ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


با توجه به فراهم نبود زیر ساخت های تلفن ثابت و ضریب پایین نفوذ تلفن همراه و همچنین وجود تقاضای بالا جهت دریافت این وسیله ارتباطی در کشور، وزارت ارتباطات واگذاری سیم کارت های اعتباری را در دستور کار خود دارد.
دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار جهان صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخیر معاون وی، قصد واگذاری سیم کارت های اعتباری را دارد گفت: اینجا دو بحث وجود دارد که شما باید آگاهی رسانی کنید که جوسازی نشود و هر حرفی زده نشود. یک بحث این است که آیا اپراتور اول(مخابرات) اصولاً می تواند اعتباری واگذار کند؟ یک بحث این است آیا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصی ضرر می کند؟ که باید به این پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش دیگر این است که آیا اصولاً تقاضا وجود دارد که واقعیات موجود نشان می دهد در بازار این تقاضا وجود دارد.

وی افزود: در پاسخ به پرسش اول این که قانون ما رامنع نکرده حالا این که باید مجوز بگیریم چیز دیگری است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفیم و در مجوزها هیچ انحصاری وجود ندارد و باید به مردم خدمت رساند.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: این که بخش خصوصی ضرر می کند یا نه یک تحلیل اقتصادی می خواهد ولی در بررسی های ما هیچ مشکلی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام های اخیر توجه کنید. به ما گفته می شد 2 تا 3 میلیون بیشتر ثبت نام صورت نخواهد پذیرفت در این دوره نظرسنجی ها 3 میلیون درآمده بود ولی 8 میلیون ثبت نام انجام شد و اگر یک هفته ادامه می یافت مطمئن باشید به نه و نیم میلیون می رسید.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد تقاضای مردم برای موبایل زیاد است شما به ضریب تقریبی نفوذ تلفن همراه در برخی کشورهای اروپایی توجه کنید برای مثال در آلمان ضریب نفوذ تقریباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در سایر کشور بین 75 تا 80 درصد است ولی در اسپانیا و ایتالیا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زیرساخت تلفن ثابت این کشورها کامل نیست و مردم می روند سراغ موبایل بنابراین هرجا زیرساخت شبکه تلفن ثابت ضعیف باشد مردم به طرف تلفن همراه می روند.
مشکلی برای بخش خصوصی پیش نمی آید
وی با اشاره به این که زیر ساخت تلفن ثابت در کشور ما کامل نیست اظهار داشت: ما به وضعیتی که فیبر نوری را به در خانه مردم برسانیم فاصله زیادی داریم پس تقاضا برای تلفن همراه افزایش پیدا می کند ما هنوز شهرهایی داریم که تحت پوشش نیستند و اگر پوشش دهیم تقاضا بازهم افزایش می یابد

وزیر ارتباطات افزود: ضریب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراین اگر کسی بتواند موبایل ارزان، به روز و بدون ودیعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد برای ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران جا داریم. سلیمانی گفت : حالا این را چه کسی می خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بیاید زمینه برای کار وجود دارد ما نباید نگران باشیم. مشکل تالیا این نیست. ما چه واگذار بکنیم چه نکنیم مشکلی وجود نخواهد داشت چون اینقدر تقاضا برای تلفن همراه در همین شهر تهران که تالیا فعلاً می تواند واگذار کند بالاست که تالیا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمی تواند پس ضرری وارد نمی کند.
قصد واگذاری سیم کارت اعتباری را داریم
اما وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اخیراً اعلام کرده که شرکت مخابرات بسترهای فنی برای واگذاری سیم کارت های اعتباری از طرف شرکت مخابرات را فراهم کرده و در حال حاضر منتظر دریافت مجوزهای لازم است.

وزیر ارتباطات در خصوص این که با این تفاسیر مخابرات از چه زمانی اقدام به واگذاری سیم کارت های اعتباری خواهد کرد گفت: ما قصد ورود را داریم چون تقاضای مردم است. ولی زمان آن مشخص نیست.

وی در پاسخ به این که آیا این اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد نیز گفت: ما هنوز زمان دقیقی را برای این موضوع تعیین نکرده ایم.
توافقی در کار نبوده
اما چندی پیش در خبرها و به کرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه صادق زاده رییس کمیته مخابرات خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاری های دوره جدید سیم کارت های ثبت نامی تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده بود که وزیر ارتباطات در خصوص کم و کیف این توافق گفت: ما چنین توافقی نداشته ایم و قاعدتاً برای توافق باید چیزی موجود باشد.
شکایتی دریافت نکرده ایم
اما روز گذشته و در خبرها موضوع شکایت ترک سل از وزارت ارتباطات (در جریان مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه) در دادگاهی در پاریس مطرح شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به این موضوع گفت: چیزی به دست وزارت ارتباطات نرسیده است.
مصباح منتظر زمان پرتاب از طرف روسیه هستیم و نمی توانیم بهره برداری کنیم و بعدی را هم نمی توانیم آغاز کنیم.

وی همچنین در خصوص نهادهای موازی در حوزه فناوری اطلاعات کشور گفت: این نهادها تقریباً تفکیک وظیفه شده اند و موارد هم پوشانی در میان این نهادها بسیار کم است ضمن این که در جلسه امروز(روز گذشته) این موارد به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علی شمیرانی – ای کاش قبل از آن که مصوبه لزوم هماهنگی با وزارت ICT برای خرید اقلام ICT در دولت مطرح شد، ابتدا لزوم هماهنگی حمایت از طرح های ICT با یک نهاد مشخص مطرح و تصویب می شد.

موضوع حمایت از طرح های ICT در کشور به ایجاد رانت برای دسته ای خاص تبدیل شده و بقیه که کوچکتر و جوانتر بوده یا رابطه درست و حسابی ندارند باید بیرون گود نشسته و شاهد و ناظر رانت خواری بخش خاصی باشند که ظاهراً حتی امروز هم که کاملاً شناخته شده نیز هستند بی هیچ نگرانی و دغدغه ای مشغول کار خود هستند.

شاید بد نباشد شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع تدوین نظام جامع حمایت از طرح های ICT را در اسرع وقت و حتی در دستور کار جلسه اخیر خود در روز یکشنبه قرار دهند تا مشخص شود که چگونه برخی مکرراً مشمول حمایت ها می شوند و برخی به در بسته می خورند.

در صنف IT شرکت ها و مدیران زیادی را می شناسم که دائماً و به شکل مکتوب و شفاهی از رانت انحصاری برخی از همکاران خود که عمدتاً هم دارای توان مناسبی نیز هستند می نالند و از بس به این در و آن در زده اند که خسته شده ، آمال و ایده های خود را به فراموشی سپرده و به گوشه ای می روند تا بازار حمایت های دولتی از طرح های ICT همچنان نامعلوم و در دست عده ای رانت خوار باقی بماند.

شورای عالی فناوری اطلاعات باید به این مهم توجه داشته باشد که مادامی که رویه ای روشن و منطقی در زمینه حمایت از طرح های ICT بخش خصوصی در نظر گرفته نشود، زمینه اسراف و ایجاد ارتباطات خاص برای عده ای خاص همواره مطرح خواهد بود.

این روزها همچنان به نهادهای دولتی دلسوز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور افزوده می شود و نهاد های دولتی در راستای حمایت از گسترش IT در کشور با یکدیگر کورس گذاشته و همه مشغول هستند. رانت خوران هم با چشمانی باز مراقب اوضاع هستند و تقریباً از چیزی جا نمی مانند. برای مثال زمانی که وزارت صنایع از طریق ایجاد نهادی همچون مرکز صنایع نوین به حمایت از صادرات می پردازد، بعید نیست که فردا وزارت کشاورزی نیز با ایجاد نهادی تحت عنوان مرکز حمایت از توسعه کشور اقدام به برگزاری مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه کرده ، وزارت بازرگانی هم به حمایت از توسعه ICT روستایی بپردازد و وزارت ارتباطات هم اقدام به واردات برنج به کشور کند!

همین که هر دستگاهی می تواند به بهانه حمایت ، نهادی را روبه راه کند و مشغول توسعه کشور شود(شما بخوانید اسراف بودجه) خود گویای این مهم است که ما در کشور یک خلاء قانونی بزرگ داریم که به همه امکان ورود به عرصه های مختلف را می دهد. قبلاً هم تاکید و تکرار شده بود که دولت در عصر اطلاعات نیاز به بازآفرینی و بازبینی برخی از مسوولیت ها دارد. اگرچه ریشه تمام این مشکلات و مسایل به فقدان نهاد متولی توسعه ICT در کشور و عدم تقسیم مسولیت های ملی باز می گردد.

از تمام این موارد گذشته معلوم نیست چگونه نهادی همچون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مانع موازی کاری های و جلوگیری از پراکنده کاری ها نمی شود؟ نهادی که کمتر پاسخ می دهد.

به هر تقدیر زمانی که شرح وظیفه سازمانی هر نهاد دولتی در توسعه فناوری اطلاعات روشن نشده و زمانی که رویه روشنی برای نحوه حمایت از طرح ها، ایده ها و شرکت های ICT تعریف نشده، باید همچنان شاهد رانت خواری های انحصاری، حمایت چندین باره از یک طرح در دستگاه های مختلف، از بین رفتن استعدادها و انگیزه های ملی، آزمون و خطای مدیران کم تجربه با سرمایه های ملی، شکل گیری فساد و در یک کلام تخریب منابع ملی به نام توسعه ملی باشیم.

لطیفی می گفت شنیده که فردی توانسته یک طرح را به سه قسمت یک نهاد (نه سه نهاد) فروخته و از سه جا پول بگیرد و حالا خدا می داند الان رفته با یک تغییر کوچک در عنوان طرح، آن را به چه نهادهای دیگری بفروشد!

تو خود حدیث مفصل بخوان از ...

(سعی می شود تا در این خصوص و در فرصت باقی مانده تا پایان سال با مصداق های بیشتر به موضوع پرداخته شود تا مسولان بدانند و آگاه باشند)

اگر شرکت‌های خصوصی کاری را به دستگاه‌های دولتی تحویل داده‌اند اما حقوق خود را دریافت نکرده‌اند از طریق حقوقی پیگیر مطالبات خود باشند.

عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار جهان صنعت ضمن بیان این مطلب افزود: جلسه‌ای را با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشتیم و آنها مشکلات خود را مبنی بر طلب شرکت‌های خصوصی از دستگاه‌های دولتی اعلام کردند.

پیرو این نشست نیز فهرستی از شرکت‌های طلبکار به دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات ارسال کردند.

ریاضی گفت: در فهرست ارسالی اسامی برخی کارفرمایان مشخص نبود و بعد از بررسی‌هایی که انجام دادیم، معلوم شد دستگاه‌های مربوطه اعتبار کافی نداشته‌اند، اگر شرکت‌های خصوصی کاری را به دستگاه دولتی تحویل داده‌اند و حقوق خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند از طریق قانونی پیگیر مطالبات خود باشند.

وی افزود: اگر یک رابطه حقوقی وجود داشته و قراردادی انجام شده، مورد قبول کارفرما بود و تاییدیه دریافت کرده‌اند، یک مساله طبیعی است و اگر دستگاه‌ها بگویند قبول نداریم این حقوق را بپردازیم باید گفت دستگاهی که اعتبار نداشته نباید قرارداد می‌بسته و اکنون باید به شکل قانونی جوابگو باشد.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی نامه‌ای به دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات ضمن ابراز نگرانی درخصوص مطالبات معوقه شرکت‌های خصوصیIT از بخش دولتی، خواستار ارایه راهکاری از سوی این شورا شدند.

این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از شرکت‌هایIT به علت عدم پرداخت بدهی دستگاه‌های دولتی در مدت طولانی دچار مشکلات فراوانی شده و برخی از این شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

از این رو، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به منظور تعیین برآوردی از میزان طلب شرکت‌هایIT ، طی نامه‌ای از آنها خواست تا میزان این مطالبات را جهت جمعبندی و اعلام به دولت اعلام کنند.

بر این اساس شنیده می‌شود که میزان طلب شرکت‌های خصوصی از بخش دولتی رقمی بالغ بر پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی به علت نگرانی از عدم ارجاع کار و پروژه مجدد از طرف بخش دولتی حاضر به شکایت و یا بازگویی مشکلات خود نیستند .

قضاوت در مورد موبایل های تالیا و مخابرات

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۳ نظر

علی جعفریان - بهتر است بجای تصمیم گیری از روی شایعات و جوسازیها نگاهی واقه بینانه تر به موبایل در کشور بیاندازیم. به راستی آیا ابهامات و یا تعریف ها و تمجید ها از تالیا ومخابرات تا چه حد صحیح است؟ حق با چه کسی است؟ چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ؟ بهتر است به جای قضاوت از روی شایعات از روی حقایق و تجارب داوری کنیم.

هیچ کس از کیفیت تلفن همراه از لحاظ آنتن دهی یا کیفیت صدا و یا ... راضی نیست. شما چه مشترک موبایل باشید چه از اطرافیان شنیده باشید به این موضوع پی برده اید. حدود 11 سال است که از فعالیت مخابرات در تهران میگذرد و هنوز با 1500 آنتن بی تی اس و 11 سال تجربه و سابقه و هزاران وعده و وعید و قول هنوز پیامهای "مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد" ،"تماس با مشترک مورد نظر فعلا مقدور نمیباشد" و گاهی "شماره مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد" و خط رو خط شدن و خطا در برقراری ارتباط و ارتباط اشتباه با مشترکی دیگرشنیده و تجربه میشود. این در حالی است که مردم تا خرداد84 چاره ای جز پذیرفتن این سرویس به دلیل انحصاری بودن آن نداشتند. تا زمانی که اپراتوری به نام"تالیا" پا بر عرصه رقابت نهاد و این انحصار را شکست. قیمت سیم کارتها در حدی بسیار قابل توجه شکسته شد. نوعی رقابت آغاز شد و نور امیدی برای بهبود کیفیت و کمیت تلفن همراه در ایران نمایان شد.

اما آیا به راستی این انحصار شکسته شد؟ تالیا در حالی پا بر عرصه نهاد که حدود نیمی از درآمدش بی چون و چرا از آن مخابرات بود و هست. برای دادن خسارت به مشترکانش و برقراری رومینگ و ایجاد شبکه در سایر شهرها نیازمند مجوز از مخابرات است. این در حالی است که تالیا مورد بازخواست است که چرا تا پایان بهمن 2میلیون سیمکارت را در 28 مرکز استان توزیع و شبکه را در این مراکز گسترده نکرده است؟ در حالی که هنوز2 ماه از دادن مجوز برای راه اندازی شبکه در شهرهای دیگربه این شبکه نگذشته است. مخابرات پس از گذشت 1 سال از شروع فعالیتش کمتر از 5 شهر را پوشش داد. در حالی که از تالیا انتظار میرود تا پایان بهمن ماه (یهنی 9 ماه پس از شروع فعالیت) در 28 مرکز استانی راه اندازی شده باشد.

تالیا وعده داده تا اوایل تابستان این کار را خواهد کرد. اما این در حد وعده است و بس. چگونه میتوان از تالیا انتظار داشت سرویس اینترنت موبایل بدهد در حالی که اینترنت و اعطای آن در انحصار مخابرات و چند شرکت زیر نظر اوست؟

تالیا برای برداشتن هر قدم با هزاران سد غیر ضروری به نام مجوز روبروست در حالی که مخابرات با وجود مخالفت تمامی کارشناسان و نهادهای مربوطه اقدام به ثبت نام و توزیع سیم کارت میکند.

مخابرات با ظرفیت تنها 9200 نفر شروع به کار کرد و تالیا با ظرفیت 600000 نفر یعنی حدودا 65 برابر.تالیا هم اکنون با 260 آنتن و پس از چند ماه تقریبا همه شهر تهران را پوشش داده و مخابرات پس از 11 سال و با داشتن 1500 آنتن هنوز نقاط کور فراوانی دارد. از جمله نیاوران که پس از گذشت 11 سال حدود 2 ماه است که از لحاظ آنتن دهی و نه کیفیت پوشش داده شده است آنهم تا حدودی و نه کاملا.

واما واقعا کیفیت صدا و موفقیت در برقراری تماس و قطع نشدن آن با موبایل مخابرات و تالیا چگونه است؟

بهتر است در این زمینه از مصرف کنندگان پرسیده و شایعات و جو سازی ها را کنار بگذاریم:

موبایل های مخابرات: کیفیت صدای پایین قطع و وصل شدن صدا به هنگام تماس و قطع کامل تماس به هنگام حرکت در اکثر موارد. تاخیر در ارسال پیام کوتاه و گاهی نرسیدن آن به مقصد و گزارشهای نادرست مبنی بر رسیدن پیام به مقصد.

وجود صفهای طاقت فرسا در بانکها به هنگام پرداخت قبوض.

موبایلهای تالیا: کیفیت صدای مطلوب و بسیار نزدیک به تلفن ثابت. قطع و وصل نشدن صدا به هنگام صحبت و یا حتی حرکت در بیشتر مواقع. قیمت سیمکارت تنها 20000 تومان به هنگام ثبت نام. عدم نیاز به ایستادن در صفهای خسته کننده و زجرآور در اول هر دو ماه برای پرداخت حق اشتراک. وجود پشتیبانی تلفنی که با احترام و مودبانه پاسخگوی مردم هستند و آماده برای رفع مشکلات مردم.تنها 7200 تومان برای دریاف سیمکارت جایگزین.

اشکالاتی که ممکن است به تالیا وارد باشد: پوشش فقط در تهران و چند شهر دیگر. نرخ گرانتر مکالمات نسبت به مخابرات که دلایل این دو مورد توضیح داده شد. داشتن محدودیت زمانی برای استفاده از موجودی حساب که این ماهیت تمامی موبایلهای اعتباری در سراسر جهان است.

تالیا در ابتدای کار کیفیت مطلوبی داشت. پس از حدود دو ماه دچار اختلالات شدیدی شد که پس از مدت کوتاهی تقریبا تمامی آنها را برطرف کرد. اما مخابرات پس از 11 سال هنوز اختلالاتش را به یادگار به همراه دارد.

مخابرات چگونه از در حد استاندارد نبودن تالیا گله مند است در صورتی که خود نیز وضعیت مطلوبی حتی نسبت به تالیا ندارد؟

آیا شما فکر میکنید واقعا مخابرات به تالیا اجازه میدهد خدماتی نوین مانند جی پی آر اس را ارایه کند در حالی که خود هنوز از آنها بی بهره است؟

وضعیت مخابرات پس از واگذاری 7-8 میلیون سیمکارت ثبت نام شده بهمن ماه سال 84 در سالهای 85 و 86 که وعده داده عمده آنها را در سال 85 واگذار کند و نیز پس از واگذاری سیمکارتهای اعتباریش که برای توزیع آنها از ابتدای سال 85 اعلام آمادگی کرده چگونه خواهد شد؟

اپراتور دوم کی خواهد آمد؟

اپراتور سلکوم که در اصفهان فعالیت دارد چیست؟

خودتان قضاوت کنید...
خودتان قضاوت کنید. اگر این امکان را دارید چند روزی با موبایلهای مخابرات در جاهای مختلف شهر رفت و آمد و در شهر و در منزل اقوام یا دوستان اقدام به برقراری تماس کنید. سپس این کار را به همین اندازه با موبایل تالیا انجام داده و دوباره به همین اندازه با موبایل مخابرات انجام دهید. آنگاه خودتان قضاوت کنید کدام یک بهتر است.....

