ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


پورتال ها یکی پس از دیگری

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۴ ب.ظ | ۶ نظر

توماج فریدونی - نام چند پورتال خارجی را می توانید ببرید؟ بله انگشت شمار هستند، پورتال هایی با سابقه؛ تیم مدیریت و فنی شناخته شده و متخصص و سرویس دهی متنوع فارق از هر گونه error به ویژه error رخوت انگیز 404!

و حالا نام چند پورتال ایرانی را به یاد دارید؟ شاید در اول به خود ببالید و بگوئید ایران به تنهایی بیشترین پورتال ها را در میان کل کشور های جهان دارد. از پورتال های عمومی تا پورتال های خبری چرا که در سراسر دنیای گسترده اینترنت تنها نام همان چند پورتال انگشت شمار را می شنویم که به ادعای خود فقط پورتال عمومی هستند اما در ایران پورتال های تخصصی بسیاری وجود دارد که هر کدام پس از دیگری پا به عرصه می گذارند.

اما باید بگویم متاسفانه این خوشحالی چندان به طول نمی انجامد چرا که اساس علمی ندارند و تنها در بازار رقابتی اینترنت و و ایران مطرح شده است.

تاسف من تا آنجا ادامه می یابد که در می یابیم که جامعه کاربری اینترنت ایران از نبود وب پورتال رنج می برد و بر خلاف ادعای عدیده ای سرویس دهنده وب در کارنامه وب ایران حتی یک پورتال به معنی واقعی ثبت نشده است!

در شناخت پورتال ها چند آیتم مهم چون تعریف پورتال، ویژگی های پورتال، موارد استفاده پورتال، و پیش نیاز های پورتال وجود دارد که هنوز نه تنها در ایران بلکه کل جهان تعریف درست و دقیقی از آن در دسترس نیست و اختلاف نظر های بسیاری فی ما بین متخصصان این عرصه وجود دارد و همین امر سبب شده است که تعداد مقالات و کتب نگارش شده در این زمینه عملا به حداقل رقم ممکن برسد.

در ایران اکثرا پورتال ها را یک engine معنی می کنند و از همین رو شاهد تبلیغات گسترده ای در بخش های اطلاع رسانی هستیم که CMS های بهینه و یا تهیه شده توسط تیم فنی شرکت ها را پورتال می خوانند در صورتی که پورتال یک engine نیست بلکه خروجی نرم افزار و ماشین ماست.

همچنین در نظر بعضی، پورتال وب سایتی است پر از لینک با گستردگی خاص که امکان شخصی سازی را به کاربران خود می دهد و نیز عده ای گمان می کنند که پورتالی directory ست شامل نام و آدرس وب سایت های دیگر که به صورت طبقه بندی شده به وب سایت های مذکور لینک داده است.

عدم آگاهی و شناخت پورتال ها در ایران تا جایی ادامه یافته است که حتی تعدای از سایت های دولتی و یا خصوصی خود را پورتال می دانند و لفظ هویت خود را به غلط سایت پورتال به میان می برند. البته درک این مسئله چندان پیچیده نیست، زمانی که تعریف درستی از یک مورد علمی نداشته باشیم engine ها پورتال می شوند و وب پورتال را به غلط سایت پورتال می خوانیم که متاسفانه سرویس دهندگان وب ایران بدون توجه به اصول و قواعد علمی و کاری هر روز وضع جامعه ایران را به تباهی نزدیک تر می کنند.

مدتی ست که در تیتر ها و گزارشات خبری و نیز تبلیغاتی با ادعا هایی که هیچگونه اساس علمی و استانداردی ندارد چون \"پورتال جامع سرویس فارسی\"، \"پورتال خبری\"، \"بزرگترین پورتال موسیقی ایران\"، \"پورتال تفریحی ایران\" و یا حتی \"اولین پورتال شخصی فارسی\"مواجه هستیم، ادعاهایی که بدون هیچگونه اطلاعات علمی در نشریات تخصصی و غیر تخصصی ایران منتشر شده اند و اینها جملاتی اند که کلمات بعدی آنها موارد ابهام و یا نقض واژه قبلی قرار می گیرد!

در چنین وضعیت نا بسامانی چه انتظاری می توان داشت به جز تولد روزانه لیست چند خطی از نام پورتال های جدید، پورتال هایی که هنوز نمی دانند قبل از نام خود باید بنویسند \"پورتال\" یا \"پرتال\"!

اگر کمی تامل و بررسی کنیم خواهیم دید که وجود یک پورتال که سرویس های ویژه ای برای چون زبان فارسی برای ایرانیان فراهم سازد فوق ضروری و مبرم است که متاسفانه به علت موانع بسیاری جامعه اینترنتی ایران از عدم دسترسی به آن رنج می برد.

هم اکنون نیاز جامعه اینترنتی ایران یک پورتال در معنی واقعی و کاملا علمی و قابل لمس و دسترسی است، پورتالی که بتوان از لحظه بیدار شدن در آن زندگی کرد. پورتالی که قرار های ملاقات شخصی و کاری، تفریح و کسب و کار، پرداخت قبوض آبمونمان و اداری، جستجوی ملاقات و تیتر های خبری، آموزش ها و سایر امورات روزمره ما در آن انجام شود که البته با تعریف نیاز های خود به موانع متعدد دیگر چون نبود پلیس اینترنتی، بانکداری الکترونیک و حتی تفاوت های فرهنگی که همگی سنگ بزرگی بر سر راه رسیدن به یک پورتال علمی و علمی به ویژه در بخش سازمانی ست.

در تعریف علمی پورتال ها در می یابیم که وب پورتال بر خلاف وب سایت که تنها یک سرویس دهنده است، سرویس و سرویس دهنده ای ست که کاربر را به مهم ترین کانال دسترسی اینترنت، یعنی وب نزدیک تر می کند و برای آسودگی کاربر امکاناتی چون شخصی سازی، ارتباط با سایر کاربران و جستجو داخل و خارج از خود را فراهم می سازد و همچنین پورتال برخلاف وب سایت که صرفا یک یا چند سرویس و یا مطالب را در اختیار کاربران خود قرار می دهد، ارائه کننده خدمات(services) و مطالب(Content) به صورت یکجا ست.

همچنین ویژگی های وب پورتال را می توان به صورت خلاصه به شرح زیر بیان کرد:

در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشمار و مختلف با تعیین اهداف قبلی، سطح دسترسی و رده بندی زیر نظر کادر نظارت و مدیریت در یک قالب انعطاف پذیر که به صورت جذاب و قابل دسترسی در کنار سرویس ها و خدمات مفید به کاربران اینترنت به گونه ای که سرویس دهنده و سرویس گیرنده هر دو از امنیت سرویس خود اطمینان داشته باشد را ویژگی پورتال می دانیم.

فکر می کنم با بررسی دقیق تعاریف بالا شما هم به مانند من ایمان آورده باشید که هنوز هیچگونه وب پورتالی در بین سرویس دهندگاه وب ایران وجود ندارد و تنها زمانی به وب پورتال های حقیقی مجهز می شویم که دیگر برخی از متخصصان ایرانی در تعاریف خود از پورتال ها “Google” را به عنوان یک نمونه پورتال ها نام نبرند!

اهرم دولت برای ارتقای صادرات نرم‌افزار

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

امیر اشکان تربیت جوئی - چند صباحی است که در محافل مختلف صنف، بحث بر سر صادرات نرم‌افزار و ارزش‌هایی که از این طریق نصیب کشور می‌شود در جریان است.

نمونه بارز این تحرکات، تشکیل کنسرسیوم افغانستان و حضور شرکت‌های نرم‌افزاری بصورت متحد در برخی از نمایشگاه‌های بین‌المللی است. با توجه به ماهیت نرم‌افزار که زائیده فکر، دانش و خلاقیت می‌باشد، این صنعت را در زمره صنایع دانش‌محور و راهبردی قرار می‌دهند.

بر همین اساس اکثر کشورهایی که در این زمینه دارای نامی می‌باشند، عمدتاً جزو کشورهای صنعتی محسوب نشده و در ردیف کشورهای نوصنعتی، درحال ظهور،‌ درحال تبدیل و یا در حال توسعه هستند.

نگرش عمده این کشورها به صنعت نرم‌افزار، عمدتاً راهبردی بوده، که چاشنی ریسک‌پذیری را نیز با خود به یدک می‌کشد. در این کشورها اکثراً بازار داخلی برای ارائه این خدمات وجود نداشته و یا بسیار محدود است. لذا بر همین اساس نقش دولت و حمایت از این بخش بصورت اجتناب ناپذیری معنا و مفهوم پیدا می‌نماید. حمایت و نقش دولت‌های این کشورها بر این بخش، نتایج فوق‌العاده‌ای را در بر داشته که می‌توان به عنوان مثال به تقویت و رشد زیرساخت صنایع، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی اشاره نمود.

از سوی دیگر و با تحلیلی کوتاه (به عنوان مثال هند و ایرلند) این تاثیرات حتی دامن‌گیر بخش سیاست خارجی آنان نیز شده و براین بخش نیز تاثیرگذارده است. حال با ذکر موارد فوق و با استفاده از تجارب این کشورها می‌خواهیم در این مسیر گام برداریم.

ولی سئوالی که سریعاً به ذهن خطور می‌نماید، اینست که آیا دولت نیز عزم خود را در نقش یک حامی برای این بخش جزم نموده است؟ متاسفانه، بر اساس شهواد و تجارب این سال‌ها، تنها یک نه بزرگ در ذهن نقش می‌بندد که تحرکات منقطع و بدون برنامه، تنها حاصل آن بوده است.

به نظر نگارنده، محورهایی که دولت می‌بایست در این خصوص و بصورت جدی مد نظر قرار دهد، شامل: کمک به شرکت‌ها برای تولید محصولات نرم‌افزاری ارزشمند، حمایت از نوآوری و پژوهش در این صنعت و از همه مهم‌تر، کمک به بازاریابی برای نرم‌افزارهای تولید شده و بازارگردی این محصولات در تمامی نقاط جهان می‌باشد. در محور آخر، حمایت از حضور شرکت‌های در بازارها و رویدادهای برگزار شده،( بصورتی‌که هزینه‌های حضور را پوشش دهد) از جمله کاربردی‌ترین فعالیت‌ها می‌باشد.

در حال حاضر در سایر بخش‌های صنعت، این نوع حمایت‌، عملی و انجام می‌گردد که متاسفانه بر اثر غفلت فعالان صنف و دیگر موارد، تاکنون سهم صنعت نرم‌افزار بسیار اندک بوده است.

جا دارد تا در این برهه از زمان و تا پایان سال برنامه‌ای جهت بازارگردی محصولات نرم‌افزاری ایرانی تهیه و جهت حمایت دولت به آنان ارائه گردد.

نقدی بر یک عملکرد

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - از زمانی که معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات بر کرسی مسؤولیت خود نشست یک سال گذشت.

براساس قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سال 1382 به تصویب رسیده است، به‌منظور تدوین راهبردها، سیاست‌ها ،برنامه‌های بلندمدت و اهداف کیفی و کمی بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارایه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات، معاونتی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد.

اما گزارش عملکرد یک ساله معاونت IT وزارت ارتباطات با شرح وظایفی که ذکر شد حاوی نکات مهم، مبهم و نگران‌کننده‌ای است.

در گزارش عملکرد سالانه وزارت ارتباطات و در بخش عملکرد معاونت IT مواردی هم‌چون تدوین قوانین جرایم رایانه‌ای!، حفظ حریم خصوصی، تدوین مقررات در حوزه IT، نظام مدیریت فناوری اطلاعات، ارایه طرح فرهنگ‌سازی در حوزه IT به صداوسیما، ارایه طرح به وزارت علوم برای پذیرش دانشجو در رشته IT ، حمایت از صنایع داخلی برای تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار و مواردی از این دست به‌چشم می‌خورد.

اینکه تدوین قانون جرایم رایانه‌ای که چند سالی است در مجلس شورای اسلامی در نوبت تصویب قرار دارد و یا لایحه حریم خصوصی که آن هم بعد از چند سال بالاخره هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید چگونه در گزارش عملکرد سال گذشته معاونت IT وزارت ارتباطات قرار گرفته باشد برای بعد. اما گذشت یک سال از عملکرد معاونت مذکور نگرانی‌هایی را نیز ایجاد می‌کند.

برای نمونه آیا می‌توان ارایه طرح را عملکرد دانست. یا آنکه می‌توان با عناوین کلی و بدون ارایه هر نوع جزئیات دقیقی "حمایت از صنایع داخلی برای برای تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار" را بخشی از عملکرد دانست؟

آیا تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی، اطلاعات مکان‌محور و غیره عملکرد محسوب می‌شود؟

با این تفاسیر پرسش‌های مهمی در خصوص نحوه عملکرد یک ساله معاونت IT وزارت ارتباطات مطرح می‌شود. آیا مواردی که ذکر شد اصولا از جمله اولویت‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور به شمار می‌رود؟

در حقیقت مهم‌ترین ماموریت هر دستگاه وجود یک نقشه و راه توسعه است که بدون آن، مسیر توسعه می‌تواند با چالش‌های جدی مواجه شود.

فقدان نظام جامع فناوری اطلاعات نیز موضوعی است که از سال‌ها قبل به‌عنوان عمده‌ترین چالش توسعه IT مطرح بوده و هست. به تعبیر دیگر چگونه است که ما نظام جامع توسعه فناوری اطلاعات نداریم و تدوین آن نیز که از سال‌های قبل آغاز شده، هنوز هم به اتمام نرسیده ولی ما به جای ریشه همچنان درگیر شاخ و برگ هستیم؟

نگاهی به جایگاه اینترنت در کشور

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روند رو به گسترش دسترسی جوانان به فناوریهای نوین اطلاع‌رسانی طی سالهای اخیر و جلب اعتماد اینترنت به عنوان دومین رسانه مورد اعتماد جوانان کشور بعد از صدا و سیما، اهمیت فراوان این فناوری را در میان جوانان و حتی روند توسعه کشور نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که 80 درصد از 4/6 میلیون کاربر اینترنت در کشور ‌را جوانان تشکیل می‌دهند.
به گزارش خبرنگار «جوانان» ایسنا،‌ جوانان امروزه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان دانایی و اطلاعات در جامعه و هم بیشترین مصرف کنندگان آن هستند، این در حالیست که جوانان ایرانی از احساس عقب ماندگی در رنج بوده و به دنبال پیشرفت و توسعه از طریق تحصیل هستند.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور 9/9 درصد و برای کاربران جوان اینترنت 3/19 درصد است که پیش بینی شده که این ضرب نفوذ تا پایان سال 88 به 57 درصد افزایش خواهد یافت.
براساس برنامه ارتقا و توانمندسازی جوانان در حوزه فناوری اطلاعات، تعداد رایانه‌ها به ازای هر 100 جوان در کشور در سال 83 تعداد 27 رایانه بوده که در سال 84 به 32 رایانه و در سال 88 به 60 رایانه افزایش خواهد یافت که این امر حاکی از دسترسی 3 میلیون و 85 هزار خانوار و به عبارتی 24 درصد خانواده‌های ایرانی به رایانه است.
اما از سوی دیگر و با اذعان به اهمیت کاربرد اینترنت در توسعه کشور گفته می‌شود که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در میان جوانان، تهدیدات این قشر نیز در بکارگیری این وسیله افزایش می‌یابد؛ افزایش مراجعه به سایتهای غیراخلاقی، استفاده از امکان چت کردن و تبعات ناشی از آن و... از جمله این موارد است که استفاده‌های نادرست از این تکنولوژی نه چندان ناشناخته، جوان را در دام انواع مفاسد گرفتار می‌کند.
در این زمینه دکتر گرانمایه استاد دانشگاه به خبرنگار ایسنا می‌گوید:‌ در حال حاضر در کشور ما بحث اینترنت و جوانان وجود دارد، اما متأسفانه هنگامی که بحث ورود یک تکنولوژی جدید در کشور مطرح می‌شود به همراه آن نیز یک توهم خطر و توطئه نیز وجود دارد.
به گفته وی، زمانی که تلویزیون وارد کشور شد تصور بر این بود که این تکنولوژی می‌خواهد بنیان خانواده‌ها را از بین ببرد، هنگام ورود رادیو نیز دولت فکر می‌کرد که رادیو وسیله‌ای برای سرنگونی دولت است، بنابراین این مشکل به فرهنگ اجتماعی یا برداشت متفکرین و کارگزاران اجتماعی و فرهنگی کشور بر می‌گردد.
این استاد دانشگاه با اشاره به استفاده جوانان ایرانی از اینترنت، بیان می‌کند: متاسفانه در زمینه ورود اینترنت و استفاده جوانان از آن نیز گفته می‌شود که «ای داد و بی داد که چرا نشسته‌اید و کجائید که اینترنت جوانان را فاسد می‌کند»، در حالی که هنگام ورود یک تکنولوژی جدید ما ابتدا باید زمینه‌های ورود آن به کشور را فراهم کنیم.
دکتر گرانمایه در ادامه به ایسنا می‌گوید: ما هرگز مثل اروپا عمل نکردیم که بعنوان مثال اول بیاییم جاده سازی کنیم بعد ماشین بیاوریم، بنابراین اول ماشین آوردیم و بعد دیدیم که نیاز به اتوبان و جاده داریم؛ اینترنت نیز مانند همین مثال است و چه بخواهیم و چه نخواهیم ضریب نفوذ آن بیشتر خواهد شد و ظرف روزهای آینده به اشکال متعددی از جمله بی‌سیم و ... نیز ارائه می‌شود و ما کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم.
این استاد دانشگاه معتقد است که باید بصورت بی‌پرده و به شکل فرهنگی ـ اجتماعی اول خانواده‌ها را آموزش دهیم و بعد سراغ جوانان برویم و یا این آموزشها را به صورت همزمان به خانواده و جوانان ارائه دهیم، از این رو باید بدانیم که منع دائمی جوانان و ترساندن آنها که به سمت اینترنت و یا هر چیزی دیگری نروید هیچ فایده‌ای ندارد؛ چرا که جوانان آنقدر باهوش و راغب هستند که به کنه یک قضیه پی ببرند.
به گزارش ایسنا، تحقیقات سازمان ملی جوانان در زمینه استفاده از اینترنت نشان می‌دهد که بیشترین زمان گذران اوقات فراغت جوانان تهرانی را استفاده از کامپیوتر و اینترنت در منازل و اماکن عمومی به خود اختصاص می‌دهد؛ این در حالیست که بر اساس این تحقیقات 27 درصد جوانان امکان دسترسی به اینترنت را دارند.
دکتر گرانمایه در این زمینه به ایسنا می‌گوید: با توجه به ساختار اجتماعی و وضعیت ضعیف اوقات فراغت برای جوانان که دیگر نمی‌توانند همچون گذشته زمین فوتبال و یا تفریح نیمه رایگانی داشته باشند، بنابراین تنها چیزی که برای آنها وجود دارد و عمدتا خانواده‌ها نیز به آن دلگرم هستند استفاده از کامپیوتر و اینترنت است؛ این درحالیست که خانواده‌های این جوانان نیز می‌گویند که با توجه به محیط جامعه راضی هستند که یک کامپیوتری باشد و خط تلفنی اشغال شود ولی فرزندانشان در کنار خود آنها به تفریح بپردازند.
وی با اشاره به گرایش جوانان به استفاده از اینترنت، خاطرنشان می‌کند: اگر جوان به سمت اینترنت گرایش پیدا می‌کند دلیل استقبال وی از اینترنت نیست بلکه یکی از دلایل آن را می‌توان عدم وجود یک سرگرمی مشابه برای جوان و یا گران بودن سایر سرگرمی‌ها دانست؛ چرا که زمانی استفاده از زمین‌های خاکی بهترین راه گذران اوقات فراغت بود، اما در حال حاضر یا زمین چمنی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد باید برای استفاده از آن پول بپردازند.
به گفته وی، بنابراین همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اینترنت را تبدیل به ارزان‌ترین و راحت‌ترین راه برای گذران اوقات فراغت کند.
به گزارش ایسنا طبق نتایج تحقیقات سازمان ملی جوانان 43 درصد از جوانانی که به اینترنت دسترسی دارند در منزل از این وسیله استفاده می‌کنند، بنابراین «منازل» با 2/69 درصد و «کافی‌نت‌ها» با 16 درصد بالاترین مکانهای بهره برداری از اینترنت و کامپیوتر است.
دکتر گرانمایه نیز با اشاره به ذهن جستجوگر جوانان و قابلیت اینترنت برای بردن جوان به فضا و جامعه‌ای دیگر، اظهار می‌کند: علاوه بر این موضوع نتایج برخی تحقیقات نشان می‌دهد که مباحث «پورنوگرافی» یکی از موارد گرایش جوانان به اینترنت است؛ بنابراین با توجه به بافت سنتی جامعه و تغییرات سریع آن و از سوی دیگر محدودیتهای رفتاری و اجتماعی موجود مسلما می‌توان استنباط کرد که مباحث «پورنوگرافی» یکی از جذاب ترین و بیشترین استفاده‌های جوانان از اینترنت است، ولی در این زمینه نمی‌توان رای قطعی صادر کرد.
وی با بیان اینکه این امر نه تنها در میان جوانان ایرانی بلکه در تمام کشورها نیز به چشم می‌خورد، می‌افزاید: تحقیق صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که بسیاری از سایتهای بین‌المللی حدود 60 درصد درآمد خود را از طریق تبلیغات، لینکها و موارد پورنوگرافی بدست می‌آورند.
به گزارش ایسنا نتایج تحقیقات بیانگر آن است که یک چهارم تمام جستجوهای وب در جهان مربوط به سایتهای «پورنوگرافی» است؛ این در حالیست که درآمد سالانه صنعت پورنوگرافی در جهان 57 میلیارد دلار است.
دکتر گرانمایه با اشاره به ورود ویدئو به کشور در دهه 60 و 70 و وجود استدلالهایی مبنی بر استفاده جوانان از این دستگاه برای دیدن فیلم‌های پورنوگرافی اظهار می‌کند: در حال حاضر دیگر صحبتی از استفاده از این دستگاه مطرح نمی‌شود، در حالی که هنوز هم احتمال می‌دهیم که همه نوع استفاده‌ای از این وسیله شود، بنابراین کارگزاران ما بجای حل مساله صورت آن را پاک می‌کنند، در حالیکه اینترنت یک تکنولوژی وارداتی است اما جوانان ما که وارداتی نیستند، بنابراین می‌توانیم آنها و خانواده‌هایشان را در زمینه استفاده از این وسیله آموزش دهیم.
به گفته وی، کشور چین از سال 2002 آموزش اینترنت را از مقطع ابتدایی تا دانشگاه اجباری کرده که یکی از مواد درسی آن «اخلاق دراینترنت» است، بنابراین تا زمانی که ما موانعی در این زمینه‌ها ایجاد کنیم جواب نخواهد داد.
این استاد دانشگاه با اشاره به صرف هزینه‌های فراوان برای کنترل اینترنت می‌گوید: در این زمینه نیز بسیاری از متخصصان نشسته‌اند و فیلترشکن‌هایی را طراحی می‌کنند که استفاده و دسترسی به اینترنت را آسان می‌کند، بنابراین با افزایش موانع جذابیت برای کاربران بیشتر می‌شود.
وی در ادامه بیان می‌کند: زمانی که رسانه ملی ما برنامه‌ای پخش می‌کند و محتوایی تولید می‌کند که با انتظارات جوان و سایر افراد جامعه فاصله دارد در نتیجه این فاصله توسط اینترنت، ماهواره، سی دی و شبکه‌های مختلف پر می‌شود، از سوی دیگر ایران در چهار راه تنوع فرهنگی دنیا قراردارد و هر محصولی که در گوشه‌ای از دنیا تولید می‌شود در کشور ما نیز پیدا می‌شود که این امر نشان می‌دهد ما همانگونه که دارای واردات اقتصادی هستیم واردات فرهنگی هم داریم.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و برنامه‌های سنتی اوقات فراغت پاسخگوی جوانان عصر اینترنت نخواهد بود که متأسفانه گاهی اوقات جوانان به ما و به قدیمی‌ها می‌خندند و از سوی دیگر گاهی اوقات برنامه‌ها آنقدر مبتذل می‌شود که به سلیقه دیگران نمی‌خورد و به نوعی افراط و تفریط ایجاد می‌شود.
دکتر گرانمایه با اشاره به گرایش جوانان ایرانی به برنامه‌های متنوع فرهنگی سایر کشورها تصریح می‌کند: همانگونه که جوانان ما شلوار جین و پیراهن‌ متنوع اروپایی می‌پوشند باید بدانیم که به دیدن فیلم‌های آنها نیز گرایش دارند، از این رو کارگزاران فرهنگی و اجتماعی ما باید به فکر چاره‌ای در این زمینه باشند.
این استاد دانشگاه درباره برنامه‌های ماهواره‌ای می‌گوید: در رابطه با ماهواره بهترین راه «بازپخش» است، به عبارتی برنامه‌ها را دریافت کرده و با سانسور و اصلاح بخشی از آن مجدد آن را پخش کنیم؛ این در حالیست که حتی کشورهای عربی دارای 120 کانال ماهواره‌ای بوده و برای جوانان خود برنامه‌های متنوعی پخش می‌کنند.

