ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


آیین‌نامه ساماندهی سایت‌ها تهیه شد

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۷:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از تهیه آیین‌نامه مربوط به ساماندهی سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خبر داد و گفت: این آیین‌نامه مراحل آخر تصویب را در هیئت وزیران می‌گذراند.

علیرضا مختارپور در گفت‌وگو با فارس افزود: تهیه آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی به معنای محدودیت آنها نیست بلکه به معنی به رسمیت شناختن این سایت‌ها است.

وی ادامه داد: مواردی دیده می‌شود که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مطلبی را از سایتی نقل می‌کنند در حالی که این سایت پاسخگوی حقوقی نیست.

مختارپور اظهار داشت: گاهی اوقات به حقوق خصوصی افراد در سایتی تعرض می‌شود و این فرد نمی‌داند از چه کسی و به کجا شکایت کند یا چگونه موارد اصلاحی به سایت تذکر داده شود.

وی افزود: به همین منظور ضابطه‌ای تعیین و آیین‌نامه‌ای در این جهت تهیه شد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: این آیین‌نامه تنها به معنی رسمیت شناختن سایت‌ها مذکور نیست بلکه ما از سایت‌های که اطلاع رسانی مفید نیز می‌کنند، حمایت می‌کنیم.
بر اساس یک خبر دیگر هیات وزیران آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی کشور را با هدف حمایت از پایگاه‌های قانونی، دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و رعایت حقوق اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی تصویب کرد.

دبیرخانه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد، این آیین‌نامه به منظور توسعه‌ی خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در چهار فصل و یازده ماده به تصویب هیات وزیران رسیده و در آن حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی، رعایت حقوق و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مسوولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیت‌های خود مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس ماده‌ی سه آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی، ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌ضمن مدیریت، ساماندهی و نظارت بر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی، از فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت‌های مجاز و سالم در کشور حمایت می‌کند.

این وزارتخانه موظف است، ساختار مناسب تشکیلاتی را با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای سامان‌دهی، هدایت و حمایت از فعالیت‌های اینترنتی مجاز و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز، پیش‌بینی و راه‌اندازی کند و همچنین بودجه مناسب سالیانه را به منظور سالم‌سازی و سامان بخشی به فعالیت‌های اینترنتی در کشور پیش‌بینی نماید.

تعیین شرایط لازم برای پایگاه،‌ مدیران مسوول سایت‌ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی‌ پایگاه اطلاع‌رسانی و لغو آن‌ها و اعلام عمومی‌ هر مورد و همچنین اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده، فعالیت‌های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبررسانی، ازجمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌در این زمینه تعیین شده است.

پایگاه‌ها و سایت‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی، باید با رعایت قوانین کشور و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخصات مربوط و هویت مدیر مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند و به سایت‌هایی که قبلا فعالیت خود را شروع کرده‌اند، دو ماه از زمان ابلاغ این آیین‌نامه فرصت داده شده تا این موارد را به ثبت برسانند.

کارگروهی مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات،‌ ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دادگستری وظیفه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی را برعهده دارند.

این کارگروه همچنین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مسوولان پایگاه‌های ثبت شده‌ای است که به دلیل تخلف مسدود می‌شوند.

فصل سوم این آیین‌نامه به تخلفات پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نحوه‌ی رسیدگی به آن‌ها که حسب مورد از تذکر رسمی ‌تا مسدود سازی موقت یا تعطیل دائمی ‌را شامل می‌شود، اختصاص یافته است، اهانت به ادیان آسمانی و مقدسات اسلامی، درج مطالب تفرقه افکنانه و توهین به اقوام و اقلیت‌های مذهبی، اشاعه منکرات و ترویج فحشا، انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد و نشر اکاذیب و افترا، ازجمله تخلفات پیش بینی شده در آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی است.

بحران در امنیت سایت‌‌های دولتی

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنی - بزرگراه فناوری - اعلام نتیجه یک پژوهش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته باعث شد به نوعی بار دیگر دغدغه قدیمی بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه آی‌تی در خصوص نبود امنیت در میزبانی سایت‌های ایرانی مطرح شود. همان دغدغه‌ای که بارها و بارها در رسانه‌ها به چاپ رسیده، اما روی آن نگاه جدی صورت نگرفته است.
در گزارش این پژوهش آمده است، ۵۷ درصد سایت‌های مهم حکومتی ایران ‌از میزبان‌های خارجی‌ استفاده می‌کنند و از این بین، ‌اطلاعات ‪۸۷ سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی ۱۵۰ سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است. گرچه هشدار مجلسیان به وضعیت بحرانی امنیت سایت‌های دولتی قابل قدردانی است، اما نکته مهم آن است که این هشدار و هشدارهایی از این قبیل از سوی بسیاری در سال‌های گذشته مطرح شده و به نوعی این پژوهش، یک یافته جدید محسوب نمی‌شود و بهتر بود که در کنار این هشدار هرچه سریع‌تر مسؤولان به فکر راهکاری برای خروج از این بحران بودند چراکه یک سرور اینترنتی مثل یک خانه مستحکم می‌تواند محیط امن برای زندگی یک سایت به‌شمار آید.
اطلاعاتی در قلب آمریکا

"مسدود کردن بیش از ‪ ۵۰۰ سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وبسایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سؤال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به‌عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود." این متن بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. گفتنی است این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است بنابراین لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است.
در ادامه گزارش این مرکز آمده است: مایکل چرتوف، یکی از معاونان وزارت امنیت ملی ایالات متحده که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet ‪ Interland, Peerlو ‪ Googleارسال و در آن به‌صراحت تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست‌الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند و در همین راستا مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز نصب شده و طی اطلاعیه‌ای هشدار داده شده بود که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفان مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می‌شوند.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس منابع صاحب‌نظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، ‪ IPو بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند و به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر۲۰۰۱- یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال ‪ ۲۰۰۵ نیز دوباره تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به‌ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند. گفتنی است گزارش پژوهش مجلس با یک سؤال به پایان رسیده است: «چگونه دستگاه‌های حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند». پرسشی که بارها مطرح شده اما تاکنون پاسخ شفافی به آن داده نشده است.
زیر تیغ نفس کشیدن

تهدید امنیت فعالیت سایت‌های ایرانی و ضرورت داشتن یک دیتا‌سنتر داخلی برای حفظ اطلاعات و امنیت آن‌ها دغدغه امروز نیست، چراکه قصه این ماجرا به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. درست به 25 دی‌ماه سال 1383، وقتی ایمیلی از طرف یک شرکت آمریکایی با نام The planet به خبرگزاری ایسنا ارسال شد. در آن ایمیل آمده بود که به‌دلیل شرایط و قوانین موجود این خبرگزاری باید طی 48 ساعت سرور The planet را ترک کند. در این نامه قید شده بود این ایمیل یک دستور فوری محسوب می‌شود و به نوعی قابل برگشت یا مذاکره نیست.

این خبرگزاری در آن زمان چندین ایمیل به The planet ارسال کرد و خواستار اعلام دلیل این برخورد شد، اما تمامی نامه‌‌ها بی‌جواب ماند و عاقبت با اختلالاتی که در این خبرگزاری پیش آمد ماجرا به این‌جا ختم شد که ایسنا به شرکت Hostway کوچ کرد که دست بر قضا این شرکت هم آمریکایی بود. بعد از آن موج جدید از تحریم‌های اینترنتی علیه سایت‌های ایرانی در سال 84 آغاز شد. حداقل این موج باعث شد که دارندگان سایت‌ها بدانند که به چه دلیلی زیر تیغ قرار گرفته‌اند. بعد از آن بسیاری از این شرکت‌ها قوانینی را به مشتریانشان نشان دادند که اساسا خرید و فروش و هر نوع معامله‌ای را با شهروندان ایرانی منع می‌کرد.

به این ترتیب عملا کار از این مرحله هم فراتر رفت و اساسا فروش هر گونه فضای اینترنتی به ایرانیان ممنوع شد. هرچند در همان زمان و حتی هم‌اکنون نیز سایت‌های ایرانی را می‌توان یافت که روی سرورهای آمریکایی قرار دارند، اما طبیعی است که این کار یا با چشم‌پوشی طرف آمریکایی و یا پنهان از آن‌ها (مثلا با استفاده از کارت‌های اعتباری که نام و آدرس غیرایرانی دارند) به فعالیت مشغولند، اما کسی نمی‌تواند تضمین بدهد که این دسته از سرورها ناگهان اقدام به حذف سرور و یا سایت‌های ایرانی نکنند.

چنین موضوعی وضعیت خطرناکی را برای سایت‌های ایرانی ایجاد می‌کند به‌خصوص از آن جهت که معمولا خریداران ایرانی فضای اینترنتی اطلاعاتی در مورد چنین مواردی ندارند و اساسا بسیاری از آن‌ها حتی از شرکت میزبان وب در مورد محل سرور نیز پرسشی مطرح نمی‌کنند و به این‌گونه ناگهان مانند همان سال‌های نخست ایجاد مشکلات برای سایت‌های ایرانی، صاحبان این سایت‌ها حتی اجازه انتقال و گرفتن فایل پشتیبانی را نیز به مشتریان نمی‌دهند.
آنچنان که عنوان شد موج برخورد با سایت‌های ایرانی از سال 83 آغاز شد و این مسدودسازی‌ها به نوعی هشداری برای ایجاد محل امن برای سایت‌های ایرانی که عمدا سایت‌‌های دولتی و نظامی را دربر می‌گرفت شامل می‌شد که به فکر حفظ اطلاعات خود باشند، اطلاعاتی که به‌راحتی می‌توانست در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. وقتی مسدود‌سازی خارجی چندان هشدار جدی به حساب نیامد. هکرهای وطنی دست به کار شدند تا آن‌جا که گروه هکر آشیانه طی اقدامی 250 سایت مهم ایرانی را مورد هدف قرار دادند. این گروه هکر در راستای کار خود اطلاعیه‌ای نیز صادر کردند. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: ما در طی سالیان گذشته بارها به مدیران سرورهای عزیز ایرانی گوشزد کردیم که به مقوله امنیت شبکه اهمیت دهند و حفره‌های امنیتی سرورهای مهم خود را از بین ببرند ولی بعضی از آن‌ها تا به وضوح مشاهده نکنند که سرورشان هک شده، به‌خود نیامده و به امنیت سرور خود اهمیت نمی‌دهند.

ما از دو سال پیش اعلام کردیم که دیگر سایت ایرانی هک نمی‌کنیم ولی متاسفانه بعضی از سرورهای مهم دولتی ایران که سایت‌های بزرگ دولتی - نظامی و سیاسی کشور روی آن‌ها قرار دارند هنوز مشکلات عمده‌ای از لحاظ Security و امنیت سرور دارند که متاسفانه به آن نیز اهمیتی از سوی مسؤولان داده نمی‌شود. ما به‌عنوان گروه کوچکی از دنیای امنیت شبکه بسیار نگران این موضوع بوده و هستیم و روزانه مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از سایت‌های دولتی و مهم ایرانی توسط هکرهای ایرانی و خارجی دیگر هک میشوند که در بعضی از مواقع هکرهای خارجی با نوشتن شعارهایی علیه مردم ایران، دانش -اعتقادات ایرانیان را مسخره می‌کنند. به همین دلیل در پروژه‌ای تعداد زیادی از سایت‌های مهم و دولتی ایران را هک کردیم که شاید با این تذکر ما مسؤولان کشور به مقوله امنیت سرورهای مهم دولتی ایران بیشتر از گذشته اهمیت دهند.

ما صفحه اول و Index این سایت‌ها را تغییر ندادیم و هیچ خسارتی به اطلاعاتی که در این سرور و سایت‌های مهم بود وارد نکردیم و تنها فایلی با نام ash.htm که حاوی متن تذکر به مقوله امنیت شبکه هست را برای اثبات امنیت پایین سرورهای مهم دولتی ایران روی تمامی این سایت‌ها قرار دادیم. ما تا به‌حال هیچ کلمه عبور سروری را عوض نکردیم و حتی در ایمیلی که به مسؤولان سرورهای مورد نظر زدیم به این موضوع اشاره کردیم که اگر آن‌ها مایل باشند ما می‌توانیم به‌صورت رایگان باگ‌های سرورهای آن‌ها و دیگر سرورهای مهم دولتی ایران را از بین ببریم تا خدای نکرده توسط یک فرد خارجی هک نشود و یا اطلاعات مهم این سرورها توسط کسی از بین نرود که متاسفانه در بیشتر موارد به ایمیل‌های ما جوابی داده نشده است. هدف ما از این تذکر خیرخواهانه بوده و قصد آگاه کردن مسؤولان این سرور که مهم‌ترین سرور دولتی ایران است را از اهمیت مقوله امنیت شبکه داشتیم نه قصد تخریب یا خسارت. با این خبر مطمئن هستیم دیگر مدیرهای سرورهای ایرانی به امنیت سرور خود بیشتر از گذشته توجه می‌کنند.
غربت دیتاسنترهای وطنی

به گفته کارشناسان ایجاد دیتا‌سنتر ملی زیرساخت مهمی در راه‌اندازی دولت الکترونیکی است و تا زمانی که مستندات ملی ما در حافظه‌های بیگانه قرار گیرد بهتر است دولت الکترونیکی نداشته باشیم. اما داستان دیتاسنتر در کشور ما داستان پرفراز و نشیبی است. گفته می‌شود زمزمه‌ها برای داشتن یک دیتاسنتر در کشور از سال‌های 79 با پروژه شارع 2 آغاز شد و در اواخر سال 81 به منظور پاسخ‌گویى به نیاز Hosting در کشور آیین‌نامه IDC (Internet Data Center) در امور ارتباطات دیتاى مخابرات تدوین و مراحل نهایى تصویب خود را مى‌گذراند.

بعد از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری در خصوص فعالیت در زمینه ایجاد دیتا‌سنتر در اواخر سال 83 خبری روی تلکس خبرگزاری‌ها در مورد اینکه حوزه علمیه قم نخستین دیتاسنتر ایران را راه‌اندازی کرده است به نوعی تعجب کارشناسان این حوزه را برانگیخت و چند روز بعد معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در اظهارنظری در مورد وضعیت دیتاسنتر وطنی گفت، در حال حاضر ایجاد دیتاسنتر در کشور در حد یک پیشنهاد و طرح بوده و برای اجرای آن برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است. اما همین معاون پس از چند روز در اظهارنظری دیگر از حمایت سازمانش از راه‌اندازی دیتاسنتر حوزه علمیه قم خبر داد و اواسط آذر سال 83 مدیرعامل آن زمان شرکت ارتباطات داده‌ها اعلام کرد شارع 2 تا یک ماه دیگر راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری خواهد رسید.

هرچند طبق خبرهای موجود در آن زمان ماه‌ها از پایان آن وعده سپری می‌شد، اما خبری از طرح بهره‌برداری از شارع 2 به میان نبود. بالاخره با اما و اگر‌ها بسیار شارع 2 فعالیت خود را آغاز کرد. اما قیمت‌های بسیار بالای آن مانع از فراگیری آن شد ضمن اینکه این دیتاسنتر قرار بود تنها سایت‌‌های دولتی را تحت پوشش خود قرار دهد.
همان زمان در کنار شارع 2 مجوز راه‌اندازی تاسیس دیتاسنتر برای بخش خصوصی به مناقصه گذاشته شد و در این بین سه شرکت داده‌پردازی ایران و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا و پارس‌آنلاین موفق به کسب این مجوز شدند. این سه شرکت هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت‌نامه اجرای طرح را به‌شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق این ضمانت‌نامه موظف باشند طی چهار تا شش ماه مرکز دیتاسنتر را راه‌اندازی کنند.
عبدالمجید ریاضی معاون آی‌تی وزیر با بیان اینکه حضور برخی سایت‌های دولتی در دیتاسنترهای خارج از کشور خطرناک است افزود: یکى از مشکلات اصلى در رابطه با توسعه فناورى اطلاعات در کشور و توسعه کاربرى‌هاى مختلف عدم وجود دیتاسنتر است، به همین علت در این زمینه یک‌سرى آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است که دیتاسنترهاى رسمى و مهندسى شده باید حداقل از چه استانداردهایى برخوردار باشند و این آیین‌نامه را اعلام کردیم و در همین زمینه در بخش خصوصى تعدادى متقاضى وجود داشته که در مرحله اول به سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازى و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا مجوز ایجاد دیتاسنتر را داده‌ایم که این سه شرکت کار خود را آغاز کرده‌اند و کارشناسان ما از نزدیک فعالیت این شرکت‌ها را دنبال کرده‌اند که خوشبختانه پیشرفت کار بسیار مطلوب بوده تا آن‌جا که بعضى از این شرکت‌ها حتى اقدام به سرویس‌دهى کرده‌اند. اما در مورد شارع 2 باید بگویم این یک دیتاسنترى است که توسط بخش دولتى راه‌اندازى شده است و اولویت آن سرویس‌دهى به بخش دولتى است. ما با این کار سعى داریم بخش خصوصى را ترغیب کنیم که جلب ایجاد دیتاسنتر شوند.
به گفته کارشناسان هرچند این شرکت‌ها به تعهدات خود تا حدودی عمل کردند اما نبود استانداردهای لازم و امکانات مطمئن در دیتاسنترهای این شرکت‌ها سبب شد باز هم دیتاسنترهای وطنی با اقبال خوبی همراه نباشند و همچنان سرورهای آمریکایی به‌خاطر قیمت ارزان حتی در مقایسه با قیمت سرورهای اروپایی و کانادایی و کیفیت مناسب از محبوبیت بالایی برخوردار باشند.
در مورد مشکلات پیش رو در ایجاد دیتاسنتر، رضا باقری مدیرگروه فناوری‌های نوین پژوهشکده مجلس چنین اظهارنظر می‌کند: در اصل 44 اشاره‌ای به پهنای باند نشده است و با توجه به جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیر آن که معاون وزیر ارتباطات است، ممکن است نگاه انحصاری به مقوله آی‌تی و پهنای باند مطرح شود که ممنوعیت دریافت مستقیم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICPها و سایر مراکز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌امنیت و کنترل را طبق ماده‌37 برنامه‌ توسعه‌چهارم در فناوری‌های نوین ایجاد می‌کند.
باقری در ادامه چنین می‌افزاید: از دیگر زیرساخت‌های ارتباطی نقطه‌ اتصال بین‌المللی بدون پشتیبان شرکت فناوری اطلاعات است که اگر تنها یک نقطه هم باشد، باید برای بخش خصوصی و دولتی قابلیت اطمینان داشته باشد تا تمام سیستم‌های خود را مبتنی بر اینترنت و روی شبکه‌دیتا قرار دهد. این در حالی است که ما 7/3 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داریم، در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که سرانه کاربران اینترنت چقدر است؟ این عدد با یک حساب سرانگشتی بالای 500 بیت برثانیه است که 50 بیت آن مربوط به سرانه‌مصرف اینترنت در کشور است. وی با طرح این سؤال که آیا با این 50 بیت بر ثانیه می‌توان سرویس ارایه داد، گفت: اگر پهنای باند به 5/12 گیگ و یا حتی اگر بر رقمی که در برنامه‌چهارم ذکر شده برسد، نمی‌توان مدیا و سرویس قابل اطمینانی ارایه داد.
باقری در پایان نبود تجربه، نبود پهنای باند مناسب و زیرساخت ارتباطی به همراه هزینه‌بالای راه‌اندازی اولیه را که طبق آنچه در سازمان تنظیم مقررات ذکر شده 12 تا 16 میلیارد تومان است، نمونه‌ای از چالش‌های موجود بر سر راه ایجاد دیتاسنتر نام برد.
به هرحال برای ایجاد یک دیتاسنتر عوامل مهمی دخیل هستند، از جمله آن‌ها پهنای باند مناسب و زیرساخت لازم و ضروری در کنار هزینه‌های سنگین و در عین حال برآورد کردن امنیت لازم و جلب مشتری است. در عین حال دقت به این نکته نیز ضروری است که گویا در ایجا دیتاسنتر نیز بر سر متولی‌گری آن اما و اگرهایی وجود دارد. تا آن‌جا که طبق تصمیم وزارت آی‌سی‌تی مجوز نصب و راه‌اندازی دیتاسنتر طبق مناقصه این وزارتخانه به سه شرکت واگذار شد، اما در همان زمان‌ها زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که نشان می‌داد بخش دیگری از حاکمیت یعنی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ثبت احوال کشور نیز بدون توجه به تصمیم وزارت آی‌سی‌تی اقدام به برگزاری مناقصه برای راه‌اندازی دیتاسنتر کرده‌اند که این خود خطر جدی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود.
به عقیده عده‌ای ارگانی که باید ناظر بر هاست شدن وب‌سایت‌های دولتی در ایران باشد، دیوان محاسبات است که سایت این ناظر نیز در خارج از ایران قرار دارد و حتی هاست شرکت مادر مخابرات ایران هم خارجی است. با این اوضاع باید از مسؤولان پرسید آیا اصلا برای دولت اطلاعات ارزش محسوب می‌شود. رضا باقری در این زمینه می‌گوید: بحث مدیریت اطلاعات در کشور نه در اسناد قدیمی و نه در نظام جامع آی‌تی مرجع تصمیم‌گیری خاصی ندارد و علی‌رغم تاکیدی که قانون برنامه چهارم بر بحث اطلاعات دارد هنوز اطلاعات برای دولت سرمایه تلقی نمی‌شود و تنها قوانین موجود بر نگهداری اطلاعات قانون محاسبات عمومی است که اشاره می‌کند، اطلاعات مالی باید به‌مدت 15 سال نگهداری شود.
***

همواره مسؤولان مخابرات بر این باورند که هاست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چراکه این مسئله باعث می‌شود که اطلاعات همیشه و در هر لحظه در اختیار بیگانگان باشد. به همین علت پروژه دیتا‌سنتر ملی تبدیل به موضوعی شد که از چند سال قبل در دستور کار قرار گرفت. اما به مرور نشان داده شد که در واقع هنوز ما ظرفیت ایجاد دیتاسنتر با استانداردهای جهانی را نداریم، چراکه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی دارد که چنین کاری تاکنون صورت نگرفته است. قیمت‌های بالای شارع 2 نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های خود دیتاسنتر را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش خصوصی در این زمینه ایجاد شود. موضوعی که تاکنون بسیار کند پیش رفته است تا آن‌جا که در دولت قبل پس از یک مناقصه تنها چند شرکت خصوصی مجوز ایجاد دیتاسنتر را دریافت کردند که طبق شنیده‌ها هنوز هیچ‌کدام به‌طور کامل افتتاح نشده‌اند و تنها پایلوتی از آن‌ها راه‌اندازی شده است. در چنین فضایی انتخاب میزبان برای صاحبان سایت‌ها گزینه‌ای جز میزبانان خارجی نیست.

رفت برای سال بعد

يكشنبه, ۵ آذر ۱۳۸۵، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - تا چند روز آینده جمله "رفت برای سال بعد" آهسته آهسته بر سر زبان‌ها می‌افتد و در این میان بسیاری از امور و طرح‌های کلان و غیرکلان کشور در بخش فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

سال گذشته پروژه‌های متعددی در حوزه به سال آینده که در پایان آن قرار داریم، حواله شد و ما در حالی به سال بعد نزدیک می‌شویم که هنوز هم سرنوشت برخی از طرح‌ها بلاتکیف مانده است. طرح‌هایی که شاید به کار بردن نام آن‌ها نیز به نوعی تکراری و خسته‌کننده شده، لیکن این پروژه‌ها هنوز هستند چون به نتیجه نرسیده‌اند.

