ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


مدیران فراری و یک تذکر مطبوعاتی

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۱۴ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی – اگر می خواهید خبرنگار خوبی باشید از گیر دادن و پرسیدن پرسش های سخت و پیگیری وعده ها خود داری کنید تا همیشه برخی از مدیران با آغوش باز و گشاده رو پذیرای پرسش های کیلویی و کلی شما باشند.

در حوزه آی تی این روزها مد شده که مدیران از دست برخی خبرنگاران فراری هستند. علت نیز روشن است ایشان نمی توانند پاسخ پرسش های این دسته از خبرنگاران را بدهند. ولی کافی است که شما از موضع ملتمسانه و دادن هر نوع تضمین، آن هم قبل از چاپ یک مطلب، اعتماد مدیر مربوطه را جلب کنید تا وی نیز مطمئن شود که نه تنها خطری برای وی ندارید بلکه کاملاً گوش به فرامین وی نیز بوده و از موضع ضعف مطلق با وی گفت و گو می کنید تا به این ترتیب افتخار مصاحبه با این مدیر را به کمترین خاصیت ممکن به دست آورید.

به این ترتیب هم شما مصاحبه تاریخی خود را گرفته اید و هم مدیر مربوطه کنترل شما و نشریه تان را در دست دارد و خیالش راحت است که خدای نکرده خطایی از شما سر نمی زند و یک وقت واقعیت را آنطور که هست در نشریه خودتان منعکس نمی کنید.

اما در این میان آنچه باقی می ماند وجدان حرفه ای و مخاطبانی هستند که به شما، صداقت شما و نشریه شما اعتماد کرده اند. آنها که کار حرفه ای می کنند به خوبی می دانند که از دست دادن اعتماد مخاطب چه معنایی دارد و بازگرداندن آن نیز بسیار سخت و در موارد زیادی تقریباً محال است.

برخی ازمدیران فعلی در حوزه IT به هیچ وجه تاب یک نقد کوچک را هم ندارند و کافی است تا احساس کنند شما قصد باج دادن و انجام یک مصاحبه کاملاً هدایت شده را ندارید، آن وقت می گویند که مثلاً آقای دکتر یا مهندس قصد مصاحیه با هیچ نشریه را ندارند و یکدفعه شما متوجه می شوید که رییس دفتر ایشان کذب محض گفته و آقای مدیر یک مصاحبه کم ارزش و کم فایده با یک جریده انجام داده است که فاقد ارزش اطلاعاتی است.

آنوقت است که منظور آقای مدیر و رییس دفتر ایشان به درستی درک می شود که ایشان قصد مصاحبه با نشریه شما را ندارند. حالا چرا؟ چون شما شعار، وعده و اطلاعات خلاف واقع ایشان را نمی خواهید بشنوید و به دنبال مخلص کلام و اصل ماجرا هستید.

من واقعاً نمی دانم ارزش نخستین نخستینی که در مطبوعات درج می شود چیست. واقعاً استفاده از واژه نخستین در برخی جراید بسیار نابجا شده است. مثلاً کم مانده طرف تیتر بزند نخستین مصاحبه مهندس بعد از حمام کردن! یا تیتر بزند اولین مصاحبه دکتر... پس از تولد فرزندش!

کمی فکر کنیم. محیط مطبوعات آن قدر تنگ نیست که بخواهیم با کم فروشی و به هر قیمتی به گدایی خبر، مصاحبه، آگهی و مخاطب بپردازیم. در پیش گرفتن چنین رویه ای غیر حرفه ای نه تنها زمینه فعالیت حرفه ای و سالم سایر همکاران مطبوعاتی را تخریب می کند بلکه به ناگاه به خود می آیید و می بیند این شما نیستید که نشریه را اداره می کنید بلکه این آقای مهندس و دکتر هستند که کنترل نشریه و افکار عمومی را به ثمن بخس و به قیمت بی اعتباری شما در دست گرفته اند.

یا حق

بزرگراه فناوری - بخش دوم- هفته گذشته و به‌دنبال تماس‌های مکرر هفته‌نامه با روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران به‌منظور مصاحبه با ریاست مرکز از سویی و عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف مسؤولان این نهاد از سویی دیگر، گزارشی با عنوان "فقط با نشریات پرتیراژ مصاحبه می‌کنیم" در هفته‌نامه به چاپ رسید. پیرو درج این مطلب که به ‌بررسی عملکرد بسته مرکز تحقیقات مخابرات پرداخته، تماس‌هایی از سوی برخی از خوانندگان و ارایه اطلاعات آن‌ها در همین زمینه با نشریه برقرار شد.

عملکرد مبهم و پیچیدگی‌های موجود در زمینه طرح‌ها و پروژه‌های این نهاد ما را بر آن داشت تا طبق قول قبلی از شماره پیش‌رو بخشی از هفته‌نامه را به ‌بررسی عملکرد جزیره‌ای این مرکز که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اختصاص دهیم.
جا دارد در ابتدای سلسله گزارش‌های درج شده از کلیه عزیزانی که با تماس و یا ارایه نقطه‌نظرات در سایت هفته‌نامه اطلاعات خود پیرامون عملکرد این نهاد را در اختیار ما قرار داده‌اند تشکر کنیم.
خاستگاه قانونی مرکز تحقیقات مخابرات

در سال 1349 به‌منظور توسعه اقتصادی بین دولت ایران و ژاپن موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید که در آن دو دولت به‌منظور تاسیس یک مرکز تحقیقات ارتباطی در دانشگاه تهران به نام مرکز تحقیقاتی ارتباطی ایران همکاری خود را آغاز کرده و بدین ترتیب مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاسیس شد.
در فصل اول اساس‌نامه این مرکز عنوان شد که مرکز تحقیقات مخابراتی دارای شخصیت حقوقی است و به‌صورت سازمانی مشترک زیر نظر دانشگاه تهران و وزارت عریض و طویل‌نام پست و تلگراف و تلفن انجام وظیفه خواهد کرد. از جمله فعالیت‌های این مرکز در آن ‌زمان تحقیقات علمی و عملی دانشگاهی شامل انجام کاوش‌های نظری، عملی و فنی در زمینه مخابرات، آموزش مهندسان ایرانی و افزایش توانایی پژوهشگران، تربیت مغزهای مخترع و مبدع، جمع‌آوری اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آن‌ها، تنظیم مقررات و استانداردها در زمینه‌های مختلف مخابراتی کشور بوده ‌است.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1358 با موافقت در جلسه کمیسیون شماره 3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اداره امور این مرکز به وزارت پست و تلگراف و تلفن واگذار شد. با تعیین رییس و کارمندان این مجموعه توسط وزارتخانه، یکنواخت شدن مدیریت و نیز تقویت انگیزه‌های خودکفایی، توسعه مرکز مدنظر قرار گرفت، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مخابراتی گسترش یافت و مرکز به‌عنوان کانون اصلی تحقیقات مخابراتی کشور شناخته شد.
پس از آن با ایجاد تغییراتی در اساس‌نامه مرکز و با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ساختار مرکز به‌صورت پژوهشگاه تغییر یافت و اهم وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل اعلام شد:
شناسایی فناوری اطلاعات و کاربردهای آن و کسب دانش مورد نیاز، تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در چارچوب اهداف مرکز جهت افزایش توان ملی در امر مخابرات، حضور در مجامع علمی و پژوهشی، سازمان‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی جهت تبادل و کسب تجربیات جدید، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت ارتقای سطح علمی کارمندان و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ایجاد ارتباط متقابل با مراکز و موسسات آموزشی، پژوهشی و صنعتی و نشر تجربیات حاصل از مطالعات، پژوهش‌ها و آموزش‌های مرکز.
و اما...

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، عملکرد جزیره‌ای مرکز تحقیقات و پیشینه تاریخی آن از سویی و عدم اطلاع‌رسانی این نهاد از سویی دیگر نشان از نوعی پیچیدگی در ساختار و رفتار این مرکز پژوهشی وابسته و زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. مرکزی که سالانه بالغ بر500 میلیارد ریال بودجه برای انجام طرح‌های تحقیقاتی در اختیار داشته و شنیده می‌شود که این مبلغ تا هزار میلیارد ریال نیز قابل افزایش است.
صرف این بودجه در مرکز تحقیقات مخابرات به‌منظور توسعه، افزایش توان علمی و عملی زیرساخت‌های مخابراتی و تربیت نیروی انسانی لازم درحالی صورت می‌پذیرد که چندی پیش کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات نیز در گفت‌وگویی از اختصاص بودجه‌ای 450 میلیارد ریالی طی سال جاری در بخش پژوهش این وزارتخانه خبر داده بود. صرف این‌گونه بودجه‌های موازی آن ‌هم در زیرمجموعه‌های یک وزارتخانه از جمله موارد تامل‌برانگیز در عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات به‌شمار می‌آید که این مهم تاییدی بر عدم هماهنگی و موازی‌کاری این مرکز با مجموعه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود البته بد نیست وزیر ارتباطات شخصا بررسی مواردی از این دست را در دستور کار خویش قرار دهد، اگرچه ریشه تزریق کلیه بودجه‌های موازی در دستگاه‌های مختلف، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که با توجه به عیان بودن موازی‌کاری‌هایی از این‌دست، جا دارد این سازمان در تصویب بودجه سال‌های آتی مرکز تحقیقات مخابرات به‌سرعت تجدید نظر کرده و نسبت به کاهش و هدفمند کردن آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
علاوه بر شرح وظایف اشاره شده، عمیدیان، رییس مرکز تحقیقات مخابرات نیز چندی پیش در گفت‌وگویی با نشریه مورد نظر خود و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در برنامه چهارم توسعه، مهم‌ترین وظایف مرکز تحقیقات مخابرات را حول سه محور اصلی بومی‌سازی و ایجاد فناوری‌های جدید، هدایت فناوری‌ها در قالب مشاور مادر ICT و تعریف و تبیین استاندارد‌ها و تایید نمونه‌ها در بخش ICT عنوان کرده و اولویت در تصویب پروژه‌های موجود در این مرکز را پس از بحث کاربردی بودن پروژه، توسعه‌ای و بنیادی بودن آن ذکر کرده است.
این درحالی ‌است که به گفته منابع آگاه طولانی بودن پروسه تصویب و اجرای پروژه‌ها از سویی و موازی‌کاری و اجرای پروژه‌ها در خارج از زمان مقرر، کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی بودن را از پروژه‌های به سرانجام رسیده گرفته است.
پروسه طولانی تصویب و انصراف مجریان

علی‌رغم اعلام پروژه‌های جدید مرکز تحقیقات در سال 85 از سویی و تعیین تاریخ 31 مردادماه برای ارایه پیشنهادات از سویی دیگر، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تاکنون استقبال قابل توجهی از پروژه‌های اعلام شده صورت نگرفته است، در این خصوص شاید تمدید زمان ارایه پیشنهادات تا پایان شهریورماه و صرف هزینه برای تبلیغات تلویزیونی به‌صورت زیرنویس آن‌ هم در لحظه پخش سریال‌های پرمخاطب اجتماعی! را بتوان گواه بر این شنیده‌ها دانست. این درحالی ‌است که مرکز تحقیقات مخابرات تاکنون نه در اعلام پروژه‌های خود و نه از سرانجام آن‌ها هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در رسانه‌های دیداری و نوشتاری مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات نداشته‌ است.
بررسی مستندات موجود که بعضا برخی از آن‌ها نیز از طریق سایت اینترنتی این مرکز منتشر شده بیانگر آن ‌است که بسیاری از طرح‌ها و پروژ‌ه‌های ارایه شده از زمان تحویل تا مرحله تصویب برای اجرا پروسه‌ای پردردسر و زمان‌بر را طی می‌کند.
براساس چارت زمانی مرکز تحقیقات مخابرات که روی سایت اینترنتی این مرکز نیز منتشر شده است، فرآیند برون‌سپاری پروژه‌ها یعنی دریافت، بررسی، ارزیابی و تصویب پیشنهادات دریافتی، در بدبینانه‌ترین حالت به 150 روز زمان نیاز دارد!
این زمان صرف دریافت پیشنهاد و انجام امور مربوطه در دفتر برنامه‌ریزی، دریافت پیشنهاد توسط پژوهشکده مربوطه، دریافت نظر پژوهشکده و نتایج ارزیابی مدیریت تحقیق توسط حوزه معاونت پژوهشی، برگزاری شورای پژوهشی مرکز و اتخاذ تصمیم نهایی، برگشت جهت انجام اصلاحات و طرح مجدد در شورای پژوهشی، اعلام نظر کتبی شورای پژوهشی به پیشنهاددهندگان پروژه و انجام مراحل عقد قرارداد و تامین اعتبار برای پروژه‌های مصوب و ارسال به امور قراردادها می‌شود.
با توجه به موارد ذکر شده با یک بررسی ابتدایی در برخی از پروژه‌هایی که منجر به عقد قرارداد و درج در سایت مرکز شده است، به این نکته می‌رسیم که این پروژه‌ها از زمان تحویل به این نهاد تا زمان تایید و عقد قرارداد عموما پروسه‌ای بالغ بر یک سال را طی کرده‌اند.
از سویی دیگر برخی از اطلاعات رسیده به دفتر نشریه گواه این مدعا است که صرف زمان طولانی برای تصویب و عقد قرارداد موجب از بین رفتن انگیزه بخش‌های تحقیقاتی، دانشگاهی و خصوصی برای شرکت در طرح‌های برون‌سپاری مرکز تحقیقات شده که برای تایید این مدرک نیز می‌توان به همان تمدید زمان ارایه پیشنهادات و صرف هزینه برای تبلیغات تلویزیونی اشاره کرد.
صرف زمانی بالغ بر یک‌سال آن‌ هم تنها برای تصویب و نه اجرا علاوه بر آنکه ارایه‌دهنده و مجری را از پی‌گیری پروژه خود و شرکت در سایر طرح‌های تحقیقاتی منصرف ‌می‌کند، این سؤال را نیز در اذهان به‌وجود می‌آورد که چرا مرکزی که در سرلوحه وظایفش ایجاد و به‌کارگیری فناوری‌های نوین قرار دارد، پروسه‌ای زمان‌بر را برای تصویب و اجرای پروژه‌های خود در نظر می‌گیرد.
درحالی‌ که به اعتقاد کارشناسان پروسه زمانی طولانی در پروژه‌هایی که به فناوری مربوط می‌شود، به منزله سم برای این‌گونه پروژه‌ها بوده و موجب از دست رفتن کارایی آن پروژه می‌شود.
پرسش‌های جالب

نحوه ارزیابی پیشنهادات پژوهشی و نوع سؤالات مطرح در جدول ارزشیابی این پیشنهادات از دیگر موارد قابل تامل و جالب در مرکز تحقیقات مخابرات است.
بر این اساس درحالی که گفته می‌شود این مرکز به‌طور تخصصی به بررسی پروژه‌های ارایه شده می‌پردازد، اما دیدن سؤالاتی هم‌چون: تا چه میزان عنوان تحقیق واضح، رسا، کامل و غیرتکراری است؟ توانایی مجری در مدیریت نیروی انسانی و حفظ کرامت افراد چقدر است؟ تا چه حد انجام این طرح در پژوهشکده را ضروری می‌‌دانید؟ با توجه به اهداف و ماموریت‌های پژوهشکده و اعتبار باقیمانده تا چه حد ایده ارایه شده مورد تایید است؟ تا چه حد پیش‌بینی می‌شود که طرح پس از پایان کار در کشور قابل استفاده باشد؟ و تا چه حد بین طرح فوق در پژوهشکده یاد شده با سایر پژوهشکده‌های پژوهشگاه هماهنگی وجود دارد؟ این ذهنیت را به‌وجود می‌آورد که آیا واقعا پاسخ به پرسش‌های مذکور به معنای تایید فنی یک پروژه تخصصی است؟
بلا استفاده ماندن برخی از پروژه‌ها به‌علت طولانی شدن زمان اجرا براساس یافته‌ها، صرف زمان طولانی برای تایید و تصویب یک پروژه در مرکز تحقیقات از سویی و نحوه اختصاص بودجه به مجری طرح در فواصل زمانی از سویی دیگر، عملکرد طرح را با اختلال مواجه کرده و باعث شده پس از اتمام پروژه، این طرح کارایی لازم خود را از دست بدهد.
به‌عنوان مثال شنیده می‌شود مرکز تحقیقات مخابرات ایران چندی پیش با صرف هزینه‌ای بالغ بر ده میلیارد ریال، طرحی در زمینه توسعه و رفع عیوب شبکه تلفن‌همراه را با همکاری مشاوران داخلی و خارجی تهیه کرده است، اما از آن‌جایی که این طرح مربوط به پیش از زمان ثبت‌نام جدید تلفن‌همراه بوده، مورد تایید شرکت ارتباطات سیار قرار نگرفته و به آرشیو مرکز تحقیقات سپرده شده است.
ابهام در نوع واگذاری پروژه‌ها

طبق اطلاعات موجود در سایت مرکز تحقیقات مخابرات طی سال 84، 896 عنوان پروژه برون‌سپاری به این مرکز ارایه شده که از این بین تاکنون 46 پروژه به مرحله عقد قرارداد و اجرا، دو پروژه با انصراف مجری و مابقی یا رد و یا در دست بررسی قرار دارند.
از این بین و با توجه به شرایط عمومی متقاضیان اجرای پروژه‌های برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که اولویت در اجرای پروژه‌های بنیادین را با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی عنوان کرده ‌است، از مجموع 896 پروژه، تنها 11 پروژه در اختیار مراکز دانشگاهی، چهار پروژه در اختیار مراکز پژوهشی، 21 پروژه در اختیار بخش خصوصی و 10 پروژه دیگر نیز به اشخاص حقیقی واگذار شده است.
حال با توجه به بودجه 500 میلیارد ریالی سالانه این مرکز این سؤال مطرح می‌شود که برای انجام 46 پروژه تایید و تصویب شده سال 84 چه میزان هزینه صرف و سرانجام این طرح‌ها به کجا رسیده است؟
موازی‌کاری تحقیقاتی

درحال حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان یکی از ارکان رشد در جوامع کنونی به‌شمار می‌رود. همین امر باعث شده تا بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاری و تحقیق در برخی از زمینه‌های مرتبط با این موضوع بپردازند.
به‌عنوان مثال ‌درحالی ‌که تاکنون کمیته‌ها و انجمن‌های مختلفی با صرف هزینه‌های سرسام‌آور اقدام به تعیین و تایید قوانین و طرح‌هایی در عرصه جرایم اینترنتی کرده‌اند، اما طی سال گذشته از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سه پروژه با عناوین تهیه و تدوین پیش‌نویس قوانین سایبری، تهیه و تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حق مولف در سایبر و تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات حمایت از حقوق ملی و شهروندی در عرصه خدمات اینترنتی در سطح بین‌المللی، تایید و اجرایی شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف ICT در کشور، چرا مرکز تحقیقات در مواردی که متولی آن، نهاد و یا دستگاه دیگری است بدون هماهنگی طرحی را برای تحقیق و اجرا تایید و بودجه آن ‌را تصویب می‌کند؟ آن‌ هم طرحی که پس از اجرا مورد تایید مرکز متولی قرار نگرفته و در حقیقت بازاری برای آن وجود ندارد.
خروجی نامشخص و آرشیوی انبوه

برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اطلاع‌رسانی واژه‌ای نامانوس به‌شمار می‌رود. عدم برگزاری نشست‌های خبری برای انعکاس فعالیت‌های صورت گرفته، ارایه گفت‌وگوهای فرمایشی که با اندکی دقت در متن گفت‌وگو این موضوع آشکار می‌شود آن‌ هم فقط در نشریات انگشت‌شمار گواه این مدعاست.
حتی در مستندات موجود در سایت اینترنتی این سازمان نیز سرانجامی از پروژه‌هایی تصویب شده موجود نبوده و مسؤولان و مدیران این مرکز نیز حاضر به جوابگویی به پرسش‌ها و عملکرد مبهم خود نیستند.
در عین‌ حال با توجه به برخی از موارد اشاره شده در طول گزارش و نیز گفته‌های برخی از کارشناسان، مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاکنون خروجی متناسب با بودجه دریافتی سالانه خود نداشته است.
به گفته منابع آگاه، بسیاری از پروژه‌های انجام شده در این مرکز بنا به دلایلی هم‌چون طی پروسه زمانی طولانی برای تصویب و اجرا پس از پایان، کارایی خود را از دست داده و فقط به‌عنوان یک طرح تحقیقاتی انجام شده آرشیو می‌شوند. برخی از پروژه‌های دیگر این مرکز نیز بنا به‌‌دلیل عدم هماهنگی و موازی‌کاری با نهادهایی دیگر مورد تایید قرار نگرفته و آن‌ها نیز به آرشیو سپرده می‌شوند.
حضور نهادهای نظارتی در مراکز تحقیقات

اما آخرین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سازمان بازرسی نیز به‌دنبال عملکرد مبهم و غیرشفاف مرکز تحقیقات مخابرات، اخیرا با حضور در این مرکز عملکرد این نهاد تحقیقاتی را زیر نظر قرار داده ‌است. پی‌گیری وقایع داخلی این مرکز توسط دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نویدبخش شفاف‌سازی در عملکرد نهادهایی از این دست در حوزه ICT باشد.
هفته‌نامه بزرگراه فناوری در شماره‌های آینده خود نیز به بررسی عملکرد این مرکز به ظاهر خودمختار حوزه ICT کشور پرداخته و باز هم از کلیه دست‌اندرکاران و کارشناسانی که در این زمینه آگاهی داشته دعوت می‌کند تا نقطه‌نظرات و اطلاعات خود پیرامون ابهامات در عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران را از طریق سایت هفته‌نامه (www.ITnewsway.com) و یا تماس با شماره تلفن 88611760 با هفته‌نامه در میان بگذارند.

طرح تازه برای کاهش قاچاق تلفن اینترنتی

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - سرنوشت نهایی نحوه ارایه خدمات VOIP (تلفن اینترنتی) ظرف سه ماه آینده در مجمع شرکت مخابرات ایران نهایی می‌شود.

