ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس تشکیل شد

سه شنبه, ۲۷ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

مجلس شورای اسلامی به منظور قانون گذاری، سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌های اجرایی کل کشور، اقدام به تاسیس شورای عالی فناوری اطلاعات کرد.

به گزارش خبرنگار ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات، نظارت و برنامه ریزی بر بودجه 2 درصدی سازمان ها و نهادهای دولتی که برای توسعه IT در نظر گرفته شده از دیگر اهداف تشکیل شواری عالی فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود.

دکتر حجت‌الله روحی، نماینده شهرستان بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار ماهنامه گفت:‌ این مرکز با هدف نظارت و برنامه ریزی بر توسعه فناوری اطلاعات در نهادهای دولتی و با وظیفه قانونگذاری و سیاستگذاری فناوری اطلاعات از اواسط آبان ماه شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: ابوترابی به عنوان ریاست شورا، و آقایان حداد عادل، کوه کن، دکتر توکلی، مظفری و دکتر ربیعی به عنوان سایر اعضای این شورا تعیین شده‌اند.

وی افزود: برای ارتباط نزدیک‌تر با دولت، مهندس ریاضی( معاون و دبیر شورای عالی IT وزارت ارتباطات)به عنوان یکی از اعضای شورا در جلسات حضور دارد و قرار بر این است که شورا یک هفته در میان جلسه داشته باشد.

نایب رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس در ادامه افزود: امیدواریم مجلس در سیاستگذاری و نظارت بر طرح‌های ICT کشور بتواند نقش موثری ایفا کند.

به گفته دکتر روحی این شورا هم اکنون هفت عضو دارد که در آینده از هر کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز جهت هماهنگی هرچه بیشتر، یک نفر به عنوان نماینده در شورای عالی فناوری اطلاعات عضو خواهد شد که به این ترتیب مجموع اعضا به 21 نفر خواهد رسید.

وی افزود: اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس هنوز به شکل کامل تدوین نشده است ولی این اساسنامه به زودی تدوین شده و در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

وی همکاری نزدیک با دولت در جهت اجرای هرچه بهتر قوانین و طرح‌های ICT در کشور را از دیگر دستور کارهای موجود در شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

پس از ارایه مجوز مراکز خدمات داده (Datacenter) به پنج شرکت بخش‌خصوصی در جهت ارایه خدمات میزبانی وب، شرکت‌های یاد شده هنوز به شکل عمومی اقدام به عرضه این خدمات نکرده‌اند.

این شرکت‌ها در توجیه علت این امر مسایلی همچون هزینه‌های بالا را عنوان می‌کنند. این در حالی است که بحث هزینه‌ها، مربوط به امروز نبوده و این شرکت‌ها از قبل نیز امکان پیش‌بینی مسایل اقتصادی دخیل در ایجاد مراکز داده را داشتند.

با این تفاسیر و نظر به اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارایه خدمات میزبانی وب در داخل کشور و نیز غیرقابل اعتماد بودن میزبان های آمریکایی، اروپایی و کانادایی، کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه تعلل بخش‌خصوصی در این امر، دولت باید وارد کار شده و نسبت به تحقق هاستینگ ملی در زمان کوتاه اقدامات لازم را به عمل بیاورد.

اگر سود نیست کنار بروید

اگر مراکز دیتاسنتر سودآوری ندارند و هزینه‌های بالایی دارند، مجوزهای خود را پس بدهند.

رمضان صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب با اشاره به برنامه سوم و چهارم توسعه درخصوص واگذاری امور به مردم و خارج کردن آن از انحصار دولتی می‌گوید: با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر انحصار امور در دست دولت، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا 65 درصد امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی شد و با توجه به روند رشد تکنولوژی تصمیم گرفته شد مراکز انتقال داده در ایران ایجاد شده و ایجاد این مراکز به بخش غیردولتی واگذار شود.

وی می‌افزاید: با توجه به رشد تکنولوژی و افزایش کیفیت، انتظار می‌رود شرکت‌هایی که مجوز مرکزیت انتقال داده‌ها (دیتاسنتر) را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دریافت کرده‌اند، این خدمات را با قیمت مناسب به کاربران ارایه دهند.

وی درخصوص شکایت برخی از این شرکت‌ها در مورد هزینه‌های بالا و سودآور نبودن ارایه این خدمات در ایران نیز می‌گوید: اگر ارایه این خدمات هزینه‌بر و غیرسودآور است، چرا در مناقصه شرکت کردند و برنده شدند و اگر سود ندارد، طبق قرارداد می‌توانند انصراف دهند. شرکت‌های خیلی زیادی متقاضی ارایه این خدمات هستند.

وی با اشاره به واگذاری مرکزیت انتقال داده‌ها به بخش‌خصوصی به‌عنوان اولین تجربه دولت در این زمینه، معتقد است با توجه به اولین تجربه دولت ممکن است در مراحل اجرایی کار گیرهایی به وجود بیاید و ما انتظار داریم بخش‌خصوصی مورد حمایت دولت قرار گیرد و بخش‌خصوصی هم اگر مشکلاتی دارد باید این مشکلات را به مراجع ذی‌ربط منعکس کند و ما هم در کمیسیون صنایع و معادن درصدد هستیم، مشکلات آنها برطرف شود و این خدمات با بهترین کیفیت و قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار بگیرد.

از طرفی شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز IDC (مرکزیت انتقال داده‌ها) و مدیران این شرکت‌ها از روز اول دریافت مجوز، هزینه‌های بالای ارایه خدمات و سودآور نبودن آن را ملاک قرار داده و حتی از دادن پاسخ درباره نحوه ارایه خدمات و تعداد شرکت‌های دریافت‌کننده خدمات طفره می‌روند و هزینه‌های بالا و عدم سوددهی را بهانه تأخیر کار قرار داده و از ارایه پاسخ درباره این طرح ملی خودداری می‌کنند در صورتی که این طرح هم از لحاظ ملی امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و برخی کارشناسان معتقدند، در صورت عدم موفقیت بخش‌خصوصی در این امر ملی،‌ دولت باید اجرای مرکزیت انتقال داده‌ها را در کشور به عهده بگیرد.

این در حالی است که با وجود ابهام در عملکرد و کارکرد درست و به موقع شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز مرکزیت انتقال داده‌ها، یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور پروانه‌های بیشتری در این زمینه خبر می‌دهد و هنگامی که از وی می‌خواهیم درخصوص نحوه عملکرد شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز از زمان صدور پروانه تاکنون توضیح دهد، این توضیح را موکول به پایان جلسه‌ای می‌کند که یک هفته طول خواهد کشید.

این در حالی است که در بخشی از مفاد پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای آمده است که دارندگان پروانه تنها مجاز به تأمین خدمات انتقال از طریق ماهواره بوده و پروانه برای حداکثر پنج شرکت و برای مدت پنج سال صادر می‌شود و تا پایان نیمه اول سال 1386 پروانه بیشتری صادر نمی‌شود و بعد از تاریخ فوق با بررسی بازار ارتباطات ماهواره‌ای و عملکرد دارندگان پروانه، تصمیم در مورد صدور پروانه جدید اتخاذ می‌شود.

شرکت‌های متقاضی باید غیردولتی بوده و همواره در طول مدت پروانه وضعیت غیردولتی خود را حفظ کند و در صورت وجود سهام متعلق به دولت یا نهاد عمومی، مجموع سهام آنها از 25 درصد بیشتر مجاز نیست.

با توجه به این موارد که در مفاد پروانه خدمات انتقال داده‌ها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد توجه قرار گرفته است، چگونه بدون بررسی عملکرد شرکت‌های دارای پروانه،‌ مجدداً تصمیم به صدور پروانه گرفته شده است، موضوعی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

لیلا باران‌چشمه

علی اصغر هلالی - در روزهای اخیر شاهد تشدید فعالیت گروه های فعال در صنعت فن آوری اطلاعات در رابطه با امکان صدور محصولات و خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی به کشور افغانستان هستیم که باید آن را به فال نیک گرفت.

کشور همسایه افغانستان با مشترکات فراوان فرهنگی، دینی و تاریخی و البته خاطره خوش ایشان در حمایت مردم از ملت افغانستان در طول جنگ داخلی در آن کشور ،علاقه آنها را جهت حفظ و گسترش ارتباط با ایران دو چندان کرده است. این کشور هم اکنون سال های ابتدایی پس از ثبات نسبی را طی می نماید و به علت جنگ ، عقب ماندگی و فقدان زیرساخت ها نیاز فراوانی به همه صنایع از جمله صنعت فن آوری اطلاعات دارد.

بدیهی است با توجه به نیاز آن کشور و نزدیکی مردم آن به ایران درشرایط مساوی با سایر رقبای خارجی، شرکت های ایرانی در اولویت خواهند بود که در این رابطه نکات زیر قابل توجه هستند:

1) هم زبانی دو ملت ایران و افغان یک امتیاز مهم است ولیکن جهت حضور در آن بازار نه شرط لازم است و نه کافی. این به آن معناست که تنها در صورت فراهم آوردن کلیه امکانات مادی و برابری محصولات و خدمات از نظر کیفی با سایر رقبا، شرکت های ایرانی شانس بیشتری خواهند داشت و صرفاً امتیاز هم زبانی، مزیت بالایی نخواهد بود.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی با توجه به حضور کثیری از مهاجران تحصیل کرده و متخصص فارسی زبان به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، تیم های ویژه ای را تشکیل داده و در آن بازار حضور دارند. از سویی دیگر، تعدادی نیز با همکاری شرکت های ایرانی البته به عنوان پیمانکار دست دوم یا سوم در این بازار حضور پیدا کرده اند. برخی از کشورها نظیر هند نیز در حال آموزش زبان فارسی به گروه های کاری خود هستند. ذکر این حقایق به آن معناست که هم زبانی امتیاز تعیین کننده ای در شرایط غیر مساوی نخواهد بود.

البته نکته بعدی نیز گسترش روزافزون کاربرد زبان انگلیسی در افغانستان و مطرح شدن آن حتی به عنوان زبان دوم آن کشور در طی چند سال آینده است، که البته حضور پررنگ آمریکا در آن کشور این موضوع را تشدید و تسریع خواهد کرد.تمامی مواردی فوق بدان معناست که گذشت زمان دشمن شرکت های ایرانی در استفاده از این امتیاز است.

2) افغان ها در حال ساخت یک کشور جدید هستند و در واقع به همه چیز نیاز دارند لذا در صورت تماس و مذاکره با ایشان، اعلام آمادگی جهت انجام پروژه های مورد نیاز از سوی ایشان قطعی خواهد بود ولیکن نکته کلیدی این مطلب مهم آنست که افغان ها نقدینگی ندارند! در واقع اغلب شرکت هایی که در افغانستان به انجام پروژه، از جمله پروژه های نرم افزاری مشغولند پول قراردادهای خود را از محل کمک های بلاعوض کشورهای متبوع خود به افغانستان دریافت می دارند. نمونه بارز آن حضور موفق یک شرکت ایرانی جهت پیاده سازی سیستم Billing افغانستان از محل کمک ها و اعتبارات ایران به این کشور است. افغان ها تا حد امکان از گرفتن وام به جز در مسائل کلان که خود پروژه هزینه و بدهی های خود را در دراز مدت پوشش خواهد داد، پرهیز می‌نمایند و از سوی دیگر کشورهایی که کمک ها را به افغانستان اعطا می کنند تنها این عمل را برای شرکت های هم وطن خود یا متحدین استراتژیک انجام می دهند همانگونه که ایران نیز تا کنون چنین کرده است.

در این میان وضعیت شرکت های ایرانی چگونه است؟ همانگونه که ذکر شد تقریبا برای تمامی محصولات و خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان مشتری وجود دارد و در آن شکی نیست ولیکن افغان ها پولی برای پرداخت ندارند. اعتبار تخصیص داده شده از سوی دولت ایران برای کمک به افغانستان نیز به ظاهر تمام شده و اعتبار اعلام شده چند میلیارد دلاری هم به صورت وام به افغانستان تخصیص خواهد یافت.

با این تفاسیر به اعتقاد نگارنده راهکارهای حضور در بازار افغانستان به شرح زیر است:
الف- مذاکره با شرکت های خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری
مذاکره با شرکت های خارجی علاقمند حضور در بازار افغانستان و صاحب بودجه و سرمایه از محل منابع خود و یا دولت های متبوعشان که دارای پروژه در افغانستان بوده و یا علاقمند به انجام پروژه در آن جا هستند.این اقدام نیز می تواند در قالب انجام پروژه مشترک و یا انجام پروژه به صورت پیمانکاری دست دوم.
ب- حمایت دولتی در غالب پروژه های کلان

مذاکره مستقیم و البته با همکاری و هم یاری دولت مردان ایران با بالاترین مقام های افغانی جهت دریافت پروژه های کلان از محل اعتبارات ایران و سپس تقسیم آن به پروژه های کوچکتر در بین شرکت ها، این امر تنها در توان دولتمردان ایران می باشد و نه شرکت های کوچک نرم افزاری.
ج- تخصیص بودجه حمایتی از سوی دولت

درخواست از دولت ایران جهت اختصاص بودجه بیشتر برای کمک به افغانستان و البته تخصیص بخش بیشتری از آن به شرکت های نرم افزاری به منظور تحکیم جایگاه شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان .این امرامکان نقش آفرینی بیشتر ایشان در آینده نزدیک و دوران بعد از مرحله بازسانی فغانستان را فراهم می سازد.

