ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


سازمان تنظیم مقررات؛ تصمیم‌گیر یا مجری؟

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۵، ۰۷:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تمامی تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زیرساخت و ظرفیت مناسب برای واگذاری حدود هفت میلیون شماره متقاضیان است و با اتمام واگذاری ثبت‌نام‌‌های انجام شده در سال گذشته تا پایان سال‌جاری، ثبت‌نام دوباره از متقاضیان بدون محدودیت (در سال‌جاری) آغاز می‌شود.

این جملات هفته گذشته و به نقل از محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانه‌ها منعکس شد. در این مورد بنای بررسی کیفیت و کمیت سیم‌کارت‌‌های فعلی موجود در دست مشترکان را نداریم چرا که ظاهراً نوشتن در این خصوص با توجه به عدم واکنش‌‌های لازم از سوی مجلس شورای اسلامی در ادامه واگذاری سیم‌کارت‌‌های دولتی بی‌فایده است و مجلس تنها به چند اظهارنظر مخالف در این مورد بسنده کرده و پا را فراتر نمی‌گذارد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نهاد نسبتاً تازه کاری است که از حدود دو سال قبل و به منظور مقررات واگذاری و ساماندهی بازار ارتباطات(ICT) در کشور ایجاد شد. قرار است این سازمان توازن در رشد و گسترش بازار ارتباطات را کنترل کرده و به‌عنوان نهاد مرجع بحث خصوصی‌سازی در این عرصه را نیز تعقیب کند.

سازمان تنظیم مقررات نهادی است که اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده دارد. رییس سازمان تنظیم مقررات، معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات است. رییس کمیسیون تنظیم مقررات نیز وزیر ارتباطات است.

به این ترتیب در راس سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات، وزیر ارتباطات قرار دارد و رییس سازمان تنظیم مقررات در جایی معاون وزیر و در جای دیگر دبیر وی به شمار می‌رود.

نکته قابل توجه آنکه سازمان تنظیم مقررات باید با وضع مقررات مشخص، زمینه حضور رقبای کوچک و تازه از راه رسیده خصوصی را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم کند. هفته گذشته زمانی که محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات در برابر این پرسش قرار گرفت که چگونه نهادی که درون وزارت ارتباطات است، اقدام به محدودسازی این وزارت و باز کردن زمینه حضور رقبای خصوصی خودشان را فراهم و تامین خواهد کرد با تامل و لبخندی گفت: کمی فرصت بدهید و تاکید کرد که با اپراتورهای دولتی همچون اپراتورهای خصوصی رفتار خواهد شد.

از رییس سازمان تنظیم مقررات پرسیده شد چرا به جای شما که باید تعیین‌کننده میزان عرضه و تقاضا در بازار ارتباطات کشور باشید، وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که تا پایان سال ثبت‌نام‌‌های جدید انجام خواهد شد و آیا این واگذاری‌‌های بی‌رویه، جایی برای رقبای احتمالی و خصوصی این وزارت در عرصه سیم‌کارت می‌گذارد؟ که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز گفت: این موضوع باید در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود که هنوز این کار انجام نشده است.

کارشناسان بر این باورند که سازمان تنظیم مقررات با توجه به جایگاهی که توسط قانون برای آن دیده شده ومی باست مرجع خصوصی‌سازی در عرصه ارتباطات کشور باشد ‌باید به گونه‌ای دیگر عمل کند.

اینکه موضوع واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری و ثبت‌نام‌‌های جدید از سوی وزارت ارتباطات به جای سازمان تنظیم مقررات ابتدا از سوی مسوولان وزارت ارتباطات مطرح شد و پس از آن سازمان تنظیم مقررات واکنش نشان می‌دهد، گواهی بر این موضوع است که سازمان یادشده هنوز موفق به جا انداختن و تبیین جایگاه قانونی و واقعی خود نشده است.

منبع : جهان صنعت

در پی انتشار مطلبی در مورخ 17/4/85 با عنوان «تلاش برای شریک جرم کردن بسیج در پروژه شکست‌خورده» در «بازتاب»، اداره کل فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در جوابیه‌ای نوشت:
1ـ متأسفانه، نویسنده از مفاد متن توافقنامه همکاری علمی ـ تحقیقاتی و آموزشی فناوری اطلاعات بین دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سازمان بسیج دانشجویی، هیچ اطلاعی نداشته است. اهداف توافقنامه که به شرح زیر است، مبین مطلب فوق می‌باشد:
ماده 2: اهداف

2ـ1ـ ترغیب اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها برای انجام فعالیت‌های مؤثر در رفع نیازهای جامعه در حوزه فناوری اطلاعات.

2ـ2ـ ایجاد زمینه به‌کارگیری و مشارکت هرچه بیشتر توانمندی‌های اساتید و دانشجویان در حوزه فناوری اطلاعات.

2ـ3ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه فناوری اطلاعات کشور.

2ـ قابل توجه نویسنده مقاله، توافقنامه به منزله عقد قرارداد نیست، بلکه باب همکاری سازمان بسیج اساتید و دانشجویی را با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات باز می‌کند.
3ـ در بخشی از نوشته به واگذاری کار به بیگانگان اشاره شده است که جای بسی تأسف است. آیا همکاری دو سازمان بسیج اساتید و بسیج دانشجویی با دبیرخانه آن هم با اهداف ذکرشده در بالا،‌ به معنای واگذاری کار به بیگانه است!
4ـ محورهای همکاری دبیرخانه شورا با دو سازمان مذکور در توافقنامه پنج مورد به شرح زیر می‌باشد. از این‌که نویسنده مغرضانه تنها بند چهار را دستمایه نوشته خود قرار داده، جای بسی تأسف است.
ماده 4: محورهای همکاری

4ـ1ـ بررسی، مطالعه و ایجاد سازوکار تشکیل انجمن‌های تخصصی IT در داخل کشور.

4ـ2ـ بررسی، مطالعه و ایجاد سازوکار تشکیل انجمن‌های تخصصی IT ایرانی خارج از کشور.

4ـ3ـ برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در دانشگاه‌های سراسر کشور به منظور ارتقای سطح آگاهی‌های دانشجویان و اساتید در زمینه IT.

4ـ4ـ همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات.

4ـ5ـ همکاری در برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات.
5ـ دبیرخانه همواره در تمام سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دنبال می‌کند، استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی داخلی را به عنوان سرمشق کار خود قرار داده است که ان‌شاءالله در آینده شاهد این موضوع خواهیم بود.
6ـ متأسفانه نویسنده مطلب به خود اجازه نداده است، حتی اساسنامه سازمان بسیج اساتید و دانشجویی را مطالعه کند. لازم به توضیح است، این دو سازمان نظامی نبوده بلکه سازمان‌هایی دانشگاهی و مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌باشند.
7ـ پروژه کارت هوشمند سوخت دارای مجری، کارفرما، مشاور و ناظر مشخص می‌باشد و آنان در آخرین بار متعهد به انجام پروژه تا مهرماه شده و برنامه زمان‌بندی نیز ارائه کرده‌اند، ولی از آنجایی که عملیاتی شدن پروژه برای چندمین بار به تأخیر افتاده بود، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، موظف شد برای اطمینان از انجام به موقع پروژه و جلوگیری از نقض مجدد تعهدات، نظارت عالیه بر انجام پروژه داشته باشد و عنداللزم حمایت و همکاری منطقی نیز بنماید، لذا بیان موضوع واگذاری پروژه کارت هوشمند سوخت به بسیج، غیرمنطقی و بی‌پایه و اساس است. دبیرخانه امیدوار است با همت و تلاش سه‌جانبه کارفرما، مجری و مشاور و ناظر پروژه در موعد مقرر عملیاتی شود.
8ـ قابل توجه نویسنده، در توافقنامه اشاره به هیچ پروژه‌ای نشده است، ولی دبیرخانه بر این اعتقاد است که در صورت ورود بسیج به عرصه IT کشور، تسریع توسعه آن دو چندان خواهد شد و البته عملکرد بسیج در گذشته گواه بر این مدعاست.

9ـ متأسفانه نویسنده حتی یک بار هم مطالب نوشته شده خود را مرور نکرده است، زیرا در جایی اشاره به واگذاری پروژه‌های اجرایی حوزه IT به بسیج می‌کند و در جایی دیگر به نداشتن بودجه کافی توسط دبیرخانه!!
در پایان، جای بسی تأسف است که آن رسانه با سوابق درخشان، اقدام به انتشار چنین مطب بی‌پایه و اساس می‌نماید. انشاءالله که مسئولان رسانه از این پس دقت لازم در این خصوص را به عمل خواهند آورد.
آفتاب آمد دلیل آفتاب

توضیحات «بازتاب»:

1ـ نویسنده مقاله نیز همچون همه کسانی که رشد و تعالی کشور را آرزو دارند، در آغاز مطلب خود، از هرگونه انعقاد توافقنامه و قرارداد نظایری که موجب توسعه فناوری اطلاعات در کشور شود، قدردانی کرده و آن را «اقدام بسیار مبارکی» دانسته است.

پس مستقل از این‌که نگارنده از متن توافقنامه اطلاع داشته یا خیر، نه تنها اصل توافقنامه را نفی نکرده، بلکه تأیید هم کرده است.
2 ـ همان‌‌گونه که در بند چهارم جوابیه آمده، آنچه نگرانی جامعه فناوری اطلاعات را به دنبال داشته است، بند 4-4 توافقنامه است که بنا بر آن، طرفین بر «همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه فناوری اطلاعات» تأکید کرده‌اند، زیرا در حالی که شرکت‌های فعال این حوزه، به طور جدی با مشکل گردش فعالیت‌های خود رو‌به‌رو هستند، ورود رقیب جدید به این بازار، علاوه بر رقبای پیشین؛ یعنی شرکت‌های دولتی، نظامی و خارجی، آخرین ضربات را به پیکره نحیف این شرکت‌ها، وارد و آنها را به احتضار کامل خواهد برد. چه آن‌که رقیب جدید به پشتوانه یک توافقنامه وارد شده و به دنبال آن، از ارج و قرب بیشتری در نزد مسئولان IT کشور نسبت به دیگر رقبا برخوردار است.

تردیدی نیست، اگر نویسنده جوابیه و امضاکنندگان توافقنامه، سابقه مدیریت در بخش خصوصی را داشته و مفهوم پرداخت حقوق کارکنان در پایان ماه را با اعماق وجود، لمس کرده و یا ترس از ورشکستگی و از دست دادن دستاوردهای مادی و معنوی یک عمر خود بر اثر سیاست‌های دولتیان را همواره در ضمیرشان داشتند، حتماً بر نگارنده خرده نمی‌گرفتند که چرا تنها بند چهار را دست‌مایه نوشته خود قرار داده است. بند چهار از آن رو دست‌مایه نوشته قرار گرفته که در صورت اجرا، چند صد شرکت حوزه فناوری اطلاعات را با خطر جدی روبرو خواهد کرد.

حال چه فرقی می‌کند که این موضوع، تنها یک بند از یک توافقنامه باشد و یا حتی نیم بند آن، چون اعتبار هر مطلب به میزان تأثیرگذاری آن است، نه طول و عرضش.
علاوه بر آن، ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، خود شاهد مثالی است که صحت درخواست نویسنده مقاله برای بازنگری در بند 4-4 توافقنامه را تأیید می‌کند.
وقتی که ایشان به صراحت و بدون هیچ تبصره‌ای، فرمان به واگذاری مالکیت و تصدی‌گری اقتصاد به بخش خصوصی را می‌دهند، افسوس از انکار واقعیات.
3 ـ بار دیگر از صراحت و صداقت آقای ناصری قدردانی می‌شود که در بند 5 جوابیه خود اظهار داشته‌اند: «دبیرخانه استفاده از بیشترین توان بخش خصوصی داخلی را سرمشق کار خود قرار داده است که انشاءا... در آینده، شاهد این موضوع خواهیم بود».

نیاز به تفسیر زیادی نیست. وقتی مجموعه‌ای پس از نزدیک به یک سال فعالیت، اعلام نماید که «انشاءا... در آینده شاهد این موضوع خواهیم بود»، این به معنای آن است که در یک سال گذشته، شاهد این موضوع نبوده‌ایم و نسبت به اجرای آن اقدام نشده است؛ یعنی در یک سال از فعالیتمان، نه تنها از بخش خصوصی استفاده‌ای نشده است، بلکه تلاش کرده‌ایم با امضای توافقنامه، رقبای جدیدتری برای آن بتراشیم.
4 ـ در بند شش جوابیه آمده است: «نویسنده به خود اجازه نداده است... این دو سازمان نظامی نبوده، بلکه سازمان‌هایی دانشگاهی و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است».

حتماً همین گونه است که ایشان گفته‌اند و سازمان‌های بسیج اساتید و دانشجویان، مورد تأیید وزارت علوم هستند، اما همه ما می‌دانیم که تنها این سازمان‌ها نیستند که مورد تأیید وزارت علوم هستند و همه ما می‌دانیم که وظیفه ذاتی این سازمان‌ها هم فقط حوزه فناوری اطلاعات نیست. پس اگر صرف جنبه علمی بودن این سازمان‌ها، مطرح بوده و موضع‌گیری دیگری در امضای توافقنامه نقش نداشته است، دست‌کم در حوزه انجمن‌های مورد تأیید وزارت علوم، دو انجمن کامپیوتر ایران، مرکب از اساتید دانشگاه و انجمن علمی انفورماتیک با نزدیک سه دهه فعالیت در زمینه مسایل علمی در این حوزه برای طرح مباحث علمی و البته غیر از بند 4-4 اولی‌تر از هر مرجع دیگری هستند.
5 ـ در بند 7 جوابیه آمده است: «بیان موضوع واگذاری پروژه کارت هوشمند سوخت به بسیج غیرمنطقی و

بی‌پایه است».

توجه نویسنده محترم جوابیه و دیگر خوانندگان را به صفحه 22 روزنامه فناوران اطلاعات، مورخ 4/4/1385 جلب می‌کنیم که در آن، به نقل از جناب آقای محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی آورده است: «تصور می‌کنم دانشجویان و اساتید بسیجی، باید همت و تلاش جدی در اجرای پروژه‌های کلانی همچون اینترنت ملی، سلامت الکترونیکی و کارت هوشمند ملی داشته باشند».

پس ایجاد ارتباط بین توافقنامه منعقده و کارت هوشمند، نه از سوی نویسنده مطلب، که به وسیله آقای مردانی برقرار و از سوی نویسنده مطلب نیز نقد شده است.
6 ـ آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ لطفاً بار دیگر بند هشتم جوابیه را ملاحظه بفرمایید: «قابل توجه نویسنده در توافقنامه اشاره به هیچ پروژه‌ای نشده ، ولی دبیرخانه، بر این باور است در صورت ورود بسیج به عرصه IT کشور، تسریع توسعه آن دو چندان خواهد شد و...». اولاً ایراد نویسنده مطلب بر توافقنامه محوریت، همان بند 4-4 است؛ ثانیاً وقتی مفاد بند هشتم جوابیه بلافاصله پس از بند هفتم، که در مورد کارت هوشمند سوخت است می‌آید، می‌تواند این معنی را مستفاد کند که در ذهن دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز همان می‌گذرد که آقای مردانی به آن اشاره داشته است؛ یعنی همکاری در پروژه‌های اینترنت ملی، سلامت الکترونیک و کارت هوشمند.
7 ـ در بخش پایانی بند هفتم جوابیه، به صراحت آورده می‌شود که «دبیرخانه امیدوار است با همت و تلاش سه‌جانبه کارفرما، مجری و مشاور و ناظر پروژه در موعد مقرر عملیاتی شود» و در سطر نخست نیز اعلام کرده‌اند که «آنان در آخرین بار، متعهد به انجام پروژه تا مهر ماه شده» و برنامه زمانبندی نیز ارائه کرده‌اند؛ یعنی آشکارا پذیرفته‌اند که این پروژه تا مهرماه عملیاتی خواهد شد. صبر ملت زیاد است و تا مهرماه به انتظار خواهند نشست.
8 ـ در بند نهم جوابیه آمده است که «نویسنده مطلب در جایی اشاره به واگذاری پروژه‌های اجرایی حوزه IT به بسیج می‌کند و در جایی به نداشتن بودجه کافی توسط دبیرخانه»؛ اولاً متأسفانه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات بودجه کافی ندارد؛ بنابراین، اگر هم دارد، لطفاً قراردادهای منعقده توسط دبیرخانه در یک سال اخیر را اعلام فرمایند.