مهندس صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با هفته‌نامه بزرگراه فناوری در خصوص تصمیم این شرکت برای ارایه خدمات VOIP گفت: ما نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر مرتبط بودن ارایه این خدمات با بحث زیرساخت که در حاکمیت دولت است، هم‌نظر هستیم.
وی تاکید کرد: شرکت مخابرات اصولا با نفس واگذاری خدمات VOIP هیچ مشکلی ندارد ولی قطعا تعداد ارایه‌دهندگان باید محدود باشد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: درحال حاضر چگونگی و تعداد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VOIP در مجمع شرکت درحال بررسی است و نتیجه کار ظرف سه ماه آینده اعلام خواهد شد.
کاهش 80 درصدی قاچاق VOIP

وی در خصوص ادامه قاچاق مخابراتی از این طریق و زیان وارده به کشور نیز خبر از طرحی جدید داد و گفت: هم‌اکنون سرگرم‌گرفتن تست از نرم‌افزار جدید و هوشمندی هستیم که روی شبکه‌های مخابراتی نصب شده و قابلیت شناسایی ترافیک غیرقانونی را دارد.
فیضی ادامه داد: این نرم‌افزار مراحل نهایی کار خود را طی می‌کند و پیش‌بینی می‌کنیم طی یک ماه آینده روی شبکه نصب و عملیاتی شود.
به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با نصب این نرم‌افزار هوشمند روی شبکه، تا 80 درصد قاچاق مکالمات کاهش می‌یابد.
اما وی در عین حال تاکید کرد: مسلما با وضع مقررات درست به‌زودی قاچاق مکالمات بین‌الملل به هیچ‌وجه مقرون به‌صرفه نخواهد بود.
تعیین حدود مالکیت دولتی

مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص اظهارات متعدد پیرامون نامشخص‌بودن بحث زیرساخت که در قانون به دولتی ماندن آن تاکید شده است نیز به سابقه‌ای تاریخی اشاره کرد و گفت: در سال 82 زمانی ‌که اصل 44 در میان مدیران مخابرات مطرح شد، اختلاف نظرهای متعددی مبنی بر اینکه اصولا خصوصی‌سازی در عرصه مخابرات امکان‌پذیر است مطرح شد که در آن مقطع نیز دید بسیاری از مدیران این بود که چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: سپس موضوع به مجلس شورای اسلامی رفت و در مجلس نیز اختلاف نظرها مبنی بر واگذاری کل و یا بخشی از مخابرات مطرح شد که در نهایت نیز تعیین تکلیف به‌عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد.
فیضی اظهار داشت: در سال 83، مجمع تشخیص مصلحت جلسات کارشناسی متعدد و فشرده‌ای را درباره نحوه اجرای اصل 44 در بخش مخابرات برگزار کرد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که به‌جز شبکه زیرساخت مادر، سایر بخش‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند.
وی افزود: در نتیجه و در راستای اجرای اصل 44 شرکت مخابرات ایران از چهار شرکت مادرتخصصی، فناوری اطلاعات، ارتباطات سیار و ارتباطات زیرساخت تشکیل شد و براساس قانون، شرکت ارتباطات زیرساخت در حاکمیت دولت می‌ماند.
وی تاکید کرد: اصولا زیرساخت در تمامی دنیا در دست حاکمیت باقی می‌ماند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص جزئیات بیشتر تفسیر اصل 44 نیز گفت: درحال حاضر کمیته‌ای زیر نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده و تا دو ماه آینده حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات مشخص خواهد شد.
مادرتخصصی پیشگام خصوصی‌سازی

فیضی در خصوص نخستین شرکتی که احتمالا خصوصی خواهد شد گفت: شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) نخستین شرکت خواهد بود و اتفاقا از این موضوع حمایت نیز می‌کنم. وی به مزایای متعدد خصوصی‌سازی در مخابرات کشور اشاره کرد و افزود: با خصوصی‌سازی در عرصه مخابرات کشور یک سرویس‌دهی بسیار مناسب برای مردم و درآمد خوب برای دولت فراهم شده و ما شاهد افزایش قابل ملاحظه‌بهره‌وری خوهیم بود. فیضی تاکید کرد: پرسنل مخابراتی نیز از این موضوع بی‌بهره نمی‌مانند و از نظام هماهنگ خارج شده و سود می‌برند.
بازار سیاه E1 از بین می‌رود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین در پاسخ به کمبود خطوط E1 (خطوط مورد نیاز ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی) در تهران و شکل‌گیری یک بازار سیاه گفت: در مورد E1 محدودیت‌هایی در تهران وجود داشت که خوشبختانه قبل از پایان سال جاری مشکل حل شده و دیگر بازار سیاهی در کار نخواهد بود.
وی گفت: مدیرعامل مخابرات استان تهران نیز اخیرا تاکید کرده که هر کس، هر کجا مشکل دارد اعلام کند تا نسبت به رفع آن اقدام کنیم.
تالیا سیم‌کارت واگذار می‌کند

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین از موافقت با واگذاری صد هزار سیم‌کارت تالیا در تهران خبر داد و ضمن اظهار رضایت از عملکرد تالیا گفت: ظرفیت توسعه تالیا در تهران فراهم شده و این پیمانکار می‌تواند تا ماه آینده نسبت به واگذاری صد هزار سیم‌کارت دیگر در تهران نیز اقدام کند.
وی تاکید کرد: تالیا تا پایان سال باید به تعهد خود مبنی بر واگذاری پانصد هزار سیم‌کارت باقیمانده در تهران عمل کند.

فرصتی برای نقد

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نقد شتاب‌زده نتیجه‌ای به‌جز متهم شدن به غرض‌ورزی را دربر نخواهد داشت. زمانی که مدیری به‌تازگی بر کرسی مسؤولیتی نشسته فرصت مناسبی برای ارزیابی طرح‌ها، ایده‌ها، عملکرد و حتی برنامه‌های مورد نظر وی نیز نیست و گفت‌وگو با وی حاصلی به‌جز یک گپ و جملات شعارگونه دربر نخواهد داشت.

اگرچه مدیران با تجربه که به‌تازگی مسؤولیتی را برعهده می‌گیرند معمولا از رودررویی با خبرنگاران پرهیز می‌کنند و ارایه دیدگاه‌ها و طرح‌های مورد نظر خود را به‌خاطر ارزیابی توان و امکانات مجموعه به زمان دیگری موکول کرده تا فردا درگیر وعده‌های غیرکارشناسی و آمال‌گونه خود نشوند.

اگرچه در این میان خوشبختانه یا متاسفانه هستند مدیرانی که برای دیدن نام و عکس خود در جراید هیچ فرصتی را از دست نداده و به ناگاه خود را با سررسید وعده‌های بی‌مطالعه و پرسش‌های پی‌در‌پی خبرنگاران مواجه می‌بینند. نتیجه اینکه در محافل کارشناسی و مطبوعاتی، خواسته یا ناخواسته خود را مدیری ناتوان جلوه می‌دهند.

اما هدف از این نوشتار تقسیم مدیران به دو دسته باتجربه و کم‌تجربه و یا حتی نقد به مدیرانی که تشنه شهرت هستند نیست.

سال گذشته در همین اوقات بود که دولت نهم رسما فعالیت خود را آغاز کرد، کابینه رفته‌رفته شکل گرفت و مدیران بر صندلی‌های خود نشستند. شاید پیش از این بنا به دلایلی که ذکر شد باید به مدیران دولت نهم فرصت داده می‌شد تا اقدامات مدیران قبلی را ارزیابی، نقاط ضعف و قوت را شناسایی و انتقادات به مدیران پیشین را گردآوری کرده و با توان واقعی مجموعه خود آشنا شوند. اگرچه به این موارد نکات دیگری را نیز می‌توان افزود لیکن مدیران پس از این مرحله و آشنایی با داشته‌های خود می‌توانند مسیر حرکت و طرح‌های خود را اعلام کنند.

اما همان‌طور که ذکر شد امروز یک‌ سال از عملکرد دولت نهم و به‌تبع آن گردانندگان عرصه ICT کشور گذشته است. لیکن شاید برخی بگویند در ایران فرصت بیشتری باید به مدیران و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوطه داد ولی حوزه ICT به‌علت رشد سریع و هزاران دلیل دیگر از این قاعده صواب یا ناصواب مستثنی است.

لذا از این پس صریح‌تر و شفاف‌تر از قبل می‌توان از مدیران بازی‌‌گردان ICT پرسید که برای کشور در این عرصه چه حرفی برای گفتن دارند.

به این ترتیب بی‌بهانه و بدون متهم شدن به غرض‌ورزی فرصت نقد و بررسی عملکرد مسؤولان حوزه IT فراهم شده و بد نیست مدیران مربوطه نیز به‌زودی تهیه گزارشی دقیق و واقعی از عملکردشان را جهت تنویر افکار عمومی در دستور کار خویش قرار دهند.

بزرگراه فناوری

آغاز دوران انتقال

چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سیاوش شهشهانی - از دوران آغازین اینترنت تا سال ۱۹۹۸ مدیریت شماره‌ها و اسامی اینترنتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهایی از دولت آمریکا بود و ثبت سه دامنه عمومی موجود در آن زمان، یعنی .com، .net و .org به‌طور انحصاری در اختیار یک شرکت خصوصی قرار داشت. در سال ۹۸، طی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بازرگانی آمریکا، موسسه خصوصی و غیرانتفاعی ICANN با اهداف گوناگونی تاسیس شد. از جمله این اهداف می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: ایجاد رقابت در ثبت دامنه‌های عمومی از طریق ازدیاد تعداد دامنه‌ها و ازدیاد تعداد مراکز ثبت (registrars)، بین‌المللی‌سازی مدیریت امور مربوط به اسامی و شماره‌های اینترنتی، ایجاد مکانیسم ارتباط با کلیه اقشار استفاده‌کننده از اینترنت و مدیریت شفاف و دموکراتیک به گونه‌ای که منافع اقشار مختلف در آن ملحوظ شود. طبق تفاهم‌نامه قرار بود ظرف دو سال آیکن شرایط لازم را جهت انتقال کامل امور ذی‌ربط از وزارت بازرگانی آمریکا به بخش خصوصی فراهم آورد، ولی علی‌رغم موفقیت‌هایی، این انتقال عملی نشد و تفاهم‌نامه چند بار تمدید شد. آخرین مورد تمدید در سال ۲۰۰۳ بود که تفاهم‌نامه تا پایان سپتامبر ۲۰۰۶ (اوایل مهر سال جاری) تمدید شد. یکی از مهم‌ترین اموری که در سال ۹۸ به آیکن محول شد اداره واحد IANA بود که از جمله وظایف آن ثبت مشخصات فنی و اداری مراکز ثبت دامنه‌های مرتبه اول (اعم از عمومی و کشوری، مانند .com، .ir و...) در کارگزارهای مادر موسوم به کارگزارهای ریشه است. این کارگزارها مراجع نهایی نشانی‌یابی در اینترنت هستند. بنابر تفاهم‌نامه‌ مجزایی، IANA موظف است هر گونه تغییر در مشخصات فوق (حتی عوض شدن یک شماره تلفن مرکز ثبت) را قبل از تعویض به اطلاع و تایید وزارت بازرگانی آمریکا برساند.
مدتی پیش معاونت امور مخابراتی وزارت بازرگانی آمریکا (NTIA) طی فراخوانی از عموم خواست که نسبت به سرنوشت تفاهم‌نامه با آیکن اظهارنظر کنند و تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری را به‌عنوان آخرین مهلت تعیین کرد. در این مدت طبق اعلام NTIA نزدیک به ۷۰۰ پاسخ به فراخوان آن سازمان واصل شده است. پاسخ‌ها حاکی از نظرات بسیار متنوعی در خصوص نقش آینده آیکن و دولت آمریکاست ولی اکثر اظهارنظرهای سازمان‌ها و اشخاص صاحب‌نام گویای مخالفت تداوم کنترل یک‌جانبه تنظیمات کارگزارهای ریشه توسط دولت آمریکاست. در تاریخ ۲۶ جولای (۴ مرداد) نشستی علنی در محل NTIA در واشنگتن با حضور بیش از صد نماینده از اقشار مختلف اعم از بخش خصوصی، مراجع فنی، جامعه مدنی و تعداد بسیار محدودی صاحب‌نظر غیرآمریکایی (از کانادا و انگلیس) جهت پی‌گیری موضوع فراخوان تشکیل شد. در این جلسه اکثر نمایندگان جوامع و سازمان‌های فنی و غیرانتفاعی مانند (ISOC) Internet Society ، ARIN (سازمان توزیع شماره‌های اینترنتی در آمریکای شمالی) و ISC (گرداننده یکی از کارگزارهای ریشه در کالیفرنیا) تمایل خود را نسبت به آزاد ساختن آیکن از ارتباط با وزارت بازرگانی ابراز کردند. نماینده ARIN صریحا خواستار لغو سرپرستی دولت خاص بر کارگزارهای ریشه شد و نماینده ISOC اظهار عقیده کرد که وزارت بازرگانی باید فقط تا مدت محدود به‌عنوان ضامن مالی آیکن در صحنه بماند. در مقابل، بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی به‌خصوص مراکز ثبت دامنه‌های عمومی (registrars) مانند Go-Daddy معتقد بودند که آیکن هنوز به مرحله‌ای از پایداری و پختگی نرسیده است که از قید کنترل دولتی خارج شود. بعضی از این شرکت‌ها از ارتباط نزدیک آیکن با Verisign و تمدید اخیر قراردادهای .com و .net با آن شرکت ناراضی هستند. همچنین نمایندگان دفاتر حقوقی حافظ علایم و اسامی تجاری که با گرایش‌های اخیر در محافل آیکن نسبت به تقلیل اطلاعات درج شده در WHOIS مخالفت دارند، از قطع ارتباط آیکن با وزارت بازرگانی آمریکا ابراز نگرانی کردند. مسؤول حقوقی دامنه .uk (انگلیس)، امیلی تیلور، از جان نویر(John Kneuer) سرپرست فعلی NTIA سؤال کرد که با توجه به اعلامیه سال گذشته کشور آمریکا در رابطه با WSIS که آمریکا قصد دارد همچنان نقش تاریخی خود را در نظام دامنه‌های اینترنتی حفظ کند، آیا بحث انتقال واقعا جدی است؟ وقتی این سؤال و تبعات آن در مورد سرپرستی تغییرات کارگزار ریشه توسط میلتون مولر استاد دانشگاه سیراکیوز و از سرشناسان جامعه مدنی پی‌گیری شد، جان نویر اظهار داشت که دولت آمریکا نسبت به تعهدات اولیه خود در مورد انتقال تدریجی کنترل به بخش خصوصی پایبند است و قصد ندارد همه نقش‌های تاریخی خود را حفظ کند. ولی او بلافاصله اضافه کرد که درحال حاضر آمریکا سرپرستی خود بر کارگزارهای ریشه را به لحاظ امنیت و پایداری شبکه اینترنت حفظ خواهد کرد. جمله اول نویر را بعضی خبرنگاران به این تعبیر کردند که یک انتقال قدرت جدی در راه است، ولی اکثر مفسران بر این عقیده‌اند که نماینده دولت آمریکا خبری در مورد برنامه این دولت در مورد آیکن فاش نکرد و بعید است که تحول عمده‌ای در جریان باشد. این نشست به‌طور زنده به‌صورت webcast پخش شد و اکنون نیز گزارش کامل صوتی – تصویری آن از طریق نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.woc.noaa.gov/pub/real/doc-2006-07-27.ram
مطلبی که در دو سه هفته اخیر بیشترین بحث را در این رابطه به‌خود جلب کرده، پیشنهادی است که دو تن از دست‌اندرکاران معروف اینترنت برای جایگزینی سرپرستی دولت آمریکا بر کارگزارهای ریشه مطرح کرده‌اند. خانم بکی‌بر (Becky Burr) حقوقدان و از صاحب‌منصبان پیشین وزارت بازرگانی آمریکا که در ایجاد آیکن در سال ۹۸ نقش داشت و خانم مریلین کید (Marilyn Cade) عضو کمیته استراتژی رییس آیکن پیشنهادی چهارماده‌ای عرضه کرده‌اند که طبق آن کار سرپرستی تغییرات کارگزار ریشه، به‌جای وزارت بازرگانی آمریکا، به یک کارگروه کوچک بین‌المللی که در آن نمایندگانی از همه قاره‌ها حضور دارند، واگذار می‌شود. طبق این پیشنهاد، موارد تغییر توسط IANA به اطلاع کارگروه می‌رسد و فقط در مواردی که تغییر مورد نظر می‌تواند در پایداری و امنیت شبکه اثرگذار باشد، موضوع در کارگروه مورد بحث قرار می‌گیرد، در سایر موارد تغییر بدون وقفه انجام خواهد شد. وقتی این نگارنده از خانم بر سؤال کرد که چه ضمانت اجرایی وجود دارد که کارگروه یا نمایندگان بعضی کشورها به بهانه‌هایی در تغییرات عادی که تهدیدکننده نیستند وقفه ایجاد نکنند، او جواب داد که مکانیسمی تعبیه خواهد شد که این‌گونه تغییرات در دستور کار قرار نگیرد. موضوع امیدوارکننده دیگری که ممکن است در آینده نزدیک عملیات IANA را سرعت ببخشد، یک طرح فنی برای اتوماسیون بعضی تغییرات در کارگزار ریشه است که توسط مرکز ثبت دامنه لهستان (.pl) انجام شده و طی قراردادی در اختیار IANA قرار گرفته است. در صورت استفاده از این برنامه، بسیاری از تاخیرهای آزاردهنده که همواره گریبان‌گیر کار IANA بوده است برطرف خواهد شد.

بزرگراه فناوری

بزرگراه فناوری - علی شمیرانی-م.ر.بهنام رئوف - محمود خسروی، سومین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. او پیش از این سکان‌دار شرکت مخابرات استان تهران بود. عدم نظارت بر پروانه‌های صادر شده از سوی رگولاتور، کمبود نیروی انسانی مختصص در این امر، خلاءهای قانونی و پروژه‌های نیمه‌تمام، خصوصی‌سازی و مجوزهای در دست اقدام، موضوعاتی بود که ما را برآن داشت تا با او به گفت‌وگو بپردازیم. خسروی تلویحا می‌پذیرد که سازمان متبوعش مشکلات بسیاری دارد، اما در عین حال می‌گوید همکارانش تمام تلاش خود را برای بهبود اوضاع و ساختار سازمان به‌کار گرفته‌اند. او همچنین معتقد است که زمان بیشتری برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید به رگولاتور داده شود. عدم به‌کارگیری ساختار مناسب سازمانی، محدودیت فضای اداری و نظام پرداختی، مهم‌ترین مشکلاتی است که خسروی از آن‌ها یاد می‌کند.


بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب می‌رویم، خیلی سریع و صریح صحبت کنیم، عملکرد شاخص رگولاتوری طی این مدتی که از عمرش می‌گذرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و مهم‌ترین عملکردی که بتوان به‌ آن افتخار کرد چیست؟

فکر می‌کنم صدور پروانه اپراتور دوم را بتوان به‌عنوان مهم‌ترین عملکرد رگولاتوری عنوان کرد.
گفته می‌شود رگولاتوری با مشکلات زیادی روبه‌روست، از نظر خود شما رگولاتور درحال حاضر به‌غیر از خلا نیروی انسانی که نیاز به آموزش و تربیت در این حوزه دارد با چه مشکلاتی دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند؟

همان‌ طور که خودتان نیز اشاره کردید، اساس هر تشکیلاتی نیروی انسانی است. بحث تشکیلات سازمانی، ساختار و ماموریت‌هایی که برای سازمان آن تعیین می‌شود و زیرساخت‌ها باید در یک قانون جامع مصوب شود. خوشبختانه مقدمات این امر با همکاری‌هایی که در سازمان مدیریت بوده مشخص شده و چارت سازمانی نیز درحال حاضر نهایی و در اختیار کمیته تشکیلات سازمان مدیریت قرار گرفته است که امیدواریم این ساختار سازمانی هرچه سریع‌تر ابلاغ شود چراکه مهم‌ترین مشکل ما در این نهاد خلاء قانونی لازم و عدم وجود ساختار سازمانی است.
قانون جامع رگولاتوری که به آن اشاره کردید آیا تغییراتی هم داشته است؟

درحال حاضر با هماهنگی‌های صورت گرفته در این زمینه درحال تعامل و پیشروی هستیم. قانون جامع سازمان تنطیم مقررات، یکی از مشکلات ما بوده که با حل‌شدن آن و تعیین ساختار سازمان قطعا در اهداف سازمان پیشروی‌هایی خواهیم داشت.
بعد از خلاء قانونی، عدم وجود نیروی انسانی مهم‌ترین مشکل رگولاتور است. نیروی انسانی که بتواند براساس این ساختار و این ماموریت‌ها جذب شوند. جذب نیروی انسانی نیاز به یک فضا دارد که این مسئله نیز از جمله مشکلاتی است که ما با آن دست به گریبانیم.
نظام پرداختی هم از دیگر مشکلات ما در سازمان تنظیم مقررات است. وضعیت شرکت‌های خصوصی از لحاظ پرداختی خیلی بهتر از دولتی‌هاست.
موارد عنوان شده از مسایل و مشکلاتی است که صدمات بی‌شماری به ساختار سازمانی و ماموریت‌های یک سازمان وارد می‌کند.
نیروی انسانی که ما درحال حاضر جذب کرده‌ایم، یک سری از علاقه‌مندان این حوزه هستند که به‌صورت قراردادی در اختیار گرفته شده‌اند و به‌صورت ماموریتی در مجموعه ما فعالیت دارند. بر این باوریم که با این نیرو تاکنون کارهای بزرگی انجام داده‌ایم و منتظر آن هستیم که ساختار سازمانی و فضای اداری مناسب هم در اختیارمان قرارگیرد تا بتوانیم فعالیت‌های خود را گسترش دهیم. فضای اداری کنونی ما بسیار کوچک و محدود است و ما درحال حاضر با حداقل‌ها کار می‌کنیم.
مشکلی در زمینه جایگاه سازمانی ندارید؟

درحال حاضر مشکل خاصی در این زمینه نداریم. ما به یک‌سری ابزارها و اهرم‌هایی برای پیشبرد اهدافمان در داخل مجموعه اپراتورهای دولتی نیازمندیم. شاید بتوان گفت خود وزارتخانه و شخص وزیر مهم‌ترین ابزار و اهرم ما محسوب می‌شوند. اگر بیرون از مجموعه باشیم، قطعا مشکل است تا بتوانیم اهرمی را در اختیار بگیریم، ولی تجربه فعلی ثابت کرده است که زیرمجموعه وزارتخانه بودن خود اهرم مناسبی برای نظارت خواهد بود.
به‌طور مثال وزیر شخصا در کمیسیون مصوب می‌کند، امضا می‌کند و یا در رابطه با پروانه‌هایی که وجود دارد و اینترکانکشنی که راجع به اپراتورهای فعلی تصویب شده است، شخص وزیر دارای مسؤولیتی دوجانبه است.
سؤال ما به همین مسئله بازمی‌گردد. چگونه است که وزیر الان هم در نقش تحدیدکننده فعالیت اپراتور دوم و هم در نقش توسعه‌دهنده اپراتور دولتی می‌تواند این دو نقش را درست ایفا کند؟ این درست مثل این است که یک نفر بخواهد با خودش شطرنج بازی کند.