علاوه بر این انجام موارد زیر جهت شناسایی بیشتر توانایی های شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده سودمند خواهد بود:
الف - ایجاد نمایشگاه دائمی از محصولات شرکت های ایرانی
ایجاد نمایشگاه دائمی از محصولات خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان (که لزوما نباید بسیار بزرگ و مجلل باشد) و برگزاری سمینارها و نمایشگاه های فصلی و آن هم به صورت مستمر زیرا حضور محدود یک دفعه اثربخشی لازم را نخواهد داشت و همچون جرقه ای خاموش خواهد شد.
ب‌- ایجاد یک نقطه تماس تجاری شرکت های ایرانی در افغانستان
در ایجاد این نقطه تماس به ویژه در این زمان نیازی به حضور فیزیکی شرکت ها در افغانستان نبوده و با پرداخت حق اشتراک ناچیزی در سال می توان از امکانات یک شرکت ایرانی در افغانستان و یا حتی شرکت های افغانی و خارجی مستقر در افغانستان استفاده کرد (Virtual Office) ایجاد دفتر اختصاصی و اعزام نفر با هزینه های بالا در این زمان اثربخشی لازم را نخواهد داشت و حتی ممکن است سبب سرخوردگی شرکت های ایرانی شود.
ج‌- استخدام شرکت های مجرب بازاریابی خارجی
این واقعیت دارد که شرکت های مشاور و بازاریاب ایرانی تجربه چندانی در صنعت نرم افزار و به ویژه حضور در بازارهای بین المللی ندارند.لذا در این مرحله که بیشتر از بازاریابی باید بازارسازی کنیم با استفاده از تجربیات شرکت های مجرب اروپایی و آمریکایی علی رغم هزینه های به نسبت گران آن بسیار سودمند و حتی الزامی خواهد بود.
*(مدیرعامل شرکت آرشام کوشا)

صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات مهندسی نرم افزار

ثبت نام آخر

پنجشنبه, ۲۲ دی ۱۳۸۴، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی- در حالی که کمتر از ده روز به آغاز ثبت نام سری جدید سیم کارت های مخابراتی باقی مانده و وزارت ارتباطات تمام نیرو و توان خود را برای این مهم بسیج کرده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزنامه نگاران و کارشناسان همچنان با اجرای این عمل مخالف هستند.

به عبارت دیگر وزارت ارتباطات با نوعی بی تفاوتی و بی اهمیتی به نظرات غالب موجود در جامعه تنها به تحقق خواست خود می اندیشد وبه تعبیری تنها موافق این امر فروشنده سیم کارت یعنی وزارت ارتباطات است.

از سوی دیگر شواهد نیز نشان از آن دارند که این وزارتخانه از کلیه امکانات و روش های ممکن برای واگذاری تا حد امکان در این دوره بهره گرفته است.

خبر مربوط به واگذاری قسطی تلفن همراه، موضوع واگذاری کاملاً نا محدود سیم کارت، طفره از اتخاذ سیاست های واگذاری بر اساس نیاز، واگذاری حدود 50 هزار سیم کارت با شرایط ویژه به معلمان و شایعاتی مبنی بر اتخاذ روشی مشابه با دو وزارتخانه دیگر، کاهش قیمت سیم کارت ها، تسهیلات جدید برای آسان تر شدن ثبت نام ها، عدم هر گونه هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و همه و همه حکایت از یک ثبت نام تمام عیار در این دوره دارد.

به موارد فوق بحث عملیاتی نشدن اپراتور دوم تا ماه های آینده و ایجاد ابهام در عملکرد تالیا را نیز می توان افزود تا اذهان عمومی جامعه نیز پذیرای این القا باشد که به تعبیر عامیانه اگر نخرید از دستتان می رود.

در آخرین بحث های بی نتیجه وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی نیز پرسش مهمی بی پاسخ ماند و مجلس هم واکنش لازم را نشان نداد تا ثبت نام ها انجام شود. وزارت ارتباطات در جریان دیدار با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توجیه علت ثبت نام های اخیر با وجود مشکلات لاینحل و پابرجای شبکه تلفن همراه، تکلیف و الزام برای افزایش ضریب نفوذ در برنامه توسعه را مطرح کرد، لیکن مجلسی ها نیز در پاسخ به این توجیه گفتند مملکت یک اپراتور فعال(تالیا) و یک اپراتور در راه (ایرانسل) را به عنوان دو اپراتور دیگر جهت افزایش ضریب نفوذ دارد.در طرف مقابل نمایندگان وزارت ارتباطات نیز وعده بررسی این موضوع را دادند وقبل از آن که پاسخی برای این پرسش بیابند کار ثبت نام را در دستور کار خود قرار دادند. این در حالی است که مجلس نیز فعلاً از کنار این موضوع گذشته و با وجود بحث های کلامی، مخالفت قاطعی با ثبت نام های جدید نکرده و به تعبیری مانع این امر نشده است. پاسخ چرایی این امر را نیز باید از خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جویا شد.

خلاصه آن که به نظر می رسد این دوره به دوره ای مهم در کسب درآمد برای وزارت ارتباطات تبدیل شده است و شاید بتوان گفت ثبت نام آخراست. در نهایت این پرسش نیز بی پاسخ ماند که با وجود این رویه و ثبت نام های نا محدود و حضور دو اپراتور دیگر در کشور، چنانچه دولت نمی خواست از بخش خصوصی حمایت کند چه می کرد؟

بازوى جدید براى وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۱۹ دی ۱۳۸۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - دستورالعمل جدیدى که دستگاه‌هاى دولتى را براى خرید هر گونه تجهیزات کامپیوترى مکلف به هماهنگى با وزارت ارتباطات مى‌کند، در واقع یک تصمیم‌گیرى مهم در عرصه ICT کشور به حساب مى‌آید که شناخت ابعاد و زوایا و گستره تاثیر آن ضرورى است.
واقعیت این است که طى سال‌هاى اخیر روند توسعه ICT در دستگاه‌هاى دولتى شکلى شتاب گونه گرفته و عملا امروزه مى‌توان گفت که چرخ دنده‌هاى بخش دولتى ما با ماشین بزرگ فناورى اطلاعات و ارتباطات درگیر شده است.
از توسعه ناهمگون بخش‌هاى مختلف دولتى در زمینه آى‌سى‌تى در این چند سال که بگذریم نمى‌توان از توسعه نسبى (و البته در بسیارى از موارد خود رو) دستگاه‌ها در این زمینه به راحتى گذشت.
امروزه در هر وزارتخانه و سازمانى مى‌توان گوشه‌هایى از برنامه‌هاى توسعه‌اى فناورى اطلاعات را یافت که عمدتا در کارهاى زیربنایى و خدماتى گسترش یافته است، اما با توجه به فقدان طرحى جامع براى توسعه فناورى اطلاعات در کشور، عمده موارد توسعه‌اى، شکلى بخشى و جزیره‌اى دارد و این رشد در واقع به تناسب حضور افراد و موقعیت مناسب در دستگاه‌هاى مختلف به شیوه‌هاى گوناگون و در بسیارى اوقات با تجهیزات مختلف و گوناگون صورت گرفته است.
از سوى دیگر امروز دولت به دلیل همان رشد، مهمترین مشترى بازار فناورى اطلاعات کشور نیز هست، به طورى که در بسیارى اوقات تصمیمات این مشترى عمده و متمول مى‌تواند بازار کامپیوتر را با رکود مواجه کرده و یا به رونق برساند. به عنوان مثال بازار کامپیوتر ( اعم از سخت افزار و نرم افزار) در ماه‌هایى که خریدهاى دولتى سیر صعودى به خود مى‌گیرد به سرعت رونق گرفته و در روزهایى خاص که از حجم خریدهاى دولتى کاسته مى‌شود، بازار کاملا راکد مى‌شود. این هم در حالى است که عمده خریدهاى دولتى پراکنده و بدون هماهنگى ارگان‌ها با یکدیگر صورت مى‌گیرد و این موضوع یکى از دلایل عدم انطباق بسیارى از سیستم‌هاى دولتى با یکدیگر است.
با چنین زمینه‌اى از وضعیت فناورى اطلاعات در سازمان‌هاى دولتى و بازار مى‌توان چنین ارزیابى کرد که هر گونه تصمیم‌گیرى مشترک براى خرید تجهیزات کامپیوترى به شکل واحد مى‌تواند فرصت‌ها و خطراتى را توامان به همراه داشته باشد. مشخص است دولت جدید شعارهاى خود را بر صرفه جویى و عدم سرمایه‌گذارى‌هاى اضافى متمرکز کرده و انتظار مى‌رفت که براى خرید تجهیزات ICT توسط بخش دولتى که سرمایه کلانى را نیز طلب مى‌کند، دقت و نظارت لازم را انجام دهد اما در واقع سپردن این وظیفه به وزارت ارتباطات که به لحاظ ساختار سازمانى همپاى دیگر وزارتخانه‌ها به شمار مى‌آید، مى‌تواند از لحاظ ادارى مشکلاتى را ایجاد کند.
هر چند هنوز آیین‌نامه اجرایى این دستورالعمل منتشر نشده اما انتظار مى‌رود که تعریف رابطه کارى در این زمینه به شکلى صورت گیرد که کمترین تعارض میان دستگاه‌هاى مختلف و وزارت ارتباطات در این زمینه به وجود آید. با توجه به اینکه در دستور فعلى مشخص نشده دستگاه‌هاى دولتى تا چه سقفى براى خرید تجهیزات باید با وزارت ارتباطات هماهنگ کنند، عملا مشخص نیست آیا این دستور شامل هر گونه نرم افزار کوچک و یا سخت افزارهاى غیر مهم را در برمى‌گیرد یا خیر.
نکته دیگر که در این زمینه ضرورى به نظر مى‌رسد، فرصتى است که در اختیار وزارت ارتباطات قرارداده شده است. این وزارتخانه طى سال‌هاى اخیر همواره در زمینه متولى گرى آى تى با برخى نهادهاى دیگر رقابت داشته و عملا در بسیارى از موارد توانسته ابزارهاى قانونى و فنى لازم را در این زمینه به دست بیاورد، اما حتى با وجود داشتن عنوان فناورى اطلاعات و ارتباطات بر دوش خود هنوز به نظر مى‌رسد از ظرفیت لازم براى انجام چنین کارهاى گسترده اى برخوردار نیست. نمونه قابل ذکر در این زمینه دعواى قدیمى میان مخابرات و بانک‌ها است که در زمینه توسعه زیرساخت‌هاى مخابراتى براى انجام عملیات بانکى وجود داشته و هر دو طرف فقدان پیشرفت سریع در زمینه بانکدارى الکترونیکى در کشور را به گردن طرف مقابل مى‌اندازند.
براى انجام این دستورالعمل همچنین به نظر مى‌رسد وزارت ارتباطات باید موضوع را به شکلى پیاده‌سازى کند که امکان کمترى از اعمال سلیقه و دخالت غیرکارشناسانه در موضوع وجود داشته باشد. در واقع قدرتى که وزارت ارتباطات به کمک این دستورالعمل پیدا کرده، مى‌تواند از یک سو باعث کاهش هزینه‌ها و ریخت و پاش‌هاى غیرضرورى شود و از سوى دیگر این بیم هم وجود دارد که این قدرت به نوعى استفاده شود که باعث تقویت گروه خاصى از شرکت‌هاى دولتى و خصوصى بدون معیارى مشخص شود که باید تمهیدات لازم براى جلوگیرى از این عارضه اندیشیده شود.

منبع : دنیای اقتصاد
در همین رابطه :
بخشنامه اخیر دولت موجب رشد منطقی ‪ ICT‬می‌شود
موافقت و مخالفت با مصوبه یک جمله ای
یک ابلاغ و چند اشکال
لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

تالیا در بحران

دوشنبه, ۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۱ نظر

رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد: یک ماه به وزارت ارتباطات و شرکت تالیا فرصت دادیم که اقداماتی برای بهبود کیفیت سیم‌کارت اعتباری انجام دهند.
"رمضانعلی صادق زاده" روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: وضع موجود سیم‌کارت اعتباری تلفن همراه بعد از ظهر روزگذشته با حضور مدیر عامل شرکت تالیا، وکیل حقوقی وی ، رییس سازمان تنظیم مقررات ، نماینده بخش ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگانی از دفتر مشارکت مردمی و عمومی وزارت ارتباطات در این کمیته بررسی شد.
وی افزود: ما، هم از نظر کیفیت و هم از نظر نحوه واگذاری سیم‌کارتهای اعتباری بشدت گله کردیم و آقای "بهرامپور" مدیر عامل تالیا، گزارشی را از وضع موجود داد و معلوم شد فازبندیهای پروژه اجرا نشده و کیفیت ، مطلوب نیست.
صادق‌زاده گفت: از وزارتخانه و سازمان مدیریت گله کردیم که با توجه به اینکه قرارداد پروژه در ‪ ۸۲/۱۱/۲۸‬اجرایی شده بود و قرار بود ظرف دو سال، یعنی تا ‪ ،۸۴/۱۱/۲۸‬دو میلیون سیم کارت اعتباری واگذار شود، چرا تنها ‪۲۵‬ درصد از سیم‌کارتها را آن هم با کیفیت بسیار پایین ، واگذار کرده‌اند.
رییس کمیته مخابرات وابسته به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نکته دوم که مطرح کردیم این بود که آینده قرارداد بسیار مبهم است و مشخص نیست بقیه واگذاری سیم‌کارتها در پروژه‌ای که مهلت تکمیل آن ، یک ماه دیگر تمام می‌شود، چگونه خواهد بود و اگر با کیفیت فعلی پیش برود، اصلا قابل قبول نیست .
به گفته صادق‌زاده، بهرامپور در پاسخ ، شماری از نکات موجود در قرارداد را مطرح کرد و از جمله اینکه مجتمع پسته رفسنجان در حالی در مناقصه قرارداد برنده شد که نکاتی چون مشاور، اپراتور همکار و تجهیزاتی که باید به این مجتمع در پروژه اعطا شود، در آن ملحوظ بود ولی پس از برنده شدن حین اجرای این مفاد با مشکلاتی مواجه شد.
نماینده مردم رشت در مجلس همچنین افزود: بهرامپور گفت که از جمله مشکلات اجرایی متوجه این مساله است ، چون شرکتهایی که باید این کمکها و تجهیزات را ارائه دهند، انحصاری بودند، در اجرا همکاری نمی‌کردند و بخشی را نیز به ابهاماتی که در خود قرارداد بود، ارتباط داد و گفت که مسوولان وزارت ارتباطات همکاری لازم را با ما نکرده‌اند.
صادق‌زاده در ادامه گفت: دکتر "معصوم فردیس" رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات نیز جواب داد که ما تا حد امکان همکاری کرده‌ایم ولی چون این پروژه اولین تجربه واگذاری امور تصدیگری بخش مخابرات به بخش خصوصی بوده‌است، پیش‌بینی می‌کردیم که مشکلاتی پیش بیاید.
رییس کمیته مخابرات مجلس افزود: از آقای "امیراحمدی" نماینده سازمان مدیریت نیز انتقاد کردیم که این سازمان نظارت کافی بر روی این قرارداد نداشته است و با توجه به اینکه این قرارداد با آحاد مردم در ارتباط است ، اثرات منفی خواهد داشت.
به گفته صادق‌زاده، "یک ماه به وزارتخانه، سازمان مدیریت و شرکت تالیا فرصت دادیم که مشکلات داخلی خود را حل کنند و یک ماه دیگر، در اواخر بهمن- ماه، مجددا این جلسه را در کمیته برگزار کنیم تا تالیا جدول زمان‌بندی خود را برای اجرای پروژه به کمیته بیاورد و از نظر کیفیت نیز باید اقداماتی انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند".
وی افزود: گفتیم که اگر نتوانید این اقدامات را انجام دهید، ما در جهت لغو این قرارداد حرکت می‌کنیم و یا اصلا اجازه واگذاری سیم‌کارت اعتباری را نمی‌دهیم و یا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم می‌کنیم که مناقصه جدیدی را برگزار کند.
خبرنگار ایرنا پرسید: موضوع جلسه بررسی وضع اپراتور دوم تلفن همراه و کنسرسیوم ایرانسل، که قرار بود با حضور وزیران ارتباطات و دفاع عصر یکشنبه در کمیته مخابرات برگزار شود، چه شد؟

رییس کمیته مخابرات مجلس پاسخ داد: این جلسه را برای سه‌شنبه (فردا) بعد از ظهر برنامه‌ریزی کرده بودیم، ولی چون رییس مجلس اعلام کرد که ظهر سه‌شنبه مجلس را به‌خاطر مراسم عرفه و عید قربان تعطیل می‌کنیم، جلسه را به بعدازظهر دوشنبه (امروز) موکول کردیم.
وی افزود: چون فقط یک روز قبل به دو وزیر و مدیران بنیاد مستضعفان و ایرانسل، موضوع برگزاری جلسه امروز را اطلاع دادیم، اگر نتوانند برنامه خود را تنظیم کنند و یا در مسافرت باشند ، این جلسه به هفته بعد موکول می‌شود.

