ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


ITanalyze.ir - در پنجمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وزارت ارتباطات با تقسیط پرداخت جریمه شرکت های PAP ( خدمات انتقال داده ) موافقت شد .
در این جلسه اعضای کمیسیون با تقسیط پرداخت جریمه چهارشرکت PAP که پیش از این مشمول جریمه شده بودند توافق کردند تا به این ترتیب زمینه گسترش فعالیت های این شرکت ها نیز در کشور فراهم شود.
بر این اساس کمیسیون موضوع ممنوعیت واگذاری XDSL ( هر نوع خدمات اینترنتی پرسرعت) در لایه دسترسی (Access) در هر شهر بزرگ کشور از سوی مخابرات استان ها را به تصویب رساندند تا به این ترتیب زمینه رقابت هر چه بیشتر شرکت های PAP در استان های بزرگ کشور فراهم شود.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین هر گونه توسعه دیتای پرسرعت در استان های کشور را منوط به اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کرد.
اعضای کمیسیون تنظیم مقررات عبارتند از وزیر ارتباطات، رییس سازمان تنظیم مقررات، سه کارشناس خبره ، معاون زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون شرکت های وزارت امور اقتصادی و دارایی.

پشتیبانی از بخش خصوصی، چگونه؟!

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۸۴، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - چندی پیش در خبرها آمده بود که امسال نیز سیم کارت تلفن همراه پیش‌فروش می شود. این خبر چندپرسش رابه ذهن می آورد و پاسخ‌گویی به آن ها می‌تواند در تحلیل درست‌تر یاری گر باشد.

- هدف از پیش فروش سیم کارت چیست؟ جذب منابع مالی یا برآورد تقاضا ؟

- آیا پیش فروش‌های گذشته تلفن همراه، ما را در ارایه خدمات بهتر یاری کرده است؟

- آیا شرایط جدید با شرایط گذشته یکی است که مانندگذشته عمل می‌کنیم؟

- اگر شرایط یک سان نیست این کار بر بازار چه اثراتی می گذارد؟

- آیا چنین کاری پشتیبانی از بخش خصوصی است؟!

- اگر می‌خواستیم از بخش خصوصی پشتیبانی نکنیم چه می‌کردیم؟!

- اگر می‌خواستیم ریشه ی بخش خصوصی را از بزنیم چه می‌کردیم؟!

- اگر بخواهیم به بازار نشان دهیم که دولت می‌خواهد فعالیت بخش خصوصی را رونق دهد باید چه کنیم؟!

اکنون افزون بر شرکت ارتباطات سیار که شرکت دولتی فراهم آور خدمات است شبکه تالیا ، تنها نماینده بخش غیر دولتی، نیز خدمات ارایه می دهدو به تازگی اعلام کرده اند که بهره بردار دوم تلفن همراه نیز به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. شکی نیست که پیش‌فروش سیم کارت شرکت دولتی کل بازار خدمات تلفن ‌همراه را دچار اعوجاج شدید خواهد کرد و به نوعی فعالیت‌های شرکت‌های غیر دولتی را دچارتهدید می‌کند.
آیااین درباره ی بهره برداران تلفن ثابت و PAP نیز صدق می کند؟

تا هنگامی ‌که فضای فعالیت‌های شرکت‌های تلفن ثابت غیر دولتی به طوردقیق شفاف نشده، نحوه تنظیم بازار روشن نشود و جایگاه بخش خصوصی و بخش دولتی ( شرکت‌های مخابراتی استانی ) تعریف نگردد، بدون هیچ تردیدی فعالیت جدی در این حوزه شکل نخواهد گرفت، موضوعی که تا کنون شواهد حکایت از آن دارد.

در مورد شرکت‌های PAP نیزاوضاع به همین منوال است. اگر شرکت دولتی و خصوصی فعالیت و بازار یک سانی داشته باشند و مرجع تنظیم مقررات و سیاستگذار به درستی به تبیین آن نپرداخته باشند آنگاه باید خطر را جدی گرفت، خطری که گویا دچار آن شده‌ایم.

و نکته آخر این‌که، سه نقش سیاستگذار، مقررات‌گذار و بهره بردار، سه نقش مجزا و متفاوتند و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر سه نهاد حضور دارد.

شغل وزارت یعنی سیاست‌گذاری از طرف دولت، ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ریاست مجمع شرکت‌های مخابرات دولتی با وزیر است بنابراین او در هر سه جا حضور دارد و نحوه ی رهبری وی بسیار کارساز است. میزانی که وزیر در هر یک از حوزه‌ها وقت می‌گذارد نشان دهنده اهمیت موضوع برای دولت است. اگر وزارت نقش سیاست گذاری و مقررات گذاری را جدی بگیرد، می‌توان امیدوار بود که بخش غیر دولتی نیز در آینده شکوفا شود. ولی اگر فعالیت‌های جاری بنگاه‌های دولتی اکثریت زمان نفر نخست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بگیرد و او به جای مدیر عامل و یا رئیس هیت‌مدیره سخن بگوید آنگاه نقش بهره برداری برای دولت مهم تر می شود یعنی عرصه ی فعالیت برای غیر دولتی‌ها تنگ تر و دور از دسترس‌تر.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

فناورى VOIP همچنان بى رقیب

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۸۴، ۰۱:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنی - در زمان هایى نه چندان دور یک تماس تلفنى با خارج از کشور یک تماس غیرمتعارف به شمار مى آمد که مى توانست در ازاى هر دقیقه تماس صدها تومان روى دست صاحب تلفن بگذارد. اما امروزه تکنولوژى به جایى رسیده که مى توان از همین تهران با هر دقیقه ۵۰ تومان با هزاران کیلومتر دورتر ارتباط برقرار کرد. این مهم به جز گسترش و نفوذ اینترنت در سراسر جهان امکان پذیر نشده و این شبکه ارتباطى که کارت هاى آن را حالا مى توان از نزدیک ترین خواربارفروشى محل نیز تهیه کرد عملاً امکانات پهناورى را براى نزدیک تر کردن انسان ها به یکدیگر ایجاد کرده است.

• • •

• یک فرزند جنگى

مزیت تلفن اینترنتى یکى از ده ها مزیت جانبى اینترنت است. این شبکه ارتباطى که در واقع یک فرزند جنگى به حساب مى آید حاصل یک پروژه نظامى محسوب مى شود، حالا ده ها کاربرد در کنار آن ظهور کرده و به قابلیت هاى آن اضافه شده است. در واقع تبادل صدا روى این شبکه ایده نخستین تلفن اینترنتى است. با توجه به ارسال بسته هاى متعدد اطلاعاتى روى اینترنت ایجاد کردن فضایى براى ارسال بسته هاى حاوى صوت مى توانست نخستین جرقه شکل گیرى تلفن اینترنتى به حساب بیاید. ارسال پیام هاى صوتى توسط پست الکترونیک در واقع نخستین قدم ها در این زمینه بود و حالا تا اتصال مسنجرها به شبکه هاى تلفن عادى امتداد یافته است. تلفن اینترنتى هر چند در ابتداى توسعه خود به شکلى آماتورگونه و غیرکاربردى به نظر مى آمد که به هیچ رو آمادگى رقابت با تلفن ها و مکالمات عادى را نداشت اما امروزه به رقیب اصلى تلفن هاى عادى و شبکه هاى PSTN تبدیل شده است. حالا بسیارى از دولت ها که انحصار مخابراتى را در دست خود دارند ضربه هاى عظیمى را بابت رویکرد مردم به تلفن عادى تحمل کرده اند و حجم زیادى از درآمدهاى آنان کاسته شده است. مزیت اصلى تلفن اینترنتى در مقایسه با تلفن هاى عادى قیمت بسیار پایین آنهاست. با توجه به اینکه مکالمات در عرصه تلفن اینترنتى از شبکه هاى مخابراتى عبور نمى کند و یا حداقل استفاده را از این شبکه ها دارد، قیمت تمام شده براى این دسته از تلفن ها بسیار پایین است. از سوى دیگر با توجه به رشد سریع تکنولوژى در عرصه اینترنت و ایجاد فضاى رقابتى براى شرکت هاى موجود در این عرصه عملاً قیمت هاى آن طى چند سال اخیر به سرعت کاهش یافته است.

تلفن اینترنتى معمولاً به مکالمه اى گفته مى شود که از طریق دستگاه کامپیوتر با یک تلفن معمولى انجام گیرد. چنین مکالمه اى به دلیل استفاده بخشى از فضاى درخواست مکالمه از امکانات مخابراتى شامل هزینه ها شارژ مى شود. با این حال نوع تلفن اینترنتى کامپیوتر به کامپیوتر ( که

هم اکنون توسط برخى مسنجرها مثل یاهو و AOL امکان پذیر است) عملاً از این شبکه ها استفاده نمى کند و کاربران مى توانند به طور مجانى ساعت ها با یکدیگر به گفت وگو بپردازند. مهمترین کمبود در این زمینه کیفیت پایین مکالماتى است که از طریق اینترنت صورت مى گیرد. با توجه به شکل بسته ارسال و دریافت اطلاعات کامپیوترى در هنگام یک مکالمه که نیاز به حضور و تداوم یک مکالمه است برخى بسته ها دیرتر به مقصد مى رسند و یا در میانه راه گم مى شوند. به این ترتیب بخشى از فضاى مکالمه عملاً غیرقابل شنیدن است و یا با تاخیر و کیفیت نامناسب صورت مى گیرد. اما به نظر مى رسد به تدریج با افزایش سرعت ارتباط اینترنتى در جهان این نقص نیز در حال رفع شدن باشد. ضمن این که هم اکنون برخى شرکت هاى اینترنتى با همین امکانات و سرعت موجود نیز فضایى را فراهم آورده اند که کیفیت یک مکالمه اینترنتى با کیفیت یک مکالمه عادى چندان تفاوتى نداشته باشد.

امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان مى توان مغازه ها و فروشگاه هایى را مشاهده کرد که امکان ارتباط صوتى اینترنتى را براى مشتریان خود فراهم مى آورند و این در واقع ایجاد یک شغل جدید نیز هست. بیشتر این دفاتر بدون دخالت دولت و به طور خودجوش و براساس نیاز جامعه به ارتباطى ارزان تر ایجاد شده است. با این حال هنوز بسیارى از کشورهاى جهان با بهانه کاهش درآمدهاى مخابراتى خود با ایجاد و فعالیت چنین دفاترى مخالفت مى کنند و یا در زمینه فعالیت آنان مشکلات متعددى قرار مى دهند. هر چند بهانه بسیارى از دولت ها در این زمینه افزایش درآمد مخابرات و در نهایت کمک به کشور و مردم است اما در واقع آنان با تکنولوژى مبارزه مى کنند که خود مردم به خاطر ارزان بودن آن را انتخاب کرده اند. با توجه به مزیت هاى تلفن اینترنتى بسیارى از تلاش هاى دولت ها براى مبارزه با این پدیده با شکست مواجه شده است و حتى چندین شرکت مخابرات دولتى عملاً به ورشکستگى رسیدند. با این حال بسیارى از کشورهاى جهان با درک فضاى مخابراتى آینده عملاً به جاى مبارزه در این عرصه راه استفاده از این پدیده را در پیش گرفتند. موضوع تکنولوژى انتقال صدا از طریق اینترنت یا VOIP امروزه در بسیارى از طرح هاى توسعه اى در کشورهاى توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و بسیارى از شرکت هاى مخابراتى حتى سیستم هاى خود را برپایه VOIP پایه ریزى کرده اند.
•نگران از کاهش درآمد
در ایران به دلیل وجود سیستم مخابرات دولتى از یک سو و بى توجهى نسبت به گسترش اینترنت در آغاز کار موضوع تلفن اینترنتى خیلى زود در میان جامعه جاى خود را باز کرد. چند سال قبل و به دنبال ایجاد کافى نت هاى متعدد در سطح شهرها این مراکز عملاً جاى مراکز مخابراتى را گرفت که صرفاً به کار تماس هاى تلفنى شهروندان مى آمد. کافى نت ها با بهره گیرى از تکنولوژى تلفن اینترنتى این امکان را براى مردم فراهم مى کردند که به ارزان ترین شکل ممکن با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند. هر چند مقامات مخابراتى نارضایتى خود را از وجود چنین مراکزى پنهان نمى کردند اما موضوع برخورد با این پدیده زمانى جدى شد که مقامات مخابراتى متوجه شدند تلفن اینترنتى بخش عمده درآمدهاى مخابراتى ایران را کاهش داده است. این موضوع ضرورت وجود قانونگذارى در این عرصه را ایجاد کرد و با توجه به اینکه حتى در زمینه اینترنت نیز در کشور قانون مدونى وجود نداشت عملاً تلفن اینترنتى بدون نظارت و یا کمک دولتى رشد کرد و بسیارى از شرکت هاى خدمات دهنده اینترنت به دلیل بازار پرمنفعت به این سمت روى آوردند. پس از دوره قانونگذارى اینترنتى در ایران که از مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى شروع و با ایجاد مراکز قانونگذارى در وزارت ICT ( سازمان تنظیم مقررات) ادامه یافت، بحث نظارت بر تلفن اینترنتى با عنوان قانونمند شدن این عرصه پیگیرى شد. در نخستین اقدام بحث تلفن هاى خارج به داخل ( ترمینیشن) به عنوان یک خط قرمز مطرح شد. مقامات مخابراتى معتقد بودند با توجه به اینکه بخش عمده درآمدهاى مخابراتى آنان حاصل مکالمات خارج به داخل تلفن هاى عادى است ورود اینترنت به این بحث عملاً به درآمدهاى مخابرات ضربه سنگینى وارد مى سازد. در این زمینه حتى پاى بحث هاى امنیتى نیز به ماجرا باز شد و سرانجام مقرر شد که در زمینه ترمینیشن هیچ گونه مجوزى به شرکت هاى ایرانى داده نشود. همزمان با گروهى از شرکت هایى که از مدت ها قبل به کار ترمینیشن روى آورده بودند برخورد شد. این دسته از شرکت ها با عقد قرارداد با شرکت هاى تلفن اینترنتى در کشورهاى دیگر به افراد دیگر کشورها و یا هموطنان خارج از کشور اجازه مى دادند که از طریق شرکت هاى اینترنتى داخلى به یک تماس تلفنى اینترنتى دست یابند. مخابرات با طرح این موضوع که این شرکت ها در نقطه پایانى و براى اتصال نهایى خود از شبکه مخابرات کشور استفاده مى کنند تا اندازه اى جلوى این دسته از شرکت ها را گرفت. از سوى دیگر با ارائه مجوزهایى به برخى از شرکت هاى اینترنتى این امکان براى این دسته از شرکت ها فراهم شد که در زمینه ارائه کارت هاى تلفن اینترنتى و خدماتى از این دست به فعالیت بپردازند.

باز کردن فضاى تلفن اینترنتى ( ارائه مجوز به شرکت هاى اینترنتى) و به نوعى قانونمند کردن این فضا ( حداقل در مورد تلفن هاى داخل به خارج) باعث شد که رقابت در این عرصه به کاهش قیمت و تا اندازه اى به افزایش کیفیت در این عرصه منجر شود. هم اکنون کاربران ایرانى با تعداد نسبتاً قابل توجهى کارت هاى تلفن اینترنتى مواجه هستند که با قیمت نسبتاً معقول امکان تماس آنها را با کشورهاى خارجى فراهم مى کند. با این همه در اواخر کار مسئولان قبلى وزارت ICT موضوع تصویب آ یین نامه جدیدى براى ارائه خدمات تلفن اینترنتى که عملاً دایره انحصارى این سرویس را تنگ تر مى کرد باعث شد تا موجى از اعتراضات بخش خصوصى به سمت مخابرات سرازیر شود. سرانجام این آیین نامه به دلیل این اعتراضات تا اندازه اى مسکوت ماند تا در دوره جدید ریاست جمهورى و انتخاب مسئولان جدید مخابراتى تصمیمات دیگرى براى آن گرفته شود. از سوى دیگر با وجود محدودیت هاى اعمال شده بر مکالمات اینترنتى خارج به داخل بسیارى از مردم شاهد چنین مکالماتى بودند و این شائبه به وجود آمد که محدود کردن شرکت هاى تلفن اینترنتى عملاً به فعالیت آزادانه گروهى دیگر منجر شده و محدودیت ها در این زمینه به طور یکسان صورت نگرفته است.
• اعلام جنگ
در زمانى که شرکت هاى ایرانى با مسئولان بر سر داشتن مجوز و چگونگى سرویس دهى چانه مى زدند برخى شرکت هاى اینترنتى مشغول توسعه فعالیت هاى تلفن اینترنتى بودند. شرکت اینترنتى اسکایپ که حالا به عنوان یک غول تلفن اینترنتى حتى بزرگان عرصه اینترنت را نیز تهدید مى کند در مدت زمان کوتاهى توانسته بیش از ۶۰ میلیون کاربر اینترنتى را به سمت خود جلب کند. این شرکت با ارائه یک نرم افزار ساده براى مکالمه به کاربران این امکان را مى دهد که از طریق اینترنت با یکدیگر گفت وگو کنند. چنین امکانى پیش از این نیز در مسنجر یاهو وجود داشت، اما اسکایپ با تکامل آن عملاً نرم افزارى کاربرپسندتر به بازار ارائه کرد. در کنار این اسکایپ این امکان را براى کاربرانش فراهم کرد که با مبلغ اندکى با تلفن هاى عادى نیز مکالمه برقرار کنند. این شرکت طى یک سال اخیر به چنان رشدى در این زمینه دست یافته که همگان معتقدند در آینده سلطان بى چون و چراى تلفن اینترنتى جهان خواهد شد. شرکت هاى رقیب اسکایپ مثل یاهو نیز بیکار ننشسته اند. در تازه ترین اقدام یاهو اقدام به ارتقاى نرم افزار مسنجر خود کرده تا بتواند بر مسنجر اسکایپ پیشى بگیرد. یاهو همچنین قیمت خدمات مکالمه با تلفن هاى عادى خود را نیز کاهش داده تا در این زمینه بتواند بر مزیت هاى اسکایپ فایق آید. این همه در حالى است که یاهو پیش از این نیز برخى سرویس هاى دیگر را به امکانات مسنجر خود افزوده بود که از جمله آن مى توان به اتصال مسنجر به تلفن همراه در چند کشور جهان اشاره کرد.

در این میان کارى که اسکایپ انجام مى دهد، حتى برخى شرکت هاى تولیدکننده گوشى موبایل را نیز هراسان کرده است. این شرکت ها از این هراس دارند که اسکایپ با چنین رشدى بتواند به زودى تلفن هاى همراهى را ارائه دهد که از طریق شبکه VOIP کار مى کنند. به این ترتیب با توجه به مزیت هاى چنین تلفن همراهى به نظر مى رسد عملاً دایره ورشکستگى شرکت هاى مخابراتى به شرکت هاى سازنده تلفن همراه نیز کشیده شود.

هم اکنون براى کاربران ایرانى ( که داخل کشور زندگى مى کنند) استفاده از اسکایپ و یا یاهو براى یک اتصال تلفن اینترنتى ( در مقایسه با کارت هاى اینترنتى) چندان مقرون به صرفه نیست و خصوصاً با توجه به اینکه این شرکت ها از سیستم پرداخت اعتبارى بهره مى برند که در ایران به دلیل فقدان کارت اعتبارى قابل انجام نیست عملاً نمى توان امیدوار بود که در کوتاه مدت چنین نرم افزارهایى مورد استقبال قرار گیرند. اما با توجه به رشد رقابت در این عرصه و کاهش چشمگیر قیمت ها شاید دور نباشد که حتى کاربران ایرانى نیز به سمت این دسته از شرکت ها هجوم ببرند. یاهو اخیراً اعلام کرده است که در سرویس جدید تلفن اینترنتى خود هزینه مکالمه با تلفن عادى بین یک تا دو سنت در دقیقه است. چنین کاهش قیمتى در تلفن اینترنتى مى تواند یک اعلام جنگ بر سر تلفن اینترنتى باشد و بسیارى از معادلات در این عرصه را به هم بزند.
•••
تلفن اینترنتى به عنوان یک تکنولوژى جدید روز به روز در حال رشد است و به نظر مى رسد دایره تغییرات و تاثیرات این تکنولوژى بر بسیارى از کشورها از جمله کشور ما قابل تعمیم باشد. رشد تکنولوژى در این عرصه آنقدر سریع است که شاید طولى نکشد که تلفن هاى عادى به دلیل هزینه هاى سنگین نگهدارى شبکه، راهى جز موزه ها نداشته باشند.

منبع : شرق

علی اصغر هلالی* - حضور شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در بورس اوراق بهادار کشور مادر و یا حتی بورس های منطقه ای و جهانی دارای فواید پرشمار و به عقیده نویسنده تنها راه تداوم بلند مدت سودآوری و ارزش آفرینی برای شرکت ها به ویژه هنگام وارد شدن به دوران بلوغ سازمان می باشد.

حضور شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارای ویژگی های پرشماری می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- افزایش اعتبار شرکت ها به منظور حضور در بازارهای مختلف داخلی و خارجی

- افزایش منابع شرکت جهت توسعه خود و یا اجرای پروژه های جدید

- ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران

- امکان نقد شدن تمام یا بخشی از شرکت در بازار سرمایه

- دارای ارزش مادی شدن دارایی های نامشهود و معنوی شرکت ها

- امکان انتقال مدیریت شرکت از دست پدیدآورندگان و کارآفرینان اولیه به دست مدیران حرفه ای و پدید آمدن فرصت برای ایشان جهت حضور در عرصه های جدید

- ایجاد شفافیت در مسائل مالی و در نتیجه افزایش اعتماد به ایشان

- امکان جذب ساده تر سرمایه های خارجی

- امکان ورود آسان شرکای تجاری جدید

هر کدام از موارد فوق خود به تنهایی دارای جاذبه فراوان برای ورود به بورس اوراق بهادار می باشند و حتی آن را الزامی می نمایند ولی در این بین جایگاه شرکت های نرم افزاری کجاست؟

صنعت نرم افزار از جمله صنایع با فن آوری پیشرفته (High-Tech) محسوب می گردد که بر پایه دانش محوری و محصولات غیر فیزیکی و ارزش افزوده فراوان حاصل ایده ها منتهی شده به محصول یا خدمت شکل می گیرد. از ویژگی های عمومی شرکت های فعال در این صنعت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ایجادکنندگان شرکت ها اغلب جوان و مسلط به امور فنی و نه مالی و تجاری می باشند.

- شرکت ها (به ویژه در ابتدا) دارای دارایی های فیزیکی زیادی نمی باشند.

- دارای ریسک بالا و در مقابل سوددهی بسیار بالاتری در مقایسه با صنایع سنتی می باشند.

- شرکت ها عمر کوتاهی داشته و جوان هستند.

- اساس کسب و کار این شرکت ها معمولا بر مبنای تحقیق و توسعه سپس تولید و بعد تجارت پایه گذاری شده است

- بر خلاف تصور عمومی تولید نرم افزار جدید و بازاریابی آن، امریست بسیار هزینه بر و طولانی

- با توجه به ماهیت غیرفیزیکی محصول نهایی بر خلاف محصولات سنتی نیازی به مواد اولیه جهت تولید مستمر ندارند.
با نگاهی اجمالی به بازارهای سرمایه کشورهای پیشرفته ملاحظه می گردد که در 20 سال گذشته بیشترین پیشرفت و بالا رفتن ارزش سهام متعلق به شرکت های با فن آوری پیشرفته و به ویژه نرم افزاری می باشند که مثال های معروفی از جمله مایکروسافت، …, Oracle, SAP, Yahoo, Google, ebay از آن جمله اند. این امر حتی سبب ایجاد بورس های ویژه صنایع پیشرفته و رونق فراوان آن گشته است.
تمام ویژگی های ذکر شده در ابتدای این مطلب درباره این شرکت ها صادق است و این شرکت ها با حضور در بازارهای سرمایه و بورس توانستند حتی در سطح بین المللی به غول های اقتصاد تبدیل گردند.
با نگاهی به بورس اوراق بهادار ایران ملاحظه می گردد که شرکت های نرم افزاری در این بازار حضور ندارند و معدود شرکت هایی هم با عنوان شرکت های کامپیوتری در این بازار حضور دارند به معنای واقعی و یا ویژگی های ذکر شده شرکت های نرم افزاری محسوب نگردیده و عموما شرکت های بازرگانی و یا تولید کننده سخت افزار و البته با بازارهای ویژه دولتی و دارای دارایی های فراوان فیزیکی نظیر زمین و ساختمان می باشند.
در واقع هنوز هیچ شرکت کاملا نرم افزاری در بورس اوراق بهادار کشور وجود ندارد و با توجه به شاخص های ذکر شده، متخصصین جوان و تحصیل کرده فراوان صنعت نرم افزار کشور، پتانسیل بالا تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، روند رو به رشد ایجاد و توسعه شرکت های نرم افزاری و افزایش قابل توجه حجم بازار داخلی و یا ایجاد فرصت های جدید حضور در بازارهای بین المللی به ویژه در منطقه نظیر عراق و افغانستان و همچنین نقش شرکت های نرم افزاری در بورس های بزرگ جهان، جای ایشان بسیار خالی است.
شرکت های نرم افزار ایرانی با افزایش و بالا بردن کیفیت واحدهای تحقیق و توسعه خود که لازمه پیشرفت شرکت‌های High-Tech است، شفافیت در عملکرد مالی، ایجاد سازمان های کارا و بالغ مبتنی بر اصول علمی بنگاه داری در شرکت های خود، تنوع بخشیدن به محصولات خویش و بالا بردن کیفیت آن و همچنین عدم اتکاء صرف به بازارهای داخلی و ایجاد محصولات جهانی و حضور در عرصه های بین المللی، با توجه به حاشیه سود بالای این صنعت قادر خواهند بود که در کوتاه مدت به برترین و پرمخاطب ترین شرکت های بورسی ایران تبدیل گردند.
قطعا حضور در بورس اوراق بهادار برای شرکت های نرم افزاری ایرانی سبب یک جهش بلند و سکوی پرتابی برای آینده خواهد بود که اثرات آن حتی در کوتاه مدت سبب رشد سریع و چشمگیر این صنعت در ایران می گردد.