قاچاق بی رویه گوشی های کارکرده به ایران

چهارشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری قانونی توسط کمیسیون ماده یک به تصویب رسید که طی آن تعرفه واردات 1060 قلم کالا افزایش پیدا کرد. در این میان تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه نیز از چهار درصد به60 درصد رسید، یعنی با 56 درصد افزایش مواجه شد. این قضیه باعث شد قیمت این وسیله ارتباطی در بازار داخلی کشور بین 40 تا 100 هزار تومان افزایش پیدا کند.

افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه درحالی صورت گرفت که وزارت صنایع هدف از انجام این کار را حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی عنوان کرده بود زیرا براساس آمار موجود در این زمینه طی سال‌گذشته ارزش کل واردات گوشی تلفن‌همراه به میزان 259 میلیارد و 746 میلیون و 61 هزار تومان برآورد شده است. همچنین همین آمار نشان می‌دهد طی سالی که گذشت دو میلیون و 206 هزار و 868 کیلوگرم تلفن‌همراه به‌طور قانونی و از مبادی رسمی وارد کشور شده که صرف‌نظر از هزینه‌های جانبی واردات مستلزم خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور بود.
براساس این گزارش ارزش دلاری این مقدار واردات گوشی تلفن‌همراه به ایران در حدود 291 میلیون و 849 هزار و 508 دلار پیش‌بینی شده است. کما اینکه شاطرزاده، معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن که به گفته آگاهان طراح اصلی تولید گوشی در داخل شناخته می‌شود، معتقد است اگر عمر مفید تلفن‌همراه را در ایران 5/1 سال در نظر بگیریم و قیمت متوسط هر گوشی را 100 تا 150 دلار فرض کنیم، 5/1 میلیارد دلار هزینه، صرف واردات این کالا به کشور می‌شود.
حال اگر با توجه به واگذاری 40 تا 50 میلیون سیم‌کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه و همچنین استهلاک، میزان پنج تا شش میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن‌همراه خواهد شد.
البته در این میان چندان نیازی به پیش‌بینی‌های طولانی‌مدت نیست، چراکه با توجه به واگذاری 9 میلیون سیم‌کارت در سال جاری بازار 900 میلیون دلاری در زمینه تجارت گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور ایجاد می‌شود که اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقم ناچیز و اندکی را برای دولت ایجاد می‌کند.
هرچند که بسیاری از واردکنندگان گوشی، افزایش 60 درصد تعرفه را تصمیمی ناگهانی می‌دانستند، اما پس از انتشار این خبر مشخص شد تصمیم مذکور به نوعی از پیش‌تعیین شده بوده است زیرا با اعلام اسامی سه شرکت ایرانی، موضوع تولید گوشی داخلی به نوعی مطرح شد، به‌طوری که سرانجام بنا شد تا پایان امسال شش میلیون گوشی همراه وطنی توسط سه شرکت ایرانی به بازار عرضه شود.
اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، بالا رفتن نرخ تعرفه و بالطبع گران شدن قیمت گوشی باعث ایجاد مشاغل جدیدی در سطح بازار شده است که قادر بوده فعالان بخش و کاربران را تحت‌تاثیر قرار دهد، به‌طوری که سازوکار جدید ایجاد شده از تغییراتی جدی در بازار گوشی خبر می‌دهد، موضوعی که شاید حتی قادر به تاثیرگذاری روی بازار خرید تلفن‌همراه ملی نیز باشد.
در این گزارش سعی شده تا به بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی در کشور، کالبدشکافی وضعیت بازار گوشی و ناگفته‌های آن، افزایش قیمت این کالای مصرفی و مواردی از این قبیل پرداخته شود.
ظهور شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی

پس از اینکه در تاریخ 27 اردیبهشت 85 خبر تصویب افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی توسط کمیسیون ماده یک انتشار یافت، اندکی بعد یعنی در تاریخ نهم خردادماه سال جاری تولیدکنندگان داخلی تلفن‌همراه معرفی شدند.
معرفی سه شرکت داخلی تولیدکننده گوشی به این صورت انجام شد که بعدازظهر نهم خرداد با حضور وزیر صنایع قراردادی میان وزارت صنایع و معادن با سه شرکت "نیمه‌هادی عماد" (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی ایران)، "شهرک‌های هوشمند" و "سروش‌رسانه" که به‌صورت کنسرسیوم فعالیت می‌کنند و "کارخانجات مخابراتی ایران" منعقد شد، طی این قرارداد نیز مقرر شد تا پایان امسال (1385) هر کدام از این شرکت‌ها دو میلیون گوشی تلفن‌همراه تولید کنند. همچنین مقرر شد هر تولیدکننده، سه مدل گوشی به بازار عرضه کند.
براساس شواهد این سه شرکت از میان چندین شرکت انتخاب شدند و به ‌نوعی هیچ‌کدام تجربه جدی و مشهودی در زمینه تولید تلفن‌همراه نداشتند، بنابراین قرار شد هر کدام یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش برود زیرا به گفته وزیر صنایع در صورتی که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه ملی توسط این سه شرکت بنا به هر دلیلی با تاخیر مواجه شود، باعث خواهد شد تا این کالا با قیمت بسیار بالا در بازار ایران عرضه شود و این قضیه نیز جز به ضرر کاربران و به سود قاچاقچیان نخواهد بود. ضمن اینکه وجود هشت میلیون متقاضی گوشی تلفن‌همراه، فرصت بسیار خوبی برای تولیدکنندگان داخلی به‌شمار می‌رود. روند تولید گوشی تلفن‌همراه در تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت صنایع و این سه شرکت به امضا رسید، به این‌گونه تعریف شد که طی مدت‌زمان مشخصی خط تولید اول به‌صورت SKD و سپس CKD راه‌اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد. علت اینکه ابتدا روش SKD و سپس CKD در تولید تلفن‌همراه انتخاب شد، به این موضوع بازمی‌گردد که مونتاژ در حالت کلی به دو صورت انجام می‌شود. در روش CKD قطعات به‌صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است ولی در شیوه SKD قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبیعتا مونتاژ آن‌ها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد. بنابر این گزارش، وزیر صنایع، پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت باید مرحله به مرحله و به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق بتوانیم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.
صاایران، تاکید یا تکذیب؟

پس از اینکه عنوان شرکت‌های تولیدکننده گوشی همراه اعلام شد، اذهان عمومی منتظر شنیدن یک نام آشنا بود و این نامی نبود جز «صاایران»، چراکه در نخستین سال‌های عرضه سیم‌کارت در ایران تنها یک کارخانه بود که اقدام به تولید تلفن‌همراه تحت لیسانس کشور فرانسه می‌کرد و آن هم کارخانه صاایران بود.
اما براساس این گزارش نام صاایران نه‌تنها در میان شرکت‌های تولیدکننده گوشی اعلام نشد، بلکه گویا نام این کارخانه در میان داوطلبان تولید گوشی ملی نیز وجود نداشته است. در این میان اظهارات متفاوت و گاه ضد و نقیضی از جانب وزارت صنایع و فعالان کارخانه صاایران اعلام شد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن قبل از اینکه اسامی تولیدکنندگان گوشی اعلام شود، اظهار داشت شرکت صاایران به‌زودی تولید تلفن‌همراه را آغاز خواهد کرد و ما قادریم از تولیدات داخلی به‌منظور صادرات استفاده کنیم.
اما اندکی بعد، مدیرعامل کارخانه صاایران با قاطعیت تمام اعلام کرد که فعلا قصد تولید گوشی تلفن‌همراه را نداریم. ابراهیم محمودزاده در این زمینه اظهار می‌دارد: صاایران درحال حاضر ظرفیت خالی برای تولید گوشی همراه را ندارد، ضمن اینکه تولید تلفن‌همراه حتی جزء استراتژی‌های ما هم نیست.
هرچند محمودزاده کارخانه صاایران را مجهز به دستگاه‌های مدرن خط تولید گوشی همراه می‌داند، اما می‌افزاید: تولید گوشی همراه به عوامل بسیار زیادی نظیر داشتن ظرفیت مناسب، اقتصادی بودن پروژه، عمر تکنولوژی موبایل، ظرفیت بازار و غیره بستگی دارد. با توجه به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه مطمئن نیستیم تولید این محصول صرفه اقتصادی داشته باشد.
البته در زمینه وضعیت پیشرفت تولیدکنندگان تلفن‌همراه، انتخاب شرکای خارجی و غیره نیز اظهارات ضد و نقیضی از جانب تولیدکنندگان و وزارت صنایع به چشم می‌خورد که به بررسی آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.
بدون نوکیا می‌آییم

بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی نشان می‌دهد که احتمال عرضه این محصول در شش ماهه دوم سال و بدون حضور نوکیا توسط کارخانجات مخابراتی ایران قوی‌تر است.
محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران در زمینه چگونگی پیشرفت طرح تولید تلفن‌همراه داخلی می‌گوید: از میان هشت شرکت خارجی، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ایم و درحال مذاکره با آن‌ها هستیم. شرکت‌های telmi از اتریش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزی و یک شرکت از چین شرکت‌هایی بوده‌اند که با آن‌ها به رایزنی پرداخته‌ایم ولی در میان این چهار شرکت، telmi شانس بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارد.
وی علت عدم حضور نوکیا را در این پروسه علی‌رغم اعلام هماهنگی‌های قبلی چنین بیان داشت: شرکت نوکیا رغبتی برای ادامه مذاکره نشان نمی‌دهد، به‌طوری که با تاخیر با قضیه تولید تلفن‌همراه در ایران برخورد می‌کند. این درحالی است که در اوایل مذاکره طرف‌های خارجی ما در نوکیا اشتیاق فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشتند. مطلع، در زمینه زمان به نتیجه رسیدن مذاکره با طرف‌های خارجی گفت: ما مسؤولان این شرکت‌ها را به ایران دعوت کردیم، اما آن‌ها تمایلی نشان ندادند و زمان سفرشان به‌دلایل نامعلومی به تاخیر افتاد. به‌همین خاطر درصدد هستیم گروهی از کارشناسان ایرانی را برای بررسی وضعیت خط تولید و امکانات آن‌ها به خارج اعزام کنیم، لذا معلوم نیست مذاکرات چه زمانی به نتیجه برسد اما مصمم هستیم تا هرچه زودتر این پروژه را راه‌اندازی کنیم، زیرا هر قدر وقت بیشتری در امضای قرارداد تلف شود، به‌طور مسلم مشکلات بیشتری در حین انجام کار ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل ITMC درحالی که به عرضه تولید تلفن‌همراه توسط این کارخانه به‌صورت SKD تاکید می‌کند، درباره فازبندی فنی انجام این پروژه می‌افزاید: پس از اینکه طرف خارجی خود را انتخاب کردیم، مدل قابل پیاده‌سازی را طرح خواهیم کرد و سپس به انتقال دانش فنی می‌پردازیم و آن‌گاه که به جمع‌بندی رسیدیم، فاز SKD را به مرحله اجرا خواهیم گذاشت.
مطلع، همچنین یادآوری کرد: هنوز پیش‌بینی درستی از هزینه‌های اجرای این طرح نداریم ولی خود را آماده کرده‌ایم تا دو میلیون گوشی تلفن‌همراه در پنج مدل را طی شش ماهه دوم سال جاری به بازار عرضه کنیم. ضمن اینکه ما به‌دنبال کسب سهم بسیار بالا در بازار گوشی همراه ایران نیستیم و قصد داریم حداقل یک‌پنجم از بازار 10 میلیونی گوشی موبایل در ایران را به‌دست آوریم. کارخانجات مخابراتی ایران پیش از این در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی و همچنین تلفن ثابت فعالیت داشته‌اند.
سی‌ویکم آگوست تعیین‌کننده است

اما درحالی که طرف‌های ایرانی درصددند هرچه سریع‌تر طرح تجاری (Bussines plan) خود را پایه‌ریزی کنند، شنیده‌ها حکایت از آن دارند که طرف‌های خارجی مذاکره را به پس از 31 آگوست (نهم شهریورماه) موکول می‌کنند، زیرا آن‌ها می‌خواهند موقعیت ایران را در جریان تحریم یا عدم تحریم توسط شورای امنیت بررسی کنند. در این جریان، حتی شرکت‌های چینی که همواره به سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای خاورمیانه از جمله ایران علاقه‌مند بوده‌اند نیز در مذاکرات خود سستی نشان می‌دهند.
به‌طوری که این قضیه باعث شده فضای انتخاب شریک خارجی برای شرکت‌های ایرانی چندان متنوع و باز نباشد زیرا کاندیداهای خارجی معتقدند وقتی یک پروژه اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاری فراتر از ارقام و اعداد خرد باشد و در سطح کلان صورت گیرد، فضای امن، باثبات و در عین حال تعریف‌شده‌ای را از هر نظر می‌طلبد. لذا، طرف‌های خارجی به هر ترتیب سعی می‌کنند مذاکرات جهت پیاده‌سازی SKD تلفن‌همراه را در ایران به پس از معلوم شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران موکول کنند.
محمد مرزبان‌راد مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه در مورد اعلام نام کاندیداهای خارجی این کنسرسیوم می‌گوید: نوکیا و سه کمپانی از آسیای جنوب شرقی کاندیداهای ما را در بخش خارجی تشکیل می‌دهند که در مورد کاندیداهای آسیایی ترجیح می‌دهیم فعلا نام آن‌ها را به‌علت محرمانه بودن مذاکرات فاش نکنیم.
مرزبان‌راد، شانس حضور نوکیا در تولید گوشی وطنی را چنین ارزیابی می‌کند: نوکیا علاقه فراوانی برای مشارکت در تولید تلفن‌همراه در ایران از خود نشان می‌دهد اما شرکتی نظیر نوکیا نیز به‌دنبال ثبات اقتصادی و شفافیت وضعیت بین‌المللی کشوری است که می‌خواهد در آن به فعالیت اقتصادی بپردازد زیرا در غیر این صورت دلیلی برای عدم تمایل برای مذاکره با ایران وجود ندارد. همان‌طوری که نوکیا در هند به سرمایه‌گذاری پرداخته، در ایران هم بستر انجام این عمل فراهم است.
مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه، همچنین تاکید کرد: تا زمانی که تعرفه‌ها میان CBU و SKD یکسان محاسبه می‌شود و تکلیف حضور شرکت‌های خارجی در ایران معلوم نشده، نمی‌توانیم به سازوکار درستی دست پیدا کنیم، همان‌طور که تاکنون نتوانسته‌ایم طرح تجاری مناسبی را برای خود در نظر بگیریم.
مرزبان‌راد، فعالیت‌های بین بخشی را که میان وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و وزارت ICT در زمینه تولید تلفن‌همراه در کشور صورت می‌گیرد، بسیار تاثیرگذار بر روند اجرای این طرح دانست و در مورد نحوه انتخاب این سه شرکت توسط وزارت صنایع گفت: انتخابی در کار نبوده است زیرا ما از ابتدا علاقه‌مند به انجام این پروژه بودیم و آمادگی اجرای آن را نیز داشتیم. علاوه بر این هر کدام از شرکت‌های سه‌گانه توانایی‌هایی دارند که آن‌ها را در پروسه تولید تلفن‌همراه در کشور متمایز می‌کند.
به گفته وی سروش‌رسانه و شهرک‌های هوشمند به‌خاطر تعامل بسیار با شرکت‌های خارجی، شرکت نیمه‌هادی عماد به‌علت توانایی در بومی کردن تکنولوژی ICT و داشتن نیروی انسانی متخصص و کارخانجات ITMC به‌خاطر داشتن توانایی بسیار در عرصه تولید از جانب وزارت صنایع و معادن تایید و معرفی شدند، لذا تاکید می‌کنم که ما انتخاب نشدیم، بلکه معرفی شدیم و در قضیه تولید گوشی تلفن‌همراه نیز جلودار هستیم و قرار نیست باعث ایجاد انحصار شویم.
به گوشی‌های 70 دلاری فکر می‌کنیم

اما مهدی افراسیابی، رییس هیات‌مدیره موسسه سروش‌رسانه پیش از این و در گفت‌وگو با رسانه‌ها نیز درباره محدوده قیمتی گوشی‌های تولید داخلی گفته بود: به‌طور کلی ما روی تولید سه مدل گوشی فکر کرده‌ایم که محدوده قیمتی آن‌ها میان 70 تا 350 دلار است. به‌عنوان مثال 80 دلار، 150 دلار و حتی 350 دلار با قابلیت‌های متفاوت. این همان چیزی است که منطبق با نیازهای فعلی بازار ماست.
وی همچنین گفت: هرچند که ما در توافق‌نامه خود با وزارت صنایع تعهد کرده‌ایم، حداکثر ظرف دو ماه برنامه خود را اعلام کنیم و الان نیز این مدت رو به اتمام است، اما انتخاب شریک خارجی کار ما را با تاخیر مواجه کرده است، به‌طوری که بسیاری از این کمپانی‌ها استقبال چندانی از سرمایه‌گذاری در بازار ایران نمی‌کنند و دلیل این امر شفاف نیست. افراسیابی که توزیع تلفن‌همراه ملی را از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت فروش این کالا می‌داند اضافه کرد: تجربه‌های گذشته ایران در زمینه انتقال فناوری نشان می‌دهد، توان ما بیشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار زیرا ارزش افزوده بیشتری را به همراه دارد، چراکه ما تاکنون در زمینه انتقال تکنولوژی موفق نبوده‌ایم.
سرمایه‌گذاری 14 میلیارد تومانی می‌کنیم

حمیدرضا منجی، مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد نیز که یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران است، درباره سرمایه‌گذاری در پروژه مذکور اظهار داشته: در طرح تجاری که شرکت نیمه‌هادی عماد طی سال‌اول تولید گوشی پیش‌بینی کرده است، سرمایه‌گذاری ثالث پروژه برای ظرفیت تولید یک میلیون گوشی در فاز اول 10 میلیارد تومان است اما از فاز بعدی، یا فاز تکمیلی برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ظرفیت تولید دو میلیون گوشی به‌طور تقریبی به 14 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. وی استراتژی سه شرکت تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه را برای همکاری با نوکیا واحد تلقی کرد و افزود: چنانچه قراردادی با نوکیا منعقد شود، هر سه شرکت از یک استراتژی پیروی خواهند کرد و در صددیم تا با در کنار هم قرار دادن کلیه پتانسیل‌های مالی خود علاوه بر تولید داخلی، به نوکیا هم خدمات عرضه کنیم. البته خارج از کمپانی نوکیا، هر شرکت به‌طور مستقل نیز درحال فعالیت برای ارزیابی شریک خارجی است، اما در نهایت یک مارک تجاری را انتخاب و معرفی خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد، کاندیداهای خارجی این شرکت را برای تولید گوشی در داخل کشور علاوه بر نوکیا، کمپانی‌هایی نظیر سونی‌اریکسون، ال‌جی، سامسونگ، ساژم، موتورلا، بن‌کیو و 17 اپراتور دیگر گوشی‌ساز در دنیا عنوان کرد و تاکید کرد: از آن‌جایی که نوع مارک تجاری برای مشتریان تلفن‌همراه از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنابراین سعی ما بر این است که از برند معروف و خوش‌نامی استفاده کنیم.
وی همچنین یادآوری کرد، مذاکرات ما با همتای خارجی در حد CKD خواهد بود و در توافقات خود عنوان می‌کنیم که بخشی از CKD را در داخل کشور می‌خواهیم انجام دهیم.
منجی، انتخاب نهایی برند توسط شرکت نیمه‌هادی عماد را دو هفته دیگر اعلام کرد و گفت: استفاده از جدیدترین فناوری دنیا و محصولات آتی کشورها که در R&D ارایه می‌دهند، به‌طور قطع از محورهای مذاکره ما خواهند بود زیرا محوریت فناوری گوشی تولید شده باید در حد بین‌المللی بوده و عمر ساخت داخل آن نیز بسیار بالا باشد.
براساس این گزارش، شرکت نیمه‌هادی عماد، یکی از تولیدکنندگان کارت GSM در ایران است و در زمینه SMS، MMS، GPRS سنتر و نرم‌افزارهای مرتبط با این موضوع فعالیت داشته است.
حضور تولیدکنندگان بیشتر

درحالی که سه شرکت تولیدکننده تلفن‌همراه به‌منظور آغاز پروژه معرفی و انتخاب شده‌اند و هر یک تا فاز مشخصی نیز پیش رفته‌اند، ظاهرا پروسه انتخاب تولیدکنندگان تلفن‌همراه همچنان ادامه دارد.
شاطرزاده در این خصوص می‌گوید: 10 شرکت دیگر ایرانی درخواست تولید گوشی تلفن‌همراه را کرده و آمادگی انجام این فرآیند را دارند، به‌طوری که درحال مذاکره با شرکای خارجی خود هستند. وی همچنین پیش‌بینی می‌کند در زمینه تولید تلفن‌همراه داخلی توسط شرکت‌های ایرانی به‌زودی شاهد دریافت خبرهای خوشی خواهیم بود.
در این زمینه محمد مرزبان‌راد، مدیرعامل کنسرسیوم شرکت شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه معتقد است هرچند تولید تلفن‌همراه ملی نمی‌تواند در انحصار باقی بماند، اما ذکر این مطلب ضروری است که چنانچه 10 شرکت دیگر بخواهند وارد بازار رقابتی تولید و عرضه تلفن‌همراه شوند، برنامه‌ریزی و طرح‌هایی که تاکنون آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم به زیر سؤال خواهد رفت و این قضیه باعث می‌شود تا پس از گذشت چند ماه از آغاز پروژه، از نقطه صفر شروع کنیم.
نوکیا، می‌آید یا نمی‌آید؟

