ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


سرنوشت شوراهای عالی IT کجا رقم می خورد

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - بزرگراه فناوری - زمانی که شورای عالی فناوری اطلاعات در مهرماه سال 1381 یعنی حدود چهار سال پیش کار خود را آغاز کرد، تصور و اعتقاد بر این بود که سایر شوراهای عالی موازی همچون شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی افتا به‌کار خود پایان خواهند داد. اما پس از چهار سال نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه شواهد موجود حکایت از عزم شوراهای عالی برای ادامه حیات دارد. اگرچه درحالی که شرایط و تکلیف همین شوراها روشن نشده، عده‌ای دیگر که متاسفانه یا خوشبختانه هم‌اکنون سمت اجرایی در دولت ندارند، بار دیگر نظریه‌ای قدیمی را زمزمه می‌کنند که شورای عالیIT نیز امکان هدایت و راهبری توسعه فناوری اطلاعات در کشور را نداشته و این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که باید (به‌ همان علت معروف یعنی فرابخشی بودن) کار را برعهده بگیرد.

اینکه شورای عالی IT در سال‌های گذشته اصولا چه کرده تا زمینه همپوشانی و فعالیت‌های موازی در این بخش را برچیند؟ پرسشی است که شاید بد نباشد دبیر این شورا در گزارش عملکرد قریب به یک‌ سال خود حتما پاسخ شفاف و غیرسیاسی به آن بدهد.
اگرچه شورای عالی IT در آخرین جلسه خود پیشنهاد قدیمی، مجدد و موکد حذف شوراهای موازی را تهیه کرده است، لیکن آنچه تاکنون مشاهده می‌شود و امکان نتیجه‌گیری را به کارشناسان می‌دهد این است که ظاهرا دولت نهم نیز از اراده و قاطعیت لازم در جلوگیری از بودجه‌ها و طرح‌های موازی در بخش ICT برخوردار نیست. در دولت قبلی انتقادات زیادی به رییس‌جمهور و اطرافیانش وارد شد که به دلایل مختلف نه‌تنها از قاطعیت لازم برخوردار نبودند بلکه زمینه را برای تشکیل شوراهای عالی جدید در حوزه ICT نیز فراهم کردند. اما در دولت فعلی اگرچه خبری از ایجاد یک شورای عالی دیگر در بخش شنیده نمی‌شود، لیکن خبری از سر و سامان دادن قطعی و نهایی به شوراها، بودجه‌ها و طرح‌های موازی در حوزه IT نیز شنیده نمی‌شود.
اما براساس آخرین اخبار و همان‌طور که ذکر شد، از شوراهای دیگر صدایی مبنی بر تسویه‌حساب بیرون نمی‌آید و گویی حرکت به سمت ادامه فعالیت‌هاست که قوت بیشتری گرفته است.
دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی که پیش از این، جدی‌ترین رقیب و به اصطلاح موازی‌کار با شورای عالیIT به‌شمار می‌رفت، اگرچه در آغاز به‌کار خود خبر از ورود شورای عالی اطلاع‌رسانی به عرصه زبان و ادبیات در محیط مجازی داد، لیکن در جدیدترین اظهارات خود به ادامه مرحله دوم طرح تکفا علاقه نشان داده و سایر فعالیت‌های موازی با خود را اسراف دانسته است.
از شورای عالی انفورماتیک نیز شنیده می‌شود که پس از یک رخوت هشت‌ساله در این شورا و برکناری دبیر آن، تیم جدید مستقر در شورای مذکور قصد سامان‌دهی به امور این شورا و دمیدن روح تازه‌ای در آن را دارند.
لیکن با این تفاسیر به‌علت پیچیدگی در روابط دولتی‌ها، بعید به‌نظر می‌رسد که چنین اتفاقی به‌سادگی و به سرعت رخ دهد.
سابقه تاریخی شوراهای تشکیل شده در حوزه IT

شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورای این حوزه طبق لایحه قانونی مصوب تیرماه سال 59 تشکیل شد و وظایف آن بررسی و تعیین سیاست‌های لازم جهت سالم‌سازی مرکز و نظام‌های کامپیوتری کشور، بررسی مداوم به‌منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک و بررسی و تایید طرح‌های انفورماتیک کشور تعیین شد.
در هشتم اردیبهشت سال 1377 نیز طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی اطلاع‌رسانی با شرح وظایفی همانند وظایف شورای عالی انفورماتیک تشکیل شد و سپس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز در سال 82 با مصوبه هیات وزیران شکل گرفت.
در خرداد سال 84 و به‌دنبال تداخل وظایف این شوراها، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف انحلال شوراهای موازی و به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT مصوب مجلس توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
این شورا وظیفه تدوین اهداف کلان راهبردی توسعه ICT در کشور و سیاست‌گذاری و تدوین راهبردی لازم برای گسترش IT در کشور به‌همراه تدوین نظام جامع IT را برعهده گرفت.
در این میان آنچه که هیچ‌وقت مشخص نشد دلایل افزوده شدن این شوراها یکی از پس ‌دیگری به حوزه IT بود و بسیاری از کارشناسان با اشاره به عمل نکردن شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورا به وظایف خود معتقدند که در صورت درست عمل کردن این شورا دیگر نیازی به تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات نیست.
موضوع موازی‌کاری‌ها با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان نهادهای موجود در حوزه IT در دولت قبل مطرح شد و رییس‌جمهور وقت با دستوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تفکیک وظایف شوراهای موازی IT (شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی) شد که با تاخیر فراوان و بدون انحلال هیچ ‌کدام از شوراها تنها برخی وظایف تفکیک شدند.
پس از تشکیل شوراهای دیگر و افزوده شدن آن‌ها به دو شورای موجود رییس‌جمهور قبلی در نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تجدیدنظر و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی یا تعیین وظایف جدید میان شوراهای موازی با این شورا شد.
با این حال این کار تا مدت‌ها بعد پی‌گیری نشد و شوراهای مذکور هر یک فعالیت خود را در بخش‌هایی که گاه با یکدیگر همپوشانی داشت نیز ادامه دادند.
جزیره‌های دور از هم

تشکیل تمامی این شوراها درحالی صورت گرفته که هیچ‌گونه هماهنگی و ارتباطی میان آن‌ها به‌وجود نیامده است.
درحالی که هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات تجمیع یا انحلال شوراهای موازی موجود بوده اما هیچ نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی افتا در این شورا وجود ندارد.
در همین زمینه بهروز ضیایی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک درخصوص عدم تطبیق فعالیت این شورا با شورای عالی فناوری اطلاعات معتقد است: سایر شوراهایی که در این حوزه فعالیت دارند موظف به هماهنگی با شورای عالی اطلاع‌رسانی هستند که متاسفانه هیچ نماینده‌ای از آن‌ها در این شورا وجود ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی در سایر شوراها و به‌خصوص شورای عالی IT وجود دارد یا خیر گفت: نماینده‌ای در سایر شوراها نداریم و قرار نیست شورای عالی اطلاع‌رسانی با بقیه شوراها هماهنگ باشد.
آغاز زمزمه‌های موازی‌کاری و انحلال شوراها

با افزایش تعداد شوراهای عالی در حوزه IT هرساله تعداد زیادی پروژه، طرح و بودجه‌های کلان موازی در این شوراها تعریف شده و هر کدام با ناقص برشمردن پروژه‌ها در شوراهای دیگر اقدام به ایجاد پروژه‌های موازی و انجام دوباره‌کاری کرده‌اند.
در دولت قبل به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و حذف شوراها اقداماتی صورت گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شوراهای عالی جدیدی شد که نه‌تنها وضعیت شوراهای دیگر را سامان نداد بلکه خود نیز به گروه شوراهای موازی اضافه شدند.
در دولت قبل تلاش‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان برای حذف شوراها انجام شد که هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسید و به گفته کارشناسان بعید به‌نظر می‌رسد که پس از گذشت سال‌ها تلاش در این خصوص چنین اقدامی امکان رسیدن به نتیجه را داشته باشد.
چنانچه هر یک از شوراها با پشتوانه مصوبه‌ای که از نهادهای مختلف برای تشکیل خود دارند درحال ادامه فعالیت هستند.
تشکیل شورای عالی آی‌تی فشارهایی را برای منحل شدن شوراهای دیگر به‌وجود آورد اما زمانی که موضوع انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع موافقت نکرد و در سال 84 اقدام به تغییر وظایف و تکالیف این شورا کرد.
به این ترتیب موضوع موازی‌کاری این شورا منتفی شد و شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه محتوای الکترونیکی طرح‌های جدیدی برای خود تعریف کرد.
در چنین فضایی شورای نوظهور دیگری تحت عنوان شورای عالی افتا نیز شکل گرفت تا بر پیچیدگی‌های این فضا بیش از پیش افزوده شود.
مصوبه جدید شورای عالی IT

شورای عالی فناوری اطلاعات که آخرین شورای تشکیل شده در این حوزه به‌حساب می‌آید، طبق وظایف خود برای حذف شوراهای موازی اخیرا اقدام‌هایی را آغاز کرده است.
این شورا هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور رییس‌جمهور تشکیل داد اقدام به تصویب پیشنهاد ادغام شوراهای عالی مرتبط با حوزه IT کرده و این پیشنهاد را برای تایید و تصویب به شورای عالی اداری ارسال کرده است.
این پیشنهاد در صورت تصویب در شورای عالی اداری و تعیین سازوکارهای اجرایی آن از سوی وزارت ICT به سایر شوراها ابلاغ خواهد شد و طبق پیش‌بینی مسؤولان ظرف دو ماه آینده شوراهای موازی IT در شورای عالی IT ادغام می‌شوند.
یک مقام آگاه در این وزارتخانه معتقد است: وظیفه شورای عالی ITحذف شوراهای موازی بوده و هم‌اکنون با نظر رییس‌جمهور این پیشنهاد تصویب شده و به‌زودی اجرایی می‌شود.
این درحالی است که معاون دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌گوید: شورای عالی اطلاع‌رسانی منحل نمی‌شود مگر بنا به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی. به گفته وی برای تحقق این موضوع شورای عالی اداری باید توافق شورای عالی انقلاب فرهنگی را کسب کند.
وی معتقد است با توجه به سابقه‌ای که در دولت قبل وجود داشت شورای عالی انقلاب فرهنگی با انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت نخواهد کرد زیرا با تغییر وظایف شورا در سال 84 دیگر فعالیت موازی با شوراهای دیگر در این شورا وجود ندارد.
این درحالی است که میرزاوند دبیر جدید شورای عالی انفورماتیک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما فعالیت‌های این شورا و پروژه‌های آن را کاملا مجزا از سایر شوراها می‌داند و معتقد است در وظایف تعیین شده برای سال جدید در این شورا هیچ‌گونه موازی‌کاری با شوراهای دیگر وجود ندارد و وظایف تفکیک شده‌اند.
اما مسؤولان شورای عالی فناوری اطلاعات بر این باورند که پیشنهاد ادغام شوراها از سوی رییس‌جمهور مطرح شده و شوراهای دیگر وابسته به هر نهادی که باشند باید طبق دستور ایشان عمل کنند.
به گفته این مسؤولان رییس‌جمهور طبق قانون ریاست همه این شوراها را برعهده دارد و نظر وی می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد.
تلاش‌ها برای موازی‌کاری ادامه دارد
پیشنهاد ادغام درحالی مطرح شده است که در دولت جدید شوراهای حاضر در این حوزه هر کدام پروژه‌هایی را شامل وظایف خود دانسته و برای اجرای آن‌ها اقداماتی را آغاز کرده‌اند.
در این میان شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد اجرای تکفا دو را دارد و شورای عالی انفورماتیک که گویا با تغییر مدیریت روح تازه‌ای در آن دمیده شده به تکاپو برای ادامه حیات افتاده است.
شورای عالی انفورماتیک اخیرا با تشکیل نخستین جلسه خود مصوبه‌ها و فعالیت‌های خود را با اولویت‌بندی در سال جاری اعلام کرده و قصد پایان دادن به فعالیت‌هایش را ندارد.
برطبق گفته دبیر جدید این شورا طرح‌ها و پروژه‌هایی که طی سال‌های گذشته در این شورا بی‌نتیجه مانده از امسال پی‌گیری شده و به ثمر خواهند رسید و شورا مصمم بر ادامه فعالیت خود است، چنانچه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با برنامه‌های جدید شورا موافقت خود را اعلام کرده است.
در همین حال شورای عالی افتا نیز که طی سال‌های گذشته خروجی مشخصی از پروژه‌هایش دیده نشده کماکان به حفظ حیات خود ادامه می‌دهد.
با توجه به مصوبه جدید مسؤولان شوراهای موجود معتقدند دولت نمی‌تواند برای شوراهایی که زیر نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارند تعیین تکلیف کند مگر اینکه نظر موافق این نهادها را جلب کند.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز می‌گوید: فرض موازی‌کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی برعهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین‌نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد که تقسیم بین محتوا (اطلاع‌رسانی) که مسؤولیت آن برعهده شورای عالی اطلاع‌رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا به تعبیری فناوری‌های مربوط به آن و نگارش طرح جامع برعهده شورای عالی فناوری است.
وی تشکیلات شورای عالی اطلاع‌رسانی و اساسنامه آن را بر محورهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی و علمی می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان از شورایی با پوشش‌های حمایتی وزارت ارتباطات که وظایف آن روشن است، انتظار چنین محورهایی را داشت.
به گفته وی اصولا اطلاع‌رسانی به‌وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست. در اولی بحث‌های محتوایی داریم و در دومی بحث‌های فنی‌مهندسی. ترکیب دو شورا نیز به‌وضوح بر چنین تفکیکی دلالت دارد. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.
آغاز واکنش‌ها به مصوبه جدید

موضوع انحلال شوراهای موازی هر چند برای نخستین بار مطرح نمی‌شود اما به‌نظر می‌رسد عزم جدی‌تر مسؤولان و دستور رییس‌جمهور روند تازه‌ای را به آن بخشیده است. این موضوع اما باعث نشده شوراهای دیگر به انحلال واکنش نشان ندهند. نخستین واکنش از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی نسبت به مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات صورت گرفت و مسؤولان این شورا طرح ادغام شوراها را در فضای کنونی دارای چالش‌های جدی برشمردند.
حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی بلافاصله طی گفت‌وگویی در خصوص این مصوبه گفت: آنچه تصویب شده تنها پیشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی درباره آن گرفته شود.
شهریاری شوراها را در مقام عمل مستقل دانسته و می‌گوید: شوراها هم‌عرض یکدیگرند و در مقام نظر هم نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی هستند.
به گفته وی اگر بخواهیم طرح ادغام شوراها را به هر شکل ممکن عملی کنیم، باید فضایی فراتر از شوراهای کنونی به‌وجود آید که در آن کلیه شوراهای کنونی با تقسیم وظایف بازوهای شورای اصلی را تشکیل دهند. البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد و فعالیت‌های آن محصور درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن مستقیم به بالاترین مقام تصمیم‌گیر مملکت مانند ریاست‌جمهوری و یا نهاد مسؤول منابع (سازمان مدیریت) متصل باشد.
مینایی معاون این شورا نیز ادغام شوراها را نیازمند تشکیل شورایی فرابخشی می‌داند و معتقد است در خصوص ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی باید نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شود و در صورت عدم جلب‌نظر این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود.
اما شورای عالی فناوری اطلاعات بر طرح پیشنهادی خود تاکید دارد و پی‌گیری موضوع از سوی کمیته‌های این شورا درحال انجام است.
در همین حال به گفته مسؤولان وزارت ICT تا دو هفته آینده نظر شورای عالی اداری اعلام و تصویب طرح از سوی آن‌ها انجام می‌شود.
این همه درحالی است که شورای عالی اداری نیز اخیرا اعلام کرده تمامی پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط به دولت‌الکترونیکی در حیطه وظایف آن‌ها قرار دارد و این به معنی ورود یک شورای جدید به فضای اشباع شده فعلی است.

شنل قرمز ها یا شنل قرمزی ها؟

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۳ نظر

قاسم زاده مسعود - در نمایشگاه کتابی که گذراندیم سوالی از یکی از دست اندر کاران یک ماهنامه های فعال و قدیمی در زمینه انفورماتیک پرسیدم که چرا اصرار بر این دارید که انقدر طرح روی جلد ساده و کم رمقی داشته باشید و در جوابم گفت انشاالله برای امسال عوضش میکنیم.

الکامپ امسال هم آنها را دیدم. هیچ تغییر خاصی در ظاهر ماهنامه ندیدم.این بار فرد دیگری بعنوان مسئول در غرفه ایستاده بود و وقتی همان سوال پیش را پرسیدم در جوابم گفت که برای داشتن ظاهر بهتر نیاز به صرف هزینه بیشتری داریم و خب....

بسیار عجیب بود برایم که چطور \"اینها\" این حرف را میزنند؟ سالهاست که در این زمینه کار میکنند و به جرات یکی از نشریات محبوب نیز هستند اما اینطور خسته و نا امید ، حتی از داشتن یک ظاهر زیبا برای ماهنامه میترسند که مبادا هزینه ها جور در نیاید.پیشنهاد دادم که به سمت جذب آگهی حرکت کنید.مگر نیمبینید که دیگران چه کار میکنند با جذب آگهی ها؟ نگاهی معنا دار کرد و گفت : \"صبر کن ببین تا کی میتونن دووم بیارن!\".

مطبوعات مرتبط با انفورماتیک که جدیدا تحت عنوان \"فناوری اطلاعات\" یا همان \"آی تی \" مطرح هست قصه ای بسیار عجیب دارد.چیزی که امروز تحت عنوان \"آی تی\" در مطبوعات مطرح هست و افراد زیادی که به اصطلاح \"آی تی\" مینویسند ، روز به روز در حال گسترش و زیاد شدنند

اما لازم است قبل از ادامه تعریف خود از \"آی تی\" (IT) یا همان \"فناوری اطلاعات\" و یا \"فناوری اطلاعات و ارتباطات\" (ICT) ارائه کنم. از نظر من \"آی تی\" به هر آنچه که مرتبط با مولفه ای مبتنی بر دانش و اطلاعات است و شامل میشود، گویند.پس وقتی صحبت از یک تکنولوژی جدید میکنیم ، کاملا درست است که بگوییم ما در حال حاضر در زمینه \"آی تی \" بحث میکنیم.

ICT نیز تا حدود زیادی همین معنی را میدهد.هر چند که اگر بخواهیم آکادمیک به قضیه نگاه کنیم ، میگویند که ICT یک گام فراتر از IT است و در واقع ICT ، IT را شامل میشود(و اینطور استدلال میشود که در ICT مباحث ارتباطات و سیستمهای ارتباطی هم مطرح است) اما در حالت کلی ما این دو را یک چیز میدانیم

اما من کلمه \"انفورماتیک\" را بیشتر میپسندم.معنای ریشه ای لغت \"انفورماتیک\" در فرهنگ یونانی به معنی \"آگاهی\" و یا \"دانستن\" و یا \"دانش\" است که هر آنچه را که موجب ایجاد دانش (و یا برعکس ناشی از دانش) است را شامل میشود.

به سراغ \"مطبوعات\" خودمان برگردیم. آنچه که امروز در مجلات ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها و روزنا مه های کشور میبینیم ، همگی صحبت از اتفاقات جدید در دنیای کامپیوتر های رومیزی (PC) ، شبکه های اینترنتی ، امنیت در شبکه ، انواع گوشی های موبایل (Cellphon) و حتی \"چگونه یک دوربین دیجیتال خوب بخریم!\" میکنند که با توجه به تعریفی که از \"آی تی\" ارائه شد میتوان گفت تمامی این نشریات در زمینه \"آی تی\" فعالند و این حق مسلم آنهاست که ادعای فعالیت در زمینه \"آی تی\" کنند.

دقیق هم که به عنوان این نشریات نگاه کنیم میبینیم که تعدادی از آنها اینگونه نوشته اند \" یک عددی امین نشریه تخصصی اطلاع رسانی آی تی\" .

اصرار من دقیقا بر کلمه \"اطلاع رسانی\" است. بنده دقیقا تعریف مطبوعات را نمیدانم اما آنچه که شنیده ام این است که \"یک موجودیتی است که اطلاع میدهد\". اما زمانی ما مردم را از این موضوع آگاه میکنیم که مثلا فلان شخص چطور با استفاده از سیستم های مبتنی بر یادگیری توانسته است یک رباط امدادگر را شبیه سازی کند ، زمان دیگر نیز این اطلاع را به مردم میدهیم که \"ماهواره خیلی چیز بدی است و هر کس استفاده کند جریمه میشود\" !

این تفاوت بسیار روشن است. باعث افتخار هر دانشجویی در هر مقطعیست که مقاله اش در یکی از نشریات IEEE چاپ شود اما چاپ شدن مطلب ما در کدام نشریه \"انفورماتیکی\" داخل باعث خوشحالی – هر چند کمتر – ما میشود؟

دقیقا همینجاست که ایراد میگیریم بر سردبیران محترم انفورماتیکی کشور.مدتیست تلاش میکنند تا نشریه را به حد قابل قبولی برسانند اما بعد از گذشت 4 ماه همچنان مطالب جذابیت نسبی نیز ندارد.روزنامه انفورماتیکی منتشر شده است.حرکت بسیار جالب است اما میتوان از همین الان حدس زد از 16 صفحه روزنامه ، تنها 3 الی 4 صفحه مطالب قابل قبول برای یک روزنامه تخصصی است و ما بقی را میبایست با قیمت قطعات و تبلیغات پر نمود.