شاید مهم‌ترین موضوعی که از ابتدای سال جاری و حتی قبل‌تر از آن مورد بحث بوده و سرانجام نیز همچون سال 83 و 84 بی‌سرانجام رها شد، موضوع پول الکترونیکی بود. ما هنوز نمی‌دانیم پول الکترونیکی و کارت‌های هوشمند واقعا در چه مرحله‌ای هستند.

موضوع ایجاد هاستینگ ملی نیز از جمله مسایلی بود که با تمام حساسیت‌ها و انتظارات به سال بعد موکول شد و هنوز سایت‌های مهم دولتی در خارج نگهداری می‌شود.

آیین‌نامه مکالمات بین‌المللی یا همان تلفن‌های اینترنتی(VOIP) نیز از جمله مسایلی بود که اگرچه دولت قبل تلاش بسیار زیادی در تصویب، عملیاتی شدن و قانونمند کردن این آیین‌نامه در زمانی کوتاه به‌عمل آورد، اما با اجرای آن مخالفت‌های زیادی شد و بحث قانونمند شدن مکالمات بین‌المللی متوقف شد تا همه سکوت کرده و به کار خود مشغول شوند. این در حالی است که به قول مسؤولان مخابراتی کشور این موضوع قاچاق مخابراتی محسوب شده و سالانه مبلغ قابل توجهی از این بابت از دست دولت می‌رود، ولی این طرح هم تا به الان وضعیت نامشخصی دارد.

ماهواره‌های ایرانی هنوز هم روی زمین هستند. مصباح و زهره روز به‌روز پیرتر می‌شوند و هنوز هم به خانه خود در فضا نرفته‌اند. اینکه چه زمانی ماهواره‌های مذکور به فضا خواهند رفت نیز...

طرح امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نیز بی‌سر و صدا به سال بعد حواله شده و مشخص نشد طرح‌هایی که در سال 84 و 85 باید به اجرا می‌رسید چه بودند و چه شدند، شاید سال بعد.

اصلاح و بهبود شبکه تلفن‌همراه هم از مواردی است که باید منتظر عملیاتی شدن قول ایشان ماند.

اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت نیز فراموش نشوند، ایشان امسال هم همچون سال 83 و 84 وضعیت نامعلومی پیدا کرده و سرنوشت آن‌ها نیز به شکلی مبهم می‌رود که حواله شود به سال بعد.

اگرچه هستند در این میان طرح‌های بسیار قدیمی و جدید دیگر که در زمان مقتضی به آن‌ها پرداخته می‌شود.

بزرگراه فناوری - بهمن‌ماه سال گذشته بود که اخبار پراکنده واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران در مطبوعات به چاپ رسید. اگرچه در ابتدا این اخبار با عنوان مقام آگاه و نه به شکل رسمی مطرح می‌شد ولی چندی بعد این اخبار از حالت غیررسمی خارج شده و وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات ایران و در نهایت شرکت ارتباطات سیار اعلام کردند که تا پایان سال جاری کار ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی را آغاز خواهند کرد.

یکی از دلایل اعلام غیررسمی خبر واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی نیز به‌علت فراهم نبودن فضای رقابتی و احتمال توقف توسعه رقبای خصوصی مخابرات بود. در این میان وجود منع قانونی هم مطرح بود که بعدها مشخص شد وزارت ارتباطات منعی برای واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری ندارد.

اگرچه بر اساس شنیده‌ها تجهیزات مربوط به راه‌اندازی و توسعه شبکه اعتباری دولتی نیز سال گذشته خریداری شده بود، اما سرانجام دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری رییس هیات‌مدیره‌شرکت مخابرات ایران رسما اعلام کرد: "اگر موضوع ارایه سیم‌کارت اعتباری به‌وسیله اپراتور اول و نرخ‌های مربوط به آن که دقیقا مشابه نرخ‌های تالیاست، به تصویب برسد، کار ارایه‌سیم‌کارت اعتباری اوایل سال ‌٨٥ انجام خواهد شد."

بر اساس برآورد مخابرات برای رسیدن به ضریب نفوذ ‌٣٥ درصد در پایان برنامه و از حدود ‌٥/٢٤ میلیون سیم‌کارت، حداقل ‌١٠ میلیون متقاضی سیم‌کارت‌های اعتباری خواهیم داشت.

اگرچه از آن زمان به بعد اطلاعات زیادی در خصوص جزئیات واگذاری‌سیم‌کارت‌های اعتباری منتشر نشد تا آنکه شرکت مخابرات تعرفه پیشنهادی خود را جهت تایید و تصویب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات داد.

چندی بعد نیز صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد، تعرفه و قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی مهرماه مشخص می‌شود.

صدوقی گفت: کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مهرماه تشکیل و تعرفه‌ها و قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری مشخص خواهد شد.
تعداد واگذاری‌ها

اگرچه در اوایل سال جاری تعداد قابل واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس استقبال بازار و خریداران اعلام شد، لیکن چندی بعد و در تابستان سال جاری بود که غفاریان رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: از نظر فنی پیش‌بینی شده که در مرحله بعدی ثبت‌نام سیم‌کارت، احتمالا در بهمن‌ماه امسال، برای واگذاری سه‌ میلیون شماره اعتباری (پیش‌پرداختی) هم ثبت‌نام کنیم که تا شش میلیون، قابل افزایش است. مضاف بر اینکه بزرگ‌ترین تفاوت‌ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با تالیا این است که شبکه سیم‌کارت‌های جدید در هزار و 16 شهر فعال است و به عبارت دیگر خریداران این سیم‌کارت‌‌ها از مزایا و پوشش مشابه دارندگان سیم‌کارت‌های مخابراتی برخوردار می‌شوند.
تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری

اما پس از اعلام خبر وصول تعرفه‌های پیشنهادی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمود خسروی رییس این سازمان در گفت‌وگو با خبرنگار بزرگراه فناوری از نهایی شدن این تعرفه‌ها جهت ارسال به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب خبر داد.

وی گفت: تعرفه‌های پیشنهادی هم‌اکنون نهایی شده و برای تصویب به‌زودی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار خواهد گرفت.

خسروی افزود: فعلا در حال تنظیم وقت جلسه آتی و هماهنگی با اعضای کمیسیون هستیم و احتمالا طی دو یا سه هفته آینده نظر نهایی کمیسیون در این ارتباط اعلام می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات در خصوص آخرین تعرفه آماده شده برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی جهت تصویب در جلسه کمیسیون گفت: تعرفه این سیم‌کارت‌ها از نظر هزینه اتصال اولیه (connection fee) هم‌قیمت سیم‌کارت‌های تالیا بوده و تعرفه‌های شارژ آن نیز به‌علت ارزان‌تر بودن همچون سیم‌کارت‌های ایرانسل است.

وی در پاسخ به این پرسش که این نرخ‌ها بر چه اساسی تنظیم شده است گفت: قیمت پیشنهادی برای عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با توجه به شرایط بازار و فراهم بودن زمینه رقابت میان اپراتور اول و دوم تعیین شده است.

وی افزود: ارزان‌تر بودن قیمت برای مردم از مهم‌ترین نکاتی بوده که در تعیین تعرفه مذکور در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات در ارتباط با فراهم بودن شرایط رقابت میان اپراتورها با توجه به گستردگی شبکه اپراتور اول گفت: به هر ترتیب رقابت میان دو اپراتور نباید به منزله عدم توسعه شبکه تلقی شود کما اینکه زمینه‌های دیگری برای رقابت اپراتور دوم با اول وجود دارد.

به گفته خسروی تالیا نیز در حقیقت پیمانکار شرکت مخابرات محسوب می‌شود و سایر مسایل باید میان این شرکت و پیمانکار مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان تعرفه‌های موجود را تمام شده تلقی کرد یا نه گفت: این بستگی به نظر اعضای کمیسیون دارد و شاید ایشان نیز پرسش‌ها و نظراتی را در خصوص وضعیت و شرایط واگذاری این سیم‌کارت‌ها داشته باشند.

بر این اساس سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی که پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بهمن‌ماه سال جاری به بازار عرضه خواهد شد، با قیمت فروش حدود 20 هزار تومان (همچون هزینه اتصال اولیه سیم‌کارت‌های تالیا) خواهد بود. از طرف دیگر هزینه شارژ این سیم‌کارت‌ها نیز همچون سیم‌کارت‌های ایرانسل حدود 530 ریال برای هر پالس مکالمات شهری خواهد بود.

این سیم‌کارت‌ها در سراسر کشور و مانند سیم‌کارت‌های فعلی دولتی قابل استفاده خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود امکانات دیگر این سیم‌کارت همچون رومینگ آن نیز مشابه سیم‌کارت‌های دولتی باشد.

خدمات ارزش افزوده سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی نیز شامل SMS و Voicemail است.
وضعیت بازار

اما واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار داشته باشد. در این میان پرسش‌ها و عوامل متعددی دخیل هستند. برای نمونه باید جزئیات کامل نحوه واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی به تصویب برسد تا در آن هنگام قضاوت دقیق‌تری را بتوان به‌عمل آورد.

همچنین کیفیت شبکه دولتی که همواره از نقاط ضعف مهم آن به‌شمار می‌رود، یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار در تصمیم متقاضیان برای خرید این نوع از سیم‌کارت‌ها محسوب می‌شود و این موضوعی است که بعد از واگذاری‌ها امکان ارزیابی آن وجود دارد.

از سوی دیگر احتمال تجدیدنظر در نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا و همچنین مدت شارژ اعتبار ایشان نیز هم‌اکنون مطرح است و فعلا نظر دقیقی برای چگونگی امکان رقابت تالیا با شرکت مخابرات نمی‌توان داشت. اگرچه تالیا پیمانکار مخابرات است، وضع شرکت ایرانسل از این بابت بسیار متفاوت است. این شرکت در حال حاضر درگیر مسایل و مشکلات متعددی است و به‌علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح و پوشش اندک، این اپراتور حتی موفق به فروش سیم‌کارت‌های فاز اول خود نیز نشده است.

از طرفی هنوز اطلاع دقیقی از زمان، نحوه و مشخصات سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در دست نیست و از این بابت اپراتور دوم (ایرانسل) به‌علت عدم استقبال متقاضیان، فعلا رقیبی جدی برای مخابرات محسوب نمی‌شود.

اما مهم‌ترین مزیت مخابرات در واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری پوشش بسیار گسترده‌تر از تالیا و ایرانسل است و به محض واگذاری، سیم‌کارت‌های مذکور در سراسر کشور قابل استفاده خواهد بود.

لیکن در این خصوص نیز باید منتظر ماند و دید که آیا مخابرات سیم‌کارت‌های اعتباری را همچون ایرانسل به‌روز واگذار می‌کند و یا اینکه سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز همچون سیم‌کارت‌های معمولی به‌صورت ثبت‌نامی و بر اساس اولویت واگذار خواهد کرد.

در هر صورت تغییر قیمت انواع سیم‌کارت در بازار پس آغاز ثبت‌نام و شروع واگذاری‌ها قطعی خواهد بود لیکن امکان تخمین دقیق میزان کاهش قیمت‌ها به‌علت عوامل متعدد و تاثیرگذار فراهم نیست.

در نهایت آنکه در صورت تصویب و اجرای تعهدات اپراتور اول و دوم تا پایان سال پنج نوع سیم‌کارت (دو نوع معمولی و سه نوع اعتباری) در بازار خواهد بود و به‌علت فراهم شدن فضای رقابتی این خریداران هستند که در این میان منتفع می‌شوند.

پاسخ به یک مقاله

شنبه, ۴ آذر ۱۳۸۵، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۲ نظر

ITanalyze.ir- یکی از خوانندگان سایت در پاسخ به مطلب "پورتال های سازمانی، انگیزه ای برای سودجویی" به قلم آقای توماج فریدونی اقدام به ارسال توضیحاتی کرده که با توجه به بی طرفی این سایت در درج مطالب پاسخ ایشان در پی می آید.

علیرضا کاظمی - اینجانب ضمن تایید فرمایشات نگارنده مقاله در بحث سودجویی برخی از ارائه کنندگان نرم افزارهای مدیریت محتوا و فروش CMS به جای پورتال، و ضمن تاکید بر این نکته که متاسفانه اینجانب نیز تاکنون نتوانسته ام وزارتخانه ای را بیابم که دارای پورتال سازمانی باشد. لیکن انتقادات زیر را نیز بر مقاله فوق وارد دانسته که برای روشن تر شدن مطالب به تخلیص عرض می نمایم:
1- مفهوم پورتال و مشتقات آن نظیر پورتال سازمانی، پورتال خبری، پورتال تجاری و ... جزء معدود مفاهیمی است که متاسفانه نه تنها تعریف دقیقی از آن در ایران ارائه نگردیده است بلکه در بسیاری موارد تعاریف متناقضی نیز به چشم می خورد.

نگارنده مقاله نیز از این قاعده مستثنا نبوده و صرفا تعریف عمومی پورتال را به جای پورتال سازمانی به کار برده است و از ذکر منبع نیز خودداری نموده است. در صورتی که در جهان فناوری اطلاعات، مفهوم Web Portal با مفهوم Enterprise Information Portal کاملا متفاوت است:

• یک پورتال سایتی است که دارای ورودی به دیگر سایتها می باشد، یک پورتال معمولاً دارای خدمات رایگانی نظیر موتور جستجو، ایمیل رایگان، چت و ... می باشد.

منبع: http://www.cogsci.princeton.edu

• یک پورتال سایتی است که اولین مکانی باشد که مردم در هنگام استفاده از وب از آن دیدن کنند.(First place to see) و یا اینکه با چنین هدفی تاسیس شده باشد. معمولاً یک پورتال دارای فهرستی از سایتهای دیگر، یک موتور جستجو و برخی خدمات رایگان مانند پست الکترونیک، چت و ... می باشد. در واقع یک Portal یک Point Of Entry محسوب میشود.

منبع : www.ianr.unl.edu

• پورتال سایتی است که با هدف اولین مکان تماس بودن (First Port Of Call) در هنگامی که کاربر آنلاین شروع به کار می کند طراحی و پیاده سازی گردد. یک پورتال آمیزه ای از اخبار، اطلاعات، سرویس جستجو و دایرکتوری را ارائه می کند. در این رهگذر، ارائه سرویس های رایگان و ابزار های محتوایی دیگر نیز از جمله تلاش های پورتالها برای حفظ مقام بهترین مکان برای شروع می باشد.

منبع: www.nottingham.ac.uk

نکته دیگر در تعریف مفهوم پورتال، مشتقات پورتال است نظیر پورتال های تجاری، ورزشی، خبری، سازمانی و... که در این میان به تعریف پورتال سازمانی بسنده می کنیم:

• پورتال های سازمانی یا Enterprise Information Portal ، یکی از راههای رایج تبادل اطلاعات با کارکنان، مشتریان و شرکای تجاری سازمانها هستند، به نحوی که هر شخص با تنها Login کردن در پورتال تحت وب می تواند به اطلاعات، منابع و خدمات مورد نظر خود دست یابد. پورتالهای سازمانی معمولا در برگیرنده اطلاعات شخصی و محرمانه هستند که می بایست صرفا در اختیار افراد مجاز قرار گیرد. (مثلا اطلاعات فیش حقوقی افراد که باید صرفا در اختیار صاحب فیش قرار گیرد) برخی از امکانات پورتالهای سازمانی عبارتست از :

o مدیریت اسناد و محتوا: ارائه اسناد در دسته بندی های مجزا، کنترل نسخ مختلف اسناد، چرخش اسناد و مدیریت آنها از جمله امکانات یک پورتال سازمانی محسوب می شود. با وجود امکانات فراوان در مدیریت و ایجاد محتوا، پورتالهای سازمانی معمولا نیاز به سیستم مدیریت محتوا را در سازمان برطرف می کنند.

o همکاری(Collaboration): در پورتالهای سازمانی معمولا کاربران می توانند به صورت Synchronous از طریق Chat و Messenger و یا به صورت Asynchronous از طریق Forum (انجمن)، وبلاگ و پست الکترونیک با سازمان در ارتباط باشند.

o جستجو و گردش در اطلاعات: ارائه اطلاعات، مفید است ولی به شرطی که رسیدن به آن سخت و یا غیر ممکن نباشد. جستجوی اطلاعات موجود در انواع پایگاه داده و انواع فایلها از جمله امکانات مهم در پورتالهای سازمانی با حجم فراوان داده می باشد.

o خصوصی سازی (Personalization): امکان خصوصی سازی محتوا- داده ها ، اطلاعات و خدمات – و همچنین خصوصی سازی ظاهر پورتال، توانایی برخورداری از قالب شخصی را به کاربران اعطا میکند. هر کاربر باید بتواند خدمات واطلاعات مورد نطر خود را گزینش کند. این کار معمولا به راحتی و با Drag and Drop ماوس انجام می شود.

o تعیین حقوق و قواعد دسترسی (Entitlement): مدیران پورتالهای سازمانی باید بتوانند کاربران را در دسترسی به اطلاعات و خدمات محدود کنند. به عنوان مثال اطلاعات مالی شرکای تجاری سازمان باید فقط در اختیار شرکای تجاری سازمان باشد. نه مشتریان و نه کارمندان سازمان.

• یکپارچگی (Integration): ایجاد ارتباط نرم افزاری میان سیستم ها و نرم افزارهای موجود در سازمان و ایجاد یک نقطه دید – Single Point Of View – یکی از مهمترین خصوصیات یک پورتال سازمانی می باشد. در این واقع این خصوصیت از جمله تفاوتهای بازر یک سایت با یک پورتال سازمانی می باشد.
• تعیین هویت و تصدیق اصالت یک مرحله ای (Single Sign On - SSO): کاربران در هنگام کار با پورتال نباید ملزم به ورود نام کاربری و مشخصات خود در رابطه با هر بخش یا خدمت باشند. در واقع با کمک سرویسهایی چون LDAP و Active Directory می بایست امکان استفاده از یک پروفایل برای کار با سیستم های مختلف وجود داشته باشد. به طور مثال کاربر باید بتواند با ورود یک نام کاربری برای یکبار از بخشهای مدیریت اسناد، نامه های الکترونیکی(مرتبط با Mail Server)، آرشیو اسناد (مرتبط با نرم افزار آرشیو اسناد) و نامه های اداری (مرتبط با سیستم اتوماسیون) استفاده کند.

منبع: www.Whatis.com
2- جای تاسف است که نگارنده استفاده از جهان Open Source را به عنوان یک عیب معرفی کرده و آن را مورد نکوهش قرارداده است، در صورتیکه دنیای Open Source دارای محصولات بسیار قدرتمندی در تمام زمینه های نرم افزاری از جمله CMS، 3CMS، Web Portal، EIP و ERP است که برخی از آنها در زمینه پورتالهای سازمانی حتی گوی سبقت از محصولات قدرتمندی نظیر Oracle Portal و Websphere نیز ربوده اند. البته در بسیاری از موارد محصول مناسب مشتریان در Open Source نیز موجود نمی باشد که در این صورت نیز استفاده از ابزارهای Open Source نظیر AJAX، Struts، Hibernate ، Spring و Tiles در ایجاد یک محصول با کیفیت و قابل اطمینان بسیار کم هزینه تر و بهتر از ایجاد یک محصول From Scratch می باشد. از طرفی دیگر نگارنده باید به این سوالات پاسخ دهد که اگر محصولات Open Source دارای امنیت پایین تری نسبت به محصولات غیر Open Source هستند چرا در مبحث Web Server، از Apache استفاده بیشتری نسبت به IIS می گردد؟ و چرا سرورهای قدرتمند Yahoo بر مبنای BSD و FreeBSD است که محصولات Open Source هستند؟ چرا از سیستم عامل سورس باز Linux به عنوان بستر سیستم عامل ملی در بسیاری از کشورها نظیر آلمان، ژاپن و ایران استفاده میگردد؟. به طور کلی نگارنده را به تجدید نظر در رابطه با Open Source و مروری به دنیای FSF یا Free Software Foundation دعوت می نمایم. البته صرفا تغییر نام یک نرم افزار و فروش آن قطعا مورد تایید هیچ عقل سلیمی نیست و مباحثی مثل امنیت کاری، پشتیبانی، توسعه پذیری و ... گریبانگیر شرکت مذکور خواهد شد.
3- علی رغم ادعای نگارنده در ارائه پیش فرضهای ایجاد پورتال سازمانی و فراهم نبودن هیچ یک از آنها، اهم پیش فرضهای ایجاد پورتال سازمانی موارد زیر می باشد :

• آرشیو الکترونیک اسناد: در بسیاری از ادارات این آرشیوها موجود است و نرم افزارهای ایرانی بسیاری نظیر آرشیو اسناد Filerpro و اتوماسیون اداری همکاران سیستم این امکانات را دارا می باشند.

• اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات

• وجود Data Center های استانی و یا برقراری ارتباط اینترنتی با سرور مستقر در سازمان (برای ارتباط سرور پورتال سازمانی با نرم افزارهای مورد استفاده در سازمان). خوشبختانه Host این پورتالها در خارج از کشور (از لحاظ امنیتی و تا حدی فنی) امکان پذیر نمی باشد.

• امکان ایجاد ارتباط نرم افزاری میان نرم افزارهای مورد استفاده در سازمان و پورتال از طریق استانداردهایی نظیر SOAP، XML-RPC، ECE و یا حداقل ODBC و JDBC. البته وجود Active Directory و یا LDAP نیز به یکپارچگی و نیل به SSO کمک شایانی می کند.

• پرداخت الکترونیک: با وجود شبکه شتاب و همکاری بانکهایی چون بانک پارسیان، این پیش فرض تقریبا محقق شده است.

نتیجه آنکه نه در تمام سازمانهای کوچک و بزرگ، ولی در بسیاری از سازمانهای بزرگ پیش فرضهای ایجاد پورتال سازمانی برقرار می باشد.

4- نگارنده حداقل قیمت پورتالهای سازمانی را 000/000/30 ریال ذکر نموده است در صورتیکه پیاده سازی یک پورتال سازمانی حتی با استفاده از ابزارهای Open Source با هزینه ای کمتر از 000/000/200 ریال تقریبا محال است. در واقع اگر سازمانی یک پورتال سازمانی را به مبلغ سی میلیون ریال از یک شرکت نرم افزاری خریداری نماید باید به طرفین معامله تبریک گفت! به فروشنده به دلیل اینکه توانسته است CMS خود را به عنوان پورتال بفروشد و به خریدار که توانسته یک پورتال را به قیمت یک CMS بخرد!

در پایان خوانندگان عزیز و نگارنده را به جستجوی کلمات Enterprise Information Portal و "پورتال سازمانی" در موتور جستجوی Google دعوت می کنم. چرا که قطعا اطلاعات مفیدی را در اینترنت در باب تفاوتهای پورتال سازمانی و CMS خواهید یافت. البته یادمان باشد هرچند نمی توان برای ایجاد خدمات الکترونیک نظیر صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری و یا صدور پروانه تاسیس گلخانه از سازمان جهاد کشورزی به صورت الکترونیک صرفا به خرید یک پورتال سازمانی بسنده کرد، لیکن پورتالهای سازمانی حلقه مفقوده ایجاد خدمات الکترونیک هستند که اگر سایر زیر ساختها فراهم باشد. انقلابی را در حرکت به سوی دولت الکترونیک ایجاد می کنند.

