ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


بهمن برزگر - پس از انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه امسال ، رایزنی های گسترده ای برای برگزیدن اعضای هیات دولت آغاز شده است. یکی از گستره هایی که باید سردمدار آن در همین ماه برگزیده شود، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. جدا از این که چه کسی براین کرسی بنشیند شرایط کنونی بخش بیان گر آن است که:
1. طلسم انحصار در بخش برای نخستین بار در برنامه سوم توسعه، فروشکست و بخش غیر دولتی هر چند با دشواری های پرشمار، به مجوز هایی برای ارائه خدمات مخابراتی تلفن ثابت و خدمات فناوری اطلاعات مانند"آی اس پی" و"آی سی پی" دست یافت.
2. علی رغم پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه کشور در سنجش با کشور های پیشرفته، با فعالیت تالیا و بهره برداردوم در چند ماه آینده به نظر می رسد بستر مساعدی برای رشد سریع امکان دسترسی مردم به تلفن همراه پدیدآمده است.
3. دسترسی مردم به تلفن ثابت روندی بالنده راپیموده است و به جز چند جای کشور در همه جا کمابیش خدمات رسانی به روز شده است.
. در زمینه دسترسی مردم به اینترنت با آغاز به کارشرکت های "آی اس پی" و"آی سی پی" و" PAP"پیش بینی می شود که در آینده ا ی نزدیک، کمینه های مورد نیاز بر آورده شود.
5. با آغاز به کار بخش غیر دولتی بستر برای سرمایه گذاری خارجی در مخابرات و فناوری اطلاعات کشور آماده شده است. گرچه در برخی از موارد، مانند کیفیت شبکه کنونی تلفن همراه و سر در گمی شرکت های خصوصی برای فعالیت ،کاستی هایی به چشم می خورد که هنوز بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق به گره گشایی آن ها نشده است.
با توجه به این نکات هر کس که سردمدار بخش شود باید نکات زیر را به طور جدی در نظر قرار دهد.
1. اولویت های برنامه ای اش تداوم کارهای انجام شده در برنامه سوم توسعه باشد وگرنه پیش بینی می شود که با کند شدن فعالیت بخش خصوصی، گسترش دسترسی به تعویق بیفتد.
2. برای حضور بخش داخلی و خارجی برنامه ای شفاف و روشن ارائه دهد زیرا عدم شفافیت باعث انجام کارهای موازی، متناقض و.....می شود که در نهایت خدمات رسانی به مردم را خدشه دار می کند.
3. گسترش فعالیت دولت به معنی تنگ شدن فضا برای بخش غیر دولتی است و از آنجایی که بخش مخابرات از جمله بخش هایی است که گیرایی های فراوانی برای سرمایه گذاران دارد، دولت آینده باید با سنجیدگی بیشتری به توسعه شبکه های دولتی بنگرد تا فضا برای دیگران تنگ نشود.

کسی می تواند سکان راهبری بخش را به دست گیرد که درگذر سالیان گذشته از بخش جدا نبوده واز ریزه کاری های آن شناخت داشته باشد. بی گمان شخصی که بادگردیسی های اخیر بخش ناآشناباشد توسعه کشور را برای مدت نا معینی به تأ خیر می اندازد.

منبع:www.tcwmagazine.com

محمد خوانساری، مجری طرح ملی لینوکس فارسی مرکزIT پیشرفته شریف در گفت‌‌‏وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه حدود 3 هزار و 500 میلیون ریال بودجه برای انجام ده پروژه طرح ملی لینوکس فارسی در سال جاری موردنیاز است، گفت: اختصاص 350 میلیون ریال برای یک پروژه IT طی یک سال، رقم زیادی نبوده و مجریان این پروژه در تلاش هستند با حداقل هزینه، طرح را به اتمام برسانند.

خوانساری، در ادامه افزود: شورای عالی اطلاع‌‏رسانی در راستای حمایت از تحقیقات در بخش خصوصی بودجه‌‏ای به استفاده‌‏کنندگان از نرم‌افزارهای متن باز و آزاد اختصاص داده تا به راحتی بتوانند با بهینه‌‏سازی و سفارشی کردن نرم‌‏افزارهای آزاد و متن باز به فعالیت خود ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات این بودجه و نحوه پرداخت آن در سایت اطلاع‌‏رسانی TAKFA.IR موجود بوده و برای اجرای آن از حدود یک ماه و نیم پیش کار گروه متن باز تشکیل شده است.

مدیر طرح ملی لینوکس فارسی مرکز IT پیشرفته شریف گفت: برای این که سیستم عامل لینوکس بتواند در کشور رشد و گسترش داشته باشد باید دولت از شرکت‌‏های خصوصی فعال در این عرصه حمایت کرده و بازار مناسب تولید محصولات با استفاده از این سیستم عامل را فراهم سازد.

مناظره ای بر سر سیستم عامل ملی

شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - چندی پیش از طرف هفته نامه سروش میزگردی تحت عنوان بومی سازی فناوری اطلاعات برگزار شد. اما در حاشیه این مراسم مناظره ای میان سید جهانگیر آقازاده – مدیر کل انفورماتیک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -، و مهندس خسرو سلجوقی – معاونت فنی شورای عالی اطلاع رسانی ( تکفا) – در گرفت که بخش هایی از آن در پی می آید. گفتنی است مشروح این مناظره و پیش تر از آن میزگرد در هفته نامه سروش به چاپ رسیده است.
آقازاده:آقای مهندس سلجوقی یکی از بحثهایی که که در رابطه با بومی سازی IT و ICT مطرح می شود، همین سیستم عامل ملی است. حالا من نمیخواهم درباره سیستم عامل ملی که مبلغ زیادی خرجش شد ولی هنوز که هنوز است، خیلی کند پیش می رود، بحث کنیم. بنده می خواهم ببینم اصلا ما برای ایجاد و ترویج یک سیستم عامل ملی استراتژی داشتیم یا نه؟ فرض بر این است که لابد استراتژی داشتیم. فرض بر این است که لابد یک عده پژوهش کردند، با اهل فن مشورت کردند، و نهایتا به این نتیجه رسیدند که لینکوس فارسی سیستم عامل ما بشود. اگر اینگونه است، پس چرا تمام پروژه های تکفا، بر اساس ویندوز است؟
سلجوقی:ببینید ما برای اینکه سیستم عامل ملی را انتخاب کنیم، مطالعات بسیاری داشتیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که لینکوس فارسی را به عنوان سیستم عامل ملی معرفی کنیم. سیاستمان هم این است که آن را در کل کشور ترویج دهیم. به همین دلیل بخشنامه ای در زمینه موظف کردن ارگان های مختلف کشور به استفاده از لینوکس آماده کردیم. اما کشور را با بخش نامه نمی شود اداره کرد. با دیدن واقعیت هاست که می شود آن را اداره کرد.

بر همین اساس در مورد ترویج سیستم عاملی ملی لینکوس فارسی، یک برنامه راهبردی و دارای فازهای مختلف آماده کرده ایم که متاسفانه اجرای آن با دو مشکل مواجه شد؛ اولا از لحاظ مالی، منابع مالی مناسبی در اختیار این طرح قرار داده نشد. چنانچه تا امروز که 9/12/83 است، تنها یک میلیارد تومان در اختیار این سیستم عامل ملی گذاشته شده است. ثانیا از نظر نیروی انسانی ظرفیت کشور در این بخش بسیار محدود است که برای رفع این مشکل الان شروع کرده ایم به آموزش لینوکس برای نیروهایمان. ولی باز هم با مشکل دستیابی به استادی که بتواند آموزش دهد، مواجه هستیم. همه این ها دست به دست هم داده است که تا امروز پروژه های تکفا بر اساس ویندوز باشد.
آقازاده:ببنید آقای مهندس حداقل کاری که ما می توانستیم بکنیم این بود که یک سیاستهای تشویقی قرار دهید برای کسانی که به صورت کد باز برنامه می نویسند؛ تا حداقل جوانانی که در IT و ICT مشغول به کار هستند، خود به خود به سمت یادگیری لینوکس گرایش پیدا کنند.
سلجوقی:ببینید من این را قبول دارم. موضوع این است که ما هنوز منبع مالی این قضیه را نتوانستیم پیدا کنیم. وقتی که پول کافی در اختیار نداریم، از کجا مخارج تشویق را تامین کنیم؟
آقازاده:اما شما به عنوان تکفا که پروژه های زیادی را به بخش خصوصی واگذار می کنید، می توانستید این پروژه ها را به سمت گرایش به سیستم عاملی ملی سوق دهید. یعنی یک معیار ارزیابی برای دادن پروژه به بخش خصوصی می توانست همین باشد که آیا فلان شرکت در جهت سیاست بومی سازی سیستم عامل است یا خیر؟ اگر کارهایش بر مبنای سیستم عامل ملی بود، با در نظر گرفتن این موضوع به عنوان امتیازی برای وی در مناقصات و پروژه ها، همکاری بیشتری با او می کردید و به طور غیر مستقیم، بدون صرف هزینه ای مستقل وی را تحت تشویق قرار می دادید.
سلجوقی:ببنید من حرفهای شما را قبول دارم. همان طور که گفتم یکی دیگر از مشکلات ما این است که کسی در زمینه لینوکس تجربه ای ندارد.ما این کاری را که شما گفتید کردیم؛ حتی برای انجام پروژه ها به صورت تحت لینوکس مناقصه برگزار کردیم و آن را در روزنامه ها اعلام کردیم. اما کسی نیامد. خب چه کنیم؟ وقتی کسی نمی آید که نمیتوانیم برویم یقه اش را بگیریم، بگوییم باید حتما بیایی!
آقازاده:به نظر بنده که این قضیه ترویج سیستم عامل ملی شدنی است. من تجربه ای را که خودم در صدا و سیما دارم به شما منتقل می کنم. ما قبلا در صدا و سیما، با همین مشکلاتی که شما گفتید روبرو بودیم ، یعنی نیروی انسانی آشنا با لینوکس و بودجه کافی را در اختیار نداشتیم. تا اینکه معاونت سازمان صدا و سیما در بهره برداری فنی، از ما خواستند تغییر سیستم بدهیم. ما از آن روز در جهت این قضیه شروع به فعالیت کردیم و در حال حاضر تمام سیستم های اصلیمان کد باز است و اکثر نیروهایمان هم با آن آشنا هستند. همچنین وقتی شخصی یا شرکتی به ما پیشنهاد نرم افزار می دهد ما به صراحت اعلام می کنیم که نرم افزاری می خواهیم که بر مبنای سیستم عامل لینوکس طراحی شده باشد، و به این شکل بخش خصوصی طرف حساب ما خود به خود یاد می گیرد که به سمت لینوکس حرکت کند.
سلجوقی:اگر چه بنده اشاره کردم، اکنون به اندازه کافی نیروی انسانی آشنا با لینوکس نداریم، ولی این طور هم نیست که بگوییم چون به اندازه کافی نیرو نداریم، دست به سیاه و سفید نمیزنیم. در وضعیت فعلی ما با دانشگاه ها وارد مذاکره شدیم که طی پروسه ای از طریق همکاری با دانشگاهها بتوانیم تعدادی نیروی آشنا به سیستم عامل لینوکس تربیت کنیم. همچنین با مساعدت آموزش و پرورش بخش دانش آموزی آموزش لینوکس را راه اندازی کردیم. علاوه بر این ها من خبر دارم که خیلی از استان ها و استانداری های ما رفتند به سمت لینوکس. منتها وقتی دنبال نیرو می گردند و از ما سوال می کنند که چه کسی را می شناسی که بتواند با لینوکس کار کند ما فقط یکی دو نفر را داریم که معرفی کنیم.

حالا همین که شما می گویید صدا و سیما به سمت استفاده از لینوکس رفته است، و نیروی مناسب هم در این زمینه پیدا کرده است، برای ما جای خوشحالی دارد، و امیدوارم بتوانیم از این پس با همکاری با شما به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز و نهادی که در عرصه فناوری های جدید اطلاعاتی هم توانسته کارآمد ظاهر شود، گامهای موثرتری در جهت تحکیم لینوکس به عنوان سیستم عاملی ملی کشور برداریم؛ کما اینکه تا کنون نیز گامهای خیلی خوبی برداشته شده است که یک نمونه ی آن استفاده خود شما از لینوکس است.

بازار مهار نشدنی کامپیوتر

شنبه, ۸ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – بازار کامپیوتر یکی از بی قانون ترین بازارهای کشور است. این را از آن جهت قاطعانه و بی پرده می گویم که به عنوان خبرنگارنخستین روزهای کاری خود را با حضور طولانی در این بازار سپری کرده ام. چراکه در آن ایام اصولاً منابع و رسانه های خبری همچون امروز شکل نگرفته بودند و به همین دلیل بازار کامپیوتر یکی از مهمترین حوزه های کسب خبر محسوب می شد.

بازار کامپیوتر این روزها یعنی همزمان با آغاز فصل تابستان روزهای طلایی فروش خود را طی می کند. روزهایی که بدترین زمان ممکن برای خریداران محسوب می شود. اما همین موضوع یعنی فصل تابستان و به دام افتادن خریداران کم تجربه به خصوص آن دسته که برای نخستین بار قصد خرید کامپیوتر را دارند بهانه ای شد برای این نوشتار.
معضل اجناس تقلبی

اجناس تقلبی یکی از رایج ترین و در عین حال علنی ترین معضلات بازار کامپیوتر به شمار می رود. این اجناس به حدی در بازار زیاد شده که تشخیص آنها برای کاربران عادی غیر ممکن و برای خود فروشندگان نیز دشوار شده است. جالب آنکه یکی از مشتریان اصلی قطعات تقلبی در خاورمیانه بازار پر سود و بزرگ کامپیوتر ایران محسوب می شود.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
کاغذهای بی ارزشی به نام گارانتی

شاید یکی دیگر از معضلات خریداران کامپیوتر در ایران برگه های بی ارزش و کم ارزشی باشد که تحت عنوان گارانتی در اختیار مردم قرار می گیرد. در این برگه ها شرایطی لحاظ شده است که به هیچ وجه نمی توان نام گارانتی را بر آنها نهاد. به این نمونه توجه کنید. برای مثال در برخی از گارانتی ها آمده است :"نوسانات برق و ورود ضربه که موجب آسیب قطعه یا کامپیوتر شوند مشمول گارانتی نمی شود."

معنای این جمله آن است که شما قطعه یا کامپیوتر خود را بدون گارانتی خریده اید(البته نه در همه موارد) علت نیز روشن است. کامپیوتر شما خراب می شود به فروشند مراجعه می کنید و علت خرابی نوسان برق عنوان می شود. در برخی موارد حتی شما را به شک نیز می اندازند که شاید کامپیوتر ضربه محکمی خورده و اگر شما چنین چیزی را انکار کنید به شما گفته می شود که شاید یکی از دوستان یا اعضای خانواده این کار را کرده اند و به شما نمی گویند!