احساس من این است که جو کمی رقابتی شده است. دوستان برای اینکه در صحنه باشند و خوب استفاده کنند ، هر کدام به سمتی میروند و نشریه جدید با تعداد صفحات بیشتر منتشر میکنند.من صریحا میگویم که قصدم انتقاد است و در انتقاد کردنم سعی میکنم بیشتر به نکات منفی اشاره کنم .پس اینها دلیل بر اسن نیست که این نشریات ما کاملا کار غیر قابل قبول و غیر حرفه ای انجام میدهند ، خیر ، اما ما فعلا نیمه خالی لیوان را نگاه میکنیم که به نظر من خیلی بیشتر فضا گرفته است نسبت به نیمه پر آن.

تمامیه مطالبی که به نوعی بار علمی دارند ترجمه و تالیفات اکثرا مربوط به این است که فلان تصمیم درباره قیمت واردات گرفته شد و یا اینکه این شخص برای این پست انتخاب شد...ما بقی مطالب هم که قطعا مصاحبه است..پس این چه نشریه \"علمی تخصصیست\" ؟

به دو دلیل تالیفات نشریات ما بار علمی خوب ندارند. یا افرادی که در این زمینه کار تحقیقاتی میکنند حاضر نیستند نتایج خود را در اختیار نشریات قرار بدهند و یا حتی صحبتی بکنند و یا اینکه خود نشریه به دنبال این چیز ها نیست.همین که خبرنگارش در انجمن صنفی یک سازمانی باشد نهایت آرزوی آنهاست. سر سال هم جشن تولد میگیرند !

کسی نمیگوید سردبیر یک نشریه آی تی باید حتما دکترای سیستمهای خبره داشته باشد تا نشریه اش مورد قبول باشد اما همان فردی که این مسئولیت را با هر سطح سوادی قبول میکند باید انگیزه اش بالا بردن دانش آی تی باشد به هر صورت ممکن.چه بسا من دیده ام که دوستانمان به سراغ اساتید دانشگاه میروند و از آنها میخواهند هر چند کوتاه اما مطلبی بنویسند و این مطلب است که من را ارضاء میکند نه قیمت mp3 player که 20 هزار تومان هم گرانتر از قیمت واقعی اش نوشته شده.

من معتقدم اگر نشریه ای حتی برای کسب درآمد هم اقدام به تاسیس نشریه اش کرده است ، اگر در این زمینه بیشتر دقت کند و سعی کند حرفه ای عمل کند ، مطمئنا در اهداف تجاری اش بسیار موفق تر خواهد بود.سطح آگاهی مردم کشورمان در زمینه انفورماتیک روز به روز بالا میرود و طبیعتا مردمی کنجکاو هستیم مطمئنا اگر خلاق نباشیم و نخواهیم حرفه ای تر کار کنیم باید با دنیای پرشتاب آی تی ، حتی مطبوعات آی تی خداحافظی کنیم.
پی نوشت : مطلب را برای دوستی ارسال میکنم که خود سالهاست در مطبوعات انفورماتیک فعال است.بنظرم بهترین جا برای مطرح کردن این حرفها نیز همینجاست چرا که قطعا این دوست عزیز اصلاح میکنند و پاسخ میدهند آنچه را که درباره \"مطبوعاتی های آنفورماتیک\" بیان کردم.

تعارضات ادغام سریع شوراهای آی تی

دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

*بهمن برزگر - بزرگراه فناوری - آیا دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات توان رودررویی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارد؟
در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات، بحث ادغام و یا تجمیع شوراهای موازی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد موضوع از طریق شورای عالی اداری پیگیری شود، آنچه از نتایج جلسه مذکور می‌توان برداشت کرد این است که شورای عالی اداری باید شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک را در درون شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام کند.
این امر بدین معناست که تنها شورای عالی فناوری اطلاعات است که باید بر تمامی جنبه‌های مربوط به فناوری اطلاعات کشور، اعم از امنیت، محتوا، ساختار و نظام صنفی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و غیره راهبری و نظارت گروه و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
ولی آیا این تصمیم درست است؟ و اصولا آیا این تصمیم عملی خواهد شد؟
آیا به فرض عملی شدن آن، شورای عالی فناوری اطلاعات از طریق دبیرخانه این شورا توان انجام این مسؤولیت را خواهد داشت؟
آیا عملکرد شورای عالی IT و متولیان آن طی یک ‌سال گذشته می‌تواند معیاری برای توانایی انجام کار پس از ادغام تلقی شود؟
مطلب حاضر کندوکاوی بر این موضوع و تلاشی است بر پاسخ‌گویی به سؤالات مطرح شده.
-سوال اول را به گونه‌ای دیگر طرح کنیم. آیا شوراهای عالی موجود باید در هم‌ ادغام شود؟ ادغام در ساختار کشور به چه معناست؟ بدین معنی که سه شورا حذف شود و وظایف آن به شورای باقیمانده یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه شود؟ و یا اینکه این شوراها به‌عنوان نهادی در درون شورای عالی IT قرار گیرد؟ براساس رویه‌های موجود همواره از "ادغام"، این موضوع درک می‌شد که نهادهای مد نظر حذف می‌شدند و وظایف آن توسط نهاد دیگر به انجام می‌رسید؟ ولی آیا در مصوبه اخیر برداشت دیگری مد نظر بوده است؟
برای پاسخ‌گویی به این سؤال ابتدا باید سراغ سند بالادستی هر کدام از شوراها رفت و دید که هر کدام از آن‌ها مبتنی بر چه قانون، آیین‌نامه و یا اساسنامه‌ای شکل گرفته و در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. پس از آن درستی و عملی بودن تصمیم مذکور قابل بحث خواهد بود.
البته این کار، کار کارشناسی گسترده‌ای است که در این مقاله نمی‌توان به آن پرداخت اما به‌صورت خیلی مختصر می‌توان اذعان داشت که:
1-شورای عالی انفورماتیک

این شورا که قدیمی‌ترین تشکل فناوری اطلاعات است ایجاد ساختار فنی اجرایی در حوزه IT ، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های فعال و ثبت نرم‌افزارهای تولیدی در این حوزه را جزء اولویت‌های خود قرار داده است که از قضا همه این فعالیت‌ها به‌جز ثبت نرم‌افزار از وظایف ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سایر بخش‌ها نیز هست که به‌خاطر وابستگی دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک به این سازمان، وظایف فوق توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌پذیرد. البته براساس قانون مختص به‌خود و نه قانون مربوط به وظایف سازمان‌دهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2-شورای عالی اطلاع‌رسانی

شورای عالی اطلاع‌رسانی زمانی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی متصدی حوزه فناوری اطلاعات شد که ساختار مناسبی برای پی‌گیری و نظارت بر امور IT در کشور وجود نداشت و به تعبیری از پوسته این شورا برای سامان‌دهی به حوزه ‌IT استفاده شد که با پیش‌بینی طرح تکفا در سال‌های گذشته و اجرای آن برخی از نیازهای ‌IT کشور به‌طور منسجم مدیریت شد. اما پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیش‌بینی شورای عالی فناوری اطلاعات در ماده 4 این قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/84 عملا وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی را محدود به سیاست‌گذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در حوزه اطلاع‌رسانی کرد که یکی از ابزار این اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند فناوری اطلاعات باشد. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نوع خود شورایی فراقوه‌ای است (زیرا تمام قوای کشور علاوه بر قوه مجریه در آن عضویت دارند) در راستای وظایف قانونی خود امر اطلاع‌رسانی و محتوا در آن را به شورایی دیگر محول کرده است. در این صورت با فرض حذف شورای عالی اطلاع‌رسانی، وظایف ذاتی مدیریت بر محتوا در تمامی حوزه‌ها از جمله IT همچنان برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود که باید توسط نهادی پی‌گیری شود. در این‌جا نیز شورای عالی فناوری اطلاعات نه وظیفه و نه توان لازم را برای ورود به آن خواهد داشت و اصولا یک نهاد پایین‌دستی مانند شورای عالی اداری نمی‌تواند در راستای وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشته باشد که آن وظایف را برعهده یک دستگاه اجرایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. لذا این امر باید توسط خود شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد.
3-شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)

این شورا که طی مصوبه دولت در سال 1382 ایجاد شده است فقط بر مسایل امنیتی در فضای تبادل اطلاعات و فناوری اطلاعات تاکید دارد و با توجه به اینکه به‌جز تصویب یک سند راهبردی هیچ فعالیت اجرایی را انجام نداده است و اصولا بحث امنیت مبحثی نیست که بتوان آن را به‌صورت یک ساختار جداگانه از نهادهای متولی امنیت کشور پی‌گیری کرد، به‌نظر می‌رسد موضوع امنیت در IT باید توسط کارگروه‌های تخصصی در قالب شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فناوری اطلاعات پی‌گیری شود، نه یک شورای عالی مجزا. حال با مصوبه اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است این وظایف در قالب شورای عالی IT راهبری شود که این نیز نقض غرض است و این‌جا نیز احتمالا ادغامی صورت نمی‌پذیرد.
4-شورای عالی فناوری اطلاعات

از آن‌جا که این شورا به‌منظور تجمیع وظایف در حوزه IT تشکیل شده است و به‌عنوان تنها نهاد قانونی در سیاست‌گذاری و هدایت IT کشور فعالیت می‌کند ضرورتا باید کمک کرد تا این نهاد به وظایف قانونی خود عمل کند. همچنان‌ که از مطالب فوق استناد می‌شود این شورا و به‌طور خاص دبیر آن وظیفه هماهنگی مهمی میان نهادهای متولی تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده دارد و تلاشی از این دست که دبیر آن بخواهد به‌خاطر وظایف قانونی خود، وظایف ذاتی سایر نهادها را نادیده بگیرد و همه آن‌ها را در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام کند نه درست است و نه ممکن، اگرچه کارایی هر امری در قالب شورای عالی قابل نقد است زیرا تجربه نشان داده که در ساختار اجرایی کشور شوراهای عالی کمترین اثر اجرایی را داشته‌اند و اگر دستگاه‌های اجرایی کشور متولی برخی از حوزه‌ها شوند شاید خروجی اجرایی بهتری داده شود. از طرف دیگر در تعیین جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیرخانه آن به‌رغم تصریح قانونی موجود که دبیرخانه آن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر است، جای بحث جدی دارد زیرا نوع هماهنگی از جنس فناوری اطلاعات بیشتر از عهده نهاد‌هایی مانند نهاد ریاست‌جمهوری و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برمی‌آید تا یک وزارتخانه که به اعتقاد کارشناسان از عهده وظایف محدود ذاتی خود نیز که فقط مربوط به ارتباطات( ‌‌communication) بوده نیز به‌درستی برنیامده است.
به هر تقدیر این نحوه عمل دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات - که در صدد اضافه کردن وظایف سایر نهادها به شورای مذکور است – و به‌نظر می‌رسد بدون کار کارشناسی لازم و هماهنگی مورد نیاز و به‌صورت عجولانه انجام پذیرفته است. درحالی که خیلی از وظایف اصلی مربوط به وزارت ICT نیز در امر فناوری اطلاعات بر زمین مانده جای تردید دارد و باعث می‌شود تا ضمن ایجاد حساسیت غیرضروری، این نهاد را با سایر نهادها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متولی وظایف کلیدی در کشور مانند برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، نظارت، ایجاد ساختار فنی اجرایی و رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های خصوصی و غیره است و قسمت اعظم این وظایف نیز به‌طور خاص از طریق دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در حوزه فناوری اطلاعات انجام می پذیرد رودررو کند.
به‌نظر می‌رسد این رودررویی با توجه به توان کارشناسی موجود در بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل سایر نهادها مانند سازمان مذکور و شورای عالی اطلاع‌رسانی مطمئنا به سود کشور و وزارت مذکور نخواهد بود. لذا با وجود ابزار قانونی فراوانی که در دست سایر نهادها از جمله سازمان مذکور قرار دارد چندان منطقی نیست که توانایی موجود کشور با تصمیم‌گیری‌های عجولانه صرف درگیری شود.
5- پیشنهاد

پیشنهاد مشخص این است که برای تصمیم‌گیری در این موارد حساس عقل جمعی به مدد آید و رایزنی قبل از هر اقدام عجولانه، البته شاید نتیجه نهایی همانی باشد که دبیر محترم شورای عالی مد نظر دارند اما در آن صورت احتمال خطا در تصمیم‌گیری به مراتب کاهش خواهد یافت، همگان به‌راحتی آن را می‌پذیرند و در اجرا نیز همگام خواهند بود. این نکته‌ای است که به‌نظر می‌رسد در این مصوبه چندان مورد توجه قرار نگرفته‌، کما اینکه براساس شنیده‌ها نماینده‌ای از شورای عالی دیگر در شورای عالی IT حضور نداشته و ندارد.
* مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

مخالفت مجدد مجلس با ثبت‌نام موبایل

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد - کمیسیون صنایع و معادن مجلس طبق طرح اخیر خود مبنی بر رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه مخابرات خواستار عدم ثبت‌نام موبایل توسط اپراتور اول در بهمن ماه سال‌جاری است و معتقد است ثبت‌نام دوباره سیم‌کارت توسط شرکت ارتباطات سیار با سیاست‌های بند «ج» اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی در تناقض است.

این در حالی است که مجلس هفتم در بهمن ماه سال گذشته نیز با ثبت‌نام موبایل توسط این اپراتور مخالف بود و طی مذاکراتی با وزیر ICT خواستار جلوگیری از ثبت‌نام موبایل شده بود اما برخلاف پیشنهاد مجلس 8میلیون ثبت‌نام موبایل توسط اپراتور اول انجام گرفت.

هم‌اکنون نیز مجلس براساس همان توانایی‌ها و اهرم‌های گذشته در حال مذاکره با وزارت ICT برای عدم ثبت‌نام موبایل است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نظرات مجلس در رویه این وزارتخانه در خصوص توسعه شبکه تلفن‌همراه همانند گذشته تغییری ایجاد نخواهد کرد.
به گفته رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون از وزارت ICT برای مذاکره در خصوص اپراتور اول دعوت به عمل آورده و امید است که ثبت‌نام تلفن‌همراه در سال‌جاری توسط این اپراتور صورت نگیرد.

وی با اشاره به طرح رفع موانع سرمایه‌گذاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این طرح پیشنهادهایی برای وزارت ICT داریم تا به جز شرکت‌های مستثنی که در بخش حاکمیتی حضور خواهند داشت سایر شرکت‌های این وزارتخانه برای واگذاری در بورس به بستر‌سازی بپردازند و موانع خصوصی‌سازی را برطرف سازند.
صادق‌زاده در خصوص پیشنهادهای مجلس برای جلوگیری از تناقض‌ها با سیاست‌های بند «ج» اصل 44 قانون اساسی گفت: مجلس از وزارت ارتباطات تقاضا دارد که با ثبت‌نام موبایل‌ها بدنه دولتی خود را حجیم‌تر نکند و در رابطه با کیفیت شبکه به سرمایه‌گذاری بپردازد تا به حد مطلوب و استاندارد برسد.

وی افزود: از این وزارتخانه می‌خواهیم تا تمامی اپراتورهای خود را تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات قرار دهد تا این سازمان با استفاده از اهرم‌های حاکمیتی خود از لحاظ کیفیت و سرویس‌دهی و میزان تعرفه‌ها بر اپراتورها نظارت کند.
به گفته صادق‌زاده مجلس از وزارت ICT خواسته تا در سال‌جاری به ثبت‌نام موبایل نپردازد و به جای توسعه شبکه از طریق اپراتور اول در ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اپراتور تالیا و اپراتور دوم همکاری کند.

با توجه به اینکه تاکنون وزارت ICT برخلاف نظر مجلس اقدام به ثبت‌نام تلفن‌همراه کرده است، صادق‌زاده در ادامه پاسخ‌های خود گفت: در بهمن ماه سال گذشته وزارت ICT با آوردن دلایلی از جمله داشتن وظیفه افزایش ض ریب نفوذ تلفن‌همراه طبق برنامه چهارم توسعه اقدام به ثبت‌‌نام موبایل کرد.
وی افزود: مجلس به وزارت ICT حق می‌دهد که برای رسیدن به اهداف برنامه اقدام به افزایش مشترکان تلفن‌همراه کند اما می‌توان در این مسیر از حداکثر توان بخش‌خصوصی و دولتی استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: دلایل وزارت ICT برای ثبت‌نام مجدد موبایل در سال‌جاری شامل نبود فضا برای اپراتور سوم تا سال 87 برای واگذاری موبایل است که دیرکردهای اپراتور دوم نیز از دیگر دلایل محسوب می‌شود.
صادق‌زاده تصریح کرد: برخلاف نظرات قانع‌کننده وزارت ICT مجلس معتقد است این وزارتخانه برای افزایش ظریب نفوذ تلفن‌همراه می‌تواند به جای عدم کمک به اپراتور دوم و تالیا به همکاری با آنها بپردازد و شرایط واگذاری باند فرکانس خالی را به اپراتور دوم هر چه سریع‌تر فراهم کند تا این دو اپراتور بتوانند به افزایش مشترکان خود بپردازند.

وی همچنین گفت: وزارت ICT می‌تواند از طریق بخش‌خصوصی برای نصب تجهیزات و نگهداری و توسعه شبکه پیمانکار بپذیرد و خود را از انجام این امور خارج کند و مقدمات حضور بخش‌خصوصی را به همراه ایجاد انگیزه فراهم کند.

وی در پایان گفت: طرح رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اشتغال و صنعت و معدن در کمیسیون صنایع و معادن در حال نهایی شدن است که بخش مخابرات را نیز شامل می‌شود.
قانون برنامه چهارم توسعه در بخش ICT اصلاح خواهد شد

همچنین با توجه به اجرای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در سال آینده، اصلاح برنامه چهارم توسعه در بعضی از بخش‌‏ها نظیر ICT در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

حسن امیر احمدی، مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، نیز در پاسخ به ایلنا با توجه به ثبت‌‏نام‌‏های مکرر شرکت ارتباطات سیار برای سیم‌کارت تلفن‌همراه تا پایان برنامه چهارم دولت و سهمی که برای اپراتورهای دوم، سوم و پیمانکارانی نظیر تالیا در نظر گرفته نشده است اظهار داشت: برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باید اصلاح شود تا در حوزه تلفن‌همراه از جنبه ظرفیت، کیفیت و تنوع به نتایج بهتری برسیم.
وی، با اشاره به رسیدن به 36میلیون سیم کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه که باید توسط بخش خصوصی و دولت در کنار هم ایجاد شود، افزود: ورود اپراتوری به عرصه تلفن‌همراه می‌‏تواند، سبب اشتغالزایی فراوانی شود که این امر در بخش دولتی امکان‌‏پذیر نخواهد بود.

امیراحمدی، در توضیح این مطلب گفت: از آنجایی که طبق برنامه چهارم توسعه دولت باید سالانه 20درصد کوچک شود، اپراتور اول تلفن‌همراه با تراکم سنگین‌‏ نیروی انسانی مواجه است که این امر اشتغالزایی را از بین خواهد برد.
مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، تاکید کرد: عرضه سیم‌‏کارت توسط اپراتور دوم، سوم و تالیا می‌‏تواند به ایجاد اشتغال در کشور کمک فراوانی کند.

تشدید جریمه استفاده غیر مجاز از ماهواره

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - در اردیبهشت‌ماه جاری نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که به موجب آن جریمه نقدی استفاده‌کنندگان تجهیزات ماهواره‌ای از 300 هزار تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافته است.