در هر صورت وقتی که عملکرد یک مجموعه و یا یک اپراتور در نهایت به عملکرد وزیر منتهی می‌شود در نتیجه کل مجموعه اعم از وزیر و زیرمجموعه‌هایش برای بهبود مجموعه خود و قراردادهای مرتبط با آن تمام سعی و تلاش خود را انجام می‌دهند.
یعنی فکر می‌کنید که بتوانید عدالت را بین بخش خصوصی و دولتی برقرار کنید با توجه به اینکه وزیر هم تحدیدکننده است و هم توسعه‌دهنده؟

ایشان وزیر است و ما رگولاتوری. ما باید در جهت برنامه‌های دولت گام برداریم. اصولا برنامه‌های دولت توسط هیات‌دولت مصوب و سیاست‌گذاری می‌شود. پس وزیر سیاست‌هایی را که در دولت مصوب می‌شود را باید دنبال کند. یکی از سیاست‌های دولت واگذاری امور به بخش خصوصی و تقویت این بخش است. در نتیجه وزیر باید برای واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی کمک کند و از سرمایه‌های بخش خصوصی برای توسعه کشور استفاده کند.
به‌علت مستقل ‌شدن مخابرات شهرستان‌ها از مخابرات مرکز به‌نظر می‌رسد جایگاه رگولاتور برای آن‌ها تعریف نشده است. مخابرات استان‌ها، هیات‌مدیره خود را دارند، خودشان تصمیم می‌گیرند که چه کارهایی را انجام دهند، تا چه اندازه‌ای با بخش خصوصی همکاری کنند و در چه جاهایی همکاری نکنند، به‌نظر می‌رسد رگولاتور هم چاره‌ای به‌جز تعامل با آن‌ها نداشته و هیچ اهرم و ابزار قانونی برای نظارت بر آن‌ها در اختیار ندارد. به‌عقیده شما رگولاتوری درحال حاضر مشکلی در استان‌ها ندارد؟ بسیاری از شرکت‌های خصوصی شهرستان‌ها به این مسئله معترضند که رگولاتور پروانه‌های لازم را برای آن‌ها صادر می‌کند اما پس از آن هیچ‌گونه همکاری و هماهنگی با آن‌ها ندارد. ممکن است در این مورد توضیح دهید؟

روابط بین اپراتور و رگولاتور در پروانه‌هایی که صادر می‌شود باید از قبل پیش‌بینی شود. نباید ابتدا پروانه صادر و بعد تعامل برقرار شود. اگر در استان‌ها مشکلاتی در زمینه‌های PAP و یا تلفن‌های ثابت وجود دارد، باید ببینیم که آیا نهادی که باید به این مشکلات رسیدگی کند در پروانه پیش‌بینی شده است یا خیر؟ باید دید که آیا شرکت‌ها با داشتن یک برگه و یک پروانه واقعا می‌توانند اپراتور تلفن ثابت باشد یا اینکه یک‌سری ضمایم و قوانین جانبی دیگر نیز در این‌باره باید تعریف شود.
به‌نظر من اینکه بخواهیم از انتها به ابتدا برگردیم غلط است. ما باید از ابتدا تمام مسایل موجود در یک پروانه را مدنظر قرار دهیم. وقتی این مسایل روشن و شفاف باشد در هنگام بروز مشکل می‌توان همکاری قابل توجهی داشت.
هم‌اکنون نظام‌نامه جدید دفاتر خدمات ارتباطی که اسم آن دفاتر فناوری اطلاعات است را تصویب کرده‌ایم. در این نظام‌نامه تمامی امور، همکاری‌ها و تداخل با نهادها و شرکت‌های دیگر پیش‌بینی شده است. ضمانت‌نامه‌های اجرایی و خدماتی در این نظام‌نامه تعریف و سعی شده هم طرف بخش خصوصی را داشته باشیم و هم طرف بخش دولتی را که اگر ضرر و زیانی به هر کدام از آن‌ها وارد شد، مشخص شود که چه میزان جرایمی باید پرداخته شود.
بحث استقلال، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در استان‌ها با رگولاتور ظاهرا به یک مسئله لاینحل تبدیل شده است، در این مورد چه راهکارهایی اندیشیده‌اید؟

به آن اندازه هم که شما فکر می‌کنید استان‌ها از استقلال برخوردار نیستند. آن‌ها هیچ حرکت و مصوبه‌ای را نمی‌توانند بدون تصویب در مجمع داخلی‌شان اجرایی کنند. مصوبات آن‌ها باید در مجمع آن‌ها تایید شود. درحال حاضر هم وزارتخانه کمیته‌ای تشکیل داده است که کلیه مصوبات هیات‌مدیره کلیه استان‌ها از نظر حقوقی در آن‌جا بررسی شده و مصوبه‌ای که خلاف باشد تایید نمی‌شود که آن‌ها هم بخواهند اجرا کنند.
به اعتقاد برخی از کارشناسان رگولاتور یک مجوز و یا پروانه‌ای را صادر می‌کند، بعد زمان بهره‌برداری که می‌رسد تازه اعلام می‌کند که پروژه عقب است. چرا نظارت قدم به‌قدم وجود ندارد؟ آیا واقعا رگولاتوری کاری از عهد‌ه‌اش ساخته نیست؟

مطمئن باشید اگر تعامل نزدیک در پروانه‌ای که صادر می‌شود وجود نداشته باشد، آن پروژه یک گام هم به جلو نمی‌رود. موانع زیادی در مقابل کارهای نو قرار دارد. باید قدم به‌قدم موانع موجود بر سر راه پروژه‌هایی از این دست را برطرف کرد. به‌عنوان مثال در پروژه اپراتور دوم که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های رگولاتوری است تمامی موارد موجود در آن لحاظ شده است، بحث‌های اتصال مقابل با اپراتورها، سهم سود سالانه، حق لایسنس و غیره به‌خوبی تدوین شده است. اگر ما جلسات هفتگی با این اپراتور نداشته باشیم و مشکلات آن‌ها را در استان‌های دور و نزدیک پی‌گیری نکنیم، مطمئن باشید که این پروژه پیش نمی‌رود. درست است که آن‌ها سه ماه یک‌بار گزارش می‌دهند ولی ما تمامی عملکرد آن‌ها را هفتگی زیر نظر داریم.
پس چرا رگولاتوری یک ماه مانده به آغاز واگذاری اعلام می‌کند پروژه عقب است و تا شهریورماه اپراتور دوم نمی‌تواند واگذاری داشته باشد؟

به این صورت هم که شما عنوان می‌کنید نیست. از زمانی که ما وارد عمل شده‌ایم روند حرکت را مناسب نمی‌دیدم ولی منتظر ارایه گزارش سه‌ماهه دوم بودیم. یک‌سری مشکلات اجرای بر سر راه آن‌ها وجود داشته که با جمع‌آوری برآیند مشکلات موجود به این نتیجه رسیده‌ایم که احتمال واگذاری‌اش ضعیف است.
در مورد فعالیت‌های نیمه‌تمام مجموعه توضیح دهید چرا رگولاتوری این همه پروژه نیمه‌تمام دارد؟

از کجا به این نتیجه رسیده‌اید که ما این همه پرونده نیمه‌تمام داریم؟
به‌عنوان مثال پرونده اپراتور تلفن ثابت.

با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته به‌خصوص در طول سه‌ماهه اخیر خیلی از پرونده‌ها به‌روز رسیده‌اند. فکر می‌کنم که تمامی پروژه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات به‌روز باشد.
در بحث اینترنت پرسرعت هنوز بین مخابرات و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی مشکل وجود دارد. مشکلات VoIP هنوز برطرف نشده است. ما همه این مشکلات را از چشم رگولاتوری می‌بینیم.
در رابطه با اینترنت پرسرعت رگولاتوری تمامی وظایف مربوط به‌خودش را انجام داده است. پرونده را صادر کرده و در مراحل اجرایی نظارت داشته است.

با این حال باز هم از برنامه عقب هستند.
فرض کنید پیمانکاران یک میلیون پورت راه‌اندازی کرده باشند، اما درحال حاضر فقط بالغ بر 16 هزار متقاضی در این زمینه وجود دارد.
بخش خصوصی معتقد است 20 هزار پورت راه‌اندازی کرده ‌است.

آخرین آماری که به ما داده‌اند 16 هزار پورت است، حال فرض می‌کنیم همان 20 هزار پورتی که خودشان می‌گویند. باید بررسی شود که چرا از این موضوع استقبال نشده است؟ باید ببینیم که چگونه می‌توان اینترنت پرسرعت را در سبد خانوار قرار داد. درحال حاضر ما مشاورانی در این زمینه گرفتیم که مشغول بررسی در همین موارد هستند و امیدواریم تا شهریورماه بتوانیم گزارش آن را در کمیسیون مطرح کنیم.
چه چیزی قرار است در کمیسیون مطرح شود؟

گزارش تحلیلی از اینترنت پرسرعت. دلایل عدم موفقیتش و عدم استقبال مخاطب از آن، البته در این گزارش راه‌حل‌هایی هم برای حل مشکلات موجود در نظر گرفته خواهد شد.
یکی از مشکلاتی که در همین زمینه وجود دارد این است که بخش خصوصی می‌گوید مخابرات انتظار دارد که بخش خصوصی قیمتش را پایین بیاورد و این درحالی است که خود مخابرات هیچ تغییری در تعرفه‌ها نمی‌دهد.
مخابرات قیمت اینترنت را تا نصف کاهش داد، آیا این مسئله باعث شد که ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی هم قیمت خود را کاهش دهند؟
خصوصی‌ها معتقدند که کاهش قیمت اینترنت از سوی مخابرات فقط به درد خودشان می‌خورد.

(خنده) مخابرات قیمت پهنای باند دو مگابیت را از هفت میلیون به دو میلیون و 900 هزار تومان در ماه کاهش داده است. ممکن است بگویید این کاهش قیمت به درد چه کسی می‌خورد؟
در خارج از کشور این رقم خیلی پایین‌تر است.

کاری به خارج نداشته باشید. ما می‌گوییم که پیش از این پهنای باند دو مگابیت نزدیک هفت میلیون تومان در ماه قیمت داشته و الان سه میلیون تومان. چرا این کاهش قیمت نباید هیچ تاثیری برای مصرف‌کننده داشته باشد؟
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت هم دلایل خاص خود را دارند. آن‌ها می‌گویند ارزان‌شدن قیمت پهنای باند درست مانند این است که قیمت آینه پیکان ارزان شود و شما انتظار داشته باشید قیمت خود ماشین پیکان هم ارزان شود، درحالی که ما خرج‌های دیگری هم داریم.
این حرف درست نیست، ما قیمت پهنای باند را کاهش دادیم و این درست مثل این است که ما قیمت موتور پیکان را پایین آوردیم، پس قیمت خود پیکان هم باید تغییر کند. مواد اصلی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی، پهنای باند است که ما آن را به نصف کاهش دادیم، در نتیجه نمی‌گوییم که 50 درصد، اما قیمت اینترنت حداقل باید تا 40 درصد برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد.
البته برای اینکه کاربر شخصی به استفاده از اینترنت پرسرعت علاقه‌مند شود، باید خیلی اتقاقات در کشور رخ دهد. در یک مقطع زمانی استفاده از تلفن‌همراه در سبد کالای اشخاص وجود نداشت ولی وقتی مخاطب به این نتیجه می‌رسد که این وسیله خیلی از مشکلات‌ را حل می‌کند، حاضر است به هر قیمتی که شده حتی قسطی، تلفن‌همراه داشته‌ باشد. اگر روزی بتوان کاری کرد که اینترنت پرسرعت در جریان زندگی خانوادگی ما موثر بوده و گره بخورد قطعا هزینه آن پایین و همه‌گیر می‌شود. ارایه خدمات بانکی، خدمات تحصیلی و پورتال‌های دولتی می‌تواند به فرهنگ‌سازی این مقوله کمک کند.
از سرویس‌ها و مجوزهای جدیدی که رگولاتوری در دستور کار دارد بگویید.

آخرین کاری که صورت گرفته و توسط کمیسیون هم تصویب شده، قوانین مربوط به ICPهاست. پیش از این مجوز ICPها توسط شرکت فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و برخی هم توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شد. مجوزهایی که به این صورت صادر می‌شد، از مقررات جامع و کافی برخوردار نبود و ضمایم لازم را نداشت. با همکاری بخش خصوصی و دولتی مقررات جامعی برای این بخش مصوب شده است.
چه تفاوتی با قبل دارد؟

تفاوت که نمی‌توان گفت، چون قبلا مقرراتی وجود نداشته است.
در زمینه مجوزهای جدید شنیده شده که سازمان تنظیم مقررات درحال بررسی ارایه مجوز تلویزیون اینترنتی است. در این‌باره توضیح دهید.

درحال حاضر شرکت مخابرات برنامه‌ای در دست تهیه دارد با عنوان سرویس‌های اینترنتی پیشرفته که این برنامه با همکاری سازمان تنظیم مقررات به‌صورت پایلوت آغاز شده است. یکی از این سرویس‌ها، IPTV است.
سرویس‌های ارتباطی پیشرفته می‌تواند یک‌سری سرویس‌های ارزش افزوده را به شما ارایه کند مانند ویدئو، محیط موسیقی، شبکه‌های مدارس و غیره. این پایلوت از شروع دولت جدید با 20 کاربر کار خود را آغاز کرد و درحال حاضر بیش از 200 کاربر با استفاده از شبکه استان تهران و PAPهای تحت پوشش به استفاده از این پایلوت می‌پردازند که در نظر داریم این رقم را به پنج هزار مشترک برسانیم. همین موضوع می‌تواند به‌عنوان یک آلترناتیو برای گسترش و فروش خدمات PAPها باشد.
البته بخشی از این مواردی را که شما توضیح دادید، خود خصوصی‌ها ارایه می‌دهند، به‌عنوان مثال همان IPTV.

نمی‌توانند این کار را انجام دهند چون محتوای آن‌ها باید از طریق وزارت ارشاد بازبینی شود.
آغاز بحث مطالعات اپراتور سوم که یکی از سرفصل‌های مهم سازمان تنطیم مقررات است، مدیریت طیف فرکانس، صدور مجوز و چارت سازمانی رگولاتوری و لایحه جامع ارتباطات که توسط مشاوران خارجی در مرکز تحقیقات درحال پی‌گیری است را می‌توان از دیگر فعالیت‌های در دست اقدام رگولاتوری ذکر کرد.
محتویات لایحه جامع ارتباطات چیست؟

درحال حاضر ما قانون ارتباطات نداریم و قوانینی هم که داریم خیلی پراکنده هستند. این یک قانون جامع در تمامی زمینه‌هاست. محدوده عملکرد و قوانین مربوط به اپراتورهای دولتی و خصوصی و تمامی قوانینی که در رابطه با ارتباطات است در آن مشخص می‌شود.
خصوصی‌ها معتقدند که مخابرات قصد دارد وارد بحث اینترنت پرسرعت شود و پورت‌های مورد نظر را برای خود نگه داشته است. آیا رگولاتور در این زمینه نظارت لازم را دارد؟

دولت نمی‌تواند منتظر آن‌ها بماند تا مسایل درونی خود را حل کنند. طبیعتا مشتری هم نمی‌تواند منتظر بماند. از طرف رگولاتوری به بخش دولتی ابلاغ شده است که تا دو سال اول برنامه شرکت‌های مخابرات استانی در زمینه اینترنت پرسرعت هیچ‌گونه فعالیتی انجام ندهند. امسال سال دوم برنامه است و هیچ‌گونه فعالیتی هم توسط بخش دولتی در این زمینه صورت نگرفته است. طبق برنامه یک میلیون و پانصد هزار پورت توسط بخش خصوصی و دولتی باید ارایه شود. فرض کنیم که مخابرات استان‌ها هم در این زمینه فعال شوند. برنامه آن‌ها برای این بخش چقدر است؟ برنامه مخابرات استان‌ها فقط 230 هزار پورت است. در نتیجه و براساس قانون به دولت بیشتر از این تعداد اجازه راه‌اندازی پورت داده نمی‌شود. بخش خصوصی نباید نگران حضور دولت در این زمینه باشد بلکه باید به فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی کاربران بپردازد، مشتری پیدا کند و سرویس‌هایی را ارایه دهد که برای مخاطب جاذبه داشته باشد تا اینترنت پرسرعت در سبد خانوار قرار بگیرد.
بخش خصوصی اصولا براساس سود و منافعش حرکت می‌کند. جایی که سود نداشته باشد سرمایه‌گذاری نمی‌کند. آیا مخاطبان منطقه‌ای که برای بخش خصوصی سودآور نیست باید از این تکنولوژی محروم باشند؟ در نتیجه دولت باید وارد عمل شود و در آن مناطق سرمایه‌گذاری کنند.
اگر درحال حاضر بخش خصوصی در محلی مشتری دارد و پورت هم راه‌اندازی کرده است، اما مخابرات به آن‌ها اجازه دایری نمی‌دهد به سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند و قطعا ما رسیدگی می‌کنیم.
از طرف دیگر دایری هر خط اینترنت پرسرعت در ماه حداقل سه هزار تومان است. یک مدیر دولتی باید خیلی کج‌فهم باشد که بخواهد اجازه فعالیت به بخش خصوصی را ندهد و همه امور را در اختیار خود بگیرند. مخابرات از فضا و خدمات خطوط E1 هزینه دریافت می‌کند. به ازای هر خط فیزیکی اینترنت پرسرعت هم که دایر می‌کند ماهی سه هزار تومان دریافت می‌کند. فرض کنید 500 هزار پورت در تهران فعال باشد، از این تعداد ماهانه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان درآمد عاید مخابرات می‌شود، پس واقعا چه دلیلی وجود دارد که مخابرات خودش هم بخواهد وارد این عرصه شده و با مشکلات جانبی درگیر شود. درحالی که بدون هیچ هزینه و مشکلات و زحمتی درآمدی این‌چنین نصیبش می‌شود.
خصوصی‌سازی جزء اساسی‌ترین وظایف شماست. چرا تا به حال اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته و مسؤولان مخابرات می‌گویند سال 86 برنامه جامع‌مان را اعلام می‌کنیم؟

این‌طور نیست که بخواهیم خصوصی‌سازی را از سال 86 آغاز کنیم. درحال حاضر ستادی در وزارتخانه برای چگونگی واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و ورود آن‌ها به بورس تشکیل شده است.
منظور از خصوصی‌سازی در رگولاتوری چیست؟

تمامی سازمان‌های دولتی رگولاتوری دارند. صاحبان سهام در مخابرات باید برای واگذاری شرکت‌شان به بورس تصمیم بگیرند. بر همین اساس، کمیته‌ای تشکیل می‌شود و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد که ما هم در آن کمیته حضور داشته و از نظر مشورتی و مقرراتی به آن‌ها کمک می‌کنیم.
وظایف رگولاتوری را سنگین می‌دانید؟ آیا رگولاتور با اوضاع فعلی توان و کارایی دارد؟

ما برای نگهداری وضع فعلی نیامده‌ایم. ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا رگولاتور جایگاه اصلی خود را پیدا کند و ابزار اصلی خودش را داشته باشد و فکر می‌کنم تا یک ‌سال آینده رگولاتور جایگاه خودش را پیدا کند. ما نظارت خود را بر همه بخش‌ها چه خصوصی و چه دولتی افزایش می‌دهیم و کیفیت، پوشش، برخورد و بر حق و حقوق تمام اپراتورها رسیدگی می‌کنیم.
در بحث تالیا، این پیمانکار ادعا می‌کند که هم در اصفهان و هم در کیش با مشکل روبه‌رو شده است. در این زمینه چه کاری انجام داده‌اید؟

تالیا پیمانکار مخابرات ایران است که سیم‌کارت اعتباری را ارایه می‌دهد. در اصفهان یک اپراتور از سال 76 کار خود را شروع کرد و متاسفانه در آن زمان مدیریت جامعی در طیف فرکانس وجود نداشت. با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته مشکل تالیا را در اصفهان حل کرده‌ایم . اما یکی از جاهایی که ما باید بیشتر به آن توجه داشته باشیم کیش است. متاسفانه پروانه اپراتور کیش تمدید شده است.
تمدید این قرارداد نباید زیر نظر رگولاتوری باشد؟

متاسفانه رگولاتوری این پروانه را تمدید کرده است. برای اپراتور کیش و یا هر اپراتور دیگر باید نمونه‌ای از پروانه‌ای که برای اپراتور دوم صادر شده برای آن‌ها هم صادر شود، یعنی همه چیز شفاف و واضح باشد. متاسفانه این قضیه در کیش شفاف نیست. بر همین اساس ما تاکنون جلساتی با اپراتور کیش داشته‌ایم ولی متاسفانه از روند کار راضی نیستیم. باید در کیش رقابت وجود داشته باشد. چرا اپراتور اول در کیش فروش ندارد. هیچ دلیلی برای عدم واگذاری سایر اپراتورها در کیش وجود ندارد. همزمان با واگذاری سیم‌کارت اپراتور اول در کیش، تالیا هم می‌تواند در این جزیره کار خود را آغاز کند.
و به‌عنوان سؤال آخر، تکلیف VoIP مشخص شد؟

برابر قانون، مبادی ورودی و خروجی اطلاعات (Gateway) باید انحصارا در اختیار دولت و زیرساخت باشد. درحال حاضر بحث بر این است که زیرساخت برای این ‌کار باید چند پیمانکار داشته باشد و فقط نظارت برعهده زیرساخت باشد.
فکر می‌کنید چه وقت این کار انجام می‌شود؟

پاسخ به این سؤال سخت است.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

فقط با نشریات پرتیراژ مصاحبه می‌کنیم!

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۱ نظر

بزرگراه فناوری‌ - روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات درباره علت عدم تمایل این مرکز برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌های انجام شده اعلام کرد، ریاست این مرکز مایل است فقط با نشریات پرتیراژ گفت‌وگو کند!
کاظمی‌منش، مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات در پاسخ به خبرنگار بزرگراه فناوری جهت آشنایی با فعالیت‌ها و خدمات مرکز اظهار داشت: از آن‌جایی که میزان تیراژ نشریه مورد نظر برای مرکز تحقیقات مخابرات نامعلوم است و ریاست مرکز ترجیح می‌دهد با نشریات شناخته شده و تیراژ بالا مصاحبه کند، بنابراین بهتر است این قضیه را به زمان دیگری موکول کنیم!
لیکن وی در پاسخ به اینکه شما چگونه می‌توانید تیراژ واقعی یک نشریه را بفهمید، جوابی نداده و علت عدم تمایل ریاست مرکز در مورد مصاحبه با نشریات را چنین توضیح داد: نشریات نوپا، مکان مناسبی برای انتشار گفت‌وگو با ریاست مرکز نیست.
بنابراین، طبیعی است که ما حساسیت بسیاری هنگام مصاحبه ریاست با نشریات از خود نشان دهیم.
کاظمی‌نژاد، همچنین پیشنهاد کرد برای فراهم کردن مقدمات این رویداد بهتر است ابتدا مشخصات نشریه خود را از طریق نمابر به مرکز ارسال کنید تا تصمیم‌گیری مقتضی در این زمینه صورت گیرد.
بنابر این گزارش، روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات در نخستین تماس خبرنگار بزرگراه فناوری برای اطلاع‌رسانی پیرامون فعالیت‌های مرکز از هفته‌نامه درخواست ارسال نامه کتبی کرده بود. اما پس از گذشت بیش از 15 روز پی‌گیری، کاظمی‌منش این تاخیر را طبیعی جلوه داده و گفت: مدت‌ها وقت صرف شده تا نامه مذکور از نمابر دفتر مدیریت به روابط عمومی مرکز برسد. بنابراین علت صرف کردن چنین زمانی زیاد هم دور از ذهن نیست.
در مرکز تحقیقات مخابرات چه می‌گذرد؟
اما پس از مقدمه‌ای که در پی آمد، به پرسش مهم «در مرکز تحقیقات مخابرات چه می‌گذرد؟» می‌رسیم.
مرکزی که به‌علت ماهیت ناشناخته و عملکردی جزیره‌ای که کمتر کسی از آن خبر دارد، به مکانی مبهم در اذهان فعالان حوزه ICT تبدیل شده است.
عملکرد مبهم مرکز تحقیقات مخابرات ایران و حرف‌ها و حدیث‌های مکرر پیرامون این مرکز، موضوعی است که از سال‌ها قبل، بسیاری از فعالان IT از مطبوعات خواستار اطلاع‌رسانی و بررسی آن هستند. طی هفته‌های گذشته نیز فعالان بسیاری به‌علت نوع پی‌گیری هفته‌نامه بزرگراه فناوری، با اطلاعات مهمی که از این مرکز در اختیار ما گذاشتند، خواستار اطلاع‌رسانی و توجه بیشتر به مرکز مذکور شدند، اما از بد روزگار و پس از مدت‌ها سر دواندن خبرنگار هفته‌نامه پاسخی نامفهوم هم‌چون عملکرد خود به ما دادند که معنی آن نیز این بود که بروید مثلا یک دهه دیگر بیایید که هفته‌نامه را شناخته باشند!
لیکن قطعا چنین نوع پاسخی که تجربه نشان می‌دهد از مراکزی که عملکرد شفافی ندارند تراوش می‌شود، نه‌تنها مانع پی‌گیری هفته‌نامه و اصولا مطبوعات مستقل نمی‌شود بلکه ما را مصمم کرد تا به شکلی ویژه و از راه‌های متعدد به بررسی وضعیت عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات بپردازیم.
جالب آنکه این مرکز نه‌تنها در دولت قبلی بلکه در دولت فعلی که شعار خدمت، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی را در سرلوحه کاری خود دارد، همچنان روال حرکتی سابق خود را در پیش گرفته و برخلاف شعارهای دولت نهم، حاضر به همسویی و حرکت هماهنگ با دیگر بخش‌های دولت و حتی وزارت ارتباطات نیز نیست.
تاریخچه
مرکز تحقیقات مخابرات ایران فعالیت خود را در سال 1349 و پس از امضای تفاهم‌نامه میان دولت ایران و ژاپن آغاز کرد. فعالیت‌های پژوهشی این مرکز که عمدتا ماهیتی دانشگاهی داشت، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توسط استادان دانشگاه تهران و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تنی چند از پژوهشگران شرکت مخابرات ژاپن (NTT) به اجرا درآمد. پس از انقلاب نیز با تصویب شورای عالی انقلاب، اداره امور مرکز تحقیقات مخابرات ایران و تعیین مدیریت آن به وزارت ICT محول شد.
مفهوم کم‌رنگ اطلاع‌رسانی در مرکز تحقیقات مخابرات
اما همان‌طور که ذکر شد، تجربه کار در مطبوعات نشان می‌دهد دستگاه‌هایی که با توجیه و بهانه از پرسش‌گری مطبوعات طفره می‌روند یا غالبا چیز قابل عرضه‌ای ندارند و یا آنکه مایل به تابش نور به محیط آرامشان نیستند! و باز هم تجربه نشان می‌دهد که نهادهایی که واقعا سرگرم کار و تحقیق هستند هیچ ابایی از ارایه شفاف عملکرد خود نداشته و حتی همواره سعی می‌کنند دستاوردهای خود را به اطلاع عموم برسانند.
لیکن اطلاع‌رسانی واژه‌ای نامانوس برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران به‌شمار می‌رود. در تایید این مدعا آیا مسؤولان مرکز تحقیقات مخابرات ایران و روزنامه‌نگاران جدید و قدیمی در خاطر دارند که این مرکز حتی یک ‌بار در طی سال‌های اخیر (که لااقل ما به خاطر داریم) گزارشی از دستاوردی را در یک نشست خبری به اطلاع افکار عمومی رسانده باشند؟ پاسخ این پرسش قطعا منفی است. قابل توجه اینکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان جایی است که اخیرا و در اقدامی غریب (به‌علت عملکرد جزیره‌ای خود) هاستینگ سایت اینترنت ملی را روی سرورهای آمریکایی قرار داده بود و این امر تعجب بسیاری از کارشناسان و روزنامه‌نگاران را به همراه داشت که چگونه این مرکز دولتی برخلاف توصیه اکید دولت مبنی بر قرار دادن اطلاعات داخلی کشور روی سرورهای داخلی به سرورهای آمریکایی مراجعه کرده. (اگرچه سایت مذکور به دستور معاون وزیر ICT ظاهرا به داخل منتقل شد.)
وزیر ICT پاسخ دهد
براساس اطلاعات موجود، رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران را که هم‌اکنون عمیدیان مسؤولیت آن را برعهده دارد، وزیر ICT منصوب می‌کند. براساس شنیده‌ها این مرکز که سالانه بالغ بر 40 میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد و به گفته کارشناسان می‌تواند بیش از این مبلغ را نیز صرف امور خود کند، به‌علت عملکرد جزیره‌ای خود اطلاعاتی را به بیرون از مجموعه خود نمی‌دهد.
مراجعه به سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران واقع در آدرس www.itrc.ac.ir نیز چیزی دستگیر مخاطب نمی‌کند. در سایت این مرکز و در قسمت آمار و عملکرد نیز تنها می‌توان لینک کارنامه عملکرد مرکز مذکور در سال 1383 را یافت و زمانی هم که روی لینک مذکور کلیک می‌کنید چیزی نصیبتان نمی‌شود.
آخرین به‌روزرسانی سایت مرکز نیز به 47 روز قبل بازمی‌گردد. بد نیست به این موضوع هم اشاره شود که پروژه بلاتکلیف لینوکس فارسی که سال‌هاست به ثمر ننشسته نیز از جمله پروژه‌های در دست مرکز تحقیقات مخابرات ایران است.
لذا از آن‌جا که رییس مرکز تحقیقات توسط وزیر ICT منصوب می‌شود، جا دارد که دکتر سلیمانی با توجه به عدم پاسخ‌دهی مدیر زیرمجموعه خویش آن هم برخلاف قول و شعار دولت نهم، خود شخصا به ابهامات پیرامون عملکرد این مرکز پاسخ داده و یک ‌بار در طول عمر این مرکز روشی را نیز جهت تعبیه سیستم پاسخ‌گویی در نظر بگیرد.
پی‌گیری ادامه می‌یابد
بار دیگر نیز تاکید می‌شود که هفته‌نامه بزرگراه فناوری به‌علت عدم وابستگی و انجام مصاحبه‌های فرمایشی و سفارشی به پی‌گیری جایگاه، خروجی طرح‌ها، انطباق پروژه‌های این مرکز با نیازهای واقعی بخش ICT و نحوه هماهنگی مرکز تحقیقات با بدنه بخش ادامه خواهد داد. همچنین با توجه به تشویق و ابهامات مطرح شده از سوی فعالان ICT کشور، از کلیه دست‌اندرکاران و کارشناسان دعوت می‌کنیم تا نقطه‌نظرات و اطلاعات خود پیرامون نحوه عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران را از طریق e-mail و یا شماره تلفن 88611760 با هفته‌نامه در میان بگذارند.
هفته آینده به بررسی جزئیات بیشتری از فعالیت‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران پرداخته و از نهادها و دستگاه‌های نظارتی نیز دعوت می‌شود تا این موضوع را با جدیت بیشتری پی‌گیری کنند.

