ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


نیازی به ادغام نیست

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از زمان درخواست دبیر شورای عالی IT و دستور رییس‌جمهوری برای ادغام شورای‌های موازی در حوزه فناوری اطلاعات بیش از یک ماه می‌گذرد، اگرچه در ظاهر برای یکسره‌ شدن تکلیف این شوراها در شورای عالی اداری زمانی معادل دو ماه در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که بلافاصله پس از درخواست شورای عالی فناوری اطلاعات برای ادغام سه شورای به ظاهر موازی یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) کارشناسان به دلایل مختلفی به مخالفت با این درخواست پرداخته و با استناد به مواد و بندهای مختلف قانونی و مقرراتی چنین تصمیمی را امکان‌پذیر ندانستند.

از سوی دیگر و در شرایطی که به پایان زمان سامان‌دهی به وضعیت شوراهای به ظاهر موازی فرصت اندکی مانده، دبیر شورای عالی IT به هیچ‌وجه علاقه‌ای به پاسخ به پرسش "تکلیف شورای‌های موازی به کجا رسید" ندارد و در این مورد هیچ اظهارنظری نمی‌کند.

اما چند کلام با دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات.

بگذارید پس از این مدت یک ‌بار دیگر و از زاویه‌ای متفاوت به موضوع ادغام شورای‌های به ظاهر موازی در حوزه فناوری اطلاعات کشور بپردازیم.

اول شورای عالی افتا. آیا این شورا پس از تاسیس تاکنون خروجی، طرح و یا برنامه‌ای مدون در حوزه کاری خود ارایه داده است که به مرحله اجرایی نیز رسیده باشد؟ آیا اصولا کسی از مکان فیزیکی چنین شورایی اطلاع دارد؟ و بالاخره اینکه این شورا کجا ادعای تولی‌گری در حوزه فناوری اطلاعات کرده است؟

دوم شورای عالی اطلاع‌رسانی. این شورا که این روزها هنوز در صفحات IT رسانه‌ها اخبار مربوط به آن را می‌خوانیم در واقع به‌طور رسمی و در شرح وظایف جدید خود فعالیتی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات ندارد و به زودی شاید اخبار مربوط به شورای عالی اطلاع‌رسانی را باید در صفحات مذهبی و فرهنگی رسانه‌ها خواند. لذا تصور می‌شود که همین میزان اخبار موجود از شورای عالی اطلاع‌رسانی در جراید IT به پشتوانه قبلی این شورا بازمی‌گردد لیکن فی‌الواقع ارتباط مستقیمی میان این شورای فعلی با حوزه IT دیده نمی‌شود.

سوم شورای عالی انفورماتیک. این شورا مطابق وظایف سنتی هشت سال گذشته خود همچنان مشغول ثبت نرم‌افزار و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک است. کما اینکه شورای مذکور نیز هیچ‌گاه ادعای تولی‌گری نداشته و نکرده است.

از این‌رو مشخص نیست چرا دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات وقت و انرژی شورا را مصروف چیزی که تکلیف آن روشن و بلامانع است می‌کند. آیا بهتر نیست در جلسه‌های معدودی که با حضور ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود، موضوعات کلان‌تر و مهم‌تر برای پیشرفت کشور در دستور کار و تصمیم‌گیری قرار گیرد؟

هفته نامه بزرگراه فناوری - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌دنبال استقبال بالای متقاضیان ورود به دانشگاه‌های مجازی در صدد صدور مجوزهای بیشتر جهت ایجاد این دانشگاه‌ها و رشته‌های مجازی در کشور است.

در حال حاضر حدود دو سال و نیم از پذیرش دانشجویان در دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها می‌گذرد و مسؤولان پس از گذشت این مدت و استقبال گسترده متقاضیان در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که با تدوین آیین‌نامه‌های جدید اقدام به سامان‌دهی پذیرش دانشجو در دوره‌های مجازی کنند.
"رجبعلی برزویی"، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی و دبیر شورای گسترش در خصوص تعداد دانشگاه‌های مجازی در کشور می‌گوید: در حال حاضر دانشگاه‌های " شیراز"، "علم و صنعت"، "امیرکبیر" و "خواجه نصیر" مجریان تحصیل به روش مجازی در کشور هستند.
وی با اشاره به افزایش متقاضیان آموزش‌های مجازی می‌افزاید: دانشگاه‌های بسیاری نظیر شهید بهشتی، دانشگاه قم و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز برای ایجاد این نوع آموزش متقاضی هستند.
به گفته برزویی بخش خصوصی نیز در این زمینه ابراز آمادگی کرده اما برای دادن مجوز به این بخش نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ای بود که پس از تدوین در تاریخ پانزدهم بهمن‌ماه 84 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی ادامه داد: این آیین‌نامه با عنوان آیین‌نامه چگونگی تاسیس موسسه‌های غیردولتی- غیر انتفاعی الکترونیکی است.
برزویی می‌افزاید: دریافت مجوز آموزش مجازی توسط دانشگاه‌های دولتی آسان‌تر بوده و نیاز به هیات موسس و موارد دیگری که بخش خصوصی باید دارا باشد، نیست، بخش دولتی تنها باید نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و محتوای دروس را فراهم کند.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی می‌گوید: اما بخش خصوصی باید هیات موسس خود را معرفی کرده و بسترها و خطوط پرسرعت داشته باشد تا پس از بررسی‌های وزارت علوم، مورد تایید قرار گرفته و مجوز اصولی دریافت کند. در ادامه نیز چنانچه تمام شرایط مورد نظر وزارت علوم را فراهم کرد، مجوز قطعی دریافت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون به سه موسسه بخش خصوصی مجوز تشکیل مرکز آموزش مجازی داده شده، گفت: طبق آیین‌نامه مذکور این موسسه‌ها باید هیات موسس را معرفی و سخت‌افزارها و سیستم LMS (مدیریت سامانه) خود را آماده کنند.
این مراکز خصوصی همچنین باید یک‌سوم محتوای دروس و رشته‌ای که می‌خواهند ارایه دهند را به‌صورت الکترونیکی آماده کنند تا موافقت اصولی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بگیرند.
وی بیان داشت: تمامی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی متقاضی آموزش مجازی مجوز خود را از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم دریافت می‌کنند.
همچنین طبق مصوبه مجلس ایجاد، تاسیس، انحلال و ادغام هر گونه موسسه آموزشی و پژوهشی در کشور بر عهده شورای گسترش آموزش عالی است.
نحوه جذب دانشجو

دبیر شورای گسترش آموزش عالی اظهار داشت: تاکنون نحوه جذب دانشجو بر عهده خود دانشگاه‌ها و با هماهنگی وزارت علوم بود. به این ترتیب که دانشگاه‌ها خودشان معیارهایی برای جذب دانشجو تعیین کرده بودند.
برزویی تصریح کرد: پذیرش دانشجو در مراکز آموزش مجازی دانشگاه‌ها به دو طریق صورت می‌گرفت یا به‌صورت پذیرش فراگیر و یا از طریق آزمون سازمان سنجش اقدام به پذیرش دانشجو می‌شد.
وی اظهار داشت: اما از آغاز دور جدید پذیرش دانشجو، به دانشگاه‌های سراسر کشور اعلام شده که پذیرش دانشجو در دوره مجازی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود اما این آزمون به‌صورت اختصاصی بوده و هم‌زمان با آزمون سراسری برگزار نخواهد شد.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه هر دانشگاه به‌صورت منفرد و یا چند دانشگاه با همکاری یکدیگر آزمون مورد نظر را برگزار می‌کنند اما برگزاری این آزمون از طریق سازمان سنجش کشور انجام خواهد شد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی با اشاره به اینکه مقررات آموزش عالی کشور در رابطه با دانشجویان حضوری در مورد دوره‌های مجازی نیز صدق می‌کند، گفت: دروسی که در دوره‌های مجازی ارایه می‌شود دقیقا مانند دوره‌های حضوری است اما با این تفاوت که کتاب‌های این نوع آموزش در اینترنت قرار داده شده و در واقع کتاب آن‌ها اینترنتی است، اما درس‌های آزمایشگاهی دانشجویان دوره مجازی در دانشگاه و امتحان پایان ترم این دروس نیز به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.
برزویی گفت: امتحانات دانشجویان دوره‌های مجازی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود، اما امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک امتحانات نیز به‌صورت مجازی برگزار شود.
تعیین شهریه و ظرفیت بر عهده دانشگاه

برزویی با بیان اینکه تعیین شهریه برای دانشجویان بر عهده خود دانشگاه است، تصریح کرد: هزینه شهریه توسط هیات امنای دانشگاه مشخص می‌شود، البته سامان‌دهی شهریه‌های دانشجوهای دوره مجازی در وزارت علوم مطرح بوده و در دستور کار قرار دارد.
وی در مورد ظرفیت پذیرش این نوع آموزش گفت: ظرفیت پذیرش بستگی به دانشگاه داشته و استقبال توسط دانشجویان قابل توجه است به‌طوری که تقاضا به مراتب بیشتر از ظرفیت دانشگاه است.
رشته‌های مجازی

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی از تعداد دانشجویان دوره‌های مجازی در کشور اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اکنون 10 رشته در دوره کارشناسی تدریس می‌شود که شامل رشته‌های حقوق، زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز و علوم حدیث در دانشگاه غیرانتفاعی علوم حدیث است.
دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر نیز در دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر تدریس می‌شود.
در دوره کارشناسی ارشد نیز پنج رشته تدریس می‌شود که مهندسی فناوری اطلاعات و حقوق در دانشگاه شیراز و معماری کامپیوتر، مخابرات و مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدریس می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دوره دکترا به‌صورت مجازی تدریس می‌شود؟ گفت: هنوز دوره دکترا در آموزش مجازی ارایه نمی‌شود.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی گفت: برای تولید و نوشتن هر واحد درسی در دوره مجازی نیاز به 10 میلیون تومان بوده و هر رشته تحصیلی در این دوره یک میلیارد تومان هزینه‌بر است.
وی بیان داشت: هنوز در دوره مجازی فارغ‌التحصیلی نداشته‌ایم زیرا مدت مدیدی از این نوع تدریس در دانشگاه‌ها نمی‌گذرد.
برزویی تصریح کرد: کارگروهی با عنوان "تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌های دوره مجازی " پیش از تابستان امسال در وزارت علوم تشکیل شده که قرار است به تدوین آیین‌نامه‌های مختلف روش اجرا، روش تدریس، مقررات آموزشی و بسیاری موارد دیگر مرتبط با آموزش مجازی بپردازد.
وی در خصوص امکان افزایش رشته‌های مجازی در دانشگاه‌های کشور گفت: این امکان در صورتی فراهم خواهد شد که دانشگاه مربوطه شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را داشته باشد و در این صورت مجوزهای لازم صادر خواهد شد.
روش تدریس در دانشگاه‌های مجازی

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص نحوه تدریس در دانشگاه‌های مجازی کشور گفت: شیوه ارایه دروس این‌گونه است که مرکز آموزش مجازی دارای پایگاه اینترنتی بوده و دانشجو برای ورود به این سامانه دارای کلمه شناسایی و رمز است.
وی با بیان اینکه این پایگاه اینترنتی دارای بخش‌های مختلف خبررسانی، مراجعه به استاد، سرفصل، کلاس و بسیاری موارد الزامی دیگر است، تصریح کرد: در این پایگاه به‌طور کامل مشخص شده که در این ترم چه دروسی ارایه شده و چه تعداد دانشجو مشغول به تحصیل هستند.
به گفته وی، همچنین در این سیستم الکترونیکی (سایت) مشخص شده که درس‌ها، در چه روزهایی ارایه می‌شود و استادان حل تمرین نیز در چه زمانی حضور دارند.
وی تصریح کرد: در تحصیل به روش آموزش مجازی، برنامه‌های مشخصی برای حضور استاد و دانشجو در کلاس مجازی وجود دارد و برای ایجاد این محیط مجازی از نرم‌افزار LMS (مدیریت سامانه) استفاده می‌شود.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی با بیان اینکه در آموزش مجازی دو نوع استاد وجود دارد، گفت: استاد اصلی دروس را به دانشجویان تدریس می‌کند و استاد معاون نیز اشکالات دانشجویان را رفع کرده و به سؤالات آن‌ها پاسخ می‌دهد، استاد اصلی فقط هنگام تدریس حضور دارد، اما حضور استادان حل تمرین به مراتب بیشتر از استادان اصلی است.
وی با بیان اینکه در این سیستم محیطی نظیر اتاق چت (اتاق گفت‌وگو) وجود دارد، گفت: دانشجو در طول هفته این فرصت را دارد که اگر کلاس برقرار نبود و با مشکلی در دروس مواجه شد، اقدام به ارسال ایمیل به استاد کرده و استاد نیز در اسرع وقت موظف به پاسخ دادن به دانشجو است.
برزویی افزود: در تمام لحظاتی که دانشجو به اینترنت وصل می‌شود، تمام بخش‌های دروس خوانده شده توسط این سیستم ثبت می‌شود و استاد می‌تواند ببیند که دانشجو تا کدام قسمت درس را خوانده و در چه ساعت‌هایی مراجعه کرده است.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی افزود: دروس به‌صورت الکترونیکی تبدیل شده و صدا و تدریس استاد روی آن قرار می‌گیرد و در بسیاری از مواقع تدریس استاد به‌صورت فیلم روی درس قرار داده می‌شود.
برزویی با بیان اینکه "اعتبار اینترنتی " برای دانشجویان توسط دانشگاه به‌صورت رایگان قرار می‌گیرد، گفت: دانشجویان برای ورود به سیستم الکترونیکی دانشگاه دارای رمز عبور و ایمیل ویژه‌ای هستند که ممکن است در هر سال و یا هر درس تغییر کند.
وی ادامه داد: استاد نیز دارای لیست حضور و غیاب بوده و از حضور یا عدم حضور دانشجو آگاه است، همچنین در این سیستم ساعات تشکیل کلاس نیز مشخص شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت : "جذب ناجوانمردانه دوستان و اقوام" در دستور کار" شرکتهای هرمی (گلدکوئیستی) در ایران است .

به گزارش روز شنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز بررسی آثار اجتماعی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی در ایران را بررسی کرد.

براساس این گزارش،جذب ناجوانمردانه دوستان و اقوام در دستور کار این شبکه‌ها قرار گرفته و در روش جذب این نوع شرکت‌ها، به جذب دوستان صمیمی در مراحل اولیه تاکید فراوانی شده است.

این مرکز افزود:در جزوه راهنمای جذب، این شرکت‌ها خطاب به اعضای این شبکه‌ها تاکید شده که ابتدا لیستی از بهترین دوستان، اقوام و نزدیکان خود تهیه کنید و به آنها بر اساس سطح سواد، میزان ریسک پذیری، وقت آزادی که دارند و مهم تر از همه میزان اعتمادی که به شما دارند،امتیاز بدهید و بر اساس اولویت‌های به دست آمده، سراغ آن‌ها بروید.

بر پایه این گزارش، در این حزوه تصریح شده ، هیچ‌وقت در مورد کار، تلفنی با آنها صحبت نکنید و از پشت تلفن تنها کنجکاوی افراد را برانگیزید و نامی از شرکت نبرید. قرار بگذارید و بگونه‌ای وانمود کنید که برای کسب منافع شخصی به سراغ او نیامده‌اید. محیط را دوستانه جلوه دهید، تا وقتی که خود مسلط نشده‌اید، شخصا اقدام به معرفی کار نکنید و از راهنمای خود کمک بگیرید.

براساس گزارش مرکز پژوهش ها، این شرکت‌ها همچنین توصیه کرده‌اند نام هیچ یک از دوستان خود را از قلم نیندازید. همچنین هرگز افرادی را به دلیل اینکه خیلی فقیر، پولدار، گرفتار، بی‌تجربه، پیر یا جوان هستند، از دست ندهید، تعیین زمان قرار را به عهده او بگذارید. برای معرفی کار بهترین مکان منزل شما و بدترین مکان منزل دوست شماست، چرا که در منزل شما تسلط با شماست.

در ادامه این گزارش آمده است: بهترین حالت و نتیجه از جلسات تک نفره به دست می‌آید. زیرا انرژی شما صرف یک نفر می‌شود. اگر فردی منفی نزد دوست حضور داشته باشد به راحتی بر روی سایرین اثر منفی می‌گذارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با افشای بخش دیگری از روشهای جذب ناجوانمردانه شرکتهای هرمی که به دست‌اندرکاران مربوطه آموزش داده شده، نوشت: به اعضای شرکت‌های هرمی تاکید شده که"همیشه خانم‌ها و آقایان متاهل را همراه همسرشان دعوت کنید، در جلسه معرفی سیگار نکشید، چرت نزنید ، سر خود را پایین نیندازید و هیچ کاری جز گوش دادن به سخنان برگزارکننده انجام ندهید".

مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در این جزوه‌ها همچنین آمده است توضیح اضافه ندهید از دوست خود بخواهید با کسی در مورد موضوع صحبت نکند.

او فقط با خود مشورت کند. زیرا دیگران چون اطلاعاتشان ناقص است معمولا دیدی منفی دارند، اولین اصل این تجارت صداقت است! همواره به زیردستان خود روحیه بدهید و آنها را به آرامش دعوت کنید.

در ادامه این گزارش آمد است: آنها توصیه می‌کنند بعد از دو روز، عضویت فرد تازه را پیگیری کنید.اگر جواب مناسبی برای سوال او نداشتید، بدون سعی در دادن جواب و دفاع از سیستم، بلافاصله با بالاسری خود مشورت کرده و جواب مناسب را جویا شوید.

این مرکز افزود: آنها همچنین توصیه می‌کنند هیچگاه در مقابل او جبهه‌گیری نکنید مسائل و مشکلات او را شبیه مشکلات خود در ابتدای کار وانمود کنید. هیچگاه برای خرید به کسی اصرار نکنید. افرادی را که در قدم اول به شما جواب منفی می‌دهند هرگز از دست ندهید چون، آن‌ها یا کاری را آغاز نمی‌کنند یا آن را بسیار جدی و پرتلاش و با انرژی دنبال می‌کنند. هیچگاه از طرف مقابل انتقاد نکنید. در مقابل او قرار نگیرید و نشان دهید که همراه وی هستید و قصد کمک به او را دارید. همیشه به دوست خود نشان دهید که در این سیستم بیشتر از او در حال فعالیت هستید. هرگز وارد بحث و جدل نشوید مگر آن که مطمئن باشید برنده هستید. هر نکته مثبت را به زیرگروه‌ها و هر نکته منفی یا ابهام آلوده را به راهنمای خود انتقال دهید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از بررسی خود با اشاره به اینکه همه جملات فوق از یک جزوه چند صفحه‌ای انتخاب شده و برگرفته از روش‌های روان‌شناختی جذب افراد به گروه می‌باشد افزود: ملاحظه می‌شود که این شرکتها چگونه روحیه سودجویانه و ریاکارانه خود را با سوء استفاده از بهترین دوستان یک فرد که به وی اعتماد کامل دارند، به او القا می‌کند که این روابط اجتماعی در ادامه نه به عنوان شناخت رو در رو و متعامل بین دو انسان، بلکه به رابطه سودجویانه یک فرد در شناخت طرف مقابل و استفاده از نقاط ضعف و قوت شخصیتی و نیازهای واقعی و آرمانی تبدیل می‌شود و این شناخت نیز نه تنها رشد فرد مقابل را در بر ندارد که تنها به واسطه منافع مالی دوستان و نزدیکانش در جلسات حاضر شده و به نوعی هر کس تنها حکم تامین‌کننده منافع جمع میزبانش را دارد.

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشها تاکید کرد: آنچه در این شرکت ها به عنوان رفاقت‌های ایجاد شده در شبکه مطرح است، هیچ تناسبی با آموزه‌های دینی ندارد که دوست خوب را کسی می‌داند که انسان را به یاد خدا بیندازد.

زیرا در شبکه‌های هرمی دوستی‌ها بر اساس نفع شخص بوده و در پیوند با حمایت‌های دو طرفه به ظاهر دوستانه می‌باشد و چون ریشه در فطرت و حقیقت آدمی ندارد، حداکثر وابستگی متقابل نامیده می‌شود. این افراد همچنین ممکن است دوستان خوبی را به علت مخالفت‌شان با این مساله و دلخوری‌های پیش آمده حاصل از آن، از دست بدهند.

مرکز پژوهشها بر لزوم آگاه‌سازی جامعه در برابر ترفندهای این شبکه‌ها تاکید کرد.