نکند سازمان مدیریت غایب باشد!

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید سعادت- برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در ایران به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده است؛ شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی مختلف با بهره‌گیری از برنامه‌ای کارشناسی شده و مترقی ظرف سال‌های 81 تا 83 و تلاش برای اجرای برنامه تکفا در هفت راهبرد اساسی، برنامه توسعه IT را در کشور به چنین نقطه غیرقابل بازگشتی رسانده است. در اینجا قصـــد تجلیل از تیم شورای عالی اطلاع‌رسانی یا شخص مهندس جهانگرد را نداریم -که به حق شایسته تقدیرند- بلکه برآنیم تـــا در ادامه سلسله مقالات «IT راهبردی‌ترین ابزار تحقق عدالت» دریابیم که امروز در زمینه گسترش فناوری اطلاعات در کجای جهان ایستاده‌ایم و نیازمند کدام راهبردها و تاکتیک‌ها برای ادامه مسیر هستیم.

1- خوشبختانه امروز در میان مدیران ارشد کشور شاهد اختلاف نظری در خصوص توسعه فناوری اطلاعات به عنوان مسائل اصلی توسعه کشور نیستیم؛ تجربه 3 سال کار هماهنگ بین دستگاه‌های اجرای، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی شاهدی بر این مدعاست. از سوی دیگر همین اتفاق نظر موجب شد تا ادامه فرآیند تکفا را در دل برنامه چهارم توسعه داشته باشیم. همچنین سندهای بین‌المللی اجلاس‌های WSIS پیش روی ماست که با سعی و همت شورای عالی اطلاع‌رسانی، بسیاری از مواد و اهداف موجود در آنها، با آنچه که در برنامه چهارم توسعه وجود دارد، منطبق است.

این همه روشن می‌سازد که IT ایرانی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است و البته اعمال هر گونه رویکرد بخشی و غیبت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه مسیری که از سال جاری آغاز شده و دولت جدید باید آن را ادامه دهد، به ضرر کشور خواهد بود و سیری قهقرایی را برای توسعه IT رقم خواهد زد. این نگرانی از آنجا نشات می‌گیرد که با آغاز به کار شورای عالـــــی فناوری اطلاعات در وزارت ICT، تجربه دو دهه مشاجره و چالش بین دستگاه‌های تامین کننده زیرساخت شبکه و مدیریت توسعه کشور را از یاد ببریم و آن را از سر بگیریم.

جمع‌بندی تجربه‌های 20 ساله نشان می‌دهد که در فعالیت‌های ملی تنها زمانی توانسته‌ایم موفقیت نسبی به دست بیاوریم که همــــاهنگ، همدل و هم جهت بوده‌ایــــم. در رابطه با ادامه فرآیند تکفا در قالب برنامــــه چهارم توسعه نیز توصیه‌های کارشناسی تاکید دارد که برنامه توسعه کشور را باید با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بخش‌های اصلی اجرایی، به اجرا برسانیم.

2- تحقق دولت الکترونیکی و توسعه کاربری IT در کشور بیش از هر چه برای فناوری اطلاعات از آنجا اهمیتی دو چندان می‌یابد که حوزه IT اولا جدید بوده و دوم آنکه پیچیده و فراملی است. لذا قوانینی باید لحاظ شود که بتواند همزمان دو حوزه حقوقی داخلی و بین‌المللی را پوشش دهد. قانون مالکیت معنوی از قوانین پایه در حوزه IT است که سازمان مالکیت معنوی (WIPO) به صورت جهانی از آن پشتیبانی می‌کند. در ایران با توجه به رشد بازار نرم‌افزار، بحث مالکیت معنوی پیشینه طولانی دارد. آنچه در این مرحله می‌تواند حفاظت از مالکیت معنوی را در کشور تثبیت کند، راه‌اندازی هر چه سریع‌تر « مرکز داوری مالکیت معنوی» در تهران است.

این مرکز که تهیه اساسنامه آن یکسال و نیم (با هماهنگی قوه قضائیه، بانک‌ها، مخابرات، مرکز تحقیقات و بخش خصوصی) در شورای عالی اطلاع‌رسانی طول کشید، از 6 ماه پیش تاسیس شده و هیئت امنای آن نیز انتخاب شده است. از سوی دیگر مذاکرات بین‌المللی نیز که از 3 سال قبل با WIPO آغاز شده بود، در جریان اجلاس‌های WSIS به نتایج مثبتی رسید، به طوری که سازمان جهانی WIPO با راه‌اندازی مرکز داوری IP در ایران موافقت کرده است.

آنچه اینک از کار باقی مانده، معرفی رسمی مرکز داوری IP به سازمان WIPO است که با پایان یافتن آن، مرافعات حوزه مالکیت معنوی در این مرکز حل و فصل خواهد شد.

راه‌اندازی این مرکز حقوقی از ابعاد گوناگون دارای ارزش بالاتری نسبت به بقیه مسائل است و از این رو مهم‌ترین اولویت دولت در حوزه IT ارزیابی می‌شود.

منبع : ماهنامه وب

احوالات IT ایرانی رو در رو با جهانگرد

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

سید محمد مهدی شهیدی - پرونده IT ایرانی قـــدری به تاخیر افتاد، از بابت آنچه دانم و دانی. اما در عوض با نصرا... جهانگرد بازگشتیـــم. او را طی این چهـــار سالـــی که در وب می‌نویسم بـــا صفت‌های گوناگون ذکر خیر کرده‌ایم. بـــا ایـــن همـه در دیدار و گفت‌وگویـی که برای این پرونده دست داد، گله کرد که چرا می‌نوازیمش؛ شاید برای همیـــن یک سوال را جـــواب نــداد: ایـنکه آیا برای دبیـری شورای عالـی اطلاع‌رســـانـــی در دولت جدید، حکم گرفته است یا خیر؟ اما نه اینکه خوشحالیم از مانـــدنش در فضای IT ایرانـــی، نیمه پر لیوان را می‌بینیم و شرط می‌بندم که مانده است.
وب: آقای جهانگرد، در ابتدا بهتر است بحث را با طرح تکفا به عنوان شاه بیت IT ایرانی آغاز کنیم. این طرح از کجا آغاز و به کجا رسید؟

جهانگرد: تکفا مخفف نام اصلی برنامه توسعه کاربری، برای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است؛ بنابراین یک اسم عام به حساب می‌آید که تمام فعالیت‌های احداث کاربری فناوری اطلاعات را در برمی گیرد. ما وقتی که اولین بار می‌خواستیم برنامه تکفا را تصویب کنیم، یک جدول پیوست قانون داشتیم، یعنی بودجه این برنامه در قانون بودجه سال 81 و توسط مجلس شورای اسلامی تصــــویب شد. آن زمان چون میانه برنامه سوم بــــود، بالطبع تا پایان برنامه سوم، بودجــــه تکفا به صورت سالانه در لایحه بودجه دولت دیده شد و به تصویب مجلس رسید. از برنامه چهارم توسعه به بعد هم برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب برنامه چهارم کشور چیده شد و قرار است به جلو برود.
وب: چه ضمانت قانونی برای پیشرفت این برنامه وجود دارد؟

جهانگرد: در واقع آیین نامه‌ای که در دولت و برای برنامه تکفا تصویب شد، یک آیین نامه اجرایی و دایمی برای توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران است. پیوست آن آیین نامه، جدول پروژه‌هایی است که ما بر اساس آن فعالیت‌های مرحله اول را برای سه سال تعریف و مطابق آن جدول با دستگاه‌های دولتی موافقت نامه امضا کردیم. یعنی یک معماری بر کل این فرآیند حاکم بوده و هست و ما باید بخش‌های آن را انجام بدهیم.
وب: روش و نحوه اجرای این معماری در مرحله اول چگونه بوده است؟

جهانگرد: روش کار ما در سه سال اول با یک نگاه همه جانبه‌نگر همراه بود; بدین معنی که ما کار را در همه بخش‌ها و در همه سطوح شروع کردیــم. 6 ماه بعد از شروع برنامه، برای تمام سطوح پایه و مقدماتی، استانداردسازی شد و روش اجرا را بخشنامه کردیم و پیاده‌سازی طرح را به دستگاه‌ها و استان‌ها سپردیم. در ادامه، فرآیند پرداخت اعتبارات را نیز به استان‌ها تفویض کردیم و اعتبارات متمرکزی هم به استانداری‌هــــا و سازمان‌های مربوطـــــه به هــر استان دادیم که هنوز هم ادامه دارد. سال بعد 13822) هم بلافاصله پیشنهــــاد دادیم و در دولت و مجلس تصویب شد که 2 درصد بودجه جاری دستگاه‌های دولتی به برنامه تکفا تعلق بگیرد.

در فرآیند توسعه IT، وقتی که کار شکل می‌گیرد، دیگر قرار نیست هم برای IT پول بدهیم و هم بودجه‌ای برای روش‌های سنتی خرج شود. مثلا وقتی دبیرخانه مکانیزه شد، خود به خود دفترداری جمع می‌شود. در این موقع بالطبع هزینه‌ها نیز بهینه می شود.
وب: این حرکت در سطوح تا کجا پیش رفته است؟

جهانگرد: با کاهش کارها در سطوح پایه و مقدماتی، به سمت سطوح عمیق‌تر حرکت کردیم; یعنی پروژه‌ها را محوری‌تر انتخاب کردیم و آنها که برای آینده کشور استراتژیک و حیاتی‌تـــــر بوده است، در اولویت کاری قرار داده‌ایم. این کار بـــــه تدریج تا آخر برنامه سوم یعنی انتهای سال 83 مسیرش طی شده است. ما در بودجه هر سال مشخص کرده‌ایم که چه مبلغی برای چه بخش‌هایی داریم. پول را هم سازمان برنامه و بودجه می‌دهد و ما فقط کار کارشناسی آن را انجام می‌دهیم.
وب: روند پیش‌بینی برنامه توسعــــه IT از چه سالی در دستور کار برنامه چهارم قرار گرفت؟

جهانگرد: از سال 82 و همزمان با آغاز تدوین برنامه چهارم توسعه، موضوع فناوری اطلاعات به عنوان یک پدیده بسیار مهم و توانمندساز در روند توسعه ایران مورد توجه قرار گرفت. در آنجا کار در دو گروه به جلو رفت، یک گروه برای تدوین حضور IT در سطوح استراتژیک و چشم‌انداز کلان کشور (برنامه بیست ساله و برنامه 5 ساله چهارم توسعه) مشغول به کار شد و در گروه دوم آن دسته از پروژه‌های اصلی را که بسیار حیاتی بودند، به صورت طرح به پیوست قانون در آوردیم. یعنی مشخص کردیم که مثلا بخش دفاعی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، قضایی و پلیس که حدود 20 مورد است، چه کاری را باید در برنامـــــه چهارم توسعه انجام بدهند،‌چه اعتبـــــاری دارند، چه خروجی بایـــــد بدهند و مسئول پروژه هم چه دستگاهی است. همگی اینها در بودجه به صورت قانون شده است.

بین این 20 مورد، 3 حـــــوزه است که مسئله‌اش از نظـــــر من خیلی حیاتی‌تر بوده و ما از همان سال 82 و 83 کار مقدماتی آن را شروع کردیم. از این 3 مورد، یکی کد هویت ملی است که از بیخ‌و بن تجدید طراحی و بهینه شد و فکـــــر می‌کنم تا آخر امسال پیاده شود. یکی دیگر، بحث پول الکترونیکـــــی است که این هم تا به حال تاخیرش به خاطر اعتبار نبوده بلکه به علت پیچیدگی‌های قانونی و همکاری‌های بین بخشی چند حوزه دچار تاخیر شده است. در واقع یـــــک سری مشکلات زیـــــرساخت وجود داشت، بــرای همین کمیته ویژه‌ای را رئیس جمهور قبلی جناب آقای خاتمی منصوب کردند که این کمیته طی یک ســـــال توانست بـــــا مشارکت بانک‌هـــــا و مخابرات، مسئله زیرساخت شبکه را حل کند؛ یعنی آنکه مجوز‌های قانونی گرفته شد، استانداردها تصویب و در واقع تقسیم کار ملی بین دستگاه‌ها تعیین و مشخص شد. سایر ضوابط مربوطه و آیین‌نامه‌ای هم به تصویب دولت رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ بدیـــــن ترتیب از نظـر ما دیگر بـــــرای پیاده‌سازی پـــــول الکترونیکی هیـــــچ ممنوعیتی برای نظام بانکی کشور وجود ندارد به جز بحث‌های اجرایی.

سومیـــــن کاری کـــــه بسیار ذی‌قیمت است و سابقه تاریخی دارد، جمع‌آوری مجموعـــــه اطلاعات مالکیت زمین است کـــــه «کاداس» نامیده می‌شود. مسئولیت این کار را قوه قضاییه بر عهده دارد که در این زمینه مطالعاتشان را شروع کردند و انتظار می‌رود طـــــی 5 سال نتایج عملیاتی آن به دست بیاید.
وب: بدین ترتیب می‌توان گفت که طرح تکفـــــا به آن معنا که از سال 81 آغاز شده بود، پایان یافته است؟

جهانگرد: چیزی که بین ما به عنوان تکفا 1 مرسوم شده تا انتهای سال 1383 است و از سال 84، داخل برنامه چهارم هستیم. یعنی ما تحت عنـــــوان تکفـــــا 2 داخل برنامه چهارم حضور داریـــــم، منتها برای اینکه در این مرحله پروژه‌ها خیلی بزرگ و ذی قیمت است، اگر اشتباه کنیم پول و زمان زیادی را از دست می دهیم، از این رو به مشاوره و کسب تجربه از طریق بین‌المللی روی آوردیم. در این راستا در کنفرانس‌ها ومجامع بین‌المللی زیادی حضور فعال پیدا کردیم. مـــــا به دنبال ایـــــن هستیم کـــــه ببینیم چـــــه پروژه‌هایی در اروپا شکست خورده و یا چه پروژه‌هایی موفق بوده‌اند. برای این منظور از قبل با چند شرکت مشاور داخلی و خارجی قرارداد بسته‌ایم. حالا هم بـــــا توجه به اینکه مقداری تفکیک وظایف شـــــده است، امیدوار هستیم نتایج حاصل در اختیار مراجع تصمیم‌گیری ملی و دستگاهی قرار بگیرد و استفاده شود. بنابراین برنامه تکفا 2 وجود دارد و شروع شده و معماری کلان آن هم در برنامه چهارم توسعه دیده شده است.
وب: شورای عالی اطلاع‌رسانی نقشی را که در سه سال تکفا 1 داشت، در این مرحله هم اعمال خواهد کرد؟

جهانگرد: شورای عالـــــی اطلاع‌رسانی با توجه به تاسیس شورای عالی فنــــاوری اطلاعات یک تفکیک وظیفــــه‌ای برایش انجـــام شده است. طبق تفاهمی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است حوزه فرهنگ، اخلاق، خط، زبـــــان، محتوا و مسائل دینی در حوزه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده و مسایل فنی و شبکه‌ای در حوزه وظایف و اختیارات فعالیت‌های شورای عالی فناوری اطلاعات وزارتخانه قرار گرفته است که جناب آقای «ریاضی» مسئول دبیرخانه آن شد. ما با هم تبادل اطلاعات داریم و مطالب و تجـــــربیات را انتقال می‌دهیم تا در اختیارشان باشد و بتواننـــــد از آن استفـــــاده کنند. ما در گذشتـــــه عمده کاری که انجام می‌دادیم هماهنگی‌سازی ملی بوده و عملیات پشتیبانـــــی مدیریت منابع را سازمان برنامه انجام می‌داده است. در آینده هم اگر این سازمان کماکان درگیر باشد و همراهی کند، این مسیر ادامه خواهد داشت، ولی اگر خدای نکرده اختلافی پیش بیاید و یا مثلا بخش‌ها با همدیگر نتوانند هماهنگ شوند، کندی خواهد بود. در واقع مسیر روشن است که چه می‌خواهند، کجا بروند و چه مسیری باید طی شود.
وب: آقای جهانگرد! دولت جدید آقای احمدی‌نژاد، چه نگرشی نسبت به IT دارد؟ به هر حال شما با ایشان در ارتباط هستید. جهانگرد: به نظر من امروز برای همه مدیران کشور محرز است که فنــــاوری اطلاعات برای توسعه یک امر حیاتی و ضروری به شمار می‌رود. حالا این عمق اطلاع و شناخت کاملا تفاوت دارد و این مسئله حتی می‌تواند از این زاویه هم باشد که افراد وقتی وارد امور اجرایی می‌شوند، به سمت نگاه دیگری جهت داده می‌شوند; یعنی وقتی در مسنـــــد اجرایی قرار می‌گیرند، الزامات محیط اجرایی برای آنها فشار می‌آورد و مطالب دیگـــــری را هم می‌شنونـــد. دولت فعلی هم به نظر من همین مسئله را دارد. چرا که آغاز حرکت دولت جدید است و عناصری که در دولت جدید و در دستگاه‌ها جمع شده‌اند و یا در حال جمع شدن هستند، هنوز در حال استقرارند و طبعا تا خودشان را بشناسند و پیدا کنند، زمان می‌برد. باید انتظار طبیعی داشته باشیم که در این دوره، رکود و کندی در کار باشد و بعد به تدریج مسیر ادامه خواهد یافت، حالا با سرعت و یا شتــاب مختلف. در بحث IT، عناصر دولت جدید تا به حال نسبت به این موضوع با احتیاط و پشتیبانی برخورد کرده‌اند. یعنی از آنچه که در فعالیت‌های دبیرخانه بوده، به نظر من پشتیبانـــی کردند و دبیرخانه جدید را باز کردند که شکل گرفته است.