نتایج مطالعه انجام شده توسط موسسه "نیلسن نت ریتینگ" نشان می‌دهد music و chat در صدر کلمات جستجو شده توسط کاربران ایرانی در اینترنت است.

به گزارش فارس، امروزه تحلیل رفتار کاربران که در سایتها و موتورهای جستجوگر حضور می یابند بسیار مورد توجه است تا آنجا که سایتها و شرکتهای بزرگ تنها به ارزیابی رفتار کاربران می پردازند و نتایج مطالعات خود را در اختیار شرکتها و سازمانهای دیگر قرار می دهند.

نتایج یک نمونه مطالعه انجام شده توسط موسسه نیلسن نت ریتینگ در ادامه ذکر می شود تا اهمیت اینگونه آمار و اطلاعات بیشتر روشن شود. این مطالعه در نوامبر 2004 بر روی کاربران خانگی انجام شده است.

هر کاربر به طور متوسط در ماه 30 بار در اینترنت حضور داشته است.

هر کاربر به طور متوسط در ماه 60 سایت مختلف را دیده است.

هر کاربر به طور متوسط در ماه 1050 صفحه را دیده است.

هر کاربر به طور متوسط در ماه در هر بار حضور در اینترنت 35 صفحه را بازدید کرده است.

کامپیوتر کاربر در ماه به طور متوسط 25.5 ساعت به اینترنت اتصال داشته است.

در هر نشست هر کاربر به طور متوسط 51 دقیقه در اینترنت حضور داشته است.

مدت زمان مشاهد هر صفحه 45 ثانیه بوده است.

حال با استناد به این گزارش می توان محتوای صفحات را به گونه ای تنظیم کرد که در زمان متوسط 45 ثانیه قابل خواندن باشند.
***از کاربران ایرانی چه خبر؟

طبق گزارشی که در سال 2006 منتشر شده است آمار کاربران اینترنت در خاورمیانه نزدیک به 20میلیون نفر است و ایران با 5/7 میلیون نفر کاربر رتبه اول را در خاور میانه داراست.

به گزارش سایت " ایران سئو " آمارهای داخلی عددی بیش از 5/7 میلیون کاربر را نشان می دهد. متاسفانه در حال حاضر هیچ سایت و شرکتی که رفتار جامعه کاربران ایرانی را تحلیل و ارزیابی کند، وجود ندارد. هر چند که گهگاه آماری جسته و گریخته منتشر می شود اما این آمار به دلیل آنکه توضیحی از روش کار و معیاری های مدنظر ارایه نمی دهند، چندان قابل استناد نیستند.

در ادامه آماری از رفتار کاربران ایرانی با تکیه بر مطالعات قبلی مولف و مطالعه انجام شده طی سالهای گذشته ارایه می شود. بنابر این در حد یک گزارش غیر رسمی می توانید به این نتایج استناد کنید. برخی نتایج ممکن است واضح و بدیهی باشد و این مطالعه نیز آنها را تایید کرده است.

گروه کاربران ایرانی عمدتا جوان، کم تجربه، مذکر و مجرد است.

نگاهی به کلمات جستجو شده کاربران در موتورهای جستجوگر گوگل، اورچر و پارسیک و همینطور آمار سایتهای پر بیننده ایرانی به خوبی این موضوع را تایید می کند.

در کشورهای نظیر آمریکا، کانادا و انگلیس موضوعاتی همچون نقشه آن کشورها، کاریابی، بانکها، سازمانها و ادارات دولتی، پرچم و ... بیشتر جستجو شده است اما در ایران اوضاع به گونه ای دیگر است. قرار گرفتن عباراتی نظیر music, chat در صدر کلمات جستجو شده دغدغه کاربران ایرانی را به گونه ای دیگر نشان می دهد.

این کلمات همچنین نشان می دهند که بیشتر وقت کاربران ایرانی در سایتهای گروه تفریح و سرگرمی سپری می شود و بسیاری از آنها سایتهای زرد هستند.
*** نتایج دیگر

برخی از موضوعات پرطرفدار کاربران ایرانی به غیر از موارد فوق اخبار ایران، تاریخ ایران، نقشه ایران، زنان ایران، انقلاب اسلامی ایران و سینمای ایران بوده است.

عموما اکثر کاربران در حال حاضر مشکلی در دیدن صفحات فارسی ندارند. اما چرا عبارت "فونت فارسی" همچنان جستجو می شود؟ شاید به دلیل وجود سایتهایی است که در خارج از کشور طراحی شده اند و یا بعضا برخی سایتهای قدیمی دولتی که همچنان نیاز به نصب فونتی خاص دارند. البته دلایل دیگری نیز می توان برای آن ذکر کرد.

"گوگل فارسی" نیز یکی از کلمات جستجو شده پرطرفدار است. جستجوی این عبارت به خوبی نشان می دهد که کاربران ایرانی با تکنیکهای جستجو و موتورهای جستجوگر به خوبی آشنا نیستند زیرا می دانیم که می توانیم در گوگل حال به هر زبانی که هست، فارسی بنویسیم و فارسی جستجو کنیم!

"سایت"، "سایت فارسی"، "سایت ایرانی": به نظر می رسد که کاربران هنوز یاد نگرفته اند که برای پیدا کردن یک سایت فارسی در زمینه مورد علاقه خود، جستجو کردن عبارات فوق بی فایده است. زیرا یک سایت فارسی معمولا عنوان نمی کند که ما یک "سایت فارسی" هستیم، همینکه محتوای آن فارسی باشد خود دلالت بر همه چیز می کند.

به این لیست عبارتهای "بهترین سایت فارسی، سایتهای فارسی، سایت های فارسی، سایتهای ایرانی، جوک فارسی، جک فارسی، نوشته های فارسی، وبلاگ فارسی و ..." را هم اضافه کنید.

بر اساس این گزارش سازمانها و نهادهایی چون بانک ملی ایران،بانک سپه ، شرکت مخابرات ایران، مرکز آمار ایران، کتابخانه ملی ایران، بانک مرکزی ایران ، سازمان سنجش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مدیریت صنعتی، سازمان گسترش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ثبت احوال، سازمان هواشناسی، سازمان ملی جوانان و سازمان تامین اجتماعی از مهمترین مراکز و سازمانهای جستجو شده بوده‌اند.

در بین امامان معصوم امام زمان، امام حسین و امام رضا بیشتر از بقیه جستجو شده است. جستجوی عبارت "امام عادل" نیز در نوع خود جالب توجه است.

اخبار ایران، اخبار روز، اخبار وررزشی، اخبار فارسی بیشتر مد نظر کاربران بوده است.

از میان افرادی که دارای "پور" و "زاده" در نام فامیلی خود هستند، کویتی پور، رضا زاده و نوری زاده بیشتر جستجو شده اند.

مهمترین روز مورد توجه، روز زن بوده است.

این بررسی به کمک آمار ارایه شده توسط موتورهای جستجوگر اورچر و گوگل انجام شده است. هر چند که نمی توان آن را عمومیت داد، اما در حد یک مطالعه و گزارش غیر رسمی با توجه به سابقه مولف، نتایج آن معتبر است.

ارتباطاتی ها محروم از ارتباط

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۸۵، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

گروه دانشگاهی مهر با حضور در میان دانشجویان در کلاس های درس، خوابگاه دانشجویی، سالن های تربیت بدنی، سالن های مطالعه، کتابخانه ها، سالن های غذاخوری و هر جایی که رد پایی از دانشجو در آن دیده می شود جمع های کوچک و بزرگ دانشجویان را با رمزها و رازهای خودشان بیان می کند. این هفته به جمع دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی رفته ایم.

واژه هایی مانند ارتباطات، اطلاعات، اینترنت و کلماتی از این دست واژگانی بسیار نزدیک به هم از لحاظ فکری هستند و به نوعی از بعد کاربردی نیز هم خانواده محسوب می شوند. بر روی برد دانشکده طی اطلاعیه ای اعلام شده است "دانشجویانی که بالاتر از 100 واحد درسی گذرانده اند و علاقمند به استفاده از اینترنت هستند به اتاق "کامپیوتر" واقع در طبقه چهارم دانشکده مراجعه کنند".

به توانایی درک مطلب خودم مشکوک شدم چون درک من از آن اطلاعیه این بود که دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی یعنی دانشجویان تخصصی ترین دانشگاه علوم انسانی کشور تا کنون حق استفاده از اینترنت را نداشته اند. شک من با سوال از دانشجویان به حقیقت پیوست چرا که دانشجویان ضمن اینکه برداشت من را تأیید کردند، گفتند: نزدیک به یک هفته است لطف مسئولین دانشکده شامل حال دانشجویان فهیم شده است.

با دانشجویان به کلیه مکان هایی که سیستم رایانه در آنجا پیدا می شود، رفتیم. 36 رایانه کل موجودی رایانه ای دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است که صرفا 18 دستگاه آن قابلیت اتصال به اینترنت را دارند. اتاق برگزاری کلاس کامپیوتر با 15 دستگاه کامپیوتر مجهز به ویندوز 98 بدون قابلیت اتصال به اینترنت، اتاق کار اساتید با 5 دستگاه رایانه مجهز به ویندوز XP با قابلیت اتصال به اینترنت، اتاق کار دانشجویان ارشد و دکتری با 9 دستگاه رایانه مجهز به ویندوز 98 با قابلیت اتصال به اینترنت و کارگاه روزنامه نگاری نیز 7 دستگاه رایانه مجهز به ویندوز 98 که یک دستگاه آن خراب و 2 دستگاه دیگر نیز بدون قابلیت اتصال به اینترنت است.

دانشجویان از برگزاری جلسه هم اندیشی در مورد وضعیت اینترنت دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی توسط شورای صنفی این دانشکده خبر دادند و گفتند : دانشجویان حاضر در جلسه با انتقاد از وضعیت نامناسب اینترنت دانشکده، آن را در شأن بزرگترین دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات خاورمیانه ندانستند و برخی از راهکارهای گذر از وضعیت تأسف بار اینترنت دانشکده را خصوصی سازی سایت کامپیوتر، مناسب‌تر کردن سیستم جستجو در کتابخانه دانشکده و تغییر سیستم‌های کامپیوتر عنوان کردند.

در پی اعتراضات دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ضرب الاجلی برای مسئولین این دانشکده توسط دانشجویان تعیین شده است که تا امروز یعنی چهارشنبه اول آذر ماه برنامه خود را برای رفع مشکل اینترنت این دانشکده اعلام کنند. دانشجویان می گویند تا این ساعت - ساعت 12روز اول آذر ماه - از سوی مسئولین دانشکده هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است اما هنوز به ساعت اداری دانشگاه تا ساعت 17 باقی است و منتظر هستیم.

دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی پیش از تأسیس دانشگاه علامه طباطبایی تحت عنوان موسسه ارتباطات فعالیت می کرده است و بالغ بر 40 سال دارای سابقه فعالیت است تا جایی که وقتی کتاب های کتابخانه دانشکده را مرور می کردم به کتابی برخوردم که به مهر سال 1346 ممهور شده بود. کمبودهایی که دانشجویان عنوان می کردند صرفا به سایت رایانه و اینترنت ختم نمی شد. بچه ها می گفتند: کتابخانه دانشکده فضای بسیار کمی دارد و فضای آموزشی دانشکده نیز با توجه به تعداد دانشجویان که بالغ بر 2 هزار نفر هستند، کافی نیست.

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی نیز به خبرنگار مهر گفت: 5/1 سال است که مجوز انتشار هیچ نشریه ای در دانشکده ارتباطات صادر نشده است که البته این موضوع به مسئولین دانشکده مربوط نیست و ناظر بر خانه فرهنگ است. 17 ماه است که برای دریافت مجوز اقدام کرده ایم اما تا کنون پاسخی از سوی خانه فرهنگ ارائه نشده است.

دانشجویان نامه ای را که به امضای تنی چند از اساتید نیز رسیده است نشان می دهند و عنوان می کنند اساتید نیز دانشجویان را در اعتراضات همراهی کرده اند. دانشجویان همصحبت من در دانشگاه علامه ادامه دادند: عده ای اقدام به تشویش اذهان اساتید کرده اند و گفته اند محتویات نامه ای که اساتید آن را امضا کرده اند، عوض شده است. اکنون در حال اعتمادسازی بین دانشجویان و اساتید هستیم. و ...

گزارش این هفته "مهر با دانشجو" روایتی واضح است که مجالی برای قلم فرسایی و تفصیل باقی نمی گذارد

گزارش : نیما شایان

فیلترینگ; یک قدم به سمت کاربران

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - با اعلام شماره تلفن‌های مربوط به اعلام فیلترینگ اشتباهی توسط شرکت فناوری اطلاعات به‌نظر می‌رسد متولیان اینترنت در کشور بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است در مسیر فیلترینگ اینترنت خطا و اشتباهی هم رخ دهد. بسیاری از کاربران ایرانی در طی یکی دو سال اخیر که با فیلترینگ نسبتا گسترده‌تری از قبل روبه‌رو بوده‌اند، همواره مواردی از مسدود شدن سایت‌هایی را شاهد بوده‌اند که مشخص بوده از روی اشتباه در فهرست فیلترینگ قرار گرفته‌اند. با این حال نه در دولت گذشته و نه در دوران مسؤولیت مدیران فعلی مخابرات راه و روشی برای جلوگیری از این اشتباهات مکرر و یا پوشاندن خطاهای قبلی وجود نداشت. به‌جز برخی صفحات که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در کنار علامت ورود ممنوع قرار می‌دادند و در آن از کاربران خواسته می‌شد تا موارد فیلترینگ اشتباهی را به اطلاع این شرکت‌ها برسانند، راه دیگری برای پی‌گیری درست یا غلط بودن فیلترینگ یک سایت وجود نداشت.

در بسیاری از موارد وقتی مدیران مخابراتی با مواردی از این فیلترینگ‌های اشتباهی برخورد می‌کردند، قول پی‌گیری می‌دادند و حداقل در طی یکی دو سال گذشته بارها شاهد فیلتر شدن و سپس بازگشایی سایت‌هایی از این دست بوده‌ایم، اما هیچ‌گاه رویه‌ای برای اعلام سایت‌های به اشتباه فیلتر شده وجود نداشت و از این‌رو حتی بسیاری از موافقان فیلترینگ در کشور را نیز به سیستم فیلترینگ مخابرات بدگمان کرده بود.

حال با اعلام شماره تلفن و ایمیلی برای پی‌گیری این موضوع به‌نظر می‌رسد که حداقل مسیری برای پی‌گیری در این بخش باز شده است. هرچند یکی از معاونان وزیر ارتباطات هفته گذشته اعلام کرده تعداد سایت‌های فیلتر شده به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، اما کیست که نداند آمار تعداد سایت‌های به اشتباه فیلتر شده بسیار زیاد است و در میان آ‌ن‌ها اتفاقا سایت‌های خبری متعدد خارجی نیز وجود دارند که تنها به‌دلیل داشتن یک یا چند کلمه نامربوط از دسترس کاربران خارج شده‌اند.

مسؤولان شرکت فناوری اطلاعات بیش از یک سال است که در مورد سیستم فیلترینگ جدیدی سخن به میان می‌آورند که قرار است تمامی مشکلات قبلی را برطرف کنند، اما به‌نظر می‌رسد این پروژه نیز به این زودی‌ها قصد بیرون آمدن از وضعیت پایلوت را ندارد. گفته می‌شود مشکلات فنی فیلترینگ جدید دلیل این همه تاخیر است هرچند می‌توان برای فیلترینگ ضعف‌های متعدد دیگری نیز برشمرد که عملا استفاده‌های کاربردی و فنی از این وسیله ارتباطی را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است.

10 ابهام به ایرانسل

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۵، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

برخی از متخصصان مخابراتی کشور 10 مورد ابهام و خلاف قانون بر روند اجرای پروژه اپراتور دوم وارد کرده و اعلام کردند که قانون استفاده از حداکثر توان داخلی کشور توسط ایرانسل در اپراتور دوم نادیده گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این متخصصان مخابراتی در اعتراض به روند قرارداد و اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور اعلام کردند: بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اپراتور دوم، مقرر بود که مدیریت فنی پروژه به دست طرف ایرانی پروژه به انجام برسد ولی در تهیه اسناد فنی، برگزاری مناقصه، تصمیمات، مذاکرات، زمان‌بندی‌ها، احدی از مدیریت ایرانی دخالتی نکرده و حتی حضور هم نداشته‌اند و گواه این مدعا عدم مطالعه این اسناد از سوی ایرانی‌ها است و ردپای شرکتهای خارجی دهنده این اسناد به وفور قابل مشاهده است.

بنابراین گزارش، تقسیم کشور به شش ناحیه و اعلام نام شش سازنده معتبر تجهیزات GSM در کنار آن و نام نبردن از هیچ تولید کننده ایرانی، مطلب ناخوشایندی است که معنی مستقیم آن ارجاع کار به حداکثر شش شرکت عمده خارجی به پیمانکاران انتخاب شده و ترجیح داده شده توسط آنان است که در کنار اعتبارات ارزی و پرداخت‌های ارزی، روح حاکم بر مدیریت پروژه را به طور واضح ترسیم می‌کند این کار یعنی محروم کردن شرکت‌های فعال صنعت مخابرات کشور و صنایع مرتبط به آنها از حدود 1000 میلیارد تومان کار یا معادل 50 هزار شغل جهت متخصصان، آیا دولت آفریقای جنوبی یا دیگران چنین رانت بزرگی را برای شرکتهای ایرانی قایل می‌شوند، که دولت ما به سادگی و با سکوت به انجام آن رضایت می دهد؟

در ادامه این گزارش آمده است: واضح است گواهی خط اعتباری خواسته شده این پروژه از پیمانکاران (بین 50 تا 150 میلیون دلار) در مدت 8 تا 10 روز از بانک‌های داخلی گرفتنی نبود، چرا که طبق قوانین و مقررات نیاز به مجوز هیات مدیره بانکها و تصویب بانک مرکزی دارد. حال اگر این موضوع ناخواسته در مناقصه اعلام شده است، جای تاسف است که چنین خواسته اولیه‌ای (که شرط ورود به مناقصه است) از سوی مناقصه‌گذار ندانسته خواسته شده و آیا این شرکت با این سطح اطلاعات مالی - حقوقی توانایی راهبری چندین میلیون مشترک را دارد؟

اما فرض معتبرتر این است که خواسته، دانسته اعلام شده و تنها برای کسب یک اهرم دقیق و قوی و کارا برای حذف شرکتهای داخلی از این عرصه بوده است.

بر اساس این گزارش، لازم به ذکر است که شرکت ایرانسل برای خود هیچ تعهد مالی _ حقوقی را اعلام نکرده بود و نوع حرکت آن به سادگی نشان می‌دهد که قرار است تعهدات مهم به پیمانکاران مطلوب خارجی در خارج از مرزهای ایران داده شود. اصولا نگاه این شرکت به این بازار، نوعی تصرف و غنیمت جنگی را تداعی می‌کند، که مجری آن بدون هیچ درگیری و تقیدی، هر طور که مایل است و با نگاه حداکثری به منافع کوتاه مدت خود و شرکای مورد نظر خود از آن استفاده کند مثلا می‌توان به نحوه پرداختها که پس از طراحی دو درصد و پس از راه‌اندازی شبکه تنها 28 درصد پرداخت می‌شود یعنی کلا 30 درصد به عنوان یک شاهد، اشاره کرد.

این متخصصان افزودند: واگذاری اینگونه بازار داخل و با انبوه سرویسهایی که توسط شرکت ارتباطات سیار ارایه نمی‌شود، نوعی از حراج سرمایه‌های مالی به خارج از کشور است.بدیهی است که انواع سرویسهای ارایه شده توسط ایرانسل بسیار جذاب و پر مخاطب‌تر از شرکت ارتباطات سیار است و به لحاظ جدید بودن شبکه نصب شده می‌تواند در زمان کوتاه مشترکان بسیاری را جلب کند که موضوع خطرناکی فی نفسه نیست و از اهداف این پروزه است، اما اگر قرار باشد که در اریه این ساز و کار تمام آن به ارز خارجی تبدیل شده و از کشور خار ج شود(یعنی تمام امور به دست پیمانکاران خارجی انجام شود) نتیجه این است که انبوهی بیکار متخصص به کشور افزوده می‌شود و کسر زیادی از درآمد مستقیم دولت کاسته می‌شود بدون اینکه منفعتی ار جیث فنی و اشتغال ایجاد شود.

این گزارش افزود: در زمینه استفاده از توان داخلی این شرکت رسما و مستقیما شش شرکت سازنده مهم تجهیزات GSM را به حضور مستقیم( و بدون شریک ایرانی) و عقد قرارداد در بخش حساس سوئیچینگ و فروش تجهیزات اصلی و خدمات متبوعه دعوت کرد.این کار رسما با روح حاکم بر قوانین جاری و مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در به کارگیری پیمانکاران عمومی ایرانی مغایرات تمام دارد.

بنابر قانون یاد شده حتی در چنیین مواردی یک شرکت داخلی باید متولی این کار جهت استفاده از توان داخلی و پرداخت مالیات، انتقال تکنولژی در حد مقررات و به کارگیری و آموزش نیروهای متخصصص داخلی باشد که رسما مورد بی توجهی قرار گرفت.

بنابراین گزارش، قانون مهم و معتبر دیگری که در برگزاری مناقصه از سوی ایرانسل مورد کم توجهی قرار گرفته است، استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در حد 51 درصد است.هیچ ابزار اجرایی و زمینه سازی حقوقی و فنی برای تحقق این موضوع در اسناد نزد یک به هزارصفحه‌ای پروژه به چشم نمی‌خورد.

قراردادن بهانه‌هایی از قبیل زمان بندی پروژه و استفاده از منابع مالی خارج از کشور توسط پیمانکاران تنها به منظور کم رنگ کردن این ضریب 51 درصد است و بدیهی است که با انبوه سرمایه‌های موجود داخل کشور و انجام پرداختهای ریالی و شفاف به منظور تامین منابع مالیاتی دولت اساسا نیازی به تامین مالی پروژه از خار ج از کشور نیست و اگر هم باشد باید توسط خود ایرانسل انجام شود که که از انجام آن به شدت اکراه دارد.

از دیگر ابهامات متخصصان به این پروژه این است که اصولا این شرکت هیچ مبنایی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه برای خود قایل نیست تمام مراحل پروژه با ریسک پیمانکاران از حیث مالی _ قراردادی انجام می‌دهد تا بدین وسیله و با توجه به نرخ بالای بهره بانکهای داخلی، رویکرد بیشتری به منابع خارجی بوجود آید و از این مسیر سهم شرکتهای بزرگ خارجی هرچه بیشتر شود.

این گزارش حاکی است، ارزیابی قسمت مهم دیگر پروژه در زمینه BSS نیز با وضع مشابهی انجام شده است.