(بخش دوم)

یک گردهمایی و یک پرسش

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته با حضور قریب به 1500 تن از مدیران این وزارتخانه از سراسر کشور در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.
اما این گردهمایی که با شعار خدمت به بندگان خدا برگزار شد، محدود به مدیران وزارت ارتباطات نبود و میهمانان ویژه‌ای هم‌چون رییس‌‌جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرمانده سپاه پاسداران، رییس سازمان بازرسی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در آن حضور داشتند.
نفس وجود مقامات عالی‌رتبه نظام در محافلی که با محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود از یک سو فرصت مغتنمی است تا به حضار و فعالان این عرصه نشان دهد که مسؤولان تا چه حد با اهمیت و پتانسیل‌های نهفته در فناوری اطلاعات آشنا هستند و از طرف دیگر هر یک از مدیران و مسؤولان چه طرح‌ها و ایده‌هایی برای پیشبرد هرچه بهتر این فناوری در کشور دارند.
دبیر نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود در این گردهمایی از هزار و 500 نفر از مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات دعوت شده تا فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط صمیمی و بهینه بین مدیران فراهم شود.
در این میان نگاهی به مباحث طرح شده در اجلاس مذکور خالی از لطف نیست. شاید بتوان سخنرانان این اجلاس را به دو دسته ساده تقسیم کرد. آن‌هایی که از ICT گفتند و آن‌هایی که با توجه به جایگاه خود، حساسیت شرایط سیاسی و طبق اعلام قبلی از مسایلی دیگر سخن گفتند.
از آن‌هایی که غیر IT گفتند بگذریم، به مدیران و مسؤولان وزارت ICT می‌رسیم. در این اجلاس وزیر، معاونان و مدیران وزارت مربوطه همگی به سخنرانی پرداختند و به گفته دوستی ایشان حرف جدیدی نگفتند و بیشتر از روی برنامه پنج‌ساله توسعه چهارم و ماموریت‌های خود خواندند. لذا در گردهمایی مذکور موضوع جدیدی مطرح نشد.
اما در طبقه بالای سالن اجلاس سران یعنی محل برگزاری گردهمایی هم افراد زیادی حضور داشتند که عمدتا از مدیران مخابرات استان‌ها بودند که از شهرهای دور و نزدیک خود را به آن‌جا رسانده بودند.
پرسشی که در این میان می‌توان مطرح کرد این است که چرا از چند نفر از هزاران مدیر شهرستانی دعوت نشد تا به طرح مسایل و مباحث خود بپردازند؟ مگر غیر از این است که مسؤولان وزارت ارتباطات که در پایتخت به‌سر می‌برند همواره تریبونی برای طرح مسایل و طرح‌های خود در اختیار دارند و در شرایطی که موضوع خاصی نیز برای طرح در گردهمایی نداشتند چرا فرصت و تریبون را به شهرستانی‌ها ندادند؟
آیا این گردهمایی واقعا به اهداف خود دست یافت و بالاخره اینکه دقیقا خروجی‌های این نشست چه بود؟

بن‌بست اپراتور دوم

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - دنیای اقتصاد - بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما روزگار مناسبی را نمی‌گذراند، در حالی که برخی از شرایط حاکم بر بازار به رکود خرید و فروش در این بخش منتهی ‌شده، از ‌سرنوشت پروژه‌های بزرگ ارتباطی نیز اخبار خوشایندی به گوش نمی‌رسد.
اپراتور دوم تلفن‌همراه به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران در مرحله تاخیرهای مداوم و پیاپی قرار دارد و طی یکی دو سال اخیر آن‌قدر اخبار متناقض در این زمینه به اطلاع مردم رسیده است که حتی اگر همین امروز خبر راه‌اندازی این اپراتور در هفته بعد را اعلام کنند، کسی باور نمی‌کند.
به دنبال برخی تغییرات در ماهیت این پروژه و تغییر در سهام آن به سود بخش دولتی و نیمه‌دولتی ایرانی، عملا به نظر می‌رسد این پروژه در مسیری صحیح قرار ندارد، چرا که با گذشت این همه مدت و در‌حالی‌ که طبق برنامه سیم‌کارت‌های 120‌هزار تومانی باید هم‌اکنون در دسترس همگان قرار می‌گرفت، هنوز این پروژه اسیر بعضی مسائل زیرساختی و شبکه‌ای مانند فرکانس است. وضعیت نابسامان تلفن‌همراه فعلی نیز هم‌اکنون به مرحله‌ای از مصونیت انتقادی رسیده به طوری که دیگر حتی تندترین و صریح‌ترین انتقادها نیز دیگر کوچک‌ترین توجهی در متولیان آن به وجود نمی‌آورد. این در حالی است که عملا نیاز به این ابزار ارتباطی در سطحی وسیع و با قیمتی ارزان‌تر و کیفیتی به مراتب بهتر از جمله حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی است.
در طی ماه‌های گذشته مسوولان اپراتور دوم تلفن‌همراه عملا در ‌پشت اظهارنظرهای مدیران مخابراتی کشور خود را پنهان کرده و از پاسخگویی به رسانه‌ها خودداری کرده‌اند. در این میان عدم برخورد قاطع با تاخیرهای صورت گرفته و برخی کاستی‌ها در انجام این پروژه نیز موقعیت وزارت ارتباطات را به عنوان ناظر اصلی این پروژه زیر سوال برده است. مسوولان این پروژه و مقامات مخابرات به سادگی از تاخیر در ارائه سیم‌کارت‌های 120‌هزار تومانی سخن می‌گویند بی‌آنکه کسی از میزان جریمه و خسارتی که بابت این دیرکرد انجام داده‌اند، سخنی به میان آورد. هنوز بسیاری از روزنامه‌نگاران سخنان یکی از شرکای اصلی این پروژه را در سال گذشته به خاطر می‌آورند که از واگذاری نخستین سیم‌کارت تا پایان سال 84 می‌گفت و با گذشت شش‌ماه از این موضوع هنوز در ارائه نخستین سیم‌کارت در شهریور‌ماه امسال نیز تردید وجود دارد. این در حالی است که طبق قانون، این اپراتور باید تا پایان امسال بیش از 2‌میلیون و 500‌هزار سیم‌کارت به مشترکان واگذار کند.
سرنوشت طرح‌هایی عظیم مثل اپراتور دوم، نشان می‌دهد که عملا سپردن یک بخش به طور کامل در یک فرآیند دولتی دچار چه مشکلات و نقص‌های فراوانی است، به طوری که هم‌اکنون وزارت ارتباطات نه می‌تواند از مجری پروژه خسارت دریافت کند (‌خسارت از دولت به نفع دولت !) و نه می‌تواند مجری پروژه را به دلیل این تاخیر کنار بگذارد.

یک آزمون برای سازمان تنظیم مقررات‌

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - انتظار داریم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارتICT )برای ارتقای کیفیت شبکه تلفن‌همراه به اپراتور اول (یعنی مخابرات) فشار آورده و در صورت عدم ارتقای کیفیت، مکانیزم‌های جبرانی و جریمه‌ای را برای آن اعمال کند.

این جملات روز گذشته از زبان رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها نقل شد.

وی همچنین گفته، سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و ناظر بر فضای فرکانس کشور موظف است بر عملکرد همه اپراتورها چه دولتی و چه غیردولتی نظارت داشته باشد و در صورتی که این اپراتورها نتوانند به تعهداتشان عمل کنند طبق تصویب آیین‌نامه‌هایی، مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای برای آنها در نظر بگیرد.

واقعیت این است که یکبار دیگر و در صورت تحقق چنین موضوعی سازمان رگولاتوری که رییس آن معاون وزیر ارتباطات است باید منافع وزارت ارتباطات را تحدید کند. حضور رگولاتوری درون وزارت ارتباطات (به عنوان اصلی‌ترین رقیب بخش خصوصی در حوزه ICT )موضوعی است که از مدتی پیش در محافل رسانه‌ای مورد پرسش قرار گرفته و توان رگولاتور در محدود ساختن و ایجاد تعادل در بازار دولتی و خصوصی ارتباطات مورد بحث واقع شد.

توجیه رییس سازمان تنظیم مقررات از این جهت که با استفاده از ابزار وزارت این سازمان قادر به اعمال هرچه بهتر طرح‌ها و مصوبات خود است تا حدودی قابل قبول بود اما زمانی که رگولاتور بخواهد شرکت مخابرات را به‌عنوان اپراتور اول و دولتی تلفن‌همراه آن هم به‌دلیل عدم تأمین کیفیت شبکه موبایل جریمه کند، موضوعی دیگری است که باید منتظر واکنش رگولاتور ماند (البته اگر به این موضوع توجه کنند).

اگرچه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود بر این نکته تأکید کرد که با اپراتورهای دولتی همچون خصوصی‌ها برخورد خواهد شد.

در این میان موضوعی وجود دارد که احتمالاً سازمان رگولاتوری با استناد به آن بحث جریمه مخابرات را به علت کیفیت پایین شبکه تلفن‌همراه، مدتی به حاشیه خواهد راند و آن فقدان)SLA توافقنامه سطح کیفیت) برای اپراتور اول است. این در حالی است که موضوعSLA در مورد اپراتور دوم که هنوز هم البته سیم‌کارت‌های خود را به بازار عرضه نکرده از هم‌اکنون و در قرارداد فی‌مابین قید شده است و در صورت تخطی جریمه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر تالیا نیز به بهانه یا دلیل افت کیفیت از ادامه توسعه شبکه خود در سطح کشور منع شده است. به این ترتیب به غیر از مخابرات، دو اپراتور و پیمانکار دیگر کاملاً زیرنظر هستند ولی مخابرات همچنان وعده تأمین کیفیت را به همزمانی با توسعه کمیت حواله می‌دهد و واگذاری‌ها با وجود مشکلات ادامه می‌یابد.

با این تفاسیر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شعاری که در پیش گرفته در برابر یک آزمون قرار دارد که باید منتظر ماند و دید که چگونه با این مسأله برخورد خواهد کرد.

منبع : جهان صنعت

محمود احمدی نژاد " رییس جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه در گردهمایی مدیران و مسوولان سراسر کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اولویت دادن به طراحی شبکه ملی رایانه‌ای تاکید کرد.
به‌گزارش ایرنا، وی در مراسم پایانی این گردهمایی در ساختمان اجلاس سران در تهران افزود: یک شبکه ملی طراحی کنید تا سایر کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران نیز بتوانند به آن پیوسته و از آن بهره‌مند شوند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه شبکه کنونی نامطمئن و خطرپذیری آن بالاست و هر زمان که اراده کنند آن را قطع می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر اگر این ارتباط از طریق این شبکه را قطع کنند، بسیاری از سیستم‌ها در کشور مانند بانکها و گمرک مختل می‌شود.
احمدی نژاد با بیان این که مدیران باید افق‌های خود را در زمینه‌های مختلف بلند در نظر بگیرند و از یک نقطه شروع کنند، گفت : شما در همه عرصه‌ها می‌توانید نوآوری داشته باشید و همه دانشگاهها نیز در این زمینه پشت سر شما و پشتیبان شما هستند و می‌توانند ارتباطات را گسترش دهند.
وی با تاکید بر این که مواظب باشید تا کار مشاوره با پژوهش با هم یکی نشده و هزینه کار مشاوره برای پژوهش پرداخت نشود و ارتباط بین این دو به طور کامل و اصولی برقرار باشد، تاکید کرد:این انتظار را داریم که بر اساس توانمندیها به سرعت ، وضعیت ارتباطات سازماندهی شده و ما به یک نقطه قابل اتکا و مطمئن برسیم .
رییس جمهور تصریح کرد، انتظار ما از مسوولان و دست اندرکاران ارتباطات این است که با تقویت توانمندهای خود به یک نوآوری جدید برسیم و ضمن کاهش هزینه‌ها ، خدمات بهتر و بیشتری را به مردم ارایه کنیم .

محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران افزود : در گذشته در این زمینه کار خوبی شروع شد و این امر باید به سرعت باهدف کامل شدن اطلاعات پیگیری شود تا سایر دستگاه‌های بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.
رییس جمهوری بااشاره به اینکه برخی وزارتخانه‌ها تاکنون نتوانسته اند در این زمینه این کار را انجام دهند ولی شما می‌توانید، تصریح کرد: شما می توانید با همه مراکز علمی قرارداد ببندید تا آنها یک نسخه از اطلاعات خود را برای طبقه بندی ارسال و این اطلاعات در اختیار همه قرار گیرد.
احمدی نژاد تاکید کرد:اکنون در برخی از پروژه‌های عمرانی مشترک در کشور به علت نبود مرکز اطلاعات ‪ ۱۰‬کار مشخص در ‪ ۱۰‬نقطه با ‪ ۱۰‬هزینه ، سازه و شکل مختلف انجام می‌شود ولی با بهره‌گیری از چنین اطلاعاتی با استفاده از تجربیات از بروز مسایل مزبور جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه امروز حوزه کار ارتباطات یکی از ضروری‌ترین و پیچیده‌ترین عرصه‌های در حال تحول با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های جدید است، گفت : ضرورت ارتباطات برای طرفهایی که از آن بهره مند هستند مانند هواست و اگر یک روز قطع شود منجر به فلج شدن بسیاری از کارها خواهد شد.
رییس جمهوری با بیان این که ارتباطات واژه قشنگی است که همه حلقه‌ها را به هم پیوند می‌دهد ، تاکید کرد: نگاه و افق مسوولان ارتباطات باید به آخرین و پیشرفته‌ترین فناوریهای موجود عالم باشد و ظرفیت‌ها را بر اساس آن طراحی کنند تا در آینده بتوانند از آنها استفاده کنند.
وی افزود : در بحث سخت افزاری و نرم افزاری نیز با توجه به بالا بودن توانمندیها در کشور باید حداکثر تلاش مدیران ارتباطات کشور بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی باشد .
احمدی نژاد با اشاره به ورود سالانه ‪ ۱۰‬میلیون گوشی تلفن همراه به کشور گفت : متخصصات و صنعتگران داخلی می‌توانند در زمینه ساخت گوشی نیز وارد کار شوند و اعتقاد من این است که حتی می‌توانند بهترین‌ها را در این زمینه نیز بسازند و این کار تنها به کمی حوصله و حمایت نیازمند است .
رییس جمهوری با بیان این که در خصوص ارتباطات باید نگاهی نیز به سایر حوزه‌ها داشته باشیم،تصریح کرد:امروز با گسترش ارتباطات می‌توان از بسیاری از سفرهای شهری کاست و اکنون نزدیک به ‪ ۳۰‬درصد از جابجایی‌های شهری برای کارهای اداری است و ما می‌توانیم آن را بدون مراجعه به اداره‌ها حل کنیم و علت این امر نیز ناشی از آن است که حلقه‌های ارتباطی درست کار نمی‌کنند.
وی افزود: کارکرد ناقص حلقه‌های ارتباطی همچنین منجر به برخی مسایل دیگر نظیر آلودگی و راهبندان در شهرهای بزرگ نیز می‌شود.
رییس جمهوری کاهش هزینه‌های ارتباطی مانند کاهش ‪ ۸۰۰‬هزار ریالی هزینه ثبت نام تلفن همراه را یک قدم مبارک و خوب خواند که در سال گذشته عملی شد و گفت : معنی این کار این است که ما می‌توانیم هزینه‌های مردم را پایین بیاوریم و این اقدام خوبی است و در سایر زمینه‌ها نیز می‌تواند گسترش یابد.
محمود احمدی نژاد " گفت: بیش از ‪ ۷۰‬کشور جهان اکنون خواستار انتقال فناوری و خرید خدمات تخصصی از جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی در مراسم پایانی گردهمایی مدیران و مسوولان سراسر کشور وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در محل اجلاس سران افزود : هر کدام از این کشورها فهرست بلندی از درخواست‌های خود را در ارتباط با مسایل مخابراتی تا ساخت خودرو ارایه کرده اند.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز طیفی از تقاضاهای در مقابل ملت ایران قرار دارد، تصریح کرد: امروز باید نگاه متخصصان داخلی به این نقطه باشد که فناوریهای مختلف را به جای وارد کردن از اروپا به اروپا، آمریکا و شرق آسیا صادر کنیم .
احمدی نژاد با بیان این که چنین نگاهی شدنی و در توان متخصصان ایرانی است ، تاکید کرد: انتظار من این است که بتوانیم به کل منطقه خدمات بدهیم و این شدنی است.
وی با اشاره به اینکه امروز طرفهای برخوردار از فناوری با استفاده از پشتوانه‌های سیاسی و با قیمت‌های گزاف فناوریهای خود را تحمیل می‌کنند ، گفت : در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتوانند در این زمینه‌ها با قیمت مناسب خدمات خود را ارایه دهد ، طرفهای نیازمند به این فناوریها مراجعه خواهند کرد.
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وجود برخی از ضعف‌ها در شبکه ارتباطات باید به سرعت برطرف شود تا بتوانیم به نقطه مطلوب و مورد نظر برسیم.
وی با بیان این که من اعتماد دارم که شما می‌توانید ، گفت: در این راه اگر برای استفاده از ساختمانهای دولتی به منظور نصب آنتن‌های خود با مشکل مواجه شدید موضوع را اطلاع دهید.

ICT و عرصه ملی

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۸۵، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - بزرگراه فناوری - خبر ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عرصه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، هفته گذشته منتشر شد. از آنجا که محدوده فعالیت این نهاد، غالبا سیاستگذاری‌ها و تصمیمات کلان در سطح ملی و عموما با طول عمر بالاست، این خبر می‌تواند جغرافیای ترکیب فعلی این دانش/ صنعت را دست‌خوش تغییرات کند.

در وهله اول به‌نظر می‌رسد این تصمیم، نشان از بروز تمایل در ابعاد کلان به مدیریت این فناوری‌ها دارد و این البته توجیه‌پذیر است، چیزی که شاید نمونه پررنگ‌تر آن را بتوان در مدیریت دانش هسته‌ای کشورمان دانست. این نکته البته بیش از هر چیز دیگر، جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را عیان می‌کند.

اما برای این تصمیم، چه اهدافی می‌توان فرض کرد؟

در تحلیل اولیه می‌توان اهدافی را فهرست کرد که در لابه‌لای خبر مزبور، نشانه‌هایی برای آن‌ها به چشم می‌خورد:

1ـ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه‌ای است بزرگ، متنوع، غنی، موثر و حساس و به‌عبارتی گستره‌ای است با لایه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و... وجود مجموعه این ویژگی‌ها و صفات قادرست آن اندازه اهمیت به یک موضوع ببخشد که هیچ دولتی نتواند از آن چشم بپوشد، بلکه گسترش دامنه خود در آن را الزامی بداند.

2ـ حوزه ICT به‌عنوان حوزه‌ای میان‌بخشی و با هم‌پوشانی بخش‌های دانش، اقتصاد و صنعت، دایره‌ای بزرگ را دربر می‌گیرد. ولی از آن‌جا که در وضعیت متفرق کنونی این حوزه، گزینه مدیریت واحد به چشم نمی‌آید و برخلاف چند سال گذشته، هیچ‌یک از عناصر فعلی، شرایط و اتوریته هدایت این مجموعه را با خود ندارند، از این‌رو حفره‌ای بارز نمایان شده و تصمیم جدید در واقع به‌منظور پوشاندن این خلاء گرفته شده و اداره کلان این عرصه و جلوگیری از تشتت و بی‌سامانی را در نظر دارد.

3ـ زمین بازی میان بخش خصوصی و بخش دولتی در بازی فناوری اطلاعات، زمینی متساوی‌الطرفین نیست، چراکه اصولا مولفه‌های زیادی از شرایط، مواد اولیه و قواعد این بازی را بخش خصوصی در دست دارد و از همین‌رو با داشتن تکه بزرگ‌تر زمین، بازی از آن اوست. تاکنون پیدایش و فعالیت نهادهای مختلف دولتی، به نوعی نقش گسترده‌تر کردن زمین دولت را برعهده داشته‌اند، اما تصمیم اخیر، گامی بزرگ‌تر برای پیشروی در این مسیر است.

گذشت زمان، صورت‌بندی دقیق‌تری از این مسئله ارایه خواهد کرد.

الکامپ شکوهمند؛ از آغاز تا ریوریو

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) با حضور 415 شرکت داخلی و خارجی به پایان رسید.

