ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


مشکلات کشورهای درحال توسعه درزمینه ICT

يكشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:
1 - ضعف زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات : کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد.

متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛
2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات: با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این زمینه نیز چندان مطلوب نیست؛
3 - انحصار در شبکه های مخابراتی:

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛
4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری

اطلاعات و ارتباطات: واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛
5 - کار فرمایی بخش دولتی:رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛
6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی:
بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛
7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی:بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛
8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت: نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛
9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات: کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین محدودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بازسازی اقتصادهای در حال گذار

سیاستگذاران بسیاری از کشورها در مقاطع در حال گذار اقتصادی خود همواره بااین پرسش روبرو بوده اند که بهترین سازوکار قابل استفاده چیست و به ویژه در سالهای اخیر این پرسش برای این دسته از افراد مطرح است که نقش و جایگاه فناوری و اطلاعات چیست؟

بی تردید استفاده از مقدورات و بهره گیری بهینه از به کارگیری امکانات در جاهای مستعد برای استفاده، بهترین راهکار برای پیشرفت سازمانها و شرکتهای فعال در کشورهای در حال گذار اقتصادی است. اصلاحات بدون تغییر در ساختار رقابتی امکان پذیر نیست و تعیین راهبردهای توسعه مستلزم در نظر گرفتن عواملی چند و از جمله نوع فعالیتهای سازمانها، اندازه و میزان نفوذ و مشارکت آنان در بازار و به ویژه موضوعهای مربوط به فناوریهای نوین است. پژوهشها نشان می دهد که رویکردهای زیر، نقش تعیین کننده در موفقیت برنامه های بهبود وضعیت اقتصادی در کشورهای در حال گذار دارد:
بنگاههای بزرگ تولیدی و فعال در بخش صادرات تمایل زیادی به بهبود و تغییر در ساختار دارند و در عوض بنگاههای خدماتی کمتر به این موضوع اهمیت می دهند؛
محیط مساعد رقابتی زمینه را برای نوآوری بیشتر فراهم می کند؛ محیط مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل موثر در بازسازی اقتصادی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرات خود را بر عملکرد بازار اعمال می کند؛

تعداد رقبا عامل چندان مهمی به شمار نمـــــی آیند؛

ضرورت انعطاف پذیری و تغییر در روشها در کنار فشار رقبای خارجی از عــــــوامل ترغیب کننده برای بهبود در روشها و بازسازی است؛ کمکهای مالی دولتی و بین المللی ارتباط مثبت ضعیفی با بازسازی اقتصادی مبتنی بر دانش دارد؛

کمکهای مالی تنها از طریق انجام بازسازی مبتنی بر دانش اقتصاد می تواند به بهبود ارایه کالاها و خدمات منجر شود.

همین پژوهشها نشان می دهد کــــــه بهره گیری مناسب از ابزارهای پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار عوامل دیگر همچون فشار رقابتی بازار، محدودیتهای بودجه ای و مالکیت خصوصی، نمود مطلوبتری دارد. در این زمینه، فناوری اطلاعات از نقش تسهیل کنندگی قابل توجهی در کاهش هزینه های بازسازی برخوردار است.

ضمانت های اجرایی طرح "شبکه ملی" چیست؟

دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۴، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی- شبکه ملی یا همان شبکه موسوم به اینترنت ملی (در اصل اینترانت ملی) در حقیقت با هدف کاهش وابستگی کشور به شبکه جهانی اینترنت که مدیریت و حاکمیت آن در دست آمریکا است، در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است. به تعبیر دیگر دغدغه اصلی طراحان این پروژه فراهم آوردن زمینه استقلال مجازی وفراهم نمودن زمینه دسترسی به اطلاعات است.

یکی دیگر از زمینه های مطروحه برای ایجاد شبکه ملی بحث های اقتصادی این طرح و موضوع کاهش هزینه های مربوط به گردش اطلاعات به شمار می رود. در بعد امنیتی نیز طراحان معتقدند که به این ترتیب زمینه کاهش تسلط بیگانگان به اطلاعات کشور کاسته می شود. از سوی دیگر احتمال ایجاد اختلال در دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در زمان های مختلف نیز یکی دیگر از زمینه های شکل گیری بحث ایجاد شبکه یا اینترانت ملی به شمار می رود. اگرچه و بر اساس اطلاعات موجود این شبکه قرار نیست زمینه قطع ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت را فراهم کند بلکه به نظر می رسد این طرح در راستای پیشگیری از اعمال هر نوع اختلال بیرونی و خارج از اراده کشور و از طریق آمریکا و هم پیمانانش صورت می پذیرد.

بر این اساس شنیده ها حکایت از آن دارند که بحث طراحی این شبکه تا اوایل سال آتی به پایان خواهد رسید. بر این اساس طراحان پروژه اینترانت ملی معتقدند که در صورت پیاده سازی این شبکه با زیرساختی قابل اطمینان فوایدی چون سهل الوصول بودن، اجرای سریع ، پایین بودن هزینه های اجرایی، پهنای باند بالا و ارزان و امکان دسترسی آسان را فراهم خواهد کرد. اجرای شبکه اینترانت ملی نیز بر بستر 56 هزار کیلومتر فیبر نوری موجود در کشور شکل خواهد گرفت.

اگرچه شنیده های غیر رسمی حکایت از هزینه ای معادل یک میلیارد دلار برای ایجاد چنین شبکه ای در کشور دارد لیکن جزییات بیشتر در خصوص ابعاد طرح مذکور احتمالاً طی روزهای آتی منتشر اعلام خواهد شد.

اما اجرای این پروژه به دلیل حجم و وسعت پیش بینی شده در آن نگرانی هایی را نیز به همراه دارد. برای نمونه برخی از کارشناسان معتقدند که این روش اقتصادی نبوده و راه های جایگزین دیگر باید مورد بررسی قرار گیرند. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند اگر چنین روشی اقتصادی و مقرون به صرفه بود شاید کشورهای دیگر حتی بسیار زودتر از ما به سمت استفاده از چنین روشی می رفتند. این عده کشورهایی همچون چین و عربستان را از جمله کشورهایی می دانند که روی فضای اینترنتی خود حساس بوده و تدابیر خاصی را نیز در این خصوص به کار گرفته اند.

اما در این میان یک نکته نیز نباید مغفول بماند. همه بر این نکته واقفیم که اینترنت در دست آمریکا است. مشکل ایران و آمریکا نیز موضوع قدیمی محسوب نمی شود. از طرفی همه تجربه مسدود سازی و ایجاد اختلال شرکت های آمریکایی در خصوص سایت های ایرانی نیز فراموش نکرده اند. لذا در این میان باید به یک پرسش مهم پاسخ داد. فرض کنیم طرح شبکه ملی از دستور کار خارج شود علت این امر را هم هزینه بالای آن در نظر بگیریم، در این خصوص با فرض اعمال تحریم اینترنتی آمریکا بر علیه ایران به مدت نامحدود آیا کسی می تواند تخمینی از میزان خسارت های وارده به کشور داشته باشد؟

اما از تمامی این مسایل که بگذریم به مهمترین نکته در اجرای طرح ها و پروژه های کلان ملی در حوزه ICT در کشور می رسیم. حوزه ای که تجربه ناموفق در آن، آن هم با صرف هزبنه های سنگین (البته کمتر از پروژه شبکه ملی) کم نیستند. برای مثال می توان به طرح شارع 2 در وزارت ارتباطات اشاره کرد که تجربه موفقی به شمار نمی رود. پروژه شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور نیز از جمله پروژه هایی به شمار می رود که با صرف انرژی، زمان و هزینه قابل ملاحظه هنوز عملیاتی نشده است.

از این رو نگرانی همگان از بعد اقتصادی و موفقیت این طرح موضوعی نیست که بتوان بی پاسخ و بی اعتنا از کنار آن رد شد. لذا طرح شبکه ملی پیش از برداشتن هر گام عملیاتی باید ضمانت های اجرایی مشخصی داشته باشد. پرسش اصلی اینجاست که در حقیقت ضمانت های اجرایی این طرح چیست؟ کارفرما، مجری و ناظران این طرح چه بخش هایی هستند؟ برای مثال آیا مجلس شورای اسلامی که می بایست با اجرای این طرح موافقت خود را اعلام کند خود می پذیرد که ناظر عملی این طرح باشد؟ فرصت ها و تهدیدهای عملیاتی طرح شبکه ملی چیست؟

بدیهی است که طرح مذکور از ابعاد مختلفی قابلیت بررسی و مطالعه را دارد و به نظر می رسد که طراحان و مدافعان این طرح می بایست در اولین فرصت اقدام به برگزاری نشست های کارشناسی متعددی نماید تا نقاط مبهم، روش های جایگزین و تهدیدهای احتمالی طرح از هر نظر روشن شود.

دارایی‌های مجازی ایران در خطر

يكشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۶ نظر

علی شمیرانی - در چنین روزهایی که پرونده هسته‌ای ایران سرانجام در راه شورای امنیت قرار گرفته، بحث استقلال و توان ملی در عرصه‌های حساس کشور نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است در حقیقت در چنین روزهایی است که کمبودها، کاستی‌ها و کندی‌ها در اجرای برخی از پروژه‌های ملی و کلیدی نمایان‌تر می‌شود.

در عرصه حوزه ICT کشور مدتی است که موضوع ایجاد مراکز داده اینترنتی (IDC) که قرار است کار میزبانی سایت‌های داخلی را عهده‌دار باشند برسر زبان‌ها است. اگرچه سه شرکت خصوصی دارای مجوز ظاهراً در تحقق این امر حساس دچار مشکلاتی شده‌اند که این موضوع موجبات گلایه وزیر ارتباطات را نیز درپی داشت.

این روزها حساسیت استقلال مجازی کشور بیش از گذشته حس می‌شود چرا که در حال حاضر ایجاد اختلال در فضای مجازی کشور به‌علت مرکزیت کشوری همچون آمریکا در مرکز میزبانی سایت‌های اینترنتی چندان دور از ذهن نیست.

اگر چه امروز حتی اگر نخواهیم از میزبانان غیرقابل اعتماد آمریکایی نیز خدمات بگیریم دو متحد دیگر این کشور در بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یعنی کانادا و اروپا نیز قابلیت اتکای به آن را بیش از گذشته کم کرده است.

بنابراین در روزهای آتی احتمال فشار شرکت‌های آمریکایی به تبعیت از دولت آن کشور به منابع و سرمایه‌های مجازی ایرانیان قوت بیشتری گرفته است. در حال حاضر بخش بسیار زیادی از اطلاعات و سرمایه‌های مجازی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی توسط شرکت‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی میزبانی می‌شود.

اگرچه شاید در مواردی تعرض آمریکایی‌ها به دارایی‌های مجازی ایرانیان چندان قابل اهمیت و ارزیابی نباشد اما در کل تبعات نامشخص و نگران‌کننده‌ای را می‌تواند برای کشور به‌بار بیاورد.

از این رو به نظر می‌رسد در نخستین گام و پیش از دست به کار شدن میزبان آمریکایی، اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و خصوصی) باید نسبت به گرفتن فایل، پشتیبان و به عبارت دیگر کپی از دارایی‌های مجازی خود اقدام لازم را به عمل آورند. چرا که رفتارشناسی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی ارایه دهنده خدمات میزبانی وب طی سال‌های گذشته گواه این حقیقت است که این شرکت‌ها به هیچ اصولی حرفه‌ای پایبندی نشان نداده و اقدام به حذف و معدوم‌سازی اطلاعات و دارایی‌های مجازی ایرانی‌ها می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به جو حاکم و عدم تبعیت شرکت‌های آمریکایی در تبعیت از توافقنامه‌های بین‌المللی، احتمال وقوع این امر بسیار بالا بوده و شرایط سیاسی نیز امکان احقاق حقوق اولیه بشر یعنی «دسترسی آزاد و برابر به جریان اطلاعات» برای ایرانیان را میسر نمی‌سازد چرا که مجامع بین‌المللی نشان داده‌اند هر جا پای آمریکایی‌ها در میان باشد با اغماض و چشم‌پوشی از کنار حقوق کشورهای دیگر و به‌ویژه ایران، رد خواهند شد.

از این رو نسبت به واکنش از سوی مجامع بین‌المللی در جهت احقاق حقوق ایرانیان در شرایط فعلی و حتی قبل از این شرایط به هیچ وجه نمی‌توان چشم امید داشت چرا که شرکت‌های آمریکایی بارها تأکید و تکرار کرده‌اند که تحت قوانین داخلی دولت متبوع خود عمل کرده و به توافقات جهانی پایبندی ندارند.

از این رو بار دیگر تأکید می‌شود که دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی‌های مجازی کشور را کاهش داده و در گام‌های بعدی نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی، کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.

صنعت IT گوشت قربانی مسئولان ایران

پنجشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که شناخت عمیق صنعت IT در کشورهایی چون هند، مالزی و ایرلند، باعث شده است تا زیرساخت این کشورها به IT تبدیل و به انقلاب اقتصادی در آنها منجر شود، نبود تمرکز لازم در صنعت فناوری اطلاعات و فقدان شناخت آن، ایران را از استفاده اقتصادی از آن محروم کرده است.
این در حالی است که در سال‌های اخیر و با گسترش رشته‌های دانشگاهی و دانشجویان مرتبط با این رشته، زمینه خوبی برای جهش ایران در فناوری اطلاعات پدید آمده است.
یک کارشناس IT با اعلام این مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: چندین نهاد و سازمان دولتی برای بخش‌های گوناگون صنعت IT تصمیم می‌گیرند و آن بودجه اختصاص می‌دهند. در کشور ما برای برخی از فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های سخت‌افزاری باید از وزارت صنایع مجوز گرفت و لابد به همین دلیل است که مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع برای نمایشگاه‌های IT، آن هم تنها برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، سوبسید می‌دهد. شورای عالی انفورماتیک، شرکت‌های IT را رتبه‌بندی می‌کند و لابد حق دارد که از جهاتی، خود را متولی صنعت IT بنامد.
به تازگی هم در قالب حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به ساماندهی شرکت‌های عمدتا واردکننده سخت‌افزار و فروشگاه‌های عرضه‌کننده قطعات و لوازم جانبی تحت نام «نظام صنفی رایانه‌ای» پرداخته است.
وی افزود: جایگاه آموزشگاه‌های IT نیز نامشخص است، چراکه سازمان فنی ـ حرفه‌ای، متولی ارائه مجوز آموزشگاه IT است و از طرفی، وزارت کار بنا بر قانون کار، فعالیت‌های صنفی کارگری و کارفرمایی را قانونی می‌داند، برای همین وزرات کار، مرجع صدور مجوز از این حیث است؛ هر چند که برای ارائه مجوز دوره‌های ICDL سازمان مدیریت خود، آستین بالا زده است.
این کارشناس ادامه داد: به یاد داریم در مقطعی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، متولی توسعه IT در کشور بود و بودجه قابل توجهی در اختیار داشت و لذا خود را صاحب حق می دانست که تشکل صنفی خاصی را زیر بال و پر خود بگیرد و آن را برای مدتی پروار کند. شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز سهمی دارد. فراموش نکنیم که برخی مجوزهای حوزه IT را شرکت مخابرات ایران (دفاتر خدمات ارتباطی ـ ACP) و بعضی از آنها را وزارت ICT و بعضا سازمان تنظیم مقررات (پپ و مپ و ..) داده است، به همین دلیل، شرکت مخابرات ایران و وزارت ICT و سازمان تنظیم مقررات هم برای خود سهمی قایلند.
بر پایه قانون مصوب مجلس در خصوص نظام جامع صنفی کلیه فعالیت‌های صنفی، باید در قالب قانون جامع نظام صنفی و زیر نظر شورای عالی اصناف ـ که دبیرخانه آن در معاونت داخلی وزارت بازرگانی است ـ انجام شود؛ بنابراین هر نوع صنفی ولو صنوف IT باید در قالب مورد تأیید وزارت بازرگانی، فعالیت کنند. به این ترتیب، وزارت بازرگانی نیز حق دارد، خود را از این حیث متولی بداند؛ همان‌گونه که کافی‌نت‌ها نیز زیر چتر اتحادیه ماشین‌های اداری وابسته به وزارت بازرگانی فعالیت می‌کنند.
وی گفت: فراموش نکنیم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نقطه تماس دولت و بخش خصوصی است و قانونا با سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مرتبط است و به خاطر همین است که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار را اتاق بازرگانی تشکیل داده است و نیز بدانیم که وزارت ارشاد، متولی نشر از انواع گوناگون آن است؛ چه نشر کاغذی، چه الکترونیکی و چه دیجیتالی و به همین سبب، مجمع ناشران الکترونیک ذیل این وزارتخانه فعالیت می‌کند.
این کارشناس در پایان چنین نتیجه‌گیری کرد: روشن است که تعدد متولی در دولت؛ یعنی تعدد متولی صنفی و این همه صنف دلسوز و خدمتگزار، هر کدام گوشه‌ای از این صنعت را گرفته و به نقطه‌ای می‌کشانند و به این ترتیب، IT در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد.
وی هشدار داد: مسئولان دولت جدید باید به سرعت به چاره‌اندیشی در این زمینه بپردازند، چراکه در غیر این صورت، هیچ‌گاه به جایگاه خود در این زمینه نخواهیم رسید.