وب: می‌تــــوان سخنان شما را چنین ارزیابی کــــرد که از نظر شما به عنوان دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در شاکله دولت مشکلی وجود ندارد؟

جهانگرد: نمی‌شود گفت که در بخش کلان دولت به این مسئله اشکالی نیست. مثل گذشته در بیــــن کسانی که می‌خواهند مسئولیت و هماهنگی توسعه IT را بر عهده بگیرند، تا حدودی اختلاف وجود دارد که البته این حکایتی قدیمی است. از حدود 20 سال پیش همیشه بین کسانی که در مخابرات و وزارت مربوطــــه صاحب مسئولیت شدند از یک سو و نظام برنامه‌ریزی کشور از سوی دیگر در مورد مسئولیت و تولی‌گــــری IT اختلاف‌نظــــر وجــــود داشته است. وزارتی‌ها مــــدعی هستند کــــه مسئولیت IT برعهده آنها است، در حالی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نقش فرابخشی هدایت و سیاست‌گذاری را برعهده دارد. در دوره‌ای که مــــا اختیار داشتیم [دوره معاونت مهندس جهانگرد در وزارت دکتر معتمدی]، تلاش کردیم این مسئله به این شکل باز نشود، لذا من از صندلی و پایگاه مخابراتی، ولی در مجموعه برنامه‌ریزی کشور عمل کردم. توصیه خود من هم به دولت این بوده که این کار را ادامه دهند. یعنی بدون حضور موثر سازمان مدیریت بعید است که برنامه توسعه در بخش IT به درستی پیش رود. البته نقش وزارت ارتباطات یک نقش حیاتی و مهم است، اما نقش کاملی نیست.
وب: آقای جهانگرد، بـــــه عنوان یک کارشناس خبره، آیا چشم‌انداز توسعه IT در ایران روشن است؟

جهانگرد: از نظر من چشم‌‌انداز روشن است و رکود فعلی یک امر موقتی است. فعالیت‌های IT در دل نهادها، موسسات و جامعه در حال رشد است. این تقاضا، تقاضای الزامی و گریزناپذیر است. ما باید در بخش خصوصی به افزایش ظرفیت بپردازیم و در بخش دولتی هم مطالعاتمان را تکمیل کنیم تا بتوانیم تصمیمات خوبی بگیریم. قطعا این مسائل حل و فصل می‌شود، فارغ از اینکه چه کسی روی صندلی کار نشسته باشد، این مسیر طی می‌شود.
وب: در بحث فیلترینگ و طی 5 سال گذشته سیاست‌های مختلفی روی آزادی دسترسی کاربران به اینترنت اعمال شده است. از نظر شما حاکمیت در بحث ممنوعیت دسترسی به برخی اطلاعات و سایت‌های غیر پورنوگرافی و عمدتا سیاسی- عقیدتی به چه نتایجی رسیده است؟ آیا الان در کشور آمادگی اعمال فیلترینگ از پایین به بالا وجـــــود دارد؟ یعنی همان شیوه‌ای که در کشورهای پیشرفته اعمال می‌شود؟

جهانگرد: به طور اصولی ما در دبیرخانه در مباحث مربوط به نظارت فیلترینگ مشارکتی نداشته‌ایم و نوع کار ما هم دور از این مباحث بود. یعنی بیشتر بحث‌های مربوط به فیلترینگ و اعمال وقضایایش در اختیار مجموعه دستگاه‌های نظارتی بوده است و حتی مخابرات هم عضو تصمیم‌گیری آن نبوده است. چون مخابرات بنا به بسیاری دلایل وظیفه‌اش فقط برقراری محیط است و هیچ‌گاه موظف به مداخله در محتوای ارتباط نیست. هر جا هم اقداماتی صورت گرفته، بنا به حکم قانون بوده و به اعتقاد من این رویه باید ادامه پیدا کند، چون مخابرات محل امن و اعتمـــــاد ملی است. از سوی دیگـــــر در مبادله اطلاعات از طریق تلفن، موبایل، اینترنت و SMS بایـــــد به جامعه اعتماد کنیم.

طی سال‌های گذشته مشکل ما قانون نبوده، بلکه مشکل ما تعبیر و تعیین مصادیق قانون بوده است که ناشی از سلیقه افرادی است که در لبه تصمیم‌گیری نشسته‌اند. ما دراین زمینه افت و خیز زیادی داشته‌ایم و در آینده هم مثل هر کشور دیگری، مسائل کنترل نظارت را خواهیم داشت.

به طور کلی حدود توقع دستگاه نظارتی از محتوای کار اینترنتی در کشور مشخص است. ما در کشور در بین مسائل فرهنگی اختلاف نداریم، یعنی ممنوعیت مسائل غیراخلاقی در کل کشور و جامعه اجماع است که بایــــد در اینها دقت شود و محیط اینترنتـــــی از این مسائل پاک شود. اما در حـــــوزه سیاسی، به خصوص سیاست داخلی ایـــــران که افراد و گروه‌ها از محیط ارتباطی برای ابراز نظر استفاده می‌کنند، اینجـــــا محل اختلاف است و سلیقه‌هـــــای مختلف سیاسی نظرات متفاوتـــــی دارند و فکر می‌کـــــنم این موضوع با کم و زیادش ادامه خواهد داشت.
وب: لایحه آزادی اطلاعات -البته این را می‌دانم که تهیه و تدوین آن، ارتباطی به شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد، اما چون بخشی از آن به فضای مجازی مرتبط است، شما باید از وضعیت ایـــن لایحــــه با خبر باشید- در چه مرحله‌ای است؟

جهانگرد: منشاء لایحــه آزادی اطلاعات، رسانه‌ای است. یعنی این لایحه از وزارت ارشاد شکل گرفت و معــاونت حقوقی ارشاد مرتب این لایحه را دنبال می‌‌کرد. یک بخش آن هم در حوزه اینترنت است. در این بخش، کلیات کار تمام شده ولی فکر می‌کنم مراحل بعدی کند شده و جلو نرفته است که احتمالا تجدید بررسی شــــود. ولی به هر حال کارهای مطالعاتی پایه‌اش تمام شده است.
وب: با توجه به شرایط پرونده هسته‌ای ایــــران، تا چه حد می‌توان انتظار تحریم‌های اطلاعاتی و یا اینترنتی علیه ایران داشت؟

جهانگرد: به طور کلی بحث تحریم ایران جزیی از مسئله بین‌المللی ما است. البته تا به حال حوزه دانش و اطلاعات و مبادله علمی در دایره این منازعات نبوده است، ولی این را مدنظر داشته باشیـــــد به تدریج که عمق دانش اطلاعات و اینترنت رشد پیدا کند، کشورهای غربی و خصوصا امریکا، فارغ از اینکه حالا با ایران اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند، بــــه سمت اعمال محدودیـت‌هایی از جنس تعرفه‌های اقتصادی می‌روند و بدین ترتیب قصد دارند دسترسی کشورهــــای جهان سوم و در حال توسعه را محــــدود کنند. از این رهگــــذر است که یونسکو، پرچمدار بحث آزادی و دسترســــی به اطلاعــــات است. ولی غرب قصــــد دارد از طریق موسسه ( WIPOسازمان جهانی مالکیت معنوی) کــــه متاسفانه به این راه خیلــــی آشنا نیست و موتور تسلط غرب از نظــــر مسائل مالی است، برای کشورهای در حال توسعه محدودیت ایجاد کند.

پس قبل از اینکه بــــا ما اختلاف پیــــدا کنند، در حال انجام چنین کارهایی هستند. طی ماه‌های اخیر نیز بیشترین بحث و حدیث بین شرکت‌های امریکایی که هاستینگ سرور ایرانی داشتند، شروع شده است. علتش هم این است که در بین سایت های ایرانی، بخش‌های نظامی هم در این سرورها وجود دارند و آنها به عنوان «بهره‌برداری نظامی» کل سرور را از کار می‌اندازند و این مسائل پیش می‌آید. در این مرحله راه‌حلش این است که از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبانی امریکایـــــی استفاده نکنیم، چون بحث حقوقی بین دو کشور است و از جاهای دیگری استفاده کنیم.

ولی بسیاری از صحبت‌ها در مورد اینکه فلان سایت یا سرویس عمومی روی ما بسته شود، در حد شایعه است و من جایی مستند ندیده‌ام. به هر حال تلاش ما در محافل بین‌المللی این است که حق ما به عنوان یک کشور و ملت به رسمیت شناخته شود و مثل بقیه دسترسی به اطلاعات داشته باشیم.
وب: راجع به این ابلاغیه جدید با امضای دبیر هیئت دولت مبنی بر هماهنگی خرید هر گونه نرم‌افزار و سخت‌افزار با وزارت ICT، چه نظری دارید؟ این ابلاغیه چه هدفی را دنبال می‌کند؟

جهانگرد: در حـــــد اطلاعات محدودی که من دریافت کردم، منشا این قضیه این بوده که تصمیم‌گیران دولت در یک جایی ملاحظه کردند که خرید سخت‌افزاری نامناسبی انجام شده و بعد در مقابل آن تصمیم گرفتند که یک نهادی به خریدهای عمده توجه کند و به نظر آنها وزارت ارتباطات می‌توانست این کار انجام دهد؛ منتها متنی که نوشته شده، دامنه همه چیز را در برمی‌گیرد؛ یعنی از خرید یک CD دویست تومانی در یک مدرسه روستایی گرفته تا به اینجا را در برمی‌گیرد. این اشتباه را مسئولان دولت هم متوجه شده‌اند و درصدد هستند که این را تصحیح بکنند. البته این موضوع سابقه هم دارد، ما قبلا هم در آیین‌نامه‌های سازمان مدیریت و برنامه داشتیم که خریدهای عمده سخت‌افزاری را کمیته‌ای در آنجا بررسی می‌کرد. شان قانون آن کمیته را البته سازمان برنامه دارد که یک دستگاه فرابخشی است، اما یک دستگاه بخشی نمی‌تواند به بقیه بخش‌ها به دلیل قانون دیوان محاسبات کشور اعمال حاکمیت بکند.
وب: اعتراض به غیرقانونی و غیررسمی بودن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توسط یک عده از مدیران شرکت‌هایی را که در انتخابات سازمان به هر حال رای نیاوردند یا شرکت نکردند و معترض بودند، چه طور ارزیابی می‌کنید؟

جهانگرد: به نظر من غیرقانونــــی حرف صحیحی نیست. چون فرآیند تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای بــــه صورت قانونی طی شده و همه چیز آن هم درست است و باید بپذیریم. منتها به نظر من این یک اخلاق بد ایرانی‌هاست که به نظم عمومی و وحدت جمعی انقیاد نداریم.

این دوستان معترض بــــه من مراجعه کردند و برایشان توضیح دادم که آن فرآیند قانونی بوده و مشکلی ندارد. تا این لحظه هم این آقایان به همه مراجع رسمــــی کشور کتبا شکایت کردند و بررسی شده و جواب هم گرفتند. ولی به هر حال توقع آنها یک سهمی در مناسبات کاری است. روش عادی این است که اینها هم در کارها شرکت کنند و رای و تاثیر خود را داشته باشند و با اکثریت 90 درصدی همکاری کنند. متاسفانه این هم آفت حرکت‌های توسعه در ایران است. یعنی هر وقت توفیقی در یک جا حاصل می شود، یک عده‌ای ناراضی پیدا می‌شوند که شاخ کار هستند و تمام زحمات را هدر می‌دهند. توصیه برادرانه‌ام این است که دوستان به حرکت جمعی تمکین کنند و حتــــی بزرگوارانه اگر جایی هم فکــــر می‌کنند حقی ضایع شده بایــــد همراهی بکنند؛ به خاطر اینکه یک حــــق ارجح و بزرگ‌تــــری الان در جامعه به وجــــود آمده است. به هر حال ممکن است من از دو نفــــر مسئولی که امروز سر کار هستند، خوشم نیاید، خب می‌رویم تلاش می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم و کسی را که دوست داریم، بر سر کار می ‌گذاریم. اینها اشکالی ندارد و خوب است که نقد و تصحیح شود. البته اگر مجموعه درخت را بخواهیم ریشه‌کن کنیم، قطعا توان نداریم کــــه چیزی را جایش بگذاریم و کشور عقب می افتد و خسارت چنین ریسک بزرگی را کسانی باید تحمل کنند که کاملا شخصی حرکت می‌کنند.

البته من هم تا به حال چنین تاکیدی در این باره در صحبت‌هایم نکرده بودم و خواستم از چنین صحبت‌هایی دور بایستم، ولی می‌بینم که این آقایان بیش از حد جلو رفته‌اند و احتمال دارد این نهال تازه کاشته شده تخریب شود که این به ضرر همه است.
وب: ارزیابی‌ شما درباره وضعیت رسانه‌ها در رابطه با IT چگونه است؟

جهانگرد: ما یک گسترش کمی خیلی خوب داشتیم؛ به‌گونه‌ای که الان بیش از 50، 60 نفر از همکاران خبرنگار ما در شاخه IT تلاش می‌کننـــــد و زحمت می‌کشنـــــد. نزدیک به 30، 40 مورد هم رشتـــــه تخصصی و یا صفحات تخصصـــــی در نشریات داریم و این نوع حرکت پیش برنـــــده و خوبی است که به وجودش افتخار می‌کنیم. البته به نظر من هم اکنون نشریات تخصصی تکنیکی زیادتر است، اما نشریات تخصصی جامعه‌نگر یا ترکیب تکنولوژی با حوزه‌های دیگر نیز در حال شکل‌گیری بوده و باید با کمک سرمایه‌گذاری‌های عمده، این کار را انجام دهیم. به هر حــــال نیازمند این هستیم که خیلی حرفه‌ای تر و قوی‌‌تر کنیم.
وب: و آخریـــــن سوال اینکـــــه، بحث عــــدالت در دولت جدید گویا از بحث‌های ریشه‌ای است که خیلی هم بـــــر آن تاکیـــــد می‌شود؛ چه نسبتی می‌توان بین تحقق دولت الکترونیکی و عدالت برقرار کرد؟

جهانگرد: تصور ما این است که به طور کلی فناوری اطلاعات هر چه در جامعه کاربرد پیدا بکند، چون از جنس دانش است، ارزش افزوده بیشتری را به وجود می آورد. عقل و دانش دو پدیده‌ای است که استفاده بیشتر از آنها، باعث افزایش آنها می‌شود. فناوری اطلاعات و توسعه آن نیز از جنس همین خانواده است. در هر حوزه‌ای وارد شود و درست به کار گرفته شود، موجب شفافیت، ارتقای کارآمدی، توزیع عادلانه‌تر اطلاعـــــات در بیـــــن مخاطبان، تقلیل هزینه، تقلیل زمــــان انجام کار و بهتر شدن امور می‌شود. پس طبیعتا این پدیده بــــا اهداف کلان عدالت‌خواهــــی و توسعه هماهنگ می‌شـود. دولت الکترونیکی هم بنا به تعریف جهانی و آنچه که ما به دنبالش هستیم، همیــــن ویژگی‌هــــا را دارد. یعنــــی اجازه می‌دهد کـه مردم به حقوق خودشــــان بیشتر برسند، در سوال کــــردن از نظــــام اداری و در دسترسی به حقشان توانمند شوند، هزینه‌های زندگی‌شان پایین می‌آید، زمان تلف شده‌شان کم می شود و بالطبع فکر می‌کنم هیچ دولتــــی نتواند از ایــــن موضوع بگذرد و هر کسی روی این مسئله بیشتــــر اهتمام بورزد، صرفه‌جویــــی بیشتری حاصل می‌شود و استفاده بیشتری، هم خودش و هم مردم می‌برند. دولت جدید هم به نظر من روی این مسئله حتما توجه ویژه خواهــــد کرد. به هر حال چند ماه اول طبیعی است که دولت یا بودجه ندارد یا فشار کار زیاد است، ولی ان‌شاا... درست خواهد شد.
وب: از اینکه دعوت نشریه را پذیرفتید، سپاسگزارم.

جهانگرد: من هم متشکرم.

منبع: ماهنامه وب

هزینه و فایده; باز هم به سبیت می رویم!

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی – موضوع سرمایه گذاری ها و هزینه های صحیح انجام شده در طرح ها و پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مسایلی است که از شروط مهم تداوم توسعه این فناوری در کشور محسوب می شود.

در این خصوص نیز وضعیت به گونه ای است که صرف نادرست بودجه های دولتی در شرایط فعلی نه تنها کمکی به رشد این فناوری در کشور نخواهد کرد بلکه در مواردی حتی موجبات به عقب رفتن و افزایش ریسک را نیز به همراه خواهد داشت. برای روشن شدن موضوع هزینه و فایده در اجرای طرح های ICT ذکر یک مثال کمک می کند. روزی امکانات و منابع زیادی در اختیار یک مدیر (که اتفاقاً تازه از فرنگ نیز برگشته بود) گذاشتند و از وی خواستند برای کشور کار کند. این مدیر هم با صرف هزینه ای سنگین به یک روستا برق رساند و یک روز که برای بررسی عملکرد از وی پرسیدند چه کرده ای؟ به چند چراغ روشن روستا اشاره کرد و گفت من به این روستای کوچک و دور دست برق رساندم.

احسنت گفتند و از وی پرسیدند که چه مقدار برای این کار هزینه کرده ای؟ آقای مدیر نیز پاسخ داد میلیاردها تومان. درست اینجا بود که آه از نهادها بلند و گفته شد تو به چه حقی اینقدر هزینه کردی تا برق را به یک روستای با کمتر از 5 خانوار برسانی تازه آن هم در شرایطی که می شد با چند موتور برق نیز همین کار را کرد.

منظور از بحث هزینه و فایده نیز همین است یعنی ما به گونه ای میلون ها تومان در سال را هزینه کنیم که خروجی متناسبی هم داشته باشیم وگرنه که همان مثال بالا می شود و با صرف میلیاردها تومان پول چند چراغ کوچک روشن می شود و در ظاهر نیز خروجی کار که همان چراغ باشد برای همه روشن و مبرهن است.

با این مقدمه و با توجه به چهارمین حضور شرکت های فناوری اطلاعات در نمایشگاه بین المللی سبیت (CeBIT) با حمایت مرکز صنایع نوین وزارت صنایع ومعادن جای طرح چند پرسش باقی می ماند که جا دارد مسوولان این مرکز پاسخ درخوری به این پرسش ها بدهند. بدیهی است که طرح این پرسش ها هدفی جز اصلاح ، رفع اشکالات احتمالی و کمک به اجرای هر چه بهتر طرح های ICT ندارد. و اما پرسش ها:

1- مسوولان مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن پاسخ دهند که هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی سالانه چه میزان است و خروجی های این حضور چه بوده است؟

2- قطعاً برای این هزینه فایده ای بوده است که به عنوان دومین سوال باید پرسید که آیا رسیدن به چنین خروجی هایی از طرق دیگر و با صرف هزینه کمتر میسر نبوده است؟

3- برنامه های آن مرکز به طور مشروح برای قبل و بعد از حضور در این نمایشگاه ها چه بوده است؟ برای مثال کسانی که دو سال قبل در سبیت بودند شاهد شکل و نحوه منحصر به فردی ازحضور کشور ترکیه بودند که با ما قابل قیاس نبود. حضور ترکیه کاملاً پررنگ بود و این کشور تا 10 سال آینده خود را برای حضور در این نمایشگاه برنامه ریزی کرده بود.

4- آیا شکل فعلی حضور ایران در این نمایشگاه ها در شان کشور هست یا نه؟

5- آیا شرکت های حاضر در این نمایشگاه نمونه های واقعی صنعت و وضعیت نرم افزار کشور هستند یا استثناهای آن؟

6- اصولاً چند شرکت ایرانی در کشور از سوی آن مرکز شناسایی شده اند که دارای توان صادراتی هستند؟ آیا این شرکت ها به تنهایی و یا با روش های دیگر امکان حضور در عرصه های بین المللی و صادرات محصولات خود را ندارند؟

7- بار دیگر این سووال را باید پرسید که واقعاً در شرایط فعلی صنعت نرم افزار کشور،اولویت های موجود وشکل حضور ایران ، ضرورت های شرکت در نمایشگاه های خارجی چیست؟

8- و بالاخره این که آیا همه ساله چند شرکت خاص به این نمایشگاه ها می روند یا آن که هر سال به شرکت های جدید این فرصت داده می شود؟

و اما جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر برای آن دسته از علاقه مندان و مسوولانی که چندان در کم و کیف دستاوردهای این نوع سفرها(که هزینه تقریبی آن بین 350 تا 500 میلیون تومان در سال برآورد می شود) بخشی از گزارش دستاورده های نمایشگاه سبیت سال 2005 به نقل از شرکت مجری طرح (ثنارای) می آید:

این گزارش 24 صفحه ای که 7 صفحه آن به دستاوردهای ایران در این نمایشگاه اختصاص دارد برای رسانه ها ارسال نشده و خروجی آن نیز (ظاهراً به شکل اتفاقی) روی سایت شورای عالی اطلاع رسانی یعنی www.takfa.ir مشاهده شد.

