ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


تولیدکننده دستوری ساخته نمی‌شود

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - در این نقطه از جهان به‌ظاهر رسم بر این است که اگر تصمیمی اتخاذ شود، حتی اگر همگان بر اشتباه بودن آن تصمیم اصرار ورزند، صاحب تصمیم همچنان حرف خود را می‌زند. در زمینه افزایش تعرفه‌های گمرکی که از زمان اعلام آن تاکنون نظم بازار را به‌هم ریخته و هشدار کارشناسان (اعم از دولتی و خصوصی) را نیز برانگیخته چنین مسیری طی شده، چنان‌که حتی انتقاد تلویحی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی به آن نیز تاثیری در تصمیم وزارت صنایع نداشته و همچنان وقت و انرژی مدیران رده بالای این وزارتخانه بر دفاع از این تصمیم بنا شده است. تغییر تعرفه‌ها هر چند با کالایی فراگیر چون گوشی تلفن‌همراه در جامعه ظهور یافت اما در عمل بخش‌های گسترده‌ای را دربر می‌گیرد که به مرور انتقاد لایه‌های مختلف اقتصادی کشور را نیز برانگیخته است. درحالی که پیش از این اعلام شده بود هدف اصلی از این تغییر تعرفه‌ها حمایت از صنعت داخلی است حالا وزیر صنایع اعتراف می‌کند که 16 درصد بودجه کشور باید از طریق تعرفه‌ها تامین شود. به گفته طهماسبی از آن‌جا که هم‌اکنون 11 درصد از بودجه کشور از این طریق تامین می‌شود نیاز به این افزایش تعرفه احساس می‌شود.

همین اعتراف برای آگاهی از دلایل این اقدام کافی است و به‌طور کامل مواردی چون انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی (همانند موردی که درباره ساخت تلفن‌همراه در داخل کشور اتفاق افتاد) را بلااثر می‌کند.

در بخش مخابرات افزایش تعرفه تجهیزات مخابرات به گفته یکی از مسؤولان ارشد وزارت ارتباطات صد درصد به ضرر تالیا و ایران‌سل اپراتورهای جدید تمام می‌شود چرا که مخابرات دولتی برای واردات تجهیزات تعرفه مذکور را نمی‌پردازد. توجیه وزیر صنایع برای افزایش تعرفه‌های مخابراتی استفاده از محصولات چینی و بی‌کیفیت در شبکه ارتباطی است، این درحالی است که در این زمینه هم مقامات دولتی و هم تولیدکنندگان داخلی نیز به این موضوع انتقاد دارند. در واقع از آن‌جا که هنوز محصولات پیشرفته مخابراتی در داخل تولید نمی‌شود و یا در بهترین شرایط در داخل کشور مونتاژ می‌شود تغییر تعرفه در عمل به‌ضرر تولیدکنندگان فعلی داخلی است، مگر آنکه در این زمینه نیز وزارت صنایع(هم‌چون گوشی تلفن‌همراه) بخواهد تصمیم به ساخت تولیدکننده بگیرد درحالی که تولیدکننده دستوری ساخته نمی‌شود و باید زمینه ایجاد تولید هر محصولی فراهم باشد. در این زمینه (افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی) تغییر تعرفه در نهایت به‌ضرر مشترکان تمام می‌شود چرا که مصرف‌کننده و تامین‌کننده نهایی هزینه‌ها مشترکان هستند.

به‌نظر می‌رسد داستان تغییر تعرفه همچنان ادامه داشته باشد و تازه تبعات میان‌مدت این تصمیم نیز بر همگان مشخص می‌شود.

منبع : بزرگراه فناوری

فضای مبهم سرمایه‌گذاری در حوزه ICT

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - شفافیت در سرمایه‌گذاری هر بخش باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار و دولت بهتر بتوانند به امر توسعه بپردازند. در این مطلب کوتاه به این موضوع پرداخته می‌شود.

ابتدا با چند سؤال شروع کنیم:

- اگر کسی ده میلیون داشته باشد چگونه می‌تواند به حوزه ICT وارد شود و فعالیتی را شروع کند؟

- اگر صد میلیون تومان، یک میلیارد تومان، صد میلیارد تومان و یا بیشتر داشته باشد چه؟

اگر این سؤال‌ها را برای ورود به حوزه ساختمان بپرسیم پاسخ آن برای یک فعال اقتصادی به‌طور کامل شفاف است، به‌عنوان مثال پاسخ می‌تواند این باشد، با ده میلیون به‌همراه یک وام بانکی می‌شود یک آپارتمان نقلی در برخی نقاط تهران خریداری کرد و اجاره داد، اما نمی‌توان به‌عنوان منبع درآمد و یا تولید به این کار نگریست، با صد میلیون، یک میلیارد، صد میلیارد می‌توان به آپارتمان‌سازی، برج‌سازی و شهرک‌سازی اندیشید.

- فرآیند کارها شفاف است و می‌دانیم که باید از کجا با چه بازه زمانی و چگونه مجوز بگیریم و به چه کسی پاسخ دهیم و...

- حال اگر بخواهیم به سؤالات فوق در حوزه ICT پاسخ دهیم چه باید بگوییم؟

- با هر کدام از این سرمایه‌ها چه کار می‌شود کرد؟

- از کی باید مجوز گرفت؟

- چگونه باید مجوز گرفت؟

- نحوه نظارت چیست؟ متولی کیست؟ حمایت‌کننده کیست؟

- تجربه گذشته سرمایه‌گذاری در این حوزه چیست؟
این سؤال‌ها با این فرض طرح می‌شود که سرمایه‌گذار توانایی تامین نیروی انسانی و تجهیزات را دارد و فقط سازوکار ورود به بازار را باید با طی مراحل قانونی طی کند.

واقعیت امر این است که هیچ مدل مشخصی تاکنون توسط دولت برای ورود طولانی‌مدت و مداوم سرمایه به بخش به‌طور شفاف بیان نشده است بلکه همواره به‌طور مقطعی، ناگهانی و بدون پیش‌زمینه توسط نهادهای متعدد مسؤول بدون هماهنگی از قبل با همدیگر و پیدا کردن گره‌ها و راه‌حل‌ها و... مواردی را اعلام می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز در تب‌وتاب آن قرار می‌گیرند و برای مدتی بعد دوباره از نقطه اول باید شروع کرد.

واگذاری مجوزهای ICP،ISP،IDC،PAP، تلفن ثابت، تلفن‌همراه اعتباری و.... همه از این نوع بوده‌اند و این موضوع باعث می‌شود تا هزینه سرمایه‌گذاری به‌دلیل عدم شفافیت افزایش یابد و البته می‌تواند فساد را نیز به‌همراه داشته باشد.

به‌نظر نگارنده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند تدوین مدلی است برای سرمایه‌گذاری تا با آن هم برای سرمایه‌گذار و هم دولت افق شفافی متصور شود، نکته‌ای که به‌رغم وجود مواد قانونی و آیین‌نامه‌های متعدد و گاهی اوقات متضاد و دارای تداخل کاری زیاد و غیر شفاف، از آن غفلت شده است و ضروری است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر واحدها به آن اهتمام ورزند تا هر سرمایه‌گذار بتواند متناسب با توانایی‌های خود و نیازهای سرمایه‌گذاری بخش جایگاه مشخصی را در تولید و ارایه خدمات برای فعالیت اقتصادی متصور شود.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

توافق برای برگزاری الکامپ شکوهمند!

يكشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۸۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نشستی مشترک مسائل مربوط به نمایشگاه الکامپ را بررسی کردند.

در این نشست کـه بـا حضور آقـای دکتر قـوام شهیدی و اعضای هیأت مـدیـره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی از یک طرف و از طرف دیگر آقایان مهندس سعیدی، مظلوم، رحمتی، علیپور (اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور) برگزار شد، طرفین نقطه نظرات خود در مورد چگونگی برگزاری الکامپ دوازدهم را مطرح و به تبادل نظر پرداختند.

ابتدا دکتر قـوام شهیدی رئیس هیأت مدیره و مـدیـر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها بـا تبیین سیاستهای دولت نهم در امر نمایشگاهها اظهار داشت: مطابق اساسنامه شرکت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، وظیفه اصلی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور می باشد.

وی در بیان سیاست جدید اداره شرکت سهامی نمایشگاهها اظهار داشت: ایجاد امنیت لازم برای برگزاری نمایشگاهها و ایمن سازی سالنها جهت حفظ جان افراد، مهمترین اولویت این شرکت بوده و تلاش دارد با تأمین منابع درآمدی نسبت به استاندارد سازی سالنها اقدام نماید.

مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها در خصوص تعدیل قیمتها افزود: تعدیل قیمتها به گونه ای بوده است که غالباً نرخهای پرداختی توسط غرفه داران در نمایشگاههای قبلی به عنوان نرخهای پایه در نظر گرفته شده است تا غرفه داران حتی الامکان مبلغ بیشتری از گذشته پرداخت نکنند و بنابراین تعدیل قیمتها بیشتر در راستای سیاست شفاف سازی و عادلانه نمودن سود مجریان انجام گرفته است.

دکتر قـوام شهیدی در ادامه اظهارات خود عنـوان کرد، شرکت سهامی نمایشگاهها قصد ندارد که خود تنها برگزار کننده نمایشگاه ها باشد، بلکه قصد دارد آن را در چهار چوب سیاست واگذاری امـور تصدی به بخش خصوصی با استفاده از متخصصین و مجریان حرفه ای و واقعی که می توانند نمایشگاه را اداره کنند، واگذار نماید. وی به اظهارات نقل شده از سوی برخی رسانه ها و یا میز گرد خبری الکامپ اشاره کرده و افزود: منظور از بیان واگذاری به مجریان واقعی بدون رانت و ویژه خواری صرفاً اعلام یک سیاست کلی و عام بوده و نمایشگاه خاصی مد نظر نبوده است. مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها خواستار همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در برگزاری هر چه شکوهمندتر الکامپ دوازدهم گردید.

پس از اظهارات دکتر قوام شهیدی، مهندس سعیدی (رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور) با بیان سوابق نمایشگاههای قبلی که منجر به مسائلی تاسف انگیز گردید، اظهار داشت که با توجه به رفع اتهامات توسط مراجع ذیربط قضائی، دیگر موردی برای تکرار آن مسائل توسط مسئو لین و افراد وجود ندارد. به گفته وی انجمن شرکتهای انفورماتیک مجری نمایشگاه الکامپ دهم، یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی است که کلیه اقدامات مالی آن توسط حسابرس قانونی، حسابرسی و در مجمعی با حضور اعضای آن بررسی می شود، به گونه ای که حسابهای مربوط به نمایشگاه دهم در تراز سال 1383 درج و به صورت کتابچه ای با تیراز 2000 جلد منتشر و در مجمع سال 1384 نیز با حضور بیش از 450 شرکت عضو به تصویب و تایید آنها که از قضا خود از شرکت کنندگان در نمایشگاه الکامپ دهم بوده اند، رسیده است.

دکتر قـوام شهیدی در خصوص نگرش وزیر محتـرم بـازرگـانی و سیاستهای وزارت متبوع اظهار داشت کـه جنـاب آقـای دکتر میرکاظمی وزیر محترم بازرگانی به صورت موردی در خصوص نمایشگاه خاصی اظهار نظر نکرده اند بلکه دیدگاه کلی ایشان این است که برگزاری نمایشگاهها باید هدفمند و شفاف صورت گیرد، که این از برنامه های کاری مدیریت فعلی از روز اول نیز بوده است. وی افزود ما باید خداوند متعال را شاکر باشیم که در رأس وزارت بازرگانی شخصی قـرار گرفته که فردی مدیر و مدبر، عالم و متخصص، تحول گرا، ریزبین و در عین حال وارسته و متقی می باشد و اعتقاد جدی به کار کارشناسی و مشاوره دارند و مسائل را به طور جدی پی گیری نموده و شخصیت والا و کاریزماتیک ایشان باعث شده که افرادی که با ایشان کار می کنند در پیشبرد امور و حتی در سختی ها و در مواقعی که به ظاهر دیگر امکان پیشروی نیست از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننمایند و به عنوان مدیر فعلی نمایشگاه که بیش از یک دهه افتخار همکاری با ایشان را دارم، این مسائل شفاف و کاملاً جا افتاده است و می توان این قول را داد، کمک های نرم افزاری و سخت افزاری جهت تسهیل امور در راستای جهش صادراتی که در حیطه اختیارات وزارت بازرگانی باشد به نحو شایسته از سوی این وزارت حمایت و برای تحقق آن اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

مهندس سعیدی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: معمولاً نمایشگاههای بین المللی برای توسعه تجارت و ارائه موفقیتهای کلیه دست اندرکاران آن صنف برگزار شده و صاحبان صنعت از داخل و خارج کشور دست آوردهای خود را در آن ارائه می کنند، اختصاص یک نمایشگاه آن هم در وسعت الکامپ بـه شرکتهای فقط صادر کننده کـار معقولی به نظر نمی رسد، مضافاً به اینکه معمولاً نمایشگاههای صادراتی در کشور مقصد برگزار می شوند نه کشورهای مبدأ.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، نمایشگاه الکامپ را پیشانی فناوری اطلاعات کشور دانسته و اظهار داشت که به هیچ عنوان رضایت نداریم که نمایشگاهی ضعیف برگزار شود و به همین خاطر بوده است که از الکامپ هشتم تلاش کرده ایم که نمایشگاه به استانداردهای جهانی نزدیک شود و همه دست اندرکاران این حرفه ، خود از نزدیک ارتقاء سطح الکامپ را شاهد باشند.

سعیدی با اشاره به وضعیت الکامپ دوازدهم اشاره داشت: البته امیدواریم که الکامپ دوازدهم در سطح متفاوت از الکامپ یازدهم برگزار شود. وی موفقیت الکامپ دهم را مرهون همراهی و همدلی دولت با بخش خصوصی دانست. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به تاریخ برگزاری نمایشگاه افزود: تغییر تـاریخ و متغیر بـودن زمان برگزاری نمایشگـاه نمی تواند آن را در سطح یک نمایشگـاه بین المللی مطرح نماید. زمان مناسب نمایشگاه باید با توجه به تقویم های جهانی و وضعیت آب و هوائی و سایر شرایط تعیین شود.

دکتر قوام شهیدی نیز در همین رابطه اظهار داشت: ما هم در تلاش هستیم که تقویم ثابتی را برای نمایشگاه الکامپ و دیگر نمایشگاهها با هماهنگی و نظر خواهی از متولیان و دست اندکاران هر صنف تعیین و ارائه نمائیم.

سعیدی در فراز پایانی سخنان خود اظهار امیدواری نمود که الکامپ دوازدهم که توسط شرکت نمایشگاهها برگزار می شود شکوهمند و متفاوت از سایر نمایشگاهها باشد و بیان داشتند که مطمئناً حضور اهل حرفه و متخصص در برگزاری نمایشگاهها و برنامه ریزی دراز مدت در اداره آن می تواند آن را در سطح یک نمایشگـاه جهانی مطرح نمایـد. ایشان همچنین اشـاره نمودند کـه حسب قـانـون و آیین نامه ها، تنها مرجع صلاحیت دار رسیدگی کننده به امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد.

در پایان حاضرین توافق نمودند که علاوه بر همکاری برای برگزاری نمایشگاه دوازدهم و سمینارهای جانبی، نسبت به برنامه ریزی لازم برای برگزاری نمایشگاه الکامپ سیزدهم در نشستهای مشترک کارشناسی اقدام نمایند.

آزمایش موفق نسل آینده اینترنت در ایران

شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

هفته نامه بزرگراه فناوری - در زمستان سال 83 گروه کوچکی در طبقه پنجم ساختمانی در خیابان ولیعصر گرد هم آمدند تا دست به اقدام مهمی بزنند. این گروه شش‌نفره پیاده‌سازی فناوری جدید و پیچیده‌ای را در ایران در دستور کار خود داشتند.

پدیده‌ای که به‌صورت محدود در آمریکا و چند کشور اروپایی و در آسیا نیز در دو کشور ژاپن و چین‌ پیاده‌سازی شده بود. فاز مطالعاتی پس از شش ماه به پایان رسید و سرانجام پس از اجرای ده‌ها آزمایش موفق گروه مذکور نتیجه کار خود را به‌دست آورد. برای نخستین بار در شهریور سال 84 نسل بعدی اینترنت موسوم به IPv6 در پایتخت ایران متولد شد تا به این ترتیب ایران نیز جزء معدود کشورهای مسلط و دارای دانش IPv6 باشد.

خبر پیاده‌سازی موفق IPv6 در ایران غافلگیرکننده بود. تصور می‌کردیم این موضوع فقط باید محدود به چند مطالعه کتابخانه‌ای باشد.

اما وقتی به ساختمان شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) واقع در میدان آرژانتین مراجعه کردیم متوجه شدیم که IPv6 روی تمامی رایانه‌های موجود در شبکه LAN (حدود 250 رایانه) از مدتی پیاده‌سازی شده است.

گروه مطالعاتی IPv6 بنا به‌دستور مدیرعامل وقت دیتا در سال 83 تشکیل شده بود. هدایت این گروه کوچک را مهندس بهروز عباس‌زاده کارشناس ارشد بررسی و تحلیل شبکه شرکت فناوری اطلاعات (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برعهده داشت.

مالزی از مدت‌ها قبل و در شرایطی که هنوز هم ادعای پیاده‌سازی IPv6 را ندارد، مطالعه بر روی آن را در بوق و کرنا کرده بود. حال آنکه متخصصان ایرانی بی‌سروصدا و با حداقل امکانات آزمایش‌های خود را یکی پس از دیگری و با موفقیت به پایان رسانده بودند.

