسانه ارزیابی کرده مخالف با اصل عدالت محوری دولت نهم نیز عنوان می کنند.

رمضانعلی صادق زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس همچنان انتظار دارد تا دولت سیم کارت را به عنوان کالایی تجاری تلقی نکند. او معتقد است فروش شماره‌های رند با مبالغ اعلام شده در مزایده شانس دستیابی متقاضیان سیم‌کارت تلفن همراه به شماره‌های رند را به صورت قرعه کشی از آنها می گیرد.

او می‌گوید: در رابطه با شعار عدالت‌محوری دولت، بهتر بود که این شماره‌ها نیز در قالب قرعه‌کشی واگذار می‌شد تا آنهایی که تمکین مالی دارند یا ندارند صاحب این شماره‌ها شوند. به گفته صادق زاده این اقدام مخابرات منجر به ایجاد یک بازار کاذب می‌شود.

در عین رییس کمیته مخابرات مجلس نیز معتقد است که این اقدام با شکست روبرو خواهد شد. او می‌گوید با آمدن سیم کارت‌های تالیا و ایرانسل در بازار تنوع ایجاد شده و مردم دیگر به دنبال شماره‌های رندی این چنینی نخواهند بود.
سهم مخابرات از مزایده شماره‌های رند

براساس اعداد و ارقام ارایه شده در اولین دوره مزایده‌های سیم کارت‌های رند، شرکت ارتباطات سیار برای فروش 500 سیم کارت رند آن‌هم با حداقل قیمت‌های اعلام شده بالغ بر 670 میلیون تومان درآمد کسب خواهد کرد.

با توجه به اینکه 400 هزار شماره رند قرار است به مزایده گذاشته شوند با در نظر گرفتن یک تناسب ساده به این نتیجه خواهیم رسید که مخابرات در ازای فروش این سیم کارت‌ها آن‌هم با حداقل قیمت تصویب شده از سوی هیات مدیره 537 میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای شرکت در جریان مزایده هر فرد باید 5 هزار تومان بابت دریافت اسناد مناقصه بپردازد. با فرض اینکه برای هر شماره 5 متقاضی وجود داشته باشد پس باید 10 میلیارد تومان دیگر نیز به درآمد خالص سیم کارت‌ها اضافه کرد که با این حساب درآمد حداقلی مخابرات از محل فروش سیم‌کارت‌های رند 547 میلیارد تومان خواهد شد.

اگر میانگین ثبت‌نام‌های صورت گرفته از ابتدا تاکنون را 440 هزار تومان فرض کنیم در آمد حاصل از 400 هزار سیم کارت رند برابر خواهد بود با یک میلیون 200 هزار خط عادی.

گفته می شود پس از کسر مالیات از این رقم و نیز درصد مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی روستایی، رقم مانده صرف توسعه کمی و کیفی شبکه تلفن همراه کشور خواهد شد.
09123456789به موزه می‌رود

اما بر اساس آخرین گفت‌وگو‌ها صاحب دولتی معروف‌ترین شماره تلفن همراه کشور از احتمال واگذاری شماره تلفن همراه 09123456789 به موزه ارتباطات خبر می‌دهد. او که از این شماره به عنوان شماره ملی یاد می کند، معتقد است در صورت به مزایده گذاشته شدن این شماره پیش بینی می شود رقم پیشنهادی برای خرید این شماره به نیم میلیارد تومان برسد.

چالشی جدید در عرصه آی‌تی کشور

شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۸۵، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این روزها رخوت سنگینی در حوزه دولتی و خصوصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حاکم شده است. تا پیش از این تصور جابجایی دولت و فرصت برای جایگزینی مدیران و برنانمه های جدید بود که امکان نقد را از همگان سلب می‌کرد. به هر حال و به شکل سنتی فرصتی یک ساله برای جاگیری ،شکل گیری و تجدید نظر در روش مدیران پیشین امری مرسوم ومعمول در ابتدای کار هر دولتی به شمار می رود.

لیکن رخوت و کندی بیش از این در حوزه فناوری اطلاعات که شتابان در حال گذر و تغییر شکل است جایز نبوده و تداوم این روند می تواند تبعات متعددی را به همراه داشته باشد. تا پیش از این نیز تصور بر این بود که این مدیران جدید و تیم ICT دولت است که توسعه بخش را با کندی مواجه کرده است ولی شواهد موجود نشان می‌دهد که تقریباً مسایل و مشکلات حوزه آی‌تی کشور به یک جا ختم می‌شود. نهادی به نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

نهادی فراسازمانی که همواره و در حالی که به نوعی در سایه حرکت می کند، نقشی کلیدی نیز در توسعه بخش های مختلف کشور دارد. این روزها شنیده ها حکایت از آن دارد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قصد ورود مستقیم تر و آشکار‌تر در حوزه ICT کشور دارد. بر این اساس شنیده های تایید نشده خبر از عزم این سازمان برای ورود و به دست گیری عرصه‌های زیادی از ICT کشور دارد. اصلی ترین نقش و اهرم در دست سازمان مدیریت نیز بودجه یعنی مایه حرکت و توسعه دستگاه هاست. در حال حاضر کم نیستند نهادها و بخش‌های تاثیر گذار حوزه فناوری اطلاعات کشور که به علت عدم تخصیص منابع لازم، دچار نوعی سردرگمی و کندی در پیشبرد امور خود شده اند.

این در حالی است که با توجه به نقش این سازمان، هیچ نهاد دولتی نیز تحت هیچ شرایطی امکان رویارویی و فشار به سازمان مدیریت را نداشته و از این رو چاره و راهی به جز سکوت در پیش راه ایشان نیست.

تیم جدید سازمان مدیریت از ابتدای حضور خود در این سازمان بخش‌های قابل ملاحظه ای از بودجه های ICT کشور را بلاتکلیف و به شکل متمرکز متوقف کرده و هنوز از علت و چرایی چنین تصمیمی نیز اطلاعاتی در دست نیست.

بر این اساس ظاهراً سازمان مدیریت خود راساً قصد مدیریت ICT کشور را دارد. لیکن فرض صحت چنین تصمیمی و این که آیا رویه مورد نظر این سازمان به صلاح توسعه فناوری اطلاعات کشور هست یا نه موضوع دیگری است که باید در مجالی دیگر و توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی در حال حاضر این از دست دادن زمان و بلاتکلیفی طرح‌ها و توسعه آی‌تی است که به چالشی جدید در این حوزه تبدیل شده است.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

دیرکرد توسعه IT نگران کننده است

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهندس نصرالله جهانگرد - دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی که در دولت گذشته به‌عنوان نماینده‌ی ویژه رییس جمهور در امور ICT، مشاور رییس جمهور، مسؤول تدوین طرح و برنامه توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا)، مسؤول هماهنگی ملی ایران در برنامه‌ی اجلاس جهانی سران جامعه‌ی اطلاعاتی، عضو کمیته‌ی ملی IT یونسکو، معاون برنامه‌ریزی و توسعه وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق، عضو شورای برنامه‌ریزی برنامه‌ی چهارم توسعه کشور و عضو کمیته‌ی فرابخشی علوم و فن‌آوری اطلاعات در تدوین برنامه‌ی سوم توسعه فعالیت داشت، در حال حاضر به عنوان مشاور در پروژه‌های ملی حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات فعالیت می‌کند.

جهانگرد با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به پرسش‌هایی، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره‌ی وضعیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و برخی مباحث مورد چالش در این حوزه پرداخت.

او با بیان این که دیرکرد توسعه مهم‌ترین بحثی است که به‌سرعت حوزه‌های مختلف را به سمت شرایط نگران‌کننده‌ پیش می‌برد، اظهار کرد: فارغ از سلیقه‌ی دولت‌ها، بدنه‌ی اجرایی و اجتماعی جامعه مانند جمعیت، تحولات آموزشی و اقتصادی که پیکره‌ی اصلی نظام را تشکیل می‌دهد، در حال رشد است؛ این رشد به همراه خود تقاضاهایی برای حیات دارد که اگر این تقاضاها به موقع سامان‌دهی و پاسخ داده نشود، بعد از مدتی مشکل ساخته و در نهایت به بحران تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به این‌ که امروز این بحث که IT به عنوان ابزار توانمندساز توسعه محسوب می‌شود، موضوعی شده که همه آن را پذیرفته‌اند،‌ گفت: برنامه‌ای در ایران به شکل قانون انسجام یافته و از حدود پنج تا شش سال پیش آغاز شد و از همان زمان نیز پیش‌بینی نیازها، مقدمات و هماهنگی‌های اجرایی در مورد پروژه‌های اصلی شکل گرفته بود.
مردم به‌عنوان بهره‌برداران انتهایی دیتا سرویس خوبی دریافت نمی‌کنند
جهانگرد با بیان این که خطوط مخابراتی در کشورمان وضعیت خوبی پیدا کرده و در این مرحله، مخابرات باید به مرحله‌ی سوم دوران حیات شرکت‌های مخابرات وارد شود، گفت: تاکنون شرکت‌های مخابراتی در دنیا سه دوره‌ را طی کردند که دوره‌ی اول، ارایه‌ی خدمات به صورت مدارهای اختصاصی، مرحله‌ی دوم، به صورت سوییچ و در مرحله‌ی سوم، مرحله‌ی سرویس محوری است؛ و این در حالی است که متاسفانه در شرکت‌های مخابراتی در کشور هنوز مفهوم سرویس و تعهد سرویس محوری را به درستی برای اجرا سازمان‌دهی نکرده‌اند.

به گفته‌ی وی شرکت فن‌آوری ‌اطلاعات - دیتا - در کشور تشکیل شده، اما با تفکر برقراری مدار و ارایه‌ی خط فیزیکی وارد بازار شده است؛ در حالی که باید با تفکر سرویس محوری و ارایه‌ی خدمات کامل به مشتری وارد بازار کار می‌شد، بنابراین عقب ماندگی و دیرکرد در درک شرایط و تغییر و تبدیل سازمان و ایجاد مدیریت لازم باعث شده تا علی‌رغم وجود منابع مخابراتی در کشور به دلیل نبود نگرش سرویس محوری، مردم به عنوان بهره‌برداران انتهایی سرویس و خدمات خوبی دریافت نکنند.

وی با تاکید بر این که این نابسامانی نبود نگرش سرویس محوری را در بخش‌های مختلف دیتا شاهدیم، گفت: علی‌رغم وجود امکانات، به دلیل این که ترکیب بندی و تبدیل آن به سرویس مناسب برای ارایه‌ی به مشتری اتفاق نیفتاده است، در حوزه‌ی سرویس‌های دیگر نیز دچار این خلل هستیم.
دیرکرد توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی باعث اختلال در نظام اقتصادی شده است
وی ادامه داد: در دو سال آخر فعالیت خود در شورا، ارایه‌ی سه سرویس حیاتی را دنبال کردیم؛ تحقق زیرساخت حیاتی سایر سیستم‌های اداری - اجرایی کشور که اولین آن‌ها کد هویت ملی و کد آدرس و مکان بود که باید در تمام ساز و کار اجرایی کشور اجرایی شود که خوشبختانه سازمان ثبت و احوال با سرمایه‌گذاری توان فنی و اجرایی مناسب را برای ارایه‌ی خدمات پیدا کرد، اما متاسفانه دستگاه‌های دیگر در به کارگیری این سیستم عقب هستند و در نتیجه با خللی در بخش اسناد مواجهیم و هزینه‌های موازی در اندازه‌های ملی کم کم وارد مراحل نگران کننده‌ای می‌شود.

جهانگرد گفت: از سه سال پیش بر راه‌اندازی پروژه‌ی پول الکترونیک تاکید کردیم، ولی متاسفانه بسیاری از مسولان بانکی در این کار سرعت لازم را نداشتند و اکنون به تدریج وارد شرایط سختی برای ارایه‌ی خدمت به مردم می‌شوند.

او با تاکید بر این که بیش از 80 درصد عملیات بانکی کشور فعالیت‌های گیشه‌یی هستند و دیرکرد توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و خدمات به جامعه شده است، گفت: مردم برای دریافت خدمات با مشکل مواجهند و بانک‌های دولتی ایران با این همه عظمت مالی پایین‌ترین خدمات و سود بانکی را در مقایسه بین‌المللی دارند و بنا بر پیش‌بینی‌های انجام شده در ماه‌های آخر سال، با بحران بزرگی درخصوص جابه‌جایی پول نقد به مردم مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به حوزه‌ی سوم که بحث کاداستر در ثبت، یعنی اطلاعات هویت دیجیتالی جغرافیایی و مالکیت زمین است، گفت: این بحث پایه‌ی تشکیل اطلاعات مکان محور است که این موضوع به نام "منظومه ملی اطلاعات مکان محور SDI" در قانون برنامه چهارم آمده است و عقب افتادن انجام این پروژه که حداقل به پنج سال فرصت نیاز دارد، صدمات جبران ناپذیری را در مراحل آتی برنامه‌های اداری و حقوقی و اقتصاد کشور می‌گذارد؛ تمام این‌ها در قانون برنامه‌ی چهارم آمده و بر ضرورت راه‌اندازی آن‌ها تکلیف قانونی شده است، در این قانون در برخی موارد به دلیل اهمیت کار تا سطح نام پروژه نیز وارد شده‌ است.
موضوع فیلترینگ باید به طور شفاف ابراز شود
جهانگرد با اشاره به بحث فیلترینگ و با بیان این‌که این موضوع یکی از مباحث مهم و جامع می‌باشد، اظهار کرد: موضوع فیلترینگ باید آن جایی که صیانت از قلمروهای فرهنگی،‌ اقتصادی و اجتماعی کشور است، به‌طور شفاف ابراز شود و تفاهم و همکاری ملی به دنبال آن بیاید.

او حوزه‌ی سیاست‌های داخلی را از بخش‌هایی برشمرد که در آن دچار ناهماهنگی و اختلاف هستیم و اظهار کرد: فعالان درعرصه‌ی سیاسی و اجتماعی کشور مایلند نظراتی ابراز کنند و کسان دیگری هم با این سلیقه مخالفت دارند و این بخشی است که مورد اختلاف است و باعث برجسته شدن مساله‌ی فیلترینگ و آزادی گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی در ایران شد.

به اعتقاد وی، باید قلمرو حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از هم تفکیک شوند و همه از آن دفاع کنیم و در حوزه‌ی سیاسی هم باید مرزهای این کار به صورت قانونی تعریف و بیان شود که تفاهم ملی در مورد آن به وجود آید و الا دائما دچار این چالش هستیم که هزینه‌های زیادی برای تکنولوژی و برای فیلترینگ صرف می‌کنیم و متعاقبا ضد آن در حوزه‌ی تکنولوژی به وجود می‌آید و راندمان کار را کاهش می‌دهد و این در حقیقت بازی پرضرری برای اقتصاد و کارهای اجرایی کشور شده است.

جهانگرد ادامه داد: تفکیک نشدن باعث شده که در فیلترینگ، بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زیر چتر فیلتر ببریم و در آن حوزه‌ها هم تصور می‌کنم روش‌های صیانت از قلمروهای مد نظر، متفاوت است و می‌شود با ترکیب این روش‌ها خدمت بهتری را در کشور فراهم کنیم.

شبکه‌ی دسترسی دیتا برای کارهای اداری و اجرایی کشور فاقد کیفیت لازم است
وی ادامه داد: در شرایط فعلی درخصوص شبکه‌ی دسترسی دیتا برای کارهای اداری و اجرایی کشور، از کیفیت لازم برخوردار نیستیم و با وجود منابع مورد نیاز در کشور، فقدان رویکرد سرویس محوری در این بخش وجود دارد.

جهانگرد گفت: با توجه به اهداف و ماموریت‌هایی که به‌طور رسمی ‌در برنامه‌ آمده، راه برون رفت از این مشکلات، سازمان‌دهی معین و روشن برای تحقق و پیاده کردن برنامه‌های زمان‌بندی شده که قابل کنترل و پیگیری نیز باشد، محسوب می‌شود.

دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان این که سال اول دولت‌ها معمولا صرف آشنایی مدیران با کارهای جدید می‌شود، گفت: می‌توان رکودی که در IT کشور حاکم شده را به حساب این دوره گذاشت، ولی توصیه‌ی من این است که لااقل در حوزه‌های تکنولوژی ادامه‌ی کارهای انجام شده را به پیش ببریم؛ زیرا در این حوزه بعد سیاسی حاکم نبوده و بهتر است وقت را تلف نکنیم و به‌سرعت پیش برویم.

به‌گفته‌ی وی در کشور ما اگر کسی بخواهد یک شبکه‌ی خدماتی خوبی را به وجود آورد، تصور می‌کند که باید شبکه‌ی فیزیکی دیتای آن را خود به وجود آورد که این کارهزینه‌ی بسیار سنگین و تداخل با مخابرات را به وجود می‌آورد؛ در حالی که امکانات تکنیکی کشور ایجاب می‌کند تا بتوانیم برای انجام کارها از تجارب و امکانات در جاهای دیگر نیز استفاده کنیم.

جهانگرد در ادامه با بیان این که تفکر انحصاری رشد بخشی امروزه تقریبا قدیمی ‌و کهنه شده و رشد باید به صورت جمعی انجام شود، اظهار کرد: همکاری‌های بین بخشی برای تحقق یک برنامه‌ی توسعه شرط لازم است و این یکی از اصول مهم است که باید به آن توجه کرد؛ عمده‌ی مشکل تاخیر در لایه‌های اصلی است که به شکل شکننده‌ای حوزه‌های جانبی خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تردید باعث می‌شود برنامه‌ها به سرانجام نرسند
وی در ادامه با اعتقاد به این که تاخیر و دیرکرد در توسعه‌ ویژگی برنامه‌ی ایران شده است، درباره‌ی علت تاخیر در انجام پروژ‌ه‌ها گفت: وقتی برنامه‌ای تدوین می‌کنیم، به‌رغم این که مدت زیادی صرف به نتیجه رساندن آن می‌شود، بلافاصله بر روی آن تردید می‌کنیم و آن تردید باعث می‌شود کارها به سرانجام نرسد و یا عقب بیفتد و همین عامل خود باعث شروع نشدن پروژه‌های اصلی و یا ناقص پیش رفتن آن‌ها شود و نقص در پروژه‌های اصلی به دلیل این که هر روز با تحولات جدیدی رو به رو هستیم باعث می‌شود پروژه‌ها را از اول ‌آغاز کنیم.

او گفت: در مساله‌ی مخابرات ظاهر امر این است که تقریبا جزو موفق‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور در طی دو دهه‌ی گذشته بودیم و همیشه در هر برنامه‌ی توسعه، امکانات مخابرات کشور دو برابر شده، اما از اواخر برنامه‌ی سوم وارد مرز مخابرات نسل سوم شدیم.