ثانیاً اگر قرار باشد، بسیج با اهرم‌های دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در پروژه کارت سوخت وارد شود، مطمئناً پرداخت کننده هزینه‌های آن، جایی غیر از دبیرخانه خواهد بود که البته این به معنی آن است که با استفاده از اختیارات ناظر و بدون رعایت فرصت‌های برابر، قرارداد به جایی واگذار شود.
ثالثاً هدف اصلی از نوشتن مطلب درباره بودجه، توجه دادن به برادران عزیز بسیجی بود که در ماجرایی وارد نشوند که آش نخورده و دهن سوخته را تداعی کند.
9 ـ نویسنده هم می‌داند که توافقنامه قرارداد نیست، ولی همان «الفی» است که می‌تواند سرآغاز رفتن به «ی» عقد قرارداد یا ارجاع کار باشد.

من هم مطمئن هستم که نه مسئولان سازمان بسیج و نه مدیران دبیرخانه، در ذهن خود، اندیشه‌ای جز خدمت به کشور ندارند. در تاریخ می‌گویند که عامل اصلی ورود انگلستان به شبه قاره هند و یکصد و پنجاه سال تباهی کشورهای منطقه از جمله ایران، کسی جز نادرشاه افشار نبوده است. چه آن که اگر نادر به هند حمله نمی‌کرد و توان دفاعی و غرور ملی این کشور را نابود نمی‌کرد، شاید سپاه عظیم هند، می‌توانست در برابر قوای محدود انگلیسی، که با ظرفیت حداکثر چند کشتی به سواحل هند نزدیک می‌شدند، مقاومت کند.
10 ـ در حالی که شرکت‌های ایرانی در آستانه ورشکستگی هستند، حضور هرچند کوتاه مدت بسیج به عنوان رقیب شرکت‌ها در عرصه فناوری اطلاعات، منجر به تضعیف بیش از پیش آنها شده و پس از آن، به دلیل ضعف شرکت‌های داخلی، شاهد ورود شرکت‌های خارجی به عرصه فناوری اطلاعات کشور خواهیم شد.
هرچند در یک سال اخیر، بر اثر نادیده گرفتن بخش خصوصی فناوری اطلاعات از سوی مسئولان محترم، شاهد حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نرم‌افزاری سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و نظایر آن بوده‌ایم.

علی مولوی - ایتنا - اشاره : دو هفته پیش گزارشی درباره هاست شدن سایت «پروژه اینترنت ملی ایران» در تگزاس آمریکا تهیه کردم. انتشار این گزارش، واکنش سریع وزارت ارتباطات را در بر داشت و بلافاصله وابستگی این سایت به وزارتخانه و طرح اینترنت ملی تکذیب شد، هرچند این سایت توسط تیمی که بر روی پروژ‌ه‌ای به همین نام در مرکز تحقیقات مخابرات کشور( زیرمجوعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) کار می‌کردند ‌طراحی و پیاده‌سازی شده بود و تمامی شواهد نشان‌دهنده وابستگی این سایت به وزارت ارتباطات و طرح اینترنت ملی بود. قابل ذکر است مهندس عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات پیش از این از ارجاع پروژه اینترنت ملی به مرکز تحقیقات شرکت مخابرات خبر داده بود.

اما پس از تکذیب رابطه ini.ir با پروژه اینترنت ملی، بلافاصله سرور این سایت به چین منتقل شد. اما نکته جالب اینجاست که چند روز بعد در 18 تیر ماه سایت دوباره به سرور قبلی در تگزاس امریکا منتقل شد و در حال حاضر حاضر آدرس http://mail.ini.ir فعال است.
بررسی‌های هفته گذشته برروی سروری که سایت اینترنت ملی در آن قرار داشت، نتایج جالبی به دنبال داشت که ابهامات بسیاری را آشکار ساخت.

سایت دولتی دیگری نیز در این سرور قرار داشت که وابستگی آن به وزارت ارتباطات برای نگارنده کاملا محرز شده است. شایان ذکر است تمامی مطالبی که در این گزارش آمده، دارای اسناد و مدارک فنی است که در صورت نیاز قابل ارائه است.
پیش درآمد:

مطابق دستور رییس جمهور محترم در جلسه 30/9/84 هیئت وزیران، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزار‌های رایانه‌ای، از هر هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری کنند.(1)

پس از ابلاغ این دستور به تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سیستم مدیریت هزینه‌ها» با آدرس سایت www.smh.ir برای تایید هزینه‌های نهادها وسازمان‌های دولتی در زمینه فناوری اطلاعات کرد. در حال حاضر تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی برای تایید هزینه‌‌های خود در این سایت دارای شناسه کاربری و رمز عبور هستند و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات مسئول بررسی و تایید این هزینه‌ها می‌باشد. اطلاعات کلیه خرید‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در این سایت قرار دارد. این سایت توسط «اداره کل امور اجرایی فناوری اطلاعات» که زیرمجموعه «معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات» است، پشتیبانی می‌شود و تلفن تماسی که در این سایت ذکر شده است، مربوط به یکی از زیرمجموعه‌های این اداره کل است.
سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها» کجا میزبانی می‌شود؟

سایت SMH.ir توسط دیتاسنتر theplanet واقع در تگزاس امریکا میزبانی شده است. تمامی آشنایان فناوری اطلاعات، اقدام دیتاسنتر Theplanet که بدون اطلاع قبلی و هیچ توضیحی سایت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) را مسدود ساخت را به یاد دارند. نکته جالب‌تر اینجاست که این سرور، همان سروری است که به سایت ini.ir سرویس‌دهی می‌کند! آدرس IP هر دو سایت مربوط به یک سرور می‌باشد!

درباره شرکت Theplanet باید خاطرنشان کرد این دیتاسنتر یکی از معروف‌ترین دیتاسنتر‌های دنیا است که سرویس مستقیم هاستینگ ارائه نمی‌کند. این شرکت تنها در زمینه اجاره سرور‌های اختصاصی (Dedicated Server) و یا اجاره فضا و پهنای باند برای سرور‌های وب(Colocation) فعالیت دارد. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که سایت SMH.ir دارای سرور اختصاصی در این دیتاسنتر نیست. چرا که به غیر از smh.ir وini.ir که بر روی این سرور هاست شده‌اند، بیش از 1400 دامنه تنها از دامنه‌‌های TLD در این سرور قرار دارند(2). مطمئنا این سرور با این حجم بالای سایت، یک سرور اختصاصی نیست و شواهد نشان‌دهنده این موضوع است که این سایت در یک سرور تجاری متعلق به یک شرکت هاستینگ بزرگ هاست شده است.
سرویس دهنده اصلی Smh کیست؟

معمولا در سرور‌هایی که متعلق به شرکت‌های بزرگ هاستینگ است، امکان پیدا کردن شرکت اصلی دارنده سرور به راحتی امکان‌پذیر نیست، چرا که معمولا این سرورها تنها توسط این شرکت‌ها پشتیبانی و نگهداری می‌شوند و فروش این سرورها به عهده نمایندگان فروش(reseller ها) می‌باشد. شرکت‌های اصلی برای نامشخص ماندن خود به انواع و اقسام روش‌ها متوسل می‌شوند و تمامی اطلاعات مربوط به سرور به صورت ناشناس است. درباره سایت ini.ir و همچنین smh.ir نیز وضعیت به همین شکل است. DNS ‌های این سایت‌ا بر روی دامنهwebsitewelcome.com تنظیم شده است. این دامنه یک دامنه با Whois نامشخص برای عدم امکان ردیابی دارنده اصلی سرور می‌باشد.

اما با بررسی‌های انجام شده، شرکت دارنده این سرور کاملا مشخص شد. این سرور با نام beetle متعلق به شرکت Hostgator است که در فلوریدای امریکا ثبت شده است. این شرکت بیشتر در زمینه نمایندگی فروش هاستینگ (Reseller hosting) فعالیت دارد و سرور beetle مخصوص نمایندگان فروش می‌باشد. این نکته کاملا مشخص است که این سایت توسط یکی از این نمایندگان فروش در اختیار این پروژه قرار گرفته است که با توجه به قوانین خاص hostgator دسترسی به این شرکت یا شخص امکان‌پذیر نیست! اما کاملا مشخص است که کنترل، نگهداری و پشتیبانی این سرور توسط شرکت hostgator امریکایی است، نکته‌ای که بسیار جای تامل دارد! دلیل اینکه تاکنون سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها»ی وزارت ارتباطات به سرنوشت ایسنا دچار نشده است همین موضوع است، چرا که ایسنا برخلاف وزارت ارتباطات، مستقیما از خدمات دیتاسنتر thelanet استفاده می‌کرد اما سایت smh.ir ازطریق واسطه سرویس خود را خریداری کرده است.
در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی هاستینگ، سرور‌هایی در امریکا دارند، با این تفاوت که نگهداری و پشتیبانی این سرورها به عهده این شرکت‌هاست. به زبان ساده‌تر با وجودی که سرور این شرکت‌ها در یک دیتاسنتر امریکایی قرار دارد، در شرایط عادی کارکنان آن دیتاسنتر دسترسی به این سرورها ندارند و تنها در صورت نیاز و درخواست شرکت‌های ایرانی است که کارکنان دیتاسنتر اجازه دسترسی به سرور را خواهند داشت. همچنین در صورت بروز مشکلات سخت‌افزاری نیز دیتاسنترها موظف به رفع مشکل هستند و معمولا نیازی به دسترسی به نرم‌افزارها و اطلاعات داخلی سرور به وجود نمی‌آید.

اما درباره وضعیت هاست شدن smh.ir و ini.ir قضیه کاملا متفاوت است. سرور این سایت توسط hostgator پشتیبانی می‌شود. مدیر فنی hostgator با دسترسی root هر زمان که اراده کند می‌تواند به کل اطلاعات هر سایتی که روی این سرور تعریف شده است دسترسی داشته باشد! می‌تواند به راحتی email‌های مربوط به هر سایت را مطالعه کند، این امکان را دارد که کل پایگاه داده هر سایت را کپی کند و حتی از طریق خود سرور، اطلاعات پایگاه داده را به صورت آنلاین مشاهده کند و در کل هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد!
جالب اینجاست که سایت ini.ir سرویس email رایگان ارائه می‌دهد و در سایتsmh.ir صورت کل خرید‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری همه دستگاه‌های دولتی وجود دارد. بعید است مدیران دولتی ارزش این حجم اطلاعات را ندانند، ولی معلوم نیست از چه رو این ریسک خطرناک را پذیرفته‌اند؟ شاید هنوز شرکت hostgator از وجود چنین اطلاعاتی در سرور خود مطلع نشده باشد، وگرنه احتمالا تا الآن فاجعه‌ای رخ می‌داد!
نتیجه‌گیری:

طی روز‌های گذشته معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، هرگونه ارتباط وزارتخانه با سایت ini.ir را رد کرده است و حتی در مصاحبه با یکی از نشریات IT گفته است: «شیکه اینترنت ملی چیزی نیست که جایی هاست شود، و این ادعا بی‌معنی است. یک نفر مطلبی را عنوان کرده و رسانه‌‌هایی که اسم خبرگزاری بر روی خود می‌گذارند آن را بدون مطالعه و تحقیق عینا کپی کرده‌اند. قضیه به این صورت بوده که یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات خود‌سرانه و بدون مجوز قانونی سایتی را با عنوان سایت شبکه اینترنت ملی به ثبت رسانده و اطلاعاتی بر روی آن قرار داده است. ما هم پس از اطلاع از این قضیه موضوع را پیگیری و به کارشناسان مربوطه اعتراض کرد‌ه‌ایم، و این سایت نیز بسته شده است. عنوان شبکه اینترنت ملی یک اسم ملی و کشوری است و نباید مورد سو‌ءاستفاده قرار بگیرد.» من هم با نظر آقای ریاضی کاملا موافقم و اعتقاد دارم هیچ کس نبایدحق سوء‌استفاده از واژه «ملی» را داشته باشد.

اما چه باید کرد که ارتباط سایت smh.ir با وزارت ارتباطات، مثل روز روشن است. در این نامه(3) آقای ریاضی به تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، این سایت را معرفی کرده و همه آنها را ملزم به استفاده از این سایت ساخته‌اند. چطور امکان دارد که هر دوی این سایت‌ها از طریق یک سرور هاست شده باشند و به هم مربوط نباشند؟ بررسی whois دامنه‌های smh.ir و ini.ir نشان می‌دهد که هر دو دامنه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران ثبت شده است و ثبت کننده هر دو دامنه یک شخص یا سازمان بوده است، حال سوال اینجاست که آیا سایت smh.ir هم توسط یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات «به طور خودسرانه» راه‌اندازی شده است؟ آیا کارشناسان مرکز تحقیقات تا به این حد آزادی عمل دارند که شخصا و بطور غیرقانونی سایت‌های دولتی و ملی را راه‌اندازی کنند؟ پس چطور امضای جناب ریاضی در نامه‌‌های مربوط به معرفی سایت «سیستم مدیریت هزینه» برای معرفی دامنهsmh.ir دیده می‌شود؟ چطور تلفن تماس تیم پشتیبانی این سایت متعلق به یکی اداره‌‌های زیرمجموعه معاونت ایشان می‌باشد؟
مهندس ریاضی در تاریخ 18/1/85 در گفت‌وگو با ایسنا(4) گفته است: «دبیرخانه شورای عالی IT ظرف سه ماه آینده تعداد جایگاه‌‌های اینترنتی و سایت‌‌های ایرانی را که از خارج به داخل منتقل شده را به شورا گزارش می‌دهد، همچنین کارگروهی تشکیل شد و با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی نرم‌افزار‌های عمومی ‌یکپارچه برای دستگاه‌‌های دولتی را تعریف و استاندارد‌های لازم را با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی نرم‌افزارها تدوین خواهد کرد.» یک هفته بعد و در تاریخ 25 فروردین ماه 85 ایشان در گفت‌وگو با ایسنا(5) سایت SMH.ir را معرفی می‌کند و در تاریخ 28 فروردین ماه نامه مربوط به معرفی این سایت برای کلیه سازمان‌های دولتی ارسال می‌شود. سؤال این است که چرا همین سایت در داخل کشور هاست نشده است؟ همچنین اگر این موضوع به سه ماه زمان نیاز داشت، چرا با گذشت بیش از سه ماه این سایت به داخل کشور منتقل نشده است؟

