ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


هیهات من الذله

پنجشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سهیل مظلوم واجاری* - البته نمی دانم چرا عنوان مقاله آقای مهندس مسعود شنتیایی قایم مقام محترم سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات " آیینه چون نقش تو بنمود راست " بود. زیرا نه در کنفرانس مطبوعاتی گروه موسوم به مجمع منحله تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری از شفافیت بود و نه در مقاله اخیرالذکر ایشان که بیشتر در مقام سخنگوی کلیه کسانی بود که از مواضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور متضرر شده و یا احتمالا چندان خشنود نبوده اند. البته اگر ایشان به نمایندگی از کنسرسیوم ا‌پراتور دوم تلفن همراه در بخش آغازین مقاله خود به مقالات " ما که خود استاد بودیم " آقای مهندس سعیدی و یا " دور فلک درنگ ندارد " نوشته اینجانب تاخته اند، لازم نبود از عنوان قایم مقام " سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات " که به هرحال قرار بود تشکلی خصوصی باشد استفاده نمایند. زیرا همگان را به یاد شعر زیبای " ... گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست " می اندازد. به معنی این که اگر بخش خصوصی اعتراض و نقدی به کنسرسیوم و مسیر آتی آن داشته که این راه در نهایت موجب می شود که منافع بخش خصوصی داخلی و به ویژه تولیدکنندگان محترم را تامین نکند ارایه نماید. توقع این است که حداقل به نام بخش خصوصی با آن مخالفت نکنند. اگر ایشان به عنوان نماینده کنسرسیوم نقطه نظرات خود را مطرح نموده اند، لااقل از عنوانی استفاده می کردند که رابطه نمایندگی ایشان را نشان می داد. البته این احتمال وجود دارد ایشان به نمایندگی از آن کنسرسیوم سخن نگفته باشند ولی خواسته اند با بیان ناسزا در اول مقاله خود، چراغ سبز را به آن دسته از مقاماتی که احتمالا دل خوشی از مواضع سازمان نداشته و احتمال می دهند که فریادهای بخش خصوصی ICT مبادا از این طریق به گوش رییس جمهوری (که خود مشوق اعلام اعتراض های اینچنینی است) برسد، نشان داده و گفته اند که لطفا ما را دریابید و در یارکشی علیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شرکت فرمایید که " هدف وسیله را توجیه می کند."

اگر این احتمالات نباشد، آنگاه احتمال دیگری مطرح خواهد شد که نکند خدای ناکرده عده ای در تلاشند با تشکل سازی و تشکل بازی فضایی را ایجاد کنند که یا بخش خصوصی از اتحاد ناامید شود و یا آنچنان درگیر خود شود که فراموش کند که وظیفه ذاتی اش چه بوده و چگونه باید تلاش و مجاهدت نماید تا سهم آن از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات اندکی فزونی یابد.
انتخابات

ایشان در ابتدای مقاله سه نسبت " فرمایشی "، " هول هولکی " و " غیرقانونی " را به انتخابات نظام صنفی رایانه ای داده اند. لازم است بگویم که وقتی آیین نامه تشکیل نظام صنفی رایانه ای در تاریخ 23/4/83 توسط هیات دولت ابلاغ شد، مراسم اعلام رسمی آن در تاریخ 10/5/83 در هتل سیمرغ تهران برگزار و از دست اندرکاران تصویب آن قدردانی و در همان جلسه جدول زمان بندی برگزاری سمینارهای آشنایی با نظام صنفی رایانه ای در 13 استان و برگزاری انتخابات در حداقل 10 استان تا تیرماه 84 اعلام شده و اجرای آن طبق یک جدول زمانی ده ماهه پس از تصویب در نشست شهریورماه 83 شورای عالی انفورماتیک کشور آغاز گردید، چگونه هول هولکی تلقی می شود. آیا ما باید همیشه با سرعت مورچه حرکت کنیم؟ آیا ما حق نداریم در کارهای خودمان برنامه ریزی و زمان بندی مشخص داشته باشیم؟ و باید تا همیشه حسرت آن سوی آب ها در دل ما و فرزندان ما باشد؟ از اینها گذشته آیا واقعا این فقط در این مورد کارها با نظم انجام شده است که آقایان این قدر متعجب شده اند؟ تجربه نشان داده است در همه کارهایی که نمایندگان صنف حضور و همراهی داشته اند، همواره عزت و آبرو برای کشور نداشته است که مثال ها در این زمینه بسیار زیاد است.

برگزاری انتخابات فرمایشی به معنی آن است که کسی فرموده و عده ای هم در این خیمه شب بازی و نمایش به هنرنمایی و حرکات موزون پرداخته اند. حداقل جا داشت ایشان به پاس حضور خود و تبلیغاتشان برای کسب رای در این انتخابات از عبارت فرمایشی استفاده نکرده و کلیه حاضرین در جلسه مجمع عمومی موسس را به عروسک های خیمه شب بازی تشبیه نمی کردند.

لفظ غیرقانونی معمولا در مقابل لفظ قانونی به کار برده می شود و قانون نیز به موضوعی اطلاق می شود که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد. آیا نظام صنفی رایانه ای که طبق ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار که در تاریخ 4/10/79 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است ریشه قانونی ندارد؟ آیا مطابق ماده 17 این قانون، تصویب آیین نامه اجرایی تشکیل نظام صنفی رایانه ای به عهده هیات محترم دولت واگذار نگردیده است؟ آیا طبق ماده 69 آیین نامه مذکور هیات محترم دولت تشخیص موارد مبهم یا سکوت را به شورای عالی انفورماتیک واگذار نکرده است؟ و آیا شورای مذکور صحت انتخابات را که به درخواست شخص جنابعالی توسط یکی از اعضای شورا (نه دبیرخانه آن) مطرح شده بود بررسی و تایید نکرده است؟ علاوه بر این آیا مگر اندک افراد معترض به انتخابات تهران درخواست های خود را به نهادهای نظارتی مطرح نکرده و جواب های قاطع دریافت نکردند؟

پس چگونه می توان انتظار داشت که با وجود دلایل فوق کسی انتخابات مذکور را فرمایشی، هول هولکی و غیرقانونی بداند؟ و لابد اگر که کسی بگوید که هدف شما غوغاسالاری و ایجاد تشویش اذهان عمومی نسبت به نحوه فعالیت سازمان فراگیر صنف است، در جواب بگویند که " برای پیشگیری و در نطفه خفه کردن هرگونه انتقاد و اعتراض در آینده " این صحبت ها شده است.

حال که صحبت از قانونی بودن شد، راستی سندیکای شما چند نفر عضو رسمی و واقعی دارد؟ از آخرین انتخابات آن چند سال گذشته است؟ اگر می شود لطفا اعلام بفرمایید تا همگان بدانند.

ایشان در بخشی دیگر از اظهارات خود فرموده اند که بنده به جرم اعلام رسمیت همکاری چند تشکل با یکدیگر در یک مرکز رسمی ایشان و دیگران را مورد اعتراض قرار داده ام. خوشبختانه امروز که این مقاله کتابت می شود حداقل از سوی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که همان مرکز رسمی مورد ادعای ایشان است، پذیرش و شروع فرآیند ایجاد کنسرسیوم و ... توسط گردهمایی مذکور به خاطر عدم انطباق با قوانین اتاق متوقف و ابطال گردیده است.

حالا اگر کسی قبل از دستور اکید آقای مهندس خاموشی گفته بود که این اقدام بنا به دلایل حقوقی کاملا روشن، خلاف است، توهین به پیشکسوتانی کرده بود که دو برابر سن اینجانب (که چهل ساله هستم) سابقه کاری دارند؟
شفاف سازی سوابق

ایشان در ادامه دست به افشاگری در خصوص سوابق کاری بنده زده و لابد با همان تعبیر خودشان که اگر یک نفر در رسانه ای عمومی کارمند عنوان شود باعث هتک حیثیت وی می شود، خواسته اند که از اینجانب هتک حیثیت کرده و اظهار داشته اند:" آخر مگر خود کارمند سابق و کارمند فعلی چند شرکت عضو هیات مدیره قدیم و جدید همزمان نبوده". اولا کارمندی نه باعث کسرشان است و نه باعث هتک حیثیت. و اما در مورد اصل موضوع که ظاهرا اشاره ایشان به عضویت بنده در شرکت تسا می باشد. باید عرض کنم که آقایان قطبی و داداش زاده که بنده افتخار همکاری با ایشان در شرکت تسا را داشتم، از شریف ترین مردان روزگار و صنف ما هستند و واقعا در طی چهارسال همکاری با مجموعه ایشان درس های بزرگی از معرفت و صداقت از آنها آموختم ولی باید خدمت آقای شنتیایی عرض کنم که حاصل چهارسال همکاری بنده با این مجموعه علیرغم شرایط مطلوبی که با کنایه و افترای ایشان در همزمانی با صرف بودجه های هنگفت تکفا در دوره مسوولیت بنده در انجمن بوده است، متاسفانه از لحاظ اقتصادی توام با موفقیت نبوده لذا تصمیم گرفته شد به شرط پرداخت 477.000.000 ریال ضرر و زیان از این مجموعه جدا شوم. البته بخشی از آن پرداخت و بخشی دیگر نیز طی دو فقره چک (به شماره های 149004 و 149005 به عهده بانک تجارت) پرداخت خواهد شد. از آنجایی که آقای احمدی نژاد در اقدام بسیار بدیع و جالب کل اموال خود را از طریق رسانه های عمومی اعلام کرده اند، به تاسی از ایشان و در ادامه روند شفاف سازی باید عرض کنم که کل ثروت و مایملک اینجانب که حاصل حداقل 15 سال سابقه کاری با مدرک کارشناسی ارشد در سطوح مختلف کارمندی، کارشناسی و مدیریت که حدود 8 سال آن همراه با عناوینی نظیر دبیر، عضو هیات مدیره، ریاست هیات مدیره انجمن و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای بوده است، شامل موارد زیر است:

1- سه دانگ از یک آپارتمان در شهرک آپادانا تهران به ارزش کل حدود 80 میلیون تومان

2- سه دانگ از یک قطعه زمین هشت صد متری با یک ویلای نیمه ساز در شمال کشور با ارزش کل 30 میلیون تومان

3- یک دستگاه خودروی سواری سمند با ارزش حدود 10 میلیون تومان که البته اگر حدود 20 قسط سیصد هزار تومانی دیگر در وجه بانک سامان پرداخت گردد، به اسم اینجانب خواهد شد.

4- یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 5400 مترمربع در شمال که از طریق خانوادگی به اینجانب رسیده است.

5- یک خط تلفن ثابت در شهر تهران

6- یک خط تلفن موبایل

7- 25% سهام شرکت تسا که به شرح پیش گفته اگر بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان دیگر را پرداخت کنم از آن خارج خواهم شد.

8- 80% از سهام شرکت مشاورین نگاه شگرف با سرمایه ثبت شده یک میلیون تومان که در حال حاضر سی و پنج میلیون و پانصد هزار تومان قرارداد در دست انجام کار دارد.

9- دو شماره حساب جاری فعال در بانک های ملی و تجارت با موجودی تقریبا معادل صفر ریال.

10- حدود دوازده میلیون تومان بدهی متفرقه

البته اگر آقای شنتیایی و یا هر فرد دیگری در کره خاکی غیر آنچه در بالا گفته ام یافتند، وکالت دارند که به خود و یا به هر کسی که می خواهند واگذار نموده و با بوق و کرنا هم به صورت شفاف اعلام کنند.

از امکانات مادی خود گفتم. حال اجازه می خواهم که از سرمایه معنوی خود نیز یادی کنم. پس از توکل به خدا و امید به فضل او در پیشبرد امور، سرمایه دیگر من و امثال من، گوهر بی مثال اعتماد همکاران است. چه نعمتی از این بالاتر که هر فردی خود را در داخل صنف و در بین رقبای خود تنها و بی کس نبیند و به روزگار خوشی و ناخوشی جمع کثیری را با خود همراه داشته باشد. آقای شنتیایی باور کنید این سرمایه گرانقدری است که البته آسان بدست نمی آید، با کوچکترین بی مبالاتی و هوا و هوسی و ویژه خواری آسان از کف خواهد رفت. من مطمئن هستم که اگر شما هم طعم شیرین اعتماد مردم را تجربه نموده بودید، با اینجانب هم عقیده شده و همواره با صنف همراه می بودید.

آقای شنتیایی، حال که من همه دار و ندار خود و چگونگی جداشدن خود از شرکای خودم را گفتم، شما هم لطفا برای یک بار به سوالات زیر به صورت شفاف پاسخ دهید.

1- شما که خود را قایم مقام سندیکای تولیدکنندگان رایانه می دانید، لطفا بفرمایید که چه تولید می کنید؟ و آیا فکر نمی کنید که در کار مقدس تولید که عده ای با عشق و علاقه سرمایه خود را گذاشته و با تمام وجود در راستای اعتلای کشور تلاش می کنند، حضور افرادی که بخواهند از این عنوان سوءاستفاده بکنند، خیانت به آرمان های مردم و جامعه محترم تولیدکنندگان نیست؟

2- با این عنوان تولیدکننده، تاکنون چه مقدار ارز از دولت طی این سال ها دریافت نموده اید؟

3- میزان ثروت واقعی شما چقدر است؟ البته من واقعا خوشحال خواهم شد که حضرتعالی بفرمایید که مثل بنده آس و پاس نبوده بلکه به اندازه بیل گیتس ثروت دارید، ولی می دانید که ما و اکثر افراد روی زمین از میزان ثروت وی اطلاع داریم.

4- در اعلامیه سندیکا که در مخالفت با تعرفه های پیشنهادی سازمان صادر شده بود، فرموده بودید که تاکنون یک میلیارد دلار برای تولید سخت افزار در کشور سرمایه گذاری گردیده است. اگر این میزان سرمایه گذاری واقعی نیست، پس چرا برای غوغا سالاری متوسل به دروغ می شوید و اگر این مبلغ واقعی است، لطفا بگویید چه مقدار از این سرمایه گذاری متعلق به شما است و میزان سرمایه گذاری بقیه را نیز به تفکیک اعلام فرمایید.