جهانگرد ادامه داد: برای شروع مطالعات انجام شده، شرکت‌ها به چهار بخش مادر، زیرساخت، دیتا و موبایل تقسیم شدند که بعد از آن باید فرهنگ سازمانی به سمت سرویس محوری پیش می‌رفت که البته به آن توجهی نشد و همین موضوع خود موجب نگرانی شده است و الا مسیر را به درستی طی کرده‌ایم؛ هنوز هم مخابرات کشور هر روز نسبت به روز قبل در نصب تجهیزات و امکانات به خوبی پیش می‌رود، اما سرویس بهتر را می‌توان از طریق تغییر رویه در ساختار مدیریتی و اداری و اجرایی به وجود آورد.

وی ادامه داد: همکاری بین بخش خصوصی و دولتی قوی نیست؛ البته شرکت‌های زیادی مجوز دارند که متاسفانه نمی‌توانند در شبکه‌ی مخابراتی کشور سرویس خوبی ارایه کنند که این جزو سوالاتی است که به نظرم، باید مدیران امروز اجرایی کنکاش کرده و جواب آن را پیدا کنند.

صدای پای تجارت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مسیح قائمیان - بزرگراه فناوری - به‌نظر میرسد بانکداری ایران یک بار دیگر در آستانه تحولی قرار گرفته است که نمونه جهش آن را در سال 1372 دیدهایم. اگرچه آن اتفاق، یک ضرورت غیرقابل اجتناب بود، اما هرچه بود، دوره نوین بانکداری ایران از آن تاریخ آغاز شد. در مجمع عمومی بانک مرکزی در سال 1372 طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از ماه‌ها مطالعه و تحقیق به تصویب رسید و به این ترتیب، IT مدرن به بانکداری سنتی ایران پیوند خورد.
13 سال از آن مجمع میگذرد که دوباره تاریخ تکرار می‌شود. جریان از این قرار است که بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال 1385 بانک مرکزی،"سیستم پرداخت‌های تسویه ناخالص بلادرنگ" در آبان‌ماه امسال راه‌اندازی می‌شود. با راه‌اندازی این سیستم، تسویه بین بانکی سرعت خواهد گرفت. بنابر آنچه در مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم‌گیری شده است، اساس و پایه سیاست‌های تکمیلی بانک مرکزی باز هم بر محورIT بنا شده است. اکنون یک بار دیگر بانکداری ایران پذیرفته است که برای رشد و بالندگی و برای افزایش رضایت مشتری، باید واقعیت IT را بپذیرد.
تصویب برنامه‌های گذار از خودپردازها یا گذار از سیاست‌های" مبتنی بر برداشت" به‌سمت سیاست‌های "مبتنی بر اعتبار" می‌تواند این نوید را بدهد که بانکداری ایران در سایه برنامه‌ریزی برای تحقق بانکداری الکترونیکی در آستانه یک تحول تاریخی دیگر قرار گرفته است.
از 13 سال پیش، مبنای اصلاحات نظام بانکی ایران، بر اساس سه محور توسعه شبکه خودپردازها و توسعه کاربری خودپردازها، توسعه شبکه پایانه‌های فروش و در نهایت توسعه شعب "آنلاین" بانک‌ها استوار شده بود.
اکنون که 13 سال از آغاز اجرای این برنامه‌ها می‌گذرد، آمارها نشان می‌دهد بیش از 155 میلیون "تراکنش " از ابتدای راه‌اندازی "شبکه شتاب" در سیستم بانکی ایران به ثبت رسیده است.
در این مدت حدود یک هزار میلیارد تومان در این شبکه، مبادله بین بانکی صورت گرفته است. فراموش نکنیم که این ارقام در حالی محقق شده‌اند که هنوز به‌طور کامل نتوانسته‌ایم طرح شتاب را تکمیل کنیم و نظام پرداخت‌های خرد بانکداری ایران را سروسامان ببخشیم.
بنابراین آنچه اهمیت پیدا کرده است، تکمیل طرح شتاب و اتصال آن به خودپردازهای خارج از کشور است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است سیستم شتاب ایران از طریق سوئیچ ملی کشور چین، به سوئیچ کشورهای آسیای جنوب شرقی و از طریق سوئیچ کشور بحرین، به کشورهای عربستان و امارات عربی متحده متصل شود. در عین حال مقدمات اتصال سوئیچ شتاب ایران به سوئیچ کشورهای اروپایی هم فراهم شده است که در صورت تحقق آن، می‌توان گفت میوه IT ایرانی در باغستان بانکداری به بار نشسته و موجب بالندگی بازار مالی ایران شده است.
از سوی دیگر زمان بانکداری اعتباری و رشد کارت‌های اعتباری فرا رسیده و خوشبختانه دولت برای تحقق آن هم برنامه‌ریزی کرده است.
نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها بعد از چند سال تلاش مداوم، تحول در نظام پرداخت‌های هماهنگ سیستم بانکی ایران و ترغیب عموم مردم به استفاده از کارت در پرداخت‌های روزمره با تکیه بر برداشت از اعتبار به‌جای برداشت از موجودی حساب است که عایدی مشخص آن، سهولت انجام معاملات، کاهش هزینه مبادلات، سرعت گردش پول و کاهش استفاده از اسکناس خواهد بود.
تاکنون منتظر تحول بانکی بودیم تا صدای پای تجارت الکترونیکی را بشنویم اما اکنون اطمینان داریم تجارت الکترونیکی منتظر نمی‌ماند تا سیستم بانکی فرسوده ایران، آرام آرام از راه برسد.
صدای پای تجارت الکترونیکی این روزها شنیده می‌شود، به وضوح و به روشنی.

تاخیرگوشی ملی و چند پرسش

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۸۵، ۰۹:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بالاخره مدیرعامل یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی داخلی، رسما اعتراف کرد که گوشی تلفن‌همراه امسال تولید نخواهد شد.

مدیر مربوطه گفت: با توجه به زمان‌بر بودن مذاکرات با شرکت‌های خارجی صاحب‌نام تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه، امسال فرصتی برای تولید این محصول نخواهیم داشت و این کار از سال آینده آغاز خواهد شد.

موضوعی که حتی اگر ایشان نیز اعلام نمی‌کرد برای همگان روشن بود.

و اما بشنوید از تبعات این تاخیر، اردیبهشت‌ماه سال‌جاری یعنی قریب به شش ماه قبل بود که وزارت صنایع در یک حرکت ناگهانی شوکی 56 درصدی به تعرفه چهار درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه وارد کرد و تعرفه واردات این وسیله ارتباطی را به 60 درصد رساند. بلافاصله پس از این اقدام واکنش‌ها آغاز شد و همگان نسبت به تبعات چنین تصمیمی و فشاری که به خریدار نهایی وارد می‌شود، هشدار لازم را دادند.

اما نه تنها تغییری در تصمیم مدیران وزارت صنایع حاصل نشد بلکه چندی بعد مدیران وزارت صنایع با چند مدیر شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی پای یک قرارداد دیده شدند که در آن قرارداد نسبت به تولید گوشی در داخل توافق شده بود.

بر اساس توافق اولیه، شرکت‌های منتخب وزارت صنایع که اتفاقا هیچ‌گاه نیز مشخص نشد چگونه و بر چه اساسی انتخاب شده و پای میز مذاکره نشستند، قرار بود این سه شرکت تا پایان سال هر کدام دو میلیون و در مجموع شش میلیون گوشی داخلی روانه بازار تشنه ایران کنند.

طی این مدت نیز بازار گوشی‌های کارکرده، قاچاق، دزدی و بدون گارانتی، حسابی داغ شد و حتی برخی از واردکنندگان به نام گوشی کشور از دور خارج شدند.

بر اساس آمار گمرک، بیش از 5/3 میلیون گوشی که طی پنج ماه اول سال قرار بود وارد کشور شود، عودت داده شد.

مخلص کلام آنکه افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی منجر به کاهش 60 درصدی واردات گوشی نیز شد. حال آنکه همه منتظر رونمایی نخستین گوشی ملی مانده بودند.

اما اخبار واصله از شرکت‌های منتخب تولید گوشی تلفن‌همراه هیچ‌گاه فراتر از چانه‌زنی این شرکت‌ها برای انتخاب شریک خارجی معتبر فراتر نرفته و در همین مرحله متوقف ماند.

امروز هم مدیر یکی از این شرکت‌ها رسما اعلام می‌کند چون روند مذاکرات طولانی خواهد شد، امسال از گوشی داخلی خبری نخواهد بود.

یکبار دیگر تاکید می‌شود که این موضوع از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. اما مواردی که از قبل و هم‌اکنون بی‌پاسخ رها شده این است که چرا وزارت صنایع قبل از تولید گوشی اقدام به افزایش تعرفه واردات گوشی کرد؟ دوم اینکه حال که مسجل شده فعلا گوشی داخلی تولید نمی‌شود و واردات قانونی گوشی هم 60 درصد کاهش یافته آیا مسوولان وزارت صنایع همچنان قصد اصلاح تعرفه‌ها و کاهش فشار بر خریداران را ندارند؟

منبع : جهان صنعت

خصوصی سازی در گفت و گو با فیضی

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمد علی پورخصالیان - ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات - مهندس صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم جزو مدعوین میزگرد خصوصی سازی ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات بود اما به دلیل گرفتاری علی‌رغم تمایل به شرکت در این میزگرد نتوانست حضور داشته باشد. بلافاصله بعد از اتمام جلسه میزگرد با وی تماس گرفتم و به او گفتم که جای او واقعاً‌ خالی بود و بحث‌های خوبی مطرح شد. وقتی فیضی گفت چه حیف من اگر می‌توانستم بیایم خیلی خوب می‌شد، گفتم پس اگر ممکن است وقتی را مشخص کنید که پیش شما بیایم و در قالب مصاحبه این بحث را انجام دهیم.
فیضی موافقت کرد و برای فردای همان روز به من وقت ملاقات داد.
در روز و ساعت مقرر در طبقه سیزدهم ساختمان شرکت مخابرات ایران و در سالن انتظار منتظر باز شدن درب اتاق مدیرعامل بودم. از قضا مسؤلان پست بانک که قبل از من وارد اتاق شده بودند در مورد کارت‌های سوخت جلسه‌ای فوری با فیضی داشتند که این جلسه کمی‌بیشتر از مدت مقرر طول کشید. وقتی مهمانان قبلی از اتاق خارج شدند فیضی از این که جلسه بیشتر از زمان مقرر طول کشید و من کمی منتظر ماندم عذرخواهی کرد. پس از سلام و احوال‌پرسی مختصری گفتگو را آغاز کردیم.
• آقای مهندس، در اصل 44 آمده پست ، تلگراف و تلفن جزو مالکیت عمومی و اداره دولت است معنی این عبارت به طور دقیق چیست؟

- عرض کنم که برای این کار باید به زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد برگردیم من پیشنهاد می‌کنم اگر می‌توانید مذاکرات مجلس شورای اسلامی آن زمان را بگیرید. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان مستشاری در این بحث وارد شد برگشتند به اصل موضوع که هدف چه بود؟ هدف این است که در سیستم ارتباطات چه پست چه مخابرات حاکمیت اصلی از دست نرود به همین دلیل در تفسیر اصل 44 در بند (ج) نوشته شبکه اصلی زیرساختی باید دولتی باشند.

شبکه اصلی براساس مصوبه دولت در سال 82 شبکه زیرساخت کشور است که تا SCها و PCها است بنابراین آن‌چه که در تعریف اصل 44 و تفسیر آن مطرح و ابلاغ شد همان بحث زیرساخت است.
• یعنی منظور فقط زیر ساخت است؟

ـ بله
• ببینید با توجه به این که در آینده باید 80 درصد سهام دست مردم بیاید و فقط 20 درصد دست دولت می‌ماند، آیا آن 80 درصد هیچ حقی برای اداره و تصمیم‌گیری شرکتی که اکثریت سهامش را دارند، در اختیار ندارند؟

ـ زیرساخت، 100 درصد دولتی می‌ماند. در بخش لایه دسترسی ((Access، 80 درصد خصوصی می‌شود. چرا 20 درصد دولتی می‌ماند؟ برای این که انحلال کلی شرکت دست غیردولتی‌ها نباشد.
• سهام داران 80 درصد در چه زمینه‌ای از مدیریت شرکت نقش دارند؟

ـ می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند در سود و زیان دخیل باشند می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند، می‌توانند کارهای رقابتی بکنند ولی فقط در بحث انحلال شرکت نمی‌توانند تاثیر گذار باشند. این در قانون تجارت کاملاً مشخص شده. کسی که سهام‌دار 20 درصد و بالاتر است یک اختیاراتی دارد. این 80 درصد به اندازه 80 درصد می‌توانند مدیریت داشته باشند.
• سود این مدل مالکیت عمومی و اداره دولت در چیست؟

ـ ما در این رابطه باید ببینیم شرکت‌های دولتی چه معضلاتی دارند. شرکت‌های دولتی معمولاً‌ مدیرهای دولتی هستند. دانشمندان علم مدیریت معتقدند که دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد، در سیستم خصوصی افراد به خاطر منافعشان برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت سود ده دارند و سعی می‌کنند به صورت اقتصاد مهندسی شرکت را اداره کنند.
از معضلاتی که در شرکت‌های مخابراتی داریم، قانون معاملات دولتی است. ما الان می‌خواهیم سوییچ بخریم. مجبوریم مناقصه بگذاریم. در مناقصه افرادی که شرکت می‌کنند از تولید کننده داخلی تا دلال بین‌شان هست. کیفیت بالا و پایین هم دارد در سیستم خصوصی خیلی راحت به جای مناقصه می‌توان با مذاکره کار را انجام داد. در شرکت خصوصی بهره وری بالاتر است. افراد به اندازه‌ای که ارزش دارند دریافتی دارند. الان در سیستم دولتی اختلاف حقوق یک کارمندی که اصلاً کارایی ندارد با کارمندی که بسیار کارا است عدد خیلی کمی است...
• ارزش گذاری روی شرکت‌ها، چگونه انجام شده؟

ـ ما در سال 83 تجدید ارزش‌یابی داشتیم، یعنی شرکت‌ها به خاطر بحث قانون برنامه سوم در سال 83 ارزیابی شده‌اند و از نظر سرمایه تکلیفشان روش است.
• منظورم این بود که آیا در مدل ارزش یابی، ارزش‌های نامشهودی مثل ارزش کارمند کارایی که 20 سال سابقه دارد برای شرکت جزو سرمایه شرکت محاسبه می‌شود؟

ـ نه
• چرا؟

ـ ببینید در سرمایه‌گذاری 2 بحث داشتیم. یک تجدید ارزیابی روی سرمایه‌های موجود داشتیم، ارزش‌گذاری از نظر ارائه یک شرکت طبق قانون به عهده بورس گذاشته شد که بورس ارزش گذاری کند. حالا به تصور شما اگر یک شرکت کارمند 20 ساله خوبی داشته باشد، آیا این در بورس تاثیر مثبت می‌گذارد؟
• به نظر من کارمندی که در 20 سال کار را به خوبی یاد گرفته سرمایه آن شرکت است؟

ـ بستگی دارد که این 20 سال سابقه چقدر با شغل آینده مرتبط باشد. الان در مورد شرکت‌ها به غیر از شرکت دیتا و سیار، تعداد کارکنان با تحصیلات در رشته‌های غیر مرتبط و مدارک تحصیلی پائین درصد بالایی دارند. کسانی که متخصص نیستند تأثیر منفی می‌گذارند.
• خب متخصص‌ها در این مدل ارزش گذاری کجا دیده می‌شوند؟

ـ وقتی در بورس ارزش‌گذاری می‌شوند درصد ترکیب نیروی انسانی آن‌جا مشخص می‌شود.
• کدام شرکت آمادگی بیشتری برای رفتن به بورس دارد؟

ـ پیشنهاد ما این است که شرکت‌ها را به تنهایی به بورس نفرستیم.
• یعنی همه شرکت‌ها را با هم یک جا وارد بورس می‌کنید؟

ـ بله این الان دارد بررسی می‌شود. پیش بینی ما این است که تا آذر ماه نتیجه نهایی را بدهیم که چگونه شرکت‌ها را به بورس بفرستیم. چون اگر بخواهیم این را تفکیک کنیم، در حال حاضر هیچ کدام از شرکت‌های ما شرایط ورود به بورس را ندارند ولی به صورت یک کاسه، همه شرکت‌ها می‌توانند به بورس بروند. احتمالاً‌ ما از بند (هـ) ماده 7 قانون برنامه چهارم استفاده کنیم که الان کارشناس‌ها دارند آن را بررسی می‌کنند.
• یک سری از شرکت‌ها سود ده هستند یک سری زیان‌ده. مدل به این صورت است که از شرکت‌های سود ده به زیان‌ده‌ها کمک می‌شود. میزان این کمک چقدر است؟‌ آیا برای همه شرکت‌ها یکسان است یا درصد مشخصی دارد؟

ـ سود و زیانی که ما مطرح می‌کنیم بر اساس تقسیم نقدینگی است که در کشور اتفاق افتاده اعتقاد من این است که اگر ما بحث اتصال متقابل را به صورت نهایی و صحیح ببینیم هیچ شرکت مخابراتی زیان ده نخواهد بود. دلیلش هم این است که شرکت‌ مخابرات ایران زیان ده نیست. توزیع نقدینگی باعث زیان ده شدن شرکت‌ها شده.
• مشخصاً‌میزان کمک شرکت‌های سود ده به زیان ده چقدر است؟

ـ در شرکت‌های مختلف متفاوت است عدد ثابتی نیست. شما حدث می‌زنید کدام شرکت‌ها زیان ده باشند؟
• مثلاً شرکت مخابرات استان لرستان؟

شما می‌گوئید لرستان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و ... این‌ها باید مد نظر شما باشد.
• آذربایجان‌شرقی که باید از وضع خوبی برخوردار باشد.

