ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


ITanalyze.ir - در حالی که سه روز از برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای در استان تهران می گذرد و برخی از شرکت ها نسبت به برگزاری این انتخابات معترض بودند اما هنوز بیانیه یا نامه ای در مورد اعتراض به انتخابات مذکور منتشر نشده است.

این درحالی است که تا کنون دسترسی به افرادی که طی روزهای گذشته از معترضان به این انتخابات محسوب می شدند نیز میسر نشده و اظهار نظری نیز در مطبوعات دیده نمی شود.در این خصوص تنها صادق جدیدی مدیر عامل شرکت ایده نگار با ارسال نامه ای به ایسنا از دیدگاه خود به موضوع پرداخته و در بخشی از نامه خود چنین گفته:" متاسفانه اشکلات قانونی در برگزاری انتخابات وجود داشت، بندهای 13-4 و 13-5 که حق قانونی کاندیداها بود ندیده گرفته شد و برخلاف بند 1-13 ج دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی که خودش جای نقد دارد توسط مسؤول شورای عالی انفورماتیک به طور کلی ندیده گرفته شد و وی اعلام کرد که اساسنامه غیرقابل تغییر است، در صورتی‌که دستورالعمل تدوینی، یکی از وظایف مجمع موسس را تصویب اساسنامه قرار داده بود که این بیان رییس شورای عالی انفورماتیک عملا نقض دستورالعمل بود که خود آن را نوشته بود و همین مساله باعث شد که فرصتی به مخالفان و موافقان اساسنامه و کسانی که به نحوه‌ی برگزاری اعتراض داشتند داده نشود."

اما در عین حال یک مقام آگاه به پیگیری معترضان به این انتخابات از طریق مراجع قانونی اشاره می کند و می گوید: در این خصوص شنیده شده که موضوع از طریق وزارت بازرگانی در حال پیگیری است.

این در حالی است که هم اکنون وزارت بازرگانی با انجمن شرکت های انفورماتیک بر سر برگزاری نمایشگاه الکامپ همچنان دارا ی مشکل است.

وی همچنین گفت:دکتر شهرستانی (از مخالفان برگزاری انتخابات) که در روز برگزاری انتخابات به عنوان ناظر در جلسه حضور داشت نیز صورت جلسه را به صورت مشروط و با عنوان این که انتخابات به شکل غیر قانونی برگزار شده امضا کرده است.

به هر حال امید است تا این اختلاف های صنفی هر چه سریع تر بر طرف شود تا صنف رایانه نیز بتواند به شکل پویا و فعال در توسعه فناوری اطلاعات در کشور به ایفای نقش بپردازد.

اتحاد 15 هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای تهران شدند

سه شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir – در میان اعتراض تعدادی از شرکت ها در خصوص نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای، این انتخابات برگزار شد و سرانجام این اتحاد موسوم به 15 و به تعبیری هیات مدیره فعلی انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان اعضای هیات مدیره نخستین دوره این انتخابات شدند.

در جلسه شب گذشته اگرچه از ابتدای آن چند تن از نمایندگان شرکت ها به اعتراض پراکنده به نحوه برگزاری این انتخابات پرداختند ولی مشکل اصلی از لحظه تفسیر یک بند قانونی در خصوص به حد نصاب رسیدن و رسمیت جلسه به اوج خود رسید. برخی از شرکت ها خواستار به تعویق افتادن این انتخابات به علت به حد نصاب نرسیدن قانونی بودند و برخی دیگر نیز چنین برداشتی نداشته و خواستار ادامه کار بودند این موضوع نیز تا آنجا پیش رفت که سپهری راد رییس شورای عالی انفورماتیک بند مذکور را اینگونه تفسیر کرد که کار برگزاری انتخابات باید ادامه یابد.

به همین منظور مخالفان برگزاری جلسه را ترک کردند و در خارج از سالن برگزاری انتخابات جلسه دیگری شکل گرفت. جلسه ای که در آن مسایلی همچون شکایت از سپهری راد به علت دخالت در این امر، شکایت به مراجع قانونی به علت برگزاری آنچه از نظر این گروه انتخابات غیر قانونی عنوان می شد، صدور بیانیه و....

به همین منظور صبح امروز جلسه ای در اتاق بازرگانی در حال برگزاری است تا مخالفان جمع بندی های نهایی خود را در این زمینه انجام دهند.

انجمن شرکت های انفورماتیک بزرگ تر شد

اثنی عشری، بحری، برادران، خادمی، خوانساری، ذوالفقاریان، رحمتی، سعادت، سعیدی، علی پور، فروردین، مرتضوی، مظلوم، ناظمی و هاشمی از جمله اعضای اتحاد 15 بودند که با لب خندان از جلسه انتخابات دیشب خارج شدند. این افراد نیز اکثراً از اعضای هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک به شمار میروند که توانستند با اختلاف مناسبی از سایر رقبای خود برنده نهایی باشند. به این ترتیب و به تعبیری انجمن شرکت های انفورماتیک بزرگتر از قبل شد.

اگرچه مظلوم رییس انجمن شرکت های انفورماتیک می گوید ما در حال بررسی برای منحل کردن انجمن هستیم و معتقدیم که باید یک صنف قوی وفعال در این حوزه حضور داشته باشد.

اما مخالفان برگزاری انتخابات نیز می گفتند شاید اگر انتخابات یک ماه دیگر نیز برگزار می شد همین افراد انتخاب می شدند ولی اعتراض ما نسبت به سرعت و نحوه برگزاری این انتخابات است.

رقابت در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ساعت 16 فردا در محل سالن حجاب واقع در خیابان حجاب یک انتخابات مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار می شود تا اصناف، انجمن ها و اتحادیه های موجود در بخش فناوری اطلاعات کشور برای نخستین بار زیر یک سقف جمع شوند.

این اتفاق نیز به موجب ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای انجام می پذیرد که در آن چنین آمده" به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده به وجود می‌آید."

از جمله نکات مهم در تشکیل این نظام صنفی به ماده 4 اساسنامه آن باز می گردد که در آن آمده است "عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382خواهند بود."

پس موضوع برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این خصوص نیز انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان یک صنف فراگیر و فعال، تقریباً ابتکار عمل را در دست گرفته و بر اساس شنیده ها بسیار منسجم و با برنامه ریزی در این انتخابات شرکت خواهد کرد و به همین منظور شنیده شده که انجمن شرکت های انفورماتیک یک ائتلاف تشکیل داده و با شعار وبرنامه وارد عمل خواهد شد.

اما از سوی دیگر سایرین نیز بیکار نمانده و با تشکیل ائتلاف قصد دارند فردا حضور فعالی در انتخابات داشته باشند. اگرچه شنیده ها حکایت از آن دارند که ائتلاف انجمن شرکت های انفورماتیک از شانس به مراتب بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. این درحالی است که برخی نیز نسبت به پیشرفت کار معترض بوده و حتی صحبت از تحریم این انتخابات به گوش می رسد. این افراد معترض نیز خواستار به تعویق افتادن زمان انتخابات مثلاً تا حدود سه ماه دیگر هستند.

در همین خصوص این تعداد از شرکت های معترض غیرعضو انجمن شرکت های انفورماتیک قصد دارند تا امروز طی جلسه ای موضوع حضور یا عدم حضور خود در این انتخابات را بررسی کنند. به هرحال باید منتظر ماند تا فردا که نتایج این انتخابات معلوم شود.

اما دراین خصوص جای طرح یک پرسش نیز وجود دارد که چگونه با وجود نظام صنفی رایانه‌ای، چگون انجمن صنفی ISP ها در حال ایجاد یک اتحادیه هستند؟

فعالان صنعت IT کجا هستند؟

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - امروز(شنبه 24 اردیبهشت ماه) سمینار هم اندیشی ملی مشارکت در همایش اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شد و زنگ خطری جدی برای صنعت فناوری اطلاعات در کشور را به صدا در آورد. در نشستی با این اهمیت خبری از کارشناسان و فعالان حوزه IT نبود. همایش صبح با حضور کمتر از 50 نفر آغاز به کار کرد و به ظهر نرسیده کمتر از بیست نفر در سالن حاظر بودند که این موضوع با انتقاد و گلایه حضار و برگزارکنندگان مواجه شد.

به گفته دکتر صدری در این نشست از افراد حاظر در فاز اول اجلاس WSIS و تنی چند از فعالان IT دعوت شده بود که مجموع آنها می بایست به 150 نفر می رسید. در این اجلاس همچون گذشته افراد همیشگی حضور داشتند افرادی همچون مهندس جهانگرد، دکتر معتمد نژاد، دکتر جلالی و... یعنی همان افرادی که ما گاهاً به طرح ها و برنامه های آنها انتقاد می کنیم. ولی آیا تا به حال شده از خودتان بپرسید اگر همین افراد نبودند وضع مملکت در حوزه IT چگونه بود؟ آیا همین پیشرفت هر چند اندک و به قول بعضی ها ناقص حاصل می شد؟

شاید گفتن این جمله درست نباشد ولی اگر قرار بود هیاتی از ایران به خارج از کشور برود نیز همین تعداد حاضر می شدند؟ اگر همین افراد هم تلاش نمی کردند تا اجلاس منطقه ای WSIS در تهران برگزار شود آنوقت اوضاع چگونه بود؟ آیا اصلاً گوش کسی بدهکار این حرف ها هست؟ به قول مهندس جهانگرد بعضی ها بیرون گود ایستاده اند و تا طرحی به تصویب می رسد شروع می کنند به غر زدن و مصاحبه کردن که بله این طرح دارای چنین و چنان مشکل است.