حال آن که اصولاً چیزی با عنوان صدمات ناشی از نوسان برق و یا ضربه در صورت فقدان آسیب ظاهری(مانند سیاهی و یا شکستگی) اصولاً قابل اثبات نیست.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
قیمت هایی که هیچ گاه ثابت نمی مانند

آیا می دانستید قیمت قطعات کامپیوتر در برخی از فروشگاه ها بر اساس قیافه شما تعیین می شود؟ تعجب نکنید. بله برخی از فروشندگان با مشاهده قیافه شما قیمت را اعلام می کنند. هرچه اطلاعات شما در مورد قطعات، کارایی و امکانات آنها کمتر باشد، معنا و مفهوم آن این است که می توان به شما جنسی با قیمت بالاتر و یا تقلبی انداخت.

علت نیز روشن است در بازار کامپیوتر ایران اکثر فروشندگان برچسب قیمت خود را روی قطعات نمی چسبانند.بنابراین قیمت ها بر اساس قیافه و اطلاعات مشتری در نوسان است.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
نمایندگی های تقلبی

آقا ما نمایندگی رسمی این شرکت در ایران هستیم ولی بقیه از کانال های غیر قانونی و بی اعتبار وارد می کنند به همین خاطر قیمت ما با بقیه کمی فرق دارد چون ما نماینده رسمی شرکت ... هستیم!

حتماً شما هم با چنین جمله ای و یا چیزی مشابه آن برخورد داشته اید. حال آنکه در بسیاری از این موارد چیزی با عنوان نمایندگی رسمی وجود ندارد. اصولاً‌ ما از کشورهای در تحریم محسوب می شویم و اینکه شرکتی مدعی نمایندگی یک شرکت آمریکایی محسوب می شود دیگر جای خود دارد.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
بهشت قطعات ضعیف و بی کیفیت

در بازار کامپیوتر ایران گاه می توان مارک هایی را مشاهده کرد که در سایر نقاط جهان به سختی می توان آنها را یافت. شما کافیست اراده کنید تا در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا محصولی را با نام فرزندتان تولید و در اختیارتان قرار دهند و از آنجا به مقصد بازار کامپیوتر ایران ارسال کنند. یکی از مهمترین دلایل این امر نیز فقدان روش و سیستمی برای جلوگیری از ورود این دست از قطعات است. شاید گفته شود این قطعات از مجاری غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می شود ولی آیا نمی توان با فروشندگان این قطعات برخورد کرد تا به این ترتیب این معضل کم رنگ تر شود؟

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
چه می توان کرد؟

موارد فوق تنها بخشی از مشکلات رایج خریداران در بازار کامپیوتر به شمارمی رود.اما در حال حاضر و با گذشت سال ها از تشکیل مراکزی تحت عنوان بازار کامپیوتر و انجمن ها، اتحادیه های مرتبط و ابقای مشکلات در بازار کامپیوتر می توان به طرح این پرسش پرداخت که آیا موضوع ساماندهی به بازار بی سامان کامپیوتر در دستور کار و اولویت سازمان نظام صنفی رایانه ای قرار دارد یا نه؟ چرا که به هر حال طی سال های گذشته نهادی نه خواسته و نه توانسته بازار کامپیوتر را تا حدی ساماندهی کند.

امید است پاسخ به این پرسش مثبت باشد.

بعد از تحریر

مهندس امیر حسین سعیدی نائینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر گفت : این موضوع از اولویت های کاری سازمان محسوب می شود.

وی به زودی به تشریح سیاست های سازمان نظام صنفی رایانه ای جهت ساماندهی بازار کامپیوتر خواهد پرداخت.

همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات و گسترش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، این پیشرفت ها در سایر زمینه ها نیز کاربردهای خویش را پدیدار نمود. از نمودهای نفوذ فناوری های نوین در زمینه های دیگر می توان از کارتهای هوشمند نام برد. کارت هوشمند کارتی است که در درون خود از یک ریز پردازنده برای پردازش اطلاعات استفاده می کند و حافظه ای نیز برای ذخیره سازی اطلاعات موردنیاز خود دارد. این کارت براساس نوع ریزپردازنده، مقدار حافظه موجود در آن و سیستم عامل مورد استفاده به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود.

کارت هوشمند در ابتدا تنها برای مقاصدی بسیار کم اهمیت تر از آنچه امروزه از آن استفاده می شود ساخته شدو شاید زمانی که اولین کاربردهای کارت هوشمند در جهان (پرداخت هزینه تلفن) مورد استفاده قرار گرفت، کمتر کسی گمان می کرد که این کارت بتواند جایگزین بسیاری و یا حتی تمام دارک و اطلاعات انسان در زندگی امروزی گردد.

بسیاری از کارهایی که در آینده توسط دولتهای الکترونیکی اجرا می شود نیازمند اختصاص کارت هوشمند به هریک از شهروندان است. به طوری که می توان گفت: کارت هوشمند اساس ایجاد دولت الکترونیکی است. براساس این موضوع بسیاری از کشورهایی که می خواهند دولت الکترونیکی را بنا کنند به عنوان اولین گام در این زمینه میان شهروندان خود، کارت شناسایی هوشمند توزیع می کنند.

اما استفاده از کارت هوشمند تنها به منظور کارت شناسایی در کشورهای مختلف متداول نمی باشد و با توجه به قابلیت های کارت، سعی می شود در مقاصد مختلفی از آن استفاده گردد. برخی از این کاربردها عبارتند از: کارت شناسایی الکترونیکی، گذرنامه الکترونیکی، کارت رای، گواهینامه رانندگی، کارت تحصیلی و دیگر کاربردهای عمومی.

از جمله کاربردهای دیگری که برای یک کارت شناسایی هوشمند در نظر گرفته شده است، کاربردهای پزشکی است براساس این مطلب، کارت هر شخص دارای اطلاعاتی در مورد: گروه خونی، سابقه بیماری، موارد حساسیت، پزشک معالج ودیگر اطلاعات موردنیاز در مورد شخص می باشد.

رویکرد غیر متمرکز در توسعه فناوری اطلاعات و صدور کارتهای متعدد از طرف سازمان های مختلف مشکل جدی افزونگی کارت را ایجاد می کند. برای مقابله با این مشکل،‌نظام کارت چند منظوره در بسیاری از کشورها اجرایی شده است. این طرح با هدف حل مشکل در کشور تهیه شده و ضمن بیان مشکلات حاصل از تعدد چند کارت، راهکار اجرایی برای کارت همه منظور ملی پیشنهادنموده است.

معرفی کارت هوشمند

کارت هوشمند یک صفحه پلاستیکی شبیه کارتهای تلفن رایج است و یک کامپیوتر بسیار کوچک را بر روی خود حمل می نماید. این کامپیوتر بسیار ریز که یک میکرو چیپ است و از قسمتهای پردازشی و حافظه تشکیل شده است و در واقع تنها صفحه کلید و صفحه نمایش یک کامپیوتر واقعی را ندارد،‌به کمک دستگاههای خاصی به کامپیوترهای در دسترس قابل اتصال است. این نوع کارت دارای حافظه ای است که شامل اطلاعات مربوط به دارنده کارت می باشد. میزان حافظه به نیاز و نوع کاربرد بستگی دارد و پارامتر تعیین کننده ای در هزینه کارت است. اطلاعات داخل کارت ممکن است ، اطلاعات فردی و شناسنامه ای باشد، اطلاعات پزشکی و سلامت باشد، اطلاعات سوابق کاری ومدارک علمی باشد و یا هر گونه اطلاعی باشد که حفظ و نگهداری آن برای فرد و جامعه اهمیت داشته باشد.

امروزه در بخش های مختلف کارتهای گوناگونی رواج پیدا کرده است کارتهای با نوشته برجسته ، کارت مغناطیسی، کارت حافظه و کارت هوشمند نمونه هایی از این کارتها هستند. فرق کارت هوشمند با کارت حافظه که هر دو الکترونیکی هستند در این است که کارت هوشمند دارای یک پردازنده کوچم و مقداری حافظه است و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا غیر ممکن است در حالیکه کارت حافظه فقط اطلاعات را نگهداری می کند و می تواند به راحتی مورد سو استفاده قرار گیرد.

همچنین کارتهای چند منظور این قابلیت را دارند که بدون تعویض سخت افزار کارت، می توان اطلاعات و یا نرم افزار روی کارت را تعویض کرد و یا آن را ارتقا داد. این قابلیت به مقدار قابل ملاحظه ای ،‌تغییرات نرم افزاری را ساده و همچنین درهزینه ای این کار هم صرفه جویی می کند. برای کسی هم که از کارت استفاده می کند این قابلیت به وجودمی آید که به جای چند کارت از یک کارت استفاده کند.همچنین راحتی وامنیت بیشتر در استفاده و نگهداری اطلاعات را به دنبال دارد.

کارت هوشمند عموما دارای خصوصیات زیر هستند:

چون دارای ریز پردازنده هستند، دارای قابلیت های بالایی از نظر چند منظور بودن و امنیت هستند.

داده هیچگاه مستقیما در دسترس استفاده کننده خارج از کارت نمی باشد و خود ریزپردازنده باید اجازه دسترسی به حافظه را با رعایت مسائل امنیتی بدهد.

به علت انعطاف پذیری بالا می توان از یک کارت برای چندین کاربرد متفاوت استفاده کرد.

کاربردهای کارت هوشمند

به طور کلی کاربرد کارت هوشمند تایید هویت الکترونیکی صاحب آن است به عبارت دیگر کارت هوشمند نقطه اتصال هویت الکترونیکی و هویت فیزیکی اشخاص است.

برخی از کاربردهای مشخص کارت هوشمند در اخبار بخش1، مورد اشاره واقع شدند. در ادامه تعداد دیگری از کابردهای کارت هوشمند معرفی می شوند.

کاربرد در پرداخت الکترونیک ( کیف الکترونیکی)

کاربردهای امنیتی( کارت شناسایی، کارت ملی و کارت کنترل دسترسی)

گواهینامه

کاربردهای بهداشتی

کاربرد در مخابرات (سیم کارت)

نگهداری امضای الکترونیک

کارت پایان خدمت یا معافیت

فواید استفاده از کارت هوشمند

محرمانگی اطلاعات

کارت هوشمند دارای سیستم رمز نگاری پیشرفته بوده و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا ناممکن است.

جابجایی و انتقال راحت اطلاعات

برای تهیه نسخه پشتیبان احتیاج به نوشتن اطلاعات در یک شناسنامه جدید نیست با کپی کردن به راحتی می توان محتویات آن را به کامپیوتر یا یک کارت دیگر منتقل نمود.

دوام و پایداری

کاغذ به مرور زمان مندرس و کهنه می شود و همزمان بسیاری از اطلاعات از دست می رود همچنین جذابیت بررسی مجدد توسط متخصصین را ندارد و در واقع پزشک کمتر تمایل به مطالعه پرونده بد خط بیمار دارد.

امکان بررسی اطلاعات به کمک کامپیوتر

امکان پردازش مستقیم اطلاعات ذخیره شده در پرونده های کاغذی با توجه به تنوع خطوط و سایر مشکلات وجود ندارد، در حالیکه به کمک اطلاعات دیجیتالی این کار به راحتی قابل انجام است.

فشرده و کم حجم بودن

به راحتی می توان اطلاعات پرونده ای شامل چند صفحه کاغذی را در یک کارت هوشمند نگهداری نمود.

سهولت در ایجاد نسخه پشتیبان

با راحتی می توان کارت المثنی تهیه کرد و کلیه اطلاعات را از محل آخرین مراجعه به آن منتقل نمود در حالیکه در پرونده کاغذی عملا چنین امکانی وجود ندارد.

بررسی مشکل

همانگونه که در مقدمه اشاره شد، تعدد کارت هوشمند مشکلات متعددی را به وجود می آورد که از آن جمله می توان به هزینه های تکراری، سرگردانی مردم،‌امنیت پایین و غیره اشاره نمود. برای حل این مشکلات کارت هوشمند همه منظوره توصیه می گردد. با ارائه کارت هوشمند همه منظوره مزایای زیر حاصل خواهد شد:

پیشگیری از هزینه تکراری توسط بخش های مختلف

رفاه اجتماعی و راحتی مردم و رفع مشکلات زیر

پرداخت هزینه های متعدد

مشکل تعدد کارتها و افزایش احتمال گم شدن

مشکل آموزش جداگانه برای هر کارت

مشکل سردرگمی در موارد مختلف از قبیل گم شدن کارت، تعویض کارت و...

مدیریت و نظارت آسان تر درحالیکه در حالت عادی

هر سازمانی خود شخصا مدیریت کارت هوشمند خود را بر عهده دارد

هرسازمانی بر خود نظارت می کند

در صورت توقف خدمات پاسخگو نیست

حصول امنیت و کارآیی از طریق تمرکز بر کارت مشترک

به دلیل سرشکن شدن هزینه ها

ایجاد زمینه یکپارچه سازی خدمات دولتی و نیل به سمت دولت الکترونیک

در راستای استراتژی one step services به منظور ارائه خدمات یکپارچه به شهروندان

تسهیل ارائه خدمات از طریق کارت هوشمند در بخش های مختلف که در این صورت

بخش های لازم نیست تمامی مراحل را خود بر عهده بگیرند

زمینه ورود به شبکه کارت هوشمند همه منظوره برای همه فراهم است

هر بخشی لازم نیست یک برنامه کسب و کار جداگانه در این زمینه داشته باشد.

کارت هوشمند همه منظوره در کشور های دیگر

در این قسمت تجربه چند کشور در زمینه ارائه کارت هوشمند همه منظوره معرفی می گردد.

ایتالیا: کارت خدماتی چند منظور سازمانی

سه سازمان از کارت هوشمند به عنوان کارت سازمانی استفاده می کنند.

از کارت برای شناسایی شخص، حفاظت از پست الکترونیکی، تایید و غیره استفاده می شود.

پروژه شامل بخش های مرکزی و محلی می شود و دارای 10 هزار کارت هوشمند می باشد به منظور آزمایش پروژه تاکنون 100 کارت هوشمند توزیع شده است.

سوئد: کارت شناسایی چندمنظوره

کاربردهایی که برای این کارتهای هوشمند در نظر گرفته شده است شامل خدمات دولت الکترونیک است که برای عموم به واسطه شناسایی و امضا الکترونیکی قابل دسترسی خواهد بود.

این کارت می تواند به عنوان یک کارت شناسایی الکترونیکی، یک حامل برای کلیدهای شخصی و حتی به عنوان یک کارت شناسایی قابل رویت استفاده شود.

در حال حاضر در حدود 160 هزار کارت هوشمند براساس PKI با مجموعه ای از داده ها برای شناسایی و امضا الکترونیکی ارائه شده است. این کارتهای هوشمند به طور عمومی توسط شرکتهای دولتی و سرویسهای الکترونیکی آنها استفاده می شود.

