ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


یک گردهمایی و یک پرسش

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته با حضور قریب به 1500 تن از مدیران این وزارتخانه از سراسر کشور در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.
اما این گردهمایی که با شعار خدمت به بندگان خدا برگزار شد، محدود به مدیران وزارت ارتباطات نبود و میهمانان ویژه‌ای هم‌چون رییس‌‌جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرمانده سپاه پاسداران، رییس سازمان بازرسی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در آن حضور داشتند.
نفس وجود مقامات عالی‌رتبه نظام در محافلی که با محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود از یک سو فرصت مغتنمی است تا به حضار و فعالان این عرصه نشان دهد که مسؤولان تا چه حد با اهمیت و پتانسیل‌های نهفته در فناوری اطلاعات آشنا هستند و از طرف دیگر هر یک از مدیران و مسؤولان چه طرح‌ها و ایده‌هایی برای پیشبرد هرچه بهتر این فناوری در کشور دارند.
دبیر نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود در این گردهمایی از هزار و 500 نفر از مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات دعوت شده تا فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط صمیمی و بهینه بین مدیران فراهم شود.
در این میان نگاهی به مباحث طرح شده در اجلاس مذکور خالی از لطف نیست. شاید بتوان سخنرانان این اجلاس را به دو دسته ساده تقسیم کرد. آن‌هایی که از ICT گفتند و آن‌هایی که با توجه به جایگاه خود، حساسیت شرایط سیاسی و طبق اعلام قبلی از مسایلی دیگر سخن گفتند.
از آن‌هایی که غیر IT گفتند بگذریم، به مدیران و مسؤولان وزارت ICT می‌رسیم. در این اجلاس وزیر، معاونان و مدیران وزارت مربوطه همگی به سخنرانی پرداختند و به گفته دوستی ایشان حرف جدیدی نگفتند و بیشتر از روی برنامه پنج‌ساله توسعه چهارم و ماموریت‌های خود خواندند. لذا در گردهمایی مذکور موضوع جدیدی مطرح نشد.
اما در طبقه بالای سالن اجلاس سران یعنی محل برگزاری گردهمایی هم افراد زیادی حضور داشتند که عمدتا از مدیران مخابرات استان‌ها بودند که از شهرهای دور و نزدیک خود را به آن‌جا رسانده بودند.
پرسشی که در این میان می‌توان مطرح کرد این است که چرا از چند نفر از هزاران مدیر شهرستانی دعوت نشد تا به طرح مسایل و مباحث خود بپردازند؟ مگر غیر از این است که مسؤولان وزارت ارتباطات که در پایتخت به‌سر می‌برند همواره تریبونی برای طرح مسایل و طرح‌های خود در اختیار دارند و در شرایطی که موضوع خاصی نیز برای طرح در گردهمایی نداشتند چرا فرصت و تریبون را به شهرستانی‌ها ندادند؟
آیا این گردهمایی واقعا به اهداف خود دست یافت و بالاخره اینکه دقیقا خروجی‌های این نشست چه بود؟

بن‌بست اپراتور دوم

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - دنیای اقتصاد - بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما روزگار مناسبی را نمی‌گذراند، در حالی که برخی از شرایط حاکم بر بازار به رکود خرید و فروش در این بخش منتهی ‌شده، از ‌سرنوشت پروژه‌های بزرگ ارتباطی نیز اخبار خوشایندی به گوش نمی‌رسد.
اپراتور دوم تلفن‌همراه به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران در مرحله تاخیرهای مداوم و پیاپی قرار دارد و طی یکی دو سال اخیر آن‌قدر اخبار متناقض در این زمینه به اطلاع مردم رسیده است که حتی اگر همین امروز خبر راه‌اندازی این اپراتور در هفته بعد را اعلام کنند، کسی باور نمی‌کند.
به دنبال برخی تغییرات در ماهیت این پروژه و تغییر در سهام آن به سود بخش دولتی و نیمه‌دولتی ایرانی، عملا به نظر می‌رسد این پروژه در مسیری صحیح قرار ندارد، چرا که با گذشت این همه مدت و در‌حالی‌ که طبق برنامه سیم‌کارت‌های 120‌هزار تومانی باید هم‌اکنون در دسترس همگان قرار می‌گرفت، هنوز این پروژه اسیر بعضی مسائل زیرساختی و شبکه‌ای مانند فرکانس است. وضعیت نابسامان تلفن‌همراه فعلی نیز هم‌اکنون به مرحله‌ای از مصونیت انتقادی رسیده به طوری که دیگر حتی تندترین و صریح‌ترین انتقادها نیز دیگر کوچک‌ترین توجهی در متولیان آن به وجود نمی‌آورد. این در حالی است که عملا نیاز به این ابزار ارتباطی در سطحی وسیع و با قیمتی ارزان‌تر و کیفیتی به مراتب بهتر از جمله حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی است.
در طی ماه‌های گذشته مسوولان اپراتور دوم تلفن‌همراه عملا در ‌پشت اظهارنظرهای مدیران مخابراتی کشور خود را پنهان کرده و از پاسخگویی به رسانه‌ها خودداری کرده‌اند. در این میان عدم برخورد قاطع با تاخیرهای صورت گرفته و برخی کاستی‌ها در انجام این پروژه نیز موقعیت وزارت ارتباطات را به عنوان ناظر اصلی این پروژه زیر سوال برده است. مسوولان این پروژه و مقامات مخابرات به سادگی از تاخیر در ارائه سیم‌کارت‌های 120‌هزار تومانی سخن می‌گویند بی‌آنکه کسی از میزان جریمه و خسارتی که بابت این دیرکرد انجام داده‌اند، سخنی به میان آورد. هنوز بسیاری از روزنامه‌نگاران سخنان یکی از شرکای اصلی این پروژه را در سال گذشته به خاطر می‌آورند که از واگذاری نخستین سیم‌کارت تا پایان سال 84 می‌گفت و با گذشت شش‌ماه از این موضوع هنوز در ارائه نخستین سیم‌کارت در شهریور‌ماه امسال نیز تردید وجود دارد. این در حالی است که طبق قانون، این اپراتور باید تا پایان امسال بیش از 2‌میلیون و 500‌هزار سیم‌کارت به مشترکان واگذار کند.
سرنوشت طرح‌هایی عظیم مثل اپراتور دوم، نشان می‌دهد که عملا سپردن یک بخش به طور کامل در یک فرآیند دولتی دچار چه مشکلات و نقص‌های فراوانی است، به طوری که هم‌اکنون وزارت ارتباطات نه می‌تواند از مجری پروژه خسارت دریافت کند (‌خسارت از دولت به نفع دولت !) و نه می‌تواند مجری پروژه را به دلیل این تاخیر کنار بگذارد.

یک آزمون برای سازمان تنظیم مقررات‌

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - انتظار داریم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارتICT )برای ارتقای کیفیت شبکه تلفن‌همراه به اپراتور اول (یعنی مخابرات) فشار آورده و در صورت عدم ارتقای کیفیت، مکانیزم‌های جبرانی و جریمه‌ای را برای آن اعمال کند.

این جملات روز گذشته از زبان رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها نقل شد.

وی همچنین گفته، سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و ناظر بر فضای فرکانس کشور موظف است بر عملکرد همه اپراتورها چه دولتی و چه غیردولتی نظارت داشته باشد و در صورتی که این اپراتورها نتوانند به تعهداتشان عمل کنند طبق تصویب آیین‌نامه‌هایی، مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای برای آنها در نظر بگیرد.

واقعیت این است که یکبار دیگر و در صورت تحقق چنین موضوعی سازمان رگولاتوری که رییس آن معاون وزیر ارتباطات است باید منافع وزارت ارتباطات را تحدید کند. حضور رگولاتوری درون وزارت ارتباطات (به عنوان اصلی‌ترین رقیب بخش خصوصی در حوزه ICT )موضوعی است که از مدتی پیش در محافل رسانه‌ای مورد پرسش قرار گرفته و توان رگولاتور در محدود ساختن و ایجاد تعادل در بازار دولتی و خصوصی ارتباطات مورد بحث واقع شد.

توجیه رییس سازمان تنظیم مقررات از این جهت که با استفاده از ابزار وزارت این سازمان قادر به اعمال هرچه بهتر طرح‌ها و مصوبات خود است تا حدودی قابل قبول بود اما زمانی که رگولاتور بخواهد شرکت مخابرات را به‌عنوان اپراتور اول و دولتی تلفن‌همراه آن هم به‌دلیل عدم تأمین کیفیت شبکه موبایل جریمه کند، موضوعی دیگری است که باید منتظر واکنش رگولاتور ماند (البته اگر به این موضوع توجه کنند).

اگرچه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود بر این نکته تأکید کرد که با اپراتورهای دولتی همچون خصوصی‌ها برخورد خواهد شد.

در این میان موضوعی وجود دارد که احتمالاً سازمان رگولاتوری با استناد به آن بحث جریمه مخابرات را به علت کیفیت پایین شبکه تلفن‌همراه، مدتی به حاشیه خواهد راند و آن فقدان)SLA توافقنامه سطح کیفیت) برای اپراتور اول است. این در حالی است که موضوعSLA در مورد اپراتور دوم که هنوز هم البته سیم‌کارت‌های خود را به بازار عرضه نکرده از هم‌اکنون و در قرارداد فی‌مابین قید شده است و در صورت تخطی جریمه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر تالیا نیز به بهانه یا دلیل افت کیفیت از ادامه توسعه شبکه خود در سطح کشور منع شده است. به این ترتیب به غیر از مخابرات، دو اپراتور و پیمانکار دیگر کاملاً زیرنظر هستند ولی مخابرات همچنان وعده تأمین کیفیت را به همزمانی با توسعه کمیت حواله می‌دهد و واگذاری‌ها با وجود مشکلات ادامه می‌یابد.

با این تفاسیر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شعاری که در پیش گرفته در برابر یک آزمون قرار دارد که باید منتظر ماند و دید که چگونه با این مسأله برخورد خواهد کرد.

منبع : جهان صنعت

محمود احمدی نژاد " رییس جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه در گردهمایی مدیران و مسوولان سراسر کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اولویت دادن به طراحی شبکه ملی رایانه‌ای تاکید کرد.
به‌گزارش ایرنا، وی در مراسم پایانی این گردهمایی در ساختمان اجلاس سران در تهران افزود: یک شبکه ملی طراحی کنید تا سایر کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران نیز بتوانند به آن پیوسته و از آن بهره‌مند شوند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه شبکه کنونی نامطمئن و خطرپذیری آن بالاست و هر زمان که اراده کنند آن را قطع می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر اگر این ارتباط از طریق این شبکه را قطع کنند، بسیاری از سیستم‌ها در کشور مانند بانکها و گمرک مختل می‌شود.
احمدی نژاد با بیان این که مدیران باید افق‌های خود را در زمینه‌های مختلف بلند در نظر بگیرند و از یک نقطه شروع کنند، گفت : شما در همه عرصه‌ها می‌توانید نوآوری داشته باشید و همه دانشگاهها نیز در این زمینه پشت سر شما و پشتیبان شما هستند و می‌توانند ارتباطات را گسترش دهند.
وی با تاکید بر این که مواظب باشید تا کار مشاوره با پژوهش با هم یکی نشده و هزینه کار مشاوره برای پژوهش پرداخت نشود و ارتباط بین این دو به طور کامل و اصولی برقرار باشد، تاکید کرد:این انتظار را داریم که بر اساس توانمندیها به سرعت ، وضعیت ارتباطات سازماندهی شده و ما به یک نقطه قابل اتکا و مطمئن برسیم .
رییس جمهور تصریح کرد، انتظار ما از مسوولان و دست اندرکاران ارتباطات این است که با تقویت توانمندهای خود به یک نوآوری جدید برسیم و ضمن کاهش هزینه‌ها ، خدمات بهتر و بیشتری را به مردم ارایه کنیم .

محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران افزود : در گذشته در این زمینه کار خوبی شروع شد و این امر باید به سرعت باهدف کامل شدن اطلاعات پیگیری شود تا سایر دستگاه‌های بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.
رییس جمهوری بااشاره به اینکه برخی وزارتخانه‌ها تاکنون نتوانسته اند در این زمینه این کار را انجام دهند ولی شما می‌توانید، تصریح کرد: شما می توانید با همه مراکز علمی قرارداد ببندید تا آنها یک نسخه از اطلاعات خود را برای طبقه بندی ارسال و این اطلاعات در اختیار همه قرار گیرد.
احمدی نژاد تاکید کرد:اکنون در برخی از پروژه‌های عمرانی مشترک در کشور به علت نبود مرکز اطلاعات ‪ ۱۰‬کار مشخص در ‪ ۱۰‬نقطه با ‪ ۱۰‬هزینه ، سازه و شکل مختلف انجام می‌شود ولی با بهره‌گیری از چنین اطلاعاتی با استفاده از تجربیات از بروز مسایل مزبور جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه امروز حوزه کار ارتباطات یکی از ضروری‌ترین و پیچیده‌ترین عرصه‌های در حال تحول با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های جدید است، گفت : ضرورت ارتباطات برای طرفهایی که از آن بهره مند هستند مانند هواست و اگر یک روز قطع شود منجر به فلج شدن بسیاری از کارها خواهد شد.
رییس جمهوری با بیان این که ارتباطات واژه قشنگی است که همه حلقه‌ها را به هم پیوند می‌دهد ، تاکید کرد: نگاه و افق مسوولان ارتباطات باید به آخرین و پیشرفته‌ترین فناوریهای موجود عالم باشد و ظرفیت‌ها را بر اساس آن طراحی کنند تا در آینده بتوانند از آنها استفاده کنند.
وی افزود : در بحث سخت افزاری و نرم افزاری نیز با توجه به بالا بودن توانمندیها در کشور باید حداکثر تلاش مدیران ارتباطات کشور بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی باشد .
احمدی نژاد با اشاره به ورود سالانه ‪ ۱۰‬میلیون گوشی تلفن همراه به کشور گفت : متخصصات و صنعتگران داخلی می‌توانند در زمینه ساخت گوشی نیز وارد کار شوند و اعتقاد من این است که حتی می‌توانند بهترین‌ها را در این زمینه نیز بسازند و این کار تنها به کمی حوصله و حمایت نیازمند است .
رییس جمهوری با بیان این که در خصوص ارتباطات باید نگاهی نیز به سایر حوزه‌ها داشته باشیم،تصریح کرد:امروز با گسترش ارتباطات می‌توان از بسیاری از سفرهای شهری کاست و اکنون نزدیک به ‪ ۳۰‬درصد از جابجایی‌های شهری برای کارهای اداری است و ما می‌توانیم آن را بدون مراجعه به اداره‌ها حل کنیم و علت این امر نیز ناشی از آن است که حلقه‌های ارتباطی درست کار نمی‌کنند.
وی افزود: کارکرد ناقص حلقه‌های ارتباطی همچنین منجر به برخی مسایل دیگر نظیر آلودگی و راهبندان در شهرهای بزرگ نیز می‌شود.
رییس جمهوری کاهش هزینه‌های ارتباطی مانند کاهش ‪ ۸۰۰‬هزار ریالی هزینه ثبت نام تلفن همراه را یک قدم مبارک و خوب خواند که در سال گذشته عملی شد و گفت : معنی این کار این است که ما می‌توانیم هزینه‌های مردم را پایین بیاوریم و این اقدام خوبی است و در سایر زمینه‌ها نیز می‌تواند گسترش یابد.
محمود احمدی نژاد " گفت: بیش از ‪ ۷۰‬کشور جهان اکنون خواستار انتقال فناوری و خرید خدمات تخصصی از جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی در مراسم پایانی گردهمایی مدیران و مسوولان سراسر کشور وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در محل اجلاس سران افزود : هر کدام از این کشورها فهرست بلندی از درخواست‌های خود را در ارتباط با مسایل مخابراتی تا ساخت خودرو ارایه کرده اند.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز طیفی از تقاضاهای در مقابل ملت ایران قرار دارد، تصریح کرد: امروز باید نگاه متخصصان داخلی به این نقطه باشد که فناوریهای مختلف را به جای وارد کردن از اروپا به اروپا، آمریکا و شرق آسیا صادر کنیم .
احمدی نژاد با بیان این که چنین نگاهی شدنی و در توان متخصصان ایرانی است ، تاکید کرد: انتظار من این است که بتوانیم به کل منطقه خدمات بدهیم و این شدنی است.
وی با اشاره به اینکه امروز طرفهای برخوردار از فناوری با استفاده از پشتوانه‌های سیاسی و با قیمت‌های گزاف فناوریهای خود را تحمیل می‌کنند ، گفت : در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتوانند در این زمینه‌ها با قیمت مناسب خدمات خود را ارایه دهد ، طرفهای نیازمند به این فناوریها مراجعه خواهند کرد.
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وجود برخی از ضعف‌ها در شبکه ارتباطات باید به سرعت برطرف شود تا بتوانیم به نقطه مطلوب و مورد نظر برسیم.
وی با بیان این که من اعتماد دارم که شما می‌توانید ، گفت: در این راه اگر برای استفاده از ساختمانهای دولتی به منظور نصب آنتن‌های خود با مشکل مواجه شدید موضوع را اطلاع دهید.

ICT و عرصه ملی

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۸۵، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - بزرگراه فناوری - خبر ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عرصه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، هفته گذشته منتشر شد. از آنجا که محدوده فعالیت این نهاد، غالبا سیاستگذاری‌ها و تصمیمات کلان در سطح ملی و عموما با طول عمر بالاست، این خبر می‌تواند جغرافیای ترکیب فعلی این دانش/ صنعت را دست‌خوش تغییرات کند.

در وهله اول به‌نظر می‌رسد این تصمیم، نشان از بروز تمایل در ابعاد کلان به مدیریت این فناوری‌ها دارد و این البته توجیه‌پذیر است، چیزی که شاید نمونه پررنگ‌تر آن را بتوان در مدیریت دانش هسته‌ای کشورمان دانست. این نکته البته بیش از هر چیز دیگر، جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را عیان می‌کند.

اما برای این تصمیم، چه اهدافی می‌توان فرض کرد؟

در تحلیل اولیه می‌توان اهدافی را فهرست کرد که در لابه‌لای خبر مزبور، نشانه‌هایی برای آن‌ها به چشم می‌خورد:

1ـ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه‌ای است بزرگ، متنوع، غنی، موثر و حساس و به‌عبارتی گستره‌ای است با لایه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و... وجود مجموعه این ویژگی‌ها و صفات قادرست آن اندازه اهمیت به یک موضوع ببخشد که هیچ دولتی نتواند از آن چشم بپوشد، بلکه گسترش دامنه خود در آن را الزامی بداند.

2ـ حوزه ICT به‌عنوان حوزه‌ای میان‌بخشی و با هم‌پوشانی بخش‌های دانش، اقتصاد و صنعت، دایره‌ای بزرگ را دربر می‌گیرد. ولی از آن‌جا که در وضعیت متفرق کنونی این حوزه، گزینه مدیریت واحد به چشم نمی‌آید و برخلاف چند سال گذشته، هیچ‌یک از عناصر فعلی، شرایط و اتوریته هدایت این مجموعه را با خود ندارند، از این‌رو حفره‌ای بارز نمایان شده و تصمیم جدید در واقع به‌منظور پوشاندن این خلاء گرفته شده و اداره کلان این عرصه و جلوگیری از تشتت و بی‌سامانی را در نظر دارد.