شهرام شریف - در حالى که مصوبه هیات دولت در زمینه هماهنگى دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاى مختلف طى روزهاى اخیر با مخالفت‌هاى گسترده‌اى در بخش‌خصوصى مواجه شده دبیر شوراى‌عالى فناورى اطلاعات طى بخشنامه‌اى به همه دستگاه‌هاى اجرایى نخستین دستورات خود را در این زمینه به آنها ابلاغ کرده است.
هر چند هنوز براى ارزیابى واکنش سازمان‌هاى مختلف به این دستورالعمل و ضمانت اجراى آن هنوز خیلى زود است اما به نظر مى‌رسد حرکت گام‌به‌گام حضور شوراى‌عالى فناورى اطلاعات در تصمیم‌سازى و نقاط حساس مدیریت بخش‌آى‌تى در کشور در حال شکل‌گیرى است.
دبیر شوراى‌عالى فناورى اطلاعات که همزمان معاونت آى‌تى وزارتخانه را نیز در دست دارد در بند دوم بخشنامه جدید خود خریدهاى نرم‌افزارى و سخت‌افزارى دستگاه‌هاى دولتى را تا پایان سال طبق روال گذشته معین کرده و تنها از دستگاه‌هاى دولتى خواسته میزان خرید این اقلام را در یک فرم الکترونیکى ثبت کنند.
به‌این ترتیب کار اصلى شوراى‌عالى فناورى اطلاعات و یا معاونت‌آى‌تى وزارتخانه آى‌سى‌تى در این زمینه قطعا از سال آینده شروع مى‌شود هر چند ریاضى معاون آى‌تى وزیر در این بخشنامه اعلام کرده که دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفه‌جویى و هماهنگى با این وزارتخانه دردست بررسى و تدوین است.
گرته بردارى از تکفا
کاملا مشخص است که وزارت ارتباطات با آیین‌نامه دولت در زمینه نظارت بر اجراى خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى در پى کنترل سنتى خود بر حوزه فناورى اطلاعات است، این وزارتخانه پیش از این نیز به دلیل سروکار داشتن با بخش‌هاى فنى مورد نیاز خدمات ارتباطى عملا خود را صاحب همه آن چیزى مى‌دانست که به ناگهان و با توسعه ICT در کشور فراهم شده بود. این موارد از جنگ و کشمکش بر سر در اختیار داشتن مدیریت اینترنت در کشور تا بخش‌هایى مانند دولت الکترونیک، پول الکترونیکى و تجارت الکترونیکى امتداد مى‌یافت.
در این میان حدود سه سال قبل طرح تکفا توانست تا اندازه زیادى این حاکمیت را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد. هر چند برخى مناسبات میان شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى و وزارت ارتباطات عملا این دو نهاد را از هم دور کرده بود اما شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى از نظر سازمان ادارى کاملا زیر مجموعه وزارت ارتباطات به شمار مى‌آمد و در بخش‌هاى میانى نیز ارتباطات گسترده‌اى میان این دو وجود داشته است.
تکفا در واقع توانست طى این سه سال با نزدیک شدن به مجموعه سازمان مدیریت و ایجاد هماهنگى با دستگاه‌هاى اجرایى برنامه‌هاى مورد نظر خود را در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاى معرفى شده از سوى دستگاه‌هاى اجرایى پیش ببرد. با این حال نقش تکفا در این مسیر بیشتر تسهیل‌کننده و تشویق‌کننده بوده و فارغ از نتایج مثبت یا منفى آن حداقل دستگاه‌ها را مجبور به اجراى یک پروژه نمى‌کرد. اما همان‌گونه که پیش‌بینى مى‌شد وزارت ارتباطات قصد دارد تا با این مصوبه حتى دستورات توسعه‌اى خود در بخش آى‌سى‌تى را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. در بند 4بخشنامه اخیر معاون آى‌تى وزارت ارتباطات خطاب به دستگاه‌هاى اجرایى آمده است: سرمایه‌گذارى در طراحى و اجراى شبکه‌هاى خارج از سازمان(درون شهرى و برون شهرى) به هر طریق به کلى ممنوع است، در صورت نیاز به ارتباطات اختصاصى درون شهرى یا برون شهرى پس از تایید طرح مربوط توسط این معاونت و با شرط خرید خدمات از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است.
در صورت نیاز دستگاه‌ها به داشتن مجوز وزارت ارتباطات براى خریدهاى خود عملا دستگاه‌هاى اجرایى در زمینه توسعه فناورى اطلاعات باید خود را با وزارت ICT هماهنگ کنند و این نگرانى جدى وجود دارد که این کنترل صرفا به خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى محدود نشود.
در بند 4 این بخشنامه همچنان که اشاره شده، خرید از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است و این همان چیزى است که بخش‌خصوصى ( یا حداقل بخش عمده اى از فعالان خصوصى) را نسبت به این مصوبه بدبین کرده است. تقسیم کردن شرکت‌ها به مجاز و غیر مجاز در واقع نه در تخصص وزارت ارتباطات است و نه این وزارتخانه اساسا فرصتى براى چنین تقسیم‌بندى دارد. هر گونه تلاش در این زمینه منجر به برهم خوردن تنظیمات بازار و بروز رانت در‌این‌زمینه مى‌شود.
طى اجراى طرح تکفا همواره منتقدان اعتقاد داشتند که بر اجراى پروژه‌ها نظارت دقیقى صورت نمى‌گیرد و همواره سازمان‌هاى دولتى بر اساس روابط پروژه هاى خود را به شرکت‌ها مى‌سپارند. در حال حاضر به نظر مى‌رسد مصوبه هیات دولت از آن سوى دیوار افتاده است به گونه‌اى که متمرکز کردن خریدها در برخى شرکت‌ها که نحوه انتخاب آنها نیز مشخص نیست، عملا مى‌تواند فعالان فناورى اطلاعات و بازار محصولات آى‌تى کشور را با این نگرانى مواجه کند که این خریدها تنها در برخى شرکت‌ها که نزدیکى به وزارت ارتباطات و یا برخى افراد و مسوولان دارند، محدود شود.
همچون طرح تکفا، مسوولان مصوبه دولت نیز از دستگاه‌هاى اجرایى خواسته‌اند تا نماینده ویژه‌اى را در این زمینه به این وزارتخانه معرفى کنند. در تکفا نیز نماینده‌اى تحت عنوان تکفا در دستگاه‌هاى اجرایى فعالیت مى‌کرد. اما شاید مهم‌ترین تقابل در این عرصه محدود شدن برنامه‌هاى از پیش تعیین شده تکفا در این تغییرات باشد. با توجه به اینکه برنامه‌هاى تکفا تا پایان سال آینده و در بودجه مشخص شده به نظر مى‌رسد با نظارت جدید وزارت ارتباطات و به خصوص با توجه به کدورت و اختلافى که میان وزارت معاون آى‌تى وزیر آى‌سى و دبیر شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى وجود دارد عملا خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى براى تکفا با مشکل مواجه شود.
ساختار سازمانى
یکى از مهم‌ترین چالش‌هایى که در مسیر اجراى مصوبه دولت در زمینه هماهنگى خرید محصولات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى با وزارت ارتباطات وجود دارد ساختار سازمانى نهادهاى اجرایى است. در واقع براى بسیارى از نهادهاى اجرایى که خود را هم عرض وزارت آى سى تى مى‌دانند، نمى‌توانند دستورات اجرایى یک مقام خارج سازمان را به سادگى بپذیرند. نتیجه این چالش مى‌تواند در نهایت به متوقف ماندن بسیارى از طرح‌ها و پروژه‌هاى سازمان‌هاى مختلف در زمینه آى تى منجر شود و یا عملا با اجراى نامناسب وضعیت نامناسبى را دنبال کند.
مصوبه دولت نیز مانند تکفا داراى نقطه ضعف نظارتى است و عملا در اجراى یک پروژه خرید تجهیزات تنها یکى از عوامل مهم محسوب مى‌شود. شاید از این منظر بهتر بود چنین شکل نظارتى به شوراى‌عالى فناورى اطلاعات سپرده مى‌شد که از نظر ساختار سازمانى و مدیریتى فراتر از ‌وزارت ارتباطات به حساب مى‌آید، البته آنچنان که مشخص است معاون آى‌تى وزارت و آى‌سى‌تى نیز تلاش مى‌کند در این زمینه گاه از عنوان دبیر شوراى‌عالى فناورى نیز بهره ببرد تا مشکلاتى از آن دست نیز کمتر نمود یابد. البته مصوبه هیات دولت مستقیما وزارت ارتباطات را مامور به اجراى این نظارت کرده و چنین اختیارى را در مجموعه وظایف شوراى‌عالى فناورى اطلاعات قرار نداده است.
و بالاخره در بخشنامه اخیر یک دستورالعمل اجرایى در یک مورد خاص نیز ابلاغ شده است و آن مقرر کردن وظیفه میزبانى سایت‌هاى دولتى روى سایت‌هاى داخلى است. چنین دستورى عملا در شرایطى صورت مى‌گیرد که هنوز هیچ دیتا سنترى به معناى واقعى در کشور به مرحله بهره‌بردارى نرسیده و حتى وزیر ارتباطات چند روز قبل از شرکت‌هاى داراى مجوز ایجاد دیتا سنتر انتقاد کرده بود که در اجراى پروژه‌هاى دیتا سنتر جدى نیستند.
به این ترتیب به نظر مى‌رسد حتى اجبار دستگاه‌هاى دولتى به انتقال سایت‌هاى خود به داخل کشور آن هم زمانى که هنوز زیرساخت‌هاى لازم به‌وجود نیامده و حتى قیمت تمام شده‌‌ هاست کردن سایت‌ها در داخل کشور چند برابر خارج کشور محسوب مى‌شود، عملا برخلاف روح مصوبه دولت در زمینه صرفه‌جویى و کاهش هزینه‌ها محسوب مى‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

بدحسابی دولت و بحران در بخش خصوصی

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نسبت به تعویق بدهی شرکت ها و موسسات دولتی و عدم ارجاع کار به بخش خصوصی اظهارنگرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای، جلسه اخیر کمیسیون نرم افزار این سازمان به علت ارجاع حجم انبوهی از مشکلات و مسایل شرکتها در خصوص مواردی چون تعویق طولانی بدهی شرکتهای دولتی و عدم اعلام برخی از مناقصات دولتی به بخش خصوصی، به شکل اضطراری از دستور عادی جلسه خارج شد.

مهندس خوانساری ابیانه، رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مراجعه شرکتهای متعدد جهت یافتن راهکاری برای حل مشکلات و اظهارنگرانی در خصوص آینده کاری و حرفه ای این شرکتها گفت : طی روزهای گذشته مکاتبات و تماس های متعددی از سوی شرکتها با کمیسیون نرم افزار و سازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفت و این موضوع نشان می دهد که شرکتهای IT و به ویژه شرکتهای نرم افزاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند.

اعضای کمیسیون نرم افزار با اظهار نگرانی از وضع موجود خواستار خارج شدن از دستور عادی جلسه و بررسی مشکلات شرکتها توسط این کمیسیون شدند که در نتیجه کمیسیون با دستور اضطراری بکار خود ادامه داد.

خوانساری ابیانه در ادامه به دسته بندی مشکلات موجود شرکت های نرم افزاری پرداخت و گفت : این مشکلات را در سه سطح مختلف می توان رده بندی کرد. بخش اول مربوط به مطالبات لاوصول شرکت های نرم افزاری بر اثر تعویق طولانی پرداخت بدهی شرکتهای دولتی می باشد.

وی گفت : در این مورد سازمان از شرکتها درخواست نموده تا میزان طلب خود از شرکتهای دولتی را به سازمان اعلام کنند تا نسبت به بررسی و تشریح آن اقدامات لازم به عمل آید. این آمارگیری از شرکت ها ادامه دارد.

در ادامه جلسه اعضای حاضر وجود مشکلات و نواقص زیاد در مناقصات دولتی را از دیگر مسایل موجود در این حوزه (بخش دوم) مطرح کردند. یکی از اعضا در این خصوص گفت : در حال حاضر برخی از مناقصات دولتی به استناد راه های مختلفی دچار مشکل شده و باطل می شوند که باید راهکارهای قانونی جلوگیری از روش های ابطال بی دلیل مناقصات گرفته شود.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای به بی نتیجه ماندن بسیاری از مناقصات به دلایل نامعلوم اشاره کرد و افزود : ما طرح ها و پروژه های متعددی را به بخش های دولتی ارایه کرده و در مناقصات زیادی نیز شرکت کرده ایم وبرای ارایه راه حل های جامع علمی و عملی هزینه زیادی را برای شناخت و تهیه راه حل متحمل شده ایم، ولی تاکنون به هیچ یک از این موارد پاسخ روشن و دقیقی داده نشده است.

به همین منظور شرکت ها خواستار اجرایی شدن طرح مستند سازی مناقصات (ماده 23 قانون مناقصات) و ایجاد سایت جامع مناقصه گذاری کشور جهت شفاف سازی فضای موجود شدند.

مهندس خوانساری ابیانه مشکل سوم و عمده شرکت های خصوصی را که منجر به بروز مسایل و نگرانی زیادی نیز در میان بخش خصوصی شده است را عدم اعلام کار و برخی مناقصات به بخش خصوصی اعلام کرد و گفت : در حال حاضر شرکتهای زیادی به علت عدم ارجاع کار و مناقصات دچار مشکلات جدی شدند.

در ادامه اعضای حاضر مسایلی همچون رکود بازار به علت جابجایی ها در دولت، عدم جذب کامل بودجه، فقدان شفافیت در مناقصات و وجود روش های متعدد جهت ابطال مناقصات را از دیگر مشکلات موجود بر سر راه شرکت های خصوصی عنوان کردند که این مساله شرکتها را در شرایط سختی قرار داده است.

در بخش دیگری از جلسه مهندس خوانساری ابیانه به عدم ارایه مسایل و مشکلات برخی از شرکتهای خصوصی به سازمان نظام صنفی اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه حدود 80 درصد طرح ها و کار قابل ارجاع در دست موسسات دولتی قرار دارد، شرکت های خصوصی به علت نگرانی از عدم ارجاع مجدد کار به آنها حاضر به طرح و تشریح مسایل و مشکلات خود نیستند و ادامه این وضعیت به هیچ وجه به نفع بخش خصوصی نیست.

در پایان جلسه نیز اعضا ضمن تاکید بر توجه ویژه دولت به مشکلات موجود و یافتن راه کاری جهت رفع آنها، خواستار افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی، برگزاری نشست های مشترک و تلاش سازمان نظام صنفی رایانه ای جهت رفع مشکلات و موانع موجود شدند.

مارپیچ سکوت

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

نرگس جودکی - با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اضطراب و دستپاچگی دچار شده و باناامیدی چشم به دست سازمان‌های دولتی دارند که پرداخت بدهی‌شان را تاکنون به تعویق انداخته‌اند.

اما همزمان با تغییرات مدیریتی در دولت، انجام بسیاری از پروژه‌ها متوقف یا کند شده است. شرکت‌ها نیز با وجود داشتن طلب از سازمان‌ها در سکوت و رخوت فرورفته و به علت ترس از عدم واگذاری پروژه‌های جدید- که حیاتشان به آن وابسته است- از گفتن گلایه‌‌ها دم فروبسته‌اند.

طی ماه‌های اخیر و رکود در برگزاری پروژه‌ها و گاه حتی عدم اعلام برخی از پروژه‌ها این سکوت تشدید شده و اکنون شرکت‌های خصوصی راهی برای برون‌رفت از این مارپیچ تو در تو ندارند.