در این گزارش مواردی همچون مطرح شدن نام ایران در صنعت IT اروپا وجهان، بازتاب حضور ایران در رسانه های خارجی (مصاحبه با DW آلمان)، تعمیق ارتباط با مسوولان استرالیا، بازدید شرکت های استان باواریای آلمان و برقراری ارتباط با ایرانیان خارج کشور از جمله دستاوردهای حضور ایران در نمایشگاه سبیت عنوان شده است. اما در این گزارش به میزان هزینه انجام شده برای دستیابی به این دستاوردهای بزرگ اشاره ای نشده است.

و بلاخره این که چگونه با وجود وزارت بازرگانی و جایی به عنوان شرکت نمایشگاه های بین المللی کشور(با مسوولیت مستقیم توسعه صادرات و حضور در عرصه های بین المللی)، وزارت صنایع وارد این عرصه می شود نیز پرسشی است که ظاهراً دولت جدید نیز پاسخی به آن نمی دهد.

خبری که تکذیب نشد

سه شنبه, ۹ اسفند ۱۳۸۴، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

گاهی اوقات وقتی مطبوعات را ورق می‌‏زنید ، به اخبار عجیب و گاه ناراحت‌‏کننده‌‏ای بر می‌‏خورید که انگار یا هیچ کس متوجه آن نشده و یا آن که با سکوت موافقت خود را اعلام کرده و یا به هر دلیل دیگری واکنشی نسبت به تایید یا رد موضوع نشان نداده است.
خبری که به راحتی و سکوت مطبوعات و کارشناسان از کنار آن گذشتند مطلبی بوده که در ان از ارایه تلفن‌‏های همراه اعتباری از سوی شرکت مخابرات خبر داده شده بود ، مخلص خبر این بود "واگذاری سیم کارت‌‏های اپراتور اول در سیر مراحل تصویب است و امکان واگذاری آن از اوایل سال آینده وجود خواهد داشت" این مطلب را دکتر وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران حدود 10 روز قبل در گفت و گو با ایلنا ، اعلام کرد ؛ اما بد نیست که ادامه این مصاحبه بار دیگرمرور شود و به سرمایه‌‏گذاران و فعالان بخش خصوصی نیز توصیه می‌‏شود این جملات را با دقت و تامل بیشتری بخوانند:

بررسی‌‏هایی در حال انجام است تا شرکت مخابرات ایران بتواند با امکاناتی که تعیین کرده سیم کارت‌‏های تلفن همراه را هم به صورت پیش پرداختی در اختیار مردم قرار دهد.

وی ، با بیان این‌‏که سیم‌‏کارت‌‏ها قابلیت تالیا را دارا هستند ، یادآور شد: سیم کارت اعتباری شرکت مخابرات از نظر تعرفه مخابراتی نیز مشابه تالیا عمل خواهد کرد.

دکتر غفاریان ، این اقدام را منافات با خصوصی‌‏سازی ندانست و گفت: اغلب اپراتورها در دنیا به سمت ارایه خدمات اعتباری رفته‌‏اند ، چرا که برای مشترکان اپراتورها سهل‌‏الوصول‌‏تر است و سیم کارت اعتباری اپراتور اول نیز خدماتی است که شرکت مخابرات باید ارایه دهد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، افزود: در قانون و در پروانه‌‏ای که به شرکت تالیا داده شده ، از این‌‏که این شرکت به طور انحصاری بخواهد در زمینه سیم کارت اعتباری فعالیت کند ذکری به میان نیامده است ، بنابراین اقدام شرکت مخابرات برای ارایه سیم کارت‌‏های اعتباری خللی در فعالیت‌‏های این شرکت وارد نمی‌‏کند.

بعد از خواندن این جملات اول باید پرسید که با این اوصاف چه بلایی بر سر تالیا می‌‏آید؟

یعنی این شرکت تعاونی میلیون‌‏ها دلار سرمایه‌‏گذاری کرده که فردا روزی رقیبی به نام دولت پیدا کند؟ این شرکت نمی‌‏توانسته سرمایه‌‏های خود را در بخش دیگر و یا با عرض تاسف در کشوری دیگر برده و مشغول به کار شود؟

اما از این اپراتور کم صدا یعنی تالیا که بگذریم ، باید به سراغ مخابرات کشور رفت و ریشه‌‏های علاقه این شرکت را در جهت ورود به عرصه تلفن‌‏های پیش پرداختی یا به قول ما ایرانی‌‏ها اعتباری جستجو کرد.

حقیقت این است که مخابرات متوجه درآمدهای نهفته در این بخش شده و قصد دارد در زمینه‌‏های جدیدی سرمایه‌‏گذاری کند ، اما به چه قیمتی؟

به قیمت تنگ کردن فضا برای حضور و سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی؟

به قیمت گسترده شدن هر چه بیشتر انحصار دولتی؟

به قیمت عملی کردن واقعی خصوصی‌‏سازی و آزادسازی؟

به قیمت افزایش ریسک سرمایه‌‏گذاری داخلی و خارجی در بخش ارتباطات کشور؟

به قیمت نابودی سرمایه موجود در این بخش؟

به قیمت بیرون راندن رقبای کوچک‌‏تر از این عرصه؟

به قیمت انجام تعهدات دولت در برنامه توسعه؟

آیا سیاست در پیش گرفته شده از سوی مخابرات با سیاست‌‏های نظام برنامه توسعه و دولت هم‌‏خوان است؟ یا آن که حرکت برخلاف آن است؟ آیا شرکت مخابرات توانسته همین شبکه موجود فعلی خود را که اتفاقا درآمد خوبی را نصیب دولت کرده درست کند که حالا می‌‏خواهد سراغ یک کار جدید و موازی برود؟

آیا مخابرات از میزان رضایت‌‏مندی مشتریانش از خدماتی که به آن‌‏ها می‌‏دهد آگاهی دارد که همچنان به فکر توسعه کمی به جای توسعه کیفی است؟

بگذریم که این خبر هنوز از سوی مسئولان وزارت ارتباطات کشور تکذیب نشده و شاید هم تکذیبی در کار نیست ، اما بشنوید آخرین خبر را که کمیسیون صنایع و معادن مجلس احتمالا این هفته بحث عرضه سیم‌‏کارت اعتباری از سوی دولت را بررسی خواهد کرد.

حمیدرضا فولادگر ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تصمیم دولت برای عرضه سیم‌‏کارت اعتباری تلفن همراه گفته است که مجلس هفته آینده قانونی بودن این تصمیم را بررسی می‌‏کند.

وی ، با اشاره به مصوبه قانونی که دولت را از ورود به عرصه‌‏هایی که بخش غیردولتی در آن عرصه وارد شده و یا مایل است وارد شود ، منع می‌‏کند افزود: این کار جزء کارهای بخش خصوصی است و اگر این کار از سوی دولت رخ دهد با قانون مغایرت داشته و با خصوصی‌‏سازی سازگاری ندارد.

ما هم منتظر نتیجه می‌‏مانیم!

منبع : ایلنا

سیاست های مخابرات و تهدید بخش خصوصی

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۸:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

بهمن برزگر - دکتر وفا غفاریان رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران اخیرا طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری تلفن پیش پرداخته است.

در این نوشته در خصوص اثرات ناشی از این اقدام (واگذاری تلفن پیش پرداختی توسط شرکت مخابرات ایران - شرکت ارتباطات سیار) مطالبی ارایه می‌شود.

شرکت ارتباطات سیار بعنوان تنها اپراتور موجود در کشور که به ارایه خدمات تلفن همراه می‌پردازد تاکنون توانسته حدود 8 میلیون مشتری را سرویس دهد. سرویسی که خیلی از مردم از آن ناراضی بوده و فقط بدلیل عدم وجود حق انتخاب ناگزیر به استفاده از آن هستند.

در همین زمان که شرکت دولتی نتوانسته به نیازهای به حق مشتریان خود پاسخ گوید مجبور شده تا با پیش فروش موبایل خود جور سایر بخش‌های اقتصادی را نیز بر دوش بکشد و معلوم نیست چرا بخش مخابرات باید تاوان جمع کردن نقدینگی‌ موجود در جامعه و کسری بودجه دولت را پرداخت نماید.

5/7 میلیون سیم‌کارت پیش فروش شده که مخابرات باید آنرا طی یک یا دو سال آینده! واگذار کند. حال باز می‌خواهد علاوه بر آن موبایل پیش پرداختی نیز واگذار کند؟ چرا؟!

ایشان اظهار داشته‌اند که معمول است که اپراتورها تنوع خدمات داشته باشند و مخابرات دولتی نیز این حق را دارد. در اصل این امر که هر اپراتوری حق دارد مجموعه‌ای از خدمات را بخاطر نیاز مشتری ارایه دهد حرفی نیست اما چطور شده شرکت مخابرات دولتی یک دفعه این قدر فعال شده؟ و به تکاپو افتاده است؟!

آقای دکتر غفاریان بعنوان رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران (شرکت مادر تخصصی) و صاحب سهام 33 شرکت، چقدر وقت برای شرکت‌های زیر مجموعه صرف می‌کند؟ آیا این زمان‌ها عادلانه توزیع می‌شود؟ آیا ایشان به همان اندازه که به موبایل می‌اندیشد به زیرساخت،‌ فناوری اطلاعات و مخابرات استانها نیز توجه دارند؟ تا کنون چند بار ایشان در خصوص سایر شرکت‌ها به جز موبایل با اهالی مطبوعات سخن گفته‌اند؟!‌ اولویت‌های کاری ایشان بعنوان اولین و تنها نفر تصمیم گیر در شرکت‌های دولتی‌واقعا چیست می‌خواهم خوانندگان محترم را به این امر مهم توجه دهم، نکته‌ای را که آقای غفاریان به آن دست گذاشته‌انداستثنائا نقطه‌ای است که شاید نیازمند توجه اینچنین نباشد؟ در حال حاضر اپراتور تالیا بعنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران با داشتن حدود 500 هزار مشتری در تهران و سقف ارائه خدمات تا 6 میلیون مشترک در حال سرویس دهی به مردم است و فکر نمی‌کنم از نظر فنی خدمات آن دارای کیفیتی بدتر از مخابرات دولتی باشد. کمی فقط کمی کمک به آن شرکت از طرف سهام دار واقعی 57 درصدی‌اش (شرکت مخابرات ایران) می‌تواند بار ناشی از خدمات به مردم را (اگر هدف این باشد) بردارد.

اپراتور دوم تلفن همراه که انتخاب دولت جدید است قول داده تا در نیمه اول سال 85 مشترک بپذیرد. اپراتورهای خصوصی اصفهان (سلکوم مالزی) و کیش قرار بود با هدایت دولت ساماندهی شوند تا ارایه خدمت به مردم راحت‌تر صورت پذیرد.

این همه در این بخش ظرفیت سازی شده است تا کمک دولت در ارایه خدمات به مردم شوند حال این همه اصرار بر توسعه شرکت دولتی کمی جای تامل دارد؟

دولت در برنامه چهارم شعار کوچک شدن و کم کردن تصدی را هدف قرار داده است، این عمل با این هدف همخوانی دارد. مطمئناً نه.

آیا صرف انرژی برای شبکه زیرساخت منحصر به فرد صدرصد دولتی برای کشور ضروری تر نیست؟

اولویت‌های کاری شرکت مادر تخصصی و آقای دکتر وفا غفاریان بعنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت و نماینده تقریبا تام‌الاختیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه چیست؟!

شرکت مادر تخصصی علاوه بر مدیریت 33 شرکت زیر مجموعه چند وظیفه دیگر را نیز بر عهده دارد. که عبارتند از:

1- خصوصی سازی شرکت‌های دولتی

مطابق نظر شورای عالی اداری و در راستای برنامه چهارم توسعه در ادامه سیاستهای برنامه سوم توسعه مبنی بر فروش شرکت‌های دولتی و کوچک شدن دولت شرکت مخابرات ایران باید اقدام لازم را برای این امر انجام دهد.

2- سعی در تامین زیرساخت کشور.

از آنجا که زیرساخت در انحصار دولت است و باید در انحصار آن بماند (اصل 44 قانون اساسی) ‌لذا داشتن شبکه‌ای پویا و به روز و تامین کننده همه نیازهای بخش دولتی و غیر دولتی یک الزام ملی است و باید تمام توجه مسئولین امر ( از جمله رئیس محترم هیات مدیره) صرف این مهم گردد.

3- کمک به پیمانکار تلفن اعتباری خود که در 57 درصد درآمد آن سهیم است. تالیا جزئی از شرکت مخابرات ایران است نه در سهم که در خدمت. شرکت مخابرات ایران چه بخواهد چه نخواهد باید با این واقعیت کنار بیاید. شکست در خدمات رسانی تالیا شکست مخابرات ایران تلقی خواهد شد. بنابراین کمک در موفقیت این سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که اتفاقا به راحتی نیز میسر نشد از اولویت‌های وزارت ارتباطات و شرکت مادر تخصصی می‌تواند تلقی ‌گردد.

4- کمک در توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت فناوری اطلاعات.

بدلیل جدا افتادن شورای عالی اطلاع رسانی و طرح تکفا از بدنه مخابرات کشور در طی سالهای گذشته این بخش از توسعه مناسبی برخوردار نبوده و شرکت‌های مخابراتی دولتی هیچگاه موتور محرکه توسعه IT نبوده‌اند. مدیریت متمرکز حوزه فناوری اطلاعات در وزارت به این امر دامن زده است.

حالا وزارت جدید به‌همراه پرچمداری شورای عالی فناوری اطلاعات توسعه این بخش حیاتی را شعار می‌دهد به نظر می‌رسد این فرصت حیاتی را باید مغتنم شمرد و با کمک از تمامی ظرفیت‌های شرکت‌های مخابرات استانی و با به کارگیری بخش خصوصی در قالب‌های ساده، شفاف و موثر و مداوم سعی نمود تا توسعه IT در کشور متحول گردد. این امری است که مطمئنا باید بالاترین مقام شرکت مادر تخصصی استراتژی مشخصی داشته باشد و هم در این راه وقت صرف نماید.

کلام آخر اینکه اگر ما از همه گفته‌های بالا چشم بپوشیم و فرض کنیم که سیاست یک بنگاه می‌تواند هر چه باشد اما یک مورد غیر قابل انکار است و آن کمک دولت است در راه اندازی و فعالیت بخش خصوصی. اگر به هر دلیلی تصمیم‌گیری دولتی شائبه حذف بخش خصوصی را در بر داشته باشد بدون اینکه بر کیفیت خدمت رسانی دولتی نیز اضافه نماید باید در تصمیم گیری بطور جدی تامل کرد. این اظهار نظر آقای غفاریان این شائبه را ایجاد می‌کند که وزارت آقای سلیمانی در حال خشکاندن جوانه نروئیده بخش غیر دولتی است. بخش خصوصی موفق یا ناموفق، صادق یا ناصادق، توانا یا ناتوان، محصول فعالیت،‌ اندیشه و عمل دولت است و بس و فرقی نمی‌کند این دولت قبل باشد و یا دولت اکنون.

باز هم این سوال را باید پرسید که به راستی اگر دولت نمی خواست از بخش خصوصی حمایت کند، چه می کرد؟

پاسخ وزیر پیشین به وزیر فعلی ارتباطات

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار خبری با عنوان «بازگشت ده‌ها میلیارد تومان به بیت‌المال، وقتی مدیران دولتی با فساد مخالفند»، سیداحمد معتمدی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال توضیحی به «بازتاب»، ضمن تأیید صرفه‌جویی چندین میلیارد تومانی در قرارداد بیلینگ تلفن همراه، اعلام کرد که این صرفه‌جویی در زمان مدیریت وی آغاز شده و در آن مقطع، شرکت مذکور، کاهش 25 میلیارد تومانی در قرارداد را پذیرفت.
در نامه وزیر پیشین ارتباطات آمده است: روال معمول دوره مدیریتی اینجانب در مناقصه‌های بزرگ، این بود که پس از گشایش پاکات نهایی و مشخص شدن برنده، نظر نهادهای نظارتی (درون و بیرون وزارتخانه) دریافت و سپس نسبت به عقد قرارداد یا نهایی کردن آن، اقدام می‌شد و حتی در مناقصه‌های راهبردی (همچون بهره‌بردار یا اپراتور دوم تلفن همراه) از ابتدای شروع روند، دستگاه‌های نظارتی بر مراحل اجرا (با تشکیل یک شورای ویژه به ریاست اینجانب) نظارت داشتند. سپس معمول این بود که حتی اگر مشکلی از نظر دستگاه‌های نظارتی وجود داشت، از نظر قیمت با برنده مذاکره انجام و تخفیف گرفته می‌شد.
بر همین اساس، در پروژه‌های بزرگ همچون انتخاب پیمانکار عمده تلفن همراه موسوم به «جی.سی»، خرید تجهیزات انتقال ارتباط بر بستر فیبر نوری (اس.دی.اچ)، خرید عمده سویچ‌های تلفن ثابت یا تجهیزات تلفن همراه در این سال‌ها، صدها میلیارد تومان تخفیف دریافت شده که اسناد آن، موجود و قابل ارائه است.
بدیهی است، چون این امر را یکی از وظایف ذاتی مدیران به ویژه در نظام جمهوری اسلامی می‌دانسته و می‌دانم، هرگز به خبری کردن و بزرگنمایی آن اعتقادی نداشته‌ام، اما انگار این‌گونه وظایف طبیعی، اکنون به عنوان امری فوق‌العاده تلقی شده و انعکاس وسیع نیز پیدا می‌کنند.
در مورد قرارداد خرید تجهیزات مرکز صورتحساب‌گیری تلفن همراه (بیلینگ سنتر) هم توضیحات زیر ارائه می‌شود:

مناقصه خرید تجهیزات یادشده در سال 1383 برگزار و در خرداد ماه 1384 برنده آن (شرکت «صاایران» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) با قیمت 164 میلیارد تومان مشخص شد.
در مرحله بعد، رئیس وقت هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گزارشی خطاب به اینجانب، قیمت اعلام‌شده از سوی برنده را با توجه به اظهارات و ادعاهای برخی شرکت‌های دیگر، گران اعلام کرد. بر همین اساس و با دستور اینجانب، عملیات عقد قرارداد، متوقف و ارجاع سفارش، عودت گردید. سپس در دو جلسه با حضور اینجانب، مشاوران داخلی و خارجی، کارشناسان شرکت ارتباطات سیار و بازرسی وزارتخانه، موضوع به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روند مناقصه، کاملا قانونی و فاقد هرگونه شبهه است.
با وجود این، مقرر شد با برنده مناقصه، مذاکره و حداقل پنجاه میلیارد تومان تخفیف گرفته شود.