مهندس عباس‌زاده مجری IPv6 با اطمینان از امکان پیاده‌سازی نسخه بعدی اینترنت روی شکبه ملی سخن می‌گوید. به گفته وی CPM طرح اجرای IPv6 آماده است و امکان پیاده‌سازی نسل جدید اینترنت روی شبکه ملی کشور فراهم است.

جزئیات نحوه پیاده‌سازی این طرح در گفت‌و‌گو با بهروز عباس‌زاده در پی می‌آید.
آقای عباس‌زاده! خواهش می‌کنم از زمان و نحوه شکل‌گیری طرح IPv6 برایمان بگویید.

در ایران از حدود 18 ماه پیش نیاز به مطالعه این فناوری احساس گردید. در اروپا، آمریکا و آسیای شرقی کارهایی انجام شده است. بنابراین برای نیل به این منظورگروه مطالعاتی کوچکی تشکیل گردید تا مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهد و فاز مطالعاتی این کار حدود شش ماه طول کشید و بعد از آن تست آزمایشگاهی انجام شد.

ابتدا پیاده‌سازی IPv6 را روی سیستم‌عامل‌های مختلف مانند Windows2003 و Windows XP و Solaris تست کردیم، بعد از آن در محیط شبکه‌های LAN و سپس در شبکه‌های WAN این کار را انجام دادیم، (در مورد شبکه‌های WAN با استفاده از روترهای Cisco و ZTE پروتکل‌های مسیریابی سازگار با IPv6 مانند OSPFv3,RIPv3 Static Route و... با موفقیت تست گردید).

قدم بعدی ما این است که IPv6 را روی شبکه ملی IP پیاده‌سازی کنیم که CPM این کار تهیه شده و در حال تهیه طرح‌های لازم هستیم و می‌خواهیم با استفاده از پروتکل OSPFv3 این پروتکل را روی شبکه پیاده‌سازی کنیم.

مورد مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که پیاده‌سازی IPv6 در دو بخش باید انجام شود، یکی پیاده‌سازی روی بستر شبکه IP و دیگری تهیه برنامه‌های کاربردی (Application) است که روی این بستر کار کند که علی‌رغم اینکه این قسمت جزء وظایف این گروه نیست ولی در این زمینه نیز اقداماتی انجام گرفته است که از جمله آن می‌توان به پیاده‌سازی Web Server , FTP Server مبتنی بر IPv6 اشاره کرد.
آیا ما مشکلی در پیاده‌سازی IPv6 روی بسترهای شبکه نداریم؟

IPv6 یک پروتکل است که توسط سازمان‌های معتبر جهانی وضع شده (همانند IPv4) و ما در واقع آن را روی تجهیزات و شبکه و مسیریاب‌هایمان پیکربندی و پیاده‌سازی می‌کنیم که برای انجام این کار نیاز به به‌روز‌رسانی IOS های (سیستم‌‌عامل تحت شبکه) روترها است که خوشبختانه سیستم‌عامل تمامی روترهای موجود در لایه‌های هسته و توزیع شبکه به‌روز شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد و همان‌طور که قبل از این نیز توضیح دادم مورد دیگر برنامه‌های کاربردهای مناسب هستند که باید طراحی شوند تا بتوان از امکانات IPv6 استفاده کرد، هم‌اکنون اکثر برنامه‌های کاربردی شبکه مبتنی بر IPv4 طراحی شده و برای اینکه این برنامه‌ها با IPv6 کار کنند یا باید به‌روزرسانی شوند و یا اینترفیس‌هایی به‌نام API آن‌ها را در محیط IPv6 قابل استفاده کند.
چه امکانات و ملزوماتی برای مهاجرت از IPv4 به IPv6 نیاز داریم؟

مقدمات کار تاحدودی انجام شده است و اکثر تجهیزات شبکه مانند روترها و سوئیچ‌های در دست خرید برای گسترش شبکه از IPv6 پشتیبانی می‌کنند، بنابراین ملزومات موردنیاز برای مهاجرت به IPv6 شامل آموزش پرسنل، دستمزدهای لازم برای نصب و راه‌اندازی تجهیزات، به‌روز کردن بعضی از تجهیزات شبکه قدیمی است که نمی‌توانند از این پروتکل پشتیبانی کنند و در نهایت هزینه و دستمزدهای لازم برای تهیه برنامه‌های کاربردی که از همه مهم‌تر است. البته همان‌طور که قبلا عرض کردم ما از لحاظ سخت‌افزاری که در لایه هسته و توزیع شبکه داریم مشکل نداریم و تدابیر لازم در خرید سخت‌افزارهای جدید که بتواند IPv6 را پشتیبانی کند نیز دیده شده است.
فکر می‌کنید چه زمانی می‌توان از نسل فعلی اینترنت به ‌نسل بعدی مهاجرت کرد؟

به‌طور کلی مهاجرت از یک پروتکل به پروتکل دیگر کار راحتی نیست حداقل برای کاربرانی که به پروتکل قبلی عادت کرده‌اند، مهاجرت از IPv4 به IPv6 نیز از این قاعده مستثنی نیست، البته در این مورد موضوع کمی متفاوت است زیرا منظور از مهاجرت این نیست که IPv4 را تعطیل کنیم و یا آن را Shutdown کنیم و از IPv6 استفاده کنیم، این دو پروتکل می‌توانند به‌صورت موازی و هم‌زمان کار کنند (Dual Stack) بنابراین زمان مشخصی را نمی‌توان برای این مهاجرت مشخص کرد و ممکن است حتی چندین سال طول بکشد. حتی کشورهایی که این پروتکل را راه‌اندازی کرده‌اند هم زمان دقیقی در این‌باره اعلام نمی‌کنند، البته در بعضی از موارد حتی ممکن است مدیر شبکه استفاده از IPv4 را به IPv6 ترجیح دهد یا هم‌زمان از هر دو استفاده کند.

در مورد محاسن IPv6 توضیحاتی بفرمایید.

برای پاسخ به این سؤال باید این‌طور بگویم که IPv4 محدودیت‌هایی دارد که IPv6 برای مرتفع کردن آن‌ها است.

اولین محدودیت IPv4 محدودیت تعداد آدرس‌های آن است. لازم به ذکر است که توزیع این آدرس‌ها هم در دنیا به‌خوبی انجام نشده است. بنابراین علاوه بر کمبود آدرس‌ها در IPv4 توزیع نامتناسب آن‌ها باعث افزایش حجم جداول مسیریابی روترهای هسته مرکزی اینترنت و در نتیجه کندی آن شده است، به‌عبارت دیگر روتینگ شبکه را مشکل کرده است. IPv4 از آدرس‌های 32 بیتی استفاده می‌کند بنابراین چیزی در حدود 4 میلیارد آدرس است که البته همه آن‌ها قابل استفاده نیستند و بعضی از آن‌ها به‌عنوان آدرس‌های نامعتبر (Private) هستند، قسمت اعظم آدرس‌های IPv4 واگذار شده و هم‌اکنون کمبود آدرس در آن محسوس است. در صوتی IPv6 از فضای آدرس‌دهی 128 بیتی استفاده می‌کند که دارای 2 به توان 128(128 2) بوده و بنابراین از نظر فضای آدرس‌دهی کمبودی نخواهد داشت.

از محدودیت‌های دیگر IPv4 می‌توان به کیفیت سرویس (QoS) پایین، امنیت پایین، عدم پشتیبانی از قابلیت تحرک‌پذیری (Mobility) و... اشاره کرد که IPv6 توانسته این موارد را بهبود بخشد.
از کی و با چند نفر کار را آغاز کردید؟

مدیرعامل دیتا دستور تشکیل گروه‌های مطالعاتی را در سال 83 دادند، گروه‌های مطالعاتی تشکیل شدند، یکی از این گروه‌ها گروه مطالعاتی IP بود که چند تا زیرگروه داشت و الان هم دارد، یکی از آن‌ها IPv6 بود که یک گروه شش نفری بودیم و در قالب یک گروه مطالعاتی شروع کردیم.
در مورد آزمایش‌های عملی IPv6 بگویید.

ببینید درحال کلیIPv6 را به چند روش می‌توان تهیه کرد:

1- ایجاد یک شبکه مبتنی بر فقط IPv6 (که اصطلاحا آن را Pure IPv6) می‌گویند.

2- شبکه‌ای که هم‌زمان با IPv4 و IPv6 کار کند و به اصطلاح Dual stack نامیده می‌شود.

3- شبکه‌های IPv6 را به‌صورت ناحیه‌ای پیاده‌سازی کنیم و بعد از بستر IPv4 برای ارتباطات بین آن شبکه‌ها استفاده کنیم که به اصطلاح Tunneling IPv6 Over IPv4 می‌گویند.

ما در واقع هر سه حالت را تست کردیم، در نقاط مختلف مانند آزمایشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها شبکه مبتنی بر IPv6 تشکیل دادیم و ارتباط آن‌ها را با استفاده از بستر IPv4 برقرار کردیم که از آن ‌جمله می‌توان به دانشگاه‌های تهران و علم و صنعت، مرکز تحقیقات مخابرات و آزمایشگاه شرکت فناوری اطلاعات اشاره کرد.

در آزمایشگاه حدود ده روترسیسکو شامل روترهای سری 12 هزار، 3600 و 7500 و روترهای ZTE درگیر تست بودند و در شبکه LAN نیز حدود 250 رایانه درگیر بود و حتی به‌دستور مدیرعامل دستورالعمل و طرح فنی تهیه کردیم که روی تمامی رایانه‌های شبکه LAN پیاده‌سازی شود.
آیا در خارج از کشور نیز موضوع را منتشر کرده‌اید و در کل با نهادی مکاتبه دارید؟

برای برقراری لینک IPv6 با شرکت‌هایی که فراهم‌کننده لینک بین‌الملل هستند انجام داده‌ایم و در آینده می‌خواهیم لینک ارتباطی با آن‌ها داشته باشیم.

یک رنج آدرس‌های معتبر IPv6 نیز در سازمان Ripe به‌نام ایران به ثبت رسانده‌ایم که دارای تعداد زیادی آدرس است و می‌توان گفت که تعداد آدرس‌های ثبت شده به‌نام ایران به‌طور تقریبی با تعداد آدرس‌های IPv4 برابر است. این آدرس‌ها معتبر و قابل Route شدن هستند.

مروری بر تولید گوشی و اظهارات متناقض

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

قرارداد تولید گوشی تلفن همراه، روز نهم خردادماه جاری، میان سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید و طبق آن باید تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید و عرضه شود؛ اما ورود به این عرصه با توجه به نبود تجربه‌ی عملی در زمینه‌ی تولید این وسیله‌ی ارتباطی در میان این شرکت‌ها و با در نظر گرفتن تنوع در کیفیت و برتری‌های موجود در تلفن همراه، قطعا با دشواری‌های همراه است؛ چراکه شرکت‌های خارجی با امکانات بیشتر و وجود بخش قوی تحقیقات، تولیدات انبوه خود را به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند و طبیعی است اگر شرکت‌های داخلی از گردونه‌ی رقابت عقب بمانند؛ بنابراین این سوال ایجاد می‌شود که آیا تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه در کشور در چنین شرایطی تا پایان سال امکان‌پذیر خواهد بود؟
به گزارش (ایسنا)، براساس قرارداد یادشده، هر کدام از سه شرکت‌ کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه‌هادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه‌ی سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند، دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تا پایان سال تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.
رییس هیات مدیره‌ی یکی از این شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور معتقد است: توانایی رقابت با تحولات تکنولوژی گوشی تلفن همراه در جهان در کشور وجود دارد.
مهدی افراسیابی - رییس هیات مدیره‌ی شرکت سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات ایسنا، در پاسخ به این سوال که چرا این شرکت با توجه به این که تاکنون سابقه‌ی تولید گوشی تلفن همراه را نداشته، ازسوی وزارت صنایع و معادن انتخاب شده است، تصریح کرد: متخصصان صدا و سیما در زمینه‌های فنی ارتباطات، مخابرات و الکترونیک در رده‌های برتر کشور قرار دارند. علاوه بر آن، در میان شرکت‌های دیگر انتخاب شده، به غیر از صاایران، هیچ کدام تجربه‌ی فعالیت در این زمینه را ندارند.
استدلال وی درباره‌ی این که این شرکت با توجه به نداشتن سابقه‌ی تولید گوشی، تا پایان سال جاری و طبق قرارداد می‌تواند دو میلیون گوشی تلفن همراه تولید کند،‌ این است که در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در دنیا، در سال حدود دو میلیارد تولید گوشی دارند و حتی شرکت‌های متوسط مثلا در چین در ماه، 20 میلیون خروجی دارند و شرکت سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند نیز قرار است با همکاری یکدیگر خط تولید گوشی تلفن همراه را در کشور راه‌اندازی کنند.
طرح اجرایی‌ تولید گوشی در کشور باید با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنایع (نهم خرداد) ارایه و یک ماه بعد نیز خط تولید راه‌اندازی شود، این درحالی است که طبق آخرین اطلاعات هنوز قرارداد آن‌ها با شرکت‌های خارجی نهایی نشده است.
طبق اظهارات افراسیابی، مذاکره با طرف‌های خارجی آغاز شده‌ که عمدتا از شرکت‌های اروپایی و چینی هستند.
اما تولید گوشی تلفن همراه در کشور به گفته‌ی محسن شاطرزاده - معاون اقتصادی وزیر صنایع - در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام و ظرف مدت دو ماه برنامه‌ی اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آغاز خواهد شد.
وی عقیده دارد، ساخت گوشی تلفن همراه فرآیند پیچیده‌ای ندارد و باید فرصت لازم برای ساخت داخل کردن این محصول فراهم شود.
یکی دیگر از نکات مورد توجه پس از طرح افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور، احتمال تولید این محصول توسط شرکت صاایران است که تولید گوشی تلفن همراه در آن متوقف شده بود. در ابتدا این مساله ازسوی مدیرعامل صاایران تکذیب شد، اما معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن، ضمن تایید این مطلب، از آغاز تولید گوشی تلفن همراه توسط صاایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
مدیر یکی دیگر از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع هم با تاکید بر این که امکان رسیدن به تولید دو میلیون گوشی تا پایان سال در کشور وجود دارد، گفت: افزایش تعرفه‌ها، با برنامه‌ی مدون انجام شده است.
محمدابراهیم مطلع - مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، یادآور شد که فاز مطالعاتی تولید گوشی تلفن همراه در داخل هنوز به پایان نرسیده است؛ اما با شرکت‌های زیادی وارد مذاکره شدیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که ظرف دو ماه آینده، تمام برنامه‌ها و برند خود را انتخاب کنیم.
او با تایید این که شرکت‌های فعال در بازار ایران‌، آمادگی افزایش تعرفه‌ها را نداشتند، تصریح کرد: امکانات اولیه‌ برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت وجود دارد و تنها باید برخی تجهیزات وارد کشور شود و فکر می‌کنم تا پایان سال بتوانیم دو میلیون گوشی را وارد بازار کنیم.
بنا بر اظهارات وی فاز مطالعاتی تولید گوشی از چند سال قبل در کشور آغاز شده، اما پایین بودن حجم بازار و تعرفه‌ها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد.
حمیدرضا منجی - مدیر عامل شرکت‌ شرکت نیمه‌ هادی عماد (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) - یکی دیگر از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع - اظهار داشت: این شرکت نیز در حال ایجاد خطوط تولید و مذاکره با طرف‌های خارجی برای وارد کردن تجهیزات خطوط مونتاژ است تا ظرفیت تولید دو میلیون گوشی را ایجاد کند، این شرکت تا پایان سال برای تولید دو میلیون گوشی آماده خواهد شد و برند تولیدی گوشی نیز در دو ماه آینده، مشخص می‌شود.
او در حالی که از اعلام نام شرکت‌های مورد نظر برای تولید خودداری ‌کرد، گفت: هم‌اکنون دو شرکت برگزیده‌، به مرحله‌ی نهایی مذاکرات راه پیدا کردند و مذاکرات مراحل انتهایی خود را می‌گذراند.
براساس اظهارات مدیر عامل شرکت‌ شرکت نیمه‌ هادی عماد، این شرکت قبل از بالا رفتن تعرفه‌ها، با شرکت‌های نوکیا، زیمنس، سامسونگ، LG، آلکاتل و پن‌تک، مذاکراتی برای ایجاد خط تولید با برندهای آن‌ها آ‌غاز کرده بود، اما آن‌ها این جلسات را جدی نمی‌گرفتند، چراکه ضرورتی برای همکاری با ما نداشتند و تمام بازار در اختیار آن‌ها بود و همکاری کردن با ما باعث کاهش سودشان می‌شد.
او افزود: این شرکت‌ها قبل از افزایش تعرفه‌ها، تنها حاضر به انجام مذاکره درباره‌ی طراحی نرم‌افزارهای گوشی با ذائقه‌ی ایران شده بودند و اعتقاد داشتند که ما جایگاه قوی در این زمینه نداریم،‌ اما با افزایش تعرفه‌ها، نگاه جدیدی در مذاکرات پیدا شده است.
وی چند روز بعد، در گفت‌وگو با یکی از منابع خبری، نام نوکیا و زیمنس را به‌عنوان دو شرکت طرف مذاکره، بر زبان راند. البته علیرضا طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - روز گذشته انجام هرگونه مذاکره مستقیم با این شرکت‌ها را رد کرد؛ اما معاونش امروز در پاسخ به خبرنگار ایسنا، اعلام کرد که شرکت زیمنس، با توجه به تقریبا تعطیل بودنش، در عرصه داخلی ما نقشی ایفا نخواهد کرد. گویا مذاکرات شرکت داخلی با نوکیا تقریبا به نتایج قطعی رسیده است.
اعلام آمادگی این شرکت‌ها برای تولید شش میلیون گوشی تا پایان سال درحالی است که سیدحسین هاشمی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - معتقد است: تکنولوژی تلفن همراه، امروزه با توجه به کیفیت، استاندارد، مدل و رنگ، هر چند ماه عوض می‌شود و امکان رقابت برای تولید داخلی وجود ندارد و کشورهایی که در زمینه‌ی تولید تلفن همراه و ارتباطات و تلفن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با رقابت بسیار بالا و حساس و گسترده‌ای در بین خود مواجه هستند.
به گفته‌ی وی در چنین شرایطی ورود به مرحله‌ی ساخت تلفن همراه دور از ذهن است؛ زیرا امکان رقابت وجود ندارد، مگر آن که به مونتاژ آن روی آوریم؛ و گرنه با بستن دروازه‌ها و صرف حرکت به سمت تولید تلفن همراه با یکسری استانداردهای تعریف شده نمی‌توانیم به موفقیتی دست یابیم.
با تمام این اوصاف، به‌اعتقاد طهماسبی، تا آخر برنامه‌ی چهارم توسعه، تجارت گوشی تلفن همراه به بیش از شش میلیارد دلار خواهد رسید؛ بنابراین نباید این بازار را مستقیما به واردات، آن‌ هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد.
به گفته‌ی وی باید درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی در طی مراحل مختلف به داخل کشور منتقل شود؛ چراکه با کارشناسی انجام شده اگر بتوانیم 20 درصد از تولیدات را به داخل انتقال دهیم، حدود یک میلیارد دلار سود عاید کشور می‌شود که این رقم معادل اشتغالزایی بالایی در صنعت خواهد بود.
در هر حال گذشته از بحث ضرردهی واردکنندگان گوشی تلفن همراه در جریان افزایش تعرفه‌ها، احتمال افزایش قاچاق این کالا هم مطرح شد؛ پس از آن، شاطرزاده - معاون وزیر صنایع - در یک برنامه‌ی تلویزیونی اعلام کرد که مذاکراتی با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبنی بر فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، انجام شده است. معاون وزیر ارتباطات و رییس شرکت مخابرات ایران نیز انجام این مذاکرات را تایید کرد؛ اما اجرای بحث فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند را کاری بسیار سنگین دانست و افزود: برای این کار باید تمام کدهای حدود 10 میلیون گوشی را که در اختیار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت کنیم و از طرفی گوشی‌های حدود هشت میلیون سیم‌کارت که امسال واگذار خواهد شد نیز مستلزم ثبت کردن است. بر این اساس، ضبط و ثبت این همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانونی، به ساز و کار خاص خود نیاز دارد و باید امکانات آن فراهم شود.
وفا غفاریان درگفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات ایسنا گفت: مذاکراتی در این‌باره با شرکت ارتباطات سیار انجام شده و این مساله از بعد فنی و اجرایی در حال بررسی است.
ازسوی دیگر، وزیر صنایع و معاون او که از ابتدای طرح این بحث، با اشاره به واگذاری حدود 10 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در آینده‌ی نزدیک، از لزوم استفاده داخلی از عواید این بازار سخن می‌گفتند، در چند مورد، رسانه‌ها و مخالفان افزایش 56درصدی تعرفه واردات تلفن همراه را به همسو بودن با برخی از واردکنندگان متهم کردند و از فدا شدن منافع ملی در پای منافع بازرگانی و رسانه‌یی سخن گفتند؛ این در حالی است که بنا به گواهی آمار، گویا در مدت زمان کوتاه آغاز سال و پیش از اعلام تعرفه‌ی جدید، میزان واردات نسبت به سال گذشته حدود دو برابر (بیش از 60 میلیون دلار) بوده است. چندی پیش هم برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از لزوم بررسی در زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی و یک شبه میلیاردر شدن آنان‌که از رانت اطلاعاتی بهره برده باشند، سخن گفتند. یکی از روزنامه‌ها هم پا را از این فراتر گذارد و از شنیده‌هایی مبنی بر وجود برخی ارتباطات‌ میان برخی واردکنندگان و برخی مسوولان یکی از وزارتخانه‌ها، پیش از مصوب و اعلام شدن این افزایش، خبر داد. ضمن آنکه زمزمه‌هایی در زمینه‌ی تامل‌برانگیز بودن عضویت برخی از مسوولان امر دخیل در موضوع، در هیات‌مدیره‌های برخی از شرکت‌هایی که قرار است امر تولید گوشی در داخل کشور را به انجام رسانند، گه‌گاه به‌گوش رسید. شاید همین موارد بود که باعث شد اعلام شود معاونت تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع افزایش تعرفه را بررسی و گزارش نهایی خود را در این زمینه ارایه خواهد کرد.
در هر حال، مدیران شرکت‌ها و مسوولان در وزارت صنایع، بر توانایی تولید شش میلیون گوشی تلفت همراه تا پایان سال جاری تاکید می‌کنند؛ اما همچنان تردید و ابهام‌ها در مورد این که آیا این جریان با موفقیت و در موعد مقرر انجام می‌شود یا مانند بسیاری دیگر از طرح‌های وزارتخانه‌های مختلف، در نزدیکی موعد مقرر، از تاخیر در اجرا و تعویق آن سخن رانده خواهد شد، و آیا سیاست حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق گوشی با فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، به درستی به انجام خواهد رسید یا نه، وجود دارد و این‌ها همه سوالاتی است که با مرور زمان پاسخ داده خواهند شد.
البته این در حالی است که بحث تولید یا ایجاد ظرفیت تولید شش میلیون گوشی تا پایان سال، ازسوی مدیران برخی از این شرکت‌ها و برخی از مسوولان ارشد وزارت صنایع و معادن، تا همین حالا با تایید و تکذیب‌های متناقضی مواجه بوده است و ظاهرا فعلا تکلیف رسانه‌ها در این زمینه مشخص نیست که بالاخره قرار است تا پایان سال به تولید شش میلیون گوشی برسیم یا ظرفیت تولید آن؟!