ـ اتفاقاً جالب است که بدانید آذربایجان‌شرقی هم جزو شرکت‌های زیان ده است. چرا این اتفاق ‌می‌افتد؟ دلیل کاملاً واضح است چون در تقسیم نقدینگی همه شرکت‌ها یکسان دیده شده‌اند.
• آقای مهندس چندی پیش شما گفته بودید کمیته‌ای روی حدود مالکیت دولتی کار می‌کند. اعضای این کمیته چه کسانی هستند؟

ـ اعضای این کمیته کسانی هستند که در ترکیب اقتصادی معاونت ما هستند. من خودم هم این تیم را مدیریت می‌کنم.
• این تیم دقیقاً چه کسانی هستند؟

ـ فعلاً محرمانه است {می‌خندد} البته باید حق بدهید. چون ما بحث مان این است که طوری واگذار کنیم که نظر دولت تأمین شود. دولت نظرش این است که در این واگذاری با استفاده از سهام‌عدالت بحث سهام دار کلان را نداشته باشیم که سهام بتواند عادلانه توزیع شود.
• گذشته از بحث سیاسی سهام عدالت ، به عنوان یک صاحب نظر، چقدر این سهام عدالت را موفقیت‌آمیز می‌بینید؟

ـ من نمی‌توانم در این مورد قضاوت کنم ولی کارشناسانی هستند که معتقدند که موفق نخواهد بود و تأثیر مثبت روی دولت ندارد. در این مسئله من نمی‌توانم اظهار نظر قطعی کنم.
• ببینید دولت به کارمندان بن خرید از فروشگاه شهروند را می‌دهد و من خودم بارها شاهد بودم کارمندان دولت بن خود را در قبال پول معاوضه می‌کنند و دلال‌هایی همیشه در این فروشگاه‌های طرف قرارداد دولت حاضر هستند. می‌خواهم بگویم آیا ممکن است این اتفاق برای سهام عدالت هم بیفتد، چون مردم پول نقد را ترجیح می‌دهند؟

ـ همه این‌ها به شرایط بستگی دارد. می‌شود شرایط را طوری تنظیم کرد که این اتفاق‌ها نیفتد ولی من عرض کردم من اقتصاد دان نیستم که بخواهم اظهار نظر قطعی بدهم.
• برگردیم به بحث حدود مالکیت. در حال حاضر بحث‌های زیرساخت به کجا رسیده؟

ـ ما در حال بررسی هستیم که از سال 82 به جز آن چه که در دولت تصویب شده که محدوده زیرساخت SC ، PC است بعد از سال 82 اتفاقی افتاده که ما جای دیگری را هم جزو سیستم زیرساختی تعریف کنیم یا نه.
• الان این بحث تا کجا پیش رفته؟ نتیجه چه بوده؟

ـ الان تقریبا مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند و به احتمال قوی همان هست که در هیئت دولت هم تصویب شده و بیشتر از آن چه که بوده بحث‌های زیرساخت پیش نرفته است.
• اعضای این کمیته که فرمودید محرمانه هم هستند، همگی به مجموعه شما تعلق دارند یا از بانک‌ها و سایر بخش‌ها هم هستند؟

ـ از مشاورین و افراد متخصص بورس هستند در بین آن‌ها هست.
• آقای مهندس مشخص هست که این 80 درصد به صورت یک‌جا واگذاری شود یا به صورت خرد خرد؟

ـ قرار است 50 درصد از این 80 درصد به صورت سهام عدالت واگذار شود و 30 درصد در بورس ارائه شود و هیچ الزامی هم نیست که آن 30 درصد به صورت یک‌جا در بورس ارائه شود برای این کار وقتی 51 درصد خصوصی شد خود شرکت تصمیم‌ می‌گیرد که بقیه سهام به چه صورتی وارد بورس بشود.
• آقای فیضی به نظر شما موانع خصوصی‌سازی در بخش مخابرات چه چیزهایی هستند؟

ـ بخش مخابرات برای خصوصی‌ شدن امتیازاتی دارد که سایر بخش‌ها ندارند. من مانعی سر راه خصوصی‌ شدن مخابرات نمی‌بینم. مشکل اساسی ما در بحث خصوصی‌شدن تبلیغ منفی رسانه‌هایی مثل صدا و سیما درمورد خصوصی شدن است. من برنامه‌هایی را دیدم که مثلاً آبدارچی یک شرکت دولتی، خصوصی‌ شده و کل اداره را به هم ریخته. نباید بخش خصوصی‌ و خصوصی‌سازی را به تمسخر کشید. اعتقاد من این است. یکی از عوامل بازدارنده خود مدیران و کارکنان دولتی هستند که کاملاً توجیه نشده‌اند و احساس می‌کنند نمی‌توانند در سیستم خصوصی‌ کار کنند و متأسفانه عملکرد‌های اشتباه گذشته تأثیر منفی گذاشته‌اند. ولی من در بخش مخابرات مانعی نمی‌بینم.
• پس یعنی شما هیچ مانعی سر راه خصوصی‌ شدن بخش مخابرات نمی‌بینید؟

ـ نه مانعی وجود ندارد.
• با تشکر از وقتی که به این گفتگو اختصاص دادید.

راهبری اینترنت و یک انتظار

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - اجلاس سران جامعه اطلاعاتی سال گذشته در حالی در تونس به پایان رسید که برخی از موضوعات مطرح شده در آن به سرانجام مناسبی نرسیده بود. از این رو برای ادامه آن سازوکارهای دیگری اندیشیده شد. "راهبری اینترنت" مهمترین و پرمناقشه ترین بحث روی زمین مانده این اجلاس بود که بحث و نتیجه گیری روی آن به دلیل اختلاف نظر فراوانی که میان کشورهای جهان برانگیخته بود بر اساس یک مکانیزم ویژه به آینده موکول شد.

عدم نتیجه گیری درباره راهبری اینترنت در تونس حتی به تعبیری پیروزی حاکم فعلی اینترنت ( آمریکا) تلقی شد به طوری که بسیاری موضوع را کاملا از دستور کار خارج شده تلقی کردند اما برخی از کشورها نیز بر ادامه پیگیری موضوع در نشست های آینده تاکید داشتند. در حدود یک ماه دیگر نمایندگان کشورهای مختلف جهان در آتن یونان دور هم جمع می آیند تا در یک "فوروم" راه حل های جدیدی را برای پیش برد و احتمالا نتیجه گیری این بحث بیازمایند.

برای بحث پیرامون راهبری اینترنت در اجلاس آتن موضعاتی چون حریم خصوصی، ایمیل های ناخواسته ( اسپم) ، آزادی بیان و نگرانی درباره مدیریت مساوی و شفاف این شبکه گسترده در نظر گرفته شده است و هم اکنون در صفحه اینترنتی این اجلاس اغلب کشورهای فعال در این زمینه نظرات و فعالیت های خود در این زمینه را به صورت مکتوب ارایه کرده اند.

ایران در نشست های متعدد پیرامون "راهبری اینترنت" فعالیت های گسترده ای را انجام داده و به دلیل مخالفت صریح با سیستم فعلی حاکمیت اینترنت نشان داده بود، به عنوان یکی از کشورهای اصلی صاحب نظر در این بحث به شمار می رفت اما به نظر می رسد پس از اجلاس تونس با تغییراتی که در بدنه مدیریتی کشور به وقوع پیوسته توجه به این مسئله عملا فراموش شده بود.

از ایران هنوز هیچ سند و یا مطلبی در سایت ویژه این اجلاس قرار نگرفته و این برای بازیگر اصلی مجموعه نشست ها و اجلاس جامعه اطلاعاتی یک علامت سوال بزرگ است. ایران به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی در بحث راهبری اینترنت در جهان دارای منافع است و حتی مخالفت های متعدد این کشور در طی جلسات گذشته کار را به جایی رساند که بسیاری از از نهادهای فعال در این زمینه ( مانند آیکن) حاضر به دادن امتیازاتی به کشورمان شدند.

اقدام اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات در پیگیری کردن موضوع راهبری اینترنت توسط فعالان و صاحب نظران این عرصه را باید به فال نیک گرفت و این انتظار نیز می رود که با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود کشور عملا راه برای گشایش بحث های مربوط به منافع مجازی بین اللمللی کشور بار دیگر باز شود.

چالش‌های خصوصی سازی در بخش مخابرات

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمدعلی پورخصالیان- علی شمیرانی - ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات برای بررسی کارشناسانه چالش‌های خصوصی سازی در بخش مخابرات، میزبان دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده مجلس و معاون کمیسیون صنایع و معادن و مسوول کمیته مخابرات و مهندس برات قنبری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و معاون سابق برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

در این گفتگو و گفتگویی که پس از اتمام متن میزگرد آورده شده، چالش‌های خصوصی سازی بخش مخابرات از دیدگاه سه نفر از کارشناسان صاحب‌نظر بخش مخابرات بیان شده‌است. در این متون با سه دیدگاه متفاوت روبرو خواهید شد که توجه خوانندگان گرامی نشریه را به مطالعه آن جلب می‌کنیم.

• دنیای مخابرات و ارتباطات: با تشکر از حضورتان در این گفتگو، با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که در راستای خصوصی سازی تمامی بخش‌هایی است که قبلا در انحصار بخش دولتی بوده و به طور خاص مخابرات، ما خواستیم این موضوع را از دیدگاه کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم.

من اولین سئوال را از آقای مهندس قنبری می‌پرسم چون ایشان از پیش کسوتان هستند، آقای قنبری لطفا تعریفی از خصوصی سازی با نگاه خودتان ارائه دهید و سابقه‌ای از خصوصی سازی در بخش مخابرات را برای ما بیان‌کنید.

ـ قنبری: فرصت خوبی است که ما در حضور جناب دکتر صادق زاده درس‌های خودمان را پس بدهیم و ایشان اشکال‌های مارا بگیرند.

ـ صادق زاده: خواهش می‌کنم { می‌خندد } – کارهای سخت را ما انجام می‌دهیم.

ـ قنبری: بخش پست و مخابرات بر اساس قانون اساسی جزو بخش‌های احصاء شده اصل 44 است. در اصل 44 قانون اساسی داریم که "پست، تلگراف، و تلفن بر اساس مالکیت عمومی و اداره دولت است". این دو مفهوم مالکیت عمومی و اداره دولت مورد توجه من است که روی آن بحث می‌کنم. با توجه به دو مفهوم فوق تا سال 1378 در برنامه‌ریزی‌ها، بخش پست و مخابرات را به صورت انحصار طبیعی دولت و جزو حاکمیت دولتی و هم تصدی حاکمیتی تلقی می‌کردیم. از اول برنامه سوم با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مقرر شد بخش خصوصی و تعاونی هم اجازه یابند با رعایت اصل 44 بتوانند در بخش‌های غیر حاکمیتی و ایجاد شبکه های غیر مادر بخش مخابراتی فعالیت کنند و تا قبل از برنامه سوم تلقی این بود که سرویس پست و مخابرات فقط جزو حاکمیت دولت حساب می‌شود ولی کارخانجات و صنایع آن می‌تواند جدا شود. لذا تبصره 35 برنامه دوم هم ناظر بر این بود که کارخانجات تولیدی بخش را بفروشیم که همان زمان یعنی اواخر برنامه دوم مقرر شد که سهم دولت در کارخانجات مخابراتی، صنایع ارتباطی راه دور و کابل شهید قندی را بفروشیم ولی برای واگذاری سرویس‌ها از سال 79 یعنی اول برنامه توسعه سوم اجازه فعالیت بخش غیر دولتی داده‌شد. آن جا هم به طور ظریف نگاه برنامه این بود که در بخش‌های شبکه غیر مادر واگذاری آغاز شود. لازم به ذکر است که تا این لحظه هم که من در خدمت شما هستم تعریف دقیقی از شبکه مادر و شبکه غیر مادر مخابراتی نداریم، ...
گفت و گو.JPG
• دنیای مخابرات و ارتباطات: الان تعریفی نداریم اما یک جایی یک تعریف داشته‌ایم. آئین نامه اجرایی تعریف خیلی مختصری ارائه داده بود.

ـ قنبری: بله مثلا داریم شبکه مادر مخابراتی تا جایی است که شامل SC ها و PC ها، یعنی لایه اول مخابراتی باشد. در تفکیک وظایف شرکت مخابرات ایران و شرکت ‌های مخابرات استانی یک تفکیکی انجام شد ولی نه به عنوان شبکه مادر و شبکه غیر مادر ضمن این که اصلا شبکه مادر و غیر مادر وقتی که فناوری از دیجیتال به سمت IP می رود دوباره تغییر می‌کند چون در آنجا دیگر SC و PC نداریم و از نظر فنی لازم است تعریف جدیدی داشته باشیم. اما این مفهوم مورد تفاهم بود که شبکه های زیرساخت و Backboneها در اختیار دولت است و شبکه های غیر مادر را می شود واگذار کرد.

در برنامه سوم به طور معینی، 8 تا از مصادیق واگذار احصاء شد. یکی شبکه پی‌جو بود،‌ به عنوان شبکه‌، یکی شبکه تلفن همراه بود، شبکه انتقال داده و دیگری شبکه ارزش افزوده بود اما شبکه تلفن ثابت نبود، ما فقط برای واگذاری مراکز تلفن به ظرفیت 5 هزار شماره اجازه گرفتیم نه شبکه تلفن ثابت، چون کلمات بار حقوقی دارند و حساس هم هست. از طرف دیگر واگذاری به بخش غیر دولتی شبکه قبول و جابجایی و رهسپاری پستی بود اما عملیات تجزیه و توزیع، کماکان در بخش دولتی باقی ماند. که در سیاست‌هایی هم که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمود‌ند هم عملاً مدیریت توزیع و تجزیه در پست و شبکه‌های مادر مخابراتی جزو حاکمیت دولت احصاء شده است. وقتی به صدر اصل 44 نگاه کنیم، مالکیت می‌تواند عمومی شود اما اداره، دولتی می‌ماند. شاید ما امروز این فرصت را غنیمت می‌شماریم و از آقای دکتر صادق‌زاده هم درخواست کنیم که قوانین پشتیبان این مصوبه را برای ما تعیین کنند. چون بخش مخابرات مثل بخش‌های دیگر نیست، مثل بخش کشتیرانی و فولاد و سایر بخش‌ها نیست که بتوانیم راحت واگذار کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: واگذاری به معنای فروش سهم دولت است.

ـ قنبری: بله حتی وقتی فروش سهم دولت را داریم برای بخش‌هایی می‌توان فروش سهم دولت را داد و در اداره هم آن‌ها را سهیم کرد. اما در بخش مخابرات نمی‌توان به این آسانی بخش خصوصی را در اداره شریک کرد. فقط می‌توان در ابتدا مالکیت سهام را واگذار کرد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: این بحث، بحث خیلی جنجالی‌ای هست.ـ

قنبری: بله، بحث جنجالی‌ای هست از طرفی نشریه شما هم نشریه جنجالی و روشن کننده است فکر می‌کنم مناسب باشد این بحث در این جا طرح شود. این‌که شما فکر کنید که ما می‌توانیم شرکت‌های مخابرات استانی را 80 درصد سهام بدهیم و طبق قانون تجارت اداره شود، امکان‌پذیر نیست. در سیاست ابلاغیه اصل 44 بند (ج) واگذاری سهام آمده راجع به اداره و مدیریت شرکت‌ها، رهنمودی نداریم.
دنیای مخابرات و ارتباطات: چگونه می‌شود که 80 درصد سهم را مردم داشته باشند اما حق مدیریت در آن شرکت را نداشته باشند.

ـ قنبری: بله به خاطر همین می‌گویم ما در بخش مخابرات، به علت زیربنای پیاده سازی عدالت اجتماعی و سرویس‌دهی به آحاد مردم در اقصی نقاط کشور و با هزینه مناسب و در توان مردم، دولت ناگزیر از اعمال سیاست‌ها و کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از انحصار خصوصی و موارد دیگر احصاء شده در قانون اساسی است. و لذا حداقل تا زمان معینی با داشتن رای ممتاز یا سهام طلایی ناگزیر از اعمال مدیریت است که با قوانین موجود و قانون تجارت قابل تامین نیست البته بحث پست جدا است شاید لازم باشد بخش پست را بعدا صحبت کنیم چون بخش پست، بخش زیان‌ده و در تقسیم‌بندی بودجه و برنامه، مقوله اجتماعی است و هنوز اقتصادی نشده و به خاطر توسعه نیافتگی بخش پست، نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه جدی مسئولان و برنامه‌ریزان کشور است. ازطرفی اصل 44 به ما می‌گوید که این بخش‌ها در مالکیت عمومی و اداره دولت است. خب این که دیگر تفسیر بردار نیست و صراحت دارد.

فعالیت‌های انجام شده در بخش مخابرات تا به حال سازمان دهی برای واگذاری نبوده. سازمان دهی‌ برای بهتر اداره شدن، برای بالا بردن بهره‌وری و مشارکت بیشتر هر منطقه در ارایه سرویس‌های خاص خودش بوده به خاطر همین هم بود که مجلس محترم تصویب کرد که شرکت‌های استانی تشکیل شود.

و در هر استان هم شبکه مادر و هم شبکه غیر مادر داریم. این طور هم نیست که بگوییم در یک استان همه شبکه غیر مادر است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: معنایش این است که ممکن نیست حتی 80 درصد یک شرکت استانی را بفروشیم.

ـ قنبری: من می‌خواهم بگویم سازمان دهی و ساختار مخابرات ما که الان در قالب 34 شرکت هستند (شرکت مادر تخصصی، شرکت زیرساخت و بقیه 32 شرکت، عملیاتی هستند) هنوز آمادگی برای واگذاری مستقل آن‌ها وجود ندارد. مگر این که شرکت‌های مخابرات استانی را در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری در یک سبد سامان دهی کنیم. این به معنی آن است که حداقل بخش سرمایه‌گذاری و سهام دو استان مجزا را از بحث شرکت‌های فعلی جدا کنیم. علت هم این است که هیچ شرکت مخابراتی نداریم که اتصال متقابل با سایر شرکت‌ها تعریف شده باشد، ترافیک بین آن‌ها اندازه‌گیری بشود و روابط بین آن‌ها شفاف باشد. تا وقتی روابط بین شرکت‌ها شفاف نباشد چگونه می‌توان تفکیک قائل شد.

دوم: در بخش مخابرات توجه به بند (ب) سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و آزاد سازی اولی تر از خصوصی سازی است زیرا که در سال 79 تا 83 به طور متوسط هر سال 900 میلیارد تومان در مخابرات سرمایه گذاری شد در مجموع طی برنامه سوم 4500 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشتیم. قرار است که این عدد 900 میلیارد تومان در برنامه چهارم توسعه به 3000 میلیارد تومان در سال برسد. این که مجلس محترم می‌گوید دولت دارد زیاد سرمایه‌ گذاری می‌کند معنایش این است که ما الان 3 هزار میلیارد تومان در بخش نیاز به سرمایه گذاری داریم.

اشاره می‌کنم که این سه هزار ملیارد تومانی که در برنامه چهارم داریم در برنامه پنجم توسعه به پنج‌هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی این کشش بازار است. پس این بحث سرمایه گذاری است که مرتب در حال گسترش است و نیاز بازار هم هست همه منابع سرمایه‌گذاری بخش هم از طرف مردم تأمین می‌شود.