در جلسه‌ای هم که معاون ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیرعامل شرکت «صاایران» با بنده در همین زمینه داشتند، تأکید و تصریح کردم که قیمت باید کاهش عمده داشته باشد.
در اواخر مرداد ماه 1384 در جلسه‌ای که در حضور ریاست محترم قوه قضائیه داشتم، ایشان اظهار کردند: «سازمان بازرسی کل کشور، گزارش داده است که قیمت این مناقصه، بالاست». به استحضار ایشان رساندم که به همین دلیل، موضوع متوقف شده و در جریان رسیدگی هستیم.
نتیجه مذاکرات تا زمان حضور اینجانب در وزارتخانه، تقبل 25 میلیارد تومان کاهش و رسیدن مبلغ قرارداد به 139 میلیارد تومان بود، با این حال، مورد قبول قرار نگرفت و تا روز پایان خدمت اینجانب، چنین قراردادی منعقد نشد.

بر اساس اطلاعات موجود، این قرارداد تاکنون نیز منعقد نشده است.
وی همچنین درباره خرید نرم‌افزار توسط شرکت ارتباطات داده‌ها، توضیح داد که برنده مناقصه خرید نرم‌افزار موسوم به فیلترینگ توسط شرکت فناوری اطلاعات (ارتباطات داده‌های سابق) نیز در اوایل سال جاری، پس از طی روال قانونی با مبلغ 796 میلیون و 500 هزار تومان (و نه 900 میلیون تومان ادعا شده) مشخص شد.
با توجه به بررسی انجام‌شده توسط بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرداد ماه، اعلام شد که هر چند روال مناقصه صحیح بوده، قیمت بر اساس کارشناسی 346 میلیون تومان گران‌تر ارزیابی می‌شود.

به همین دلیل، عقد قرارداد، متوقف و مذاکره با برنده مناقصه آغاز شد.

ظاهرا در حال حاضر با 150 میلیون تومان کاهش قیمت، موافقت شده است.
بنابراین، در این زمینه نیز هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود نداشته و تا پایان دوره مسئولیت، قراردادی امضا نشده بود و بر تخفیف بیشتر، پافشاری داشتیم.
در همین رابطه : بازگشت ده‌ها میلیارد تومان به بیت‌المال، وقتی مدیران دولتی با فساد مخالفند

کدام جلسه هم اندیشی؟

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - روز گذشته خبری از وزارت ارتباطات برای مطبوعات ارسال شد که در آن آمده بود «به‌دعوت معاونت IT وزارت ارتباطات، نخستین جلسه هم‌اندیشی شبکه اینترنت ملی، با حضور جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاه و دست‌اندرکاران این حوزه در محل کنفرانس این وزارتخانه برگزار شد.»

در خبر ارسالی نیز هیچ اثری از «هم‌اندیشی» به مفهومی که ما سراغ داریم نبود و تنها اسمی که از میان کارشناسان، اساتید دانشگاه و دست‌اندرکاران حاضر در جلسه یادشده به چشم می‌خورد نام ریاضی معاون IT وزارت ارتباطات یا همان دعوت‌کننده و طراح پروژه اینترانت ملی و نه اینترنت ملی بود.

بنابراین عنوان صحیح جلسه یادشده هم‌اندیشی نبوده و ظاهراً سخنرانی بوده است.

در این میان نکته بااهمیتی که وجود دارد این است که فراخوان این جلسه به ظاهر هم‌اندیشی چه زمانی و چگونه منتشر شده است که هیچ یک از همکاران مطبوعاتی که صد البته برخی از ایشان جایگاهی کارشناسی و صاحب نظر را نیز دارند از آن مطلع نشده و مجال حضور در این جلسه را نیافته‌اند.

به هر حال زمانی که در مورد موضوعی اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود قطعاً می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدعوین نشست یادشده محدود و گزینشی بوده‌اند چرا که دعوت عمومی از علاقه‌مندان به عمل نیامده است.

اینکه چه کسانی درجلسه یادشده بوده‌اند و پایه و اساس دعوت از ایشان چه بوده است نیز موضوع دیگری است. اگرچه نفس جلسه با توجه به مباحث تئوریک آن ظاهراً چندان نیز نمی‌توانسته پراهمیت باشد اما عدم اطلاع‌سانی عمومی و دعوت گزینشی وزارت ارتباطات از حضار که تعداد آنها نیز نامعلوم است می‌تواند احتمال استفاده‌های تبلیغاتی این وزارتخانه را درپی داشته باشد.

به هر حال طرح اینترانت ملی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فضا جهت اجرای آن دارای اهمیت به مراتب بیشتری نیز هست. مدیران وزارت ارتباطات نیز از این مهم غافل نشوند که اگرچه کم نیستند کارشناسان، روزنامه‌نگاران و صاحبنظرانی که با «طرح اولیه» اینترانت ملی موافق هستند اما عمده نگرانی‌ها و عدم اطمینان‌ها به حوزه اجرایی و نحوه شکل‌گیری بخش عملیاتی این طرح بازمی‌گردد که در زمان خود به آن پرداخته خواهد شد.

مجلس در جریان پیشرفت اپراتور دوم قرار دارد

يكشنبه, ۷ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

چندی پیش در پی بروز ابهاماتی درخصوص نحوه عملکرد اپراتور دوم تلفن‌همراه (ایرانسل) مجلس شورای اسلامی با دعوت از نمایندگان این اپراتور و وزارت ارتباطات خواستار اعلام جزییات بیشتری در این خصوص شد.

براین اساس، مقرر شد تا مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یکبار در جریان آخرین فعالیت‌ها و پیشرفت‌‌های اپراتور دوم قرار گیرد.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ‌در این خصوص گفت: کمیته مخابرات دیگر منتظر پاسخ به ابهامات مطرح شده نمی‌ماند و متعاقب جلسه‌ای که با وزیر و کنسرسیوم ایرانسل داشتیم، قرار شد کنسرسیوم ایرانسل هر سه ماه به سه ماه گزارشی از نحوه عملکرد و پیشرفت کارشان به کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

وی تصریح کرد: کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در صدد است از این طریق و دریافت گزارشات کنسرسیوم ایرانسل هر سه ماه یکبار در جریان مسایل و روند کار و پیشرفت آن قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران با تأکید بر اجرای درست قانون در ادامه گفت: نظارت این کمیته به دلیل اجرای قانون و به ویژه صورت نگرفتن تخطی از طرف مجریان اپراتور دوم انجام می‌شود تا طبق زمانبندی پروژه پیش رود.

وی افزود:‌نکته مهم در مورد اپراتور دوم رعایت زمانبندی اجرای پروژه است که تا تابستان سال 85 به بهره‌برداری برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد شرکت تالیا و پایان فرصت یک ماهه این شرکت برای بهبود کیفیت سیم‌کارت اعتباری گفت: این فرصت یک ماهه به پایان رسیده و امیدواریم شرکت تالیا و وزارت ارتباطات مشکلاتشان را برطرف کرده باشند.

وی پیش از این نیز گفته بود: ما از وضع موجود سیم‌کارت اعتباری تلفن‌همراه هم از نظر کیفیت و هم از نحوه واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری به شدت گله داریم و در گزارش تالیا نیز مشخص شد که پروژه طبق فازبندی پیش نمی‌رود.

صادق‌زاده همچنین گفته بود:

معصوم فردیس، رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات نیز در مورد نحوه همکاری با شرکت تالیا جواب داده است که تا حد امکان همکاری کرده‌ایم ولی چون این پروژه اولین تجربه واگذاری امور تصدی‌گری بخش مخابرات به بخش‌خصوصی بوده، مشکلاتی پیش آمده است.

رمضانعلی صادق‌زاده به خبرنگار ‌گفت: یکسری گیرهای اجرایی در قرارداد بین شرکت تالیا و شرکت مخابرات وجود دارد که امیدواریم با پایان فرصت یک ماهه حل‌وفصل شده باشد و در کوتاه‌ترین زمان واگذاری‌‌های این شرکت صورت گیرد و در بهبود وضعیت شبکه بکوشد.

این عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در مورد اپراتور اول نیز گفت:‌اپراتور اول با توجه به تعداد ثبت‌نام صورت گرفته که بیش از پیش‌بینی‌‌های مخابرات بوده باید برای افزایش ظرفیت بکوشد و با توجه به اینکه ثبت‌نام بیش از پیش‌بینی بوده اپراتور اول تا پایان سال 85 قادر به واگذاری همه سیم‌کارت‌‌های ثبت‌نامی نخواهد بود بنابراین با توجه به تعهد پیمانکاران جهت افزایش ظرفیت پیش‌بینی می‌شود واگذاری‌ها به سال 86 بکشد.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از واگذاری برخی از سیم‌کارت‌‌های ثبت‌نامی در سال 86 خبر داده بود.

لیلا‌ باران چشم

تعامل یا تقابل بخش دولتی و خصوصی بر سر IT

شنبه, ۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

امیر مسعود رادی* - ایجاد تفاهم و توافق و زبان مشترک بین دو قطب مجریان سیاست های دولت در حوزهIT و همچنین دست اندر کاران بخش خصوصی این صنعت ، مهم ترین چالش پیش روی مخابرات کشور در یک دهه گذشته به حساب می آید ، که نگاه نگران و نافذ منتقدین رسانه های جمعی را هر لحظه بیشتر از گذشته به خود معطوف نموده است .

در همین راستا ، لزوم حرکت و یا ایستایی در محور توسعه و بالندگی فناوری ارتباطات در کشور عزیزمان ایران را می توان به برنامه ریزی هدفمند ویا عدم برنامه ریزی مسوولان و تصمیم سازان این بخش نسبت داد .

بر همین اساس ، ارائه گزارش های رسمی و کارشناسانه فعالان این حوزه نشان دهنده رشد و پویایی بخش مخابرات کشور در سال های اخیر بوده است که به دنبال آن تفسیر ها و تاویل های برخی از دست اندر کاران و کارشناسان در بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حاکی ا ز وجود کاستی هایی در عرصه ارتباطات کشور می باشد ، که فعالان دلسوز عرصه خبر نیز با درایت بسیار و به طور آگاهانه و صریح اخبار و گزارشات واصله را با دقت وظرافت وصف ناپذیری به بوته نقد نشانده و به سمع ، نظر و اطلاع عموم می رسانند .

با مقدمه ای که گفته شد ، می توان در یک بررسی علمی- منطقی و به دور از هر گونه جهت گیری غیر اصولی شاخص های تعامل ساز را در یک ارتباط دو یا چند سویه به قرار زیر برشمرد که توجه برنامه ریزان حوزه ICT را به آن جلب می کنم :
کرامت انسانی را از درون سازمان شروع کنیم

شناسایی هدف و برنامه ریزی پیرامون آن . هدف در اینجا ، ارتقاء سطح کمی وکیفی ارتباطات در کشور و رسیدن به استاندارد های روز دنیا است . در همین راستا به برنامه ریزان ارتباطات کشور توصیه می شود ، با شناسایی نیروهای متخصص ، متعهد و با تجربه درون سازمانی که تعداد آنها کم هم نیست ، با مشورت و به کار گیری آنان، شعار کرامت انسانی را ابتدأ در درون سازمان اجرایی کرده تا در نتیجه ، تبعات مثبت آن را در رضایت مندی ارباب رجوع شاهد باشیم ، تا دربه روز رسانی مجموعه یکپارچه ارتباطات کشور ، از هر فرصتی برای در اختیار گیری و برقراری فناوری روز ارتباطی ، به منظور توسعه همه جانبه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، هم راستا با توسعه ارتباطات در جهان ، در افزایش کمی و ارتقاء کیفی زیر ساخت های مخابراتی و ارتباطی کشور همت گماشته و موجبات پیشرفت و توسعه همه جانبه در این عرصه باشیم .
ایجاد یک قطب بزرگ ارتباطی در منطقه
درخواست هم اندیشی و فراخوان از استادان ، متخصصان ، دانشجویان پژوهشگر ، برای ایجاد انجمنی تخصصی ، کارآمد و منسجم در راستای تعامل و تجهیز بزرگترین قطب ارتباطی منطقه در مرکز عالی تحقیقات مخابرات کشور، به منظورحمایت ازاین اندیشمندان و نظریه پردازان متخصص برون سازمانی که به طور قطع از متفکران عصر انفجار اطلاعات می باشند ، به منظور اعتماد سازی و جلب نظر آنان در خصوص ارتقاء سطح ارتباطات کشور ، که از مهم ترین رویکرد های جامعه پیشرفته به حساب می آید ، که به طور یقین از پراکندگی ، اتلاف انرژی و در نهایت فرار مغزها جلوگیری به عمل می آید .
ایجاد یک پایگاه بزرگ اطلاع رسانی
با توجه به رسالت خطیری که خبرنگاران این عرصه به عهده دارند و به منظور دسترسی سریع و آسان به پایگاه های اطلاعاتی IT وICT به نظر می رسد زمان آن فرارسیده تا با ایجاد یک بنگاه خبری جامع و واحد در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، «خبرگزاری مخابرات ایران » را هر چه سریعتر راه اندازی کنیم تا با متمرکز نمودن توان موجود در این عرصه موجبات تحول رسانه ای در حوزه ICT کشور شویم .
* کارشناس و مسوول ارتباط با رسانه های گروهی شرکت مخابرات ایران

"ما"دانشجویان فناوری اطلاعات

پنجشنبه, ۴ اسفند ۱۳۸۴، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۱۲ نظر

مسعود قاسم زاده - هنگامی که جهت تقاضای کار به ساختمان مرکزی یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور رفتم تا تقاضای درخواست خود را برای شروع به کار در بخش "تکفا" ی سازمان اعلام کنم مدیر کل تکفای وزارتخانه نگاهی به رزومه کاری ام انداخت و به رشته تحصیلی ام نگاه کرد با تعجب پرسید:IT ؟ مگه در ایرانITهم داریم؟!

باالواقع هنگامی که به مقالات این وب سایت نگاه می انداختم و مقالاتی با این عنوان که"در ایران دو میلیون کارشناس IT کم داریم" یا"حداکثر 50 هزار کارشناس IT در ایران فعال هستند"و ... با تمام وجود احساس دلسردی میکردم چرا که من یک دانشجوی کارشناسی IT ترم 6 هستم!

دلسردی من برای این نیست که چرا یکی از مدیران اصلی فعال در زمینه IT نمیداند که ما در ایران دانشجو یا فارق التحصیل رشته "فناوری اطلاعات" هم داریم بلکه دلسردی من برای این است که تقریبا هیچ کس در ایران نمیداند که ما چنین افرادی را در دانشگاه های کشورمان داریم و یا حداقل هیچ کس نمیخواهد که بداند!

صحبت از چرا ندانستن این افراد نیست. دلیلی هم ندارد که همه بدانند ولی این بسیار دردناک است که تمامی مدیران رده اول IT در ایران فارق التحصیل رشته ها یی چون"مدیریت" ،"کامپیوتر"،"شیمی!" و در بهترین حالت "صنایع" باشند. متخصص در این زمینه نداریم؟ قبول ولی حالا که من و امثال من شروع کردیم (امسال اولین دوره دانشجویان از این رشته فارق التحصیل میشوند) چرا نباید کسی ما را بشناسد؟

خیلی تلاش کردم تا مقاله ای در باب فعالیتهای دانشجویان این رشته یا بحث درباره دانشگاه ها و یا اساتیدی که این رشته را ارائه میدهند پیدا کنم ولی بجز چند اشاره کوتاه چیز دیگری ندیدم.هدف از این صحبتهای من معروف کردن دانشجویان "فناوری اطلاعات" نیست هدف من معرفی خودمان است آن هم در حدی که "ما هم هستیم".

وقتی دریکی از نشریات IT کشورمان هدف رسیدن به یک بیزینس فوق العاده پر مایه است" و وقتی آرزوها و رویاهای یکی از صاحبانش این است که {...} و با سری بر افراشته ادعا میکند که "من {...}" طبیعتا از این بهتر هم نباید انتظار داشت! من شکایت ندارم که چرا ایشان حتی یک مدرک آکادمیک در زمینه ITندارند(در عوض استعداد بسیار زیبایی در زمینه پر کردن صفحات با آگهی های پرمایه دارند.ITرا میتوان بدون مدرک هم نوشت ولی باور کنید "ما" هم هستیم!

ماIT ‌را تخصصی میخوانیم. ما دروس کنترل پروژه فناوری ، اقتصاد مهندسی ، مدیریت استراتژیک فناوری ، مهندسی فناوری اطلاعات و .... را یکجا کنار هم میخوانیم! پس طبیعی است که حق معرفی شدن بعنوان جزء کوچکی از دنیای IT در ایران داریم ولی چرا هیچ وقت در هیچ مجله یا وب سایت رسمی فعال در زمینه فناوری حرفی از این افراد نزدند؟ چرا فقط همه جا نوشتید "تکفا... " "قانون تجارت الکترونیک در ایران ..." ،"گوگل ..." و حتی با ادعا نوشتند "لاله و لادن ..." ولی یکبار ننوشتید چرا یک دانشجوی فناوری که قرار است در آینده IT ایران را رقم بزند ، باید درس "الکترونیک دیجیتال" بخواند؟ مگر کسی که "مدار الکترونیک 1،2" را نگذرانده میتواند "الکترونیک دیجیتال" بگذراند یا اصلا بر فرض هم بتواند، این درس برای یک مدیر یا یک فردی که در زمینه فناوری کار میکند چه سودی دارد؟ من اگر قرار است که "تکفا" یا "شتاب" را مدیریت کنم بهتر است MIS بدانم یا"الکترونیک دیجیتال" ؟

میگویند IT رشته "میان رشته ای" است و این خصوصیت اینگونه رشته هاست. اگر رشته فناوری میان رشته ای است ، "صنایع" میان رشته ای تر است ولی با یک مدیریت اصولی میبینیم که همین رشته به اصطلاح "میان رشته ای" چه نقش مهم و سازمان یافته ای در کشور دارد پس سرمان را پایین نیندازیم و بگوییم حال پیش میرویم تا ببینیم چه میشود.هزینه های سنگین کنیم و یک نمایشگاه بسازیم و سر در آن با بزرگترین فونت موجود بنویسیم "فرهنگسرای فناوری اطلاعات" چرا که وقتی سران این کار را میکنند دوستی هم یک محلی را اجاره میکند و یک کافی نت بر پا میکند و مینویسد : "کانون IT جوانان ایران"!

واقع گرایانه نگاه کنیم بنظر مسیر اشتباه است و باید اصلاح شود.

دروسی که در کنکور "کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات" با گرایشهای "تجارت الکترونیک"،"سیستم های چند رسانه ای"،"مدیریت سیستم های اطلاعاتی"،"امنیت اطلاعات"،"شبکه های کامپیوتری" مورد بازخواست قرار میگیرد بدین ترتیب است :

-1 زبان عمومی تخصصی 2- دروس مشترک(ساختمان گسسته،ساختمان داده ها،طراحی الگوریتم،مهندسی نرم افزار،شبکه های کامپیوتری) 3- پایگاه داد ها 4- هوش مصنوعی 5- سیستم عامل 6- معماری کامپیوتر 7- اصول و مبانی مدیریت.

قضاوت کنید. بغیر از"اصول مدیریت" کدامیک از درس های بالا را یک دانشجوی کامپیوتر بلد نیست؟ یعنی فرقی بین کارشناس کامپیوتر و فناوری نیست؟ پس اگر چنین بود چرا یک رشته در دفترچه کنکور با دو نام نوشته شده؟ مطمئن باشید فرق هست. چرا که دانشجوی فناوری طراحی مدارهای الکترونیکی و اسمبلی را بلد نیست و دانشجوی کامپیوتر مدیریت پروژه IT را.