کارگروه‌های جدید و چند پرسش

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - در اولین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات فهرست کارگروه‌های دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور توزیع شد. با توجه به اینکه این شورا، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه IT بوده و در عمل کمیسیون راهبردی (که با عضویت معاونان ذی‌ربط عضو شورا تشکیل می‌گردد) وظیفه هدایت اقدام‌ها را برعهده خواهد داشت، لذا تصویب کارگروه‌ها و شرح وظایف آن‌ها در چارچوب سیاست‌های شورا و دبیرخانه می‌تواند حایز اهمیت تلقی گردد. در ذیل سؤال‌هایی طرح می‌گردد که پاسخ‌گویی به آن‌ها می‌تواند در شفاف شدن فعالیت‌های حوزه کمک کند.

1- شرح وظیفه هر کدام از کارگروه‌ها چیست؟

2- اعضای هر کارگروه چگونه انتخاب می‌شوند؟

3- رابطه کارگروه‌ها با همدیگر چگونه تعریف می‌گردد؟

4- رابطه کارگروه‌ها با دبیرخانه شورا چگونه تعریف می‌گردد؟

5- رابطه کارگروه‌ها با سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با IT مانند وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و... چگونه است؟

6- سازوکار تصویب و یا طرح موضوعات در کارگروه‌ها چگونه است؟

7- رابطه کارگروه‌ها با معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( به‌طور مشخص کارگروه شماره 21- کارگروه قوانین، مقررات و حقوق فناوری اطلاعات) چگونه است؟

8- آیا فناوری اطلاعات امور مرتبط با مسایل اقتصادی و یا اجتماعی ندارد تا نیازمند کارگروه باشد؟

9- آیا در رابطه با فناوری اطلاعات موضوع دیگر وجود دارد که احتمال دارد در کارگروه‌های تعریف شده گنجانده نشده باشد؟

10-فقط به‌طور موردی، آیا کارگروه «شرکت‌های غیردولتی SME» و «کارگر و پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد» دارای موضوعات جداگانه‌ای می‌توانند باشند؟ تفکیک این وظایف چگونه صورت گرفته است و بر چه اساسی؟

این سؤال‌ها برای برخی دیگر از کارگروه‌ها که حداقل در عنوان تشابه کاری دارند نیز قابل طرح است. به‌طور حتم می‌توان سؤالات متعدد و مرتبط دیگری را هم طرح کرد که بدون پاسخ‌گویی شفاف و منطقی به آن‌ها و عدم تعریف نحوه فعالیت و فرآیند انجام کار، نه تنها گرهی از کار گشوده نخواهد شد بلکه گرهی هم به کلاف سردرگم موجود افزوده می‌گردد.

نکته کلیدی دیگر در این مقوله این است که به فرض درست بودن این گروه‌بندی و شرح وظایف (با فرض وجود)، نیروهای متخصص و صاحب‌نظر عضو چگونه تامین می‌گردد و آیا ما این همه افراد صاحب‌نظر قابل استفاده در کارگروه‌ها را می‌توانیم به‌کار بگیریم (و البته آن هم به فرض وجود؟!)

منبع : بزرگراه فناوری

‎مقدمه

‎در مصاحبه‌ای که در آستانه چهارسالگی پرشین‌بلاگ با عنوان «پرشین‌بلاگ فرزند ماست» با مجله کامپیوتر و ارتباطات انجام شد، دو نفر از مدیران اولیه پرشین‌بلاگ در غیاب سایرین اقدام به اطلاع‌رسانی در مورد تاسیس و راه‌اندازی پرشین‌بلاگ نمودند. متاسفانه در لابلای این مصاحبه نقش بنده(رضا هاشمی) که از همان اوایل عضو گروه پرشین‌بلاگ بوده و اکنون بیشترین سابقه را در کنار گروه پرشین‌بلاگ دارم تا حد امکان کمرنگ شد و در حد یک حقوق بگیر و مسوول تبلیغات تحریف داده شد و حتی عنوان سه تفنگدار پرشین‌بلاگ که عنوانی بود که روزنامه شرق در مصاحبه به ما اطلاق کرده بود از بنده سلب و به سهند قانون منتسب شد.

‎در مطالب زیر به بخش‌های مختلفی از تاریخ پرشین‌بلاگ اشاره می‌کنم و تا حد امکان سعی کرده‌ام از اشاره به نقاط ضعف و اشتباهات مختلف همکارانم در دورانی که با هم همراه بوده‌ایم اجتناب کنم و اشاره به برخی کاستی‌ها فقط برای ثبت در تاریخ است تا بعدا دچار تحریف تاریخ و توهمات مختلف نشویم و قصد تخریب ندارم. در طول این یادداشت طبق عادت از اسم کوچک استفاده نموده‌ام. (سهند: سهند قانون، بهرنگ: بهرنگ فولادی، عطا: عطا خلیقی، رضا: رضا هاشمی)
‎معرفی

‎من رضا هاشمی کارشناس ارشد رایانه و از مدیران اولیه پرشین‌بلاگ و اعضا موسس آن هستم. حضور من در وبلاگستان به سال 1380 به واسطه وبلاگ شخصی‌ام برمی‌گردد و از این طریق دنبال نیروهای فعال و آشنا با دانش امنیت وب بودم و با بهرنگ آشنا شدم. پیش از راه‌انداختن پرشین‌بلاگ به واسطه همین آشنایی در جریان واقع شدم، اولین همکاری فنی مرتبط با پرشین‌بلاگ به زمانی برمی‌گردد که به مشکل subdomain ها برخورده بودند و بهرنگ برای حل مشکل از من سوال کرد و به دنبال حل مشکل بودیم تا اینکه نهایتا یک برنامه نویس آلمانی از طریق ایمیل راهکار مناسب را ارایه کرد. در آن زمان به استقبال سربازی پیش خانواده‌ام در اصفهان رفته بودم و به عنوان مدیر IT یک مجموعه در انتظار امریه خدمت سربازی بودم.
‎علت تاکید بر موسس بودن

‎بحث موسس بودن یا نبودن ریشه در اختلاف نظر کنونی من و عطا و بهرنگ دارد چون ما هیچوقت در جهت کمرنگ کردن یکدیگر قدمی برنمی‌داشتیم و اصلا این صحبت‌ها در مرام ما نبود. ما همیشه مدیر و همراه و پایه اصلی و به قولی تفنگدار پرشین‌بلاگ بوده‌ایم. ما ده‌ها مصاحبه و خبر با این عناوین داشته‌ایم و حتی یک مورد هم نبوده که بر سر عنوان با هم به مشکلی برخوریم. تنها تاکید ما فقط این بود که در عنوان بگوییم یکی از اعضا یا مدیران و یا عضوی از گروه و حقوق سایرین را محترم بشماریم. از دیدگاه من موسس نامیدن برای سهند و عطا و بهرنگ هیج اشرافیتی ایجاد نمی‌کند و واژه ای است که یکی دو سال اخیر کاربرد پیدا کرده است و معمولا بهانه ای برای فرصت طلبی و اختلاف انداختن بوده است.
‎شروع پرشین‌بلاگ

‎از سهند شنیده بودم که طرح اولیه پرشین‌بلاگ را او داده بود و حتی بخشی از کدهای آن را نوشته بود و روی کامپیوترش به بچه ها نشان داده بود و ظاهرا سرویس وبلاگی شبیه Movable Type در برنامه خود داشت و اینکه ماهیت کار به Blogger.com نزدیک‌تر شد از دیدگاه من اصلا فرقی نمی‌کند و من کار آنها را جملگی ارج می نهم و اینکه سهند طرح و ایده و کدهای اولیه را داد و یا کار جمعی بود فرقی نمی‌کند چون در آن زمان‌فارسی سازی و یونیکد کردن سرویس‌های انگلیسی باب شده بود و اگر آنها سرویس فارسی شروع نمی کردند دیر یا زود گروه دیگری شروع می کردند ضمن اینکه همان موقع هم یکی دو گروه در فکر انجام این کار بودند.
‎اهمیت اولین بودن

‎در آن موقع هر کسی هر کارقابل توجهی در فضای وب فارسی می‌کرد اولین بود.اولین راهنمای فارسی وبلاگ درست کردن در وبلاگ سردبیر:خودم، اولین ادیتور فارسی وبلاگ لامپ، اولین سیستم نظرخواهی فارسی Yaccs که کار من بود و اولین قالبهای فارسی وبلاگ احسان و اولین مسابقه وبلاگ‌های فارسی که به همت مجله کامپیوتر و ارتباطات انجام شد. همگی زیر بنای وب فارسی را شکل می دادند. این اولین بودن تنها امتیازش در جا افتادن اسم بود. به عبارتی نقش First Mover بودن در دانش Branding در دنیای مجازی.
‎پرشین‌بلاگ اولیه

‎پرشین‌بلاگ اولیه فاقد یک ساختار سازمانی و سلسله مراتب شرکتی یا مدیریتی بود و دید بلند مدت و طرح تجاری نداشت و بیشتر به نسخه بتای یک سایت شبیه بود و به عبارتی یک گروه توسعه و راهبری سایت به نام تیم پرشین‌بلاگ یا گروه پرشین‌بلاگ بود که من هم از همان اوایل کار درگیر آن شدم و نهایتا رسما به آن پیوستم و اینجور نبوده که "بعدها" آمده باشم. اولین مصاحبه ای که با بچه ها انجام دادند را در وبلاگ ادمین به عنوان «مصاحبه مجله کامپیوتر و ارتباطات با سایت» منعکس کردند و عنوان سایت را ترجیح دادند. نام مدیر یا مدیر سایت یا وبلاگ مدیران بیشتر ترجمه webmaster و admin بود تا اینکه یک بار حقوقی داشته باشد.
‎آیا پرشین‌بلاگ فرزند ماست؟

‎من هم برای آن شب نخوابی و زحمت بسیار کشیده ام و چند سال فکر و ذهن و وقتم را صرف آن کرده ام و تا دو سال بدون چشمداشت مالی و درآمد پای آن ایستادگی کرده ام و به قولی می توان مثل یک فرزند به آن نگاه کرد. رسم جوانمردی نمی‌دانم که نه این فرزند در حق کسانی که پدران خوبی بوده اند اجحاف کند و نه اولیا این فرزند در حق هم کوتاهی کنند، فقط این را میدانم که پدرو مادردلسوز فرزند را رها نمی‌کنند.
‎تحلیل فنی پرشین‌بلاگ اولیه

‎پرشین‌بلاگ اولیه از دیدگاه من یک نسخه بتا و فاقد بسیاری از امکانات یک سرویس وبلاگ بود و همچنان در حال ساخت و تکمیل بود و از طرفی با یک دیدگاه کوتاه مدت و با نرم‌افزار Access و Asp نگاشته شده بود. برای یک سیستم Enterprise و ملی سوال برانگیز است که تحت دیتا بیس Microsoft Access و زبان اسکریپتینگ Classic ASP و بر روی یک Shared Hosting ارزان بود. پرشین‌بلاگ در کمتر از یک ماه در آستانه اخراج از سرویس دهنده میزبان قرار گرفت و در کمتر از دو ماه با اختلالات در سرویس دهی روبرو شد و مجبور به خریداری sql server و سرور اختصاصی شد.
‎تحلیل مالی پرشین‌بلاگ اولیه

‎از نظر مالی بودجه‌ای برای پرشین‌بلاگ وجود نداشت و با 200 دلار قرار بود کل هزینه‌های این سرویس در یک سال تامین شود. بعد از دو ماه باید پولی حدود دو برابر آنچه که برای یکسال پیش‌بینی شده بود را به صورت ماهانه پرداخت می کردیم تا سیستم جمع نشود. حتی بر اساس همان پیش بینی مالی اولیه هم در هزینه سالانه 25 درصد خطا کرده بودند و بعدا به آنها گفتم اگر زودتر مشورت می کردید 50 دلار کمتر پول می‌دادید.
‎معرفی اولیه پرشین‌بلاگ

