ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


مجلس در جریان پیشرفت اپراتور دوم قرار دارد

يكشنبه, ۷ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

چندی پیش در پی بروز ابهاماتی درخصوص نحوه عملکرد اپراتور دوم تلفن‌همراه (ایرانسل) مجلس شورای اسلامی با دعوت از نمایندگان این اپراتور و وزارت ارتباطات خواستار اعلام جزییات بیشتری در این خصوص شد.

براین اساس، مقرر شد تا مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یکبار در جریان آخرین فعالیت‌ها و پیشرفت‌‌های اپراتور دوم قرار گیرد.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ‌در این خصوص گفت: کمیته مخابرات دیگر منتظر پاسخ به ابهامات مطرح شده نمی‌ماند و متعاقب جلسه‌ای که با وزیر و کنسرسیوم ایرانسل داشتیم، قرار شد کنسرسیوم ایرانسل هر سه ماه به سه ماه گزارشی از نحوه عملکرد و پیشرفت کارشان به کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

وی تصریح کرد: کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در صدد است از این طریق و دریافت گزارشات کنسرسیوم ایرانسل هر سه ماه یکبار در جریان مسایل و روند کار و پیشرفت آن قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران با تأکید بر اجرای درست قانون در ادامه گفت: نظارت این کمیته به دلیل اجرای قانون و به ویژه صورت نگرفتن تخطی از طرف مجریان اپراتور دوم انجام می‌شود تا طبق زمانبندی پروژه پیش رود.

وی افزود:‌نکته مهم در مورد اپراتور دوم رعایت زمانبندی اجرای پروژه است که تا تابستان سال 85 به بهره‌برداری برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد شرکت تالیا و پایان فرصت یک ماهه این شرکت برای بهبود کیفیت سیم‌کارت اعتباری گفت: این فرصت یک ماهه به پایان رسیده و امیدواریم شرکت تالیا و وزارت ارتباطات مشکلاتشان را برطرف کرده باشند.

وی پیش از این نیز گفته بود: ما از وضع موجود سیم‌کارت اعتباری تلفن‌همراه هم از نظر کیفیت و هم از نحوه واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری به شدت گله داریم و در گزارش تالیا نیز مشخص شد که پروژه طبق فازبندی پیش نمی‌رود.

صادق‌زاده همچنین گفته بود:

معصوم فردیس، رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات نیز در مورد نحوه همکاری با شرکت تالیا جواب داده است که تا حد امکان همکاری کرده‌ایم ولی چون این پروژه اولین تجربه واگذاری امور تصدی‌گری بخش مخابرات به بخش‌خصوصی بوده، مشکلاتی پیش آمده است.

رمضانعلی صادق‌زاده به خبرنگار ‌گفت: یکسری گیرهای اجرایی در قرارداد بین شرکت تالیا و شرکت مخابرات وجود دارد که امیدواریم با پایان فرصت یک ماهه حل‌وفصل شده باشد و در کوتاه‌ترین زمان واگذاری‌‌های این شرکت صورت گیرد و در بهبود وضعیت شبکه بکوشد.

این عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در مورد اپراتور اول نیز گفت:‌اپراتور اول با توجه به تعداد ثبت‌نام صورت گرفته که بیش از پیش‌بینی‌‌های مخابرات بوده باید برای افزایش ظرفیت بکوشد و با توجه به اینکه ثبت‌نام بیش از پیش‌بینی بوده اپراتور اول تا پایان سال 85 قادر به واگذاری همه سیم‌کارت‌‌های ثبت‌نامی نخواهد بود بنابراین با توجه به تعهد پیمانکاران جهت افزایش ظرفیت پیش‌بینی می‌شود واگذاری‌ها به سال 86 بکشد.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از واگذاری برخی از سیم‌کارت‌‌های ثبت‌نامی در سال 86 خبر داده بود.

لیلا‌ باران چشم

تعامل یا تقابل بخش دولتی و خصوصی بر سر IT

شنبه, ۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

امیر مسعود رادی* - ایجاد تفاهم و توافق و زبان مشترک بین دو قطب مجریان سیاست های دولت در حوزهIT و همچنین دست اندر کاران بخش خصوصی این صنعت ، مهم ترین چالش پیش روی مخابرات کشور در یک دهه گذشته به حساب می آید ، که نگاه نگران و نافذ منتقدین رسانه های جمعی را هر لحظه بیشتر از گذشته به خود معطوف نموده است .

در همین راستا ، لزوم حرکت و یا ایستایی در محور توسعه و بالندگی فناوری ارتباطات در کشور عزیزمان ایران را می توان به برنامه ریزی هدفمند ویا عدم برنامه ریزی مسوولان و تصمیم سازان این بخش نسبت داد .

بر همین اساس ، ارائه گزارش های رسمی و کارشناسانه فعالان این حوزه نشان دهنده رشد و پویایی بخش مخابرات کشور در سال های اخیر بوده است که به دنبال آن تفسیر ها و تاویل های برخی از دست اندر کاران و کارشناسان در بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حاکی ا ز وجود کاستی هایی در عرصه ارتباطات کشور می باشد ، که فعالان دلسوز عرصه خبر نیز با درایت بسیار و به طور آگاهانه و صریح اخبار و گزارشات واصله را با دقت وظرافت وصف ناپذیری به بوته نقد نشانده و به سمع ، نظر و اطلاع عموم می رسانند .

با مقدمه ای که گفته شد ، می توان در یک بررسی علمی- منطقی و به دور از هر گونه جهت گیری غیر اصولی شاخص های تعامل ساز را در یک ارتباط دو یا چند سویه به قرار زیر برشمرد که توجه برنامه ریزان حوزه ICT را به آن جلب می کنم :
کرامت انسانی را از درون سازمان شروع کنیم

شناسایی هدف و برنامه ریزی پیرامون آن . هدف در اینجا ، ارتقاء سطح کمی وکیفی ارتباطات در کشور و رسیدن به استاندارد های روز دنیا است . در همین راستا به برنامه ریزان ارتباطات کشور توصیه می شود ، با شناسایی نیروهای متخصص ، متعهد و با تجربه درون سازمانی که تعداد آنها کم هم نیست ، با مشورت و به کار گیری آنان، شعار کرامت انسانی را ابتدأ در درون سازمان اجرایی کرده تا در نتیجه ، تبعات مثبت آن را در رضایت مندی ارباب رجوع شاهد باشیم ، تا دربه روز رسانی مجموعه یکپارچه ارتباطات کشور ، از هر فرصتی برای در اختیار گیری و برقراری فناوری روز ارتباطی ، به منظور توسعه همه جانبه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، هم راستا با توسعه ارتباطات در جهان ، در افزایش کمی و ارتقاء کیفی زیر ساخت های مخابراتی و ارتباطی کشور همت گماشته و موجبات پیشرفت و توسعه همه جانبه در این عرصه باشیم .
ایجاد یک قطب بزرگ ارتباطی در منطقه
درخواست هم اندیشی و فراخوان از استادان ، متخصصان ، دانشجویان پژوهشگر ، برای ایجاد انجمنی تخصصی ، کارآمد و منسجم در راستای تعامل و تجهیز بزرگترین قطب ارتباطی منطقه در مرکز عالی تحقیقات مخابرات کشور، به منظورحمایت ازاین اندیشمندان و نظریه پردازان متخصص برون سازمانی که به طور قطع از متفکران عصر انفجار اطلاعات می باشند ، به منظور اعتماد سازی و جلب نظر آنان در خصوص ارتقاء سطح ارتباطات کشور ، که از مهم ترین رویکرد های جامعه پیشرفته به حساب می آید ، که به طور یقین از پراکندگی ، اتلاف انرژی و در نهایت فرار مغزها جلوگیری به عمل می آید .
ایجاد یک پایگاه بزرگ اطلاع رسانی
با توجه به رسالت خطیری که خبرنگاران این عرصه به عهده دارند و به منظور دسترسی سریع و آسان به پایگاه های اطلاعاتی IT وICT به نظر می رسد زمان آن فرارسیده تا با ایجاد یک بنگاه خبری جامع و واحد در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، «خبرگزاری مخابرات ایران » را هر چه سریعتر راه اندازی کنیم تا با متمرکز نمودن توان موجود در این عرصه موجبات تحول رسانه ای در حوزه ICT کشور شویم .
* کارشناس و مسوول ارتباط با رسانه های گروهی شرکت مخابرات ایران

"ما"دانشجویان فناوری اطلاعات

پنجشنبه, ۴ اسفند ۱۳۸۴، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۱۲ نظر

مسعود قاسم زاده - هنگامی که جهت تقاضای کار به ساختمان مرکزی یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور رفتم تا تقاضای درخواست خود را برای شروع به کار در بخش "تکفا" ی سازمان اعلام کنم مدیر کل تکفای وزارتخانه نگاهی به رزومه کاری ام انداخت و به رشته تحصیلی ام نگاه کرد با تعجب پرسید:IT ؟ مگه در ایرانITهم داریم؟!

باالواقع هنگامی که به مقالات این وب سایت نگاه می انداختم و مقالاتی با این عنوان که"در ایران دو میلیون کارشناس IT کم داریم" یا"حداکثر 50 هزار کارشناس IT در ایران فعال هستند"و ... با تمام وجود احساس دلسردی میکردم چرا که من یک دانشجوی کارشناسی IT ترم 6 هستم!

دلسردی من برای این نیست که چرا یکی از مدیران اصلی فعال در زمینه IT نمیداند که ما در ایران دانشجو یا فارق التحصیل رشته "فناوری اطلاعات" هم داریم بلکه دلسردی من برای این است که تقریبا هیچ کس در ایران نمیداند که ما چنین افرادی را در دانشگاه های کشورمان داریم و یا حداقل هیچ کس نمیخواهد که بداند!

صحبت از چرا ندانستن این افراد نیست. دلیلی هم ندارد که همه بدانند ولی این بسیار دردناک است که تمامی مدیران رده اول IT در ایران فارق التحصیل رشته ها یی چون"مدیریت" ،"کامپیوتر"،"شیمی!" و در بهترین حالت "صنایع" باشند. متخصص در این زمینه نداریم؟ قبول ولی حالا که من و امثال من شروع کردیم (امسال اولین دوره دانشجویان از این رشته فارق التحصیل میشوند) چرا نباید کسی ما را بشناسد؟

خیلی تلاش کردم تا مقاله ای در باب فعالیتهای دانشجویان این رشته یا بحث درباره دانشگاه ها و یا اساتیدی که این رشته را ارائه میدهند پیدا کنم ولی بجز چند اشاره کوتاه چیز دیگری ندیدم.هدف از این صحبتهای من معروف کردن دانشجویان "فناوری اطلاعات" نیست هدف من معرفی خودمان است آن هم در حدی که "ما هم هستیم".

وقتی دریکی از نشریات IT کشورمان هدف رسیدن به یک بیزینس فوق العاده پر مایه است" و وقتی آرزوها و رویاهای یکی از صاحبانش این است که {...} و با سری بر افراشته ادعا میکند که "من {...}" طبیعتا از این بهتر هم نباید انتظار داشت! من شکایت ندارم که چرا ایشان حتی یک مدرک آکادمیک در زمینه ITندارند(در عوض استعداد بسیار زیبایی در زمینه پر کردن صفحات با آگهی های پرمایه دارند.ITرا میتوان بدون مدرک هم نوشت ولی باور کنید "ما" هم هستیم!

ماIT ‌را تخصصی میخوانیم. ما دروس کنترل پروژه فناوری ، اقتصاد مهندسی ، مدیریت استراتژیک فناوری ، مهندسی فناوری اطلاعات و .... را یکجا کنار هم میخوانیم! پس طبیعی است که حق معرفی شدن بعنوان جزء کوچکی از دنیای IT در ایران داریم ولی چرا هیچ وقت در هیچ مجله یا وب سایت رسمی فعال در زمینه فناوری حرفی از این افراد نزدند؟ چرا فقط همه جا نوشتید "تکفا... " "قانون تجارت الکترونیک در ایران ..." ،"گوگل ..." و حتی با ادعا نوشتند "لاله و لادن ..." ولی یکبار ننوشتید چرا یک دانشجوی فناوری که قرار است در آینده IT ایران را رقم بزند ، باید درس "الکترونیک دیجیتال" بخواند؟ مگر کسی که "مدار الکترونیک 1،2" را نگذرانده میتواند "الکترونیک دیجیتال" بگذراند یا اصلا بر فرض هم بتواند، این درس برای یک مدیر یا یک فردی که در زمینه فناوری کار میکند چه سودی دارد؟ من اگر قرار است که "تکفا" یا "شتاب" را مدیریت کنم بهتر است MIS بدانم یا"الکترونیک دیجیتال" ؟

میگویند IT رشته "میان رشته ای" است و این خصوصیت اینگونه رشته هاست. اگر رشته فناوری میان رشته ای است ، "صنایع" میان رشته ای تر است ولی با یک مدیریت اصولی میبینیم که همین رشته به اصطلاح "میان رشته ای" چه نقش مهم و سازمان یافته ای در کشور دارد پس سرمان را پایین نیندازیم و بگوییم حال پیش میرویم تا ببینیم چه میشود.هزینه های سنگین کنیم و یک نمایشگاه بسازیم و سر در آن با بزرگترین فونت موجود بنویسیم "فرهنگسرای فناوری اطلاعات" چرا که وقتی سران این کار را میکنند دوستی هم یک محلی را اجاره میکند و یک کافی نت بر پا میکند و مینویسد : "کانون IT جوانان ایران"!

واقع گرایانه نگاه کنیم بنظر مسیر اشتباه است و باید اصلاح شود.

دروسی که در کنکور "کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات" با گرایشهای "تجارت الکترونیک"،"سیستم های چند رسانه ای"،"مدیریت سیستم های اطلاعاتی"،"امنیت اطلاعات"،"شبکه های کامپیوتری" مورد بازخواست قرار میگیرد بدین ترتیب است :

-1 زبان عمومی تخصصی 2- دروس مشترک(ساختمان گسسته،ساختمان داده ها،طراحی الگوریتم،مهندسی نرم افزار،شبکه های کامپیوتری) 3- پایگاه داد ها 4- هوش مصنوعی 5- سیستم عامل 6- معماری کامپیوتر 7- اصول و مبانی مدیریت.

قضاوت کنید. بغیر از"اصول مدیریت" کدامیک از درس های بالا را یک دانشجوی کامپیوتر بلد نیست؟ یعنی فرقی بین کارشناس کامپیوتر و فناوری نیست؟ پس اگر چنین بود چرا یک رشته در دفترچه کنکور با دو نام نوشته شده؟ مطمئن باشید فرق هست. چرا که دانشجوی فناوری طراحی مدارهای الکترونیکی و اسمبلی را بلد نیست و دانشجوی کامپیوتر مدیریت پروژه IT را.

متاستفانه بقدری شتاب دنیای فناوری زیاد است که اگر نخواهیم به مسائل اساسی داخل کشور بپردازیم ، آنقدر مطلب برای پرداختن در زیاد است که کمبود این قضیه احساس نمیشود ولی در حال حاضر تنها راه چاره ، حمایت و انتخاب و اصلاح اینگونه مسائل توط رسانه های ارتباط جمعی و علل الخصوص پورتالهای خبری IT و نشریات است که بنظر من در کنار تلاشی که می کنند باید دست به چنین اصلاحاتی نیز بزنند.آنچه مطرح شد تنها گوشه ای از مسائل داخلی است و مطمئنا هیچ رکنی بدون اصلاح موفق نخواهد بود.

توضیح و پوزش آی تی آنالیز: بخش های اندکی از این مطلب مشخصاً به یکی از نشریات IT اشاره داشته و با استناد به بخش هایی از گفته یکی از متولیان این نشریه به انتقاد از آن پرداخته بود که بنا بر ملاحظاتی و با پوزش از نویسنده محترم این مطلب حذف و اصلاح شد. لیکن تلاش شد تا بخش های اندک حذف شده به مقصود اصلی ایشان خللی وارد نکند.

برای ایشان و کلیه دانشجویان IT کشور که از جمله نخستین فارغ التحصیلان این رشته در ایران نیز به شمار می روند آرزوی توفیق و سربلندی داریم.