این مرکز خاطرنشان کرد: اگر چه آثار اقتصادی این پدیده را می‌توان با قانونگذاری و نظارت‌های قضائی به حداقل رساند اما آثار فرهنگی و اجتماعی بس درازمدت و بطئی‌تر ازآنند که توسل به ابزارهای نظارتی بتواند آنها را رفع کند.

دراین گزارش تاکید شده است:به نظر می‌رسد تنها ابزار موثر برای مقابله با آثار نامطلوب پدیده شرکت‌های هرمی در بین جامعه و به ویژه جوانان، افزایش سطح آگاهی‌های اجتماعی از یکسو و توجه به فرهنگ و اجزای آن در نهادهای متولی از سوی دیگر باشد.

براساس این گزارش ، واکنش‌های نخبگان ، دانشگاهیان و مراجع عظام تقلید به این پدیده اگر چه نشان‌دهنده آستانه بالای حساسیت در جامعه فرهنگی ایران است، اما حضور محتاطانه و کم‌رمق دستگاه‌های مسوول در پاسخ به این آثار و تبعات نشان از ضرورت توجه جدی‌تر به آثار فرهنگی این گونه پدیده‌های غیرفرهنگی دارد.

------------------------------------------

در همین رابطه:

۹‬نفر از اعضای شبکه هرمی گلدکوئیست در رامسر دستگیر شدند

فرمانده نیروی انتظامی رامسر از دستگیری ‪ ۹‬نفر از اعضای باند شبکه هرمی گلدکوئیست در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "باقر صادقی " روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی ازاعضای این شبکه، هفته گذشته به خاطر از دست دادن سرمایه خود به این نیرو شاکی کرده بود و به دنبال آن، دیگر اعضای این شبکه در این منطقه دستگیر شدند.

به گفته او اعضای این باند برای رسیدگی بیشتر در زندان بسر می‌برند.

وی از اهالی منطقه خواست تا با هوشیاری و آگاهی بیشتر از عضویت در شبکه‌های هرمی پرهیز کنند.

وی همچنین از ارتکاب اختلاس و دستگیری یکی از کارمندان بانک در این شهرستان خبر داد و گفت: یکی از کارمندان بانکی در این شهرستان هفته گذشته از حساب پایاپای بانک محل کارش یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اختلاس کرده بود.

پروژه‌های ناتمام ICT در وزارت بهداشت

چهارشنبه, ۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - وظیفه اولیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه خدمات پزشکی و درمانی به تمامی نقاط کشور است، اما از آن‌جایی که پزشکان ماهر تنها در برخی از شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند،گاه بیماران برای درمان مجبور به ترک دیار خود هستند. از سوی دیگر، از آن‌جایی که مردم سابقه پزشکی مشخصی ندارند، در برخی موارد مجبور به اجرای آزمایش‌های تکراری و تکراری می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توانمندی‌های فرامکانی خود می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای را در برطرف کردن مشکلاتی از این دست و عملی ‌کردن وظایف وزارت بهداشت ایفا کند.

شاید بر همین اساس بود که مسؤولان وزارت بهداشت به فکر استفاده از این فناوری افتادند و در سال 81 نیز فعالیت اجرایی روی آن‌ها را آغاز کردند.

اما با توجه به شرایط موجود بسیاری از این پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش نرفته و البته تلاش‌ها نیز برای گرفتن پاسخی در خصوص علت این موضوع به نتیجه نرسید. اگرچه تلاش‌های ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان وزارت بهداشت بی‌نتیجه ماند، لیکن بر اساس اطلاعات موجود به بررسی آخرین وضعیت برخی از طرح‌های این وزارتخانه پرداختیم که در پی می‌آید.
بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی

پروژه "بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی" یکی از پروژه‌هایی است که مسؤولان وزارت بهداشت به امید شناسنامه‌دار کردن تجهیزات پزشکی و ایجاد بانک اطلاعاتی آن‌ها را در سال 81 آغاز کرد. کارشناسان برای اجرای پروژه بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی، هفت سال زمان پیش‌بینی کرده بودند که بر این اساس این پروژه باید تا دو سال و نیم دیگر به پایان برسد.

بر اساس آمار موجود در شورای عالی اطلاع‌رسانی تاکنون نزدیک به یک میلیارد و 65 میلیون ریال در قالب طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای اجرای این پروژه ابلاغ شده است، اما تنها دستاوردهای آن تاکنون، تهیه فراخوان پروژه، بررسی شرایط موجود و تهیه و شناسایی نیازمندی‌های پروژه بوده است. حال اینکه با توجه به شرایط فعلی آیا پروژه مذکور ظرف دو سال و نیم آینده به نتیجه برسد یا نه، پرسشی است که پاسخ آن مشخص نیست.
بانک اطلاعات دارو و غذا

"بانک اطلاعات دارو و غذا" نیز یکی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت و درمان است که مانند پروژه قبل عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد.

مسؤولان ذی‌ربط در آن زمان این پروژه را تعریف کردند تا بانک اطلاعاتی در زمینه غذا و دارو ایجاد کنند و به کمک آن بر کیفیت فعالیت‌ها و فرآیندها کنترل بهتری داشته باشند و به آسانی گزارش‌‌های مدیریتی ایجاد کنند.

بر اساس اطلاعات موجود برای اجرای این پروژه شش سال زمان پیش‌بینی شده بود، به‌همین منظور یک میلیارد و 950 میلیون ریال از سوی طرح تکفا به وزارت بهداشت ابلاغ شد.

اما علی‌رغم اینکه تنها یک سال و نیم به انتهای زمان پیش‌بینی شده برای اجرای این پروژه باقی مانده، بر اساس آخرین اطلاعات موجود تاکنون تنها فراخوان این پروژه تهیه و شرایط موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
سامانه پزشکی از دور

اما دیگر پروژه‌ای که شاید اجرای آن می‌تواند یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های وزارت بهداشت را عملی کند، سامانه پزشکی از دور(e-health) است. مسؤولان ذی‌ربط در وزارت بهداشت در آغاز اجرای این پروژه اهداف متنوع و زیادی پیش‌بینی کرده بودند.

بهبود روند مراقبت از بیمار، دسترسی بهتر به مدارک پزشکی و اطلاعات، ارایه برنامه‌های آموزش از راه دور و تبادل اطلاعات و یافته‌های حاصل از تحقیقات پزشکی تنها بخشی از این اهداف بود. این پروژه نیز قرار بود شش ساله به پایان برسد، یعنی تنها یک سال و نیم از عملیاتی شدن آن باقی مانده است. اما تلاش ما برای یافتن دستاوردی از این پروژه بی‌نتیجه ماند و بر اساس اطلاعات موجود، "ارایه توصیه‌های لازم برای مراحل بعدی درمان" تنها دستاورد دست‌اندارکاران اجرای این پروژه تا به امروز بوده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای اجرای این پروژه بیش از دو میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شده است.
تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی

شاید بتوان پروژه‌های "توسعه تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی" و "دو برابر کردن پهنای باند دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی" را به‌عنوان تنها پروژه‌های عملیاتی وزارت بهداشت معرفی کرد. برخی کارشناسان معتقدند علت اینکه پروژه‌های مذکور در همان نخستین سال آغاز به پایان رسیده، وابستگی کم آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع مبلغی نزدیک به دو میلیارد و 400 میلیون ریال در قالب طرح تکفا ابلاغ شده است.

بر این اساس تهیه گزارش وضع موجود و مطلوب ارتباطات پهنای باند دانشگاه‌ها، ارتقای خطوط اینترنت برای دانشگاه‌ها و همچنین ایجاد بستری کاملا مطمئن از لحاظ امنیتی و قابل اطمینان از لحاظ دایمی بودن از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه‌هاست.
کتابخانه دیجیتالی

سال 81 را می‌توان سال ICT در وزارت بهداشت دانست چون تمامی پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سال آغاز شد.

مسؤولان وزارت بهداشت درست در همین سال، کنار تمامی پروژه‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، تصمیم به راه‌اندازی یک کتابخانه الکترونیکی گرفتند که بتواند کلیه خدمات کتابخانه‌های سنتی را ارایه دهد.

زمانی که این پروژه آغاز شد، کارشناسان پیش‌بینی کردند که اجرای آن بعد از شش سال یعنی در سال 1378 به پایان برسد و در همین راستا سه میلیارد و 900 میلیون ریال از سوی تکفا به آن‌ها ابلاغ شد.

اما بر اساس شواهد موجود به‌دلایلی که هنوز اعلام نشده است، این پروژه نیز مانند برخی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بعید است که در موعد مقرر به پایان برسد. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده مسؤولان اجرای این پروژه در خصوص دستاورد اجرای آن گفته‌اند: «با اجرای کامل این پروژه امکان امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع در داخل هر دانشگاه و مابین دانشگاه‌های مورد نظر فراهم خواهد شد.»
بانک اطلاعات پزشکی

امکان جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات، امکان مدیریت منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی) و امکان استخراج گزارش‌های مدیریتی، از جمله اهدافی بود که دست‌اندرکاران اجرای پروژه بانک اطلاعات پزشکی برای پروژه مورد نظر خود پیش‌بینی کرده بودند.

این پروژه نیز از جمله پروژه‌های شش‌ساله‌ای بود که در حال حاضر یک سال و نیم از اجرای کامل و عملیاتی شدن آن باقی مانده است.
اما جالب آنکه پروژه «بانک اطلاعات پزشکی» دستاوردهای روشن‌تری نسبت به زمان سپری شده آن ارایه داده است.
طراحی و پیاده‌سازی سامانه بانک اطلاعات بیمارستانی و خدمات بهداشتی و نظارت بر اجرای پروژه، ورود اطلاعات و کنترل نرم‌افزار و آموزش در دانشگاه مورد آزمایش (پایلوت) و برقراری ارتباط با مراکز ذی‌ربط از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه است.

برخی کارشناسان معتقدند اگر روند فعالیت اجرای این پروژه مانند قبل باشد، شاید بتوان به اتمام آن در زمان مقرر امیدوار بود.
این پروژه نیز از تکفا بی‌نصیب نبوده و مبلغ هفت میلیارد و 150 میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای آن ابلاغ شده است.
پرونده الکترونیکی بیمار

این پروژه، آخرین پروژه وزارت بهداشت در حوزه ICT است که مانند دیگر پروژه‌ها عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد و مسؤولان هشت سال زمان برای عملیاتی شدن آن پیش‌بینی کرده بودند.
مسؤولان شورای عالی اطلاع‌رسانی 52 میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرای این پروژه ابلاغ کردند تا امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، ایجاد پرونده الکترونیکی یکپارچه و دسترسی به سوابق پزشکی بیمار فراهم شود.
سال گذشته مدیران اجرای پروژه، دستاوردهای اجرای آن را اعلام کردند. که از آن جمله می‌توان به "راه‌اندازی زیرسامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان"، "آغاز مرحله اجرا و استقرار سامانه‌های شناسایی شده" و "راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مطب پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه و مراکز عکسبرداری" اشاره کرد.
اطلاعات تایید نشده

حدود سه ماه قبل یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، خبر از توقف فعالیت پروژه‌های ICT در وزارت بهداشت داد. در عین حال یک مقام آگاه دیگر هفته گذشته به خبرنگار ما گفت: وزارت بهداشت تصمیم به آغاز دوباره تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن پروژه‌های ICT این وزارتخانه دارد.
این در حالی است که تلاش ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان جدید و پیشین وزارت بهداشت در حوزه ICT تاکنون بی‌نتیجه مانده و به تبع آن یک سؤال مهم نیز بی‌پاسخ که سرانجام نهایی پروژه‌های تعریف شده و هزینه‌های صورت گرفته به کجا رسیده است؟

این موضوعی است که منتظر پاسخ درخور آن از سوی مسؤولان وزارت بهداشت هستیم.

سیم‌کارت اعتباری دولتی می‌خواهیم؟

سه شنبه, ۴ مهر ۱۳۸۵، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - سرانجام و پس از ابهامات بسیار بر سر واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی، شرکت ارتباطات سیار از ثبت‌نام این نوع از سیم‌‌کارت‌ها با شرایطی همانند و یکسان تالیا، در بهمن‌ماه سال جاری خبر می‌دهد.

ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در حالی صورت می‌پذیرد که طبق بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر این اصل را نداشته و به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، موظف است هر گونه فعالیت شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن را تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

عرضه سیم‌کارت اعتباری دولتی آن هم با قیمت و شرایطی مشابه با یک شبکه تازه‌کار خصوصی، بی‌تردید آینده‌ای مبهم را برای بخش خصوصی رقم خواهد زد.

اقدام اخیر مخابرات این سؤال را در ذهن به‌وجود می‌آورد که چگونه شرکتی که قرار است تا دو سال دیگر به بخش خصوصی واگذار شود می‌تواند با استفاده از مجوزهای شورای اقتصاد و کمک‌های دولتی بودجه میلیاردی را برای خرید تجهیزات خود در اختیار داشته باشد اما بخش خصوصی که به حمایت دولت از آن‌ها در مفاد اصل 44 نیز اشاره شده، از هیچ حمایتی برخوردار نیست؟

آیا با شعارهایی همانند حمایت از مردم، ایجاد بازار رقابتی و ارایه خدماتی با کیفیت بهتر آن هم از سوی اپراتوری که بیش از 10 سال از عمر آن می‌گذرد، می‌توان راه بخش خصوصی را که بی‌شک نقش موثری در اشتغال‌زایی داشته بست؟

چرا مخابرات دولتی امکانات و تجهیزات خود را به بخش خصوصی واگذار و یا حتی اجاره نمی‌دهد تا با این کار بخش خصوصی هم بتواند در جهت رفع نیازهای مردم و ایجاد اشتغال، حضور خود را در بازار تقویت کرده و روزنه امیدی برای سایر سرمایه‌گذاران ایجاد کند؟ کما اینکه بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی با مانعی جهت ایجاد اشتغال تا سقف نامحدود مواجه نبوده و بدیهی است که بخش خصوصی همواره در جهت ارایه خدمات و کیفیت مطلوب از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نمی‌تواند دریغ کند.

مگر نه اینکه مسؤولان دولتی در توجیه واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری خدمت به مردم را محور حرف‌های خود قرار دادند، پس با این تفاسیر چه تناقضی در خدمت به مردم از سوی بخش خصوصی آن هم با حمایت مدیران دولتی وجود خواهد داشت؟

طرح این سؤال نیز خالی از لطف نیست که اگر بخش خصوصی نسبت به چنین اقدام و تصمیمی از سوی شرکت مخابرات آگاهی داشت، آیا باز هم حاضر به ریسک میلیون‌ها دلار در این حوزه بود؟

بی‌تردید بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کلان کشور و فعال شدن در این عرصه به دو مسئله نیاز دارد، نخست اطمینان نسبت به اجرایی شدن و تداوم این تصمیم و دیگری داشتن امنیت.

کدام اینترانت ملی‌؟

دوشنبه, ۳ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - روز گذشته رسانه‌ها از اتصال نخستین دبیرستان کشور به شبکه اینترانت ملی آن هم با حضور شخص رییس‌جمهوری خبر دادند.

اما موضوع این اتصال از جهات مختلفی تامل‌برانگیز بوده و به سوژه‌ای در میان محافل مطبوعاتی تبدیل شد.

درست روزی که از رییس‌جمهوری برای اتصال نخستین دبیرستان کشور به شبکه اینترانت ملی دعوت شده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌‌وگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که بهره‌برداری نهایی از اینترانت ملی دو تا سه سال دیگر انجام می‌شود.

موضوع راه‌اندازی شبکه اینترانت ملی به زمان پس از انتخاب معاونIT وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالیIT باز می‌گردد یعنی زمانی که وی از لزوم ایجاد اینترانت ملی خبر داد.

اگرچه در آن مقطع تصویر روشنی از طرح آقای دبیر وجود نداشت و مجلس شورای اسلامی نیز با اختصاص بودجه به این طرح مخالفت کرد، اما طرح اینترانت ملی همچنان به پیش رفت.

این در حالی است که پیش از این و به کرات از سوی شخص وزیر ارتباطات و سایر مسوولان این وزارتخانه، تازه قرار بود که تا اوایل مهرماه طرح مفهومی شبکه اینترانت ملی توسط مرکز تحقیقات مخابرات تدوین شود، اما به شکل ناگهانی و در حالی که هنوز خبری از طرح مفهومی هم نیست درست در نخستین روز مهرماه نخستین دبیرستان با حضور رییس‌جمهوری به اینترانت ملی متصل می‌شود.

این در حالی است که مرکز تحقیقات مخابرات هم که در حال حاضر کار تدوین طرح اینترانت ملی را بر عهده دارد، خبری از آخرین وضعیت و میزان پیشرفت این طرح منتشر نکرده است. حال اینکه دبیرستان یاد شده به کدام شبکه که هنوز خبر ایجاد آن نیز منتشر نشده، وصل شده، موضوعی است که دبیر شورای عالیIT باید به آن پاسخ دهد. موضوعات و مسایلی هم که در اکثر تریبون‌ها توسط دبیر شورای عالیIT مطرح می‌شود چیزی بیشتر از ایده، آمال و اهداف طرح اینترانت ملی نیست. این در حالی است که تاکنون جزییاتی از طرح یاد شده در اختیار رسانه‌های جمعی نیز قرار نگرفته و آشنایی همگان با این طرح بیشتر از زبان مسوولان وزارت ارتباطات بوده است.

از سوی دیگر یک سایت نزدیک به وزارت ارتباطات در خبر کوتاهی از اتصال دبیرستان یاد شده به اینترنت پرسرعت و نه اینترانت ملی خبر داده است.

بنابراین درخواست می‌شود مسوولان وزارت ارتباطات جزییات بیشتری از شبکه اینترانت ملی که ظاهرا ایجاد شده و نخستین دبیرستان کشور نیز به آن متصل شده است را در اختیار رسانه‌‌ها قرار دهند.

منبع : جهان صنعت

بازی‌های الکترونیکی متولی ندارد

يكشنبه, ۲ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - بالغ بر 15 سال است که از ورود بازی‌های رایانه‌ای به کشور می‌گذرد. امروزه افزایش جاذبه‌های سمعی و بصری این گونه بازی‌ها باعث افزایش طیف وسیعی از مخاطبان شده است. به گونه‌ای که دیگر فقط کودکان و نوجوانان نیستند که برای به مرحله نهایی رسیدن یک بازی رایانه‌ی تا پاسی از شب را بیدار می‌مانند، بلکه بزرگسالان نیز گاه در کنار فرزندان خود به انجام بازی‌های رایانه‌ای علاقه نشان می‌دهند.