درحالی که نوکیا از آغاز فعالیت در بازار ایران، نسبت به سایر همتایان خود از اقبال به نسبت خوبی برای فروش برخوردار بوده است اما وضعیت همکاری این کمپانی با شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی در ایران شفاف نیست.
بنابر این گزارش، مرور کلی پروسه تولید گوشی تلفن‌همراه از آغاز تاکنون نشان می‌دهد نوکیا شانس خوبی را در زمینه تولید گوشی در ایران دارد، اما رویه دوگانه‌ای را برای انجام این ‌کار پیش‌رو قرار داده است. این رویداد، درحالی صورت می‌گیرد که اکثر فعالان تولید گوشی وطنی بر این باورند نوکیا در ابتدا اشتیاق فراوانی برای حضور در بازار ایران به‌شکل مشارکت در سرمایه‌گذاری و یا انجام SKD توسط شرکت‌های مذکور را داشت، اما درحال حاضر رغبتی برای انجام این امر از خود نشان نمی‌دهد و سعی دارد به نوعی از انجام مذاکره سرباز زند.
کارشناسان معتقدند چنانچه مذاکره با طرف‌های اروپایی به‌همین شیوه ادامه پیدا کند، شانس حضور شرکت‌‌های آسیای جنوب شرقی و میانه در بازار ایران بالا می‌رود.
سه شرکت ایرانی تولیدکننده موبایل در ایران به‌طور کلی تاکنون با بیش از 17 شرکت خارجی در زمینه مشارکت در پروژه تولید گوشی مذاکره کرده‌اند که نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ، ال‌جی، ساژم، تل‌می، بل، دل، موتورلا، ام‌موبایل، بن‌کیو و غیره نمونه‌هایی از این دست بوده‌اند.
توقف در تجارت گوشی تلفن‌همراه

اما افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و لوازم جانبی در تشریح وضعیت فعلی تجارت گوشی موبایل در سطح بازار، می‌گوید: درحال حاضر بازار گوشی نسبت به یک ماه گذشته دارای ثبات بیشتری شده است اما این ثبات با خود رکودی را به همراه آورده که طی آن تجارت گوشی را تقریبا متوقف کرده است زیرا از طرفی نمایندگی‌ها، واردات خود را به حداقل رسانده‌اند و از طرف دیگر قاچاقچیان به کار خود ادامه می‌دهند. در این میان مشتریان نیز با خرید گوشی‌های بدون گارانتی و دست دوم خود را با بازار وفق داده‌اند.
اما به گفته وی آنچه که به توقف تجارت گوشی همراه دامن زده، تصمیماتی است که قرار است در حوزه ثبت (رجیستری) گوشی‌ها گرفته شود، به‌طوری که فعلا بسیاری از واردکنندگان گوشی‌ها، منتظرند تا ببینند مخابرات در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد.
رجیستری روشی است که طی آن واردکننده گوشی با توجه به مدارک قانونی، فهرست شماره سریال‌های گوشی‌های همراه خود را در اختیار مخابرات قرار می‌دهد و به این ترتیب مخابرات سریال‌های قانونی مورد نظر را فعال می‌کند.
بنابر این گزارش، رجیستری درحال حاضر نیز توسط مخابرات پیاده می‌شود اما آن‌طور که باید به تکامل نرسیده و در مورد برخی گوشی‌ها قادر به انجام عملکرد نیست.
فروتن معتقد است، تکامل رجیستری می‌تواند تاثیر بسیاری را بر بازار گوشی تلفن‌همراه بگذارد زیرا در صورت اجرایی‌ شدن به شیوه کامل و پیشرفته قادر است مانع فعالیت گوشی‌های قاچاق شود.
وی بازار فعلی معامله گوشی در ایران را برای مشتری محدود توصیف کرد و افزود: به‌علت قیمت‌های گزاف، کاهش واردات و عدم تولید گوشی داخلی مشتری گستردگی انتخاب به اندازه کافی ندارد اما اگر گوشی‌های وطنی دارای فناوری مناسب و تنوع مدل باشند، شاید بتوانند بر بازار تجارت گوشی تاثیرات مثبتی بگذارند.
گوشه‌نشینی گوشی‌های گارانتی‌دار

مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی، وضعیت گوشی‌های گارانتی‌دار را در بازار فعلی چنین ارزیابی کرده و می‌گوید: درحال حاضر اختلاف هزینه بین گوشی‌های دارای گارانتی و بدون گارانتی از 20 هزار تومان آغاز می‌شود و در پاره‌ای اوقات به 150 هزار تومان می‌رسد. در این میان توان مشتری نیز کاهش پیدا می‌کند و بنابراین موجب استقبال آن‌ها از گوشی‌های بدون گارانتی می‌شود، به‌طوری که خریدار ترجیح می‌دهد دو گوشی بدون گارانتی به‌جای یک گوشی باگارانتی بخرد زیرا تفاوت این دو در حد قیمت یک گوشی خواهد بود.
وی همچنین اظهار می‌کند: درحال حاضر هیچ مشتری از گوشی‌های گارانتی‌دار و قانونی استقبال نمی‌کند و با ادامه وضعیت فعلی، نمایندگی‌ها ترجیح می‌دهند واردات نداشته باشند.
وی افزایش تعرفه را باعث رواج گوشی‌های بدون گارانتی می‌داند و معتقد است ورود گوشی از مجاری رسمی و شناخته شده مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است و این مسئله باعث رونق گوشی‌های غیرمجاز، دست‌دوم و کیفیت پایین می‌شود.
کاهش درآمد گمرک

کش و قوس‌های تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور، درحالی صورت می‌گیرد که مقامات گمرک خبر از کاهش قابل توجه میزان واردات گوشی موبایل به داخل کشور می‌دهند. به گفته یک مقام آگاه در گمرک، از زمانی که تعرفه واردات گوشی از چهار به 60 درصد رسیده، ترافیک واردات این کالا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این درحالی است که پیش از این واردات گوشی بسیار رایج‌تر از سایر اقلام وارداتی بود.
به این ترتیب افزایش تعرفه گوشی که قرار بود به‌موجب آن باعث افزایش درآمدهای دولتی شود، نه‌تنها میسر نشد بلکه درآمدی که گمرک و در پی آن وزارت صنایع به‌خاطر واردات گوشی موبایل داشت، به‌میزان قابل توجهی نیز کاهش یافته است. کاهش ورود گوشی از مبادی قانونی به داخل کشور و در عین حال عرضه گوشی‌های نو در بازار نشان از قاچاق این کالا دارد زیرا به اعتقاد کارشناسان گوشی قاچاق با هزینه بسیار اندکی به بازار کشور تزریق می‌شود و این موضوع می‌تواند واردکنندگان قانونی گوشی را از انجام این‌کار منصرف کند. از طرف دیگر هیچ اطمینانی وجود ندارد که قاچاق این کالا متوقف شود زیرا واردات بدون کنترل گوشی به میزان بسیاری افزایش یافته و این قضیه می‌تواند بازار تولید و عرضه گوشی تلفن‌همراه داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد.
گوشی‌های قاچاق در دسترس می‌باشند

اما بنابر این گزارش بسیاری از اهالی بازار فروش گوشی معتقدند رجیستر کردن گوشی‌های موبایل کار ساده‌ای هم نیست زیرا ضبط و ثبت کدهای 10 میلیون گوشی که در اختیار مردم قرار دارد و از طرف دیگر ثبت سریال هشت میلیون گوشی که امسال واگذار می‌شود، به‌راحتی قابل اجرا نیست.
به گفته اهالی بازار گوشی از طرف دیگر این عمل می‌تواند باعث ایجاد کاسبی جدیدی در سطح جدید بازار خرید و فروش گوشی شود زیرا در این میان افرادی می‌توانند ظهور پیدا کنند که با شکستن قفل‌های گوشی و تعویض شماره سریال?

دوازده غلط از دیکته وزیر

سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۸۵، ۰۸:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری - گفت‌و‌گوهای متعدد ما با رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم ظاهرا دارد به رویه‌ای بی‌سابقه تبدیل می‌شود. ما از او خواسته‌ایم و او هم قبول کرده است که هر ماه نشستی داشته باشیم تا مجموع اخبار و گزارش‌های حوزه مخابرات،IT، ICT و دیگر حوزه‌های وابسته را برای فعالان این عرصه‌ها، به گفت‌و‌گو بنشینیم. دکتر رمضانعلی صادق‌زاده به‌همین دلیل روز دوشنبه هفته گذشته مهمان دفتر نشریه بزرگراه فناوری بود. از آقای صادق‌زاده پرسیدیم حال که یک سال از عمر دولت نهم گذشته است، چه نمره‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دهید؟ گفت نمره هشت. نماینده مردم رشت به احتمال بسیار زیاد 12 غلط از دیکته «سلیمانی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته است که به او نمره هشت می‌دهد. رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم در طول این گفت‌و‌گو با صراحت‌تر از گذشته حرف می‌زند و به‌طور حتم از مطرح کردن طرح استیضاح نیز ابایی ندارد.
به‌عنوان پرسش نخست در مورد توسعه تجارت الکترونیکی مثل بورس الکترونیکی و داد ‌و ‌ستد سهام و دریافت سود به‌صورت الکترونیکی، از نظر زیرساخت چه کمبودهایی داریم؟

معتقدم که از نظر زیرساخت در کشور دچار مشکل هستیم. این قضیه در طرح "تکفا یک" هم مشهود بود. در نظر داشته باشید که ما هنوز اینترنت کم‌سرعت آن هم با قطعی فراوان داریم، ATM بانک‌ها هنوز دچار مشکل است. طرح کارت‌های هوشمند نیز که هنوز به اجرا درنیامده و مشکلاتی در پیش ‌رو دارد. با این همه ما بیش از 56 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور داریم که البته به‌طور کامل و مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. از نظر زیرساخت ما آمادگی لازم برای تجارت الکترونیکی را نداریم. برای مبادله سهام مشکلات ایمنی و امنیتی نیز وجود دارد. هنوز امضای الکترونیکی یا مستندات الکترونیکی در محاکم قضایی و حقوقی معتبر نیستند. اگر طرح «تکفا یک» ادامه پیدا می‌کرد و تحت نظارت وزارت ارتباطات بود، می‌توانست به این مسایل بپردازد. البته این طرح نباید توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌گرفت؛ یعنی از نظر شبکه زیرساخت و حتی از نظر حقوقی و قضایی امکان‌چنین فناوری را درحال حاضر نداریم.
ایجاد این زیرساخت‌ها به کدام سازمان مربوط است؟

این مسؤولیت متوجه وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت است که باید تلاش کنند و زمینه این قبیل پیشرفت‌ها را فراهم کنند.
اما به‌نظر می‌رسد مشکلات این بخش بسیار بیشتر از حد انتظار است، قطع و وصل‌های مکرر عملا ضرر زیادی به مصرف‌کنندگان خدمات وارد آورده است؟

در مناطق بین شهری مشکلی نداریم. مشکل در داخل شهرهاست که از فیبرنوری استفاده نمی‌کنیم و سیم مسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی به نسبت خوبی دارد، اما پاسخگوی نیازهای روزافزون نیست. درحال حاضر از نظر سوئیچ و هم از نظر زیرساخت به آمادگی مناسب نرسیده‌ایم. مثلا در حج تمتع پارسال با قطع فیبرنوری، حجاج دچار مشکل شدند. در چند ماه اخیر همین اینترنت کم‌سرعت، بارها قطعی داشته است. در شبکه زیرساخت باید از مسیر فیبرنوری، با شبکه جهانی ارتباط داشته باشیم که اگر یک مسیر دچار مشکل شد، با تغییر مسیر مشکل را رفع کنیم. شبکه ماهواره‌ای را هم می‌توان به‌عنوان پشتیبان در نظر گرفت که البته این موارد هزینه‌بر هستند، اما در کل منافع زیادی هم دارند. بنابراین ما از نظر فنی دچار اشکال هستیم. وزارت ارتباطات که در طرح "تکفا یک" هم مشارکت داشت، متاسفانه نتوانست کار خاصی را صورت بدهد، حتی برنامه‌هایی که باید تا آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه به اتمام می‌رسید، تیرماه سال گذشته تکمیل شد.
زمانی که از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عدم استفاده از فناوری‌های الکترونیکی مثل پول الکترونیکی، داد و ستد سهام، پرداخت سود سهام به‌صورت الکترونیکی سؤال می‌شود، پاسخ می‌دهند که در وزارت ارتباطات در رابطه با ایجاد ساختار برای این زمینه‌ها کم‌‌کاری صورت گرفته است. آیا شما این پاسخ را قبول دارید؟

وزارت اقتصاد در زمینه نرم‌افزار از وزارت ارتباطات کم‌کارتر بوده است. شبکه بانکی کشور و صنعت بیمه برای استفاده از این فناوری‌ها تمایلی نداشتند. ما شخصا برای شبکه بانکی منافع این فناوری‌ها را توضیح می‌دادیم و آن‌ها را به این سو ترغیب می‌کردیم. شاید یکی از دلایل عدم تمایل بانک‌ها، عدم شفافیت در سیستم سنتی بود که باعث ویژه‌خواری می‌شود. اما ورود به ATM باعث شفافیت کامل می‌شود. صنعت بیمه، گمرک و وزارت بازرگانی نیز عقب افتاده‌اند. شبکه بانکی یا شبکه بیمه‌ای در یک منطقه مثل شهر تهران می‌توانست به‌صورت پایلوت عمل کند. در این مورد مشکل زیرساخت هم مطرح نبود.
در ماده 93 قانون برنامه توسعه به صراحت حرکت به ‌سمت بورس الکترونیکی بیان شده بود. اما در اجرای برنامه توسعه سوم دیدیم که علاقه مسؤولان بیشتر به توسعه فیزیکی بورس و ایجاد بورس در شهرهای مختلف است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

البته توسعه فیزیکی مغایرتی با توسعه فناوری الکترونیکی ندارد. اگر زیرساخت هم داشته باشیم، هنوز فرهنگ استفاده از IT فراگیر نشده است. پس باید فرهنگ استفاده از این فناوری را هم گسترش بدهیم، توسعه فیزیکی هم تا حد قابل قبولی در مراکز استان‌ها با توسعه الکترونیکی در تقابل نیست. با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم توسعه فیزیکی بورس در مراکز استان‌ها توجیه‌پذیر است.
می‌دانید که هر سال اسفندماه وزیران دولت به‌دنبال دریافت بودجه از خزانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمع دارند و حتی صف فیزیکی نیز تشکیل می‌دهند. آقای دانش‌جعفری چندی قبل اعلام کردند که قصد ایجاد تحول در خزانه را دارند. فکر می‌کنید تحول خزانه که سال‌هاست با روش قدیمی اداره می‌شود عملی است؟

ایده تحول در خزانه ایده خوبی است، اما واقعیت این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی قادر به انجام این کار نیست. الان هنوز در رابطه با مکانیزم اخذ مالیات مشکل داریم، یعنی باید میزان درآمدها و مالیات بر درآمدها کامل شود. بعد از آن به بحث تحول خزانه رسیدگی شود. ایده طرح جامع مالیاتی یا تحول خزانه ایده‌های خوبی هستند، اما باید عملی شوند. با توجه به اینکه این کارها در دنیا تجربه شده کار غیرممکنی نیست. بهره‌برداران و متولیان این امر باید برای عملی کردن این ایده‌ها پیش‌قدم شوند و اگر کمبود یا ضعفی وجود دارد، از وزارت ارتباطات بخواهند که آن را برطرف کند. متولیان امر باید به‌عنوان مشتری این خدمات را از وزارت ارتباطات بخواهند. شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور حتی در طرح "تکفا یک" خواهان خدمات نبود و این انتقادی است که بر وزارت اقتصاد وارد است. تجربه این فناوری‌ها در دنیا وجود دارد، و امکان عملی‌ شدن آن‌ها در کشور ما نیز وجود دارد.
آیا مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد؟

نه. در مورد مکانیزه ‌شدن دستگاه‌ها و استفاده از خدمات الکترونیکی و روش‌های مدرن مشکل قانونی وجود ندارد. وقتی ما می‌خواهیم وارد WTO بشویم، باید از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در تمام حیطه‌ها آمادگی لازم را داشته باشیم.
درحال حاضر حتی شعب مختلف یک بانک واحد خدمات به مشتریان یکدیگر خدمات ارایه نمی‌دهند و هر نفر برای نقد کردن یک چک باید به یک شعبه مخصوص مراجعه کند. این موضوع نشان‌دهنده عقب‌افتادگی سیستم است.
سیستم بانکی و بیمه‌ای و شبکه داده‌پردازی با توجه به خروجی‌هایی که دارند از مکانیزم الکترونیکی شدن عقب هستند. حتی طرح تکفا با توجه به اهداف و بودجه در نظر گرفته شده به موفقیت نرسید، چون به اهداف تعیین شده نرسید.
انحصارهایی در واگذاری پروژه‌ها نیز دیده می‌شود. بانک مرکزی همیشه پروژه‌هایش را از طریق ترک مناقضه به شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. در صدد است تا 55 میلیون دکانت برای بانک ملی و همین مقدار را برای بانک صادرات ایجاد کند. این واگذاری‌ها باید به چه صورت باشد؟

این واگذاری‌ها باید از طریق مناقصه باشد. انحصار در فعالیت‌های اقتصادی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی به عدم موفقیت منتج می‌شود. طرح‌ها نیز باید به‌صورت مناقصه برگزار شود. واگذاری برخی طرح‌ها به شرکت داده‌پردازی می‌تواند با مجوز شورای اقتصاد صورت گرفته باشد، یعنی از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته است، اما کار غیررقابتی و انحصاری شکل گرفته است.
طبق قانون برنامه سوم توسعه شرکت ماشین‌های محاسب که وابسته به وزارت اقتصاد است، قابل واگذاری بود. اما در سال پیش این شرکت دوباره غیرقابل واگذاری شد و به بانک ملی سپرده شد که درحال حاضر طرح‌های بسیار بزرگی را نیز در دست دارد. با توجه به غیرقابل واگذار بودن بانک ملی آیا این شرکت غیرقابل واگذاری خواهد بود؟ آیا در صورت غیرقابل واگذاری بودن این شرکت رانت بزرگی صورت نگرفته است؟

بانک ملی طبق ابلاغیه باید در انحصار دولت بماند، اما شرکت‌های وابسته به آن باید واگذار شود. سهامی که بانک ملی در شرکت‌های مختلف دارد قابل واگذاری است. شرکت ماشین‌های محاسب هم ازا ین قاعده مستثنی نیست. فقط خود بانک غیرقابل واگذاری تشخیص داده شده است.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر موافق هستید بحث را عوض کنیم. در مورد عملکرد وزارت ارتباطات در یک سال اخیر چه صحبتی دارید؟ آیا این عملکرد قابل قبول بوده است؟

در مورد عملکرد وزارت ارتباطات باید بخش‌های مختلف زیر نظر وزارتخانه را در نظر بگیریم. متاسفانه هنوز روال قبلی ادامه دارد و هیچ تحول خاصی صورت نگرفته است. در بخش تلفن ‌ثابت، درحال حاضر حدود 12 هزار فیش تلفن در دست مردم است. در اکثر استان‌ها، تلفن به‌رغم ادعاها به روز نشده است. با توجه به فناوری جدید که مثلا می‌توانید از مرکز سوئیچ دیجیتالی 200K استفاده کنید یا از مرکز نوری استفاده کنید، دلیلی برای عدم شماره دادن یا تاخیرهای زیاد وجود ندارد، اما روال سنتی و قدیمی کماکان ادامه یافته است. در بحث تلفن‌همراه وزیر ارتباطات در ابتدا مهلت سه‌ماهه‌ای برای بررسی تقاضا کرد. بعد از سه ماه گزارش‌هایی ارایه شد که کمیته‌های مسؤول پی‌گیری مشکلات بهبود کیفیت هستند. اما هنوز بهبودی در زمینه ارتباط با تلفن‌همراه ایجاد نشده است. در این زمینه فقط توسعه کمی داشته‌ایم که ثبت‌نام صورت گرفت که البته ما به دلایل کمبودهای فنی با آن مخالف بودیم. در زمینه اینترنت در یک‌ سال گذشته علاوه بر اینکه بر سرعت افزوده نشده، در مقاطع زیادی قطع اینترنت داشته‌ایم. در بخش سازمان فضایی، پرتاب ماهواره مصباح همواره با تاخیر رو به‌رو می‌شود و قرارداد زهره هنوز نهایی نشده است.
در زمینه پست هم می‌دانید که از نظر مالی پست یک شرکت ورشکسته است. با توجه به اینکه تحول خاصی صورت نگرفته و فقط امور جاری درحال انجام است، کارنامه وزارت موفق نبوده است. در یک ماه گذشته شرکت ارتباطات سیار در حدود 15 دفتر خدمات تلفن‌همراه را به‌علت تخلف تعطیل کرده است. سازمان تنظیم مقررات با سازمان ارتباطات سیار مکاتباتی مبنی بر این داشته که دفاتر فوق از نظر نظارتی زیرمجموعه سازمان تنظیم مقررات هستند که البته سازمان ارتباطات سیار این امر را نپذیرفته است. آیا وزیر محترم نباید به‌عنوان مدیر ارشد نظارت کامل بر زیرمجموعه مدیریتی خود داشته باشد؟

متاسافانه هماهنگی لازم در وزارتخانه وجود ندارد. نمونه دیگر مربوط به واگذاری 35 درصد سهام ITMC می‌شود. سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی با مکاتبه به وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که آماده واگذاری این بخش سهام است، اما وزیر محترم از این کار جلوگیری کرد. این قبیل کارها باعث عدم تامین بخشی از بودجه دولت شد که قرار بود از واگذاری سهام دولتی حاصل شود. در نتیجه در پایان سال دولت با کسری بودجه مواجه شد. در مورد قراردادها و صورتحساب‌ها شرکتی با رقم یک‌صد و هشتاد و هشت میلیارد تومان برنده اعلام شد، اما از 70 میلیارد تومان تخفیف بهره‌مند شد و قراردادی یک‌صد و ده میلیارد تومانی منعقد شد و به هرحال شاهد ضعف مدیریت در وزارتخانه هستیم، یعنی در کل وزارت ارتباطات از نمره بیست بهتر از نمره هشت نمی‌گیرد.
آقای صادق‌زاده، ابزارهای نظارتی شما در کمیسیون چیست؟ شما مهلت زمانی و بودجه به وزارتخانه می‌دهید، اما چگونه بر اعمال وزارتخانه نظارت می‌کنید؟

سؤال بسیار خوبی است. ببینید مرحله اول نظارت، دعوت از مسؤولان به کمیسیون و درخواست ارایه گزارش‌ها و مستندات است. مرحله بعدی تذکرهایی است که در صحن مجلس قرائت می‌شود. بعد از آن پرسشی است که در مجلس از وزیر پرسیده می‌شود. مرحله بعد تحقیق و تفحص است. برخی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از وزارتخانه را در دوازده مورد ارایه ‌دادند که در کمیسیون تصویب شد، اما در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید، یعنی ما از اهرم‌های نظارتی استفاده کرده‌ایم. فقط مرحله آخر باقی‌می‌ماند که استیضاح وزیر است که با توجه به واقعیات باید در نظر بگیریم که آیا استیضاح موفق می‌شود یا به سرنوشت تحقیق و تفحص دچار می‌شود.
شما حاضر به ارایه و امضای طرح استیضاح وزیر هستید؟

اگر روال به همین صورت ادامه یابد و تغییر و تحول خاصی صورت نگیرد یا روند شتاب‌گیرنده‌ای در پیش گرفته نشود، بنده حاضر به این کار هستم. کما اینکه قبلا هم جزء امضاکنندگان تحقیق و تفحص بوده‌ام.
آیا چنین برنامه‌ای دارید؟