براساس شنیده‌ها شرکت‌های IT بخش خصوصی و به ویژه نرم‌افزار، مبلغی در حدود هفت میلیارد تومان از سازمان‌های بخش خصوصی طلب دارند اما میزان دقیق طلب و نام نهاد مربوطه هیچ‌گاه به شکل علنی مطرح نمی‌شود و تنها علت این نگرانی نیز همان عدم ارجاع مجدد کار از سوی بخش دولتی است. به اعتقاد کارشناسان، قریب به 80 درصد بازار فعال IT در دست بخش دولتی است و بخش خصوصی برای دریافت کار و پروژه از طرف دولت ناچار به پذیرش شرایطی چون تعویق‌های طولانی در پرداخت است. این در حالی است که برخی از شرکت‌های طلبکار با مراجعه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار حل شدن این مشکل از طرف نقطه تعامل دولت و بخش خصوصی هستند.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آمار خبر می‌دهد.

وی این پیشامدها را نتیجه ساختار اشتباه درون سازمانی می‌داند و معتقد است شرکت‌ها به این دلیل نمی‌توانند نام کارفرما را اعلام کنند و با احتیاط بیشتری اقدام می‌کنند.

وی امیدوار است ظرف 45 روز آینده دولت روزهای پرکاری را در پیش داشته باشد و با تثبیت افراد جدید در جایگاه مدیریت‌ها، فضا برای انجام مناقصه‌ها و واگذاری پروژه‌ها مهیا شود. با این تفاسیر باید دید آیا در این یک ماه، تغییر قابل توجهی در این روند بی‌گفت‌وگو اتفاق خواهد افتاد؟ و بالاخره اینکه آیا مشکل قدیمی تعویق طولانی در پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یک بار برای همیشه و به شکل ریشه‌ای حل خواهد شد.

تعدد تشکل ها بخش خصوصی را ضعیف می کند

دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی: تشکیل نهادهای خصوصی مختلف در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به مشکلات و کشمکش‌هایی که میان آنها وجود دارد از معضلات اصلی به وجود آمده در حوزه IT است که موجب سردرگمی فعالان این صنف نیز شده است، این در حالی است که تاکنون تعدد متولیان IT در بخش دولتی دیده می‌شد، اما اخیرا با مجوزهای صادر شده از سوی نهادهای قانونی مدعیان سرپرستی امور IT در بخش خصوصی نیز افزایش پیدا کرده است.
در این میان هر یک از نهادهای خصوصی متولی با تکیه بر مجوز قانونی کسب کرده برای به دست گرفتن امور صنف IT معتقدند دیگر نهادهای تشکیل شده صلاحیت فعالیت را ندارند و دیگران در حال موازی‌کاری با آنها هستند.
به گفته شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات تعدد این اصناف و اتحادیه‌ها موجب شده تا برخی شرکت‌ها مجبور به عضویت در اکثر این نهادها و پرداخت حق عضویت‌های مختلف شوند.
نظام صنفی رایانه‌ای: ما کار خود را ادامه می‌دهیم
اوایل سال جاری با حکم رییس‌جمهور طبق قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور آغاز به کار کرد تا در تمامی امور صنف رایانه به نظم‌دهی و سامان‌دهی بپردازد، در حالی که انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی با دریافت مجوز از وزارت ICT، سندیکای تولیدکنندگان رایانه با تعامل با وزارت بازرگانی، مجمع ناشران الکترونیک و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، هر یک در بخشی از امور این صنف به فعالیت و تولی‌گری می‌پرداختند و پس از تشکیل این سازمان نیز به دلیل به رسمیت نشاختن انتخابات این سازمان و فرمایشی خواندن انتخاب اعضای آن به فعالیت با تکیه بر مجوز قانونی خود ادامه داده و حاضر به عضویت در این سازمان نشدند.
به گفته غلامرضا فخری، عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران مخالفان این سازمان باید مطیع اکثریت باشند و این سازمان با رای صنف تشکیل شده است و تنها نقطه تعامل بخش خصوصی و دولت برشمرده می‌شود.
وی معتقد است، انجمن‌ها و اتحادیه‌های دیگر می‌توانند فعالیت خود را در داخل این سازمان ادامه دهند، تا صنف رایانه یکپارچه شود.
فخری با اشاره به اینکه ما کار خود را در سازمان ادامه می‌دهیم، گفت: به‌رغم وجود این مسائل سازمان علاقه‌مند به حذف دیگران نیست و معتقدیم در درازمدت انجمن‌ها و اتحادیه‌های فعال در این حوزه به این نتیجه خواهند رسید، که فعالیت‌های جدا از سازمان نظام صنفی را متوقف کنند.
تعدد متولیان IT موجب تضعیف بخش خصوصی
علی شمیرانی روزنامه نگار حوزه فناوری اطلاعات نیز در این زمینه معتقد است: افزایش نهادهای خصوصی متولی IT موجب ضعیف شدن بخش خصوصی و عدم یکپارچگی این صنف می‌شود.
وی این تعدد را به نفع دولت دانسته و می‌گوید: از بعد تعاملات با دولت نیز تعداد این نهادها به ضرر بخش خصوصی شده زیرا موجب از دست رفتن منافع صنف می‌شود.
شمیرانی تصریح کرد: وجود چندین نهاد و اتحادیه در حوزه آی‌تی‌ موجب می‌شود تا دولت در صورت عدم تعامل با یک نهاد خصوصی به سوی نهادی دیگر رفته و طبق شرایط مطلوب برای خود عمل کند که این مساله موجب ارزان‌فروشی و از میان رفتن منافع اعضای صنف می‌شود.
وی انتقاد اصلی را در این زمینه متوجه دولت دانست و افزود: تمامی این نهادها با مجوز دولت تشکیل شده‌‌اند در حالی که اختیارات پراکنده دولت در ایجاد نهادهای جدید به زیان‌بخش خصوصی و دولت است.
وی با اشاره به لزوم اعلام هدف دولت از ارائه مجوزهای مختلف برای تشکیل نهادها و اتحادیه‌ها در صنف آی‌تی گفت: این مشکل باید در سطح عالی اجرایی کشور پیگیری شود و از سویی نیز مجلس می‌تواند در خصوص اختیارات بخش دولتی در خصوص ارائه مجوزهای مختلف در حوزه تولی‌گری بخش خصوصی بررسی و رسیدگی کرده تا از وجود نهادهای خصوصی موازی در این حوزه و فرسایش توان صنف آی‌تی جلوگیری شود.
متولیان دولتی

بحث و مجادله در زمینه متولی‌گری پیش از این در بخش دولتی وجود داشت.
فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های اخیر شاهد کشمکش‌ها و جنگ و گریز برای در اختیارگیری قدرت فناوری اطلاعات از سوی نهادهای دولتی بوده‌اند. به عنوان مثال درحوزه اینترنت وزارتخانه‌های ICT، بازرگانی، ارشاد و چندین نهاد و سازمان دیگر همواره طی سال‌های اخیر، خود را در زمینه در اختیار داشتن کنترل اینترنت، خود را متولی می‌دانستند. شاید بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی در این بخش ناشی از بروز چنین اختلافاتی از مشخص نبودن متولی اصلی یک موضوع ناشی شده باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به متولی‌گری بخش خصوصی آی‌تی نیز در آینده مشکلات و محدودیت‌های زیادی نصیب این صنف نوپا کند وعملا روند رشد در این عرصه را با کندی مواجه سازد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

هاستینگ ملی از حرف تا عمل

دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ایران همواره در شرایط خاص بین‌المللی به سر برده و می‌برد. از این رو انواع تغییرات نوین در عرصه جهانی به ویژه در بخش‌های تکنولوژیک و فناوری‌های پیشرفته با نوعی نگاه توأم با تبعیض به شکلی ناقص و همراه با تهدید و نگرانی در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌گیرد. البته گاه نیز صدور برخی از خدمات وفناوری‌های نوین به ایران تحت تحریم کامل قرار می‌گیرند.

در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات که سال گذشته (میلادی) در کشور تونس برگزار شد، دنیا بر اصل آزادی جریان اطلاعات و دسترسی همگانی و بدون تبعیض به اطلاعات تأکید کرد. در این میان اینترنت و دسترسی به اطلاعات موجود در آن نیز از مظاهر بارز دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود.

در حال حاضر 13 روت‌سرور (ریشه‌های اصلی) اینترنت در دنیا وجود دارد که کار گردش اطلاعات در اینترنت و به تعبیر دیگر حیات اینترنت را کنترل می‌کنند. این در حالی است که از این 13 روت‌سرور، 11‌تای آنها در کشور آمریکا قرار داشته و دو روت‌سرور دیگر نیز در کانادا و اروپا قرار دارد.

از این رو تقریباً کنترل اینترنت در دست شرکت‌های آمریکایی قرار دارد و از آنجا که ایران از سوی آمریکا در شرایط تحریم قرار دارد میزبانان آمریکایی هر از چندگاهی سایت‌های اینترنتی ایرانی‌ها را مسدود کرده و مانع ادامه فعالیت آنها می‌شوند.

این موضوع نیز زیان‌های اقتصادی و اجتماعی پنهان و پیدای زیادی را برای کاربران ایرانی به بار آورده و می‌آورد. اگرچه آمریکایی‌ها به شکل آشکارا و برخلاف توافقات جهانی حقوق کاربران ایرانی را نقض می‌کنند.

از این رو و از حدود یک‌سال گذشته و با صدور مجوز مراکز داده اینترنتی (IDC) از سوی سازمان تنظیم مقررات وزارت ICT به سه شرکت خصوصی کار ایجاد هاستینگ (میزبانی سایت‌های اینترنتی) ملی آغاز شد اما اکنون که حدود یک‌سال از آغاز این فعالیت مهم می‌گذرد هنوز شاهد خروجی مشخصی در این عرصه نیستیم و براساس آخرین اطلاعات ظاهراً شرکت‌های که قرار بود ما را در این عرصه به استقلال اینترنتی و کاهش تهدیدهای خارجی (البته به شکل نسبی) برسانند در حال حاضر به حدود 300 شرکت و مؤسسه خصوصی و دولتی خدمات می‌دهند.

این در حالی است که هنوز از میزان کیفیت و بازدهی این مراکز اطلاع درستی در دست نیست و از سوی دیگر هزینه‌های ارایه شده توسط بخش خصوصی بسیار گران‌تر از هزینه شرکت‌های خارجی است.

بخش خصوصی معتقد است که این تجارت بسیار دیربازده بوده و دولت باید از این مراکز حمایت مالی کند. این در حالی است که دولتی‌ها نیز واکنش مناسبی به این مهم نشان نداده و تنها به اظهارنظر صرف و تکراری درخصوص فواید ایجاد مراکز دیتاسنتر در کشور می‌پردازند و بالاخره اینکه تمام این مسایل، مشکلات و اظهارات در مقطعی انجام می‌شود که باید شاهد خروجی‌های این پروژه ملی باشیم.

دولت نهاد سازی در بخش خصوصی را متوقف کند

يكشنبه, ۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی– ظاهراً بخش های مختلفی از دولت امکان ارایه مجوز به نهاد ها، انجمن ها، تشکل ها، اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های بخش خصوصی را دارند.

بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، وزارت کشور و درنهایت (البته به شکل غیر مستقیم) مجلس شورای اسلامی نیز اختیار دادن مجوز قانونی به نهاد ها، انجمن ها، تشکل ها، اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های بخش خصوصی را دارند و این یعنی ...

امروز شاید بیشترین نهاد را در حوزه ICT بخش خصوصی داشته باشیم، البته اگر این نهاد سازی ها از امروز متوقف بماند.به تعبیری شاید امسال را بتوان سال شکوفایی انواع و اقسام نهادهای بخش خصوصی نامید! واما در این میان ذکر چند نکته ضروری است.

ابتدا مروری داشته باشیم به عناوین نهادهای فعال و غیر فعال بخش خصوصی در زمینه ICT . (البته این اسامی به ترتیب خاصی نیست) اتحادیه ماشین های اداری، رایانه و...، انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن(یا اتحادیه) شرکت های اینترنتی،سندیکای تولیدکنندگان IT ، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، کنسرسیوم توسعه صادرات نرم افزار، انجمن آموزشگاه های رایانه ای، انجمن فروشندگان سیم کارت،تلفن همراه و ...، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتحادیه مخابرات(جدیدالتاسیس)، مجمع تشکل های ICT و سندیکای صنعت مخابرات.

جمع این نهادها ما را به عدد جالب 13 می رساند.(البته اگر نام نهادی جا نیافتاده باشد!) همه این بخش ها آمده اند تا وضعیت بازار ICT را به شکلی سر و سامان دهند. اگرچه برخی فقط ادعای این کار را دارند و مروری به سوابق ایشان نشان می دهد که از برخی از این نهادها چیزی جز حرف بیرون نمی آید. لیکن موضوع بحث این نیست.

وقتی به اسامی و شرح وظایف این نهادها هم نگاه می کنید، متوجه می شوید که ما در کشور از برخی نهادها 2 تا 3 تا داریم. این موضوع مشکلات بسیار متعددی برای شرکت ها و فروشگاه های بخش خصوصی به بار آورده است. برای نمونه این روزها شرکت ها گاهاً برای عضویت در این نهادها سرگردان شده و برخی نیز به پرداخت انواع و اقسام حق عضویت به نهادهای مختلف معترض هستند.

از سوی دیگر دولتی ها نیز این انتخاب را پیدا کرده اند که با هر بخشی که خود مایل بوده و راحت تر هستند وارد بحث و گفت و گو شوند که صد البته تعدد این نهادها در بخش خصوصی در بلند مدت به زیان این بخش تمام شده و اتحاد، ساماندهی و قدرت چانه زنی آنها در برابر دولت را کاهش می دهد.(اگرچه بررسی مشکلات و هزینه های پیدا و پنهان بخش خصوصی از این بابت نیز موضوعی است قابل توجه و گسترده که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.)

لیکن موضوع اینجاست که دولت و به ویژه مجلس شورای اسلامی می بایست هر چه سریع تر وارد گود شده و تکلیف این تعدد نهاد ها در بخش خصوصی را روشن کنند.

از سوی دیگر دولت و مجلس باید به پاسخ این پرسش ها نیز برسند که آیا با این رویه وقت آن فرا نرسیده فکری برای جلوگیری از نهاد سازی دولتی ها در بخش خصوصی بکنند؟ اصولاً این نهادهای موازی در بخش خصوصی با توجه به چه مستندات و نیازهایی شکل می گیرند؟ آیا دولت از طریق ایجاد نهادهای موازی قصد بالا بردن حق انتخاب خود در مذاکره و گفت و گو با بخش خصوصی را دارد تا از این طریق به نتایج دلخواه خود برسد؟ آیا این اقدامات منجر به ضعیف شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی نخواهد شد؟ آیا این اقدامات یعنی اجازه شکل گیری نهاد های مختلف خصوصی بدون توجه به نیازها و ضرورت ها منجر به راندن بخش خصوصی به حاشیه و درگیری های درون صنفی نمی شود؟آیا اصولاً دستگاه های دولتی که اختیار دادن مجوز به بخش خصوصی را دارند، با یکدیگر هماهنگ هستند؟

و بالاخره این که آیا با وجود تمام این مشکلات وقت آن فرا نرسیده است که تنها یک نهاد دولتی متولی نظارت، ساماندهی و صدور انواع مجوز فعالیت به بخش خصوصی شود؟

انتقاد وزیر ارتباطات از شرکت های مجری IDC

يكشنبه, ۹ بهمن ۱۳۸۴، ۰۹:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به صدور سه مجوز برای ایجاد مراکز دیتاسنتر توسط بخش خصوصی، از منفعل ماندن و عدم تلاش این بخش برای ایجاد این مراکز در کشور انتقاد کرد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: ایجاد مراکز دیتاسنتر برای ارایه خدمات به سایتهای ایرانی برای رهایی از تهدید کشورهای خارجی تصویب شده است.

یه گزارش فارس، بسیاری از سایتهای ایرانی که از طریق سرورهای خارجی چون آمریکایی خدمات دریافت می‌کنند با قطع همکاری و پاک شدن تمامی اطلاعات خود مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مجوز ایجاد سه مرکز دیتاسنتر به بخش خصوصی داده شده است.

سلیمانی با بیان اینکه ایجاد این مراکز نیازمند سرمایه بسیاری است، اظهار داشت: وزارت ارتباطات نمی‌تواند به تنهایی این سرمایه را تامین کند و بانک‌ها نیز باید در این رابطه فعال باشند.