3ـ زمین بازی میان بخش خصوصی و بخش دولتی در بازی فناوری اطلاعات، زمینی متساوی‌الطرفین نیست، چراکه اصولا مولفه‌های زیادی از شرایط، مواد اولیه و قواعد این بازی را بخش خصوصی در دست دارد و از همین‌رو با داشتن تکه بزرگ‌تر زمین، بازی از آن اوست. تاکنون پیدایش و فعالیت نهادهای مختلف دولتی، به نوعی نقش گسترده‌تر کردن زمین دولت را برعهده داشته‌اند، اما تصمیم اخیر، گامی بزرگ‌تر برای پیشروی در این مسیر است.

گذشت زمان، صورت‌بندی دقیق‌تری از این مسئله ارایه خواهد کرد.

الکامپ شکوهمند؛ از آغاز تا ریوریو

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) با حضور 415 شرکت داخلی و خارجی به پایان رسید.

در دوازدهمین دوره نمایشگاه الکامپ از میان 415 شرکت حضوریافته 375 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی به‌چشم می‌خوردند. شرکت‌های خارجی در مجموع از 16 کشور جهان در الکامپ 2006 حضور پیدا کرده بودند که غیر از یکی، بقیه نه به‌طور مستقل بلکه به‌همراه نمایندگی خود در الکامپ حضور داشتند. الکامپ دوازدهم در مجموع 30 هزار مترمربع فضا را تحت پوشش خود قرار داده بود که 25 هزار مترمربع آن متعلق به فضاهای سرپوشیده و 5 هزار مترمربع آن را فضای سرباز تشکیل می‌داد.
برگزاری ده همایش علمی، ایجاد مرکز بازی‌های کامپیوتری، برگزاری مسابقات رباتیک و غیره از جمله برنامه‌های بخش جنبی نمایشگاه بود. نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر درحالی برگزار شد که متولی برگزاری آن، پیش از آغاز نوید افتتاح نمایشگاهی شکوهمند را به علاقه‌مندان فناوری اطلاعات داد بود و آن را نتیجه تعامل کامل بخش خصوصی و دولتی می‌دانست. در این گزارش به وضعیت مختصات الکامپ دوازدهم، از ابتدا تا پایان و همچنین بررسی مسایل اصلی و حاشیه‌ای حوزه فناوری اطلاعات که در خلال برگزاری الکامپ روی داد می‌پردازیم.
نمایشگاهی که با همکاری برخی از نهادهای بخش خصوصی برگزار شد تا بار دیگر توان مدیریت دولتی را به منصه ظهور بنشاند.
ثبت‌نام از شرکت‌ها تا آخرین روز

در اولین نشست مطبوعاتی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها اعلام شد تمام برنامه‌ریزی‌های لازم در زمینه برگزاری الکامپ انجام شده است و قرار نیست در بازه زمانی کوتاه باقیمانده تا افتتاح الکامپ (یعنی 40، 50 روز مانده) اقدام خاصی صورت گیرد.
اما آنچه که در این میان قابل بررسی است فهرست تعداد شرکت‌های حاضر در الکامپ 2006 بود، که بدون توجه به پیامدهای آن، مرتب گرفتار نوسان می‌شد. بنابر این گزارش قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در دومین نشست خبری الکامپ که اندکی پیش از آغاز نمایشگاه برگزار شده بود، جدیدترین آمار مربوط به تعداد حضور شرکت‌ها را با تاکید بر نهایی نبودن آن‌ها 376 شرکت اعلام کرد که از میان آن‌ها 339 شرکت داخلی و 37 شرکت خارجی بودند.
ولی درست در روز اول فعالیت الکامپ و روز افتتاحیه، وی تعداد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه‌ را 415 شرکت اعلام کرد که از میان آن‌ها 375 شرکت ایرانی و 40 شرکت خارجی محسوب می‌شدند.
به عبارت دیگر یعنی در این فاصله 39 شرکت جدید به مجموع شرکت‌های حاضر در الکامپ اضافه شده بودند. اما آنچه در این میان قابل بحث است تعداد افزایش‌‌یافته شرکت‌ها نیست، بلکه لیست باز ثبت‌نام شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌هاست که ظاهرا حتی تا آخرین روزها نسبت به ثبت‌نام از شرکت‌ها اقدام می‌کرده است.
این درحالی است که در نظر گرفتن مهلت ثبت‌نام درست و منطقی برای حضور شرکت‌ها در الکامپ و طرح یک برنامه‌ریزی اصولی می‌توانست منجر به دسترسی شرکت سهامی به یک فهرست قطعی و هم ارایه خدمات‌رسانی مناسب و باکیفیت به شرکت‌ها شود.
کما اینکه با تمام تلاش مدیران دولتی برگزارکننده الکامپ، پس از افتتاح غرفه‌های متعدد خالی مانده در سالن‌های متعدد به‌ویژه سالنی که نام آن را سالن دولت الکترونیکی گذاشته بودند کاملا چشم‌نواز بود!
افزایش 30 درصدی حضور شرکت‌ها

در خلال برگزاری الکامپ دوازدهم، رییس هیات‌ مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی از افزایش 30 درصدی حضور شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد.
بنابر این گزارش، نخستین پرسشی که پس از شنیدن این خبر به ذهن خطور می‌کند این است که مبنای آمار ایشان چه چیزی بوده و به چه سالی باز می‌گردد؟ در این شرایط، یک حالت را برای استخراج چنین آماری می‌توان متصور شد، آن هم اینکه مبنای استخراج افزایش 30 درصدی، الکامپ یازدهم باشد، چراکه طبق بررسی‌های انجام شده، الکامپ 84 (2005) یکی از کم‌رونق‌ترین نمایشگاه‌های الکترونیک و کامپیوتر بود، زیرا از طرفی فاصله کوتاه زمانی میان الکامپ دهم و یازدهم و از طرف دیگر تحریم بخش عمده‌ای از شرکت‌های انفورماتیک در آن دوره باعث کسادی الکامپ یازدهم شده بود.
الکامپ دوازدهم در شرایطی برگزار شد که بیش از یک سال و نیم از نمایشگاه قبل می‌گذشت و همچنین با تعامل میان بخش دولتی و خصوصی انتظار می‌رفت آمار شرکت‌کنندگان در نمایشگاه بیشتر از این باشد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اظهار خرسندی از افزایش 30 درصدی حضور شرکت‌ها چندان هم خوش‌بینانه نیست و نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای برگزاری الکامپ شکوهمند بود.
حضور کم‌رنگ دولتی‌ها

سالن 35 نمایشگاه بین‌المللی، در این دوره از الکامپ میزبان دولت الکترونیکی بود، ولی آنچه که در این میان واقعا قابل توجه بود غرفه‌های خالی و فضاهای باز فراوانی بود که در این سالن به چشم می‌خورد. اندکی تامل در سالن 35 نشان می‌داد که بیشتر بازدیدکنندگانی که آگاهانه یا ناآگاهانه وارد این سالن می‌شدند، در ابتدا تصور می‌کردند این سالن نیمه‌تعطیل است و شرکت‌کنندگان آن هنوز غرفه‌های خود را تحویل نگرفته‌اند. در صورتی که این تصور اشتباه بود و وضعیت سالن 35 یعنی دولت الکترونیکی تا آخرین روز به همین وضعیت باقی ماند.
درحالی که بسیاری مسؤولان و متولیان دولتی ICT به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات واقفند و در موقعیت‌های مختلف به لزوم اهمیت IT و نقش آن در توسعه تاکید می‌کنند، این موضوع برای همگان مبهم باقی ماند که چرا تشکیلات و نهادهای دولتی از جمله وزارت ارتباطات در الکامپ دوازدهم حضور نداشتند. در یک نگاه اجمالی از مجموع نهادهای دولتی برخی از زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی نظیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و در خارج از این وزارتخانه تامین اجتماعی، بانک ملت (تنها بانک دولتی حاضر در نمایشگاه) و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری همدان اشاره کرد.
از آن‌جایی‌که متولی برگزاری الکامپ دوازدهم، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها یعنی بخش دولتی اعلام شده بود و در این اقدام بخش خصوصی نیز همکاری داشت، سرانجام مشخص نشد چرا سایر بخش‌های دولتی استقبال قابل توجهی برای حضور در نمایشگاه از خود نشان ندادند و حاضر نشدند توانایی‌های خود در زمینه IT را به نمایش بگذارند.
در این میان با توجه به حضور کم‌رنگ سازمان‌های دولتی و وجود فضاهای خالی بسیار در سالن دولت الکترونیکی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در روزهای آغازین دوازدهمین نمایشگاه الکامپ همچنان معتقد بود که فضاهای باز سالن برای سهولت در رفت‌وآمد مراجعان بوده و این فضاها از قبل خالی گذاشته شده بودند.
حال اگر از فضاهای خالی موجود در الکامپ که جهت تامین رفاه حال بازدیدکنندگان هنگام رفت‌وآمد کنار گذاشته بود بگذریم، می‌رسیم به جای خالی وزارت ICT که واقعا جدا از سایر سازمان‌ها عدم حضورش پرسشی را برای هرگونه بازدیدکننده‌ای (اعم از خاص و عام) ایجاد می‌کرد. در این میان بد نیست دلایل عدم حضور وزارت ICT را از قول مردان اول تاثیرگذارترین بخش دولتی ICT مرور کنیم:
دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و اطلاعات علت عدم حضور این وزارتخانه را در نمایشگاه الکامپ دوازدهم، ایجاد فرصت برای حضور قدرتمند بخش خصوصی عنوان کرد. وی همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد: عدم حضور وزارت ارتباطات در نمایشگاه باعث می‌شود تا بخش خصوصی بتواند با فراغ بال حضور پررنگ‌تری در الکامپ داشته باشد. سلیمانی در این زمینه اظهار داشت: اگر یک مقدار حضور بخش دولتی در این نمایشگاه کم‌رنگ شده به‌خاطر این است که می‌خواستیم بخش خصوصی در این الکامپ بدرخشد و این‌ها بیایند هرچه در چنته دارند رو کنند.
در این میان قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در پاسخ به‌علت عدم حضور برخی از وزارتخانه‌ها چنین گفت: این سؤال را باید از مسؤولان وزارتخانه‌های مربوطه پرسید. ما مسؤول شرکت نکردن آن‌ها نیستم. وی همچنین در این زمینه اظهار داشت: برخی از شرکت‌ها هنوز به غرفه‌های خود مراجعه نکرده‌اند که امید داریم به مرور نمایشگاه تکمیل‌تر شود.
در این میان یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در نمایشگاه پنج‌روزه الکامپ در نظر گرفتن مرور زمان برای تکمیل غرفه‌ها جایگاهی ندارد، زیرا وضعیت حضور علاقه‌مندان به حضور در نمایشگاه الکامپ چه خصوصی و چه دولتی دو حالت بیشتر ندارد. یا شرکت می‌کنند یا خیر، بنابراین بلاتکلیفی حضور در نمایشگاه نمی‌تواند دارای مفهوم باشد.
این درحالی است که در الکامپ یازدهم و باز هم به‌علت اختلاف‌نظر میان دولتی‌ها و خصوصی‌ها، سالن دولت الکترونیکی اصلا شکل نگرفت و شاید اگر باز هم به قول مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها الکامپ یازدهم را مبنای قیاس با الکامپ دوازدهم بدانیم، سالن دولت الکترونیکی هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است!
حضور فعال تشکل‌های خصوصی

اگرچه برخی از تشکل‌های خصوصی ICT قبل از الکامپ بر سر فاکتورهایی چون قیمت، زمان برگزاری و برگزارکننده نمایشگاه به شدت معترض و حتی در برخی مواقع عدم توانایی شرکت‌های خود را برای حضور در الکامپ اعلام کرده بودند اما در روزهای پایانی ورق برگشت و برخی تشکل‌ها به شکل محسوس و غیرمحسوس در نمایشگاه حضور یافتند. به‌طوری که غیر از سازمان نظام صنفی، حضور مستقیم و غیرمستقیم سایر تشکل‌های خصوصی ICT مشهود بود. بنابر این گزارش یکی از نهادهای بخش خصوصی که بارها خود را محق برگزاری نمایشگاه معرفی و شرکت سهامی را متهم به عدم انجام هماهنگی‌های لازم با بخش خصوصی در زمینه برگزاری الکامپ کرده بود نه‌تنها در این نمایشگاه حضور یافتند بلکه به شکلی امور اطلاع‌رسانی را در دست گرفته و داوری نمایشگاه را تحت‌تاثیر قرار دادند.
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISPها) که این بار در دقیقه نود و در یک سالن گردهم جمع شده بودند، علی‌رغم اینکه بارها در مجامع مختلف دولتی و خصوصی عدم توانایی مالی خود را اعلام کرده بودند نیز ظاهرا با استفاده از گرفتن یک اسپانسر (موسسه مالی و اعتباری مهر) نه‌تنها برای شرکت‌های خود، بلکه برای برخی از رسانه‌های جمعی نظیر نشریات و خبرگزاری‌ها نیز به‌طور رایگان اقدام به واگذاری غرفه و اختصاص فضا کرده بودند.
دست‌ودل‌بازی انجمن ISPها در ارایه غرفه به رسانه‌های جمعی تا آن‌جایی بود که حتی پایگاه‌های اینترنتی شخصی نیز این توانایی را پیدا کرده بودند که در الکامپ حضور پیدا کنند و صاحب غرفه شوند. اگرچه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها (به‌عنوان مجری الکامپ) از سایر رسانه‌ها هزینه حضورشان را دریافت کرده بود که با وجود تخفیف 50 درصدی باز هم هزینه تمام شده برای رسانه‌ها گران‌تر از سال‌های قبل تمام شد.
حضور کم‌رنگ شرکت‌های بزرگ

قبل از برگزاری الکامپ دوازدهم، برخی تشکل‌های خصوصی ICT برخلاف الکامپ یازدهم اعلام کردند نمایشگاه را تحریم نخواهند کرد و شرکت‌های خود را برای حضور یا عدم حضور در این نمایشگاه مختار می‌گذارند.
اما بنابر این گزارش جای بسیاری از شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام در الکامپ خالی بود. به‌طوری که برخی از بازدیدکنندگان از عدم حضور شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رقیب در نمایشگاه اظهار تعجب می‌کردند. به هرحال آنچه که بلافاصله پس از مرور اسامی در نمایشگاه به‌چشم می‌خورد، حضور شرکت‌های کوچک و عدم حضور قاطبه شرکت‌های بزرگ بود.
نکته جالب اینکه با وجود قیمت‌های بالای الکامپ دوازدهم نسبت به دوره‌های قبلی، شرکت‌های نوپا و کوچک بیشتر از بزرگ‌ترها تمایل خود را برای حضور نشان داده بودند.
اگرچه همین میزان حضور شرکت‌های نسبتا بزرگ خصوصی در الکامپ دوازدهم را چنانچه باز هم به قول مدیرعامل شرکت نمایشگاه، الکامپ یازدهم را مبنای قیاس با الکامپ دوازدهم بدانیم، رشد قابل ملاحظه‌ای را شاهد بوده‌ایم!
حضور نامحسوس مقام‌های دولتی

طی دوره پنج‌روزه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از روز افتتاحیه تا اختتامیه مقام‌های مسؤول بسیاری با حضور در نمایشگاه از غرفه‌ها بازدید کردند.
از میان چهره‌های مطرح و سرشناس کشور می‌توان به میرکاظمی وزیر بازرگانی، سلیمانی وزیر ارتباطات و اطلاعات، ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات، شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، صادق‌زاده رییس کمیسیون مخابرات مجلس شورای اسلامی و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد.
حضور وزیر ICT در روز دوم نمایشگاه، اگرچه قرار بود اول فقط به سالن دولت الکترونیکی و در مدت زمان معین محدود شود، اما سرانجام به یک بازدید طولانی انجامید.
خبر ورود وزیر و هیات همراه وی علی‌رغم عدم اطلاع‌رسانی‌های موجود در بدو ورود بلافاصله در سراسر نمایشگاه پیچید. به‌طوری که خیل خبرنگاران و بازدیدکنندگان را به‌سوی خود روانه داشت. اما غیر از مقام‌های مسؤولی که کسی از ورود و خروجشان باخبر نشد، ظاهرا خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات راحت‌تر از سایر همکاران‌شان موفق به بازدید از نمایشگاه شده بود.
اما در این میان از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نباید غافل شد که علی‌رغم تلاش‌های بسیار برای یک بازدید عمومی از نمایشگاه، سرانجام موفق نشد از دید خبرنگاران به دور بماند و توسط همکاران مطبوعاتی به پرسش و پاسخ کشیده شد.
البته شنیده شده است که مقام‌های مسؤول دیگری نیز از نمایشگاه الکامپ دیدن کرده‌اند که نام آن‌ها در هیچ یک از خروجی‌های رسمی رسانه‌ها ذکر نشده است، به‌همین دلیل ما هم از عنوان کردن نام آن‌ها خودداری می‌کنیم.
این تعداد از مسؤولان نیز در مقایسه با الکامپ یازدهم از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود!
اطلاع‌نرسانی در نمایشگاه اطلاع‌رسانی

با وجود اینکه روابط عمومی و امور بین‌المللی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی اعلام کرد پیش از برگزاری الکامپ از طریق نشریات تخصصی، برگزاری نشست‌های خبری، انتشار آگهی مشارکت در روزنامه‌ها، زیرنویس برنامه‌های تلویزیونی و تیزرهای تبلیغاتی و همچنین نصب 150 بیلبورد در سطح شهر اقدام به اطلاع‌رسانی در این زمینه کرده است، اما باز هم قریب به اتفاق شرکت‌های حاضر در نمایشگاه معتقد بودند اطلاع‌رسانی مناسب در برگزاری نمایشگاه صورت نگرفته است. به‌عنوان نمونه بسیاری از غرفه‌داران بر این باور بودند که برای مطلع ‌کردن میهمانان خود از برپایی چنین نمایشگاهی مجبور به مکاتبه شده‌اند و این موضوع آن‌ها را متحمل صرف وقت و هزینه بسیاری کرده است.
شاید نصب 150 بیلبورد در سطح شهر اقدام بزرگی محسوب شود، اما نباید فراموش کرد که برای نمایشگاهی با 30 هزار مترمربع فضای تحت پوشش این اقدام چندان هم کافی به‌نظر نمی‌رسد.
رادیوی خاموش نمایشگاه در الکامپ دوازدهم

از موضوع اطلاع‌رسانی در خارج از الکامپ که بگذریم به اطلاع‌رسانی درون نمایشگاه می‌رسیم. به‌خاطر دارم که در بسیاری از نمایشگاه‌ها از جمله کتاب و مطبوعات، رادیوی نمایشگاه به‌طور مداوم روشن بود و آخرین اخبار نمایشگاه اعم از حضور میهمانان افتخاری و بازدیدکنندگان سرشناس را اعلام کرد.
ولی آنچه که در الکامپ دوازدهم از دید شرکت‌های حاضر و چشم تیزبین اهل قلم پوشیده نماند، عدم اطلاع‌رسانی داخلی در سطح نمایشگاه بود، به‌طوری که میهمانان سرشناس بسیاری آمدند و رفتند و به بازدید از غرفه‌ها پرداختند، بدون آنکه کسی از موضوع باخبر شود.
رایگان یا پولی؟!