با توجه به میثاق‌نامه یک‌ساله رییس‌جمهور و وزرا فکر می‌کنم حالا زمان بررسی شاخص‌ها و ترمیم کابینه است. آقای رییس‌جمهور برای تحقق به اهداف و وعده‌های داده شده به مردم و با توجه به اتمام میثاق یک‌ساله باید برای ترمیم کابینه اقدام کند.
شرکت ارتباطات سیار قراردادی با صاایران به امضا رسانده است که شرکت پست قبلا اعلام کرده بود قادر به انجام این پروژه بوده است. با توجه به ورشکستگی پست آیا بهتر نبود این پروژه را پست با قیمت کمتری انجام دهد؟

در مورد استفاده از پیمانکاران و واگذاری امور به بخش خصوصی باید بستر عدالت که شعار دولت محترم هم هست ایجاد شود تا همه شرکت‌ها از شرایط مساوی برای شرکت در مناقصه و مزایده برخوردار شوند. باید این را هم عنوان کنم که با توجه به اینکه شرکت صاایران از سهامداران اپراتور دوم است، حضورش به‌عنوان مجری دارای اشکال است. به هرحال شرایط برای حضور در مناقصه باید برای همه مساوی باشد. این موضوع را هم باید مد نظر داشت که آیا شرکت صاایران که زیرمجموعه وزارت دفاع است می‌تواند بزرگ شود یا خیر؟ می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌ها ادامه دهد یا نه؟
سال گذشته پروژه‌ای در مرکز تحقیقات برای بهبود کیفیت تلفن‌همراه با سرمایه‌گذاری زیاد انجام گرفت و نتیجه‌ای مبنی بر عدم ثبت‌نام جدید به شرکت ارتباطات سیار ابلاغ شد، اما شرکت ارتباطات سیار این پروژه را نپذیرفت. آیا در این زمینه پی‌گیری انجام داده‌اید؟

از جزئیات طرح مورد اشاره اطلاع ندارم، اما در مورد مرکز تحقیقات باید بگوییم هر سال 40 تا 50 میلیارد تومان بودجه صرف می‌کند، اما خروجی این مرکز با بودجه مصرف شده متناسب نیست. اگر مرکز پروژه‌های کاربردی و مناسبی تولید کند، می‌تواند از محل فروش این طرح‌ها حتی درآمدزایی هم داشته باشد.
شبکه‌ای که توسط اپراتور دوم درحال راه‌اندازی است تا چه حد با شرکت مخابرات مشترک است؟ و از نظر قانونی شبکه ایران‌سل تا چه اندازه می‌تواند از امکانات شبکه مخابراتی عادی تلفن‌همراه استفاده ‌کند و تا چه حد خود باید شبکه مستقل را ایجاد کند؟

در گزارش دوم کنسرسیوم ایران‌سل مشکلی که گزارش شده بود، تحویل‌گیری شفاف باند فرنکاسی بود که البته به‌عهده سازمان تنظیم مقررات است که این باند را به‌صورت شفاف در اختیار آنان قرار دهد. جزئیات اجرایی پروژه ایران‌سل در گزارش ارایه شده موجود نبود، اما روشن است که شرکت ایران‌سل باید به‌طور مستقل شبکه و مراکز سوئیچ جداگانه، داشته باشد و شرایط ارتباط فیمابین اپراتور اول و دوم را برقرار کند. مشترکان اپراتورهای اول و دوم و تالیا و حتی اپراتور سوم که در آینده صورت بگیرد، باید قابلیت برقراری ارتباط با یکدیگر را داشته باشند، یعنی حتی قرارداد ذکر نشده به‌خاطر روشن بودن موضوع است.
در مجموع مقدمات و زیرساخت‌های اپراتور سوم تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم فراهم شود یا تالیا دو میلیون ظرفیت خود را به شش میلیون افزایش دهد. یا اپراتور دوم ظرفیت، دو میلیون و 30 هزار سیم‌کارت اعتباری و غیراعتباری خود را تکمیل کند. توسعه اپراتور اول از نظر قانونی، با روح قوانین موجود مغایرت دارد. از نظر فنی هم بیش از این نمی‌توانیم نسل دو را جلو ببریم، خود شما هم تیتر زده‌اید که 3G به افغانستان هم رسید، حالا چرا ما باید بر توسعه خانه به خانه نسل دو پافشاری کنیم و بعد از چند سال متوجه شویم که باید برای تبدیل این نسل به تکنولوژی جدید سرمایه زیادی را صرف کنیم، یعنی از نظر فنی گسترش اپراتور اول بیش از این درست نیست.
با توجه به اینکه مخابرات به‌طور عملی قدمی در جهت خصوصی‌سازی برنداشته است و فقط به گفته مسؤولان مخابرات کمیته‌ای در داخل وزارتخانه تشکیل شده که البته هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است، مجلس در زمینه خصوصی‌سازی مخابرات چه برنامه‌ای دارد؟

دولت قرار است ستادی برای این کار یعنی اجرایی شدن اصل 44 تشکیل بدهد. هفته گذشته هم کمیسیونی متشکل از 15 تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر اجرای بند "ج" اصل 44 تشکیل شد. وظیفه این کمیسیون نظارت بر واگذاری‌هاست. در حوزه مخابرات، با توجه به موارد استثنای واگذاری که در ابلاغیه ذکر شده بود، واگذاری به‌نظر من ساده‌تر شده است. به‌طور مثال سازمان تنظیم مقررات، شبکه زیرساخت و فرودگاه پیام قابل واگذاری نیست، چون فرودگاه‌ها قابل واگذاری نیستند، پست‌بانک با توجه به اینکه جزء شش بانک مستثنا شده نیست، قابل واگذاری خواهد بود. شرکت فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، 30 شرکت مخابرات استانی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها قابل واگذاری هستند. با توجه به این موارد مشخص فقط موانع اجرایی بر سر راه واگذاری شرکت‌های مخابراتی وجود دارد. یکی از این موانع عدم شفافیت عملکرد مالی شرکت‌هاست. ساختار وزارتخانه در حدود یک سال و نیم است که در‌حال اجرایی شدن است. بعضی از شرکت‌های مخابراتی سه مجمع عمومی لازم را پشت‌سر گذاشته‌اند. حتی حدس می‌زنم شرکت ارتباطات سیار هم این سه مجمع را برگزار نکرده که تا پایان امسال این کار را انجام خواهد داد. از طرف دیگر روابط مالی فیمابین شرکت‌های مخابراتی شفاف نیست. وزارت ارتباطات درآمدهای شرکت‌های مخابراتی را در شرکت‌های زیانده مثل شرکت پست صرف می‌کند. در بودجه امسال شرکت پست، از هر پالس یک و نیم ریال یارانه از شرکت مخابرات دریافت می‌کند. از نظر مالی، شرکت پست شرکتی ورشکسته است. بنابراین در ابتدا عملکرد مالی شرکت‌های زیر نظر وزارت ارتباطات باید شفاف شود. پس از آن مشکل برگزاری سه مجمع عمومی باید مرتفع شود و بالاخره در مرحله سوم باید مرز مالکیت‌ها مشخص نشود.
مثلا چقدر از شبکه زیرساخت غیرقابل واگذاری است. فیبرنوری، کانال‌های ماهواره، امواج مایکروویو به‌طور سنتی در بخش انتقال شبکه زیرساخت محسوب می‌شوند ولی باید به‌صورت مدون و مکتوب درآید. این کار البته به‌نظر من نیازی به قانون‌گذاری ندارد و ستاد تشکیل شده در دولت و وزارتخانه می‌توانند اجرایی بنویسند و مرز مالکیت‌ها را مشخص کنند.
پس از آن سازمان خصوصی‌‌سازی می‌تواند ارزش‌گذاری انجام دهد تا از طریق بورس واگذاری انجام شود. ما معتقدیم که این شرکت‌ها همانند بنگاه‌های اقتصادی هستند که واگذاری آن‌ها از نظر اقتصادی و از نظر ارتقای کیفیت به نفع کشور است. اگر این دیدگاه در مسؤولان وزارتخانه به‌وجود آید و مسؤولان اعتقاد به این منافع داشته باشند، اهرم‌های لازم برای واگذاری وجود دارد.
از نظر اجرایی کاری صورت گرفته است؟

خیر، هنوز واگذاری به مرحله اجرایی نرسیده است، دولت هم هنوز در زمینه اجرایی کاری انجام نداده است.

تسما و خلاء فرهنگی در حوزه IT

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از زمانی که حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری بر صندلی دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی تکیه زد، مدت زیادی نگذشته بود که وی طرحی تحت عنوان "تسما" (تولید و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی ایران) را مطرح کرد. در آن هنگام تصور مطبوعات و رسانه‌ها این بود که در ظاهر گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات که تا پیش از این و به شکل جدی از سوی نهادی پی‌گیری نشده بود، به دغدغه اصلی این شورا تبدیل خواهد شد.
هفته گذشته ویرایش چهارم این طرح در اختیار مطبوعات قرار گرفت تا به این ترتیب زمینه قضاوت دقیق‌تر از کم‌وکیف آن فراهم شود.
نگاهی به جزئیات چهارمین ویرایش تسما نشان داد که منظور از فرهنگ‌سازی، تولید و حمایت از تولید محتوای فرهنگی مرتبط با حوزه ICT نبوده و روح حاکم بر این طرح حمایت از تمامی جهات فرهنگ و به‌ویژه فرهنگ دینی بوده است. این بود که برای مطبوعات و مطبوعاتی‌های حوزه آی‌تی کشور روشن شد که در طرح کاملا محتوامحور تسما نیز جایگاهی برای این قشر دیده نشده است.
اگرچه در متن مذکور و در آخرین حوزه تحت حمایت این طرح به‌طور کلی در خصوص رسانه‌ها چنین آمده:

"آخرین حوزه مربوط به "رسانه و خبررسانی" است که محتوای صوتی و تصویری و چند‌رسانه‌‏ای، اطلاع‌رسانی از حقیقت و عدالت، تبلیغات فرهنگی، اطلاع‌رسانی از اخبار خبرگزاری‌ها و منابع تولیدکننده خبر در حوزه‌های گوناگون، خبررسانی از حوزه دین و فرهنگ و اجتماع و دولت، جنگ نرم و غیره را تحت پوشش دارد."
عبارات و کلمات به‌کار گرفته شده در متن فوق که داخل گیومه قرار دارد، نشان می‌دهد که طبق معمول و براساس شواهد موجود در این طرح باز هم از هیچ روزنامه‌نگار یا کارشناس رسانه‌ای دعوت به‌عمل نیامده است. حال آنکه در بخش‌های دیگر این طرح به جزئیات دقیقی هم‌چون اخلاق جنسی، اخلاق اهدای گامت و جنین، اخلاق آسان مرگی و اخلاق سقط جنین اشاره شده، انتظار می‌رفت به حوزه فرهنگ‌سازی ICT نیز توجه ویژه‌ای مبذول می‌شد.
این درحالی است که هنوز هم در کشور تعریف دقیق و واحدی از آی‌تی نداریم. نکته آخر آن که دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به این پرسش پاسخ دهد که مرز جدایی اهداف تسما و به‌طور مشخص شورای عالی اطلاع‌رسانی با نهادهایی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و حوزه‌های علمیه که به نوعی در حوزه مجازی نیز فعالیت‌های خوبی را آغاز کرده‌اند چیست؟

تمرکز یا تعامل

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - بزرگراه فناوری- با فهم مشترکی که حول مفهوم «صنعت» داریم و با تصدیق این گزاره که «IT یک صنعت است»، لاجرم پذیرفته‌ایم که احکام و اقتضائات یک صنعت را باید به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تعمیم داد. در میان همه اجزا و ضروریات صنعت فاوا در کشورمان، «مدیریت» همواره نقشی ممتاز داشته و خواهد داشت. یک واقعیت مهم در عرصه مدیریتی در این حوزه، وجود لایه‌ها، بخش‌‌‌‌ها و دستگاه‌های گوناگونی است که طبعا ممکن است دستخوش موازی‌کاری، اتلاف منابع و حتی تقابل نیز شوند.
اما در عین حال سؤال مهم مدیریتی این است که از میان «تعامل با دیگر لایه‌ها» و «تمرکزگرایی» کدام‌یک را باید برگزید؟ وجود دستگاه‌ها و لایه‌های گوناگون در عرصه علمی- صنعتی می‌‌تواند فی‌نفسه به گرمی و تحرک ‌بخش کمک کند و موجب رونق آن شود، در واقع مجموعه‌های گوناگون مدیریتی حکم موتور‌های محرکی را دارند که می‌توانند بخشی از این حوزه را به حرکت وا دارند.
از سوی دیگر با نگاه تمرکز‌گرایانه، در واقع به آفات موجود در تعدد دستگاه‌ها و مدیریت‌ها توجه می‌کنیم و قصد داریم از اتلاف احتمالی منابع و تقابل‌های ممکن پیشگیری کنیم.
سؤال مهم در این میان این است که از دو سر این طیف، کدام را باید برگزید؟ آیا باید به تنوع دستگاه‌ها رضایت داد و به تحرک بخش کمک کرد؟ یا باید از موازی‌‌کاری جلوگیری کرد و به فکر تمرکز مدیریت بود؟
حقیقت این است که پاسخ این سؤال، مطلق نیست. در واقع شرایط وعوامل متفاوتی است که انتخاب را بر ما تحمیل می‌کنند. وجود تحرک و پویایی در بخش و مدیریت‌های آن (که احتمالا می‌تواند سبب‌ساز تداخل و موازی‌کاری شود)، وجود نهاد مرجع و مقبول برای مدیریت در مرحله متمرکز و عدم وجود احکام قانونی و یا ضرورت‌های اجرایی برای شکل‌گیری دستگاه‌های موازی، همه عواملی هستند که راه انتخاب یکی از دو مسیر مدیریت را معین می‌کنند. بر این عوامل، البته تجربه گران‌سنگ موجود در کشور‌های پیشرفته (به‌ویژه در زمینه فاوا) را نیز بیفزایید که هنوز چندان از دیدگاه مدیران ما جدی تلقی نمی‌شود.
بدون توجه به این شرایط و عوامل، انتخاب جهت حرکت، قرین صواب نخواهد بود.

وقتی مسوولان کم کاری می کنند

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – شاید هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از این نباشد که بر اثر کم کاری مسئولان، خارجی‌ها ابتکار موضوعی را در کشور ما در دست بگیرند. این وضعیت در زمینه مباحث فرهنگی حساسیت موضوع را دو چندان می‌کند.اما اگر از مقدمه کوتاه شود، باید به اصل موضوع پرداخت.
کمتر کسی است که امروزه از نقش و اهمیت فوق‌العاده «بازی‌های رایانه‌ای» بی‌اطلاع باشد. اغلب بازی‌های رایانه‌ای امروزه بر اساس اهداف بسیار پیچیده سیاسی، نظامی، فرهنگی و گاه حتی مذهبی طراحی می‌شوند. در حقیقت بازی‌های رایانه‌ای امروزه دو هدف پیدا و پنهان را تعقیب می‌کنند.

نخست هدف پیدا و غیرمهم‌تر یعنی به ظاهر سرگرمی و هدف پنهان دوم کارکردهای مورد نظر سازنده بازی است.

هدف این بازی‌ها القای غیرمستقیم برخی از باورها و در عین حال تخریب برخی از باورها به شکل همزمان است.
اتفاقاً این بازی‌ها نیز به قدری با جزئیات ساخته می‌شوند تا هر کودک، نوجوان و جوانی را مجذوب خود کند و این گونه است که در حین بازی و به انحاء مختلف از هر جزییاتی برای اثرگذاری و رسیدن به هدف ثانویه استفاده می‌شود.

زمانی که نوجوان ایرانی در قالب شخصیت اصلی لباس، اسلحه و تجهیزات یک کماندوی آمریکایی را به دست می‌گیرد غیرمستقیم تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد. این که یک سرباز آمریکاییست که قدرت مطلق است و این که آمریکایی‌ها هستند که حافظ صلح بوده و اشرار را سرکوب می‌کنند، می‌تواند یکی از تاثیرات غیرمستقیم این دست از بازی‌ها باشد.
اگرچه برخی از سازندگان بازی‌های رایانه‌ای نیز راه کاملاً آشکاری را در پیش می‌گیرند. برای نمونه چندی پیش یک شرکت آمریکایی که در زمینه بازی‌های رایانه‌ای فعالیت دارد، به تازگی بازیی را در مورد شبیه‌‌سازی حمله آمریکا به تجهیزات هسته‌ای ایران طراحی کرد.

بر اساس بازی طراحی شده توسط این شرکت که «حمله به ایران» نام گرفته است بازی از آنجا آغاز می‌شود که مذاکرات بین‌المللی به شکست می‌انجامد و ایران قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی پذیرد. سپس نیروهای آمریکا تجاوز به تاسیسات اتمی در نطنز را آغاز می‌کنند و...

قرار دادن صحنه‌های مخفی جنسی در بازی رایانه‌ای نوجوانان از دیگر مواردی است که اخیراً برای سازندگان برخی از این بازی‌ها رسوایی به بار آورده است.
اگرچه ذکر این نکته نیز ضروری است که بازی‌های رایانه‌ای کارکردهای بی‌حد و حصر مثبتی نیز دارند و امروزه از این بازی‌ها برای مقاصد آموزشی بسیار خاص و مهم نیز استفاده شده که به رشد خلاقیت و استعداد نوجوانان کمک می‌کند.

از این رو کم کاری مسئولان فرهنگی کشور در این زمینه می تواند آثار مخربی را بر جای بگذارد و ابتکار عمل را به خارجی‌ها واگذار کند که در اشکال مختلف مقاصد خود را به پیش ببرند.
شاید اگر تا چندی پیش این دست از بازی‌ها از طرق مختلف وارد کشور می شدند موضوع شکل دیگری داشت اما این که شرکت‌های خارجی حامی برگزاری بازی‌های رایانه‌ای در کشور باشند مساله شکل کاملاً متفاوتی به خود می گیرد.

اخیراً چند شرکت خارجی به نیت سرگرمی کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی چند سالی است که اقدام به برگزاری بازی‌های رایانه‌ای در کشور می‌کنند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی در حال حمایت از نوجوانان یک کشور فقیر آفریقایی هستند.

اگرچه به شکل مشخص معلوم نیست متولی بازی‌های رایانه‌ای در کشور چه نهادی است. لیکن در این میان چند پرسش مطرح می‌شود که امید است مسئولان و دلسوزان فرهنگی به آن توجه داشته و پاسخ و گام عملی لازم را در این خصوص بردارند.
اول آن که آیا اصولاً مسئولان در جریان محتوای بازی‌هایی که به لطف شرکت‌های خارجی در کشور برگزار می‌شوند قرار دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا محتوای این بازی‌ها با شاخص و معیارهای فرهنگی و مذهبی ما سازگاری دارد یا...

دوم آن که برگزارکنندگان خارجی این بازی‌ها اصولاً چگونه و از کدام نهاد داخلی مجوز «فعالیت‌های فرهنگی» در کشور را کسب می‌کنند؟

سوم آن که مگر اصولاً هزینه و ملزومات برگزاری سالم ، هدفمند و تحت کنترل این دست از مسابقات رایانه‌ای در کشور چه قدر می‌شود که مسئولان از آن سرباز می‌زنند و هدایت را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنند؟

چهارم آن که «بنیاد بازی‌های رایانه‌ای» که با تاکید مقام معظم رهبری قرار بود زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز به کار کند و به نوعی به ساماندهی این موضوع در کشور بپردازد، به کجا رسید؟
و بالاخره آن که آیا متولیان فرهنگی کشور این قدر دغدغه دارند پس از گذشت چند سال از برگزاری بازی‌ها و مسابقات رایانه‌ای در کشور، هنوز هم دست به هیچ اقدامی نزده‌اند تا شرکت‌های خارجی که حاضر نیستند خط تولید خود را نیز به کشور ما بیاورند، برای جوانان ما کار فرهنگی بکنند؟

گزارش کاملی را در این خصوص هفته آینده در هفته نامه بزرگراه فناوری بخوانید.

تناقض در سخنان مدیران ارشد وزارت ICT

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۸:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - با وجود حساسیت موضوع ثبت نام مجدد سیم‌کارت تلفن همراه از سوی مخابرات، مدیران وزارت ارتباطات به ایراد سخنانی کاملا متناقض پرداخته‌اند.

به گزارش ایتنا با اعلام ثبت نام سیم‌کارت‌های جدید تلفن همراه اعم از معمولی و اعتباری، آن هم صورت نامحدود در پایان سال 85، رسانه‌ها و مدیران بخش خصوصی و کارشناسان به انتقاد از این تصمیم جدید پرداختند و آن را در مقابله با برنامه‌های خصوصی‌سازی دانستند.

همچنین کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجلس، این طرح وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داد.
از جمله در همایشی که اخیرا در باره برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تلفن همراه در تهران برگزار شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به همراه مجلس، ثبت‌نام نامحدود را موجب تضعیف بخش خصوصی، و نتیحتا در نقطه مخالف برنامه‌های کلان کشور برای تقویت بخش خصوصی اعلام کردند.
در همین زمینه اخیرا دو مقام ارشد وزارت ارتباطات، در دو اظهارنظر متفاوت و متناقض، به موضوع ثبت نام آینده تلفن همراه اشاره کرده‌اند.
ثبت نام قطعی نیست، مجوز می‌گیریم

صمد مومن‌ بالله، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخشی از گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص ثبت‌‏نام مجدد سیم کارت در بهمن ماه جاری توسط شرکت ارتباطات سیار گفت: در صورتی که تقاضا برای تلفن همراه در کشور وجود داشته باشد و بخش خصوصی فعال نشود ، ملزم هستیم تا تقاضای مردم را پاسخگو باشیم.

وی افزود: باید نیازهای مردم را برطرف کرده تا اقتصاد کشور دچار بازار کاذب نشود.

مومن بالله، با بیان این که هر چه بخش خصوصی سریع‌‏تر فعال شود وزارت ارتباطات بعد سیاست گذاری این بخش در کشور را به عهده می گیرد, یادآور شد: برای نیاز جامعه به بخش ارتباطات ، موظف به پر کردن فاصله دسترسی افراد جامعه هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، با تاکید بر این که ثبت نام سیم‌کارت در سال 85 قطعی نیست تصریح کرد‌‏: ثبت نام منوط به اجازه دولت، مجلس، تصویب قیمت در شورای اقتصاد و مراحل دیگر است که نمی‌‏توان به صورت فی‌‏البداهه به آن پرداخت.

وی با بیان این که ثبت نام سیم‌کارت بدون اخذ مجوز نخواهد بود، گفت‌‏: ما تابع سیاست‌‏های نظام هستیم و تا آنجایی که تصور شود ثبت نام سیم‌کارت ضرورت ندارد وزارت ارتباطات نیز آن را اجرایی نخواهد کرد.

مومن بالله با تاکید بر این که ثبت نام بهمن 85 قطعی نیست و در صورت اخذ مجوز، وزارت ارتباطات ثبت‌نام می‌‏کند ، یادآور شد‌: تعامل وزارت ارتباطات نسبت به مجلس کم نیست و تمامی مدیران این وزارتخانه هر لحظه آماده پاسخ گویی به نماینده‌‏های مجلس خواهند بود.
ثبت نام قطعی است، مجوز لازم نیست

در همین حال یک معاون دیگر وزارت ارتباطات، ضمن تاکید بر ثبت نام، نیاز به مجوز را رد کرد.

وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌‏وگو با ایلنا، با بیان این که ثبت‌‏نام سیم‌کارت در بهمن ماه سال 85 قطعی است، گفت: اگر به مرحله‌‏ای برسیم که بتوانیم با سرعت بیشتری سیم‌کارت‌‏های ثبت نامی سال 84 را توزیع کرده و تا بهمن ماه به این امر دست یابیم، برای توسعه شبکه، ثبت نام مجدد را در دستور کار خواهیم داشت.

وی با بیان این که برای ثبت‌‏نام سیم‌کارت در بهمن سال 85 نیاز به مجوزی نخواهیم داشت، تصریح ‏کرد: برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه باید شبکه تلفن همراه را گسترش داده و این امر ممکن نخواهد شد مگر آن که واگذاری صورت گیرد.

غفاریان، افزود: برای ثبت نام و واگذاری سیم‌کارت نیاز به مجوزهای پی‌‏درپی وجود نخواهد داشت. مگر آن که بخواهیم تعرفه‌‏ها را تغییر دهیم.

وی، در خصوص ودیعه سیم‌کارت ثبت نامی در سال 85 نیز گفت: سیاست وزارت ارتباطات کاهش ودیعه تلفن همراه است که برای کاهش ودیعه در سال جاری بررسی‌‏هایی در حال انجام است.

در همین زمینه: لطفا اول مجوز بگیرید

مسعود فاتح* – اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) سال 1994 را سال یکپارچگی سیستم‌های مخابراتی و سال تبدیل سیستم‌های آنالوگ به دیجیتال اعلام کرده بود. در آن سال تمامی دست‌اندرکاران مخابرات ایران به دنبال استفاده از سیستم‌های سوئیچ دیجیتال به جای آنالوگ بودند. همه به دنبال این بودند که بفهمند سوئیچ EWSD بهتر است یا آلکاتل، حتی به علت عدم بررسی دقیق و کارشناسانه، سوئیچ‌هایی خریداری شد که فاقد امکانات سیستم سینگالینگ NO.7 بود.
هر چند که بعدها برای جبران این نقیصه سوئیچ‌های موجود با هزینه‌های گزافی به‌روز (upgrade) شد. زمان ‌گذار از آنالوگ به دیجیتال حدود یک دهه طول کشید که این طولانی شدن زمان گذر باعث بروز مشکلات فراوانی برای شبکه مخابرات شد که این امر حتی برای اکثر استفاده کنندگان از شبکه مخابراتی و سرویس‌های مخابراتی هم مشخص است.

برای ادامه سرویس‌های ISDN طرح خاصی تدوین نشد و همین امر باعث شد که سرویس ISDN با صرف هزینه‌های گزاف برای ارائه آن در شبکه‌های سوئیچ با شکست مواجهه گردد و هیچ‌گونه اقبال عمومی از این سرویس صورت نگرفت.

می‌توان گفت عمده مشکلات موجود در شبکه مخابراتی به وجود مراکز تصمیم‌گیری متفاوت در سطح مخابرات کشور و تفاسیر مختلفی که این ارگان‌ها در مورد ساختار مخابرات و سرویس‌های قابل ارائه در آن ارائه می‌کنند، بر می‌گردد، که از جمله این مشکلات می‌توان به بحث عدم یکپارچگی مدیریت و حسابرسی خدمات مشترکان و عدم وجود یک دیتابیس متمرکز که حاوی اطلاعات مشترکان باشد، اشاره کرد.

تبلور مشکلات ذکر شده را می‌توان در INهای استانی موجود نیز دید که قابلیت یکپارچه سازی در سطح کشور را ندارند، اما آیا با توجه به تمامی موارد گفته شده می‌توان شبکه جا افتاده‌ای را که برای آن سرمایه‌گذاری شده را کنار گذاشت و NGN را پیاده سازی کرد؟ آیا این شبکه‌های جدید پایدار خواهند بود؟

از طرفی پیاده‌سازی چنین شبکه‌ای نیازمند زیر ساخت قوی IP است که پیاده سازی چنین زیر ساختی منوط به داشتن امکانات فنی بالا و صرف زمان و هزینه زیاد است و از طرفی در چنین مواقعی مهمترین بحث پیش روی مدیران مخابرات در رابطه با NGN مسئله زیر ساخت موجود و بازگشت سرمایه است.

گفتنی است، ماهیت باز شبکه NGN با معماری‌های مختلف و شکل های متعدد پروتکل ها که مخاطرات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

*عضو هیات اجرایی انجمن دانش‌آموختگان مخابرات

نگران کشتی های فجیره نباشید

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه فقیهی- شاید هنوزکاربران اینترنت قطعی کابل دریایی جاسک – فجیره را، درهشتم دیماه به یاد داشته باشند.ظاهراً یک کشتی پس از حرکت از سواحل امارات 4 کیلومتر این کابل را جابجا وسپس قطع کرده بود. هرچند شرکت ارتباطات زیرساخت ظرف 48 ساعت باراه اندازی کابل ایران – کویت صدا (Voice) رابازسازی کرد. امادر بخش اینترنت با وجود 33درصد بازسازی ظرفیت از طریق مسیرترکیه ظرف 24 ساعت تلاش کرد اختلالات اینترنت را به حداقل برساند، اماکاربران اینترنت همچنان شاهد اختلال درشبکه اینترنت بودند، نهایتاً شرکت ارتباطات زیرساخت درچهاردهم دیماه پس از شش روز موفق به ترمیم وبازسازی کابل جاسک – فجیره شد وارتباطات اینترنتی کشور به وضعیت عادی خود بازگشت علاوه براین شرکت ارتباطات زیرساخت برای حفاظت ازاین کابل قرارداد دیگری با یک شرکت اماراتی منعقد کردتا امنیت کابل را افزایش دهد. اما اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت برای افزایش ضریب اطمینان ارتباطات اینترنتی کشوربه همین موارد محدود نشد. هم اکنون این شرکت با برقراری دو STM4ودوSTM1 ،از طریق مسیرترکیه،چهار STM1 دیگر از طریق جاسک – فجیره ضمن افزایش ظرفیت اینترنت کشورتلاش کرده است از وابستگی ارتباطات اینترنت کشوربه یک مسیرمعین بکاهد.
هرچند ازآن تاریخ تاکنون ظرفیت اینترنت کشوربه شانزده STM1 افزایش یافته است اما با توجه به رشد چشمگیرشمارکاربران این افزایش ممکن است چندان محسوس نباشد. گفتنی است به زودی چهار STM4 ازمسیرهای کویت ، ترکیه ، جاسک وآذربایجان به ظرفیت پهنای باند اینترنت کشورافزوده خواهد شدکه بدین ترتیب ظرفیت پهنای باند کشور تاپایان سال دوبرابرمی شود.
لازم به یاد آوری است باوجود گذشت بیش از 12سال اززمان بهره برداری ازکابل جاسک – فجیره این نخستین باربودکه قطعی کابل توسط یک کشتی اختلالاتی 6 روزه را دراینترنت کشور به دنبال آورد اما ظاهراً این رویداد شش روزه تأثیرزیادی برروحیه حساس برخی از ماگذشته است به نحوی که به هنگام تحلیل وضعیت اینترنت کشور فوراً از کشتی های فجیره ای وخاطره اختلال 6 روزه دراینترنت کشور یادمی کنیم تاجایی که گاه تصورمی کنیم هر کشتی عبوری تهدیدکننده اینترنت کشور است، نباید ازاین واقعیت چشم پوشی کردکه اگر قراربود آن گونه که برخی از تحلیل گران عرصه اینترنت می نویسند با حرکت کشتی های فجیره ای که هر روزه بارها از روی کابل جاسک – فجیره عبور می کنند ویاراه رفتن ملوان هایشان روی سیم، اینترنت ایران همواره قطع شود دیگر اینترنتی درایران وجود نداشت تااین دوستان دروبلاگ و یاسایت هایشان چنین تحلیل هایی بدوراز واقعیت وانصاف منتشرکنند.

* کارشناس روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت

اعلام جزییات طرح تسما

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۲ نظر

ویراست چهارم پیش‌نویس طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی اعلام شد.

این پیش نویس پس از مقدمه در 5 بخش ، شامل "حوزه‌‏های پوشش"، "قالب‌‏های طرح"، "نهادهای مسوول"، "زیرساخت فرهنگی تولید محتوا "و "برنامه‌‏ای اقدام" تنظیم شده است.

براساس مقدمه این پیش نویس ، جهانی شدن به عنوان یک فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع را دستخوش تغییر و تحول می‌کند. از این رو شناسایی ویژگی‌ها و آثار این فرایند یکی از وظایف اصلی هر جامعه‌ای است. در این میان ، می‌توان به کمرنگ شدن ویژگی‌های بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزش‌‏های خاص هر فرهنگ در سطوح مختلف اشاره کرد.

از طرفی ، برقراری ارتباطات فرهنگی بیشتر برای شناخت سایر فرهنگ‌ها فرصتی پیش روی ما می‌نهد تا با شناختی عمیق‌تر به نقد وضع رایج خویش بپردازیم ، دستاوردهای برجسته گذشتگان را سرمایه خویش قرار دهیم و با آمیزش آن با فناوری‌های نوین ، طرحی نو در اندازیم. بنابراین جهانی شدن فرصت‌‏ها و چالش‌هایی را در راستای نظام اطلاع‌رسانی و تولید محتوا به‌ طور عام و برای ایران به طور خاص پدید می‌آورد که با بهره‌گیری از این فرصت‌‏ها و با شناخت بهتر چالش‌‏ها ، می‌توانیم به حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و دینی بپردازیم.

هم‌اکنون با تبدیل داده‌ها به اطلاعات ، جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و از پس اطلاعات ، دانش و جامعه معرفتی و دانایی محور پدید می‌آید که میوه آن همانا جامعه مقتدر است. این ابزار اینک عمدتاً در دست کشورهای ثروتمند است که بزرگترین تولیدکنندگان و بهره‌برداران اطلاعات محسوب می‌شوند. قدرت این کشورها که زمانی بر پایه صنعت پیشرفته استوار بود، اینک بر اساس اطلاعات و فناوری‌های مربوط به آن شکل گرفته است و این امر موجب ایجاد فاصله‌ای عمیق بین این کشورها و کشورهای جهان سوم به نام "شکاف دیجیتالی" شده است.

برای این که این فاصله را طی کنیم و بر روی این شکاف وسیع پل بزنیم ، نیازمند دو حرکت جدی هستیم. اول، با ایجاد زیرساخت‌‏ها و سطح دسترسی مناسب به اطلاعات انبوه در کشورهای پیشتاز امکان دسترسی مردم را به این اطلاعات افزایش دهیم و دوم ، با تولید و ساماندهی محتوا و اطلاعات الکترونیکی داخل کشور ، حضور خویش را در جامعه جهانی پر رنگ و روزآمد سازیم.

شکوفایی برنامه‌های اطلاع­رسانی و توجه مناسب به حوزه مزبور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونی‌‏های فزاینده‌ای را در سطح تصمیم‌گیری‌‏های اجرایی و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت پدید آورده است. این تغییرات در برنامه‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم ، اقتصاد دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌صورت دستور عمل تحلیلی و اجرایی بیان شده است.

تولید محتوا درکشور ما نیازمند هزینه ، زمان و تخصص است که در حال حاضر در این حوزه نیازمند فعالیت و سرمایه­گذاری مضاعف هستیم.

شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه ویژه به تولید محتوا می‌تواند تحولی در حوزه تعریف استانداردها و ساماندهی تولید اطلاعات پدید آورد و با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ، زمینه بسط و توسعه بیشتر اطلاع­رسانی در حوزه وظایف دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد و با فعال سازی توانمندی­های آنها از هزینه‌های مکرر پیشگیری کند.

در حال حاضر مؤسسات مطبوعاتی ، انتشاراتی ، خبرگزاری‌‏ها ، رادیو و تلویزیون و به‌طور کلی رسانه‌ها در ایران اسلامی از تولیدکنندگان عمده محتوای دیجیتالی ایران هستند. بسیاری از آنها حتی روزانه ، مطالب را تولید و در فضای سایبر منتشر می‌کنند.

مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی و مؤسسات فرهنگی و هنری از دیگر تولیدکنندگان محتوا هستند. این مراکز و مؤسسات نتیجه فعالیت خود را از طریق پایگاه‌های اینترنتی در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند. پاره‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی از دیگر تولیدکنندگان محتوا هستند که عمدتاً به دلا‌یل تبلیغاتی و یا عرضه و فروش محصولا‌ت و خدمات خود به اینترنت روی آورده‌اند.

گروه مهم دیگری که به ‌ویژه در چند سال اخیر به جمع تولیدکنندگان محتوا پیوسته‌اند ، صاحبان پایگاه‌های شخصی و یا وبلا‌گ‌ها هستند که حجم عظیمی از محتوای فارسی فضای سایبر را به خود اختصاص داده‌اند.

در حال حاضر در کشور ما تقریباً زیرساخت‌ها به حدی از بلوغ رسیده است که می‌توان به تولید محتوای الکترونیکی پرداخت. محتوایی که تمرکز بر فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد .

ایران به دلیل پیشینه تاریخی و اسلامی خود قابلیت‌های برجسته‌ای برای دنیا دارد و در این راستا یکی از وظایفی که جامعة ایرانی و به ‌خصوص نهادهای دولتی و خصوصی بر عهده دارند ، تولید محتوا است.

اطلاعات تولید شده در درجة اول مورد نیاز جامعة ایرانی است. مردم باید مطلع شوند که سازمان‌های مدنی و یا شرکت‌های خصوصی در ایران چه فعالیت‌هایی دارند و در این صورت است که بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از امکانات موجود بیشتر میسر می‌شود و سطح کمّی و کیفی خدمت‌رسانی آنها افزایش خواهد یافت.

ایران اسلامی با پیشینة فرهنگی و اسلامی با حضور خود در اینترنت می‌تواند سکوت مطلقی را که در دنیا نسبت به عدالت و اخلاق بوده بشکند و حیات جدیدی از نورانیت و معنویت را در دنیا عرضه کند.

با توجه به این که در حوزه‌های فوق محتوای بسیاری در کشور تولید شده است ، با استفاده از این اطلاعات می‌توانیم سابقة درخشان تاریخی ایرانیان را به جهان خارج نیز معرفی کنیم و هویت ملی ـ دینی خویش را ظهور و جلوه‌ای دوباره ببخشیم.

از آنجا که اصلی‌ترین وظیفه این دبیرخانه بر فعالیت‌‌‌های فرهنگی ، اجتماعی ، دینی و اخلاقی متمرکز است، در این راستا با هدف تحت پوشش قرار دادن این چهار محور ، طرحی با عنوان طرح تسما، " تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران" ارائه می‌شود.

طرح تسما نقشة راه در زمینة تولید و ساماندهی محتوا شناسایی و مسئولیت نهادهای اجرایی در این راستا تعیین می‌شود.

در تقریری نوپا از طرح تسما حوزه‌هایی را که این طرح می‌تواند تحت پوشش قرار دهد ، شامل 14 حوزه اعم از دین و معنویت ، علمی و پژوهشی ، خط و زبان فارسی ، آموزشی ، اخلاق و تربیت ، نظام حقوقی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، هنر (ایرانی، اسلامی)، نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی، اجتماعی) ، خدمات عمومی و فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی) ، امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک ، بهداشت و سلامت ، بازی و سرگرمی و رسانه و خبر رسانی است.

شورای عالی اطلاع‌رسانی بنا دارد با ارائه طرح تسما قسمتی از کار فرهنگ‌سازی در این حوزه‌ها را بر عهده گیرد و با نگارش طرحی جامع و فراگیر که در آن با تعیین و معرفی نهادهای فعال در هر حوزه ، برنامه‌های اقدام را نیز تعریف کند و از طریق نهادهای اجرایی مسئول در هر زمینه و با مشارکت بخش خصوصی در آن نهاد ، به موقع اجرا گذارد.

تعیین معیارها و استانداردها و تعریف پروژه‌ها و حمایت از فعالیت‌ نهادهای مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظایف اصلی شورای عالی اطلاع‌رسانی در طرح تسما است. ضمن آن که پس از تدوین طرح ، بخش‌هایی از طرح‌های برجای مانده یا واگذار شده از سوی نهادهای اجرایی را نیز مدیریت خواهد کرد.

در ادامه ، عناوین برخی از مثال‌‏هایی که در هر یک از حوزه­های فوق مندرج است ، جهت معرفی اجمالی هر حوزه عرضه می­شود. بدیهی است تعریف جامع هر یک از حوزه­های فوق به تدوین نهایی طرح تسما منوط است و عناوین فرعی مجموعه­ای که در پی می­آید تنها از باب نمونه و مثال است.

حوزه "دین و معنویت"، در برگیرنده مواردی از جمله حوزه علمیه الکترونیکی، تأسیس بانک‌های اطلاعات دینی، تبلیغات دینی، پایگاه‌های اطلاع رسانی دینی (معرفی مراکز و مؤسسات دینی، معرفی محققان علوم دینی، معرفی آثار پژوهشی علوم دینی، معرفی نشست‌های علمی در حوزه دین) ، پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دینی، پرسش و پاسخ و ایجاد مراکز مشاوره دینی از طریق اینترنت، معرفی آرمان‌های دینی(مهدویت)، آموزش سواد فناوری اطلاعات به طلّاب و محققان دینی ، تجهیز مدارس علمیه، مساجد و مؤسسات دینی، پشتیبانی اطلاع رسانی از مبلغان دینی و رایزنان فرهنگی و ایرانیان خارج از کشور، اطلاع رسانی خدمات طلّاب و محققان دینی(پایگاه خدمات درمانی و تعاونی‌ها و صندوق‌ قرض‌الحسنه وغیره) ، ایجاد مراکز مشاوره تحصیلی، تربیتی، درمانی،حقوقی و غیره است.

حوزه"علمی- پژوهشی" نیز به مواردی از جمله الکترونیکی کردن مدارک علمی کشور ، اصطلاح‌نامه‌های علمی- فرهنگی و دینی(پایگاه اطلاع رسانی) ، دایره‌المعارف‌های عمومی و تخصصی در حوزه فرهنگ ایرانی- اسلامی(نرم افزار) ، معرفی آثار پژوهشی در حوزه فرهنگ (کتاب، مجله، نرم‌افزار و غیره به صورت روی خط)، معرفی نشست‌های علمی و کنفرانس‌های داخلی و خارجی در حوزه فرهنگ ملّی ، احیاء تراث (تهیه فایل‌های تصویری کتب خطی، تایپ کتب خطی، ویرایش متن ، کتابخانه‌های الکترونیکی ، احیاء آثار اندیشمندان دینی و گویا سازی و غنی سازی متون) و غیره اشاره می کند.

اهم عناوین در حوزه"خط و زبان فارسی" شامل فونت استاندارد یونیکد برای زبان فارسی ، پیکره متنی زبان فارسی(دادگان متنی)، خطایاب املایی ، ریخت‌شناسی زبان فارسی ، بازیابی معنایی متون زبان فارسی ، درک متن و هستان شناسی زبان فارسی ، ترجمة ماشینی ، بازیابی خودکار حروف زبان فارسی(OCR)، تبدیل متون به گفتار در زبان فارسی(TTS)، بازشناسی گفتار فارسی(SR)، فارسی سازی نرم افزارها و ابزار‌های مورد استفاده در تلفن همراه ، احیاء الکترونیکی دیوان‌‏های شعر و گنجینة متون اصیل فارسی و غیره است.

حوزه "آموزشی" محورهایی ازجمله ارائه درس(مجازی) ، شبکه رشد، توسعه شبکه علمی مجازی کشور IROST ، اطلاع رسانی از نهادها و مراکز آموزشی، اطلاع رسانی از فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها (فعالیت‌های اصلی و جنبی)، آموزش قرآن (روخوانی، تجوید، حفظ، معناشناسی و تفسیر) ، آموزش احکام و اخلاق و معارف، آموزش خط و زبان فارسی ، پورتال آموزشی و غیره را تحت پوشش دارد.

حوزه پنجم با عنوان "اخلاق و تربیت" معرفی الگوهای اخلاقی ، معرفی فضایل و رذائل اخلاقی، اخلاق فردی و اجتماعی، اخلاق کاربردی در مشاغل خاص (از قبیل اخلاق رسانه­ای و روزنامه­نگاری، اخلاق پزشکی، اخلاق وکالت، اخلاق مهندسی، اخلاق زیست محیطی) ، اخلاق کاربردی در عناوین خاص (از قبیل اخلاق جنسی، اخلاق اهدای گامت و جنین، اخلاق آسان­مرگی، اخلاق سقط جنین)، اخلاق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی، مالکیت معنوی پدیدآورندگان ، حقوق مصرف کنندگان و مرامنامه اخلاقی مدیران پایگاه‌‏های اطلاع­رسانی و ISP ها و ICP ها و غیره )، تدوین سند جامع اخلاق در حوزة اطلاع رسانی و غیره را در دستور کار دارد.

حوزه "نظام حقوقی" در برگیرنده تدوین قوانین لازم در زمینة تولید محتوا ، حقوق و وظایف شهروندی (اطلاع رسانی)، حقوق و وظایف خانواده (اطلاع رسانی)، قوانین مربوط به ترافیک شهری و راهنمایی و رانندگی، حقوق پدید آورندگان و مصرف کنندگان نرم افزار (اطلاع­رسانی)، اطلاع­رسانی از قوانین و مقررات در دیگر حوزه­های لازم و غیره است.

حوزه "میراث فرهنگی و گردشگری" موضوعات بانک جامع اطلاعات اموال منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی ، نقشه الکترونیکی شهرها با محوریت مکان‌های مورد نیاز در گردشگری(هتل‌ها، پارک‌ها و غیره)، GIS گردشگری در ایران، پایگاه‌های اطلاع رسانی شهری، هتل‌‏ها و مهمانسراها و عرضه خدمات روی خط، مکان‌های آموزشی آماده برای پذیرایی گردشگران و ثبت‌نام الکترونیک ، اطلاع­رسانی از موزه‌ها و طرح موزه الکترونیک، آثار تاریخی و باستانی شهری و بین‌شهری ، جذابیت‌‏های مسافرتی و گردشگری ، فیلم‌های اطلاع رسانی به گردشگران ، گردشگری الکترونیک (تخت جمشید الکترونیک و غیره) و موارد دیگر را در بر خواهد گرفت.

حوزه "هنر (اسلامی - ایرانی)"موضوعات نمایش و ادبیات نمایش ، موسیقی ، معماری و شهرسازی ، هنرهای سنتی و صنایع دستی ، هنرهای تجسمی ، سینما ، چند رسانه‌ای و ایجاد شبکة پر سرعت آن ، حکمت و فلسفة هنر ، پورتال هنر و موارد دیگر را تحت پوشش دارد.

حوزه "نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی- اجتماعی)" موضوعات دسترسی سریع به اطلاعات مکانی در تصمیم­گیری‌‏های فرهنگی - اجتماعی را در مواردی مانند پورتال مراکز فرهنگی و نوع خدمات آن ، محل‌های استراحت بین‌شهری و نوع خدمات موجود در آن ، مساجد و نوع خدمات جنبی آن ، پارک‌‏ها و سرویس­های بهداشتی ، محل‌‏های اسکان موقت و چادرهای مسافرتی درون شهری ، خانه سالمندان و مهدهای کودک و دیگر مراکز خاص ، مراکز بهداشتی مورد نیاز گردشگران (داروخانه ها و مراکز خدمات درمانی) و غیره را در بر می گیرد.