وزیر اتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: این وزارتخانه تا حدودی می‌تواند از طریق ارایه و پرداخت وام به بخش خصوصی کمک کند. ولی این وام‌ها نیز پاسخگوی ایجاد مراکز دیتاسنتر در کشور نیست.

وی با انتقاد از عدم تمایل و رغبت شرکتهایی که مجوز ایجاد دیتاسنتر را دریافت کرده‌اند برای فعالیت در این زمینه گفت: ما از این شرکتها راضی نیستیم و از خود تلاش زیادی نشان نمی‌دهند.

BBC: ایران رتبه اول وبلاگ نویسی را دارد

جمعه, ۷ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

بی بی سی – پایگاه اطلاع رسانی ایندین تلویزیون با اعلام خبر فیلتر شدن بخش فارسی سایت بی بی سی نوشت این سایت بنا به درخواست مقامات دولت ایران فیلتر شده است. این سایت هندی در ادامه به نقل از مسوولان بی بی سی می نویسد:

آمار ترافیک سایت در طول سه روز گذشته نشان می دهد که تعداد بازدید کنندگان ما در ایران به شدت کاهش یافته است.

نایجل چامپمن، مدیر بخش جهانی بی بی سی می گوید: «سایت فارسی بی بی سی یکی از منابع اصلی خبری برای ایرانیان است و بیشترین تاثیر را در بین سایت های و یا حتی روزنامه های فارسی دارد. ما از این اقدام نگرانیم که چنین اقدامی تعداد بسیار زیادی از ایرانیان را از دسترسی به یک منبع خبری محروم کرده است.

ما از مقامات ایران خواهیم خواست تا دوباره امکان دسترسی به این سایت را برای اکثر ایرانیان برقرار کنند.»

مسوول بخش جهانی بی بی سی با اشاره به اینکه اشتیاق ایرانیان برای دریافت اطلاعات پیرامون آنچه در ایران و خارج از آن می گذرد هرگز به این اندازه نبوده است افزود: «آنلاین بودن بخش مهمی از زندگی مدرن در ایران است. کشور ایران از نظر نسبت جمعیت وبلاگ نویسی آن به کل جمعیت در جهان پیشرو است. مردم بسیاری از ایران با ما تماس گرفته اند و اعلام کرده اند که به نظر آنها کیفیت اطلاعات و مباحث به دنبال این اقدام بسیار پایین تر خواهد بود.»

گفته می شود از هفت میلیون کاربر اینترنتی در ایران یک سوم آنها از سایت بی بی سی فارسی دیدن می کنند بطوریکه صفحات این سایت در هر ماه نزدیک به 30 میلیون بار کلیک می خورد. سایت بی بی سی فارسی از سال 2001 فعالیت خود را آغاز کرد.
مترجم : سیدحسین غضنفری (سایت آفتاب)

SMS فراتر از یک پیام کوتاه

چهارشنبه, ۵ بهمن ۱۳۸۴، ۰۸:۴۲ ب.ظ | ۳ نظر

امیر مسعود رادی* - ارسال پیام های تبریک و تسلیت برای دوستان و آشنایان به مناسبت های مختلف از جمله کاربرد های سرویس پیام کوتاه تلفن همراه است ، این در حالی است که این روز ها ، از SMS علاوه بر ارسال پیام های کوتاه و ضروری با حد اقل هزینه ، استفاده های دیگری نیز به عمل می آید که به نمونه هایی از آن اشاره می شود :

• مطلع شدن از آخرین وضعیت آب و هوا ، پرواز هواپیما ها ، وضعیت ترافیک ، موجودی حساب ها ، به عنوان خدمات ارزش افزوده .

• امروزه در مکاتبات از راه دور، SMS جایگزین مناسبی برای e- mail شده است و به همین دلیل فرد بدون نیاز به امکاناتی نظیر رایانه ، خط تلفن ثابت ، مودم ، account internet ، نرم افزار و سخت افزار های لازم بدون در نظز گرفتن زمان و مکان ، پیام خود را کاملا محرمانه و سریع برای فرد مورد نظر ارسال و رسید دریافت می کند .

• استفاده از SMS به عنوان رسانه در امور اطلاع رسانی (ارسال انبوه ).

• استفاده از SMS در امور تبلیغاتی.

• استفاده از SMS در امور تجاری .

• دعوت از اشخاص برای شرکت در سمینار ها، همایش ها ، جشن ها و نمایشگاه ها ، با ذکر مکان و زمان دقیق برگزاری مراسم به طور رسمی با اطمینان از دریافت پیام توسط گزارش دریافتی .

• امتیاز ارسال و دریافت دقیق و صحیح اطلاعات به خصوص در زمینه اعداد و ارقام نسبت به تلفن شنیداری .

• امکان ضبط و نگهداری پیام ها در آرشیو ، در صورتیکه در حوزه VOICE چنین امکانی وجود ندارد .

• ارسال مطالب زیبا و خواندنی و تاثیر گذار و ماندنی برای دوستان .

• ارسال خودکار پیام تبریک روز تولد و مناسبت های مختلف برای دوستان به طور برنامه ریزی شده ، در روز و ساعت مشخص .

• مطلع شدن دانشجویان و دانش آموزان از وضعیت تحصیلی خود و هم چنین آگاهی یافتن آنان از آخرین اطلاعیه هاو بخشنامه های آموزشی در خصوص نحوه و تاریخ ثبت نام و امتحانات این در حالی است که ، به دلیل استفاده از SMS به منظور تقلب در سر جلسه امتحان ، در خیلی از کشور ها از جمله ژاپن استفاده از تلفن همراه در سر جلسات امتحان ممنوع شده است .

• دریافت و ارسال SMS از طریق رایانه توسط نرم افزار Net SMS ( اولین engine هوشمند پیام کوتاه تمام ایرانی) به منظور انجام مراسلات اداری ، کنترل ، نظارت و نگهداری خط تولید کارخانه ها از طریق ارسال پیام هشدار به مسوولان .

• نجات جان مصدومین در حوادث به کمک SMS .

• ارسال گزارش های تخلفات رانندگی توسط SMS به پلیس قابل پیگیری است .

• مشترکین قبل از قطع تلفن خود از طریق SMS مطلع می شوند .

• با SMS دار شدن صندوق های شخصی پست استان تهران ، ورود مرسولات جدید پستی به صاحبان صندوق اطلاع داده می شود .

• ارائه خدمات بانکی از طریق SMS .
علاوه بر موارد یاد شده ، استفاده از SMS ، در زمینه های دیگری نیز تاثیر گذار می باشد . ضمن آنکه این سرویس امکان برقراری ارتباط آسان ، سریع ، مطمئن و ایمن را برای مشترکین فراهم می سازد :

• با گسترش استفاده ازSMS فرهنگ شفاهی تا حدود زیادی جای خودرا بامستندات نوشتاری تعویض نموده و در نتیجه به مرور زبان ادبیات جای خودرا بازبان محاوره عوض کرده است . و در نتیجه مشترکین را با تایپ حروف بیشتر آشنا نموده و به دنبال آن بر مهارت های آنان در این زمینه افزوده است .

• و این در حالی است ، که در این روز ها ، ارسال لطیفه و یاجوک های اغلب غیر ارزشی وتکثیر آن برای دیگران از طریق SMS ، بسیار رواج پیدا کرده است که به طور نا خواسته درامد خوبی را نصیب شرکت مخابرات کرده است .

• آنچه مسلم است استفاده از این سرویس ،کاهش ترافیک شبکه تلفن همراه را در بر داشته و در نتیجه رضایت مندی مشترکین را علی رغم مشکلات موجود افزایش داده است.
در هر حال استفاده از فناوری های جدید در هر دوره علی رغم جذابیت ها و راهگشایی های بسیار مشکلاتی را برای جامعه به وجود می آورد که متولیان امر را اغلب با چالش هایی رو برو می سازد که برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی در این زمینه می تواند راهگشا باشد .
گفتنی است ، بخش اول این مقاله با عنوان « نگاهی به مزایا و معایب به کار گیری SMS در ایران » در صفحه 18روزنامه ابرار اقتصادی مورخ 25/5/84 به چاپ رسیده است که به دلیل اهمیت موضوع ، قسمت دوم و تکمیلی آنرا با هم خواندیم .
* کارشناس و مسوول ارتباط با رسانه های گروهی شرکت مخابرات ایران

رادی.jpg

علی شمیرانی- محمدعلی پورخصالیان - در اتاق انتظار دفتر دکتر فردیس، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT، هم چنان که از نام اتاق پیداست، به انتظار نشسته ایم. معمولا این انتظارهای یک ربع تا نیم ساعتی در دفتر مسئولین، برای خبرنگاران عادی است. وقتی دلیل این تاخیر را از خانم یاسریان منشی دکتر فردیس که در زمان ریاست مهندس داوری نژاد هم سمت منشی را داشت جویا می شویم به ما می گوید: همین الان چند مهمان برای دکتر آمد. وقت دکتر خیلی پر است و دلیل آن فرق دکتر فردیس با آقای داوری نژاد در پذیرفتن مراجعان است. می پرسیم چه فرقی؟ می گوید: در اتاق دکتر فردیس به روی همه باز است، ایشان هیچ محدودیتی برای مراجعان قایل نیستند و هر کسی می تواند با دکتر تقاضای ملاقات کند. ولی وقتی آقای داوری نژاد ریاست سازمان را به عهده داشت، فقط کسانی را که می خواست، حضوری می پذیرفت. برای همین وقت دکتر فردیس خیلی فشرده است، چون ملاقات های زیادی با مراجعان دارد.

بعد از 15 دقیقه در اتاق دکتر فردیس باز شد و ایشان برای بدرقه مهمان هایش که از اعضای انجمن ISP ها بودند بیرون آمد.

بعد از سلام و احوالپرسی و در حالی که دکتر به دلیل کمر درد دست به کمر راه می رفت دور یک میز نشستیم و گفتگو را به دلیل صرفه جویی در زمان و قرار بعدی دکتر فردیس بی مقدمه شروع کردیم. او به نظر خسته می رسید و کارتابل بزرگی را نشان می دهد که باید با خود به خانه برده و بقیه کارها را انجام دهد.

دکتر فردیس مرد بی آلایشی است و کمتر جواب های سیاسی (دوگانه) می دهد ولی او نیز با تمام متانت و خوش رویی روش های منحصر به فرد خود را برای پاسخ ندادن به برخی از پرسش ها دارد. برای مثال وقتی نمی خواهد پاسخ شفافی یک پرسش را بدهد به شکلی تاریخی به موضوع می پردازد تا به این ترتیب اندکی جهت پرسش و مصاحبه را عوض کرده و در دست خود بگیرد ولی با این وجود او مصاحبه شونده صادقی است.

• اگر اجازه بدهید خیلی بی مقدمه برویم سر اصل موضوع مورد بحث، یعنی قرارداد اپراتور دوم.

- خواهش می کنم.

آیا قانون اجازه موافقت نامه پروانه شبکه خدمات و ارتباطات سیار تغییراتی داشته؟ یعنی همان است که زمان ترک سل بوده؟

- بله. همان اجازه قانون 12 هفته ای اجرا شده و باید به صورت یک قانون مد نظر قرار بگیرد و به آن استناد شود.
• در ماده 6 آمده با توجه به قانون استفاده حداکثر توان داخلی، حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه در طول اجرای قرارداد از داخل کشور تأمین شود. این تجهیزات اصلی شبکه یعنی چه؟

- در مذاکرات صحن مجلس در مورد این شبکه زیاد بحث شد. با توجه به این که تجهیزات اصلی شبکه برحسب پروانه اگر در داخل کشور وجود داشته باشد و کیفیت آن برحسب استانداردهای بین المللی مطلوب باشد، باید از داخل کشور تهیه شود.

یعنی به این مفهوم که ما امروز تجهیزات اصلی شبکه را سوئیچ، Billing ، HLR ،VLR ، بخش NSSشبکه که IN هم جزو آن است. از آن طرف شبکه BSS شامل DCS و BTS است این ها اجزای شبکه هستند. البته المان های جزئی هست که آن ها هم مربوط به تجهیزات شبکه هستند. مثلاً وقتی می خواهیم BTS بگذاریم باید دکل نصب کنیم ، آنتن های روی آن، feeder و کانکس و برق و طراحی که این ها هم جزو تجهیزات شبکه حساب می شوند.
• آیا تمام این تجهیزات را در داخل داریم؟

- شما نگاه کنید که از اپراتور دوم یا هر اپراتور دیگر ما چه خواستیم. مثلاً ما در رابطه با تجهیزات شبکه ارتباطات سیار، چه تجهیزاتی را از داخل تهیه می کنیم؟ تحت چه فرایندی این تجهیزات وارد کشور می شود. مناقصه برگزار می کنند، حداکثر توان داخلی را برحسب ماده مشخص قانون وارد و مجوز لازم را اخذ می کنند.
• آیا این توان در داخل کشور وجود دارد؟

- از آن جایی که اپراتور دوم حداقل GPRS را نسل 5/2 ارائه می دهد و در طرح تجاری اش نسل 75/2 یا EDGE را ارائه می دهد، این تجهیزات در داخل کشور وجود ندارد و تولید نمی شود. در مجلس هم همان طور که گفتم، بحث این بود، در صورتی که این توان در داخل کشور باشد 51 درصد از داخل تأمین شود.

• خب، این مسئله را که شما اشراف داشتید در داخل وجود ندارد!

- این پروانه که فقط برای یک سال نیست و برای یک خرید نیست، عمر این پروانه 15 سال است. ما برحسب توان مندی داخل که دارد شکل می گیرد و ممکن است ما همین امسال بعضی تجهیزات را بتوانیم وارد کنیم، ولی اگر مشخص باشد که به این توان مندی می رسیم، اپراتور دوم موظف است این مسئله را در نظر بگیرد.

بیائید به یک شکل دیگر به مسئله نگاه کنیم، درست است که اینجا "تجهیزات اصلی" شبکه آمده اما تجهیزات اصلی شبکه فقط سوئیچ و غیره نیست، شبکه فقط با تجهیزات اصلی قابل بهره برداری نیست کمتر از 30 درصد هزینه کل شبکه، مربوط به تجهیزات است. بقیه هزینه ها مربوط به نیروی انسانی، نگهداری از تجهیزات وغیره است. اما آیا این تجهیزات تمامش در داخل تولید می شود یا نه.

در اینجا آمده و Supplyer و Vendor و تأمین تجهیزات، با نوکیا، زیمنس و اریکسون است. این سه شرکت تأمین کننده تجهیزات هستند.
در بند 10 موافقت نامه آمده تعرفه های ارتباطی ارائه شده توسط کنسرسیوم ایران سل حداکثر 20 درصد بیشتر از مخابرات و حداقل محدودیتی نخواهد داشت.

- بله
• این جا تکلیف دامپینگ (Dumping) چه می شود؟

- خب اگر قبلی را نگاه کنید، ما اشاره کرده بودیم 40 درصد بالای تعرفه های مخابرات، 20 درصد زیر قیمت تعرفه های مخابرات. در عرف بین المللی ما این ها را توضیح داده ایم که عرف بین المللی یا خود اساسنامه سازمان هم کاملاً دربند 4 از ماده 6 برای ما تأکید کرده بودند که تعیین کف یا سقف تعرفه ها، تدوین تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم آن است.

در واقع به سمتی حرکت کرده بودیم که مسایل متداول در دنیا شکل می گرفت ولی توضیحات لازم داده شد.

یعنی 40 درصد به شکلی به 20 درصد کاهش پیدا کرد و کف قضیه را برداشتند و گفتند شرکت مخابرات برود و رقابت با بسترهای Marketting ایجاد کند. یعنی مسئله دامپینگ را شرکت اپراتور رقیب باید نگرانش باشد.

از یک نظر به نفع مصرف کننده، و از طرفی به ضرر حاکمیت است.
• سهم ارزش مالی چیست؟

- سهم ارزش مالی به معنی این است که در اجرای کل پروژه سهم مالی کمتر از 51 درصد نشود. یعنی نمی توان تمام نیروها را از خارج تأمین کرد.
• آیا سازمان رگولاتوری نظارتی بر مناقصات اپراتور دوم خواهد داشت؟

- همان طور که می دانید یکی از وظایف اصلی سازمان تنظیم مقررات، نظارت است. ما موظف هستیم در کل پروانه ها نظارت اجرایی- کیفیداشته باشیم. به خاطر همین می گوییم اگر این اپراتور طی زمان مشخصی که به او داده شده، نتواند اجرا کند باید جریمه پرداخت کند و خسارت بدهد. این ها همه وظیفه سازمان تنظیم مقررات است که بتواند نظارت خودش را برحسب تعهدات پروانه انجام دهد.