ایشان بارها و بارها از معایب سرور‌های خارجی صحبت کرده و تنها راه حل این مشکل را «اینترنت ملی» دانسته‌اند. دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات حتی در مصاحبه‌‌های خود مکررا از این که ایمیل‌ها و متن چت‌های کاربران به سرور‌های خارجی می‌رود، اظهار نگرانی کرده‌اند، ولی عجیب است که اطلاعات فراوان و دقیق سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها» به راحتی در یک سرور امریکایی و توسط یک شرکت امریکایی میزبانی شود.
دامنه smh.ir در تاریخ 7 فروردین 85 ثبت شده است و همچنین تاریخ این نامه(3) نشان می‌دهد که بخشنامه استفاده از سایت www.smh.ir از تاریخ 28/1 /85 به ارگان‌های دولتی ابلاغ شده است، پیش از این تاریخ ، دو دیتاسنتر ایرانی «فن‌آوا» و «پارس‌آنلاین» (با مجوز رسمی همین وزارتخانه) در مرحله پایلوت خود قرار داشتند و به سایت‌های زیادی سرویس‌دهی می‌کردند، اما چطور از امکانات این دو شرکت داخلی استفاده نشده است؟ حتی اگر مجموعه وزارتخانه به این دو شرکت اعتماد نکرده است، چرا از دیتاسنتر ملی شارع 2 که میلیاردها تومان هزینه برای بیت‌المال داشته، استفاده نکرده است؟ اگر تمام سرور‌های داخلی غیرقابل اطمینان هستند، چرا از خدمات یک شرکت اروپایی یا آسیایی استفاده نشده است؟ اگر مدیران وزارت ارتباطات، تنها سرور‌های آمریکایی را از لحاظ امنیت تایید می‌کنند، حداقل چرا از یک سرور اختصاصی استفاده نکردند که دسترسی به اطلاعات سایت را محدودتر کنند؟ و اگر توانایی پرداخت هزینه سرور اختصاصی را نداشتند، چرا از خدمات شرکت‌های ایرانی ارائه دهنده خدمات هاستینگ استفاده نکرده‌اند؟ با افزایش تعداد سایت‌های یک سرور، امنیت و ضریب اطمینان آن سرور کاهش پیدا می‌کند. چطور است که این موضوع مهم در هاست شدن این سایت در نظر گرفته نشده است و سایتی با اطلاعات دقیق مربوط به دستگاه‌های دولتی بر روی یک سرور با بیش از 1400 سایت دیگر قرار گرفته است؟
مهم‌تر این که چطور با حساسیتی که در دو هفته گذشته درباره سایتini.ir به وجود آمده بود، سایت www.smh.ir را به سرور‌های داخلی یا حداقل یک سرور امریکایی(!) مطمئن‌تر منتقل نکرده‌اند؟ گفتنی است که انتقال کامل این سایت به یک سرور دیگر برای یک مدیر فنی مجرب، حداکثر 12 ساعت زمان می‌برد. شاید بتوان هاست شدن سایت www.ini.ir در امریکا را سهل‌انگاری دانست، اما هیچ توضیحی برای هاست شدن سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها»ی سازمان‌های دولتی ایران(www.smh.ir) در تگزاس و با مدیریت مدیران آمریکایی قابل قبول نیست. متاسفانه وقایع دو هفته گذشته نشان داد که کسی حاضر به قبول اشتباهات نیست و همه ترجیح می‌دهند که با کتمان واقعیت‌های عینی، اشتباهات پیش‌آمده را مخفی کند.
بررسی ابعاد مختلف پروژه «اینترنت ملی»، نامگذاری این پروژه و اهداف آن، بحثی است که در حوصله این مطلب نمی‌گنجد و مطمئنا در روز‌های آینده به آن خواهم پرداخت.

در پایان امیدوارم هرچه سریع‌تر کلیه اطلاعات smh.ir از سرور امریکایی حذف و به یک سرور امن داخلی منتقل شود تا بیش از این شاهد خروج اطلاعات مهم سازمان‌های دولتی به امریکا نباشیم!

ادامه

تست‌های کنکور رشته فناوری اطلاعات !

چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

1ـ دولت از طریق کدام یک از نهادهای زیر، بیشترین میزان دخالت را در حوزه IT اعمال می‌کند و ریاست این نهاد با کیست؟

الف) شورای عالی اطلاع رسانی ـ به ریاست رئیس‌جمهور

ب) شورای عالی اطلاع‌رسانی ـ به ریاست دکتر احمدی‌نژاد

ج) شورای عالی فناوری اطلاعات ـ به ریاست رئیس‌جمهور

د) شورای عالی فناوری اطلاعات ـ به ریاست دکتر احمدی‌نژاد
2ـ در حال حاضر، کدام یک از افراد زیر و با کدام پروژه، مهم‌ترین فرد در زمینه IT به شمار می‌آورند؟

الف) حجت‌الاسلام شهریاری به خاطر تدوین طرح‌های «تکفا 2» و «تسما»

ب) دکتر ربیعی به خاطر پروژه سیستم عامل لینوکس فارسی

ج) مهندس ریاضی به خاطر پروژه اینترنت ملی و خرید متمرکز

د) همگی
3ـ مهم‌ترین وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات چیست؟

الف) نظارت دقیق و جزء به جزء در خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار توسط ارگان‌های دولتی تا حد زیرماوسی

ب) درخواست چند میلیارد تومان بودجه برای تحقیق درباره راه‌اندازی اینترنتِ به شدت ملی

ج) به خاک سیاه نشاندن بخش خصوصیِ فعال در حوزه IT

د) کانالیزه کردن و درخواست بودجه برای تحقق بخشیدن به رویاهای دبیر شورا
4ـ «مرکز تحقیقات مخابرات ایران» در حوزه کلان فناوری اطلاعات کشور، چه صیغه‌ای است و با بودجه‌های عظیمی که در اختیار دارد، چه کار می‌کند؟

الف) موقت است و کار خاصی نمی‌کند.

ب) خیلی مهم است و فعلا وظیفه جمع‌آوری و به‌کارگیری بعضی از «بر و بچزِ» خودی دانشگاه شریف را بر عهده گرفته است.

ج) وظیفه خطیر و حیاتیِ نقد و مخالفت با تصمیمات شورای عالی فناوری اطلاعات را بر دوش دارد.

د) این حرف‌ها به کسی نیامده، تستت را بزن!
5ـ لینوکس فارسی چیست و چرا این پروژه به پایان نمی‌رسد؟

الف) لینوکس فارسی، پروژه عظیم و بسیار حیاتی ملی است که مثل همه پروژه‌های عظیم و بسیار حیاتی ملی، هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد.

ب) لینوکس فارسی، همان چیزی است که قرار است، «سیستم عامل ملی» شود و چون مثل همه «سیستم»های «ملی» ما، صاحاب مشخصی ندارد، از این رو خدا عالم است، کی تمام می‌شود.

ج) لینوکس فارسی، عبارت است از سیستم عامل کد باز (open source) لینوکس به همراه یک سری از توابع و تگ‌های فارسی‌ساز که اصولا باید دو سال پیش به اتمام می‌رسید.

د) و الله اعلم.
6ـ کدام یک از گزینه‌های زیر، از نظر شورای عالی فناوری اطلاعات، مناسب‌ترین گزینه برای عقد قرارداد جهت همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات هستند و چرا؟

الف) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ چرایش به خودمان مربوط است.

ب) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ چون قرار است، تا جایی که می‌توانیم، «بسیج» را بدنام جلوه دهیم.

ج) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ چون قرار است، به این شایعه که «همه کارهای کشور دست سپاهی‌ها افتاده» دامن بزنیم.

د) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ تو اومدی تست بزنی یا واسه خودت دردسر بتراشی؟
7ـ کدام یک از ضرب‌المثل‌های زیر، در هنگام انتخاباتِ گزینه اصلح برای تخصیص پروژه‌های میلیاردی و واگذاری وام‌های بلندمدت کارآیی بیشتری دارد؟

الف) من از بیگانگان هرگز ننالم، که هرچه کرد با من آن «آشنا» کرد

ب) این «گوی» و این میدان

ج) دمِ کدخدا را ببین، «آبادی» را بچاپ

د) تلفیقی از سه گزینه فوق
8ـ اینترنت ملی چیست و چه فایده‌ای دارد؟

الف) همان اینترنتِ جهانی است، با چای و قلیان و مخده و باقالاقاتق و فایده‌اش این است که جلوی تهاجم فرهنگی را می‌گیرد.

ب) یک اینترنتی است که دست‌کم دو میلیارد دلار خرج دارد و روشن است که فایده‌های جانبی زیادی هم خواهد داشت (دست‌کم: صدی، هفت واسه رفقا).

ج) منظور از اینترنت ملی، همان «اینترانت» است و فایده‌اش این است که به قدر یک «الف» از اینترنت «سر» است.

د) یک چیزی است که فقط توی کله دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات یافت می‌شود و بنابراین فایده‌اش هم همانجاست!
9ـ به نظر شما چرا نهادهای دولتی متولی IT، در زمینه‌هایی مثل تنظیم کدینگ فارسی یا اجرایی شدن کپی‌رایت برای محصولات نرم‌افزاری... کار خاصی انجام نمی‌دهند؟

الف) چون به نفع مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌های وطنی است.

ب) چون به ضرر مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌های وطنی نیست.

ج) چون اصولا پرداختن به این قبیل کارها در شأن نهادهای عریض و طویل دولتی نیست.

د) مایه تیله‌ش کمه داداش!
10ـ بهترین جا برای میزبانی کردن سایت پروژه «اینترنت ملی» کجاست؟

الف) آمریکا

ب) کانادا

ج) انگلیس

د) بورکینافاسو
11ـ حالا فرض کنیم ماجرای فوق، «تقّش درآمده» و سایت‌های خبری درباره آن گزارش تهیه کرده‌اند، بهترین راه‌حل کدام است؟

الف) حذف سایت و ارسال تکذیبیه برای سایت‌های خبری

ب) ارسال تکذیبیه برای سایت‌های خبری و حذف سایت

ج) همه موارد فوق

د) «الف» و «ب»
12ـ کدام گزینه در مورد پروژه رایانه ملی یا «کلونایزر» نادرست‌تر است؟

الف) همان‌طور که از نام این رایانه برمی‌آید، یک محصول صد درصد ایرانی است که سخت‌افزار آن در ایرلندستان و نرم‌افزار آن در آمریکاآباد تهیه خواهد شد.

ب) کلونایزر، یک «پروژه ملی» است که مثل تمام پروژه‌های ملی سال‌های اخیر با مطالعه دقیق تعریف شده و در زمان تعیین‌شده، افتتاح خواهد شد.

ج) کشوری که می‌خواهد، اینترنت ملی داشته باشد، حتما باید رایانه ملی هم داشته باشد.

د) کلونایزرم کجا بود؟

منبع : بازتاب

پایان انحصار گرایی در حوزه IT

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسعود فاتح - ایده راه اندازی پروژه اینترنت ملی طی ماههای گذشته توجه رسانه ها را به مقوله فناوری اطلاعات جلب کرده و اخبار این حوزه را بیش از پیش در صدر رسانه‌ها قرار داده است.

پیاده سازی این شبکه انعطاف پذیر ، روان ، غیر متمرکز و پیوسته قابل تحول ، در ابعاد ملی اهمیت فوق العاده ای یافته، به طوری که اهمیت آن، از یک طرف نظر تحلیگران و کارشناسان خبره در حوزه اینترنت را به خود معطوف ساخته و از سوی دیگر نگاه تیزبین رسانه‌ها نسبت به اجرای این پروژه را به سمت خود کشانده است.

از یک سو رسانه ها و از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان ، از یک طرف قانونگذاران و از طرف دیگر متولیان بخش خصوصی و در نهایت دانشجویان و دانشگاهیان نیز دست به دست هم دادند تا با همت متولیان، زمینه برای اجرای پروژه ای که در ابعاد ملی می تواند تحولی شگرف به وجود آورد، هر جه زودتر فراهم شود.

نکته جالب آن که این طرح برخی انحصارگرایان را تحریک نمود تا به مخالفت ضمنی با اجرای این پروژه بپردازند. این تمامیت خواهان که در سال های گذشته در قالب‌های خاصی شکل گرفته بودند منافع خود را در خطر می دیدند پس به مخالفت با طرح اینترنت ملی پرداختند . این مخالفت به سطح رسانه ها نیز کشانده شد و عمق مباحث غیرکاشناسانه آنان را بر همگان آشکار ساخت.

می دانیم که دولت جدید با شعار مبارزه با انحصارگرایی فعالیت خود را آغاز کرده و خود را وابسته به هیچ گروه،حزب و جناحی نمی داند. طبیعی است که این مرام و مسلک مورد تایید انحصارگرایان نمی باشد و به مخالفت با طرح های جدید دولت بپردازند.

در هر حال اینترنت ملی با استفاده از نظرات کارشناسانه مسیر خود را یافته و بدون توجه به مخالفت غیر علمی راه خود ادامه می دهد و تلاش دارد تا به تمامیت‌خواهی خاتمه دهد.

متولیان پروژه اینترنت ملی نیز از بخش خصوصی برخاسته از مردم در زمان مقرر استفاده مطلوب خواهند کرد، اما به خواسته نابجای انحصارگرایان تن در نخواهند داد.

معاون روابط عمومی وزارت

منبع : سایت وزارت ارتباطات

الکامپ، این قصه پرغصه

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا صالحی - مرز در عقل و جنون باریک است؛ همان‌گونه که مرز بین برگزاری حقارت‌آمیز یک نمایشگاه و برگزاری شکوهمند آن باریک است!
اکنون دیگر می‌توان سابقه برگزاری نمایشگاه الکامپ را به دو دوره تقسیم کرد: دوره قبل از برگزاری توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک و دوره بعد از آن.
اما ابتدا اجازه دهید نگاه کوتاهی به سال‌های گذشته بیندازیم. در ابتدا و دوره‌های نخستین نمایشگاه که اتفاقا اغلب در همین تیرماه برگزار می‌شدند، الکامپ رونق چندانی نداشت و نام آن هم اصلا الکامپ نبود. چند شرکت جمع‌وجور کامپیوتری می‌آمدند و عده‌ای هم از دانشجویان و برخی علاقهمندان، نه به سبب تبلیغاتی که برای برگزاری آن انجام می‌شد، بلکه به‌دلیل علاقه شخصی به دیدن نمایشگاه می‌آمدند.
از دوره‌های هفتم و هشتم که صنف IT توانست جایگاهی برای خود دست‌وپا کند و IT اهمیت بیشتری یافت، نمایشگاه نیز رونق بیشتری گرفت و انجمن شرکت‌های انفورماتیک نیز به‌تبع رشد و توسعه شرکت‌ها، پروبالی گرفت و فعال‌تر شد. همه می‌دانیم که نقطه عطف و اوج این فعالیت‌ها، برگزاری الکامپ دهم بود که همگان بر بالا بودن کیفیت آن و برگزاری مناسب‌تر آن اذعان دارند.
اما الکامپ یازدهم که با رکود نسبی وضعیت IT در کشور نیز همراه بود، نه حضوری از شرکت‌ها را به‌خود دید و نه با استقبالی از جانب بازدیدکنندگان مواجه شد. نتیجه آن شد که شرکت‌هایی که الکامپ را یک‌صدا با سازمان نظام صنفی که جانشین انجمن شده بود، تحریم کردند به امید بهبود اوضاع به الکامپ دوازدهم چشم دوختند.
اما از طرف دیگر برگزارکنندگان دولتی الکامپ نیز که می‌دانستند در الکامپ دوازدهم نه خبری از تحریم خواهد بود و نه تحریم اثری خواهد بخشید، جبران مافات کردند و با قدرت، آنچه که در توان داشتند، از نظر زمان برگزاری یا قیمت غرفه‌ها یا نحوه ثبت‌نام یا جانمایی سالن‌ها و... بنابر سلیقه خود اعمال کردند.
سازمان مجددا به صدا درآمد و این بار نیز اعضای صنف یک‌صدا (البته یک‌صدا نه با سازمان نظام صنفی بلکه یک‌صدا برعلیه شرکت نمایشگاه‌ها) به این وضعیت اعتراض کردند. اما اعتراضات سودی نبخشید و برگزارکننده دولتی مصمم شد که به هر شکل بر تصمیم اولیه خود پافشاری کند و اعتنایی به اعتراضات نکند.
نامه اعتراض‌آمیز و شدیدالحن رییس سازمان که سودی نبخشید هیچ، صدای سایر نهادهای صنفی IT نیز به جایی نرسید و نتیجه آن شد که سازمان از در مصالحه درآمد. البته این را می‌توان به جهت تلاش برای حفظ منافع اعضای سازمان و همچنین حفظ وحدت داخلی، نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی به‌حساب آورد اما اینکه بدون هیچ‌گونه تغییری در شرایط نمایشگاه یا کسب هیچ‌گونه امتیازی، الکامپ قرار است «شکوهمند» برگزار شود، مقداری گزافه است.
یعنی الکامپ بدون سازمان (یا همان انجمن)، باعث حقارت است و الکامپ فقط با حمایت لفظی سازمان و بدون هیچ‌گونه تغییر در شرایط ثبت‌نام، قیمت‌ها، زمان برگزاری و... شکوهمند خواهد شد؟
از ابتدا نوشتم که:
مرز در عقل و جنون باریک است

کفر و ایمان چه به هم نزدیک است!