مالزی:

کشور مالزی در راستای طرح MSC در زمینه کارتهای هوشمند، پروژه کارت چندمنظوره ملی مالزی را معرفی نموده است.کاربردهای در نظر گرفته شده برای این کارت به شرح زیر می باشد:

پول الکترونیک: به عنوان پایه ای برای کاربردهای دیگر کارت هوشمند در نظر گرفته شده و مالزی اولین کشوری است که یک برنامه ملی برای آن ارائه کرده است.

کد شناسایی ملی که برای افزایش امنیت از فناوری بیومتریک استفاده نموده است. این کاربرد مهمترین قسمت کاربرد مالی می باشد، به علت کاربرد وسیع می توان از اطلاعات موجود برای بقیه کاربردها نیز استفاده کرد.

گواهینامه رانندگی که دارای قابلیت های اضافی از قبیل ضبط تخلفات رانندگی ،‌استفاده از پارکینگ و... می باشد.

مجوز مهارت الکترونیک به منظور راحتی ورود وخروج از کشور

کاربرد پزشکی که شامل اطلاعات پایه ای پزشکی برای هرشخص می باشد.

این کشورها به منظور افزایش و ارتقا قابلیت های مالی سه کاربرد را علاوه بر پول الکترونیک در نظر گرفته است که توسط شرکتهای بین المللی مالی خاص انجام می پذیرد این کاربردها عبارتند از:

کاربردهای نقدی

کاربردهای پرداخت ماشینی

کاربردهای اعتباری

برای تحقق اهداف فوق سه کارت مختلف در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

Government MPC: کارت چندمنظوره دولتی که دارای کد شناسایی ملی، گواهینامه رانندگی ، اطلاعات پزشکی، گذرنامه الکترونیکی و پول الکترونیک به صورت اختیاری می باشد.

Payment MPC: کارت چند منظوره مالی که شامل اعتبار بین المللی،ATM و پول الکترونیک است که توسط بانکها و موسسات مالی تهیه وانتشار می یابد.

Disposable E-cash: کارت مالی یک بار مصرف که کنسرسیومهای مالی مسوول تهیه و نشر آن می باشند. نکته مهم این است که تمامی کاربردهای کارتهای هوشمند مالی باید مطابق زیر ساختهای کارت مالی یک بار مصرف باشد.

طرح پیشنهادی:

هر کارت هوشمند شامل یک پردازنده بسیار کوچک، حافظه فلش در اندازه های مختلف درمقیاس کیلو بایت و بخش ورودی و خروجی است. خاصیت این کارت این است که با ریزپردازنده و نرم افزارهایش باعث می شوند دسترسی به کارت به صورت رمز شده وامن انجام گیرد.

طرح پیشنهادی به این صورت است که دولت ساز و کاری در نظر بگیرد تا برای هر شهروند یک کارت صادر گردد و بخش ها و دستگاهها چنانچه به کمک اطلاعات عمومی و شناسه ای کارت از قبیل کد ملی،‌امضای الکترونیک،‌و امثال ان می توانند هویت دارنده آن را تایید کنند، از آن بهره بگیرند و در صورت نیاز به حافظه خاص برای اطلاعات منحصر به آن سازمان،‌تنها به بخشی از حافظه کارت که مربوط به خودشان است دسترسی داشته باشند.

بنابر این هر سازمانی که بخواهد از کارت هوشمند همه منظور بهره برداری نماید، در صورت لزوم اطلاعات حداقلی برای کنترل افراد را در قسمت مربوط به خودش مورد دستیابی قرار می دهد. در واقع حافظه کارت هوشمند ملی یک دارایی است و سازمان در صورت نیاز باید محلی را برای خود به ثبت برساند.

کمیته فناوری اطلاعات

علی شمیرانی - نشست روز گذشته با رییس سازمان تنظیم مقررات وزارت ICT با نمایندگان شرکت های اینترنتی که به منظور بررسی شرایط واگذاری پروانه ارایه خدمات مکالمات بین المللی(VOIP) در سال شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد از جهات مختلفی حایز اهمیت بود. در این جلسه نکات جالبی مطرح شد. در واقع در جلسه مذکور شرکت های اینترنتی مشغول به کار که از ابتدا تا پایان جلسه آمار مختلفی نیز از تعداد آنها مطرح شد، از طرف رییس سازمان تنظیم مقررات جهت دریافت پروانه مکالمات بین الملل به سه دسته تقسیم شد. آنهایی که بدون نیاز به حمایت می مانند، آنهایی که با حمایت می مانند و آنهایی که کنار می روند.
سه میلیارد دقیقه حجم بازار VOIP در ایران

در ابتدای این جلسه مسعود داوری نژاد رییس سازمان تنظیم مقررات که کار سختی نیز در پیش دارد و از یک سو باید منافع همکاران خود در شرکت زیر ساخت را تامین کند و از سوی دیگر منافع شرکت های خصوصی، به ارزیابی و برآوردی از حجم بازار ارایه خدمات مکالمات بین الملل یا همان تلفن اینترنتی پرداخت و گفت: حجم این بازار 300 میلیون دقیقه است که پیش بینی می شود به زودی به 3 میلیارد دقیقه برسد. شاید به همین خاطر است که داوری نژاد همیشه می گوید این شرکت پول چاپ می کنند.
روزی 1500 یورو حق مشاوره

اما داوری نژاد آنجا که به وی و همکارانش انتقاد شد که کار کارشناسی درستی روی تدوین آیین نامه ارایه خدمات تلفن اینترنتی نشده است، ضمن ابراز گلایه خبر از پرداخت روزانه 1500 یورو به مشاوران معتبر خارجی برای تدوین این آیین نامه داد و گفت: حاصل تمام اقدامات با مشاوره بوده است.
30 درصد شرکت ها قطعاً می مانند

در ادامه جلسه داوری نژاد به شکلی تلویحی شرکت های حاضر را به سه دسته تقسیم کرد و افزود: از نظر ما 30 درصد از شرکت ها قطعاً بدون نیاز به هیچ کمکی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند.

وی گفت: برای شرکت های متوسط نیز سرگرم بررسی مکانیزم های مالی برای حمایت هستیم. البته از نظر رییس سازمان تنظیم مقررات برخی از شرکت ها نیز با امکانات فنی و توان مالی که دارند امکان حضور در عرصه ارایه خدمات VOIP را نخواهند داشت. اگرچه وی به این دسته از شرکت ها پیشنهاد تجمیع و حضور در بازار در قالب یک کنسرسیوم را مطرح کرد.

با این وجود داوری نژاد ضمن پذیرش وارد آمدن فشار به شرکت های اینترنتی، این موضوع را به صلاح آنها دانست.
بازار سایه خواهد ماند

اما وجود بازار سایه یعنی آن دسته از شرکت هایی که بدون نیاز به هیچ قانون و مقرراتی سرگرم کار و فعالیت غیر قانونی خود هستند موضوع دیگری بود که مورد توجه واقع شد.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات حجم فعالیت بازار در سایه بعد از آزاد سازی و تا سال 2006 به رقمی در حدود 600 میلیون در دقیقه خواهد رسید که این سازمان سعی دارد تا با ارایه این مجوزها و کنترل نرخ گذاری ها به 200 میلیون دقیقه در سال برساند.

داوری نژاد گفت: به دلایل مختلفی نمی توانیم بازار سایه را ریشه کن کنیم ولی سعی در کاهش حجم فعالیت آنها خواهیم کرد.
یک پیشنهاد

در ادامه جلسه یکی از حضار با اشاره به اینکه قبلاً نیز این موضوع را به رییس سازمان تنظیم مقررات در میان گذاشته گفت: برای ما هنوز دلیل عجله در قانون مند کردن خدمات ترمینیشن روشن نیست. لذا پیشنهاد می شود برای آنکه اشکالی هم به دولت وارد نشود پروانه در دوفاز ارایه شود.
تمرکز ترافیک در دونقطه امکان پذیر است

اما موضوع توان فنی تمرکز کلیه مکالمات اینترنتی کشور تنها در دو نقطه از دیگر مواردی بود که از دید برخی با ابهام مواجه شد. اما داوری نژاد با اشاره به این که باید احساس امنیت را تامین کرد، این اقدام را از لحاظ فنی قابل اجرا دانست و حتی گفت: کار به این ترتیب به مراتب اقتصادی هم خواهد شد.
جای بحث مالیات در پروانه نیست

موضوع میزان مالیات ها هم از مواردی بود محل سوال واقع شد. یکی از فاعالان اینترنتی با اشاره به اهمیت موضوع تعیین میزان مالیات در ارایه خدمات تلفن اینترنتی گفت: این موضوع مهمی است. چراکه در صورت نا مشخص و یا بالا بودن میزان مالیات ها امکان تعیین برآورد دقیق برای شرکت ها وهمچنین فراهم آوردن زمینه برای رقابت وجود نخواهد داشت.

داوری نژاد نیز در پاسخ به این مورد با اشاره به اینکه جای بحث های مالیاتی در پروانه نبوده و اصولاً‌از حیطه اختیارات وی نیز خارج است گفت: ما وارد مباحث مالیاتی نمی شویم ولی چنانچه چنین اتفاقی افتاد و مالیات ها مشکل آفرین شد حاضر به همراهی با شما و پیگیری موضوع در وزارت دارایی خواهیم بود. کما این که در مورد شرکت های PAP نیز این اقدام را کردیم ونتیجه هم گرفتیم.
دولتی ها خارج از کنترل

ورود و ادامه فعالیت شرکت های دولتی در عرصه ارایه خدمات تلفن اینترنتی با توجه به توان مالی و امکانات فنی بالا از دیگر موارد نگرانی شرکت های خصوصی بود که در این جلسه مطرح شد.

داوری نژاد در پاسخ به این نگرانی، تایید کرد که چنین اتفاقی می افتد. وی گفت ولی این موضوعی نیست که ما یا وزارت ICT بتوانیم مانع آن بشویم و از عهده ما خارج است.

رییس سازمان تنظیم مقررات افزود: این موضوع مهمی است که امیدواریم در دولت جدید به آن رسیدگی شده و مساله در رده های بالای کشور حل شود.

وی خاطر نشان کرد: این گونه نمی توان خصوصی سازی کرد.
به شرکت ها فرصت بیشتری داده شود

یکی از حضار نیز خواستار ارایه مهلت بیشتر به شرکت های فعال حاضر در عرصه تلفن اینترنتی شد. داوری نژاد زمانی حدود 6 ماه را در نظر داشت ولی برخی حضار خواستار زمان و فرصت بیشتری برای تطبیق وضعیت شرکت ها با شرایط جدید بودند.
چند نکته

در پایان این جلسه نیز نماینده کمیته VOIP انجمن شرکت های اینترنتی ضمن درخواست برای روشن شدن وضعیت شرکت های فعال گفت: نرخ گذاری ها نیازمند بررسی های کاملاً دقیق است.

وی پرسید چه تضمینی وجود دارد که تغییر تعرفه ها به کار ما لطمه نزند چراکه هزینه های ما بالا می رود و قیمت ها پایین می آید.

داوری نژاد نیز با اشاره به این که آماده دریافت نظرات شرکت ها طی روزهای آتی هست گفت: آیین نامه خدمات تلفن اینترنتی هنوز نهایی نشده و نسخه جدیدتر آن به زودی در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت.
واکنش های بعد از جلسه

محمد صادق جدیدی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: همان‌طور که روشن است ابعاد این طرح به طور دقیق بررسی نشده و در این جلسه نیز بسیاری از موارد ابهام و اشکال وجود داشت که این بحث نیاز به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: به نظرم می‌رسد که کار کارشناسی پشت صحنه روی این قضیه انجام نشده و این طرح دارای اشکالات اساسی است که البته امیدواریم این طرح به این شکل تصویب نشود و فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی بتواند با دولت مسائلش را مطرح کند.

جدیدی، ادامه داد: انتظار داریم که سازمان تنظیم مقررات هم به تشکل‌های صنفی مثل انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی یا انجمن شرکت‌های اینترنتی در قالب یک رویه‌ی قانونمند بهای بیشتری دهد و اجازه دهد این مجموعه که نمایندگان صنف هستند در کمیته‌هایی که تشکیل می‌شود مسائل صنف را مطرح کنند.

عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها تصریح کرد: به اعتقاد من بهتر بود در جلسه‌ی اول کمیسیون تنظیم مقررات روی کمیته‌ها و رویه‌ی ورود آیین‌نامه‌ها به کمیسیون بحث می‌شد که اگر این اتفاق می‌افتاد ما امروز شاهد نبودیم که کمیسیون تنظیم مقررات 12 ساعت روی این بحث زمان صرف کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی نیز گفت: با طرح جدید VOIP مخالفیم و اگر این روند ادامه یابد ما مجبور به تحصن می‌شویم.

ICT و مبارزه راهبردی با مفاسد اقتصادی

دوشنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

یکی از مهمترین مواردی که رییس جمهور منتخب بر آن تاکید نمودند و یک خواستة به حق مردم نیز هست مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتخواری در دستگاه‌های دولتی می باشد. مطمئناً انتخاب افراد سالم و دلسوز برای پست‌های مدیریتی به ویژه در وزارتخانه‌های درآمدزا همچون نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تا حدی این مشکل را کاهش خواهد داد، اما ممکن است ریشه‌های آنرا نخشکاند.

مبارزه با کانون‌های مفاسد اقتصادی نیازمند چند فعالیت بنیادی است. این فعالیت‌های بنیادی ناظر بر اصلاحات سیستمی و اصلاحات راهبردی می‌باشد. اگرچه ممکن است تغییر مدیریت منجر به اصلاح تصمیم‌ها شده و در نتیجه باعث اصلاح روندهای سازمان‌ها شود، اما هنوز بدنه کارشناسی با روش‌های متعارف و موجود به فعالیت مشغول است و روش تصمیم‌گیری همان روش گذشته است. به علاوه سیستمی که مبهم و تاریک تعریف شده باشد ذاتاً مشوق سوءاستفاده است. از قدیم گفته‌اند که تاریکی محل جولان دزدها و سوءاستفادکنندگان است و محل گم کردن راه و زمین خوردن آدم‌های غیر مغرض می‌باشد.

معمولا در سازمان‌هایی که پروژه‌های بزرگ تعریف می‌شود یا خریدهای عمده انجام می‌گیرد، شرایط برای بروز معضل رانتخواری و فساد اقتصادی نیز فراهم می‌گردد.

نابراین مهمترین راهبرد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف‌سازی به ویژه از طریق توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اگرچه اقدامات دیگری چون اصلاح قوانین، اصلاح نظام مناقصه‌های دولتی و اعمال نظارت تخصصی و مؤثر برای این هدف مهم ضرورت دارد، ولی توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات و شفاف سازی از این طریق باعث می‌شود که مردم و بخش خصوصی به عنوان ناظرین واقعی مزاحم باندهای سوء استفاده‌گر از موقعیت‌های دولتی شوند.