(برخی از شنیده ها حکایت از آن دارند که ادامه کار این اپراتور با تهدید جدی مواجه شده است.)

موافقت و مخالفت با مصوبه یک جمله ای

شنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۴، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - "کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند."

این یک جمله متن مصوبه 30/9/84 هیات وزیران بود . همانطور هم که پیش بینی می شد مصوبه الزام دولت به هماهنگی برای خرید تجهیزات کامپیوتری با وزارت ارتباطات از قبل از انتشار خبر آن در جراید، افراد متعددی را وادار به موضع گیری سریع و صریح کرد چرا که کمتر از24 ساعت پس از انتشار خبر خیلی ها دست به قلم شدند.

عده ای بر مصوبه اخیر دولت صحه می گذارند و آن را برای هدفمند نمودن هزینه های مربوط به خرید تجهیزات ICT مناسب تلقی می کنند ومعتقدند که این مصوبه با توجه به وجود تجیزات ICT که بی استفاده در برخی ارگان ها رها شده اند مصوبه خوبی جهت تمرکز خریدها محسوب می شود.

از سوی دیگر نیز برخی این مصوبه را از جهات مختلفی دارای اشکال می دانند. کند شدن روند توسعه ICT، بی اعتمادی به مدیران سایر دستگاه های دولتی و مناسب نبودن جایگاهی همچون وزارت ارتباطات (از لحاظ سازمانی) از جمله اشکالاتی است که برخی به این مصوبه وارد می دانند.

اگرچه اظهارات مخالفان و موافقان با این مصوبه از جهات مختلفی قابل درک و تامل است، لیکن هنوز آیین نامه اجرایی این مصوبه تدوین نشده تا از آن طریق بتوان به مقصود دقیق دولت ازاین مصوبه یک جمله ای پی برد و قضاوت بیشتر در این خصوص در شرایط فعلی کمی زود به نظر می رسد . به تعبیردیگر شاید به نوعی قصاص قبل از جنایت تلقی شود.

بدیهی است که هر دو طرف موافق و مخالف در یک نقطه وجه اشتراک دارند و آن دغدغه رشد و توسعه کشور با تکیه بر فناوری های نوین است، لیکن برخی صلاح را در آن بینند و برخی در این.

اگرچه مجموع نظرات شنیداری، دیداری و نوشتاری انعکاس یافته در حداقل زمان ممکن پس از انتشار خبر مصوبه، حکایت از آن دارد که این موضوعی ادامه دار خواهد بود و وزارت ارتباطات نیز می بایست با حوصله و دقت نظر زیادی به تدوین پیش نویس آیین نامه مذکور بپردازد.

از سوی دیگر شنیده ها حکایت دارد که دولت این مصوبه را از آن جهت تصویب و ابلاغ کرده که معتقد است از همین ظرفیت موجود تجهیزات ICT نیز به شکل مناسب و درخور بهره برداری نمی شود. اگرچه این موضوعی است که کارشناسان امر باید بیشتر به آن بپردازند.

به هر حال در این میان نکته ای وجود دارد که کمی از نگاه ها غافل مانده و کمتر به آن پرداخته شده است. برای مثال مخالفان با این مصوبه از جهات مختلفی به تبعات منفی و احتمالی آن پرداخته اند. اما به اعتقاد نگارنده پیش از هر اظهار نظر و قضاوتی می بایست ابتدا به این پرسش پاسخ داد که اصولاً چرا چنین متنی از تصویب دولت گذشت؟

پاسخ به این پرسش و کنکاش در مورد آن می تواند امکان قضاوتی دقیق تر را فراهم کند. هر گاه ریشه های این پرسش شناسایی شود آن زمان است که می توان موضع دقیق تری گرفت. شاید یک پاسخ برای علت به تصویب رسیدن چنین مصوبه ای فقدان حلقه نظارتی بر طرح های متعدد ICT و یا فقدان خروجی در طرح های زیاد این حوزه در کشور باشد که دولت را به سمت تصویب چنین طرحی هدایت کرده است.

موضوعی که طی سال های گذشته شاید با اغماض و اهمال کمتر به آنها توجه شد و هیچ کس نپرسید چرا فلان طرح هایی که میلیاردها تومان از بودجه مملکت صرف آن شد، هیچ گاه به ثمر نرسید وچرا هنوز یک طرح به سرانجام نرسیده طرح ناقص دیگری تعریف می شود و این سیکل معیوب ادامه می یابد. آیا می توان گفت این کاردی بود که بالاخره به استخوان رسید؟
در همین رابطه :
یک ابلاغ و چند اشکال
لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

یک ابلاغ و چند اشکال

شنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۴، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

امیرحسین سعیدی نائینی* - اخیرا از طرف دبیر محترم هیات دولت ابلاغیه ای منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:

ابلاغیه

اعضای محترم هیئت دولت

با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ 30/9/1384 هیات وزیران صادر شده است، به شرح زیر ابلاغ می شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.

مسعود زریبافان

رونوشت:

- جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم ریاست جمهوری، جهت استحضار

- جناب آقای دکتر الهام رییس محترم دفتر ریاست جمهوری جهت استحضار

- جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت اطلاع و اقدام لازم

هرآنکس دید و شنید، داد از دل و دود از سینه اش برخاست.
البته از هنجار ناهموار این ابلاغیه پیداست که مسئول یا مسئولینی بجای آنکه هم و غمشان را در راستای رسیدن به اهداف عالیه دولت بکار بندند، در پرکاری و گرانباری ریاست محترم جمهور، دمی را غنیمت شمرده، نیت خود را در کلام ایشان نقش بسته یا نبسته، از دبیرمحترم دولت خواسته‌اند تا در انتشار آن اقدام نماید. دبیر نیز بجای تدبیر، تسریع نموده و نوشته‌ای اندیشه‌سوز و شتاب‌انگیز را امضا و ابلاغ کرده است.
و اما دلایل ما برابر این مدعی چیست؟

1- از نظر فکری

هرآنکه با افکار بلند و منویات خالصانه رییس جمهور آشنا باشد، می‌داند که او سرسختانه علیه فساد، اسراف و تبذیر رایج در بخشی از دستگاه‌های دولتی قدعلم کرده و به عنوان فردی تحصیلکرده و دانشگاهی خوب می‌داند که در دنیای امروز موثرترین ابزار شفاف‌سازی و جلوگیری از هزینه‌های نابجا و اسراف کارانه، همانا بکارگیری و حداکثر استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای است. او با تمام وجود درک کرده که آتش خانمان‌سوز فساد، شعله‌ور شده و آب روی این آتش، همانا استفاده بهینه از نرم‌افزارهای و سخت‌افزارهای رایانه‌ای است.

حال چگونه فردی با این افکار که آبروی خود و کشورش را در گروی خاموش شدن این شعله‌های سرکش می بیند، می تواند خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب برای اطفای حریقی خطرناک شود.
2) و اما از نظر مهرورزی

چندی بود حرف‌هایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید که بخش خصوصی زمینه‌ساز فساد است و دلال است و از اینگونه گفته‌ها، تا مردم را به دولت احمدی‌نژاد بدبین کنند و اینگونه القا کنند که او نه تنها با مردم مهرورزی ندارد، بلکه آنها را چنین و چنان می‌پندارند. اما مهر و پیوند او با مردم آنچنان مستحکم بوده و هست که فریب خوردگان و خناسان طرفی نبستند.

به نظر می‌رسد دانسته یا ندانسته سعی می‌شود دایره کینه‌ورزی و بدبینی را به داخل دولت و حتی اعضای محترم کابینه کشانده و بگویند وزیری در وزارتخانه‌اش حتی اعتبار خرید نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری را هم ندارد و باید با وزیر دیگر هماهنگ نماید. مسلم است که این نیز نمی تواند مدنظر رییس محترم جمهور باشد، چرا که او وظیفه داشته است وزرا را از میان شایسته‌ترین، مطمئن‌ترین، معتمدترین و متخصص‌ترین افراد برگزیند و مسئولیت‌های بس خطیر و بزرگ به آنها داده است که خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه ای در مقابل آنها قابل مقایسه هم نیست.
3) از نظر عدالتخواهی

رییس محترم جمهور در حکمی به یکی از مسئولین به صراحت قید فرموده‌اند که استفاده از این فناوری جهت عدالت‌گستری از بدیهیات است. حال صاحب چنین فکر بلندی چگونه می‌تواند دیواری بلند در پیش روی توسعه این فناوری قرار دهد.
4) از نظر اجرایی

هماهنگی جهت خرید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای رایانه‌ای آن هم با قید کلمه «هرگونه» بدین معناست که اگر دبستانی دولتی در سیستان و بلوچستان قصد خرید یک لوح فشرده را داشته باشد، باید با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگ نماید. آنچه مسلم است، وزیر محترم این وزارتخانه زمان لازم برای بررسی تمام درخواست ها را نخواهند داشت و به افراد زیرمجموعه خود ارجاع خواهند نمود. این ارجاع علاوه بر مشکلات مطروحه فوق، حجم وسیعی از کار را ایجاد می‌کند که گلوگاهی نفس‌گیر و جانکاه را موجب خواهد شد. تجربه نشان داده که در این مواقع، احتمال رشوه خواری، دزدی، باجگیری، تبانی، پارتی بازی، خویشاوندسالاری، باندسازی، باندبازی و انواع دیگر فساد تقویت می شود. و مسلم است رییس جمهور ما که یکی از دلایل مهم محبوبیتش، وعده مبارزه با همین اعمال خلاف شرع است، اجازه وقوع چنین بازی‌هایی را نخواهد داد.
5) از نظر حقوقی

مگر هر وزیری اختیار بودجه وزارتخانه متبوعه خود را ندارد و مگر وزرای دیگر در سطحی پایین‌تر از وزیر محترم وزارت فاوا هستند که باید از او و یا کارمندان وزارتخانه‌اش مجوز خرید دریافت دارند؟
6) از نظر عقلی

اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزار به شرکت‌های دولتی متعلق به دستگاه‌های دولتی سپرده می شود. کدام را باور داشته باشیم؟ قدرت در اجرای مهم‌ترین و حساس ترین پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا ضعف حتی در خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای را ؟!؟
7) از نظر سیاسی

کابینه دولت احمدی نژاد را افرادی متخصص و متعهد با بالاترین سطح تحصیلی تشکیل می‌دهند. همه عزم خود را جزم نموده‌اند تا این فرصت طلایی تاریخی را غنیمت شمرده و با تلاش و اخلاص هرچه بیشتر به اعتماد ملت پاسخ مثبت داده، شرایط بهتری را فراهم نمایند. از جوانمردی به دور است که این افراد فرهیخته، دلسوخته و هوشمند را با ابلاغیه‌هایی، به طور مستقیم مورد اهانت قرار دهیم و کفایت و لیاقت آنها را حتی برای خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای زیر سوال برده، از آنها بخواهیم با دستگاهی دیگر هماهنگ نمایند. آیا این گونه کارها از نظر سیاسی لطمه به آبرو و حیثیت کشور و رییس قوه مجریه آن که منتخب و محبوب ملت است وارد نمی‌سازد؟
8) از نظر فرهنگی و مذهبی

مردم رفتار خشن را با خائنین و کفار و دشمنان مرز و بوم می‌پسندند، اما بسیار نسبت به افراد زحمت‌کش و صادق و مومنی که قصد خدمت دارند، مهربان و بامحبت هستند. اعضای کابینه، افرادی هستند که از برگزیدگان این ملتند و همه قبول مسئولیت نموده‌اند تا با اتکال به نیروی لایزال الهی، سکان این کشتی را در دست‌های توانمند خود گرفته و آن را از میان امواج توطئه‌های داخلی و خارجی به ساحل نجات رسانند و دعای خیر این ملت عظیم‌الشان را توشه راه خود دارند. شان اعضای کابینه ریاست محترم جمهوری اجل از آن است که چنین مورد عتاب و خطاب قرار گیرند. مردم ما این ناسپاسی و بی‌احترامی نسبت به ساحت والای برگزیدگان خود را بر نمی تابند و دل آزرده و دلتنگ می شوند.
9) از نظر اقتصادی

مدت هاست هیچ قرارداد نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت‌هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگناهای ریالی روبرو شده‌اند که حتی بعضا از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود عاجز مانده اند. شرکت‌ها با سرشکستگی رو به ورشکستگی‌اند و متخصصین متعهد سرگردان بازار کارند. مسلم است به زودی ریاست محترم جمهور و دولت به این بحران پایان خواهند داد. اما در چنین شرایطی ابلاغ چنین فرمایشاتی نه تنها مرهمی بر زخم مردم نبوده، بلکه نیشی بر ریش دل آنهاست.
10) از نظر علمی

اندازه‌گیری میزان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات امری است تحقیقی و علمی که شاخصه‌های مخصوص به خود را دارد. قضاوت در مورد هزینه‌های اضافی بعد از دست یابی به اطلاعات و آمار مربوطه امکان‌پذیر است.