در بررسی اسناد ارائه شده از سوی شرکت کنندگان مناقصه توجه به نکات زیر ضروری است:

الف) اساسا عمده GC ایرانی شرکت کننده در مناقصه جز افزودن یک نامه دال بر مشارکت با طرف خارجی بر تمامی اسناد فنی / مالی / تعهد آور / مدیریتی تهیه شده توسط شرکتهای خارجی نقشی نداشته‌اند. این نکته به وضوح اثبات کننده این مدعاست که قرار است GC ها به عنوان یک پوشش رفع تکلیف تنها در قالب یک نام مطرح باشند و با دریافت درصد کمی از قیمت پروژه در جایگاه دلالی، نقشی در اجرا و افزایش توان فنی / عملیاتی / مدیریتی خود (به خصوص در قسمتهای مهم و تکنولوژی بالا) به سمت داخل کشور ایفا نکنند و این موضوع با مخالفت ایرانس مواجه نبوده است.

ب) طرف مهم مذاکره در تمام جلسات شرکتهای خارجی بوده‌اند، قابل ذکر است که در مواردی حتی part number محصولات خارجی مورد نظر MTN به شرکت کنندگان مناقصه دیکته و از آنها تعهد گرفته شده است که تنها با این محصول حق دارند پیشنهاد خود را ارائه دهند. این موضوع به وضوح نشان دهنده عدم پایبندی ایرانسل به 51 درصد استفاده از تولید داخل در بخشهای اصلی فنی پروژه می‌باشد.

د) بنابر تاکیدات فراوان و برای ایجاد تمرکز بیشتر در تسریع قیمت NSS پروژه منطقی است که اشتراکی بین پیمانکاران قسمت NSS و BSS وجود نداشته باشد. بدین معنی که برنده قسمت NSS باید به صورت انحصاری به این بخش بپردازد تا بتواند در اسرع وقت هسته مرکزی شبکه را راه‌آندازی کند تا سایر پیمانکاران قسمت‌های BSS با اتصال شبکه ایجاد شده خود به آن زمینه فعال شدن شبکه را فراهم کنند

آنچه در این مناقصه انجام شده است علیرغم تمام تمهیدات قانونی و حقوقی مصوب مجلس شورای اسلامی به مراتب غیرقابل پذیرش‌تر از شرکت ارتباطات سیار است.

به هر حال پس از بررسی‌های فنی (توسط یک شرکت انگلیسی و عمدتا توسط تیم‌هایی در آفریقای جنوبی!) 6 شرکت حائز رتبه فنی برتر شناخته شدند:

1 - مشارکت HUAEEI و صا ایران (با همکاری ارزیاب‌های فنی صا ایران)

2 - مشارکت NOKIA و تکفام

3 - مشارکت پرمند و فنون و ارتباطات سیار

4 - مشارکت زیمنس و پرسپ

5 - مشارکت آلکاتل و کام کار

6 - مشارکت آلکاتل و عصر دانش افزار
** جمع بندی

الف) 24 GC ایرانی به پروژه ابراز علاقه‌مندی کرده و اسناد آن را خریداری کردند.

ب) به شواهد و مدارک متعدد، تمامی مراحل تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و ارزیابی پیشنهاد دهندگان توسط شرکتهای خارجی MTN و یک شرکت انگلیسی انجام شده و معدود پرسنل ایرانی، ایرانسل هم به نفع شریک خارجی خود جانبدارانه عمل کرده‌آند

ج ) کمترین توجه وقایع و عملی به تحقیق قانون 51 درصد تولید داخل نشده است.

د ) از نتایج ارزیابی فنی بهره‌گیری قابل ملاحظه‌ای نشده است، بلکه ارجاع کار به طرف‌های مطلوب ایرنسل شده است.

ه) زمان‌بندی پروژه به شدت دستخوش تاخیر و بی‌توجهی است.

ز) با توجه به اینکه عملا این قراردادها تا 5 سال قابل تمدید است، در آینده و نیز انتظار تغییر و اصلاح رویه‌ای نمی‌رود.

ح) اتفاقی که افتاده است، حراج بازاری با بیش از 20 میلیون مشترک به مبلغ ناچیز 300 میلیون یورو است. سهم تولید و دانش داخل این بازار نزدیک به صفر (به جز کمیسیون دلالی) و آن هم برای سال‌های آینده رو به کاهش است.

ما و بیست و ششمین جیتکس

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۵، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - صدای زنگ بیست و ششمین نمایشگاه جیتکس دبی در منطقه خاورمیانه پیچید تا یک بار دیگر اماراتی‌ها ثابت کنند که در برگزاری مهم‌ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه همچنان بی‌رقیب و پیشتاز هستند.

قصد قیاس جیتکس و الکامپ ما هم به موضوع تکراری علم بهتر است یا ثروت تبدیل شده است. ما بازار اول مصرف در منطقه هستیم و اماراتی که امروز خود را سردمدار برگزاری مطرح‌ترین نمایشگاه در منطقه می‌داند به نوعی کوچک‌ترین بازار مصرف شناخته می‌شود.

اینکه چرا چنین است و چنان نیست را شاید یک کتاب پاسخ‌گو باشد و در مجال چند سطر نمی‌گنجد. لذا همین بس که نمایشگاه منظم جیتکس که دل هر ایرانی با دیدن آن می‌سوزد، حاصل یک همکاری چندجانبه میان دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی در دبی است.

اما بگذارید به نمایشگاه جیتکس امارات از منظر جدیدی نگاه کنیم، الکامپ و گلایه‌هایش همچون گذشته باشد برای وقتی دیگر. آمار رسمی در سایت جیتکس نشان می‌دهد که سال گذشته قریب به 127 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کرده‌اند. همین آمار می‌گوید که هفت درصد بازدیدکنندگان جیتکس را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند که به عبارتی چیزی در حدود 9 هزار ایرانی دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود.

و حالا یک سورپرایز! اگر به‌طور متوسط هزینه رفت و آمد، اقامت و سایر موارد را که در ایام برگزاری نمایشگاه جیتکس کمی تا قسمتی نیز افزایش می‌یابد، یک میلیون تومان در نظر بگیریم، به عدد جالب 9 میلیارد تومان می‌رسیم. به‌عبارت دیگر ایرانی‌ها سال گذشته و تنها بابت پنج روز حضور خود در دبی قریب به 9 میلیارد تومان در این شهر کوچک خرج کرده‌اند.

البته هزینه حضور ایرانی‌ها در غرفه‌های جیتکس و سایر هزینه‌های تفریحی در این عدد گنجانده نشده است. فکرتان مشغول شد؟ شما هم به این فکر می‌کنید که با این پول چه می‌توان کرد؟ یا آنکه دارید به این فکر می‌کنید که دبی کوچک از بابت برگزاری یک نمایشگاه پنج‌روزه در کل چه مقدار به جیب می‌زند؟ شاید هم دارید فکر می‌کنید اگر یک‌پنجم این پول در کشور هزینه می‌شد چه می‌شد؟

مجوز شرکت‌های PAP، از توسعه تا تعلیق

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۸۵، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۳ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - یکی از مجوزهایی که در راستای پیشبرد اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در سال 1382 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، مجوزی است که از آن تحت عنوان پروانه انتقال داده‌ها یا (Private Access Provider) PAP یاد می‌شود.
بهره‌برداران این مجوز که عمده فعالیت آن‌‌ها شامل ارایه اینترنت پرسرعت یا ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) است قادرند به مشترکان خود بدون اشغالی خط تلفن ثابت به‌طور شبانه‌روزی اینترنت پرسرعت ارایه دهند.
دارندگان مجوز ندا که در حال حاضر شامل 11 شرکت خصوصی است، یک سال بعد از دریافت پروانه خود متعهد به نصب 220 هزار پورت در سراسر کشور بوده‌اند. البته جذب کاربر هنگام واگذاری ADSL به‌ عهده شرکت‌های ندا گذاشته شده است، اما ظاهرا رگولاتوری جهت حمایت از این امر و با رایزنی‌های انجام شده مقرر کرده بود مخابرات به مدت پنج سال وارد مقوله جذب مشترک نشود.
تا اینکه مهرماه سال جاری توسط رگولاتوری ابلاغیه‌ای صادر شد که طی آن واگذاری اینترنت پرسرعت بالاتر از 128 کیلوبیت توسط شرکت‌های PAP به کاربران شخصی و مکان‌های عمومی با محدودیت مواجه شد.
تحدید واگذاری اینترنت پرسرعت در حالی صورت می‌گیرد که ضریب نفوذ اینترنت تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد در نظر گرفته شده است و دسترسی به این میزان ضریب نفوذ مستلزم داشتن 24 میلیون کاربر اینترنتی است. ضمن اینکه معمولا در سایر کشورهای دنیا معیار اصلی برای برآورد تعداد کاربران اینترنت، میزان استفاده از خطوط ADSL است و شیوه Dial up چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
هر چند صدور ابلاغیه محدود کردن واگذاری ADSL یکی از مهم‌ترین چشم‌اندازهای رگولاتوری را که همان قرار دادن اینترنت پرسرعت در سبد خانوار مردم است زیر سؤال می‌برد، اما از طرف دیگر به طرح این پرسش می‌انجامد که نحوه انجام تعهدات شرکت‌های PAP به کجا خواهد کشید؟
با این توصیف و ضمن یادآوری اهمیت شرکت‌های PAP و مهم‌تر از آن نحوه تعامل رگولاتوری در پیشبرد تعهدات بهره‌برداران مذکور، بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات در موضوع صدور مجوز ندا از آغاز تاکنون از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار می‌شود. در شماره گذشته عملکرد رگولاتوری در خصوص پرونده بهره‌برداران تلفن ثابت (PSTN) را مورد ارزیابی قرار دادیم. آنچه که در این شماره به آن خواهیم پرداخت بررسی عملکرد رگولاتوری در خصوص پروانه‌ای است که هنوز به مرحله توسعه نرسیده تعلیق شد.
نحوه واگذاری مجوز

پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها (ندا) به‌دنبال اعلان یک فراخوان الکترونیکی صادر شد که در سال 1382 روی پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات (WWW.cra.ir) قرار گرفت.
به‌دنبال این فراخوان 62 شرکت جهت دریافت پروانه، فرم درخواست الکترونیکی را تکمیل کردند که از این تعداد 32 شرکت موفق به کسب موافقت‌نامه اصولی شدند. اما در نهایت 13 شرکت از طریق مزایده پروانه فعالیت کسب کردند که از این تعداد نیز 11 شرکت هم‌اکنون به فعالیت می‌پردازند، زیرا دو شرکت در همان زمان انصراف خود را از ادامه این جریان به اطلاع رگولاتوری رساندند.
بر اساس این گزارش پروانه ندا (PAP) شامل هرگونه انتقال دیتا به‌صورت بی‌سیم و کابلی است. عمده فعالیت این شرکت‌ها در خصوص ADSL محدود می‌شود و در واقع به مشترکان تلفن ثابت این اجازه را می‌دهد که بدون اشغالی یا قطع خط تلفن از داشتن اینترنت پرسرعت به‌صورت 24 ساعته بهره‌مند شوند. به منظور راه‌اندازی چنین سیستمی، شرکت‌های PAP باید یک سری تجهیزات در مراکز تلفنی نصب و ایجاد کنند. بنابراین قرار بود شرکت مخابرات نیز فضا و امکانات لازم را در اختیار این فعالان قرار دهد. مشترکان نیز با نصب و راه‌اندازی تجهیزات این سیستم قادر خواهند بود به‌صورت دایمی از اینترنت با سرعت بالا بهره‌مند شوند.
عصر انتقال داده‌ها، پارس‌آنلاین، آریارسانه تدبیر، فن‌آوا، داده‌های رهام‌پارس، لایزر، آسیاتک، داده‌گستر نوین، کاراامین ارتباط، پیشگامان توسعه ارتباطات و نداگستر صبا شرکت‌‌هایی هستند که به ترتیب زمانی و در بازه‌های کوتاه‌مدت موفق به دریافت پروانه PAP شده‌اند. اما ظاهرا دریافت پروانه پایان‌ کار شرکت‌های PAP نبود.
تعهدات شرکت‌‌های ندا

در طول برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 500 هزار پورت اینترنت پرسرعت پیش‌بینی شده است که از این تعداد واگذاری یک میلیون و 250 هزار پورت توسط بخش خصوصی باید انجام شود. بر این اساس مقرر شد 11 شرکت PAP برای همگام شدن با برنامه چهارم توسعه سالانه 220 هزار پورت نصب و راه‌اندازی کنند. پس به‌طور تقریبی واگذاری 20 هزار پورت یک سال پس از دریافت پروانه به هر یک از این شرکت‌ها اختصاص پیدا می‌کند که عمده‌ترین تعهد آن‌ها نیز محسوب می‌شود.
ارایه وثیقه 5/1 میلیارد تومانی به‌صورت نقدی و غیرنقدی و راه‌اندازی بیش از 20 هزار پورت مهم‌ترین موضوعاتی بودند که هنگام آغاز فعالیت شرکت‌های PAP، میان فعالان خصوصی و رگولاتوری مطرح شد.
در همین راستا این امکان نیز به شرکت‌های ندا داده شد که به‌شرط در نظر گرفتن تمام مسایل فنی در پروانه و پیوست‌های آن، ضمن روشن شدن چارچوب تعرفه‌ها یک روز پس از تاریخ بهره‌برداری می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد فروش و ارایه خدمات خود اقدام کنند.
قیمت بالای پهنای باند مخابرات

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد واگذاری بیش از 22 هزار پورت در پنج استان و 20 شهر مهم‌ترین تعهد شرکت‌های PAP بوده است. اما بررسی روند عملکرد این شرکت‌ها نشان می‌دهد، فعالان این حوزه معمولا در پیشبرد اهداف خود با موانع متعددی روبه‌رو بوده‌اند. یکی از این موانع قیمت بالای تمام شده هنگام ارایه سرویس ADSL است.
بر اساس این گزارش در حالی که انتظار می‌رفت با کاهش 50 درصدی قیمت پهنای باند توسط مخابرات، قیمت ارایه ADSL توسط شرکت‌های PAP کاهش پیدا کند، اما همچنان قیمت بالای این سرویس از موانع پیشرفت این فعالان است. بهره‌برداران PAP در حالی که باور دارند تعرفه استفاده از اینترنت پرسرعت برای کاربران بالاست، اما معتقدند نسبت به قیمت تمام شده برای شرکت‌ها ارزان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. یکی از دارندگان مجوز ندا، علت عمده گران بودن این سرویس را قیمت پهنای باند و هزینه انتقال نقطه به نقطه می‌داند. وی در پاسخ به اینکه چرا کاهش قیمت فروش پهنای باند توسط مخابرات تاثیر قابل توجهی بر قیمت اینترنت پرسرعت نگذاشته است، می‌گوید: قیمت پهنای باند در ایران سه الی ده برابر قیمت جهانی است. حال که به اصطلاح قیمت آن کاهش یافته، تازه درصدی از تورم آن کم شده است. قیمت بالای ارایه پهنای باند برای یک شرکت PAP، باعث می‌شود روی قیمت نهایی ADSL تاثیر بگذارد و کاربران به‌ویژه شهرستانی‌‌ها در تهیه آن با مشکل مواجه شوند.
از طرف دیگر مخابرات نیز به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد با در نظر گرفتن تمامی ضوابط و مقررات پهنای باند را از خارج کشور تامین کنند. لیکن هزینه تهیه پهنای باند، از جمله مواردی است که علی‌رغم تخفیف 50 درصدی هنوز به‌صورت حل نشده باقی‌مانده است. این قضیه حتی منجر می‌شود امکان قرار دادن اینترنت پرسرعت در سبد خانوار با اختلال مواجه شود، زیرا پرداخت 15 الی 50 هزار تومان هزینه در ماه البته بدون احتساب شش درصد مالیات و عوارض رقم قابل توجهی است.
تامین نامناسب فضا جهت امکانات مخابراتی

در حالی که رگولاتوری بر ایجاد و تامین بسترهای مخابراتی از جمله فضا برای قرار دادن تجهیزات غیرفعال (Passive) تاکید می‌کند و ضمن یادآوری تعهدات مخابرات معتقد است تامین فضا فقط برخی تجهیزات را دربر می‌گیرد، فعالان PAP به‌گونه دیگری این موضوع را بررسی می‌کنند.
بر اساس اظهارات ارایه‌دهندگان اینترنت پرسرعت، امکانات مخابراتی در اغلب موارد به‌طور عادلانه میان بهره‌برداران تقسیم نمی‌شود. از طرف دیگر چون نصب تجهیزات مخابراتی شرکت‌های PAP باید در فضای مراکز مخابراتی صورت گیرد، بنابراین مستلزم اختصاص جا و مکان مناسبی است. هرچند که طبق قرارداد PAPها، مخابرات فقط ملزم به ارایه فضا جهت تجهیزات غیرفعال (Passive) است و نسبت به تجهیزات فعال (Active) تعهدی ندارد. اما مشاهده شده پس از گذشت سه سال با وجود بیش از 80 مرکز مخابراتی در سطح تهران، تنها نیمی از آن‌ها حاضر به ارایه فضا شده‌اند و سایر مراکز اقدامی جهت قرار دادن تجهیزات شرکت‌های PAP در فضای متعلق به مخابرات نکرده‌اند. گرچه ارایه‌دهندگان ADSL معتقدند، مراکزی هم که فضای مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند جزء مراکز دست‌دوم و سوم موجود هستند و ظرفیت آن‌ها بسیار پایین‌تر از ظرفیت مورد نیاز است.
در همین راستا خسروی طی گفت‌وگویی که چندی پیش انجام داده بود، اعلام کرد مخابرات به تمام تعهدات خود در قبال شرکت‌‌های PAP به منظور استقرار تجهیزات غیراکتیو عمل کرده و شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند این اقدامات صورت نگرفته است.
عدم ارایه تخفیف پله‌ای

آن‌طور که به نظر می‌رسد، طی مصوبه‌ای که از سوی وزیر سابق ابلاغ شده بود، شرکت‌های مخابراتی موظف بوده‌اند در حالی که تعداد لینک‌های ارایه شده توسط شرکت PAP فراتر از یک میزان مشخصی باشد با ارایه تخفیف پله‌ای در تعرفه این شرکت‌ها درصدی از هزینه‌ها را کاهش دهند.
اما از زمان آغاز فعالیت شرکت‌های PAP و ارایه سرویس ADSL در کشور، بنابر اظهارات دارندگان مجوز تاکنون هیچ‌گونه تخفیف پله‌ای توسط شرکت‌های مخابراتی شامل حال این فعالان نشده است. عدم ارایه تخفیف پله‌ای در حالی صورت می‌گیرد که تعداد لینک‌های برخی از شرکت‌های مذکور در مراکز مخابراتی مشمول دریافت تخفیف است.
اعمال تخفیف پله‌ای، تنها وعده‌ای نیست که تحقق نیافته است، زیرا رگولاتور دوم در زمان ریاست خود قول داده جهت افزایش مشتریان ADSL، آبونمان این سرویس را از قبض تلفن مشتریان حذف کند. اما این وعده به‌صورت کاهش مبلغ آبونمان از 42 هزار ریال به 30 هزار ریال تغییر شکل داد.
رقابت مخابرات در جذب مشتری

در حالی که ارایه اینترنت پرسرعت فقط در انحصار دارندگان مجوز PAP است، اما به‌نظر می‌رسد مخابرات و دیتا نیز در کنار PAPها به جذب مشتری می‌پردازند.
بر اساس این گزارش دارندگان مجوز PAP، هنگام اخذ پروانه در جذب مشتریان بزرگ نظیر بانک‌ها حساب کرده بودند. در حالی که پس از آغاز فعالیت، بخش دولتی یعنی مخابرات و دیتا با در دست داشتن پهنای باند و ارایه تخفیف‌های ویژه به مشتریان دولتی به جذب مشتری می‌پردازند.
از طرف دیگر باید در نظر گرفت طبق رایزنی‌هایی که قبلا صورت گرفته بود، مخابرات تا مدت پنج سال اجازه جذب مشتری شرکت‌های PAP را نداشته است.
کارشناسان معتقدند این حرکت به تفکر و نگاهی انحصارگرا در بخشی از مخابرات بازمی‌گردد، به عبارت دیگر آنان را وامی‌دارد تا آن‌جا که ممکن است ارایه خدمات مخابراتی و اینترنتی را در انحصار دولت قرار دهند.
تغایر میان تعرفه شرکت‌های مخابرات

اغلب بهره‌برداران خصوصی بر این قضیه اتفاق‌نظر دارند که شرکت‌های مخابراتی استانی در بسیاری موارد از نظر تعرفه و ارایه خدمات به فعالان خصوصی به‌صورت یکدست و هماهنگ عمل نمی‌کنند. به‌طوری که از آغاز فعالیت‌‌‌های بهره‌برداران خصوصی در کشور همواره این جریان باعث کندی پیشرفت برنامه‌های از قبل تعیین شده آن‌ها بوده است. اما علی‌رغم اینکه سایر بهره‌برداران نظیر اپراتورهای تلفن ثابت، از عدم همکاری شرکت مخابرات‌های استانی غیر از تهران گلایه‌مندند، فعالان PAP به‌گونه‌دیگری این قضیه را ارزیابی می‌کنند.
به گفته یکی از مدیران شرکت ندا، شرکت مخابرات استان تهران، در مسایلی نظیر تعرفه و تجهیزات از تصمیمات مراجع بالاتر چون شرکت مخابرات ایران تبعیت نمی‌کند و با اتخاذ سیاست‌های متفاوت شیوه‌های دیگری را در مقابل با شرکت‌های PAP در پیش می‌گیرد.
شنیده شده در این زمینه گفت‌وگوهایی نیز میان فعالان خصوصی با مقامات مسؤول شرکت مخابرات تهران صورت گرفته که هنوز منجر به اتخاذ تصمیمات شفافی نشده است. این یکی دیگر از مواردی است که آگاهان معتقدند رگولاتوری حمایت و اقتدار لازم را جهت اجرایی شدن مجوزی که صادر کرده است ندارد.
واگذاری خطوط E1

اما در حالی که دریافت به‌موقع خطوطE1 به‌طور معمول یکی از عمده‌ترین مشکلات بهره‌برداران خصوصی است، ظاهرا شرکت‌های ندا مشکل قابل توجهی در دریافت خطوط E1 از مخابرات ندارند. اما مشکل آن‌ها با خطوط E1 شکل دیگری دارد.
بر اساس این گزارش، آن دسته از خطوط E1 که در ارتباط نقطه به نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید دارای سرعت مناسب و از نظر فنی جهت سازوکار اینترنت پرسرعت ایجاد شده باشند. اما به‌نظر می‌رسد اغلب این خطوط برای ارتباط Dial up تعبیه شده‌اند و مکانیزم آن‌ها بیشتر مناسب شرکت‌های ISP است تا PAP.
کما اینکه برخی دارندگان مجوز ندا، علت واگذاری به‌موقع خطوط E1 توسط مخابرات را داشتن انگیزه کافی یعنی کسب درآمد قابل توجه از طریق فروش خطوط به بخش خصوصی می‌دانند. این مورد نیز بلاتکلیف مانده و اقدام خاصی روی آن نشده است.
صدور ابلاغیه محدود کردن سرعت اینترنت

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، مهرماه سال جاری ابلاغیه‌ای توسط رگولاتوری به‌موجب تصویب رسید که سرعت اینترنت را با محدودیت مواجه کرد. صرف‌نظر از تمامی تبعاتی که پس از صدور این ابلاغیه از سویی متوجه ارایه‌دهندگان ADSL و از سوی دیگر کاربران شد که در شماره‌های پیشین به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، باعث فراهم کردن زمینه سوءاستفاده توسط برخی از فعالان این بخش شد.
به‌طوری که یکی از این شرکت‌ها بلافاصله پس از صدور ابلاغیه، پهنای باند فروخته شده به مشتریان را پس گرفت و آن را در اختیار سایر مشتریان حایز شرایط و برخی ISPهای دیگر قرار داد. در این میان برخی مشتریان ADSL که پس از ابلاغ بخشنامه و با نام شرکت اقدام به دریافت پهنای باند بالای 128 کیلوبیت کرده‌اند، پس از اتصال متوجه شده‌اند سرعت آن‌ها بسیار کمتر از 25kb/s و حتی 15kb/s است. لذا این کاربران پس از مراجعه به ارایه‌دهندگان پاسخ‌‌های غیرمرتبطی نظیر اشکال در مسایل فنی و مشترک بودن پهنای باند میان متقاضیان دریافت کرده‌اند.
البته سازمان تنظیم مقررات در دفاع از حقوق این گروه کاربران اعلام کرده است آمادگی پذیرش شکایت‌های واصله در این خصوص را دارد.
آخرین وضعیت شرکت‌‌های ندا

حال با توجه به تمام فراز و نشیب‌هایی که شرکت‌های PAP از آغاز فعالیت تاکنون پیموده‌اند، به نظر می‌رسد رگولاتوری را به‌نسبت از میزان تعهدات خود، البته تا قبل از صدور ابلاغیه راضی کرده‌اند. بر اساس این گزارش 11 شرکت PAP موظف بوده‌اند ظرف مدت یک سال 20 هزار پورت در کشور نصب کنند. البته طبق تبصره‌ای که پس از دریافت پروانه شامل حال آن‌ها شد، اگر میزان پورت‌های نصب شده 20 درصد کمتر از ظرفیت مذکور باشد نیز قابل قبول خواهد بود.
لیکن غیر از سه شرکت کاراامین ارتباط، گروه فن‌آوا و لایزر سایر شرکت‌های PAP بیش از 18 هزار پورت در سراسر کشور واگذار کرده‌اند که به نوعی همگام با تعهدات خود حرکت می‌کنند. اما آخرین وضعیت سه شرکت یاد شده به گفته حسام‌الدین عرب‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان به این ترتیب است که فعالان آن با ارسال درخواستی، خواستار تعدیل در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات شدند. در این میان کمیسیون، با درخواست کاراامین ارتباط مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به مبلغ خسارت عدم انجام تعهدات تعیین شده موافقت نکرد.