‎با اینکه سرویس در ابتدا بدون تبلیغ و مجانی هم بود اما معرفی پرشین‌بلاگ در فضای وبلاگستان آنقدر بد انجام شد که با موج منفی و مخالفت وبلاگ نویسان داخلی و خارجی همراه شد و سریعا بر چسب‌های مختلف به آنها چسبید. سرویس آنقدر ضعیف بود که به واسطه لینکی که سایت گویا به آن داده بود از کار افتاد. شروع اولیه تبلیغات هم با مقاومت روبرو بود و عده ای هم پرشین‌بلاگ را یک فرصت طلب می دانستند که می‌خواهد از موج وبلاگ‌های فارسی پولی برای خود دست و پا کند.
‎وضعیت گروه

‎از همان ابتدا اختلاف بین اعضا وجود داشت که به جدا شدن سهند انجامید به گونه‌ای که حتی یک نوشته در وبلاگ مدیران سایت ندارد. از ماه سوم با خطر ورشکستگی به خاطر هزینه های سرور اختصاصی روبرو بود. سهند به صورت کج دار و مریز بعد از آمدن من به مدت کوتاهی حضور داشت و بعد به طور کلی از پرشین‌بلاگ رفت.
‎تحولی به نام پرشین‌بلاگ

‎همانطور که گفتم در ابتدا اغلب پیش‌بینی‌های فنی و مالی اشتباه از آب در آمده بود و من تولد پرشین بلاگ را بیشتر یک اشتباه محاسباتی میدانم که خواه ناخواه گریبانگیر دست اندرکاران شد. پرشین‌بلاگ اولیه در آستانه شکست قرار داشت و با یارگیری مجدد و شروع مجدد و با حضور من نطفه آن بسته شد و به تدریج توانست برای خود حیثیتی در ابعاد ملی دست و پا کند.
‎اهمیت پرشین‌بلاگ کجاست؟

‎آنچه اهمیت داشت این بود که این سرویس روی پای خود باقی ماند و شکست نخورد. آن زمان وب فارسی بکر و دست نخورده بود و پول در آوردن آنلاین از آن با الگوبرداری از سرویس‌های خارجی یک هنر بود و خوشبختانه با کمک تبلیغات موثر و همکاری ما سه نفر از صحنه خارج نشد. با این توصیف موسسین و پایه گذاران اولیه و اصولا کسانی که می توانند به موفقیت آن ببالند به کسانی می گویند که از مراحل اولیه از خود مایه گذاشته‌اند و پای آن ایستاده‌اند و زحمت کشیده‌اند تا آن را زنده نگه دارند تا بتواند ارزش و نقش و اهمیت بیشتری پیدا کند و من نقش خود را بسیار پررنگ می بینم.
‎طرح تجاری پرشین‌بلاگ

‎همانطور که گفتم پرشین‌بلاگ فاقد طرح تجاری بود و راه‌اندازی سرویس ویژه یا پریمیوم برای فروش میزبانی وب روی سرور اختصاصی جدید هم چند ماهی طول می کشید و شخصا اعتقادی به درآمدزایی آن نداشتم چون مزیت پرشین‌بلاگ غیر از فارسی بودن، مجانی بودن آن بود. با اینکه من سودی از بابت سرور نمی گرفتم و هزینه ها حداقل ممکن بود اما بچه ها در پرداخت پول اولین ماه سرور ظاهرا به دردسر افتاده بودند چون آنرا در دو یا سه قسط دادند. به این ترتیب من هم دوستان را تشویق کردم که یک سرویس تبلیغات راه بیاندازید و از آن طریق پول سرور را بدهند.
‎راه‌اندازی تبلیعات

‎بهرنگ و عطا بعد از مدتی و یک تجربه تبلیغات پیشنهاد سرویس تبلیغات را به خودم برگرداندند که خودم کار آن را انجام دهم و پول سرور را از آن محل در بیاورم و به من درصدی از در آمد را هم پیشنهاد کردند. وجه غالب گروه پرشین‌بلاگ فنی بود و وبژگی‌های مدیریتی و تجاری بسیار کمرنگ بود و با اینکه تجربه مشابهی کلا در وب فارسی وجود نداشت اما به موفقیت خودم در این امور چند وجهی ایمان داشتم و اگر موفق می‌شدم یک کار استثنایی کرده بودم. همان موقع هم کدی که برای نحوه نمایش تبلیعات در وبلاگ‌ها نوشتم از فناوری استفاده می کرد که از مشابه خارجی بهتر بود. درصد پیشنهادی هم عملا برای جبران هزینه‌های جانبی نظیر تماس از اصفهان به تهران با تلفن یا موبایل کفایت می‌کرد و درآمدی نبود و با اینکه خرید سیستم مدیریت تبلیغات را هم به حساب خودم گذاشتم تا مدتی ترازمالی منفی بود.
‎نگاه من به پرشین‌بلاگ اولیه

‎من آنها را ندیده بودم و دورادور می شناختم و حتی اسم و فامیل مستعار از من می دانستند و برنامه‌ای برای توسعه روابط با پرشین‌بلاگ نداشتم فقط دیدگاه رفاقتی و حمایتی داشتم و دنبال منفعتی نبودم. آنها را یک تیم غیرتخصصی می دانستم که رشته تخصصی خود را رها کرده به کامپیوتر و اینترنت چسبیده بودند و پرشین‌بلاگ را به عنوان اولین نمونه کار مشترک برای ثبت در رزومه راه می‌انداختند تا پروژه بگیرند. آن اوایل هم جزو معدود اشخاصی بودم که در وبلاگم که نسبتا پربیننده بود از آنها حمایت کردم و بعدا که دنبال سرور بودند یک پیشنهاد خیلی خوب به آنها دادم که سودی برایم نداشت. یادم می آید اوایل شهریور وقتی به خاطر انرژی زیادی که برای آماده سازی و انتقال اضطراری به سرور اختصاصی صرف کردم اصرار داشتند که از من در وبلاگشان تشکر کنند به آنها گفتم با عنوان شرکت DreamzSoluions که نمایندگی ایران را داشتم تشکر کنید چون نام واقعی مرا نمی دانستند.
‎دوستی با بهرنگ

‎من در آن زمان خود را برای خدمت سربازی آماده می‌کردم و برای همین پیش خانواده‌ام در اصفهان بودم. از نظر سنی و تحصیلی و کاری در موقعیت خوبی بودم و فقط شور و شوق کارهای استثنایی و بزرگ من را جذب می‌کرد. بهرنگ هم سرباز بود و ناراضی از شرایط کار و سربازی و قصد کارهای مشترک داشتیم. با او آشنایی بیشتری داشتم و کار او را در حوزه امنیت وب می‌پسندیدم و می توانستم دو کلمه تخصصی هم با او صحبت کنم و به نحوی نقطه اتصال همه اعضای تیم پرشین‌بلاگ بود و اگر پیشنهاد یا طرح و نکته‌ای در پرشین‌بلاگ داشتم از طریق او منتقل می‌کردم. یک روز گفتم که به تهران می‌آیم تا پول های سرور و تبلیغات را کلا تسویه حساب کنم و شما را هم ببینم.
‎دعوت از من برای پیوستن

‎دیدار اول خاطره‌انگیز بود چون برای اولین بار اعضا تیم را می‌دیدم. حساب و کتاب‌های سرور و تبلیغات و غیره را تا آن زمان با هم تسویه کردیم و مقداری هم باقی ماند که در مقابل هزینه کارشناسی و نیروی انسانی که صرف آن کرده بودیم هیچی نبود. آمادگی داشتم که تبلیغات را که روی روال افتاده بود و سودی هم برایم نداشت به آنها محول کنم آنها به من گفتند که از همان ابتدا برای پرشین‌بلاگ موثر بوده ای و از طرفی هم سرور را خودت داده‌ای و هم تبلیغات را خودت راه‌اندازی کرده‌ای و می‌خواهیم رسما در کنار ما باشی و اگر مایلی در قالب عضو اصلی تیم مثل یکی از ما با هم ادامه بدهیم. وقتی به من این پیشنهاد را کردند و از من دعوت کردند رد نکردم و دست یاری آنها را فشردم و به سهند هم خبر دادند که او هم بیاید تا بعدا مدعی نشود. تقسیم بندی جدید بین موسسین انجام شد و برای عطا و بهرنگ هر کدام 30 درصد مالکیت و برای سهند و رضا هر کدام 20 درصد مالکیت مساوی توافق شد و همگی امضا کردیم.
‎شروع دوباره

‎اعتقاد داشتم که اگر همدلی و دوستی و روحیه کار تیمی بین ما باقی بماند می توانیم یک کار بسیار بزرگ انجام دهیم و به بچه ها می گفتم که این پرشین‌بلاگ مثل گوگل و یاهو خواهد شد. شاید اگر بهرنگ در آن مجموعه نبود خودم را درگیر نمی کردم و بعدا هم با او در یک شرکت امنیت شبکه شریک و همکار شدیم.عطا هم خوش برخورد و محترمانه بود و مشکلی نداشتیم و با سهند هم همینجور. یک پیام محبت‌آمیز خوش آمد هم برای من نوشتند و ار آن بعد فعالیت‌های پرشین‌بلاگ با شکل جدید تدوین و از نظر اجرایی به صورت توافقی بین اعضا تیم تقسیم می شد و عملا این عدد و رقمها و درصدها مهم نبود و در یک فضای دوستانه با هم همکاری میکردیم و حساب نمی کردیم که وقت و کار و آورده چه کسی گرانتر است یا ارزش کارش بالاتر است.
‎نتیجه همکاری

‎پرشین‌بلاگ به شدت رشد کرد تا جایی که رتبه زبان فارسی در اینترنت را به چهارمین زبان زنده اینترنت ارتقا داد و به همان نسبت هم کار و زحمت ما بیشتر میشد. سهند از پرشین‌بلاگ کلا کناره گرفت. تا حدود یک سال نیم من و بهرنگ و عطا درگیر همه امور پرشین‌بلاگ بودیم و هر کدام در حد امکان و توانمان کمک می کردیم. سربازی بهرنگ رو به اتمام بود و من هم در تهران مستقر شدم و سربازی من هم روی روال بود و عطا هم وقت داشت و می‌توانستیم خیلی بهتر وقت بگذاریم و درآمد ایجاد کنیم و قرار شد شرکت بزنیم. شرکتی توسط بهرنگ و عطا در اوایل ثبت شده بود که عملا غیر فعال مانده بود و قرار بر این شد اسم من وارد آن شرکت شود و با یک هویت حقوقی فعالیت ادامه پیدا کند و همزمان دنبال پول و یا وام و یا کمک دولتی برویم.
‎همکاری با مهدی بوترابی

‎نگرانی داشتیم که با فیلتر شدن سایت کل سرمایه از بین برود و از یک حامی موجه هم استقبال می‌کردیم. با واسطه مطلع شدیم که یک نفر با ویژگی‌های مورد نظر مایل به مشارکت و سرمایه گذاری هستند و قرار شد با آقای بوترابی جلسه ای داشته باشیم. در این جلسه من و عطا بودیم و به معرفی پرشین‌بلاگ و جایگاه آن و آینده روشن آن پرداختیم و در همان جلسه اول ایشان تمایل جدی نشان داد.
‎توافق همکاری و سرمایه گذاری

‎بعد از توافق به دفترجدبدی نقل مکان کردیم و آقای بوترابی هم به صورت تدریجی از محل درآمدها و سرمایه گذاری پول به سیستم وارد می کردند. البته تلقی من این بود که ایشان از ابتدا سرمایه ای را که بابت آن حدود 60% گرفته بودند وارد سیستم می‌کنند اما ظاهرا اشتباه کرده بودم. قرار شد تا پایان سربازی من، عطا مدیر عامل باشد و موافقت کرد که تمام وقت بیاید و سایرین به عنوان اعضا هیات مدیره باشند و ریاست هیات مدیره با آقای بوترابی باشد و شرکتی که قرار بود محملی برای همکاری مشترکمان باشد بدون تغییر در شرکا غیر فعال ماند.
‎اوضاع شرکت پرشین‌بلاگ

‎در طول یکسال اول من عمدتا به روند اداره پرشین‌بلاگ منتقد بودم و بین من و عطا که مدیر عامل بود اختلافات ریشه گرفت و بهرنگ هم نظرات انتقادی مشابه را داشت و عمدتا با هم هماهنگ بودیم. منابع فنی و انسانی صرف انجام پروژه‌های برنامه‌نویسی غیرمرتبط و درآمدزا و یا برگزاری جشنواره وبلاگ‌ها و افزایش درآمدها شد و کاربران پرشین‌بلاگ فراموش شدند و همین زمینه حضور یک رقیب به نام بلاگفا را فراهم کرد. کار ثبت یک شرکت حقوقی خیلی با تاخیر همراه بود و گزارش مداومی هم از وضعیت مالی و میزان درآمدها و سرمایه‌گذاری‌ها و ثبت شرکت حقوقی ارایه نمی شد.
‎خروج اولین سهامدار

‎بهرنگ چند ماه بعد در شهریور 83 به دلایل مختلف از پرشین‌بلاگ رسما جدا شد و تمام وقت به شرکت داده‌بان آمد که عضو شرکا و هیات مدیره بودیم و من مدیر عامل هم بودم. حضور بیشتر بهرنگ در شرکت داده بان سرچشمه اختلافات بین من و او هم بود چون انتظار داشت که من هم بعد از پایان سربازیم از پرشین‌بلاگ جدا شوم و تمام وقتم را صرف شرکت داده بان کنم.
‎مدیر جدید پرشین‌بلاگ

‎با نزدیک شدن به پایان دوران مدیریت عطا، او زودتر از موعد کناره‌گیری کرد و در یک شرایط خاص که من سرباز بودم و نمی‌توانستم مدیر عامل بشوم نهایتا آقای بوترابی مدیرعامل شد. بعد از آن مدتی مشکلاتی برای من پیش آمد و در شرکت حضور نداشتم و آقای بوترابی با داشتن حدود 60 درصد سهام شرکت آریا گستر و ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی آن خود را به عنوان مدیر پرشین‌بلاگ هم معرفی نمود.
‎اختلافات

‎ما در شرایط سختی و بی پولی و سرباز بودن پرشین‌بلاگ را با دوستی و همدلی روی پا نگه داشته بودیم و انتظار می‌رفت که در شرایط جدید همکاری و هماهنگی عطا با من بیشتر می شد اما عملا چنین نشد و با وجودی که فرصت‌های زیادی بود که نقایص جبران شود و سیستم را به موقعیت بهتری رهبری کنیم اما فرصت‌طلبی و جاه‌طلبی موجب بی اعتمادی و نا هماهنگی عمیقی بین ما شد.
‎خروج من از سهامداران

‎من دومین کسی بودم که سهام خودم را فروختم. حس می‌کردم تمام زحماتم سودی ندارد و در اقلیت هستم و قدرت راهبری ندارم و به نظراتم اهمیت داده نمی‌شود وفرصت مدیر عاملی هم از دستم رفته بود و امیدی به اصلاح نداشتم و ازهمکاری با عطا هم کلا مایوس شده بودم و در نهایت سهام را به سهامدار عمده واگذار کردم تا راحت‌تر باشم.
‎چرا همچنان ماندم؟

‎من با وجودیکه سهامم را فروختم اما نرفتم و با وجود اختلاف نظرات و انتقادات جدی که به عملکرد مدیریت جدید داشته ام اما سعی کردم شرایط جدید را درک کنم و حرف یکدیگر را بفهمیم و به هم احترام بگذاریم و کمک کنیم تا پرشین‌بلاگ و کل این مجموعه به ثمر برسد. پس از پیشنهادی که برای مدیر عاملی شرکت مادر در دست تاسیس به من شد سهامم را در شرکت داده‌بان که درگیر اختلافات بود واگذار کردم و استعفا دادم و تمام وقت به آریا گستر آمدم تا مقدمات ثبت و راه‌اندازی یک شرکت سهامی عام را فراهم کنیم. همزمان با آمدن رییس جمهور احمدی نژاد هم عطا که موقعیتش در حال تضعیف بود باقیمانده سهامش را با سود فروخت و از پرشین‌بلاگ جدا شد.
‎موقعیت فعلی

‎در حال حاضر عضو هیات مدیره شرکت آریاگستر یا گروه سایت‌های پرشین‌بلاگ هستم و یکی دو بخش دیگر در شرکت آریا گستر را بر عهده دارم و منتظرم تا در طرح توسعه جدید شرکت که یکی دو سال آنرا پیگیری می‌کنیم نقش بیشتری داشته باشم. نقش من در مدیریت فعلی سایت پرشین‌بلاگ بسیار کم است و غیر از مدیریت امنیتی سرورهای پرشین‌بلاگ و گاهی مشاوره وانتقال تجربیات و کمک به پشت سر گذاشتن بحران‌ها بیشتر در سایر امور آریا گستر همکاری دارم.

‎اصولا حساسیتم را بعد از فروش سهامم کم کرده ام و امیدوارم که با این راهبری جدید بتوانیم شرکت آریا گستر و گروه سایت‌های پرشین‌بلاگ را به موفقیت بزرگی برسانیم و اگر من هم در این موفقیت شریک باشم به آن افتخار می‌کنم.

گزارش فارس از تولید گوشی تلفن همراه در کشور

دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

از جمله تصمیمات مهم و قابل توجه در خصوص گوشی تلفن همراه را باید فراهم کردن زمینه های لازم جهت تولید داخل کردن آن عنوان کرد،اما باید توجه داشت که موفقیت در این راه، منطقی گام برداشتن و اجتناب از تصمیمات شتابزده و غیر منطقی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،فکر متحرک یا سیار کردن تلفن و به کارگیری آن در مکان‌های مختلف به منظور بهره‌گیری بیشتر از این وسیله از دهه 1960 میلیادی در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند) پا گرفت و در اواخر آن دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به کار گرفته شد که نقطه عطفی در روند مخابراتی به شمار آمد و این ایده انسان به تحقق پیوست.
**تاریخچه تلفن همراه در جهان
بر اساس این گزارش اولین شبکه تلفن متحرک یا Nordic Mobile telephone از سوی کشورهای اسکاندیناوی راه‌اندازی‌ شد. در اوایل سال 1980 میلادی استفاده از تلفن‌های دیجیتالی در اتومبیل مورد توجه قرار گرفت. پس از آن کشورهای مختلفی چون کانادا، آمریکا، ژاپن و انگلیس به فکر راه‌اندازی این شبکه در سرزمین‌های خود افتادند.
**سیر و تحول تلفن همراه در ایران و وضعیت موجود
بهره‌برداری از اولین شبکه تلفن همراه کشور مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی و با ظرفیت 9200 شماره آغاز شد.

