ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


فروشندگان نگران ، خریداران بلاتکلیف

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی خدادی- داستان پرتلاطم بازار گوشی ایران از آنجا آغاز شد که مقامات دولتی چندی قبل اعلام کردند به دلیل تعرفه پایین واردات گوشی ، هیچ تلاشی برای تولید گوشی داخلی صورت نمی گیرد و باید در این زمینه کاری کرد. در راس مقامات دولتی ، " علیرضا طهماسبی" وزیر صنایع و معادن با اشاره به نیاز مردم به 6تا 9میلیون گوشی تا پایان سال جاری و گردش مالی 900میلیارد دلاری این کالا گفت : عاقلانه نیست که برای واردات گوشی تنها چهار درصد تعرفه در نظر گرفته شود.

از آن پس ، تعرفه واردات گوشی به منظور استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور و به بهانه حمایت از تولید داخلی به طور ناگهانی از چهار درصد به 60درصد افزایش یافت که خود به خود باعث شد شرکت های تولید کننده گوشی دیگر تمایلی برای عرضه محصولات خود درایران نشان ندهند.

به گزارش پایگاه خبری تالیانیوز، با افزایش تقاضای ایرانیان و قولهای مسوولان برای ساخت گوشی در داخل کشور ، قراردادی بین وزارت صنایع و سه شرکت نیمه هادی عماد ، شهرک هوشمند و سروش رسانه به امضا رسید که طبق آن این شرکت ها موظف شدند تا پایان سال جاری شش میلیون گوشی در داخل کشور تولید کنند.

با این وجود و به رغم تلاشهای مسوولان دولتی ، شوک شدیدی به بازار وارد شد و قیمت این کالا یک شبه با افزایش 20تا 100هزار تومانی مواجه شد و تعداد گوشی های قاچاق که تا آن زمان 20تا 30درصد بازار را تشکیل می داد افزایش یافت .

ناگفته نماند که نا آشنا بودن اکثر خریداران گوشی به نام های شرکت های معتبر وارد کننده باعث شد افرادی شرکت هایی با نام های مشابه شرکت های معتبر تاسیس کنند و اقدام به پخش عمده کارتهای گارانتی با قیمت 500تا 1000تومان در بازارنمایند.

این برگه های گارانتی به فروشندگان امکان می داد که گوشی های قاچاق را با عنوان گوشی های وارداتی قانونی که 40هزار تومان گران تر از نمونه قاچاق خود بود با بهره 10تا 15هزار تومانی و گاهی نیز به قیمت گوشی های وارداتی بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند.

مسوولان دولتی تقریبا چهار ماه پس از تغییر شکل فروش گوشی در بازار و مشاهده نابسامانی ایجاد شده، به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق گوشی مقررات سختی وضع کردند که بر طبق آن شرکت مخابرات می بایستی از فعال شدن گوشی های قاچاق جلوگیری می کرد.

همچنینی فروشگاههایی هم که اقدام به توزیع گسترده گوشی های قاچاق درسطح بازار می کردند پلمپ شدند.

براساس این مقررات ، تنها گوشی های وارد شده از سوی شرکت های معتبر که اسامی آنها بارها از رسانه های جمعی اعلام می شد قابل استفاده بودند.

با اتخاذ این تصمیم شوک دوم نیز به بازار وارد شد ، خریداران به بازار مراجعه می کردند اما از خرید گوشی های نو و مدرن هراس داشتند که این امر باعث شد تمایل به خرید گوشی های کارکرده اما مطمئن افزایش یابد.

مردم؛ قربانی اصلی

کاربران گوشی هایی هم که ناخواسته قربانی قانون رجیستری شماره سریال گوشی ها شده بودند به فروشگاههایی که از آنها خرید کرده بودند بازگشتند ، فروشندگان این فروشگاهها نیز به دلیل حجم بالای مراجعه کنندگان ناراضی دست به دامن متخصصان گوشی شدند تا با ضرر وزیان کمتری مواجه شوند.

متخصصان نرم افزار و سخت افزار گوشی در ایران که اکثرا تعمیر کنندگان این کالا نیز محسوب می شوند با استفاده از برنامه مخصوصی ، گوشی هایی که تغییر شماره سریال آنها ممکن بود را به شبکه بازمی گرداندند.

مسوولان شرکت مخابرات اندکی پس از اطلاع از این شیوه و برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی ، اعلام کردند که هر ماه یک بار اقدام به reset شبکه می کنند تا شماره سریالهای تکراری شناسایی و گوشی های قاچاق از شبکه خارج شوند .

شوک سوم نیز بدین گونه به بازار وارد شد، این بار کاربران قربانی قانون رجیستری نیز به صف متقاضیان گوشی پیوستند که باعث شد مشکل کمبود گوشی های مورد علاقه کاربران ایرانی بیشتر از پیش احساس شود و قیمت این کالا به طور متوسط بین 10تا 50 هزار تومان افزایش یافت .

خوشبختانه یا متاسفانه کمبود گوشی در بازار چند هفته ای بیشتر طول نکشید و گوشی های برندهای محبوب به صورت عمده به بازار عرضه شدند.

نکته قابل توجه در زمینه ورود این گوشی ها این بود که همگی رجیستر شده بودند اما شرکت های واردکننده آنها مشخص نبوده و با خدمات پس از فروش شرکت های متفرقه دربازار به فروش می رسیدند که تاامروز اگر چه موفق به پاسخگویی تقاضای بازار گوشی شده اند اما موفق به کاهش قیمت این کالا نشده اند.

باتوجه به اینکه سیاست دولت در تغییر بازار گوشی تلفن همراه ، سیاست واحدی نبوده و به روش آزمون و خطا دنبال شده است باید منتظر بود و دید که تصمیم بعدی دولت برای جلوگیری از برخی رانت خواری ها در رجیستر کردن گوشی چه خواهد بود و شوک بعدی چگونه به بازار وارد خواهد شد.به هر حال شکی نیست که بازار گوشی تلفن همراه در ایران به علت تصمیمات غیرکارشناسی با تلاطم فراوانی مواجه شده است.

منبع : taliyanews.ir

انتخابات و استفاده از اینترنت

پنجشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۸۵، ۰۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که در این دوره از انتخابات فقط شمارش آرای مربوط به سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به صورت رایانه‌ای انجام می‌شود، نامزدان انتخابات در شهرها و استانهای مختلف کشور درتلاشند از آخرین ابزارهای نوین اطلاع رسانی در رقابت‌های انتخاباتی استفاده کنند.

براساس اعلام فرماندار تهران، شمارش آرا در هر حوزه انتخابی به همان روال سابق و سنتی و برگ شمار انجام می‌شود و فقط در پایان شمارش آرای انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران، نتیجه شمارش‌ها در رایانه ثبت شده و انتقال این اطلاعات و نتایج بعد از این مرحله به صورت رایانه‌ای و شبکه‌ای خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر این است که استفاده از ابزارهای نوین و فناوریهای جدید از جمله اینترنت، پیام‌های کوتاه تلفن همراه، سی‌دی‌های چندرسانه‌ای و دیگر ابزارهای نوین در تمامی استانهای کشور از پایتخت گرفته تا محروم‌ترین نقاط کشور، به‌صورت هم زمان و فارغ از هرگونه تبعیض و یا ناتوانی و یا نبود امکانات در حال انجام است.

به عبارت دیگر مردم ایران نشان داده‌اند برخلاف دست اندرکاران دولتی و اجرایی بدون هرگونه دغدغه و نگرانی و با سرعت زیاد سعی می‌کنند از آخرین ابزارهای نوین در جهت اهداف خود بهره ببرند.
* تهران و آخرین روز از تبلیغات انتخاباتی

در آخرین روز از تبلیغات انتخاباتی شوراها در تهران و در حالی که ساعت ‪ ۲۴‬روز چهارشنبه ، فرصت تبلیغات انتخاباتی نامزدها به پایان می‌رسد، موج پیام‌های کوتاه تلفنی (‪ (SMS‬راهی تلفن‌های همراه تهرانی‌ها شده است.

گروه‌ها و کاندیداهای مختلف انتخاباتی در این پیام‌ها ضمن دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات، خواهان قرار گرفتن نام کاندیدای متبوع خود در صدر لیست انتخابی مردم در پای صندوق‌های رای شده‌اند.

این پیام‌های کوتاه تلفنی که تاکنون عاری از تبلیغات تخریبی برای کاندیداهای مختلف بوده از صبح امروز به تناوب و از جریان‌های مختلف سیاسی به دست شهروندان رسیده است.

در این پیام‌های کوتاه که از طریق سرورهای مخابراتی و بدون مشخص بودن نشانی فرستنده ارسال شده، سوابقی از فعالیت‌های اجرایی نامزد مورد نظر درج شده است.

پیام‌های کوتاه انتخاباتی از طریق تلفن همراه که از طرف شرکت مخابرات به منظور جلوگیری از فعالیت تخریبی کنترل می‌شود، با توصیه ارسال پیام به دیگر شهروندان ارسال شده و فرستندگان پیام‌ها از شهروندان خواسته‌اند پیام را به دوستان و آشنایان خود بفرستند.

توزیع پوستر، تراکت، جزوات و لوح‌های فشرده تبلیغاتی با وسعت بیشتری در تهران ادامه داشته و هواداران گروه‌ها و کاندیداهای مختلف آخرین تلاش‌ها را برای جلب آرای مردم به سود خود انجام می‌دهند.
* چالوس و نوشهر - پخش سی‌دی و راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی

پخش تراکت و پوستر در منازل، نصب عکس بر روی در و دیوار، گشایش ستادهای مردمی، پخش شیرینی، ارایه لوح‌های فشرده حاوی اطلاعاتی در خصوص نامزد مورد نظر، برگزاری جلسات سخنرانی در رستورانها و خانه‌ها از جمله شیوه‌هایی است که نامزدهای انتخابات در شهرهای نوشهر و چاولوس برای جلب آرای مردم به کار گرفته‌اند.

برخی از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر در این مناطق از جمله در نوشهر و چالوس با بهره‌گیری از رایانه و راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، برنامه‌های خود را در دسترس کاربران قرار داده‌اند.

ارایه کارت‌های رایگان اینترنت مزین به عکس نامزدها از دیگر روش‌های تبلیغات برخی از نامزدهای انتخاباتی در این منطقه است.
* وجه تمایز انتخابات مجلس خبرگان با دوره‌های قبل

وجهه تمایز تبلیغات این دوره از انتخابات مجلس خبرگان با گذشته، فعالیت پایگاه‌های اینترنتی با درج آگهی برای نامزدهای مورد قبول خود در سایت‌های مختلف است.
* گناباد و وعده اینترنت ارزان از سوی نامزدان

نگاهی به وعده‌های کاندیداهای سومین دوره شورای اسلامی شهرستان گناباد ائتلاف "رایحه خوش خدمت" اینترنت ارزان و خیابانهای بدون دست‌انداز را پیام و وعده‌ای جدید برای مردم اعلام کرده است، این ائتلاف حمایت از اشتغال پایدار ، توسعه فرهنگی واقتصادی و کمک به ساخت مسکن ارزان قیمت را در صدر شعارهای تبلیغاتی خود قرار داده‌اند.

ائتلاف اصولگرایان به ارایه برنامه‌های خود در ‪ ۵‬حوزه عمرانی، عمومی، اطلاع رسانی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی با ‪ ۲۴‬برنامه ارایه داده است که در صدر همه شعارها تلاش همه جانبه در جهت اصلاح طرح تفضیلی شهر گناباد که با تلاش ‪ ۱۵‬ساله تصویب شده است، به چشم می‌خورد.
* شهرکرد، بارش برف و روی آوردن نامزدان به تبلیغات چند رسانه‌ای با بارش شدید برف در چهارمحال و بختیاری هواداران نامزدها نیز از گشت‌زدن و تبلیغات میدانی منصرف شده‌اند و به تبلیغات بااستفاده از فناوری‌های چند رسانه‌ای روی آورده‌اند.

تبلیغات طرفداران نامزدهای‌انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری به‌ویژه در شهرستان شهرکرد و بروجن از طریق پیامهای کوتاه تلفن همراه(‪ ،(SMS‬یاهو مسنجر و ایمیل و اینترنت کشیده شده است.

هواداران نامزدهای شوراهای اسلامی این پیامهای کوتاه را با متون انگلیسی و نوشتاری فارسی وانگلیسی، به همراه شعارهای انتخاباتی به تلفن‌های همراه برای مردم می‌فرستند.

برخی از هواداران نامزدها نیز از صبح روز دوشنبه اقدام به بازگشایی یک وب سایت چندرسانه‌ای در شبکه اینترنت کرده و آدرس سایت خود را از طریق ایمیل و پیام کوتاه برای مردم می‌فرستند.

این وب سایتها که با عکس نامزدها و قالبهای فارسی طراحی شده حاوی یک سخنرانی ضبط شده چند ثانیه‌ای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی است و بیشتر تصویر نامزدهای انتخاباتی رادرحال قدم زدن در زیر بارش برف و در کنار آبگرفتگی چهارراه بازار نشان می‌دهد.

آنچه در این پیامهای کوتاه تلفنی و وب سایتها به چشم می‌خورد، آب گرفتگی بخشی‌هایی از جنوب شهر شهرکرد است و از نامزدهای شوراهای اسلامی رفع این مشکل خواسته می‌شود.

همچنین چند تن از نامزدهای شوراهای اسلامی شهرکرد با حضور در چهار راه بازار و خیابان ملت شهرکرد از آبگرفتگی بازار انتقاد کرده و آن را به مسوولان از طریق پیامهای کوتاه خود تذکر می‌دهند.
* استان گلستان و پیام‌های کوتاه تلفن همراه

در این استان ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه به دوستان و آشنایان با عنوان " روز جمعه انتخابات شورا ( نام نامزد) یادت نره" است از دیگر شگردهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات است.

پیامهای تبلیغاتی از طریق تلفن همراه در اوقات اذان و زمانی که افراد در جمع خانواده حاضر هستند ، ارسال می‌شوند.

* زاهدان و طراحی وب سایت و وبلاگ‌های اینترنتی

با نزدیک شدن به پایان زمان قانونی تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان عضویت در شورای اسلامی زاهدان برای جلب اعتماد مردم به شیوه‌های مدرن روی آورده‌اند.

نامزدهای این دوره با طراحی وب سایتهای اینترنتی، ایجاد وبلاگ، پخش سی دی‌های (لوح فشرده) زندگینامه و کلیپ‌های تبلیغاتی، نصب بیلبورد در خیابان‌های پر تردد مرکز سیستان و بلوچستان به شیوه‌های نو و مدرن تبلیغاتی روی آورده‌اند.

*همدان و پخش کارت‌های اینترنتی رایگان

در همدان پخش تراکت و عکس، ارایه سی‌دی‌های فشرده حاوی اطلاعاتی در مورد نامزد مورد نظر، پخش شیرینی، توزیع اقلام تبلیغاتی نظیر خودکار، جا کلیدی، تقویم سالنامه ‪ ،۱۳۸۶‬توزیع غذا و سخنرانی از جمله شیوه‌هایی است که نامزدها در فرصتهای پایانی زمان انتخابات بر شدت آن افزوده‌اند.
برخی از نامزدهای انتخابات شوراها از صبح امروز اقدام به پخش کارت‌های اینترنتی و تلفن کارت با روکش پلاستیکی مزین به عکس خود به صورت رایگان کرده‌اند.

روز جمعه ‪ ۲۴‬آذرماه ، به طور همزمان انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در برخی از استان‌ها برگزار می‌شود.

منبع : ایرنا

"پرویز داودی " معاون اول رییس جمهوری تاکیدکرد که جمهوری‌اسلامی ایران استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعات را در اولویت کاری قرار داده است.

به گزارش ایرنا، داودی که روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح مرکز صدور گواهی الکترونیکی (‪ ( CA‬سخن می‌گفت ، اظهار داشت : حجم تجارت الکترونیکی با سرعت‌و شتاب زیاد درحال افزایش است‌و اقتصاد پیچیده‌ترمی‌شود.

وی افزود : قطعا حرکت به سمت تجارت الکترونکی‌و فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری همانند کامپیوتر ، مخابرات و الکترونیک در اولویت کاری جمهوری اسلامی ایران است.