درخواست گروه فن‌آوا نیز که تمدید مهلت برای انجام تعهدات شرکت بود، با افزایش شش ماه به مهلت مقرر مورد موافقت کمیسیون تنظیم مقررات قرار گرفت.

درخواست شرکت لایزر نیز مبنی بر شمارش مجدد پورت‌های XDSL در تمامی مراکز استان‌های کشور مورد تایید کمیسیون قرار گرفت. لیکن پرداخت خسارات حاصل از عدم انجام تعهدات این شرکت به قوت خود باقی است.

در شماره بعدی، به ‌مرور سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت. لازم به‌ذکر است علاقه‌مندان جهت مشارکت و ارایه نظرات و پیشنهادات می‌توانند از طریق تلفن 88611753 و یا پست الکترونیکی info@ITnewsway.com با نشریه تماس بگیرند.

جیتکس 2006 شروع شد

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در صفحه نخست امروز صفحه اول اکثر روزنامه های اماراتی و غیر اماراتی که دراین کشور به زبان های مختلف منتشر می شوند، تیتر آغاز به کار بیست و ششمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بست تا به عمر بزرگترین رویداد ICT منطقه خاورمیانه نیز یک سال دیگر اضافه شود.

در ساعات نخستین صبح امروز نمایشگاه جیتکس دبی پذیرای شیخ آل مکتوم و تعدادی از مقامات این شیخ نشین بود. جیتکس 2006 در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که بیش از 3 هزار شرکت از بیش از 60 کشور جهان در آن حضور پیدا کرده بودند.

از جمله تفاوت های کاملاً آشکار نمایشگاه امسال جیتکس که از لحاظ بصری نیز وسعت آشکاری به این نمایشگاه بخشیده است می توان به نخستین حضور شرکت های مخابراتی و ارتباطی اشاره کرد که محصولات، خدمات و راهکارهای جدید خود را در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشتند.

نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که دولت های منطقه خاورمیانه به نسبت سایر کشورهای آسیایی هزینه بیشتری را برای توسعه فناوری اطلاعات خواهند کرد. بنابراین امسال نیز همچون سال های گدشته نمایندگان دولت ها و بخش خصوصی فعال در منطقه خاورمیانه به نمایشگاه جیتکس آمدند تا از نزدیک با جدیدترین محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و البته از امسال و به صورت ویژه ارتباطات دیدن کنند.

دستاوردهای جدیدترین تحقیقات شرکت بین المللی تحقیقات بازار جهانی (IDC) پیش بینی می کند مصرف کنندگان و خریداران نهایی 2/1 تریلیون دلار در سال 2006 برای خرید محصولات مرتبط با IT هزینه خواهند کرد که این رقم با 6 درصد رشد به 5/1 تریلیون دلار در سال 2010 خواهد رسید.

در منطقه خاورمیانه نیز دو کشور امارات متحد عربی و عربستان با صرف 12/18 میلیارد درهم در زمینه IT 77 درصد از کل هزینه انجام شده در میان دولت های این منطقه را به خود اختصاص داده اند. تخمین های تجاری نشان می دهد که حجم بازار IT منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) از 9/6 میلیارد دلار در سال 2003 به 4/13 میلیارد دلار در سال 2008 افزایش خواهد یافت.

یکی از اتفاقات جدید در جیتکس 2006 که برای نخستین بار نیز برگزار می شود به اضافه شدن سالن جدید شرکت های مخابراتی و ارتباطی مربوط می شود که با استقبال شرکت های و اپراتورهای بزرگ دنیا نیز همراه بود و این امر دلیلی بر رشد ICT در سال های اخیر و ادامه این رشد در آینده (در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) دارد.

بخش جدید نمایشگاه جیتکس که در مساحتی بالغ بر 15 هزار متر مربع دایر شده است، سالن زبیل (Zabeel) نام دارد. هدف از ایجاد این سالن جدید نیز تلاش برای تشویق بزرگترین شرکت های پیشتاز در فناوری و بخش مخابراتی و ارتباطات راه دور، شامل اپراتورها، شرکت های فراهم کننده زیرساخت های ارتباطی، شرکت های ارایه دهنده خدمات و کاربردهای ماهواره ای، فناوری های مرتبط با IP و در نهایت شرکت های فروشنده موبایل است.

ایرانی ها نیز امسال و همچون سال های قبل به شکل مستقل و گروهی در جیتکس حضور یافته اند. در روز نخست برگزاری نمایشگاه برخی از ایرانی ها به شکل منظم آماده پذیرایی از میهمانان خود بودند و برخی نیز همچنان سرگرم آماده سازی غرفه و مستقر شدن در آن بودند.

اگرچه همچون همیشه و بر اساس روال طبیعی در برگزاری نمایشگاه ها، امکان ارزیابی دقیقی از میزان استقبال بازدیدکنندگان وجود ندارد، لیکن امروز غرفه شرکت های ایرانی پذیرای میهمانانی از ایران و سایر کشورها بود.

همچنین از آنجا که جیتکس در نخستین روزبرگزاری از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد به شکل رسمی پذیرایی بازدیدکنندگان است کمتر کسی می توانست در خصوص میزان مراجعات و تعداد احتمالی بازدیدکنندگان و استقبال اظهار نظر کند.

اما بی شک و با توجه به امکانات در نظر گرفته شده در جیتکس از فردا می توان به آمار نسبتاً دقیقی از تعداد بازدیدکنندگان و نقاط تمرکز در این نمایشگاه دست یافت.

هفته صادرات به اتمام رسید و سازمان بازرگانی و دیگر سازمانهای مرتبط با صادرات همایشها و نشستهای مختلفی را در این هفته برگزار نمودند.
این همایشها و نشستها در زمینه صادرات و تجارت به صورت مطلوبی برگزار شد اما در این میان نکته‌ای به دست فراموشی سپرده شد که آن بحث استفاده از "تجارت الکترونیک" در صنعت و صادرات است.

این در حالی است که دولتمردان با وجود دانش فراوان در زمینه فناوری اطلاعات باید این دید را نسبت به استفاده از آن در کسب و کار اینترنتی (تجارت الکترونیک) بکار بگیرند.

"تجارت الکترونیک" ببا زبانی ساده و خلاصه عبارت است از هرگونه خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت و شبکه‌های مختلف کسب و کار اینترنتی.
تجارت الکترونیک باعث می‌شود تا فرآیند موجود در ارتباطات و بازاریابی تولیدکننده، روابط و داد و ستد آن در سطح بین‌المللی بسیار روشن شود.
این نوع تجارت که بیشتر از طریق اینترنت انجام می‌شود انواع گوناگونی دارد که می‌توان به تجارت بین تاجر به تاجر(‪ ،(B2B‬تاجر با مشتری(‪ (B2C‬و مشتری با مشتری(‪ (C2C‬اشاره کرد.
در این نظام، صادرکننده یا مصرف‌کننده به صورت مجازی و با استفاده از شبکه اینترنت با صادرکننده یا مصرف‌کننده دیگر در هر جای دنیا ارتباط برقرار می‌کند.
مزایای استفاده از تجارت الکترونیک را می‌توان در گسترش دامنه کسب و کار و به تبع آن افزایش فروش و درآمد، کاهش هزینه‌ها در تبلیغات، بازیابی ارتباط با مشتری و تجار دیگر دانست.
کاهش هزینه‌های اداری از قبیل نامه‌نگاری، منشی، پشتیبانی بهتر و سریعتر و موثرتر، از پیامدهای یک کسب و کار اینترنتی است.
تجارت الکترونیک در تمام دنیا و به صورت ‪ ۲۴‬ساعته و هفت روز هفته که بیشتر از طریق اینترنت انجام می‌گیرد، برای تمامی تجار و مشتریان قابل دسترسی است.
افزایش سرعت انجام امور دریافت سفارش، امور حسابداری، ثبت آمار موجود و بسیار مواردی از این قبیل، از ویژگیهای این شیوه نوین تجارت است.
از این طریق می‌توان با سهولت به انتخاب مصرف‌کننده و جهت تولید کالا متناسب با نیاز مصرف‌کننده دسترسی پیدا کرد.
در "برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران" که در ماده ‪ ۷۹‬قانون تجارت الکترونیک شهریور ماه ‪ ۱۳۸۵‬به تصوب هیات وزیران رسید، سازمان بازرگانی موظف به استفاده از این نوع تجارت شده است.
یک مسوول در مرکز آمار و رایانه دانشگاه فردوسی در این‌باره می‌گوید: با توجه به قانون، وزارت بازرگانی مکلف است به‌منظور آموزش راهبرد و کاربردها در تجارت الکترونیک، نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی برای بازرگانان و اصناف فرهنگ‌سازی نماید.
موسی‌الرضا یوسفی یکی از دلالیل ضعف تجارت الکترونیک را در ایران نبود دانش فنی تجار و کسبه دانست و افزود: باید با آموزش و برگزاری سمینارهای مختلف، مزایا و نحوه کار با تجارت الکترونیک را برای آنها توضیح دهیم.
وی ادامه داد: این نوع آموزش باید برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان سازمان بازرگانی و در راستای اجرای ماده ‪ ۷‬سیاست تجارت الکترونیکی ایران انجام گیرد.
او یکی دیگر مشکلات موجود در تجارت الکترونیک را سرعت و امنیت شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی عنوان کرد و گفت: اگر امنیت و سرعت شبکه برقرار نشود، مزیت فراوان آن به خوبی حاصل نخواهد شد و اهداف تجارت الکترونیک در کشور به نتیجه نخواهد رسید.
یوسفی افزود: در کشور ما که بسیاری از نرم‌افزارهای پایه از قبیل سیستم عامل و نرم‌افزارهای کاربردی از طریق واسطه‌ها و شرکتهای خارجی تهیه می‌شود، ترس نفوذ از طریق راههای مخفی توسط هکرها برای بازرگانان وجود دارد.
وی می‌افزاید: این احتما وجود دارد که اهمیت ندادن به "موضوع امنیت اطلاعات" در آینده باعث ایراد و خسارات شدیدی خواهد شد که بعضا جبران ناپذیر است.

یک مدرس دانشگاه علوم کاربردی در مشهد و کارشناس ارشد فناوری اطلاعات نیز در این زمینه می‌گوید در مرحله نخست ایجاد تجارت الکترونیک در ایران باید با آموزشها و برگزاری همایشهای مختلف تفکر و فرهنگ تجار و بازرگانان را نسبت به استفاده از تجارت الکترونیک در صادرات و صنعت تغییر داد.
مهندس عباس پورفرخی ادامه می‌دهد: باید خدمات اولیه تجارت الکترونیک مثل معرفی کالا، بازاریابی و موارد مشابه را به درستی در اینترنت انجام دهیم.
وی می‌گوید: می‌توانیم تمام مراحل تجارت الکترونیک را به راحتی با استفاده از اینترنت انجام دهیم و در مرحله آخر مشخص کنیم که پول را به حساب ما بریزند و به این صورت مشکل فقدان کارتهای اعتباری بین‌المللی در کشور از بین می‌رود.
این کارشناس، تفکر اشتباه در بحث تجارت الکترونیک را برداشت غلط از کاربرد اینترنت در این نوع تجارت دانست و افزود: بحث ایجاد سایت اینترنتی و پشتیبانی از آن ربطی به پهنای باند اینترنت ندارد و تجار می‌توانند با بهره‌گیری از همین سرعت پایین به استفاده از تجارت الکترونیک بپردازند.
پورفرخی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خوب مشهد از نظر اینکه در کنار جاده ابریشم قرار دارد و می‌تواند تعامل خوبی با کشورهای همسایه داشته باشد می‌گوید: با این وجود این موقعیت، بازرگانان و تجار نتوانسته‌اند از این امکان به خوبی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در معاملات صورت گرفته از طریق تجارت الکترونیک در کشورهای اروپایی همه امور از طریق اینترنت انجام نمی‌شود، می‌افزاید: در تمامی موارد معاملات سنگین، طرفهای معامله برای اعتمادسازی بین فروشنده و خریدار، بطور حضوری یک بار ملاقات دارند.
او ادامه داد: تجارت الکترونیکی که کاملا به صورت الکترونیکی در کشورهای اروپایی انجام می‌شود معمولا برای خرید یک کالای کوچک(مثل پیتزا) صورت می‌گیرد لذا تفکر الکترونیکی بودن کلیه امور تجارت الکترونیک را باید از اذهان تجار، بازرگانان و عموم مردم پاک کنیم.
وی یکی دیگر از مشکلات بحث تجارت الکترونیک را پایین بودن سرعت و گران بودن هزینه اینترنت در ایران دانست و اضافه می‌کند: هم‌اکنون هزینه متوسط دسترسی به اینترنت در ایران سه برابر هزینه مشابه در اروپا است.
این کارشناس فناوری اطلاعات می‌افزاید: در کاربرد و تعریف درباره تجارت الکترونیک، اینترنت به عنوان ارزانترین، مطمئن‌ترین و سریعترین واحد ارتباطی است.
وی گفت: اصلا نمی‌توان از مردم توقع داشت با این سرعت پایین اینترنت و گران بودن آن، از این دهکده جهانی برای تسریع امور استفاده کنند لذا مسوولان باید زیرساختها و بسترهای لازم را فراهم کنند.
او تصریح کرد: اگر بخواهیم مشکل ترافیک، فرهنگ اجتماعی، کارایی امور، خدمات الکترونیک و بسیاری از این مسایل در اذهان عموم جا افتد باید هزینه دسترسی شهروندان به اینترنت را در کشور کاهش دهیم.
معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی خراسان رضوی نیز در این‌باره گفت:

برای ایجاد تجارت الکترونیک باید زیرساختهای فنی توسط مخابرات در خصوص ارتباطات و فناوریهای لازم ایجاد شود.
منوچهر سلطانی افزود: مهمتر از زیرساختها بحث سرمایه‌گذاری در بخش تجارت الکترونیک توسط بنگاههای اقتصادی است لذا باید این امر مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در این خصوص، انگیزه بخش خصوصی برای استفاده از تجارت نوین الکترونیک ضعیف است.
او افزود: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم نیز باید در این چارچوب فرهنگ‌سازی لازم را در سطوح مختلف دبیرستان و دانشگاه انجام دهند تا عموم مردم آمادگی کامل را برای استفاده از تجارت الکترونیک کسب کنند.
وی سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی در زمینه تجارت الکترونیک را یکی از راههای پیشرفت این فناوری نوین در ایران دانست و گفت: اگر سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی لازم صورت گیرد، هم در هزینه‌ها، فروش، تبلیغات و هم در صنعت تجارت و واردات صرفه‌جویی می‌شود.
او ادامه داد: ایجاد کمیته‌هایی در هر بنگاه اقتصادی برای فرهنگ‌سازی در این زمینه کمک شایانی به پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک در ایران می‌کند.
معاون تجارت خارجی سازمان بازگانی خراسان رضوی، یکی دیگر از مشکلات تجارت الکترونیک در ایران را نبود بانکداری الکترونیک به معنای واقعی می‌داند و افزود: بحث نبود "کارتهای اعتباری" معتبر و مراکز تایید "امضای دیجیتال" از دیگر مشکلات این بخش است.
وی گفت: باید زیرساختها و بسترهای لازم توسط مسوولین برای بانکداری الکترونیک ایجاد شود.
سلطانی با بیان اینکه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد استفاده از تجارت الکترونیک باعث کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌شود، اظهار داشت: اگر بتوانیم بخش بازاریابی را با استفاده از تجارت الکترونیک فعال کنیم قاعدتا تولید ما بر اساس تقاضا انجام می‌شود.
وی یکی دیگر از معضلات تجارت الکترونیک را عدم گسترش کاربرد زبان انگلیسی در عموم جامعه است و گفت: با فراگیری زبان انگلیسی و استفاده مفید از اینترنت می‌توان به گسترش تجارت الکترونیک در ایران خوشبین بود.
او می‌گوید: در تجارت سنتی زمان محدود است ولی تجارت الکترونیک در ‪۲۴‬ ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته انجام می‌شود و این یکی از مزایای تجارت الکترونیک است.
وی با بیان اینکه استفاده از تجارت الکترونیک برای بنگاههای اقتصادی می تواند به عنوان حضور آنها در یک نمایشگاه بین‌المللی باشد، افزود: قطعا استفاده از این فناوری نوین می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.
او در خصوص عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی(‪ (WTO‬و تاثیر آن بر تجارت الکترونیک نیز افزود: حضور ایران در سازمان تجارت جهانی تاثیر زیادی در تجارت الکترونیک کشور خواهد داشت اما بحث تجارت الکترونیک و عضویت در سازمان تجارت جهانی دو موضوع مجزا هستند و به یکدیگر مربوط نمی‌شوند.
وی ادامه داد: بحث تجارت الکترونیک مربوط به استفاده از فناوری است لذا یکی از فواید الحاق به سازمان تجارت جهانی، استفاده مفید و موثر از تجارت الکترونیک خواهد بود.
او با بیان اینکه باید سیاستگذاری دولتمردان به سوی تجارت الکترونیک گسترش یابد، گفت: تجارت الکترونیک یک بحث ملی است لذا در این خصوص باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد.

ادغام شورای عالی اطلاع رسانی منتفی است

جمعه, ۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان این که کار این شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط است، بنابراین بحث ادغام آن منتفی است، گفت: در رابطه با ادغام شوراهای موازی در حوزه‌ی IT و این که شامل چه شوراهایی می‌شود، اطلاع چندانی ندارم.

دکتر حمید شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت پیشنهاد ارائه طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری که به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارآیی امر سیاستگذاری فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور و در تاریخ 22 مردادماه سال جاری به تصویب رسید، اظهار کرد: شورای عالی اطلاع‌رسانی از مقوله‌ی ادغام خارج است.

شهریاری تصریح کرد: این بحث مربوط به شوراهایی در داخل دولت است و برخی اخبار مبنی بر ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی صحیح نیست و این شورا در لیست این ادغام قرار ندارد.

وی با بیان این که شورای عالی اطلاع‌رسانی زیر مجموعه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و طبیعتا این شورا باید در این مورد تصمیم‌گیری کند، گفت: تا آن جا که ما اطلاع داریم دولت هم اگر بخواهد کاری در این زمینه انجام دهد، نسبت به سه شورایی این ادغام را انجام می‌دهد که زیرمجموعه‌ی خودش هستند.

به گزارش ایسنا، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی پیش از این و در زمان تصویب پیشنهاد ارایه‌ی طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری گفته بود: اگر درنهایت تصویب رییس جمهوری این باشد که باید این ادغام صورت بگیرد، ما هم تبعیت می‌کنیم، اما پیشنهادهای خود را خواهیم داد؛ چه بسا پیشنهاد کنونی هم خیرخواهانه است و اگر در ساختار درستی شکل بگیرد، امر مبارکی است.

پیمانکاران ارتباطات سیار از خود دفاع کردند

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

درج گزارشی با عنوان "ابهام در سرنوشت GCها" در هفته گذشته با بازتاب‌هایی همراه بود. بر این اساس یکی از منابع آگاه در روند اجرای قرارداد توسعه شبکه تلفن‌همراه کشور، اقدام به ارایه گزارشی از روند اجرای تعهدات پیمانکاران عمومی کرده و به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داد. متن حاضر با امضای محفوظ برای هفته‌نامه ارسال شد و حاوی نکاتی است که توسط منبع مذکور ارایه شده است. لازم به ذکر است مواردی که در پی می‌آید شامل نظرات پیمانکاران مربوطه بوده و بی‌تردید امکان پاسخ‌گویی به ایشان از سوی مسؤولان شرکت ارتباطات سیار محفوظ است.
شروع داستان

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، قسمتی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در جهت اجرایی شدن این اصل از چند سال گذشته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم بر آن شد که کارها به‌صورت EPC به پیمانکاران بخش خصوصی یا همان GCها واگذار شود.

همان‌طور که در گزارش هفته گذشته نیز به آن اشاره شد، اواخر سال 83 شرکت مخابرات ایران به مدیریت وقت، مسعود مقدس، با هدف واگذاری حداکثر ممکن فعالیت‌های اجرایی خود به بخش خصوصی، با برگزاری یک مناقصه به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار که یک شرکت تمام دولتی است اقدام کرد. بعد از برگزاری مناقصه‌و اعلام نتایج آن اعتراض‌هایی را به همراه داشت و کار را به جایی رساند که احمد معتمدی (وزیر ارتباطات سابق) برای توضیح به نمایندگان ملت به مجلس فراخوانده شد.

مهم‌ترین بخش اعتراض‌ها به عدم استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی با توجه به اهداف اصلی مناقصه برمی‌گشت. به هر حال روند برگزاری و اعلام برندگان آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تایید شد و سه شرکت پارس‌ایراتل (نوکیا)، خدمات اریکسون ایران (اریکسون)و کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر با سه شرکت میکروموج، منابع تغذیه‌الکترونیکی و صنایع ارتباطی پایا به‌عنوان برنده مناقصه‌ای به ارزش هشت هزار میلیارد ریال اعلام شدند.

این سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 85 برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه دهند و این در حالی است که برای اتمام این قرارداد تنها یک سال زمان در نظر گرفته شده بود.

یک سالی که نه‌تنها این روزها بلکه در قبل از انعقاد قرارداد نیز مورد اعتراض برندگان قرار گرفته بود. با این حال و با توجه به اطلاعات به‌دست آمده و بنا به درخواست‌های بی‌شمار از سوی مدیران وقت وزارت ICT، شرکای توسعه اپراتور اول قرارداد مذکور را تنها در برابر قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی به امضا رساندند.
شکل قرارداد

پروژه مذکور به شکل EPC تعریف و قرار شد که به‌صورت کلید در دست (Tarn Key) با مسؤولیت کامل به عهده بخش خصوصی باشد. در همین راستا شرکت‌های خصوصی نوپای داخلی با تمام سعی و اهتمام خود و با استفاده از آخرین سیستم‌های نرم‌افزاری، طراحی شبکه را انجام داده و پی‌گیر اجرای آن شدند، اما مشکلات خاص اجرایی به انضمام اظهارنظرها و اعمال سلیقه‌های مختلف مسؤولان مخابرات استان‌ها و نیز عدم اجرای تعهدات کارفرمایی در جهت پاسخ به درخواست‌ها و مجوزهای مورد نیاز پروژه باعث شد تا این شرکت‌ها نتوانند تعهدات زمان‌بندی شده قرارداد را به انجام رسانند.

البته ماجرای همراهی شرکت‌های خصوصی داخلی با شرکت‌های خارجی، خود شرح دیگری دارد که تامل‌برانگیز است که در گزارش‌های بعدی مفصل به آن می‌پردازیم.

بنا به گفته برخی از پیمانکاران این قرارداد، نوپا بودن شرکت‌های GC از سویی و تعریف پروژه EPC آن هم در حد ملی از سویی دیگر، همراهی بخش دولتی را به‌عنوان حامی رشد بخش خصوصی صنعت مخابرات (طبق اهداف دیده شده در اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های توسعه در چشم‌انداز بیست ساله کشور) طلب می‌کند.

موضوعی که در اجرای این قرارداد و به ادعای پیمانکاران عمومی اجرا نشد و در چرخشی بنیادین از سوی بخش دولتی، حتی تضعیف بخش خصوصی در اذهان عمومی از طریق رسانه‌های گوناگون نیز صورت گرفت.

به اعتقاد برخی از این پیمانکاران، کارفرمای دولتی که طبق وظیفه ملی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید رافع موانع موجود در راه اجرای این EPC (آن ‌هم در حد بیش از بیست استان) برای بخش خصوصی باشد، مسایلی را نیز برای شرکت‌های نوپا در این زمینه ایجاد کرد.
چرایی عدم اجرا در زمان‌بندی مقرر

جدا از نوپا بودن و تجربه اندک پیمانکاران بخش خصوصی داخلی، همراهی برخی از غولان مخابراتی جهان در این پروژه از سویی و به‌کارگیری تمام توان پیمانکاران برای اتمام پروژه در زمان نهایی از سویی دیگر می‌توانست باعث تحقق این قرارداد در زمان معین و یا حتی با کمترین تاخیر شود.

در ادامه متن مذکور آمده است: بوروکراسی زاید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب تاخیر در صدور مجوزهای ورود تجهیزات اصلی BTSها به کشور شد که این امر گاهی دستیابی به امکانات مورد نیاز را تا بیش از دو ماه به تاخیر انداخت.

یک ‌سال زمان‌بندی انجام شده برای این پروژه که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد، برای این پروژه ملی متناسب با استانداردهای روز جهانی نبوده تا جایی که گفته می‌شود شرکت خارجی مشاور مخابرات در زمان عقد قرارداد نیز به ناکافی بودن مدت زمان در نظر گرفته شده حتی در کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرده و پیمانکاران نیز برآوردهای اولیه خود را بین 18ماه تا دو سال اعلام کرده بودند. اما پس از درخواست مخابرات و قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت، پیمانکاران نیز شرایط موجود را پذیرفتند.

بررسی این دو مشکل از یک سو و عدم همکاری کارفرما از سوی دیگر به‌تنهایی می‌توانست پروژه را به بن‌بست برساند، حال آنکه مصاحبه تلویزیونی وزیر بهداشت مبنی بر مضر بودن تشعشعات حاصل از ایستگاه‌های BTS در مکان‌های تعیین شده و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به همه مدارس و آموزشگاه‌های دولتی کشور مبنی بر مضر بودن تشعشعات ایستگاه‌های BTS برای دانش‌آموزان که هیچ‌گاه در طی این مدت اشاره‌ای به آن نشده است، موج مخالفت‌های مردمی بر سر نصب آنتن‌های تلفن‌همراه را برانگیخت. این در حالی است که مضر بودن تشعشعات ایستگا‌ه‌های BTS (که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد) توسط گواهی‌ای از سوی سازمان انرژی اتمی و بعدها وزارت بهداشت رد شد.

اما موج مخالفت‌‌ها و ممانعت‌ها بر سر استفاده از فضاهای آموزشی، عمومی و مسکونی برای نصب BTSها منجر به توقف کار و بعضا جمع‌آوری تعداد کثیری از سایت‌های منصوبه در فضای مدارس شد. این در حالی است که در تمام کشورها نصب آنتن BTS روی پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی و اداری انجام می‌شود.

بنابر اظهارات پیمانکاران، به عدم همکاری‌های مذکور مشکلات موجود در شهرداری‌ها را نیز باید اضافه کرد. به‌عنوان مثال در اصفهان اجازه نصب ایستگاه‌های BTS روی ساختمان‌ها به شرط تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به اداری داده می‌شد، در تهران نیز علی‌رغم آنچه گفته ‌شد از آبان سال 84 در واگذاری مکان‌های مناسب جهت نصب BTSها همکاری مناسبی صورت نگرفته است.
مشکلات دولتی

از دیگر مشکلات بر سر راه پیمانکاران می‌توان به عدم تحویل به موقع وضعیت اولیه و طرح کوتاه مدت (Nominal Plan) سایت‌ها در شهرهای بزرگ از سوی کارفرما به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد.

این در حالی‌است که در قرارداد منعقد شده کارفرما متعهد شده بود تا وضعیت اولیه را در کوتاه‌ترین زمان به پیمانکار تحویل دهد. حال آنکه علاوه بر تاخیری چند‌ماهه پس از تحویل وضعیت اولیه مشخص شد بیش از 70 درصد طرح‌ها با مشکلاتی همراه بوده و مربوط به حداقل شش ماه پیش از بررسی و تحویل بوده‌ است.

واگذاری سیستم نظارتی کارفرما به شرکت‌های مخابراتی استانی بدون توجیه این شرکت‌ها مبنی بر تعریف صحیح نظارت و ابلاغ دستورالعمل مدون و متحدالشکل در نحوه تعامل با روند اجرایی پروژه GC از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات پیمانکاران بوده‌ است.

پیمانکاران می‌گویند در تمامی قراردادهای مبتنی بر پروژه در همه صنایع معمولا عامل چهارمی برای نظارت بر قرارداد تعیین می‌شود که متاسفانه در این پروژه علی‌رغم تلاش‌های مدیریت قبلی شرکت مخابرات، بنا به دلایل نامعلومی، عامل چهارم هرگز تعیین نشد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نظارت و کارفرمایی در بخش دولتی یکی از مخرب‌ترین ابعاد فنی این قرارداد است که هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان یافت.

در عین حال پیمانکاران عمومی مدعی هستند که با واگذاری نظارت پروژه به استان‌ها به‌جای یک ناظر، ناگهان پیمانکار عملا صاحب بیش از 20 کارفرما شد که هر یک با اعمال سلیقه شخصی از مالکیت تا نحوه اجرا، قرارداد را تحت تاثیر قرار دادند.

عدم همکاری لازم برای صدور به موقع مجوزهای درخواستی به جهت دسترسی نفرات و پرسنل اجرایی پروژه برای ورود و حمل تجهیزات در ایستگاه‌های مخابراتی از دیگر مشکلات این پروژه است که همکاری آن در قرارداد مورد تاکید قرار گرفته بود.

پیمانکاران معتقدند در بسیاری از موارد مجبور بودند وظایف عادی کارفرمای دولتی خود را به‌خاطر پیشرفت کار خود انجام دهند، به‌عنوان مثال پرداخت وجوه اجاره سایت‌ها به‌واسطه جلوگیری از توقف بیش از حد پروژه از محل منابع داخلی شرکت‌های GC به مالکان انجام شده است. این روند که تاکنون نیز ادامه دارد، از دیگر موانع بر سر راه پیمانکاران بوده‌ است.
عدم تحویل زیرساخت‌های لازم

عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت زیرساخت مبنی بر در اختیار قرار دادن امکانات موجود مخابراتی خود (مطابق قرارداد فیمابین) برای برقراری سریع‌تر ارتباطات BTSهای پیمانکاران مانند دکل، فیبروترمینال باعث شد تا GCها مجبور به نصب اجباری و مضاعف امکانات جدید شوند که این امر نیز زمان پروژه را اضافه کرد.
در نهایت

همان‌طور که هفته گذشته نیز ذکر شد، غیر از نوپا بودن و عدم تجربه کافی پیمانکاران به انجام نرسیدن این پروژه در زمان تعیین شده با توجه به مشکلات و موانع طرح شده از سوی ایشان چندان هم نمی‌توانسته ‌است خارج از انتظار باشد و بهتر آن است که به‌جای تجدید تصدی‌گری دولتی که در اساس با روح اصل 44 سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مغایرت دارد، به تقویت ساختار پیمانکاران داخلی و رفع موانع موجود در اجرای پروژه‌‌های صنعت مخابرات کشور پرداخت.

رسیدگی به شکایات کاربران اینترنت پرسرعت

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - سه روز بعد از هفدهم مهرماه سال جاری بود که خبر ممنوعیت ارایه اینترنت پرسرعت به کاربران شخصی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسما در رسانه‌ها منعکس شد. بر اساس بخشنامه جدید وزارت ارتباطات از آن پس ارایه اینترنت پرسرعت با ظرفیت 128 کیلوبیت بر ثانیه به کلیه کاربران شخصی ممنوع شد.

به این ترتیب شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت که رسما بخشنامه مربوطه به آن‌ها ابلاغ شده بود نیز موظف به اجرای آن شدند. اگرچه این بخشنامه با واکنش‌ها و اظهارنظرات متعددی در محافل کارشناسی و مطبوعاتی همراه بود و علت اتخاذ چنین تصمیمی نیز به‌شکل شفاف و رسمی اعلام نشد، لیکن ابلاغ بخشنامه کاهش سرعت دسترسی به اینترنت تبعات جدیدی را با خود به همراه داشت.

تبعاتی که برخی از کارشناسان از آن با عنوان سوءاستفاده برخی شرکت‌های خصوصی یاد کرده و معتقدند برخی از شرکت‌ها به استناد این بخشنامه میلیون‌ها تومان از این بابت سود کردند که این موضوع منجر به اعتراضاتی از سوی کاربران شده و احتمال طرح شکایت از برخی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی طی روزهای آتی چندان دور از واقع نیست. کما اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات (به‌عنوان نهاد صادرکننده مجوز و بخشنامه مذکور) جهت دریافت شکایات احتمالی اعلام آمادگی کرده است.
موضوع چیست؟

همان‌طور که ذکر شد، بخشنامه ممنوعیت دسترسی کاربران خانگی به اینترنت پرسرعت، منجر به سوءاستفاده‌‌هایی شد، اما چگونه؟ موضوع از این قرار است که برای نمونه یکی از شرکت‌ها در تاریخ 17 مهرماه 1385 و بعد از بخشنامه مخابرات مبنی بر عدم اجازه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت بالاتر از 128 کیلوبیت بر ثانیه (128kb/s) به کاربران خانگی اقدام به کم کردن پهنای باند کاربران قبلی خود به 128 کیلوبیت بر ثانیه کرد. به‌طوری که سرعت دریافت از 25Kb/s ابتدا به 12Kb/s و بعد یک هفته به 15Kb/s رسید و هرگز بالاتر نرفت.

در این خصوص یکی از شرکت‌‌هایی که علاوه بر ISP بودن ICP هم هست (یعنی جزء دو یا سه شرکتی است که از سوی مخابرات اجازه فروش پهنای باند به ISPها را دارد) اولا پهنای باندی را که قبلا به مشتریان خود فروخته برداشته و دوباره آن‌ها را یا خود به‌طور مستقیم به مشتری و یا به یکی از ISPهای دیگر و یا شرکت‌ها می‌فروشد.

به این ترتیب با فرض اینکه شرکت مربوطه حدود بیست هزار نود (node) در سراسر کشور داشته و اکثر آن‌ها نیز در تهران مستقر باشد، شرکت مذکور ماهانه میلیون‌ها تومان به جیب می‌زند.

این در حالی است که حتی بعضی‌ها که بعد از بخشنامه و با نام شرکت اقدام به دریافت اینترنت پرسرعت کرده‌اند، گزارش داده‌اند که پهنای باند آن‌ها نیز محدود شده است.
دلایل چیست؟

اما ظاهرا این شرکت‌ها نیز در پاسخ به مشتریان خود دلایل خاص خود را اعلام می‌کنند که به اعتقاد مشتریان این موارد بیشتر بهانه و توجیه است. برای مثال یکی از بهانه‌های شرکت مربوطه، مشترک بودن پهنای باند میان کاربران است حال آنکه چنین موضوعی از لحاظ فنی چندان قابل دفاع نیست چراکه با توجه به مسایل فنی آن‌ها می‌توانند پهنای باند را رقابتی کنند و یا مقدار خاصی به هر فرد بدهند.

به این معنی که اگر کسی تمام پهنای باند را بتواند بگیرد، دیگران به هیچ‌وجه قادر به گرفتن پهنای باند نخواهند بود که این امر خلاف تعهد شرکت است و البته با توجه به مشاهدات چنین موضوعی نیز صحت ندارد. به این ترتیب شرکت به هر یک از کاربران خود مقدار پهنای باند خاصی را داده است و این پهنای باند نمی‌تواند رقابتی یا مشترک باشد و با توجه به اظهارات کاربران این مقدار نصف شده است.

اگرچه برخی از این شرکت‌ها مسایلی همچون کابل‌برگردان، وجود آنتی‌ویروس و فایروال روی سیستم، نویز روی خطوط مخابرات، مشکل از داخل مخابرات و مسایلی از این دست را به‌عنوان عوامل کاهش سرعت اینترنت عنوان می‌کنند.
درخواست‌‌ها چیست؟

اما در این میان پرسش‌ها و خواسته‌هایی از سوی کاربران مطرح است. از جمله آنکه شرکت‌های مذکور موظفند خسارات مادی و معنوی وارد شده به کاربران خود را در طول مدت پرداخت کنند.

نکته دیگر آنکه باید وضعیت قرارداد این شرکت‌ها با مشتریان به‌طور کامل روشن شود تا جلوی سوءاستفاده‌هایی از این دست گرفته شود.
راهکار چیست؟

اما ظاهرا امکان رسیدگی به شکایاتی از این دست فراهم است و مرجعی برای این کار وجود دارد. عرب‌زاده مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان طرح شکایاتی از این دست فراهم است یا نه، می‌گوید: برای کاربران و مصرف‌کنندگان چنین امکانی در نظر گرفته شده که تابع شرایط خاصی است.

وی ادامه داد: در این خصوص کاربران باید شکایات خود را به‌صورت کتبی به همراه مشخصات کامل خود و شرکت موردنظر برای معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات (به کدپستی 4415-15598) ارسال کنند.

وی تاکید کرد: کاربران می‌توانند اطمینان داشته باشند که اطلاعات ایشان به‌صورت محرمانه در سازمان تنظیم مقررات باقی خواهد ماند.

اما در همین حال یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات نیز در خصوص دریافت شکایاتی از این دست گفت: طی روزهای گذشته شکایاتی به‌صورت شفاهی و ناشناس در ارتباط با همین مورد با این سازمان مطرح شده و به شاکیان نیز اعلام شد که امکان رسیدگی به شکایات تنها به‌صورت کتبی مقدور است.

وی افزود: در حال حاضر اصولاً شکایتی در معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی نیست. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات هنوز چارت سازمانی و نهایی خود را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت نکرده است.

به هر تقدیر و با توضیحات ارایه شده از سوی مدیران سازمان تنظیم مقررات، کاربرانی که طی روزهای گذشته و پس از ابلاغ بخشنامه مذکور به مشکلاتی که اشاره شد مواجه شدند می توانند با شرایط ذکر شده در گزارش، شکایت خود را به این سازمان ارسال کرده و از این طریق نسبت به جبران خسارت وارده اقدام کنند.

اول بنا نبود...

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهندس عباس پورخصالیان - عمده مشکلات دست و پا گیر رگولاتور ایرانی، مادر زادی‌ ست و مادری که چنین کودکی را به دنیای مخابرات و ارتباطات ما آورده است کسی نیست جز ششمین مجلس قانون‌گذاری.

کسانی که از 10 - 15 سال پیش تاکنون، توصیه‌نامه‌های بخش توسعه‌ی اتحادیه‌‌‌ی بین المللی مخابرات را مطالعه کرده‌اند و با دیدگاه‌های کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی آشنایی دارند می‌دانند که:

• اول بنا نبود که مدیریت طیف فرکانس به عنوان مدیریت یکی از مهمترین منابع کمیاب کشور از حیطه‌ی رگولاتوری خارج شود ولی طبق قانون فعلی در عمل، نهایتا چنین شد.

• اول بنا نبود رگولاتوری در یک وزارتخانه، آن هم وزارت PTT سابق و ‌‌‌ICT فعلی پا بگیرد. بلکه باید نهادی از نهاد‌های ریاست جمهوری باشد تا همه وزارتخانه‌‌‌ها و ذینفعان را به یک چشم ببیند و به واقع، مردمی و ملی باشد ولی طبق قانون و در عمل، چنین شد که رئیس رگولاتوری، معاون وزیر ICT است.

• اول بنا نبودکه که نهاد رگولاتوری، دارای یک کمیسیون و دو شورای فوقانی به نام‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای فضایی باشد و دبیر خانه کمیسیون، نقش رگولاتور ملی را بر عهده بگیرد ولی دیدیم که طبق قانون، چنین شد که نهاد رگولاتوری ما هم یک کمیسیون و هم چند شورا بالای سر خود دارد.

• اول بنا نبود که نهاد رگولاتوری مخابرات، هم برای بخش ارتباطات داده‌های کشور، مقررات گذاری کند و هم بخش خدمات و ارتباطات ماهواره‌ای را کنترل نماید ولی دیدیم که رگولاتور مخابرات، کمتر به بخش مخابرات و بیشتر به بخش‌های اینترنت، ماهواره و داده رسانی کشور می پردازد.

• اول بنا نبود که رگولاتور بخش مخابرات، کشور یک شبه به سوپر رگولاتور بدل شود و در همه عرصه‌های اطلاعات، ارتباطات و مخابرات وارد شود اما می‌بینیم که ما به جای آن که دارای سه – چهار رگولاتور جداگانه باشیم که هر یک در عرصه‌ای معین و مشخص فعالیت کند، تنها یک رگولاتور تجمیعی داریم که هر نوع بازار و خدمات ارتباطی را مایل است مقررات گذاری کند و این سنگ بزرگ برای یک نو نهال، زدنی نیست.

• اول بنا نبود رگولاتور ما فاقد قدرت داوری باشد اما از همان اول که نام شریف نخستین رئیس‌اش "داوری"- ... بود، نهاد داوری در درون این رگولاتور شکل نگرفت و نطفه نبست زیرا قانون گذار محترم ، درکی از ضرورت آن نداشت. اما تمام رگولاتور‌های جهان دارای نهاد داوری در درون خود هستند و بدون آن کسی را مجازات نمی‌کنند.

• اول بنا نبود که این رگولاتور، این قدر هوو داشته باشد به طوری که چهار نفر بتوانند تمام نقشه‌هایش را نقش بر آب کنند آن هم از بیرون مجموعه! در درون مجموعه بزرگ وزارت ICT که الی ماشا الله فراوانند کسانی که نقش هوو را برای رگولاتور ایفا می‌کنند. آن هم با تایید وزیر و جلوی چشم انتقادی رسانه‌ها.

• اول بنا نبود که رگولاتور، مرکز تحقیقات مخابرات را به چشم مشاور ارشد و مادر وزارتخانه ببیند و مجبور باشد از فناوری مرکز تحقیقات مخابرات ایران پیروی کند ولی در عمل مرکز قدرت‌مند تحقیقات مخابرات ایران به عنوان مشاور مادر وزارت ICT، به چنین مرجعیتی رسیده است و این امر باعث می‌شود که پیشنهاد و "مشاوره" خدای نکرده به "دیکته" تبدیل شوند.

• اول بنا نبود که رگولاتور، در مدت عمر بسیار کوتاهش این قدر در معرض کثرت الرجال باشد که مجبور باشد سه رئیس به خود ببیند!

• با این همه، اگر وزیر محترم ICT اهمیت حضور پر قدرت رگولاتور را در بخش مخابرات و ارتباطات بپذیرد و در چارچوب قانون، از اصول دفاع کند و با قدرت، جلوی دخالت‌های هوو‌های رگولاتوری را بگیرد، می توان به اصلاح ساختار بخش ( علی رغم نارسایی‌های فعلی قانون در مورد رگولاتوری) امیدوار بود.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

طرح ACS ( تلویزیون اینترنتی) رد شد

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۸۵، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - در جلسه شب گذشته شورای عالی اقتصاد که با حضور رییس جمهور تشکیل شد با اجرای طرح ACS(خدمات پیشرفته ارتباطی) موافقت نشد و به این طرح بودجه لازم اختصاص نیافت.

بر اساس این گزارش طرح ACS در جلسه شورای عالی اقتصاد به نوعی موازی با فعالیت های سازمان صدا و سیما تشخیص داده شده و منابع لازم جهت اجرای این طرح به آن تخصیص داده نشد.

شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) با ارایه طرح ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی (Advanced communication Serrvices) از طریق شبکه ملی دیتا، قصد داشت امکان استفاده از منابع چندرسانه‌ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب روی گیرنده‌های تلویزیونی، هم‌زمان با استفاده از اینترنت پرسرعت و تلفن را فراهم آورد.

براساس این گزارش پروژه «ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی» شامل طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به گردآوری، ذخیره‌سازی، محافظت از محتوا، تجهیزات ارایه و پخش چندرسانه‌ای است.

بر این اساس فاز دوم و سوم این پروژه به ترتیب برای 200 کاربر در تهران و پنج هزار کاربر در پنج شهر اصلی کشور در نظر گرفته شده بود. درحال حاضر نیز فاز اول این پروژه با ارایه سرویس‌های مورد نظر برای تعداد محدودی از کاربران با موفقیت به پایان رسیده بود. (اطلاعات بیشتر)
موافقت با اجرای NGN

اما در این جلسه شورای عالی اقتصاد با تخصیص 60 میلیارد تومان به طرح NGN و اجرای آن طی یک برنامه 15 ساله موافقت کرد. یک کارشناس در خصوص تخصیص این بودجه به طرح NGN گفت: طرح مذکور فعلاً نمی توانست در اولویت های تخصیص بودجه باشد.