به هر حال این زنگ خطری است برای وضعیت ICT کشور و باز هم جای شکرش باقی است که همین چند نفری که تعدادشان از انگشتان دست نیز فراتر نمی رود در کشور حاظرند و پیگیر امور هستند. شاید این سوال کمی ناراحت کننده باشد چون برخی از آقایان از اساتید بنده بوده وهستند ولی از مسوولانی که در فاز اول WSIS بودند می پرسم که چرا در این نشست حاظر نشدند و با عرض پوزش از اعضای انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی می پرسم که چرا به جز دکتر معتمد نژاد و یکی دو تن دیگر سایر اعضا در این نشست حضور فعال نداشتند؟

ITanalyze.ir – موضوع تفکیک وظایف و اختیارات شوراهای مرتبط با فناوری اطلاعات در کشور به دولت بعدی سپرده می شود.

این در حالی است که چندی پیش و در پی بالا گرفتن اختلافات میان نهادهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه پس از تغییر نام و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(پست وتلگراف سابق) و تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در این وزارتخانه، رییس جمهور با دستوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار تفکیک وظایف شوراهای موازی در حوزه IT شد.

این اختلاف نیز بیشتر میان شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت ICT بود و شورای عالی انفورماتیک بیشتر در حاشیه قرار داشت چراکه عملاً مدت هاست از ماموریت های اصلی خود دور مانده است .

در نتیجه در آن مقطع مواردی از جمله حذف شوراهای موازی مطرح شد ولی با لابی های انجام شده قرار بر تفکیک وظایف این شوراها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد.لذا در این خصوص و با تشکیل جلسات مشترکی با حضور نمایندگان شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ICT و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور رییس جمهور البته با تاخیر اجرایی شده و وظایف این شوراها تفکیک شد.

اما بر اساس شنیده ها ظاهراً کار تفکیک وظایف و اختیارات شوراهای فناوری اطلاعات در دولت فعلی نهایی نخواهد شد و با توجه اتمام کار دولت طی روزهای آتی، این موضوع به دولت بعدی خواهد رفت که در این صورت احتمال بروز تغییرات جدید با توجه به جابجایی دولت به زمانی نامشخص در آینده موکول خواهد شد.

اما گذشته از این مورد خاص به نظر می رسد که برنامه ها ،طرح ها ، وعده های دیگری نیز که قول انجام آن را در دولت فعلی شنیده بودیم نیز به دولت بعدی به ارث خواهد رسید که در زمان مقتضی به آن موارد نیز پرداخته خواهد شد.

نکته ای در خصوص باشگاه اصحاب قلم IT

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – موضوع و ایده ایجاد باشگاه اصحاب قلم در حوزه فناوری اطلاعات که از سوی انجمن شرکت های انفورماتیک و انجمن انفورماتیک مطرح شد از آن مواردی است که در صورت شکل گیری و یافتن مسیر خود می تواند منشا برداشتن گام های خوبی باشد.
اگرچه نفس وجود چنین باشگاهی و نحوه حرکت آن برای برخی جای سوال داشت و برخی به درستی نمی دانستند این باشگاه به چه منظور و چگونه به کار خود ادامه خواهد داد؟ ولی موضوع اینجاست که این باشگاه در گام نخست خود قرار دارد و حتی از دو جلسه قبل نیز شاهد تغییراتی بوده از جمله آن که در دو جلسه قبل برخی مایل بودند که این جلسات صرفاً با حضور مدیران مسوول و سردبیران ادامه یابد که در جلسات بعدی نوع رویکرد تا حدودی عوض شد.
از سوی دیگر در دو جلسه قبل برخی بر این اعتقاد بودند که در این جلسات می بایست به موضوعات صنفی پرداخته شود که این رویکرد نیز تغییر کرده و بنا بر این شد تا به این مسایل در جای دیگری پرداخته شود.مجموع این شواهد نشان می دهد که این باشگاه در حال یافتن مسیر راه خود است.
لذا به نظر می رسد که نفس وجود چنین باشگاهی در آینده ای نه چندان دور می تواند پایه گذار تصمیمات و اقدامات مهمی باشد.به هر حال این باشگاه مسیر خود را خواهد یافت .

تفاهم نامه های وزارت ICT در چه مرحله ای قرار دارد؟

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir – سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان گام اول توسعه 5 تفاهم نامه مختلف (4 وزارتخانه و قوه قضاییه) به امضا رساند که تا کنون خبری از میزان پیشرفت این تفاهم نامه ها در دست نیست.لذا باز هم تاکید می شود که تا زمانی که مسوول وبخش مشخصی مسوولیت اطلاع رسانی از پیشرفت پروژه های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده نگیرد همچنان احتمال کندی و یا حتی توقف آنها دور از ذهن نخواهد بود.
تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت آموزش و پرورش:دراین تفاهم نامه که در دیماه سال گذشته به امضای طرفین رسید قرار بر این شده بود تا با اختصاص مبلغی بالغ بر 10 میلیارد تومان زمینه های اتصال 4 هزار دبیرستان در 5 استان کشور به شبکه رشد و همچنین ایجاد دو دیتا سنتر فراهم شود.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت بازرگانی: این تفاهم نامه تحت عنوان گام اول طرح اجرایی توسعه تجارت الکترونیک و در آذر ماه سال گذشته منعقد شد. براساس این تفاهم‌نامه وزارت ارتباطات توافق کرد به منظور اجرای طرح‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه خود تا سقف 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده و پس از اجرا، طرح را در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد. همچنین وزارت بازرگانی پذیرفت به منظور اجرایی شدن تجارت الکترونیک، سایر نیازمندی‌های مربوطه را طبق طرح تهیه شده و مورد توافق طرفین فراهم کند.

طرفین توافق کردند ظرف مدت دوهفته پس از تاریخ توافق، با تشکیل کمیته هدایت و نظارت مشترک، نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری: هدف از امضای این تفاهمنامه نیز که در آذر ماه سال گذشته به امضا رسید توسعه IT در چهار بخش آموزش، پژوهش، زیرساخت و سازمان الکترونیکی در وزارت علوم است که وزارت اطلاعات و ارتباطات به عنوان متولی پروژه توسعه IT، شرکت ارتباطات داده‌ها به عنوان مجری و برگزار کننده مناقصات، معاونت آموزش، پژوهش و بین‌الملل وزارت ICT مسوول هدایت طرح اختصاص بودجه‌های تحقیقاتی، ساختار مدیریت اجرایی این پروژه را تشکیل می‌دهند.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: این تفاهم نامه در دیماه به امضا رسید. در این تفاهم نامه آمده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اجرای طرح های فوق از طریق شرکت های تابعه خود تا سقف چهل و دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص می دهد. وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به منظور اجرایی شدن سلامت الکترونیکی ،سایر نیازمندی های مربوطه را طبق طرح تهیه شده و مورد توافق طرفین فراهم می نماید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تامین فضای مناسب جهت راه اندازی مرکز تحقیقات سلامت الکترونیکی (e_Health) مساعدت می نماید. همچنین طرفین موافقت نمودند ظرف مدت دو هفته از تاریخ این توافق با تشکیل تیم های تخصصی نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.مدت اجرای این طرح از زمان امضاء تفاهم نامه به مدت 8 ماه می باشد.
تفاهم نامه بین وزارت ICT و قوه قضائیه: این تفاهم نامه نیز در اسفند ماه سال گذشته به اضای طرفین رسید. در بخشی از این تفاهم نامه آمده است، براى اجراى مناسب این تفاهم نامه گروه هاى تخصصى متشکل از کارشناسان وزارت ارتباطات و معاونت حقوقى و توسعه قوه قضاییه با تعریف پروژه هاى اولویت دار در حوزه ICT مقدمات همکارى بیشتر را فراهم مى کنند و به این منظور ۱۲ پروژه در ۳ حوزه مدیریت راهبردى، کاربردها و زیرساخت ها تعریف شده است.در نتیجه انجام این مطالعات و براساس تفاهم نامه امضا شده راهبردها و سیاست هاى توسعه ICT در قوه قضاییه استخراج، معمارى فنى توسعه کاربردهاى ICT طراحى و براى تحقق آن فهرست طرح ها و پروژه هاى ضرورى تعریف خواهد شد. این مطالعات جهت گیرى ها و اولویت هاى توسعه ICT در قوه قضاییه را براى ۵ سال آتى تعیین مى کند.