داودی، به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در توسعه فناوری اطلاعات اشاره کرد و اظهار داشت : امروز شاهد تلاش روزافزون وزارت بازرگانی برای جمع آوری ، ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع، طبقه‌بندی ، امنیت و فناوری اطلاعات هستیم.

معاون اول رییس جمهوری به تشکیل شورای‌عالی فناوری اطلاعات زیرنظر رییس جمهوری که وظیفه مدیریت اطلاعات را برعهده دارد ، اشاره کرد و گفت : وظیفه این شورا مدیریت و برنامه‌ریزی چگونگی‌مدیریت و جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و توزیع اطلاعات است.

وی با بیان اینکه در حال فعال کردن سیستم بانک‌داری الکترونیکی هستیم، تصریح کرد : کارت‌های اعتباری ، نحوه استفاده از خدمات بانکی ، بحث سیستم تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش آن ، بیمه درمانی و نظام سلامت‌و بهداشت از دیگر فعالیت‌های مرتبط با شورای‌عالی فناوری اطلاعات است.

داودی خاطرنشان کرد:در مدیریت اطلاعات بررسی می‌شود که هر دستگاه چگونه و چه تمهیداتی را باید بیندیشد از جمله اینکه این اطلاعات را چه کسی، چطور و با چه طبقه‌بندی ذخیره کند و اینکه نرم‌افزارها قابل طبقه بندی با هم نیز باشند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه هر دستگاه باید سیستم اطلاع‌رسانی خود را بگونه‌ای مدیریت کند که کاربرها بتوانند از برنامه‌ها استفاده کنند، افزود:در این شبکه شرح وظایف میان دستگاه‌های مختلف از جمله‌وزارت بازرگانی تقسیم می‌شود.

وی به کارهای خوب انجام گرفته در بحث امنیت اطلاعات‌و امضای الکترونیکی اشاره‌کرد و اظهارداشت که این کارها در واقع تضمین‌کننده تجارت الکترونیکی است و اگر انجام نمی‌شد قطعا این نوع تجارت شکل نمی‌گرفت.

داودی تصریح کرد:با تمهیداتی که اندیشیده شده،می‌توانیم امیدوار باشیم به سرعت در معاملات و تجارت و حتی فعالیت‌های دیگر قادر هستیم با اتکا به این سیستم، امنیت را به خوبی ایجاد کنیم و در نتیجه تجار و فعالان اقتصادی می‌توانند بدون نگرانی‌از افشای اطلاعات خود نزد رقباو سایر مراکزبا استفاده از این سیستم تجارت و فعالیت‌هایشان را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به این سووال " آیا ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از مزایای این سیستم استفاده کنند؟"،گفت: آنان می‌توانند یک پهنه‌ای را بازکنند و تحت مدیریت این پهنه قرارگیرند ومعاملات بین‌المللی تجار نیز در این زمینه انجام شود و تحت امنیت لازم قرار گیرد.

گفت و گوی در حاشیه

پرویز داودی" معاون اول رییس جمهوری‌بر ضرورت همکاری و هماهنگی تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای راه‌اندازی و توسعه دولت الکترونیکی تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهوری روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز صدور گواهی دیجیتال در پاسخ به این سوال ایرنا" برای رفتن به سمت دولت الکترونیک چه اقداماتی انجام شده است ؟"، اظهار داشت : شورای فناوری ایجادشده زیر نظر ریاست‌جمهوری، منسجم‌کننده فعالیت‌های مختلف فناوری اطلاعات توسط بخش‌های گوناگون است.

داودی با بیان اینکه برخی‌از دستگاه‌ها نظیر وزارت بازرگانی کار خود را انجام داده‌اند ، تصریح کرد : بانک نیز در خصوص سیستم بانکداری الکترونیکی بسیاری از فعالیت‌ها راانجام داده است.

وی گفت که کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بیمه خدمات درمانی نیز از دیگر سازمان‌هایی هستند که‌در زمینه‌بکارگیری‌فناوری و ارایه‌خدمات الکترونیکی اقداماتی را انجام داده‌اند.

معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به این سوال " چگونه دستگاه‌ها ملزم به ارایه خدمات الکترونیکی هستند؟"، اظهار داشت : شورای فناوری اطلاعات مبنای قانونی‌دارد و اکنون الزامات برای بکارگیری فناوری در قوانین نظیر قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد.

داودی با بیان اینکه اکنون بسیاری قوانین و مصوبات مورد نیاز برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی وجود دارد ، تصریح کرد: در صورت نیاز به مصوبه،قانون جدید به صورت لایحه به مجلس ارایه خواهد شد.
وی در عین حال تاکیدکرد: تصور نمی‌شودبرای شروع کار نیازبه قانون خاصی باشد اما در مراحل پیشرفت کار اگر نیاز بود قانون تصویب خواهد شد.

معاون اول رییس جمهوری در مورد اینکه حرکت به سوی دولت الکترونیکی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت :اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پیش رونده است و در دنیا سهم بالایی خواهد داشت.

داودی خاطرنشان کرد: با توجه به مجموع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که در آینده خواهیم داشت، بکارگیری تجارت الکترونیکی نیازی ضروری است و تمام گام‌هایی را که تاکنون به این سمت برداشته شده با سرعت پیش خواهیم برد.

شروعی دیگر برای پول الکترونیکی

سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۵، ۰۱:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از حدود سه سال قبل تاکنون همواره از پول الکترونیکی به‌عنوان موتور و کلید توسعه تجارت الکترونیکی در کشور نام برده شده است. تحقق پول الکترونیکی همواره یکی از خواسته‌های رییس‌جمهور خاتمی به‌شمار می‌رفت و بر اساس شنیده‌ها وی تلاش داشت تا با کمک مدیران و مشاوران خود پول الکترونیکی را در زمان اندک باقی مانده به عمر دولت هشتم به سرانجام برساند.

موضوعی که اگرچه آن‌گونه که رییس‌جمهوری دستور داده بود طبق زمان‌بندی پیش نرفت، اما پایه‌گذار حرکت‌های بعدی شد. اما همگان می‌دانند که فناوری اطلاعات هیچ‌گاه آن‌گونه که به سایر مقولات توجه می‌شود، در صدر توجهات دولت قرار نگرفته است، ولی همه این موضوع را خوب می‌دانند که هرگاه بالاترین مقام اجرایی کشور پی‌گیر موضوعی باشد، آن موضوع به نتایج مطلوبی خواهد رسید.

پول الکترونیکی یکی از آن مواردی بود که آقای خاتمی توجه ویژه‌ای را مصروف آن کرد و از مدیران بانکی کشور نیز خواست تا تمام توان خود را برای عملیاتی شدن پول الکترونیکی به کار ببرند. شاید توجهات آن زمان بود که توجه رسانه‌ها را نیز به شکل ویژه‌ای به خود جلب کرد و در حقیقت جامعه و بخش خصوصی نیز بعدها همواره آن را مطالبه کردند.

اگرچه پول الکترونیکی در یک بلاتکلیفی و پاس‌کاری میان بانک‌ها و وزارت ارتباطات مدتی معلق و معطل ماند.

بانک‌ها زیرساخت‌های مخابراتی را مطالبه می‌کردند و مخابراتی‌ها هم از فراهم بودن بسترهای لازم خبر داده و بانک‌ها را در این زمینه مقصر می‌دانستند.

موضوعی که هیچ‌گاه به‌درستی حقیقت و اصل آن نیز روشن نشد. اما کالبدشکافی گذشته چیزی جز گذشته نصیبمان نخواهد کرد و گرهی نیز گشوده نخواهد شد چراکه آخرین اخبار حکایت از عزمی جدید برای تحقق پول الکترونیکی می‌دهد.

با تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی توسط وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات که ریاست آن نیز بر عهده معاون وزیر اقتصاد گذاشته شده، امیدهای جدیدی نیز برای به سرانجام رسیدن سرنوشت پول الکترونیکی شکل گرفت.

بر اساس مصوبه‌ای که اواخر مهرماه در این کارگروه و همچنین در مجمع عمومی بانک‌ها تصویب و هفته گذشته به هیات‌‌مدیره بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که به ازای هر دو نفر یک کارت وجود داشته باشد.

به این ترتیب و در صورت تحقق کامل خواست این کارگروه گام بلندی در کاهش قابل ملاحظه هزینه‌ها و افزایش سرعت تبادلات تجاری در کشور برداشته می‌شود. لیکن در این میان امید می‌رود که مسؤولان مربوطه ضمن توجه ویژه به فرهنگ‌سازی، از اطلاع‌رسانی و پی‌گیری مستمر در اجرای تعهدات غافل نمانند تا این طرح نیز به سرنوشت بسیاری از طرح‌های کلان که بی‌متولی و مسؤول رها شدند دچار نشود.

سکوت، پاسخ آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۵، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - File - ارایه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT)، نوعی خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای است که در باند پهن و به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. در این نوع خدمات از کلیه روش‌های فنی جهت انتقال ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های نقطه به نقطه اختصاصی یا مشترک، دارای مرکز اصلی (HUB) یا فاقد آن، چند نقطه به چند نقطه یا ستاره‌‌ای از طریق ماهواره‌های سنکرون، مدار متوسط، مدار پایین و دیگر روش‌های فنی قابل استفاده است.

یکی از پروانه‌هایی که با کش و قوس‌های فراوان در سال 1383 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، «پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای» (VSAT) است.
این پروانه با توجه به قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در همان سال به برخی از شرکت‌های غیردولتی اعطا شد. یکی از مسایلی که پروانه (Very Small Aperture Terminal Satellite) VSAT را با سایر پروانه‌های رگولاتوری متمایز می‌کند، این است که علی‌رغم سایر پروانه‌های موجود مواردی چون چگونگی اعطای مجوز، طراحی مدل پروانه، برنامه‌ریزی در خصوص این اپراتورها و در یک کلام بنیان این پروانه از همان ابتدا در سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت و بر خلاف مجوزهایی نظیر ISP، VoIP، ICP، PSTN و غیره سازمان‌هایی چون شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات داده‌ها، شورای انقلاب فرهنگی و غیره نقشی را در این خصوص بازی نمی‌کردند. بنابراین هر آنچه که در خصوص VSAT اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد، متولی جز رگولاتوری ندارد و بالطبع تبعات مثبت یا غیرمثبت آن را نمی‌توان بر دوش سایر همکاران حوزه ICT انداخت.
درباره جزئیات پروانه VSAT می‌توان گفت، مجوز مذکور دارای اعتبار پنج‌ساله است و تا ابتدای سال 1386 مجوز دیگری در این خصوص صادر نخواهد شد. مجوز VSAT اساسا جهت ارایه خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای در باند پهن به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. طبق مفاد پروانه مذکور دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال پیام از طریق ماهواره هستند. لذا تامین محتوای پیام از طریق شبکه داده‌ای رایانه‌ای مانند اینترنت، ارایه خدمات نقطه تماس بین‌المللی، خدمات رسا، صدابر اینترنت و نظایر آن به هیچ‌وجه در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

دارندگان پروانه VSAT طبق قانون استفاده از خدمات بی‌سیم باید هزینه حق استفاده از فرکانس را پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش به‌طور عمده بازاریابی در خصوص ارایه خدمات VSAT به‌عهده خود اپراتورها گذاشته شده است. به جرات می‌توان گفت مجوز VSAT یکی از گران‌ترین پروانه‌های رگولاتوری است و بهره‌برداران آن نیز جزء کم‌سر و صداترین‌ها، چراکه اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه فعالیت آن‌ها معمولا به ندرت به چشم می‌خورد.

البته این موضوع که تقریبا خصوصیت مشترک اغلب بهره‌برداران VSAT است، زمانی برای ما مسجل شد که پس از تماس‌های مکرر با بهره‌برداران مذکور سرانجام یکی از آن‌ها به‌صراحت اعلام کرد ما برای اخذ مجوزهای لازم از رگولاتوری هزینه بسیاری کرده‌ایم و زحمت‌های فراوانی کشیده‌ایم. لذا با یک گفت‌وگو و یا مصاحبه نمی‌توانیم سرنوشت کاری خود و شرکتمان را به دست مطبوعات بسپاریم.

حال چه تجربه‌ای اپراتور مذکور را واداشته تا چنین پاسخی دهد، نکته‌ای است که عامل آن برای ما هنوز معلوم نیست!

در واقع یکی از مواردی که شاید بیش از سایر موارد توجه ما را هنگام تهیه و تدوین این گزارش به‌خود جلب کرد، سکوت معنادار طرفین در ارایه اطلاعات هرچند اندک و مختصر راجع به وضعیت ارایه خدمات انتقال داده‌ها بود. به‌گونه‌ای که می‌توان از جریان مذکور چنین برداشت کرد که طرفین به نوعی برای اختفای اطلاعات از هرگونه تلاشی دریغ نمی‌کردند.

در ضمن می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که رگولاتوری نیز بر آن است تا پل ارتباطی خاصی میان اپراتورهای VSAT و مطبوعات وجود نداشته باشد. البته زمانی به اخذ این نتیجه رسیدیم که دریافتیم برخی از شماره‌های موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تنظیم مقررات (Cra.ir) در خصوص شرکت‌های دارنده پروانه VSAT به حدی قدیمی است که مانع برقراری ارتباط با مشترکان مذکور است. حتی در برخی موارد نیز شماره‌های موجود به اشتباه درج شده و متعلق به شرکت‌هایی است که ربطی هم به حوزه ICT ندارد چه رسد به VSAT .

بنابراین می‌توان به جرات گفت اطلاعات جمع‌آوری شده در خصوص اپراتورهای VSAT بدون هیچ‌گونه همکاری طرفین بوده و جز در یک مورد که ارایه‌دهنده آن از صاحبان مجوز بود، بقیه موارد حاصل کنکاش‌های مطبوعاتی است. البته می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که بهره‌بردار یاد شده به‌شدت اصرار داشت نامی از وی در خلال گزارش مذکور آورده نشود.

در این شماره پس از بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروانه اپراتورهای تلفن ثابت، ارایه‌دهندگان خدمات انتقال داده‌ها و خدمات تلفنی اینترنتی در شماره‌های گذشته به بررسی پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای می‌پردازیم.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد مدلی که رگولاتوری در پروانه VSAT اتخاذ کرده است با ابهاماتی روبه‌رو بوده که می‌تواند حیات این شرکت‌ها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه، افزایش قیمت ارایه خدمات VSAT، ایجاد انحصار در این خدمات، تشویق غیرواقعی بهره‌برداران، عدم بسترسازی رگولاتوری جهت صادرات خدمات مذکور و غیره مواردی هستند که در این گزارش مدنظر قرار می‌گیرند.
اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه

معمولا اعطای پروانه به برخی شرکت‌ها موجبات نارضایتی و گاهی حتی اعتراض سایر شرکت‌ها را برمی‌انگیزد. اما به جرات می‌توان گفت چگونگی اعطای مجوز به شرکت‌های VSAT یکی از بحث‌برانگیزترین پروانه‌های رگولاتوری بود که دامنه آن پس از گذشت دو سال از اعطای اولین مجوز همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر هنوز دو شرکت وجود دارند که معتقدند صلاحیت اخذ مجوز VSAT را داشته‌اند و باید بررسی وضعیت حضور آن‌ها در میان اپراتورها مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. نحوه اعطای پروانه VSAT به این ترتیب بود که رگولاتوری پس از رایزنی با بخشی از فعالان خصوصی که سرانجام به‌طور شفاف معلوم نشد چه کسانی بودند، طی اعلام فراخوانی با احتساب فرصت 15 روزه از شرکت‌های متقاضی درخواست کرد آمادگی خود را از طریق ثبت‌نام اعلام کنند. طی این فراخوان 35 شرکت ثبت‌نام کردند که از این میزان 16 شرکت جهت ارسال ضمانت‌نامه مورد تایید قرار گرفتند، اما تنها 11 شرکت موفق به تهیه ضمانت‌نامه و مدارک مورد نیاز رگولاتوری شدند.

