ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


افشای جزییات بیشتر از ایرانسل

جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات بیشتری در مورد نحوه اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه توسط ایرانسل منتشر شد.

یک مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: هم اکنون عملیات تملیک زمین در برخی از شهرها توسط پیمانکاران عمومی در اپراتور دوم در حال انجام است.

وی ادامه داد: شهرهای تبریز، قم و کرمانشاه از جمله این شهرها هستند که پیمانکارانی چون هوواوی چینی (تبریز) کار تملیک زمین را انجام می‌دهند.

این مقام مطلع گفت: اگر کار تملیک زمین در شهرهای مورد نظر به موقع انجام شود در مدت حدود 3 ماه پیمانکاران می‌توانند سایتهای BTS را نصب کنند.

وی با اشاره به اینکه نوکیا، صاایران و تکفام کار توسعه شبکه اپراتور دوم در تهران و چندین استان اطراف این شهر را در اختیار دارند، افزود: با وجود اینکه نوکیا در تهران مشغول تملیک زمین در برخی نقاط است، اما هنوز کارهای اجرایی را بطور جدی آغاز نکرده زیرا باید به ایرانسل برای تامین تجهیزات در زمان وقوع تحریم احتمالی بر علیه ایران تعهد نامه بدهد که هنوز این امر محقق نشده است.

وی تاکید کرد: به احتمال فراوان تا شهریور ماه سال جاری ایرانسل می‌تواند در مراکز برخی استانها سیم کارت خود را واگذار کند.

این مقام آگاه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزهای انجام شده ایرانسل در تهران باید حدود 2 میلیون سیم‌کارت اپراتور دوم را واگذار کند که این امر نیازمند نصب حدود یک هزار سایت BTS است.

وی ادامه داد: با وجود مشکلاتی چون عدم تعهد نوکیا به ایرانسل و مراحل بروکراسی برای نصب BTS‌ها، امکان دارد که واگذاری دو میلیون سیم‌کارت 150 هزار تومانی ایرانسل در تهران به تاخیر افتد.

این مقام آگاه افزود: ایرانسل تاکنون قرارداد خود با برخی از پیمانکاران عمومی چون نوکیا و اریکسون در حد انجام معامله رسانده و هنوز آنها را نهایی نکرده است.

گزارش فارس حاکی است: تا این لحظه بیش از یک میلیارد تومان در پروژه اپراتور دوم هزینه شده است. شرکت ایرانسل (مجری اپراتور دوم تلفن همراه) در دوره بهره‌برداری 16 میلیون خط تلفن همراه واگذار خواهد کرد که قریب به 10 میلیون آن در سه سال اول توزیع خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: سیم‌کارت‌های ارایه شده از سوی شرکت ایرانسل نیز معادل 3/1 قیمت جاری در بازار عرضه‌کننده خدمات مختلف به مشتریان ایرانی خود خواهد بود.

توضیح آی تی آنالایز: لازم به ذکر است کنسرسیوم ایرانسل از زمان دریافت پروانه بهره بردار دوم تلفن همراه در ایران از هر گونه اطلاع رسانی در خصوص این پروژه خودداری کرده و اطلاعات مربوط به این کنسرسیوم همواره به شکل غیر موثق با منابع نامعلوم و به شکل گزینشی منتشر می شود

تبعات احتمالی یک تاخیر

پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - پس از گذشت شش‌ماه از آغاز به کار اپراتور دوم هنوز کنسرسیوم ایرانسل پیمانکاران خود را معرفی نکرده است و با توجه به چهارماه زمان باقی مانده برای واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نگرانی‌ها با نزدیک شدن به زمان واگذاری‌ به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از روند انجام پروژه افزایش یافته است.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی معتقد است در صورت عدم اجرای تعهدات، اپراتور دوم طبق قرارداد جریمه خواهد شد اما نگرانی کارشناسان از لغو اپراتور یا جریمه آن نیست بلکه نگرانی‌ها از تبعات منفی گسترده اقتصادی آن است.
اگر چه به نظر می‌رسد هنوز هزینه سنگینی در این راه نشده و طرف‌های این قرارداد زیان بزرگی نخواهند کرد اما مهم اتفاقی است که در صورت فسخ این قرارداد رخ می‌دهد و آن ادامه وضعیت بلاتکلیف بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران است.
برخی از کارشناسان بازار معتقدند اگر اپراتور دوم تا شهریور ماه اقدام به واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نکند و تا پایان سال نتواند طبق وعده خود 2میلیون سیم‌‌کارت به مردم واگذار کند بازار تلفن‌‌همراه که اخیرا پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌ها توسط اپراتور دوم با کاهش قیمت سیم‌کارت مواجه شده دوباره دچار بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و علاوه بر سلب اعتماد مردم و زیان‌‌های داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز اعتماد برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور کاهش می‌یابد.
مجلس: اپراتور دوم نمی‌تواند با حجم بالا سیم‌کارت واگذار کند
از آنجایی که طبق قرارداد اپراتور دوم هر سه ماه یکبار گزارشی از پیشرفت کار به مجلس باید ارائه شود و نخستین گزارش پس از شش‌ماه در هفته گذشته به مجلس ارسال شده، صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این گزارش می‌گوید: پیمانکاران ایرانسل در دو مرحله مناقصه یکی NSS و دیگری ESS تعیین می‌شوند که در قالب گزارش ارسال شده برندگان مرحله اول مناقصه (NSS) حدود سه‌هفته پیش تعیین شده‌اند اما در این گزارش نامی از برندگان مرحله ESS وجود ندارد و گزارشی به مجلس در خصوص پیمانکاران ESS داده نشده است.
طبق گفته‌های صادق‌زاده با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها برای اپراتور دوم فراهم شده است فقط این اپراتور در حد تعیین پیمانکاران خود در بخش اول (NSS) عمل کرده است و هنوز خرید تجهیزات، سفارش ساخت تجهیزات در داخل کشور، نصب تجهیزات، آزمایش برای بهره‌برداری، راه‌اندازی شبکه و واگذاری سیم‌کارت‌ها باقی مانده است که تمامی این فعالیت‌ها باید تا شهریور سال‌جاری به انجام رسد.
پیش‌بینی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر عدم واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم با حجم بالا است و می‌گوید: اپراتور دوم می‌تواند تا شهریور واگذاری خود را شروع کند ولی نمی‌تواند با حجم بالایی سیم‌‌کارت واگذار کند اما به هر جهت مجلس انتظار دارد امسال 2میلیون سیم‌کارت توسط این اپراتور به مردم عرضه شود.
وی معتقد است: مجلس با توجه به وعده‌هایی که به مردم داده شده است از وزارت ارتباطات می‌‌خواهد تا از اهرم‌های خود برای به انجام رسیدن تعهدات ایرانسل استفاده کند و اگر به هر دلیلی ایرانسل نتواند به تعهدات خود عمل کند از وزارت ICT به عنوان کارفرمای پروژه‌ می‌‌خواهیم مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای را به مرحله اجرا درآورد.
کارشناسان: مدیریت دولتی اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی ندارد
با گذشت 10‌سال از ورود تلفن‌همراه در کشور به‌رغم وجود مشکلات فراوانی که در سرویس‌دهی این شبکه و هزینه‌‌های آن وجود دارد انتظار می‌رود با ورود اپراتور دوم و ایجاد رقابت با اپراتور اول وضعیت تلفن‌همراه در کشور بهبود یابد اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند وجود رقیبی از مجموعه دولتی برای ارائه سرویس در کنار اپراتور اول مساله‌ای بوده که از ابتدا این پروژه را با مشکل مواجه کرده است.
مصطفی محمدی کارشناس مخابرات معتقد است: اگر قرار باشد برای شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار رقیبی به وجود آید بهتر است این رقیب برای ارائه سرویس خوب و رفع نیازهای مردم، مورد اتکا مردم و مخابرات باشد و تحت هیچ شرایطی نیز نباید از مجموعه دولتی انتخاب شود.
وی در ادامه می‌گوید: ما شاهد هستیم که مسوولان وزارت ICT می‌گویند بخش‌خصوصی در ایران توانمند نیست در حالی که بخش‌خصوصی توانمند است اما مدیریت دولتی اعتقادی به توانایی و دانایی بخش خصوصی ندارد.
به گفته وی کنسرسیوم ایرانسل دولتی و شرکت‌های صاایران و بنیاد نیز از مجموعه‌های دولتی هستند که انتصابی بودن هیات‌مدیره و مدیر عامل آنها توسط دولت نیز نشانگر این مساله است.
بزرگ‌ترین نگرانی در این زمینه بی‌تجربگی رقیب اول اپراتور اول ایران است و این نگرانی با توجه به دولتی بودن این مجموعه و تجربیات گذشته دولت در زمینه توسعه تلفن‌همراه قابل توجه‌است.
تبعات عدم اجرای تعهدات اپراتور دوم بر بازار تلفن‌همراه
پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه توسط اپراتور اول پس از سال‌‌ها قیمت سیم‌کارت در بازار با 40‌درصد کاهش به 490‌هزار تومان رسید.
اما نگرانی فعالان بازار و مردم که در انتظار سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اپراتور‌ دوم از ثبت‌نام برای سیم‌‌کارت‌های اپراتور اول هم خو‌د‌داری کرده‌اند از این جهت است که با عدم اجرای تعهدات ایرانسل قیمت سیم‌کارت‌ها افزایش یابد و بازار از ثبات خارج شود.
در این میان مسوولان پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه معتقدند که تعهدات به انجام می‌رسد اما در این خصوص تمایلی به ارائه اطلاعات و تشریح وضعیت کنونی این پروژه و نحوه پیشرفت آن ندارند چنانچه تاکنون مسوولان پروژه اپراتور دوم فقط اقدام به برپایی یک نشست مطبوعاتی کرده‌اند.
عدم پاسخگویی از مسائلی است که خبرنگاران با آن روبه‌رو هستند.
همچنین تلاش‌های خبرنگار دنیای اقتصاد نیز برای دریافت اطلاعات بیشتر از روند پیشرفت‌ این پروژه و پاسخ به مسوولان به نگرانی‌های مردم و کارشناسان متاسفانه با عدم پاسخگویی مواجه شد.

منبع : دنیای اقتصاد

نشریات عمومی مشمول حمایت وزارتICT نیستند

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نشریات تخصصی حوزهICT مشمول دستورالعمل حمایت وزارت ارتباطات نیستند و این وظیفه به عهده شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است.

کمال محامدپور، معاون آموزشی، پژوهشی و بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای به منظور تشریح دستورالعمل نحوه حمایت این وزارتخانه از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT با حضور چند تن از روزنامه‌نگاران ضمن تأکید بر اهمیت مطالب مندرج در مطبوعات و توجه به ایشان گفت: ما در اتاق فکری که با حضور تعدادی اساتید دانشگاه‌ها هر دو هفته یکبار برگزار می‌کنیم به بررسی موضوعات کلانی بخش و مسایل عمده‌ای که در نشریات منعکس می‌شود می‌پردازیم.

وی در ادامه به تشریح چگونگی شکل‌گیری دستورالعمل نحوه حمایت وزارت ارتباطات از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT پرداخت و گفت:‌اصولاً کمک به سمینارها و همایش‌های مرتبط باICT از قبل در وزارت ارتباطات مطرح بوده ولی شکل قانونمند و روشن نداشته و روال بر این بود که کلیه درخواست‌ها باید به امضای شخص وزیر می‌رسید.

محامدپور گفت: ما با توجه به گستردگی موضوعات قابل حمایت و همچنین بررسی نحوه حمایت‌ها در سال‌های 82، 83 و 84 اقدام به قانونمند کردن نحوه حمایت‌ها کردیم به این ترتیب یک دستورالعمل تهیه شد و اختیار حمایت نیز از وزیر به معاونت منتقل شد.

معاون آموزش، پژوهش و بین‌الملل وزارت ارتباطات در ادامه به تشریح جزییات بیشتری از دستورالعمل یادشده پرداخت و گفت: ما در دو بخش عمده اقدام به حمایت می‌کنیم، اول نشست‌های علمی و دوم نشریات مرتبط با. ICT در مورد همایش‌ها معمولاً فراخوان و تخصصی بودن، مشخص‌کننده میزان کمک بود که سقف پرداخت برای همایش‌ها سه روز و به ازای هر روز حداکثر 50 میلیون ریال خواهد بود. برای کارگاه‌های آموزشی هم سقف 30 میلیون ریال را در نظر گرفته‌ایم که از طریق کمیته‌ای ارزیابی شده و قبل از برگزاری نیز پرداخت می‌شود.

وی درخصوص اولویت دریافت‌کنندگان حمایت‌های مالی این وزارتخانه نیز گفت: اولویت با غیردولتی‌هاست و برای مثال انجمن‌های علمی، دانشجویی و صنفی مرتبط باICT را دربرمی‌گیرد.
نشریات تخصصی مشمول حمایت نیستند
محامدپور در ادامه به موضوع اصلی یعنی نحوه حمایت از مطبوعات پرداخت که با توضیحات وی مشخص شد اصولاً نشریات عمومی و تخصصی حوزهIT در سبد حمایتی این وزارت قرار ندارند.

وی نشریات مشمول حمایت را به دو دسته عملی‌پژوهشی(با مجوز وزارت علوم)و علمی‌ترویجی (با مجوز وزارت ارشاد) تقسیم کرد و گفت: تنها نشریاتی که در مجوز آنها لغات علمی‌پژوهشی یا علمی‌ترویجی درج شده باشند مدنظر ما هستند و انتشار این نشریات نیز با توجه به عمق مطالب موجود کار ساده‌ای نیست و روال خاصی دارد.

محامدپور ادامه داد: ما به ازای هر بار انتشار نشریات علمی‌ترویجی در طول سال 30 میلیون ریال و برای نشریات علمی‌پژوهشی نیز 40 میلیون ریال در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: با این تعریف، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های حوزهICT مشمول حمایت نمی‌شوند ولی با این وجود باب بحث باز است و در راستای گسترش فرهنگIT و دریافت پیشنهادات کتبی این موضوع قابل بازبینی است.

وی در پاسخ به امکان حمایت از سایت‌ها و نشریات الکترونیکی نیز گفت: در مورد سایت‌ها مساله ما شیوه ارزیابی است که باب این بحث نیز باز بوده و ما آماده دریافت پیشنهادات هستیم.

معاون آموزشی وزارت ارتباطات که با پرسش‌ها و پیشنهادات متعدد در جلسه مواجه شده بود، گفت: اصولاً جای اصلی حمایت از نشریات تخصصی و سایت‌ها، وزارت ارتباطات نیست و جزو وظایف شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است، این شورا باید حمایت کند و ما هنوز این تشخیص را نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که با این تفاسیر اصولاً این دستورالعمل مشمول چند نشریه در کشور می‌شود، گفت: حدود 50 نشریه با محورهای مهندسی مخابرات، کامپیوتر، IT ، اقتصاد و IT ، فضایی، پست و پست‌بانک را دربرمی‌گیرد.

محامدپور بودجه حمایت از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT در طول سال را رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان تخمین زد.
بررسی نحوه حمایت از مولفانICT
وی همچنین درخصوص امکان حمایت از مولفان و تولیدکنندگان محتوای مرتبط باICT نیز گفت: در این خصوص یک دستورالعمل ناقص وجود داشت که ما داریم روی آن فکر می‌کنیم و به‌زودی آن هم مصوب می‌شود.

محامدپور همچنین به کاهش کارمزد وام‌های حمایتی وزارتICT اشاره کرد و گفت: این کارمزدها از 15 تا 12 از 12 تا 8 و به‌زودی یک‌رقمی خواهد شد.

سیستم عامل لینوکس از بهمن ماه سال ‌٨١ تا ...؟!

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

پروژه‌ی لینوکس فارسی از بهمن‌ماه سال ‌١٣٨١ با انعقاد قرارداد مدیریت پروژه میان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی شریف و شورای عالی انفورماتیک و با حمایت شورای عالی
اطلاع‌رسانی آغاز شد و قرار بود در طول سه‌ سال به سرانجام برسد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با گذشت بیش از چهار سال از آغاز طرح لینوکس فارسی، هنوز خروجی آن به‌طور کامل مشخص نشده است. تاخیر در واگذاری بودجه‌ی هر ساله‌ی این پروژه، ازجمله دلایلی است که مدیریت طرح در ناتمام ماندن پروژه پس از سه ‌سال عنوان‌کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از قبیل آلمان، انگلستان، چین، کره و ژاپن، سیستم‌های عامل‌ خود را به‌سمت لینوکس انتقال داده‌ و به بومی‌سازی آن پرداخته‌اند و حتی استفاده از این سیستم‌عامل در مدرسه‌های این کشورها در حال گسترش بوده و با برنامه‌یی مشخص به تربیت افراد آشنا با این سیستم عامل مشغول‌اند.
پروژ‌ه‌ی لینوکس فارسی که امروز با نام طرح ملی نرم‌افزارهای‌ آزاد / متن‌باز در حال انجام است، از ابتدا با ساختاری متشکل از کمیته‌ی راهبری و فنی از کارشناسان و متخصصان این حوزه و استادان دانشگاهی و نمایندگان شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی و با مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه صنعتی شریف به فعالیت پرداخته است.
گزارش عملکرد سه‌ساله‌ی این طرح ازسوی مدیریت این پروژه به این شرح اعلام شده است:
با توجه به تغییرات مدیریتی در سطوح بالای مراجع سیاستگذار و تصمیم‌گیر فناوری اطلاعات کشور، مدیریت طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد / متن باز در مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه صنعتی شریف، گزارش خلاصه‌ی دستاوردها و فعالیت‌های طرح ملی نرم افزارهای آزاد / متن‌باز در سه سال گذشته را برای شفاف‌سازی منتشر کرده است.
در این گزارش که از طریق بخش گزارش‌های درگاه طرح www.foss.ir، قابل دسترس است، پس از پرداختن به تاریخچه، اهداف و ارکان، طرح کلان (master plan)، اعتبارات هزینه شده دستاوردها و فعالیت‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی طرح، تشریح شده است.
امنیت، استقلال و خوداتکایی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، ایجاد تنوع نرم‌افزاری و جلوگیری از مونوپولی و بومی‌سازی مطابق با نیازهای محلی، انتقال فناوری و توسعه‌ی صنعت داخلی و درنهایت، منافع مالی بلندمدت به‌دلیل مسائل رعایت قانون کپی رایت و عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) از مهم‌ترین دلایل توجه به نرم‌افزارهای متن باز در کشور است.
هدف عمده‌ای که طرح دنبال کرده و می‌کند، رفع مشکلات پایه‌ای زبان فارسی در نرم‌افزارهای متن باز پرکاربرد، بویژه سیستم عامل لینوکس، است.
در حال حاضر با توجه به برنامه‌ی کلان طرح (مصوب کارگروه راهبری طرح )، ‌٨٥ درصد پیشرفت برنامه، در حوزه‌ی پشتیبانی از زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس و ‌٢١ درصد در حوزه‌ی سایر
نرم‌افزارهای متن باز مانند پورتال‌ها، ترجمه واسط‌های کاربری، نرم‌افزارهای کارگروهی و غیره محقق شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ‌پیش‌بینی شده است که تا سال ‌١٣٨٦ فعالیت‌های اصلی طرح، یعنی پشتیبانی فنی از زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس در سمت کاربر نهایی (در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز) پایان یابد و فعالیت‌های جنبی و ترویجی، فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی خروجی پروژه‌های به‌صورت بین‌المللی‌، همچنان ادامه پیدا کند.
در سه سال گذشته حدود ‌٩٥٥ میلیون تومان برای اجرای ‌٣٤ پروژه از محل اعتبارات شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی هزینه شده است، که اطلاعات کلیه‌ی پروژه‌های انجام شده در طرح شامل شرح خدمات، مبالغ قرارداد و خروجی‌های آن‌ها به‌صورت کاملا شفاف در
درگاه www.foss.ir قرار گرفته است و مدیریت طرح آماده‌ی پاسخگویی به هرگونه‌ ابهام را ‌در
این‌باره را دارد.
درباره‌ی خروجی‌های ملموس طرح در جامعه لازم به ذکر است که در حال حاضر حداقل شش توزیع زنده یا قابل نصب از لینوکس فارسی توسط شرکت‌ها و گروه‌های فعال بر مبنای بستر فنی آماده شده در طرح تولید شده است، که عبارتند از شبدیکس، لرنوکس (حاوی مقالات و اسلاید‌های آموزشی)، پارسیکس (توسط گروه کاربران ایرانی لینوکس)، فارلیکس(کارآمد محصول‌ یکی‌ از شرکت‌ها با استفاده از خروجی‌های طرح) و شریف لینوکس.
هر شرکت ایرانی دیگر بر مبنای خروجی‌های طرح می‌تواند محصول لینوکس فارسی تولید کند و به بازاریابی، فروش و ارایه‌ی خدمات بر مبنای در جهت رفع نیازهای کشور همت گمارد.
بر اساس این گزارش، تهیه‌ی دیسک‌های زنده‌ی آموزشی لینوکس فارسی حاوی ‌٢٢٠٠ اسلاید و ‌٥٦ مقاله‌ی آموزش، برگزاری و مشارکت در ‌٣٤ همایش و ‌٢٤ کارگاه آموزشی، انتشار خبرنامه‌ی افق لینوکس با شمارگان ‌١٥٠٠ نسخه، تالیف ‌١٠ جلد کتاب‌های کاربردی، راه‌اندازی و به روز رسانی درگاه اطلاع‌رسانی طرح با ‌٢٠٠٠ بازدیدکننده در روز‌، پشتیبانی از گروه کاربران لینوکس، پشتیبانی از بخش ایران در شبکه‌ی بین‌المللی متن باز متعلق به (UNDP)، تهیه‌ی ‌١٢٠ ساعت دوره‌های آموزش الکترونیکی ازجمله فعالیت‌های ترویجی برای رسیدن به اهداف طرح بوده است.
حضور فعال در شبکه‌ی جهانی تولید دانش نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز تهیه‌ی یک الگوی کاری موفق برای انجام پروژه‌های ملی بر مبنای همکاری، جذب و مشارکت دولت، دانشگاه و صنعت، تلاش برای بومی‌سازی فناوری اطلاعات و انتقال آن به‌عنوان یک عامل مهم در توسعه‌ و استقلال نرم‌افزاری کشور، رفع مشکلات زبان فارسی در تمام توزیع‌های گنو/ لینوکس در درازمدت با ثبت بین‌المللی فعالیت‌های انجام گرفته در نسخه‌های مرجع هر پروژه، پشتیبانی از خط و زبان فارسی در ابزارهای کاربردی در سطوح مختلف سامانه‌ی عامل لینوکس در بخش‌های گرافیکی کتابخانه، ایجاد اعتبار و جایگاه بین‌المللی برای ایران در این حوزه و بویژه خاورمیانه و تلاش در راستای فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی و ترویج
نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز در سطح جامعه از دیگر دستاوردهای طرح در سه سال گذشته عنوان شده است.
قرار است پنجم اردیبهشت‌ماه ‌جاری به‌دلیل تغییر مدیریت در دبیرخانه‌ی شورای عالی انفورماتیک، مدیریت طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز درجلسه‌ای با حضور فضل‌الله میرزاوند - سرپرست جدید دبیر‌خانه‌ی شورای‌ عالی انفورماتیک و کمیته‌ی‌ راهبری این ‌طرح - به تشریح عملکرد سه ساله‌ی این طرح بپردازد و درنهایت تصمیمات لازم برای چگونگی ادامه‌ی طرح اتخاذ شود.

نگاه سنتی به تولید محتوا در محیط مجازی

شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

حمید ضیایی پرور - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی دستورالعملی، نحوه حمایت این وزارت از کنفرانس‌ها، همایش‌ها ونشریات مرتبط با ICTرا اعلام کرد. در مقدمه این دستورالعمل چهارماده‌ای آمده است: «وزارت ICTبنا به وظایف و ماموریتهای محوله در بسط و گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ضرورت آشنا ساختن جامعه علمی وتخصصی کشور در این زمینه، از برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاههای آموزشی و سایر فعالیتهای مشابه و مرتبط و نیز نشریات علمی-تخصصی حمایت می‌کند. (1) ماده یک این دستورالعمل نیز حمایت‌شوندگان را شامل دو گروه دانسته است:»»»
«الف- کلیه نشست‌های علمی-تخصصی که با عناوین کنفرانس، همایش، سمینار، کنگره، جشنواره توسط دانشگاهها، انجمن‌های علمی-تخصصی، انجمن‌های دانشجویی، تشکل‌های صنفی، مهندسی و علمی پیرامون یکی از موضوعات ماده 2 این دستورالعمل برگزار می‌شود.

ب- مجلات و نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای مجوز از مراکز رسمی کشور.»

نفس این موضوع که وزارت ICTدرصدد حمایت از تولیدکنندگان محتوا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات برآمده، بسیار درخور توجه و تحسین است و در واقع این نخستین بار است که وزارت مذکور علاوه بر حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به حوزه«تولید محتوا» «Content Production» نیز توجه کرده است.
اما در دستورالعمل مذکور تنها به 2 گروه از تولیدکنندگان محتوا توجه شده است: 1- کنفرانس‌ها 2- نشریات، در حالی که جای وب‌سایتها و وبلاگ‌های فعال در حوزه ITو ICTبه شدت در این دستورالعمل خالی است.

نگاهی به فهرست وبلاگهای طبقه‌بندی در سرویس‌دهنده پرشین بلاگ Persianblogنشان می‌دهد که تنها در حوزه «رایانه» جمعا" 14462 وبلاگ در زمینه‌های سخت‌افزار(283)، نرم‌افزار(1476)، کامپیوتر و تکنولوژی(7946)، اینترنت(4157) و امنیت(600) به ثبت رسیده است(2)، حتی اگر فرض را براین بگیریم که تنها یک درصد از این وبلاگها به طور واقعی فعال هستند و تولید محتوای درخور تشویق و حمایت داشته‌اند، باز هم فقط 145 وبلاگ در حوزه ICTفقط در پرشین بلاگ باید مورد حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرند، علاوه بر آن، دهها و صدها سایت علمی در زمینه کامپیوتر، اینترنت، فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و ارتباطات جدید فعال هستند که کارکرد و حجم تولید محتوای آنها دهها برابر نشریات مکتوب مرتبط با این حوزه است.