یک حمله و چالش میزبانى سایت هاى دور از دسترس

چهارشنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنى *- حمله اینترنتى هفته گذشته به یکى از بزرگترین شرکت هاى میزبانى وب ایرانى باردیگر فضاى اینترنتى کشور را تحت تاثیر قرار داد. براساس این حمله که از نوع DOS صورت گرفته بود، فعالیت صدها سایت ایرانى براى ساعاتى متوقف شد که این موضوع بازتاب خبرى وسیعى نیز در رسانه هاى داخلى داشت. هر چند این حمله نخستین حمله اینترنتى به سایت هاى اینترنتى ایرانى نبود اما به دلیل شرایط خاص و برخى احتمالات سیاسى وضعیت ویژه و هشدارآمیزى را براى فضاى وب ایرانى ایجاد کرد به طورى که حتى واکنش برخى شخصیت هاى قضایى را نیز در برداشت. از سوى دیگر از کار افتادن سایت هاى نسبتا مشهور فارسى- از جمله سایت هاى خبرى- که روى این سرور قرار داشتند بر اهمیت این حمله اینترنتى افزوده بود. سایت هاى خبرگزارى هایى چون فارس، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان و همشهرى، ایپنا، ایکنا (خبرگزارى قرآنى)، روزنامه هاى «همشهرى» ، «اعتماد» و «پاس جوان» و نیز بانک هاى «سپه» و «پارسیان» در اثر این حمله اینترنتى از کار افتادند و بار دیگر موضوع امنیت سایت هاى ایرانى که روى سرورهاى خارجى میزبانى مى شوند را پررنگ کردند.
• جنگ در فضاى مجازى
حمله صبح روز سه شنبه (۲۵ بهمن) اتفاق افتاد و شائبه سیاسى بودن آن زمانى قوت گرفت که در همان زمان در یک جلسه مطبوعاتى در روزنامه همشهرى اعلام شد سایت مسابقه کاریکاتورهاى هولوکاست که با همکارى روزنامه همشهرى برگزار مى شود، به دلیل حمله اینترنتى از کار افتاده است. برخى در ساعات ابتدایى حدس مى زدند که این حمله با توجه به بازتاب خبرى مسابقه هولوکاست در فضاى رسانه اى جهان علیه سایت روزنامه همشهرى صورت گرفته باشد. روزبه هاشمى ها مدیرعامل شرکت روند تازه که میزبانى سایت هاى مورد حمله قرار گرفته را در اختیار داشت در نخستین گفت وگوى خود با بى بى سى دلیل اختلالات ایجاد شده در سرورهاى این شرکت را یک حمله اینترنتى از نوع داس (Denial Of service attack) عنوان کرد. هاشمى ها امکان ارتباط این حمله را با مسابقه کاریکاتور هولوکاست توسط روزنامه همشهرى رد نمى کند اما مى گوید براى اظهارنظر قطعى و پیگیرى تبعات این حمله به زمان بیشترى نیاز است. او خاطرنشان مى سازد که این حمله ساعت شش صبح روز سه شنبه (به وقت تهران) آغاز شد و دسترسى به سایت هایى که از خدمات شرکت «Our Iran» از زیرمجموعه هاى شرکت «روند تازه» استفاده مى کردند را مختل کرد. حمله داس یاDenial-of-service attack، حمله رایانه اى به یک سیستم یا شبکه است که موجب اختلال در امر خدمات رسانى به کاربران آن رایانه مى شود. در جریان این حمله معمولا با اشغال پهناى باند شبکه مورد نظر دسترسى به سایت هاى موجود در آن شبکه غیرممکن مى شود. در واقع بر اثر این حمله بسته هاى اطلاعاتى کاذب در سطح وسیع به سمت سرور مربوطه ارسال مى شود و آنقدر ترافیک سرور را بالا مى برد که دسترسى به آن از سوى دیگر کاربران غیرممکن شود. یکى از ویژگى هاى این حمله آن است که مانند برخى شیوه هاى هجومى دیگر تغییرى در اطلاعات موجود روى سرور ایجاد نمى کند و از این رو در رده (هک اینترنتى ) قرار نمى گیرد اما به دلیل قطع سرویس دهى نتیجه آن با هک اینترنتى تقریبا تا اندازه اى یکسان است. در چنین حالتى معمولا مسئولان سرور خود اقدام به قطع سرور و شناسایى مهاجمان مى کنند و سپس راه هاى نفوذ آنان را مسدود مى کنند. حمله به این سرور ایرانى در حالى صورت گرفت که روز قبل از آن خبر مربوط به حمله به سایت هاى دانمارکى توسط هکرهاى مسلمان منتشر شده بود. هکرها در این حمله موفق شدند که به طور موقت صفحه اول سایت هاى دانمارکى را با پیام هایى که چاپ کاریکاتور در مورد پیامبر اسلام را محکوم مى کرد جایگزین کنند. البته این حملات از طرف ایرانى ها صورت نگرفته بود که انتظار پاسخى داشته باشند. اما این موضوع نشان مى داد که دامنه اعتراض هاى سیاسى به چاپ کاریکاتورهاى توهین آمیز از فضاى عادى گذشته و به فضاى مجازى گام نهاده است. اما در مقابل اگر این حمله به نوعى پاسخ به حملات سایت هاى دانمارکى و یا موضوع هولوکاست باشد باید گفت جبهه جدید و پیچیده اى نیز در عرصه مجازى در مورد این دو موضوع مناقشه برانگیز ایجاد شده است. روزبه هاشمى ها در گفت وگوى خود با بى بى سى خسارات وارده ناشى از این حملات را بزرگ خوانده و با اشاره به دستکارى سایت هاى دانمارکى گفته است: «در این رویداد سایت هاى زیادى ساعت ها از کار افتاده اند و متاسفانه بیشتر این شرکت هاى تجارى هستند که در این مواقع مستقیما قربانى سیاست شده و ضرر و زیان اقتصادى را متحمل مى شوند.» اما در این میان آنچه باعث شد تا این تصور ایجاد شود این حمله از نوع عادى نبوده و انگیزه هاى سیاسى نیز در وراى آن وجود داشته موضوع احتمال حمله به سایت مسابقه اینترنتى هولوکاست توسط خود مسئولان مربوطه بود. سازمان دهندگان این مسابقه در گفت وگو با خبرنگاران گفته بودند که انتظار دارند «سایت این روزنامه، که از یک سرور آمریکایى استفاده مى کند، مسدود شود» و در نتیجه تصمیم گرفته اند از سایت هاى دیگرى براى ارائه کاریکاتورهاى ارسالى استفاده شود. در نخستین خبرى که سایت بى بى سى فارسى (که اخیرا نیز از سوى مخابرات فیلتر شده) منتشر کرد مدعى شد که روزنامه همشهرى به دلیل برگزارى مسابقه کاریکاتورهاى هولوکاست مورد هک قرار گرفته است. یکى از مسئولان فنى روزنامه همشهرى بلافاصله در گفت وگو با خبرگزارى ایرنا این خبر را تکذیب کرد و گفت که هیچ حمله اى علیه سایت همشهرى صورت نگرفته است. با این حال حتى اگر بپذیریم که هدف این حمله صرفا حمله به سایت همشهرى نبوده، قطعا این سایت از این حمله تحت تاثیر قرار گرفته چرا که این سایت نیز جزء مجموعه سایت هاى میزبانى شده توسط ouriran قرار داشته و عملا در روز سه شنبه از کار افتاد. اتفاقا با وجود آنکه سایر سایت ها زودتر فعالیت خود را از سرگرفتند سایت همشهرى تا پایان روز سه شنبه گذشته غیرقابل دسترس بود. پیشتر روزشنبه هاشمى ها مدیرعامل شرکت روند تازه در یک مصاحبه گفته بود که دسترسى به سایت هایى که مستقیما هدف حمله Dos بوده اند تا اطلاع ثانوى ممکن نخواهد بود اما سایر سایت ها به تدریج فعالیت خود را در پیش مى گیرند.

همان زمان که مسئولان شرکت مشغول بازسازى سرور خود بودند. سخنگوى قوه قضائه با اشاره مستقیم به این حمله قطع سرور ۳۰ سایت ایرانى از سوى دولت کانادا را غیرقانونى دانست. جمال کریمى راد که در یک جلسه مطبوعاتى با خبرنگاران سخن مى گفت با اشاره اى مستقیم قطع اطلاع سرویس دهى سایت هاى ایرانى را ناشى از اقدام دولت کانادا دانست و گفت: این حرکت، حرکتى غیرقانونى است و با مسئله آزادى بیان و حقوق بشر که آنها ظاهرا سردمدار آن هستند، در تعارض جدى قرار دارد. این سایت ها مى توانند اعتراض خود را به مجامع جهانى برسانند و به دولت کانادا نیز اعتراض کنند که چرا این اقدام نسبت به سایت هاى ایرانى صورت گرفته است.

سخنگوى قوه قضائه در حالى این موضوع را مطرح کرد که پیش و حتى بعد از آن هیچ خبرى در مورد قطع این سایت ها توسط دولت کانادا مخابره نشده بود. این موضوع شاید از آنجا ناشى مى شد که سرورهاى شرکت روند تازه و زیرمجموعه آن شرکت در کانادا قرار داشتند اما مدیر این شرکت در گفت وگویى تحت فشار قرار گرفتن از سوى هر دولتى را در این موضوع رد کرده بود. در واقع محدودیت هایى که سرورهاى آمریکایى طى سال هاى اخیر علیه سایت ها و سرورهاى ایرانى وضع کرده اند بسیارى از سایت هاى ایرانى را مجبور به دریافت خدمات میزبانى از شرکت هاى اروپایى و کانادایى کرده است. اما به جز محدودیت هایى که شرکت هاى آمریکایى علیه ایرانى ها ایجاد کرده اند تاکنون هیچ کشور دیگرى از جمله کانادا حداقل روى اینترنت چنین محدودیت هایى را براى ایرانیان به وجود نیاورده اند.
• اتفاق پیش بینى نشده
حمله اینترنتى به سایت هاى ایرانى نخستین مورد در این زمینه نبود و قطعا آخرین آن نیز نیست. اما به دلیل آنکه در فضایى تحت تاثیر موضوعات سیاسى صورت مى گرفت و در میان سایت هاى تحت تاثیر قرار گرفته نیز سایت هاى خبرى و دولتى دیده مى شد عملا رنگ و بوى سیاسى به خود گرفت با این حال موضوع محدودیت براى سایت ها و سرورهاى ایرانى سابقه اى چندساله دارد. به دلیل تحریم هاى اینترنتى که از سوى ایالات متحده علیه ایران وضع شده بسیارى از سرورهاى ایرانى طى این مدت مجبور به خروج از این سرورها شده اند و برخى فضاها نیز که تا همین اواخر با نام و عنوانى غیرایرانى از شرکت هاى آمریکایى خریدارى شده بودند به دلیل فشار مضاعف و سختگیرى هاى شرکت هاى آمریکایى مجبور به کوچ به سایر کشورها شده اند. آنچه طى این مدت به رغم انجام این محدودیت ها شرکت هاى میزبان ایرانى را به سمت سرورهاى آمریکایى متمایل مى کرد قیمت پایین آنها در مقایسه با سرورهاى دیگر کشورها و سرویس دهى نسبتا مناسب آنها بود. با این حال پس از آنکه در موارد متعددى سرورهاى ایرانى به رغم پرداخت هزینه از سوى شرکت هاى آمریکایى بلوکه شد و اطلاعات بسیارى نیز این میان از بین رفت عملا ریسک قراردادن سایت هاى ایرانى روى سرورهاى آمریکایى از میزان ریسک هزینه و سرویس دهى کشورهاى دیگر فراتر رفت.

حمله اخیر به سرور و سایت هاى ایرانى هر چند شباهتى به قطع سرور از سوى یک دولت و کشور خاص نداشت اما به دلیل حجم سایت هاى تحت تاثیر قرار گرفته و ادامه روند مشکل امنیتى سایت هاى ایرانى قابل بررسى است. این نخستین بار نیست که تعداد زیادى از سایت هاى ایرانى تنها با یک حمله دچار مشکل مى شوند. در واقع نگهدارى انبوهى از سایت ها روى یک سرور یکى از مشکلات دائمى سایت هاى ایرانى است که در این مدت به دفعات مشاهده شده است. این موضوع بیشتر از آنجا ناشى مى شود که هزینه نگهدارى یک سایت روى یک سرور اختصاصى بسیار بالا است. هر چند این هزینه بالا براى سایت هاى خصوصى فارسى که به تازگى راه اندازى شده اند چندان قابل توجیه نیست اما براى انبوهى از سایت هاى دولتى که مى خواهند در سطح وسیعى در آینده به سرویس دهى بپردازند یک امر اجتناب ناپذیر است. استفاده از سرور اختصاصى براى سایت هاى خبرى ایرانى نیز قابل تعمیم است. در مورد اخیر حمله مستقیما به یک یا دو سایت خاص صورت گرفته بود اما به دلیل آنکه آن سایت ها به همراه دیگر سایت ها روى یک سرور قرار داشتند عملا سایر سایت ها نیز از کار افتادند. چنین موضوعى ریسک سرمایه گذارى شرکت هاى میزبانى وب در ایران را نیز بالا برده و باعث مى شود در آینده آنان نیز نسبت به میزبانى کردن سایت هایى که بیم آن مى رود در آینده دچار مشکل شوند، تجدیدنظر کنند. هر چند در چنین مواقعى اغلب تقصیر به گردن شرکت میزبان افتاده اما باید توجه داشت که حداقل در مورد سایت هاى دولتى و خبرى فقدان یک سرور پشتیبان یک ریسک بسیار بزرگ به شمار مى آید. به بیان دیگر در بهترین حالت حتى اگر یک میزبان بسیارى از موارد امنیتى را رعایت کند باز امکان بروز اتفاقات پیش بینى نشده وجود دارد به همین جهت سایت هاى حساس مى باید روى سرور دومى نیز حساب باز کنند تا در مواردى مانند اتفاق اخیر به یک باره تمامى دسترسى به سایت و اطلاعات آن مختل نشود.
• • •
مقامات مخابرات ایرانى طى ماه هاى اخیر روى موضوع ایجاد دیتا سنتر داخلى تمرکز زیادى کرده اند. آنان با اشاره به اتفاقاتى از نوع اخیر داشتن میزبانان مطمئن ایرانى را راه حل مطمئنى در مقابل مسایلى چون تحریم و امنیت اطلاعات دانسته اند.

هم اکنون تنها سرویس میزبانى که مخابرات ارائه مى دهد سرویس شارع ۲ است که به دلیل ظرفیت پایین عملا قادر به سرویس دهى به تعداد اندکى از سایت هاى دولتى است. اخیرا نیز اعلام شده که دیتاسنتر هاى شرکت هاى ایرانى با تاخیر از میانه هاى سال آینده راه اندازى مى شود این در حالى است که از میان ۳ شرکت داراى مجوز IDC (دیتاسنتر) یکى از آنها هنوز زمانى را براى ارائه سرویس ارائه نداده است. اخیراً نیز وزیر ارتباطات از تاخیر در فعالیت این گروه از شرکت ها انتقاد کرده بود. هر چند مقامات مخابراتى کلید حل بسیارى از مشکلات اینترنتى از این دست را به ایجاد هاستینگ داخلى یا دیتاسنتر ملى نسبت داده اند اما کمتر کارشناسى در این عرصه است که با این خوشبینى به فضا نگاه کند. از سویى حضور دیتاسنترهاى ایرانى عملا در بهترین حالت نمى تواند از نقطه نظر امنیتى تفاوت چندانى را براى سایت هاى ایرانى به وجود بیاورد ضمن اینکه به دلیل تازگى این تکنولوژى بعید نیست مشکلات امنیتى حداقل در ابتداى کار این شرکت ها مشکلاتى را براى سایت هاى ایرانى به وجود بیاورد. نکته دیگر قیمت ارائه شده از سوى این شرکت ها براى میزبانى و مقایسه آن با سایر کشورهاست. هم اکنون پایین ترین قیمت و بهترین سرویس را آمریکایى ها ارائه مى دهند اما با توجه به مشکلات اخیر استفاده از سرویس هاى اروپایى و کانادایى گریزناپذیر است. با راه اندازى سرویس دیتاسنتر در ایران تازه موضوع رقابت با شرکت هاى خارجى مطرح مى شود و باید دید آیا شرکت هاى ایرانى قادر به تنظیم تعرفه ها و سرویس دهى خود به گونه اى هستند که بتوانند با رقباى خارجى خود رقابت کنند.

البته بسیارى از مقامات دولتى و برخى کارشناسان از هم اکنون بر اجراى دستورالعملى دولتى اصرار مى کنند که براساس آن تمامى سایت هاى دولتى در وهله اول مجبور به میزبانى در داخل کشور شوند. هر چند با توجه به راه اندازى دیتاسنتر ها در اواسط سال آینده بعید به نظر مى رسد که آنها به تنهایى قادر به میزبانى تمامى سایت هاى دولتى باشند. به رغم این تقریبا هیچ کس شک ندارد که حضور شرکت هاى میزبان ایرانى مى تواند تا اندازه زیادى فضاى هاستینگ در ایران را متعادل سازد.

منبع : شرق

دیتا سنترهای ایرانی; بیم ها و امیدها

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۴، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهار امیری - ایرنا - چندی است به دلیل اختلال در برخی از سایت‌های ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی و کانادایی، فقدان مرکز داده اینترنتی در داخل کشور محسوس تر شده است.
هم اکنون تمامی سایتهای ایرانی درخارج از کشور میزبانی می‌شوند و بنابر این همه اطلاعات این سایتها به خارج می‌رود و همچنین مدیریت شبکه جهانی اینترنت در اختیار یک کشور خاص (آمریکا) قرار دارد.
از آنجا که کاربران اینترنت حتی برای دریافت اطلاعات از سایتی در داخل کشور، باید از طریق یکی از ‪ ISP‬یا ‪ ICP‬دارای مجوز داخلی، از یک مسیر به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند و از مسیر دیگر اطلاعات بگیرند، کشور باید دو بار پول سیر اطلاعات را بپردازد.
به این ترتیب راه اندازی مراکز داده اینترنتی (‪IDC)‬و شروع فعالیت این مراکز که تاکنون به دلایل مختلف به تعویق افتاده، یک امر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
راه اندازی مراکز داده اینترنتی (‪ (IDC‬در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ‪ ۸۳‬امضا شده و قرار بود شش ماه پس از این مدت سایت پایلوت مراکز داده اینترنتی راه اندازی شود اما هنوز شاهد خروجی مشخصی در این عرصه نیستیم.
تا اینکه دهم مرداد ماه امسال سایت پایلوت یکی از شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬افتتاح شد و اخیرا نیز سایت پایلوت یکی دیگر از شرکت‌ها مورد بهره برداری قرار گرفت اما این سووال باقی است که آیا راه اندازی سایت پایلوت می‌تواند دردی از این مشکل دوا کند؟