وی در مورد علت این امر گفت: در حال حاضر ظرفیت کل شبکه کشور چیزی در حدود 25 گیگابایت است و شرکت دیتا درخواست خرید تجهیزات برای افزایش ظرفیت شبکه در حدود 250 گیگابایت را دارد.

این کارشناس ادامه داد: این در حالی است که از ظرفیت فعلی شبکه تنها 10 گیگابایت ترافیک اشغال شده و حدود 15 گیگابایت دیگر خالی است. به عبارت دیگر ما در سطح دسترسی دچار مشکل هستیم نه ظرفیت و Core.

سرنوشت پیمانکاران ارتباطات سیار در ابهام

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۸۵، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - امروزه مولفه‌هایی همچون تلفن ثابت، تلفن‌همراه، اینترنت و در کل فناوری‌های ارتباطاتی به‌عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. در بخش تلفن‌همراه تاکنون بالغ بر 10 میلیون نفر در کشورمان از این فناوری ارتباطی استفاده می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تعداد استفاده‌کنندگان از این وسیله تا پایان سال به 15 میلیون و تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم باید به بالای 24میلون نفر برسد. اما دستیابی به این آمار از سویی و افزایش کیفی شبکه تلفن‌همراه از سویی دیگر تاکنون هزینه‌های بسیاری بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت تابعه آن یعنی ارتباطات سیار متحمل کرده است.
آنچه گذشت

اواخر سال 83 شرکت مخابرات ایران با هدف واگذاری حداکثر ممکن فعالیت‌های اجرایی خود به بخش خصوصی، با به‌کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور، با برگزاری یک مناقصه اقدام به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار و یا همان اپراتور اول کرد. مناقصه‌ای که بعدها ابهام در نحوه برگزاری و تعیین برندگان آن بحث‌و جدل‌های بسیاری را از سوی تولیدکنندگان داخلی و برخی دیگر از شرکت‌کنندگان به‌دنبال داشت و حتی پای اعضای کمیته مخابرات و نمایندگان مجلس نیز به این مناقصه کشید.

در نهایت نیز کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر با سه شرکت میکروموج، منابع تغذیه‌الکترونیکی و صنایع ارتباطی پایا و دو شرکت پارس‌ایراتل (نوکیا) و خدمات اریکسون ایران (اریکسون) در مناقصه‌توسعه‌شبکه‌ تلفن‌همراه کشور به ارزش هشت هزار میلیارد ریال برنده اعلام شدند.

این سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 85 برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه دهند.

یکی از مواردی که آن زمان باعث ایجاد شبهه در بین محافل مخابراتی کشور شد این بود که چرا شرکت‌هایی که صلاحیت داشته و قیمتی پایین‌تر از این سه شرکت ارایه داده بودند در این مناقصه پذیرفته نشدند. به هر حال به گفته مسعود مقدس، رییس وقت هیات‌‌مدیره شرکت مخابرات، روال انتخاب شرکت‌های پیمانکار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده و 40 درصد از قیمت مناقصه مربوط به خرید تجهیزات از بیرون و 60 درصد بابت خرید خدمات و تجهیزات از داخل بود که اختلافات پیش آمده هم به همان 60 درصد مربوط است.
آغاز بدقولی‌ها و تمدیدها

اما درست در آخرین روزهایی که به پایان مهلت پیمانکاران عمومی (خرداد 85) زمانی باقی نمانده بود و از طرفی شرکت ارتباطات سیار نیز اقدام به ثبت‌نام هشت میلیونی کرده بود، ناگهان اعلام شد که این پیمانکاران از برنامه زمان‌بندی خود بسیار عقب هستند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از قرارداد GCها، پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار متعهد شده بودند تا خردادماه سال جاری، چهار هزار و 681 آنتن را در سطح کشور نصب کنند. از این تعداد سهم شرکت بهین‌ارتباط مهر هزار و 843 آنتن، پارس‌ایراتل، هزار و 938 آنتن و سیستم و خدمات اریکسون نیز 900 آنتن بود که طبق آمار منتشر شده در خردادماه 85 این سه شرکت به ترتیب موفق به‌ نصب تنها 176 ، 265 و 129 آنتن شدند که در مجموع و از میان 570 آنتن نصب شده در تست QA شرکت ارتباطات سیار تنها به 64 آنتن تاییدیه داده شد.

توسعه بسیار کند قرارداد پیمانکاران خشم سلیمانی و همکاران وی در وزارت ارتباطات را برانگیخت تا جایی که او در گفت‌وگویی با ابراز تاسف از عملکرد این پیمانکاران عنوان داشت: اگر پیمانکاران ارتباطات سیار به تعهدات خود عمل می‌کردند، تاکنون واگذاری همه سیم‌کارت‌ها به پایان رسیده بود.

در عین حال با توجه به گلایه آقای وزیر و مدیران زیرمجموعه‌هایش و با توجه به اینکه از نظر بسیاری از کارشناسان، انعقاد قرارداد با پیمانکاران برای برون‌سپاری فعالیت‌هایی از این دست در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاقی تازه و جدید محسوب می‌شد، وزیر ارتباطات پایان شهریورماه 85 را آخرین فرصت برای اجرای تمامی تعهدات پیمانکاران ارتباطات سیار تعیین کرد.
سکوت پاسخ GCها

پس از اعلام رسمی در تاخیر فعالیت‌های پیمانکارن شرکت ارتباطات سیار و به‌دنبال آن ادامه روند واگذاری‌سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی از سوی شرکت ارتباطات سیار که بعضا منجر به کاهش سطح کیفی مکالمات تلفن‌همراه شد، انگشت اتهام از سوی بسیاری از مقامات وزارتخانه به‌سوی پیمانکاران بدقول نشانه رفت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار که پیش از این و به بهانه توسعه شبکه خود به‌وسیله GCها بر خلاف تمام توصیه‌های کارشناسان و فعالان اقدام به ثبت‌نام هشت میلیونی سیم‌کارت در بهمن‌ماه سال 84 کرده بود، بارها و در مصاحبه‌های مختلف عملکرد ضعیف پیمانکاران خود را نقد کرده و از برنامه‌ریزی برای توسعه موازی با GCها توسط پیمانکاران استان‌ها خبر می‌داد. این در حالی است که پیش از این و قبل از انعقاد قرارداد مهم‌ترین دلیل در انتخاب این سه پیمانکار، ضعف و عدم وجود پیمانکاران متخصص و قوی در داخل کشور همواره مورد تاکید قرار گرفته بود.

محمد سلیمانی که به تصور خود با دادن مهلت تا پایان شهریورماه امیدوار بود بهره‌برداری از چهار هزار و 600 سایت BTS را با تاخیری چهارماهه به‌عنوان افتخاری در کارنامه خود به‌ثبت برساند، این‌بار و در موضعی سخت‌تر از قبل، قرارداد وزارت ارتباطات با پیمانکاران عمومی را بدترین قرارداد تاریخ وزارت متبوعش اعلام کرد و از GCها خواست برای رسیدن به برنامه زمان‌بندی خود تمام تلاش خود را انجام دهند.

اما در این بین تماس خبرنگاران رسانه‌های گروهی با پیمانکاران ارتباط سیار همواره بی‌نتیجه می‌ماند و مدیران ارشد برج ونک نیز فقط به ارایه یک آمار کلی و عقب بودن از برنامه این پیمانکاران اشاره می‌کردند.

شرکت پارس‌ایراتل که یکی از نمایندگان رسمی نوکیا در تهران است، همواره از دادن هر گونه اطلاعات به ‌جهت شفاف‌سازی افکار عمومی خودداری کرده و گفت‌وگو با مدیرانش را منوط به ارسال سؤالات و دستور مدیرعامل خود عنوان می‌کند. اما این شرکت که باید تا خردادماه گذشته هزار و 938 آنتن را در نقاط مورد نظر نصب می‌کرد، علی‌رغم دریافت چندین‌بار سؤالات مکتوب از سوی رسانه‌ها هیچ وقت حاضر نشد دلایل عقب بودن از برنامه زمانی خود را ذکر کند.

شرکت خدمات اریکسون ایران نیز تا به حال از ارایه هر گونه اطلاعات به روزنامه‌ها خوداری کرده اما در گامی فراتر از نوکیا تنها دو بار با برخی از خبرگزاری‌ها صحبت کرد.

مسعود پرویز یکی از مدیران شرکت خدمات اریکسون در گفت‌وگویی شرکت ارتباطات سیار را مقصر اصلی پیشرفت نکردن کار GCها اعلام کرد.

او که از عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی با یکدیگر و نیز عدم همکاری شهرداری با پیمانکاران از دیگر مشکلات بر سر راه توسعه پیمانکاران نام می‌برد، از در اختیار داشتن مدارک و اسنادی صحبت می‌کند که می‌تواند ارتباطات سیار را به‌عنوان مقصر اصلی این کم‌کاری‌ها متهم کند.

پرویز، معتقد است در جاهایی که موانع دولتی نبوده کار پیشرفت خوبی داشته، اما به‌دلیل سیستم کند و بوروکراسی اداری در ایران، برخی امور که باید یک روز انجام می‌گرفت، سه هفته طول کشیده است.

اما تنها پس از 11 روز از گفت‌وگوی پرویز با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، پیتر ون‌‌ونزبورگ، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با یک سایت وابسته به وزارت ICT با اشاره به تمام مشکلات موجود روابط شرکت اریکسون و ارتباطات سیار را بسیار عالی توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که تا دسامبر (آذرماه) سال جاری تمام تعهدات خود در ایران را به اتمام برساند.

در این بین دکتر شیبانی، عضو کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر تنها پیمانکاری بود که هرازچندگاهی در برابر سخنان مدیران دولتی موضع می‌گرفت. هرچند که او هرگز در دسترس نبود اما در گفت‌وگوهایی بوروکراسی اداری، دخالت‌های شهرداری و عدم همکاری شرکت مخابرات را مهم‌ترین عامل در تاخیر پروژه‌ها ذکر می‌کند.
مشکلات توسعه چیست؟

به باور بسیاری از کارشناسان با توجه به ساختار شهر تهران توسعه شبکه تلفن‌همراه در این شهر با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو است. با این تفاسیر نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که به هر حال پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار از قبل قراردادی را که امضا کردند، در جریان شکل و ساختار شهر تهران قرار داشتند.

از سویی دیگر حامیان صنعت داخلی معتقدند، شبکه تلفن‌همراه کشور ما در دست سه شرکت اریکسون، نوکیا و زیمنس است و تولیدکنندگان داخلی در این شبکه نه‌تنها نقشی نداشته بلکه شرکای خارجی به‌دنبال آن هستند که مشکلات در شبکه باقی مانده تا نیاز زیرساخت‌های ارتباطاتی همیشه به آن‌ها متوجه باشد.

زیباسازی شهری نیز از دیگر مشکلات پیش روی پیمانکاران توسعه ارتباطات سیار است. با وجودی که چندی پیش و به دستور ریس‌جمهور کلیه دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظف به همکاری با شرکت‌ارتباطات سیار شده‌اند، اما از شهرداری‌ها همچنان به‌عنوان یکی از معضلات توسعه‌ای در این پروژه یاد می‌شود.
کمک‌های دولتی

علی‌رغم تمدید مهلت قرارداد پیمانکاران تا شهریورماه گذشته از سویی و تعیین جریمه برای دیرکرد در اتمام پروژه از طرف برخی از مدیران دولتی از سویی دیگر، به‌نظر می‌رسد بحث لغو قرارداد با GCها که چندی پیش از سوی مدیران وزارت ICT مطرح شده بود تا حدودی منتفی است.

وفا غفاریان که بر خلاف همکاران خود موضع منفی شدیدی نسبت به پیمانکاران ارتباطات سیار نداشته و همواره سعی بر برطرف کردن مشکلات آن‌ها داشته است، به تملیک 50 درصد از سایت‌های BTS توسط GCها اشاره کرده و معتقد است: از چهار هزار و 600 سایت مورد تعهد این پیمانکاران، حدود دو هزار و 300 سایت تملیک و بیش از هزار دکل و فونداسیون نصب و تجهیزات بسیاری وارد کشور شده است، بنابراین کم‌کاری پیمانکاران تعبیر درستی نیست.

از سویی دیگر برخی از منابع آگاه از ورود و نصب تجهیزات غیراورجینال توسط پیمانکاران خبر می‌دهند که این مطلب نیز به خودی خود از سوی هیچ کدام از طرفین درگیر در این پروژه چه خصوصی و چه دولتی تکذیب نشد.

اما بر اساس آخرین آماری که از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ارایه شده است، پس از مهلت یک‌ماهه‌ای که بعد از شهریورماه به پیمانکاران داده شده است تا پایان مهرماه، از مجموع چهار هزار و 730 سایت تعهد شده سه هزار و 600 سایت اجاره شده و برق هزار و 800 سایت تامین و کار عمرانی دو هزار و 400 سایت تمام و در نهایت 723 سایت آماده شده که البته هیچ یک از آن‌ها به‌دلیل داشتن اشکالات، موفق به دریافت تایید فنی شرکت ارتباطات سیار نشده‌اند.

در نتیجه به گفته صدوقی قرار است 50 درصد قرارداد با GCها خلع شود و در خصوص دو هزار و 400 سایتی که کارهای عمرانی آن تمام شده نیز مقرر شد تا GCها برنامه اجرایی‌شان را در این خصوص ارایه و در صورت تایید دو ماه دیگر یعنی آبان و آذر به‌منظور انجام اقدامات لازم در این مورد به آن‌ها فرصت داده شود.
و اما

ظاهرا داستان اجرای ناتمام طرح‌های کلان در کشور را پایانی نیست. این نخستین باری نیست که مدیران دولتی با پایان ضرب‌العجل اتمام پروژه‌ای تازه به فکر آن پروژه می‌افتند و بی‌آنکه در حین توسعه به کنترل میزان پیشرفت زیرساخت‌ها باشند، به یکباره انگشت اتهام خود را به سمت این و آن می‌گیرند. حال آنکه بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که مدیران وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار باید انگشت اتهامات و کم‌کاری‌ها را به سمت خود بگیرند که چرا مرحله به مرحله اقدام به کنترل پروژه مذکور نکرده و در واقع علاج واقعه را قبل از وقوع نکردند.

در این میان این پرسش نیز مطرح است که آیا وزارت ارتباطات با اشراف بر عدم توسعه و پیشرفت پیمانکاران اقدام به ثبت‌نام‌های جدید و واگذاری‌های بیشتر کرده است؟ به‌راستی آیا می‌توان پذیرفت که وزارت ارتباطات در جریان کم‌کاری پیمانکاران خود قرار نداشته است؟ پاسخ به این پرسش چه مثبت باشد و چه منفی، مقصر اصلی باز هم وزارت ارتباطات است، چراکه در هر دو صورت ایشان می‌توانستند از قبل تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

با این حال باز باید منتظر ماند و دید که آیا پیمانکاران تا پایان مهلت دوماهه جدید می‌توانند همان 50 درصد تعهدات خود را به انجام رسانند یا ...

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - بیش از ده سال از آغاز فعالیت شبکه تلفن‌همراه در کشور می‌گذرد. امروزه ارتباطات سیار، یکی از پردرآمدترین صنایع در کشور محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که گاهی از نظر درآمدزا بودن پس از صنایع نفتی و پتروشیمی ایران قرار می‌گیرد. شبکه‌ ارتباطات سیار از شروع فعالیت خود در کشور شاهد رویدادهای خرد و کلان بسیاری بوده است. این رویدادها گاه به‌حدی تاثیرگذار بوده که حتی لایه‌های غیرمرتبط با حوزه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. با توجه به استفاده از شبکه ارتباطات سیار چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد که ایجاد هر گونه تغییری در آن بتواند اذهان عمومی را به‌خود معطوف کند. در این میان افزایش استقبال عمومی از داشتن یک وسیله ارتباطی مناسب که تقریبا در بسیاری موارد قابل استفاده است، دولتمردان را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست‌های مختلف به ایجاد روش‌های اجرایی در این زمینه بپردازند. این بار نیز چون گذشته کاربران شاهد تغییرات جدیدی در حوزه ارتباطات سیار هستند و رقبای جدیدی به بازار آمده و در عین حال رقبای دیگر نیز در راهند. توزیع سیم‌کارت‌های جدید در بازار که از آن‌ها تحت عنوان «ایرانسل» یاد می‌شود، شاید یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در عرصه ارتباطات سیار کشور محسوب شود. به گونه‌ای که این بار کاربران ضمن حضور در بازار فروش سیم‌کارت به‌طور کلی و در حال حاضر سه گزینه و در آینده‌ای نه‌چندان دور پنج گزینه برای انتخاب پیش ‌رو دارند. هر یک از این سیم‌کارت‌ها نیز دارای ویژگی‌های خاص و متفاوت از دیگری است. به‌طور حتم داشتن اطلاعات طبقه‌بندی شده، منسجم، دقیق و در عین حال جدید می‌تواند نخستین ابزار انتخاب صحیح برای مشترک آینده باشد. البته کاربران به‌طور معمول اطلاعات کلی از سیم‌کارت‌های موجود در بازار را دارا هستند. به‌خصوص سیم‌کارت‌های همراه دولتی که با توجه به پیشینه موجود از نظر اطلاع‌رسانی جایگاه به‌نسبت مورد قبولی را در میان کاربران یافته‌اند. سیم‌کارت‌های تالیا نیز با گذشت بیش از یک سال از زمان توزیع آن‌ها در میان مردم، امروزه دیگر میهمان تازه‌وارد و غریبی برای کاربران محسوب نمی‌شوند. اما کارشناسان معتقدند سیم‌کارت‌های ایرانسل که به‌ظاهر ارایه‌دهنده آن‌ها یعنی اپراتور دوم اهمیت چندانی در باب اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برایشان قایل نیست، به‌علت عدم ارایه اطلاعات کافی هنوز به‌طور کامل در میان اهالی بازار سیم‌کارت نیز جایگاه خود را نیافته‌اند، چه رسد به افرادی که قرار است در آینده از مشترکان آن محسوب شوند. شبکه تلفن‌همراه دولتی در حال حاضر حدود 10 میلیون مشترک و شبکه اعتباری تالیا حدود 600 هزار مشترک دارد. اپراتور دوم نیز در فاز اول واگذاری 350 هزار مشترک در سه شهر را پیش‌بینی کرده است. در این گزارش سعی شده است با توجه به آخرین اطلاعات موجود از وضعیت عملکرد سه ارایه‌دهنده سیم‌کارت کشور یعنی مخابرات، تالیا و ایرانسل به مقایسه آن‌ها با یکدیگر بپردازیم. البته پیش از هر چیز باید گفت در حال حاضر هشت سرویس‌دهنده ارتباط سیار در کشور به فعالیت می‌پردازند که شامل شبکه تلفن‌همراه دولتی، تلفن‌همراه اعتباری تالیا، تلفن‌همراه اعتباری اصفهان، تلفن‌همراه کیش، تلفن‌همراه ایرانسل، تلفن‌همراه ماهواره‌ای، تلفن‌ بی‌سیم و عادی WLL، بی‌سیم و باند شهروندی (CB) است. اما از آن‌جایی که گستردگی فعالیت سه شبکه مذکور یعنی اپراتور دولتی، تالیا و ایرانسل بیش از سایر شبکه‌هاست، بنابراین با توجه به تقاضای بازار به مقایسه و بررسی وضعیت این سه نوع سیم‌کارت می‌پردازیم.
قیمت ارایه سیم‌کارت

بدون شک یکی از نخستین سؤالاتی که هر مشترک هنگام درخواست سیم‌کارت همراه مطرح خواهد کرد، قیمت ارایه آن و نوساناتی است که پس از دریافت در بازار خواهد داشت.

دولتی- قیمت خرید یک سیم‌کارت دولتی از اپراتور مربوطه و در آخرین واگذاری که بهمن‌ماه سال گذشته صورت گرفت، مبلغ 360 هزار تومان بود که بلافاصله پس از واگذاری فعال و قابل استفاده است. اما نرخ خرید این سیم‌کارت با توجه به رند بودن شماره، صفر و کارکرده بودن و همچنین کدهای واگذاری آن به‌طور تقریبی در بازار آزاد از 100 هزار تومان به بالا دارای نوسان است. بر اساس وعده بسیاری از مسؤولان سیم‌کارت‌های دولتی در مرحله بعدی واگذاری که احتمالا بهمن‌ماه خواهد بود، با کاهش قیمت هنگام دریافت ودیعه روبه‌رو هستند. پیش‌شماره‌های شبکه تلفن‌همراه MCI به هشت منطقه تقسیم شده و از 0911 آغاز و تا 0918 ادامه پیدا می‌کند. در ضمن آبونمان این نوع سیم‌کارت 12 هزار و 60 تومان برای دو ماه است.

تالیا- اما قیمت خرید یک سیم‌کارت تالیا 45 هزار و 200 تومان هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است که پس از دریافت در بهترین وضعیت معمولا با 75 هزار تومان افزایش قیمت در بازار آزاد روبه‌روست. اعتبار اولیه موجود در سیم‌کارت تالیا 20 هزار تومان است که با در نظر گرفتن 6 درصد مالیات و عوارض بهای اعتبار اولیه آن 21 هزار و 200 تومان خواهد بود. این اعتبار به مبلغ قابل پرداخت برای سیم‌کارت تالیا یعنی 24 هزار تومان که شامل 20 هزار تومان بهای فعال‌سازی سیم‌کارت و 20 درصد مالیات و عوارض است اضافه می‌شود. اعتبار اولیه سیم‌کارت تالیا 60 روز است. سیم‌کارت تالیا معمولا پس از دریافت، جهت شناسایی شبکه به حدود یک ساعت زمان برای آغاز فعالیت احتیاج دارد. بنابراین بلافاصله پس از واگذاری فعال نیست. پیش‌شماره مشترکان شبکه تلفن‌همراه اعتباری تالیا 0932 است.

ایرانسل- قیمت خرید یک سیم‌کارت ایرانسل که به‌صورت پرداخت ماهیانه (Postpaid) و اعتباری (Prepaid) ارایه می‌شود با یکدیگر متفاوت است. قیمت خرید سیم‌کارت‌های پس‌پرداخته (ماهیانه) ایرانسل 150 هزار تومان است که شامل 120 هزار تومان هزینه اتصال و 30 هزار تومان مالیات و عوارض است. این سیم‌کارت‌‌ها بلافاصله پس از دریافت، فعال نیستند و نظیر تالیا به مدت یک الی دو ساعته جهت آغاز فعالیت نیاز دارند. هزینه آبونمان سیم‌کارت‌های پرداخت ماهیانه یا پس‌پرداخته هزار تومان است که با کدهای 0935 و 0936 آغاز می‌شود. در ضمن مهلت فعال‌سازی اعتبار اولیه ایرانسل 90 روز است.