آنچه مسلم است در سرزمین پهناور ما با فرهنگی غنی و تاریخی طولانی، میزان سرمایه‌گذاری در این فناوری به هیچ وجه متناسب با شئونات نبوده و نیست و به اصطلاح از فاصله دیجیتالی رنج می‌بریم.

کندی کار دوایر دولتی و عدم شفافیت آنها به علت عدم توسعه کاربری این فناوری است.
11) از نظر بخش مردمی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با مصوبه مجلس شورای اسلامی و با حکم ریاست جمهوری جهت رییس آن سازمان آغاز به کار نمود. تمامی فعالان این حرفه موظف به عضویت در آن بوده و طبق تصریح قانون، تنها نقطه تعامل با دولت است. از آنجا که خیل عظیمی از متخصصان متعهد زیر چتر این سازمان قرار گرفته‌اند، همواره می‌تواند نقطه اتکا و مشورت دولت جهت طرح مسائل مربوط به این حرفه باشد.

اما متاسفانه علیرغم تاکید قانون و سفارش رییس جمهور مبنی بر مشورت با اهل فن، مسئول دولتی مربوطه چشم و گوش خود را به این سازمان بسته و نتیجه همین است که می‌بینیم.

رییس جمهوری که خود را از مردم می داند و بسیار علاقه‌مند است تا از نظرات مردم آگاه باشد و تا حدممکن گوش دل به آنها سپرده و خواسته‌های حقه آنها را اجابت نماید، آیا می‌داند که حتی یک نفر در صنف با چنین ابلاغی موافق نیست؟!؟
حرف‌های بسیار دیگری هست، اما گویی نای زبان از گزارش بسته‌اند و دست توان از نگارش شکسته‌اند.

در ملاقاتی حضوری با ریاست محترم جمهور، بتوان حرف دل اهل حرفه را مطرح و با لطف خدا یا علی گویان با ایشان بتوانیم در راه اعتلای کشور، گام‌هایی بزرگ برداریم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
در همین رابطه : لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

شرکت های نرم افزاری و حلقه گم شده R&D

شنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۴، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصغر هلالی* - طی هفته‌های گذشته شاهد برگزاری هفته پژوهش در کشور بودیم. هم‌چنین قبل از آن نیز و در نخستین روزهای آذرماه عطای جوایز و تقدیرنامه های مربوط به بهترین محصولات R&D (تحقیق و توسعه) و بهترین واحدهای R&D سال کشور در سال اجلاس سران توسط دولت صورت پذیرفت.

خوشبختانه شرکت های نرم افزاری همچون سال های گذشته دارای نمایندگانی در میان برگزیدگان بودند و البته نکته قابل توجه تکراری بودن اسامی ایشان طی چند سال گذشته می باشد که نشان از کم تحرکی سایر شرکت های نرم افزاری در این مقوله دارد.

صنعت نرم افزار با توجه به ماهیت وجودی خویش متکی بر علم و دانش و از صنایع دانش محور می باشد. در کشورهای توسعه یافته تا حدود 3% از تولید ناخالص ملی هر کشور صرف تحقیق و پژوهش می گردد که در این بین قسمت عمده ای از آن صرف صنایع دانش محور نظیر نرم افزار می گردد. با نگاه اجمالی به جهان امروزی به ارزش افزوده صنایع دانایی محور و نرم افزاری در مقایسه با صنایع سخت افزاری پی می بریم و اینکه کشورهای پیشرفته چگونه در این زمینه سرمایه گذاری کرده و در تولید علم می کوشند.

حال باید دید که جایگاه R&D در ایران به صورت عام و در صنعت نرم افزار به صورت خاص کجاست؟ با نگاهی سطحی به لیست محصولاتی که در شورای عالی انفورماتیک ثبت گردیده اند، به عنوان جامعه آماری تولیدات نرم افزاری کشور، ملاحظه می شود که حجم عمده ای از محصولات نرم افزاری در کشور در خوشه های مشخص و به ویژه نرم افزارهای مالی، و اتوماسیون اداری بوده و البته نرم افزارهای آموزشی و فرهنگی نیز در این بین تعداد زیادی به خود اختصاص داده اند.

این امر بر موارد زیر دلالت دارد:

1) شرکت های ایرانی اغلب به تولید محصولاتی می پردازند که در بازار وجود داشته باشد و تولید ایده های نو انگشت شمار هستند.

از مشکلات این امر می توان محدودیت بازار و در نتیجه اشباع آن و پایین آمدن قیمت محصولات و ضرر شرکت های نرم افزاری اشاره نمود. از سوی دیگر با توجه به بومی بودن اغلب این محصولات، وجود هزاران مشابه خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر این محصولات از امکان حضور در بازارهای بین المللی نیز برخوردار نیستند و البته به نظر نگارنده مهمترین ضرر این جریان، درگیر کردن عمر و استعداد جوان های تازه به این عرصه آمده دراین بازار محدود و در نهایت هدر رفتن عمر ایشان و عدم نفع مالی و در نهایت سرخوردگی ایشان می باشد.

2) بسیاری از شرکت ها درانتظار تعریف پروژه از سوی کارفرمایان می باشند.

تولید نرم افزارهای سفارش مشتری همواره مورد توجه شرکت های نرم افزاری قرار داشته و البته از مهمترین محورهای بازار این صنعت محسوب می گردد ولیکن به ویژه در ایران موارد زیر تهدید کننده شرکت های فعال در این شاخه خواهند بود:

- بازار ایران، بازاری به شدت دولتی می باشد و به عبارتی شرکت ها باید منتظر دولت باشند تا پروژه های خود را تعریف و اعتبار لازم را اختصاص دهد که همانگونه که همه ما ایرانیان نیک می دانیم سیاست های دولت معمولا وابسته به فرد و مدیریت افراد بوده و از پایداری و ثبات لازم برخوردار نیست و از سوی دیگر عدم پرداخت به موقع اعتبار پروژه ها تاکنون بسیاری از شرکت های ما را نابود کرده است.

به عقیده نگارنده تنها راه غلبه بر وضعیت موجود و حتی پیشرفت و گسترش بازار و در پی آن حضور موثر دربازارهای جهانی، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در کنار فعالیت های موجود می باشد. مطالعه بازار، بررسی روند رشد صنعت نرم افزار جهان، پرورش ایده ها و در کنار آن افزایش بنیه علمی، شرکت های نرم افزاری را مسلح به داشتن قدرت انعطاف پذیری و چابکی در مقابله با مشکلات و حرکت به سوی هدف سازمان و پیشرفت می نماید.

محصولات جدید، بازارهای جدید داخلی و خارجی را به روی شرکت های نرم افزاری خواهند گشود و وابستگی ایشان به پروژه های دولتی و دنباله روی از سایر محصولات و اشباع بازار موجود را به حداقل خواهند رساند.

دراین بین نقش دولت به عنوان بسترساز بسیار موثر می باشد. به عقیده نویسنده دولت با فراهم آوردن بستر لازم برای شرکت های نرم افزاری و پوشش منطقی برخی ریسک‌های شرکت‌های جوان و یا در حال رشد در واقع فرصت رشد بیشتری را در اختیارایشان قرار خواهد داد. از محورهای اصلی حمایت دولت در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- حمایت (البته با ضمانت های اجرایی لازم) ازحق مالکیت معنوی و Copy Right جهت حفظ ارزش حقوق مادی و معنوی و پس از آن دانش تولید شده

- معافیت کامل فعالیت های R&D از هر گونه عوارض و مالیات ، بیمه و هر گونه هزینه های سربار دیگر

- دراختیار قرار دادن مکان فعالیت، آزمایشگاه، تجهیزات، اینترنت پرسرعت، کتابخانه ها و . . . در اختیار شرکت ها

- فراهم آوردن امکان عرضه و ارائه محصولات R&D شرکت های نرم افزاری در نمایشگاه معتبر تخصصی داخلی و بین المللی

- پوشش بخشی از هزینه های R&D در قالب کمک های بلاعوض و وام های بسیار کم بهره و طولانی مدت

- حمایت از تشکیل صندوق های سرمایه گذار خطر پذیر (Venture Capitalist)

- ایجاد امکان ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه

- تقویت و توجه بیشتر به پارک‌های فناوری اطلاعات کشور

- توجه بیشتر به رشته‌های فاوا در دانشگاهها و تعریف پروژه های تحقیقی/کاربردی در دانشکده‌های نرم‌افزار کشور

هر چند در بسیاری ازموارد فوق درقانون و بودجه دولت مواردی پیش بینی شده ولیکن تقاضای این صنعت اجرای عملی قانون و حمایت واقعی و ملموس در این زمینه می باشد و البته دراین میان مهمترین عامل موفقیت شرکت های نرم افزاری ایجاد حس خودباوری و صرف کردن فعل خواستن و تحمل مشکلات طاقت فرسای تولید دانش به ویژه در سالیان ابتدایی شروع به کار با انتظار حداقل یاری از سوی دیگران می‌باشد.
* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور در زمینه خدمات فنی مهندسی

و بهترین واحد R&D کشور در سال 83

بخشنامه جدید ریاست جمهوری که به امضاء جناب آقای زریبافان به سازمان های دولتی و اجرایی ابلاغ شده است تمامی دستگاهها را ملزم ساخته است که برای تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ضمن صرفه جویی با هماهنگی وزارت ICT اقدام نمایند.

برداشت منفی و بدبینانه: یعنی آنکه توقف بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و یا کند نمودن توسعه این فناوری در سازمانها

ادامه برداشت منفی فوق: اعمال نظر و ایجاد رانت اقتصادی برای عده ای از کارگزاران در وزارت ICT و جهت دهی بازار و خریدها و قراردادها به سویی خاص!

برداشت مثبت :

نکته اول: بیشتر سازمانها و دستگاههای اجرایی بیش از 90 درصد بودجه خود را سالهاست که صرف تهیه سخت افزار می کنند و کمتر از 10 درصد را صرف نرم افزار ،آموزش و نیروی انسانی

نکته دوم : بیشتر سازمانها حتی اطلاعات و داده های اولیه و مورد نیاز مردم را روی درگاه الکترونیکی خود قرار نمی دهند.عده ای از این سازمانها درگاه الکترونیکی ندارند. (علی رغم بخشنامه ها و دستورالعملهای مکرر گذشته .....)

نکته سوم: کامپیوتر وسیله زینتی اتاقها و دکور مدیران به شمار می رود!

نکته چهارم : اکثر مدیران ارشد و میانی با فن آوری اطلاعات بیگانه اند .مثلا پست الکترونیکی ندارند و یا بلد نیستند با آن کار کنند .(علی رغم بخشنامه ها و اجبارات دوره های ICDL برای کارکنان دولت ) لذا آدرس پست الکترونیکی فرزندشان یا منشی شان را استفاده می کنند!!

نکته پنجم: قراردادهای مکرر و بدون نتیجه با پول بیت المال برای نرم افزاری سطح پایین و تکراری که کم هم نمی باشد؟!

نکته ششم : اکثر سازمانها استراتژی پلان و برنامه توسعه IT ندارند و پولها را بیشتر به باد می دهند تا به...

نکته هفتم : مملکت نیاز به یک برنامه سنگین و همه جانبه برای تامین نیازهای انفورماتیکی دارد .یک استراتژی و پس از آن یک برنامه اجرایی هدف دار و شیرازه دار

نکته هشتم: برنامه دولت در تکفا کلا حدود 130میلیارد تومان هزینه نموده است و بودجه احداث میدان نور تهران حدود 54 میلیارد تومان می باشد .یعنی آنهمه برو بیا و سر کار گذاشتن و سرکار بودن با بودجه دو تا میدان پایتخت

نکته نهم:همانطور که ریاست جمهوری به افراد و دکه های دولتی و خصوصی و صنفی توجه نکرده و لزوم هماهنگی و صرفه جویی را توصیه نموده اند ،کارگزاران ایشان در وزارت ICT نیز بایستی از این فرصت استفاده کنند و در هچل محدود سازی و رویه های کاغذی نیفتند.

نکته دهم: سازمانهای دولتی، فعلا برای ایجاد درگاه الکترونیکی خود می توانند از نسخه کاملی که شورای عالی اطلاع رسانی رایگان در اختیار همگان قرار داده است( و فقط یکبار پولش را پرداخته اند برای استفاده تمامی سازمانها) استفاده کنند. عرضه نشان دهند و یک درگاه راه بیندازند ، طرح های جامع و خیلی خیلی چنانشان را چند روز دیگر شروع کنند زمین که به آسمان نمی رسد!!

نکته یازدهم : اسم جایی را نمی بریم که به کسی بربخورد و بخواهد جوابی دندان شکن بدهد و ... . دور و بر خودتان را نگاه کنید! چقدر بابت مشتی سخت افزار پول داده اید و چقدر به نرم افزارها و نیروی انسانی و بهره وری از آنها؟!

خوب با این یازده نکته لزوم دارد که برداشت مثبت را بگوئیم؟

به نظرم ریاست محترم جمهوری ،درد دل خود را گفته اند. امیدوارم شانتاژ بازی نشود و حرف حق ایشان قلب نشود.
امضا محفوظ

مروری بر مشکلات ISP ها در زمان قطع اینترنت

پنجشنبه, ۱۵ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۱ نظر

در پی درج مطلبی با عنوان " به ISP ها خسارت ندهید" در بخش وبلاگ سایت که در آن نسبت به پرداخت خسارت به ISP ها انتقاد شده و از این که خسارت مشمول حال مصرف کنندگان اصلی یعنی کاربران نهایی نمی شود نیز گلایه شده بود، آقای نعمت رضا نشاط از شرکت آمیناوا اقدام به ارسال پاسخی برای سایت کردند اگرچه ذکر این نکته نیز ضروری است که در زمان قطع فیبر نوری تقریباً کلیه ISP ها دچار مشکل می شوند لیکن پاسخ ایشان بی کم و کاست در ادامه می آید:

دوست عزیز و منتقد گرامی
بسی جای خوشوقتی و خرسندی است که جنابعالی نگرانی کاربران اینترنت را در سر دارید و بحث از اهمیت جایگاه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به میان می آورید ولی با توجه به مطالبی که عنوان نمودید لازم می دانم که جهت اطلاعت بیشتر شما و احیانا دیگر عزیزانی که این نوشته را می خوانند مطالبی را عرض نمایم.

شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، چه ISP و یا ICP دارای یک سری هزینه های ثابت می باشند که این هزینه های ثابت با استفاده تعداد زیاری از کاربران آنها سرشکن شده پوشش داده می شود. در هنگام ایجاد اختلال در شبکه و افت کیفیت مصرف اینترنت و یا در واقع مصرف مفید اینترنت به شدت کاهش یافته و باعث می شود که حتی در مواردی یک شرکت نتواند در مدت اختلال هزینه های خود را که عدمتا ثابت بوده و به تعداد کاربران بستگی ندارد را پوشش دهد.

از طرف دیگر با پیدایش هر اختلال حتی به مدت کوتاه به شدت به اعتبار و شهرت شرکت ارائه دهنده مخصوصا در مقابل مشتری های دائم ضربه وارد می کند و با توجه به اینکه عمدتا کاربران اطلاع از اختلال کلی و عمومی از شبکه دیتای کشور را ندارند مشکل کیفیت را از شرکت ارائه دهنده دانسته و نسبت به تعویض Provider خود اقدام می نمایند.

از طرف دیگر با وجود هر اختلال و مشکل سیل تلفن ها و شکایات به بخش پشتیبانی فنی و حتی دیگر بخش های شرکت سرازیر شده و به شدت باعت اتلاف وقت و هزینه های سازمانی می شود. این مساله در بعضی از موارد تا بدان حد پیش می رود که به دلیل فشار عصبی کارکنان شرکتها با استعفای پرسنل خود در این شرایط مواجه می شوند.
جهت تبیین هرجه بیشتر مطلب مجددا موارد را به صورت تیتر وار عرض می نمایم.
1- اختلال در کیفیت شبکه به حسن شهرت و اعتبار شرکتهای ارائه دهنده به شدت لطمه می زند.

2- اختلال در کیقیت باعت افت مصرف و کاهش درآمد و یا حتی ضرر شرکتها می شود.

3- اختلال در کیفیت با عت افزایش هزینه های سرباری و سازمانی بخش های فروش و پشتیبانی فنی شرکتهای ISP می شود.
در بسیاری از کشور های دنیا در مقابل هر قطعی و یا اختلال شرکتهای تامین کننده پهنای باند به مقدداری بسیار بیشتر از آنچه شرکت مخابرات ایران به عنوان خسارت پرداخت می کند می پردازند.

با امید به با افزایش حیطه دانش و بینش خود در حیطه فناوری اطلاعات و نزدیک شدن به استانداردهای کیفی بین المللی
با تشکر نعمت رضا نشاط - شرکت آمیناوا

خرید نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی کشور، منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت در پی تصویب هیأت دولت در جلسه مورخ 30/9/1384 کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور جهت خرید نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای باید هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عمل بیاورند.

در متن این مصوبه که از سوی دبیر هیأت دولت خطاب به هیأت وزیران تنظیم شده، آمده است: با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ 30/9/1384 هیأت وزیران صادر شده است،به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

رونوشت این نامه نیز خطاب به آقایان داودی معاون اول رییس‌جمهوری و الهام رییس دفتر ریاست جمهوری جهت استحضار و سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت اطلاع‌ و اقدام است.

در همین رابطه عبدالمجیدریاضی‌، معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در تماس خبرنگار ضمن تأیید این خبر، در پاسخ به آیین‌نامه اجرایی این مصوبه گفت: آیین‌نامه اجرایی این مصوبه به زودی تدوین خواهد شد.

براساس این گزارش وظیفه پیگیری و تدوین آیین‌نامه اجرایی مصوبه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی جهت خرید اقلام رایانه‌ای برعهده معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است.
نگاه :
براساس آمارهای منتشره سال گذشته، حجم بازار فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف سخت‌افزار، شبکه، سیستم‌های ویژه، حفاظت، اینترنت، نرم‌افزار و مشاوره و نظارت، رقمی در حدود 1500 میلیارد تومان (1800 میلیون دلار) است.

هیأت دولت در هفته گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای، موظف هستند تا از این پس کلیه هزینه‌های خود در این امر را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ کنند.

از این رو و با توجه به حجم قابل ملاحظه بازار فناوری اطلاعات در کشور بیم آن می‌رود، مصوبه‌ای که ظاهراً در جهت نیل به کاهش هزینه‌ها و هدفمند ساختن آن تهیه و تدوین شده است، برخلاف آنچه انتظار می‌رود منجر به کندی، بوروکراسی و شکل‌گیری رانت و در یک کلام در این عرصه شود.مباد که چنین باد

شتاب مثال زدنی بازار مخابرات هندوستان‌

سه شنبه, ۱۳ دی ۱۳۸۴، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

عباس زندباف - ازار مخابرات هندوستان به تازگی بازار پرتب وتابی شده است که خاستگاه این تب‌وتاب را باید در برنامه‌های سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری شماری از شرکت‌های بزرگ چندملیتی جست.

برپایه تازه‌ترین آمار سازمان تنظیم مقررات مخابراتی هندوستان، روند افزایش مشترکین در این کشور پرشتاب بوده است به‌گونه‌ای که تنها در ماه نوامبر شمار خط‌های تلفن به میزان 79/3 میلیون خط افزایش یافت که حد نصاب تازه‌ای در این کشور به شمار می‌آید. در ماه‌های اکتبر و سپتامبر نیز

به ترتیب 24/3 میلیون و 87/2 میلیون نفر به مشترکین افزوده شده بود.

نصب شبکه‌های بی‌سیم در بازارهای نوپا و دارای زیرساخت مخابراتی کم پوشش، آسان‌تر شده است و هندوستان نیز از این قاعده مستثنا نیست به‌گونه‌ای که 51/3 میلیون نفر از مشترکین افزوده شده در ماه نوامبر مشترکین تلفن‌همراه بوده‌اند و تماس 280 هزار نفر افزوده شده به مشترکین تلفن ثابت نیز با فناوری (دبلیو.ال.ال) برقرار شده است.

هندوستان هم‌اکنون دارای 47/48 میلیون نفر مشترک تلفن ثابت و 46/71 میلیون نفر کاربر تلفن‌همراه است که برای کشوری با 08/1 میلیارد نفر جمعیت چشمگیر نیست و ضریب نفوذی برابر با 11 درصد به دست می‌دهد.

همچنین نباید از یاد برد که گسترش ارتباطات در هندوستان همگن نبوده و به نفع شهرنشینان بوده است. به‌گونه‌ای که ضریب نفوذ در شهرها نزدیک به 31 درصد و در روستاها تنها دو درصد است.

به هرحال با توجه به رشد طبقه متوسط در هندوستان، تقاضا برای خدمات تلفنی چنان فزاینده است که شرکت‌های مخابراتی از پاسخگویی به آن برنمی‌آیند.

در شرکت (معروف به بی‌اس‌ان‌ال) که بهره‌برداری دولتی است شمار افراد فهرست انتظار تلفن ثابت و تلفن‌همراه به ترتیب‌

6/1 میلیون و 35/1 میلیون نفر است. درباره بهره‌برداران خصوصی نیز اوضاع همین‌گونه است و این درحالی است که کمبود طیف بسامد نیز از جمله تنگناهای ارایه خدمات تلفن‌همراه است.

وزارت مخابرات هندوستان می‌خواهد ضریب نفوذ تلفن را تا سال 2007 به 22 درصد افزایش دهد.

به گمان کارشناسان مخابرات چنین هدفی بلندپروازانه نیست گرچه به معنای آن است که شرکت‌های مخابراتی زیرساخت خود را دو برابر کنند.

دولت هندوستان می‌خواهد شمار کاربران خدمات فراخ باند را نیز تا سال 2010 به 20 میلیون نفر برساند که لازمه تحقق این هدف اجرای طرح‌های بزرگ توسط شرکت‌های مخابراتی است.

برپایه آمار سازمان تنظیم مقررات مخابراتی هندوستان، شمار خطوط فراخ باند (خطوط دارای سرعت بیش از 256 کیلوبیت در ثانیه) هندوستان در ماه نوامبر 750 هزار خط بوده است که با هدف سه میلیون خط تا پایان سال‌جاری میلادی فاصله زیادی دارد.

برپایه پیش‌بینی شرکت بازارپژوهی گارتنر، هندوستان در سال 2006 میلادی 34/18 میلیارد دلار صرف خدمات و تجهیزات مخابراتی می‌کند که نشانگر 3/27 درصد افزایش نسبت به سال‌جاری میلادی است. گارتنر پیش‌بینی کرده است که این مبلغ در سال 2009 به 37/31 میلیارد دلار برسد که نشانگر 1/23 درصد رشد ترکیبی سالیانه (CAGR) در دوره 2004 تا 2009 است.

پیامی که 50 هزار سال به فضا می رود

دوشنبه, ۱۲ دی ۱۳۸۴، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۲ نظر

نر گس جودکی - زمان ارسال فرستنده KEO که پیش از این قرار بود اواخر سال 2006 در فضا قرار گیرد به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار براساس طرح توسعه فرستنده 10/5 تنی KEO، این ماهواره اواخر سال 2008 به فضا پرتاب می‌شود.

ماهواره KEO، فرستنده‌ای است که پس از جمع‌آوری پیام همه انسان‌های زمین، متون طبقه‌بندی شده‌ای از تاریخ، فرهنگ، علم و هنر و انسان‌ها از آغاز تا امروز، به فضا فرستاده شده و پس از 50 هزار سال دوباره به زمین برمی‌گردد.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده فرصت جمع‌آوری پیام‌ها نیز تا اواخر سال 2007 تمدید شده است. بین زمان جمع‌آوری پیام‌ها و فرستادن KEO، 18 ماه فاصله زمانی وجود دارد که در این مدت پیام‌ها روی دیسک‌های شیشه‌ای حک شده و به ماهواره منتقل می‌شود.

چرا نام KEO انتخاب شد

نام این پروژه باید منعکس‌کننده مشارکت همه انسان‌ها باشد و تمامی انسان‌ها بدون در نظر گرفتن سن و فرهنگ آن را می پذیرفتند. از آنجا که چنین نامی در فرهنگ و تاریخ وجود ندارد، یکی از مجریان پروژه ایده‌ای را مطرح کرد که برمبنای آن از آواهایی که در تمام زبان‌های امروزی رایج است، استفاده شود و سلیس‌ترین آواها انتخاب شود. این آواها شاملK،E،O بود. در نتیجه کلمه KEO متولد شد، نامی که در تمام فرهنگ‌ها قابل تلفظ است.

فراتر از زمین‌

اگر قرار می‌شد این پیام‌های حک شده در زمین مدفون می‌شد، باید کشوری برای به خاکسپاری آن انتخاب می‌شد در حالی که اکنون این فضا متعلق به همه و هیچ‌کس است.مطمئناً در فضا هم خطراتی برای KEO وجود خواهد داشت ولی KEO در فضا از تمامی فجایعی که در زمین وجود دارد مصون می‌ماند و اگر امکان هر حادثه‌ای پدید آید، KEO نقش محافظی را برای این یادگار بشر ایفا خواهد کرد.

چرا 50 هزار سال‌

به گفته کارشناسانKEO،در ارزیابی‌هایشان 50 هزار سال تاریخی آینه‌وار است. اولین آثار هنر نمایانگر توانایی انسان در بیان تفکرات انتزاعی و بیان سمبولیک است.

50 هزار سال فاصله زمانی قابل توجهی است که نشان‌دهنده تغییرات، نگرانی‌ها و زندگی روزمره ماست.
تهدید شهاب‌سنگ‌ها و اجرام آسمانی‌
مهم‌‌ترین خطری که KEO را تهدید می‌کند، احتمال برخورد آن با شهاب‌سنگ‌ها و اجرام آسمانی است. به‌همین دلیل هسته KEO به‌وسیله چند لایه که از آلومینیوم، تیتانیوم و تنگستن ساخته شده که از آن محافظت می‌کند. با این وجود اگر بشر به آلوده کردن فضا در طول 50 سال آینده ادامه دهد، KEO شانس محفوظ ماندن نخواهد داشت.

با این وجود چون اقدامات جدی برای جلوگیری از این امر انجام شده مشکلی وجود نخواهد داشت چرا که به‌دلیل آثار مخربی که انسان در فضا برای ماهواره‌های تجاری، علمی و نظامی به جای می‌گذارد و حتی زندگی فضانوردان را در ایستگاه‌های فضایی به خطر می‌اندازد، گروه‌های بزرگ فضایی مثل Nasa یا Esa در حال توسعه برنامه‌هایی هستند تا این آثار را از میان ببرند.

آنان تلاش بسیاری خواهند داشت پس احتمال این خطر برای KEO هم کمتر خواهد شد.
ذخایر KEO سالم می‌مانند
این پرسش در ذهن بسیاری نقش می‌بندد که آیا صداها و ذخایر KEO پس از 50 هزار سال به زمین برگردانده می‌شوند.

بررسی‌هایی که طی سال‌های

971996 انجام شده است نشان می‌دهد که امکان بازگرداندن ذخایر (متون، تصاویر و صداهای KEO) تا 50 هزار سال آینده وجود خواهد داشت. KEO با توجه به توانایی‌هایی امروز بشر و به‌کارگیری مهارت‌های تکنولوژیک با طراحی دقیقی ساخته شده است و در آن از موادی چون تیتانیوم و تنگستن استفاده می‌شود.