علی‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری الکامپ شکوهمند در دوره دوازدهم، تا بعدازظهر روز دوم نمایشگاه یعنی چهارشنبه بیست‌ و هشتم هنوز معلوم نبود بازدید از نمایشگاه رایگان است یا بلیتی؟
چون اغلب بازدیدکنندگان از الکامپ در روز سه‌شنبه و قبل از ظهر چهارشنبه مدعی بودند که هنگام ورود به نمایشگاه مجبور شده‌اند با پرداخت مبلغ هزار تومان بلیت تهیه کنند. اما باز هم همان بازدیدکنندگان در روزهای بعدی شاهد ورود رایگان به نمایشگاه بودند. آنچه در این میان بدیهی است اصلا ماهیت بازدید از نمایشگاه نیست. یعنی رایگان یا بلیتی بودن آن هر کدام می‌تواند دلایل خاص خود را از جانب متولی‌اش داشته باشد. ولی چیزی که از اهمیت شایانی برخوردار است روشن کردن وضعیت چگونگی ورود بازدیدکنندگان است، زیرا طی یک نمایشگاه پنج‌روزه، یک روز و نصفی بلیت فروختن و بقیه را رایگان کردن چندان ظاهر خوشی ندارد.
استاندارد، استاندارد، استاندارد

درحالی که قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، سالن‌های نمایشگاه‌ را غیراستاندارد اعلام کرده بود، نارضایتی غرفه‌داران و بازدیدکنندگان به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته بود. عدم وجود خدمات پشتیبانی مناسب نظیر نورپردازی و غرفه‌سازی، عدم وجود تهویه مناسب و وجود سرویس‌دهی نامناسب در زمینه ارایه غذا به غرفه‌داران موضوعاتی بود که اغلب شرکت‌ها به آن اشاره می‌کردند.
بنابر این گزارش اغلب شرکت‌های حضوریافته در نمایشگاه که انتظار داشتند با پرداخت قیمت‌های بالاتر نسبت به دوره‌های قبلی خدمات بهتری را دریافت کنند، با مشاهده نحوه ارایه خدمات در الکامپ بار دیگر امیدشان به یاس مبدل شد.
در این میان کافی بود دمای هوای تابستانی در ماه تیر، به علاوه رفت‌وآمد بازدیدکنندگان به همراه گرمایی که نورپردازی و وسایل صوتی و تصویری غرفه‌داران ایجاد می‌کند را با یکدیگر جمع کنید تا دمای هوای داخل سالن‌های الکامپ به‌دست بیاید.
انتشار کتاب نمایشگاه

پس از پایان الکامپ دوازدهم، و برخلاف روال نمایشگاه‌های جهانی که قبل از نمایشگاه کتاب منتشر می‌کنند، کتابی تحت عنوان دوازدهمین دوره نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت‌ الکترونیکی به چاپ رسید و در اختیار غرفه‌داران قرار گرفت.
بررسی اجمالی این کتاب در نگاه نخست سؤالاتی را برای ذهن هر خواننده‌ای ایجاب می‌کند، که به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم. کتاب الکامپ دوازدهم که به سفارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است نه‌تنها فاقد ابتدایی‌ترین چهارچوب نشر کتاب یعنی فهرست است بلکه حتی از امکان شماره صفحه نیز برخوردار نیست.
بنابر این گزارش محتوای داخل این کتاب نیز که به‌طور عمده به سه قسمت لیست شرکت‌ها، دولت الکترونیکی و شرکت‌های ISP تقسیم می‌شود، دارای خلاءهای عمده‌ای است. به‌طوری که اصلا معلوم نیست این تقسیم‌بندی بر چه اساسی صورت گرفته است و از طرف دیگر در همین فهرست موجود نیز اسامی بسیاری از شرکت‌کنندگان مشاهده نمی‌شود. در این میان اگر آخرین آمار حضور شرکت‌های حاضر در نمایشگاه را 375 شرکت داخلی از مجموع 415 شرکت‌کننده فرض کنیم، تنها عنوان 231 شرکت‌کننده در فهرست نمایشگاه موجود است. حال اگر تعداد شرکت‌های ISP را نیز بر 231 شرکت اضافه کنیم تا رسیدن به عدد 375 شرکت داخلی فاصله داریم. در این میان اگر مشکلات فنی چاپ، ذیق وقت، ثبت‌نام حتی تا آخرین روز به‌علاوه کلیه عوامل جانبی را نیز در نظر بگیریم، دست‌یابی به فهرست تقریبی 231 شرکت موجود در کتاب نمایشگاه چندان قابل قبول نیست.
البته در این میان بخش دولت الکترونیکی نمایشگاه بین‌المللی الکامپ 2006 که نمی‌توان به شماره صفحه آن اشاره کرد نیز دارای فهرست 22 قسمتی است که هم شامل زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی و هم شامل نهادهایی نظیر بانک ملت، تامین اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری همدان است.
اما نکته‌ای که در این کتاب مبهم باقی‌مانده، این است که چرا تمام نهادهای مرتبط و غیرمرتبط با وزارت بازرگانی در نمایشگاه زیرمجموعه بخش IT وزارتخانه مذکور قرار گرفته‌اند؟!
معرفی متولی الکامپ سیزدهم

دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت‌الکترونیکی درحالی به پایان رسید که قوام شهیدی در مراسم اختتامیه خبر از تشکیل دبیرخانه دایمی برای برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی داد.
این درحالی است که عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون وزیرICT پیش از این اعلام کرده بود مهم نیست چه کسی الکامپ را برگزار می‌کند و بخش دولتی و خصوصی باید تلاش کنند تا با توجه به ظرفیت‌های بالای این صنف نمایشگاهی در خور شان جمهوری اسلامی برگزار کنند.
براساس این گزارش مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش از این اعلام کرده بود، چنانچه نهادهای مرتبط ICT در بخش خصوصی با هم هماهنگ شوند، برگزاری الکامپ سیزدهم به آن‌ها واگذار خواهد شد. وی، عدم هماهنگی و ایجاد تنش در میان نهادهای خصوصی برای برگزاری الکامپ دوازدهم را عامل اصلی برپایی الکامپ توسط شرکت سهامی اعلام کرده بود. اختتامیه الکامپ دوازدهم را می‌توان زمان آغاز اختلاف نظر برای برپایی نمایشگاه سیزدهم دانست.
نمایشگاه در نمایشگاه دوازدهم

از جمله نمایشگاهی که پای ثابت تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله الکامپ است، بساط خرده‌ریزفروشان محسوب می‌شود. اما آنچه در این میان از همه بیشتر رخ می‌نمود، مشاهده فروش فله‌ای (کپی‌رایت!) سی‌دی‌های کپی شده بود که در حاشیه ورود به نمایشگاه بر روی زمین پهن شده بودند. در این میان رویت عنوان نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با حضور سی‌دی‌فروشان هارمونی جالبی را ایجاد کرده بود که نمونه آن را به ندرت در سایر نمایشگاه‌های منطقه می‌توان یافت. شاید اولین موردی که با حضور این فروشندگان دوره‌گرد در زمین حاشیه ورود به الکامپ به ذهن هر بیننده‌ای خطور پیدا می‌کند، یادآوری عدم رعایت قانون کپی‌رایت در ایران و ضرورت ایجاد عملکرد درست و منطقی در این زمینه باشد. البته در الکامپ دوازدهم، علاوه بر حضور سی‌دی‌فروشان، مشاهده بساط بزرگی که متصدی آن مدعی فروش انواع تیله‌های رنگی بزرگ و کوچک، زنبورک یا به قول خودش ریوریو و مهره مار بود نیز خالی از لطف نبود.
باز هم مشکل در تخلیه

یک روز پس از پایان الکامپ، یعنی درست زمانی‌که شرکت‌ها برای تخلیه وسایل غرفه خود به نمایشگاه آماده بودند، پشت درهای بسته سالن‌ها ماندند و به این ترتیب یک بار دیگر مشکل تخلیه وسایل تکرار شد. بنابر این گزارش، درحالی که قرار بود حداکثر تا نه صبح درهای سالن جهت تخلیه وسایل بر روی غرفه‌داران باز شود، متقاضیان تا ساعت 12 و در برخی از سالن‌ها‌ نظیر 43 که شرکت‌های ISP در آن حضور داشتند تا 14 بعدازظهر پشت درهای بسته سالن ایستادند.
ریشه‌یابی علت این موضوع نشان می‌دهد اختلافات ناشی میان ستاد الکامپ که وظیفه واگذاری غرفه‌ها را برعهده داشت و عدم تسویه برخی از شرکت‌ها به ایجاد این مسئله منجر شده بود، زیرا شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تا آخرین روز از متقاضیان ثبت‌نام کرده بود که نتیجه آن بروز اختلاف میان ستاد الکامپ و شرکت‌ها شد. به‌طوری که در این زمینه حتی شنیده شده است برخی از شرکت‌ها با پرداخت مبلغی تحت عنوان علی‌الحساب موفق به حضور در الکامپ شده بودند.
البته مسئله تخلیه غرفه‌ها به همین جا ختم نشد، زیرا روز پس از اختتامیه و قبل از تخلیه غرفه‌ها قبوضی به شرکت‌ها ارایه شد که آن‌ها را به پرداخت وجوه مختلفی که به‌‌طور تقریبی از 10 هزار تومان به بالا بود ملزم می‌کرد. این مبلغ که باید در وجه شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌ها و در یکی از شعب بانک ملی پرداخت می‌شد شامل مازاد مصرف برق بود.
بنابر این گزارش درحالی که غرفه‌داران این مبلغ را پرداخت نمی‌کردند، اجازه نداشتند وسایل خود را تخلیه کنند و در واقع نقل و انتقال وسایل غرفه‌ منوط به پرداخت وجه مورد نظر بود.

در حاشیه:

•وزیر بازرگانی، مسعود میرکاظمی هنگام حضور در افتتاحیه، علی‌رغم حوزه تخصصی خود یعنی بازرگانی به سؤالات خبرنگاران در زمینه IT به‌خوبی پاسخ داد. •دکتر سلیمانی وزیر ICT از جمله غایبان مهم در مراسم افتتاحیه بود. •دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، عبدالمجید ریاضی، تنها پای ثابت حاضر در مراسم افتتاحیه و اختتامیه بود. •قوام شهیدی که کمتر از یک سال از تصدی پست مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه‌ها توسط وی می‌گذرد، پس از برگزاری چند نشست مطبوعاتی در برخورد با خبرنگاران تجدید‌نظر کرده بود. •بساط توزیع ویژه‌نامه‌ها از سوی نشریات تخصصی IT در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ به شدت داغ بود. •اسپانسر آخرین نشست مطبوعاتی الکامپ که شامل اهدای سه قطعه سخت‌افزار به خبرنگاران بود، خود در الکامپ حضور نداشت! •روابط عمومی نمایشگاه، قبل از آغاز الکامپ هیجان خاصی را بر سر نحوه توزیع ویژه‌نامه و هم‌چنین وضعیت ستاد خبری ایجاد کرده بود و سرانجام برخلاف وعده قبلی و بی‌آنکه کسی خبردار شود ویژه‌نامه الکامپ را به نشریه مورد نظر خود واگذار کرد. •کیفیت پایین غذاهای نمایشگاه، مشتریان را حتی نسبت به مارک‌های تجاری معروف فروش غذا نظیر ساندویج (....) در خارج از مجموعه نیز بی‌اعتماد کرد. •داخل سالن‌های الکامپ علاوه بر بازدیدکنندگان، میزبان افراد دیگری نظیر فروشندگان جوراب، فال حافظه و غیره نیز بود. •مجری برنامه اختتامیه الکامپ دوازدهم بارها و بی‌آنکه یک بار نیز اصلاح شود وزارت ICT را به اشتباه وزارت ITC خطاب کرد. •قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در الکامپ دوازدهم، طی مراسم اختتامیه لوح تقدیر دریافت کردند! •غرفه‌های اطلاع‌رسانی در خارج سالن‌های نمایشگاه، منبع اطلاع‌نرسانی بودند، زیرا نام برخی از شرکت‌ها در آن‌ها اشتباه و گاهی ناقص ثبت شده بود. •بساط پخت انواع غذاهای ایرانی و فرنگی روی فضای سبز نمایشگاه توسط بازدیدکنندگان هیجان خاصی را در مخاطب ایجاد می‌کرد.

از الکامپ انتقاد نکنید

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با ضعف‌های کوچک و قابل چشم‌پوشی برگزار شد. اگرچه از قبل و بعد از برگزاری الکامپ دوازدهم شاید کمتر مطبوعه و رسانه‌ای را بتوان یافت که مطلبی در جهت حمایت از این نمایشگاه کار کرده باشد. (البته ویژه‌‌نامه‌ها و سایت وابسته به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها را بالطبع باید از این موضوع مستثنی کرد.)

اما نکته این‌جاست که در واقع اشکالی به الکامپ دوازدهم نمی‌توان گرفت و این مطلب نیز قابل اثبات است. در طول هفته‌های گذشته انتقاداتی به نحوه عملکرد و مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی وارد شد که به اعتقاد نگارنده، انبوه انتقادات مذکور به‌دلایلی که در پی می‌آید وارد نیست.

شاید پاسخ به این سؤال بتواند موضوع را تا حدودی روشن کند. آیا می‌دانید چرا نمایشگاه جیتکس با تمام سروصدا و زرق‌وبرق خود و رشدی که همه‌ساله اعراب ادعای آن را دارند، باز هم نمی‌تواند جای نمایشگاه بزرگی هم‌چون سبیت (‌‌CeBIT) را بگیرد؟

یا آنکه حداقل رقیبی هرچند کوچک برای سبیت باشد؟

مگر غیر از این است که همگان اعتراف دارند که نمایشگاه جیتکس، خوب برگزار می‌شود و عرب‌ها نیز مدعی برگزاری بهترین نمایشگاه ICT ‌منطقه هستند؟ به این موضوع از جهات مختلفی می‌توان پاسخ داد که محور این بحث نیست. این‌جا منظور صرفا تفهیم وجود محدوده و سقفی از توانمندی‌ها در برگزاری یک رویداد بین‌المللی است.

صفحات تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ، جیتکس و سبیت را ورق بزنید و به آمار نگاه کنید تا گستره توانمندی هر نمایشگاه و دلایل تفاوت ایشان با یکدیگر برایتان آشکار شود.

به‌همین بازی فوتبال نگاه کنید. سقف آرزوهای ما تنها رسیدن به جام جهانی است و از آن به بعد هیچ. در این نوشتار به هیچ وجه قصد تضعیف و یا ترسیم فضای یاس را ندارم بلکه هدف پذیرش واقعیت و محدوده توان ما در برگزاری یک نمایشگاه است.

به مدیریت دولتی نمایشگاه الکامپ در واقع نمی‌توان بیش از این انتقاد کرد چون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی هرچه در توان داشت رو کرد و توان این شرکت نیز آن بود که دیدیم. فعالان بخش خصوصی (به استثنای آن یکی‌ها) تقریبا محسوس و غیرمحسوس به هر ترتیب و در دقیقه نود خود را به نمایشگاه الکامپ رساندند.

اگرچه در روز اختتامیه تنها مشکل مطرح از سوی متولی الکامپ، مسئله تهویه هوای سالن‌ها بود که برای الکامپ سیزدهم نیز قول داده شد تا تنها مشکل موجود مرتفع شده و الکامپ بی‌نقص و در اوج برگزار شود. زمانی که مدیریت نمایشگاه، مشکل الکامپ را تهویه سالن‌ها عنوان می‌کند، به‌راستی تصور می‌کنید، الکامپ سیزدهم چگونه برگزار خواهد شد و با این نوع نگاه چه انتظار دیگری را می‌توان در نظر گرفت.

از الکامپ انتقاد نکنید. تلخ یا شیرین، الکامپ ما همین است که دیدید.

گام بلند در حمایت از کاربران اینترنت

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - براساس آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از این پس و برای نخستین بار از ورود اینترنت به کشور حقوق مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی براساس موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات (SLA) تامین می‌شود.

براساس این گزارش و به موجب مقررات جدید تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت کلیه ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در کشور از این پس موظف به تهیه فرم‌های استاندارد و چارچوب‌های موافقت‌نامه‌های کیفیت خدمات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و باید پیش از انعقاد قرارداد و ارایه خدمات با مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنتی و VOIP (تلفن اینترنتی) موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات مبادله کنند.

تدوین آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درحالی صورت می‌گیرد که پیش از این و از ابتدای ورود اینترنت به کشور یعنی اوایل دهه 70، هیچ قانون و برنامه مشخصی برای حمایت از کاربران خدمات اینترنتی وجود نداشته و تاکنون نیز هیچ‌کدام از نهادهای قانونی موجود در این زمینه از حقوق مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنتی در کشور به‌دلیل خلاءهای قانونی موجود حمایت نکرده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف سامان‌دهی ارتباطات اینترنت و سهولت دسترسی به آن و در راستای اجرای بند «الف» و «ز» ماده سه و بند «د» ماده پنج قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقررات و ضوابط جدیدی جهت تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت ارایه داده که مبادله موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات (SLA) بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از جمله ضوابط لازم‌الاجرای جدید به‌شمار می‌رود.

پیشینه تغییرات جدید در حقیقت به مصوبه پانزدهم آبان‌ماه سال 80 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه ارایه خدمات شبکه‌های رایانه‌ای بازمی‌گردد و جایگزین آیین‌نامه ضوابط صدور مجوز تامین‌کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت که توسط شرکت مخابرات ایران تدوین شده بود، می‌شود.

بر همین اساس کلیه مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی که بنا به هر علت از ارایه‌دهنده خدمات سرویس خود ناراضی باشند می‌توانند با مراجعه به مرجع حل اختلاف که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شده است، شکایات خود را ارایه و پی‌گیری کنند.

همچنین براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه مذکور نظارت بر ارایه خدمات اینترنتی در کشور از این پس برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که فرآیند این نظارت طی یک ماه آینده و پس از تصویب این مقررات توسط سازمان تدوین و اعمال می‌شود.

برپایه آیین‌نامه جدید و ارایه خدمات هرچه بهتر به مصرف‌کنندگان، کلیه تامین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی در کشور موظفند تسهیلات لازم جهت اعمال نظارت بدون قید و شرط و مستمر را در اختیار سازمان و یا نمایندگان آن قرار داده و شرکت مخابرات ایران و ICPها نیز باید امکان دست‌یابی مستقل جهت اعمال نظارت را برای سازمان فراهم کنند.
احتمال کاهش قیمت اینترنت
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه پیشنهادی جدید و به‌دنبال مدیریت یک‌پارچه شبکه داخلی پیش‌بینی می‌شود سرعت دسترسی به اینترنت افزایش یابد.

به این ترتیب با کاهش تعداد مراکز تامین، ترافیک بین‌المللی و نیز هزینه‌های مربوطه کاهش می‌یابد.

همچنین به‌دلیل کاهش هزینه‌های واسطه از سویی و کاهش قیمت خرید عمده و نگهداری ترافیک در داخل کشور از سویی دیگر، قیمت خرید خرده‌فروشی نیز کاهش خواهد یافت.

آیین‌نامه اجرایی مقررات جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراحل پایانی اصلاحات خود را در پیش دارد و انتظار می‌رود طی دو ماه آینده به تصویب رسیده و جهت اجرا به مراکز ذی‌ربط ابلاغ شود.
علت تدوین مقررات جدید
اما چرایی تغییرات و اصلاحات صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مشکلات نشات گرفته در قانون و مصوبات اجرایی پیش بازمی‌گردد.

نخستین مقررات و ضوابط در مورد خدمات شبکه‌های رایانه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و در تاریخ پانزدهم آبان‌ماه سال 80 به تصویب رسید.