در این بین مسئولین بورس اوراق بهادار کشور و اعضای هیات پذیرش آن در این فرآیند نقش کلیدی بر عهده دارند که با درایت و آینده نگری امکان حضورصنایع جدید با دارایی های غیر فیزیکی و نامشهوددر کنار سایر صنایع سنتی در بورس اوراق بهادار کشور را فراهم آورند و در کنار آن نیز مردم عادی و دست اندرکاران و کارگزاران این بازار را با این صنایع و میزان ریسک و البته ارزش افزوده بالای آن آشنا نموده و سبب رونق این بازار در کنار فرصت رشد این صنعت درایران گردند.
* مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات مهندسی نرم افزار

مجلس مخالف ثبت نام تلفن همراه است

شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۸۴، ۰۱:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - با توجه به کیفیت نامطلوب شبکه تلفن همراه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح پیشنهادی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توقف ثبت نام تلفن همراه در بهمن ماه سال‌جاری کرده است.
طبق این پیشنهاد مجلس از وزیر ارتباطات خواسته ثبت‌نام‌های خود را بعد از بهبود بخشیدن به کیفیت شبکه تلفن همراه آغاز کند.
به گفته رمضان علی صادق زاده، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن و رییس کمیته مخابرات مجلس، این پیشنهاد پس از ارائه گزارش در خصوص کیفیت تلفن همراه و تایید نامطلوب بودن کیفیت این شبکه توسط وزیر ارتباطات در مجلس مطرح شده و کمیسیون صنایع و معادن خواستار آغاز ثبت‌نام‌ها پس از تحقق وعده‌های چندین ساله وزارت ICT در زمینه به استاندارد رساندن کیفیت شبکه تلفن همراه شده است.
این در حالی است که محمد سلیمانی وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه چهارم توسعه، مکلف بودن وزارت ICT بر افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را محدودیتی برای اجرای پیشنهاد مطرح شده از سوی مجلس عنوان کرده است.در این میان کمیسیون صنایع معتقد است: افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه تنها بر عهده بخش دولتی نیست و این افزایش می‌تواند از طریق اپراتور دوم، سوم و اعتباری صورت گیرد و وزارت ICT نباید بر توسعه شبکه توسط اپراتور اول اصرار کند.
به گفته صادق زاده با توجه به نامطلوب بودن کیفیت شبکه در تهران و شهرهای بزرگ، بهتر است وزارت ICT ابتدا وضعیت شبکه را مطلوب کرده و سپس به توسعه آن بپردازد.
در همین زمینه داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات نیز به خبرنگار ما می‌گوید: به پیشنهاد مطرح شده از سوی مجلس در بحث کیفیت احترام می‌گذاریم اما دیدگاه مجلس به این مساله یک بعدی است.
زارعیان معتقد است: در فاصله‌ای که مخابرات اقدام به ثبت نام تلفن همراه نکرده است بین 250 تا 300 شهر کشور زیر پوشش تلفن همراه رفته اما تلفنی به آنها واگذار نشده است و به همین دلیل با توجه به نصب تجهیزات در بسیاری از شهرها باید واگذاری در بهمن امسال صورت گیرد.
وی همچنین می‌گوید: تلفن همراه تنها برای تهران نیست و ظرفیت‌های خالی موجود در کل کشور اهمیت داشته و باید در کنار ظرفیت سازی‌های انجام شده، طبق رویه همیشگی در ثبت نام‌ها از امکانات اپراتور اول برای ارائه سیم‌کارت‌ها استفاده شود.
زارعیان در ادامه با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته توسط گروه های تخصصی برای ارتقای کیفیت شبکه تلفن همراه اعلام کرد: طبق آمار شرکت مخابرات که بر اساس میزان قطعی‌های مکالمات صورت گرفته هم اکنون کیفیت شبکه ارتقا یافته و نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است.همچنین وی قول ارائه این آمار را در هفته جاری به خبرنگار ما داد.
وزارت ICT در حال بررسی پیشنهادها
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به فرصت‌های متعدد ارائه از سوی مجلس به وزرای قبلی ارتباطات و عدم تحقق قول‌ها مبنی بر بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه گفت:
محمد سلیمانی پیشنهادهای مجلس را قابل بررسی عنوان کرده و وزارت ICT قصد بررسی آنها را دارد.
صادق زاده در خصوص دیگر پیشنهادهای مجلس در زمینه تلفن همراه به وزارت ICT گفت: کمیسیون پیشنهادی برای مکانیزم جبران عدم کیفیت تلفن همراه در تهران به این وزارتخانه ارائه کرده تا طبق این مکانیزم در زمان‌هایی که مشترکان با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی و قطعی‌های نا خواسته مواجه می‌شوند، تلفن همراه آنها به خط تلفن ثابتی که خود آن را اعلام می‌کنند به صورت مجانی دایورت شود تا حداقل در مواقع بروز این مشکل‌ها راهی برای دریافت پیغام‌ها برای مشترکان وجود داشته باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

شهرام شریف - معاون بنیاد مستضعفان چند ماه قبل در جریان کنفرانس مطبوعاتی که برای اعلام خبر کنار گذاشتن ترک سل از پروژه اپراتور دوم برگزار شده بود بارها تاکید کرد که با انجام قرارداد بین ایرانسل و شرکت MTN این اپراتوری تا پایان امسال ضمن راه اندازی شبکه هر طور که شده توزیع سیم کارت های اپراتور دوم را تا قبل از پایان امسال آغاز خواهد کرد.
حالا اما با اجرایی شدن قرارداد با MTN دزفولی مدیرعامل شرکت ایرانسل دیروز در یک مصاحبه اعلام کرده که تکمیل شبکه اپراتور دوم تا شهریور سال 1385 به طول می انجامد ودر این زمینه نباید مردم را متوقع کرد. با توجه به این اظهار نظر که تکمیل شبکه را به شهریور سال آینده موکول کرده به نظر می رسد ارایه سیم کارت ها به دلیل عملیات مختلف قبل از ارایه مانند تست و بهبود شبکه حداقل مدتها بعد از این زمان باشد.
موضوع عمل نکردن به وعده ها و صحبت های گفته شده در کشور ما چندان موضوع جدیدی نیست اما در مورد تلفن همراه که موضوعی آمارپذیر است و در شرایط فعلی که هر گونه اظهار نظری به سادگی از آرشیوهای دیجیتالی قابل بازیابی است موضوع پیگیری وعده ها اهمیت بیشتری می یابد.
اپراتور دوم از آن دسته پروژه هایی است که از ابتدای تولد خود تا کنون با مشکلات بسیاری درگیر بوده و پس از حذف پرسروصدای ترک سل از این پروژه و حمایت همه جانبه مقامات جدید وزارت ارتباطات از این موضوع پیش بینی می شد که حداقل دراین برهه که محدودیت شدید تلفن همراه در بازار کاملا محسوس است به تاخیر انداختن زمان ارایه سیم کارت های تلفن همراه چه معنی دارد؟
به نظر می رسد حداقل وزارت ارتباطات به عنوان کافرمای اصلی این پروژه باید پاسخ گوی اصلی هر گونه تغییر زمانی در واگذاری سیم کارت های اپراتور دوم باشد.

منبع : آی تی ایران

بهمن 84 , نوبت سوم" تسونامی" ثبت نام تلفن همراه

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

1- سرمایه‌گذاری مردمی، برنامه‌گذاری مردمی
این مدیر عامل سابق شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران بود که برای نخستین بار در اواخر وزارت سلف سلیمانی، درمصاحبه‌ای ابراز داشت: در پایان سال 84 نوبت سوم ثبت نام برای واگذاری سیم کارت‌های جدید " پس پرداختی" تلفن همراه، اعلام خواهد شد.

حالا همان وعده را وزیرکنونی می‌دهد!

انگار: " تا سه نشه، بازی نشه" ! و این " سه" از آن " سه" ‌هاست!! – چرا که اول بنا نبود پیش از بهبود کیفت خدمات همراه، شماره‌ای واگذار بشود! و حالا ( در اواسط آبان ماه 84) یک شبه و با سرعتی انقلابی، زیر قول خود می‌زنند و هنوز کیفیت خدمات تلفن همراه بهبود نیافته ( و به این زودی‌ها هم بهبود نخواهد یافت ) بشارت می‌دهند: بهمن ماه، برای سومین بار، پنجره‌ی فرصتی را به سوی نام نویسی برای اخذ سیم کارت‌های جدید، باز می‌کنیم!

کدام تیم کارشناسی و کدام مشاور، چنین فتوایی را داده است؟ - معلوم نیست! البته به گفته‌ی آقای حسن رضوی، مدیر کل " فراگردی" و روابط میان – اپراتوری شرکت ارتباطات سیار، در گفت و گو با مجری رادیو تهران مورخ 29/8/84 ( ساعت 13:30 الی 14:30 )، تیم کارشناسی هنوز نه سقفی را برآورد کرده و نه شرایطی را برای ثبت نام تنظیم نموده است، نه ظرفیتی، پیش بینی شده و نه چگونگی استقبال مردم!! یعنی این‌که به چه میزان سرمایه‌گذاری مردمی خواهیم داشت؟ _ معلوم نیست که نیست!

در بار دوم نام نویسی، بهترین پیش بینی ‌های کارشناسان شرکت ارتباطات سیار، از دو میلیون تقاضای جدید فراتر نمی‌رفت اما نزدیک به 6/5 میلیون تقاضا، ثبت شد! _ در نتیجه، دو سال طول کشید تا تقاضا‌های مردم، اجابت شود.

آیا حالا هم همان آش است و همان کاسه؟ به ظاهر هیچ چیز تغییر نکرده است: مردم، خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و به میزان استقبال خود، ناخواسته، برنامه ریزی هم می‌کنند!!
2- سرمایه‌گذاری با احتمال سود کمابیش صد در صد!!
شرایط برای استقبال میلیونی مردم، آماده می‌شود:

اول به مردم می‌گویند سود بانکی یک رقمی می‌شود، بعد روسای بانک‌های دولتی عوض می‌شوند و سپس بانک‌های خصوصی " به میل خود" یک و نیم درصد از سود بانکی را می‌کاهند(!) و بعد پنجره‌ی فرصتی طلایی باز می‌شود:

سرمایه‌گذاری در سیم کارت پس پرداختی شرکت ارتباطات سیار، با احتمال سودی کم و بیش صد در صدی! بهتر از این نمی‌شود!
3- پیش بینی استقبال مردم
اگر در نوبت اول و دوم مردم عادی هم یاد گرفتند، بیش از یک تقاضا، عرضه کنند به امید آن که در فرصتی کوتاه، سودی چندین برابر سود بانکی ببرند.

البته عده‌ای بالای صد در صد سود بردند، عده ای هم صد در صد سود داشتند وبعضی‌ها هم ( مانند این یک میلیون متقاضای که در آذر و بهمن 84 سیم کارت‌شان واگذار می‌شود ) کمتر از صد در صد سود خواهند برد. یعنی به طور میانگین، سودی صد در صدی نصیب متقاضیان شد!

• پس عامل نخست و مهم در پیش‌بینی سقف تقاضای احتمالی مردم در نوبت سوم نام نویسی برای تلفن همراه، میزان سود حاصل از فروش آن در بازار آزاد است.

• عامل دوم، بدون شک، " ارتباطی" ست یعنی به تقریب هیچ کس نمی‌خواهد منزوی باشد! اگر درسده‌ی بیستم اکثر " ارتباطی" ها، سرمایه داران و صنعت گران بودند، در سده‌ی بیست و یکم، اکثر کودکان و نوجوانان و جوانان شهری، خواهان ارتباط‌اند و چه وسیله‌ای بهتر از گوشی‌همراه، نیاز آنها را برآورده می‌کند؟!پس در کشوری که " جوان "‌ترین کشور جهان است، میلیون‌ها تقاضا تنها از سوی گروه‌های سنی پائین‌تراز 20 سال عرضه می‌شود. از کار افتادن شبکه،درست در زمانی که مدارس تعطیل می‌شوند، نشانه‌ی فعال شدن هزاران موبایلی است که در دست جوانان است.

• عامل سوم، اقتصاد کاذبی است که سرمایه های انباشته شده در بنیاد ها،موسسه های مالی – اعتباری وبانک ها را از تولید، زده کرده و از بورس، فراری داده و به واسطه گری سوق می دهد .

بازار دلالی سیم کارت همراه اگر چه عمدتا از هزاران خرده مالک، کارمند و کارگر کم درآمد نان می‌خورد اما از سوی نهادهای مالی هم پشتیبانی می‌شود .

در واقع این نهادهای مالی – اعتباری که هر یک، برای اخذ چند صد سیم کارت، نام نویسی می کنند، شرکت های موبایل "مجازی " به شمار می‌آیند و با قدرت مالی خود بخشی از "دولت پنهان" را در عرصه‌ی ارتباطات کشور، شکل می دهند.

*عامل چهارم ،"حیثیتی " ست یعنی از نوع پرستیژ و پزاست ! اکنون دیگر نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت بلکه لباس زیبا به علاوه یک موبایل! حال اگرلباس، هم زیبا نبود، مهم نیست! مهم، موبایل زیباست!

*عامل پنجم، وضعیت سایر اپراتورهای موجود در شبکه است که در مجموع به نفع شرکت ارتباطات سیار تمام می‌شود. اپراتورهای کیش و اصفهان، به لحاظ جغرافیایی، محدودیت دارند و اپراتور تالیا هم به لحاظ نوع،کمیت،کیفیت و قیمت خدمات !

*عامل ششم، پا در هوا بودن "ایران سل" است.

*عامل هفتم، پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه در وضعیت فعلی آن است به طوری که در فرصت باقی مانده یعنی تا چهار سال آینده (تاپایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم) به طور متوسط سالی هفت میلیون شماره‌ی موبایل باید واگذار شود تا در نهایت به هدف برنامه ریزی شده برسیم.

البته عوامل دیگری هم مطرح هستند که می‌توانند در صورت بروز ظهور خود، بر میزان تقاضای موبایل تاثیر بگذارند.

*یکی ازاین عوامل، بهبود کیفیت سرویس موبایل شرکت ارتباطات سیار است.

*دیگری نوسازی شبکه و ارتقا‌ی آن از طریق باب کردن نسل‌های بعدی فناوری موبایل است.

- مانند GPRS

- یا EDGE

- ویا3G

_همچنین مباحث NGNوIN می‌توانند در میزان تقاضای موبایل تاثیر گذار باشند. این عوامل، همه دارای یک ویژگی هستند و آن نیز مثبت بودن باز خورد آن هاست. به عبارت دیگر تمام این عوامل، تشدید کننده تقاضاهستند و "رشد آفرین" به شمار می آیند. اما عوامل دیگری هم هستند که تاثیر شان، باز خورد منفی است یعنی هر چه تشدید شوند از میزان تقاضا وفروش خدمات موبایل کم می‌کنند مثل ظهور سریع و قوی اپراتور دوم موبایل که البته در دولت نهم، چنین ظهوری، بعید است!! ولی در هر حال این عامل بازدارنده و سایر عوامل منفی نباید ازنظر کارشناسان پیش بینی تقاضای موبایل دور بماند . حال فرض می‌کنیم که تمام عوامل تشدید کننده و بازدارنده را احصاء کرده‌ایم پس نوبت می رسد به مدل سازی که آن ‌را هم می‌توانیم به ساده‌ترین شکل آن، مدلی خطی در نظر بگیریم .

به پیش بینی نگارنده، اگر پنجره‌ی فرصت نام نویسی نوبت سوم، به قدرکافی باز باشد تا مردم براحتی و سر فرصت بتوانند به باجه‌های ثبت نام مراجعه کنند، بسیار بیشتر از نوبت اول، استقبال می کنند. اما این میزان چقدر است؟

سه پاسخ حداقلی، متوسط وحداکثری می‌توان به این پرسش داد:
- حداقل حدود ده میلیون

- حد متوسط حدود 15 میلیون

- و حداکثر حدود بیست میلیون، تقاضای جدید موبایل!

4- سهم موبایل، به جای نفت
اگر بنا بود سهم نفت، سر سفره ی مردم بیاید، سهم موبایل، به زودی سر سفره‌ی قشری از مردم خواهدآمد، هم چنان که تا کنون آمده است، قشری که یا مرفه‌اند و یا چنان در لبه‌ی خط فقر قرار دارند با آوردن سهم موبایل به سفره‌ی خود، برای مدت کوتاهی نفسی راحت می کشند.
5- آزادسازی، در حرف و"انحصاری تر" سازی در عمل
نتیجه تصمیم دولت نهم و پی آمد اعلام و اجرای ثبت نام نوبت سوم، تغذیه کردن"ضعیف"و مستضعف پروری‌ست و بسا، با این کارها، شرکت ورشکسته‌ای، ور شکسته تر می‌شود. کافی است تنها به حجم ودایع نگاهی بیاندازیم:

در پایان سال 84 حجم ودایع 8/8 میلیون اشتراک بالغ بر 2552 میلیارد تومان است، دیون انباشته ای که تاکنون، مدیریت نشده و هیچ کس هم به فکر مدیریت آن نیست! معنای این اقدامات نیز چیزی نیست جز بزرگ تر کردن یک تک قطبی و لخت و بی‌حس و حال ترکردن یک غول بی شاخ و دم، ازیک سو و از سوی دیگر بی‌رنگ کردن آزاد سازی بازار خدمات موبایل در کشور و بی اعتبار نمودن حرف و حدیث‌های مربوط به آزاد سازی .

- آری، دیگرکسی، حتی خوش باوران نیز، آزاد سازی این بازار را باور نخواهند کرد!
6- رنگ باختن رگولاتور
سیاست گذاری برای بازار موبایل کشور، در دست پر قدرت کیست؟

- دولت آشکار؟

- وزیر؟

- دولت پنهان؟

- یا رگولاتور؟

بدیهی است که دراین مورد نیز رگولاتور را دور زده اند! اصلا و ابدا خبری از رگولاتور نیست که نیست!

دولت ( معلوم نیست کدام) تصمیم گرفته است و وزیر، آن‌را ابلاغ می‌کند و شرکت ارتباطات سیار هم مجری تصمیمات وزیر است!

در این دور باطل و دایره بسته، رگولاتور را جایی و مکانی نیست.

در بدترین حالت، رگولاتور هم باید عبد و عبید باشد! یعنی اصلا نیازی به هم‌چو نهادی بی وجود هست؟ به عقیده نگارنده، نیست!
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

شهر الکترونیکى در مرز محال

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

معصومه وروانى - شهر الکترونیکى آرزوى بسیارى از جوانان نوجویى است که سر و کارشان فقط و فقط کامپیوتر است و نرم افزار و عجبا که این جماعت وارثان تمدن گل و بلبل شاعر مسلک ایرانى هستند و این قرابت و نزدیکى میان آخرین نسل ایرانیان زمانه امروز حتى در ذهن و مخیله بسیارى نمى گنجد و باور نمى کنند که بازماندگان حافظ و سعى هر کدام بالقوه و البته بسیارى بالفعل تکنسین هاى چیره دست دنیاى دیجیتال و نرم افزارهاى مجازى شده باشند. گرچه میان «سعدى» بودن و «حافظ» شدن وفضاى لایتناهى کامپیوتر پارادوکس و تضاد غیرقابل انکارى است اما این فرهنگ تطبیق پذیرى ایرانى با دنیاى روز و «فرزند زمان خویشتن» بودن ما ایرانى ها بسیار حیرت آور و کم نظیر است. گرچه سهم مان از تجلیات تمدن هزاره سوم به مراتب کمتر از لیاقتمان است. چنانکه گفته اند سهم ایرانیان از دنیاى الکترونیک تنها ۲ درصد است و در علم و استفاده از نرم افزار بسیار عقب مانده هستیم. چرا؟
دولت الکترونیکی
ساز و کار اصلى شهر الکترونیک حضور و وجود دولت الکترونیک است. در ایران اینگونه است و باقى دنیا را نمى دانم. دلیل این ادعا آن است که چون بخش خصوصى و لایه هاى مدنى ایران همچنان در خم اول بوروکراسى پیر و عقب مانده و سنگین دولتى وامانده و ضعیف است و یاراى حرکتى انفرادى را ندارد و تکیه اش همین عروس پیر هزار ساله است. پس باید دولت در امرى پیشگام و پیشقدم شود تا لاجرم بخش خصوصى و مدنى را با خود به ورطه ماجرا بکشاند. اما در حال حاضر خود دستگاه دولتى مانع اصلى شکل گیرى دولت الکترونیک است.

در این باره حرفهاى «معصوم فردیس» شنیدنى است. او که رئیس سازمان تنظیم مقررات کشور است، مى گوید: «وضعیت هرم انسانى در دولت یاراى پاسخگویى به تکنولوژى امروزى را ندارد چرا که با آمار ۴۵ درصد کارکنان زیر دیپلم نمى شود طرح دولت الکترونیک را عملى کرد. به همین خاطر حاکمیت براى معنى دار کردن خود باید به آموزش منابع انسانى خود بپردازد. او لازمه خدمت رسانى به مردم در دنیاى نوین را داشتن کیفیت بالا و ارائه سرویس هاى به روز شده مى داند و مى گوید: «پرداختن به رژیم تعرفه داینامیک ایجاد فضاى لازم براى بخش خصوصى که رسالت تنظیم روابط بخش دولتى و خصوصى قرار گیرد، به همراه فرهنگ سازى در بدنه دولت مبنى بر اینکه بخش خصوصى رقیب نیست و همکار است لازمه رسیدن به یک دولت الکترونیک کارآمد است.»

اما مدیر عامل مجتمع فنى تهران در این باره نظر دیگرى دارد. او مى گوید: «همیشه در مقابل دولت الکترونیک، بحث شهروند الکترونیک نیز مطرح بوده که متأسفانه در کشورمان از این موضوع مهم غفلت مى شود.» دکتر سعید سعادت معتقد است «براى استحکام و قوام دولت الکترونیک به برنامه استراتژیکى براى شهروندان نیاز داریم، این برنامه در واقع از ابتدا شهروند را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده مى کند.»

از منظر او «اگر مردم را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده نکنیم، بحث شهروند الکترونیکى تحقق نیافته و در نهایت این طرح با شکست مواجه مى شود. از این رو دولت باید سرمایه گذارى عمده اى را در این حوزه و به ویژه براى کودکان انجام دهد و آنها را براى زیستن در این عصر و در واقع دولت الکترونیکى آماده کند.»
در جست وجوى شهر الکترونیکی
مهمترین مزایاى ایجاد شهر مجازى صرفه جویى در هزینه هاى اقتصادى و رفاه بیشتر شهروندان است که با ایجاد ارتباط میان مصرف کننده و تولیدکننده به رشد اقتصادى کمک مى کند. در این باره مهندس «رضا صیامى نمین» مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى مى گوید: «نداشتن سرویس اینترنت با معنا و مفهوم اصلى، عامل اساسى در به تأخیر افتادن سرویس هاى الکترونیک است و متأسفانه در ایران به اینترنت به عنوان سرویس پیشرفته نگاه نمى شود و در اجراى زندگى مردم رسوخ پیدا نکرده است در حالى که لزوم ایجاد شهرک هاى مجازى در کلان شهر تهران به دلیل ساختار غیر استاندارد آن ضرورى به نظر مى رسد، و از آنجایى که هنوز دولت الکترونیک محقق نشده است و همه کارها مستلزم داشتن رفت و آمد و ثبت روى کاغذ است، وجود اینگونه شهرهاى الکترونیکى رفت و آمدها را کاهش داده و هزینه ها را مى کاهد.»

با این همه از منظر بسیارى از کارشناسان براى محقق شدن یک شهر الکترونیکى در ایران مسائل و مشکلات فراوانى وجود دارد. چنانکه مهندس «صیامى» مى گوید: «نسبت کیفیت و قیمت خدمات اینترنتى و کامپیوترى در ایران نسبت خوبى نیست. گرانى سرویس ها با هزینه هاى زیادى که صرف مى کنند، سرویس هاى مطلوبى نیست و سرویس بى کیفیتى عموماً ارائه مى دهند که نشان دهنده پایین بودن اینترنت از لحاظ فنى است.»

مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى معتقد است «وجود سرویس هاى الکترونیکى مستلزم نوعى هماهنگى بین حداقل امکانات اساسى مثل شهردارى، آتش نشانى و نیروى پلیس است تا سرویس هماهنگى را به شهروندان ارائه دهند و مدیریت مطمئن موردنیاز را دراختیار مردم قراردهند.»

ازطرفى، بسیارى از کارشناسان امور اینترنت و فضاهاى مجازى معتقدند براى تشکیل یک شهر الکترونیکى به «بک بون» مخابراتى براى ارائه اینترنت پرسرعت نیاز است و وجود سرویس هاى ADSL و اینترنت دائمى بدون قطعى از ضروریات ایجاد شهرک هاى الکترونیکى است و باید دراین شهر مراکز مخابراتى ارتقا یابد نه ظرفیت تعداد مشترکان، چرا که با نبود زیرساخت هاى شبکه نمى توان به شاخ و برگ شهر مجازى رسید و باید سیستم حمایت کننده اى براى برآوردن توقعات کاربران از اینترنت وجودداشته باشد.

در این باره مهندس صیامى مى گوید: «وجود مدیریت هاى متفاوت در اجزاى مختلف شهر الکترونیکى عاملى برنیاز به سازمان و سیستم هماهنگ کننده است و عدم هماهنگى یک سرویس با سرویس دیگر باعث اخلال درعملکرد کل سیستم مى شود و سرویس جامع با ارزیابى مداوم سیستم اجزا را هماهنگ مى کند و زیر سیستم ها نیز با سلیقه خود، سیستم را ارائه مى دهند.»

او مى افزاید: «درحال حاضر زیرساخت هاى لازم براى ایجاد یک شهر الکترونیکى نه تنها درتهران بلکه در کل ایران مهیا نیست. به عنوان مثال دارا بودن کدملى براى تمام شهروندان نیازى است که با مهیانشدن آن اجراشدن شهر الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.»

به همین خاطر سازمان دهى در سایر سازمان هاى کشورازجمله گام هاى ابتدایى در اقدام به راه اندازى شهر مجازى است.

شهر الکترونیک فقط حرف است

این که شهر الکترونیک در ایران در چه مرحله اى قراردارد را باید از زبان معاون فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات شنید. او مى گوید: ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً درحد گفتار مطرح شده است. اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود.

مهندس «عبدالمجید ریاضى» معتقداست: «ایجاد شهر الکترونیک در شهر بزرگى مانند تهران کاملاً معنا و مفهوم دارد زیرا در شهرهاى کوچک با جمعیت کم که فراهم کردن دسترسى ها و نیازمندى ها قابل تأمین است، معنایى نخواهدداشت.»

او یادآور مى شود: «ایجاد شهر الکترونیک در شهرتهران با توجه به این که براى انجام هرکار، ساعت ها وقت مردم تلف مى شود، موضوع قابل طرحى است، اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود و اجراى این طرح قطعاً در بسیارى از مسائل اجتماعى تأثیرگذار خواهدبود و آسایش جامعه را به دنبال دارد و با راحت تر شدن زندگى مردم بحث عدالت بهتر و قابل اجراست چرا که امکانات به طور مساوى دراختیار همه قرارخواهدگرفت.

با این همه او معترف است که «ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً در حد گفتار مطرح شده است، اما آنچه تاکنون در وزارت ارتباطات دراین رابطه مطرح شده، بحث ایجاد دولت الکترونیک، بهداشت، تجارت و آموزش الکترونیک در مقیاس کلى و ملى است اما همه این موارد مى توانند بخش مهمى از شهر الکترونیک باشد که ابتدا در تهران پیاده سازى شود.»
کدام شهر الکترونیکی
آنچه مسلم است، هنوز ملزومات ایجاد شهر الکترونیک در تهران مهیا و فراهم نشده و على رغم آنکه ساخت و احداث این فضاى مجازى موجب سرعت بخشیدن به تمام کارهایى مى شود که سیستم فشل بوروکراسى دولتى در انجام آنها ناتوان است، اما هنوز نیاز به این امر میان مسؤولان و دولتمردان به صورت یک امر ضرورى، متصور و متجلى نشده است. حال آنکه خود آنها نیز مى دانند که در شرایط کنونى روزانه بسیارى از اوقات مردم با ایستادن در صف ها تلف شده و بسیارى از هزینه هاى شهرى درجهت کنترل ترافیک، عبور و مرور و یا انجام مراحل ادارى تلف مى شود. حال آنکه ایجاد شهر الکترونیک به عنوان راه حلى اساسى براى بهبود این وضع در سطح کشورهاى دنیا مطرح است و عملاً بسیارى از دولتها و کشورها به آن مبادرت مى ورزند.

شهر الکترونیک دسترسى الکترونیکى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاههاى اقتصادى و کلیه خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمینان و امن مى کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى که مى توان ازطریق کامپیوتر با خانه ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد.

این درحالى است که جامعه ما بویژه دولت هنوز توانایى برقرارى بسیارى از زیرساخت هاى لازم براى احداث چنین شهرمجازى را ندارد و از آن جمله مى توان به نبود امنیت لازم و فرهنگ مناسب آن اشاره کرد. نکته دیگر بحث آموزش است که کمابیش از سوى برخى از دانشگاهها آغاز شده و اما همچنان در ابتداى راه است. ضمن آنکه باید قوانین و مقررات مربوط به این شهر را تدوین و تصویب کرد که چنین اتفاقى لااقل در چندسال آینده بعید به نظرمى رسد، چه ما ایرانى ها همواره عادت داریم مظاهر تمدن را - آن هم سطح و نه درعمق _ بجوییم و هرگز سراغ ریشه ها نمى رویم الا به ضرورت. ظاهراً ضرورت دست یافتن به یک شهر الکترونیکى همچنان در بسترى از شایدها و بایدها گرفتار است و فعلاً نمى توان این خواب شیرین را درعالم واقع تعبیر کرد!
منبع : ایران

امروزه یکی از اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار است تا جایی که مهم‌ترین شاخص توسعه هرکشور بر اساس میزان تولید، امکان توزیع ومصرف اطلاعات ارزیابی می‌شود.

این در حالیست که شرایط کنونی جامعه ما، تولید اطلاعات تنها در سطوح و لایه‌های خاصی از جامعه صورت صورت می‌پذیرد و حق دسترسی به اطلاعات برای عموم شهروندان هنوز چندان گسترده نشده است.

از طرف دیگر طی یک سال اخیر سایت‌های خبری متعددی که از سوی گروه‌های مختلف سیاسی و حتی افراد راه‌اندازی شده‌اند، تحولی عظیم در عرصه اطلاع‌رسانی کشور به وجود آمده ست.