به قول یکی از مدیران یک ماهنامه تخصصی کامپیوتر و ارتباطات برخی از این وبلاگهای تخصصی اگر به نشریه تبدیل شوند، رونق بازار بسیاری از نشریات ITرا خواهند گرفت.
به نظر می‌رسد همان دیدگاه سنتی که رسانه‌ها و فعالیت‌های انجام شده در محیط سایبر Cyberspaceرا قبول ندارد، حتی در حوزه تخصصی‌ترین سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با ITنیز حاکم است به گونه‌ای که تولید محتوا درباره ICTرا تنها در قالب سنتی و مکتوب آن مدنظر قرار داده‌اند و در واقع طراحان این دستورالعمل یا هیچ‌گونه تجربه تولید محتوا در محیط سایبر را نداشته‌اند و یا تعمدا" آنرا به رسمیت نشناخته و وقعی به آن نگذاشته‌اند.

یادم می‌آید در پاییز سال 1384 که اولین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی الکترونیک در تهران برگزار شد، من مقاله‌ای داشتم و در ابتدای مقاله گفتم که همزمان با این کنفرانس، دومین کنفرانس آنلاین وبلاگهای روابط عمومی، بر روی اینترنت در حال برگزاری است.

در واقع حجم مطالب تولید شده کنفرانس آنلاین مذکور چندین برابر کنفرانس برگزار شده بود و کیفیت مقالات نیز با توجه به مشارکت اندیشمندانی از سراسر دنیا، بهتر و امکان بهره‌گیری افراد در سراسر دنیا از محتوای کنفرانس نیز بیشتر بود.

جای تامل است که وزارتخانه‌ای که می‌خواهد در زمینه توسعه فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی کند، از این بخش مهم تولیدکنندگان محتوا غفلت بورزد.

امید است این تذکر منجر به اصلاح دستورالعمل مذکور شده و شاهد فعالیت بیشتر تولیدکنندگان محتوا در محیط سایبر در حوزه IT و ICTباشیم.
منبع : خبرنگار

لزوه هماهنگی میان متولیان C و IT

جمعه, ۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شورای عالی اطلاع رسانی پیش از تصویب قانون و آغاز به کار شورای عالی IT به عنوان یکی از مدعیان تولی گری بخش به شمار می رفت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تعریف شرح وظایف جدیدی برای شورای عالی اطلاع رسانی کرد و تا حدودی به موازی کاری های میان دو شورای عالی IT و اطلاع رسانی پایان داد.

اگرچه بعد از این اصلاحیه باز هم زمزمه هایی در خصوص کشمکش میان این دو شورا وجود داشت که با تغییر نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی و انتصاب حجت الاسلام و المسلمین شهریاری به جای وی، موضوع ورود شورای عالی اطلاع رسانی به مباحث IT کشور کاملاً منتفی شد و بر اساس نظرات دبیر جدید شاید از این پس شورای عالی اطلاع رسانی به موازی کاری با سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد بپردازد.

شورای عالی انفورماتیک هم علیرغم وظایف پیش بینی شده اش هیچ گاه به عنوان وزنه و مدعی در حوزه IT مطرح نبوده و نیست ولی ظاهراً کسی نیز طاقت دوری و حذف این نهاد را هم ندارد.

اما شورای عالی IT ظاهراً هنوز هم مشکلاتی دارد. ظاهراً این روزها بحث بر سر تفکیک وظایف این شورا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است. بر اساس کلیات آیین نامه اجرایی این دو نهاد، به تعبیری حوزه ICT به دو بخش IT و C تقسیم شده است. به این معنا که شورای عالی IT به مباحث فناوری اطلاعات خواهد پرداخت و سازمان تنظیم مقررات نیز به مبحث C یا همان ارتباطات.

اگرچه هر دو نهاد مذکور به نوعی ریشه در وزارت ICT دارند و به نظر نمی رسد که تفکیک وظایف ایشان چندان مشکل باشد لیکن وظایف این دو نهاد تا حدودی در مواردی با یکدیگر تلاقی خواهد داشت. بدیهی است مادامیکه هر یک از این دو نهاد با یکدیگر هماهنگ نباشند توسعه ICT در سطح کلان کشوری دچار کندی خواهد شد.

از این رو چنانچه IT و C با سرعتی یکسان رشد نکنند پیشرفت هر یک معطل پیشرفت دیگری خواهد ماند. برای مثال ما اینترنت پر سرعت راه می اندازیم و کاربردی برایش نمی یابیم و ناچاراً باید منتظر بمانیم تا کاربردها و فرهنگ مرتبط با آن نیز در کشور پا بگیرد.

از آن طرف بانک های کشور مدعی ارایه خدمات و کاربری های گوناگون هستند و عدم تحقق آن را در نبود بسترها و ادوات ارتباطی مورد نیازمی دانند. اینها نمونه هایی واقعی از عدم رشد هماهنگ IT و C یا همان فناوری اطلاعات با ارتباطات در کشور است.

با این تفاسیر و در صورت تفکیک کامل و بدون حرف و حدیث وظایف شورای عالیIT با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لزوم هماهنگی فشرده و کامل این دو نهاد مطرح می شود. به این ترتیب که نحوه اولویت بندی تصمیمات این دو نهاد می بایست با یکدیگر در یک راستا باشد. اگرچه ظاهراً وزیر ارتباطات تنها فرد حاضر در هر دو نهاد است.

به هر حال امید می رود همزمان با تفکیک وظایف این دو نهاد، مسیر حرکت واولویت های کاری ایشان از یکدیگر جدا نشود.

مروری بر دلایل کاهش 300 هزار تومانی قیمت سیم کارت

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بهای انواع سیم‌کارت صفر شرکت مخابرات ایران از زمان اعلام خبر عرضه سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی و نیز عرضه سیم‌کارت‌های 20 هزار تومانی اعتباری به بازار، طی 12 ماهه منتهی به پایان فروردین‌ماه امسال به طور متوسط حدود 40 درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش بیشترین کاهش قیمت سیم‌کارت‌های شرکت مخابرات ایران مربوط به سیم‌کارت‌های کد 5 و کمترین کاهش در این بررسی مربوط به سیم‌کارت‌های کد 2 بوده است.

بر همین اساس، در شرایطی که متوسط بهای سیم‌کارت کد 5 در فروردین گذشته حدود 900 هزار تومان بود، بهای این نوع سیم‌کارت طی روزهای اخیر در بازار تهران به 490 هزار تومان کاهش یافته است.

این گزارش حاکی است ؛ بهای سیم‌کارت صفر کد 2 که در فروردین سال گذشته 920 هزار تومان بود نیز در شرایط کنونی به حدود 610 هزار تومان تغییر قیمت داده است.

بر اساس یافته‌های این بررسی، سیم‌کارت‌های کد 6 نیز که از مرداد‌ماه سال گذشته وارد بازار سیم‌کارت تهران شد در حالی که در ابتدا در حدود 780 هزار تومان دادوستد می‌شد این روزها به حدود 485 هزار تومان تنزل قیمت پیدا کرده است.

در این بررسی با توجه به عدم عرضه سیم‌کارت کد یک طی چند ساله اخیر و نیز نبود سیم‌کارت صفر اعتباری (از بهمن‌ماه گذشته) این دو نوع سیم‌کارت که از محبوبیت بیشتری در این بازار برخوردارند، ملاک ارزیابی قرار نگرفتند.

تحلیلگران بازار معتقدند آغاز دوره جدید واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری 20 هزار تومانی تالیا به بازار از هفته‌های آینده و نیز ورود سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی بهره‌بردار دوم طی ماه‌های آینده در کنار عرضه هشت میلیون سیم‌کارت دولتی پیش‌فروش شده از جمله مواردی می‌دانند که روند سقوط قیمت انواع سیم‌کارت دولتی را طی هفته‌های آینده تشدید خواهد کرد.

در این بررسی‌ها مشخص شد که سیم‌کارت‌های کد 5، 6 و 2 به ترتیب 5/45، 8/37 و

6/33 درصد طی 12 ‌ماه گذشته کاهش قیمت داشته است.

شرکت مخابرات ایران در سال گذشته سه میلیون و 400 هزار سیم‌کارت جدید به متقاضیان عرضه کرد.

هم‌اکنون بالغ بر هشت میلیون و 500 هزار مشترک تلفن‌همراه دولتی در ایران وجود دارند که براساس تازه‌ترین اظهارنظر رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران حدود یک میلیون و 200 هزار مشترک تاکنون از سیم‌کارت‌های خود استفاده نکرده و تنها ماهانه آبونمان اشتراک خود را می‌پردازند.

در آخرین پیش‌فروش تلفن‌همراه دولتی کشور که در بهمن‌ماه سال گذشته صورت گرفت در شرایطی که شمار متقاضیان این دوره حدود 50 درصد در کل کشور افزایش یافت اما شمار متقاضیان تهرانی که به‌دلیل حضور یک اپراتور غیردولتی حق انتخاب دیگری نیز داشتند، بیش از 37 درصد نسبت به دوره گذشته کاهش یافت.
سیم‌کارت ارزان‌تر شد
نرخ سیم‌کارت در بازار تهران 30 هزار تومان کاهش یافت.

این در حالی است که عاملان بازار سیم‌کارت امیدوار بودند پس از اعلام اولویت‌ها، نرخ این کالا افزایش یابد.

به گزارش هر سیم‌کارت صفر کد (2) در بازار تهران با 30 هزار تومان کاهش نسبت به هفته گذشته 610 هزار تومان، صفر کد(3) 600 هزار تومان، صفر کد(5) 505 هزار تومان، ‌صفر کد (6) 500 هزار تومان، کارکرده کد(2) 590 هزار تومان، کارکرده کد (3) 580 هزار تومان، کارکرده کد(5) 470 هزار تومان و کارکرده کد (6) 460 هزار تومان فروخته شد.

بنا بر این گزارش، امروز هر قطعه سیم‌کارت صفر کد(2) 600 هزار تومان، صفر کد(3) 590 هزار تومان، صفر کد(5) 495 هزار تومان، صفر کد(6)490 هزار تومان، کارکرده کد(2)580 هزار تومان، کارکرده کد(3) 570 هزار تومان، کارکرده کد(5) 460 هزار تومان و کارکرده کد(6) 450 هزار تومان خریداری شد.
دلال‌های سیم‌کارت سود نمی‌کنند
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال کارت تلفن‌همراه یک میلیون و 200 هزار ریالی به صورت گسترده در کشور توزیع می‌شود.

مصطفی سید‌هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در پی قرارداد مخابرات ایران با یک شرکت آفریقایی،این سیم‌کارت‌ها شهریور‌ماه امسال در کشور توزیع خواهد شد.

وی گفت: توزیع این سیم‌کارت‌ها بر قیمت سیم‌کارت‌های معمولی تاثیر خواهد گذاشت.

سیدهاشمی افزود: افرادی که به دنبال سود کلان به تعداد زیاد برای دریافت سیم‌کارت جدید تلفن‌همراه ثبت‌نام کرده‌اند با توزیع این سیم‌کارت‌ها، سود چندانی نخواهند داشت.

سیدهاشمی گفت: مردم باید به صورت معقول و با استفاده از پیش‌بینی‌های دقیق به سرمایه‌گذاری بپردازند

گزارش عملکرد شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1384

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۸۵، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

ادامه راهبری برنامه توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات ایران (تکفا)
از سال 1379 دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در راستای برنامه‌ پنج‌‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور گسترش نظام‌مند فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در کشور، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر نهادهای اجرایی اقدام به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و تدوین اقدام‌ها و فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در ایران (طی دو دهه قبل) و مطالعه تطبیقی وضعیت توسعه ICT در کشورهای منتخب جهان نمود، سپس مبادرت به تهیه برنامه‌ جامع توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات ورزید تا همانند بسیاری از کشورهایی که این فنّاوری را بعنوان عامل راهبردی و جلو‌برنده در مناسبات توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بکار گرفته‌اند، از فرصت موجود حسن استفاده لازم را بنماید.

این تلاش‌ها و کوشش‌ها نهایتاً در تیرماه 1381 منجر به تهیه برنامه‌ای به نام تکفا (برنامه توسعه و کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات ایران) گردید که مورد تصویب هیأت محترم وزیران قرار گرفت. در این برنامه، فعالیت‌‌ها و پروژه‌های اولیه‌ای که می‌باید در حوزه توسعه این فنّاوری در کشور انجام پذیرد در قالب 7 برنامه راهبردی و 110 فعالیت فرعی (پروژه) پیش‌بینی گردیده بود که بلافاصله پس از تصویب این برنامه و شکل گرفتن ستاد تبصره 13 (با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی) نسبت به جمع‌آوری برنامه عملیاتی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه توسعه و کاربری این فنّاوری اقدام شد.

بیش از 2000 پروژه به ارزش 20،000 میلیارد ریال از بیش از 200 دستگاه اجرایی به این ستاد ارسال گردید. از میان پروژه‌‌های دریافتی بر اساس اهداف و اولویت‌های برنامة تکفا و تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرایی کشور نهایتاً در سال 1381، 250 پروژه از 74 دستگاه اجرایی مورد پذیرش قرار گرفته و اعتبارهای مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ گردید. این تعداد پروژه در سال‌های 1382 و 1383 به حدود 400 پروژه‌ برای100 دستگاه اجرایی رسید. سایر پروژه‌ها نیز از طریق ساز و کار دیگری با کمک مستقیم مدیریت استان‌ها با تکیه بر اعتبارات تکفا مورد حمایت قرار گرفته.مجموع اعتبارهای ابلاغ شده برای این 100 پروژه 1900 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مجموع کل اعتبارهای تکفا در 3 سال اجرای این برنامه جمعاً 71 درصد از کل را در بر‌می‌گیرد.
دستاوردهای طرح تکفا تا کنون:

• توسعه منابع انسانی دارای حداقل سواد دیجیتال در حوزه‌های دانش‌آموزان و دانشجویان، متخصصان ICT وکارکنان دولت

• تدوین طرح جامع توسعه تجارت الکترونیک و استحکام زیرساخت‌های اعتمادسازی ملی

• تبیین رویکرد سلامت الکترونیک در حوزه بهداشت عمومی

• جایگزینی نگرش محتوا محور به جای تفکر سخت‌افزاری در توسعه سیستم‌ها

• اجرای حدود 5000 پروژه کوچک و بزرگ ICT با تکیه بر اعتبارات تکفا (که 100 پروژه کلیدی آن در این کتاب ذکر شده است.)

• پیش‌بینی و تهیه سند توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات در کشور در برنامه توسعه و چشم‌انداز بیست ساله

• 70 درصد پروژه‌های تکفا ازطریق بخش خصوصی و تعاونی، 17 درصد توسط شرکت‌های دولتی، 7 درصد با کمک مراکز علمی و تحقیقاتی، 3 درصد توسط اشخاص حقیقی و 3 درصد از طریق بخش دولتی تا انتهای شهریور سال 1384

• تقلیل مشکل بیکاری در زمینه‌های تخصصی ICT و اقبال متخصصین خارج از کشور برای سرگیری فعالیت در ایران‌

آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده از برنامه تکفا:

• لزوم وجود زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و تسهیلاتی به منظور توسعه ICT

• لزوم تقویت و تربیت سرمایه انسانی دارای سواد دیجیتالی

• لزوم تشکیل نهاد و سازوکاری هماهنگ با ابعاد مختلف فعالیت‌های ICT درکشور

• پیش‌بینی تدوین سند توسعه فنّاوری اطّلاعات درکشور در چارچوب برنامه توسعه پنجساله کشور

• نگاشت روندها و عملکردهای موفق بین‌المللی در حوزه ICT به مناسبات معمول در ساختار اداری کشور

• ارتقا کارآمدی بخش خصوصی در اجرا، هم‌پای ارتقا کارآمدی بخش دولتی در خصوص کارفرمایی فعالیت‌ها

• حداکثر استفاده از تجربیات موفق قبلی بین‌المللی به منظور پرهیز از اتلاف وقت قبلی و هزینه

• بازنگری مستمر در فرآیند برنامه‌ریزی ICT در کشور براساس بازخوردهای کسب‌شده از فعالیت‌های پیشین

• تعمیق فرهنگ کاربری فنّاوری در قلمرو‌های اجتماعی - اقتصادی

• آشنایی هرچه بیشتر مدیران ارشد و میانی با نقش و جایگاه ICT در فرآیندها و فعالیت‌ها‌

• افزایش شتابنده تأسیس شرکت‌های جدید ثبت شده در دبیرخانه شورای‌ عالی انفورماتیک و ساختار صنفی در بخش IT

• درج برنامه مخصوص توسعه کاربری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در قانون بودجه سالیانه کشور

• تدوین برنامه‌های جامع ICT در بخش‌های اصلی اجرایی کشور

• راه‌اندازی سیستم برخط و تحت وب و نظارت و گزارشگیری پروژه‌های تکفا و در اختیار داشتن اطّلاعات پیشرفت پروژه‌ها و قراردادهای منعقده دستگاه‌ها

• گسترش مفهوم مراکز رشد ICT و راه‌اندازی 20 مرکز رشد ICT دولتی و غیر دولتی از این طریق

• تصویب قوانین تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به عنوان نخستین قانون از این نوع

• شتاب‌یافتن تعمیق بینش دانا‌یی محور در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور

• ترسیم مسیر اجرایی (RoadMap) توسعه خط و زبان فارسی در محیط دیجیتال و تمهید زیرساخت‌های اجرایی

• پیگیری فعالیت‌های هماهنگی در خصوص حضور موثر ایران در اجلاس جهانی جامعه اطّلاعات(WSIS)

• تدوین چارچوب ملی معماری سازمانی در راستای توسعه معماری اطّلاعات سازمان‌های کشور

• انجام مطالعات کشوری و تطبیقی در خصوص نحوه راه‌اندازی و توسعه کاربری کارت‌های هوشمند
در ادامه برخی از فعالیت های مهم و عمده شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1384 مورد بررسی قرار می گیرد.
انجام مطالعات و تدوین سند طرح ملی زیر ساختار ملی اطّلاعات مکان‌ محور(NSDI)
خلاصه پروژه:

زیر ساختار ملی داده‌های مکانی برای این است که به کاربران اطّلاعات مکانی، اجازه دهد تا به راحتی و به شکل سازمان‌یافته از اطّلاعات مکانی بهره‌گیرند.

زیرساختار ملی داده‌های مکانی شامل مجموعه داده‌های پایه‌ای مکانی (ملی) و نیز روابط داخلی بین این مجموعه اطّلاعات، نحوه مدیریت، ابزارهای دسترسی و شکل پراکندگی این اطّلاعات می‌باشد. به عبارت دیگر زیرساختار داده‌های مکانی مانند چتری از خط‌مشی‌ها، استانداردها و شیوه‌های انجام کار است که سازمان‌ها و ارائه‌دهندگان فنّاوری‌های نوین را در بر می‌گیرد و به آنان کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن داده‌های مکانی را تولید، مدیریت و استفاده کنند.

در این پروژه براساس نیازهای ملی و تعاریف فرابخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اقدام به انجام مطالعات پایه، رده‌های اطّلاعاتی، مجریان و ... در چارچوب کلان گردید.

دستاوردهای پروژه تا کنون:

• تهیه برنامة ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطّلاعات و آمار ملی کشور به منظور شکل‌دهی «منظومه آمار ملی و مکانی کشور» ذکر شده در ماده 56 برنامه پنجساله توسعه کشور

• تهیه سند راهبردی ملی فرابخشی

• تعیین و تعریف مجموعه داده‌های مکان محور پایه

• تهیه استاندارد ابر داده‌ها

• مطالعه، بررسی و تهیه برنامه جهت ایجاد مرکز ملی تبادل اطّلاعات مکانی
آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده:

با توجه به اهداف پروژه و نیاز به ارتباط گسترده با دستگاه‌های اجرایی، کسب نیازهای اطّلاعاتی در زمینه تولید اطّلاعات مکانی و ابر داده این اطّلاعات که در NSDI تدوین شده است با مشکلاتی مواجه بوده که به نظر می‌رسد دستگاه‌ها نیاز به تعامل بیشتری با یکدیگر دارند و همچنین به دلیل اجرایی بودن وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط وجود یک دستگاه مسئول با عنوان محور اجرایی و یا هر عنوان دیگر که در رأس سازمان‌های اجرایی قرارگیرد و سیاستگذاری نماید ضروری است. همچنین پس از تعیین مسئول مذکور بازآفرینی فرآیندهای اجرایی و نیز رویه‌های تعامل و تبادل اطّلاعات امر مهم دیگری است که پرداختن به آن از اولویت برخوردار می‌باشد.

در مرحله اجرایی نیز تعریف فنی و صحیح از نیازمندی‌ها نکته حائز اهمیتی در اجرای موفق پروژه‌های NSDI است.
پیگیری فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اقدامات WSIS
با توجه به اینکه فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات (ICT) از اواخر دهه گذشته و آغاز قرن جدید میلادی با تایید جوامع جهانی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه کشور مطرح گردید، نیاز به تدوین و تفاهم یک چارچوب اصولی و راهنما برای تدوین برنامه‌های اجرایی و همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت، و براساس مصوبه سازمان ملل قرار شد مجموع مباحث در قالب 2 سند اعلامیه اصول و برنامه اقدام در حضور سران جهان به تصویب برسد. این اجلاس در دو بخش(مرحله اول ژنو سال 2003 و مرحله دوم تونس سال 2005) برنامه‌ریزی گردیده است.

در ایران نیز مشابه این فعالیت‌های بین‌المللی اقدامات مطالعاتی و کارشناسی آغاز گردید و مشارکت فعالی در این موضوع برقرار شده است. تبیین جایگاه ایران در بحث جامعه اطّلاعاتی، مشارکت در نشست‌های مقدماتی اجلاس و همچنین حضور گسترده در مرحله اول و دوم اجلاس، تنظیم و ارایه نقطه نظرات ایران و همچنین معرفی جامعه اطّلاعاتی و اطلاع‌رسانی مصوبات آن اهم فعالیت‌های پروژه می‌باشد.

پس از برگزاری مرحله اول اجلاس(ژنو 2003) و حضور گسترده ایران در این اجلاس و جهت برنامه‌ریزی و فعالیت ایران در مرحله دوم مطالعاتی انجام شد. در این مرحله چهار اقدام اساسی زیر صورت گرفت:

1- ساختاردهی مشارکت در اجلاس و تشکیل کمیسیون‌های مختلف

2- تدوین شرح وظایف کمیسیون‌ها

3- تهیه و تدوین سند ملی جامعه اطّلاعاتی
ارایه گزارش وضعیت ICT در کشور
رئوس دستاوردهای پروژه تا کنون:

• برخورد هوشمندانه و منطقی با فرآیندهای تأثیرگذار بین‌المللی

• استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در راستای تقلیل شکاف دیجیتالی

• لزوم آشنایی هر دو سطح تصمیم‌ساز ارشد و مدیران میانی با مفاهیم جامعه اطّلاعاتی

• حضور فعال در مجامع بین‌المللی به منظور شناخت، جذب و ساماندهی تأثیرات حاصل از روندها و میثاق‌های جهانی

• درج تعدادی از خواست‌های ایران در مورد اسناد مصوب سران

• بکارگیری گسترده مباحث و موضوعات اسناد اجلاس در تدوین برنامه بلندمدت و میان مدت(برنامه چهارم) توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایران
درس‌‌های آموخته‌شده و تجربیات کسب‌شده:

• حضور فعال و موثر در نشست‌های مختلف مرتبط با اجلاس WSIS

• حضور فعال ریاست محترم جمهوری در اولین مرحله اجلاس در ژنو

• تهیه نظرات و مواضع ایران و پیگیری و تلاش وسیع برای اعمال آن در اسناد اجلاس

• تاثیر روی بعضی از بندهای اسناد اجلاس مطابق با نظرات ایران

• اطلاع‌رسانی گسترده در کشور و سازمان‌های داخلی

• انتشار اطّلاعات و اسناد مختلف مربوط به اجلاس به صورت CD، کتاب و خبرنامه

• حضور و مشارکت گسترده در کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های داخلی

• بکارگیری اهداف WSIS و جامعه اطّلاعاتی در تنظیم برنامه‌های کلان ملی
پیگیری فعالیت‌های راهبری اینترنت در سطح ملی(ICANN)
با ظهور اینترنت و بلوغ شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌، توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی در سطح کشورها در بین اولویت‌های دولت‌ها قرار گرفته است. منابع یکتای اینترنتی از جمله آدرس‌های اینترنتی IP و نام دامنه‌ها، از جمله منابع مشترک جهانی هستند که هدایت، توسعه، مدیریت و تدوین سیاست برای کنترل و ایجاد دسترسی به آن‌ها، نظر دولت‌ها را بخود جلب نموده است. در حقیقت این منابع مشترک در یک شبکه اطلاع رسانی بزرگی بنام اینترنت، در دسترس همه کشورهای و جوامع قرار گرفته است و اکنون مدیریت، کنترل و تدوین سیاست جهت توسعه و بکارگیری این شبکه بزرگ، تحت نام «راهبری اینترنت» شناخته می‌شود. از سال 1998، شرکت غیرانتفاعی ICANN در آمریکا، این مسوولیت را بعهده گرفته است. از سال 1998 تا کنون، ICANN سالانه جلسات متعددی برگزار نموده و سعی نموده است علاوه بر نظارت بر سرورهای ریشه و همچنین نظارت بر شرکت‌های ثبت کننده دامنه، با برگزاری 3 جلسه در سال، همه ذینفعان را دعوت به مشارکت و تبادل نظر نماید. در این بین حرکت‌های بین‌المللی نیز در خصوص تغییر ساز و کار مذکور آغاز گردید. دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در طی این فعالیت سعی نموده است تا ضمن مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی ذیربط، با تشکیل یک کارگروه ویژه راهبری اینترنت، مجموعه مذاکرات بین‌المللی را دنبال نموده و منابع اطّلاعاتی مفیدی را جهت محققین ایحاد نماید.
رئوس دستاوردهای پروژه تا کنون:

• آشنایی گروه‌های مختلف با مفهوم راهبری اینترنت (وب سایت، کتاب، مقاله، پوستر، نمایشگاه، روزنامه، مجله، ...)