افزایش ضریب نفوذ بازی‌های رایانه‌ای در میان مخاطبان باعث شده است، رویکرد تولیدکنندگان این نوع بازی‌ها نیز در مقایسه با گذشته تغییر پیدا کرده و بازی‌های رایانه‌ای علاوه بر تبدیل به یک رشته دانشگاهی در کشورهای پیشرفته به صنعتی بسیار درآمدزا نیز مبدل شده است.
به گونه‌ای که امروزه هدف یک تولیدکننده بازی، در عصر حاضر فقط ایجاد سرگرمی نیست، بلکه در تولید یک بازی رایانه‌ای اهداف دیگری نیز مدنظر قرار می‌گیرد که همان کارکردهای اصلی انجام بازی است. به عبارت دیگر می‌توان گفت قدرت تاثیرگذاری این بازی‌ها به حدی است که با ایجاد یک صحنه مجازی و توجه به جزئیات سناریو می‌توان باورهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی مخاطب را نیز تغییر داد.
به‌عنوان نمونه چندی پیش یک شرکت آمریکایی بازی رایانه‌ای را طراحی کرده بود که "حمله به ایران" نام گرفت. بازی مورد نظر از جایی آغاز می‌شود که مذاکرات بین‌المللی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به شکست می‌انجامد و ایران قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی‌پذیرد. سپس نیروهای آمریکایی تجاوز به تاسیسات اتمی را آغاز می‌کنند و به این ترتیب ماجرا ادامه می‌یابد. هرچند که طراحی بازی مذکور مخالفت بسیاری را برانگیخت، اما این نمونه‌ای از تاثیر و اهمیت گسترش بازی‌های رایانه‌ای در میان مخاطبان و تولیدکنندگان این بازی‌هاست.
اما درحال حاضر و در کشور ما با وجود چندین نهاد و ارگان رسمی دولتی در این زمینه که هر یک به نوعی متولی سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای محسوب می‌شوند، هیچ پیشرفت و عملکرد محسوسی مشاهده نمی‌شود. هرچند که اهمیت این قضیه بر کسی پوشیده نیست و بهصورت غیرمتمرکز هر از چندگاهی اخباری در مورد سامان‌دهی وضعیت بازی‌های رایانه‌ای، تولید محتوا، ضرورت افزایش سهم ایران در ساخت این بازی‌ها و غیره منتشر می‌شود، اما ملاحظه شده نتیجه تاخیر و تعلل در این قضیه نیز چیزی نیست جز اینکه بازی‌های رایانه‌ای هم‌چنان بدون داشتن متولی و برنامه‌ریزی از قبل تعیین‌شده‌ای به گوشه‌ای کشیده شده‌اند و این قضیه باعث افزایش سهم روزافزون بازی‌های خارجی از بازار ایران می‌شود.
اگرچه به‌طور مشخص معلوم نیست متولی بازی‌های رایانه‌ای در کشور چه نهادی است، اما اندکی تعلل در این زمینه می‌تواند تبعاتی را دربر داشته باشد که جبران آن در صورت امکان مستلزم صرف وقت و هزینه‌های گزاف مالی، فرهنگی و اجتماعی است. به‌طور کلی و براساس شواهد موجود در کشور، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تربیت بدنی، وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد، وزارت صنایع، وزارت آموزش و پرورش و کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان هر کدام به‌نوعی بازیگران سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای و نظارت بر آن هستند.
بنابراین گزارش نتیجه این اجماع، ایجاد چند نهاد رسمی و تدوین چندین آیین‌نامه است که هر یک تا بخشی پیشرفت داشته ولی هنوز کامل و عملیاتی نشده‌اند.
البته مرور فعالیت این نهادها نشان می‌دهد، عملکرد هر یک خبر از وقوع تغییراتی مثبت در این حوزه را می‌دهد که تا چندی دیگر می‌توان انتظار به ثمر رسیدن آن‌ها را داشت.
آنچه که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد عملکرد سازمان‌های متولی بازی‌های رایانه‌ای و آخرین وضعیت تغییرات در این حوزه است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی

در ابتدا به مرور عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازیم.
پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه مقابله با تهاجم فرهنگی و به‌کارگیری ابزارهای نوین چندرسانه‌ای در پانصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 9/3/1385، مصوبه‌ای در 11 ماده و 4 تبصره توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که منجر به تاسیس "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" شد.
بنابر این گزارش هدف از تاسیس بنیاد مذکور تبیین، تقویت و ترویج مبانی فرهنگی، اسلامی و ملی از طریق بازی‌های رایانه‌ای و حمایت و نظارت بر فرآیند تولید و واردات این قبیل بازی‌ها اعلام شد. ترکیب هیات امنای این بنیاد را نیز افرادی هم‌چون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت سمعی و بصری وزارت ارشاد و دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌دهند.
اما پس از پی‌گیری‌های لازم در زمینه نحوه عملکرد "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" مشخص شد، سه ماه پس از گذشت تاسیس این بنیاد هنوز خروجی شفاف و برنامه‌ریزی خاصی در این مورد انجام نشده است. به گفته یک مقام آگاه در اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنوز بودجه و برنامه‌ریزی خاصی در زمینه "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" انجام نشده است و این بنیاد حتی مکان مشخصی برای انجام فعالیت‌های خود ندارد. لذا در این مدت با توجه به اهمیت قضیه، پیشرفت ویژه‌ای در این خصوص صورت نپذیرفته است.
شورای عالی اطلاع‌رسانی

اما درحالی که از بازیگران عرصه تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌ای با ارایه یا عدم ارایه برنامه‌ریزی مطلوب در زمینه باز‌های رایانه‌ای به فعالیت و تاثیرگذاری در این حوزه می‌پردازند، شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز از برنامه‌های در دست اقدام خود می‌گوید.
مینایی، معاونت فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های این شورا در زمینه سامان‌دهی وضعیت بازار بازی‌های رایانه‌ای ابراز می‌دارد: این شورا کارگروهی را در مورد بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی ایجاد کرده است که قرار است در سه محور به فعالیت بپردازد. محور اول ایجاد الگوی صحیح در زمینه واردات بازی‌های خارجی است. محور دوم تولید بازی‌های رایانه‌ای ایرانی را تشکیل می‌دهد که با همکاری بخش خصوصی می‌خواهیم به آن بپردازیم. محور سوم نیز ارایه طرح‌های پژوهشی است که طی آن با استادان دانشگاه و محققان به رایزنی می‌پردازیم.
وی معتقد است شورای عالی اطلاع‌رسانی با سیاست‌گذاری‌های کلانی که در زمینه سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای انجام داده است، می‌خواهد مانند یک کاتالیزور وارد عرصه شود. لذا در این زمینه می‌توان شاهد تغییرات مثبتی بود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

طبق بررسی‌های انجام شده عملکرد وزارت ارشاد درحال حاضر و در خصوص بازی‌های رایانه‌ای در اغلب موارد تنها شامل نظارت بر محتوای بازی‌های رایانه‌ای می‌شود.
براساس این گزارش می‌توان تایید و نظارت محتوای باز‌های رایانه‌ای توسط وزارتخانه مذکور را به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول تایید محتوای بازی‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شوند. البته همان‌طور که به‌نظر می‌رسد این بازی‌ها سهم بسیار اندکی از بازار موجود را به‌خود اختصاص می‌دهند. دسته دوم تایید محتوای بازی‌های خارجی و در عین حال وارداتی است که از مبادی قانونی کشور اقدام به ورود می‌کنند. البته در این میان چنانچه در سطح بازار نیز مشاهده می‌شود، بازی‌هایی در پشت ویترین مغازه‌ها وجود دارد که بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی وارد کشور و سپس عرضه و توزیع می‌شوند. برخی از این بازی‌ها حتی در کشورهای خارجی نیز به‌علت عدم انطباق با موازین اخلاقی اجازه فروش ندارند. و اما دسته سوم تایید محتوای بازی تورنمنت‌هایی است که توسط شرکت‌‌های خارجی در کشور برگزار می‌شوند.
وزارت بازرگانی

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد وزارت بازرگانی نیز به‌نوعی نقشی را در سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای ایفا می‌کند. این وزارتخانه از طریق اتحادیه‌ای با عنوان "فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم ورزشی تهران" به تاثیرگذاری در این حوزه می‌پردازد.
از جمله اقداماتی که اتحادیه مذکور در این زمینه انجام می‌دهد، صدور جواز فعالیت برای گیم‌نت‌ها و صدور جواز برای برگزاری مسابقات بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای است.
امین‌زاده، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی در مورد علت عضویت گیم‌نت‌ها توسط این اتحادیه می‌گوید: هنگامی که ارایه‌دهندگان باز‌های رایانه‌ای کار خود را آغاز کردند، تعدادشان محدود بود و قادر نبودند صنف جداگانه‌ای را تشکیل دهند.
بر این اساس طبق قوانین جاری اصناف در وزارت بازرگانی فعالان این عرصه باید به عضویت در اتحادیه همگن خود درمی‌آمدند. بنابراین صدور مجوز فعالیت برای ارایه‌دهندگان بازی‌های رایانه‌ای و برگزاری مسابقات بین‌المللی در این زمینه به‌عهده اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی گذاشته شد.
این اقدام نیز بر اساس آخرین نسخه آیین‌نامه برگزاری مسابقات رایانه‌ای که در اردیبهشت 1384 توسط چهار ارگان شامل وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد، اداره اماکن، اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی و برخی از فعالان بخش خصوصی تدوین و تصویب شد، صورت می‌گیرد.
وی همچنین در مورد وضعیت عضویت گیم‌نت‌ها در اتحادیه مذکور می‌گوید: در حال حاضر حدود 150 ارایه‌دهنده بازی‌های رایانه‌ای در این اتحادیه عضویت دارند و در صددیم تا نسبت به حضور سایر گیم‌نت‌های غیرمجاز فعال در این حوزه اقدام کنیم.
وزارت صنایع و معادن

البته در میان کش‌وقوس‌های موجود در زمینه تولی‌گری بازی‌های رایانه‌ای، وزارت صنایع نیز از جریان عقب نیفتاده است. به‌طوری که این وزارتخانه از طریق مرکز صنایع نوین به‌ حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای در داخل کشور می‌پردازد. فیض‌بخش دبیر کمیسیون نرم‌افزار مرکز صنایع نوین درباره چگونگی حمایت این مرکز از تولید بازی‌های داخلی می‌گوید: کمیسیون نرم‌افزار، مهرماه سال گذشته با انتشار یک فراخوان اقدام به‌ شناسایی پتانسیل‌های موجود در زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای کرد تا اینکه از میان تمام پروژه‌ها، دو طرح مورد موافقت قرار گرفت. در نتیجه حمایت‌های این مرکز نیز درحال حاضر به تولید بازی‌ رایانه‌ای جدیدی با نام"عصر پهلوانان" منجر شد که تاکنون 60 درصد از مراحل اجرایی آن به ‌پایان رسیده است. وی همچنین می‌افزاید: مرکز صنایع نوین، برای حمایت از تولید بازی مورد نظر 150 میلیون تومان هزینه اختصاص داده است و پیش‌بینی می‌شود این بازی در نیمه دوم سال جاری به بازار عرضه شود.

پروژه دوم نیز مربوط به تولید یک بازی رایانه‌ای دیگر است که فعلا موافقت‌های نهایی طرح انجام شده و به مرحله اجرایی نرسیده است. فیض‌بخش درباره اولویت‌های مرکز صنایع در تولید بازی‌های رایانه‌ای می‌گوید: ما به فناوری بازی، تکنولوژی به‌کار رفته در آن و ارتقای نرم‌افزارها اهمیت می‌دهیم و تصمیم‌گیری نهایی در مورد سناریو و محتوا را معمولا به وزارت ارشاد واگذار می‌کنیم.

قابل ذکر است که "عصر پهلوانان" یک بازی اساطیری است که با نگرشی بر شاهنامه سعی دارد پهلوانان ‌ایران باستان از زابل گرفته تا اقصی نقاط کشور را وارد جریان بازی کند.
سازمان تربیت بدنی

اما آخرین تغییرات در حوزه بازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهد، انجمن بازی‌های رایانه‌ای که چندی پیش و در اوایل سال جاری تاسیس شد با ترکیب تازه ضمن ایجاد یک سری تغییرات اساسی در نحوه مدیریت و عملکرد به‌زودی کار خود را آغاز خواهد کرد. بررسی تازه‌ترین تغییرات در این زمینه نشان می‌دهد، به احتمال زیاد از این پس گیم‌نت‌ها با نام"باشگاه‌بازی‌های رایانه‌ای" و تحت نظر سازمان تربیت‌بدنی و فدراسیون ورزش‌های همگانی به فعالیت پرداخته و در این خصوص موظفند خود را با دستورالعمل صدور مجوز تاسیس باشگاه‌های ورزشی انطباق داده و استانداردهای موجود در این عرصه را رعایت کنند.

اقدامات در دست انجام انجمن بازی‌های رایانه‌ای حاکی از آن است که با آغاز ماه مبارک رمضان لیگ ویژه‌ای در این زمینه آغاز به کار خواهد کرد که طی آن مسابقات ملی بازی‌های رایانه‌ای در سراسر کشور برگزار خواهد شد. به ‌این ترتیب زمینه ایجاد مسابقات مقدماتی برای حضور در بازی‌های 2007 ماکائو نیز فراهم می‌شود.

به گفته یکی از مقامات این انجمن، انجمن بازی‌های رایانه‌ای یک تشکل کاملا حقوقی و دولتی است که وظیفه برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای را برعهده می‌گیرد. اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با آغاز فعالیت انجمن بازی‌های رایانه‌ای گیم‌نت‌ها نه‌تنها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بلکه به‌عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی که وظیفه خدمات‌رسانی در عرصه ورزش را نیز دارند، محسوب می‌شوند. به ‌این ترتیب، هم‌زمان با برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای توسط فدراسیون ورزش‌های همگانی، به نوعی سازمان تربیت‌بدنی نیز به‌طور رسمی یکی از متولیان این حوزه خواهد شد.
سایر بازیگران

البته فیلمنامه‌نویسان موضوع بازی‌های رایانه‌ای صرفا به نهادهایی که از آن‌ها یاد شد ختم نمی‌شوند، زیرا براساس بررسی‌های به‌عمل آمده شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان نیز هر یک گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند که عدم امکان برقراری ارتباط با مسؤولان این امر مانع از بررسی جزئیات شد.

لذا شورای عالی فناوری اطلاعات با اختصاص دادن بخشی برای سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای در صدد است تا نقشی را در این زمینه برعهده گیرد. البته در این میان وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در ظاهر بودجه‌ای را به این امر اختصاص می‌دهند و در کنار سایر نهادها برنامه‌های خود را به پیش می‌برند.
مسؤولان پاسخ دهند

اما در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تربیت بدنی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر نهادهایی که شاید ما از حضور آن‌ها در عرصه بازی‌های رایانه‌ای مطلع نبودیم به موازی کاری با یکدیگر می‌پردازند، هنوز پس از گذشت مدت‌ها متولی واقعی بازی‌های رایانه‌ای در کشور به‌طور شفاف معلوم نیست.
لیکن در این میان چند پرسش مطرح می‌شود که بد نیست مسؤولان به آن توجه داشته باشند.
اول آنکه به‌منظور جلوگیری از تزریق بودجه‌های موازی که در زمینه سامان‌دهی، تولید و نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای اختصاص می‌یابد، تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
دوم آنکه مسؤولان نهادهای نام برده شده جهت اطلاع از کم‌وکیف اقدامات صورت گرفته به‌منظور ایجاد هماهنگی و سامان‌دهی بهتر وضعیت بازی‌های رایانه‌ای چگونه به رایزنی با یکدیگر می‌پردازند؟
و بالاخره آنکه نتیجه این همه تحقیقات نهادهای متولی در عرصه بازی‌های رایانه‌ای که برخی از سال‌ها قبل در این حوزه فعالیت داشته‌اند، به کجا می‌رود؟

بهار امیری - بزرگراه فناوری - از زمانی که مجوز عملیاتی دیتاسنترها (مراکز داده) داخلی اعطا شد، حدود یک سال و نیم می‌گذرد. در طول این مدت نیز دیتاسنترهای داخلی با مسایل و چالش‌های متعددی مواجه بودند. اینکه مراکز مذکور از گذشته تاکنون تا چه حد موفقیت داشته و چه اقداماتی برای جذب مشتری داخلی و توان رقابت با دیتاسنترهای خارجی داشته‌اند، ما را بر آن داشت تا با سه شرکت دارای مجوز IDC به گفت‌وگو پرداخته و از کم‌وکیف وضعیت ایشان کسب اطلاع کنیم.

در گفت‌وگو با این مراکز مشخص شد که عدم حمایت دولت، ظهور رقبای دولتی، هزینه بالای پهنای باند، قطعی اینترنت، دیربازده بودن سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز، کمبود اطمینان برای مشتری و قیمت تمام شده بالا از جمله مشکلات دیتاسنترهای داخلی است.
این در حالی است که بر اساس مجوز صادره برای IDCها، راه‌اندازی سرویس‌های پایه باید در مدت یک سال انجام می‌شد.
این مدت نیز به‌منظور ایجاد مجتمع ایمن و مقاوم در برابر تهدید به‌ همراه ارتباطات پرسرعت و پایدار به‌منظور میزبانی تجهیزات، ارایه خدمات و کاربردهای اطلاعاتی، خدمات ذخیره‌سازی، پردازش و مدیریت و مبادله اطلاعات و داده‌های دیجیتالی مربوط به مشتری‌ها و غیره بوده است.
"حسین لطفی" مدیر IDC پارس‌آنلاین می‌گوید: خدماتی که در حال حاضر توسط این شرکت ارایه می‌شود شامل میزبانی، سرور اختصاصی و فضای اختصاصی است.
ظرفیت فعلی مرکز داده میزبانی ما بیش از40 هزار سایت با ظرفیت متوسط 100مگابایت به ازای هر سایت و امکان ارایه حداقل400 هزار صندوق پستی با ظرفیت متوسط 10 مگابایت به ازای هر صندوق، 150 رک برای خدمات فضای اختصاصی، تعداد 60 سرور اختصاصی، مجموع فضای ذخیره‌سازی به میزان 9 ترابایت و توان پردازش 400 گیگاهرتز است.
لطفی می‌افزاید: ظرفیت‌های فاز بعدی میزبانی بیش از 320 هزار سایت با ظرفیت متوسط 100 مگابایت به ازای هر سایت و امکان ارایه حداقل پنج میلیون صندوق پستی با ظرفیت متوسط 10 مگابایت به ازای هر صندوق، 150 رک برای خدمات فضای اختصاصی، تعداد 800 سرور اختصاصی و مجموع فضای ذخیره‌سازی به میزان 72 ترابایت خواهد بود.
به گفته وی، خدمات ارزش افزوده برای استفاده کاربران در این مراکز داده‌در نظر گرفته شده است که شامل امکان برخورداری از Firewall اختصاصی و اشتراکی، امکان دسترسی به فضای ذخیره‌سازی از طریق تکنولوژی¬های NAS و SAN است.
این در حالی است که قیمت خدمات ارایه شده به‌دلایل جدید بودن، تنوع و ویژگی‌های هر خدمت هم‌اکنون در کشور دارای استاندارد خاصی نیست.
این شرکت سرویس‌های پایه را با حداقل میانگین قیمت 30 هزار تومان ارایه می‌کند و در حال حاضر نیز حدود 40 درصد از مشتری‌ها را ارگان‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
"محمد تاج‌میری" مدیر IDC فن‌آوا به‌عنوان یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز نیز می‌گوید: فاز پایلوت دیتاسنترهای داخلی شش ماه بود و پس از آن به‌مدت یک سال باید فاز اول اجرا می‌شد، ظرفیتی که در فاز پایلوت نیز باید ایجاد می‌شد به‌صورت رسمی به دیتاسنترها ابلاغ نشده است.
اما طی جلساتی که دیتاسنترها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند، مشخصاتی برای فاز پایلوت تعریف شد که قرار بود در این مرحله سرویس‌های میزبانی سایت و میزبانی ایمیل ارایه شود.
ظرفیت‌هایی هم که قرار بود در مرحله پایلوت ارایه شود شامل 50 هزار سایت، 150 هزار ایمیل و 10 ترابایت فضای ذخیره‌سازی است که فن‌آوا در فاز پایلوت 75 هزار میزبانی سایت، 300 هزار میزبانی ایمیل و 12 ترابایت فضای ذخیره‌سازی را انجام داده است.
در حال حاضر حدود هفت هزار ایمیل و 400 سایت در فن‌آوا میزبانی می‌شود که حدود 90 درصد مشتری‌ها از بخش خصوصی هستند.
به گفته تاج‌میری پس از فاز پایلوت نیز باید سایت اصلی راه‌اندازی می‌شد که در یک برنامه چهارماهه ما به فاز نهایی رسیدیم و در این فاز دو سرویس به خدمات فاز پایلوت اضافه شد که شامل "سرور اختصاصی"و"فضای اشتراکی" بود اما ٰ "شبکه مجازی اختصاصی" و "شبکه تلفن ثابت" نیز در فاز نهایی در حال ارایه بود.
تاج‌میری می‌گوید: فضای ذخیره‌سازی در این IDC به 20 ترابایت رسیده که قابلیت توسعه به پنج برابر و در واقع صد برابر را نیز داشت. لیکن بر اساس نیاز و تقاضای مشتری فضای ذخیره‌سازی را می‌توان افزایش داد.
اما به گفته مدیر پروژه دیتاسنتر فن‌آوا، تمام موارد مذکور به این شکل نبود که وزارت ارتباطات به‌صورت رسمی و مستند از دیتاسنترها بخواهد اقداماتی انجام دهند و در واقع شرکت‌ها تعهدی در ارایه سرویس در موعد خاصی نداشتند.
قول‌هایی که عملی نشد

اما به گفته یکی از IDCها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قول‌های بسیاری برای حمایت از مراکز IDC داده بود که تاکنون عملی نشده است. وام یک و نیم میلیارد تومانی، ارایه پهنای باند به‌طور رایگان یا با قیمت ارزان، تقبلSTM1 بین سایت اصلی و سایت پشتیبانی توسط شرکت زیرساخت و قرار دادن آن در اختیار شرکت‌هایIDC از جمله این موارد بود.
نگاهی به مشکلات مراکز داده