حوزه"خدمات عمومی فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی )" شامل محورهای گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در محیط شبکة جهانی ، احیا و معرفی آثار اسلامی و فرهنگی ، تبیین و تعیین شاخص‌‏های کمّی و کیفی ارزیابی وضعیت فرهنگی شبکة ملی کشور، تهیه و تدوین طرح‌های مناسب فرهنگی در محیط شبکة جهانی اینترنت به منظور تقویت و ارتقاء تبلیغات فرهنگی - اخلاقی ، عرضه اطلاعات سازمان نهادهای فرهنگی، تجهیز مدارس و مراکز فرهنگی و اجتماعی به نرم افزارهای مورد نیاز کاربران بومی(رده‌های سنی و جنسی مختلف)،عرضه فرم‌‏های دولتی بر روی شبکه خدمات فرهنگی دولت و دیگر خدمات دولتی و خصوصی است.

حوزه "امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک" اعم از نظام جامع امنیت اطلاعاتی در فضای محتوا ، ضوابط فرهنگی حاکم برICPها، ISPها، IDCها و PAPها، امنیت مراکز داده‌ای VOIP، ایجاد و مراکز داده‌های پاک(CLEAN DATA CENTER)، تولید پیام‌های کوتاه(SMS) و مطالعه پیرامون آینده آن و تأثیرات فرهنگی ناشی از آن ، تفکیک حوزه‌های امنیت و همکاری با نهادهای مسئول (امنیت فرهنگی مانند امنیت خط و زبان و میراث فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی ، امنیت اخلاقی مانند عفّت عمومی و شخصی در مقابل برهنگی و هرزگی، امنیت اجتماعی مانند امنیت شهرها در مقابل قانون­شکنان) ، طرح‌های مطالعاتی با هدف افزایش ضریب امنیت فرهنگی و غیره است.

حوزه "بهداشت و سلامت" شامل بهداشت تغذیه (کم‌خوری، پُرخوری، زیاده‌روی و اسراف ، بخل) ، بهداشت روانی ، سلامت کودکان (تنبیه بدنی ، راه‌های تشویق و ترغیب)، داده‌کاوی بیماری‌ها ، پایگاه اطلاعاتی خوردنی‌ها ، پوشیدنی‌ها ، رنگ‌‏ها ، پایگاه اطلاعاتی داروها و فوائد و آثار جانبی آن در طب جدید و قدیم ، تولید محتوا و احیای آثار طب سنتی و قرآنی ، طرح جامع اطلاع رسانی در حوزه‌سلامت و بهداشت الکترونیک و دیگر حوزه­های مرتبط است.

دیگر حوزه در طرح تسما به "بازی و سرگرمی" مربوط می شود که محورهایی از قبیل معرفی شخصیت‌ اسطوره‌های ایران باستان و فرهنگ دینی ، معرفی شخصیت‌های تاریخ اسلام و ایران ، سناریوهای بومی(جنگ تحمیلی و تجاوزات رژیم صهیونیستی)، بازی‌سازی و سرگرمی

( در طبقات سنی کودکان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان)، بازی‌های تحت شبکة وب ، بازی‌های تحت تلفن همراه ، بازی‌های رایانه‌‏ای و غیر رایانه‌‏ای(XBOX وPLAY STATION) و غیره را مد نظر دارد.

آخرین حوزه مربوط به "رسانه و خبر رسانی" است که محتوای صوتی و تصویری و چند رسانه‌‏ای ، اطلاع رسانی از حقیقت و عدالت، تبلیغات فرهنگی ، اطلاع رسانی از اخبار خبرگزاری‌ها و منابع تولیدکننده خبر در حوزه‌های گوناگون ، خبررسانی از حوزه دین و فرهنگ و اجتماع و دولت، جنگ نرم و غیره را تحت پوشش دارد.

گفتنی است ؛ قالب‌های طرح تسما متشکل از دو قالب "جمع‌آوری اطلاعات" و "طراحی ، تولید نرم‌افزارهای تولید ، ارائه محتوا و بانک‌های اطلاعاتی" است.

قالب "جمع‌آوری اطلاعات" شامل طرح جامع شناسه منابع (فارسی و عربی) ، آرشیو دیجیتالی صوت و تصویر و متن ، دیجیتالی کردن منابع و متون فرهنگی و ملی و غیره تعریف شده است و قالب "طراحی ، تولید نرم‌افزارهای تولید ، ارائه محتوا و بانک‌های اطلاعاتی" شامل نمایش متن بر روی وب(ON LINE) و یا سایر حامل‌ها(OFF LINE)،OCR فارسی و عربی ، ترجمه ماشینی ، TTS فارسی ، SR فارسی، نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال ، نرم‌افزار تولید محتوی آموزشی (LCMS) ، نرم‌افزار مدیریت آموزش (LMS)، یونیکد خطوط معروف(عثمان طه و غیره) ، تهیة برنامه‌های کمکی تولید محتوا( مبدل‌های نگارشیRTF,ZAR,XML، ابزار تولید محتوای صوتی)، ویرایشگر متن( ویراشگر متن قرآن به خط عثمان طه و بانک اطلاعات قرآنی)، اتوماسیون اطلاعات( نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال و رشته پیاپی از الف تا ی) داده‌کاوی زبان و منابع دینی و غیره است.

بر اساس این گزارش ، شورای عالی اطلاع­رسانی عمدتاً نهادی سیاست‌‏گذار بوده و اجرا بر عهده نهادهای اجرایی مسوول است.

نام برخی از مهم‌‏ترین نهادهای مسئول حوزه تولید محتوا شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراکز فعال تحت پوشش آن ، وزارت تحقیقات، علوم وفناوری و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز فعال تحت پوشش آن بر اساس طرح تسما، وزارت آموزش و پرورش و مراکز فعال تحت پوشش آن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌های علمیه و نهادهای آموزشی و پژوهشی مستقر در آن مانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ، مرکز جهانی، سازمان مدارس خارج از کشور، مرکز خدمات حوزه علمیه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، حوزه علمیه خواهران و غیره ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان آمار ایران ، کتابخانه ملی ایران، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و فرهنگی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی ، وبلاگ‌های به زبان فارسی، سازمان فنی و حرفه‌ای ، بنیاد ایران‌شناسی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا)، کمیته نظارت بر محتوای اینترنت، پلیس اینترنتی و الکترونیکی ،WSIS, ICANN و نهادهای بین المللی دیگر، شرکت‌های تولید کننده بازی( بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انجمن بازی‌های رایانه‌ای و نهادهای مسوول دیگر در حوزه تولید محتوا) و غیره است.

بخش چهارم ، این پیش نویس مربوط به "زیر ساخت فرهنگی تولید محتوا" شامل "تحقیقات بنیادین"، "استانداردسازی"، "آموزش سواد فناوری اطلاعات"، "فرهنگ سازی" و"برنامه های اقدام" است.

"تحقیقات بنیادین" در زمینه­هایی همچون جهانی شدن، (چالش‌ها و فرصت‌ها)، مطالعات تحولات فرهنگی در عصر اطلاعات و اینترنت، شکاف دیجیتالی و نحوة گذار از آن، آموزش همگانی(استراتژی و راه‌کارها)، توسعه دانایی محور( موانع و راه‌کارها)، آزادی دسترسی به اطلاعات پاک ، مطالعات کاربردی بر روی مصرف جستجوهای اینترنتی و ارائه الگوی مصرف فرهنگ مجازی جهان دو فضایی (واقعی - مجازی) و هویت انسان مسلمان ایرانی، نظام فراگیر رایانه ( آرامش یا اضطراب انسانی)، تلفن همراه ( کارکردهای فردی و اجتماعی، الزامات فرهنگی) و غیره تعریف شده است.

"استانداردسازی" شامل تدوین استانداردهای ذخیره و بازیابی اطلاعات و استانداردهای ضروری دیگر ، تدوین نظام استاندارد برای تولید محتوا در ایران و غیره است.

همچنین"آموزش سواد فناوری اطلاعات" در برگیرنده ساماندهی آموزشگاه‌ها، آموزش قضات، آموزش پلیس، آموزش دستگاه‌های نظارتی در حوزه فنّاوری اطلاعات و غیره و در آخر "فرهنگ‌سازی" در برگیرنده تشویق‌ها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، حمایت از تولید محتوا(به صورت وام و کمک بلاعوض) تدوین قوانین پیشنهادی به مراجع ذی‌‏صلاح و غیره است.

بر اساس این پیش نویس "برنامه‌های اقدام" به زودی تدوین خواهد شد.

جـای خالـی صنـدوق حمــایت از کارآفـرینی IT

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

علـی اصغـر هلالـی - در سال‌های اخیر به ویژه پس از آغاز به کار دولت جدید، اشتغال در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفته است.با نگاهی گذرا به مصوبات هیات دولت به ویژه در خلال سفرهای استانی، ملاحظه طرح‌های کارآفرین زود بازده از بیشترین تعداد و بالاترین اولویت برخوردار هستند.
آئین‌نامه‌های چگونگی حمایت از تاسیس و گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط توسط دولت اعلام گردیده است و هم‌چون سالیان اخیر، ظاهراً بنگاه‌های IT محور در این بین از بالاترین اولویت حمایت برخوردار هستند. ولیکن سؤال این جاست که چرا این تسهیلات با وجود فراوانی منابع، الویت اعطا در بخش فناوری اطلاعات، تعداد زیاد جوانان مستعد جویای کار و شرکت‌های نرم‌افزاری پر تعداد که اغلب با مشکل نقدینگی شدید روبه‌رو هستند، جذب این‌ شرکت‌ها نمی‌شود؟
درواقع درک و شناخت دقیقی از ماهیت صنعت IT و به ویژه نرم‌افزار در میان مسئولین میانی و اجرائی وجود ندارد و یا به عبارت دیگر بانک‌ها برای حقوق و دستمزد نیروی انسانی به سختی تمایل به اعطای تسهیلات دارند. این در حالی است که چنین مشکلی جهت پرداخت تسهیلات ریالی و یا ارزی برای خرید یا واردات ماشین‌آلات، خرید ملک و زمین وجود ندارد. حتی بعضاً، در بسیاری از موارد برای تسهیل در امر وثیقه، محل اجرای طرح و ماشین‌‌‌آلات آن را به عنوان وجه ضمان در اختیار می‌گیرند، که بدیهی است، این امکان برای صنعت دانش محور و متکی به نیروی انسانی نرم‌افزار اصلاً وجود ندارد. لذا در بهترین حالت، حتی در صورت موافقت، بانک شرایط پرداخت تسهیلات را منوط به اخذ وثایق ملکی سنگین، حتی بیشتر از میزان تسهیلات اعطایی و سود آن قرار می‌دهند.
به نظر نگارنده بانک‌ها در این میان کم‌ترین تقصیر را دارند زیرا دولت در اعطای تسهیلات برای گسترش بنگاه‌های کارآفرین کوچک و زود بازده، بانک‌های عامل را مجری، متعهد و مسئول قرار داده، تا نسبت به پرداخت تسهیلات و پس از آن بازپرداخت و جلوگیری از سوخت احتمالی، نظارت نمایند. در نتیجه بانک‌ها حاضر به پذیرفتن هیچ‌‌‌گونه ریسکی در این خصوص نمی‌باشند.

در حقیقت دانش محور بودن صنعت نرم‌افزار و تکیه آن بر نیروی انسانی که در سطح کلان و سیاست‌‌‌‌گذاری‌های دولت جزء مزایای آن محسوب می‌شود، در هنگام پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌نمایند. در این مکانیزم، در نهایت این شرکت‌های نرم‌افزاری می‌باشند که از دریافت این‌گونه تسهیلات محروم و در نتیجه بازندة اصلی می‌باشند.
راه حل این مشکل تضمین بازپرداخت تسهیلات از سوی دولت و حذف وثایق سنگین می‌باشد، که باید در دستور کار دولت قرار گیرد و بطور یقین در کوتاه مدت محقق نمی‌گردد. لذا در حال حاضر چه باید کرد؟
پیش‌نهاد نگارنده تشکیل صندوق حمایت از کارآفرینی IT توسط فعالان بخش خصوصی صنف می‌باشد. با هم‌کاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌‌‌‌های نرم‌افزاری می‌توان صندوقی تشکیل داد و به پشتوانة آن و با انتخاب راه‌کارهای مالی مناسب و هم‌کاری بانک‌های عامل، تضمین بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های عضو صندوق به بانک‌ها انجام گیرد. این روش قطعاً حمایت دولت را در پی‌داشته و علاوه بر رفع مشکل یاد شده، سبب مطرح شدن صنف به عنوان یک تشکل قدرتمند شده و می‌‌تواند مقدمه‌ای برای انجام کارهای بزرگ‌تر نظیر تشکیل بیمه یا حتی بانک صنعت IT‌ باشد.

*مدیـر عـامل شـرکت مهندسی صنعتی آرشـام کوشـا

واگذاری سیم کارت های دولتی در بوته نقد

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - بزرگراه فناوری - در سمیناری که در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 24 مرداد برگزار شد، مباحثه‌ای میان آقایان دکتر غفاریان (رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران)، دکتر صادق‌زاده (نماینده مجلس شورای اسلامی و مسؤول کمیته مخابرات) و مهندس امیراحمدی (مدیر سابق دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در خصوص برنامه‌های شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری تلفن‌همراه اعتباری درگرفت. مخلص مطالب عنوان شده از سوی دکتر صادق‌زاده و مهندس امیراحمدی این بود که باید به شرکت‌های غیر‌دولتی مجال و فرصت داده شود تا به عرضه خدمات بپردازند و خواست قانون‌گذار برای واگذاری تلفن‌همراه تا ضریب نفوذ حداقل 35 درصد (و یا 50 درصد) صرفا برای شرکت‌های دولتی نبوده بلکه بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود. درحالی‌ که براساس گفته‌های مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و دکتر غفاریان، مخابرات دولتی قصد دارد 30 میلیون تلفن را تا سال 87 واگذار کند. این بدان معناست که براساس برنامه و قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی خدمات را بخش دولتی ارایه خواهد داد. البته هیچ جا نیز گفته نشده که ما جلوی بخش خصوصی را می‌گیریم، اما پرواضح است در شرایطی که سایر شرکت‌ها مانند تالیا و ایرانسل درحال شروع فعالیت هستند، این شرکت دولتی است که با تمام قدرت و به‌صورت پیش‌فروش(؟!) تمامی قله‌ها را فتح کرده و به ‌تنهایی پرچم خود را در آن نصب می‌کند. به تعبیری در مسابقه‌ای با یک شرکت‌کننده واقعی پیروزی در بازار را جشن می‌گیرد و این دیگران (رقبای خصوصی) هستند که باید مشتریانشان را از دست او بربایند. شاید هم باید به‌دنبال نیمه دوم جمعیت بروند؟! مسئله‌ای که تحقق آن به‌راحتی ممکن نخواهد بود. بد نیست یادآوری شود که برای آمدن اپراتور سوم به حوزه مخابرات حتی باید دو سال از انتخاب و عملیات اپراتور دوم گذشته باشد، بدین معنی که دو سال فرصت لازم است تا اپراتور دوم فعالیت خود را به‌نحوی در فضای موجود اقتصادی کند. حال در نظر بگیرید در این نوع نگرش نسبت به حضور شرکت‌های خصوصی، هیچ محدودیتی برای شرکت دولتی جهت فروش هرچه بیشتر وجود نداشته باشد، آن هم به‌صورت پیش‌فروش و نه فروش واقعی، لذا این پرسش پیش می‌آید که آن‌وقت برای سایر شرکت‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا پاسخ به این سؤال مهم است یا خیر؟!
نکته قابل تامل در پاسخ آقای غفاریان این بود که ما از جانب شرکت‌ها این موضوع را ننگریم و از جانب مردم بنگریم. آن‌ها نیازمند به خدمات به‌روز هستند و دولت وظیفه دارد برای ارایه خدمت هرچه سریع‌تر اقدام کند و این را توجیهی برای اظهارنظر خود می‌دانست. البته پیش‌فروش ایشان احتمالا این است که فقط دولت مسؤول و در فکر خدمت‌رسانی است و شرکت‌های خصوصی اصلا برای خدمت‌رسانی شکل نگرفته‌اند؟! و احتمالا دیگر اینکه فقط دولت می‌تواند و قابل اعتماد است و به‌غیر دولتی‌ها اعتمادی نیست؟ اگر برداشت نگارنده نادرست است، لطفا به‌نحوی پاسخ دیگری از سوی مسؤولان امر داده شود. به هر تقدیر اگر تمام پیش‌فرض‌ها و توجیهات آقای غفاریان را نیز بپذیریم، باز هم این اقدام، یعنی توسعه بی‌حد و بدون نیاز به کسب مجوز از سازمان رگولاتوری و غیره دارای اشکالاتی است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود. کما اینکه یکی از مدیران شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرده که تکلیف اپراتور دولتی در برنامه تعیین شده و این اپراتور دیگر نیازی به اخذ مجوز از رگولاتور یا جای دیگری را ندارد.
1-براساس ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1381 برای دوره برنامه چهارم توسعه تمدید شد. براساس مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 این قانون (که شرکت‌های مخابراتی نیز مشمول آن می‌شوند) مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای عالی اقتصاد برسانند." حال پرسش مشخص از جانب آقای غفاریان این است که با توجه به گذشت حدود 5/1 سال از زمان پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه با فرض درست بودن توجیهات حضرتعالی برای توسعه شرکت ارتباطات سیار (که به‌نظر نگارنده این موضوع نیز قابل نقد است)، آیا مجوز تصریح شده در این ماده، قانونی اخذ شده است؟ آیا می‌توان اذعان داشت که تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های مخابراتی طی برنامه چهارم تاکنون می‌تواند دارای اشکال باشد که مترتب پی‌گیری نهادهای نظارتی شود؟!
2-براساس مصوبه مورخ 23/11/84 شورای اقتصاد به شماره 219558/309 مورخ 20/12/84 که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تمامی شرکت‌های دولتی ابلاغ شده است، سیاست‌ها، ضوابط، شرایط، معیارها و رویه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از هشت میلیارد ریال به‌شکل صریح و شفاف درج شد، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
الف) شرایط

سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخل آن‌ها باید شرایط زیر را رعایت کند.
1-رعایت مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
2-انطباق با سیاست‌های برنامه توسعه و احکام برنامه
3-دارا بودن توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی
4-قرار داشتن موضوع سرمایه‌گذاری در چارچوب ماموریت و وظایف شرکت مندرج در اساسنامه
5-تسریع و تسهیل در اجرای سیاست خصوصی‌سازی
6-کمک به توانمند شدن بخش غیردولتی و رفع موانع بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی
ب) ضوابط و معیارها

1-در اجرای مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی که براساس این ماده قابل واگذاری تشخیص داده شده و یا می‌شود، صرفا برای اصلاح ساختار مجاز است.
2-سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی صرفا در فعالیت‌هایی مجاز است که امکان فعالیت بخش غیردولتی در آن وجود ندارد.
3-سرمایه‌گذاری باید منطبق با سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و در جهت اهداف اسناد ملی (بخشی- فرابخشی) و استانی باشد.
4-سرمایه‌گذاری باید حتی‌الامکان با جلب حداکثر مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های مبتنی بر روش‌های مشارکت فراگیر (نظیر پذیره‌نویسی) و در صورت ضرورت یا تضمین شرکت‌های دولتی صورت پذیرد.
5-تغییر در ارقام سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آ‌ن‌ها در طول برنامه چهارم صرفا با توجیهات و این شرایط امکان‌پذیر خواهد بود که به‌‌طور خلاصه "موجب کاهش سهم مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌ها نشود."
ج) روش‌ها و رویه‌ها

1- شرکت‌های دولتی مکلفند فرم‌های تکمیل شده مربوط به سرمایه‌گذاری خود را که به تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد رسیده است، در هنگام تصویب بودجه سالانه خود ارایه کنند.
2- درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی متمم به فرم‌های تکمیل شده سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در کمیسیون شورای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج امر جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. مبادله موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری صرفا پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
3-طرح موضوع در شورای اقتصاد مستلزم ارایه برنامه (طرح جامع) توسعه بنگاه است.
4-سرمایه‌گذاری همراه با برنامه زمان‌بندی باید به تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط رسیده باشد.
به‌نظر نگارنده، این مصوبه یکی از مهم‌ترین، مترقی‌ترین و راهبردی‌ترین تصمیمات دولت محترم و شورای اقتصاد است که اجرای آن توسط تمامی شرکت‌های دولتی می‌تواند در توسعه کشور بسیار مفید و راهگشا باشد.
حال با این مبانی دیدگاه‌ها و توجیه آقای غفاریان مبنی بر توسعه بیشتر شرکت ارتباطات سیار و همچنین واگذاری تلفن‌همراه اعتباری با مفاد مصوبه شورای اقتصاد مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.
الف) سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار و واگذاری سیم‌کارت چه اعتباری و چه غیراعتباری با مفاد بندهای 1، 2، 5 و 6 "شرایط سرمایه‌گذاری" منافات دارد.
زیرا ابلاغیه مقام معظم رهبری ناظر بر حضور بخش غیردولتی است و با بزرگ شدن دولت، این سرمایه‌گذاری باعث تسریع و تسهیل سیاست خصوصی‌سازی نمی‌شود همچنین با سیاست‌های برنامه که حضور بخش غیردولتی را هدف قرار داده منافات دارد. نکته آخر اینکه موضوع مذکور نه‌تنها به توانمند شدن بخش خصوصی نمی‌انجامد، بلکه بخش خصوصی فعال و به‌عبارت دیگر نیمه‌فعال موجود را نیز دچار مشکل اساسی می‌کند.
ب) با توجه به اینکه شرکت ارتباطات سیار با توجه به ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری قابل واگذاری به بخش خصوصی است، لذا سرمایه‌گذاری برای آن چون از نوع اصلاح ساختار نیست، مجاز نیست.
- (بند 1 - ضوابط و معیارها)
ج) مطابق بند 2 ضوابط و معیارها چون امکان فعالیت در حوزه ارتباطات سیار توسط بخش غیردولتی مجاز است، پس سرمایه‌گذاری دولتی در این حوزه مجاز تلقی نمی‌شود.
د) سرمایه‌گذاری در بخش دولتی باید منطبق بر سند ملی بخش باشد درحالی که در پیش‌نویس سند تهیه شده که درحال تصویب و در مراحل قانونی است، لحاظ نشده که در حوزه ارتباطات سیار بخش دولتی باید تقریبا تمامی بازار را در اختیار داشته باشد، لذا این سرمایه‌گذاری با سند تهیه شده منافات دارد.
ه) براساس بند 4 و 5 ضوابط و معیارهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری با جلب مشارکت بخش غیردولتی و حتی تغییر این سرمایه‌گذاری باید سهم بخش غیردولتی را کاهش ندهد، لذا سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار از این حیث نیز با این بندها منافات دارد.
و) براساس بند 1 روش‌ها و رویه‌ها، سرمایه‌گذاری باید به تصویب مجمع عمومی و تایید شورای اقتصاد برسد و در بودجه سالانه نیز درج شود، درحالی که به‌نظر می‌رسد این اقدامات تاکنون انجام نگرفته است.
ز) مبتنی بر مصوبه شورای اقتصاد و براساس سیاست‌های مصوب این شورا باید موافقت‌‌نامه مربوط نیز مبادله شود که در خصوص توسعه تلفن‌همراه توسط شرکت ارتباطات سیار این امر نیز انجام نگرفته است.
ح) از آن‌جا که تاکنون گزارشی در خصوص تدوین طرح جامع توسعه بنگاه و تصویب برنامه زمان‌بندی اعلام نشده، به‌نظر می‌رسد این موارد نیز انجام نگرفته باشد.
با عنایت به تمامی این نکات به‌نظر می‌رسد برنامه‌های اعلام شده آقایان غفاریان و صدوقی علاوه بر نداشتن توجیه علمی و منطقی همچنان‌که آقایان دکتر صادق‌زاده و مهندس امیراحمدی به آن اشاره کردند، دارای اشکالات متعدد قانونی نیز است.
از این‌رو بد نیست مدیران ارجمند قبل از اتخاذ، اعلام و اجرای هر تصمیمی، نسبت به استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران آگاه اقدام کنند.