همچنین مهلت برای راه اندازی سایت اصلی یکسال پس از راه اندازی سایت پایلوت عنوان شده است که مشخص نیست چه زمانی مراکز داده اینترنتی فعالیت اصلی خود را آغاز خواهند کرد و این انتظار به سر خواهد رسید و دیگر ترس از مسدود شدن سایت‌ها از بین خواهد رفت.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در این رابطه گفت: تمامی کارهایی که برای اولین بار در کشور آغاز می‌شود، در ابتدا با مشکلاتی مواجه است.
فعالیت شرکت‌های ‪ IDC‬تنها پایلوت است
"عبدالمجید ریاضی" افزود: برای راه اندازی مراکز داده اینترنتی چه در مسیر طراحی، راه‌اندازی، استانداردها، همه باید سعه صدر به خرج دهند، تا این مراکز راه اندازی شود.
وی تاکید کرد: البته ما نباید در اجرای پروژه‌های جدید تاخیر داشته باشیم به دلیل اینکه سرعت تحولات در دنیا بالاست بنابراین ما نیز باید با سرعت تکنولوژی حرکت کنیم.
وی یادآور شد: در راه اندازی مراکز داده اینترنتی مراکز و بخش‌های مرتبط باید مساعدت کنند، هنگامی که از کاربران سوال می‌شوند می‌گویند امکانات، استاندارد و کیفیت این سرویس مراکز خوب نیست و خود مراکز نیز از اینکه مشتری وجود ندارد گله مند هستند.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات افزود: باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود تا کار اصلی به طور رسمی آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: مثلا متقاضیان میزبانی سایت می‌توانند سایت خود را هم در خارج از ایران و هم در مراکز داده اینترنتی داخل کشور هاست ( میزبانی) کنند تا این مراکز را تست کرده و پس از اینکه از امکانات، استاندارد و کیفیت آن آگاه شدند می‌توانند اقدام به میزبانی سایت در داخل کشور نمایند.
وی گفت: بر طبق گفته خود شرکت‌ها در پنج ماهه اول سال آینده کار طرح راه اندازی مراکز داده اینترنتی پایان می‌یابد و کار اصلی را آغاز می کنند و اقدامات انجام شده تاکنون پایلوت بوده و مرکز داده اینترنتی گروه فن آوا نیز در حال حاضر به صورت پایلوت می‌باشد.
تعریف مراکز داده اینترنتی (‪ IDC‬یا ‪(Interner Data ceneter‬
مرکز داده مکانی با امنیت فیزیکی و الکترونیکی بالا، برخوردار از پهنای باند ارتباطی وسیع، متصل به شبکه‌های رایانه‌ای ملی یا جهانی، با خدمات تمام وقت و در دسترس است.
این مراکز دارای انواع تجهیزات سخت افزاری، شامل رایانه، سوئیچ، مودم و غیره و نرم افزاری شامل پایگاه‌های داده، سرورها، سیستم عامل پیشرفته بوده و از پشتیبانی و نگهداری حرفه‌ای و تمام وقت برخوردار هستند.
مرکز داده اینترنتی به پشتیبانی و ارایه خدمات مرتبط با اطلاعات و داده از قبیل خدمات ذخیره، نگهداری و بازیابی داده، خدمات ‪ ،ERP‬میزبانی خدمات اینترنتی، میزبانی ارایه خدمات کاربردی (‪ ،(ASP‬میزبانی برون سپاری خدمات (‪ ،(Out-sourcing‬خدمات شبکه اختصاصی مجازی (‪ ( VPN‬و غیره برای شرکت های خصوصی یا دولتی می‌پردازد.
اما شنیدن سخنان مسوولان شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬نیز خالی از لطف نیست...
وزارت ارتباطات منکر فعالیت این شرکت‌ها نشود
مدیر پروژه دیتا سنتر یک مرکز دارای مجوز ‪ IDC(‬مراکز خدمات داده اینترنتی) چندی پیش در مورد مشکلات این شرکت‌ها گفت: انتظار است که وزارت ارتباطات به عنوان صادرکننده مجوز و مرجع آگاه و ناظر بر مراحل پیشرفت و راه‌اندازی مراکز ‪ IDC‬در کشور، در زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ استفاده از خدمات اینگونه مراکز بخش خصوصی به عنوان حامی و همراه این شرکت‌ها باشد و یا دست کم منکر وجود چنین خدماتی در کشور نشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در یکی از مصاحبه‌های خود تاکید کرده بود، شرکت‌های خصوصی که دارای مجوز ‪ IDC‬هستند برای ایجاد دیتا سنتر از خود تلاشی نشان نمی‌دهند.
"حسین لطفی" افزود: از جمله نیازهای عمده این شرکت‌ها تامین ارتباط پر سرعت بر روی فیبرنوری با مراکز اصلی انتقال است که هنوز این امر محقق نشده است.
وی اظهار داشت: با وجود مکاتبات متعدد و پیگیری‌ها و وعده مسوولان نسبت به تامین و واگذاری این ارتباط در کوتاه‌ترین زمان ممکن، متاسفانه تاکنون در این زمینه اقدام موثری انجام نشده است.
وی بیان داشت: همچنین با وجود تصویب اعطای وام یک‌ونیم میلیارد تومانی به شرکت‌های دارنده مجوز ‪ IDC‬توسط شورای راهبری آن وزارتخانه، تاکنون درخواست این شرکت برای اخذ وام مذکور بی‌نتیجه مانده است و موضوع در کمیته وام تحت پیگیری است.
لطفی تصریح کرد: با توجه به حجم سنگین سرمایه‌گذاری در ساخت و راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرکز داده، تسریع در بررسی و اعطاء وام مذکور بسیار ضروری است.
به گفته وی، عدم اطلاع و آگاهی سازمان و دستگاه‌های دولتی به عنوان کابران این نوع خدمات و نیز برخی از مسوولان مخابرات از چگونگی فعالیت بخش خصوصی در ارائه خدمات ‪ IDC‬که هم‌اکنون توسط این مرکز داده (فاز پایلوت) ارائه می‌شود، موجب بروز مشکلاتی برای این شرکت شده است.
وی ادامه داد: اگر دولت از بخش خصوصی در ارائه اینگونه خدمات حمایت نکند و سازمانها و دستگاههای دولتی را ترغیب به استفاده از خدمات مراکز ‪ IDC‬خصوصی ننماید، این فعالیت برای بخش خصوصی پر هزینه و کم درآمد خواهد بود و عاقبت خوبی را در بر نخواهد داشت.
لطفی تاکید کرد: همچنین باید از فعالیتهای موازی سازمانها و دستگاه های دولتی در راه‌اندازی ‪ IDC‬ممانعت شود.
وی گفت: این شرکت به عنوان یکی از ‪ ۳‬شرکت دارای مجوز بهره‌برداری از مرکز خدمات داده در کشور در دهم مرداد سال جاری اقدام به بهره‌برداری از فاز پایلوت مرکز داده خود نمود.
وی افزود: این مرکز که در فضایی به وسعت ‪ ۴۰۰‬متر مربع واقع شده‌است با برخورداری از‪ ۱۵۵‬مگابیات پهنای باند، پیش از زمان مقرر در آیین‌نامه ‪IDC‬ با حضور مسوولان وقت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و با حضور نماینده‌های سازمان‌ها افتتاح شد.
لطفی ادامه داد: در حال حاضر ‪ ۳‬سرویس اصلی مرکز داده یعنی اجاره فضا برای استفاده توسط سیستم‌های شبکه‌ای و پردازش اطلاعات (‪ ،(Co-Location‬در اختیار قرار دادن سرورهای اختصاصی (‪ (Dedicated Server‬و همچنین میزبانی از صفحات وب و نامه‌های الکترونیکی (‪ (Shared Hosting‬توسط این مرکز به کاربران ارائه می‌شود.
به‌گفته‌وی، این مرکز با برخورداری از ‪ ۴۰۰‬گیگاهرتز توان پردازشی موجود در بیش از ‪ ۱۰۰‬سرور و فضای ذخیره‌سازی ‪ ۳‬ترابایت بستر قدرتمندی را در خدمت رسانی فراهم کرده است.
در مورد ظرفیت‌های در نظر گرفته شده باید گفت که فضای ذخیره‌سازی در نظر گرفته شده در فاز پایلوت، ‪ ۳‬برابر میزانی است که آیین نامه از ‪IDC‬ انتظار دارد.
لطفی تصریح کرد: قرار است که با اتمام کار ساختمانی و نصب تجهیزات، در اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.
در همین حال و هوا بودکه خبر پرداخت وام یک و نیم میلیارد تومانی به سه شرکت دارای مجوز ‪ IDC‬رسید.
مدیر یکی از شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬در این‌باره گفت: شرکت مخابرات قرار است وامی به مبلغ یک و نیم میلیارد تومانی به سه مرکز دارای مجوز ارایه خدمات هاستینگ یا میزبانی سایت وام کند.
"نادر نصر الهی" افزود: کارهای اداری اعطای این وام به مراکز دارای مجوز ارایه خدمات هاستینگ (‪ (IDC‬در حال انجام است و منتظر پرداخت این مبلغ وام توسط مخابرات هستیم.
به‌گفته‌وی، اگر قرار باشد خود مراکز ‪ IDC‬در زمینه ارایه خدمات هاستینگ سرمایه‌گذاری انجام دهند نتیجه بخش نخواهد بود چون دیگر آن سرمایه باز نمی گردد.
وی بیان داشت: اگر سایتی در خارج از ایران میزبانی شده باشد برای اینکه اطلاعات در دسترس کاربران قرار گیرد پهنای باند زیادی از ماهواره مصرف می‌شود.
مدیر این مرکز ‪ IDC‬ادامه داد: به دلیل نبود مرکز تبادل اطلاعات (‪ (EXchange‬در کشور اگر سایتی در داخل ایران نیز هاست شود با این مشکل مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل باید تبادل اطلاعات بین سه مرکز ‪ IDC‬و ‪ICP‬ها (مراکز ارایه‌دهنده خدمات پهنای باند) برقرار شود و با این ترتیب دیگر کسی لازم نیست برای دیدن یک سایت ایرانی به خارج از کشور متصل شود زیرا ارتباط در داخل کشور برقرار می‌شود.
مدیر این مرکز ‪ IDC‬گفت: سایت ما اکنون از نظر زیر ساختی نظیر اطفای حریق، دوربین‌های مدار بسته، هوا ساز، برق بدون وقفه، ژنراتور و غیره آماده شده است و اکنون تنها منتظریم که مخابرات به ما وام دهد تا مشکل نقدینگی نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: اکنون سایت آماده بوده و تجهیزات سرور نیز سفارش داده شده است.
نصرالهی تصریح کرد: البته ما قبلا نیز ارایه خدمات میزبانی سایت را در سطح کوچک انجام داده‌ایم اما اکنون برای فعالیت گسترده نیاز به دریافت پهنای باند از طریق فیبر نوری داریم.
وی با اشاره به اینکه، قول ارایه پهنای باند از طریق فیبر نوری به سه مرکز ‪ IDC‬داده شده است، افزود: مشکلی که در زمینه هاستینگ و فعالیت ‪IDC‬ها وجود دارد این است که کار هاستینگ یک پروژه ملی است.
نصرالهی ادامه داد: فعالیت در زمینه هاستینگ به این دلیل ملی تلقی می شود زیرا با مسایل تجاری متفاوت و همخوانی ندارد و لازم است یک سازمان دولتی به صورت پشتیبان در این خصوص مساعدت‌های لازم را انجام دهد.
زیرساخت‌های مخابراتی کشور قوی نیست
"رامین عرفانیان" کارشناس فناوری اطلاعات نیز گفت: باید بتوانیم راه حلی برای استفاده نکردن از سرورهای آمریکایی و کانادایی برای هاست (میزبانی سایت) پیدا کنیم.
وی افزود: داشتن دیتا سنتر (مرکز داده اینترنتی) داخلی مزایایی دارد از جمله اینکه اطلاعات، دست خودمان بوده و همچنین، هزینه پهنای باند را به خارجی‌ها پرداخت نمی‌کنیم.
وی تصریح کرد: اما ارایه خدمات اینترنتی و ارایه میزبانی سایت (هاستینگ) یکی از پیچیده‌ترین و استراتژیک‌ترین کارها است زیرا بسیاری، فالیت تجاری خود را روی سایت قرار می‌دهند.
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی از عواملی که سایت‌های ایرانی روی سرورهای آمریکایی‌ها و کانادیی هاست ( میزبانی سایت) می‌شود سرعت دستیابی به اطلاعات است.
به گفته وی، زیرا کشور ما فاقد بسترهای مخابراتی پهنای باند است و به همین دلیل نمی‌توانیم در مقابل سرعت سرورهای آمریکایی رقابت کنیم.
به عقیده عرفانیان، ذخیره‌سازی اطلاعات کلیدی و برپا بودن عملیات آن در هر ثانیه از روز، مسایل دشوار و پیچیده‌ای است که باید در انجام آن امکانات و زیرساخت‌های بسیاری فراهم شده باشد به عنوان مثال میزبانهای سایت قوی، دوربین‌ها و زنگ‌هایی خطری دارند که مدام فعالیت‌ها را کنترل می کند اما در داخل کشور چنین سرویسی ارایه نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم از کشورهای همسایه که زیر بسترهای مخابراتی قوی دارند و یا با کشورهایی که مسایل سیاسی نداریم سرویس خدمات میزبانی سایت دریافت کنیم.
وی ادامه داد: اما تا زمانی که زیرساخت‌های مخابراتی ما قوی نشود ما نمی‌توانیم دیتاسنتری برای کارهای کلیدی واستراتژیک نظیر تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات آن لاین داشته باشیم.
وی در مورد اینکه ایرانی‌ها به سمت سرورهای آمریکایی می‌روند گفت: زیر ساخت‌های مخابراتی آمریکا مناسب بوده و سریعترین پاسخ‌ها را زمانی دریافت می‌کنیم که سرورمان در آمریکا و کانادا باشد اما باید برای رفع این مشکل هر چه سریعتر راه حلی یافت.
نگرانی مسدود سازی

یکی از مدیران مراکز دارای پروانه ‪ IDC(‬مرکز داده اینترنتی ) گفت: مخابرات باید از این مراکز حمایت کند و مردم نیز باید شناخت کافی از مراکز داخلی در زمینه میزبانی سایت پیدا کنند.
"بابک قاجار" افزود: همیشه این نگرانی وجود دارد که سایت‌های ایرانی "هاست" ( میزبانی سایت) شده روی سرورهای آمریکا و کانادا به دلیل تحریم در برخی مواقع با محدودیت مواجه شوند.
وی ادامه داد: این نگرانی همیشه در بین دست اندرکاران ‪ IT‬کشور وجود دارد و سیاستگذاران به دنبال این بودند که این خدمات را از طریق شرکت های داخلی ارایه دهند.
وی تصریح کرد: یک مرکز داده باید به امکانات مورد نیاز زیر ساختی مانند ارایه برق دایمی، سیستم‌های تهویه، کنترل هوا، شناسایی و اطفای حریق و تجهیزات سخت افزاری ، سرورهای بزرگ و ذخیره‌کننده‌های اطلاعات مجهز باشد.

حمایت های سلیقه ای

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - گاهی برخی از مدیران شرکت های خصوصی در حوزه IT درد و دل هایی می کنند که جز ناراحتی و نگرانی چیزی به همراه ندارد. اگرچه بنا بر دلایل متعددی این مدیران مایل به گفت و گوی باز در مورد مشکلات خود نیستند که در مواردی نیز عدم تمایل ایشان و ملاحظاتی که دارند قابل درک است. چرا که برخی نگران پیچیده تر شدن موضوع و برخی نگران برخوردهای قهری هستند. عده ای نیز به علت آن که به تعبیری با وام دهنگان و مسوولان تایید وام های حمایتی آشنایی دارند مایل به باز کردن موضوع نیستند.

اگرچه برای نگارنده بسیاری از مسایل مربوطه آشکار بوده و بنا بر پاره ای ملاحظات از عنوان اسامی اشخاص حقوقی و حقیقی درگیر در مسایل مربوط به حمایت های دولتی از بخش خصوصی در این مقطع خودداری می کنم.

موضوع از آن جا آغاز می شود که از گدشته تا کنون برخی دستگاه ها و بانک های دولتی تسهیلات متعددی از قبیل وام های کم بهره، بلاعوض، بلند مدت و غیره را برای کمک به رشد و توسعه شرکت های خصوصی در نظر گرفته و می گیرند که در نوع خود و نگاه اول قابل تقدیر است. برخی از این نهادها نیز به پشتوانه چند استاد دانشگاه و چند فعال قدیمی حوزه IT به تعبیری در پرداخت ها محکم کاری کرده تا فردا روزی اگر گفتند چرا به ایشان و دادید و به ایشان ندادید بگویند که آقای دکتر فلان و مهندس بهمان از آنجا و اینجا در این پروسه حضور داشته اند و خلاصه مو لای درز کار نمی رود.

احترام اساتید و مو سفیدهای صنف IT جای خود و قطعاً این مطلب همه اساتیدی را که به نوعی در پروسه تایید پرداخت حمایت ها حضور دارند را زیر سوال نخواهد برد. کما این که برخی از این اساتید و موسفیدها نیز به علت برخورد با برخی از مشکلات صلاح را در جدایی از فلان مجموعه دیده اند و برخی نیز به امید اصلاح ماندگار شده اند.

مطلب را کوتاه کنم که برخی از مدیران بخش خصوصی معتقدند که دریافت برخی از حمایت های تسهیلاتی ایشان با سلایق برخی از داوران مواجه شده و به علت شخصی شدن موضوع، فقدان شفافیت، عدم اطلاع رسانی و نبود رویه ای مشخص جهت حمایت ها به بن بست خورده و در عوض طرح های کم فیده و بی فایده ای نیز به راحتی هرچه تمامتر و با در دست داشتن چند ورق کاغذ داخل می روند و با دست پر بیرون می آیند.

در حال حاضر کم نیستند نهادهایی که در ظاهر مشغول حمایت از بخش خصوصی هستند لیکن به هیچ وجه من الوجوه حاضر به ارایه گزارشی شفاف از روند فعالیت خود نبوده وخروجی ایشان نیز از طرف نهادی مورد بازخواست قرار نگرفته است.

این وضعیت نیز حاشیه امن و آرامی را برای این نهادها درست کرده تا هر بلایی که می خواهند سر بخش خصوصی بیاورند و به هر آن کس که می خواهند بدهند و به هر آن کس هم نمی خواهند ندهند.

لذا در مقاله ای دیگر در خصوص نهادهای غیر شفاف که کمتر کسی اطلاعی از نحوه عملکرد آنها دارد بیشتر خواهم نوشت. اگرچه ظاهراً ایشان می دانند که درج چنین مطالبی خدشه ای در کارشان ایجاد نخواهد کرد ولی هر کس به سهم خود باید به وظیفه اش عمل کند.

نمای زشت بخش خصوصی در حوزه IT

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۹:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – گاهی اوقات در میان مطبوعاتی ها سوژه هایی مطرح می شوند که به علت برخی از مسایل که در ادامه مطلب به آن پی می برید اصطلاحاً به سوژه های وبلاگی معروف می شوند. البته این به معنای توهین به وبلاگ و وبلاگ نویسی نیست. به عبارتی این چنین گفته می شود که این مطلب مصرف وبلاگی دارد و جای طرح آن لااقل به این شکل در مطبوعات نیست و مطبوعات چارچوب ها وادبیات خاص خود را می طلبند.