براساس ساختار ایجاد شده بر مبنای آیین‌نامه قبلی تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها و موسسات اقدام به برقراری ارتباط از طریق تامین‌کنندگان بین‌المللی (بیشتر از طریق ماهواره) می‌کردند.

این اقدام ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در کشور باعث شد دروازه‌‌های ارتباطی کشور به اینتنرنت از مسیرهای مختلفی ایجاد شود.

صرف هزینه گزاف به‌منظور برقراری ارتباط از طریق ماهواره علاوه بر آنکه قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را افزایش می‌داد، قابلیت امکان ارایه سرویس‌‌های ارزش افزوده را نیز فراهم نمی‌کرد.

از سویی دیگر نبود یک‌پارچگی لازم در شبکه به‌دلیل وجود مسیرهای مختلف و نیاز به مراکز عرضه متعدد نیز برای برقراری ارتباط بهره‌برداران نهایی، هزینه بالایی را برای ایجاد امنیت در شبکه فراهم می‌کرد.
بر این اساس و به‌منظور رفع مشکلات ایجاد شده در آیین‌نامه پیشنهادی، ارایه خدمات اینترنت در کشور یک مدل سه‌لایه‌ای در نظر گرفته شده است.

از مهم‌ترین مزایای این مدل سه‌لایه‌‌ای می‌توان به جدا بودن وظایف هر لایه، ارتباط ساختاری بخش‌ها و یک‌پارچگی ارایه خدمات اشاره کرد.

اما مهم‌ترین ویژگی مقررات جدید تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت را می‌توان همان موافقت‌نامه‌های کیفیت سطح خدمات (SLA) ذکر کرد.

به‌موجب آیین‌نامه جدید، از این پس بین تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان و همچنین بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنتی موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات (SLA) منعقد می‌شود.

حاصل این تغییرات نیز منجر به شفاف‌سازی حریم و حدود خسارات وارده به لایه‌های مختلف ارایه‌دهنده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خدمات اینترنتی در کشور می‌شود.

درحال حاضر به‌جز شرکت فناوری اطلاعات (ITC)، 38 شرکت دیگر در قالب ICP در رابطه با تامین اینترنت فعالیت دارند که تامین بخش عمده‌ای از ارتباط کشور برعهده آن‌هاست.

بزرگ‌ترین پهنای باند ارتباطی این شرکت‌ها 155 مگابایت بر ثانیه و کمترین آن سه مگابایت بر ثانیه است. علاوه بر شرکت‌های ICP به‌منظور ارایه اینترنت به کاربران شرکت‌های ISP نیز در این زمینه فعالیت دارند.

همچنین در بخش ارایه‌دهندگان نهایی خدمات اینترنتی (ISP)ها هم‌اکنون بالغ بر هزار و 200 مرکز در کشور دارای مجوز فعالیت است.

براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این پس مجوز تاسیس مراکز جدید ISP داده نخواهد شد و این امکان نیز به سایر شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی داده شده است تا با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر کاهش مراکز موجود و افزایش کیفیت ترافیک بتوانند از خدمات ارزان‌تری بهره‌مند شوند. این امر نیز می‌تواند موجب کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی شود.

اختلال فلگ همچنان گریبان‌گیر ایران

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - به‌دنبال قطع خطوط ارتباطی فلگ (FlAG) از ده روز قبل که به‌ کندی وسیع اینترنت در ایران منجر شد،‌ مقامات ایرانی با راه‌اندازی خطوط پشتیبان از مسیر ترکیه اقدام به افزایش پهنای باند کردند. در همین حال یک مقام نزدیک به شرکت فلگ صحبت‌های مسؤولان ایرانی در مورد دلایل قطع ارتباط را تایید کرده است.

هرچند این نخستین باری نیست که فیبرنوری کشور قطع می‌شود اما نقطه تفاوت اتفاق این ‌بار در این بود که عملا هیچ پشتیبانی برای قطعی ناگهانی خطوط فلگ در نظر گرفته نشده بود. از اوایل ماه تیر نیز به‌دستور مخابرات دیش‌های شرکت‌های ICP‌ جمع‌آوری شده بود چراکه مقامات مخابراتی به شرکت‌ها اطمینان داده بودند ارتباطات اینترنتی به اندازه‌ای قابل اطمینان شده که دیگر شرکت‌ها نیازی به این دیش‌ها ندارند.
علی‌رغم این اقدام مخابرات گزارش‌های رسیده حاکی است برخی شرکت‌های اینترنتی که عملا تحت نظارت مستقیم مخابرات قرار نمی‌گیرند، در قطع اینترنتی اخیر از امکانات ارتباطات دیش برای جبران کمبود قطعی فیبر بهره گرفتند.
ارتباطات همچنان مشکل دارد
هرچند برای نخستین بار اعلام شد که تنها پس از 36 ساعت مشکل فیبرنوری فلگ رفع می‌شود اما به‌زودی مشخص شد این قطعی فیبر به این زودی رفع‌شدنی نیست. بر این اساس مقامات مخابراتی به فکر مسیرهای پشتیبان دیگری افتادند. ارتباط با فیبر از طریق ترکیه و کویت دو گزینه مطرح در این زمینه بوده است که مسیر کویت به‌دلیل گرانی آن همواره جزء انتخاب‌های آخر قرار داشته است. سرانجام اوایل هفته گذشته مسؤولان شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کردند که با راه‌اندازی دو خط STM4 و یک لینک STM1 تمامی پهنای باند کم شده از شبکه را جبران کرده‌اند. با این حال شرکت‌های اینترنتی و کاربران طی هفته گذشته نیز شاهد فراز و نشیب‌های سرعت اینترنت بودند و کاملا مشخص بود که جای خالی فلگ کاملا پر نشده است.
برخی گزارش‌های رسیده حاکی است که در اواسط هفته گذشته خطوط STM4‌ که از طریق شرکت TTnet به شبکه ایران متصل می‌شد به‌علت عدم تنظیم دقیق جدول روتینگ شبکه (مسیریابی شبکه) همچنان دچار اختلال بود. مقامات شرکت ارتباطات سیار اما چنین گزارش‌هایی را کاملا تکذیب می‌کنند.
پرچم نیمه‌افراشته Flag
شبکه 28 هزار کیلومتری فلگ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های فیبرنوری زیردریایی در جهان است که کشورهای در مسیر انگلستان تا ژاپن را به‌هم متصل می‌کند. این شبکه که از اواسط دهه 90 میلادی مورد بهره‌برداری قرار گرفته چند سالی است که حجم اصلی ارتباطات اینترنتی ایران را برعهده دارد. به گفته مقامات مخابراتی در جریان قطعی اخیر مقامات فلگ از 15 روز قبل در جریان کابل‌برگردان دریایی این شبکه قرار گرفته بودند. این کابل‌برگردان که در نزدیکی سواحل عربستان در حال انجام است بخشی از پروژه بزرگ جدیدی است که این شرکت برای فراهم کردن ارتباطات سریع‌تر در حال انجام آن است. هم اکنون فیبر جدید شبکه فلگ در سواحل ایران به بندرعباس و چابهار نیز کشیده شده که در صورت راه‌اندازی عملا ایران می‌تواند مسیرهای جایگزین خط جاسک – فجیره را از این طریق نیز مرتبط کند. به گفته مقامات ایرانی شرکت فلگ برای پشتیبانی از قطعی احتمالی شبکه فلگ در ابتدا روزی 20 هزار دلار و سپس 50 و بعد 70 هزار دلار درخواست کرده بودند، اما با وجود موافقت مقامات ایرانی چنین امکانی عملی نشد. با وجود چنین نظراتی برخی شنیده‌ها حاکی از عدم موافقت ایرانی‌ها با چنین مبالغ اضافی بود، اما یک مقام نزدیک به شرکت فلگ که حاضر به ذکر نام خود نیست تایید می‌کند که مقامات مخابرات ایران حاضر به پرداخت هزینه‌ها بودند اما این فلگ بود که از چنین امکانی برخوردار نبود.
به گفته وی قطعی شبکه فلگ فقط اینترنت ایران را تحت تاثیر قرار نداد بلکه سایر کشورها نیز با این مشکل روبه‌رو بودند. او در عین حال با اشاره به کشیده شدن فیبر تا بندرعباس و چابهار تصریح می‌کند که ایران هنوز از مسیر جدید به این شبکه متصل نشده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اتکای دایم به شبکه فلگ یکی از مشکلات شبکه ارتباطی کشور است به‌طوری که کوچک‌ترین مشکلی در این زمینه می‌تواند تمامی ارتباطات کشور را تحت ‌تاثیر قرار دهد. اتفاقات اخیر نشان می‌دهد شبکه اینترنتی کشور باید در زمان استقرار و فعالیت عادی به فکر پشتیبان نیز باشد و تنها بعد از بروز مشکل به‌دنبال خطوط پشتیبان نگردند.
خسارت 35 میلیارد تومانی قطعی فیبر
هفته گذشته وزارت ارتباطات گزارشی را منتشر کرد که برمبنای آن مشخص شد 190 بار قطعی در برخی مسیرهای شبکه ملی فیبرنوری طی سال گذشته در مجموع 70 هزار دقیقه قطعی در شبکه زیرساخت ایجاد کرد که عملا امکان برقراری ارتباطات در شبکه بین‌المللی و بین‌شهری کشور را به میزان 957 میلیون و 650 هزار کانال/ دقیقه از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب کرد.
بنابر این گزارش طبق برآوردهای صورت گرفته، بازسازی یک مسیر قطع شده حدود 20 تا 30 میلیون ریال برای شرکت زیرساخت هزینه دربر دارد که با توجه به 190 قطعی به‌وقوع پیوسته در سال گذشته، این شرکت حدود 400 میلیون تومان علاوه بر خسارت‌های قطعی شبکه برای بازسازی و ترمیم مسیرهای قطع شده فیبرنوری هزینه کرده است.
همچنین طی سال جاری تا پایان خردادماه نیز شبکه ملی فیبرنوری به‌دلیل فقدان وجود راهکارهای قانونی برای حفظ و صیانت از مسیرهای فیبرنوری حدود 57 بار قطعی داشته است که این میزان قطعی 14 هزار دقیقه قطعی را به شبکه تحمیل کرده که در پی آن، 290 میلیون کانال/ دقیقه امکان برقراری ارتباط بین‌شهری یا بین‌المللی از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب شده است.
قطعی‌های ایجاد شده طی ماه‌های گذشته در شبکه ملی فیبرنوری 104 میلیارد و 40 میلیون ریال خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کرده که علاوه بر این به‌منظور ترمیم و بازسازی مجدد مسیرهای قطع شده، 120 میلیون تومان هزینه صرف شده است.

الکامپ از ضعف مدیریتی رنج می برد

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از چندین ماه کشمکش میان اتحادیه‌های صنف IT با سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور برای برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم، سرانجام وزارت بازرگانی تصمیم گرفت که شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی را به عنوان برگزارکننده‌ی امسال این نمایشگاه انتخاب کند و این نمایشگاه با تمام نقاط ضعف و قوت در مدت پنج روز برگزار شد.
به گزارش (ایسنا)، گویا برگزارکنندگان در فرصت کوتاهی که از زمان تصمیم‌گیری نهایی، برای برگزاری این نمایشگاه بود، نتوانستند برخی شرکت‌های بزرگ را برای حضور در الکامپ راضی کند و این امر باعث شد تا برخی غرفه‌ها خالی بمانند.
این درحالی است که قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی تبریز با انتقاد از برپایی همزمان نمایشگاه الکامپ تهران با نمایشگاه الکامپ تبریز که از روز دوم تا شش مردادماه امسال در محل دائمی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز شروع به کار کرد، گفت: یکی از عوامل مهمی‌ که بسیاری از شرکت‌های معتبر رایانه‌یی نتوانستند، در نهمین نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، ماشین‌های اداری و اتوماسیون صنعتی تبریز حضور چشمگیری داشته باشند، تغییر تاریخ نمایشگاه الکامپ تهران بود.
مسعود مازندرانی گفت: تغییر تاریخ نمایشگاه الکامپ تهران در دو نوبت در سال جاری و برگزاری این نمایشگاه در اواخر تیرماه انجام گرفت که این زمان تقریبا همزمان با نمایشگاه الکامپ تبریز بود.
خالی بودن سالن دولت الکترونیکی نیز با توجه به این‌که برگزارکننده‌ی نمایشگاه در بدنه‌ی دولت بود، توجه اکثر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.
اما سیدحمید قوام شهیدی - مدیر عامل شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی - خالی بودن سالن دولت الکترونیکی را این‌گونه توجیه کرد که فضاهای خالی سالن برای رفت‌وآمد بهتر بازدیدکنندگان است.
در همین رابطه، مسعود میرکاظمی‌ - وزیر بازرگانی - علت استقبال نکردن دولت از این نمایشگاه را دادن فرصت به بخش خصوصی و کم کردن حضور دولتی عنوان کرد.
حضور نیافتن محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - به علت تصویب مصوبه‌ای در مجلس، در روز اول نمایشگاه، توجه بسیاری را جلب کرد؛ البته وی در روزی دیگر از نمایشگاه دیدن کرد.
به‌گفته‌ی رسول جلیلی الکامپ دوازدهم با هزینه‌ی گزافی که بر روی آن انجام شد، تنها بخشی از توان صنعت IT را در مقابل دید بازدیدکنندگان گذاشت.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: یکی از ضعف‌های الکامپ دوازدهم، دولتی بودن آن بود؛ به‌طور حتم، به‌زور نمی‌توان نمایشگاه برگزار کرد.
وی تصریح کرد: وجود سوء مدیریت در فعالیت‌های تخصصی مانع از توسعه‌ی آن صنعت می‌شود و این در نمایشگاه امسال و سال گذشته به‌طور کامل مشهود بود؛ وجود غرفه‌های بدون مشتری و خالی بودن برخی غرفه‌ها از نمونه‌های سوء مدیریت نمایشگاه الکامپ در دو سال گذشته است.
او درباره‌ی سالن دولت الکترونیکی نیز گفت: در این سالن، به تعداد محدودی از شرکت‌های دولتی، غرفه‌های بزرگی برای پر کردن سالن داده بودند؛ در‌حالی‌که سرویس یا محصول قابل عرضه‌ای در نمایشگاه نداشتند و همه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی تلاش آن‌ها برای پر کردن سالن و خالی نبودن نمایشگاه بود.
به اعتقاد وی، ‌با فشار و پول نمی‌توان بخش خصوصی را به انجام کار وادار کرد و برگزاری نمایشگاه الکامپ همانند دو سال قبل باید به بخش خصوصی واگذار شود.
اما علیرضا علمی - دبیر انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی - در حاشیه‌ی دوازدهمین نمایشگاه الکامپ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران، با بیان این‌که حضور در این نمایشگاه تجربه‌ی موفقی بود، با تاکید بر این‌که نمایشگاه الکامپ یکی از نمود‌های تجلی در حوزه‌ی IT محسوب می‌شود، گفت: به این منظور در این نمایشگاه سعی شد تا شرایط لازم برای حضور شرکت‌های فعال و توانمند فراهم شود.
وی همچنین با بیان این‌که در نمایشگاه امسال و در سالن دولت الکترونیکی، سازمان‌های دولتی حضور چشم‌گیری نداشتند و استقبال چندانی از این سالن صورت نگرفت، اظهار داشت: شاید ‌بتوان یکی از دلایل حضور کمرنگ سازمان‌های دولتی را نداشتن دستاوردی جدید در این حوزه برشمرد.
او در ادامه در مورد سالن ISPها در نمایشگاه، اظهار داشت: حضور شرکت فناوری اطلاعات، مخابرات استان تهران و دفاتر ارتباط مردمی برای انعکاس مستقیم مشکلات ISPها به مدیران دولتی ازجمله مهم‌ترین ویژگی‌های این سالن محسوب می‌شود و از طرفی حضور این بخش در بخش کنار شرکت‌های دولتی‌، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و هفته‌نامه‌ها بسیار قابل توجه است.
اما جالب است که روابط عمومی‌ وزارت ICT نیز در این نمایشگاه غرفه‌ای نداشت و تنها روابط عمومی‌ شرکت فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات استان تهران حضور یافته بودند و شرکت فناوری اطلاعات نیز تنها چند ساعت اول نمایشگاه غرفه را در اختیار داشت و در همان روز اول غرفه را به مسوولان امر تحویل داد.
ازسوی اکثر شرکت‌های خصوصی محصول قابل توجهی در این نمایشگاه ارایه نشد؛ این در حالی بود که تعداد بازدیدکنندگان الکامپ دوازدهم، مسوولان برگزارکننده و غرفه‌داران را شوکه کرد؛ البته استادان و کارشناسان سرشناس این حوزه کمتر در حال بازدید از نمایشگاه مشاهده شدند و می‌توان گفت که اکثر بازدیدکنندگان مردم عادی بودند که انگار تنها به دنبال بروشور، کارت تلفن و کارت اینترنت مجانی از سالن‌های الکامپ دوازدهم بازدید ‌کردند.
به نظر مدیر یک شرکت اینترنتی، در الکامپ دوازدهم اتفاق مهمی ‌نیفتاد و سطح آن به دلیل حضور نیافتن شرکت‌های بزرگ و هدف نداشتن برخی شرکت‌ها، پایین بود.
حسین علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که الکامپ دوازدهم تعداد بازدیدکنندگان خیره‌کننده‌ای داشت، در عین حال گفت: شرکت‌های مهمی ‌در این نمایشگاه حاضر نبوده و چیزی برای ارایه‌ نداشتند.
وی با اعتقاد بر این‌که الکامپ تمامی ‌پتانسل IT ایران را نشان نداد، تصریح کرد: تعداد شرکت‌ها کم بود و انتظار می‌رفت که تعداد سالن‌ها سه برابر باشد؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها حضور نیافته بودند.
ناهماهنگی‌ها به گونه‌ای بود که برخی شرکت‌ها در روزهای اول برای دریافت غرفه‌ی خود میل و رغبتی نشان نداده و تابلوی اسامی ‌شرکت‌های حاضر در سالن‌های الکامپ با تاخیر نصب شد.
در این نمایشگاه که در روزهای پایانی تیرماه برگزار شده بود، قرار بود 10 همایش برگزار شود؛ نشست نقش بخش خصوصی در صنعت IT از آن جمله بود که طبق اعلام قرار بود توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور برگزار شود؛ که البته لغو شد.
مدیر یک شرکت اینترنتی معتقد است نمایشگاه الکامپ دوازدهم از ضعف مدیریتی رنج می‌برد و شرکت‌ها و بازدیدکنندگان هدف و برنامه‌ای برای حضور در نمایشگاه نداشتند.
صادق جدیدی اظهار داشت: در الکامپ دوازدهم شرکت‌ها تمام پتانسیل خود را نشان ندادند؛ این نمایشگاه تنها نشانگر بخش کوچکی از صنعت فناوری اطلاعات ما بود.
وی با بیان این‌که فعالان صنف IT به قدری جدا از هم کار می‌کنند و حضور آن‌ها در نمایشگاه‌های ثابتی وجود ندارد، گفت: این امر نشان‌دهنده‌ی نبود مدیریت بر روی صنف است.
او افزود: نبود مدیریت صحیح در نمایشگاه الکامپ دوازدهم مشهود بود و سازمان‌دهی آن مشکل داشت؛ چراکه تکلیف بازدیدکنندگان در این نمایشگاه مشخص نبود، قبل از شروع الکامپ باید تعریف دقیقی از شرکت‌کننده‌ها، نمایشگاه و بازدیدکنندگان وجود داشته باشد، در غیر این صورت برگزاری الکامپ هیچ سودی نخواهد داشت.
در هر حال الکامپ دوازدهم نتوانست پتانسیل صنعت IT کشور را نشان دهد و اختلافات اتحادیه‌های صنعت IT در آن مشهود بود؛ اما اکثر مسوولان اظهار امیدواری کردند که الکامپ سیزدهم بهتر خواهد بود.