• دست‌یافتن به جایگاهی مستحکم در نهادهای بین‌المللی تصمیم‌ساز در حوزه راهبری اینترنت

• فراهم شدن امکان ثبت دامنه‌های فارسی در کشور و افزایش کمی بازار ایران از نام و دامنه براساس ویرای IPV4

• در اختیار گرفتن مالکیت تعدادی از نام‌های دامنه مرتبط با ایران

• ترجمه، ویرایش و چاپ کتابی در حوزه راهبری اینترنت و همچنین تدوین و چاپ مقالاتی در این حوزه

• ایجاد نیروهای متخصص و صاحب نظر

• عضویت ایران در گروه مشورت دولتی ICANN

• حل و فصل مناسبات حقوقی و حل مرافعات نام‌های دامنه در ایران بر اساس استانداردهای جهانی با توافق WIPO و ICANN

• تاسیس یک مرکز اعطای نام و دامنه (RZF)

درس‌‌های آموخته‌شده و تجربیات کسب‌شده:

• استفاده از منابع فنّاوری اطّلاعات در دسترس و برخورد جذبی بجای نگرش دفعی به موضوع، از بزرگترین آموخته‌های پروژه فوق است که موارد مشخص آن در مجامع بین‌المللی نیز عیان می‌باشد.

• نکته دیگر بکارگیری نیروهای جوان و مستعد و اطمینان کردن به آن‌ها است که می‌تواند در پیشبرد امور مختلف نتایج چشمگیر و سودمندی را داشته باشد. حوزه فنّاوری اطّلاعات یکی از بهترین حوزه‌هایی است که جوانان می‌توانند در پیشبرد آن مشارکت فعال داشته باشند. در این پروژه با اتکا به نیروهای جوان و مستعد کشور، توانستیم گام‌های موثری در حوزه راهبری اینترنت در سطح ملی و بین‌المللی برداریم.

• حضور مؤثر و داشتن سهم در راهیری اینترنت مستلزم کسب دانش فنی در سط بین‌المللی و مشارکت در عرصه جانی است و هر قدر در این حوزه فعالتر باشیم امکان حصول نتیجه بیشتر است. این امر مستلزم بینش صحیح به مناسبات بین‌المللی است.
تهیه سند کارت هوشمند چند منظوره ملی
در راستای برنامه‌ریزی جهت تحقق عملیات مطرح شده در مواد 10،33،44،57،88،124،142،130،154 «قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص بکارگیری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در راستای بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات به شهروندان و رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی - فرهنگی و فراهم ساختن زمینه‌های اجرایی «قانون تجارت الکترونیکی» و «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی»، باید به کارت هوشمند چندمنظوره ملی، به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی تأمین امنیت و یکپارچگی ارائه خدمات الکترونیکی در فضای دیجیتالی توجه ویژه‌ ای مبذول می‌گردید. هدف از این پروژه برنامه‌ریزی و تدوین ساز و کارهای اجرایی شدن بکارگیری کارت هوشمند چند منظوره ملی با نگاهی یکپارچه به فعالیت‌های مرتبط مانند زیرساخت کلید عمومی و ارائه خدمات الکترونیکی است.
دستاوردهای پروژه تا کنون:

• تشکیل کمیته کارت هوشمند ملی

• تدوین سند کارت هوشمند چند منظوره ملی
آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده:

در برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اساسی، گرانبها و پرهزینه‌ای چون کارت هوشمند چند منظوره ملی باید، سعی شود از ابتدا پیش بینی‌های مناسبی از آینده کوتاه مدت و میان مدت انجام پذیرد و سپس بر اساس استراتژی حرکت «جامع‌نگری در برنامه‌ریزی، اقدام اولیه در سطح محدود، تسری نتایج موفق به سایر شیوه‌های جامعه در حداقل زمان»" به سمت عملیات اجرایی وارد شد. عدم دقت در پیش‌بینی صحیح آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت در خصوص چنین زیرساخت‌هایی ، باعث متحمل کردن خسارت‌های سنگین به کشور خواهد شد و لطمات جبران ناپذیری را بر سایر فعالیت‌هایی که بر پایه این زیرساخت‌های بنا شده‌ اند وارد خواهد کرد.
مطالعه و تدوین چارچوب راهبردی بکارگیری معماری سازمانی IT در کشور
با توجه به اینکه بکارگیری فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در کشور، موضوعی جدید بوده و هست و این تازگی در کنار جذابیت‌های ظاهری فنّاوری اطّلاعات، منجر به ایجاد نوعی هیجان می‌شود، ممکن است نگاه زیرساختی و ابزاری به فنّاوری اطّلاعات اندکی مورد خدشه قرار گیرد. این امر دارای چالش‌های فراوانی است، زیرا ممکن است بسیاری از ملزومات مرتبط با فنّاوری اطّلاعات مخصوصاً تغییر در فرهنگ سازمانی، مهندسی مجدد فرآیندها، سایر زیرساخت‌ها، نیازهای آینده، یکپارچگی و ... مورد توجه کافی قرار نگرفته، نتیجه نهایی بکارگیری فنّاوری اطّلاعات با نتایج پیش‌بینی شده و مورد انتظار تطابق نداشته باشد و منجر به بروز نوعی ناامیدی و اتلاف مبالغ زیادی هزینه و وقت گردد. معماری سازمانی ابزار شناسایی این تهدیدات و غلبه بر آن‌ها پیش از وقوع و از همه مهمتر روشی برای بدست آوردن ارزش افزوده از سرمایه‌گذاری در فنّاوری اطّلاعات است.

برنامه تکفا که در ایران برای نهادینه کردن فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات در سطح کشور تهیه و تدوین گشته است، با درایت طراحان و برنامه‌ریزان آن, به نقش و جایگاه معماری سازمانی در نهادینه‌سازی صحیح این فنّاوری, توجهی ویژه مبذول داشته است.

دستاوردهای پروژه تا کنون:

• تدوین طرح جامع فنّاوری اطّلاعات دستگاه‌های اصلی کشور و چارچوب معماری کشور

• ابلاغ آیین‌نامه «تدوین چارچوب معماری سازمانی»

• راه‌اندازی سایت وب معماری سازمانی کشور

• انتشار یک شماره از مجله تکفا با موضوع معماری سازمانی و انتشار کتاب آشنایی مدیران با معماری سازمانی

• آگاهی غالب دستگاه‌های دولتی از اهمیت نگرش معماری و افزایش شرکت‌های تخصصی فعال در حوزه معماری

• کسب رتبه 13 برای ایران در بین کلیه کشورهای جهان در سال 2003 در ارزیابی موسسه توسعه معماری سازمانی

آموخته‌ها و تجربه‌های کسب‌شده:

هنگامی که یک موضوع تازه مطرح می‌شود به منظور جلوگیری از سوءبرداشت و اتلاف زمان و هزینه، باید از ابتدا چگونگی آن را تبیین نمود و همچنین معیارهای ارزیابی مناسبی را برای کنترل عملکرد آن مشخص کرد. چارچوب‌ها، مدل‌های مرجع و بهترین تجربیات ابزارهای کمکی در راستای بیان چگونگی انجام کارها هستند و انواع روش‌های ارزیابی مانند COBIT, BSC, IE نیز ابزارهایی جهت اندازه‌گیری موفقیت کارها هستند و بدون این دو جزء احتمال شکست کارهای نو و تازه بسیار زیاد می‌گردد. در حوزه معماری سازمانی کمیته معماری اطّلاعات تلاش نمود تا ضمن بیان موضوع به چگونگی انجام آن از طریق ارائه چارچوب‌هایی اقدام نماید.
منبع : شورای عالی اطلاع رسانی

‪ ۱۰۰‬اولویت دریافت سیم‌کارت اعلام شد

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۸۵، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

یکصد" اولویت دریافت سیم کارت متقاضیان تلفن همراه که بهمن ماه ‪ ۸۴‬ثبت نام کرده‌اند روز شنبه قرعه کشی و به شرح زیر اعلام شد:

کسانی که دو رقم سمت راست شماره قبض ثبت نام سیم کارت آنها عدد ‪۰۷‬ است ، اولویت نخست دریافت سیم کارت در سال ‪ ۸۵‬هستند.
همچنین کسانی که این دو رقم قبض آنها ‪ ۶۲‬است ، اولویت آخر دریافت این وسیله ارتباطی هستند که سیم کارت خود را در خرداد ‪ ۸۶‬دریافت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، مراسم قرعه‌کشی سیم کارتهای تلفن همراه بعداز ظهر شنبه با حضور شماری از مسوولان ارشد شرکت مخابرات ایران در شرکت ارتباطات سیار برگزار شد.
طبق این قرعه‌کشی، اولویت نخست تا دهم به‌ترتیب شامل کسانی می‌شود که دو رقم سمت راست شماره قبض ثبت نامی آنها به‌ترتیب ‪،۴۵ ،۳۷ ،۳۹،۵۸ ،۵۵ ،۰۷‬ ‪ ۰۲،۶۰ ،۲۰‬و ‪ ۸۳‬است.
‪ ۱۰‬اولویت دوم نیز شامل قبض‌هایی است که دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتیب ، ‪ ۶۵ ،۵۳ ،۳۴ ،۳۳ ،۴۲ ،۱۰ ، ۳۲ ، ۸۷ ، ۸۴‬و ‪ ۴۸‬است.
‪ ۱۰‬اولویت بیست و یکم تا بیست و نهم نیز شامل کسانی می‌شود که دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتیب به اعداد ‪۰۵ ،۰۶ ،۴۶ ،۶۹ ،۷۲ ،۸۸ ،۴۹ ،۵۹ ،۷۹‬ و ‪ ۲۲‬ختم می‌شود.
اولویتهای سی و یکم تا چهلم از آن کسانی است که دو رقم سمت راست شماره قبض آنها به ترتیب ‪ ۹۶ ،۰۴ ،۰۹ ،۹۸ ،۸۰ ،۴۷ ،۹۴ ،۲۱ ،۱۴‬و ‪ ۰۱‬است.
دو رقم سمت راست شماره قبض اولویتهای چهل و یکم تا پنجاهم نیز به ترتیب ‪ ۹۱ ،۹۳ ،۷۳ ،۱۱ ،۴۳ ،۳۸ ،۲۷ ،۰۰ ،۲۶‬و ‪ ۱۶‬است .
اولویتهای پنجاه و یکم تا شصتم نیز کسانی را شامل می‌شود که دو رقم سمت راست قبض ثبت نامی آنها به ترتیب ‪۵۶ ،۸۱ ،۲۵ ،۳۱ ،۶۷ ،۸۵ ،۱۹ ،۵۱ ،۴۴‬ و ‪ ۱۷‬باشد.
اولویتهای ‪ ۶۱‬تا ‪ ۷۰‬نیز به دارندگان قبوض به ترتیب با دو رقم سمت راست ‪ ۶۴ ،۳۶ ،۹۹ ،۲۳ ،۹۷ ،۹۵ ،۷۶ ،۷۵ ،۸۲‬و ‪ ۷۰‬است .
اولویتهای ‪ ۷۱‬تا ‪ ۸۰‬شامل کسانی است که دو رقم سمت راست قبض آنها به ترتیب ‪ ۸۶ ،۶۳ ،۳۰ ،۲۸ ،۵۲ ،۲۴ ،۱۲ ،۰۸ ،۱۳‬و ‪ ۹۰‬است .
کسانی که دو رقم سمت راست شماره قبض آنها به ترتیب ‪،۷۱ ،۳۵ ،۷۴ ،۵۴‬ ‪ ۸۹ ،۱۵ ،۵۰ ،۹۲ ،۴۱‬و ‪ ۶۸‬است، به ترتیب اولویتهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ۹۰‬واگذاری سیم‌کارتهای ثبت نامی در بهمن ماه سال ‪ ۸۴‬هستند.
سرانجام اولویتهای ‪ ۹۱‬تا صدم واگذاری این سیم‌کارتها به‌ترتیب به کسانی تعلق دارد که دو رقم سمت راست شماره قبض آنها ‪،۶۱ ،۲۹ ،۴۰ ،۷۷ ،۷۸ ،۵۷‬ ‪ ۶۶ ،۱۸ ،۰۳‬و ‪ ۶۲‬است .
طبق اعلام شرکت ارتباطات سیار، دو اولویت نخست در اردیبهشت ‪ ، ۸۵‬سیم کارت خود را دریافت می‌کنند و به اولویتهای سوم تا ششم در تیرماه ‪ ۸۵‬و اولویتهای هفتم تا سیزدم در مردادماه این سال، سیم‌کارت واگذار می‌شود.
کسانی که در اولویتهای چهاردهم تا بیستم قرار گرفته‌اند در شهریور ‪،۸۵‬ اولویتهای بیست و یکم تا بیست و هشتم ، در مهر ‪ ۸۵‬و اولویتهای بیست و نهم تا سی و ششم در آبان ماه این سال سیم کارت را دریافت می‌کنند.
به اولویتهای سی و هفتم تا چهل و پنجم در آذرماه، چهل و ششم تا پنجاه و چهارم در دیماه و اولویتهای پنجاه و پنجم تا شصت و سوم در بهمن‌ماه ‪۸۵‬ سیم کارت واگذار می‌شود.
شرکت ارتباطات سیار ، سیم کارت کسانی را که در اولویتهای شصت و چهارم تا هفتاد و دوم قرار گرفته‌اند در اسفند ‪ ، ۸۵‬اولویتهای ‪ ۸۲‬تا ‪ ۹۰‬در فروردین ‪ ۸۶‬و سرانجام کسانی که در اولویتهای ‪ ۹۱‬تا ‪ ۱۰۰‬واقع شده‌اند در خردادماه ‪ ۸۶‬سیم کارت واگذار می‌شود.
ضمن اینکه شرکت مخابرات ایران وعده داده است به متقاضیانی که سیم‌کارت خود را پس از سال ‪ ۸۵‬دریافت می‌کنند، پاداشی معادل سود بانکی تعلق خواهد گرفت .
مراسم قرعه‌کشی اولویتهای واگذاری سیم‌کارت که با گردونه انجام شد، برای نخستین بار به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شد و نمایندگانی از بازرسی کل کشورو دیوان محاسبات کشور نیز برحسن انجام آن نظارت می‌کردند.

گزارش عملکرد ICT وزارت بازرگانی در سال 84

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۸۵، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۲ نظر

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات - براساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی،‌دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را در دو سطح ملی و سازمانی هر سال تهیه و منتشر نموده و دستگاه‌های اجرایی برتر را شناسایی و معرفی می‌نماید. گزارش عملکرد ICT و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به‌منظور سنجش میزان فعالیت‌های سازمان‌ها و موسسات زیر مجموعه وزارت و براساس گزارش‌های ارسالی سازمان‌ها و موسسات تابعه تدوین و تنظیم می‌شود. در ا ین گزارش، خلاصه فعالیت‌های مجموعه وزارت بازرگانی در زمینه ICT و تجارت الکترونیک ارائه شده است.
1- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیات وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.

1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

2. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

3. حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.

4. رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌امیز در تجارت الکترونیکی.

5. گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.
1-1- آگاه سازی ،‌آموزش و تحصیل

آگاه سازی یکی از راهبردهای اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود. فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه در وزارت بازرگانی عبارت است از:

الف: دوره‌های آموزشی بلند مدت

- برگزاری دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با گرایش تجارت الکترونیکی در دانشگاه امیر کبیر.

- برگزاری دوره کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس با همکاری دانشگاه Lulea سوئد.

- رایزنی با دانشگاه‌های تهران،‌علم و صنعت و شهید بهشتی و شیراز برای برگزاری سایر دوره‌های تجارت الکترونیکی.

ب: دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

- برگزاری کارگاه آموزشی «تجارت الکترونیکی ،‌ضرورت‌ها و نیازها» در کیش برای آموزش بازرگانان و کارشناسان با همکاری مرکز توسعه تجارت کیش.

- برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی در مورد موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی برای دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی.

- برگزاری دوره آموزشی بین‌المللی «فرصت‌های فناوری تجارت الکترونیکی برای تجارت،‌بازرگانی،‌بانکداری و مؤسسات مالی» با همکاری سازمان بین‌المللی «طرح کلمبو و آژانس همکاری بین‌المللی کره» (KOICA) و با حضور 23 نماینده از مؤسسات، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ایران و 11 نماینده از سازمان‌های دولتی کشورهای عضو طرح کلمبو.

- برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی در مورد موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی برای دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی شامل: برگزاری کارگاه آموزشی تجارت الکترونیکی 11320 نفر ساعت در ایلام، 1426 نفر ساعت در خوزستان، 3900 نفر ساعت در لرستان و 4476 نفر ساعت در بوشهر.

- برگزاری دوره‌های آموزشی هفتگانه ICDL در سازمان‌های بازرگانی 24 استان کشور. شامل: 1016 نفر ساعت در چهارمحال و بختیاری، 7210 نفر ساعت در زنجان، 9520 نفر ساعت در فارس، 5200 نفر ساعت در قزوین، 7944 نفر ساعت در کرمان و 2748 نفر ساعت در همدان.

ج: نشست‌ها و همایش‌های علمی

یکی از راه‌حل‌های میان مدت جهت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ تجارت الکترونیکی میان عموم مردم برگزاری همایش‌های فراگیر است. همچنین برای گسترش تحقیقات زیربنایی تجارت الکترونیکی در همه زمینه‌های مربوط برگزاری همایش‌های تخصصی محلی و نشست‌های علمی برای مبادله نظرات و ارائه محصولات علمی و عملی راهکار مناسبی است، ‌در این زمینه فعالیت‌‌های زیر صورت پذیرفته است:

- برگزاری همایش تجارت الکترونیکی.

حمایت از برگزاری دیگر همایش‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی از جمله:

- همایش امنیت الکترونیکی در انجمن رمز ایران.

- همایش فناوری اطلاعات و دانش در دانشگاه امیرکبیر.

- برگزاری همایش بین‌المللی گمرک و فناوری اطلاعات.

برگزاری نشست‌های ماهانه تجارت الکترونیکی با دستگاه‌های اجرایی مربوط و کارشناسان و صاحبنظران علمی به منظور بررسی مسائل موجود و ارائه راه حل از سایر اقدامات وزارت بازرگانی است. در این زمینه نشست زیر برگزار شده است:

- بررسی نظام پرداخت الکترونیکی در ایران.

ادامه فعالیت کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی در چارچوب سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی. این کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌منظور یکپارچگی و همگرا نمودن طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های مختلف که در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت می‌نمایند و با تشکیل جلسه، طرح‌های وزارت‌خانه‌ها را ارزیابی می‌کند.

د: پژوهش‌ها و نشریات علمی

وزارت بازرگانی به منظور ترویج فرهنگ تجارت الکترونیکی اقدام به اجرای طرح‌های تحقیقاتی و انتشار کتاب در زمینه موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی نموده است اهم این کتاب و طرح‌ها عبارتند از:

• کتاب‌ها

- کارت هوشمند و کاربردهای آن (ترجمه).

- گمرک الکترونیکی (در دست چاپ است).

- کنکاشی در تجارت الکترونیکی.

- نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت الکترونیکی.

- صنعت بیمه و تجارت الکترونیکی.

- مجموعه مقالات اولین همایش تجارت الکترونیکی.

- انتشار دومین گزارش ملی تجارت الکترونیکی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

- مجموعه مقالات دومین همایش تجارت الکترونیکی.

• طرح‌های مطالعاتی

- آنچه مدیران در مورد تجارت الکترونیکی باید بدانند.

- بررسی موانع فرهنگی در استقرار تجارت الکترونیکی.

- بررسی مسائل و مشکلات بیمه‌ای و گمرکی در استقرار تجارت الکترونیکی ایران.

- بررسی مراحل لازم برای تحقق دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی.

- نقش تجارت الکترونیکی و فناوری ارتباطات در گسترش تجارت درون گروهی کشورهای عضو OIC.

- بررسی نقش تجارت الکترونیکی بر جهش صادراتی: اولویت‌بندی صنایع کشور.

- بررسی استراتژی‌های بازاریابی در بازارهای اینترنتی.

- بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران.

- شناسایی مراحل تحقق تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات.

- بررسی نقش بالقوه تجارت الکترونیکی در جهانی شدن: مورد ایران.

- بررسی نقش نقاط تجاری در توسعه صادرات کالا و خدمات.

- شناسایی تاثیرات استقرار دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی بر گسترش صادرات غیر نفتی.

- بررسی مراحل تحقق دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی.

- شناسایی و طبقه‌بندی تحقیقات تجارت الکترونیکی.

- بررسی نقش پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در کاهش بوروکراسی موجود سازمان‌های دولتی بازرگانی.

هـ : اطلاع رسانی

- طراحی و راه‌اندازی وب سایت‌ در سازمان‌های بازرگانی 22 استان کشور.

- راه‌اندازی سیستم تلفن در سازمان‌های بازرگانی 12 استان کشور.

- راه‌اندازی پایگاه استانی اطلاع‌رسانی نقطه تجاری ایران در سازمان‌های بازرگانی 23 استان کشور.

- توسعه و تکمیل پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران www.cpo.ir

- راه اندازی وب سایت اصناف و بازرگانان در معاونت توسعه بازرگانی داخلی www.asnaf.ir.

- طراحی و راه‌اندازی نخستین بانک اطلاعات جامع صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی.

- طراحی و ایجاد مجموعه اطلاعاتی Iran Business Contact به منظور معرفی کلیه وب‌سایت‌های اقتصادی – بازرگانی کشور و نیز تشکل‌های تولیدی – صادراتی به زبان انگلیسی قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران و به صورت لوح فشرده.

- ایجاد بانک اطلاعات قوانین و مقررات بازرگانی.

- عضویت 335 شرکت در سایت نقطه تجاری در سطح ایران.

2-1- زیر ساخت‌های فنی و امنیتی تجارت الکترونیکی

زیرساخت‌های فنی و دسترسی به اطلاعات یکی از راهبردهای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. در این بخش فعالیت‌های وزارت بازرگانی در زمینه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی در محورهای علمی، امنیتی، فنی، استانداردسازی و اطلاعات بحث شده است.

الف- علمی

-طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی: این طرح به منظور تعیین وضعیت موجود و مطلوب،‌ تجزیه و تحلیل شکاف و تعیین نقشه راه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در تجارت الکترونیکی ایران انجام شده است. اهداف این طرح عبارتند از:

- شناسایی تجارب کشورهای موفق در پیاده‌سازی تجارت‌ الکترونیکی در سطح بین‌المللی.

- شناسایی تجارب بنگاه‌های اقتصادی در بکارگیری تجارت‌ الکترونیکی در سطح بین‌المللی.

- شناسایی تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی

- شناسایی تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیکی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی.

- تنظیم راهکار آینده ایجاد و توسعه تجارب الکترونیکی در کشور.

برای تحقق این اهداف، اقدامات زیر صورت گرفته است:

- شناسایی دستگاه‌های اجرایی مربوط و شناخت ماموریت‌های هر یک.

- شناخت وضعیت جاری مشکلات توسعه در بخش بسترهای قانونی، فرهنگی و فناوری.

- انجام مطالعات لازم بر روی تجارب دیگر کشورها.

- ترسیم وضعیت مطلوب قابل تحقق و چشم انداز طرح در کشور.

- انجام عملیات تحلیل شکاف.

- ارائه و جامع ابتکار عمل‌ها برای توسعه تجارت الکترونیکی در سطح ملی.

- تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی در ایران.

این طرح به اتمام رسیده و نقشه راه توسعه تجارت الکترونیکی در ایران بر اساس نتایج این طرح تدوین شده است.

ب- فنی

- طرح پیشگام تجارت الکترونیکی: هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک نمونه عملیاتی تجارت الکترونیکی در کشور است. این طرح زمینه‌ای برای راه‌اندازی کامل تجارت الکترونیکی در کشور خواهد بود. ایجاد بستر مناسب توسعه فرهنگی، تامین بستر ایمنی برای مبادلات الکترونیکی و اجرای عملیات واقعی تجارت الکترونیکی در محدوده کوچک شامل خرید، فروش، بانک، بیمه و حمل و نقل از اهداف عمده این طرح محسوب می‌شود. در این راستا اقدامات زیر انجام شده و یا در حال انجام است:

- تهیه مدل فرآیند و طرح تجاری برای ارائه خدمات.

- طراحی سیستم‌های عملیاتی و نرم‌افزارهای پایگاه‌ اینترنتی.

- ایجاد فضای خدمات میزبانی تجارت الکترونیکی در سطوح میزبانی مشارکت کنندگان، عملیات فروش الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و خدمات پس از فروش.

- تدوین مجموعه قوانین حقوقی و جزایی.

- ارایه خدمات تجارت الکترونیکی به مشتریان خاص.

ج: استاندارد سازی

- طرح کدینگ و استانداردسازی کالاو خدمات: تسهیل تبادل اطلاعات، کالاو خدمات (ذخیره و بازیابی) با استفاده از کدهای استاندارد و یکسان هدف اصلی این طرح است. یکنواخت سازی روش کدگذاری انواع کالا و خدمات در سطح کشور مطابق با استانداردهای کدگذاری کالاو خدمات بین‌المللی صورت خواهد گرفت در این راستا،‌ اقدامات مهمی از جمله بررسی نظام‌های داخلی و بین‌المللی کدگذاری، بومی‌سازی نظام‌های بین‌المللی،‌ تعریف استانداردسازی کدها، طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها، تعیین و تعریف روال‌ها و به‌روزآوری، ساخت سیستم‌های دریافت و کنترل اطلاعات و غیره انجام یافته و طرح به اتمام رسیده است.