توسعه مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین راه‌برد برای تحقق شفاف‌سازی است. از سویی مدیریت کلان به راحتی و به موقع به هر اطلاع جزئی و کلی، خام و تحلیل شده و ... دسترسی دارد و علاوه بر نظارت، بهتر تصمیم‌گیری می‌کند و به خطای ناخواسته نمی‌رود؛ ضمن اینکه از سیستم‌های نظارت خودکار و سیستم‌های تصمیم‌یار می‌تواند بهره بگیرد. مردم نیز با توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی در جریان امور قرار می‌گیرند، از فرصت‌های برابر برخوردار می‌شوند و تضییع حقوق به حداقل می‌رسد و در نهایت فساد از نظام دولتی رخت بر می‌کند.

در سال‌های گذشته علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی انجام شد، جهتگیری و هدفگذاری مشخص و روشنی برای شفاف‌سازی از این طریق انجام نگرفت. مهمترین اقدام انجام شده تصویب لایحة آزادی اطلاعات در هیات دولت بود که نیازمند اقدامات تکمیلی است و همچنین تلاش‌های پراکنده برای اطلاع‌رسانی سازمان‌ها قابل ذکر است.

برای تحقق این مهم اقداماتی چون موارد زیر بایستی انجام پذیرد:
1- اصلاح نظام مناقصه‌ها و خریدهای دولتی
2- شفاف‌سازی گردش اطلاعات با تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد
3- منع قانونی برای محرمانه اعلام کردن یا مخفی کاری اطلاعات آزاد توسط مدیران دولتی
4- اولویت در رسیدگی به شکایات مربوطه علیه سازمان‌های متخلف
5- توسعة نظارت خودکار از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری هوشمند توسط ارگان‌های ناظر
6- الزام سازمان‌ها به توسعه و به‌کارگیری هدفمند فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهدافی چون افزایش کارآمدی، روان شدن و سریع شدن خدمات دولتی، ایجاد شفافیت و ...
کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

نظام صنفی رایانه ای و چند پرسش

يكشنبه, ۲ مرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نظام صنفی رایانه ای بالاخره با تمام حاشیه گویی هایی که هنوز هم ادامه دارد تشکیل شده و رییس آن نیز حکم مسوولیت خود را از رییس جمهور دریافت کرد.

این که در مورد قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن روند شکل گیری و برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای به ویژه در استان تهران واصفهان نیز حرف ها و اعتراضاتی وجود دارد نیز موضوع دیگری است که مجال این بحث نیست و قطعاً‌ مواردی از این دست با ارایه مستندات در مراجع ذیصلاح قابل بررسی خواهد بود.

به هر ترتیب در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف شکل گرفت.

نظام صنفی رایانه ای در حقیقت شامل قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع شده و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد.

اما در خصوص تشکیل نظام صنفی رایانه ای چند پرسش قابل توجه نیز وجود دارد. بر اساس آیین نامه نظام صنفی رایانه ای کلیه شرکت های فعال در زمینه IT می بایست 6 ماه پس از تشکیل نظام به عضویت آن درآیند چرا که در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد.

در این خصوص یک پرسش مطرح می شود که آیا به این ترتیب سایر نهاد ها و تشکل های موجود در بخش خصوصی همچون انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن شرکت های اینترنتی، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ، مجمع ناشران الکترونیک و سندیکای تولیدکنندگان رایانه منحل می شوند یا به کار خود ادامه خواهند داد؟

با این تفاسیر باید به این پرسش پاسخ داد که اگر قرار است این تشکل ها که هر کدام نیز از یک نهاد دولتی مجوز فعالیت خود را دریافت کرده اند، به کار خود پایان داده و منحل شوند، این اتفاق در چه مدت زمان قانونی و چگونه رخ خواهد داد؟

اما اگر قرار بر ادامه فعالیت این تشکل ها است باید به این پرسش پاسخ داد که به موارد موازی کاری، دوباره کاری و حتی در مواردی پراکنده کاری در تشکل های صنفی به چه شکلی رسیدگی می شود؟ در این مورد یکی از فعالان IT می گوید: "فعالیت تشکل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تداخلی با فعالیت‌های نظام صنفی رایانه‌ای ندارد زیرا به استناد اساسنامه، نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت وجود یک شرکت را تأیید می‌کند اما شرکت‌ها جهت فعالیت در حوزه کاری خود اگر اتحادیه‌ای در آن زمینه وجود داشته باشد باید از آن اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کنند."

معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک نیز می گوید: "اما اگر سیاست‌های صنف با برخی تشکل‌ها و نهادها درتضاد باشد بسته به مورد اختلاف به سازمان مربوطه ارجاع خواهد شد یعنی در مواردی مانند بسترسازی،‌مقررات و اینترنت به وزارت ارتباطات ارجاع می‌شود و در موارد نرم افزاری و رتبه بندی شرکت‌ها و دیگر عناوینی که در حوزه فعالیت شورای عالی انفورماتیک است به این شورا ارجاع می‌شود.

همچنین در مواردی از قبیل پروانه تولید و یا کاهش تعرفه، موضوع به وزارت صنایع مربوط می شود."
نکته دیگر به موضوع فعالیت های اقتصادی در نظام صنفی رایانه ای باز می گردد. بر اساس قانون ظاهراً نظام صنفی رایانه ای مجاز به انجام فعالیت های اقتصادی نیست. برای مثال پیش از این انجمن شرکت های انفورماتیک می توانست به عنوان برگزارکننده الکامپ وارد عمل شود. ولی آیا نظام صنفی نیز امکان کسب درآمد از طریق فعالیت های اقتصادی را خواهد داشت؟ اگرچه برخی از "فعالیت اقتصادی" با عبارت "فعالیت صنفی" یاد می کنند و معتقدند هرآنچه در راستای تامین منافع صنفی باشد بلامانع تلقی می شود.

این در حالی است که به گفته کارشناسان اصلی ترین منبع درآمد نظام صنفی رایانه ای حق عضویت اعضای آن خواهد بود . همچنین هیأت‌های حل اختلاف و کارشناسی پروژه‌های فناوری اطلاعات از دیگر منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای نظام صنفی رایانه‌ای است.

" نقدی برآئین نامه VOIP "

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۸۴، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی محمدی - کار قشنگی که سازمان تنظیم مقررات در چند ماه اخیر کرده که آئین نامه های مورد نظر را قبل از نهایی شدن ابتدا برای مدتی در معرض نظر کارشناسان قرار می دهد قابل ستایش است.از حق نباید گذشت همانطوریکه اگرکار اشکال داشته باشه می گیم،اگر هم نقطه قوتی ایجاد می کنند باید بگیم.

در مورد آئین نامه VOIP که این روزها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته مواردی را که لازم می دانم به اطلاع مسئولین سازمان تنظیم مقررات و کلیه همکاران صنفی خود از شرکت های فعال در حوزه VOIP برسانم بشرح زیر تقدیم می کنم.

اولاً:وقتی آئین نامه را برای اخذ نظرات اعلام می کنند اول باید ببینیم چه مواردی از آن را صحیح ندانسته و بعد هم با ارائه ادله آنرا اعلام کنیم.مخالفت غیر منطقی که کاری از پیش نمی بره.

ثانیاً:طرف مقابل هم که اعلام نموده آقا اگر اشکالی می بینید ،بگوئید برطرف کنیم.پس چرا قبل از آنکه این فرصت را به او بدهیم قضاوت می کنیم؟

ثالثاً:سالها داد زدیم که آقا مخابرات که نمی تواند هم رقیب باشد،هم صادر کننده مجوز و هم داور،یعنی خودش مجوز Origination بدهد،مجوز Termination هم ندهد،خودش هم تشخیص دهد که کی خلاف"به قول آنها قاچاق مخابرات"می کند و بعد هم خودشان ببرند و بدوزند و با اخذ مبالغ غیر کارشناسی مجوز داده و یا شرکت ها را قلع و قمع کنند.

حالا هم که بالاخره یک شیر پاک خورده ای بنام سازمان تنظیم مقررات آمده و میخواهد سر و سامانی به این وضع بدهد و مجوزهای قبلی مخابرات را یکی یکی تبدیل به مجوزهای کارشناسی شده مافوق مخابرات کند و رقیب را از این سلطه نابرابرانه بدرکند معترض باشیم؟

البته اشتباه نکنید،بنده قصد دفاع از سازمان مذکور را ندارم ولی حق را باید همیشه در نظر داشت.

واما انتقادات خودم به این آئین نامه:

1)اصولاًدر همه دنیا،وظیفه سازمان تنظیم مقررات و یا به قول فرنگی ها رگولاتوری آنست که با تغییر قوانین انحصارگرایانه قبلی و تدوین قوانین جدید مقدمات آزاد سازی فعالیت ها و واگذاری آنها به بخش های خصوصی را فراهم نماید.

درتجارب قبلی ارائه مجوز تلفن ثابت،PAP و VSAT که متاسفانه زور برخی دولتی های دولتی نما و یا دولتی های خصوصی نما "تحت عناوین شرکت های خصوصی و یا شرکت های غیر دولتی"به سازمان تنظیم مقررات رسید همگی شاهد بودیم و دیدیم که همه آنان صرفاً مجوزهای مذکور را اخذ کرده و هیچ کار کامل و درستی را نتوانستند تحویل دهند(نمونه اگر خواستید اطلاعات آنان را این حقیر دارد.)

تهیه مبالغ هنگفت ضمانت نامه و یا وجوه نقد سرمایه گذاری آنان که کافی نیست،این کارها تخصص و مدیریت فنی می خواهد که در آنها یافت می نشود،گشته ایم ما.

کی می تواند ادعا کند تجربه بدست آمده با خون دلی که شرکت های فعال در حوزه VOIP وISP الان در این چند سال خورده اند را آنان که دست در جیب بیت المال دارند و با میان آوردن سرمایه های کلان دولتی قصد له کردن رقبای خود را دارند حتی یک صدم آن را داشته باشند؟

- کیه که ندونه اگر حضرات قرار باشد یک دانه یک ریالی از جیب مبارک خرج کنند،ضمانت نامه 1 میلیون تومانی هم نمی آورند چه برسه به میلیاردی.

- کیه که آنقدر کوته فکر باشه که نفهمه سرمایه شرکت های دولتی از قبیل بانک هاوشرکت های سرمایه گذاریهای آنان،صندوق های بازنشستگی،سازمان تامین اجتماعی،پتروشیمی،بنیاد،صاایران و موارد مشابه از کجا می آید و آیا شک کردن در اینکه انها دولتی محسوب می شوند یا غیر دولتی،شکی است که فقط از جانب خودشان در مواقع مورد نیاز مطرح می شودو الا همه می دانند رئیس این نهادها و شرکت ها و موسسات به احکام دولتی و انتخاب دولتمردان صورت می گیرد.

جناب آقای داوری نژاد ،جنابعالی به عنوان ریاست سازمان تنظیم مقررات، می خواهید انحصار شرکت مخابرات را با دادن مجوز به رقبای دیگر از بخش خصوصی جایگزین کنید و یا آنکه از مخابرات بگیرید و به یک دولتی دیگر بدهید؟ اگر قرار است در مملکت ما شرکت های خصوصی توانمند پیدا شود که در انجام پروژه های بزرگ مخابراتی دست نیاز به سوی شریک خارجی(آنهم از نوع ترک آن)مثل اپراتور دوم دراز نکنیم،باید بپذیریم که مقدمات آن را ایجاد نکرده اید.

کدام سرویس و یا محصولی از شرکت های دولتی سراغ دارید که آنرا با کیفیت مطلوب،قیمت وزمان مناسب به دست مصرف کنندگان برسانند؟

آیا منطقی است که شرکت ها و سازمانهای دولتی مانند تامین اجتماعی یا سرمایه گذاری آن، بجای آنکه دیون اطبا و داروخانه ها را باتاخیر یکساله پرداخت کند و بجای کوتاهی در ساخت و ساز بیمارستان مورد نیاز پرداخت کنندگان ماهیانه حق بیمه آنهم از نوع اجباری آن مجوز مخابراتی VSAT و یا VOIP بگیرد؟

اگر قرار است شرکت خودروسازی در IT سرمایه گذاری کند و سرمایه آنرا از محل فروش ماشین 6000 دلاری به قیمت بالای 20 میلیون تومان به مردم تامین کند و بیاید مجوز VSAT بگیرد،ولی شرکتی با حداقل سابقه 10 ساله در امور ارتباطات ماهواره ای و داشتن مجوزهای تحقیقاتی در این موضوع به قید قرعه کشی از گرفتن آن محروم بماند،این درد را کی باید رسیدگی کند؟

لذا موکدا ازریاست سازمان تنظیم مقررات ،شخص وزیر محترم و کمیسیون مربوطه در سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک کارشناسی که حداقل 17 سال در این حوزه فعالیت کرده و 4 سال هم به عنوان ریاست انجمن صنفی شرکت های اینترنتی مدافع حقوق شرکت های خصوصی عضو انجمن در کشاکش فراز و نشیب های ایجاد شده برای آنان بوده درخواست می کنم صراحتاً درمتن مجوز اعلام کنید استفاده از هرگونه سرمایه و امکانات دولتی و یاعمومی برای متقاضیان این مجوز ممنوع می باشد و چنانچه در هرزمانی هر شکل از این تخلف بر سازمان اثبات گردد علاوه بر ابطال مجوز مربوطه ضمانت نامه آنان ضبط خواهد شد و اجازه دهید شرکت های خصوصی کوچک و متوسط حتی اگر به قیمت کنسرسیوم شدن و یا جوینت شدن با شریک سرمایه گذار قصد ادامه فعالیت در این حوزه را دارند این دغدغه را نداشته باشند که با ورود سرمایه های دولتی له خواهند شد و زندگی انان متاثر از این تصمیم اشتباه باشد.

2)تجربه تلخی که اینجانب شخصاً از اجرای پروژه PAP داشتم،عدم التزام شرکت های مخابرات استانی و یا شرکت زیر ساخت به ارائه امکانات مورد نیاز آنان بود.

این مساله باعث شد اجرای پروژه PAP با تاخیر یکساله و حتی تردیدهای جدی در سودآور شدن آن گردد.

لذا بنظر می رسد متن قرارداد شرکت زیر ساخت و یا شرکت های دیگر نظیر ارتباطات سیار،دیتا ومجموعه هایی که انجام کار صاحب این مجوز منوط به همکاری آنان است ضمیمه مجوز بوده و طرفین بدانند جه وظایفی در قبال یکدیگر دارند.

3)اگر قصد دارید و داریم که فرهنگ ایجاد کنسرسیوم در کشور توسعه یابد،بهتر است به منظور فرهنگ سازی و همچنین ایجاد راهکاری برای جلوگیری از توقف فعالیت شرکت های کوچک تر تسهیلاتی را برای آنان در نظر بگیرید.

این تسهیلات می تواند در دادن ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت و یا کاهش مبلغ آن برای شرکت هایی که قبلاً مجوز آنرا گرفته بودند باشد.