5- چگونه از شرکای سابق خود در شرکت میکرونرم افزار جدا شده اید؟ البته اگر خود شما نفرمایید شاید لازم باشد که شرکای سابق شما بگویند تا در تاریخ ثبت گردد که چگونه و تحت چه شرایطی برادر و برادرزاده های شما و همچنین بنیانگذاران شرکت میکرونرم افزار از آن جدا شدند.
تکفا

حال که صحبت از تکفا و پروژه های آن کرده اید باید عرض کنم اولا اینکه بودجه های تکفا چرا و چگونه هزینه شده است، به من چه؟ بهتر است از خودشان بپرسید. ثانیا انجمن تنها نهادی بود که در سال 82 و پس از صرف اولین سری از بودجه های تکفا نسبت به تجزیه و تحلیل آن اقدام کرد و اطلاعات آن روی سایت انجمن اعلام شده و بسیاری از رسانه ها از آن استفاده کردند.

ثالثا تا آنجایی که من خبر دارم، مجریان طرح تکفا قراردادهای واگذارشده در سال های 81 الی 83 خود را با ذکر مشخصات طرف قرارداد، مبلغ .... به صورت کتابی چاپ کرده اند؟ و اگر ایشان و یا هر کسی دیگری که می خواهد بداند که شرکت های دست اندرکار! چه میزان قرارداد داشته اند به این کتاب مراجعه نموده و به جای بیان عبارات کلی که فقط تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر به دنبال دارد، مصادیق واقعی ویژه خواران را اعلام نمایند. اما در مورد شرکت تسا عرض می کنم که تا زمانی که مدیرعامل بودم، حتی یک ریال هم قرارداد از محل تکفا نداشته ام.

اما حالا که شما سوال فرموده اید که به سندیکا چه رسیده است؟ حیف است نگویم که تا آنجایی که من می دانم یکی از قراردادهای بزرگ تکفا که قرارداد مطالعاتی موسوم به تکفای 2 است به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون تومان یعنی نه میلیارد و پانصد میلیون ریال با یکی از اعضای محترم هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات منعقد شده و در حال انجام است.

در مورد وام های تکفا هم که شرکت شما هم که از گیرندگان آن بوده است لابد در جریان ریز قضایا قرار دارید ولی با این حال اطلاعات آن روی سایت تکفا و انجمن قرار دارد.
نمایشگاه

راستی بحث شیرین نمایشگاه در هیاهوی تکفا گم شد. نمایشگاه الکامپ دهم که در سال 83 برگزار شد به شهادت دوست و دشمن از افتخارات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بود و به همین دلیل بوده است که پس از برگزاری آن خیلی ها هوس کرده اند که به هر قیمتی در این افتخار سهیم باشند.

بیان عبارات کلی حیف و میل، ریخت و پاش و امثالهم دقیقا از زمانی ایجاد شد که برخی از افرادی که شایبه دزدی، فساد و رشوه خواری آنها می رفت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نمایشگاهی را خلاف منافع خود دیدند و برآن شدند که باعث و بانی آن را از روی زمین نابود کنند و در این راه از دستگیری و پرونده سازی و اتحاد پنهان با برخی از افراد و خاینین به ظاهر صنفی هیچ فروگذار نکردند و از آنجایی که " و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین " در همه جا از جمله همین ماجرای نمایشگاه نیز مصداق داشت. نتیجه آن همه دسیسه و خیانت این شد که در یکی از روزهای خردادماه سال جاری در نشستی با آقای شریعتمداری وزیر محترم وقت بازرگانی مسایل در حضور طرفین دعوا مطرح و نتیجه آن صدور نامه 7193 مورخ 29/4/1384 وزیر خطاب به نمایشگاه گردید که منجر به پذیرش آنچه را که ما به خاطر آن مبارزه می کردیم و در روز به یادماندنی هجدهم اسفندماه مطرح شده بود و پرونده توطئه گران نیز مختومه اعلام شد.

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص بیان عبارت حیف و میل و ریخت و پاش شاهد آوردن از گزارش مالی سال 83 انجمن است. چطور می شود که موضوعی از چشم حسابرس قانونی و بازرس انجمن مغفول مانده و در گزارش حسابرسی و بازرسی نیامده باشد ولی ایشان با تیزبینی خود آن را کشف نموده باشند.

از طرف دیگر تا آنجا که من به یاد دارم، خود آقای شنتیایی نیز در جلسه مجمع عمومی تیرماه سال جاری انجمن که عملکرد سال 83 را بررسی کرد، حضور داشته و بیش از 45 دقیقه نیز علیه مواضع هیات مدیره صحبت کردند. همگان می دانند که طبق قانون تجارت " تصویب تراز به معنی تسویه حساب با مدیران " است. حال اگر ایشان در زمان رای گیری به تراز انجمن رای مثبت داده باشند که نمی دانم چرا اکنون این صحبت ها را مطرح می کنند و اگر در آن زمان به تراز رای منفی داده باشند خود شاهد بوده اند که اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع به آن رای مثبت داده اند. در این حالت یا ایشان اکثریت صنف را شریک هیات مدیره در انجام ریخت و پاش دانسته اند و یا اکثریت را متهم به نفهمی می کنند. راستی اگر اکثریتی خلاف رای ما رای بدهد، این به معنی نفهمی آنهاست؟ در فرهنگ جوامع آیا این مفهومی غیر از استبداد دارد؟ حال ما انحصارطلب هستیم یا برخی دیگر؟
جمع بندی

آنچه من از این به اصطلاح جوابیه برداشت می کنم این است که اختلاف عمیقی بین مفهوم نهاد مدنی حداقل بین من (و دیگر دوستان) با شخص آقای شنتیایی وجود دارد.

ظاهرا ایشان نهاد مردمی را همچون شرکت سهامی می داند که اعضای هیات مدیره آن حق دارند که به اتکای سرمایه کسب شده از رای اعتماد همکاران با آن تجارت نمایند.

ایشان براساس همین فکر خطرناک تلاش داشته اند که مسایل مربوطه به نمایشگاه، تکفا و ... را تحلیل نمایند که به نظر می رسد " نقش خود را در آینه دیده اند."

در ادامه همین طرز تلقی، اعتراض و واکنش صنف به اقدامات نادرست انجام گرفته از سوی برخی مقامات دولتی را به باد انتقاد گرفته اند. زیرا اعتقاد دارند که به هر قیمت باید تعامل! کرد. ایشان ظاهرا توجه ندارند که نهادهای صنفی محل خوبی برای تجارت و معامله نیستند. نهادهای مردمی همچون امواج هستند که آرامش آنها در عدم آنهاست. اگر منافع مشروع صنف که با منافع ملی مطابقت دارد به خطر بیفتد، چه باک از دستگیرشدن، زندان رفتن و مواجهه با فرد یا افراد خودفروخته و ... .

ما به عنوان آحاد صنف باید امروز مباهات کنیم که نمایندگان ما آنقدر قدرت یافته اند که به تاسی از فرمایش رییس جمهور که گفته اند اگر هر یک از مقامات دولتی خطایی کردند، آنچنان فریاد بزنید که حتی صدای شما از دورترین نقاط کشور به گوش من برسد، نه آنکه خود را ذلیل و به خاطر ویژه خواری، ریزه خوار آنها شوند و برای لقمه نانی تن به هر خودفروشی بدهند. هیهات من الذله.

گفتنی بسیار زیاد است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
*رییس هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک ایران و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای

تناقض درهزینه‌ای تلقی کردن اعتبارات ICT

چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد: هزینه ای تلقی نمودن اعتبارات مربوط به آی سی تی ‪ ICT‬و فن آوری‌های نوین در لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬با اهداف برنامه چهارم توسعه تناقض دارد.
بر اساس گزارش واحد اطلاع رسانی این مرکز، گروه ارتباطات و فن آوری های نوین این مرکز با انتشار گزارشی پیرامون وضعیت اعتبارات فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬کل کشور تهیه کرده است.
دراین گزارش تصریح شده است: اطلاعات مهمترین‌سرمایه دولت ها، سازمان ها و شرکت‌ها تلقی می‌شود و بر این اساس، توسعه مبتنی بر دانایی مورد تاکید قانونگذار در تدوین قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه قرار گرفته است.
براساس این گزارش،لایحه بودجه‌سال آتی دریک تناقض آشکار بااهداف برنامه چهارم توسعه، اعتبارات ‪ ICT‬و فن‌آوری‌های نوین را هزینه‌ای تلقی کرده است.
در این گزارش تاکید شده است:این اعتبارات جز در مواردی که ماهیت هزینه‌ای کامل دارند، باید سرمایه‌ای محسوب شوند.
مرکز پژوهش‌ها ضمن بررسی روند تغییرات بودجه مربوط به ‪ ICT‬و فن آوری اطلاعات در لوایح بودجه سال‌های ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪ ۱۳۸۵‬یادآور شد: ردیف‌ها و اعتبارات در نظر گرفته شده جهت فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه ‪ ۸۵‬تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته دارد.
در ادامه این گزارش آمده است:در این لایحه بر خلاف رویکرد گذشته، یعنی کاهش ردیف‌های غیرمتمرکز و برنامه‌ای شدن اعتبارات این حوزه، از یک سو غیرمتمرکز افزایش یافته و از سوی دیگر تعداد زیادی برنامه جدید در نظر گرفته شده است.
مزکز پژوهش‌های مجلس، نکته قابل اشاره دیگر در این خصوص را وجود ردیف غیرمتمرکز ‪ ) ۵۰۳۸۴۳‬پارک‌ها و مراکز رشد) اعلام کرد و افزود : این در حالی است که برنامه ‪ ۱۰۵۲۱‬نیز با عنوان فضاهای پژوهشی و فناوری برای پارک‌ها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در امور چهارگانه‌عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده و جالب این که در بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬از ذکر عنوان برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب شده و به جای آن برنامه‌های مختلفی با رویکرد ‪ , MIS‬تجارت الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی در اعتبارات سال آینده ظهور پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش بیشترین رشد اعتبارات دستگاههای اجرایی مرتبط با ‪ ICT‬و فن آوری‌های نوین در لایحه بودجه سال ‪۱۳۸۵‬به ترتیب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارشد‪ ۳۸۰‬درصدی، پارک علم وفناوری پردیس بارشد ‪ ۸۳/۷۵‬درصدی، پارک علم وفناوری استان مرکزی بارشد ‪ ۷۵/۷۳‬درصدی و پارک علم و فناوری استان خراسان با رشد ‪ ۲۱‬درصدی اختصاص دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: تنها دستگاه جدیدی که طبق قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب سال ‪ (۱۳۸۲‬ایجاد شده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات است و میانگین رشد اعتبار دستگاه‌های این بخش ‪ ۱۹/۳۷‬می‌باشد که نسبت به رشد اعتبارات کل دولت قابل ملاحظه است.
این مرکز در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مرتبط با ‪ ICT‬و فن‌آوری‌های نوین نیز متذکر شده است: زمان خاتمه برخی طرح‌های این بخش نسبت به پیش بینی لایحه بودجه سال ‪ ۸۴‬تغییر کرده و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه پاره‌ای از طرحها نیز با وجود تخصیص در سال ‪ ۱۳۸۴‬و ‪ ۱۳۸۵‬باز هم افزایش یافته است.
این گزارش شاخص‌ترین طرح در این بخش را طرح "تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور" ذکر کرده که سال خاتمه آن سه سال و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه آن در حدود ‪ ۸۷۵‬درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: در همین ارتباط سوالی که متولی این طرح باید پاسخگوی آن باشد این است که خروجی این طرح تا به حال چه بوده است؟ و چرا سال خاتمه آن سه سال افزایش پیدا کرده است؟ یعنی از ‪ ۱۳۸۴‬به ‪ ۱۳۸۷‬تغییر یافته و برای افزایش ‪ ۸۷۵‬درصد برآورد طرح چه توجیهی وجود دارد؟

در این گزارش همچنین تاکید شده است: نکته جالب این است که افزایش برآورد ‪ ۸۷۵‬درصدی صرفا برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور است نه اجرای چنین طرح جامعی!

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به منظور جلوگیری از اسرافها و دوباره‌کاریها پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد: با نگاهی به ردیف‌های مربوط به تحقیقات و پژوهش فناوری و سابقه موضوعات پژوهشی و یافته‌های آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی متولی ‪ ICT‬در می‌یابیم انجام پژوهش‌های مشابه علاوه بر فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اجرایی موازی در این بخش، موجب نابسامانی و به هدر رفتن منابع محدود این حوزه شده است و با وجود این که هزینه این تحقیقات از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود ولی دستگاه‌های اجرائی همدیگر را رقیب فرض کرده و از در اختیار دیگران گذاشتن یافته‌های تحقیق و پژوهش انجام شده توسط خود پرهیز می‌کنند و موارد بسیاری اتفاق افتاده است که چند دستگاه اجرایی روی یک موضوع تحقیق می‌کنند یا تحقیقات جدیدی بدون بررسی سوابق و نتایج تحقیقات مشابه آغاز می‌شود و گاهی نیز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی یافته‌های تحقیقاتی را که برای یک دستگاه اجرایی انجام داده‌اند به یک دستگاه اجرایی دیگر ارائه کرده دوباره هزینه‌ای دیگر برای نبود اطلاعات شفاف هزینه می‌گردد.
به اعتقاد مرکز پژوهشها با ایجاد این پایگاه اطلاع رسانی مبتنی بر وب و انتخاب یک متولی برای آن مانند دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی یا دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات این معضل رفع شده و کشور از یافته‌های پژوهش‌ها بهترین بهره را خواهد برد و در همین حال از هدر رفتن نیروی انسانی و منابع مالی نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در پایان این گزارش مرکز پژوهشها برای تحرک بیشتر دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی خواستار تصویب تبصره‌ای برای الزام این دستگاه‌ها به انجام حداقل ‪ ۱۰‬درصد از وظایف و خدمات خود در سال ‪ ۱۳۸۵‬از طریق وب گاه و به صورت الکترونیکی شده است.