در دوازدهمین دوره نمایشگاه الکامپ از میان 415 شرکت حضوریافته 375 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی به‌چشم می‌خوردند. شرکت‌های خارجی در مجموع از 16 کشور جهان در الکامپ 2006 حضور پیدا کرده بودند که غیر از یکی، بقیه نه به‌طور مستقل بلکه به‌همراه نمایندگی خود در الکامپ حضور داشتند. الکامپ دوازدهم در مجموع 30 هزار مترمربع فضا را تحت پوشش خود قرار داده بود که 25 هزار مترمربع آن متعلق به فضاهای سرپوشیده و 5 هزار مترمربع آن را فضای سرباز تشکیل می‌داد.
برگزاری ده همایش علمی، ایجاد مرکز بازی‌های کامپیوتری، برگزاری مسابقات رباتیک و غیره از جمله برنامه‌های بخش جنبی نمایشگاه بود. نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر درحالی برگزار شد که متولی برگزاری آن، پیش از آغاز نوید افتتاح نمایشگاهی شکوهمند را به علاقه‌مندان فناوری اطلاعات داد بود و آن را نتیجه تعامل کامل بخش خصوصی و دولتی می‌دانست. در این گزارش به وضعیت مختصات الکامپ دوازدهم، از ابتدا تا پایان و همچنین بررسی مسایل اصلی و حاشیه‌ای حوزه فناوری اطلاعات که در خلال برگزاری الکامپ روی داد می‌پردازیم.
نمایشگاهی که با همکاری برخی از نهادهای بخش خصوصی برگزار شد تا بار دیگر توان مدیریت دولتی را به منصه ظهور بنشاند.
ثبت‌نام از شرکت‌ها تا آخرین روز

در اولین نشست مطبوعاتی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها اعلام شد تمام برنامه‌ریزی‌های لازم در زمینه برگزاری الکامپ انجام شده است و قرار نیست در بازه زمانی کوتاه باقیمانده تا افتتاح الکامپ (یعنی 40، 50 روز مانده) اقدام خاصی صورت گیرد.
اما آنچه که در این میان قابل بررسی است فهرست تعداد شرکت‌های حاضر در الکامپ 2006 بود، که بدون توجه به پیامدهای آن، مرتب گرفتار نوسان می‌شد. بنابر این گزارش قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در دومین نشست خبری الکامپ که اندکی پیش از آغاز نمایشگاه برگزار شده بود، جدیدترین آمار مربوط به تعداد حضور شرکت‌ها را با تاکید بر نهایی نبودن آن‌ها 376 شرکت اعلام کرد که از میان آن‌ها 339 شرکت داخلی و 37 شرکت خارجی بودند.
ولی درست در روز اول فعالیت الکامپ و روز افتتاحیه، وی تعداد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه‌ را 415 شرکت اعلام کرد که از میان آن‌ها 375 شرکت ایرانی و 40 شرکت خارجی محسوب می‌شدند.
به عبارت دیگر یعنی در این فاصله 39 شرکت جدید به مجموع شرکت‌های حاضر در الکامپ اضافه شده بودند. اما آنچه در این میان قابل بحث است تعداد افزایش‌‌یافته شرکت‌ها نیست، بلکه لیست باز ثبت‌نام شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌هاست که ظاهرا حتی تا آخرین روزها نسبت به ثبت‌نام از شرکت‌ها اقدام می‌کرده است.
این درحالی است که در نظر گرفتن مهلت ثبت‌نام درست و منطقی برای حضور شرکت‌ها در الکامپ و طرح یک برنامه‌ریزی اصولی می‌توانست منجر به دسترسی شرکت سهامی به یک فهرست قطعی و هم ارایه خدمات‌رسانی مناسب و باکیفیت به شرکت‌ها شود.
کما اینکه با تمام تلاش مدیران دولتی برگزارکننده الکامپ، پس از افتتاح غرفه‌های متعدد خالی مانده در سالن‌های متعدد به‌ویژه سالنی که نام آن را سالن دولت الکترونیکی گذاشته بودند کاملا چشم‌نواز بود!
افزایش 30 درصدی حضور شرکت‌ها

در خلال برگزاری الکامپ دوازدهم، رییس هیات‌ مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی از افزایش 30 درصدی حضور شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد.
بنابر این گزارش، نخستین پرسشی که پس از شنیدن این خبر به ذهن خطور می‌کند این است که مبنای آمار ایشان چه چیزی بوده و به چه سالی باز می‌گردد؟ در این شرایط، یک حالت را برای استخراج چنین آماری می‌توان متصور شد، آن هم اینکه مبنای استخراج افزایش 30 درصدی، الکامپ یازدهم باشد، چراکه طبق بررسی‌های انجام شده، الکامپ 84 (2005) یکی از کم‌رونق‌ترین نمایشگاه‌های الکترونیک و کامپیوتر بود، زیرا از طرفی فاصله کوتاه زمانی میان الکامپ دهم و یازدهم و از طرف دیگر تحریم بخش عمده‌ای از شرکت‌های انفورماتیک در آن دوره باعث کسادی الکامپ یازدهم شده بود.
الکامپ دوازدهم در شرایطی برگزار شد که بیش از یک سال و نیم از نمایشگاه قبل می‌گذشت و همچنین با تعامل میان بخش دولتی و خصوصی انتظار می‌رفت آمار شرکت‌کنندگان در نمایشگاه بیشتر از این باشد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اظهار خرسندی از افزایش 30 درصدی حضور شرکت‌ها چندان هم خوش‌بینانه نیست و نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای برگزاری الکامپ شکوهمند بود.
حضور کم‌رنگ دولتی‌ها

سالن 35 نمایشگاه بین‌المللی، در این دوره از الکامپ میزبان دولت الکترونیکی بود، ولی آنچه که در این میان واقعا قابل توجه بود غرفه‌های خالی و فضاهای باز فراوانی بود که در این سالن به چشم می‌خورد. اندکی تامل در سالن 35 نشان می‌داد که بیشتر بازدیدکنندگانی که آگاهانه یا ناآگاهانه وارد این سالن می‌شدند، در ابتدا تصور می‌کردند این سالن نیمه‌تعطیل است و شرکت‌کنندگان آن هنوز غرفه‌های خود را تحویل نگرفته‌اند. در صورتی که این تصور اشتباه بود و وضعیت سالن 35 یعنی دولت الکترونیکی تا آخرین روز به همین وضعیت باقی ماند.
درحالی که بسیاری مسؤولان و متولیان دولتی ICT به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات واقفند و در موقعیت‌های مختلف به لزوم اهمیت IT و نقش آن در توسعه تاکید می‌کنند، این موضوع برای همگان مبهم باقی ماند که چرا تشکیلات و نهادهای دولتی از جمله وزارت ارتباطات در الکامپ دوازدهم حضور نداشتند. در یک نگاه اجمالی از مجموع نهادهای دولتی برخی از زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی نظیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و در خارج از این وزارتخانه تامین اجتماعی، بانک ملت (تنها بانک دولتی حاضر در نمایشگاه) و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری همدان اشاره کرد.
از آن‌جایی‌که متولی برگزاری الکامپ دوازدهم، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها یعنی بخش دولتی اعلام شده بود و در این اقدام بخش خصوصی نیز همکاری داشت، سرانجام مشخص نشد چرا سایر بخش‌های دولتی استقبال قابل توجهی برای حضور در نمایشگاه از خود نشان ندادند و حاضر نشدند توانایی‌های خود در زمینه IT را به نمایش بگذارند.
در این میان با توجه به حضور کم‌رنگ سازمان‌های دولتی و وجود فضاهای خالی بسیار در سالن دولت الکترونیکی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در روزهای آغازین دوازدهمین نمایشگاه الکامپ همچنان معتقد بود که فضاهای باز سالن برای سهولت در رفت‌وآمد مراجعان بوده و این فضاها از قبل خالی گذاشته شده بودند.
حال اگر از فضاهای خالی موجود در الکامپ که جهت تامین رفاه حال بازدیدکنندگان هنگام رفت‌وآمد کنار گذاشته بود بگذریم، می‌رسیم به جای خالی وزارت ICT که واقعا جدا از سایر سازمان‌ها عدم حضورش پرسشی را برای هرگونه بازدیدکننده‌ای (اعم از خاص و عام) ایجاد می‌کرد. در این میان بد نیست دلایل عدم حضور وزارت ICT را از قول مردان اول تاثیرگذارترین بخش دولتی ICT مرور کنیم:
دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و اطلاعات علت عدم حضور این وزارتخانه را در نمایشگاه الکامپ دوازدهم، ایجاد فرصت برای حضور قدرتمند بخش خصوصی عنوان کرد. وی همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد: عدم حضور وزارت ارتباطات در نمایشگاه باعث می‌شود تا بخش خصوصی بتواند با فراغ بال حضور پررنگ‌تری در الکامپ داشته باشد. سلیمانی در این زمینه اظهار داشت: اگر یک مقدار حضور بخش دولتی در این نمایشگاه کم‌رنگ شده به‌خاطر این است که می‌خواستیم بخش خصوصی در این الکامپ بدرخشد و این‌ها بیایند هرچه در چنته دارند رو کنند.
در این میان قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در پاسخ به‌علت عدم حضور برخی از وزارتخانه‌ها چنین گفت: این سؤال را باید از مسؤولان وزارتخانه‌های مربوطه پرسید. ما مسؤول شرکت نکردن آن‌ها نیستم. وی همچنین در این زمینه اظهار داشت: برخی از شرکت‌ها هنوز به غرفه‌های خود مراجعه نکرده‌اند که امید داریم به مرور نمایشگاه تکمیل‌تر شود.
در این میان یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در نمایشگاه پنج‌روزه الکامپ در نظر گرفتن مرور زمان برای تکمیل غرفه‌ها جایگاهی ندارد، زیرا وضعیت حضور علاقه‌مندان به حضور در نمایشگاه الکامپ چه خصوصی و چه دولتی دو حالت بیشتر ندارد. یا شرکت می‌کنند یا خیر، بنابراین بلاتکلیفی حضور در نمایشگاه نمی‌تواند دارای مفهوم باشد.
این درحالی است که در الکامپ یازدهم و باز هم به‌علت اختلاف‌نظر میان دولتی‌ها و خصوصی‌ها، سالن دولت الکترونیکی اصلا شکل نگرفت و شاید اگر باز هم به قول مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها الکامپ یازدهم را مبنای قیاس با الکامپ دوازدهم بدانیم، سالن دولت الکترونیکی هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است!
حضور فعال تشکل‌های خصوصی

اگرچه برخی از تشکل‌های خصوصی ICT قبل از الکامپ بر سر فاکتورهایی چون قیمت، زمان برگزاری و برگزارکننده نمایشگاه به شدت معترض و حتی در برخی مواقع عدم توانایی شرکت‌های خود را برای حضور در الکامپ اعلام کرده بودند اما در روزهای پایانی ورق برگشت و برخی تشکل‌ها به شکل محسوس و غیرمحسوس در نمایشگاه حضور یافتند. به‌طوری که غیر از سازمان نظام صنفی، حضور مستقیم و غیرمستقیم سایر تشکل‌های خصوصی ICT مشهود بود. بنابر این گزارش یکی از نهادهای بخش خصوصی که بارها خود را محق برگزاری نمایشگاه معرفی و شرکت سهامی را متهم به عدم انجام هماهنگی‌های لازم با بخش خصوصی در زمینه برگزاری الکامپ کرده بود نه‌تنها در این نمایشگاه حضور یافتند بلکه به شکلی امور اطلاع‌رسانی را در دست گرفته و داوری نمایشگاه را تحت‌تاثیر قرار دادند.
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISPها) که این بار در دقیقه نود و در یک سالن گردهم جمع شده بودند، علی‌رغم اینکه بارها در مجامع مختلف دولتی و خصوصی عدم توانایی مالی خود را اعلام کرده بودند نیز ظاهرا با استفاده از گرفتن یک اسپانسر (موسسه مالی و اعتباری مهر) نه‌تنها برای شرکت‌های خود، بلکه برای برخی از رسانه‌های جمعی نظیر نشریات و خبرگزاری‌ها نیز به‌طور رایگان اقدام به واگذاری غرفه و اختصاص فضا کرده بودند.
دست‌ودل‌بازی انجمن ISPها در ارایه غرفه به رسانه‌های جمعی تا آن‌جایی بود که حتی پایگاه‌های اینترنتی شخصی نیز این توانایی را پیدا کرده بودند که در الکامپ حضور پیدا کنند و صاحب غرفه شوند. اگرچه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها (به‌عنوان مجری الکامپ) از سایر رسانه‌ها هزینه حضورشان را دریافت کرده بود که با وجود تخفیف 50 درصدی باز هم هزینه تمام شده برای رسانه‌ها گران‌تر از سال‌های قبل تمام شد.
حضور کم‌رنگ شرکت‌های بزرگ

قبل از برگزاری الکامپ دوازدهم، برخی تشکل‌های خصوصی ICT برخلاف الکامپ یازدهم اعلام کردند نمایشگاه را تحریم نخواهند کرد و شرکت‌های خود را برای حضور یا عدم حضور در این نمایشگاه مختار می‌گذارند.
اما بنابر این گزارش جای بسیاری از شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام در الکامپ خالی بود. به‌طوری که برخی از بازدیدکنندگان از عدم حضور شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رقیب در نمایشگاه اظهار تعجب می‌کردند. به هرحال آنچه که بلافاصله پس از مرور اسامی در نمایشگاه به‌چشم می‌خورد، حضور شرکت‌های کوچک و عدم حضور قاطبه شرکت‌های بزرگ بود.
نکته جالب اینکه با وجود قیمت‌های بالای الکامپ دوازدهم نسبت به دوره‌های قبلی، شرکت‌های نوپا و کوچک بیشتر از بزرگ‌ترها تمایل خود را برای حضور نشان داده بودند.
اگرچه همین میزان حضور شرکت‌های نسبتا بزرگ خصوصی در الکامپ دوازدهم را چنانچه باز هم به قول مدیرعامل شرکت نمایشگاه، الکامپ یازدهم را مبنای قیاس با الکامپ دوازدهم بدانیم، رشد قابل ملاحظه‌ای را شاهد بوده‌ایم!
حضور نامحسوس مقام‌های دولتی

طی دوره پنج‌روزه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از روز افتتاحیه تا اختتامیه مقام‌های مسؤول بسیاری با حضور در نمایشگاه از غرفه‌ها بازدید کردند.
از میان چهره‌های مطرح و سرشناس کشور می‌توان به میرکاظمی وزیر بازرگانی، سلیمانی وزیر ارتباطات و اطلاعات، ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات، شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، صادق‌زاده رییس کمیسیون مخابرات مجلس شورای اسلامی و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد.
حضور وزیر ICT در روز دوم نمایشگاه، اگرچه قرار بود اول فقط به سالن دولت الکترونیکی و در مدت زمان معین محدود شود، اما سرانجام به یک بازدید طولانی انجامید.
خبر ورود وزیر و هیات همراه وی علی‌رغم عدم اطلاع‌رسانی‌های موجود در بدو ورود بلافاصله در سراسر نمایشگاه پیچید. به‌طوری که خیل خبرنگاران و بازدیدکنندگان را به‌سوی خود روانه داشت. اما غیر از مقام‌های مسؤولی که کسی از ورود و خروجشان باخبر نشد، ظاهرا خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات راحت‌تر از سایر همکاران‌شان موفق به بازدید از نمایشگاه شده بود.
اما در این میان از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نباید غافل شد که علی‌رغم تلاش‌های بسیار برای یک بازدید عمومی از نمایشگاه، سرانجام موفق نشد از دید خبرنگاران به دور بماند و توسط همکاران مطبوعاتی به پرسش و پاسخ کشیده شد.
البته شنیده شده است که مقام‌های مسؤول دیگری نیز از نمایشگاه الکامپ دیدن کرده‌اند که نام آن‌ها در هیچ یک از خروجی‌های رسمی رسانه‌ها ذکر نشده است، به‌همین دلیل ما هم از عنوان کردن نام آن‌ها خودداری می‌کنیم.
این تعداد از مسؤولان نیز در مقایسه با الکامپ یازدهم از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود!
اطلاع‌نرسانی در نمایشگاه اطلاع‌رسانی

با وجود اینکه روابط عمومی و امور بین‌المللی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی اعلام کرد پیش از برگزاری الکامپ از طریق نشریات تخصصی، برگزاری نشست‌های خبری، انتشار آگهی مشارکت در روزنامه‌ها، زیرنویس برنامه‌های تلویزیونی و تیزرهای تبلیغاتی و همچنین نصب 150 بیلبورد در سطح شهر اقدام به اطلاع‌رسانی در این زمینه کرده است، اما باز هم قریب به اتفاق شرکت‌های حاضر در نمایشگاه معتقد بودند اطلاع‌رسانی مناسب در برگزاری نمایشگاه صورت نگرفته است. به‌عنوان نمونه بسیاری از غرفه‌داران بر این باور بودند که برای مطلع ‌کردن میهمانان خود از برپایی چنین نمایشگاهی مجبور به مکاتبه شده‌اند و این موضوع آن‌ها را متحمل صرف وقت و هزینه بسیاری کرده است.
شاید نصب 150 بیلبورد در سطح شهر اقدام بزرگی محسوب شود، اما نباید فراموش کرد که برای نمایشگاهی با 30 هزار مترمربع فضای تحت پوشش این اقدام چندان هم کافی به‌نظر نمی‌رسد.
رادیوی خاموش نمایشگاه در الکامپ دوازدهم

از موضوع اطلاع‌رسانی در خارج از الکامپ که بگذریم به اطلاع‌رسانی درون نمایشگاه می‌رسیم. به‌خاطر دارم که در بسیاری از نمایشگاه‌ها از جمله کتاب و مطبوعات، رادیوی نمایشگاه به‌طور مداوم روشن بود و آخرین اخبار نمایشگاه اعم از حضور میهمانان افتخاری و بازدیدکنندگان سرشناس را اعلام کرد.
ولی آنچه که در الکامپ دوازدهم از دید شرکت‌های حاضر و چشم تیزبین اهل قلم پوشیده نماند، عدم اطلاع‌رسانی داخلی در سطح نمایشگاه بود، به‌طوری که میهمانان سرشناس بسیاری آمدند و رفتند و به بازدید از غرفه‌ها پرداختند، بدون آنکه کسی از موضوع باخبر شود.
رایگان یا پولی؟!

علی‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری الکامپ شکوهمند در دوره دوازدهم، تا بعدازظهر روز دوم نمایشگاه یعنی چهارشنبه بیست‌ و هشتم هنوز معلوم نبود بازدید از نمایشگاه رایگان است یا بلیتی؟
چون اغلب بازدیدکنندگان از الکامپ در روز سه‌شنبه و قبل از ظهر چهارشنبه مدعی بودند که هنگام ورود به نمایشگاه مجبور شده‌اند با پرداخت مبلغ هزار تومان بلیت تهیه کنند. اما باز هم همان بازدیدکنندگان در روزهای بعدی شاهد ورود رایگان به نمایشگاه بودند. آنچه در این میان بدیهی است اصلا ماهیت بازدید از نمایشگاه نیست. یعنی رایگان یا بلیتی بودن آن هر کدام می‌تواند دلایل خاص خود را از جانب متولی‌اش داشته باشد. ولی چیزی که از اهمیت شایانی برخوردار است روشن کردن وضعیت چگونگی ورود بازدیدکنندگان است، زیرا طی یک نمایشگاه پنج‌روزه، یک روز و نصفی بلیت فروختن و بقیه را رایگان کردن چندان ظاهر خوشی ندارد.
استاندارد، استاندارد، استاندارد

درحالی که قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، سالن‌های نمایشگاه‌ را غیراستاندارد اعلام کرده بود، نارضایتی غرفه‌داران و بازدیدکنندگان به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته بود. عدم وجود خدمات پشتیبانی مناسب نظیر نورپردازی و غرفه‌سازی، عدم وجود تهویه مناسب و وجود سرویس‌دهی نامناسب در زمینه ارایه غذا به غرفه‌داران موضوعاتی بود که اغلب شرکت‌ها به آن اشاره می‌کردند.
بنابر این گزارش اغلب شرکت‌های حضوریافته در نمایشگاه که انتظار داشتند با پرداخت قیمت‌های بالاتر نسبت به دوره‌های قبلی خدمات بهتری را دریافت کنند، با مشاهده نحوه ارایه خدمات در الکامپ بار دیگر امیدشان به یاس مبدل شد.
در این میان کافی بود دمای هوای تابستانی در ماه تیر، به علاوه رفت‌وآمد بازدیدکنندگان به همراه گرمایی که نورپردازی و وسایل صوتی و تصویری غرفه‌داران ایجاد می‌کند را با یکدیگر جمع کنید تا دمای هوای داخل سالن‌های الکامپ به‌دست بیاید.
انتشار کتاب نمایشگاه

پس از پایان الکامپ دوازدهم، و برخلاف روال نمایشگاه‌های جهانی که قبل از نمایشگاه کتاب منتشر می‌کنند، کتابی تحت عنوان دوازدهمین دوره نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت‌ الکترونیکی به چاپ رسید و در اختیار غرفه‌داران قرار گرفت.
بررسی اجمالی این کتاب در نگاه نخست سؤالاتی را برای ذهن هر خواننده‌ای ایجاب می‌کند، که به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم. کتاب الکامپ دوازدهم که به سفارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است نه‌تنها فاقد ابتدایی‌ترین چهارچوب نشر کتاب یعنی فهرست است بلکه حتی از امکان شماره صفحه نیز برخوردار نیست.
بنابر این گزارش محتوای داخل این کتاب نیز که به‌طور عمده به سه قسمت لیست شرکت‌ها، دولت الکترونیکی و شرکت‌های ISP تقسیم می‌شود، دارای خلاءهای عمده‌ای است. به‌طوری که اصلا معلوم نیست این تقسیم‌بندی بر چه اساسی صورت گرفته است و از طرف دیگر در همین فهرست موجود نیز اسامی بسیاری از شرکت‌کنندگان مشاهده نمی‌شود. در این میان اگر آخرین آمار حضور شرکت‌های حاضر در نمایشگاه را 375 شرکت داخلی از مجموع 415 شرکت‌کننده فرض کنیم، تنها عنوان 231 شرکت‌کننده در فهرست نمایشگاه موجود است. حال اگر تعداد شرکت‌های ISP را نیز بر 231 شرکت اضافه کنیم تا رسیدن به عدد 375 شرکت داخلی فاصله داریم. در این میان اگر مشکلات فنی چاپ، ذیق وقت، ثبت‌نام حتی تا آخرین روز به‌علاوه کلیه عوامل جانبی را نیز در نظر بگیریم، دست‌یابی به فهرست تقریبی 231 شرکت موجود در کتاب نمایشگاه چندان قابل قبول نیست.
البته در این میان بخش دولت الکترونیکی نمایشگاه بین‌المللی الکامپ 2006 که نمی‌توان به شماره صفحه آن اشاره کرد نیز دارای فهرست 22 قسمتی است که هم شامل زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی و هم شامل نهادهایی نظیر بانک ملت، تامین اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری همدان است.
اما نکته‌ای که در این کتاب مبهم باقی‌مانده، این است که چرا تمام نهادهای مرتبط و غیرمرتبط با وزارت بازرگانی در نمایشگاه زیرمجموعه بخش IT وزارتخانه مذکور قرار گرفته‌اند؟!
معرفی متولی الکامپ سیزدهم

دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت‌الکترونیکی درحالی به پایان رسید که قوام شهیدی در مراسم اختتامیه خبر از تشکیل دبیرخانه دایمی برای برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی داد.
این درحالی است که عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون وزیرICT پیش از این اعلام کرده بود مهم نیست چه کسی الکامپ را برگزار می‌کند و بخش دولتی و خصوصی باید تلاش کنند تا با توجه به ظرفیت‌های بالای این صنف نمایشگاهی در خور شان جمهوری اسلامی برگزار کنند.
براساس این گزارش مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش از این اعلام کرده بود، چنانچه نهادهای مرتبط ICT در بخش خصوصی با هم هماهنگ شوند، برگزاری الکامپ سیزدهم به آن‌ها واگذار خواهد شد. وی، عدم هماهنگی و ایجاد تنش در میان نهادهای خصوصی برای برگزاری الکامپ دوازدهم را عامل اصلی برپایی الکامپ توسط شرکت سهامی اعلام کرده بود. اختتامیه الکامپ دوازدهم را می‌توان زمان آغاز اختلاف نظر برای برپایی نمایشگاه سیزدهم دانست.
نمایشگاه در نمایشگاه دوازدهم