در پایان امید است با همکاری دوطرف بتوان هر چه سریعتر برای نهایی شدن آئین نامه و کوتاه کردن دست برخی از ما بهتران از بیت المال که علیرغم ممنوع بودن ترمینیشن با داشتن برخی روابط ویژه در حال استفاده می باشند به نتیجه برسیم.

علی شمیرانی – بالاخره روز گذشته رییس جمهور خاتمی برای نخستین بار فرصت یافت تا به صندلی ریاست نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تکیه بزند. جلسه ای که در واپسین روزهای کاری دولت اصلاحات تشکیل شد.

اما محورهای این جلسه از جهات بسیار زیادی دارای اهمیت بود. بر این اساس بحث اول به دستورالعمل و آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مربوط بود که چارچوب فعالیت آن به تصویب رسید. همچنین مصوب شد تا کمیسیون راهبردی با ریاست وزیر ارتباطات شکل گیرد که دبیری آن بر عهده‌ دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات خواهد بود. معاونان فناوری اطلاعات سایر وزارتخانه‌ها نیز اعضای کمیسیون راهبردی خواهند بود که بررسی و پیگیری امور اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات بر عهده‌ این کمیسیون قرار می‌گیرد.

بحث دوم به نهادها و شوراهای موازی با شورای فناوری اطلاعات مربوط می‌شد که با تاکید رئیس جمهور مقرر شد در مورد کلیه‌ شوراها و نهادهای موازی تجدیدنظر و تصمیم‌گیری شود که آیا شوراها تعطیل و یا شکل جدیدی از کار و وظایف برای آن‌ها مشخص شود. که در نتیجه تداخلی با شورای عالی فناوری اطلاعات و فعالیت‌های این حوزه که بر عهده‌ وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد .

در اجرای این طرح نیز تصویب شد تا با تشکیل یک کمیسیون هر چه سریع تر به وضعیت نهادهای موازی با شورای عالی IT خاتمه داده شود.

و بالاخره بحث سوم نیز به نظام فناوری اطلاعات و تصویب چارچوب نظام مذکور مربوط می شد. بر این اساس و طبق قانون ، نظام فناوری اطلاعات از وظایف وزارت ICT و شورای عالی فناوری اطلاعات است تا با انجام تقسیم کار نسبت به تفکیک وظایف در سطح ملی اقدام کنند.

اما این مباحث در شرایطی بازگویی می شوند که به هیچ وجه بحث جدیدی تلقی نشده و از مدت ها قبل چه در رسانه ها و چه در دستگاه های مرتبط به طور مکرر به آنها پرداخته شده است. از لحاظ تاریخی نیز این مباحث به زمان تصویب قانون تغییر نام و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق یعنی نیمه دوم سال 82 باز می گردد. درست از همان روزها و حتی قبل تر از آن تمام این موارد به کرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حالا یعنی در چهارمین ماه از سال 84 نسبت به جلوگیری از موازی کاری این نهادها همچنان تاکید می شود.

از سوی دیگراین در حالی است که سال گذشته نیز پس از بحث ها و بررسی های مفصل در هیات دولت، رییس جمهور طی نامه ای خطاب به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وی دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به تفکیک وظایف نهادهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین روشن ساختن تکلیف آنها در سال گذشته اقدام کند.

اما در این جلسه باز هم بر تفکیک وظایف شوراهای موازی تاکید می شود. اگرچه این جلسه چند مصوبه نیز داشته است ولی این که بحث نهادهای موازی در این جلسه نیز بی سرانجام مانده و بر پیگیری آن دگرباره تاکید می شود جای بررسی وتامل دارد و شاید به تعبیری بتوان آن را نوعی بازگشت به گذشته تلقی کرد.

سید علی اکرمی‌فر* - مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مجری طرح کارت هوشمند بنزین روز سه‌شنبه 14/4/84 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا جزئیات طرح کارت هوشمند بنزین را تشریح نمود. آنچه که در این مصاحبه قابل توجه است و از ضعف همکاری بین دستگاه‌ها در امر توسعة فناوری اطلاعات حکایت دارد، تأکید بر ایجاد یک شبکة مخابراتی جداگانه و مستقل برای پمپ بنزین‌ها است. مجری طرح کارت هوشمند بنزین معتقد است:

« با توجه به اینکه تبعات ضعف شبکه مخابراتی برای اجرای طرح کارت هوشمند اصلا قابل قبول نبود، با مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که باید یک شبکه جدید و قوی با تکنولوژی پیشرفته و با پشتیبانی بالا ایجاد شود که برای اجرای آن از طریق برگزاری مناقصه پیمانکار واجد شرایط انتخاب و هم‌اکنون کار احداث این شبکه در حال انجام است و تلاش می‌کنیم که تا پایان امسال این شبکه اجرایی و عملیاتی شود.»

این در حالی است که مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی توسعة زیرساخت‌های قوی ارتباطی در کشور هستند. برای مثال مدیرعامل شرکت ارتباطات داده‌ها در همایش توسعه‌ی ارتباطات باند وسیع که در تاریخ 10 خرداد 84 در دانشکدة برق دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد، بر پیشرفته بودن زیرساخت‌های مخابراتی کشور تاکید نمود. ایشان همچنین در سومین نشست تخصصی علمی برنامه‌های مشارکت ایران در مرحله دوم اجلاس WSIS ضمن تأکید بر قوی بودن زیرساخت مخابراتی، به تحت پوشش قرار گرفتن اکثر شهرهای کشور، ایجاد 32000 کیلومتر فیبرنوری و رسیدن به پهنای باند 861 مگابایت اشاره کرده و ارتقای قریب الوقوع و گسترده‌تر آن را مژده داده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین ایشان نیز در سخنرانی‌های مختلف بر گستردگی و قوت شبکه زیرساخت تأکید کرده و معمولا نبود محتوی را مشکل کشور می‌دانند.

حتی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز علاوه بر تبلیغات گستردة اخیر در صدا و سیما، در تازه‌ترین تبلیغ بر قبض‌های تلفن همراه تیرماه 84، عبارت زیر را درج نموده است: "شبکه ملی فیبر نوری ایران با سرمایه‌گذاری بالغ بر 473 میلیارد تومان افتتاح شد".

در نهایت اینکه شبکة فیبر نوری کشور به طول 56000 کیلومتر، دوشنبه 20 تیر 84 با حضور سید محمد خاتمی - رییس جمهور- افتتاح شد. به اعتقاد معتمدی، ایجاد این شبکه که با سرمایة 660 میلیارد تومان ایجاد شده، تاثیر شگرفی در ارتقای ارتباطات منطقه دارد و ایران را به محور منطقه‌ای ارتباطات تبدیل می‌کند.

هنوز بار هزینه‌های سنگین شبکه‌های اختصاصی موازی با شبکة مخابرات کشور بر بیت‌المال سنگین می‌کند و موازی کاری ها در شبکة مخابراتی وزارت نفت، شبکة ارتباطات رادیویی بانک‌ها، شبکة فیبرنوری وزارت نیرو، شبکه دولت و ... را از یاد نبرده‌ایم و باز می‌شنویم که پمپ بنزین‌ها نیز قرار است از طریق یک شبکة اختصاصی مجزا با یکدیگر متصل شوند.

جالب اینجاست که اکثر این آقایان تصمیم‌گیر در ابتدا توجیهشان این بوده است که شبکه مخابراتی ضعیف است و چنانچه این ترفند مؤثر واقع نشوند بلافاصله بهانه می‌آورند که این شبکه امنیت ندارد.

آیا بایستی برای هر کاربرد مستقل، یک شبکة جداگانه در کل کشور احداث کنیم؟! اگر واقعاً مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی نیست،‌ چرا مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگو نیستند و خدمات مناسب نمی‌دهند و یا نسبت به این اقدامات عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند، و اگر مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی است، چرا به جای اینکه پیگیری کنیم تا زیرساخت مخابراتی اصلاح گردد و مسأله حل شود،‌ صورت مسأله را پاک کرده و خود یک شرکت ارتباطات دیگر می‌شویم.

اگر این روند ادامه پیدا کند احتمالا یک زیرساخت ارتباطی مجزا برای اتصال بیمارستان‌ها لازم داریم، یک شبکه مجزا هم برای تجارت الکترونیکی در کل کشور می‌خواهیم، یک شبکه مجزای دیگر برای ارتباط صنایع لازم است، یک شبکه مجزای نظامی می‌خواهیم و .....

ملاحظه می‌شود که علی‌رغم دلسوزی و علاقمندی به توسعه در برخی از مدیران سازمان‌ها، همکاری و هماهنگی لازم برای رفع مشکلات و موانع توسعة کشور وجود ندارد؛ حال آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حوزه فناوری بین بخشی است. در حالی که متولیان توسعة فناوری اطلاعات غافل از این قبیل موضوعات هستند، باید بپرسیم مسؤولیت عدم همکاری دستگاه‌ها در توسعة فناوری اطلاعات که نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی کشور ندارد با کیست؟!!

*عضو کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

مشکلات کشورهای درحال توسعه درزمینه ICT

يكشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:

1 - ضعف زیر ساختهای ICT

کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد. متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛

2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این مینه نیز چندان مطلوب نیست؛

3 - انحصار در شبکه های مخابراتی

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛

4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از ICT

واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛

5 - کار فرمایی بخش دولتی

رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛

6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛

7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی

بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛

8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت

نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛

9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه ICT

کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین دودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بهمن برزگر - فناوری اطلاعات و ارتباطات چه جایگاهی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جامعه دارد؟

- فناوری اطلاعات و ارتباطات چندمین اولویت ریئس جمهور منتخب است؟

- او چقدر به نقد و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های این بخش در گذشته پرداخته است؟

- برنامه‌های ریئس جمهور آینده برای توسعه حوزهICT چیست؟

- آیا توسعه کشور مبتنی بر IT که در برنامه چهارم‌ مد نظر قرار گرفته است (توسعه دانایی محور قابلیت اجرایی شدن دارد؟

- معظلات آشکار و پنهان بخش چیست؟

- آیای آزاد سازی و خصوصی‌سازی در توسعه بخش موثر خواهد بود و ریئس جمهور خود را موظف به انجام آن می‌داند؟

- می‌توان سئولات زیادی مطرح کرد و منتظر پاسخ نیز- در حال- حاضر نبود اما در آینده‌ای نزدیک ریئس جمهور منتخب باید در برابر چالش‌های جدی آن قرار گیرد و تصمیم‌بگیرد. ریئس جمهور منتخب و تیم کاری او بایستی به طور واضع در مقابل نقطه نظارات کنونی حاکم بر بخش که یک‌سان هم نیست، جهت‌گیری کرده تا بتواند این کشتی را روی اقیانوس مواج را‌هبری کند. مطمئناً در کنار سایر اولویت‌های کشور در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... این هم بخشی از کار است و باید توقع، ما منصفانه باشد اما در هر صورت عجین شدن ICT با زندگی مردم ما را وا داشته است تا آن‌را جدی‌تر بگیریم و امیدواریم که دولت آینده رویکرد شفاف و قابل قبولی ارائه دهد و با اقتدار تمام آن‌را دنبال نماید تا هزینه‌های کشور بابت تأخیر در به انجام رسیدن کارها بالا نرود و مطمئناً در این کار رایزنی با نهاد‌های مسئول و موثر و ایجاد یک محیط تفاهم همراه با نگاه کارشناسی به همراه پاسخ‌گویی مناسب نقش موثر و کلیدی دارد. و انشاءا... که این اتفاق خواهد افتاد.

طی ماه گذشته شبکه تلفن همراه تالیا شروع به کار کرد و ثمره حدود نیم سال فعالیت سیاستگذاری و تدوین ضوابط شرکت مخابرات ایران و پس از یک‌سال تلاش مستمر شرکت پیمانکار به نتیجه رسیده است. جدای از این‌که ما چگونه به فرایند کار، بیندیشیم و موافق یا مخالف آن باشیم نکته حایز اهمیت این است که مردم دارای قدرت انتخاب شوند. این وظیفه همواره بر دوش دولت بوده است تا امکان استفاده آحاد مردم را از خدمات مطمئن و با کیفیت مهیا نماید و خوشبختانه در شهر تهران این امر محقق شده است. ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات ضمن تقدیر از تمامی متولیان کار اعم از شرکت مخابرات ایران و شبکه تلفن همراه تالیا، امیدوار است تا گسترش شبکه در کشور بتواند این حق انتخاب را به تمامی مردم ایران ارزانی دارد.

منبع: www.tcwmagazine.com

آزادى مطبوعات در عصر دیجیتال

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۴، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

حمید احرارى مهندس سازه، از کارشناسان برنامه ریزى اقتصادى و ICT و عضو انجمن بین المللى مهندسان ارزش (SAVE) است که دیدگاه هاى جالبى در مورد وضعیت مطبوعات در عصر دیجیتال دارد. گفت وگوى ما را با او مى خوانید.

•وضعیت و آینده مطبوعات با شرایط جدید چگونه خواهد بود و به نظر شما آزادى شان در چه گستره اى قابل تعریف است؟

ابتدا لازم است عصر خود را بشناسیم و به بررسى ویژگى ها و اتفاق هاى در حال رخ دادن و نیازهاى مطرح شده در جامعه بپردازیم.

بخش اول شامل وضعیت موجود در جهان امروز چند ویژگى دارد:

۱- سرعت زیاد رشد تمدن و جریان اطلاعات. به این صورت که هم تمدن ها به سرعت در حال تغییر هستند و هم ارتباطات در عمق و گستره در حال افزایش است.

۲- به موازات تسریع در جریان اطلاعات، میزان نیاز به اطلاعات جدید نیز افزایش یافته است. یعنى این بازار از این لحاظ ویژه است که برخلاف بازار کالا، نسبت به عرضه و تقاضا مستقیم است و به هر میزان که عرضه زیاد شده تقاضا هم سیر صعودى داشته است.

۳- به دلیل دیجیتال بودن عصر ما بستر جدیدى از تکنولوژى هاى الکترونیک و فناورى هاى ارتباطات و اطلاعات وارد زندگى مردم شده که اینها زبان و نوع ارتباط آنها را تغییر داده و بر حجم ارتباطاتشان افزوده است و این به شدت در حال همه گیر شدن است. مثلاً چند سال پیش تلفن همراه یک وسیله لوکس و اشرافى به شمار مى رفت؛ اما حالا در دست نوجوانان و پیرزن ها هم دیده مى شود. زمانى کامپیوتر نیز چنین وضعیتى داشت ولى امروز در هر خانه اى وجود دارد.

این در حالى است که نسل سوم موبایل ها که وارد بازار شود، حجم کارایى شان از تصور فعلى ما خارج است. فقط مى دانیم که آنها در راه هستند.