حال پرسش اینجاست، با توجه به شرایط کنونی جامعه، پدید آمدن این کانال‌های جدید ارتباطی واطلاع‌رسانی تا چه حد می‌تواند خلا موجود اطلاع‌رسانی کشور را پر کند؟ نقش این اطلاعات در توسعه علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه تا چه حد می‌تواند مهم تلقی شود؟ پرسش دیگر آنکه با پدید آمدن این کانال‌های جدید ارتباطی که به معنای حذف دروازه‌بان خبری است، مرز میان صحت و سقم اخبار چگونه قابل تشخیص است و ...
همانطور که می‌دانیم، در کشورهای غربی، جامعه اطلاعاتی در حال پیشرفت و گسترش است، اما کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما طی چند سال اخیر که روند گسترش اطلاعت در این کشورها شتاب بیشتری گرفته است، از پیامدهای مختلف آن متاثر شده‌اند. جنابعالی چشم‌انداز این تحولات را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر کشورهای در حال توسعه با پدیده جهانی شدن وجامعه اطلاعاتی برخوردی خلاق و فعال نداشته باشند، مانند بسیاری از مظاهر تمدن غربی به جای بهره‌برداری مطلوب و منطقی از این پدیده دچار عوارض آن می‌شوند. به تعبیری سیاست نفی و انکار و نادیده انگاشتن مقتضیات جامعه در این برهه از زمان کارساز نبوده و تنها راه حل ممکن ، پذیرش واقعیت ورود به جامعه اطلاعاتی و مجهز شدن در برابر آن است. در این صورت می‌توند سهم‌خود را در زمینه بهره‌برداری از دستاوردهای جامعه اطلاعایت به دست آورد
بهترین راه حل برای پذیرش آمادگی ورود به جامعه اطلاعاتی را در چه می‌بینید؟
برای پذیرش تحولات جدید که در عرصه اطلاع‌رسانی در حال وقوع است، نخست باید از نظر فرهنگی فهم و درک صحیحی از این نظام حاصل شود. این پذیرش به این معناست که نخست نگرش به مفهوم سرمایه اجتماعی تغییر پیدا کند. امروزه سرمایه اجتماعی شامل ابزار، ساختمان، تکنولوژی و ...نیست، بلکه اطلاعات، تخصص،کارآمدی و نیروی انسانی ماهر به عنوان عوامل زمینه ساز توسعه و پیشرفت در عرصه‌های مختلف توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح می‌شود.
مهم‌ترین اقدام برای تغییر مفهوم سرمایه اجتماع چیست؟
ضروری است، در نگرش به مقوله اطلاعات، کارکرد و جایگاه آن و ذهنیتی را که در تفکر سنتی‌مان وجود دارد، مورد بازنگری قرار دهیم. به این مفهوم که حق دسترسی همگانی به اطلاعات محور شدن دانش در جامعه، بها دادن به نیروی انساین متخصص و شایسته گرایی در همه امور،مهم‌ترین محور توسعه بخشی قرار گیرد.
امروزه مهم‌ترین شاخص توسعه در هر کشور بر اساس میزان تولید، توزیع و مصرف اطلعات ارزیابی می‌شود، برای توسعه این عوامل، چه راه‌کارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
برای تولید اطلاعات این گرایش‌های علمی را در جامعه تقویت کنیم، چراکه تولید اطلاعات ارتباط مستقیمی با رشد علمی اطلاعات دارد. هر جامعه‌ای که امکان تولید علمی در آن وجود دارد، امکان تولید، توزیع و مصرف اطلاعات در آن بیشتر است.
در شرایط کنونی ، در کدام بخش( تولید، توزیع و مصرف اطلاعات) بیشتر با مشکل روبرو هستیم؟
در کشور ما تولید اطلاعات دچار نقصان است. چون هنوز توسعه علمی پیدا نکرده‌ایم و به جامعه دانش محور تبدیل نشده‌ایم.
منظور از جامعه دانش محور چیست و چرا ما با این جامعه فاصله داریم؟
جامعه دانش محور، جامعه‌ای است که در آن گردش امور بر مبتنی بر دستاوردها، اطلاعات و شاخص‌های علمی باشد. ما در عرصه علوم محض، انسانی، فرهنگی، تکنولوژی و حتی در عرصه‌های عمومی تولید اطلاعات دچار مشکل هستیم. علت این امر نیز به یک میراث تاریخی کهنه در ایران برمی‌گردد و آن رابطه عمودی و یک‌سویه قدرت و سیاست با جامعه و مردم است که اطلاعات را در انحصار خود قرار می‌دهد. در چنین فضایی تنها شاختار قدرت می‌تواند از اطلاعات برخوردار باشد و این اطلاعات را در انحصار خویش نگاه دارد. چنین ساختاری حق مردم را برای آگاهی و دسترسی به اطلاعات را به رسمیت نمی‌شناسد. هرچند که این طرز تفکر در طی چند سال اخیر متحول شده است، اما میراث گذشته آن هنوز باقی است
لطفا در مورد تبعات منفی این نگرش و راه برون رفت از این وضعیت بیشتر توضیح دهید.
در صورتی که تولید اطلاعات تنها در سطوح و لایه‌های خاصی از جامعه صورت پذیرد و حق دسترسی به اطلاعات تنها برای افراد خاصی وحودداشته باشد، که از ابزارهای مهم توسعه که همان دسترسی عمومی مردم به اطلاعات است، عملا محقق نشده است. برای خروج از این انسداد، باید به لحاظ ذهنی و فرهنگی متحول شویم. درواقع نگرش به موضوع اطلاعات نیز باید دگرگون شود. متاسفانه هنوز به اطلاعات نگاه امنیتی داریم و تا زمانی که به انتشار اطلاعات و دسترسی همگانی به آن به عنوان مساله امنیتی نگاه کنیم با مشکل روبرو هستیم همچنین مادامی‌که اطلاعات به عنوان سرمایه اجتماعی برای همگان شناخته نشده و انحصار دسترسی به آن در قلمرو عمومی هرچه محدودتر نشود، فرآیند تولید و مصرف اطلاعات با چالش روبرو خواهد شد. مانع بعدی، مربوط به امکانات سخت‌افزاری و زیرساختی است. ما حتی از نظر بعضی ابزارها، امکانات ارتباطی و اطلاع‌رسانی هم در کشور عقب هستیم. زیرساخت‌های ما به‌شدت توسعه نیافته‌اند. برای تهیه وتامین سرمایه به منظور توسعه ارتباطات با موانعی روبور هستیم، همانطور که می‌دانیم،امکانات و ابزارها باید در خدمت توسعه ارتباطات باشد، چون یک ارتباطات توسعه یافته، نیازمند، نیازمند امکانات وابزارهای لازم است. ساختار یک ارتباط توسعه یافته می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ملی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مهم داشته باشد. ما هنوز در زمینه تعداد ایستگاه‌های تلفن همراه، تعدادتلفن‌های ثابت و ... با مشکل روبرو هستیم. با ابزارهای نوین ارتباطی قادریم فرآیند تولید، توزیع و مصرف اطلاعات را برنامه‌ریزی کنیم. در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم. برپایی همایش‌هایی در زمینه ارتباطات و اطلاع‌رسانی ، ادبیات ارتباطات را در کشور توسعه می‌دهد. به تعبیری، میان متخصصان و غیرمتخصصان مفاهیم و اصطلاحات پایه‌ای علوم ارتباطات جای خود را باز کرده و این امر به صلاح نگرش‌های بسته‌ای که در گذشته در امر اطلاع‌رسانی وجود داشته، کمک کرده وسبب گستردگی ذهنیت‌های فرهنگی می‌شود. برپایی همایش علمی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال 1400 هجری شمسی کمک بزرگی به شکل‌گیری و درک متقابل میان آنها خواهد کرد. در عصر کنونی که ارتباطات محور توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، توجه به این مقوله از ضرورت‌ها و بایسته‌های علم ارتباطات است
به نظر می‌رسد، با وجود مشکل در حوزه سخت‌افزاری، مشکلات این حوزه کمتر از مشکلات حوزه نرم‌افزاری است. دلیل این امر را در چه می‌دانید؟
بلی. در زمینه استفاده از تکنولوژی روزآمد، باوجود قبول مشکلات آن باید، از کشورهای پیشرفته خیلی عقب نیستیم. این مساله به آن معناست که مفهوم سرمایه اجتماعی متحول شده است. این یک واقعیت است که با پرداخت هزینه می‌توان تکنولوژی و ابزار را تهیه کرد، اما فرهنگ ونگرش نیروی انسانی متخصص را باید با برنامه‌ریزی و متناسب با نیازهای روز متحول کرد. توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما هنوز درگیر مسائل پایه‌ای است.
در سال‌های اخیر به سرعت شاهد گسترش سایت‌های خبری از سوی موسسات، احزاب و افراد مختلف هستیم این در حالیست که گسترش این سایت‌ها و این‌که هرفردی می‌تواند خود تولیدکننده و دریافت کننده خبر باشد، مساله دروازه‌بانی خبر را عمله نفی منتفی می‌سازد تا جایی که مرز میان شایعه از خبر قابل تفکیک نیست. نظر شما در مورد این کانال‌های جدید ارتباطی چیست و اساسا پیدایش این قبیل شبکه‌های ارتباطی نوین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید ارتباطی با سرعت بیشتری از سایر عرصه‌های فناوری، فراگیر شده و فارغ از ملاحضات و مرزهای ملی به درون کشورها راه پیدا می‌کند. در حقیقت کاربرد این اطلاعات، فردی بوده و از انحصار دولت خارج شده است. امکان استفاده افراد از اطلاعات و کاهش انحصار دولت‌ها و حکومت‌ها، ازجنبه‌های مثبت این تکنولوژی نوین اطلاعات است. همچنین استفاده از این کانال‌های جدید اطلاعاتی به ویژه دموکراتیزه شدن و عادلانه شدن اطلاع‌رسانی کمک می‌کند. چراکه اگر انحصار تولید و توزیع در دست گروهی خاص نبوده و حق دسترسی به اطلاعات برای همگان میسر است. زیرا هرکس بالقوه این امکان را پیدا می‌کند که نقش گیرنده و فرستنده را ایفا کند. این‌نوع ارتباطات، دسترسی فردی را به حوزه اطلاعات گسترش داده و به تعاملی و دوسویه شدن ارتباطات کمک می‌کند. از طرفی حق انتخاب مخاطب را افزایش می‌دهد. از جانب دیگر فناوری‌های جدید، نگرانی‌هایی را با خود به همراه دارد. از جمله دامن زدن به اضافه بار اطلاعاتی در سطح بین‌المللی. در چنین شرایطی مخاطبان تحت بمباران اطلاعاتی قرار می‌گیرند که صحت و سقم آن برای آنان مشخص نیست. همانطور که اشاره شد، اطلاعات این سایت‌ها از نظر اعتبار علمی، اجتماعی، فرهنگی و ...ممکن است خدشه‌پذیر باشد، چون هرفردی به راحتی می‌توان هم نقش گیرنده و هم فرستنده خبر را عهده گیرد. حتی گاهی تصویه حساب‌های شخصی، گروهی، اقتصادی و... ممکن است سبب انتشار اخبار نادرست شود. انعکاس اخباری در مورد مضرات نوعی دارو ممکن است توسط شرکت‌های دیگر با هرف رقابت تجاری صورت پذیرد. به هر حال این پدیده نیز مانند هر پدیده دیگری نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد.
طی یک سال اخیر تعدادی از سایت‌های خبری در کشور از سوی برخی جناح‌های سیاسی و افراد راه‌اندازی شده است. آیا می‌توان گفت این کانال‌های جدید ارتباطی خال روزنامه‌های تعطیل شده را تاحدی پر خواهند کرد؟
ما در ایران در طی دو سه سال اخیر به موازات مشکلاتی که برای مطبوعات(مکتوب) ایجاد شده است، شاهد توسعه ارتباطات الکترونیک بوده‌ایم. در حال حاضر شاید هزاران نفر در ایران از طریق شبکه‌های کامپیوتری به اطلاعات مورد نیاز خوددسترسی پیدا می‌کنند. اگر سیاست‌ها مبتنی بر واقعیات جهان امروز نباشد، جامعه به دنبال راه گریز می‌گردد. به تعبیری استفاده از این فناوری‌ها، نوعی استفاده از ظرفیت‌های موازی برای پرکردن برخی خلاهایی است که به طور رسمی در جامعه وجود دارد. حال این‌که تا چه اندازه اراده ساختار قدرت بر دموکراتیزه‌کردن ارتباطات استوار است، بستگی به سیاست‌های حکومت کنندگان دارد. در عصر ارتباطات نوین، برای تسهیل در امور اطلاع‌رسانی، عمل دولت‌مردان در زمینه توسعه و کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی در سطح بین‌المللی مهم است. زیرا در غیر این صورت استفاده از این فناوری‌های اطلاعایت ممکن است به نوعی عمیق‌تر کردن شکاف دولت و ملت منجر شود. انتشار اطلاعات و اخبار از طریق سایت‌ها در کشور، در حقیقت انتشار اخباری است که شاید از طریق رسانه‌های رسمی قابل انعکاس نبوده و انتشار آن به صورت رسمی همراه با مشکلات وهزینه است. به عبارتی هرچه سیاست‌های کلان کشور به سمت محدود کردن قلمرو عمومی حرکت کند، طبقاتی شدن اطلاعات عمیق‌تر می‌شود.
آیا می‌توان با وضع قوانین بر نحوه کار این قبیل سایت‌ها نظارت کرد؟
قوانین را باید متناسب با واقیت‌های اجتماعی تدوین کرد. مادامی که در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... متحول نشده باشیم، صرف وضع قوانین، تنهایی کارسازنیست. این اتفاقات در بسیاری از حوزه‌ها به وضوح قابل مشاهده است. مواردی که ما قانون داریم، اما جامعه راه خودش را می‌رود. بدیهی است علت فرار از قانون، پاسخ‌گو نبودن آن به نیازهای جامعه است. در چنین شرایطی جامعه راه حل‌های فرار از قانون را پیدا می‌کند. بستن یک راه نوین ارتباطی بدون جایگزین کردن پدیده‌ای دیگر، تنها سبب روی آردن مردم به راه‌های فرار شده است و شکاف میان دولت و ملت را افزایش می‌دهد. در حالی‌که اگر ارتباطات به شیوه صحیحی توسعه یابد، میان دولت پل ارتباطی ایجاد شده و این شکاف تاریخی به تدریج از میان خواهد رفت. با پیچیده‌تر شدن تکنولوژی‌های ارتباطی، عملا مقابله با این سایت‌ها امکان‌پذیر نیست و بی‌توجهی به این پدیده، شکاف میان دولت‌مردان و افکار عمومی را هرروز بیشتر می‌کند. تا زمانی که سیاست کلان ملی نداشته باشیم، عملا به حوزه‌هایی که تحت کنترل هستند، بیشتر امکان رشد داده‌ایم .در حوزه رسانه‌هایی که تحت کنترل هستند، سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده‌ایم.
گسترش این سایت‌های خبری تا چه اندازه سبب توسعه ارتباطات و پرکردن خلاهای ارتباطی می‌شود؟
در بسیاری از این سایت‌های اطلاعاتی، متاسفانه شاهد تولید اطلاعات علمی نیستیم. بلکه بیشتر آنها یابرداشت از منابع خارجی هستند یا اطلاع‌رسانی آنان مبتنی بر اطلاعات علمی نیست. صرف استفاده از تکنولوژی به تنهایی باعث توسعه ملی نمی‌شود. اگر مظروفی نداشته باشیم، بازهم مصرف کننده باقی خواهیم ماند. به تعبیری گسترش این سایت‌ها حوزه مصرف اطلاعات را گسترش داده تا تولید اطلاعات را.

منبع : دنیای اقتصاد

کپى کردن از کپى ممنوع

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۰۸:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنی - جهان فناورى اطلاعات از تعدادى دستگاه کامپیوتر و شبکه هاى غول پیکر تشکیل شده اما تمامى این شبکه ها و دستگاه هاى موجود در آن به وسیله ماده سیالى به نام محتوا معنا پیدا مى کند. درواقع محتوا همان چیزى است که با ابزارهاى گوناگون ارتباطى مانند کتاب، مجله، تلویزیون، ویدئو و ماهواره نیز تطبیق یافته و به وسیله این ابزارها در سطح جامعه جهانى جارى مى شود. بحث بر سر محتوا و مالکیت آن از دیرباز به عنوان یکى از موضوعات مهم جهان امروز به شمار مى رفته و جدل هاى قانونى و حقوقى بسیارى نیز بر سر چگونگى انجام و اجراى آن صورت گرفته است. هرچند براى بسیارى در ایران کپى رایت و حقوق معنوى حداقل از سطح نوشتارى بالاتر نیامده، اما امروزه کمتر محتوایى در جهان بدون داشتن حقوق معنوى خاص ارائه مى شود. کاربران ایرانى که بدون قوانین حق مالکیت معنوى با جهان تکنولوژى اطلاعات خو گرفته اند درواقع از معدود کاربران جهان هستند که آزادانه مى توانند هر محتوایى را از روى شبکه ها برداشت کرده و مورد استفاده قرار دهند، براى کاربران ایرانى حتى محدودیتى براى استفاده از نرم افزار نیز وجود ندارد و سال ها است کاربران این مرز و بوم با نرم افزارهایى سروکار دارند که با قفل هاى شکسته و یا به همراه نرم افزار هاى کرک (قفل شکن) به آنها عرضه شده است. در چنین بازار به هم ریخته اى از قضا حالا مى توان شرکت هایى را یافت که کار آنها فقط کپى و بسته بندى نرم افزارهاى قفل شکسته است و بسیارى از آنان از طریق این کپى کارى و بدون پرداخت یک دلار بابت حق لیسانس استفاده و کپى این دسته از نرم افزارها به نان و نوایى رسیده اند و اسمى به هم زده اند. بسیارى از این دسته از شرکت ها روى محصولات سراسر کپى خود این جمله را با تاکید نوشته اند که هرگونه کپى و فروش مجدد از نرم افزارهاى این بسته نرم افزارى ممنوع است. درواقع در اینجا حداقل اگر کپى ممنوع نیست فعلاً کپى کردن از کپى ممنوع شده است.
• کپى رایت و ایجاد ضابطه
حدود یک سال قبل حکم محکومیت هشت نفر از تکثیرکنندگان غیرمجاز یک نرم افزار مترجم صادر شد و متهمان تنها به پرداخت جزاى نقدى محکوم شدند. این شاید یکى از معدود پیگیرى هاى حقوقى در زمینه مالکیت معنوى در فضاى دیجیتالى در ایران بود که آن هم با پیگیرى هاى شرکت ایرانى تولید کننده نرم افزار مترجم و پس از مدت ها به نتیجه حداقلى رسید. هرچند مشخص نشد میزان ضرر و زیانى که کپى کاران محترم از این طریق به شرکت مزبور وارد ساخته اند واقعاً جبران شد یا نه. این پرونده از تیرماه سال ۸۳ و با شکایت تولید کننده نرم افزار مترجمى آغاز شد که قادر بود متون تخصصى را به ۴۴ رشته گوناگون ترجمه کند. پس از آنکه این پرونده براى رعایت کار تخصصى به شعبه هفت بازپرسى کارکنان دولت ارجاع شد با هماهنگى اداره عملیات ویژه آگاهى و همچنین کمیته مبارزه با جرایم رایانه اى قوه قضائیه پیگیرى هاى سازمان یافته اى در خصوص کشف نرم افزارهاى تقلبى و شناسایى متهمان به عمل آمد و پس از بررسى هاى لازم طى چند عملیات اداره آگاهى موفق به دستگیرى متهمان به همراه سى دى هاى قفل شکسته شد و پس از آن با انتقال متهمان و سى دى هاى مکشوفه به دادسرا رسیدگى قضایى این پرونده آغاز شد. دادگاه سرانجام با توجه به دلایل موجود در پرونده هشت نفر را به خاطر نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزار مجرم دانسته راى به محکومیت کپى کنندگان داد ولى با توجه به رعایت حال مرتکبین که سن کم و شرایط خاص جرم عنوان شد حکم محکومیت آنها به جزاى نقدى تخفیف یافت هرچند گفته شد در صورت تکرار برابر با ماده ۱۳ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى مجازات زندان در انتظار آنها خواهد بود. نمونه پرونده هایى از این دست را عمدتاً با شکایت برخى تولید کنندگان نرم افزار ایرانى مى توان در دادگاه هاى ایران پیدا کرد، محکومیت تعدادى از کسانى که مرتکب چنین کپى کارى هایى شده اند نیز نشان مى دهد که حداقل از نظر قانونى در این زمینه خلأ وجود ندارد. اما امروزه به راحتى مى توان نرم افزارهاى غیرایرانى را در بازارهاى نرم افزار پیدا کرد که چندین برابر ارزان تر از قیمت واقعى آنها به فروش مى روند. به واقع به نظر مى رسد که قانون پدیدآورندگان نرم افزار و جرایم آن صرفاً در مورد مواردى است که نرم افزار در داخل کشور تولید شده است چراکه نرم افزارهاى خارجى به شکل علنى و واضح و درواقع پشت ویترین به فروش مى رسند.

هرچند آئین نامه هایى از قبیل حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار هم اکنون در کشور شکل اجرایى به خود گرفته اما بسیارى از کارشناسان اعتقاد دارند که نپیوستن به سازمان هاى مالکیت معنوى مانند سازمان کپى رایت جهانى عملاً اجراى چنین آئین نامه هایى را به صورت فقط یک تمرین کپى رایت درآورده است.

سهیل مظلوم رئیس انجمن شرکت هاى انفورماتیک که خود در تدوین آئین نامه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار همکارى داشته در این زمینه مى گوید: با تدوین این آئین نامه تمام طرف هاى درگیر در تولید و ایجاد یک نرم افزار اعم از پدیدآورنده، مالک و ثبت کنندگان تکلیف خود را دانستند و حقوق مادى و معنوى آنها مشخص شد تا هنگام اجراى عملى دچار ابهام نشوند و با تدوین این آئین نامه حد فاصل میان نرم افزار و سخت افزار منتفى شد.

با این حال حتى مظلوم هم تاکید مى کند که این آئین نامه صرفاً در حیطه داخل قابلیت اجرا دارد و صرفاً مى تواند تمرینى باشد تا در آینده و در صورت پیوستن به کپى رایت جهانى با مشکلات نرم افزارى کمترى در داخل کشور مواجه شویم.

با این حال حتى خوشبین ترین کارشناسان نیز معتقدند که باید براى اجراى چنین آئین نامه اى یک متولى مشخص وجود داشته باشد. تا پیش از این صحبت از شوراى عالى انفورماتیک بود اما از چند سال قبل و با مشخص شدن طرح ایجاد سازمان نظام صنفى رایانه اى این موضوع به آن نهاد سپرده شد. هرچند هنوز از سوى سازمان نظام صنفى رایانه اى در زمینه قوانین مربوط به کپى رایت و حق مالکیت معنوى فعالیت بیرونى مشخصى دیده نشده اما به نظر مى رسد موجه ترین مرجع براى پیگیرى این دسته از موضوعات و اجراى آئین نامه مذکور همین سازمان باشد.

محمدامین شهرستانى رئیس مجمع ناشران الکترونیکى نیز اخیراً در یک مصاحبه اینگونه اظهارنظر مى کند که کپى رایت باید در اولویت کارى کمیته قرارگیرد، زیرا کار با محتوا مرتبط است و تا زمانى که امنیت سرمایه گذارى در بخش محتوا نداشته باشیم، هیچ حرکت دیگرى نتیجه نخواهد داشت، به گونه اى که اطلاعات محصولات تولیدى در مسیر دستبرد حقوقى متخلفان قرار مى گیرد.به گفته شهرستانى کپى رایت همچنان مهمترین مشکل این صنف است. او تاکید مى کند : ما صنف را به عنوان ایجاد ضابطه مى خواستیم، به گونه اى که قبل از تشکیل دادگاه براى رسیدگى به مشکلات تولید کنندگان داخلى با اخطارهاى کتبى به واحدهاى متخلف مقابله کند، همچنین سازمان با شناسایى فروشگاه هاى مجاز براى فروش نرم افزار آنها را به استفاده از نرم افزار اصلى متعهد کند، از طرفى حرکت کپى سى دى ضابطه مند باشد و نظارت بر کارخانه هاى تکثیر سى دى وجود داشته باشد. به اعتقاد وى سازمان نظام صنفى باید قادر باشد کمتر از۲۴ ساعت واحدهاى متخلف را شناسایى کند و با دادن اخطار آنها را جریمه و یا تعطیل کند تا تولیدکننده ها اسیر سیکل چندساله دادگاه ها نشوند.
•خلاء قانونى
موضوع کپى رایت در حوزه دیجیتال هرچند با حضور و گسترش استفاده از کامپیوتر و اینترنت شکل جدى ترى به خود گرفته اما سال ها است در جهان به عنوان یک بحث پیاده شده شکل و قالب اصلى خود را پیدا کرده است. به رغم اینکه کپى رایت در این حوزه در جهان به صورت نسبتاً یکسانى اعمال مى شود، اما تغییرات سریع تکنولوژى عملاً ریسک استفاده هاى غیرقانونى از محتوا را روى ابزارهاى دیجیتالى افزایش داده است. مشهورترین مورد در این زمینه جنجال هایى بود که سایتى با عنوان «نپستر» خلق کرد. این سایت به کاربران اینترنتى اجازه مى داد با دانلود کردن یک نرم افزار خاص به آهنگ هاى مورد علاقه خود گوش بدهند. هرچند نپستر هزینه یک بار استفاده از این آهنگ ها را پرداخته بود اما به دلیل آنکه این آهنگ ها را در اختیار میلیون ها کاربر اینترنتى قرار داد از سوى صنعت موسیقى تحت تعقیب قرار گرفته و درست در زمانى که این سایت به اوج محبوبیت خود رسیده بود، دادگاه حکم به تعطیلى آن داد. نپستر درواقع از خلاء قانونى در زمینه ارائه موسیقى روى اینترنت استفاده کرد. اما به نظر مى رسید آنها حداقل هوشمندى مدیران شرکت کازا را نداشتند. کازا به دنبال نپستر پا به میدان گذاشت و نرم افزارى را روى سایت خود ارائه داد که کاربران مى توانستند از طریق آن به جست وجوى فایل هاى مورد علاقه خود ( از جمله فایل هاى موسیقى) بپردازند. در این میان کازا براى آنکه اسیر شکایت هاى خرد کننده صنعت موسیقى قرار نگیرد نرم افزار خود را به گونه اى طراحى کرد که کاربران موسیقى ها را نه از سایت این شرکت بلکه از کامپیوتر دیگر کاربران دانلود کرده و استفاده کنند. کازا با این کار عملاً قدرت مانور تکنولوژى را در مقابل قوانین سنتى به رخ کشید هرچند صنعت موسیقى هم بیکار ننشست و این بار کاربرانى را هدف قرار داد که با استفاده از نرم افزار کازا به دانلود غیرقانونى موسیقى مى پرداختند.

اما موسیقى همه موضوعات مربوط به حقوق معنوى را در اینترنت تحت تاثیر قرار نداده است. گوگل به عنوان شرکتى که همواره در فکر توسعه و کسب سهم بیشتر از فضاى دیجیتالى است یکى دیگر از شرکت هایى است که در معرض چنین اقدامات قانونى قرار داشته است. چند ماه قبل درست پس از آنکه این شرکت اعلام کرد قصد دیجیتالى کردن کلیه کتاب هاى موجود در کتابخانه هاى بزرگ جهان را دارد بنگاه هاى انتشاراتى بزرگ جهان اعلام کردند که تصمیم دارند علیه این اقدام گوگل اعلام جرم کنند. گوگل البته مى گوید تمامى تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا با ارائه بهترین و منطقى ترین خدمات، منافع شرکایش را در این پروژه حفظ کند. اگرچه مقامات ارشد گوگل حاضر نشده اند توضیح دهند چطور قصد دارند با آن لاین کردن کتب منافع خود، ناشران و نویسندگان کتاب را حفظ کنند اما آدام اسمیت مدیر ارشد تولید تجارى گوگل اعتقاد دارد که گوگل بر مبناى تعامل با سایرین و اصل خوددارى از به مخاطره انداختن منابع سایرین پا به عرصه حیات گذاشت. غول جست وجوگر اینترنت حاضر نیست به شکایاتى که تا این مقطع دریافت کرده، اشاره کند. یکى از سخنگو هاى گوگل گفته بود شرکت متبوعش ناشران را از طرف هاى ذى نفع در پروژه هاى دیجیتالى کردن کتابخانه ها مى داند اما حاضر به ارائه توضیحات بیشترى در این زمینه نشده بود. این در حالى است که تا پیش از اعلام برنامه گوگل بسیارى از ناشران مشارکت در زمینه انتشار آن لاین کتب برروى شبکه جهانى وب را فرصتى طلایى براى خود مى پنداشتند اما امروز ورود این غول را به عرصه نشر و کتاب خطرى جدى براى خود تلقى مى کنند. با این حال مقامات گوگل قصد ندارند با گذاشتن کل یک کتاب روى سایت خود عملاً این شرکت را در معرض هزاران شکایت قرار دهند. شیوه کار گوگل نیز مشابه کازا به نوعى منفعت بردن از این قضیه با توجه به محدودیت هاى قانونى است. پیشنهاد گوگل این است که وقتى کتابى به روى بانک کتب این پورتال قرار مى گیرد کاربر تنها مى تواند چند صفحه از آن را مطالعه کند اما در صورتى که تمایل داشته باشد کتاب را به طور کامل مطالعه کند به لینکى ارجاع داده مى شود که او را به سایت ناشر و عرضه کننده کتاب ارجاع مى دهد. اگر قرار باشد کتاب با پرداخت وجهى در اختیار شخص قرار گیرد گوگل از محل قراردادن آگهى بر روى وب سایت ناشران منافعى به دست مى آورد که بخشى از آن به مالکان سایت ها تعلق مى گیرد. آنچنان که مدیران گوگل مى گویند آنان مانند سایر خدمات متعارف گوگل بابت جست وجوى کتب و معرفى ناشران هزینه اى دریافت نمى کنند و عواید آنها از بابت دریافت پورسانت فروش هم ناچیز است. همین مسئله باعث شد که بسیارى از ناشران حاضر شوند در پروژه آزمایشى گوگل مشارکت کنند. آنچه مایه ناخرسندى ناشران شد گسترش برنامه گوگل بود که براساس آن حیطه ارائه کتب به کتابخانه هاى بزرگ نیز رسید و این پورتال از تصمیم خود براى دیجیتالى کردن کتاب هاى موجود در کتابخانه هاى بزرگى چون آکسفورد و نیویورک خبر داد. گوگل مى گوید صرفاً آن دسته کتب موجود در این کتابخانه ها دیجیتالى مى شوند که کپى رایت ندارند اما این نیز لطمه اى به کار ناشران خواهد بود.

• • •

فضاى دیجیتالى تعاریف جدیدى را به وجود آورده و ضرورت هاى جدیدى را مى طلبد. موضوع محتوا و مالکیت معنوى آن از جمله مباحث بحث برانگیزى است که احتمالاً با فراگیر شدن و گسترش شبکه هاى ارتباطى در داخل کشور ما شکل جدى ترى به خود خواهد گرفت. به رغم این بحث هایى از این دست همچنان نیز در جهان وجود دارد ولى مشکل کشور ما این است که همچنان در بحث کپى رایت جدا از سایر جهان پیش مى رود. این در حالى است که اینترنت و فناورى هاى مبتنى بر آن فضاهاى مرزگونه را شکسته اند و عملاً ما را در یک مجموعه جهانى قرار داده اند. به طور طبیعى در چنین مجموعه جهانى بدون رعایت قوانین عملاً زندگى ممکن نیست و وفق دادن هرچه سریع تر با این زندگى مى تواند هزینه هاى کمترى را در آینده به ما تحمیل کند.

