ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


شورای عالی اطلاع رسانی و تبیین جایگاه خود

دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۸۴، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - شورای عالی اطلاع رسانی برای دومین بار و در طول فعالیت کاری خود به درج انتقادات و ابهامات در رسانه ها پاسخ داد. پاسخ اول به مطلب خود من یعنی انتقادی که به نشست ملی فناوری اطلاعات شد و پاسخ دوم به مطلب انتقادی سایت بازتاب در خصوص طرح تکفا.

در مورد مطلب انتقادی سایت بازتاب به طرح تکفا نیز حرف و حدیث های مختلفی گفته و نوشته شد که هر کس نگاه خاص خود را داشت. آنچه مسلم است این است که طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات( تکفا) همچون بسیاری از طرح های دیگر ضعف ها و قوت هایی دارد به ویژه آن که ما در خصوص فناوری تازه به ایران رسیده اطلاعات حرف می زنیم. اما در خصوص شورای عالی اطلاع رسانی نکاتی وجود دارد که نباید مورد غفلت واقع شود.

در خصوص گزارش بازتاب برخی آن را زرد، فاقد اطلاعات کارشناسی و برخی نیز حتی آن را سیاسی عنوان کردند. اما به اعتقاد من این گزارش یک معلول است که با فرض درست دانستن قضاوت های مربوط به آن گزارش و همچنین گزارش هایی از این دست، عللی نیز در پس آن وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد. به عبارت دیگر هر معلول زاییده عللی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

نگاه شخصی خود من با نگاه تهیه کنند گزارش بازتاب به کلی متفاوت است اگر چه انتقاد مشابهی به شورای عالی اطلاع رسانی پیش از این در سایت شریف نیوز نیز مطرح شده بود .اما برگردیم به این موضوع که چرا انتقادی با چنین شکل و محتوایی در خصوص شورای عالی اطلاع رسانی مطرح می شود؟

من نیز با این دیدگاه موافق هستم که تکفا هنوز به بستر نقد جدی کشیده نشده است. شاید بتوان اثبات این مدعا را در عدم برگزاری نشستی با عنوان" بررسی ضعف ها و قوت های طرح تکفا" عنوان کرد. پیش از این نیز پیشنهاد داده بودم که نشستی با این موضوع حداقل قبل از ورود به بحث آنچه تکفا 2 خوانده می شود برگزار شود تا زمینه برای نقد کارشناسی فراهم شده و به این ترتیب شورا عالی اطلاع رسانی خود راساً ابتکار عمل را در دست بگیرد و گام های بعدی را در جهت رفع اشکالات و به کار گیری پیشنهادات (هر چند به شکل ظاهری) بردارد.

اگر چنین اتفاقی می افتاد ، اگر شورای عالی اطلاع رسانی به شکل مداوم به ارایه ریز گزارش عملکرد خود می پرداخت و اگر شورای عالی اطلاع رسانی ساز و کار مشخصی برای اطلاع رسانی داشت، شاید امروز اینگونه انگشت اتهام به سویش نشانه گرفته نمی شد. اگرچه تکفا و شورای عالی اطلاع رسانی مانند هر طرح ونهاد دیگری عاری از عیب و ضعف نیست ولی خود شورا در این میان می توانست نقش مهمی ایفا کند.

به اعقاد نگارنده شفاف سازی مسایل و تدوین روال مشخصی جهت گزارش دهی از روند پیشرفت، کندی و توقف پروژه ها در گذشته، امروز می توانست کمک بزرگی به تعیین نقش و جایگاه واقعی شورای عالی اطلاع رسانی کند. نقشی که به راحتی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی و هر کارشناس و اهل فنی قابل دفاع باشد و اصولاً انتقاداتی از این دست و با این شکل مطرح نشود.

مسلماً‌ روش اتهام پراکنی در قالب انتقاد روش پسندیده ای نیست چرا که به این شکل و رویه هر نهاد، طرح و حرکتی در کشور را می توان مساله دار و مشکوک قلمداد کرد ولی همانطور که ذکر شد برای کاهش "انتقادات اتهام گونه" که می تواند ذهن هر مخاطب کم اطلاع و یا بی اطلاعی را تحت تاثیر قرار دهد می توان به شکلی پیشگیری کرد.

اگرچه امکان بررسی و پیگیری مسایل طرح شده در گزارش بازتاب از سوی شورای عالی اطلاع رسانی در مراجع قضایی وجود دارد. کما این که شنیده ها حکایت از همین امر نیز دارد از سوی دیگر ظاهراً سایت بازتاب نیز دلایل و مستنداتی برای اتهامات مطروحه خود دارد ولی اصولاً نفس شکل گیری چنین موضوعی نباید مورد غفلت واقع شود.

نقد و بررسی لایحه جرائم رایانه ای

شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

حامد واعظی - گذر از عصر صنعت و کشاورزی به عصر اطلاعات و ارتباطات به ظاهر زندگی انسان را آسانتر کرده و رفاهی را برای جامعه بشری بوجود آورده و به تبع آن جرایمی در این بستر در حال شکل‌گیری است.

شاید بتوان زندگی در این محیط که محیط مجازی نام دارد را با زندگی در محیط عادی مقایسه کرد. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که قوانینی که از نظر اجتماعی سیاسی و فرهنگی در هریک از دو محیط تصویب شود ممکن است در محیط دیگر قابل اجرا است چون این دو محیط دارای ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. با مطالعه اجمالی در مورد قوانین کشورهای غربی به وضوح در می‌یابیم که نظام سکولار غرب به علت بی‌ارزش دانستن امور دینی و دخالت ندادن آن در سیاست و امور اجتماعی و فرهنگی قوانینی تصویب می کند که در آن به اخلاقیات توجه زیادی نمی‌شود و کرامت انسان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. ولی در جامعه اسلامی ایران که دارای حکومت الهی است، تمام قوانین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی براساس احکام شرع و سنت پیامبر تصویب و اجرا می‌شوند و مسلماً در چنین جامعه‌ای به اخلاقیات ارزش زیادی داده می‌شود.در این نقد سعی شده است تا ایراداتی را که در لایحه به چشم می خورد را مورد بررسی قرار دهیم و نقد کوتاهی بر لایحه بنویسیم.
بررسی لایحه

ماده 2 : هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی ، با نقض تدبیر‌های حفاظتی داده‌ها یا سیستم ‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

به طور کلی یا جزئی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ماده 2 به این مطلب اشاره شده که اگر کسی به طور عمدی به اطلاعات دیجیتال دسترسی پیدا کند به جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر به صورت کلی و یا جزیی تخریب کند به جزای نقدی تا دو برابر مبلغ قبل محکوم می‌شود.

ایراد اول که به این ماده وارد است این است که جزای نقدی بسیار کمی برای قانون شکن در نظر گرفته شده است. ما می‌دانیم اطلاعاتی که روی کامپیوترها قرار می‌گیرد از اطلاعات عادی تا فوق سری می تواند باشد. اما جزای در نظر گرفته شده در این ماده در باره اطلاعات خاص بسیار کم است و کسی که اطلاعات مسروقه را دست داشته باشد در برخی موارد می‌تواند این اطلاعات را میلیون‌ها تومان به فروش برساند همچنین در این ماده گفته نشده که اگر جرم تکرار شود مجازات سنگین تر می شود یا خیر.

مطلب بعد اینکه دزدی اطلاعات دیجیتال فقط از طریق بی‌سیم یا اینترنت نیست. این اطلاعات حتماً لازم نیست که از طریق اینترنت جابجا شود. کما اینکه ما اجازه انتقال اطلاعات سری و بکلی سری را قطعاً از طریق شبکه نداریم و در آینده با راه‌اندازی دولت الکترونیک این نوع اطلاعات هم اضافه می‌شوند. بلکه دزدی اطلاعات از طریق CD ، دیسکت قابل حمل یا ... نیز وجود دارد.

مطلب بعد در مورد تخریب جزیی یا کلی اطلاعات است. در این ماده منظور کمیت است یا کیفیت. زیرا ممکن است نفوذگر فقط یک بوت سکتور چند حرفی (6 حرفی) را از بین ببرد و تمام اطلاعات هارد قابل دسترسی نباشد. یا ممکن است حجم عظیمی از اطلاعات بدون استفاده را بدزدد. خوب حالا کدام کلی و کدام جزیی است. حال اگر نفوذ‌گر با نفوذ به سیستم فقط به وسایل غیر انتقال داده یا ذخیره داده ضربه زد مثلاً مانیتور را نابود کرد یا کارت صدا را نابود کرد آیا نباید مجازات شود؟
ماده 4 : هر کس به طور عمدی و بدون مجوز به داده های رایانه ای بکلی سری و سری موجود در سیستم‌های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای بکلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ماده 4 بحث ناچیز بودن جریمه وجود دارد با این تفاوت که این ماده راه را برای جاسوسان آسان می‌کند. آیا به نظر شما اطلاعات سری و یا بکلی سری کشور فقط 10 میلیون تومان ارزش دارد؟! حال اگر این اطلاعات درباره تعداد موشکهای شهاب 3، محل استقرار سایتهای موشکی یا اسامی جاسوسان ما باشد این اطلاعات فقط 10 میلیون تومان ارزش دارد؟ پس مجازات باید بر طبق میزان جرم تعیین شود و نباید مقدار اندکی برای آن در نظر گرفته شود و به حدی سنگین باشد که کسی هوس انجام آنرا از سر خود نگذراند.
تبصره 1 ماده 4: داده‌های رایانه‌ای بکلی سری داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی آن ضرر جبران‌ناپذیری وارد کند و منظور از داده های رایانه‌ای سری، داده‌هایی است که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند امنیت ملی یا منافع ملی را دچار مخاطره کند.

در تبصره 1 ماده 4 اطلاعات را فقط در محدوده دولت در نظر گرفته است در صورتی که بخش عمده‌ای از تولید اطلاعات در بخش خصوصی خواهد بود و این بخش به نوبه خود اطلاعات عادی سری و بکلی سری خود را تولید خواهد کرد که بهتر است این قانون به بخش خصوصی نیز تعمیم یابد.
تبصره: مفاد مواد 9 و 10 شامل آن‌دسته از محتوایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر ، تهیه، نگهداری، ارئه، انتشار یا ذخیره شده یا مورد معامله قرار می‌گیرد.

در تبصره ماده 10 مقاصدی را که با رعایت موازین شرعی حلال است و یا مضمون علمی دارد را بدون مانع دانسته البته باید مرجعی برای تشخیص این موارد معرفی شود تا تفسیر غلط از قانون بوجود نیاید.

ماده 13: هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی صوت با تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را، بجز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر کند یا در رسترس دیگران قرار دهد به‌گونه‌ای که منجر به‌ضرر وی شود یا به‌طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شودبه مجازات مقرر برای افشای سر محکوم خواهد شد.

در یکی از کشورهای غربی سایت اینترنتی وجود دارد که با رضایت افراد دوربینهایی را در اتاق خواب افراد و یا توالت‌های عمومی کار می‌گذارد و تصاویری را که از این مکانها بدست می‌آورند با اجازه افراد در اینترنت پخش می‌کند. حال با این مقدمه در ماده 13 باید اسرار خصوصی افراد تعریف شود. آیا اسرار خصوصی که با اجازه افراد قابل پخش شدن است شامل اتفاقهایی که در اتاق خواب یا توالت می‌افتد است یا اینگونه موارد به هیچ وجه قابل فاش شدن نیست و جریمه سنگین دارد یا خیر؟
ماده 14: ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی موظف‌اند با به‌کار گیری تدبیر‌ها و تجهیزات فنی متعارف محتوای مستهجن موضوع ماده 9 و بند (الف) ماده 10 این قانون را پالایش کنند. در غیر این صورت فرد متخلف برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به تعطیل موقط از یک هفته تا یک ماه و برای بار سوم به لغو دائم مجوز و محرومیت دائم از تصدی این حرفه محکوم خواهد شد.سایر ارائه کنندگان خدمات دسترسی نیز که با علم به تخلف ایجاد کنندگان نقاط تماس بین المللی، محتوای مستهجن ذکر شده را به کاربران ارائه دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

در ماده 14 مشخص نشده که فردی که باید مجازات شود کیست. ( مدیر عامل، هیئت رئیسه یا تکنیسین )

ماده 31: توقیف حامل‌های داده غیر متصلبه سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، مانند ضبط،آلات و ادوات جرم خواهد بود.

در ماده 31 حاملهای داده غیر متصل می توانند آلات جرم باشند. مثل دیسک قابل حمل یا هارد بیسیم یا ... پس توقیف این وسایل نباید جرم تلقی شود.
ماده 36: شنود داده محتوا ممنوع است، مگر با رعایت قوانین مربوط.

در ماده 36 بهتر است" مگر با اجازه مقام قضایی" جایگزین" مگر با رعایت قوانین مربوط" شود. (شنود داده محتوا ممنوع است ،مگر ...)

علی شمیرانی - هفته گذشته بود که وزیر ارتباطات از موضوع تفکیک وظایف شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دوران وزارت خود نام برد. به گفته دکتر معتمدی شورای عالی اطلاع رسانی بر اساس خواست شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها به فعالیت های فرهنگی در حوزه فناوری اطلاعات محدود شد.

اما در ادامه دو پرسش مهم دیگر در خصوص سرنوشت فاز دوم تکفا و منابع دیده شده برای این طرح و همچنین اقدامات در حال انجام و نیمه تمام شورای عالی اطلاع رسانی مطرح شد که مخلص پاسخ وزیر ارتباطات به این دو پرسش این بود که تمام این موارد به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل می شود.

لیکن در این میان و همچون گذشته مسایلی وجود دارند که به نظر مبهم و بلاتکلیف مانده است. از جمله آنکه هم اکنون شورای عالی اطلاع رسانی درگیر نظارت و هدایت منابع طرح ها و ایده های مختلفی است که به نظر نمی رسد به این سادگی ها امکان سوییچ کردن کلیه اقدامات در دست اجرای این شورا به شورای تازه تاسیس فناوری اطلاعات فراهم باشد. از سوی دیگر باز هم مانند گذشته مساله زمان در این خصوص نامشخص است. در این مورد مشخص نیست در چه دوره زمانی مسوولیت ها و برنامه های شورای عالی اطلاع رسانی به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل می شود؟

اگرچه بحث عملیاتی این انتقال از دولت پیشین به دولت فعلی می رود ولی از کم و کیف نحوه این جا به جایی اطلاعی در دست نیست. این درحالی است که اصولاً‌ بحث شکل گیری نهادی همچون شورای عالی اطلاع رسانی و سپس جایگزینی آن با شورایی دیگر یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات هر دو حاصل تصمیم های دولت پیشین هستند.

اما گذشته از این بحث موضوع دیگر به سرنوشت منابع طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) و همچنین تدوین مرحله دوم این طرح مربوط می شود. بر اساس قانون شورای عالی فناوری اطلاعات مسوولیت هدایت و ساماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد و این درحالی است که شورای عالی اطلاع رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا کرده است. طرحی که به تبیین جهت گیری کشور و نحوه ایفای نقش دستگاه های دولتی در توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد و شورای عالی فناوری اطلاعات نیز آمده تا کاری مشابه کند.

به هر حال با توجه به موضوع جابجایی دولت بعید به نظر می رسد که فعلاً پاسخ روشنی به این مسایل داده شود.

پول بدهید هدیه بگیرید

دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۸۴، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - لپ‌تاپ‌هاى رییس جمهورى یک بحث جذاب براى روزنامه نگاران است، در دنیاى روزنامه نگاران حالا این موضوع پس از گذشت یکى دو سال از مرزهاى یک هدیه فراتر رفته و به یک سوژه تبدیل شده است سوژه‌اى که حالا مى‌توان آن را دستمایه یک گزارش کرد.