پروژه شش میلیارد تومانی تلویزیون اینترنتی

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) با ارایه طرح ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی (Advanced communication Serrvices) از طریق شبکه ملی دیتا، قصد دارد امکان استفاده از منابع چندرسانه‌ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب روی گیرنده‌های تلویزیونی، هم‌زمان با استفاده از اینترنت پرسرعت و تلفن را فراهم آورد.

براساس این گزارش پروژه «ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی» شامل طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به گردآوری، ذخیره‌سازی، محافظت از محتوا، تجهیزات ارایه و پخش چندرسانه‌ای است.
بر این اساس فاز دوم و سوم این پروژه به ترتیب برای 200 کاربر در تهران و پنج هزار کاربر در پنج شهر اصلی کشور است. درحال حاضر نیز فاز اول این پروژه با ارایه سرویس‌های مورد نظر برای تعداد محدودی از کاربران با موفقیت به پایان رسیده است.
ساختار پروژه

براساس این گزارش ساختار پروژه خدمات پیشرفته ارتباطی شامل بخش‌های مختلفی هم‌چون تامین محتوا، سرورهای چندرسانه‌ای، شبکه انتقال و تجهیزات انتهایی است.
مجموعه این تجهیزات نیز قرار است در مراکز داده و مراکز مخابراتی تحت مدیریت شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود.
همچنین از شبکه ملی دیتای کشور و شبکه‌های دسترسی باند وسیع تحت پوشش مجوزهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان شبکه انتقال این پروژه استفاده خواهد شد.
در طرح پیشنهادی این پروژه آمده است که تامین محتوا و تهیه مجوزهای لازم در پروژه برعهده شرکت فناوری اطلاعات خواهد بود.
اهداف پروژه

در خصوص اهداف متصور برای این پروژه به گسترش شبکه‌های دیتای کشور در لایه هسته و همچنین راه‌اندازی شبکه‌های دسترسی باند وسیع در سطح گسترده (که البته منظور از گسترده روشن نیست) آمده است، امکانات مورد نیاز جهت راه‌اندازی خدمات ارزش افزوده چندرسانه‌ای در کشور به‌منظور استفاده کاربران و همچنین ارایه محتوای چندرسانه‌ای در قالب سردرگمی، عناوین فرهنگی، آموزشی و تخصصی به علاقه‌مندان با امکانات نوین فراهم شده است. به همین منظور شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان "متولی سرویس‌های ارزش افزوده مبتنی بر شبکه‌های IP" جهت دست‌یابی به چنین اهدافی اقدام به راه‌اندازی پروژه مذکور کرده است.
1-فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتوای تفریحی و سرگرمی مورد استفاده کاربران با سلایق مختلف در داخل کشور، بدون ایجاد محدودیت‌های زمانی و مکانی از طریق تلویزیون که محیطی آشنا برای عامه کاربران باشد.
2-فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتواهای آموزشی و تخصصی با امکانات شبکه‌های تعاملی.
3-فراهم آوردن دسترسی به محتواهای بومی و فرهنگی به کاربران خارج کشور.
4-بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در خصوص زیرساخت‌های مخابراتی در راستای استفاده عموم.
5-توجه به مسئله کیفیت و سرویس‌دهی به‌منظور جذب هرچه بیشتر کاربران به خدمات چندرسانه‌ای با استفاده از فناوری‌های روز دنیا.
انواع خدمات قابل ارایه

خدمات پیش‌بینی شده و قابل ارایه در پروژه "خدمات پیشرفته ارتباطی" شامل پخش برنامه‌های آموزشی و تخصصی زنده و آرشیو آن‌ها، ویدئوی درخواستی/ برنامه‌های صوتی درخواستی، سیاحت و زیارت از راه دور، ارایه سرویس به‌صورت اشتراک ثابت و به‌صورت پرداخت براساس استفاده است.
همچنین محتوایی که از طریق این پروژه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد به چهار بخش محتوای درخواستی (فیلم، موسیقی، مطلب آموزشی و غیره)، برنامه‌های آموزشی و تخصصی زنده، آرشیو برنامه‌های صداوسیما و محتوای زنده زیارت و سیاحت از راه دور تقسیم شده است.
براساس این گزارش طرح مذکور فروردین سال جاری از سوی شرکت فناوری اطلاعات ارایه شده و هم‌اکنون در مرحله آغاز مناقصه برای شناسایی پیمانکاران و اجرا قرار دارد. براساس شنیده‌ها حجم مبلغ پیش‌بینی شده برای این پروژه رقمی بالغ برشش میلیارد تومان ذکر شده که در نهایت باید به تصویب شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد.
چند پرسش و ابهام

اما پروژه "خدمات پیشرفته ارتباطی" که از سوی شرکت فناوری اطلاعات ارایه شده است، از سوی هفته‌نامه بزرگراه فناوری به موضوعی جهت بحث و بررسی با برخی کارشناسان تبدیل شد که کارشناسان مربوطه اگرچه خواستار عدم ذکر نام خود شدند لیکن مسایل مطروحه از سوی ایراشان حاوی نکات مهمی است.
1-به اعتقاد کارشناسان حداقل استاندارد اینترنت پرسرعت جهت استفاده از این خدمات پیشرفته و دریافت تصاویر با کیفیت VHS چیزی در حدود 500 کیلوبایت است. حال آنکه اینترنت پرسرعت ارایه شده در حد کاربران خانگی و حتی تجاری 128 تا 256 کیلوبایت است.
2-براساس پیش‌بینی و هدف اصلی پروژه مذکور، کاربران و مصرف‌کنندگان خروجی‌های این طرح به‌طور عمده باید کاربران خانگی باشند، حال آنکه هزینه پهنای باند این‌چنین (در وضعیت فعلی کشور) به هیچ‌وجه برای این دسته اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
3-به مورد دوم یعنی هزینه دسترسی به اینترنت پرسرعت، مواردی همچون خرید تجهیزات جانبی (کامپیوتر، مودم و غیره) و هزینه خرید محتوا و سایر هزینه‌های پنهان را نیز باید افزود که جمیع این هزینه‌ها تاکید مجددی بر مقرون به صرفه‌ نبودن استفاده از این خدمات از سوی کاربران خانگی (جامعه مخاطب) است.
4-برخلاف تاکید طرح پیشنهادی مبنی بر گسترش خطوط پرسرعت در کشور، واقعیت این است که خطوط پرسرعت نه‌تنها در کشور گسترش نیافته بلکه از میزان خطوط دایر شده نیز بهره‌برداری مناسبی نشده و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت نسبت به آینده کاری خود ابراز تردید کرده‌اند. گواه دیگری بر این مدعا، طرحی است در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که در این طرح دلایل عدم استقبال از خطوط اینترنت پرسرعت مورد بررسی قرار گرفته تا راهکاری جهت قرار دادن این سرویس در سبد خانوار در نظر گرفته شود. در حقیقت ضریب پایین و بسیار اندک اینترنت پرسرعت در کشور از جمله ابهامات موجود در موفقیت طرح شرکت IT به‌شمار می‌رود.
5-کارشناسان همچنین معتقدند این پروژه از ابعاد زیادی با طرح NGN و اینترنت ملی هم‌پوشانی دارد. به تعبیر دیگر این خدمات در دو طرح مذکور به‌نوعی قابل ارایه بوده و پیش‌بینی نیز شده است.
6-اگر بنا به شواهد موجود و اظهارات برخی از مسؤولان شرکت فناوری اطلاعات مخاطب اصلی و مهم این خدمات را کاربران خارج از کشور بدانیم که به امکانات و تجهیزات استفاده از خدمات مذکور دسترسی دارند، باز هم این پرسش مطرح است که اصولا این حجم از سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی و به عبارتی بازگشت سرمایه را در پی خواهد داشت؟
7-اما از لحاظ ساختار فرهنگی موجود در جامعه و دسترسی آسان و مهم‌تر از آن ارزان کاربران ایرانی به عمده محتوای مورد نظر ارایه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده در این طرح، که از طریق کپی و خرید انجام می‌شود، آیا باز هم می‌توان به خروجی‌ها و خدمات به مراتب گران‌تر طرح ACS امیدوار بود؟
8-برخی از کارشناسان به‌علت ساختار ویژه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران از یک سو و نبود الگوهای موفق تجربه شده در کشورهایی که از زیرساخت‌های فنی و فرهنگ متفاوت از ما برخوردارند، اجرای چنین طرحی را دارای توجیه اقتصادی نمی‌دانند.
9-در این پروژه وضعیت، ناظر، کارفرما و مجری به شکل شفاف تشریح نشده است. برای مثال در RFP پروژه مذکور آمده است تامین محتوا و تهیه مجوزهای لازم در پروژه برعهده شرکت فناوری اطلاعات است.
10- در شرایطی که شرکت مخابرات ایران اقدام به برون‌سپاری خدمات ارزش افزوده موبایل کرده، جای این پرسش وجود دارد که آیا اصولا خدمات ارزش افزوده روی IP باید توسط شرکت IT ارایه شود؟
11- به اعتقاد برخی از کارشناسان، ارایه چنین طرحی از سوی شرکت فناوری اطلاعات در راستای اجرای اصل 44 نیست.
12- ارایه چنین طرحی آن هم در شرایط و زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح مهمی را در دستور کار خود قرار دارد که به موجب آن قرار است حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات طی روزهای آتی تعریف و تفسیر شود، چندان قابل توجیه نیست. اگرچه شاید مدیران دیتا از قبل می‌دانستند که طرح ایشان در حوزه مالکیت دولتی تعریف شده و باقی خواهد ماند.
13- و سرانجام به‌دلیل کلیه دلایل، پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده در این متن، کارشناسان این اشکال را به پروژه مذکور وارد کرده و آن را در خارج از زمان می‌دانند، به اعتقاد کارشناسان این پروژه با توجه به مشکلات زیرساختی و هزینه بالای دسترسی به اینترنت پرسرعت، خارج از اولویت و زمان اجرا تلقی شده و خروجی متناسبی با هزینه‌هایش نخواهد داشت.
به عبارت دیگر به‌علت فقدان تقاضا در بازار مصرف، این پروژه در زمره پروژه‌های لوکس قرار گرفته و از این‌رو کارشناسان معتقدند، این هزینه در اولویت‌های مهم دیگری باید هزینه شود.

رگولاتوری و تصمیم های بزرگ

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی که هنوز موفق به دریافت و تایید چارت سازمانی خود نیز نشده، درگیر فعالیت‌های خرد و کلان زیادی شده است.
این سازمان به‌علت فقدان نهاد تنظیم‌کننده مقررات در حوزه ICT به محض شکل‌گیری مجبور به پیشبرد هم‌زمان ده‌ها آیین‌نامه و مقررات شده، این فشار بر سازمان تنظیم مقررات به‌ویژه در روزهای اخیر به حدی شده که برخی از کارشناسان نسبت به توانایی این سازمان در ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار چند ده ساله مخابرات کشور ابراز تردید کرده‌اند.
اما درحالی که تمامی این موارد به‌نوعی از جمله وظایف سازمانی این نهاد به‌شمار می‌رود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگیر مسایل ناگهانی و گاه جنجال‌برانگیز نیز شده است. از جمله آنکه چندی پیش رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به‌علت بهبود نیافتن کیفیت مکالمات اپراتور اول (مخابرات) خواستار در نظر گرفتن جریمه از سوی سازمان تنظیم مقررات برای این اپراتور شد. به عبارت دیگر از وزارت ارتباطات خواسته شد تا خود را جریمه کند.
این موضوع بی‌سروصدا به کنار گذاشته شد تا اینکه سازمان رگولاتوری با دو موضوع مهم مواجه شد. اول واگذاری سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخته (اعتباری) از سوی شرکت مخابرات و دوم ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت‌های معمولی مخابرات در بهمن‌ماه سال جاری .
اگرچه رییس سازمان تنظیم مقررات تلویحا گفته که تصمیم‌گیری در خصوص هر دو مورد فوق در حوزه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات است و مجوزهای لازم ابتدا باید از این کمیسیون اخذ شود.
این درحالی است که مدیران مخابراتی تقریبا به دو طیف تقسیم شده‌اند: دسته اول مدیرانی هستند که ایفای نقش تنظیم‌کننده بازار از سوی سازمان رگولاتوری را هضم و درک کرده‌اند. دسته دوم را نیز مدیرانی تشکیل می‌دهد که اعتقادی به نقش این سازمان نداشته و علاوه بر استناد به قوانین و مصوبات دیگر به نوعی سعی در کمرنگ کردن نقش رگولاتور و حتی تاثیرگذاری بر آن هستند.
در این میان گذشته از انتظار برای کسب تکلیف از سوی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات در جهت صدور مجوزهای مربوطه، یک فرد نقشی کلیدی ایفا می‌کند و آن کسی نیست جز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
در حقیقت و براساس قانون این وزیر ارتباطات است که علاوه بر پست وزارت ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را نیز برعهده دارد. این درحالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز با حفظ سمت به‌عنوان معاون وزیر ارتباطات تلقی شده و در نهایت این سازمان نیز زیر نظر و تحت نفوذ شخص وزیر است.
اگرچه وزیر نیز در این میان باید هم نقش تحدیدکننده مجموعه خود را ایفا کند و هم نقش توسعه‌دهنده آن را. به این ترتیب شخص وزیر ارتباطات نیز از این حیث زیر ذره‌بین بخش خصوصی و مطبوعات قرار دارد و باید منتظر ماند و دید که تکلیف توسعه بی‌رویه اپراتور دولتی (به زعم کارشناسان) به کجا می‌انجامد.

عملکرد وزارت ارتباطات از نگاه صادق زاده

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

از وزیر ارتباطات انتظار داریم که بر وزارت ارتباطات و شرکت‌‏ها وسازمان‌‏های وابسته آن از لحاظ مدیریتی اشراف بیشتری داشته باشد.

دکتر رمضان‌‏علی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ضمن ارزیابی کلی از عملکرد دولت طی یک سال گذشته ، با بیان این که رییس‌‏جمهور تغییر تعدادی از معاونین و کابینه خود را در دستور کار قرار دهد، اظهارداشت: جلب رضایت و اعتماد مردم در گرو برطرف کردن ضعف‌‏های پیشین است و برای رسیدن به این مهم ، ترمیم کابینه در سطح معاونین و وزرا ضروری است.

وی ، افزود: برخی از وزرا با توجه به میثاق نامه یک ساله خود نتوانستند به شاخص‌‏های مورد نظر دست پیدا کنند که از رییس جمهور می‌‏خواهیم نسبت به این موضوع اقدام کند.

دکتر صادق‌‏زاده ، عملکرد وزارت ارتباطات را در یک سال گذشته ضعیف ارزیابی کرد و با بیان این که وزارت ارتباطات در بخش تلفن ثابت، تلفن همراه ، اینترنت ، پست ، پست ‌‏بانک ، فضا و تنظیم مقررات نتوانست به موفقیت چشم‌‏گیری دست پیدا کند ، گفت: تکنولوژی روز دنیا به گونه‌‏ای است که در هیچ کشوری مردم برای دریافت تلفن ثابت در انتظار نمی‌‏مانند ، اما در کشور ما و با توجه به قول‌‏ها و وعده‌‏های وزارت ارتباطات ، هنوز هم مردم در نوبت دریافت این تکنولوژی هستند.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، افزود: باید طی یک سال گذشته در این زمینه حرکت‌‏های شتاب داری صورت می‌‏گرفت ، اما شاهد آن هستیم که در تهران حدود 12 هزار فیش تلفن در دست مردم است و در استان‌‏های دیگر نیز این مشکل گریبان‌‏گیر مردم است.

وی ، با بیان این که ضریب نفوذ تلفن ثابت باید در پایان برنامه چهارم توسعه به 50 درصد برسد ، در خصوص معضلات تلفن همراه در کشور و عدم مرتفع شدن آن طی یک سال گذشته ، یادآور شد: قول‌‏هایی که وزارت ارتباطات در رابطه با کیفیت شبکه تلفن همراه اپراتور اول داده بود عملی نشده و ضعف کیفیت در تهران و شهرهای بزرگ همچنان مشاهده می‌‏شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، با بیان این که وزارت ارتباطات تنها به بالا بردن کمیت می‌‏اندیشد ، خاطرنشان کرد: طبق برنامه چهارم توسعه ، ضریب نفوذ تلفن همراه باید به 35 درصد برسد ، اما این امر به این معنی نیست که این افزایش کمیت تنها توسط اپراتور اول صورت گیرد.

وی ، افزود: اما در حال حاضر وزارت ارتباطات در جهت فربه شدن خود در حوزه ارتباطات سیار حرکت می‌‏کند و جایی برای فعالیت اپراتورهای دیگر نگذاشته است.

دکتر صادق‌‏زاده ، در خصوص اینترنت ، گفت: در این حوزه نه تنها رشدی دیده نمی‌‏شود ، بلکه طی یک سال گذشته ارتباطات به طور کامل قطع می‌‏شود و سرعت دسترسی به اینترنت و پهنای باند بسیار ضعیف است.

وی ، با بیان این که باید از لحاظ زیرساخت و فیبرنوری شتاب بیشتری ایجاد شود ، یادآور شد: در حال حاضر شبکه اینترنت در کشور ما نه تنها از سرعت بالایی برخوردار نیست ، بلکه همان سرعت پایین نیز مادام قطع می‌‏شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس ، در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات شرکت پست با توجه به این که پست شرکتی ورشکسته و زیان‌‏ده است، تصریح کرد: باید حرکت‌‏هایی در این زمینه صورت گیرد تا پست بتواند هزینه تمام شده خود را دریافت کند، چرا که در حال حاضر هزینه‌‏های پست بیش از درآمدهای آن است.

وی ، با بیان این که در حال حاضر بخشی از درآمد مخابرات به پست اختصاص می‌‏یابد، یادآور شد: وزارت ارتباطات باید در زمینه متعادل کردن هزینه و درآمدهای پست لایحه‌‏ای به مجلس بدهد تا این موضوع رسیدگی و مشکلات این شرکت حل شود.

دکتر صادق‌‏زاده ، در خصوص پست بانک ، با بیان این که پست بانک یکی از بانک‌‏های تخصصی وزارت ارتباطات است ، گفت: با توجه به آن که پست بانک تنها بانکی است که باید در روستاها نیز شعبه داشته باشد ، به دلیل عدم همکاری وزارت و شرکت‌‏های تابعه با این بانک و قرار ندادن وجوه خود در آن ، این بانک مشکل منابع مالی دارد.

وی ، یادآور شد: نرم‌‏افزار مدرنیزه خریداری شده توسط پست بانک در سال‌‏های گذشته تاکنون به بهره‌‏برداری نرسیده است که این خود جای سوال دارد.

دکتر صادق‌‏زاده ، با اشاره به بند ج اصل 44 قانون اساسی که وزارت ارتباطات را مکلف به خصوصی‌‏سازی می‌‏کند ، تصریح کرد: وزارت ارتباطات از هم‌‏اکنون باید برای واگذاری سهام شرکت‌‏های مورد نظر از طریق بورس زمینه‌‏سازی کند.

وی ، افزود: این امر مستلزم عزم ، دیدگاه و تفکر خصوصی‌‏سازی در بخش ارتباطات کشور است.

دکتر صادق‌‏زاده ، مشکلات سازمان فضایی کشور را مربوط به ماهواره مصباح و زهره دانست و یادآور شد: زمان پرتاب ماهواره مصباح مشخص نشده است و با توجه به آن که طی یک سال گذشته زمان‌‏های متعددی در این خصوص از وزارت ارتباطات شنیده شده ،اما پرتاب ماهواره مصباح و فاز اجرایی آن در هاله‌‏ای از ابهام است.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، در خصوص ماهواره زهره نیز گفت: زمان پرتاب این ماهواره نیز بلاتکلیف مانده و وزارت ارتباطات طی یک سال گذشته نتوانسته است در این خصوص به موفقیتی دست یابد.

وی ، در خصوص عملکرد سازمان تنظیم مقررات ، گفت: این سازمان باید بر عملکرد بخش‌‏های مختلف وزارت ارتباطات نظارت داشته باشد، اما طی یک سال گذشته با توجه به تغییر مدیریت‌‏های درون سازمانی ، نتوانسته ابتکار عمل و خلاقیت از خود نشان دهد و اپراتورها را در زیر چتر خود بگیرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با اشاره به تعطیلی 15 دفتر خدمات ارتباطی در روزهای اخیر توسط شرکت ارتباطات سیار و نقش سازمان تنظیم مقررات در این امر ، تاکید کرد: بخش‌‏های مختلف وزارت ارتباطات هماهنگی لازم با یکدیگر ندارند و مشکلاتی دارند که نیازمند مدیریت قوی است.

وی ، با بیان این که وزیر ارتباطات باید از نظر اجرایی قوی باشد و در همه موارد نظارت داشته باشد ، تصریح کرد: مشکلات فعلی شرکت‌‏های وابسته وزارت ارتباطات نظیر ارتباطات سیار به ضعف مدیریتی وزیر باز می‌‏گردد.

دکتر صادق‌‏زاده ، با تاکید بر این که اپراتور اول تلفن همراه از نظر خدمات دهی ، کیفیت و تعرفه باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات باشد ، خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات باید بر مدیریت خود در این دستگاه‌‏ها اشراف بیشتری داشته باشد.

وی ، در مجموع عملکرد وزارت ارتباطات را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: از نمره 20 به وزارت ارتباطات نمره 8 می‌‏دهم.

پاسخ به مخالفان ادغام شورای های IT

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

حمید ضیایی پرور *- هنوز جوهر مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات مبنی بر تصویب پیشنهاد ادغام 3 شواری مرتبط با آی تی در شورای عالی فناوری اطلاعات و ارایه آن به شورای عالی اداری خشک نشده که خبر رسید مجلس شورای اسلامی در یک استفساریه هر گونه ادغام نهادهای اجرایی را منوط به تصویب مجلس نموده است.
البته ضرورت ادغام نهادهای موازی موضوعی است که در بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از این زاویه موظف به اجرای آن است . در هر صورت فرقی نمی کند که مرجع تصویب ادغام نهادهای موازی دولت باشد یا مجلس ، مهم این است که این تصمیم وفق قانون به مرحله اجرا در بیاید .

براساس مصوبه شواری عالی آی تی ، پیشنهاد ارائه طرح«ادغام شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا) و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری» به تصویب شورای اخیر رسیده است.***

اگرچه هنوز این تصمیم، اجرایی نشده است اما با توجه به ریاست رئیس جمهور بر هر دو شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات، تصویب آن، خیلی دور از ذهن به نظر نمی رسد.

بدین ترتیب یکی از گام های اساسی دولت در راستای تمرکزگرایی در عرصه سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران برداشته و بسیاری از موازی کاری ها، پراکنده کاری ها و دوباره کاری ها حذف خواهد شد.