بزرگراه فناوری

قانونی، معطل مجلس

دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رضا پرویزی - دنیایی که امروزه در آن زندگی می‌کنیم، با پا گذاشتن به هزارۀ سوم میلادی تحولات بسیار سریع و شگفت‌آوری را در تمام شئون خود تجربه می‌کند. بدون شک یکی از عوامل مهم و عمدۀ این تحولات، فناوری اطلاعات است. ویژگی برجسته فناوری اطلاعات، تاثیری است که بر تکامل فناوری ارتباطات راه دور گذاشته و خواهد گذاشت. ارتباطات کلاسیک هم‌چون انتقال صدای انسان، جای خود را به مبادله مقادیر وسیعی از داده‌ها، صوت، متن، موزیک، تصاویر ثابت و متحرک داده است. این تبادل و تکامل نه‌تنها بین انسان‌ها بلکه مابین انسان‌ها و کامپیوترها و همچنین بین خود کامپیوترها نیز وجود دارد.
در نتیجه این تحولات، جامعه‌ای مجازی با آثار واقعی پدید آمده است. جامعه‌ای که تمامی فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هنری را به‌طور شگفت‌انگیزی تحت تاثیر قرار داده و مبادلات تجاری، تعامل بین حاکمیت و شهروندان، توزیع اطلاعات علمی، هنری، آموزشی و خلاصه همه نهادهای جدید عصر صنعتی از آن متاثر گشته است.
امروز دیگر باارزش‌ترین کالای جامعه ما گندم، فولاد و حتی فناوری نیست، بلکه اطلاعات است. به‌دلیل وجود شبکه‌های کامپیوتری هر کسی می‌تواند به گستره مبهوت‌کننده‌ای از اطلاعات دسترسی پیدا کند، در فضای سایبر هیچ مرزی وجود ندارد...
اما فناوری اطلاعات با تمام قابلیت‌ها و پیچیدگی‌هایش به‌شدت در مقابل تهدیدات آسیب‌پذیر است. بدین ترتیب که فناوری اطلاعات ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای را که پیش از این به‌ هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود فراهم کرده است.
سیستم‌های کامپیوتری فرصت‌هایی تازه و بسیار پیشرفته برای قانون‌شکنی در اختیار مجرمان می‌گذارند و توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم جرایم را به شیوه‌هایی غیرمرسوم به‌وجود می‌آورند. تهدیدات علیه جامعه اطلاعاتی را جرم کامپیوتری یا جرایم مرتبط با کامپیوتر می‌نامند.
آسیب‌پذیری امروزی جامعه اطلاعاتی از جانب جرم کامپیوتری تاکنون به‌درستی و به‌طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. تجارت و بازرگانی، امور اداری و در مجموع جامعه ما بر کارآیی و امنیت بسیار بالای فناوری مدرن اطلاعات استوار است. مثلا در جامعه تجاری بسیاری از معاملات پولی به‌وسیله کامپیوترها و در قالب سپرده‌گذاری انجام می‌شود. در تجارت الکترونیک برای انجام معاملات پولی در شبکه‌های کامپیوتری به سیستم‌های امن نیاز است. کل تولید یک شرکت به عملکرد سیستم پردازش داده آن وابسته است. بسیاری از تجار، اطلاعات و اسرار تجاری باارزش خودشان را به‌صورت الکترونیکی ذخیره می‌کنند. سیستم‌های کنترل هوایی، دریایی و فضایی و همین‌طور پزشکی تا اندازه زیادی متکی بر سیستم‌های کامپیوتری هستند. کامپیوترها و اینترنت نقش کلیدی در آموزش و تعلیم و تربیت خردسالان دارند. شبکه‌های کامپیوتری بین‌المللی به‌منزله سلسله اعصاب اقتصاد، بخش عمومی و جامعه هستند. امنیت این سیستم‌های کامپیوتری و ارتباطی و مراقبت از آن‌ها در مقابل جرایم کامپیوتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اولین گام مبارزه با این جرایم ایجاد زیرساخت حقوقی مناسب از طریق وضع قوانین و مقررات لازم است. تکمیل این گام اساسی منوط به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای معطل‌مانده در مجلس شورای اسلامی است.

منبع : بزرگراه فناوری

تکفا2؛ تدوین یا تعلیق؟

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - طرح تدوین جامع کاربردی فناوری اطلاعات ایران موسوم به تکفا یکی از چالش برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر در حوزه ICT به‌شمار می‌رود.
طرح تکفا که با نام مهندس جهانگرد- دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی- آمیخته شده بود پس از پایان عمر دوره اول خود، در ماه‌های پایانی مدیریت وی لباس جدیدی به نام تکفا 2 بر تن کرد و این بار قرار شد تدوین تکفا 2 با مشارکت کارشناسان خارجی و همچنین یک شرکت داخلی در قالب کنسرسیوم انجام شود.
اما شورای عالی اطلاع‌رسانی که رسما در تکفا 1 نقش کارفرما را ایفا می‌کرد در پی تحولات مدیریتی در کشور از یک سو و طبق اعلام کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر واگذاری مسایل مربوط به این طرح به شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا کار تدوین پروژه تکفا 2 را مختل کرده و از اسفندماه کار توسط کارفرما متوقف شده است.
هرچند به نتیجه نرسیدن و متوقف ماندن پروژه‌های IT در طول این سال‌ها در کشورمان امری عادی شده و بعضا حتی سوالی نیز مبنی بر به سرانجام رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها مطرح نمی‌شود (و یا اگر می‌شود پاسخ روشن و مشخصی برای آن وجود ندارد) اما آنچه که مسلم است مشارکت شریک خارجی که متشکل از مشاوران ارشد اتحادیه اروپا هستند در این طرح به‌نحوی آبروی کشور را به خطر می‌اندازد و دورنمایی از بی‌برنامگی، درهم‌ریختگی و بلاتکلیفی از کشورمان ارایه می‌دهد.
تکفا 2 که به گفته نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی برنامه‌ای جهت برطرف کردن مشکلات و پیشرفت ICT در سطح فرابخشی است، امروز درگیر تعلل کارفرما و نابسامانی‌های مدیریتی در کشور است و با اینکه مهلت نهایی اتمام آن اسفند 84 بود اما اینک نه‌تنها به پایان نرسیده بلکه عملا از اسفندماه نیز متوقف شده است.
ظاهرا شرکت مجری داخلی برنامه زمان‌بندی جدیدی را در اردیبهشت‌ماه به کارفرما (شورای عالی اطلاع‌رسانی) اعلام کرده است اما عملا اظهارنظری از سوی شورا انجام نشده و کار به حالت معلق درآمده است.
متوقف کردن یک پروژه ملی بدون در نظر گرفتن ضوابط طرف قرارداد، رها کردن طرح‌ها به حال خود و بی‌توجهی به پروژه‌ها و طرح‌های ناتمام IT در کشور حاصلی جز اجرایی نشدن پروژه‌ها دربر نخواهد داشت و این بلاتکلیفی در شرایطی صورت می‌گیرد که مطبوعات و رسانه‌ها نیز در جریان چگونگی انعقاد قرار داد و بررسی‌های کارشناسان از تکفا 1 و جمع‌بندی آنان قرار نگرفته و اکنون نیز در جریان چرایی این تغییر و تحولات نیستند.
به هر شکل به‌نظر می‌رسد که برای یک بار هم که شده باید متولی امور مشخص شده و ضمن جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در انجام و عملیاتی شدن پروژه‌ها، کار به یک سازمان واگذار شده و حاصل نیز از همان ارگان درخواست شود.

منبع : بزرگراه فناوری

یک پیش‌شرط برای قوانین جرایم رایانه‌ای

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - گسترش دنیای دیجیتال و شبکه‌های اطلاع‌رسانی، علاوه بر اینکه تسهیلات فراوان، خدمات جدید و مجموعا رفاه بیشتری را به افراد جامعه می‌بخشد، جامعه را آبستن خطرات بیشتر و تهدید‌های جدید‌تری می‌کند. خطراتی که از دل امکانات و ابزار‌های سریع و پر‌قدرت تازه سر برمی‌آورند. این ابزار‌ها چنان فرصتی برای تخریب، مزاحمت و بزه فراهم می‌کنند که گاه جرایم دنیای سنتی با آن‌ها قابل قیاس نیستند. تصور نفوذ یک خرابکار به یک شبکه حساس رایانه‌ای، گاه هولناک‌تر از تصور ورود غیر‌مجاز یک خرابکار به یک مرکز نظامی مملو از سلاح‌های مرگبار جمعی است.
جرایم رایانه‌ای (و شکل تازه‌تر آن: جرایم سایبر) عبارتی آشنا در مناسبات اجتماعی و حقوقی دنیای مدرن امروز است که به صورت‌بندی همین معضل در شرایط پیچیده کنونی می‌پردازد. موضوع اساسی در این زمینه، امروز، ضرورت تمهید و انجام فعالیت‌های پیش‌گیرانه و به‌ویژه تدوین قوانین لازم در این خصوص است. با توجه به این خطر بالقوه است که گاه دیده می‌شود دولت‌ها سریعا جواز کنترل مو به‌مو و دایم فعالیت‌ها و آمدوشد‌های کاربران را صادر می‌کنند، تا بتوانند به ادعای خودشان، خطرات بالقوه را سرکوب کنند، چیزی که البته به مذاق طرفداران حقوق بشر و حریم خصوصی خوش نمی‌آید. اما هرچه هست، ضرورت تدوین و تصویب قوانین بازدارنده و مناسب را باید به‌عنوان اصلی ضروری و مورد اتفاق پذیرفت.
آنچه مورد نظر این نوشته است، البته فراتر از یاد‌آوری واقعیت بالاست. ضرورت ایجاد زمینه ذهنی و عینی و شرایط مناسب برای تحقیق، بررسی، تدوین و تصویب قوانین مناسب به‌منظور تامین مقبولیت لازم برای اجرای آن در جامعه، کارشناسان، کاربران و عامه جامعه، نکته مهم دیگری است که خطر بی‌توجهی به آن وجود دارد. مولفه اساسی برای تحقق شرایط مورد نظر، تسلط وجوه حقوقی بر دیگر وجوه است. به دیگر سخن، آنچه می‌تواند تدوین و اجرای قوانین لازم در زمینه جرایم دنیای سایبر را به موفقیت نزدیک سازد، رسیدن به نوعی توافق جمعی در نگاه حقوقی به این جرایم و ایجاد سازوکار‌های مقابله با آن‌هاست، چرا که اگر کارشناسان و کاربران نتوانند جدیت نگاه مصلحت‌اندیشانه حقوقی را در مدیران و قانون‌گذاران ببینند، این قوانین از همان ابتدا بی‌اثر خواهند شد.
با نگاهی خوش‌بینانه باید گفت که مدیران ما در دست‌یابی کامل به این پیش‌شرط‌ها و تلاش برای تحقق آن‌ها، به حد کافی توفیق نیافته‌اند، هر چند با نگاه واقع‌بینانه باید اعتراف کنیم که گاه جنبه‌های غیرحقوقی توانسته‌اند بر این روند اثر جدی بگذارند. از جمله نگاه «سیاسی» گاه توانسته آن‌چنان پر‌رنگ در این حوزه دیده شود که جدیت و اثر‌گذاری فرآیند تقنین را کاهش دهد. کارشناسان و کاربران نباید احساس کنند که هدف قوانین، ایجاد محدودیت‌های سیاسی ـ اجتماعی زودگذر است، و نه پیش‌گیری از زمینه‌های جرم رایانه‌ای برای شکل‌دهی به امنیت واقعی.
در شرایط فعلی ما، متاسفانه لبه‌های مرزی این دو نگاه در هم فرورفته‌اند و وضعیت شفافی به چشم نمی‌خورد و این واقعیتی است که بی‌توجهی به آن، آینده‌ای پرخطر را پیش چشممان ترسیم خواهد کرد.
شاید سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی امر فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی و ورود به یک دیالوگ جدی با متخصصان و عموم مردم و بازگویی مکرر مراد اصلی کارگزاران بتواند زمینه مناسب را تقویت کند، چیزی که در کنار پژوهش‌های عمیق و مستمر و استفاده از تجربیات کشور‌های پیشرفته، زمینه‌ساز شکل‌گیری کامل شرایط مورد نظر خواهد بود.

منبع : بزرگراه فناوری

بلاتکلیفی‌های یک رگولاتوری

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نهادی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌شمار می‌رود که ماموریت وظایف سنگین و مهمی هم‌چون اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های مخابرات و فناوری اطلاعات، مدیریت آزادسازی و خصوصی‌سازی بخش مخابرات، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی پستی و فناوری اطلاعات و نظارت بر آن و بالاخره اینکه تنظیم فضای فرکانس کشور و نظارت بر آن را به دوش می‌کشد.
در پس این مسؤولیت‌ها نیز دنیایی از وظایف و مسؤولیت‌های پیدا و پنهان زیادی وجود دارد که اهمیت رگولاتور را دوچندان می‌کند. سازمان رگولاتوری از آغاز تاسیس خود یعنی زمانی در حدود نیمه اول سال 1384 و تاکنون و با جابه‌جایی سه رییس همچنان نتوانسته به جایگاه قانونی و اصلی خود دست یابد.
نفس وجود سازمان تنظیم مقررات در دل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتصاب رییس این سازمان توسط وزیر ارتباطات به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهایی که رگولاتور باید به نوعی به تعیین تکلیف نیز برای این وزارت پرداخته و به‌عبارتی بازار تقسیم شده میان این نهاد بزرگ دولتی با رقبای کوچک خصوصی‌اش را تنظیم کند، خود موضوعی بحث‌برانگیز در محافل کارشناسی به‌شمار می‌رود که اصولا خود سازمان تنظیم مقررات نیز تمایل چندانی برای اظهارنظر در این خصوص ندارد.
به‌عبارت دیگر سازمان تنظیم مقررات درحالی باید به تنظیم و تفکیک بازار دولتی و خصوصی بپردازد که درون وزارت ارتباطات است.
از این موضوع که بگذریم به بهانه یک‌سالگی این سازمان مروری بر عملکرد تنظیم مقررات خالی از لطف نیست.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول یک ‌سال فعالیت خود اقدام به ارایه مجوز و پروانه‌هایی کرده که برخی از این پروانه‌ها به سرانجام رسیده و برخی نیز بی‌سرانجام و بلاتکلیف رها شده است.
صدور مجوز برای ISPها، ICPها و PAPها از جمله شاخص‌ترین پروانه‌های صادره از سوی این نهاد به‌شمار می‌رود، اما در عوض امروز پروانه‌ها و مجوزهای زیادی نیز روی دست سازمان رگولاتوری مانده و سرعت رشد فناوری و خلاء نهاد قانون‌گذار در عرصه ICT نیز فشار بر این نهاد را دوچندان کرده است.
بلاتکلیفی یکی از مهم‌ترین پروانه‌های حوزه ICT یعنی VOIP (تلفن اینترنتی) فقدان برنامه خصوصی در مخابرات و اپراتورهای تلفن‌ ثابت، از آن جمله کارهای ناتمام رگولاتور به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر بحث نظارت بر حسن اجرای کار گیرندگان مجوز از سوی تنظیم مقررات نیز یکی از بلاتکلیفی‌ها و نقاط ضعف این سازمان محسوب می‌شود.
ظاهرا سازمان تنظیم مقررات اهرم‌های قانونی لازم برای نظارت بر پروانه‌های صادره توسط خود هم‌چون پروانه بهره‌بردار دوم تلفن‌همراه، ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت، دارندگان مجوز دیتاسنتر و PAPها را ندارد و تنها به ارایه مجوز و تهدید به ابطال مجوز آن هم پس از پایان مهلت قانونی اجرای طرح‌ها می‌پردازد.
در حقیقت وظیفه تنظیم و تدوین مقررات، ارزیابی متقاضیان اخذ پروانه و نظارت بر حسن اجرای کار ایشان از جمله وظایفی هستند که این سازمان به‌طور دایم با آن‌ها درگیر بوده و به حجم این مشکلات نیز افزوده می‌شود.
از این‌رو و با ارزیابی عملکرد یک‌ساله این سازمان، توان رگولاتوری در اجرای وظایف سازمانی‌اش مورد تردید قرار گرفته است.