هم‌اکنون شبکه ارتباطات سیار کشور دارای بیش از هشت میلیون و 510 هزار مشترک، و 27 هزار کیلومتر جاده و بیش از یک هزار شهر تحت پوشش تلفن همراه هستند و ضریب نفوذ آن 43/12 درصد است.

طبق برنامه چهارم توسعه قرار است که ضریب نفوذ تلفن همراه به 35 درصد برسد و حدود 40 میلیون شماره تلفن همراه به مشترکان واگذار شود. با این حساب بازار تلفن همراه کشور بازاری بکر، پرسود و جذاب است. برای هر شماره نیز یک گوشی تلفن همراه نیاز داریم.

پس تا پایان برنامه چهارم به جز هشت میلیون و 500 هزار مشترک فعلی که به نوعی دارای گوشی تلفن همراه هستند بیش از 31 میلیون نفر در کشور اقدام به خرید گوشی خواهند کرد.
**حضور پررنگ خارجی‌ها
درحال حاضر بازار گوشی تلفن همراه کشور که قلب تپنده آن در خیابان جمهوری اسلامی است، در اختیار چند شرکت معتبر خارجی چون نوکیا از سرزمین وایکینگ‌ها و سونی اریکسون که پس از ادغام دو شرکت سونی و اریکسون تشکیل شد و نیز سامسونگ از شرق آسیا و چشم‌بادامی‌ها قرار دارد.

در این بازار نوکیا پرفروش‌ترین است. البته این وضع برای این شرکت در دنیا نیز صادق است.این شرکت 140 سال سابقه دارد نوکیا در ابتدای تاسیس اقدام به تولید کاغذ و چکمه‌های لاستیکی می‌کرد. پس از این شرکت سونی اریکسون، سامسونگ و به تازگی " ال جی " بازار پرسود و جذاب گوشی تلفن همراه را در دستان خود دارند. فروش تنها سونی اریکسون در سال 2000 بیش از 63 میلیارد دلار بوده است.
**تجربه تلخ
در گذشته‌ای نه چندان دور شرکتی از قلب نیروهای مسلح یعنی صا ایران در زمانی که دیوار تعرفه‌ها بالا بود، به تولید گوشی تلفن همراه دست زد. در این پروسه ساژم فرانسوی را بعنوان شریک خود انتخاب کرد. در این دوران با وجود تولید صا ایران متاسفانه ورود قاچاقی گوشی به کشور بزرگترین ضربه را به پیکره این شرکت وارد کرد. شرکت صاایران ناامید از تولید اقدام به جایگزینی خط گوشی تلفن همراه با سایر محصولات جذاب‌تر کرد.
**شکستن دیوار تعرفه‌ها
در دولت قبلی مباحثی چون ورود به سازمان تجارت جهانی WTO، افزایش رقابت در بازار و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان که گوشی تلفن همراه را نیز مستثنی نکرد، کمیسیون ماده یک دولت را که وزیر بازرگانی به تخت ریاست آن نشسته است، اقدام به کاهش تعرفه گوشی و رساندن آن به چهار درصد و به نوعی صفر کرد.
**بازاری آزاد و دلچسب برای خارجی‌ها
با شکستن دیوار تعرفه شرکتهای خارجی که محصولات آنها به وفور بطور قاچاق از مناطق مرزی از جمله جنوب کشور وارد می‌شود بطور قانونی و با پرداخت حقوق گمرکی ناچیز به بازار تشنه داخلی راه پیدا کرد.

شرکتهای نمایندگی اقدام به ایجاد دفاتر خدمات پس از فروش کردند. پس از این واقعه بازار تغییر شکل داد. چنانکه صا ایران حذف و نوکیا، اریکسون و ساموسنگ به شکلی راحتر از گذشته جایگزین شدند. اکثر گوشی‌ها از مقصد دوبی به ایران بارگیری می‌شد و این شرکتها اعلام کردند که ایران بازاری پر سود، جذاب و رها نکردنی است دلیل را نیز افزایش تقاضای بی‌شمار برای سیم کارت اعلام کردند.
**تغییر نگاه دولت
شعار اصلی دولت نهم پس از روی کار آمدن در عرصه اقتصادی حمایت از تولید داخلی گذاشته شد.پس دولت و تیم اقتصادی آن باید دست به کار می‌شدند.

گزینه گوشی تلفن همراه برای شروع کار بسیار مناسب به نظر می‌رسید. وزارت صنایع که خود را حامی تولید کننده می‌دانست اقدام به پیشنهاد افزایش تعرفه کالایی که تا چندین سال در اختیار رقبای خارجی بود، کرد.

این پیشنهاد افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد بود. این پیشنهاد به گفته مسئولان وزارت صنایع از ابتدای سال 1385 اجرایی شده بود. این در حالی بود که وزاری بازرگانی از تایید آن اظهار بی‌خبری می‌کرد.
**جنگ مخالفان و موافقان
پس از انتشار گسترده این خبر اولین اثر خود را برجا گذاشت. بازار خیابان جمهوری به هم ریخت و بهای انواع گوشی‌ افزایش چشم‌گیری یافت. در این زمان شرکتهای وارد کننده اصلی‌ترین مخالفان این پیشنهاد افزاش تعرفه بودند.

البته در کنار این وارد کنندگان حتی برخی مسئولان دولتی و کارشناسان نیز با این قشر تا حدودی همصدایی می‌کردند. نداشتن توان فنی و علمی مناسب برای تولید، عدم بسترسازی برای تولید و عجولانه بودن این تصمیم سه دلیل عمده و اساسی مخالفان بود.

در دیگر سوی این جبهه موافقان قرار داشتند که به نوعی پیشقراول و لیدر آنها وزارت صنایع پیشنهاد دهنده اصلی بود. این وزارتخانه عدم همخوانی تعرفه گوشی با سیاستهای اقتصادی کشور و دنیا و داشتن دانش کافی در بین صنایع برای تولید و در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد تومانی گوشی را دلایل اصلی موافقت خود با افزایش تعرفه بیان کرد.

مسوولان این وزارتخانه ارزش واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته را 300 میلیون دلار بیان و اینگونه اظهار می‌کردند که افزایش واردات این محصول منجر به حذف حداقل 100 هزار شغل به شکل مستقیم خواهد شد.
** امضای تفاهم‌نامه
اما این وزارت صنایع بود که در این بین به نوعی برنده از میدان خارج شد و سخن خود را به کرسی نشاند.

مسئولان وزارتخانه صنعتی در سخنان خود حرف از باندهای مافیایی و مقابله با این باندهای مافیایی بازار گوشی عنوان کردند.

در نهایت این وزارتخانه برای اثبات حرف خود و دفاع از استراتژی پرهیاهوی خود که کار را حتی به جلسه عمومی سخنگوی دولت نیز کشانده بود با چندین شرکت داخلی وارد مذاکره برای تولید گوشی تلفن همراه شد.

موسسه سروش رسانه و شرکت شهرهای هوشمند، شرکت نیمه هادی عماد و کارخانجات مخابراتی ایران iTMC سه شرکت طرف قرارداد و برای تولید گوشی بودند.
**تعهد تولید 6 میلیون گوشی در یکسال
این شرکتها تعهد تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه تا پایان سال جاری را به وزارت صنایع دادند. در این قرارداد تولید گوشی در مرحله اول بصورت مونتاژ و با همکاری یک شریک خارجی خواهد بود.
**شرکتی با سابقه تولید سیم کارت
شرکت عماد یک شرکت دولتی و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نوعی بزرگترین سازمان صنعتی کشور است. این شرکت بنا به گفته مسئولان آن بزرگترین تولید کننده مدارات الکترونیکی مجتمع در کشور و حتی خاورمیانه است.

این شرکت در زمینه‌های مختلف چون طراحی سیستم ضد سرقت خودرو، طراحی و تولید سیستم ایربگ (کیسه هوای خودرو) و تولید کارت هوشمند فعال است.

اکنون یک میلیون سیم کارت تلفن همراه در اختیار مشترکان محصول این شرکت دولتی است.

عماد هیچگونه سابقه‌ای در زمینه تولید گوشی تلفن همراه ندارد. حتی در زمینه تولید گوشی تلفن ثابت نیز سابقه‌ای در پرونده خود ندارند!

اما این شرکت بنا به گفته مدیر بازرگانی آن از دو سال پیش مقوله تولید گوشی تلفن همراه را در دستور کار خود قرار داده بود.

او دلیل عمده این شرکت برای وارد نشدن در این عرصه را تعرفه پایین و قاچاق گوشی تلفن همراه دانسته است.

عماد برای تولید گوشی مجبور است که همانند دیگر شرکتهای طرف قرارداد با یک شریک خارجی و معتبر وارد مذاکره شود که این امر اکنون در جریان است.

طراحی، پلات، فرم و تولید تماما در ابتدا بر عهده شریک خارجی خواهد بود. پس عماد تنها باید به ارزش افزوده این تولید مونتاژی فکر کند.این شرکت شاید در این بین مناسب‌ترین گزینه برای تولید گوشی باشد.محصولات الکترونیکی این شرکت در بازار مشتریان خوبی دارد.
**شرکتی باسابقه تولید گوشی تلفن ثابت
شرکت کارخانجات مخابرات ایران شاید معروف ترین شرکت در بین این شرکتها باشد. این شرکت زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.

تا پیش از این iTMC در عرصه محصولات الکترونیکی و بویژه تلفن ثابت تجربه داشته است. تولید این محصولات نیز به نوعی مدیون همکاری شرکت معروف آلمانی یعنی زیمنس است. این شرکت 10 درصد سهام iTMC را در اختیار دارد.

مدیرعامل این شرکت نیز مانند عماد اعلام کرده که از چند سال پیش وارد مقوله تولید گوشی تلفن همراه می‌خواستیم بشویم ولی تعرفه پایین این فرصت را از می‌گرفت. اکثر محصولات این شرکت در حیطه مخابرات است.مشتری آنها نیز شرکتهای داخلی و وزارت ارتباطات هستند.

به نظر می‌رسد گزینه مناسب این شرکت برای همکاری در زمینه تولید گوشی همان زیمنس آلمان باشد زیرا زیمنس در زمینه تولید گوشی سابقه خوبی داردو این شرکت ژرمنی کارخانه‌ای در چین نیز برای همین امر بنا کرده است.
**از ارایه پهنای باند تا تولید گوشی
موسسه سروش رسانه نیز که جزو شرکتهای طرف قرارداد با وزارت صنایع به شمار می‌رود، شاید تنها شرکت این مجمع باشد که به هیچ وجه در تولید گوشی تلفن ثابت، همراه و وسایل الکترونیکی اندک تجربه ای ندارد.

این شرکت تا پیش از این به عنوان آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی نقش بازی می‌کند. مهم‌ترین بهانه و دلیل حضور این شرکت در بحث تولید گوشی به گفته مسوولان آن پشتوانه صدا و سیما در تولید برخی وسایل الکترونیکی و الکتریکی است.شریک این شرکت شرکت شهرکهای هوشمند است که بیشتر در بخش تولید نرم‌افزار فعال است. این موسسه بیشتر در رابطه با ارایه پهنای باند به شرکتهای دولتی و خصوصی بیشتر فعالیت می‌کند.موسسه سروش رسانه به نوعی تنها یک شرکت خدماتی است تا یک تولید کننده!

اما باید پرسید که آیا صدا و سیما تاکنون در زمینه وسیله حساس و هایتکی چون گوشی تلفن همراه نیز تجربه‌ای داشته است یا خیر؟

این شرکت نیز اکنون با شرکتهای تولید کننده معتبر اروپایی و چینی گوشی وارد مذاکره شده است.
** ابهام و تردید در تولید دوباره صاایران

صاایران نیز جزو شرکتهایی است که در لیست شرکتهای مورد نظر وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه قرار دارد. این شرکت که سابقه تولید گوشی با همکاری ساژم فرانسه را در پرونده خود دارد گویا هنوز خاطره تلخ دوران گذشته را فراموش نکرده و به گفته مدیر عامل آن هنوز تصمیمی برای تولید دوباره گوشی ندارد.آنها هنوز هم بر این باورند که تولید این محصول شاید با تعرفه 60 درصدی هم سودآور نباشد. زیرا تجربه این چنین تولید در دوران گذشته وجود داشت.

بلای قاچاق دلیل اصلی شکست صاایران از تولید گوشی و تردید دوباره این شرکت در زمان حاضر باشد.
**تولید همراه با آزمون و خطا
با بررسی تمامی این شرکتها در می‌یابیم که تولید در مرحله اول برای این شرکتها به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود تنها مونتاژ هدف اصلی و الگوی این شرکتها است. خودروی ال 90 در کشور الگوی اصلی برای تولید گوشی بیان شده یعنی مونتاژ و سپس تولید. اما آنها می‌دانند که ایران حداقل در تولید خودرو به درجه‌ای رسیده است که بتواند حداقل یک خودروی ملی تولید کند آیا آنها نیز یک گوشی ملی تولید کرده‌اند؟

بازار امسال سیم کارت کشور شاهد ورود حداقل 10 میلیون مشترک جدید شبکه تلفن همراه خواهد بود که 6 میلیون آن باید از طریق تولید گوشی توسط این شرکتها و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود.

اما حداقل زمان راه‌اندازی خط مونتاژ و تست گوشی سه ماه است و تا آن زمان بخشی از مشترکان مخابرات گوشی خود را باید از محصولات خارجی تامین کنند.
**کلام آخر
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه معتقدند که تعرفه 60 درصدی برای این بازار حساس بسیار بالا است و باید حداکثر به 30 تا 40 درصد برسد. ضمن اینکه ایران باید مانند کشور چین اقدام به بسترسازی و تاسیس کارخانجات مستقل تولید گوشی با همکاری شرکهای خارجی می‌کرد و سپس تعرفه‌ها را افزایش می‌داد.

در این بین توجه به حقوق مصرف کننده در کنار برنامه ریزی صحیح و اصولی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل می تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.

شاه ‌کلید توسعه ICT

يكشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - جای خوشحالی نیست، اما ناچاریم «پول الکترونیک» را در صدر پروژه‌های نافرجام عرصه فناوری اطلاعات کشورمان بنشانیم.

پول الکترونیک از دو منظر، گسترش بنیادین و ماندگار در عرصه فناوری اطلاعات یک کشور را موجب می‌شود:

1. با پیدایش پول الکترونیک، و به‌دنبال آن رواج دادوستد برخط، کاربران خواهند توانست ساده‌ترین و در عین حال جدی‌ترین شکل استفاده از شبکه را تجربه کنند، یعنی خرید و تهیه ملزومات ساده و اساسی زندگی روزمره، و رتق‌وفتق مسایل و امور فردی و جمعی از طریق اینترنت؛ و این نکته یعنی اینکه شبکه به مرور تبدیل به بخشی اساسی و گریزناپذیر از زندگی عامه خواهد شد. اساسا اگر بناست که برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقشی تسهیل‌کننده با هدف آسایش و رفاه شهروندان قایل باشیم، آیا مصداق روشن‌تر و واضح‌تری در این زمینه خواهیم یافت؟ با این دیدگاه، می‌توان مدعی شد هیچ پدیده دیگری تا این حد توان رسوخ فناوری اطلاعات در زندگی تک‌تک شهروندان را ندارد، چرا که استفاده از آن تبدیل به ابزاری حیاتی شده است.

2. پیش‌نیازها و پیامدهایی که در مقیاس یک کشور بر راه‌اندازی پول الکترونیک مترتب است، جنبه دیگری از نقش کارساز این پروژه را در اندازه‌های ملی عیان می‌کنند.

به‌کارگیری حقیقی پول الکترونیک در کشور، مستلزم تغییر شکل اساسی در نظام متعارف مالی- اقتصادی کشور و بسترسازی مناسب برای آن است تا بتوان این پدیده تازه را در جای‌جای مجموعه عظیم گردش مالی به جریان انداخت. طبیعی است که نمی‌توان انتظار تحول ساختاری در این نظام سنتی و دیرپا برای پذیرفتن این پدیده تازه را توقعی ساده و سبک شمرد، و مقاومت‌های انسانی، ساختاری و سیستمی، و مالی را نادیده گرفت، یعنی همان عوامل منفی که به‌طور عمده تلاش‌ها برای جایگزینی این فناوری را خنثی می‌کند، اما در نهایت توفیق این پروژه را به‌طور قطع می‌توان نقطه عطف مهمی در عملیاتی کردن این فناوری، و سوق دادن آن به‌سوی کاربردهای عمومی دانست. با این دیدگاه نیز می‌توان پذیرفت که این فناوری از آزمونی مهم، سربلند خارج شده، و توانایی این فناوری در تغییر شکل دادن به یک نظام بزرگ و کهن مالی- پولی، لاجرم به معنای قوت و ستبری این فناوری در کشور است. بدین ترتیب دیگر نباید آن را یک فناوری حاشیه‌ای و بی‌خاصیت یا تجملی یا... خواند، در واقع در چنین شرایطی، این فناوری به بلوغ خود رسیده و می‌توان جامعه را به معنای دقیق بهره‌مند از این فناوری، و مدیریت جامعه را به‌صورت حقیقی، آگاه به توانایی‌های آن دانست.
با این مقدمات، نباید «پول الکترونیک» را تنها یک جزء ساده از مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست، زیرا چنین دیدگاهی لاجرم در گسترش اصولی، عمیق، و حقیقی فناوری در جهت پیشرفت جامعه، ناتوان خواهد بود، یا دست‌کم به توسعه نامتوازن و ناقص آن منجر خواهد گردید.