لینوکس فارسی؛ طرح یا هیاهوی ملی؟

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - پروژه تحقیقاتی فارسی کردن لینوکس وارد سومین سال حیات خود شده است و پروژه ای که بعدها از آن به عنوان طرح ملی یاد شد و قرار بود که 3 ساله به بهره برداری برسد، ظاهرا امروز به بن بست برخورد کرده است ، به شکلی که مدیر طرح ملی لینوکس فارسی پیش بینی کرده است که این طرح حداقل تا سال 86 به بهره برداری برسد.(هموطن سلام)
دبیرشورای عالی انفورماتیک نیز در مصاحبه ای با (ایرنا) اظهار داشته که در توسعه سیستم عامل لینوکس موفق نبوده اند و مهمترین علل این امر را کمبود منابع اعتباری، محدودیت شدید نیروهای متخصص و همچنین فرهنگ سازی عنوان کرده است.
اما جای طرح چند پرسش وجود دارد:
- چگونه وقتی طرحی عنوان ملی را با خود به یدک می کشد، دچار کمبود منابع اعتباری می شود و مهمتر این که چرا پیش بینی ها وتمهیدات لازم و دقیق برای تامین نیروی انسانی متخصص به منظور تسریع کار در نظر گرفته نشده است؟
- چرا شورای عالی انفورماتیک که نهادی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است در جذب منابع مالی لازم برای طرحی ملی موفق نبوده است؟
- چرا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف به عنوان مجری پروژه مهم فارسی کردن لینوکس نیروی متخصص کافی در این زمینه در نظر نگرفته است؟
و بالاخره این که سالهاست در کشورمان از فرهنگ سازی دم می زنیم و بسیاری از مشکلات را به بی فرهنگی و .. نسبت می دهیم . فراموش نکنیم که فرهنگ سازی بستری نیاز دارد. بستری که شاید مهمترین لایه آن لایه های مدیریتی کشور باشد. در این زمینه برگزاری همایش ها و سمینارهای آشناسازی کاربران با سیستم عامل ملی لینوکس مفید اما به نظر ناکافی بوده است و به جاست که توجه ویژه ای به این امر شود.
توضیح: طرح ملی فارسی کردن لینوکس توسط مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته شریف و با حمایت شورای عالی انفورماتیک و با توجه به آنچه در سایت اینترنتی شورای عالی انفورماتیک موجود است، با هدف پرکردن خلا مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس آغاز به کار کرد."

فریبکارانی در پوشش مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – در نخستین روز حضور ایران در مقر اروپایی سازمان ملل به منظور شرکت در دومین نشست مقدماتی فاز دوم اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS) که هفته گذشته و در شهر ژنو سوییس برگزار شد اتفاق جالبی افتاد.

در آن جلسه 3 نفر که یکی ازآنها نیز ایرانی الاصل بود و خود را از اعضای سازمان خبرنگاران بدون مرز معرفی می کردند به محل اجلاس آمده بودند تا به منظور دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان در ایران فعالیت هایی انجام دهند. این افراد به همین منظور و به شکل محدود اقدام به توزیع برگه ای در میان حاضران کردند که در آن ادعا شده بود سه نفر در ایران به اتهام وبلاگ نویسی دستگیر و زندانی شده اند.

لحظاتی بعد و با پیگیری هایی که از ژنو به عمل آمد مشخص شد که چنین ادعایی به هیچ وجه صحت نداشته و ظاهراً معلوم شد که اتهام دونفر از این افراد اصلاً ارتباطی به وبلاگ نویسی آنها نداشته و هویت فرد دیگر نیز جعلی بود.

اما زمانی که از این مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان! خواسته شد که تا روشن شدن این موضوع و همچنین پیگیری ماجرای تحریم اینترنتی سایت های ایرانی و مسدود سازی دسترسی کاربران ایرانی به اطلاعات که در تضاد واقعی با حقوق بشر ،آزادی بیان و بیانیه فاز اول اجلاس WSIS است در محل اجلاس حضور داشته باشند،پاسخ جالبی به این درخواست دادند. مدافعان حقوق بشر وآزادی بیان! گفتند که "ما وقت نداریم و می خواهیم به اسکی برویم." نتیجه آنکه دیگر اثری از آثار مدافعان حقوق کاربران ایرانی! در اجلاس دیده نشد چراکه آنها ماموریت توزیع اطلاعات غلط خود را انجام داده بودند و دیگر کاری به حقوق بشر،آزادی بیان،حق دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات و تحریم اطلاعاتی کاربران و سایت های ایرانی نداشتند.

در اینجا باید پرسشی را نیز مطرح کرد که اگر روزی یک وبلاگ نویس قتلی انجام داد و به زندان افتاد آیا در آن صورت یک وبلاگ نویس دستگیر و زندانی شده یا یک قاتل؟ شاید اگر من هم شخصاً و از نزدیک شاهد این ماجرا نبودم تصور می کردم که آنجا چه شده؟ولی برای کسانی که آنجا حاضر بوده و در جریان ماجرا بودند نیت این افراد ورسانه هایی که به این موضوع پوشش دادند کاملاً روشن شد.افرادی که آنجا بودند اصلاً دغدغه حقوق بشر ، آزادی بیان و حمایت از جریان آزاد اطلاعات را نداشتند.

دولت، بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - اگر شرکت‌های دولتی با انبوه ابزارهایشان دنبال کارهایی باشند که شرکت‌های خصوصی برای انجامشان پدیدآمده‌اند، آیا فضای رقابتی راستین پدید خواهدآمد؟

آیا شرکت‌های خصوصی توان ماندگاری خواهند داشت؟ اصولا توجیهی برای ماندن خواهند داشت؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سه سال اخیر برای چند فعالیت مجوز صادرکرده است، اما همزمان فعالیت‌های خدماتی شرکت‌های زیرمجموعه خود را نیز افزایش داده است، آیا این دو کار ناهمخوان نیست؟

خطرات این شرایط چیست؟ آیا راهکاری برای کاستن خدمات دولتی وجود دارد یا خیر؟

-دولت به بخش خصوصی در قلمرو تلفن ثابت مجوز فعالیت داده است اما درکنار آن‌ نه تنها قوانین و مقررات را شفاف نکرده بلکه شرکت‌های دولتی استانی با شتابی دوچندان به سراغ جاهایی رفتند که احتمال می‌رفت بخش خصوصی درآنها خدمات ارائه دهد، یعنی نه تنها درباره فضای فعالیت‌ها، شفاف‌سازی جغرافیایی انجام نشد بلکه شرکت‌های دولتی باتوانی چند برابر رودرروی شرکت‌هایی قرار گرفتند که می‌خواستند خدمات ارائه دهند. .

-در قلمرو تلفن همراه اعتباری نیز از یک سو، شرکت دولتی به شرکتی خصوصی مجوز فعالیت می‌دهد، و از سوی دیگر ثبت نام بدون محدودیت را برای واگذاری تلفن دولتی آغاز می‌کند. در عمل هم صدور مجوز و فروش فیش همزمان شد و هم زمان ارائه خدمت دو طرف. .

آیا این کار طرح تجاری بخش خصوصی را به هم نمی‌ریزد؟ در باره مجوز بهره‌بردار دوم تلفن همراه نیز چنین اتفاقی افتاده است، یعنی زمان اعلام برنده مصادف شد با زمان ثبت نام بدون محدودیت شرکت مخابرات ایران.

در ارائه خدمات فناوری اطلاعات به خاطر آن که این فعالیت را بخش خصوصی آغاز کرد داستان کمی فرق می‌کرد. اما در هر صورت شفاف‌سازی دولت می‌تواند به فعالیت بهتر آنها بیانجامد و عدم ورود شرکت‌ها به تواناسازی بخش خصوصی کمک کند. .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌های مهمی را برای باز کردن بازار تلفن همراه اعتباری، بهره‌بردار دوم و تلفن ثابت آغاز کرده است، اما در عمل با گسترده‌ترسازی فعالیت‌های شرکت‌های تابعه‌اش تداعی‌گر آن است که دولت به هیچ وجه حاضر نیست از درآمد ارتباطات مستقیم با مشتری چشم بپوشد(درحالی که اگر کناری بنشیند و درآمد مالیات و سهم خود را به صورت حق امتیاز و حق شراکت دریافت کند چه بسادر نهایت درآمد بیشتری کسب کند). به تعبیری بخش خصوصی را رقیب جدی خود می‌پندارد و سعی می‌کند تا فرصت باقی است سهم طلایی را به خود اختصاص ‌دهد. این یعنی تنگ کردن فضای فعالیت بخش خصوصی و حجیم‌تر کردن خود و این هردو یعنی خلاف اهداف برنامه سوم حرکت کردن.

آیا می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تری شرکت‌های دولتی را سمتی سوق داد که در تعارض با منافع شرکت‌های خصوصی نباشند و در طول هم قرار گیرند، دولت کاری را انجام دهد که بخش خصوصی آن را انجام نمی‌دهد و یا منع قانونی برای انجام آن توسط بخش غیردولتی وجود دارد مانند شبکه زیرساخت و یا شبکه دسترسی سیمی انتهای ....

در هر صورت برای آن‌که بخش خصوصی شکل بگیرد بایستی در نحوه گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی تجدید نظر کرد و تعریف شفاف‌تری از وظایف‌ شان ترسیم نمود.