بزرگراه فناوری

ایرانسل: منتظر فرکانس هستیم

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ایرانسل - اپراتور دوم تلفن همراه - گفت: در بخش BSS یا بخش رادیویی شبکه، پیمانکاران این شرکت در شهرهای مختلف مشغول به کارند و اولویت راه‌اندازی، شهرهای تهران، مشهد، تبریز و سپس شهرهای اصفهان و شیراز است و متعاقبا براساس موافقتنامه‌ی پروانه، شهرهای با جمعیت بیش از ‌٢١ هزار و ‌٥٠٠ نفر در دستور کار قرار دارند.
مهندس علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آخرین وضعیت فعالیت‌های ایرانسل را تشریح کرد و با یادآوری این نکته که ایرانسل در تاریخ ‌٣٠ آبان‌ماه سال ‌٨٤، مبلغ ‌٣٠٠ میلیون یورو بابت حق امتیاز پروانه به حساب دولت واریز کرد و موافقت‌نامه‌ی پروانه و الحاقیه‌ی شماره‌ی یک پروانه،‌ در تاریخ ششم آذرماه به امضا رسید و مجوز بهره‌برداری توسط ایرانسل دریافت و مناقصه‌ی اصلی در تاریخ ‌١٥ دی‌ماه برگزار شد، اظهار داشت: در طرح مربوط، کشور به شش منطقه‌ تقسیم شده و هر چند استان در یک منطقه قرار می‌گیرد؛‌ با توجه به این مساله در بخش NSS یا کور اصلی و شبکه‌ی سوئیچ ایرانسل، سه شرکت کنسرسیوم فارس، تلکام و نوکیا در کل کشور به عنوان برنده‌ انتخاب شدند.
او افزود: در بخش BSS یا بخش رادیویی شبکه، در منطقه‌ی یک شامل استان‌های تهران، ‌مازندران و گلستان نیز این سه شرکت به عنوان برنده انتخاب شدند.
وی خاطرنشان کرد: در منطقه‌ی دوم BSS، شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی،‌ گیلان،‌ قزوین و زنجان، صنایع مخابرات ایران - وابسته به صاایران - و هواوی برنده‌ی مناقصه شدند.
دزفولی افزود: کنسرسیوم فارس، تکفام و نوکیا همچنین برندگان منطقه‌ی سوم بخش BSS در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان شدند و مشغول به کار هستند؛ در منطقه‌ی چهارم بخش BSS شامل استان‌های همدان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و قم نیز دو شرکت صنایع مخابرات ایران و هواوی به عنوان برنده انتخاب شدند.
به گفته‌ی وی برندگان منطقه‌ی پنجم BSS شامل استان‌های چهار محال و بختیاری، اصفهان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد دو شرکت ساتف و اریکسون هستند و در منطقه‌ی شش نیز شرکت‌های کامکار سیستم، الماتکو و آلکاتل به عنوان برنده‌ی مناقصه در محدوده‌ی استان‌های بوشهر،‌ فارس، هرمزگان، کرمان، و سیستان و بلوچستان هستند.
وی خاطرنشان کرد: تمام شرکت‌های ایرانی مذکور شرکت‌هایی هستند که از سازمان مدیریت مجوز پیمانکار عمومی ‌دریافت کردند، شرکت تکفام و نوکیا به عنوان یک شرکت مشترک در مناقصه شرکت کردند که ‌٥١ درصد از سهام آن متعلق به تکفام و ‌٤٩ درصد به نوکیا تعلق دارد.
او افزود: در بخش صنایع مخابرات، قرارداد با شرکت ایرانی صنایع مخابرات که مجوز GC دارد،‌ به امضا رسیده و شریک خارجی آن شرکت برای تامین تجهیزات هواوی است؛ همچنین شرکت ساتف هم ایرانی بوده و از سازمان مدیریت دارای مجوز پیمانکار عمومی‌ است و کامکار سیستم و الماتکو هم به همین شکل هستند و مذاکرات با شرکت پرمند نیز برای انعقاد به عنوان مشاور و ناظر بر انجام کار پیمانکاران در حال انجام است.
وی افزود: مطابق بندهای مختلف موافقت‌نامه‌ی پروانه‌ی شرکت ایرانسل درباره‌ی موارد خطوط انتقال، فرکانس‌های واگذاری در باند GSM، فرکانس‌های مایکروویو، اتصال متقابل، شماره‌گذاری، دسترسی به زمین و ساختمان و تماس‌های اضطراری پیگیری‌های متعددی را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عمل آورده و پیشرفت خوبی داشته است.
او در توضیح پیشرفت کار در بخش‌های NSS و BSS گفت: در بخش NSS با توجه به طراحی صورت گرفته تاکنون در شش شهر تهران تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و بابل مراکز سوئیچ در حال آماده‌سازی و نصب تجهیزات است؛ در تهران عملیات در سایت امام خمینی (ره) تقریبا به پایان رسیده و یک مرکز دیگر هم در حال راه‌اندازی اولیه است.
دزفولی یادآور شد: درباره‌ی ایجاد Coll center و سیستم توزیع، فروش و صدور صورتحساب مطابق برنامه‌ریزی انجام شده و فعالیت‌ها ادامه دارد؛ ‌در بخش سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به این‌که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ ‌٠٧/١٢/٨٤ اخذ شد، تا به حال شریک خارجی ایرانسل مبلغ ‌٤٥٠ میلیون یورو برای این پروژه وارد کشور کرده است.
او افزود: در بخش جذب نیروهای انسانی، تاکنون ‌١٥٠ نفر، در بخش‌های فنی، مالی، اداری، بازاریابی، فروش، توزیع و حقوقی شرکت جذب و مشغول به کار شدند، همچنین مطابق بند هفت ماده‌ واحده‌ی مربوط به ایرانسل،‌ مدیر فنی و پشتیبانی فنی شرکت در تاریخ ‌١٨/١١/٨٤ منصوب شده‌اند.
براساس اظهارات مدیرعامل ایرانسل، درباره‌ی استفاده از حداکثر توان داخلی، در شرایط مناقصه و مذاکرات با شرکت‌کنندگان بر روی بند شش ماده واحده، درباره‌ی استفاده از حداکثر توان داخلی تاکید شده و در قرارداد بخش BSS هم با GCهای دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارداد منعقد شده است؛ در قرارداد فیمابین نیز این بند جزو الزامات و تعهدات طرف قرارداد محسوب شده و کلیه‌ی موارد به امضای طرف قرارداد و شریک خارجی آن‌ها رسیده و جزو تعهدات هر دوی آن‌ها قرار گرفته است.
دزفولی ادامه داد: مدیریت مستقلی جهت پیگیری و نظارت بر ساخت داخل تشکیل شده است و بخش NSS همانطور که گفته شد به شرکت مشترکی با ترکیب ‌٥١ درصد داخلی و ‌٤٩ درصد خارجی سپرده شده است.
او خاطرنشان کرد: در مورد قرارداد استفاده‌ی مشترک از سایت‌ها به‌منظور حفظ زیبایی شهرها بخصوص شهر تهران و برای کاهش هزینه و زمان نصب و راه‌اندازی سایت‌های BTS، با وجود پیگیری چندماهه با شهرداری تهران، شرکت ارتباطات سیار، مجتمع صنعتی رفسنجان و شرکت مخابرات ایران، تا به حال قراردادی امضا نشده و این شرکت در حال پیگیری موضوع است.
او ادامه داد: شهرداری تهران به ما و سایر اپراتورها اعلام کرده که سیاست شهرداری این نیست که بیش از این از فضای سبز و فضاهای متعلق به شهرداری در اختیار اپراتورها قرار گیرد و الزام کرده است که همه بتوانند از سایت‌های مشترک استفاده کنند؛ ما هم اعتقاد داریم که این کار برای زیبایی شهرها مفید است و به صرفه‌جویی هزینه‌ها و زمان منجر خواهد شد.
وی یادآور شد: در بحث فرکانس، در قرارداد لیسانس دقیقا عنوان شده که چه مقداری از باند ‌٩٠٠ و ‌١٨٠٠ و فرکانس‌های مایکرویو باید در اختیار ایرانسل قرار داده شود؛ قصد ایرانسل هم این است که نه ماه پس از دریافت فرکانس‌ها و صدور گواهی عدم تداخل فرکانس از سوی سازمان تنظیم مقررات فعالیت خود را آغاز کند؛ اما متاسفانه تا این لحظه این گواهی از سوی این سازمان صادر نشده و مکاتبات و مصاحبه‌های انجامی هم بر صدور گواهی تداخل مبتنی است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح کشور، چهار مرتبه نسبت به مونیتورینگ اقدام کردیم؛ به این معنا که در ‌١٠ شهر کشور در هر چهار بار بررسی، حداقل در شش شهر تداخل عمده‌ی فرکانس وجود دارد.
او با ابراز امیدواری این‌که مشکل تداخل به سرعت از سوی سازمان تنظیم مقررات برطرف و گواهی عدم تداخل فرکانس را صادر و به ما ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: باند فرکانسی اختصاصی به ایرانسل یک مجموعه باند است و نمی‌شود الزام کرد که تنها در یک باند فعالیت کند، بنابراین مجموعه باند تخصیصی، جزو الزامات و شرایطی است که سازمان تنظیم مقررات برای خود قایل شده و باید در اختیار قرار بگیرد.
وی ادامه داد: گزارش‌های مربوط به تداخل نشان می‌دهد که هم در باند ‌٩٠٠ و هم در باند ‌١٨٠٠ با تداخل مواجهیم؛ این گزارش‌ها تاکنون سه مرتبه به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده و گزارش چهارم هم هفته‌ی جاری آماده و هفته‌ی آینده برای وزارت ارتباطات ارسال خواهد شد؛ بنابراین تاکنون تنها گواهی تداخل به ما ارایه شده است؛ در حالی که شروع فعالیت شرکت مستلزم تخلیه‌ی باند فرکانسی است که تا این لحظه از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ نشده است.
وی در مورد مباحث مطرح شده درباره جریمه‌ی شرکت ایرانسل تصریح کرد: به طور طبیعی این موضوع تا زمانی که گواهی عدم تداخل فرکانس به ایرانسل ابلاغ نشود، موضوعیت نخواهد داشت.
مدیر عامل شرکت ایرانسل خاطر نشان کرد: گزارش‌های فعالیت ایرانسل، به صورت گزارش‌های سه ماهه ارایه می‌شود؛ گزارش سه ماهه‌ی اول سال ‌٨٥، در هفته‌ی اول تیرماه برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده و از این پس هم پس از اتمام هر سه ماه اعلام خواهد شد.
وی همچنین در مورد آخرین وضعیت امضای قرارداد شرکت‌های طرف ایرانسل و فعالیت آن‌ها گفت: ‌قراردادهای مربوطه به امضا رسیده است؛ در قواعد بین‌المللی یک ارجاع سفارش وجود دارد که به معنای الزام برای طرفین برای شروع کار است و همه‌ی این روال در زمان مقرر خود انجام شده است؛ اما معمولا ممکن است تهیه‌ی متن نهایی قرارداد با تاخیر انجام شود؛ بنابراین اگر در چند ماه گذشته شرکت‌ها به امضا نشدن قرارداد اشاره‌ داشتند، به همین خاطر بوده است.
وی تاکید کرد: همه‌ی فعالیت اجرایی شرکت‌ها آغاز شده و هیچ شرکتی هم بدون امضای قرارداد نسبت به آغاز امور اجرایی اقدام نخواهد کرد.
او در مورد افزایش بحث تعرفه‌ی تجهیزات مخابراتی و این‌که آیا شرکت‌های طرف قرارداد این افزایش قیمت را متحمل خواهند شد، گفت: با توجه به این که قراردادها و توافقات مربوط قبل از اعمال افزایش تعرفه انجام شد، به‌طور طبیعی مشکلاتی برای ما ایجاد کرد و ما متعهد شدیم که افزایش هزینه را به آن‌ها پرداخت کنیم، زیرا آن ها براساس تعرفه‌های قبلی، پیش‌بینی کرده بودند.
وی همچنین در مورد این‌که میزان برآورد‌ها هزینه‌ها با توجه به افزایش تعرفه‌ها، گفت: با توجه به این‌که بحث‌هایی در مورد برگشت تعرفه روی ‌٢٠ درصد مطرح شده، در انتظار ابلاغ نهایی دولت هستیم تا محاسبات انجام شود.
او در مورد زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه گفت: اگر همه‌ی برنامه‌ها خوب پیش رود، باید در شهریور نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام کنیم. تمام تلاش ما هم این است که این سرویس در شهریورماه و مطابق تعهد در قرارداد لیسانس ارایه شود، اما به طور طبیعی در شرایط حاضر مشکل فرکانس مانع این کار می‌شود.
وی ادامه داد: مشکل فرکانس عملا در طول هفت ماه گذشته، حل نشده است و به این علت که روی تخلیه‌ی باند فرکانسی کنترل نداریم، تخمین زمان برای انجام کار کمی پیچیده است؛ و این در حالی است که تمام برنامه‌ها و قراردادها در ارایه‌ی سرویس در شهریورماه انجام شده است.