ما باید این پروانه را تنظیم کنیم بین بخش خصوصی و بخش دولتی تنظیم کنیم.
• مورد دیگری که هست، موارد نقض قرار داد اپراتور دوم است. یعنی که چه مواردی باعث توفق این پروژه می شود؟

- بله کاملا روشن و شفاف در پروانه آمده که اگر بعد از سه اخطار اولیه کند، بعد از این که جرایم آن سه اخطار اولیه را هم پرداخت کرد منجر به لغو پروانه خواهد شد.
• می توانید تیتروار این موارد را ذکر کنید.

- یکی از آن ها این است که زمان گذاشتیم، اگر در آن زمان نتواند کیفیت را ارائه دهد، یک اخطار می گیرد. اگر نتواند جبران کند دومین اخطار را می گیرد. اگر با دادن دومین اخطار و سنگین تر کردن جرایم نتواند روی کیفیت یا Roll out برنامه اش یعنی قسمت اجرایی قضیه نتواند آن پوشش شهری را برحسب موارد مترقب برآن که در پروانه آمده ارائه کند، اخطار سوم را نیز می گیرد.
• شما در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود در سالن سازمان تنظیم مقررات گفتید در طرح تجاری اپراتور دوم آمده که EDGE را ارائه می دهد و به 46 سرویس جدید اشاره کردید.آیا فرهنگ سازی برای این 46 سرویس را وظیفه رگولاتور می دانید؟

- از نظر شرح خدمات، این فرهنگ سازی نمی تواند جزو رسالت رگولاتوری باشد. ما تعرفه های این خدمات را تعیین می کنیم ولی فرهنگ سازی برای این خدمات به عهده خود ارائه دهنده خدمات است.

وقتی ما پروانه ای را می دهیم، این اعطا جزو رسالت توسعه ای ما قرار می گیرد.
• آیا بحث واگذاری سیم کارت در بهمن ماه، طرح تجاری اپراتور دوم را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟

- سئوال خوبی است. ببینید که، ما به عنوان رگولاتوری بخش دیگری را تجزیه تحلیل می کنیم. من می خواهم به این موضوع به صورت کلان بپردازم. این سیاست های کلی وزارت خانه است. به این مفهوم که وزات خانه مثل اپراتورها نیست که سرمایه اش را از جای دیگر بیاورد، سرمایه ای که توافق نشده پیش فروش فعالیت ها و سرویس هاست چه در تلفن ثابت، چه تلفن همراه یعنی برای توسعه فعالیت ها دولت نمی آید یک هزینه و اعتبار مشخصی قرار دهد بلکه وزارت خانه باید از طریق پیش فروش این هزینه ها را تأمین کند و حتی باید مقداری هم از این مبالغ پیش فروش را به دولت بدهد. تصور وزارت خانه بر این اساس است که اگر واگذاری را بی نهایت گذاشته چنانچه سرویس ها را بدهد تعداد به 5/8 میلیون برسد. تحلیل شخصی من این است که شاید بیشتر از 2 میلیون در تهران ثبت نام نشود البته در این تعداد اپراتور دوم را نیاوردم، از طرف دیگر ممکن است شهرهای دیگر ثبت نام داشته باشند ولی خطر دیگری را که این ثبت نام ممکن است برای وزارت داشته باشد، با توجه به اختلاف قیمتی که بین اپراتور دوم در ثبت نام پیش پرداخت اولیه دارند، و سرویس های پیش پرداختی که در تهران خواهند داد، همراه با پس پرداختی، بنابر تجربیات بین المللی احتمال می رود که اپراتور دوم بتواند مشترک شرکت مخابرات را قاپ بزند، یعنی کسانی که برای دریافت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار ثبت نام کرده اند بیایند و پولشان را پس بگیرند و مشترک اپراتور دوم شوند. در گذشته مردم برحسب نیازشان ثبت نام کردند ولی بازار هنوز کشش دارد.
[ در این لحظه منشی دکتر فردیس وارد اتاق می شود و یادآوری می کند که دکتر تا چند دقیقه دیگر باید جایی برود. ]
• حالا چون وقت کم است، دو سؤال دیگر از شما می پرسیم.
در این توافق نامه اتصال متقابل میان ایران سل،شرکت مخابرات و تالیا دیده شده؟

- اتصال متقابل، در حال حاضر در مرحله اول در قرارداد با شرکت مخابرات دیده شده و قیمت ها و تعرفه هایش تعریف شده ولی در مورد سایر اپراتورها خودشان باید بروند و به توافق برسند.
• به نظر می رسد اشکالی در وظایف سازمان در زمینه اجرای دستور العمل های سازمان در شهرستان ها وجود دارد. براساس تغییرات ایجاد شده هر استان برای خودش یک هیئت مدیره مستقل دارد یعنی استان ها از مخابرات ایران مستقل شدند. این ها در خیلی از موارد می توانند مستقل عمل کنند.

برای همین در مورد PAP ها و شرکت های ADSL در استان ها به مشکل برخوردیم و سازمان تنظیم مقررات در دوره قبل مجبور شد در استان ها جلسه توجیهی برگزار کند. یعنی سازمان که قانون را صادر می کند و می گوید بشود، جایگاه اصلی خود را ندارد. از طرفی نیز در بدنه اجرایی مخابرات و وزارت خانه گفته می شود که سازمان تنظیم مقررات نسبت به توان واقعی اجرا در مجموعه اشراف نداشته و دائما قانون وضع کرده و مجوز صادر می کند بی آن که با توان ما همخوان باشد.

- کل فعالیت ها باید براساس قانون مندی حرکت کند. سازمان، جدید التاسیس است و باید جایگاه خودش را پیدا کند، همانطور که در اساس نامه مشخص شده. وقتی که این مسئله جا بیفتد مسلماً یک تبعیت از قانون را استان ها هم خواهند داشت. ابلاغ رگولاتور به استان ها مفهوم حقوقی و الزامی ندارد. در نتیجه رگولاتور باید تعامل را از نظر فرایند اداری حتما از طریق مجمع شرکت مخابرات ایران، برقرار کند تا مصوب آن جا قرار گیرد و بعد به استان ها ابلاغ شود. لذا این کارها به صورت دستوری به استان ها جواب گونیست.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

توسعه کاربری فناوری اطلاعات چگونه؟

دوشنبه, ۳ بهمن ۱۳۸۴، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - از سال 1381 ، مقوله ای به نام تکفا ( توسعه کاربری فناوری اطلاعات ) در ادبیات طرح های عمرانی کشور گشوده شد. دلایل تعریف پروژه ها و لحاظ اعتبار برای آنها کاملا موجه بود. در خصوص عملکرد طرح ها از طرف شورای عالی اطلاع رسانی، روزنامه نگاران و مجریان طرح جسته و گریخته مطالبی عنوان شد اما هیچگاه یک نقد کارشناسی بی طرفی منتشر نگردید تا بتوان بر آن اساس تحلیل درستی ارائه داد، اکنون شرایط به گونه ای است که باید سئوال ها را دوباره تکرار کرد اما قبل از طرح سئوال ها نکاتی قابل ذکر است که عبارتند از:

• شورای عالی فناوری اطلاعات بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی شده تا عهده دار مسئولیت های گسترش فناوری اطلاعات گردد.

• شوراهای اطلاع رسانی به عنوان متولی موضوع تغییر مسولیت داده و

مانند قبل در حوزه IT فعالیت نخواهد کرد.

• با تغییر کابینه دولت رویکرد مدیران ارشد کشور در خصوص خیلی از مسائل از جمله گسترش فناوری اطلاعات متفاوت از قبل است.

• تغییر شرایط تقاضای استفاده از خدمات فناوری اطلاعات را بیشتر از گذشته کرده است.

• نظام جامعی طی سال های گذشته به اجماع همه بازیگران اصلی حوزه نرسیده است لذا میثاق یکسانی برای ادامه کار وجود ندارد.
با عنایت به موارد فوق، سئوالاتی که می توان مطرح کرد این است که:

1- آیا دبیر خانه شورای عالی فناوری اطلاعات برنامه مدونی برای گسترش فناوری اطلاعات و به طور مشخص ادامه طرح تکفا دارد؟

2- آیا نظام فنی – اجرایی مشخصی برای فعالیت در حوزه IT تعریف شده است؟

3- آیا نظام جامع فناوری اطلاعات و طرح کلان توسعه IT کشور تعریف شده است و یا در حال تهیه است؟

4- ساز و کار توسعه IT کشور مبتنی بر فعالیت و سرمایه گذاری بیشتر دولت است یا بخش خصوصی مانند قبل حضور پر رنگی خواهد داشت؟

5- ساز و کار مدیریت و هدایت بخش خصوصی چگونه است و جایگاه آن چگونه تعریف می شود؟

6- برای تامین زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعات، حقوقی / قانونی، فرهنگی و ..... چه برنامه ای وجود دارد و قبل از آن چه کاری آماده شده است؟

7- آیا برای تولید محتوی به عنوان دغدغه اصلی گسترش اندیشه شده است؟ نقش شورای عالی اطلاع رسانی در آن چیست؟
همه اینها مواردی است که باید به آن فکر کرد و پاسخ لازم را یافت و این امر دغدغه قوه مجریه کشور است. اما مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار چه وظیفه ای در توسعه بخش IT دارد.

به نظر می رسد نظارت و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس به همراه تصویب قوانین لازم در این حوزه می تواند کمک شایانی برای این امر باشد و این امر وقتی میسر است که مجلس تشکیلات منسجمی را برای نظارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد نماید. شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس شروعی است برای ایجاد این تشکیلات، نهادی که در آینده می تواند به کمیسیون مستقلی تبدیل شود با اقتدار لازم قانون و در چارچوب های رایج قوه قانون گذاری کشور.

علی شمیرانی – "یکی از معضلاتی که وجود دارد آن است که اعتبارات پروژه‌های ‪ IT‬در ماه‌های آخر سال ابلاغ می‌شود و دستگاه‌های دولتی برای هزینه آنها عجله کرده و با شروع پروژه‌های نه چندان موجه مشکل ایجاد می‌کنند."

"بدون اینکه یک طرح جامعی وجود داشته باشد بخشی از فعالیت‌های دستگاه‌ها در قالب یک پروژه شکل می‌گیرد، گاهی تعریف پروژه ناقص و ابتدایی است و حتی از پیمانکار خواسته می‌شود که آن تعریف را بسط و توسعه دهد. به همین سبب گاهی با تعریف ناقص و ابتدایی پروژه آغاز شده که منجر به شکست پروژه می‌شود. "

این جملات گرانبار به نقل از جناب آقای دکتر سپهری راد دبیر شورای عالی انفورماتیک در همایش برون سپاری نقل شد.(منبع ایرنا)

برای آنکه بتوان به موضوع ورود راحت تری داشت و از طرفی وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور را نیز به ایشان و دیگران یادآوری کرد لازم است تا وظایف این شورا مصوب 4/4/1359 را در ادامه بیاورم .( مطالعه دقیق و جزء به جزء آن نیز به همگان توصیه می شود.)
وظایف :
الف - بررسی و تعیین سیاست‍های لازم جهت سالم‌سازی مراکز و نظام‌های کامپیوتری کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری .
ب - بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور .
ج - تعیین خط مشی و سیاست‍های کامپیوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور .
د - بررسی و تأیید طرح‍ها و فعالیت‍های انفورماتیک کشور .
ه - بررسی و شناخت سیاست‍های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی ، کامپیوتری ، و سایر ارگان‍های ذیربط .
و - سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‍های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگان‍های مورد نیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی .
ز - هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‍ها و سازمان‍های کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری .
ح - انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتیک کشور .
تبصره 1 - رسیدگی به امور شرکت‍های کامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آنها با نیازها و مقتضیات انقلاب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای عالی انفورماتیک کشور است .

تبصره 2 - تأمین اعتبار برای اجرای طرح‍ها و فعالیت‍های امور انفورماتیک کشور منوط به تأیید شورای عالی انفورماتیک می‌باشد .

تبصره 3 - تصمیمات شورای عالی انفورماتیک در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراکز و مؤسسات کامپیوتری دولتی و هرگونه نقل و انتقال یا خرید و فروش و اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها ، لازم‌الاجرا خواهد بود .
و اما ...
1- همانطور که ملاحظه می شود مورد "الف" شرح وظایف این شورا همان است که مصوبه اخیر دولت در جهت مدیریت بر هزینه های ICT بر آن تاکید کرده است.

2- موارد "ب"،" ج" و "د" نیز همان است که آقای دبیر نسبت به آن گلایه فرموده و مشکلات توسعه IT را بی کم و کاست متوجه دستگاه های اجرایی کشور دانسته اند.

3- و بالاخره آنکه تمامی موارد شرح وظایف این شورای با کمی جرح و تعدیل همان هایی است که در شرح وظایف شورای عالی اطلاع رسانی و سپس شورای عالی فناوری اطلاعات نیز آمده است.

واقعاً در عجب هستم که ایشان چگونه با این صراحت پشت تریبون ایستاده و مشکلات توسعه IT کشور را پس از سال ها اداره شورای عالی انفورماتیک به گردن این و آن می اندازند.

به راستی اگر این شورا وظایف خود را به درستی انجام می داد آیا مصوبه اخیر دولت برای مدیریت بر نحوه هزینه های ICT کشور شکل می گرفت؟

به راستی پس از گذشت بیش از 25 سال، اگر شورای عالی انفورماتیک به درستی به شرح وظایف مترقی خود عمل می کرد آیا امروز اصلاً چیزی به نام شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات و ... شکل می گرفت؟ یا آنکه با اندکی تغییرات قانونی این شورا راحت تر به وظایف خود عمل می کرد؟

فی الواقع در شرایط کنونی نفس وجودی شورای عالی انفورماتیک چیست؟ قبلاً نیز بارها در این مورد گفته شد که شورای عالی انفورماتیک از وظایف سازمانی خود سال هاست که فاصله گرفته و بیش از این نیازی به وجود این شورا دیده نمی شود. لیکن چرا و چگونه است که این شورا هنوز هم سرگرم کار خود است جای تامل و سوال دارد.