البته این قانون نیست و بگذریم که با ورود وبلاگ نویسان به حوزه های مطبوعاتی و فقدان دانش و تجربه لازم در برخی از مطبوعات ادبیات وبلاگی وارد برخی رسانه ها شده و از این رو با دیدن برخی از مطالب در برخی از مطبوعات و همچنین شناخت از عقبه گردانندگان آن دیگر جایی برای گرد شدن چشم ها و تعجب باقی نمی ماند.

اما اگر از این مقدمه نسبتاً طولانی که البته تا حدودی نیز ضروری بود بگذریم به اصل مطلب یا همان موضوع محور تیتر می رسیم.

این روزها همه تقریباً در جریان در گیری های طولانی اصناف متعدد بخش خصوصی هستند. از مسوولان دولتی، کارشناسان و روزنامه نگاران گرفته تا علاقه مندان به مباحث IT کشور و مردم عادی. این روزها در صنف IT کشور به حرف ها و حدیث های برخورد می کنید که شاید دوست داشتید هیچ گاه شکل مکتوب آن را ندیده و فقط در حد حرف های دو نفره یا در گوشی شاهد و ناظر آن بودید.

ولی امروز مدعیان و متولیان بخش خصوصی در حوزه IT به راحتی یکدیگر را به دزدی، ویژه خواری، رانت خواری، بی تجربگی، کلاهبرداری و انواع و اقسام صفت های زشت ونادرست متهم می کنند. ولی آیا آقایان یک بار با خود فکر کرده اند که ناظران خارجی بر این بحث ها و حرف و حدیث ها وقتی از بیرون به صنف کم جان IT نگاه می کنند با خود چه می اندیشند؟ آیا طرح این جدل ها در رسانه های عمومی اصولاً درست است؟ آیا ناظرانی که بیرون این گود نشسته اند از رد و بدل شدن این حرف ها و اتهامات به این موضوع فکر نمی کنند که این صنف تا سال ها به جایی نخواهد رسید چون همه مدعیانش از ضعف های متعددی رنج می برند؟

نهادهای موجود در بخش خصوصی که متاسفانه یا خوشبختانه هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شوند به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته نهادهایی هستند که اصولاً دارای ابزار اجرایی و قانونی برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود نیستند و یک دسته آنهایی که به پشتوانه قانون مشغول کار شده و می شوند و مصوباتشان لازم الاجرا است.

در حال حاضر نیز نهادهای قانونی (از دسته دوم) در بخش خصوصی کم نداریم. به اعتقاد نگارنده این نهادها اصطلاحاً از مشروعیت برخوردار هستند ولی از مقبولیت خیر. منظور از مشروعیت اتکای به قانون کشور است و منظور از مقبولیت فراگیری گسترده است. از این رو و با ادامه این روند (جرو بحث های موجود در بخش خصوصی) و با تمام تلاش بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات خود در درون بخش خصوصی به نظر می رسد باز هم زمینه برای دخالت دولتی ها در بخش خصوصی و بخشیدن مقبولیت لازم و گاه حتی بازی با این نهادها فراهم است.

معنای این حرف نیز این است که نهادهای بخش خصوصی زمانی علاوه بر مشروعیت، مقبولیت لازم را کسب می کنند که بخش دولتی به شکلی آشکار آنها را تنها نقطه تماس و رسمی با دولت اعلام کند. اینجاست که در صورت بروز چنین افاقی شرکت های موجود نیز به شکلی خودکار جذب نهاد مربوطه شده از نهاد قبلی خود نیز جدا می شوند چرا که نهاد قبلی ایشان دیگر حافظ منافع ایشان نخواهد بود.

بر اساس شواهد موجود ظاهراً بخش خصوصی توان حل داخلی مشکلات خود را ندارد و این دولتی ها هستند که باید مقبولیت لازم به نهاد مرجع در بخش خصوصی را بدهد. از طرفی دولتی ها نیز آگاهانه یا نا آگاهانه قدم در این عرصه نگداشته و هر دستگاه دولتی برای هر کاری به یک نهاد در بخش خصوصی روی خوش نشان می دهد و درست اینجاست که بخش خصوصی با بحران مواجه شده ، منافع صنفی با منافع شخصی در هم آمیخته و راه به جایی نمی برد. حال این گوی و این میدان.

علی اصغر هلالی* - مسائل مختلف مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، مهم‌ترین مواردی هستند که بنگاه‌های اقتصادی، خرد و کلان، با آن مواجهه می‌باشند. با بررسی اجمالی تاریخچه بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس مشاهده می‌کنیم که اغلب پس از مدتی کوتاه از بین می‌روند و تنها شرکت‌های محدودی سرپا می‌مانند و از بین این عده قلیل نیز انگشت‌شمار به موفقیت‌های ویژه‌ای دست می‌یابند.

یکی از بزرگ‌ترین دلایل این امر، عدم توجه کافی موسسین شرکت‌ها به مسائل مالی و مدل‌های کسب و کار در ابتدای شروع به فعالیت می‌باشد.
شرکت‌های نرم‌افزاری اغلب توسط مهندسین و فعالین جوان و متخصص در امر فناوری اطلاعات تاسیس می‌گردند که اکثر قریب به اتفاق ایشان تنها به ایده و پیچیدگی‌های فنی آن توجه می‌نمایند و اغلب از مسائل مالی و طراحی مدل کسب و کار غافل می‌مانند و شاید بتوان گفت آن را جزو بدیهیات می‌شمارند و از بکارگیری و مشاوره با متخصصین این علم خودداری می‌نمایند که این امر علیرغم وجود ایده‌های نو، قابل توجه و توانمندی‌های فنی پرشمار، آغاز شکست تجاری این بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس می‌باشد که اگر در قالب کسب و کار صحیح و با پیش‌بینی‌های مالی درست همراه باشد به موفقیت منتهی می‌گردد.

حضور در بازارهای جدید نیز احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی منابع مالی لازم و طراحی مدل کسب و کار مناسب برای هر بازار دارد و البته چگونگی حضور موفق در بازارهای بین‌المللی دارای نکات و ظرایف به مراتب بیشتری بوده و توجه و دقت بالاتری را طلب می‌نماید.
بانک ها در چارچوب قوانین و مقررات وظیفه تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند که می‌توان ایشان را صرف نظر از خصوصی و دولتی بودن آن، به دو دسته کلی بانک‌های تخصصی، بانک‌های تجاری تقسیم نمود.

بانک‌های تخصصی، بانک‌هایی هستند که برای حمایت از فعالیت‌های ویژه تاسیس شده‌اند و با وجود آن که ممکن است در فعالیت‌های تجاری عام نیز فعالیت نمایند ولی ماموریت اصلی ایشان حمایت از فعالیت‌های خاص می‌باشد که در ایران می توان به بانک‌های توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن اشاره نمود.
بانک توسعه صادرات ایران، بانک تخصصی صادرات کشور می‌باشد که ماموریت ویژه آن حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور می‌باشد.

از خدمات این بانک برای امر صادرات به صورت کلی و صادرات نرم‌افزار به صورت خاص می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- تامین سرمایه در گردش ریالی مورد نیاز جهت انجام پروژه‌های مهندسی نرم‌افزار در داخل کشور و سپس صدور محصولات و خدمات نرم‌افزاری به خارج از کشور

- تامین سرمایه در گردش ارزی لازم نظیر مورد نیاز برای تامین هزینه‌های صدور خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- صدور ضمانتنامه‌های ارزی شرکت در مناقصات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار برای پروژه‌های خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- تامین اعتبار ارزی لازم برای خریداران محصولات و خدمات شرکت‌های ایرانی در قالب تسهیلات اعتبار خریدار

- گشایش اعتبار جهت خرید دانش فنی لازم از خارج از کشور

- انجام کلیه عملیات کارگزاری بانکی مورد نیاز برای صدور خدمات یا محصولات نرم‌افزاری در قالب اسناد وصولی ارزی یا اعتبار اسنادی

ضمن یادآوری این نکته که بانک توسعه صادرات ایران با توجه به ماموریت ویژه آن دارای بیشترین ارتباطات بین المللی در خارج از ایران بوده و یا به عبارتی شناخته شده ترین بانک ایرانی برای سایر موسسات مالی بین‌المللی جهان بوده، نماینده بانک توسعه اسلامی در ایران نیز می‌باشد و در صورتی که شرکت‌های ایرانی تمایل به استفاده از منابع این بانک جهت انجام پروژه‌های مختلف در کشورهای اسلامی را داشته باشند می توانند از خدمات بانک توسعه صادرات ایران استفاده نمایند.

ارتباط تنگاتنگ بانک توسعه صادرات با صندوق ضمانت صادرات ایران نیز مشکلات استفاده از تسهیلات این دو سازمان به صورت همزمان را به حداقل رسانده است.
یکی از ویژگی‌های جالب این بانک، پیشرو بودن آن در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی می‌باشد که در این میان می‌توان به خدماتی نظیر استفاده از موبایل و اینترنت در انتقال پول، خرید و فروش سهام، کنترل موجودی پرداخت قبوض و... اشاره نمود که برای اولین بار توسط این بانک در کشور اجرا گردید و این در حالیست که بانک توسعه صادرات بانک تجاری نمی‌باشد و این امر ناشی از توجه ویژه و علاقه‌مندی مدیران این بانک به ویژه آقای دکتر نوروز کهزادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران به انجام خدمات نوین بانکداری با استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های شاخص این بانک در رابطه با پروژه‌های صنعت اولویت دادن به پروژه‌های نرم‌افزاری، داشتن شناخت صحیح از ماهیت این صنعت و عنایت ویژه مدیران و مسئولین بانک به آن می‌باشد که صاحبان شرکت‌های نرم‌افزاری بنگاه‌های اقتصادی که با بانک‌های تجاری در رابطه با دریافت تسهیلات برخورد نموده‌اند خود می‌دانند چه موهبت بزرگی می‌باشد! بازدید سالیانه مدیران ارشد بانک از نمایشگاه‌های معتبر IT نظیر CeBIT جهت یافتن سرویس‌های جدید بانکداری نشان از علاقه‌مندی مدیران بانک برای به‌روز رسانی خدمات آن دارد و غرفه‌داران ایرانی CeBIT که تنها مدیرعامل بانک ایرانی که از غرفه‌های ایرانی بازدید و ساعت‌ها با ایشان راجع به مشکلاتشان صحبت نموده است مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است.
از دیگر خدمات بانک که باید مورد توجه ویژه شرکت‌های نوپای نرم‌افزاری باشد، طرح توسعه شرکت کوچک و متوسط (SME) بانک مبنی بر اختصاص تسهیلات ارزان قیمت بانکی به شرکت‌های تازه تاسیس و نوپا که دارای ایده ها یا قراردادهای صادراتی باشند تا سقف یک میلیارد ریال وبا وثایق ساده می‌باشد که عملا دریافت آن از بانک‌های تجاری برای جوانان فعال در امر فناوری اطلاعات نزدیک به محال می‌باشد.
هدف نویسنده از نوشتن این یادداشت جلب توجه فعالان صنعت نرم‌افزار به وجود این تسهیلات ویژه در کنار گوششان بود زیرا با سئوالی ساده از بانک توسعه صادرات ایران متوجه گردیدم که تاکنون متقاضیان استفاده از این تسهیلات از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر بوده است.

* مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا و صادر کننده نمونه نرم افزار

آیا آلودگى اطلاعاتى یک هشدار است؟

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

آلودگى اطلاعاتى به قول جاکوب نیلسن یکى از تئورى پردازان بهره ورى در اینترنت، مسئله مهمى است که باید مورد توجه و بازبینى کارشناسان صنعت آى تى قرار بگیرد. به عقیده وى، این رایانه ها هستند که به تدریج مهار کنترل زندگى انسان را به دست مى گیرند و زمان آن فرارسیده است که انسان بار دیگر «بر رایانه حاکم شود و آن را به جایگاه اصلى خود بازگرداند.» دکتر نیلسن کتاب هاى زیادى در زمینه بهترین راه هاى استفاده از شبکه و وب سایت ها منتشر کرده است. اما او اخیراً نگاه انتقاد آمیز خود را متوجه آنچه اوضاع به وخامت گراینده در عالم ارتباطات الکترونیکى مى داند کرده است.

وى این پدیده را «آلودگى اطلاعاتى» مى خواند. با خلق اینترنت و اى میل در دهه ،۹۰ شبکه جهانى رایانه ها به شیوه اى موثر و سریع براى ایجاد ارتباط بدل شد. اما حتى در آن زمان نیز بحث هاى نگران کننده اى درباره احتمال بروز ترافیک سنگین در شبکه اطلاعاتى آغاز شده بود. نیلسن به بى بى سى گفته است: «آلودگى اطلاعاتى در واقع همان تردد حجم سنگین اطلاعات در اوج آن است.

این وضع گاه شما را از انجام کارهایتان باز مى دارد.» وى اعتقاد دارد: «ایدئولوژى فناورى اطلاعاتى طى ۵۰ سال گذشته فقط و فقط این بوده است که هرچه اطلاعات بیشتر باشد، هرچه تولید اطلاعات انبوه تر باشد بهتر است.» اما به گفته نیلسن اینترنت اکنون به دستگاهى بدل شده است که اطلاعات را بدون قائل شدن اولویت با سرعت منتشر مى کند. به گفته وى اى میل نیز از ابعاد منفى این پیامد است زیرا معجون عجیبى از ارتباطات جمعى و فردى است. البته چنین نیست که همه این ابزارهایى که در اختیار مردم است بد باشد، بلکه این تاثیر جریان مهارنشده اطلاعات و ارتباطات است که نیلسن را نگران مى کند.

او این وضع را به آلودگى محیط زیست تشبیه مى کند. نیلسن اینترنت را به کارخانه اى تشبیه مى کند و معتقد است: اگر در جهان تنها یک کارخانه آلوده کننده وجود داشته باشد براى ما اهمیت نخواهد داشت، اما اگر تعداد آنها یک میلیون باشد چرا. به همین ترتیب یک اى میل خوب است، اما وقتى روزى ۲۰۰ اى میل دریافت مى کنید آن وقت مشکل ایجاد مى کند و مردم احساس خفگى مى کنند.»

وى گفت: «مثلاً صندوق اى میل من غیرقابل رسیدگى است چون صدها پیام دریافت مى کنم.» وى اخطار مى دهد اگر مردم تدابیرى براى مقابله با این وضع اتخاذ نکنند، توانایى خود را در استفاده سازنده و مفید از رایانه از دست مى دهند و این رایانه خواهد بود که بر زندگى و کار مردم حکم مى راند. رئیس موسسه تحقیقات مطالعاتى نیلسن مى گوید: «باید فیلترهاى ضدتبلیغاتى هم داشته باشیم، و فکر مى کنم باید قوانینى براى مبارزه با ارسال اى میل هاى تبلیغاتى وضع شود. باید مردم را در مقابل میزان آلودگى که ایجاد مى کنند مسئول شناخت.

همانطور که اگر کسى طبیعت را نابود مى کند مسئول است و باید جریمه بپردازد، همین موضوع باید درباره اى میل هاى تبلیغاتى صادق باشد.» در یک جمع بندى مى توان دریافت که نظر استاد بهره ورى در اینترنت (نیلسن) در مورد آلودگى اطلاعاتى نظرى منعطف است.

به گفته وى حل مشکل آلودگى اطلاعاتى پیچیده نیست، اما مستلزم آن است که مهار رایانه به دست گرفته شود. ایجاد اولویت، انضباط فردى در آنچه مى خوانید و ارسال مى کنید، فیلترها و نرم افزارهاى ضدتبلیغاتى به تحقق این هدف کمک خواهند کرد.

آلودگى اطلاعاتى از اقتصاد اطلاعات، ابزارهاى دیجیتالى و تجارت الکترونیک پدیدار مى شود. مجموع فرآیندهاى ارتباطات الکترونیکى و هدف هاى این ارتباطات و اطلاع رسانى که در سرزمین دیجیتال صورت مى گیرد، در بروز این آلودگى اطلاعاتى موثر است و نمى توان آن را از نظر دور داشت. این آلودگى به محیط زیست آسیب فراوانى نخواهد زد. البته مسئله بازیاب ابزارهایى مثل سى دى ها، لوازم سخت افزارى و اینچنینى، چالشى مهم براى دهه هاى آینده خواهند شد که آلودگى سخت افزارى اطلاعاتى به شمار مى آید.

آلودگى اطلاعاتى، تاثیرات مخرب روانى و رفتارى را در بین جوامع مختلفى که اعتقاد زیادى به رفتارهاى سنتى قومى دارند، ایجاد نخواهد کرد. برقرارى ارتباطات الکترونیکى باعث کاهش ارتباطات فیزیکى و در صورت هاى غیرمجازى مى شود و این را اکثر روانشناسان معتقد هستند. بنابراین بر مسئولان آموزشى، پرورشى و تدوین کنندگان برنامه هاى راهبردى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در کشور است که به مسئله آلودگى اطلاعاتى و بحران هاى هویتى که این آلودگى مى توانند براى نسل هاى آینده ایجاد کنند، توجه شایانى داشته باشند.

عدم برخورد منعطف و ساختارى با مقوله ICT مفهومى نیست که بتوان آن را از نظر دور داشت. پس امیدواریم راه حل هایى براى جلوگیرى از دیجیتالى گرایى مطلق در کشور و در حوزه ها و برنامه هاى گوناگون، طرح ریزى شود. به بازى گرفتن جامعه روانشناسان، جامعه شناسان و گروهى از پزشکان متخصص براى سازماندهى بهداشتى، استفاده از ابزارهاى دیجیتالى و مقابله با بروز یک آلودگى اطلاعاتى فرض مهمى است که انتظار مى رود وزارت بهداشت با همکارى وزارت فناورى اطلاعات به آن توجه کنند.