سید محمد خاتمى‌رییس جمهور سابق زمانى که یک میلیون دلار به عنوان هدیه به خبرنگاران اختصاص داد تصور نمى‌کرد مشکلات اهداى این هدیه بیش از مشکلات دیگرى است که گریبانگیرش بوده و حتى ارایه آن به عمر ریاست جمهورى‌اش نیز کفاف نمى‌دهد. خاتمى‌از عدم ارایه هدیه خود به خبرنگاران در آخرین دیدارش با آنها آگاه شد و... به هرحال چنین تاخیرى به غیر از این که اعتراض‌ها و ناراحتى‌هایى را در گروه‌هاى مختلف پدید آورد باعث به وجود آمدن رقابتى شگفت‌انگیز میان فروشندگان لپ‌تاپ شد تا آنجا که تا کنون حداقل چند شرکت فروشنده لپ‌تاپ وارد این عرصه شده اند و با ارایه قیمت‌هاى وسوسه انگیز به نوعى به رقابت با لپ‌تاپ‌هایى پرداخته‌اند که از طریق انجمن صنفى روزنامه نگاران قرار است توزیع شود. به نوعى که مى‌توان گفت اگراین هدیه تاکنون براى روزنامه نگاران آب نداشته براى فروشندگان لپ‌تاپ نان به همراه داشته است.
هدیه سیاسى مى‌شود

روزنامه نگاران و روزنامه‌هاى ایرانى طى سال‌هاى اخیر به سرعت با کارکردهاى کامپیوتر آشنا شده و خوگرفته اند به طورى که دیگر حذف کامپیوتر از مجموعه روزنامه‌ها حتى براى چند ساعت آنها را کاملا فلج مى‌کند. استفاده از کامپیوتر در صفحه آرایى، حروفچینى و دریافت خبر امروزه به یکى از ضرورى ترین وسایل روزنامه‌ها تبدیل شده است اما استفاده از کامپیوتر براى انجام کارهاى روزانه خبرنگاران مثل خبرنویسى، ارسال عکس و ... چندان معمول نیست. شاید همین مقدار استفاده از کامپیوتر

(چه دستى و چه دسک تاپ) هم به موضوع برخورد روزنامه نگاران ایرانى با همتایان خارجى خود مربوط شود.
در بسیارى از مسافرت‌هاى خارجى یا مسابقات داخلى که با حضور خبرنگاران خارجى انجام مى‌گرفته، روزنامه نگاران ایرانى همتایان خارجى خود را دیده اند که تنها با بهره گیرى از یک لپ‌تاپ و یک تلفن همراه عکس و گزارش‌هاى خود را به لحظه براى رسانه‌هاى خود ارسال مى‌کنند از این منظر دلیل انتخاب لپ‌تاپ براى ارایه به خبرنگاران ایرانى شاید هوشمندانه‌ترین انتخاب مى‌توانست به شمار آید. اما به نظر مى‌رسد این انتخاب هوشمندانه حداقل در سطح فکر باقى ماند چراکه تاخیر بیش از اندازه حتى دلایل واقعى آن را نیز زیر سوال برده و همچون بسیارى از موضوعات دیگر حتى جنبه سیاسى نیز پیدا کرده و به برخى تسویه حساب‌ها در این عرصه منجر شده است.
انجمن صنفى روزنامه نگاران سرانجام پس از گذشت یک سال و نیم از مطرح شدن موضوع هدیه اعلام کرد که خبرنگاران با پرداخت 700‌‌هزارتومان و دریافت 300هزارتومان سوبسید هدیه رییس جمهورى قادربه دریافت آن هستند. بنابر آمارها هم اکنون انجمن صنفى روزنامه نگاران بیش از دو هزار عضو ثبت شده دارد که در بهترین شرایط تعداد متقاضیان استفاده از چنین امکانى به یک هزار و 500 نفر نمى‌رسد.
رامین رادنیا بازرس انجمن صنفى چند روز قبل از پایان زمان مقرر ثبت نام در یک مصاحبه اعلام کرد که در حدود یک هزار و 70روزنامه نگار براى دریافت هدیه خاتمى‌ثبت نام کرده اند که شامل 570 نفر تهرانى و 500 نفر شهرستانى هستند.
به گفته رادنیا لپ‌تاپ‌هاى در نظر گرفته شده جدیدترین مدل HP است که در بازار ایران حدود یک میلیون و 100هزارتومان قیمت دارد و با دریافت 700 تا 750هزار تومان از هر روزنامه نگار به آنها تحویل مى‌شود. پیش از آن رییس انجمن صنفى روزنامه نگاران نیز اعلام قیمت نهایى لپ‌تاپ‌ها را منوط به تشکیل کمیته سه جانبه دانسته بود. خبرگزارى فارس که طى ماه‌هاى اخیر موضوع واگذارى لپ‌تاپ‌هاى رییس جمهورى را از موضعى انتقادى دنبال کرده به نقل از مزروعى اعتبار یک میلیون دلارى رییس جمهور را معادل 600میلیون تومان براى دو هزار نفر اعلام کرد که متقاضیان با سه سال سابقه کار که هم اکنون در نشریه اى مشغول به کار باشند مى‌توانند از آن استفاده کنند.
به گفته مزروعى موضوع خرید لپ‌تاپ از اوایل مردادماه سال 83 و در چارچوب معاملات دولتى طى قراردادى با شرکت گسترش انفورماتیک جنبه اجرایى به خود گرفت و با باز کردن LC (گشایش اعتبار) و سفارش کامپیوترها خرید لپ‌تاپ‌هاى مدل 1100 شرکت DELL ادامه یافت تا اینکه در 20 اردیبهشت با حکم قضایى در فرودگاه تایوان مبنى بر استفاده دوگانه از این کالا و طرح شدن موضوع تحریم ایران، محموله متوقف شد به همین دلیل براى برگشت نشدن پول به خزانه در جلسه‌اى با وزارت ارشاد مدل لپ‌تاپ‌ها به HP تغییر یافت.
تاخیر در خرید هدیه‌

طولانى شدن زمان واگذارى لپ‌تاپ‌ها حتى به گشوده شدن انتقاد معاون مطبوعاتى وزیر ارشاد نیز منجر شد. وزارت ارشاد پیش از این خود موضوع واگذارى لپ‌تاپ‌ها را به انجمن صنفى سپرده بود و در مسیر واگذارى اعتبار نیز مراحل اجرایى کار را به عنوان طرف دولتى بر عهده داشت.
صحفى گفته بود: متاسفانه انجمن صنفى روزنامه‌نگاران به عنوان مجرى و شرکت گسترش انفورماتیک به عنوان کارگزار عملیات خرید، ضعیف عمل کردند اما باید پذیرفت که اتفاقات غیر قابل پیش بینى و مانع تراشى‌هاى برخى ذى‌نفع‌هاى سیاسى و اقتصادى در به تعویق افتادن عملیات خرید خارجى این کالا موثر بوده است.
این انتقاد بلافاصله با پاسخ انجمن صنفى روبه رو شد و شمس الواعظین در مقام نایب رییس انجمن گفت: اصلا این قضیه ربطى به وزارت ارشاد ندارد که بخواهد در این زمینه صحبت کند. اگر اشکالى در این زمینه از سوى انجمن یا شرکت مجرى ایجاد شده، آقاى رییس‌جمهور باید مستقیما با انجمن ارتباط برقرار کند. چرا که این انجمن بزرگ‌ترین انجمن صنفى کارى روزنامه‌نگاران است و این موضوع به وزارت ارشاد هیچ ربطى ندارد که در این قضیه وارد شود و بخواهد بر روى ضعف و یا قوت انجام این کار نظارت کند.
در حالى که وضعیت لپ‌تاپ‌ها در بلاتکلیفى به سر مى‌برد جنگ و گریزهاى لفظى نیز در این میان بالا گرفت. انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، خبرگزارى فارس و روزنامه کیهان در این میان بیشترین حجم انتقاد را به خود اختصاص دادند و رجبعلى مزروعى نیز چنین برخوردهایى را سیاسى دانست.
200میلیون تومان گم شده‌

با نزدیک شدن زمان اعلام ثبت نام خبرنگاران براى دریافت لپ‌تاپ‌ها و کشیده شدن این بحث به مطبوعات شرکت‌هاى کامپیوترى وارد کننده لپ‌تاپ نیز به موضوع علاقه‌مند شدند. درست در زمانى که روزنامه نگاران در اندیشه تهیه 700هزارتومان براى ثبت نام بودند یک شرکت خصوصى با ارسال اطلاعیه‌هایى به رسانه‌ها و به مناسبت روز خبرنگار پیشنهاد ارایه لپ‌تاپ‌هایى را با قیمت 760هزارتومان داد.
ویژگى که روزنامه نگاران را در مورد انتخاب بین این دو لپ‌تاپ به تردید وامى‌داشت این بود که مارک لپ‌تاپ پیشنهادى جدید IBM بود که نسبت به مارک لپ‌تاپ‌هاى انجمن ، HP برند معروف ترى به حساب مى‌آمد و برخلاف لپ‌تاپ‌هاى انجمن که اطلاعاتى در مورد مشخصات آن منتشر نشده بود شرکت مزبور تمامى‌اطلاعات مربوطه را به رسانه‌ها ارایه داده بود. نکته شاخص پیشنهاد جدید این بود که این شرکت لپ‌تاپ آى‌بى‌ام را با قیمتى در اختیار روزنامه نگاران قرار مى‌داد که شرکت تحت قرارداد انجمن آن را صرفا با کمک 300هزارتومانى رییس جمهور قابل ارایه مى‌دانست. به این ترتیب مى‌شد این فرض را در نظر گرفت که اگر انجمن به عنوان مثال با این شرکت قرارداد مى‌بست روزنامه نگاران مى‌توانستند با 300 هزارتومان صاحب لپ‌تاپ شوند.
محسن میرابراهیمى ‌مدیر شرکت نگاران و دبیر جشنواره نرم‌افزارهاى چند رسانه‌اى که موضوع ارایه لپ‌تاپ‌هاى آى‌بى‌ام را به خبرنگاران پیشهاد داده خود از مدیران سابق شرکت گسترش انفورماتیک شرکتى است که از طرف انجمن مامور به واردات لپ‌تاپ‌هاست و شاید از رقباى فعلى آنها به حساب مى‌آید. او که از طریق وزارت ارشاد در جریان واردات لپ‌تاپ‌ها قرار گرفته مى‌گوید: آنها اول مى‌خواستند که لپ‌تاپ DELL را بخرند که نتوانستند، سپس به سراغ ویگنت که یک لپ‌تاپ چینى ارزان قیمت ( در حدود 640هزارتومان) و در عین حال بى کیفیت است رفتند و بعد به سراغ HP آمدند که آن مارک در حدود 900هزارتومان قیمت داشت. یک میلیون دلار اهدایى خاتمى‌هشتصد میلیون تومان مى‌شود و اگر آن را به هزار خبرنگار مى‌دادند یعنى هر خبرنگار هشتصد هزارتومان دریافت مى‌کند که بر این اساس هر کدام با پرداخت صدهزارتومان مى‌توانست صاحب لپ‌تاپ شود.
میرابراهیمى‌ همچنین اعتقاد دارد دو هزار خبرنگار متقاضى در این شرایط وجود ندارد و حتى اگر وجود داشته باید به هر خبرنگار 400هزارتومان بابت خرید لپ‌تاپ سوبسید ارایه شود در حالى که این میزان هم اکنون 300هزارتومان آن هم براى کمتر از دوهزارنفر ذکر شده است. وى مى‌پرسد وضعیت200میلیون دیگر چه مى‌شود؟
به گفته میرابراهیمى‌لپ‌تاپ هم اکنون روى بورس کالاهاى کامپیوترى قرار دارد و در صورتى که کسى بخواهد حدود 500 لپ‌تاپ را یکجا خریدارى کند مى‌تواند‌از تخفیف‌ها و کاهش هزینه‌هاى زیادى برخوردار شود بنابراین در حجمى‌بیشتر از این به مراتب میزان تخفیف‌هاى گرفته شده براى لپ‌تاپ‌ها بیشتر است .
میرابراهیمى ‌مى‌گوید، ما حساب کردیم که اگر یک میلیون دلار را به ما مى‌دادند پس از گذشت یک سال و نیم ماندن پول در حساب، مى‌توانستیم 1624 لپ‌تاپ رایگان به خبرنگاران بدهیم.
من نه، ما سود ببریم

تماس‌هاى انجام گرفته توسط روزنامه نگاران با انجمن صنفى براى کسب اطلاع از مارک و مدل لپ‌تاپ‌هاى اهدایى تا هنگام نوشتن این گزارش چند روز پس از پایان ثبت نام‌ها بى نتیجه بوده است.
مسوولان انجمن تاکنون صرفا به مارک HP و این که بالاترین مدل آن است اشاره کرده‌اند و هیچ گونه توضیحى در مورد مشخصات آن ارایه نداده اند. در واقع براى خرید این لپ‌تاپ‌ها روزنامه نگاران باید با چشم بسته 700هزارتومان بپردازند در حالى که لپ‌تاپ دستگاه‌هایى است که به وضوح با سلیقه و کارکاربرانش ارتباط دارد.
شرکت نگاران اما حداقل مشخصات لپ‌تاپ‌هاى 760هزارتومانى اش را به خبرنگاران ارایه داده که قیمت حدودى آن در اینترنت 900دلار است و در بازار ایران در حدود یک میلیون به فروش مى‌رسد که حتى در صورت محاسبه کاهش خرید عمده محصول باز هم سود بسیار ناچیزى براى فروشنده باقى مى‌ماند اما چرا یک شرکت کامپیوترى حاضر است با چنین سودى به ارایه محصول به خبرنگارن بپردازد.
میرابراهیمى‌ پاسخ مى‌دهد: اگر ما تعداد زیادى لپ‌تاپ آى‌بى‌ام بتوانیم به فروش برسانیم در واقع مى‌توانیم براى بازار ایران و آى‌بى‌ام خاورمیانه (فروشنده دستگاه‌ها) اعتبار کسب کنیم این اعتبار و گردش مالى سود ماست. در مقابل باید توجه داشت که ماهمه لپ‌تاپ‌ها را یکجا وارد کشور مى‌کنیم و این به دلیل پرداخت یکجاى هزینه خرید، دریافت تخفیف قابل توجه و همچنین دریافت مجوز استاندارد هزینه‌هاى ما را در مقابل وارد کردن موردى و متعدد دستگاه‌ها بسیار کاهش مى‌دهد. از طرف دیگر در این مدت ضمن استقبال خبرنگاران، سازمان‌هاى زیادى نیز به ما مراجعه کرده‌اند و خواستار لپ‌تاپ با این شرایط شده‌اند که در واقع تضمین کننده آینده این بازار است. اما مشکل اصلى که در ارایه لپ‌تاپ‌هاى آى‌بى‌ام وجود دارد نبود شرکتى براى ارایه گارانتى به آنها در ایران است. هر چند این دستگاه‌ها گارانتى بین‌المللى دارند اما نزدیک‌ترین بازار بین‌المللى به ایران دبى است و کوچکترین مشکلى براى لپ‌تاپ - که به دلیل در حرکت بودنش یک دستگاه پرریسک محسوب مى‌شود‌- مشکل بزرگى براى صاحب آن به وجود مى‌آورد. از این نظر شاید بتوان دستگاه‌هاى HP را داراى وضعیت بهترى به شمار آورد، چرا که شرکت‌هاى ارایه دهنده گارانتى آن در ایران هر چند غیر رسمى‌ نسبت به آى‌بى‌ام برترى دارند. ارایه دهندگان لپ‌تاپ‌هاى آى‌بى‌ام مى‌گویند که شرکت خودشان نیز یک گارانتى یک ساله روى این دستگاه‌ها ارایه مى‌کند. ضمن این که بیمه آسیا نیز این دستگاه‌ها را در مقابل حادثه و دزدى بیمه کرده است.
اسکناس برتر از لپ‌تاپ‌

این واقعیتى است که بسیارى از خبرنگاران، لپ‌تاپ‌ها را براى کارکردن نمى‌خواهند و بسیارى تصمیم دارند بلافاصله پس از دریافت آن را به فروش رسانده و مابه التفاوت آن را دریافت کنند. این پیش از این که ناشى از درک نکردن فضاى روزنامه نگارى جهان و تکنولوژى اطلاعاتى باشد ناشى از وضعیت مالى روزنامه‌نگاران در کشور است از همین رو تعجبى ندارد که شایعاتى به گوش مى‌رسد که نماینده‌اى از شرکت فروشنده لپ‌تاپ به انجمن در هنگام تحویل دستگاه‌ها در خود انجمن حضور خواهد داشت و لپ‌تاپ را بلافاصله خریدارى و مابه تفاوت آن را به متقاضیان پرداخت خواهد کرد. در همین حال این هم واقعیتى است که پرداخت 700هزارتومان یکجا براى هر خبرنگار و غیر خبرنگارى در ایران سنگین است و در موقعیتى که در بسیارى از نشریات هنوز براى استفاده معمولى افراد نیز کامپیوتر و دستگاه‌هاى تکنولوژیکى از این دست به اندازه کافى وجود ندارد و هنوز تکنولوژى کامپیوتر، کاربرد چندانى نیافته، قابلیت‌هاى یک لپ‌تاپ تا حد یک ماشین تایپ کاهش پیدا مى‌کند.
بنابراین چندان تعجبى ندارد که حتى کسانى که براى پرداخت این مبلغ مشکلى ندارند نیز اولویت نخست شان لپ‌تاپ نباشد، از این رو برخى اعتقاد دارند، اى کاش به جاى خرید یک جنس یکسان براى همه خبرنگاران مبلغ اهدایى رییس جمهور را مستقیم به آنها پرداخت مى‌کردند تا به صورتى که خود صلاح مى‌دانند هزینه کنند.
از سوى دیگر هم اکنون در بسیارى از کشورهاى جهان، خرید لپ‌تاپ یا هر جنس دیگرى از یک شرکت مى‌تواند با استفاده از امکانات وام بانکى به صورت اقساط انجام شود، به این صورت که بانک با معرفى شرکت مستقیما با مشترى طرف حساب مى‌شود. در ایران نیز یک بانک خصوصى هم اکنون چنین امکانى را با بهره 5/1درصد براى خریدهاى اجناس زیر یک میلیون از جمله لپ‌تاپ - فراهم کرده، اما نکته جالب آنجاست که در سیستم این بانک خبرنگاران جزو اقشار ریسک پذیر به شمار مى‌آیند که امنیت شغلى ندارند، چراکه درآمد بخش مهمى‌از آنها زیر 240هزارتومان در ماه است و بنابراین ارایه چنین تسهیلاتى به آنان منتفى است.
***

ماجراى لپ‌تاپ‌ها هنوز ادامه دارد و سروصدایى که تاکنون به پاکرده باعث شده شرکت‌هاى دیگرى نیز با هدف کمک به خبرنگاران وارد صحنه شوند. شرکت آفتاب شرق که لپ‌تاپ‌هاى توشیبا را در ایران به فروش مى‌رساند اعلام کرده که حاضر است یک دستگاه 900هزارتومانى خود را با دریافت 600هزارتومان پیش قسط و اقساط طولانى مدت به روزنامه نگاران ارایه کند. لپ‌تاپ‌هاى آفتاب شرق در بین کاربران ایرانى به لپ‌تاپ‌هاى گران قیمت مشهورند که در عوض از خدمات گارانتى و پشتیبانى مناسبى برخوردار است.اما در این میان کسانى نیز عقیده دارند هزینه تاخیر در ارایه هدیه رییس جمهورى بیش از این است.
در ماه‌هاى پایانى ریاست جمهورى خاتمى‌صحبت از کمک یک میلیون دلارى دیگرى به روزنامه نگاران بود که احتمالا با این پاسخ که به آن خاتمه داده شد. شاید از یک نظر ماجراى لپ‌تاپ‌ها به ماجراى اهداى پرینتر به اعضاى هیات علمى‌دانشگاه در سه سال قبل مشابه باشد. جایى که بسیارى از استادان دانشگاه ترجیح دادند که پرینترهاى خود را به جاى استفاده به فروش برسانند و از قضا این کار بازار پرینتررا براى مدتى به هم ریخت. حالا اما به نظر نمى‌رسد بازار لپ‌تاپ با این هدیه چندان به هم ریخته باشد که گویا رونق هم گرفته است.