د- امنیتی

- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال: این طرح در جهت تولید، توزیع و مدیریت گواهی دیجیتال طبق استانداردهای معتبر بین‌المللی به‌منظور ایجاد ایمنی در مبادلات الکترونیکی تلاش می‌نماید. هدف عمده این طرح ایجاد ایمنی در مبادلات الکترونیکی از طریق صدور گواهی دیجیتال، اشاعه فرهنگ بکارگیری ابزار ایمنی و پیشگیری ازمشکلات برای کمک به رشد و توسعه تجارت الکترونیکی و تسریع در اجرای تشریفات در داد و ستد است که بخشی از کارهای طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری، تولید، توزیع و مدیریت گواهی دیجیتال براساس استانداردهای بین‌المللی و ارائه خدمات ایمنی به کاربران ایرانی در تعامل‌های بین‌المللی انجام شده و تکمیل آن در دستور کار قرار دارد.

هـ - اطلاعاتی

- طرح توسعه و تکمیل نقطه تجاری ایران: این طرح مشتمل بر ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی به شرکت‌های کوچک و متوسط و ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت بدون کاغذ است. نقطه تجاری در 21 استان، معاونت بازرگانی داخلی و منطقه آزاد کیش راه‌اندازی شده است.

- شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور: این طرح درصدد تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور از طریق در اختیار قراردادن اطلاعات اقتصادی و تمامی فعالان اقتصادی بازرگانی ایران و جهان برای تجار،‌ صادرکنندگان و واردکنندگان است. اطلاعات نقش محوری در تجارت دارد. شبکه جامع اطلاع‌رسانی بدنبال ارائه جامع و کامل اطلاعات بازرگانی و اقتصادی واردکنندگان، صادرکنندگان، تجار داخلی و شرکای تجاری کشورهای خارجی است که تمامی کالاها و خدمات را پوشش می‌دهد.

- تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات سخت‌افزاری، نرم افزاری و مخابراتی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور.

- اقدام برای راه اندازی مرکز منطقه‌ای تجارت الکترونیکی طرح کلمبو در تهران.

- هماهنگی با دستگاه‌های مسئول و همکار در زمینه تجارت الکترونیکی.

- فعال کردن کمیسیون اطلاع‌رسانی بازرگانی، اقتصاد و تجارت الکترونیکی در شورای عالی اطلاع‌رسانی.

- انجام طرح‌های مطالعاتی و امکان سنجی در زمینه فروش بیمه‌نامه‌های الکترونیکی.
3-1- مسایل قانونی و مقرراتی

براساس گزارش آنکتاد مسائل قانونی و مقرراتی پس از آگاه‌سازی و زیرساخت‌ها در رتبه سوم راهبردهای الکترونیکی کشور قرار گرفته‌اند. اهم تلاش‌ها و همکاری وزارت بازرگانی در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی و آئین نامه‌های آن عبارتند از:

- تهیه و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی با همکاری سازمان‌های مرتبط، در حال حاضر در کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت در حال بررسی است.

- تهیه و تدوین آئین‌نامه مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب نهایی هیات وزیران رسیده است.

- تهیه و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی.

- تهیه پیش‌نویس آئین نامه مواد 56 و 57 قانون تجارت الکترونیکی.

- تهیه پیش‌نویس آئین نامه فروشگاه‌های مجازی.

- تهیه پیش‌نویس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور که برای بررسی به کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت ارسال شده است.

- تهیه الزامات بند ط ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه.

- در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز اقدام به تهیه پیش‌نویس قانون اسناد تجاری الکترونیکی و تشکیل گروه کاری و برپایی جلسات جهت تبیین و تصویب قانون مزبور شده است.

- اصلاح قانون تجارت: از آنجا که اسناد تجاری الکترونیکی ماهیتی مستقل از اسناد تجاری مرسوم ندارد و صرفا وسیله‌ای برای ثبت، پردازش و نگهداری الکترونیکی اطلاعات هستند از این اسناد اصولا برای استفاده از فضای الکترونیکی مطمئن مبتنی بر PKI جایگزین نسخ کاغذی می‌شوند و نیازی به خلق یک وسیله پرداخت جدید نیست. بنابراین قانون اسناد تجاری الکترونیکی در قانون جدید تجارت طرح و یکی از ابواب آن خواهد بود.

فعالیت‌های تشویقی

اعطای جایزه نقدی و لوح تقدیر به:

. کتاب برتر

. مقاله برتر

. سایت برتر

. رسانه برتر
نتیجه گیری

تجارت الکترونیکی یکی از مباحث مهم اقتصادی که امروزه کشورها به آن توجه جدی نموده‌اند. ایران نیز در سیاست تجارت الکترونیکی بر رویکرد جدی دولت مبتنی بر توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی تاکید نموده است. در این گزارش عملکرد وزارت بازرگانی در زمینه ICT و تجارت الکترونیکی بررسی شده است.

آگاه‌سازی،‌زیرساخت‌های تجارت‌ الکترونیکی،‌ مسائل قانونی و مقرراتی، ‌دولت الکترونیکی و فعالیت‌های تشویقی از محورهای مورد بحث این گزارش بودند.

1. در راهبرد آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل، برگزاری دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های تجارت الکترونیکی، برگزاری همایش‌های تجارت الکترونیکی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش،‌ وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی از اهم اقدامات محسوب می‌شوند.

2. در راهبرد حقوقی، تصویب قانون تجارت الکترونیکی و تهیه پیش‌نویس آئین نامه دفاتر صدور گواهی الکترونیکی، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آئین نامه‌های مربوط به بندهای الف و ب ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی و همچنین تهیه پیش‌نویس قانون اسناد تجاری الکترونیکی در ترویج تجارت الکترونیکی از اقدامات اساسی محسوب می‌شوند.

3. در زیرساخت‌ها، از نظر فنی، امنیتی،‌اطلاعاتی نیز وزارت بازرگانی با طرح‌های امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی،‌کدینگ و استانداردسازی کالا و خدمات شبکه جامع اطلاع‌رسانی و نقطه تجاری را به اتمام رسانده است و ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال نیز در حال انجام است که بستر مناسبی برای فعالیت‌ تجار و فعالان اقتصادی فراهم می‌نماید.

4. در محور فعالیت‌های تشویقی، اعطای جوایز به دستگاه‌های موفق، پروژه برتر در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل تجاری، سایت‌های اطلاع رسانی، مقالات، کتب، رسانه‌ها و حمایت از همایش‌های داخلی و خارجی از مهم‌ترین اقدامات بوده است.

* تهیه و تنظیم: معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (دفتر توسعه تجارت الکترونیکی)

نحوه حمایت وزارت ارتباطات از نشریات ICT اعلام شد

سه شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۸۵، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۱ نظر

ITanalyze.ir - وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات طی دستورالعملی نحوه حمایت این وزارت از کنفرانس‌ها، همایش‌ها و نشریات مرتبط با ICT را اعلام کرد.

این وزارت تصمیم دارد بنا به وظایف و مأموریت‌های محوله در بسط و گسترش فرهنگ ارتباطات و فنآوری اطلاعات و نیز ضرورت آشنا ساختن جامعه علمی و تخصصی کشور در این زمینه از برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاههای آموزشی، نشریات علمی و تخصصی و سایر فعالیتهای مشابه و مرتبط حمایت می‌نماید.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات،کمک‌های وزارت و سایر شرکتها و سازمانهای وابسته در چارچوب دستورالعمل چهار ماده‌ای تصویب شد.
دستورالعمل نحوه حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

از کنفرانس ها ، همایش ها و نشریات مرتبط با ICT

مقدمه
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا به وظایف و ماموریت های محوله در بسط و گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ضرورت آشنا ساختن جامعه علمی و تخصصی کشور در این زمینه از برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاههای آموزشی و سایر فعالیت های مشابه و مرتبط و نیز نشریات علمی-تخصصی حمایت می نماید. کمک های وزارت و سایر شرکتها و سازمانهای وابسته در چارچوب این دستورالعمل به شرح ذیل انجام می یابد‌:
ماده 1: حمایت شوندگان
الف: کلیه نشست های علمی – تخصصی که با عناوین کنفرانس ، همایش ، سمینار، کنگره، جشنواره توسط دانشگاهها ، انجمن های علمی-تخصصی، انجمن های دانشجوئی، تشکلهای صنفی مهندسی و علمی پیرامون یکی از موضوعات ماده 2 این دستورالعمل برگزار می شود.

ب: مجلات و نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای مجوز انتشار از مراکز رسمی کشور

ماده 2: موضوعات نشست ها و نشریات علمی-تخصصی باید حول یکی از محورهای ذیل باشد:

• علوم و فنون ارتباطی (مخابرات و الکترونیک)

• فناوری اطلاعات ، کامپیوتر( سخت افزار و نرم افزار)

• امور تحقیقاتی معرفی شده توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران

• موضوعات پیشنهادی وزارت ، سازمانهاو شرکتها ی تابعه

• موضوعات نظری مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات

• مطالعات اقتصادی و مدیریت صنعتی مرتبط با ICT

• موضوعات مرتبط با ماموریت های سازمان فضائی و تنظیم مقررات

• موضوعات مرتبط با پست و پست بانک

تبصره: بررسی و تائید درخواست موضوع و برگزارکننده پس از استعلام از واحد ذیربط به وسیله معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل انجام می شود.

ماده3: الف: بررسی درخواست بند الف ماده 1 منوط به شرایط زیر است:

• ارسال آخرین فراخوان سمینار، همایش و کنفرانس/ کارگاه آموزشی

• ارسال 5 مجموعه از انتشارات (soft & hard copy) به معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل

• صدور مجوز شرکت حداقل 10 نفر ازمجموعه وزارت با معرفی به معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل وزارت

ب: بررسی درخواست بند ب ماده 1 منوط به ارسال حداقل 20 نسخه هر انتشار در سال به معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل
ماده4: میزان کمک به هرمورد به شرح زیر و یک بار در سال از محل 1% وزارت(تبصره ذیل ماده 14 اساسنامه شرکتها) تامین و پرداخت می گردد:

الف: سقف پرداخت به سمینار، همایش، کنفرانس، کنگره و جشنواره به ازاء هر روز 50 میلیون ریال و حداکثر سه روز می باشد. سقف پرداخت به کارگاه های آموزشی به ازاء هر روز 30میلیون ریال و حداکثر سه روز است.

ب: سقف پرداخت به نشریات علمی- ترویجی به ازاء هر بار- انتشار در سال 30 میلیون ریال

سقف پرداخت به نشریات علمی- پژوهشی به ازاء هر بار – انتشار در سال 40 میلیون ریال

تبصره1: پس از بررسی و تائید موضوع توسط معاونت آموزش ،پژوهش و اموربین الملل ، امور مالی وزارت موظف به پرداخت به حسابی است که توسط درخواست کننده اعلام می گردد.

تبصره2: میزان پرداخت سالانه 10% افزایش می یابد.

تبصره3: برای پرداخت به مجلات علمی – ترویجی، با توجه به ضرورت انتشار گزارشات فنی مجموعه وزارت، از روابط عمومی وزارت نیز استعلام می شود.

ماده5: سایر موارد خارج از این دستورالعمل از نظر موضوع، مبلغ و درخواست کننده مستقیما توسط مقام محترم وزارت تصمیم گیری و جهت اجراء به معاون آموزش ،پژوهش و اموربین الملل ابلاغ می شود.

این دستورالعمل مشتمل بر5 ماده و 2 تبصره بوده و در تاریخ 19 / 1 / 1385با حضور مقام محترم وزارت به تصویب شورای معاونین وزارت رسیده و از این تاریخ قابل اجراء می باشد.

کار مجموعه ایران سل بی‌‏نقص است

سه شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۸۵، ۱۲:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

بازداشت یکی از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حال حاضر موضوع بحث رسانه‌‏ها و مطبوعات قرار گرفته است ، هیچ‌‏گونه ارتباطی با MTN، ایران‌‏سل و پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر ابراهیم محمودزاده ، مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع (صاایران) ، امروز در نشست خبری با تشریح عملکرد سال 84 این شرکت و برنامه‌‏های سال 85 ضمن بیان مطلب فوق ، گفت: شبهه و شکی در قالب مجموعه فعالیت‌‏های ایران‌‏سل و پروژه اپراتور دوم وجود ندارد و این فرآیند کاملا شفاف است.
وی ، افزود: موضوع اپراتور دوم تلفن همراه از نظر تکنیک ، سرمایه‌‏گذاری ، مدیریت و مشارکت با کشورهای خارجی الگوی مناسبی در کشور است که دستگاه‌‏های مختلفی در آن نظارت دارند.

دکتر محمودزاده ، با بیان این که MTN یکی از شفاف‌‏ترین سرمایه‌‏گذاران خارجی در اپراتوری تلفن همراه است، یادآور شد: کار مجموعه ایران سل کار بی‌‏نقصی است و موضوع دستگیری معاون وزارت ICT در رابطه با ایران سل، MTN و اپراتور دوم نبوده است.
مدیرعامل صا ایران ، در خصوص جزییات و فعالیت‌‏های شرکت ایران سل ، گفت: این شرکت دارای بستر اجرایی مناسب است که در تابستان جاری اقدام به سرویس دهی در قالب سیم کارت 150 هزار تومانی می‌‏کند.
وی، تصریح کرد: ایران سل مقطع زمانی ، ‌‏حساس و سرنوشت‌‏سازی را پشت سر گذاشت ، به طوری که حجم سرمایه‌‏گذاری و هزینه‌‏های این شرکت برای پروژه اپراتور دوم بالغ بر یک میلیارد دلار برآورد شده است.
رییس هیات مدیره ایران سل ، با اشاره به مناقصه ایران سل در ایجاد شبکه با سرمایه 600 میلیون دلار و هزینه‌‏های جانبی حدود 500 میلیون دلار ، از دیگر جزییات و فعالیت‌‏های شرکت ایران سل در خصوص اپراتور دوم تلفن همراه سخن نگفت.
مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران وزارت دفاع ، با اشاره به ماموریت‌‏ها و فعالیت‌‏های مخابراتی ، الکترونیکی ، سیستم‌‏های امنیتی و فناوری اطلاعات در نیروهای مسلح ، اظهار داشت: صاایران با هدف به روز کردن تکنولوژی در سطح جهانی ، توسعه ارتباطات گسترده را تطبیق بخش نظامی و غیرنظامی می‌‏داند ، به طوری که فعالیت‌‏های غیرنظامی و نظامی در سبد محصولات صاایران دیده می‌‏شود.
وی ، فعالیت بخش غیرنظامی صاایران را در سال گذشته محصولات پایین دستی خانوار ایرانی عنوان کرد و بیان داشت: در چند سال اخیر استراتژی صاایران مربوط به سیستم‌‏های اصلی پشتیبانی خانوارها نظیر هدست گوشی موبایل ، تلویزیون و رادیو می‌‏شد، اما در سال جدید صاایران در نظر دارد محصولات بالادستی خانوار ایرانی نظیر شبکه موبایل ، فیبرنوری و بستر ارتباطات مردم را پشتیبانی کند.
دکتر محمود زاده ، با بیان این که صاایران محصولات در سطح نظامی را در سال گذشته از 35 درصد به 50 درصد افزایش داده است، اظهار داشت: 12 محصول در سبد صاایران به نیروهای مسلح و مجموعه کشور و آغاز 8 پروژه تحقیقی از جمله فعالیت‌‏های این شرکت در سال گذشته بوده است.
مدیر عامل صاایران ، هزینه تحقیق را 20 میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: صاایران 4 تا 5 درصد اعتبار خود را به این مهم اختصاص داده و در نظر دارد این میزان را در سال 85 به 30 میلیارد تومان افزایش دهد.
وی ، با بیان این که در بحث محصولات نظامی و غیرنظامی برنامه صاایران 5/1 برابر افزایش پیدا خواهد کرد ، اظهار داشت: عمده محصولات ما در بخش‌‏های جنگ الکترونیک رادار ، ردیاب ، قطعات حساس ، سیستم‌‏های امنیتی مخابرات ، سیستم‌‏های نرم‌‏افزاری و کامپیوتری، سیستم ارتباطات پایدار در بخش نیروهای مسلح است ، به طوری که در سال گذشته تحول خوبی را در سطوح رادار برای نیروهای مسلح داشتیم.
وی ، تصریح کرد: در سال 85 رادارهای برد بلند و متوسط را برای نیروهای مسلح در برنامه داریم.

دکتر محمودزاده ، در زمینه مخابرات نیز ، گفت: در سال گذشته صاایران کلیه سیستم‌‏های مخابرات را برای نیروهای مسلح بهسازی کرده است.
وی ، با بیان این که در بحث امنیت مخابرات فعالیت‌‏های خوبی در سال گذشته از سوی صاایران صورت گرفت، یادآور شد: کارهای تحقیقاتی بر روی بانک‌‏های اطلاعاتی و سیستم عامل ملی اتفاق افتاد که در سال جدید گسترش پیدا خواهد کرد.
مدیر عامل صا ایران ، پرتاب ماهواره سینا -1 را از دیگر اقدامات این شرکت در سال گذشته عنوان کرد و با بیان این که کشور ما با این پرتاب از جمله کشورهای صاحب تکنولوژی ماهواره شده است ، تاکید کرد: به لحاظ این توانمندی هفته گذشته صاایران برای قرارداد مشترکی با سازمان فضایی ایران به توافق رسیده است که طی آن اجرای نسخه بعدی ماهواره سینا آغاز شود.
وی گفت: قرارداد نهایی ماهواره سینا-2 در ماه آینده امضا خواهد شد که برآورد زمانی آن برای پرتاب 2 سال است.
دکتر محمودزاده ، تصریح کرد: نسخه بعدی ماهواره سینا ، سنگین ، ‌‏حرفه‌‏ای و مثمر برای کشور خواهد بود.
وی ، با اشاره به شاخص‌‏های صاایران در سالی که گذشت ، اظهار داشت: صاایران در بحث حجم محصولات جدید ، رعایت استاندارد ، سرانه تولید در مجموعه شرکت‌‏های دولتی و صادرات حرف اول را زده است ، به طوری که در عملکرد صادرات ظرفیت‌‏ها تا 4 برابر افزایش داده شد.
محمودزاده ، در خصوص برنامه‌‏های سال 85 شرکت صاایران در بخش آموزشی نیز ، گفت: آموزش عمومی 40 ساعته برای پرسنل و کارکنان ، آموزش مدیران و توسعه فعالیت در دانشگاه‌‏ها از جمله طرح‌‏های این شرکت در سال جدید است.
وی ، افزود: آموزش مدیران در صاایران نزدیک به 500 میلیون تومان در سال جدید برآورد بودجه شده است که در سال گذشته نیز این رقم هزینه شد.
مدیر عامل صاایران ، قرارداد با چند دانشگاه از جمله دانشگاه مالک اشتر و صنعتی شریف را از دیگر اقدامات این شرکت در جهت تحقیق و توسعه علمی عنوان کرد و بیان داشت: آموزش و تحقیق جزء موضوعات اصلی فرآیند کار در صاایران است.
وی ، با اشاره به 100 ساعت آموزش مشتری در مراکز فروش صاایران ، یادآور شد: به معاونت IT وزارت ارتباطات در خصوص توسعه و ترویج صنعت انفورماتیک در کشور اعلام آمادگی کرده‌‏ایم و در زمینه همکاری با نشریات تخصصی نیز آمادگی خود را اعلام می‌‏کنیم.
محمودزاده ، در پاسخ به سوالی مبنی بر سرویس‌‏دهی ماهواره سینا و استفاده از این ماهواره در بحث‌‏های نظامی ، تصریح کرد: این ماهواره خدمات و سرویس عمومی جامعه را انجام می‌‏دهد و چیز پیچیده و پنهانی نیست به طوری که تصویربرداری تا دقت 50 متر از کل سطح زمین را برای مشتریان خود اجرا می‌‏کند.
وی ، افزود: سیستم‌‏های ارتباطی و سیگنالی مخابراتی ماهواره سینا معمولی بوده و استفاده از این ماهواره عمومی است.
مدیر عامل صاایران ، با بیان این که امروز ادعا می‌‏کنیم که ورژن دوم ماهواره سینا را در کشور طراحی و ساخت می‌‏کنیم ، گفت: توانایی ما در تطبیق استانداردهای ناتو و سلاح‌‏های مشابه آن در ماهواره سینا قابل توجه است ، به طوری که تکنولوژی و تلاش 100 درصد داخلی در ساخت این ماهواره باعث شده که انحصار در این دانش شکسته شود و قابل دستری برای همگان باشد.
وی ، افزود: ماهواره سینا-1 در سطح محصولات ناتو است ، چرا که محققین زبده‌‏ای براین طرح عظیم کار کرده‌‏اند.
محمود زاده، در خصوص صادرات شرکت صاایران ، اظهار داشت: صاایران با 15 کشور به صورت حرفه‌‏ای در بخش صادرات کار می‌‏کند و در قالب یک بنگاه اقتصادی کشور نیز به دولت سود و تعرفه‌‏های گمرکی خود را پرداخت می‌‏کند.
مدیرعامل صا ایران ، با بیان این که امروز جای رانت‌‏خواری شرکت‌‏های دولتی و خصوصی نیست ، تاکید کرد: صاایران مالیات حقوق پرسنل و فروش کالای خود را به دولت پرداخت و 500 شرکت خصوصی را نیز پشتیبانی می‌‏کند.
عضو هیات مدیره ایران سل، سود سال گذشته شرکت صا ایران را حدود 7 تا 8 میلیارد تومان برشمرد و گفت: شرکت‌‏های دولتی هسته توسعه شرکت‌‏های خصوصی و بخش خصوصی نیز هسته توسعه صنعت کشور هستند.

سال نو ، مدیران نو

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۵، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنی - تغییر و تحولات در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران از ابتداى سال جدید به شکل جدى ترى پیگیرى شد و در مهمترین تغییر در این زمینه دبیر جدید شوراى عالى اطلاع رسانى از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى انتخاب شد. به نظر مى رسد که پایان برنامه تکفا که شوراى عالى اطلاع رسانى طى چند سال اخیر متولى آن بود و از آن طریق توجه بخش عمده اى از دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى را به خود جلب کرده بود با پایان مسئولیت دبیر آن _ نصرالله جهانگرد _ مقارن شده است. برنامه اى که مخالفان و موافقان زیادى در حوزه ICT ایران دارد. تغییر و تحول در هر دوره اى از دولت یک امر طبیعى به نظر مى رسد و از این رو تغییر دبیر شوراى عالى اطلاع رسانى نیز چندان غیرقابل پیش بینى نبود چه بسیارى از افراد این تغییر را بسیار زودتر از این پیش بینى مى کردند اما ظاهراً برخى ملاحظات تغییر در مدیریت یکى از قدرتمندترین نهادهاى موجود در عرصه ICT ایران را تا سال جدید به تعویق انداخته است. اما در این میان اگر بخواهیم قدرت شوراى اطلاع رسانى را در این عرصه ارزیابى کنیم شاید ناگزیر تکفا (طرح توسعه کاربرى فناورى اطلاعات در ایران) یک امر ناگزیر است. این طرح که با مصوبه هیات دولت شکل گرفت بودجه مشخصى را از طریق هماهنگى این شورا و سازمان مدیریت و برنامه ریزى در اختیار دستگاه هاى دولتى قرار مى داد تا آنها برنامه هاى فناورى اطلاعات (ایجاد سایت هاى اینترنتى، تولید محتواى دیجیتالى، ایجاد شبکه ها و...) را از این طریق پیگیرى کنند.

شوراى عالى اطلاع رسانى که پیش از تکفا صرفاً به شکل یک شوراى تشریفاتى سالانه یکى دو بار بیشتر برگزار نمى شد در دوره ریاست جمهورى سیدمحمد خاتمى قدرت گرفت که این قدرت و حضور نصرالله جهانگرد _ نامزد ناکام خاتمى براى وزارت ICT _ در آن حتى در دوره اى باعث ایجاد جو رقابتى میان این شورا و وزارت ارتباطات شد. مسئولان وقت وزارت ارتباطات معتقد بودند موضوع توسعه ICT با توجه به اصلاح قانون وظایف این وزارتخانه باید در اختیار این وزارتخانه باشد اما شوراى عالى اطلاع رسانى با اعتبارى که توسط خاتمى به دبیر آن اعطا شده بود (معرفى جهانگرد به عنوان نماینده رئیس جمهور در زمینه IT ) و همچنین با استفاده از سازوکارهاى بودجه اى براى اجراى پروژه هاى IT عملاً قدرت قابل توجهى در این عرصه به دست آورده بود. تصریح تکفا بر اجراى پروژه هاى تعریف شده توسط بخش خصوصى نیز از سوى دیگر توانسته بود این شورا را در کانون تحولات IT در کشور قرار دهد اما شاید فراتر از همه این موارد نیاز دستگاه هاى دولتى به استفاده از کامپیوتر، اینترنت و دیگر شبکه هاى ارتباطى براى انجام امور منشاء اصلى این تحول بود. نیازى که از خواست و تقاضاى شهروندانى سرچشمه مى گرفت که تا اندازه اى در تعامل با پیشرفت ها در کشورهاى دیگر قرار گرفته بودند و چنین امکاناتى را در داخل کشور نیز جست و جو مى کردند.
• رقیب جدید
به رغم آنکه وزیر ارتباطات سابق و مجموعه مدیران وى از فعالیت هاى شوراى عالى اطلاع رسانى که در واقع زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار مى رفت چندان راضى به نظر نمى رسیدند اما به جهت حمایت هاى خاتمى قادر به بازگرفتن این قدرت از شوراى عالى اطلاع رسانى نبودند. از این رو این شورا در طى سال هاى اخیر در بخش هاى متعددى از فعالیت هاى IT در کشور حضور یافته است. بخش هایى که گاه به مجموعه وظایف دیگر متولیان صنعت IT در کشور طعنه مى زند. در واقع شوراى عالى اطلاع رسانى در این دوره فعالیت خود را از بخش هاى تولید محتوا گرفته تا برنامه هاى فناورى اطلاعات در سازمان ها و نهادها از یک سو و از حضور در نهادها و وقایع بین المللى مانند اجلاس جامعه اطلاعاتى تا همکارى در تصویب برخى قوانین و آیین نامه ها گسترش داده بود.