نقدی بر الکامپ

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور - در کتاب پیش به سوی تمدن جدید ، تاریخ جهان سه موج بزرگ تحول انقلابی را ایجاد کرده است ، به طوری که اولین موج انقلاب کشاورزی است که هزاران سال به طول انجامید. دومین ، انقلاب صنعتی است که نماد آن کارخانه‌‏های بزرگی است که لوله‌‏های آن سر به آسمان گذاشتند و اما سومین موج ، عصر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در حال حاضر در آن قرار داریم ، اما این که سهم ما به عنوان یک ایرانی چیست و کشور ما در کجای این عصر قراردارد یا این که چه فضایی از این انقلاب در کشور ایجاد شده، مباحثی است که بارها و بارها از زبان کارشناسان و صاحب‌‏نظران مطرح شده و هیچ‌‏گاه به نتیجه‌‏ای کارساز منجر نشده است.

سهم ایران از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات به قدری اندک است که سازمان ملل در شاخص‌‏های دولت الکترونیک ، رتبه 98 را به ایران داده است.
این سازمان برای تعیین آمادگی دولت الکترونیک هر کشور از سه معیار توسعه شبکه اینترنت و شبکه‌‏های داخلی ، توسعه زیرساخت مخابرات و اینترنت و شاخص توسعه نیروی انسانی استفاده کرده است که در این تقسیم‌‏بندی کشور ما در بین 175 کشور جهان به رتبه 98 رسیده است که البته ، این رتبه‌‏بندی خیلی هم تعجب‌‏آور نیست.

در کشوری که هیچ بخشی از صنعت ، اقتصاد و تولید بر محور درستی حرکت نمی‌‏کنند ، چطور می‌‏توان توقع داشت که در سه معیار مذکور ، حرفی برای گفتن داشته باشند و از این رتبه فراتر روند؟

در کشوری که هیچ امیدی نمی‌‏توان به شبکه اینترنت و زیرساخت‌‏های مخابراتی و ارتباطی آن داشت ، چگونه می‌‏توان امیدوار بود که در صنعت فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد . مگر نه این است که اینترنت کشور در 3 روز از 5 روز برگزاری تخصصی‌‏ترین نمایشگاه IT سال قطع بود و مسئولین قطعی فیبرنوری را در ذات این تکنولوژی دانستند. با چنین امکاناتی چگونه می‌‏توان انتظار برگزاری نمایشگاهی مفید ، بی‌‏عیب و نقص و کارآمد را داشت؟

توقع بسیاری است که بخواهیم الکامپ را بازار هدف کشورهای منطقه قرار داده و یا بالاتر ، آن که در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. الکامپ را نباید با جیتکس ، سبیت و یا هر الکامپ دیگری مقایسه کرد؟

چرا یاد گرفته‌‏ایم که همه چیز را با هم مقایسه کنیم؟ الکامپ دوازدهم با یازدهم ، الکامپ یازدهم با دهم ، چرا باید مقایسه شود؟ چرا باید توقع داشت که صادرات غیرنفتی جای صادرات نفتی را بگیرد؟

مگر نه این است که پس از گذشت 12 بار از برگزاری نمایشگاه تخصصی IT در کوچک‌‏ترین و پیش‌‏پا افتاده‌‏ترین مقوله برگزاری آن‌‏ که همان تعیین نهاد اجرایی است ، مانده‌‏ایم؟
چگونه می‌‏توان شرکت‌‏های خارجی را به حضور در نمایشگاهی ترغیب کرد که حتی شرکت‌‏های داخلی نیز با تردید وارد آن می‌‏شوند؟

فلسفه حضور در نمایشگاه و برپایی آن چیست؟ مگر نه این است که بازاری برای عرضه ، تولید و صدور محصولات شرکت‌‏ها فراهم شود؟ اما آیا الکامپ این توانایی را دارد؟ چگونه می‌‏توان به شرکت‌‏ها این اطمینان را داد که هزینه تیزرهای تبلیغاتی آنها در جایی دیگر جبران می‌‏شود؟

چرا علاقمندان صنعت IT کشور باید به الکامپ بیایند و محصولات تکراری و بدون کیفیت شرکت‌‏ها را ببینند؟

مشکل الکامپ تنها فضا ، زمان ، مکان ، تهویه نامطبوع ، تاریخ و تقویم سالانه نیست . مشکل موجود تنها برگزاری و اجرای الکامپ نیست، مشکل این نیست که چه سازمان و نهاد دولتی و یا خصوصی آن را برگزار کند . مشکل آن است که اهداف متولیان این امر تنها در حرف خلاصه می‌‏شود و به جرات می‌‏توان گفت که رسیدن به صادرات غیرنفتی تنها یک آرزوی واهی است ، چگونه می‌‏توان چشم به صادرات غیرنفتی داشت ، در حالی که در آسان‌‏ترین و بی‌‏دردسرترین کار که اجرای نمایشگاه‌‏هایی تخصصی و بین‌‏المللی است مانده‌‏ایم، البته اظهار نظرها و مطالبی که گاهی اوقات در رسانه‌‏ها در خصوص خودباوری در کشور دیده می‌‏شود ، نمایان‌‏گر توقع بیش از حد ما به مسایل داخلی است و این مسئله نه تنها در نمایشگاه الکامپ ، بلکه در کلیه موضوعات روزمره حتی فوتبال نیز نمایان است ، به طوری که ما ایرانی‌‏ها همیشه توقع داریم مطرح باشیم و رتبه‌‏های خوبی را کسب کنیم ، اما هیچ گاه به زیرساخت‌‏هایی که باعث رسیدن به این اهداف می‌‏شوند فکر نکرده‌‏ایم و تنها امیدمان آن است که معجزه‌‏ای رخ دهد تا به آمال و آرزوهای دست نیافته خود دست یابیم.
باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عصر تکنولوژی و به طور کل پایه و اساس IT در کشور از زاویه‌‏ای دیگر نگاه شود ، چرا توقع داریم نمایشگاه کامپیوتر و IT ما پذیرای سیل عظیمی از ابرقدرت‌‏های این صنعت در دنیا باشد ، در حالی که دست‌‏اندرکاران IT کشور ما به جای رفع مشکل تنها به فکر زخم زبان زدن به یکدیگر هستند و تنها مشکل موجود را اجرای دولتی و یا خصوصی الکامپ می‌‏دانند.

به هر حال الکامپ چه دهم باشد و چه دوازدهم ، تفاوتی نمی‌‏کند ، چرا که به هیچ وجه نتوانسته است بازار اقتصادی کشور و به تبع آن صادرات غیرنفتی را از آن خود کند.

باید منتظر ماند و دید ؛ کمیته‌‏ای که از سوی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و شرکت نمایشگاه‌‏ها به صورت مشترک در حال شکل‌‏گیری است ، سرنوشت الکامپ را به کدام سوی می‌‏کشاند؟

منبع : ایلنا

دور یک میز با مسؤولان مرکز صنایع نوین

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - دو هفته قبل به‌دنبال انتشار گزارشی پیرامون وضعیت عملکرد مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع و بررسی وجود ابهاماتی در نوع عملکرد مجموعه در هفته‌نامه بزرگراه فناوری، مسؤولان این مرکز آمادگی خود را برای پاسخ‌گویی نسبت به این امر اعلام کردند. بر این اساس نشستی با حضور سیدمجتبی هاشمی رییس مرکز صنایع نوین، رسول جلیلی رییس گروه نرم‌افزار، سهیل مظلوم یکی از اعضای گروه نرم‌افزار و بهزاد میقانی عضو دیگر این کمیته در محل مرکز صنایع نوین برگزار شد. در این نشست نمایندگان مرکز به تشریح نحوه عملکرد خود پرداخته و به ابهامات مطرح شده در گزارش مذکور پاسخ دادند. این گفت‌وگو دوساعت به طول انجامید که با تلخیص در پی می‌آید.