نکته بامزه این که من در حالى از فاصله نجومى مان با آینده نزدیک سخن مى گویم که فاصله کنونى مان با شرایط و مناسبات روز، نیز خیلى زیاد است و در عرصه عمومى، جهان امروز با چالش هاى اجتماعى روبه رو است.

•شمه اى از این چالش ها را بیان کنید.

نیاز به آزادى، عدالت، آگاهى، رفع تبعیض، تامین حقوق بشر و حقوق شهروندى و همچنین چالش محیط زیست و تکنولوژى.

با این که مردم و نیازهایشان دچار تغییر و تحول زیادى شده اند، مى بینیم که ساختارهاى رسمى با آن سرعت تغییر نکرده و همواره از تحولات موجود عقب هستند.

مثلاً در جامعه ما میزان استفاده از فناورى اطلاعات در میان جوانان و نوجوانان خیلى وسیع تر و پر رونق تر از سیاستمداران و صاحب منصبان است، به صورتى که گاهى اوقات بچه هاى ما ساعت ها در یک محیط مجازى مى توانند با هم گفت وگو کنند و گروه هاى اى میلى و اورکات تشکیل دهند و حتى مسائل خصوصى شان را با هم در میان بگذارند و عواطفشان را بیان و حتى براى هم جوک و لطیفه تعریف کنند و به سیاستمداران طعنه بزنند و موسیقى هاى دلخواهشان را مبادله کنند و...

•روزنامه در عصر دیجیتال چه تعریفى پیدا مى کند؟

در گذشته روزنامه عموماً وسیله اى رسمى بود که وظیفه هاى اطلاع رسانى و انتقال اطلاعات و همچنین محملى براى گذران زندگى عده اى که این رسانه را تولید مى کردند را برعهده داشت و در کنار اینها پلى بود بین قدرت هاى رسمى و بدنه اجتماع. در عصر دیجیتال روزنامه ها، وظیفه اطلاع رسانى شان را حفظ کرده اند ولى کارکرد اقتصادى شان تنزل پیدا کرده چون مبادلات و ابزارهاى اطلاع رسانى در حوزه اقتصاد وسیع تر شده اند. دیگر این که روزنامه هاى عصر دیجیتال، نقش پل ارتباطى دولت _ ملت خود را به ملت _ ملت تغییر داده اند و هم چنان نقش اطلاع رسانى آنها در حال پررنگ تر شدن است و ابزار مبادله اطلاعات در عرصه عمومى به شمار مى آیند. گروه هاى مرجع اجتماعى از طریق رسانه ها با مخاطبان خود _ مردم- در ارتباط هستند. این پدیده که در هشت سال پس از دوم خرداد ۷۶ در ایران شاهد آنیم و مى توانیم آن را «دوره چالش روزنامه نگاران با ساختارهاى رسمى» بنامیم، مرهون پدیده دیجیتال شدن عرصه عمومى است.

•چرا؟ و چگونه؟

امروزه تاسیس یک روزنامه با بیست سى نفر پرسنل و در یک ساختمان دویست سیصد مترى به راحتى امکان پذیر است.نشریات جدید در یک واحد جمع وجور ادارى با چند میز و کامپیوتر تولید مى شود و قبل از آن که به دکه روزنامه فروشى برسد، خوانندگان در اروپا و آمریکا آنها را مى خوانند. پس از نظر تعریف روزنامه دارد به یک رسانه اصطلاحاً «هم زمان» یا (on line) تبدیل مى شود. در عصر دیجیتال، بر خلاف قبل، نقش عناصر کلیدى و مولفان اصلى نه تنها حذف نشده بلکه بیشتر هم شده. به طورى که هر روزنامه نگار با شناسنامه حرفه اى خود، از هر روزنامه اى که به روزنامه دیگر نقل مکان کند؛ مخاطبان را نیز جابه جا مى کند.

• در این عصر هر چه حجم ابزار و امکانات مورد نیاز کم تر مى شود، برد و تاثیر حاصل کار افزوده مى شود.

در واقع ما با تناقض روبه رو هستیم که تناقض صفر و یک در یک سازه دیجیتال است. یعنى این که درست است که کل اطلاعات با یک صفر و یک مبادله مى شود، اما هیچ صفر و یکى در این عصر با هم برابر و یگانه نیست. یک نوع در هم تنیدگى و سیالى در فضاى رسانه ها ایجاد شده که به هیچ وجه توسط ساختارهاى رسمى قابل کنترل نیست. یعنى با یک بخشنامه، قانون و تعدادى پلیس نمى توان جریان اطلاعات را کنترل کرد. البته مى توان از طریق آلودگى اطلاعاتى (Data pullotion) امکان دستیابى به اطلاعات صحیح را دشوار کرد، اما نمى توان آزادى جریان اطلاعات را محدود کرد و جلو آن را گرفت.

•آیا این ویژگى در صحت و سلامت اطلاعات نیز نقش دارد؟

برخى معتقدند که اطلاعات دروغین هم زیاد شده و برخى دیگر بر این باور هستند که همه رسانه هاى دنیا دست گروه هاى قدرتمند اقتصادى و مافیاى بین المللى است. اینها بیش از آن که واقع بینانه باشد، از ناآشنایى افراد با تحولات عرصه عمومى نشأت مى گیرد. مثلاً سه سال پیش یک جنبش ضدجنگ در اروپا شکل گرفت که برخلاف تصور عمومى توانست دو میلیون نفر را در سراسر این قاره به طرز شگفت آورى براى برگزارى یک تظاهرات وسیع و منظم سازمان دهى کند. این سازمان دهى توسط رسانه هاى دیجیتال انجام شد و در نهایت منجر به پذیرش حاکمیت ملى و دموکراسى در افغانستان و عراق شد. اگر ما در عصر دیجیتال به سر نمى بردیم، شاید همان نظامیان که از عرشه ناوهاى هواپیمابر بغداد را نشانه گرفته بودند، کمى بعدتر از صندوق هاى راى اهالى همین شهر محافظت نمى کردند!دلیل این محافظت، فشارى است که عرصه عمومى بر نظامیان وارد کرد و باعث شد تا انتخاباتى زودرس _ و نسبتاً آزاد- در عراق و افغانستان برگزار شود.

منبع: انسان گلوبال

در دهه اخیر، با توسعه فناورى اطلاعات در دنیا و تأثیر آن بر بخشهاى مختلف جوامع، شاهد شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و با بانکدارى الکترونیک از جمله ترکیبات جدید شبکه جهانى اینترنت هستند که خیلى زود جاى خود را در جوامع پیدا کردند.

روزنامه نگارى الکترونى نیز از جمله مباحثى است که تقریباً همزمان با آغاز فعالیت جهانى شبکه اینترنت در سال۱۹۹۲ در جوامع گسترش یافت و جامعه ایرانى را نیز کم و بیش تحت تأثیر قرار داد. به اعتقاد بسیارى از کارشناسان حوزه ارتباطات، با توسعه این شیوه از روزنامه نگارى، دیگر شاهد محدودیت انتشار اخبار و سانسور خبرى نخواهیم بود و پخش همزمان صدا و تصویر و دسترسى آسان و سریع به اخبار که ارمغان این شیوه از روزنامه نگارى است سبب خواهد شد تا شاهد نوعى رسانه کشى در جوامع باشیم.

ولى دکتر سید رضا نقیب السادات عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى و از کارشناسان حوزه ارتباطات و روزنامه نگارى، مخالف این عقیده است و مى گوید همزمان با توسعه وسایل ارتباط جمعى، ساز و کارهاى کنترل نیز از پیشرفت قابل توجهى برخوردار مى شود و در واقع دنیا به سمت سانسور شدید اما کاملاً غیرمحسوس گام برمى دارد و نیز بر این باور است که در آینده نزدیک نمى توان شاهد پیشرفت توسعه روزنامه نگارى الکترونى در جوامع و از جمله در ایران بود. گفت وگو با وى را بخوانید:

به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات، عصر کنونى، عصر دانایى وتبادل اطلاعات است که متأثر از آن شاهد رواج شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک در حوزه اقتصاد، دولت الکترونیک در عرصه سیاست و روزنامه نگارى الکترونى در حوزه ارتباطات از آن جمله اند. بد نیست در ابتداى بحث اشاره اى به پیشینه روزنامه نگارى الکترونى در ایران و جهان داشته باشید.

روزنامه نگارى دیجیتالى، بانکدارى الکترونیکى، دانشگاه مجازى و نظایر آن، همگى دستاورد شبکه اى شدن جامعه جدید است. در واقع از زمانى که شبکه هاى اطلاع رسانى گسترش یافتند و اینترنت به عنوان یک امر همگانى در سراسر دنیا رایج شد، سایر امکانات به شکل ترکیبى در کنار آن به وجود آمد.

به عبارت دیگر در گذشته پیدایش کاغذ و کشف جوهر منجر به گسترش مطبوعات شد و بعدها سایر امکانات ارتباطى رواج یافت و در عصر کنونى هم پیدایش کامپیوتر، گسترش اینترنت از سال۱۹۸۰ و گسترش pcها (کامپیوترهاى شخصى) روزنامه نگارى الکترونى را در جوامع توسعه داد. البته باید اذعان کرد در سال ۱۹۶۷ اینترنت با یک مقصود نظامى در جامعه آمریکا شکل گرفته بود. توسعه اینترنت در دنیا عملاً در یک دهه قبل اتفاق افتاد و جامعه ایرانى هم از حدود ۸سال پیش به این امکان دسترسى پیدا کرد. با گذشت زمان و کاهش هزینه هاى خدمات دهى این نوع از شبکه اى شدن، تمایل به توسعه مهارتهایى که از اینترنت ناشى مى شود در حال افزایش است. یکى از این مهارتها انتشار روزنامه هاى الکترونى یا دیجیتالى است.

روزنامه هاى چاپى با آنکه یک دوره نسبتاً طولانى در جوامع حاکم بودند اما به دلیل محدودیتهاى زمانى، عدم امکان دسترسى تمامى علاقه مندان به روزنامه ها، نبود شرایط لازم براى توزیع بهینه روزنامه ومباحثى از این دست، آنها به سمتى هدایت شدند تا علاوه بر انتشار شماره معمولى، نسخه الکترونى خود را نیز دارا باشند و تعداد انگشت شمارى نیز فقط منحصر به انتشار نسخه الکترونى شدند. البته چون هنوز حق کپى رایت و امکان مالکیت و ذخیره سیستمهاى جدید در کشور ثبت نشده و بانکدارى شبکه اى و دیجیتالى هم فعال نیست تا هزینه این شیوه از روزنامه نگارى تضمین شود لذا تنها برخى از نشریات این رویکرد را اتخاذ کرده اند؛ و چاپ دیجیتالى هم به عنوان یک امکان در کنار شبکه و تکنولوژى هاى جدید توسعه پیدا کرده است. در حال حاضر این شکل از روزنامه نگارى در کنار روزنامه نگارى سنتى به حیات خود ادامه مى دهد با این رویکرد که اخبار و اطلاعات به موقع و سریع در دسترس علاقه مندان قرار گیرد و آسیب هاى ناشى از توزیع نامناسب هم برطرف گردد. ضمن آنکه شرایطى فراهم شود تا شخص بدون اضطراب و نگرانى براى از دست دادن نسخه جدید روزنامه، در هر ساعت از شبانه روز به روزنامه مورد علاقه خود دسترسى داشته باشد و حتى به آرشیو قبلى هم مراجعه کند و مطالب مورد نیازش را جست وجو نماید.

همانطور که اشاره کردید، محدودیت سخت افزارى و نرم افزارى موجود، مانع بسیار بزرگى بر سر راه توسعه شبکه الکترونیک و از جمله روزنامه نگارى سایبر است. بدون رفع این مشکل چگونه مى توان به توسعه این شبکه امیدوار بود؟

باید دانست که لازمه دیجیتالى شدن، دسترسى به امکانات است. در دنیا این اتفاق افتاده چون زیرساختهاى لازم را فراهم کرده اند. از سوى دیگر در اکثر کشورها و از جمله ایران، زمانى روزنامه نگارى توسعه پیدا کرد که سوادآموزى گسترش یافت. چون امکانات و بسترهاى لازم براى سوادآموزى فراهم شد و تا زمانى که این امکان نبود، گسترش روزنامه نگارى هم عملى نشد. در جوامع غربى هم تا زمانى که این تکنولوژى ها همگانى نشد و به صورت ارزانقیمت در دسترس عموم قرار نگرفت، روزنامه نگارى دیجیتالى هم بسط پیدا نکرد. در کشور ما متأسفانه چون هنوز این امکانات به صورت ارزانقیمت در اختیار خانواده ها قرار ندارد و آنها امکان بهره مندى از یک دستگاه رایانه و خط تلفن مستقل براى اتصال به شبکه را ندارند، لذا بى توجهى به این شیوه از روزنامه نگارى، طبیعى به نظر مى رسد.

در کشورهاى اروپایى، همزمان با توزیع دستگاههاى رایانه، خطوط تلفن هم به شکل انبوه در اختیار مردم قرار گرفت به طورى که اکنون آنها با استفاده از سیستمهاى جدید به شکل بى سیم امکان اتصال به شبکه بدون کد ورود و خرید اشتراک اینترنت را دارند. سرویس دهى اینترنت در این کشورها به شکلى است که با قرار گرفتن شخص در حوزه امواج، دستگاه رایانه خود به خود به جست وجو مى پردازد و پس از ردیابى امواج قوى وارد شبکه مى شود. در این کشورها بویژه حوزه اسکاندیناوى، رایانه ها خود به خود و از طریق ماهواره به شبکه اتصال دارند و نیازى به خط تلفن و اعمال کنترلهاى نظارتى نیست. در صورتى که ما در ایران نه تنها هنوز موفق به توزیع امکانات و تجهیزات فنى پیشرفته براى اقشار جامعه نشده ایم بلکه حتى نتوانسته ایم به شیوه سنتى، خط تلفن در اختیار خانواده ها قرار دهیم.

در حال حاضر نیز سیستم جدید به شکل بى سیم فقط در ۲نقطه از تهران تدارک دیده شده تا خدمات اینترنتى بى سیم را تقویت کند ولى هنوز امکان استفاده عموم از سیستم بى سیم فراهم نشده و به نظر مى رسد باید مدت زمان طولانى در انتظار ماند تا ارتباط مستقیم با شبکه از طریق ماهواره در کشور فراهم گردد. چون زیرساختهاى لازم فراهم نشده است و بر فرض تحقق آن، تا زمانى که نتوانیم امکانات شبکه را به شکل گسترده و ارزانقیمت در اختیار عموم قرار دهیم، نمى توانیم شاهد بسط و توسعه شبکه دیجیتال و ترکیبات آن باشیم. لذا با توجه به وجود این محدودیتها شکل سنتى انتشار را با نفوذ زیاد شاهد هستیم. مثلاً در کنار توسعه کتاب دیجیتال در جوامع که با استفاده از آن مى توان چندین هزار جلد کتاب را در قطع کتاب معمولى در رایانه نگهدارى کرد، کتابهاى چاپى نیز به وفور مشاهده مى شوند. یا در خصوص نظام آموزش که دچار تحولات بسیارى در دنیا شده در ایران شکل سنتى آن بیشتر مورد توجه است. مصداق این موضوع را در تدریس آمار شاهد هستیم که على رغم وجود کامپیوترهاى پیشرفته جهت حل مسائل، همچنان به طراحى جداول و ماتریسى ها و فرمولهاى پیچیده ریاضى و آمارى به شیوه دستى اکتفا مى شود چون هنوز اساتید ما نتوانسته اند از این امکانات استفاده کنند و دانشجویان رانیز تشویق به این کار نمى کنند.