دیدگاهی در مسیر «فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه» شاهد پیروزی را خواهد دید که «پول الکترونیک» را بسان حلقه‌ای اساسی در سیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، و بلکه در مقام شاه‌کلید توسعه آن بداند.

منبع : بزرگراه فناوری

تلفن‌همراه ملی

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - به‌رغم گذشت ده روز از اعلام افزایش انفجاری نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه، همچنان التهاب ‌و تبعات کوتاه‌مدت این تصمیم سریع بر بازار و محافل مختلف ارتباطی کشور سایه انداخته است. در طی این مدت اظهارنظرهای متعدد – به‌طور کامل در مخالفت با این اقدام – از سوی شخصیت‌ها و بخش‌های صنفی کشور منتشر شده اما در مقابل بخش دولتی نیز با پافشاری بر این تصمیم از آن حمایت کرده است.

نکته مهمی که در این میان پرسش‌های متعددی را ایجاد کرده اعلام خبر انعقاد قرارداد ساخت گوشی تلفن‌همراه توسط برخی از شرکت‌های داخلی با وزارت صنایع است که درست در روزهای بحبوحه افزایش تعرفه – و در ظاهر در جهت کاهش فشار- اعلام شده است. در این زمینه سرعت اعلام خبر این قرارداد و اخبار مربوط به وضعیت بازار به گونه‌ای بود که کسی این پرسش را مطرح نکرد که حتی اگر قرار بر انحصار تولید تلفن‌همراه در کشور است، چرا فقط به چند شرکت بسنده شده است؟ به‌طور واضح همه می‌دانیم که در کشور تجربه تولید تلفن‌همراه در سطح یکی دو شرکت باقی مانده به همین دلیل در زمانی که حتی از همان یکی دو شرکت نیز برای چنین پروژه‌ای دعوت به‌عمل نمی‌آید چگونه می‌توان شرکت‌هایی را با توانایی تولید تلفن‌همراه در میان خیل شرکت‌های مختلف گزینش کرد؟

بی‌آنکه بخواهیم توانایی شرکت‌های انتخاب شده را در زمینه تولید تلفن‌همراه مورد ارزیابی قرار بدهیم می‌توانیم بگوییم چنین گزینش و قراردادی می‌توانست حداقل با برگزاری یک مناقصه و یا مزایده و ایجاد فرصت برابر به همه شرکت‌هایی که می‌توانند در این عرصه فعالیت‌ کنند، صورت گیرد. حداقل اگر هدف از این اقدام – آن‌چنان‌ که اعلام شده – حمایت از صنعت و تولید داخلی باشد این حمایت - و در واقع انحصار – باید به‌طور عادلانه میان شرکت‌هایی که در این زمینه توانایی دارند تقسیم شود و نه آنکه شرکت‌هایی توسط خود وزارت صنایع برای این منظور انتخاب شوند.

نکته دیگر در این زمینه تولید تلفن‌همراه در داخل کشور و ایجاد کردن فضایی برای ساخت این ابزار ارتباطی در داخل مرزهاست. تجربه‌های انحصاری در تمامی بخش‌های صنعتی کشور به ما این شناخت را داده که در تنظیم تعرفه مربوط به کالاهای قابل رقابت در داخل کشور همواره مدل افراط و تفریط در نظر گرفته شده است.

در واقع همین موضوع سرآغاز بسیاری از مشکلات است چنان‌که در این مورد خاص حتی مثال‌های وزیر صنایع در مورد تعرفه واردات تلفن‌همراه در کشورهای مختلف از 20 - 30 درصد تجاوز نمی‌کند در حالی که در شکل فعلی تعرفه تلفن‌همراه یک‌باره 56 درصد افزایش یافته است.

و نکته آخر نیز در واقع مبهم بودن وضعیت این پروژه از منظر ناظر و کارفرماست. به‌راستی مجری، ناظر و کارفرمای پروژه تلفن‌همراه ملی کیست و در صورت شکست و یا بروز مشکل برای اجرای آن چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟ به‌راستی وزارت صنایع مسؤولیت مدیریت این پروژه را می‌پذیرد؟

اخطار بی‌فایده

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این را همه می‌دانند که نشان دادن کارت قرمز و اخطار یک داور به یک بازیکن آن هم پس از پایان بازی، اخطار بی‌فایده‌ای بوده و به‌مانند نوش‌داروی پس از مرگ است.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باب ناخوشایندی مرسوم شده و معمولا درست در موعد به‌ثمر نشستن و خروجی دادن یک طرح زمزمه‌های به‌ثمر ننشستن بلند می‌شود آن هم درست در زمانی که همه منتظر خروجی نشسته‌اند.

هفته گذشته بالاخره با وجود تمام زمزمه‌هایی که از مدت‌ها قبل مبنی بر عدم واگذاری به‌موقع سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی مطرح بود، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتور دوم (ایران‌سل) اخطار داد.

رییس سازمان تنظیم مقررات درحالی که قریب به دو ماه به واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های اپراتور دوم مانده، اعلام کرده که ایران‌سل هنوز با دو شرکت تامین‌کننده اجناس لازم خارجی این پروژه قرارداد نبسته است. از سوی دیگر رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز گفته فعالیت‌های اپراتور دوم طبق زمان‌بندی پیش نرفته و ما پی‌گیر موضوع هستیم.

مدیرکل دفتر IT سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز خبر از پیش‌بینی مجازات‌هایی در صورت تاخیر ایران‌سل داده است. به اظهارات مقامات مسؤول فوق که ظرف ده روز در جراید منعکس شد باید اظهارات نمایندگان مجلس، پیمانکاران ایران‌سل و مطبوعات را نیز افزود که بسیار قبل‌تر از این مسؤولان نسبت به تاخیرهای احتمالی ابراز نگرانی کرده بودند.

محتوای کلام مسؤولان مربوطه نشان می‌دهد که موضوع تاخیر جدید نبوده و در ظاهر سعی در طبیعی جلوه دادن موضوع نشان داده می‌شود. محتوای اخطار تنظیم مقررات هم هرچه باشد دردی را دوا نمی‌کند، چه بسا این اخطار می‌بایست به مراتب زودتر از این‌ها داده می‌شد. جریمه اپراتور دوم هم تنها به معنی برداشت از یک حساب دولتی و واریز آن به یک حساب دولتی دیگر است. حذف این اپراتور هم با توجه به زمان از دست رفته در ظاهر به صلاح نیست.

جالب آنکه همه می‌گویند اپراتور دوم به‌موقع سیم‌کارت واگذار نمی‌کند، اما اینکه بالاخره چه زمانی واگذار می‌کند موضوعی است که کسی به آن اشاره نکرده است.

به‌نظر می‌رسد مجریان اپراتور دوم نیز می‌دانند که دولت در یک عمل انجام شده قرار گرفته و هر اقدامی به زیان خود دولت تمام می‌شود. (این هم از مزایای دولتی بودن یک اپراتور)

مجریان اپراتور دوم نیز بنا به جایگاهی که دارند بذل توجهی هر چند کوچک نیز به نگرانی‌ها و بازتاب‌های منفی تاخیر در اجرای این پروژه نشان نمی‌دهند و ارتباط رسانه‌ای خود را قطع کرده‌اند.

به هر تقدیر با توجه به قطعیت تاخیر اپراتور دوم، بروز برخی محدودیت‌ها در توسعه تالیا و شنیده‌های غیر رسمی مبنی بر عدم واگذاری به‌موقع سیم‌کارت‌های اپراتور اول، به‌نظر می‌رسد مسؤولان برای کنترل بازار و پاسخ به نیازهای موجود می‌بایست راه‌های دیگری را در دستور بررسی قرار دهند.

آغاز تولید داخلی توسط نوکیا و زیمنس

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از آغاز مذاکرات با شرکتهای خارجی تولید کننده گوشی تلفن همراه در دنیا از جمله نوکیا و زیمنس خبر داد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: به غیر از شرکتهای نوکیا و زیمنس با دیگر شرکتهای فعال در زمینه تولید گوشی تلفن همراه وارد مذاکره شده‌ایم.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکتهای خارجی هنوز نهایی نشده است، توضیح داد: شرکت کارخانجات مخابراتی ایران برای نهایی کردن مذاکرات و برنامه‌ریزی تولید گوشی تلفن همراه حدود دو ماه زمان در نظر گرفته است.

مطلع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت را حدود دو میلیون دستگاه بیان کرد و افزود: خط تولید الکترونیکی و مکانیکی این شرکت برای تولید انواع دستگاههای الکترونیکی در نظر گرفته شده است و مشکلی برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه نداریم.

وی قالبهای گوشی تلفن همراه و نیز دستگاههای تست را از جمله دستگاههایی نام برد که باید به خط تولید افزوده شود.

گزارش فارس حاکیست: 10 درصد سهام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران متعلق به شرکت مخابراتی آلمانی زیمنس است.
طی 3 سال‌‏ آینده سالانه 10 میلیون مشترک همراه خواهیم داشت

در صورتی که تعرفه‌‏ها تا چند سال آینده تثبیت شود ، امکان تولید گوشی تلفن همراه را خواهیم داشت.
وی همچنین درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب, اظهار داشت: در صورتی که جلوی قاچاق گوشی همراه گرفته شود و گوشی‌‏های تولید شده داخلی برای فعال‌‏سازی توسط اپراتورها ثبت شود ، امکان تولید خواهیم داشت.

وی ، با بیان این که دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی باید تسهیلات لازم را برای شرکت‌‏های طرف قرارداد تولید گوشی فراهم کنند, خاطرنشان کرد: تولید گوشی تلفن همراه توسط ITMC در فاز مطالعاتی است و در صورتی که امکانات تولیدی فراهم شد ، این اقدام شکل می‌‏گیرد.

مهندس مطلع , با اشاره به مطالعات صورت گرفته ITMC طی سال‌‏های گذشته مبنی بر تولید گوشی تلفن همراه ، یادآور شد: در گذشته تولید گوشی داخلی توجیه اقتصادی نداشت ، چرا که بازار این کالا با توجه به تعداد سیم‌‏کارت‌‏های موجود در کشور داغ نبود.

مدیرعامل ITMC , با بیان این که زمینه‌‏هایی فراهم شده است تا کارخانجات تولیدی در کشور بتوانند با برنامه‌‏ریزی از ظرفیت‌‏های موجود استفاده کنند , تصریح کرد: ما اعلام آمادگی کرده‌‏ایم که در صورت تحقق شرایطی از قبیل تثبیت تعرفه‌‏ها طی مدت 5 سال و ثبت گوشی‌‏های تولیدی برای فعال‌‏سازی , گوشی تلفن همراه تولید کنیم.

وی ، در خصوص حجم سرمایه‌‏گذاری این پروژه ‌‏, گفت: در حال حاضر این مبلغ برآورد نشده است.

مهندس مطلع , در خصوص استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ساخت گوشی , اظهار داشت: با شرکت‌‏های مطرح در این زمینه در حال مذاکره هستیم و چنانچه موافقت‌‏های اولیه صورت گیرد با استفاده از طرح اصلی از این شرکت‌‏ها ، در کشور گوشی تلفن همراه تولید می‌‏کنیم.

وی ، با بیان این که تولید گوشی همراه در حال حاضر در کشور توجیه اقتصادی دارد ، افزود: طی سه سال آینده ، سالانه حدود 10 میلیون مشترک به شبکه ارتباطات سیار اضافه می شود که این امر می‌‏تواند به تیراژ بالای تولید منجر شود.
امسال2 میلیون گوشی تلفن همراه تولید می کنیم

مدیر بازرگانی شرکت نیمه‌ هادی عماد با بیان اینکه این شرکت در حال مذاکره با شرکتهای معتبر تولید کننده گوشی تلفن همراه است، گفت: سعی می‌کنیم که تا پایان امسال گوشی‌های مونتاژ ساخت داخل را به بازار عرضه کنیم.

اصلانی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت:مقوله تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت از حدود دو سال گذشته آغاز شد.

وی ادامه داد: در این رابطه دو عامل تعرفه بسیار پایین واردات این کالا و نیز قاچاق گوشی سرمایه‌گذاری و تولید داخل گوشی تلفن همراه را با مشکل مواجه کرده بود.

اصلانی با بیان اینکه با افزایش تعرفه واردات گوشی به 60 درصد تولید داخل گوشی به صرفه خواهد بود، گفت: برای مقابله با قاچاق این کالا نیز بحث ثبت کد گوشی‌ تلفن همراه در وزارت ارتباطات و سپس فعال شدن آن توسط وزارت صنایع پیگیری شده است.

وی در ادامه از آغاز مذاکرات این شرکت که یکی از امضا‌کنندگان تفاهمنامه تولید گوشی تلفن همراه در داخل با وزارت صنایع بود با شرکتهای خارجی معتبرتولید‌کننده گوشی خبر داد و اظهارداشت: این مذاکرات در حال انجام بوده و هنوز نهایی نشده است.

مدیر بازرگانی شرکت نیمه‌ هادی عماد توضیح داد: تولید گوشی تلفن همراه توسط این شرکت در ابتدا بصورت مونتاژ خواهد بود.این امر به بومی شدن این صنعت منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید گوشی تلفن همراه در سه مرحله طراحی، پلات فرم و در نهایت خلاصه می‌شود، تاکید کرد: سعی داریم در تفاهمنامه‌ای که با شرکتهای خارجی منعقد خواهیم کرد طراحی و پلات فرم را نیز در داخل کشور بگنجانیم.

اصلانی کیفیت و بهای گوشی‌های ساخت داخل را همطراز با گوشی‌های ساخت خارجی دانست و گفت: شرکت عماد قصد تولید حدود دو میلیون گوشی تلفن همراه را دارد.

وی گفت: بهای گوشی‌های ساخت داخل به طور قطع رقابتی خواهد بود زیرا مسایلی چون دستمزد و هزیتنه‌های سربار در کشور ما کمتر از سایر کشورهای تولید کننده گوشی تلفن همراه است.

مروری بر مشخصات IT ایرانی

چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ظاهرا در یک دور باطل افتاده و نقشه رشد فناوری اطلاعات مسیری به چپ، راست، عقب و البته کمی رو به جلوست. علت نیز روشن است و توسعه ICT کشور با گره‌های متعددی روبه‌روست که هنوز گره اول آن باز نشده، گره دیگری روی آن می‌خورد.

IT ایرانی ویژگی‌های خاص خود را یافته، ویژگی‌هایی که تقریبا همه آن را می‌شناسند و تنها نظاره‌گر آن هستند. روی این سخن نیز بیش‌تر با دولتمردان است. برای نمونه یکی از آسیب‌های بارز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور این است که هنوز تکلیف یک طرح، شورا یا نهاد در مملکت روشن نشده، از هر راه ممکن مجوز طرح و تشکیل نهاد و شورایی جدید صادر می‌شود و این اتفاق بازمی‌افتد.

یکی دیگر از ویژگی‌های حوزه ICT در ایران وجود مدیران چند‌شغله است. مدیرانی که گاها بیش از پنج سمت مهم و کلیدی دارند و تنها خود می‌دانند و می‌توانند پاسخ‌گوی حوزه عملکرد خود باشند. برخی از این مدیران برای مثال در کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات بودند که به علت مشغلات فراوان، وقت زیادی برای تعیین زمان‌بعدی جلسه مصروف شد.

اما موضوع این نوشتار به مدیران چند شغله نیز مربوط نمی‌شود. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که کندی توسعه IT در ایران همواره درگیر مسایلی هم‌چون طرح‌های موازی، وجود پروژه‌های ناتمام، وجود پروژه‌های بی‌نتیجه، عدم تخصیص به‌موقع بودجه، علاقه مدیران دولتی به قبضه کلیه امور، عدم هم‌آهنگی و توجه برخی از دولتمردان به خواسته‌های بخش خصوصی، عدم هم‌آهنگی و همکاری میان نهادهای دولتی، تعریف بودجه‌های موازی، فقدان حلقه‌های نظارتی، شرح وظایف موازی دستگاه‌های دولتی و تعریف وظایف کلان برای برخی از دستگاه‌ها که امکان هر نوع تفسیر و برداشتی را فراهم می‌کند.

اما این تمام ویژگی IT ایرانی نبود و به موارد فوق می‌توان مشخصات دیگری چون اجرای پروژه‌های تکراری، اجرای طرح‌های بدون خروجی، تعریف و اجرای طرح‌‌های خارج از اولویت، تلاش در اختفای اطلاعات، فقدان اطلاع‌رسانی، نامشخص بودن برخی از مسوولیت‌ها، کمبود کارشناس و مدیر کلان‌نگر، خلاءهای قانونی، قوانین موازی، مدیریت ناصحیح بودجه‌ها، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، فقدان بانک‌های اطلاعاتی جامع و چندین و چند مورد دیگر را نیز اضافه کرد.

بسیاری از مواردی که مرور شد دارای مصداق یا مصداق‌های کاملا روشن هستند که از حوصله این مبحث خارج است.

به اعتقاد نگارنده مروری بر مشخصه‌های ذکر شده و بررسی چرایی اکثر این موارد به عدم ایفای نقش کلیدی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد. به این معنی که چنان‌چه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به جایگاه سازمانی خویش با دقت بیش‌تری به نحوه تخصیص منابع، نحوه شکل‌گیری طرح‌ها و نهادهای جدید، بازنگری شرح وظایف دستگاه‌های دولتی و ایجاد ساختاری جدید می‌تواند به بسیاری از مشکلات موجود خاتمه داده و ضمن کاستن از هزینه‌ها، سرعت بیش‌تر و جهت دقیق‌تری به توسعه ICT در کشور دهد.