اندر احوالات "دفاتر خدمات دولت الکترونیکی"

چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۱ نظر

ندا عبدالوند - چندی است که در سرتاسر شهر، نیروی انتظامی "دفاتر خدمات دولت الکترونیک" را تاسیس کرده است. با به یاد آوردن روند آشفته تعویض گواهینامه یا گذرنامه، شکی نمی‌ماند که این دفاتر کار را بر ارباب رجوع سهل و زمان را کوتاه کرده است. اما آنچه این میان ناگفته می‌ماند، اسمی است که به غلط بر این دفاتر گذاشته شده است و ما ارباب رجوعان را بر این هراس انداخته که نکند این اسم گذاری غلط باب شود و هر تسهیل خدمات رسانی دولت الکترونیکی نامیده و راه‌اندازی یک دولت الکترونیک واقعی به فراموشی سپرده شود. این است که دست بر صفحه کلید گذاردیم تا خدمات این دفاتر با خدماتی مشابه در یک دولت الکترونیکی سنجیده شوند. البته پیش از آن "دولت الکترونیکی" را به ایجاز توصیف می‌کنیم.
چیست‌ها و نیست‌های دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی یک حرکت ملی در استفاده از فناوری برای تسهیل و بهبود خدماتی است که توسط دولت به مردم و عموم ارائه می‌شود. این خدمات کلیه خدمات بهداشت و سلامت، تمدید و دریافت انواع گواهینامه‌ها و مجوزها و غیره را شامل می‌شود. در یک دولت الکترونیکی باید موارد زیر برقرار شود:
- ارائه دسترسی بهتر به اطلاعات دولت

- برقراری ارتباط متقابل بین دولت و مردم

- با شفاف‌سازی، پاسخ‌گو ساختن دولت به مردم

مهمترین مزایای دولت الکترونیکی عبارتست از:

- دردسترس ساختن خدمات 24 ساعت در شبانه‌روز در هر 7 روز هفته و 365 روز سال

- با دردسترس ساختن خدمات به‌صورت آنلاین، کلیه مردم در هر منطقه جغرافیایی می‌توانند به خدمات دسترسی داشته باشند.

- مردم به‌راحتی می‌توانند به اطلاعات در مورد خدمات و وظایف دسترسی داشته باشند.

- با امکان استفاده موثر از خدمات، به افزایش کیفیت خدمات یاری می‌رساند.

- خدمات می‌توانند به‌صورت یکپارچه‌تر ارائه شوند.
باید در نظر داشت که دولت الکترونیکی تنها استفاده از کامپیوتر یا ایجاد یک وب سایت نیست. بلکه دولت الکترونیکی فعالیتی است که نیاز به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و استفاده بهینه از منابع دارد. گام‌های مختلف دولت الکترونیکی باید به تدریج و به صورت موثر راه‌اندازی شود. به‌عنوان مثال، دردسترس قرار دادن فرم‌ها دولتی و اسناد مورد نیاز به‌صورت الکترونیکی از اولین مراحل راه‌اندازی یک دولت الکترونیکی است.
در زیر، روند درخواست تمدید گواهینامه رانندگی را دریک دولت الکترونیکی بررسی شده است.
تمدید گواهینامه رانندگی در دولت الکترونیکی

در این روند که در نمودار یک نشان داده شده است:

- کلیه پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد

- کاربر در هر زمان می‌تواند پرونده خود را پیگیری نماید
222.JPG

نمودار 1 – روند تمدید گواهینامه رانندگی در دولت الکترونیکی

روند دریافت گواهینامه رانندگی در دفاتر خدمات دولت الکترونیک
نمودار 2 روند انجام عملیات را نشان می‌دهد. این نمودار مشخص می‌کند که تعداد مراجعه بیشتری لازم است. در این روند نیز دو نکته خوب است ذکر شود:

- زمان دریافت از دو هفته تا یکماه و نیم است (بستگی به افسری دارد که در آن سو، پرونده شما به او ارجاع می‌شود. البته شخصا، گواهینامه خود را بعد از دوماه دریافت کردم و پس ازتماس با دفتر هم گقتند ما اطلاعی دیگر از پرونده شما نداریم و اگر هنوز نرسیده باید حضوری به مرکز اصلی مراجعه کنید!)

- پس هیچ امکان پی‌گیری هم وجود ندارد

111.JPG
نمودار 2 - روند تمدید گواهینامه در دفتر خدمات دولت الکترونیک
البته هدف نکوهش این دفاتر نیست و بالطبع یادآوری روند سابق مراجعه به شهرک آزمایش، نشان می‌دهد که درهرحال این دفاتر گام بزرگی در ارائه خدمات بهتر و ساده‌تر است. اما اسم آن دولت اکترونیک نیست.

ده‌ها سایت ایرانی مسدود شدند

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۱ نظر

نرگس جودکی - صبح امروز بیش از ده‌ها سایت ایرانی از جانب یک شرکت ارایه‌دهنده خدمات میزبانی کانادایی مسدود شدند.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» اگرچه هنوز آمار دقیقی از سایت های مسدود شده در دست نیست ولی کارشناسان پیش بینی مسدود سازی ده ها سایت ایرانی همچون گذشته را دارند. در این میان سایت‌های خبرگزاری ایلنا، فارس، مانا، شانا و روزنامه همشهری نیز از جمله این سایت‌های مسدود شده هستند.

در تماس‌هایی که با مدیران فنی این سایت‌های مطبوعاتی برقرار کردیم، مسوولان فنی هیچ‌کدام پیش از قطع شدن هشداری از هاست کانادایی یا شرکت رابط‌شان دریافت نکرده بودند.

مسوول فنی خبرگزاری ایلنا با اشاره به قطعی سایت‌های با پسوند .ir گفت: چندین سایت با این پسوند دچار مشکل شده‌اند که همه آنها از یک هاست خدمات می‌گیرند و دلیلی نیز برای این مشکل به ما توضیح داده نشده است.

مسوول فنی خبرگزاری فارس نیز با اظهار بی‌اطلاعی از احتمال وقوع این مشکل گفت: من فکر می‌کنم این مشکل تنها یک مشکل فنی است و با برطرف شدن آن در زمان کوتاهی، سایت فارس دوباره باز خواهد شد.

اما یکی از دبیران سایت باشگاه خبرنگاران جوان با اظهار نگرانی از مشکل به وجود آمده برای این سایت گفت: تا این لحظه توضیح برای این مسأله به ما داده نشده است و در تماس‌هایی که گرفته‌‌ایم پاسخ‌های متناقضی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه تا یک روز، یک هفته، دو هفته و... این قطعی برطرف می‌شود.

وی افزود: این مسأله تنها به هاست کانادایی مربوط است که با قطع سرورهای شرکت واسط، سایت‌های با پسوند .ir و .com را از روی هاست خود برداشته است.

بیرانوند، مسوول سایت مانا (کشتیرانی) نیز نسبت علت قطعی این سایت اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: امیدوارم تا ساعاتی دیگر، کاربران بتوانند از این سایت استفاده کنند ولی تا آن زمان ارسال اخبار خود را از طریق فکس ادامه خواهیم داد.
احتمال بلوکه شدن دارایی مجازی پیش‌بینی شده بود
احتمال بلوکه شدن دارایی مجازی سایت‌های ایرانی در هفته گذشته به کرات توسط روزنامه جهان‌صنعت گوشزد شده بود، این اتفاق پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت قابل پیش‌بینی بود و انتظار می‌رفت مسوولان امر سایت‌های ایرانی و شرکت‌های مرتبط با هاست‌های آمریکایی و کانادایی را نسبت به این رویداد در جریان قرار دهند تا آنها بلافاصله از اطلاعات کپی بردارند.

همان‌طور که بیش از این گفته بودیم دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی مجازی کشور را کاهش دهند و نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.
اقدام عملی تنها راهکار ملی
در روزهای اخیر لزوم ایجاد هاست داخلی، تقویت سه دیتاسنتر موجود و زیرساخت‌های مورد نیاز مباحثی بودند که تمامی صاحبنظران و دست‌اندرکاران IT بر آن تأکید مستمر داشتند حتی کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس نیز پیشنهاد اختصاص بودجه ویژه‌ای برای این موضوع را مطرح کرد.

بنابراین هم‌اکنون بدون شک این مسأله دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

در همین رابطه خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: با اختلال در سرور کانادایی طرف قرارداد با حدود 60 سایت ایرانی، امروز دسترسی به این سایت‌ها، غیرممکن شد.
بنا بر بررسی‌های خبرنگار «بازتاب»، خبرگزاری‌های فارس و ایلنا (کار ایران)، ایپنا، ایکنا (خبرگزاری قرآنی)، روزنامه‌های «همشهری»، «اعتماد» و «پاس جوان» و نیز بانک‌های «سپه» و «پارسیان»، از جمله این سایت‌های مهم هستند.
همچنین سایت‌های «ایران‌ایر»، «پارسیک»، «مرکز اسناد انقلاب اسلامی»، «فدراسیون فوتبال ایران»، امروز با اختلال در سرویس‌دهنده کانادایی، مختل شد.
تاکنون برخی از این سایت‌ها نظیر خبرگزاری فارس با استفاده از سرور جدید، سعی در بالاگذاری دوباره مطالب خود کرده‌اند.
به این ترتیب، استفاده از خدمات اینترنتی مراکزی چون بانک‌ سپه و پارسیان و ایران‌ایر که به تازگی امکاناتی از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می‌دادند، ناممکن شده است.
گفته می‌شود، برخی از این مراکز، با مشاهده چنین مشکلاتی، درصدد استفاده از سرویس‌دهندگان ایرانی برآمده‌اند.
دلیل از کار افتادن صدها سایت ایرانی حمله اینترنتی بود
بی بی سی- صبح روز سه شنبه، صدها سایت اینترنتی از جمله سایت روزنامه همشهری وخبرگزاری فارس از کار افتادند.
بروز این مشکل زمانی خبرساز شد که سایت "ایران کارتون" خبر هک شدن خود را منتشر کرد.
این سایت که با همکاری روزنامه همشهری "مسابقه بین المللی کاریکاتور با موضوع هولوکاست" را برگزار می کند گفته است روز دوشنبه "مورد حمله هکرها" قرار گرفته و چند ساعت از کار افتاده است.
روزبه هاشمی ها مدیر شرکت "روند تازه" که شرکت میزبان صدها سایت ایرانی از جمله روزنامه همشهری و خبرگزاری فارس است، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی عامل اختلالات ایجاد شده در سرورهای این شرکت (رایانه های میزبان سایت ها) را یک "حمله اینترنتی (Denial-of-service attack) گسترده به شبکه رایانه ای این شرکت" عنوان کرد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که قطع سرور سایت های ایرانی را به دولت کانادا نسبت می داد، گفت: "این حرکت، حرکتی غیر قانونی است و با مساله‌ آزادی بیان و حقوق بشر که آنها ظاهرا سردمدار آن هستند، در تعارض جدی قرار دارد".
اقای کریمی راد بدون ارائه شواهدی مبنی بر قطعیت این اقدام از سوی دولت کانادا، به صاحبان سایت ها پیشنهاد کرد: "این سایت‌ها می‌توانند اعتراض خود را به مجامع جهانی برسانند و به دولت کانادا نیز اعتراض کنند که چرا این اقدام نسبت به سایت‌های ایرانی صورت گرفته است".
حمله صبحگاهی
آقای هاشمی ها امکان ارتباط این حمله را با مسابقه کاریکاتور هولوکاست توسط روزنامه همشهری رد نمی کند اما می گوید برای اظهار نظر قطعی و پیگیری تبعات این حمله به زمان بیشتری نیاز است.
وی افزوده است که پیش از این حمله هیچ پیغام تهدیدآمیزی دریافت نکرده و از سوی هیچ دولت یا مقام رسمی نیز برای حذف سایتی خاص تحت فشار قرار نگرفته است.
"حمله داس" یا Denial-of-service attack، حمله به رایانه یک سیستم یا شبکه است که موجب اختلال در امر خدمات رسانی به کاربران آن رایانه می گردد. در جریان این حمله معمولا با اشغال پهنای باند شبکه مورد نظر، دسترسی به سایت های موجود در آن شبکه غیر ممکن می گردد.
آقای هاشمی ها می گوید این حمله ساعت ۶ صبح روز سه شنبه (به وقت تهران) آغاز شده و دسترسی به سایت هایی که از خدمات شرکت "Our Iran" از زیر مجموعه های شرکت "روند تازه"، استفاده می کردند را مختل کرده است.
وی می افزاید هم اکنون حمله متوقف شده و سایت های ایرانی به مرور در دسترس قرار می گیرند هرچند مسئولان شرکت برای پیشگیری از تکرار حمله، دسترسی به سایت هایی که مشخصا هدف قرار گرفته اند را تا اطلاع ثانوی برقرار نخواهند کرد.
'قربانی سیاست'
روزبه هاشمی ها خسارات وارده ناشی از این حملات را بزرگ خوانده و گفته است: "در این واقعه سایت های زیادی ساعت ها از کار افتاده اند و متاسفانه بیشتر، این شرکت های تجاری هستند که مستقیما قربانی سیاست شده و ضرر و زیان اقتصادی را متحمل می شوند".
مسئولان مسابقه اینترنتی هولوکاست، خود احتمال داده بودند که سایت های مرتبط هدف حملات اینترنتی قرار گیرند.
سازمان دهندگان این مسابقه در گفتگو با خبرنگاران گفته بودند که انتظار دارند "سایت این روزنامه، که از یک سرور آمریکایی استفاده می کند، مسدود" شود و در نتیجه تصمیم گرفته اند از سایت های دیگری برای ارایه کاریکاتورهای ارسالی استفاده شود.
در همین حال گفته می شود برخی از سایت های نشان دهنده این کاریکاتورها نیز با مشکلات فنی مواجه شده اند. با توجه به اینکه در این زمینه تهدیدی منتشر نشده، نشانه ای در دست نیست تا بتوان با قطعیت از کار افتادن سایت های ایرانی را با ماجرای کاریکاتورها مربوط دانست.
هفته گذشته حدود هزار سایت دانمارکی مورد حمله خرابکاران اینترنتی (هکرها) قرار گرفتند. خرابکاران موفق شدند به طور موقت صفحه اول سایت ها را با پیام هایی که چاپ کاریکاتورهایی درباره پیامبر اسلام را محکوم می کرد جایگزین کنند.
مدیر شرکت ایرانی "روند تازه" که دفتر اصلی آن در کانادا قرار دارد به بی بی سی گفته است "اطلاعی از دستکاری احتمالی (تغییر یا حذف محتوا) در سایت های ایرانی" ندارد، "اما سایت های این شرکت هدف چنین دستکاری هایی قرار نگرفته اند".
آقای هاشمی ها می گوید "تمهیدات امنیتی لازم برای مقابله با حملات مشابه" اتخاذ شده است.
شرکت "روند تازه" میزبان صدها سایت اینترنتی فارسی است که بسیاری از آنها خود، سایت های اینترنتی زیادی را پشتیبانی می کنند.

قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی ابلاغ شد

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۸ نظر

دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این مصوبه که با شماره 72746 ابلاغ شده است، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن لازم الاجرا می‌ گردد.

طبق ماده واحده این بند تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

پرونده‌هایی نیز که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌ شود.

همچنین تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «تبصره1ـ در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.»

قانون فوق که به عنوان طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده بود،‌ مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

یک مویز و بیست و شش قلندر !

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

آریا ایرانی - ... بازار ICT یک بازار پر از بی‌کاری و انگیزاننده فعالان آن به تفریح و تفرج و وقت‌گذرانی در انواع و اقسام نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و غیر‌دولتی است.(ایضاً خصوصی و شبه خصوصی و غیرخصوصی)!
الف- تعاریف

مویز: صنعت و بازار ICT کشور

قلندر‌ها (فعلاً): به ترتیب الفبا

1- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

2- اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک

3- اتحادیه صادر‌کنندگان نرم‌افزار

4- مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

5- انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران

6- انجمن آموزشگاه‌های رایانه‌ای

7- انجمن شرکت‌های اینترنتی

8- رسانه‌های مختلف‌الموضع حوزه ICT (نشریات، سایت‌ها، صفحات و ستون‌های ICT )

9- سندیکای تولید‌کنندگان فن‌آوری اطلاعات

10- شرکت تحقیق و توسعه صادرات نرم‌افزار (ثنارای)

11- شرکت (مرکز) تحقیقات صنایع انفورماتیک

12- شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس

13- شورای عالی فناوری اطلاعات

14- شورای عالی انفورماتیک کشور

15- شورای عالی انقلاب فرهنگی

16- شورای عالی اطلاع‌رسانی

17- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

18- مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

19- مجمع ناشران الکترونیک

20- نظام صنفی رایانه‌ای کشور

21- وزارت بازرگانی

22- وزارت صنایع

23- وزارت ICT

24- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

25- هنوز تشکیل نشده و در دست اقدام

26- ...

توضیح 1: بر اساس علاقه و اهمیت، این لیست در هر یک از دستگاه‌های فوق‌الذکر به ترتیب خاصی قابل Sort است. مثلاً چنانچه قرار بود این لسیت توسط نگارنده Sort شود،‌جای ردیف 1 و 26 عوض می‌شد!

توضیح 2: با پاره‌ای ملاحظات، برخی موارد را تعمداً از قلم انداختم.

توضیح 3: با پاره‌ای ملاحظات، جای برخی دستگاه‌ها در این لیست نیست،‌ که هست.
ب- گمانه‌ها:
اول: بازار ICT، یک بازار بزرگ با حجم معاملات بالا و ناگزیر از وجود دستگاه‌های متعدد برای ساماندهی و مدیریت امور آن است.

دوم: بازار ICT یک بازار بزرگ و پر‌منفعت اقتصادی است و لذا حضور صنوف مختلف و دستگاه‌های متولی در چنین بازاری برای تامین تقاضای مشتریان، اجتناب‌ناپذیر است.

سوم: بازار ICT یک بازار بزرگ و مرتبط با رانت‌های کلان اقتصادی است و حضور دستگاه‌های مختلف ناشی از ضرورت مراقبت و تقسیم غنائم احتمالی است.

چهارم: بازار ICT یک بازار مدرن،‌ فریبنده و تهدید‌کننده منافع مصرف‌کنندگان است و وجود دستگاه‌های حمایت‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان در چنین بازاری ضرورت دارد.

پنجم: بازار ICT هیچکدام از شرایط زیر را ندارد و وجود دستگاه‌های فوق‌الذکر ناشی از فقدان سواد و تجربه اقتصادی فعالان این حوزه و احتمالاً ادامه برخورد‌های حوزه سیاسی است.

ششم: بازار ICT یک بازار پر از بی‌کاری و انگیزاننده فعالان آن به تفریح و تفرج و وقت‌گذرانی در انواع و اقسام نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و غیر‌دولتی است.(ایضاً خصوصی و شبه خصوصی و غیرخصوصی)

برخی نتایج:

«کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های رایانه‌ای از هر گونه‌ای هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.»

مسعود زریبافان- معاون رئیس‌جمهور
«مدت‍‌هاست هیچ قرار‌داد نرم‌افزار و سخت‌افزار بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت‌هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگنا‌های ریالی روبرو شده‌اند که حتی بعضاً از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود عاجز مانده‌اند.»

امیر‌حسین سعیدی نائینی- ریس نظام صنفی رایانه‌ای کشور
«در حال حاضر خرید‌های زیاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از سوی دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد که گاه هیچ کارایی و نتیجه لازم را در بر ندارد. در الگوی صحیح دنیا میزان یشرفت کشور در صنعتی مانند IT به میزان بهره‌وری و کارایی آن وابسته است و نه صرفاً به عدد و رقم وتجهیزات و سخت‌افزار...»

عبد‌المجید ریاضی- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
«... ما در گزارش خود گفته بودیم که اگر قرار است وظایف جدیدی در زمینه مسائل انفورماتیکی و IT به جای دیگری محول شود،‌ می‌توان با تغییر ساختار و قانون شورای عالی انفورماتیک همان وظیفه را به عهده گرفت ... اما تصمیم‌گیران به نوعی دیگر تصمیم گرفتند.»

سپهری‌راد- دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور
«... ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کار‌آمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی، بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در عرضه خدمات پستی و از همه مهم‌تر یکپارچه‌سازی مدیریت کلان فناوری اطلاعات در کشور. اینها آرمان‌های آتی وزارت ICT در تحقق بکارگیری IT است که مورد آخر شاید بالاخره متولی حقیقی IT در کشور را معرفی کند...»

محمد سلیمانی- وزیر ICT
«این طرح باعث می‌شود که وارد‌کننده‌ها و توزیع‌کنندگان تجهیزات IT کالا‌های مرغوب عرضه کرده و محصولات فناوری اطلاعات هم از نظر ایمنی و هم خدمات مشکلی نداشته باشند. برچسب اطمینان برای تجهیزات IT اولین گام در زمینه اعطای هولوگرام است و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک به این طرح دید انتفاعی نداشته است.»

علیرضا خمسه- مدیر‌عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
«این تشکل‌ها پناهگاهی به عنوان اتاق ایران گرفته و می‌خواهند ارتباطات فناوری اطلاعات برون‌مرزی خود را گسترش دهند تا بتوانند از این طریق پتانسیل‌های داخل کشور را به خارج از کشور معرفی کند... این سازمان جای معین ندارد زیرا تا کنون هیچ فعالیت پر‌رنگی در این حوزه نداشته است.»

محمد‌رضا طلایی نیک- رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان نرم‌افزار
یک نظام جامع باید کلیه اتحادیه‌ها و تشکل‌های موجود در حوزه خود را به رسمیت شناخته و در کنار خود قرار دهد نه اینکه آنها را کنا گذاشته و اقدام به تشکیل کمیته‌های فرمایشی آن هم بدون برگزاری انتخابات نماید... ما خواستار همکاری با این سازمان و تقویت مواضع آنها هستیم در حالی که آنها ما را دفع می‌کنند.»

ریاضیات- رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران
«تکفا به نوعی از بعضی از جریانات سیاسی، حزبی و گروهی حمایت و پروژه‌ها را میان اعوان و انصاری تقسیم کرده که به نوعی با مجریان آن در ارتباط بوده‌اند.»

محمد‌امین شهرستانی- رئیس مجمع ناشران الکترونیک
«... اگر محور‌های سیاست‌گذاری شده برنامه تکفا را به طور دقیق مطابق با نیاز‌های کشور بدانیم، ضعف‌ها و نقص‌های مشهودی در اجرای آن مشاهده می‌شود که با وجود صرف هزینه‌هایی طی سال‌های اخیر،‌ آنچه مورد نظر برنامه‌ریزان و نیاز کشور بوده تحقق نیافته است... اما در نهایت به دلیل عدم همکاری مناسب و به موقع، طرح تکفا از لحاظ نرم‌افزاری نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه شد. گو اینکه وجود نهاد‌های موازی در سایر وزارتخانه‌ها در کنار شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد کار را سخت‌تر کرده است.در نتیجه اگر این طرح با نارسایی‌هایی مواجه است، دلایل آن در مجموعه عوامل یاد‌ شده قابل جست‌وجو است...»

صادق‌زاده- رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی

منبع : ایتنا

طبق گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌های دارای مجوز راه‌اندازی دیتاسنتر (IDC)، در صورت تامین خطوط ارتباطی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شرکت‌ها می‌توانند مراکز دیتاسنتر را در کشور با تاخیر تا پایان نیمه اول سال 85 راه‌اندازی کنند.
این در حالی است که سه شرکت دارای مجوز دیتاسنتر طبق پروانه تاسیس دیتاسنتر متعهد به راه‌اندازی این مراکز در اردیبهشت‌ سال 85 بوده‌اند، اما بر اساس گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌ها به وزارت ICT دو شرکت در خرداد و مرداد سال‌ آینده‌ آماده میزبانی می‌شوند و یکی از شرکت‌‌ها که هنوز در مراحل مقدماتی و آماده‌سازی فضا است، زمانی برای آمادگی ارائه سرویس اعلام نکرده است.
علی‌اصغر انصاری، مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ICT در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص جزئیات این گزارش گفت: گزارش وضعیت کنونی IDCها و مشکلات آنها به دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است و از میان سه شرکت دارای مجوز دو شرکت توانسته‌اند به تعهدات خود عمل کرده و به ارائه سرویس‌ها به صورت پایلوت بپردازند اما یکی از شرکت‌ها هنوز در حال آماده‌سازی فضا و تجهیزاتش است که آمادگی میزبانی ندارد.
وی افزود: یکی از شرکت‌های دیتاسنتر در بخش پایلوت توانایی میزبانی 20هزار وب‌سایت با حجم متوسط 100مگابایت و ارائه 200هزار ایمیل با ظرفیت 10مگابیت دارد.
انصاری در ادامه گفت: یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز دیتاسنتر نیز هم‌اکنون می‌تواند 6هزار سایت را میزبانی کند و 200هزار سرویس ایمیل ارائه دهد.
به گفته انصاری، طبق بخشنامه اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی وابسته باید تا 6ماه اول سال آینده وب‌سایت‌های خود را در داخل کشور میزبانی کنند که با راه‌‌اندازی دیتاسنترها مقارن شده است. انصاری در خصوص مشکلات عنوان شده در گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌ها گفت: طبق پروانه تاسیس دیتاسنتر، وزارت ارتباطات متعهد شد تا ارتباط میان مراکز اصلی و پشتیبان دیتاسنتر را با یکدیگر و ارتباط مرکز اصلی با اینترانت را ایجاد کند اما با تغییر مدیریت در وزارتخانه و شروع به کار دولت جدید وقفه‌ای در انجام تعهدات ایجاد شد که هم‌‌اکنون نبود امکانات و خطوط ارتباطی مشکل اصلی شرکت‌ها در این گزارش عنوان شده است. انصاری در ادامه گفت: شرکت مخابرات ایران در حال بررسی و انجام اقدامات برای رفع مشکلات شرکت‌های دارای مجوز دیتا سنتر، در حد نیاز آنها است. وی افزود: مساله ارائه وام به شرکت‌های دیتاسنتر نیز در حال بررسی برای پرداخت به آنها است که پیش‌بینی می‌شود تا نیمه اول سال آینده در صورت رفع مشکل ارتباطی از سوی وزارت ICT این مراکز به بهره‌برداری برسند.
مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات افزود: دیتاسنتر‌ها به منظور میزبانی سایت‌های داخل کشور و عدم پرداخت پول و خروج ارز بابت ترافیک بین‌المللی و استفاده از سرویس‌های دیتاسنتر‌های خارجی راه‌اندازی می‌شوند.
وی در ادامه گفت: بسیاری از تقاضاهای کاربران استفاده از سایت‌های داخل کشور است، در حالی که می‌توان با راه‌اندازی دیتاسنتر در داخل کشور میزبان این سایت‌ها بود و پولی بابت پهنای باند بین‌المللی پرداخت نکرد.
انصاری با اشاره به تحریم‌های موجود برای کشور گفت: با توجه به این که میزبان‌های سایت‌های ایرانی در خارج کشور تاکنون بدون هماهنگی اقدام به بستن و پاک‌کردن سایت‌های ایرانی از روی سرور‌های خود کرده‌اند، با انتقال وب‌سایت‌های داخلی که دارای اطلاعات ما و اطلاعات بومی کشور است به دیتاسنترهای داخلی، می‌توان از این خطرات نیز جلوگیری کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

مشکلات کشورهای درحال توسعه درزمینه ICT

يكشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:
1 - ضعف زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات : کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد.

متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛
2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات: با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این زمینه نیز چندان مطلوب نیست؛
3 - انحصار در شبکه های مخابراتی:

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛
4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری

اطلاعات و ارتباطات: واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛
5 - کار فرمایی بخش دولتی:رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛
6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی:
بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛
7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی:بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛
8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت: نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛
9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات: کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین محدودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بازسازی اقتصادهای در حال گذار

سیاستگذاران بسیاری از کشورها در مقاطع در حال گذار اقتصادی خود همواره بااین پرسش روبرو بوده اند که بهترین سازوکار قابل استفاده چیست و به ویژه در سالهای اخیر این پرسش برای این دسته از افراد مطرح است که نقش و جایگاه فناوری و اطلاعات چیست؟

بی تردید استفاده از مقدورات و بهره گیری بهینه از به کارگیری امکانات در جاهای مستعد برای استفاده، بهترین راهکار برای پیشرفت سازمانها و شرکتهای فعال در کشورهای در حال گذار اقتصادی است. اصلاحات بدون تغییر در ساختار رقابتی امکان پذیر نیست و تعیین راهبردهای توسعه مستلزم در نظر گرفتن عواملی چند و از جمله نوع فعالیتهای سازمانها، اندازه و میزان نفوذ و مشارکت آنان در بازار و به ویژه موضوعهای مربوط به فناوریهای نوین است. پژوهشها نشان می دهد که رویکردهای زیر، نقش تعیین کننده در موفقیت برنامه های بهبود وضعیت اقتصادی در کشورهای در حال گذار دارد:
بنگاههای بزرگ تولیدی و فعال در بخش صادرات تمایل زیادی به بهبود و تغییر در ساختار دارند و در عوض بنگاههای خدماتی کمتر به این موضوع اهمیت می دهند؛
محیط مساعد رقابتی زمینه را برای نوآوری بیشتر فراهم می کند؛ محیط مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل موثر در بازسازی اقتصادی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرات خود را بر عملکرد بازار اعمال می کند؛

تعداد رقبا عامل چندان مهمی به شمار نمـــــی آیند؛

ضرورت انعطاف پذیری و تغییر در روشها در کنار فشار رقبای خارجی از عــــــوامل ترغیب کننده برای بهبود در روشها و بازسازی است؛ کمکهای مالی دولتی و بین المللی ارتباط مثبت ضعیفی با بازسازی اقتصادی مبتنی بر دانش دارد؛

کمکهای مالی تنها از طریق انجام بازسازی مبتنی بر دانش اقتصاد می تواند به بهبود ارایه کالاها و خدمات منجر شود.

همین پژوهشها نشان می دهد کــــــه بهره گیری مناسب از ابزارهای پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار عوامل دیگر همچون فشار رقابتی بازار، محدودیتهای بودجه ای و مالکیت خصوصی، نمود مطلوبتری دارد. در این زمینه، فناوری اطلاعات از نقش تسهیل کنندگی قابل توجهی در کاهش هزینه های بازسازی برخوردار است.

ضمانت های اجرایی طرح "شبکه ملی" چیست؟

دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۴، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی- شبکه ملی یا همان شبکه موسوم به اینترنت ملی (در اصل اینترانت ملی) در حقیقت با هدف کاهش وابستگی کشور به شبکه جهانی اینترنت که مدیریت و حاکمیت آن در دست آمریکا است، در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است. به تعبیر دیگر دغدغه اصلی طراحان این پروژه فراهم آوردن زمینه استقلال مجازی وفراهم نمودن زمینه دسترسی به اطلاعات است.

یکی دیگر از زمینه های مطروحه برای ایجاد شبکه ملی بحث های اقتصادی این طرح و موضوع کاهش هزینه های مربوط به گردش اطلاعات به شمار می رود. در بعد امنیتی نیز طراحان معتقدند که به این ترتیب زمینه کاهش تسلط بیگانگان به اطلاعات کشور کاسته می شود. از سوی دیگر احتمال ایجاد اختلال در دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در زمان های مختلف نیز یکی دیگر از زمینه های شکل گیری بحث ایجاد شبکه یا اینترانت ملی به شمار می رود. اگرچه و بر اساس اطلاعات موجود این شبکه قرار نیست زمینه قطع ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت را فراهم کند بلکه به نظر می رسد این طرح در راستای پیشگیری از اعمال هر نوع اختلال بیرونی و خارج از اراده کشور و از طریق آمریکا و هم پیمانانش صورت می پذیرد.

بر این اساس شنیده ها حکایت از آن دارند که بحث طراحی این شبکه تا اوایل سال آتی به پایان خواهد رسید. بر این اساس طراحان پروژه اینترانت ملی معتقدند که در صورت پیاده سازی این شبکه با زیرساختی قابل اطمینان فوایدی چون سهل الوصول بودن، اجرای سریع ، پایین بودن هزینه های اجرایی، پهنای باند بالا و ارزان و امکان دسترسی آسان را فراهم خواهد کرد. اجرای شبکه اینترانت ملی نیز بر بستر 56 هزار کیلومتر فیبر نوری موجود در کشور شکل خواهد گرفت.

اگرچه شنیده های غیر رسمی حکایت از هزینه ای معادل یک میلیارد دلار برای ایجاد چنین شبکه ای در کشور دارد لیکن جزییات بیشتر در خصوص ابعاد طرح مذکور احتمالاً طی روزهای آتی منتشر اعلام خواهد شد.

اما اجرای این پروژه به دلیل حجم و وسعت پیش بینی شده در آن نگرانی هایی را نیز به همراه دارد. برای نمونه برخی از کارشناسان معتقدند که این روش اقتصادی نبوده و راه های جایگزین دیگر باید مورد بررسی قرار گیرند. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند اگر چنین روشی اقتصادی و مقرون به صرفه بود شاید کشورهای دیگر حتی بسیار زودتر از ما به سمت استفاده از چنین روشی می رفتند. این عده کشورهایی همچون چین و عربستان را از جمله کشورهایی می دانند که روی فضای اینترنتی خود حساس بوده و تدابیر خاصی را نیز در این خصوص به کار گرفته اند.

اما در این میان یک نکته نیز نباید مغفول بماند. همه بر این نکته واقفیم که اینترنت در دست آمریکا است. مشکل ایران و آمریکا نیز موضوع قدیمی محسوب نمی شود. از طرفی همه تجربه مسدود سازی و ایجاد اختلال شرکت های آمریکایی در خصوص سایت های ایرانی نیز فراموش نکرده اند. لذا در این میان باید به یک پرسش مهم پاسخ داد. فرض کنیم طرح شبکه ملی از دستور کار خارج شود علت این امر را هم هزینه بالای آن در نظر بگیریم، در این خصوص با فرض اعمال تحریم اینترنتی آمریکا بر علیه ایران به مدت نامحدود آیا کسی می تواند تخمینی از میزان خسارت های وارده به کشور داشته باشد؟

اما از تمامی این مسایل که بگذریم به مهمترین نکته در اجرای طرح ها و پروژه های کلان ملی در حوزه ICT در کشور می رسیم. حوزه ای که تجربه ناموفق در آن، آن هم با صرف هزبنه های سنگین (البته کمتر از پروژه شبکه ملی) کم نیستند. برای مثال می توان به طرح شارع 2 در وزارت ارتباطات اشاره کرد که تجربه موفقی به شمار نمی رود. پروژه شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور نیز از جمله پروژه هایی به شمار می رود که با صرف انرژی، زمان و هزینه قابل ملاحظه هنوز عملیاتی نشده است.

از این رو نگرانی همگان از بعد اقتصادی و موفقیت این طرح موضوعی نیست که بتوان بی پاسخ و بی اعتنا از کنار آن رد شد. لذا طرح شبکه ملی پیش از برداشتن هر گام عملیاتی باید ضمانت های اجرایی مشخصی داشته باشد. پرسش اصلی اینجاست که در حقیقت ضمانت های اجرایی این طرح چیست؟ کارفرما، مجری و ناظران این طرح چه بخش هایی هستند؟ برای مثال آیا مجلس شورای اسلامی که می بایست با اجرای این طرح موافقت خود را اعلام کند خود می پذیرد که ناظر عملی این طرح باشد؟ فرصت ها و تهدیدهای عملیاتی طرح شبکه ملی چیست؟

بدیهی است که طرح مذکور از ابعاد مختلفی قابلیت بررسی و مطالعه را دارد و به نظر می رسد که طراحان و مدافعان این طرح می بایست در اولین فرصت اقدام به برگزاری نشست های کارشناسی متعددی نماید تا نقاط مبهم، روش های جایگزین و تهدیدهای احتمالی طرح از هر نظر روشن شود.

دارایی‌های مجازی ایران در خطر

يكشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۶ نظر

علی شمیرانی - در چنین روزهایی که پرونده هسته‌ای ایران سرانجام در راه شورای امنیت قرار گرفته، بحث استقلال و توان ملی در عرصه‌های حساس کشور نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است در حقیقت در چنین روزهایی است که کمبودها، کاستی‌ها و کندی‌ها در اجرای برخی از پروژه‌های ملی و کلیدی نمایان‌تر می‌شود.

در عرصه حوزه ICT کشور مدتی است که موضوع ایجاد مراکز داده اینترنتی (IDC) که قرار است کار میزبانی سایت‌های داخلی را عهده‌دار باشند برسر زبان‌ها است. اگرچه سه شرکت خصوصی دارای مجوز ظاهراً در تحقق این امر حساس دچار مشکلاتی شده‌اند که این موضوع موجبات گلایه وزیر ارتباطات را نیز درپی داشت.

این روزها حساسیت استقلال مجازی کشور بیش از گذشته حس می‌شود چرا که در حال حاضر ایجاد اختلال در فضای مجازی کشور به‌علت مرکزیت کشوری همچون آمریکا در مرکز میزبانی سایت‌های اینترنتی چندان دور از ذهن نیست.

اگر چه امروز حتی اگر نخواهیم از میزبانان غیرقابل اعتماد آمریکایی نیز خدمات بگیریم دو متحد دیگر این کشور در بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یعنی کانادا و اروپا نیز قابلیت اتکای به آن را بیش از گذشته کم کرده است.

بنابراین در روزهای آتی احتمال فشار شرکت‌های آمریکایی به تبعیت از دولت آن کشور به منابع و سرمایه‌های مجازی ایرانیان قوت بیشتری گرفته است. در حال حاضر بخش بسیار زیادی از اطلاعات و سرمایه‌های مجازی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی توسط شرکت‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی میزبانی می‌شود.

اگرچه شاید در مواردی تعرض آمریکایی‌ها به دارایی‌های مجازی ایرانیان چندان قابل اهمیت و ارزیابی نباشد اما در کل تبعات نامشخص و نگران‌کننده‌ای را می‌تواند برای کشور به‌بار بیاورد.

از این رو به نظر می‌رسد در نخستین گام و پیش از دست به کار شدن میزبان آمریکایی، اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و خصوصی) باید نسبت به گرفتن فایل، پشتیبان و به عبارت دیگر کپی از دارایی‌های مجازی خود اقدام لازم را به عمل آورند. چرا که رفتارشناسی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی ارایه دهنده خدمات میزبانی وب طی سال‌های گذشته گواه این حقیقت است که این شرکت‌ها به هیچ اصولی حرفه‌ای پایبندی نشان نداده و اقدام به حذف و معدوم‌سازی اطلاعات و دارایی‌های مجازی ایرانی‌ها می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به جو حاکم و عدم تبعیت شرکت‌های آمریکایی در تبعیت از توافقنامه‌های بین‌المللی، احتمال وقوع این امر بسیار بالا بوده و شرایط سیاسی نیز امکان احقاق حقوق اولیه بشر یعنی «دسترسی آزاد و برابر به جریان اطلاعات» برای ایرانیان را میسر نمی‌سازد چرا که مجامع بین‌المللی نشان داده‌اند هر جا پای آمریکایی‌ها در میان باشد با اغماض و چشم‌پوشی از کنار حقوق کشورهای دیگر و به‌ویژه ایران، رد خواهند شد.

از این رو نسبت به واکنش از سوی مجامع بین‌المللی در جهت احقاق حقوق ایرانیان در شرایط فعلی و حتی قبل از این شرایط به هیچ وجه نمی‌توان چشم امید داشت چرا که شرکت‌های آمریکایی بارها تأکید و تکرار کرده‌اند که تحت قوانین داخلی دولت متبوع خود عمل کرده و به توافقات جهانی پایبندی ندارند.

از این رو بار دیگر تأکید می‌شود که دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی‌های مجازی کشور را کاهش داده و در گام‌های بعدی نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی، کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.

صنعت IT گوشت قربانی مسئولان ایران

پنجشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که شناخت عمیق صنعت IT در کشورهایی چون هند، مالزی و ایرلند، باعث شده است تا زیرساخت این کشورها به IT تبدیل و به انقلاب اقتصادی در آنها منجر شود، نبود تمرکز لازم در صنعت فناوری اطلاعات و فقدان شناخت آن، ایران را از استفاده اقتصادی از آن محروم کرده است.
این در حالی است که در سال‌های اخیر و با گسترش رشته‌های دانشگاهی و دانشجویان مرتبط با این رشته، زمینه خوبی برای جهش ایران در فناوری اطلاعات پدید آمده است.
یک کارشناس IT با اعلام این مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: چندین نهاد و سازمان دولتی برای بخش‌های گوناگون صنعت IT تصمیم می‌گیرند و آن بودجه اختصاص می‌دهند. در کشور ما برای برخی از فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های سخت‌افزاری باید از وزارت صنایع مجوز گرفت و لابد به همین دلیل است که مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع برای نمایشگاه‌های IT، آن هم تنها برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، سوبسید می‌دهد. شورای عالی انفورماتیک، شرکت‌های IT را رتبه‌بندی می‌کند و لابد حق دارد که از جهاتی، خود را متولی صنعت IT بنامد.
به تازگی هم در قالب حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به ساماندهی شرکت‌های عمدتا واردکننده سخت‌افزار و فروشگاه‌های عرضه‌کننده قطعات و لوازم جانبی تحت نام «نظام صنفی رایانه‌ای» پرداخته است.
وی افزود: جایگاه آموزشگاه‌های IT نیز نامشخص است، چراکه سازمان فنی ـ حرفه‌ای، متولی ارائه مجوز آموزشگاه IT است و از طرفی، وزارت کار بنا بر قانون کار، فعالیت‌های صنفی کارگری و کارفرمایی را قانونی می‌داند، برای همین وزرات کار، مرجع صدور مجوز از این حیث است؛ هر چند که برای ارائه مجوز دوره‌های ICDL سازمان مدیریت خود، آستین بالا زده است.
این کارشناس ادامه داد: به یاد داریم در مقطعی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، متولی توسعه IT در کشور بود و بودجه قابل توجهی در اختیار داشت و لذا خود را صاحب حق می دانست که تشکل صنفی خاصی را زیر بال و پر خود بگیرد و آن را برای مدتی پروار کند. شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز سهمی دارد. فراموش نکنیم که برخی مجوزهای حوزه IT را شرکت مخابرات ایران (دفاتر خدمات ارتباطی ـ ACP) و بعضی از آنها را وزارت ICT و بعضا سازمان تنظیم مقررات (پپ و مپ و ..) داده است، به همین دلیل، شرکت مخابرات ایران و وزارت ICT و سازمان تنظیم مقررات هم برای خود سهمی قایلند.
بر پایه قانون مصوب مجلس در خصوص نظام جامع صنفی کلیه فعالیت‌های صنفی، باید در قالب قانون جامع نظام صنفی و زیر نظر شورای عالی اصناف ـ که دبیرخانه آن در معاونت داخلی وزارت بازرگانی است ـ انجام شود؛ بنابراین هر نوع صنفی ولو صنوف IT باید در قالب مورد تأیید وزارت بازرگانی، فعالیت کنند. به این ترتیب، وزارت بازرگانی نیز حق دارد، خود را از این حیث متولی بداند؛ همان‌گونه که کافی‌نت‌ها نیز زیر چتر اتحادیه ماشین‌های اداری وابسته به وزارت بازرگانی فعالیت می‌کنند.
وی گفت: فراموش نکنیم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نقطه تماس دولت و بخش خصوصی است و قانونا با سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مرتبط است و به خاطر همین است که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار را اتاق بازرگانی تشکیل داده است و نیز بدانیم که وزارت ارشاد، متولی نشر از انواع گوناگون آن است؛ چه نشر کاغذی، چه الکترونیکی و چه دیجیتالی و به همین سبب، مجمع ناشران الکترونیک ذیل این وزارتخانه فعالیت می‌کند.
این کارشناس در پایان چنین نتیجه‌گیری کرد: روشن است که تعدد متولی در دولت؛ یعنی تعدد متولی صنفی و این همه صنف دلسوز و خدمتگزار، هر کدام گوشه‌ای از این صنعت را گرفته و به نقطه‌ای می‌کشانند و به این ترتیب، IT در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد.
وی هشدار داد: مسئولان دولت جدید باید به سرعت به چاره‌اندیشی در این زمینه بپردازند، چراکه در غیر این صورت، هیچ‌گاه به جایگاه خود در این زمینه نخواهیم رسید.