مظلوم‌ـ در آغاز باید عرض کنم دوستان در بزرگراه فناوری از مدت‌ها قبل درخواست قرار ملاقات و مصاحبه‌‌ای را داشتند که به هر تقدیر تا به امروز وصال نداد. سرانجام قرار شد جلسه‌ای برگزار کنیم که طی آن سؤالات و نکات مبهم موجود در گزارشی که به‌همین منظور چاپ شده بود را بررسی کنیم. بدین ترتیب از آقایان شمیرانی، شریف و یوسفی درخواست کردیم تا قراری گذاشته شود و وارد کار شویم.
از آن‌جایی که واحد مورد نظر دوستان مطبوعاتی بیشتر واحد نرم‌افزار مرکز صنایع نوین بوده است، در حضور مهندس جلیلی نیز قرار داریم.
در مرکز صنایع نوین تصمیماتی گرفته می‌شود که در نوع خود قابل دفاع و از منطق درستی نیز برخوردار است. به هرحال آماده‌ایم تا دوستان نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند و بحث را آغاز کنیم. اجازه می‌فرمایید؟
هاشمی در ابتدا بعد از خیرمقدم، با اشاره به اینکه هر کس از راه می‌رسد، مدعی تولی‌گری ICT کشور است و موضوعاتی را مطرح می‌کند که بعد به‌صورت غیرقابل انجام رها می‌شود، ما معتقدیم بین کاری که انجام می‌شود و نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید، زمان لازم است و هر اقدامی را باید در زمان خودش مطرح کرد. البته این موضوع به مفهوم عدم اطلاع‌رسانی نیست. بلکه نکته‌ای است که مرکز صنایع نوین سعی می‌کند آن را مدنظر داشته باشد. مورد بعدی این است که فعالیت‌هایی نظیر اقدامات مرکز احتیاج به بستر آرام دارد و اگر چنین نباشد نمی‌توان فعالیت‌های مورد نظر را جلو برد.
این موضوع را به‌عنوان بحث مقدماتی که بر ایجاد سوءتفاهم‌ها اثر گذاشته بود، مطرح کردم و امیدوارم بتوانیم آن را برطرف کنیم.
برای شروع، آقای جلیلی بفرمایید مرکز صنایع نوین در سال چه‌قدر بودجه برای پروژه‌های نرم‌افزاری دریافت می‌کند؟
جلیلی‌ـ ما محدودیت بودجه نداریم.
یعنی ده میلیارد، صد میلیارد و...
جلیلی‌ـ عدد نداریم ولی به من گفته شده هر چی پروژه بیاید و در اولویت قرار گرفته باشد، اگر کننده واقعی داشت امکان حمایت وجود دارد. ما هرگز نگفته‌ایم الان پایان سال است و اعتبار نداریم. مشکل این است که مرکز در سال‌های اول به‌دنبال تعیین خط‌مشی، اولویت، سند توسعه و غیره بود. حداقل از سال گذشته (84) به‌دنبال حمایت قطعی پروژه‌ها رفتیم و این باعث شد هیچ‌وقت به سقف نرسیم.
البته درآوردن این عدد از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاری ندارد. به‌طور مشخص کمیته نرم‌افزار را می‌خواستم که...
جلیلی‌ـ کمیته نرم‌افزار عدد ندارد. به ما گفته‌اند نامحدودید.
این سؤال خیلی مهم است و ممکن است برای خیلی‌ها پیش بیاید. بر چه اساسی تصمیم می‌گیرید یک پروژه تحقیقاتی را به شرکتی بدهید یا ندهید؟ این موضوع را شما اعلام می‌کنید یا شرکت پیشنهادش را می‌دهد؟
جلیلی‌ـ هر دو شکل را داریم. پیش از این مرکز پروژه‌ای تحت عنوان «تعیین اولویت‌های نرم‌افزار» داشت. در این پروژه از میان 273 زمینه کاری نرم‌افزار به 14 زمینه رسیدیم. در میان 14 زمینه، با توجه به بازار داخلی کشور، نداشتن کپی‌رایت، فرار مغزها، تغییرات موجود در دولت و وضعیت صادرات سرانجام به پنج مورد رسیدیم. در این پنج مورد فکر می‌کنیم هر کس پروژه ارایه دهد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر هم کسی پروژه نیاورد آن را فراخوان می‌زنیم. اولویت‌های نرم‌افزاری ما شامل مواردی نظیر امنیت، انرژی، مواد نو، سرگرمی، بیوتکنولوژی و مدیریت دانش است. به این ترتیب تصمیم داریم در زمینه‌هایی که ذکر شد صنعت نرم‌افزار را ایجاد کنیم.
در کجا فراخوان می‌زنید و چگونه؟
جلیلی‌ـ به ‌نظام صنفی می‌گوییم به شرکت‌ها فکس کند و در صفحه اصلی خودمان هم قرار می‌دهیم. این‌ها حداقل اقداماتی است که می‌کنیم. به ‌نظام صنفی گفته‌ایم محدوده‌ای برخورد نکند. ما آگهی نمی‌زنیم.
پس آن‌هایی که عضو نظام صنفی نیستند، چی؟
جلیلی‌ـ صفحه اصلی مرکز که هست. بالاخره خبر را پخش می‌کنیم.
آنچه بر روی سایت است به کاتالوگ الکترونیکی شبیه است. در فهرست پایگاه مرکز، تیتر پروژه‌ها هست، اما نحوه ارجاع کار، میزان بودجه، شیوه انتخاب و چگونگی بررسی فنی آن مشخص نیست. پروژه‌هایی که خودتان واگذار کرده‌اید و آن‌هایی که شرکت‌ها آورده‌اند از هم تفکیک نشده. واگذاری پروژه‌ها چگونه است؟ مزایده، مناقصه یا روش‌های دیگر؟
جلیلی‌ـ ما در مرکز محدودیت مناقصه و مزایده نداریم. اعتقادی هم به آن نداریم چون کار تحقیقاتی را نمی‌توان به مناقصه گذاشت.
اعتقاد شما جای خود دارد. بند قانونی آن را می‌فرمایید؟
جلیلی‌ـ من قانون‌دان نیستم. قانونی که در مرکز صنایع نوین حاکم است را می‌دانم. بخش اداری مرکز ما را محدود نکرده که...
یعنی قانون این‌جا، شما را از مزایده و مناقصه مستثنا می‌کند؟
مظلوم‌ـ مراکز پژوهشی که قانون تعیین می‌کند، کجاست، الزامی در برگزاری مزایده و مناقصه ندارند.
هر پروژه‌ای که بالای 40 میلیون تومان باشد، برای برون‌سپاری مناقصه و مزایده می‌خواهد.
جلیلی‌ـ همه قوانینی که در بیرون وجود دارد، این‌جا هم به‌عنوان ارجاع کار حاکم است. سال‌هاست که مراکز تحقیقاتی پروژه‌هایشان را به مناقصه نمی‌گذارند. تیپ کار ما مناقصه‌ای نیست. گاهی پروژه‌ای برای خودش انجام می‌شود، گاهی هم برای حمایت از صنعت.
این موضوع باعث می‌شود پروژه‌ها در اختیار عده افراد خاصی قرار بگیرد و مسئله دچار ابهام شود.
جلیلی‌ـ خوب، امکان این موضوع نیز هست.
چون وقتی مرکز تشخیص می‌دهد شرکتی کننده کار است، ممکن است تا سال‌ها بعد شرکتی به‌پای شرکت مورد نظر نرسد و مرکز بگوید من باز هم کار را به این شرکت واگذار می‌کنم. به این ترتیب پس از مدتی چند شرکت به جیره‌خوار مرکز تبدیل می‌شوند.
جلیلی‌ـ در پروژه‌های مادر نظیر تعیین اولویت‌های نرم‌افزار، مناقصه محدود برگزار می‌کنیم و به شناسایی شرکت‌ها می‌پردازیم، به‌گونه‌ای که مطمئن شویم کارها را می‌تواند انجام دهد.
مظلوم ـ اجازه بدهید توضیحی بدهم. شما می‌گویید آیا امکان ایجاد ابهام هست؟ می‌گوییم بله! این امکان همیشه هست. اما کسانی که در این کمیسیون قرار دارند و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، برای اینکه گرفتار مشکل خاصی نشوند، برای ارجاع پرونده‌ها مدل تعریف می‌کنند و همه براساس آن مدل جلو می‌برند. به این ترتیب درخواست شرکت مذکور قبل از اینکه وارد فاز اجرایی شود، وارد کمیته می‌شود و اگر تشخیص داده شد قابل بررسی است، در سطح کمیته بررسی می‌شود. هنگامی که پذیرفته شد، مجری پس از تکمیل فرم‌های مربوطه و تامین اعتبار کار خود را آغاز می‌کند. البته در مواردی هم که پتانسیل محدود است، اصلا این اتفاق نمی‌افتد. در محورهای تحقیقاتی اصلا الزام مناقصه و مزایده نداریم.
ایراد دیگری که شما می‌گیرید، این است که می‌گویید در کمیته مورد نظر کسانی هستند که خودشان هم درخواست ارایه کرده‌اند...
این ایراد را من نمی‌گیرم، عرف می‌گیرد.
مظلوم‌ـ در هر حال ایراد است، دیگر. آن را حل می‌کنیم. در این زمینه مکانیزم خاصی داریم. در جلسه‌ای که درخواست فرد عضو کمیته مطرح می‌شود، او در جلسه حضور ندارد. موارد متعددی داشته‌ایم که اعضای کمیته پروژه آورده‌اند، اما توسط اعضای موجود رد شده است.
اگر به‌عنوان فردی که خارج از مجموعه به قضیه نگاه می‌کند بنگریم، سؤال برای هر کسی ایجاد می‌شود. چطور اعضای کمیته خودشان پروژه می‌گیرند؟
مظلوم‌ـ شما فکر می‌کنید کسی که خودش شرکت ندارد و تا به‌حال یک بار در عمرش پروژه اجرا نکرده، می‌تواند مشکلی را حل کند؟
مثلا یک مدیر بازنشسته باشد.
مظلوم‌ـ اتفاقا وقتی می‌توانیم بگوییم کمیته ما، کمیته کارایی است که از همه دست‌اندرکاران نظیر استادان دانشگاه، شرکت‌داران، اعضای‌ صنفی و افراد اداری در آن قرار گرفته باشند. شما می‌توانید از ترکیب فعلی ایراد بگیرید، اما نمی‌توانید بگویید چرا وقتی عضو کمیته هستید، خودتان پروژه می‌گیرید.
وقتی آدمی برای اجرای پروژه سواد لازم را دارد، چرا حقی را از بین ببریم و او را محدود کنیم. مضافا بر اینکه ما در مرکز محدودیت بودجه نداریم.
با توجه به منع مداخله کارمندان دولت در امور واگذاری کارهای دولتی، آیا تاکنون پروژه‌های مرکز به کسانی که به‌عنوان مامور دولت حضور دارند ارایه شده است؟
مظلوم و جلیلی (به اتفاق یکدیگر)‌ـ نه نشده است.
موضوع بعدی، علت مشخص نبودن مجری پروژه‌ها و بودجه در نظر گرفته شده برای هر پروژه است. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جلیلی‌ـ مشخص است، ولی سیاست مرکز این نبوده که مجری اعلام شود.
بودجه را چه می‌گویید؟
جلیلی‌ـ سیاست این نبوده. به‌غیر از تکفا، قبل و بعد از آن هم هرگز چنین رسمی متداول نبوده است.
خروجی پروژه‌های شما به کجا می‌رود؟ آقای جلیلی!
جلیلی‌ـ خروجی پروژه‌ها سه دسته است. یک دسته، پروژه‌هایی که مرکز برای سیاست‌گذاری خودش تعریف می‌کند، مانند تعیین اولویت‌های نرم‌افزار. در این پروژه‌ها کارفرما و مجری خود مرکز است.
شرکتی بوده که از شما وام گرفته و پروژه‌ای را به انجام رسانده است ولی در هیچ کجا نتیجه آن منتشر نشده است؟
جلیلی‌ـ البته سؤال انتشار خیلی شده است. هفت پروژه زیر چاپ است که‌...
خوب، بعضی پروژه‌ها وقتی از زمان خاصی می‌گذرد، نتیجه آن دیگر قابل استفاده نیست!
جلیلی‌ـ بله، در معرض این ابهام هم هستیم. پروژه‌های قدیمی معمولا این مشکل را دارند. از اول سال جاری (85) تصمیم به چاپ پروژه‌های مرکز نهایی شده است و قرار شده پروژه‌های ارزشمند برای صنعت چاپ بشود، اما دسته دوم. این دسته پروژه‌هایی هستند که به آن‌ها وام ریسک‌پذیر می‌دهیم. در این نوع وام، شرکت برای خودش محصول تولید می‌کند. دسته سوم، مواردی است که نوع کارش جدید است و کسی حاضر نیست برای آن وام بگیرد، چون ریسک جدی بازار را به‌دنبال دارد. در این‌گونه موارد، وام بلاعوض می‌دهیم. در این وام از نظر حقوقی و قانونی مایملک پروژه مال مرکز است، ولی چون مرکز امکان بازاریابی ندارد و اصلا کارش این نیست، خود شرکت موظف است بازاریابی و محصول را به بازار معرفی کند.
در قسمت دوم و سوم شرکتی که باید پروژه را به سرانجام برساند، خود کسی است که پروژه را ارایه می‌کند.
البته من عناوین پروژه‌ها را ندارم ولی از شرکتی شنیده‌ام که می‌گوید نتیجه پروژه‌های ما را منتشر نمی‌کنند. حتی به آقای (...) مراجعه کرده‌ایم که می‌گوید ما مطمئن نیستیم نتیجه این پروژه‌ها مثبت باشد. می‌گوییم پس چرا پول دادید و وقتی پروژه انجام شده به این نتیجه رسیده‌اید. آن وقت جواب ندارند.
مثلا مرکز پروژه‌ای را درباره تحریم‌های آمریکا انجام داده است. نتیجه آن حداقل می‌توانست به‌عنوان یک مقاله منتشر شود، چیز بدی هم که نبود.
مظلوم‌ـ سمینار گذاشتند.
ضمن اینکه وقتی به شما مراجعه می‌کنند خروجی‌ها را نمی‌دهید. بالاخره علت عدم انتشار چیه؟
جلیلی‌ـ منتشر کنیم که کی بیاید بخرد؟!
از این موضوع بگذریم. در مورد پروژه سفرهای خارجی، چگونه به این نتیجه رسیدید که کنسرسیوم ثنارای محق است هر سال این‌ کار را انجام بدهد، با توجه به اینکه تجربه این کار را پیش از این نداشت؟ با توجه به اینکه در لابه‌لای صحبت‌هایتان گفتید که ما کار را به شرکتی می‌دهیم که می‌دانیم کننده است. ظاهرا مرکز، هزینه‌ای برای آموزش نمی‌کند و ترجیح می‌دهد به‌گونه‌ای هزینه کند که کارش جلو رود.
جلیلی‌ـ تا پیش از انتخاب ثنارای، نحوه شرکت ایران در نمایشگاه‌های خارجی شایسته نبود. تا اینکه در سال 2003 به این فکر افتادند برای حضور در خارج باید شرکت معرفی کنند. اگر شرکت دولتی معرفی می‌کردند در صورتی‌ که می‌توانست محصولی را بفروشد می‌گفت درصد من را بدهید، به‌همین دلیل ثنارای انتخاب شد.
ثنارای کنسرسیومی بود که با حمایت وزارت صنایع و شورای عالی انفورماتیک برای صادرات نرم‌افزار تشکیل شده بود.
اگر قرار بود لیستی از شرکت‌های دارای شرایط تهیه کنیم، قطعا ثنارای در آن حضور داشت. ثنارای، بار اول که به خارج رفته بود، خودش برگزارکننده نبود ولی برای بار دوم، تجربه بار اول را داشت.
آیا این فرصت را در اختیار سایرین هم قرار می‌دهید؟ از طرفی می‌گویید به کسی که کننده نباشد کار نمی‌دهیم و از طرف دیگر می‌‌گویید یک ‌بار واگذار کردیم، یاد گرفت. این جور درنمی‌آید؟
مظلوم‌ـ وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، چند راه وجود دارد. یک راه، این است که، کسی که تصمیم گرفته خودش اجرا کند. راه دیگر اینکه پروژه را برون‌سپاری کنیم. در برون‌سپاری یا آگهی مناقصه و مزایده می‌دهند یا از تشکل‌های مربوطه استفاده می‌کنند. تشکل موجود در این حوزه ثنارای بود که 54 شرکت نرم‌افزاری در آن سهام دارند. ثنارای برای بسترسازی صادرات نرم‌افزار درست شده است. اگر به ثنارای واگذار نمی‌شد، جای سؤال داشت!
وقتی نهادهایی نظیر «سازمان توسعه تجارت» وجود دارند که فقط وظیفه‌شان توسعه صادرات است، وارد شدن مرکز صنایع نوین به این‌ کار قدری سؤال‌برانگیز است. ارزیابی شما چیست؟
جلیلی‌ـ اگر سازمان توسعه تجارت، آمادگی خود را با همین سازوکار فعلی برای برگزاری نمایشگاه خارجی اعلام کند، ما واقعا استقبال و به‌سرعت همکاری خود را اعلام می‌کنیم.
سؤالی که مطرح می‌شود، این است که وقتی مشکلات فراوانی هنوز در عرصه تولید و عرضه وجود دارد، چگونه مرکز صنایع نوین به‌سراغ صادرات رفته است، ضمن اینکه مرور اسامی نشان می‌دهد یک‌ سری اسامی در جی‌تکس و سبیت مرتب تکرار می‌شود.
جلیلی‌ـ از زمانی که شورای عالی انفورماتیک در تبصره سه پول گرفت که به صادرات نرم‌افزار کمک کند، این فرآیند آغاز شد. این باری بود که زمین گذاشته شده بود و نمی‌توانستیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.
می‌شود بگویید هزینه سفرهای خارجی سالانه چه‌قدر است؟
جلیلی‌ـ هزینه سفرهای خارجی که نمی‌دهیم، هزینه برگزاری نمایشگاه است.
ما ژورنالیستیم! هزینه حضور شما در نمایشگاه‌های بین‌المللی چه‌قدر می‌شود؟ عدد کلی را بفرمایید.
جلیلی‌ـ عدد کلی 150 میلیون تومان است.
هم سبیت و هم جی‌تکس؟
مظلوم‌ـ جی‌تکس و سبیت 150 میلیون تومان بود و...
جلیلی‌ـ بله، روی ‌هم این‌قدر شده.
چگونه است وقتی شرکت‌های نرم‌افزاری در شرف ورشکستگی در ایران قرار دارند و قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود، مرکز صنایع نوین به فکر صادرات افتاده است؟
جلیلی‌ـ تا همین میزان که پیش رفته‌ایم، موفق بوده‌ایم و عایدات هم داشته‌ایم.
صحبت است که یک‌ سری اسامی هر سال تکرار می‌شود؟
جلیلی‌ـ عده‌ای می‌آیند. از میان آن‌ها کسانی که محصولاتشان بهتر است در خارج کشور حضور پیدا می‌کنند، حدود 35 شرکت.
اگر تعداد تا این اندازه محدود است، پس چرا این‌قدر بودجه برایش در نظر گرفته می‌شود؟
مظلوم‌ـ اگر قرار است در نمایشگاه خارجی حضور داشته باشیم و در زمینه صادرات فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید هزینه آن را پرداخت کنیم.
میقانی‌ـ ببخشید، ولی در استراتژی توسعه صنعت نرم‌افزار پنج هدف ذکر شده، یکی از آن‌ها توسط صادرات است، پس باید به اجزای این هدف کمک کنیم. در ضمن فقط هم به چند شرکت محدود کمک نکرده‌ایم. بیش از 30 شرکت در نمایشگاه حضور یافته‌اند. درست است که توان صادراتی ما کم است، ولی باید این توان را افزایش داد.
آقای میقانی! عملیات قبل و بعد از نمایشگاه چیست؟
میقانی‌ـ قبل از حضور در نمایشگاه فرآیند آشنایی و انتخاب شرکت‌ها صورت می‌گیرد، در طول نمایشگاه هم که هیچی. در بعد از نمایشگاه هم از شرکت‌ها گزارش حضورشان را می‌خواهیم. به‌علاوه اینکه چه فعالیت‌هایی کرده‌اند و در آینده نیز چه تصمیماتی دارند.
ترکیه برای حضور در سبیت برنامه ده ساله دارد؟ درحالی که این‌جا مقدمات حضور در نمایشگاه طی مدت‌زمان کوتاهی صورت می‌گیرد.
میقانی‌ـ ما این‌جا حالا دیگه ایرانی هستیم!
مظلوم- اجازه دهید پرانتزی را باز کنم. ترکیه چندین بار حضور در سبیت را تجربه کرده تا به این نتیجه رسیده است.
سازوکار انتخاب محصولات حضور یافته در نمایشگاه چیست؟
مظلوم- برایش مدل داریم. اگر شرایط مدل را داشته باشد، انتخاب می‌شود.
بهتر است بپرسیم کسانی که نوع محصول را انتخاب می‌کنند، چگونه برگزیده می‌شوند؟
میقانی- یک نفر از کمیته نرم‌افزار، یک نفر از نظام صنفی و...
آنچه مسلم است این است که نرم‌افزارهای داخلی توان رقابت در بازار خارجی را ندارند، درست مثل تیم فوتبالمان، پس چطور در عرصه بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند؟
جلیلی- ولی اعداد و ارقام این را نمی‌گوید. اعدادی که در سبیت به‌دست آمده بهتر از جی‌تکس است.
حتما نرم‌افزار نبوده؟
مظلوم- شاید نرم‌افزار را در لحظه نخرند اما متوجه می‌شوند که شرکت مذکور توان انجام کار را دارد و آن وقت است که سفارش می‌دهند، چون بازار نمایشگاه جهانی، شانس بهتری را ایجاد می‌کند.
در خروجی نمایشگاه، میزان هزینه و فایده منطقی است؟
جلیلی- در درازمدت و با رویکرد ترکیه، بله، اما با رویکرد سالانه و به تنهایی، خیر.
مظلوم- از زاویه دیگری این موضوع را نگاه کنیم. ایران، کشوری است که حضورش در نمایشگاه‌های IT که در هر منطقه برگزار شود مثبت است. وقتی پرچم ایران را می‌توان بلند کرد، هزینه‌های موضوع، قابل دفاع می‌شود. در ضمن آن‌هایی که نمایشگاه رفته‌اند و آن را دیده‌اند، روند حضور ایران را مثبت ارزیابی می‌کنند.
پس هنوز اولویت‌های صنعت نرم‌افزار تعیین نشده است؟
مظلوم- صادرات نرم‌افزار به دو گونه صورت می‌گیرد. یکی از طریق کانال‌های غیررسمی و دیگری زمانی که می‌خواهیم فرآیندی تحت عنوان صادرات انجام دهیم که حضور در نمایشگاه یکی از راه‌های تحقق مورد دوم است.
شرکت‌هایی که در نمایشگاه خارجی حضور پیدا می‌کنند، نمونه واقعی صنعت نرم‌افزار هستند یا استثناها؟
مظلوم- اگر می‌خواهید بگوییم استثنا، بله... استثنا هستند.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بسیاری از شرکت‌ها هنوز بلد نیستند قرارداد بین‌المللی ببندند، آن‌وقت به نمایشگاه خارجی می‌روند و قرض بالا می‌آورند؟!
جلیلی(باخنده)- کسی که می‌خواهد شنا یاد بگیرد، باید شنا کند. نمی‌تواند بگوید چون ممکن است غرق شوم، شنا نمی‌کنم.
مظلوم- البته جواب سؤال این است که همه شرکت‌های حاضر در نمایشگاه‌های خارجی حداقل در دوره قبلی با این کار آشنا شده‌اند و برای برخی از آن‌ها جلسات توجیهی برگزار شده است. البته یادآوری می‌کنم، ما انتظار نداریم فقط از این راه به صادرات برسیم.
زمان پاسخ‌دهی به پروژه‌هایی که به مرکز ارجاع داده می‌شود، به‌طور متوسط چه‌قدر است؟
جلیلی- از یک ماه تا سه ماه. براساس اینکه پروژه را فراخوان بزنیم و یا مستقیم دریافت کنیم متفاوت است. پروژه مورد نظر به گروه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که اطلاعات آن تکمیل بود، در زمینه ارایه نهایی پروژه اظهارنظر می‌کنیم.
از نظر شما آقای جلیلی، آیا می‌شود یک نفر هم پیمانکار باشد و هم ناظر؟
جلیلی- خیر.
پس چرا در مرکز صنایع نوین این اتفاق می‌افتد؟ ناظر را چگونه انتخاب می‌کنید؟
جلیلی- ناظر را از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‌کنیم. تاکنون ناظر حقوقی نداشته‌ایم. در مرکز صنایع نوین، بسیاری از اعضای کمیته نرم‌افزار کارمندان مرکز نیستند، لذا ناظر و پیمانکار می‌تواند در یک لحظه هم از گروه و هم از خارج گروه باشد.
هیچ محدودیتی نداریم که اگر عضو لایقی داشتیم و قادر بود پروژه‌ای را نظارت کند به آن ندهیم.
علت اینکه پنج نفر از کنسرسیوم ثنارای در کمیته نرم‌افزار حضور دارند، چیست؟
جلیلی- این اعضا به‌عنوان عضو کنسرسیوم نیامده بودند. چون کارشناس و لایق بودند انتخاب شدند و سپس متوجه شدیم عضو ثنارای هستند. کاملا اتفاقی صورت گرفته است.
پس اتفاقی بوده؟
جلیلی- بررسی شد، ببینیم چه کسانی می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند تا مشکل را حل کنند. بعد که آمدند، دیدیم همگی عضو ثنارای هستند.
مظلوم- ثنارای 54 عضو دارد. اگر بخواهیم ثنارای، را به‌عنوان محور کنار بگذاریم نمی‌توانیم کسی را پیدا کنیم، پس پارامتری به‌عنوان اعضای ثنارای در انتخاب اعضای گروه وجود نداشت.
اولویت‌های سال 84 را اعلام کردید، ولی زمانیکه هنوز خروجی‌های آن معلوم نیست. چطور اولویت‌های جدید خود نظیر افتا را اعلام کرده‌اید؟!
جلیلی- کار مرکز، گزارش‌دهی نیست. مرکز صنایع نوین قرار است به ایجاد صنایع جدید کمک کند و در همین راستا نیز بر آن شدیم تا به حوزه پر اهمیت افتا وارد شویم.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزاری می‌کنم.
جلیلی‌ـ موفق باشید.

رهبر: رخوت بازار IT باید رفع شود

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی سیاست های لازم برای سالم سازی مراکز و نظام های رایانه ای کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی ، مهمترین وظیفه شورای عالی انفورماتیک است.

فرهاد رهبر معاون رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و رییس شورای عالی انفورماتیک کشور در نخستین جلسه این شورا در سال جاری با اظهار این مطلب، وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور را روشن و شفاف خواند و گفت: به منظور تحقق اهداف شورا مقابله با انحصار گرایی،تقویت روحیه رقابت پذیری و شفاف سازی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وی با تاکید بر خلاء موجود در امور انفورماتیکی کشور، همه نهادهای متولی امر را دعوت به همکاری و فعالیت جدی در این زمینه و تعامل سازنده با شورای عالی انفورماتیک کرد.

همچنین وی با بیان اهمیت و نقش نظام صنفی رایانه ای ، این نهاد را "بازوی اجرایی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک" برشمرد و افزود: در راستای ساماندهی نظام رایانه ای کشور ضرورت دارد دبیرخانه شورا ، عملکرد نظام صنفی رایانه ای را با هدف رفع نواقص و کاستی موجود و توانمند سازی بازوی اجرایی خود مورد ارزیابی قرار دهد.

معاون رییس جمهور یکی دیگر از وظایف اساسی شورای مذکور را پرداختن به پروژه های ملی و فرابخشی و ایجاد حرکت اساسی در بازار IT و رفع رخوت و آشفتگی بازار رایانه با توجه به رویکرد جدید نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد خصوصی سازی ذکر کرد.

رییس شورای عالی انفورماتیک کشور در خاتمه گفت: این شورا تخصصی است و اعضای آن توانایی و صلاحیت انجام وظایف محول شده را دارند.

این گزارش حاکی است در جلسه شورای عالی انفورماتیک، برنامه های عملیاتی و محورهای اساسی فعالیت این شورا به تصویب رسید و کمیسیون تخصصی ویژه ای بر اساس نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ماموریت یافت تا موضوع های اساسی و قابل طرح در شورا را احصا و در دستور کار شورا قرار دهد.

به موجب این گزارش، تجدید نظر در رتبه بندی و ارزیابی شرکت های رایانه ای کشور با رویکرد توجه به شاخص های تخصصی شرکت ها و شویه عملکرد آنها نیز در دستور کار دبیرخانه شورای مذکور قرار گرفت.

بر اساس گزارش مذکور شورای عالی انفورماتیک، مهم‌ترین برنامه‌های سال‌جاری خود را به این شرح اعلام کرد.

شورای عالی انفورماتیک کشور برای‌تقویت بخش صادرات و ایجاد رقابت در تولید و ارتقای کیفیت محصولات انفورماتیکی، از فعالان صادرات در این زمینه حمایت خواهد کرد.

بر همین اساس این شورا در سال 1385، استراتژی مناسب و اصولی برای ادامه طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به نرم‌افزارهای Open Source و لینوکس فارسی را تعیین خواهد کرد.

بر اساس گزارش مذکور، شواری عالی انفورماتیک کشور مصمم است در سال‌جاری مطالعات کارشناسی در زمینه امنیت اطلاعات در فضای سایبر و ادامه طرح نظام مهندسی استانداردهای تولید نرم‌افزار را انجام داده و نسبت به تعیین تکلیف سیستم عامل ملی اقدام کند.

به‌موجب برنامه‌های اعلام شده، این شورا به‌منظور استفاده از توان بخش خصوصی و تقویت این بخش، هم‌اندیشی و تعامل سازنده‌ای را با فعالان عرصه انفورماتیک کشور خواهد داشت و در این زمینه حمایت از سمینارها و همایش‌های علمی و تخصصی مرتبط، بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیکی، بررسی و آسیب‌شناسی طرح رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی به‌منظور احصا شاخص‌های ارزیابی کاربردی، احراز صلاحیت و رتبه‌بندی این شرکت‌ها و رسیدگی به دعاوی آنها، ثبت و اختراع نرم‌افزار و تشکیل بانک اطلاعات عمومی و اختصاصی افراد متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار خود دارد.