منبع : شرق

وام شرکت‌های ICT گرفتار سیستم بانکی‌

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - پس از گذشت حدود دو سال از اختصاص 20میلیارد تومان اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طرح‌های فناوری اطلاعات و واریز 5میلیارد تومان از این بودجه به حساب بانک رفاه برای پرداخت وام‌ها به شرکت‌های ICT هنوز این وام‌ها به شرکت‌های فعال در این حوزه واگذار نشده است.
این در حالی است که از زمان اختصاص این مبلغ، شرکت‌های ICT طرح‌های خود را به شورای عالی اطلاع‌رسانی برای تایید و تعیین سقف وام فرستادند و پس از تایید این شورا برای دریافت وام به بانک رفاه مراجعه کرده‌اند اما به دلیل شرایط نامناسب و متغیر تعیین شده از سوی این بانک تاکنون وامی به این شرکت‌ها تعلق پیدا نکرده است.
مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به مدت رسوب این مبلغ در بانک رفاه معتقدند این بانک برای استفاده از سود این مبلغ روند تخصیص وام‌ها را طولانی‌ کرده است و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند مشکل به وجود آمده را برطرف کند.
طبق گفته‌های برخی از مسوولان بانک رفاه بودجه کافی از سوی سازمان مدیریت به حساب این بانک واریز نشده است و دلیل عدم اختصاص وام‌ها به شرکت‌ها واریز نشدن این مبلغ از سوی سازمان مدیریت است.
خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: بانک رفاه حدود دو سال پیش 5میلیارد تومان از 20میلیارد بودجه اختصاص یافته به شرکت‌های ICT را دریافت و یک میلیارد و دویست میلیون تومان آن را پرداخت کرد اما 3میلیارد و هشتصد میلیون تومان دیگر در این بانک نگهداری می‌شود که متاسفانه هیچ وامی به شرکت‌ها از این مبلغ واگذار نشده است.
وی معتقد است این بانک انتظار دارد کل 20میلیارد تومان را دریافت کند سپس اقدام به ارائه وام‌ها کند در حالی که تاکنون از مبلغ دریافت شده وامی پرداخت نکرده است و امکان رفتاری مشابه را در صورت در اختیار گرفتن 20میلیارد تومان دارد.
با توجه به اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان مدیریت تنها مراجع پاسخگو به شرکت‌ها در این زمینه هستند سلجوقی می‌گوید: به صورت عملی هیچ ابزاری در دست این شورا برای برخورد با بانک نیست و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند با پس گرفتن مبلغ وام‌ها از این بانک و واگذاری آن به بانکی دیگر، روند تخصیص وام را به شرکت‌های IT تغییر داده تا بالاخره این وام به شرکت‌ها پرداخت شود.
به نوشته ایستنا (ICTna) نحوه برخورد بانک رفاه با شرکت‌های درخواست کننده وام تاکنون متغیر و با سنگ‌اندازی همراه بوده چنانچه از ابتدا شرکت‌ها پس دریافت رونوشت معرفینامه خود می‌بایست به شعبه مرکزی بانک رفاه در میدان ونک مراجعه می‌کردند تا به یکی از شعب این بانک که نزدیک به محل شرکت آنها است، معرفی شوند. طبق اعلام اولیه شعبه مرکزی این بانک، شرکت‌ها برای دریافت وام باید یک شرکت دیگر را به عنوان ضامن خود معرفی می‌کردند و مدارک خود را در اختیار بانک قرار می‌دادند تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله شرکت‌ها با بهانه‌جویی‌هایی از طرف بانک مواجه شده بودند. مانند الزام بانک به ارائه اصل شناسنامه سهامداران شرکت و نیز شرکت ضامن که واضح است برای شرکتی که سهامداران زیادی دارد جمع‌آوری آن مقدور نیست. پس از مذاکرات طولانی بالاخره متصدیان بانک به اصل شناسنامه اعضای‌ هیات مدیره شرکت‌ها رضایت دادند.
بنا بر آن بود که شرکت‌ها و شرکت‌های ضامن پس از تکمیل مدارک خود نزد بانک توسط یک ارزیاب از طرف بانک نیز مورد ارزیابی حضوری قرار گیرند تا بانک از صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل کند.
پس از گذشت زمان بیشتر و عدم اختصاص وام به شرکت‌ها و در حالی‌که این شرکت‌ها برای کاهش هرچه بیشتر زمان طولانی دریافت وام درحال عمل به روال‌های اعلام شده بانک بودند، ناگهان شعب بانک رفاه اعلام کردند که رویه این بانک در تخصیص وام تغییر یافته و از این پس شرکت‌ها توسط سرپرستی‌های بانک رفاه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در این مرحله شعب تخصیص وام پا را از این هم فراتر نهادند و اعلام کردند رویه اولیه این بانک در تخصیص وام به شرکت‌ها با تنها یک ضامن نیز نادرست بوده و از شرکت‌ها خواسته شد هرکدام دو تا سه ضامن برای خود معرفی کنند و همچنین اعلام شد که ضامن‌ها نیز باید سرمایه ثبتی خود را در رهن بانک قرار دهند تا بانک حاضر شود وام مربوط به آنها را در اختیارشان قرار دهد!
در حال حاضر شرکت‌های سرگردان و متحیر از نبود وحدت رویه بانک رفاه در تخصیص وامی که از چند سال قبل اعتبار آن تامین شده است، به‌دنبال ضامنینی هستند که حاضر شوند سرمایه‌های خود را در رهن این شرکت‌ها قرار دهند و این درحالی است که پیشتر برخی شعب همین بانک بدون قرار دادن چنین موانعی در مسیر دریافت وام شرکت‌ها، بدون طلب سرمایه از شرکت‌های ضامن، وام اختصاص داده شده به شرکت‌ها را در اختیار آنها قرار داده است.
سلجوقی با اشاره به نحوه رفتار بانک رفاه می‌گوید: در صورتی‌که سازمان مدیریت موافقت کند تا بانک‌های خصوصی در این زمینه وارد عمل شوند خدمت‌رسانی با تعیین حداقل امکانات و شرایط و سرعت بالا به شرکت‌های IT انجام می‌شود.
وی در پایان گفت: شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی در سال 82 از سازمان مدیریت درخواست انتخاب یک بانک خصوصی برای ارائه وام‌های شرکت‌های ICT کرد و اسامی بانک‌هایی که اعلام آمادگی در این زمینه کرده‌اند را در اختیار این سازمان قرار داده و تصمیم نهایی برای رفع مشکل‌های به وجود آمده و با توجه به راه‌حل موجود برعهده مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

منبع : دنیای اقتصاد

شبنم کهن چی - بزرگترین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران (شهید رجایی) که با صرف صدها میلیون تومان در پر جمعیت ترین منطقه شهر (منطقه 16) راه اندازی شده بود، چند روزی است به جای دانشجویان، میزبان کارتن خواب ها شده است.

با ابلاغ دستورالعمل معاونت اجتماعی شهرداری تهران، مسوولان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهید رجایی از اواخر هفته گذشته ملزم به تخلیه این مرکز شده اند تا از این پس کارتن خواب‌ها، کودکان خیابانی و معتادان بتوانند در این ساختمان جای بگیرند.

این در حالی است که برای راه اندازی این مرکز صدها میلیون تومان هزینه شده است تنها برای کابل کشی و تجهیزات زیر ساخت مورد نیاز این مرکز بیش از 130 میلیون تومان هزینه شده است.

براساس پیگیری های ما، معاونت اجتماعی شهرداری تهران از یک ماه پیش به دنبال تخلیه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهید رجایی بوده اند اما

اواخر هفته گذشته دستورالعمل آن به صورت رسمی صادر شده است.

ادامه...

صادرات نرم افزار و شرکت های ایرانی

شنبه, ۱۹ آذر ۱۳۸۴، ۰۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصغر هلالی - بنگاه های اقتصادی معمولا جهت کسب درآمد به ارائه محصولات و خدمات خود در بازارهای داخلی و خارجی می پردازند.

ارائه نرم افزار در عرصه جهانی دارای ویژگی های زیر می باشد:

- افزایش حجم بازار از بازار محدود داخل کشور به کل دنیا

- امکان ارائه و فروش محصولات نرم افزاری مستقل از محدودیت های مکانی و زمانی و نادیده گرفتن مرزهای سیاسی (تجارت الکترونیکی)

- امکان ارائه ایده های نوین و محصولات خاص حتی بدون سرمایه گذاری های سنگین توسط نوآوران جهان

- سادگی دسترسی به آخرین فن آوری روز تولید نرم افزار

- ارزش افزوده بسیار بالای نرم افزار در مقایسه با کالاهای سنتی
برای بسیاری از افراد حتی فکر دست یابی به یکی از مزایای فوق، خیالی دور از دسترس می باشد، چرا؟ زیرا ابعاد مختلف مهندسی نرم افزار برای بسیاری از افراد شناخته شده نیست و ایشان تنها نرم افزار را به عنوان نرم افزارهای مالی، اداری، مالتی مدیا و یا بازی های رایانه ای می دانند.

صادرات خدمات نرم افزاری دارای جنبه های مختلفی می باشد که از آن جمله می توان به دسته بندی های زیر اشاره نمود:
کالای نرم‌افزاری :
1- فناوری‌های نرم‌افزاری مشتمل بر الگوریتم‌ها، نرم‌افزار، مستندات طراحی و غیره

2- نرم‌افزار

3- بسته نرم‌افزاری

4- برنامه منبع (Source Code) نرم‌افزار

5- حقوق مادی مرتبط با نرم‌افزار
خدمات نرم‌افزاری
1- خدمات بالاسری (Up-Stream) فرآیند پدیدآوردن نرم‌افزار که عمدتاً مربوط به مطالعه، تحقیقات، بررسی و نیازسنجی، امکان‌سنجی (از جنبه کسب و کار) و طراحی سیستم‌ها و سازمان می‌شوند، نظیر مهندسی و مهندسی مجدد فرآیندها (BPE, BPR)، عارضه‌یابی، و طراحی ساختار و فرآیند

2- خدماتی که مستقیماً منجر به پدید آمدن نرم‌افزار (Software Development) می‌شوند، شامل انجام همه یا بخشی از تحقیقات (فنی)، امکان‌سنجی (فنی)، تجزیه و تحلیل، نیازسنجی، طراحی، برنامه‌سازی، آزمایش، و مستندسازی

3- خدمات جانبی مربوط به پروژه‌های نرم‌افزاری، شامل مشاوره، عمل به عنوان عامل چهارم، مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت پیکربندی، و نظارت

4- خدماتی که امکان استفاده و کاربری از نرم‌افزار را فراهم می‌آورند، شامل نصب، راه‌اندازی، آموزش، راه‌بری، کرایه نرم‌افزار و غیره

5- خدماتی که مرتبط با نگه‌داری نرم‌افزارها هستند، شامل نگه‌داری، رفع ایرادات نرم‌افزار، انتقال نرم‌افزارها از یک محیط به محیط دیگر، به‌بود و ارتقای نرم‌افزار

6- خدمات داده‌ای، شامل ورود داده‌ها، تغییر و تبدیل داده‌ها، بازیابی داده‌ها و غیره

7- ارائه خدمات در محیط تار جهانی (web) شامل طراحی، نگهداری، پیاده‌سازی، فروش سرویس ASP یا نرم‌افزار به صورت Online

8- خدمات کارشناسی مرتبط با موضوعات فوق
بنابراین صادرات خدمات مهندسی نرم افزار از ارائه خدمات مختلف مشاوره ای، برنامه نویسی های خاص حتی به صورت Embedded در کاربردهای صنعتی، نرم افزارهای مهندسی CAD/CAM تا حتی یک الگوریتم برنامه نویسی را در بر می گیرد.

به عقیده نویسنده، ایران در حال حاضر به علت عدم وجود تیم های کاری ورزیده که اغلب درگیر پروژه های داخل کشور هستند، به ویژه پس از اجرای طرح تکفا و افزایش ناگهانی حجم بازار نرم افزار داخل کشور، و در نتیجه کمبود نیروی متخصص، مشکلات سیاسی و به ویژه تحریم از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین بازار نرم افزار جهان و مشکلات جدی در زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در مقایسه با سایر کشورهای رقیب که اکثرا دارای هیچ کدام از مشکلات فوق نبوده و بعضی از ایشان مانند کشور ایرلند دارای نزدیکی های نژادی به بازارهای عمده هدف می باشند در بحث ارائه خدمات و انجام پروژه های برون سپاری دارای مزیت رقابتی نمی باشد.

تربیت نیروی متخصص داخلی و همچنین ارتباط با ایرانیان دارای تخصص و سرمایه در خارج کشور به عنوان دروازه های ورود به بازار جهانی از کلیدهای موفقیت در این بخش و در حال حاضر محسوب می گردند.

در حوزه محصولات نیز اغلب محصولات ایرانی نظیر نرم افزارهای مالی، اداری و بسته های حامل محتوی فرهنگی، آموزشی نیز به علت کیفیت پایین، بومی بودن و مشکلات کپی رایت قادر به حضور در بازارهای جهانی نیستند.

در این میان تنها نقطه قوت ایرانیان به صورت بالفعل استفاده از هوش و تخصص بالای نخبه های ایرانی درتولید ایده و یا محصولات پیچیده و با کاربردهای خاص نظیر نرم‌افزارهای مهندسی و یا شبیه سازی و هوشمند می باشد که پشتوانه تولید آن تسلط به علوم مهندسی، ریاضیات و فیزیک کاربردی، علوم نرم افزاری و هوش مصنوعی می باشد.

در این زمینه ها بر خلاف نرم افزارهای ویژه بازارهای افقی (Vertical Market) که اساس کاردر تولید پایگاه های اطلاعاتی ساده یا پیچیده، تحلیل پروژه و ارتباط با کارفرما و در نتیجه نیاز به سیستم برنامه سازی پر تعداد و مجرب با تجربه فراوان می باشد، هوش و درک بالا از تحلیل های عمودی و عمیق مسائل توسط تعداد معدودی نخبه به ایجاد محصول با ارزش افزوده بالا منتهی خواهد شد.

ایران همیشه دارای ستارگان و نخبه های ورزیده در تمامی رشته ها می باشد که در رشته های تخصصی خود سرآمد می باشند ولیکن همانگونه که ذکر گردید در رشته های عمومی تولید نرم‌افزار شرکت های ایرانی از وضعیت مناسبی در بازار جهانی برخوردار نمی باشند.

این امر به آن معناست که در تولید نرم افزار جهت اهداف صادراتی شرکت ها و افرادی که توانایی تولید یا ارائه خدمت در زمینه های بسیار تخصصی و حضور در بازارهای عمودی را دارند از اولویت بالاتری از شرکت های دارای محصول و خدمات در بازارهای افقی برخوردارند و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

در بازار داخل شرایط کاملا برعکس می باشد و به علت نیاز بالا و بازار بزرگ ایران و عدم اشباع آن، تولید نرم افزارهای افقی و پایگاه های اطلاعاتی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند زیرا در صورت عدم تحقق این امر این بازار نیز در اختیار شرکت های خارجی قرار خواهد گرفت.

البته امیدواریم با توجه ویژه به این صنعت به زودی ایران در کلیه شاخه های مهندسی نرم افزار دارای مزیت رقابتی در بازارهای جهانی گردد.

* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

نخستین صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی نرم افزار

بازخوانى پرونده اپراتور دوم‌

چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۸۴، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف- محمد طاهرى - ماجراى اپراتور دوم‌ تلفن همراه و کشمکش‌هاى پشت پرده آن و آنچه طى چند سال اخیر بر بزرگ‌ترین پروژه خصوصى‌سازى ارتباطات ایران گذشته، مى‌تواند به صورت یک کتاب چند هزار صفحه‌اى پر از مطلب و خبر منتشر شود. پروژه‌اى که بازخوانى سرنوشت آن مى‌تواند پر از درس و عبرت براى راهیان مسیر پر سنگلاخ توسعه باشد. پروژه‌اى که خود زمانى پرچم شکست انحصار دولتى را به دوش مى‌کشید، اینک به حکم تغییر و تحولات مختلفى که طى سال‌هاى اخیر بر آن گذشته عملا به مجموعه دولت بازگشته و بخش عمده سهام آن هم‌اکنون در اختیار شرکت‌ها و موسسات دولتى قرار دارد. اخراج ترک سل و ورود MTN (اپراتور آفریقایى)، تغییر نسبت سهام داخلى و خارجى و افزودن بخشى از سهام به مجموعه بانکى کشور ازجمله مهم‌ترین اتفاقاتى بوده که پروژه اپراتور دوم را به فضاى مه‌آلودى فرو برده که حتى ابراز اطمینان از حضور شرکت آفریقایى و تعیین زمان براى ارائه سیم‌کارت‌هاى 150هزار تومانى هم نتوانسته بازار بى‌اعتماد به اجراى این پروژه را به وجد بیاورد. رمضانعلى صادق‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و مخابرات و نایب رییس اول کمیسیون صنایع مجلس در تمام مدت مصاحبه تلاش مى‌کند به حساسیت‌هاى موجود در این عرصه نیافزاید، هر چند در زمینه اپراتور دوم و اشکالاتى که در مسیر آن به وجود آمده به صراحت سخن مى‌گوید. او داراى مدرک فوق دکتراى مخابرات از انگلیس و عضو هیات علمى دانشگاه صنعتى خواجه نصیر است و نظراتش درباره برخى موضوعات مثل آزادسازى ماهواره، تلویزیون خصوصى و فیلترینگ اینترنت به عنوان یک نماینده مجلس هفتم قابل توجه است.
اجازه بدهید سوالاتمان را با مهم‌ترین چالش مخابراتى کشور یعنى پروژه اپراتور دوم آغاز کنیم، به نظر مى‌رسد براى اجراى این پروژه، مشکلات تمام‌شدنى نیست و سطح آن از تصمیم‌گیرى‌هاى عادى و مدیریتى گذشته و به یک بحران رسیده است. ماجراى ترک سل هم‌اکنون به جایى رسیده که بحث شکایت در مجامع بین‌المللى و همچنین قضایى کشورمان تبدیل شده، مشخصا بفرمایید که چرا ماجرا به این جا کشیده شد؟
در آخرین جلسه‌اى که با وزیر ارتباطات سابق در کمیسیون داشتیم از طرف‌هاى داخلى ایران که متشکل از صاایران و بنیاد مستضعفان بود خواستیم درباره آخرین وضعیت پروژه گزارش بدهند. در آن جلسه، که اواخر دولت قبلى بود و قبل از تعطیلات تابستانى مجلس، وزیر سابق اعلام کرد، با توجه به گزارش‌هایى که از داخل کنسرسیوم مى‌آید به نظر مى‌آید ترک سل خیلى علاقه‌مند به ادامه پروژه نیست. طرف‌هاى داخلى هم چنین برداشتى داشتند. ما هم در مجلس معتقد بودیم که باید آخرین فرصت‌هاى قانونى به طرف خارجى داده شود.
بحث این بود که اگر آنها در فرصت‌هاى داده شده نتوانستند و یا نخواستند حق‌السهم خود را به حساب تعیین شده واریز کنند، براساس مجوزى که از شوراى اقتصاد گرفته بودند حق دارند، با برنده دوم مناقصه وارد مذاکره شوند. موضوع تا اینجا ادامه یافت تا اینکه مجلس تعطیل شد بعد هم دولت تغییر کرد. بعد از اینکه تکلیف دولت جدید مشخص شد، ما دوباره خواستار بررسى پروژه شدیم. در فاصله تعطیلات مجلس، مصاحبه‌اى به نقل از مدیرعامل صاایران منتشر شد، مبنى بر اینکه ترک‌سل کناره‌گیرى کرده است و ما قصد داریم با طرف دوم وارد مذاکره شویم. بعد از این تغییرات ما بلافاصله جلسه‌اى را با معاون وزیر ارتباطات برگزار کردیم براى اینکه ببینیم چه اتفاقاتى در داخل کنسرسیوم مى‌افتد، از خود نمایندگان ترک‌سل هم دعوت کردیم، ضمن اینکه طرف‌هاى داخلى (بنیاد و صاایران) هم بودند. این جلسه زمانى برگزار شد که مطابق اعلام وزارت ارتباطات، دولت تقریبا به یک جمع‌بندى در مورد پروژه رسیده بود.
فرصت‌ها تمام شده بود و آنها نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند و این مطلب را صاایران و بنیاد هم تایید کردند که در واقع ترک‌سل به تعهدات و مهلت‌هاى داده شده عمل نکرده است. براساس مصوبه مجلس سهام اپراتور دوم به 49درصد طرف خارجى و 51درصد طرف داخلى تقسیم شد که در این میان سهم طرف داخلى 30درصد بنیاد و صاایران و 21درصد سهم بانک عنوان شده بود.در مذاکرات داخلى کنسرسیوم به این جمع‌بندى رسیده بودند که 21درصد را به بانک ملى واگذار کنند، مبنى بر اینکه فعلا به عنوان دارنده این سهام باشد و بعدها بتواند نصف این بلوک را از طریق بورس به سهامداران عام واگذار کند. نمایندگان ترک‌سل گفتند در تاریخ‌هاى داده شده و به موقع به بانک مراجعه کرده‌اند اما این مذاکرات و نامه‌ها نشان مى‌داد که دو، سه روز از تاریخ فرصت نهایى داده شده، گذشته بود ولى ترک‌ها مدعى بودند که چون خود بانک ملى به عنوان صاحب 21درصد سهام در این قضیه ذى‌نفع است، طورى عمل مى‌کند که ما نتوانیم حق سهم خودمان را واریز کنیم، ما هم در پاسخ گفتیم اگر بانک ملى این موضع را داشت شما مى‌توانستید به بانک دیگرى مراجعه کنید و حق سهم خود را واریز کنید چرا که قبلا به اینها گفته شده بود، به هر کدام از شعب بانک‌ها مى‌توانندمراجعه کنند، این روندى بود که آنها گزارش دادند و اعلام آمادگى کردند که سهم خود را واریز کنند.
موضع کمیته مخابرات این بود که ما به عنوان نمایندگان مجلس موضعمان این است که وزارت ارتباطات به عنوان کارفرماى اصلى بایستى براساس مصوبه مجلس هرچه سریع‌تر این پروژه را اجرایى کند و از وزارتخانه خواستیم به عنوان کارفرماى اصلى مسائل داخلى کنسرسیوم را خودش ساماندهى کند. به اعتقاد ما در کمیته مخابرات و کمیسیون صنایع چون قول سیم‌کارت 150هزار تومانى به مردم دادیم آنها منتظرند که بیش از این پروژه به تاخیر نیفتد از آن تاریخ وزارتخانه را موظف کردیم که به هر جهت به سمت اجرایى شدن این روند برود و آنها هم گفتند با توجه به اینکه براساس تاریخ‌هاى داده شده نتوانستند حق سهم خود را واریز کنند به این نتیجه رسیده‌اند که اینها خیلى علاقه‌مند به ادامه پروژه نیستند. بنا به این مجوز مذاکره با ام تى ان‌ به بخش داخلى کنسرسیوم داده شده و آنها هم وارد مذاکره شدند و تفاهمنامه‌اى هم امضا شده است و ظاهرا کار به مراحل نهایى نزدیک مى‌شود. پس از این ماجراها ترک‌‌ها اعلام کردند حدود 172میلیون یورو به‌عنوان حق سهم، 49درصد خود به حساب بانک صادرات شعبه لندن در آنجا واریز کردند که البته این به حساب وزارتخانه وارد نشد، در آنجا پول خود را به عنوان حق سهم در بانک گذاشتند که آماده باشد تا واریز شود به حساب دولت، به دنبال آن هم شنیدیم که شکایتى را در قوه قضاییه طرح کرده‌اند.
به‌رغم این کنار گذاشتن ترک سل و ورود یک اپراتور خارجى دیگر به ایرانسل خیلى سریع اتفاق افتاد و موضوع حتى از طرف وزارت ارتباطات به عنوان متولى این مزایده و کارفرماى کار هیچ‌گاه به طور رسمى به ترک‌ها اعلام نشده است.