طرح "استفاده‌مدیریت ‌شده از ماهواره"، شامل 11 ماده و یک مقدمه که حدود سه ماه قبل تهیه و دو هفته پیش در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اواخر شهریور یا اوایل مهرماه در صحن علنی مطرح شده و به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و آگاهان این طرح به احتمال بسیار زیاد تصویب می‌شود.
هدف از ارایه‌این طرح ایجاد شرایط لازم به‌منظور دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ ای براساس ضوابط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با در نظر گرفتن شرایط رو به توسعه و پیشرفت سریع کشور و جهان در عرصه تکنولوژی، ارتباطات و با هدف صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایران اعلام شده است.
نحوه برخورد با متخلفان

طبق ماده دو این طرح، وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروی انتظامی و همکاری نیروی مقاومت بسیج، نسبت به اعمال ممنوعیت ورود، تولید، توزیع، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که فاقد مجوز قانونی است، اقدام کند و متخلفان را به مراجع صالحه قضایی معرفی کند.
ایجاد سه کانال توسط صداوسیما

براساس ماده سه این طرح، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، با راه‌اندازی حداقل سه شبکه‌ تلویزیونی با گستره‌کشوری، نسبت به دریافت و پخش هم‌زمان آن دسته از برنامه‌های شبکه‌ها ماهواره‌ا‌‌ی که مغایر با ارزش‌ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد، اقدام کند.
تاسیس مراکز خصوصی دریافت و پخش از ماهواره

در بند الف ماده 4 این طرح دولت موظف شده تا مجوزهای لازم برای تاسیس مراکز خصوصی دریافت از ماهواره و پخش برای استفاده‌کنندگان عمومی را در چارچوب مواد این قانون صادر کند؛ ضمن آنکه براساس بند ب ماده 4، مراکز دریافت از ماهواره و پخش، موسوم به (د،م،پ) موسسات خصوصی هستند که با استفاده از تجهیزات فنی دریافت از ماهواره، برنامه‌های رادیو- تلویزیونی را دریافت و توسط ارتباط کابلی در محدوده‌ مشخص جغرافیایی در ازای دریافت مبلغ توافق شده در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند.
ماده 5 این طرح نیز تاکید می‌کند شبکه‌ها و برنامه‌های مجاز برای پخش توسط (د،م،پ) از طریق شبکه‌کابلی یا از طریق شبکه‌ داخلی در مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها براساس ضوابط بین‌المللی در خصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود که فهرست آن می‌تواند در فواصل زمانی مشخص تغییر کرده و در اختیار این مراکز و مجتمع‌ها قرار گیرد.
طبق تبصره‌های یک و دو این ماده، تخلف از ضوابط معین شده، ضمن لغو مجوز (د،م،پ) و نیز در مورد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها موجب مجازات مصرح در مواد 8 و 9 این قانون خواهد بود و آیین‌نامه‌اجرایی این ماده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در ماده 6 این طرح آمده است، به ازای صدور هر مجوز برای تاسیس یک مرکز (د،م،پ)، مبلغ دویست تا هزار میلیون ریال برحسب تعداد مشترکان (د،م،پ) توسط سازمان صدا و سیما دریافت می‌شود و برای اجرا و گسترش موضوع ماده 3 همین قانون هزینه خواهد شد. همچنین براساس ماده 7 این طرح، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند، باید مجوزهای لازم جهت خرید، نصب و استفاده از تجهیزات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هماهنگی دو وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کنند. طبق تبصره این ماده نیز استفاده از تجهیزات و تصاویر دریافتی تنها در چارچوب مجوز اخذ شده و تنها برای همان کاربران بدون مجوز ضبط و توزیع مجاز است.
مهلت جمع‌آوری تجهیزات

ماده 8 این طرح پیرامون مهلت جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز دریافت از ماهواره است. بر این اساس تاریخ تصویب این قانون سه ماه خواهد بود و پس از دو بار اخطار کتبی به فواصل 15 روز توسط مراجع ذی‌صلاح، استفاده‌کنندگان به مجازات نقدی از 5 تا 50 میلیون ریال محکوم خواهند شد.
وجوه دریافتی نیز به خزانه واریز و صددرصد آن در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه‌ سالانه‌کل کشور به مصرف برسد.
طبق ماده 11 این طرح، دولت موظف است که ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب کند.
میزان جریمه متخلفان

همچنین براساس ماده‌9 این طرح، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واردکنندگان و نصب‌کنندگان غیرمجاز نیز از 100 تا 500 میلیون ریال جریمه می‌شوند و کلیه‌اموال مکشوفه‌آن‌ها هم توسط دادگاه ضبط و مصادره می‌شود.
براساس ماد‌ه‌1 این طرح فوق، تولید، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره‌های پخش مستقیم جز در مواردی که قانون تعیین کرده، ممنوع است.
آغاز جمع‌آوری ماهواره‌ها

اما بر همین اساس از اواسط هفته گذشته ماموران یگان ویژه ناجا با مراجعه به درب منازلی که تجهیزات آن در برابر دید عموم قرار داشته، اقدام به جمع‌آوری آن‌ها کرده ‌است.
محمد تورنگ، رییس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگویی جمع‌آوری دیش‌های ماهواره از منازل سطح شهر را مطابق با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و جمع‌آوری تجهیزات ماهواره را در کل سطح پایتخت عنوان می‌کند.
این درحالی است که برخی از استفاده‌کنندگان از تجهیزات ماهواره‌ای می‌گویند: هیچ اطلاعی از جمع‌آوری ماهواره‌ها نداشته‌اند.
آن‌ها معتقدند چنانچه پیش از اقدام به جمع‌آوری، پلیس، این جریان را اطلاع‌رسانی کرده و یا هشداری داده می‌شد، قطعا پیش از مراجعه ماموران تجهیزات خود را جمع‌آوری می‌کردند.
استناد به قانون سال 81

اما سردار احمد روزبهانی، مدیرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا در گفت‌وگویی و با اشاره به جلسه بیست و هفتم آذر 1381 مجلس شورای اسلامی که براساس آن پنج ماده از طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، بررسی و تصویب شد، گفت: آهسته آهسته قانون را اعمال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: قانون صراحتا اعلام کرده: «تولید، ورود، انبار، نصب، فروش و استفاده از گیرنده و تجهیزات ماهواره ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات قانونی خواهد بود.»
بر این اساس نیروی انتظامی با استناد به قانون قبلی مصوب سال 81 مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که براساس وظیفه قانونی خود اقدام به جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای غیرقانونی کرده است.
سردار احمد روزبهانی در این خصوص می‌گوید: ماده 5 این مصوبه‌نیز نیروی انتظامی را موظف می‌کند که با اعطای حداکثر یک هفته مهلت به استفاده‌کننده اخطار و در صورت ادامه استفاده با مجوز مقام صالح قضایی نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مذکور اقدام کند.
واکنش نمایندگان مجلس

اما در این بین برخی از نمایندگان مجلس هفتم از نوع برخورد نیروی انتظامی نسبت به این طرح انتقاد کردند.
عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، در این‌باره می‌گوید: جمع‌آوری دیش‌های ماهواره که بدون کسب اجازه از مقامات استفاده می‌شود براساس قانون مصوب است، اما من به هیچ‌وجه، شیوه عملیاتی شدن این قانون را به‌طور مطلق تایید نمی‌کنم. او معتقد است، وقتی نیروی انتظامی موظف می‌شود دیش‌های ماهواره‌ای را جمع کند، این کار را باید بکند و مسلم است که نباید سرزده وارد منازل مردم شود و اگر سرزده وارد شده باشد که نمی‌دانم این‌گونه بوده یا نه؟ مورد تایید ما و قانون نیست.
حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در مناطقی از تهران و برخی شهرستان‌ها از سوی نیروی انتظامی می‌گوید: مثل بسیاری از تخلفات دیگر، نیروی انتظامی یا ارگان‌های ذی‌ربط از جهت زمان اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره و برخورد با متخلفان، مختلف عمل کرده‌ است، یعنی مدتی برخوردها را رها کرده‌و مدتی دیگر با متخلفان برخورد سخت داشته‌ است.
یحیی‌زاده اما برخوردهای سلیقه‌ای و همراه با افت و خیز از سوی نیروی انتظامی را سؤال‌برانگیز ارزیابی کرده و می‌گوید: برای ما نیز همانند بقیه مردم جای پرسش وجود دارد.
راهکارها

ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای ممکن در خصوص نحوه برخورد با ماهواره‌ها می‌گوید: یک راهکار آن‌ است که ماهواره را کاملا ممنوع کنیم که این روش تاکنون شکست خورده است، ضمن اینکه وجه قانونی، شرعی و حقوقی نداشته و ما نیز حق نداریم این کار را بکنیم. راهکار دیگری می‌گوید ماهواره باید آزاد شود که این هم وجه حقوقی و شرعی ندارد و با روح انقلاب اسلامی ایران که ذات فرهنگی دارد تناسبی ندارد.
راهکار سوم، استفاده مدیریت شده از ماهواره است. باید آثار ضدفرهنگی و بدی‌های ماهواره گرفته شده و برنامه‌های مناسب آن برای مردم پخش شود.
اما عماد افروغ، که مخالف استفاده رها شده از ماهواره است در این‌باره می‌گوید: برای عدم استفاده مردم از ماهواره باید امکان استفاده قانونی آن فراهم شود.
او در تکمیل این موضوع و با اشاره به طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره می‌افزاید: این طرح برآیند تلاش مجالس گذشته نیز هست و برخاسته از تحقیقات مرکز پژوهش‌ها در دوران قبل است.
به اعتقاد رییس کمیسیون فرهنگی، ماهواره هم برنامه‌های خوب دارد و هم برنامه‌های بد و بسیاری از برنامه‌هایش ممکن است از برنامه‌های صدا و سیما نیز فاخرتر باشد.
اما سیدجلال یحیی‌زاده یکی دیگر از نمایندگان مجلس مسبب فراگیر شدن استفاده از ماهواره را صداوسیما دانسته و با اشاره به طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره می‌گوید: صداوسیما براساس برنامه چهارم توسعه، مکلف شده که برخی برنامه‌های مناسب ماهواره را برای عموم مردم پخش کند، با توجه به این موضوع کمیسیون فرهنگی به‌دنبال راه‌های فنی مناسب جهت استفاده عموم از برخی برنامه‌های ماهواره‌ای است.
یحیی‌زاده به قضاوت‌های صورت گرفته پیش روی این طرح اشاره می‌کند و معتقد است، برای جلوگیری از تحریف طرح و سوءاستفاده از تصویب آن بهتر است که هرچه سریع‌تر این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و نهایی شود.
سابقه برخورد با ماهواره‌ها

بحث در مورد ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای از 13 سال پیش آغاز شد. بر همین اساس و طی سال‌های 72 و 73 قانونی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن متخلفان استفاده‌کننده از تجهیزات ماهواره‌ای به پرداخت جریمه‌ای 300 هزار تومانی محکوم می‌شدند اما این قانون که در پی افزایش دیش‌های 190 سانت موجود در پشت‌بام‌خانه‌ها و دستگاه‌های گیرنده آنالوگ اجرا شد به‌تدریج و با روی کار آمدن مجلس ششم تا حدودی کمرنگ شد.
اما در سال 81 بار دیگر موضوع ممنوعیت به‌کارگیری گیرنده‌های ماهواره‌ای مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و در هفتم آذر همان سال مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح بخش‌هایی از طرح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره کرد که این طرح پس از بررسی از تصویب گذشت.
این قانون همچنان درحال اجرا بود که سرانجام یک بار دیگر نمایندگان مجلس هفتم با ارایه طرح یازده ماده‌ای "استفاده‌مدیریت ‌شده از ماهواره" خواستار ایجاد تغییراتی در قوانین قبلی شدند.

قفل‌های عالی آی‌تی

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - دولت نهم ناخواسته درگیر تصمیمات درست یا نادرستی است که از دولت‌های قبلی به آن به ارث رسیده است. برای نمونه امروز دولت باید به تعیین تکلیف چهار شورای عالی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازد که خود هیچ نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است.
از چهار شورای عالی فعال در حوزه IT به استثنای شورای عالی انفورماتیک که فعالیت خود را از سال 59 آغاز کرده است، سه شورای عالی اطلاع‌رسانی، امنیت فضای تبادل (اطلاعات (افتا) و فناوری اطلاعات، همه زاییده دولت قبل هستند.
اینکه اصولا مشاوران و نزدیکان رییس‌جمهور خاتمی در چه اندیشه‌ای بودند که ابتدا سه شورای عالی در حوزه IT تشکیل دادند و سپس خود تصمیم به تجمیع آن‌ها گرفتند، موضوع کهنه و تا حدودی روشن است که البته قصد ورود به آن نیست، چراکه خوب یا بد، این شوراها هستند.
اما امروز که بار دیگر بحث تجمیع شوراهای عالی IT با مصوبه اخیر شورای عالی IT در دستور کار قرار گرفته، پیچیدگی‌های چنین تصمیمی نیز بیش از پیش نمایان شده است.
در واقع دولت قبل نیز سعی کرد دست به چنین اقدامی بزند و اتفاقا رییس‌جمهور نیز در این خصوص بخشنامه و دستور نیز صادر کرد، لیکن هیچ‌یک از این دستورات شکل عملی به‌خود نگرفت و دولت هشتم نیز این بسته ساخته خود را به دولت بعدی حواله داد.
اگرچه شنیده‌ها حکایت از آن دارند که در این میان تلاش‌ها و لابی‌های پشت پرده زیادی توسط افراد بانفوذ در دولت جهت برچیدن بساط شوراهای موازی انجام شد، اما این تلاش‌های پنهانی نیز ثمربخش نبود.
به هر ترتیب ظاهرا شورای عالی IT این بار به جد آستین بالا زده تا کار را یکسره کند.
لیکن این موضوع که آیا با توجه به خاستگاه قانونی هر یک از شوراهای عالی در حوزه IT تحقق چنین امری امکان‌پذیر است یا نه، مرور زمان است که به آن پاسخ می‌دهد.
از یک سو چنین استدلال می‌شود که چون رییس‌جمهور در راس تمام شوراهای عالی قرار دارد، انحلال یا ادغام آن‌ها نباید با چالش جدی مواجه شود، ولی از طرف دیگر عده‌ای نیز چنین استدلال می‌کنند که گذشته از خاستگاه قانونی تشکیل شوراهای عالی IT، حوزه فناوری اطلاعات آن‌قدر گسترده است که نتوان تمام آن را در یک شورا جای داد.
چراکه همان‌طور که در راس دولت رییس‌جمهور قرار دارد باز هم وظایف میان وزارتخانه‌های متعدد تقسیم شده و هر یک نیز در حوزه اختیارات و وظایف خود عمل می‌کنند.
این دیدگاه تاکید دارد که حوزه IT به قدری فراگیر و به تمام عرصه‌های کشور کشیده شده که شاید تفکیک در حد یک کابینه را نیز طلب کند!
گذشت زمان همه‌ چیز را مشخص می‌کند.

علم عوام زده

جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

بعضی از علوم هستند که یا خاصیت عوام زدگی دارند یا در زمان و مکان‌هایی خاص دچار این بیماری می‌شوند.
رشته‌های متنوع رایانه مانند نرم‌افزار، سخت‌افزار و تحلیل سیستمها اکنون دچار عوام زدگی مفرط شده‌اند. اما اشتغال به کارهایی مانند وکالت، قضاوت، پزشکی و دارو سازی احتیاج به داشتن شرایط احرازِ دشوار و طی کردن مراحلی سخت دارد. هیچ کس نمی‌تواند بدون پروانه وکالت، وکیل کسی شود. هیچ کس نمی‌تواند بدون تحصیل در رشته پزشکی و دریافت مجوز، به امر درمان بپردازد. هرگز نمی‌شود که شما سلامتی خود را به دست کسی بسپارید که متخصص جامع‌الشرایط نباشد. همیشه سعی می‌کنید که پزشک خود را از بین بهترین‌ها انتخاب کنید. اگر چه این رشته هم در ایران سود طلب شده است.
اما رشته رایانه در زمان ما دچار گسیختگی شده بنحوی که در مشاغل و پست‌های مختلف آن افرادی بکار گمارده می‌شوند که از شرایط احراز و تحصیل لازم برخوردار نیستند.
اشتغال به این امر در سطوح مختلف احتیاج به هیچ نوع مدرک تخصصی ندارد و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر کسی را به عنوان مدیر پروژه و طراح و برنامه نویس به کارفرما معرفی می‌نمایند. کارفرمای بدبخت هم چاره‌ای جز قبول و ادامه کار با افراد ناشی که دودمانش را برباد می‌دهند، ندارد.
عدم رعایت تخصص و اهلیت به حدی رسیده است که برای احراز پست‌های کلیدی این رشته مانند شورای عالی داده ورزی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات هم رعایت نشده و در آینده هم به احتمال زیاد رعایت نمی‌شود. اگر چه خودِ این مناصب نیز محل بحث می‌باشند.
در سازمان‌های دولتی نیز چنین است. مدیر کلی ومعاونت رایانه بسیاری از سازمان‌ها وشرکت‌های فوقِ بزرگ دولتی از بین افرادی انتخاب می‌شوند که هنوز آی.سی.دی.ال هم نگذرانده‌اند.
تعجبی هم ندارد. وقتی شرکت ثنارای اقدام به ارزیابی و گزارش دستمزدهای رشته رایانه می نماید و شرایط احراز شغل را مد نظر قرار نمی‌دهد، معلوم است که در شرکت‌های رایانه‌ای چه می‌گذرد و این گزارش چقدر مفید است.
یکی از مشکلات عمده که در این آشفتگی بروز می کند و ما به دلیل رعایت اختصار فقط یکی را ذکر می‌کنیم، عدم‌النفع کارفرما و مشتری یا تاخیر در اتمام پروژه است. بسیارند قراردادهای کلان دولتی با شرکت‌های خصوصی و پروژه‌های بسیار بزرگ داخلیِ شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که توسط افراد نا اهل و غیر متخصص انجام می‌شود و به دلایلی که ذکر شد یا:

1- تمام نمی‌شوند،

2- با چند برابر قیمت تمام می‌شوند،

3- چند برابر معمول طول می کشند،

4- چیز دیگری تحویل می‌شود.
تنها راهِ چاره‌ی فعلی اینست که کارفرمای دولتی و شخصیِ دلسوز، با استفاده از متخصصِ متعهد، اقدام به ارزیابی هر پیمان‌کار و فردی بنماید که می‌خواهد پروژه‌ای به او محول کند یا در راس کاری قرار دهد. متاسفانه ضرر این کار نیز چون فرد گرایی و نظر شخصی در آن اعمال می‌شود، از نفعش بیشتر است. خصوصی‌ها فعلا خود را دریابند تا کلاه سرشان نرود.
منبع : ماهنامه راه راست

گزارشی از روند فعالیت مرکز نخبگان ICT

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

انتهای خیابان کارگر شمالی از دیرزمان به کوی دانشگاه لقب یافته است اما در این خیابان جدا از کوی معروف و حوادث پیرامون آن، سازمان‌های مهم دیگری نیز هم‌چون سازمان انرژی اتمی وجود دارد. همان سازمانی که این روزها به کرات می‌توان نام آن را از زبان مردم کوچه و خیابان شنید. روبه‌روی همین سازمان انرژی اتمی تابلوی دیگری نشان از وجود یک سازمان مهم دیگر دارد و در دو سوی خیابان نیز ساختمان‌های نیمه‌ساز و تابلوهای نصب شده در کنار آن‌ها نشان از احداث دیگر مراکز علمی و تحقیقاتی می‌دهد. تا آن‌جا که گویا این خیابان کارگر شمالی با تعدد دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های خود و با وجود چندین سازمان مهم دولتی می‌خواهد این خیابان را بیشتر از قبل معروف کند.