ما در بخش‌ مخابرات وقتی بخواهیم شروع به واگذاری کنیم بیش از 5 یا 6 هزار میلیارد تومان بدهی به مردم داریم بدهی‌ای که به نرخ روز نشده. از ودیعه 2000 تومان داریم تا ودیعه 14 هزار تومانی و 100 هزار تومانی. خب این بدهی را می‌خواهیم چه کار کنیم. بدهی را می‌خواهیم پس بدهیم، سهام بدهیم. اصلا نحوه محاسبه ارزش روز ودایع چیست؟

مسلماً بدون قانون کسی نمی‌تواند ودیعه قبلی را به نرخ روز تبدیل کنید. پس در بخش مخابرات یکی بحث ودایع و بحث مالی است ، مهم‌تر از همه این که ما شاهدیم که وقتی بحث اپراتور دوم پیش آمد مجلس محترم بعضی از قوانین مصوب قبلی را برای این بخش به صلاح کشور ندانست، مثل قانون سرمایه گذاری خارجی.

مجلس گفت این جا بحث ، بحث امنیت است. باید از شورای امنیت ملی مجوز بگویم. معنی‌اش این است که این بخش چون زیر بنای توسعه کشور است، چون از بخش‌های عدالت اجتماعی کشور است، چون از بخش‌هایی است که دولت هنوز روی نظام کنترل تعرفه حرف دارد، از بخش‌هایی است که ما مجبوریم حتی در نقاط توسعه نیافته به هر قیمتی ایجاد ارتباط مخابراتی کنیم. مثلاً در روستاهای خلخال، باید همان قیمت سرویس بدهیم که در شهر می‌دهیم. نمی‌توانیم بگوییم چون در آن روستا فلان میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردیم، نرخ را گران کنیم. این‌جا اصلاً بحث اقتصادی مطرح نیست، بحث تعهد دولت است. در کنار این قضیه چون بحث‌های امنیتی و نظامی مطرح و مهم است شاید معنی‌اش این است که در کنار تعریفی که ما از اداره دولت می‌کنیم و رابطه آن‌ها با قانون تجارت، در کنار این قضیه تا زمانی که شبکه‌های امنیتی،‌ نظامی،‌ شبکه‌های دولتی و شبکه شهروندی (CV) را از هم جدا نکنیم بستر برای آزادسازی فراهم نخواهد شد.

پس این‌جا ظرافت و دقت کار برای بخش مخابرات خیلی سنگین است مسئله‌ بعدی این است که الان ما تلفن و موبایل و اینترنت داریم ولی 5 سال دیگر هرسه این خدمات به یک سرویس باند پهن ثابت و سرویس موبایل تبدیل می‌شود.

ساختار و مدل اقتصادی بخش این گونه است که موبایل توجیه اقتصادی دارد. چرا؟ چون یک دقیقه موبایل حداقل 30 برابر تلفن ثابت درآمد دارد. هیچ جای دنیا این‌گونه نیست. ولی ما به خاطر عدالت اجتماعی و بحث حاکمیتی مجبور بودیم که نرخ تلفن ثابت را پائین نگه داریم. در آینده هم غیر از این نمی‌تواند باشد. یعنی در آینده نرخ دیتا را نمی‌توانیم به نرخ تمام شده عرضه کنیم چون اثر مستقیم بر سرویس‌های دولتی و قیمت تمام شده خدمات سایر بخش‌ها دارد پس آن جا هم نظام کنترل قیمت خواهد بود بنابراین وقتی بخواهیم واگذار کنیم خودش یک محدویت دارد. البته موبایل این طور نیست قیمت موبایل خوب است و با همین نرخ‌ها می‌توان عرضه کرد و رقابت خوبی هم داشت و جزو مقوله‌های حاکمیتی هم نیست، تنها محدودیت منابعی مثل فرکانس وجود دارد که خودش یک بحث دیگری است.

لذا در کنار ودایع و کنترل نظام دولت از همه مهم‌تر این است که اگر بخواهیم در بخش مخابرات بند (ج) اصل 44 را رعایت کنیم، نیازمند این هستیم که نظام بودجه دهی کشور را عوض کنیم. آقای دکتر در جریان هستند که الان شرکت‌های دولتی هر سال 30 تا 40 درصد سودشان را قبل از اتمام سال به دولت می‌دهند.

خب اگر قرار باشد خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی بشود اصلاً‌ با این نظام بودجه‌ریزی سنخیتی ندارد.

مسئله بعدی این که نرخ این شرکت‌ها براساس سیاست‌های دولت تعیین می‌شوند. ما سه کارخانه داشتیم که از طریق بورس عرضه شد. کابل شهید قندی، ITMC و ITI . همه این شرکت‌ها در نظام نرخ گذاری دچار مشکل شدند. شما نگاه کنید مثلاً هر سهم کابل شهید قندی را 1185 تومان فروختیم که تا 800 تومان نزول کرد بعد از آن هم به 400 تومان رسید. مشابه همین اتفاق برای ITI و ITMC هم افتاد. در مخابرات مشکل چند برابر است چون منطق تعیین نرخ پایه سهام برای شرکت‌های خدماتی تابع این هست که شما مجوز را به این شرکت‌ها چگونه می‌خواهید بدهید. شما به یک شرکت امتیاز 15 ساله بدهید و به یکی 20 ساله، قیمت خیلی فرق می‌کند.

اگر به شرکتی آزادی نرخ بدهید به شرکت دیگر بدون آزادی نرخ، اگر به شرکتی محدودیت تعداد رقیب بدهید همه این‌ها روی قیمت تأثیر می‌گذارد.
دنیای مخابرات و ارتباطات: آقای مهندس قنبری یک مورد هم ارزش گذاری روی نیروی انسانی است.ـ

قنبری: در این مورد عرض کنم منطقی که برای نرخ‌گذاری سهام مخابرات داریم اصلاً از منطق‌های متعارف نیست. یعنی می‌خواهم بگویم شرایط ما در کشور به گونه‌ای است که هیچ الگوی مشابهی نداریم. حتی نمی‌توانیم مشابه فلان کشور خارجی عمل کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم از روی بازدهی سرمایه ارزش گذاری سهام می‌کنیم. نمی‌توانیم بگوییم از روی ارزش گذاری Asset و دارایی‌ها ارزش گذاری سهام می‌کنیم. بلکه در بخش مخابرات خود مشتری قیمت دارد. مخابرات تنها جایی است که شما فرصت آینده را واگذار می‌کنید، قیمت گذاری برای فرصت آینده تابع سیاست آینده شما است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آقای دکتر صادق زاده برداشت شما از مفهوم خصوصی سازی چیست و به طور مشخص در مورد مالکیت دولت که آقای مهندس قنبری فرمودند نظرتان چیست؟

آیا می‌توان 80 درصد سهام را به مردم فروخت اما اداره آن را از سهام داری که قیمت آن را پرداخت کرده سلب کرد؟ نکته بعدی این که الزامات قانونی که در ادامه این راه باید فراهم شود چیست؟

ـ صادق زاده:‌ ببینید در مورد اداره شرکت باید بگویم هر سهام‌دار به اندازه خود در اداره شرکت نقش دارد. دولت که 20 درصد سهام را دارد به اندازه 20 درصد در اداره نقش دارد.

بخش‌هایی هم که حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست مثل زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات که در اختیار دولت می‌ماند. بنابراین دولت در اداره شرکت به اندازه همان 20 درصد چه در مالکیت و چه در مدیریت سهام نقش دارد.

یعنی اداره و مالکیت دولت فقط به آن 20 درصد محدود می‌شود اگر غیر از این باشد باید قوانین دیگری وضع شودیا تبصره و ماده‌ای اضافه شود که در مورد بند ج اصل 44 استثنا قائل شود بنابراین من فکر می‌کنم که براساس همین قوانین موجود، ما می‌توانیم اداره و مالکیت 20 درصد را دولتی نگه داریم.
دنیای مخابرات و ارتباطات: با توجه به این که قانون سرمایه‌گذاری خارجی برای مسئله اپراتور دوم تحت‌الشعاع قرار گرفت و تفسیر اصل 44 قانون اساسی که 80 درصد را آورده آیا معنایش این است که رویه مجلس مبتنی بر 49/51 تغییر خواهد کرد یا نه؟

ـ صادق زاده: من این مورد را در موانع خصوصی سازی طبقه بندی می‌کنم. یعنی ثبات در قانون و تصمیم‌گیری چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه که یک اصل است که باید حفظ شود.

من چند مورد را به عنوان موانع خصوصی‌سازی اشاره می‌کنم که بخشی از آن را جناب مهندس قنبری به عنوان موانع اجرایی اشاره کردند.

در حال حاضر ما دو دسته شرکت داریم. یک دسته شرکت‌های مخابرات استانی است که الان فکر می‌کنم که چند سالی است که از تشکیل‌شان گذشته است یعنی آن محدودیتی که سازمان خصوصی سازی دارد که یک شرکت حداقل سه سال بایستی از عمرش گذشته و عملکرد مالی‌اش شفاف باشد و زیان ده نباشد تا سازمان خصوصی‌سازی بیاید و طبق مکانیزم خودش آن ‌را ارزش گذاری کند و قیمت سهام را مشخص کند در مرحله بعدی نیز از طریق بازار بورس سهام آن شرکت را واگذار کند اما در حال حاضر یک دسته از شرکت‌ها هستند که عمرشان به سه‌سال نرسیده مثل شرکت ارتباطات سیار،‌ بعضی از شرکت‌ها هم 3 سالشان گذشته ولی زیان ده هستند مثل خیلی از شرکت‌های استانی.

چه مکانیزمی برای این‌ها در نظر گرفته شده؟

این‌ها جزو موانعی است که سر راه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها قرار دارد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: این تعریف خیلی جدی است. من معتقدم که براساس قانون بودجه هیچ شرکتی زیان ده نیست. یعنی مبتنی بر تعریف قانون بودجه، هیچ شرکت زیان دهی به مجلس معرفی نمی‌شود.

ـ صادق زاده: شرکت پست زیان ده است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: بله

ـ صادق زاده: شرکت پست جزو شرکت‌هایی است که می‌تواند واگذار شود. شرکت پست از محل درآمد شرکت مخابرات سوبسید می‌گیرد وگرنه همین الان از نظر تجاری شرکت پست یک شرکت زیان ده است. ما با چه مکانیزمی می‌خواهم شرکت پست را ـ غیر از مورد استثنایی که در بند (ج) آمده خصوصی کنیم؟

بله بخشی از توزیع مثل پیشتاز و DHL همه خصوصی‌اند بنابراین این بخش‌ها قابل واگذاری است منتها نکته این جا است که سازمان تنظیم مقررات بایستی بر تعرفه‌ها، عملکرد و صدور مجوز این شرکت‌های پستی هم که خصوصی هستند، نظارت داشته باشد، نه فقط بر اپراتورهای مخابرات. بنابراین شرکت‌هایی که زیان ده هستند و شرکت‌هایی که هنوز سه سال از عمرشان نگذشته را می‌توان به عنوان موانع اجرایی سیاست‌های ابلاغیه اصل 44 مد نظر قرار داد.

موانع ساختاری هم وجود دارد که من به موانع اجرایی اشاره کردم ولی در مورد آزادسازی هیچ مانعی وجود ندارد. آن محدودیتی که درمورد اپراتور دوم بود که تا دوسال از اجرایی شدن آن نمی‌توانستیم اپراتور سوم را بیاوریم، الان وجود ندارد. شما الان می‌توانید 30 تا اپراتور بگیرید. مثلا برای هر استانی یک اپراتور مجزا بگیرید یعنی هیچ محدودیتی وجود ندارد. در خصوصی سازی شما می‌توانید سهام شرکت‌هایی که همین الان وجود دارند را واگذار کنید. آزاد سازی را حتی قبل از این ابلاغیه در ماده 124 قانون برنامه سوم داشتیم که اپراتور دوم براساس آن انتخاب شد.

موانع دیگری که می‌توانیم از آن‌ها نام ببریم، موانع فکری و اعتقادی است. ببینید من اواخر سال 84 را مد نظر دارم. ما با سازمان خصوصی‌سازی تماس داشتیم، آن‌ها گفتند که می‌خواهند 35 درصد سهام مربوط به ‌ITMC را که متعلق به وزارت ارتباطات است واگذار کنند. مکاتباتی صورت گرفت. من نامه رسمی پاسخ وزیر را دارم که گفتند فعلاً متوقف شود. در حالی که 35 درصد سهام بایستی واگذار می‌شد و مراحل مقدماتی آن هم طی شده بود که سازمان خصوصی‌سازی هم می‌خواست قیمت‌گذاری کند، اما متاسفانه بدون هیچ دلیلی دستور توقف آمد.

طی تماسی که من با وزارت‌خانه گرفتم، پرسیدم که چرا این کار را کردید؟ گفتند فعلاً به صلاح نیست، این نوع تصمیمات در واقع از موانعی است که متأسفانه این نوع از موانع به طور شفاف و مکتوب در رسانه‌ها بازتاب ندارد و به طور مخفی و در سایه ایجاد خلل می‌کند که نمونه‌اش 35 درصد سهام ITMC است و هنوز هم تکلیف این 35 درصد روشن نیست. این هم مشکل فکری است ـ این اعتماد باید وجود داشته باشد که اجرای بند (ج) سیاست‌های اصل 44 به نفع منافع ملی و به نفع رشد اقتصادی است. اگر این اجماع وجود نداشته باشد مجریان با اهرم‌های مختلفی که در دست دارند می‌توانند جلوی آن را سد کنند. نکته دیگری که آقای مهندس هم اشاره کردند، رشد پرشتاب فناوری است که تجربه گذشته نشان داده که ما در ایران خیلی از رشد پرشتاب فناوری تبعیت نکردیم مثلاً اگر الان بحث IPV6 یا بحث نسل 3 تلفن همراه مطرح است یا حتی در موقع انعقاد و برگزاری مناقصه اپراتور دوم مطرح بود، ‌رفتیم به سمت نسل جی اس ام 5/2،‌ یعنی از فناوری روز تبعیت نکردیم. شاید کار کارشناسی کمتری روی آن صورت گرفته فردا اگر بخواهد نسل 3 بیاید...
• دنیای مخابرات و ارتباطات: چگونه این می‌تواند مانع خصوصی‌سازی شود؟

ـ صادق زاده: به خاطر این که شما می‌خواهید بنگاه را به صورت اقتصادی اداره کنید. اگر فناوری آن، فناوری عقب مانده‌ای باشد بنگاه شما به صورت اقتصادی اداره نمی‌شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: نهایت این است که شما سهم را با قیمت پایین می‌فروشید بعد که صاحب سهم معلوم شد...ـ

صادق زاده: برای سهام‌داران نمی‌صرفد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: وقتی با قیمت پایین خریدید شما می‌توانید به سمت فناوری بروید و مجوز آن را از رگولاتور خواهید گرفت.

ـ صادق زاده: بله با این سیستم جدید ممکن می‌شود. با آزادسازی می‌شود اما با سیستم موجود باید به سمت تکنولوژی جدید برویم و این روند هزینه بردار است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: یعنی بخش خصوصی در این جا توان ندارد که سراغ آن برود؟

ـ صادق زاده: 20 درصد در اختیار دولت است،‌ 80 درصد در اختیار بخش خصوصی است،‌ و البته نباید ناامید شد. از همین الان که می‌خواهیم برای اپراتور سوم فکری کنیم باید هوشیار باشیم بعضی‌ها در محافل می‌گویند که اپراتوری را می‌خواهند استانی کنند که اصلا به صلاح نیست. باید کارشناسی شود، معمولا در هیچ‌ جای دنیا اپراتور‌ها را منطقه‌ای تعیین نمی‌کنند بلکه کشوری است. یک مجوز می‌دهند منتها مجوزی که می‌خواهند بدهند مجوزی است که از نظر قیمت حساب شده است .

بنابراین یک مسئله در رابطه با تبعیت عملی از رشد فناوری وجود دارد. چون شرکت باید به صورت بنگاه اقتصادی اداره شود و منافع سهامداران تامین شود و با بهره‌وری بالا هم تامین شود. نکته بعدی ثبات در تصیم گیری است. این ثبات در تصمیم‌گیری باید نه تنها در قوه مجریه بلکه در قوه مقننه هم باشد. در حال حاضر با توجه به 100 درصد بودن انحصار دولت و با توجه به این که در بودجه برای هزینه و درآمدش ردیف دیده می‌شود، همان بخش را می‌توان تبدیل کرد و آن را در قالب درآمدهای حاصل از مالیات دید. من بودجه را به عنوان مانع نمی‌بینم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: اگر فرض کنیم که همین ساختار فعلی با کمی تغییرات فروخته بشود،‌ آیا ایجاد انحصار خصوصی معنادار می‌شود یعنی اگر این سهام را به صورت غیر مطالعه شده بفروشیم انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می‌شود؟

ـ صادق زاده: با توجه به آزادسازی این انحصار شکسته شده.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: در حال حاضر در مورد تلفن ثابت چنین چیزی وجود دارد؟ نکته دیگر این است که آیا بخش خصوصی توان مالی خرید را دارد یا نه؟ آیا اگر تصمیم به فروش 80 درصد شرکت گرفته شد،‌ با توجه به ارزش شرکت و قیمت مشتری آیا مثلاً 16 میلیارد دلار در بازار وجود دارد که بخواهد وارد این کار بشود یا نه؟ یا این که خریدار پیدا نمی‌شود و به قیمت خیلی پایین فروخته می‌شود؟

ـ صادق زاده: با توجه به این که در بند (ج) غیر از بخش مخابرات موارد دیگری هم هست که قابل واگذاری است،‌ این که بازار از نظر مالی قدرت جذب ندارد یک مورد است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: شما این را یک مشکل می‌بینید؟

ـ صادق زاده: بله. این یکی از موانع خصوصی‌سازی است. منتها یک تبصره‌ای هست که همه آن‌هایی که الان مشتری تلفن هستند، چه تلفن ثابت چه تلفن همراه این حق اشتراک را به عنوان بخشی از سهامشان ببینیم، بخش دیگر را، اگر توان پرداخت ندارند در قالب قرض اقساط،‌ می‌بینینم. در این صورت من فکر می‌کنم این مشکل قابل حل است. یعنی وقتی شما 15 میلیون مشترک تلفن همراه دارید این را در قالب 15 میلیون سهام‌دار ببینیم و بخشی از سهامشان را مالکیت همین چیزی که الان دارند ببینیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: ‌انحصار خصوصی چه می‌شود؟ شما فکر نمی‌کنید انحصار خصوصی به‌وجود بیاید؟

ـ صادق زاده: در تلفن همراه که به‌وجود نمی‌آید.