پایان دولت خاتمى و آغاز تغییرات در وزارت ارتباطات بحث ایجاد حاکمیتى جدید و متمرکز در عرصه مدیریت IT در ایران را بار دیگر مطرح کرد. ایجاد شوراى عالى فناورى اطلاعات در روزهاى پایانى دولت قبلى و برگزارى چند جلسه از این شورا با ترکیب مدیران جدید وزارت ارتباطات رقیب جدیدى را در این عرصه به حوزه مدیریت فناورى اطلاعات کشور معرفى کرده بود. اختیارات قانونى شوراى عالى فناورى اطلاعات نیز بسیار بیشتر از شوراى عالى اطلاع رسانى بود هر چند ریاست هر دو شورا را رئیس جمهور برعهده دارد اما با توجه به تاکیدات قانونى، شوراى عالى فناورى اطلاعات این اختیار را دارد تا بر تمامى برنامه هاى فناورى اطلاعات در کشور نظارت داشته باشد. از طرف دیگر دبیر فعلى شوراى عالى فناورى اطلاعات معاون IT وزارت ارتباطات نیز هست و در واقع دبیرخانه آن در وزارت ارتباطات قرارگرفته و از این طریق این شورا از پشتیبانى وزارت ارتباطات نیز برخوردار است و به نظر مى رسد پس از چند سال کشمکش قدرت در عرصه مدیریت IT بار دیگر کاملاً در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. مسئولان وزارت ارتباطات و به خصوص دبیر شوراى عالى فناورى اطلاعات در صحبت هاى خود به موضوع چندگانگى شوراها در زمینه مدیریت فناورى اطلاعات کشور اشاره کرده بودند و به طور تلویحى از کاهش قدرت شوراى عالى اطلاع رسانى سخن به میان آورده بودند.

در اواخر سال ۱۳۸۴ پس از آنکه مشخص شد بودجه اى تحت عنوان تکفا در لایحه بودجه کشور وجود ندارد قدرت اجرایى و نقطه تماس شوراى عالى اطلاع رسانى با نهادها و سازمان هاى دیگر به طور اتوماتیک وار از میان رفت و عملاً این شورا به شکل و شمایل تشریفاتى خود بازگشت. این درحالى بود که پیش تر دبیر قبلى شورا در واکنش به حضور شوراى عالى فناورى اطلاعات در این عرصه گفته بود: در تقسیم کارى صورت گرفته، دبیرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى کارش را با محدوده هاى تعریف شده، ادامه مى دهد. این موضوع نشان مى داد امیدوارى نسبت به ادامه کار این شورا وجود داشته اما با اعلام تغییر دبیر در روزهاى نخستین سال ۱۳۸۵ مشخص شد که این در واقع پایان یک دوره مدیریتى در این زمینه است.
• آن سوى چهره
دبیر جدید شوراى عالى اطلاع رسانى حجت الاسلام شهریارى بیشتر به خاطر سابقه خود در زمینه مدیریت مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامى مورد شناخت فعالان این عرصه قرار دارد. این مرکز که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۷ بازمى گردد در واقع جزء مهمترین مراکز فعال در زمینه توسعه علوم اسلامى در عرصه دیجیتالى است. خود شهریارى که داراى دکتراى فلسفه تطبیقى از دانشگاه قم است نیز سال ها است در این سمت فعالیت هایى را در زمینه گسترش علوم قرآنى و اسلامى انجام داده است. تهیه نرم افزارها و دیجیتالى کردن کتب و مقالات متعدد بخش عمده فعالیت هاى این مرکز را طى سال هاى اخیر به خود اختصاص داده است. در واقع آنچه که باعث انتخاب وى به این سمت شده نیز آشنایى او با علوم کامپیوترى از یک سو و علوم انسانى از سوى دیگر عنوان شده، موضوعى که مى تواند به عنوان یک سیاست نیز در این عرصه تلقى شود.

حمایت از تولید محتواى اسلامى اصلى بود که حتى در دوره مدیریت قبلى نیز با جدیت دنبال مى شد حتى در مواردى اختصاص برخى بودجه هاى سنگین به برخى برنامه ها و سایت هاى اینترنتى انتقاداتى را نیز در میان فعالان فناورى اطلاعات در کشور برانگیخته بود که معتقد بودند حمایت از تولید و اشاعه محتواى اسلامى در اختیار سازمان ها و ارگان هاى مشخصى است و ورود شوراى عالى اطلاع رسانى به این بحث چندان ضرورى به نظر نمى رسد. با این حال انتخاب جدید نشان مى دهد در این زمینه موضوع حمایت از محتواى دیجیتالى اسلامى در دستور کار قرار دارد.

با این همه مى توان پیش بینى کرد در دوره جدید نقش شوراى عالى اطلاع رسانى با توجه به موقعیت آن طى سال هاى اخیر فراتر از یک شوراى حامى فعالیت هاى اطلاع رسانى در این عرصه باشد و قطعاً مى توان بر اساس وظایف آن و با توجه به نفوذ و اعتبار مدیر آن در میان مراکز حساس حکومتى در قم و تهران نقش قابل توجهى در ارائه سیاست هاى خاص در عرصه تبلیغى نیز براى آن در نظر گرفت اما از نقطه نظر تصمیم سازى و سیاستگزارى IT به نظر مى رسد در دوره جدید نقش شوراى عالى فناورى اطلاعات بیش از دیگران باشد. این موضوع خصوصاً از آن جهت قابل توجه است که طى روزهاى اخیر مدیر یکى دیگر از شورا هاى موثر در این زمینه یعنى شوراى عالى انفورماتیک نیز از سمت خود کنار رفته و با توجه به شرایط به نظر مى رسد بخش عمده قدرت آن شورا نیز در شوراها و نهادهاى دیگر تقسیم شود.

• • •

جا به جایى هاى اخیر در پله هاى قدرت مدیریت فناورى اطلاعات در کشور درحالى صورت مى گیرد که طى چند ماه گذشته این بخش (فناورى اطلاعات) از وضعیت باثباتى در این زمینه برخوردار نبوده است. بسیارى از شرکت هاى IT طى ماه هاى اخیر از عدم برگزارى مناقصه و واگذارى پروژه ها در این عرصه شکایت مى کنند. مصوبه هیات دولت در زمینه لزوم هماهنگى دستگاه هاى دولتى در زمینه خرید تجهیزات کامپیوترى با وزارت ارتباطات بسیارى را در بخش هاى دولتى با احتیاط مواجه کرده به طورى که برخى آمارها خبر از متوقف شدن بسیارى از خریدهاى کامپیوترى طى چند ماه پایانى سال مى دهند. عدم وصول مطالبات شرکت هاى خصوصى توسط بخش هاى دولتى نیز موضوع دیگرى است که وضعیت شرکت هاى IT را با بحران مواجه کرده است. در زمینه توسعه ارتباطات خصوصاً ارتباطات اینترنتى همچنان اینترنت پرسرعت به عنوان یک معضل مطرح است و پیشرفت در این عرصه بسیار کندتر از پیش بینى ها صورت مى گیرد. وضعیت آیین نامه هاى مربوط به بخش خصوصى مانند آیین نامه جنجالى تلفن اینترنتى همچنان نامشخص است و وضعیت شرکت هاى این عرصه براى سرمایه گذارى مشخص نیست. ناهماهنگى برخى از بخش هاى خصوصى و انجمن ها با یکدیگر و دعواهاى همیشگى بر سر برگزارى نمایشگاه ها و رویدادهاى کامپیوترى نیز بر پیچیدگى هاى این فضا افزوده است. در این میان مقامات وزارت ICT به عنوان مدیران قدرتمند فعلى عرصه مدیریت IT در اندیشه طرح هایى چون اینترنت ملى هستند موضوعى که از ابتداى طرح آن در کشور با انتقادات فراوانى روبه رو شده و بسیارى آن را جزء وظایف قانونى وزارت ارتباطات عنوان مى کنند. به این ترتیب انتظار مى رود سرنخ هاى توسعهIT طى سال هاى آتى در دستان وزارت ارتباطات خواهد بود. این درحالى است که با وجود رشد محسوس فناورى اطلاعات طى سال هاى اخیر همچنان سرویس ها و خدمات اصلى که روى این بستر قابل پیاده سازى است، مانند پول الکترونیکى، بانکدارى الکترونیکى و دولت الکترونیک همچنان معطل مانده و معضلاتى چون کپى رایت و زیرساخت هاى لازم و مطمئن ارتباطى و قانونى لازم براى پیاده سازى این سرویس ها هنوز فراهم نیست.

منبع : شرق

تلفن همراه و رکوردی که شاید تکرار نشود

يكشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۸۵، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – شاید سال 85 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بتوان سال تلفن همراه دانست. امسال و بر اساس وعده های از پیش داده شد قرار بر این است که اتفاقات عمده ای در بخش موبایل کشور رخ دهد.

شرکت مخابرات به عنوان نخستین و تنها اپراتور دولتی تلفن همراه در سال گذشته اقدام به ثبت نام از حدود 8 میلیون مشترک کرد که باید تا پایان فروردین یعنی پس از اتمام قرعه کشی ها، و انصراف احتمالی برخی از مشترکان منتظر آمار دقیق متقاضیان دریافت سیم کارت از اپراتور اول ماند.

اما چالش سال اخیر شرکت مخابرات تنها به واگذاری حجم قابل ملاحظه سیم کارت های ثبت نامی منتهی نمی شود. چرا که این شرکت بر خلاف سال های گذشته با فشار بیشتری در خصوص وعده ای که ده سال دست به دست می شود مواجه است. اختلال های شبکه موبایل مخابرات در آغاز سال نو به میزان زیادی افزایش یافت و این موضوع دستمایه ای شد تا اکثر جراید تخصصی حوزه سال خود را با انتقاد از این موضوع آغاز کنند.

هر چند برخی از کارشناسان سعی کردند با توجه به افزایش ترافیک شبکه در ایام عید، موضوع اختلال ها را طبیعی جلوه دهند، اما موضوع اینجاست که فصل حرف هایی از این دست آن هم با توجه به گذشت یک دهه تقریباً به سر آمده و با این تعابیر دیگر نمی توان مشکلات شبکه را طبیعی جلوه داد.

به این ترتیب همزمان با آغاز سال نو و به منظور واگذاری حجم انبوه سیم کارت های ثبت نامی از یک سو و نیز کاهش اختلال ها و نارضایتی های موجود از سوی دیگر، شرکت مخابرات نیز سال جدید کاری خود را با تغییرات مدیریتی در شرکت ارتباطات سیار آن هم در سطح مدیر عامل شرکت و نیز قرار دادن بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه در دستور کار این شرکت و مجموعه وزارت ارتباطات آغاز کرده است. اگرچه در این میان با توجه به واگذاری های سال جدید این نگرانی نیز وجود دارد که شرکت ارتباطات سیار بعد از مدتی کیفیت فعلی شبکه را کیفیتی بالای 90 درصد اعلام کرده و وضع موجود را طبیعی جلوه کند. کما این که شاید در خاطر برخی مانده باشد که یکی از مدیران سابق شرکت مخابرات ایران زمانی که در اوج اختلال های شبکه در برابر این پرسش قرار گرفت که چرا فکری برای کیفیت شبکه نمی کنید؟ پاسخ داد که بررسی های آماری ما نشان می دهد که ما بالای 90 درصد در شبکه موفقیت داشته ایم و اختلال های موجود طبیعی است.(آماری که همچون آمار تعداد کابران اینترنت که هر چند وقت یک باراز سوی وزارت ارتباطات اعلام می شود، منبع و روش استخراج روشن و در دسترسی ندارد)

اما تلفن همراه به اپراتور اول محدود نمی شود. تنها اپراتور پیش پرداخته کشور یعنی تالیا که از نیمه دوم سال گذشته در سکوت خبری فرو رفت و ادامه ثبت نام های جدیدش به دلایل متعددی متوقف شد نیز ظاهراً در سال جدید اقدام به ثبت نام و واگذاری های دور جدیدی از سیم کارت های اعتباری خواهد کرد. سیم کارت های این شرکت ظاهرا تا پایان سال در 10 استان کشور آنتن خواهد داد. اگرچه تالیا در ایام عید نیز در برخی از استان های کشور به شکل آزمایش آنتن داد.

تالیا در طول سال گذشته بنا به دلایلی که باید توسط مسوولان این اپراتور تشریح شود در نوعی بلاتکلیفی ، سکوت و شایعات متعدد قرار داشت و امسال باید شاهد تغییرات و خدمات جدید از سوی اپراتور پیش پرداخته کشور نیز بود.

و اما اپراتور کم حرف دوم یعنی کنسرسیوم ایرانسل نیز بر اساس تعهداتی که دارد می بایست از ایتدای تابستان سال جاری اقدام به واگذاری نخستین سیم کارت های موسوم به 150 هزار تومانی خود کند هر چند که مسوولان این اپراتور پس از دریافت مجوز و برگزاری دو نشست مطبوعاتی دیگر در دسترس نمی باشند و از مجلس شورای اسلامی نیز که قرار بود از طریق وزارت ارتباطات و ایرانسل به نحوی در جریان آخرین پیشرفت های این اپراتور قرار گیرد نیز اطلاعاتی به بیرون درز پیدا نکرده است. مجموعه وزارت ارتباطات نیز ظاهراً تمایلی به اظهار نظر در خصوص وضعیت پیشرفت اپراتور دوم نیست و در مجموع هنوز مقامات رسمی و مرتبط با این پروژه از اعلام رسمی زمان واگذاری سیم کارت های این اپراتور خودداری می کنند.

به گفته غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، برنامه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه نیز برای ارایه‌ حدود دو میلیون سیم کارت است که احتمالا در نیمه‌ی دوم سال توزیع خواهد شد، به این معنی که شبکه‌ی مربوطه تا اواخر تابستان سال آینده راه‌اندازی و اجازه‌ی بهره برداری داده خواهد شد. علاوه بر آن طبق هماهنگی‌ها و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، به نظر می‌رسد تالیا بتواند حدود یک تا ‌٥/١ میلیون سیم کارت، شامل حدود ‌٥٠٠ هزار در تهران و یک میلیون در شهرستان‌ها توزیع کند که این رقم به تعداد پنج میلیون سیم کارت قبلی، افزوده خواهد شد. به هر ترتیب امسال و بر اساس وعده ها و تعهدات موجود، مجموع سه اپراتورکشور میلیون ها سیم کارت به بازار عرضه خواهند کرد . از این رو در صورت تحقق وعده ها، شاید واگذاری این تعداد سیم کارت در طول تاریخ ارتباطات کشور تکرار نشود و سال 85 بالاترین سال واگذاری سیم کارت در کشور باشد.

به این ترتیب نیز به حجم انبوهی از تقاضاهای موجود در بازار سیم کارت به ویژه در شهرهای بزرگ کشور پاسخ داده می شود.

مروری برمشکلات ارتباطی شبکه بانکی کشور

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۸۵، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - شرکت دیتا مرتباً اعلام میدارد که این تعداد پورت جهت ارائه آماده دارد؛ ولی ارائه پورت کافی نیست بلکه این شرکت باید بجای پورت یک شبکه، یا به اصطلاح یک ابر ارتباطی شامل طراحی، تجهیزات شبکه، انواع روتر و سوئیچ، امنیت و پروتکل ارتباطی با قابلیت های شبکه پشتیبان برقراری ارتباط را در اختیار بانکها و دیگر کاربران قرار دهد.

ژان صیاد مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد(متولی امور انفورماتیک بانک ملی) در خصوص زیر ساخت های مخابراتی کشور ضمن بیان این مطلب گفت: کاربران این شبکه باید مبداء و مقصد ارتباط را با ذکر پهنای باند و پروتکل مورد نظر اعلام و شرکت دیتا باید این ارتباط را برقرار کند بدون اینکه کاربر را درگیر این که در حد میانی مبداء و مقصد چه می گذرد، قرار دهند. بر خلاف آنچه انتظار است طرح اخیر شرکت مخابرات و دیتا تحت نام خطوط P2P و یا P2MP معروف می باشد از همین پیچیدگی برخوردار می باشد. بطور مثال اگر بانک ملی بخواهد شعبه گلستان بندر انزلی را به مرکز کامپیوتر خود در تهران متصل نماید بایستی یک پورت به شعبه مرکزی انزلی برقرار و سپس از شعبه مرکزی به اداره امور شعب استان گیلان(رشت) و بعد به ناحیه 2 تهران (اداره امور شعب شرق تهران) و نهایتاً به Data Center بانک متصل نماید و در تمامی نقاط میانی بانک می بایست ضمن پیگیری تک تک خطوط برای تحویل که این خود پروسه گفتنی خود را دارد بایستی تجهیزات لازم را نصب و راه اندازی و نگهداری نموده و خطوط پشتیبا ن در صورت قطع ارتباط را پیش بینی و با همین روش برقرار نماید.

طبیعتاً امکانات مخابراتی و ارتباطی مراکز شرکت مخابرات در کلیه استانها برای بانکی که طراحی شبکه را قرار است انجام دهد باید تعریف شده و کاملا مشخص باشد. نظر به اینکه کاربران مثلًا بانکها نمی توانند این اطلاعات را داشته باشند پس در اینصورت باید از مشاورینی جهت طراحی استفاده کنند که آشنائی کامل به امکانات روز شرکت مخابرات داشته باشند، از سوی دیگر نحوه برقراری و تحویل خطوط در صورت طی این مراحل خود مسائل و مشکلات دیگری دارد که ناشی از عدم هماهنگی بین واحدهای اجرائی، عدم توجه به قسمت های دیگر بعلت تعدد بخش های مختلف درگیر جهت برقراری لینک ارتباطی می باشد. اگر اغراق نباشد برخلاف همکاری خالصانه مدیران رده بالا شرکت مخابرات دید دیگر مسئولین مخابرات کشور هنوز براساس برقراری خطوط Voice است که کم و بیش با نوع برخورد آن ها در واگذاری چنین خطوط به مشترکین آشنا هستیم که طبیعتاً نمیتواند مناسب برای واگذاری خطوط Data در کشوری مثل ایران باشد. هزینه هایی که هر بانک بخواهد انجام دهد و برای خود شبکه ای را بوجود آورد می تواند توسط شرکت مخابرات و دیتا از کلیه بانکها به نسبت شبکه مورد نظر دریافت و راساً چنین امکاناتی را فراهم نمایند. بدون اینکه تا این درجه بانکها را درگیر مسیریابی و طراحی شبکه درون ابر مخابراتی و بر اساس ساختار P2MP خود نماید. صرفه جوئی در این مقوله براحتی قابل بررسی و مشاهده می باشد و توسعه و نگهداری آن هم عملی تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود. سازمان تشکیلاتی این شرکت باید طوری تغییر یابد که مشترکین یا متقاضیان خطوط دیتا صرفاً با ارائه طرح کلی نقاط مبداء و مقصد و زمان برقراری آنها طی جدول زمان بندی مشخصی و در چارچوب یک SLA منصفانه و منطقی لینک مورد نظر را دریافت نمایند بدون اینکه لازم باشد جهت پیگیری و انجام درخواست، وارد لایه های پائینی سازمان شرکت شوند. وی در خصوص نقطه ضعف دیگر عملکرد مخابرات گفت: مسئولان مخابرات بلافاصله پس از ارائه پورت های مورد نظر خواستار پرداخت هزینه های مربوطه هستند و این در حالی است که طراحی شبکه و نصب تجهیزات مورد نیاز براساس ساختاری که در بالا به آن اشاره گردید نیازمند زمانی است که برپائی شبکه و تجهیزات مربوطه انجام پذیرفته شده باشد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد نمی توان از خطوط ارائه شده استفاده کرد که این فرآیند خود نشانی دیگر از نگرش Voice توسط این مسئولین است و به صرف برقراری پورت و بدون توجه به برپا نشدن شبکه چنین درخواستی را دارند.

صیاد خاطر نشان کرد: می توان در این خصوص از تجربیات کشورهای همسایه برخوردار شد و از نحوه ارائه خدمات و سرویس دهی آنها بعنوان یک الگو استفاده نمود. تجربه ای در این خصوص و در زمانی که سرپرستی و هشت شعبه منطقه خلیج فارس بانک ملی ایران در دستور کار اتوماسیون قرار داشت با شرکت اتصالات دوبی وجود دارد که با یادآوری آن همواره تفاوت سرویس دهی و نحوه ارائه خدمات ناامید کننده توسط این شرکت ها را براحتی مشاهده نمود.

ژان صیاد مدیر عامل شرکت سداد در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص علت عدم تحقق مصوبه سال 83 دولت مبنی بر وجود پول الکترونیک در پایان سال 83 این چنین گفت: منظور از مصوبه سال 83 توسعه تبادل الکترونیکی پول بوده است و به همین جهت بر اساس جدولی که تهیه شده است، بانک ها موظف شده اند طبق زمان بندی مورد نظر نسبت به افزایش دستگاه های ATM (خودپرداز) و POS (پایانه های فروش) و دیگر خدمات مرتبط اقدام نمایند.

اکنون بنظر میرسد در غیاب جناب آقای صفائی فراهانی که مسئولیت پیگیری اینکار را بعهده داشته فعلا فردی را انتخاب نکرده اند و تعجب آور است که با حضور جناب آقای مهندس مظاهری در وزارت اقتصاد و دارائی و توجه خاص ایشان به این امور از تجربه و تخصص وی در این زمنیه استفاده نمی شود.

صیاد در خصوص راهکارهای گسترش و عملیاتی شدن پول الکترونیک گفت: باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایه های بالایی نظام اقتصادی و ارتباطاتی کشور برای پیگیری مسائل بانکی، قانونی و فرهنگی، بحث پول الکترونیک در کشور را هدایت کند.
(این مطلب در روزنامه جهان صنعت نیز نقل شده است)

صورتحساب‌های سبز و صورت های سرخ

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۸۵، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

ندا لهردی - در خانه را که باز می‌کنی با صدای افتادن برگه قبض ترجیح می‌دهی برگردی و در را ببندی! اتفاقی که اگر چه هر ماه با کاغذ‌های رنگی مختلف تکرار می‌شود، اما نه‌تنها هنوز رنگ عادت به خودش نگرفته، گویا از نوع دوماهه با کاغذ‌های سبز و سفیدش از بقیه دردناک‌‌تر هم شده است. کابوس دیدن اعداد و ارقام نجومی در قسمت‌های مختلف‌ صورتحساب تلفن‌همراه هم جای خود دارد. اعدادی که هر چند هر کدام در جایگاه خاص خود قرار دارند اما گاهی بعضی از آنها به دید کاربر مقروض چندان منطقی به نظر نمی‌رسند.
این روزها انگار کنار آمدن با مبالغی تحت عنوان هزینه‌‌ها، خدمات ویژه و یا جابه‌جایی برای کاربران آنقدر‌ها هم راحت نیست.
در این میان بالا رفتن میزان آگاهی مردم از قیمت‌‌های مشابه در کشورهای دیگر و تنها اپراتور خصوصی کشورمان، به دنبال ایجاد یک مقایسه اولیه نارضایتی آنها را باعث شده است.
یکی از کارشناسان ارتباطات در این مورد می‌گوید: با توجه به مبلغ اولیه‌ای که هر فرد هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی و با فعال کردن بعضی خدمات در استفاده‌‌های اولیه می‌پردازد، حضور هزینه‌های جانبی دیگر عجیب به نظر می‌آید. به عنوان مثال هزینه‌‌ای که در زیر عنوان جابه‌جایی درج شده و بابت مکالمه کاربر در فواصل دورتر و شهرهای دیگر دریافت می‌شود با وجود تغییر قیمت پالس‌ها و هزینه مکالمات بین‌شهری منطقی نیست.
این در حالی است که یکی از مسوولان شرکت ارتباطات سیار که خواست اسمی از او برده نشود، درباره این موضوع می‌گوید: هزینه خدمات ویژه مربوط به مواردی از قبیل فاکس، دیتا، مکالمه سه نفره، نمایشگر، عدم نمایشگر و محدودیت مکالمه است که در صورت فعال شدن هر کدام توسط کاربر و استفاده از این خدمات منظور می‌شود. اغلب این خدمات در صورت تقاضای خود کاربران فعال می‌شود. در این بین تنها هزینه‌ای که از تمام مشترکان دریافت می‌شود مبلغ مربوط به نمایشگر است و بابت آن در هر قبض هزار تومان منظور شده است. در حقیقت این مبلغ علاوه بر ترافیک مکالمه‌ای به خاطر ترافیک سیگنالی ایجاد شده توسط هر کاربر دریافت می‌شود. وقتی هر کاربر از خدمات نمایشگر استفاده می‌کند شرکت مجبور است از کانال‌‌های بیشتری برای ارتباط استفاده کند. استفاده از نمایشگر منوط به ایجاد کانال‌های سیگنالی است که بسیار هزینه‌بر هستند.
او معتقد است تمام پارامترهای تعیین‌کننده نرخ مکالمه در مبلغ نهایی هر صورتحساب دخیل هستند: اگر در کشورهای دیگر بابت این خدمات هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و یا کاربران سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا مبلغی برای این خدمات نمی‌پردازند، در مقابل نرخ مکالمه بیشتری از آنها دریافت می‌شود.
او درباره استفاده از چند سیم‌کارت توسط یک کاربر می‌گوید: تا حالا تقاضای زیادی برای استفاده از این خدمات نداشته‌ایم اما این کار از لحاظ فنی برای شرکت ارتباطات سیار کاملا عملی بوده و اگر تا حالا عملی نشده است تنها به دلیل نبودن تقاضای کافی از طرف کاربران است.
با این همه ماجرای صورتحساب‌های دو ماهه به این‌جا ختم نمی‌شود. گاهی کابوس این صورتحساب‌ها در حد همان تصور ترسناک باقی می‌مانند و این همان زمانی است که اصلا قبضی به دست‌ کاربر نمی‌رسد.
ازدحام کاربران در دفاتر مشترکین برای گرفتن کپی قبض و البته پرداخت300 تومان در مقابل، گواه خوبی برای این موضوع است. رسیدن قبض‌های اشتباه با مبالغ نادرست هم که دیگر جای خود دارند.
این در حالی است که آمار نشان می‌دهند تا ششم فروردین‌ماه امسال 170میلیون SMS فرستاده شده که از این تعداد تنها 130میلیون پیام به طور درست فرستاده شده است.
این تعداد درآمدی در حدود یک‌میلیارد و 800 میلیون تومان برای شرکت ارتباطات سیار به همراه خود داشته که قطعا می‌توانست بخشی از آن به بهبود نارسایی‌های مربوط به شبکه تلفن همراه و کاهش نارضایتی کاربران اختصاص داده شود.
حالا شاید زمان آن باشد که به داشتن اپراتورهای دیگر برای قرار گرفتن خدمات بهتر و ارزان‌تر در اختیار کاربران بیشتر فکر کنیم.