از جمله نمایشگاهی که پای ثابت تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله الکامپ است، بساط خرده‌ریزفروشان محسوب می‌شود. اما آنچه در این میان از همه بیشتر رخ می‌نمود، مشاهده فروش فله‌ای (کپی‌رایت!) سی‌دی‌های کپی شده بود که در حاشیه ورود به نمایشگاه بر روی زمین پهن شده بودند. در این میان رویت عنوان نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با حضور سی‌دی‌فروشان هارمونی جالبی را ایجاد کرده بود که نمونه آن را به ندرت در سایر نمایشگاه‌های منطقه می‌توان یافت. شاید اولین موردی که با حضور این فروشندگان دوره‌گرد در زمین حاشیه ورود به الکامپ به ذهن هر بیننده‌ای خطور پیدا می‌کند، یادآوری عدم رعایت قانون کپی‌رایت در ایران و ضرورت ایجاد عملکرد درست و منطقی در این زمینه باشد. البته در الکامپ دوازدهم، علاوه بر حضور سی‌دی‌فروشان، مشاهده بساط بزرگی که متصدی آن مدعی فروش انواع تیله‌های رنگی بزرگ و کوچک، زنبورک یا به قول خودش ریوریو و مهره مار بود نیز خالی از لطف نبود.
باز هم مشکل در تخلیه

یک روز پس از پایان الکامپ، یعنی درست زمانی‌که شرکت‌ها برای تخلیه وسایل غرفه خود به نمایشگاه آماده بودند، پشت درهای بسته سالن‌ها ماندند و به این ترتیب یک بار دیگر مشکل تخلیه وسایل تکرار شد. بنابر این گزارش، درحالی که قرار بود حداکثر تا نه صبح درهای سالن جهت تخلیه وسایل بر روی غرفه‌داران باز شود، متقاضیان تا ساعت 12 و در برخی از سالن‌ها‌ نظیر 43 که شرکت‌های ISP در آن حضور داشتند تا 14 بعدازظهر پشت درهای بسته سالن ایستادند.
ریشه‌یابی علت این موضوع نشان می‌دهد اختلافات ناشی میان ستاد الکامپ که وظیفه واگذاری غرفه‌ها را برعهده داشت و عدم تسویه برخی از شرکت‌ها به ایجاد این مسئله منجر شده بود، زیرا شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تا آخرین روز از متقاضیان ثبت‌نام کرده بود که نتیجه آن بروز اختلاف میان ستاد الکامپ و شرکت‌ها شد. به‌طوری که در این زمینه حتی شنیده شده است برخی از شرکت‌ها با پرداخت مبلغی تحت عنوان علی‌الحساب موفق به حضور در الکامپ شده بودند.
البته مسئله تخلیه غرفه‌ها به همین جا ختم نشد، زیرا روز پس از اختتامیه و قبل از تخلیه غرفه‌ها قبوضی به شرکت‌ها ارایه شد که آن‌ها را به پرداخت وجوه مختلفی که به‌‌طور تقریبی از 10 هزار تومان به بالا بود ملزم می‌کرد. این مبلغ که باید در وجه شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌ها و در یکی از شعب بانک ملی پرداخت می‌شد شامل مازاد مصرف برق بود.
بنابر این گزارش درحالی که غرفه‌داران این مبلغ را پرداخت نمی‌کردند، اجازه نداشتند وسایل خود را تخلیه کنند و در واقع نقل و انتقال وسایل غرفه‌ منوط به پرداخت وجه مورد نظر بود.

در حاشیه:

•وزیر بازرگانی، مسعود میرکاظمی هنگام حضور در افتتاحیه، علی‌رغم حوزه تخصصی خود یعنی بازرگانی به سؤالات خبرنگاران در زمینه IT به‌خوبی پاسخ داد. •دکتر سلیمانی وزیر ICT از جمله غایبان مهم در مراسم افتتاحیه بود. •دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، عبدالمجید ریاضی، تنها پای ثابت حاضر در مراسم افتتاحیه و اختتامیه بود. •قوام شهیدی که کمتر از یک سال از تصدی پست مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه‌ها توسط وی می‌گذرد، پس از برگزاری چند نشست مطبوعاتی در برخورد با خبرنگاران تجدید‌نظر کرده بود. •بساط توزیع ویژه‌نامه‌ها از سوی نشریات تخصصی IT در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ به شدت داغ بود. •اسپانسر آخرین نشست مطبوعاتی الکامپ که شامل اهدای سه قطعه سخت‌افزار به خبرنگاران بود، خود در الکامپ حضور نداشت! •روابط عمومی نمایشگاه، قبل از آغاز الکامپ هیجان خاصی را بر سر نحوه توزیع ویژه‌نامه و هم‌چنین وضعیت ستاد خبری ایجاد کرده بود و سرانجام برخلاف وعده قبلی و بی‌آنکه کسی خبردار شود ویژه‌نامه الکامپ را به نشریه مورد نظر خود واگذار کرد. •کیفیت پایین غذاهای نمایشگاه، مشتریان را حتی نسبت به مارک‌های تجاری معروف فروش غذا نظیر ساندویج (....) در خارج از مجموعه نیز بی‌اعتماد کرد. •داخل سالن‌های الکامپ علاوه بر بازدیدکنندگان، میزبان افراد دیگری نظیر فروشندگان جوراب، فال حافظه و غیره نیز بود. •مجری برنامه اختتامیه الکامپ دوازدهم بارها و بی‌آنکه یک بار نیز اصلاح شود وزارت ICT را به اشتباه وزارت ITC خطاب کرد. •قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در الکامپ دوازدهم، طی مراسم اختتامیه لوح تقدیر دریافت کردند! •غرفه‌های اطلاع‌رسانی در خارج سالن‌های نمایشگاه، منبع اطلاع‌نرسانی بودند، زیرا نام برخی از شرکت‌ها در آن‌ها اشتباه و گاهی ناقص ثبت شده بود. •بساط پخت انواع غذاهای ایرانی و فرنگی روی فضای سبز نمایشگاه توسط بازدیدکنندگان هیجان خاصی را در مخاطب ایجاد می‌کرد.

از الکامپ انتقاد نکنید

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با ضعف‌های کوچک و قابل چشم‌پوشی برگزار شد. اگرچه از قبل و بعد از برگزاری الکامپ دوازدهم شاید کمتر مطبوعه و رسانه‌ای را بتوان یافت که مطلبی در جهت حمایت از این نمایشگاه کار کرده باشد. (البته ویژه‌‌نامه‌ها و سایت وابسته به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها را بالطبع باید از این موضوع مستثنی کرد.)

اما نکته این‌جاست که در واقع اشکالی به الکامپ دوازدهم نمی‌توان گرفت و این مطلب نیز قابل اثبات است. در طول هفته‌های گذشته انتقاداتی به نحوه عملکرد و مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی وارد شد که به اعتقاد نگارنده، انبوه انتقادات مذکور به‌دلایلی که در پی می‌آید وارد نیست.

شاید پاسخ به این سؤال بتواند موضوع را تا حدودی روشن کند. آیا می‌دانید چرا نمایشگاه جیتکس با تمام سروصدا و زرق‌وبرق خود و رشدی که همه‌ساله اعراب ادعای آن را دارند، باز هم نمی‌تواند جای نمایشگاه بزرگی هم‌چون سبیت (‌‌CeBIT) را بگیرد؟

یا آنکه حداقل رقیبی هرچند کوچک برای سبیت باشد؟

مگر غیر از این است که همگان اعتراف دارند که نمایشگاه جیتکس، خوب برگزار می‌شود و عرب‌ها نیز مدعی برگزاری بهترین نمایشگاه ICT ‌منطقه هستند؟ به این موضوع از جهات مختلفی می‌توان پاسخ داد که محور این بحث نیست. این‌جا منظور صرفا تفهیم وجود محدوده و سقفی از توانمندی‌ها در برگزاری یک رویداد بین‌المللی است.

صفحات تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ، جیتکس و سبیت را ورق بزنید و به آمار نگاه کنید تا گستره توانمندی هر نمایشگاه و دلایل تفاوت ایشان با یکدیگر برایتان آشکار شود.

به‌همین بازی فوتبال نگاه کنید. سقف آرزوهای ما تنها رسیدن به جام جهانی است و از آن به بعد هیچ. در این نوشتار به هیچ وجه قصد تضعیف و یا ترسیم فضای یاس را ندارم بلکه هدف پذیرش واقعیت و محدوده توان ما در برگزاری یک نمایشگاه است.

به مدیریت دولتی نمایشگاه الکامپ در واقع نمی‌توان بیش از این انتقاد کرد چون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی هرچه در توان داشت رو کرد و توان این شرکت نیز آن بود که دیدیم. فعالان بخش خصوصی (به استثنای آن یکی‌ها) تقریبا محسوس و غیرمحسوس به هر ترتیب و در دقیقه نود خود را به نمایشگاه الکامپ رساندند.

اگرچه در روز اختتامیه تنها مشکل مطرح از سوی متولی الکامپ، مسئله تهویه هوای سالن‌ها بود که برای الکامپ سیزدهم نیز قول داده شد تا تنها مشکل موجود مرتفع شده و الکامپ بی‌نقص و در اوج برگزار شود. زمانی که مدیریت نمایشگاه، مشکل الکامپ را تهویه سالن‌ها عنوان می‌کند، به‌راستی تصور می‌کنید، الکامپ سیزدهم چگونه برگزار خواهد شد و با این نوع نگاه چه انتظار دیگری را می‌توان در نظر گرفت.

از الکامپ انتقاد نکنید. تلخ یا شیرین، الکامپ ما همین است که دیدید.

گام بلند در حمایت از کاربران اینترنت

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - براساس آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از این پس و برای نخستین بار از ورود اینترنت به کشور حقوق مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی براساس موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات (SLA) تامین می‌شود.

براساس این گزارش و به موجب مقررات جدید تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت کلیه ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در کشور از این پس موظف به تهیه فرم‌های استاندارد و چارچوب‌های موافقت‌نامه‌های کیفیت خدمات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و باید پیش از انعقاد قرارداد و ارایه خدمات با مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنتی و VOIP (تلفن اینترنتی) موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات مبادله کنند.

تدوین آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درحالی صورت می‌گیرد که پیش از این و از ابتدای ورود اینترنت به کشور یعنی اوایل دهه 70، هیچ قانون و برنامه مشخصی برای حمایت از کاربران خدمات اینترنتی وجود نداشته و تاکنون نیز هیچ‌کدام از نهادهای قانونی موجود در این زمینه از حقوق مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنتی در کشور به‌دلیل خلاءهای قانونی موجود حمایت نکرده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف سامان‌دهی ارتباطات اینترنت و سهولت دسترسی به آن و در راستای اجرای بند «الف» و «ز» ماده سه و بند «د» ماده پنج قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقررات و ضوابط جدیدی جهت تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت ارایه داده که مبادله موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات (SLA) بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از جمله ضوابط لازم‌الاجرای جدید به‌شمار می‌رود.

پیشینه تغییرات جدید در حقیقت به مصوبه پانزدهم آبان‌ماه سال 80 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه ارایه خدمات شبکه‌های رایانه‌ای بازمی‌گردد و جایگزین آیین‌نامه ضوابط صدور مجوز تامین‌کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت که توسط شرکت مخابرات ایران تدوین شده بود، می‌شود.

بر همین اساس کلیه مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی که بنا به هر علت از ارایه‌دهنده خدمات سرویس خود ناراضی باشند می‌توانند با مراجعه به مرجع حل اختلاف که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شده است، شکایات خود را ارایه و پی‌گیری کنند.

همچنین براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه مذکور نظارت بر ارایه خدمات اینترنتی در کشور از این پس برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که فرآیند این نظارت طی یک ماه آینده و پس از تصویب این مقررات توسط سازمان تدوین و اعمال می‌شود.

برپایه آیین‌نامه جدید و ارایه خدمات هرچه بهتر به مصرف‌کنندگان، کلیه تامین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی در کشور موظفند تسهیلات لازم جهت اعمال نظارت بدون قید و شرط و مستمر را در اختیار سازمان و یا نمایندگان آن قرار داده و شرکت مخابرات ایران و ICPها نیز باید امکان دست‌یابی مستقل جهت اعمال نظارت را برای سازمان فراهم کنند.
احتمال کاهش قیمت اینترنت
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه پیشنهادی جدید و به‌دنبال مدیریت یک‌پارچه شبکه داخلی پیش‌بینی می‌شود سرعت دسترسی به اینترنت افزایش یابد.

به این ترتیب با کاهش تعداد مراکز تامین، ترافیک بین‌المللی و نیز هزینه‌های مربوطه کاهش می‌یابد.

همچنین به‌دلیل کاهش هزینه‌های واسطه از سویی و کاهش قیمت خرید عمده و نگهداری ترافیک در داخل کشور از سویی دیگر، قیمت خرید خرده‌فروشی نیز کاهش خواهد یافت.

آیین‌نامه اجرایی مقررات جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراحل پایانی اصلاحات خود را در پیش دارد و انتظار می‌رود طی دو ماه آینده به تصویب رسیده و جهت اجرا به مراکز ذی‌ربط ابلاغ شود.
علت تدوین مقررات جدید
اما چرایی تغییرات و اصلاحات صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مشکلات نشات گرفته در قانون و مصوبات اجرایی پیش بازمی‌گردد.

نخستین مقررات و ضوابط در مورد خدمات شبکه‌های رایانه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و در تاریخ پانزدهم آبان‌ماه سال 80 به تصویب رسید.

براساس ساختار ایجاد شده بر مبنای آیین‌نامه قبلی تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها و موسسات اقدام به برقراری ارتباط از طریق تامین‌کنندگان بین‌المللی (بیشتر از طریق ماهواره) می‌کردند.

این اقدام ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در کشور باعث شد دروازه‌‌های ارتباطی کشور به اینتنرنت از مسیرهای مختلفی ایجاد شود.

صرف هزینه گزاف به‌منظور برقراری ارتباط از طریق ماهواره علاوه بر آنکه قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را افزایش می‌داد، قابلیت امکان ارایه سرویس‌‌های ارزش افزوده را نیز فراهم نمی‌کرد.

از سویی دیگر نبود یک‌پارچگی لازم در شبکه به‌دلیل وجود مسیرهای مختلف و نیاز به مراکز عرضه متعدد نیز برای برقراری ارتباط بهره‌برداران نهایی، هزینه بالایی را برای ایجاد امنیت در شبکه فراهم می‌کرد.
بر این اساس و به‌منظور رفع مشکلات ایجاد شده در آیین‌نامه پیشنهادی، ارایه خدمات اینترنت در کشور یک مدل سه‌لایه‌ای در نظر گرفته شده است.

از مهم‌ترین مزایای این مدل سه‌لایه‌‌ای می‌توان به جدا بودن وظایف هر لایه، ارتباط ساختاری بخش‌ها و یک‌پارچگی ارایه خدمات اشاره کرد.

اما مهم‌ترین ویژگی مقررات جدید تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت را می‌توان همان موافقت‌نامه‌های کیفیت سطح خدمات (SLA) ذکر کرد.

به‌موجب آیین‌نامه جدید، از این پس بین تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان و همچنین بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنتی موافقت‌نامه کیفیت سطح خدمات (SLA) منعقد می‌شود.

حاصل این تغییرات نیز منجر به شفاف‌سازی حریم و حدود خسارات وارده به لایه‌های مختلف ارایه‌دهنده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خدمات اینترنتی در کشور می‌شود.

درحال حاضر به‌جز شرکت فناوری اطلاعات (ITC)، 38 شرکت دیگر در قالب ICP در رابطه با تامین اینترنت فعالیت دارند که تامین بخش عمده‌ای از ارتباط کشور برعهده آن‌هاست.

بزرگ‌ترین پهنای باند ارتباطی این شرکت‌ها 155 مگابایت بر ثانیه و کمترین آن سه مگابایت بر ثانیه است. علاوه بر شرکت‌های ICP به‌منظور ارایه اینترنت به کاربران شرکت‌های ISP نیز در این زمینه فعالیت دارند.

همچنین در بخش ارایه‌دهندگان نهایی خدمات اینترنتی (ISP)ها هم‌اکنون بالغ بر هزار و 200 مرکز در کشور دارای مجوز فعالیت است.

براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این پس مجوز تاسیس مراکز جدید ISP داده نخواهد شد و این امکان نیز به سایر شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی داده شده است تا با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر کاهش مراکز موجود و افزایش کیفیت ترافیک بتوانند از خدمات ارزان‌تری بهره‌مند شوند. این امر نیز می‌تواند موجب کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی شود.

اختلال فلگ همچنان گریبان‌گیر ایران

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - به‌دنبال قطع خطوط ارتباطی فلگ (FlAG) از ده روز قبل که به‌ کندی وسیع اینترنت در ایران منجر شد،‌ مقامات ایرانی با راه‌اندازی خطوط پشتیبان از مسیر ترکیه اقدام به افزایش پهنای باند کردند. در همین حال یک مقام نزدیک به شرکت فلگ صحبت‌های مسؤولان ایرانی در مورد دلایل قطع ارتباط را تایید کرده است.

هرچند این نخستین باری نیست که فیبرنوری کشور قطع می‌شود اما نقطه تفاوت اتفاق این ‌بار در این بود که عملا هیچ پشتیبانی برای قطعی ناگهانی خطوط فلگ در نظر گرفته نشده بود. از اوایل ماه تیر نیز به‌دستور مخابرات دیش‌های شرکت‌های ICP‌ جمع‌آوری شده بود چراکه مقامات مخابراتی به شرکت‌ها اطمینان داده بودند ارتباطات اینترنتی به اندازه‌ای قابل اطمینان شده که دیگر شرکت‌ها نیازی به این دیش‌ها ندارند.
علی‌رغم این اقدام مخابرات گزارش‌های رسیده حاکی است برخی شرکت‌های اینترنتی که عملا تحت نظارت مستقیم مخابرات قرار نمی‌گیرند، در قطع اینترنتی اخیر از امکانات ارتباطات دیش برای جبران کمبود قطعی فیبر بهره گرفتند.
ارتباطات همچنان مشکل دارد
هرچند برای نخستین بار اعلام شد که تنها پس از 36 ساعت مشکل فیبرنوری فلگ رفع می‌شود اما به‌زودی مشخص شد این قطعی فیبر به این زودی رفع‌شدنی نیست. بر این اساس مقامات مخابراتی به فکر مسیرهای پشتیبان دیگری افتادند. ارتباط با فیبر از طریق ترکیه و کویت دو گزینه مطرح در این زمینه بوده است که مسیر کویت به‌دلیل گرانی آن همواره جزء انتخاب‌های آخر قرار داشته است. سرانجام اوایل هفته گذشته مسؤولان شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کردند که با راه‌اندازی دو خط STM4 و یک لینک STM1 تمامی پهنای باند کم شده از شبکه را جبران کرده‌اند. با این حال شرکت‌های اینترنتی و کاربران طی هفته گذشته نیز شاهد فراز و نشیب‌های سرعت اینترنت بودند و کاملا مشخص بود که جای خالی فلگ کاملا پر نشده است.
برخی گزارش‌های رسیده حاکی است که در اواسط هفته گذشته خطوط STM4‌ که از طریق شرکت TTnet به شبکه ایران متصل می‌شد به‌علت عدم تنظیم دقیق جدول روتینگ شبکه (مسیریابی شبکه) همچنان دچار اختلال بود. مقامات شرکت ارتباطات سیار اما چنین گزارش‌هایی را کاملا تکذیب می‌کنند.
پرچم نیمه‌افراشته Flag
شبکه 28 هزار کیلومتری فلگ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های فیبرنوری زیردریایی در جهان است که کشورهای در مسیر انگلستان تا ژاپن را به‌هم متصل می‌کند. این شبکه که از اواسط دهه 90 میلادی مورد بهره‌برداری قرار گرفته چند سالی است که حجم اصلی ارتباطات اینترنتی ایران را برعهده دارد. به گفته مقامات مخابراتی در جریان قطعی اخیر مقامات فلگ از 15 روز قبل در جریان کابل‌برگردان دریایی این شبکه قرار گرفته بودند. این کابل‌برگردان که در نزدیکی سواحل عربستان در حال انجام است بخشی از پروژه بزرگ جدیدی است که این شرکت برای فراهم کردن ارتباطات سریع‌تر در حال انجام آن است. هم اکنون فیبر جدید شبکه فلگ در سواحل ایران به بندرعباس و چابهار نیز کشیده شده که در صورت راه‌اندازی عملا ایران می‌تواند مسیرهای جایگزین خط جاسک – فجیره را از این طریق نیز مرتبط کند. به گفته مقامات ایرانی شرکت فلگ برای پشتیبانی از قطعی احتمالی شبکه فلگ در ابتدا روزی 20 هزار دلار و سپس 50 و بعد 70 هزار دلار درخواست کرده بودند، اما با وجود موافقت مقامات ایرانی چنین امکانی عملی نشد. با وجود چنین نظراتی برخی شنیده‌ها حاکی از عدم موافقت ایرانی‌ها با چنین مبالغ اضافی بود، اما یک مقام نزدیک به شرکت فلگ که حاضر به ذکر نام خود نیست تایید می‌کند که مقامات مخابرات ایران حاضر به پرداخت هزینه‌ها بودند اما این فلگ بود که از چنین امکانی برخوردار نبود.
به گفته وی قطعی شبکه فلگ فقط اینترنت ایران را تحت تاثیر قرار نداد بلکه سایر کشورها نیز با این مشکل روبه‌رو بودند. او در عین حال با اشاره به کشیده شدن فیبر تا بندرعباس و چابهار تصریح می‌کند که ایران هنوز از مسیر جدید به این شبکه متصل نشده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اتکای دایم به شبکه فلگ یکی از مشکلات شبکه ارتباطی کشور است به‌طوری که کوچک‌ترین مشکلی در این زمینه می‌تواند تمامی ارتباطات کشور را تحت ‌تاثیر قرار دهد. اتفاقات اخیر نشان می‌دهد شبکه اینترنتی کشور باید در زمان استقرار و فعالیت عادی به فکر پشتیبان نیز باشد و تنها بعد از بروز مشکل به‌دنبال خطوط پشتیبان نگردند.
خسارت 35 میلیارد تومانی قطعی فیبر
هفته گذشته وزارت ارتباطات گزارشی را منتشر کرد که برمبنای آن مشخص شد 190 بار قطعی در برخی مسیرهای شبکه ملی فیبرنوری طی سال گذشته در مجموع 70 هزار دقیقه قطعی در شبکه زیرساخت ایجاد کرد که عملا امکان برقراری ارتباطات در شبکه بین‌المللی و بین‌شهری کشور را به میزان 957 میلیون و 650 هزار کانال/ دقیقه از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب کرد.
بنابر این گزارش طبق برآوردهای صورت گرفته، بازسازی یک مسیر قطع شده حدود 20 تا 30 میلیون ریال برای شرکت زیرساخت هزینه دربر دارد که با توجه به 190 قطعی به‌وقوع پیوسته در سال گذشته، این شرکت حدود 400 میلیون تومان علاوه بر خسارت‌های قطعی شبکه برای بازسازی و ترمیم مسیرهای قطع شده فیبرنوری هزینه کرده است.
همچنین طی سال جاری تا پایان خردادماه نیز شبکه ملی فیبرنوری به‌دلیل فقدان وجود راهکارهای قانونی برای حفظ و صیانت از مسیرهای فیبرنوری حدود 57 بار قطعی داشته است که این میزان قطعی 14 هزار دقیقه قطعی را به شبکه تحمیل کرده که در پی آن، 290 میلیون کانال/ دقیقه امکان برقراری ارتباط بین‌شهری یا بین‌المللی از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب شده است.
قطعی‌های ایجاد شده طی ماه‌های گذشته در شبکه ملی فیبرنوری 104 میلیارد و 40 میلیون ریال خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کرده که علاوه بر این به‌منظور ترمیم و بازسازی مجدد مسیرهای قطع شده، 120 میلیون تومان هزینه صرف شده است.