نگاهی به مزایا و معایب بکار گیری SMS در ایران

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۸۴، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۱ نظر

امیر مسعود رادی* - توسعه و فراگیری شبکه مخابرات و به دنبال آن لزوم به روز رسانی فناوری ارتباطات ، در عرصه جهانی شدن ، گامی ارزشمند در ریشه کنی فقر ، بی سوادی و کاهش شکاف دیجیتالی و همچنین توانمند سازی انسان عصر انفجار اطلاعات است که اتحادیه جهانی مخابرات ITU همواره برای دسترسی همگان به آن تاکید دارد .

در این رهگذر ، توسعه زیر ساخت های مخابراتی ، افزایش ضریب نفوذ اینترنت ، تلفن ثابت و همراه و همچنین توسعه ارتباطات روستایی ، از جمله اهداف برنامه ریزان و دست اندرکاران صنعت مخابرات در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می رود .

خدمات شبکه تلفن همراه :

ارائه خدمات SMS ، VMS و MMS بر بستر شبکه تلفن ثابت و همراه ، امکان ارسال و دریافت پیام های متنی ، صوتی و تصویری را برای مشترک فراهم ساخته و در همین راستا انقلابی عظیم در عرصه مخابرات به وجود آورده است .

پیام کوتاه :

سرویس پیام کوتاه یا SMS در ایران با تاخیر زیاد نسبت به اروپا در سال 1381 عرضه شد. استفاده از این سرویس در ایران به دلایل مختلف از جمله زبان و خط ، با توجه به استاندارد گوشی ها که با زبان لاتین همخوان می باشد ، رشد کند تری نسبت به اروپا داشته است .

این سرویس علاوه بر مسائلی را که منتقدین این روز ها در مطبوعات به آن اشاره می کنند، که در زیر آمده است ، مزایا و فواید زیادی هم دارد .
نقاط ضعف :

1- اشکالات مقطعی به دلیل ترافیک شبکه و در نتیجه عدم ارسال به موقع پیام به ویژه در ایام نوروز ، ولادت ، جشن ها و مناسبت های خاص .

2- کمبود ظرفیت برای واگذاری همگانی این سرویس و در نتیجه عدم توازن قیمت سیم کارت های SMS دار و فاقد SMS در بازار .

3- عدم ارائه سرویس SMS همزمان با تحویل سیم کارت به مشترک ، که در اکثر کشورها این چنین نیست .

4- فاصله زیاد نسل تلفن همراه ایران با اروپا و کشور های پیشرفته و به دنبال آن عدم دسترسی به تمام امکانات قابل توجه این سرویس در جهان .

5- عدم دسترسی مشترک به خدمات ارزش افزوده مانند : اطلاعات آب و هوا ، زمان بندی پرواز هواپیما ها ، آخرین وضعیت ترافیک ، خدمات بانکی ، خرید و فروش و تجارت ، ارسال و دریافت نمابر و E .mail و... که قرار است با همکاری شرکت ارتباطات داده ها و سیار زمینه ارائه این خدمات از طریق شبکه SMS تلفن همراه فراهم شود .

6- عدم همخوانی برخی از انواع گوشی های تلفن همراه در خصوص دریافت و ارسال متن های فارسی و امکانات ویژه نظیر ارسال و دریافت صوت و تصویر بر روی شبکه SMS .

7- به دلیل کوچک بودن صفحه کلید حروف ، امکان خطا در تایپ وجود دارد که در این خصوص مدل های جدیدی از گوشی ها به بازار آمده است که مشترک می تواند با قلمی ویژه متن خود را نوشته و سپس آن را ارسال دارد .

8- افراد بی سواد نمی توانند از آن استفاده کنند و برای نامه نگاری از دیگران باید بهره بگیرند .

9- در هنگام راه رفتن و رانندگی نمی توان از آن استفاده کرد .

10- عدم امکان حذف پیامی که به هر دلیل به طور اشتباهی برای شخصی ارسال شده توسط ارسال کننده پیام .

مزایای SMS :

از مزایا ی قابل توجه این سرویس که تاکنون کسی به آن اشاره نکرده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1- یکی از پیش شرط های استفاده از این سرویس دست کم داشتن سواد خواندن و نوشتن است که توصیه می شود بی سواد ها گرامی حداقل برای استفاده از این سرویس ارزان ، مطمئن و سریع هم که شده ، به خود بیایند و هرچه سریع تر در این خصوص اقدام نمایند .

2- استفاده مداوم و پیوسته از این سرویس سرعت و مهارت فرد را در تایپ بالا برده و در نتیجه بر توانمندی او می افزاید .

3- افزایش تحقق پذیری وعده ها از دیگر ویژگی های استفاده از این سرویس است ، بدین ترتیب که ارسال و دریافت پیام کوتاه توسط مشترک به دلیل قابل استناد بودن آن مانع از خلف وعده و در نتیجه به موقع رسیدن سر قرار و همچنین انجام امور سر وقت خواهد شد .

4- فرهنگ نامه نگاری ، پس از مدت ها وقفه به دلیل رونق یافتن مکالمات تلفنی ، مجددا فراگیر شده و در نتیجه دوستی ها بیشتر و مهربانی ها صد چندان می شود .

5- از این پس کسی به دلیل قطع برق و یا خرابی زنگ ، پشت در خانه منتظر نخواهد ماند .

6- ادبیات نوشتاری به تدریج جای خود را با ادبیات شفاهی عوض کرده و در نتیجه اصلاح در ساختار زبان محاوره ای صورت می گیرد .

7- سرویس پیام کوتاه ، قابلیت ارسال و دریافت پیام را در هر لحظه دارد و مشکلاتی را که به علت ترافیک شبکه در زمینه مکالمه امکان دارد رخ دهد ، در این سرویس وجود ندارد .

8- ویژگی دیگر این سرویس آن است که در حالت روشن بودن گوشی پیام مورد نظر دریافت می شود و اگر به هر دلیلی ، نظیر خاموش بودن گوشی ، یا در دسترس نبودن ، امکان دریافت سریع وجود نداشته باشد ، مرکز SMS پیام مورد نظر را نگه داری کرده (حداکثر تا 24 ساعت ) تا در اولین فرصت پیام مخابره شود .

در خاتمه ، آنچه مسلم است توسعه فناوری ارتباطات تحقق نمی یابد مگر با بستر سازی فرهنگی و در این مسیر برنامه ریزی ، آموزش و سازمان دهی امری ضروری می نماید.

* کارشناس و مسوول واحد ارتباط با رسانه های گروهی

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

علی شمیرانی - از زمان گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور لزوم فراهم‌سازی بسترهای توسعه این فناوری نیز رفته‌رفته شکل گرفت. در این میان شکل‌گیری مراکز عرضه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تحت عنوان «بازار کامپیوتر» یکی از نیازهای لازمه کشور بود. اما بازار کامپیوتر علی‌رغم وجود اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم خود را مسئول و متولی این بازار می‌دانستند، هیچگاه به شکل صحیحی، مدیریت و ساماندهی نشده است.

عرضه کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، تقلبی، عدم تأمین حقوق کاربران و خریداران نوسان و غیراصولی بودن بحث نرخ‌گذاری روی کالا و خدمات و در نهایت فقدان سیستمی برای تنظیم بازار از جمله مسائل و مشکلاتی هستند که همواره و از ابتدای شکل‌گیری بازار کامپیوتر لاینحل و بلاتکلیف باقی مانده است.

اما بر اساس قانون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مسئول ساماندهی بازار فناوری اطلاعات کشور شناخته شده است. سازمان تازه تأسیسی که نخستین رئیس آن حکم آغاز به کار خود را رسماً در خردادماه سال جاری و در نشست ملی فناوری اطلاعات از دست رئیس جمهور وقت سید محمدخاتمی دریافت کرد.

اما امیرحسین سعیدی‌نائینی به عنوان نخستین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور فردی کاملاً شناخته شده در صنف انفورماتیک به‌شمار می‌رود. چرا که وی پیش از این رئیس انجمن شرکت‌های انفورماتیک نیز بوده و از قدیمی‌های صنف به حساب می‌آید.

سعیدی متفاوت از گذشته و به شکل پی‌درپی با تأکید بر اختیارات جدید قانونی خود، در خصوص ساماندهی به وضعیت بازار فناوری اطلاعات کشور بسیار مصمم و جدی صحبت می‌کند. متن حاضر حاصل گفت‌وگویی مشروح با رئیس سازمان نظام صنفی کشور در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر است.

*آقای سعیدی! شما پیش از این در جریان موضوع مصاحبه قرار گرفته‌اید و با مشکلات موجود در بازار کامپیوتر به مراتب بهتر از ما آشنا هستید. به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌خواستیم با برنامه‌ها و سیاست‌های مشخص شما جهت ساماندهی به بازار کامپیوتر آشنا شویم.

- ساماندهی بازار از وظایف اصلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است. وجود اجناس و کالاهای نامرغوب و تقلبی در بازار هم منافع مصرف‌کننده و هم حیثیت صنفی ما را زیر سئوال می‌برد و به همین جهت دفاع از حقوق و حیثیت صنفی از وظایف اصلی ما است. اما برای ساماندهی فعالیت‌های مجاز در بخش اول ماده 32 اساسنامه تشکیل سازمان، ایجاد تشکیلات تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیت تجاری مجاز و دفاع از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار صراحتاً پیش‌بینی شده است.

*لطفاً به‌طور مشخص از طرح‌ها و برنامه‌هایتان بگویید.

-در مورد راه‌های ساماندهی به بازار و جلوگیری از جنس‌های نامرغوب و تقلبی اول باید یک سازمان منسجم و مقتدر تشکیل شود که بتواند در راستای وظایف محوله خود عمل کند. کسانی که دم از تفرق و تضعیف سازمان می‌زنند، آگاهانه یا ناآگاهانه به حیثیت و اقتدار صنف لطمه می‌زنند و موجب می‌شوند که ساماندهی به امور دچار خدشه شده و در نتیجه فضا برای افراد قانون‌گریز و متقلب فراهم شود. اما خوشبختانه و با توجه به بلوغ صنفی انسجام و اتحاد لازم حاصل شده و با حمایت مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان سازمان نظام صنفی تشکیل شده است.

دوم بحث مربوط به رعایت استانداردها است. البته وزارت صنایع در این خصوص تدابیری اندیشیده که مسلماً این تدابیر نتیجه مطلوب را نداشته است. دلیل آن نیز اتخاذ رویه‌های نادرست است. طبق قانون واردکننده باید نمونه‌ای از اجناس وارداتی خود را برای تست فنی ارائه کند و چنانچه جواب مثبت گرفت، مجوز واردات صادر می‌شود.

به این روش نواقصی وارد است. به‌طور مثال مرحله تست و اخذ جواب طولانی است که این موضوع واردکننده را با خسارت مواجه می‌کند و این خسارت در نهایت از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. در نتیجه گردش سرمایه واردکننده دچار مشکل می‌شود و مصرف‌کننده بهای بیشتری را پرداخت می‌کند.

دوم آنکه تست نمونه‌ای از کالا نمی‌تواند تضمینی از سلامت کل باشد. سوم از آنجا که واردکننده سرمایه خود را با مشکل مواجه می‌بیند، برای اخذ مجوز شائبه فساد به‌وجود می‌آید.

چهارم آنکه یک قاچاقچی از تمام این مراحل به‌راحتی گذر کرده و در رقابت با واردکننده قانونی امتیاز به دست می‌آورد و بدون پرداخت گمرک و مالیات از این مرحله می‌گذرد. راهکاری که ما سرگرم بررسی آن هستیم و از تجربه کشورهای دیگر نیز بهره برده‌ایم می‌تواند به شکل یک پیشنهاد مطرح باشد و در این خصوص نظرخواهی هم می‌کنیم. راهکار ما بحث شناسنامه‌دار کردن کلیه کالاهای وارداتی است به این ترتیب که واردکننده همواره باید به بسته‌های وارداتی خود ورقه مهر شده‌ای را الصاق کند تا کالا در هر کجا در معرض فروش قرار گرفت با این شناسنامه همراه باشد. در آن صورت چنانچه مشتری با مشکلی مواجه شد می‌تواند موضوع را به سازمان گزارش دهد و آنگاه اقدام به تست و بررسی شود. که در صورت مشاهده تخلف با توجه به اختیارات قانونی صنف و شورای انتظامی اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

مخلص کلام آنکه به قول حقوقدانان اصل به برائت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

*آقای سعیدی! اینجا پرسشی مطرح می‌شود. بخش قابل توجهی از اعضای انجمن شرکت‌های انفورماتیک را که زمانی شما ریاست آن را بر عهده داشتید و هم‌اکنون نیز عضو آن هستید را واردکنندگان و به اصطلاح سخت‌افزاری‌ها تشکیل می‌دهند. کما این که انجمن شرکت‌های انفورماتیک خود را بزرگترین صنف موجود در بخش خصوصی می‌داند که بخش عمده بازار را در دست دارد لذا سئوال اینجاست که با این تفاسیر چرا تاکنون در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر و بحث اصلاح شیوه واردات اقدام نکرده‌اید؟

- به چند دلیل ما اختیارات قانونی نداشتیم، حکم رئیس جمهوری را نداشتیم، شورای انتظامی هم تشکیل نشده بود و در نهایت اینکه همه عضو انجمن نبودند ولی موضوع سازمان نظام صنفی کاملا فرق می‌کند و عدم عضویت در آن طبق قانون تخلف محسوب می‌شود.

*خوب از موضوع واردات که بگذریم به مشکل دیگر یعنی بحث قیمت‌گذاری و تنظیم بازار می‌رسیم. موضوعی که به نظر می‌رسد از منطق و روال روشنی تبعیت نکرده و نمی‌کند. برای مثال چرا هیچ‌گاه روی قطعات و کالاهای موجود در بازار کامپیوتر برچسب قیمت درج نمی‌شود تا قیمت‌ها به شکل شناور در نوسان نباشند؟

- برای رسیدن به این خواسته منطقی شما باید راه‌ها هموار شود و مشکلاتی نظیر قاچاق و دخالت شرکت‌های بزرگ دولتی از سر راه برداشته شود تا در رقابتی سالم شرکت‌ها برای فروش بیشتر بتوانند با ارایه قیمت‌های رقابتی به فعالیت بپردازند. البته در این خصوص انسجام واطلاع رسانی مداوم نیز موثر است.

ولی در کل زمانی که واردکننده قانونی از ابتدا تا انتها دارای مشکلات و رقابتی نابرابر با یک قاچاقچی قراردارد امکان تحقق این موضوع فراهم نیست. برای رسیدن به ثبات نرخ در بازار باید پیشنهاد ما توسط مراجع ذیصلاح پذیرفته و اجرا شود تا به این ترتیب فضای رقابتی سالم شکل بگیرد.

*‌آیا می‌توانید به زمان مشخصی جهت تحقق اهدافتان برای ایجاد ثبات در بازار کامپیوتر اشاره کنید؟

- با اینکه حکم رئیس نظام صنفی 5 تیرماه توسط رئیس‌جمهور اعطا شد، اما این سازمان با تکیه بر تجربه چندساله اعضا وکلیه دست‌اندرکاران که خواستار صنفی منسجم، مقتدر هستند نهایت همکاری و همراهی را برای اجرایی کردن اهداف سازمان به کار خواهیم بست .

بنابراین تصور می‌کنیم با تکیه بر این سرمایه عظیم تجربی و این اقتدار بتوانیم هرچه سریع‌تر پیشنهادها را بررسی و اجرایی کنیم. پیش‌بینی ما نیز این است که دولت جدید نیز با توجه به وعده‌های انتخاباتی، نهایت همکاری را برای قانونمند کردن و ساماندهی بازار با ما داشته باشند.

*آقای سعیدی! لطفا به شکل مشخص از اولویت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از نخستین لحظه آغاز به کار بگویید. در حقیقت بفرمایید سازمان نظام صنفی از کجا شروع خواهد کرد؟

-اتحاد و اتفاق صنفی به عنوان سرمایه اصلی ما بوده و هست. با تکیه بر این انسجام قصد داریم خواسته امام راحل خود را که سپردن کار مردم به مردم بود را تا حد توان تحقق بخشیم. روح حاکم بر سازمان نیز این است که حق گرفتنی است نه دادنی.