منبع : دنیای اقتصاد

میزگرد بررسی وضعیت صنعت نرم افزار ایران

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۸۵، ۰۶:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

در این میز گرد مسایلی همچون جایگاه صنعت نرمافزار در ایران، کنکاش در موانع صدور نرم افزارهای ایرانی ،چالش های حقوقی نرم افزارهای ایرانی، مشکلات طراحی نرم افزار ،سازوکارهای افزایش تقاضای نرم افزار در بازار داخلی ایران و مشکلات شرکت های نرم افزاری مورد بررسی قرار گرفته است.

شرکت کنندگان:

1. آقای مهندس رضا آسیابانی: جانشین مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

2. آقای دکتر مرتضی انواری: رئیس مرکز ملّی فناوری اطلاعات و ارتباطات و استاد دانشگاه

3. آقای مهندس مجتبی پورمحقق: عضو هیأت علمی دانشگاه و دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

4. آقای دکتر محمدجعفر صدیق: مدیرکل دفتر علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور

5. آقای مهندس احسان طیرانی‌راد: (دبیر جلسه)

6. آقای مهندس رضا کرمی: مدیرعامل شرکت نرم¬افزاری گلستان

7. آقای مهندس محمدحسن محوری: کارشناس رسمی دادگستری در زمینه کامپیوتر

8. آقای مهندس سیدمحسن میرابراهیمی: دبیر جشنواره نرم¬افزارهای چند رسانه¬ای و رسانه¬های دیجیتال.
طیرانی¬راد: بحث را با یک موضوع ساده اما بسیار مهم آغاز می¬کنیم. آقای دکتر انواری، تعریفی ساده از نرم¬افزار و جایگاه فناورانه آن بیان نمایید.
انواری: صنعت در زبان فارسی یعنی بوجود آوردن چیزی که دارای ساختار، سازمان و سامانه¬ای باشد، حتی صنعت را در مورد شعر هم کار می¬برند که منظور از آن، زیبایی¬های شعر نیست،‌ بلکه منظور ساختارها و انواع و اقسام اشعاری است که در دنیا وجود دارد، مثل غزل، مثنوی و ...

بنابراین گفتن صنعت نرم¬افزاری یک امر طبیعی است. چون در این امر نیز شاهد ساختار و زندگی هستیم. در زبان انگلیسی هم که “Software Industry” می¬گویند، واژه «Industry» خیلی وسیع¬تر از صنعت و ساختن است و بیشتر معنی کنکاش و تلاش می¬دهد. مثلاً به آدم پرکار و زحمتکش «Industrious» می¬گویند که از «Industry» مشتق شده است.

در ضمن شما می¬توانید این کار را با معرفی شرکت¬هایی که نرم‌افزار تولید می¬کنند، انجام دهید. مثلاً ماکروسافت یا اوراکل شرکتی‌هایی هستند که نرم‌افزار تولید می¬کنند. هم¬چنین سان ماکرو سیستم، هم سیستم و نرم‌افزار و هم وسائل انتقال دیتا را بوجود می¬آورد. کار صنعت نرم¬افزاری از سال 1940 شروع شد. منتها در آن زمان رایانه¬ها ده برابر این اتاق جا می¬گرفت و ممکن بود هر لحظه یکی از لامپ¬هایش بسوزد. در نرم‌افزاری که این رایانه داشت یک چیزهایی را مثل اسم نام و عدد و ... ، به رایانه وصل می¬کردند. در ضمن عمل‌هایی را که قرار بود روی این اعداد، اسامی و کلمات بکار برده شود به رایانه وصل می¬کردند. بعد از اینکه کامپایلر را بوجود آوردند، معنی نرم‌افزار کمی عوض شد، یعنی شما از نرم‌افزار چیزی جز متن نمی¬بینید که این متن را به رایانه می¬فرستید، کامپایل می¬شود و یک کارهایی را برای شما انجام می¬دهد. در مورد

Manager Data Base¬ یا زبان¬های مختلف برنامه¬ریزی یا هر چیز دیگری که از آن به نرم‌افزار یاد می¬کنیم نیز معنی نرم‌افزار به همین صورت عوض می¬شود. در مورد این موضوع بیشتر از این وارد نمی¬شوم،‌ فقط چند نکته را یادآور می¬شوم:

نخست اینکه: این صنعت در تمام شئون زندگی و کارهای انسان وارد شده و هیچ واقعه¬ای در دنیا نمی¬تواند از مقدار کارهایی که در این زمینه انجام می¬شود یا از تعداد کسانی که روی این نرم‌افزار کار می¬کنند، کم کند. یعنی این صنعت مثل سایر صنایع نیست که بعد از دوره¬ای خارج شود. بعنوان مثال ما در صنعت مفهومی داریم که در آن دانش و فناوری وارد می¬شود و تکنولوژی¬های دیگر را بیرون می¬اندازد. شما چنین چیزی را برای نرم‌افزار بعنوان صنعت نخواهید داشت. یعنی صنعت نرم¬افزار دائماً در حال تغییر است و تغییراتی که پیدا می¬کند در جهت Web Baseها هست و در 4ـ5 سال آینده در تمام کشورهای صاحب فناوری، قسمت اعظم اروپا و آمریکا، کار 80 درصد کسانی که در تولید نرم‌افزار تلاش می¬کنند مربوط به وب خواهد بود.

دوم آنکه میزان درآمدی که شرکت¬های بزرگ نرم‌افزاری دارند در دنیا برای همه واضح است. ثروتمندترین مرد دنیا رئیس ماکروسافت و دومین مرد ثروتمند دنیا رئیس اوراکل است. به نظر من ایران هم برای پیشبرد این صنعت و هم برای بالابردن وضع اقتصادی کشور در این راه می¬تواند سهم بسیار بزرگی داشته باشد.
طیرانی¬راد: آقای دکتر انواری تاریخچه‌ای علمی از صنعت نرم¬افزار بیان کردند. آقای مهندس میرابراهیمی نظر شما در مورد وضعیت ایران در صنعت نرم¬افزار در مقایسه با آنچه که درخارج از ایران وجود دارد، چیست؟
میرابراهیمی: مشکلی که در رابطه با این صنعت داریم، مربوط به بحث مفاهیم و تعاریف است که حدود و ثغور این تعاریف را باید مشخص کنیم. وقتی می‌گوییم صنعت نرم‌افزار در ایران، در این صنعت عموماً از کلمات و واژه¬های مختلفی استفاده می¬شود که افراد را سردرگم کرده و این امر تا به آنجا رسیده که حتی دستگاه¬ها و سازمان¬های متولی هم با عناوین مختلف در این وادی داریم. در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور حدود 26 تشکل و نظام صنفی داریم، سه شورای عالی و حدود 8 الی 9 سازمان و وزارت¬خانه و کلی مدیر داریم که هر کدام از یک باب به این امر می¬نگرند.

در رابطه با جایگاه صنعت نرم¬افزارباید گفت که این بحثی است که برای ما هم که 18 سال در این صنعت کار می¬کنیم، مطرح است و علت عمده این امر به عدم دسترسی به آمار و ارقام بخصوص در زمینه صنعت نرم¬افزار در کشور برمی¬گردد.

متأسفانه در دوره¬های مختلف شاهد موضع¬گیری و اعلام نظرات مختلفی هستیم که هیچ¬کدام از اینها پشتوانه تحقیقاتی و علمی ندارد، یعنی تا به حال نتوانستیم از سازوکارها و وضعیت تولید، تقاضا، اقتصاد و یا مشاغلی که صنعت نرم¬افزار در کشور می¬سازد، آمارگیری درستی انجام داده و آن را ملاکی برای اعلام نظراتمان، برنامه¬ریزی¬هایمان و صحبت¬هایی که در این زمینه انجام می¬گیرد، قرار دهیم. حتی در زمینه دانشجویانی که در این رشته فعالیت می¬کنند، هنوز آمار دقیقی نداریم و تاکنون به تفاهم نرسیدیم که چه دانشجویانی را جزو فارغ¬التحصیلان یا نیروهای متخصص نرم¬افزاری فناوری اطلاعات بدانیم.

در یکی از گزارش¬هایی که در سال 78 به سفارش وزارت صنایع تهیه شده، حدود 5ـ6 شاخه و رشته دانشگاهی را بعنوان رشته¬های مرتبط یا زمینه¬ای معرفی کرده، شورای عالی انفورماتیک هم دسته¬بندی خاص خودش را دارد و هر دستگاه و سازمانی، همین¬طور دسته¬بندی خاص خودش را دارد. در عمل هیچ دستگاهی تا به امروز نتوانسته با آمار و ارقام به این سؤال جواب دهد که جایگاه صنعت نرم¬افزاری در ایران کجاست.

حدود دو سال پیش برای بدست آوردن این آمارها تمام مراکزی را که این اطلاعات را به نوعی داشتند از گمرکات گرفته، تا وزارت بازرگانی و مرکز ثبت سفارش، شورای عالی انفورماتیک و ... بررسی کردیم، حتی برای بدست آوردن میزان حجم تقاضای بازار در رابطه با نرم¬افزار در شاخة (بیمه و بانک) که یک حیطه بسیار بسیار محدود و مشخص است، موفق نشدیم آمار و ارقام درستی بدست بیاوریم، چه برسد به applicationها و نرم‌افزارهایی که در صنعتی مثل ERP استفاده می¬شود و پلت فرم¬هایی که برای شاخه¬های مختلف نرم¬افزاری استفاده می¬شود. در حال حاضر هم به جامعه، مرتباً آمارهای غلط تزریق می¬شود. به طور مثال بعد از نمایشگاه جیتکس دوبی، در سایت¬ها شاهد این بودیم که مطرح می¬کردند ایران برای صادرات نرم¬افزار حدود 500 میلیون تومان در سال هزینه می¬کند. با کمی دقت می¬توان فهمید که این اطلاعات اشتباه است. به علت اینکه این عدد، میزان بودجه اختصاص یافته یک سازمان دولتی به یک شرکت کنسرسیومی در رابطه با نمایشگاه جیتکس بوده است. یعنی یک شرکت پولی را که برای شرکت در نمایشگاه جیتکس و سبیت آلمان گرفته است، پانصد میلیون تومان بوده، در حالی که این میزان بودجه را بعنوان میزان سرمایه¬گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران در نرم¬افزار حساب می¬کنند.

لازم به ذکر است که همین الان فقط یکی از بانک¬ها برای خرید نرم¬افزارش 12 میلیون دلار پول پرداخت کرده و برای بررسی اینکه به چه کسی ارجاع دهد، یک و نیم میلیون دلار هزینه کرده است. بعضی از شرکت¬های نرم¬افزاری بیش از این اعداد برای بازار Web Marketing در خارج کشور هزینه کرده¬اند. شرکت ما هم برای صادرات و بازاریابی نرم¬افزارهایش ظرف 3 سال بیش از اینها هزینه کرده تا بتوانیم بازاری را شناسایی کنیم و محصولی را به فروش برساند. معزل ما اعداد و ارقام غلط می¬باشدکه نباید به آن¬ها بها داد.

حدود 5 سال پیش سازمان بازنشستگی به‌عنوان سهام‌دار در شرکت داده¬پردازی ایران، برای پیداکردن راهکارهایی که بدانیم کجاها می¬توانیم در زمینه صادرات نرم¬افزار فعالیت کنیم، حدود 5 میلیون دلار اختصاص داد. برای بررسی اینکه صنعت نرم¬افزار کجاست، متاسفانه اعداد و ارقام نداریم.

هم¬چنین مشاهده می¬کنیم که فولاد مبارکه برای گرفتن نرم‌افزارهایی که برای کنترل کار خود نیاز دارد، رقم¬هایی را هزینه می¬کند. معاون یکی از وزارت¬خانه¬ها نقل می¬کند که حدود 170 میلیون دلار برای نرم¬افزارهای یکی از شرکت¬هایشان پرداخت شده است، ولی ما هیچ جا ردپای 170 میلیون دلار در آمار و ارقام¬ها نمی¬بینیم. از این رو زمانی که می¬خواهیم در رابطه با صنعت نرم¬افزار در ایران صحبت کنیم. نمی¬دانیم چقدر واردات و چقدر صادرات داریم، هم¬چنین نمی¬دانیم چه تعداد شرکت در این زمینه فعالیت می¬کنند و چقدر نیروی متخصص زبده در این زمینه، در کشور پرورش دادیم. البته درمورد مسأله آموزش راجع به دانشجویانی که فارغ¬التحصیل دانشگا¬ه¬های داخل هستند به تفاهم رسیدیم، ولی مشکل عمده¬ای که وجود دارد اینست که تا به حال یک کار آمارگیری و سرشماری در کشور نشده، تا به حال یک سازمان متولی در کشور نبوده که بتواند این آمار را به ما بدهد.
طیرانی¬راد: من بر صحبت¬های آقای میرابراهیمی تأکید می¬کنم که در صنعت نرم¬افزار دچار سردرگمی هستیم و این امر بر سیاست¬گذاری¬های ما نیز تأثیر گذاشته است به طوری که نتوانستیم سیاست¬گذاری واحدی را اتخاذ کنیم. از لحاظ علمی و تئوریک نیز در این زمینه با مشکل مواجه بوده¬ایم.

آقای مهندس آسیابانی با شرحی که گذشت شما بعنوان دست¬اندرکار چه نظری دارید؟
آسیابانی: در مورد بحث جایگاه موجود ایران در صنعت نرم¬افزار، اطلاعات و آمار ناقص است، بنابراین بهتر است بیاییم یک جایگاه ایده¬آل برای صنعت نرم¬افزار در نظر بگیریم و بایسته¬ها را بررسی کنیم. یعنی به این بپردازیم که در ایران صنعت نرم¬افزار باید چه جایگاهی داشته باشد و چه جایگاهی می¬تواند داشته باشد.

نکته اول: باتوجه به اینکه منبع اصلی نرم¬افزار فکر است و تولید نرم¬افزار نیاز به منابع و تکنولوژی و سرمایه¬گذاری کلان ندارد و با توجه به اینکه ایرانی¬ها نیز معروف به تفکر بالایی هستند، جای کار خیلی زیاد است. یعنی اگر سرمایه¬گذاری فکری و نیروی انسانی بکنیم، ارزش افزوده خیلی بالایی خواهیم داشت.

اگر در سراسر دنیا دقت کنیم مغزهای متفکر اصلی نرم¬افزاری در بسیاری از شرکت¬ها ایرانی هستند و این نشانگر اینست که ما در این صنعت می¬توانیم خیلی پیش برویم و نیازی به سرمایه¬گذاری¬های میلیاردی و تکنولوژی¬های بسیار پیچیده¬ای که پیاده شدنش در کشور ما خیلی مشکل است نداریم، بلکه با تفکر و ایده می¬توان آثار زیادی خلق کرد.

نکته دوم: نرم¬افزار می¬تواند بعنوان یکی از زیرساخت¬های علم و دانش قرار بگیرد. با توجه به اینکه دهة آینده معروف به دهة‌ دانش اقتصادی (Knowledge Economic) است و اقتصاد و ارزش¬ها و قدرت¬ها، براساس دانش و علم است و وقت اینکه تسلیحات نظامی و تکنولوژی¬هایی پیشرفته حرف اول را بزند، گذشته است. علم و دانش حرف اول را خواهد زد و نرم¬افزار می¬تواند یکی از زیرساخت¬های اصلی علم و دانش باشد. نرم¬افزار می¬تواند زیرساخت¬های دیگری مثل منابع، کتب، نشریات، مقالات، کنفرانس¬ها و سمینارهای مختلف و بسیاری از زیرساخت¬های دیگر را که در تولید علم و دانش برای محققان نیاز است، براحتی در اختیار آن¬ها قرار دهد. از سال 68 که مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی تأسیس شد و مدیریت نرم¬افزاری را عهده¬دار شدم، کاری که می¬کردیم همین بود که زیرساخت¬های تحقیق را برای محققان و اساتید فراهم کنیم. بنابراین می¬بینیم که یکی از نقش¬های نرم¬افزار تولید زیرساخت¬های علم است.

نکته سوم: همان¬طور که آقای انواری فرمودند، نرم¬افزار در تاروپود و در اعمال و زندگی مردم نفوذ کرده و در تمام شرکت¬ها،‌ وزارتخانه¬ها، مراکز و مؤسسات نفوذ خواهد کرد. نکته¬ای که در این میان مورد غفلت واقع شده است، امنیت این صنعت می¬باشد. وظیفه صنعت نرم¬افزار و متولیانشان اینست که امنیت نرم¬افزاری را برای کارفرماها توضیح دهند. به بسیاری از منابع ما که به صورت فیزیکی می¬باشند، اهمیت زیادی داده می¬شود، ولی موقعی که نرم¬افزاری می¬شود و روی وب می¬آید، این نکته¬ها مورد گوشزد قرار نمی¬گیرد. چه بسا اطلاعات ما سرقت می¬شود، ضربه می¬خورد و جابه¬جا می¬شود. در بعضی موارد مثل بانک¬ها که از حساسیت زیادی برخوردار است، بنابر اهمیت کار، برنامه¬های امنیتی از قبل تعیین شده را تهیه می¬کنند، اما آیا تابحال فکر کرده¬ایم که اگر سرویس¬هایی را که از طریق دولت الکترونیک ارائه می¬دهیم و تمام مؤسسات ما از طریق وب سرویس می¬دهند، امنیتشان را چگونه حفظ خواهیم کرد؟ اگر تمام این سرورها به هر دلیلی دان شود و تمام سرویس¬هایی که می¬دهد تعطیل شوند، چه خواهیم کرد. چون ما این توانایی را نداریم، کشورهای خارج به محض اینکه اراده بکنند می¬توانند تمام سایت¬های ما را بخوابانند و در نتیجه سرویس بزرگی را که ما به محققان می¬دهیم تعطیل بکنند، بدون اینکه جوابی بدهند. اما آیا ما تاکنون به کارفرماهایمان گوشزد کرده¬ایم که باید فکر این باشند که خودشان مرکز داده راه بیندازند. بنابراین توجه به امر امنیت از وظایف صنعت نرم¬افزار است.

کسانی که وظیفه¬شان پیاده¬سازی، تولید، خرید نرم¬افزار برای شرکت¬ها و مؤسسات و دولت است، باید روی امنیت سرورهای خود زیاد تکیه کنند که در صورت عدم توجه در این زمینه از هزاران بمب و موشک، بیشتر ضربه خواهیم دید.
طیرانی¬راد: جناب آقای پورمحقق با توجه به صحبت¬هایی که شد و تأکیدی که بر خلاقیت و نیروی فکر و دانش مطرح گردید، وظیفه دانشگاه¬های ما این است که به این صنعت، ساختار و جهت بدهند. با تجربه¬ای که شما در این زمینه دارید آیا مهندسان نرم¬افزار ما برای این مهم آموزش می¬بینند که بعد بتوانند در طراحی و تولید نرم¬افزار و در نهایت در صادرات نرم¬افزار وارد بشوند یا خیر؟
پورمحقق: واقعیت امر این است که حداقل در 90 درصد دانشگا¬ه¬های ایران (دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و ...) آموزش مدون و هدفدار و درستی صورت نمی¬گیرد. جا دارد که سرفصل¬های آموزش عالی تغییر کند. سرفصل¬های آموزش عالی یکبار در سال 73 تدوین شده و یکبار هم در سال 77 مورد بازنگری قرار گرفته است. در مورد صنعت نرم¬افزار و تکنولوژی دیجیتال نمی¬توانیم به چیزی که مربوط به 7ـ¬¬¬ 8 سال پیش است اکتفا کنیم و سرفصل¬ها و کتاب¬ها و دروس را باید مرتباً عوض کنیم.

یک تفکر سنتی برنامه¬نویسی را آموزش می¬دهیم که دقیقاً مربوط به دهة 70ـ80 میلادی و در نهایت ابتدای دهة 90 میلادی است. حال آنکه با آن تفکر، دانشجویان ما فارغ¬التحصیل می¬شوند، که آن تفکر اشتباهی است. سیستم¬های نرم¬افزاری جدید با توجه به رشد و توسعه داده¬ها، بزرگ¬شدن سیستم¬ها، پیچیدگی آن¬ها، بحرانی شدن آن¬ها و افزونگی داده¬ها در عمل یک متدولوژی دیگری را می¬طلبد که در دانشگاه¬های ما تدریس نمی¬شود، اگر از چند دانشگاه خوب در تهران مانند شریف، تهران و علم و صنعت را که استادان به روزی دارد بگذریم، به طور اتفاقی می¬توان دانشگاهی پیدا کرد که درست آموزش دهند. به این ترتیب مهندس نرم¬افزار در بدو ورود به سیستم، همان¬گونه فکر می¬کند که باید در نهایت فکر کند. چالش دیگر این است که دانشجوی نرم¬افزار باید بحثی را در مورد مهندسی صنایع و اتوماسیون صنعتی و مسأله کار تیمی بداند. اینها چیزهایی است که در دانشگاه به دانشجو تدریس نمی¬شود و پروژه¬هایی که در دانشگاه داده می¬شود، عملاً از این خیلی فاصله دارد. بدین ترتیب نیروی مهندسی که دانشگا¬ه¬ها تربیت می¬کند با آن چیزی که باید باشد، خیلی فاصله دارد.
طیرانی¬راد: در بحث صنعت نرم¬افزار به بحث امنیت سیستم¬های نرم¬افزار بعنوان حلقة گم شده و مفقوده در تولید و توسعه نرم¬افزار رسیدیم. آقای مهندس کرمی شما نظرتان در این مورد چیست؟
کرمی: صنعت نرم¬افزار به دلیل تنوع مشکلاتش می¬تواند موضوع بیشتر سمینارها و نشست¬ها باشد، در نشست مشابهی ،جمع¬بندی نظرات را که داشتیم، حدوداً 20 مورد مشکل و چالش شناسایی کردیم که ابعاد مختلف صنعت نرم¬افزار در ایران را پوشش می¬داد که هر کدام از آن¬ها نیاز به نشست و کار فکری جداگانه¬ای دارند و به طور قطع به همة‌ این¬ها نمی¬توان در یک جلسه 2ـ3 ساعته پرداخت.

به نظر من مهم¬ترین و پایه¬ترین مشکل صنعت نرم¬افزار در ایران چالش نیروی انسانی و آموزش است. صنعت نرم¬افزار برخلاف خیلی از صنایع و بخش¬های دیگر صنعت، صنعت سرمایه¬بری نیست یا لااقل در کشور ما در مرحله¬ای از تکامل نیست که منابع مالی فراوانی بخواهد، بلکه یک صنعت یا یک حرفه و رشته دانشور است و چیزی که در این صنعت حرف اول را می¬زند نیروی انسانی ماهر نوآور و خلاق است. هستة اصلی شرکت¬های موفق نرم¬افزاری در دنیا در مراحل اولیه رشدشان وجود تعداد انگشت¬شمار افراد نوآور و خلاق بوده که اینها توانسته¬اند در محیط مناسب خلاقیت¬هایشان را تبدیل به نوآوری، نوآوری¬هایشان را تبدیل به محصول، محصولاتشان را تجاری کنند و بعد وارد عرصه رقابت در بازار شوند. سال¬ها حضور داشته باشند، رشد کنند و به جایی برسند که امروزه رسیده¬اند.

پس یک شرکت نرم¬افزاری هم در مرحله تولدش و هم در مرحله بلوغش احتیاج به نیروی انسانی دارد و بدون آن، نمی¬تواند مسیر را بدرستی دنبال کند. چیزی که امروزه در شرکت¬های نرم¬افزاری با آن مواجه¬ هستیم، انبوهی از مشکلات مالی، اداری، قانونی و ... است، اما آزار دهنده¬ترین مشکل و چالش، مشکل نیروی انسانی است که عملاً باید ظرفیت¬های کاری ما را بسازند. فرض بر این است که در جامعه، نیروی انسانی را نظام آموزشی و بخصوص نظام آموزش عالی باید تربیت کند و در اختیار ما قرار دهد. دانشگاه¬هایمان تبدیل به سیستم¬هایی شده¬اند که از یک طرف انبوهی از جوانان با استعداد را تحویل گرفته و از آن طرف بعد از تلف کردن 3ـ4 سال از عمرشان کسانی تحویل می¬دهند که نه در حد تکنولوژی¬های روز (که توقع بالایی است)، حتی در حد مهارت¬های پایین شناختی، فکری و ارتباطی و کار جمعی هم نمی¬باشند. طبیعتاً شرکت¬ها، باید خودشان هزینه آموزش را بپردازند که این هزینة بیش از حد متعارفی است که شرکتی برای سرانه آموزش در نظر می¬گیرد. به همین دلیل هزینه تولید نرم¬افزار در ایران به طور نسبی بیش از حد متعارف است.

از طرف دیگر بازار داخلی هم مشکلات خودش را دارد. بنابراین یکی از راه¬¬حل¬های این مشکلات، همفکری دانشگاه و صنعت برای رفع یا کمتر کردن مشکلات در این حوزه است. مکانیزم¬هایی که می¬توان در مورد آن¬ها فکر کرد، متنوع است، اما اینکه چه مکانیزم¬هایی مناسب و عملی است، می¬تواند موضوع تحقیق مستقلی باشد. به هر حال به نظر من بحث چالش¬ نیروی انسانی و بالا بردن سرانه آموزش در داخل شرکت¬ها و به دنبالش سیّال بودن نیروی انسانی یکی از عمده¬ترین چالش¬هایی است که در بازار نرم¬افزار ما در سمت تولید وجود دارد.