این گزارش می‌افزاید: بانک اطلاعاتی پروژه‌های انفورماتیکی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند بر اساس مصوبه این شورا ، در سال‌جاری تشکیل و تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور مشخص خواهد شد.

تشکیل مستمر کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی و برگزاری منظم جلسات شورای یاد شده، استقرار سیستم مکانیزه پی‌گیری و نظارت در فرآیندهای اداری دبیرخانه و استقرار سیستم الکترونیکی انتخاب نمایندگان مراکز و شرکت‌های انفورماتیکی از مواردی هستند که به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سال 1385 شورای عالی انفورماتیک کشور اعلام شده‌اند.

الکامپ شکوهمند ما

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۳۸۵، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اختتامیه دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی نه تنها به معنای پایان الکامپ بود بلکه به معنای اختتام موجی از نقدها و تقدیرها نیز بود. الکامپ تمام شد تا بیش از این در مطبوعات پیرامون مدح و ذم این نمایشگاه ملی قلم‌فرسایی نشود.

اگرچه الکامپ امسال از روز قبل از نخستش سرنوشت خود را رقم زده بود اما برای آنکه متهم به قصاص قبل از جنایت نشویم ما نیز منتظر ماندیم تا نمایشگاه الکامپ پایان یابد و آنگاه با فراغ بهتر بتوان به ارزیابی آن پرداخت.

در این جمله شک نکنید که الکامپ امسال با حداکثر توان مدیریتی برگزار شد اگرچه در برگزاری این الکامپ از مشورت قدیمی‌ترها و کسانی که اندک تجربه‌ای در برگزاری نمایشگاه داشتند بهره درستی گرفته نشد و شاید به همین دلیل در مراسم اختتامیه تنها نمایشگاه تخصصی حوزه فناوری اطلاعات، نام وزارتICT به اشتباه و به کرات از سوی مجری برنامه، وزارتITC اعلام شد البته کسی نیز وی را اصلاح نکرد ولی باز هم می‌گویم، الکامپ با شکوه برگزار شد. البته در این خصوص از غرفه‌‌های خالی مانده متعدد در گوشه و کنار نمایشگاه که امری طبیعی است و در بسیاری از نمایشگاه‌‌های بزرگ دنیا نیز رخ می‌دهد، بگذریم، کاستی‌‌های کوچکی همچون وضع تهویه پا برجا بود که البته مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها خود به این ضعف کوچک به‌عنوان یکی از مشکلات الکامپ شکوهمند امسال اشاره کرد به این ترتیب شاید غرفه‌‌های خالی مانده را بتوان روش جدید مدیریت نمایشگاه‌ها در آرایش هرچه زیباتر سالن‌ها دانست که نباید صرفاً جزو معایب به حساب آورد. اما ثابت کردن اینکه الکامپ امسال برگزار شد، کار چندان سختی نیست. آنهایی که اعتقاد دارند الکامپ شکوهمند برگزار نشد، باید یک روز- و به طور حضوری- منظور خود را از شکوهمند تبیین بفرمایند. شاید منظور ایشان از شکوهمند، نمایشگاهی در حد جیتکس و سبیت است؟ اگر این چنین است این عده به بیراهه رفته‌اند.

الکامپ نه مانند جیتکس است و نه سبیت. الکامپ شکوهمند ما همین است که دیدید. شک نکنید که این سقف توان و اوج قدرت ما در برگزاری نمایشگاه الکامپ است. اگر باور ندارید به 11 دوره قبلی برگزاری الکامپ نگاه کنید تا متوجه رشد این نمایشگاه شوید. آمارها از واقعیت‌ها می‌گویند. ما تمام توان خود را برای برگزاری الکامپ شکوهمند به کار بستیم. اتفاقاً برخلاف اظهارات مدیران شرکت نمایشگاه‌ها در برگزاری الکامپ به غیر از یکی از اصناف خصوصی، بقیه فعالان خصوصی حاضر بودند و برخی از کارها به ایشان سپرده شده بود. انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود پیرامون برگزاری الکامپ را نزد خود نگه دارید که هر چه در توان بود به نمایش گذاشته شد و شاید نیاز چندانی هم به نظر دلسوزان نباشد چون نمایشگاه آن‌گونه که در توان است، برگزار می‌شود.

به همکاران مطبوعاتی هم توصیه می‌شود بیش از این قلم‌فرسایی نکنند، چون قوی‌ترین مرد جهان هم نمی‌تواند وزنه یک تنی را بالای سر ببرد به هر حال توان هر کس و هر مجموعه‌ای سقفی دارد و از عهده فشاری بیش از توان خود برنمی‌آید.

حالا شما نیز می‌توانید تصمیم بگیرید تا به‌عنوان یک شرکت یا بازدیدکننده چه رویدادی را در برنامه سالانه خود بگذارید. ما در ایران، الکامپ همیشگی خودمان را داریم، کمی آن طرف‌تر از مرزهایمان نمایشگاه جیتکس را داریم و در اروپا نیز بزرگ‌ترین نمایشگاهICT جهان یعنی سبیت را داریم... حالا دیگر انتخاب با شماست.

الکامپ شکوهمند...! ختم به خیر شد.

منبع : جهان صنعت

رشد 17 درصدی قطعی اینترنت در کشور

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - صبح روز سه‌شنبه زمانی که کاربران ایرانی کامپیوترهای خود را برای اتصال به اینترنت روشن کردند متوجه کندی و قطعی اینترنت شدند. بسیاری در ابتدا تصور کردند این یک موضوع عادی و همیشگی است که به‌زودی برطرف می‌‌شود اما ظاهرا این بار ایراد از "گیرنده‌ها" نبود. در طی سال‌های گذشته عوامل متعددی برای قطعی اینترنت وجود داشت، از سیم‌کشی‌های مخابراتی گرفته تا نابلدی‌های برخی شرکت‌های ISP و حتی مشکلاتی که سیستم‌های خود کاربران داشته است. با این حال حداقل طی شش ماه گذشته این دومین قطعی وسیع اینترنت در کشور است که عملا موضوع اطمینان به ثبات و خدمات‌دهی بی‌وقفه اینترنت در ایران را زیر سؤال برده است. قطعی هفته گذشته اینترنت نیز بار دیگر از فیبرنوری متصل به شبکه فلگ رخ داد، مسیری که مجرای اصلی ورود پهنای باند اینترنت به کشور محسوب می‌شود و در دی‌ماه سال گذشته نیز بر اثر گیر کردن لنگر یک کشتی یک هفته‌ای سرویس‌دهی اینترنت در ایران را با بحران مواجه کرده بود. این بار اما قطعی ناشی از یک اتفاق غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده نبود بلکه گفته شد کابل‌برگردان شبکه فلگ دلیل آن است. درحالی که در نوبت قبلی قطعی وسیع اینترنت لینک‌های ماهواره‌ای تا اندازه‌ای توانست به‌عنوان پشتیبان ضعف قطع پهنای باند را جبران کند اما به‌دستور مخابرات این دیش‌ها از یک ماه قبل پلمپ و جمع‌آوری شده بودند تا قطعی این‌ بار تاثیرات بسیار وسیع‌تری را بر کشور وارد سازد.
فلگ بدقولی کرد
اینترنت کشور هرازچندگاهی به دلایل مختلفی دچار اختلال شده و کاربران و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند. به‌همین منظور با ناصر یوسف‌پور مدیرعامل شرکت زیرساخت تماس گرفتیم تا ببینیم این ‌بار علت اختلال، قطعی مجدد فیبرنوری بوده یا چیز دیگر.
مدیرعامل شرکت زیرساخت مسبب افت ارتباطات اینترنتی کشور که بیش از 48 ساعت به‌طول انجامید را شرکت فلگ (برقرارکننده ارتباط فیبرنوری بین‌الملل) دانست، وی گفت: قبل از این اختلال‌ها شرکت فلگ اعلام کرده بود که به‌علت تغییر مسیر فیبرنوری (به‌دلیل ایجاد یک پل در فجیره) احتمال بروز اختلال وجود خواهد داشت. ما نیز از فلگ قول گرفتیم که با قرار دادن مسیر پشتیبان و پرداخت هزینه مورد نیاز از طرف ما، امکانی را فراهم کند تا اینترنت کشور دچار مشکل نشود و فلگ هم این قول را به ما داد.
وی ادامه داد: اما فردای آن روز متوجه شدیم که اینترنت کشور دچار اختلال شده و فلگ مسیر پشتیبان را برای ما فراهم نکرده است.
یوسف‌پور در خصوص این موضوع که چرا شرکت زیرساخت که در جریان چنین تغییری بوده از قبل نسبت به اختلال‌های احتمالی اطلاع‌رسانی نکرده است گفت: ما از فلگ قول مسیر پشتیبان را گرفته بودیم و تصورمان نیز بر آن بود که شرکت مذکور مسیر جایگزین را برای ما در نظر می‌گیرد که این اتفاق رخ نداد.
وی تاکید کرد: در هر صورت از این پس و در صورت اطلاع از اختلال‌های احتمالی مراتب را از قبل به اطلاع مشترکان و کاربران خواهیم رساند.
هزینه‌ای که از جیب خصوصی‌ها می‌رود
اما قطع به‌ظاهر اندک و 48 ساعته اینترنت با توجه به افزایش کاربران و وابستگی‌های کشور به این شبکه، تبعات اقتصادی، روانی و اجتماعی خاص خود را دربر دارد که امکان محاسبه دقیق آن‌ها نیز امکان‌پذیر نیست.
محمد تاج‌میری مدیرعامل شرکت فن‌آوا موج (شرکت پشتیبان محصولات و خدمات گروه فن‌آوا) در مورد مشکلات و مسایلی که در زمان قطعی اینترنت برای شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی پیش می‌آید، می‌گوید: در زمان بروز اختلال در خدمات اینترنتی به واحد پشتیبانی شرکت تا ده برابر روزهای عادی فشار وارد می‌شود و ما تقریبا امکان پاسخ‌گویی مناسب و کافی به مشتریان خود را از دست می‌دهیم.
وی می‌افزاید: برای نمونه مشتری به‌درستی نمی‌داند که ما به مخابرات کشور وصل هستیم و توضیحات ما در مشترکان رضایت ایجاد نمی‌کند. تاج‌میری با اشاره به اهمیت موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) در سرویس‌های ارایه شده می‌گوید: در بحث SLA این خصوصی‌ها هستند که زیر سؤال می‌روند و این درحالی است که SLA میان بخش خصوصی با مخابرات شکل شفاف و روشنی ندارد.
وی می‌گوید: به‌عنوان نمونه‌ای کوچک، یکی از مشتریان ما براساس قرارداد SLA که با وی داشتیم درخواست 700 هزار تومان خسارت از ما کرده و بدیهی است که ما نیز باید به هر ترتیب این خسارت را جبران کنیم.
مدیرعامل فن‌آوا موج تاکید می‌کند: به ازای هر روز اختلال، هزینه‌های ما سه تا چهار برابر افزایش یافته و ما موظف به جبران مشکل هستیم، آن هم اختلالی که نقشی در آن نداشته و کسی نیز خسارت وارده به ما را برعهده نمی‌گیرد.
اما وی به نکته جالب دیگری اشاره کرده و می‌گوید: شرکت فن‌آوا در اصفهان خدمات تلفن ثابت به مشتریان خود ارایه می‌کند که با قطعی اینترنت خدمات تلفن ثابت نیز دچار مشکل می‌شود.
وی در خصوص علت این امر می‌افزاید: تلفن ثابت ارایه شده از سوی ما براساس فناوری NGN (شبکه نسل جدید) بوده و از فناوری VOIP (تلفن اینترنتی) استفاده می‌کنیم که افت و اختلال در اینترنت بر ارایه این خدمات نیز تاثیر می‌گذارد.
تاج‌میری می‌گوید: NGN نیز با توجه به هزاران مزیتی که دارد با توجه به وابستگی به اینترنت در صورت اختلال در این شبکه به نارضایتی مشترکان تلفن ‌ثابت نسل جدید نیز دامن می‌زند. بنابراین دامنه اختلال‌ها به خدمات دیگر ما هم‌چون ADSL، IDC، اینترنت و تلفن ‌ثابت نیز می‌رسد.
به گفته وی این اختلال‌ها با توجه به ناآگاهی برخی از کاربران و عدم اطلاع‌رسانی بهنگام علاوه بر افزایش قابل ملاحظه هزینه‌ها، موجب نارضایتی و از دست رفتن مشتریان شرکت‌ها نیز می‌شود.
سرنوشت تلفن‌همراه در انتظار اینترنت
عبدالله فاتح مدیرعامل شرکت پارس‌آنلاین نیز با اشاره به اینکه قطعی شش لینک STM1 طی دو روز باعث کاهش 900 مگابیتی پهنای باند در کشور شده و می‌گوید: با قطعی اخیر بیش از 50 درصد از ظرفیت اینترنت کشور کاملا مختل شد اما شکل فنی استفاده از این خطوط به‌گونه‌ای است که وقتی نیمی از ظرفیت لینک قطع می‌شود، به‌دلیل افزایش فشار، امکان بهره‌برداری حتی از نیم دیگر ظرفیت نیز وجود ندارد و عملا سرویس‌دهی کاملا مختل می‌شود.
فاتح با اشاره به اینکه به‌دنبال جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای شرکت‌های اینترنتی عملا باعث شد که هیچ‌ راه پشتیبانی نیز برای جبران کاهش پهنای باند وجود نداشته باشد می‌گوید: از تاریخ اول تیر به‌دستور مخابرات تمامی دیش‌های شرکت‌های ICP پلمپ یا جمع‌آوری شد و همین موضوع باعث شد که حتی مانند قطعی فیبرنوری در دفعه قبل نتوانیم با استفاده از ماهواره بخشی از این کاهش را جبران کنیم. وی افزود: ما در شرکت خودمان 260 مگابایت پهنای باند داریم و روزانه پنج میلیون تومان برای هزینه پهنای باند می‌پردازیم.
مدیرعامل شرکت پارس‌آنلاین درباره میزان خسارت وارد شده به این شرکت طی قطع‌ شدن اینترنت گفت: خسارت‌هایی که مستقیم از بابت این قطعی به شرکت‌های اینترنتی وارد می‌شود بر دو نوع است. نخست هزینه پهنای باندی است که روزانه باید به مخابرات بپردازیم و دوم خساراتی است که براساس SLA (موافقت‌نامه سطح خدمات) باید به مشتریان بپردازیم. علی‌رغم اینکه این خسارت‌ها بسیار سنگین است اما به‌همین دو بخش ختم نمی‌شود. در قطعی اخیر یکی از مشتریان ما که از شرکت‌های خودروسازی است، ارتباط مستقیم و به‌لحظه خود را با کارخانه‌ اصلی در فرانسه از دست داد و یا یک شرکت هواپیمایی دیگر عملا تمامی سیستم‌های رزرو و فروش بلیت خود را متوقف دیده بود. چنین خسارت‌هایی عملا به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌شود.
به گفته فاتح نوع SLA تنظیم شده بین مخابرات و شرکت‌های اینترنتی به‌گونه‌ای است که امکان پی‌گیری برای دریافت خسارت از مخابرات عملا مشخص نیست. تنها در نوبت قبلی قطعی اینترنت مخابرات صرفا هزینه‌های پهنای باند را از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت دریافت نکرد ولی خسارت‌های مشتریان آن‌ها را نپرداخت.
فاتح پیشنهاد می‌کند که مخابرات امکانی را فراهم کند که شرکت‌های ICP بتوانند به‌عنوان پیمانکار مخابرات، خودشان به‌طور مستقیم با شرکت‌های ارایه‌دهنده پهنای باند خارجی وارد مذاکره شوند تا در چنین شرایطی تمامی اینترنت کشور دچار مشکل نشود.
به‌ گفته وی ظاهرا اینترنت در کشور به سرنوشت تلفن‌همراه دچار شده و خرابی‌های مکرری که گریبانگیر مشترکان تلفن‌همراه است دارد برای مشترکان اینترنت هم تکرار می‌شود.
شرکت زیرساخت از اختلال اینترنت خبر داشت
در همین حال سازمان نظام صنفی به‌دنبال مشکلات پیش‌آمده در خصوص قطعی اینترنت و عدم ارایه سرویس مناسب از سوی شرکت مخابرات، کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اقدام به برگزاری جلسۀ اضطراری با حضور مدیران شرکت‌های اینترنتی کرد.
محمودرضا خادمی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این جلسه با اشاره به عدم اعلام عمومی شرکت مخابرات از انجام تعمیرات گفت: شرکت زیرساخت با وجود اطلاع از انجام تعمیرات در کابل‌ها متاسفانه اقدام به اطلاع‌رسانی در این زمینه نکرده است. درحالی که طبق روال، انجام تعمیرات در کابل‌های فیبرنوری باید به اطلاع مشتریان برسد.
وی اعلام این مطلب از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد استفاده از سایر منابع جهت تامین نیاز ارتباطی کشور را بی‌اساس خواند و افزود: نزدیک به بیش از یک سال است که قرار است خطوط پشتیبان برای ارایه سرویس‌ ایجاد شود. این امر مهم بنابر دلایلی که معلوم نیست، تاکنون محقق نشده است. نداشتن خطوط پشتیبان درحالی که مجوز استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای که قرارداد آن بین شرکت‌های ICP با شرکت مخابرات ایران نزدیک به یک سال آن باقی مانده است، به‌صورت یک‌طرفه فسخ و موجب تحمیل خسارت سنگینی برای شرکت‌های سرویس‌دهنده حوزه اینترنت شده است.
خادمی اظهار داشت: با توجه به برقراری ارتباط توسط یک نقطه اصلی از سه مسیر ارتباطی، هرگاه لینک اصلی دچار مشکل شود، دو لینک پشتیبان دیگر به‌علت کمبود پهنای باند، جواب‌گوی مصرف کاربران نیستند. همین امر در طول مدت قطعی و یا تعمیر خطوط، موجب نارضایتی مشتریان از ارایه سرویس و درخواست پرداخت خسارت از سوی آن‌ها خواهد شد.
تعلل در پرداخت
اگرچه به گفته مدیرعامل شرکت زیرساخت افت کیفیت اینترنت، بدقولی شرکت فلگ در تامین خط پشتیبان در جریان ارتقای 30 درصد از سوئیچ‌های این شرکت در امارات عنوان شد، اما منابع آگاه علت دیگری را عامل افت 36 ساعته کیفیت اینترنت کشور اعلام کردند.
به گفته منابع آگاه شرکت فلگ قبل از اجرای تغییرات فنی مراتب احتمالی افت کیفیت اینترنت کشور را به اطلاع مسؤولان رسانده و منتظر تامین مالی مسیر پشتیبان از سوی ایران بودند، لیکن تعلل در پرداخت وجه مورد نظر فلگ و آغاز عملیات، کندی ارتباطات اینترنتی کشور را موجب شد.
مروری بر آمار قطعی اینترنت در کشور
اگرچه استاندارد عرف قطعی و کاهش افت کیفیت اینترنت در دنیا به‌درستی در دسترس نیست، لیکن آمار موجود در ایران نشان می‌دهد که سال گذشته قریب به 190 گزارش از قطعی فیبرنوری در کشور گزارش شده است.
این درحالی است که قطعی اینترنت در کشور در سال جاری و به نسبت سال گذشته نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. براساس آمار میزان قطعی‌ها در سال 85 به نسبت سال گذشته 17 درصد رشد داشته است. بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 57 بار قطعی در خطوط فیبرنوری کشور گزارش شده است.
بالاترین قطعی‌ها
آمار نشان می‌دهند که تهران با 12 درصد بالاترین حجم قطعی خطوط فیبرنوری را داشته است. پس از تهران، خوزستان با 8/11 درصد، مازندران 10 درصد، گیلان و قزوین 9/7 درصد، فارس 5/6 درصد، کرمانشاه 7/5 درصد و بوشهر با 2/5 درصد به ترتیب بیشترین قطعی فیبرنوری را در کشور دارا بودند.
وزارت راه مخرب‌تر از بقیه