مفسدان اقتصادی مخابرات معرفی شدند

يكشنبه, ۲ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی امروز جزئیات شانزدهمین پرونده‌ی قطعی شده مفاسد اقتصادی را که در آن یک شرکت چینی به همراه دو تبعه آن و دو شهروند ایرانی به اتهام «جعل آرم شرکت مخابرات» به مجازات‌های قانونی محکوم شده‌اند را اعلام کرد.
به گزارش (ایسنا) به نقل پایگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، در این پرونده که با گزارش شرکت مخابرات ایران و گزارش‌های مردمی در دستور کار قضایی قرار گرفته بود متهمان چینی و ایرانی آن به اتهام جعل آرم و علامت شرکت مخابرات ایران،استفاده از سند مجعول و اعطای امتیاز من غیر حق در جریان یکی از مناقصات شرکت مخابرات ایران محاکمه و پس از رسیدگی‌های قضایی علاوه بر جزای نقدی به تحمل حبس نیز محکوم شده اند.
شرح کامل این پرونده به شرح زیر است:
شعبه و کلاسه پرونده : 82/1050/124 و 119 شعبه 1050 دادگاه بدوی و کلاسه 83/1191/81 شعبه 1191 دادگاه بدوی و کلاسه 83/34/331 شعبه 34 تجدید نظر استان تهران و کلاسه 83/34/331 شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور.
شماره دادنامه :16،48،47دادگاه بدوی و 1411 دادگاه تجدید نظر و دادنامه شماره 13/3447 شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور.
متهمان پرونده:1-دوژانگ(du zhung) معروف به جف(jeff) فرزند دو، تبعه‌ی چین، مهندس کامپیوتر و بازاریاب شرکت چینی هواوی( huawei).
2- سان ای(Sun Yi) تبعه چین مهندس کامپیوتر و کارمند شرکت چینی هواوی ( huawei).
3- آرش فطوره چی فرزند غلامرضا فوق لیسانس الکترونیک و مهندس بخش فنی شرکت چینی هواوی( huawei).
4- رضا رشیدی مهرآبادی فرزند محمد معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران.
موارد اتهامی :
1- اعطای امتیاز من غیر حق.
2- جعل آرم و علامت شرکت مخابرات ایران T.C.I و استفاده از سند مجعول تهیه شده.
موضوع پرونده:
رسیدگی به نحوه‌ی برگزاری مناقصه شماره 10/82 شرکت مخابرات ایران و رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری در انجام مناقصه.
موضوع مناقصه :خرید تجهیزات شبکه انتقال و بخش زیر ساخت مخابراتی کشور S.D.H به ارزش 35 میلیون دلار.
برنده اعلامی شرکت چینی هواوی( huawei)که عرضه کننده تجهیزات شرکت چینی huawei است.
ایرادات وارد بر مناقصه :
وجود اشکالات فنی و تکنولوژی گسترده در تجهیزات ارائه شده شرکت چینی CNTIC،عدم رعایت ضوابط ،اولویت‌ها و امتیاز بندی‌های فنی و غیر فنی از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدامات جعلی برخی مسولان شرکتhuawei که عرضه کننده‌ی تجهیزات مخابراتی، شرکت CNTIC بوده است.
خلاصه‌ی پرونده: برخی مسولان شرکت چینی huawei به منظور تمهید و به دست آوردن امتیازاتی جهت برنده شدن در مناقصه شرکت مخابرات ایران، با اقدام به جعل آرم و علامت این شرکت، گواهی رضایت بخش (8ژوئن 2003) را تنظیم و به محل برگزاری مناقصه در کشور بنگلادش ارائه می دهند و علاوه بر این، به دلیل عدم رعایت کلیه‌ی مقررات و ضوابط مناقصه از سوی برخی روسا و مدیران شرکت مخابرات، نهایتا شرکت چینی CNTIC برنده مناقصه می شود که عرضه کننده محصولات و تجهیزات مخابراتی شرکت Huaweiبوده است که این تجهیزات با توجه به شرایط موجود و حاکم بر مناقصه ، دارای کیفیت مرغوبی نبوده است.
نتایج اقدامات قضایی:
1-ابطال مناقصه شماره 10/82 به ارزش 35 میلیون دلار.
2-رد صلاحیت فنی شرکت Huawei عرضه کننده تجهیزات SDHدر مناقصه شماره 10/82شرکت مخابرات ایران.
3- محکومیت دوژانگ(du zhung) معروف به جف (jeff)به اتهام جعل علامت و آرم شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت دولتی و استفاده از سند مجعول به هفت سال حبس تعزیری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی شش میلیارد ریال جزای نقدی.
4- محکومیت سان ای(Sun Yi)به اتهام جعل علامت و آرم شرکت مخابرات ایران و استفاده از سند مجعول به یک سال و نیم حبس تعزیری.
5- محکومیت آرش فطوره چی به اتهام مشارکت در جعل علامت و آرم شرکت مخابرات ایران به تحمل دو سال حبس تعزیری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی پانصد میلیون ریال جزای نقدی.
6- محکومیت رضا رشیدی مهرآبادی به اتهام اعطای امتیاز من غیر حق به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری.

خبر تکمیلی:
رشیدی عفو شد
روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی عصر امروز یکشنبه با ارسال اصلاحیه ای متهم ردیف چهارم پرونده جعل آرم شرکت مخابرات را با توجه به مورد عفو قرار گرفتن وی از لیست محکومین این پرونده خارج کرد.

به گزارش شبکه خبری قسط (پایگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی )در متن ارسالی از سوی روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی که از طریق نمابر در اختیار قسط قرار گرفته، آمده است:"احتراما در خصوص آرا قطعیت یافته پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۵۰/۱۲۴و ۱۱۹-۸۳/۱۱۹۱/۸۱ به استحضار می رساند با توجه به نامه شماره ۸۴/۷۳۵۰/ز/۲۰ مورخ ۲/۹/۸۴ معاونت در امور زندان های دادسرای عمومی انقلاب تهران ، آقای رضا رشیدی مهر آبادی فرزند محمد مشمول عفو قرار گرفته است لذا ضمن اصلاح ، نام مشارالیه از لیست محکومین حذف می گردد.

شبکه خبری قسط روز شنبه عینا و به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی جزئیات یکی دیگر از پرونده های قطعی شده در این مجتمع را بر روی خروجی خود قرار داده بود.

بر اساس گزارش منتشره در روز گذشته رضا رشیدی مهر آبادی معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران به اتهام اعطای امتیاز من غیر حق به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

علی شمیرانی - محمد پورخصالیان - مهندس نصرالله جهانگرد مرد پر مشغله ای است که این روزها حرف و حدیث پشت سرش زیاد است البته خودش در لابلای گفته هایش تاکید می کند که هیچ گاه نباید IT را با مسایل سیاسی، در آمیخت. اگر چه شنیده می شود که به زودی باید کرسی دبیری شورای عالی اطلاع رسانی را ترک کند ولی همچنان برای ایفای نقش در این پست اظهار آمادگی می کند.

لیکن معتقد است: "این پست و صندلی به تنهایی دارای پتانسیلی نبوده که کاری پیش برود. جمع شرایط و حمایت اعضای دولت و هماهنگی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات، زیر ساختی به وجود آورده است که من روی آن ایستادم و کار کردم."

متنی که در ادامه می آید حاصل گفتگویی است با مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در خصوص آخرین تحولات راهبری اینترنت، تکفا و وضعیت شورا.

آقای جهانگرد بنا به تغییراتی که انجام شده قصد نداریم زیاد به مسایل تکفا بپردازیم، در این گفتگو بیشتر راجع به مسئله حاکمیت اینترنت صحبت خواهیم کرد. از کانادا شروع می‌کنیم.

ICANN - (نهاد ثبت نام دامنه و اعداد اینترنتی) چهار ماه یکبار در نقاط مختلف دنیا نشست برگزار می‌کند و تمام فعالیت های مربوط به خودش و شوراهای وابسته را بررسی و مرور می‌کند و با مرور این‌ها به جمع بندی های جدیدی می‌رسند و آن جمع بندی‌ها را برای اجرا بکار می‌گیرند.

آیکان در تقسیم بندی هایی که دارد، چند گروه زیر مجموعه خود دارد مثل GNSO ، کمسیون های بخشب منطقه ای و در این یکی دو سال اخیر هم که گروه GAC (کمیته مشورتی دولتی) تشکیل شده، ما از بعد از مذاکرات دور اول ژنو یعنی اجلاس WSIS ژنو به مذاکرات آن‌ها دعوت شدیم. اولین اجلاسی که شرکت کردیم در دوبی بود. تا قبل از آن (فکر می‌کنم تا قبل از سال 82)، جلسات خود را در آمریکا برگزار می‌کرد. از آن موقع تصمیم گرفتند جلسات را بیاورند و در جاهای مختلف دنیا برگزار کنند. در اجلاس بین المللی دوبی ما یک هیئت 3 یا 4 نفری را راهی کردیم. نشست بعدی در مالزی برگزار شد. در این نشست ما تقاضا کردیم عضو GAC شویم. رئیس گروه GAC یک مالزیایی هست، که ایشان موافقت اولیه را داشتند.

نشست سوم در آفریقای جنوبی بود (سال 83) که در این مذاکرات نمایندگان ما شرکت داشتند. در نشست بعدی که در آرژانتین بود هب دلیل مشکلاتی که پیش آمد نتوانستیم شرکت کنیم وای در همین نشست تقاضای ما برای عضویت در GAC مورد بررسی و رای گیری گذاشته شد و نهایتا تصویب شد و از آن تاریخ ما عضو رسمی GAC شدیم.
چند کشور عضو GAC هستند؟
- چهل کشور. در نشست پنجم که در لوکزامبورگ بود و حدود یک ماه قبل از Prepcom3 بود، اولین بار هم بود که خود من هم شرکت می‌کردم، کاملا محسوس بود که در این مدت مذاکرات WGIG و Prepcom2 و3 در WSIS، سایه سنگینی بر مذاکات GAC آیکان انداخته بود و هر جلسه که شرکت می‌کردیم می‌فهمیدیم که فعالیت ما در GAC کاملا موثر و محسوس است. در مذاکرات لوکزامبورگ به آیکان اشاره کردیم که یک سری مشکلات داریم در ارتباط با فضای اینترنتی و می‌خواهیم راجع به این مشکلات مذاکره کنیم که در آن اجلاس فرصت به این کار نشد. در Prepcom3 در ژنو این مذاکرات خیلی داغ شده بود و ایران یکی از کشورهای اصلی مذاکره کننده بود. و چند جلسه خوب با آقای پل تومی رئیس آیکان داشتیم. در آن جا من طرح مسئله کردم و گفتم که ما با توجه به سهم نام دامنه های IP های نسخه 4 هم در این رابطه که ما می‌خواهیم یک کپی از root zone file جهانی در ایران داشته باشیم هم یک سلسله مسایل حقوقی است که ما دنبال این هستیم که در فضای حقوقی ایران، بتوانیم مرافعات آیکان و کمپانی های net. را در این جا حل و فصل کنیم که ایشان به من قول بررسی دادند که این مسایل ادامه پیدا کرد تا تونس. می‌دانید که بخشی از فعالیت های آیکان با شرکت های آمریکایی اجرا می‌شود که در این شرکت های آمریکایی به دلیل تبعیت از شرایط حقوقی آمریکا این مسئله را دارند که نمی‌توانند به ما خدمات مستقیم بدهند. مثلا شرکت Verisign، ثبت نام دامنه com . را به عهده دارد و از این طریق نمی‌تواند مستقیما به ما سرویس بدهد لذا ما از طریق شرکت واسطه ثبت دامنه .com را انجام می‌دهیم و وقتی یک مرافعه رخ می‌دهد، وقتی یک دعوای حقوقی بوجود می‌آید، شرکت‌ها باید بروند و به دادگاه های بین المللی مراجعه کنند. در نشست کانادا هم این مسایل بررسی شدند و در طی این مدت هم از طریق رد و بدل کردن ای میل و محیط اینترنت دنبال شد.
پس در تونس به نتیجه ای نرسیدید؟
- در تونس مذاکره طرح مسئله شد و کارشناسان حقوقی شان گفتند این مسئله را بررسی می‌کنند و آقای " پل تومی "هم به ما قول دادند و گفتند در نشست ونکوورکانادا این مسئله بررسی می‌شود.

در نشست ونکوور با آقای پل تومی ، آقای اکسل ، مدیران رایپ و مدیران آیکان مذاکره داشتیم و موارد درخواستی مورد پذیرش قرار گرفت.
این مذاکرات شامل چه چیزهایی بود؟
- در مورد IP نسخه 4، گفتیم که الآن حدود 700 تا 800 هزار آدرس IP دستمان است در صورتی که تعداد کاربران ما حدود هفت میلیون است. آن‌ها اعلام کردند که هیچ مشکل تکنیکی وجود ندارد که در IP نسخه 4 تعداد بیشتری آدرس به ما بدهند، این مشکل از خود ماست که شرکت هایمان از پروتکل NAT استفاده می‌کنند. پروتکل NAT‌ پروتکلی است که نام دامنه را به صورت مشترک فراهم می‌کند و proxy هم دارد و این باعث می‌شود که بسیاری از ارتباطات قابل تفکیک و آدرس دهی روشن نباشد که به نوعی به ضرر کاربر ایرانی است و در واقع این نوع سوء مدیریت داخلی بوده. دوم این که گفتند شما که تازه آغاز کننده هستید و دارید سرمایه گذاری سخت افزاری می‌کنید، بهتر است روی IP نسخه 6 سرمایه گذاری کنید. که IP نسخه 6 از نظر ظرفیت آدرس دهی، بی انتها است.
مورد بعدی مذاکرات چه بود؟
- مورد بعدی این بود که ما گفتیم ایران بزرگترین بازار منطقه است و ما احتیاج داریم حتما توانایی تکنیکی داشته باشیم برای Routing بهتر حوزه خودمان، تقاضا کردیم که یک کپی از روت سرور اصلی بین المللی در ایران داشته باشیم. 13 روت سرور اصلی اینترنت در دنیا وجود دارد. برای این 13 تا در جاهای دیگر دنیا تعدادی Mirror درست شده که این Mirror یک سری استاندارد های فنی دارد. مثلا تجهیزاتی می خواهد و تمام آدرس های بین المللی در آن‌جا Mirror شده در نتیجه وقتی ما می‌خواهیم آدرس دهی کنیم می‌توانیم سریع تر این کار را انجام دهیم. که وقتی ما این مسئله را مطرح کردیم، آنها بررسی هایی انجام دادند و به ما اطلاع دادند که با این کار موافقت می‌کنند منتها این کار یک سری هزینه دارد و یک مقداری ضوابط فنی که ما در این مورد با امور دیتا صحبت می‌کنیم.
در منطقه نمونه این کار را داریم؟
- در منطقه فکر می‌کنم در دوبی یک نسخه باشد منتها حجم بازار دوبی زیاد بالا نیست. من برای آقای اکسل در جلسه ای که داشتیم - آقای اکسل رئیس رایپ - است برای ایشان ظرفیت های مخابراتی ایران را توضیح دادم و وضعیت جغرافیایی فنی مان را تشریح کردم و به ایشان گفتم ایران به صورت طبیعی هاب منطقه است و آن شکل مشهوری که هست، من کشیدم فیبر و مایکرو ویو و ماهواره هست. آن شکل را نشانشان دادم و خیلی برایشان جاذبه داشت.

به هر حال این دو مورد الان مورد موافقت قرار گرفته و باید ظرفیت های اجرایی آن بررسی شود.
در مورد دعاوی حقوقی چه کردید؟
- ما گفتیم که ما سه سال پیش با وای پو مذاکره کرده ایم و گفته ایم که مرکز داوری IP در ایران تاسیس می‌کنیم، IP به معنای مالکیت معنوی، سازمان وای پو جهانی با این کار موافقت کرده و ما آمده ایم در ایران با هماهنگی قوه قضائیه و عضویت مجموعه ای از بانک ها، شرکت مخابرات، مرکز تحقیقات، بخش خصوصی و دولتی، اساسنامه این مرکز را تنظیم و تصویب کردیم.
چه مدتی است که این کارها شده؟
- شش ماه است که کار تمام شده در مجموع یک سال و نیم روی آن کار کردیم.

حدود سه سال با وای پو مذاکره کردیم که ما می‌خواهیم در ایران داشته باشیم، اساس نامه تمام شده و نزدیک یک سال و نیم طول کشید تا اساس نامه تصویب شد. این مرکز داوری در تهران تاسیس شده، هیئت امنای آن هم تصویب شده.
عنوان این مرکز دقیقا چیست ؟
- مرکز داوری مالکیت معنوی. بعد گفتیم که این مرکز را معرفی می‌کنیم برای این که آیکان به این مرکز تائید بدهد که بتواند مرافعات حوزه نام دامنه را انجام بدهد. که موافقت اصولی کرده اند چون آیکان با WIPO سازمان مالکیت معنوی قرار داد بسته و کل مسایل حقوقی ثبت دامنه را به وای پو تفویض کرده و بنابراین قرار است که ما طبق یک نامه رسمی به وای پو معرفی شویم که این بخش حقوقی را هم از ما بپذیرند. به نظر من این بخش حقوقی ارزش بالاتری نسبت به بقیه مسایل دارد.
اگر ممکن است کمی در مورد Mirror کردن و IP نسخه 6 بگوئید.
IP - نسخه 6، نظام آدرس دهی با ظرفیت بسیار بالایی است. که به ما امکان می‌دهد که تقریبا بی نهایت آدرس را تعریف کنیم و پدیده اتوماسیون را برای بی نهایت شیئی، حالت و پدیده اجرا کنیم. این مسئله یک فضای آدرس دهی تقریبا بی انتهایی را به ما می‌دهد در قدرت برنامه ریزی برای کنترل و مدیریت و اجرا به ما می‌دهد. مثلا شما می‌توانید برای تمام درخت های ایران آدرس IP بدهید و یک حسگر هم روی تمام آن‌ها نصب کنید و این درخت‌ها را چک کنید. تاسیسات سخت افزاری مربوط به IP نسخه 6 یک مقداری با IP نسخه 4 متفاوت است یعنی این که کسانی که روی IP‌ نسخه 4 سرمایه گذاری کردند باید برای گذر از نسخه 4 به 6 متحمل هزینه شوند.