اما در طول عمر شرکت‌های IDC این شرکت‌ها با مشکلات خاص خود مواجه شده‌اند.
تاج‌میری در خصوص یکی از مشکلات دیتاسنترها می‌گوید: با توجه به اینکه دیتاسنترهای داخلی برای دولت دارای منافعی است، ما انتظار داریم تا پهنای باندی که شرکت فناوری اطلاعات در اختیار IDC ها قرار می‌دهد، رایگان و یا حداقل دارای قیمت پایینی باشد.
وی می‌افزاید: ظرفیت‌سازی بر مبنای وجود و تقاضای مشتری است و افزایش حجم آن بدون وجود مشتری فایده‌ای ندارد.
به گفته تاج‌میری دیتاسنترهای داخلی به لحاظ کیفیت، تفاوت چندانی با دیتاسنترهای خارجی ندارند اما کیفیت این مراکز وابسته به مخابرات است زیرا اگر پهنای باند از مخابرات قطع شود، پهنای باند مراکز نیز متعاقبا قطع خواهد شد.
وی تاکید می‌کند: تجهیزاتی که دیتاسنترهای داخلی استفاده کرده‌اند، تفاوت چندانی با مراکز خارجی ندارد اما تنها تفاوت در پهنای باند است که دیتاسنترهای کشور ما به مخابرات وابسته‌اند.
IDCها بازار بزرگی را هنگام ورود به این عرصه در ذهن داشتند و به‌دنبال این بودند که شرکت‌های دولتی به‌سمت IDC های داخلی و خصوصی سوق یابند تا به این ترتیب سود خوبی نصیب ایشان شود. اما اکنون روال دیگری را در مقابل خود دارند. در حال حاضر برخی از شرکت‌های مخابرات استانی در حال آماده‌سازی ارایه خدمات میزبانی هستند که این موضوع با منافع شرکت‌های خصوصی مغایرت دارد.
تاج‌میری می‌گوید: هر کدام از این مراکز به نوبه خود سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در راه‌اندازی دیتاسنتر داخلی انجام داده‌اند و ورود رقبای دولتی در این بازار به منزله شکست برای این شرکت‌هاست.
وی می‌افزاید: ما تاکنون منتظر بودیم تا بحث IDC های دولتی و رقابت با آن‌ها مشخص شود تا اینکه بدانیم باید به رقابت با بخش دولتی بپردازیم یا با بخش خصوصی؟ اگر قرار باشد دیتاسنترهای خصوصی مجبور به رقابت با دولتی‌ها شوند، ناعادلانه خواهد بود زیرا تمامی زیرساخت‌های مخابراتی در اختیار دولت بوده و به‌دلیل استفاده از این امکانات در شرایط یکسانی با دیتاسنترهای خصوصی قرار ندارند.
موضوع فضای مبهم کسب‌وکار موجود در بازار از جمله مشکلات اصلی دیتاسنترهاست و هنوز مشخص نشده که دیتاسنترهای دولتی، سایت‌های دولتی را سرویس خواهند داد و یا خیر؟ اما این موضوع مسلم است که با وجود دیتاسنترهای دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌سمت IDCهای خصوصی نخواهند آمد.
سوددهی تا چهار سال آینده

اگر دولت رقابت با شرکت‌های خصوصی را آغاز نکند و از دیتاسنترهای خصوصی حمایت کند، این مراکز تا چهار سال آینده به سوددهی خواهند رسید.
"محمود صرافی" مدیر امور مشتریان IDC داده‌پردازی (یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز) نیز می‌گوید: دیتاسنترها با سه بخش در ارتباط بودند، معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT که مجوز را صادر کرده بود، مرکز تحقیقات مخابرات که مجوز مربوطه توسط مدیرعامل وقت آن ابلاغ شد و مباحث فنی این مجوزها نیز توسط این مرکز پی‌گیری می‌شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز یکی دیگر از این بخش‌ها بود که باید صدور مجوزها با هماهنگی این سازمان انجام می‌شد که در این مدت با هر سه سازمان در ارتباط بودیم.
صرافی می‌افزاید: در قرارداد پیش‌بینی شده شرکت مخابرات ملزم به ارایه لینک‌های مخابراتی STM1 بهIDC هاست که رایگان بودن یا داشتن هزینه پایین و یا موارد دیگر در ارتباط با این لینک‌ها در عمل با چالش مواجه شد زیرا در مخابرات گفته می‌شد که این شرکت، غیرانتفاعی است و وزارت ارتباطات نمی‌تواند مخابرات را ملزم کند که بودجه عمومی را در اختیار IDCها قرار دهد چون این موضوع با قانون مغایرت دارد.
اما در حال حاضر حدود 40 درصد قیمت هاستینگ داخلی هزینه‌ای است که باید توسط IDCها به شرکت فناوری اطلاعات پرداخته شود.
طبق قوانین جاری شرکت مخابرات، هزینه پهنای باند هم باید توسط IDC و هم مصرف‌کننده پرداخت شود که رقم قابل توجهی است، در واقع پرداخت‌های سنگین در مقابل تعهدی است که مشخص نیست محقق خواهد شد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه حدود یک سال از فاز اجرایی مرکز داده شرکت داده‌پردازی گذشته، می‌افزاید: امکانات فیبرنوری، ارتباطات کابل‌های مخابرات، خطوط E1 آماده شده و امنیت فیزیکی و امنیت اطلاعات به‌روزرسانی شده است. همچنین سرویس‌های میزبانی وب، ایمیل، سرور اختصاصی و تخصیص فضای دیتا نیز ارایه می‌شود.
به گفته وی قریب به 70 درصد میزبانی سایت‌های این شرکت مربوط به سایت‌های غیرخصوصی است و بیش از هزار ایمیل نیز میزبانی می‌شود که از گذشته وجود داشته اما اکنون به مرکز جدید در حال انتقال است.
در حال حاضر سقف ارایه سرویس داده‌پردازی 400 سرویس اختصاصی، چهار هزار هاستینگ و 40 هزار ایمیل است.
اتصال شبکه‌های داخلی الزام تحقق دیتاسنترها

زمانی وجود IDCها در داخل کشور محقق می‌شود که شبکه‌های داخلی و اینترنتی به هم مرتبط باشند. این اقدام نیز باید از سوی مخابرات به‌صورت موازی و هم‌زمان با راه‌اندازی دیتاسنترهای داخلی انجام می‌شد.
همچنین شرکت فناوری اطلاعات باید تمهیداتی را برای اینکه سایت‌ها به دیتاسنترهای داخلی سوق یابند، داشته باشد. مراکز اطلاعات کشور نظیر کتابخانه‌ها، سایت وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها باید به هم مرتبط شوند و یا به‌سمت مراکز اصلی IDC مهاجرت کنند.
راه‌اندازی پورتال‌ها عامل رونق

اما صرافی معتقد است: تا زمانی که پورتال‌ها راه‌اندازی نشوند مراکز دیتاسنتر نیز رونق نخواهد گرفت.
وی می‌گوید: ارایه حجم بالای سرویس جزء مخاطرات ما است، به‌دلیل اینکه هنوز لینک‌های مخابراتی تقویت نشده و همچنین تجربه IDC برای نخستین بار در ایران در حال عملیاتی شدن است.
اکنون سرویس‌های مراکز IDC در کشور رواج بسیاری نداشته و فرهنگ‌سازی نیز در این زمینه انجام نشده است، همچنین این مراکز امکان استفاده از لینک‌های ماهواره‌ای را نداشته و تنها به‌وسیله یک خدمات‌دهنده به شبکه جهانی متصل هستند که به اعتقاد کارشناسان این امر، استقلال IDC را زیر سؤال می‌برد.
در تمام نقاط دنیا IDCها برای اثبات کیفیت کار خود اعلام می‌کنند که به چند خدمت‌دهنده ارتباط اینترنتی ماهواره‌ای و فیبرنوری متصل و دارای SLA (توافقنامه سطح خدمات) بالا بوده و قطعی ندارند.
اما قرار است اگر شرکت‌ها حجم سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند، وام یک و نیم میلیارد تومانی به آن‌ها کمک زیادی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، چنانچه سایت تمامی شرکت‌ها و ارگان‌ها در دیتاسنترهای داخلی میزبانی شود، هزینه‌ای برای عبور از مبادی بین‌المللی پرداخت نمی‌شود و به این ترتیب ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیاز به خرید پهنای باند نیز کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر با توجه به سابقه بسیار مسدود شدن سایت‌های ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی و کانادایی، کمک به راه‌اندازی و تقویت مراکز داده داخلی از دیگر مزیت‌های موجود برای کشور به‌شمار می‌رود.

علی شمیرانی- م.ر. بهنام رئوف - هفته نامه بزرگراه فناوری - وفا غفاریان را می‌توان یکی از مدیران باحوصله و خونگرم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌شمار آورد. وی دارای دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران بوده و از سال 1384 تاکنون معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران است. وی پیش از این در سمت‌هایی هم‌چون معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره سازمان صنایع دفاع (ساصد)، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیکی ایران (صاایران) و مدیرعامل شرکت صنایع مخابرات ایران (صما) فعالیت داشته است. غفاریان که در گرایش مدیریت استراتژیک نیز تحصیل کرده است، بر خلاف خیلی از مدیران دولتی و خصوصی حدود سه ساعت میزبان ما بود و در طول این مدت اصلا سعی نکرد تا با ترفندهای مدیریتی زمان گفت‌وگو را خاتمه و یا حتی کاهش دهد. وارد که می‌شویم غفاریان با خوشرویی از ما پذیرایی کرده و به‌خاطر تاخیری که در هنگام ورود از سوی حراست وزارت ارتباطات صورت گرفت از ما عذرخواهی می‌کند. آخرین وضعیت اپراتورهای تلفن‌همراه، موضوع خصوصی‌سازی، مسئله واگذاری سیم‌کارت‌های جدید از سوی مخابرات و... از جمله موضوعات گفت‌وگوی ما با دکتر غفاریان بود که در پی می‌آید.

آقای غفاریان! به‌نظر می‌رسد برای واگذاری سیم‌کارت در میان مدیران دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک دودستگی ایجاد شده است. برخی معتقدند که ارتباطات سیار برای ثبت‌نام و واگذاری‌سیم‌کارت‌های اعتباری و معمولی به اخذ مجوز از رگولاتوری نیازمند است و برخی دیگر هم معتقدند برای واگذاری سیم‌کارت به مجوز از هیچ نهادی نیاز ندارند، لطفا در این مورد توضیح دهید؟

فکر نمی‌کنم برای واگذاری سیم‌کارت از سوی اپراتور اول نیازی به اخذ مجوز وجود داشته باشد. ما فقط زمانی به مجوز از رگولاتوری نیاز داریم که بخواهیم تعرفه خدمات خود را تغییر داده و یا شرایط واگذاری را عوض کنیم.
آمار و ارقام واگذاری سیم‌کارت به همراه ضریب نفوذ در برنامه توسعه مشخص شده است در نتیجه برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه واگذاری‌ها انجام و نیاز به اخذ هیچ مجوزی نیست.
چرا اپراتورهای دیگر مانند ایرانسل و یا شبکه تالیا برای ارایه سیم‌کارت‌های خود مکلف و موظف به اخذ مجوز هستند ولی اپراتور اول خیر؟

فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از اپراتورهای دیگر هم به اخذ مجوز نیازی داشته باشند. تنها اپراتوری که در حال حاضر برای دریافت مجوز با رگولاتوری همکاری دارد، اپراتور دوم است. اپراتور دوم تازه‌کار است، در نتیجه برای تعیین مکانیزم‌های اجرایی، شبکه و تعرفه خود به اخذ یک مجوز اولیه از رگولاتوری نیاز دارد اما بعد از آن برای واگذاری‌های مراحل بعدی خود به مجوزی نیاز ندارد.
اگر مخابرات بخواهد تصور کند برای واگذاری سیم‌کارت هیچ منع قانونی وجود نداشته به واگذاری‌های خود ادامه دهد، فکر می‌کنید مجالی برای فعالیت سایر اپراتورها در بازار مصرفی ایران باقی خواهد ماند؟

وقتی که تصمیم می‌گیریم بخش خصوصی را وارد عرصه کنیم، از قبل بازار مورد نیاز او را سنجیده و باور داریم که برای بخش خصوصی هم بازار کار و هم عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. در حقیقت این خود بخش خصوصی است که با ارایه خدمات، سهم بازار خود را تعیین می‌کند نه مخابرات و رگولاتور. ارایه خدمات ارزش افزوده و قیمت پایین در بازار رقابت ایجاد کرده و در حقیقت فعالیت‌هایی از این دست است که می‌تواند سهم بازار را برای یک اپراتور تعیین کند.
اما در حالی که هنوز اپراتورها شکل نگرفته، مخابرات همچنان به واگذاری‌های خود ادامه می‌دهد، فکر نمی‌کنید با این کار بازار اشباع شود؟

تا پایان برنامه توسعه چهارم ما باید به ضریب نفوذ 35 درصد برسیم. با توجه به عرضه و تقاضای موجود در بازار و نیز نظرسنجی‌های صورت گرفته در این مورد، به این نتیجه رسیده‌ایم که تقاضا بیشتر از 35 درصد است، در نتیجه تمام اپراتورها باید بسیج شده تا نیاز مردم برطرف شود. شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای خصوصی باید به‌دنبال راهکاری باشند تا نیاز مردم برطرف شود نه اینکه بخواهند سهم بازار را برای یکدیگر تعیین کنند.
وقتی ما تعهد کرده‌ایم که به ضریب نفوذ 35 درصد برسیم، توان تمام اپراتورها را در نظر گرفته‌ایم. دغدغه‌هایی که برای اپراتور اول داریم، برای اپراتور دوم، تالیا، اصفهان و کیش هم داریم.
ما طی جلساتی که با اپراتورهای خصوصی داریم، مشکلات آن‌ها را جویا شده و تمام توان خود را برای برطرف ‌کردن مشکلات به‌کار می‌گیریم.
بر این باوریم اگر اپراتورهای خصوصی از برنامه خود عقب باشند، در حقیقت مخابرات از رسیدن به اهداف خود که همان ضریب نفوذ 35 درصد است عقب می‌افتد.

وظیفه ما سرویس دادن به مردم و پاسخ‌گویی به نیاز آن‌هاست، در نتیجه تمام توان خود را برای ایجاد فضای رقابت سالم میان اپراتورها صرف خواهیم کرد. همچنین بر اساس اصل 44 و قانون برنامه سوم ما موظفیم برخی از شرکت‌های تابعه خود را به بورس واگذار کنیم. شرکت ارتباطات سیار اولین شرکتی خواهد بود که به بورس واگذار می‌شود، در نتیجه تمام توسعه‌هایی که در این شرکت صورت می‌گیرد، در آخر به بخش خصوصی واگذار می‌شود، چرا باید با عدم واگذاری جلوی این توسعه را گرفته، مردم را از خدمت محروم و بازار سیاه ایجاد کنیم. به عقیده من مرزبندی که شما بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد می‌کنید اشتباه است چون اصلا عذری وجود ندارد ودر نهایت همه به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
فکر می‌کنید بازار تلفن‌همراه در کشور در حجمی باشد که اپراتورهای تازه‌کار بتوانند در آن فعالیت کنند؟

بله. ما بازار را رو به‌رشد دیده و ضریب نفوذ 50 درصد را برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کنیم. حتی اگر اپراتور سوم هم سه سال دیگر فعال شود، به‌طور قطع بازار خواهد داشت.
امسال هم ثبت‌نام خواهید داشت؟

وقتی همه سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی دوره گذشته را واگذار کنیم، برنامه ثبت‌نام دوره جدید را آغاز خواهیم کرد. بر اساس برنامه واگذاری‌ها باید تا خرداد 86 به اتمام برسد اما با توجه به واگذاری‌های خارج از نوبتی که داشته‌ایم، پیش‌بینی می‌کنیم تا بهمن‌ماه سال جاری بتوانیم تمامی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی دوره گذشته را واگذار کرده و ثبت‌نام دوره جدید را به‌طور نامحدود آغاز کنیم.
سیم‌کارت اعتباری هم ثبت‌نام می‌کنید؟

در بخش سیم‌کارت اعتباری از سازمان تنظیم مقررات درخواست مجوز کرده‌ایم. در نظر داریم هم‌زمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های عادی، اعتباری هم ثبت‌نام کنیم.
برای ثبت‌نام اعتباری درخواست مجوز کرده‌اید؟

خیر، همان‌طور که قبلا هم گفتم ما برای واگذاری سیم‌کارت نیازی به اخذ مجوز نداریم. درخواست ما از سازمان تنظیم مقررات برای تایید تعرفه‌های پیشنهادی بوده است.
تعرفه‌های شما از تالیا بیشتر است یا کمتر؟

تعرفه‌هایی که ما برای سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در نظر گرفتیم، دقیقا همانند تالیا است. معتقدیم تعرفه ارزان‌تر و یا گران‌تر از تالیا تبعات منفی خاص خود را دارد.
شرایط و خدماتی که روی سیم‌کارت اعتباری ارایه می‌دهید چگونه است؟ همانند تالیا؟

شرایط سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول همانند سیم‌کارت‌های معمولی اپراتور اول است.
یعنی در تمام استان‌ها قابل استفاده است؟

بله، در تمام کشور قابل استفاده است.
فکر نمی‌کنید ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری آن هم با این شرایط، آینده محتومی را برای تالیا رقم می‌زند؟

بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که تقاضا و نیاز برای سیم‌کارت‌های اعتباری در بازار سیم‌کارت تلفن‌همراه کشور وجود دارد. طبق تحقیقات به‌عمل آمده، بازار ایران به 10 میلیون سیم‌کارت اعتباری نیاز دارد. مجوز تالیا برای ارایه سیم‌کارت اعتباری دو میلیون مشترک بوده که تاکنون بالغ بر پانصد هزار سیم‌کارت واگذار شده است. اگر تالیا بتواند شبکه خود را در زمان معین توسعه داده و سیم‌کارت‌های خود را واگذار کند و اگر کیفیت خدمات ارایه شده از سوی این پیمانکار مثبت ارزیابی شود، باز هم می‌تواند واگذاری داشته باشد، در نتیجه فکر نمی‌کنیم واگذاری سیم‌کارت اعتباری از سوی مخابرات سدی برای فعالیت‌های تالیا باشد.
با این برنامه فکر می‌کنید چه اتفاقی برای این پیمانکار بیفتد؟ تالیا واگذاری سیم‌کارت‌های خود را به‌تدریج در کشور شروع کرده و در حال حاضر تنها در سه استان قابل دسترسی است. فکر می‌کنید با واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری مخابرات که در کل کشور در دسترس هستند، بازاری برای تالیای نوپا باقی می‌ماند؟

تالیا می‌تواند دو میلیون سیم‌کارت در 28 استان واگذار کند. فکر می‌کنم تاکنون توانسته باشد در 14 استان شبکه خود را گسترش دهد. ظرفیت بالفعل اپراتور دوم برای ارایه سیم‌کارت اعتباری سه میلیون مشترک است، در نتیجه تا برطرف شدن نیاز 10 میلیون مشترکی که ما پیش‌بینی کرده‌ایم فاصله بسیاری وجود داشته و به‌طور قطع بازار برای فعالیت تمام اپراتورها وجود دارد.
ولی با این شرایط متقاضیان سیم‌کارت خود را معطل توسعه تالیا نکرده و به‌طور قطع به‌سمت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی خواهند رفت.