علت این امر را می‌توان چنین بررسی کرد که ظاهرا مبلغ 400 میلیون تومان به‌عنوان تضمین برای شرط ورود و ثبت‌نام شرکت‌ها توسط رگولاتوری در نظر گرفته شده بود که اصلی‌ترین شرط حضور در گردونه انتخاب شرکت‌ها بود. این مسئله به‌طور طبیعی مانع از حضور بسیاری شرکت‌ها می‌شد. البته تهیه این تضمین در بازه زمانی کوتاهی که رگولاتوری تعیین کرده بود نیز به نوعی غیرممکن بود. بنابراین شرکت‌هایی که توان حضور در فاز بعدی انتخاب را نداشتند خود به‌خود فیلتر می‌شدند و با کم شدن تعداد شرکت‌ها عرصه برای حضور عده دیگر فراهم‌تر می‌شد.

بر اساس این گزارش از میان یازده شرکت نیز در نهایت پنج شرکت به قید قرعه انتخاب شدند که به گفته فعالان برخی از شرکت‌های دیگر تعدادی از آن‌ها اصلا تجربه، امکانات و نیروی انسانی لازم و متخصص را در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای نداشتند و صرفا بنا به عادت و طبق واکنش‌های شرطی نسبت به رویه اعطای مجوز در این مراسم حضور پیدا کرده بودند.

به این ترتیب رگولاتوری نخستین گام مبهم جهت اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های VSAT را برداشت. این گام را از آن جهت می‌توان مبهم اطلاق کرد که رگولاتوری تهیه تضمین 400 میلیون تومانی را شرط واقعی برای شرکت‌ها قرار داد. زیرا در این‌جا حتی اگر شرکتی ثبت شده هم نبود می‌توانست با اعطای پول در مراسم قرعه‌کشی شرکت و پس از برنده شدن نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کند. رویه‌ای که به ندرت می‌توان در شیوه‌های تنظیم مقررات سایر کشورها مشاهده کرد.

البته ناگفته نماند که از همان ابتدا و قبل از دریافت تضمین، رگولاتوری توجه ویژه‌ای را نسبت به وضعیت سهامداران شرکت‌های متقاضی متمرکز کرده بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
افزایش هزینه ارایه خدمات توسط رگولاتوری

به‌طور حتم در نظر گرفتن تعرفه قابل قبول نه‌تنها می‌تواند به رشد و توسعه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای کمک کند بلکه قادر است منجر به فراهم کردن سود بهره‌برداران نیز شود. اما اگر مبلغ ارایه این خدمات بنا به هر دلیلی بالاتر از میزان منطقی خود باشد، جز به نفع رگولاتوری و نهادهای وابسته به نفع اشخاص دیگری نخواهد بود.

از زمان آغاز اعطای مجوز VSAT، هزینه‌های تامین و ارایه این خدمات برای اپراتورها و مشتریان با بحث و مشکل همراه بوده است. کارشناسان علت این مسئله را بازتاب هزینه‌هایی می‌دانند که رگولاتوری هنگام اعطای مجوز از بهره‌برداران دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش هزینه‌های دریافت مجوز VSAT غیر از 400 میلیون تومان تضمین برای حضور شرکت‌ها در قرعه‌کشی، واریز 45 میلیارد ریال است که حق امتیاز پروانه برای اعتبار پنج‌ساله آن محسوب می‌شود. البته از این مبلغ 15 میلیارد ریال باید هم‌زمان با دریافت پروانه به‌عنوان مبلغ اولیه پرداخت شود. لیکن از ابتدای سال دوم دریافت پروانه تا پایان اعتبار هر ساله مبلغ 5/7 میلیارد ریال به‌عنوان حق امتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه پس از پایان هر سال باید به حساب خزانه واریز شود.

البته قابل ذکر است کل مبالغ پرداختی غیرقابل استرداد است و در واقع بهره‌برداران از همان ابتدا باید این هزینه‌ها را منظور کنند.

بنابراین هزینه‌های ارایه این خدمات، قیمت واگذاری آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که تبعات آن جز به کسادی بازار شرکت‌های VSAT و محدود شدن مشتریان نمی‌انجامد.

البته ارایه‌دهندگان VSAT به نسبت نظر متفاوت‌تری نسبت به این جریان دارند. آن‌ها معتقدند قیمت فعلی ارایه این خدمات در مقایسه با هزینه تامین آن به نسبت پایین است و مشتریان باید چنین هزینه‌هایی را به‌راحتی تقبل کنند.
ایجاد انحصار در بازار خدمات VSAT

هرچند واگذاری امتیاز بهره‌برداری VSAT به شرکت‌های غیردولتی، رویکرد مناسبی جهت آزادسازی خدمات ICT در سطح کشور محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند جایگزینی یک نوع انحصار با ایجاد انحصار دیگر روش مناسبی نیست.

بر اساس این گزارش محدود کردن شرکت‌های VSAT توسط رگولاتوری به پنج اپراتور باعث می‌شود به نوعی کنترل بازار در دست افراد خاصی قرار گیرد و تصمیم‌گیری غیررسمی در خصوص قیمت ارایه این خدمات به حالت انحصاری درآید.

در این شرایط است که پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات VSAT می‌توانند تصمیم بگیرند کدام مشتری را به حضور بپذیرند و در صورت پذیرش با چه قیمتی خدمات را در اختیار وی قرار دهند.

البته یکی دیگر از مسایلی که در خصوص انحصاری بودن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VSAT به‌وجود می‌آید، بحث رقابت است. به گونه‌ای که وقتی تعداد شرکت‌های VSAT به پنج شرکت محدود می‌شود، به‌طور حتم نمی‌توان توقع وجود بازار رقابتی در این عرصه را داشت و باید تابع نحوه، قیمت و کیفیت عرضه اپراتورها بود.
تشویق غیرواقعی بهره‌برداران VSAT

در بند 11 پروانه خدمات انتقال داده‌ها که در واقع مهم‌ترین تعهد شرکت‌های VSAT نیز محسوب می‌شود، جهت تشویق دارندگان مجوز، به ازای یک‌چهارم ظرفیت یک ترانسپوندر 72 مگاهرتزی و یا راه‌اندازی 375 ایستگاه فعال در هر سال معادل 10 تا 80 درصد تخفیف از حق امتیاز در نظر گرفته شده است.

اما تاکنون و پس از گذشت دو سال، هیچ‌یک از بهره‌برداران مشمول دریافت تخفیف رگولاتوری نشده‌اند. کارشناسان علت این امر را چنین بررسی می‌کنند که هزینه‌های شرکت‌های VSAT جهت ارایه خدمات به حدی است که معمولا کمتر بهره‌برداری قادر خواهد بود از تخفیف استفاده کند. لذا در این میان مبلغی که رگولاتوری بابت حق لیسانس و سایر خدمات از این شرکت‌ها دریافت می‌کند به اندازه‌ای است که در صورت ارایه تخفیف، مبلغ کسر شده چندان هم واقعی نخواهد بود. همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد 45 میلیارد ریال حق امتیاز پروانه به مدت پنج سال است که 15 میلیارد ریال آن هم‌زمان با دریافت پروانه باید واریز شود.
تخفیف صادراتی و عدم بسترسازی

در بند 12 پروانه خدمات انتقال داده‌ها ضمن اشاره به صادرات خدمات VSAT آمده است، چنانچه بهره‌برداران بتوانند خدمات خود را به خارج صادر کنند، به ازای هر هشت مگاهرتز ظرفیت انتقال هزینه‌ای معادل 10 درصد پرداخت حق امتیاز آن سال مشمول تخفیف خواهد بود.

این قضیه در صورتی مطرح شده است که به اعتقاد یکی از بهره‌برداران خدمات VSAT که خواستار عدم ذکر نام خود بود، زمینه صادرات توسط رگولاتوری فراهم نشده و در واقع بدون بسترسازی تخفیفی برای این شرکت‌ها تعریف شده است که به‌راحتی قابل دریافت نیست.

یکی از دارندگان مجوز VSAT در این زمینه اظهار می‌دارد: در منطقه بازار به نسبت خوبی برای صادرات خدمات VSAT وجود دارد، اما مشکلاتی چون پایین بودن کیفیت اینترنت در کشور و اعمال فیلترینگ مانع انجام این کار می‌شوند. لذا رگولاتوری نیز با علم به این قضیه برای صادرات نوعی از خدمات اینترنتی تخفیف در نظر گرفته است که عملا دستیابی به آن غیرممکن است.
منبع فروش تجهیزات

هرچند که در پروانه به وضوح موضوع منع فروش تجهیزات مورد اشاره قرار نگرفته است، اما بهره‌برداران VSAT در کنار ارایه خدمات مجازند تجهیزات لازم را تهیه کنند و به‌صورت امانی در اختیار مرجع درخواست‌کننده قرار دهند. بدیهی است طبق این روال، بهره‌برداران مجاز نخواهند بود به فروش تجهیزات بپردازند و فقط موظفند جهت رفع نیاز مشتریان تجهیزات را تامین کنند. با توجه به مدلی که رگولاتوری در خصوص پروانه VSAT اتخاذ کرده، بازار این خدمات را در حالت دوگانه‌ای قرار داده است.

بر اساس این گزارش ایجاد محدودیت در نوع تامین تجهیزات VSAT برای اپراتورها باعث شده است این شرکت‌ها سعی کنند مشتریانی را بپذیرند که تقریبا نوع تجهیزات فنی آن‌ها مشابه یکدیگر است و همین مسئله می‌تواند توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای را با تاخیر مواجه کند.

از طرف دیگر استهلاک تجهیزات مذکور و ضرورت تامین فضا جهت نگهداری آن‌ها، شرکت‌های VSAT را متحمل هزینه‌هایی می‌کند.

به این ترتیب می‌توان گفت ایجاد محدودیت در تامین تجهیزات خدمات VSAT توسط رگولاتوری، باعث دقت بیشتری در انتخاب مشتری توسط اپراتورها شده است که چندان به سود کاربران بازار مذکور نیست.

اما جنبه دیگری که در خصوص ایجاد محدودیت برای تامین تجهیزات VSAT به‌وجود آمده است، کساد کردن بازار شرکت‌هایی است که پیش از این به تامین و فروش تجهیزات مذکور می‌پرداختند. به عبارت دیگر از زمانی که انحصار تامین تجهیزات این خدمات در اختیار شرکت‌های VSAT قرار گرفته است، بازار سایر شرکت‌های تامین تجهیزات ماهواره‌ای با رکود مواجه شده است و حتی در مواقعی نیز باعث ایجاد نوعی واسطه‌گری شده است که خود به فرهنگ ایجاد دلالی در خدمات ماهواره‌ای دامن می‌زند.
توجه ابهام‌آمیز رگولاتوری به وضعیت سهامداران

یکی از مواردی که پررنگ‌تر از سایر پروانه‌ها در مجوز بهره‌برداران VSAT به چشم می‌خورد، توجه رگولاتوری به وضعیت سهام و سهامداران این شرکت‌هاست. سهامداران شرکت‌های VSAT به حدی مورد توجه رگولاتوری در پروانه قرار گرفته‌اند که عدم توجه به آن حتی می‌تواند به لغو پروانه بینجامد. در این پروانه وضعیت سهامداران تا اندازه‌ای برای رگولاتوری اهمیت دارد که قابلیت‌های فنی، میزان تخصص نیروی انسانی، تجهیزات شرکت، تجربه فنی و حتی وضعیت ثبت شرکت مذکور ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

موضوعی که در سایر پروانه‌ها جایگاه ویژه‌ای نداشته و ندارد. بر اساس این گزارش به مرور موضوع سهامداران در وضعیت شرکت‌های VSAT می‌پردازیم:

«پروانه صادره غیرقابل انتقال به غیر بوده و دارنده پروانه می‌تواند تنها در محدوده مشخص ترکیب سهامداران را تغییر دهد.»

«تغییرات سهام و سهامداران باید از قبل به اطلاع سازمان رسانده شود.»

«اعمال تغییرات در بیش از پنج درصد سهام شرکت‌های صاحب پروانه به تایید سازمان نیاز دارد و در صورت عدم توجه به این موضوع سازمان حق لغو پروانه صادره را برای خود محفوظ می‌دارد.»

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، در هیچ‌یک از پروانه‌های رگولاتوری به اندازه پروانه VSAT به مسئله سهامداران توجه نشده است و به اعتقاد کارشناسان قبل از سایر قابلیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است که خود باعث ایجاد ابهام در انتخاب شرکت‌های متقاضی می‌شود.
مناقصات VSAT در ابهام

یکی از مواردی که هم‌زمان با آغاز فعالیت شرکت‌های VSAT همچنان در ابهام قرار دارد، نحوه برگزاری مناقصات ماهواره‌ای است. این موضوع که بیشتر متضمن توجه لایه نظارتی رگولاتوری است، به موضوعی تبدیل شده که می‌تواند سؤال‌برانگیز نیز باشد. زیرا با گذشت بیش از دو سال هنوز تکلیف شرکت‌های VSAT در مناقصات دولتی معلوم نیست!

جریان حضور بهره‌برداران VSAT در مناقصات دولتی به زمانی بازمی‌گردد که وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور نامه‌ای از ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست کرد تا از کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته شود فقط از خدمات ماهواره‌ای شرکت‌های دارای مجوز در زمینه مورد نیاز استفاده و از خریداری و نصب تجهیزات و برقراری ارتباطات ماهواره‌ای مستقل و موازی خودداری کنند. اما نه‌تنها این درخواست پس از گذشت دو سال تاکنون از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بی‌پاسخ مانده است، بلکه مشاهده شده رگولاتوری نیز در مورد حضور شرکت‌های فاقد مجوز در مناقصات شرکت‌های دولتی از خود واکنشی نشان نمی‌دهد. نمونه این مورد را می‌توان در مناقصه تامین پهنای باند یکی از شرکت‌های خودروسازی دانست که چندی پیش برگزار شد و برنده آن نیز شرکتی بود که به هیچ‌وجه مجوز ارایه خدمات VSAT را نداشت.

در این مورد حتی شنیده شده رگولاتوری واکنشی نسبت به مخالفت شرکت‌های VSAT نیز از خود نشان نداده است. با وجود ابهاماتی که در خصوص مناقصات خدمات VSAT و نوع واکنش رگولاتوری وجود دارد، ایجاد بازار سایه در این نوع خدمات نیز چون سایر خدمات اینترنتی (VoIP) چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر حمایت رگولاتوری نیز از دارندگان فعلی مجوز، به‌صورت ایجاد محدودیت در پروانه‌ها مفهومی پیدا نمی‌کند، زیرا ظاهرا هر شرکتی در صورت توانایی مالی و فنی می‌تواند به بازاریابی خدمات ماهواره‌ای خود بپردازد.
آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

مرور تمام مسایلی که مطرح شد نشان می‌دهد انتخاب بهره‌برداران VSAT از همان آغاز با ابهاماتی روبه‌رو بوده است که تبعات آن را در حال حاضر نیز می‌توان مشاهده کرد. از طرف دیگر همان‌طور که بررسی وضعیت فعلی این بهره‌برداران نشان می‌دهد، علی‌رغم گذشت دو سال از زمان آغاز فعالیت این بهره‌برداران، غیر از یکی دو شرکت محدود، سایر بهره‌برداران هنوز موفق به ارایه خدمات مشهودی نشده‌اند.

در این میان خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت شرکت‌های VSAT را چنین ارزیابی می‌کند: اپراتورهای VSAT علی‌رغم اینکه سال‌های ابتدایی فعالیت این‌گونه خدمات را تجربه می‌کنند، اما به نسبت در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برند. ضمن اینکه پیشرفت همگام با تعهداتشان نیز در نهایت به اخذ سیاست‌های تشویقی پروانه منجر خواهد شد. بنابراین حرکت در راستای واگذاری‌های بیشتر به نفع خود اپراتورهاست.

وی با اظهار تعجب از پرسش خبرنگار ما اظهارنظر در مورد سرنوشت شرکت‌های VSAT را به زمانی موکول می‌کند که تهیه گزارش عملکرد آن‌ها به پایان رسیده باشد. او در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه موعد رسیدگی به عملکرد اپراتورهای VSAT فرا رسیده است، پس از اتمام گزارش‌های کارشناسانه که به زودی خواهد بود، اهم فعالیت آن‌ها را اعلام خواهیم کرد. بنابراین بهتر است تا پیش از پایان این موعد صبر پیشه کرد.