شهرام شریف - در حالى که مصوبه هیات دولت در زمینه هماهنگى دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاى مختلف طى روزهاى اخیر با مخالفت‌هاى گسترده‌اى در بخش‌خصوصى مواجه شده دبیر شوراى‌عالى فناورى اطلاعات طى بخشنامه‌اى به همه دستگاه‌هاى اجرایى نخستین دستورات خود را در این زمینه به آنها ابلاغ کرده است.
هر چند هنوز براى ارزیابى واکنش سازمان‌هاى مختلف به این دستورالعمل و ضمانت اجراى آن هنوز خیلى زود است اما به نظر مى‌رسد حرکت گام‌به‌گام حضور شوراى‌عالى فناورى اطلاعات در تصمیم‌سازى و نقاط حساس مدیریت بخش‌آى‌تى در کشور در حال شکل‌گیرى است.
دبیر شوراى‌عالى فناورى اطلاعات که همزمان معاونت آى‌تى وزارتخانه را نیز در دست دارد در بند دوم بخشنامه جدید خود خریدهاى نرم‌افزارى و سخت‌افزارى دستگاه‌هاى دولتى را تا پایان سال طبق روال گذشته معین کرده و تنها از دستگاه‌هاى دولتى خواسته میزان خرید این اقلام را در یک فرم الکترونیکى ثبت کنند.
به‌این ترتیب کار اصلى شوراى‌عالى فناورى اطلاعات و یا معاونت‌آى‌تى وزارتخانه آى‌سى‌تى در این زمینه قطعا از سال آینده شروع مى‌شود هر چند ریاضى معاون آى‌تى وزیر در این بخشنامه اعلام کرده که دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفه‌جویى و هماهنگى با این وزارتخانه دردست بررسى و تدوین است.
گرته بردارى از تکفا
کاملا مشخص است که وزارت ارتباطات با آیین‌نامه دولت در زمینه نظارت بر اجراى خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى در پى کنترل سنتى خود بر حوزه فناورى اطلاعات است، این وزارتخانه پیش از این نیز به دلیل سروکار داشتن با بخش‌هاى فنى مورد نیاز خدمات ارتباطى عملا خود را صاحب همه آن چیزى مى‌دانست که به ناگهان و با توسعه ICT در کشور فراهم شده بود. این موارد از جنگ و کشمکش بر سر در اختیار داشتن مدیریت اینترنت در کشور تا بخش‌هایى مانند دولت الکترونیک، پول الکترونیکى و تجارت الکترونیکى امتداد مى‌یافت.
در این میان حدود سه سال قبل طرح تکفا توانست تا اندازه زیادى این حاکمیت را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد. هر چند برخى مناسبات میان شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى و وزارت ارتباطات عملا این دو نهاد را از هم دور کرده بود اما شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى از نظر سازمان ادارى کاملا زیر مجموعه وزارت ارتباطات به شمار مى‌آمد و در بخش‌هاى میانى نیز ارتباطات گسترده‌اى میان این دو وجود داشته است.
تکفا در واقع توانست طى این سه سال با نزدیک شدن به مجموعه سازمان مدیریت و ایجاد هماهنگى با دستگاه‌هاى اجرایى برنامه‌هاى مورد نظر خود را در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاى معرفى شده از سوى دستگاه‌هاى اجرایى پیش ببرد. با این حال نقش تکفا در این مسیر بیشتر تسهیل‌کننده و تشویق‌کننده بوده و فارغ از نتایج مثبت یا منفى آن حداقل دستگاه‌ها را مجبور به اجراى یک پروژه نمى‌کرد. اما همان‌گونه که پیش‌بینى مى‌شد وزارت ارتباطات قصد دارد تا با این مصوبه حتى دستورات توسعه‌اى خود در بخش آى‌سى‌تى را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. در بند 4بخشنامه اخیر معاون آى‌تى وزارت ارتباطات خطاب به دستگاه‌هاى اجرایى آمده است: سرمایه‌گذارى در طراحى و اجراى شبکه‌هاى خارج از سازمان(درون شهرى و برون شهرى) به هر طریق به کلى ممنوع است، در صورت نیاز به ارتباطات اختصاصى درون شهرى یا برون شهرى پس از تایید طرح مربوط توسط این معاونت و با شرط خرید خدمات از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است.
در صورت نیاز دستگاه‌ها به داشتن مجوز وزارت ارتباطات براى خریدهاى خود عملا دستگاه‌هاى اجرایى در زمینه توسعه فناورى اطلاعات باید خود را با وزارت ICT هماهنگ کنند و این نگرانى جدى وجود دارد که این کنترل صرفا به خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى محدود نشود.
در بند 4 این بخشنامه همچنان که اشاره شده، خرید از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است و این همان چیزى است که بخش‌خصوصى ( یا حداقل بخش عمده اى از فعالان خصوصى) را نسبت به این مصوبه بدبین کرده است. تقسیم کردن شرکت‌ها به مجاز و غیر مجاز در واقع نه در تخصص وزارت ارتباطات است و نه این وزارتخانه اساسا فرصتى براى چنین تقسیم‌بندى دارد. هر گونه تلاش در این زمینه منجر به برهم خوردن تنظیمات بازار و بروز رانت در‌این‌زمینه مى‌شود.
طى اجراى طرح تکفا همواره منتقدان اعتقاد داشتند که بر اجراى پروژه‌ها نظارت دقیقى صورت نمى‌گیرد و همواره سازمان‌هاى دولتى بر اساس روابط پروژه هاى خود را به شرکت‌ها مى‌سپارند. در حال حاضر به نظر مى‌رسد مصوبه هیات دولت از آن سوى دیوار افتاده است به گونه‌اى که متمرکز کردن خریدها در برخى شرکت‌ها که نحوه انتخاب آنها نیز مشخص نیست، عملا مى‌تواند فعالان فناورى اطلاعات و بازار محصولات آى‌تى کشور را با این نگرانى مواجه کند که این خریدها تنها در برخى شرکت‌ها که نزدیکى به وزارت ارتباطات و یا برخى افراد و مسوولان دارند، محدود شود.
همچون طرح تکفا، مسوولان مصوبه دولت نیز از دستگاه‌هاى اجرایى خواسته‌اند تا نماینده ویژه‌اى را در این زمینه به این وزارتخانه معرفى کنند. در تکفا نیز نماینده‌اى تحت عنوان تکفا در دستگاه‌هاى اجرایى فعالیت مى‌کرد. اما شاید مهم‌ترین تقابل در این عرصه محدود شدن برنامه‌هاى از پیش تعیین شده تکفا در این تغییرات باشد. با توجه به اینکه برنامه‌هاى تکفا تا پایان سال آینده و در بودجه مشخص شده به نظر مى‌رسد با نظارت جدید وزارت ارتباطات و به خصوص با توجه به کدورت و اختلافى که میان وزارت معاون آى‌تى وزیر آى‌سى و دبیر شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى وجود دارد عملا خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى براى تکفا با مشکل مواجه شود.
ساختار سازمانى
یکى از مهم‌ترین چالش‌هایى که در مسیر اجراى مصوبه دولت در زمینه هماهنگى خرید محصولات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى با وزارت ارتباطات وجود دارد ساختار سازمانى نهادهاى اجرایى است. در واقع براى بسیارى از نهادهاى اجرایى که خود را هم عرض وزارت آى سى تى مى‌دانند، نمى‌توانند دستورات اجرایى یک مقام خارج سازمان را به سادگى بپذیرند. نتیجه این چالش مى‌تواند در نهایت به متوقف ماندن بسیارى از طرح‌ها و پروژه‌هاى سازمان‌هاى مختلف در زمینه آى تى منجر شود و یا عملا با اجراى نامناسب وضعیت نامناسبى را دنبال کند.
مصوبه دولت نیز مانند تکفا داراى نقطه ضعف نظارتى است و عملا در اجراى یک پروژه خرید تجهیزات تنها یکى از عوامل مهم محسوب مى‌شود. شاید از این منظر بهتر بود چنین شکل نظارتى به شوراى‌عالى فناورى اطلاعات سپرده مى‌شد که از نظر ساختار سازمانى و مدیریتى فراتر از ‌وزارت ارتباطات به حساب مى‌آید، البته آنچنان که مشخص است معاون آى‌تى وزارت و آى‌سى‌تى نیز تلاش مى‌کند در این زمینه گاه از عنوان دبیر شوراى‌عالى فناورى نیز بهره ببرد تا مشکلاتى از آن دست نیز کمتر نمود یابد. البته مصوبه هیات دولت مستقیما وزارت ارتباطات را مامور به اجراى این نظارت کرده و چنین اختیارى را در مجموعه وظایف شوراى‌عالى فناورى اطلاعات قرار نداده است.
و بالاخره در بخشنامه اخیر یک دستورالعمل اجرایى در یک مورد خاص نیز ابلاغ شده است و آن مقرر کردن وظیفه میزبانى سایت‌هاى دولتى روى سایت‌هاى داخلى است. چنین دستورى عملا در شرایطى صورت مى‌گیرد که هنوز هیچ دیتا سنترى به معناى واقعى در کشور به مرحله بهره‌بردارى نرسیده و حتى وزیر ارتباطات چند روز قبل از شرکت‌هاى داراى مجوز ایجاد دیتا سنتر انتقاد کرده بود که در اجراى پروژه‌هاى دیتا سنتر جدى نیستند.
به این ترتیب به نظر مى‌رسد حتى اجبار دستگاه‌هاى دولتى به انتقال سایت‌هاى خود به داخل کشور آن هم زمانى که هنوز زیرساخت‌هاى لازم به‌وجود نیامده و حتى قیمت تمام شده‌‌ هاست کردن سایت‌ها در داخل کشور چند برابر خارج کشور محسوب مى‌شود، عملا برخلاف روح مصوبه دولت در زمینه صرفه‌جویى و کاهش هزینه‌ها محسوب مى‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

بدحسابی دولت و بحران در بخش خصوصی

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نسبت به تعویق بدهی شرکت ها و موسسات دولتی و عدم ارجاع کار به بخش خصوصی اظهارنگرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای، جلسه اخیر کمیسیون نرم افزار این سازمان به علت ارجاع حجم انبوهی از مشکلات و مسایل شرکتها در خصوص مواردی چون تعویق طولانی بدهی شرکتهای دولتی و عدم اعلام برخی از مناقصات دولتی به بخش خصوصی، به شکل اضطراری از دستور عادی جلسه خارج شد.

مهندس خوانساری ابیانه، رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مراجعه شرکتهای متعدد جهت یافتن راهکاری برای حل مشکلات و اظهارنگرانی در خصوص آینده کاری و حرفه ای این شرکتها گفت : طی روزهای گذشته مکاتبات و تماس های متعددی از سوی شرکتها با کمیسیون نرم افزار و سازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفت و این موضوع نشان می دهد که شرکتهای IT و به ویژه شرکتهای نرم افزاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند.

اعضای کمیسیون نرم افزار با اظهار نگرانی از وضع موجود خواستار خارج شدن از دستور عادی جلسه و بررسی مشکلات شرکتها توسط این کمیسیون شدند که در نتیجه کمیسیون با دستور اضطراری بکار خود ادامه داد.

خوانساری ابیانه در ادامه به دسته بندی مشکلات موجود شرکت های نرم افزاری پرداخت و گفت : این مشکلات را در سه سطح مختلف می توان رده بندی کرد. بخش اول مربوط به مطالبات لاوصول شرکت های نرم افزاری بر اثر تعویق طولانی پرداخت بدهی شرکتهای دولتی می باشد.

وی گفت : در این مورد سازمان از شرکتها درخواست نموده تا میزان طلب خود از شرکتهای دولتی را به سازمان اعلام کنند تا نسبت به بررسی و تشریح آن اقدامات لازم به عمل آید. این آمارگیری از شرکت ها ادامه دارد.