انتقاد مرکز پژوهش ها از وضعیت مراکز رشد

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر لزوم قانونمندسازی فعالیت "مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری" در کشور تاکید کرد.
بر اساس اعلام روز دوشنبه دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فن‌آوریهای نوین این مرکز با تهیه گزارشی پیرامون وضعیت "مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری" در ایران و جهان خاطرنشان ساخت: برای ضابطه‌مند نمودن فعالیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری تا زمان حاضر مقرراتی به تصویب رسیده است اما وضع کنونی این نهادها از یکسو و فقدان قانون جامعی که ناظر بر کلیه فعالیتها و حمایتها از مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری باشد از سوی دیگر، تدوین یک قانون جامع در این زمینه را ضروری ساخته است.
این مرکز حمایت بیشتر از این مراکز را برای تحقق رسالت خود و رفع این نقیصه، مورد تاکید قرار داده است.
مرکز پژوهشها ضمن ارایه قانون پیشنهادی خود در این زمینه افزود: مقایسه وضعیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری در ایران و دیگر کشورها از فقدان نهادی قانونی برای سیاستگذاری در این زمینه حکایت دارد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به این که دانشگاههای موسس مراکز رشد در کشور با دشواریهای جدی در زمینه راه‌اندازی این مراکز روبرو هستند، آمده است: به عنوان مثال قریب به اتفاق دانشگاه‌ها بر تعهد خود در زمینه واگذاری فضا به این مراکز عمل نکرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: همچنین تشکیلات مراکز رشد زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاهها قرار گرفته که این امر مشکلاتی را در زمینه بوروکراسی و اعمال نقطه‌نظرهای متفاوت ایجاد نموده و در نهایت رابطه بین رییس مرکز رشد با رییس سازمان موسس خدشه‌دار شده است، به عبارت دیگر اینگونه دانشگاهها با مراکز رشد همانند یک پژوهشکده برخورد کرده‌اند، در حالی که مراکز رشد فرآیند مالی و رفتاری خاص خود را می‌طلبند.
در این گزارش از عدم شفاف‌سازی تعاملات مالی بین دانشگاه‌ها و مراکز رشد و نیز تدوین نشدن ضوابط و دستورالعملهای لازم در این زمینه به عنوان موضوعی که عملکرد مراکز رشد را تحت تاثیر قرار داده، نام برده شده است.
مرکزپژوهشها ضمن بررسی وضعیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری در آمریکا، رژیم اشغالگر قدس، جمهوری چک، آلمان، اسپانیا، ژاپن، برزیل، سنگاپور، چین، فیلیپین، کره جنوبی، مالزی، هند، پاکستان، نپال، کامبوج، ویتنام، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا زادگاه مراکز رشد محسوب می‌شود و در زمان حاضر ‪ ۴۰‬درصد از مراکز رشد این کشور بر فن‌آوری متمرکز هستند و اغلب آنها با موسسات دانشگاهی و پارکهای علمی مرتبط شده‌اند.
این گزارش همچنین تصریح کرده است: رژیم اشغالگر قدس مامن تعداد زیادی از شرکتهای فن‌آوری بشمار می‌رود و در بسیاری از عرصه‌ها نظیر الکترونیک، پتروشیمی، نرم‌افزار، امنیت رایانه‌ای، اینترنتی و چندرسانه‌ای شرکتهای این کشور مرز تنوع و فن‌آوری را پشت سر گذاشته‌اند.
"این رژیم بیش از ‪ ۳۰۰۰‬شرکت فرافن‌آور را در خود جای داده و صنعت فن‌آوری بیش از ‪ ۷۰‬درصد صادرات آن را در بر گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش با ارایه آماری در مورد جمهوری اسلامی ایران آمده است: در ایران از مجموع ‪ ۵۷۵‬واحد فن‌آوری مستقر در مراکز رشد، ‪ ۴۸‬درصد در دوره رشد و ‪ ۳۸‬درصد در دوره رشد مقدماتی هستند و ‪ ۱۴‬درصد بقیه واحد تحقیقاتی بشمار می‌روند.
"همچنین ‪ ۲۹‬درصد از این واحدها در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، ‪ ۲۲‬درصد زیست فن‌آوری، ‪ ۲۰‬درصد الکترونیک و رایانه، ‪ ۱۸‬درصد صنایع غذایی و کشاورزی، شش درصد مواد جدید و پنج درصد بقیه در زمینه امور دارویی فعالیت می‌کنند.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری- وزارت صنایع و معادن در برنامه توسعه سوم، ابتدای سال 1380 با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع نوین در کشور، مرکز صنایع نوین را در ستاد وزارت صنایع و معادن تاسیس کرد. مرکز نیز با تشکیل کارگروه‌های مختلفی اقدام به حمایت از صنایع نوین کرده است که در این گزارش و با توجه به زمینه تخصصی هفته‌نامه بررسی کارگروه نرم‌افزار مدنظر است.

این درحالی است که مرکز صنایع نوین تاکنون پاسخ‌گوی عملکرد خود در این زمینه نبوده و طی سال‌های گذشته نیز سیدمجتبی هاشمی به‌عنوان رییس این مرکز به گفت‌وگو با خبرنگاران نپرداخته و این موضوع بر ابهامات عملکرد این مرکز در سال‌های گذشته افزوده است.

به همین منظور و از آن‌جا که مرکز صنایع نوین به تماس‌های متعدد هفته‌نامه بزرگراه فناوری پاسخ نداده، بر آن شدیم که با اطلاعات موجود از طریق سایت این مرکز و سایر مراجع دیگر با گردآوری اطلاعات به شناسایی نقاط مبهم در عملکرد مرکز صنایع بپردازیم. گزارش حاضر در حقیقت بخش اول از کالبدشکافی فعالیت‌های این مرکز به‌شمار می‌رود و هر هفته، بخش‌های مختلف متن حاضر که در ادامه می‌آید مورد نقد و بررسی کارشناسان و مسؤولان دولتی و خصوصی قرار خواهد گرفت.

لذا بزرگراه فناوری از این پس هر هفته و از طریق ارتباط با ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نهادهای خصوصی فعال حوزه ICT به بررسی ابهامات موجود در عملکرد مرکز صنایع نوین خواهد پرداخت.

هفته‌نامه بزرگراه فناوری همچنین آمادگی دریافت نقطه‌نظرات فعالان حوزه ICT پیرامون ارزیابی عملکرد مرکز مذکور را دارد.

اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر اهداف و سیاست‌ها و وظایف مرکز صنایع نوین.
اهداف و سیاست‌ها
اهداف کلان مرکز صنایع نوین را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:

- ایجاد فضای مناسب برای به‌وجود آمدن، رشد و پویایی بنگاه‌های اقتصادی در صنایع نوین

- ایجاد رابطه‌ی مستمر و پویا بین ساختار صنعتی کشور با ساختار علمی، تحقیقاتی و فناوری

- بسترسازی برای ورود و دسترسی به بازارهای فناوری و صنایع نوین در جهان
وظایف مرکز
برای رسیدن به هدف‌های کلان تعیین شده، مرکز صنایع نوین مهم‌ترین وظایفش را حول محورهای ذیل قرار داده است:

• تعیین چشم‌انداز و استراتژی کلی توسعۀ صنایع نوین

- تعیین چارچوب راهبردی توسعۀ صنایع نوین با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و استفاده از فرصت‌های جهانی

- ایجاد وفاق و همدلی بین دست‌اندرکاران توسعۀ این صنعت شامل بنگاه‌های اقتصادی، مراکز تحقیقات صنعتی و مراکز دانشگاهی
• هوشمند کردن نظام توسعۀ صنایع نوین
- ارایۀ شاخص‌های محک زدن رقابت‌پذیری و اقتصاد مبتنی بر دانایی در حوزۀ صنایع نوین
کمک به توسعۀ نظام ملی نوآوری
- انجام فعالیت‌های سیاست‌گذاری، آینده‌نگاری و ارزیابی فناوری

- ارایۀ تحلیل دینامیک سیستم توسعۀ صنایع نوین در کشورهای مختلف
• سامان‌دهی

- سامان دادن فرآیندهای لازم برای ایجاد فضای کسب‌وکار رقابتی

- سوق دادن فعالیت‌های پژوهشی به سوی بازارمداری

- سامان دادن خوشه‌‌های صنایع نوین

- تشویق ارتباط با مجامع علمی بین‌المللی

- تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه و مراکز تحقیقات صنعتی

- ارایۀ یارانه‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌های جدید و بنگاه‌های توانمند

- کمک به اجرای پروژه‌های بزرگ در صنایع نوین با تاکید بر بخش خصوصی

- کمک به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار مانند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر
اولویت‌های کاری گروه نرم‌افزار
1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
• استفاده از فناوری‌های نوین

• تولید نرم‌افزارهای برتر با اولویت

• آموزش و پژوهش

• حمایت‌های مالی و حقوقی

• اطلاع‌رسانی و انتقال تجربه‌ها

• تدوین سند راهبردی صنعت نرم‌افزار

• تعیین اولویت‌های تولید نرم‌افزار کشور
2ـ توسعۀ بازار نرم‌افزار

در این راستا فعالیت‌های زیر را انجام داده است:

• تدوین سازوکارهای افزایش تقاضای بازار

• تدوین سازوکارهای حضور در بازارهای خارجی

• بررسی حضور محصولات صادراتی در خارج از کشور

• برقراری ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بهره‌گیری از توان فنی و مالی‌ آن‌ها

• بررسی بازار نرم‌افزار کشورهای مختلف و راهکار‌های حضور در این بازارها
3- توسعه و بهبود وضعیت شرکت‌ها از طریق:

• تلاش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آن

• کمک به بهبود ساختار شرکت‌های High-Tech فعال در زمینۀ IT برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

• حمایت از حضور شرکت‌های نرم‌افزاری در نمایشگاه‌های خارجی (با هدف توجه به صادرات نرم‌افزار و بازاریابی)
اما پس از این مقدمه بد نیست به شکلی بدون حاشیه محورهای نامشخص در فعالیت‌های این مرکز را مورد بررسی اجمالی قرار داده و از هفته آینده نیز هر مبحث به شکل جامع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
حمایت‌های انحصاری
براساس اطلاعات و شواهد موجود، بودجه‌های حمایتی مرکز صنایع نوین در اختیار بخش و شرکت‌های خاصی قرار می‌گیرد که در شماره‌های آتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. برای نمونه اگرچه این مرکز مدعی حمایت از صنعت نرم‌افزار و توسعه صادرات آن است، لیکن یکی از نهادهای خصوصی مرتبط با این بخش تاکنون موفق به کسب حمایت این مرکز نشده است.

اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران از جمله این نهادها به‌شمار می‌رود که به گفته نایب‌رییس این اتحادیه تاکنون و به‌رغم جایگاهی که دارد و تلاشی که کرده، موفق به جذب هیچ نوع حمایتی از مرکز صنایع نوین نشده است.

در این خصوص نیز با مسؤولان اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار به گفت‌وگو پرداخته و به نکات جالبی دست یافتیم که در شماره بعدی به چاپ خواهد رسید.
عدم پاسخ‌گویی
یکی دیگر از نقاط مبهم در عملکرد مرکز صنایع نوین به عدم پاسخ‌گویی مرکز مذکور باز می‌گردد به‌نحوی که تلاش‌ها برای کسب اطلاع از این مرکز طی سال‌های گذشته بی‌نتیجه بوده و این مرکز هیچ‌گاه به تشریح جزئیات فعالیت خود نپرداخته است.

فقدان روابط عمومی در مجموعه مذکور و نامشخص بودن کانال اطلاع‌رسانی، یکی دیگر از مستندات این مدعاست.
غیرشفاف بودن بودجه‌ها
تاکنون هیچ خبری از میزان بودجه این مرکز به‌ویژه در بخش نرم‌افزار منتشر نشده است. غیر شفاف ‌بودن بودجه، تنها به بخش نرم‌افزار مربوط نمی‌شود و در حقیقت میزان بودجه کنار گذاشته و هزینه شده برای هیچ‌یک از پروژه‌های این مرکز نیز مشخص نیست.
نامشخص بودن رویه حمایت
با مراجعه به سایت مرکز صنایع نوین که بیشتر به یک کاتالوگ الکترونیکی شبیه است، مشخصات قریب به 25 پروژ‌ه که گروه نرم‌افزار روی آن‌ها کار کرده گردآوری شده است. البته منظور از مشخصات پروژه چیزی نیست جز عنوان پروژه و وضعیت آن که شامل دو قسمت «انجام شده» و «در دست انجام» است.

اینکه پروژه‌های مذکور از چه زمانی آغاز شده، چه زمانی باید به پایان می‌رسیده، بودجه پروژ‌ه چه میزان بوده و اصولا پروژه توسط چه شرکتی انجام شده، موضوعی است که در این سایت پاسخی برای آن‌ها نخواهید یافت. لیکن در این قسمت موضوع مبهم بودن موارد مذکور نیست.

موضوع این‌جاست که پروژه‌های مذکور اصولا و براساس کدام رویه به مجریان واگذار شده است. آیا در مورد اجرای پروژه‌ها و انتخاب مجری مناقصه‌ای برگزار شده، اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده و اصولا شرکت مجری براساس چه ضوابطی مجری شده است، همه و همه از جمله مواردی است که پاسخی برای آن‌ها نخواهید یافت.
نامشخص بودن ناظر
به‌طور طبیعی هر پروژه‌ای که تعریف می‌شود دارای سه محور ناظر، مجری و کارفرماست. در مورد پروژه‌های انجام شده توسط مرکز صنایع نوین ظاهرا کارفرما خود مرکز بوده و مجری شرکت موردنظر مرکز. اما آنچه نامعلوم است ناظر بر طرح‌های این مرکز است چرا که قاعدتا مجری نمی‌تواند نقش ناظر را نیز ایفا کند.

این موضوع نیز یکی دیگر ازمحورهای فعالیت نامشخص در اجرای پروژه‌های مرکز صنایع نوین است.
نامشخص بودن خروجی پروژه‌ها
مرکز صنایع نوین به‌عنوان یک نهاد دولتی که با بودجه عمومی اداره می‌شود قاعدتا باید نتایج حاصله از پروژه‌های تحقیقاتی خود را به نوعی در دسترس عموم و نهادهای نیازمند و مرتبط با اطلاعات پروژه قرار دهد. لیکن تاکنون خروجی هیچ‌یک از طرح‌های این مرکز به شکل عمومی منتشر نشده و مشخص نیست نتایج حاصله از این تحقیقات چه شده و در اختیار چه مرجعی یا مراجعی قرار می‌گیرد.

اینکه به گفته نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار به‌عنوان مرجعی در صادرات نرم‌افزار تاکنون نتایج تحقیقات انجام شده در اختیار این اتحادیه قرار نگرفته است.
ناهماهنگی در میزان هزینه و فایده
یکی دیگر از ابهامات پیرامون بودجه‌‌های حمایتی و تحقیقاتی مرکز صنایع نوین به عدم هماهنگی هزینه‌های انجام شده با میزان خروجی طرح است. عدم اعلام میزان دقیق بودجه‌های در نظر گرفته شده برای طرح‌های حمایتی و تحقیقاتی توسط این مرکز یکی از مهم‌ترین مستندات این مدعا محسوب می‌شود.
هزینه‌های انجام شده مرکز مذکور برای سفرهای خارجی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی که براساس شنیده‌ها حدود دو میلیارد تومان تخمین زده می‌شود از جمله این موارد است که به شکلی مشروح و مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
عدم هماهنگی با دستگاه‌های دیگر
مرکز صنایع نوین به‌علت علاقه و گرایش به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی باید اقدام به هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و مسؤول در این زمینه کند. اینکه آیا اصولا حضور در نمایشگاه‌های خارجی چگونه به این مرکز مربوط می‌شود، موضوعی است که پاسخی برای آن نداریم ولی در خصوص عدم هماهنگی مرکز صنایع نوین با دستگاه‌های مسؤول، اظهارات دکتر بامیری کارشناس مرکز توسعه تجارت (به‌عنوان نهاد اصلی و مسؤول توسعه صادرات) نشان می‌دهد که مرکز صنایع نوین هیچ‌گاه با مسؤولان و کارشناسان مرکز توسعه تجارت هماهنگی لازم را به‌عمل نیاورده و به شکلی آشکار نیز به موازی‌کاری با نهاد متولی توسعه صادرات پرداخته و می‌پردازد.
عدم انتشار نام شرکت‌های مجری
در وب‌سایت مرکز صنایع نوین نامی از شرکت‌های مجری طرح‌های این مرکز نمی‌‌توان یافت. یکی از دلایل محتمل در این مورد به تعدد ارجاع پروژه به یک یا چند شرکت خاص باز‌می‌گردد.
متاسفانه در این خصوص و به‌علت ذکر نکردن نام شرکت‌های مجری طرح‌ها، نمی‌توان به اظهارنظر بیشتری پرداخت. لیکن سعی خواهد شد تا از طریق سایر مراجع دولتی اطلاعات مربوط به این بخش را در هفته‌های آتی منتشر کنیم.
‌نامشخص بودن نحوه ارزیابی طرح‌ها
از دیگر ابهامات پیرامون عملکرد مرکز صنایع نوین، نامشخص بودن نحوه ارزیابی طرح‌های واصله به این مرکز است. درحال حاضر روشن نیست مرکز صنایع نوین براساس کدام ضوابط، شرایط و ویژگی‌ها نسبت به تایید یا رد یک طرح ارجاع شده، تصمیم‌گیری می‌کند.
اگرچه موارد ریز و درشت مبهم دیگری نیز در نوع عملکرد این نهاد دولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن وجود دارد، لیکن مواردی که در متن حاضر به آن‌ها اشاره شد بخشی از آن‌ها به‌شمار می‌روند که تا مدت‌ها به این موارد پرداخته خواهد شد.