تالیا باید تلاش خود را بیشتر کند، ما قصد نداریم فعالیت آن را متوقف کنیم. باید به تالیا کمک کرد تا بتواند خود را توسعه دهد.
چه کمکی به تالیا می‌کنید؟ اجازه استفاده مشترک از BTS های اپراتور اول را به او می‌دهید؟

مشکل تالیا استفاده از BTS نیست. زمانبندی توسعه شبکه کند است. ما با پیمانکار تالیا که همان زیمنس است جلساتی داشته و از آن‌ها خواسته‌ایم تا توسعه شبکه تالیا را سریع‌تر انجام دهند.
دغدغه اصلی ما برطرف کردن نیاز مردم است.
اگر به این نتیجه برسید که تالیا با واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی ورشکست می‌شود، به او کمک می‌کنید؟

اگر بتوانیم حتما این کار را انجام می‌دهیم زیرا تالیا جزء برنامه‌های اصلی ماست. البته حمایت ما از اپراتورها تا زمانی است که مردم بتوانند راحت‌تر و با قیمتی مناسب به سیم‌کارت تلفن‌همراه دسترسی داشته باشند. در حقیقت اولویت اصلی ما مردم هستند نه اپراتورها. نوع حمایت ما از اپراتورها در راستای ارایه خدمات به مردم است. سیاست ما این نیست که برای حمایت از تالیا ارایه سیم‌کارت اعتباری دولتی را متوقف کنیم.
با این دیدگاه فکر نمی‌کنید که بخش خصوصی از این پس جرات ورود به این فضا را نداشته باشد؟

این‌گونه که شما می‌گویید نیست. اپراتور دوم هم در همین فضا فعالیت می‌کند ولی آن‌ها واقعا حرفه‌ای وارد شده‌اند. می‌دانند که حداقل 10 میلیون سیم‌کارت از اپراتور اول عقب‌تر هستند، در نتیجه قیمت خود را کاهش می‌دهد، نسل خود را ارتقا می‌دهد و سعی می‌کند با برنامه‌هایی از این دست سهم بازار بیشتری کسب کند. اگر بخش خصوصی بخواهد در این عرصه وارد و موفق باشد، باید حرف بیشتری از قدیمی‌ها برای گفتن داشته باشد.
این دیدگاه درست نیست که یک اپراتور یا پیمانکار هیچ مزیتی نسبت به سایر اپراتورها نداشته و بعد انتظار حمایت هم داشته باشد. ما متولی حمایت و نگهداری از اپراتورها نیستیم بلکه متولی خدمت‌رسانی به مردم بوده و آن‌ها را فدای حمایت از یک اپراتور نمی‌کنیم.
اگر رگولاتور قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی را به جهت حمایت از تالیا افزایش دهد، آیا باز هم ادامه می‌دهید؟

خواسته ما همان تعرفه‌های تالیاست اما تصمیم آخر با رگولاتور است، آن‌ها نرخ را تصویب می‌کنند.
اگر اپراتور دوم دامپینگ (شکستن قیمت) کند و قیمت‌های خود را کاهش دهد، فکر نمی‌کنید دیگر کسی به سراغ اپرتور دولتی نیاید؟

فلسفه شکل‌گیری اپراتور دوم همین است. ما می‌خواهیم فضای رقابتی ایجاد شود و از این مسئله استقبال هم می‌کنیم.
کارشناسان معتقدند ناظر و رقیب در برابر اپراتور دوم یک نفر است. به نظر شما این دیدگاه وظیفه اپراتور اول را سنگین‌تر نمی‌کند؟

ما اپراتور نیستیم.
به هر حال رییس ارتباطات سیار را شما تعیین می‌کنید.

من تعیین نمی‌کنم بلکه مجمع تعیین می‌کند.
رییس مجمع هم شما هستید.

من این احساس را ندارم. ما همان دغدغه‌ای که نسبت به اپراتور اول داریم به اپراتور دوم هم داریم. آن‌ها را دعوت می‌کنیم و مشکلاتشان را می‌شنویم.
بالاخره همکاران گذشته شما بوده‌اند.

(می‌خندد) بله همکار هستیم، علاقه‌ای که من به اپراتور دوم و تالیا دارم کمتر از اپراتور اول نیست. ما دوست داریم همه اپراتورها توسعه پیدا کنند زیرا افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه در کشور در گرو توسعه همه اپراتورهاست نه فقط یک اپراتور.
آقای وزیر اعلام کرده است که باز هم قیمت سیم‌کارت کاهش می‌یابد، چه زمانی و چگونه؟

در ثبت‌نام دوره جدید به‌طور قطع این اتفاق خواهد افتاد اما هنوز قیمت آن مشخص نیست.
پیش‌بینی رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات از قیمت جدید سیم‌کارت تلفن‌همراه چیست؟

وقتی می‌توانیم قیمت سیم‌کارت را کاهش دهیم که توسعه شبکه ارزان‌تر شود. اگر قیمت سیم‌کارت را پایین می‌آوریم، به این معنی نیست که سود خود را کم کرده‌ایم بلکه با ایده‌ها و روش‌های مختلف جدید توانسته‌ایم شبکه را ارزان‌تر توسعه دهیم.
طبق آمارهای موجود پیمانکاران مخابرات (GCها) از برنامه خود عقب هستند اما با این وجود باز هم شما معتقدید که شبکه را توسعه داده و آماده ثبت‌نام‌های جدید هستید. با وجود مسایلی از این دست چگونه بر توسعه شبکه آن هم با هزینه‌ای ارزان‌تر تاکید می‌کنید؟

طی چند ماه اخیر برای بهبود کیفیت شبکه و افزایش ظرفیت چند برنامه موازی با پیمانکاران را پی‌گیری کردیم. نخست خریداری تجهیزات 300 سایت از پیمانکاران و تحویل آن‌ها به مراکز استان‌ها بود تا استان‌ها بتوانند با گرفتن پیمانکاران استانی توسعه و بهبود شبکه را در استان‌ها خود انجام دهند.
علاوه بر این کار با اخذ مجوز خرید تجهیزات و دریافت اعتبارات لازم توانستیم تجهیزات مورد نیاز در این بخش را خریداری کنیم که اولین محموله آن هم به کشور رسیده و در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است. فعالیت دیگری که در این زمینه صورت گرفته، بهینه‌سازی شبکه فعلی است. با بررسی انجام شده سایت‌های موجود در برخی از مناطق را که بار ترافیکی کمتری داشتند، به مناطق پرترافیک انتقال دادیم که همین کار توانست تا حد زیادی مشکلات کیفی شبکه را حل کرده و با پی‌گیری این سه روش کار تسریع شبکه و ایجاد ظرفیت‌های لازم در حال پی‌گیری است.
قبلا گفته بودید تنوع تجهیزات به‌کار رفته در شبکه تلفن‌همراه موجب بروز بخشی از اختلالات است.

بله، تنوع تجهیزات می‌تواند باعث بروز برخی از اختلالات باشد اما عامل اصلی آن نیست. در برخی از موارد تنوع تجهیزات از مونوپل (انحصاری بودن) شدن شبکه جلوگیری می‌کند اما این تنوع نباید در حدی باشد که باعث بروز اختلال شود.
از برخی از مدیران شنیده می‌شود که کیفیت خدمات تلفن‌همراه تا پایان سال به 100 درصد خواهد رسید، استاندارد جهانی در کیفیت ارایه شده بیشتر از 94 نیست، چگونه ما می‌توانیم به ضریب بالای استاندارد جهانی برسیم؟ شنیده می‌شود برخی از شاخص‌های بررسی کیفیت از سوی مسؤولان حذف شده و آمار ارایه شده فقط مربوط به چند شاخص بررسی کیفیت است، آیا مواردی از این دست صحیح است؟

در بخش بررسی کیفیت 40 شاخص وجود دارد که از این تعداد چهار شاخص اصلی است. این بدان معناست که افزایش و یا کاهش کیفیت در این چهار شاخص توسط مشترکان قابل لمس است. در حال حاضر چهار هزار و 600 سلول شبکه وجود دارد که از این تعداد 330 سلول خراب است.
سال گذشته 800 سلول خراب داشتیم که امسال توانستیم تعداد آن‌ها را به 330 سلول برسانیم. اگر بتوانیم تا پایان سال این تعداد را به کمتر از صد سلول کاهش دهیم، می‌توانیم شبکه مطلوبی داشته باشیم.
علت اخذ هزینه‌های جنبی مانند نمایشگر و یا انتظار مکالمه از مشترکان چیست؟

اگر قرار باشد برای خدمات ارزش افزوده هیچ هزینه‌ای از مشترک گرفته نشود، در آینده نمی‌توان شاهد افزایش خدماتی از این دست بود.
اما از همان سال‌های ابتدایی این هزینه‌ها از مشترکان گرفته می‌شد ولی تا به‌حال خدمات ارزش افزوده دیگری به‌غیر از SMS و یا صندوق پستی صوتی ارایه نشده است، دلیل این امر چیست؟
این مسئله یکی از مشکلات اصلی است که ما با آن دست به گریبانیم. دلیل اصلی هم آن است که تمام توان مخابرات روی افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه در بخش صوت (Voic) است. به‌طور قطع زمانی که به ضریب نفوذ مناسبی در بخش صوت برسیم، ارایه خدمات ارزش افزوده را در دستور کار قرار می‌دهیم.
فکر می‌کنید با نسل دوم تلفن‌همراه بتوان خمات ارزش افزوده جهانی را ارایه داد؟
نسل دوم قابل ارتقاست. شبکه تلفن‌همراه دولتی با یک سرمایه‌گذاری نه‌چندان کم می‌تواند به نسل 5/2 و 75/2 تبدیل شود.
خرید تجهیزات نسل 75/2 توسط شرکت ارتباطات سیار را تایید می‌کنید؟
خیر، تاکنون تجهیزاتی در این زمینه خریداری نشده است.
برای سال آینده در بخش تعرفه خدمات تلفن ثابت، همراه و اینترنت کاهش قیمت خواهیم داشت؟
در مورد تلفن‌ثابت، تلفن‌همراه و خدمات پیام کوتاه، بعید می‌دانم که بتوانیم تعرفه‌ها را کاهش دهیم. قیمت تعرفه‌خدمات تلفنی در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است اما در بخش تعرفه اینترنت روش‌هایی در دست بررسی است تا بتوانیم قیمت ترافیک خارجی را کاهش دهیم.
آیا قرارداد با فلگ برای تامین پهنای باند مورد نیاز کشور نهایی شده است؟

متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم به شرایط ایده‌آل با فلگ دست یابیم. فلگ باید برای خدمات خود ضمانتنامه ارایه دهد و تا زمانی که آمادگی ارایه ضمانتنامه از سوی فلگ اعلام نشود، قراردادی هم منعقد نخواهد شد. البته برای جبران این مشکل مسیرهای موازی در نظر گرفته شده که در دست بررسی است.
در بخش تلفن اینترنتی و یا VOIP‌ که بررسی اعطای مجوز به مراکز ارایه‌دهنده خدماتی از این دست طی چند سال گذشته در مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مطرح بوده است، شنیده می‌شود رگولاتوری کار نظارت و ارایه مجوز را به زیرساخت و زیرساخت هم به مخابرات ایران واگذار کرده است. برنامه شما در این بخش چیست؟
یک‌سری فعالیت‌های بازدارنده از قبل در دستور کار قرار داشته که در حال پی‌گیری است.
در بخش ارایه مجوز چطور؟
ارایه مجوز وظیفه سازمان تنظیم مقررات است، ما فقط بر کنترل ترافیک نظارت می‌کنیم.
اما سازمان تنظیم مقررات معتقد است بحث تلفن‌اینترنتی بر عهده زیرساخت است و زیرساخت هم مخابرات را به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی معرفی می‌کند.
ارایه مجوز فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه مخابرات بر عهده سازمان تنظیم مقررات است. ما فقط از ترمینیشین و اورجینیشن‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کنیم. البته در بخش تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه نیز پیشنهادهایی داشته‌ایم که باز هم تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره به تنظیم مقررات مربوط می‌شود.
به‌عنوان آخرین سؤال، در بحث تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات آیا در هیات‌مدیره شرکت مخابرات مشخص شده است که چه شرکت‌هایی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؟ آیا مخابرات باید تعیین کند که کدام‌یک از زیرمجموعه‌هایش باید خصوصی و کدام‌یک باید دولتی بماند؟
بحثی که در قانون هم مطرح شده آن است که 80 درصد از فعالیت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش ارتباطات هم قانون تعیین کرده به‌غیر از شرکت زیرساخت سایر زیرمجموعه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. فعالیتی که در این زمینه در دست پی‌گیری است از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه شبکه و فعالیت‌های مادر از بعد فنی شناسایی شوند، یعنی مشخص شود کدام‌یک از فعالیت‌ها و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جنبه زیرساختی و غیرقابل واگذاری دارند. دوم آنکه از دیدگاه حقوقی بررسی شود که کدام‌یک از فعالیت‌ها در قالب حقوقی بماند و کدام‌یک عرضه شوند که این برنامه‌ها توسط گروه خصوصی‌سازی وزارتخانه در حال پی‌گیری است.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.

رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری - یک شبه پول‌دار شدن از راه‌های به‌ظاهر قانون‌پسند، تصمیم جدیدی است که تازگی‌ها به ذهن ایرانی‌های درگیر شرکت‌های هرمی وارد شده و مثل سرابی است که نزدیک‌تر شدن به آن، دست‌نیافتنی‌ترش می‌کند. این سراب محال چند سالی است که در قالب شرکت‌های هرمی و به ‌نام‌های مختلف ظاهر شده و تازگی‌ها برای هر دقیقه نفس ‌کشیدن سخت دست‌وپا می‌زند تا از طریق آدم‌هایی که به این راه کشیده می‌شوند، جان تازه‌ای بگیرند.

"گلدکوئیست" به‌عنوان اولین شرکت هرمی بود که بر سر زبان‌ها افتاد و نسل جوان ایران هم، بیشترین گروهی بودند که در باتلاق هرمی این شرکت گرفتار شدند و با پول هنگفتی که به خیال خودشان سرمایه‌گذاری کرده بودند، سود کلانی به جیب این شرکت‌ها سرازیر کردند.
طی چند سال اخیر که این شرکت هرمی در ایران فعالیت داشت، با کش‌وقوس‌های فراوانی روبه‌رو شد؛ شکایت مال‌باختگان، دستگیری افراد راس هرم و ممنوعیت فعالیت، از جمله اقداماتی بود که علیه این شرکت‌ها صورت گرفت و در حال حاضر همچنان ادامه دارد و هنوز هستند کسانی که نادانسته به عضویت این شرکت‌ها درمی‌آیند.
دکتر کاتوزیان یکی از افرادی است که مدت‌هاست در پی تخریب هرم‌های بزرگی است که این شرکت‌ها ساخته‌اند.
وی که از ارکان اصلی تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در مجلس بود، از ضعف و سستی برخی نهادهای مسؤول گلایه می‌کند و تاکید زیادی بر توجه به مسایل امنیتی و اطلاعاتی پنهان در پشت پرده این شرکت‌ها دارد.
وی در حال حاضر به‌دنبال تدوین طرح بازاریابی شبکه‌ای سالم و ارایه آن به مجلس است.
با وجود غیرقانونی اعلام شدن فعالیت این شرکت و ممنوعیت فعالیت آن، باز هم شاهد کسب‌وکار غیرمجاز گلدکوئیست در ایران هستیم.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: بسیاری از محرک‌های اصلی این شرکت که سود سرشاری هم می‌برند، در ایران نیستند و امکان دستگیری آن‌ها وجود ندارد. بیشتر این افراد هم‌اکنون در هنگ‌کنگ و تعدادی هم در دبی هستند که رفت و آمدی به ایران ندارند.
بیشتر افرادی که درگیر این شرکت‌ها می‌شوند، منتظر ایجاد تحولی هستند که زندگی آن‌ها را به سمت خوشبختی و آسایش، دگرگون کند. غافل از اینکه پشت پرده این فعالیت‌ها، افرادی هستند که بویی از ایران و ایرانی بودن نبرده‌اند و در صدد اغفال جوانان و یا کسب اهدافی هستند که فقط نیمی از آن‌ها اقتصادی است.
کاتوزیان با بیان اینکه در حال حاضر، تا حدود زیادی ارتباط گلدکوئیست با شبکه‌های صهیونیستی روشن شده است، می‌گوید: این افراد به‌دنبال اهداف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم هستند و با این وجود، همه مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که در این گروه‌ها فقط یک عده معدود که در راس هرم و در سرشاخه‌ها قرار دارند، سود می‌برند.
وی می‌گوید: بر اساس نتایجی که دستگاه امنیتی به آن رسیده مشخص شده است که برخی از افراد راس هرم‌ها، یهودیان مرتبط با صهیونیست‌ها، یعنی یهودیان صهیونیستی هستند که ارتباطات ویژه‌ای با جریان مالی قدرتمند در امریکا دارند.
فعالیت شرکت گلدکوئیست علی‌رغم ممنوعیت‌ها ادامه دارد و به غیر از شهرهای بزرگ که دیگر احساس امنیتی برای اعضای این شرکت به‌وجود نمی‌آورد، به شهرهای کوچک و حتی روستاها رفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کاتوزیان در این مورد می‌گوید: برخورد ضعیفی که از جانب قوه ‌قضائیه صورت گرفته است، یکی از دلایلی است که باعث تداوم فعالیت این شرکت‌ها شده است. با توجه به اینکه قانون ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها، نزدیک به هفت ماه است که تصویب شده، اما می‌بینیم که برخورد و تحرک جدی در این زمینه صورت نگرفته و این گروه‌ها، همچنان در روستاها و شهرهای کوچک به اقدامات و فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه در وضعیت حاضر شهرهای کوچک، جایگاه مناسب‌تری را برای این شرکت‌ها به‌وجود آورده می‌گوید: مدتی است که رسانه‌ها نیز به این مسایل توجهی ندارند و بسترسازی فرهنگی مناسب صورت نمی‌گیرد، در حالی که باید شرایطی به‌وجود آید تا مردم و به‌خصوص نسل جوان گرایشی به سمت چنین حرکات غیراصولی نداشته باشند.
علاوه بر گلدکوئیست و اعضایش، مدتی است چند شرکت ایرانی فعالیتی را شروع کرده‌اند که شبیه گلدکوئیست و شرکت‌های هرمی است و فقط تفاوت‌هایی جزئی مثلا در مبالغ دریافتی و حق عضویت دارند.
کاتوزیان در مورد این شرکت‌ها معتقد است: ماهیت کار و مضمونی که در فعالیت آن‌ها به‌چشم می‌خورد، همان کار شرکت گلدکوئیست است. در حقیقت این شرکت‌ها از گلدکوئیست الگوبرداری کرده‌اند و با نام‌های متفاوتی مثل شرکت "آسونت" (ASoonet) و "وست‌ویژن" (Vastvision) فعالیت دارند که کار آن‌ها غیرقانونی است و فعالیت آن‌ها مخل نظام اقتصادی کشور است.
فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند باعث ایجاد فقر در کشور بشود. به‌طور خاص شرکت آسونت از طریق اینترنت اقدام به فروش زمین می‌کند، مشابه روشی که گلدکوئیست طلا می‌فروخت. این گروه بدون اینکه طرف خریدار را بشناسد، اقدام به فروش می‌کند. ممکن است این خریدارها اسرائیلی و صهیونیستی یا امریکایی باشند و در کل افرادی باشند که بخواهند بعدها ادعای مالکیت و در کشور مشکل‌آفرینی بکنند. به‌علاوه در فروش اقلام جزئی این شرکت مبادرت به فروش دو یا دو و نیم متر زمین می‌کند. از نظر حقوقی و ثبت اسناد و املاک دو متر و نیم زمین اصلا قابلیت فروش ندارد و برای آن سندی صادر نمی‌شود.
در همین راستا چند روز پیش شرکت وست‌ویژن هم تحت پی‌گیری قرار گرفته است. تعدادی از دفاتر این شرکت‌ها پلمپ شده و برخی افراد هم دستگیر شده‌اند. در برخورد با این افراد و گروه‌ها باید بسیار هوشیار باشیم، به مردم و جوانان آگاهی لازم بدهیم و بگوییم نمی‌توان یک شبه پولدار شد و در حقیقت این‌ها حقایقی است که هم‌اکنون متاسفانه به‌خاطر عدم آگاهی افکار عمومی در جامعه رواج دارد و با بررسی‌هایی که روی بعضی از این شرکت‌های ایرانی صورت گرفته، مشخص شده که پول‌هایشان را از خارج کشور تامین می‌کند.
کاتوزیان با بیان اینکه اخیرا با "آسونت" توسط قوه ‌قضائیه برخورد شده است می‌گوید: چیزی تحت عنوان یک "شبه پولدار شدن" وجود ندارد مگر اینکه از روش‌های نامشروعی مثل قاچاق و دزدی باشد. من بارها در رسانه‌ها این مطلب را گفته‌ام، این نوع شرکت‌ها فعالیت سالم اقتصادی ندارند، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند و کارشان هم تولیدی یا خدماتی نیست. خدمات‌رسانی یا فروش برخی کالاها توسط این شرکت‌ها طفیلی است و این شرکت‌ها فقط به‌دنبال عضوگیری هستند. ما هم از طریق قانون‌گذاری اصل عضوگیری را ممنوع و غیرقانونی اعلام کردیم و پولدار شدن از طریق عضوگیری را ناسالم و نامشروع دانستیم. این است که مردم باید هوشیار باشند و فریب حرف‌های پرطمطراق و زرق‌وبرق‌دار برخی افراد را نخورند.
متاسفانه این شرکت‌ها از فعالیت ناسالم اقتصادی خودشان، پول‌های هنگفتی به‌دست آورده‌اند که عمدتا تمام این پول‌ها در راس هرم متمرکز می‌شود و این قوه ‌قضائیه است که باید در خصوص فعالیت این شرکت‌ها پی‌گیر شود.
کاتوزیان می‌گوید: پرونده این شرکت‌ها در قوه‌ قضائیه و نهادهای امنیتی باز و در دست بررسی است.
قوه‌ قضائیه و هم نهادهای امنیتی پی‌گیر بررسی پرونده فعالیت این شرکت‌ها هستند. این قبیل فعالیت‌ها می‌تواند آثار بسیار منفی در کشور داشته باشد، مثل اتفاقی که در کشور آلبانی رخ داد که توسعه این نوع فعالیت‌ها منجر به سقوط دولت و انحلال مجلس شد. به‌خاطر همین آثار سیاسی نامطلوب و مخرب، نهادهای امنیتی هم تلاش‌های زیادی را برای بررسی این گروه‌ها آغاز کرده‌اند.
بعضی اوقات گفته می‌شود که چهره‌های سیاسی و صاحب نفوذ اجرایی پشت پرده این فعالیت‌ها هستند و افراد دستگیر شده که در این فعالیت‌ها نقش داشتند، گاهی اوقات نام برخی اشخاص را برای کم‌ کردن قبح عمل خودشان و زدودن این لکه سیاه عنوان می‌کنند و می‌خواهند خودشان را در پشت این نام‌ها پنهان کنند. نام یک ورزشکار، هنرمند، نماینده مجلس، عضو دولت یا یک شخصیت نظامی را بیان می‌کنند.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: در این زمینه پی‌گیری زیادی انجام گرفته و به عدم صحت این ادعاها و دروغ بودن آن‌ها پی برده‌ام. این دروغ‌پردازی‌ها به‌خاطر نشان دادن یک پشتیبان حکومتی و حفظ اعضا و روحیه دادن به آن‌ها صورت می‌گیرد. مثل حرکت‌هایی که منافقان و دیگر گروه‌های معاند در سال‌های قبل انجام می‌دادند. باید بگویم تا آن‌جایی که من اطلاع دارم، هیچ مقام حکومتی و بلندپایه‌ای در این شرکت‌ها و فعالیت‌های آن‌ها نقش نداشته است.
وی در خصوص ثبت این شرکت‌ها و ارایه مجوز به آن‌ها می‌گوید: دستگاه‌ها به‌خصوص دستگاه‌های مربوط به صدور مجوز برای شرکت‌ها باید بیشتر دقیق باشند و به شرکت‌های هرمی مجوز ندهند. مثلا ثبت شرکت‌ها بلافاصله به افرادی که برای ثبت شرکت مراجعه می‌کنند مجوز می‌دهند، در صورتی که باید ماهیت فعالیت شرکت ابتدا مشخص و ابعاد فعالیت اقتصادی آن‌ها روشن شود تا بر اساس قانون به شرکت‌های هرمی مجوز داده نشود.
اخیرا جلوی صدور مجوز برای این شرکت‌ها به‌طور کامل گرفته شده است و مجوز جدیدی صادر نشده است. مگر شرکت‌هایی که از قبل مجوز داشته‌اند و یا با رفتار گمراه‌کننده و دروغین توانسته‌اند مجوز بگیرند.
وی در خصوص تاثیر تصویب قانون بر فعالیت این شرکت‌ها گفت : با تصویب قانون و اعلام ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی جلوی فعالیت این شرکت‌ها گرفته شد و حدود هفتاد تا هشتاد درصد افت در فعالیت آن‌ها به وجود آمده است که در این خصوص تصویب اصل قانون بسیار موثر بود.
کاتوزیان می‌گوید: هم‌اکنون درصدد هستیم تا در مورد بازاریابی شبکه‌ای (network marketing) سالم چهارچوبی را تنظیم و بهصورت یک طرح به مجلس ارایه کنیم تا در واقع بتوانیم بین بازاریابی شبکه‌ای سالم و ناسالم تفکیک قایل شویم. وی در خصوص نهادهایی که در رابطه با این شرکت‌ها اقداماتی را انجام دادند، به عملکرد خوب قوه ‌قضائیه اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در این‌باره ضعیف عمل کردند.
بهتر است بگویید این نهادها هیچ عملی انجام ندادند. به اعتقاد من قوه مجریه یک برخورد است و بی‌مایه‌ای با قانون مصوب داشت. در صورتی که قوه مجریه باید بیش از همه در این زمینه حساس و فعال باشد. افرادی در وزارت صنایع یا بازرگانی حساسیت این قانون را درک نکردند یا توجهی به آن نشان ندادند و حتی از ما هم نخواستند تا در مورد ابهاماتی که برایشان وجود داشت توضیحاتی ارایه دهیم.
البته نص قانون مشکلی نداشت و جامع و کامل بود که شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. در حیطه اجرا، قوه مجریه باید بسیار فعال‌تر برخورد کند. همچنان انتظار داریم که نیروی انتظامی هم واکنش بهتر و بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد و اجازه ندهد تا تعدادی سودجو در داخل یا از خارج کشور به جمع‌آوری ثروت برای خودشان بپردازند و به پیامدهای آن مثل ایجاد فقر در جامعه اصلا توجهی نداشته باشند.
در این مورد باید از قوه قضائیه و نهادهای انتظامی در مورد عملکرد ضعیفی که داشته‌اند سؤال پرسیده شود. البته این نهادها تلاش‌های خوبی داشتند ولی شاید به‌خاطر حجم زیاد پرونده‌ها در مراجع قضایی به این بخش توجه لازم نشده است.