هیهات من الذله

پنجشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سهیل مظلوم واجاری* - البته نمی دانم چرا عنوان مقاله آقای مهندس مسعود شنتیایی قایم مقام محترم سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات " آیینه چون نقش تو بنمود راست " بود. زیرا نه در کنفرانس مطبوعاتی گروه موسوم به مجمع منحله تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری از شفافیت بود و نه در مقاله اخیرالذکر ایشان که بیشتر در مقام سخنگوی کلیه کسانی بود که از مواضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور متضرر شده و یا احتمالا چندان خشنود نبوده اند. البته اگر ایشان به نمایندگی از کنسرسیوم ا‌پراتور دوم تلفن همراه در بخش آغازین مقاله خود به مقالات " ما که خود استاد بودیم " آقای مهندس سعیدی و یا " دور فلک درنگ ندارد " نوشته اینجانب تاخته اند، لازم نبود از عنوان قایم مقام " سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات " که به هرحال قرار بود تشکلی خصوصی باشد استفاده نمایند. زیرا همگان را به یاد شعر زیبای " ... گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست " می اندازد. به معنی این که اگر بخش خصوصی اعتراض و نقدی به کنسرسیوم و مسیر آتی آن داشته که این راه در نهایت موجب می شود که منافع بخش خصوصی داخلی و به ویژه تولیدکنندگان محترم را تامین نکند ارایه نماید. توقع این است که حداقل به نام بخش خصوصی با آن مخالفت نکنند. اگر ایشان به عنوان نماینده کنسرسیوم نقطه نظرات خود را مطرح نموده اند، لااقل از عنوانی استفاده می کردند که رابطه نمایندگی ایشان را نشان می داد. البته این احتمال وجود دارد ایشان به نمایندگی از آن کنسرسیوم سخن نگفته باشند ولی خواسته اند با بیان ناسزا در اول مقاله خود، چراغ سبز را به آن دسته از مقاماتی که احتمالا دل خوشی از مواضع سازمان نداشته و احتمال می دهند که فریادهای بخش خصوصی ICT مبادا از این طریق به گوش رییس جمهوری (که خود مشوق اعلام اعتراض های اینچنینی است) برسد، نشان داده و گفته اند که لطفا ما را دریابید و در یارکشی علیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شرکت فرمایید که " هدف وسیله را توجیه می کند."

اگر این احتمالات نباشد، آنگاه احتمال دیگری مطرح خواهد شد که نکند خدای ناکرده عده ای در تلاشند با تشکل سازی و تشکل بازی فضایی را ایجاد کنند که یا بخش خصوصی از اتحاد ناامید شود و یا آنچنان درگیر خود شود که فراموش کند که وظیفه ذاتی اش چه بوده و چگونه باید تلاش و مجاهدت نماید تا سهم آن از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات اندکی فزونی یابد.
انتخابات

ایشان در ابتدای مقاله سه نسبت " فرمایشی "، " هول هولکی " و " غیرقانونی " را به انتخابات نظام صنفی رایانه ای داده اند. لازم است بگویم که وقتی آیین نامه تشکیل نظام صنفی رایانه ای در تاریخ 23/4/83 توسط هیات دولت ابلاغ شد، مراسم اعلام رسمی آن در تاریخ 10/5/83 در هتل سیمرغ تهران برگزار و از دست اندرکاران تصویب آن قدردانی و در همان جلسه جدول زمان بندی برگزاری سمینارهای آشنایی با نظام صنفی رایانه ای در 13 استان و برگزاری انتخابات در حداقل 10 استان تا تیرماه 84 اعلام شده و اجرای آن طبق یک جدول زمانی ده ماهه پس از تصویب در نشست شهریورماه 83 شورای عالی انفورماتیک کشور آغاز گردید، چگونه هول هولکی تلقی می شود. آیا ما باید همیشه با سرعت مورچه حرکت کنیم؟ آیا ما حق نداریم در کارهای خودمان برنامه ریزی و زمان بندی مشخص داشته باشیم؟ و باید تا همیشه حسرت آن سوی آب ها در دل ما و فرزندان ما باشد؟ از اینها گذشته آیا واقعا این فقط در این مورد کارها با نظم انجام شده است که آقایان این قدر متعجب شده اند؟ تجربه نشان داده است در همه کارهایی که نمایندگان صنف حضور و همراهی داشته اند، همواره عزت و آبرو برای کشور نداشته است که مثال ها در این زمینه بسیار زیاد است.

برگزاری انتخابات فرمایشی به معنی آن است که کسی فرموده و عده ای هم در این خیمه شب بازی و نمایش به هنرنمایی و حرکات موزون پرداخته اند. حداقل جا داشت ایشان به پاس حضور خود و تبلیغاتشان برای کسب رای در این انتخابات از عبارت فرمایشی استفاده نکرده و کلیه حاضرین در جلسه مجمع عمومی موسس را به عروسک های خیمه شب بازی تشبیه نمی کردند.

لفظ غیرقانونی معمولا در مقابل لفظ قانونی به کار برده می شود و قانون نیز به موضوعی اطلاق می شود که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد. آیا نظام صنفی رایانه ای که طبق ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار که در تاریخ 4/10/79 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است ریشه قانونی ندارد؟ آیا مطابق ماده 17 این قانون، تصویب آیین نامه اجرایی تشکیل نظام صنفی رایانه ای به عهده هیات محترم دولت واگذار نگردیده است؟ آیا طبق ماده 69 آیین نامه مذکور هیات محترم دولت تشخیص موارد مبهم یا سکوت را به شورای عالی انفورماتیک واگذار نکرده است؟ و آیا شورای مذکور صحت انتخابات را که به درخواست شخص جنابعالی توسط یکی از اعضای شورا (نه دبیرخانه آن) مطرح شده بود بررسی و تایید نکرده است؟ علاوه بر این آیا مگر اندک افراد معترض به انتخابات تهران درخواست های خود را به نهادهای نظارتی مطرح نکرده و جواب های قاطع دریافت نکردند؟

پس چگونه می توان انتظار داشت که با وجود دلایل فوق کسی انتخابات مذکور را فرمایشی، هول هولکی و غیرقانونی بداند؟ و لابد اگر که کسی بگوید که هدف شما غوغاسالاری و ایجاد تشویش اذهان عمومی نسبت به نحوه فعالیت سازمان فراگیر صنف است، در جواب بگویند که " برای پیشگیری و در نطفه خفه کردن هرگونه انتقاد و اعتراض در آینده " این صحبت ها شده است.

حال که صحبت از قانونی بودن شد، راستی سندیکای شما چند نفر عضو رسمی و واقعی دارد؟ از آخرین انتخابات آن چند سال گذشته است؟ اگر می شود لطفا اعلام بفرمایید تا همگان بدانند.

ایشان در بخشی دیگر از اظهارات خود فرموده اند که بنده به جرم اعلام رسمیت همکاری چند تشکل با یکدیگر در یک مرکز رسمی ایشان و دیگران را مورد اعتراض قرار داده ام. خوشبختانه امروز که این مقاله کتابت می شود حداقل از سوی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که همان مرکز رسمی مورد ادعای ایشان است، پذیرش و شروع فرآیند ایجاد کنسرسیوم و ... توسط گردهمایی مذکور به خاطر عدم انطباق با قوانین اتاق متوقف و ابطال گردیده است.

حالا اگر کسی قبل از دستور اکید آقای مهندس خاموشی گفته بود که این اقدام بنا به دلایل حقوقی کاملا روشن، خلاف است، توهین به پیشکسوتانی کرده بود که دو برابر سن اینجانب (که چهل ساله هستم) سابقه کاری دارند؟
شفاف سازی سوابق

ایشان در ادامه دست به افشاگری در خصوص سوابق کاری بنده زده و لابد با همان تعبیر خودشان که اگر یک نفر در رسانه ای عمومی کارمند عنوان شود باعث هتک حیثیت وی می شود، خواسته اند که از اینجانب هتک حیثیت کرده و اظهار داشته اند:" آخر مگر خود کارمند سابق و کارمند فعلی چند شرکت عضو هیات مدیره قدیم و جدید همزمان نبوده". اولا کارمندی نه باعث کسرشان است و نه باعث هتک حیثیت. و اما در مورد اصل موضوع که ظاهرا اشاره ایشان به عضویت بنده در شرکت تسا می باشد. باید عرض کنم که آقایان قطبی و داداش زاده که بنده افتخار همکاری با ایشان در شرکت تسا را داشتم، از شریف ترین مردان روزگار و صنف ما هستند و واقعا در طی چهارسال همکاری با مجموعه ایشان درس های بزرگی از معرفت و صداقت از آنها آموختم ولی باید خدمت آقای شنتیایی عرض کنم که حاصل چهارسال همکاری بنده با این مجموعه علیرغم شرایط مطلوبی که با کنایه و افترای ایشان در همزمانی با صرف بودجه های هنگفت تکفا در دوره مسوولیت بنده در انجمن بوده است، متاسفانه از لحاظ اقتصادی توام با موفقیت نبوده لذا تصمیم گرفته شد به شرط پرداخت 477.000.000 ریال ضرر و زیان از این مجموعه جدا شوم. البته بخشی از آن پرداخت و بخشی دیگر نیز طی دو فقره چک (به شماره های 149004 و 149005 به عهده بانک تجارت) پرداخت خواهد شد. از آنجایی که آقای احمدی نژاد در اقدام بسیار بدیع و جالب کل اموال خود را از طریق رسانه های عمومی اعلام کرده اند، به تاسی از ایشان و در ادامه روند شفاف سازی باید عرض کنم که کل ثروت و مایملک اینجانب که حاصل حداقل 15 سال سابقه کاری با مدرک کارشناسی ارشد در سطوح مختلف کارمندی، کارشناسی و مدیریت که حدود 8 سال آن همراه با عناوینی نظیر دبیر، عضو هیات مدیره، ریاست هیات مدیره انجمن و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای بوده است، شامل موارد زیر است:

1- سه دانگ از یک آپارتمان در شهرک آپادانا تهران به ارزش کل حدود 80 میلیون تومان

2- سه دانگ از یک قطعه زمین هشت صد متری با یک ویلای نیمه ساز در شمال کشور با ارزش کل 30 میلیون تومان

3- یک دستگاه خودروی سواری سمند با ارزش حدود 10 میلیون تومان که البته اگر حدود 20 قسط سیصد هزار تومانی دیگر در وجه بانک سامان پرداخت گردد، به اسم اینجانب خواهد شد.

4- یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 5400 مترمربع در شمال که از طریق خانوادگی به اینجانب رسیده است.

5- یک خط تلفن ثابت در شهر تهران

6- یک خط تلفن موبایل

7- 25% سهام شرکت تسا که به شرح پیش گفته اگر بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان دیگر را پرداخت کنم از آن خارج خواهم شد.

8- 80% از سهام شرکت مشاورین نگاه شگرف با سرمایه ثبت شده یک میلیون تومان که در حال حاضر سی و پنج میلیون و پانصد هزار تومان قرارداد در دست انجام کار دارد.

9- دو شماره حساب جاری فعال در بانک های ملی و تجارت با موجودی تقریبا معادل صفر ریال.

10- حدود دوازده میلیون تومان بدهی متفرقه

البته اگر آقای شنتیایی و یا هر فرد دیگری در کره خاکی غیر آنچه در بالا گفته ام یافتند، وکالت دارند که به خود و یا به هر کسی که می خواهند واگذار نموده و با بوق و کرنا هم به صورت شفاف اعلام کنند.

از امکانات مادی خود گفتم. حال اجازه می خواهم که از سرمایه معنوی خود نیز یادی کنم. پس از توکل به خدا و امید به فضل او در پیشبرد امور، سرمایه دیگر من و امثال من، گوهر بی مثال اعتماد همکاران است. چه نعمتی از این بالاتر که هر فردی خود را در داخل صنف و در بین رقبای خود تنها و بی کس نبیند و به روزگار خوشی و ناخوشی جمع کثیری را با خود همراه داشته باشد. آقای شنتیایی باور کنید این سرمایه گرانقدری است که البته آسان بدست نمی آید، با کوچکترین بی مبالاتی و هوا و هوسی و ویژه خواری آسان از کف خواهد رفت. من مطمئن هستم که اگر شما هم طعم شیرین اعتماد مردم را تجربه نموده بودید، با اینجانب هم عقیده شده و همواره با صنف همراه می بودید.

آقای شنتیایی، حال که من همه دار و ندار خود و چگونگی جداشدن خود از شرکای خودم را گفتم، شما هم لطفا برای یک بار به سوالات زیر به صورت شفاف پاسخ دهید.

1- شما که خود را قایم مقام سندیکای تولیدکنندگان رایانه می دانید، لطفا بفرمایید که چه تولید می کنید؟ و آیا فکر نمی کنید که در کار مقدس تولید که عده ای با عشق و علاقه سرمایه خود را گذاشته و با تمام وجود در راستای اعتلای کشور تلاش می کنند، حضور افرادی که بخواهند از این عنوان سوءاستفاده بکنند، خیانت به آرمان های مردم و جامعه محترم تولیدکنندگان نیست؟

2- با این عنوان تولیدکننده، تاکنون چه مقدار ارز از دولت طی این سال ها دریافت نموده اید؟

3- میزان ثروت واقعی شما چقدر است؟ البته من واقعا خوشحال خواهم شد که حضرتعالی بفرمایید که مثل بنده آس و پاس نبوده بلکه به اندازه بیل گیتس ثروت دارید، ولی می دانید که ما و اکثر افراد روی زمین از میزان ثروت وی اطلاع داریم.

4- در اعلامیه سندیکا که در مخالفت با تعرفه های پیشنهادی سازمان صادر شده بود، فرموده بودید که تاکنون یک میلیارد دلار برای تولید سخت افزار در کشور سرمایه گذاری گردیده است. اگر این میزان سرمایه گذاری واقعی نیست، پس چرا برای غوغا سالاری متوسل به دروغ می شوید و اگر این مبلغ واقعی است، لطفا بگویید چه مقدار از این سرمایه گذاری متعلق به شما است و میزان سرمایه گذاری بقیه را نیز به تفکیک اعلام فرمایید.

5- چگونه از شرکای سابق خود در شرکت میکرونرم افزار جدا شده اید؟ البته اگر خود شما نفرمایید شاید لازم باشد که شرکای سابق شما بگویند تا در تاریخ ثبت گردد که چگونه و تحت چه شرایطی برادر و برادرزاده های شما و همچنین بنیانگذاران شرکت میکرونرم افزار از آن جدا شدند.
تکفا

حال که صحبت از تکفا و پروژه های آن کرده اید باید عرض کنم اولا اینکه بودجه های تکفا چرا و چگونه هزینه شده است، به من چه؟ بهتر است از خودشان بپرسید. ثانیا انجمن تنها نهادی بود که در سال 82 و پس از صرف اولین سری از بودجه های تکفا نسبت به تجزیه و تحلیل آن اقدام کرد و اطلاعات آن روی سایت انجمن اعلام شده و بسیاری از رسانه ها از آن استفاده کردند.

ثالثا تا آنجایی که من خبر دارم، مجریان طرح تکفا قراردادهای واگذارشده در سال های 81 الی 83 خود را با ذکر مشخصات طرف قرارداد، مبلغ .... به صورت کتابی چاپ کرده اند؟ و اگر ایشان و یا هر کسی دیگری که می خواهد بداند که شرکت های دست اندرکار! چه میزان قرارداد داشته اند به این کتاب مراجعه نموده و به جای بیان عبارات کلی که فقط تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر به دنبال دارد، مصادیق واقعی ویژه خواران را اعلام نمایند. اما در مورد شرکت تسا عرض می کنم که تا زمانی که مدیرعامل بودم، حتی یک ریال هم قرارداد از محل تکفا نداشته ام.

اما حالا که شما سوال فرموده اید که به سندیکا چه رسیده است؟ حیف است نگویم که تا آنجایی که من می دانم یکی از قراردادهای بزرگ تکفا که قرارداد مطالعاتی موسوم به تکفای 2 است به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون تومان یعنی نه میلیارد و پانصد میلیون ریال با یکی از اعضای محترم هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات منعقد شده و در حال انجام است.

در مورد وام های تکفا هم که شرکت شما هم که از گیرندگان آن بوده است لابد در جریان ریز قضایا قرار دارید ولی با این حال اطلاعات آن روی سایت تکفا و انجمن قرار دارد.
نمایشگاه

راستی بحث شیرین نمایشگاه در هیاهوی تکفا گم شد. نمایشگاه الکامپ دهم که در سال 83 برگزار شد به شهادت دوست و دشمن از افتخارات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بود و به همین دلیل بوده است که پس از برگزاری آن خیلی ها هوس کرده اند که به هر قیمتی در این افتخار سهیم باشند.

بیان عبارات کلی حیف و میل، ریخت و پاش و امثالهم دقیقا از زمانی ایجاد شد که برخی از افرادی که شایبه دزدی، فساد و رشوه خواری آنها می رفت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نمایشگاهی را خلاف منافع خود دیدند و برآن شدند که باعث و بانی آن را از روی زمین نابود کنند و در این راه از دستگیری و پرونده سازی و اتحاد پنهان با برخی از افراد و خاینین به ظاهر صنفی هیچ فروگذار نکردند و از آنجایی که " و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین " در همه جا از جمله همین ماجرای نمایشگاه نیز مصداق داشت. نتیجه آن همه دسیسه و خیانت این شد که در یکی از روزهای خردادماه سال جاری در نشستی با آقای شریعتمداری وزیر محترم وقت بازرگانی مسایل در حضور طرفین دعوا مطرح و نتیجه آن صدور نامه 7193 مورخ 29/4/1384 وزیر خطاب به نمایشگاه گردید که منجر به پذیرش آنچه را که ما به خاطر آن مبارزه می کردیم و در روز به یادماندنی هجدهم اسفندماه مطرح شده بود و پرونده توطئه گران نیز مختومه اعلام شد.

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص بیان عبارت حیف و میل و ریخت و پاش شاهد آوردن از گزارش مالی سال 83 انجمن است. چطور می شود که موضوعی از چشم حسابرس قانونی و بازرس انجمن مغفول مانده و در گزارش حسابرسی و بازرسی نیامده باشد ولی ایشان با تیزبینی خود آن را کشف نموده باشند.