نگویید نخبه، بگویید باتجربه

مرکز تحقیقات مخابرات ایران نام یکی دیگر از مراکز موجود در خیابان کارگر شمالی است. مرکزی که درست روبه‌روی سازمان انرژی اتمی واقع شده و درباره آن گفته می‌شود که این مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل و دارای اساس‌نامه مصور شورای گسترش آموزش عالی کشور است که بالاترین ارگان تصمیم‌گیری آن را هیات امنا تشکیل می‌دهد. این مرکز قبل از انقلاب با همکاری دانشگاه تهران و دولت ژاپن(NTT) تاسیس و با حکم شورای انقلاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملحق شد و از سال 1376 به پژوهشکده تحقیقات مخابرات ایران تبدیل شده است.
ماموریت‌ها و اهداف مرکز تحقیقات مخابرات ایران را به‌طور عمده می‌توان در این موارد خلاصه کرد.
1- انجام تحقیقات پایه‌ای (بنیادی- راهبردی- کاربردی) در زمینه مخابرات و ارتباطات در جهت ارتقا، رفع نیازها و حل مسایل و مشکلات مخابرات کشور.
2- همکاری در فعال شدن بخش‌های تحقیق و توسعه کارخانجات و صنایع مخابراتی برای تولید و انتقال دانش فنی.
3- نشر دانش و اطلاعات تخصصی در زمینه مخابرات مخصوصا در زمینه تحولات فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات (ICT).
4- همکاری با دانشگاه‌ها برای جهت‌دهی آموزش و تحقیقات دانشگاهی به‌سوی نیازهای حال و آینده مخابرات و ارتباطات کشور و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه در زمینه‌های مذکور.
5- ارایه خدمات تخصصی و مشورتی به مجموعه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مخابراتی برای رسیدن به اهداف و انجام ماموریت‌ها، مرکز با برخورداری از قانونمندی‌های حاکم بر دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی و با توانایی استفاده از خدمات متخصصان و محققان و دانشگاهیان و همچنین ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی مشابه داخلی و خارجی، تلاش می‌کند که نقش محور ارتباطی و اتصال بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه‌ها، صنایع و پژوهشگران داخل و خارج از کشور را ایفا کند.
در دل مرکز تحقیقات مخابرات، مرکز دیگری با نام نخبگان ICT وجود دارد. این مرکز نوپا و جوان که در حدود 9 ماه از فعالیت آن سپری شده است، خود به دو بخش تقسیم می‌شود: یک بخش در حوزه IT و یک بخش دیگر در حوزه CTکه این بخش خود به 6 زیرمجموعه تقسیم شده است و هر زیرمجموعه بنا به تقسیم کار، مشغول فعالیت است. در این 6 زیرمجموعه می‌توان فعالیت‌های از توسعه شبکه موبایل تا مدیریت فناوری جدید ارتباطات NGN را مشاهده کرد.
در یکی از این 6 مرکز فعالیت‌های مربوط به راهبردهای سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود که سرپرستی این مرکز به‌عهده محسن پازری است. او در مورد فکر تاسیس این مرکز می‌گوید: از حدود سه سال پیش، به فکر تاسیس یک مرکز تحت نام نخبگان جوان بودم، اما به مرور زمان وقتی روی این ایده تمرکز صورت گرفت، قرار بر آن شد که مرکزی تحت نام نخبگان ICT تاسیس شود. هدف اصلی از تاسیس این مرکز این بود که می‌خواستیم در این مرکز افراد کارشناس و زبده و دارای تجربه بالا را در یک جا متمرکز کنیم و این توان بالا را به‌صورت مستقیم و بدون واسط در اختیار سازمان‌‌های اجرایی قرار دهیم و در کنار آن هدف دیگری نیز داشتم که آن آموزش نخبگان جوان بود که بعد‌ها بتوان از توانایی‌های آن‌ها نیز بهره لازم را ببریم.
چرا از این سازمان به نام نخبگان ICT یاد می‌شود؟ در مورد این چرایی پازری می‌گوید: روی اسم این مرکز خیلی بحث صورت گرفت و نزدیک‌ترین اسمی که با کار این مجموعه تناسب داشت، همان نام نخبگان ICT بود، اما این بدین معنا نیست که تمام افراد شاغل در این مرکز جزء نخبگان هستند اما در مجموع، اکثر افراد دارای توانایی کاری بالا و تجربه خوب اجرایی هستند. در تمام دنیا از مرکزی با چنین رویکرد کاری به‌عنوان نخبه یاد می‌شود و مرکز نخبگان ICT خاص کشور ایران نیست و در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه نیز چنین مرکز‌های وجود دارد.
پازری در مورد نمونه‌‌های موفق خارجی این مرکز می‌گوید: کشورهای استرالیا، کانادا، هلند و کره جزء کشورهایی هستند که مرکز نخبگان ICT آن‌ها بسیار فعال بوده است اما باید در نظر داشته باشیم درخواست هر کشور از چنین مراکزی متفاوت است. به‌عنوان نمونه مرکز نخبگان ICT در کشور کره سعی داشته است که به دولت برای پیشبرد اهداف کارهایش کمک کند یا مرکز نخبگان در کشور استرالیا بیشتر روی بحث اقتصادی فعال بوده است و ما نیز سعی داریم تمامی این موارد را لحاظ کنیم.
مرکز نخبگان ICT کار خود را در حدود 9 ماه است که آغاز کرده و زیرمجموعه‌ای که پازری مسؤولیت آن را به‌عهده دارد، از فعالیت آن حدود شش ماه سپری شده است. موضوع فعالیت این گروه بحث روی تنظیم مقررات است. بدین معنی که این گروه باید روی سیاست‌های کلان و راهکارهایی که سازمان تنظیم مقررات باید انجام دهد مطالعه‌ای انجام دهد و به‌طور کلی نیازهای این سازمان را به‌صورت مدون پیاده ‌سازد.
پازری در این‌باره می‌گوید: مهم‌ترین کار گروه ما در‌آوردن برنامه راهبردی خود سازمان تنظیم مقررات است به این صورت که تعیین کنیم ساختار بخش به چه صورتی باید باشد و اولویت‌های کاری سازمان چگونه تنظیم شود و دستورالعمل‌های کلانی که در بخش می‌تواند اجرا شود شامل چه مسایلی باشد. با توجه به اینکه در بخش مقررات‌گذاری کشور، فراز و نشیب‌های بسیاری داشتیم، به‌همین علت یک بخشی را برای مقرارت‌گذاری سازمان در گروه تشکیل دادیم و درحال حاضر عده‌ای روی آن مشغول فعالیت هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان به مواردی چون آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات اینترنتی شامل فعالیت آی‌سی‌پی‌ها و آی‌اس‌پی‌ها، بحث مدیریت فرکانس، نظام تعرفه و نظام شماره‌گذاری اشاره کرد.
به گفته پازری، گروه وی درحال حاضر 75 پروژه کاری را مطرح و بین آن‌ها اولویت‌بندی را لحاظ کرده‌اند که در نهایت 18 سرفصل کاری به‌وجود‌آمده است و فعالیت گروه روی این سرفصل‌ها متمرکز است. به‌طور کلی این گروه روی سه محور شامل محور تدوین راهبردها و نظام‌ها، محور قوانین و مقررات و محور مدیریت طیف فرکانس فعالیت دارند که برای هر کدام از این محورها چندین پروژه تعریف شده است.
آمدیم چون خواستن

موازی‌کاری یکی از آفت‌های بزرگ سازمان‌ها به‌حساب می‌آید که نمونه آن را می‌توان به وفور مشاهده کرد. هرچند اکثر مدیران کار خود را با کار دیگری یکی نمی‌دانند، اما به مرور و در عمل مشاهده می‌شود این موازی‌کاری وجود دارد اما به‌دلایلی کسی مایل به دامنه زدن به بحث آن نیست. پازری در این مورد این‌گونه اظهارنظر می‌کند: مبنای کار ما براساس توافق‌نامه بین سازمان تنظیم مقررات و مرکز تحقیقات مخابرات شکل گرفته است و این بدین معناست که به‌خاطر اعلام نیاز، این مرکز شروع به فعالیت کرده است و به طبع ما کار خود را آغاز کرده‌ایم، بنابراین ما با سازمان تنظیم مقررات هیچ موازی‌کاری نداریم و در اصل به نوعی مکمل این سازمان محسوب می‌شویم.
احداث مرکز نخبگان ICT براساس اعلام نیاز تاسیس شده است. حال سؤال این است اگر چنین مرکزی تاسیس نمی‌شد چه مشکلاتی پیش می‌آمد؟ در پاسخ پازری می‌گوید: درحال حاضر اگر سازمان تنظیم مقررات با مشکلی برخورد کند، طبق اساس‌نامه موجود و شرح وظایف تعریف شده باید به مرکز نخبگان ICT مراجعه کند و این مرکز بلافاصله روش حل مشکل را به‌صورت مدون پیاده‌سازی کرده و در اسرع وقت در اختیار سازمان قرار دهد. حالا در نظر بگیرید اگر این مرکز تاسیس نمی‌شد باید سازمان تنظیم مقررات برای حل و پی‌گیری‌های مشکلات خود از همان روش‌های سنتی پیروی کند. روش‌هایی که برای رسیدن به نتیجه علاوه بر صرف هزینه بالا باید مدت‌زمان طولانی را انتظار کشید که تجربه نشان داده است این‌گونه روش‌ها چندان موفق نبوده است.
وقتی در نهادها و سازمان‌‌ها قرار بر آن باشد که روش‌های نوین جایگزین روش‌های سنتی شود، به طبع گزینش نیروها سیر نزولی پیدا خواهد کرد اما به طبع کارایی بیشتری را از چنین مراکزی شاهد خواهیم بود. اما روش جذب نیرو در مرکز نخبگان ICTبه چه صورتی است؟ در‌ این‌باره پازری می‌گوید: سعی ما بر‌آن است که تمام کارها متمرکز نیروهای درون مرکز نباشد که مجبور باشیم نیروی انسانی عظیمی را به‌کار بگیریم و به‌همین علت سعی داریم با ایجاد رقابت کارها را به‌صورت برون‌سپاری انجام دهیم و بخش خصوصی را در پیشبرد فعالیت‌های خود مشارکت دهیم.
پازری در پاسخ به این سؤال که درحال حاضر بخش خصوصی چگونه با مرکز فعالیت دارد، می‌گوید: به‌خاطر اینکه فعالیت این مرکز به ‌تازگی آغاز شده است و در همین مدت اکثر زمان صرف برنامه‌ریزی شده است، با این حال تقریبا هشت پروژه را در سایت مرکز اعلام کرده‌ایم و از سوی بخش خصوصی پیشنهادهایی نیز دریافت کرده‌ایم که تعدادی از این پروژه‌ها در مرحله عقد قرارداد هستند.
وی در ادامه می‌افزاید: ما برای اینکه مکانیزه کار خوب پیش برود یک کمیته راهبردی تاسیس کرده‌ایم که کار این کمیته این است که هر پروژه را برحسب نیاز تشخیص و تعریف کند و روی آن برنامه‌ریزی جامعی به‌عمل آورد و حتی نظارت دقیقی روی آن صورت دهد تا هر پروژه از یک پختگی خوبی برخوردار باشد.
پازری در مورد تعداد پروژه‌ها و نیروهای شاغل در مرکز نخبگان ICT می‌گوید: از عمر مرکز حدود 9 ماه سپری شده است و در این مدت ما 30 پروژه فعال در دست داریم. به‌عنوان نمونه بخش سی تی با حدود 90 پژوهشگر در حدود 14 پروژه فعال دارد و بخش آی‌تی چون ابعاد پروژه ملی است با 40 پژوهشگر روی شش پروژه تمرکز دارد و بخش آی‌سی‌تی نیز چون با مفاهیم عام درگیر است، با 39 پژوهشگر در حدود 10 پروژه در دست دارد.
گفتنی است در کمتر از دو ماه پورتال مرکز نخبگان ICT راه‌اندازی می‌شود و به این طریق علاقه‌مندان می‌توانند با فعالیت‌های این مرکز و پروژه‌های در دست آن بیشتر آشنا شوند اما در عین حال تا راه‌اندازی کامل این پایگاه فعالیت این مرکز روی سایت اصلی مرکز تحقیقات مخابرات به آدرس WWW.ITC.ir موجود است.
***

شروع هر کار جدید با خود اما و اگرهای بسیاری دارد و برای پیشبرد هر فعالیت جدید نیز همیشه مشکلاتی بر سر راه وجود دارد که هموار کردن این مشکلات سبب می‌شود دست‌اندرکاران این فعالیت جدید پتانسیل‌‌های خود را تا مدت‌زمانی به‌جای پیش بردن پروژه صرف هموار کردن مشکلات کنند. مرکز نخبگان ICT جزء مراکزی است که یک فعالیت جدید در آن شروع شده است، فعالیتی که تاکنون نمونه آن را در کشور نداشتیم. این مرکز نوپا قرار است با فعالیت نیروهای نخبه خود به کمک سازمان‌‌‌های اجرایی بیاید و برای اینکه سریع‌تر به هدف خود دست یابد نیاز دارد که مسیر حرکت آن هموار باشد و گویا تاکنون هموار نیز بوده، چراکه وقتی از پازری در مورد مشکلات و موانع مرکز نخبگان ICT سؤال می‌شود در پاسخ می‌گوید: چون کار تازه شروع شده است نمی‌توانیم از موانع و مشکلات حرفی بزنیم بلکه باید بیشتر از نگرانی‌ها صحبت کنیم. ما نگران آن هستیم که حتما خروجی فعالیت ما بازده خوبی داشته باشد و بتوانیم هدف اصلی طرح را محقق کنیم.

عاقبت نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - تحولات دهه پایانی قرن بیستم موجب پایه‌ریزی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهان شد که به‌واسطه آن نه‌تنها زندگی مادی بلکه تفکر و پندار بشر نیز دچار تغییر و تحولی عظیم شد. این صنعت موجب شد تا انفجاری از اطلاعات به‌سوی انسان‌ها روان شده و البته ورود به چنین پهنه گسترده‌ای راه و رسم و آداب ویژه‌ای را طلب می‌کند.در این راستا کشورهای مختلف سعی بر برنامه‌ریزی جهت آمادگی برای استفاده و توسعه این تکنولوژی گرفتند و در این میان کشورهای درحال توسعه تلاش مضاعفی را به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته نسبت به کشورهای پیشرفته آغاز کردند.
براساس گزارشی از برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، چهار رویکرد عمده برای راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای درحال توسعه دیده شده که عبارتند از:
1ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف صادرات به بازار فناوری اطلاعات (مدل هند)
2ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف ارتقای ظرفیت ملی و ایجاد بازار داخلی (مدل برزیل)
3ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی (مدل آفریقای جنوبی)
4ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف تقویت موقعیت در اقتصاد جهانی (مدل مالزی)
بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها از یک سو در جهت توانمندسازی دولت و ارتقای کارآمدی آن و از سوی دیگر برای افزایش توانمندی مردم و بخش خصوصی مدنظر قرار گرفت.
در کشور ما نیز از سال 78 تلاش‌های بسیاری برای تدوین یک نظام جامع فناوری اطلاعات با هدف ایجاد یک سند مبنا و پایه در سطح فرابخشی و ملی که سایر راهبردها و برنامه‌های توسعه در زمینه ICT از آن منشعب شود و همچنین هماهنگی بین بخش‌های مختلف، صورت گرفته تا به‌واسطه آن تعاریف مشخص و یکسانی از بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌دست آید و جایگاه IT در کل نظام‌های کشور مشخص شود.
همچنین قرار بود تا با ایجاد این نظام تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای کشور در رابطه با ICT مشخص و لایه‌های درون‌بخشی و فرابخشی و ارتباط آن‌ها با هم و نیز بخش‌های مربوط به برنامه‌ریزی ملی و حاکمیتی و بخش‌های مربوط به بخش خصوصی و حوزه رقابتی تعیین شوند.
اما متاسفانه تاکنون این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و در این گزارش سعی شده تا روند فعالیت‌های صورت گرفته در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78 اولین تلاش به‌منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود.
بر این اساس شورای عالی اطلاع‌رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال 81 سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن‌جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

مرکز تحقیقات و سند راهبرد توسعه ICT

در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد.
این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه‌های ICT ملی در سال 82 و با مدنظر قرار دادن «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال 81 دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است.
سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات

در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است.
در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است.
در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است.
در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست جمهوری

بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند.
اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است.
دفتر همکاری‌های فناوری و چند پیشنهاد

اما سال 84 را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.
دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارایه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارایه کرده است.
تاکید بر تسریع در توسعه ICT، طراحی استراتژی و برنامه آن با در نظر گرفتن هم‌افزایی چرخه تقاضا، فناوری، نیروی انسانی و سرمایه و همچنین در اولویت قرار گرفتن فعالیت دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارند، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این بیانیه است.
از دیگر پیشنهادات ارایه شده می‌توان به تعیین دستگاهی به‌عنوان مسؤول نظارت بر فرآیند توسعه IT، تعیین دستگاهی برای مطالعه مستمر و آینده‌نگاری آن و همچنین تلاش برای به‌دست گرفتن رهبری تکنولوژیکی در حداقل یکی از عرصه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره کرد.
آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT

بند «ح» ماده 3 قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «5» ماده 4 همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فناوری اطلاعات گذاشته است.
از آن‌جایی که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 83 تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک سال با صرف هزینه‌ای در حدود 400 تا 500 میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فناوری اطلاعات را 27خردادماه 84 ارایه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارایه کرد.
پیش‌نویس نظام جامع IT

در نظام‌نامه 80 صفحه‌ای ارایه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است.
علاوه بر موانع فوق، مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از کاهش ارتباطات رودرروی انسان‌ها و عدم وجود استانداردهای ملی، محلی در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان دیگر چالش‌ها در این زمینه مطرح شده است.
همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است.
حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.
رقابت با صنایع و شرکت‌های خارجی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بازار نسبتا کوچک داخلی، کمبود قوانین و بی‌هدف بودن حمایت‌های دولتی نیز از جمله چالش‌های موجود در خصوص بحث صنایع، تجارت و اقتصاد در این حوزه معرفی شده است.
بازیگران نظام ملی فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های موثر در این نظام معرفی شده‌اند.
همچنین وزارت بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و نوآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و مقننه نیز از دیگر دستگاه‌های صاحب نقش در این حوزه هستند. قرار بود هر کدام از این دستگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای عمومی آن یکی از فعالیت‌های سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، نظارت، توسعه، قانون‌گذاری، استانداردگذاری، مشاوره، کلان، ملی و بخشی را انجام دهند.
رویکرد ملی در توسعه IT، زیرساخت‌های ارتباطی، عوامل انسانی و فرهنگی، نوآوری، پژوهش و تحقیق، امنیت، محتوا، نظام‌های ملی شناسایی، دولت، تجارت، آموزش و بهداشت الکترونیکی و همچنین اطلاع‌رسانی در رسانه‌های ارتباط جمعی الکترونیکی نیز و بررسی وظیفه هر یک از دستگاه‌ها و نهادها در قسمت‌های مذکور از جمله دیگر مواردی است که در نظام فناوری اطلاعات کشور به آن پرداخته شده است.
تصویب چارچوب نظام ملی IT

یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد.
در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.
چارچوب اولیه نظام جامع و...

در این چارچوب، مدل فناوری اطلاعات از دیدگاه برنامه‌ریزی ارایه شده که براساس آن در لایه‌های پایینی عوامل زیرساختی و بنیادین توسعه IT و در لایه‌های بالایی کاربران مانند شهروندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان قرار دارند و در لایه‌های میانی نیز کاربردها قرار می‌گیرند که به دو دسته کاربردهای خاص و کاربردهای عمومی تقسیم می‌شوند و در کنار این لایه‌ها نیز دو عامل نظارت و سنجش قرار دارند.
در چارچوب تصویب شده، «شبکه‌های ارتباطی»، «عوامل انسانی و فرهنگی» ، «نوآوری، پژوهش و تحقیق»، «سیاست‌ها، قوانین و مقررات» ، «امنیت» ، «صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات»، «محتوا» و «نظام شناسایی و کد ملی» از جمله زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT برای ایجاد، توسعه و راهبری فناوری اطلاعات در سطح ملی معرفی شده است.
همچنین دولت، تجارت، آموزش، بهداشت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی و بیمه، اتوماسیون اداری، سامانه‌های بانکی آموزش و کتابخانه‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
و بالاخره اینکه «بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم با نگاهی به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور» به‌عنوان رویکرد ملی در کاربرد فناوری اطلاعات در این چارچوب عنوان شده است.
تلاشی بی‌پایان

اما کار به این‌جا ختم نشد. در اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات در دولت جدید که 21 اسفندماه سال 84 برگزار شد، چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بخشی از آن با ملحوظ عنوان مواردی از قبیل در نظر گرفتن کاربردهای تخصصی و امنیت اطلاعات و آسیب‌شناسی فناوری اطلاعات در نظام جامع و همچنین حداکثر استفاده از سوابق، کارهای انجام شده و متخصصان در تهیه نظام جامع، به تصویب رسید.
براساس شنیده‌ها تهیه پیش‌نویس سند چارچوب و کلیات نظام جامع فناوری اطلاعات کشور در کارگروه مربوطه به پایان رسیده و به‌زودی به کمیسیون راهبردی برای تصویب ارایه خواهد شد.
چارچوب جدید نظام جامع فناوری اطلاعات

شنیده‌ها حاکی است این چارچوب شامل بخش‌های «توصیف کلی ویژگی‌های توسعه ICT»، «رویکرد کشور در توسعه فناوری اطلاعات» ، «چشم‌انداز توسعه فناوری اطلاعات کشور» و «ساختار کلان IT کشور» است.
در این پیش‌نویس توسعه این فناوری در دو بخش «توسعه کاربری» و «توسعه صنعت و فناوری» است که حوزه کاربری آن فرابخشی و گسترده بوده و بر کلیه امور تاثیرگذار است.
رویکرد ملی توسعه IT مطرح شده در این پیش‌نویس قرار است موجب افزایش «کیفیت زندگی مردم»، «کاهش مشکلات و ضعف‌ها در بخش‌های مختلف و بهبود اداره کشور»، «نوآوری، توسعه دانش و ایجاد مشاغل گسترده» و «ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور» شود.
همچنین جامعه دانایی‌محور و برخوردار از «عدالت»، «سلامت و بهداشت» ، «امنیت»، «رفاه»، «سواد، آگاهی عمومی و دانش، فناوری پیشرفته» و «تعالی، کمال اخلاقی و معنوی» به‌عنوان چشم‌انداز توسعه ICT کشور دیده شده است.
در پیش‌نویس چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات، افراد حقیقی، شرکت‌ها و موسسات حقوقی و خصوصی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به‌عنوان کاربران و دولت، کسب‌وکار، بهداشت، آموزش، دادرسی، فراغت و رسانه‌‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی معرفی شده است.
همچنین نشر الکترونیکی، گردشگری الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، مناقصه الکترونیکی و حمل‌ونقل الکترونیکی نیز به کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
یک طرح جامع دیگر در حوزه فناوری اطلاعات

درحالی که طرح نظام جامع فناوری اطلاعات در بلاتکلیفی به‌سر برده و هنوز مشخص نیست پیش‌چارچوب آن کی به تصویب برسد، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی خبر از تدوین یک طرح دیگر در این حوزه می‌دهد و معتقد است ادامه کار روی طرح‌های دیگر در دست اجرا، از آن‌جایی که موازی‌کاری محسوب می‌شوند، باید متوقف شود.
به گفته شهریاری تا زمانی که طرح تکفای دو به نتیجه نرسیده، هر حرکت جدید برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات ضمن اسراف بیت‌المال بیانگر نابسامانی IT در مملکت است و باید از آن پرهیز شود.
وی ضمن اظهار این مطلب که شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 83 متکفل تدوین طرح جامع IT بوده و مطابق با این وظیفه قراردادی منعقد کرده است، معتقد است این قرارداد که یک طرح مطالعاتی بوده و به‌دلیل مشکلات متعدد در سال 84 پیشرفتی نداشته و در صورت پرداخت مابقی اعتبارات مانده از سوی دولت که از تعهدات آن محسوب می‌شود طی چهار تا شش‌ ماه آینده این طرح جهت تصمیم‌گیری‌های اجرایی روی میز دولت قرار خواهد گرفت.