اشتباه پشت اشتباه

شنبه, ۱ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سیتنا - تیرماه سال گذشته شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن بیش از 3 میلیون مشترک تهرانی کرد. در پی این اقدام شماره تلفن مشترکان تهرانی از 7 رقم به 8 رقم تبدیل شد، تغییری که در زمان خود سرو صدای زیادی به پا کرد، اما در حالی که مدیران وقت شرکت مخابرات استان تهران بر ضرورت هرچه سریعتر این تغییر اصرار داشتند، کارشناسان خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دادند.
از سوی دیگر رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی وقت ( مهندس داوری‌نژاد) به شدت با این تصمیم شرکت مخابرات استان تهران مخالفت کرد، اما با توجه به اینکه در آن زمان هنوز چارت و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی تصویب نشده بود، این اعتراض راه به جایی نبرد و شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن کلیه مشترکان تهرانی کرد.

اما موضوع اصلی که باعث مخالفت در برابر این تغییرات شده بود، عدم هماهنگی سیستم شماره گذاری جدید تهران با استاندارهای جهانی بود. علاوه بر این تغییر شماره بیش از 3 میلیون مشترک شهر تهران موضوعی نبود که بتوان به سادگی از آن گذشت. هزینه هایی که این تغییر به مشترکان تهرانی از لحاظ معنوی و مادی وارد کرده است، غیر قابل محاسبه است.

اما از سوی دیگر مدیران شرکت مخابرات استان تهران اصرار داشتند که سیستم شماره‌گذاری 7 رقمی، تقاضای این شهر برای واگذاریهای جدید را پاسخ نمی دهد! و برای واگذاریهای جدید، این تغییر را لازم می‌دانستد. این درحالی است که با سیستم شماره گذازی 7 رقمی، می توان برای 7 میلیون مشترک ظرفیت سازی کرد و از سوی دیگر کل مشترکان شهر تهران به زحمت به چهار و نیم میلیون می رسند!

از طرف دیگر با گذشت یکسال از این ادعاها، هنوز تلفنی بر اساس شماره های جدید( شماره های مشترکینی که دو رقم اول آنها تکرار نشده باشد) به مشترکان واگذار نشده است!

شاید با گذشت یکسال مشخص شود که تا چه اندازه ادعاهای شرکت مخابرات استان تهران به واقعیت نزدیک بوده است، اما نکته ای که در این بین به آن اشاره ای نشده است، عدم استفاده بهینه از سرمایه های ملی در شرکت مخابرات ایران وسایر شرکتهای وابسته است.

در حالی که فضای فرکانسی کشور با توجه به منحصر به فرد بودن جزو سرمایه های ملی است، بی توجهی به طرحهای شماره‌گذاری شرکت مخابرات نیز که منحصر به فرد است عجیب می نماید. همانطور که فضای فرکانسی کشور محدود است و جزو سرمایه های کشور به شمار می‌رود، ارقام تلفنی نیز جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود، چرا که منابعی محدود و تمام شدنی هستند. شاید در صورتی که شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای زیر مجموعه هزینه استفاده از این سرمایه ملی را پرداخت‌ می‌کردند، این‌طور از این منابع استفاده نمی‌شد!

استفاده بی‌ضابطه شرکت مخابرات ایران در سالهای گذشته از این سرمایه ملی، این شائبه را برای مدیران این شرکت به وجود آورده است که بنا به میل خود می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

با توجه به رسالت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه، بررسی وضعیت شماره گذاری در کشور و بخصوص شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران، موضوعی است که به نظر می رسد کمتر به آن توجهی شده است.

گزارشی از ضعف خودپردازها در ایران

شنبه, ۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرگردانی دارندگان کارت‌های عابربانک بین دستگاه‌های خودپرداز در پایان هر ماه برای اخذ پول،عقب‌گرد به سیستم‌های سنتی بانکداری را دامن می‌زند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، امروزه بانکداری نوین و الکترونیکی ، پدیده ای است که در اغلب کشورهای جهان به کار گرفته شده و در کاهش هزینه های بانکی ، هزینه های مردم ، زمان ، کاهش ترافیک و غیره نقش موثری را ایفا کرده است.
آغاز بانکداری الکترونیکی در ایران بیش از یک دهه نیست و طی این مدت استفاده از تکنولوژی های روز در سیستم بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
طی یک سال گذشته بسیاری از دستگاه ها و موسسات پرداخت حقوق کارمندان خود را از طریق سیستم های ATM انجام می دهند، این در صورتی است که دستگاه های خودپرداز بانکی در پایان هر ماه دچار اختلال ، خرابی ، عدم داشتن وجه نقد و غیره می شوند و دریافت کنندگان پول را بین دستگاه های خودپرداز سرگردان می کنند.
عده ای از مشتریان خودپردازها در پایان ماه ، بازنشستگانی هستند که با صدور یک کارت عابر بانک ، توسط سستم بانکی ، برای دریافت حقوق پایان ماه از طریق این دستگاه ها اقدام می کنند که متاسفانه حتی با مراجعه به چندین بانک قادر به دریافت پول خود نمی شوند جالب آنکه سیستم بانکی استفاده از سیستم های الکترونیکی را به مردم توصیه می کند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز درساعت 9 شب یکی از روزهای پایان ماه کاری می گوید: این چهارمین دستگاه عابر بانکی است که مراجعه می کنم و موفق به دریافت وجه نقد نمی شوم.
مراجعه کننده دیگری عنوان می کند : درپایان ماه بسیاری از دستگاه های خودپرداز، غیر خودپرداز می شوند و مارا به دردسر می اندازند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز که خود را بازنشسته دولت معرفی می‌کند،‌ می‌گوید: با توجه به اینکه برای گرفتن حقوق خود در پایان ماه مجبورم با پای پیاده به چندین بانک مراجعه کنم ، ترجیح می دهم حقوق خود را همانند گذشته با در دست داشتن دفتر چه حقوق و با معطلی نیم ساعته در بانک دریافت کنم.
وی اضافه می‌کند: من در طول ماه فقط یک بار آن هم برای گرفتن حقوق درپایان ماه به دستگاه های عابر بانک مراجعه می کنم و در طی ماه هیچ مراجعه ای به این دستگاه ها ندارم و به دلیل نیاز مجبورم به محض اینکه حقوق پایان ماه به حسابم واریز می شود برداشت کنم و نمی توانم برای برداشت آن چند روز صبر کنم.
به بازنشسته دیگری که برای دریافت حقوق پایان ماه خود به باجه درون بانک مراجعه کرده پیشنهاد می کنم برای دریافت حقوق خود ، صدور یک کارت عابر بانک از بانک مورد نظردرخواست کند. وی در پاسخ عنوان می کند: به دستگاه های عابر بانک اعتباری نیست زیرا این دستگاه ها در برخی مواقع پول می پردازند و در برخی مواقع نمی پردازند.
صبح یکی از روزهای پایان ماه کاری به یکی از دستگاه های خودپرداز یک بانک دولتی برای اخذ پول مراجعه می کنم ، دستگاه پس از چند لحظه معطلی می نویسد : گردش پول شما کافی نیست و این در حالی است که چندین برابر مبلغ در خواست شده پول در حساب دارم ، به درون بانک و به رئیس شعبه مراجعه می کنم و علت راجویا می شوم می گوید : مشکل از بانکی است که صدور کارت شما را انجام داده ، احتمالا سیستم شتاب خودرا قطع کرده است.
به یکی از شعبی که کارت عابر بانک خودرا از این بانک دریافت داشته ام مراجعه می کنم و از رئیس شعبه علت قطع سیستم شتاب این بانک را جویا می شوم ، می گوید : سیستم شتاب ما قطع نیست ، احتمالا همان بانکی که شما برای برداشت وجه به عابر بانک مراجعه کردید ، سیستم شتاب خود را قطع کرده یا دستگاه خراب بوده است.
تمام این مسائل در حالی است که پرداخت قبوض آب ، برق، تلفن و غیره از طریق سیستم های الکترونیکی توسط بانک ها توصیه می شود. در این خصوص یکی از مراجعه کنندگان به سیستم بانکی برای پرداخت قبض برق که مبلغ درج شده در قبض خودرا از دستگاه خودپرداز همان بانک برداشت کرده و به باجه درون شعبه برای پرداخت مراجعه کرده می گوید : ترجیح می دهم قبض برق خود را از طریق مراجعه مستقیم به باجه پرداخت کنم ، اینگونه مطمئن تر است.
به نظر می رسد رشد استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی نیز در حال حاضر بیش از عرضه خدمات آن می باشد و این امر در زمان دریافت حقوق کارمندان و بازنشستگان درپایان هر ماه تشدید می شود، بنابراین با توجه به واقف بودن مدیران و مسئولان بانک ها نسبت به این موضوع که چه زمانی مراجعه به دستگاه های خودپرداز شدت می یابد ، انتظار بهبود این روند وجود دارد.
از سوی دیگر تصور می شود ، روند پیشرفت سیستم های نوین بدون برنامه ریزی دقیق و عدم هماهنگی بانک ها در ارائه خدمات به مشتریان ، باعث نوعی بی اعتمادی مردم نسبت به پاسخگویی سیستم در زمان مورد نیاز شده است و این یعنی تمایل نداشتن مردم به استفاده از تکنولوژی های روز و عقب گرد به سیستم های سنتی و باز هم ایجاد صف های طولانی در بانک ها ، هدر رفتن زمان ، افزایش ترافیک شهر ها به خصوص در تهران ، افزایش خطرات ناشی از سرقت ها ، ایجاد مشکلات فراوان برای بازنشستگان به خاطر افزایش سن و افزایش روند پولشویی.
البته محدودیت پرداخت مبلغ دستگاه های ATM به 200 هزار تومان در روز و در هر نوبت 40 هزار تومان ، افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز، افزایش کیفیت دستگاه ها و مدرن تر شدن آنها نیز معضلاتی برای سیستم بانکی و مراجعه کنندگان محسوب می شود که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 درصد دارندگان کارت های الکترونیکی بانکی استفاده ازاین کارت ها را برای دریافت وجه نقد از دستگاه ها مورد استفاده قرار می دهند و به کارگیری آنها در دستگاه های POS (پایانه فروش الکترونیکی) کمتر مورد توجه قرار می گیرد که همین امرفرسودگی اسکناس ها و دستگاه های خودپرداز را به همراه دارد که باید مسئولان بانیک به این نکات نیز توجه داشته باشند.
مدیران و متولیان بانک ها باید تدابیری درارتباط با وضعیت دستگاه های ATM بیندیشند و متوجه این امر مهم باشند که اگر سیستم جدید نتواند انتظارات و توقعات مردم را براساس تبلیغات اغراق آمیز و به دور از واقعیت برای معرفی سیستم های جدید برآورده سازد ، طبیعتا موفقیت حرکت به سوی تکنولوژی های جدید سیستم بانکی به کندی پیش خواهد رفت.
مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید : دارندگان کارت های عابربانک ها ، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.
همچنین عضو هیات مدیره یکی از بانک های دولتی با تاکید براینکه دستگاه های خودپرداز دارای هیچ مشکلی نیستند می افزاید: محدودیت ظرفیت این دستگاه ها از لحاظ حجم پولی و تمام شدن مبلغ این دستگاه ها به خصوص در روزهای پایانی سال ممکن است باعث ایجاد چنین مشکلاتی برای مردم ودر نتیجه مراجعه آنها به چندین بانک شده باشد.
رئیس یکی از شعب یک بانک دولتی نیز در این خصوص گفت : سیستم الکترونیکی بانک ها در کشور جدید می باشد بنابراین ایجاد چنین مشکلاتی نیز دور از ذهن نیست اما با توجه به اینکه گسترش سیستم های الکترونیکی در حال حاضر یکی از دغدغه های سیستم بانکی محسوب می شود اینگونه مشکلات به زودی از میان برداشته خواهد شد.وی ادامه می دهد : برخی از مواقع ایرادات اینچنینی ناشی از مشکلات سیستم شتاب از مرکز می باشد.

آشنایی با جزییات نماتن

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

نشریه برنامه - پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار (نما‌تن) یکی از طرح‌های پایه‌ای برای ساماندهی وضعیت نرم‌افزار کشور بوده از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورماتیک در حال اجراست. برای آشنایی بیشتر با این پروژه و دستاورد‌های آن، مصاحبه‌ای با مهندس رضا کرمی مدیر‌عامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان و مجری این پروژه انجام شده است که در پی می‌آید:

• پیش از آنکه به چگونگی اجرای پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار بپردازیم، لطفا توضیحی در مورد سوابق این طرح بیان کنید:

پیشینه بحث نظام مهندسی نرم‌افزار به حدود 20 سال قبل (تقریبا از اوایل تشکیل شورای عا‌لی انفورماتیک ) بر می‌گردد. در آن زمان با توجه به پروژه‌های جدیدی که در زمینه نرم‌افزار در دستگاه‌های دولتی تعریف می‌شد و قراردادهایی که این دستگاه‌ها ناگزیر بودند با شرکت‌های انفورماتیکی منعقد کنند، بحث تعیین قراردادهایی تیپ نرم‌افزاری با الگو‌برداری از قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای در سایر حوزه‌های مهندسی که از قبل وجود داشت، مطرح شد. تا آنجایی که من اطلاع دارم و سوابق هفت مورد از فعالیت‌هایی را که قبلا در این زمینه انجام شده است، ارائه کرده‌ایم.
• این اقدامات با چه هدفی انجام شده‌ا‌‌ند؟

همان‌طور که گفتم یکی از اهداف اصلی، تعریف پیمان‌نامه تیپ برای قراردادهای نرم‌افزاری بوده است. اما اهداف دیگری هم دنبال شده است. ایده اصلی این بوده که مثل سایر رشته‌های مهندسی (ساختمان، تا سیسات و... ) که دارای استانداردهای مشخصی در ارجاع و اجرای کار بوده‌اند، برای مهندس نرم‌افزار استاندارد‌هایی تهیه شود. با این هدف کلی، مواردی از قبیل تعریف، طبقه‌بندی و ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجای کار، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و ضوابط دوره تضمین، مسایل حقوقی خاص، موارد مربوط به حق تا‌لیف (مالکیت معنوی) و سایر موارد مشابه همیشه در دستور کار بوده است.
• با توجه به پیشینه طولانی این بحث، به نظر شما چرا هیچ یک از این اقدامات به نتیجه ملموسی منجر نشده است؟

عوامل مختلف را می‌توان ذکر کرد. یک دسته عوامل بر می‌گردد به احساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که باید اثر خودش را در میزان حمایت و پیگیری دولت در الزام به رعایت این ضوابط نشان می‌داد. به نظر من این احساس نیاز تا چند سال اخیر به حدی نبوده است که آن تعهد جدی به پیگیری نتایج را ایجاب کند. عامل دوم نبود یک طرح جامع برای پیگیری کار بوده است، به این معنی که هر یک از پروژه‌ها و اقدامات از زاویه خاصی که ناشی از یک احساس نیاز مقطعی بوده، طرح می‌شده و به همین دلیل نتایج آنها قابل جمع نبوده است. به اصطلاح نتایج این اقدامات پراکنده، موجب هم‌افزایی نشده، هر چند تک‌تک اینها اقدامات و زحمات بسیار ارزشمندی هم بوده است.
• بحث نما‌تن از کی مطرح شد؟

پس از آغاز طرح تکفا و افزایش یکباره حجم پروژه‌های نرم‌افزاری در دستگاه‌های دولتی که احساس نیاز به تدوین استانداردهای حاکم بر پروژه‌های نرم‌افزاری را تشدید کرد، کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک در اواسط سال 1381 پیش‌نویس پیشنهادی را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نما تن) تهیه کرد که در آن کل این نظام باید در سه فا‌ز متوالی تدوین شود: فاز اول - تعریف و ارجاع پروژه، فاز دوم - استاندارد تولید و توسعه نرم‌افزار و نحوه نظارت برآن و فاز سوم: تشریح طرح توصیف روش‌شناسی همراه با مثال. در سال 1382 قرارداد اجرای فاز 1 پروژه نما‌تن بین دبیرخانه شورای عالی انفور ماتیک کشور و انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران منعقد شد. نتایج این پروژه که استانداردهای لازم برای مرحله تعریف وارجاع کار در پروژه‌های نرم‌افزاری را شامل می‌شد، پس از بررسی‌ها و اصلاحات لازم توسط کمیته نرم‌افزار انجمن و دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، در آذرماه 1383 منتشر شد. همچنین برای نخستین بار این استانداردها، به صورت پیوست بخشنامه رسمی رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. پیوست‌های این بخش نامه شامل 6 استاندارد زیر بود :

- مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری

- تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)

- نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری

- پیشنهاد(Proposal )

- برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد

- پیمان‌نامه نرم‌افزاری

نتایج این پروژه (به ویژه استانداردهای RFP و proposal ) پس از ابلاغ به صورت جزیی توسط دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
• موضوع فاز 2 نماتن چه بوده است؟

به دنبال انتشار نتایج فاز 1 در سال 1383 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین فاز 2 نماتن را به شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان محول کرد. این پروژه که با نظارت کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به انجام رسید، در آبان ماه سال 1383 منجر به تهیه و ارائه استانداردهای اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجزای زیر بود:

- در آمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار

- استاندارد سند توصیف روش شناسی (MDD )

- استاندارد طرح مدیریت پروژه(PMP )

- استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)

- استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)

- استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گزاری (VV)

- استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار

- استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار

- استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار

- استاندارد طرح نظارت

- واژه‌نامه

نتایج فاز 2 نما‌تن هم اخیرا از سوی ریس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و در قا‌‌لب نشریه‌ای از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورتیک منتشر شده است.
• با توحه به اجرای این دو فاز، چه نیازی به تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار وجود داشت؟

همانطور که عرض کردم، برای ساماندهی مهندسی نرم‌افزار در کشور، نیاز به ضوابط ومقررات متعددی است، که بخشی از این ضوابط در دو فاز 1 و 2 نما‌تن تدوین شد.