اگرچه گذشته فعالیت‌ ما نیز این را نشان داده است. در این راستا تعامل با بخش دولتی و دستگاه‌های دولتی ذیربط جهت تاثیر و تسریع بر روند وضع قوانین از جمله اولویت های ما محسوب می‌شود. با این کار اولا بخش دولتی از نظرات دست‌اندرکاران آگاه شده و قوانین مربوطه تا حد امکان قوانین براساس منافع ملی تنظیم می‌شود.

ثانیا از آنجا که ما در بطن کار قرار می‌گیریم، چرایی و چگونگی اجرای قوانین را دانسته و در اجرا نهایت همکاری و همراهی را به خرج می‌دهیم و این موضوع هزینه‌های اجرایی دولت مانند مخالفت‌ها، کندی در اجرا و عدم اجرا جلوگیری به عمل می‌آید.

ثالثا در جریان قراردادن صنف و در متن بودن باعث می‌شود روند قانون‌گذاری سیر منطقی داشته، دست‌اندرکاران آگاه شده و در نتیجه انگیزه و اطمینان برای سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.

اما گذشته از این موارد برای تعامل هرچه بهتر با اعضای صنف کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و کلیه اعضا بنابر تخصص و علاقه می‌توانند در این کمیته‌ها حضور یافته و به بهبود وضع صنف کمک کنند.

*آقای سعیدی! به اعتقاد من شما در وضعیت خاصی جهت اولویت‌بندی فعالیت‌های خود قرار دارید. از طرفی با دو جهت دورن صنفی و برون صنفی روبه‌رو هستید و از طرفی با نوعی رویکرد صنفی و غیرصنفی. منظور از غیرصنفی نیز آنجاست که شما با منافع مردم و کاربران طرف می‌شوید. لذا پرسش اینجا است که شما ابتدا به آن دسته از امور مربوط به مردم رسیدگی خواهید کرد یا به آن دسته از اموری که به منافع صنف خودتان مربوط می‌شود؟

- همواره باید به این نکته توجه داشت منافع دراز مدت صنف ما حتما باید منطبق با منافع ملی باشد تا بتواند ریشه‌دار شده، پویا شود و ادامه یابد: لذا اگر ما به منافع کوتاه مدت و بعضا گروهی بپردازیم خود تیشه برداشته به ریشه صنفی می‌زنیم.

* اجاره دهید سئوال را به شکل دیگری مطرح کنم. در خصوص مهمترین دغدغه‌ها و اموری که قصد دارید در ابتدا به آنها بپردازید توضیح دهید.

- ما گروهی از دغدغه‌ها را داریم. اگر به این فکر باشیم که IT جایگاه اصلی خود را در کشور پیدا کند و بتواند مثل سایر کشورها به عنوان محوری برای توسعه تبدیل شود، باید به بستر ارتباطی موجود حساسیت نشان بدهیم و در فکر گسترش هر چه بیشتر این بستر باشیم. اما در این میان نکته بسیار مهمی وجود دارد.

به این معنا که ما اگر فقط به گسترش بسترها پرداخته و از تولید محتوا غافل شویم، راه را برای هجوم محتوای بیگانه و تهاجم سهل فرهنگی بازکردیم. یعنی مقدار زیادی از سرمایه‌های کشور را به جیب خارجی‌ها ریخته‌ایم تا تهاجم آنها را هموار کنیم.

اما همزمان با گسترش بستر ارتباطی و تولید محتوا، چنانچه بخواهیم استفاده‌های عملی و کارگشا از این فناوری کرده باشیم باید به فکر توسعه تجارت الکترونیکی باشیم. همزمان با مقوله‌های قبلی باید نیروهای متخصص آموزش داده شوند تا بتوانند به نیازهای مربوطه پاسخ دهند. حصول به این هدف نیاز به جذب سرمایه دارد. همه این موارد پشتوانه فرهنگی لازم را می‌طلبد چرا که اگر فرهنگ استفاده از این فناوری همزمان و همراه رشد و نمو نکند تمامی سرمایه‌گذاری‌های قبلی به هدر می‌رود. پس بزرگترین دغدغه این است که یک برنامه‌ریزی منسجم شود که این اصول در آن رعایت شود.

* مشخصاً به ترتیب طرح‌ها و برنامه‌های خود اشاره نکردید.

- اینجا بحث تقدم و تأخر وجود ندارد. به اعتقاد ما کلیه امور اولویت محسوب شده و باید به شکل همزمان پیش روند چرا که در غیر این صورت برنامه‌ها به شکل جامع اجرا نمی‌شوند و سرمایه‌ها به هدر می‌روند. بنابراین تمام این موارد همچون حلقه‌های یک زنجیر بوده و باید برای حصول نتیجه به شکل هماهنگ پیش بروند.

* خوب موضوع بحث را کمی عوض کنم. به تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، همانطور که قطعاً مطلع هستید، انتقاداتی وارد است. یکی از انتقادات و اشکالاتی که به این سازمان وارد می‌شود این است که می‌گویند چنین روشی جواب نخواهد داد. برای مثال گفته می‌شود که وقتی شما به سال‌های قبل بازمی‌گردید در آن زمان تنها نهاد موجود انجمن شرکت‌ةای انفورماتیک که زمانی شما ریاست آن را بر عهده داشتید، تشکیل شده بود. اما از آن زمان به بعد رفته رفته نهادها و انجمن‌های دیگری شکل گرفتند آن هم با این استدلال که در انجمن شرکت‌های انفورماتیک به نوعی به نیازهای آنها پاسخ داده نشد. از آن جمله نیز می‌توان به شرکت‌هایی اشاره کرد که با تعداد کم و زیاد در قالب نهادهایی همچون اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، انجمن شرکت‌های ISP، سندیکای تولیدکنندگان رایانه و مجمع ناشران الکترونیک به فعالیت پرداختند.

*لذا در مورد سازمان نظام صنفی هم همین دیدگاه و نظر وجود دارد. پاسخ شما به این موضوع چیست؟

- اگر به سرنوشت آنها نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که به یک تشکل قوی نیاز داریم. آنان که از خانواده خود بریده‌اند و تشکل درست کردند یا به این نتیجه رسیده‌اند که بازگردند یا دچار مشکلاتی شده‌اند و لذا فقط بیان مشکلات می‌کنند.

بنا به فرمایش حضرت علی(ع)، کسی که از خودی جدا شد به چنگ بیگانگان می‌افتد. می‌گویند چرا انجمن انحصارطلبی کرده چرا همه چیز در اختیار انجمن است. این ادعا را که ما قبول نداریم و احتیاج به اثبات دارد ولی باید به این نکته توجه کرد که این ادعا اول اقرار به ضعف خودشان است.

ما بنا بر قانون از آنها دعوت می‌کنیم که به صنف بازگردند و تا دیروز که رقابت‌ها موجب پراکنده‌گویی‌ها شده بود، حالا با هم باشیم. ما امیدواریم که با وجود همه دست‌به‌دست هم در راه کسب موقعیت و جایگاه صنف خود گام برداریم.

بهمن برزگر - پس از انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه امسال ، رایزنی های گسترده ای برای برگزیدن اعضای هیات دولت آغاز شده است. یکی از گستره هایی که باید سردمدار آن در همین ماه برگزیده شود، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. جدا از این که چه کسی براین کرسی بنشیند شرایط کنونی بخش بیان گر آن است که:
1. طلسم انحصار در بخش برای نخستین بار در برنامه سوم توسعه، فروشکست و بخش غیر دولتی هر چند با دشواری های پرشمار، به مجوز هایی برای ارائه خدمات مخابراتی تلفن ثابت و خدمات فناوری اطلاعات مانند"آی اس پی" و"آی سی پی" دست یافت.
2. علی رغم پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه کشور در سنجش با کشور های پیشرفته، با فعالیت تالیا و بهره برداردوم در چند ماه آینده به نظر می رسد بستر مساعدی برای رشد سریع امکان دسترسی مردم به تلفن همراه پدیدآمده است.
3. دسترسی مردم به تلفن ثابت روندی بالنده راپیموده است و به جز چند جای کشور در همه جا کمابیش خدمات رسانی به روز شده است.
. در زمینه دسترسی مردم به اینترنت با آغاز به کارشرکت های "آی اس پی" و"آی سی پی" و" PAP"پیش بینی می شود که در آینده ا ی نزدیک، کمینه های مورد نیاز بر آورده شود.
5. با آغاز به کار بخش غیر دولتی بستر برای سرمایه گذاری خارجی در مخابرات و فناوری اطلاعات کشور آماده شده است. گرچه در برخی از موارد، مانند کیفیت شبکه کنونی تلفن همراه و سر در گمی شرکت های خصوصی برای فعالیت ،کاستی هایی به چشم می خورد که هنوز بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق به گره گشایی آن ها نشده است.
با توجه به این نکات هر کس که سردمدار بخش شود باید نکات زیر را به طور جدی در نظر قرار دهد.
1. اولویت های برنامه ای اش تداوم کارهای انجام شده در برنامه سوم توسعه باشد وگرنه پیش بینی می شود که با کند شدن فعالیت بخش خصوصی، گسترش دسترسی به تعویق بیفتد.
2. برای حضور بخش داخلی و خارجی برنامه ای شفاف و روشن ارائه دهد زیرا عدم شفافیت باعث انجام کارهای موازی، متناقض و.....می شود که در نهایت خدمات رسانی به مردم را خدشه دار می کند.
3. گسترش فعالیت دولت به معنی تنگ شدن فضا برای بخش غیر دولتی است و از آنجایی که بخش مخابرات از جمله بخش هایی است که گیرایی های فراوانی برای سرمایه گذاران دارد، دولت آینده باید با سنجیدگی بیشتری به توسعه شبکه های دولتی بنگرد تا فضا برای دیگران تنگ نشود.

کسی می تواند سکان راهبری بخش را به دست گیرد که درگذر سالیان گذشته از بخش جدا نبوده واز ریزه کاری های آن شناخت داشته باشد. بی گمان شخصی که بادگردیسی های اخیر بخش ناآشناباشد توسعه کشور را برای مدت نا معینی به تأ خیر می اندازد.

منبع:www.tcwmagazine.com

محمد خوانساری، مجری طرح ملی لینوکس فارسی مرکزIT پیشرفته شریف در گفت‌‌‏وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه حدود 3 هزار و 500 میلیون ریال بودجه برای انجام ده پروژه طرح ملی لینوکس فارسی در سال جاری موردنیاز است، گفت: اختصاص 350 میلیون ریال برای یک پروژه IT طی یک سال، رقم زیادی نبوده و مجریان این پروژه در تلاش هستند با حداقل هزینه، طرح را به اتمام برسانند.

خوانساری، در ادامه افزود: شورای عالی اطلاع‌‏رسانی در راستای حمایت از تحقیقات در بخش خصوصی بودجه‌‏ای به استفاده‌‏کنندگان از نرم‌افزارهای متن باز و آزاد اختصاص داده تا به راحتی بتوانند با بهینه‌‏سازی و سفارشی کردن نرم‌‏افزارهای آزاد و متن باز به فعالیت خود ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات این بودجه و نحوه پرداخت آن در سایت اطلاع‌‏رسانی TAKFA.IR موجود بوده و برای اجرای آن از حدود یک ماه و نیم پیش کار گروه متن باز تشکیل شده است.

مدیر طرح ملی لینوکس فارسی مرکز IT پیشرفته شریف گفت: برای این که سیستم عامل لینوکس بتواند در کشور رشد و گسترش داشته باشد باید دولت از شرکت‌‏های خصوصی فعال در این عرصه حمایت کرده و بازار مناسب تولید محصولات با استفاده از این سیستم عامل را فراهم سازد.

مناظره ای بر سر سیستم عامل ملی

شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - چندی پیش از طرف هفته نامه سروش میزگردی تحت عنوان بومی سازی فناوری اطلاعات برگزار شد. اما در حاشیه این مراسم مناظره ای میان سید جهانگیر آقازاده – مدیر کل انفورماتیک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -، و مهندس خسرو سلجوقی – معاونت فنی شورای عالی اطلاع رسانی ( تکفا) – در گرفت که بخش هایی از آن در پی می آید. گفتنی است مشروح این مناظره و پیش تر از آن میزگرد در هفته نامه سروش به چاپ رسیده است.
آقازاده:آقای مهندس سلجوقی یکی از بحثهایی که که در رابطه با بومی سازی IT و ICT مطرح می شود، همین سیستم عامل ملی است. حالا من نمیخواهم درباره سیستم عامل ملی که مبلغ زیادی خرجش شد ولی هنوز که هنوز است، خیلی کند پیش می رود، بحث کنیم. بنده می خواهم ببینم اصلا ما برای ایجاد و ترویج یک سیستم عامل ملی استراتژی داشتیم یا نه؟ فرض بر این است که لابد استراتژی داشتیم. فرض بر این است که لابد یک عده پژوهش کردند، با اهل فن مشورت کردند، و نهایتا به این نتیجه رسیدند که لینکوس فارسی سیستم عامل ما بشود. اگر اینگونه است، پس چرا تمام پروژه های تکفا، بر اساس ویندوز است؟
سلجوقی:ببینید ما برای اینکه سیستم عامل ملی را انتخاب کنیم، مطالعات بسیاری داشتیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که لینکوس فارسی را به عنوان سیستم عامل ملی معرفی کنیم. سیاستمان هم این است که آن را در کل کشور ترویج دهیم. به همین دلیل بخشنامه ای در زمینه موظف کردن ارگان های مختلف کشور به استفاده از لینوکس آماده کردیم. اما کشور را با بخش نامه نمی شود اداره کرد. با دیدن واقعیت هاست که می شود آن را اداره کرد.

بر همین اساس در مورد ترویج سیستم عاملی ملی لینکوس فارسی، یک برنامه راهبردی و دارای فازهای مختلف آماده کرده ایم که متاسفانه اجرای آن با دو مشکل مواجه شد؛ اولا از لحاظ مالی، منابع مالی مناسبی در اختیار این طرح قرار داده نشد. چنانچه تا امروز که 9/12/83 است، تنها یک میلیارد تومان در اختیار این سیستم عامل ملی گذاشته شده است. ثانیا از نظر نیروی انسانی ظرفیت کشور در این بخش بسیار محدود است که برای رفع این مشکل الان شروع کرده ایم به آموزش لینوکس برای نیروهایمان. ولی باز هم با مشکل دستیابی به استادی که بتواند آموزش دهد، مواجه هستیم. همه این ها دست به دست هم داده است که تا امروز پروژه های تکفا بر اساس ویندوز باشد.
آقازاده:ببنید آقای مهندس حداقل کاری که ما می توانستیم بکنیم این بود که یک سیاستهای تشویقی قرار دهید برای کسانی که به صورت کد باز برنامه می نویسند؛ تا حداقل جوانانی که در IT و ICT مشغول به کار هستند، خود به خود به سمت یادگیری لینوکس گرایش پیدا کنند.
سلجوقی:ببینید من این را قبول دارم. موضوع این است که ما هنوز منبع مالی این قضیه را نتوانستیم پیدا کنیم. وقتی که پول کافی در اختیار نداریم، از کجا مخارج تشویق را تامین کنیم؟
آقازاده:اما شما به عنوان تکفا که پروژه های زیادی را به بخش خصوصی واگذار می کنید، می توانستید این پروژه ها را به سمت گرایش به سیستم عاملی ملی سوق دهید. یعنی یک معیار ارزیابی برای دادن پروژه به بخش خصوصی می توانست همین باشد که آیا فلان شرکت در جهت سیاست بومی سازی سیستم عامل است یا خیر؟ اگر کارهایش بر مبنای سیستم عامل ملی بود، با در نظر گرفتن این موضوع به عنوان امتیازی برای وی در مناقصات و پروژه ها، همکاری بیشتری با او می کردید و به طور غیر مستقیم، بدون صرف هزینه ای مستقل وی را تحت تشویق قرار می دادید.
سلجوقی:ببنید من حرفهای شما را قبول دارم. همان طور که گفتم یکی دیگر از مشکلات ما این است که کسی در زمینه لینوکس تجربه ای ندارد.ما این کاری را که شما گفتید کردیم؛ حتی برای انجام پروژه ها به صورت تحت لینوکس مناقصه برگزار کردیم و آن را در روزنامه ها اعلام کردیم. اما کسی نیامد. خب چه کنیم؟ وقتی کسی نمی آید که نمیتوانیم برویم یقه اش را بگیریم، بگوییم باید حتما بیایی!
آقازاده:به نظر بنده که این قضیه ترویج سیستم عامل ملی شدنی است. من تجربه ای را که خودم در صدا و سیما دارم به شما منتقل می کنم. ما قبلا در صدا و سیما، با همین مشکلاتی که شما گفتید روبرو بودیم ، یعنی نیروی انسانی آشنا با لینوکس و بودجه کافی را در اختیار نداشتیم. تا اینکه معاونت سازمان صدا و سیما در بهره برداری فنی، از ما خواستند تغییر سیستم بدهیم. ما از آن روز در جهت این قضیه شروع به فعالیت کردیم و در حال حاضر تمام سیستم های اصلیمان کد باز است و اکثر نیروهایمان هم با آن آشنا هستند. همچنین وقتی شخصی یا شرکتی به ما پیشنهاد نرم افزار می دهد ما به صراحت اعلام می کنیم که نرم افزاری می خواهیم که بر مبنای سیستم عامل لینوکس طراحی شده باشد، و به این شکل بخش خصوصی طرف حساب ما خود به خود یاد می گیرد که به سمت لینوکس حرکت کند.
سلجوقی:اگر چه بنده اشاره کردم، اکنون به اندازه کافی نیروی انسانی آشنا با لینوکس نداریم، ولی این طور هم نیست که بگوییم چون به اندازه کافی نیرو نداریم، دست به سیاه و سفید نمیزنیم. در وضعیت فعلی ما با دانشگاه ها وارد مذاکره شدیم که طی پروسه ای از طریق همکاری با دانشگاهها بتوانیم تعدادی نیروی آشنا به سیستم عامل لینوکس تربیت کنیم. همچنین با مساعدت آموزش و پرورش بخش دانش آموزی آموزش لینوکس را راه اندازی کردیم. علاوه بر این ها من خبر دارم که خیلی از استان ها و استانداری های ما رفتند به سمت لینوکس. منتها وقتی دنبال نیرو می گردند و از ما سوال می کنند که چه کسی را می شناسی که بتواند با لینوکس کار کند ما فقط یکی دو نفر را داریم که معرفی کنیم.