مدیران فراری و یک تذکر مطبوعاتی

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۱۴ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی – اگر می خواهید خبرنگار خوبی باشید از گیر دادن و پرسیدن پرسش های سخت و پیگیری وعده ها خود داری کنید تا همیشه برخی از مدیران با آغوش باز و گشاده رو پذیرای پرسش های کیلویی و کلی شما باشند.

در حوزه آی تی این روزها مد شده که مدیران از دست برخی خبرنگاران فراری هستند. علت نیز روشن است ایشان نمی توانند پاسخ پرسش های این دسته از خبرنگاران را بدهند. ولی کافی است که شما از موضع ملتمسانه و دادن هر نوع تضمین، آن هم قبل از چاپ یک مطلب، اعتماد مدیر مربوطه را جلب کنید تا وی نیز مطمئن شود که نه تنها خطری برای وی ندارید بلکه کاملاً گوش به فرامین وی نیز بوده و از موضع ضعف مطلق با وی گفت و گو می کنید تا به این ترتیب افتخار مصاحبه با این مدیر را به کمترین خاصیت ممکن به دست آورید.

به این ترتیب هم شما مصاحبه تاریخی خود را گرفته اید و هم مدیر مربوطه کنترل شما و نشریه تان را در دست دارد و خیالش راحت است که خدای نکرده خطایی از شما سر نمی زند و یک وقت واقعیت را آنطور که هست در نشریه خودتان منعکس نمی کنید.

اما در این میان آنچه باقی می ماند وجدان حرفه ای و مخاطبانی هستند که به شما، صداقت شما و نشریه شما اعتماد کرده اند. آنها که کار حرفه ای می کنند به خوبی می دانند که از دست دادن اعتماد مخاطب چه معنایی دارد و بازگرداندن آن نیز بسیار سخت و در موارد زیادی تقریباً محال است.

برخی ازمدیران فعلی در حوزه IT به هیچ وجه تاب یک نقد کوچک را هم ندارند و کافی است تا احساس کنند شما قصد باج دادن و انجام یک مصاحبه کاملاً هدایت شده را ندارید، آن وقت می گویند که مثلاً آقای دکتر یا مهندس قصد مصاحیه با هیچ نشریه را ندارند و یکدفعه شما متوجه می شوید که رییس دفتر ایشان کذب محض گفته و آقای مدیر یک مصاحبه کم ارزش و کم فایده با یک جریده انجام داده است که فاقد ارزش اطلاعاتی است.

آنوقت است که منظور آقای مدیر و رییس دفتر ایشان به درستی درک می شود که ایشان قصد مصاحبه با نشریه شما را ندارند. حالا چرا؟ چون شما شعار، وعده و اطلاعات خلاف واقع ایشان را نمی خواهید بشنوید و به دنبال مخلص کلام و اصل ماجرا هستید.

من واقعاً نمی دانم ارزش نخستین نخستینی که در مطبوعات درج می شود چیست. واقعاً استفاده از واژه نخستین در برخی جراید بسیار نابجا شده است. مثلاً کم مانده طرف تیتر بزند نخستین مصاحبه مهندس بعد از حمام کردن! یا تیتر بزند اولین مصاحبه دکتر... پس از تولد فرزندش!

کمی فکر کنیم. محیط مطبوعات آن قدر تنگ نیست که بخواهیم با کم فروشی و به هر قیمتی به گدایی خبر، مصاحبه، آگهی و مخاطب بپردازیم. در پیش گرفتن چنین رویه ای غیر حرفه ای نه تنها زمینه فعالیت حرفه ای و سالم سایر همکاران مطبوعاتی را تخریب می کند بلکه به ناگاه به خود می آیید و می بیند این شما نیستید که نشریه را اداره می کنید بلکه این آقای مهندس و دکتر هستند که کنترل نشریه و افکار عمومی را به ثمن بخس و به قیمت بی اعتباری شما در دست گرفته اند.

یا حق

بزرگراه فناوری - بخش دوم- هفته گذشته و به‌دنبال تماس‌های مکرر هفته‌نامه با روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران به‌منظور مصاحبه با ریاست مرکز از سویی و عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف مسؤولان این نهاد از سویی دیگر، گزارشی با عنوان "فقط با نشریات پرتیراژ مصاحبه می‌کنیم" در هفته‌نامه به چاپ رسید. پیرو درج این مطلب که به ‌بررسی عملکرد بسته مرکز تحقیقات مخابرات پرداخته، تماس‌هایی از سوی برخی از خوانندگان و ارایه اطلاعات آن‌ها در همین زمینه با نشریه برقرار شد.

عملکرد مبهم و پیچیدگی‌های موجود در زمینه طرح‌ها و پروژه‌های این نهاد ما را بر آن داشت تا طبق قول قبلی از شماره پیش‌رو بخشی از هفته‌نامه را به ‌بررسی عملکرد جزیره‌ای این مرکز که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اختصاص دهیم.
جا دارد در ابتدای سلسله گزارش‌های درج شده از کلیه عزیزانی که با تماس و یا ارایه نقطه‌نظرات در سایت هفته‌نامه اطلاعات خود پیرامون عملکرد این نهاد را در اختیار ما قرار داده‌اند تشکر کنیم.
خاستگاه قانونی مرکز تحقیقات مخابرات

در سال 1349 به‌منظور توسعه اقتصادی بین دولت ایران و ژاپن موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید که در آن دو دولت به‌منظور تاسیس یک مرکز تحقیقات ارتباطی در دانشگاه تهران به نام مرکز تحقیقاتی ارتباطی ایران همکاری خود را آغاز کرده و بدین ترتیب مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاسیس شد.
در فصل اول اساس‌نامه این مرکز عنوان شد که مرکز تحقیقات مخابراتی دارای شخصیت حقوقی است و به‌صورت سازمانی مشترک زیر نظر دانشگاه تهران و وزارت عریض و طویل‌نام پست و تلگراف و تلفن انجام وظیفه خواهد کرد. از جمله فعالیت‌های این مرکز در آن ‌زمان تحقیقات علمی و عملی دانشگاهی شامل انجام کاوش‌های نظری، عملی و فنی در زمینه مخابرات، آموزش مهندسان ایرانی و افزایش توانایی پژوهشگران، تربیت مغزهای مخترع و مبدع، جمع‌آوری اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آن‌ها، تنظیم مقررات و استانداردها در زمینه‌های مختلف مخابراتی کشور بوده ‌است.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1358 با موافقت در جلسه کمیسیون شماره 3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اداره امور این مرکز به وزارت پست و تلگراف و تلفن واگذار شد. با تعیین رییس و کارمندان این مجموعه توسط وزارتخانه، یکنواخت شدن مدیریت و نیز تقویت انگیزه‌های خودکفایی، توسعه مرکز مدنظر قرار گرفت، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مخابراتی گسترش یافت و مرکز به‌عنوان کانون اصلی تحقیقات مخابراتی کشور شناخته شد.
پس از آن با ایجاد تغییراتی در اساس‌نامه مرکز و با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ساختار مرکز به‌صورت پژوهشگاه تغییر یافت و اهم وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل اعلام شد:
شناسایی فناوری اطلاعات و کاربردهای آن و کسب دانش مورد نیاز، تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در چارچوب اهداف مرکز جهت افزایش توان ملی در امر مخابرات، حضور در مجامع علمی و پژوهشی، سازمان‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی جهت تبادل و کسب تجربیات جدید، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت ارتقای سطح علمی کارمندان و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ایجاد ارتباط متقابل با مراکز و موسسات آموزشی، پژوهشی و صنعتی و نشر تجربیات حاصل از مطالعات، پژوهش‌ها و آموزش‌های مرکز.
و اما...

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، عملکرد جزیره‌ای مرکز تحقیقات و پیشینه تاریخی آن از سویی و عدم اطلاع‌رسانی این نهاد از سویی دیگر نشان از نوعی پیچیدگی در ساختار و رفتار این مرکز پژوهشی وابسته و زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. مرکزی که سالانه بالغ بر500 میلیارد ریال بودجه برای انجام طرح‌های تحقیقاتی در اختیار داشته و شنیده می‌شود که این مبلغ تا هزار میلیارد ریال نیز قابل افزایش است.
صرف این بودجه در مرکز تحقیقات مخابرات به‌منظور توسعه، افزایش توان علمی و عملی زیرساخت‌های مخابراتی و تربیت نیروی انسانی لازم درحالی صورت می‌پذیرد که چندی پیش کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات نیز در گفت‌وگویی از اختصاص بودجه‌ای 450 میلیارد ریالی طی سال جاری در بخش پژوهش این وزارتخانه خبر داده بود. صرف این‌گونه بودجه‌های موازی آن ‌هم در زیرمجموعه‌های یک وزارتخانه از جمله موارد تامل‌برانگیز در عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات به‌شمار می‌آید که این مهم تاییدی بر عدم هماهنگی و موازی‌کاری این مرکز با مجموعه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود البته بد نیست وزیر ارتباطات شخصا بررسی مواردی از این دست را در دستور کار خویش قرار دهد، اگرچه ریشه تزریق کلیه بودجه‌های موازی در دستگاه‌های مختلف، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که با توجه به عیان بودن موازی‌کاری‌هایی از این‌دست، جا دارد این سازمان در تصویب بودجه سال‌های آتی مرکز تحقیقات مخابرات به‌سرعت تجدید نظر کرده و نسبت به کاهش و هدفمند کردن آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
علاوه بر شرح وظایف اشاره شده، عمیدیان، رییس مرکز تحقیقات مخابرات نیز چندی پیش در گفت‌وگویی با نشریه مورد نظر خود و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در برنامه چهارم توسعه، مهم‌ترین وظایف مرکز تحقیقات مخابرات را حول سه محور اصلی بومی‌سازی و ایجاد فناوری‌های جدید، هدایت فناوری‌ها در قالب مشاور مادر ICT و تعریف و تبیین استاندارد‌ها و تایید نمونه‌ها در بخش ICT عنوان کرده و اولویت در تصویب پروژه‌های موجود در این مرکز را پس از بحث کاربردی بودن پروژه، توسعه‌ای و بنیادی بودن آن ذکر کرده است.
این درحالی ‌است که به گفته منابع آگاه طولانی بودن پروسه تصویب و اجرای پروژه‌ها از سویی و موازی‌کاری و اجرای پروژه‌ها در خارج از زمان مقرر، کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی بودن را از پروژه‌های به سرانجام رسیده گرفته است.
پروسه طولانی تصویب و انصراف مجریان

علی‌رغم اعلام پروژه‌های جدید مرکز تحقیقات در سال 85 از سویی و تعیین تاریخ 31 مردادماه برای ارایه پیشنهادات از سویی دیگر، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تاکنون استقبال قابل توجهی از پروژه‌های اعلام شده صورت نگرفته است، در این خصوص شاید تمدید زمان ارایه پیشنهادات تا پایان شهریورماه و صرف هزینه برای تبلیغات تلویزیونی به‌صورت زیرنویس آن‌ هم در لحظه پخش سریال‌های پرمخاطب اجتماعی! را بتوان گواه بر این شنیده‌ها دانست. این درحالی ‌است که مرکز تحقیقات مخابرات تاکنون نه در اعلام پروژه‌های خود و نه از سرانجام آن‌ها هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در رسانه‌های دیداری و نوشتاری مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات نداشته‌ است.
بررسی مستندات موجود که بعضا برخی از آن‌ها نیز از طریق سایت اینترنتی این مرکز منتشر شده بیانگر آن ‌است که بسیاری از طرح‌ها و پروژ‌ه‌های ارایه شده از زمان تحویل تا مرحله تصویب برای اجرا پروسه‌ای پردردسر و زمان‌بر را طی می‌کند.
براساس چارت زمانی مرکز تحقیقات مخابرات که روی سایت اینترنتی این مرکز نیز منتشر شده است، فرآیند برون‌سپاری پروژه‌ها یعنی دریافت، بررسی، ارزیابی و تصویب پیشنهادات دریافتی، در بدبینانه‌ترین حالت به 150 روز زمان نیاز دارد!
این زمان صرف دریافت پیشنهاد و انجام امور مربوطه در دفتر برنامه‌ریزی، دریافت پیشنهاد توسط پژوهشکده مربوطه، دریافت نظر پژوهشکده و نتایج ارزیابی مدیریت تحقیق توسط حوزه معاونت پژوهشی، برگزاری شورای پژوهشی مرکز و اتخاذ تصمیم نهایی، برگشت جهت انجام اصلاحات و طرح مجدد در شورای پژوهشی، اعلام نظر کتبی شورای پژوهشی به پیشنهاددهندگان پروژه و انجام مراحل عقد قرارداد و تامین اعتبار برای پروژه‌های مصوب و ارسال به امور قراردادها می‌شود.
با توجه به موارد ذکر شده با یک بررسی ابتدایی در برخی از پروژه‌هایی که منجر به عقد قرارداد و درج در سایت مرکز شده است، به این نکته می‌رسیم که این پروژه‌ها از زمان تحویل به این نهاد تا زمان تایید و عقد قرارداد عموما پروسه‌ای بالغ بر یک سال را طی کرده‌اند.
از سویی دیگر برخی از اطلاعات رسیده به دفتر نشریه گواه این مدعا است که صرف زمان طولانی برای تصویب و عقد قرارداد موجب از بین رفتن انگیزه بخش‌های تحقیقاتی، دانشگاهی و خصوصی برای شرکت در طرح‌های برون‌سپاری مرکز تحقیقات شده که برای تایید این مدرک نیز می‌توان به همان تمدید زمان ارایه پیشنهادات و صرف هزینه برای تبلیغات تلویزیونی اشاره کرد.
صرف زمانی بالغ بر یک‌سال آن‌ هم تنها برای تصویب و نه اجرا علاوه بر آنکه ارایه‌دهنده و مجری را از پی‌گیری پروژه خود و شرکت در سایر طرح‌های تحقیقاتی منصرف ‌می‌کند، این سؤال را نیز در اذهان به‌وجود می‌آورد که چرا مرکزی که در سرلوحه وظایفش ایجاد و به‌کارگیری فناوری‌های نوین قرار دارد، پروسه‌ای زمان‌بر را برای تصویب و اجرای پروژه‌های خود در نظر می‌گیرد.
درحالی‌ که به اعتقاد کارشناسان پروسه زمانی طولانی در پروژه‌هایی که به فناوری مربوط می‌شود، به منزله سم برای این‌گونه پروژه‌ها بوده و موجب از دست رفتن کارایی آن پروژه می‌شود.
پرسش‌های جالب

نحوه ارزیابی پیشنهادات پژوهشی و نوع سؤالات مطرح در جدول ارزشیابی این پیشنهادات از دیگر موارد قابل تامل و جالب در مرکز تحقیقات مخابرات است.
بر این اساس درحالی که گفته می‌شود این مرکز به‌طور تخصصی به بررسی پروژه‌های ارایه شده می‌پردازد، اما دیدن سؤالاتی هم‌چون: تا چه میزان عنوان تحقیق واضح، رسا، کامل و غیرتکراری است؟ توانایی مجری در مدیریت نیروی انسانی و حفظ کرامت افراد چقدر است؟ تا چه حد انجام این طرح در پژوهشکده را ضروری می‌‌دانید؟ با توجه به اهداف و ماموریت‌های پژوهشکده و اعتبار باقیمانده تا چه حد ایده ارایه شده مورد تایید است؟ تا چه حد پیش‌بینی می‌شود که طرح پس از پایان کار در کشور قابل استفاده باشد؟ و تا چه حد بین طرح فوق در پژوهشکده یاد شده با سایر پژوهشکده‌های پژوهشگاه هماهنگی وجود دارد؟ این ذهنیت را به‌وجود می‌آورد که آیا واقعا پاسخ به پرسش‌های مذکور به معنای تایید فنی یک پروژه تخصصی است؟
بلا استفاده ماندن برخی از پروژه‌ها به‌علت طولانی شدن زمان اجرا براساس یافته‌ها، صرف زمان طولانی برای تایید و تصویب یک پروژه در مرکز تحقیقات از سویی و نحوه اختصاص بودجه به مجری طرح در فواصل زمانی از سویی دیگر، عملکرد طرح را با اختلال مواجه کرده و باعث شده پس از اتمام پروژه، این طرح کارایی لازم خود را از دست بدهد.
به‌عنوان مثال شنیده می‌شود مرکز تحقیقات مخابرات ایران چندی پیش با صرف هزینه‌ای بالغ بر ده میلیارد ریال، طرحی در زمینه توسعه و رفع عیوب شبکه تلفن‌همراه را با همکاری مشاوران داخلی و خارجی تهیه کرده است، اما از آن‌جایی که این طرح مربوط به پیش از زمان ثبت‌نام جدید تلفن‌همراه بوده، مورد تایید شرکت ارتباطات سیار قرار نگرفته و به آرشیو مرکز تحقیقات سپرده شده است.
ابهام در نوع واگذاری پروژه‌ها

طبق اطلاعات موجود در سایت مرکز تحقیقات مخابرات طی سال 84، 896 عنوان پروژه برون‌سپاری به این مرکز ارایه شده که از این بین تاکنون 46 پروژه به مرحله عقد قرارداد و اجرا، دو پروژه با انصراف مجری و مابقی یا رد و یا در دست بررسی قرار دارند.
از این بین و با توجه به شرایط عمومی متقاضیان اجرای پروژه‌های برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که اولویت در اجرای پروژه‌های بنیادین را با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی عنوان کرده ‌است، از مجموع 896 پروژه، تنها 11 پروژه در اختیار مراکز دانشگاهی، چهار پروژه در اختیار مراکز پژوهشی، 21 پروژه در اختیار بخش خصوصی و 10 پروژه دیگر نیز به اشخاص حقیقی واگذار شده است.
حال با توجه به بودجه 500 میلیارد ریالی سالانه این مرکز این سؤال مطرح می‌شود که برای انجام 46 پروژه تایید و تصویب شده سال 84 چه میزان هزینه صرف و سرانجام این طرح‌ها به کجا رسیده است؟
موازی‌کاری تحقیقاتی

درحال حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان یکی از ارکان رشد در جوامع کنونی به‌شمار می‌رود. همین امر باعث شده تا بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاری و تحقیق در برخی از زمینه‌های مرتبط با این موضوع بپردازند.
به‌عنوان مثال ‌درحالی ‌که تاکنون کمیته‌ها و انجمن‌های مختلفی با صرف هزینه‌های سرسام‌آور اقدام به تعیین و تایید قوانین و طرح‌هایی در عرصه جرایم اینترنتی کرده‌اند، اما طی سال گذشته از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سه پروژه با عناوین تهیه و تدوین پیش‌نویس قوانین سایبری، تهیه و تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حق مولف در سایبر و تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات حمایت از حقوق ملی و شهروندی در عرصه خدمات اینترنتی در سطح بین‌المللی، تایید و اجرایی شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف ICT در کشور، چرا مرکز تحقیقات در مواردی که متولی آن، نهاد و یا دستگاه دیگری است بدون هماهنگی طرحی را برای تحقیق و اجرا تایید و بودجه آن ‌را تصویب می‌کند؟ آن‌ هم طرحی که پس از اجرا مورد تایید مرکز متولی قرار نگرفته و در حقیقت بازاری برای آن وجود ندارد.
خروجی نامشخص و آرشیوی انبوه

برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اطلاع‌رسانی واژه‌ای نامانوس به‌شمار می‌رود. عدم برگزاری نشست‌های خبری برای انعکاس فعالیت‌های صورت گرفته، ارایه گفت‌وگوهای فرمایشی که با اندکی دقت در متن گفت‌وگو این موضوع آشکار می‌شود آن‌ هم فقط در نشریات انگشت‌شمار گواه این مدعاست.
حتی در مستندات موجود در سایت اینترنتی این سازمان نیز سرانجامی از پروژه‌هایی تصویب شده موجود نبوده و مسؤولان و مدیران این مرکز نیز حاضر به جوابگویی به پرسش‌ها و عملکرد مبهم خود نیستند.
در عین‌ حال با توجه به برخی از موارد اشاره شده در طول گزارش و نیز گفته‌های برخی از کارشناسان، مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاکنون خروجی متناسب با بودجه دریافتی سالانه خود نداشته است.
به گفته منابع آگاه، بسیاری از پروژه‌های انجام شده در این مرکز بنا به دلایلی هم‌چون طی پروسه زمانی طولانی برای تصویب و اجرا پس از پایان، کارایی خود را از دست داده و فقط به‌عنوان یک طرح تحقیقاتی انجام شده آرشیو می‌شوند. برخی از پروژه‌های دیگر این مرکز نیز بنا به‌‌دلیل عدم هماهنگی و موازی‌کاری با نهادهایی دیگر مورد تایید قرار نگرفته و آن‌ها نیز به آرشیو سپرده می‌شوند.
حضور نهادهای نظارتی در مراکز تحقیقات

اما آخرین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سازمان بازرسی نیز به‌دنبال عملکرد مبهم و غیرشفاف مرکز تحقیقات مخابرات، اخیرا با حضور در این مرکز عملکرد این نهاد تحقیقاتی را زیر نظر قرار داده ‌است. پی‌گیری وقایع داخلی این مرکز توسط دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نویدبخش شفاف‌سازی در عملکرد نهادهایی از این دست در حوزه ICT باشد.
هفته‌نامه بزرگراه فناوری در شماره‌های آینده خود نیز به بررسی عملکرد این مرکز به ظاهر خودمختار حوزه ICT کشور پرداخته و باز هم از کلیه دست‌اندرکاران و کارشناسانی که در این زمینه آگاهی داشته دعوت می‌کند تا نقطه‌نظرات و اطلاعات خود پیرامون ابهامات در عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران را از طریق سایت هفته‌نامه (www.ITnewsway.com) و یا تماس با شماره تلفن 88611760 با هفته‌نامه در میان بگذارند.