با توجه به فرآیند کار به نظر مى‌رسید که خروج ترک‌ها از مزایده باید به تکرار مزایده منجر شود نه به ورود بخشى از کنسرسیوم بازنده به کنسرسیوم برنده، از طرف دیگر مجلس هنگامى که این مصوبه را بررسى مى‌کرد روى ترک‌سل به عنوان شریک خارجى به توافق رسیده بود و به نظر مى‌رسد حتى به خود مصوبه مجلس هم تا اندازه‌اى خدشه وارد آمده است؟
براساس مصوبه اخیر مجلس ترکیب سهام تغییر کرد و 70درصد سهم طرف خارجى به 49درصد کاهش یافت. براى مجلس این تغییر سهام مهم بود و اینکه 51درصد سهم طرف داخل بنیاد است یا صاایران و یا شرکت دیگر مدنظر نبود.
ما اعتقاد داریم چارچوب مصوبه مجلس رعایت شد، نکات مهمى که در مصوبه مجلس وجود داشت یکى ترکیب سهام بود، دیگرى مدیریت و مسایل امنیتى و سوم توجیه اقتصادى، مسایل مربوط به توجیه اقتصادى را شوراى اقتصاد به تصویب رسانید. در مسایل امنیتى نظر شوراى عالى امنیت ملى جلب شد. در مورد مدیریت و ترکیب هیات مدیره هم قرار شد
چهار عضو هیات مدیره ایرانى باشند و سه عضو هیات مدیره خارجی. علاوه بر این وقتى ترکیب هیات مدیره این طور مى‌شود طبیعى است که مدیریت پروژه باید دست سهامداران ایرانى باشد. بر اساس این چارچوب ضمن اینکه نکته اصلى این است که بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد این اختیار داده شد که ترکیب سهامداران ایرانسل (سهامدار خارجى) تغییر کند.
شوراى اقتصاد زمانى که این مجوز را صادر مى‌کرد تصور کنار کشیدن ترک سل را از پروژه داشت در حالى که ترک‌سل هیچ‌گاه کناره‌گیرى نکرد بلکه کنار گذاشته شد، آیا شوراى اقتصاد مجوز کنار گذاشتن ترک سل را هم داده بود؟
هر چند شوراى اقتصاد این مجوز را به وزارت ارتباطات داد ولى آنها بلافاصله از این مجوز استفاده نکردند، وزارت ارتباطات معتقد است که ما فرصت نهایى را به طرف ترک داده‌ایم ولى آنها رعایت نکردند.
آنچه از نظر ما مهم است رعایت قانون است همان نکاتى که عرض شد به اعتقاد ما این چارچوب قانون رعایت شد، براى حل مسایل داخلى کنسرسیوم هم از وزارت ارتباطات به عنوان کارفرماى اصلى خواستیم که خودش نظارت داشته باشد. طرف ما مجلسى‌ها وزارت ارتباطات است که این پروژه را به سرعت اجرایى کند و ما تاخیر نکنیم چون در قرارداد هم ذکر شده 6 ماه بعد از امضاى قرارداد بایستى سیم‌کارت‌هاى 150هزار تومانى توزیع شود.
به نظر مى‌رسد با مشکلى که به وجود آمده در واقع در یک مزایده بدعتى گذاشته شده شوراى اقتصاد و مجلس و دیگر نهادها به اضافه شرکاى داخلى و طرف خارجى در این قرارداد دخالت کرده‌اند و نتیجه آن به هر حال به طولانى‌‌تر شدن زمان ارائه سیم‌کارت‌هاى ارزان و شکستن انحصار مخابراتى منجر شده است. با توجه به اینکه مسوولان قبلى وزارت ICT هم در مورد ترک سل و هم نحوه قرارداد آن با چنین اطمینانى از قانونى بودن صحبت مى‌کنند چگونه مى‌توان اطمینان داد چنین مشکلاتى براى MTN هم پیش نیاید؟
ما خودمان راغب بودیم بعد از اینکه چارچوب مصوبه اخیر مجلس توسط طرفین داخلى و خارجى رعایت شد پروژه با حضور ترک سل، اجرایى شود ولى با تغییر دولت نمى‌دانم چه اتفاقى افتاد و وزارت ارتباطات هم این موضع را گرفت که ترک سل خیلى راغب به سرمایه‌گذارى نیست.
یعنى این موضوع مى‌تواند به تغییر دولت ارتباط داشته باشد؟
شاید انتخابات ریاست جمهورى یکى از عواملى بود که باعث شد ترک سل در فاصله 2- 3 ماهه شکل محتاطانه‌اى به خود بگیرد و فرصت‌هاى داده شده را رعایت نکند. از نگاه ما شاید تغییر رییس جمهور و یا دولت یک چیز حقوقى است اما دیدگاه آنها به عنوان یک شرکت اقتصادى مى‌تواند ثبات اقتصادى یک کشور هم باشد.
مجلس یک بار وارد این قضیه شد و دخالت کرد و قرارداد را به طور کلى تغییر داد و بنابراین الان هم مى‌تواند در خصوص مساله به وجود آمده دخالت کند و راى بدهد که ترک سل اگر پول را ریخت ادامه بدهد و یا مزایده دوباره برگزار شود؟
این دیگر نیاز به قانون ندارد، مجلس یک ابزار نظارتى دارد و زمانى که تصور کرد باید به ماجرا وارد شود این کار را کرد ولى الان نیاز به قانون نیست ما باید از اهرم‌هاى نظارت خودمان استفاده کنیم و نهادهاى اجرایى را موظف کنیم که قانون را رعایت و اجرا کنند.
آیا از دیدگاه نظارتى مجلس تفاوتى بین ترک سل و MTN وجود ندارد؟
به هر جهت، MTN آفریقاى جنوبى در یک کنسرسیوم حضور داشت که این کنسرسیوم در مکان دوم مزایده جاى گرفت. بنابراین هم توانمندى‌هاى مالیشان بررسى شده و هم توانمندى‌هاى فنی.
پس مجلس مطمئن است که MTN مى‌تواند این پروژه را انجام دهد؟
خب این بررسى‌هاى فنى و توانمندى‌هاى اقتصادى را همان موقع در زمان انجام مزایده هم انجام دادند ...
بله ولى در آن زمان MTN شرکاى داخلى دیگرى داشت و ترکیب آن زمان با ترکیب فعلى تفاوت مى‌کرد، در واقع الان کنسرسیوم ایران‌سل متشکل از بخشى از برنده اول و بخشى از برنده دوم است، آیا این بر اساس مزایده روال صحیحى است؟
اگر آن کنسرسیوم باشد، الان دیگر صاایران و بنیاد نباید در پروژه باشند ولى به هر حال این شکل فعلى است و باید آن را بپذیریم.
در مورد بحث امنیتى هم ظاهرا نگرانى‌هایى نسبت به حضور ترک‌ها وجود داشت، مثلا آقاى کاتوزیان هم معتقد بود، دادن فرودگاه به عنوان محور ارتباطات هوایى و اپراتور دوم به عنوان محور ارتباطات تلفن به یک کشور خاص با اشغال نظامى تفاوتى ندارد؟
در واقع در زمینه ارتباطات نگرانى‌هایى وجود داشت مبنى بر اینکه بحث ارتباطات هم مخابراتى است و هم امنیتی. این نگرانى وجود داشت که از نظر امنیتى ممکن است مقامات مهم مورد شنود قرار بگیرد.
هنوز هم چنین نگرانى وجود دارد؟
نه، آن مراحل طى شده، یکى از بندهاى قانون این بود که طرح امنیتى به تایید شوراى‌عالى امنیت ملى برسد که این کار انجام شد.
در واقع در مورد عدم شنود تلفن شوراى‌عالى امنیت ملى به اطمینان رسید؟
بحثى که در این زمینه وجود داشت اعمال نظرات نمایندگان شوراى امنیت و سپاه و وزارت اطلاعات، نیروهاى مسلح و فرماندهى کل قوا بود که این مراحل طى شده است. الان مشکل امنیتى در رابطه با اجرایى شدن این نظارت چه با حضور ترک‌سل چه با حضور شریک خارجى دیگر، وجود ندارد.
واگذارى سهام اپراتور دوم از طریق بورس چطور؟ آیا این قضیه منتفى شد؟
منتفى نشده است، تجربه اپراتور دوم، بر اساس ماده 124قانون برنامه سوم در مسیر آزادسازى (و نه خصوصى‌سازى) بخشى از فعالیت‌هاى مخابرات است. اگرچه آن موقع سهامداران 70درصد خارجى بودند و 30درصد داخلی. این قضیه صادق بود آزادسازى بود چون قسمت عمده سهام خصوصى بود حال خارجى و داخلیش را کارى نداریم، 30درصد هم دست سهامداران با مالکیت عمومى بود، مثل بنیاد و صاایران، اینها اگرچه دولتى نیستند ولى مالکیت عمومى دارند و شبه دولتى هستند، الان با تغییرى که در چارچوب قانون مصوب جدید اتفاق افتاد، 51 درصد سهام توسط مالکیت عمومى اداره مى‌شود و 30‌‌درصد مال بنیاد و صاایران و 21درصد در واقع براى بانک ملى و پست بانک.
ظاهرا شرکاى ایرانى حاضر نیستند بانک‌ها را به عنوان سهامدار بپذیرند؟
به هر جهت مذاکرات انجام شد و بانک ملى پذیرفت که بخشى از سهام را، براى خودش داشته باشد و نصف دیگر را بعد از مدتى از طریق بورس واگذار کند.
یعنى 21درصد خودش را؟
بله‌
صاایران و بنیاد در مصاحبه‌هایى که در گذشته انجام دادند، گفتند بانک‌ها صرفا ودیعه‌گذارند.
البته در مذاکرات خود با MTN چنین بحث‌هایى را مطرح کردند ولى آیا به توافق رسیدند یا نه، هنوز مذاکرات ادامه دارد، یعنى ما چیزى به عنوان تفاهمنامه یا قرارداد داخلى بین اعضاى کنسرسیوم را مشاهده نکردیم.
بنیاد و صاایران موقعى که وارد پروژه شدند 30 درصد سهم را داشتند ولى در زمینه اپراتورى تلفن همراه چندان تجربه ندارند، حال یکباره به عنوان صاحب 51 درصد سهام فکر مى‌کنید مى‌توانند موفق باشند.
خب، به هر جهت با 49درصد سهام که بخش خارجى دارند واگذار مى‌کنند و براى MTN و ترک‌سل از تجارب آنها استفاده مى‌کنند، به همین اندازه همه آنها در سرمایه‌گذارى‌ها شرکت مى‌کنند، حجم سرمایه‌گذارى در کل 2/2میلیارد دلار است، یعنى بزرگ‌ترین قرارداد خارجى بعد از انقلاب از نظر سرمایه‌گذاری.
چقدر درآمد براى کشور کسب مى‌کنیم؟
16میلیون تلفن همراه در طول 15سال واگذار مى‌شود که طبق پیش‌بینى و محاسبات اولیه در حدود 30میلیارد دلار درآمد خواهدداشت.
30میلیارد دلار در کل 15سال، هر‌سال چیزى حدود 2میلیارد، ما الان با از دست دادن یک سال و خرده‌اى از پروژه، چیزى حدود 3میلیارد دلار خسارت دیدیم.
سرمایه‌گذارى نشده، فرصت سرمایه‌گذارى از دست رفته است.
گفتید که وارد بورس مى‌شود، آیا قرار است این شرکت را وارد بورس کنید؟
کنسرسیوم بخشى از سهام خودش را قرار است وارد بازار کند.
به چه شیوه‌اى؟
مثل سایر شرکت‌ها، بخشى از سهام خود را.
بخشى از سهام در دست دولت بلوکه مى‌ماند، بقیه را واگذار مى‌کند؟
دولت نه، همان کنسرسیوم.
فکر مى‌کنید چه دوره زمانى این تحقق پیدا مى‌کند؟
بستگى به این دارد که آن 21درصد مذاکراتشان در داخل با کدام بانک باشد، آن موقع که بانک ملى بود، با چه مکانیزمى به توافق برسند، چه بخشى را بانک براى خود نگه دارد، چه بخشى را به بورس واگذار کند و چه بخشى از مال خود را باز از طریق بورس به سهامداران واگذار کند.
بورس هم براى خودش ضوابطى دارد مثلا در مورد عرضه اولیه که حتما اول، باید 10درصد سهم به صورت IPO عرضه شود.
معمولا، سازمان خصوصى‌سازى، شرکت‌هایى که سودده هستند در خصوص واگذارى سهامشان خیلى مشکل وجود ندارد.
اینکه شامل خصوصى‌سازى نمى‌شود، چون براى اولین بار درج نام شرکت است؟
اول آزادى‌سازى بود بعد با تغییر ترکیب سهام دیگر، مشمول آیین‌نامه معاملات دولتى نمى‌شود، چون 51‌درصد سهام غیردولتى است، به دلیل اینکه صا ایران و بنیاد و شرکت‌هایشان طبق آیین‌نامه معاملات دولتى، کمتر از 50 درصد در دست دولت است دیگر دولتى محسوب نمى‌شوند.
اگر با هر شرکت خارجى، چه ترک‌سل چه آفریقاى جنوبى، چه هر شرکت دیگرى در نهایت به تفاهم برسند و پروژه را اجرا کنند قابلیت عرضه در بورس آن کشور را دارد، درست؟
سهام خودشان را بله، منتهى همان چارچوب قانون باید رعایت شود، در هر شرایطى باید حداقل 50 درصد سهام دست ایرانى‌ها باشد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

کودکان اینترنتی ایران

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

داوود پنهانى - اینترنت به مثابه عرصه اى تازه در ارتباط میان آدمیان، فضاى سیالى است که امکان حضور در آن به مراتب آسانتر از حضور نیافتن در آن به شمار مى آید. براى کسانى که به زندگى در این عرصه عادت کرده اند بخشى از زندگى روزمره با حضور در این فضاى مجازى معنا پیدا مى کند. اینجاست که از اینترنت به مثابه جهانى یاد مى شود که براى بزرگ و کوچک به یک اندازه ایجاد جذابیت مى کند. ویروس فراگیر آن از مرز سن و سال آدمیان گذشته، کودکان و بزرگسالان را به یک میزان گرفتار خود مى کند. در این میان وضعیت کودکان با بزرگسالان اندکى تفاوت دارد. آنها پیش از ورود به جهان واقعى، به جهان مجازى پا مى گذارند تا از تولدى به تولدى دیگر رسیده، در فاصله اى اندک زایش دوباره اى را تجربه کنند. تمایل به حضور در چنین عرصه اى براى کودکان و نوجوانان آن قدر جذاب شده که روز به روز به تعداد علاقه مندان کم سن و سال براى استفاده از اینترنت افزوده مى شود. بسیارى از کارشناسان در بررسى این نکته بر لزوم ایجاد نشریات الکترونیکى و سایت هاى مخصوص براى کودکان در این فضاى سایبر تأکید مى کنند. این یعنى هدایت به سوى دلخواه با استفاده از همان ابزار. موفق شدن در چنین عرصه اى به باور این عده یعنى کانالیزه کردن نیازهاى کودکان در اینترنت به سمت و سوى مناسب و جلوگیرى از تخریب ذهنیت کودکانه آنها.

تحقیقات به عمل آمده در مورد استفاده کودکان از اینترنت و کامپیوتر از رشد روزافزون این پدیده در این سنین حکایت مى کند. داده هاى آمارى در این زمینه نشان مى دهد که تعداد کودکان ۲ تا ۷ساله اى که در منزل از کامپیوتر استفاده مى کنند، از ۴۸ درصدى که در سال ۱۹۹۶ به ثبت رسیده بود به ۷۰درصد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. استفاده از اینترنت نیز در میان این علاقه مندان کوچک از ۱۵ درصد به مرز ۵۲درصد در این سال مبنا رسیده است. اقبال گسترده به اینترنت را مى توان در سرعت این وسیله ارتباطى جست وجو کرد. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان مى دهد که سرعت انتشار اینترنت ۹ برابر سریع تر از رادیو، ۴ برابر سریع تر از کامپیوترهاى شخصى و سه برابر سریع تر از تلویزیون بوده است. این سرعت بالا و جذابیت جست وجوى اینترنتى، باعث شده که در حال حاضر ۱۴۹ میلیون نفر در برابر جاذبه جادویى آن سر تسلیم فرود بیاورند.این در حالى است که هر ماه ۱۲درصد به این تعداد افزوده مى شود. بررسى هاى آمارى در سال ،۲۰۰۰ یعنى درست ۴ سال پیش نشان مى دهد که کودکان سن ۲ تا ۷ سال به طور متوسط ۳۴دقیقه در روز از کامپیوتر استفاده مى کرده اند. این استفاده با افزایش سن و سال کودکان به میزان بیشترى نیز رسیده است. با گذشت ۴ سال از این تحقیقات مى توان اطمینان حاصل کرد که رقم مورد نظر در حال حاضر افزایش چشمگیرى پیدا کرده است.
کودکان اینترنتى
«کودکان اینترنتى» بهترین عنوان براى معرفى بچه هایى است که از طریق قطع ارتباط با دنیاى واقع به فضاى مجازى پناه برده اند تا از طریق جست وجو در این فضاى دیجیتال و شبکه اى تصویر دیگرى از دنیا، دنیاى دیگرى براى خویش بسازند. قاعده کار بنا به میلى مبهم با ورود به فضاى اینترنت آغاز مى شود. هر گشتى با شکست قواعد و معیارهایى همراه مى شود که تا پیش از این به عنوان امرى غیرقابل تغییرشناخته مى شد. جست وجوى سیال و سرعت بالا براى ورود به فضاى سایبر چنین فضایى را آن قدر جذاب کرده که توانایى هر نوع مقاومت در برابر آن با سستى و رخوت همراه مى شود. شاید از این روست که اینترنت به امرى غیرقابل فراموش تبدیل شده است. این موضوع در کشور ما نیز به امرى معمول تبدیل شده است. دکتر «عفت صادقیان» عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى که در این زمینه تحقیقاتى به عمل آورده در این زمینه چنین توضیح مى دهد: «کشور ما از نظر بهره مندى از اینترنت در بین ۱۷۸ کشور جهان، مرتبه ۸۷ را دارد که بر اساس طبقه بندى اتحادیه جهانى مخابرات از کشورهاى متوسط به شمار مى رود. ۳۵ درصد استفاده کنندگان اینترنت را جوانان تشکیل مى دهند و میانگین صرف شده براى اینترنت ۵۲ دقیقه درهفته بوده است.» وى با بیان این ارقام بر جنبه هاى منفى استفاده از اینترنت براى کودکان و خطراتى که از این طریق آنها را تهدید مى کند، هشدار داده و مى افزاید: «با وجود جنبه هاى مثبت از قبیل جنبه هاى آموزشى و ارائه خدمات ارتباطى رایانه و اینترنت جنبه هاى منفى نیز دارند. استفاده کنترل نشده از کامپیوتر بویژه وقتى که با دیگر فناورى ها از قبیل تلویزیون همراه باشد کودک را در معرض خطر اثرات مضر آن بر تکامل فیزیکى، اجتماعى و روانى قرار مى دهد.» وى مى افزاید: «فعالیت فیزیکى و تعاملات اجتماعى براى سلامت و خلاقیت کودک ضرورى است، در حالى که اگر کودک مدت زمان زیادى را در مقابل صفحه کامپیوتر بگذراند او را از ورزش و دیگر فعالیت هایى که براى تکامل وى مفید است، بى بهره مى کند. به علاوه کودک ممکن است در معرض محتویات خشن و جنسى که در حد سن آن ها نیست قرار گیرد. دسترسى به چنین مطالبى ممکن است کاملاً تصادفى یا عمدى باشد.» این انتقادات از منظر آسیب شناسانه کاملاً قابل تأیید است. به هر حال سن و سال کودکان در کنار آزادى عملى که هنگام ورود به اینترنت دارند، تا حدودى در تعارض با هم قرار مى گیرند. فضاى سیال و حضور بى واسطه در دنیاى مجازى مى تواند آسیب ها و خطراتى براى آن ها به دنبال داشته باشد. با این حال با فرض این خطرات نمى توان مانع حضور کودکان در اینترنت شد. به این ترتیب با چه وسیله اى مى توان کودکان و اشتیاق آنها به استفاده از فضاى مجازى سایبر را به راه درست هدایت کرد؟
نشریات الکترونیکى براى کودکان
انتشار نشریات الکترونیکى براى سنین مختلف در اینترنت به امرى معمول تبدیل شده است. سرعت در اطلاع رسانى و هزینه اندکى که این کار مى برد در کنار جذابیت هایى که این شکل از فعالیت ارتباطى دارد. بسیارى از علاقه مندان به اینترنت را جذب این بخش کرده است. انواع وب سایت هایى که جذب مخاطب را در میان سنین مختلف هدف قرار داده اند، هر یک مى کوشند تا با ایجاد جذابیت هاى گوناگون مخاطب را به سمت خویش هدایت کنند. فضاى شبکه اى اینترنت و سرعت که در ارتباط میان آدمیان به وجود مى آورد،باعث شده تا مرز هر گونه پراکندگى جغرافیایى براى کسانى که از طریق اینترنت با هم ارتباط برقرار کرده اند به امرى بى معنا تبدیل شود. زیستن در همان حوزه معنا پیدا مى کند. ما بیرون از واقعیت خویش در قلمرو واقعیتى دیگر به سر مى بریم. این تلقى براى کودکان نیز وجود دارد. اینجاست که تمایل به راه اندازى وب سایت ها یا نشریات الکترونیک براى کودکان در این بازار رقابت، اهمیت خاصى پیدا مى کند. این کار چه از طریق کودکان صورت گرفته باشد، چه بزرگسالان، با هدف هدایت کودکان این کار را انجام داده باشند، کارى است مثبت و درخور تقدیر. در حال حاضر در میان وب سایت ها و نشریات متعددى که در این حوزه فعالیت مى کنند، وب سایت کودکان و نوجوانان، کانون پرورشى فکرى کودکان و نوجوانان، سایت کودکان او.آر.جى و وب سایت هاى نونهالان، نیم رخ، کودکان سازمان بهینه سازى مصرف انرژى، وب سایت مهد کودک بامداد در کنار وب سایت شرکت آب و فاضلاب، رنگینک، پیش دبستانى، کوچولو و وب سایت دارا و سارا در میان نشریات و وب سایت هاى ایرانى از همه معروف تر و پرمخاطب ترند. فهرست موضوعات درج شده در هر کدام از این سایت ها به نمادین مختلفى تقسیم مى شود. براى مثال در وب سایت کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان موضوعات متنوعى چون کاردستى، حکایت هاى خواندنى، افسانه ها و روایت ها، دانستنى ها، علمى، دینى و قرآنى، ضرب المثل، بازى ها، چیستان، لبخند، نقاشى، شعر، آثار شاعران معاصر، معما و سرگرمى، هوش و حواس، سخن بزرگان، چهره هاى ماندگار و بزرگان دین به کار رفته است.

«رضا قائم مقامى» کارشناس IT در زمینه فعالیت هاى این وب سایت ها در حوزه کودک مى گوید: «فعالیت در عرصه اینترنت براى کودک و اطلاع رسانى یا هر گونه برنامه اى که در این حوزه همزمان به دو تخصص نیاز دارد. افراد مورد نظر برخلاف فعالان حوزه عمومى در این عرصه هم باید از فضاى دیجیتال اطلاع داشته باشند، هم باید کودک را به عنوان سوژه تحت مطالعه بشناسند. اینجاست که استفاده از تکنیک هاى خاص و تدوین برنامه هاى مورد نیاز کودکان باروش هاى خاص و جذاب، در اولویت کارى این عده قرار مى گیرد.»

وى ادامه مى دهد: «من شاید در حوزه IT تخصص داشته باشم، ولى نوشتن و طراحى براى کودکان به یک اندازه ایفاى نقش مى کنند، تا زمانى که من از دنیاى کودکانى اطلاع نداشته باشم، هر گونه جذابیت بصرى براى کودکانه بى توجه به معانى آن، چیزى جز آب درهاون کوبیدن نیست.» وى با اشاره به خطراتى که در فضاى دیجیتال و مجازى اینترنت، کودکان را تهدید مى کند، بر لزوم راه اندازى وب سایت هاى کودکان تأکید کرده و مى گوید: «کودکان هم حق انتخاب دارند، آن ها باید اجازه حضور در اینترنت را داشته باشند. با این حال به نظر من ما باید بتوانیم با راه اندازى سایت و غنادادن به این نشریات الکترونیکى چنان در ذهن کودک جا بیفتیم که او هنگام استفاده از اینترنت فقط به دنبال استفاده از سایت هاى مورد نیاز باشد نه چیزى بیش از این.»
* منبع: ایران

بابک سیف - توضیح: مقاله حاضر، برداشتى آزاد، از تحقیقات معتبر انجام گرفته توسط «اى. جى. ویلسون» تحت عنوان «جهانى سازى، فناورى اطلاعات و تضاد بین کشورهاى جهان هاى دوم و سوم» است که بنا به یافته هاى نویسنده این سطرها، در آن تغییراتى داده شده است.

کلیه منابعى که داخل کروشه به آن ها ارجاع داده شده در پایان بخش دوم مقاله در سایت روزنامه خواهد آمد.

•••

• مقدمه
از آنجا که هر فعالیتى در حوزه فناورى اطلاعات متاثر از روند هاى جهانى و نیز شرایط حاکم است بنابراین نمى توان بدون داشتن یک تصویر «جهانى» فعالیت ثمربخشى را پى گرفت. روند هاى متعددى را مى توان در سطح بین المللى یافت که تاثیرات بسیار زیادى در زندگى بشر امروز دارند.

اخبار روزانه که در جهان منعکس مى شود حاکى از تضاد هاى اجتماعى در کشور هاى در حال توسعه آسیایى، آفریقایى و یا کشور هاى از بند کمونیسم رها شده است. این تضادها در بسیارى از کشورها نظیر اسرائیل، بوروندى و یا لیبریا تبدیل به حرکت هاى قهرآمیز شده است. از دیگر روندها، فرآیند جهانى شدن است. جهانى سازى در اقتصاد، تولید و حتى فرهنگ در قالب این مقوله قرار مى گیرند. در حدود یک تریلیون دلار در روز در سراسر جهان جابه جا مى شود و اتومبیلى که یک فرد در عراق سوار مى شود، مى تواند در برزیل مونتاژ شده باشد که در ساخت آن حدود ۵ کشور دیگر دخیل باشند. بعضى بیکارى هاى محلى مى توانند منشاء جهانى داشته باشند و بعضى اعتراضات سیاسى مثلاً در ایران مى تواند داراى اهمیت بسیارى براى سران کشور هاى بزرگ باشد.

روند دیگرى که چهره جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است، «انقلاب اطلاعاتى» است. این انقلاب اطلاعاتى دیگر چنان شناخته شده است که نیاز به شرح فراوان در مورد ابعاد آن نیست.

سه «کلان روند» انقلاب اطلاعاتى، تضاد هاى سیاسى قومى و جهانى شدن هر یک مى توانند بر آینده جهان تاثیر بسیار زیادى باقى گذارند. تصمیم گیرى براى آینده، کاملاً متکى بر این سه کلان روند خواهد بود. تعامل این سه روند، مبحث اصلى این نوشته را به خود اختصاص مى دهد.

تحقیقات نشان مى دهند که بر خلاف ادعاى بعضى از هواخواهان فناورى اطلاعات، این فناورى بر روى جوامع با توسعه کمتر تاثیرگذارى کمترى دارد.[۱] در مطالعه ادبیات موضوع فناورى اطلاعات، در بسیارى از زبان هاى غیرانگلیسى به عباراتى نظیر «خواهد شد»، «ممکن است»، و«باید»، برمى خوریم. به عبارت دیگر، مطالعات، بیشتر حول آنچه که قرار است بشود است، تا آنچه که شده است. نکته دیگر که به دست آمده آنکه، جامعه بر فناورى اطلاعات مسلط است و برعکس آن صحت ندارد. فناورى اطلاعات یک نیروى مجزا و برتر از جامعه نیست بلکه ابزارى تحت تسلط گروهى است که در دسترس بودن و تمایل به آن وسیله توزیع قدرت و ثروت در یک جامعه معین مى شود.

نکته حائز اهمیت آنکه، دو مقوله «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه» و«فناورى اطلاعات به عنوان عامل عجین شده با تولید» با یکدیگر متفاوتند. مطالعات نشان مى دهند که دومى تاثیرات بسیار بیشترى بر روى جامعه مى گذارد. به عنوان مثال، تولید تراشه هاى با سرعت بالاتر تاثیرات عمیق ترى برروى شغل و وضعیت اقتصادى افراد نسبت به تلویزیون و فیلم هاى هالیوودى دارند.

جنبه مهمتر آنکه، جهان گرایى در فناورى اطلاعات، پایه هاى حکومتى را هرچه بیشتر از گذشته سست و ناپایدار خواهد کرد و این به دلیل دسترسى مردم به اطلاعاتى است که در گذشته تنها مخصوص دولت ها و حکومت ها بوده است. اکنون بررسى اثر فناورى اطلاعات بر زندگى بشر، از بحث سلامت گرفته تا حمل ونقل، از حوزه دفاع گرفته تا آموزش چندان ناشناخته نیست.

اگر بخواهیم تعریفى از جهانى شدن به دست دهیم مى توان گفت: «جهانى شدن بسط و گسترش کمى و کیفى جریان هاى فعال و نیز عقاید و ایده ها در فرامرزها است.»

این پدیده مى تواند شامل جریان هاى اقتصادى و یا فرهنگى باشد. البته استدلال هایى نیز وجود دارند که جهانى شدن را یک مرحله بعد از «بین المللى شدن» در نظر مى گیرند. بعضى دیگر تفاوتى بین «بین المللى سازى» و جهانى شدن قائل نیستند.

در این بررسى «جهانى شدن فناورى اطلاعات» براى انتقال دو بعد از موضوع به کار مى رود: جریان بین مرزى از مضامین اطلاعات نظیر فیلم، دیسک هاى فشرده، پخش رادیویى، نوار هاى ویدئویى و نظایر آن و دیگرى توزیع گسترده سخت افزارى که به صورت ملى و منطقه اى تولید، توزیع و مصرف اطلاعات را بر عهده دارد. بنابراین منظور از جهانى سازى در حوزه فناورى اطلاعات به دو بخش مضامین و سخت افزار اشاره دارد.

یک مفهوم دیگر که در این نوشته به آن اشاره خواهد شد آن است که در بسیارى از نوشته ها سه منظر مشخص و جدا از فناورى اطلاعات معمولاً با یکدیگر یکسان در نظر گرفته مى شوند. این سه منظر عبارتند از : «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه»، «فناورى اطلاعات به عنوان عامل عجین شده با تولید» و در نهایت «فناورى اطلاعات به عنوان محرک تغییرات ساختارى».

استفاده از «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه» به این معنا است که فناورى اطلاعات را به عنوان یک مضمون در نظر گرفته ایم. تحلیلگران سعى مى کنند خبر هاى آشکار و صریح را ارائه کرده و خبر هاى تلویحى را تفسیر کنند و آن را از طریق سیستم هاى اطلاع رسانى به مخاطب برسانند. ممکن است براى بسیارى، چنین فعالیت هایى به عنوان اثر فناورى اطلاعات کافى باشد اما بسیارى از کارشناسان تاثیر این اطلاعات بر تصمیم گیرى و رفتار مخاطب را به عنوان اثر فناورى اطلاعات در نظر مى گیرند. بررسى این رفتارها باعث مى شود که بتوان تعاملات، همکارى ها و یا تشکل هایى که ایجاد مى شوند را ارزیابى کرد.

«فناورى اطلاعات به عنوان عامل عجین شده با تولید»، این فناورى را به عنوان یک منبع، همانند سرزمین، نیروى کار و نظایر آن در نظر مى گیرد که در کنار عوامل دیگر موجب رشد در تولید و نیز اقتصاد مى شود. فناورى اطلاعات مى تواند در «بازساخت» منابع و نیز دسترسى و توزیع آنها موثر باشد. توسعه سیستم هاى ارتباطى در کشور هاى در حال توسعه یکى از مصداق هاى این تعریف است.

منظر سوم، «فناورى اطلاعات به عنوان محرک تغییرات ساختارى» است که نمایانگر ارتباط درونى و بیرونى سلسله مراتب مختلف از سازمان هاى عمومى، خصوصى، دولتى و یا غیردولتى است. این روابط سبب بازتعریف سازمان ها خواهد شد.

نکته مهم آنکه، استفاده از مفاهیم مختلف نباید باعث شود که این منظرها از فناورى اطلاعات با یکدیگر اشتباه شوند و باید توجه داشت که هر یک از این رویکردها مکانیسم هاى مخصوص به خود را به کار مى گیرند.
• بعضى تلقى هاى مشترک در فناورى اطلاعات
بر خلاف تفسیر هاى متنوع در مورد فناورى اطلاعات سئوالات مشترکى وجود دارد که هریک از تفسیرها باید به آن پاسخ دهند. به عنوان مثال بین «فناورى اطلاعات» و «جامعه» آیا مى توان اولویت بندى کرد؟ در رشد یک جامعه،«فناورى اطلاعات» بیشتر تاثیرگذار است و یا مشخصه هاى اجتماعى آن؟

عده اى که اولویت را به فناورى اطلاعات مى دهند معتقدند که این فناورى یک متغیر مستقل است که کنش ها، نحوه رفتار، فرآیند ها و ساختار هاى بعدى جامعه را شکل مى بخشد. با توسل به این عقیده، فناورى رایانه ها در یک کشور و یا سازمان، سلسله مراتب اجتماعى و روابط سیاسى را تغییر مى دهد.

در طرف روبه رو عد ه اى با شدت مخالف این عقیده هستند. آنها بیان مى کنند که ساختارها و فرآیند هاى اجتماعى است که اثربخشى فناورى را شدت و ضعف مى بخشد.

دسته سومى نیز وجود دارند که هرچند اثرات اجتماعى و فناورى اطلاعات را متقابل در نظر مى گیرند اما بر این عقیده هستند که تاثیرات فناورى اطلاعات عمیق تر و گسترده تر است. («الوین تافلر» در بین این دسته قرار مى گیرد.)

سئوال دیگرى که مطرح است آنکه، اثرات فناورى اطلاعات مثبت یا منفى است؟ بیشتر مولفان و نویسندگان خوشبین نظیر « جورج گایلدر» تاثیرات فناورى اطلاعات را تقریبا در همه جا مثبت ارزیابى مى کنند. اما دیگرانى هم نظیر «استال» نسبت به «مهره مارسیلیکون» به خوانندگان خود هشدار مى دهند.[۲] البته رویکرد هاى مختلف که در ادبیات موضع مطرح هستند نمى توانند یک شرح یکسان از فناورى اطلاعات ارائه دهند.