پس بهتر است همین الان کسانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند با ملاحظه یک چنین تحولی جلو بروند و سخت افزارها و نرم افزارهایی تهیه کنند که IP نسخه 6 را پذیرش کند.
چند تا کشور دنیا از IP نسخه 6 استفاده می‌کند؟ مثل این که زیاد نیستند.

- نه ، این پدیده ای نیست که بخواهیم بگوئیم من این کار را نمی‌کنم مثل این است که به علت نیاز شماره تلفن‌ها از 6 رقم به 7 رقم تغییری می‌کند.
آقای "پل تومی" گفته که اختلالی بین این دو نسخه وجود ندارد.
- اختلالی نخواهد بود. ولی وقتی شما می‌خواهید از ظرفیت بالاتری استفاده کنید، باید این توانایی را داشته باشید که استفاده کنید. من مطمئن هستم که وقتی خیلی فراگیر شود، یک شاخه ای از خدمات درست می‌شود کسانی که Interface تولید می‌کنند، مثلا تاسیسات IP نسخه 4 و 6 را با هم تطبیق دهد.
در مورد تاثیرات Mirror شدن سرور می‌گوئید؟
- ببینید به هر حال ما یک بازار بزرگ هستیم، داریم به سرعت رشد می‌کنیم، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی دسترسی داشتن به یک چنین امکاناتی هم از نظر فنی ما را ارتقاء می‌دهد هم استانداردهای ما را در سطح بین المللی می‌آورد و هم از نظر نظام آدرس دهی برای ترافیک داخل ایران به ما اجازه می‌دهد که بهتر بتوانیم مدیریت کنیم و جنبه ایجاد تسهیلات و اعمال مدیریت های سطح بالاتر را برای ما فراهم می‌کند.
مشخصا در مورد حاکمیت اینترنت در کانادا چه گذشت؟
- نکته مهم در نشست اخیر این بود که کاملا سایه مذاکرات تونس در آن جا دیده می‌شد. یعنی می‌شود گفت که ادامه این داستان به آیکان آمده و مهمترین موضوع این دوره از مذاکرات آیکان، چگونگی ارتقا سطح GAC در نظام تصمیم گیری آیکان بود و به همین خاطر در آن جا سه زیر گروه تشکیل شد. یکی برای افزایش ظرفیت GAC، یکی برای بررسی افزایش تاثیرات GAC در مذاکرات آیکان و دیگری در مورد منابع مالی برای ؟؟؟؟ و این کمیسیون برای نشست بعدی پیشنویش کارشان را ارائه کنند.
این چه زمانی خواهد بود؟
- سه ماه و نیم دیگر در نیوزلند. به هر حال ما تلاش خواهیم کرد که اعضایی را برای این زیر گروه‌ها معرفی کنیم و اعلام کردیم که تمایل داریم عضو این زیر گروه‌ها بشویم. پیام بسیار مهمی که بود این که کاملا محسوس بود که اجلاس WSIS و سند تونس، نقطه آغاز تغییر و تحول دردنیا شده و این مسایل در حوزه اداری و اجرایی دارد خودش را نشان می‌دهد.
یعنی دنیا پذیرفت که راهبری اینترنت را در قالب آیکان و این زیر گروه‌ها برود؟
- نه بحث این نیست. آیکان دارد خودش را به این فضا نزدیک می‌کند یعنی این فضای کاملا آمریکایی اش را دارد به فضای بین المللی نزدیک می‌کند. به نظر من منابع ملی ما ایجاب می‌کند که ما در هر دو زمین بازی کنیم. یعنی هم در بحث حاکمیت اینترنت و هم بحث GAC و از هر جایی که می‌توانیم باید امتیازهای بیشتری برای کشورمان فراهم کنیم.
آقای جهانگرد، جنس خواسته کشورها در زمینه حاکمیت اینترنت با هم فرق دارد، ایران از حاکمیت اینترنت دنبال چه بود؟
- حاکمیت اینترنت دو وجه دارد. یک وجه آن سیاستگذاری است، وجه دوم فنی است.

در وجه فنی بحث این است که مدیریت روستا سرورهای اصلی انجام شود. البته پشت این مسئله فنی منابع سیاسی نهفته است یعنی دولتهای دنیا از اروپایی، آسیایی و آفریقایی مسئله شان این است که مصالح ملی شان در فضایی دیجیتال کجا مدیریت می‌شود. پس در اینجا همه دنیا با هم وجه اشتراک دارند. وجه سیاسی این است که کشورهای مثل ما که تحث فشار دنیا هستند، می‌گویند که ما محیط خصوصی آمریکا را قبول نداریم و موسسه آیکان باید تحت نظارت سازمان ملل و رژیم بین المللی قرار گیرد. که در این خصوص طبیعتا کشورهای اروپایی یا سازمان ملل مشکلی با آمریکا ندارند و خیلی علاقه نداشتند که در این بحث‌ها وارد شوند، کشورهای در حال توسعه مثل چین، ایران و کوبا تا حدودی به این مسئله توجه داشتند. اما در طول مذاکرات ما هم به این نتیجه رسیده بودیم که ما اگر تا همان حداقلی که اروپا توافق نظر دارد، بتوانیم تغییرات ایجاد کنیم، آثار استراتژیکی خواهد داشت در جهت مباحث سیاسی مورد نظرمان به همین خاطر این بحث تداوم خواهد داشت و ما الان در حوزه کارشناسی جزو قوی ترین هیئت های نمایندگی دنیا در این مذاکرات بودیم و همین قدرت کارشناس و چانه زنی خیلی کمک کرد به این که در بقیه مراجع بین المللی فنی اینترنتی، مورد توجه قرار بگیریم و به تقاضای ما توجه بشود.
پس تقاضای سیاسی نداشتند؟
- حداقل دغدغه سیاسی شان را ابراز نمی‌کردند و در پشت بحث فنی ایستاده بودند و این بحث فنی در صحنه اجرا ماهیت سیاسی دارد.
یک سئوال تکراری، در تونس در شب آخر چه اتفاق افتاد که همه دنیا یک دفعه با مسئله حاکمیت اینترنت موافقت کردند؟
- ببینید، ممکن است که از بیرون ، تلقی این باشد که در شب آخر این اتفاق افتاد ولی مذاکرات در اواسط اجلاس تونس معلوم بود که طولانی تر از این خواهد شد که در پی یک سند، نهایی بشود با رشد شبکه مخابرات در دنیا و شبکه های دیتای داخل کشورها و ادغام فناوری که بین مخابرات و اینترنت دارد در استانداردها شکل می‌گیرد، بزودی فرصتهای جدیدی فراهم می‌شود که مسئله اداره جهانی اینترنت از حالت فعلی عبور خواهد کرد و راه حلهای جایگزین متعددی در دنیا فراهم خواهد شد. ببینید اینترنت از فضای لایه فیزیکی عبور کرده، کشورهای در حال توسعه و عقب مانده هنوز مشکل شبکه دارند و در این لایه هستند. در کشور خودمان ، اگر طبق برنامه ریزی‌ها جلو برویم ، تا آخر برنامه چهارم دیگر مشکل مخابرات نخواهیم داشت. بازار ایران از نظر خدمات تغییر اساسی خواهد داد، دیگر پدیده هایی مانند ودیعه ، نوبت و ... از بین می‌رود و رقابت باعث بروز انواع خدمات دسترسی می‌شود. در چنین شرایطی وزن اصلی مسائل فضای سایبر به حوزه محتوا و نرم افزار و مدیریت اطلاعات منتقل می‌شود. در چنین شرایطی هر کشور که پیشتازتر بوده و توانسته، حجم بالاتری از اطلاعات را تولید کند و ظرفیت سازی کند، قدرت اعمال حاکمیت بیشتری خواهد داشت. بحث حاکمیت اینترنت که الان تجلی آن در آدرس دهی است، در دهه آینده از این مرحله عبور خواهد کرد و اصلا موضوع آدرس دهی اینترنتی از آدرس دهی مخابراتی جدا نیست. در چنین شرایطی که این اتفاق هنوز نیفتاده آمریکا سعی خواهد کرد برای خودش زمان بخرد و از این فرصت نهایت استفاده را بکند و الا با رشد چین و هند وزن اصلی تصمیم گیری دست این دو کشور می‌افتد.به همین خاطر رفتن به سمت این فعالیت‌ها باید با یک نوع آینده نگری همراه باشد که کجا چه تصمیمی بگیریم. بهترین کار برای ایران این است که در مذاکرات بسیار قوی شرکت کند و امتیازهای نقد امروز را بگیرد. ما تقریبا نزدیک دوسال تلاش کردیم که امیدوارم در مرحله اجرایی به خوبی اجرا شود. نکته دیگری که دوست دارم به آن اشاره شود این است که کسب سهم مناسب ایران در دنیا در هر حوزه و بویژه در حوزه IT‌ مستلزم همفکری و هماهنگی بین دستگاه های مرتبط است یعنی هر گونه جدال و برخوردهای منفی و داخلی تاثیر خارجی منفی می‌گذارد. ما باید بتوانیم مثلا در حوزه ثبت نام دامنه بین شرکت‌ها و حوزه‌ها و نهادهای درگیر در بازار ایران در سطح کلان ارتقا منافع ملی ، هماهنگی بوجود بیاوریم. در سطح بازار که رقابت است که هیچ اشکالی ندارد.
آقای جهانگرد، تونس اوج و قله فعالیت های شورای عالی اطلاع رسانی است یا قصد دارید قله های دیگر را هم فتح کنید؟
- عرض کنم که فعالیت های شورا، اوج و فرودش بیشتر در عرصه توسعه ایران است. در عرصه بین المللی شورا بخشی از توسعه ملی است و امیدواریم همیشه برای پیکره ملی ما، مسیر اوج تداوم داشته باشد. در اجلاس WSIS فکر می‌کنم جزو معدود کشورهایی بودیم که بیشترین تاثیر را داشتیم. بسیاری از موادی که در سند بین المللی تصویب شده یا بطور کامل پیشنهاد ایران بوده یا ایران نظرات خیلی موثری را در مورد آن‌ها اعمال کرده و خوشبختانه اغلب اهدافی که در سند بین المللی تصویب شده در برنامه توسعه ایران مشابه آن را داریم و امیدوارم با اجرای درست ما شاید جزو کشورهایی باشیم که در 5 سال آینده به بسیاری از آن اهداف برسیم. ولی در عرصه داخلی، شورای عالی اطلاع رسانی موفق شد برنامه تکفا را بعنوان اولین برنامه ملی توسعه فناوری اطلاعات در ایران با همکاری همه دستگاه های کشور و حمایت مستقیم مسئولان نظام و سازمان برنامه،‌به حوزه اجرایی کشور وارد کند و موجب بوجود آمدن یک رویکرد و بینش هوشمندانه تری در عرصه توسعه ایران فراهم بشود و در تداوم آن می‌توان گفت که بیشتر اهداف استراتژیک به صورت مواد قانونی در برنامه چهارم آمده با شرایط کنونی و تاسیس شورای جدید من تصور می‌کنم که باید مسئولین کار ، خیلی مواظب باشند که ما به قهقرا برنگردیم. ما تجربه دو دهه مشاجره و چالش بین دستگاه تامین کننده شبکه دسترسی و دستگاه مدیریت توسعه کشور و دیگردستگاه‌ها را داشته ایم. تنها وقتی توانستیم موفقیت نسبی را به دست بیاوریم که هماهنگ و همدل و هم جهت شدیم. هر گونه رویکرد بخشی و غیبت سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برنامه توسعه IT کشور ، به ضرر کشور و سیر قهقرایی است. من براساس تجربه و کارشناسی خودم توصیه می‌کنم ما باید برنامه توسعه کشور را با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه و حمایت بخش های اصلی اجرایی، به اجرا برسانم.
آیا تکفای دو داریم یا نداریم؟
- اگر منظور مان مرحله دوم برنامه توسعه فناوری اطلاعات باشد ، ما در قالب برنامه چهارم این را نهادینه کردیم یعنی شروع شده ولی اگر منظور از قراردادی است که ما برای کسب مشاوره هستیم، تصور ما این بود که اجرای برنامه های توسعه نیازمند دستیابی به تجربیات بین المللی است برای جلوگیری از اتلاف سرمایه و وقت. چون دنیا در اجرای برنامه های توسعه IT جلوتر از ما است، ما در تعریف، حرف هایمان شبیه آن‌ها است ولی در اجرا تجربیات آن‌ها را نداریم. بهترین کار این است که از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم.
با توجه به این که برخی از وزارت خانه‌ها تا سال 88 بودجه تکفا دارند. و با تغییراتی که در شورای عالی اطلاع رسانی انجام گرفته نحوه عملکرد تکفایی وزارتخانه‌ها چگونه خواهد بود؟
{سکوت می‌کند و به چهره های ما نگاه می‌کند.}
جوابش برای خودتان روشن نیست؟
- چرا روشن است و تکلیف این موضوع در دولت مشخص شده است .
موفق ترین نقطه در کارنامه عملکرد خود را کجا می‌بینید؟
رفاقت با شما خبرنگاران ...(می خندد) . به طور کلی مسیر اکنون ما مسیر جامع نگر بود. و همه بخش‌ها را با هم جلو بردیم. من امروز احساس راحتی و اطمینان دارم که در بسیاری از حوزه‌ها سازو کار نهادینه شده است. در بخش خصوصی رسیدیم به این که اتحادیه نظام صنفی رایانه ای را بوجود بیاوریم. تمام! دیگر کاری با ما ندارد. خودش می‌رود جلو و راهش را پیدا می‌کند. در حوزه قانون گذاری آنچه که حداکثر دانش فنی بوده در قالب قوانین ایران پیاده شده. الان بار بردوش بعدی‌ها است که کار را در مرحله اجرایی چگونه پیاده کند. امروز در تمام کشور تفکر استفاده از این فناوری برای ارتقای بهره وری و کار آمدی یک امر مسلم است.
در چه موردی مشخصا فکر می‌کنید به آن چیزی که می‌خواستید نرسیدید؟
- نهادسازی درست مدیریت و راهبردی. که بدلیل بخشی نگری تصمیمات کامل برای نهاد سازی درست انجام این کار ناقص مانده.
اگر آقای جهانگرد، شورای عالی اطلاع رسانی نباشد کجا می‌رود؟
خانه...(می خندد)....... من هم به قوه قضاییه، هم به دولت هم به شهرداری قول همکاری دادم ولی مایل نیستم که مسئولیت اجرایی مستقیم بپذیریم چون برای تطابق با آن مجموعه‌ها زمان لازم است و این اتلاف وقت هم برای آن‌ها ست هم برای من.
* اگر دعوت به همکاری بشوید حاضر هستید همین پست را داشته باشید.
- این پست و صندلی به تنهایی دارای پتانسیل نبوده که کاری پیش برود. جمع شرایط و حمایت اعضای دولت و هماهنگی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات این ها همه زیر ساختی به وجود آورده است که من روی آن ایستاده ام و کار کرده ام. ترکیب قابلیت های فردی، هماهنگ سازی، بینش، توان مدیریتی، البته نه این که در این ها من بهترین هستم به علاوه زیر ساختی خدمتتان گفتم.
یک سئوال کلیشه ای ، آقای جهانگرد به خودش چه نمره ای می‌دهد؟
- من خیلی به خودم نمره نمی‌دهم.
75/19 خوب است؟
- ...(می خندد)... نه کمتر به خودم می‌دهم.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

دکتر جواد نوفرستی - براساس اخبار و اطلاعات اخیر، پنج میلیون خط تلفن همراه در بهمن ماه 1384 با هزینه هر خط 360 هزار تومان پیش فروش می‌شود و براساس وعده‌های داده شده و پیش‌بینی مسوولان امر، واگذاری خطوط از خردادماه تا حداکثر پایان 1385 خواهد بود. بر همین اساس، یک فرد با طی یک فیش واریزی به بانک می‌تواند به تعداد نامحدود خط موبایل پیش خرید کند.
نگاه تحلیلی (اثرات مثبت و منفی)
این تحلیل صرفاً به این مرحله از پیش فروش محدود نیست و در گذشته، امروز و آینده وجود داشته و مصداق دارد و به نظر می‌رسد چه در گذشته و چه در امروز، بر اثرات منفی این طرح تفکری صورت نمی‌پذیرد و اثرات منفی و مثبت اقتصادی آن در کفه ترازو قرار نمی‌گیرد. هرچند در شرایط کنونی، اثرات منفی این طرح بیشتر از گذشته است اما هدف این تحلیل به‌هیچ عنوان سیاسی نیست و نگارنده خود را در مسایل سیاسی صاحبنظر نمی‌داند و صرفاً از نگاه اقتصادی و عدالت اجتماعی به آن پرداخته است.
اثرات مثبت
براساس تحلیل‌های روزنامه‌ها، کارشناسان و دولت:

1- استفاده از این طرح به‌عنوان یک ابزار سیاست‌ پولی و مالی و اثر مثبت آن بر نرخ تورم امسال جاری به‌ویژه در دو ماهه پایان سال از طریق جمع‌آوری 1800 میلیارد تومان پول در گردش کشور.