علی شمیرانی – موضوع گسترش فناوری اطلاعات در ابر شهر تهران به عنوان پایتخت کشور تقریباً حل شده است و حالا کم نیستند سازمان ها و دستگاه هایی که هر کدام در حال انجام چندین پروژه موازی با یکدیگر هستند. در تهران وضعیت به گونه ای است که هر جا مسوول محترم مربوطه احساس کند که باید کاری در حوزه IT انجام دهد بی توجه به این موضوع که این برنامه در حیطه وظایف آن سازمان باشد یا نباشد دست به این اقدام می زند و بازار اسراف و موازی کاری حسابی گرم است . چون در تهران تا آنجا که مشاهده می شود نهاد مشخصی بر نحوه صرف بودجه دستگاه های دولتی به ویژه در حوزه IT نظارت ندارد.

اما در جلسه نمایندگان تکفا در دستگاه های دولتی و استان های مختلف کشور نکته ای خاص جلب توجه می کرد. اول آن که بیشترین پرسش ها در زمانی که فرصتی برای طرح سوال داده می شد از طرف نمایندگان استان ها بود . در حقیقت نمایندگان استان ها یکی پس از دیگری پرسش ها و ابهامات خود را در خصوص مسایل مختلف توسعه IT در استان خود از مباحث مربوط به بودجه تا نحوه طراحی سایت های خود مطرح می کردند. ولی در میان این پرسش ها نوعی نگرانی و سردرگمی نیز محسوس بود.

در حقیقت برخی از نمایندگان استان ها می خواستند بدانند توسعه IT در استان خود را باید ازکجا شروع کنند ، در حقیقت از فحوای کلام برخی از این نمایندگان می شد احساس کرد که آنها به تعبیری به دنبال یک طرح جامع توسعه IT می گردند. حتی نماینده یکی از استان ها در خصوص نحوه طراحی سایت استان خود و این که این کار را چگونه و از کجا باید آغاز کنند پرسید که در ادامه این پاسخ را شنید که در این خصوص به سایت فلان استان استناد کنند و سایت خود را مانند آنها تهیه کنند.

در استان ها مشکل دیگری نیز مشاهده شد . مثلاً اینکه در حال حاضر به دستگاه های مختلف از محل طرح تکفا بودجه هایی اختصاص می یابد که فرض نیز بر آن است که بودجه مذکور به سایر نمایندگان و دستگاه های وابسته در شهر های دیگر نیز می رسد. ولی درحالی که یک کارشناس سازمان مدیریت می گفت دستگاه های موجود در شهرستان ها هم از وزارتخانه خود بودجه می خواهند هم از ردیف بودجه تکفا ، نمایندگان استان ها از عدم تخصیص بودجه های لازم گلایه مند بودند.

به هر حال به نظر می رسد که توسعه IT دربرخی از شهر های کشور دچار چالش ها و مشکلاتی است که می بایست هرچه سریع تر مورد بازبینی وبررسی قرار گیرد. دکتر جلالی که فعلاً سراغ روستاهای کشور رفته ! ولی یکی هم باید سراغ استان های کشور برود.

فناوری اطلاعات و مدیران دولتی

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – اگرچه شاید حالا گفتن این که صنعت فناوری اطلاعات صنعت جدیدی در ایران محسوب می شود حرف چندان درستی نباشد ولی به هرحال این فناوری برای برخی ها چندان ملموس و آشنا نیست. اما این موضوع در مورد برخی از مدیران دولتی کمی اوضاع را متفاوت می کتد.

در حال حاضر کم نیست تعداد مدیران مسوول و ارشد دولتی که آشنایی چندانی با فناوری اطلاعات و اولویت های این فناوری ندارند. آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که در چنین شرایطی چه اتفاقاتی می تواند رخ دهد؟ بسیاری از این مدیران مجبور هستند که به گفته ها و نظرات معاونان ، کارشناسان و مشاوران خود متکی باشند بی آنکه بدانند کدام یک از این موارد به راستی درست بوده و در اولویت قرار دارند. لذا یک گام که به جلوتر برویم شاهد آزمون وخطاهای متعدد از رده های بالا گرفته تا پایین خواهیم بود. نتیجه آنکه بسیاری از پروژه ها در حوزه فناوری اطلاعات نیمه کاره رها می شود، نتیجه مشخصی ندارد ، پروژه ها بسیار طولانی می شود ، دوباره کاری می شود ویا این که نتایج به دست آمده مطابق با واقعیات و پیش بینی ها از کار در نمی آید.

اگر اغراق نباشد این جمله غلط نیست اگر بگوییم " برخی از مدیران موفق بخش خصوصی زمانی مدیر دولتی بوده اند. " ( البته نگارنده به هیچ وجه قصد تخریب و یا زیر سووال بردن عملکرد ، نیت و نقاط قوت مدیران دولتی را ندارد ، ولی جمله ای که ذکر شد کم مصداق ندارد.)

برخی از مدیران دولتی با کسب تجربه از اموال عمومی و پست دولتی خود به سمت تاسیس یک شرکت خصوصی روی می آورند و در بسیاری از موارد کاملاً هم به مدیران موفقی تبدیل می شوند. اما بحث در این خصوص هم نیست که برخی از مدیران دولتی با کسب تجربه لازم شرکت خصوصی راه می اندازند و ... بلکه در این خصوص یک پرسش مطرح می شود که واقعاً در مورد حوزه نوپای IT و این که مدیران با بودجه هایی که در اختیار دارند چه می کنند واصولاً آیا از بودجه ها به درستی استفاده می کنند چه می توان کرد؟

آنچه امروزه در حوزه فناوری اطلاعت بسیار خود نمایی می کند فقدان روش ها و نهادهای نظارتی است . روش ها و نهادهایی که مانع شکل گیری و اجرای پروژه های اشتباه و به خصوص موازی با یکدیگر شوند. آیا تا به حال شنیده اید که با یک مدیر دولتی در این حوزه به علت اتلاف منابع ، اجرای پروژه های موازی و یا اشتباه برخوردی شده باشد؟

به نظر شما راه کارهای ایجاد ساختار ها و روش های نظارتی برای پیشگیری از معضلاتی که گریبان گیر حوزه IT شده و به اصطلاح پروژه هایی که قفل شده و یا بی سرو صدا مختومه شده اند چیست؟ این روزها به اسم IT ارقام قابل ملاحظه ای در کشور خرج می شود که گاهاً برای چندین و چندمین بار خرج می شوند چراکه نظارتی بر موازی کاری ها و اسراف های در حال انجام در صنعت IT کشور ما نمی شود. در این مورد سعی می شود تا در مطالب بعدی به شکل مصداقی به موازی کاری ها و تناقضات در عرصه IT پرداخته شود ، بدیهی است سایر دوستانی هم که در این خصوص به موارد مشابه در حوزه IT برخورد کرده اند می توانند هم فکری کنند.

علی شمیرانی – به نظر می رسد که موضوع عرضه تلفن های اعتباری در تهران توسط مجتمع صنعتی رفسنجان به سرنوشتی مشابه عرضه خدمات اینترنت پر سرعت در تهران تبدیل خواهد شد.

بر اساس کلیات توافقات انجام شده مجتمع صنعتی رفسنجان می بایست تا فردا یک میلیون خط در تهران و 28 مرکز استانی دایر کرده باشد که با وضعیت فعلی و شنیده های موجود احتمال تحقق این مساله بعید به نظر می رسد. این در حالی است که در شرایط فعلی مجتمع صنعتی رفسنجان سیاست سکوت را در پیش گرفته و شرکت مخابرات نیز به انحاء مختلف از پاسخ صریح به موضوع تلفن های اعتباری خودداری می کند.

اما به اعتقاد نگارنده موضوع عدم تحقق وعده های مجری تلفن های اعتباری و تاخیر در واگذاری ها را نباید تنها متوجه یک جهت یعنی مجری دانست. چه بسا یکی از دلایل سکوت مجتمع صنعتی رفسنجان در ارایه پاسخ به مشکلات این مجتمع با بدنه شرکت مخابرات ایران باز می گردد.

یک کارشناس می گوید: درحال حاضر تلفن های اعتباری اولین تجربه صنعت مخابرات ایران برای حضور بخش خصوصی محسوب می شود که این بخش آز آغاز تاکنون در اجرای این اقدام با مشکلات زیادی روبرو شده است .

وی می افزاید: تجربیاتی که با حضور مجتمع صنعتی رفسنجان برای راه اندازی شبکه تلفن های اعتباری در کشور به وجود آمد نشان داد که حتی در کشور ما آیین نامه مناسب و فرهنگ برای حضور بخش خصوصی در این صنعت وجود ندارد به گونه ای که این پیمانکار مجبور است برای اجرای این طرح موانع بسیاری را پشت سر بگذ ارد .

به هر حال نظرات این کارشناس و مجموع شواهد موجود نشان می دهد که نمی توان به مسایل و عدم تحقق وعده ها به شکلی سطحی و ظاهری نگاه کرد.

یک کارشناس معتقد است که تلفن های اعتباری احتمالاً تا شهریور سال آینده به بازار عرضه می شود.

ITanalyze.ir - جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال در نوع خود نمایشگاه خوبی بود. برای این موضوع نیز دلایلی وجود دارد.