در حال حاضر، هیچ گونه رقابتى بین دوشیوه روزنامه نگارى سنتى و دیجیتالى مشاهده نمى شود. چرا؟

در وضعیت فعلى جامعه، بحث رقابت بى معناست چون امکانات و بسترهاى لازم فراهم نیست و اگر هم کسى داراى امکانات مورد نیاز باشد به صورت انفرادى و در چارچوب کارى خود به فعالیت مى پردازد. ما زمانى مى توانیم حالت رقابتى را متصور شویم که تعدادى بر تداوم روزنامه نگارى به شیوه الکترونى اصرار داشته باشند و عده اى نیز به دنبال گسترش حوزه انتشار روزنامه هاى چاپى باشند. از سوى دیگر سیستم بازگرداندن سرمایه این کار نیز هنوز پیش بینى نشده است و تا زمان اتخاذ تصمیم مشخص در این خصوص نمى توان به توسعه آن اندیشید. یکى از راههاى احیاى هزینه این شیوه، تدارک سیستمهایى در شبکه است که کاربر داراى ID مشخص باشد و براى هر بار ورود او به شبکه حداقل به اندازه قیمت شماره معمولى روزنامه، هزینه دریافت شود که تمامى این موارد متضمن گسترش بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک است.

بر فرض تحقق امکانات مورد نظر شما، چگونه مى توان مردم را به استفاده از روزنامه نگارى دیجیتال تشویق کرد. در حالى که سرخوردگى ناشى از تعطیلى روزنامه ها باقى است؟

اولاً همانگونه که نظام روزنامه نگارى فعلى ما همانند بسیارى دیگر از نظامها وارداتى و تحمیلى است و در بستر عادى خود رشد نکرده ، این شیوه از روزنامه نگارى هم وارداتى است و اگر همین روند ادامه پیدا کند قطعاً در بستر اصلى خود رشد نمى کند. ثانیاً ما در یک زمان خاص و بدون آمادگى کامل سایر بخشهاى جامعه با تکنولوژى وارداتى غرب رو به رو شده ایم و از آن استفاده مى کنیم لذا اگر بخواهیم مسیر درست رشد فراهم شود باید زمینه شکل گیرى سایر زیرساختهاى لازم را در کنار یکدیگر و به موازات هم فراهم کنیم وتوسعه ببخشیم.

یعنى تنها دلیل عدم توجه به روزنامه نگارى الکترونى، آماده نبودن بسترهاست؟

به نظر هم آماده نبودن بسترها و هم فراهم نشدن زیرساختهاى فرهنگى و آموزشى براى توسعه این نوع روزنامه نگارى است. گرچه در حال حاضر، برخى روزنامه ها علاوه بر انتشار نسخه چاپى، نسخه دیجیتالى را نیز دارا هستند اما اکثر آنها با هدف کسب درآمد و تأمین هزینه هاى لازم براى توسعه نسخه الکترونى اقدام به این کار مى کنند.

اخیراً در اخبار اعلام شد که ایران رتبه پنجم وبلاگ نویسى را در دنیا کسب کرده آیا علاقه جوانان به این موضوع و ارزان بودن آن، عاملى براى توسعه روزنامه نگارى الکترونى نیست؟

وبلاگ را نمى توان شکلى از روزنامه نگارى الکترونى به حساب آورد، هیچ تحقیقى هم در دنیا تاکنون به این نتیجه نرسیده است چون وبلاگ بیشتر خاطره نویسى و یادداشت نویسى است. بنابراین اول ما باید به این نتیجه برسیم که آیا وبلاگ مى تواند جایگزین روزنامه نگارى معاصر شود یا خیر و سپس به عوامل گسترش یا عدم گسترش آن بپردازیم. البته وبلاگ به صورت جزئى مشخصه هاى روزنامه نگارى همچون دسترسى به اخبار ونقش هدایت کننده بودن را داراست ولى شاخصه اصلى روزنامه نگارى یعنى عدم سازماندهى توسط یک مدیریت مشخص را ندارد. به هر حال مى توان تصور کرد همانگونه که رادیو و تلویزیون، خیلى سریع در جوامع نفوذ کردند، روزنامه نگارى الکترونى هم جایگزین شیوه فعلى خواهد شد. اما نه در آینده اى نزدیک، بلکه این اتفاق در گذر زمان و به تدریج تحقق پیدا مى کند. چون توزیع دسترسى به امکانات لازم این شیوه در جامعه ما هدفمند و هدایت شده نیست و عمومیت هم نیافته است.

آیا اصلاً امکان بهره بردارى صحیح از اینترنت در جامعه ما آموخته شده است؟

باید باور داشت که ورود به هر عرصه اى بدون آگاهى و آموزش کافى، باعث ایجاد صدمات و لطماتى مى شود.

در مورد روزنامه نگارى الکترونى هم باید چگونگى بهره بردارى از سیستم را به کاربران آموزش داد. در اینجا باید به این بحث پرداخت که میزان تخریب چقدر است؟ متأسفانه همانگونه که ذکر شد استفاده از نظام دیجیتالى در نظام آموزش ما عمومیت ندارد. واقعاً ما چقدر شیوه استفاده از کامپیوتر را به دانش آموزان آموخته ایم؟ در حال حاضر آنچه اتفاق مى افتد این است که حرکت به سمت این آموزشها داوطلبانه است. بنابراین ما با نوعى بیسوادى جدید مواجه هستیم. منظور از بیسوادى جدید، ناتوانى در خواندن و نوشتن نیست بلکه به معناى عدم توانایى در استفاده از تجهیزات نوین است و به تبع آن شاهد به انزوا رفتن افراد در جامعه هستیم. یعنى یک عده به دلیل کمبود امکانات نتوانسته اند از این مزیت جدید بهره مند شوند و حتى حاضر هم نیستند به سمت آن بروند لذا ما شاهد بیسوادى دوران مدرن هستیم.

منبع: انسان گلوبال

سعید کریمی - موضوع برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اولین بار در ابتدای سال جاری از سوی مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی مطرح شد.

پس از مدتی انجمن شرکت‌های انفورماتیک که به نظر می‌رسید از مجریان اصلی برگزاری این نشست باشد با انتشار گزارشی روی سایت خود اعلام کرد، طی نامه‌ای با امضای مهندس جهانگرد نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور فناوری اطلاعات 5 مدیر دولتی به عضویت کار گروه راهبری نشست ملیIT انتخاب شدند.

سپهری راد دبیر شورایعالی انفورماتیک، صدری مدیر مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قنبری معاون وزیر ارتباطات،‌هاشمی رئیس مرکز صنایع نوین و سلجوقی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی اعضای این کارگروه راهبری را تشکیل می‌دادند.

در آن مقطع ابتدا ششم تیرماه و سپس هشتم تیرماه به عنوان زمان برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اعلام شد. اما بالاخره یکی از مسوولین اجرایی نشست دوازدهم تیرماه را به عنوان زمان قطعی و نهایی برگزاری نشست ملی IT اعلام کرد.
مدیران دولتی دست پر برگشتند

در این نشست که به نظر می‌رسید محلی برای تقدیر از دست‌اندرکاران و فعالان IT باشد، ده‌ها مدیر دولتی بابت اجرای مسوولیت خود در زمینه فناوری اطلاعات مورد تقدیر قرار گرفته و از رئیس جمهوری لوح تقدیر دریافت کردند. این در حالی بود که از بخش خصوصی تنها 12 نفر و از میان رسانه‌ها نیز یک نفر به نمایندگی از رسانه‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.
واکنش‌ ها آغاز شد

اما فردای برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات،‌ اعتراضات به نحوه برگزاری آن آغاز شد. عدم حضور متولی فناوری اطلاعات کشور در نشست، عدم مشارکت تشکل‌ها و نهادهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در این نشست، تقدیر از ده‌ها مدیر دولتی و همچنین اعتراض برخی از فعالان مطبوعاتی به سهم اندک رسانه‌ها در این نشست از جمله مواردی بود که کارشناسان و ارباب جراید از آنها به عنوان نقطه ضعف‌های برپایی این نشست یاد کردند.

13 تیرماه یعنی یک روز بعد از برگزاری نشست برخی از رسانه‌ها و ارباب جراید از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان غایب بزرگ نشست ملی IT یاد کردند.

آنها معتقد بودند در اولین نشست ملی IT متولی فناوری اطلاعات کشور حضور نداشت زیرا طبق آخرین مصوبه دولت وزارت ICT متولی فناوری اطلاعات در کشور است. اما درست همان روز رئیس انجمن شرکت‌های انفورماتیک در مصاحبه‌ای به حضور سه تن از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در اولین نشست ملی IT اشاره کرد و آن را کافی دانست.
شورای عالی اطلاع رسانی واکنش نشان داد

اما کار به اینجا ختم نشد. 14 تیرماه یعنی یک روز پس از آغاز انتقادات شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز به این موضوع حساسیت نشان داد و در متنی که تحت عنوان اطلاعیه برای برخی از رسانه‌ها و جوابیه برای برخی دیگر از رسانه‌ها ارسال کرده بود تلاش کرد تا به تشریح نحوه برگزاری اولین نشست ملی IT بپردازد.

در این متن دو نفر از معاونان وزارت ارتباطات به عنوان اعضای کارگروه راهبری برگزاری نشست ملی معرفی شده‌اند و اعلام شده است هماهنگی لازم با وزارت ICT صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه و یا جوابیه عنوان شده است چون وزارت ICT خود متولی برگزاری این مراسم بوده است، به دلیل کمبود وقت رئیس جمهور قرار شد 2 نفر از وزارت ICT مورد تقدیر قرار گیرند اما با تمام این تفاسیر علت عدم حضور وزیر ICT با توجه به آنکه از سوی شورای عالی اطلاع رسانی به عنوان متولی نشست عنوان شده بود،‌بی‌پاسخ ماند.
اعتراض پنج تشکل IT به نشست ملی IT

اما اعتراضات به نحوه برگزاری نشست ملی IT همچنان ادامه یافت. درست در همان روزی که شورای عالی اطلاع رسانی به اعتراضات وارد شده واکنش نشان داد، پنج تشکل فعال درحوزه فناوری اطلاعات کشور یعنی مجمع ناشران الکترونیک، سندیکای تولید کنندگان رایانه، کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران و انجمن تخصصی آموزشگاه‌های رایانه‌ای، نیز طی یک نشست خبری اعتراض خود را به نحوه برگزاری این نشست اعلام کردند. اگرچه موارد زیادی در این نشست ذکر شد اما دلیل اصلی برپایی آن اعتراض به چگونگی برنامه‌ریزی و نحوه برگزاری اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بود.

به گفته محمدی که به نمایندگی از انجمن صنفی شبکه‌های رایانه‌ای سخن می‌گفت در این نشست تقدیر از بخش دولتی در رأس کار بوده است، طلایی نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار نیز این سوال را مطرح کرد که چرا در این نشست از اولین صادر کننده نمونه کشور نه تنها نقدیری به عمل نیامد،‌نامی نیز برده نشد.

اما همچنان با وجود اطلاعیه‌ای که شورای عالی اطلاع رسانی منتشر کرده بود، همچنان ابهامات کارشناسان و ارباب جراید برطرف نشد، زیرا تنها یک روز پس از پاسخ شورای عالی اطلاع رسانی در برخی از رسانه‌ها دو پرسش مطرح شد که اگر وزارت ارتباطات متولی برگزاری این نشست بوده چرا در دعوت نامه‌های ارسالی و مواردی از این دست اثری از وزارت ICT وجود نداشت و دیگر اینکه با فرض متولی بودن وزارت ارتباطات آیا حاضر نبودن وزیر ارتباطات در مراسمی که خود متولی برگزاری آن بوده است تأمل برانگیز نیست؟

منبع:خبرگزاری شهر

تحمل انتقاد و تفاوت اطلاعیه با جوابیه

پنجشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره نشست ملی فناوری اطلاعات جوابیه ای را برای روزنامه های دنیای اقتصاد و ابرار اقتصادی ارسال کرد در حالی که روز قبل از آن همان جوابیه را با عنوان اطلاعیه برای خبرگزاری ایسنا ارسال کرده بود.جدا از این که ارسال جوابیه یک مطلب به رسانه های دیگر که از آن مطلب استفاده ای نکرده اند کار عجیبی به نظر می آید و فرق بین جوابیه و اطلاعیه در عنوان آن نیست بلکه در محتوا و پاسخی است که به یک مطلب می دهند به بیان ساده تر وقتی کسی از شما سوال می کند منطقی این است که شما به همان شخص- رسانه- پاسخ دهید.

این جوابیه یا اطلاعیه را خسروسلجوقی با عنوان عضو هیات علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی امضا کرده که البته من تا امروز نمی دانستم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم هیات علمی دارد اما امیدوارم اعضای محترم هیات علمی این سازمان و دیگر مجموعه های ذیربط یک واحد جوابیه یا اطلاعیه نویسی هم بگذرانند برای نمونه ذکر چند جمله از آن خالی از لطف نیست:
ننویسیم: اطلاعیه برای تصحیح خبر ناصحیح منتشره برخی از جراید و خبرنگاران در خصوص اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بالاخص روزنامه ابرار اقتصادی

بنویسیم:اطلاعیه درباره مطالب ناصحیح روزنامه ابراراقتصادی و برخی از جراید درباره نشست ملی فناوری اطلاعات
ننویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری مقرر بود پیشهاد شود...

بنویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری ابتدا پیشنهاد شد...
ننویسیم:بنابر مشورت، چون وزارت ICT، خود صاحبخانه و متولی برگزاری مراسم بود، لذا دو مورد از 40 مورد که مربوط به تقدیر از وزارت ICT به نمایندگی جناب آقای دکتر محمد رضا صدری معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین جناب آقای مهندس قنبری معاون محترم برنامه ریزی وزارت ICT که از پیشکسوتان توسعه این فنّاوری در کشور می‌شد. بنفع حضور سایرین، بالاخص بخش خصوصی از انجام تقدیر حضوری خودداری شد.