2- جبران بخشی از کسری بودجه سال‌جاری: با فرض وضع مالیات 20-30 درصدی بر فروش سیم‌کارت‌های اخیر، خزانه کشور نزدیک به 500 میلیارد تومان از این محل دریافتی خواهد داشت که کسری بودجه اعلام شده وزیر اقتصاد را جبران خواهد کرد.
اثرات منفی
1- سیاست مقطعی و کوتاه‌مدت به‌جای سیاست‌های زیربنایی و بلندمدت‌:
این طرح 1800 میلیارد تومان از حجم پول را فقط برای یک دوره چهار تا 14 ماهه (میانگین 9 ماه) از گردش خارج می‌کند. صرف نگاه کوتاه‌مدت برای جلوگیری از رشد نرخ تورم در دو ماهه پایان سال را نباید به حساب مناسب بودن این سیاست پولی و مالی قلمداد کرد بلکه این طرح فقط اثر تورمی را به تأخیر می‌اندازد و با توجه به آنچه بعداً گفته می‌شود، بیش از اثر مثبت کوتاه‌مدت در دو ماهه پایان سال 84، اثر شدید و منفی بر تورم سال 85 خواهد داشت و اثر دیگر سیاست‌ها را کمرنگ خواهد کرد.
2- طرح غیرمولد و مشوق مصرف‌گرایی کالای خارجی:
مبلغ 1800 میلیارد تومان موردنظر، صرف سرمایه‌گذاری مولد نمی‌شود و تولید و اشتغالزایی را هدف قرار نمی‌دهد بلکه این مبلغ برای واردات کالا یا خدمت مصرفی و در جهت تشویق مصرف‌گرایی است. آیا اولویت امروز کشور ما بالابردن نرخ بهر‌ه‌مندی از تلفن همراه است و تشویق مصرف‌گرایی برای کالایی که بیش از پیش به عرضه‌کنندگان این کالا یا خدمت و کالاهای جانبی و مکمل آن وابسته شویم، منفعت فروش میلیونی گوشی تلفن‌های همراه، منفعت اصلی را به جیب دولت یا صنعتگر ما و کارگر ما می‌برد یا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی کشورهای… و ادامه وابستگی جامعه مصرفی ما.

در کجای دنیا برای ترویج مصرف‌گرایی کالا و خدمات وارداتی و نه کالا و خدمت تولیدی یک کشور، پیش‌فروش صورت می‌گیرد؟ اصولاً جدای از هدف سیاست پولی و مالی آن - که مورد نقد است - دلیل و هدف این پیش فروش چیست؟ آیا هدف تأمین مالی برای توسعه طرح‌های وزارت ارتباطات است؟ یا هدف کاهش قیمت سیم‌کارت؟ این اهداف فی‌نفسه مثبت است اما تحقق آن از طریق این حرکت زیرسؤال بوده و با نگاهی سیستماتیک به‌دلیل اثرات مخرب آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی و عدالت اجتماعی مردود است. مجدداً تأکید‌ می‌شود آیا نه اینکه این طرح بیشترین منفعت را به جیب شرکت‌های خارجی (آسیای جنوب شرقی) عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه و سرویس‌های جانبی می‌ریزد و دولت‌های خارجی برای منافع کلانشان در این طرح‌ها، سیاست‌ و عملکرد دولت ما را تشویق نمی‌کنند؟
3- تأثیر منفی این طرح بر طرح فروش اوراق مشارکت، تشدید رکود و بحران بورس، خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و بخش‌های مولد شامل صنعت، مسکن، کشاورزی و…
این طرح یعنی پیش خرید تلفن سیم‌کارت تلفن همراه برای خریداران آن طرحی زود بازده، بدون ریسک (حتی نه با ریسک کم یعنی با ریسک صفر و اطمینان صد‌‌درصد)، بسیار سودآور است. با توجه به رشد تقاضا برای این وسیله در کشور به فرض عرضه پنج میلیون خط در سال آینده نباید انتظار کاهش قیمت سیم‌کارت به حدود 500 هزار تومان را داشت. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، قیمت سیم‌کارت تلفن در اواسط سال آینده به حدود 600 هزار تومان خواهد رسید و به این ترتیب با سرمایه‌گذاری 360 هزار تومان و خرید یک سیم‌کارت در عرض کمتر از یک‌سال (چهار تا 14 ماه و متوسط 9 ماه)، پیش از 60 درصد بازده سرمایه‌گذاری و سود خالص نصیب سرمایه‌گذار خواهد شد.

به این ترتیب و با وجود چنین طرح پرسود و زود بازده و بدون ریسکی، چگونه از مردم انتظار داریم که در خرید اوراق مشارکت طرح‌های ارزنده پتروشیمی و… با حداقل سود 5/15 درصد سرمایه‌گذاری کنند. حتی اگر سود اوراق را به وضعیت قبل یعنی 17 درصد هم افزایش دهند، وضع همین گونه است. با طرح پیش‌فروش سیم‌کارت تلفن همراه، چقدر از سرمایه‌های موجود در بورس اوراق بهادار خارج خواهد شد و چه ضربه سنگینی در اثر این طرح (مستقیم و غیرمستقیم: خروج سرمایه، اثرات روانی و...) بر بورس وارد خواهد شد. همچنین اثرات منفی آن بر خروج سرمایه‌ها از بانک‌های دولتی و خصوصی، بخش مسکن، بخش کشاورزی و... و سلسله زنجیروار پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور، تولید و... قابل پیش‌بینی است.

در عین حال و به فرض نهایی و اجرایی شدن طرح پیش‌فروش سیم‌کارت‌ها (که به نظر می‌رسد این‌گونه است) این مسوولیت خطیر بر دوش دولت، مجلس و رسانه‌ها قرار می‌گیرد که با اطلاع‌رسانی مناسب مردم را در سرمایه‌گذاری سودآورتر اخیر تشویق و از مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا و تولیدی در بورس اوراق بهادار، بانک‌ها، اوراق مشارکت طرح‌های پتروشیمی و... برحذر دارند و اگر این‌گونه عمل نکنند در محضر خداوند مسوولند و باید جوابگوی ضرر ناشی از هزینه فرصت این افراد باشند که به‌جای سرمایه‌گذاری در خرید سیم‌کارت در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
4- مغایرت کلی طرح با عدالت اجتماعی:
این طرح با سیاست توسعه عدالت اجتماعی که هدف تمام دولت‌ها (در گذشته و امروز) بوده است در تضاد است. آیا بررسی شده است که چه کسانی و چه گروه‌ها و دهک‌هایی از جامعه، سیم‌کارت‌های مربوطه را پیش خرید می‌کنند؟ آیا بررسی شده است که چه تعداد از خط‌ها، بعد از واگذاری و یا حتی قبل از آن در بازار آزاد به‌فروش می‌رسند؟ هدف این عده برای پیش خرید و فروش فوری آن جز سرمایه‌گذاری برای سودآوری بالا و مطمئن است؟ بدون شک وزارت ارتباطات اطلاعات مربوط به پراکندگی تعداد سیم‌کارت در دوره‌های گذشته را دارند؟

براساس اعلام وزارت ارتباطات، یک فرد با یک فیش بانکی می‌تواند به تعداد نامحدود خط تلفن همراه ثبت‌نام و پیش خرید کند. با دقت و تأمل در همین عبارت، نکته قابل تأمل پیداست. چه کسانی به تعداد زیاد، سیم‌کارت می‌خرند. آن دسته از کسانی که برای یک یا دو خط ثبت‌نام و به قصد استفاده شخصی پیش خرید می‌کنند و یا حتی کسانی که با جمع‌کردن پس‌اندازهای خود و خانواده و احتمالاً با قرض برای یک یا دو خط ثبت‌نام می‌کنند که با فروش آن سودی ببرند و برای زندگی‌شان کمکی باشد، مورد نظر نیست و چندان جای اشکال ندارد اما چه بخشی از پنج میلیون سیم‌کارت موردنظر توسط این دسته خریداری خواهد شد؟

آیا در این بین سهمی از این سودآوری مطمئن به سه دهک پایین جامعه که زیر خط فقر بوده و هدف طرح سهام عدالت هم هستند، اختصاص خواهد یافت؟ یا تنها تأسف و تشدید فاصله طبقاتی را به ارمغان می‌برند؟
5- اثر تورم‌زایی طرح در سال 85:
از آنجا که بخش عمده این سیم‌کارت‌ها بلافاصله و در طی سال 85 توسط خریداران در بازار عرضه خواهد شد، از محل بیش از 60 درصد سودآوری این طرح، قدرت خرید این عده در فاصله کمتر از یک‌سال شدیداً افزایش می‌یابد. مگر نه این است که افزایش قدرت خرید اثرات تورمی به‌دنبال دارد؟ و این خود در حالی است که امروز به‌عنوان یک ابزار مؤثر سیاست پولی و مالی و با هدف جمع‌آوری پول در گردش جلوگیری از رشد تورم را مدنظر داریم؟ سال آینده با چه طرحی باید حجم پول بیش از 60 درصد افزایش یافته گروه خریداران این طرح را از گردش خارج کنیم که تورم سال آینده را کنترل کنیم؟
پیشنهاد
1- به‌واسطه اثرات منفی این طرح که در اینجا تنها به بخشی از آنها از نگاه اقتصادی و عدالت اجتماعی اشاره شد، از اجرای آن جلوگیری شود. (قابل توجه هیأت دولت به‌ویژه وزارت صنایع، وزارت مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و...، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیران بورس، مدیران بانک‌ها و همه دلسوزان صنعت و اقتصاد کشور)

2- در صورت الزام به اجرای این طرح برای تأمین مالی یا هر هدف دیگر، می‌توان این طرح را در چارچوب مشابه سهام عدالت ( که در جای خود قابل نقد و بررسی است) تعریف و به مشمولین سهام عدالت واگذار کرد تا حاشیه سود بالای موردنظر برای دهک‌های پایین درآمدی صرف شود و حرکتی هرچند کوچک در راستای فقرزدایی وکاهش فاصله طبقاتی باشد. باید در نظر داشت و پذیرفت که گروه مورد نظر سهام عدالت در درجه اول، مشکل درآمد جاری برای گذران زندگی امروزشان را دارند.

3- از پیش خرید به تعداد نامحدودی جلوگیری کرد. ثبت‌نام برای هر فرد یا هر خانواد حداکثر دو خط و یا غیرقابل فروش کردن آن برای دوره معین به‌عنوان مثال یک‌سال برای جلوگیری استفاده از این طرح برای سودآوری کوتاه‌مدت کاذب و مخرب اقتصادی.

4- به‌طور کلی از ایده این طرح‌ها باید در پیش‌فروش کالاها و خدمات داخلی و امور زیربنایی توسعه از قبیل عرضه اوراق مشارکت طرح‌های ملی (با سودآوری مطلوب و معقول) در بخش‌ها و صنایع مختلف حتی از سوی بخش خصوصی استفاده کرد و دولت نیز باید از این برنامه‌ها حمایت کند.
* استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس مسایل اقتصاد در بازار

منبع : روزنامه جهان صنعت

نقدی بر شرکت خدمات انفورماتیک

پنجشنبه, ۲۹ دی ۱۳۸۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۱ نظر

از حالا تذکر می‌دهم، قبل از خواندن این مقاله، حتما با دو دست روی سر خود فشار دهید، مبادا که از خواندن ارقام حیرت آور مشکلی برایتان پیش بیاید! تاریخ علم و اقتصاد به یاد ندارد که یک خط ماهواره‌ای 9600 بیت بر ثانیه (با تاخیر زیاد و فن‌آوری فرسوده و خارج از رده) و استفاده از یک چهارم ظرفیت آن، بیش از ماهی 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد! به عبارت دیگر اگر بطور متوسط 2500 بیت بر ثانیه از این خط استفاده شود، هزینه ماهانه آن از 15 میلیون تومان هم فراتر خواهد رفت. بنابراین باید ضرب‌المثل را عوض کنیم، این گاو بیش از صد من شیر می‌دهد. برای تحقیق در این‌باره می‌توانید با اداره مربوطه در بانک سپه، تجارت، ملت و آنهایی که در این حد کم از ماهواره استفاده می‌کنند تماس حاصل فرمایید.
به عنوان توضیح بگویم که شرکت خدمات انفورماتیک که مجری طرح شتاب برای بانک مرکزی است و توسط بانک مرکزی هم مدیریت می‌شود، جهت وصل نمودن بانک‌ها به تنها سویچ ملی بین بانکی ایران (شتاب)، فعلا بانک‌ها را مجبور می‌کند که از دستگاه‌های زمینی وی‌ست (VSAT) که بیش از 10 سال پیش تهیه نموده استفاده نمایند و در حال حاضر راه دیگری هم از نظر آنها وجود ندارد. در حالی که به سادگی می توان از راه حل‌های برتر و بسیار ارزان‌تر استفاده کرد.
این ارتباط معمولا با سرعت اسمی حداکثر 9600 بیت بر ثانیه می‌باشد و طبیعی است که تاخیر طولانی ماهواره‌ای را هم داشته باشد که در این مورد بیش از یک ثانیه است. قرارداد به صورتی است که مصرف کننده باید:
1- دستگاه‌های زمینی را به مبلغی حدود 10 میلیون تومان بخرد،

2- هزینه نصب و راه اندازی را بدهد،

3- هزینه ماهانه نگهداری را بدهد،

4- تا سقف مصرف 40 میلیون بایت در ماه، هزینه ثابتی حدود یک و نیم میلیون تومان بدهد،

5- برای هر یک میلیون بایت مصرف بیش از سقف ثابت، بیش از 30 هزار تومان بدهد،

6- هر سال بدون ارتقای کیفیت یا کمیت یا فن آوری، بابت تورم حدود 15 درصد اضافه بدهد،

7- و احتمالا هنگامی که ورشکسته شد، . . .
به عنوان یک مثال ساده برای قراردادی با شرایط بالا، فرض نمایید که از ارتباط 9600 بیت بر ثانیه فوق بطور متوسط حدود 2500 بیت بر ثانیه در طی شبانه روز استفاده شود. با توجه به بیت‌های مدیریتی و پروتکل ارتباط، حدود 250 بایت بر ثانیه قابلیت ارسال و دریافت خواهد داشت. بنابراین 250 بایت، ضربدر 3600 ثانیه، ضربدر 24 ساعت، ضربدر 30 روز، می‌شود حدود 600 میلیون بایت در ماه. اگر 40 میلیون بایت از آن کم نماییم و برای هر یک میلیون بایت حداقل 30 هزار تومان حساب کنیم، می‌شود حدود 17 میلیون تومان در ماه. انشاالله که حلال است. نوش جان آنهایی که می‌توانند.
دلایلی برای اجبار به استفاده از این نوع ارتباط مطرح می‌شود که مسایل امنیتی از آن جمله است که در جای خود بحث خواهیم کرد. اما برای قیمت چه باید گفت؟! اگر هزینه یک سال را حساب کنیم، بیش از 200 میلیون تومان می‌شود.
تا این جا فکر نکنید که هزینه شتاب تمام شده است. نه. به ازای هر تراکنش پوز بیش از 50 تومان و هر تراکنش خودپرداز بیش از 100 تومان هم باید بدهند!؟ باز هم فکر نکنید که حتما باید خرید انجام شده باشد یا پولی از دستگاه خودپرداز خارج شده باشد. خیر. اگر مانده هم بگیرید که یک کار ساده است، باید هزینه 50 و 100 تومان را بدهید!
متاسفانه هزینه پول الکترونیک آنقدر در مملکت ما بالا رفته است که رفتارهای اقتصادی ما را دچار تزلزل می‌نماید. اگر عمری باشد در شماره‌های آینده به هزینه پول الکترونیک با نگاهی موشکافانه و در عمق خواهیم پرداخت. بسیاری از مسایل که امروزه در سامانه بانکی ما تبلیغ می‌شوند، اگر به عمق آنها توجه نماییم، سرابی بیش نیستند.

منبع : ماهنامه الکترونیکی راه راست