اما در حالی که حدود 9 ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، تنها نزدیک به 150 مناقصه در سراسر کشور با موضوع انتقال داده از طریق خدمات ماهواره‌ای برگزار شده است. این موضوع خود می‌تواند طرح تجاری این شرکت‌ها را با مسئله مواجه کند. زیرا دایری چهار هزار ایستگاه تنها در سال اول جزء پایه‌های طرح تجاری این شرکت‌ها بوده است، در صورتی که شواهد دستیابی به چنین امری را نشان نمی‌دهد.

دیدگاه دیگری که در خصوص اپراتورهای VSAT مطرح است، این موضوع می‌تواند باشد که مدل رگولاتوری در پروانه این شرکت‌ها بیشتر مبتنی بر توان مالی اپراتورها و چگونگی سهامداران است. لذا از آن‌جایی که بحث توان فنی، تجربه، وضعیت نیروی متخصص، تجهیزات و مواردی از این قبیل همواره می‌توانند پارامترهای قابل توجهی باشند، بنابراین این بار دیگر ریسک سرمایه‌گذاری این شرکت‌‌ها و همچنین ضریب نفوذ آن‌ها در بازار خدمات VSAT تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنا به اظهارنظر کارشناسان کمرنگ بودن میزان اهمیت به مسایل امنیتی در پروانه این خدمات، می‌تواند شرکت‌های مذکور را در این شبهه قرار دهد که ممکن است آینده‌ای نظیر VoIP، ICP و ISPها داشته باشند، چراکه حیطه فعالیت این شرکت‌ها نیز به دلایلی چون مسایل امنیتی محدود شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به مدلی که رگولاتوری در ارایه خدمات VSAT پیش رو گرفته است، نمی‌توان به ایجاد تنوع در نوع خدمات مذکور امیدوار بود. همان‌طور که شواهد امر نیز این مسئله را تایید می‌کند. زیرا سرمایه‌گذاری در تامین و تجهیز خدمات در این پروانه به‌عهده اپراتورهاست و همین مسئله می‌تواند به تک‌بعدی شدن ارایه خدمات VSAT بینجامد، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها با مرکزیت قرار دادن برخی خدمات به ارایه سایر خدمات بپردازند.

بنابراین دستیابی به ارایه خدمات متنوع VSAT میسر نخواهد شد مگر با اصلاح مدلی که پیش رو گرفته شده است، البته زمانی می‌توان به اصلاح پروانه‌هایی نظیر VSAT امیدوار بود که سایر پروانه‌های بایگانی شده رگولاتوری نظیر VoIP به سرانجام شفافی رسیده باشند.

در شماره بعدی به بررسی سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت.

سعید کریمی - به موجب مصوبه کارگروه بانکداری الکترونیکی، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که پول الکترونیکی در این سال به‌طور کامل عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش در تیرماه سال جاری، کارگروه بانکداری الکترونیکی توسط وزارت خانه‌های اقتصاد و ارتباطات تشکیل شد و ریاست آن نیز بر عهده معاون وزیر اقتصاد گذاشته شد.

این کارگروه که دارای چهار زیرمجموعه "شبکه"، "فرهنگ‌سازی"، " بانکداری متمرکز" و " خدمات نوین پرداخت و کارت" است اقدام به پیگیری ویژه عملیاتی شدن به کارگیری پول الکترونیکی در مبادلات رسمی کشور خواهد کرد.

بر اساس مصوبه‌ای که اواخر مهرماه در این کارگروه و همچنین در مجمع عمومی بانک‌ها تصویب شده و هفته گذشته به هیات‌مدیره بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که به ازای هر دو نفر یک کارت وجود داشته و نسبت سرانه دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کارت‌های موجود، یک به 2 هزار باشد.

به این ترتیب و با اجرایی شدن این مصوبه، پول الکترونیکی تا سه سال دیگر به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد و سهم مبادلات الکترونیکی از 20 درصد در شرایط فعلی به 80 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش کارگروه بانکداری الکترونیکی هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و میزان پیشرفت برنامه‌های پیش‌بینی شده را بررسی می‌کند.

از سوی دیگر اجرای این مصوبه به‌صورت مستقیم توسط مجمع عمومی بانک‌ها پی‌گیری می‌شود و عدم اجرای تعهدات بانک‌ها، در رتبه‌بندی آن‌ها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

در حال حاضر ماهیانه مبلغی نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که این رقم در قیاس با ابتدای سال جاری دو برابر شده است.

همچنین تعداد پایانه های فروش نیز با رشد 70 درصدی نسبت ابتدای سال به 120 هزار عدد رسیده است.

در این میان دستگاه‌های خودپرداز نیز از دور جدید حرکت و تحولات پیش‌بینی شده در توسعه همه جانبه به کارگیری پول الکترونیکی در کشور عقب نمانده و با یک رشد 50 درصدی به عدد 6 هزار و 200 عدد رسید.
پول اکترونیکی از گذشته تا حال

بحث پول الکترونیکی در کشوربرای نخستین بار در سال 1350 مطرح شد و با یک روند بسیار کند گسترش، در سال 1370 پی‌گیری شد.

بعد از گذشت یک دهه و با عینی‌تر شدن کاربرد این فناوری در دنیا، بانک مرکزی با راه‌اندازی شبکه شتاب در سال 81 سعی در تسریع گسترش این فناوری در کشور کرد.

این روند ادامه داشت تا اینکه دولت برای نخستین بار، در سوم خردادماه سال 1383 به‌صورت مستقیم وارد میدان و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.

تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین بخشی مورد نیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی، از جمله بندهای این مصوبه بود.

همچنین تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی و ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی از دیگر بندهای این مصوبه بود.

برخی از کارشناسان معتقدند، در آن مقطع تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.

اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

عده ای از کارشناسان آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله دلایل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 می‌دانند.
انقلاب در بانکداری الکترونیکی

اما به فاصله یک سال، دولت که دیده بود مصوبه سال 83 راه به جایی نبرده است، برای دومین بار در مردادماه سال 84 طی مصوبه‌ای به‌طور مستقیم به اظهار نظر در این زمینه پرداخت.

بر اساس این مصوبه هیات ‌وزیران به تمام بانک‌های کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌ است تا نسبت به ارایه خدمات خودپرداز (ATM)‬، پایانه فروش (POS)‬و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع و برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسه‌های مختلف رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز‪ (ATM) ‬ و پایانه فروش ‪ (POS)‬ یا اینترنتی، معتبر است.

هیات‌دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ ششم شهریورماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.
بسترهای مخابراتی برای پول الکترونیکی

اما بر اساس اطلاعات و جزییاتی که برای نخستین بار جهت انتشار در اختیار هفته نامه "بزرگراه فناوری" قرار گرفت، بانک‌های کشور برای اجرای پول الکترونیکی در مجموع به 16 هزار و 337 پورت نیاز دارند که تاکنون هفت هزار و 68 پورت تامین شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، مابقی تا پایان سال جاری تامین خواهد شد.

در همین راستا وزارت ارتباطات طی دو ماه گذشته، دو هزار و 50 پورت را نصب کرده است که با توجه به این امر، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، این وزارتخانه بتواند با سه ماه تاخیر اکثر پورت‌های مورد نیاز شبکه بانکی را تامین کند.

این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات از یک سو و عدم همکاری برخی از بانک‌ها برای معرفی شماره تماس و یا پرداخت هزینه‌های مخابراتی از سوی دیگر ، از جمله دلایل اصلی عقب‌ماندگی تامین زیرساخت‌های مخابراتی در این حوزه به شمار می‌رود.

"فاطمی" معاون IT بانک سامان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی اگرچه کامل نیست، اما در صورتی که مدیران بخواهند، می‌توانند خدمات بانکداری الکترونیکی را ارایه دهند.

اما به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، هنوز پورت‌های مورد نیاز در شهر تهران فراهم نشده، لیکن مشکل زیرساختی این شهر تا پایان ماه جاری به‌طور کامل مرتفع خواهد شد.

در حال حاضر بانک‌های رفاه، سپه و مسکن به ترتیب با دریافت 81 ، 76 و 5/74 درصد از پورت‌های مورد نیاز خود، مقام‌های اول تا سوم را به‌خود اختصاص داده‌اند.

همچنین استان خراسان شمالی با 67 درصد بیشترین و استان گیلان با 13 درصد کمترین میزان دریافت پورت‌های مورد نیاز اجرای پول الکترونیکی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
مروری بر مشکلات

علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.

بر اساس آمار موجود، تنها دو درصد از کل میزان مبادلات پول الکترونیکی در کشور توسط پایانه‌های فروش (POS ) صورت می‌گیرد.

کارشناسان معتقدند علت این امر،‌بالا بودن میزان کارمزد این دستگاه‌هاست و به همین دلیل،‌صاحبان فروشگاه‌ها برای به‌کارگیری این دستگاه‌ها، ‌از خود مقاومت نشان می‌دهند.

به گفته این کارشناسان، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از پول الکترونیکی،‌سالیانه مبلغی نزدیک به 120 میلیارد ریال را که برای جمع‌آوری و امحای اسکناس هزینه می‌شود صرفه‌جویی کند.

به همین دلیل این بانک می‌تواند با پرداخت کارمزد دستگاه‌های POS از محل این صرفه جویی، کمک قابل توجهی به گستزش فرهنگ استفاده از این فناوری در کشور کند.

از سوی دیگر، در صورت ابلاغ مصوبه‌ای که پیش‌نویس آن در کمیته پرداخت‌های خرد بانک مرکزی آماده شده و در انتظار تصویب شورای عالی پول و اعتبار است،‌تحول بزرگی در تولید انواع کارت‌های الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

بر اساس این مصوبه، راه برای تولید کارت‌های اعتباری اسلامی هموار خواهد شد که در صورت تحقق، میزان استقبال مردم از دستگاه‌های پایانه فروش چند برابر خواهد شد.

عده‌ای دیگر از کارشناسان نیز معتقدند، فعال نبودن شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه خدمات PST بخش دیگری از چالش‌های پول الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود حال آن که برخی از کشورها مانند ترکیه توانسته‌اند با استفاده از این پتانسیل، ظرف مدت چند سال به رتبه پنجم در کشورهای اروپایی دست پیدا کنند.

نبود آمار و سردرگمی در بازار ICT ایران

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

روزانه چند اسپیکر در تهران فروخته می‌شود؟ بیشترین سهم بازار مانیتور متعلق به کدام برند است؟ اصولا از مجموعه قطعات کامپیوتری به فروش رفته در بازار کامپیوتر کشورمان چه اطلاعاتی در دست است؟ ساز و کار و گردش کار در بازار پر تب و تاب کامپیوتر و قطعات متنوع آن در ایران چگونه است؟ اساسا چند شرکت فعال در بازار انفورماتیک کشورمان فعالیت دارند و بازیگران مؤثر در آن کدامند؟ تغییر و تحولات داخلی و خارجی چگونه بر این بازار تاثیر می‌گذارند؟ آیا اعداد و ارقام دقیق یا تجربی وجود دارد که بتوان بر مبنای آن به خدمات‌دهی مناسب‌تر به مشتریان، در عین تلاش برای گسترش منطقی این بازار اندیشید؟

آیا تا به امروز به این نکته توجه کرده‌اید که آمار چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟

یکی از خلاءهای اساسی که در بازار ICT ایران وجود دارد، نبود آماری دقیق از حجم و نوع عرضه و تقاضا و تعاملات و تحولات این بازار است.
آمار چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

آمار مجموعه‌ای از داده‌های عددی است که نتایج جست‌وجو و تحقیق در یک زمینه و با موضوعی خاص می‌باشد. داده‌های آماری شامل هرگونه اطلاعات از وضعیت موضوع بررسی شده است. برای مثال در زمینه یک صنعت، داده‌ها باید شامل تعداد و نوع محصولات و خدمات حاضر در این صنعت و سهم هر کدام از این محصولات در بازار، تعداد فعالان حاضر و سهم هر یک از آنها از بازار و نوع ارتباطات و تعاملات بین شرکت‌ها در آن عرصه باشد. نتایج حاصله از این آمار برای مدیران، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان، اصناف و شرکت‌های فعال و به طور کلی برای همه عوامل حاضر در حوزه مفید می‌باشد. مدیران بر اساس همین آمار، تصمیم‌گیری‌های مهم خود را انجام می‌دهند و اصناف و شرکت‌ها هم برای حضور بهتر در بازار بر همین آمار تکیه می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت تهیه و عرضه آمار صحیح، از آنجا که مبنای تصمیم‌گیری‌های منطقی و درست است، لاجرم در خدمت سالم‌سازی اقتصاد و تسریع در توسعه آن تلقی می‌گردد.
چرا در حوزه ICT به آمار نیاز داریم؟

حوزه ICT یکی از جوان‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور است که در چند سال گذشته با رشد شگفت‌آوری همراه بوده به طوری که نسبت به دهه گذشته تعداد شرکت‌های موجود و حجم معاملات چندین برابر شده است. البته این که بازار ICT دقیقا چند برابر شده و چه تغییری نسبت به گذشته داشته، منوط به داشتن آماری دقیق از این بازار است که متاسفانه در کشور ما موجود نیست. برنامه‌ریزی و تغییر استراتژی شرکت‌ها هم که باید بر پایه این آمار تهیه شود، بدرستی انجام نمی‌شود و شاید به همین دلیل است که حتی در مقایسه با کشور‌های همجوار از صنعت ضعیف‌تری برخورداریم. تنها مدارک موجود در زمینه آمار فناوری اطلاعات متعلق به شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع رسانی است که قبل از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات (IT) متولی بحث ICT بودند. این شوراها چندین کار غیرکامل در این زمینه انجام داده‌اند که شاید مهم‌ترین آنها را می‌توان تهیه آمار تعداد و نوع اجناس ورودی شرکت‌ها از مبادی ورودی دانست که البته چون بحث قاچاق در زمینه محصولات کامپیوتری بسیار زیاد است، این آمار کمی ناقص به نظر می‌رسد. بعد از آن هم بررسی‌هایی انجام گرفت که این کار نیزهمچون بیشتر فعالیت‌های انجام گرفته در کشور ما ناقص و نیمه‌کاره رها شد.
آینده و کارهای پیش رو

با توجه مسائل گفته شده به نظر می‌رسد که فعالیت در زمینه آمار، نیاز غیرقابل انکاری است که باید هرچه سریع‌تر به آن پرداخته شود. تجربه نشان داده که متولیان دولتی در چند سال گذشته در این زمینه موفق نبوده‌اند و شاید از بهترین گزینه‌ها در زمینه اجرای این فعالیت‌های آماری، دست‌اندرکاران صنف باشند که با زوایای پنهان و پیدای این بازار و صنعت آشناو مشکلات آن را به خوبی دیده‌اندو نتیجتا می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این زمینه، اطلاعاتی کارآ و درخور را تهیه و ارائه نمایند، البته ناگفته پیداست که لحاظ کردن مقدمات و شرایط و ضوابط دقیق و علمی برای استنتاج آمار صحیح و قابل استناد از پیش‌شرط‌های چنین فعالیتی است.
واحد تحقیق و مطالعه طرح S&P شرکت فراسو

بهمن اصغرزاده امین - در مورد طرح ساماندهی سایت های اینترنتی در طول این چند روز حرف های زیادی زده شده و نوشته هایی نوشته شده و ازجنبه های مختلف به نقد این طرح پرداخته اند.

من سعی می کنم این طرح را منصفانه و از لحاظ زمانی بررسی کنم. فرض کنید برای انجام این طرح از صد نفر کارمند استفاده شود. فرض کنید هر نفر از این کارمندان مجموع کسانی هستند که باید برای تایید یک سایت یا

وبلاگ کاری انجام دهند بنابراین هریک از این کارمندان تمام کارهای مربوط به یک سایت یا وبلاگ را انجام می دهند و به کارمند دیگری نیاز ندارند.

بنابراین به بیشتر از 100 نفر در د نیای واقعی نیاز خواهد بود. اگر تعداد سایت ها و وبلاگ های فارسی یا

ایرانی را صد هزار فرض کنیم و برای تایید هر سایت یا وبلاگ زمان نیم ساعت در نظر بگیریم این نتایج به دست می آید.