الکامپ از ضعف مدیریتی رنج می برد

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از چندین ماه کشمکش میان اتحادیه‌های صنف IT با سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور برای برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم، سرانجام وزارت بازرگانی تصمیم گرفت که شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی را به عنوان برگزارکننده‌ی امسال این نمایشگاه انتخاب کند و این نمایشگاه با تمام نقاط ضعف و قوت در مدت پنج روز برگزار شد.
به گزارش (ایسنا)، گویا برگزارکنندگان در فرصت کوتاهی که از زمان تصمیم‌گیری نهایی، برای برگزاری این نمایشگاه بود، نتوانستند برخی شرکت‌های بزرگ را برای حضور در الکامپ راضی کند و این امر باعث شد تا برخی غرفه‌ها خالی بمانند.
این درحالی است که قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی تبریز با انتقاد از برپایی همزمان نمایشگاه الکامپ تهران با نمایشگاه الکامپ تبریز که از روز دوم تا شش مردادماه امسال در محل دائمی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز شروع به کار کرد، گفت: یکی از عوامل مهمی‌ که بسیاری از شرکت‌های معتبر رایانه‌یی نتوانستند، در نهمین نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، ماشین‌های اداری و اتوماسیون صنعتی تبریز حضور چشمگیری داشته باشند، تغییر تاریخ نمایشگاه الکامپ تهران بود.
مسعود مازندرانی گفت: تغییر تاریخ نمایشگاه الکامپ تهران در دو نوبت در سال جاری و برگزاری این نمایشگاه در اواخر تیرماه انجام گرفت که این زمان تقریبا همزمان با نمایشگاه الکامپ تبریز بود.
خالی بودن سالن دولت الکترونیکی نیز با توجه به این‌که برگزارکننده‌ی نمایشگاه در بدنه‌ی دولت بود، توجه اکثر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.
اما سیدحمید قوام شهیدی - مدیر عامل شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی - خالی بودن سالن دولت الکترونیکی را این‌گونه توجیه کرد که فضاهای خالی سالن برای رفت‌وآمد بهتر بازدیدکنندگان است.
در همین رابطه، مسعود میرکاظمی‌ - وزیر بازرگانی - علت استقبال نکردن دولت از این نمایشگاه را دادن فرصت به بخش خصوصی و کم کردن حضور دولتی عنوان کرد.
حضور نیافتن محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - به علت تصویب مصوبه‌ای در مجلس، در روز اول نمایشگاه، توجه بسیاری را جلب کرد؛ البته وی در روزی دیگر از نمایشگاه دیدن کرد.
به‌گفته‌ی رسول جلیلی الکامپ دوازدهم با هزینه‌ی گزافی که بر روی آن انجام شد، تنها بخشی از توان صنعت IT را در مقابل دید بازدیدکنندگان گذاشت.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: یکی از ضعف‌های الکامپ دوازدهم، دولتی بودن آن بود؛ به‌طور حتم، به‌زور نمی‌توان نمایشگاه برگزار کرد.
وی تصریح کرد: وجود سوء مدیریت در فعالیت‌های تخصصی مانع از توسعه‌ی آن صنعت می‌شود و این در نمایشگاه امسال و سال گذشته به‌طور کامل مشهود بود؛ وجود غرفه‌های بدون مشتری و خالی بودن برخی غرفه‌ها از نمونه‌های سوء مدیریت نمایشگاه الکامپ در دو سال گذشته است.
او درباره‌ی سالن دولت الکترونیکی نیز گفت: در این سالن، به تعداد محدودی از شرکت‌های دولتی، غرفه‌های بزرگی برای پر کردن سالن داده بودند؛ در‌حالی‌که سرویس یا محصول قابل عرضه‌ای در نمایشگاه نداشتند و همه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی تلاش آن‌ها برای پر کردن سالن و خالی نبودن نمایشگاه بود.
به اعتقاد وی، ‌با فشار و پول نمی‌توان بخش خصوصی را به انجام کار وادار کرد و برگزاری نمایشگاه الکامپ همانند دو سال قبل باید به بخش خصوصی واگذار شود.
اما علیرضا علمی - دبیر انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی - در حاشیه‌ی دوازدهمین نمایشگاه الکامپ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران، با بیان این‌که حضور در این نمایشگاه تجربه‌ی موفقی بود، با تاکید بر این‌که نمایشگاه الکامپ یکی از نمود‌های تجلی در حوزه‌ی IT محسوب می‌شود، گفت: به این منظور در این نمایشگاه سعی شد تا شرایط لازم برای حضور شرکت‌های فعال و توانمند فراهم شود.
وی همچنین با بیان این‌که در نمایشگاه امسال و در سالن دولت الکترونیکی، سازمان‌های دولتی حضور چشم‌گیری نداشتند و استقبال چندانی از این سالن صورت نگرفت، اظهار داشت: شاید ‌بتوان یکی از دلایل حضور کمرنگ سازمان‌های دولتی را نداشتن دستاوردی جدید در این حوزه برشمرد.
او در ادامه در مورد سالن ISPها در نمایشگاه، اظهار داشت: حضور شرکت فناوری اطلاعات، مخابرات استان تهران و دفاتر ارتباط مردمی برای انعکاس مستقیم مشکلات ISPها به مدیران دولتی ازجمله مهم‌ترین ویژگی‌های این سالن محسوب می‌شود و از طرفی حضور این بخش در بخش کنار شرکت‌های دولتی‌، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و هفته‌نامه‌ها بسیار قابل توجه است.
اما جالب است که روابط عمومی‌ وزارت ICT نیز در این نمایشگاه غرفه‌ای نداشت و تنها روابط عمومی‌ شرکت فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات استان تهران حضور یافته بودند و شرکت فناوری اطلاعات نیز تنها چند ساعت اول نمایشگاه غرفه را در اختیار داشت و در همان روز اول غرفه را به مسوولان امر تحویل داد.
ازسوی اکثر شرکت‌های خصوصی محصول قابل توجهی در این نمایشگاه ارایه نشد؛ این در حالی بود که تعداد بازدیدکنندگان الکامپ دوازدهم، مسوولان برگزارکننده و غرفه‌داران را شوکه کرد؛ البته استادان و کارشناسان سرشناس این حوزه کمتر در حال بازدید از نمایشگاه مشاهده شدند و می‌توان گفت که اکثر بازدیدکنندگان مردم عادی بودند که انگار تنها به دنبال بروشور، کارت تلفن و کارت اینترنت مجانی از سالن‌های الکامپ دوازدهم بازدید ‌کردند.
به نظر مدیر یک شرکت اینترنتی، در الکامپ دوازدهم اتفاق مهمی ‌نیفتاد و سطح آن به دلیل حضور نیافتن شرکت‌های بزرگ و هدف نداشتن برخی شرکت‌ها، پایین بود.
حسین علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که الکامپ دوازدهم تعداد بازدیدکنندگان خیره‌کننده‌ای داشت، در عین حال گفت: شرکت‌های مهمی ‌در این نمایشگاه حاضر نبوده و چیزی برای ارایه‌ نداشتند.
وی با اعتقاد بر این‌که الکامپ تمامی ‌پتانسل IT ایران را نشان نداد، تصریح کرد: تعداد شرکت‌ها کم بود و انتظار می‌رفت که تعداد سالن‌ها سه برابر باشد؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها حضور نیافته بودند.
ناهماهنگی‌ها به گونه‌ای بود که برخی شرکت‌ها در روزهای اول برای دریافت غرفه‌ی خود میل و رغبتی نشان نداده و تابلوی اسامی ‌شرکت‌های حاضر در سالن‌های الکامپ با تاخیر نصب شد.
در این نمایشگاه که در روزهای پایانی تیرماه برگزار شده بود، قرار بود 10 همایش برگزار شود؛ نشست نقش بخش خصوصی در صنعت IT از آن جمله بود که طبق اعلام قرار بود توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور برگزار شود؛ که البته لغو شد.
مدیر یک شرکت اینترنتی معتقد است نمایشگاه الکامپ دوازدهم از ضعف مدیریتی رنج می‌برد و شرکت‌ها و بازدیدکنندگان هدف و برنامه‌ای برای حضور در نمایشگاه نداشتند.
صادق جدیدی اظهار داشت: در الکامپ دوازدهم شرکت‌ها تمام پتانسیل خود را نشان ندادند؛ این نمایشگاه تنها نشانگر بخش کوچکی از صنعت فناوری اطلاعات ما بود.
وی با بیان این‌که فعالان صنف IT به قدری جدا از هم کار می‌کنند و حضور آن‌ها در نمایشگاه‌های ثابتی وجود ندارد، گفت: این امر نشان‌دهنده‌ی نبود مدیریت بر روی صنف است.
او افزود: نبود مدیریت صحیح در نمایشگاه الکامپ دوازدهم مشهود بود و سازمان‌دهی آن مشکل داشت؛ چراکه تکلیف بازدیدکنندگان در این نمایشگاه مشخص نبود، قبل از شروع الکامپ باید تعریف دقیقی از شرکت‌کننده‌ها، نمایشگاه و بازدیدکنندگان وجود داشته باشد، در غیر این صورت برگزاری الکامپ هیچ سودی نخواهد داشت.
در هر حال الکامپ دوازدهم نتوانست پتانسیل صنعت IT کشور را نشان دهد و اختلافات اتحادیه‌های صنعت IT در آن مشهود بود؛ اما اکثر مسوولان اظهار امیدواری کردند که الکامپ سیزدهم بهتر خواهد بود.

نقدی بر الکامپ

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور - در کتاب پیش به سوی تمدن جدید ، تاریخ جهان سه موج بزرگ تحول انقلابی را ایجاد کرده است ، به طوری که اولین موج انقلاب کشاورزی است که هزاران سال به طول انجامید. دومین ، انقلاب صنعتی است که نماد آن کارخانه‌‏های بزرگی است که لوله‌‏های آن سر به آسمان گذاشتند و اما سومین موج ، عصر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در حال حاضر در آن قرار داریم ، اما این که سهم ما به عنوان یک ایرانی چیست و کشور ما در کجای این عصر قراردارد یا این که چه فضایی از این انقلاب در کشور ایجاد شده، مباحثی است که بارها و بارها از زبان کارشناسان و صاحب‌‏نظران مطرح شده و هیچ‌‏گاه به نتیجه‌‏ای کارساز منجر نشده است.

سهم ایران از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات به قدری اندک است که سازمان ملل در شاخص‌‏های دولت الکترونیک ، رتبه 98 را به ایران داده است.
این سازمان برای تعیین آمادگی دولت الکترونیک هر کشور از سه معیار توسعه شبکه اینترنت و شبکه‌‏های داخلی ، توسعه زیرساخت مخابرات و اینترنت و شاخص توسعه نیروی انسانی استفاده کرده است که در این تقسیم‌‏بندی کشور ما در بین 175 کشور جهان به رتبه 98 رسیده است که البته ، این رتبه‌‏بندی خیلی هم تعجب‌‏آور نیست.

در کشوری که هیچ بخشی از صنعت ، اقتصاد و تولید بر محور درستی حرکت نمی‌‏کنند ، چطور می‌‏توان توقع داشت که در سه معیار مذکور ، حرفی برای گفتن داشته باشند و از این رتبه فراتر روند؟

در کشوری که هیچ امیدی نمی‌‏توان به شبکه اینترنت و زیرساخت‌‏های مخابراتی و ارتباطی آن داشت ، چگونه می‌‏توان امیدوار بود که در صنعت فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد . مگر نه این است که اینترنت کشور در 3 روز از 5 روز برگزاری تخصصی‌‏ترین نمایشگاه IT سال قطع بود و مسئولین قطعی فیبرنوری را در ذات این تکنولوژی دانستند. با چنین امکاناتی چگونه می‌‏توان انتظار برگزاری نمایشگاهی مفید ، بی‌‏عیب و نقص و کارآمد را داشت؟

توقع بسیاری است که بخواهیم الکامپ را بازار هدف کشورهای منطقه قرار داده و یا بالاتر ، آن که در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. الکامپ را نباید با جیتکس ، سبیت و یا هر الکامپ دیگری مقایسه کرد؟

چرا یاد گرفته‌‏ایم که همه چیز را با هم مقایسه کنیم؟ الکامپ دوازدهم با یازدهم ، الکامپ یازدهم با دهم ، چرا باید مقایسه شود؟ چرا باید توقع داشت که صادرات غیرنفتی جای صادرات نفتی را بگیرد؟

مگر نه این است که پس از گذشت 12 بار از برگزاری نمایشگاه تخصصی IT در کوچک‌‏ترین و پیش‌‏پا افتاده‌‏ترین مقوله برگزاری آن‌‏ که همان تعیین نهاد اجرایی است ، مانده‌‏ایم؟
چگونه می‌‏توان شرکت‌‏های خارجی را به حضور در نمایشگاهی ترغیب کرد که حتی شرکت‌‏های داخلی نیز با تردید وارد آن می‌‏شوند؟

فلسفه حضور در نمایشگاه و برپایی آن چیست؟ مگر نه این است که بازاری برای عرضه ، تولید و صدور محصولات شرکت‌‏ها فراهم شود؟ اما آیا الکامپ این توانایی را دارد؟ چگونه می‌‏توان به شرکت‌‏ها این اطمینان را داد که هزینه تیزرهای تبلیغاتی آنها در جایی دیگر جبران می‌‏شود؟

چرا علاقمندان صنعت IT کشور باید به الکامپ بیایند و محصولات تکراری و بدون کیفیت شرکت‌‏ها را ببینند؟

مشکل الکامپ تنها فضا ، زمان ، مکان ، تهویه نامطبوع ، تاریخ و تقویم سالانه نیست . مشکل موجود تنها برگزاری و اجرای الکامپ نیست، مشکل این نیست که چه سازمان و نهاد دولتی و یا خصوصی آن را برگزار کند . مشکل آن است که اهداف متولیان این امر تنها در حرف خلاصه می‌‏شود و به جرات می‌‏توان گفت که رسیدن به صادرات غیرنفتی تنها یک آرزوی واهی است ، چگونه می‌‏توان چشم به صادرات غیرنفتی داشت ، در حالی که در آسان‌‏ترین و بی‌‏دردسرترین کار که اجرای نمایشگاه‌‏هایی تخصصی و بین‌‏المللی است مانده‌‏ایم، البته اظهار نظرها و مطالبی که گاهی اوقات در رسانه‌‏ها در خصوص خودباوری در کشور دیده می‌‏شود ، نمایان‌‏گر توقع بیش از حد ما به مسایل داخلی است و این مسئله نه تنها در نمایشگاه الکامپ ، بلکه در کلیه موضوعات روزمره حتی فوتبال نیز نمایان است ، به طوری که ما ایرانی‌‏ها همیشه توقع داریم مطرح باشیم و رتبه‌‏های خوبی را کسب کنیم ، اما هیچ گاه به زیرساخت‌‏هایی که باعث رسیدن به این اهداف می‌‏شوند فکر نکرده‌‏ایم و تنها امیدمان آن است که معجزه‌‏ای رخ دهد تا به آمال و آرزوهای دست نیافته خود دست یابیم.
باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عصر تکنولوژی و به طور کل پایه و اساس IT در کشور از زاویه‌‏ای دیگر نگاه شود ، چرا توقع داریم نمایشگاه کامپیوتر و IT ما پذیرای سیل عظیمی از ابرقدرت‌‏های این صنعت در دنیا باشد ، در حالی که دست‌‏اندرکاران IT کشور ما به جای رفع مشکل تنها به فکر زخم زبان زدن به یکدیگر هستند و تنها مشکل موجود را اجرای دولتی و یا خصوصی الکامپ می‌‏دانند.

به هر حال الکامپ چه دهم باشد و چه دوازدهم ، تفاوتی نمی‌‏کند ، چرا که به هیچ وجه نتوانسته است بازار اقتصادی کشور و به تبع آن صادرات غیرنفتی را از آن خود کند.

باید منتظر ماند و دید ؛ کمیته‌‏ای که از سوی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و شرکت نمایشگاه‌‏ها به صورت مشترک در حال شکل‌‏گیری است ، سرنوشت الکامپ را به کدام سوی می‌‏کشاند؟

منبع : ایلنا

دور یک میز با مسؤولان مرکز صنایع نوین

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - دو هفته قبل به‌دنبال انتشار گزارشی پیرامون وضعیت عملکرد مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع و بررسی وجود ابهاماتی در نوع عملکرد مجموعه در هفته‌نامه بزرگراه فناوری، مسؤولان این مرکز آمادگی خود را برای پاسخ‌گویی نسبت به این امر اعلام کردند. بر این اساس نشستی با حضور سیدمجتبی هاشمی رییس مرکز صنایع نوین، رسول جلیلی رییس گروه نرم‌افزار، سهیل مظلوم یکی از اعضای گروه نرم‌افزار و بهزاد میقانی عضو دیگر این کمیته در محل مرکز صنایع نوین برگزار شد. در این نشست نمایندگان مرکز به تشریح نحوه عملکرد خود پرداخته و به ابهامات مطرح شده در گزارش مذکور پاسخ دادند. این گفت‌وگو دوساعت به طول انجامید که با تلخیص در پی می‌آید.