طرح تازه برای کاهش قاچاق تلفن اینترنتی

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - سرنوشت نهایی نحوه ارایه خدمات VOIP (تلفن اینترنتی) ظرف سه ماه آینده در مجمع شرکت مخابرات ایران نهایی می‌شود.

مهندس صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با هفته‌نامه بزرگراه فناوری در خصوص تصمیم این شرکت برای ارایه خدمات VOIP گفت: ما نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر مرتبط بودن ارایه این خدمات با بحث زیرساخت که در حاکمیت دولت است، هم‌نظر هستیم.
وی تاکید کرد: شرکت مخابرات اصولا با نفس واگذاری خدمات VOIP هیچ مشکلی ندارد ولی قطعا تعداد ارایه‌دهندگان باید محدود باشد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: درحال حاضر چگونگی و تعداد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VOIP در مجمع شرکت درحال بررسی است و نتیجه کار ظرف سه ماه آینده اعلام خواهد شد.
کاهش 80 درصدی قاچاق VOIP

وی در خصوص ادامه قاچاق مخابراتی از این طریق و زیان وارده به کشور نیز خبر از طرحی جدید داد و گفت: هم‌اکنون سرگرم‌گرفتن تست از نرم‌افزار جدید و هوشمندی هستیم که روی شبکه‌های مخابراتی نصب شده و قابلیت شناسایی ترافیک غیرقانونی را دارد.
فیضی ادامه داد: این نرم‌افزار مراحل نهایی کار خود را طی می‌کند و پیش‌بینی می‌کنیم طی یک ماه آینده روی شبکه نصب و عملیاتی شود.
به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با نصب این نرم‌افزار هوشمند روی شبکه، تا 80 درصد قاچاق مکالمات کاهش می‌یابد.
اما وی در عین حال تاکید کرد: مسلما با وضع مقررات درست به‌زودی قاچاق مکالمات بین‌الملل به هیچ‌وجه مقرون به‌صرفه نخواهد بود.
تعیین حدود مالکیت دولتی

مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص اظهارات متعدد پیرامون نامشخص‌بودن بحث زیرساخت که در قانون به دولتی ماندن آن تاکید شده است نیز به سابقه‌ای تاریخی اشاره کرد و گفت: در سال 82 زمانی ‌که اصل 44 در میان مدیران مخابرات مطرح شد، اختلاف نظرهای متعددی مبنی بر اینکه اصولا خصوصی‌سازی در عرصه مخابرات امکان‌پذیر است مطرح شد که در آن مقطع نیز دید بسیاری از مدیران این بود که چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: سپس موضوع به مجلس شورای اسلامی رفت و در مجلس نیز اختلاف نظرها مبنی بر واگذاری کل و یا بخشی از مخابرات مطرح شد که در نهایت نیز تعیین تکلیف به‌عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد.
فیضی اظهار داشت: در سال 83، مجمع تشخیص مصلحت جلسات کارشناسی متعدد و فشرده‌ای را درباره نحوه اجرای اصل 44 در بخش مخابرات برگزار کرد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که به‌جز شبکه زیرساخت مادر، سایر بخش‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند.
وی افزود: در نتیجه و در راستای اجرای اصل 44 شرکت مخابرات ایران از چهار شرکت مادرتخصصی، فناوری اطلاعات، ارتباطات سیار و ارتباطات زیرساخت تشکیل شد و براساس قانون، شرکت ارتباطات زیرساخت در حاکمیت دولت می‌ماند.
وی تاکید کرد: اصولا زیرساخت در تمامی دنیا در دست حاکمیت باقی می‌ماند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص جزئیات بیشتر تفسیر اصل 44 نیز گفت: درحال حاضر کمیته‌ای زیر نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده و تا دو ماه آینده حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات مشخص خواهد شد.
مادرتخصصی پیشگام خصوصی‌سازی

فیضی در خصوص نخستین شرکتی که احتمالا خصوصی خواهد شد گفت: شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) نخستین شرکت خواهد بود و اتفاقا از این موضوع حمایت نیز می‌کنم. وی به مزایای متعدد خصوصی‌سازی در مخابرات کشور اشاره کرد و افزود: با خصوصی‌سازی در عرصه مخابرات کشور یک سرویس‌دهی بسیار مناسب برای مردم و درآمد خوب برای دولت فراهم شده و ما شاهد افزایش قابل ملاحظه‌بهره‌وری خوهیم بود. فیضی تاکید کرد: پرسنل مخابراتی نیز از این موضوع بی‌بهره نمی‌مانند و از نظام هماهنگ خارج شده و سود می‌برند.
بازار سیاه E1 از بین می‌رود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین در پاسخ به کمبود خطوط E1 (خطوط مورد نیاز ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی) در تهران و شکل‌گیری یک بازار سیاه گفت: در مورد E1 محدودیت‌هایی در تهران وجود داشت که خوشبختانه قبل از پایان سال جاری مشکل حل شده و دیگر بازار سیاهی در کار نخواهد بود.
وی گفت: مدیرعامل مخابرات استان تهران نیز اخیرا تاکید کرده که هر کس، هر کجا مشکل دارد اعلام کند تا نسبت به رفع آن اقدام کنیم.
تالیا سیم‌کارت واگذار می‌کند

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین از موافقت با واگذاری صد هزار سیم‌کارت تالیا در تهران خبر داد و ضمن اظهار رضایت از عملکرد تالیا گفت: ظرفیت توسعه تالیا در تهران فراهم شده و این پیمانکار می‌تواند تا ماه آینده نسبت به واگذاری صد هزار سیم‌کارت دیگر در تهران نیز اقدام کند.
وی تاکید کرد: تالیا تا پایان سال باید به تعهد خود مبنی بر واگذاری پانصد هزار سیم‌کارت باقیمانده در تهران عمل کند.

فرصتی برای نقد

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نقد شتاب‌زده نتیجه‌ای به‌جز متهم شدن به غرض‌ورزی را دربر نخواهد داشت. زمانی که مدیری به‌تازگی بر کرسی مسؤولیتی نشسته فرصت مناسبی برای ارزیابی طرح‌ها، ایده‌ها، عملکرد و حتی برنامه‌های مورد نظر وی نیز نیست و گفت‌وگو با وی حاصلی به‌جز یک گپ و جملات شعارگونه دربر نخواهد داشت.

اگرچه مدیران با تجربه که به‌تازگی مسؤولیتی را برعهده می‌گیرند معمولا از رودررویی با خبرنگاران پرهیز می‌کنند و ارایه دیدگاه‌ها و طرح‌های مورد نظر خود را به‌خاطر ارزیابی توان و امکانات مجموعه به زمان دیگری موکول کرده تا فردا درگیر وعده‌های غیرکارشناسی و آمال‌گونه خود نشوند.

اگرچه در این میان خوشبختانه یا متاسفانه هستند مدیرانی که برای دیدن نام و عکس خود در جراید هیچ فرصتی را از دست نداده و به ناگاه خود را با سررسید وعده‌های بی‌مطالعه و پرسش‌های پی‌در‌پی خبرنگاران مواجه می‌بینند. نتیجه اینکه در محافل کارشناسی و مطبوعاتی، خواسته یا ناخواسته خود را مدیری ناتوان جلوه می‌دهند.

اما هدف از این نوشتار تقسیم مدیران به دو دسته باتجربه و کم‌تجربه و یا حتی نقد به مدیرانی که تشنه شهرت هستند نیست.

سال گذشته در همین اوقات بود که دولت نهم رسما فعالیت خود را آغاز کرد، کابینه رفته‌رفته شکل گرفت و مدیران بر صندلی‌های خود نشستند. شاید پیش از این بنا به دلایلی که ذکر شد باید به مدیران دولت نهم فرصت داده می‌شد تا اقدامات مدیران قبلی را ارزیابی، نقاط ضعف و قوت را شناسایی و انتقادات به مدیران پیشین را گردآوری کرده و با توان واقعی مجموعه خود آشنا شوند. اگرچه به این موارد نکات دیگری را نیز می‌توان افزود لیکن مدیران پس از این مرحله و آشنایی با داشته‌های خود می‌توانند مسیر حرکت و طرح‌های خود را اعلام کنند.

اما همان‌طور که ذکر شد امروز یک‌ سال از عملکرد دولت نهم و به‌تبع آن گردانندگان عرصه ICT کشور گذشته است. لیکن شاید برخی بگویند در ایران فرصت بیشتری باید به مدیران و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوطه داد ولی حوزه ICT به‌علت رشد سریع و هزاران دلیل دیگر از این قاعده صواب یا ناصواب مستثنی است.

لذا از این پس صریح‌تر و شفاف‌تر از قبل می‌توان از مدیران بازی‌‌گردان ICT پرسید که برای کشور در این عرصه چه حرفی برای گفتن دارند.

به این ترتیب بی‌بهانه و بدون متهم شدن به غرض‌ورزی فرصت نقد و بررسی عملکرد مسؤولان حوزه IT فراهم شده و بد نیست مدیران مربوطه نیز به‌زودی تهیه گزارشی دقیق و واقعی از عملکردشان را جهت تنویر افکار عمومی در دستور کار خویش قرار دهند.

بزرگراه فناوری

آغاز دوران انتقال

چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سیاوش شهشهانی - از دوران آغازین اینترنت تا سال ۱۹۹۸ مدیریت شماره‌ها و اسامی اینترنتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهایی از دولت آمریکا بود و ثبت سه دامنه عمومی موجود در آن زمان، یعنی .com، .net و .org به‌طور انحصاری در اختیار یک شرکت خصوصی قرار داشت. در سال ۹۸، طی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بازرگانی آمریکا، موسسه خصوصی و غیرانتفاعی ICANN با اهداف گوناگونی تاسیس شد. از جمله این اهداف می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: ایجاد رقابت در ثبت دامنه‌های عمومی از طریق ازدیاد تعداد دامنه‌ها و ازدیاد تعداد مراکز ثبت (registrars)، بین‌المللی‌سازی مدیریت امور مربوط به اسامی و شماره‌های اینترنتی، ایجاد مکانیسم ارتباط با کلیه اقشار استفاده‌کننده از اینترنت و مدیریت شفاف و دموکراتیک به گونه‌ای که منافع اقشار مختلف در آن ملحوظ شود. طبق تفاهم‌نامه قرار بود ظرف دو سال آیکن شرایط لازم را جهت انتقال کامل امور ذی‌ربط از وزارت بازرگانی آمریکا به بخش خصوصی فراهم آورد، ولی علی‌رغم موفقیت‌هایی، این انتقال عملی نشد و تفاهم‌نامه چند بار تمدید شد. آخرین مورد تمدید در سال ۲۰۰۳ بود که تفاهم‌نامه تا پایان سپتامبر ۲۰۰۶ (اوایل مهر سال جاری) تمدید شد. یکی از مهم‌ترین اموری که در سال ۹۸ به آیکن محول شد اداره واحد IANA بود که از جمله وظایف آن ثبت مشخصات فنی و اداری مراکز ثبت دامنه‌های مرتبه اول (اعم از عمومی و کشوری، مانند .com، .ir و...) در کارگزارهای مادر موسوم به کارگزارهای ریشه است. این کارگزارها مراجع نهایی نشانی‌یابی در اینترنت هستند. بنابر تفاهم‌نامه‌ مجزایی، IANA موظف است هر گونه تغییر در مشخصات فوق (حتی عوض شدن یک شماره تلفن مرکز ثبت) را قبل از تعویض به اطلاع و تایید وزارت بازرگانی آمریکا برساند.
مدتی پیش معاونت امور مخابراتی وزارت بازرگانی آمریکا (NTIA) طی فراخوانی از عموم خواست که نسبت به سرنوشت تفاهم‌نامه با آیکن اظهارنظر کنند و تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری را به‌عنوان آخرین مهلت تعیین کرد. در این مدت طبق اعلام NTIA نزدیک به ۷۰۰ پاسخ به فراخوان آن سازمان واصل شده است. پاسخ‌ها حاکی از نظرات بسیار متنوعی در خصوص نقش آینده آیکن و دولت آمریکاست ولی اکثر اظهارنظرهای سازمان‌ها و اشخاص صاحب‌نام گویای مخالفت تداوم کنترل یک‌جانبه تنظیمات کارگزارهای ریشه توسط دولت آمریکاست. در تاریخ ۲۶ جولای (۴ مرداد) نشستی علنی در محل NTIA در واشنگتن با حضور بیش از صد نماینده از اقشار مختلف اعم از بخش خصوصی، مراجع فنی، جامعه مدنی و تعداد بسیار محدودی صاحب‌نظر غیرآمریکایی (از کانادا و انگلیس) جهت پی‌گیری موضوع فراخوان تشکیل شد. در این جلسه اکثر نمایندگان جوامع و سازمان‌های فنی و غیرانتفاعی مانند (ISOC) Internet Society ، ARIN (سازمان توزیع شماره‌های اینترنتی در آمریکای شمالی) و ISC (گرداننده یکی از کارگزارهای ریشه در کالیفرنیا) تمایل خود را نسبت به آزاد ساختن آیکن از ارتباط با وزارت بازرگانی ابراز کردند. نماینده ARIN صریحا خواستار لغو سرپرستی دولت خاص بر کارگزارهای ریشه شد و نماینده ISOC اظهار عقیده کرد که وزارت بازرگانی باید فقط تا مدت محدود به‌عنوان ضامن مالی آیکن در صحنه بماند. در مقابل، بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی به‌خصوص مراکز ثبت دامنه‌های عمومی (registrars) مانند Go-Daddy معتقد بودند که آیکن هنوز به مرحله‌ای از پایداری و پختگی نرسیده است که از قید کنترل دولتی خارج شود. بعضی از این شرکت‌ها از ارتباط نزدیک آیکن با Verisign و تمدید اخیر قراردادهای .com و .net با آن شرکت ناراضی هستند. همچنین نمایندگان دفاتر حقوقی حافظ علایم و اسامی تجاری که با گرایش‌های اخیر در محافل آیکن نسبت به تقلیل اطلاعات درج شده در WHOIS مخالفت دارند، از قطع ارتباط آیکن با وزارت بازرگانی آمریکا ابراز نگرانی کردند. مسؤول حقوقی دامنه .uk (انگلیس)، امیلی تیلور، از جان نویر(John Kneuer) سرپرست فعلی NTIA سؤال کرد که با توجه به اعلامیه سال گذشته کشور آمریکا در رابطه با WSIS که آمریکا قصد دارد همچنان نقش تاریخی خود را در نظام دامنه‌های اینترنتی حفظ کند، آیا بحث انتقال واقعا جدی است؟ وقتی این سؤال و تبعات آن در مورد سرپرستی تغییرات کارگزار ریشه توسط میلتون مولر استاد دانشگاه سیراکیوز و از سرشناسان جامعه مدنی پی‌گیری شد، جان نویر اظهار داشت که دولت آمریکا نسبت به تعهدات اولیه خود در مورد انتقال تدریجی کنترل به بخش خصوصی پایبند است و قصد ندارد همه نقش‌های تاریخی خود را حفظ کند. ولی او بلافاصله اضافه کرد که درحال حاضر آمریکا سرپرستی خود بر کارگزارهای ریشه را به لحاظ امنیت و پایداری شبکه اینترنت حفظ خواهد کرد. جمله اول نویر را بعضی خبرنگاران به این تعبیر کردند که یک انتقال قدرت جدی در راه است، ولی اکثر مفسران بر این عقیده‌اند که نماینده دولت آمریکا خبری در مورد برنامه این دولت در مورد آیکن فاش نکرد و بعید است که تحول عمده‌ای در جریان باشد. این نشست به‌طور زنده به‌صورت webcast پخش شد و اکنون نیز گزارش کامل صوتی – تصویری آن از طریق نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.woc.noaa.gov/pub/real/doc-2006-07-27.ram
مطلبی که در دو سه هفته اخیر بیشترین بحث را در این رابطه به‌خود جلب کرده، پیشنهادی است که دو تن از دست‌اندرکاران معروف اینترنت برای جایگزینی سرپرستی دولت آمریکا بر کارگزارهای ریشه مطرح کرده‌اند. خانم بکی‌بر (Becky Burr) حقوقدان و از صاحب‌منصبان پیشین وزارت بازرگانی آمریکا که در ایجاد آیکن در سال ۹۸ نقش داشت و خانم مریلین کید (Marilyn Cade) عضو کمیته استراتژی رییس آیکن پیشنهادی چهارماده‌ای عرضه کرده‌اند که طبق آن کار سرپرستی تغییرات کارگزار ریشه، به‌جای وزارت بازرگانی آمریکا، به یک کارگروه کوچک بین‌المللی که در آن نمایندگانی از همه قاره‌ها حضور دارند، واگذار می‌شود. طبق این پیشنهاد، موارد تغییر توسط IANA به اطلاع کارگروه می‌رسد و فقط در مواردی که تغییر مورد نظر می‌تواند در پایداری و امنیت شبکه اثرگذار باشد، موضوع در کارگروه مورد بحث قرار می‌گیرد، در سایر موارد تغییر بدون وقفه انجام خواهد شد. وقتی این نگارنده از خانم بر سؤال کرد که چه ضمانت اجرایی وجود دارد که کارگروه یا نمایندگان بعضی کشورها به بهانه‌هایی در تغییرات عادی که تهدیدکننده نیستند وقفه ایجاد نکنند، او جواب داد که مکانیسمی تعبیه خواهد شد که این‌گونه تغییرات در دستور کار قرار نگیرد. موضوع امیدوارکننده دیگری که ممکن است در آینده نزدیک عملیات IANA را سرعت ببخشد، یک طرح فنی برای اتوماسیون بعضی تغییرات در کارگزار ریشه است که توسط مرکز ثبت دامنه لهستان (.pl) انجام شده و طی قراردادی در اختیار IANA قرار گرفته است. در صورت استفاده از این برنامه، بسیاری از تاخیرهای آزاردهنده که همواره گریبان‌گیر کار IANA بوده است برطرف خواهد شد.

بزرگراه فناوری

بزرگراه فناوری - علی شمیرانی-م.ر.بهنام رئوف - محمود خسروی، سومین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. او پیش از این سکان‌دار شرکت مخابرات استان تهران بود. عدم نظارت بر پروانه‌های صادر شده از سوی رگولاتور، کمبود نیروی انسانی مختصص در این امر، خلاءهای قانونی و پروژه‌های نیمه‌تمام، خصوصی‌سازی و مجوزهای در دست اقدام، موضوعاتی بود که ما را برآن داشت تا با او به گفت‌وگو بپردازیم. خسروی تلویحا می‌پذیرد که سازمان متبوعش مشکلات بسیاری دارد، اما در عین حال می‌گوید همکارانش تمام تلاش خود را برای بهبود اوضاع و ساختار سازمان به‌کار گرفته‌اند. او همچنین معتقد است که زمان بیشتری برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید به رگولاتور داده شود. عدم به‌کارگیری ساختار مناسب سازمانی، محدودیت فضای اداری و نظام پرداختی، مهم‌ترین مشکلاتی است که خسروی از آن‌ها یاد می‌کند.


بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب می‌رویم، خیلی سریع و صریح صحبت کنیم، عملکرد شاخص رگولاتوری طی این مدتی که از عمرش می‌گذرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و مهم‌ترین عملکردی که بتوان به‌ آن افتخار کرد چیست؟

فکر می‌کنم صدور پروانه اپراتور دوم را بتوان به‌عنوان مهم‌ترین عملکرد رگولاتوری عنوان کرد.
گفته می‌شود رگولاتوری با مشکلات زیادی روبه‌روست، از نظر خود شما رگولاتور درحال حاضر به‌غیر از خلا نیروی انسانی که نیاز به آموزش و تربیت در این حوزه دارد با چه مشکلاتی دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند؟

همان‌ طور که خودتان نیز اشاره کردید، اساس هر تشکیلاتی نیروی انسانی است. بحث تشکیلات سازمانی، ساختار و ماموریت‌هایی که برای سازمان آن تعیین می‌شود و زیرساخت‌ها باید در یک قانون جامع مصوب شود. خوشبختانه مقدمات این امر با همکاری‌هایی که در سازمان مدیریت بوده مشخص شده و چارت سازمانی نیز درحال حاضر نهایی و در اختیار کمیته تشکیلات سازمان مدیریت قرار گرفته است که امیدواریم این ساختار سازمانی هرچه سریع‌تر ابلاغ شود چراکه مهم‌ترین مشکل ما در این نهاد خلاء قانونی لازم و عدم وجود ساختار سازمانی است.
قانون جامع رگولاتوری که به آن اشاره کردید آیا تغییراتی هم داشته است؟

درحال حاضر با هماهنگی‌های صورت گرفته در این زمینه درحال تعامل و پیشروی هستیم. قانون جامع سازمان تنطیم مقررات، یکی از مشکلات ما بوده که با حل‌شدن آن و تعیین ساختار سازمان قطعا در اهداف سازمان پیشروی‌هایی خواهیم داشت.
بعد از خلاء قانونی، عدم وجود نیروی انسانی مهم‌ترین مشکل رگولاتور است. نیروی انسانی که بتواند براساس این ساختار و این ماموریت‌ها جذب شوند. جذب نیروی انسانی نیاز به یک فضا دارد که این مسئله نیز از جمله مشکلاتی است که ما با آن دست به گریبانیم.
نظام پرداختی هم از دیگر مشکلات ما در سازمان تنظیم مقررات است. وضعیت شرکت‌های خصوصی از لحاظ پرداختی خیلی بهتر از دولتی‌هاست.
موارد عنوان شده از مسایل و مشکلاتی است که صدمات بی‌شماری به ساختار سازمانی و ماموریت‌های یک سازمان وارد می‌کند.
نیروی انسانی که ما درحال حاضر جذب کرده‌ایم، یک سری از علاقه‌مندان این حوزه هستند که به‌صورت قراردادی در اختیار گرفته شده‌اند و به‌صورت ماموریتی در مجموعه ما فعالیت دارند. بر این باوریم که با این نیرو تاکنون کارهای بزرگی انجام داده‌ایم و منتظر آن هستیم که ساختار سازمانی و فضای اداری مناسب هم در اختیارمان قرارگیرد تا بتوانیم فعالیت‌های خود را گسترش دهیم. فضای اداری کنونی ما بسیار کوچک و محدود است و ما درحال حاضر با حداقل‌ها کار می‌کنیم.
مشکلی در زمینه جایگاه سازمانی ندارید؟

درحال حاضر مشکل خاصی در این زمینه نداریم. ما به یک‌سری ابزارها و اهرم‌هایی برای پیشبرد اهدافمان در داخل مجموعه اپراتورهای دولتی نیازمندیم. شاید بتوان گفت خود وزارتخانه و شخص وزیر مهم‌ترین ابزار و اهرم ما محسوب می‌شوند. اگر بیرون از مجموعه باشیم، قطعا مشکل است تا بتوانیم اهرمی را در اختیار بگیریم، ولی تجربه فعلی ثابت کرده است که زیرمجموعه وزارتخانه بودن خود اهرم مناسبی برای نظارت خواهد بود.
به‌طور مثال وزیر شخصا در کمیسیون مصوب می‌کند، امضا می‌کند و یا در رابطه با پروانه‌هایی که وجود دارد و اینترکانکشنی که راجع به اپراتورهای فعلی تصویب شده است، شخص وزیر دارای مسؤولیتی دوجانبه است.
سؤال ما به همین مسئله بازمی‌گردد. چگونه است که وزیر الان هم در نقش تحدیدکننده فعالیت اپراتور دوم و هم در نقش توسعه‌دهنده اپراتور دولتی می‌تواند این دو نقش را درست ایفا کند؟ این درست مثل این است که یک نفر بخواهد با خودش شطرنج بازی کند.

در هر صورت وقتی که عملکرد یک مجموعه و یا یک اپراتور در نهایت به عملکرد وزیر منتهی می‌شود در نتیجه کل مجموعه اعم از وزیر و زیرمجموعه‌هایش برای بهبود مجموعه خود و قراردادهای مرتبط با آن تمام سعی و تلاش خود را انجام می‌دهند.
یعنی فکر می‌کنید که بتوانید عدالت را بین بخش خصوصی و دولتی برقرار کنید با توجه به اینکه وزیر هم تحدیدکننده است و هم توسعه‌دهنده؟

ایشان وزیر است و ما رگولاتوری. ما باید در جهت برنامه‌های دولت گام برداریم. اصولا برنامه‌های دولت توسط هیات‌دولت مصوب و سیاست‌گذاری می‌شود. پس وزیر سیاست‌هایی را که در دولت مصوب می‌شود را باید دنبال کند. یکی از سیاست‌های دولت واگذاری امور به بخش خصوصی و تقویت این بخش است. در نتیجه وزیر باید برای واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی کمک کند و از سرمایه‌های بخش خصوصی برای توسعه کشور استفاده کند.
به‌علت مستقل ‌شدن مخابرات شهرستان‌ها از مخابرات مرکز به‌نظر می‌رسد جایگاه رگولاتور برای آن‌ها تعریف نشده است. مخابرات استان‌ها، هیات‌مدیره خود را دارند، خودشان تصمیم می‌گیرند که چه کارهایی را انجام دهند، تا چه اندازه‌ای با بخش خصوصی همکاری کنند و در چه جاهایی همکاری نکنند، به‌نظر می‌رسد رگولاتور هم چاره‌ای به‌جز تعامل با آن‌ها نداشته و هیچ اهرم و ابزار قانونی برای نظارت بر آن‌ها در اختیار ندارد. به‌عقیده شما رگولاتوری درحال حاضر مشکلی در استان‌ها ندارد؟ بسیاری از شرکت‌های خصوصی شهرستان‌ها به این مسئله معترضند که رگولاتور پروانه‌های لازم را برای آن‌ها صادر می‌کند اما پس از آن هیچ‌گونه همکاری و هماهنگی با آن‌ها ندارد. ممکن است در این مورد توضیح دهید؟

روابط بین اپراتور و رگولاتور در پروانه‌هایی که صادر می‌شود باید از قبل پیش‌بینی شود. نباید ابتدا پروانه صادر و بعد تعامل برقرار شود. اگر در استان‌ها مشکلاتی در زمینه‌های PAP و یا تلفن‌های ثابت وجود دارد، باید ببینیم که آیا نهادی که باید به این مشکلات رسیدگی کند در پروانه پیش‌بینی شده است یا خیر؟ باید دید که آیا شرکت‌ها با داشتن یک برگه و یک پروانه واقعا می‌توانند اپراتور تلفن ثابت باشد یا اینکه یک‌سری ضمایم و قوانین جانبی دیگر نیز در این‌باره باید تعریف شود.
به‌نظر من اینکه بخواهیم از انتها به ابتدا برگردیم غلط است. ما باید از ابتدا تمام مسایل موجود در یک پروانه را مدنظر قرار دهیم. وقتی این مسایل روشن و شفاف باشد در هنگام بروز مشکل می‌توان همکاری قابل توجهی داشت.
هم‌اکنون نظام‌نامه جدید دفاتر خدمات ارتباطی که اسم آن دفاتر فناوری اطلاعات است را تصویب کرده‌ایم. در این نظام‌نامه تمامی امور، همکاری‌ها و تداخل با نهادها و شرکت‌های دیگر پیش‌بینی شده است. ضمانت‌نامه‌های اجرایی و خدماتی در این نظام‌نامه تعریف و سعی شده هم طرف بخش خصوصی را داشته باشیم و هم طرف بخش دولتی را که اگر ضرر و زیانی به هر کدام از آن‌ها وارد شد، مشخص شود که چه میزان جرایمی باید پرداخته شود.
بحث استقلال، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در استان‌ها با رگولاتور ظاهرا به یک مسئله لاینحل تبدیل شده است، در این مورد چه راهکارهایی اندیشیده‌اید؟

به آن اندازه هم که شما فکر می‌کنید استان‌ها از استقلال برخوردار نیستند. آن‌ها هیچ حرکت و مصوبه‌ای را نمی‌توانند بدون تصویب در مجمع داخلی‌شان اجرایی کنند. مصوبات آن‌ها باید در مجمع آن‌ها تایید شود. درحال حاضر هم وزارتخانه کمیته‌ای تشکیل داده است که کلیه مصوبات هیات‌مدیره کلیه استان‌ها از نظر حقوقی در آن‌جا بررسی شده و مصوبه‌ای که خلاف باشد تایید نمی‌شود که آن‌ها هم بخواهند اجرا کنند.
به اعتقاد برخی از کارشناسان رگولاتور یک مجوز و یا پروانه‌ای را صادر می‌کند، بعد زمان بهره‌برداری که می‌رسد تازه اعلام می‌کند که پروژه عقب است. چرا نظارت قدم به‌قدم وجود ندارد؟ آیا واقعا رگولاتوری کاری از عهد‌ه‌اش ساخته نیست؟

مطمئن باشید اگر تعامل نزدیک در پروانه‌ای که صادر می‌شود وجود نداشته باشد، آن پروژه یک گام هم به جلو نمی‌رود. موانع زیادی در مقابل کارهای نو قرار دارد. باید قدم به‌قدم موانع موجود بر سر راه پروژه‌هایی از این دست را برطرف کرد. به‌عنوان مثال در پروژه اپراتور دوم که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های رگولاتوری است تمامی موارد موجود در آن لحاظ شده است، بحث‌های اتصال مقابل با اپراتورها، سهم سود سالانه، حق لایسنس و غیره به‌خوبی تدوین شده است. اگر ما جلسات هفتگی با این اپراتور نداشته باشیم و مشکلات آن‌ها را در استان‌های دور و نزدیک پی‌گیری نکنیم، مطمئن باشید که این پروژه پیش نمی‌رود. درست است که آن‌ها سه ماه یک‌بار گزارش می‌دهند ولی ما تمامی عملکرد آن‌ها را هفتگی زیر نظر داریم.
پس چرا رگولاتوری یک ماه مانده به آغاز واگذاری اعلام می‌کند پروژه عقب است و تا شهریورماه اپراتور دوم نمی‌تواند واگذاری داشته باشد؟

به این صورت هم که شما عنوان می‌کنید نیست. از زمانی که ما وارد عمل شده‌ایم روند حرکت را مناسب نمی‌دیدم ولی منتظر ارایه گزارش سه‌ماهه دوم بودیم. یک‌سری مشکلات اجرای بر سر راه آن‌ها وجود داشته که با جمع‌آوری برآیند مشکلات موجود به این نتیجه رسیده‌ایم که احتمال واگذاری‌اش ضعیف است.
در مورد فعالیت‌های نیمه‌تمام مجموعه توضیح دهید چرا رگولاتوری این همه پروژه نیمه‌تمام دارد؟

از کجا به این نتیجه رسیده‌اید که ما این همه پرونده نیمه‌تمام داریم؟
به‌عنوان مثال پرونده اپراتور تلفن ثابت.

با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته به‌خصوص در طول سه‌ماهه اخیر خیلی از پرونده‌ها به‌روز رسیده‌اند. فکر می‌کنم که تمامی پروژه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات به‌روز باشد.
در بحث اینترنت پرسرعت هنوز بین مخابرات و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی مشکل وجود دارد. مشکلات VoIP هنوز برطرف نشده است. ما همه این مشکلات را از چشم رگولاتوری می‌بینیم.
در رابطه با اینترنت پرسرعت رگولاتوری تمامی وظایف مربوط به‌خودش را انجام داده است. پرونده را صادر کرده و در مراحل اجرایی نظارت داشته است.

با این حال باز هم از برنامه عقب هستند.
فرض کنید پیمانکاران یک میلیون پورت راه‌اندازی کرده باشند، اما درحال حاضر فقط بالغ بر 16 هزار متقاضی در این زمینه وجود دارد.
بخش خصوصی معتقد است 20 هزار پورت راه‌اندازی کرده ‌است.

آخرین آماری که به ما داده‌اند 16 هزار پورت است، حال فرض می‌کنیم همان 20 هزار پورتی که خودشان می‌گویند. باید بررسی شود که چرا از این موضوع استقبال نشده است؟ باید ببینیم که چگونه می‌توان اینترنت پرسرعت را در سبد خانوار قرار داد. درحال حاضر ما مشاورانی در این زمینه گرفتیم که مشغول بررسی در همین موارد هستند و امیدواریم تا شهریورماه بتوانیم گزارش آن را در کمیسیون مطرح کنیم.
چه چیزی قرار است در کمیسیون مطرح شود؟

گزارش تحلیلی از اینترنت پرسرعت. دلایل عدم موفقیتش و عدم استقبال مخاطب از آن، البته در این گزارش راه‌حل‌هایی هم برای حل مشکلات موجود در نظر گرفته خواهد شد.
یکی از مشکلاتی که در همین زمینه وجود دارد این است که بخش خصوصی می‌گوید مخابرات انتظار دارد که بخش خصوصی قیمتش را پایین بیاورد و این درحالی است که خود مخابرات هیچ تغییری در تعرفه‌ها نمی‌دهد.
مخابرات قیمت اینترنت را تا نصف کاهش داد، آیا این مسئله باعث شد که ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی هم قیمت خود را کاهش دهند؟
خصوصی‌ها معتقدند که کاهش قیمت اینترنت از سوی مخابرات فقط به درد خودشان می‌خورد.

(خنده) مخابرات قیمت پهنای باند دو مگابیت را از هفت میلیون به دو میلیون و 900 هزار تومان در ماه کاهش داده است. ممکن است بگویید این کاهش قیمت به درد چه کسی می‌خورد؟
در خارج از کشور این رقم خیلی پایین‌تر است.

کاری به خارج نداشته باشید. ما می‌گوییم که پیش از این پهنای باند دو مگابیت نزدیک هفت میلیون تومان در ماه قیمت داشته و الان سه میلیون تومان. چرا این کاهش قیمت نباید هیچ تاثیری برای مصرف‌کننده داشته باشد؟
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت هم دلایل خاص خود را دارند. آن‌ها می‌گویند ارزان‌شدن قیمت پهنای باند درست مانند این است که قیمت آینه پیکان ارزان شود و شما انتظار داشته باشید قیمت خود ماشین پیکان هم ارزان شود، درحالی که ما خرج‌های دیگری هم داریم.
این حرف درست نیست، ما قیمت پهنای باند را کاهش دادیم و این درست مثل این است که ما قیمت موتور پیکان را پایین آوردیم، پس قیمت خود پیکان هم باید تغییر کند. مواد اصلی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی، پهنای باند است که ما آن را به نصف کاهش دادیم، در نتیجه نمی‌گوییم که 50 درصد، اما قیمت اینترنت حداقل باید تا 40 درصد برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد.
البته برای اینکه کاربر شخصی به استفاده از اینترنت پرسرعت علاقه‌مند شود، باید خیلی اتقاقات در کشور رخ دهد. در یک مقطع زمانی استفاده از تلفن‌همراه در سبد کالای اشخاص وجود نداشت ولی وقتی مخاطب به این نتیجه می‌رسد که این وسیله خیلی از مشکلات‌ را حل می‌کند، حاضر است به هر قیمتی که شده حتی قسطی، تلفن‌همراه داشته‌ باشد. اگر روزی بتوان کاری کرد که اینترنت پرسرعت در جریان زندگی خانوادگی ما موثر بوده و گره بخورد قطعا هزینه آن پایین و همه‌گیر می‌شود. ارایه خدمات بانکی، خدمات تحصیلی و پورتال‌های دولتی می‌تواند به فرهنگ‌سازی این مقوله کمک کند.
از سرویس‌ها و مجوزهای جدیدی که رگولاتوری در دستور کار دارد بگویید.

آخرین کاری که صورت گرفته و توسط کمیسیون هم تصویب شده، قوانین مربوط به ICPهاست. پیش از این مجوز ICPها توسط شرکت فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و برخی هم توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شد. مجوزهایی که به این صورت صادر می‌شد، از مقررات جامع و کافی برخوردار نبود و ضمایم لازم را نداشت. با همکاری بخش خصوصی و دولتی مقررات جامعی برای این بخش مصوب شده است.
چه تفاوتی با قبل دارد؟

تفاوت که نمی‌توان گفت، چون قبلا مقرراتی وجود نداشته است.
در زمینه مجوزهای جدید شنیده شده که سازمان تنظیم مقررات درحال بررسی ارایه مجوز تلویزیون اینترنتی است. در این‌باره توضیح دهید.

درحال حاضر شرکت مخابرات برنامه‌ای در دست تهیه دارد با عنوان سرویس‌های اینترنتی پیشرفته که این برنامه با همکاری سازمان تنظیم مقررات به‌صورت پایلوت آغاز شده است. یکی از این سرویس‌ها، IPTV است.
سرویس‌های ارتباطی پیشرفته می‌تواند یک‌سری سرویس‌های ارزش افزوده را به شما ارایه کند مانند ویدئو، محیط موسیقی، شبکه‌های مدارس و غیره. این پایلوت از شروع دولت جدید با 20 کاربر کار خود را آغاز کرد و درحال حاضر بیش از 200 کاربر با استفاده از شبکه استان تهران و PAPهای تحت پوشش به استفاده از این پایلوت می‌پردازند که در نظر داریم این رقم را به پنج هزار مشترک برسانیم. همین موضوع می‌تواند به‌عنوان یک آلترناتیو برای گسترش و فروش خدمات PAPها باشد.
البته بخشی از این مواردی را که شما توضیح دادید، خود خصوصی‌ها ارایه می‌دهند، به‌عنوان مثال همان IPTV.

نمی‌توانند این کار را انجام دهند چون محتوای آن‌ها باید از طریق وزارت ارشاد بازبینی شود.
آغاز بحث مطالعات اپراتور سوم که یکی از سرفصل‌های مهم سازمان تنطیم مقررات است، مدیریت طیف فرکانس، صدور مجوز و چارت سازمانی رگولاتوری و لایحه جامع ارتباطات که توسط مشاوران خارجی در مرکز تحقیقات درحال پی‌گیری است را می‌توان از دیگر فعالیت‌های در دست اقدام رگولاتوری ذکر کرد.
محتویات لایحه جامع ارتباطات چیست؟

درحال حاضر ما قانون ارتباطات نداریم و قوانینی هم که داریم خیلی پراکنده هستند. این یک قانون جامع در تمامی زمینه‌هاست. محدوده عملکرد و قوانین مربوط به اپراتورهای دولتی و خصوصی و تمامی قوانینی که در رابطه با ارتباطات است در آن مشخص می‌شود.
خصوصی‌ها معتقدند که مخابرات قصد دارد وارد بحث اینترنت پرسرعت شود و پورت‌های مورد نظر را برای خود نگه داشته است. آیا رگولاتور در این زمینه نظارت لازم را دارد؟

دولت نمی‌تواند منتظر آن‌ها بماند تا مسایل درونی خود را حل کنند. طبیعتا مشتری هم نمی‌تواند منتظر بماند. از طرف رگولاتوری به بخش دولتی ابلاغ شده است که تا دو سال اول برنامه شرکت‌های مخابرات استانی در زمینه اینترنت پرسرعت هیچ‌گونه فعالیتی انجام ندهند. امسال سال دوم برنامه است و هیچ‌گونه فعالیتی هم توسط بخش دولتی در این زمینه صورت نگرفته است. طبق برنامه یک میلیون و پانصد هزار پورت توسط بخش خصوصی و دولتی باید ارایه شود. فرض کنیم که مخابرات استان‌ها هم در این زمینه فعال شوند. برنامه آن‌ها برای این بخش چقدر است؟ برنامه مخابرات استان‌ها فقط 230 هزار پورت است. در نتیجه و براساس قانون به دولت بیشتر از این تعداد اجازه راه‌اندازی پورت داده نمی‌شود. بخش خصوصی نباید نگران حضور دولت در این زمینه باشد بلکه باید به فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی کاربران بپردازد، مشتری پیدا کند و سرویس‌هایی را ارایه دهد که برای مخاطب جاذبه داشته باشد تا اینترنت پرسرعت در سبد خانوار قرار بگیرد.
بخش خصوصی اصولا براساس سود و منافعش حرکت می‌کند. جایی که سود نداشته باشد سرمایه‌گذاری نمی‌کند. آیا مخاطبان منطقه‌ای که برای بخش خصوصی سودآور نیست باید از این تکنولوژی محروم باشند؟ در نتیجه دولت باید وارد عمل شود و در آن مناطق سرمایه‌گذاری کنند.
اگر درحال حاضر بخش خصوصی در محلی مشتری دارد و پورت هم راه‌اندازی کرده است، اما مخابرات به آن‌ها اجازه دایری نمی‌دهد به سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند و قطعا ما رسیدگی می‌کنیم.
از طرف دیگر دایری هر خط اینترنت پرسرعت در ماه حداقل سه هزار تومان است. یک مدیر دولتی باید خیلی کج‌فهم باشد که بخواهد اجازه فعالیت به بخش خصوصی را ندهد و همه امور را در اختیار خود بگیرند. مخابرات از فضا و خدمات خطوط E1 هزینه دریافت می‌کند. به ازای هر خط فیزیکی اینترنت پرسرعت هم که دایر می‌کند ماهی سه هزار تومان دریافت می‌کند. فرض کنید 500 هزار پورت در تهران فعال باشد، از این تعداد ماهانه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان درآمد عاید مخابرات می‌شود، پس واقعا چه دلیلی وجود دارد که مخابرات خودش هم بخواهد وارد این عرصه شده و با مشکلات جانبی درگیر شود. درحالی که بدون هیچ هزینه و مشکلات و زحمتی درآمدی این‌چنین نصیبش می‌شود.
خصوصی‌سازی جزء اساسی‌ترین وظایف شماست. چرا تا به حال اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته و مسؤولان مخابرات می‌گویند سال 86 برنامه جامع‌مان را اعلام می‌کنیم؟