فراتر از این¬ها نکته اصلی،‌ خود فرآیند حل و شناسایی این مشکلات است. در این فرآیند نقشی که مورد غفلت قرار می¬گیرد، نقش نهادهای صنفی در شناسایی و حل این مشکلات است. ما از دورانی که دولت هم ادعای حاکمیت و هم ادعای تصدی¬گری در همه حوزه¬ها را داشت، آرام آرام به دورانی منتقل می¬شویم که دولت برای خودش عرصه¬های سیاستگذاری،‌ برنامه¬ریزی و هدایت را قائل است. حتی در این عرصه¬ها هم نهادهای دولتی بدون کمک گرفتن از نهادهای صنفی که در واقع حلقه واسط بین بنگاه¬های اقتصادی و مجموعه حاکمیت هستند، نمی¬تواند خوب شناسایی و برنامه¬ریزی و در نتیجه، اقدام کند. بنابراین با هر دیدی به این صنعت نگاه کنیم، جایگاه نهادهای صنفی بسیار مهم است. بزرگترین این نهادها انجمن شرکت¬های انفورماتیک است که با توجه به وسعت دامنة اعضایش و همین¬طور توان فکری و اجرایی می¬تواند مؤثر باشد. منتهی باید از این پتانسیل¬ها در جهت پیوند با سایر نهادهای تأثیر¬گذار مثل دانشگاه¬ها و ... بهره ببریم تا این مشکلات را ابتدا شناسایی و بعد حل کنیم.
میرابراهیمی: به نظر شما مسأله کپی¬رایت و هرج و مرجی که در کشور داریم، مشکل عمده ما نیست؟ از نظر من مسأله نیروی انسانی و سیال بودن نیروها¬ به طرف آمریکا در همه جا هست. به جهت اینکه تکنولوژی، درآمد، بالاترین حقوق¬ها، بهترین شرایط پیشرفت در آنجا هست. حتی در کشورهای اروپایی که بهشت نیروهای سطح بالا در آنجاست. همه کشورها از بلوک شرق، تا اروپا و خاور دور، فرار مغزها را دارند. این مشکل، مشکل جهانی است. اما به نظر من در ایران بزرگ¬ترین مشکل مربوط به سرقت¬ها و کپی¬رایت است.
کرمی: شرکت¬هایی که در زمینه تولید نرم¬افزار فعالند، عمدتاً دو گرایش دارند، تولید بسته¬های نرم¬افزاری و تولید سیستم¬های سفارش مشتری. اتفاقاً شرکت¬هایی که در زمینه تولید سیستم¬های سفارشی مشتری کار می¬کنند، ممکن است خیلی وزنی به مسأله کپی¬رایت ندهند، اما شرکت¬هایی که کارشان تولید بسته¬های آموزشی است، آزاردهنده¬ترین مشکلشان حق کپی¬رایت و حق تألیف آنهاست. پس با دیدهای مختلف ممکن است در اولویت¬بندی مشکل با هم توافق نداشته باشیم.

مسأله کپی¬رایت مسأله ساده¬ای نیست و مدافعان و مخالفان بسیاری دارد. هنوز نمی¬دانیم که آیا ضرر این کار بیشتر است یا سودش بیشتر است؟ درسطح ملی و حقوقی چگونه می¬توان این مسأله را حل کرد؟ در سطح بین¬المللی این مسأله چگونه حل می¬شود؟ آینده این قضیه چیست؟
میرابراهیمی: با نظر شما مخالفم، به جهت اینکه کسانی که بسته‌های نرم‌افزاری تولید می¬کنند، برعکس، از قفل¬هایی استفاده می¬کنند که یک مقداری مشکلشان را راجع به کپی¬رایت حل می¬کند.

اما برای سرمایه¬گذارها و شرکت¬ها اتفاقاً سفارش خاصی مطرح است. به نظر من یکی از بزرگ¬ترین مشکلات مملکت بحث کپی¬رایت است. ما برای شبکه‌ها و سیستم‌های پشتیبان، 120 هزار دلار پول آموزش می¬دهیم، جامعه ایران برای سرمایه¬گذاری گدا نیست. جامعة‌ ، جامعة‌ پولداری است، آدم سرمایه¬گذار هم بسیار زیاد داریم، متقاضی هم است، مشکل در امنیت است. شما بهترین کالا را هم بیاورید، از شما می¬دزدند و شما حقی ندارید. 90 درصد اقتصاد، دولتی است و دولت بعنوان قانونگذار و مصرف کننده در هر دو جا نقش خودش را خالی کرده است. جامعه هنوز با مسأله شرعی کپی رایت مشکل دارد و هنوز نتوانسته¬ایم از مراجعان حکمی را بگیریم که صراحتاً ‌این کار را حرام بدانند. صنعت نرم¬افزار خیلی فراتر از آن است که برایش یک سیستم مالی ـ اداری بنویسیم و یا نسخه‌ای الکترونیکی از کتابی را تهیه کنیم. از آن‌طرف کاتالیزوری هم از طرف دولت داریم که بعضی مواقع به از بین رفتن منابع سرعت عمل می¬دهد.
طیرانی¬راد: شاید مناسب باشد، وارد چالش‌های حقوقی صنعت نرم‌افزار در ایران شویم. در سال 79 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم¬افزار¬های رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آقای مهندس محوری، لطفاً بفرمایید این قانون چه دستاوردهایی داشته است؟
محوری: مشکل مهمی که در این صنعت داریم نگاهی است که به این بخش از صنعت می¬شود. در پروژه¬ها شاهد این هستیم که هنوز به سخت¬افزارها و شبکه¬ها توجه ویژه¬ای می¬شود، یعنی به بخش فیزیکی این صنعت بیشتر پرداخته می¬شود، ولی در حوزه نرم¬افزار این¬گونه نیست. به دلیل این¬که این بخش و هزینه¬های این بخش ملموس نیست، نگاهی هم که به آن می¬شود، نگاه متفاوتی است.

در مورد بحثی که شما مطرح کردید، کپی¬رایت دو قسمت دارد. کپی رایت داخلی و کپی¬رایت بین¬المللی. در حوزه داخل واقعیت اینست که ما مدت¬ها قانونی در این زمینه نداشتیم که بالاخره در سال 79 تصویب شد و آئین¬نامة اجرایش بعد از 2ـ3 سال که به چند دستگاه اجرایی واگذار شده بود، در سال گذشته به تصویب رسید و حدود یک سال است که این قانون زمینة اجرا پیدا کرده است. این بحث هم مثل هر پدیده فرهنگی دیگر باید فرهنگ¬سازی بشود، چون بالاخره این قانون هم سوای سایر مشکلاتی که دارد فرهنگش در کشور جا نیفتاده است، مثلاً در دادگاه¬ها بخصوص قضات، با بحث کپی رایت آشنا نیستند. و مدتی طول می¬کشد تا مطالب و موضوع پرونده¬هایی که در این زمینه مطرح است، برای قضات ما جا بیفتد. تصوری که از بحث کپی¬رایت دارند مانند تصوری است که از کپی سی‌دی دارند یا تصوری که از جعل چک دارند. اما بحثی که در سیستم¬های نرم¬افزاری داریم اینست که از یک سیستم اعم از ایده، طرح، ساختار و اجزایش استفاده شده و یک چیز مشابهی با یک درجه مشابهت از 0 گرفته تا 100 ساخته می¬شود. اما اینکه تکلیف چیست؟

در این زمینه بزرگ¬ترین چالش فکری سوای نقش قانونیش طول کشیدن فهم قضیه توسط خود قضات است.

از نظر نگاه فنی در نرم¬افزار 4 بحث مطرح است. 1. پایگاه‌های اطلاعاتی 2. منطق 3. کد اصلی 4. واسط کاربر

باید حداقل در این حوزه¬ها میزان کپی¬رایت و تشابه مشخص شود تا به درصدی از قضاوت رسید. اینها چیزهایی نیست که براحتی بشود حلشان کرد. در گستره صنعت نرم¬افزار چه در ایران و چه در خارج، صرف ایده را مشمول کپی رایت نمی¬دانند. عدم اشراف قضات به مسأله کپی رایت باعث اتلاف وقت و تأخیر در امر تصمیم¬گیری می¬شود.
طیرانی¬راد: عمده مواردی که به عنوان چالش صنعت نرم‌افزار، دوستان اشاره کردند و موردی را که شما گفتید، به‌نظر من ناشی از این است که ورود فناوری اطلاعات به ایران، برپایه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای پذیرش و کاربرد آن نبوده است، بلکه کلید Enter فشرده شده و با یک فضای جدیدی روبرو شده‌ایم. آغاز بحث¬های فناوری اطلاعات را به طور مشخص و صریح و کلان، در برنامه سوم توسعه داشتیم، برنامه¬ای که در قسمتی از آن راهکارهایی برای ورود به عصر فناوری اطلاعات و استفاده از ابزار فناوری¬های نوین اندیشیده شده بود. هم¬اکنون برنامه سوم توسعه پایان یافته است. حالا برنامه چهارم توسعه را در پیش داریم برنامه¬ای که توسط سیاست¬گذاران ما مبتنی بر دانش و دانایی تعریف شده است. آقای دکتر صدیق، در برنامه چهارم توسعه، نگاه به نرم¬افزار چگونه بوده و سیاست¬هایی که برای رشد و تعالی آن در نظر گرفته شده، چیست؟
صدیق: تاروپود برنامه چهارم با بحث فناوری اطلاعات عجین شده است. این به این معنی است که یک گوشة خاصی یک حکم برایش نوشته نشده است، گرچه احکام خاصی هم مثل بحث توسعه خط و زبان و فرهنگ به‌وسیلة این فناوری در نظرگرفته شده است.

ماحصل برنامه سوم ایجاد عزم قطعی در جامعه ایران برای ورود به عصر اطلاعات بود. اصلی¬ترین دستاورد برنامه توسعه سوم این است که امروزه مستقل از گروه و دسته¬بندی سیاسی بکار خود ادامه می¬دهد.

همیشه بین قانون و عمل فاصله¬ای وجود دارد که آن فاصله را باید مدیران و سیستم اجرایی خوب پر کند. فکر نکنیم قانون نوشته شده بلافاصله اجرا می¬شود. امروزه عامل مشخصه¬ کشورهای جهان اول و دوم توانایی به اجرا گذاشتن حفظ حقوق مالکیت معنوی است. اگر کشوری بتواند این کار را بکند یکی از شاخصه¬های ورود به جهان اول را پیدا کرده است. فرق انگلیس در دو دهه قبل با انگلیسی که الان از فرانسه جلوتر است، در این قسمت است. خب، اجراکردن قانون بسیار سخت است. از قانون راهنمایی رانندگی، قانون صریح¬تری نداریم، مشخص است که تا فاصله 30 متری چهارراه¬ها ماشین نباید بایستد و مسافر سوار کند و همچنین دهانه پل‌ها. اما چه کسی این قانون را رعایت می¬کند؟ خیلی پیچیده است؟ یعنی ماشین متوقف در دهانه پل را کسی نمی‌بیند؟ هنوز در رعایت کردن قانون به این صریحی مشکل داریم. بنابراین بین نوشتن قانون و عمل کردن به آن فاصله است، بخصوص برای فهم قانون نیاز به خردمندی و دانش بالا باشد. در کشورهای اروپایی عقیده بر این است که حقوقدان¬ها وکلای متخصص باید یک لیسانس تخصصی داشته باشند و یک فوق لیسانس حقوق. یعنی یک لیسانس تخصصی داشته باشند و یک فوق لیسانس تخصصی در زمینه حقوق تا بتوانند در این حوزه کار بکنند. قانون رانندگی با فهم ساده¬ای که دارد هنوز به صورت کامل اجرا نمی¬شود، چه برسد به قانون¬هایی که فهمشان بسیار مشکل است.

جاپاهای محکمی در برنامه چهارم دیده شده است و نگاهی که حاکم بر این قضیه بود، نگاه جذب سنگین سرمایه در برنامه چهارم به این بخش است. به نظر من تا نتوانیم مسأله کپی‌رایت و حفظ حقوق پدیدآورندگان را حل کنیم، صنعت نرم¬افزار اوج نخواهد گرفت. در هند می¬شود در سطح شهرهای آنجا نرم¬افزار کپی کرد، اما در پارک¬های علم و فناوری ایجاد شده، باید قوانین کپی رایت مثل انگلستان و آمریکا رعایت شود، یعنی مثل آن کشورها هر کسی بابت کپی نرم¬افزار تا 250 دلار جریمه می¬شود. این کشور حداقل یک محیط امن کوچک قابل کنترل ایجاد می¬کند که مخاطبان خاصی دارند که به استناد آن می¬تواند حجم بزرگی از کسب‌وکار را ایجاد کند. با اینکه در فروش دوباره نرم¬افزار با مشکل مواجهه می¬شود،‌ ولی روی آن زیاد سرمایه¬گذاری نمی¬کند که این مشکل را می¬تواند با برقراری پیوند با کمپانی¬های دیگری که نرم¬افزار تولید می¬کنند، حل کند. راه¬حل¬های واسطه¬ای هم وجود دارد. البته بدیهی است که کل صنعت نرم¬افزار هم منحصر به تولید و فروش نرم¬افزار نمی¬شود. بحث ارائه سرویس¬ در محیط¬های نرم¬افزارینیز مطرح است. از نظر من شرکت¬های ما توان تولید بسته‌ها ندارند تولید بسته خیلی سخت است و تولید آن آخرین سطح توان یک شرکت نرم¬افزاری است. در سطوح پایین نرم¬افزاری فردی که می¬خواهد سرویس ارائه دهد هم نرم¬افزار را تضمین می¬کند و هم دردسرهای کاربر را کم می¬کند. اما تهدیدی که ما در این الگو داریم مربوط به رویکردهای کاربرهایمان می¬شود. مثلاً اگر شخصی که ارائه دهنده سرویس نرم¬افزاری است به کتابخانه ملی ایران پیشنهاد بدهد که کلیه کتاب¬هایش را OCR می¬کند و فایل¬هایش را تحویل می¬دهد. طرف قرارداد ترجیح می¬دهد که نرم¬افزار را خودش بخرد. سخت‌افزارر را خودش بخرد،‌ نیرو استخدام کند و کتاب¬هایش را OCR بکند و وقتی هم OCR کرد، نداند با سیستم چه کار کند، ولی کار را به متخصص ارائه دهندة سرویس نسپارد، زیرا خیال می¬کند که این¬گونه به نفعش است. البته این چالش درکشور روز به روز کمتر می¬شود و فرهنگ کارسپاری نرم¬افزار در کشور رشد می¬کند. چالش در تکفا این بود که وقتی به دولت پیشنهاد کارسپاری نرم¬افزار را به بخش خصوصی دادیم، ادعا می¬کردکه اتلاف منبع می¬شود. ولی مدیران و کارفرمایان دولتی هم آرام آرام متوجه شدند و فرهنگ کارسپاری پیدا کردند. به نظر من نه باید ناامید شد و نه زیاد ذوق زده شد. باید شروع به کارکردن کنیم. مطمئنم 5ـ6 سال بعد ملت– در تمام سطوح، مدیران دولتی، خصوصی و فعالان- یاد خواهند گرفت که چگونه با هم در تعامل باشند، مثل کار ساختمان و ساختمان¬سازی.

به هر حال اقداماتی که شده قطعات پازلی است که در کنار هم چیده می¬شود و امید داریم برنامه چهارم توسعه طوری باشد که صنعت نرم¬افزار و به طور کلی فناوری اطلاعات اوج بگیرد.
طیرانی¬راد: صحبت‌های آقای دکتر صدیق نکات قابل تاملی داشت، گمان من این است، راه‌حلی که آقای مهندس کرمی هم به آن اشاره کردند، این‌که شرکت‌های فعال در این زمینه باهم ارتباط برقرار کنند و بر اساس برنامه‌ریزی پیش روند. در پیچیدگی‌هایی که ذکر شد می‌توان راه‌حل را این دانست که نظام صنفی رایانه‌ای بیاید و یک نوع اخلاق حرفه‌ای را برای ما به ارمغان بیاورد.

اجازه بدهید بحث را به موضوع‌های دیگری نیز تسری دهیم. آقای دکتر انواری نظر شما در مورد مشکلاتی که در طراحی نرم¬افزار است، چیست؟
انواری: عدم توجه به پیشرفت¬های اخیری که در کار مهندسی نرم¬افزار در دنیا پیش آمده، یکی از مشکل¬های طراحی نرم¬افزار است. بعنوان مثال، در شروع هرکار نرم‌افزاری، هر موسسه یا بنگاهی، باید مدل شده باشد تا طبق آن، نرم‌افزار برای آن تولید کنیم.

باید معماری نرم‌افزاری تهیه شود که مبتنی بر Best Practic باشد. این بحث، بحث تازه¬ای است که اصلاً در ایران صحبتی از آن نشده است.

نکته بعدی ترس از این است که مانند قورباغه، پرش و یا جهش داشته باشیم از روی زبان‌های برنامه‌نویسی که قدیمی شده‌اند. یعنی لازم نیست به دانشجو فورترن یاد بدهیم تا بعد به جاوا برسیم. این‌جا باید پرش کرد. همچنین سازمان¬هایی که می¬خواهند نرم‌افزار تولید کنند لازم نیست که از IBM، IMS بخرند و روی این ماشین¬های بزرگ نصب کنند و همه را وادار کنند که همه پایگاه‌های اطلاعاتی خودشان را روی DPMS بگذارند. راجع به فناوری اطلاعات، به‌طور مثال لازم نیست تا تمام تاریخ فیزیک را بلد باشید تا بمب اتمی درست کنید. در این فناوری می¬توانید از خیلی از این‌ها پرش کنید.

اگر به برنامه¬های درسی علوم کامپیوتر یا فناوری ارتباطات یا فناوری اطلاعات نگاه کنید، متاسفانه سال¬ها می¬گذرد تا این‌که برای تغییرشان اقدام می¬کنند. آن چیزی که در دهة 70 میلادی تدریس می¬شد، هنوز هم جزو موارد مهمی است که گفته می‌شود، از این هم می‌شود پرش کرد. سازمان¬های خصوصی و دولتی که در این زمینه کار می¬کنند باید کمک کنند تا کارمندان فنی¬شان مرتباً با موضوع‌های تازه و دانش و مهارت¬های تازه مواجه شوند. اخیراً قانونی به‌وجود آمده مشهور به قانون half life. یعنی چیزی که تو الان می¬دانی بعد از اینکه 18 ماه از آن بگذرد فقط نصف آن¬ها به‌درد می¬خورد و بقیه به‌درد نمی¬خورد. حالا شما در نظر بگیرید که از دهة 70 که دانشگاه‌ها شروع به تریس علوم کامپیوتر کرده‌اند، تدریس این دروس شروع شده، چند بار باید مطالب آن¬ها عوض می¬شد، در صورتی که هنوز هیچ کدام از آن¬ها یکبار هم عوض نشده است. از جمله کارهایی که باید بشود، این است که نیاز به منابع دانش روزآمد داریم تا مطالبی را که مهم است مرتباً تغییر دهد و به روز کند تا مردم بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
میرابراهیمی: چرا در دنیا به به‌روزرسانی دانش تاکید می‌کنند، در حالی‌که درکشور نیازی به این کار نداریم. چون یک بودجه‌ای دولت از نفت دارد و به سازمان‌ها اختصاص می‌دهد و اگر در سازمان‌ها این دانش را به‌روز کنیم، مشکل¬ساز است. کار صورت‌حساب¬های سود و زیان و ترازنامه در هر کشوری و در هر کارخانه¬ای به یک صورت است، اما تنها جایی که ما این را در اشکال مختلف و غیر استاندارد داریم، ایران است. شما هیچ جایی در دنیا نمی¬توانید پیدا کنید که نرم¬افزاری باشد که سیستم¬های مالی ایران را پشتیبانی کند. هیچ سازمانی در ایران نمی¬تواند ERP یا CRM تهیه کند که در همان بدو کار با مشکل برخورد نکند، چرا؟ چون تعاریف ما مربوط به گذشته است. در ایران موفقیت در این نیست که اطلاعات و دانش را به‌روز بکنیم، موفقیت در این است که بتوانیم با شرایط سازگار شویم.

در شرکت¬ها خود افراد با تجربه با توجه به سطحشان این دانش¬ها را بوجود می¬آورند، بعنوان مثال در کاربردهای ادارییمان هنوز که هنوز است شرکتی را داریم که از روش¬های 15سال پیش استفاده می¬کنند. سازمان¬ها هیچ دخالتی ندارند و یک قالب خشک و سلبِ از قبل تعریف شده که مربوط به 15 سال پیش می¬باشد، استفاده می¬شود.

الان در شرکت¬هایی که کار صادرات می¬کنند، خیلی به‌روز دارند کار می‌کنند. جدیدترین نرم¬افزارها و پلت‌فرم‌ها را تجربه می¬کنند. در برنامه¬های توسعه سوم و چهارم ابداً شاخص¬هایی در این زمینه نداریم، شاخص¬های مخابراتی داریم، آموزشی داریم، ولی شاخص¬های نرم‌افزاری نداریم. ذهن¬ها درکشور باید عوض شود. در کشورمان دولت مقتدر نداریم. و چون یک دولت مقتدر نداریم و منبع درآمدی بسیار هنگفت به نام نفت داریم، کسی برای نرم‌افزار و تولید آن احساس مشکل نمی¬کند.
صدیق: این که دوستان اشاره می‌کنند، مشکلات روند توسعه است. در ایران به زمان اهمیت داده نمی¬شود. در حال حاضر بانکی داریم که سالانه یک دهم درصد سرمایه سود می¬دهد. اگر این بانک را بفروشیم و پولش را در بانک خصوصی بگذاریم 14 درصد سود خواهد داد. در حالی که مدیرعاملش هم سرجای خود باقی است. خب، کسی سوالی نمی‌کند، یا شخصی که باید این را اصلاح کند، اصلاً برایش سوالی پیش نیامده است. این یک سیکل معیوب است. به نظر من تغییرات درست جهت جامعه را عوض می¬کند. ما بعد از انقلاب 2ـ3 مقطع این نوع تغییرات را داشتیم. در آن موقع بارها سؤال می¬شد، افزایش تعداد فارغ¬التحصیلان در ایران چه خاصیتی دارد؟ دانشگاه آزاد چه کار کرد؟ من این‌ها را تایید می‌کنم. چرا؟ چون از نظر من تقاضای فردی که 6 ابتدایی خوانده با فردی که دیپلمه است و با یک کارشناس، از حاکمان دولت فرق می¬کند. خب، سیاستی داریم مبنی بر این‌که در پارک‌های علم و فناوری، فارغ‌التحصیلان را به آن چیزی که خارجی‌ها به‌آن می‌گویند Business Man تبدیل کنیم. می‌پرسند، اگر نتوانست کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، چه؟ می‌گویم، سؤالی که این شخص با محصولی که آماده در دستش است از دولتش با همان فردی که اگر لیسانس بود از دولت می¬پرسد، فرق می¬کند. تقاضایی که لیسانسه دارد این است که آیا امکان دارد یک میز با حقوقی ماهیانه در بانک به من بدهید. اما وقتی یک نرم¬افزار آماده در دست دارد نه میز می¬خواهد نه حقوق، بلکه سؤالش این است که به چه علتی نمی¬گذارید من محصولم را بفروشم. جنس سؤال¬ها فرق می¬کند. تقاضای جامعه عوض می¬شود و این یک تغییر است، حرکتی که با افزایش سطح متوسط سواد در کشور ایجاد می¬شود. این موضوع دو طرفه است که بین بخش خصوصی و دولت مطرح است. بحث حمایت از تحقیقات خصوصی در فناوری اطلاعات بحث بسیار سختی است. پروژه گرفتن در صنعت فناوری اطلاعات مثل پاس لب تور است یا باید در زمین حریف بخوابانی یا در زمین خودت می¬خوابد. بارها به بخش خصوصی گفتم، وقتی یک پروژه را به هزار بهانه از دولت می¬گیرید، باید حتی با 2 برابر ضرر هم که شده پروژه را موفق کرد. باید بحث Best Practic را به مدیران فهماند،‌ در این صورت او احساس خواهد کرد که به شما نیاز دارد. سیاست تکفا این بود که جامعه را به محصول خوب، متقاعد و علاقه¬مند ¬کند.
انواری: به نظر من یکی از مواردی که در ایران کمتر به آن توجه می¬شود، بوجود آوردن معماری نرم‌افزار قبل از انجام دیگر کارها است. که جزو این معماری، درست کردن تیمی به نام بهره¬وران است که از کاربر نهایی، یعنی از مقاطع بسیار پایین گرفته تا کسی که آن نرم‌افزار را برای شرکت و سازمان خودش تولید می¬کند را شامل می¬شود. در ایران به این کارها کمتر توجه می¬شود. بعد می¬رسیم به این سؤال که این معماری از نظر تکنیکی مسائل مربوط به طراحی پلت‌فرم و طراحی روش را چگونه حل می¬کند؟ چشم¬انداز داشتن بدون داشتن برنامه رویا هست. اگر برنامه¬ای هم بدون چشم¬انداز داشته باشیم هیچ کاری جز مشقت نخواهیم داشت که انجام دهیم. اگر چشم¬انداز ما با برنامه باشد، می¬توان تمام مسائل را حل کرد. در مورد صحبت¬های آقای دکتر صدیق در رابطه با دولت هم باید بگویم، جامعه از این صحبت¬ها و بحث¬ها جلوتر نخواهد رفت، مگر اینکه در درجة اول پارامترهای رسیدن به جامعه اطلاعاتی را بشناسیم و جامعه را عادت بدهیم به‌این‌که کارش را درست انجام بدهد. با حرف زدن، جامعه اطلاعاتی نخواهیم داشت، باید وظایفمان را بشناسیم. بعد جامعه اطلاعاتی را بیاوریم. شما دولت الکترونیک را بدون دولت نمی‌توانید داشته باشید، بانکداری الکترونیک را بدون بانک و همچنین امثال آن‌ها را.