مظلوم‌ـ در آغاز باید عرض کنم دوستان در بزرگراه فناوری از مدت‌ها قبل درخواست قرار ملاقات و مصاحبه‌‌ای را داشتند که به هر تقدیر تا به امروز وصال نداد. سرانجام قرار شد جلسه‌ای برگزار کنیم که طی آن سؤالات و نکات مبهم موجود در گزارشی که به‌همین منظور چاپ شده بود را بررسی کنیم. بدین ترتیب از آقایان شمیرانی، شریف و یوسفی درخواست کردیم تا قراری گذاشته شود و وارد کار شویم.
از آن‌جایی که واحد مورد نظر دوستان مطبوعاتی بیشتر واحد نرم‌افزار مرکز صنایع نوین بوده است، در حضور مهندس جلیلی نیز قرار داریم.
در مرکز صنایع نوین تصمیماتی گرفته می‌شود که در نوع خود قابل دفاع و از منطق درستی نیز برخوردار است. به هرحال آماده‌ایم تا دوستان نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند و بحث را آغاز کنیم. اجازه می‌فرمایید؟
هاشمی در ابتدا بعد از خیرمقدم، با اشاره به اینکه هر کس از راه می‌رسد، مدعی تولی‌گری ICT کشور است و موضوعاتی را مطرح می‌کند که بعد به‌صورت غیرقابل انجام رها می‌شود، ما معتقدیم بین کاری که انجام می‌شود و نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید، زمان لازم است و هر اقدامی را باید در زمان خودش مطرح کرد. البته این موضوع به مفهوم عدم اطلاع‌رسانی نیست. بلکه نکته‌ای است که مرکز صنایع نوین سعی می‌کند آن را مدنظر داشته باشد. مورد بعدی این است که فعالیت‌هایی نظیر اقدامات مرکز احتیاج به بستر آرام دارد و اگر چنین نباشد نمی‌توان فعالیت‌های مورد نظر را جلو برد.
این موضوع را به‌عنوان بحث مقدماتی که بر ایجاد سوءتفاهم‌ها اثر گذاشته بود، مطرح کردم و امیدوارم بتوانیم آن را برطرف کنیم.
برای شروع، آقای جلیلی بفرمایید مرکز صنایع نوین در سال چه‌قدر بودجه برای پروژه‌های نرم‌افزاری دریافت می‌کند؟
جلیلی‌ـ ما محدودیت بودجه نداریم.
یعنی ده میلیارد، صد میلیارد و...
جلیلی‌ـ عدد نداریم ولی به من گفته شده هر چی پروژه بیاید و در اولویت قرار گرفته باشد، اگر کننده واقعی داشت امکان حمایت وجود دارد. ما هرگز نگفته‌ایم الان پایان سال است و اعتبار نداریم. مشکل این است که مرکز در سال‌های اول به‌دنبال تعیین خط‌مشی، اولویت، سند توسعه و غیره بود. حداقل از سال گذشته (84) به‌دنبال حمایت قطعی پروژه‌ها رفتیم و این باعث شد هیچ‌وقت به سقف نرسیم.
البته درآوردن این عدد از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاری ندارد. به‌طور مشخص کمیته نرم‌افزار را می‌خواستم که...
جلیلی‌ـ کمیته نرم‌افزار عدد ندارد. به ما گفته‌اند نامحدودید.
این سؤال خیلی مهم است و ممکن است برای خیلی‌ها پیش بیاید. بر چه اساسی تصمیم می‌گیرید یک پروژه تحقیقاتی را به شرکتی بدهید یا ندهید؟ این موضوع را شما اعلام می‌کنید یا شرکت پیشنهادش را می‌دهد؟
جلیلی‌ـ هر دو شکل را داریم. پیش از این مرکز پروژه‌ای تحت عنوان «تعیین اولویت‌های نرم‌افزار» داشت. در این پروژه از میان 273 زمینه کاری نرم‌افزار به 14 زمینه رسیدیم. در میان 14 زمینه، با توجه به بازار داخلی کشور، نداشتن کپی‌رایت، فرار مغزها، تغییرات موجود در دولت و وضعیت صادرات سرانجام به پنج مورد رسیدیم. در این پنج مورد فکر می‌کنیم هر کس پروژه ارایه دهد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر هم کسی پروژه نیاورد آن را فراخوان می‌زنیم. اولویت‌های نرم‌افزاری ما شامل مواردی نظیر امنیت، انرژی، مواد نو، سرگرمی، بیوتکنولوژی و مدیریت دانش است. به این ترتیب تصمیم داریم در زمینه‌هایی که ذکر شد صنعت نرم‌افزار را ایجاد کنیم.
در کجا فراخوان می‌زنید و چگونه؟
جلیلی‌ـ به ‌نظام صنفی می‌گوییم به شرکت‌ها فکس کند و در صفحه اصلی خودمان هم قرار می‌دهیم. این‌ها حداقل اقداماتی است که می‌کنیم. به ‌نظام صنفی گفته‌ایم محدوده‌ای برخورد نکند. ما آگهی نمی‌زنیم.
پس آن‌هایی که عضو نظام صنفی نیستند، چی؟
جلیلی‌ـ صفحه اصلی مرکز که هست. بالاخره خبر را پخش می‌کنیم.
آنچه بر روی سایت است به کاتالوگ الکترونیکی شبیه است. در فهرست پایگاه مرکز، تیتر پروژه‌ها هست، اما نحوه ارجاع کار، میزان بودجه، شیوه انتخاب و چگونگی بررسی فنی آن مشخص نیست. پروژه‌هایی که خودتان واگذار کرده‌اید و آن‌هایی که شرکت‌ها آورده‌اند از هم تفکیک نشده. واگذاری پروژه‌ها چگونه است؟ مزایده، مناقصه یا روش‌های دیگر؟
جلیلی‌ـ ما در مرکز محدودیت مناقصه و مزایده نداریم. اعتقادی هم به آن نداریم چون کار تحقیقاتی را نمی‌توان به مناقصه گذاشت.
اعتقاد شما جای خود دارد. بند قانونی آن را می‌فرمایید؟
جلیلی‌ـ من قانون‌دان نیستم. قانونی که در مرکز صنایع نوین حاکم است را می‌دانم. بخش اداری مرکز ما را محدود نکرده که...
یعنی قانون این‌جا، شما را از مزایده و مناقصه مستثنا می‌کند؟
مظلوم‌ـ مراکز پژوهشی که قانون تعیین می‌کند، کجاست، الزامی در برگزاری مزایده و مناقصه ندارند.
هر پروژه‌ای که بالای 40 میلیون تومان باشد، برای برون‌سپاری مناقصه و مزایده می‌خواهد.
جلیلی‌ـ همه قوانینی که در بیرون وجود دارد، این‌جا هم به‌عنوان ارجاع کار حاکم است. سال‌هاست که مراکز تحقیقاتی پروژه‌هایشان را به مناقصه نمی‌گذارند. تیپ کار ما مناقصه‌ای نیست. گاهی پروژه‌ای برای خودش انجام می‌شود، گاهی هم برای حمایت از صنعت.
این موضوع باعث می‌شود پروژه‌ها در اختیار عده افراد خاصی قرار بگیرد و مسئله دچار ابهام شود.
جلیلی‌ـ خوب، امکان این موضوع نیز هست.
چون وقتی مرکز تشخیص می‌دهد شرکتی کننده کار است، ممکن است تا سال‌ها بعد شرکتی به‌پای شرکت مورد نظر نرسد و مرکز بگوید من باز هم کار را به این شرکت واگذار می‌کنم. به این ترتیب پس از مدتی چند شرکت به جیره‌خوار مرکز تبدیل می‌شوند.
جلیلی‌ـ در پروژه‌های مادر نظیر تعیین اولویت‌های نرم‌افزار، مناقصه محدود برگزار می‌کنیم و به شناسایی شرکت‌ها می‌پردازیم، به‌گونه‌ای که مطمئن شویم کارها را می‌تواند انجام دهد.
مظلوم ـ اجازه بدهید توضیحی بدهم. شما می‌گویید آیا امکان ایجاد ابهام هست؟ می‌گوییم بله! این امکان همیشه هست. اما کسانی که در این کمیسیون قرار دارند و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، برای اینکه گرفتار مشکل خاصی نشوند، برای ارجاع پرونده‌ها مدل تعریف می‌کنند و همه براساس آن مدل جلو می‌برند. به این ترتیب درخواست شرکت مذکور قبل از اینکه وارد فاز اجرایی شود، وارد کمیته می‌شود و اگر تشخیص داده شد قابل بررسی است، در سطح کمیته بررسی می‌شود. هنگامی که پذیرفته شد، مجری پس از تکمیل فرم‌های مربوطه و تامین اعتبار کار خود را آغاز می‌کند. البته در مواردی هم که پتانسیل محدود است، اصلا این اتفاق نمی‌افتد. در محورهای تحقیقاتی اصلا الزام مناقصه و مزایده نداریم.
ایراد دیگری که شما می‌گیرید، این است که می‌گویید در کمیته مورد نظر کسانی هستند که خودشان هم درخواست ارایه کرده‌اند...
این ایراد را من نمی‌گیرم، عرف می‌گیرد.
مظلوم‌ـ در هر حال ایراد است، دیگر. آن را حل می‌کنیم. در این زمینه مکانیزم خاصی داریم. در جلسه‌ای که درخواست فرد عضو کمیته مطرح می‌شود، او در جلسه حضور ندارد. موارد متعددی داشته‌ایم که اعضای کمیته پروژه آورده‌اند، اما توسط اعضای موجود رد شده است.
اگر به‌عنوان فردی که خارج از مجموعه به قضیه نگاه می‌کند بنگریم، سؤال برای هر کسی ایجاد می‌شود. چطور اعضای کمیته خودشان پروژه می‌گیرند؟
مظلوم‌ـ شما فکر می‌کنید کسی که خودش شرکت ندارد و تا به‌حال یک بار در عمرش پروژه اجرا نکرده، می‌تواند مشکلی را حل کند؟
مثلا یک مدیر بازنشسته باشد.
مظلوم‌ـ اتفاقا وقتی می‌توانیم بگوییم کمیته ما، کمیته کارایی است که از همه دست‌اندرکاران نظیر استادان دانشگاه، شرکت‌داران، اعضای‌ صنفی و افراد اداری در آن قرار گرفته باشند. شما می‌توانید از ترکیب فعلی ایراد بگیرید، اما نمی‌توانید بگویید چرا وقتی عضو کمیته هستید، خودتان پروژه می‌گیرید.
وقتی آدمی برای اجرای پروژه سواد لازم را دارد، چرا حقی را از بین ببریم و او را محدود کنیم. مضافا بر اینکه ما در مرکز محدودیت بودجه نداریم.
با توجه به منع مداخله کارمندان دولت در امور واگذاری کارهای دولتی، آیا تاکنون پروژه‌های مرکز به کسانی که به‌عنوان مامور دولت حضور دارند ارایه شده است؟
مظلوم و جلیلی (به اتفاق یکدیگر)‌ـ نه نشده است.
موضوع بعدی، علت مشخص نبودن مجری پروژه‌ها و بودجه در نظر گرفته شده برای هر پروژه است. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جلیلی‌ـ مشخص است، ولی سیاست مرکز این نبوده که مجری اعلام شود.
بودجه را چه می‌گویید؟
جلیلی‌ـ سیاست این نبوده. به‌غیر از تکفا، قبل و بعد از آن هم هرگز چنین رسمی متداول نبوده است.
خروجی پروژه‌های شما به کجا می‌رود؟ آقای جلیلی!
جلیلی‌ـ خروجی پروژه‌ها سه دسته است. یک دسته، پروژه‌هایی که مرکز برای سیاست‌گذاری خودش تعریف می‌کند، مانند تعیین اولویت‌های نرم‌افزار. در این پروژه‌ها کارفرما و مجری خود مرکز است.
شرکتی بوده که از شما وام گرفته و پروژه‌ای را به انجام رسانده است ولی در هیچ کجا نتیجه آن منتشر نشده است؟
جلیلی‌ـ البته سؤال انتشار خیلی شده است. هفت پروژه زیر چاپ است که‌...
خوب، بعضی پروژه‌ها وقتی از زمان خاصی می‌گذرد، نتیجه آن دیگر قابل استفاده نیست!
جلیلی‌ـ بله، در معرض این ابهام هم هستیم. پروژه‌های قدیمی معمولا این مشکل را دارند. از اول سال جاری (85) تصمیم به چاپ پروژه‌های مرکز نهایی شده است و قرار شده پروژه‌های ارزشمند برای صنعت چاپ بشود، اما دسته دوم. این دسته پروژه‌هایی هستند که به آن‌ها وام ریسک‌پذیر می‌دهیم. در این نوع وام، شرکت برای خودش محصول تولید می‌کند. دسته سوم، مواردی است که نوع کارش جدید است و کسی حاضر نیست برای آن وام بگیرد، چون ریسک جدی بازار را به‌دنبال دارد. در این‌گونه موارد، وام بلاعوض می‌دهیم. در این وام از نظر حقوقی و قانونی مایملک پروژه مال مرکز است، ولی چون مرکز امکان بازاریابی ندارد و اصلا کارش این نیست، خود شرکت موظف است بازاریابی و محصول را به بازار معرفی کند.
در قسمت دوم و سوم شرکتی که باید پروژه را به سرانجام برساند، خود کسی است که پروژه را ارایه می‌کند.
البته من عناوین پروژه‌ها را ندارم ولی از شرکتی شنیده‌ام که می‌گوید نتیجه پروژه‌های ما را منتشر نمی‌کنند. حتی به آقای (...) مراجعه کرده‌ایم که می‌گوید ما مطمئن نیستیم نتیجه این پروژه‌ها مثبت باشد. می‌گوییم پس چرا پول دادید و وقتی پروژه انجام شده به این نتیجه رسیده‌اید. آن وقت جواب ندارند.
مثلا مرکز پروژه‌ای را درباره تحریم‌های آمریکا انجام داده است. نتیجه آن حداقل می‌توانست به‌عنوان یک مقاله منتشر شود، چیز بدی هم که نبود.
مظلوم‌ـ سمینار گذاشتند.
ضمن اینکه وقتی به شما مراجعه می‌کنند خروجی‌ها را نمی‌دهید. بالاخره علت عدم انتشار چیه؟
جلیلی‌ـ منتشر کنیم که کی بیاید بخرد؟!
از این موضوع بگذریم. در مورد پروژه سفرهای خارجی، چگونه به این نتیجه رسیدید که کنسرسیوم ثنارای محق است هر سال این‌ کار را انجام بدهد، با توجه به اینکه تجربه این کار را پیش از این نداشت؟ با توجه به اینکه در لابه‌لای صحبت‌هایتان گفتید که ما کار را به شرکتی می‌دهیم که می‌دانیم کننده است. ظاهرا مرکز، هزینه‌ای برای آموزش نمی‌کند و ترجیح می‌دهد به‌گونه‌ای هزینه کند که کارش جلو رود.
جلیلی‌ـ تا پیش از انتخاب ثنارای، نحوه شرکت ایران در نمایشگاه‌های خارجی شایسته نبود. تا اینکه در سال 2003 به این فکر افتادند برای حضور در خارج باید شرکت معرفی کنند. اگر شرکت دولتی معرفی می‌کردند در صورتی‌ که می‌توانست محصولی را بفروشد می‌گفت درصد من را بدهید، به‌همین دلیل ثنارای انتخاب شد.
ثنارای کنسرسیومی بود که با حمایت وزارت صنایع و شورای عالی انفورماتیک برای صادرات نرم‌افزار تشکیل شده بود.
اگر قرار بود لیستی از شرکت‌های دارای شرایط تهیه کنیم، قطعا ثنارای در آن حضور داشت. ثنارای، بار اول که به خارج رفته بود، خودش برگزارکننده نبود ولی برای بار دوم، تجربه بار اول را داشت.
آیا این فرصت را در اختیار سایرین هم قرار می‌دهید؟ از طرفی می‌گویید به کسی که کننده نباشد کار نمی‌دهیم و از طرف دیگر می‌‌گویید یک ‌بار واگذار کردیم، یاد گرفت. این جور درنمی‌آید؟
مظلوم‌ـ وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، چند راه وجود دارد. یک راه، این است که، کسی که تصمیم گرفته خودش اجرا کند. راه دیگر اینکه پروژه را برون‌سپاری کنیم. در برون‌سپاری یا آگهی مناقصه و مزایده می‌دهند یا از تشکل‌های مربوطه استفاده می‌کنند. تشکل موجود در این حوزه ثنارای بود که 54 شرکت نرم‌افزاری در آن سهام دارند. ثنارای برای بسترسازی صادرات نرم‌افزار درست شده است. اگر به ثنارای واگذار نمی‌شد، جای سؤال داشت!
وقتی نهادهایی نظیر «سازمان توسعه تجارت» وجود دارند که فقط وظیفه‌شان توسعه صادرات است، وارد شدن مرکز صنایع نوین به این‌ کار قدری سؤال‌برانگیز است. ارزیابی شما چیست؟
جلیلی‌ـ اگر سازمان توسعه تجارت، آمادگی خود را با همین سازوکار فعلی برای برگزاری نمایشگاه خارجی اعلام کند، ما واقعا استقبال و به‌سرعت همکاری خود را اعلام می‌کنیم.
سؤالی که مطرح می‌شود، این است که وقتی مشکلات فراوانی هنوز در عرصه تولید و عرضه وجود دارد، چگونه مرکز صنایع نوین به‌سراغ صادرات رفته است، ضمن اینکه مرور اسامی نشان می‌دهد یک‌ سری اسامی در جی‌تکس و سبیت مرتب تکرار می‌شود.
جلیلی‌ـ از زمانی که شورای عالی انفورماتیک در تبصره سه پول گرفت که به صادرات نرم‌افزار کمک کند، این فرآیند آغاز شد. این باری بود که زمین گذاشته شده بود و نمی‌توانستیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.
می‌شود بگویید هزینه سفرهای خارجی سالانه چه‌قدر است؟
جلیلی‌ـ هزینه سفرهای خارجی که نمی‌دهیم، هزینه برگزاری نمایشگاه است.
ما ژورنالیستیم! هزینه حضور شما در نمایشگاه‌های بین‌المللی چه‌قدر می‌شود؟ عدد کلی را بفرمایید.
جلیلی‌ـ عدد کلی 150 میلیون تومان است.
هم سبیت و هم جی‌تکس؟
مظلوم‌ـ جی‌تکس و سبیت 150 میلیون تومان بود و...
جلیلی‌ـ بله، روی ‌هم این‌قدر شده.
چگونه است وقتی شرکت‌های نرم‌افزاری در شرف ورشکستگی در ایران قرار دارند و قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود، مرکز صنایع نوین به فکر صادرات افتاده است؟
جلیلی‌ـ تا همین میزان که پیش رفته‌ایم، موفق بوده‌ایم و عایدات هم داشته‌ایم.
صحبت است که یک‌ سری اسامی هر سال تکرار می‌شود؟
جلیلی‌ـ عده‌ای می‌آیند. از میان آن‌ها کسانی که محصولاتشان بهتر است در خارج کشور حضور پیدا می‌کنند، حدود 35 شرکت.
اگر تعداد تا این اندازه محدود است، پس چرا این‌قدر بودجه برایش در نظر گرفته می‌شود؟
مظلوم‌ـ اگر قرار است در نمایشگاه خارجی حضور داشته باشیم و در زمینه صادرات فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید هزینه آن را پرداخت کنیم.
میقانی‌ـ ببخشید، ولی در استراتژی توسعه صنعت نرم‌افزار پنج هدف ذکر شده، یکی از آن‌ها توسط صادرات است، پس باید به اجزای این هدف کمک کنیم. در ضمن فقط هم به چند شرکت محدود کمک نکرده‌ایم. بیش از 30 شرکت در نمایشگاه حضور یافته‌اند. درست است که توان صادراتی ما کم است، ولی باید این توان را افزایش داد.
آقای میقانی! عملیات قبل و بعد از نمایشگاه چیست؟
میقانی‌ـ قبل از حضور در نمایشگاه فرآیند آشنایی و انتخاب شرکت‌ها صورت می‌گیرد، در طول نمایشگاه هم که هیچی. در بعد از نمایشگاه هم از شرکت‌ها گزارش حضورشان را می‌خواهیم. به‌علاوه اینکه چه فعالیت‌هایی کرده‌اند و در آینده نیز چه تصمیماتی دارند.
ترکیه برای حضور در سبیت برنامه ده ساله دارد؟ درحالی که این‌جا مقدمات حضور در نمایشگاه طی مدت‌زمان کوتاهی صورت می‌گیرد.
میقانی‌ـ ما این‌جا حالا دیگه ایرانی هستیم!
مظلوم- اجازه دهید پرانتزی را باز کنم. ترکیه چندین بار حضور در سبیت را تجربه کرده تا به این نتیجه رسیده است.
سازوکار انتخاب محصولات حضور یافته در نمایشگاه چیست؟
مظلوم- برایش مدل داریم. اگر شرایط مدل را داشته باشد، انتخاب می‌شود.
بهتر است بپرسیم کسانی که نوع محصول را انتخاب می‌کنند، چگونه برگزیده می‌شوند؟
میقانی- یک نفر از کمیته نرم‌افزار، یک نفر از نظام صنفی و...
آنچه مسلم است این است که نرم‌افزارهای داخلی توان رقابت در بازار خارجی را ندارند، درست مثل تیم فوتبالمان، پس چطور در عرصه بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند؟
جلیلی- ولی اعداد و ارقام این را نمی‌گوید. اعدادی که در سبیت به‌دست آمده بهتر از جی‌تکس است.
حتما نرم‌افزار نبوده؟
مظلوم- شاید نرم‌افزار را در لحظه نخرند اما متوجه می‌شوند که شرکت مذکور توان انجام کار را دارد و آن وقت است که سفارش می‌دهند، چون بازار نمایشگاه جهانی، شانس بهتری را ایجاد می‌کند.
در خروجی نمایشگاه، میزان هزینه و فایده منطقی است؟
جلیلی- در درازمدت و با رویکرد ترکیه، بله، اما با رویکرد سالانه و به تنهایی، خیر.
مظلوم- از زاویه دیگری این موضوع را نگاه کنیم. ایران، کشوری است که حضورش در نمایشگاه‌های IT که در هر منطقه برگزار شود مثبت است. وقتی پرچم ایران را می‌توان بلند کرد، هزینه‌های موضوع، قابل دفاع می‌شود. در ضمن آن‌هایی که نمایشگاه رفته‌اند و آن را دیده‌اند، روند حضور ایران را مثبت ارزیابی می‌کنند.
پس هنوز اولویت‌های صنعت نرم‌افزار تعیین نشده است؟
مظلوم- صادرات نرم‌افزار به دو گونه صورت می‌گیرد. یکی از طریق کانال‌های غیررسمی و دیگری زمانی که می‌خواهیم فرآیندی تحت عنوان صادرات انجام دهیم که حضور در نمایشگاه یکی از راه‌های تحقق مورد دوم است.
شرکت‌هایی که در نمایشگاه خارجی حضور پیدا می‌کنند، نمونه واقعی صنعت نرم‌افزار هستند یا استثناها؟
مظلوم- اگر می‌خواهید بگوییم استثنا، بله... استثنا هستند.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بسیاری از شرکت‌ها هنوز بلد نیستند قرارداد بین‌المللی ببندند، آن‌وقت به نمایشگاه خارجی می‌روند و قرض بالا می‌آورند؟!
جلیلی(باخنده)- کسی که می‌خواهد شنا یاد بگیرد، باید شنا کند. نمی‌تواند بگوید چون ممکن است غرق شوم، شنا نمی‌کنم.
مظلوم- البته جواب سؤال این است که همه شرکت‌های حاضر در نمایشگاه‌های خارجی حداقل در دوره قبلی با این کار آشنا شده‌اند و برای برخی از آن‌ها جلسات توجیهی برگزار شده است. البته یادآوری می‌کنم، ما انتظار نداریم فقط از این راه به صادرات برسیم.
زمان پاسخ‌دهی به پروژه‌هایی که به مرکز ارجاع داده می‌شود، به‌طور متوسط چه‌قدر است؟
جلیلی- از یک ماه تا سه ماه. براساس اینکه پروژه را فراخوان بزنیم و یا مستقیم دریافت کنیم متفاوت است. پروژه مورد نظر به گروه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که اطلاعات آن تکمیل بود، در زمینه ارایه نهایی پروژه اظهارنظر می‌کنیم.
از نظر شما آقای جلیلی، آیا می‌شود یک نفر هم پیمانکار باشد و هم ناظر؟
جلیلی- خیر.
پس چرا در مرکز صنایع نوین این اتفاق می‌افتد؟ ناظر را چگونه انتخاب می‌کنید؟
جلیلی- ناظر را از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‌کنیم. تاکنون ناظر حقوقی نداشته‌ایم. در مرکز صنایع نوین، بسیاری از اعضای کمیته نرم‌افزار کارمندان مرکز نیستند، لذا ناظر و پیمانکار می‌تواند در یک لحظه هم از گروه و هم از خارج گروه باشد.
هیچ محدودیتی نداریم که اگر عضو لایقی داشتیم و قادر بود پروژه‌ای را نظارت کند به آن ندهیم.
علت اینکه پنج نفر از کنسرسیوم ثنارای در کمیته نرم‌افزار حضور دارند، چیست؟
جلیلی- این اعضا به‌عنوان عضو کنسرسیوم نیامده بودند. چون کارشناس و لایق بودند انتخاب شدند و سپس متوجه شدیم عضو ثنارای هستند. کاملا اتفاقی صورت گرفته است.
پس اتفاقی بوده؟
جلیلی- بررسی شد، ببینیم چه کسانی می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند تا مشکل را حل کنند. بعد که آمدند، دیدیم همگی عضو ثنارای هستند.
مظلوم- ثنارای 54 عضو دارد. اگر بخواهیم ثنارای، را به‌عنوان محور کنار بگذاریم نمی‌توانیم کسی را پیدا کنیم، پس پارامتری به‌عنوان اعضای ثنارای در انتخاب اعضای گروه وجود نداشت.
اولویت‌های سال 84 را اعلام کردید، ولی زمانیکه هنوز خروجی‌های آن معلوم نیست. چطور اولویت‌های جدید خود نظیر افتا را اعلام کرده‌اید؟!
جلیلی- کار مرکز، گزارش‌دهی نیست. مرکز صنایع نوین قرار است به ایجاد صنایع جدید کمک کند و در همین راستا نیز بر آن شدیم تا به حوزه پر اهمیت افتا وارد شویم.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزاری می‌کنم.
جلیلی‌ـ موفق باشید.

رهبر: رخوت بازار IT باید رفع شود

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی سیاست های لازم برای سالم سازی مراکز و نظام های رایانه ای کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی ، مهمترین وظیفه شورای عالی انفورماتیک است.

فرهاد رهبر معاون رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و رییس شورای عالی انفورماتیک کشور در نخستین جلسه این شورا در سال جاری با اظهار این مطلب، وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور را روشن و شفاف خواند و گفت: به منظور تحقق اهداف شورا مقابله با انحصار گرایی،تقویت روحیه رقابت پذیری و شفاف سازی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وی با تاکید بر خلاء موجود در امور انفورماتیکی کشور، همه نهادهای متولی امر را دعوت به همکاری و فعالیت جدی در این زمینه و تعامل سازنده با شورای عالی انفورماتیک کرد.

همچنین وی با بیان اهمیت و نقش نظام صنفی رایانه ای ، این نهاد را "بازوی اجرایی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک" برشمرد و افزود: در راستای ساماندهی نظام رایانه ای کشور ضرورت دارد دبیرخانه شورا ، عملکرد نظام صنفی رایانه ای را با هدف رفع نواقص و کاستی موجود و توانمند سازی بازوی اجرایی خود مورد ارزیابی قرار دهد.

معاون رییس جمهور یکی دیگر از وظایف اساسی شورای مذکور را پرداختن به پروژه های ملی و فرابخشی و ایجاد حرکت اساسی در بازار IT و رفع رخوت و آشفتگی بازار رایانه با توجه به رویکرد جدید نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد خصوصی سازی ذکر کرد.

رییس شورای عالی انفورماتیک کشور در خاتمه گفت: این شورا تخصصی است و اعضای آن توانایی و صلاحیت انجام وظایف محول شده را دارند.

این گزارش حاکی است در جلسه شورای عالی انفورماتیک، برنامه های عملیاتی و محورهای اساسی فعالیت این شورا به تصویب رسید و کمیسیون تخصصی ویژه ای بر اساس نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ماموریت یافت تا موضوع های اساسی و قابل طرح در شورا را احصا و در دستور کار شورا قرار دهد.

به موجب این گزارش، تجدید نظر در رتبه بندی و ارزیابی شرکت های رایانه ای کشور با رویکرد توجه به شاخص های تخصصی شرکت ها و شویه عملکرد آنها نیز در دستور کار دبیرخانه شورای مذکور قرار گرفت.

بر اساس گزارش مذکور شورای عالی انفورماتیک، مهم‌ترین برنامه‌های سال‌جاری خود را به این شرح اعلام کرد.

شورای عالی انفورماتیک کشور برای‌تقویت بخش صادرات و ایجاد رقابت در تولید و ارتقای کیفیت محصولات انفورماتیکی، از فعالان صادرات در این زمینه حمایت خواهد کرد.

بر همین اساس این شورا در سال 1385، استراتژی مناسب و اصولی برای ادامه طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به نرم‌افزارهای Open Source و لینوکس فارسی را تعیین خواهد کرد.

بر اساس گزارش مذکور، شواری عالی انفورماتیک کشور مصمم است در سال‌جاری مطالعات کارشناسی در زمینه امنیت اطلاعات در فضای سایبر و ادامه طرح نظام مهندسی استانداردهای تولید نرم‌افزار را انجام داده و نسبت به تعیین تکلیف سیستم عامل ملی اقدام کند.

به‌موجب برنامه‌های اعلام شده، این شورا به‌منظور استفاده از توان بخش خصوصی و تقویت این بخش، هم‌اندیشی و تعامل سازنده‌ای را با فعالان عرصه انفورماتیک کشور خواهد داشت و در این زمینه حمایت از سمینارها و همایش‌های علمی و تخصصی مرتبط، بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیکی، بررسی و آسیب‌شناسی طرح رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی به‌منظور احصا شاخص‌های ارزیابی کاربردی، احراز صلاحیت و رتبه‌بندی این شرکت‌ها و رسیدگی به دعاوی آنها، ثبت و اختراع نرم‌افزار و تشکیل بانک اطلاعات عمومی و اختصاصی افراد متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار خود دارد.

این گزارش می‌افزاید: بانک اطلاعاتی پروژه‌های انفورماتیکی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند بر اساس مصوبه این شورا ، در سال‌جاری تشکیل و تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور مشخص خواهد شد.

تشکیل مستمر کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی و برگزاری منظم جلسات شورای یاد شده، استقرار سیستم مکانیزه پی‌گیری و نظارت در فرآیندهای اداری دبیرخانه و استقرار سیستم الکترونیکی انتخاب نمایندگان مراکز و شرکت‌های انفورماتیکی از مواردی هستند که به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سال 1385 شورای عالی انفورماتیک کشور اعلام شده‌اند.