متاستفانه بقدری شتاب دنیای فناوری زیاد است که اگر نخواهیم به مسائل اساسی داخل کشور بپردازیم ، آنقدر مطلب برای پرداختن در زیاد است که کمبود این قضیه احساس نمیشود ولی در حال حاضر تنها راه چاره ، حمایت و انتخاب و اصلاح اینگونه مسائل توط رسانه های ارتباط جمعی و علل الخصوص پورتالهای خبری IT و نشریات است که بنظر من در کنار تلاشی که می کنند باید دست به چنین اصلاحاتی نیز بزنند.آنچه مطرح شد تنها گوشه ای از مسائل داخلی است و مطمئنا هیچ رکنی بدون اصلاح موفق نخواهد بود.

توضیح و پوزش آی تی آنالیز: بخش های اندکی از این مطلب مشخصاً به یکی از نشریات IT اشاره داشته و با استناد به بخش هایی از گفته یکی از متولیان این نشریه به انتقاد از آن پرداخته بود که بنا بر ملاحظاتی و با پوزش از نویسنده محترم این مطلب حذف و اصلاح شد. لیکن تلاش شد تا بخش های اندک حذف شده به مقصود اصلی ایشان خللی وارد نکند.

برای ایشان و کلیه دانشجویان IT کشور که از جمله نخستین فارغ التحصیلان این رشته در ایران نیز به شمار می روند آرزوی توفیق و سربلندی داریم.

یک حمله و چالش میزبانى سایت هاى دور از دسترس

چهارشنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنى *- حمله اینترنتى هفته گذشته به یکى از بزرگترین شرکت هاى میزبانى وب ایرانى باردیگر فضاى اینترنتى کشور را تحت تاثیر قرار داد. براساس این حمله که از نوع DOS صورت گرفته بود، فعالیت صدها سایت ایرانى براى ساعاتى متوقف شد که این موضوع بازتاب خبرى وسیعى نیز در رسانه هاى داخلى داشت. هر چند این حمله نخستین حمله اینترنتى به سایت هاى اینترنتى ایرانى نبود اما به دلیل شرایط خاص و برخى احتمالات سیاسى وضعیت ویژه و هشدارآمیزى را براى فضاى وب ایرانى ایجاد کرد به طورى که حتى واکنش برخى شخصیت هاى قضایى را نیز در برداشت. از سوى دیگر از کار افتادن سایت هاى نسبتا مشهور فارسى- از جمله سایت هاى خبرى- که روى این سرور قرار داشتند بر اهمیت این حمله اینترنتى افزوده بود. سایت هاى خبرگزارى هایى چون فارس، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان و همشهرى، ایپنا، ایکنا (خبرگزارى قرآنى)، روزنامه هاى «همشهرى» ، «اعتماد» و «پاس جوان» و نیز بانک هاى «سپه» و «پارسیان» در اثر این حمله اینترنتى از کار افتادند و بار دیگر موضوع امنیت سایت هاى ایرانى که روى سرورهاى خارجى میزبانى مى شوند را پررنگ کردند.
• جنگ در فضاى مجازى
حمله صبح روز سه شنبه (۲۵ بهمن) اتفاق افتاد و شائبه سیاسى بودن آن زمانى قوت گرفت که در همان زمان در یک جلسه مطبوعاتى در روزنامه همشهرى اعلام شد سایت مسابقه کاریکاتورهاى هولوکاست که با همکارى روزنامه همشهرى برگزار مى شود، به دلیل حمله اینترنتى از کار افتاده است. برخى در ساعات ابتدایى حدس مى زدند که این حمله با توجه به بازتاب خبرى مسابقه هولوکاست در فضاى رسانه اى جهان علیه سایت روزنامه همشهرى صورت گرفته باشد. روزبه هاشمى ها مدیرعامل شرکت روند تازه که میزبانى سایت هاى مورد حمله قرار گرفته را در اختیار داشت در نخستین گفت وگوى خود با بى بى سى دلیل اختلالات ایجاد شده در سرورهاى این شرکت را یک حمله اینترنتى از نوع داس (Denial Of service attack) عنوان کرد. هاشمى ها امکان ارتباط این حمله را با مسابقه کاریکاتور هولوکاست توسط روزنامه همشهرى رد نمى کند اما مى گوید براى اظهارنظر قطعى و پیگیرى تبعات این حمله به زمان بیشترى نیاز است. او خاطرنشان مى سازد که این حمله ساعت شش صبح روز سه شنبه (به وقت تهران) آغاز شد و دسترسى به سایت هایى که از خدمات شرکت «Our Iran» از زیرمجموعه هاى شرکت «روند تازه» استفاده مى کردند را مختل کرد. حمله داس یاDenial-of-service attack، حمله رایانه اى به یک سیستم یا شبکه است که موجب اختلال در امر خدمات رسانى به کاربران آن رایانه مى شود. در جریان این حمله معمولا با اشغال پهناى باند شبکه مورد نظر دسترسى به سایت هاى موجود در آن شبکه غیرممکن مى شود. در واقع بر اثر این حمله بسته هاى اطلاعاتى کاذب در سطح وسیع به سمت سرور مربوطه ارسال مى شود و آنقدر ترافیک سرور را بالا مى برد که دسترسى به آن از سوى دیگر کاربران غیرممکن شود. یکى از ویژگى هاى این حمله آن است که مانند برخى شیوه هاى هجومى دیگر تغییرى در اطلاعات موجود روى سرور ایجاد نمى کند و از این رو در رده (هک اینترنتى ) قرار نمى گیرد اما به دلیل قطع سرویس دهى نتیجه آن با هک اینترنتى تقریبا تا اندازه اى یکسان است. در چنین حالتى معمولا مسئولان سرور خود اقدام به قطع سرور و شناسایى مهاجمان مى کنند و سپس راه هاى نفوذ آنان را مسدود مى کنند. حمله به این سرور ایرانى در حالى صورت گرفت که روز قبل از آن خبر مربوط به حمله به سایت هاى دانمارکى توسط هکرهاى مسلمان منتشر شده بود. هکرها در این حمله موفق شدند که به طور موقت صفحه اول سایت هاى دانمارکى را با پیام هایى که چاپ کاریکاتور در مورد پیامبر اسلام را محکوم مى کرد جایگزین کنند. البته این حملات از طرف ایرانى ها صورت نگرفته بود که انتظار پاسخى داشته باشند. اما این موضوع نشان مى داد که دامنه اعتراض هاى سیاسى به چاپ کاریکاتورهاى توهین آمیز از فضاى عادى گذشته و به فضاى مجازى گام نهاده است. اما در مقابل اگر این حمله به نوعى پاسخ به حملات سایت هاى دانمارکى و یا موضوع هولوکاست باشد باید گفت جبهه جدید و پیچیده اى نیز در عرصه مجازى در مورد این دو موضوع مناقشه برانگیز ایجاد شده است. روزبه هاشمى ها در گفت وگوى خود با بى بى سى خسارات وارده ناشى از این حملات را بزرگ خوانده و با اشاره به دستکارى سایت هاى دانمارکى گفته است: «در این رویداد سایت هاى زیادى ساعت ها از کار افتاده اند و متاسفانه بیشتر این شرکت هاى تجارى هستند که در این مواقع مستقیما قربانى سیاست شده و ضرر و زیان اقتصادى را متحمل مى شوند.» اما در این میان آنچه باعث شد تا این تصور ایجاد شود این حمله از نوع عادى نبوده و انگیزه هاى سیاسى نیز در وراى آن وجود داشته موضوع احتمال حمله به سایت مسابقه اینترنتى هولوکاست توسط خود مسئولان مربوطه بود. سازمان دهندگان این مسابقه در گفت وگو با خبرنگاران گفته بودند که انتظار دارند «سایت این روزنامه، که از یک سرور آمریکایى استفاده مى کند، مسدود شود» و در نتیجه تصمیم گرفته اند از سایت هاى دیگرى براى ارائه کاریکاتورهاى ارسالى استفاده شود. در نخستین خبرى که سایت بى بى سى فارسى (که اخیرا نیز از سوى مخابرات فیلتر شده) منتشر کرد مدعى شد که روزنامه همشهرى به دلیل برگزارى مسابقه کاریکاتورهاى هولوکاست مورد هک قرار گرفته است. یکى از مسئولان فنى روزنامه همشهرى بلافاصله در گفت وگو با خبرگزارى ایرنا این خبر را تکذیب کرد و گفت که هیچ حمله اى علیه سایت همشهرى صورت نگرفته است. با این حال حتى اگر بپذیریم که هدف این حمله صرفا حمله به سایت همشهرى نبوده، قطعا این سایت از این حمله تحت تاثیر قرار گرفته چرا که این سایت نیز جزء مجموعه سایت هاى میزبانى شده توسط ouriran قرار داشته و عملا در روز سه شنبه از کار افتاد. اتفاقا با وجود آنکه سایر سایت ها زودتر فعالیت خود را از سرگرفتند سایت همشهرى تا پایان روز سه شنبه گذشته غیرقابل دسترس بود. پیشتر روزشنبه هاشمى ها مدیرعامل شرکت روند تازه در یک مصاحبه گفته بود که دسترسى به سایت هایى که مستقیما هدف حمله Dos بوده اند تا اطلاع ثانوى ممکن نخواهد بود اما سایر سایت ها به تدریج فعالیت خود را در پیش مى گیرند.

همان زمان که مسئولان شرکت مشغول بازسازى سرور خود بودند. سخنگوى قوه قضائه با اشاره مستقیم به این حمله قطع سرور ۳۰ سایت ایرانى از سوى دولت کانادا را غیرقانونى دانست. جمال کریمى راد که در یک جلسه مطبوعاتى با خبرنگاران سخن مى گفت با اشاره اى مستقیم قطع اطلاع سرویس دهى سایت هاى ایرانى را ناشى از اقدام دولت کانادا دانست و گفت: این حرکت، حرکتى غیرقانونى است و با مسئله آزادى بیان و حقوق بشر که آنها ظاهرا سردمدار آن هستند، در تعارض جدى قرار دارد. این سایت ها مى توانند اعتراض خود را به مجامع جهانى برسانند و به دولت کانادا نیز اعتراض کنند که چرا این اقدام نسبت به سایت هاى ایرانى صورت گرفته است.

سخنگوى قوه قضائه در حالى این موضوع را مطرح کرد که پیش و حتى بعد از آن هیچ خبرى در مورد قطع این سایت ها توسط دولت کانادا مخابره نشده بود. این موضوع شاید از آنجا ناشى مى شد که سرورهاى شرکت روند تازه و زیرمجموعه آن شرکت در کانادا قرار داشتند اما مدیر این شرکت در گفت وگویى تحت فشار قرار گرفتن از سوى هر دولتى را در این موضوع رد کرده بود. در واقع محدودیت هایى که سرورهاى آمریکایى طى سال هاى اخیر علیه سایت ها و سرورهاى ایرانى وضع کرده اند بسیارى از سایت هاى ایرانى را مجبور به دریافت خدمات میزبانى از شرکت هاى اروپایى و کانادایى کرده است. اما به جز محدودیت هایى که شرکت هاى آمریکایى علیه ایرانى ها ایجاد کرده اند تاکنون هیچ کشور دیگرى از جمله کانادا حداقل روى اینترنت چنین محدودیت هایى را براى ایرانیان به وجود نیاورده اند.
• اتفاق پیش بینى نشده
حمله اینترنتى به سایت هاى ایرانى نخستین مورد در این زمینه نبود و قطعا آخرین آن نیز نیست. اما به دلیل آنکه در فضایى تحت تاثیر موضوعات سیاسى صورت مى گرفت و در میان سایت هاى تحت تاثیر قرار گرفته نیز سایت هاى خبرى و دولتى دیده مى شد عملا رنگ و بوى سیاسى به خود گرفت با این حال موضوع محدودیت براى سایت ها و سرورهاى ایرانى سابقه اى چندساله دارد. به دلیل تحریم هاى اینترنتى که از سوى ایالات متحده علیه ایران وضع شده بسیارى از سرورهاى ایرانى طى این مدت مجبور به خروج از این سرورها شده اند و برخى فضاها نیز که تا همین اواخر با نام و عنوانى غیرایرانى از شرکت هاى آمریکایى خریدارى شده بودند به دلیل فشار مضاعف و سختگیرى هاى شرکت هاى آمریکایى مجبور به کوچ به سایر کشورها شده اند. آنچه طى این مدت به رغم انجام این محدودیت ها شرکت هاى میزبان ایرانى را به سمت سرورهاى آمریکایى متمایل مى کرد قیمت پایین آنها در مقایسه با سرورهاى دیگر کشورها و سرویس دهى نسبتا مناسب آنها بود. با این حال پس از آنکه در موارد متعددى سرورهاى ایرانى به رغم پرداخت هزینه از سوى شرکت هاى آمریکایى بلوکه شد و اطلاعات بسیارى نیز این میان از بین رفت عملا ریسک قراردادن سایت هاى ایرانى روى سرورهاى آمریکایى از میزان ریسک هزینه و سرویس دهى کشورهاى دیگر فراتر رفت.

حمله اخیر به سرور و سایت هاى ایرانى هر چند شباهتى به قطع سرور از سوى یک دولت و کشور خاص نداشت اما به دلیل حجم سایت هاى تحت تاثیر قرار گرفته و ادامه روند مشکل امنیتى سایت هاى ایرانى قابل بررسى است. این نخستین بار نیست که تعداد زیادى از سایت هاى ایرانى تنها با یک حمله دچار مشکل مى شوند. در واقع نگهدارى انبوهى از سایت ها روى یک سرور یکى از مشکلات دائمى سایت هاى ایرانى است که در این مدت به دفعات مشاهده شده است. این موضوع بیشتر از آنجا ناشى مى شود که هزینه نگهدارى یک سایت روى یک سرور اختصاصى بسیار بالا است. هر چند این هزینه بالا براى سایت هاى خصوصى فارسى که به تازگى راه اندازى شده اند چندان قابل توجیه نیست اما براى انبوهى از سایت هاى دولتى که مى خواهند در سطح وسیعى در آینده به سرویس دهى بپردازند یک امر اجتناب ناپذیر است. استفاده از سرور اختصاصى براى سایت هاى خبرى ایرانى نیز قابل تعمیم است. در مورد اخیر حمله مستقیما به یک یا دو سایت خاص صورت گرفته بود اما به دلیل آنکه آن سایت ها به همراه دیگر سایت ها روى یک سرور قرار داشتند عملا سایر سایت ها نیز از کار افتادند. چنین موضوعى ریسک سرمایه گذارى شرکت هاى میزبانى وب در ایران را نیز بالا برده و باعث مى شود در آینده آنان نیز نسبت به میزبانى کردن سایت هایى که بیم آن مى رود در آینده دچار مشکل شوند، تجدیدنظر کنند. هر چند در چنین مواقعى اغلب تقصیر به گردن شرکت میزبان افتاده اما باید توجه داشت که حداقل در مورد سایت هاى دولتى و خبرى فقدان یک سرور پشتیبان یک ریسک بسیار بزرگ به شمار مى آید. به بیان دیگر در بهترین حالت حتى اگر یک میزبان بسیارى از موارد امنیتى را رعایت کند باز امکان بروز اتفاقات پیش بینى نشده وجود دارد به همین جهت سایت هاى حساس مى باید روى سرور دومى نیز حساب باز کنند تا در مواردى مانند اتفاق اخیر به یک باره تمامى دسترسى به سایت و اطلاعات آن مختل نشود.
• • •
مقامات مخابرات ایرانى طى ماه هاى اخیر روى موضوع ایجاد دیتا سنتر داخلى تمرکز زیادى کرده اند. آنان با اشاره به اتفاقاتى از نوع اخیر داشتن میزبانان مطمئن ایرانى را راه حل مطمئنى در مقابل مسایلى چون تحریم و امنیت اطلاعات دانسته اند.

هم اکنون تنها سرویس میزبانى که مخابرات ارائه مى دهد سرویس شارع ۲ است که به دلیل ظرفیت پایین عملا قادر به سرویس دهى به تعداد اندکى از سایت هاى دولتى است. اخیرا نیز اعلام شده که دیتاسنتر هاى شرکت هاى ایرانى با تاخیر از میانه هاى سال آینده راه اندازى مى شود این در حالى است که از میان ۳ شرکت داراى مجوز IDC (دیتاسنتر) یکى از آنها هنوز زمانى را براى ارائه سرویس ارائه نداده است. اخیراً نیز وزیر ارتباطات از تاخیر در فعالیت این گروه از شرکت ها انتقاد کرده بود. هر چند مقامات مخابراتى کلید حل بسیارى از مشکلات اینترنتى از این دست را به ایجاد هاستینگ داخلى یا دیتاسنتر ملى نسبت داده اند اما کمتر کارشناسى در این عرصه است که با این خوشبینى به فضا نگاه کند. از سویى حضور دیتاسنترهاى ایرانى عملا در بهترین حالت نمى تواند از نقطه نظر امنیتى تفاوت چندانى را براى سایت هاى ایرانى به وجود بیاورد ضمن اینکه به دلیل تازگى این تکنولوژى بعید نیست مشکلات امنیتى حداقل در ابتداى کار این شرکت ها مشکلاتى را براى سایت هاى ایرانى به وجود بیاورد. نکته دیگر قیمت ارائه شده از سوى این شرکت ها براى میزبانى و مقایسه آن با سایر کشورهاست. هم اکنون پایین ترین قیمت و بهترین سرویس را آمریکایى ها ارائه مى دهند اما با توجه به مشکلات اخیر استفاده از سرویس هاى اروپایى و کانادایى گریزناپذیر است. با راه اندازى سرویس دیتاسنتر در ایران تازه موضوع رقابت با شرکت هاى خارجى مطرح مى شود و باید دید آیا شرکت هاى ایرانى قادر به تنظیم تعرفه ها و سرویس دهى خود به گونه اى هستند که بتوانند با رقباى خارجى خود رقابت کنند.

البته بسیارى از مقامات دولتى و برخى کارشناسان از هم اکنون بر اجراى دستورالعملى دولتى اصرار مى کنند که براساس آن تمامى سایت هاى دولتى در وهله اول مجبور به میزبانى در داخل کشور شوند. هر چند با توجه به راه اندازى دیتاسنتر ها در اواسط سال آینده بعید به نظر مى رسد که آنها به تنهایى قادر به میزبانى تمامى سایت هاى دولتى باشند. به رغم این تقریبا هیچ کس شک ندارد که حضور شرکت هاى میزبان ایرانى مى تواند تا اندازه زیادى فضاى هاستینگ در ایران را متعادل سازد.