با تقسیم صد هراز سایت به صد نفر کارمند، به هر کارمند کار تایید هزار سایت می رسد. با ضرب هزار در 30 دقیقه، زمان مورد نیاز برای انجام این کارها بدست می آید که برابر است با 500 ساعت. اگر هر کارمند روزی هشت ساعت مفید و هفته ای شش روز بدون تعطیلی کار کند جمع ساعات کاری آن می شود 48 ساعت. با تقسیم 500 بر 48 نتیجه می شود که یک سایت با این شرایط در بدترین حالت یازده هفته کاری باید در نوبت تایید بماند. و باید این را در نظر گرفت که بسیار خوشبینانه و با اعداد بسیار خوب به این نتیجه رسیده ایم.

اگر تعداد این کامندان را زیاد تر کنیم ( که اصل کوچک کردن دولت با استخدام همین صد نفر هم مخالف است ) و بنا به فرض بالا هر کارمند از چند کارمند واقعی تشکیل شده است به دو تا سه برابر عدد انتخابی احتیاج است. از آنجایی که برای تایید باید بررسی صورت گیرد پس به بیشتر از 30 دقیقه زمان احتیاج است و از طرفی ممکن است بعد از تایید تخلف صورت گیرد پس باید تعدادی کارمند هم داشته باشیم که به طور روزانه همه سایت های

فارسی و ایرانی را بخوانند.

تعداد سایت ها و بلاگ های فارسی و ایرانی هم بیشتر از صد هزار است به استناد نوشته آقای شیرازی این تعداد بیش از یک و نیم میلیون است. با یک حساب ساده می توان فهمید که اگر فقط برای هر سایت یا ولاگ 1 دقیقه زمان تایید لازم باشد شما در بدترین حالت نزدیک به 313 هفته کاری باید در نوبت تایید باشید. تازه اگر تعداد سایت و بلاگ هایی که هر روز درست می شوند یا پاک می شود و را به حساب نیاوریم.

اما چند سوال

اگر یک سایت برای یک مناسبت خاص مثلا یک نمایشگاه برپا شود از کی باید در صف تایید قرار گیرید؟

میزان زمان هدر رفته کاربران و صاحبان سایت و وبلاگ و صاحبان کلا و … چه میزان است و ارزش مادی آن چقدر است؟

آیا این کار باعث ایجاد نوعی سو استفاده و … مثلا برای جلو انداختن نوبت تایید یک سایت نمی شود؟

میزان هزینه ای که دولت از بودجه کشور صرف این کار می کند چه میزان است؟

آیا این با اصل کوچک کردن دولت سازگاری دارد؟

آیا این کار باعث ایجاد شغل های جانبی مثلا فروش سایت هایی که یک نفر صاحب آن است و تایدیه آن را گرفته و الان می خواهد آن را بفروشد نمی شود؟ که صد البته باعث می شود به جای تولید و ساماندهی محتوا که هدف

اصلی طرح تسما است ایجاد شغل های دلالی و واسطه گری و … داشته باشیم و می توان گفت دو بودجه از طرف دولت در این رابطه صرف می شود.

و…

ایرانسل و پرسشی بزرگ از مسوولان

جمعه, ۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی - روزی که مجری اپراتور دوم ارتباطات سیار کشور یعنی ایرانسل، مدت‌ها پس از آغاز به کار خود به فکر رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی افتاد کمتر کسی تصور می‌کرد که با وجود مشکلات بسیار زیاد این اپراتور در ارایه خدمات به مردم، شریک خارجی‌اش همچنان خشنود و راضی باشد اما در لابه‌لای پرسش‌های انباشت شده مطبوعات طی یک سال گذشته، پرسشی از نماینده MTN یعنی شریک خارجی ایرانسل پرسیده شد که پرده از موضوع مهمی برداشت.

نماینده MTN بارها در طول مصاحبه حدود سه ساعته از حضور در ایران ابراز خرسندی کرد به ویژه آنجا که صحبت از ارزش لیسانس در ایران شد.

به گفته این نماینده، حق لیسانس مخابراتی در ایران جزو ارزان‌ترین‌ها در جهان و منطقه است. براین اساس رقمی حدود 250 میلیون یورو به‌عنوان حق لیسانس اپراتور دوم از سوی دولت اخذ شده است که وقتی شریک خارجی ایرانسل با خوشحالی به گران بودن این حق لیسانس در کشورهایی همچون مصر و عربستان اشاره کرد موضوع شکل متفاوتی به خود گرفت.

به گفته وی، شرکت الاتصالات به‌عنوان دومین اپراتور عربستان رقمی معادل 8/1 میلیارد دلار بابت حق لیسانس پرداخته است اما در ایران که تعداد مشترکان فعلی‌اش سه میلیون نفر بیشتر از کل جمعیت هفت میلیونی عربستان بوده و بازاری بالغ بر 40 میلیون برای آن پیش‌بینی می‌کنند یک‌هشتم حق لیسانس اخذ شده است.

اگرچه دزفولی، مدیرعامل ایرانسل بلافاصله سعی کرد با توضیحاتی، ذهن‌ها را به سمت دیگری متوجه کند که ظاهرا تا حدودی نیز موفق بود چرا که این موضوع به جز کمتر از پنج رسانه‌ در سایر رسانه‌ها انعکاس نیافت.

مخلص کلام دزفولی نیز این بود که حق لیسانس را باید با پارامترهای دیگر در نظر گرفت و نمی‌توان گفت ایران ارزان‌فروشی کرده است.

شاید حالا و با وجود مشاهده مشکلات زیاد از سوی ایرانسل بهتر بتوان انرژی و لبخند دایمی شریک خارجی این شرکت را که خود را در بهشت می‌دانست درک کرد. شریک خارجی ایرانسل با تمام کاستی‌های موجود دلیل خوبی برای رضایتمندی دارد.

اما شاید بد نباشد مسوولان مرتبط دولتی هم توضیحی برای علت ارزان بودن پروانه یاد شده ارایه دهند. اگرچه پروژه پرسروصدای اپراتور دوم تلفن‌همراه به غیر از وزارت ارتباطات به علت پاره‌ای از مشکلات به مجلس شورای اسلامی نیز رفت و نمایندگان مردم نیز در جریان جزییات آن قرار داشتند.

ایران یکی از ارزانترین حق لیسانس‌ها را دارد

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

حق امتیاز ایران در مقایسه با کشورهای دیگر یکی از ارزان‌ترین لیسانس‌ها به شمار می‌رود.

به گزارش جهان صنعت , ارنست کیلو وان، مدیر بخش ایران شرکت ام‌تی‌ان در نخستین نشست خبری اپراتور دوم ضمن ابراز خوشحالی از سرمایه‌گذاری در ایران گفت: حق امتیاز ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ارزان است.

وی در ادامه با اشاره به مبلغ 350 میلیون یورو سرمایه‌گذاری شرکت ام‌تی‌ان در ایران افزود: در عربستان با هفت میلیون جمعیت حق لیسانس اتصالات به ‌عنوان دومین اپراتور کشور 8/3 میلیارد دلار است.

وی سرمایه‌گذاری در ایران را در مقایسه با کشورهای مصر و عربستان، ارزان و آسان‌تر خواند و افزود: اگر ام‌تی‌ان می‌توانست مانند کشورهای دیگری که در آنها فعالیت می‌کند از زیرساخت‌های خود استفاده کند، سرویس‌های چند‌رسانه‌ای زودتر به نتیجه می‌رسید.

اگرچه پس از اظهارات وی، دزفولی، مدیرعامل ایرانسل اقدام به ارایه توضیحات بیشتر کرد و گفت: نباید فقط حق لیسانس را در نظر گرفت و تصور کرد که ایران در این خصوص ارزان‌‌فروشی کرده است بلکه قیاس نهایی نرخ خدمات مخابراتی باید با لحاظ کردن سایر هزینه‌ها همچون هزینه مکالمه و اتصال اولیه دیده شود.
ظرفیت برای 3/2 میلیون مشترک‌

علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیت شبکه اپراتور دوم گفت: یک میلیون مشترک را در برنامه داریم و برای 3/2 میلیون مشترک ایجاد ظرفیت می‌کنیم.

این در حالی است که از فاز اول واگذاری ایرانسل که 350 هزار سیم‌کارت بود با گذشت یک‌ماه تنها حدود 200 هزار سیم‌کارت تاکنون فروخته شده است.

وی درخصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور دوم نیز گفت: درخصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری منتظر نظرات دولت در این زمینه هستیم تا حق‌السهم دولت و نرخ نهایی ارایه خدمات را تعیین کنند که به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.
نگران آلکاتل نیستیم‌

دزفولی درخصوص سهم شرکت آلکاتل از کنسرسیوم ایرانسل و اثرات احتمال جدا شدن این شرکت از اپراتور دوم نیز گفت: سهم آلکاتل از پروژه اپراتور دوم تنها 8 تا 10 درصد است و اگر عقب‌نشینی کند، مشکلی نداریم.
51 درصد ساخت داخل‌

وی درخصوص پیوستن ایرانسل به بورس نیز اظهار کرد: ظرف دو تا سه سال کاری، 20 تا 21 درصد سهم را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما این پیوستن به بورس حداقل یک سال طول می‌کشد.مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل درخصوص میزان استفاده از حداکثر توان داخلی نیز گفت: ساخت داخل در بند 6 قانون قید شده و در طول اجرای قرارداد یعنی در طول 15 سال باید 51 درصد ساخت داخل ایجاد کنیم.

وی درخصوص میزان استفاده از تجهیزات داخلی نیز متذکر شد: اگر شما شرکتی را می‌شناسید که در ایران بتواند تجهیزات نسل 5/2 و 3 را تولید کند ما از تجهیزات این شرکت استفاده می‌کنیم.
عرضه سیم‌کارت اعتباری دولتی غیرضروری بود

وی در ادامه افزود: دولت یکبار براساس اسناد، فرصت تجربه ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری را در قالب سیم‌کارت‌های تالیا داشته است و دیگر لزومی ندارد سیم‌کارت اعتباری عرضه کند.

وی گفت: ایرانسل در سال‌جاری 3/2 میلیون سیم‌کارت و در سال 86 و 87 به ترتیب

7 و 10 میلیون سیم‌کارت توزیع خواهد کرد.

دزفولی از تحت پوشش قرار گرفتن 70 مرکز استان تا نیمه نخست سال 86 خبر داد و گفت: همچنین تا همین مدت 256 شهر تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار می‌گیرند.
دی‌ماه دی‌ماه دی‌ماه‌

ظاهرا بخش عمده‌ای از مشکلات اپراتور دوم در دی‌ماه قرار است حل شود.

دزفولی، مدیرعامل ایرانسل در ادامه صحبت‌های خود به دی‌ماه سال‌جاری به عنوان موعد حل شدن مشکلات این شرکت اشاره کرد و گفت: سرویس ارزش افزوده به‌دلیل نبود زیرساخت با مشکل مواجه شده و به محض ایجاد زیرساخت‌های مناسب این سرویس ارایه می‌شود.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که قبل از اینکه سرویس‌های ارزش افزوده ارایه شود باید برای مردم فرهنگ‌سازی صورت گیرد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار جهان‌صنعت در مورد مشخص کردن محدوده تهران نیز گفت: محدوده شهر مشهد مشخص است ولی محدوده شهر تهران مشخص نیست.

وی سپس با مواجه شدن با اعتراض خبرنگار ما و اینکه بهتر است به وزارت کشور مراجعه کنند تا محدوده تهران را بهتر بشناسند، صحبت‌های خود را اصلاح کرد و گفت: منظور ما از پوشش تهران محدوده مناطق 22 گانه شهر تهران است.

وی درخصوص 30 دقیقه مکالمه رایگان آخرماه نیز گفت: که این 30 دقیقه به مکالمه ایرانسل به ایرانسل تعلق می‌گیرد.
پاسخ به یک ابهام‌

در بخش دیگری از این جلسه خبرنگار ما از مدیرعامل این شرکت پرسید، چرا ایرانسل اصرار به ارایه اطلاعات ناقص و صرف میلیون‌ها تومان برای هر دقیقه مکالمه خود دارد، چراکه هر دقیقه مکالمه ایرانسل حدود 530 ریال است ولی این شرکت عدد 499 ریال را اعلام می‌کند که دزفولی در پاسخ گفت: ما عدد مالیات و عوارض را از هزینه‌های خود خارج می‌کنیم چراکه عوارض مالیات به ما مربوط نبود و دست دولت است.

از طرفی این احتمال وجود دارد که دولت در نرخ خود تغییر دهد که این تغییرات نباید به نام ما تمام شود.وی تایید کرد: در نهایت هزینه‌ای که مردم برای سیم‌کارت می‌پردازند ، 150 هزار تومان و هزینه مکالمه نیز حدود 530 ریال است.

عکس: علیرضا سلطانی - ایلنا

ای گولد حساب ایرانی‌ها را بست

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۸۵، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - سایت ای گولد که به پول اینترنتی شهرت دارد حساب اشتراک تمام مشتریان ایرانی خود را در طی هفته گذشته مسدود کرد.

این سایت پس از مسدود کردن حساب مشترکان ایرانی با ارسال پیامی برای آنها دلیل این کار را قوانین ایالات متحده امریکا عنوان کرد.

لازم به ذکر است کاربران می توانند از طریق سایت ای گولد و بدون نیاز به داشتن کارت اعتباری بین المللی ، حساب مالی اینترنتی برای خود باز کرده و به خرید و فروش در شبکه بپردازند.

بر اساس اطلاعات موجود و میزان حساب های مسدود شده ایرانیان در سایت ای گولد حداقل سه میلیون دلار بلوکه شده است.

کاربران ایرانی سایت ای گولد از طریق یک واسطه ایرانی به باز کردن حساب در این سایت می پرداختند که این فرد در بانک های مختلف کشور دارای حساب است.

سایت مشتریان ایرانی ای گولد به ادرس www.e-gold4u.com است .

سایت ای گولد در سال 2002 فعالیت خود را در زمینه تجارت الککترونیک با یک وبلاگ آغاز کرد و در سال 2004 با ثبت دامین به صورت حرفه ای ادامه فعالیت داد.

ادغامی در کار نیست؟

دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۸۵، ۰۷:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - علی‌رغم خواست و دستور رییس‌جمهوری در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات از یک سو و قبل‌تر از آن و بر اساس تصریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در ٤/٣/٨٤ مبنی بر ادغام شوراهای موازی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی چندی پیش به‌صراحت اعلام کرد: "کار این شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط است، بنابراین بحث ادغام آن منتفی است!"

این نخستین باری نیست که در ایران تلاش می‌شود تا به نوعی شوراهای موازی با شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام شوند و جالب آنکه هر بار سخن از ادغام می‌شود دبیر یکی از شوراهای موازی به مخالفت با این موضوع می‌پردازد. البته در این میان شورای عالی فناوری اطلاعات که قانون ایشان را متولی توسعه و راهبری IT در کشور تشخیص داده است نیز هیچ موضع خاصی در این خصوص اتخاذ نکرده است و باید منتظر ماند و دید این شورا در جلسه بعدی که با حضور رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود چه پاسخی به وی خواهد داد.

بحث قدیمی تقسیم کار میان شوراهای موازی نیز به اعتقاد کارشناسان کاملا منتفی است، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد زیرا حتی زمانی که وظیفه یکی از شوراهای موازی به کلی تغییر یافته است نیز باز هم شاهد اظهارات و اقدامات کاملا موازی هستیم که مصداق‌های بارز آن نیز وجود داشته و در زمان مقتضی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این میان مسؤولان شورای عالی فناوری اطلاعات در صورت ادامه چنین روندی و پراکندگی مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در این عرصه و همچنین علی‌رغم پشتوانه قانونی خود، چنانچه دست به اقدام مشخصی در این زمینه نزنند، در حقیقت جایگاه و موقعیت شورای مذکور را تضعیف کرده و چه بسا شرایط را برای ایجاد یک نهاد دیگر نیز فراهم کنند.

جالب آنکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز پی‌گیر چرایی عدم تحقق خواست خود نیستند و در این زمینه شاهد پرسشگری از سوی ایشان نیستیم.

با این تفاسیر باز هم می‌توان این پرسش را مطرح کرد که به راستی ستاد و مرکز ثقل توسعه فناوری اطلاعات در کشور کجاست؟ آیا با وجود شوراهای موازی کسی می‌تواند چنین ادعایی بکند؟ راستی نحوه تعامل دستگاه‌های دولتی باید چگونه و با کدام شورا باشد؟

منبع : بزرگراه فناوری

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی روز یکشنبه گفت کار تدوین طرح جامع توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مشخص شدن نقشه راه آینده آی تی (‪ (IT‬کشور حدود هفت ماه دیگر به پایان می‌رسد.