در ادامه جلسه اعضای حاضر وجود مشکلات و نواقص زیاد در مناقصات دولتی را از دیگر مسایل موجود در این حوزه (بخش دوم) مطرح کردند. یکی از اعضا در این خصوص گفت : در حال حاضر برخی از مناقصات دولتی به استناد راه های مختلفی دچار مشکل شده و باطل می شوند که باید راهکارهای قانونی جلوگیری از روش های ابطال بی دلیل مناقصات گرفته شود.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای به بی نتیجه ماندن بسیاری از مناقصات به دلایل نامعلوم اشاره کرد و افزود : ما طرح ها و پروژه های متعددی را به بخش های دولتی ارایه کرده و در مناقصات زیادی نیز شرکت کرده ایم وبرای ارایه راه حل های جامع علمی و عملی هزینه زیادی را برای شناخت و تهیه راه حل متحمل شده ایم، ولی تاکنون به هیچ یک از این موارد پاسخ روشن و دقیقی داده نشده است.

به همین منظور شرکت ها خواستار اجرایی شدن طرح مستند سازی مناقصات (ماده 23 قانون مناقصات) و ایجاد سایت جامع مناقصه گذاری کشور جهت شفاف سازی فضای موجود شدند.

مهندس خوانساری ابیانه مشکل سوم و عمده شرکت های خصوصی را که منجر به بروز مسایل و نگرانی زیادی نیز در میان بخش خصوصی شده است را عدم اعلام کار و برخی مناقصات به بخش خصوصی اعلام کرد و گفت : در حال حاضر شرکتهای زیادی به علت عدم ارجاع کار و مناقصات دچار مشکلات جدی شدند.

در ادامه اعضای حاضر مسایلی همچون رکود بازار به علت جابجایی ها در دولت، عدم جذب کامل بودجه، فقدان شفافیت در مناقصات و وجود روش های متعدد جهت ابطال مناقصات را از دیگر مشکلات موجود بر سر راه شرکت های خصوصی عنوان کردند که این مساله شرکتها را در شرایط سختی قرار داده است.

در بخش دیگری از جلسه مهندس خوانساری ابیانه به عدم ارایه مسایل و مشکلات برخی از شرکتهای خصوصی به سازمان نظام صنفی اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه حدود 80 درصد طرح ها و کار قابل ارجاع در دست موسسات دولتی قرار دارد، شرکت های خصوصی به علت نگرانی از عدم ارجاع مجدد کار به آنها حاضر به طرح و تشریح مسایل و مشکلات خود نیستند و ادامه این وضعیت به هیچ وجه به نفع بخش خصوصی نیست.

در پایان جلسه نیز اعضا ضمن تاکید بر توجه ویژه دولت به مشکلات موجود و یافتن راه کاری جهت رفع آنها، خواستار افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی، برگزاری نشست های مشترک و تلاش سازمان نظام صنفی رایانه ای جهت رفع مشکلات و موانع موجود شدند.

مارپیچ سکوت

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

نرگس جودکی - با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اضطراب و دستپاچگی دچار شده و باناامیدی چشم به دست سازمان‌های دولتی دارند که پرداخت بدهی‌شان را تاکنون به تعویق انداخته‌اند.

اما همزمان با تغییرات مدیریتی در دولت، انجام بسیاری از پروژه‌ها متوقف یا کند شده است. شرکت‌ها نیز با وجود داشتن طلب از سازمان‌ها در سکوت و رخوت فرورفته و به علت ترس از عدم واگذاری پروژه‌های جدید- که حیاتشان به آن وابسته است- از گفتن گلایه‌‌ها دم فروبسته‌اند.

طی ماه‌های اخیر و رکود در برگزاری پروژه‌ها و گاه حتی عدم اعلام برخی از پروژه‌ها این سکوت تشدید شده و اکنون شرکت‌های خصوصی راهی برای برون‌رفت از این مارپیچ تو در تو ندارند.

براساس شنیده‌ها شرکت‌های IT بخش خصوصی و به ویژه نرم‌افزار، مبلغی در حدود هفت میلیارد تومان از سازمان‌های بخش خصوصی طلب دارند اما میزان دقیق طلب و نام نهاد مربوطه هیچ‌گاه به شکل علنی مطرح نمی‌شود و تنها علت این نگرانی نیز همان عدم ارجاع مجدد کار از سوی بخش دولتی است. به اعتقاد کارشناسان، قریب به 80 درصد بازار فعال IT در دست بخش دولتی است و بخش خصوصی برای دریافت کار و پروژه از طرف دولت ناچار به پذیرش شرایطی چون تعویق‌های طولانی در پرداخت است. این در حالی است که برخی از شرکت‌های طلبکار با مراجعه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار حل شدن این مشکل از طرف نقطه تعامل دولت و بخش خصوصی هستند.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آمار خبر می‌دهد.

وی این پیشامدها را نتیجه ساختار اشتباه درون سازمانی می‌داند و معتقد است شرکت‌ها به این دلیل نمی‌توانند نام کارفرما را اعلام کنند و با احتیاط بیشتری اقدام می‌کنند.

وی امیدوار است ظرف 45 روز آینده دولت روزهای پرکاری را در پیش داشته باشد و با تثبیت افراد جدید در جایگاه مدیریت‌ها، فضا برای انجام مناقصه‌ها و واگذاری پروژه‌ها مهیا شود. با این تفاسیر باید دید آیا در این یک ماه، تغییر قابل توجهی در این روند بی‌گفت‌وگو اتفاق خواهد افتاد؟ و بالاخره اینکه آیا مشکل قدیمی تعویق طولانی در پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یک بار برای همیشه و به شکل ریشه‌ای حل خواهد شد.

تعدد تشکل ها بخش خصوصی را ضعیف می کند

دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی: تشکیل نهادهای خصوصی مختلف در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به مشکلات و کشمکش‌هایی که میان آنها وجود دارد از معضلات اصلی به وجود آمده در حوزه IT است که موجب سردرگمی فعالان این صنف نیز شده است، این در حالی است که تاکنون تعدد متولیان IT در بخش دولتی دیده می‌شد، اما اخیرا با مجوزهای صادر شده از سوی نهادهای قانونی مدعیان سرپرستی امور IT در بخش خصوصی نیز افزایش پیدا کرده است.
در این میان هر یک از نهادهای خصوصی متولی با تکیه بر مجوز قانونی کسب کرده برای به دست گرفتن امور صنف IT معتقدند دیگر نهادهای تشکیل شده صلاحیت فعالیت را ندارند و دیگران در حال موازی‌کاری با آنها هستند.
به گفته شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات تعدد این اصناف و اتحادیه‌ها موجب شده تا برخی شرکت‌ها مجبور به عضویت در اکثر این نهادها و پرداخت حق عضویت‌های مختلف شوند.
نظام صنفی رایانه‌ای: ما کار خود را ادامه می‌دهیم
اوایل سال جاری با حکم رییس‌جمهور طبق قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور آغاز به کار کرد تا در تمامی امور صنف رایانه به نظم‌دهی و سامان‌دهی بپردازد، در حالی که انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی با دریافت مجوز از وزارت ICT، سندیکای تولیدکنندگان رایانه با تعامل با وزارت بازرگانی، مجمع ناشران الکترونیک و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، هر یک در بخشی از امور این صنف به فعالیت و تولی‌گری می‌پرداختند و پس از تشکیل این سازمان نیز به دلیل به رسمیت نشاختن انتخابات این سازمان و فرمایشی خواندن انتخاب اعضای آن به فعالیت با تکیه بر مجوز قانونی خود ادامه داده و حاضر به عضویت در این سازمان نشدند.
به گفته غلامرضا فخری، عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران مخالفان این سازمان باید مطیع اکثریت باشند و این سازمان با رای صنف تشکیل شده است و تنها نقطه تعامل بخش خصوصی و دولت برشمرده می‌شود.
وی معتقد است، انجمن‌ها و اتحادیه‌های دیگر می‌توانند فعالیت خود را در داخل این سازمان ادامه دهند، تا صنف رایانه یکپارچه شود.
فخری با اشاره به اینکه ما کار خود را در سازمان ادامه می‌دهیم، گفت: به‌رغم وجود این مسائل سازمان علاقه‌مند به حذف دیگران نیست و معتقدیم در درازمدت انجمن‌ها و اتحادیه‌های فعال در این حوزه به این نتیجه خواهند رسید، که فعالیت‌های جدا از سازمان نظام صنفی را متوقف کنند.
تعدد متولیان IT موجب تضعیف بخش خصوصی
علی شمیرانی روزنامه نگار حوزه فناوری اطلاعات نیز در این زمینه معتقد است: افزایش نهادهای خصوصی متولی IT موجب ضعیف شدن بخش خصوصی و عدم یکپارچگی این صنف می‌شود.
وی این تعدد را به نفع دولت دانسته و می‌گوید: از بعد تعاملات با دولت نیز تعداد این نهادها به ضرر بخش خصوصی شده زیرا موجب از دست رفتن منافع صنف می‌شود.
شمیرانی تصریح کرد: وجود چندین نهاد و اتحادیه در حوزه آی‌تی‌ موجب می‌شود تا دولت در صورت عدم تعامل با یک نهاد خصوصی به سوی نهادی دیگر رفته و طبق شرایط مطلوب برای خود عمل کند که این مساله موجب ارزان‌فروشی و از میان رفتن منافع اعضای صنف می‌شود.
وی انتقاد اصلی را در این زمینه متوجه دولت دانست و افزود: تمامی این نهادها با مجوز دولت تشکیل شده‌‌اند در حالی که اختیارات پراکنده دولت در ایجاد نهادهای جدید به زیان‌بخش خصوصی و دولت است.
وی با اشاره به لزوم اعلام هدف دولت از ارائه مجوزهای مختلف برای تشکیل نهادها و اتحادیه‌ها در صنف آی‌تی گفت: این مشکل باید در سطح عالی اجرایی کشور پیگیری شود و از سویی نیز مجلس می‌تواند در خصوص اختیارات بخش دولتی در خصوص ارائه مجوزهای مختلف در حوزه تولی‌گری بخش خصوصی بررسی و رسیدگی کرده تا از وجود نهادهای خصوصی موازی در این حوزه و فرسایش توان صنف آی‌تی جلوگیری شود.
متولیان دولتی

بحث و مجادله در زمینه متولی‌گری پیش از این در بخش دولتی وجود داشت.
فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های اخیر شاهد کشمکش‌ها و جنگ و گریز برای در اختیارگیری قدرت فناوری اطلاعات از سوی نهادهای دولتی بوده‌اند. به عنوان مثال درحوزه اینترنت وزارتخانه‌های ICT، بازرگانی، ارشاد و چندین نهاد و سازمان دیگر همواره طی سال‌های اخیر، خود را در زمینه در اختیار داشتن کنترل اینترنت، خود را متولی می‌دانستند. شاید بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی در این بخش ناشی از بروز چنین اختلافاتی از مشخص نبودن متولی اصلی یک موضوع ناشی شده باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به متولی‌گری بخش خصوصی آی‌تی نیز در آینده مشکلات و محدودیت‌های زیادی نصیب این صنف نوپا کند وعملا روند رشد در این عرصه را با کندی مواجه سازد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

هاستینگ ملی از حرف تا عمل

دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ایران همواره در شرایط خاص بین‌المللی به سر برده و می‌برد. از این رو انواع تغییرات نوین در عرصه جهانی به ویژه در بخش‌های تکنولوژیک و فناوری‌های پیشرفته با نوعی نگاه توأم با تبعیض به شکلی ناقص و همراه با تهدید و نگرانی در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌گیرد. البته گاه نیز صدور برخی از خدمات وفناوری‌های نوین به ایران تحت تحریم کامل قرار می‌گیرند.

در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات که سال گذشته (میلادی) در کشور تونس برگزار شد، دنیا بر اصل آزادی جریان اطلاعات و دسترسی همگانی و بدون تبعیض به اطلاعات تأکید کرد. در این میان اینترنت و دسترسی به اطلاعات موجود در آن نیز از مظاهر بارز دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود.

در حال حاضر 13 روت‌سرور (ریشه‌های اصلی) اینترنت در دنیا وجود دارد که کار گردش اطلاعات در اینترنت و به تعبیر دیگر حیات اینترنت را کنترل می‌کنند. این در حالی است که از این 13 روت‌سرور، 11‌تای آنها در کشور آمریکا قرار داشته و دو روت‌سرور دیگر نیز در کانادا و اروپا قرار دارد.

از این رو تقریباً کنترل اینترنت در دست شرکت‌های آمریکایی قرار دارد و از آنجا که ایران از سوی آمریکا در شرایط تحریم قرار دارد میزبانان آمریکایی هر از چندگاهی سایت‌های اینترنتی ایرانی‌ها را مسدود کرده و مانع ادامه فعالیت آنها می‌شوند.

این موضوع نیز زیان‌های اقتصادی و اجتماعی پنهان و پیدای زیادی را برای کاربران ایرانی به بار آورده و می‌آورد. اگرچه آمریکایی‌ها به شکل آشکارا و برخلاف توافقات جهانی حقوق کاربران ایرانی را نقض می‌کنند.

از این رو و از حدود یک‌سال گذشته و با صدور مجوز مراکز داده اینترنتی (IDC) از سوی سازمان تنظیم مقررات وزارت ICT به سه شرکت خصوصی کار ایجاد هاستینگ (میزبانی سایت‌های اینترنتی) ملی آغاز شد اما اکنون که حدود یک‌سال از آغاز این فعالیت مهم می‌گذرد هنوز شاهد خروجی مشخصی در این عرصه نیستیم و براساس آخرین اطلاعات ظاهراً شرکت‌های که قرار بود ما را در این عرصه به استقلال اینترنتی و کاهش تهدیدهای خارجی (البته به شکل نسبی) برسانند در حال حاضر به حدود 300 شرکت و مؤسسه خصوصی و دولتی خدمات می‌دهند.

این در حالی است که هنوز از میزان کیفیت و بازدهی این مراکز اطلاع درستی در دست نیست و از سوی دیگر هزینه‌های ارایه شده توسط بخش خصوصی بسیار گران‌تر از هزینه شرکت‌های خارجی است.