• دنیای مخابرات و ارتباطات: در تلفن ثابت چه‌طور؟

ـ صادق زاده: در تلفن ثابت در حال حاضر انحصار هست و اگر چه سازمان تنظیم مقررات در رابطه با صدور مجوز برای اپراتورهای تلفن ثابت -منتها به صورت بی‌سیم مثل WLL - مجوزهایی را صادر کرده ولی متأسفانه آن‌ها هم نتوانستند مدیریت‌های خودشان را عملیاتی کنند یعنی این نکته را به عنوان یک مانع در تلفن ثابت می‌توان دید ولی اگر به صورت فروش مالکیت و مدیریت 80 درصد سهام همان طور که الان وجود دارد باشد این مالکیت و مدیریت بین 80 درصد سهام داران در جامعه پخش می‌شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: نکته‌ای وجود دارد، اگر این طور که شما فرمودید هر مشترک را سهام‌دار ببینیم آن‌وقت ممکن است این اتفاق بیفتند که بعد از سه سال سود را به سهام‌دار بدهند و بگویند این تأخیر سه سال به منظور ناتوانی سهام‌دار جدید در پرداخت مبلغ است.ـ صادق زاده: باید سهام ارزش گذاری شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آیا ممکن است چنین مدلی هم به وجود بیاید؟

ـ صادق زاده: بله ممکن است.

ـ قنبری: من می‌خواهم بگویم، عجله نکنیم. ما هنوز از جاهایی می‌توانیم شروع به حرکت کنیم. می‌توان از ‌جایی که کاملاً ‌وضعیت روشن است شروع کنیم و برای بقیه زمینه را مهیا کنیم. وزارت‌خانه تا سال 82 اصلاً قانون این کار را نداشت، این قانون سال 84 آمد. نگرانی ما در مورد اپراتور دوم، واگذاری نبود بلکه این بود که چطور در یک قانون 5 ساله داریم مجوز 20 ساله می‌دهیم. پس باید در بخش مخابرات از جاهایی که ‌آماده هستند شروع به حرکت کنیم. نهایتاً این نیست که این بخش چون یک بخش اقتصادی است پس حتماً واگذار می‌شود. این نکته که من روی اقتصادی بودن تاکید می‌کنم علتش این است که پست هنوز کماکان مقوله‌ای اجتماعی است. صحبت از خصوصی‌سازی پست اشتباه است. تا این لحظه که شرکت بوده صرفا به خاطر این است که از قانون شرکت‌ها استفاده کند.

بد نیست اشاه کنیم که وقتی بند (ج) اصل 44 ابلاغ شد همه شروع کردند به مانور دادن به بند (ج)، ما ایراد داریم که دوستان چرا بند (ب) که چند سال پیش ابلاغ شده بود را کاری در موردش نکرد. در بند (ب) بحث این بود که دولت در مواردی که جزو اصل 44 نیست اصلاً وارد نشود اگر هم وارد شده سالی 20 درصد کم کند. به عنوان مثال من یادم می‌آید که مخابرات می‌تواند وارد بحث امور مشترکین و خدمات مهندسی و امور Billing نشود و آن‌ها را برون سپاری کند. یعنی همه این‌ها به هر حال سالی 20 درصد، 10 درصد دولت ‌را کوچک می‌کند. بنابراین ما در برداشت از اصل 44 باید مراقب باشیم که چون عددی که نیاز بازار است برای سرمایه‌گذاری دارد زیاد می‌شود، پس بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جا دارد.

شرکت‌های ما به نحوی است که چون تجدید ارزیابی دارایی‌ها شده، پول خوبی را برای بازسازی شبکه‌ها داریم ولی الان اگر اشتباه نکنم سالی 500 میلیارد تومان هزینه استهلاک می‌شود. عدد، عدد قابل توجهی است مخصوصاً اگر قانون استهلاک را عوض کنیم و از 10 سال و هفت سال به 5 سال برسانیم، این مشکل را کمتر می‌کند، نگاه من این گونه است: ما همه مقدمات را برای خصوصی‌سازی و آزادسازی فراهم نکردیم. ما داریم ضمن عمل، عملکردمان را اصلاح می‌کنیم در نتیجه به صورت غیر خطی حرکت می‌کنیم پس می‌توانیم در بخش خصوصی‌سازی هم طوری اصلاح ساختار کنیم که کمترین آسیب را برای ما داشته باشد. شرکتی مثل زیر ساخت اصلا قابل خصوصی‌سازی نیست.

شرکت فناوری اطلاعات با وضعیت فعلی قابل اقتصادی شدن نیست چون نظام بودجه‌ریزی‌اش هم مشکل دارد. ما می‌توانیم از شرکت ارتباطات سیار شروع کنیم شرکت ارتباطات سیار در حال حاضر از نظر مالی و مالیاتی، غیر شفاف عمل می‌کند و تنها شرکتی است که بنفع تأمین کمک و زیان و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دیگر در حوزه تلفن ثابت است، می‌توانیم حق حقوق دولت را از شرکت ارتباطات سیار بگیریم و همان قوانین مربوط به اپراتور دوم را برایش پیاده کنیم و خوشبختانه ساختار شرکت ارتباطات سیار هم طوری است که چون بین 2 هزار تا 4 هزار نفر پرسنل دارد راحت‌تر از سایر شرکت‌ها قابل خصوصی‌سازی است. حق این که بایستی روابطش را هم با سایر استان‌ها تعریف کنیم. اگر شرکت ارتباطات سیار را خصوصی‌کنیم و تجربه این خصوصی‌سازی را داشته باشیم، 30 درصد راه برای شرکت‌های بعدی هموار می‌شود. برعکس شرکت‌های تلفن ثابت را به جای این که روی واگذاری سهام 30 شرکت مستقل فکر کنیم،‌ روی ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری که سهامشان را در آن‌جا متمرکز کنیم و روی آن قیمت گذاری کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: سؤالی که از جناب دکتر صادق زاده داریم این است که با توجه به صحبت‌های آقای مهندس قنبری و موانعی که جنابعالی به آن‌ها اشاره کردید، به طور مشخص نیازهای قانونی ما را چه می‌دانید که بایستی در دستور کار قانون گذاری قرار گیرد؟-

صادق زاده: من فکر می‌کنم برای شروع این کار شرکت ارتباطات سیار به عنوان اولین شرکت می‌تواند قابل واگذاری باشد منتها از زمان تشکیل این شرکت هنوز سه سال نگذشته پس این مسئله خودش مشکل ساز است و باید صبر کرد تا 3 سال شرکت‌ کامل شود و باید شفاف سازی از نظر روابط بین شرکت ارتباطات سیار با استان‌ها و شبکه‌ زیرساخت و اپراتورهای دیگر صورت بگیرد. همین الان اپراتور اول با تالیا مشکل دارد. بنابراین پیشنهاد مهندس قنبری پیشنهاد خوبی‌ است. در مورد مسایل قانونی که در سؤالتان از من پرسیدید، من فکر می‌کنم کمیسیون ویژه‌ای که در حال حاضر در مجلس تشکیل شده که مربوط به اصل 44 است، قدم خوبی است که براین واگذاری‌ها نظارت کند. شاید به نظر شخصی من، نیازی به قانون جدیدی نداشته باشیم. شاید همین تعامل بوسیله آئین نامه‌های اجرایی قابل اجرا و واگذاری باشد.

به هر حال من فکر می‌کنم در حوزه مخابرات نیازی به قانون جدیدی نداشته باشیم.

ـ قنبری: من فکر می‌کنم که یکی از بحث‌هایی که برایمان مشکل‌‌زا خواهد بود و در تجربه‌های گذشته هم مشکل‌زا بوده، در این بخش خوب است وقتی که مالکیت دولت را تعریف می‌کنیم، حتماً شبکه‌های امنیتی،‌ نظامی و شخصی را از هم متمایز کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: فیزیکی جدا کنیم؟

ـ قنبری: ساختاری هم باید جدا کنیم چون همیشه این دعوا بوده که بالاخره شبکه‌های نظامی و شبکه‌های دیگر با هم یکی باشد یا جدا؟ چون اگر این کار را نکنیم بعداً در مسئله امنیتی مخابرات دچار مشکل می‌شویم. این البته پیش‌بینی من است.

دنیای مخابرات و ارتباطات: شما روی نقطه‌ای انگشت گذاشتید که می‌تواند خیلی خطرناک باشد؟

ـ صادق زاده: من فکر می‌کنم با توجه به این که ما تجربه آزادسازی و خصوصی‌سازی به آن صورت نداریم یک مقدار به بخش خصوصی آن احساس اطمینان لازم را نداریم. وقتی قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات هست، کارشان هم در رابطه بخش خصوصی است هم دولتی. باید از نظر امنیتی به بخش خصوصی اعتماد کنیم. اگر بخواهیم بی‌اعتماد باشیم که باید با اصل 44 خداحافظی کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: برداشت من از حرف آقای مهندس قنبری این است که ممکن است نگرانی‌هایی که برای اپراتور دوم آن مسایل را به وجود آورد اگر در برنامه‌های آتی خصوصی‌سازی به طور دقیق پرداخته نشود، خیلی شدید‌تر رخ بدهد.ـ قنبری: بله در مورد تلفن ثابت این ‌گونه خواهد شد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: من خیلی شفاف بگویم قانونی که برای اپراتور دوم نوشته شد قانونی بود برای اجرا نشدن شما اگر به بند 6 نگاهی کنید...؟

ـ صادق زاده: { می‌خندد} آقا اجرایی شد، می‌خواهند واگذار کنند.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: اما شما هیچ مدلی ندارید که مدیر دولتی شما وقتی با هزار راه قانون حداکثر توان داخلی را دور می‌زند، مدیر شرکت خصوصی هم این کار را نکند؟

ـ صادق زاده: ریشه عدم اطمینان به بخش خصوصی‌ همین مطلب است که شما گفتید.

ـ قنبری: ببینید مطالعه در این زمینه و قوی عمل کردن رگولاتور خیلی مهم است. رگولاتور ما الان هنوز شش هفت ماهه است در این مدت کم سه بار رئیس آن عوض شده. سازمان تنظیم مقررات باید مستقل باشد و قدرت داشته باشد و ما بایستی کمک کنیم که رگولاتور قوی باشد و عجله در واگذاری نکنیم بلکه با اصلاح ساختار و کار کارشناسی و تفاهم در لایه های سیاستی و اجرایی، برنامه عمل تنظیم کنیم و قبول کنیم آزادسازی، پیش‌نیاز خصوصی سازی است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: با این تفاسیر و در یک جمع‌بندی می‌توان به این نتیجه رسید که راه زیادی تا تحقق خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور داریم. در این راه نیز پرسش‌ها و مسایل کلیدی هستند که باید پاسخ آن‌ها داده شود. همچنین نهاد‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت ICT به همراه شرکت‌های تابعه و سازمان تنظیم مقررات، هریک در جای خود وظایف مهم و حساسی را به عهده گرفته‌اند. لذا به نظر می‌رسد موضوع خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور از ابعاد مختلفی همچون اقتصادی، امنیتی، قانونی، مقرراتی، فنی و کارشناسی باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج مربوطه نیز در یک جا جمع شود. در پایان از وقتی که برای حضور در این میزگرد گذاشتید نیز سپاسگزاری می‌کنیم.

ادغام یا تفکیک

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - زمانی که خبر ادغام شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات مطرح شد، فعالان به انحای مختلف در موافقت و مخالف با آن گفتند و نوشتند. برخی نیز به شورای عالی IT ایراد گرفتند که این موضوع عملیاتی نیست و کار ادغام شوراها به این سادگیها که مطرح است انجام نخواهد شد.

اگرچه تا چندی پیش به‌درستی مشخص نبود که بالاخره قرار بر حذف شوراهای موازی با شورای عالی IT است یا تفکیک وظایف. لیکن چند روز قبل به صراحت مشخص شد که هدف دقیقا ادغام این شوراها بوده به نحوی که اسم مستقلی در حوزه فناوری اطلاعات به استثنای شورای عالی IT مطرح نباشد.

اینکه موضوع ادغام تا چه حد پیشرفت داشته و کار در کدام مرحله قرار دارد، موضوعی است که فعلا پاسخی برای آن موجود نیست و البته موضوع این گفتار هم به چنین مساله‌ای اختصاص ندارد.

اما همان‌طور که ذکر شد هدف از دستور رییس‌جمهوری در جلسه اخیر شورای عالی IT ادغام، آن هم به شکلی که گفته شد بود. لیکن هفته گذشته و در جریان پی‌گیری‌های مربوط به WSIS (اجلاس جهانی جامعه اطلاعات) مشخص شد که نه‌تنها خبری از ادغام شوراها نیست، بلکه بر عکس گام‌ها در جهت تفکیک و به نوعی ابقای شوراهای موازی است.

هفته قبل دو نشست هم‌اندیشی برای پی‌گیری فعالیت‌های مربوط به WSIS در کشور برگزار شد. یکی از این نشست‌ها در شورای عالی اطلاع‌رسانی و دیگری نیز در شورای عالی IT برگزار شد. در جریان یکی از این نشست‌ها اعلام شد "قرار است نشست‌‏های یونسکو را که فعالیت‌‏های فرهنگی را به عهده دارد، شورای عالی اطلاع‌رسانی دنبال کند و نشست مربوط به آتن توسط شورای عالی فناوری اطلاعات پی‌‏گیری شود و هر دو شورا تبادل کارشناسی داشته باشند."

در این میان گذشته از وجود اسامی تقریبا مشترک در نشست‌های مربوط به هم‌اندیشی پی‌گیری مسایل مربوط به WSIS که به کمبود کارشناسان و فعالان در این عرصه بازمی‌گردد، به نوعی نیز شاهد تفکیک مسایل این حوزه میان دو شورای مذکور بودیم.

در حقیقت این برای نخستین بار در کشور است که مسایل مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعات در دو نهاد پی‌گیری و راهبری می‌شود، هرچند که تایید نیز شده بود که شوراها در این خصوص تعاملاتی نیز با هم خواهند داشت.

لیکن در این میان گذشته از چرایی، چگونگی و زمان توافق بر تفکیک موضوعات مربوط به WSIS میان دو شورای عالی فناورای اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی دو پرسش باقی می‌ماند؛ اینکه اگر قرار است شوراها در راستای ادغام گام بردارند، چرا به تفکیک وظایف میان خود می‌پردازند؟ و دیگر آنکه اگر ادغامی در کار نبوده و هدف تفکیک است، آیا نیازی به این همه بحث و جدل در شوراها و مطبوعات بود؟

اگرچه در نهایت این مسؤولان هستند که صلاح کار کشور را تشخیص می‌دهند و بی‌شک حکمتی در این کار است که ما از آن بی‌خبریم.

به‌نظر من وسایل نقلیه عمومی یکی از بهترین جاها برای یافتن سوژه‌های داغ و به‌روز است، چراکه انسان‌های مختلف با طرز فکر متفاوت در کنار هم می‌نشینند و همین امر موجب به راه‌ افتادن یک بحث کارشناسی عمیق و از طرفی مطرح ‌شدن یک چالش مردم‌گیر می‌شود.

یکی از همین روزها در حالی که با اتوبوس به محل کارم می‌رفتم، مسافری در حالی که به نظر خیلی خسته می‌رسید گفت: دو هفته است برای پرداخت مالیات مغازه‌ام به اداره مالیات می‌روم، اما نتیجه‌ای ندارد. آن‌ها می‌گویند ما برایت اختاریه فرستادیم، اما باور کنید چیزی به دست من نرسیده بود، تازه باور کنید مغازه کناری ما با چندین برابر درآمد مالیات نمی‌ده و کسی هم نیست به او بگه بالای چشمت ابرو!

یکی دیگه مثل اینکه داغ دلش تازه شده بود گفت: دولت فقط زورش به کارمندان می‌رسه چون قبل از آنکه حقوقشان را پرداخت کند، اول مالیاتش را می‌گیرد. اما وقتی نوبت به صاحبان سرمایه می‌رسد، بعد از هزار جور تشویق و تنبیه تازه شاید بتواند از 60 درصد آن‌ها مالیات بگیرد.

همین موقع یکی از مسافرها که از حرف ‌زدنش معلوم بود دانشجوی اقتصاد یا چیزی مربوط به آن بود گفت: من یک تحقیقی را انجام دادم و دیدم کشورهایی مثل کانادا، انگلیس و حتی کشوری مثل تایوان توانسته‌اند با استفاده از فناوری اطلاعات خیلی از این مشکلات را حل کنند.

این کشورها از طرفی امکان پر کردن الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی را فراهم کردند و بعد از مشخص ‌شدن میزان مالیات آن را به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند. از طرف دیگر مسؤولان با جمع‌ کردن اطلاعات و یکپارچه ‌کردن آن‌ها، کسانی را که از پر کردن اظهارنامه شانه خالی می‌کردند و یا اینکه آن را با اطلاعات غیرواقعی پر می‌کردند، به‌شدت برخورد می‌کنند.

از طریق این شفاف‌سازی اطلاعات توانسته بودند نوعی از عدالت را نیز پیاده کنند.

وی ادامه داد: شاید باور نکنید که کشور تایوان از این طریق توانسته بود ظرف مدت چند سال درآمد ناخالص ملی خودش را 300 برابر کند، یعنی از یک میلیارد و 300 میلیون به 300 میلیارد دلار برساند.

یکی گفت: اینکه فایده ندارد و کار بدتر می‌شود. یک سری نابلدی کار با کامپیوتر را بهانه کرده و از دادن مالیات شانه خالی می‌کنند.

و دانشجوی جوان جواب داد: نه، این غیرممکن است، چون با ایجاد تعدادی کیوسک کامپیوتری، مشکل این افراد را هم حل کردند و آن‌ها می‌توانند با مراجعه به این کیوسک‌ها کار خود را انجام دهند.

در این موقع بود که من مجبور بودم جمع کارشناسی را ترک کنم چون به مقصد خودم رسیدم، اما با دستی پر از اتوبوس پیاده شدم چون سوژه این هفته خودم را پیدا کرده بودم؛ "مالیات الکترونیکی".
نظام مالیاتی

اما قبل از هر چیز بررسی اجمالی وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور و میزان نقش استفاده از IT در این حوزه برای گرفتن و محاسبه مالیات خالی از لطف نیست. از طرفی با گسترش و پیچیده ‌شدن روابط اقتصادی، درگیری جریان اطلاعات در بین فعالان اقتصادی و جمع‌آوری آن‌ها با تکیه بر روش‌های سنتی نه‌تنها غیرممکن شده بلکه هزینه دسترسی به آن را نیز بسیار بالا برده است.