یکى از تفسیر هاى خلاصه و روشنگر، به وسیله «امانوئل مستنه»، رئیس گروه فناورى دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۰ ارائه شده است. وى سه وجه فناورى را معرفى کرد که اولى عبارت بود از آنکه فناورى یک نعمت ناخالص براى بشر و اجتماع است و موتور هرگونه پیشرفت و توسعه جوامع براى عبور از مشکلات محسوب مى شود و نیز کمک مى کند که اشخاص از محدودیت هاى موجود در یک جامعه با ساختار پیچیده رها یابند. در واقع فناورى منبع کامیاب هاى همیشگى در نظر گرفته مى شود.[۳] دومین تفسیر، با توجه به عبارت «نعمت ناخالص» چندان امیدوارانه نیست. وى معتقد است که فناورى مى تواند همچنین خطرى براى زندگى خصوصى و حتى حقوق اساسى انسان امروزى باشد. این پدیده همچنین مى تواند به صورت غیرقابل کنترلى ارزش هاى مادى را حاکم برسرنوشت بشر کرده در گشایش یک جامع دیوانسالارانه و فن سالارانه عقاید و دین افراد را مورد تهاجم قرار دهد. نکته سومى که «مستنه» بیان مى کند آنکه هر چند فناورى اطلاعات نهایتاً یک فناورى است اما تاثیرات اجتماعى آن مى تواند فراتر از فناورى هاى دیگر باشد. در نهایت وى نتیجه گیرى مى کند که این سه منظر (یا تفسیر) از فناورى اطلاعات ما را با فهم عمیق ترى از رابطه فناورى اطلاعات، تضادها و دموکراسى در کشور هاى روبه رشد رهنمون مى شود. یک فناورى نو فرصتى را براى جوامع به وجود مى آورد اما در همان موقع مسائلى را نیز پیش روى جوامع نمایان مى کند. این دو جنبه از فناورى ملازم و همراه یکدیگرند.

چنین تفاسیر خوش بینانه و در عین حال شکاکانه اى نسبت به فناورى اطلاعات توسط «باربر» و یا «بارستین و کلاین» نیز ارائه شده است.
• فناورى اطلاعات و جوامع در حال توسعه: یک نظرگاه
یک تحقیق توسط «کاهین» و «نسان» بیان مى کند که انقلاب اطلاعاتى بیش از هر پدیده دیگرى تاکنون اثر اثربخشى در زندگى داشته است. این اثربخشى خود داراى کیفیتى منحصر به فرد هم بوده است. البته هنوز توافق کمى بر اثر جهانى شدن فناورى اطلاعات در کشور هاى در حال توسعه وجود دارد. در کشور هاى بسیار پیشرفته نظیر آمریکا نیز چنین علامت سئوال هایى کاملاً از بین نرفته است. به عنوان مثال با همه تحقیقاتى که سال هاى متوالى انجام شده است و برخلاف به ظاهر انبوهى از شواهد، یک اجماع در اینکه آیا خشونت هاى به نمایش در آمده در تلویزیون بر رفتار هاى تهاجمى اطفال در آمریکا تاثیر داشته است یا خیر وجود ندارد.[۴]

بنابراین نباید چندان تعجب کرد که جنبه هاى مختلف فناورى اطلاعات بر روابط حاکم بر ملت ها و یا بین ملت ها چندان مشخص نیست هرچند در این مورد سعى و تلاش هاى متعددى به صورت سازماندهى شده براى اندازه گیرى اثرات فناورى اطلاعات انجام گرفته است.[۵] _ [۶]

• فناورى اطلاعات و توازن بین تمرکز و یا توزیع قدرت

آیا فناورى اطلاعات مى تواند توزیع قدرت را افزایش و یا کاهش دهد؟ نویسندگانى نظیر تافلر در کتاب«موج سوم» عقیده دارند که این فناورى مى تواند یک رابطه مثبت بین شهروندان و حکومت ایجاد کند.[۷] در یک مقاله خوش بینانه، «جان کتز» بیان مى کند که جریان اطلاعات مى تواند بسیارى از تابوها، هزینه ها و محدوده را بشکند و شنوندگان شهروندان بیشتر شده، که این خود به خود منجر به دموکراسى مى شود.[۸]

بعضى دیگر از نویسندگان از جمله «اسنایدر» بیشتر به جنبه هاى مستقیم فناورى اطلاعات بر ساختار اجتماعى از جمله «همایش هاى اجتماعى الکترونیکى» توجه نشان داده اند.[۹] حتى«اسلاتون» با استفاده از مفهوم «راى گیرى الکترونیکى» راهى براى دخالت بیشتر شهروندان در حکومت ارائه داده است.[۱۰] البته در دهه ۱۹۵۰ اثر مثبت رسانه هاى مکتوب و دیدارى - شنیدارى بر فرآیند دموکراسى بررسى شده است.[۱۱]

فناورى اطلاعات و گسترش شبکه هاى ارتباطى، به جوامع این فرصت را مى دهد که در فرآیند هاى سیاستگزارى و تصمیم گیرى مشارکت بیشترى داشته باشند. دسترسى بیشتر به این فناورى جوامع را مطلع تر از منازعه قدرت در سطح حکومت مى کند.[۱۲] بعضى شکاکان معتقدند که: به نظر مى رسد در مقدار این تاثیرگذارى تا حدى مبالغه شده باشد.[۱۳] آنها معتقدند که حکومت ها از فرصتى که این فناورى در اختیار آنها گذاشته است مى توانند براى تحکیم خود بهره برند.[۱۴]

مولفان بدبین و نیز افراطى فناورى اطلاعات بر این عقیده اند که این فناورى مى تواند تاثیر خوب یا بد در حکومت هاى مردم سالار یا اقتدارگرا را به یکسان داشته باشد.

البته دموکراسى مى تواند تحت تاثیر اطلاعاتى قرار گیرد که در درون یک کشور در جریان است. سوق پیدا کردن این جریان اطلاعات به خارج از مرزها، مى تواند به تولید نیرویى براى کنترل حکومت از خارج منجر شود.[۱۵] فناورى اطلاعات مى تواند بر تمرکز و یا توزیع قدرت تاثیرگذارد که این قانون را مى توان به شکل وسیعى به جوامع تعمیم داد.

«باربر» نشان داده است جهانى شدن فناورى مى تواند روى دیگرى داشته باشد. وى بیان مى کند که فناورى ارتباطات، توانایى تقویت جوامع متمدن را دارد اما علاوه بر آن ظرفیتى بى نظیر براى نظارت و ممانعت از دسترسى به اطلاعات در اختیار قرار مى دهد.[۱۴] البته نویسندگانى نظیر «بل» [۱۶]، «تافلر»[۱۷]، «نورا» و «مینک»[۱۸] و «روسنا»[۱۹] ادعا مى کنند که فناورى باعث توزیع قدرت و اختیار بیشتر شهروندان شده است. این اجماع در بین آنها وجود دارد که فناورى هاى نو فرصت مغتنمى را براى سازماندهى داخلى سازمان هاى غیردولتى ایجاد کرده است،[۲۰] به طورى که بین خودشان و نیز با حکومت، مى توانند ارتباط سودمندترى برقرار کنند. «گیلدر» نیز از دسته نویسندگانى است که اعتقاد به اثر مثبت فناورى اطلاعات بر تمرکززدایى قدرت دارد.[۲۱]

«کدزى» تاثیرات متقابل فناورى اطلاعات و ارتباطات و دموکراسى را در یک مقاله به عنوان «موج سوم» بررسى کرده است. او از آثار تافلر و «هانتینگتون» که قبل از او این عبارت را استفاده کرده اند با اطلاع بوده است.[۲۲]، [۷] وى متذکر مى شود که هر چند عنوان هاى استفاده شده در نوشته هاى «هانتینگتون» و «تافلر» با یکدیگر فرق دارند، اما مفاهیم آنها به طور مثبت با یکدیگر همبسته هستند. «کدزى» در نامه اى به «اسکولنیکوف» از دانشگاه ام اى تى بیان مى کند که: «فناورى اطلاعات محدودیت هاى زیادى را براى تمرکز قدرت سیاسى ایجاد مى کند.» بیل کلینتون (رئیس جمهور سابق آمریکا) نیز ادعایى شبیه به این دارد که: «انقلاب اطلاعاتى- ارتباطى، فناورى و تولید، چیز هایى هستند که دموکراسى را امکان پذیرتر مى کنند.»[۲۲]

«کدزى» سپس براى بررسى و محک این فرضیه، تاثیر توسعه اینترنت را در فرآیند دموکراسى مطالعه مى کند. وى به طور واضح درستى نظریات «تافلر» و «هانتینگتون» را اثبات مى کند و نشان مى دهد که هرگونه «اتصال ارتباطى»، یک پشتیبان قدرتمند براى دموکراسى است. به عنوان یک متغیر مستقل این ارتباط، همبستگى بسیار زیادى از هر متغیر دیگر با دموکراسى دارد.[۲۳] بنابراین به نظر مى رسد، فناورى اطلاعات بر دموکراسى و مظاهر سیاسى (پایین به بالا) از راه هاى مختلف تاثیر مى گذارد. به طور خلاصه:

*تعداد کانال هایى که افراد مى توانند وجود خود را ابراز کنند توسط فناورى اطلاعات متنوع مى شوند.

*فناورى اطلاعات باعث گریز از کنترل هاى حکومتى مى شود.

*فناورى اطلاعات موجب رشد رقابت بین کانال هاى مختلف خواهد شد.

*این فناورى باعث تشویق در تولید مضامین و مفاهیم تولید شده توسط گروه هاى مختلف شده، به طورى که با هزینه هاى ساده تر تولید و با قیمتى ارزان تر توزیع شود.

این فناورى به گروه هایى که داراى ایده آل ها، اهداف و علایق سیاسى مشترک هستند اما داراى فاصله جغرافیایى هستند، مجال تعامل و تفکر مى دهد.

نتیجه این روندها نیز توسط اسکولنیکوف پیشنهاد شده است که فناورى اطلاعات فرصت هاى دموکراسى را گسترش مى دهد.
• فناورى اطلاعات و توسعه اقتصادى
بسیارى از دلایل تضادها در جوامع کمترتوسعه یافته، مرتبط با ساختار اقتصادى آنها است. داشتن اقتصاد بر مبناى کشاورزى و یا صنعتى پیشرفته، بر مبناى منابع زیرزمینى و یا مبتنى بر خدمات، با درآمد سرانه بالا و یا پایین، بر الگوى تضادها و نیز الگوى سیاسى تاثیر زیادى دارند.

طبیعت تضاد هاى سیاسى در کشور هاى با اقتصاد صنعتى پیشرفته، اتحادیه هاى با سازماندهى مناسب، منابع تولید متنوع و بخش خدمات معتبر، با اکثر کشور هاى با اقتصاد کشاورزى متفاوت است. بنابراین فناورى اطلاعات که مى تواند بر شکل ساختار اقتصادى تاثیر گذارد، این تاثیرات را نیز بر تضاد هاى اجتماعى از این طریق اعمال مى کند.

البته روابط بین اوضاع اقتصادى، فناورى اطلاعات و همچنین مشخصات اجتماعى چندان ساده نیست. اما «نلسن» در سال ۱۹۹۸ نشان داده است که نوع رشد از نوع کشاورزى و یا صنعتى است که مى تواند تاثیرات فناورى اطلاعات را جهت دهد. چندان تعجب آور نخواهد بود اگر متوجه شویم که کانون توجه، در کشور هاى جهان سوم به تدریج به سوى فناورى اطلاعات و اثرات اقتصادى، سیاسى و اجتماعى آن معطوف شده است. توسعه روزافزون و نیز تجارت رو به گسترش، سرمایه گذارى در بخش فناورى اطلاعات در کشور هاى در حال توسعه را شتاب بخشیده است. بعضى از مراجع نظیر بانک جهانى مدعى هستند که فناورى اطلاعات مهمترین عامل توسعه است. این موضوع نه تنها باعث توسعه بهره ورى اقتصاد محلى شده بلکه باعث مى شود که توان رقابت کشور هاى کمترتوسعه یافته در بازار جهانى ارتقا پیدا کند. «شویر»[۲۴]، « موسا و شویر»[۲۵]، «هانا»[۲۶] و «پول»[۲۷] بر این عقیده هستند که فناورى اطلاعات یک عامل اساسى براى رشد و توسعه اقتصادى است.
-----------------------------

نکته
هانتینگتون به شدت نسبت به ظرفیت هاى فناورى اطلاعات وارداتى از طرف غرب براى تاثیر بر رفتار و آراى افراد در دیگر تمدن ها مشکوک است. همچنین بیان مى کند که دلایل قانع کننده اى براى اثبات این فرضیه که سیستم هاى ارتباطى باعث همگرایى آرا و نظرات و عقاید هستند در دست نیست. مایکل ولاهوس نیز بر این عقیده است که «سرگرمى ها» باعث تبدیل و تغییر در فرهنگ نمى شود. هانتینگتون بیان مى کند که مردم از طریق ارزش هاى خود در مورد آنچه که در صفحات بزرگ یا کوچک (سینمایى یا تلویزیونى) مى بینند ابراز نظر مى کنند. به عنوان مثال بمباران بغداد داراى انعکاس هاى مختلف در تمدن هاى غربى و اسلامى بوده است.
بر مبناى عقاید «تالرو» اگر «زیربناى اطلاعاتى ملى» یا NII، متشکل از دو بخش شبکه هاى ارتباطى و سیستم هاى اطلاعات راهبردى باشد، در این صورت این زیربنا ارزش و اهمیت فوق العاده اى را به توسعه ملى خواهد داد. NII ابزارى جدید است که با استفاده از آن کشورها با مشکلاتى که در پیش روى دارند دست و پنجه نرم مى کنند. از این منظر، NII بسیار اساسى تر از مثلاً ایجاد امکانات با پهناى باند زیاد در منازل جهت بالابردن درآمد اقتصادى آنها است.[۲۸]

«تالرو» به عنوان یک متخصص پیشرو در زمینه فناورى اطلاعات و توسعه، سپس به بعضى از چالش هایى که فناورى اطلاعات در کشور هاى فقیر مورد هدف قرار مى دهد اشاره مى کند که موارد قابل اشاره عبارتند از: جنگ فقیر و غنى، کاهش انزوا در محیط هاى روستایى، آموزش بیشتر مردم و حمایت از دوره هاى یادگیرى در طول زندگى، بالابردن کارآمدى حکومت از طریق قابل بررسى و شفاف کردن آن و افزایش اثربخشى در اصلاحات اقتصادى، حفاظت و «دیدبانى» محیط، رشد شرکت ها و سازمان هاى کوچک و متوسط و مشارکت در تجارت جهانى.[۲۸]

به نحو دیگر «هانا، گاى و آرنولد» نشان داده اند که در بین همه فناورى هاى رو به رشد، بدون شک فناورى اطلاعات بزرگترین تجلى را در اقتصاد جهانى داشته و وسیله آن فرآیندها و انتقال اطلاعات با هزینه کم و بهره ورى افزوده، با کیفیت بالاتر در همه بخش هاى صنعت و خدمات نمایان مى شوند. این انقلاب تنها به بخش اطلاعات ختم نمى شود بلکه به نحو آشکارى در همه بخش ها، موجب انقلاب شده است.[۳۳]

تمامى فعالیت هاى اقتصادى (نظیر کشاورزى، منابع زیرزمینى، بانکدارى، تجارت و حمل و نقل) با سرعت بیشتر و انعطاف ناشى از تمرکز بر اطلاعات به جریان افتاده اند که این خود سبب تغییر در تولید، توزیع دانش و اندیشه در همه حوزه ها و تضعیف مهارت هاى موجود شده و ساختار سلسله مراتبى را با چالش روبه رو خواهد کرد.[۲۹]

انقلاب فناورى اطلاعات بسیارى از سطوح خرد و کلان را تحت تاثیر قرار مى دهد. در سطح خرد، یک شرکت و یا یک مزرعه، بسیارى از سلسله مراتب ها کاهش یافته (مخصوصاً شغل هاى میانى) و فرصت هاى جدید ایجاد مى شوند. همچنین در روابط بین دو شرکت و یا سازمان و یا روابط بین شرکت و مشتریانش سبب تحول مى شود. روش هاى تجارت الکترونیکى و یا تعامل الکترونیکى داده ها به نحو چشمگیرى حجم هزینه ها را کاهش مى دهند و حتى ممکن است باعث حذف بعضى شغل ها در یک شرکت و افزایش موقعیت شغلى در شرکت دیگر شوند.

فناورى اطلاعات سبب صرفه جویى در زمان و غلبه بر موقعیت و فاصله مکانى شده و باعث مى شود که تجارت از راه هاى دورتر موقعیت اقتصادى تر بیابد.[۳۰]

این فناورى اطلاعات سبب حرکت بیشتر شده[۳۱] و همچنین باعث تنوع تعاملات بین اشخاص مى گردد[۳۲] که هر دو این مشخصات سبب توسعه اقتصادى مى شوند.

با این حال باید به هشدارها در مورد این فناورى و نیز توسعه توجه کرد. گاه گسترش این فناورى براى بعضى از سازمان ها و شرکت ها قابل تحمل نیست، زیرا این گسترش سبب مى شود که بعضى تغییر ساختار هاى اساسى به سازمان ها تحمیل شود، که بالاخص در کشور هاى کمترتوسعه یافته چندان مورد استقبال قرار نمى گیرد. تنها با قراردادن چند کامپیوتر در یک ساختار قدیمى نمى توان سبب بهبود کارایى شد.[۲۶]، [۳۳]، [۳۴]، [۳۵]

از طرف دیگر هیچ ضمانتى براى تاثیرگذارى یکنواخت فناورى اطلاعات در سازمان ها و کشورها وجود ندارد. بنابراین براى غلبه بر این ناهماهنگى ها و بالابردن کارایى فناورى اطلاعات نیاز به آن است که آن به نحو مطلوب و هوشیارانه مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از این ذهنیت پویا است که کمیسیون توسعه علم و فناورى سازمان ملل(UNCSTD) توصیه مى کند که تاکیدات سیاستگزارى در کشور هاى کمترتوسعه یافته، باید بر استفاده از اطلاعات و تغییرات سازمانى جهت ایجاد فرصت هاى یادگیرى و مهارتى بوده به طورى که یک رابطه منطقى و اثربخش بین کاربرد هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات و اولویت هاى توسعه ایجاد شود.

یکى از مولفه هاى اصلاحات اقتصادى، آزادسازى اقتصاد است. مخصوصاً آزاد سازى ارتباطات از عوامل مهم این آزاد سازى و اصلاحات خواهد بود. عقایدى وجود دارند که کشور هاى در حال توسعه باید سرمایه گذاران را براى خصوصى سازى صنعت فناورى اطلاعات تحت فشار قرار دهند.[۳۶)، [۳۷]

اما دیگرانى نیز بر این عقیده هستند که مدرنیزاسیون با سرمایه گذارى و خدمات بهتر براى کشور هاى کمترتوسعه یافته بهتر است.[۳۸]
• فناورى اطلاعات و فرهنگ
یکى از داغ ترین مباحث سیاسى در تاثیرات فناورى اطلاعات بر جامعه، ایجاد ارتباطات فرهنگى از طریق این فناورى است. سئوال اینجاست که آیا چنین ارتباطاتى وجود دارد؟ در صورت وجود، این ارتباط قوى یا ضعیف است، این ارتباطات سودمند است یا مضر؟ پاسخ به این سئوالات در اینجا مورد نظر نیست اما برآنیم که بعضى از خطوط کلى آن را شفاف کنیم.

به دلیل آنکه فرهنگ براى بیشتر شهروندان و خصوصاً رهبران، مقوله اى مهم است بنابراین حفاظت از آن بسیار اهمیت داشته و حتى داراى جنبه هاى سیاسى است. شاید اولین بحثى که به نظر مى رسد به طور جهانى همه گیر شده است حقوق و ظرفیت دولت ها براى حفاظت از فرهنگ و ارزش هاى بومى در مقابل آنچه آنها همسان سازى فناورى اطلاعات با جامعه مصرفى مى نامند است. بسیارى از نقطه نظرات حاکى از آن هستند که فرهنگ هاى بومى مورد تهاجم وجه جهانى فناورى اطلاعات قرار گرفته اند. نظرات مخالف نیز اذعان مى دارند، به رسمیت شناختن حق مردم در انتخاب، مى تواند اثرات مثبتى را بر تولیدات فرهنگى نظیر سینما داشته باشد. اثرات فرهنگى به یک سرى از منطق ها و فرضیات مرتبط است. فناورى اطلاعات مفاهیم فرهنگى را در معرض مفاهیم متعددى قرار مى دهد و تغییر در ارزش ها سبب تغییرات در رفتار خواهد شد که چنین تغییراتى احتمالاً در تضاد با فرهنگ و سلامت جامعه بومى خواهد بود. «ونگ» در مطالعات بر کشور هاى آسیایى نشان داده است هنگامى که شنوندگان (یا مخاطبان) فرصت انتخاب بین برنامه هاى ملى یا خارجى داشته باشند، آنها به نحو چشمگیرى مضامین ملى را برمى گزینند.[۳۹] البته وى بیان کرده است که چنین ترجیحى در بین کشور هاى مختلف داراى سطوح متفاوتى است.

از جنبه سیاسى نیز این موضوع در کشور هاى کمتر توسعه یافته بسته به آن است که حکومت ها چگونه با چالش ها روبه رو مى شوند. بعضى از آنها به شدت در مقابل مضامین وارداتى محدودیت ایجاد مى کنند و بعضى دیگر نیز براى تشویق به رجوع به فرهنگ محلى سعى در تولید متنوع محصولات فرهنگى بر مبناى فرهنگ سنتى و با کمک فناورى اطلاعات دارند.

افراد مشهورى نظیر «ساموئل هانتینگتون» و «بنجامین باربر» در این مورد اندیشه هاى خود را منتشر کرده اند. هانتینگتون در کتاب معروف خود با عنوان «برخورد تمدن ها و تفسیر نظم جهانى» اعتقاد دارد که شکاف بین یک دولت _ ملت با دولت و ملت دیگر در دوره مدرن در حال از بین رفتن است.[۴۰] زیرا چنین مدل هایى مخصوص زمان جنگ سرد بود. با از بین رفتن بلوک هاى کمونیستى، شکافى که در صحنه سیاست بین الملل رخ نمود، بیشتر در لایه بین تمدن ها وجود داشت. از نظر «هانتینگتون» تمدن هاى اسلامى، هند، بودایى و ارتدوکس از جمله تمدن هاى مبتنى بر دین هستند. وى دیگر تمدن ها را مبتنى بر نوعى رابطه جغرافیایى به صورت تمدن غربى، آمریکاى لاتین، آفریقایى، چینى و ژاپنى تقسیم بندى کرد. در جهان هانتینگتون گروه بندى نه گانه تمدن ها قدیمى ترین نوع تقسیم بندى است. امروز (علاوه بر چنین هویت هاى قدیمى) بیشتر از فناورى اطلاعات، پول و ایدئولوژى ها، سرنوشت جهان را تحت تاثیر قرار داده است. بر طبق نظر وى فناورى اطلاعات بزرگترین حلال مشکلات تمدن ها نیست. با همه اهمیت فناورى اطلاعات، آن را تنها ابزارى در دست تمدن ها در نظر مى گیرد و نه سازنده و یا نابودکننده آن.

وى به شدت نسبت به ظرفیت هاى فناورى اطلاعات وارداتى از طرف غرب براى تاثیر بر رفتار و آراى افراد در دیگر تمدن ها مشکوک است. همچنین بیان مى کند که دلایل قانع کننده اى براى اثبات این فرضیه که سیستم هاى ارتباطى باعث همگرایى آرا و نظرات و عقاید هستند در دست نیست. «مایکل ولاهوس» نیز بر این عقیده است که «سرگرمى ها» باعث تبدیل و تغییر در فرهنگ نمى شود.[۴۰] هانتینگتون بیان مى کند که مردم از طریق ارزش هاى خود در مورد آنچه که در صفحات بزرگ یا کوچک (سینمایى یا تلویزیونى) مى بینند ابراز نظر مى کنند. به عنوان مثال بمباران بغداد داراى انعکاس هاى مختلف در تمدن هاى غربى و اسلامى بوده است.

برخلاف چنین عقایدى امور حوزه فناورى اطلاعات مى تواند توسط نخبگان دستکارى مى شود. زیرا که این حوزه یکى از کلید هاى تمدن هاى غربى است که باعث شود که در کشور هاى غیرغربى به تقبیح فرهنگ (امپریالیستى) غربى ها پرداخته و افراد به پاى فشارى بر فرهنگ سنتى خود تشویق شوند. به عبارت دیگر، فناورى اطلاعات منبع اصلى خشم و دشمنى مردم غیرغربى برعلیه کشور هاى غربى در نظر گرفته شده است.[۴۰]

یک رویکرد دیگر توسط «بنجامین باربر» در اثر معروفش به نام «جهاد در مقابل مک جهان» ارائه شده است. همانند «هانتینگتون» وى نیز مبانى مشاهدات خود را بر تعامل و رقابت جوامع و فناورى ها قرار داده است. وى چندان به اثرات چنین شکاف هایى در زندگى بشر خوش بین نیست. دستاورد هاى فناورى، اقتصادى و حتى زیست محیطى باعث شده است که مردم در بسیارى از نقاط جهان به سمت یک تجمع و یا یکسان سازى در بعضى رفتارها مانند گرایش به «آهنگ تند»، کامپیوترهاى سریع و «غذا هاى آماده» (با سه نماد «ام تى وى»، «مکینتاش» و مک دونالد) تحت فشار قرار گیرند.[۱۴]

البته حجم درآمد سرانه افراد و این که کشورها چقدر توان اقتصادى براى تولید و انتشار اطلاعات بر مبناى فرهنگ ملى دارند مى تواند بر حفظ و تاثیرگذارى این فرهنگ ها بسیار موثر باشد.
• فناورى اطلاعات: جنگ ها و امنیت ملى
شکى نیست که نمى توان از جنبه هایى از فناورى اطلاعات که بر امنیت ملى کشورها تاثیرگذار است به راحتى عبور کرد. البته در بسیارى از کشور هاى کمتر توسعه یافته یک رابطه منسجم و معقول بین این فناورى و امنیت ملى برقرار نیست.

در دهه اخیر کلماتى مانند «جنگ اطلاعات» و نیز «جنگ از راه دور» در مقالات و کتاب ها بسیار دیده مى شوند. چنین ادبیاتى نشانگر چند موضوع است. مهمترین موضوع آنکه، فناورى اطلاعات به نحو بسیار مشهودى بر ظرفیت ها و توانمندى هاى جنگى کشورها مى افزاید. اما از طرف دیگر به عنوان یک شمشیر دو لبه باعث مى شود که آشوبگران و نیز تروریست ها ابزارى در اختیار گیرند که تاکنون در دسترس آنها نبوده است. به دیگر سخن علاوه بر ایجاد روابط مستمر بین گروه هاى تروریستى، آنها مى توانند از طریق شبکه هاى اطلاعاتى و ارتباطى به بسیارى از شبکه هاى امنیتى و حتى اقتصادى حمله ور شده و ضایعات گسترده ایجاد کنند.

در حوزه راهبردهاى کلان، در این مورد در «کانون هاى تفکر» نظیر «بنگاه رند» توجه ویژه اى به اثرات فناورى اطلاعات در امنیت ملى نشان داده شده است.[۴۱] در کتاب «انقلاب اطلاعات و امنیت ملى» که توسط «استوارت شوارتزستین» تدوین شده، به ویژه کشور هاى در حال توسعه مورد بررسى قرار گرفته است. وى در کتاب خود «تروریسم سایبر» گروه ها و یا حکومت هاى کشور هاى در حال توسعه را یکى از خطر هاى مهم بر علیه کشور هاى غربى به طور اعم و آمریکا به صورت اخص برشمرده است. وى در این مطالعه کشور هاى چین و خاورمیانه را با عمق بیشترى بررسى کرده است.

«آونز» و «ناى» بزرگترین قدرت آمریکا را در قالب «قدرت نرم» و فراتر از «جنگ از راه دور» مدل کرده اند و بر این عقیده اند که این برترى موجب مى شود بسیارى از کشورها و گروه ها خواهان آنچه که آمریکا مى خواهد، هستند.[۴۲]

البته مطالب منتشره در مورد اثرات فناورى اطلاعات بر ظرفیت سازى امنیت ملى چندان متعدد نیستند، اما به نقل از بعضى سخنگویان کشور هاى کمتر توسعه یافته، نگرانى زیادى در آزادسازى بازار بین المللى ارتباطات در جهت تضعیف حاکمیت دولت ها در داخل مرز هاى ملى وجود دارد. بسیارى از چنین نگرانى هایى ناشى از قوانین تجارت جهانى است.[۳۸] البته نباید از نظر دور داشت که حدود ۹۰ درصد ثبت اختراعات توسط تنها ده کشور ثبت و کنترل مى شود، که بسیارى، آن را مدیون توسعه فناورى اطلاعات و نیز تجارى سازى آن مى دانند.
• فناورى اطلاعات و استقلال
از دیگر ریشه هاى تضادها و فرهنگ ها، تابع استقلال ملت ها در عصر اطلاعات است. البته حجم وسیعى از مطالب منتشره بر این مطلب تاکید دارند که انقلاب اطلاعاتى باعث ضعف استقلال دولت هاى تقریباً همه جوامع به ویژه در جوامع در حال توسعه شده است.

استقلال دولت در این متون به مفهوم آن است که اعتبار، اقتدار و اثربخشى قدرت حاکمه بر شهروندان و نیز بازیگران قدرتمند بین المللى باعث اقتدار آنان در عرصه بین المللى است.

جهانى شدن و تهدید آن علیه استقلال از طریق نیرو هاى پایین به بالا و بالا به پایین که توسط فناورى اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده است اعمال مى شود. فناورى اطلاعات زمینه تضعیف دولت ها را از طریق ارتباطات فرامرزى که شهروندان مى توانند برقرار کنند ایجاد مى کند که این نمونه اى از حمله «بالا به پایین» است.