در جولای سال 1998 آزمایشی توسطGANIL انجام شد که براساس آن دیسک‌های شیشه‌ای تهیه شده که روی آن پیام‌ها حک شده بود، در معرض پرتوافکنی عمیق قرار گرفت و این آزمایش نشان داد که دیسک‌ها و داده‌ها بی‌عیب و نقص باقی ماندند و حتی بعد از قرار گرفتن در معرض پرتوافکنی منظم و پیوسته در طول 50 هزار سال بدون عیب‌ باقی خواهند ماند.
ارسال نقاشی، عکس و صدا
همه ساکنان زمین نمی‌توانند نقاشی، عکس و صدا بفرستند چرا که نیازمند حافظه بسیار بالای دیسک است اما همه می‌توانند پیام‌ها و متون نوشته شده از طریق این پست یا ایمیل به مجریان KEO برسانند و از این طریق این اطلاعات در ماهواره قرار گرفته به فضا پرتاب می‌شود.

زمانی که KEO در فضا روی مدار قرار بگیرد، تمام پیام‌های دریافت شده به‌صورت رایگان روی سایت WWW.KEO.org قابل دسترسی است. هر چند اگر کسی هرصفحه را در یک دقیقه بخواند، 10 سال طول می‌کشد تا یک میلیون پیام خوانده شود.

این پروژه چگونه تأمین می‌شود

سرمایه‌گذاری روی این پروژه توسط افراد، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های خیر انجام شده که به‌صورت داوطلبانه و بدون مزد برای انجام آن از دانش خود استفاده می‌کنند.
آیندگان چگونه این پیام‌ها را می‌خوانند
بدون شک با توجه به پیشرفت تکنولوژی امروز در آینده خواننده( Reader) لیزری وجود خواهد داشت.متخصصان KEO اخیراً روی ساخت نموداری کار می‌کنند که توضیحات در آن به‌صورت DVD سمبلیک و ساده روی یک خواننده دیسک(DVD Reader) صورت می‌گیرد و این نشان می‌دهد که می‌توان در آینده محتویات دیسک را به راحتی از حالت رمز در آورد.
چگونه بهKEO پیام بفرستیم؟
شما می‌توانید پیام خود را از هم‌اکنون از طریق اینترنت در سایت www. KEO.org و در صفحه‌ای با نام your massage بفرستید یا اینکه پیام خود را به آدرس KEO, Bp.00126257PARIS cedex 60France پست کنید

تلفن‌همراه کالای تجاری نیست‌

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۴، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

عرضه نامحدود تلفن‌همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود بازار کاذب دامن زده و این وسیله ارتباطی را تبدیل به یک کالای تجاری محض می‌کند.

به گزارش خبرنگار در پی اعلام ثبت‌نام جدید و نامحدود سیم‌کارت تلفن‌همراه در بهمن ماه سال‌جاری بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار تلفن‌همراه در ایران، توزیع نامحدود سیم‌کارت را موجب ایجاد بازار کاذب سیم‌کارت در کشور می‌دانند.

فروتن لاریجانی، رییس انجمن سیم‌کارت تلفن‌همراه و تجهیزات جانبی در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن مبهم بودن تحقق وعده وزارت ارتباطات درخصوص واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی نامحدود در طول یک‌سال آینده گفت: ثبت‌نام نامحدود، این ابهام را برای بسیاری از دست‌اندرکاران بازار سیم‌کارت ایجاد می‌کند که اولاً تفاوت سیم‌کارت‌های جدید با سیم‌کارت‌های قدیم چیست که این تفاوت قیمت را در پی دارد و دیگر اینکه آیا این ثبت‌نام نامحدود ظرف یک‌سال واگذار می‌شود؟

وی تصریح کرد: ثبت‌نام نامحدود و اعلام آن با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور، راه علاج و نسخه قابل قبولی برای این وضعیت نیست و شرکت ارتباطات سیار می‌توانست برای کسانی که تا به حال ثبت‌نام نکرده‌اند شرایط جدید ثبت‌نام ایجاد کند.

فروتن لاریجانی افزود: با توجه به تجربه سال قبل به نظر می‌رسد تلفن‌همراه مستمسکی برای تأمین مالی بخش‌هایی که نیاز مالی دارند، قرار گرفته است و وزارت ICT با تبلیغات روی ثبت‌نام نامحدود درصدد جمع‌آوری بودجه برای بخش‌هایی است که با کمبود بودجه مواجهند. یکی دیگر از دست‌اندرکاران بازار تلفن‌همراه نیز در این زمینه گفت: سیم‌کارت تلفن‌همراه در ایران به صورت یک کالای تجاری درآمده است در صورتی که در هیچ جای دنیا وضع این‌گونه نیست ولی در ایران بازار دست دولت است و سیاست دولت باعث می‌شود بخش‌خصوصی رشد نکند. به عقیده وی، تا روز ثبت‌نام و پس از آن، قانون حاکم بر ثبت‌نام نامحدود معلوم نیست.

وی از اثرات ثبت‌نام نامحدود بر بازار سیم‌کارت به ارزان‌شدن قیمت سیم‌کارت اشاره کرد و افزود: در آن صورت قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری نیز افزایش خواهد یافت.

وی از پیامدهای ثبت‌نام نامحدود سیم‌کارت به ایجاد بازار سیاه و بازار کاذب اشاره کرد و گفت: عمده بازار دست دولت است و این وسیله به کالای تجاری در دست دولت تبدیل شده است. به هر حال کارشناسان معتقدند که کاربران اصلی تلفن‌همراه در کشور کسانی هستند که یک یا حداکثر دو سیم‌کارت ثبت‌نام می‌کنند و کسانی که 20، 50 و تعداد بیشتری تلفن‌همراه ثبت‌نام می‌کنند مصرف‌کننده تلقی نشده و یقیناً‌ دلال محسوب می‌شوند.

از این‌رو،‌ وزارت ارتباطات خواسته یا ناخواسته موجبات سرپاماندن و فعالیت دلال‌های بازار سیاه را فراهم آورده و به این ابزار ارتباطی نگاه کاملاً‌ تجاری دارد. موضوعی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به آن ابراز گلایه می‌کردند

على اصغر هلالى* - بازار نرم افزار ایران هر چند شاید بزرگترین بازار منطقه و در حال رشد سریع باشد ولیکن در مقایسه با بازار جهانى بسیار کوچک بوده و از طرف دیگر به شدت دولتى است.

شرکت هاى نرم افزارى ایرانى در صورت تولید محصولات ویژه و با کلاس جهانى و همچنین فراهم آوردن امکانات لازم جهت پشتیبانى محصولات و بازاریابى مناسب و نیز با توجه به عدم وجود محدودیت هاى زمانى و مکانى جهت ارائه محصولات نرم افزارى در مقایسه با محصولات سنتى، امکان حضور در عرصه هاى بین المللى و بازارهاى جهانى را دارا خواهند بود.
و این در حالى است که نتایج مربوطه حتى در کوتاه مدت ملموس و باعث رشد سریع شرکت هاى نرم افزارى و به ویژه ازنوع SME(شرکت هاى کوچک و متوسط) آن خواهد بود.

دراین میان نقش دولت به عنوان فراهم ساز بسترهاى لازم، نه سیاست گزار، مى تواند بسیار اثربخش باشد. به عقیده نویسنده بخش خصوصى خود باید بر اساس توانایى ها، نوع محصولات یا خدمات و بازارهاى هدف نیازهاى خود را تعیین و در نهایت به شکلى شفاف جهت گرفتن امکانات لازم و ایجاد بستر مناسب این موارد را به دولت اعلام کند.
در این میان مى توان برخى از محورهاى حمایتى دولت از صادرات نرم افزار چنین بر شمرد:
الف- بازاریابى

1- حمایت از حضور شرکت هاى ایرانى در نمایشگاه تخصصى بر اساس نوع محصولات
2- حمایت از حضور شرکت ها به صورت گروهى در نمایشگاه هاى معتبر بین المللى
3- پوشش بخشى از هزینه هاى استفاده از تجارب و امکانات شرکت ها ومشاوران حرفه اى بین المللى بازاریابى نرم افزار
4- ایجاد مراکز تماس تجارى در بازارهاى هدف شرکت هاى نرم افزارى ایرانى
5- حمایت از طرح هاى مطالعه بازار
6- حمایت از اعزام هیات هاى تجارى شرکت هاى نرم افزارى به بازارهاى هدف
7- ایجاد امکان بازدید کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت از نمایشگاه هاى معتبر بین المللى
8- فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت تهیه کاتالوگ، Demo ، راه اندازى تارگاه یا فروشگاه الکترونیکى مناسب
ب- ارتقاء محصول و خدمت

1- حمایت از شرکت ها جهت اخذ گواهى نامه هاى بین المللى تولید نرم افزار جهت اثبات حداقل توانایى شرکت ها در انجام پروژه هاى برون سپارى به کارفرمایان خارجى
2- حمایت از R&D (تحقیق و توسعه)محصولات و شرکت هایى که بر اساس تقاضا موجود یا مطالعه بازار انجام شده داراى بازار بالفعل جهانى هستند.
3- حمایت از پیاده سازى استانداردهاى امنیتى براى محصولات
4- پوشش هزینه هاى دریافت استانداردهاى محصول
5- حمایت از تولید محصولات متن باز (Open Source)
ج- بسترسازى و فرهنگ سازى
1- ایجاد قوانین ساده جهت ایجاد امکانات لازم به منظور در مناقصات و پروژه هاى بین المللى مانند صدورضمانت نامه ها و امکان استفاده از تسهیلات بانکى
2- تسهیل امور مالیاتى، گمرکى و بیمه شرکت هاى نرم افزارى
3- امکان استفاده از جوایز صادراتى جهت افزایش امکان چانه زنى بیشتر شرکت هاى نرم افزارى در بازارهاى بین المللى
4- انتخاب مستمر صادرکنندگان نمونه جهت تشویق شرکت ها، فرهنگ سازى و نشان دادن ارزش صادرات در سطح جامعه
5- هماهنگى با سفارت هاى ایران در کشورهاى مختلف جهت همکارى با شرکت هاى نرم افزارى ایرانى
بر این اساس حمایت از صادرات نرم افزار یک کار ملى و بر عهده سازمان‌ها، دستگاه ها و وزارت خانه هاى مختلف نظیر سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنایع، وزارت بازرگانى، وزارت دارایى و امور اقتصادى، سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و . . . است و اصولا توقع داشتن یک متولى براى این امر انتظار صحیحى نخواهد بود.
به عقیده نگارنده شرکت هاى نرم افزارى خود باید بر اساس توانایى و محصولات خود درخواست هاى مشخص و هدفمند را به طرف دولتى ارائه و خود ایشان با توجه به لمس مشکلات صدور نرم افزار گلوگاه ها و مشکلات اجرایى را به دولت نشان داده و البته راهکارهاى پیشنهادى خود را ارائه نمایند.
لذا دراین میان باید از یک سو شرایطى فراهم شود که شرکت ها بر اساس توانایى ها ومیزان رشدشان از این امکانات برخوردار شوند و از سوى دیگر باید حمایت از محصولاتى که رشدى ازخود نشان نداده و کارنامه شفاف و مشخص پس از حمایت هاى اولیه ندارند نیز خوددارى کرد.

به این ترتیب بازخور و واکنش بازار به محصولات یا خدمات هر شرکت ملاک اصلى تلقى شده و از صرف هزینه هاى غیر ضرورى و کم فایده جلوگیرى خواهد شد.
* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور درزمینه صدور خدمات مهندسى نرم افزار

علی شمیرانی - کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت که در ابتدای سال‌جاری از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرفت، تأثیری بر قیمت نهایی اینترنت ارایه شده به کاربران نهایی نداشت.

این موضوعی بود که وزیر جدید ارتباطات نیز در نخستین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی به آن اشاره کرده و از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتیISP)ها) نسبت به کاهش ندادن قیمت‌هایشان گلایه کرد و افزود: ما انتظار داشتیم که کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت بر سر سفره‌های مردم دیده ‌شود.

اما از سوی دیگر زمانی کهISP ها در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که چرا کاهش قیمت اینترنت تأثیری بر قیمت نهایی کار آنها نداشته؟ چنین پاسخ می‌دهند که قیمت پهنای باند تنها بخش کوچکی از هزینه‌های آنها را شامل شود.

علیرضا علمی، دبیر انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی، ارزش پهنای باند را رقمی حدود 10 درصد کل هزینه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی می‌داند.

یک کارشناس دیتا نیز پاسخ جالبی به این موضوع می‌دهد. وی می‌گوید: آیا اگر فردا قیمت یک قطعه کوچک خودرو 50 درصد کاهش بیاید، شما توقع دارید که ایران‌خودرو هم قیمت ماشین را 50 درصد کاهش بدهد!

شرکت‌های اینترنتی هزینه‌های مختلفی همچون اجاره محل، پرسنل، تجهیزات، سخت‌افزار، مالیات، تلفن و کارت را از جمله هزینه‌های اصلی و مهم خود ذکر کرده و هزینه پهنای باند را بخش کوچکی از مجموع هزینه‌های خود می‌دانند.

با این تفاسیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که سیاست ارزان کردن نرخ خدمات اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات تأثیر چندانی بر قیمت نهایی این خدمات نداشته و عوامل متعدد دیگری نیز در این خصوص مؤثر هستند.

مخلص کلام آنکه اینترنت به این زودی‌ها و با بخشی‌نگری ارزان نشده و نمی‌شود.