به هر تقدیر و در حال حاضر کم نیستند دستگاه‌ها و مسوولان دولتی که به‌علت سردرگمی در شرح وظایف، قوانین و بودجه به کندی مسیر توسعه IT کشور را طی می‌کنند.

یک پرسش از وزارت صنایع

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بالاخره هدف اصلی افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور روشن شد. دولت و مشخصاً وزارت صنایع، قصد تولید این وسیله ارتباطی را در کشور دارند. موضوعی که پیش از این و در قالب گوشی‌های صاایران تجربه شده و این شرکت دولتی دیگر تولید نمی‌کند.

امضای قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی نشان داد که کلیه تصمیم‌ها از قبل گرفته شده بود و مسوولان وزارت صنایع به هر قیمتی آن را اجرا می‌کردند. کما اینکه رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز پیش از آنکه خبر تولید گوشی در داخل مطرح شود در لابه‌لای حرف‌های خود گفته بود که دولت تصمیم خود را گرفته است.

اگرچه نگاهی به نام شرکت‌های طرف قرارداد وزارت صنایع و زمینه کاری برخی از آنها اندکی تأمل‌برانگیز است ولی این موضوع، محور این نوشتار نیست.

از سوی دیگر، وزیر صنایع ظاهراً در توجیه افزایش تعرفه‌ها و تولید گوشی در داخل گفته است 80 درصد از واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور توسط یک نفر انجام می‌شود. در این خصوص نیز دو حالت پیش می‌آید اول آنکه فرد یادشده به شکل غیرقانونی این کار را انجام می‌دهد که در آن صورت باید هرچه سریع‌تر اقدامات قانونی جهت دستگیری مافیای گوشی به عمل آید، دوم آنکه کار فرد یادشده قانونی است و هیچ.

بنابراین موضوع مثل این است که ما بگوییم چون مثلاً خودرو ب‌ام‌و نیز توسط یک نفر وارد کشور شده و پولی خوبی هم از این بابت نصیب وی می‌شود پس ما تعرفه‌ها را 15 برابر کرده و تولید ب‌ام‌و را در داخل آغاز کنیم.

این در حالی است که مسوولان وزارت صنایع در برابر موجی از اظهار نگرانی‌ها و تردیدهای کارشناسان، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه ارتباطات کشور با ذکر این جمله که در برابر مافیا می‌ایستیم، ظاهراً سعی کرده‌اند تا تمامی مخالفان را به عقب رانده و به این ترتیب به هر دلسوزی برچسب مافیا می‌خورد.

جالب آنکه تنها موافق اجرای طرح تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور، طراح آن یعنی وزارت صنایع است به طوری که حتی یک جمله موافق با این طرح به غیر از مسوولان وزارت صنایع از سوی هیچ‌کس مطرح نشده و در مقابل از نمایندگان مجلس و حتی برخی از دولتی‌ها تا مردم، مخالف اجرای این طرح هستند.

در شرایطی که براساس آمار، شرکت‌های بزرگ دنیا هر روز بیش از یک مدل گوشی به بازار عرضه می‌کنند وزارت صنایع قصد دارد سه مدل گوشی را در تیراژ شش میلیونی به بازار داخلی عرضه کند که باید منتظر ماند و دید آیا با شرایط موجود بازار گوشی‌های تولید داخل جایگاه خود را خواهند یافت یا نه و بهای این تصمیم چقدر است.

در پایان مسوولان وزارت صنایع باید به این پرسش پاسخ دهند که حالا که تمام عزم خود را برای تولید گوشی جزم کرده‌اند، مگر نه اینکه افزایش تعرفه به بهانه حمایت از تولید داخلی انجام شده است اما ما امروز تازه قرارداد تولید داخلی را در آینده‌ای نامشخص بسته‌ایم و معلوم نیست چرا از حالا که تولیدی در کار نیست تعرفه‌ها تا 60 درصد افزایش یافته است؟ و بالاخره کیست که بگوید هزینه این افزایش تعرفه مستقیماً از جیب مردم نمی‌رود؟

منبع : روزنامه جهان صنعت

وب پورتال, واژه ای که هیچگاه معنی نشد!

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۸۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۵ نظر

توماج فریدونی - بعید است جزو کاربران رسمی اینترنت باشید و نام پورتال برایتان آشنا نباشد! امروزه تبلیغات گسترده ای را با عنوان پورتال در رسانه های جمعی ناظریم.

تبلیغات روی جلد مجلات, تبلیغات در وب سایت ها و ... همگی حاکی از آن اند که دوباره جامعه اینترنتی ایران درگیر یک دغدغه خاطر جدید شده است که این بار نامش پورتال است.

از آنجایی که ما نه روانشاسیم و نه جامعه شناس بهتر است بدون حاشیه رفتن؛ باب اصلی موضوع، بازار پورتال را در ایران بررسی کنیم. در آخر نیز توضیحاتی کوتاهی در مورد تعاریف و قوانین پورتال ها آمده است.
بازار تبلیغاتی ایران، اینبار به پورتال ها خیره شده است!

قبل از نقد هر چیز نیاز به علم آن داریم، و کوچک ترین مسئله این است که باید بدانیم پورتال به چه وبی می گویند؟ آیا اصلا پورتال جز وب است یا یک سرور مشخص دیگر؟

طی این چند سالی که واژه پورتال وارد فرهنگ لغت کاربران اینترنت ایران شده است و اخیرا رنگ و روی تازه ای به خود گرفته ؛هنوز گروه های متخصص به نظر واحدی در مورد تعریف پورتال دست نیافته اند و همین امر باعث شده تا کاربران عادی نیز دچار اشتباه شوند.

از دیدگاه بسیاری کاربران ایرانی ؛پورتال یک وب سایت با زمینه سفید است که تشکیل شده از چند بخش بزرگ با امکانات بی نظیر به صورت رایگان و یا در ازای وجه عرضه می شود که وب سایت مذکور معمولا هر سرویسی را در اختیار کاربران قرار می دهد، مثلا ایمیل، وبلاگ، کاریابی،آلبوم عکس و ... در یک جمله همه کاره است!

اما اگر بخواهم صادقانه با موضوع برخورد کنیم باید گفت این تعبیر یعنی فاجعه! البته نظیر چنین فجایعی در جامعه اینترنتی ایران بسیار به چشم می آید. از کاربرد جابجای لفظ Logo به جای Banner در کادرهای تبلیغاتی گرفته تا نرم افزاری های CMS به جای Web builder!همین سوء تعبیر ها که عمده از سود جویی برخی provider های ایرانی سبب می شود و در نهایت به عدم آگاهی کاربران و متاسفانه کسب اطلاعات غلط ختم می گردد باعث شده که تا این زمان ایران حتی یک پورتال استاندارد و و حقیقی نداشته باشد!

بله! امروزه هر کجا که پا می گذارید، هر سازمان، هر شرکت و موسسه و تعاونی یک پورتال برای خود دارد. عدم وجود تبلیغات صادقانه و نیز ارائه آموزش های نادرست در ایران روی مبحث پورتال موجب شده که حتی اشخاص هم دیگر ادعا می کنند پورتال شخصی دارند؛ اما آیا فی الواقع این پروژه های کوچک و بعضا آماده، خریداری شده پورتال هستند؟ جواب شما تنها یک کلمه است،خیر!

بسیاری از کمپانی های کوچک و بزرگ داخل ایران با توجه به سیل تبلیغاتی در رابطه با پورتال دست به تهیه نرم افزار های تولید کننده generator Web pageزده اند, که آنرابا قیمت گزافی در بازار به فروش می رسانند که متاسفانه اغلب مشتریان آنها سازمان های دولتی و یا بعضا نیمه خصوصی و بزرگ هستند.

با بیان این مطلب چند سوال پیش می آید:
1- آیا کمپانی مذکور تا به حال سابقه راه اندازی یک پورتال را داشته است؟

2- آیا پروژه عظیم و ملی چون پورتال های سازمانی می توانند از نرم افزار های Open source استفاده کنند؟

3- آیا پورتال تنها یک Admin control panel معنی می دهد یا سرویس های ارائه شده هستند که یک وب را خاصیت پورتال بودن می بخشند؟

4- آیا در کشور ما که نشر اینترنتی به طور کامل تصویب نشده اند و یکی از خاصیت های اصلی پورتال حذف کاغذ بازی های اداری ست, پورتال سازمانی معنی می هد؟

پاسخ کارشناسی شده این چهار سوال را می توانید در این مقاله انتقادی من که نگاهی دقیق بر نرم افزار های به اصطلاح پورتال است را با عنوان" پورتال سازمانی، انگیزه ای برای سودجویی" بخوانید.
اما تعریف علمی پورتال چیست؟

پورتال را در واژه می توان به درگاه (دروازه) معنی کرد که یکی از متعلقات وب است و از لحاظ طراحی و کد نویسی تا حد زیادی مشابه وب سایت است.

تفاوت اساسی پورتال با سایت در معماری طراحی interface و Business plane آن است.اشتباه نکنید، همین دو آیتم کوتاه سنگ های بزرگ سر راه شما هستند!

پورتال یک سامانه از پیش محاسبه شده است که در طرح توجیه اقتصادی دقیقا عکس وب سایت عمل می کند.

برای ساخت یک پورتال می بایست ابتدا از چند متخصص فروش دعوت به عمل بیاورید تا جز به جز فروش را آماده کنند و نسبت به آن شما سرویس های پورتال خود را طرح ریزی کنید. در یک کلام سیاست گذاری پورتال به عهده تیم Marketing است که این تیم از استانداردهایی چون CRM بهره می جویند, در واقع شعار پورتالی ها " همیشه حق با مشتری ست" می باشد.

پیرو این سیاست و استاندارد هاست که خاصیت Customize در سیستم پورتال ها به وجود می آید؛ یعنی هر کاربر نسبت به سلیقه و نیاز خود ، آنگونه که تمایل دارد به اطلاعات دسترسی می یابد. در این مورد می توان پورتال را تا حد زیادی مشابه OS دانست.

در پورتال همه چیز برای شرکت پشتیبان و راه انداز می بایست شخصی سازی شده و Dedicated باشد چرا که شما ذخیره کننده اطلاعات مهم و محرمانه ای هستید که از سوی شما و یا میلیون ها کاربرانی که به محیط امن شما اعتماد کرده اند جمع آوری شده است.. این شخصی سازی از طراحی و کد نویسی اختصاصی معنی می دهد و تا یک دیتا سنتر ادامه دارد!

به یاد داشته باشیم که هر وب سایت بزرگی پورتال نیست. به عنوان مثال پروژه Yahoo یک پورتال از نوع Public، اصطلاحا عمومی است، اما Google تنها یک Engine جستجوگر است.

از مهمترین سرویس هایی که پورتال در اختیار کاربر قرار می دهد می توان به :

Search engine

Chat & messenger

e-mail

Free host/web log

e-shop

Job

News و مشابه اینها اشاره کرد.

در Interface design پورتال انسجام خاصی وجود دارد که اکثرا با Table method طراحی شده است و که موضوعات زیادی برخورد می کنیم. از اخبار گرفته تا چت و گفتگو.

در Business plane پورتال ها کسب درآمد از ارائه سرویس مفهوم چندانی ندارد و اکثر هزینه های جاری و سود پورتال از نمایش تبلیغات به دست می آید لذا پورتال اکثر سرویس های خود را به متخصصان آن خدمات Out source می کنند که با این کار هزینه های اولیه و جاری خود را تا حد بسیار چشمگیری کاهش می دهند و در نهایت از آنجایی که کار به کاردان و یک مدیریت مجزا سپرده شده است، سرویس در نهایت کیفیت به دست کاربران می رسد.

به طور مثال بخش کاریابی پورتال یاهو با نام تجاری Hot Jobs توسط اسپانسری با همین نام اداره می شود. Hot Jobsیک شرکت بزرگ آمریکایی ست که انحصارا برای یاهو فعالیت می کند.

هزینه هایی که صرف راه اندازی یک پورتال می شود بسیار سنگین و هنگفت است امادر عوض سود جاری یک پورتال بسیار بالاتر از سایر سرویس دهندگان اینترنت نظیر تلفن، وب سایت، چت و ... است. در واقع پورتال را می توان شرکت نفت اینترنت تصور کرد!

من نیز سابقه همکاری با یکی از این شرکت های نفتی / اینترنتی را دارم، آن شرکت نفت در پلن تجاری خود، در آمد هفتگی خود را 50.000 دلار در اوایل Routine period تصویب کرد. در واقع رقمی نزدیک به دویست میلیون تومان در هر ماه که فرای 70% این نرخ از اخذ سفارشات تبلیغاتی به دست می آمد!

بخش هایی که در راه اندازی و مدیریت یک پورتال حضور دائمی و حیاطی دارند بعضا عبارتند از:

بخش مدیریت پروژه، بخش مدیریت پورتال، بخش ناظر کیفی، بخش برنامه نویسی، بخش گرافیک و طراحی، بخش کد نویسی، بخش فروش و بازاریابی، بخش مدیریت بحران، بخش مدیریت و نگهداری دیتا سنتر، بخش مالی، بخش مانیتورینگ و پشتیبانی و ...

شاید از دیدن لیست پرسنل یک پورتال تعجب کرده باشید، اما حیات پروژه ای چون یاهو بدون وجود این بخش ها و دگر بخش ها که در این لیست آورده نشد غیر قابل تصور است!

مقاله ای که خواندید نقدی کوتاه بود بر بازار تجاری و تبلیغاتی پورتال در ایران و همچنین توصیف و تشریح نسبتا علمی از ماهیت پورتال ها، که در این مقاله بیشتر Public portal مورد بررسی قرار گرفت.

ورود پیکان به بازار تلفن همراه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهنام رئوف - بحث افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه و برخی از اقلام تجهیزات مخابراتی، این هفته ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفت.

درست در لحظات پایانی تنظیم این گزارش، خبر انعقاد قرداد تولید گوشی تلفن‌همراه با سه تولید کننده داخلی توسط وزیر صنایع و معادن از سویی و انتقاد و برخورد تند این وزیر کلیدی دولت نهم از اظهارنظرات غیرکارشناسانه مسوولان و رسانه‌ها از سویی دیگر، جهت تازه ای را به این فضای ملتهب داد.

علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، در مراسم امضای قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه که فقط با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها برپا شده بود، با اعلام تاسف عمیق خود از عملکرد رسانه‌ها در برخورد با بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: رسانه‌های خبری از جمله صدا و سیما و برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت با این مسئله مغرضانه برخورد کرده‌اند؛ در صورتی که اگر با سیاستی مخالف هستند باید عمیقا به نقد آن بپردازند.

او می گوید: این که در کوچه و بازار از مردم بپرسیم که از بالا رفتن قیمت گوشی تلفن‌همراه راضی هستند یا خیر، تحلیل درستی نیست و هیچ رسانه ای به دنبال این مسئله نبود که ببیند تعرفه صفر درصدی گوشی تلفن همراه در کدام کشور وجود دارد.

وزیر صنایع و معادن که به گفته برخی از همکاران رسانه‌ای حاضر در مراسم بسیار به‌ تندی سخن می‌گفت تاکید کرد: «در بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه حدود 12 مصاحبه با اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه توسط رسانه‌ها انجام شده است، و این درحالی است که هیچ مصاحبه‌ای با کارشناسان وزارت صنایع صورت نگرفته و تنها با افرادی که اطلاعات کافی ندارند، مصاحبه شده است.»

پیش از وزیر صنایع، سخن‌گوی دولت نیز در این ماجرا وارد شده و گفته بود:‌ «تلفن‌همراه که کالای ضروری نیست.»

این درحالی است که در پی‌گیری‌های صورت گرفته توسط بزرگراه فناوری، غلامرضا شاطرزاده، معاونت امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع که منبع اصلی انتشار این خبر بود، طی دو هفته گذشته از پاسخ دادن به تماس های گرفته شده با تلفن‌همراه شان خودداری کردند.

سرانجام بعد از گذشت یک هفته از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی تولیدکنندگان احتمالی گوشی ملی عنوان شد، عصر سه شنبه هفته گذشته قرارداد تولید شش میلیون گوشی تلفن‌همراه بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید.

مهندس صیاد مدیر سابق گروه الکترونیک و انفورماتیک وزارت صنایع دراین‌باره می‌گوید: «هر تصمیمی که شتابزده گرفته شود اثرات سویی بر بازار می گذارد.»

او معتقد است: «در ایران ساز‌و‌کار تولید درمورد کالاهایی که دارای تغییرات فناوری و عمر کوتاه زمانی هستند وجود نداشته و تولید این‌گونه کالاها با سازوکار و بروکراسی اداری موجود در ایران پاسخ‌گو نیست.»

صیاد می‌گوید: در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه اگر قرار بود کاری کنیم بهتر بود به تولید چیپ تلفن‌همراه می‌پرداختیم، به دلیل این‌که کیفیت و تغییر در قابلیت‌ها تنها در این قطعه صورت می‌گیرد.»

او می‌افزاید: «باید در زمینه کیفیت‌ها و قابلیت‌ها محصول موردنظر تولیدی بحث می‌کردیم نه صرفا ساخت یک قوطی پلاستیکی به نام گوشی.»

در عین حال، وزیر صنایع و معادن در توجیه افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه می‌گوید: «در هیچ جای دنیا تعرفه واردات این وسیله چهار درصد و یا صفر نیست.»

این درحالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان بازرگانی در هیچ جای دنیا تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه 60 درصد هم نیست.