بازگشت از یک تصمیم ناگوار

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - گاه بزرگترین تصمیمات به زحمت تاثیرات اندکی را در وضعیت یک جامعه ایجاد می کند ولی گاهی یک تغییر سیاست کوچک می تواند اتفاقات ناگوار بزرگی را به بار بیاورد. بی آنکه بخواهیم این سخن یکی از جامعه شناسان بزرگ اروپایی را مصداق بندی کنیم بهتر است به نمونه ای در داخل کشورمان اشاره کنیم که می تواند مخاطب نتیجه گیری چنین سخنی قرار گیرد.
سالهاست مجموعه سیاست های دولتی در حوزه ارتباطات نتوانسته به رشد صنعت داخلی کمکی کند و از قضا طی سه چهار سال گذشته بدترین سالهای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی لقب گرفته است، از اوایل امسال با تغییر تعرفه واردات برخی تجهیزات مخابراتی که حتی در داخل مونتاژ و بسته بندی هم نمی شدند قرار بر حمایت از صنعت داخلی شد، این در حالی است که معلوم بود نتایج این تصمیم بلافاصله بخش های توسعه ای ارتباطی کشور و خصوصا خود دولت را تحت تاثیر قرار می داد. هم اکنون بخش عمده تجهیزات مخابراتی توسط شرکت های خارجی تحت قرارداد مخابرات و یا شرکت های خصوصی و نیمه دولتی وارد کشور شده و هر گونه تغییر تعرفه باعث بروز مشکل در برنامه ریزی آنان و نقشه تجاری شان ) plan (business می شود. پیمانکاران عمومی مخابرات که GC نامیده می شوند هم اکنون نیز به خاطر کندی در اصلاح و بهبود ضعف های شبکه تحت فشارهای شدیدی قرار دارند و چنین سیاستی عملا می توانست بهانه ها و تاخیرهای آنان را بیش از این افزایش دهد.
بر این اساس بازنگری در تعرفه های سخت گیرانه ای که در زمینه واردات تجهزات وضع شده بود عملا تصمیم پوششی برای جلوگیری از ضرر و زیان دولت و کمک به عمل کردن قول ها و وعده هاست.
علاوه بر این، افزایش تعرفه تجیزات مخابراتی می توانست تاثیرات مستقیمی را بر مصرف کنندگان انتهایی یعنی مشترکان تلفن همراه کشور نیز بگذارد. هر چند مسوولان مخابراتی طی هفته های اخیر به وضوح درباره چنین مشکلی سخن به نگفتند اما کم و بیش نارضایتی خود را از افزایش تعرفه تجهیزات نشان دادند. به عنوان مثال واردنشدن تجهیزات شبکه تلفن همراه به کشور و یا ورود با قیمت بالای آنها نه تنها روند واگذاری و توسعه شبکه تلفن همراه را مختل می کرد بلکه به افزایش شدید قیمت سیم کارت تلفن همراه و حتی تعرفه های مکالماتی نیز منجر می شد. این موضوع ( تحمیل هزینه به مردم) عملا مخالف قانون و حداقل نیازمند مصوبه مجلس است، موضوعی که با تمهید اطلاق سود بازرگانی به تعرفه واردات عملا از مجلس دور نگاه داشته شده است.
حال با مشخص شدن ضرر و زیانی که دولت از بابت این افزایش تعرفه ها متحمل می شود ظاهرا این تعرفه ها به نصف ( 30 درصد) کاهش یافته است هر چند این عقب نشینی همچنان از مدل تعرفه های قبلی بسیار بالاتر است اما حداقل وضعیت را از حالت بحرانی خود خارج کرده است.
اما مهمترین عاملی که در اینجا دولت را به کاهش تعرفه ها واداشته، تاثیرات نامطلوب آن بر بخش های دیگر دولت بوده است هر چند در سوی دیگر این تصمیم هنوز تعرفه های دیگری - مثل تعرفه واردات گوشی تلفن همراه – نیز وجود دارند که به دلیل ذینفع نبودن مستقیم دولت در آن، از چنین کاهشی بی نصیب مانده اند. این همه در حالی است که اگر تاثیرات نامطلوب افزایش تعرفه در موردی چون گوشی تلفن همراه به ( طور مستقیم) به دولت بازنمی گردد ولی حداقل تاثیرات کوتاه مدت آن بر بازار و مصرف کننده بر همگان آشکار است.
موضوع افزایش تعرفه ها هر چند ظاهرا هم اکنون به وضعیت متعادلی بازگشته اما از همان آغاز مورد نقد بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و حتی مجلسیان قرار گرفت ولی این نقد کارشناسی همواره نادیده گرفته شده و بی اهمیت پنداشته می شد. اینک که دولت به درستی به اصلاح تصمیم نادرست خود گام برداشته مناسب است در مورد دیگر اقلامی که حداقل به طور مستقیم مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد نیز بازنگری مناسبی انجام دهد.

منبع : دنیای اقتصاد

اینترنت ملی روی هاست آمریکایی

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - علی مولوی - سایت اینترنت ملی ایران در امریکا هاست می‌شود!

سال گذشته و با تغییرات دولت، پروژه «اینترنت ملی» توسط مدیران بلندپایه جدید وزارت ارتباطات مطرح شد. طرح مبهمی که در همان ابتدا باعث بروز نظرات مخالف بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران شد و حتی نتوانست برای بودجه از مجلس رای لازم را به دست بیاورد.

با این وجود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه‌ای 10 میلیارد تومانی برای این طرح از منابع داخلی خود در نظر گرفت تا عزم جدی خود را برای این طرح نشان دهد.
اما نکات مبهم این طرح، عدم وجود توجیه فنی خاص با توجه به نام پرطمطراق این پروژه بود. جالب این که علیرغم شعارهایی که درباره اینترنت ملی توسط مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، کلیات این طرح چنان مبهم است که به نظر غالب کارشناسان، امکان اظهار نظر در باره آن وجود ندارد و مدیران ومسئولان وزارتخانه نیز تنها به کلی‌گویی و بیان فواید این طرح اشاره کرده‌اند وهیچگاه وارد جزئیات آن نشدند.

درباره کلی‌گویی‌هایی که تاکنون انجام شده است، می‌توان گفت که منظور از اینترنت ملی، راه‌اندازی دیتاسنترهای ایرانی و تقویت شبکه IP‌کشور به ویژه در بخش internetworking بوده است. این دو پروژه پیش از این نیز انجام شده است و در زمان دولت قبلی 3 شرکت مجوز راه‌اندازی IDC را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کردند که از این بین، 2 شرکت در حال سرویس‌دهی در مرحله پایلوت هستند.

بحث Internetworking یا سوییچینگ IP در داخل کشور نیز پروژه‌ای در حد پروژه ملی نیست و تنها نیاز به تنظیمات روترهای موجود در شرکت فناوری اطلاعات و شرکت زیرساخت دارد.
اما جالب‌ترین نکته در پروژه اینترنت ملی، سایت رسمی این پروژه (www.ini.ir) می‌باشد. این سایت که در چند روز اخیر راه‌اندازی شده است، درباره پروژه اینترنت ملی توضیحات کلی به زبان انگلیسی ارائه داده است(بدون نسخه فارسی) و در ضمن به کاربران به صورت رایگان پست الکترونیکی فارسی ارائه می‌دهد.

شاید طراحان این سایت تصور کرده‌اند که اینترنت ملی ایران را برای خارج از کشور راه‌اندازی می‌کنند!
اما نکته تاسف بار سایت اینترنت ملی کشور، در میزبانی این سایت است. مدیران وزارت ارتباطات می‌بایست افتخار کنند که سایت اینترنت ملی ایران در دیتاسنتر theplanet واقع در تگزاس امریکا میزبانی شده است! (اطلاعات مربوط به میزبانی این سایت و دیتاسنتر آن به طور کامل در انتهای مقاله آمده است) کارشناسان و روزنامه‌نگاران حتما به خاطر می‌آورند که سال گذشته این دیتاسنتر به دلیل ایرانی بودن سایت «خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)»، اقدام به مسدود کردن سرور این خبرگزاری کرد!

جالب اینجاست که پهنای باند مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان دارنده این سایت، به اندازه یکی از دیتاسنترهای موجود در ایران است، به طوریکه اگر این مرکز قصد استفاده از دیتاسنترهای داخلی را نداشت به راحتی می‌توانست با راه‌اندازی سرور در محل مرکز تحقیقات، این سایت را سرویس‌دهی کند!

علاوه بر این، شرکت فناوری اطلاعات با هزینه‌های میلیاردی اقدام به راه‌اندازی دیتاسنتر ملی کرده است که استفاده نکردن از آن لابد تاییدی بر امنیت و قابلیت اطمینان بالای این دیتاسنتر است!
به هر صورت با توجه به کلیات پروژه اینترنت ملی و خروجی این پروژه تاکنون، به نظر می‌رسد مسئولان وزارت ارتباطات در تعیین بودجه این طرح، اشتباه بزرگی در تعداد صفرهای آن داشته‌اند، چرا که چنین طرحی حداکثر با 10 میلیون تومان قابل انجام است و نیاز به 10 میلیارد تومان برای تحقیقات اولیه ندارد!

جای تاسف دارد که واژه مقدس «ملی» در پروژه‌هایی استفاده می‌شود که حتی در حد طرح‌های یک شرکت خصوصی نیز نیستند و متاسفانه از این واژه تنها در جهت در اختیار قرار گرفتن منابع مالی و پر اهمیت نشان دادن طرح‌های مدیران دولتی استفاده می‌شود!

تصمیم گیری معکوس

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - براساس اخبار، تعرفه تجهیزات مخابراتی در کتاب مقررات صادرات و واردات با بیشترین افزایش مواجه شدند. در نگاه اول به‌نظر می‌رسید بیشترین مشکل برای اپراتورهای خصوصی مخابرات پیش آمده و طرح تجاری (Bussines Plan) ایشان را با اشکال همراه می‌کند.

اگرچه این اتفاق قطعا رخ داده و اپراتورهای خصوصی سردرگم شده‌اند، ولی این پایان ماجرا نبوده و برخلاف تصور که اپراتور دولتی (مخابرات) با مشکلی از این بابت مواجه نخواهد شد، شرکت مخابرات نیز با توقف در طرح‌های توسعه‌ای خود، وضعیت مبهمی پیدا کرد.

یکی از بارزترین مشکلات مخابراتی‌ها به عدم حضور پیمانکاران در مناقصات این شرکت بازمی‌گردد. به‌نحوی که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد به‌علت انتظار در تغییر تعرفه‌ها، پیمانکاران درحال حاضر برای حضور در مناقصات مصمم نیستند.

از سوی دیگر مخابرات به‌علت افزایش 70 درصدی تعرفه برخی از اقلام، با صدها میلیارد تومان هزینه اضافی مواجه شده که هنوز امکان برآورد دقیق این هزینه میسر نیست.

لذا به‌علت بستن بودجه سال جاری شرکت مخابرات در بهمن‌ماه سال گذشته و براساس تعرفه ده‌ درصدی این شرکت دو راهکار بیشتر پیش روی خود ندارد.

براساس طرح توسعه شبکه‌های مخابراتی و تعهد واگذاری هشت میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی، شرکت مخابرات اعلام کرده که با توجه به افزایش تعرفه‌ها و محدودیت بودجه، یا باید واگذاری‌ها به یک میلیون تقلیل یابد و یا اینکه بودجه جدیدی برای این شرکت تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. انتخاب هر کدام از این دو راه نیز تبعات، هزینه، زمان و مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت.

براساس جدیدترین اخبار و با انتقال مشکلات به‌وجود آمده برای توسعه شرکت مخابرات به تیم تشکیل شده با دستور معاون اول رییس‌جمهور، ظاهرا این هفته تکلیف افزایش ناگهانی تعرفه‌ها مشخص می‌شود.

اگر رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار امیدواری کرده که تعرفه تجهیزات مخابراتی از 80 درصد به زیر 50 درصد کاهش یابد.

لیکن در این خصوص و با قطعیت کاهش تعرفه‌ها به زیر 50 درصد باز هم، تفاوت در بستن بودجه شرکت مخابرات ایران بر مبنای تعرفه‌های قبلی (10درصد) پابرجا خواهد ماند و لذا مشخص نیست که در آن صورت میزان پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات چه مشکلی خواهد داشت.

اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه نیز به‌طور حتم با مشکل اساسی در طرح تجاری (Business Plan) خود مواجه شده‌اند و نحوه ادامه راه آن‌ها با شکل جدید چندان مشخص نیست. چه‌بسا افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی با افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به خدمات‌گیرندگان (مردم) مواجه شود.

مخلص کلام آنکه بحث افزایش ناگهانی و جهشی تعرفه‌ها نشان داد که در این خصوص اول تصمیم‌گیری شده و سپس کار کارشناسی انجام شده است که بدیهی است روش کار باید معکوس بوده و قبل از هر تصمیمی، علاوه بر کارشناسی، نظر سازمان‌های ذی‌ربط نیز اخذ شود.

منبع : هفته نامه بزگراه فناوری

چرتکه و E-commerce

جمعه, ۹ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۳ نظر

توماج فریدونی - تا چه حد با مفاهیم تجارت الکترونیک آشنا هستید؟ تعریف شما از تجارت الکترونیک چیست؟ آیا تا به حال از سرویس های تجارت الکترونیک به خوبی بهره برده اید؟

اینها پرسش هایی هستند که به واسطه عدم پیروی Provide های ایرانی از اصول و پایبند نبودن به استاندارد ها مطرح می شوند و زندگی ما را در دنیای اینترنت و وب به مخاطره می اندازند.

امروزه فروشگاه های اینترنتی تنها گزینه ای هستند که در چرخه عظیم تجارت الکترونیک ایران به چشم می آیند. فروشگاه هایی با ده ها نه بلکه صد ها مشکل که همگی به دلیل رعایت نکردن شاخص های علم e-commerce سبب شده اند.

مطمئنا تبلیغاتی چون راه اندازی فروشگاه اینترنتی در عرض چند دقیقه، راه اندازی فروشگاه اینترنتی بدون نیاز به دانش فنی و از این قبیل را بسیار دیده و شنیده اید. نظر شما درباره این تبلیغات چیست؟

راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی و گسترش کار در فضای اینترنت نه تنها بدون زحمت در عرض چند دقیقه میسر نیست، بسیار پر هزینه، وقت گیر و حساس است.