از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور طی گزارشی اعلام کرده بود، انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی برخی از پرداخت‌کنندگان مالیات از طریق شخص ثالث یا صاحبان منافع نظیر شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی، وزارت بازرگانی و سایر بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد.

اما به‌دلیل سنتی بودن روش تعامل سازمان امور مالیاتی با این گونه دستگاه‌های دولتی اطلاعات در زمان مناسب به سازمان ارایه نمی‌شود و همین امر باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های وصول مالیات می‌شود.

شاید به این دلایل بود که مسؤولان مالیاتی کشور تصمیم به اجرای پروژه‌ای به‌نام "مالیات الکترونیکی" گرفتند و تلاش‌های خودشان را از سال 68 در این زمینه آغاز کردند.
تدوین اهداف

مثل همه پروژه‌ها در کشور، اول تصمیم به انتخاب یک‌سری هدف و چشم‌انداز برای اجرای آن گرفته شد. رشد اقتصادی، توسعه متوازن، تامین بودجه هزینه‌های اجتماعی و عمومی و رشد و تحقق عدالت اجتماعی بخشی از این اهداف بود.

قرار بود که بعد از اجرای این پروژه ثبت شماره مالیات‌دهندگان، ذخیره‌سازی الکترونیکی اظهارنامه و تدارک شبکه اطلاعاتی مالیاتی محقق شود.
نخستین تلاش‌ها

همان‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، سال 68، نخستین سالی بود که این پروژه مطرح شد. البته در آن زمان، به‌عنوان یک طرح مستقل با بودجه‌ای مستقل مطرح نبود و هزینه اجرای آن در بودجه جاری وزارت اقتصاد دیده شده بود.

اما همان سال و طی قراردادی با شرکت داده‌پردازی قرار شد مطالعه روی این پروژه صورت گیرد و وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده آن معین شود. این مطالعه بیش از یک سال به‌طول انجامید و "خرید و فروش شرکت‌ها" و "محاسبه‌های ذی‌حسابی" به‌عنوان پروژه‌های آن تعریف شد.

به گفته یک مقام آگاه هدف از اجرای این پروژه در آن مقطع، جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات از حجم بزرگ نقل و انتقالاتی بود که در کشور صورت می‌گرفت و حتی ظرف مدت دو سال روی یک هزار نمونه نیز به‌صورت پایلوت (آزمایشی) اجرا شد.

درست، زمانی که پروژه در حال انجام بود و بخشی از آن نیز به نتیجه رسیده بود، دولت در سال 72 تغییر کرد و به‌دنبال آن مدیران نیز جابه‌جا شدند.

با تغییر مدیریت، پروژه مالیات الکترونیکی برای مدت چهار سال شاهد پیشرفت محسوسی نبود.
حرکت از نو

بعد از یک دوره چهارساله دوباره نوبت به تغییر مدیریت رسید، اما این بار جابه‌جایی مدیران به نفع پروژه بود چون تلاش برای اجرای آن مجدد آغاز شد. اما دوره جدید دارای یک ویژگی خاص بود و اینکه طرح به‌عنوان یک طرح مستقل معرفی شد و سازمان مدیریت نیز به آن ردیف بودجه مشخصی را اختصاص داد.

در سال 76 مسؤولان، مدیریت پروژه را به شرکت خدمات ماشین محاسب دادند و این شرکت نیز تصمیم به مطالعه در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای پروژه مذکور گرفت.

برای این منظور قراردادی با دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد و دانشگاه نیز طی سال‌های 77 و 78 این کار را انجام داد. اما به گفته یک مقام آگاه در قالب این مطالعه هیچ راهکاری برای پیشبرد پروژه تعریف نشد. با توجه به مطالعات صورت گرفته مسؤولان تصمیم به تهیه یک نرم‌افزار جامع مالیاتی گرفتند، اما این جست‌وجو برای یافتن این نرم‌افزار هیچ‌گاه به نتیجه‌ای نرسید.

لیکن به نتیجه نرسیدن جست‌وجوها به‌معنی پیدا نکردن نرم‌افزار نبود، چون نرم‌افزاری متعلق به یک شرکت کانادایی مورد تایید کارشناسان قرار گرفته و حتی مذاکرات اولیه نیز صورت گرفته بود.

اما باز هم عملیاتی شدن پروژه مالیات الکترونیکی به عمر مدیران آن مقطع نیز کفاف نداد و یک بار دیگر تغییر دولت و به‌دنبال آن جابه‌جایی مدیران باعث شد فعالیت روی این پروژه متوقف شود و تا سال 83 نیز این رکود ادامه داشت.

سال 83 با استعفای وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی، یک‌بار دیگر این وزارتخانه شاهد جابه‌جایی مدیران بود و برای چندمین بار جابه‌جایی مذکور باعث شروع دوباره تلاش‌ها برای اجرای پروژه مالیات الکترونیکی در کشور شد.
مطالعات تکرار می‌شوند

اوایل سال 83 بود که برای بار سوم مسؤولان تصمیم به مطالعه روی این طرح و یافتن فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای آن در کشور گرفتند و این بار قرعه فال به نام یک شرکت کانادایی افتاد و طی یک قرارداد مطالعه روی این پروژه انجام شد.

یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، درباره علت انتخاب شرکت‌های خارجی برای انجام مطالعه گفت: تجربه یک دهه گذشته نشان داده بود که شرکت‌های داخلی توان انجام این پروژه را در داخل ندارند و همین امر باعث شد تا یک شرکت کانادایی برای انجام مطالعات اولیه انتخاب شود.

شرکت کانادایی بعد از هشت ماه مطالعه یک طرح و 32 پروژه تعریف کرد که در قالب این مطالعه، هدف، راهکار و برنامه کار ارایه شد.
مناقصه خرید نرم‌افزار

مسؤولان بر اساس مطالعات صورت گرفته تصمیم به خرید نرم‌افزار جامع مالیاتی گرفتند و برای این کار اقدام به برگزاری مناقصه کردند. مهم‌ترین اقدام برای برگزاری مناقصه بین‌المللی تهیه یک طرح پیشنهادی (RFP) بود که برای این منظور یک شرکت ایرانی انتخاب شد و شرکت موردنظر که گفته می‌شود بر اساس یک شناخت قبلی انتخاب شده است، طرح پیشنهادی خود را ظرف مدت کوتاهی ارایه کرد.

طرح ارایه شده توسط کارشناسان بانک جهانی مورد بررسی و نقد قرار گرفت و به‌دلیل اشکالاتی که کارشناسان بانک جهانی و برخی از متخصصان برجسته کشورمان در حوزه فناوری اطلاعات به این طرح وارد کرده بودند، شرکت خدمات ماشین‌های محاسب به‌عنوان عامل چهارم تصمیم به بازنگری این طرح گرفت، به‌طوری که با استفاده از خدمات مشاوران خارجی طی مدت یک ماه، این طرح پیشنهادی تکمیل و در حد قابل قبولی برای پروژه در مناقصه بین‌المللی آماده شد ولی هنوز مناقصه برگزار نشده بود که مدیران تغییر کردند.

بالاخره این مناقصه بر اساس مطالعات شرکت کانادایی اواخر سال 83 برگزار شد، اما اعلام نتیجه آن بیش از یک سال به‌طول انجامید و در فروردین‌ماه سال جاری، از میان سه شرکت تایوانی، ترک و فرانسوی که جواب طرح پیشنهادی را داده بودند، شرکت "بول" فرانسه به‌عنوان برنده اعلام شد و دو هفته پیش مذاکرات مقدماتی با این شرکت نیز صورت گرفته است.
پروژه‌های اولویت‌دار

از طرف دیگر از میان 32 پروژه‌ای که شرکت کانادیی برای انجام طرح "مالیات الکترونیکی" در کنار نرم‌افزار فرانسوی تعریف کرده بود، هشت پروژه به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار معرفی شدند.

شماره شناسایی پرداخت‌کنندگان مالیات، انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک، استانداردسازی فرآیندها، استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی منابع انسانی از جمله این پروژه‌های اولویت‌دار محسوب می‌شود.

از دیگر پروژه‌ها می‌توان به ارتقای شبکه محلی، گسترده و ارتباط دور، امکان‌سنجی کانون پردازش مرکزی و مراکز اداره و طرح‌ریزی روابط با صاحبان منافع اشاره کرد. به گفته یک مقام مسؤول، برای انجام هر پروژه یک گروه تشکیل شد و مدل مفهومی پروژه مورد نظر را ارایه کرد و بر این اساس و به کمک بخش خصوصی، ظرف مدت دو ماه طرح پیشنهادی برای هر یک از پروژه‌ها تعریف شد.
مانعی جدید

در حالی که به‌نظر می‌رسید طلسم این پروژه شکسته شده و کارها طبق برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت، مانعی جدید بر سر راه آن قرار گرفت؛ مانعی به نام "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی."

با توجه به اقدامات صورت گرفته، پروژه نرم‌افزار جامع مالیاتی که قرار است از شرکت فرانسوی خریداری شود، در کنار هشت پروژه اولویت‌دار ذکر شده، آماده اجراست، اما با گذشت شش ماه از سال جاری، هنوز موافقت‌نامه بودجه بین سازمان مدیریت و سازمان امور مالیاتی امضا نشده و به تبع آن هیچ پولی نیز پرداخت نشده است.
هزینه اجرای طرح

طی 15 سال اجرای این پروژه، اعتباراتی به‌صورت مستقیم و یا در قالب بودجه جاری برای آن در نظر گرفته شد که بیشتر آن صرف انجام مطالعات و تحقیقات روی این طرح شده است.

بر اساس اطلاعات موجود در قانون بودجه سال جاری، 75 میلیارد و 300 میلیون ریال برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده و این در حالی است که بر اساس اطلاع موجود ظرف مدت چهار سال مبلغی بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) برای اجرای آن ابلاغ شده است.

اما تلاش برای یافتن اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی هزینه ‌شدن بودجه‌های اختصاص داده شده به این پروژه از سوی خبرنگار ما بی‌نتیجه ماند.

پرداخت هشت میلیون دلار به شرکت فرانسوی ارایه‌دهنده نرم‌افزار جامع مالیاتی در فاز اول، تنها اطلاعاتی است که درباره نحوه هزینه ‌کردن بودجه‌های اختصاص یافته به‌دست آمده است.
دلایل تاخیر

این طرح که به گفته مسؤولان یک طرح شش ساله است، در ابتدا قرار بود در سال 83 به انتها برسد، اما این پیش‌بینی عملیاتی نشده و قرار شد در قالب طرح تکفا در سال 85 به پایان برسد که این پیش‌بینی نیز محقق نشد.

بر اساس آخرین اعلام مسؤولان در صورتی که اجرای طرح با مانعی مواجه نشود، در سال 89 طرح مالیات الکترونیکی عملیاتی خواهد شد. اما کارشناسان دلایل متعددی را برای عدم وقوع پیش‌بینی‌های صورت گرفته در اجرای این طرح عنوان می‌کند.

عدم هماهنگی و تغییر زودهنگام مدیریت‌های طرح، تغییر سیاست‌های اجرایی، عدم به‌کارگیری مطالعات انجام شده و بخشی‌نگری در این موضوع از جمله دلایلی است که کارشناسان برای اجرا نشدن آن عنوان می‌کنند.

و بالاخره اینکه امید می‌رود با توجه به فراز و نشیب‌های این پروژه که بیشتر آن به‌علت تغییر مدیریت بوده، شاهد گذار از مسیرهایی که با صرف هزینه و انرژی زیاد از سوی مدیران قبلی پروژه بود، نباشیم.

گفت و گو با رییس مرکزتحقیقات مخابرات

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی‌اصغر عمیدیان آن‌گونه که خودش می‌گوید رک و پوست‌کنده حرف می‌زند، بی‌هراسی از رنجش مخاطبانش و با اطمینان به نفس از عملکردش. روزی که برای نخستین بار با او دیدار کردیم، گزارش انتقادی ما را از عملکرد مجموعه‌اش به باد انتقاد گرفت و علی‌رغم دلخوری که این میان پیش آمد، آمادگی خود و زیرمجموعه‌اش را برای پاسخ‌گویی به هر گونه پرسش ما را اعلام کرد. پس از گفت‌وگو با تعدادی از مدیران مرکز تحقیقات مخابرات دوباره به سراغ وی رفتیم و علی‌رغم برخی تلخی‌ها وی به تمامی سؤالاتمان پاسخ گفت. اینک آنچه در مجموعه گزارش‌ها و گفت‌وگوهای هفته‌نامه به روشنی مشخص است، نیت و دلیل این مجموعه برای پی‌گیری و شفاف‌سازی عرصه‌های دولتی و در این‌جا مرکز تحقیقات مخابرات است، موضوعی که آقای عمیدیان نیز بر آن تاکید می‌کرد. در پایان این گفت‌وگو دیگر از آن فضای تلخ و تند خبری نیست. به‌نظر می‌رسد حالا مدیر مرکز تحقیقات مخابرات نیز مجاب شده است، این یک گفت‌وگوی تشریفاتی و یا جنجالی نیست، اگرچه این توضیح را نیز اضافه می‌کند که اگر در بعضی از بخش‌ها صحبتی صورت نمی‌گیرد، به این دلیل است که مایل نیست برای کاری که نکرده سخنرانی کند، موضوعی که در ظاهر این روزها بسیار مرسوم است.

به‌عنوان پرسش نخست مایلیم از بخش تحقیقات این مرکز آغاز کنیم، آیا خروجی نتایج تحقیقات آن مرکز در دسترس کارشناسان و متقاضیان قرار می‌گیرد؟

کتابخانه و مرکز اسناد به‌عنوان تامین‌کننده جدیدترین منابع اطلاعاتی علمی و فنی در مرکز یکی از وظایفش، جمع‌آوری نتایج نوشتارهای مربوط به حوزه‌های تحقیقاتی مرکز است، به‌گونه‌ای که هم‌اینک در بخش اسناد، گزارش‌ها و پایان‌نامه‌ها، مجموعه نوشتارهای حاصل از نتایج تحقیقات در مرکز نگهداری می‌شود و اطلاعات کتاب ‌شناختی (شناسنامه‌ای) مجموعه این مدارک در پایگاه مرتبط آن در سایت http://lib.itrc.ac.ir و همچنین در پورتال مرکز قابل بازیابی است. با توجه به اینکه مجموعه این نوشتارها به‌عنوان منابع مرجع قلمداد می‌شوند، در نتیجه کارشناسان و متقاضیان می‌توانند به جز استفاده موردی در محل کتابخانه نسبت به دریافت کپی از بخش‌های مورد نظرشان اقدام کنند. لازم است اضافه کنم که تمامی دانشجویان و دانش‌پژوهان و محققان کشور و دیگر کسانی که در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی فعالیت می‌کنند می‌توانند از کتابخانه و مرکز اسناد استفاده کنند. قابل ذکر است که در برنامه آینده کتابخانه تبدیل شکل ارایه منابع موجود به نسخ الکترونیکی و قرار دادن آن در پایگاه (سایت) کتابخانه دیجیتال مرکز دیده شده است.
به‌نظر می‌رسد پروسه بررسی و تایید یک طرح در مرکز بسیار بالا و در ظاهر 120 روز است، آیا این زمان برای طرح‌های ICT طولانی نیست؟

دوره زمانی 120 روزه فقط برای پروژه‌هایی است که بررسی و ارزیابی پیشنهادهای مربوط به آن‌ها نیاز به بازدید از محل شرکت برای سنجش توانمندی‌های تولیدی، ارایه سمینار و نشست‌های بحث و بررسی دقیق‌تر دارد. لذا برای اکثریت پروژه‌ها این فرایند کمتر از دو ماه زمان لازم است.
علاوه بر این با توجه به ماهیت پروژه‌های ارجاعی به مرکز و با در نظر گرفتن ضرورت‌ها و نیازهای موجود، روش‌های سریع و ضربتی برای بررسی و ارزیابی پیشنهادهای پروژه و انتخاب مجری وجود دارد که کمتر از یک ماه به‌طول می‌انجامد. هم‌اکنون پروژه‌های ارجاعی از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رده قرار دارند.
در پروژه ماهواره مصباح که همچنان در نوبت پرتاب قرار دارد نقش مرکز تحقیقات کجاست و آیا این مرکز در جریان دلایل تعویق در پرتاب این ماهواره قرار دارد؟

نظر به اینکه تنها حمایت مالی پروژه فوق‌الذکر بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، توسط مرکز انجام می‌شود و انجام سایر امور مربوطه بر اساس نوع وظایف کاری از طریق سازمان فضایی شکل می‌گیرد، لذا آشنایی مراحل پرتاب و سایر امور محوله از طریق مجری و سازمان فوق‌الذکر امکان‌پذیر است.
تدوین سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیکی توسط مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفت، اما از سوی مجلس شورای اسلامی رد شده و مورد تایید قرار نگرفت، دلیل این عدم تایید چه بود و برای تدوین آن چه مقدار هزینه شده بود؟

این سند توسط دفتر فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری و با حمایت مرکز تحقیقات در سال 1384 تدوین شده و به شکل کلان و راهبردی مدنظر بوده و دامنه کاربرد آن وارد حوزه برنامه و طرح نمی‌شد، بلکه نگاه زیرساختی به موضوع دولت الکترونیکی ارایه می‌کرد، در واقع این سند دقیقا به این مفهوم اشاره دارد که جایگاه دولت الکترونیکی در رابطه با مسؤولیت‌های دولت کجاست.
سند دولت الکترونیکی در فهرست سندهای فرابخشی و بخشی قرار گرفت و جهت بررسی و تایید به هیات‌دولت ارسال شد. در بررسی انجام شده در دولت، مقرر شد ابتدا سند مرجع فناوری اطلاعات، تحت عنوان نظام جامع فناوری اطلاعات تدوین شده و سپس متناسب با این نظام، سند دولت الکترونیکی نیز دوباره تعریف و به شورای عالی فناوری اطلاعات ارایه شود.
پارک فناوری تهران از جمله پروژه‌هایی بود که باید با صرف هزینه‌های بسیار در سال 83 به نتیجه می‌رسید اما درظاهر حال کاملا پروژه متوقف شده است. دلیل چنین روند، ناموفقی چه بود؟