1- این نمایشگاه در ابتدای راه است و صد البته که در داخل کشور برگزار می شود و جای شکر دارد که مثلاً مشابه این نمایشگاه در دبی برگزار نمی شود وگرنه معلوم نبود چه وضعی پیش بیاید.

2- جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال در نگاه اول و برای کسانی که خاطره و تصاویر نمایشگاه پرزرق و برق الکامپ هنوز در ذهنشان زنده است شاید خلوت تر به نظر برسد. ولی، اینجا چند نکته را نباید فراموش کرد.اول آنکه قیاس الکامپ با جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال قیاس درستی نیست.الکامپ سابقه 17 ساله دارد ، از حمایت های خوبی برخوردار است، از بخش های زیادی تشکیل شده که طبعاً به حجم و کلیت کار رونق میبخشد و بالاخره این که همه در الکامپ آخر و با پیگیری برخی از مسوولان حامی این نمایشگاه برای نخستین بار شاهد حضور رییس جمهوری بودند. تمام این موارد به رونق یک نمایشگاه وبرگزاری خوب آن کمک می کند.

ولی در جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال نباید منتظر دیدن الکامپ بود چون این نمایشگاه تخصصی است و حداکثر تجهیزات و محصولاتی که در آن عرضه می شود یا در یک CD جمع شده یا در یک سایت. پس نمی توان انتظار مشاهده یک نمایشگاه بزرگ را داشت.

3- در این نمایشگاه از مسوولان دولتی که حضور پر رنگی در نمایشگاه الکامپ داشتند نیز خبری نبود که این می تواند زنگ خطری باشد مبنی بر این که مسوولان همچنان علاقه ویژه ای به صنعت نرم افزار نشان نمی دهند. کم نبود تعداد مقامات و مسوولانی که تقریباً هر روز در الکامپ حضور داشتند ولی در این نمایشگاه ...

4- اما اگر فرض را بر این بگذاریم که اصلاً جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال ، نمایشگاه وجشنواره موفقی نبود باز هم باید ریشه موضوع را در جای دیگری جست و جو کرد ودید. و آن همان حقیقت تلخ ظرفیت و وضعیت واقعی صنعت نرم افزار کشور است که بدون حمایت و متولی رها شده است.

5- البته این نمایشگاه در مراسم افتتاحیه نیز دچار تاخیر شده و در نتیجه برخی گلایه مند شدند ولی تجربه نشان داده که در 90 درصد مواقع بخش خصوصی موجب تاخیر در اجرا نبوده بلکه نیاز به هماهنگی های متعدد ، پیگیری و یافتن وقتی مناسب و خالی برای مسوولان دولتی جهت حضور در این نمایشگاه ها موجب تاخیرها و مشکلاتی از این دست می شود، کما این که در مورد این نمایشگاه نیز اتفاق مشابهی افتاده بود. به هر حال باید با شناسایی نقاط ضعف وقوت این نمایشگاه ها به بهبود کیفیت وکمیت برگزاری آنها در سال های بعد کمک کرد.

پول الکترونیکی چه شد؟

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی– پول الکترونیکی موتور تجارت الکترونیکی است. این تیتری بود که چند روزنامه و نشریه از حرف های نصراله جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در نشست پول الکترونیکی زدند. جهانگرد تاکید داشت که پول الکترونیکی باید به هر ترتیب و به عنوان تسهیل کننده تجارت الکترونیکی وارد گردش مالی و اقتصادی کشور شود.
یادم هست که آقای جهانگرد می گفت که موضوع پول الکترونیکی به یک دغدغه برای پرزیدنت خاتمی تبدیل شده و ایشان با جدیت خاصی پیگیر این مورد هستند.
در همان ایام برگزاری نشست پول الکترونیکی در محل اجلاس سران بود که جلسه ای با حضور چند وزیر، روسای بانک های کشور و مسوولان دیگری از جمله دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در محل کار رییس جمهور برگزار شد. در آن جلسه تصمصی مهمی نیز گرفته شد. حضار تصمیم گرفتند پول الکترونیکی را تا پایان سال جاری که نزدیک به 45 روز به اتمام آن مانده روانه بازار کنند. ولی شواهد موجود وسکوت مسوولان نشان مثبتی در پی ندارد واحتمال عدم تحقق این وعده را بیشتر تقویت کرده است.
لیکن در عین حال موضوعی که گذشته از عدم تحقق این وعده باقی می ماند بیان دلایل و نقص های موجود است . این موضوعی است که مسوولان همواره از باز کردن و تشریح آن سربازمی زنند و هیچگاه دلایل پروژه های ناتمام ، کندی پیشرفت طرح ها و مواردی از این دست روشن نمی شود. به هر حال امید است این موضوع تا پایان سال جاری به سرانجام نیک برسد.

نگاهی به کمیته ملی WSIS ایران

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نشست مقدماتی اول فاز دوم اجلاس جهانی سران در خصوص جامعه اطلاعات در تیر ماه سال جاری در حالی برگزار شد که به جز نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده ای از کمیته ملی WSIS ایران که قرار است برنامه عمل ایران را تدوین کند حضور نداشت.
اما نشست مقدماتی دوم فاز دوم اجلاس جامعه اطلاعات نیز در 28 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود و مسوولان کمیته ملی WSIS ایران نیز در تلاش برای تهیه برنامه ای جهت ارایه به این نشست هستند و در غیر این صورت ارایه برنامه عمل ایران به سومین نشست مقدماتی که در مرداد سال آینده برگزار می شود موکول می گردد و خود اجلا نیز در آبان سال آینده برگزار می شود.
اما در عین حال برخی از کارگروه های کمیته ملی WSIS ایران نیز رسماً مشغول فعالیت هستند که از جمله کارگروه های فعال می توان به کارگروه جوانان (آقای حاجیلی)، کارگروه زنان، کارگروه ICT روستایی، کارگروه زیرساخت فناوری، کارگروه توانمند سازی و ایجاد ظرفیت، کارگروه فعال راهبری اینترنت ، کارگروه امنیت ، کارگروه بررسی نقش دولت در توسعه ICT و کارگروه رسانه ها اشاره کرد. ولی نکته اینجاست که کارگروه رسانه ها در حالی اعضا خود را شناسایی و جلسات خود را برگزار می کند که ظاهراً این کارگروه نیز بر خلاف نام و ماموریتش و همچون سایر کارگروه ها سیاست عدم اطلاع رسانی را در پیش گرفته است . تا آنجا که من در جریان هستم هیچ یک از روزنامه نگاران حوزه IT عضو این کارگروه نیستند و همچون سایر مواقع به خبرنگاران این حوزه به عنوان یک ابزار آنهم فقط در زمان ضرورت مورد استفاده واقع می شوند.
به هر حال باید روزنامه نگاران را تنها زمانی بازی داد و وارد برخی از جریان ها کرد که منافعی ایجاب کند و در غیر این صورت نیازی به حضور آنها نخواهد بود چراکه متاسفانه یا خوشبختانه با برخی از خبرنگاران به هر شکلی که برخورد شود همچنان وظیفه اطلاع رسانی خود را به خوبی اجرا خواهند کرد بی آنکه بدانند که ابزار شده اند.
اما نکته دیگری که در مورد کمیته ملی WSIS ایران جلب نظر می کند این است که برنامه ها و طرح های اجرایی این کمیته با تمام وقت ، انرژی و بودجه ای که صرف آن می شود از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و فعلاً الزام قانونی برای اجرای برنامه این کمیته در کشور وجود ندارد. لذا مسوولان کمیته ملی WSIS ایران سعی دارند با واگذاری امور مختلف به دستگاه هایی که به نوعی در حوزه مربوطه نقش و مسوولیت دارند ، تا این خلا قانونی را به شکلی پر کنند.

کاربران اینترنت در ایران حمایت نمی شوند

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - در حالی که تقریباً کلیه مسایل حوزه اینترنت در کشور قانونمند شده و یا در مرحله تدوین قانون قرار دارند، هنوز هم هیچ نشانه ای از تدوین قانون حمایت از کاربران اینترنتی در دست نیست.
بیش از یک سال است که از وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در یک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد که آیین نامه ای در جهت حمایت از حقوق کاربران اینترنتی دردست تدوین است می گذرد ، اما حالا بعد از این مدت مشخص شده که نه تنها تدوین چنین آیین نامه ای در دستور کار سازمان تنظیم مقررات این وزارتخانه نیست ، بلکه اصولاً این سازمان در جدیدترین اظهار نظر(غیر رسمی) حتی خود را مسوول این موضوع نیز نمی داند.
یک کارشناس سازمان تنظیم مقررات می گوید: اصولاً ما امکانات رسیدگی به مسایل و مشکلات کاربران اینترنتی را نداریم.
این کارشناس معتقد است که شاید بهتر باشد که قوه قضاییه وارد این موضوع شود.
اما از دیگر مشکلات موجود در کشور فقدان یک انجمن حمایت از کاربران اینترنتی است که در حال حاضر مشابه این انجمن در کشور های مختلف با عناوین مختلفی همچون انجمن حمایت از مصرف کنندگان و ... مشغول به فعالیت و رسیدگی به مشکلات کاربران هستند. ولی این که چرا تا کنون چنین انجمنی هنوز تاسیس نشده نیز خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد.
مشکلات مربوط به نفوذ انواع ویروس ها و کدهای مخرب از طریق ISP های فاقد تجهیزات امنیتی به کاربران، مسایل مربوط به کارت های اینترنتی ، اختلاف های کاربران با ISP ها و حتی فیلترینگ و مواردی از این دست از جمله رایج ترین مسایل و مشکلات کاربران اینترنتی محسوب می شوند.