(ادامه)

منبع : بیست و ششمین نشست «کتاب ماه کلیات»

گزارش مراسم تقدیر از چهره IT سال 84

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۸۵، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - طی مراسم ویژه‌ای که در واپسین روزهای سال 84 برگزار شد، از نصرالله جهانگرد به عنوان «چهره برتر سال 84» در صنعت IT کشور تقدیر شد.

این انتخاب که توسط ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات و با عنوان «انتخاب چهره برتر سال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات» برگزار شده بود، به برگزیده شدن نصرالله جهانگرد، دبیر وقت شورای عالی اطلاع‌رسانی انجامید، و نهایتا در مراسم صمیمانه‌ای به بهانه نخستین دوره انتخاب چهره آی‌تی سال، و با حضور کارشناسان و روزنامه‌نگاران این عرصه، از جهانگرد تجلیل شد.
توسعه ایران با گسترش IT گره خورده است
نصرالله جهانگرد در این مراسم با بیان این که صنعت IT برای رشد و نمو در جامعه، نیاز به یک قاعده اجتماعی و فرهنگی دارد اظهار داشت: هر چه یک صنعت در عمق جامعه دارای اعتبار اجتماعی و فرهنگی باشد، دوام و پایداری بیشتری خواهد داشت. چهره آی‌تی سال 84 با اعلام این که تعداد عناصر بزرگ در عرصه ملی در صنعت IT بسیار کم است، گفت: افرادی که فراتر از کسب و کار شخصی حرکت می‌کنند، باعث افزایش حضور IT در عرصه ملی می‌شوند، به همین خاطر باید ذخایر فرهنگی و اجتماعی این صنعت رشد پیدا کند. وی با تقدیر از اقدام ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، توجه و قدرشناسی نسبت به تلاش‌های انجام گرفته در توسعه کشور را فارغ از هر شخص و جایگاه آن، مثبت و قابل تقدیر دانست. دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی همچنین انتقاد را لازمه رشد دانست و تصریح کرد: صنعت IT در بعد اجتماعی، تازه‌کار است و فعالیت‌های بیشتری باید در این رابطه صورت بگیرد. به گفته وی، رسانه دارای نقشی خطیر است که اگر در اختیار عناصر منطقی قرار بگیرد منافع ملی حفظ خواهد شد و بسیاری از انحرافات کاهش پیدا می‌کند. به اعتقاد وی توسعه نظام اقتصادی ایران با گسترش IT گره خورده و به هیچ عنوان این دو قابل تفکیک نیستند. جهانگرد موفقیت‌های گذشته را محصول نگرش جمعی و دغدغه مشترک اعضای فعال صنف عنوان کرد و گفت: هم اکنون فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت جا افتاده و بازار آن معنا پیدا کرده است.
نقد و تقدیر

در ابتدای این مراسم محمود اروج‌زاده مدیر مسئول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات در سخنان خود، نتیجه این گزینش و مراسم را خارج کردن حوزه IT از رکود و ایجاد فعالیت و نشاط، و نیز رشد فعالیت رسانه‌ای عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که دوره‌های بعدی آن، با برنامه‌ریزی بیشتر، خصوصا با توجه به نظر کارشناسان و روزنامه‌نگاران مبرز این حوزه انجام گیرد. اروج‌زاده با نشریح نقش جهانگرد در پیشبرد اهداف توسعه‌ای فناوری اطلاعات افزود: با وجود آن که نگاه تحلیلی و نیز انتقادی از سوی بنده و مجموعه ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات و ایتنا نسبت به مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و برنامه تکفا مشهود بود، اما بدون تردید موج ایجاد شده در گسترش کاربری این فناوری با همت آقای جهانگرد، هم در بخش خصوصی هم در برخی لایه‌های مدیریت کشور، شایسته تقدیر است. وی قدرشناسی را ملازم انتقاد دانست و گفت: در قلمروهای مؤثر به ویژه در کار رسانه‌ای، باید به هر دو موضوع توجه کنیم و قابل قبول نیست که یکی را به نفع دیگری حذف کنیم. وی یکی از نقاط استثنایی در تجربه تکفا را هماهنگ کردن بخش‌ها و لایه‌های مختلف مدیریت و جلب اعتماد آنان برای عملی کردن یک برنامه کلان، فرابخشی و پیچیده دانست.

در ادامه این مراسم، مدعوین و حاضرین مرکب از روزنامه‌نگاران و کارشناسان، با بیان نظرات خود در باره این برنامه، به تقدیر از نقش نصرالله جهانگرد در توسعه آی‌تی در کشور پرداختند.

امیرحسین سعیدی رئیس سازمان صنفی رایانه‌ای ایران، این برنامه را «کاری نو» دانست و آمادگی خود را برای مساعدت در برگزاری هرچه بهتر آن در دوره‌های بعدی اعلام کرد. سعیدی که خود جزو نامزدهای اصلی این انتخاب بود گفت: از قبل از رأی‌گیری، طبیعی بود که آقای جهانگرد صاحب این رتبه باشند، چرا که ایشان حق بزرگی بر نسبت به IT این مملکت دارند. رییس نظام صنفی رایانه‌ای هنر جهانگرد را در کنار هم قرار دادن تمام بخش‌ها از مقامات دولتی تا بخش‌های خصوصی در حوزه IT دانست. وی یکی از انتقاداتی که از جهانگرد می‌شد را تزریق پول و نقدینگی به بخش خصوصی دانست و گفت: دیگرانی بودند که بودجه‌هایی چندین برابر تکفا در دستشان بوده ولی موفقیت زیادی نداشتند، زیرا صرف داشتن بودجه ضامن موفقیت نیست. سعیدی افزود برای اولین بار در تکفا بود که وزارتخانه‌ها مکلف شدند در راستای شفاف‌سازی، مبلغ و طرف قرارداد خود را اعلام کنند. به گفته سعیدی تکفا نیز مانند هر برنامه دیگری، نقاط موفق و ناموفقی داشت که خبرنگاران و کارشناسان باید به تجزیه و تحلیل کارشناسی آن بپردازند و مسئولین را برای هدایت این حوزه در آینده یاری برسانند.

سهیل مظلوم نایب رییس نظام صنفی رایانه‌ای نیز انتخاب جهانگرد به عنوان چهره IT سال با توجه به توان کارشناسی وی را انتخاب شایسته‌ای دانست و گفت انشاءالله در آینده نیز از توان کارشناسی ایشان بتوان استفاده کرد. وی اضافه کرد از تیم کارشناسی شورای اطلاع‌رسانی بخصوص مهندس سلجوقی نیز در اینجا باید نام ببریم و از آنها تشکر کنیم چرا که انجام این کار بدون یاری آنان امکان‌پذیر نبود.

رضا پارسا کارشناس IT و دبیر سابق انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران نیز ایده انتخاب چهره IT سال را حرکتی بسیار مثبت و نو دانست و گفت: جهت اجرای بهتر این طرح پیشنهاد می‌کنم که در دوره‌های بعدی، این کار به صورت جزئی‌تر و در چند زمینه انجام پذیرد، یعنی از کسانی که در بخش‌های مختلف این حوزه فعال بوده‌اند یک نفر و یا گروه انتخاب گردد.

شهرام شریف روزنامه‌نگار حوزه IT دیگر میهمان این مراسم در سخنان خود ضمن تشکر از ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات به دلیل ساماندهی چنین حرکتی گفت: چه خوب است که این کار توسط رسانه و شخصی انجام می‌گردد که از منتقدان تکفا و جهانگرد نیز بوده و این نشان‌دهنده سالم بودن این جریان و حرکت است و امیدوارم این کار در آینده به شکل کامل‌تری انجام پذیرد.

ایمان بیک روزنامه‌نگار حوزه IT نیز با اعلام این مطلب که این انتخاب، حاصل خرد جمعی بوده است به جهانگرد تبریک گفت و افزود: ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که خوشبختانه هیچوقت حتی با وجود انتقادات صریح و تند، با برخورد تندی از سوی مجموعه شورای عالی اطلاع‌رسانی و شخص جهانگرد مواجه نشدیم و حتی با وجودی که بار روابط‌عمومی شورا برگردن ایشان و مهندس سلجوقی بود، ایشان با سعه صدر پذیرای انتقادات و غرولند‌های ما بودند.

بهمن برزگر روزنامه‌نگار و از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز انتخاب برترین فرد IT کشور را در این برهه زمانی تقدیر و تشکر از کسانی دانست که زحمت کشیده‌اند و درحال رفتن می‌باشند. وی فعالیت جهانگرد را بسیار مهم دانست و گفت ایشان در این مدت با فعالیتی که در تکفا انجام دادند، یک پدیده نامفهوم و گاه نامطلوب(IT) را به عملی حسنه تبدیل کردند و این تنها از عهده ایشان برمی‌آمد. برزگر به جهانگرد پیشنهاد داد در دوران پساتکفایی نگاهی به گذشته داشته باشد تا بتواند در آینده با این تجربیات مدلی برای دور جدید فناوری اطلاعات ارائه نماید و این فناوری را به فناوری بومی تبدیل نماید.

علی شمیرانی روزنامه‌نگار حوزه IT نیز با اشاره به این نکته که به تنهایی نمی‌توان کاری انجام داد، همه افراد حاضر در IT از کارشناس ساده یکی از ادارات تا مدیران دولتی و خصوصی را اجزای گروهی دانست که رشد IT در چند ساله گذشته مدیون آنهاست که باید از همه آنها تشکر کرد. شمیرانی ضمن تقدیر از مدیریت جهانگرد انتقادات وارده را دلسوزانه دانست و گفت امیدوارم مدیران باسابقه‌مان را به راحتی از دست ندهیم و به راحتی آنها را آرشیو نکنیم و از وجود آنها استفاده کنیم.

خسرو سلجوقی معاونت فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز ضمن تشکر از برگزاری این مراسم، جهت بهبود در برگزاری این مراسم نیز پیشنهاداتی ارائه داد. وی استفاده از توان و حضور همه گروه‌ها و جزئی کردن و موضوعی کردن انتخاب‌ها را پیشنهاداتی در راستای هر چه بهتر برگزار کردن این مراسم دانست.
در این مراسم که در دفتر ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات تشکیل شد، همچنین محمد قره‌باغ دبیر سرویس جامعه اطلاعاتی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) و نیز احمدرضا یوسفی معاونت فنی خبرگزاری ایسنا نیز حضور داشتند. در ضمن حمید یوسف‌زاده و یاشار بهمند نیز به نمایندگی از سوی هیئت تحریریه این ماهنامه در این مراسم حاضر بودند.
همچنین در پایان مراسم با تشویق و تقدیر حاضران، لوح «چهره آی‌تی سال 1384» به نصرالله جهانگرد اهدا شد.


متن لوح اهدایی به نصرالله جهانگرد به عنوان چهره آی تی سال 1384

جناب آقای مهندس نصرالله جهانگرد

دبیر محترم شورای عالی اطلاع رسانی
رشد و پیشرفت یک کشور همواره حاصل تلاش چهره‌هایی است که با اعتقاد ژرف به لزوم توسعه و وفاداری عمیق به سرزمین خود، اندیشه تحول و بهبودی برای پیشرفت را ترویج و دنبال می‌کنند.

توسعه و گسترش عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در چند سال اخیر از دید ماهنامه «دنیای کامپیوتر و ارتباطات» مرهون آینده‌نگری و تلاش بی‌وقفه جنابعالی در مدیریت این حوزه بوده، و از این رو به جهت قدرشناسی از نقش بی‌بدیل شما در این زمینه، جنابعالی را به عنوان «چهره آی‌تی سال 1384» برمی‌گزیند.
با آرزوی توفیق همیشگی شما

محمود اروج زاده

ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

تغییر دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از نگاه BBC

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۸۵، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بی بی سی - مقامات شورای عالی انقلاب فرهنگی، از پرنفوذترین شوراهای موجود در ایران، یک عضو ارشد مهمترین نهاد توسعه فناوری اطلاعات در سال‌‌های اخیر را تغییر داده‌ و یک روحانی را برای این پست برگزیده‌اند.
بنابر‌ گزارش خبرگزاری ‌ها طی حکمی از سوی محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت ‌الاسلام دکتر حمید شهریاری به سمت دبیر شورای عالی اطلاع رسانی منصوب شده است.‌ این پست پیش از این در اختیار نصرالله جهانگرد قرارداشت که توسط سید محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین برای این سمت انتخاب شده بود.
هر چند با تغییرات متعدد در حوزه های مختلف اداری ایران، جابه‌جایی در پست دبیری شورای عالی اطلاع رسانی نیز محتمل به نظر می‌رسید اما انتخاب یک روحانی برای یکی از فنی‌ترین پست‌‌های حوزه فناوری اطلاعات ایران مشابهت‌‌ هایی را با برخی تغییرات جنجالی در سمت‌هایی چون روسای دانشگا‌ه‌ های کشور طی ماه‌های اخیر یادآور می‌شود.
انتخاب آقای شهریاری برای این پست همچنین از آن جهت کمی غیرمنتظره به نظرمی‌ رسد که حکم وی از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است. این در حالی است که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اطلاع رسانی برعهده رییس جمهور است و انتظار می‌رفت دبیر جدید با حکم محمود احمدی نژاد به این سمت انتخاب شود.
از ظهور تا افول یک شورا
شورای عالی اطلاع رسانی علی‌رغم آن ‌‌که در ساختار اداری ایران شکلی تشریفاتی و غیراجرایی دارد اما طی دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی با تغییر اساسنامه و خط مشی خود توانست ارتباط نزدیکی را با مهمترین نهاد بودجه‌ ریزی کشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی و از آن طریق با نهادهای دیگر برقرارکند.
عمده‌ ترین شهرت این شورا به دلیل اجرای طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) بود که بر توسعه برنامه‌های ICT (‌فناوری اطلاعات و ارتباطات)‌ و اختصاص بودجه به طرح‌ های سازمان ‌ها و نهادهای دولتی در این زمینه نظارت داشت.
طرح تکفا که از آن به عنوان تنها طرح توسعه فناوری اطلاعات در کشور نام برده می‌شود طی سه سال اجرا، موافقت و مخالفت‌های فراوانی را با خود به همراه آورد.
با این حال تغییر دولت و تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات که از اختیارات و امتیازات ویژه ‌ای برخوردار است، به برنامه‌های تکفا پایان داد.
رشد و تاثیر فناوری اطلاعات در دولت ایران طی سالهای اخیر معمولا تحت تاثیر نام‌ ها و شخصیت‌ ها قرار داشته به طوری که بسیاری از فعالان اعتقاد دارند در این عرصه شخصیت‌ ها تعیین کننده ‌تر از نهادها و جایگاه‌ ها هستند.
شورای عالی اطلاع رسانی زمانی چهره جدیدی به خود گرفت که نصرالله جهانگرد معاون برنامه ریزی وزارت ‌وزارت ارتباطات از سمت خود استعفا کرد و به تقویت بازوهای این شورا پرداخت.
او پیش از این نامزد ناکام معرفی شده از سوی خاتمی به مجلس برای پست وزارت ارتباطات بود ولی پس از آن ‌که نتوانست از مجلس اصلاح طلب رای لازم را جهت وزارت ارتباطات کسب کند به تقویت اختیارات و بازوهای اجرایی شورای عالی اطلاع رسانی پرداخت.
دبیر جدید، فضای جدید
در حکم آقای شهریاری دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی، او از یک سو آشنا به علوم انسانی و از سوی دیگر فردی دارای سوابق قابل توجه در زمینه نرم افزارها و شبکه های رایانه ای معرفی شده است.
این روحانی ۴۳ ساله که دارای دکترای فلسفه تطبیقی از دانشگاه قم است، در میان فعالان فناوری اطلاعات ایران بیشتر به عنوان رییس مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی شناخته شده است، مرکزی که در سال ۱۳۶۸ با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و با هدف اشاعه فرهنگ و معارف اسلامی به صورت رایانه‌ ای تشکیل شد.
طی سال های اخیر این مرکز و برخی مراکز دیگر قم با حمایت‌‌ های دولتی، سرمایه گذاری وسیعی را در توسعه فناوری اطلاعات در زمینه علوم اسلامی انجام دادند.
این مرکز در مدت ریاست آقای شهریاری هزاران جلد کتاب و مقاله اسلامی را از شکل چاپی به شکل نرم افزار و یا سایت اینترنتی اطلاع رسانی و پژوهشی تبدیل کرده و ارایه داده است.
طراحی و تولید نرم‌ افزارهای اسلامی،‌ پژوهش در علوم اسلامی، ‌ارایه خدمات اینترنتی و ارایه آموزش‌ و خدمات رایانه ‌ای به اقشار مختلف به خصوص روحانیون از جمله فعالیت‌ هایی بوده که مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی قم انجام داده است.
آقای شهریاری چندی قبل در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته بود: "فناوری اطلاعات تحولات سیاسی و اجتماعی شگرفی را پدید آورده است. به تبع این تحولات، مشکلات اخلاقی جدید و منحصر به فردی در این حوزه ایجاد شده اند که نیازمند رسیدگی جدی و فوری هستند."
علی ‌رغم این، شورای عالی اطلاع رسانی در چیدمان جدید مدیریت آی تی در ایران تنها یکی از بازیگران اصلی قلمداد می‌شود و آقای شهریاری درست زمانی این مسئولیت را برعهده گرفته که این شورا در ضعیف ‌ترین موقعیت خود طی سه سال اخیر قرار دارد.
با توجه به اختیارات و شخصیت ‌های قدرتمندی چون محمود احمدی نژاد در راس شورای عالی فناوری اطلاعات به نظر می‌رسد برنامه‌ های توسعه ‌ای ایران در بخش آی تی از شورای عالی اطلاع رسانی به این شورای جدید التاسیس انتقال داده شود اما در مقابل، برنامه‌ های تبلیغی با محوریت فرهنگ اسلامی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی دنبال شود.
رشد فناوری اطلاعات یا رشد شوراها
جابجایی قدرت در عرصه مدیریت فناوری اطلاعات کشور در حالی صورت می‌گیرد که طی مدت زمانی که از ریاست جمهوری جمهوری محمود احمدی نژاد می‌گذرد وضعیت بخش فناوری اطلاعات و خصوصا شرکت ‌های خصوصی فعال در این عرصه مانند بسیاری از عرصه‌ های دیگر چندان مساعد نیست.
ایران علی ‌رغم داشتن حدود ۷ میلیون کاربر اینترنتی و ظرفیت توسعه آن به ۲۰ میلیون کاربر تا پایان برنامه چهارم و همچنین بازار سخت افزار و نرم افزاری با برآورد ۱۴۰۰ میلیارد تومان چرخش مالی، هم اکنون دارای کمترین ضریب نفوذ اینترنت در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه است.
در بخش سخت افزار هم اکنون بازارهای بسیار پررونقی در ایران شکل گرفته ولی بیش از ۹۰ درصد محصولات ارایه شده در این بازارها کالاهای وارداتی است.
در بخش نرم‌ افزار نیز علی‌ رغم طرح ‌های حمایتی و ظرفیت ‌های فراوانی که در کشور وجود دارد شرکت‌های خصوصی در مقابل بسیاری از رقبای دولتی از شانس برابری برای در اختیار گرفتن پروژه ‌ها برخوردار نیستند. بی اعتمادی به بخش خصوصی به ویژه طی فعالیت دولت آقای احمدی نژاد نیز راه‌ های برون رفت از این وضعیت را کم‌ رنگ کرده است.
در عین حال زیر ساخت‌ های ناتمام مخابراتی و فقدان سرویس ‌های خدماتی مانند دولت الکترونیکی و پول و تجارت الکترونیکی نیز بر مشکلات این عرصه افزوده است.
در زمینه دسترسی به شبکه‌ هایی مانند اینترنت نیز محدودیت ‌های ایجاد شده برای کاربران با تقویت فیلترینگ و محدود کردن دایره سایت‌ های مجاز، عملا چشم انداز روشنی را در این مسیر در اختیار ناظران قرار نمی ‌دهد.
تعدد شوراها و نهادهای تصمیم گیر مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک و دهها شورای ریز و درشت دیگر به همراه مجموعه ‌ای از دستگاه‌ های دولتی که سال ‌هاست در زمینه متولی ‌گری فناوری اطلاعات خود را صاحب سهم می دانند بر پیچیدگی ‌های این فضا افزوده است.
در چنین فضایی نگرانی از بابت تحریم های احتمالی که بخش عمده ای از آنها از چند سال قبل در اینترنت نیز توسط کاربران و فعالان آی تی ایرانی لمس شده بر این فضای نامساعد دامن زده است.

نسیم تغییرات در بانکداری ایرانی می وزد

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

افرادی که فکر می‌کنند قادر به ارایه خدمات بانکداری ارزان قیمت هستند، وارد میان شده‌اند. حدود 40 درخواست تاسیس بانک خصوصی در بانک مرکزی ایران در جریان است. کسانی موفق می‌شوند که به هیچ وجه تحت تاثیر دولت نباشند و خصوصی به معنای واقعی باشند.

نمونه بارز تاسیس ناموفق بانک ، بانک سرمایه و دانش است که با پذیره نویسی موفقی کار را شروع و بیش از انتظار نیز سرمایه جذب نمود. اما با توجه به ارتباط سختی که با دولت دارد (آموزش و پرورش) و عدم وابستگی شدیدِ درآمد و آبروی مدیران و موسسان آن، متوقف مانده و نمی‌داند که با پولی که از مردم گرفته و بدیهی است که باید سود بدهد، چه کند. هنوز نه شبکه‌ای، نه شعبه‌ای، نه کارمندی، نه رییسی و به احتمال زیاد برنامه‌ی مناسبی هم برای آینده ندارد؟! بانک پاسارگاد خوب شروع کرد و خوب ادامه می‌دهد. اگر خصوصی بماند، امکان دارد که خوب هم باقی بماند.
مهمترین عامل موفقیت و سود رسانی هر بانک در آینده، بهره برداری از خدمات الکترونیک و اینترنت است. تعداد بیشماری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و موسسات غیر مالی در دنیا کارت اعتباری می‌دهند. تقریبا هر شرکت صاحب نامی از والت دیسنی گرفته تا هتل‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های روغن فروش و غیره، کارتی را با مارک و تبلیغات خود ارایه می‌دهد. بعضی از آنها به مشتریان وفادار و پرمراجعه خود، امتیاز و خدمات ویژه‌ای می‌دهند که بطور مستقیم و درمواردی غیر مستقیم تبدیل به نقدینگی می‌شود.
اگر این مسئله در ایران گسترش پیدا کند، تبدیل به نوعی خدمات مالی می‌شود که وابسته به بانک هم می‌تواند نباشد. با یک سایت ساده اینترنتی و یک سرور می توان یک کارگزاری بورس، بانک بدون شعبه و یک محصول نوین ارایه کرد که نیازهای مالی مشتریان را برآورده سازد. کافی است که یک مجوز بگیرند و یک سایت هم راه بیاندازند.
بانک اقتصاد نوین اعلام کرده است که حق‌الوکاله او 2 / 1 درصد است. اگر از خدمات نوین اینترنتی و الکترونیکی استفاده کنیم و برای کارهای بی ارزش مردم را به شعبه نکشانیم و شعبه‌های بیهوده ایجاد نکنیم، دور از ذهن نیست که حق الوکاله بانک 2 دهم درصد شود. اگر بانکی فقط در اینترنت حضور داشته باشد، چقدر هزینه خواهد داشت؟ و خدمات خود را با چه هزینه‌ای به مشتریان ارایه می‌دهد؟ و چقدر به آنها سود میدهد. اگر در شرایط رقابتی قرار بگیریم، طبیعی است که بانک‌های با هزینه کمتر بتوانند سود بیشتر بدهند. وقتی یک بانک هزینه و حق‌الوکاله کمتری دارد، حتما سود بیشتری هم می‌دهد. ایجاد آر.تی.جی.اس که تبادل نقدینگی بین بانک‌ها را امکان پذیر می‌سازد، زنگ خطری برای بانک‌های دولتی و سنتی است و ایجاد فرصت برای بانک‌های خصوصی.
اخیرا وال مارت، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای آمریکا نیز اقدام به تاسیس بانک نموده است. این موضوع غریب نیست. اگر از دید یک مهندس صنایع که به حرکت سنجی انسانها می‌پردازد؛ از بالا به حرکات و مسیر شهروندان نگاه کنیم می‌بینیم که آنها:

1- به سر کار می روند

2- خرید می‌کنند

3- به خانه می‌روند.

این حرکت غالب آنها است. اگر چه مسیرهای کمی نیز به بانک، مسافرت و رستوران منتهی می‌شود. احتمالا پول‌ها، کارت و چک‌های مشتریان که هر روز در پیش چشم مدیران وال مارت رژه می‌روند، رییس وال مارت را وسوسه کرده است که چرا این پول‌ها نیز در دست من نباشند؟ اتفاقا شرایط محیطی نیز برای این کار کاملا آماده است. هم جا و مکان دارد، هم سرمایه دارد، فن آوری دارد، رسانه تبلیغاتی و جذب مشتری دارد، هم عقل دارد و مهمتر از همه، در مسیر حرکت مشتری (خرید) قرار دارد.
مردم ما عادت به رفتن به شعبه دارند. اگر بانکداری نوین شکل بگیرد. شعبه‌ها باید به رستوران وکافی شاپ تبدیل شوند. همانگونه که در خارج تبدیل به بار گردیدند. خودپردازها وظیفه پول رسانی اندک را انجام می‌دهند. پوزها روز بروز بیشتر و بیشتر می‌شوند. خرید اینترنتی بسیار راحت‌تر شکل می‌گیرد. شرکت‌هایی که بین فروشندگان سنتی و خریداران نوین قرار می‌گیرند نیز شکل گرفته‌اند و انتقال پول را انجام می‌دهند.
بانک جهانی گزارش می‌دهد که استفاده از فن آوری اطلاعات ، سود خالص شرکت‌های تجاری را دوبرابر کرده است. این گزارش سالهای 2000 تا 2003 را بررسی کرده و می‌افزاید که شرکت‌هایی که در طی این مدت از فن آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند با رشدی حدود 4 درصد و شرکت‌هایی که از این فن‌آوری استفاده نکرده‌اند، فقط 4 دهم درصد رشد داشته‌اند.

منبع : ماهنامه راه راست