از طرف دیگر تا آنجا که من به یاد دارم، خود آقای شنتیایی نیز در جلسه مجمع عمومی تیرماه سال جاری انجمن که عملکرد سال 83 را بررسی کرد، حضور داشته و بیش از 45 دقیقه نیز علیه مواضع هیات مدیره صحبت کردند. همگان می دانند که طبق قانون تجارت " تصویب تراز به معنی تسویه حساب با مدیران " است. حال اگر ایشان در زمان رای گیری به تراز انجمن رای مثبت داده باشند که نمی دانم چرا اکنون این صحبت ها را مطرح می کنند و اگر در آن زمان به تراز رای منفی داده باشند خود شاهد بوده اند که اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع به آن رای مثبت داده اند. در این حالت یا ایشان اکثریت صنف را شریک هیات مدیره در انجام ریخت و پاش دانسته اند و یا اکثریت را متهم به نفهمی می کنند. راستی اگر اکثریتی خلاف رای ما رای بدهد، این به معنی نفهمی آنهاست؟ در فرهنگ جوامع آیا این مفهومی غیر از استبداد دارد؟ حال ما انحصارطلب هستیم یا برخی دیگر؟
جمع بندی

آنچه من از این به اصطلاح جوابیه برداشت می کنم این است که اختلاف عمیقی بین مفهوم نهاد مدنی حداقل بین من (و دیگر دوستان) با شخص آقای شنتیایی وجود دارد.

ظاهرا ایشان نهاد مردمی را همچون شرکت سهامی می داند که اعضای هیات مدیره آن حق دارند که به اتکای سرمایه کسب شده از رای اعتماد همکاران با آن تجارت نمایند.

ایشان براساس همین فکر خطرناک تلاش داشته اند که مسایل مربوطه به نمایشگاه، تکفا و ... را تحلیل نمایند که به نظر می رسد " نقش خود را در آینه دیده اند."

در ادامه همین طرز تلقی، اعتراض و واکنش صنف به اقدامات نادرست انجام گرفته از سوی برخی مقامات دولتی را به باد انتقاد گرفته اند. زیرا اعتقاد دارند که به هر قیمت باید تعامل! کرد. ایشان ظاهرا توجه ندارند که نهادهای صنفی محل خوبی برای تجارت و معامله نیستند. نهادهای مردمی همچون امواج هستند که آرامش آنها در عدم آنهاست. اگر منافع مشروع صنف که با منافع ملی مطابقت دارد به خطر بیفتد، چه باک از دستگیرشدن، زندان رفتن و مواجهه با فرد یا افراد خودفروخته و ... .

ما به عنوان آحاد صنف باید امروز مباهات کنیم که نمایندگان ما آنقدر قدرت یافته اند که به تاسی از فرمایش رییس جمهور که گفته اند اگر هر یک از مقامات دولتی خطایی کردند، آنچنان فریاد بزنید که حتی صدای شما از دورترین نقاط کشور به گوش من برسد، نه آنکه خود را ذلیل و به خاطر ویژه خواری، ریزه خوار آنها شوند و برای لقمه نانی تن به هر خودفروشی بدهند. هیهات من الذله.

گفتنی بسیار زیاد است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
*رییس هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک ایران و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای

تناقض درهزینه‌ای تلقی کردن اعتبارات ICT

چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد: هزینه ای تلقی نمودن اعتبارات مربوط به آی سی تی ‪ ICT‬و فن آوری‌های نوین در لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬با اهداف برنامه چهارم توسعه تناقض دارد.
بر اساس گزارش واحد اطلاع رسانی این مرکز، گروه ارتباطات و فن آوری های نوین این مرکز با انتشار گزارشی پیرامون وضعیت اعتبارات فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬کل کشور تهیه کرده است.
دراین گزارش تصریح شده است: اطلاعات مهمترین‌سرمایه دولت ها، سازمان ها و شرکت‌ها تلقی می‌شود و بر این اساس، توسعه مبتنی بر دانایی مورد تاکید قانونگذار در تدوین قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه قرار گرفته است.
براساس این گزارش،لایحه بودجه‌سال آتی دریک تناقض آشکار بااهداف برنامه چهارم توسعه، اعتبارات ‪ ICT‬و فن‌آوری‌های نوین را هزینه‌ای تلقی کرده است.
در این گزارش تاکید شده است:این اعتبارات جز در مواردی که ماهیت هزینه‌ای کامل دارند، باید سرمایه‌ای محسوب شوند.
مرکز پژوهش‌ها ضمن بررسی روند تغییرات بودجه مربوط به ‪ ICT‬و فن آوری اطلاعات در لوایح بودجه سال‌های ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪ ۱۳۸۵‬یادآور شد: ردیف‌ها و اعتبارات در نظر گرفته شده جهت فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه ‪ ۸۵‬تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته دارد.
در ادامه این گزارش آمده است:در این لایحه بر خلاف رویکرد گذشته، یعنی کاهش ردیف‌های غیرمتمرکز و برنامه‌ای شدن اعتبارات این حوزه، از یک سو غیرمتمرکز افزایش یافته و از سوی دیگر تعداد زیادی برنامه جدید در نظر گرفته شده است.
مزکز پژوهش‌های مجلس، نکته قابل اشاره دیگر در این خصوص را وجود ردیف غیرمتمرکز ‪ ) ۵۰۳۸۴۳‬پارک‌ها و مراکز رشد) اعلام کرد و افزود : این در حالی است که برنامه ‪ ۱۰۵۲۱‬نیز با عنوان فضاهای پژوهشی و فناوری برای پارک‌ها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در امور چهارگانه‌عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده و جالب این که در بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬از ذکر عنوان برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب شده و به جای آن برنامه‌های مختلفی با رویکرد ‪ , MIS‬تجارت الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی در اعتبارات سال آینده ظهور پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش بیشترین رشد اعتبارات دستگاههای اجرایی مرتبط با ‪ ICT‬و فن آوری‌های نوین در لایحه بودجه سال ‪۱۳۸۵‬به ترتیب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارشد‪ ۳۸۰‬درصدی، پارک علم وفناوری پردیس بارشد ‪ ۸۳/۷۵‬درصدی، پارک علم وفناوری استان مرکزی بارشد ‪ ۷۵/۷۳‬درصدی و پارک علم و فناوری استان خراسان با رشد ‪ ۲۱‬درصدی اختصاص دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: تنها دستگاه جدیدی که طبق قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب سال ‪ (۱۳۸۲‬ایجاد شده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات است و میانگین رشد اعتبار دستگاه‌های این بخش ‪ ۱۹/۳۷‬می‌باشد که نسبت به رشد اعتبارات کل دولت قابل ملاحظه است.
این مرکز در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مرتبط با ‪ ICT‬و فن‌آوری‌های نوین نیز متذکر شده است: زمان خاتمه برخی طرح‌های این بخش نسبت به پیش بینی لایحه بودجه سال ‪ ۸۴‬تغییر کرده و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه پاره‌ای از طرحها نیز با وجود تخصیص در سال ‪ ۱۳۸۴‬و ‪ ۱۳۸۵‬باز هم افزایش یافته است.
این گزارش شاخص‌ترین طرح در این بخش را طرح "تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور" ذکر کرده که سال خاتمه آن سه سال و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه آن در حدود ‪ ۸۷۵‬درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: در همین ارتباط سوالی که متولی این طرح باید پاسخگوی آن باشد این است که خروجی این طرح تا به حال چه بوده است؟ و چرا سال خاتمه آن سه سال افزایش پیدا کرده است؟ یعنی از ‪ ۱۳۸۴‬به ‪ ۱۳۸۷‬تغییر یافته و برای افزایش ‪ ۸۷۵‬درصد برآورد طرح چه توجیهی وجود دارد؟

در این گزارش همچنین تاکید شده است: نکته جالب این است که افزایش برآورد ‪ ۸۷۵‬درصدی صرفا برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور است نه اجرای چنین طرح جامعی!

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به منظور جلوگیری از اسرافها و دوباره‌کاریها پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد: با نگاهی به ردیف‌های مربوط به تحقیقات و پژوهش فناوری و سابقه موضوعات پژوهشی و یافته‌های آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی متولی ‪ ICT‬در می‌یابیم انجام پژوهش‌های مشابه علاوه بر فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اجرایی موازی در این بخش، موجب نابسامانی و به هدر رفتن منابع محدود این حوزه شده است و با وجود این که هزینه این تحقیقات از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود ولی دستگاه‌های اجرائی همدیگر را رقیب فرض کرده و از در اختیار دیگران گذاشتن یافته‌های تحقیق و پژوهش انجام شده توسط خود پرهیز می‌کنند و موارد بسیاری اتفاق افتاده است که چند دستگاه اجرایی روی یک موضوع تحقیق می‌کنند یا تحقیقات جدیدی بدون بررسی سوابق و نتایج تحقیقات مشابه آغاز می‌شود و گاهی نیز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی یافته‌های تحقیقاتی را که برای یک دستگاه اجرایی انجام داده‌اند به یک دستگاه اجرایی دیگر ارائه کرده دوباره هزینه‌ای دیگر برای نبود اطلاعات شفاف هزینه می‌گردد.
به اعتقاد مرکز پژوهشها با ایجاد این پایگاه اطلاع رسانی مبتنی بر وب و انتخاب یک متولی برای آن مانند دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی یا دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات این معضل رفع شده و کشور از یافته‌های پژوهش‌ها بهترین بهره را خواهد برد و در همین حال از هدر رفتن نیروی انسانی و منابع مالی نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در پایان این گزارش مرکز پژوهشها برای تحرک بیشتر دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی خواستار تصویب تبصره‌ای برای الزام این دستگاه‌ها به انجام حداقل ‪ ۱۰‬درصد از وظایف و خدمات خود در سال ‪ ۱۳۸۵‬از طریق وب گاه و به صورت الکترونیکی شده است.

اندر احوالات "دفاتر خدمات دولت الکترونیکی"

چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۱ نظر

ندا عبدالوند - چندی است که در سرتاسر شهر، نیروی انتظامی "دفاتر خدمات دولت الکترونیک" را تاسیس کرده است. با به یاد آوردن روند آشفته تعویض گواهینامه یا گذرنامه، شکی نمی‌ماند که این دفاتر کار را بر ارباب رجوع سهل و زمان را کوتاه کرده است. اما آنچه این میان ناگفته می‌ماند، اسمی است که به غلط بر این دفاتر گذاشته شده است و ما ارباب رجوعان را بر این هراس انداخته که نکند این اسم گذاری غلط باب شود و هر تسهیل خدمات رسانی دولت الکترونیکی نامیده و راه‌اندازی یک دولت الکترونیک واقعی به فراموشی سپرده شود. این است که دست بر صفحه کلید گذاردیم تا خدمات این دفاتر با خدماتی مشابه در یک دولت الکترونیکی سنجیده شوند. البته پیش از آن "دولت الکترونیکی" را به ایجاز توصیف می‌کنیم.
چیست‌ها و نیست‌های دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی یک حرکت ملی در استفاده از فناوری برای تسهیل و بهبود خدماتی است که توسط دولت به مردم و عموم ارائه می‌شود. این خدمات کلیه خدمات بهداشت و سلامت، تمدید و دریافت انواع گواهینامه‌ها و مجوزها و غیره را شامل می‌شود. در یک دولت الکترونیکی باید موارد زیر برقرار شود:
- ارائه دسترسی بهتر به اطلاعات دولت

- برقراری ارتباط متقابل بین دولت و مردم

- با شفاف‌سازی، پاسخ‌گو ساختن دولت به مردم

مهمترین مزایای دولت الکترونیکی عبارتست از:

- دردسترس ساختن خدمات 24 ساعت در شبانه‌روز در هر 7 روز هفته و 365 روز سال

- با دردسترس ساختن خدمات به‌صورت آنلاین، کلیه مردم در هر منطقه جغرافیایی می‌توانند به خدمات دسترسی داشته باشند.

- مردم به‌راحتی می‌توانند به اطلاعات در مورد خدمات و وظایف دسترسی داشته باشند.

- با امکان استفاده موثر از خدمات، به افزایش کیفیت خدمات یاری می‌رساند.

- خدمات می‌توانند به‌صورت یکپارچه‌تر ارائه شوند.
باید در نظر داشت که دولت الکترونیکی تنها استفاده از کامپیوتر یا ایجاد یک وب سایت نیست. بلکه دولت الکترونیکی فعالیتی است که نیاز به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و استفاده بهینه از منابع دارد. گام‌های مختلف دولت الکترونیکی باید به تدریج و به صورت موثر راه‌اندازی شود. به‌عنوان مثال، دردسترس قرار دادن فرم‌ها دولتی و اسناد مورد نیاز به‌صورت الکترونیکی از اولین مراحل راه‌اندازی یک دولت الکترونیکی است.
در زیر، روند درخواست تمدید گواهینامه رانندگی را دریک دولت الکترونیکی بررسی شده است.
تمدید گواهینامه رانندگی در دولت الکترونیکی

در این روند که در نمودار یک نشان داده شده است:

- کلیه پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد

- کاربر در هر زمان می‌تواند پرونده خود را پیگیری نماید
222.JPG

نمودار 1 – روند تمدید گواهینامه رانندگی در دولت الکترونیکی

روند دریافت گواهینامه رانندگی در دفاتر خدمات دولت الکترونیک
نمودار 2 روند انجام عملیات را نشان می‌دهد. این نمودار مشخص می‌کند که تعداد مراجعه بیشتری لازم است. در این روند نیز دو نکته خوب است ذکر شود:

- زمان دریافت از دو هفته تا یکماه و نیم است (بستگی به افسری دارد که در آن سو، پرونده شما به او ارجاع می‌شود. البته شخصا، گواهینامه خود را بعد از دوماه دریافت کردم و پس ازتماس با دفتر هم گقتند ما اطلاعی دیگر از پرونده شما نداریم و اگر هنوز نرسیده باید حضوری به مرکز اصلی مراجعه کنید!)

- پس هیچ امکان پی‌گیری هم وجود ندارد

111.JPG
نمودار 2 - روند تمدید گواهینامه در دفتر خدمات دولت الکترونیک
البته هدف نکوهش این دفاتر نیست و بالطبع یادآوری روند سابق مراجعه به شهرک آزمایش، نشان می‌دهد که درهرحال این دفاتر گام بزرگی در ارائه خدمات بهتر و ساده‌تر است. اما اسم آن دولت اکترونیک نیست.

ده‌ها سایت ایرانی مسدود شدند

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۱ نظر

نرگس جودکی - صبح امروز بیش از ده‌ها سایت ایرانی از جانب یک شرکت ارایه‌دهنده خدمات میزبانی کانادایی مسدود شدند.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» اگرچه هنوز آمار دقیقی از سایت های مسدود شده در دست نیست ولی کارشناسان پیش بینی مسدود سازی ده ها سایت ایرانی همچون گذشته را دارند. در این میان سایت‌های خبرگزاری ایلنا، فارس، مانا، شانا و روزنامه همشهری نیز از جمله این سایت‌های مسدود شده هستند.

در تماس‌هایی که با مدیران فنی این سایت‌های مطبوعاتی برقرار کردیم، مسوولان فنی هیچ‌کدام پیش از قطع شدن هشداری از هاست کانادایی یا شرکت رابط‌شان دریافت نکرده بودند.

مسوول فنی خبرگزاری ایلنا با اشاره به قطعی سایت‌های با پسوند .ir گفت: چندین سایت با این پسوند دچار مشکل شده‌اند که همه آنها از یک هاست خدمات می‌گیرند و دلیلی نیز برای این مشکل به ما توضیح داده نشده است.

مسوول فنی خبرگزاری فارس نیز با اظهار بی‌اطلاعی از احتمال وقوع این مشکل گفت: من فکر می‌کنم این مشکل تنها یک مشکل فنی است و با برطرف شدن آن در زمان کوتاهی، سایت فارس دوباره باز خواهد شد.

اما یکی از دبیران سایت باشگاه خبرنگاران جوان با اظهار نگرانی از مشکل به وجود آمده برای این سایت گفت: تا این لحظه توضیح برای این مسأله به ما داده نشده است و در تماس‌هایی که گرفته‌‌ایم پاسخ‌های متناقضی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه تا یک روز، یک هفته، دو هفته و... این قطعی برطرف می‌شود.

وی افزود: این مسأله تنها به هاست کانادایی مربوط است که با قطع سرورهای شرکت واسط، سایت‌های با پسوند .ir و .com را از روی هاست خود برداشته است.

بیرانوند، مسوول سایت مانا (کشتیرانی) نیز نسبت علت قطعی این سایت اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: امیدوارم تا ساعاتی دیگر، کاربران بتوانند از این سایت استفاده کنند ولی تا آن زمان ارسال اخبار خود را از طریق فکس ادامه خواهیم داد.
احتمال بلوکه شدن دارایی مجازی پیش‌بینی شده بود
احتمال بلوکه شدن دارایی مجازی سایت‌های ایرانی در هفته گذشته به کرات توسط روزنامه جهان‌صنعت گوشزد شده بود، این اتفاق پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت قابل پیش‌بینی بود و انتظار می‌رفت مسوولان امر سایت‌های ایرانی و شرکت‌های مرتبط با هاست‌های آمریکایی و کانادایی را نسبت به این رویداد در جریان قرار دهند تا آنها بلافاصله از اطلاعات کپی بردارند.

همان‌طور که بیش از این گفته بودیم دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی مجازی کشور را کاهش دهند و نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.
اقدام عملی تنها راهکار ملی
در روزهای اخیر لزوم ایجاد هاست داخلی، تقویت سه دیتاسنتر موجود و زیرساخت‌های مورد نیاز مباحثی بودند که تمامی صاحبنظران و دست‌اندرکاران IT بر آن تأکید مستمر داشتند حتی کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس نیز پیشنهاد اختصاص بودجه ویژه‌ای برای این موضوع را مطرح کرد.