خطوط تلفن مردم را اینگونه یک طرفه نکنید

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - شرکت مخابرات استان تهران خط مشترکان تلفن ثابت را که سقف بدهی آنها فراتر از ده هزار تومان باشد، یکطرفه می کند. این موضوع نیز به موجب بخشنامه خرداد ماه سال جاری به اجرا در می آید.

اگرچه این درحالی است که برخی از مراکز مخابراتی جهت ملاحظه حال مردم سقف این بخشنامه را رعایت نکرده و مبلغ 20 هزارتومان را ملاک قرار داده اند.موضوع از این قرار است که اخیراً برخی از مشترکان تلفن ثابت (ازجمله من و ایمان بیک) در تهران با مشکل یکطرفه شدن خطوط خود مواجه شده اند و حالا می بایست فرصت مغتنمی را برای رفع مشکل خود پیدا کرده و با مراجعه به مرکز مخابراتی منطقه مربوطه موضوع را پیگیری کنند.

درمورد خود من اتفاق جالبی افتاد و چند روز قبل خانمی از منطقه مخابراتی نزدیکمان طی تماسی اعلام کرد در صورتیکه تا سه روز آینده مبلغ بدهی خود را واریز نکنید خط شما یکطرفه خواهد شد.

این اقدام پسندیده ای بود که قبل از قطع خط هشدار لازم را تلفنی به مشترک بدهکار می دهند، ولی موضوع این جاست که اینجانب قبل از فرا رسیدن موعد مقرر بدهی سنگین!(12 هزار تومان) را به حساب مخابرات واریز کردم اما با کمال تعجب چند روز بعد متوجه یکطرفه شدن خط خود شدم.

بلافاصله و فردای آن روز گوشی را برداشته و شروع به سوال پیچی کارشناس روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران کردم. اما موضوعی که پاسخی برای آن پیدا نشد این است که چرا سقف پیشنهادی در این بخشنامه 10 هزار تومان است؟ کارشناس مربوطه گفت خوب شما اگر مبلغ اندکی از بدهی خود را به شرکت آب یا برق ندهید آن را قطع می کنند که من نیز در پاسخ به او گفتم لطفاً توجیه نکنید چون مردم بابت این خطوط به نوعی در حدود 100 هزار تومان وثیقه پیش شما دارند.لذا رقم 10 هزار تومان این بخشنامه فاصله زیادی با خط قرمز شما دارد و هیچ جای نگرانی برای عدم جبران خسارت شرکت مخابرات باقی نمی ماند.

بدیهی است که شهروندان نیز می بایست در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند ولی بد نیست که شرکت مخابرات نیز در سقف پیش بینی شده در بخشنامه خود تجدید نظر کرده و آن را تا حداکثر 50 هزار تومان افزایش دهد.

آیا مسوولان شرکت مخابرات بررسی کرده اند که چنانچه بابت 10 هزار تومان خطوط تلفن مردم را یکطرفه کنند چه هزینه ها و تبعاتی به بار خواهد آمد؟

برای مثال من شهروند می بایست یک روز از کار و زندگی خود زده و با در دست داشتن قبض پرداخت شده به مرکز مخابراتی مربوطه مراجعه کنم. در آنجا نیز معلوم نیست که چه وضعیتی باشد، چند نفر در نوبت باشند و برخورهای احتمالی هم به کنار.

در ادامه نیز به نظر می رسد که می بایست قبض پرداخت شده وارد سیکل اداری مرکز مربوطه شده و وقت کلی کارمن دیگر هم گرفته شود تا نسبت به اتصال مجدد خط مشترک در زمانی که برای مشترک معلوم نیست دوباره اقدام شود.

با این وجود آیا تا به حال مسوولان شرکت مخابرات در این خصوص و اینکه با این اقدام چه هزینه و مشکلاتی به مردم و مجموعه خود که آنهم به نوعی بودجه بیت المال محسوب می شود وارد میکنند؟

به دنبال اثر تکفا

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک - 1- بر اساس برآوردهای منتشر شده از سوی انجمن شرکت های انفورماتیک ایران حجم بازار فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۳۸۳ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان می رسد.

این آمار در نگاه اول بسیار خوشحال کننده می نماید، تا جایی که در گزارش های تکفا نیز به آن اشاره می شود، اما نگاهی دقیق تر به آمار ارائه شده از حجم این بازار در سال های گذشته حقایق بیش تری را پیش چشم می گذارد.

باز هم بر اساس آمارهای انجمن شرکت های انفورماتیک، حجم این بازار در سال ۷۹ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۸۰ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۸۱ نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. همین آمار از حجم ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بازار در سال ۸۲ و در نهایت برآورد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی آن در سال جاری حکایت دارد.

با بررسی این «تصاعد حسابی» به سادگی می توان دریافت که بازار فناوری اطلاعات ایران در هر سال ( حتی پیش از تخصیص اعتبارات تکفا)، به طور طبیعی ۳۰۰ میلیارد تومان رشد کرده است.

۲- دهمین نمایشگاه الکامپ، اگرچه از لحاظ کیفیت برگزاری نمایشگر پیشرفت های فراوانی بود، اما متاسفانه توان بسیاری از شرکت های نرم افزاری داخلی را به نمایش نمی گذاشت.

وضعیت نامساعد مالی شرکت های نرم افزاری و نبود حمایت های مادی و معنوی دولت از نرم افزار سازها، دلیل اصلی عدم حضور شرکت های نرم افزاری عنوان می شود. جالب این که این وضعیت نه تنها گریبان شرکت های کوچک راگرفته، بلکه غول های نرم افزار ایران را هم گرفتار کرده است.

۳- دو بند قبلی این نوشته از زخمی عمیق بر پیکره توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران خبر می دهد و هشداری است برای مسوولان و تصمیم گیران توسعه این فناوری در کشور؛ چه، با گذشت سه سال از اجرای طرح تکفا و تزریق میلیاردها تومان پول به بازار، نه تنها شاهد رشد جهشی ( و نه طبیعی) بازار نبوده ایم، بلکه نرم افزار سازان ما در وضعیت اسف بار ورشکستگی یا حداقل کم توانی مالی قرار گرفته اند.

اینجاست که استراتژیست های طرح تکفا باید چاره اندیشی کنند و یا اگر عقیده دارنداطلاعات ذکر شده از حجم بازار نادقیق است، اطلاعات دقیق را به نحوی محاسبه و منتشر کنند که اثر تکفا در آن به چشم بیاید.

بررسی تحلیلی آیین نامه اجرایی طرح تکفا

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

تکفا - مجموعه عملکرد طرح تکفا , علیرغم حسن نیت مسؤولین آن ، متاسفانه در عمل آنچنان که انتظار می رفت نتایج چندان مثبتی به ارمغان نیاورده است . مهم‌ترین دلیل این امر را شاید بتوان در سیاستگزاری ها جستجو کرد. در سیاستهای اولیه، تامین بودجه از طریق طرح تکفا ، و ارجاع کار از طریق سازمانهای دولتی است 0 به عبارت دیگر طرح تکفا از همان ابتدا نیازهای بخش خصوصی را در زمینه های ICT به عنوان محملی برای رشد و توسعه ICT نا دیده گرفته است .

بخش خصوصی، در طرح تکفا ، به عنوان عمده ترین کاربر در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تقویت ساختارهای اجرایی ، اطلاعاتی و افزایش بازدهی خود به کلی نادیده گرفته شده است . سازمانهای دولتی همواره مصرف کنندگان عمده فنآوری اطلاعات در مملکت بوده اند و طبیعتاً، هم به دلیل بوروکراسی حاکم برآنها و هم به دلیل ناتوانی مدیران دولتی برای به کارگیری و جذب روشها و شیوه های بهینه و نیز پرداختن بیش از حد آنها به مسائل اداری هرگز نگاهشان به ICT از نگرش جزئی و مقطعی به نگاهی کلان و راهبردی بدل نشده است .
به همین دلایل اکنون که طرح تکفا مساله حرکت بخش دولتی را به این سمت و سو مطرح می نماید، بدنه آن نمی تواند این حرکت را به راحتی سامان بخشی نموده و هدایت کند چرا که سازمانهای دولتی ناگزیرند در چهارچوب قوانینی دست و پاگیر عمل کنند و با نگرش های محدود مدیریتی و بضاعت کارشناسی موجود نمی توانند تصمیمات بلند مدت و اساسی را در زمینه رشد، گسترش و توسعه ICT اتخاذ کنند.
جهت تبیین هر چه بیشتر موضوع به بررسی تحلیلی تصویب نامه هیات وزیران در این زمینه می پردازیم .