متاسفانه یکی از مشکلات اساسی اداری در ایران، وجود نهادهای متعدد در عرصه تصمیم گیری و به خصوص سیاست گذاری است. وجود سلیقه های متفاوت، زمینه های مطالعاتی گوناگون، یافته ها وداده ها و اطلاعات مختلف در هر یک از این نهادها و شوراها باعث می شود تا مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده، جهت گیری یکسانی نداشته باشند و در برخی موارد، تصمیم یک نهاد، تصمیم دیگری را کم اثر و یا حتی خنثی کند.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات»ICT« یکی از حوزه های حساس به لحاظ جامعیت، تاثیرگذاری و فراگیری است و هرگونه خط مشی متناقضی می تواند اثرات جبران ناپذیر بر سایر بخش ها داشته باشد. به عنوان مثال هرگونه تصمیمی درخصوص سیستم های نرم افزاری و یا سخت افزاری، فریدها، اجرای طرح های توسعه IT، زیرساخت های مخابراتی، راه اندازی شبکه ها، ضریب نفوذ اینترنت و یا بودجه های تحقیق و توسعه، باید در ارتباط با یکدیگر و در یک مجموعه تصمیم گیری، اتخاذ شود.

به عقیده مخالفان این طرح، ادغام شوراهای مذکور، باعث فربه تر شدن شورای عالی فناوری اطلاعات و کم تحرکی آن خواهد شد

آنها همچنین معتقدند : « شورای عالی اطلاع‌رسانی عملا با اساسنامه جدیدش، حوزه مستقلی از فعالیت را به دست گرفته، شورای عالی انفورماتیک عمدتا به فرآیندهای مرتبط با بازار IT نظارت می‌کند و شورای عالی «افتا» نیز موضوع مهم امنیت را در دستور کار دارد. درواقع در این میان، دو شورای نخست، وظایفی تعدیل شده، مشخص و جهت‌دار را پی می‌گیرند و شورای عالی افتا نیز اصولا براساس یک نیاز ایجاد شده است. در سوی دیگر نیز شورای عالی فناوری اطلاعات قرار دارد که با این پیشنهاد، یگانه نهاد متولی، سیاستگذار، اجرایی و نظارتی در همه زمینه‌های مرتبط با IT خواهد بود.در این شرایط، دلیل جلوگیری از موازی‌کاری طبیعتا نمی‌تواند دلیل موجهی برای ادغام باشد.از سوی دیگر منتقدین اعتقاد دارند از تدوین و ابلاغ اساسنامه و وظایف جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی- و به تبع آن تغییر ساختار آن- چند صباحی بیش‌تر نمی‌گذرد.آیا رویکرد ادغام شوراهای عالی در زمان تدوین آن ساختار وجود نداشت که جلو این همه تغییر گرفته شود یا اینکه این تصمیم، براساس شرایطی گرفته شده که اخیرا به وجود آمده است؟ »

دکترحمید شهریاری ، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از دیگر مخالفین این مصوبه است که البته با توجه به از دست رفتن منصب شغلی ایشان در صورت ادغام شوراهای مذکور ، چنین مخالفتی می تواند طبیعی تلقی شود .

استدلالهای ایشان به طور خلاصه این است که :

1- « طرح ادغام شوراها در حوزه آی‌تی در فضای کنونی با چالش‌های جدی مواجه است. ادغام شوراها باید در فضایی باشد که شورای اصلی فرا نهادی بوده و دیگر شوراها با تقسیم وظایف بازوی‌های آن باشند.

2- هر کدام از شوراها مستقل بوده و هم عرض یکدیگرند و نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی است. شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک زیر مجموعه‌های نسبتا واحدی هستند، اما شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود

3- فرض موازی کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی بر عهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد و تقسیم بین محتوا (اطلاع رسانی) که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی اطلاع رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا فناوریهای مربوط به آن و نگارش طرح جامع بر عهده شورای عالی فناوری می باشد.

4- اصولا اطلاع رسانی به وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست، اطلاع رسانی دارای بحث‌های محتوایی و فناوری اطلاعات شامل بحثهای فنی مهندسی است. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.

5- اگر شوراها ادغام شوند یکی از چالشهای اصلی ما یافتن فردی است که در تمامی حوزه‌ها مهارتهای لازم برای سیاستگذاری را داشته یا لااقل با آن آشنایی کافی داشته باشد البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد، فعالیتهای آن درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن متصل به بالاترین مقام تصمیم گیر مملکت مثل ریاست جمهوری یا نهاد مسوول منابع چون سازمان مدیریت باشد.
در پاسخ به منتقدین این تصمیم می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- در کشور قحط الرجال نیست ، قطعا از میان مدیران برجسته آی تی کشور کسی که بتواند مسوولیت شورای جدید رابر عهده بگیرد وجود دارد ،رمز قضیه تنها مدیریت صحیح، بینش استراتژیک و رویکرد سایبرمحور به مسئله فناوری اطلاعات است .

2- می توان همان نیروهای کارشناسی، مطالعاتی و اجرایی بدنه هر سه شورا را در زیر مجموعه یک مدیریت واحد یا کارگروه های تخصصی و گروه های پژوهشی و مطالعاتی گردآورد و هدایت کرد.

3- حال فواید اجرای این طرح که اصلی ترین آن تمرکز تصمیم گیری در عرصه فناوری اطلاعات می باشد، آنقدر زیاد است که بتوان از آن دفاع کرد. جلوگیری از تلف شدن انرژی، سرمایه، بودجه، نیروی انسانی، وقت و تلاش ها از دیگر دستاوردهای این تصمیم خواهد بود.

4- شواری جدید به دلیل ریاست رییس جمهور بر آن اصولا یک نهاد فرادستی است و همه سازمانها و نهادهای کشور ملزم به رعایت مصوبات آن خواهند بود ، کما اینکه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که دکتر شهریاری خود را زیر مجموعه آن می داند شخص رییس جمهور است .

5- امروزه مهمترین ابزار اطلاع رسانی در ایران و جهان فناوری اطلاعات در همه ابعاد آن است بنابر این تفکیک میان وظایف اطلاع رسانی با استفاده از فناوری و فناوری اطلاعات چندان منطقی به نظر نمی رسد .

6- واقعیت این است که در طول سال های گذشته آنقدر نهادها و شوراها و کمیسیون های متعدد و اکثرا" موازی در بدنه اجرایی و اداری کشور ایجاد شده است که انحلال یا ادغام آنها، کار چندان راحتی نیست. فناوری اطلاعات، یکی از اساسی ترین راهبردهای مقابله و مبارزه با سیستم پیچیده اداری و دستگاه بوروکراتیک کشور می باشد.

با فناوری اطلاعات می توان مشکل مراجعات مکرر مردم به سازمان ها و ادارات و همچنین مشکل ترافیک را برطرف کرد، در مصرف سوخت و انرژی صرفه جویی و به حفظ محیط زیست کمک کرد. برای حصول به این اهداف باید موازی کاری در زمینه تصمیم سازی را کنار بگذاریم و یک بار اجازه دهیم بدنه اجرایی کشور، بخش خصوصی و همه دستگاه ها و عموم مردم در رابطه با IT، تکلیف شان معلوم باشد، در این صورت این نهاد جدید برآمده از ادغام سه شورای دیگر، درمقابل کاستی ها و نقایص و کم کاری های احتمالی پاسخگو خواهد بود.

دراین صورت، کارشناسان، رسانه ها و مردم می دانند که در بخش فناوری اطلاعات با چه کسی طرف هستند، زمان بندی اجرای برنامه ها مشخص خواهد شد و کشور به سوی توسعه دانایی محور، قدم های شتابانی برخواهد داشت.
[*] دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

منبع : سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سرنوشت شوراهای عالی IT کجا رقم می خورد

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - بزرگراه فناوری - زمانی که شورای عالی فناوری اطلاعات در مهرماه سال 1381 یعنی حدود چهار سال پیش کار خود را آغاز کرد، تصور و اعتقاد بر این بود که سایر شوراهای عالی موازی همچون شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی افتا به‌کار خود پایان خواهند داد. اما پس از چهار سال نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه شواهد موجود حکایت از عزم شوراهای عالی برای ادامه حیات دارد. اگرچه درحالی که شرایط و تکلیف همین شوراها روشن نشده، عده‌ای دیگر که متاسفانه یا خوشبختانه هم‌اکنون سمت اجرایی در دولت ندارند، بار دیگر نظریه‌ای قدیمی را زمزمه می‌کنند که شورای عالیIT نیز امکان هدایت و راهبری توسعه فناوری اطلاعات در کشور را نداشته و این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که باید (به‌ همان علت معروف یعنی فرابخشی بودن) کار را برعهده بگیرد.

اینکه شورای عالی IT در سال‌های گذشته اصولا چه کرده تا زمینه همپوشانی و فعالیت‌های موازی در این بخش را برچیند؟ پرسشی است که شاید بد نباشد دبیر این شورا در گزارش عملکرد قریب به یک‌ سال خود حتما پاسخ شفاف و غیرسیاسی به آن بدهد.
اگرچه شورای عالی IT در آخرین جلسه خود پیشنهاد قدیمی، مجدد و موکد حذف شوراهای موازی را تهیه کرده است، لیکن آنچه تاکنون مشاهده می‌شود و امکان نتیجه‌گیری را به کارشناسان می‌دهد این است که ظاهرا دولت نهم نیز از اراده و قاطعیت لازم در جلوگیری از بودجه‌ها و طرح‌های موازی در بخش ICT برخوردار نیست. در دولت قبلی انتقادات زیادی به رییس‌جمهور و اطرافیانش وارد شد که به دلایل مختلف نه‌تنها از قاطعیت لازم برخوردار نبودند بلکه زمینه را برای تشکیل شوراهای عالی جدید در حوزه ICT نیز فراهم کردند. اما در دولت فعلی اگرچه خبری از ایجاد یک شورای عالی دیگر در بخش شنیده نمی‌شود، لیکن خبری از سر و سامان دادن قطعی و نهایی به شوراها، بودجه‌ها و طرح‌های موازی در حوزه IT نیز شنیده نمی‌شود.
اما براساس آخرین اخبار و همان‌طور که ذکر شد، از شوراهای دیگر صدایی مبنی بر تسویه‌حساب بیرون نمی‌آید و گویی حرکت به سمت ادامه فعالیت‌هاست که قوت بیشتری گرفته است.
دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی که پیش از این، جدی‌ترین رقیب و به اصطلاح موازی‌کار با شورای عالیIT به‌شمار می‌رفت، اگرچه در آغاز به‌کار خود خبر از ورود شورای عالی اطلاع‌رسانی به عرصه زبان و ادبیات در محیط مجازی داد، لیکن در جدیدترین اظهارات خود به ادامه مرحله دوم طرح تکفا علاقه نشان داده و سایر فعالیت‌های موازی با خود را اسراف دانسته است.
از شورای عالی انفورماتیک نیز شنیده می‌شود که پس از یک رخوت هشت‌ساله در این شورا و برکناری دبیر آن، تیم جدید مستقر در شورای مذکور قصد سامان‌دهی به امور این شورا و دمیدن روح تازه‌ای در آن را دارند.
لیکن با این تفاسیر به‌علت پیچیدگی در روابط دولتی‌ها، بعید به‌نظر می‌رسد که چنین اتفاقی به‌سادگی و به سرعت رخ دهد.
سابقه تاریخی شوراهای تشکیل شده در حوزه IT

شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورای این حوزه طبق لایحه قانونی مصوب تیرماه سال 59 تشکیل شد و وظایف آن بررسی و تعیین سیاست‌های لازم جهت سالم‌سازی مرکز و نظام‌های کامپیوتری کشور، بررسی مداوم به‌منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک و بررسی و تایید طرح‌های انفورماتیک کشور تعیین شد.
در هشتم اردیبهشت سال 1377 نیز طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی اطلاع‌رسانی با شرح وظایفی همانند وظایف شورای عالی انفورماتیک تشکیل شد و سپس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز در سال 82 با مصوبه هیات وزیران شکل گرفت.
در خرداد سال 84 و به‌دنبال تداخل وظایف این شوراها، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف انحلال شوراهای موازی و به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT مصوب مجلس توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
این شورا وظیفه تدوین اهداف کلان راهبردی توسعه ICT در کشور و سیاست‌گذاری و تدوین راهبردی لازم برای گسترش IT در کشور به‌همراه تدوین نظام جامع IT را برعهده گرفت.
در این میان آنچه که هیچ‌وقت مشخص نشد دلایل افزوده شدن این شوراها یکی از پس ‌دیگری به حوزه IT بود و بسیاری از کارشناسان با اشاره به عمل نکردن شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورا به وظایف خود معتقدند که در صورت درست عمل کردن این شورا دیگر نیازی به تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات نیست.
موضوع موازی‌کاری‌ها با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان نهادهای موجود در حوزه IT در دولت قبل مطرح شد و رییس‌جمهور وقت با دستوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تفکیک وظایف شوراهای موازی IT (شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی) شد که با تاخیر فراوان و بدون انحلال هیچ ‌کدام از شوراها تنها برخی وظایف تفکیک شدند.
پس از تشکیل شوراهای دیگر و افزوده شدن آن‌ها به دو شورای موجود رییس‌جمهور قبلی در نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تجدیدنظر و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی یا تعیین وظایف جدید میان شوراهای موازی با این شورا شد.
با این حال این کار تا مدت‌ها بعد پی‌گیری نشد و شوراهای مذکور هر یک فعالیت خود را در بخش‌هایی که گاه با یکدیگر همپوشانی داشت نیز ادامه دادند.
جزیره‌های دور از هم

تشکیل تمامی این شوراها درحالی صورت گرفته که هیچ‌گونه هماهنگی و ارتباطی میان آن‌ها به‌وجود نیامده است.
درحالی که هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات تجمیع یا انحلال شوراهای موازی موجود بوده اما هیچ نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی افتا در این شورا وجود ندارد.
در همین زمینه بهروز ضیایی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک درخصوص عدم تطبیق فعالیت این شورا با شورای عالی فناوری اطلاعات معتقد است: سایر شوراهایی که در این حوزه فعالیت دارند موظف به هماهنگی با شورای عالی اطلاع‌رسانی هستند که متاسفانه هیچ نماینده‌ای از آن‌ها در این شورا وجود ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی در سایر شوراها و به‌خصوص شورای عالی IT وجود دارد یا خیر گفت: نماینده‌ای در سایر شوراها نداریم و قرار نیست شورای عالی اطلاع‌رسانی با بقیه شوراها هماهنگ باشد.
آغاز زمزمه‌های موازی‌کاری و انحلال شوراها

با افزایش تعداد شوراهای عالی در حوزه IT هرساله تعداد زیادی پروژه، طرح و بودجه‌های کلان موازی در این شوراها تعریف شده و هر کدام با ناقص برشمردن پروژه‌ها در شوراهای دیگر اقدام به ایجاد پروژه‌های موازی و انجام دوباره‌کاری کرده‌اند.
در دولت قبل به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و حذف شوراها اقداماتی صورت گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شوراهای عالی جدیدی شد که نه‌تنها وضعیت شوراهای دیگر را سامان نداد بلکه خود نیز به گروه شوراهای موازی اضافه شدند.
در دولت قبل تلاش‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان برای حذف شوراها انجام شد که هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسید و به گفته کارشناسان بعید به‌نظر می‌رسد که پس از گذشت سال‌ها تلاش در این خصوص چنین اقدامی امکان رسیدن به نتیجه را داشته باشد.
چنانچه هر یک از شوراها با پشتوانه مصوبه‌ای که از نهادهای مختلف برای تشکیل خود دارند درحال ادامه فعالیت هستند.
تشکیل شورای عالی آی‌تی فشارهایی را برای منحل شدن شوراهای دیگر به‌وجود آورد اما زمانی که موضوع انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع موافقت نکرد و در سال 84 اقدام به تغییر وظایف و تکالیف این شورا کرد.
به این ترتیب موضوع موازی‌کاری این شورا منتفی شد و شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه محتوای الکترونیکی طرح‌های جدیدی برای خود تعریف کرد.
در چنین فضایی شورای نوظهور دیگری تحت عنوان شورای عالی افتا نیز شکل گرفت تا بر پیچیدگی‌های این فضا بیش از پیش افزوده شود.
مصوبه جدید شورای عالی IT

شورای عالی فناوری اطلاعات که آخرین شورای تشکیل شده در این حوزه به‌حساب می‌آید، طبق وظایف خود برای حذف شوراهای موازی اخیرا اقدام‌هایی را آغاز کرده است.
این شورا هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور رییس‌جمهور تشکیل داد اقدام به تصویب پیشنهاد ادغام شوراهای عالی مرتبط با حوزه IT کرده و این پیشنهاد را برای تایید و تصویب به شورای عالی اداری ارسال کرده است.
این پیشنهاد در صورت تصویب در شورای عالی اداری و تعیین سازوکارهای اجرایی آن از سوی وزارت ICT به سایر شوراها ابلاغ خواهد شد و طبق پیش‌بینی مسؤولان ظرف دو ماه آینده شوراهای موازی IT در شورای عالی IT ادغام می‌شوند.
یک مقام آگاه در این وزارتخانه معتقد است: وظیفه شورای عالی ITحذف شوراهای موازی بوده و هم‌اکنون با نظر رییس‌جمهور این پیشنهاد تصویب شده و به‌زودی اجرایی می‌شود.
این درحالی است که معاون دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌گوید: شورای عالی اطلاع‌رسانی منحل نمی‌شود مگر بنا به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی. به گفته وی برای تحقق این موضوع شورای عالی اداری باید توافق شورای عالی انقلاب فرهنگی را کسب کند.
وی معتقد است با توجه به سابقه‌ای که در دولت قبل وجود داشت شورای عالی انقلاب فرهنگی با انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت نخواهد کرد زیرا با تغییر وظایف شورا در سال 84 دیگر فعالیت موازی با شوراهای دیگر در این شورا وجود ندارد.
این درحالی است که میرزاوند دبیر جدید شورای عالی انفورماتیک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما فعالیت‌های این شورا و پروژه‌های آن را کاملا مجزا از سایر شوراها می‌داند و معتقد است در وظایف تعیین شده برای سال جدید در این شورا هیچ‌گونه موازی‌کاری با شوراهای دیگر وجود ندارد و وظایف تفکیک شده‌اند.
اما مسؤولان شورای عالی فناوری اطلاعات بر این باورند که پیشنهاد ادغام شوراها از سوی رییس‌جمهور مطرح شده و شوراهای دیگر وابسته به هر نهادی که باشند باید طبق دستور ایشان عمل کنند.
به گفته این مسؤولان رییس‌جمهور طبق قانون ریاست همه این شوراها را برعهده دارد و نظر وی می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد.
تلاش‌ها برای موازی‌کاری ادامه دارد
پیشنهاد ادغام درحالی مطرح شده است که در دولت جدید شوراهای حاضر در این حوزه هر کدام پروژه‌هایی را شامل وظایف خود دانسته و برای اجرای آن‌ها اقداماتی را آغاز کرده‌اند.
در این میان شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد اجرای تکفا دو را دارد و شورای عالی انفورماتیک که گویا با تغییر مدیریت روح تازه‌ای در آن دمیده شده به تکاپو برای ادامه حیات افتاده است.
شورای عالی انفورماتیک اخیرا با تشکیل نخستین جلسه خود مصوبه‌ها و فعالیت‌های خود را با اولویت‌بندی در سال جاری اعلام کرده و قصد پایان دادن به فعالیت‌هایش را ندارد.
برطبق گفته دبیر جدید این شورا طرح‌ها و پروژه‌هایی که طی سال‌های گذشته در این شورا بی‌نتیجه مانده از امسال پی‌گیری شده و به ثمر خواهند رسید و شورا مصمم بر ادامه فعالیت خود است، چنانچه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با برنامه‌های جدید شورا موافقت خود را اعلام کرده است.
در همین حال شورای عالی افتا نیز که طی سال‌های گذشته خروجی مشخصی از پروژه‌هایش دیده نشده کماکان به حفظ حیات خود ادامه می‌دهد.
با توجه به مصوبه جدید مسؤولان شوراهای موجود معتقدند دولت نمی‌تواند برای شوراهایی که زیر نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارند تعیین تکلیف کند مگر اینکه نظر موافق این نهادها را جلب کند.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز می‌گوید: فرض موازی‌کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی برعهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین‌نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد که تقسیم بین محتوا (اطلاع‌رسانی) که مسؤولیت آن برعهده شورای عالی اطلاع‌رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا به تعبیری فناوری‌های مربوط به آن و نگارش طرح جامع برعهده شورای عالی فناوری است.
وی تشکیلات شورای عالی اطلاع‌رسانی و اساسنامه آن را بر محورهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی و علمی می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان از شورایی با پوشش‌های حمایتی وزارت ارتباطات که وظایف آن روشن است، انتظار چنین محورهایی را داشت.
به گفته وی اصولا اطلاع‌رسانی به‌وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست. در اولی بحث‌های محتوایی داریم و در دومی بحث‌های فنی‌مهندسی. ترکیب دو شورا نیز به‌وضوح بر چنین تفکیکی دلالت دارد. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.
آغاز واکنش‌ها به مصوبه جدید

موضوع انحلال شوراهای موازی هر چند برای نخستین بار مطرح نمی‌شود اما به‌نظر می‌رسد عزم جدی‌تر مسؤولان و دستور رییس‌جمهور روند تازه‌ای را به آن بخشیده است. این موضوع اما باعث نشده شوراهای دیگر به انحلال واکنش نشان ندهند. نخستین واکنش از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی نسبت به مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات صورت گرفت و مسؤولان این شورا طرح ادغام شوراها را در فضای کنونی دارای چالش‌های جدی برشمردند.
حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی بلافاصله طی گفت‌وگویی در خصوص این مصوبه گفت: آنچه تصویب شده تنها پیشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی درباره آن گرفته شود.
شهریاری شوراها را در مقام عمل مستقل دانسته و می‌گوید: شوراها هم‌عرض یکدیگرند و در مقام نظر هم نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی هستند.
به گفته وی اگر بخواهیم طرح ادغام شوراها را به هر شکل ممکن عملی کنیم، باید فضایی فراتر از شوراهای کنونی به‌وجود آید که در آن کلیه شوراهای کنونی با تقسیم وظایف بازوهای شورای اصلی را تشکیل دهند. البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد و فعالیت‌های آن محصور درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن مستقیم به بالاترین مقام تصمیم‌گیر مملکت مانند ریاست‌جمهوری و یا نهاد مسؤول منابع (سازمان مدیریت) متصل باشد.
مینایی معاون این شورا نیز ادغام شوراها را نیازمند تشکیل شورایی فرابخشی می‌داند و معتقد است در خصوص ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی باید نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شود و در صورت عدم جلب‌نظر این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود.
اما شورای عالی فناوری اطلاعات بر طرح پیشنهادی خود تاکید دارد و پی‌گیری موضوع از سوی کمیته‌های این شورا درحال انجام است.
در همین حال به گفته مسؤولان وزارت ICT تا دو هفته آینده نظر شورای عالی اداری اعلام و تصویب طرح از سوی آن‌ها انجام می‌شود.
این همه درحالی است که شورای عالی اداری نیز اخیرا اعلام کرده تمامی پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط به دولت‌الکترونیکی در حیطه وظایف آن‌ها قرار دارد و این به معنی ورود یک شورای جدید به فضای اشباع شده فعلی است.