حالا همین که شما می گویید صدا و سیما به سمت استفاده از لینوکس رفته است، و نیروی مناسب هم در این زمینه پیدا کرده است، برای ما جای خوشحالی دارد، و امیدوارم بتوانیم از این پس با همکاری با شما به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز و نهادی که در عرصه فناوری های جدید اطلاعاتی هم توانسته کارآمد ظاهر شود، گامهای موثرتری در جهت تحکیم لینوکس به عنوان سیستم عاملی ملی کشور برداریم؛ کما اینکه تا کنون نیز گامهای خیلی خوبی برداشته شده است که یک نمونه ی آن استفاده خود شما از لینوکس است.

بازار مهار نشدنی کامپیوتر

شنبه, ۸ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – بازار کامپیوتر یکی از بی قانون ترین بازارهای کشور است. این را از آن جهت قاطعانه و بی پرده می گویم که به عنوان خبرنگارنخستین روزهای کاری خود را با حضور طولانی در این بازار سپری کرده ام. چراکه در آن ایام اصولاً منابع و رسانه های خبری همچون امروز شکل نگرفته بودند و به همین دلیل بازار کامپیوتر یکی از مهمترین حوزه های کسب خبر محسوب می شد.

بازار کامپیوتر این روزها یعنی همزمان با آغاز فصل تابستان روزهای طلایی فروش خود را طی می کند. روزهایی که بدترین زمان ممکن برای خریداران محسوب می شود. اما همین موضوع یعنی فصل تابستان و به دام افتادن خریداران کم تجربه به خصوص آن دسته که برای نخستین بار قصد خرید کامپیوتر را دارند بهانه ای شد برای این نوشتار.
معضل اجناس تقلبی

اجناس تقلبی یکی از رایج ترین و در عین حال علنی ترین معضلات بازار کامپیوتر به شمار می رود. این اجناس به حدی در بازار زیاد شده که تشخیص آنها برای کاربران عادی غیر ممکن و برای خود فروشندگان نیز دشوار شده است. جالب آنکه یکی از مشتریان اصلی قطعات تقلبی در خاورمیانه بازار پر سود و بزرگ کامپیوتر ایران محسوب می شود.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
کاغذهای بی ارزشی به نام گارانتی

شاید یکی دیگر از معضلات خریداران کامپیوتر در ایران برگه های بی ارزش و کم ارزشی باشد که تحت عنوان گارانتی در اختیار مردم قرار می گیرد. در این برگه ها شرایطی لحاظ شده است که به هیچ وجه نمی توان نام گارانتی را بر آنها نهاد. به این نمونه توجه کنید. برای مثال در برخی از گارانتی ها آمده است :"نوسانات برق و ورود ضربه که موجب آسیب قطعه یا کامپیوتر شوند مشمول گارانتی نمی شود."

معنای این جمله آن است که شما قطعه یا کامپیوتر خود را بدون گارانتی خریده اید(البته نه در همه موارد) علت نیز روشن است. کامپیوتر شما خراب می شود به فروشند مراجعه می کنید و علت خرابی نوسان برق عنوان می شود. در برخی موارد حتی شما را به شک نیز می اندازند که شاید کامپیوتر ضربه محکمی خورده و اگر شما چنین چیزی را انکار کنید به شما گفته می شود که شاید یکی از دوستان یا اعضای خانواده این کار را کرده اند و به شما نمی گویند!

حال آن که اصولاً چیزی با عنوان صدمات ناشی از نوسان برق و یا ضربه در صورت فقدان آسیب ظاهری(مانند سیاهی و یا شکستگی) اصولاً قابل اثبات نیست.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
قیمت هایی که هیچ گاه ثابت نمی مانند

آیا می دانستید قیمت قطعات کامپیوتر در برخی از فروشگاه ها بر اساس قیافه شما تعیین می شود؟ تعجب نکنید. بله برخی از فروشندگان با مشاهده قیافه شما قیمت را اعلام می کنند. هرچه اطلاعات شما در مورد قطعات، کارایی و امکانات آنها کمتر باشد، معنا و مفهوم آن این است که می توان به شما جنسی با قیمت بالاتر و یا تقلبی انداخت.

علت نیز روشن است در بازار کامپیوتر ایران اکثر فروشندگان برچسب قیمت خود را روی قطعات نمی چسبانند.بنابراین قیمت ها بر اساس قیافه و اطلاعات مشتری در نوسان است.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
نمایندگی های تقلبی

آقا ما نمایندگی رسمی این شرکت در ایران هستیم ولی بقیه از کانال های غیر قانونی و بی اعتبار وارد می کنند به همین خاطر قیمت ما با بقیه کمی فرق دارد چون ما نماینده رسمی شرکت ... هستیم!

حتماً شما هم با چنین جمله ای و یا چیزی مشابه آن برخورد داشته اید. حال آنکه در بسیاری از این موارد چیزی با عنوان نمایندگی رسمی وجود ندارد. اصولاً‌ ما از کشورهای در تحریم محسوب می شویم و اینکه شرکتی مدعی نمایندگی یک شرکت آمریکایی محسوب می شود دیگر جای خود دارد.

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
بهشت قطعات ضعیف و بی کیفیت

در بازار کامپیوتر ایران گاه می توان مارک هایی را مشاهده کرد که در سایر نقاط جهان به سختی می توان آنها را یافت. شما کافیست اراده کنید تا در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا محصولی را با نام فرزندتان تولید و در اختیارتان قرار دهند و از آنجا به مقصد بازار کامپیوتر ایران ارسال کنند. یکی از مهمترین دلایل این امر نیز فقدان روش و سیستمی برای جلوگیری از ورود این دست از قطعات است. شاید گفته شود این قطعات از مجاری غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می شود ولی آیا نمی توان با فروشندگان این قطعات برخورد کرد تا به این ترتیب این معضل کم رنگ تر شود؟

ولی آیا تا به حال شنیده اید نهادی به این موضوع سامان داده باشد؟
چه می توان کرد؟

موارد فوق تنها بخشی از مشکلات رایج خریداران در بازار کامپیوتر به شمارمی رود.اما در حال حاضر و با گذشت سال ها از تشکیل مراکزی تحت عنوان بازار کامپیوتر و انجمن ها، اتحادیه های مرتبط و ابقای مشکلات در بازار کامپیوتر می توان به طرح این پرسش پرداخت که آیا موضوع ساماندهی به بازار بی سامان کامپیوتر در دستور کار و اولویت سازمان نظام صنفی رایانه ای قرار دارد یا نه؟ چرا که به هر حال طی سال های گذشته نهادی نه خواسته و نه توانسته بازار کامپیوتر را تا حدی ساماندهی کند.

امید است پاسخ به این پرسش مثبت باشد.

بعد از تحریر

مهندس امیر حسین سعیدی نائینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص ساماندهی بازار کامپیوتر گفت : این موضوع از اولویت های کاری سازمان محسوب می شود.

وی به زودی به تشریح سیاست های سازمان نظام صنفی رایانه ای جهت ساماندهی بازار کامپیوتر خواهد پرداخت.

همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات و گسترش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، این پیشرفت ها در سایر زمینه ها نیز کاربردهای خویش را پدیدار نمود. از نمودهای نفوذ فناوری های نوین در زمینه های دیگر می توان از کارتهای هوشمند نام برد. کارت هوشمند کارتی است که در درون خود از یک ریز پردازنده برای پردازش اطلاعات استفاده می کند و حافظه ای نیز برای ذخیره سازی اطلاعات موردنیاز خود دارد. این کارت براساس نوع ریزپردازنده، مقدار حافظه موجود در آن و سیستم عامل مورد استفاده به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود.

کارت هوشمند در ابتدا تنها برای مقاصدی بسیار کم اهمیت تر از آنچه امروزه از آن استفاده می شود ساخته شدو شاید زمانی که اولین کاربردهای کارت هوشمند در جهان (پرداخت هزینه تلفن) مورد استفاده قرار گرفت، کمتر کسی گمان می کرد که این کارت بتواند جایگزین بسیاری و یا حتی تمام دارک و اطلاعات انسان در زندگی امروزی گردد.

بسیاری از کارهایی که در آینده توسط دولتهای الکترونیکی اجرا می شود نیازمند اختصاص کارت هوشمند به هریک از شهروندان است. به طوری که می توان گفت: کارت هوشمند اساس ایجاد دولت الکترونیکی است. براساس این موضوع بسیاری از کشورهایی که می خواهند دولت الکترونیکی را بنا کنند به عنوان اولین گام در این زمینه میان شهروندان خود، کارت شناسایی هوشمند توزیع می کنند.

اما استفاده از کارت هوشمند تنها به منظور کارت شناسایی در کشورهای مختلف متداول نمی باشد و با توجه به قابلیت های کارت، سعی می شود در مقاصد مختلفی از آن استفاده گردد. برخی از این کاربردها عبارتند از: کارت شناسایی الکترونیکی، گذرنامه الکترونیکی، کارت رای، گواهینامه رانندگی، کارت تحصیلی و دیگر کاربردهای عمومی.

از جمله کاربردهای دیگری که برای یک کارت شناسایی هوشمند در نظر گرفته شده است، کاربردهای پزشکی است براساس این مطلب، کارت هر شخص دارای اطلاعاتی در مورد: گروه خونی، سابقه بیماری، موارد حساسیت، پزشک معالج ودیگر اطلاعات موردنیاز در مورد شخص می باشد.

رویکرد غیر متمرکز در توسعه فناوری اطلاعات و صدور کارتهای متعدد از طرف سازمان های مختلف مشکل جدی افزونگی کارت را ایجاد می کند. برای مقابله با این مشکل،‌نظام کارت چند منظوره در بسیاری از کشورها اجرایی شده است. این طرح با هدف حل مشکل در کشور تهیه شده و ضمن بیان مشکلات حاصل از تعدد چند کارت، راهکار اجرایی برای کارت همه منظور ملی پیشنهادنموده است.

معرفی کارت هوشمند

کارت هوشمند یک صفحه پلاستیکی شبیه کارتهای تلفن رایج است و یک کامپیوتر بسیار کوچک را بر روی خود حمل می نماید. این کامپیوتر بسیار ریز که یک میکرو چیپ است و از قسمتهای پردازشی و حافظه تشکیل شده است و در واقع تنها صفحه کلید و صفحه نمایش یک کامپیوتر واقعی را ندارد،‌به کمک دستگاههای خاصی به کامپیوترهای در دسترس قابل اتصال است. این نوع کارت دارای حافظه ای است که شامل اطلاعات مربوط به دارنده کارت می باشد. میزان حافظه به نیاز و نوع کاربرد بستگی دارد و پارامتر تعیین کننده ای در هزینه کارت است. اطلاعات داخل کارت ممکن است ، اطلاعات فردی و شناسنامه ای باشد، اطلاعات پزشکی و سلامت باشد، اطلاعات سوابق کاری ومدارک علمی باشد و یا هر گونه اطلاعی باشد که حفظ و نگهداری آن برای فرد و جامعه اهمیت داشته باشد.

امروزه در بخش های مختلف کارتهای گوناگونی رواج پیدا کرده است کارتهای با نوشته برجسته ، کارت مغناطیسی، کارت حافظه و کارت هوشمند نمونه هایی از این کارتها هستند. فرق کارت هوشمند با کارت حافظه که هر دو الکترونیکی هستند در این است که کارت هوشمند دارای یک پردازنده کوچم و مقداری حافظه است و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا غیر ممکن است در حالیکه کارت حافظه فقط اطلاعات را نگهداری می کند و می تواند به راحتی مورد سو استفاده قرار گیرد.

همچنین کارتهای چند منظور این قابلیت را دارند که بدون تعویض سخت افزار کارت، می توان اطلاعات و یا نرم افزار روی کارت را تعویض کرد و یا آن را ارتقا داد. این قابلیت به مقدار قابل ملاحظه ای ،‌تغییرات نرم افزاری را ساده و همچنین درهزینه ای این کار هم صرفه جویی می کند. برای کسی هم که از کارت استفاده می کند این قابلیت به وجودمی آید که به جای چند کارت از یک کارت استفاده کند.همچنین راحتی وامنیت بیشتر در استفاده و نگهداری اطلاعات را به دنبال دارد.

کارت هوشمند عموما دارای خصوصیات زیر هستند:

چون دارای ریز پردازنده هستند، دارای قابلیت های بالایی از نظر چند منظور بودن و امنیت هستند.

داده هیچگاه مستقیما در دسترس استفاده کننده خارج از کارت نمی باشد و خود ریزپردازنده باید اجازه دسترسی به حافظه را با رعایت مسائل امنیتی بدهد.

به علت انعطاف پذیری بالا می توان از یک کارت برای چندین کاربرد متفاوت استفاده کرد.

کاربردهای کارت هوشمند

به طور کلی کاربرد کارت هوشمند تایید هویت الکترونیکی صاحب آن است به عبارت دیگر کارت هوشمند نقطه اتصال هویت الکترونیکی و هویت فیزیکی اشخاص است.

برخی از کاربردهای مشخص کارت هوشمند در اخبار بخش1، مورد اشاره واقع شدند. در ادامه تعداد دیگری از کابردهای کارت هوشمند معرفی می شوند.

کاربرد در پرداخت الکترونیک ( کیف الکترونیکی)

کاربردهای امنیتی( کارت شناسایی، کارت ملی و کارت کنترل دسترسی)

گواهینامه

کاربردهای بهداشتی

کاربرد در مخابرات (سیم کارت)

نگهداری امضای الکترونیک

کارت پایان خدمت یا معافیت

فواید استفاده از کارت هوشمند

محرمانگی اطلاعات

کارت هوشمند دارای سیستم رمز نگاری پیشرفته بوده و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا ناممکن است.

جابجایی و انتقال راحت اطلاعات

برای تهیه نسخه پشتیبان احتیاج به نوشتن اطلاعات در یک شناسنامه جدید نیست با کپی کردن به راحتی می توان محتویات آن را به کامپیوتر یا یک کارت دیگر منتقل نمود.

دوام و پایداری

کاغذ به مرور زمان مندرس و کهنه می شود و همزمان بسیاری از اطلاعات از دست می رود همچنین جذابیت بررسی مجدد توسط متخصصین را ندارد و در واقع پزشک کمتر تمایل به مطالعه پرونده بد خط بیمار دارد.

امکان بررسی اطلاعات به کمک کامپیوتر

امکان پردازش مستقیم اطلاعات ذخیره شده در پرونده های کاغذی با توجه به تنوع خطوط و سایر مشکلات وجود ندارد، در حالیکه به کمک اطلاعات دیجیتالی این کار به راحتی قابل انجام است.

فشرده و کم حجم بودن

به راحتی می توان اطلاعات پرونده ای شامل چند صفحه کاغذی را در یک کارت هوشمند نگهداری نمود.

سهولت در ایجاد نسخه پشتیبان

با راحتی می توان کارت المثنی تهیه کرد و کلیه اطلاعات را از محل آخرین مراجعه به آن منتقل نمود در حالیکه در پرونده کاغذی عملا چنین امکانی وجود ندارد.

بررسی مشکل

همانگونه که در مقدمه اشاره شد، تعدد کارت هوشمند مشکلات متعددی را به وجود می آورد که از آن جمله می توان به هزینه های تکراری، سرگردانی مردم،‌امنیت پایین و غیره اشاره نمود. برای حل این مشکلات کارت هوشمند همه منظوره توصیه می گردد. با ارائه کارت هوشمند همه منظوره مزایای زیر حاصل خواهد شد:

پیشگیری از هزینه تکراری توسط بخش های مختلف

رفاه اجتماعی و راحتی مردم و رفع مشکلات زیر

پرداخت هزینه های متعدد

مشکل تعدد کارتها و افزایش احتمال گم شدن

مشکل آموزش جداگانه برای هر کارت

مشکل سردرگمی در موارد مختلف از قبیل گم شدن کارت، تعویض کارت و...

مدیریت و نظارت آسان تر درحالیکه در حالت عادی

هر سازمانی خود شخصا مدیریت کارت هوشمند خود را بر عهده دارد

هرسازمانی بر خود نظارت می کند

در صورت توقف خدمات پاسخگو نیست

حصول امنیت و کارآیی از طریق تمرکز بر کارت مشترک

به دلیل سرشکن شدن هزینه ها

ایجاد زمینه یکپارچه سازی خدمات دولتی و نیل به سمت دولت الکترونیک

در راستای استراتژی one step services به منظور ارائه خدمات یکپارچه به شهروندان

تسهیل ارائه خدمات از طریق کارت هوشمند در بخش های مختلف که در این صورت

بخش های لازم نیست تمامی مراحل را خود بر عهده بگیرند

زمینه ورود به شبکه کارت هوشمند همه منظوره برای همه فراهم است

هر بخشی لازم نیست یک برنامه کسب و کار جداگانه در این زمینه داشته باشد.