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تصویب می کند. در این آیین نامه به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات مجموعه ای از اهداف عنوان شده اند.
این اهداف به عنوان محورهای کلیدی و راهبردی توسعه ICT عبارتند از :

* گسترش نظام مند فنآوری ارتباطات و اطلاعات جهت تحقق اقتصاد دانایی محور در راستای توسعه پایدار ملی

* توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزا

* توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی

* انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ی ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات

* توسعه زمینه ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT

آیین نامه مزبور بر همین اساس دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی را مکلف نموده است ظرف مدت دو ماه با همکاری کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع "توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات" اقدام کند.

هدفها ملی است، اشتغال زایی و توسعه منابع انسانی یک محور است، توسعه فرهنگی و تقویت محیط و هم افزایی ملی امری اساسی تلقی شده است و سرانجام توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT مطرح گردیده است 0 سوالی که در اینجا پیش می آید این است که این بخش خصوصی کیست؟ بخش خصوصی در مفهوم عام به آن دسته اشخاص حقیقی و حقوقی اتلاق می شود که بدون استفاده از هیچ یک از منابع دولتی و با پذیرش کامل ریسک سرمایه گذاری آمادگی این را داشته باشند که در زمینه ای که تعیین کرده اند به سلیقه خود فعالیت کنند. بنابراین چنانچه بخش خصوصی را در این مفهوم به شکل ملی آن به کار بریم اولین سوال این است که چرا حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان استفاده کنندگان اصلی فنآوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز شدید این بخش به تقویت در نظر گرفته نشده است ؟ باید پرسید بخش عمده ای از صنایع ، بخشهای مختلف تجاری، بانکی ، حمل ونقل، بیمه و سایر مشاغلی که در بخش خصوصی کاربران عمده و اصلی ICT محسوب می شوند در کجای این طرح قرار گرفته اند 0
از دیدگاه مجریان تکفا مراد از بخش خصوصی تنها شرکتهای کامپیوتری داخلی است 0 بنابراین اولین ایراد اینجاست که اگر در آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشور توسعه زمینه ها و فرصتها را برای بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی توسعه ICT اعلام می کنیم ، چرا هنگامی که می خواهیم برنامه اجرایی خود را برای این توسعه ارائه دهیم ، این حمایت ها و برنامه ها را تنها برای بخش دولتی در نظر می گیریم.
در ماده 2 گفته می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورایعالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیش تر حضور توانمند کشور در قلمرو فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
در ماده 3 برنامه ای هفتگانه به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فن‌آوری اطلاعات و ارتباط کشور در سال 82 اعلام شده است. در راس برنامه طرح دولت الکترونیکی و به دنبال آن طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور، طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی، طرح کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی، طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان و بالاخره طرح توسعه ی واحدهای کوچک و متوسط فعال در فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فن‌آوری گنجانده شده است .
همان طور که مشاهده می شود هفت برنامه در این راستا اعلام شده است که تنها یکی از آنها ناظر بر کاربران اصلی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است یعنی جایی که سخن از بخش اقتصاد و بازرگانی و تجارت به میان آمده است . بگذریم که در این سامان دهی صنعت به کلی فراموش شده و کنار گذاشته شده است. بنابراین هنگامی که هفت برنامه فوق را با محورها یا استراتژی های پنجگانه تطبیق می دهیم عملاً شاهد تناقض بسیار آشکاری در مفاد برنامه ها با مفاد محورها یا استراتژی ها هستیم.

سوال این است که کجای این هفت برنامه، گسترش نظام مند فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات را در جهت تحقق اقتصاد "دانایی - محور" و در راستای توسعه پایدار ملی تامین می‌کند ؟ اگر پایداری ملی را بر اساس حضور و گسترش و تعامل بخش خصوصی که تجربه ای جهانی و آزمایش شده است در نظر بگیریم چگونه است که برنامه ها همگی بر اساس تقویت ICT در بخش دولتی استوار شده است؟
چگونه برنامه‌ای که تمام نگاهش بر اساس تقویت بخش دولتی و در راس آن پدیده ای بنام دولت الکترونیکی است می تواند در راستای توسعه پایدار ملی حرکت نماید؟

بیاییم این هفت برنامه را با دومین محور تطبیق دهیم. دومین محور توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه ICT در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزا است. کدامیک از این هفت برنامه عملاً می تواند در توسعه منابع انسانی نقش کلیدی و اساسی ایفا نماید. هنگامی که ما بودجه ها را به بوروکراسی دولتی می سپاریم چگونه انتظار داریم که از درون آن اشتغال زایی سر بر کشد؟ مگر نه آنکه دولت خود در این سالها بزرگترین منبع اشتغال زایی و کم بهره ترین آنها بوده است , پس چگونه انتظار داریم که با ریختن منابع در کام دولت از طریق طرح تکفا اشتغال زایی ایجاد کنیم. مگر آنکه برنامه بند 7 را در نظر بگیریم که توسعه‌ی واحدهای کوچک و متوسط فعال در ICT است که آن هم آنقدر ناچیز خواهد بود که نمی توان از آن به عنوان راهبرد اشتغال زایی نام برد.
حال بیاییم این 7 برنامه را در رابطه با توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی ببینیم. اگر مفهوم فضای هم افزایی ملی، تعامل بین بخش دولتی و خصوصی است و این تعامل را نه فقط در شان نزول ICT بلکه در تمامی شئون کاربردی ICT ، و افزایش بازدهی در سطح ملی در نظر بگیریم هیچ یک از این 7 برنامه با محور سوم منطبق نمی باشد .
حال به بررسی محور چهارم می پردازیم که عبارت است از انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات 0 در نخستین برخورد مشاهده می کنیم که در برنامه های ارائه شده جای موارد فوق خالی است . اگر مراد طراحان، گسترش کاربرد ICT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت باشد و این برنامه را در جهت انجام تمهیدات زیرساختی شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، تسهیلات و منابع تلقی کنیم باید گفت طراحان گمانه زنی اشتباهی کرده اند زیرا برای تحقق چنین هدفهایی ابتدا باید بسترهای تجاری، اقتصادی، بازرگانی و صنعتی را در چارچوب قوانین مدون و در تعامل با اقتصاد جهانی تدوین کرد و سپس به الکترونیکی کردن آنها فکر نمود. و این خود هدفی دولتی است و اصولاً ربطی به ICT به طور مشخص ندارد ، چرا که ضرورتی ملی و حکومتی را نمی توان در چهارچوب یک طرح قرار داد . این مقوله ای است که باید در سطح نظام دیده شود و البته گسترش ICT به این محمل هم نیاز دارد.
در ماده‌ی 4 آیین نامه گفته می شود دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجازند در تهیه و تدوین موافقت نامه های سال 82 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع تدبیری اتخاذ کنند که میزان 1 درصد اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرحهای مصوب شورایعالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه ICT بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورایعالی اطلاع رسانی صرف گردد. علاوه بر این سازمان مزبور مکلف شده است زمینه لازم را برای هر چه فعالتر شدن این دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند ICT از طریق مبادله‌ی موافقت نامه ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.
متاسفانه چگونگی انجام این امر به هیچ وجه مشخص نشده است ، من هم سوالی نمی کنم اما بر این باورم که برای اجرای طرحی که ابتدا فرهنگ آن را باید به وجود آورد ، دولت چگونه می تواند تکلیفی را ایجاد کند که زمینه ها و بسترهای اجرائی لازم برای رشد آن هنوز آماده نشده است؟ چگونه می توان در کویر سرو رویاند؟ در کویر شاید بتوان با پشتکار و سختکوشی گون پروراند0 بنابراین نخست باید توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی که به عنوان محور اعلام شده است محقق گردد تا پس از آن بتوان در چارچوب ماده‌ی 4 حرکتی را سامان داد .
در ماده‌ی 5 آمده است : کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه کاربری ICT مورد خطاب آنهاست مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج خود نسبت به موفق شدن طرح اقدام نمایند.

باز هم تکرار همان مقوله‌ی قدیمی جهان سومی و به تعبیری مریخی، چرا که هیچ سری در واقعیت ندارد. در جایی که فرهنگ سازی به عنوان محوری اصلی عنوان شده است چگونه می توان از آنان که هنوز این فرهنگ را نیافته و از لحاظ فرهنگی ساخته و پرداخته نشده اند توقع داشت تکلیفی را اجرا کنند که در مورد آن توجیه نشده اند 0 بنابراین باید گفت دوستان عزیز اینگونه مسائل تکلیف بردار نیست و برای آن باید زمینه سازی و فرهنگ سازی کرد. باید ضرورتها را شناساند، تا تکلیف‌ها خود از دل ضرورت بیرون بیایند- تجربه ارزشمند و در عین حال دردمند تاریخ نشان داده است که با فرمان نمی شود فرهنگ سازی کرد. اما همان طور که می دانیم بزرگترین درس تاریخ آن است که کسی از آن درس نمی‌گیرد . درد اجتماعی درمان اجتماعی لازم دارد. درمان درد با دستور و فرمان، ما را به یاد رقص جادوگران قبیله برای مداوای درد می اندازد 0 برای درمان درد، پزشک لازم است و دارو و روبناهای متناسب. در حالی که در این طرح از بیماران خواسته ایم نه تنها درمانگاه و کلینیک بسازند بلکه انتظار داریم نسخه‌ی خود را نیز بپیچند.
در چنین حال و هوایی بی آن که نیازی به پیشگویی باشد نتیجه را می توان حدس زد 0 پیشاپیش نتیجه معلوم است , منابع را هدر ندهیم.