زمانی که سرویس دهنده برای کسب درآمد از سرویس خود بدون بررسی خطرات جانبی و احتمالی که اکثرا در زمان های آتی پیش می آیند از هر راهی وارد می شود و به هیچ چیز فکر نمی کند جز فروش بیشتر و تنگ کردن عرصه برای رقیب فعلی خود چنین شایعات و تبلیغات غیر واقعی ظهور و توسعه پیدا می کنند که اکثر این سوء استفاده های تبلیغاتی به خاطر نبود نظارت یک بخش و سازمان دولتی واحد و مشخص به روی مبحث تجارت الکترونیک است.

با وجود چنین مشکلات و عدم نظارت های قانونی هر روز شاهد رویش قارچ گونه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی هستیم که مدیران آنها نه کاملا می دانند تجارت الکترونیک چیست و نه می دانند با این فروشگاه به کجا می خواهند بروند و شاید اگر از آنها بپرسیم شما که هیچگونه دید روشنی از تجارت الکترونیک ندارید چرا پکیج فروشگاه آنلاین شرکت X را خریده اید در جواب بگوید اگر یکی از بازاریاب های لج باز این شرکت شما را نیز پیدا کند به زودی همسایه دیوار به دیوار یکدیگر می شویم!

و زمانی هم که با یکی از این سرویس دهندگان به بحث بپردازیم در نهایت با لحن تدافعی و بعضا غیر علمی آنها رو به رو خواهیم شد و در می یابیم که نه تنها خود با مفهوم تجارت الکترونیک به خوبی و در عمل آشنا نیستند همین اطلاعات غلط را با عنوان مشاوره به مشتریان خود منتقل می کنند.

سرویس دهنده تجارت الکترونیکی که خود به تبلیغات اعتقاد ندارد و تصورات غلط سایرین را با عنوان پدربزرگم کاسب موفقی بود و می گفت ارزان فروشی بهترین تبلیغ است نقل می کند شکارچی فیل است با تفنگ ساچمه ای!

متاسفانه امروز سرمایه گذاری های غلط که بعضا با دید بازاری/ سنتی و اصطلاح هر کجا سود بیشتر در حداقل زمان هست من هم برای سرمایه گذاری هستم در عرصه تجارت الکترونیک ایران بسیار به چشم می آید ؛که صد البته از سرمایه گذاری هایی که از حجره ته بازار و استخدام کارشناس برق آن هم قدرت به جای تحلیل گر EC و بیان توجیه های کودکانه ای چون البته من در رشته تجارت الکترونیک تحصیل نکرده ام اما شم خوبی دارم و حسی کار می کنم بیشتر از این انتظار نمی رود.

افتخار به اینکه ما تنها و یا جز معدود امتیاز داران طرح اجرای تجارت الکترونیک و فروشگاه اینترنتی در کشور هستیم نه تنها چیزی را درست نمی کند و به عنوان نکته مثبت در رزومه چنین سرویس دهندگانی ثبت نمی شود؛ تاریخ نشان داده است مافیایی گرایی و باند بازی مورد نفرت سایرین قرار می گیرد چرا که اینها سعی می کنند آنگونه که می خواهند سرویس خود را بفروشند و اصلا اهمیتی نمی دهند که مخاطب چه چیزی نیاز دارد.

آیا در چنین شرایطی قاب گرفتن و به دیوار آویختن لوح های سپاس از سوی مراکز دولتی که خود این مراکز جای بحث و بررسی دارند افتخار است؟

آیا تمرکز قدرت تنها در چند شرکت محدود با وجود نیاز بالا حسن محسوب می شود؟

آیا قرار است سطح آگاهی های مردم برای همیشه تا این حد بماند؟

آیا به این سامانه که زمان تحویل کالا؛ هزینه را پرداخت کنید پیک موتوری شرکت پست نمی توان گفت؟

آیا در چنین حالتی میزبانی صد یا یکصد و یک فروشگاه برای ما غرور آفرین خواهد بود؟

آیا با لینک دادن به چند فروشگاه معمولی اینترنتی ما اولین پورتال فروشگاهی ایران را راه اندازی کرده ایم؟

آیا مسئولین به این مشکلات پی نبرده اند؟ اصلا آیا مسئولی در این راستا وجود دارد و اگر هم باشد آیا خود اطلاعات علمی و عملی موثقی دارد؟

در چنین وضعیتی اگر روزی شندید که فاکتور خرید از فروشگاه اینترنتی X در نهایت افتخار توسط مامور پست با چرتکه محاسبه و ارائه می شود اصلا تعجب نکنید چرا که این کوچکترین دسیسه یک شبه ره صد ساله رفتن ایشان است!

الکامپ ما و الکامپ دیگران

سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۸۵، ۰۷:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضی یوسفی - نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر امسال دوازدهمین سالگرد برگزاری خود را جشن می‌گیرد و به‌رغم مباحثات و درگیری‌های فراوان به‌نظر می‌رسد که با توافق برخی طرفین به‌سمت تعادل پیش می‌رود.
هر چند طی سال‌های اخیر الکامپ به‌خاطر این مناقشات عملا هدف و ماموریت خود را فراموش کرده بود اما تصور می‌شود مهم‌ترین چیزی که در میانه این مناقشات و بحث‌ها مغفول مانده فلسفه وجودی چنین رویدادهایی است.
براساس یک تعریف معمول کارکرد نمایشگاه‌ها معرفی و تحلیل تازه‌ترین فناوری‌ها و محصولات و محیط قابل تعاملی برای فعالان اقتصادی، صنعتی و بازرگانی است. چنین رویدادهایی با توجه به نوع برنامه‌ریزی و جهت‌گیری در نقاط مختلف جهان دارای هدف‌گیری مشخص و دقیقی هستند که حتی اجرای یک رویداد درون برنامه را از ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل نیز پیش‌بینی می‌کنند. در نمایشگاه‌هایی مثل سبیت و جی‌تکس که نمونه‌های موفقی در جهان و منطقه محسوب می‌شوند، رویدادها و سمینارهای جانبی از یک سال قبل برنامه‌ریزی و اعلام می‌شوند و تقریبا ثبت‌نام غرفه‌ها از یک سال قبل انجام می‌شود، اما در این‌جا از یک ماه قبل تازه موضوع ثبت‌نام غرفه‌ها و موارد مرتبط با آن شروع می‌شود و حتی تا روزهای برگزاری - و در بسیاری از مواقع در روزهای برگزاری – همچنان مشکلات فنی و پشتیبانی و هماهنگی آن ادامه دارد.
نکته دیگر در برگزاری رویدادی که عنوان بین المللی را یدک می کشد هماهنگی‌ها با آژانس‌های مسافرتی، بازاریابی‌های بین‌المللی و شناسایی شرکت‌های خارجی است که در چنین رویدادهایی از منافعی برخوردارند. واقعیت آن است که در نمایشگاه‌هایی از آن دست ضمن مشخص بودن متولی هر سازمان و شرکت دولتی و خصوصی از نفع این جریان به شکل ویژه منتفع می‌شود و در واقع شائبه‌هایی چون نفع یک گروه، یک صنف و یا یک دسته وجود ندارد، چنین است که نگاه به چنان رویدادهایی در آن سوی آب‌ها تنها مختص به اخذ اجاره غرفه نمی‌شود و در واقع درآمدهای جانبی ناشی از برگزاری چنین رویدادهایی عملا آن‌قدر بالاست که اجاره غرفه تنها بخش کوچکی از آن را شامل می‌شود. در این‌جا اما استفاده نکردن از فضا و قابلیت‌های گسترده چنین رویدادی به تمرکز روی یک بخش خاص و افزایش قیمت تسهیلات آن منجر می‌شود.
عدم استفاده از تجارب و تخصص در برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست در کشور ما همچنین باعث نوعی بی‌اعتمادی و کم‌توجهی عمومی به این‌گونه رویدادها شده به‌طوری که به‌نظر می‌رسد توجه به بازدیدکنندگان و خواست آنان در آخرین مرحله توجه قرار می‌گیرد.

منبع : هفته بزرگراه فناوری

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نسبت به انواع کلاهبرداریها و سوء استفاده‌های ضدامنیتی، مالی و اخلاقی از اینترنت هشدار داد.
به گزارش روز دوشنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در مورد انواع سوء‌استفاده از پیامهای اینترنتی تاکید کرده است که "بدون تردید از پیامهای اینترنتی سوء‌استفاده می‌شود." در این گزارش در عین حال خاطرنشان شده است که نمی‌توان با عدد و رقم میزان این سوء‌استفاده‌ها را مشخص کرد زیرا درصد استفاده یا سوء‌استفاده از آن بستگی به نوع پیام، محتوای آن و نیز کشور مورد نظر دارد.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: به عنوان مثال برخی جرایم رایانه‌ای که در کل رقم بالایی دارند غالبا از طریق ایمیل، چت و پیام کوتاه صورت می‌گیرند که نمونه بارز آن کلاهبرداری اینترنتی است.
این نهاد وابسته به مجلس خاطرنشان کرد که در بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک میزان سوء‌استفاده از ایمیل بسیار زیاد است و در عرصه پورنوگرافی (هرزه نگاری) نیز به روشهای مختلف جرم اینترنتی تحقق می‌یابد که از جمله می‌توان تولید، توزیع، نشر، خرید، فروش و امثال آنها را نام برد که مشتری به راحتی می‌تواند تصاویر، صوتها یا متن‌های مستهجن را دانلود (دریافت) کند.
مرکز پژوهشها برقراری امنیت اینترنتی را برای کشور ضروری دانست و افزود: اگر ضریب امنیت اینترنتی بالا باشد برخی جرایم کمتر رخ می‌دهند و اگر امنیت ضعیف یا در حد صفر باشد هر جرمی به کرات و به فور واقع می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در کشور ما نه تنها هیچ استاندارد امنیتی وجود ندارد بلکه بالاتر از آن هیچ تعهد امنیتی نیز وجود ندارد و در همین حال امضای قراردادها بدون رعایت استانداردها و مکانیزاسیون بدون توجه به ضرورتهای فنی و نکاتی از این قبیل صورت می‌گیرد.
"‪ISP‬ها، ‪ICP‬ها و امثال آنها مسوولیت قانونی اعم از کیفری و مدنی ندارند و در همین حال والدین نیز مجبور نشده‌اند که وقتی رایانه‌ای برای فرزندان خود می‌خرند پیش از آن نکات ایمنی و پیشگیری در سطح ابتدایی را فرا بگیرند."

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مدیران ادارات و سازمانها، نوعا افرادی را به عنوان مدیر انفورماتیک بر می‌گزینند که هیچ دوره رسمی و استاندارد امنیت اینترنتی را نگذرانده‌اند و در طراحی ساختمانهای اداری نیز کوچک‌ترین نکات ایمنی در زمینه پیشگیری از جرم اینترنتی رعایت نمی‌شود.
مرکز پژوهشها یادآور شد که اینترنت و دیگر ابزارهای الکترونیک به هیچ وجه منفی نیستند و می‌توانند برای کشور مفید واقع شوند کما اینکه کشور هند در زمان حاضر برابر با درآمد صدور نفت ایران از این طریق درآمد کسب می‌کند که تا چند سال دیگر این میزان حدود پنجن برابر درآمد حاصل از صدور نفت ایران خواهد شد زیرا امروزه تجارت الکترونیک و استفاده از روشهای نوین تجاری، سبب کاهش بیکاری و افزایش درآمد افراد و حتی درآمد ملی برخی از کشورها شده است.
گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشها تصویب قوانین متعددی در ارتباط با فضای اینترنتی در کشور را ضروری دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلی و قطور "دایره‌المعارف بریتانیکا" پیرامون فضای اینترنت قانون وجود دارد اما در کشور ما این میزان از پنج صفحه فراتر نمی‌رود.
" قانون ضد اسپم، قانون جرایم رایانه‌ای (در دست بررسی کمیسیون قضایی) قانون رقابتهای غیرمنصفانه، قانون حمایت ‪ online‬از کودکان و قانون مسوولیت ‪ISP‬ها، نمونه‌ای از قوانین مورد نیاز در این بخش هستند و در کنار این قوانین باید استانداردهای موجود در سطح دنیا رعایت و تصویب شوند." در این گزارش بر ضرورت تصویب حداقل مقررات و استانداردهای امنیت اینترنتی در مجلس و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت آنها، تاکید شده است.

الکامپ دولتی

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) در نهایت دولتی شد و یک ‌بار دیگر به‌رغم تمام مخالفت‌ها، الکامپ با مدیریت دولتی برگزار می‌شود و بخش خصوصی هم تنها نظاره‌گر خواهد بود.


براساس شنیده‌ها علت ورود شرکت نمایشگاه‌ها به مجری‌گری الکامپ دوازدهم، استناد این شرکت دولتی به اختلافات درون‌صنفی بخش خصوصی بوده است.
حال اینکه شناخت شرکت نمایشگاه‌ها از نهادهای موجود در بخش خصوصی ناکافی بوده و یا اینکه شرکت مذکور به موضوع اشراف داشته و باز هم خود خواسته برگزارکننده باشد، موضوعی است که دیگر گذشته است.
براساس آخرین اخبار شرکت نمایشگاه‌‌ها در کمتر از یک ‌ماه مانده به برگزاری الکامپ از مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دعوت به‌عمل آورد تا به نوعی از این سازمان دلجویی کرده و با وعده برگزاری الکامپ سیزدهم توسط این نهاد خصوصی، حمایت معنوی نظام صنفی را پشتوانه الکامپ دوازدهم قرار دهد.
اگر چه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و هیچ نهاد دیگری در بخش خصوصی نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم ندارند و وعده برگزاری الکامپ سیزدهم توسط نظام صنفی هم تا سال دیگر و در عمل هنوز روشن نیست. لیکن این موضوع نیز مربوط به آینده است.
موضوع اصلی درحال حاضر برگزاری در شان الکامپ دوازدهم است و باید دید مدیریت دولتی الکامپ چه تدابیر خاصی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه در نظر گرفته و با توجه به زمان محدود باقی‌مانده از دست دیگران چه برمی‌آید.
تاکنون که از لحاظ اطلاع‌رسانی اخبار ویژه‌ای از الکامپ دوازدهم به گوش نمی‌رسد و خبرهای موجود نیز (تاکید می‌شود با توجه به زمان باقی‌مانده) بیشتر در حد اظهارنظر و احتمال برگزاری برنامه‌های جانبی در این نمایشگاه است.
تاکنون و به گفته ستاد خبری نمایشگاه که امسال توسط خود برگزارکننده یعنی شرکت نمایشگاه‌ها مدیریت می‌شود، حدود 180 شرکت برای حضور اعلام آمادگی کرده‌اند، شرکت‌هایی که اسامی آن‌ها نیز اعلام نشده است.
از وجود میهمانان خارجی نیز در نمایشگاه خبری نیست. قیمت غرفه‌ها نیز به‌رغم مخالفت آشکار و یک صدای بخش خصوصی، همچنان بالا و پابرجاست. از حضور دولتی‌ها نیز در قالب نمایشگاه جانبی دولت الکترونیکی هم اطلاعی در دست نیست و شواهد نشان می‌دهد که یک نمایشگاه با قالبی سنتی در راه است مگر آنکه طی روزهای آتی اتفاق مهمی رخ دهد.
باید خاطرنشان کرد که عامل برگزاری ناموفق احتمالی الکامپ را نمی‌توان تنها شرکت نمایشگاه‌ها دانست و به این مسئله باید درگیری بخش خصوصی و سنگ‌اندازی‌ها را نیز اضافه کرد. به هر تقدیر برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی آرزوی همگان است.
منبع : بزرگراه فناوری