اما آنچه مسلم است در قطعی خطوط فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت مسؤولیتی ندارد. اگرچه و به گفته کارشناسان شرکت زیرساخت موظف است هرچه سریع‌تر و با استفاده از خطوط پشتیبان و جایگزین، افت کیفیت اینترنت در کشور را به حداقل رسانده و اقدامات جبرانی را به‌عمل آورد.
با این وجود عوامل متعددی در تخریب خطوط فیبرنوری کشور دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به پیمانکاران وزارت راه و ترابری، وزارت نیرو، شرکت آب و گاز، شرکت نفت، شهرداری، کارخانجات صنعتی، کشاورزان، عوامل طبیعی و عوامل ناشناس اشاره کرد.
در این میان وزارت راه و ترابری به‌عنوان نخستین عامل تخریب‌کننده خطوط فیبرنوری به‌شمار می‌رود و بالاترین گزارش از قطعی خطوط به عملیات پیمانکاران این وزارتخانه مربوط می‌شود.
بالاخره اینکه اگرچه امکان برآورد دقیق میزان خسارت‌های وارده به شبکه فیبرنوری کشور به‌علت گستردگی خطوط فراهم نیست، لیکن کارشناسان میزان خسارات را در سال ده‌ها میلیارد تومان اعلام می‌کنند.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

واگذاری کلیه سیم کارت ها تا بهمن

شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، گفت: کلیه‌ی سیم‌کارت‌های متقاضیان سال 84، تا پایان بهمن‌ماه واگذار و ثبت‌نام جدید برای سال 85 در بهمن‌ماه آغاز خواهد ‌شد و ثبت‌نام به هر میزان که متقاضی داشته باشیم، انجام خواهد ‌شد؛ شبکه به طور قطع براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پاسخگوی این افزایش ظرفیت خواهد بود.
وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی روند فعالیت GC‌ها - پیمانکاران عمومی‌ ارتباطات سیار - گفت: براساس آخرین گزارشی که از بخش تملک داریم، اقدامات در کل کشور به خوبی پیش رفته است؛ اما در چهار استان تهران، اراک، گیلان و خوزستان با مشکل مواجهیم. البته هفته‌ی گذشته با مسوولان و شهردار استان اراک هماهنگی‌های کامل انجام شد، در گیلان نیز تنها در شهر رشت این مشکل وجود دارد؛ اما در حال حاضر بیش از 73 درصد سایت‌ها تملک شده است.
صدوقی درباره‌ی کمبود منابع مالی GC‌ها تصریح کرد: طبق قرارداد، پیش پرداخت را ارایه داده‌ایم، اما باید سایت‌ها فعال شوند و به مرحله‌ی سرویس‌دهی برسند و پس از آن پرداخت انجام می‌شود؛ بنابراین اگر این کار انجام شود، دیگر با مشکلات مالی مواجه نمی‌شوند.
وی درباره‌ی تعداد سایت‌هایی که تاکنون توسط GC‌ها آماده شده است، گفت: کار عمرانی، نصب کانکس و دکل در 1600 سایت خاتمه یافته است و در حدود 700 سایت در خواست Qa کرده‌اند که مرحله‌ی تایید و فعال شدن را سپری می‌کنند.
او با اشاره به این‌که بیشتر برنامه‌های ارتباطات سیار در جهت توسعه‌ی شبکه است، عنوان کرد: دو برنامه‌ی ارتقای کیفیت و ترافیک شبکه ازجمله برنامه‌های عمده‌ی این شرکت هستند؛ در زمینه‌ی ارتقای کیفیت در یک و نیم ماه گذشته خوب عمل کردیم، در زمینه‌ی ترافیک شبکه نیز با توجه به این‌که از ابتدای امسال 20 درصد افزایش داشتیم، اما علی‌رغم این افزایش ترافیک، در حدود 40 درصد از اختلالات شبکه کاهش داشته است؛ به‌طوری که قطعی ناخواسته بهبود پیدا کرده و میزان موفقیت مکالمات افزایش یافته است؛ امیدواریم براساس قولی که وزیر ارتباطات داده است،‌ کیفیت شبکه تا آن زمان به حد قابل قبولی برسد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی واگذاری‌ سیم‌کارت‌ها، گفت: در این زمینه ما در دو مرحله‌ عمل کردیم؛ در مرحله‌ی اول GC‌ها هستند که شبکه را توسعه می‌دهند و در بخش دوم ارتباطات سیار است که تجهیزات لازم را خریداری کرده و از مهرماه توسعه‌ی فاز سوم آغاز می‌شود تا براین اساس بتوانیم هفت میلیون سیم‌کارت را تا بهمن‌ماه واگذار کنیم.
صدوقی افزود: در حال حاضر در زمینه‌ی واگذاری از برنامه جلوتر هستیم، همچنین به غیر از شش اولویت واگذار شده، واگذاری سیم‌کارت در 466 شهر، صددرصد انجام شده است و از 15 مرداد نیز مرحله‌ی بعد واگذاری آغاز می‌شود.

راه نامشخص IT ایرانی

جمعه, ۳۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - IT ایرانی را ظاهرا سامانی نیست و گویی هرازچندگاهی در این حوزه دوباره و دوباره قرار است تا چرخ را اختراع کنیم.
موضوع تنوع و پراکندگی دستگاه‌های دولتی در نقش حامی، سیاست‌گذار، قانون‌گذار و متولی، آن‌قدر ادامه یافته که انگار به موضوعی بی‌انتها تبدیل شده است.
در این میان آنچه که به‌عنوان یک شاخص بر پراکنده‌کاری و فقدان انسجام دامن می‌زند، به ایفای نقش افراد در این حوزه بازمی‌گردد. ظاهرا شرح و وظایف و حیطه اختیارات برخی از دستگاه‌ها به‌قدری باز و گسترده است که با تغییر هر رییس و مدیر، شکل و نوع عملکرد دستگاه مربوطه نیز حال و هوای تازه‌ای به‌خود می‌گیرد و بدیهی است ریشه بخش بسیار عمده‌ای از این پراکندگی‌ها، موازی‌کاری و چندصدایی‌ها به سازمان بی‌سر و صدای مدیریت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد.
بگذارید بار دیگر نام بازیگران حوزه IT دولتی را به‌همراه سه پرسش مرور کنیم. گردانندگان ICT ایران و به‌عبارتی نهادهای دخیل در سرنوشت و جهت‌گیری صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شامل شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی افتا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز صنایع نوین و مرکز تحقیقات مخابرات ایران هستند که به تعبیری می‌توان نام مجلس شورای اسلامی را نیز به این نُه نهاد افزود. (اگرچه باز هم می‌توان از دستگاه‌های دیگر نیز نام برد)

و اما پرسش‌ها: 1ـ اگر این دستگاه‌ها ماهیتا وظایف متفاوتی برعهده دارند، پس چرا ما شاهد موازی‌کاری هستیم؟

2ـ اگر وظایف این دستگاه‌ها یکسان است پس چرا تجمیع نمی‌شوند؟

3ـ و بالاخره اینکه آیا یک بار برای همیشه می‌توان این بازیگران عرصه ICT کشور را بر سر یک میز دید تا برای همیشه کار را یک‌سره کرد؟
بخش خصوصی هم وضعیتی مشابه بخش دولتی دارد. اگرچه وضع این بخش هم‌چون دولتی‌ها حاد نیست چون در بدترین وضعیت اگر سود نداشته باشند ضرری هم ندارند.
اما بد نیست دلسوزان توسعه فناوری اطلاعات در آشفته بازار میان خود دولتی‌ها و درگیری خصوصی‌ها با هم یک‌بار نیز از خود این پرسش را بکنند که چه زمانی بخش خصوصی و دولتی قرار است دست در دست هم قرار دهند؟ و بالاخره اینکه آیا با وجود بی‌اعتمادی‌های اخیر میان برخی از دولتی‌ها و خصوصی‌ها که ریشه آن نیز برای ما نامعلوم است می‌توان به توسعه ICT در فضایی پرتنش امیدوار بود؟

منبع : بزرگراه فناوری

کلیات لایحه جرایم رایانه ای سرانجام تصویب شد

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای" در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این لایحه دارای پنج بخش مشتمل بر ‪ ۴۲‬ماده و ‪ ۱۰‬تبصره است که در صورت تصویب نهایی دسترسی شنود و دریافت بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی، جعل و تخریب و ایجاد اخلال در داده‌ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم جرم شناخته خواهد شد.
دسترسی بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستمهای رایانه‌ای مخابراتی از پنج میلیون تا ‪ ۵۰‬میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز به این داده‌ها نیز از پنج میلیون تا ‪ ۳۰‬میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
همچنین هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده‌های رایانه‌ای به کلی سری موجود یا در حال انتقال در سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی با حاملهای داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت نماید به جزای نقدی از ‪ ۱۰‬میلیون ریال تا یک میلیارد ریال مناسب با جرم واقع شده محکوم خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، هرکس از سیستم ملی رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر، محو، ایجاد توقف داده‌ها یا اختلال در عملکرد سیستم سوء‌استفاده کند و از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم می‌شود.
"جرایم مرتبط با محتوا"، "افشای سر"، "مسوولیت کیفری ارایه‌دهندگان خدمات"، "سایر جرایم"، "تخفیف و تشدید مجازات و "سایر مسایل" نیز از دیگر موارد لایحه جرایم رایانه‌ای است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، در هر حوزه قضایی در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم اختصاص می‌یابد.
بر اساس این لایحه، قضات دادسراها و دادگاههای ذکر شده از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.
در صورت تصویب نهایی لایحه جرایم رایانه‌ای، مقامهای قضایی می‌توانند دستور افشای داده‌های حفاظت شده مذکور را به اشخاصی که داده‌های یادشده را در تصرف یا کنترل دارند صادر نمایند تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.
"حسن سلیمانی" مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان گزارش شور اول این کمیسیون گفت: این لایحه متناسب با رشد و توسعه فعالیت رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف حاصل شده است.
وی یادآور شد: اگر جرم رایانه‌ای رخ دهد محاکم قضایی باید با ادبیات رایانه‌ای و جرایم آن آشنا باشند.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: جرایم رایانه‌ای باید روشن و شفاف مشخص و تصویب شود تا قاضی بتواند در مقابل این جرایم بر اساس عناوین جرم رای دهد.
سلیمانی یادآور شد: عناوین جرایم رایانه‌ای در زمان حاضر کلی است و قاضی نیز بر اساس این عناوین کلی رای می‌دهد.
وی افزود: برای تحقق دولت الکترونیک نیاز است که این جرایم مشخص شود.
وی همچنین به توضیح بخشهای این لایحه پرداخت و گفت: در این لایحه بر اصل محرمانه بودن اطلاعات تاکید شده است و جعل اسناد رایانه‌ای جرم محسوب می شود.
نمایندگان مجلس کلیات این لایحه را با ‪ ۱۴۳‬رای موافق تصویب کردند.
در ادامه این نشست همچنین گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توسط مخبر این کمیسیون قرائت شد.

اعتراض به قطعی اینترنت در کشور

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - به دنبال مشکلات پیش آمده در خصوص قطعی اینترنت و عدم ارایه سرویس مناسب از سوی شرکت مخابرات، کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اقدام به برگزاری جلسه ی اضطراری با حضور مدیران شرکتهای بزرگ اینترنتی نمود. در این جلسه مشکلات شرکتهای ارایه دهنده سرویس اینترنتی در این مورد، بررسی و نسبت به روند ادامه قطعی سرویس اینترنت از سوی شرکت ارتباطات دیتا اعتراض شد.

محمودرضا خادمی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز با اشاره به عدم اعلام عمومی شرکت مخابرات از انجام تعمیرات گفت : شرکت زیرساخت با وجود اطلاع از انجام تعمیرات درکابل ها متاسفانه اقدام به اطلاع رسانی در این زمینه ننموده است. در حالی که طبق روال، انجام تعمیرات در کابل های فیبرنوری می بایست به اطلاع مشتریان برسد.

وی اعلام این مطلب از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد استفاده از سایر منابع جهت تامین نیاز ارتباطی کشور را بی اساس خواند و افزود : نزدیک به بیش از یک سال است که قرار است خطوط پشتیبان برای ارایه سرویس ایجاد شود. این امر مهم بنابر دلایلی که معلوم نیست تاکنون محقق نشده است. نداشتن خطوط پشتیبان در حالی که مجوز استفاده از ارتباطات ماهواره ای که قرارداد آن بین شرکت های ICPبا شرکت مخابرات ایران نزدیک به یک سال آن باقی مانده است به صورت یک طرفه فسخ و موجب تحمیل خسارت سنگینی برای شرکتهای سرویس دهنده حوزه اینترنت گردیده است.

خادمی اظهار داشت: با توجه به برقراری ارتباط توسط یک نقطه اصلی از سه مسیر ارتباطی، هرگاه لینک اصلی دچار مشکل شود، دو لینک پشتیبان دیگر به علت کمبود پهنای باند، جوابگوی مصرف کاربران نمی باشد. همین امر در طول مدت قطعی و یا تعمیرخطوط ، موجب نارضایتی مشتریان از ارایه سرویس و درخواست پرداخت خسارت از سوی آنها خواهد شد.

مهندس زهراکریمی، نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام این مطلب که شرکتهای ICP با شرکت مخابرات و سازمانهای وابسته از جمله سازمان تنظیم مقررات هرگونه همکاری لازم را داشته اند، گفت : با این وجود ، متاسفانه هیچ گونه حمایتی از بخش خصوصی و دفاع از حقوق مصرف کننده از طرف این سازمان انجام نشده است. تاکنون شرکتهای ICP برای لینک ماهواره ای خود ارتباط پشتیبان داشتند که در صورت قطعی لینک می توانستند از پشتیبان شرکت خود یا سرویس شرکتهای همکار استفاده نمایند.

وی افزود : اما با توجه به تصمیم گیری سازمان تنظیم مقررات در رابطه با جمع آوری ارتباطات ماهواره ای شرکتهای ICP هیچ گونه امکانی را در صورت قطعی فیبرنوری مخابرات جهت تامین پهنای باند ندارند تا مشتریان و مصرف کنندگان در برقراری ارتباط خود دچار اختلال نشوند. این شرکتها می بایست پاسخگوی مشتریان خود از جمله شرکتهای ISP و مصرف کننده نهایی باشند.

نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای ادامه داد: این مساله موجب ایجاد خسارتهای مالی برای بخش خصوصی شده و با توجه به این مسایل، بخش خصوصی جهت حل مشکلات خود به امکانات بخش دولتی اعتمادی نخواهد داشت. همچنین مخابرات می بایست جبران خسارتهای وارده بر شرکتها را بر اساس قرارداد منعقده پرداخت نماید. انتظار می رفت مخابرات تاکنون امکانات لازم جهت پشتیبانی برای ارایه سرویس پهنای باند را در چنین مواقعی پیش بینی کرده بود.

مهندس عبدالله فاتح؛ عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز گفت : از تاریخ 1 تیرماه مجوز استفاده از ارتباط ماهواره ای کلیه شرکتهای ICP باطل شده است. شرکتها اجازه ندارند از طریق ارتباط ماهواره ای به مشترکین خود خدمات ارایه کنند و تنها از طریق شرکت ارتباطات دیتا می توانند ارایه سرویس نمایند. با توجه به مشکلی که در رابطه با قطعی خطوط اینترنت بوجود آمده، شرکتهای ارایه دهنده سرویس های اینترنتی متحمل خسارت شده اند. این امر موجب اعتراض بسیاری از شرکتها شده است. از سوی دیگر متاسفانه هیچ گونه خطوط پشتیبانی برای ارایه سرویس وجود ندارد.

وی افزود : با توجه به وجود تنها سه مسیر مختلف ارتباطی و تقاضای زیادی که برای دریافت خدمات اینترنتی وجود دارد، پیشنهاد می شود مسیرهای مختلفی تعبیه و خطوط فیبرنوری بیشتری توسط شرکت مخابرات ایجاد شود. همچنین سازمان تنظیم مقررات به صورت موقت تا زمان برقراری خطوط پشتیبان اجازه دهد که مجوز استفاده از ارتباط ماهواره ای توسط شرکتهای ارایه دهنده سرویس اینترنتی فعال شده و این شرکتها از این طریق اقدام به ارایه سرویس به مشتریان خود نمایند.

مهندس فاتح با اشاره به پرداخت جریمه از سوی شرکتهای ارایه دهنده اینترنت به مشتریان اظهار داشت: از آنجا که به ازاء هر یک ساعت قطعی سرویس ، شرکتهای ارایه دهنده به عنوان جریمه موظف به ارایه دو ساعت سرویس می باشند، انتظار می رود با توجه به مشکلات پیش آمده از سوی شرکت دیتا، این شرکت نیز بر اساس قرارداد منعقده با این شرکتها به آنها خسارت پرداخت نماید. به این ترتیب که برای هر ساعت قطعی مبلغی از این شرکتها دریافت نکند و جریمه قطعی آن را نیز پرداخت نماید.

خصوصی‌سازی ارتباطات

دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - یکی از انتقادهایی که همواره به بدنه مخابراتی کشور وارد می‌شود موضوع دولتی‌ بودن و تمرکزگرایی فراوانی است که در بخش‌های مختلف آن وجود دارد. در این راه همواره مشخص بوده که بخش عمده ضعف و نقصی که خصوصا در بخش خدمات مخابراتی وجود دارد، به دولتی بودن سیستم بازمی‌گردد.

سیستم دولتی مخابراتی طی سال‌های گذشته روز به‌روز جلوتر آمده و بخش‌های جدیدتری را نیز به‌خود افزوده است، به‌طوری که حالا و با مشخص شدن عدم کارایی چنین سیستمی حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی نیز به‌سادگی ممکن نیست. در دولت گذشته علی‌رغم تمایلی که در این زمینه وجود داشت و با وجود برخی تلاش‌ها کار خصوصی‌سازی در عرصه ICT چندان پیش نرفت.

در دولت فعلی در ابتدای کار برخی اظهارنظرها حاکی از کم‌تمایلی مدیران بخش مخابراتی کشور به خصوصی‌سازی در این عرصه بود اما به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های جدید در زمینه خصوصی‌سازی از سوی رهبری انقلاب به‌نظر می‌رسد که بخش ICT به‌سرعت باید در این مسیر قدم بگذارد.

هفته گذشته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی جلسه‌ای مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه این سازمان برای خصوصی‌سازی ICT گفت که تا سال آینده لایحه نحوه خصوصی‌سازی ارتباطات اعلام می‌شود.

اعلام زمان یک سال برای ارایه یک لایحه و با در نظر گرفتن فرآیندهای زمان‌بر اصلاح و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان عملا همه را به این نتیجه می‌رساند که خصوصی‌سازی در بخش ICT به این زودی‌ها محقق نخواهد شد. این درحالی است که مشکلات این مسیر روز به‌روز بر همگان آشکارتر می‌شود.

منبع : بزرگراه فناوری