سیم‌کارت پیش‌پرداخت اعتباری نوع دیگری از سیم‌کارت‌های ایرانسل است که توزیع آن هنوز آغاز نشده است. اما پیش‌بینی می‌شود از اوایل آذرماه در اختیار کاربران قرار بگیرد. هرچند که هنوز اطلاع‌رسانی شفافی در مورد سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل انجام نشده است، اما به احتمال فراوان قیمت ارایه یک سیم‌کارت آن در بازار 28 هزار و 800 تومان است و 20 هزار تومان نیز بابت شارژ ابتدایی پرداخت می‌شود. اما برای دفعات بعدی این هزینه شارژ بر اساس درخواست متقاضی می‌تواند کمتر باشد. تعرفه مکالمه در این نوع سیم‌کارت‌ها دقیقه‌ای 62 تومان است. اما حداکثر تا 40 روز دیگر تعرفه پیشنهادی قطعی و اعلام خواهد شد. هم‌زمان با نهایی شدن نرخ این سیم‌کارت‌ها، توزیع به شیوه سیم‌کارت پس‌پرداخته آغاز می‌شود.
چگونگی واگذاری

چگونگی ثبت‌نام نیز یکی از مهم‌ترین مواردی است که برای متقاضیان از اهمیت قابل ‌توجهی برخوردار است.

دولتی- ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی به‌طور معمول در دفاتر پستی صورت می‌گیرد و میان زمان ثبت‌نام و واگذاری حداقل فاصله‌ای چهار ماهه وجود دارد که میزان آن را قرعه‌کشی بر اساس شماره فیش‌ها تعیین می‌کند. واگذاری سیم‌کارت‌های MCI نیز در محل ثبت‌نام یعنی دفاتر پستی انجام می‌شود.

تالیا- اما ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تالیا به دو شیوه اینترنتی و دفاتر تالیا مقدور است. در آخرین وضعیت سیم‌کارت‌های تالیا معمولا میان زمان ثبت‌نام تا واگذاری فاصله‌ای کمتر از یک ماه وجود دارد که میزان آن را قرعه‌کشی بر اساس حروف الفبا تعیین می‌کند. واگذاری سیم‌کارت‌های تالیا نیز در محل ثبت‌نام یعنی دفاتر تالیا صورت می‌گیرد.

ایرانسل- یکی از مزایای اپراتور دوم، ثبت‌نام آنلاین و واگذاری هم‌زمان سیم‌کارت است. طبق تعهدات اپراتور دوم ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل-MTN که توسط دفاتر خدمات ارتباطی صورت می‌گیرد، باید به‌صورت آنلاین و هم‌زمان باشد.

اگرچه شواهد موجود از نوع واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل گویای چیز دیگری است.
نحوه عودت

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سیم‌کارت ایرانسل با تالیا و MCI (دولتی) نحوه عودت است.

بر اساس این گزارش در صورتی که متقاضی ایرانسل بخواهد از دریافت سیم‌کارت خود انصراف دهد، این امکان برای وی وجود ندارد، زیرا مبلغ دریافت شده از مشترک به‌عنوان حق اتصال به‌شمار می‌رود و در صورت بازپس‌ دادن سیم‌کارت یا انصراف پولی به مشترک بازپس داده نمی‌شود. در حقیقت مشترک می‌تواند سیم‌کارت خود را در بازار آزاد به فروش برساند.

برای بازپس دادن سیم‌کارت تالیا در صورت عدم تحویل امکان پس دادن به تالیا وجود داشته و پس از استفاده نیز باید سیم‌کارت را در بازار آزاد به فروش رساند. اما در خصوص سیم‌کارت‌های دولتی چه بعد از خرید و چه قبل از خرید امکان پس دادن سیم‌کارت به مخابرات و یا بازار آزاد وجود دارد.
هزینه مکالمات شهری

دولتی- تعرفه مکالمه داخل کشور برای سیم‌کارت‌های دولتی که امکان برقراری مکالمه شهری تلفن‌همراه به همراه، همراه به ثابت، همراه به تالیا و همراه به ایرانسل را دارا هستند، به این شرح است: در ساعات اوج مصرف یعنی هشت صبح تا 20 و 59 دقیقه روز شنبه تا پنج‌شنبه مبلغ 447 ریال و در ساعات کاهش مصرف یعنی 21 تا 7 و 59 دقیقه روز شنبه تا پنج‌شنبه به انضمام تمام اوقات شبانه‌روز جمعه و تعطیلات رسمی مبلغ 358 ریال به ازای هر پالس است.

تالیا- تعرفه مکالمه داخل کشور برای سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا که توانایی برقراری مکالمه شهری سیم‌کارت‌های دولتی را دارا هستند نیز بر اساس منطقه ثبت سیم‌کارت، زمان تماس و مقصد تماس محاسبه می‌شود. بر این اساس تعرفه مکالمه شهری در ساعات اوج مصرف 670 ریال و در ساعات کاهش مصرف 539 ریال در هر پالس است.

ایرانسل- تعرفه مکالمات داخلی ایرانسل نیز که توانایی آن‌ها نظیر MCI و تالیاست، به این شرح محاسبه می‌شود:

نرخ مکالمه داخلی در ساعات اوج مصرف و کاهش 499 ریال در هر پالس است. اگرچه ارقام اعلام شده برای اپراتورها بدون احتساب 6 درصد عوارض و مالیات است.
مکالمه بین‌‌شهری

هزینه مکالمه بین‌شهری سیم‌کارت‌ دولتی و تالیا طبق منطقه ثبت سیم‌کارت، زمان تماس، مدت تماس و مسافت تماس محاسبه می‌شود. این میزان در ساعات اوج و کاهش مصرف متفاوت است. مکالمه بین‌شهری برای مشترکان سیم‌کارت‌های دولتی در ساعات اوج مصرف 760 ریال و در ساعات کاهش مصرف 536 ریال به ازای هر پالس است. در مورد سیم‌کارت‌های تالیا نیز می‌توان گفت این مبلغ در ساعات اوج مصرف 1117 ریال و در ساعات کاهش مصرف 804 ریال برآورد شده است. بر اساس این گزارش اطلاعاتی از نرخ پالس مکالمات بین‌شهری ایرانسل در دسترس نبود.
مکالمه خارج کشور

مکالمه خارج کشور در مورد سه سیم‌کارت همراه دولتی، تالیا و ایرانسل به سه محدوده تقسیم می‌شود. محدوده اول همه کشورهای جهان، محدوده دوم ویتنام، کوبا، سورینام، گایانای فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورثونا و محدوده سوم کشور افغانستان است.

دولتی- هزینه مکالمات بین‌المللی برای مشترکان این نوع شبکه به شیوه ذیل محاسبه می‌شود:

محدوده اول در ساعات اوج مصرف 2022 ریال و در ساعات کاهش مصرف 1933 ریال به ازای هر دقیقه است. محدوده دوم در ساعات اوج مصرف 5243 ریال و در ساعات کاهش مصرف 5154 ریال است. محدوده سوم نیز به تفکیک ساعات مورد مکالمه 2477 ریال و 2388 ریال است.

تالیا- هزینه مکالمات بین‌المللی در محدوده اول در ساعات اوج و کاهش مصرف 3033 ریال و 2899 ریال است. هزینه این مکالمات در محدوده دوم نیز به تفکیک اوج و کاهش مصرف 7865 ریال و 7731 ریال است. در محدوده سوم نیز که شامل کشور افغانستان است، هزینه مکالمه در هر دقیقه حداقل 3716 ریال و حداکثر 3582 ریال است.

ایرانسل- تعرفه سیم‌کارت‌های اپراتور دوم نیز که بر اساس محدوده و ساعات مصرف برآورد شده است برای محدوده اول حداقل 2022 ریال و حداکثر 1933 ریال است. محدوده دوم نیز که کشورهای آن همانند MCI و تالیا تعریف شده است، حداقل 5243 ریال و حداکثر 5154 ریال در هر دقیقه است. هزینه مکالمه با کشور افغانستان نیز به ازای هر دقیقه در ساعات اوج مصرف 2388 ریال و در ساعات کاهش مصرف 2477 ریال است.
رومینگ (خارج به داخل)

در حال حاضر تنها سیم‌کارت موجود در بازار که قابلیت استفاده از سرویس جابه‌جایی را داراست، سیم‌کارت‌های دولتی است. تعرفه رومینگ بین‌الملل این سیم‌کارت که در بسیاری از نقاط جهان قابل استفاده است، بر اساس تعرفه کشور میزبان محاسبه می‌شود. یعنی به عبارت بهتر این کشور میزبان است که تعیین می‌کند، هزینه مکالمه در آن با استفاده از سیم‌کارت MCI چقدر تخمین زده می‌شود.

بر اساس این گزارش سیم‌کارت‌های تالیا و ایرانسل قابلیت استفاده از رومینگ را ندارند. هرچند که هر یک از شبکه‌ها طرح‌هایی جهت ایجاد رومینگ در آینده ارایه داده‌اند، اما بدیهی است قابلیت رومینگ بین‌الملل در هیچ‌یک از آن‌ها بالفعل محسوب نمی‌شود. لذا چنانچه برای مشترکی استفاده از سیم‌کارت در خارج کشور، یک اولویت مهم به‌حساب می‌آید، بهتر است سیم‌کارت‌های دولتی را انتخاب کند.
جابه‌جایی

در میان سیم‌کارت‌های موجود در بازار تلفن‌همراه، تنها شبکه‌ای که از مشترک هزینه جابه‌جایی دریافت می‌کند، سیم‌کارت دولتی است. البته می‌توان گفت علت این مسئله به سطح پوشش‌دهی این شبکه باز می‌گردد، زیرا بدیهی است گسترده‌ترین شبکه آنتن‌دهی در سطح کشور را این نوع سیم‌کارت به‌خود اختصاص می‌دهد. هزینه جابه‌جایی در سیم‌کارت MCI به این شیوه محاسبه می‌شود که چنانچه مشترک از مبدا خارج و به شهر دیگری برود، پس از هر بار تماس به ازای هر دقیقه مکالمه مبلغی معادل دو پالس مکالمه همراه علاوه بر تعرفه‌های معمول بر هزینه نهایی وی اضافه می‌شود.

اما سیم‌کارت‌های تالیا و ایرانسل هیچ‌گونه هزینه جابه‌جایی از مشترک خود دریافت نمی‌کنند. پیش‌بینی می‌شود علت عدم دریافت هزینه مذکور توسط این دو شبکه به‌خاطر وجود مشکل در سیستم نرم‌افزار بیلینگ آن‌ها باشد، زیرا تجربه نشان داده است اپراتور اول نیز در آغاز فعالیت خود به‌خاطر همین مشکل اقدام به منظور کردن هزینه جابه‌جایی در قبوض نمی‌کرد. اما بلافاصله پس از رفع در محاسبات بیلینگ هزینه جابه‌جایی مشترک را به‌حساب آورد.

بنابراین چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد که این دو شبکه یعنی تالیا و ایرانسل پس از ایجاد گسترش در شهرهای تحت پوشش خود هزینه جابه‌جایی را نیز بر سایر هزینه‌های مشترک اضافه کنند. با توجه به آنالیز هزینه جابه‌جایی در سه سیم‌کارت موجود، پیشنهاد می‌شود مشترکی که دایم در حال سفر است، نحوه محاسبه جابه‌جایی را فاکتور مورد توجهی قرار ندهد، زیرا محاسبه این هزینه سرانجام توسط ارایه‌دهندگان سیم‌کارت اجتناب‌ناپذیر است و احتمالا دیر یا زود در ریزهزینه‌ آن‌ها نیز قرار خواهد گرفت.
گستره آنتن‌دهی

بررسی گستره آنتن‌دهی سیم‌کارت‌های موجود نشان می‌دهد، ایرانسل در حال حاضر حتی برای آنتن‌دهی در داخل شهر تهران نیز با مشکل مواجه است و حدود 65 درصد شهر تهران را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. بر اساس نقشه پوشش جغرافیایی ایرانسل که هنگام واگذاری سیم‌کارت به مشترکان ارایه می‌شود، در شمال شهر تهران به‌علت عدم اختصاص فضای مناسب فرکانس، وجود اختلال در تعریف نامبرینگ و عدم نصب آنتن‌های BTS کاربران با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، اما در مناطق شرقی و جنوبی شهر این مشکل تا حدودی مرتفع شده است. بر اساس این گزارش ایرانسل با گستره فعالیت سه استان در سطح کشور، کمترین میزان پوشش را به‌خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر تنها در تهران، تبریز و مشهد سیم‌کارت‌های ایرانسل ارایه می‌شود و به احتمال بسیار شیراز و اصفهان گزینه‌های بعدی توزیع و گسترش این شبکه خواهند بود. البته اپراتور دوم تا پایان اسفند سال جاری قرار است 25 مرکز استان و 55 شهر را تحت پوشش خود قرار دهد، که معلوم نیست تحقق این هدف در چه وضعیتی قرار گیرد؟ در این میان تالیا که فاز دوم پوشش شبکه خود را طی می‌کند، در حال حاضر در 15 مرکز استان فعالیت خود را گسترش داده است و به احتمال فراوان تا پایان سال جاری فاز سوم پوشش خود را که شامل تمامی مراکز استان‌هاست به اجرا می‌گذارد. اما سیم‌کارت‌های دولتی با بیش از 27 هزار و 300 کیلومتر پوشش جاده‌ای از نظر گستره فعالیت در مقایسه با سایر شبکه‌ها در بهترین وضعیت قرار دارند. سیم‌کارت‌های اپراتور اول که دارای ضریب‌نفوذ 4/12 درصد در کشور هستند، تمامی استان‌ها به علاوه 1016 شهر را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. قابل ذکر است 165 شهر دیگر نیز به‌تازگی در گستره پوشش شبکه اپراتور دولتی قرار گرفته‌اند.
خدمات ارزش افزوده

به‌جرات می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که هنگام انتخاب سیم‌کارت مورد توجه بسیاری از مشتریان قرار می‌گیرد، چگونگی وضعیت خدمات ارزش افزوده آن شبکه ارتباطی است. در حال حاضر خدمات ارزش افزوده سیم‌کارت‌های دولتی شامل پیام‌کوتاه (SMS)، پیغام‌ صوتی (VMS)، انتقال مکالمه دریافتی به شخصی دیگر (Call Diverting)، نمایشگر (Caller Line Identification)، انتظار مکالمه (Call Waiting)، مکالمه سه نفره (Conference) و سرویس اتصال همراه به دورنگار و دیتاست. خدمات ارزش افزوده سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا نیز شامل پیام ‌کوتاه، پیغام صوتی، انتقال مکالمه دریافتی از شخصی به شخص دیگر، نمایشگر و انتظار مکالمه و کنفرانس است. در این میان خدمات ارزش افزوده اپراتور دوم نیز شامل پیام‌ کوتاه، پیغام صوتی، انتقال مکالمه دریافتی از شخصی به شخص دیگر، کنفرانس، نمایشگر، انتظار مکالمه و مسدود کردن مکالمه است. در ضمن باید اشاره کرد که ایرانسل راه‌اندازی سرویس‌هایی نظیر MMS، VMS و Email را در برنامه‌های آینده خود قرار داده است. لذا زمان فعال‌سازی خدمات مذکور هنوز ‌به‌طور دقیق مشخص نشده است. حال که به بررسی خدمات ارزش افزوده این شبکه پرداختیم، جزئیات مهم‌ترین این خدمات را نیز تجزیه و تحلیل می‌کنیم.
سرویس پیام‌ کوتاه

اما در حالی که هنوز میان اعلام تعرفه خدمات پیام ‌کوتاه (SMS) میان فعالان اپراتور اول اختلاف ‌نظر وجود دارد، نرخ تعرفه SMS تالیا و اپراتور دوم به‌طور مشخص اعلام شده است. بر اساس این گزارش هزینه فعال‌سازی سرویس پیام‌ کوتاه در شبکه تالیا دو هزار تومان است و نرخ ارسال هر SMS به‌طور تقریبی 16 تومان در نظر گرفته شده است. در مورد سیم‌کارت‌های ایرانسل نیز می‌توان گفت، فعال‌سازی خدمات پیام‌ کوتاه فعلا هزینه‌ای دربر ندارد، اما نرخ ارسال آن در ساعات مختلف شبانه‌روز متفاوت است. به‌گونه‌ای که در ساعات اوج مصرف یعنی 8 صبح تا 21 روزهای شنبه تا پنج‌شنبه مبلغ 16 تومان و در ساعت کاهش مصرف یعنی 21 تا 8 روز شنبه تا پنج‌شنبه به انضمام تمام اوقات شبانه‌روز جمعه و روزهای تعطیلات رسمی مبلغ تقریبی 13 تومان (128 ریال) در نظر گرفته شده است. نرخ ارسال هر SMS با استفاده از سیم‌کارت‌های MCI نیز معادل 30 درصد هزینه یک دقیقه مکالمه تلفن‌همراه به همراه محاسبه می‌شود که در ساعات مختلف شبانه‌روز متفاوت است. بدین ترتیب که در ساعات اوج مصرف مبلغی حدود 14 تومان و در ساعات کاهش مصرف نرخی حدود 11 تومان را به‌خود اختصاص می‌دهد.
سرویس پیغام صوتی

با استفاده از سرویس VMS که فعلا توسط سیم‌کارت‌های دولتی و تالیا ارایه می‌شود، مشترک می‌تواند یک پیغام‌گیر شخصی روی شبکه داشته باشد و به دلخواه و در مواقع مختلف آن را مرور کند. فعال‌سازی سرویس VMS برای مشترکان سیم‌کارت MCI به‌طور تقریبی مبلغی حدود دو هزار تومان هزینه دارد که مانند SMS در نخستین قبض پس از فعال‌سازی منظور می‌شود. نحوه محاسبه نرخ این سرویس بر اساس مدت‌زمان پیغام است. به گونه‌ای که پیغام‌های زیر یک دقیقه 447 ریال و پیغام‌های 5/1 دقیقه‌ای 667 ریال هزینه دارند.

بر اساس این گزارش فعال‌سازی سرویس VMS برای مشترکان شبکه اعتباری تالیا هزینه‌ای ندارد و نرخ تعرفه آن بر اساس ساعات اوج و کاهش مصرف محسوب می‌شود. نرخ پیغام صوتی تالیا در ساعات اوج 670 ریال، ساعات کاهش 536 ریال و روزهای جمعه و تعطیلات به‌طور شبانه‌روزی مبلغ 536 ریال در هر دقیقه است.

البته قابل ذکر است سرویس VMS به‌علت ایجاد اختلال در شبکه تلفن‌همراه اعتباری تاکنون چندان مورد توجه مشترکان قرار نگرفته است.
سرویس نمایشگر

سرویس نمایشگر در سه شبکه تلفن‌همراه مذکور فعال است، به مشترک این امکان را می‌دهد تا قبل از پاسخ‌گویی به تماس از شماره تلفن تماس‌گیرنده مطلع شود.

تفاوت سرویس نمایشگر در سیم‌کارت مذکور به این موضوع محدود می‌شود که فعال‌سازی آن در هیچ‌یک از شبکه‌ها هزینه‌ای ندارد، اما اشتراک آن متفاوت است. به گونه‌ای که اشتراک نمایشگر در سیم‌کارت تالیا و ایرانسل رایگان اما در سیم‌کارت MCI مبلغ هزار تومان در ماه است.
سرویس کنفرانس

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، خدمات کنفرانس یا مکالمه سه‌نفره در سیم‌کارت‌های MCI و ایرانسل و تالیا وجود دارد.

اشتراک کنفرانس تلفنی در سیم‌کارت‌های تالیا و ایرانسل رایگان است و اما در تالیا فعال‌سازی آن رایگان و در ایرانسل هزینه‌بر است. در مورد سیم‌کارت‌های اپراتور اول باید گفت استفاده از این خدمات به‌نسبت گران‌تر از سایر سرویس‌ها برای مشترک به‌حساب می‌آید. آبونمان سرویس مکالمه سه‌نفره هر دو ماه یک بار مبلغ 18 هزار ریال است. این در حالی است که آبونمان سرویس مکالمه دونفره (Call Hold) نیز در سیم‌کارت‌های دولتی مبلغ شش هزار ریال است. البته در واقع گران‌ترین آبونمان شبکه تلفن‌همراه دولتی متعلق به امکان اتصال همراه به دورنگار است که مبلغ 50 هزار ریال در ماه را شامل می‌شود.
کارت شارژ

یکی از نقاط مشترک تالیا و ایرانسل جهت استفاده از سیم‌کارت‌ها و برقراری ارتباط تهیه کارت شارژ است.

تالیا برای مشترکان خود سه نوع کارت شارژ در نظر گرفته که اعتبار آن‌ها میان 30 تا 70 روز است. قیمت این کارت که در سه رنگ قرمز، آبی و زرد در ایستگاه‌های تالیا ارایه می‌شود به ترتیب 100 هزار ریال، 200 هزار ریال و 400 هزار ریال است که به قیمت با احتساب مالیات و عوارض شش درصدی 106 هزار ریال، 212 هزار ریال و 424 هزار ریال به متقاضیان عرضه می‌شود. اعتبار استفاده از کارت شارژ‌های قرمز 30 روز، آبی 70 روز و زرد 150 روز است.

اما ایرانسل نیز دو نوع کارت شارژ برای متقاضیان خود در نظر گرفته است که از نظر میزان اعتبار و مدت‌زمان استفاده با یکدیگر متفاوتند.

بر اساس این گزارش کارت شارژ‌های ایرانسل 10 هزار تومانی و 20 هزار تومانی هستند که نوع اول با کسر 566 تومان مالیات 9 هزار و 433 تومان مکالمه را برای 30 روز و نوع دوم با کسر هزار و 132 تومان مالیات 18 هزار و 868 تومان اعتبار ریالی را برای 75 روز فراهم می‌کند.
صورتحساب

یکی از مواردی که به‌طور عمده میان سه شبکه ارتباطات سیار موجود متفاوت است، موضوع صورتحساب مکالمات محسوب می‌شوند.

در سیم‌کارت‌های دولتی و ایرانسل البته از نوع پرداخت ماهانه امکان صدور صورتحساب و ریزمکالمات برای مشترک در نظر گرفته شده است. اما تالیا، صورتحسابی را برای کاربر صادر نمی‌کند و امکان دریافت ریزمکالمات نیز فقط در موارد خاص وجود دارد.

بر اساس این گزارش صورتحساب سیم‌کارت‌های دولتی هر دو ماه یک بار به‌صورت پستی به درب منازل مشترکان ارسال می‌شود و دریافت ریزمکالمات آن‌ها نیز با پرداخت مبلغ 2120 ریال توسط دفاتر خدمات ارتباطی امکان‌پذیر است. در حالی که صورتحساب سیم‌کارت‌های اپراتور دوم هر ماه به‌صورت پستی یا الکترونیکی ارسال می‌شود و دریافت ریزمکالمات کاربر نیز با پرداخت ماهانه 10 هزار ریال امکان‌پذیر است. با این تفاوت که ریزمکالمات کاربر همراه با شماره‌های گرفته شده و مدت‌زمان مکالمه برای وی همراه با صورتحساب ارسال می‌شود.

البته ظاهرا فعال‌سازی سرویس صدور ریزمکالمات برای مشترک ایرانسل هزینه‌بر است و مبلغی حدود 10 هزار ریال را شامل می‌شود. مهلت پرداخت صورتحساب ایرانسل به‌طور تقریبی 20 روز پیش‌بینی شده است که به‌نسبت طولانی‌تر از اپراتور اول است.

در ضمن مبلغ آبونمان هر دوره سیم‌کارت اپراتور اول 12600 ریال و اپراتور دوم 7560 ریال است. لازم به یادآوری است دوره سیم‌کارت دولتی دوماهه و سیم‌کارت ایرانسل یک‌ماهه محسوب می‌شود.

نرخ خدمات شرکت ایرانسل به استناد تعرفه های پیشنهادی این شرکت درج شده است.
در همین رابطه : کدام اپراتور، کدام سیم کارت؟