بنویسیم:راستش این جمله بهتر از این نوشته نمی شود فقط قبل از خواندن آن یک نفس عمیق بکشید.
ننویسیم:حال چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده است که این نویسنده محترم باید به آن پاسخ بدهد نه برای دست اندرکاران ICT کشور، بلکه به خوانندگان محترم روزنامه

بنویسیم:نه این مسابقه جملات به هم ریخته نیست اما اگر از آخر بخوانید بهتر است.
حرف حساب: آقاجان جرات داشته باشید بگویید نخواستیم در نشست ملی فناوری اطلاعات از وزیر فناوری ارتباطات و اطلاعات دعوت کنیم و یااز معاونانش تقدیر کنیم و اگر از بعضی شان هم تقدیر کردیم همان نزدیکان به شورا بودند.اگر تحمل این یک انتقاد را هم ندارید حداقل از همین وزارتخانه ای که اسم آن را بالای اطلاعیه تان زده اید یادبگیرید که در طول این دوره گذشته کلی مطلب انتقادی درباره شان نوشتیم و هیچ نگفتند و اگر گفتند جوابیه را اطلاعیه نکردند.

منبع:www.itiran.net

ابهامی که رفع نشد

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - در پی برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، موجی از انتقادات کارشناسان و خبرنگاران این حوزه به راه افتاد.

اختصاص دادن نشستی ملی به تقدیر بی وقفه از دولتیان و طرح تکفا، عدم حضور وزیر ICT در این نشست و حتی نام نبردن از وزیر در طول مراسم موجب حیرت ناظران در این نشست گردید.

اما آنچه ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده این است که در اطلاعیه ای که شورای عالی اطلاع رسانی صادر کرده است، متولی برگزاری این نشست وزارت ICT معرفی شده است حال آن که در نگاه اول این گونه به نظر می‌آمد که انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران متولی برگزاری این نشست می باشد. امضای رئیس انجمن شرکتهای انفورماتیک و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در دعوتنامه‌ها نیز موید این نکته است.

از سوی دیگر با دیدی خوشبینانه و با تاسی به اطلاعیه شورای عالی اطلاع رسانی که وزارت ICT را صاحبخانه و متولی برگزاری این نشست ملی اعلام کرده است ، عدم حضور وزیر وزارتخانه‌ای که متولی IT و نشست فناوری اطلاعات در کشور به شمار میرود، به مثابه عدم حضور میزبان بر سر میز شام و بی احترامی به مدعوین آن جلسه می باشد.

حضور نمایندگان وزیر در این نشست گرچه دارای اهمیت است اما غیبت بالاترین مقام وزارتخانه متولی IT ومساله اخیر را توجیه نمی‌کند.

در هرحال ناظران این قضیه که شاید خود انتقادات بسیاری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند، تنها ناظران بدون منفعت و بی طرفی هستند که با نوشته‌هایشان به دنبال پاسخ سوالات خود می‌گردند و خدای ناکرده قصد ایجاد اختلاف و دامن زدن به اختلافات احتمالی میان مسئولان کشور را ندارند.

در پی برگزاری اولین نشست ملی فناوری اطلاعات و انتقاداتی به نحوه‌ی برگزاری این نشست دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع رسانی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در متن این اطلاعیه آمده است: «بکارگیری عناوینی در رسانه‌ها طی روزهای اخیر مبنی بر اینکه چرا نماینده‌ای از وزارت ارتباطات در نشست ملی فناوری اطلاعات حضور نداشته؟ و عناوینی مشابه نشان از ناآشنایی نویسنده‌ی محترم با مسؤولان رده بالای وزارت ICT دارد، یا خدای نکرده نشان از حب و بغض نویسنده برای دامن زدن به اختلاف بین مسؤولان و یا ...، امید است که هیچ‌کدام این‌ها نباشد.

قصد سکوت بود، لیکن بیان این عبارت که «این که چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاد موضوعی است که برگزار کنندگان این نشست باید به آن پاسخ دهند» موجب شد که در تحریر این اطلاعیه اقدام شود.

کارگروه راهبری برگزاری نشست ملی با حضور دو نفر از معاونان محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و کلیه‌ی تصمیمات به صورت شورائی اتخاذ و هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است.

بنابر تصمیم کارگروه راهبری، مقرر بود پیشنهاد شود از 40 شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی توسط ریاست محترم جمهور تقدیر و لوح داده شود که با انجام تقدیر هر 40 مورد موافقت به عمل آمد و مقرر شد با توجه به تنگی وقت ریاست محترم جمهوری 50 درصد به صورت حضوری از دست مبارک ریاست جمهوری لوح تقدیر اخذ نمایند که به جهت اهمیت بخش خصوصی کلیه‌ی مدیران پیشنهادی از بخش خصوصی لوح خود را از دست ریاست محترم جمهوری دریافت کردند.

بخش مهم این نشست تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی و ابلاغ حکم اولین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور بوده است و این مبین حضور فعالانه در بخش خصوصی در این‌گونه نشست‌هاست.

بنابر مشورت، چون وزارت ICT، خود صاحبخانه و متولی برگزاری مراسم بود، لذا دو مورد از 40 مورد که مربوط به تقدیر از وزارت ICT به نمایندگی جناب آقای دکتر «محمد رضا صدری» معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم برنامه ریزی وزارت ICT که از پیشکسوتان توسعه‌ی این فناوری در کشور می‌شد به نفع حضور سایرین، بالاخص بخش خصوصی از انجام تقدیر حضوری خودداری شد.

در این مراسم، علاوه بر حضور جناب آقای دکتر «شفیعی» معاون محترم آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل و جناب آقای دکتر «صدری» معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات و مخابرات ایران و جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم برنامه‌ریزی و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جناب آقای «فائقی» معاون محترم وزیر و رئیس شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعداد بی‌شماری از مدیران محترم وزارت و مدیران عامل شرکت‌های وابسته از استان‌ها که ذکر نام موجب اطاله کلام خواهد شد حضور داشتند.

با توجه به حجم گسترده و حضور پرشور دست‌اندرکاران فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در این نشست این احتمال می‌رود که نویسنده، امکان مشاهده‌ی عزیزان ذکر شده را در انبوه جمعیت نداشته است، لیکن سخنرانی سخنران دوم جلسه جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم وزارت ICT را هم این نویسنده عزیز نشنیده است ندیده است! جای بسی تعجب است!
حضور جناب آقای «فائقی» معاون محترم وزارت ICT و رئیس محترم پست جمهوری اسلامی را در مراسم ابطال تمبر را هم این نویسنده عزیز ندیده است! جای بسی تعجب است!

حال چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده است که این نویسنده‌ی محترم باید به آن پاسخ بدهد نه برای دست اندرکاران ICT کشور، بلکه به خوانندگان محترم.»

ITanalyze.ir - بالاخره تشکل های حوزه فناوری اطلاعات امروز گرد هم آمدند تا مطالب و مسایلی را که پیش از این به صورت درد و دل و نه در قالب یک مصاحبه اعلام می کردند امروز به شکلی علنی و شفاف در جمع خبرنگاران بیان کنند. مخلص کلام این تشکل ها نیز بر مبنای وجود تبعیض ، وجود فرصت های نا برابر و مسایلی از این دست باز می گشت.

امروز نمایندگان این تشکل ها به تعبیری عقده گشایی کردند و هر آنچه بر آنها گذشته بود را فاش گفتند. جالب آن که هر تشکل هم در حد واندازه خود و در جایگاه خود مشکلات خاص خود را داشت. اما نکته جالب تر آنکه آنها پیگیری مطالبات خود را به دولت بعدی موکول کردند چرا که به اعتقاد آنها اعتراضاتشان تا کنون بی پاسخ مانده است.

از سوی دیگر تشکل های موجود در این نشست خبراز یک حرکت جمعی در قالب یک کانون و در کنار یکدیگر رادادند تا به این ترتیب بتوانند با پشتوانه قوی تری پیگیر مسایل خود باشند. به این ترتیب به نظر می رسد که امروز تشکل های خصوصی حوزه IT به دو بخش کاملاً مشخص تقسیم شد. یک طرف مجمع ناشران الکترونیک ، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، سندیکاى تولید کنندگان رایانه، انجمن صنفى ISP ها و انجمن آموزشگاه هاى رایانه اى کشور و طرف دیگر انجمن شرکت های انفورماتیک.

در ابتداى این شهرستانى رییس مجمع ناشران الکترونیک با اشاره به تحریم نمایشگاه الکامپ گفت:4-5 سال است که تلاش مى کنیم این نمایشگاه را به موقع و مناسب برگزار کنیم اما به خاطر اختلاف و تخلف شخصى نمایشگاه از طرف بخش خصوصى تحریم مى شود نکته جالب این است که آقاى جهانگرد هم با این تحریم همساز مى شوند.

وى افزود: با یک کار آمارى مى توان فهمید که برخلاف گفته تحریم کنندگان فقط 20 شرکتى منافع شان تامین نشده بود در این دوره حاضر نشدند اگرچه ما هم وزارت بازرگانى را مناسب براى برگزارى نمایشگاه نمى دانستیم اما همین قدر هم که برگزار شد دست مریزاد دارد.

وى با طرح این پرسش که چرا دبیرشوراى عالى اطلاع رسانى که دوره گذشته تا دیروقت در الکامپ وقت مى گذاشت و حاضر بود امسال حتى یک بار هم از نمایشگاه بازدید نکرد گفت: 5 تشکیلى که امروز در این نشست گردهم آمده اند 90 درصد منافع شان از سرمایه خودشان است اما تشکل هاى دیگر 90 درصد درآمدشان از مناقصه هاى دولتى و مواهب دولتى است.

وى تصریح کرد: مادر واقعى آى تى ما تشکل ها هستیم ولى با این حرکت 12 تیر( برگزارى نشست ملى و برگزارى انتخابات نظام صنفى) قطعا تلاش مى کنیم آیین نامه نظام صنفى را باطل کرده و انتخابات را مجددا برگزار کنیم .

در ادامه این جلسه محبى رییس هیات مدیره سندیکاى تولید کننده رایانه نیز گفت: نشست ملى فناورى اطلاعات یک نشست ملى نبود و مشخص نبود که برخى از افراد بر اساس چه ضابطه اى تقدیر شدند و لوح دریافت کردند.

وى همچنین در رابطه با تحریم نمایشگاه الکامپ گفت: ما براى تحریم چیزى که پیشانى جمهورى اسلامى است جشن مى گیریم آیا این کار ملى محسوب مى شود.

مصطفى محمدى نیز به نمایندگى از هیات مدیره انجمن صنفى آى اس پى ها صحبت مى کرد گفت: ما همواره مخالف تعدد مراکز تصمیم گیرى حوزه آى تى بودیم اما بعد از تصویب تغییر نام وزارت آى سى تى مجلس تصویب کرد که همه شوراها منحل و فقط یک شورا متولى آى تى باشد به همین منظور شوراى عالى انفورماتیک و شوراى عالى اطلاع رسانى با دستپاچگى تلاش کردند هر طور که شده تا آخر دولت فعلى به کار خود ادامه بدهند.

محمدى با اشاره به این که در نشست ملى فناورى اطلاعات به جز انجمن شرکت هاى انفورماتیک سایر تشکل ها اصلا حضور نداشتند گفت: چرا در این نشست فقط از دولتى ها تقدیر شد؟ چرا متولى آى تى حضور نداشت ؟ چرا فقط منابع یک گروه خاص را در نظر مى گیریم و بقیه را به حساب نمى آوریم ؟

وى افزود: از راهکارهاى قانونى سعى مى کنیم منافع صنف خود را تامین کنیم و تلاش خواهیم کرد در دولت آینده نواقص موجود را برطرف کنیم .

ولى الله قدیمى دبیرمجمع ناشران الکترونیک نیز در این نشست گفت قانون کپى رایت در این کشور تصویب مى شود اما کسى که نرم افزارش در خطر کپى قرار دارد در نظام صنفى رایانه اى عضو نیست.

وى علت بالا رفتن اعضاى انجمن شرکت هاى انفورماتیک در سالهاى اخیر را مرتبط با بودجه تکفا دانست که از قالب این انجمن تزریق شد و گفت : چرا وزارت بازرگانى که بحث پول و تجارت الکترونیکى را طى این چند سال در کشور عقیم گذاشته باید در نشست ملى فناورى اطلاعات لوح تقدیر بگیرد.

آب شناس رییس انجمن آموزشگاه هاى رایانه اى کشور نیز در ادامه این نشست گفت: تکفا یکى از بزرگترین ضربه ها را به آموزشگاه هاى رایانه اى زد در این طرح بحث آموزش ICDL را به ده شرکت واگذار کردند که این ده شرکت توان برگزار این دوره ها را نداشتند و فقط به عنوان واسطه اینها را به آموزشگاه ها دادند چرا تمام بودجه باید به این ده شرکت داده شود؟ وى افزود: تکفا شعار توسعه فرهنگى داشت اما اثرى از آموزش گاه ها در تکفا دیده نمى شود.

طلایى رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار نیز گفت: به شخص آقاى جهانگرد اعتراض دارم در حالى که ایشان با مدیران انجمن شرکت هاى انفورماتیک به طور مستمر در ارتباط هستند بنده به عنوان یک نماینده تشکل بعد از گذشت شش ماه هنوز نتوانسته ام یک وقت ملاقات هم با ایشان بگیرم.

وى افزود: انجمن شرکت هاى انفورماتیک سال 72 تشکیل شد که دو سال بعد سندیکاى تولید کنندگان رایانه تشکیل مى شود سال 77 مجمع ناشران الکترونیک تشکیل مى شود سال 80 انجمن شرکت هاى اینترنتى تشکیل مى شود و در همان سال اتحادیه صادرکنندکان نرم افزار علت تشکیل این اتحادیه ها و انجمن ها به این خاطر است که مى بینند که در انجمن شرکت هاى انفورماتیک که از همه قدیمى تر است به نیازهایشان جواب داده نشده که به سراغ جاهاى دیگر رفتند .

وى با اشاره به برگزارى نشست ملى فناورى اطلاعات گفت: از صادرکننده نمونه نرم افزار کشور که براى نخستین بار اتفاق مى افتاد نه تنها تقدیر نشد بلکه حتى به نشست دعوت هم نشد.

طلایی همچنین با انتقاد از نوع حمایت های مرکز صنایع نوین گفت: برای نمونه آقایان می گفتند افغانستان محل خوبی برای کار است و زمانی که ما درخواست حمایت برای ایجاد نمایشگاه در این کشور را کردیم بعد از مدتی گفتند چون شما نمی توانید با فلان جا و فلان جا هماهنگ باشید ما هم کاری نمی توانیم بکنیم.

طلایى افزود: از دولت آقاى احمدى نژاد مى خواهیم به NGO ها و نهادهاى مردمى توجه و مشورت داشته باشند .

در پایان این نشست اعلام شد که همه تشکل هاى حاضر در این نشست در ادامه با هم و تحت یک نام به فعالیت خواهند پرداخت .

(توضیح: درج این مطالب از سوی این سایت الزاماً به معنای تایید موارد مطروحه نیست)