به عنوان مثال، کشور هایى نظیر مالزى و یا مکزیک در اواسط دهه ۹۰ میلادى با متصل شدن به شبکه جهانى اقتصاد، متحمل زیان هایى شدند که کنترلى بر آن نداشتند.

در جهانى شدن از «پایین به بالا»، فناورى اطلاعات داراى نقش موثرى است. بازیگران غیرحکومتى نظیر «سازمان هاى غیردولتى»، کسب و کار هاى کوچک و افراد، به نحو فزاینده اى این فناورى را به کار مى گیرند. چون این فناورى روز به روز ارزان تر مى شود، راحت تر در دسترس قرار مى گیرد. بنابراین براى انتقال «پیام» خود با هزینه کمترى روبه رو هستند و این یعنى داشتن شانس بسیار بیشتر در برقرارى ارتباط با دیگران و نیز ایجاد و دریافت خدمات (آسان تر و بهتر) است که در نهایت سبب افزایش قدرت افراد در تعامل با دولت است.

این نظریه با مصاحبه هایى که «ارنست ویلسون» با بسیارى از سازمان هاى غیردولتى در غرب آفریقا انجام داده است تایید شده است.[۱] پایین رفتن هزینه و افزایش حجم تولید در بخش فناورى اطلاعات، سازمان هاى غیردولتى را قدرتمند کرده و حرکت هاى اجتماعى، در جهت تضعیف دولت ها با سهولت بیشترى انجام مى گیرد، و جلوگیرى از انتقال پیام و یا تندکردن قدرت مانور از سوى دولت ها با هزینه زیاد صورت خواهد گرفت.[۴۳]، [۱۵]

چنین تسهیلاتى داراى اثرات متعددى است، زیرا سازمان هاى غیردولتى و یا حرکت هاى اجتماعى داراى اهداف متفاوتى هستند. بعضى از بخش هاى غیردولتى به دنبال مثلاً پایین آوردن بودجه دفاعى و بعضى دیگر به دنبال افزایش آن و یا بعضى به دنبال کنترل موالید و بعضى دیگر مخالف آن هستند. از طرف دیگر ارتباطات با سرعت بالاتر تغییرات سیاسى را شتاب مى بخشد. به ویژه زمانى که عکس العمل و پاسخ صریح دولت در کوتاه ترین زمان مورد نیاز باشد. این موضوع سیاستگزاران را وادار به تصمیم گیرى سریع تر و حسابگرى دقیق تر مى کند. اگر واکنش دولت به موقع نباشد در این صورت مردم از آن ناامید شده و ممکن است واکنش هاى نامشخصى از خود نشان دهند و از طرف دیگر اگر این پاسخ دولت با سرعت ولى بدون فکر باشد سبب پایین آمدن کارآمدى و بالارفتن ریسک سیاسى مى شود. نشان داده شده است که پایدارى دولت ها با توان پاسخگویى مناسب رابطه دارد.[۴۴]

فراتر از تهدید هایى که استقلال دولت ها با آن مواجهند، فشار هاى دیگرى بر حکومت ها از ناحیه بحران بودجه و «چند صدایى» بودن جامعه وجود دارند که از طریق گسترش خصوصى سازى و تجارى سازى به ویژه در فعالیت هاى ارتباطى تحمیل مى شوند. به طور کلى گسترش خصوصى سازى باعث محدودیت براى دولت ها مى شود.[۴۵] لذا با گسترش فناورى اطلاعات در شرکت هاى خصوصى و سازمان هاى غیردولتى، دولت ها مجبور به تاثیرپذیرى سیاست هاى خود از تصمیمات و فعالیت هاى آنها هستند. این مشکل هنگامى بیشتر نمایان مى شود که سازمان ها و شرکت هاى فرامرزى نیز در این فشار براى تغییر دخالت کنند.
• نتیجه گیرى
در این مقال، جنبه هاى مختلف کلان اثرات فناورى اطلاعات بر جوامع بررسى شد. نکته حائز اهمیت آنکه بسیارى از مولفین «فناورى اطلاعات به عنوان رسانه» را با « فناورى اطلاعات به عنوان عاملى عجین شده با تولید» یکسان فرض مى کنند. در حالى که در این نوشته نشان داده شد که این دو بخش داراى جنبه هاى متفاوتى هستند. همچنین متوجه شدیم که پاسخ به سئوالاتى نظیر تاثیرات مثبت یا منفى فناورى اطلاعات بر جوامع چندان واضح و در دسترس نیستند.

به عنوان مثال مقدار تاثیرات جهانى شدن فناورى اطلاعات بر جوامع تا چه حدى است؟ پاسخ آن است که تاثیر آن در کشور هاى مختلف در سطوح متفاوت قرار دارند. در کشور هاى در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته این اثرات کمتر از کشور هاى توسعه یافته است.

حال پاسخ به سئوال بعدى اندکى ساده تر مى شود که از بین فناورى اطلاعات و مشخصات اجتماعى کدامیک تاثیرگذارى بیشترى بر دیگرى دارد؟ یافته ها نشان مى دهند که مشخصه هاى اجتماعى داراى اثربخشى بیشترى است.

حال باید این سئوال را مطرح کرد که اثرات فناورى اطلاعات مثبت است و یا منفى؟ پاسخ کوتاه و صریح مثبت است. پاسخ عمیق تر آنکه چنین پدیده اى در بعضى از حوزه ها مثبت و در بعضى دیگر منفى است. به عنوان مثال ممکن است در بعضى از مناطق سبب تولید شغل شده، موجب آزادى هاى اجتماعى و سیاسى شده و یا سطح آموزش را ارتقا دهد، اما از طرف دیگر ممکن است سبب تضاد هاى اجتماعى شده و یا سبب تغییرات کنترل نشده فرهنگى شود. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که ارزش گذارى مثبت و یا منفى بر مبناى ارزش هاى حاکم بر هر جامعه اى تغییر مى کند.

از نکات دیگر که توسط « ریچ» و بعضى دیگر مطرح شده است آنکه، در جهانى شدن فناورى اطلاعات کارمندان و کارگرانى که آموزش سطح بالاترى دارند کارایى بیشترى پیدا مى کنند و این در حالى است که کارگرانى که متکى بر نیروى بدنى هستند چندان تحت تاثیر این فناورى داراى عملکرد بهترى نخواهند شد. از طرف دیگر فناورى اطلاعات قدرت مانور مردم را براى عکس العمل، رد و یا قبول پدیده ها افزایش مى دهد. این مورد در کشور هاى توسعه یافته داراى جلوه بیشترى است. البته با افزایش حجم مضامین غربى در سطح سیستم هاى اطلاع رسانى، بدبینى و عکس العمل منفى همراه با عصبانیت را در کشور هاى غیرغربى بر علیه مادى گرایى، فردگرایى غربى و نظایر آن موجب شده است. به طور خلاصه فناورى اطلاعات بسیار فراتر از یک فناورى معمولى بر زندگى امروز تاثیر گذاشته است که بدون هرگونه پیشداورى باید اثرات مثبت و منفى آن را بر سرنوشت ایران به دقت پیگیرى کرد. چنین فناورى اى موجب تاثیرگذارى بر دیگر روندها است و بنابراین چالش ها و فرصت هایى که این فناورى در پیش روى قرار مى دهد چندبعدى است.
مراجع

۱. E. J. Wilson III, …Globalization, information technology, and conflict in the
۱. E. J. Wilson III, …Globalization, information technology, and conflict in the second and third world: A critical review of the literature,” Project on World Security, Rockefeller brothers fund, 1998.

۲. C.Stoll, Silicon Snake Oil: Second Thoughts on the Information Highway, New York: Doubleday, 1995.

۳. E.G. Mesthene, …Technology: the opiate of the intellectuals,” in Technology and the Future, 7th ed., ed. A. H. Teich, New York: St. Martin’s Press, 1996.

۴. S. Lowery and M. L. DeFleur, …Milestone in mass communications research: Media effects,” White plains,3rd ed., New York: Longman Publisher, 1995.

۵. E. J. Wilson III, …Mapping the global information infrastructure,” Commissioned by COLCIANCIAS as a background paper for the UNCSTD working group on IT and Development, 1996.

۶. E. J. Wilson III, …Managing change in the information technology sector: scenarios and strategies for the future,” Commissioned by COLCIANCIAS as a background paper for the UNCSTD working group on IT and Development, 1996.

۷. Toffler, The Third Wave, William Morrow and Co., New York, 1980.

۸. Katz, …The Netizen: birth of digital nation,” Wired, 5.۰۴, 1990.

۹. J. Snider, …Democracy on-line: tomorrow’s electronic electorate,” The Futurist, vol.25, no.5, 1994.

۱۰. C. Slaton, Televote: Expanding Citizen Participation in the Quantum age, New York: Prager, 1992.

۱۱. Lerner, The Passing of Traditional Society, The Free Press, Glencoe: 1958.

۱۲. M. J. O’Neill, The Roar of the Crowd: How Television and People power are Changing the World, Times Book, New York: 1993.

۱۳. J. L. Neuman, Lights, Camera, War: Is media technology driving international politics?, St. Martins press, New York : 1996.

۱۴. B. R. Barber, Jihad vs. MacWorld: How Globalism and Tribalism are reshaping the World, Bullantine, New York: 1996.

۱۵. R. Livernash etal. ed., …Policies and Institutions: Nongovernmental organizations: A driving force in the developing world,” Word resources 1992-۹۳, World Resource Institute, Washington, D.C: 1993.

۱۶. D. Bell, …The third technological revolution,” Dissent, vol.36, no.2, 1989.

۱۷. Toffler, Power Shift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century, Bantam, New York: 1991.

۱۸. S. Nora and A. Minc, The Computerization of Society, MIT Press, Cambridge, Mass: 1980.

۱۹. J. N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton University, Princeton, N.J.: 1990.

۲۰. S. Weyker, …Kayapo spin doctors and truth commission computer programs: Information technology and Latin American social movements,” Occasion Paper, Harisson Program for the future of the global agenda,” University of Maryland, 1995.

۲۱. G. Gailder, Microcosm: The Quantum Revolution in Economic and Technology, Simon and Schuster, New York: 1989.

۲۲. S. P. Huntington, The Third wave: Democratization in the Late-Twentieth Century, University of Oklahama Press, Norman: 1991.

۲۳. C. R. Kedzie, …The third waves,” in Borders in Cyberspace Information Policy and the Global Information Infrastructure, ed. Kahin and Nesson, Cambridge, MIT Press, Mass: 1997.

۲۴. R. Schware, …Software industry entry strategies for developing countries: A walking on to legs’ proposition,” Word Development, vol.20, no. 2, pp.143-۱۶۴, 1992.

۲۵. Moussa and R. Schware, …Information in Africa: Lessons from world bank experiences,” World Development, vol.20, no.12, pp1737-۱۷۵۲,1992.

۲۶. N. Hanna, …The information technology revolution and economic development,” World Bank discussion paper (120), World Bank, Washington, D.C., 1991.

۲۷. de S. Pool, The Social Impact of the Telephone, MIT Press, Cambridge, Mass: 1977.

۲۸. Talero, …National Information Infrastructure in developing economics,” in National Information Infrastructures Initiatives: Vision and Policy Design, ed. B. Kahin and E. J. Wilson III, MIT Press, Cambridge, Mass: 1997.

۲۹. N. K. Hanna, K. Guy and E. Arnold, Information Technology Diffusion Policies in OECD Countries, Technical Dept., World Bank, Washington, D.C: 1994.

۳۰. N. Robinson, …Bring the internet to zambia,” in Bridge Builders: African Experiences with Information and Communication Technology, ed,, Office of International Affairs National Research council, National Academy Press, Washington, D.C. 1996.

۳۱. Cherry, …The telephone systems: Creator of mobility and social change,” in The Social Impact of the telephone, ed., I. Pool, MIT Press, Cambridge, Mass: 1977.

۳۲. B. Wellenius, …Estimating telephone necessities in developing nations,” IEEE Trans. on Communication Technology, vol.19, pp.333-۳۳۹.۱۹۷۱.

۳۳. Hanna, N., and S. Boyson, Information Technology in World Bank Lending: Increasing the development impact, Asia Technical Department (Private Sector/Public Sector and Technology Development Division), World Bank, Washington, D.C.: 1991.

۳۴. H. Sazanami and J. S. Edralin, …Information technology initiatives for development,” Media Asia , vol.19, no. 4,1992.

۳۵. R. Adkins, …Organizational implications of information technology in third world countries,” public administration and Development, vol. 8, pp.373-۳۸۹, 1988.

۳۶. J. Hills, …The telecommunications rich and poor,” Third World Quarterly, vol.12, no.2, 1990.

۳۷. N. C. Quebral, … The application of information and communication technology to development,” Media Asia, no.4, pp.143-۱۶۹, 1992.

۳۸. B. A. Petrazzini, The Political Economy of Telecommunications Reform in Developing Countries: Privatization and Liberalization in Comparative Perspective, Praeger, Westport, Conn: 1995.

۳۹. Wang, …Beyond Media Globalization: A Look at Cultural Integrity From a Policy Perspective,” Paper presented at the seminar on Telecommunications Policies in Western Europe and Southeast Asia: Cultural and Historical Perspectives, 29 August, Bruges, Belgium, 1996.

۴۰. S. P. Huntington, The Clash of civilizations and Ranking of World Order, Simon and Schuster, New York: 1996.

۴۱. J. Arquilla and D. Ronfeldt, …Information power and Grand strategy: in Athen’s camp.” paper presented at Cantingy Cconference, pp.20-۲۱, Chicago, IL: 1995.

۴۲. W. A. Owens and J. S. Nye, …American information edge,” Foreign Affairs, vol.10, no.2. ۱۹۹۶.

۴۳. B. Taylor etal., …Grass roots resistance: The emergence of popular environmental movements in less affluent countries,” in Environmental Politics in the International Arena, ed. S. Kamieniecki, Suny Press, Albany, NewYork: 1993.

۴۴. B. Sterling, …High Technology Crime Investigation Association Speech,” available on the: http://www.gopler.well.sf.ca.us,1994.

۴۵. B. Kahin and E. J. Wilson III, eds., National Information Infrastructure Initiatives: Vision and Policy Design, MIT Press, Cambridge, Mass: 1997.

*پژوهشگر پژوهشکده فناورى اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

منبع: شرق

سایت های بی برنامه

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

پرستو دوکوهکی - شاید هیچ کتابخوانی حاضر نباشد لذت چرخ زدن در کتابفروشی ها را با چیز دیگری عوض کند؛ شاید هیچ کتابفروشی نخواهد فرصت گپ وگفت با خریدار کتاب را از دست بدهد، اما واقعیت های یک جامعه شهری که با سرعت دست کم در مصرف- به سوی مدرن شدن می رود چیزهای دیگری می طلبد: مثلا همه این را می دانند که در ایران کتابفروشی های آن لاین کم است.

ضریب نفوذ اینترنت در ایران کم است؛ همه این را می دانند، اما میان کسانی که دسترسی به این منبع بی پایان اطلاعاتی دارند، هستند افراد زیادی از نخبگان و دانش آموزان و دانشجویان و استادهایشان که وقت محدود دارند و نیاز به کتاب؛ نیازی که آنها را مجبور می کند دست کم یک نیم روز را در ترافیک و رفت وآمد به مرکز شهر بگذرانند تا شاید به کتاب مورد نظرشان برسند. بعضی ها هم که از شهرستان ها برای پیدا کردن کتاب مورد نیازشان رنج سفر را به جان می خرند. تازه به این افراد اضافه کنید جمعیت نخبه و کتابخوان ایرانی مهاجر را که دستشان از همین در ترافیک ماندن هم کوتاه است و برای حفظ رابطه فرهنگی شان با ایران، کتاب را بهترین ابزار می دانند. پس شما هم می توانید با ما هم عقیده باشید که فروش آن لاین می تواند نیاز این عده را تامین کند.
ایده ای آزموده
تاسیس کتابفروشی آن لاین ایده جدیدی نیست. با اینکه ساختار گردش پولی کشورمان، برای انجام دادن فعالیت های اقتصادی اینترنتی مناسب نیست، اما سایت سخن ازسال،۱۳۷۷ یعنی 7 سال پیش، این کار را در ایران شروع کرد: هر کس چنین کاری را شروع می کند، الگوی آمازون را در ذهن دارد، سایت بزرگی که کتاب می فروشد و از هر جای دنیا سفارش آن لاین می گیرد .

اما سایتی که شاید آرمان راه اندازندگانش رسیدن به موقعیت سایت آمازون بود - آن طور که محمد سلیمانی نیا، مدیر سایت سخن می گوید- خیلی زود فروش آن لاین را کنار گذاشت: فروش آن لاین در کشور که هیچ توجیه اقتصادی ندارد، فروش خارج از کشور هم همین طور و البته مسائل مهمتر دیگر هم هست .

او تعریف می کند که بیمه نبودن بسته های پستی برای کشور آمریکا چقدر به آبروی این وب سایت ضرر زده: یا کتاب نمی رسید، یا بازشده و پاره پوره می رسید. با این وضعیت مرتب مشتریانمان را از دست می دادیم، ضمن اینکه هر سال چیزی حدود 70 درصد بر هزینه های پست کتاب اضافه می شد. بنابراین مجبور بودیم چند برابر قیمت کتاب را از مشتریان بگیریم که نه برای آنها صرف اقتصادی داشت و نه برای ما. در داخل کشور هم در عمل نمی توانستیم فعالیت چندانی داشته باشیم. پست امکان دریافت پول را از دریافت کننده نمی داد، به دلیل سیستم پولی کشور، برای شهرستان ها هیچ خدماتی نمی دادیم و فقط در تهران، آن هم به تعداد خیلی محدود فروش داشتیم. چون کتاب را با پیک می فرستادیم، هزینه آنقدر زیاد می شد که خریدار تهرانی از سفارش دادن به ما منصرف شود .

جز اینها، یک کتابفروشی آن لاین باید یا مثل کتابفروشی های واقعی انبار کتاب داشته باشد یا باید اول سفارش بگیرد و بعد کتاب ها را تک تک از ناشران بخرد. سلیمانی نیا می گوید: گرفتن کتاب از ناشر خودش مرحله مهم و سختی ست. امکان انبار کتاب را ندارید، ضمن اینکه باید دست کم چیزی حدود 8 هزار عنوان کتاب را داشته باشید، از هر کتاب هم یکی- دوتا. بنابراین نمی توانید روی تعداد از ناشر تخفیف بگیرید. تهیه کردنش هم مشکل است و هم پرهزینه. تناقض اینجا شکل می گیرد که انبار داشتن از کتاب ضرر می زند و اگر بعد از سفارش بخواهید کتاب را تهیه کنید با این بازار نشری که در ایران وجود دارد، یا کتاب را به سختی پیدا می کنید، یا می فهمید چاپش تمام شده یا چاپ جدید با قیمت جدید آمده به بازار. آن وقت است که چشم باز می کنید و می بینید همه اش ضرر است .
سایت های بی برنامه
با این حال روز به روز به تعداد سایت هایی که فروش آن لاین کتاب را جزو خدماتشان قرار می دهند اضافه می شود. اگر تا دو سال پیش فقط سایت سخن بود و پرشین بوک و ایران فرهنگ ، حالا آی آی کتاب و قفسه و فردوسی و ایران بین و چندین و چند وب سایت شناخته شده و تازه تاسیس برای این کار وجود دارد.

هر چند می شود انگیزه های راه انداختن چنین خدماتی را حدس زد، اما دانستن مشکلات کار این وب سایت ها و روند کاری شان قابل بررسی ست.

میان کارشناسان کتاب و آدم های فعال در حوزه ادبیات، هستند کسانی که اعتقاد دارند فروش آن لاین کتاب می تواند فراگیر شود، فقط اگر به چشم کار حاشیه ای به آن نگاه نشود. می گویند اگر فکر درست و حساب شده ای البته همراه با سرمایه ای مناسب - پشت چنین وب سایتی باشد، براحتی می تواند کار خودش را گسترش دهد، مخصوصا که سفارش های خوبی از خارج کشور به دست چنین وب سایت هایی خواهد رسید.

عده ای از فعالان اینترنتی نبود فرهنگ خرید اینترنتی را در شکست فروش آن لاین کتاب تاکنون موثر می دانند، اما مدیر سایت سخن نظر دیگری دارد: موضوع فرهنگسازی برای خرید اینترنتی نیست. مردم خوب بلدند. چطور یکی از وب سایت هایی که بلیت های کنسرت شجریان را آن لاین می فروشد، بدون اینکه در هیچ خبری آدرس وب سایتش درج شود، از صبح تا عصر 7 هزار تقاضا دریافت می کند؟ چرا خرید آن لاین بلیت قطار این قدر رایج است؟ اگر مردم به مزیت چیزی پی ببرند، حتما از آن استفاده خواهند کرد. مهم این است که کتاب و کتابخوانی اولویتی در زندگی مردم ندارد. ضمن آنکه خرید آن لاین مزیتی برای او ندارد. پشت در کدام کتابفروشی صف وجود دارد که حالا با خرید آن لاین دسترسی به کتاب آسان شود؟

به عقیده سلیمانی نیا فروش آن لاین هیچ سود مالی نخواهد داشت، برای همین هم بیشتر سایت ها برای تفنن و در حاشیه دیگر فعالیت هایشان کتاب می فروشند.

این طرز فکر میان ناشران هم کم وبیش وجود دارد. هیچ کدام از ناشران بزرگ و نام آشنا کار فروش آن لاین را انجام نمی دهند و با اینکه با وب سایت هایی که این کار را انجام می دهند، همراهی می کنند، اما امیدی به موفقیت و کسب سود مالی از این راه ندارند.

سایت سخن فعالیت های دیگری هم در این سال ها داشته است و با قرار دادن تعداد زیادی نقد کتاب، معرفی کتاب وگزارش از جلسه های بررسی کتاب روی سایت، مخاطبان جدی ادبیات را به خودش جلب کرده است: چیزی حدود یکهزار و 200 داستان کوتاه در حال حاضر در آرشیو سایت موجود است، ولی حتی تولید محتوا هم نمی تواند در جذب افراد برای خرید کتاب موثر باشد . نگاه بدبین او با اشاره به تاثیر مثبت معرفی کتاب تعدیل می شود، اما او از مشکل بزرگتری صحبت می کند: مردم اصلا حاضر نیستند برای کتاب پول بدهند. ما یک بار برای فروش کتاب الکترونیکی شانس خودمان را آزمایش کردیم که نتیجه ای باورنکردنی داشت. سال 79 نسخه الکترونیکی کتاب هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد نوشته صادق زیباکلام را مجانی، برای دانلود گذاشتیم روی وب سایت. در یک ماه چیزی حدود 100هزار نسخه از این کتاب را دانلود کردند. بعد، نسخه های الکترونیکی چندین کتاب پرفروش از همین نویسنده و الهی قمشه ای و نبوی را با مبلغ بسیاد ناچیز برای فروش گذاشتیم. چیزی حدود 3 تا 5 دلار کانادا. فکر می کنید چند نفر این کتاب ها را خریدند؟ فقط 5 نفر .

با این همه بدبینی و بدبیاری، او از احتمال از سرگیری فروش آن لاین سایت سخن حرف می زند. مشخص است که به کتاب و کتابفروشی علاقه خاصی دارد.
تجربه موفق
سایت آمازون، با فروشی حدود 10 میلیارد دلار در دهمین سال تاسیسش، معروف ترین و موفق ترین سایت فروش کتاب است. این سایت چیزی حدود 50 میلیون مشتری از سراسر دنیا دارد.

ماه پیش اعلام شد بیش از 100 عنوان کتاب ایرانی در بخش فروش کتاب سایت اینترنتی آمازون قرار گرفته است. می گویند بعد از رفع تحریم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آمریکا، یک شرکت خصوصی ایرانی با نام شرکت گسترش فرهنگ رایانه ای کتاب طی قراردادی با موسسه فرهنگی آمازون تاکنون 100 عنوان کتاب را به زبان انگلیسی معرفی کرده است.

آمازون، فروشگاه اینترنتی کتاب، در 1995 ایجاد شد. نام وب سایت برخلاف تصور از جنگل های آمازون گرفته نشده، بلکه لغتی یونانی ست که به زنان جنگجوی افسانه های یونان گفته می شده.

جف بزوس، بنیانگذار این وب سایت موفق، گفته است: اواخر دهه 1990 درآمد سایت حدود یک و نیم میلیارد دلار بود ولی همچنان ضرر می داد. سالی قریب به یک میلیارد دلار قرض می گرفتیم تا ورشکست نشویم .

اما حالا سایت آمازون روزهای سخت را پشت سر گذاشته و دست کم با خیالی آسوده فعالیت می کند.

هدف آقای بزوس ابتدا این بود که سایت آمازون را به بزرگترین فروشگاه خرده فروشی لوازم الکترونیکی تبدیل کند. شعار شرکتش نیز این بود: تند بزرگ شو!

بعد از گذشت 10 سال، او شرکتی دارد که بزرگترین فروشگاه اینترنت است، هرچند که گستردگی و سوددهی سوپرمارکت های بزرگ را ندارد.

بر اساس گزارش بی بی سی، سال گذشته فروش آمازون حدود هفت میلیارد دلار، بیش از تمام فروشگاه های اینترنتی بوده و مثلا شرکت رایانه سازی دل فقط 3 میلیارد و 250 میلیون دلار کالا فروخته است.

سال گذشته یکی از تحلیل گران بانک آمریکا این سئوال را مطرح کرد که شاید بهتر باشد آمازون اقلام کمتری را بفروشد و فروش خود را به اجناسی محدود کند که سود بیشتری به ارمغان می آورند.

اما دیدگاه مخالف این است که ایجاد وفاداری میان مشتریان وقت می برد و منوط به این است که مردم با علم به اینکه هرچیزی بخواهند در آمازون هست، به طور خودکار به این سایت مراجعه کنند. اگر مردم نتوانند کتابی را در آمازون بیابند، آنها دیگر مکررا به این سایت نخواهند آمد.

چند نوآوری ناب در آمازون صورت گرفته، از جمله نرم افزاری که جزئیات مشخصات شما را به خاطر می سپارد و چرخ دستی خرید مشتری را سریع و آسان به پای صندوق می برد.خرید کتاب زحمتی ندارد زیرا سایت آمازون آدرس پستی و جزئیات کارت اعتباری خریدار را به خاطر می سپارد. همچنین از علایق وی آگاه می شود تا مرتب کتاب هایی را پیشنهاد کند که ممکن است بر اساس خریدهای پیشین موردپسند قرار گیرد.

آمازون مرتبا اجناس تازه ای ارائه می دهد و کسب و کارش را می گستراند. مثلا این شرکت به دنبال راهکاری ست تا بتوان کتاب ها را بنا به تقاضای مشتریان چاپ کرد.

وب سایت آمازون جالب و غریب است و خوانندگان، کتاب ها را نقد و توصیه می کنند. کتابفروشی های اینترنتی، مطالعه را دگرگون کرده و این امکان را فراهم آورده اند که کتاب بیشتر در دسترس عموم قرار گیرد و در نتیجه افق های فکری گسترش یابد. هرچند به خاطر تخفیف های زیادی که باید بدهند، سود چندانی نمی کنند، اما همه می دانیم که سود فقط مادی نیست.

منبع: همشهری

امیر علیخانزاده* - دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهر الکترونیک (اله‌سیت) از 9 لغایت 13 آذر 1384 در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار شد. رویکردی که اله‌سیت از اولین تجربه‌اش در حوزه تعامل مدیریت شهری و فناوری اطلاعات برگزید، مبتنی بر شناخت فناوری و به‌کارگیری آن در مدیریت شهری و دست‌یابی به مفهوم شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک است. اله‌سیت مشهد با این ادعا و تلاش دست‌اندرکاران آن در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد، دومین نمایشگاه را نیز در این عرصه برگزار کرد، با این هدف و شعار: "اله‌سیت؛ چشم‌انداز توسعه شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات". آن‌چه در این فرصت به آن خواهم پرداخت، یادآوری نکاتی به‌منظور تبیین رابطه مدیریت شهری و IT است.
انقلاب دیجیتال
افکار عمومی جهان هنوز وعده سیاست‌مداران اوایل دهه 80 میلادی را از یاد نبرده است که خواستار مقابله با "جهانی آکنده از جزایر مرفه در اقیانوسی از بدبختی و بینوایی" با تدوین منشور جهانی ارتباطات بودند.

اما اکنون پس از گذشت دو دهه از این سخنان در کجا قرار داریم؟

باید اذعان کرد که دستاوردهای انقلاب دیجیتال همراه با پیشرفت سایر حوزه‌های علوم و تکنولوژی، شکاف‌های تازه‌ای را پدید آورده است و بر نابرابری‌های گذشته عمق بخشیده است. همچنین شکاف دیجیتال، شکاف تکنولوژی و شکاف دانایی باعث شده که یک بخش از جهان به سرعت پیش رود و بخش دیگر عقب بماند.

ویژگی عصر کنونی این است که علم و فناوری بر آن حاکم شده است. به عبارت دیگر امکان پیشرفت و نابودی نامحدود.

این که فناوری خوب است، توسعه به همراه می آورد، شغل ایجاد می‌کند، حرکت و تنوع در بازار مرهون وجود اوست و تولید را رونق می بخشد، همه از صفات شناخته شده Technology است. فناوری به راستی می‌تواند فرصت های بزرگ برای اقتصاد، فرهنگ و اجتماع به بار آورد و هر روزه نقش ماشین را در "کیفیت زندگی" آدمی افزون کند، اما شرایط و بستر به‌کارگیری آن و لزوم سازگاری بین ابزارهای فناوری و انسان و شناخت آن برای استفاده بهینه ضروری است.