کارت هوشمند همه منظوره در کشور های دیگر

در این قسمت تجربه چند کشور در زمینه ارائه کارت هوشمند همه منظوره معرفی می گردد.

ایتالیا: کارت خدماتی چند منظور سازمانی

سه سازمان از کارت هوشمند به عنوان کارت سازمانی استفاده می کنند.

از کارت برای شناسایی شخص، حفاظت از پست الکترونیکی، تایید و غیره استفاده می شود.

پروژه شامل بخش های مرکزی و محلی می شود و دارای 10 هزار کارت هوشمند می باشد به منظور آزمایش پروژه تاکنون 100 کارت هوشمند توزیع شده است.

سوئد: کارت شناسایی چندمنظوره

کاربردهایی که برای این کارتهای هوشمند در نظر گرفته شده است شامل خدمات دولت الکترونیک است که برای عموم به واسطه شناسایی و امضا الکترونیکی قابل دسترسی خواهد بود.

این کارت می تواند به عنوان یک کارت شناسایی الکترونیکی، یک حامل برای کلیدهای شخصی و حتی به عنوان یک کارت شناسایی قابل رویت استفاده شود.

در حال حاضر در حدود 160 هزار کارت هوشمند براساس PKI با مجموعه ای از داده ها برای شناسایی و امضا الکترونیکی ارائه شده است. این کارتهای هوشمند به طور عمومی توسط شرکتهای دولتی و سرویسهای الکترونیکی آنها استفاده می شود.

مالزی:

کشور مالزی در راستای طرح MSC در زمینه کارتهای هوشمند، پروژه کارت چندمنظوره ملی مالزی را معرفی نموده است.کاربردهای در نظر گرفته شده برای این کارت به شرح زیر می باشد:

پول الکترونیک: به عنوان پایه ای برای کاربردهای دیگر کارت هوشمند در نظر گرفته شده و مالزی اولین کشوری است که یک برنامه ملی برای آن ارائه کرده است.

کد شناسایی ملی که برای افزایش امنیت از فناوری بیومتریک استفاده نموده است. این کاربرد مهمترین قسمت کاربرد مالی می باشد، به علت کاربرد وسیع می توان از اطلاعات موجود برای بقیه کاربردها نیز استفاده کرد.

گواهینامه رانندگی که دارای قابلیت های اضافی از قبیل ضبط تخلفات رانندگی ،‌استفاده از پارکینگ و... می باشد.

مجوز مهارت الکترونیک به منظور راحتی ورود وخروج از کشور

کاربرد پزشکی که شامل اطلاعات پایه ای پزشکی برای هرشخص می باشد.

این کشورها به منظور افزایش و ارتقا قابلیت های مالی سه کاربرد را علاوه بر پول الکترونیک در نظر گرفته است که توسط شرکتهای بین المللی مالی خاص انجام می پذیرد این کاربردها عبارتند از:

کاربردهای نقدی

کاربردهای پرداخت ماشینی

کاربردهای اعتباری

برای تحقق اهداف فوق سه کارت مختلف در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

Government MPC: کارت چندمنظوره دولتی که دارای کد شناسایی ملی، گواهینامه رانندگی ، اطلاعات پزشکی، گذرنامه الکترونیکی و پول الکترونیک به صورت اختیاری می باشد.

Payment MPC: کارت چند منظوره مالی که شامل اعتبار بین المللی،ATM و پول الکترونیک است که توسط بانکها و موسسات مالی تهیه وانتشار می یابد.

Disposable E-cash: کارت مالی یک بار مصرف که کنسرسیومهای مالی مسوول تهیه و نشر آن می باشند. نکته مهم این است که تمامی کاربردهای کارتهای هوشمند مالی باید مطابق زیر ساختهای کارت مالی یک بار مصرف باشد.

طرح پیشنهادی:

هر کارت هوشمند شامل یک پردازنده بسیار کوچک، حافظه فلش در اندازه های مختلف درمقیاس کیلو بایت و بخش ورودی و خروجی است. خاصیت این کارت این است که با ریزپردازنده و نرم افزارهایش باعث می شوند دسترسی به کارت به صورت رمز شده وامن انجام گیرد.

طرح پیشنهادی به این صورت است که دولت ساز و کاری در نظر بگیرد تا برای هر شهروند یک کارت صادر گردد و بخش ها و دستگاهها چنانچه به کمک اطلاعات عمومی و شناسه ای کارت از قبیل کد ملی،‌امضای الکترونیک،‌و امثال ان می توانند هویت دارنده آن را تایید کنند، از آن بهره بگیرند و در صورت نیاز به حافظه خاص برای اطلاعات منحصر به آن سازمان،‌تنها به بخشی از حافظه کارت که مربوط به خودشان است دسترسی داشته باشند.

بنابر این هر سازمانی که بخواهد از کارت هوشمند همه منظور بهره برداری نماید، در صورت لزوم اطلاعات حداقلی برای کنترل افراد را در قسمت مربوط به خودش مورد دستیابی قرار می دهد. در واقع حافظه کارت هوشمند ملی یک دارایی است و سازمان در صورت نیاز باید محلی را برای خود به ثبت برساند.

کمیته فناوری اطلاعات

علی شمیرانی - نشست روز گذشته با رییس سازمان تنظیم مقررات وزارت ICT با نمایندگان شرکت های اینترنتی که به منظور بررسی شرایط واگذاری پروانه ارایه خدمات مکالمات بین المللی(VOIP) در سال شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد از جهات مختلفی حایز اهمیت بود. در این جلسه نکات جالبی مطرح شد. در واقع در جلسه مذکور شرکت های اینترنتی مشغول به کار که از ابتدا تا پایان جلسه آمار مختلفی نیز از تعداد آنها مطرح شد، از طرف رییس سازمان تنظیم مقررات جهت دریافت پروانه مکالمات بین الملل به سه دسته تقسیم شد. آنهایی که بدون نیاز به حمایت می مانند، آنهایی که با حمایت می مانند و آنهایی که کنار می روند.
سه میلیارد دقیقه حجم بازار VOIP در ایران

در ابتدای این جلسه مسعود داوری نژاد رییس سازمان تنظیم مقررات که کار سختی نیز در پیش دارد و از یک سو باید منافع همکاران خود در شرکت زیر ساخت را تامین کند و از سوی دیگر منافع شرکت های خصوصی، به ارزیابی و برآوردی از حجم بازار ارایه خدمات مکالمات بین الملل یا همان تلفن اینترنتی پرداخت و گفت: حجم این بازار 300 میلیون دقیقه است که پیش بینی می شود به زودی به 3 میلیارد دقیقه برسد. شاید به همین خاطر است که داوری نژاد همیشه می گوید این شرکت پول چاپ می کنند.
روزی 1500 یورو حق مشاوره

اما داوری نژاد آنجا که به وی و همکارانش انتقاد شد که کار کارشناسی درستی روی تدوین آیین نامه ارایه خدمات تلفن اینترنتی نشده است، ضمن ابراز گلایه خبر از پرداخت روزانه 1500 یورو به مشاوران معتبر خارجی برای تدوین این آیین نامه داد و گفت: حاصل تمام اقدامات با مشاوره بوده است.
30 درصد شرکت ها قطعاً می مانند

در ادامه جلسه داوری نژاد به شکلی تلویحی شرکت های حاضر را به سه دسته تقسیم کرد و افزود: از نظر ما 30 درصد از شرکت ها قطعاً بدون نیاز به هیچ کمکی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند.

وی گفت: برای شرکت های متوسط نیز سرگرم بررسی مکانیزم های مالی برای حمایت هستیم. البته از نظر رییس سازمان تنظیم مقررات برخی از شرکت ها نیز با امکانات فنی و توان مالی که دارند امکان حضور در عرصه ارایه خدمات VOIP را نخواهند داشت. اگرچه وی به این دسته از شرکت ها پیشنهاد تجمیع و حضور در بازار در قالب یک کنسرسیوم را مطرح کرد.

با این وجود داوری نژاد ضمن پذیرش وارد آمدن فشار به شرکت های اینترنتی، این موضوع را به صلاح آنها دانست.
بازار سایه خواهد ماند

اما وجود بازار سایه یعنی آن دسته از شرکت هایی که بدون نیاز به هیچ قانون و مقرراتی سرگرم کار و فعالیت غیر قانونی خود هستند موضوع دیگری بود که مورد توجه واقع شد.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات حجم فعالیت بازار در سایه بعد از آزاد سازی و تا سال 2006 به رقمی در حدود 600 میلیون در دقیقه خواهد رسید که این سازمان سعی دارد تا با ارایه این مجوزها و کنترل نرخ گذاری ها به 200 میلیون دقیقه در سال برساند.

داوری نژاد گفت: به دلایل مختلفی نمی توانیم بازار سایه را ریشه کن کنیم ولی سعی در کاهش حجم فعالیت آنها خواهیم کرد.
یک پیشنهاد

در ادامه جلسه یکی از حضار با اشاره به اینکه قبلاً نیز این موضوع را به رییس سازمان تنظیم مقررات در میان گذاشته گفت: برای ما هنوز دلیل عجله در قانون مند کردن خدمات ترمینیشن روشن نیست. لذا پیشنهاد می شود برای آنکه اشکالی هم به دولت وارد نشود پروانه در دوفاز ارایه شود.
تمرکز ترافیک در دونقطه امکان پذیر است

اما موضوع توان فنی تمرکز کلیه مکالمات اینترنتی کشور تنها در دو نقطه از دیگر مواردی بود که از دید برخی با ابهام مواجه شد. اما داوری نژاد با اشاره به این که باید احساس امنیت را تامین کرد، این اقدام را از لحاظ فنی قابل اجرا دانست و حتی گفت: کار به این ترتیب به مراتب اقتصادی هم خواهد شد.
جای بحث مالیات در پروانه نیست

موضوع میزان مالیات ها هم از مواردی بود محل سوال واقع شد. یکی از فاعالان اینترنتی با اشاره به اهمیت موضوع تعیین میزان مالیات در ارایه خدمات تلفن اینترنتی گفت: این موضوع مهمی است. چراکه در صورت نا مشخص و یا بالا بودن میزان مالیات ها امکان تعیین برآورد دقیق برای شرکت ها وهمچنین فراهم آوردن زمینه برای رقابت وجود نخواهد داشت.

داوری نژاد نیز در پاسخ به این مورد با اشاره به اینکه جای بحث های مالیاتی در پروانه نبوده و اصولاً‌از حیطه اختیارات وی نیز خارج است گفت: ما وارد مباحث مالیاتی نمی شویم ولی چنانچه چنین اتفاقی افتاد و مالیات ها مشکل آفرین شد حاضر به همراهی با شما و پیگیری موضوع در وزارت دارایی خواهیم بود. کما این که در مورد شرکت های PAP نیز این اقدام را کردیم ونتیجه هم گرفتیم.
دولتی ها خارج از کنترل

ورود و ادامه فعالیت شرکت های دولتی در عرصه ارایه خدمات تلفن اینترنتی با توجه به توان مالی و امکانات فنی بالا از دیگر موارد نگرانی شرکت های خصوصی بود که در این جلسه مطرح شد.

داوری نژاد در پاسخ به این نگرانی، تایید کرد که چنین اتفاقی می افتد. وی گفت ولی این موضوعی نیست که ما یا وزارت ICT بتوانیم مانع آن بشویم و از عهده ما خارج است.

رییس سازمان تنظیم مقررات افزود: این موضوع مهمی است که امیدواریم در دولت جدید به آن رسیدگی شده و مساله در رده های بالای کشور حل شود.

وی خاطر نشان کرد: این گونه نمی توان خصوصی سازی کرد.
به شرکت ها فرصت بیشتری داده شود

یکی از حضار نیز خواستار ارایه مهلت بیشتر به شرکت های فعال حاضر در عرصه تلفن اینترنتی شد. داوری نژاد زمانی حدود 6 ماه را در نظر داشت ولی برخی حضار خواستار زمان و فرصت بیشتری برای تطبیق وضعیت شرکت ها با شرایط جدید بودند.
چند نکته

در پایان این جلسه نیز نماینده کمیته VOIP انجمن شرکت های اینترنتی ضمن درخواست برای روشن شدن وضعیت شرکت های فعال گفت: نرخ گذاری ها نیازمند بررسی های کاملاً دقیق است.

وی پرسید چه تضمینی وجود دارد که تغییر تعرفه ها به کار ما لطمه نزند چراکه هزینه های ما بالا می رود و قیمت ها پایین می آید.

داوری نژاد نیز با اشاره به این که آماده دریافت نظرات شرکت ها طی روزهای آتی هست گفت: آیین نامه خدمات تلفن اینترنتی هنوز نهایی نشده و نسخه جدیدتر آن به زودی در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت.
واکنش های بعد از جلسه

محمد صادق جدیدی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: همان‌طور که روشن است ابعاد این طرح به طور دقیق بررسی نشده و در این جلسه نیز بسیاری از موارد ابهام و اشکال وجود داشت که این بحث نیاز به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: به نظرم می‌رسد که کار کارشناسی پشت صحنه روی این قضیه انجام نشده و این طرح دارای اشکالات اساسی است که البته امیدواریم این طرح به این شکل تصویب نشود و فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی بتواند با دولت مسائلش را مطرح کند.

جدیدی، ادامه داد: انتظار داریم که سازمان تنظیم مقررات هم به تشکل‌های صنفی مثل انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی یا انجمن شرکت‌های اینترنتی در قالب یک رویه‌ی قانونمند بهای بیشتری دهد و اجازه دهد این مجموعه که نمایندگان صنف هستند در کمیته‌هایی که تشکیل می‌شود مسائل صنف را مطرح کنند.

عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها تصریح کرد: به اعتقاد من بهتر بود در جلسه‌ی اول کمیسیون تنظیم مقررات روی کمیته‌ها و رویه‌ی ورود آیین‌نامه‌ها به کمیسیون بحث می‌شد که اگر این اتفاق می‌افتاد ما امروز شاهد نبودیم که کمیسیون تنظیم مقررات 12 ساعت روی این بحث زمان صرف کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی نیز گفت: با طرح جدید VOIP مخالفیم و اگر این روند ادامه یابد ما مجبور به تحصن می‌شویم.

ICT و مبارزه راهبردی با مفاسد اقتصادی

دوشنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

یکی از مهمترین مواردی که رییس جمهور منتخب بر آن تاکید نمودند و یک خواستة به حق مردم نیز هست مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتخواری در دستگاه‌های دولتی می باشد. مطمئناً انتخاب افراد سالم و دلسوز برای پست‌های مدیریتی به ویژه در وزارتخانه‌های درآمدزا همچون نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تا حدی این مشکل را کاهش خواهد داد، اما ممکن است ریشه‌های آنرا نخشکاند.

مبارزه با کانون‌های مفاسد اقتصادی نیازمند چند فعالیت بنیادی است. این فعالیت‌های بنیادی ناظر بر اصلاحات سیستمی و اصلاحات راهبردی می‌باشد. اگرچه ممکن است تغییر مدیریت منجر به اصلاح تصمیم‌ها شده و در نتیجه باعث اصلاح روندهای سازمان‌ها شود، اما هنوز بدنه کارشناسی با روش‌های متعارف و موجود به فعالیت مشغول است و روش تصمیم‌گیری همان روش گذشته است. به علاوه سیستمی که مبهم و تاریک تعریف شده باشد ذاتاً مشوق سوءاستفاده است. از قدیم گفته‌اند که تاریکی محل جولان دزدها و سوءاستفادکنندگان است و محل گم کردن راه و زمین خوردن آدم‌های غیر مغرض می‌باشد.

معمولا در سازمان‌هایی که پروژه‌های بزرگ تعریف می‌شود یا خریدهای عمده انجام می‌گیرد، شرایط برای بروز معضل رانتخواری و فساد اقتصادی نیز فراهم می‌گردد.

نابراین مهمترین راهبرد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف‌سازی به ویژه از طریق توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اگرچه اقدامات دیگری چون اصلاح قوانین، اصلاح نظام مناقصه‌های دولتی و اعمال نظارت تخصصی و مؤثر برای این هدف مهم ضرورت دارد، ولی توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات و شفاف سازی از این طریق باعث می‌شود که مردم و بخش خصوصی به عنوان ناظرین واقعی مزاحم باندهای سوء استفاده‌گر از موقعیت‌های دولتی شوند.

توسعه مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین راه‌برد برای تحقق شفاف‌سازی است. از سویی مدیریت کلان به راحتی و به موقع به هر اطلاع جزئی و کلی، خام و تحلیل شده و ... دسترسی دارد و علاوه بر نظارت، بهتر تصمیم‌گیری می‌کند و به خطای ناخواسته نمی‌رود؛ ضمن اینکه از سیستم‌های نظارت خودکار و سیستم‌های تصمیم‌یار می‌تواند بهره بگیرد. مردم نیز با توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی در جریان امور قرار می‌گیرند، از فرصت‌های برابر برخوردار می‌شوند و تضییع حقوق به حداقل می‌رسد و در نهایت فساد از نظام دولتی رخت بر می‌کند.