"حمید شهریاری" در گفت‌وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود این طرح در بین رسانه‌ها به عنوان تکفا دو معروف شده است در صورتی که شورا نام مذکور را برای این طرح نمی‌پذیرد.

وی اظهار داشت تکفا دو که به اشتباه به این نام مصطلح شده، تدوین طرح جامع است و نه اجرای این طرح.

وی بیان داشت تدوین این طرح به دلیل عدم تخصیص بودجه ، طی یک سال گذشته متوقف ماند، اما اکنون این طرح توسط شرکت پرورش داده‌ها در حال تدوین است و پس از تدوین نیز به شورای عالی فناوری اطلاعات ارایه خواهد شد.

وی در مورد این طرح گفت هنوز در خصوص مشخصات این طرح نمی‌توان اظهار نظر کرد زیرا هیچ کدام از بخش‌های آن مشخص نیست.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی یادآور شد بخشی از بودجه طرح جامع توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا یک) نیز پرداخت نشده بود که موافقت دریافت آن نیز گرفته شد.

شهریاری افزود این طرح پس از تدوین، تقسیم‌بندی خواهد شد و بخش فرهنگی را شورای عالی اطلاع‌رسانی، و حوزه زیرساخت و فناوری را شورای عالی فناوری اطلاعات اجرا خواهد کرد.

رضا صمیمی - بزرگراه فناوری - نمایشگاه جیتکس ‌2006 که چندی پیش به کار خود پایان داد، دارای تفاوتی با دوره‌های قبل بود که به اعتقاد برخی از فعالان این تفاوت را شاید بتوان تنها مزیت جیتکس در سال جاری نامید چراکه به اعتقاد کارشناسان این نمایشگاه در طول سال‌های گذشته دچار نوعی یکنواختی در شکل و نوع برگزاری شده بود. تفاوت جیتکس 2006 با سال‌های قبل به اضافه شدن سالن جدیدی بازمی‌گشت که به تعبیری جیتکس را به‌شکل تمام‌عیار از یک نمایشگاه فناوری اطلاعات به یک نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های بعد تبدیل خواهد کرد.

سالن جدیدی که اماراتی‌ها آن را بزرگ‌ترین نمایشگاه فناوری مخابراتی در منطقه خاورمیانه می‌نامند و شامل قسمت‌های متعددی همچون تلفن‌همراه و ثابت، ماهواره‌ای، IP ، اپراتورها و فراهم‌کنندگان زیرساخت‌های ارتباطی بود. در بخش جدید نمایشگاه جیتکس 2006 که گلف‌کامز (Golf Comms) نام دارد، آخرین تجهیزات و ادوات مخابراتی، گوشی‌های تلفن‌همراه، نسل بعدی شبکه‌ها، فناوری تلفن اینترنتی(VOIP) و راهکارهای جدید توسعه زیرساخت‌ها به نمایش درآمد.

به اعتقاد تحلیل‌گران عرب، نمایشگاه گلف‌کامز که آن را خواهر نمایشگاه جیتکس نیز نام نهاده‌اند، با استقبال زیاد شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان مواجه خواهد شد چراکه بر اساس نتایج جدید تحقیقات انجام شده توسط "گروه مشاوران عرب" در سال 2005 اپراتورهای مستقر در منطقه خاورمیانه دارای بالغ بر 85 میلیون کاربر و مشترک بوده‌اند و این بازار بزرگ و بسیار جذابی برای شرکت‌های مخابراتی خواهد بود. لیکن این پایان راه نیست چراکه بازار کاربران تلفن‌همراه در منطقه به‌سرعت زیادی در پی آزادسازی و تقاضا رو به گسترش نیز هست.

هلال سعیدالماری مدیرعامل مرکز تجارت جهانی دبی (محل برگزاری جیتکس) می‌گوید اغراق نیست اگر بگوییم منطقه خاورمیانه بالاترین و بیشترین ظرفیت توسعه مخابراتی را در جهان دارد و تقاضای رو به رشد در آن توجه شرکت‌های بزرگ را به این منطقه دوچندان کرده است. به این ترتیب ما طی سال‌های آتی منتظر حضور هرچه بیشتر این شرکت‌ها در منطقه هستیم. به گفته محمد الغنیم رییس سازمان تنظیم مقررات امارات،‌تجمع شرکت‌ها و صنایع مخابراتی برای نخستین سال برگزاری این نمایشگاه در لیست انتظار دریافت فضا و مجوز از سوی این سازمان خود گویای علاقه قابل توجه ایشان برای حضور بیشتر در بازار منطقه است.

وی می‌افزاید: ما قصد داریم امارات را به مرکز اصلی صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه تبدیل کنیم و حضور غول‌هایی همچون نوکیا، اتصالات و Du (دومین ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی، تلویزیون کابلی و اینترنت در امارات) در این نمایشگاه تاییدی برای این موضوع است. اما در عین حال رسانه‌های اماراتی به حضور نوکیا بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های موبایل جهان (آن هم برای نخستین ‌بار در نمایشگاه جیتکس) توجه ویژه‌ای نشان داده و با پوشش خبری گسترده به مشارکت نوکیا در این نمایشگاه، آن را مایه خرسندی خود نامیدند. شاید اضافه شدن بخش گلف‌کامز در نمایشگاه جیتکس زنگ خطری نیز باشد برای نمایشگاه تلکام ایران که تقریبا طی سال‌های گذشته رقیبی جدی در منطقه نداشت.

از این بابت و همچون اتفاقی که برای نمایشگاه الکامپ ایران افتاد، این احتمال چندان دور از ذهن نخواهد بود که شرکت‌های ایرانی و خارجی حاضر در نمایشگاه تلکام، ترجیح دهند که تنها در نمایشگاه گلف‌کامز جیتکس شرکت کنند.
سالن ویژه مخابراتی‌ها

اما گلف‌کامز یعنی سالنی که امسال به جیتکس اضافه شده بود در 15 هزار مترمربع پذیرای 400 شرکت از 30 کشور بود. هدف اصلی این نمایشگاه نیز گردهم‌آوری بزرگ‌ترین شرکت‌ها، اپراتورها و تولیدکنندگان مرتبط با فناوری‌های مخابراتی جهان بود.

شاید اضافه شدن این سالن جدید بود که موجب شد شرکتی همچون نوکیا که تا پیش از این در نمایشگاه جیتکس حضور نیافته بود نخستین مشارکت خود را در این نمایشگاه تجربه کند. حاضران نمایشگاه "زعبیل" را شرکت‌هایی همچون نوکیا، آلکاتل، سونی‌اریکسون، آوایا، اتصالات، فرانس‌تلکام، ثریا، دو، جونیپر، استریم لینک، نت تو فون، سعودی تلکام، مخابرات کره، نورتل، افونیکا و... تشکیل می‌دادند. اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد برای غول صنعتی نوکیا که در عرصه‌های مختلفی همچون تولید گوشی تلفن‌همراه، بازی و مولتی‌مدیا، شبکه و راهکارهای توسعه ارتباطات فعال است، حضور در جیتکس با بازتاب‌های متفاوتی مواجه بود به‌نحوی که قائم‌مقام مرکز خاورمیانه و آفریقای بخش شبکه شرکت نوکیا اعلام کرد که این نمایشگاه از اهمیت و بازخورد خوبی برای نمایش دستاوردهای ما در منطقه خاورمیانه و آفریقا برخوردار بود.

وی همچنین از نخستین حضور نوکیا در این نمایشگاه اظهار رضایت و خشنودی کرد.
تازه‌های بخش مخابرات جیتکس‌

اما امسال نمایشگاه جیتکس با اختصاص بخش ویژه‌ای به مخابراتی‌ها، خیال بازدیدکنندگان را برای یافتن شرکت‌های مورد علاقه‌شان راحت کرد و البته بازار شرکت‌های مخابراتی هم گرم شد. اگرچه به‌نظر می‌رسد این نمایشگاه در سال‌های آتی با جدیت و شکل حرفه‌ای‌تری برگزار شود، اما در این میان شرکت‌های حاضر هر کدام به نوعی سعی در جلب نظر بازدیدکنندگان داشتند. شرکت سامسونگ با عرضه باریک‌ترین گوشی‌های خود، توجه کاربران را به‌خود جلب کرده بود. اگرچه رکورد نازک‌ترین گوشی تلفن‌همراه هم‌اکنون در اختیار شرکت سامسونگ بوده و این گوشی مخاطبان زیادی را به‌خود جلب کرده است.

شرکت ال‌جی نیز با یک مسیریاب جدید برای خودروها در این نمایشگاه حضور یافته بود. این محصول جدید که از سری LN محسوب می‌شود، در خودروها نصب شده و به راننده در یافتن بهترین و کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به مقصد کمک می‌کند. این محصول جدید از طریق صوتی نیز دستورات لازم را گرفته و به راننده امکان کنترل کامل خودرو را می‌دهد.

شرکت سونی‌اریکسون نیز گوشی جدید خود را که در حقیقت به‌شکل یک ساعت مچی است در نمایشگاه گلف‌کامز عرضه کرد تا مشتاقان گوشی‌های متفاوت از دیدن این گوشی لذت ببرند. ساعت بلوتوث مدل MBW100- دارای ظاهری همچون ساعت‌های مچی کلاسیک بوده و با همکاری شرکت فسیل ساخته شده است. در حقیقت گوشی جدید سونی‌اریکسون که به مچ کاربران بسته می‌شود، از جمله گام‌های نخستین در قرار گرفتن گوشی‌ها در جایی به‌غیر از جیب کاربران است.

در حقیقت شرکت سونی اریکسون علاوه بر گوشی یا ساعت تلفنی خود اقدام به عرضه انواع گوشی‌های مدل سری K و Z نیز کرده بود، البته این شرکت برنامه ویژه‌ای نیز برای معرفی هرچه بیشتر گوشی مدل P990i و همچنین گوشی‌های سری Walkman که ویژه پخش موسیقی هستند نیز تدارک دیده بود.

اما شرکت سونی‌اریکسون در این نمایشگاه همچنین گوشی جدید مدل Z610i را نیز به نمایش درآورد. این گوشی که از نوع گوشی‌های نسل سوم به‌شمار می‌رود، دارای بدنه‌ای بسیار براق و آینه‌مانند است که جلوه خاصی به این گوشی بخشیده است و مدیران این شرکت مایلند تا از مدل Z610i به‌عنوان جواهر نام برده شود.
و اما غول گوشی‌ساز

در این میان نوکیا که نخستین حضور خود را در جیتکس تجربه می‌کرد، وضع دیگری داشت چراکه اکثر کاربران و علاقه‌مندان به گوشی‌های تلفن‌همراه به محض اطلاع از حضور بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه در جهان، بازدید از غرفه این شرکت را از دست نداده و از قلم نمی‌انداختند.

این شرکت در نخستین حضور خود تقریبا تمامی مدل‌های محبوب خود را به همراه تجارب و راهکارهای جدید خود برای عرضه نسل بعدی گوشی‌ها به معرض نمایش گذاشته بود. شرکت نوکیا در حقیقت بزرگ‌ترین سهم گوشی‌های بازار را در اختیار دارد، گوشی‌هایی از سری قدیمی 1112 گرفته تا گوشی‌ حرفه‌ای 8800‌Sirocco .

اما همان‌طور که پیش از این نیز قابل پیش‌بینی بود گوشی‌های سری N نوکیا که از آن‌ها با عنوان کامپیوترهای مولتی‌مدیا نیز نام می‌برند و تلفیقی از امکانات صوتی، تصویری، ویدئویی، اینترنتی، مسیریابی و تلویزیون است، با بیشترین استقبال از سوی کاربران مواجه شد.

در این نمایشگاه حاضران برای نخستین‌ بار توانستند از نزدیک گوشی مدل N95 نوکیا را که دارای قابلیت‌های بسیار گسترده همچون یک دوربین 5 مگاپیکسلی و GPS بوده و هنوز نیز به بازار عرضه نشده، مشاهده و در دست بگیرند.
گوشی خاورمیانه‌ای

اما نوکیا برای حضور در این نمایشگاه محصول جدیدی را آماده کرده بود. یک گوشی جدید از سری E. این گوشی E62 نام داشت و به قول مدیران این شرکت، گوشی یادشده با توجه به نیازهای کاربران منطقه خاورمیانه و آفریقا ساخته شده بود.

"اریک آندرژورک" از مدیران نوکیا در توضیح محوریت این گوشی گفت: E62 در حقیقت با محوریت و توجه ویژه به امکان ارسال SMS و ایمیل طراحی شده است چراکه ما با بررسی‌های زیاد متوجه شدیم که کاربران منطقه خاورمیانه و آفریقا از SMS استفاده بیشتری می‌کنند. به‌عبارت دیگر مکالمه و ارسال SMS در صدر توجه آن‌هاست.

وی افزود: نوکیا در حقیقت متوجه برخی محدودیت‌های خدمات اپراتورهای منطقه شده‌ است و ما این را می‌دانیم که خیلی از کاربردهای گوشی‌های جدید در این مناطق فعلا قابل استفاده نیست، به این ترتیب تصمیم به ساخت گوشی جدیدی گرفتیم که هزینه قابلیت‌های بی‌استفاده را روی دست خریداران نگذارد چراکه خریداران مایل نیستند برای چیزی که قادر به استفاده از آن نیستند، پول دهند. گوشی E62 در حقیقت دارای یک صفحه‌کلید الفبای انگلیسی و عربی است و شماره‌ها نیز در لابه‌لای حروف الفبا قرار گرفته است؛ وضعیتی که امکان سریع‌ترین تایپ را به کاربران می‌دهد. قرار گرفتن تقویم اسلامی، امکان قرار دادن کتاب‌های الکترونیکی روی آن، امکان ساخت گروه‌های دریافت‌کننده SMS و پشتیبانی از نرم‌افزارهای آفیس از دیگر قابلیت‌های این گوشی است.
شناسنامه سری E

اما گوشی‌های جدید سری E نوکیا دارای مشخصه‌های مشترکی هستند که کاملا منطبق و بر اساس نیاز کاربران در دست ساخت و طراحی است. به‌عبارت دیگر نوکیا گوشی‌هایی را به بازار عرضه خواهد کرد که با امکانات، فرهنگ، علاقه و حتی سطح اقتصادی منطقه قابل عرضه دارای مطابقت باشد تا به این ترتیب کاربران قادر باشند با کمترین هزینه، بیشترین کاربری را داشته باشند.

گوشی‌های سری E تمرکز ویژه‌ای روی امکان ارسال ایمیل‌، رادیو، سیستم‌عامل هوشمند، WiFi، GSM، GPRS، ‌Edge و SMS دارد. در حقیقت قرار دادن کیبرد روی این گوشی‌ها به کاربران این امکان را می‌دهد که 11 برابر سریع‌تر از گذشته قادر به تایپ مطالب خود باشند.
نوکیا و امنیت

در نمایشگاه گلف‌کامز 2006 نوکیا همچون گذشته از دغدغه اصلی این شرکت برای تامین هرچه بیشتر امنیت برای خریداران خود نیز غافل نبود. تقریبا در لابه‌لای سخنان اکثر مدیران شرکت نوکیا کلمه امنیت در گوشی‌های این شرکت به کرات تکرار می‌شد.

به تعبیر جامع‌تر سه موضوع سادگی در استفاده، پشتیبانی و امنیت در سرلوحه سخنرانی‌ها و اولویت‌های شرکت نوکیا به‌‌شمار می‌رود. لذا طرح این شرکت در حفاظت از اطلاعات موجود در گوشی از مواردی بود که طی نشستی در حاشیه برگزاری نمایشگاه گلف‌کامز به آن اشاره شد.

بر اساس طرح جدید شرکت نوکیا و با توجه به افزایش حجم ذخیره‌سازی گوشی‌ها که اهمیت حفاظت از آن‌ها را گاه بیشتر از اهمیت و ارزش خود گوشی کرده است، این امکان وجود دارد تا در صورت مفقود شدن یا سرقت گوشی نسبت به حذف اطلاعات موجود روی آن گوشی اقدام کرد.