پروژه پارک بین‌المللی ICT تهران در سال 1381 با اهدافی چون ایجاد محیطی مناسب برای جذب، ایجاد و رشد شرکت‌های ICT، ایجاد تعامل با شرکت‌های خارجی و انتقال فناوری روز به داخل کشور، اشتغال‌زایی جهت فارغ‌التحصیلان و متخصصان داخلی، جذب متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور و ایجاد رقابت سالم مابین هسته‌های پژوهشی داخل با خارج از کشور به‌منظور تولید دانش و بومی‌سازی فناوری، در دستور کار مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفت.
در این راستا و برای شروع فعالیت، پروژه‌مطالعاتی لازم در مرکز پیش‌بینی شد که از آذر سال 1381 لغایت بهمن 1383 انجام پذیرفت.
ماحصل پروژه مذکور عبارت بود از: تدوین ادبیات مقوله پارک‌های فناوری، برگزاری مناقصه بین‌المللی، انتخاب پیمانکار خارجی ایرلندی (IDI)، انعقاد قرارداد مورد نظر و تاکید بر انتخاب شرکت همکار داخلی (شرکت وتوس‌سیستم) و مکان‌یابی اولیه محل احداث پروژه.
متعاقب انجام پروژه مطالعاتی و به‌منظور اجرای پروژه اصلی، نظر به زمان پیش‌بینی شده هفت سال برای انجام پروژه (در چهار فاز)، قرارداد فاز اول آن بین مرکز و برنده مناقصه (پیمانکار خارجی) در اردیبهشت 84 منعقد و مبادله شده است. این قرارداد در شش مرحله است که تاکنون با انجام مراحل یک و دو، پروژه به میزان 30 درصد پیشرفت داشته و مرحله سه نیز (20 درصد دیگر پروژه) دریافت شده و در دست بررسی است. همچنین نسبت به انعقاد توافقنامه با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای خرید مجموعه امام‌سجاد(ع) واقع در کیلومتر 26 جاده کرج اقدام و پرداخت 20 درصد از هزینه خرید آن انجام شده است.
اما با تحلیل کارشناسی و دیدگاه‌های دولت جدید مشخص شد که طراحی، اجرا، ساخت و راه‌اندازی پروژه پارک تهران در شرایط فعلی قرون به‌صرفه نیست، لذا از نیمه دوم سال 84 به‌صورت موقت ادامه کار متوقف شد تا نتیجه مطالعات تکمیلی توسط کارگروه تخصصی ارایه شود. پس از مطالعات کارشناسی و بررسی‌های مورد نیاز با تصمیمات ماخوذه در مردادماه سال جاری، پروژه (اصلی) پارک تهران به‌صورت کامل متوقف و مقرر شد جهت کاهش هزینه‌ها، پروژه پارک پیشتاز (در ابعاد کوچک‌تر از پروژه پارک اصلی) به‌صورت یک ساختمان چندمستاجره (MTB)× برای حل مشکلات شرکت‌های سازمانی تابعه وزارت انجام پذیرد. چنانچه این پروژه با موفقیت راه‌اندازی و بهره‌برداری شود، می‌توان نسبت به تعمیم و گسترش آن در ابعاد بزرگ‌تر اقدام کرد. در ضمن مکاتبات لازم در خصوص فسخ توافقنامه خرید مجموعه امام‌سجاد(ع) نیز در دست انجام است.
تعداد زیادی از پروژه‌های مهم در این مرکز پی‌گیری و دنبال می‌شود، اما اطلاع‌رسانی دقیق از آن‌ها صورت نمی‌گیرد، لطفا بفرمایید که سرانجام و میزان پیشرفت پروژه‌هایی هم‌چون اینترنت ملی، پورتال ملی، موتور جست‌وجوگر فارسی و کتابخانه دیجیتال که در دست آن مرکز بوده به کجا انجامیده است؟ این پروژه‌ها تاکنون چه میزان پیشرفت داشته و آیا جزئیات این طرح‌ها در دسترس قرار دارد؟

در زمینه اینترنت ملی و پورتال ملی باید بگویم طراحی مفهومی اینترنت ملی در داخل مرکز و با کمک دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و شریف در حال انجام است. زمان آغاز طراحی مفهومی اینترنت ملی تابستان 85 بوده است و به‌علت تغییرات مدیریتی در پروژه احتمالا تا آبان‌ماه ویرایش نخست آن آماده خواهد شد. پورتال ملی هم مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سرویس‌های متفاوت است که اجزای آن توسط شرکت‌ها و دانشگاه‌های متعددی تهیه می‌شود و در مرکز جمع‌بندی خواهد شد. نمونه اولیه پورتال ملی نیز هم‌زمان با جشن‌های دهه فجر از طریق IDC پایلوت مرکز که تماما از نرم‌افزارهای متن‌باز/آزاد در آن استفاده شده افتتاح خواهد شد.
در زمینه کتابخانه دیجیتال طی سال‌های اخیر فعالیت‌های متعددی صورت گرفته اما در ظاهر مرکز اعتقاد داشته که این پروژه کامل‌ترین آن‌هاست؟

بله، همین‌طور است. کتابخانه دیجیتال مرکز از جمله فعالیت‌های مهم کتابخانه در دو سال گذشته تلقی می‌شود.‌

فاز اول کتابخانه دیجیتال مشتمل بر 600 رکورد از جدیدترین کتاب‌های لاتین یا برون‌سپاری تهیه نرم‌افزار مربوط و تبدیل فرمت منابع در سال 1384 پایان پذیرفت.

فاز دوم کتابخانه دیجیتال هم مشتمل بر هزار رکورد از کتاب‌های لاتین از ابتدای سال 1385 آغاز شده و تا پایان آبان‌ماه سال جاری خاتمه خواهد یافت و مجموعه رکوردهای قابل استفاده در سایت بالغ بر 1600 عنوان از جدیدترین کتاب‌های مرتبط در حوزه پژوهش مرکز و ICT است که می‌توان از طریق سایت http://dlib.itrc.ac.ir به آن منابع دسترسی حاصل کرد. باید به این نکته اشاره کنم که با حمایت‌های بی‌‌دریغ وزارت و سیاست‌های مرکز مقرر شد در فاز سوم، آغاز عملیات تبدیل فرمت کتاب‌ها و گزارش‌های حاصل از نتایج تحقیقات در مرکز و پایان‌نامه‌ها، مراحل عقد قرارداد و شروع مراحل اجرایی را طی کند. ما امیدوار هستیم در ادامه کار بتوانیم مرجع کاملی از منابع روزآمد و موثر در حوزه ICT و ماموریت‌های پژوهشی مرکز را به مجموعه مقاضیان در بخش ارایه دهیم.
در زمینه موتورهای جست‌وجو چطور؟ وضعیت این پروژه هم‌اکنون چگونه است؟

فاز اول پروژه فراجویشگر فارسی به اتمام رسیده است.
این فراجویشگر همان موتور جست‌وجوست؟

فراجویشگرها موتورهای جست‌وجویی هستند که مطالب را بر اساس جست‌وجوی مورد نظر پیدا می‌کنند و نتایج جست‌وجو را نمایش می‌دهند. معماری فراجویشگرهای وب بدین صورت است که در لایه‌های زیرین خود از تعدادی موتورهای جست‌وجو استفاده می‌کند و با تلفیق و ترکیب نتایج به‌دست آمده از آن‌ها جواب نهایی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. مزیت فراجویشگر نسبت به جویشگرهای عادی در این است که دامنه جست‌وجو و کیفیت نتایج به‌دست آمده از آن‌ها از یکایک موتورهای جست‌وجوی زیرین بهتر است.
اما فراجویشگر فارسی به پشتیبانی زبان فارسی می‌پردازد و کار نرمال‌سازی در وب را انجام می‌دهد. به‌عنوان مثال برخی کلمات در فارسی املاهای مختلفی دارد و این فراجویشگر قابلیت جست‌وجوی تمامی این لغات را داراست. این فراجویشگر قابلیت خطایابی و ریشه‌یابی کلمه مورد نظر را نیز دارد و به‌وسیله ارجاع به فرهنگ لغت، به تحلیل کلمه مورد نظر می‌پردازد و پردازش روی کلمات را در نتایج جست‌وجو اعلام می‌کند.
این پروژه از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شد و 36 درصد این پروژه انجام شده و فاز اول آن به پایان رسیده است. باید اضافه کنم که پیمانکار این پروژه یک شرکت خصوصی است.
در ظاهر پروژه‌ای درباره اپراتور سوم نیز در این مرکز در حال انجام است، در مورد این پروژه می‌توانید توضیحاتی را ارایه کنید؟

در ابتدا باید بگویم پروژه انتخاب اپراتور سوم در تیرماه 85 از طرف سازمان تنظیم مقررات مطرح و بلافاصله پروژه مربوطه در دستور کار مرکز نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفت. اما با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد ابتدا سناریوهای مختلف برای فعالیت این اپراتور مطرح شده و سپس با شاخص‌بندی سناریوها بهترین روش انتخاب و مراحل انتخاب مجری انجام شود. شرح خدمات پروژه مربوطه توسط مرکز نخبگان تهیه شده و در کمیته راهبردی تنظیم مقررات و با حضور مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات بحث و مورد تصویب قرار گرفته است.
بر اساس این پروژه انتخاب اپراتور سوم در سه مرحله صورت می‌گیرد:
الف- انجام مطالعات امکان‌سنجی و معرفی سناریوها، ب- انتخاب سناریو بهینه و تعیین مجری طرح اپراتور سوم و ج- برگزاری مناقصه انتخاب اپراتور سوم

برای اجرای پروژه تصمیم گرفته شده مرکز تحقیقات به‌عنوان مشاور اصلی سازمان، دو مرحله از سه مرحله فوق را انجام دهد که این موضوع در حال انعقاد قرارداد است. همچنین علاوه بر مرکز تحقیقات سعی شده از نظارت دفتر هماهنگی با بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران نیز استفاده شود. یادآوری می‌شود که بنابر توافقنامه امضا شده بین وزارت ICT و اپراتور دوم موبایل، از تاریخ رسمی شروع فعالیت اپراتور دوم (یعنی شهریور 85) به مدت دو سال وزارتخانه به هیچ اپراتور دیگری اجازه فعالیت نخواهد داد.
پروژه گام اول به کجا انجامید؟ در ظاهر متوقف شده است.

پیرو تصویب قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظایف جدید آن وزارت در حوزه توسعه IT برنامه گام اول توسعه IT طی تفاهم‌نامه‌ای بین این وزارت (ارتباطات) و وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت بازرگانی، وزارت علوم و قوه‌قضائیه در سال 1383 آغاز شد.
از سوی دیگر در حوزه وزارتخانه‌های فوق و قوه‌قضائیه با همکاری مشاوران مرکز جمعا در 20 پروژه به توافق رسیده و RFPهای آن‌ها تهیه شد که از میان آن‌ها پنج پروژه نیز به مناقصه گذاشته شد.
مجری این پروژه چه شرکتی بود؟

مجری پروژه شرکت فناوری اطلاعات بوده و مرکز در جایگاه مشاور قرار داشت. البته وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به‌عنوان کارفرما در نظر گرفته شده بودند. بودجه‌ای که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای گام اول در نظر گرفته بود 45 میلیارد تومان بود که مصادف شد با تغییر دولت و به دولت جدید موکول شد. با این وصف اکنون نیز پروژه تعطیل نشده بلکه با دیدگاه‌و سیاست‌های جدید به نیاز بخش‌های فوق‌الذکر پرداخته شده است. مثلا الان کارهای شبکه علمی تمام شده و در آینده نزدیک دانشگاه‌های تهران در مرحله اول و در مرحله دوم دانشگاه‌های سراسر کشور به این شبکه خواهند پیوست و یا شبکه بهداشت (طرح انسجام) آماده شده و به‌عنوان نمونه در بیمارستان شهید هاشمی پیاده‌سازی خواهد شد و بقیه پروژه‌های مرتبط نیز در حال اتمام است که به موقع اعلام خواهد شد.
سؤالی که در این‌جا مطرح است این است که چگونه از 356 پروژه پیشنهادی واصله به پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز در سال 84 تنها 17 پروژه به عقد قرارداد منجر شده و تکلیف سایر موارد روشن نیست، این در حالی است که مرکز شما فراخوان سال 85 خود را نیز اعلام کرده است؟

برای پاسخ به این پرسش پرداختن به چند موضوع ضروری است. نخست آنکه باید توجه داشت که عدد 356، حکایت از 356 پروژه مستقل نمی‌کند، بلکه حاکی از مجموعه پیشنهادهایی است که به ازای 60 پروژه با عناوین مستقل دریافت شده است. در نهایت مجری باید از میان پیشنهادهای واصله به ازای یک پروژه مستقل انتخاب شود. پس مهم عدد 60 است و نه عدد 356.
دوم اینکه با توجه به اینکه فناوری اطلاعات، در قیاس با فناوری ارتباطات، هنوز جوان بوده و بالطبع سازمان‌های قوی‌ای برای پژوهش در این حوزه (و نه مسایل توسعه‌ای صرف) در بخش خصوصی به‌وجود نیامده است، لذا عملا این امر مشاهده شده که بسیاری از پیشنهاد پروژه‌ها، مبتنی بر بینش کافی نسبت به این موضوع تهیه نشده بودند. با این وجود تیم‌های مدیریت تحقیق در گروه‌های پژوهش پژوهشکده IT، برای فایق آمدن احتمالی بر شبهات و کاستی‌هایی که در این پیشنهاد‌ها وجود داشت، به کرات دیدگاه‌های خود را تسلیم ارایه‌دهندگان این پیشنهادها کردند که در نهایت متوجه می‌شویم بسیاری از این پروژه‌ها انتظارات مرکز را برآورده نمی‌کرد. در میان پیشنهادها تعدادی به رغم درخواست مکرر تیم‌های مدیریت تحقیق مربوط جهت اخذ حداقل اطلاعات توصیفی که بر پایه آن بتوان ارزیابی را انجام داد، هیچ‌گونه اطلاعاتی را ارایه نکرده‌اند.
و نکته آخری که باید ذکر کنم این است که بخشی از پروژه‌هایی که توسط تیم‌های مدیریت تحقیق، شورای تخصصی گروه‌های مربوطه، شورای علمی پژوهشکده و در نهایت شورای پژوهشی مرکز به تصویب رسیده بودند، در دوره زمانی تنظیم قرارداد، به دلایلی که عمدتا نشات گرفته از تفاوت میان انتظارات مجری و مرکز بود، به قرارداد نرسیدند. بدین ترتیب، 17 پروژه به قرارداد رسیده از میان 60 پروژه ضمن آنکه عدد بالایی نیست، ولی با لحاظ‌ کردن شرایط رقمی غیرمنطقی نیست.
شنیده می‌شود مرکز تحقیقات مخابرات ایران چندی پیش با صرف هزینه‌ای بالغ بر ده میلیارد ریال طرحی در زمینه توسعه و رفع عیوب شبکه تلفن‌همراه را با همکاری مشاوران داخلی و خارجی تهیه کرده است، اما از آن‌جایی که این طرح مربوط به پیش از زمان ثبت‌نام جدید تلفن‌همراه بوده مورد تایید شرکت ارتباطات سیار قرار نگرفته و به آرشیو مرکز تحقیقات سپرده شده است. آیا چنین موردی را تایید می‌کنید؟

مرکز تحقیقات به‌عنوان مشاور مادر وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه آن وظیفه ارایه خدمات مشاوره‌ای و طراحی کلان و تدوین راهبردهای توسعه به شرکت‌های مخابراتی را دارد. در همین راستا بین مرکز تحقیقات و شرکت ارتباطات سیار تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است.
بر اساس این تفاهم‌نامه مرکز راهبرد کلان و طرح جامعی را مشتمل بر دو بخش اصلی تهیه و به شرکت‌ارتباطات سیار و سایر مسؤولان مرتبط در وزارت ICT ارایه کرده است که این دو بخش عبارتند از طرح توسعه شبکه ارتباطات سیار شرکت تا 25 میلیون مشترک و طرح توسعه تجاری شرکت مبتنی بر خصوصی‌سازی و ورود به بازار رقابتی.
با حضور اپراتورهای دوم و سوم شرکت ارتباطات سیار به‌عنوان کارفرما و یک اپراتور عرضه‌کننده خدمات اختیارات کاملی در انتخاب روش مدیریت و سناریوهای توسعه شبکه خود را داشته و به همین ترتیب به تناسب و فراخور سیاست‌های داخلی خود و یا مسایل ملی و حاکمیتی اعلام شده از طرف وزارت از طرح‌ها و توصیه‌های مطرح شده در طرح استفاده خواهد کرد.
البته طرح ارایه شده، ارتباط مستقیمی با ثبت‌نام متقاضیان جدید نداشته و از نتایج آن در طرح استفاده شده است. لذا هیچ تاثیری در قبول و یا رد طرح از سوی شرکت ارتباطات سیار به‌وجود نیاورده است.
تا آن‌جا که اطلاع داریم تدوین پیش‌نویس قوانین سایبری، تهیه و تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حق مولف در سایبر و تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات حمایت از حقوق ملی و شهروندی در عرصه خدمات اینترنتی در مجموعه وظایف این مرکز قرار گرفته، علت تدوین این قوانین که پیش از این در مراجع دیگر تدوین شده چیست؟

اولا اقداماتی که نام بردید اغلب در راستای عمل به تکالیف قانونی بوده که مطابق ماده شش تصویب‌نامه شماره 4934 مورخه 23/3/84 هیات وزیران (ماده شش: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه‌قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده، حریم خصوصی و...) وزارتخانه ملزم به تهیه و تدوین قانون جامع حمایت در عرصه تجارت الکترونیکی تا پایان سال 85 است. از این منظر اشکال شما چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
اما با فرض انجام چنین مطالعات و یا امور کارشناسی در حوزه‌های دیگر و یا توسط سایر مراجع، مانع از انجام امور قانونی و تکالیف محوله توسط وزارتخانه (مرکز تحقیقات) نمی‌شود و بالطبع هر گونه پیشنهادی برای تدوین پیش‌نویس قانون و ارجاع آن به مراجع ذی‌صلاح مستلزم اخذ نظر وزارت متبوع خواهد بود و از طرف دیگر اهمیت موضوع به‌گونه‌ای است که انجام امور در حیطه تکالیف قانونی را مغتنم شمارد.
به‌عنوان پرسش آخر مایلیم که بدانیم علت عدم انتشار کارنامه عملکرد آن مرکز در سال 84 و شش ماه اول سال جاری چیست؟

گزارش عملکرد مرکز به‌صورت سالیانه و به‌طور منظم آماده‌سازی شده و در مقاطع خاصی منتشر می‌شود، کما اینکه گزارش عملکرد 9 ماهه دولت نهم نیز آماده و در راستای اطلاع‌رسانی موثر منتشر و توزیع شده است و در کارنامه دولت خدمتگزار درج می‌شود.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید متشکریم.