در سال‌های گذشته علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی انجام شد، جهتگیری و هدفگذاری مشخص و روشنی برای شفاف‌سازی از این طریق انجام نگرفت. مهمترین اقدام انجام شده تصویب لایحة آزادی اطلاعات در هیات دولت بود که نیازمند اقدامات تکمیلی است و همچنین تلاش‌های پراکنده برای اطلاع‌رسانی سازمان‌ها قابل ذکر است.

برای تحقق این مهم اقداماتی چون موارد زیر بایستی انجام پذیرد:
1- اصلاح نظام مناقصه‌ها و خریدهای دولتی
2- شفاف‌سازی گردش اطلاعات با تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد
3- منع قانونی برای محرمانه اعلام کردن یا مخفی کاری اطلاعات آزاد توسط مدیران دولتی
4- اولویت در رسیدگی به شکایات مربوطه علیه سازمان‌های متخلف
5- توسعة نظارت خودکار از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری هوشمند توسط ارگان‌های ناظر
6- الزام سازمان‌ها به توسعه و به‌کارگیری هدفمند فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهدافی چون افزایش کارآمدی، روان شدن و سریع شدن خدمات دولتی، ایجاد شفافیت و ...
کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

نظام صنفی رایانه ای و چند پرسش

يكشنبه, ۲ مرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نظام صنفی رایانه ای بالاخره با تمام حاشیه گویی هایی که هنوز هم ادامه دارد تشکیل شده و رییس آن نیز حکم مسوولیت خود را از رییس جمهور دریافت کرد.

این که در مورد قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن روند شکل گیری و برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای به ویژه در استان تهران واصفهان نیز حرف ها و اعتراضاتی وجود دارد نیز موضوع دیگری است که مجال این بحث نیست و قطعاً‌ مواردی از این دست با ارایه مستندات در مراجع ذیصلاح قابل بررسی خواهد بود.

به هر ترتیب در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف شکل گرفت.

نظام صنفی رایانه ای در حقیقت شامل قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع شده و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد.

اما در خصوص تشکیل نظام صنفی رایانه ای چند پرسش قابل توجه نیز وجود دارد. بر اساس آیین نامه نظام صنفی رایانه ای کلیه شرکت های فعال در زمینه IT می بایست 6 ماه پس از تشکیل نظام به عضویت آن درآیند چرا که در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد.

در این خصوص یک پرسش مطرح می شود که آیا به این ترتیب سایر نهاد ها و تشکل های موجود در بخش خصوصی همچون انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن شرکت های اینترنتی، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ، مجمع ناشران الکترونیک و سندیکای تولیدکنندگان رایانه منحل می شوند یا به کار خود ادامه خواهند داد؟

با این تفاسیر باید به این پرسش پاسخ داد که اگر قرار است این تشکل ها که هر کدام نیز از یک نهاد دولتی مجوز فعالیت خود را دریافت کرده اند، به کار خود پایان داده و منحل شوند، این اتفاق در چه مدت زمان قانونی و چگونه رخ خواهد داد؟

اما اگر قرار بر ادامه فعالیت این تشکل ها است باید به این پرسش پاسخ داد که به موارد موازی کاری، دوباره کاری و حتی در مواردی پراکنده کاری در تشکل های صنفی به چه شکلی رسیدگی می شود؟ در این مورد یکی از فعالان IT می گوید: "فعالیت تشکل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات تداخلی با فعالیت‌های نظام صنفی رایانه‌ای ندارد زیرا به استناد اساسنامه، نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت وجود یک شرکت را تأیید می‌کند اما شرکت‌ها جهت فعالیت در حوزه کاری خود اگر اتحادیه‌ای در آن زمینه وجود داشته باشد باید از آن اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کنند."

معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک نیز می گوید: "اما اگر سیاست‌های صنف با برخی تشکل‌ها و نهادها درتضاد باشد بسته به مورد اختلاف به سازمان مربوطه ارجاع خواهد شد یعنی در مواردی مانند بسترسازی،‌مقررات و اینترنت به وزارت ارتباطات ارجاع می‌شود و در موارد نرم افزاری و رتبه بندی شرکت‌ها و دیگر عناوینی که در حوزه فعالیت شورای عالی انفورماتیک است به این شورا ارجاع می‌شود.

همچنین در مواردی از قبیل پروانه تولید و یا کاهش تعرفه، موضوع به وزارت صنایع مربوط می شود."
نکته دیگر به موضوع فعالیت های اقتصادی در نظام صنفی رایانه ای باز می گردد. بر اساس قانون ظاهراً نظام صنفی رایانه ای مجاز به انجام فعالیت های اقتصادی نیست. برای مثال پیش از این انجمن شرکت های انفورماتیک می توانست به عنوان برگزارکننده الکامپ وارد عمل شود. ولی آیا نظام صنفی نیز امکان کسب درآمد از طریق فعالیت های اقتصادی را خواهد داشت؟ اگرچه برخی از "فعالیت اقتصادی" با عبارت "فعالیت صنفی" یاد می کنند و معتقدند هرآنچه در راستای تامین منافع صنفی باشد بلامانع تلقی می شود.

این در حالی است که به گفته کارشناسان اصلی ترین منبع درآمد نظام صنفی رایانه ای حق عضویت اعضای آن خواهد بود . همچنین هیأت‌های حل اختلاف و کارشناسی پروژه‌های فناوری اطلاعات از دیگر منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای نظام صنفی رایانه‌ای است.

" نقدی برآئین نامه VOIP "

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۸۴، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی محمدی - کار قشنگی که سازمان تنظیم مقررات در چند ماه اخیر کرده که آئین نامه های مورد نظر را قبل از نهایی شدن ابتدا برای مدتی در معرض نظر کارشناسان قرار می دهد قابل ستایش است.از حق نباید گذشت همانطوریکه اگرکار اشکال داشته باشه می گیم،اگر هم نقطه قوتی ایجاد می کنند باید بگیم.

در مورد آئین نامه VOIP که این روزها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته مواردی را که لازم می دانم به اطلاع مسئولین سازمان تنظیم مقررات و کلیه همکاران صنفی خود از شرکت های فعال در حوزه VOIP برسانم بشرح زیر تقدیم می کنم.

اولاً:وقتی آئین نامه را برای اخذ نظرات اعلام می کنند اول باید ببینیم چه مواردی از آن را صحیح ندانسته و بعد هم با ارائه ادله آنرا اعلام کنیم.مخالفت غیر منطقی که کاری از پیش نمی بره.

ثانیاً:طرف مقابل هم که اعلام نموده آقا اگر اشکالی می بینید ،بگوئید برطرف کنیم.پس چرا قبل از آنکه این فرصت را به او بدهیم قضاوت می کنیم؟

ثالثاً:سالها داد زدیم که آقا مخابرات که نمی تواند هم رقیب باشد،هم صادر کننده مجوز و هم داور،یعنی خودش مجوز Origination بدهد،مجوز Termination هم ندهد،خودش هم تشخیص دهد که کی خلاف"به قول آنها قاچاق مخابرات"می کند و بعد هم خودشان ببرند و بدوزند و با اخذ مبالغ غیر کارشناسی مجوز داده و یا شرکت ها را قلع و قمع کنند.

حالا هم که بالاخره یک شیر پاک خورده ای بنام سازمان تنظیم مقررات آمده و میخواهد سر و سامانی به این وضع بدهد و مجوزهای قبلی مخابرات را یکی یکی تبدیل به مجوزهای کارشناسی شده مافوق مخابرات کند و رقیب را از این سلطه نابرابرانه بدرکند معترض باشیم؟

البته اشتباه نکنید،بنده قصد دفاع از سازمان مذکور را ندارم ولی حق را باید همیشه در نظر داشت.

واما انتقادات خودم به این آئین نامه:

1)اصولاًدر همه دنیا،وظیفه سازمان تنظیم مقررات و یا به قول فرنگی ها رگولاتوری آنست که با تغییر قوانین انحصارگرایانه قبلی و تدوین قوانین جدید مقدمات آزاد سازی فعالیت ها و واگذاری آنها به بخش های خصوصی را فراهم نماید.

درتجارب قبلی ارائه مجوز تلفن ثابت،PAP و VSAT که متاسفانه زور برخی دولتی های دولتی نما و یا دولتی های خصوصی نما "تحت عناوین شرکت های خصوصی و یا شرکت های غیر دولتی"به سازمان تنظیم مقررات رسید همگی شاهد بودیم و دیدیم که همه آنان صرفاً مجوزهای مذکور را اخذ کرده و هیچ کار کامل و درستی را نتوانستند تحویل دهند(نمونه اگر خواستید اطلاعات آنان را این حقیر دارد.)

تهیه مبالغ هنگفت ضمانت نامه و یا وجوه نقد سرمایه گذاری آنان که کافی نیست،این کارها تخصص و مدیریت فنی می خواهد که در آنها یافت می نشود،گشته ایم ما.

کی می تواند ادعا کند تجربه بدست آمده با خون دلی که شرکت های فعال در حوزه VOIP وISP الان در این چند سال خورده اند را آنان که دست در جیب بیت المال دارند و با میان آوردن سرمایه های کلان دولتی قصد له کردن رقبای خود را دارند حتی یک صدم آن را داشته باشند؟

- کیه که ندونه اگر حضرات قرار باشد یک دانه یک ریالی از جیب مبارک خرج کنند،ضمانت نامه 1 میلیون تومانی هم نمی آورند چه برسه به میلیاردی.

- کیه که آنقدر کوته فکر باشه که نفهمه سرمایه شرکت های دولتی از قبیل بانک هاوشرکت های سرمایه گذاریهای آنان،صندوق های بازنشستگی،سازمان تامین اجتماعی،پتروشیمی،بنیاد،صاایران و موارد مشابه از کجا می آید و آیا شک کردن در اینکه انها دولتی محسوب می شوند یا غیر دولتی،شکی است که فقط از جانب خودشان در مواقع مورد نیاز مطرح می شودو الا همه می دانند رئیس این نهادها و شرکت ها و موسسات به احکام دولتی و انتخاب دولتمردان صورت می گیرد.

جناب آقای داوری نژاد ،جنابعالی به عنوان ریاست سازمان تنظیم مقررات، می خواهید انحصار شرکت مخابرات را با دادن مجوز به رقبای دیگر از بخش خصوصی جایگزین کنید و یا آنکه از مخابرات بگیرید و به یک دولتی دیگر بدهید؟ اگر قرار است در مملکت ما شرکت های خصوصی توانمند پیدا شود که در انجام پروژه های بزرگ مخابراتی دست نیاز به سوی شریک خارجی(آنهم از نوع ترک آن)مثل اپراتور دوم دراز نکنیم،باید بپذیریم که مقدمات آن را ایجاد نکرده اید.

کدام سرویس و یا محصولی از شرکت های دولتی سراغ دارید که آنرا با کیفیت مطلوب،قیمت وزمان مناسب به دست مصرف کنندگان برسانند؟

آیا منطقی است که شرکت ها و سازمانهای دولتی مانند تامین اجتماعی یا سرمایه گذاری آن، بجای آنکه دیون اطبا و داروخانه ها را باتاخیر یکساله پرداخت کند و بجای کوتاهی در ساخت و ساز بیمارستان مورد نیاز پرداخت کنندگان ماهیانه حق بیمه آنهم از نوع اجباری آن مجوز مخابراتی VSAT و یا VOIP بگیرد؟

اگر قرار است شرکت خودروسازی در IT سرمایه گذاری کند و سرمایه آنرا از محل فروش ماشین 6000 دلاری به قیمت بالای 20 میلیون تومان به مردم تامین کند و بیاید مجوز VSAT بگیرد،ولی شرکتی با حداقل سابقه 10 ساله در امور ارتباطات ماهواره ای و داشتن مجوزهای تحقیقاتی در این موضوع به قید قرعه کشی از گرفتن آن محروم بماند،این درد را کی باید رسیدگی کند؟

لذا موکدا ازریاست سازمان تنظیم مقررات ،شخص وزیر محترم و کمیسیون مربوطه در سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک کارشناسی که حداقل 17 سال در این حوزه فعالیت کرده و 4 سال هم به عنوان ریاست انجمن صنفی شرکت های اینترنتی مدافع حقوق شرکت های خصوصی عضو انجمن در کشاکش فراز و نشیب های ایجاد شده برای آنان بوده درخواست می کنم صراحتاً درمتن مجوز اعلام کنید استفاده از هرگونه سرمایه و امکانات دولتی و یاعمومی برای متقاضیان این مجوز ممنوع می باشد و چنانچه در هرزمانی هر شکل از این تخلف بر سازمان اثبات گردد علاوه بر ابطال مجوز مربوطه ضمانت نامه آنان ضبط خواهد شد و اجازه دهید شرکت های خصوصی کوچک و متوسط حتی اگر به قیمت کنسرسیوم شدن و یا جوینت شدن با شریک سرمایه گذار قصد ادامه فعالیت در این حوزه را دارند این دغدغه را نداشته باشند که با ورود سرمایه های دولتی له خواهند شد و زندگی انان متاثر از این تصمیم اشتباه باشد.

2)تجربه تلخی که اینجانب شخصاً از اجرای پروژه PAP داشتم،عدم التزام شرکت های مخابرات استانی و یا شرکت زیر ساخت به ارائه امکانات مورد نیاز آنان بود.

این مساله باعث شد اجرای پروژه PAP با تاخیر یکساله و حتی تردیدهای جدی در سودآور شدن آن گردد.

لذا بنظر می رسد متن قرارداد شرکت زیر ساخت و یا شرکت های دیگر نظیر ارتباطات سیار،دیتا ومجموعه هایی که انجام کار صاحب این مجوز منوط به همکاری آنان است ضمیمه مجوز بوده و طرفین بدانند جه وظایفی در قبال یکدیگر دارند.

3)اگر قصد دارید و داریم که فرهنگ ایجاد کنسرسیوم در کشور توسعه یابد،بهتر است به منظور فرهنگ سازی و همچنین ایجاد راهکاری برای جلوگیری از توقف فعالیت شرکت های کوچک تر تسهیلاتی را برای آنان در نظر بگیرید.

این تسهیلات می تواند در دادن ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت و یا کاهش مبلغ آن برای شرکت هایی که قبلاً مجوز آنرا گرفته بودند باشد.

در پایان امید است با همکاری دوطرف بتوان هر چه سریعتر برای نهایی شدن آئین نامه و کوتاه کردن دست برخی از ما بهتران از بیت المال که علیرغم ممنوع بودن ترمینیشن با داشتن برخی روابط ویژه در حال استفاده می باشند به نتیجه برسیم.

علی شمیرانی – بالاخره روز گذشته رییس جمهور خاتمی برای نخستین بار فرصت یافت تا به صندلی ریاست نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تکیه بزند. جلسه ای که در واپسین روزهای کاری دولت اصلاحات تشکیل شد.

اما محورهای این جلسه از جهات بسیار زیادی دارای اهمیت بود. بر این اساس بحث اول به دستورالعمل و آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مربوط بود که چارچوب فعالیت آن به تصویب رسید. همچنین مصوب شد تا کمیسیون راهبردی با ریاست وزیر ارتباطات شکل گیرد که دبیری آن بر عهده‌ دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات خواهد بود. معاونان فناوری اطلاعات سایر وزارتخانه‌ها نیز اعضای کمیسیون راهبردی خواهند بود که بررسی و پیگیری امور اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات بر عهده‌ این کمیسیون قرار می‌گیرد.

بحث دوم به نهادها و شوراهای موازی با شورای فناوری اطلاعات مربوط می‌شد که با تاکید رئیس جمهور مقرر شد در مورد کلیه‌ شوراها و نهادهای موازی تجدیدنظر و تصمیم‌گیری شود که آیا شوراها تعطیل و یا شکل جدیدی از کار و وظایف برای آن‌ها مشخص شود. که در نتیجه تداخلی با شورای عالی فناوری اطلاعات و فعالیت‌های این حوزه که بر عهده‌ وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد .

در اجرای این طرح نیز تصویب شد تا با تشکیل یک کمیسیون هر چه سریع تر به وضعیت نهادهای موازی با شورای عالی IT خاتمه داده شود.

و بالاخره بحث سوم نیز به نظام فناوری اطلاعات و تصویب چارچوب نظام مذکور مربوط می شد. بر این اساس و طبق قانون ، نظام فناوری اطلاعات از وظایف وزارت ICT و شورای عالی فناوری اطلاعات است تا با انجام تقسیم کار نسبت به تفکیک وظایف در سطح ملی اقدام کنند.

اما این مباحث در شرایطی بازگویی می شوند که به هیچ وجه بحث جدیدی تلقی نشده و از مدت ها قبل چه در رسانه ها و چه در دستگاه های مرتبط به طور مکرر به آنها پرداخته شده است. از لحاظ تاریخی نیز این مباحث به زمان تصویب قانون تغییر نام و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق یعنی نیمه دوم سال 82 باز می گردد. درست از همان روزها و حتی قبل تر از آن تمام این موارد به کرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حالا یعنی در چهارمین ماه از سال 84 نسبت به جلوگیری از موازی کاری این نهادها همچنان تاکید می شود.

از سوی دیگراین در حالی است که سال گذشته نیز پس از بحث ها و بررسی های مفصل در هیات دولت، رییس جمهور طی نامه ای خطاب به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وی دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به تفکیک وظایف نهادهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین روشن ساختن تکلیف آنها در سال گذشته اقدام کند.