این عمل نیز با توجه به برنامه از پیش داده شده به گوشی و تنها با ارسال یک SMS امکان‌پذیر است، به این ترتیب که مالک گوشی در صورت نیاز می‌تواند با ارسال SMS اطلاعات خود را از روی گوشی پاک کرده و یا آن‌ها را در حالت غیرقابل استقاده و قفل قرار دهد....

به هر حال نخستین دوره برگزاری نمایشگاه گلف‌کامز با استقبال نسبی شرکت‌های بزرگ و کوچک در عرصه‌های مختلف مخابرات و ارتباطات به پایان رسید و با توجه به نوع اقدامات و شکل برگزاری این نمایشگاه جدید در حاشیه نمایشگاه جیتکس رشد دومین دوره برگزاری آن در سال 2007 چندان دور از ذهن نخواهد بود.

بررسی عملکرد شورای عالی اطلاع‌رسانی

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - بیست و یکم تیرماه سال گذشته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس متنی که امضای سیدمحمد خاتمی بر آن نقش بسته بود، اقدام به بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی کرد.

آیین‌نامه جدید و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع به منظور ایجاد تغییرات اساسی در نوع حرکت و ماموریت‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی تدوین و گرد‌آوری شده بود.

اما این تغییرات چه بودند. در حقیقت ماده اول این آیین‌نامه دو ماده‌ای روح حاکم بر شرح وظایف جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی به شمار می‌رفت. در این ماده آمده: «به‌ منظور سیاست‌گذاری در امر فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی اطلاع‌رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود.»

اگرچه در این ماده و با توجه به خلاء مفهومی که هنوز هم از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی به آن پاسخی داده نشده است، معنی و مفهوم دقیق عباراتی همچون «هدایت مراکز اطلاعاتی» و «نظام اطلاع‌رسانی» روشن نیست، لذا هنوز هم نمی‌توان تصویر دقیقی از نوع جایگاه و نحوه رسیدگی به عملکرد شورای عالی اطلاع‌رسانی جدید داشت.

اما آنچه که بی‌شک از وظایف این شورا به‌شمار نمی‌رود و با مرور شرح وظایف به آن بر نمی‌خوریم، حضور این شورا در عرصه ICT به مفهوم نوع عملکرد این شورا در سابق است. جای تاکید و یادآوری دارد که شورای عالی اطلاع‌رسانی سابق به‌علت شکل و نوع عملکرد دبیر سابق (مهندس جهانگرد) و همچنین نیاز کشور به پذیرایی از فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت ورود فناوری‌های نوین و بالاخره آنکه فقدان نهاد مشخص همچون شورای عالی فناوری اطلاعات، سکان‌دار توسعه ICT کشور شد.

اما چندی بعد یعنی 21/4/84 و بر اساس خواست قانون تغییر نام و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی IT شکل گرفت و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قبای جدیدی برای شورای عالی اطلاع‌رسانی در نظر گرفت.

به این ترتیب این دیگر شورای عالی اطلاع‌رسانی نبود که نهاد هماهنگ‌کننده ICT کشور بود و حالا شورای عالی فناوری اطلاعات است که بر اساس قانون چنین مسؤولیتی را بر عهده گرفت.
قبای جدید

اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از تعیین شرح وظایف جدید برای شورای عالی اطلاع‌رسانی، این شورا همچنان به‌درستی جایگاه خود را نیافته و گویی به‌دنبال زمینه‌ای برای فعالیت می‌گردد.

پانزدهم اسفندماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام حمید شهریاری که پیش از این فعالیت‌هایی چون نماینده مذهبی در کشور نیوزلند، مدیریت مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی، ریاست مرکز تحقیق و توسعه علوم اسلامی (سازمان سمت) و... را در کارنامه خود داشت، حکم دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی را از محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور و رییس‌فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرد.

از آن زمان تاکنون قریب به 9 ماه می‌گذرد و گذشت این زمان طبعا فرصت به‌نسبت مناسبی را برای ارزیابی عملکرد و دور جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی فراهم می‌کند.

اگرچه مشخص نیست دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌طور مشخص چه زمانی و چه روزهایی در محل کار خود حضور دارند و بنا به‌دلایلی فرصتی فراهم نشد تا از نزدیک مسایل، پرسش‌ها و ابهامات عملکرد 9 ماهه ایشان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد، لیکن همواره این امکان وجود دارد که با استفاده از اظهارات و فعالیت‌های شورای مذکور، ارزیابی تقریبی از نوع عملکرد این مجموعه داشت.

بی‌شک ارزیابی دقیق و عمیق عملکرد این شورا در یک یا چند صفحه‌نمی‌گنجد و به همین دلیل هفته‌نامه بزرگراه فناوری در نظر دارد تا با اختصاص فضای ویژه‌ای و در قالب گزارش‌های متعدد طی هفته‌های آتی به بررسی فعالیت‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی بپردازد.

اگرچه تاکید می‌شود در صورت نیاز شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌تواند توضیحات لازم را برای هفته‌نامه ارسال کند، همچنین هفته‌نامه بزرگراه فناوری نیز سعی خواهد کرد تا طی تماس با مراجع بالاتر، هم‌عرض، کارشناسان و فعالان صنفی ارزیابی دقیق‌تری پیرامون فعالیت‌های شورای مذکور داشته باشد و بخش نخست این گزارش صرفا فتح باب است.
یک سایت

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی دارای سایتی است که از سال‌ها قبل به‌نام www.iran-ict.ir به ثبت رسیده است. ظاهرا این سایت هم‌اکنون نیز مورد استفاده شورای عالی اطلاع‌رسانی جدید نیز قرار دارد، چراکه بخش اخبار این شورا تقریبا به‌روز است.

اما این سایت به غیر از بخش خبر که به‌ظاهر مورد علاقه و توجه ویژه مسؤولان این شورا بوده و به‌طور مرتب اخبار و نقطه‌نظرات ایشان را منعکس می‌کند، از بخش‌های دیگری نیز تشکیل شده است.

بخش‌هایی همچون انتشارات، دستورالعمل‌ها، گزارش‌ها، کمیسیون‌ها، شورا، کارگروه‌ها و... که برخی از ایشان از ابتدای سال و برخی از این بخش‌ها از سال 81 تاکنون اطلاعات جدیدی در آن‌ها نمی‌توان یافت.

بار دیگر تاکید می‌شود که در بخش‌های بعدی این گزارش به محورهای متعدد پیرامون عملکرد این شورا پرداخته خواهد شد.
دستورات رییس‌جمهور در جلسه نخست

بر اساس آیین‌نامه تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی رییس‌جمهور به‌عنوان رییس این شورا باید حداقل دو جلسه در سال در جلسات شورا حضور بیابد. بر این اساس نخستین جلسه شورای عالی اطلاع‌رسانی به ریاست دکتر احمدی‌نژاد در آبان سال 1384 تشکیل شد و رییس‌جمهور نیز دستوراتی را در این شورا مطرح کرد.

بر این اساس مقرر شد با توجه به گستردگی فعالیت‌های مرتبط و شوراهای مختلف، یک کارگروه طی چهار هفته، سازوکار مناسبات اداری و اجرایی جهت برقراری هماهنگی فی‌مابین این فعالیت‌ها را تهیه کرده و برای اخذ تصمیمات لازم به اطلاع رییس‌جمهوری رسانده شود.

موضوعی که به‌نظر می‌رسد رخ نداده است و مسؤولان این شورا در گفته‌های خود به ادامه اجرای طرح تکفا، که با توجه به تشکیل شورای عالی IT و دستور صریح رییس‌جمهوری دیگر جایگاهی در این شورا ندارد، اصرار دارند.

لیکن اینکه آیا این گفت‌وگوها از حلقه کلامی خارج شده و تا چه حد به مرحله عملی نزدیک شده موضوعی است که در بخش بعدی گزارش به آن پرداخته می‌شود.
بخش اخبار

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد بخش اخبار سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی مورد توجه ویژه برخی از مسؤولان این شورا قرار دارد و ایشان از این طریق نظرات خود را پیرامون مباحث گسترده در آن قسمت منعکس می‌کنند.

اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسد بخش اخبار یک نهاد به‌غیر از اظهارنظر حاوی اخبار و اطلاعاتی پیرامون عملکرد و پیشرفت‌های آن نهاد باشد، گزیده‌ای از تیتر برخی از اخبار (بخش فعال و مورد توجه خبر سایت شورا) در ادامه می‌آید تا از این طریق تصویر بهتری از «فعالیت‌های این شورا» در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
- معاون فنی شورا: توان ایران بیش از آنچه که در نمایشگاه جیتکس به اسم ایران مطرح شده است.

- تمدید مهلت فراخوان تشکیل کارگروه آموزش الکترونیکی

- دبیر شورا: بحث ادغام این شورا منتفی است.

- دبیر شورا: آزادی بی‌حد و حصر جزء ارزش‌های جامعه اطلاعاتی نیست.

- دبیر شورا: حفظ تنوع فرهنگ‌ها در مجامع بین‌المللی به عهده مدیران کلان ICT است.

- انتقاد دبیر شورا از سازمان ملل به‌دلیل نحوه اداره مجمع راهبری اینترنت

- دبیر شورا: یونان محل ولادت دموکراسی در مورد حاکمیت اینترنت خوانده شد.

- دبیر شورا: آزادی بیان در تفکر دینی حدودی مانند حقیقت‌جویی و عدالت‌ورزی دارد.

- دبیر شورا: ISPها باید الگوی اخلاقی و آیین‌نامه نحوه استفاده از اینترنت را تنظیم کنند.

اگرچه این موارد از لابه‌لای تیترهای مذکور گزینش شده است و به‌علت اینکه در خصوص سایر موارد پرسش‌ها و ابهامات متعددی وجود دارد، نقد، بررسی و پرسشگری در بقیه موارد را به شماره بعد موکول می‌کنیم.

نظری بر آیین نامه ساماندهی

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - آیین‌نامه سامان‌دهی سایت‌های اینترنتی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد. اینکه فضای مجازی کشور هنوز قانونمند نیست و در معرض انواع و اقسام تهدیدها و محدودیت‌ها قرار دارد، موضوع تازه‌ای نیست. از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا قانون تجارت الکترونیکی و بعد از آن قانون روی زمین مانده جرایم رایانه‌ای همه در واقع بخشی از تلاش‌هایی است که در عرصه قانونمند شدن این فضا انجام شده و آیین‌نامه سامان‌د‌‌هی فعالیت سایت‌های اینترنتی نیز به‌طور قطع در همین راستا تهیه شده است.

با این همه مهم‌ترین نکته اختلاف این آیین‌نامه با سایر اسناد قانونی حوزه سایبر، وضعیت کارشناسی آیین‌نامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن است. حمایت از سایت‌ها و پایگاه‌های قانونی مناسب در واقع مثبت‌ترین بخش این آیین‌نامه است. کاری که می‌توان به تعبیر بهتر آن را حمایت از تولید محتوا روی اینترنت به‌حساب آورد. اما از نقطه‌نظر منفی دایره تاثیر این آیین‌نامه صرفا بر آن دسته از سایت‌ها و یا و وبلاگ‌های معدودی اعمال نمی‌شود که احتمالا از نظر قانونی پا از خطوط قرمز فراتر گذاشته‌اند، بلکه نقاط بازدارنده این آیین‌نامه می‌تواند بخش وسیعی از سایت‌ها و پایگاه‌هایی را تحت تاثیر قرار دهد که به شکل عادی و طبق قوانین جاری کشور مشغول به تولید محتوا هستند.

صرف‌نظر از مشکلات بزرگ اجرایی که در شناسایی، ثبت، کنترل و یا مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی توسط وزارت ارشاد وجود دارد، ایجاد الزام بر ثبت قانونی یک پایگاه اینترنتی (که بسیاری از زمینه‌های فنی و حقوقی آن فراتر از مرزهای مجازی کشور است) کار بسیار دشواری است. بر این اساس به لحاظ اینکه عدم ثبت هر پایگاه اینترنتی یک امر غیرقانونی به‌شمار خواهد رفت و بنا بر احتمال و به‌دلایل گوناگون تعداد زیادی از پایگاه‌ها برای ثبت قانونی مراجعه نخواهند کرد، عملا دولت خود را در مواجهه با انبوهی از سایت‌ها و وبلاگ‌هایی می‌بیند که به واقع غیرقانونی هستند.

اتلاق عنوان غیرقانونی به انبوهی از سایت‌هایی که تا پیش از این عملا نه‌تنها ضرری به دولت نمی‌رسانده‌اند بلکه در غنی کردن محتوای وب فارسی نیز تلاش داشته‌اند، نه از نقطه‌نظر داخلی و نه از منظر خارجی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه مذکور با کار کارشناسی و برخی تغییرات می‌تواند به نوعی به مهم‌ترین ابزار قانونی برای حمایت از محتوای سالم فارسی تبدیل شود. در غیر این صورت در کنار ده‌ها قانون دیگری قرار می‌گیرد که زمینه‌های اعمال آن‌ها فراهم نیست.

ITanalyze.ir - هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع‌رساین اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قرار دادن:
الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی
پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور
ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد
آیین‌»امه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایراین را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی
فصل اول: تعاریف

ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی (سایت و وبلاگ): کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه دهنده خدماتی مانند www و FTP هستند.
ب ـ پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که مسئول آن اطلاعت و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقرات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.
پ ـ پایگاه اطلاع‌رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.
ت ـ موارد غیرمجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده (6) آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (77) این آیین‌نامه.
ث ـ فعالیت غیرمجاز: انتشار هر نوع داده در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیرمجاز یاد شده باشد.
فصل دوم: ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده 2 ـ مقررات و ضوابط شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات حاکم لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت‌های مجاز و سالم در کشور حمایت می‌کند.
ماده 4 ـ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
الف ـ پیش‌بینی و راه‌اندازس ساختار مناسب تشکلایت با استفاده از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیتهای اینترنتی مجاز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز.
ب ـ پیش‌بینی بودجه مناسب سالیانه به منظور سالم‌سازی و سامان‌بخشی به فعالیتهای اینترنتی در کشور.
پ – تعیین شرایط لازم برای پایگاه ، مدیران مسئول سایت ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه های اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد
ت – اتخاد راهکار های مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبر رسانی

تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق بند های فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد
ماده 5- پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود بارعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .
تبصره – پایگاه های اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند ف حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده 1 می باشند
ماده 6- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند پ ماده 1 توسط کار گروه موضوع ماده 8 مسدود می شود
فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده 7- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عکس ، تصویر ، کارتون ، پویا نمایی ، فیگور ، کاریکاتور ، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بند های ت و ث ماده 1 این ایین نامه باشد در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است :
الف – مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و یا رهبری

ب – توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسان
پ – تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران
ت – تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی ، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش های آن
ث – هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بد بینی و نا امدی یدر مردم نسبت به مشروعیت و کار آمدی نظام
ج – توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی
چ – افشار اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی ، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی
ح – اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی

خ – توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
د – اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجاره کتبی از آنان
ذ – انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی ، تجارت هرمی و غیره .
ر – تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز
ز – آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز (فیلترینگ)
ژ – نشر اکاذیب و افترا
س – برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامین جزء های فوق الذکر باشد.
ش – هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات
ماده 8- انتشار هر نوع داده ممنوع ( موضوع بند های ت و ث ماده 1 او ماده 7 این آیین نامه و بند های آن در پایگاه های اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی ( مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری ) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد .
ماده 9- رسیدگی به اداره فعالیت غیر مجاز پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بو د.
الف – تذکر رسمی به مسئول پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران ان مانند اصلاح یا عذر خواهی
ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود .
پ - ارسال گزارش به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی با تقاضای مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی .
پ – مسئولان پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند ، می توانند رد خوسات تجدید نظر خود را برای بررسی در کار گروه یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند .
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده 10- اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاه های موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد .
ماده 11- هر گونه تغییر ، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیات وزیران مجاز خواهد بو د.
این مصوبه با شماره 109060/ت35741هـ در تاریخ 5/9/1385 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

حمایت بازتاب از ایرانسل

جمعه, ۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که مطابق با دستور رهبری انقلاب، سالانه باید بیش از سی هزار میلیارد تومان سرمایه برای واگذاری مالکیت دولت به بخش خصوصی در اقتصاد کشور جذب شود، بخش خصوصی فعال در صنعت کشور با کارشکنی‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده‌ است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر دستور صریح رهبر انقلاب در خرداد سال گذشته، باید طی پنج سال، کل مالکیت دولت در صنایع عمومی، به بخش خصوصی واگذار شود که مراجع مسئول از جمله وزیر اقتصاد، حجم واگذاری صنایع دولتی را به بخش خصوصی، حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، اما تاکنون نه تنها حدود چهل هزار میلیارد تومان (معادل 44 میلیارد دلار) مقرر شده جذب نشده، بلکه در فعالیت بخش خصوصی وارد شده به صنایع کشور نیز کارشکنی‌های گسترده‌ای انجام گرفته است.