شرکت مخابرات و تبیین بند"ج" اصل 44

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان* - بزرگراه فناوری - رسیدیم به سه سال پیش . تاکنون یا قانون‌گذاران محترم در برابر موج خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌پیرایی، مقاومت می‌کردند و یا اگر آن را پذیرفته و واژه خصوصی‌سازی را وارد قانون خود می‌کردند نوبت که به اعضای شورای نگهبان قانون اساسی می‌رسید، آن قانون در تضاد با اصل 44 قانون اساسی تلقی می‌شد و به این ترتیب بعد از دو سه بار رد و بدل شدن قانون میان مجلس و شورای نگهبان سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درمی‌آورد و چنان‌که اصلاح و پذیرفته می‌شد چون دقیقا همان نبود که مجلس می‌خواست و در هر صورت در تضاد با نظر اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی هم بود، شمول قانونی نداشت و به سایر مصوبات، تسری نمی‌یافت. مدیران داخلی و خارجی نیز که این عدم اجماع و کمبود عزم ملی را مشاهده می‌کردند با چنین مصوبه‌ای کج‌دار و مریز برخورد می‌کردند.

تا اینکه یک سال پیش هنگامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهای "الف" و "ب" تبیین اصل 44 قانون اساسی را اعلام کرد با درایت تمام تبیین و ابلاغ بند "ج" را از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا این بار شبهه‌ای در مورد عزم نظام درباره خصوصی‌سازی پیش نیاید.

اکنون این اتفاق مبارک افتاده است و همان‌طور که شورای عالی اداری وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از سه سال پیش اعلام کرده بود، تمام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران منهای شرکت ارتباطات زیرساخت باید خصوصی‌سازی شوند، منتها سه سال پیش اگر شورای عالی اداری واگذاری حداقل 51 درصد از سهام این شرکت‌ها را درخواست کرده بود، اینک ابلاغیه بند "ج"، واگذاری 80 درصد از سهام شرکت‌ها را درخواست می‌کند.
2- دو تعبیر متفاوت از 80 درصد

اگر بناست 80 درصد از دارایی‌های دولت در شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران، در بورس به مردم واگذار شود، دو تلقی از 80 درصد وجود دارد:

الف_ 80 درصد از 32 شرکت زیرمجموعه مادرتخصصی، حدودا می‌شود 25 شرکت، پس می‌توان صد درصد سهام 25 شرکت مخابراتی را واگذار کرد و صد درصد هفت شرکت بقیه را (به‌علاوه کل شرکت ارتباطات زیرساخت و مایملک مادرتخصصی را) در دست دولت حفظ کرد به شرط آنکه ارزش کل سهام 25 شرکت نامزد خصوصی‌سازی صد درصدی، چهار برابر ارزش کل سهام هفت شرکت باقی‌مانده در دست دولت باشد ( و البته خواننده محترم توجه دارد که این شرط محدودکننده و مهمی است وگرنه – بدون رعایت این شرط- یا کمتر از 80 درصد از دارایی‌ها و یا بیش از آن واگذار می‌شود که قانونی نیست!) در ضمن، مایملک 32 شرکت (30 شرکت استانی و دو شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار) باید کاملا از هم مرزبندی شده و از شرکت ارتباطات زیرساخت و از دارایی‌های مادرتخصصی، منفک شده باشد وگرنه حالا که چوب حراج به 80 درصد از دارایی‌های قابل واگذاری به بورس شده است می‌توان هر آن "گوشت لخمی" را از بدنه شرکتی قابل واگذاری کند و به زیرساخت یا مادرتخصصی پیوند زده تا واگذار نشود!

ب- با تعبیر دوم از واگذاری 80 درصدی می‌توان هیچ یک از شرکت‌ها را به‌طور کامل واگذار نکرد و در هر شرکتی، 80 درصد از دارایی‌ها را به مردم سپرد و بیست درصد سهام هر شرکت را توسط مادرتخصصی حفظ و حراست کرد.
3- سه گزینه رفتاری مادرتخصصی

به این ترتیب برای هر شرکت مشمول واگذاری سه گزینه رفتاری پیش می‌آید:

گزینه اول: صد درصد دولتی باقی می‌ماند.

گزینه دوم: صد درصد خصوصی‌سازی می‌شود.

گزینه سوم: تا 80 درصد خصوصی می‌شود و فقط 20 درصد، دولتی باقی می‌ماند.

با الگوریتم رتبه‌بندی و اولویت‌یابی AHP می‌توان معیارها و گزینه‌ها را در شبکه‌ای تحلیلی، نسبت به هم سنجید و بهترین راهکار را انتخاب کرد.

در این‌جا اگر کاری فرهنگی در زمینه "زمامداری خوب" نشود، برخی از مادرهای تخصصی می‌توانند خودخواهانه عمل کنند و اول به فکر جیب دولت باشند و یا خیرخواهانه عمل کنند و در درجه نخست به فکر جیب مردم باشند و به فکر آینده کشور. در هر دو صورت اعتقاد به وضعیت "برد- برد" و نه "برد و باخت" و دوراندیشی به دور از وابستگی‌های ایدئولوژیک می‌تواند منجر به انتخاب گزینه اصلح شود.
4- قانون‌گذاری تکمیلی برای بسترسازی خصوصی‌سازی

اکنون مانع حقوقی – قانونی اصلی خصوصی‌سازی برطرف شده است، اما موانع اجرایی آن، بیش از پیش مطرحند که رفع آن‌ها نیز به قانون‌گذاری تکمیلی و مقرارت‌گذاری مکمل نیاز دارند.

البته قانون‌گذار محترم می‌تواند با یک قانون، تمام امور مربوط به رفع موانع اجرایی – عملیاتی را به هیات دولت و (در مورد مخابرات) به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کند.

باید توجه داشت که در جای‌‌جای کشور، مقررات‌گذاران متعددی بی‌آنکه نام مقررات‌گذار را یدک بکشند حضور دارند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

• بانک مرکزی در بخش پولی و ارزی کشور به‌عنوان مقررات‌گذار جیب مردم و نقدینگی کل کشور

• بورس اوراق بهادار در بخش سرمایه‌ای و مالی کشور به‌عنوان مقررات‌گذار سهام مردم و توزیع عادلانه ثروت

• اتاق‌های بازرگانی مختلف به‌عنوان مقررات‌گذاران رقابت سالم، اشتغال‌زایی و کارآفرینی

و ده‌ها مقررات‌گذار دیگری که هر یک نامی و نشانی برای خود دارند و بدون آنکه "مقررات‌گذار" خوانده شوند، مقررات‌گذاری می‌کنند. تمام این مقررات‌گذاران با نام و بی‌‌نام باید با هم همکاری کنند تا موانع اجرایی خصوصی‌سازی نیز برطرف شوند.

ما در عصری زندگی می‌کنیم که وزارتخانه‌هایی چون وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز یکی‌یکی منحل و به‌جای وزارتخانه کار آن‌ها را به مقررات‌گذار بخش مخابرات و ارتباطات واگذار می‌کنند و این یعنی نهاد مقررات‌گذار کنونی و آینده نقش وزارتخانه سابق را به عهده می‌گیرد!

در واقع اگر بخش مخابرات یک مقررات‌گذار قوی، مستقل و مردمی نداشته باشد، خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌پیرایی چه‌بسا انجام، اما به ضرر مردم و در نتیجه به زیان کل کشور تمام می‌شود و تمام این ریزه‌کاری‌ها و ظریف‌اندیشی‌های پیشگیرانه نیاز به هوش و درایت قانون‌‌گذار دارد. پس مهم‌ترین بسترسازی برای انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی، قانون‌‌گذاری منسجم برای جانشینی تدریجی مقررات‌گذاران مردمی به‌جای وزارتخانه‌هایی است که در اثر خصوصی‌سازی و آزادسازی، کارشان به چنان حداقلی نزول می‌کند که می‌تواند در سایر وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا به این ترتیب آرمان دولت کوچک‌تر اما با نظارت عالیه‌ای بهتر تحقق یابد.
5- تعریف قانونی سهم طلایی

قانون‌‌گذار یا مقررات‌گذار محترم باید نخست تکلیف حقوق مترتب بر بیست درصد سهم دولت از خصوصی‌سازی را تبیین کند که به نام سهم طلایی مشهور شده است.

Golden Share یا سهم طلایی یعنی دولت برای بیست درصدی سهام حقوقی صد درصدی وضع می‌کند و مثلا می‌گوید:

• مجمع سهام‌داران یک شرکت مخابرات خصوصی‌سازی شده، هیات‌مدیره و مدیرعامل را انتخاب می‌کنند، اما رییس هیات‌مدیره باید حتما زاده‌ایران باشد و دارای تابعیت ایرانی.

• رییس هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت خصوصی اگرچه به انتخاب مجمع سهام‌داران تعیین می‌شود، اما تنها با حکم دولت، انتخاب می‌شود.
• و حقوق دیگر...

البته در یک شرکت سهامی سیمان که بیست درصد از سهام آن دولتی است نیازی به تعریف سهم طلایی و وضع قوانین حفاظتی نیست، اما مقوله‌مخابرات با هر زمینه دیگری به چند لحاظ جداست. این امر آن قدر بدیهی است که نیاز به برشمردن لحاظ ندارد.
6- دهنده، معلوم است اما گیرنده کیست؟

واگذارکننده سهام، دولت است و به نیابت از دولت، سازمان خصوصی‌سازی و در نهایت نهاد مقررات‌گذاری به‌علاوه هیات‌مدیره شرکت مادرتخصصی، سهام را به بورس واگذار می‌کنند. البته چنین ملغمه‌ای از "دهندگان" نیاز به نهادسازی دارد تا شفاف‌شود اما بالاخره تا حدودی هویت آن معلوم است. اما از سوی دیگر دارایی‌های مخابرات به میلیاردها سهام تقسیم و هر تعداد سهم به‌دست فردی از آحاد مردم کشور می‌افتد ولی هر کسی می‌تواند پیش‌بینی کند فردفرد آحاد مردم هنوز به بلوغ لازم برای مردم‌سالاری اقتصادی نرسیده‌اند و اعمال کنترل مردمی از سوی مردم، فرایندی است زمانگیر و آرمانی است دوردست. پس به نام مردم، نهادهایی به ضرورت تشکیل و وارد عمل می‌شوند که عرضه سازمان‌دهی خود و گرداندن سامانه‌های عظیمی چون شرکت‌های مخابراتی را داشته باشند. بسیاری از این نهادها، موجودند و در نتیجه، بی‌درنگ وارد گود می‌شوند و تعدادی از آن‌‌ها توسط اتاق‌های بازرگانی استانی و کشوری، تدارک دیده می‌شوند و برخی نیز توسط جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) معرفی خواهند شد، اما در این میان بنیادهای متعدد حاکمیتی و شهرداری‌ها که اغلب "غیردولتی" هستند و مردمی ‌بودن را صفت ممیزه خود می‌دانند و تعاونی‌هایی که به سرعت تشکیل خواهند شد تا سهام عدالت را نصیب خود کنند، گوی سبقت را از فردفرد سهام‌داران جزء می‌ربایند و در نتیجه آشوبی به‌پا خواهد شد که آن سرش ناپیداست.
البته نمی‌خواهم تصویری منفی از آشوب رسم کنم. اکنون نیز همه چیز به‌صورت سامان‌مند اداره نمی‌شود و نوعی آشوب هم‌اکنون نیز حاکم است، اما این آشوب از بیرون مطرح است ولی از درون، واحدهای خودسامان‌ده بسیاری، دست‌اندرکار نظم درونی و محیطی هستند. پس در درون، آشوبی به‌نظر نمی‌آید و هر آنچه هست رقابت است و رفاقت. اما از منظر کسی که بیرون این نظام است و درک درستی از روابط پیچیده‌این نظام ندارد، آنچه هست آشوب است (درست برخلاف ناظری که از ماهواره شاهد شکل‌ گرفتن یک توفان و گردباد است از بیرون نظام‌مند و از درون آشوبناک).
آشوب فعلی، آشوب درجا زدن و آشوب آتی، آشوب گذار از وضع فعلی به وضع آتی است. بدیهی است که برای کنترل آشوب آتی، نهادهایی که توانایی این کار را دارند، دست به‌کار می‌شوند و آن‌ها نهادهایی هستند امتحان پس‌داده و موجود.
7- انحصارزدایی دولتی و انحصارسازی غیردولتی

انحصار به هر حال، دیگر مطلوب نیست، اما از انحصار دولتی فعلی بدتر، انحصار بعدی غیردولتی‌هاست که وارثان طبیعی دوران‌ گذار هستند. از میان انواع انحصارهای غیردولتی نیز انحصار بخش خصوصی و از آن بدتر انحصار بخش خصوصی خارجی یا متکی به خارج است. پس انحصار با هر شکل و شمایلی، مردود است و باید چاره‌ای برای کاستن از قدرت انحصارات احتمالی آتی اندیشید.
اما برنامه‌ریزی برای جایگزینی تک‌قطبی‌های فعلی با دوقطبی‌های موقت و سه‌قطبی‌های بعدی و در نهایت قطب‌زدایی از بخش را باید جدی گرفت و سناریوهای دوران ‌گذار را به‌درستی طراحی کرد.
مگر در بخش بازار تلفن‌های همراه بازار تک‌قطبی را به بازار دوقطبی و سپس به بازار سه‌قطبی و در نهایت چندین و چندقطبی تبدیل نمی‌کنیم؟ تنها فرق این فرایند با مطلب مورد بحث ما، این است که در بازار تلفن‌همراه از سازوکار آزادسازی برای چندقطبی ‌کردن بازار استفاده می‌کنیم ولی در بخش تلفن ثابت می‌خواهیم به‌طور عمده از سازوکار خصوصی‌سازی برای تبدیل تک‌قطبی‌های مستقر در استان‌های کشور به بازاری دوقطبی، سه‌قطبی و چندین و چندقطبی برسیم.
اما چرا مجبوریم چنین کنیم، یعنی تک‌قطبی‌ها را به چندقطبی تبدیل کنیم؟
مشکل بخش مخابرات ما علاوه بر مالکیت دولتی به‌صورت انحصار تک‌قطبی، تمرکز بیش از حد بوده است و با خصوصی‌سازی مالکیت‌های دولتی، مشکل تمرکز تا مدت‌های مدید حل نمی‌شود. اما اگر ده پانزده سال پیش به‌جای سعی و خطا کردن در زمینه خصوصی‌سازی‌های پراکنده، منقطع و مقطعی، به مدیریت تحول به‌صورت علمی و عملی رو می‌آوریم. امروز دستمان برای تمرکززدایی از بخش مخابرات بازتر بود.
8- آزادسازی، پیش از، درحین و پس از خصوصی‌سازی

آزادسازی در کشور ما پیش از خصوصی‌سازی انجام شد اما ناخودآگاه (!)، مدیریت نشده (wild) و تا حدودی نیز قانونی. در نتیجه، مرز مشخصی میان بخش دولتی و بخش خصوصی کشیده نشده است و به یقین می‌توان گفت بخش خصوصی ما نیز هم‌چون کل جامعه ما "دولتی" است یعنی جیره‌خوار و ریزه‌خوار دولت است و با فساد دولتی (که به قول آقای حداد عادل 90 درصد فساد موجود در کشور، دولتی است) زنده و پابرجاست.
در چنین اوضاعی، آزادسازی‌های انجام شده، ناکارآمد و ناقصند و نتوانسته‌اند بستر لازم برای تمرکززدایی از انحصارات دولتی را بیافرینند. پس اکنون که بند "ج" تبیین اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغ شده است، آزادسازی باید پابه‌پای خصوصی‌سازی، تعریف و تبیین شود و به سرعت و با قدرت تمام به اجرا گذاشته شود تا به مرور بستر لازم برای تمرکززدایی از دولت به‌وجود آید و این یعنی تجدید مهندسی کل اقتصاد و مدیریت تحول در کل کشور که کاری است زمان‌بر و ادامه‌دار. یعنی اگر خصوصی‌سازی در بخش مخابرات در میان مدت انجام‌شدنی باشد، آزادسازی در بلندمدت و بسیار بلندمدت، شدنی است!
9- نتیجه‌گیری "اخلاقی"

خصوصی‌سازی در نظر اول، شکار آهوی خوش خط‌وخال در شب تاریک است و در نظر دوم، رویت شیر درنده و غرنده‌ای در دام ما افتاده، در فردای روشن است.
ما تاکنون کودکان غافلی بودیم که با دم شیر بازی می‌کردیم ولی اکنون به بلوغ لازم باید رسیده باشیم.
پس بیاییم به این توصیه‌ها بیندیشیم:
* از صفر و زیر صفر شروع نکنیم، بلکه بیاییم کسانی را که حداقل از ابلاغ مصوبه شورای عالی تاکنون بیش از سه سال است که روی این مقوله کار می‌کنند به همکاری بطلبیم. برخی از ایشان در رابطه با ITU-D و UNDP دانش و تجربه‌ای پنج تا ده ساله دارند و این دانش و تجربه را در رابطه با کمیته اجرایی خصوصی شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و گروه‌های مطالعاتی کسب کرده‌اند.
* خودخواهی را حتی اگر "خود" را به بزرگی دولت فرض کنیم، به کناری بگذاریم و خیرخواهی مردمی و دوراندیشانه را ملاک گزینه‌های خود برای خصوصی‌سازی قرار می‌دهیم تا به‌جای وضعیت "برد و باخت" یا "باخت – باخت"، به وضعیت "برد – برد" برسیم.
* محافظه‌کاری کارمندانه را کنار بگذاریم و جرات مدیریت تحول را داشته باشیم یعنی حتی اگر قانون‌گذاران عقب‌افتادگی دارند، با درک روح ابلاغیه مقام رهبری، کار درست را درست انجام دهیم. قانون‌گذاران، نمایندگان ما هستند، پس اگر ما پیشتاز باشیم، می‌توانیم لوایحی تقدیم دولت و مجلس کنیم که خلاء قانونی ما را پر کنند، اما اگر منفعل بمانیم تا قانون‌گذاران ما با این همه دلمشغولی که دارند خلاء‌های قانونی ما را رفع کنند، آب از آب تکان نخواهد خورد!
اگر عقب‌افتادگی‌های خود را کالبدشکافی کنیم، می‌بینیم که همیشه منتظر دستوریم تا تکانی بخوریم. اکنون دستور صادر شده است و تکان خوردن و تکان دادن وظیفه‌ماست.
*عضو سابق کمیته اجرایی خصوصی‌سازی مخابرات