اما در این جلسه باز هم بر تفکیک وظایف شوراهای موازی تاکید می شود. اگرچه این جلسه چند مصوبه نیز داشته است ولی این که بحث نهادهای موازی در این جلسه نیز بی سرانجام مانده و بر پیگیری آن دگرباره تاکید می شود جای بررسی وتامل دارد و شاید به تعبیری بتوان آن را نوعی بازگشت به گذشته تلقی کرد.

سید علی اکرمی‌فر* - مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مجری طرح کارت هوشمند بنزین روز سه‌شنبه 14/4/84 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا جزئیات طرح کارت هوشمند بنزین را تشریح نمود. آنچه که در این مصاحبه قابل توجه است و از ضعف همکاری بین دستگاه‌ها در امر توسعة فناوری اطلاعات حکایت دارد، تأکید بر ایجاد یک شبکة مخابراتی جداگانه و مستقل برای پمپ بنزین‌ها است. مجری طرح کارت هوشمند بنزین معتقد است:

« با توجه به اینکه تبعات ضعف شبکه مخابراتی برای اجرای طرح کارت هوشمند اصلا قابل قبول نبود، با مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که باید یک شبکه جدید و قوی با تکنولوژی پیشرفته و با پشتیبانی بالا ایجاد شود که برای اجرای آن از طریق برگزاری مناقصه پیمانکار واجد شرایط انتخاب و هم‌اکنون کار احداث این شبکه در حال انجام است و تلاش می‌کنیم که تا پایان امسال این شبکه اجرایی و عملیاتی شود.»

این در حالی است که مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی توسعة زیرساخت‌های قوی ارتباطی در کشور هستند. برای مثال مدیرعامل شرکت ارتباطات داده‌ها در همایش توسعه‌ی ارتباطات باند وسیع که در تاریخ 10 خرداد 84 در دانشکدة برق دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد، بر پیشرفته بودن زیرساخت‌های مخابراتی کشور تاکید نمود. ایشان همچنین در سومین نشست تخصصی علمی برنامه‌های مشارکت ایران در مرحله دوم اجلاس WSIS ضمن تأکید بر قوی بودن زیرساخت مخابراتی، به تحت پوشش قرار گرفتن اکثر شهرهای کشور، ایجاد 32000 کیلومتر فیبرنوری و رسیدن به پهنای باند 861 مگابایت اشاره کرده و ارتقای قریب الوقوع و گسترده‌تر آن را مژده داده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین ایشان نیز در سخنرانی‌های مختلف بر گستردگی و قوت شبکه زیرساخت تأکید کرده و معمولا نبود محتوی را مشکل کشور می‌دانند.

حتی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز علاوه بر تبلیغات گستردة اخیر در صدا و سیما، در تازه‌ترین تبلیغ بر قبض‌های تلفن همراه تیرماه 84، عبارت زیر را درج نموده است: "شبکه ملی فیبر نوری ایران با سرمایه‌گذاری بالغ بر 473 میلیارد تومان افتتاح شد".

در نهایت اینکه شبکة فیبر نوری کشور به طول 56000 کیلومتر، دوشنبه 20 تیر 84 با حضور سید محمد خاتمی - رییس جمهور- افتتاح شد. به اعتقاد معتمدی، ایجاد این شبکه که با سرمایة 660 میلیارد تومان ایجاد شده، تاثیر شگرفی در ارتقای ارتباطات منطقه دارد و ایران را به محور منطقه‌ای ارتباطات تبدیل می‌کند.

هنوز بار هزینه‌های سنگین شبکه‌های اختصاصی موازی با شبکة مخابرات کشور بر بیت‌المال سنگین می‌کند و موازی کاری ها در شبکة مخابراتی وزارت نفت، شبکة ارتباطات رادیویی بانک‌ها، شبکة فیبرنوری وزارت نیرو، شبکه دولت و ... را از یاد نبرده‌ایم و باز می‌شنویم که پمپ بنزین‌ها نیز قرار است از طریق یک شبکة اختصاصی مجزا با یکدیگر متصل شوند.

جالب اینجاست که اکثر این آقایان تصمیم‌گیر در ابتدا توجیهشان این بوده است که شبکه مخابراتی ضعیف است و چنانچه این ترفند مؤثر واقع نشوند بلافاصله بهانه می‌آورند که این شبکه امنیت ندارد.

آیا بایستی برای هر کاربرد مستقل، یک شبکة جداگانه در کل کشور احداث کنیم؟! اگر واقعاً مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی نیست،‌ چرا مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگو نیستند و خدمات مناسب نمی‌دهند و یا نسبت به این اقدامات عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند، و اگر مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی است، چرا به جای اینکه پیگیری کنیم تا زیرساخت مخابراتی اصلاح گردد و مسأله حل شود،‌ صورت مسأله را پاک کرده و خود یک شرکت ارتباطات دیگر می‌شویم.

اگر این روند ادامه پیدا کند احتمالا یک زیرساخت ارتباطی مجزا برای اتصال بیمارستان‌ها لازم داریم، یک شبکه مجزا هم برای تجارت الکترونیکی در کل کشور می‌خواهیم، یک شبکه مجزای دیگر برای ارتباط صنایع لازم است، یک شبکه مجزای نظامی می‌خواهیم و .....

ملاحظه می‌شود که علی‌رغم دلسوزی و علاقمندی به توسعه در برخی از مدیران سازمان‌ها، همکاری و هماهنگی لازم برای رفع مشکلات و موانع توسعة کشور وجود ندارد؛ حال آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حوزه فناوری بین بخشی است. در حالی که متولیان توسعة فناوری اطلاعات غافل از این قبیل موضوعات هستند، باید بپرسیم مسؤولیت عدم همکاری دستگاه‌ها در توسعة فناوری اطلاعات که نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی کشور ندارد با کیست؟!!

*عضو کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

مشکلات کشورهای درحال توسعه درزمینه ICT

يكشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:

1 - ضعف زیر ساختهای ICT

کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد. متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛

2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این مینه نیز چندان مطلوب نیست؛

3 - انحصار در شبکه های مخابراتی

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛

4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از ICT

واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛

5 - کار فرمایی بخش دولتی

رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛

6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛

7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی

بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛

8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت

نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛

9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه ICT

کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین دودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بهمن برزگر - فناوری اطلاعات و ارتباطات چه جایگاهی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جامعه دارد؟

- فناوری اطلاعات و ارتباطات چندمین اولویت ریئس جمهور منتخب است؟

- او چقدر به نقد و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های این بخش در گذشته پرداخته است؟

- برنامه‌های ریئس جمهور آینده برای توسعه حوزهICT چیست؟

- آیا توسعه کشور مبتنی بر IT که در برنامه چهارم‌ مد نظر قرار گرفته است (توسعه دانایی محور قابلیت اجرایی شدن دارد؟

- معظلات آشکار و پنهان بخش چیست؟

- آیای آزاد سازی و خصوصی‌سازی در توسعه بخش موثر خواهد بود و ریئس جمهور خود را موظف به انجام آن می‌داند؟

- می‌توان سئولات زیادی مطرح کرد و منتظر پاسخ نیز- در حال- حاضر نبود اما در آینده‌ای نزدیک ریئس جمهور منتخب باید در برابر چالش‌های جدی آن قرار گیرد و تصمیم‌بگیرد. ریئس جمهور منتخب و تیم کاری او بایستی به طور واضع در مقابل نقطه نظارات کنونی حاکم بر بخش که یک‌سان هم نیست، جهت‌گیری کرده تا بتواند این کشتی را روی اقیانوس مواج را‌هبری کند. مطمئناً در کنار سایر اولویت‌های کشور در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... این هم بخشی از کار است و باید توقع، ما منصفانه باشد اما در هر صورت عجین شدن ICT با زندگی مردم ما را وا داشته است تا آن‌را جدی‌تر بگیریم و امیدواریم که دولت آینده رویکرد شفاف و قابل قبولی ارائه دهد و با اقتدار تمام آن‌را دنبال نماید تا هزینه‌های کشور بابت تأخیر در به انجام رسیدن کارها بالا نرود و مطمئناً در این کار رایزنی با نهاد‌های مسئول و موثر و ایجاد یک محیط تفاهم همراه با نگاه کارشناسی به همراه پاسخ‌گویی مناسب نقش موثر و کلیدی دارد. و انشاءا... که این اتفاق خواهد افتاد.

طی ماه گذشته شبکه تلفن همراه تالیا شروع به کار کرد و ثمره حدود نیم سال فعالیت سیاستگذاری و تدوین ضوابط شرکت مخابرات ایران و پس از یک‌سال تلاش مستمر شرکت پیمانکار به نتیجه رسیده است. جدای از این‌که ما چگونه به فرایند کار، بیندیشیم و موافق یا مخالف آن باشیم نکته حایز اهمیت این است که مردم دارای قدرت انتخاب شوند. این وظیفه همواره بر دوش دولت بوده است تا امکان استفاده آحاد مردم را از خدمات مطمئن و با کیفیت مهیا نماید و خوشبختانه در شهر تهران این امر محقق شده است. ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات ضمن تقدیر از تمامی متولیان کار اعم از شرکت مخابرات ایران و شبکه تلفن همراه تالیا، امیدوار است تا گسترش شبکه در کشور بتواند این حق انتخاب را به تمامی مردم ایران ارزانی دارد.

منبع: www.tcwmagazine.com

آزادى مطبوعات در عصر دیجیتال

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۴، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

حمید احرارى مهندس سازه، از کارشناسان برنامه ریزى اقتصادى و ICT و عضو انجمن بین المللى مهندسان ارزش (SAVE) است که دیدگاه هاى جالبى در مورد وضعیت مطبوعات در عصر دیجیتال دارد. گفت وگوى ما را با او مى خوانید.

•وضعیت و آینده مطبوعات با شرایط جدید چگونه خواهد بود و به نظر شما آزادى شان در چه گستره اى قابل تعریف است؟

ابتدا لازم است عصر خود را بشناسیم و به بررسى ویژگى ها و اتفاق هاى در حال رخ دادن و نیازهاى مطرح شده در جامعه بپردازیم.

بخش اول شامل وضعیت موجود در جهان امروز چند ویژگى دارد:

۱- سرعت زیاد رشد تمدن و جریان اطلاعات. به این صورت که هم تمدن ها به سرعت در حال تغییر هستند و هم ارتباطات در عمق و گستره در حال افزایش است.

۲- به موازات تسریع در جریان اطلاعات، میزان نیاز به اطلاعات جدید نیز افزایش یافته است. یعنى این بازار از این لحاظ ویژه است که برخلاف بازار کالا، نسبت به عرضه و تقاضا مستقیم است و به هر میزان که عرضه زیاد شده تقاضا هم سیر صعودى داشته است.

۳- به دلیل دیجیتال بودن عصر ما بستر جدیدى از تکنولوژى هاى الکترونیک و فناورى هاى ارتباطات و اطلاعات وارد زندگى مردم شده که اینها زبان و نوع ارتباط آنها را تغییر داده و بر حجم ارتباطاتشان افزوده است و این به شدت در حال همه گیر شدن است. مثلاً چند سال پیش تلفن همراه یک وسیله لوکس و اشرافى به شمار مى رفت؛ اما حالا در دست نوجوانان و پیرزن ها هم دیده مى شود. زمانى کامپیوتر نیز چنین وضعیتى داشت ولى امروز در هر خانه اى وجود دارد.

این در حالى است که نسل سوم موبایل ها که وارد بازار شود، حجم کارایى شان از تصور فعلى ما خارج است. فقط مى دانیم که آنها در راه هستند.

نکته بامزه این که من در حالى از فاصله نجومى مان با آینده نزدیک سخن مى گویم که فاصله کنونى مان با شرایط و مناسبات روز، نیز خیلى زیاد است و در عرصه عمومى، جهان امروز با چالش هاى اجتماعى روبه رو است.

•شمه اى از این چالش ها را بیان کنید.

نیاز به آزادى، عدالت، آگاهى، رفع تبعیض، تامین حقوق بشر و حقوق شهروندى و همچنین چالش محیط زیست و تکنولوژى.

با این که مردم و نیازهایشان دچار تغییر و تحول زیادى شده اند، مى بینیم که ساختارهاى رسمى با آن سرعت تغییر نکرده و همواره از تحولات موجود عقب هستند.

مثلاً در جامعه ما میزان استفاده از فناورى اطلاعات در میان جوانان و نوجوانان خیلى وسیع تر و پر رونق تر از سیاستمداران و صاحب منصبان است، به صورتى که گاهى اوقات بچه هاى ما ساعت ها در یک محیط مجازى مى توانند با هم گفت وگو کنند و گروه هاى اى میلى و اورکات تشکیل دهند و حتى مسائل خصوصى شان را با هم در میان بگذارند و عواطفشان را بیان و حتى براى هم جوک و لطیفه تعریف کنند و به سیاستمداران طعنه بزنند و موسیقى هاى دلخواهشان را مبادله کنند و...

•روزنامه در عصر دیجیتال چه تعریفى پیدا مى کند؟

در گذشته روزنامه عموماً وسیله اى رسمى بود که وظیفه هاى اطلاع رسانى و انتقال اطلاعات و همچنین محملى براى گذران زندگى عده اى که این رسانه را تولید مى کردند را برعهده داشت و در کنار اینها پلى بود بین قدرت هاى رسمى و بدنه اجتماع. در عصر دیجیتال روزنامه ها، وظیفه اطلاع رسانى شان را حفظ کرده اند ولى کارکرد اقتصادى شان تنزل پیدا کرده چون مبادلات و ابزارهاى اطلاع رسانى در حوزه اقتصاد وسیع تر شده اند. دیگر این که روزنامه هاى عصر دیجیتال، نقش پل ارتباطى دولت _ ملت خود را به ملت _ ملت تغییر داده اند و هم چنان نقش اطلاع رسانى آنها در حال پررنگ تر شدن است و ابزار مبادله اطلاعات در عرصه عمومى به شمار مى آیند. گروه هاى مرجع اجتماعى از طریق رسانه ها با مخاطبان خود _ مردم- در ارتباط هستند. این پدیده که در هشت سال پس از دوم خرداد ۷۶ در ایران شاهد آنیم و مى توانیم آن را «دوره چالش روزنامه نگاران با ساختارهاى رسمى» بنامیم، مرهون پدیده دیجیتال شدن عرصه عمومى است.

•چرا؟ و چگونه؟

امروزه تاسیس یک روزنامه با بیست سى نفر پرسنل و در یک ساختمان دویست سیصد مترى به راحتى امکان پذیر است.نشریات جدید در یک واحد جمع وجور ادارى با چند میز و کامپیوتر تولید مى شود و قبل از آن که به دکه روزنامه فروشى برسد، خوانندگان در اروپا و آمریکا آنها را مى خوانند. پس از نظر تعریف روزنامه دارد به یک رسانه اصطلاحاً «هم زمان» یا (on line) تبدیل مى شود. در عصر دیجیتال، بر خلاف قبل، نقش عناصر کلیدى و مولفان اصلى نه تنها حذف نشده بلکه بیشتر هم شده. به طورى که هر روزنامه نگار با شناسنامه حرفه اى خود، از هر روزنامه اى که به روزنامه دیگر نقل مکان کند؛ مخاطبان را نیز جابه جا مى کند.

• در این عصر هر چه حجم ابزار و امکانات مورد نیاز کم تر مى شود، برد و تاثیر حاصل کار افزوده مى شود.

در واقع ما با تناقض روبه رو هستیم که تناقض صفر و یک در یک سازه دیجیتال است. یعنى این که درست است که کل اطلاعات با یک صفر و یک مبادله مى شود، اما هیچ صفر و یکى در این عصر با هم برابر و یگانه نیست. یک نوع در هم تنیدگى و سیالى در فضاى رسانه ها ایجاد شده که به هیچ وجه توسط ساختارهاى رسمى قابل کنترل نیست. یعنى با یک بخشنامه، قانون و تعدادى پلیس نمى توان جریان اطلاعات را کنترل کرد. البته مى توان از طریق آلودگى اطلاعاتى (Data pullotion) امکان دستیابى به اطلاعات صحیح را دشوار کرد، اما نمى توان آزادى جریان اطلاعات را محدود کرد و جلو آن را گرفت.

•آیا این ویژگى در صحت و سلامت اطلاعات نیز نقش دارد؟

برخى معتقدند که اطلاعات دروغین هم زیاد شده و برخى دیگر بر این باور هستند که همه رسانه هاى دنیا دست گروه هاى قدرتمند اقتصادى و مافیاى بین المللى است. اینها بیش از آن که واقع بینانه باشد، از ناآشنایى افراد با تحولات عرصه عمومى نشأت مى گیرد. مثلاً سه سال پیش یک جنبش ضدجنگ در اروپا شکل گرفت که برخلاف تصور عمومى توانست دو میلیون نفر را در سراسر این قاره به طرز شگفت آورى براى برگزارى یک تظاهرات وسیع و منظم سازمان دهى کند. این سازمان دهى توسط رسانه هاى دیجیتال انجام شد و در نهایت منجر به پذیرش حاکمیت ملى و دموکراسى در افغانستان و عراق شد. اگر ما در عصر دیجیتال به سر نمى بردیم، شاید همان نظامیان که از عرشه ناوهاى هواپیمابر بغداد را نشانه گرفته بودند، کمى بعدتر از صندوق هاى راى اهالى همین شهر محافظت نمى کردند!دلیل این محافظت، فشارى است که عرصه عمومى بر نظامیان وارد کرد و باعث شد تا انتخاباتى زودرس _ و نسبتاً آزاد- در عراق و افغانستان برگزار شود.

منبع: انسان گلوبال