منبع : شرق

دیتا سنترهای ایرانی; بیم ها و امیدها

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۴، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهار امیری - ایرنا - چندی است به دلیل اختلال در برخی از سایت‌های ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی و کانادایی، فقدان مرکز داده اینترنتی در داخل کشور محسوس تر شده است.
هم اکنون تمامی سایتهای ایرانی درخارج از کشور میزبانی می‌شوند و بنابر این همه اطلاعات این سایتها به خارج می‌رود و همچنین مدیریت شبکه جهانی اینترنت در اختیار یک کشور خاص (آمریکا) قرار دارد.
از آنجا که کاربران اینترنت حتی برای دریافت اطلاعات از سایتی در داخل کشور، باید از طریق یکی از ‪ ISP‬یا ‪ ICP‬دارای مجوز داخلی، از یک مسیر به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند و از مسیر دیگر اطلاعات بگیرند، کشور باید دو بار پول سیر اطلاعات را بپردازد.
به این ترتیب راه اندازی مراکز داده اینترنتی (‪IDC)‬و شروع فعالیت این مراکز که تاکنون به دلایل مختلف به تعویق افتاده، یک امر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
راه اندازی مراکز داده اینترنتی (‪ (IDC‬در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ‪ ۸۳‬امضا شده و قرار بود شش ماه پس از این مدت سایت پایلوت مراکز داده اینترنتی راه اندازی شود اما هنوز شاهد خروجی مشخصی در این عرصه نیستیم.
تا اینکه دهم مرداد ماه امسال سایت پایلوت یکی از شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬افتتاح شد و اخیرا نیز سایت پایلوت یکی دیگر از شرکت‌ها مورد بهره برداری قرار گرفت اما این سووال باقی است که آیا راه اندازی سایت پایلوت می‌تواند دردی از این مشکل دوا کند؟

همچنین مهلت برای راه اندازی سایت اصلی یکسال پس از راه اندازی سایت پایلوت عنوان شده است که مشخص نیست چه زمانی مراکز داده اینترنتی فعالیت اصلی خود را آغاز خواهند کرد و این انتظار به سر خواهد رسید و دیگر ترس از مسدود شدن سایت‌ها از بین خواهد رفت.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در این رابطه گفت: تمامی کارهایی که برای اولین بار در کشور آغاز می‌شود، در ابتدا با مشکلاتی مواجه است.
فعالیت شرکت‌های ‪ IDC‬تنها پایلوت است
"عبدالمجید ریاضی" افزود: برای راه اندازی مراکز داده اینترنتی چه در مسیر طراحی، راه‌اندازی، استانداردها، همه باید سعه صدر به خرج دهند، تا این مراکز راه اندازی شود.
وی تاکید کرد: البته ما نباید در اجرای پروژه‌های جدید تاخیر داشته باشیم به دلیل اینکه سرعت تحولات در دنیا بالاست بنابراین ما نیز باید با سرعت تکنولوژی حرکت کنیم.
وی یادآور شد: در راه اندازی مراکز داده اینترنتی مراکز و بخش‌های مرتبط باید مساعدت کنند، هنگامی که از کاربران سوال می‌شوند می‌گویند امکانات، استاندارد و کیفیت این سرویس مراکز خوب نیست و خود مراکز نیز از اینکه مشتری وجود ندارد گله مند هستند.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات افزود: باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود تا کار اصلی به طور رسمی آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: مثلا متقاضیان میزبانی سایت می‌توانند سایت خود را هم در خارج از ایران و هم در مراکز داده اینترنتی داخل کشور هاست ( میزبانی) کنند تا این مراکز را تست کرده و پس از اینکه از امکانات، استاندارد و کیفیت آن آگاه شدند می‌توانند اقدام به میزبانی سایت در داخل کشور نمایند.
وی گفت: بر طبق گفته خود شرکت‌ها در پنج ماهه اول سال آینده کار طرح راه اندازی مراکز داده اینترنتی پایان می‌یابد و کار اصلی را آغاز می کنند و اقدامات انجام شده تاکنون پایلوت بوده و مرکز داده اینترنتی گروه فن آوا نیز در حال حاضر به صورت پایلوت می‌باشد.
تعریف مراکز داده اینترنتی (‪ IDC‬یا ‪(Interner Data ceneter‬
مرکز داده مکانی با امنیت فیزیکی و الکترونیکی بالا، برخوردار از پهنای باند ارتباطی وسیع، متصل به شبکه‌های رایانه‌ای ملی یا جهانی، با خدمات تمام وقت و در دسترس است.
این مراکز دارای انواع تجهیزات سخت افزاری، شامل رایانه، سوئیچ، مودم و غیره و نرم افزاری شامل پایگاه‌های داده، سرورها، سیستم عامل پیشرفته بوده و از پشتیبانی و نگهداری حرفه‌ای و تمام وقت برخوردار هستند.
مرکز داده اینترنتی به پشتیبانی و ارایه خدمات مرتبط با اطلاعات و داده از قبیل خدمات ذخیره، نگهداری و بازیابی داده، خدمات ‪ ،ERP‬میزبانی خدمات اینترنتی، میزبانی ارایه خدمات کاربردی (‪ ،(ASP‬میزبانی برون سپاری خدمات (‪ ،(Out-sourcing‬خدمات شبکه اختصاصی مجازی (‪ ( VPN‬و غیره برای شرکت های خصوصی یا دولتی می‌پردازد.
اما شنیدن سخنان مسوولان شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬نیز خالی از لطف نیست...
وزارت ارتباطات منکر فعالیت این شرکت‌ها نشود
مدیر پروژه دیتا سنتر یک مرکز دارای مجوز ‪ IDC(‬مراکز خدمات داده اینترنتی) چندی پیش در مورد مشکلات این شرکت‌ها گفت: انتظار است که وزارت ارتباطات به عنوان صادرکننده مجوز و مرجع آگاه و ناظر بر مراحل پیشرفت و راه‌اندازی مراکز ‪ IDC‬در کشور، در زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ استفاده از خدمات اینگونه مراکز بخش خصوصی به عنوان حامی و همراه این شرکت‌ها باشد و یا دست کم منکر وجود چنین خدماتی در کشور نشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در یکی از مصاحبه‌های خود تاکید کرده بود، شرکت‌های خصوصی که دارای مجوز ‪ IDC‬هستند برای ایجاد دیتا سنتر از خود تلاشی نشان نمی‌دهند.
"حسین لطفی" افزود: از جمله نیازهای عمده این شرکت‌ها تامین ارتباط پر سرعت بر روی فیبرنوری با مراکز اصلی انتقال است که هنوز این امر محقق نشده است.
وی اظهار داشت: با وجود مکاتبات متعدد و پیگیری‌ها و وعده مسوولان نسبت به تامین و واگذاری این ارتباط در کوتاه‌ترین زمان ممکن، متاسفانه تاکنون در این زمینه اقدام موثری انجام نشده است.
وی بیان داشت: همچنین با وجود تصویب اعطای وام یک‌ونیم میلیارد تومانی به شرکت‌های دارنده مجوز ‪ IDC‬توسط شورای راهبری آن وزارتخانه، تاکنون درخواست این شرکت برای اخذ وام مذکور بی‌نتیجه مانده است و موضوع در کمیته وام تحت پیگیری است.
لطفی تصریح کرد: با توجه به حجم سنگین سرمایه‌گذاری در ساخت و راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرکز داده، تسریع در بررسی و اعطاء وام مذکور بسیار ضروری است.
به گفته وی، عدم اطلاع و آگاهی سازمان و دستگاه‌های دولتی به عنوان کابران این نوع خدمات و نیز برخی از مسوولان مخابرات از چگونگی فعالیت بخش خصوصی در ارائه خدمات ‪ IDC‬که هم‌اکنون توسط این مرکز داده (فاز پایلوت) ارائه می‌شود، موجب بروز مشکلاتی برای این شرکت شده است.
وی ادامه داد: اگر دولت از بخش خصوصی در ارائه اینگونه خدمات حمایت نکند و سازمانها و دستگاههای دولتی را ترغیب به استفاده از خدمات مراکز ‪ IDC‬خصوصی ننماید، این فعالیت برای بخش خصوصی پر هزینه و کم درآمد خواهد بود و عاقبت خوبی را در بر نخواهد داشت.
لطفی تاکید کرد: همچنین باید از فعالیتهای موازی سازمانها و دستگاه های دولتی در راه‌اندازی ‪ IDC‬ممانعت شود.
وی گفت: این شرکت به عنوان یکی از ‪ ۳‬شرکت دارای مجوز بهره‌برداری از مرکز خدمات داده در کشور در دهم مرداد سال جاری اقدام به بهره‌برداری از فاز پایلوت مرکز داده خود نمود.
وی افزود: این مرکز که در فضایی به وسعت ‪ ۴۰۰‬متر مربع واقع شده‌است با برخورداری از‪ ۱۵۵‬مگابیات پهنای باند، پیش از زمان مقرر در آیین‌نامه ‪IDC‬ با حضور مسوولان وقت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و با حضور نماینده‌های سازمان‌ها افتتاح شد.
لطفی ادامه داد: در حال حاضر ‪ ۳‬سرویس اصلی مرکز داده یعنی اجاره فضا برای استفاده توسط سیستم‌های شبکه‌ای و پردازش اطلاعات (‪ ،(Co-Location‬در اختیار قرار دادن سرورهای اختصاصی (‪ (Dedicated Server‬و همچنین میزبانی از صفحات وب و نامه‌های الکترونیکی (‪ (Shared Hosting‬توسط این مرکز به کاربران ارائه می‌شود.
به‌گفته‌وی، این مرکز با برخورداری از ‪ ۴۰۰‬گیگاهرتز توان پردازشی موجود در بیش از ‪ ۱۰۰‬سرور و فضای ذخیره‌سازی ‪ ۳‬ترابایت بستر قدرتمندی را در خدمت رسانی فراهم کرده است.
در مورد ظرفیت‌های در نظر گرفته شده باید گفت که فضای ذخیره‌سازی در نظر گرفته شده در فاز پایلوت، ‪ ۳‬برابر میزانی است که آیین نامه از ‪IDC‬ انتظار دارد.
لطفی تصریح کرد: قرار است که با اتمام کار ساختمانی و نصب تجهیزات، در اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.
در همین حال و هوا بودکه خبر پرداخت وام یک و نیم میلیارد تومانی به سه شرکت دارای مجوز ‪ IDC‬رسید.
مدیر یکی از شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬در این‌باره گفت: شرکت مخابرات قرار است وامی به مبلغ یک و نیم میلیارد تومانی به سه مرکز دارای مجوز ارایه خدمات هاستینگ یا میزبانی سایت وام کند.
"نادر نصر الهی" افزود: کارهای اداری اعطای این وام به مراکز دارای مجوز ارایه خدمات هاستینگ (‪ (IDC‬در حال انجام است و منتظر پرداخت این مبلغ وام توسط مخابرات هستیم.
به‌گفته‌وی، اگر قرار باشد خود مراکز ‪ IDC‬در زمینه ارایه خدمات هاستینگ سرمایه‌گذاری انجام دهند نتیجه بخش نخواهد بود چون دیگر آن سرمایه باز نمی گردد.
وی بیان داشت: اگر سایتی در خارج از ایران میزبانی شده باشد برای اینکه اطلاعات در دسترس کاربران قرار گیرد پهنای باند زیادی از ماهواره مصرف می‌شود.
مدیر این مرکز ‪ IDC‬ادامه داد: به دلیل نبود مرکز تبادل اطلاعات (‪ (EXchange‬در کشور اگر سایتی در داخل ایران نیز هاست شود با این مشکل مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل باید تبادل اطلاعات بین سه مرکز ‪ IDC‬و ‪ICP‬ها (مراکز ارایه‌دهنده خدمات پهنای باند) برقرار شود و با این ترتیب دیگر کسی لازم نیست برای دیدن یک سایت ایرانی به خارج از کشور متصل شود زیرا ارتباط در داخل کشور برقرار می‌شود.
مدیر این مرکز ‪ IDC‬گفت: سایت ما اکنون از نظر زیر ساختی نظیر اطفای حریق، دوربین‌های مدار بسته، هوا ساز، برق بدون وقفه، ژنراتور و غیره آماده شده است و اکنون تنها منتظریم که مخابرات به ما وام دهد تا مشکل نقدینگی نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: اکنون سایت آماده بوده و تجهیزات سرور نیز سفارش داده شده است.
نصرالهی تصریح کرد: البته ما قبلا نیز ارایه خدمات میزبانی سایت را در سطح کوچک انجام داده‌ایم اما اکنون برای فعالیت گسترده نیاز به دریافت پهنای باند از طریق فیبر نوری داریم.
وی با اشاره به اینکه، قول ارایه پهنای باند از طریق فیبر نوری به سه مرکز ‪ IDC‬داده شده است، افزود: مشکلی که در زمینه هاستینگ و فعالیت ‪IDC‬ها وجود دارد این است که کار هاستینگ یک پروژه ملی است.
نصرالهی ادامه داد: فعالیت در زمینه هاستینگ به این دلیل ملی تلقی می شود زیرا با مسایل تجاری متفاوت و همخوانی ندارد و لازم است یک سازمان دولتی به صورت پشتیبان در این خصوص مساعدت‌های لازم را انجام دهد.
زیرساخت‌های مخابراتی کشور قوی نیست
"رامین عرفانیان" کارشناس فناوری اطلاعات نیز گفت: باید بتوانیم راه حلی برای استفاده نکردن از سرورهای آمریکایی و کانادایی برای هاست (میزبانی سایت) پیدا کنیم.
وی افزود: داشتن دیتا سنتر (مرکز داده اینترنتی) داخلی مزایایی دارد از جمله اینکه اطلاعات، دست خودمان بوده و همچنین، هزینه پهنای باند را به خارجی‌ها پرداخت نمی‌کنیم.
وی تصریح کرد: اما ارایه خدمات اینترنتی و ارایه میزبانی سایت (هاستینگ) یکی از پیچیده‌ترین و استراتژیک‌ترین کارها است زیرا بسیاری، فالیت تجاری خود را روی سایت قرار می‌دهند.
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی از عواملی که سایت‌های ایرانی روی سرورهای آمریکایی‌ها و کانادیی هاست ( میزبانی سایت) می‌شود سرعت دستیابی به اطلاعات است.
به گفته وی، زیرا کشور ما فاقد بسترهای مخابراتی پهنای باند است و به همین دلیل نمی‌توانیم در مقابل سرعت سرورهای آمریکایی رقابت کنیم.
به عقیده عرفانیان، ذخیره‌سازی اطلاعات کلیدی و برپا بودن عملیات آن در هر ثانیه از روز، مسایل دشوار و پیچیده‌ای است که باید در انجام آن امکانات و زیرساخت‌های بسیاری فراهم شده باشد به عنوان مثال میزبانهای سایت قوی، دوربین‌ها و زنگ‌هایی خطری دارند که مدام فعالیت‌ها را کنترل می کند اما در داخل کشور چنین سرویسی ارایه نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم از کشورهای همسایه که زیر بسترهای مخابراتی قوی دارند و یا با کشورهایی که مسایل سیاسی نداریم سرویس خدمات میزبانی سایت دریافت کنیم.
وی ادامه داد: اما تا زمانی که زیرساخت‌های مخابراتی ما قوی نشود ما نمی‌توانیم دیتاسنتری برای کارهای کلیدی واستراتژیک نظیر تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات آن لاین داشته باشیم.
وی در مورد اینکه ایرانی‌ها به سمت سرورهای آمریکایی می‌روند گفت: زیر ساخت‌های مخابراتی آمریکا مناسب بوده و سریعترین پاسخ‌ها را زمانی دریافت می‌کنیم که سرورمان در آمریکا و کانادا باشد اما باید برای رفع این مشکل هر چه سریعتر راه حلی یافت.
نگرانی مسدود سازی

یکی از مدیران مراکز دارای پروانه ‪ IDC(‬مرکز داده اینترنتی ) گفت: مخابرات باید از این مراکز حمایت کند و مردم نیز باید شناخت کافی از مراکز داخلی در زمینه میزبانی سایت پیدا کنند.
"بابک قاجار" افزود: همیشه این نگرانی وجود دارد که سایت‌های ایرانی "هاست" ( میزبانی سایت) شده روی سرورهای آمریکا و کانادا به دلیل تحریم در برخی مواقع با محدودیت مواجه شوند.
وی ادامه داد: این نگرانی همیشه در بین دست اندرکاران ‪ IT‬کشور وجود دارد و سیاستگذاران به دنبال این بودند که این خدمات را از طریق شرکت های داخلی ارایه دهند.
وی تصریح کرد: یک مرکز داده باید به امکانات مورد نیاز زیر ساختی مانند ارایه برق دایمی، سیستم‌های تهویه، کنترل هوا، شناسایی و اطفای حریق و تجهیزات سخت افزاری ، سرورهای بزرگ و ذخیره‌کننده‌های اطلاعات مجهز باشد.

حمایت های سلیقه ای

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - گاهی برخی از مدیران شرکت های خصوصی در حوزه IT درد و دل هایی می کنند که جز ناراحتی و نگرانی چیزی به همراه ندارد. اگرچه بنا بر دلایل متعددی این مدیران مایل به گفت و گوی باز در مورد مشکلات خود نیستند که در مواردی نیز عدم تمایل ایشان و ملاحظاتی که دارند قابل درک است. چرا که برخی نگران پیچیده تر شدن موضوع و برخی نگران برخوردهای قهری هستند. عده ای نیز به علت آن که به تعبیری با وام دهنگان و مسوولان تایید وام های حمایتی آشنایی دارند مایل به باز کردن موضوع نیستند.

اگرچه برای نگارنده بسیاری از مسایل مربوطه آشکار بوده و بنا بر پاره ای ملاحظات از عنوان اسامی اشخاص حقوقی و حقیقی درگیر در مسایل مربوط به حمایت های دولتی از بخش خصوصی در این مقطع خودداری می کنم.

موضوع از آن جا آغاز می شود که از گدشته تا کنون برخی دستگاه ها و بانک های دولتی تسهیلات متعددی از قبیل وام های کم بهره، بلاعوض، بلند مدت و غیره را برای کمک به رشد و توسعه شرکت های خصوصی در نظر گرفته و می گیرند که در نوع خود و نگاه اول قابل تقدیر است. برخی از این نهادها نیز به پشتوانه چند استاد دانشگاه و چند فعال قدیمی حوزه IT به تعبیری در پرداخت ها محکم کاری کرده تا فردا روزی اگر گفتند چرا به ایشان و دادید و به ایشان ندادید بگویند که آقای دکتر فلان و مهندس بهمان از آنجا و اینجا در این پروسه حضور داشته اند و خلاصه مو لای درز کار نمی رود.

احترام اساتید و مو سفیدهای صنف IT جای خود و قطعاً این مطلب همه اساتیدی را که به نوعی در پروسه تایید پرداخت حمایت ها حضور دارند را زیر سوال نخواهد برد. کما این که برخی از این اساتید و موسفیدها نیز به علت برخورد با برخی از مشکلات صلاح را در جدایی از فلان مجموعه دیده اند و برخی نیز به امید اصلاح ماندگار شده اند.

مطلب را کوتاه کنم که برخی از مدیران بخش خصوصی معتقدند که دریافت برخی از حمایت های تسهیلاتی ایشان با سلایق برخی از داوران مواجه شده و به علت شخصی شدن موضوع، فقدان شفافیت، عدم اطلاع رسانی و نبود رویه ای مشخص جهت حمایت ها به بن بست خورده و در عوض طرح های کم فیده و بی فایده ای نیز به راحتی هرچه تمامتر و با در دست داشتن چند ورق کاغذ داخل می روند و با دست پر بیرون می آیند.