در این راستا، اپراتورهای دوم و اعتباری شبکه تلفن همراه که توسط شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های داخلی اداره می‌شود، با اعمال فشار و کارشکنی دستگاه‌های دولتی با بحران و فشار روبه‌رو شده‌اند.

برخی اخبار از ورود شرکت ارتباطات سیار به شبکه تلفن همراه اعتباری و همچنین اعمال فشار بر کنسرسیوم ایرانسل متشکل از شرکت‌های داخلی و MTN آفریقای جنوبی حکایت دارد.

با توجه به آن‌که موفقیت سیاست‌های واگذاری اصل 44 وابسته به ورود سرمایه به بخش خصوصی از داخل و خارج کشور است، این‌گونه اقدامات، تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 را در پرده ابهام قرار داده است.

جزییات جلسه وزیر ICT با نمایندگان

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۸۵، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: نمایندگان مجلس درباره‌ی ماهواره‌ی زهره از وزیر سوال کردند که در پاسخ گفته شد زهره‌ یک ماهواره‌ی ارتباطی مخابراتی است و باید هرچه زودتر تکلیف آن روشن شود؛ چراکه سه نقطه‌ در فضا برای کشور ما ثبت و برای این ماهواره در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه یکسری کارشکنی‌ها در بعد جهانی وجود دارد که نمی‌گذارد در این زمینه رشد و توسعه داشته باشیم.
صمد مومن باالله در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در روز سه‌شنبه - 7 آذرماه - در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌و پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان، با بیان این که سوالات مطرح شده توسط نمایندگان مجلس برای پاسخ گویی وزیر ارتباطات به آن‌ها،‌ در چهار محور عمده بود، اظهار کرد:‌ این سوالات دامنه و حوزه‌ی وسیعی را در بر می‌گرفت که برخی از آن‌ها به حوزه‌ی اجرایی فعلی در وزارت ارتباطات برمی‌گشت و برخی از آن‌ها مربوط به گذشته بود.

او ادامه داد: به عنوان نمونه، درباره‌ی قانون جامع ICT سوال شد که قرار بود در سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه تدوین شود، اما با توجه به این که در این زمان، تغییر و تحولاتی در سطح مدیریت وزارتخانه به دلیل روی کار آمدن دولت فعلی رخ داد، به طور طبیعی تلاش‌هایی که در این رابطه در دوره‌ی قبلی به طور محدود انجام گرفته بود، باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت و از این رو بررسی این طرح و تدوین نظام جامع ارتباطات به زمان نیاز داشت که درنهایت قرار شده تا پایان امسال این سند تنظیم و ارایه شود.

او گفت:‌ سوال دیگر نمایندگان از وزیر، درباره‌ی توسعه‌ی خطوط ارتباطی و اینترنتی و قطعی‌های فیبرنوری بود؛ در پاسخ به آن‌ها گفته شد که در سال گذشته در این زمینه یازده STM 1 داشتیم که هر یک 155 مگابیت برثانیه را حمایت می‌کند،‌ اما تلاش شد برای امسال این ظرفیت‌ها افزایش یابد که در حال حاضر بیست و دو STM 1 در کشور فعال است.

وی افزود: در مورد قطعی‌های فیبر نوری هم پاسخ داده شده که یکی از این قطعی‌ها مربوط به سال گذشته بود که در زمان حج اتفاق افتاد و توجه بیشتری را به خود اختصاص می‌داد،‌ اما این مساله به دلیل برخورد لنگر یک کشتی با خطوط مسیر جاسک - فجیره رخ داده بود که برای تعمیر به زمان نیاز داشت و درنهایت پس از 72 ساعت قطعی این خط مجددا وصل شد.

مومن‌ بالله ادامه داد:‌ اما دیگر قطعی خطوط فیبر نوری،‌ به چند ماه پیش برمی‌گردد که به دلیل تجهیز فیبر نوری در کشورهای همسایه رخ داد که باید از قبل اطلاع‌رسانی می‌شد، از این رو این دو قطعی که اتفاق افتاد، به شکل غیر عمدی رخ داد و باید با تامل بیشتری به این مسائل پرداخت؛ در حال حاضر خطوط فیبر نوری کشور را از طریق یک سری مسیرهای جایگزین از طریق ترکیه،‌ آذربایجان، ارمنستان و کویت تقویت کرده‌ایم.

وی ادامه داد:‌ سوال دیگر از وزیر در رابطه با وضعیت ماهواره‌ها‌ی مصباح و زهره بود که درباره‌ی ماهواره‌ی مصباح عنوان شد موسسه‌ی سازنده و طراح آن با ایتالیا قراردادی بسته بود، اما به دلیل این که امکان پرواز را نداشتند، با روسیه توافق کردند که متاسفانه به دلیل بروز مشکلاتی میان این دو کشور این کار با تاخیر مواجه شده است؛ تمام تلاش ما این است با استفاده از روابطی که در این زمینه داریم این کار هر چه زودتر انجام شود.

معاون وزیر ICT با بیان این که موضوعاتی که مورد سوال نمایندگان بود، اگر با یک دیدگاه تعاملی مطرح می‌شد، می‌توانست سازنده باشد، گفت: البته نمایندگان حق دارند که سوالات خود را مطرح کنند و ما نیز از این امر استقبال می‌کنیم، اما در برخی از مسائل باید تامل بیشتری داشت. به عنوان نمونه، یکی از نمایندگان درباره‌ی ضریب نفوذ تلفن در منطقه‌ی خود سوال کرده بود، وزیر در پاسخ به این سوال گفت که در این منطقه تعداد نفرات خانوارها بالاست، اما هر خانواده به بیشتر از یک تلفن احساس نیاز نمی‌کند. همچنین تقاضای خرید برای تلفن در این مناطق بسیار پایین است و وقتی امکان قسط بندی هم به آن‌ها داده شده، کسی نیازی برای این امر نمی‌بیند؛ امکان واگذاری تلفن ثابت در این مناطق به‌روز است، بنابراین اگر مشکلی نیز در این منطقه‌ وجود دارد، باید به طور دقیق اعلام شود که وزارت ارتباطات به آن پاسخ دهد.

او ادامه داد: در برخی مناطق کشور به دلیل وجود نقاط صعب‌العبور مشکلاتی برای پوشش وجود دارد که باید در این زمینه از راهکارهای دیگر مانند پوشش کابلی و WLL استفاده کرد که نیازمند صرف هزینه‌های بالایی است و باید مورد حمایت قرار گیرد.

مومن بالله ادامه داد: مساله‌ی دیگر در خصوص فیبر نوری دانشگاه‌ها بود که وزیر وعده داد،آمادگی هر اندازه تامین پهنای باند برای دانشگاه‌ها را داریم به شرطی که آن‌ها مطالبه کنند، اما متاسفانه دانشگاه‌ها این توقع را دارند که این پهنای باند به طور رایگان در اختیار آن‌ها قرار گیرد، این در حالی است که ما نمی‌توانیم این نیاز را از مردم بگیریم و به دانشگاه‌ها بدهیم، بنابراین دانشگاه‌ها باید بودجه‌ی آن را تامین کنند.

او ادامه داد: اما در خصوص سرعت پهنای باند نیز با توجه به نیازها و نظارتی که در دانشگاه‌ها وجود دارد، سرعت لازم در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود، اما در خصوص کاربران خانگی سرعت 128 Kb کاملا جوابگو است و به بیشتر از این سرعت نیاز نیست.

وی درباره‌ی این که آیا نمایندگان از توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدند، با بیان این که نه می‌شود گفت که قانع شدند و نه می‌شود گفت که قانع نشدند، خاطرنشان کرد:‌ این بحث به ارایه‌ی یکسری گزارش‌هایی در زمینه‌های مورد سوال، از سوی وزیر ارتباطات ارایه شود و به بازدیدهایی که در منطقه خواهیم داشت، منوط شد و امیدواریم این مساله به نحو مطلوب حل شود؛ وزارت ارتباطات این آمادگی را دارد تا جلسات تخصصی‌تر با حضور نمایندگان مجلس با مدیران مخابرات در خارج کمیسیون صنایع مجلس بگذارد تا به تمام مسائل و سوالات به خوبی پاسخ داده شود.
نمایندگان قانع نشدند

با توجه به آن که دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات نتوانست نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس را در خصوص اقدامات این وزارت خانه قانع کند ، سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس فرستاده شد.

دکتر رمضانعلی صادق زاده ، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب، اظهار داشت: با توجه به حضور روز گذشته وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع مجلس سوالاتی در خصوص به اجرا نرسیدن ماهواره زهره با توجه به قرارداد نهایی آن و نیز ماهواره مصباح علی رغم اتمام مراحل طراحی و ساخت آن مطرح شد که با توضیحات وزیر، اینجانب قانع نشدم.

وی، با اشاره به مسدود شدن تعدادی از دفاتر خدمات ارتباطی و اجازه فعالیت مجدد این دفاتر با گرفتن ضمانت نامه یک طرفه توسط وزارت ارتباطات، گفت: سوال دوم من از وزیر ارتباطات در خصوص این دفاتر بود ، اما با توجه به تضییع بخش خصوصی از توضیحات وزیر قانع شدم.

دکتر صادق زاده، با اشاره به سوالات دیگر نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس ، تاکید کرد: سوالات این نمایندگان در خصوص کاهش شرکت و محدودیت دسترسی به اینترنت، سیاست‌‏های کاربردی وزارت ارتباطات در فراهم کردن زیرساخت‌‏های ارتباطی و پائین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه در برخی مناطق کشور و عدم توسعه ارتباطات روستایی بود که هیچ کدام از نمایندگان با پاسخ های دکتر سلیمانی قانع نشدند و 4 سوال فوق به صحن علنی مجلس ارسال شد.

بی‌تجربگی واقعیتی دوسویه

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۸۵، ۰۷:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری -داستان پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار و ضعف‌ها و کاستی‌های آنان به یکی از موضوعات مهم در محافل کارشناسی تبدیل شده است. درج تیترهای ریز و درشت مطبوعاتی که یک روز توپ را به زمین پیمانکاران و دگر روز در زمین ارتباطات سیار پرتاب می‌کند، می‌تواند گواه بر این ادعا باشد. پیمانکاران مخابرات پیش از این و بر اساس یک قرارداد باید تا پایان اردیبهشت‌ماه گذشته نصب و راه‌اندازی چهار هزار و ششصد آنتن تلفن‌همراه را تحویل می‌دانند، اما این امر با گذشت زمان و تمدید مکرر آن تا به حال محقق نشده است.

به‌طور قطع نتیجه کم‌تجربگی پیمانکاران در مواجهه با چنین پروژه بزرگ و پیچیده‌ای با تمام موانع و بوروکراسی اداری ابرشهری چون تهران چندان غیرقابل پیش‌بینی نبود. اما همه می‌دانیم که تجربه یک فرآیند وابسته به زمان است و از کسب اطلاعات و مهارت‌ها در طی یک فاصله زمانی خاص به‌وجود می‌آید. قطعا در پروژه‌‌هایی از این دست عدم توانایی و بی‌تجربگی پیمانکار در همان روزهای ابتدایی پروژه مشخص می‌شود، اما اینکه چرا کارفرمایان در روزهای پایانی قرارداد به این موضوع پی‌ بردند و مرتب از عقب بودن برنامه پیمانکاران خود در تمامی محافل تخصصی و خبری فریاد برمی‌آوردند، خود سؤالی است که به آن پاسخ داده نشده است. با طرح این سؤال ابهامات دیگری نیز در خصوص این قرارداد در ذهن ایجاد می‌شود.

اینکه آیا در طول پروژه نظارتی بر این قرارداد وجود داشته‌است؟ اگر این نظارت وجود داشته، طرف دولتی زودتر از این‌ها باید به فکر لغو قرارداد، جریمه و یا تعیین راهکاری دیگر می‌افتاد. اگر هم نظارتی وجود نداشته است، دیرکرد در اجرای قرارداد طبیعی بوده، پس جای هیچ گله و شکایتی نیست. نظارت اصولی و صحیح بر یک پروژه باعث می‌شود که مشکلات پیش روی آن پروژه نمایان شده در نتیجه هر دو طرف کارفرما و پیمانکار برای رفع عیوب تلاش کنند. حال آنکه واگذاری نظارت به بیست استان نه‌تنها مشکلی از جلوی راه پیمانکار برنداشته که هماهنگی و تعامل با آن‌ها خود به مشکلی لاینحل برای پیمانکاران تبدیل می‌شود. البته واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی آن هم در حوزه مخابرات اتفاقی مبارک است، اما آیا بهتر نبود تشکیل پیمانکاران و ارجاع امور به آن‌ها از فعالیت‌های کوچک‌تری شروع می‌شد؟

به واقع عملکرد طرف دولتی این قرارداد نیز نشان از بی‌تجربگی آن دارد. کارفرمای دولتی، نه در مدیریت اجرا و نه در مدیریت نظارت، عملکرد موفقی از خود نشان نداده است. پس در این سوی قرارداد هم بی‌تجربگی‌های زیادی دیده می‌شود.

البته تجربه طرف دولتی قرارداد در مدیریت اجرایی نیز تفاوت‌های چندانی با تجربیات بخش خصوصی نداشته است. زمانی که طرف دولتی برای نصب آنتن تلفن‌همراه، آن ‌هم با دستور رییس‌جمهور همانند قبل به مشکل بر‌می‌خورد، چه انتظاری از بخش خصوصی می‌توان داشت؟

از سویی دیگر اصل انعقاد قراردادی با این وسعت سؤالات دیگری نیز در ذهن ایجاد می‌کند. درست است که همیشه از تمامی پروژه‌های به ثمر رسیده مخابرات به‌عنوان موفقیت یاد شده است، اما توسعه شبکه‌ای که طی هشت سال گذشته توسط مخابرات در این بخش انجام شده در چه سطحی بوده که برای تکمیل، افزایش ظرفیت و بهبود آن به پروژه‌ عظیم این‌چنینی نیاز است؟ اگر خود بخش دولتی به توسعه‌ای با این ظرفیت مشغول می‌شد، چه تضمینی وجود داشت که در تاریخ مقرر بتواند پروژه خود را تحویل دهد؟ و اصولا آیا کسی از پیشرفت و یا عدم پیشرفت واقعی کار آن‌ها همانند پیشرفت کار GCها باخبر می‌شد؟

آیا به‌غیر از این است که اکثر پروژه‌های دولتی با صرف هزینه‌های بی‌شماری به بهره‌برداری می‌رسد و مگر جز این است که صرف این هزینه برای بخش خصوصی غیرممکن است. اگر می‌شود برای مجرب شدن بخش دولتی هزینه‌های زیادی پرداخت کرد و در انظار عمومی بدون توضیح این هزینه‌ها به تشویق موفقیت‌های ناشی از حصول نتیجه پرداخت، چرا نمی‌شود همین تجربه را برای تقویت بخش خصوصی تکرار کرد و در واقع هزینه‌های احتمالی تلف شده را به‌عنوان هزینه یادگیری این بخش به حساب آورد؟

قطعا بخش خصوصی نیز به جهت اثبات توانایی‌های خود نهایت تلاش ممکن را در حصول نتیجه اما با رعایت هزینه‌های جاری خواهد داشت، اما وقتی که در برخورد با عدم موفقیت پیمانکاران عمومی در حصول نتیجه، طبق زمان‌بندی اعلام شده، انتقادهای تند اعمال می‌شود و مواضعی از قبیل قرارگیری در لیست سیاه اتخاذ می‌شود، با تعجب از این نگرش این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا این‌گونه عملکرد بخش‌های دولتی نیز بی‌تجربگی محسوب نمی‌شود؟