واگذاری اختلال ها ادامه می یابد

چهارشنبه, ۷ دی ۱۳۸۴، ۰۸:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا واعظ - پس از گذشت 11 سال از راه‌اندازی شبکه تلفن همراه در کشور هم‌اکنون تعداد این خطوط از 9200 شماره در سال 73 به 6/7میلیون شماره در سال 84 رسیده است.
اما هنوز با وجود گذشت زمان مشترکان در دسترس نیستند و همچنان مسوولان مربوطه وعده‌های بی‌شماری داده و هزینه‌های زیادی را برای بهبود وضعیت شبکه صرف می‌کنند.
با این حال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته قرار است ثبت نام سری جدید سیم‌کارت تلفن همراه از تاریخ یکم بهمن ماه آغاز و تا 24 بهمن ادامه یابد.
در خصوص میزان و شکل واگذاری هنوز اخباری درج نشده است اما قیمت سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی با 18درصد تخفیف نسبت به دوره گذشته 360هزار تومان خواهد بود و متقاضیان می‌توانند مبلغ ثبت‌نامی را در بانک‌های ملی، تجارت، ملت، سپه، صادرات و پست‌ بانک پرداخت کنند.
صابر فیضی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در خصوص زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها اعلام کرده که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در سال جاری، از‌اوایل تابستان سال 85 آغاز خواهد شد.
همچنین قرعه‌کشی این سیم‌کارت‌ها نیز احتمالا بهار سال 85 خواهد بود.
فیضی با اشاره به قیمت 360هزار تومان سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی سری جدید گفته است که طی برنامه چهارم از میزان ودیعه سیم‌کارت تلفن همراه کاسته شده و به نصف خواهد رسید.
توسعه شبکه‌
اما آیا با وجود اختلال در شبکه تلفن همراه و عدم مطلوبیت در برقراری ارتباط با بسیاری از مشترکین، ثبت‌نام‌های مجدد و واگذاری بیشتر تلفن همراه، اختلالاتی در شبکه‌ ایجاد نمی‌کند؟
رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان این که در حال حاضر شبکه با توجه به شاخص‌های کیفی تقریبا در اکثر نقاط کشور وضعیت خوبی دارد و در شهر تهران هم به سمت بهبود می‌رود در این‌باره اظهار داشته قطعا زمانی که بحث ثبت‌نام مطرح می‌شود، توسعه شبکه هم متناسب با آن پیش‌بینی شده است.
وی اضافه می‌کند که مناطق مختلف شهر تهران از نظر کیفیت شرایط یکسانی ندارند چرا که برخی نقاط از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما بعضی دیگر با مشکل مواجه هستند.
سرائیان ثبت‌نام تلفن همراه را از جمله تکالیف قانونی وزارتخانه براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه می‌داند و معتقد است که هر سال باید نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و تعهدات خود را به انجام برسانیم.
سرائیان در این خصوص توضیح نداده است که آیا واگذاری‌های تلفن همراه به مردم توسط بخش خصوصی و اپراتور دوم هم جزو تکالیف قانونی وزارتخانه محسوب می‌شود و یا تنها موظفند تا سیم‌کارت‌های دولتی به مردم ارائه دهند.
ثبت‌نام قسطی
ظاهرا براساس توافقات صورت گرفته میان شرکت مخابرات و برخی از بانک‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شده که بانک‌ها در مناطق محروم کشور به افرادی که توانایی پرداخت کامل هزینه ثبت‌نام تلفن همراه را ندارند تسهیلات ارائه کنند و مردم این مناطق به صورت قسطی صاحب موبایل شوند.
دکتروفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات در این خصوص گفته است که این امکان برای مخابرات وجود ندارد اما بانک‌ها را تشویق کرده‌ایم تا در صورتی که امکاناتش را داشته باشند در مناطق محروم کشور تسهیلاتی در اختیار مردم قرار دهند تا هزینه ثبت‌نام تلفن همراه به صورت قسطی پرداخت شود.
به گفته وی مخابرات درآمد حاصل از ثبت‌نام تلفن همراه را صرف توسعه شبکه خواهد کرد.
این در حالی است که براساس برنامه چهارم توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور باید به 35درصد افزایش یابد که بخشی از این کار توسط اپراتور دوم تلفن همراه، بخشی توسط اپراتور اول و بخشی دیگر با توسعه شبکه همراه اعتباری صورت می‌پذیرد.
واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی اپراتور دوم که مدت‌ها است مطرح می‌شود می‌تواند نقش مهمی در برآورده شدن مطالبات و تقاضاهای مردم داشته باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

یونس شکرخواه - بروشور‌ سایت‌ها‌ یک‌ بار‌ بر‌ روی‌ اینترنت‌ می‌آیند‌ و‌ بعد‌ هم‌ همیشه‌ بی‌ تغییر‌ می‌مانند. بحث‌ ما‌ این‌ نوع‌ سایت‌ها‌ نیست‌ و‌ اصلا‌ تا‌ عمر‌ داریم‌ به‌ کسی‌ توصیه‌ نمی‌ کنیم‌ که‌ چنین‌ سایت‌هایی‌ بسازد.

بحث‌ ما‌ سایت‌هایی‌ هستند‌ که‌ باید‌ مدام‌ با‌ مطالب‌ تازه‌ به‌ روز‌ شوند؛‌ کاربران‌ را‌ وابسته‌ به‌ خود‌ سازند‌ و‌ به‌ گونه‌ای‌ عمل‌ کنند‌ که‌ این‌ کاربران‌ باشند‌ که‌ در‌ اثر‌ ندیدن‌ سایت‌هایی‌ از‌ این‌ دست‌ دچار‌ ضرر‌ شوند. اما‌ حالا‌ نوبت‌ نکته‌هایی‌ است‌ که‌ باید‌ طرح‌ کنیم.
نکته‌ اول: عرصه‌های‌ زمان‌ و‌ مکان‌
روزگاری‌ بود‌ که‌ سرعت‌ حرف‌ اول‌ روزنامه‌ها‌ بود. این‌ حرف‌ اول،‌ بعدها‌ به‌ خبرگزاری‌ها‌ منتقل‌ شد‌ و‌ دیری‌ نپایید‌ که‌ تلویزیون‌های‌ ماهواره‌ای‌ به‌ جای‌ خبرگزاری‌ها‌ تکیه‌ زدند. اما‌ اکنون‌ عرصه‌های‌ زمان‌ و‌ مکان‌ هر‌ دو‌ در‌ کنترل‌ فضای‌ سایبر‌ است‌.
نکته‌ دوم: مفهوم‌ تازه‌ای‌ بنام‌ شبکه‌وند
در‌ اینترنت،‌ مفهوم‌ ‌شهروند‌ جای‌ خود‌ را‌ به‌ مفهوم‌ تازه‌ای‌ بنام‌ شبکه‌وند‌ داده‌ و‌ این‌ امربه‌ این‌ ‌معنا‌ است‌ که‌ جغرافیای‌ مخاطب‌ برای‌ هر‌ که‌ سایت‌ دارد‌ یک‌ جغرافیای‌ جهانی‌ ‌است؛‌ مگر‌ اینکه‌ این‌ نکته‌ را‌ نداند‌ و‌ دوباره‌ در‌ حد‌ جغرافیای‌ محلی‌ باقی‌ بماند‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ به‌ جای‌ شبکه‌ وندان؛‌ باز‌ هم‌ همان‌ شهروندان‌ را‌ هدف‌ بگیرد.
نکته‌ سوم: روزگار‌ پس‌ از‌ گوتنبرگ‌
مارک‌ فدرمن‌ که‌ یک‌ اندیشمند‌ برجسته‌ عرصه‌ صنعت‌ تکنولوژی‌های‌ بسیار‌ پیشرفته‌ و‌ مسئول‌ پروژه‌ مطالعات‌ مدیریت‌ مک‌ لوهان‌ است‌ در‌ یک‌ مقاله‌ می‌نویسد: وقتی‌ گوتنبرگ‌ حروف‌ متحرک‌ چاپ‌ را‌ ساخت،‌ درکنار‌ سایر‌ پیامدها،‌ شاهد‌ دو‌ پیامد‌ عمده‌ بودیم. اول‌ با‌ توزیع‌ انبوه‌ کتاب‌های‌ چاپ‌ شده،‌ ایده‌ها‌ و‌ نظرات‌ همه‌ توانستند‌ بدون‌ نیاز‌ به‌ حرکت‌ خودِ‌ فرد،‌ در‌ جهات‌ مختلف‌ حرکت‌ کنند‌ ومسافت‌های‌ طولانی‌ را‌ بپیمایند‌ و‌ دوم،‌ ظرفیت‌ تولید‌ مطالب‌ چاپی‌ بلافاصله‌ از‌ قدرت‌ نویسندگان‌ برای‌ تولید‌ محتوا‌ پیشی‌ گرفت،‌ حالا‌ فناوری‌های‌ الکترونیک‌ ابتدا‌ تلویزیون‌ و‌ بعد‌ اینترنت‌ باعث‌ دور‌ بعدی‌ تسریع‌ در‌ تولید‌ محتوا‌ شده‌اند. آنها‌ نه‌ تنها‌ ساز‌ وکارهای‌ توزیع‌ در‌ سطح‌ جهانی‌ را‌ دارند‌ بلکه‌ نسبت‌ به‌ چاپ،‌ از‌ ظرفیتی‌ چند‌ برابر‌ برای‌ تولید‌ محتوا‌ هم‌ برخور‌ دارند. اکنون‌ براساس‌ فهم‌ از‌ تاریخ‌ ارتباطات،‌ باید‌ در‌ انتظار‌ دو‌ رخداد‌ باشیم: اول‌ اینکه‌ تعداد‌ نویسندگان‌ و‌ پدیدآورندگان‌ محتوا‌ و‌ نیز‌ حجم‌ محتوا‌ باید‌ افزایش‌ یابد‌ و‌ دوم‌ باید‌ در‌ انتظار‌ زبان‌ مشترکی‌ باشیم‌ که‌ با‌ حوزه‌ جغرافیایی‌ توزیع‌ محتوا‌ همخوان‌ باشد‌ - اگر‌ ما‌ زمانی‌ مصرف‌ ‌کنندگان‌ منفعل،‌ رام‌ و‌ بی‌اراده‌ محتوا‌ بودیم،‌ حالا‌ با‌ استفاده‌ از‌ فن‌آوری‌های‌ الکترونیک،‌ به‌ تولیدکنندگان‌ فعال‌ و‌ پرکار‌ محتوا‌ تبدیل‌ شده‌ایم.

در‌ این‌ جنبه‌ باز‌ هم‌ برای‌ دست‌ اندرکاران‌ صنعت‌ چاپ‌ فرصت‌های‌ بی‌ شماری‌ نهفته‌ است؛‌ اگر‌ درک‌ خود‌ را‌ از‌ فضای‌ اینترنت‌ و‌ استفاده‌ از‌ امکانات‌ آن‌ توسعه‌ بخشند.
نکته‌ چهارم: بی‌ واسطه‌گی‌ و‌ تعامل‌
در‌ اینترنت‌ بین‌ چاپکار‌ و‌ سفارش‌ دهنده‌ واسطه‌ وجود‌ ندارد. انگار‌ مشتری‌ در‌ چاپخانه‌ است؛‌ چیزی‌ شبیه‌ به‌ ‌ارتباط‌ چهره‌ به‌ چهره‌ است. هردو‌ طرف،‌ پیوسته‌ و‌ آنلاین‌ به‌ ‌هم‌ دسترسی‌ دارند‌ و‌ امکان‌ پس‌ فرست‌ یا‌ همان‌ نظردهی‌ بطور‌ لحظه‌ به‌ لحظه‌ برای‌ مشتری‌ موجود‌ است.

تعاملی‌ بودن‌ اینترنت‌ یعنی‌ اینکه‌ همان‌طور‌ که‌ یک‌ مسیر‌ اطلاعات‌ از‌ چاپخانه‌ شروع‌ می‌شود،‌ مسیر‌ دیگری‌ هم‌ برای‌ مشتری‌ هست‌ تا‌ نظرات‌ خودش‌ را‌ برای‌ چاپخانه‌ ارسال‌ کند. سایت‌ تعاملی‌ از‌ همه‌ امکانات‌ تعاملی‌ - که‌ مثلا‌ امکان‌ ارسال‌ ایمیل‌ یکی‌ از‌ ساده‌ ترین‌ شکل‌های‌ آن‌ است‌ - برخوردارند.
برنامه‌ ریزی‌ برای‌ بدنه‌ کوه‌ یخ:
گفتیم‌ که‌ تماشای‌ هر‌ سایتی؛‌ تماشای‌ یک‌ کوه‌ یخ‌ است‌ در‌ یک‌ اقیانوس. یعنی‌ شما‌ دارید‌ نوک‌ کوه‌ را‌ می‌بینید؛‌ بقیه‌اش‌ زیر‌ آب‌ است. اما‌ حالا‌ آنچه‌ که‌ در‌ زیر‌ آب‌ است:

- هدف‌ شما‌ از‌ داشتن‌ سایت‌ چیست؟

- مخاطب‌ یا‌ مخاطبان‌ شما‌ چه‌ کسانی‌ هستند؟

- از‌ چه‌ نوع‌ میله‌ یا‌ از‌ چه‌ نوع‌ ابزاری‌ برای‌ گردش‌ در‌ سایت‌ (navigation tools) می‌خواهید‌ استفاده‌ کنید؟

- از‌ چه‌ میزان‌ تصویر‌ می‌خواهید‌ استفاده‌ کنید؟

- از‌ چه‌ زبان‌هایی‌ می‌خواهید‌ استفاده‌ کنید‌ (یک‌ زبانه‌ یا‌ چند‌ زبانه)

- چه‌ ویژگی‌هایی‌ را‌ از‌ سایت‌های‌ دیگر‌ دوست‌ دارید؟

این‌ موارد‌ را‌ باید‌ مو‌ به‌ مو برای‌ برنامه‌ نویسان‌ و‌ طراحان‌ سایت‌ خود‌ مطرح‌ کنید.
این‌ کارها‌ را‌ نکنید:
هنوز‌ داریم‌ برای‌ بدنه‌ کوه‌ یخ‌ برنامه‌ ریزی‌ می‌کنیم.این‌ کارها‌ را‌ نکنید‌ و‌ به‌ طراح‌ سایت‌ هم‌ بگویید‌ از‌ این‌ موارد‌ پرهیز‌ کند.

- از‌ ارسال‌ متن‌های‌ چشمک‌ زن‌ یا‌ در‌ حال‌ حرکت‌ و‌ فایل‌های‌ تصویری‌ متحرک‌ (Animated GIFs) بر‌‌روی‌ سایت‌ خودداری‌ کنید.

- از‌ پنجره‌های‌ کوچکی‌ که‌ بر‌ روی‌ صفحات‌ ظاهر‌ می‌شوند‌ و‌ ما‌ به‌ آنها‌ pop-up می‌گوییم‌ استفاده‌ نکنید.

- از‌ اول‌ تصمیم‌ بگیرید‌ که‌ صفحات‌ را‌ بی‌ خود‌ شلوغ‌ نکنید‌ نباید هرچه را که داریم روی‌ سایت‌ بریزیم.