اما بخش‌های مهمی مانند ضوابط شناسایی، تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها، ضوابط ارزیابی نتایج پروژه‌ها، ضوابط به‌کارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری ضوابط مالکیت معنوی به ویژه در مورد بسته‌های نرم‌افزاری و موارد متعدد دیگر به صورت نظام‌مند و در ارتباط با بقیه اجزا هنوز تدوین نشده است. ضمن آنکه علاوه بر تدوین ضوابط دو فعالیت عمده به صورت مستمر باید صورت گیرد: اول اطلاع‌رسانی و ترویج استفاده از این ضوابط و دوم بازنگری و اصلاح مستمر آنها، به عنوان مثال هر چند بیش از دو سال از ابلاغ استانداردهای ارجاع کار (نماتن 1) می‌گذرد، هنوز آگاهی کافی از نحوه استفاده درست از این ضوابط در بین دستگاه‌های دولتی وجود ندارد و به همین د‌ لیل کاربرد این استانداردها هنوز چندان که باید و شاید عمومی نشده است و در بعضی از موارد هم به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نکته مهمتری که وجود داشت این بود که به دلیل نبود یک طرح جامع، هیچ وقت ا‌قدامات بعدی مشخص نبود و نمی‌شد. برای انجام این اقداما‌ت برنامه‌ریزی درستی کرد. بنا‌براین نیاز به یک طرح جامع احساس می‌شد که اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار را تعین کند، ارتباط این اجزا را روشن کند و با تعین اولویت‌ها، برنامه اجرایی تهیه اجزای نظام را مشخص می‌کند.
• پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار چه زمانی شروع شد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

با توجه به دلایلی که ذکر کردم، از همان مقطع پایانی فاز 2، تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. ابتدا قرار بود این طرح همراه با چند فعالیت دیگر مثل بازنگری نتایج فاز یک و فعالیت اطلاع‌رسانی در قالب فاز یک 3 نماتن تعریف شود، اما به دلیل محدودیت بودجه، صرفا تدوین طرح جامع (که بخش اولویت دار کار هم بود) تقریبا از آبان ماه سال 1384 شروع شد. اهداف پروژه هم تعین دامنه، اجزا ساختار اجرایی و برنامه اجرایی تهیه و نگهداری نظام مهندسی نرم‌افزار بوده است.
• وضعیت فعلی پروژه چیست؟

اولین نسخه گزارش نهایی اواخر سال گذشته ارائه شد. از ابتدای سال هم این گزارش در کار گروهی که به همین منظور در کمیسیمن نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شده، مورد بررسی کارشناسی و اصلاح قرار گرفته و تا کنون 14 جلسه این کارگروه تشکیل شده است، پیش‌بینی می‌شود گزارش طی یکی، دو جلسه دیگر نهایی و برای انتشار به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور ارائه شود.
• برای تعریف محدوده و اجزای نظام مهندسی چه مسیری طی شده است؟

یکی از مشکلات اصلی برای تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌ا‌فزار دقیقا به ابهام در تعریف محدوده این نظام برمی‌گردد، به این معنی که هر یک از ذی‌نفعان آن تصوری از نظام دارند که طور عمده نا‌ظر به حفظ منافع خودشان است و جمع این دیدگاه‌ها مختلف و رسیدن به یک تصویر مشترک در مورد هر نظام اجتماعی معمولا دشوار است. برای دقت در این محدوده‌ها ما چند مسیر مطا لعاتی را دنبال کردیم. ابتدا سوابق تمام مطا‌ لعاتی را که در دو دهه گذشته در کشور در ارتباط با این موضوع انجام گرفته بود، جمع‌آوری و مرور کردیم، سپس در دو محدوده نمونه‌های داخلی وخارجی، مطالعاتی با هدف ا‌لگو‌برداری انجام گرفت. در محدوده نمونه‌های داخلی همه نظام‌های مهندسی وحرفه‌ای از قبیل نظام مهندسی سا‌ ختمان، نظام پزشکی، نظام مهندسی معدن و......همچنین نظام فنی - اجرایی کشور را بررسی کردیم و نکات مهم این نظام‌ها را درآوردیم. در مورد نمونه‌های خارجی بعضی از ا‌ ‌نجمن‌های حرفه‌ای مهم، همچنین نظامهای کارفرمایی عمده در سطح جهان را مطا‌‌لعه کردیم که نتایج این مطالعات در گزارش آمده است. بخش مهمی از کار هم تحلیل ذی‌نفعان نظام و نیازهای این ذی‌نفعان بود که برای این کار از نتایج مطالعات قبلی و منابع دیگر استفاده کردیم. مجموع این مطالعات ما را به جمع‌بندی در مورد تعریف این محدوده و (اجزای معماری) نظام مهندسی نرم‌افزار رسا‌ ند.
• در مورد تعریفی که از نظام مهندسی نرم افزا‌ ر دا‌‌رید، توضیح دهید.

آنچه از مطا‌ لعات ا‌لگوبرداری داخلی و خارجی نتیجه می‌شود، این است که برای نظام‌های مهندسی اساسا سه وجه یا جنبه می‌تواند مطرح باشد: وجه صنفی که ناظر به تا‌‌مین حقوق فردی وجمعی شاغلان صنعت نرم‌افزار است و مهم‌ترین کارکرد آن دفاع مستقیم از این حقوق صنفی است. وجه حرفه‌ای که ناظر به تقویت و توسعه ظرفیت‌های علمی و فنی شاغلان است و موضوعاتی از قبیل منشور اخلاقی، اشاعه و اشتراک دانش مهندسی ومقررات ناظر بر رفتار حرفه‌ای را شامل می شود. وجه ارتباط که در این زمینه مدنظر ا‌‌ست نظم‌بخشی روابطی است که در جریان مباد‌له اقتصادی محصولات وخدمات نرم‌افزار، میان تا‌مین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در جریان مبادله ا‌ قتصادی بوده و طبیعی است که برای پوشش این وجه، تامین عناصر معینی از وجوه بالا نیز ضروری خواهد بود. با نگاهی به نهادها، نظام‌ها و تشکل‌های موجود در کشور متوجه می‌شویم که هم اکنون وجه صنفی نظام مهندسی نرم‌ا‌ فزار به طور عمده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پوشش داده می‌شود که البته دامنه شمول آن وسیع‌تر از نرم‌افزار بوده و سا‌یر رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز شامل می‌شود. بنابراین آنچه در تعریف نظام مهند‌‌سی نرم‌افزار باید بر آن تا‌ کید کرد، وجوه حرفه‌ای و ارتباطی آن است. با این نگاه نظام مهندسی نرم‌افزار به شکل زیر تعریف شده است: نظام مهندسی نرم‌افزار، مجموعه‌ای است از استانداردها، قوا‌‌نین، مقررات، دستورا‌‌لعمل‌ها، راهنما‌ها و نهادی اجرایی و نظارتی که برای نظم‌بخشی به صنعت نرم‌افزار کشور از منظر مبادله و خدمات نرم‌افزاری در جامعه، با هدف حفظ منافع مشروع همه ذی‌نفعان این صنعت، ایجاد فضای مشارکت و رقابت و توسعه همه جانبه و پایدار صنعت نرم‌افزار کشور تدوین واجرا می‌شوند.

نکته مهمی که در این تعریف باید به آن توجه کرد این است که نظام به صنعت نرم‌افزار به طور عمده از منظر مبادله محصولات و خدمات نرم‌افزاری نگاه می‌کند و سایر اجزایی که برای توسعه سایر نظام‌ها و سازو‌کارهای مناسب تامین می‌شود.
• با این تعریف نظام مهندسی نرم‌افزار از چه اجزایی تشکیل می‌شود؟

در معماری که برای نظام طرا‌حی شده ا‌ست، 9 مولفه اصلی برای آن در نظر گرفته شده که هر کدام از این مولفه‌ها به اجزای ریزتری هم تقسیم می‌شود. مولفه‌های اصلی نظام عبارتند ا‌ز: تدوین معیارها، شناسایی، ارجاع کار، کنترل ظرفیت، ارزیابی، داوری، اطلاع‌رسا‌نی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت نظام. برای هر کدام از این مولفه‌ها هم کارکرد‌های مشخصی تعین شده است.
• این اجزا چطور باید تدوین شود؟

با توجه به گستردگی و تنوع اجزای نظام مهند‌سی نرم‌افزار، نباید انتظار داشت که همه این اجزا به یکباره و خیلی سریع فراهم شوند. تا کنون در فازهای 1و2 به طور عمده ضوابط ارجاع و انجام کار تدوین شده است که البته آن هم نیاز به تکمیل دارد. ما در برنامه اجرایی نظام در مجمع 7 فاز اجرایی برای نظام پیشنهاد کرده‌ایم که اگر مشکل اجرایی خاصی پیش نیاید، همه این فازها را می‌توان ظرف 5/2 تا 3 سال به انجام رساند.

جزئیات واگذاری سیم‌کارت اعتباری توسط مخابرات

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - ضریب نفوذ بالای 50 درصد را در بخش تلفن‌همراه پیش‌بینی کرده‌ایم و با توجه به بازاری که طی سال‌های آینده پیش‌روی بخش ارتباطات سیار است، پس از اتمام واگذاری‌های دوره قبل، ثبت‌نام‌های جدید را در بهمن‌ماه آغاز می‌کنیم.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به آمار، ارقام و ضریب نفوذ تعیین شده در برنامه توسعه بر ثبت‌نام دوره جدید سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه در بهمن‌ماه تاکید کرده و می‌گوید: در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه و رسیدن به ضریب نفوذ 35 درصد در بخش تلفن‌همراه نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نداریم.
وی معتقد است عرضه و تقاضا در بازار تلفن‌همراه به حدی بالاست که واگذاری‌های مخابرات نیز نمی‌تواند این بازار را اشباع کند و بخش خصوصی هم می‌تواند همچنان در این بازار سهم عمده‌ای داشته باشد.
وفا غفاریان، رسیدن به ضریب نفوذ 35 درصد را فقط منحصر به سیم‌کارت‌های ارتباطات سیار ندانسته و در این‌باره می‌گوید: وقتی قرار است تا پایان برنامه به این ضریب برسیم، توان تمامی اپراتورها و پیمانکاران را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن واگذاری‌آن‌ها به این ضریب نفوذ دست خواهیم یافت.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران معتقد است ارایه خدمات متنوع و قیمت ارزان در اپراتورهای تلفن‌همراه مهم‌ترین ملاک در تعیین سهم بازار برای هر کدام از فعالان بخش خصوصی است و سازمان تنظیم مقررات در این زمینه نمی‌تواند برای هیچ‌کدام از اپراتورها و یا پیمانکاران سهمی تعیین کند.
او در پاسخ به این سؤال که چرا مخابرات در آستانه فعالیت اپراتورهای خصوصی همچنان به واگذاری سیم‌کارت ادامه می‌دهد، می‌گوید: میزان عرضه و تقاضا در بازار سیم‌کارت بیانگر آنست که هنوز نیازهای موجود در این بازار برآورده نشده است و باید به مردم خدمات‌رسانی کرد.
غفاریان با بیان این نکته می‌افزاید: حجم دادوستدهای بازار غیررسمی سیم‌کارت از میزان تقاضا در بخش تلفن‌همراه از ضریب نفوذ بیشتر از 35 درصد خبر می‌دهد در نتیجه تمامی اپراتورهای فعال در کشور باید برای رفع این نیاز بسیج شوند.
به اعتقاد غفاریان، شرکت ارتباطات سیار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران پیش از آنکه بخواهند برای هر کدام از فعالان بخش سیم‌کارت در کشور سهمی را مشخص کنند، باید به فکر برطرف ‌کردن نیاز واقعی مردم در این بخش باشند.
وی می‌گوید: شرکت مخابرات ایران، همان دغدغه‌هایی را که برای اپراتور اول دارد برای اپراتور دوم، تالیا، اپراتور کیش و اپراتور اصفهان هم دارد و به‌طور مستمر مشکلات آن‌ها را پی‌گیری کرده و موانع موجود بر سر راه آن‌ها را در حد توان خود حل می‌کند.
او می‌گوید: اگر اپراتورهای خصوصی نتوانند در برنامه زمان‌بندی شده خود حرکت کنند، در حقیقت ما را هم از برنامه عقب می‌اندازند.
به گفته غفاریان، ارایه سرویس مناسب، پاسخ‌گویی به مشترکان، ایجاد فضای رقابت برای بهبود کیفیت و خدمات مهم‌ترین وظایف شرکت مخابرات است.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در ادامه به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرده و می‌افزاید: بر اساس قانون برنامه سوم و اصل 44 قانون اساسی ما موظفیم بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بورس واگذار کرده و بر این اساس شرکت ارتباطات سیار اولین شرکتی خواهد بود که طی چند سال آینده به بورس و بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
او با بیان این مطلب می‌گوید: طبیعتا تمام توسعه‌هایی که در شرکت ارتباطات سیار انجام می‌شود، در نهایت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، پس چرا باید جلوی این توسعه را گرفت، مردم را از خدمات محروم و بازار سیاه ایجاد کرد؟ باید به‌دنبال راه‌حلی بود تا نیازهای مردم چه در بخش اعتباری و چه در بخش عادی برآورده شود.
غفاریان، ضریب نفوذی بالای 50 درصد در بخش ارتباطات سیار پیش‌بینی می‌کند و معتقد است با توجه به بازار رو به‌رشدی که در این زمینه وجود دارد، حتی اگر سه سال آینده هم اپراتور سوم پا به عرصه ارتباطات سیار کشور بگذارد، باز هم بازار کار وجود خواهد داشت.
برای جبران کسری بودجه سیم‌کارت نمی‌فروشیم

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ثبت‌نام سال جاری می‌گوید: وقتی تمام سیم‌کارت‌های ثبت‌نام شده در سال گذشته واگذار شد، ثبت‌نام را شروع می‌کنیم.
او در این‌باره معتقد است: واگذاری مجدد باید با تسریع در توسعه شبکه انجام شود، در نتیجه و بر اساس فعالیت‌های صورت گرفته تا بهمن‌ماه سال جاری توسعه شبکه به حد مطلوب رسیده و می‌توانیم ثبت‌نام را آغاز کنیم.
به گفته وی، مخابرات سقفی برای تعداد ثبت‌نام در نظر داشته و ثبت‌نام بدون محدودیت انجام می‌شود.
او در پاسخ به این سؤال که آیا مخابرات برای جبران در کسری بودجه ماه‌های پایانی سال را برای ثبت‌نام انتخاب می‌کند؟ می‌گوید: به هیچ‌وجه این بحث در مخابرات مطرح نیست. وی در ادامه می‌افزاید: رقم ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌همراه شاید بسیار سنگین باشد اما فکر نمی‌کنم این رقم در مقیاس ارقام موجود در خزانه کل کشور، رقم زیادی برای دولت محسوب شود.
او در این‌باره می‌گوید: ثبت‌نام تلفن‌همراه بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی شده انجام می‌شود. هر زمانی که سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی به‌طور کامل واگذار شود، ثبت‌نام دوره جدید آغاز می‌شود. در دوره قبل تمام سیم‌کارت‌ها تا دی‌ماه واگذار شد، در نتیجه یک ماه بعد ما اقدام به ثبت‌نام کردیم و این مسئله هیچ ارتباطی با ماه‌های پایانی سال و یا کسری بودجه دولت ندارد.
غفاریان می‌گوید: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سیم‌کارت‌های دوره فعلی قرار است تا پایان خردادماه 86 واگذار شود اما به‌دلیل واگذاری‌های خارج از نوبت و روند رو به‌رشد توسعه شبکه احتمال اتمام واگذاری‌ها تا بهمن‌ماه وجود داشته که پس از آن ثبت‌نام دوره جدید آغاز می‌شود.
واگذاری‌های سیم‌کارت‌های اعتباری

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری توسط مخابرات از بهمن‌‌ماه می‌گوید: در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌‌شود 10 میلیون متقاضی اعتباری در کشور وجود داشته باشد و این در حالی است که قرارداد تالیا فقط دو میلیون مشترک است که اگر بتواند کیفیت مناسب را ارایه کند، می‌تواند افزایش مشترک هم داشته باشد، در نتیجه ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول نمی‌تواند تهدیدی برای تالیا محسوب شود.
وی با تاکید بر اینکه مخابرات در خصوص اصل واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری نیاز به مجوز رگولاتوری ندارد، می‌افزاید: ما تنها برای ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست مجوز برای تعیین تعرفه‌های خدمات کرده‌ایم که این درخواست در دست بررسی است.
غفاریان معتقد است قیمت خدمات ارایه شده و سیم‌کارت‌های اعتباری مخابرات باید همانند قیمت‌های تالیا باشد.
او می‌گوید: ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری با قیمتی پایین‌تر و یا بالاتر از تالیا می‌تواند تبعات منفی بسیاری به‌دنبال داشته باشد، در نتیجه بر اساس تصمیم هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران به این نتیجه رسیدیم که همان تعرفه تالیا برای سیم‌کارت‌های مخابرات نیز در نظر گرفته شود.
غفاریان در ادامه می‌افزاید: ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی مخابرات از بهمن‌ماه و هم‌زمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های معمولی در کل کشور و به‌صورت نامحدود آغاز می‌شود.
دوئل اپراتور اول با تالیا

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این مطلب که ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول در سطح کشوری می‌تواند باعث ورشکستگی تالیا شود، می‌گوید: تالیا باید سعی کند خود را سریع توسعه داده و به تمام استان‌ها برساند، ما هم به آن‌ها کمک می‌کنیم تا بتوانند به اهدافشان برسند اما نمی‌توانیم به تقاضای موجود در بازار پاسخ ندهیم تا تالیا خود را به برنامه برساند.
غفاریان تاکید می‌کند: سیاست مخابرات این نیست که جلوی تالیا را بگیرد بلکه سعی می‌کنیم با کمک به این پیمانکار شبکه آن را توسعه داده و عقب بودن از برنامه این پیمانکار را جبران کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چه کسی حاضر است سیم‌کارت اعتباری اپراتور اول را که در کل کشور آنتن می‌دهد، با تالیا که فقط در چند استان در دسترس است عوض کند و آیا عرضه سیم‌کارت اعتباری از سوی دولت آینده مبهمی را برای تالیا رقم نخواهد زد؟ می‌گوید: ما تا زمانی از اپراتورها حمایت می‌کنیم که مردم بتوانند راحت به سیم‌کارت دسترسی داشته باشند، وقتی اپراتوری نتواند نیازهای بازار را تامین کند، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا راهکار دیگری وجود ندارد به‌غیر از ارایه سیم‌کارت توسط دولت.
وی در پایان با بیان این مطلب می‌افزاید: اولویت اصلی ما پاسخ به نیازهای مردم است. ما نمی‌توانیم به نیازهای بازار پاسخ نداده و سیم‌کارت اعتباری ارایه نکنیم تا تالیا به مرور زمان بتواند شبکه خود را گسترش دهد.
مشروح گفت‌وگو با دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در شماره هفته آینده بزرگراه فناوری به چاپ خواهد رسید.