از سویی دیگر وزیر محترم صنایع در بخشی دیگر از توجیهات افزایش تعرفه واردات که به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است می گوید: «بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار ایران با شبکه مخابراتی ما تداخل دارند.»

طهماسبی در حالی به این نکته اشاره می کند که تاکنون از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار، هیچ مارک و یا مدلی از گوشی‌های موجود در بازار که سازگار با شبکه ارتباطاتی نباشند، اعلام نشده است، و از طرف دیگر بخش عمده محصولات موجود در بازار ایران به سه تولیدکننده مطرح جهان تعلق داشته که بیش از 70 درصد از تجهیزات زیرساختی ارتباطات سیار در ایران را نیز راه‌اندازی کرده اند.

براساس قراردادی که بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسیده، قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در داخل تولید و عرضه شود.

این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام شده و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز خواهد شد. براساس این قراردادها هر کدام از شرکت‌ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تاپایان سال جاری تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.

صیاد می گوید: «آیا ما می خواهیم در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه، یک شبکه مثل تولید پیکان را الگو قرار دهیم و مصرف کننده را وادار کنیم که سال‌ها فقط به مصرف یک جنس بپردازد.»

صیاد معتقد است: تولید یک محصول بدون تنوع قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی، درست مثل این است که در جهان امروزی فقط بتوانیم تلویزیون سیاه و سفید تولید کنیم و انتظار داشته باشیم برای حمایت از تولید کننده داخلی نیز همه از تلویزیون سیاه و سفید استفاده کنند!»

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراین‌باره می‌گوید: «تکنیک، زمان، همگامی با بازار جهانی، فاکتور های مهم در بخش تولید است که افراد تصمیم گیرنده در این زمینه باید جواب‌گو باشند که آیا ما این فاکتورها را داریم و در چه فرآیند زمانی می‌توانیم به تامین نیاز داخلی آن هم همگام با جهان پاسخ‌گو باشیم.»

کارشناسان بر این باورند که در بازار مخابرات داخلی محصولات با ارزش دیگری هم برای تولید و صادرات وجود دارند.

صیاد می گوید: «اگر قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه به 30 میلیون مشترک تلفن‌همراه برسیم و بازار آن زمان را هم در دست داشته باشیم، باید پیش از این‌ها برنامه‌ریزی کرده و به تشویق شریک خارجی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌پرداختیم.»

درعین حال پس از اعلام خبر افزایش تعرفه، بسیاری از فروشنگان تلفن‌همراه، قیمت انواع محصولات موجود در بازار را بین 30 تا 70 هزار تومان افزایش دادند.

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، دراین‌باره می‌گوید: «افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه غیر قانونی و با متخلفین برخورد می‌شود.»

او معتقد است: «با توجه به این‌که در حال حاضر هیچ‌گونه افزایش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن‌همراه در گمرکات کشور اعمال نمی‌شود، افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه توسط فروشندگان غیرقانونی است.» پس از اظهارات فروتن، قیمت گوشی تلفن‌همراه که با افزایش در بازار روبه‌رو شده بود، کاهش یافت.

در عین حال بسیاری از فروشندگان بازار افزایش 10 هزارتومانی را برای فروش کالاهای موجودی خود در نظر گرفته و به باور برخی از فروشندگان نیز، وزارت صنایع تعرفه 60 درصدی واردات را به 15 درصد کاهش خواهد داد و این درحالی است که وزیر صنایع در مراسم انعقاد قرار داد نه تنها از کاهش تعرفه سخنی به میان نیاورد بلکه به مبازره جدی این وزارتخانه با مافیای وارکنندگان گوشی تلفن‌همراه پرداخت.

شاطر زاده، معاون وزیر صنایع و معادن نیز در گفت‌و‌گو با یک رسانه دولتی، افزایش قیمت را تنها یک افزایش قیمت مصنوعی عنوان کرده و معتقداست که دلالان عامل اصلی این مسئله هستند!

در آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته هم‌چنین اعتراضات مجلسیان نیز به موضوع افزایش تعرفه بالا گرفت به طوری که حمیدرضا کاتوزیان، تصمیم دولت برای افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن‌همراه را عجولانه خواند و تاکید کرد که ابتدا بستر تولید این قبیل محصولات را فراهم کنیم و سپس تعرفه واردات آن را افزایش دهیم.

سیدحسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز افزایش تعرفه این کالا را تصمیم نادرستی دانست و افزود: «قرار بر این نیست که ما در همه زمینه ها خودکفا شویم.»

به باور بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه گمرکی باعث افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف کننده، افزایش اجناس بی کیفیت و تقلبی، افزایش سرقت و... در بازار می شود و این درحالی است که علی رغم مخالفت های موجود، مقامات وزارت صنایع هم‌چنان در تصمیم خود پافشاری می کنند.

منبع : بزرگراه فناوری

دلیل اصلی افزایش تعرفه ها روشن شد

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: سه شرکت ایرانی تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ایران می‌سازند.
به گزارش ایرنا، در مراسم امضای توافقنامه سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خط مونتاژ تولید گوشی تلفن همراه که عصر سه‌شنبه در محل وزارت صنایع و معادن برگزار شد، مدیران سه شرکت ایرانی اعلام کردند با مشارکت سازندگان خارجی شش میلیون گوشی تلفن همراه می‌سازند.

این قراردادها با حضور طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - بین این وزارتخانه و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسید و براین اساس قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود.

096119-53-15.gif

"علیرضا طهماسبی" در این مراسم بدون اشاره به جزییات بیشتر در این خصوص گفت: اکنون زمان مناسبی برای اعلام اسامی طرفهای خارجی نیست، اما هر کدام از سه شرکت مذکور قرار است ‪ ۲‬میلیون دستگاه گوشی تولید کنند.
وی در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: تعرفه تقریبا صفر درصدی در هیچ کشور دنیا برای گوشی تلفن همراه وجود ندارد و به عنوان مثال این تعرفه در چین ‪ ۳۰‬درصد، برزیل ‪ ۳۰‬درصد و هند ‪ ۲۵‬درصد است.
وی افزود: سال گذشته ‪ ۳۰۰‬میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده و طبق برآورد ما چنانچه بین هشت تا ‪ ۱۰‬میلیون خط تلفن همراه توسط اپراتور اول، دوم و تالیا وارد بازار شود، به ‪ ۹۰۰‬میلیون دلار تا یک میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه نیاز داریم که این رقم معادل ایجاد ‪ ۵۰‬هزار شغل مستقیم در کشور است.
طهماسبی ادامه داد: در پنج سال گذشته حدود سه میلیارد دلار تجهیزات خطوط تلفن همراه و ثابت وارد کشور شده اما در مقابل هیچ سفارشی به شرکتهای داخلی داده نشده است.
وی گفت: اینکه گفته می‌شود ما در صنعت الکترونیک مزیت نداریم، پس تکلیف ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در زمینه سخت افزاری و زیرساختی صنعت الکترونیک چه می‌شود، یعنی آیا در این رقم سرمایه‌گذاری مزیت نسبی وجود نداشته است در حالی که اولین مزیت نسبی ما بازار ما است.
وی افزود: سیاست وزارت صنایع و معادن حفاظت از بازار داخلی برای انجام فعالیتهای مشترک اقتصادی با خارجی‌ها در تمام بخشهای صنعت کشور است.
طهماسبی گفت: کدام منطق اقتصادی می‌گوید که گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی با تعرفه نزدیک به صفر درصد وارد کشور شود. وزارت صنایع و معادن در مقابل مافیا و باندهای وارداتی گوشی تلفن همراه ایستاده است.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا میانگین عمر گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به ایران حدود ‪ ۱/۵‬سال است اما در کشورهای پیشرفته این زمان چهار سال است.
وی ادامه داد: درنظر داریم با کمک نظام تعرفه‌ای، شرکتهای خارجی بیایند مشارکت کنند، اول مونتاژ، سپس عمق ساخت بالا در داخل، بعد جهش صادراتی و در پایان نشان ملی داشته باشیم. این سیاست در همه بخشهای صنعت را لحاظ خواهیم کرد.
وزیر صنایع و معادن گفت: اجرای نرخ تعرفه‌ای ‪ ۶۰‬درصد برای گوشی تلفن همراه بهتر است از اول فروردین ماه ‪ ۸۵‬لحاظ شود تا احتمال وجود هرگونه رانت از بین رفته باشد.
طهماسبی ادامه داد: وزارت صنایع و معادن درنظر دارد با اجرای طرح جامع در صنایع فولاد، فلزات غیرآهنی، سیمان، خودرو و صنعت الکترونیک تا پایان برنامه چهارم میزان صادرات صنعتی و معدنی کشور را به ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد برساند.
گزارش ایسنا در این خصوص

موضع سازمان نظام صنفی در خصوص الکامپ دوازدهم

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سیاست سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای در مورد الکامپ دوازدهم سیاست عدم تحریم است ، لذا اگر شرکت‌‏هایی تمایل به حضور داشته باشند از نظر سازمان بلامانع است.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،مهندس سهیل مظلوم ، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، با بیان این مطلب ، گفت: انتخاب زمان و نحوه برگزاری نمایشگاه ، کار کارشناسی است و باید با استفاده از نقطه نظرات اهل حرفه تعیین شود.

وی، با اظهار خرسندی و امیدواری از این که دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه همسو با نقطه نظرات وزیر بازرگانی اقدام کنند ، در مورد تاریخ جدید برگزاری الکامپ ، اظهار داشت: تاکنون صحبتی در این مورد نشده و به نظر می‌‏رسد که هنوز مجریان قصد ندارند رهنمودهای وزیر را به مرحله اجرا گذاشته و از بروز فاجعه‌‏ای دیگر در برگزاری الکامپ جلوگیری کنند ، اما به هر حال برای تعیین زمان برگزاری می‌‏توان نظر کارشناسی ارایه کرد.

وی ، گفت: طبق اطلاعات رسیده تاکنون تنها 17 شرکت در الکامپ ثبت نام قطعی کرده‌‏اند که البته با توجه به عدم شفافیت در ثبت نام ، امکان بیان اطلاعات غیرواقعی هم وجود دارد.

مهندس مظلوم ، در توضیح این مطلب ، افزود: در مقوله نمایشگاه شفافیت در امر ثبت نام بدین صورت است که هر شرکتی که در نمایشگاه ثبت نام می‌‏کند در همان حال اطلاعاتش بر روی سایت درج شده تا همگان بدانند که آن شرکت چند متر غرفه اجاره کرده و مکان غرفه‌‏اش در کدام سالن و موقعیت فیزیکی است ، مطابق روشی که در الکامپ دهم اجرا شد.

وی ، افزود: وزیر بازرگانی در مصاحبه خود به این نکته اشاره داشت که امکانی به وجود آمده تا ثبت نام آنلاین صورت پذیرد ، اما تاکنون که بیش از ده روز از آغاز ثبت نام می‌‏گذرد ، شاهد اجرای این سیستم نبوده‌‏ایم.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، تصریح کرد: آنچه در سطح نمایشگاه‌‏ها اجرا می‌‏شود بسیار متفاوت با اصول شفاف‌‏سازی است ، زیرا اگر فقط به همین یک دستور وزیر بازرگانی از سوی زیر مجموعه‌‏اش توجه می‌‏شد ، بسیاری از ابهامات و حدس و گمان‌‏ها مرتفع می‌‏شد.

مظلوم ، در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی استقبال شرکت‌‏ها از الکامپ دوازدهم بهتر خواهد شد ، گفت: چنانچه قیمت‌‏ها را تعدیل کرده و زمان برگزاری نمایشگاه را تغییر دهند ، امکان حضور شرکت‌‏ها فراهم خواهد شد.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در خصوص سخنان وزیر بازرگانی در مورد رانت‌‏خواری در نمایشگاه قبلی ، خاطرنشان کرد: قبلا از سوی برخی از افراد که شائبه نفاق آنها می‌‏رود به گران‌‏فروشی و زورگویی متهم شده بودیم که ما کلمه رانت خواری را هم باید به کلمات قبلی اضافه کنیم.

وی ، با بیان این که چگونه می‌‏توان با گران فروشی، زورگویی و غرورآفرینی در الکامپ دهم حماسه آفرینی کرد ، افزود: بعضی از افراد که عظمت جمهوری اسلامی و غرور آفرینی مردم هم‌‏چون خواری در چشمان آنان است ، از هیچ کوشش ناجوان مردانه و غیراخلاقی در راستای اهانت به خدمت‌‏گذاران واقعی مردم کوتاهی نمی‌‏کنند.

وزیر بازرگانی گفت: هرگونه تصمیم مسئولان دولتی در خصوص تغییر نرخ تعرفه‌ها به ویژه افزایش تعرفه تلفن همراه با هماهنگی تیم اقتصادی دولت صورت گرفته است.
"سیدمسعود میرکاظمی"، روز سه‌شنبه در نشستی با فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران و در پاسخ به پرسشهای متعدد آنها در خصوص دلایل افزایش تعرفه تلفن همراه، گفت: افزایش نرخ تعرفه مصوبه دولت است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت در خصوص تعرفه گروه الکترونیک از جمله تلفن مصوبه داشته اما قرار شد اگر این تصمیم خللی در روند بازار ایجاد کند، دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
میرکاظمی در پاسخ به یکی از اظهارات شرکت‌کنندگان مبنی براینکه برخی تصمیمات نظیر افزایش تعرفه تلفن همراه سبب آزمون و خطای دوباره در حوزه تصمیم گیریها می‌شود، گفت: من این تفکر را که آزمون و خطای مجددی قرار است اتفاق بیافتد قبول ندارم.
وی با اشاره به اینکه نشست‌های کمیسیون ماده یک هر هفته برگزار می‌شود، گفت: در صورتی که قرار باشد این وضعیت تغییر کند کمیسیون ماده یک دوباره این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
میرکاظمی، افزایش بودجه را از مسائل مورد نظر برای بالا بردن تعرفه‌ها عنوان و تصریح کرد: برخی با هدف تامین بودجه در این جلسات و برای افزایش تعرفه شرکت می‌کردند.
وزیر بازرگانی همچنین از به روز نبودن مدیریت تولید در کشور انتقاد کرد و گفت: در حالی که مدیریت تولید در دنیا دو نسل را تجربه کرده اما این فناوری به کشور وارد نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد: مسائلی چون تعیین نرخ تعرفه به وزارت بازرگانی واگذار شود.
میرکاظمی همچنین در خصوص افزایش نرخ تعرفه نمایشگاه، گفت: در گذشته مجری برگزاری نمایشگاه، غرفه‌ای را که برای آن حداکثر تا ‪ ۲۰۰‬هزار ریال به نمایشگاه پرداخت می‌کرد تا دو میلیون ریال به متقاضی واگذار می‌کرد که این دور از عدالت بود.
وی گفت: تغییر نرخ تعرفه‌ها با هدف حذف رانت خواری و کاهش اختلاف هزینه غرفه و شفاف شدن فعالیتها صورت گرفته است.

بهمن برزگر - همواره در فرایند تغییر کابینه‌ها و مسؤولیت‌ها، مدیران جدید از آینده می‌گویند. هیچ‌گاه کسی نمی‌گوید که ما چه کردیم و چه می‌خواستیم و چه شد. در این میان هیچ معیار مشخص کمی نیز به‌کار نمی‌رود. نمونه عینی آن‌را می‌توان در ارایه گزارش کیفیت خدمات موبایل، گزارش فعالیت خصوصی‌سازی و آزادسازی، و هم‌چنین اینترنت ملی نام برد.

اداره یک کشور براساس قوانین دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین بودجه سالیانه در هر حوزه مشخص مانند حوزه IT ، انجام می‌گیرد. بودجه قاعدتا باید در چارچوب قوانین میان مدت مصوب دولت- که در ایران پنج‌ساله تعریف می‌شوند- جای بگیرد. باتوجه به اهداف پیش‌بینی شده در ماده 57 قانون برنامه چهارم که به‌طور دقیق اهداف کمی بخش را تعیین می‌کند و هم‌چنین سند توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که راهبردهای کلان، اهداف کمی، سیاست‌های اجرایی ضعف‌ها و قوت‌ها را بیان می‌کند، باید راهی یافت تا عملکرد دولت را براین مبنا ارزیابی کرد. باتوجه به مصاحبه‌های مکرر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، اینترنت ملی را به‌عنوان مثال برای این موضوع انتخاب می‌کنیم.

1- تعریف اینترنت ملی چیست؟

2- آیا اینترنت ملی شاخص اندازه‌گیری و ارزیابی دارد؟

3- آیا اصلا اینترنت ملی می‌تواند دارای شاخص باشد؟

4- اگرنه چگونه باید موضوع را به‌عنوان یک کارشناس یا روزنامه‌نگار به نقد بکشیم و ارزیابی کنیم؟

5- اگرآری، این شاخص چیست و چه کسی این شاخص را اندازه‌گیری می‌کند؟

6- اعتبار اندازه‌گیری شاخص چقدر است؟ بدین معنی که چه مقدار می‌توان به تصحیح ورقه یک مجموعه توسط خود آن مجموعه اعتماد کرد؟

7- آیا اصولا مدل مشخصی برای اندازه‌گیری و تحلیل ارایه شده است؟

8- در نهایت اگر همه این‌ها مشخص و موجود است چرا این‌همه مانور روی یک مفهوم غیر قابل اندازه‌گیری و تحلیل انجام می‌گیرد؟

به‌نظر می‌رسد که حتما باید مسوولان امر برای اقناع مردم و کارشناسان، از شاخص‌ها و مفاهیمی استفاده کنند تابتوان پس از گذشت یک دوره کاری معین، عملکرد را نقد و ارزیابی کرد. زیرا مردم حق دارند نحوه هزینه کردن اعتبارات و صرف زمان نمایندگان منتخب خود را بدانند و برآن نظارت کنند.

منبع : بزرگراه فناوری