بنابراین هم‌اکنون بدون شک این مسأله دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

در همین رابطه خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: با اختلال در سرور کانادایی طرف قرارداد با حدود 60 سایت ایرانی، امروز دسترسی به این سایت‌ها، غیرممکن شد.
بنا بر بررسی‌های خبرنگار «بازتاب»، خبرگزاری‌های فارس و ایلنا (کار ایران)، ایپنا، ایکنا (خبرگزاری قرآنی)، روزنامه‌های «همشهری»، «اعتماد» و «پاس جوان» و نیز بانک‌های «سپه» و «پارسیان»، از جمله این سایت‌های مهم هستند.
همچنین سایت‌های «ایران‌ایر»، «پارسیک»، «مرکز اسناد انقلاب اسلامی»، «فدراسیون فوتبال ایران»، امروز با اختلال در سرویس‌دهنده کانادایی، مختل شد.
تاکنون برخی از این سایت‌ها نظیر خبرگزاری فارس با استفاده از سرور جدید، سعی در بالاگذاری دوباره مطالب خود کرده‌اند.
به این ترتیب، استفاده از خدمات اینترنتی مراکزی چون بانک‌ سپه و پارسیان و ایران‌ایر که به تازگی امکاناتی از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می‌دادند، ناممکن شده است.
گفته می‌شود، برخی از این مراکز، با مشاهده چنین مشکلاتی، درصدد استفاده از سرویس‌دهندگان ایرانی برآمده‌اند.
دلیل از کار افتادن صدها سایت ایرانی حمله اینترنتی بود
بی بی سی- صبح روز سه شنبه، صدها سایت اینترنتی از جمله سایت روزنامه همشهری وخبرگزاری فارس از کار افتادند.
بروز این مشکل زمانی خبرساز شد که سایت "ایران کارتون" خبر هک شدن خود را منتشر کرد.
این سایت که با همکاری روزنامه همشهری "مسابقه بین المللی کاریکاتور با موضوع هولوکاست" را برگزار می کند گفته است روز دوشنبه "مورد حمله هکرها" قرار گرفته و چند ساعت از کار افتاده است.
روزبه هاشمی ها مدیر شرکت "روند تازه" که شرکت میزبان صدها سایت ایرانی از جمله روزنامه همشهری و خبرگزاری فارس است، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی عامل اختلالات ایجاد شده در سرورهای این شرکت (رایانه های میزبان سایت ها) را یک "حمله اینترنتی (Denial-of-service attack) گسترده به شبکه رایانه ای این شرکت" عنوان کرد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که قطع سرور سایت های ایرانی را به دولت کانادا نسبت می داد، گفت: "این حرکت، حرکتی غیر قانونی است و با مساله‌ آزادی بیان و حقوق بشر که آنها ظاهرا سردمدار آن هستند، در تعارض جدی قرار دارد".
اقای کریمی راد بدون ارائه شواهدی مبنی بر قطعیت این اقدام از سوی دولت کانادا، به صاحبان سایت ها پیشنهاد کرد: "این سایت‌ها می‌توانند اعتراض خود را به مجامع جهانی برسانند و به دولت کانادا نیز اعتراض کنند که چرا این اقدام نسبت به سایت‌های ایرانی صورت گرفته است".
حمله صبحگاهی
آقای هاشمی ها امکان ارتباط این حمله را با مسابقه کاریکاتور هولوکاست توسط روزنامه همشهری رد نمی کند اما می گوید برای اظهار نظر قطعی و پیگیری تبعات این حمله به زمان بیشتری نیاز است.
وی افزوده است که پیش از این حمله هیچ پیغام تهدیدآمیزی دریافت نکرده و از سوی هیچ دولت یا مقام رسمی نیز برای حذف سایتی خاص تحت فشار قرار نگرفته است.
"حمله داس" یا Denial-of-service attack، حمله به رایانه یک سیستم یا شبکه است که موجب اختلال در امر خدمات رسانی به کاربران آن رایانه می گردد. در جریان این حمله معمولا با اشغال پهنای باند شبکه مورد نظر، دسترسی به سایت های موجود در آن شبکه غیر ممکن می گردد.
آقای هاشمی ها می گوید این حمله ساعت ۶ صبح روز سه شنبه (به وقت تهران) آغاز شده و دسترسی به سایت هایی که از خدمات شرکت "Our Iran" از زیر مجموعه های شرکت "روند تازه"، استفاده می کردند را مختل کرده است.
وی می افزاید هم اکنون حمله متوقف شده و سایت های ایرانی به مرور در دسترس قرار می گیرند هرچند مسئولان شرکت برای پیشگیری از تکرار حمله، دسترسی به سایت هایی که مشخصا هدف قرار گرفته اند را تا اطلاع ثانوی برقرار نخواهند کرد.
'قربانی سیاست'
روزبه هاشمی ها خسارات وارده ناشی از این حملات را بزرگ خوانده و گفته است: "در این واقعه سایت های زیادی ساعت ها از کار افتاده اند و متاسفانه بیشتر، این شرکت های تجاری هستند که مستقیما قربانی سیاست شده و ضرر و زیان اقتصادی را متحمل می شوند".
مسئولان مسابقه اینترنتی هولوکاست، خود احتمال داده بودند که سایت های مرتبط هدف حملات اینترنتی قرار گیرند.
سازمان دهندگان این مسابقه در گفتگو با خبرنگاران گفته بودند که انتظار دارند "سایت این روزنامه، که از یک سرور آمریکایی استفاده می کند، مسدود" شود و در نتیجه تصمیم گرفته اند از سایت های دیگری برای ارایه کاریکاتورهای ارسالی استفاده شود.
در همین حال گفته می شود برخی از سایت های نشان دهنده این کاریکاتورها نیز با مشکلات فنی مواجه شده اند. با توجه به اینکه در این زمینه تهدیدی منتشر نشده، نشانه ای در دست نیست تا بتوان با قطعیت از کار افتادن سایت های ایرانی را با ماجرای کاریکاتورها مربوط دانست.
هفته گذشته حدود هزار سایت دانمارکی مورد حمله خرابکاران اینترنتی (هکرها) قرار گرفتند. خرابکاران موفق شدند به طور موقت صفحه اول سایت ها را با پیام هایی که چاپ کاریکاتورهایی درباره پیامبر اسلام را محکوم می کرد جایگزین کنند.
مدیر شرکت ایرانی "روند تازه" که دفتر اصلی آن در کانادا قرار دارد به بی بی سی گفته است "اطلاعی از دستکاری احتمالی (تغییر یا حذف محتوا) در سایت های ایرانی" ندارد، "اما سایت های این شرکت هدف چنین دستکاری هایی قرار نگرفته اند".
آقای هاشمی ها می گوید "تمهیدات امنیتی لازم برای مقابله با حملات مشابه" اتخاذ شده است.
شرکت "روند تازه" میزبان صدها سایت اینترنتی فارسی است که بسیاری از آنها خود، سایت های اینترنتی زیادی را پشتیبانی می کنند.

قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی ابلاغ شد

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۸ نظر

دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این مصوبه که با شماره 72746 ابلاغ شده است، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن لازم الاجرا می‌ گردد.

طبق ماده واحده این بند تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

پرونده‌هایی نیز که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌ شود.

همچنین تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «تبصره1ـ در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.»

قانون فوق که به عنوان طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده بود،‌ مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

یک مویز و بیست و شش قلندر !

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

آریا ایرانی - ... بازار ICT یک بازار پر از بی‌کاری و انگیزاننده فعالان آن به تفریح و تفرج و وقت‌گذرانی در انواع و اقسام نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و غیر‌دولتی است.(ایضاً خصوصی و شبه خصوصی و غیرخصوصی)!
الف- تعاریف

مویز: صنعت و بازار ICT کشور

قلندر‌ها (فعلاً): به ترتیب الفبا

1- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

2- اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک

3- اتحادیه صادر‌کنندگان نرم‌افزار

4- مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

5- انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران

6- انجمن آموزشگاه‌های رایانه‌ای

7- انجمن شرکت‌های اینترنتی

8- رسانه‌های مختلف‌الموضع حوزه ICT (نشریات، سایت‌ها، صفحات و ستون‌های ICT )

9- سندیکای تولید‌کنندگان فن‌آوری اطلاعات

10- شرکت تحقیق و توسعه صادرات نرم‌افزار (ثنارای)

11- شرکت (مرکز) تحقیقات صنایع انفورماتیک

12- شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس

13- شورای عالی فناوری اطلاعات

14- شورای عالی انفورماتیک کشور

15- شورای عالی انقلاب فرهنگی

16- شورای عالی اطلاع‌رسانی

17- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

18- مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

19- مجمع ناشران الکترونیک

20- نظام صنفی رایانه‌ای کشور

21- وزارت بازرگانی

22- وزارت صنایع

23- وزارت ICT

24- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

25- هنوز تشکیل نشده و در دست اقدام

26- ...

توضیح 1: بر اساس علاقه و اهمیت، این لیست در هر یک از دستگاه‌های فوق‌الذکر به ترتیب خاصی قابل Sort است. مثلاً چنانچه قرار بود این لسیت توسط نگارنده Sort شود،‌جای ردیف 1 و 26 عوض می‌شد!

توضیح 2: با پاره‌ای ملاحظات، برخی موارد را تعمداً از قلم انداختم.

توضیح 3: با پاره‌ای ملاحظات، جای برخی دستگاه‌ها در این لیست نیست،‌ که هست.
ب- گمانه‌ها:
اول: بازار ICT، یک بازار بزرگ با حجم معاملات بالا و ناگزیر از وجود دستگاه‌های متعدد برای ساماندهی و مدیریت امور آن است.

دوم: بازار ICT یک بازار بزرگ و پر‌منفعت اقتصادی است و لذا حضور صنوف مختلف و دستگاه‌های متولی در چنین بازاری برای تامین تقاضای مشتریان، اجتناب‌ناپذیر است.

سوم: بازار ICT یک بازار بزرگ و مرتبط با رانت‌های کلان اقتصادی است و حضور دستگاه‌های مختلف ناشی از ضرورت مراقبت و تقسیم غنائم احتمالی است.

چهارم: بازار ICT یک بازار مدرن،‌ فریبنده و تهدید‌کننده منافع مصرف‌کنندگان است و وجود دستگاه‌های حمایت‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان در چنین بازاری ضرورت دارد.

پنجم: بازار ICT هیچکدام از شرایط زیر را ندارد و وجود دستگاه‌های فوق‌الذکر ناشی از فقدان سواد و تجربه اقتصادی فعالان این حوزه و احتمالاً ادامه برخورد‌های حوزه سیاسی است.

ششم: بازار ICT یک بازار پر از بی‌کاری و انگیزاننده فعالان آن به تفریح و تفرج و وقت‌گذرانی در انواع و اقسام نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و غیر‌دولتی است.(ایضاً خصوصی و شبه خصوصی و غیرخصوصی)

برخی نتایج:

«کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های رایانه‌ای از هر گونه‌ای هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.»

مسعود زریبافان- معاون رئیس‌جمهور
«مدت‍‌هاست هیچ قرار‌داد نرم‌افزار و سخت‌افزار بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت‌هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگنا‌های ریالی روبرو شده‌اند که حتی بعضاً از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود عاجز مانده‌اند.»

امیر‌حسین سعیدی نائینی- ریس نظام صنفی رایانه‌ای کشور
«در حال حاضر خرید‌های زیاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از سوی دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد که گاه هیچ کارایی و نتیجه لازم را در بر ندارد. در الگوی صحیح دنیا میزان یشرفت کشور در صنعتی مانند IT به میزان بهره‌وری و کارایی آن وابسته است و نه صرفاً به عدد و رقم وتجهیزات و سخت‌افزار...»

عبد‌المجید ریاضی- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
«... ما در گزارش خود گفته بودیم که اگر قرار است وظایف جدیدی در زمینه مسائل انفورماتیکی و IT به جای دیگری محول شود،‌ می‌توان با تغییر ساختار و قانون شورای عالی انفورماتیک همان وظیفه را به عهده گرفت ... اما تصمیم‌گیران به نوعی دیگر تصمیم گرفتند.»

سپهری‌راد- دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور
«... ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کار‌آمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی، بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در عرضه خدمات پستی و از همه مهم‌تر یکپارچه‌سازی مدیریت کلان فناوری اطلاعات در کشور. اینها آرمان‌های آتی وزارت ICT در تحقق بکارگیری IT است که مورد آخر شاید بالاخره متولی حقیقی IT در کشور را معرفی کند...»

محمد سلیمانی- وزیر ICT
«این طرح باعث می‌شود که وارد‌کننده‌ها و توزیع‌کنندگان تجهیزات IT کالا‌های مرغوب عرضه کرده و محصولات فناوری اطلاعات هم از نظر ایمنی و هم خدمات مشکلی نداشته باشند. برچسب اطمینان برای تجهیزات IT اولین گام در زمینه اعطای هولوگرام است و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک به این طرح دید انتفاعی نداشته است.»

علیرضا خمسه- مدیر‌عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
«این تشکل‌ها پناهگاهی به عنوان اتاق ایران گرفته و می‌خواهند ارتباطات فناوری اطلاعات برون‌مرزی خود را گسترش دهند تا بتوانند از این طریق پتانسیل‌های داخل کشور را به خارج از کشور معرفی کند... این سازمان جای معین ندارد زیرا تا کنون هیچ فعالیت پر‌رنگی در این حوزه نداشته است.»

محمد‌رضا طلایی نیک- رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان نرم‌افزار
یک نظام جامع باید کلیه اتحادیه‌ها و تشکل‌های موجود در حوزه خود را به رسمیت شناخته و در کنار خود قرار دهد نه اینکه آنها را کنا گذاشته و اقدام به تشکیل کمیته‌های فرمایشی آن هم بدون برگزاری انتخابات نماید... ما خواستار همکاری با این سازمان و تقویت مواضع آنها هستیم در حالی که آنها ما را دفع می‌کنند.»

ریاضیات- رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران
«تکفا به نوعی از بعضی از جریانات سیاسی، حزبی و گروهی حمایت و پروژه‌ها را میان اعوان و انصاری تقسیم کرده که به نوعی با مجریان آن در ارتباط بوده‌اند.»

محمد‌امین شهرستانی- رئیس مجمع ناشران الکترونیک
«... اگر محور‌های سیاست‌گذاری شده برنامه تکفا را به طور دقیق مطابق با نیاز‌های کشور بدانیم، ضعف‌ها و نقص‌های مشهودی در اجرای آن مشاهده می‌شود که با وجود صرف هزینه‌هایی طی سال‌های اخیر،‌ آنچه مورد نظر برنامه‌ریزان و نیاز کشور بوده تحقق نیافته است... اما در نهایت به دلیل عدم همکاری مناسب و به موقع، طرح تکفا از لحاظ نرم‌افزاری نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه شد. گو اینکه وجود نهاد‌های موازی در سایر وزارتخانه‌ها در کنار شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد کار را سخت‌تر کرده است.در نتیجه اگر این طرح با نارسایی‌هایی مواجه است، دلایل آن در مجموعه عوامل یاد‌ شده قابل جست‌وجو است...»

صادق‌زاده- رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی

منبع : ایتنا

طبق گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌های دارای مجوز راه‌اندازی دیتاسنتر (IDC)، در صورت تامین خطوط ارتباطی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شرکت‌ها می‌توانند مراکز دیتاسنتر را در کشور با تاخیر تا پایان نیمه اول سال 85 راه‌اندازی کنند.
این در حالی است که سه شرکت دارای مجوز دیتاسنتر طبق پروانه تاسیس دیتاسنتر متعهد به راه‌اندازی این مراکز در اردیبهشت‌ سال 85 بوده‌اند، اما بر اساس گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌ها به وزارت ICT دو شرکت در خرداد و مرداد سال‌ آینده‌ آماده میزبانی می‌شوند و یکی از شرکت‌‌ها که هنوز در مراحل مقدماتی و آماده‌سازی فضا است، زمانی برای آمادگی ارائه سرویس اعلام نکرده است.
علی‌اصغر انصاری، مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ICT در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص جزئیات این گزارش گفت: گزارش وضعیت کنونی IDCها و مشکلات آنها به دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است و از میان سه شرکت دارای مجوز دو شرکت توانسته‌اند به تعهدات خود عمل کرده و به ارائه سرویس‌ها به صورت پایلوت بپردازند اما یکی از شرکت‌ها هنوز در حال آماده‌سازی فضا و تجهیزاتش است که آمادگی میزبانی ندارد.
وی افزود: یکی از شرکت‌های دیتاسنتر در بخش پایلوت توانایی میزبانی 20هزار وب‌سایت با حجم متوسط 100مگابایت و ارائه 200هزار ایمیل با ظرفیت 10مگابیت دارد.
انصاری در ادامه گفت: یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز دیتاسنتر نیز هم‌اکنون می‌تواند 6هزار سایت را میزبانی کند و 200هزار سرویس ایمیل ارائه دهد.
به گفته انصاری، طبق بخشنامه اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی وابسته باید تا 6ماه اول سال آینده وب‌سایت‌های خود را در داخل کشور میزبانی کنند که با راه‌‌اندازی دیتاسنترها مقارن شده است. انصاری در خصوص مشکلات عنوان شده در گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌ها گفت: طبق پروانه تاسیس دیتاسنتر، وزارت ارتباطات متعهد شد تا ارتباط میان مراکز اصلی و پشتیبان دیتاسنتر را با یکدیگر و ارتباط مرکز اصلی با اینترانت را ایجاد کند اما با تغییر مدیریت در وزارتخانه و شروع به کار دولت جدید وقفه‌ای در انجام تعهدات ایجاد شد که هم‌‌اکنون نبود امکانات و خطوط ارتباطی مشکل اصلی شرکت‌ها در این گزارش عنوان شده است. انصاری در ادامه گفت: شرکت مخابرات ایران در حال بررسی و انجام اقدامات برای رفع مشکلات شرکت‌های دارای مجوز دیتا سنتر، در حد نیاز آنها است. وی افزود: مساله ارائه وام به شرکت‌های دیتاسنتر نیز در حال بررسی برای پرداخت به آنها است که پیش‌بینی می‌شود تا نیمه اول سال آینده در صورت رفع مشکل ارتباطی از سوی وزارت ICT این مراکز به بهره‌برداری برسند.
مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات افزود: دیتاسنتر‌ها به منظور میزبانی سایت‌های داخل کشور و عدم پرداخت پول و خروج ارز بابت ترافیک بین‌المللی و استفاده از سرویس‌های دیتاسنتر‌های خارجی راه‌اندازی می‌شوند.
وی در ادامه گفت: بسیاری از تقاضاهای کاربران استفاده از سایت‌های داخل کشور است، در حالی که می‌توان با راه‌اندازی دیتاسنتر در داخل کشور میزبان این سایت‌ها بود و پولی بابت پهنای باند بین‌المللی پرداخت نکرد.
انصاری با اشاره به تحریم‌های موجود برای کشور گفت: با توجه به این که میزبان‌های سایت‌های ایرانی در خارج کشور تاکنون بدون هماهنگی اقدام به بستن و پاک‌کردن سایت‌های ایرانی از روی سرور‌های خود کرده‌اند، با انتقال وب‌سایت‌های داخلی که دارای اطلاعات ما و اطلاعات بومی کشور است به دیتاسنترهای داخلی، می‌توان از این خطرات نیز جلوگیری کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

مشکلات کشورهای درحال توسعه درزمینه ICT

يكشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:
1 - ضعف زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات : کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد.

متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛
2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات: با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این زمینه نیز چندان مطلوب نیست؛
3 - انحصار در شبکه های مخابراتی:

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛
4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری

اطلاعات و ارتباطات: واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛
5 - کار فرمایی بخش دولتی:رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛
6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی:
بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛
7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی:بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛
8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت: نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛
9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات: کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین محدودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بازسازی اقتصادهای در حال گذار

سیاستگذاران بسیاری از کشورها در مقاطع در حال گذار اقتصادی خود همواره بااین پرسش روبرو بوده اند که بهترین سازوکار قابل استفاده چیست و به ویژه در سالهای اخیر این پرسش برای این دسته از افراد مطرح است که نقش و جایگاه فناوری و اطلاعات چیست؟

بی تردید استفاده از مقدورات و بهره گیری بهینه از به کارگیری امکانات در جاهای مستعد برای استفاده، بهترین راهکار برای پیشرفت سازمانها و شرکتهای فعال در کشورهای در حال گذار اقتصادی است. اصلاحات بدون تغییر در ساختار رقابتی امکان پذیر نیست و تعیین راهبردهای توسعه مستلزم در نظر گرفتن عواملی چند و از جمله نوع فعالیتهای سازمانها، اندازه و میزان نفوذ و مشارکت آنان در بازار و به ویژه موضوعهای مربوط به فناوریهای نوین است. پژوهشها نشان می دهد که رویکردهای زیر، نقش تعیین کننده در موفقیت برنامه های بهبود وضعیت اقتصادی در کشورهای در حال گذار دارد:
بنگاههای بزرگ تولیدی و فعال در بخش صادرات تمایل زیادی به بهبود و تغییر در ساختار دارند و در عوض بنگاههای خدماتی کمتر به این موضوع اهمیت می دهند؛
محیط مساعد رقابتی زمینه را برای نوآوری بیشتر فراهم می کند؛ محیط مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل موثر در بازسازی اقتصادی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرات خود را بر عملکرد بازار اعمال می کند؛

تعداد رقبا عامل چندان مهمی به شمار نمـــــی آیند؛

ضرورت انعطاف پذیری و تغییر در روشها در کنار فشار رقبای خارجی از عــــــوامل ترغیب کننده برای بهبود در روشها و بازسازی است؛ کمکهای مالی دولتی و بین المللی ارتباط مثبت ضعیفی با بازسازی اقتصادی مبتنی بر دانش دارد؛

کمکهای مالی تنها از طریق انجام بازسازی مبتنی بر دانش اقتصاد می تواند به بهبود ارایه کالاها و خدمات منجر شود.

همین پژوهشها نشان می دهد کــــــه بهره گیری مناسب از ابزارهای پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار عوامل دیگر همچون فشار رقابتی بازار، محدودیتهای بودجه ای و مالکیت خصوصی، نمود مطلوبتری دارد. در این زمینه، فناوری اطلاعات از نقش تسهیل کنندگی قابل توجهی در کاهش هزینه های بازسازی برخوردار است.

ضمانت های اجرایی طرح "شبکه ملی" چیست؟

دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۴، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی- شبکه ملی یا همان شبکه موسوم به اینترنت ملی (در اصل اینترانت ملی) در حقیقت با هدف کاهش وابستگی کشور به شبکه جهانی اینترنت که مدیریت و حاکمیت آن در دست آمریکا است، در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است. به تعبیر دیگر دغدغه اصلی طراحان این پروژه فراهم آوردن زمینه استقلال مجازی وفراهم نمودن زمینه دسترسی به اطلاعات است.

یکی دیگر از زمینه های مطروحه برای ایجاد شبکه ملی بحث های اقتصادی این طرح و موضوع کاهش هزینه های مربوط به گردش اطلاعات به شمار می رود. در بعد امنیتی نیز طراحان معتقدند که به این ترتیب زمینه کاهش تسلط بیگانگان به اطلاعات کشور کاسته می شود. از سوی دیگر احتمال ایجاد اختلال در دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در زمان های مختلف نیز یکی دیگر از زمینه های شکل گیری بحث ایجاد شبکه یا اینترانت ملی به شمار می رود. اگرچه و بر اساس اطلاعات موجود این شبکه قرار نیست زمینه قطع ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت را فراهم کند بلکه به نظر می رسد این طرح در راستای پیشگیری از اعمال هر نوع اختلال بیرونی و خارج از اراده کشور و از طریق آمریکا و هم پیمانانش صورت می پذیرد.

بر این اساس شنیده ها حکایت از آن دارند که بحث طراحی این شبکه تا اوایل سال آتی به پایان خواهد رسید. بر این اساس طراحان پروژه اینترانت ملی معتقدند که در صورت پیاده سازی این شبکه با زیرساختی قابل اطمینان فوایدی چون سهل الوصول بودن، اجرای سریع ، پایین بودن هزینه های اجرایی، پهنای باند بالا و ارزان و امکان دسترسی آسان را فراهم خواهد کرد. اجرای شبکه اینترانت ملی نیز بر بستر 56 هزار کیلومتر فیبر نوری موجود در کشور شکل خواهد گرفت.

اگرچه شنیده های غیر رسمی حکایت از هزینه ای معادل یک میلیارد دلار برای ایجاد چنین شبکه ای در کشور دارد لیکن جزییات بیشتر در خصوص ابعاد طرح مذکور احتمالاً طی روزهای آتی منتشر اعلام خواهد شد.

اما اجرای این پروژه به دلیل حجم و وسعت پیش بینی شده در آن نگرانی هایی را نیز به همراه دارد. برای نمونه برخی از کارشناسان معتقدند که این روش اقتصادی نبوده و راه های جایگزین دیگر باید مورد بررسی قرار گیرند. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند اگر چنین روشی اقتصادی و مقرون به صرفه بود شاید کشورهای دیگر حتی بسیار زودتر از ما به سمت استفاده از چنین روشی می رفتند. این عده کشورهایی همچون چین و عربستان را از جمله کشورهایی می دانند که روی فضای اینترنتی خود حساس بوده و تدابیر خاصی را نیز در این خصوص به کار گرفته اند.

اما در این میان یک نکته نیز نباید مغفول بماند. همه بر این نکته واقفیم که اینترنت در دست آمریکا است. مشکل ایران و آمریکا نیز موضوع قدیمی محسوب نمی شود. از طرفی همه تجربه مسدود سازی و ایجاد اختلال شرکت های آمریکایی در خصوص سایت های ایرانی نیز فراموش نکرده اند. لذا در این میان باید به یک پرسش مهم پاسخ داد. فرض کنیم طرح شبکه ملی از دستور کار خارج شود علت این امر را هم هزینه بالای آن در نظر بگیریم، در این خصوص با فرض اعمال تحریم اینترنتی آمریکا بر علیه ایران به مدت نامحدود آیا کسی می تواند تخمینی از میزان خسارت های وارده به کشور داشته باشد؟

اما از تمامی این مسایل که بگذریم به مهمترین نکته در اجرای طرح ها و پروژه های کلان ملی در حوزه ICT در کشور می رسیم. حوزه ای که تجربه ناموفق در آن، آن هم با صرف هزبنه های سنگین (البته کمتر از پروژه شبکه ملی) کم نیستند. برای مثال می توان به طرح شارع 2 در وزارت ارتباطات اشاره کرد که تجربه موفقی به شمار نمی رود. پروژه شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور نیز از جمله پروژه هایی به شمار می رود که با صرف انرژی، زمان و هزینه قابل ملاحظه هنوز عملیاتی نشده است.

از این رو نگرانی همگان از بعد اقتصادی و موفقیت این طرح موضوعی نیست که بتوان بی پاسخ و بی اعتنا از کنار آن رد شد. لذا طرح شبکه ملی پیش از برداشتن هر گام عملیاتی باید ضمانت های اجرایی مشخصی داشته باشد. پرسش اصلی اینجاست که در حقیقت ضمانت های اجرایی این طرح چیست؟ کارفرما، مجری و ناظران این طرح چه بخش هایی هستند؟ برای مثال آیا مجلس شورای اسلامی که می بایست با اجرای این طرح موافقت خود را اعلام کند خود می پذیرد که ناظر عملی این طرح باشد؟ فرصت ها و تهدیدهای عملیاتی طرح شبکه ملی چیست؟

بدیهی است که طرح مذکور از ابعاد مختلفی قابلیت بررسی و مطالعه را دارد و به نظر می رسد که طراحان و مدافعان این طرح می بایست در اولین فرصت اقدام به برگزاری نشست های کارشناسی متعددی نماید تا نقاط مبهم، روش های جایگزین و تهدیدهای احتمالی طرح از هر نظر روشن شود.

دارایی‌های مجازی ایران در خطر

يكشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۶ نظر

علی شمیرانی - در چنین روزهایی که پرونده هسته‌ای ایران سرانجام در راه شورای امنیت قرار گرفته، بحث استقلال و توان ملی در عرصه‌های حساس کشور نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است در حقیقت در چنین روزهایی است که کمبودها، کاستی‌ها و کندی‌ها در اجرای برخی از پروژه‌های ملی و کلیدی نمایان‌تر می‌شود.

در عرصه حوزه ICT کشور مدتی است که موضوع ایجاد مراکز داده اینترنتی (IDC) که قرار است کار میزبانی سایت‌های داخلی را عهده‌دار باشند برسر زبان‌ها است. اگرچه سه شرکت خصوصی دارای مجوز ظاهراً در تحقق این امر حساس دچار مشکلاتی شده‌اند که این موضوع موجبات گلایه وزیر ارتباطات را نیز درپی داشت.

این روزها حساسیت استقلال مجازی کشور بیش از گذشته حس می‌شود چرا که در حال حاضر ایجاد اختلال در فضای مجازی کشور به‌علت مرکزیت کشوری همچون آمریکا در مرکز میزبانی سایت‌های اینترنتی چندان دور از ذهن نیست.

اگر چه امروز حتی اگر نخواهیم از میزبانان غیرقابل اعتماد آمریکایی نیز خدمات بگیریم دو متحد دیگر این کشور در بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یعنی کانادا و اروپا نیز قابلیت اتکای به آن را بیش از گذشته کم کرده است.

بنابراین در روزهای آتی احتمال فشار شرکت‌های آمریکایی به تبعیت از دولت آن کشور به منابع و سرمایه‌های مجازی ایرانیان قوت بیشتری گرفته است. در حال حاضر بخش بسیار زیادی از اطلاعات و سرمایه‌های مجازی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی توسط شرکت‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی میزبانی می‌شود.

اگرچه شاید در مواردی تعرض آمریکایی‌ها به دارایی‌های مجازی ایرانیان چندان قابل اهمیت و ارزیابی نباشد اما در کل تبعات نامشخص و نگران‌کننده‌ای را می‌تواند برای کشور به‌بار بیاورد.

از این رو به نظر می‌رسد در نخستین گام و پیش از دست به کار شدن میزبان آمریکایی، اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و خصوصی) باید نسبت به گرفتن فایل، پشتیبان و به عبارت دیگر کپی از دارایی‌های مجازی خود اقدام لازم را به عمل آورند. چرا که رفتارشناسی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی ارایه دهنده خدمات میزبانی وب طی سال‌های گذشته گواه این حقیقت است که این شرکت‌ها به هیچ اصولی حرفه‌ای پایبندی نشان نداده و اقدام به حذف و معدوم‌سازی اطلاعات و دارایی‌های مجازی ایرانی‌ها می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به جو حاکم و عدم تبعیت شرکت‌های آمریکایی در تبعیت از توافقنامه‌های بین‌المللی، احتمال وقوع این امر بسیار بالا بوده و شرایط سیاسی نیز امکان احقاق حقوق اولیه بشر یعنی «دسترسی آزاد و برابر به جریان اطلاعات» برای ایرانیان را میسر نمی‌سازد چرا که مجامع بین‌المللی نشان داده‌اند هر جا پای آمریکایی‌ها در میان باشد با اغماض و چشم‌پوشی از کنار حقوق کشورهای دیگر و به‌ویژه ایران، رد خواهند شد.

از این رو نسبت به واکنش از سوی مجامع بین‌المللی در جهت احقاق حقوق ایرانیان در شرایط فعلی و حتی قبل از این شرایط به هیچ وجه نمی‌توان چشم امید داشت چرا که شرکت‌های آمریکایی بارها تأکید و تکرار کرده‌اند که تحت قوانین داخلی دولت متبوع خود عمل کرده و به توافقات جهانی پایبندی ندارند.

از این رو بار دیگر تأکید می‌شود که دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی‌های مجازی کشور را کاهش داده و در گام‌های بعدی نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی، کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.

صنعت IT گوشت قربانی مسئولان ایران

پنجشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که شناخت عمیق صنعت IT در کشورهایی چون هند، مالزی و ایرلند، باعث شده است تا زیرساخت این کشورها به IT تبدیل و به انقلاب اقتصادی در آنها منجر شود، نبود تمرکز لازم در صنعت فناوری اطلاعات و فقدان شناخت آن، ایران را از استفاده اقتصادی از آن محروم کرده است.
این در حالی است که در سال‌های اخیر و با گسترش رشته‌های دانشگاهی و دانشجویان مرتبط با این رشته، زمینه خوبی برای جهش ایران در فناوری اطلاعات پدید آمده است.
یک کارشناس IT با اعلام این مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: چندین نهاد و سازمان دولتی برای بخش‌های گوناگون صنعت IT تصمیم می‌گیرند و آن بودجه اختصاص می‌دهند. در کشور ما برای برخی از فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های سخت‌افزاری باید از وزارت صنایع مجوز گرفت و لابد به همین دلیل است که مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع برای نمایشگاه‌های IT، آن هم تنها برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، سوبسید می‌دهد. شورای عالی انفورماتیک، شرکت‌های IT را رتبه‌بندی می‌کند و لابد حق دارد که از جهاتی، خود را متولی صنعت IT بنامد.
به تازگی هم در قالب حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به ساماندهی شرکت‌های عمدتا واردکننده سخت‌افزار و فروشگاه‌های عرضه‌کننده قطعات و لوازم جانبی تحت نام «نظام صنفی رایانه‌ای» پرداخته است.
وی افزود: جایگاه آموزشگاه‌های IT نیز نامشخص است، چراکه سازمان فنی ـ حرفه‌ای، متولی ارائه مجوز آموزشگاه IT است و از طرفی، وزارت کار بنا بر قانون کار، فعالیت‌های صنفی کارگری و کارفرمایی را قانونی می‌داند، برای همین وزرات کار، مرجع صدور مجوز از این حیث است؛ هر چند که برای ارائه مجوز دوره‌های ICDL سازمان مدیریت خود، آستین بالا زده است.
این کارشناس ادامه داد: به یاد داریم در مقطعی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، متولی توسعه IT در کشور بود و بودجه قابل توجهی در اختیار داشت و لذا خود را صاحب حق می دانست که تشکل صنفی خاصی را زیر بال و پر خود بگیرد و آن را برای مدتی پروار کند. شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز سهمی دارد. فراموش نکنیم که برخی مجوزهای حوزه IT را شرکت مخابرات ایران (دفاتر خدمات ارتباطی ـ ACP) و بعضی از آنها را وزارت ICT و بعضا سازمان تنظیم مقررات (پپ و مپ و ..) داده است، به همین دلیل، شرکت مخابرات ایران و وزارت ICT و سازمان تنظیم مقررات هم برای خود سهمی قایلند.
بر پایه قانون مصوب مجلس در خصوص نظام جامع صنفی کلیه فعالیت‌های صنفی، باید در قالب قانون جامع نظام صنفی و زیر نظر شورای عالی اصناف ـ که دبیرخانه آن در معاونت داخلی وزارت بازرگانی است ـ انجام شود؛ بنابراین هر نوع صنفی ولو صنوف IT باید در قالب مورد تأیید وزارت بازرگانی، فعالیت کنند. به این ترتیب، وزارت بازرگانی نیز حق دارد، خود را از این حیث متولی بداند؛ همان‌گونه که کافی‌نت‌ها نیز زیر چتر اتحادیه ماشین‌های اداری وابسته به وزارت بازرگانی فعالیت می‌کنند.
وی گفت: فراموش نکنیم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نقطه تماس دولت و بخش خصوصی است و قانونا با سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مرتبط است و به خاطر همین است که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار را اتاق بازرگانی تشکیل داده است و نیز بدانیم که وزارت ارشاد، متولی نشر از انواع گوناگون آن است؛ چه نشر کاغذی، چه الکترونیکی و چه دیجیتالی و به همین سبب، مجمع ناشران الکترونیک ذیل این وزارتخانه فعالیت می‌کند.
این کارشناس در پایان چنین نتیجه‌گیری کرد: روشن است که تعدد متولی در دولت؛ یعنی تعدد متولی صنفی و این همه صنف دلسوز و خدمتگزار، هر کدام گوشه‌ای از این صنعت را گرفته و به نقطه‌ای می‌کشانند و به این ترتیب، IT در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد.
وی هشدار داد: مسئولان دولت جدید باید به سرعت به چاره‌اندیشی در این زمینه بپردازند، چراکه در غیر این صورت، هیچ‌گاه به جایگاه خود در این زمینه نخواهیم رسید.