در حال حاضر کم نیستند نهادهایی که در ظاهر مشغول حمایت از بخش خصوصی هستند لیکن به هیچ وجه من الوجوه حاضر به ارایه گزارشی شفاف از روند فعالیت خود نبوده وخروجی ایشان نیز از طرف نهادی مورد بازخواست قرار نگرفته است.

این وضعیت نیز حاشیه امن و آرامی را برای این نهادها درست کرده تا هر بلایی که می خواهند سر بخش خصوصی بیاورند و به هر آن کس که می خواهند بدهند و به هر آن کس هم نمی خواهند ندهند.

لذا در مقاله ای دیگر در خصوص نهادهای غیر شفاف که کمتر کسی اطلاعی از نحوه عملکرد آنها دارد بیشتر خواهم نوشت. اگرچه ظاهراً ایشان می دانند که درج چنین مطالبی خدشه ای در کارشان ایجاد نخواهد کرد ولی هر کس به سهم خود باید به وظیفه اش عمل کند.

نمای زشت بخش خصوصی در حوزه IT

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۹:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – گاهی اوقات در میان مطبوعاتی ها سوژه هایی مطرح می شوند که به علت برخی از مسایل که در ادامه مطلب به آن پی می برید اصطلاحاً به سوژه های وبلاگی معروف می شوند. البته این به معنای توهین به وبلاگ و وبلاگ نویسی نیست. به عبارتی این چنین گفته می شود که این مطلب مصرف وبلاگی دارد و جای طرح آن لااقل به این شکل در مطبوعات نیست و مطبوعات چارچوب ها وادبیات خاص خود را می طلبند.

البته این قانون نیست و بگذریم که با ورود وبلاگ نویسان به حوزه های مطبوعاتی و فقدان دانش و تجربه لازم در برخی از مطبوعات ادبیات وبلاگی وارد برخی رسانه ها شده و از این رو با دیدن برخی از مطالب در برخی از مطبوعات و همچنین شناخت از عقبه گردانندگان آن دیگر جایی برای گرد شدن چشم ها و تعجب باقی نمی ماند.

اما اگر از این مقدمه نسبتاً طولانی که البته تا حدودی نیز ضروری بود بگذریم به اصل مطلب یا همان موضوع محور تیتر می رسیم.

این روزها همه تقریباً در جریان در گیری های طولانی اصناف متعدد بخش خصوصی هستند. از مسوولان دولتی، کارشناسان و روزنامه نگاران گرفته تا علاقه مندان به مباحث IT کشور و مردم عادی. این روزها در صنف IT کشور به حرف ها و حدیث های برخورد می کنید که شاید دوست داشتید هیچ گاه شکل مکتوب آن را ندیده و فقط در حد حرف های دو نفره یا در گوشی شاهد و ناظر آن بودید.

ولی امروز مدعیان و متولیان بخش خصوصی در حوزه IT به راحتی یکدیگر را به دزدی، ویژه خواری، رانت خواری، بی تجربگی، کلاهبرداری و انواع و اقسام صفت های زشت ونادرست متهم می کنند. ولی آیا آقایان یک بار با خود فکر کرده اند که ناظران خارجی بر این بحث ها و حرف و حدیث ها وقتی از بیرون به صنف کم جان IT نگاه می کنند با خود چه می اندیشند؟ آیا طرح این جدل ها در رسانه های عمومی اصولاً درست است؟ آیا ناظرانی که بیرون این گود نشسته اند از رد و بدل شدن این حرف ها و اتهامات به این موضوع فکر نمی کنند که این صنف تا سال ها به جایی نخواهد رسید چون همه مدعیانش از ضعف های متعددی رنج می برند؟

نهادهای موجود در بخش خصوصی که متاسفانه یا خوشبختانه هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شوند به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته نهادهایی هستند که اصولاً دارای ابزار اجرایی و قانونی برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود نیستند و یک دسته آنهایی که به پشتوانه قانون مشغول کار شده و می شوند و مصوباتشان لازم الاجرا است.

در حال حاضر نیز نهادهای قانونی (از دسته دوم) در بخش خصوصی کم نداریم. به اعتقاد نگارنده این نهادها اصطلاحاً از مشروعیت برخوردار هستند ولی از مقبولیت خیر. منظور از مشروعیت اتکای به قانون کشور است و منظور از مقبولیت فراگیری گسترده است. از این رو و با ادامه این روند (جرو بحث های موجود در بخش خصوصی) و با تمام تلاش بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات خود در درون بخش خصوصی به نظر می رسد باز هم زمینه برای دخالت دولتی ها در بخش خصوصی و بخشیدن مقبولیت لازم و گاه حتی بازی با این نهادها فراهم است.

معنای این حرف نیز این است که نهادهای بخش خصوصی زمانی علاوه بر مشروعیت، مقبولیت لازم را کسب می کنند که بخش دولتی به شکلی آشکار آنها را تنها نقطه تماس و رسمی با دولت اعلام کند. اینجاست که در صورت بروز چنین افاقی شرکت های موجود نیز به شکلی خودکار جذب نهاد مربوطه شده از نهاد قبلی خود نیز جدا می شوند چرا که نهاد قبلی ایشان دیگر حافظ منافع ایشان نخواهد بود.

بر اساس شواهد موجود ظاهراً بخش خصوصی توان حل داخلی مشکلات خود را ندارد و این دولتی ها هستند که باید مقبولیت لازم به نهاد مرجع در بخش خصوصی را بدهد. از طرفی دولتی ها نیز آگاهانه یا نا آگاهانه قدم در این عرصه نگداشته و هر دستگاه دولتی برای هر کاری به یک نهاد در بخش خصوصی روی خوش نشان می دهد و درست اینجاست که بخش خصوصی با بحران مواجه شده ، منافع صنفی با منافع شخصی در هم آمیخته و راه به جایی نمی برد. حال این گوی و این میدان.

علی اصغر هلالی* - مسائل مختلف مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، مهم‌ترین مواردی هستند که بنگاه‌های اقتصادی، خرد و کلان، با آن مواجهه می‌باشند. با بررسی اجمالی تاریخچه بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس مشاهده می‌کنیم که اغلب پس از مدتی کوتاه از بین می‌روند و تنها شرکت‌های محدودی سرپا می‌مانند و از بین این عده قلیل نیز انگشت‌شمار به موفقیت‌های ویژه‌ای دست می‌یابند.

یکی از بزرگ‌ترین دلایل این امر، عدم توجه کافی موسسین شرکت‌ها به مسائل مالی و مدل‌های کسب و کار در ابتدای شروع به فعالیت می‌باشد.
شرکت‌های نرم‌افزاری اغلب توسط مهندسین و فعالین جوان و متخصص در امر فناوری اطلاعات تاسیس می‌گردند که اکثر قریب به اتفاق ایشان تنها به ایده و پیچیدگی‌های فنی آن توجه می‌نمایند و اغلب از مسائل مالی و طراحی مدل کسب و کار غافل می‌مانند و شاید بتوان گفت آن را جزو بدیهیات می‌شمارند و از بکارگیری و مشاوره با متخصصین این علم خودداری می‌نمایند که این امر علیرغم وجود ایده‌های نو، قابل توجه و توانمندی‌های فنی پرشمار، آغاز شکست تجاری این بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس می‌باشد که اگر در قالب کسب و کار صحیح و با پیش‌بینی‌های مالی درست همراه باشد به موفقیت منتهی می‌گردد.

حضور در بازارهای جدید نیز احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی منابع مالی لازم و طراحی مدل کسب و کار مناسب برای هر بازار دارد و البته چگونگی حضور موفق در بازارهای بین‌المللی دارای نکات و ظرایف به مراتب بیشتری بوده و توجه و دقت بالاتری را طلب می‌نماید.
بانک ها در چارچوب قوانین و مقررات وظیفه تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند که می‌توان ایشان را صرف نظر از خصوصی و دولتی بودن آن، به دو دسته کلی بانک‌های تخصصی، بانک‌های تجاری تقسیم نمود.

بانک‌های تخصصی، بانک‌هایی هستند که برای حمایت از فعالیت‌های ویژه تاسیس شده‌اند و با وجود آن که ممکن است در فعالیت‌های تجاری عام نیز فعالیت نمایند ولی ماموریت اصلی ایشان حمایت از فعالیت‌های خاص می‌باشد که در ایران می توان به بانک‌های توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن اشاره نمود.
بانک توسعه صادرات ایران، بانک تخصصی صادرات کشور می‌باشد که ماموریت ویژه آن حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور می‌باشد.

از خدمات این بانک برای امر صادرات به صورت کلی و صادرات نرم‌افزار به صورت خاص می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- تامین سرمایه در گردش ریالی مورد نیاز جهت انجام پروژه‌های مهندسی نرم‌افزار در داخل کشور و سپس صدور محصولات و خدمات نرم‌افزاری به خارج از کشور

- تامین سرمایه در گردش ارزی لازم نظیر مورد نیاز برای تامین هزینه‌های صدور خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- صدور ضمانتنامه‌های ارزی شرکت در مناقصات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار برای پروژه‌های خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- تامین اعتبار ارزی لازم برای خریداران محصولات و خدمات شرکت‌های ایرانی در قالب تسهیلات اعتبار خریدار

- گشایش اعتبار جهت خرید دانش فنی لازم از خارج از کشور

- انجام کلیه عملیات کارگزاری بانکی مورد نیاز برای صدور خدمات یا محصولات نرم‌افزاری در قالب اسناد وصولی ارزی یا اعتبار اسنادی

ضمن یادآوری این نکته که بانک توسعه صادرات ایران با توجه به ماموریت ویژه آن دارای بیشترین ارتباطات بین المللی در خارج از ایران بوده و یا به عبارتی شناخته شده ترین بانک ایرانی برای سایر موسسات مالی بین‌المللی جهان بوده، نماینده بانک توسعه اسلامی در ایران نیز می‌باشد و در صورتی که شرکت‌های ایرانی تمایل به استفاده از منابع این بانک جهت انجام پروژه‌های مختلف در کشورهای اسلامی را داشته باشند می توانند از خدمات بانک توسعه صادرات ایران استفاده نمایند.

ارتباط تنگاتنگ بانک توسعه صادرات با صندوق ضمانت صادرات ایران نیز مشکلات استفاده از تسهیلات این دو سازمان به صورت همزمان را به حداقل رسانده است.
یکی از ویژگی‌های جالب این بانک، پیشرو بودن آن در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی می‌باشد که در این میان می‌توان به خدماتی نظیر استفاده از موبایل و اینترنت در انتقال پول، خرید و فروش سهام، کنترل موجودی پرداخت قبوض و... اشاره نمود که برای اولین بار توسط این بانک در کشور اجرا گردید و این در حالیست که بانک توسعه صادرات بانک تجاری نمی‌باشد و این امر ناشی از توجه ویژه و علاقه‌مندی مدیران این بانک به ویژه آقای دکتر نوروز کهزادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران به انجام خدمات نوین بانکداری با استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های شاخص این بانک در رابطه با پروژه‌های صنعت اولویت دادن به پروژه‌های نرم‌افزاری، داشتن شناخت صحیح از ماهیت این صنعت و عنایت ویژه مدیران و مسئولین بانک به آن می‌باشد که صاحبان شرکت‌های نرم‌افزاری بنگاه‌های اقتصادی که با بانک‌های تجاری در رابطه با دریافت تسهیلات برخورد نموده‌اند خود می‌دانند چه موهبت بزرگی می‌باشد! بازدید سالیانه مدیران ارشد بانک از نمایشگاه‌های معتبر IT نظیر CeBIT جهت یافتن سرویس‌های جدید بانکداری نشان از علاقه‌مندی مدیران بانک برای به‌روز رسانی خدمات آن دارد و غرفه‌داران ایرانی CeBIT که تنها مدیرعامل بانک ایرانی که از غرفه‌های ایرانی بازدید و ساعت‌ها با ایشان راجع به مشکلاتشان صحبت نموده است مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است.
از دیگر خدمات بانک که باید مورد توجه ویژه شرکت‌های نوپای نرم‌افزاری باشد، طرح توسعه شرکت کوچک و متوسط (SME) بانک مبنی بر اختصاص تسهیلات ارزان قیمت بانکی به شرکت‌های تازه تاسیس و نوپا که دارای ایده ها یا قراردادهای صادراتی باشند تا سقف یک میلیارد ریال وبا وثایق ساده می‌باشد که عملا دریافت آن از بانک‌های تجاری برای جوانان فعال در امر فناوری اطلاعات نزدیک به محال می‌باشد.
هدف نویسنده از نوشتن این یادداشت جلب توجه فعالان صنعت نرم‌افزار به وجود این تسهیلات ویژه در کنار گوششان بود زیرا با سئوالی ساده از بانک توسعه صادرات ایران متوجه گردیدم که تاکنون متقاضیان استفاده از این تسهیلات از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر بوده است.

* مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا و صادر کننده نمونه نرم افزار

آیا آلودگى اطلاعاتى یک هشدار است؟

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

آلودگى اطلاعاتى به قول جاکوب نیلسن یکى از تئورى پردازان بهره ورى در اینترنت، مسئله مهمى است که باید مورد توجه و بازبینى کارشناسان صنعت آى تى قرار بگیرد. به عقیده وى، این رایانه ها هستند که به تدریج مهار کنترل زندگى انسان را به دست مى گیرند و زمان آن فرارسیده است که انسان بار دیگر «بر رایانه حاکم شود و آن را به جایگاه اصلى خود بازگرداند.» دکتر نیلسن کتاب هاى زیادى در زمینه بهترین راه هاى استفاده از شبکه و وب سایت ها منتشر کرده است. اما او اخیراً نگاه انتقاد آمیز خود را متوجه آنچه اوضاع به وخامت گراینده در عالم ارتباطات الکترونیکى مى داند کرده است.

وى این پدیده را «آلودگى اطلاعاتى» مى خواند. با خلق اینترنت و اى میل در دهه ،۹۰ شبکه جهانى رایانه ها به شیوه اى موثر و سریع براى ایجاد ارتباط بدل شد. اما حتى در آن زمان نیز بحث هاى نگران کننده اى درباره احتمال بروز ترافیک سنگین در شبکه اطلاعاتى آغاز شده بود. نیلسن به بى بى سى گفته است: «آلودگى اطلاعاتى در واقع همان تردد حجم سنگین اطلاعات در اوج آن است.

این وضع گاه شما را از انجام کارهایتان باز مى دارد.» وى اعتقاد دارد: «ایدئولوژى فناورى اطلاعاتى طى ۵۰ سال گذشته فقط و فقط این بوده است که هرچه اطلاعات بیشتر باشد، هرچه تولید اطلاعات انبوه تر باشد بهتر است.» اما به گفته نیلسن اینترنت اکنون به دستگاهى بدل شده است که اطلاعات را بدون قائل شدن اولویت با سرعت منتشر مى کند. به گفته وى اى میل نیز از ابعاد منفى این پیامد است زیرا معجون عجیبى از ارتباطات جمعى و فردى است. البته چنین نیست که همه این ابزارهایى که در اختیار مردم است بد باشد، بلکه این تاثیر جریان مهارنشده اطلاعات و ارتباطات است که نیلسن را نگران مى کند.

او این وضع را به آلودگى محیط زیست تشبیه مى کند. نیلسن اینترنت را به کارخانه اى تشبیه مى کند و معتقد است: اگر در جهان تنها یک کارخانه آلوده کننده وجود داشته باشد براى ما اهمیت نخواهد داشت، اما اگر تعداد آنها یک میلیون باشد چرا. به همین ترتیب یک اى میل خوب است، اما وقتى روزى ۲۰۰ اى میل دریافت مى کنید آن وقت مشکل ایجاد مى کند و مردم احساس خفگى مى کنند.»

وى گفت: «مثلاً صندوق اى میل من غیرقابل رسیدگى است چون صدها پیام دریافت مى کنم.» وى اخطار مى دهد اگر مردم تدابیرى براى مقابله با این وضع اتخاذ نکنند، توانایى خود را در استفاده سازنده و مفید از رایانه از دست مى دهند و این رایانه خواهد بود که بر زندگى و کار مردم حکم مى راند. رئیس موسسه تحقیقات مطالعاتى نیلسن مى گوید: «باید فیلترهاى ضدتبلیغاتى هم داشته باشیم، و فکر مى کنم باید قوانینى براى مبارزه با ارسال اى میل هاى تبلیغاتى وضع شود. باید مردم را در مقابل میزان آلودگى که ایجاد مى کنند مسئول شناخت.

همانطور که اگر کسى طبیعت را نابود مى کند مسئول است و باید جریمه بپردازد، همین موضوع باید درباره اى میل هاى تبلیغاتى صادق باشد.» در یک جمع بندى مى توان دریافت که نظر استاد بهره ورى در اینترنت (نیلسن) در مورد آلودگى اطلاعاتى نظرى منعطف است.

به گفته وى حل مشکل آلودگى اطلاعاتى پیچیده نیست، اما مستلزم آن است که مهار رایانه به دست گرفته شود. ایجاد اولویت، انضباط فردى در آنچه مى خوانید و ارسال مى کنید، فیلترها و نرم افزارهاى ضدتبلیغاتى به تحقق این هدف کمک خواهند کرد.

آلودگى اطلاعاتى از اقتصاد اطلاعات، ابزارهاى دیجیتالى و تجارت الکترونیک پدیدار مى شود. مجموع فرآیندهاى ارتباطات الکترونیکى و هدف هاى این ارتباطات و اطلاع رسانى که در سرزمین دیجیتال صورت مى گیرد، در بروز این آلودگى اطلاعاتى موثر است و نمى توان آن را از نظر دور داشت. این آلودگى به محیط زیست آسیب فراوانى نخواهد زد. البته مسئله بازیاب ابزارهایى مثل سى دى ها، لوازم سخت افزارى و اینچنینى، چالشى مهم براى دهه هاى آینده خواهند شد که آلودگى سخت افزارى اطلاعاتى به شمار مى آید.

آلودگى اطلاعاتى، تاثیرات مخرب روانى و رفتارى را در بین جوامع مختلفى که اعتقاد زیادى به رفتارهاى سنتى قومى دارند، ایجاد نخواهد کرد. برقرارى ارتباطات الکترونیکى باعث کاهش ارتباطات فیزیکى و در صورت هاى غیرمجازى مى شود و این را اکثر روانشناسان معتقد هستند. بنابراین بر مسئولان آموزشى، پرورشى و تدوین کنندگان برنامه هاى راهبردى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در کشور است که به مسئله آلودگى اطلاعاتى و بحران هاى هویتى که این آلودگى مى توانند براى نسل هاى آینده ایجاد کنند، توجه شایانى داشته باشند.

عدم برخورد منعطف و ساختارى با مقوله ICT مفهومى نیست که بتوان آن را از نظر دور داشت. پس امیدواریم راه حل هایى براى جلوگیرى از دیجیتالى گرایى مطلق در کشور و در حوزه ها و برنامه هاى گوناگون، طرح ریزى شود. به بازى گرفتن جامعه روانشناسان، جامعه شناسان و گروهى از پزشکان متخصص براى سازماندهى بهداشتى، استفاده از ابزارهاى دیجیتالى و مقابله با بروز یک آلودگى اطلاعاتى فرض مهمى است که انتظار مى رود وزارت بهداشت با همکارى وزارت فناورى اطلاعات به آن توجه کنند.