از وزراء و مدیران دستگاهها خواسته شده است مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده گیرند، بازهم به تکرار می گوییم اگر فرهنگ سازی محور است چگونه وزراء می توانند چنین مسئولیتی را به عهده گیرند در حالیکه هنوز فرهنگ و بسترهای لازم برای آنها فراهم نشده است.
در تبصره 2 ذیل ماده‌ی 5، رئیس جمهور نماینده‌ی ویژه ای را مسئول پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی به رئیس جمهور و دولت می کند. اگر بخواهیم هفت برنامه ای را که برای آماده سازی هر چه بیشتر کشور و حضور همه جانبه در عصر اطلاعات پیش بینی شده است نصب العین نماینده ویژه قرار دهیم خوش خیالی محض خواهد بود که تصور کنیم این فرد از عهده‌ی چنین مهمی بر آید . چراکه آن 7 محور به ضرورت باید دارای سازمانی قوی، توانمند، منسجم، پویا، مقتدر و با بودجه ای مکفی باشد تا باری چنین گران را بتواند بر دوش گرفته و به مقصد برساند.
در برخی کشورها که گسترش ICT در چارچوب توسعه‌ی پایدار به عنوان محور عنوان شده است شخص رئیس جمهور تنها نیروی مقتدری تشخیص داده شده که می تواند انجام چنین مهمی را بر عهده گیرد ، آنهم در چارچوب سازمانی که بتواند فراتر از کلیه‌ی وزارتخانه ها و فراتر از کلیه‌ی دستگاههای اجرایی عمل کند و کار برنامه ریزی و پیاده سازی چنین هدفهایی را بر عهده گیرد و بر اساس قوانینی فارغ از چارچوب های دست و پاگیر معمول انجام چنین امری را امکان پذیر نماید .
دوستان عزیز ، امر ملی , عزم ملی می خواهد بنابراین تمامی بخش های حکومتی و مردمی باید به نحوی فراگیر در شکل گیری آن سهیم باشند .
در ماده‌ی 6 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف شده است که به بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو ICT در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام کند.
در اینجا یک بار دیگر مشاهده می کنیم که توسعه‌ی پایدار را به بخشی سپرده ایم که در عمل ناتوانی خود را در ارتباط با وظایف محول شده در طول چند دهه‌ی اخیر به تلخی نشان داده است. نه به دلیل آنکه مدیریتهای مربوطه توان اجرائی چنین کاری را نداشته باشند ، چرا که اعلام نظر در این مورد، مستلزم بررسیهای گسترده تری است ، بلکه به این دلیل که ساختارهای قانونی و اجرایی هرگز چنین اجازه ای را به آنها نداده است . بنابراین پس از اینهمه تجربه اندوزی ، اکنون چگونه انتظار می رود که این بخش توانایی اجرائی چنین مهمی را داشته باشد.
وقتی گفته می شود انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده‌ی 3 در سطوح ملی و استانی مشروط به تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی است به نحوی خود را در چارچوب قوانین و ضوابطی قرارداده ایم که به دلیل عدم عملکرد ناصحیح آنها تا کنون چنین طرحهائی موفق نبوده است .

چگونه انتظار دارید دست اندرکاران قبلی که در چنین زمینه هایی موفق به ارائه حرکتهای راهبردی نشده اند اکنون با یک دستور به چنین مقوله‌ی عظیمی دست یابند.
استانی که بخشی از اعتبارات خود را می خواهد به مشارکت بگذارد بی تردید بخش عظیمی از افکار، قابلیتها، انتظارات و ارتباطات خود را نیز در این قضیه دخالت خواهد داد. آیا باز با همان تعبیر همخوانی نداردکه از بیماران بخواهیم خود درمانگاه و کلینیک بسازند وخویشتن را مداوا نمایند؟ تضاد آشکار است.
در بخشی از برنامه اعلام شده است : سرمایه گذاری در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیطی دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی. باید پرسید اجرای این امر در کدام بستر قانونی ، با کدام فرهنگ سازی و با چه حجم و اندازه ای می تواند کار ساز باشد . زمانی که مطرح می شود اجرای پروژه ها باید توسط بخش خصوصی انجام شود باید پرسید آیا این تقصیر متوجه مسئولان است که در عمل پروژه های اجرایی در قالب طرح تکفا را باز هم به نوعی به بخش دولتی واگذار نموده اند یا متوجه نویسندگان آیین نامه که در بطن آیین نامه خود مطلبی را گنجانده اند که بسترهای اجرائی آن را فراهم نکرده اند؟ چگونه می توان از بخش خصوصی تهمت خورده ، عقب مانده و از نظر مالی ناتوان ، توقع داشت بدون وجود قوانین حمایتی لازم به اجرای طرحهای بزرگ بپردازد؟ طرحهایی که حتی سپردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنها برای بخش خصوصی عملاً نا میسر است.

سوال از نویسندگان آیین نامه و طرح مورد بحث این است که اگر در ایران زندگی می کنند و اگر محیط شرکتهای نرم افزاری ما را می شناسند، آیا هرگز برآورد کرده اند چند شرکت در ایران وجود دارد که برای شرکت در یک مناقصه بتوانند چند صد میلیون تومان ضمانت سپاری نمایند و اگر بخواهند به طور همزمان در چند مناقصه شرکت کنند حتی با تجمیع چگونه می توانند منابع مالی لازم را بسیج نمایند . و نه فقط توان مالی که بسیج نیروی انسانی مورد نیاز طرحهای بزرگ نیز مستلزم سیاستهای حمایتی ویژه است .

اینجاست که باید گفت بسیاری از دست اندرکاران این طرح شناختی دقیق و عملی نسبت به وضعیت و توان شرکتهای داخلی نداشته اند0
در ماده‌ی 9 ، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی مکلف شده اند که هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند. و گزارشات تکمیلی هر سه ماه یکبار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم شود.

بسیار شایسته خواهد بود اگر دولت این گزارشات را منتشر و برای اطلاع عموم به نقد و بررسی بگذارد. شاید من نویسنده‌ی این مقاله آنچنان در اشتباه باشم که با دیدن چنین گزارشاتی سخنان و باور های خود را تصحیح کنم .

در پایان لازم می دانم به عنوان یکی از آحاد بخش خصوصی که دغدغه‌ی رشد تخصصی، بهره وری تجاری و ایجاد اشتغال موثر در واحد خود , در حرفه‌ی ICT و نیز کل جامعه را دارم بگویم که این طرح از اساس همچون هرمی است که می خواهد بر راس خود تعادل یابد . عملکرد یکسال و نیمه این طرح تاکنون نتایج خرسند کننده ای برای بخش خصوصی در بر نداشته است.

آنچه که مایه‌ی امیدواری است و این طرح را دلپذیر می نماید، توجهی است که در بالاترین سطوح مملکت به مساله فنآوری اطلاعات و ارتباطات معطوف شده است. ما نه به عنوان صاحبان این حرفه بلکه به عنوان بخشی از این ملت از مسئولین قدردان این توجه هستیم ، لیکن نگرانی ما از روشهای اتخاذ شده و نیز برنامه‌ی تدوین شده برای رسیدن به این اهداف است.

به نظر من برنامه می باید در قلب خود معطوف به کل جامعه باشد نه معطوف به دولت. اصولاً در فرآیند رشد و توسعه ملی تفکیک بخشها به دولتی و غیر دولتی اشتباهی راه بردی است که نتایج بسیار وخیمی به بار خواهد آورد .باید به دولت نیز همچون بنگاهی اقتصادی نگاه شود که هدف آن افزایش بازدهی است و این مقوله نمی تواند و نباید جدای از افزایش بازدهی و کارائی در بخش خصوصی و مردمی باشد . بلکه تنها در سایه تعاملی همه جانبه تحقق آن امکان پذیر می باشد . مساله ای ملی توجهی فرادولتی می خواهد اگر بخشهای تجاری، صنعتی و خدماتی ما توان و امکان گسترش و توسعه ICT را نداشته باشند تمام بودجه هایی که در بخش دولتی صرف می شود همچون آبی است که به چاه ویل ریخته شود . بنابراین ضمن آنکه محورهای یاد شده بسیار اساسی و درست است ، لیکن روشهای اتخاذ شده نا رسا بوده و همچنین برنامه‌ی تدوین شده معطوف به هدفهای پیش بینی شده نمی باشد . به بخش خصوصی اجازه دهید که برای تحقق اهداف طرح تکفا و در اجرای این برنامه در تعامل با دولت برنامه ای جامع را طرح بریزد , بیایید به او اجازه دهید بجای آنکه بودجه های دولتی تنها در جهت تقویت ICT نهاد های دولتی صرف شود , بر اساس قانونمندیهای جدید در جهت تقویت بخشهای دولتی و خصوصی به طور توامان هزینه شود. چرایی و چگونگی قابل طرح، بحث، تدوین و ارائه است. امید آنکه گوش شنوایی وجود داشته باشد.