- حتی‌ المقدور‌ از‌ اجرای‌ اتوماتیک‌ موسیقی‌ بر‌ روی‌ سایت‌ بپرهیزید.
برویم‌ روی‌ نوک‌ کوه‌ یخ:
اشتباه‌ نکنید! جای‌ ما‌ روی‌ نوک‌ کوه‌ یخ‌ نیست‌ آنجا‌ فقط‌ جای‌ محتوای‌ سایت‌(content) و‌ عکس‌هاست( ان‌ هم‌ فقط‌ عکس‌های‌ کم‌ حجم).

- اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ تماس‌ با‌ شما (contact info) باید‌ در‌ جای‌ مناسب‌ صفحه‌ باشد‌ و‌ نیز‌ لینک‌های‌ مربوط‌ به‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ با‌ خودتان.

- کاری‌ کنید‌ که‌ کاربران‌ شما‌ بتوانند‌ در‌ هر‌ صفحه‌ای‌ از‌ سایت‌ که‌ هستند‌ با‌ یک‌ کلیک‌ بتوانند‌ به‌ صفحه‌ اول‌ سایت‌(home page) بازگردند.

- سعی‌ کنید‌ میله‌ یا‌ ابزارهای‌ گردش‌ در‌ سایت‌ را‌ در‌ همه‌ صفحات‌ سایت‌ داشته‌ باشید.

این‌ مساله‌ یک‌ نکته‌ بسیار‌ مهم‌ است. گردش‌ ساده‌ در‌ سایت‌ یعنی‌ درک‌ ساده‌ و‌ دسترسی‌ ساده‌ به‌ اطلاعات.

- اما‌ اکسیر‌ جاودانه‌ سایت‌ها‌ که‌ همان‌ لینک‌ها‌ هستند: تا‌ می‌توانید‌ لینک‌ بدهید؛‌ هر‌ لینکی‌ حکم‌ یک‌ پانویس‌ را‌ دارد‌ برای‌ آنچه‌ که‌ کاربر‌ می‌خواند. اما‌ بهتر‌ است‌ علت‌ لینک‌ دادن‌ها‌ را‌ هم‌ برای‌ کاربران‌ خود‌ مشخص‌ کنید. یادتان‌ باشد‌ لینک‌ها‌ آبی‌ رنگ‌ باشند‌ و‌ یا‌ زیرشان‌ خط‌ باشدunderlined) .)

- لینک‌ها‌ را‌ همیشه‌ تست‌ کنید. بعضی‌ها‌ خیلی‌ بی‌ خیال‌ هستند‌ و‌ ممکن‌ است‌ مطلب‌ یا‌ مطالبی‌ را‌ که‌ شما‌ به‌ آنها‌ لینک‌ داده‌اید‌ اصلا‌ حذف‌ کرده‌ باشند. البته‌ چون‌ قرار‌ نیست‌ خیلی‌ فنی‌ و‌ ریز‌ شویم؛‌ فقط‌ یک‌ یادآوری‌ می‌کنیم‌ که‌ هستند‌ نرم‌ افزارهایی‌ که‌ کارشان‌ همین‌ چک‌ کردن‌ لینک‌های‌ خارجی‌ است‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ یافتن‌ لینک‌های‌ مرده‌(link checkers).

- تاریخ‌ به‌ روز‌ شدن‌ سایت‌تان‌ را‌ در‌ همه‌ صفحات‌ داشته‌ باشید. این‌ کار‌ هم‌ به‌ مخاطب‌ سایت‌ شما‌ کمک‌ می‌کند‌ و‌ هم‌ به‌ خودتان! چرا‌ به‌ خودتان؟‌ چون‌ باعث‌ می‌شود‌ تا‌ سایت‌تان‌ را‌ به‌ روز‌ نگاه‌ دارید.

- سعی‌ کنید‌ از‌ پس‌ زمینه‌های‌ رنگی‌ با‌ احتیاط‌ استفاده‌ کنید‌ تا‌ سایت‌ چاپخانه‌ شما‌ را‌ با‌ مهد‌ کودک‌ محله‌ تان‌ اشتباه‌ نگیرند! همین‌ کارها‌ را‌ هم‌ باید‌ در‌ قبال‌ فونت‌ها‌ در‌ نظر‌ داشته‌ باشید‌ یکی‌ دو‌ فونت‌ خوانا‌ و‌ نه‌ خیلی‌ درشت؛‌ برای‌ همه‌ صفحات. راستی‌ وقثی‌ که‌ کلمه‌ای‌ لینک‌ ندارد‌ زیرش‌ خط‌ نکشید! این‌ عادت‌ مربوط‌ به‌ فضای‌ چاپ‌ است‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ حاکی‌ از‌ نوعی‌ تاکید‌ بر‌ روی‌ مطلب‌ که‌ استفاده‌ از‌ آن‌ در‌ فضای‌ وب‌ اصلا‌ رایج‌ نیست.

- اندازه‌ صفحه‌ سایت. لطفا‌ صفحات‌ سایت‌ تان‌ را‌ 770 پیکسلی‌ در‌ نظر‌ بگیرید. گیج‌ نشوید‌ واگر‌ پیکسل‌ و‌ این‌ حرفها‌ یادتان‌ نمی‌ ماند‌ به‌ برنامه‌ نویس‌ سایت‌ تان‌ بگویید‌ مشتری‌های‌ چاپخانه‌ ما‌ همه‌ از‌ مانیتورهای‌ 15 اینچی‌ استفاده‌ می‌کنند‌ و‌ او‌ خودش‌ می‌داند‌ که‌ چه‌ کار‌ باید‌ بکند. لابد‌ به‌ سایت‌هایی‌ رفته‌اید‌ که‌ پایین‌ آنها‌ میله‌ای‌ بوده‌ و‌ شما‌ مجبور‌ شده‌اید‌ آن‌ میله‌ را‌ بگیرید‌ و‌ چپ‌ و‌ راستش‌ کنید‌ تا‌ صفحه‌ را‌ ببینید. صاحبان‌ این‌ سایت‌ها‌ کسانی‌ هستند‌ که‌ فراموش‌ کرده‌اند‌ بحث‌ مانیتورهای‌ 15 اینچی‌ را‌ یادآوری‌ کنند!

- از‌ موارد‌ گرافیک‌ متحرک،‌ موسیقی،‌ صدا‌ و‌ تصویر،‌ تنها‌ تصویر‌ است‌ که‌ در‌ رسانه‌های‌ چاپی‌ وجود‌ دارد‌ و‌ البته‌ همیشه‌ هم‌ بدون‌ تغییر‌ باقی‌ می‌ماند؛‌ اما‌ در‌ اینترنت‌ انواع‌ گرافیک‌های‌ ثابت‌ و‌ متحرک،‌ تصاویر‌ تغییر‌ یابنده،‌ صدا‌ و‌ موزیک‌ می‌توانند‌ به‌ کمک‌ مطالب‌ شما‌ رد‌ سایت‌ بیایند‌ و‌ تأثیرگذاری‌ شما‌ و‌ محصولات‌ و‌ خدماتتان‌ را‌ به‌ به‌ ‌اوج‌ برسانند.اما‌ در‌ عین‌ حال‌ افراط‌ در‌ این‌ کار‌ مخاطب‌ شما‌ را‌ به‌ سرعت‌ می‌رنجاند. افراط‌ نکنید.

- فرمت‌ دیجیتال‌ خواننده‌ را‌ قادر‌ می‌سازد‌ تا‌ تیترها‌ را‌ به‌ سرعت‌ مرور‌ و‌ آنچه‌ را‌ که‌ می‌خواهد‌ انتخاب‌ کند. بی‌ دلیل‌ زیاده‌ نویسی‌ نکنید. اینترنت‌ به‌ واسطه‌ فضای‌ دیجتیال‌ آن‌ به‌ سایت‌ شما‌ انعطاف‌ می‌دهد‌ و‌ همزمان‌ به‌ مشتری‌ اجازه‌ می‌دهد‌ تا‌ در‌ مورد‌ یک‌ سرویس‌ یا‌ محصول‌ و‌ یا‌ یک‌ خبر‌ شما‌ اطلاعات‌ بیشتری‌ کسب‌ کند. تغییر‌ درشیوه‌های‌ گرد‌ آوری‌ و‌ انتشار‌ دانش‌ و‌ اطلاعات‌ در‌ این‌ انقلاب‌ دیجیتالی‌ چنان‌ عمیق‌ و‌ چشمگیر‌ است‌ که‌ تنها‌ می‌توان‌ آنرا‌ با‌ همان‌ اختراع‌ چاپ‌ بدست‌ گوتنبرگ‌ درقرن‌ پانزدهم‌ مقایسه‌ کرد. اینترنت‌ هم‌ همانند‌ همان‌ سایت‌ و‌ نوک‌ یک‌ کوه‌ یخ‌ است‌ که‌ در‌ اعماق‌ پنهان‌ مانده‌ خود‌ خبر‌ از‌ رسانه‌ای‌ می‌دهد‌ که‌ در‌ آینده‌ ظهور‌ بیشتری‌ خواهد‌ یافت‌ پس‌ از‌ پیوستن‌ به‌ قافله‌ اینترنت‌ باز‌ نمانید.

- کادرهای‌ سایت‌ شما‌ باید‌ تخصص‌ ویژه‌ داشته‌ باشند. این‌ نکته‌ را‌ هرگز‌ فراموش‌ نکنید‌ و‌ کار‌ را‌ به‌ دست‌ کاردان‌ بسپارید‌.
نکات‌ دیگری‌ برای‌ برنامه‌ نویس‌ شما
پیکر‌ بندی‌ محتوا:صرفنظر‌ از‌ فرمت‌های‌ رسانه‌ای‌ برای‌ ارایه‌ یک‌ مطلب‌ که‌ می‌تواند‌ صورت‌های‌ گوناگونی‌ چون‌ ویدیویی،‌ گرافیکی‌ یا‌ گرافیک‌ متحرک‌ یا‌ صوتی‌ ،‌ تصویری‌ یا‌ انیمیشن‌ باشد‌ و‌ نیز‌ صرفنظر‌ از‌ محتوا‌ که‌ می‌تواند‌ آنلاین‌ یا‌ ضبط‌ شده‌ و‌ یا‌ به‌ صورت‌ تدوین‌ شده‌ (ادیت‌ شده) ارایه‌ شود،‌ بحث‌ پیکر‌ بندی‌ مطالب‌ هم‌ در‌ سایت‌ها‌ مطرح‌ است.
پیکر‌ بندی‌ محتوا‌ به‌ سه‌ شکل‌ متصور‌ است:
تک‌ رسانه‌ای:

استفاده‌ از‌ یک‌ رسانه‌ برای‌ روایت‌ موضوع - معمولا‌ متن‌ یا‌ ویدیو

چند‌ رسانه‌ای: استفاده‌ از‌ دو‌ رسانه‌ یا‌ بیشتر،‌ برای‌ روایت‌ موضوع‌ - در‌ این‌ حالت،‌ رسانه‌های‌ مورد‌ استفاده،‌ موضوع‌ را‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ روایت‌ می‌کنند‌ و‌ در‌ واقع‌ در‌ حالت‌ ترکیبی‌ با‌ یکدیگر‌ قرار‌ ندارند.

چند‌ رسانه‌گی: در‌ این‌ حالت،‌ دو‌ رسانه‌ یا‌ بیشتر‌ در‌ حالت‌ آمیخته‌ و‌ گره‌ خورده‌ با‌ یکدیگر،‌ موضوع‌ را‌ به‌ کمک‌ یکدیگر‌ روایت‌ می‌کنند‌ و‌ در‌ واقع‌ در‌ حالت‌ ترکیبی‌ با‌ یکدیگر‌ عمل‌ می‌کنند.
شخصی‌ شدن: سایت‌ شما‌ می‌تواند‌ برای‌ یک‌ نفر‌ انتشار‌ یابد. به‌ ‌این‌ معنی‌ که‌ شما‌ می‌توانید‌ به‌ برنامه‌ نویس‌ سایت‌ خود‌ بگویید‌ که‌ چه‌ نوع‌ اطلاعاتی‌ را‌ در‌ اختیار‌ چه‌ کاربری‌ قرار‌ دهد‌ (سطح‌ دسترسی) و‌ چه‌ نوع‌ اطلاعاتی‌ را‌ در‌ اختیار‌ قرار‌ ندهد‌.
منبع : ایران پرینت

مدیر کل امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ایجاد و توسعه شبکه‌های اینترانت در دستور کار این سازمان قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین "اسماعیل فلاح" در گفت وگو با ایرنا در بجنورد، افزود: به همین دلیل شمار استانهای برخوردار از مراکز اینترنتی موسوم به ‪ ISP‬زیر نظر این سازمان در یکسال اخیر ثابت مانده است.
وی شمار استانهای برخوردار از این امکان ارتباطی را ‪۱۸‬مورد ذکر کرد و گفت : اکنون ‪ ۱۲‬استان کشور نیز از شبکه اینترانت برخوردار هستند.
وی غنی‌سازی سازمان تبلیغات اسلامی با فن‌آوری روز ارتباطی را از اهداف مسوولان این سازمان برشمرد و افزود: این سازمان در تامین نیروی انسانی متخصص در این زمینه هیچ مشکلی ندارد و خود تولیدکننده است.
او بیان کرد: توسعه کتابخانه‌های روستایی در مساجد از سایر سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی است و اینک یکهزار کتابخانه در مساجد روستاهای کشور فعال هستند.
وی گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور تعداد روستاهای بهره‌مند از کتابخانه باید به دو برابر شمار فعلی یعنی حدود دو هزار مورد افزایش یابد.
او تاکید کرد: نگاه این سازمان به کتاب به عنوان یک کالای مصرفی است و معتقد است کتابهای فرسوده شده در دست مصرف‌کنندگان باید سریع جایگزین شود.
وی همچنین با اشاره به طرح اعزام روحانیان به روستاها، اظهار داشت: با فرض ضرورت وجود اعزام روحانیان به حدود هشت هزار روستا، این سازمان اکنون با کمبود حدود پنج هزار روحانی در این زمینه مواجه است.
این مسوول، سیاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور در غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را مستلزم هماهنگی تمام دستگاههای فرهنگی ذکر و بر آن تاکید کرد.
فلاح با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد عالی غنی‌سازی اوقات فراغت توسط دولت، اظهار داشت: فعالیت پراکنده و ازهم‌گسیخته دستگاهها در این خصوص راه بجایی نمی‌برد.