علم و فناوری برای رشد و توسعه نیازمند محیط مناسب و فراهم بودن عوامل تاثیرگذار است. ازجمله، وجود محققان و پژوهش‌گران جدی، حمایت‌های مالی و معنوی دولت به نحوی که در نظارت باقی بماند، جریان سالم و ساده برای دریافت، پردازش و ارسال داده‌ها و زیرساخت مناسب اطلاعاتی و ارتباطی.
رویکرد فناوری اطلاعات
برنامه‌ریزان نظام توسعه در ایران رویکرد توسعه مبتنی بر دانایی را به‌عنوان اساس برنامه چهارم توسعه برگزیده‌اند. بر این مبنا، دانش و دانایی موتور محرکه توسعه است و نقش علم و فناوری، مهم و اثرگذار. مدیریت امروز به دنبال بهره‎گیری از اطلاعات برای اثربخشی بیشتر است، پس مدیریت و مدیریت اطلاعات مفاهیمی مشترک شده‎اند که در سازمان‌های امروزی به دنبال اثربخشی و بهره‎وری در تصمیم‌سازی و اجرا هستند. فراموش نکنیم که این فرایند، فرایندی صرفاً کمی نیست بلکه کیفیت در اطلاع‌رسانی و کاربرد اطلاعات، بستری را آماده می‎سازد که می‎توان بر پایه آن به برنامه‎ریزی جامع و استراتژیک دست یافت. از این رو بر پایه این نگرش است که فناوری‎های اطلاعاتی و ارتباطی، کلید دست‎یابی به توسعه پایدار معرفی می‎شود و انتخاب رویکرد فناوری اطلاعات در تدوین سیاست‌های علم و فناوری و برنامه‌ریزی برای توسعه، حرکت درست در این راستا است.
توسعه پایدار و توسعه محلی
دست‌یازیدن به توسعه پایدار ملی نیازمند پی‎ریزی نظام‎های توسعه‎ای محلی و نظام‎های توسعه شهری است. بیشترین اطلاعات و داده‎های ملی هم در شهرها تولید می‎شود. از این رو بهره‎گیری از فناوری‎های اطلاعاتی در شهرها با چالش‌هایی روبرو است.

چالش همگانی در پی‎ریزی و برنامه‎ریزی با هدف دست‌یافتن به توسعه، البته توسعه پایدار و همه‌جانبه و نه توسعه مقطعی، نبود سازوکارهای جمع‎آوری و بازیابی اطلاعات است. در شهر با انبوهی از داده‎های خام سروکار داریم. اطلاعاتی که هر روزه بر حجم آن افزوده می‎شود. اطلاعاتی که از ملک، پارک، مکان‎های تفریحی و دیگر مکان‎ها و موقعیت درون شهر تولید می‎شود. این داده‎ها، داده‎های محلی هستند، ولی وقتی درباره یک کلان شهر صحبت می‌کنید با بسیاری از داده‎ها و اطلاعاتی طرف هستید که منشا آن محلی نیست و در واحد زمان، تغییرات زیادی می‎کند. حال می‎خواهیم برای این شهر برنامه‌ریزی استراتژیک انجام دهیم، اولین قدم جمع‎آوری اطلاعات است و با بسیاری از گروه‎های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طرف هستیم. اولین قدم بن‌بست است، چون نمی‎توانید با این پراکندگی و موازی‎کاری و نبود ساختار منظم و تعریف شده به سامان‌دهی اطلاعات بپردازید. اطلاعاتی را که نتوان فرموله کرد، نمی‎توان بر مبنای آن طرح توسعه ریخت و برنامه عمرانی اجرا کرد. ناگزیر به سمت برنامه‎های کوتاه‌مدت و بخشی حرکت می‎کنید و چون داخل سیستم بروکراتیک فعالیت می‎کنید از قافله عقبید و با این مدیریت کوتاه مدت و بخشی نیز عقب‎تر می‎مانید.

حال ‎فناوری‎های اطلاعاتی با ویژگی اثربخشی در سازمان‌دهی و سامان‌دهی داده‎ها و پیاده‎سازی سیستم‎های اطلاعاتی امکان گسترده‎ای را برای طرح و اجرای نظام‎های توسعه‎ای در اختیار قرار می‎دهند.

دوران گذار و پیاده‎سازی کامل این سیستم‎ها و بهره‎گیری از IT در سازمان‎های شهری نیز با توجه به نظام‎های سنتی و نبود فرهنگ لازم خود چالشی در کاربری این فناوری‎ها می‎باشد. اما در این روند، مهم درک نیاز و حرکت به سمت برآورده‌کردن آن است.
مدیریت فناوری و فناوری مدیریت
اما نسبت "توسعه" و "فناوری" چیست؟ الگوی رشـد کشورهـای پیشرفته نشـان می‌دهد که فناوری اطلاعات یک توان‌مندساز است، یعنی بدون دست‌یابی به فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌توان به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست یافت. برای تحقق مفهوم توسعه، باید زیرساخت‌های نرم و سخت را در حوزه فناوری اطلاعات فراهم کرد، نیروی انسانی متخصص را برای تعامل با این سیستم‌ها آموزش داد و با سامان پروتکل‌های مدیریتی، راه‌های حرکت به سمت اقتصاد پویا و رشدیافته را مهیا کرد. بنابراین نقش "مدیریت" ، مهم و اساسی است. نگرش و مدیریت راهبردی مبتنی بر فناوری اطلاعات، می‌تواند هم شناخت درون را برای بهره‌گیری از ابزار بیرون محقق کند، هم روندهای جهانی را احصا کند و از رهگذر روابط و تعامل این دو، می‌تواند در جهان امروز سهم مناسبی از توسعه را به خودش اختصاص دهد.

در مناسبات دنیای کنونی، وجود زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، ضرورت اول هر جامعه نوینی است و برای این که این زیرساخت را بـه‌کار بگیریم و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحقق بخشیم، به‌کارگیری دانش مدیریت این زیرساخت ضروری است. به دیگر سخن این که، به چه میزان زیرساخت مدیریتی توان‌مند است، قوانین، مقررات و نیروی انسانی آن تا چه اندازه موثرند و مدیرانی که درک صحیح از توسعه دارند و آشنا به مهارت‌های مدیریتی هستند، در کجای این فرایند قرار گرفته‌اند.

پس، تنگنای اصلی توسعه در ایران زیرساخت مدیریت است و برای "مدیریت فناوری" باید به "فناوری مدیریت" مجهز شویم. به‌کارگیری فناوری مدیریت جز در تعامل فضای جهانی ممکن نیست و باید در این حوزه از تجربیات جهانی استفاده کنیم.

برای دست‌یابی به فناوری مدیریت در مسیر تحقق توسعه مبتنی بر IT ، مدیریت دانش و تعامل بین فناوری، فنون و انسان بایسته است. همچنین ارایه و کاربرد دانش در توان‌مندسازی ایده‌ها و راه‌حل‌های نوین، مفید و پرفایده می‌نماید، این روند در مناسبات سازمـانی بـه خلق واقعیت‌ها و منابع جدید منتهی می‌شود و هنگامی که در سطح کلان نهادینه شود و با ابزار و تجربیات جهانی همراه شود، به توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات که زیرساخت توسعه علمی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی است، منتهی می‌شود. لازمه مدیریت دانش هم، ایجاد محیط مشارکت، همکاری و اشتراک منابع، داده‌ها، اطلاعات و دانش است که با تغییر روندهای سنتی و تقویت ساختارها و زیرساخت‌ها همراه است.

خلاصه این که، "مدیریت فناوری" و "فناوری مدیریت"، فراگرد آگاهانه ایجاد دانش و اطلاعات، تصمیم، ارایه و کاربرد دانش و اطلاعات و اجرای برنامه‌های راهبردی در این حوزه است. چالش مهم توسعه شهری، بسیج منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و مدیریت بر داشته‌ها و کسب دانش‌های جدیـد است. توسعه مبتنی بـر IT به عنوان الگوی حرکت ایران در مسیر دست‌یازیدن به فناوری‌های نوین، نیازمند حرکت آهنگین و منظم اجزای تشکیل دهنده آن است. بخش خصوصی و دولتی ایران توانایی برنامه‌ریزی مشارکتی در روند توسعه و فناوری را دارند که با حلقه مدیریت به هم پیوند می‌خورند و نوید استقرار فناوری اطلاعات در شهر را می‌دهند.
اله‌سیت پایدار
منظور این که باید "نگرانی از تغییر" را با امید به بهبود شاخصه‌های کیفیت زندگی شهروند ایرانی و تعدیل فاصله علمی ایران با کشورهای توسعه یافته، به امکان توسعه علمی و جنبش نرم افزاری تبدیل کنیم. اکنون باید نقش ایران از نظاره‌گر و گزارش‌گر عرصه دانش و فناوری به تولید کننده علم، دانش و فناوری تغییر یابد. این هدف بزرگ و کلان نیاز به برنامه‌ریزی و تعیین اهداف کوچک‌تر برای نیل به آن دارد.

می‌توان گفت، یکی از این اهداف کوچک که در جایگاه خود ماموریتی ملی به حساب می‌آید برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم افزار و شهر الکترونیک مشهد برای شفاف‌کردن نقش "شهر" ، "شهروند" و نهادهای اجتماعی تاثیرگذار در ساخت و رفتار شهر در راستای مدیریت شهری پویا و کارا می‌باشد.

نمایشگاه اله‌سیت مشهد که در حوزه نرم‌افزار و شهرالکترونیک برگزار می‌شود، اقدام پسندیده و هوشمندانه‌ای است که پایداری در برگزاری هر ساله آن و افزایش پارامترهای کیفی در برنامه‌ریزی و اجرای آن ضروری است. اداره شهر فردا بر عهده شهروندان الکترونیک است، مراقب باشیم که جزو طردشدگان این شهرالکترونیک نباشیم.
*عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

شکاف دیجیتالى در دهکده جهانى

چهارشنبه, ۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی محمد آقا زمانی - شکاف دیجیتالى، چالشى است که امروز دنیاى مجازى با آن رو به رو شده است و یکى از محورهاى اصلى دومین دوره برگزارى اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى تونس، به این امر اختصاص یافته است. شکاف دیجیتالى، فرآیند بى عدالتى حاکم بر سرزمین دیجیتالى میان جامعه اطلاعاتى زنان و مردان است. پیوستارى که در اختیار دارید، به جنبه هاى شکل گیرى و رفع این نابسامانى در دگردیسى جهانى شدن اطلاعاتى مى پردازد و در پایان، راه حل هایى براى رفع شکاف دیجیتالى در کشور ارائه مى کند.
• در باب شکاف دیجیتالى
شکاف دیجیتالى دو نوع دارد. یکى شکاف بین زن و مرد و دیگر شکافى که برد سرزمینى دارد. جامعه اى که شکاف دیجیتالى از نوع سرزمینى در آن مشاهده مى شود، معمولاً از بى عدالتى دیجیتالى شخصى (زن _ مرد) نیز رنج مى برد. وقتى برخى نقاط یک کشور به دسترسى هاى آى تى مدار، متصل باشند، بستر براى ایجاد چندقطبى شدن دیجیتالى فراهم مى شود. آمار و اطلاعات فراوانى در تایید شکاف دیجیتالى در دنیاى سایبرنتیکى امروزى وجود دارد. نابرابرى واقعى در دسترسى و استفاده از اطلاعات و فناورى هاى ارتباطى حقیقتى است که آمار و اطلاعات فراوانى در تایید آن موجود است. براى مثال در سراسر آفریقا تنها ۱۴ میلیون خط تلفن وجود دارد که بسیار کمتر از توکیو یا منهتن است. در حالى که از هر دو آمریکایى یک نفر متصل به اینترنت است در آفریقا این آمار در هر ۲۵۰ نفر یک مورد است. کشورهاى دارنده اطلاعات دسترسى خود به این فناورى ها را آنقدر توسعه داده اند که شکاف بین کشورها هر لحظه در حال گسترش است. به نظر مى رسد پیش از آنکه این شکاف دیجیتالى بین کشورهاى غنى و فقیر در استفاده از اطلاعات مطرح باشد بیشتر شکاف در باورها و عقاید و فرهنگ مشهود است.

اصطلاح «شکاف دیجیتالى» (digital divide) به فاصله بین افراد داراى مهارت هاى استفاده از کامپیوتر و اشخاص فاقد این مهارت اشاره مى کند. هرچند «شکاف دیجیتالى» مى تواند به این واقعیت اشاره داشته باشد که زنان معمولاً از سطح سواد کامپیوترى نازل ترى برخوردارند. علت آن را همچنین مى توان در عدم آموزش، فقر و دسترسى نامناسب زنان به تکنولوژى جست وجو کرد که در نتیجه مى بینیم زنان به نسبت کمترى در دنیا از کامپیوتر استفاده مى کنند. هرگاه زنان به آموزش و امکان دسترسى دست پیدا کرده اند شاهد آن بوده ایم که از کامپیوترها براى آموزش خود استفاده کرده اند، با دیگران شبکه هایى را تشکیل داده، فرصت هاى شغلى و اقتصادى براى خود و سایر زنان به وجود آورده اند و دیگران را در معلومات خود شریک کرده اند. (http://www.worldcivilsocietyorg/ report). در واقع این شکاف دیجیتالى، پیش روى چالش هاى موجود در دنیاى غیرمجازى به سرزمین دیجیتال و نمود پیدا کردن علنى کاستى هاى موجود در امر دسترسى برابر زنان نسبت به مردان در حقوق شهروندى در دهکده جهانى به شمار مى آید. این بى عدالتى در سطح دسترسى، نوع دسترسى و شیوه هاى ارتباطى و از همه مهمتر، در حقوق جنسیتى کاربران در استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت هاى جدید نمود پیدا کرده است. بانک جهانى، مدتى پیش در مورد شکاف دیجیتالى در حال شکل گیرى و تاثیر آن بر اقتصاد و فرهنگ ملل مقاله اى را در نشانى: http://www.worldbank.org/gender/digitaldivide منتشر کرد. در این مطلب از قول جیلیان مارسل(Gillian Marcelle) که از وى به عنوان پیشقراول فعال در زمینه توسعه و اجراى استراتژى هاى عدالت جنسیتى در بخش فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات نام برده مى شود، ارائه شده است که سیاستگزارى در زمینه فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات در صورتى که مبتنى بر فرایند تصمیم گیرى آگاهانه و مطلع از مسائل جنسیتى باشد به شکل فوق العاده اى سودمند خواهد بود. با این حال، میزان برابرى جنسیتى در سطوح تصمیم گیرى در میان دست اندرکاران فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات هنوز در سطح غیرقابل قبولى است. متخصص دیگرى به نام هاملینک (Hamelink) نیز معتقد است: توزیع منابع فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات به ویژه کاربرد آن در ارتباط با زنان نابرابرى مشاهده مى شود. مشکل اینجاست که کسب مهارت هاى فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات تقریباً تماماً به سواد ارتباط دارد و چنین شرایطى به ویژه زنان را تحت تاثیر قرار مى دهد، چرا که در سراسر دنیا نرخ بیسوادى زنان نسبت به مردان بالاتر است. هرچند وى خاطرنشان مى سازد که این فناورى ها مى توانند ابزارى تولید کنند مبتنى بر صدا، تماس، تصویر یا نمادهایى که مستلزم سواد نیستند، اما این بازارهایند که نیروى محرکه براى اینگونه نوآورى هاى تکنولوژیک هستند و نیازهاى بیسوادان معمولاً از سوى آنان مورد غفلت یا بى توجهى قرار دارد.
• شکاف هاى عمده
عمده شکاف هاى دیجیتالى در چه مواردى اتفاق مى افتد؟ سایبر اطلس مالتى مدیایى که در نشانى:

www.cyberatlas.internet.com/big_picture/ قرار دارد، عمده ترین شکل شکاف دیجیتالى را مربوط به استفاده از اینترنت مى داند. به طورى که کمترین میزان کاربران را در کشورهاى در حال توسعه زنان تشکیل مى دهند. به عنوان مثال فقط ۳۸ درصد از کاربران اینترنت در آمریکاى لاتین زنان هستند، در حالى که در اتحادیه اروپا این رقم ۲۵ درصد، در روسیه ۱۹ درصد، در ژاپن ۱۸ درصد و در خاورمیانه فقط ۴ درصد است. بنا به این گزارش، در سطح جهان بیشترین تعداد کاربران اینترنتى را مردان، دانش آموختگان دانشگاهى و یا آنان که از میانگین درآمد بالاترى برخوردارند تشکیل مى دهند. تنها آنجا که دسترسى به اینترنت توسعه خوبى یافته است، نظیر کشورهاى اسکاندیناوى و آمریکا است که از فاصله جنسیتى در استفاده از اینترنت کاملاً کاسته شده است. دکتر شیرین احمدى نیا استادیار دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایى در مقاله اى با عنوان جایگاه زن در جامعه اطلاعاتى (www.iwna.ir) موانع این شکاف هاى عمده را چنین تشریح مى کند:

طى کنفرانس تدارکاتى وزیران مجمع اروپایى براى اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى (بخارست ۲۰۰۲) بر فهرستى از موانع خاص جنسیتى در دسترسى به فناورى هاى ارتباطى و اطلاعاتى به شرح زیر تاکید شد:

- هزینه هاى بالاى دسترسى و گزینه هاى تکنولوژى

- دسترسى محدود در جهت آموزش مهارت هاى جدید (فقدان اطلاعات و تشویق لازم در مورد درخواست براى فراگیرى فناورى هاى ارتباطات و اطلاعات

- ناکافى بودن شبکه ها و وجود این تصور که این فناورى ها «مردانه» است برخى نیز بر این باورند که تفاوت هاى موجود میان زنان در دسترسى به اینترنت از جمله تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد:

- عامل جغرافیایى (تفاوت هاى مناطق شهرى و روستایى).

- وضعیت خانوادگى (مادران مجرد دسترسى کمتر دارند.

_ سن کاربران (مشکل دسترسى براى زنان بالاى ۴۵ سال).

البته در این مورد نیز توافق وجود دارد که اطلاعات محدود در مورد وضعیت زنان به عنوان کاربران، تولیدکنندگان و تصمیم گیران این فناورى ها، ارزیابى دقیق ترى در خصوص شکاف دیجیتالى جنسیتى را امکان پذیر نمى سازد.

برنامه منتشر شده تحت عنوان فرصت هاى دیجیتالى که در سال ۲۰۰۲ در تارگاه سازمان یونسکو منتشر شد و در نشانى اینترنتى: www.unesco.org/press/pr2002/۰۲opal8e.html قابل دسترس است، با ارجاع به قابلیت هاى فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات در برقرار کردن ارتباط میان افراد و اجتماعات محلى با اطلاعات و منابعى فراتر از مرزهاى جغرافیایى شان، به ویژه بر اهمیت و سودمندى این نکته در ارتباط با اجتماعات به حاشیه رانده شده و گروه هایى مانند زنان، جوانان و اقلیت هاى قومى تاکید شده است. افراد این گروه ها مى توانند به اطلاعات مورد نظر خود دسترسى پیدا کنند و به تبادل اطلاعات مورد علاقه خود بپردازند، قدرت جمعى خود را تقویت کنند و راه حل هاى مناسب براى بهبود و توسعه شرایط خود را بیابند. به عنوان نمونه از گروه زنان فعال در مکزیکوسیتى یاد شده است که توانستند با برقرارى ارتباط با گروه زنان همفکر خود در کالیفرنیا از طریق پست الکترونیکى e- mail اطلاعات مفیدى را در مورد کارخانه نساجى اى که در آن مشغول به کار بودند کسب کنند و در جریان چانه زنى در باب شرایط کارى خود با مدیریت کارخانه از آن در جهت حمایت از حقوق خود سود ببرند.
• راه حل هاى دیجیتالى
شکاف دیجیتالى، یک چالش در جامعه اطلاعاتى (Information Society) امروزى محسوب مى شود. رسیدن به آمال دولت هاى الکترونیک پویا و گسترش فناورى اطلاعات و ارتباطات در حوزه هاى مختلف علوم، بدون ارائه ابزارهاى گسترده به زنان و حتى مردان، و بدون توجه به نقش بازیگرى موثر هر کدام از طرفین، غیرقابل دسترس خواهد بود. شکاف دیجیتالى به دلیل گستردگى ارتباطات الکترونیکى در دنیاى امروزى، مى تواند زمینه ساز شکاف جنسیتى در جامعه اطلاعاتى متمرکزخواه شود. این شکاف، با آرمان شبکه هاى اطلاع رسانى با رویکردهاى اجتماعى که دهکده اى شدن جهان را پیش فرض قرار مى دهند، در تقابل خواهد بود. دکتر جلالى، رئیس پژوهشگاه IT دانشگاه علم و صنعت، سال گذشته به خبرگزارى سینا گفته بود که پروژه ICT روستایى کشور که تجهیز و راه اندازى ۱۰ هزار دفتر آى تى روستایى را در نظر دارد، به جهت کاهش شکاف دیجیتالى سرزمینى در ایران به وقوع پیوسته است. علاوه بر این، مهندس آشنا معاون جهاد دانشگاهى تهران نیز آموزش مفاهیم الکترونیکى را در سطحى گسترده به شهروندان، از مهمترین عوامل کاهش شکاف دیجیتالى در کشور دانسته است. (خبرگزارى مهر) آن چه مسلم است براى کاهش شکاف دیجیتالى و در حقیقت، حفظ سهم گسترش فناورى اطلاعات در سبد خانوارهاى ایرانى، مى بایست رسانه هاى ملى و غیردولتى کشور در جهت اطلاع رسانى مفاهیم و اصول این عصر به کاربران مختلف خود بکوشند.

منبع : شرق

سند تعهد تونس و شکاف دیجیتالی

سه شنبه, ۸ آذر ۱۳۸۴، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

تابان خواجه نصیری - وضعیت کنونی اینترنت برای کاربری مثل من که در این گوشه از جهان، از ایران به اینترنت متصل است اینگونه است که اگر بخواهم نرم‌افزار جاوا را از طریق اینترنت بگیرم به من پیام داده می‌شود چون ظاهراً (با توجه به IP به هنگام تماس) در کشوری هستم که مشکلات پیچیده‌ای در روابط سیاسی با ایالات متحده امریکا دارد نمی‌توانم آن نرم‌افزار را - که استفاده از آن برای همه رایگان است و نیز برای انجام برخی کارهای اینترنتی یک ضرورت و نیاز است - دریافت کنم. وضعیت کنونی اینترنت که دلچسب و دلخواه امریکایی‌هاست من کاربر اینترنت را (که باز ظاهرا از بد حادثه در ایران به اینترنت تحت کنترل امریکا متصل هستم) از ثبت نام و به روزرسانی نرم‌افزارهای ضروری ضد ویروس کمپانی‌هایی چون مک‌آفی محروم می‌کند با همان پیام و البته گاه همراه با یک عذرخواهی ساده. در حال حاضر، بسیاری از شرکتهای امریکایی، که بیشترین سرویس‌های ضروری اینترنتی را در طی ده سال اخیر بر روی اینترنت برده‌اند به این موج پیوسته‌اند تا جایی که نام ایران را در فرم‌های ثبت نام - که جهت کار با سرویس‌هایی که علی‌الظاهر باید برای همه‌ی کاربران اینترنت آزاد و باز باشند - حتی از فهرست کشورها حذف کرده‌اند. برخی سرویس‌دهندگان امریکایی میزبانی سایت‌های اینترنتی، فضای مشتریان ایرانی را از سرورهایشان حذف کرده‌اند و هیچ اطلاعات ذخیره شده‌ای را در اختیار مشتریان ایرانی‌شان قرار نمی‌دهند و این باز ظاهراً طبق دستور مستقیم دولت امریکاست که خود را پیروز میدان تونس می‌داند در حفظ وضعیت کنونی اینترنت. استدلال امریکایی‌ها این است که شما برای خودتان قواعد و قوانینی دارید و ما هم برای خودمان قواعد و قوانینی داریم، شما اگر دلتان می‌خواهد می‌توانید نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی و سرویس‌های دیگری غیر از نرم‌افزارها و برنامه‌ها و سرویس‌دهنده‌های امریکایی انتخاب کنید.
هفته‌ی پیش، در تونس سند تعهدی (Tunis Commitment) به امضاء رسید. آن را خوانده‌اید؟ من آن را بارها خواندم و همانطور که حدس می‌زدم، نمی‌دانم شاید از قبل - کلمه به کلمه و جمله به جمله‌ی آن بسیار ماهرانه و استادانه نوشته شده بود، درست مثل یک سناریوی فیلم هالیوودی، سناریویی که همه از دیدن یا خواندن آن احساس رضایت می‌کنند، فیلم که درست شود قدیمی‌ترها خواهند گفت که ای بابا این فیلم را پنجاه سال پیش هم ساخته بودند و ما دیده‌ بودیم. امریکایی‌ها نشان داده‌اند که در این جور کارها استادند و مهارت بسیاری دارند و این از هالیوودشان پیداست. این سند به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده است که جا برای تفسیر آن بسیار باز است. همه‌ی طرف‌های ظاهراً درگیر در تنظیم این سند و حتی کاربران عادی اینترنت که دستی در تهیه و تنظیم آن نداشته و ندارند هم به راحتی می‌توانند بخش یا بندی از این سند را به نفع خودشان تعبیر و تفسیر کنند. چطور می‌شود که این سند یا قطعنامه در یازده ساعت تهیه و تنظیم شده باشد خود جای تفکر و بحث بیشتری دارد. احتمالا امریکایی‌ها به بند 33 این سند دلخوشند و اینکه با توجه به آن دست به ترکیب کنونی اینترنت و آیکان نمی‌خورد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دل خوشند به بندهایی که در آنها از تقویت و ارتقاء همکاریهای خصوصا در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی یاد شده است و ITU هم آن بندهایی را بیشتر پسندیده است که صراحتاً ضرورت اعمال برخی تغییرات در وضعیت کنونی حاکمیت اینترنت یادآور شده است. به نظرم این سند بیشتر در کل همان چیزی است که امریکایی‌ها می‌خواستند، سناریویی که پیش از اجلاس هم آن را خوانده بودند. اگرچه در این سند از ملل و مردم و استفاده کنندگان نهایی اینترنت به کرات یاد شده است، اما با توجه به اینکه اکثریت نرم‌افزارها و رایجترین سیستم‌های عامل، بیشترین منابع اطلاعاتی و فعالترین منابع انسانی آگاه و فعال در زمینه‌ی اینترنت و خصوصا تجارت الکترونیک در امریکا جمع آمده‌اند حتی اگر ملیتی غیر امریکایی داشته باشند چون در امریکا هستند باید تابع قوانین آنجا باشند و این تابعیت در نهایت به سود مردمانی نیست که از آی پی‌های خاصی می‌آیند!
من از وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان دلخورم. سرعت و دسترسی سخت و پایین در ایران، هزینه‌های بالا در ایجاد اتصال از طریق مودم و اینترنت پر سرعت یا بی سیم، فیلترینگ گسترده و در بیشتر موارد اشتباهی سایت‌ها و مقالات و منابع علمی و تحقیقاتی و ایجاد موانع و محدودیت‌های متعدد برای پدیدآورندگان محتوا و ...
بیشتر از ده سال است که دوستان و آشنایانی که در آن سوی آبها دارم به من می‌گویند چرا متوقف شده‌ای؟ جرا ایستاده‌ای؟ چرا مانده‌ای، بیا! سه سال است که برادرم در کانادا می‌گوید چه نشسته‌ای؟ بیا اینجا! اینجا برای هر فعالیتی فضا و راه باز است! مانده‌ام که من آخر ایستاده‌ام یا نشسته! روی این حرف ایستاده‌ام که باید آموزش دید و باید به سرعت این آموخته‌ها را آموزش داد، هر کجای دنیا که باشیم، در نیوزلند، استرالیا، مالزی، ایران، انگلیس، آلمان، کانادا یا هر جای دیگر! اما، در این هفت هشت سال اخیر، اینترنت، با همه خوبی‌ها و با همه بدی‌هایش، بهترین دانشگاه برایم بوده است. این سالها بیشتر خوانده‌ام و می‌دانم که باید بیشتر فکر کنم و باید بیشتر یاد بگیرم.
این روایت، روایت عجیبی است اما اگر خوب ببینیم و بشنویم خواهیم دید و خواهیم شنید که بین مردم دنیا، دوستی و صمیمیت کم شده است. بین اعضای خانواده‌‌ها، عشق و محبت آنچنان نیست که سی یا حتی چهل سال پیش از این بود. حجم و انبوه اطلاعات و دانش افزایش یافته است، ارتباطات سریعتر و فراگیرتر شده است، اما، وضعیت مشهود کنونی، در واقع، این شکاف عمیق دیجیتالی است که همچنان پا برجاست و هر روز عمیق و عمیق‌تر می‌شود: در سطح خانواده‌ها، در سطح جامعه، در سطح دنیا. راه چاره، جابجایی فیزیکی نیست، فکرها باید متحول و جابجا شوند. برای کم کردن یا از بین بردن شکاف دیجیتالی، انسان باید محبت، عشق و صمیمیت را در سطح خانواده، جامعه و دنیا افزایش و گسترش دهد. سند تعهد تونس باعث بوجود آمدن تفسیرهای متعدد، اختلافات بیشتر و دوری‌های بیشتر می‌شود و شاید این بدبینانه‌ترین نظری باشد که درباره‌اش می‌نویسم. امیدوارم چنین نشود.

منبع : روایتی از تاریخ شفاهی و فولکلور اینترنتی