رگولاتوری:اجانب سناریو می سازند

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار خبری با نام «معاونی که کارهای رئیس را انجام می‌دهد»، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ارسال جوابیه‌ای به «بازتاب» تأکید کرد که مواردی همچون محتویات خبر نامبرده، سناریوی ساخته و پرداخته اجانب است.
در این جوابیه آمده است: «مدیریت محترم سایت خبری «بازتاب»

با سلام و احترام

پیرو درج خبری با عنوان «معاونی که کارهای رئیس را انجام می‌دهد» در تاریخ 21 شهریور 85، این سازمان ضمن استقبال از تحلیل‌های سازنده کارشناسان مستقل، ذکر نکات ذیل را در خصوص خبر تحلیلی مذکور لازم می‌داند و انتظار دارد، طبق قانون جوابیه ذیل را منعکس فرمایید.

در ابتدا باید از مسئولان محترم سایت که جزو دلسوختگان نظام هستند، گله کرد که خبری بی‌پایه و اساس را با ایما و اشاره به مسائل غیرمرتبط، موجب تشویش اذهان عمومی را فراهم نموده‌اند و موضوع بسیار ساده جابه‌جایی سرپرست یک اداره که دستور آن در تاریخ 14/4/85 صادر شده است (مدارک در سازمان موجود می‌باشد) و از اختیارات مسلم مدیر سازمان است و مراحل تعیین جانشین و گزینش فرد جایگزین به طول انجامیده، تبدیل به یک جریان رسانه‌ای شود و موضوع ترخیص موقت یک دستگاه جهت آزمایش (P-TV) برای شرکت مخابرات ایارن را که از اختیارات مسلم سازمان و به تبع آن از اختیارات معاونت مربوطه می‌باشد، با اشاره به جایگاه ترخیص سالیانه صد میلیون دلار تجهیزات حساس مخابراتی، موجب تشویق اذهان جامعه را فراهم نموده است.
1ـ شخص نامبرده معاون سازمان بوده و تمامی ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق زیر نظر معاونت نامبرده انجام وظیفه می‌نمایند و از لحاظ قانونی، ایشان اجازه صدور دستور ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارا می‌باشند. پس تخلفی صورت نگرفته که نیاز به برخورد از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

شایان ذکر است، استفاده از عبارت «معاون متخلف» در صورتی که هیچ گونه تخلفی انجام نشده است، زیبنده یک رسانه که وظیفه آن اطلاع‌رسانی بر مبنای واقعیات، انصاف و رعایت حرمت افراد می‌باشد، ‌نیست.
2ـ خبرنگار محترم سایت «بازتاب» بنا بر کدام مدرک و اسناد و یا نظرسنجی به این نتیجه رسیده که آقای «ن» در زمان مدیریتش در استان اصفهان، سابقه چندان درخشانی نداشته؟ ایشان یکی از موفق‌ترین مدیران بعد از انقلاب در استان مذکور بوده‌اند که می‌توان برای اثبات این ادعا به شاخص‌های توسعه در مخابرات استان اصفهان مراجعه نمایید و اکنون هم یکی از قوی‌ترین مدیران مجموعه مخابرات کشور می‌باشد. لکن این موضوع و موضوعاتی از این قبیل، سناریویی است که اجانب طراحی نموده‌اند تا مدیران شایسته نظام را به هر نحو ممکن و با استفاده از امکانات خود نظام از گردونه مدیریتی کشور حذف نمایند. با این نگاه ملاحظه اخباری از این دست جای تعجب ندارد».
توضیحات «بازتاب»:

1ـ با توجه به این‌که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارای معاونت صدور مجوز و تنظیم مقررات بوده (آقای مهندس سبوحی) و صدور مجوز ترخیص نیز مستلزم گرفتن مجوزی است که خود، مستلزم گذراندن فرایندهای اداری، مالی و فنی است، انجام صدور دستور ترخیص تجهیزات و سامانه‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات بدون گذراندن فرایندهای قانونی و به دست کسی که این کار در حوزه مسئولیت ایشان نیست، بنا بر چارت سازمان، غیرقانونی است.
2ـ در مورد سوابق آقای «ن»، کافی است از مراجع قضائی و بازرسی ذیصلاح استعلام کرد، لیکن بد نیست تنها به این اشاره شود، که به دنبال سوءعملکرد ایشان در زمان وزارت آقای دکتر معتمدی در پست مدیرعاملی شرکت مخابرات استان اصفهان و پیش از آن، در مدیریت شرکت طرح و توسعه تلفن، وزیر وقت مجبور به جابجایی ایشان شد.

3ـ درباره شایستگی مدیر یادشده، پرسش اینجاست که چرا رئیس سازمان، بدون گرفتن استعلام‌های لازم، اقدام به صدور حکم ایشان کرده است؟
4ـ همچنین راجع به ادعاهای روابط عمومی سازمان، مبنی بر تصمیم قبلی برکناری مدیر اداره کل ارتباطات رادیویی منطقه شمال به تاریخ 14/4/85 باید گفت: توجه به تخلف محرز آقای «ن» در ترخیص تجهیزات، نشان می‌دهد که در این تاریخ، احتمال تصمیم به تخلف یا بالا بودن حجم تخلف وجود داشته که استقرار مدیرکل منطقه شمال، مانع عمل آنان بوده و این نکته، همچنین نشان می‌دهد که بررسی حجم تخلف آقای «ن»، احتیاج به بررسی بیشتر و عمیق‌تر دارد، کما این‌که به مدیر اداره کل منطقه شمال، هیچ گونه ابلاغیه‌ای در تاریخ 14/4/85 ارائه نشده است.
در همین رابطه: معاونی که رئیس است!

خداحافظ جیتکس گران

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

امیراشکان تربیت‌جوئی - بزرگراه فناوری - در طی سه سال گذشته مرکز صنایع نوین ایران نسبت به حمایت و ایجاد زمینه حضور شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی در نمایشگاه‌جیتکس اقدام می‌کرد. در مقطعی که این نوع حمایت شاید در نوع خود و از طریق یک نهاد دولتی، کم‌نظیر تلقی می‌شد. در سال جاری نیز خوشبختانه این روند ادامه داشته و هم‌اکنون شاهد درج فراخوان از طرف شرکت مجری در مطبوعات هستیم که آن را نیز باید به فال نیک گرفت.

اما امسال گویا نحوه حمایت نسبت سنوات ماضی اندکی تفاوت یافته است! بدین‌ترتیب که با مراجعه به تارگاه شرکت مجری، مبالغ و هزینه‌هایی را که شرکت‌ها برای حضور در این نمایشگاه پرداخت می‌کنند، ارقامی گیج‌کننده است. در این تارگاه که موارد به‌صورت پرسش و پاسخ مطرح شده، در بند 13 که مربوط به هزینه‌های حضور است، هزینه حضور برای شرکت‌های نرم‌افزاری که برای بار اول در نمایشگاه حضور می‌یابند 15 میلیون ریال، شرکت‌های نرم‌افزاری که سابقه حضور قبلی دارند 20 میلیون ریال و در نهایت شرکت‌های سخت‌افزاری 25 میلیون ریال تعیین شده است! که رقم اعلام شده در هر یک از موارد فوق برای شرکت‌های سهام‌دار شامل 15% تخفیف خواهد بود!

با کمی دقت به مبالغ فوق، سؤالات زیادی مطرح می‌شود، از جمله: مکانیزم تعیین این هزینه‌ها بر چه اساس بوده است؟ این نوع تقسیم‌بندی و گروه‌بندی چه مزیتی را برای شرکت‌های نرم‌افزاری در پی دارد؟ مزیت حضور در بار اول چیست که اختلافی 25% را شامل می‌شود؟ دلیل اعمال تخفیف برای شرکت‌های مجری چیست و آیا درصد حمایت دولت شامل گروهی خاص می‌شود؟
از سوی دیگر،‌هزینه حضور در نمایشگاه جیتکس به‌صورت مستقل بر اساس هر مترمربع 395 دلار بوده که این عدد شامل غرفه استاندارد و تجهیز شده است. لذا با توجه به 84 مترمربع فضای اختصاص یافته به شرکت‌های ایرانی در سالن هشت نمایشگاه و حضور 14 شرکت در این فضا و احتساب فضاهای غیرقابل استفاده، در بهترین شرایط، فضای مفید برای هر شرکت در حدود چهار مترمربع خواهد شد. لذا بهایی را که شرکت‌کنندگان با حمایت دولت می‌پردازند، فراتر از نرخ استاندارد نمایشگاه می‌شود.
به‌نظر نگارنده، در مقطع کنونی که فضای خاصی برای کشور در جامعه جهانی ایجاد شده و تهدید به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح است، حضور در غرفه کشوری نسبت به حضور مستقل باید آسان‌تر از سال‌های گذشته باشد، اما عملا برعکس شده است. شاید ما به نواختن شیپور از دهنه گشاد آن عادت کرده‌ایم!
در انتها باز هم یادآور می‌شود که حضور در نمایشگاه بین‌المللی و با حمایت دولت، حرکت بسیار ارزنده و ضروری است و حتی باید در سایر رویداد‌ها نیز تسری یابد. اما با این روش اندکی جای تامل دارد! لذا در جیتکس امسال ما را به خیر تو امید نیست.

این همه اولویت؟

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - یک سال و اندی قبل روزی که خبرنگاران در نخستین دیدار عمومی وزیر ارتباطات از وی درباره اولویت‌های کاری پرسیدند، او در پاسخ گفت که همه برنامه‌های کاری وزارتخانه در اولویت کاری او قرار دارد. اینکه چگونه می‌توان در مسیر توسعه، همه امور، طرح‌ها و پروژه‌ها را با یک اولویت در کنار هم قرار داد و پیش برد و بین آن‌ها هیچ تمیزی قایل نشد، پرسش بعدی خبرنگاران در همان جلسه و سرآغاز یک بحث رسانه‌ای در روزهای بعد بود.

حال با نگاهی به بخش‌هایی از این وزارتخانه طی مدت زمان گذشته از استقرار دولت جدید به‌نظر می‌رسد که این بی‌اولویتی عملا به شکل یک سیاست در بخشی از بدنه این وزارتخانه دنبال می‌شود. شورای عالی آی‌تی به‌عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در این عرصه نمونه بارز چنین موضوعی است. با گذشت بیش از یک سال از آغاز به‌کار این شورا هنوز تعاریف و اولویت‌های این شورا برای توسعه در این بخش مشخص نیست.

آنچه به‌عنوان خروجی از این شورا به‌چشم می‌خورد صرفا یک سری پروژه‌ها و طرح‌هایی است که یا پیش از این سابقه‌ای از آن‌ها در کشور وجود داشته و یا تنها در حد یک ایده گسترش نیافته مطرح بوده‌اند.

از اینترنت ملی گرفته تا پرتال استانی، از دستورالعمل الزام خرید‌های سخت‌افزاری گرفته تا اتصال تمامی دانشگاه‌ها به یکدیگر، از اتصال فیبر بیمارستان‌ها گرفته تا ایجاد حساب اینترنتی برای برخی خانوارها و سرانجام از طرح نافرجام کارت هوشمند سوخت گرفته تا این اواخر کارت هوشمند ملی همه و همه نشان‌دهنده این موضوع است که مسیر توسعه در بخش آی‌تی حتی برای متولیان آی‌تی ما نیز مشخص نیست.

حتی نگاهی به همین طرح‌ها و پروژه‌ها نیز نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها صرفا در یک دوره زمانی خاص مطرح شده و حتی طبق زمان‌بندی اعلام شده نیز پیش نرفته‌اند. به‌طور قطع هر کدام از این موارد به خودی خود دارای منافع و مزایایی هستند، اما آیا در مسیر پرپیچ‌وخم توسعه‌ای که هم‌اکنون کشور با آن روبه‌روست، همه این موارد دارای یک اولویت هستند؟ به‌راستی اگر چنین است اطلاع‌رسانی از وضعیت وعده‌های داده شده در این بخش می‌تواند روشن‌کننده دلایل طرح چنین دغدغه‌ای باشد.

تکفاهای ناتمام

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - آیا لزومی به ادامه طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان تکفا 2 در کشور وجود دارد؟
این پرسشی است که تقریبا اکثر کارشناسان پاسخ مثبتی به آن می‌دهند. ایشان معتقدند در صورت رهاشدن طرح تکفا در مرحله فعلی، خروجی‌های این طرح آن‌گونه که مدنظر بود به ثمر نمی‌رسد.
طراحان تکفا پس از حدود دو سال از پیشرفت این طرح و آزمون و خطا به این نتیجه رسیدند که مسیر ادامه طرح در قالب تکفا2 باید تغییر کند.
در حقیقت قرار بود در فاز دوم طرح تکفا، راهبردهای توسعه ICT در کشور و به تعبیری نظام مربوط به توسعه فناوری اطلاعات کشور تدوین شود. در این خصوص نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما، مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان ناظر و شرکت پرورش داده‌ها به‌عنوان مجری تدوین تکفا 2 شناخته شدند.
مهلت نهایی تدوین تکفا 2 نیز اسفند 84 بود که در ظاهر تا آن زمان هنوز فرصت زیادی باقی‌مانده است!
اما از بودجه فاز اول تکفا چه خبر. این بودجه از دو بخش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تشکیل شده بود. بودجه مربوط به خصوصی‌ها که متوقف شد، بودجه مربوط به دولتی‌ها نیز شامل دو بخش است. اول دستگاه‌هایی که نام آن‌ها در قانون مربوطه ذکر شده که شامل 17 وزارتخانه و 56 میلیارد تومان بودجه و در حال پرداخت است و بخش دوم یک بودجه کلی 7 میلیاردی است که تاکنون به هیچ دستگاهی پرداخت نشده و در دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باقی‌مانده است.
اما این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد به اتمام رساندن تدوین مرحله دوم این طرح را طی شش ماه آینده دارد.
در این‌جا اگر از تاخیرهای صورت گرفته در تدوین مرحله دوم تکفا به هر دلیل ممکن بگذریم، به چند پرسش جدی می‌رسیم. نخست آنکه آیا شورای عالی اطلاع‌رسانی با تغییری که در شرح وظایف خود دارد، همچنان امکان راهبری طرح مذکور را دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش منفی و مثبت است. برخی شورای مذکور را با تغییرات در شرح وظایفش در جایگاه مذکور نمی‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به پیشینه و سوابق فعالیت‌های انجام شده در شورای عالی اطلاع‌رسانی، این شورا را مرجع مجاز می‌دانند.
موضوع مهم دیگر به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بازمی‌گردد. سازمانی که حرف آخر را می‌زند و بر اساس شواهد موجود نیز تمایلی برای تخصیص چنین بودجه‌ای نداشته و معتقد است طرح‌هایی از این دست باید توسط خود ایشان هدایت شود.
نکته آخر آنکه در شرایط فعلی کار یکپارچگی، راهبری، هماهنگی و تعیین اولویت‌های کاری دستگاه‌های دولتی دارای بودجه تکفا را چه نهادی هدایت می‌کند؟

معاونی که رئیس است!

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

دخالت‌ غیرقانونی یکی از معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباط‌ات رادیویی در دیگر بخش‌های این سازمان، مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، ‌با آن که آقای «ن» از لحاظ قانونی، حق دخالت در صدور مجوز ترخیص تجهیزات مخابراتی از گمرکات کشور را ندارد، بدون گذراندن مراحل قانونی، اقدام به مکاتبه و صدور دستور ترخیص به مامور بخش گمرکی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال کرده است. و پس از اعتراض مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال و مکاتبه با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کل کشور و عدم برخورد با معاون متخلف از سوی ایشان، مدیرکل مزبور در اعتراض به اعمال غیر قانونی معاون مذکور، درخواست کناره گیری می دهد.
نکته قابل توجه از آن که پس از تقاضای استعفای این مدیر در تاریخ 6/6/85، آقای معاون که دخالت‌های غیرقانونی‌اش منجر به استعفای مدیر مذکور شده بود، با نامه‌ای که در تاریخ 7/6/85 به معاون وزیر و رئیس سازمان می‌نویسد، در اقدامی خارج از عرف همکار سابق خود را به عنوان سرپرست جدید منطقه شمال، قبل از استعلام از مراجع بازرسی و حراستی، معرفی می‌کند.
گفتنی است که این جایگاه به دلیل ترخیص سالیانه صد میلیون دلار تجهیزات حساس مخابراتی از موقعیت فوق العاده‌ای برخوردار است. از طرفی، این معاون محترم در زمان ریاستش بر اداره کل مخابرات اصفهان و یکی دیگر از سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات، سابقه چندان درخشانی نداشته و هم‌اکنون با اطلاع وزیر ارتباطات و فناوری و زیر نظر بازرسی کل وزارت ارتباطات، پرونده وی تحت بررسی است.

اپراتور دوم و دلایل خصوصی‌سازی

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - سرانجام و چندین ماه پس از آنکه قرار بود سیم‌کارت‌های اپراتور دوم در دستان مردم باشد، این اپراتوری هفته گذشته اعلام کرد بهره‌برداری آزمایشی از این شبکه با موفقیت به پایان رسیده است. اپراتور دوم که طی سال‌های اخیر امیدهای فراوانی را در جامعه ارتباطی ایران ایجاد کرده بود، ابتدا از سوی کارشناسان با استقبال فراوان روبه‌رو شد چراکه تصور این بود که شکسته شدن انحصار دولتی تلفن‌همراه تنها راه برون‌رفت از وضعیت پیچیده و پرمعضل ارتباطات سیار در کشور است. با این حال این اپراتور طی سال‌های اخیر با چنان مشکلاتی رودررو شده که اینک علی‌رغم حمایت‌های دولتی هم قادر به پاسخ‌گویی به تعهدات خود در زمان مقرر شده نیست. شاید مهم‌ترین مشکلی که این اپراتوری با آن مواجه است، متصل بودن آن به بدنه دولت است. هفته گذشته حتی خبر اعلام راه‌اندازی آزمایشی شبکه این اپراتوری را وزیر دفاع اعلام کرد و این در واقع نشان‌دهنده این قضیه است که بخش دولتی علی‌رغم داشتن تقریبا تمام سهام این اپراتوری ابایی از اعلام دولتی بودن این پروژه ندارد.
این درحالی است که هفته گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آب پاکی را روی دست همه ریخته و گفته که اپراتور دوم هم مشکلات تلفن‌همراه را برطرف نمی‌کند. جالب آنکه وی از دولت خواسته است با در اختیار گرفتن توسعه این بخش در شهرهای بزرگ صرفا شهرهای کوچک‌تر را به بخش خصوصی بسپارد.
مشخص است دولت در توسعه تلفن‌همراه در طی 10 سال گذشته موفق نبوده و عمده‌ترین مشکلات این بخش نیز به دولتی بودن آن بازمی‌گردد. به‌طور قطع دولت طی 10 سال اخیر بیشترین تلاش و هزینه را روی توسعه تلفن‌همراه در کشور انجام داده اما توان این بخش بسیار کمتر از تقاضا بوده و وضعیت نابسامان فعلی تلفن‌همراه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی نشان‌دهنده این وضعیت است که دولت اساسا در این بخش قادر به حل تمامی مشکلات نیست.
طبق پروانه عملیاتی ایرانسل، این شرکت باید تا ششم شهریورماه، فروش سیم‌کارت‌های با کد ‪ ۰۹۲۵‬و ‪ ۰۹۲۶‬را آغاز می‌کرد و تا پایان ششم آذرماه امسال نیز دو میلیون و ‪۲۰۰‬ هزار شماره‪ ۱۵۰‬ هزار تومانی در ۲۴۸‬ شهر کشور واگذار کند و این درحالی است که هفته گذشته اعلام شده این شرکت تازه قرار است از آذرماه واگذاری خود را آغاز کند. آیا همه این دلایل واضح برای خصوصی‌سازی صنعت ارتباطات سیار کشور کافی نیست؟