بخش خصوصی معتقد است که این تجارت بسیار دیربازده بوده و دولت باید از این مراکز حمایت مالی کند. این در حالی است که دولتی‌ها نیز واکنش مناسبی به این مهم نشان نداده و تنها به اظهارنظر صرف و تکراری درخصوص فواید ایجاد مراکز دیتاسنتر در کشور می‌پردازند و بالاخره اینکه تمام این مسایل، مشکلات و اظهارات در مقطعی انجام می‌شود که باید شاهد خروجی‌های این پروژه ملی باشیم.

دولت نهاد سازی در بخش خصوصی را متوقف کند

يكشنبه, ۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی– ظاهراً بخش های مختلفی از دولت امکان ارایه مجوز به نهاد ها، انجمن ها، تشکل ها، اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های بخش خصوصی را دارند.

بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، وزارت کشور و درنهایت (البته به شکل غیر مستقیم) مجلس شورای اسلامی نیز اختیار دادن مجوز قانونی به نهاد ها، انجمن ها، تشکل ها، اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های بخش خصوصی را دارند و این یعنی ...

امروز شاید بیشترین نهاد را در حوزه ICT بخش خصوصی داشته باشیم، البته اگر این نهاد سازی ها از امروز متوقف بماند.به تعبیری شاید امسال را بتوان سال شکوفایی انواع و اقسام نهادهای بخش خصوصی نامید! واما در این میان ذکر چند نکته ضروری است.

ابتدا مروری داشته باشیم به عناوین نهادهای فعال و غیر فعال بخش خصوصی در زمینه ICT . (البته این اسامی به ترتیب خاصی نیست) اتحادیه ماشین های اداری، رایانه و...، انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن(یا اتحادیه) شرکت های اینترنتی،سندیکای تولیدکنندگان IT ، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، کنسرسیوم توسعه صادرات نرم افزار، انجمن آموزشگاه های رایانه ای، انجمن فروشندگان سیم کارت،تلفن همراه و ...، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتحادیه مخابرات(جدیدالتاسیس)، مجمع تشکل های ICT و سندیکای صنعت مخابرات.

جمع این نهادها ما را به عدد جالب 13 می رساند.(البته اگر نام نهادی جا نیافتاده باشد!) همه این بخش ها آمده اند تا وضعیت بازار ICT را به شکلی سر و سامان دهند. اگرچه برخی فقط ادعای این کار را دارند و مروری به سوابق ایشان نشان می دهد که از برخی از این نهادها چیزی جز حرف بیرون نمی آید. لیکن موضوع بحث این نیست.

وقتی به اسامی و شرح وظایف این نهادها هم نگاه می کنید، متوجه می شوید که ما در کشور از برخی نهادها 2 تا 3 تا داریم. این موضوع مشکلات بسیار متعددی برای شرکت ها و فروشگاه های بخش خصوصی به بار آورده است. برای نمونه این روزها شرکت ها گاهاً برای عضویت در این نهادها سرگردان شده و برخی نیز به پرداخت انواع و اقسام حق عضویت به نهادهای مختلف معترض هستند.

از سوی دیگر دولتی ها نیز این انتخاب را پیدا کرده اند که با هر بخشی که خود مایل بوده و راحت تر هستند وارد بحث و گفت و گو شوند که صد البته تعدد این نهادها در بخش خصوصی در بلند مدت به زیان این بخش تمام شده و اتحاد، ساماندهی و قدرت چانه زنی آنها در برابر دولت را کاهش می دهد.(اگرچه بررسی مشکلات و هزینه های پیدا و پنهان بخش خصوصی از این بابت نیز موضوعی است قابل توجه و گسترده که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.)

لیکن موضوع اینجاست که دولت و به ویژه مجلس شورای اسلامی می بایست هر چه سریع تر وارد گود شده و تکلیف این تعدد نهاد ها در بخش خصوصی را روشن کنند.

از سوی دیگر دولت و مجلس باید به پاسخ این پرسش ها نیز برسند که آیا با این رویه وقت آن فرا نرسیده فکری برای جلوگیری از نهاد سازی دولتی ها در بخش خصوصی بکنند؟ اصولاً این نهادهای موازی در بخش خصوصی با توجه به چه مستندات و نیازهایی شکل می گیرند؟ آیا دولت از طریق ایجاد نهادهای موازی قصد بالا بردن حق انتخاب خود در مذاکره و گفت و گو با بخش خصوصی را دارد تا از این طریق به نتایج دلخواه خود برسد؟ آیا این اقدامات منجر به ضعیف شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی نخواهد شد؟ آیا این اقدامات یعنی اجازه شکل گیری نهاد های مختلف خصوصی بدون توجه به نیازها و ضرورت ها منجر به راندن بخش خصوصی به حاشیه و درگیری های درون صنفی نمی شود؟آیا اصولاً دستگاه های دولتی که اختیار دادن مجوز به بخش خصوصی را دارند، با یکدیگر هماهنگ هستند؟

و بالاخره این که آیا با وجود تمام این مشکلات وقت آن فرا نرسیده است که تنها یک نهاد دولتی متولی نظارت، ساماندهی و صدور انواع مجوز فعالیت به بخش خصوصی شود؟

انتقاد وزیر ارتباطات از شرکت های مجری IDC

يكشنبه, ۹ بهمن ۱۳۸۴، ۰۹:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به صدور سه مجوز برای ایجاد مراکز دیتاسنتر توسط بخش خصوصی، از منفعل ماندن و عدم تلاش این بخش برای ایجاد این مراکز در کشور انتقاد کرد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: ایجاد مراکز دیتاسنتر برای ارایه خدمات به سایتهای ایرانی برای رهایی از تهدید کشورهای خارجی تصویب شده است.

یه گزارش فارس، بسیاری از سایتهای ایرانی که از طریق سرورهای خارجی چون آمریکایی خدمات دریافت می‌کنند با قطع همکاری و پاک شدن تمامی اطلاعات خود مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مجوز ایجاد سه مرکز دیتاسنتر به بخش خصوصی داده شده است.

سلیمانی با بیان اینکه ایجاد این مراکز نیازمند سرمایه بسیاری است، اظهار داشت: وزارت ارتباطات نمی‌تواند به تنهایی این سرمایه را تامین کند و بانک‌ها نیز باید در این رابطه فعال باشند.

وزیر اتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: این وزارتخانه تا حدودی می‌تواند از طریق ارایه و پرداخت وام به بخش خصوصی کمک کند. ولی این وام‌ها نیز پاسخگوی ایجاد مراکز دیتاسنتر در کشور نیست.

وی با انتقاد از عدم تمایل و رغبت شرکتهایی که مجوز ایجاد دیتاسنتر را دریافت کرده‌اند برای فعالیت در این زمینه گفت: ما از این شرکتها راضی نیستیم و از خود تلاش زیادی نشان نمی‌دهند.

BBC: ایران رتبه اول وبلاگ نویسی را دارد

جمعه, ۷ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

بی بی سی – پایگاه اطلاع رسانی ایندین تلویزیون با اعلام خبر فیلتر شدن بخش فارسی سایت بی بی سی نوشت این سایت بنا به درخواست مقامات دولت ایران فیلتر شده است. این سایت هندی در ادامه به نقل از مسوولان بی بی سی می نویسد:

آمار ترافیک سایت در طول سه روز گذشته نشان می دهد که تعداد بازدید کنندگان ما در ایران به شدت کاهش یافته است.

نایجل چامپمن، مدیر بخش جهانی بی بی سی می گوید: «سایت فارسی بی بی سی یکی از منابع اصلی خبری برای ایرانیان است و بیشترین تاثیر را در بین سایت های و یا حتی روزنامه های فارسی دارد. ما از این اقدام نگرانیم که چنین اقدامی تعداد بسیار زیادی از ایرانیان را از دسترسی به یک منبع خبری محروم کرده است.

ما از مقامات ایران خواهیم خواست تا دوباره امکان دسترسی به این سایت را برای اکثر ایرانیان برقرار کنند.»

مسوول بخش جهانی بی بی سی با اشاره به اینکه اشتیاق ایرانیان برای دریافت اطلاعات پیرامون آنچه در ایران و خارج از آن می گذرد هرگز به این اندازه نبوده است افزود: «آنلاین بودن بخش مهمی از زندگی مدرن در ایران است. کشور ایران از نظر نسبت جمعیت وبلاگ نویسی آن به کل جمعیت در جهان پیشرو است. مردم بسیاری از ایران با ما تماس گرفته اند و اعلام کرده اند که به نظر آنها کیفیت اطلاعات و مباحث به دنبال این اقدام بسیار پایین تر خواهد بود.»

گفته می شود از هفت میلیون کاربر اینترنتی در ایران یک سوم آنها از سایت بی بی سی فارسی دیدن می کنند بطوریکه صفحات این سایت در هر ماه نزدیک به 30 میلیون بار کلیک می خورد. سایت بی بی سی فارسی از سال 2001 فعالیت خود را آغاز کرد.
مترجم : سیدحسین غضنفری (سایت آفتاب)

SMS فراتر از یک پیام کوتاه

چهارشنبه, ۵ بهمن ۱۳۸۴، ۰۸:۴۲ ب.ظ | ۳ نظر

امیر مسعود رادی* - ارسال پیام های تبریک و تسلیت برای دوستان و آشنایان به مناسبت های مختلف از جمله کاربرد های سرویس پیام کوتاه تلفن همراه است ، این در حالی است که این روز ها ، از SMS علاوه بر ارسال پیام های کوتاه و ضروری با حد اقل هزینه ، استفاده های دیگری نیز به عمل می آید که به نمونه هایی از آن اشاره می شود :

• مطلع شدن از آخرین وضعیت آب و هوا ، پرواز هواپیما ها ، وضعیت ترافیک ، موجودی حساب ها ، به عنوان خدمات ارزش افزوده .

• امروزه در مکاتبات از راه دور، SMS جایگزین مناسبی برای e- mail شده است و به همین دلیل فرد بدون نیاز به امکاناتی نظیر رایانه ، خط تلفن ثابت ، مودم ، account internet ، نرم افزار و سخت افزار های لازم بدون در نظز گرفتن زمان و مکان ، پیام خود را کاملا محرمانه و سریع برای فرد مورد نظر ارسال و رسید دریافت می کند .

• استفاده از SMS به عنوان رسانه در امور اطلاع رسانی (ارسال انبوه ).

• استفاده از SMS در امور تبلیغاتی.

• استفاده از SMS در امور تجاری .

• دعوت از اشخاص برای شرکت در سمینار ها، همایش ها ، جشن ها و نمایشگاه ها ، با ذکر مکان و زمان دقیق برگزاری مراسم به طور رسمی با اطمینان از دریافت پیام توسط گزارش دریافتی .

• امتیاز ارسال و دریافت دقیق و صحیح اطلاعات به خصوص در زمینه اعداد و ارقام نسبت به تلفن شنیداری .

• امکان ضبط و نگهداری پیام ها در آرشیو ، در صورتیکه در حوزه VOICE چنین امکانی وجود ندارد .

• ارسال مطالب زیبا و خواندنی و تاثیر گذار و ماندنی برای دوستان .

• ارسال خودکار پیام تبریک روز تولد و مناسبت های مختلف برای دوستان به طور برنامه ریزی شده ، در روز و ساعت مشخص .

• مطلع شدن دانشجویان و دانش آموزان از وضعیت تحصیلی خود و هم چنین آگاهی یافتن آنان از آخرین اطلاعیه هاو بخشنامه های آموزشی در خصوص نحوه و تاریخ ثبت نام و امتحانات این در حالی است که ، به دلیل استفاده از SMS به منظور تقلب در سر جلسه امتحان ، در خیلی از کشور ها از جمله ژاپن استفاده از تلفن همراه در سر جلسات امتحان ممنوع شده است .

• دریافت و ارسال SMS از طریق رایانه توسط نرم افزار Net SMS ( اولین engine هوشمند پیام کوتاه تمام ایرانی) به منظور انجام مراسلات اداری ، کنترل ، نظارت و نگهداری خط تولید کارخانه ها از طریق ارسال پیام هشدار به مسوولان .

• نجات جان مصدومین در حوادث به کمک SMS .

• ارسال گزارش های تخلفات رانندگی توسط SMS به پلیس قابل پیگیری است .

• مشترکین قبل از قطع تلفن خود از طریق SMS مطلع می شوند .

• با SMS دار شدن صندوق های شخصی پست استان تهران ، ورود مرسولات جدید پستی به صاحبان صندوق اطلاع داده می شود .

• ارائه خدمات بانکی از طریق SMS .
علاوه بر موارد یاد شده ، استفاده از SMS ، در زمینه های دیگری نیز تاثیر گذار می باشد . ضمن آنکه این سرویس امکان برقراری ارتباط آسان ، سریع ، مطمئن و ایمن را برای مشترکین فراهم می سازد :

• با گسترش استفاده ازSMS فرهنگ شفاهی تا حدود زیادی جای خودرا بامستندات نوشتاری تعویض نموده و در نتیجه به مرور زبان ادبیات جای خودرا بازبان محاوره عوض کرده است . و در نتیجه مشترکین را با تایپ حروف بیشتر آشنا نموده و به دنبال آن بر مهارت های آنان در این زمینه افزوده است .

• و این در حالی است ، که در این روز ها ، ارسال لطیفه و یاجوک های اغلب غیر ارزشی وتکثیر آن برای دیگران از طریق SMS ، بسیار رواج پیدا کرده است که به طور نا خواسته درامد خوبی را نصیب شرکت مخابرات کرده است .

• آنچه مسلم است استفاده از این سرویس ،کاهش ترافیک شبکه تلفن همراه را در بر داشته و در نتیجه رضایت مندی مشترکین را علی رغم مشکلات موجود افزایش داده است.
در هر حال استفاده از فناوری های جدید در هر دوره علی رغم جذابیت ها و راهگشایی های بسیار مشکلاتی را برای جامعه به وجود می آورد که متولیان امر را اغلب با چالش هایی رو برو می سازد که برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی در این زمینه می تواند راهگشا باشد .
گفتنی است ، بخش اول این مقاله با عنوان « نگاهی به مزایا و معایب به کار گیری SMS در ایران » در صفحه 18روزنامه ابرار اقتصادی مورخ 25/5/84 به چاپ رسیده است که به دلیل اهمیت موضوع ، قسمت دوم و تکمیلی آنرا با هم خواندیم .
* کارشناس و مسوول ارتباط با رسانه های گروهی شرکت مخابرات ایران

رادی.jpg