این‌طور نیست که بخواهیم خصوصی‌سازی را از سال 86 آغاز کنیم. درحال حاضر ستادی در وزارتخانه برای چگونگی واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و ورود آن‌ها به بورس تشکیل شده است.
منظور از خصوصی‌سازی در رگولاتوری چیست؟

تمامی سازمان‌های دولتی رگولاتوری دارند. صاحبان سهام در مخابرات باید برای واگذاری شرکت‌شان به بورس تصمیم بگیرند. بر همین اساس، کمیته‌ای تشکیل می‌شود و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد که ما هم در آن کمیته حضور داشته و از نظر مشورتی و مقرراتی به آن‌ها کمک می‌کنیم.
وظایف رگولاتوری را سنگین می‌دانید؟ آیا رگولاتور با اوضاع فعلی توان و کارایی دارد؟

ما برای نگهداری وضع فعلی نیامده‌ایم. ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا رگولاتور جایگاه اصلی خود را پیدا کند و ابزار اصلی خودش را داشته باشد و فکر می‌کنم تا یک ‌سال آینده رگولاتور جایگاه خودش را پیدا کند. ما نظارت خود را بر همه بخش‌ها چه خصوصی و چه دولتی افزایش می‌دهیم و کیفیت، پوشش، برخورد و بر حق و حقوق تمام اپراتورها رسیدگی می‌کنیم.
در بحث تالیا، این پیمانکار ادعا می‌کند که هم در اصفهان و هم در کیش با مشکل روبه‌رو شده است. در این زمینه چه کاری انجام داده‌اید؟

تالیا پیمانکار مخابرات ایران است که سیم‌کارت اعتباری را ارایه می‌دهد. در اصفهان یک اپراتور از سال 76 کار خود را شروع کرد و متاسفانه در آن زمان مدیریت جامعی در طیف فرکانس وجود نداشت. با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته مشکل تالیا را در اصفهان حل کرده‌ایم . اما یکی از جاهایی که ما باید بیشتر به آن توجه داشته باشیم کیش است. متاسفانه پروانه اپراتور کیش تمدید شده است.
تمدید این قرارداد نباید زیر نظر رگولاتوری باشد؟

متاسفانه رگولاتوری این پروانه را تمدید کرده است. برای اپراتور کیش و یا هر اپراتور دیگر باید نمونه‌ای از پروانه‌ای که برای اپراتور دوم صادر شده برای آن‌ها هم صادر شود، یعنی همه چیز شفاف و واضح باشد. متاسفانه این قضیه در کیش شفاف نیست. بر همین اساس ما تاکنون جلساتی با اپراتور کیش داشته‌ایم ولی متاسفانه از روند کار راضی نیستیم. باید در کیش رقابت وجود داشته باشد. چرا اپراتور اول در کیش فروش ندارد. هیچ دلیلی برای عدم واگذاری سایر اپراتورها در کیش وجود ندارد. همزمان با واگذاری سیم‌کارت اپراتور اول در کیش، تالیا هم می‌تواند در این جزیره کار خود را آغاز کند.
و به‌عنوان سؤال آخر، تکلیف VoIP مشخص شد؟

برابر قانون، مبادی ورودی و خروجی اطلاعات (Gateway) باید انحصارا در اختیار دولت و زیرساخت باشد. درحال حاضر بحث بر این است که زیرساخت برای این ‌کار باید چند پیمانکار داشته باشد و فقط نظارت برعهده زیرساخت باشد.
فکر می‌کنید چه وقت این کار انجام می‌شود؟

پاسخ به این سؤال سخت است.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

فقط با نشریات پرتیراژ مصاحبه می‌کنیم!

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۱ نظر

بزرگراه فناوری‌ - روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات درباره علت عدم تمایل این مرکز برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌های انجام شده اعلام کرد، ریاست این مرکز مایل است فقط با نشریات پرتیراژ گفت‌وگو کند!
کاظمی‌منش، مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات در پاسخ به خبرنگار بزرگراه فناوری جهت آشنایی با فعالیت‌ها و خدمات مرکز اظهار داشت: از آن‌جایی که میزان تیراژ نشریه مورد نظر برای مرکز تحقیقات مخابرات نامعلوم است و ریاست مرکز ترجیح می‌دهد با نشریات شناخته شده و تیراژ بالا مصاحبه کند، بنابراین بهتر است این قضیه را به زمان دیگری موکول کنیم!
لیکن وی در پاسخ به اینکه شما چگونه می‌توانید تیراژ واقعی یک نشریه را بفهمید، جوابی نداده و علت عدم تمایل ریاست مرکز در مورد مصاحبه با نشریات را چنین توضیح داد: نشریات نوپا، مکان مناسبی برای انتشار گفت‌وگو با ریاست مرکز نیست.
بنابراین، طبیعی است که ما حساسیت بسیاری هنگام مصاحبه ریاست با نشریات از خود نشان دهیم.
کاظمی‌نژاد، همچنین پیشنهاد کرد برای فراهم کردن مقدمات این رویداد بهتر است ابتدا مشخصات نشریه خود را از طریق نمابر به مرکز ارسال کنید تا تصمیم‌گیری مقتضی در این زمینه صورت گیرد.
بنابر این گزارش، روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات در نخستین تماس خبرنگار بزرگراه فناوری برای اطلاع‌رسانی پیرامون فعالیت‌های مرکز از هفته‌نامه درخواست ارسال نامه کتبی کرده بود. اما پس از گذشت بیش از 15 روز پی‌گیری، کاظمی‌منش این تاخیر را طبیعی جلوه داده و گفت: مدت‌ها وقت صرف شده تا نامه مذکور از نمابر دفتر مدیریت به روابط عمومی مرکز برسد. بنابراین علت صرف کردن چنین زمانی زیاد هم دور از ذهن نیست.
در مرکز تحقیقات مخابرات چه می‌گذرد؟
اما پس از مقدمه‌ای که در پی آمد، به پرسش مهم «در مرکز تحقیقات مخابرات چه می‌گذرد؟» می‌رسیم.
مرکزی که به‌علت ماهیت ناشناخته و عملکردی جزیره‌ای که کمتر کسی از آن خبر دارد، به مکانی مبهم در اذهان فعالان حوزه ICT تبدیل شده است.
عملکرد مبهم مرکز تحقیقات مخابرات ایران و حرف‌ها و حدیث‌های مکرر پیرامون این مرکز، موضوعی است که از سال‌ها قبل، بسیاری از فعالان IT از مطبوعات خواستار اطلاع‌رسانی و بررسی آن هستند. طی هفته‌های گذشته نیز فعالان بسیاری به‌علت نوع پی‌گیری هفته‌نامه بزرگراه فناوری، با اطلاعات مهمی که از این مرکز در اختیار ما گذاشتند، خواستار اطلاع‌رسانی و توجه بیشتر به مرکز مذکور شدند، اما از بد روزگار و پس از مدت‌ها سر دواندن خبرنگار هفته‌نامه پاسخی نامفهوم هم‌چون عملکرد خود به ما دادند که معنی آن نیز این بود که بروید مثلا یک دهه دیگر بیایید که هفته‌نامه را شناخته باشند!
لیکن قطعا چنین نوع پاسخی که تجربه نشان می‌دهد از مراکزی که عملکرد شفافی ندارند تراوش می‌شود، نه‌تنها مانع پی‌گیری هفته‌نامه و اصولا مطبوعات مستقل نمی‌شود بلکه ما را مصمم کرد تا به شکلی ویژه و از راه‌های متعدد به بررسی وضعیت عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات بپردازیم.
جالب آنکه این مرکز نه‌تنها در دولت قبلی بلکه در دولت فعلی که شعار خدمت، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی را در سرلوحه کاری خود دارد، همچنان روال حرکتی سابق خود را در پیش گرفته و برخلاف شعارهای دولت نهم، حاضر به همسویی و حرکت هماهنگ با دیگر بخش‌های دولت و حتی وزارت ارتباطات نیز نیست.
تاریخچه
مرکز تحقیقات مخابرات ایران فعالیت خود را در سال 1349 و پس از امضای تفاهم‌نامه میان دولت ایران و ژاپن آغاز کرد. فعالیت‌های پژوهشی این مرکز که عمدتا ماهیتی دانشگاهی داشت، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توسط استادان دانشگاه تهران و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تنی چند از پژوهشگران شرکت مخابرات ژاپن (NTT) به اجرا درآمد. پس از انقلاب نیز با تصویب شورای عالی انقلاب، اداره امور مرکز تحقیقات مخابرات ایران و تعیین مدیریت آن به وزارت ICT محول شد.
مفهوم کم‌رنگ اطلاع‌رسانی در مرکز تحقیقات مخابرات
اما همان‌طور که ذکر شد، تجربه کار در مطبوعات نشان می‌دهد دستگاه‌هایی که با توجیه و بهانه از پرسش‌گری مطبوعات طفره می‌روند یا غالبا چیز قابل عرضه‌ای ندارند و یا آنکه مایل به تابش نور به محیط آرامشان نیستند! و باز هم تجربه نشان می‌دهد که نهادهایی که واقعا سرگرم کار و تحقیق هستند هیچ ابایی از ارایه شفاف عملکرد خود نداشته و حتی همواره سعی می‌کنند دستاوردهای خود را به اطلاع عموم برسانند.
لیکن اطلاع‌رسانی واژه‌ای نامانوس برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران به‌شمار می‌رود. در تایید این مدعا آیا مسؤولان مرکز تحقیقات مخابرات ایران و روزنامه‌نگاران جدید و قدیمی در خاطر دارند که این مرکز حتی یک ‌بار در طی سال‌های اخیر (که لااقل ما به خاطر داریم) گزارشی از دستاوردی را در یک نشست خبری به اطلاع افکار عمومی رسانده باشند؟ پاسخ این پرسش قطعا منفی است. قابل توجه اینکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان جایی است که اخیرا و در اقدامی غریب (به‌علت عملکرد جزیره‌ای خود) هاستینگ سایت اینترنت ملی را روی سرورهای آمریکایی قرار داده بود و این امر تعجب بسیاری از کارشناسان و روزنامه‌نگاران را به همراه داشت که چگونه این مرکز دولتی برخلاف توصیه اکید دولت مبنی بر قرار دادن اطلاعات داخلی کشور روی سرورهای داخلی به سرورهای آمریکایی مراجعه کرده. (اگرچه سایت مذکور به دستور معاون وزیر ICT ظاهرا به داخل منتقل شد.)
وزیر ICT پاسخ دهد
براساس اطلاعات موجود، رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران را که هم‌اکنون عمیدیان مسؤولیت آن را برعهده دارد، وزیر ICT منصوب می‌کند. براساس شنیده‌ها این مرکز که سالانه بالغ بر 40 میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد و به گفته کارشناسان می‌تواند بیش از این مبلغ را نیز صرف امور خود کند، به‌علت عملکرد جزیره‌ای خود اطلاعاتی را به بیرون از مجموعه خود نمی‌دهد.
مراجعه به سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران واقع در آدرس www.itrc.ac.ir نیز چیزی دستگیر مخاطب نمی‌کند. در سایت این مرکز و در قسمت آمار و عملکرد نیز تنها می‌توان لینک کارنامه عملکرد مرکز مذکور در سال 1383 را یافت و زمانی هم که روی لینک مذکور کلیک می‌کنید چیزی نصیبتان نمی‌شود.
آخرین به‌روزرسانی سایت مرکز نیز به 47 روز قبل بازمی‌گردد. بد نیست به این موضوع هم اشاره شود که پروژه بلاتکلیف لینوکس فارسی که سال‌هاست به ثمر ننشسته نیز از جمله پروژه‌های در دست مرکز تحقیقات مخابرات ایران است.
لذا از آن‌جا که رییس مرکز تحقیقات توسط وزیر ICT منصوب می‌شود، جا دارد که دکتر سلیمانی با توجه به عدم پاسخ‌دهی مدیر زیرمجموعه خویش آن هم برخلاف قول و شعار دولت نهم، خود شخصا به ابهامات پیرامون عملکرد این مرکز پاسخ داده و یک ‌بار در طول عمر این مرکز روشی را نیز جهت تعبیه سیستم پاسخ‌گویی در نظر بگیرد.
پی‌گیری ادامه می‌یابد
بار دیگر نیز تاکید می‌شود که هفته‌نامه بزرگراه فناوری به‌علت عدم وابستگی و انجام مصاحبه‌های فرمایشی و سفارشی به پی‌گیری جایگاه، خروجی طرح‌ها، انطباق پروژه‌های این مرکز با نیازهای واقعی بخش ICT و نحوه هماهنگی مرکز تحقیقات با بدنه بخش ادامه خواهد داد. همچنین با توجه به تشویق و ابهامات مطرح شده از سوی فعالان ICT کشور، از کلیه دست‌اندرکاران و کارشناسان دعوت می‌کنیم تا نقطه‌نظرات و اطلاعات خود پیرامون نحوه عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران را از طریق e-mail و یا شماره تلفن 88611760 با هفته‌نامه در میان بگذارند.
هفته آینده به بررسی جزئیات بیشتری از فعالیت‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران پرداخته و از نهادها و دستگاه‌های نظارتی نیز دعوت می‌شود تا این موضوع را با جدیت بیشتری پی‌گیری کنند.

(بخش دوم)

یک گردهمایی و یک پرسش

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته با حضور قریب به 1500 تن از مدیران این وزارتخانه از سراسر کشور در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.
اما این گردهمایی که با شعار خدمت به بندگان خدا برگزار شد، محدود به مدیران وزارت ارتباطات نبود و میهمانان ویژه‌ای هم‌چون رییس‌‌جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرمانده سپاه پاسداران، رییس سازمان بازرسی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در آن حضور داشتند.
نفس وجود مقامات عالی‌رتبه نظام در محافلی که با محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود از یک سو فرصت مغتنمی است تا به حضار و فعالان این عرصه نشان دهد که مسؤولان تا چه حد با اهمیت و پتانسیل‌های نهفته در فناوری اطلاعات آشنا هستند و از طرف دیگر هر یک از مدیران و مسؤولان چه طرح‌ها و ایده‌هایی برای پیشبرد هرچه بهتر این فناوری در کشور دارند.
دبیر نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود در این گردهمایی از هزار و 500 نفر از مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات دعوت شده تا فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط صمیمی و بهینه بین مدیران فراهم شود.
در این میان نگاهی به مباحث طرح شده در اجلاس مذکور خالی از لطف نیست. شاید بتوان سخنرانان این اجلاس را به دو دسته ساده تقسیم کرد. آن‌هایی که از ICT گفتند و آن‌هایی که با توجه به جایگاه خود، حساسیت شرایط سیاسی و طبق اعلام قبلی از مسایلی دیگر سخن گفتند.
از آن‌هایی که غیر IT گفتند بگذریم، به مدیران و مسؤولان وزارت ICT می‌رسیم. در این اجلاس وزیر، معاونان و مدیران وزارت مربوطه همگی به سخنرانی پرداختند و به گفته دوستی ایشان حرف جدیدی نگفتند و بیشتر از روی برنامه پنج‌ساله توسعه چهارم و ماموریت‌های خود خواندند. لذا در گردهمایی مذکور موضوع جدیدی مطرح نشد.
اما در طبقه بالای سالن اجلاس سران یعنی محل برگزاری گردهمایی هم افراد زیادی حضور داشتند که عمدتا از مدیران مخابرات استان‌ها بودند که از شهرهای دور و نزدیک خود را به آن‌جا رسانده بودند.
پرسشی که در این میان می‌توان مطرح کرد این است که چرا از چند نفر از هزاران مدیر شهرستانی دعوت نشد تا به طرح مسایل و مباحث خود بپردازند؟ مگر غیر از این است که مسؤولان وزارت ارتباطات که در پایتخت به‌سر می‌برند همواره تریبونی برای طرح مسایل و طرح‌های خود در اختیار دارند و در شرایطی که موضوع خاصی نیز برای طرح در گردهمایی نداشتند چرا فرصت و تریبون را به شهرستانی‌ها ندادند؟
آیا این گردهمایی واقعا به اهداف خود دست یافت و بالاخره اینکه دقیقا خروجی‌های این نشست چه بود؟

بن‌بست اپراتور دوم

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - دنیای اقتصاد - بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما روزگار مناسبی را نمی‌گذراند، در حالی که برخی از شرایط حاکم بر بازار به رکود خرید و فروش در این بخش منتهی ‌شده، از ‌سرنوشت پروژه‌های بزرگ ارتباطی نیز اخبار خوشایندی به گوش نمی‌رسد.
اپراتور دوم تلفن‌همراه به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران در مرحله تاخیرهای مداوم و پیاپی قرار دارد و طی یکی دو سال اخیر آن‌قدر اخبار متناقض در این زمینه به اطلاع مردم رسیده است که حتی اگر همین امروز خبر راه‌اندازی این اپراتور در هفته بعد را اعلام کنند، کسی باور نمی‌کند.
به دنبال برخی تغییرات در ماهیت این پروژه و تغییر در سهام آن به سود بخش دولتی و نیمه‌دولتی ایرانی، عملا به نظر می‌رسد این پروژه در مسیری صحیح قرار ندارد، چرا که با گذشت این همه مدت و در‌حالی‌ که طبق برنامه سیم‌کارت‌های 120‌هزار تومانی باید هم‌اکنون در دسترس همگان قرار می‌گرفت، هنوز این پروژه اسیر بعضی مسائل زیرساختی و شبکه‌ای مانند فرکانس است. وضعیت نابسامان تلفن‌همراه فعلی نیز هم‌اکنون به مرحله‌ای از مصونیت انتقادی رسیده به طوری که دیگر حتی تندترین و صریح‌ترین انتقادها نیز دیگر کوچک‌ترین توجهی در متولیان آن به وجود نمی‌آورد. این در حالی است که عملا نیاز به این ابزار ارتباطی در سطحی وسیع و با قیمتی ارزان‌تر و کیفیتی به مراتب بهتر از جمله حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی است.
در طی ماه‌های گذشته مسوولان اپراتور دوم تلفن‌همراه عملا در ‌پشت اظهارنظرهای مدیران مخابراتی کشور خود را پنهان کرده و از پاسخگویی به رسانه‌ها خودداری کرده‌اند. در این میان عدم برخورد قاطع با تاخیرهای صورت گرفته و برخی کاستی‌ها در انجام این پروژه نیز موقعیت وزارت ارتباطات را به عنوان ناظر اصلی این پروژه زیر سوال برده است. مسوولان این پروژه و مقامات مخابرات به سادگی از تاخیر در ارائه سیم‌کارت‌های 120‌هزار تومانی سخن می‌گویند بی‌آنکه کسی از میزان جریمه و خسارتی که بابت این دیرکرد انجام داده‌اند، سخنی به میان آورد. هنوز بسیاری از روزنامه‌نگاران سخنان یکی از شرکای اصلی این پروژه را در سال گذشته به خاطر می‌آورند که از واگذاری نخستین سیم‌کارت تا پایان سال 84 می‌گفت و با گذشت شش‌ماه از این موضوع هنوز در ارائه نخستین سیم‌کارت در شهریور‌ماه امسال نیز تردید وجود دارد. این در حالی است که طبق قانون، این اپراتور باید تا پایان امسال بیش از 2‌میلیون و 500‌هزار سیم‌کارت به مشترکان واگذار کند.
سرنوشت طرح‌هایی عظیم مثل اپراتور دوم، نشان می‌دهد که عملا سپردن یک بخش به طور کامل در یک فرآیند دولتی دچار چه مشکلات و نقص‌های فراوانی است، به طوری که هم‌اکنون وزارت ارتباطات نه می‌تواند از مجری پروژه خسارت دریافت کند (‌خسارت از دولت به نفع دولت !) و نه می‌تواند مجری پروژه را به دلیل این تاخیر کنار بگذارد.

یک آزمون برای سازمان تنظیم مقررات‌

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - انتظار داریم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارتICT )برای ارتقای کیفیت شبکه تلفن‌همراه به اپراتور اول (یعنی مخابرات) فشار آورده و در صورت عدم ارتقای کیفیت، مکانیزم‌های جبرانی و جریمه‌ای را برای آن اعمال کند.

این جملات روز گذشته از زبان رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها نقل شد.

وی همچنین گفته، سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و ناظر بر فضای فرکانس کشور موظف است بر عملکرد همه اپراتورها چه دولتی و چه غیردولتی نظارت داشته باشد و در صورتی که این اپراتورها نتوانند به تعهداتشان عمل کنند طبق تصویب آیین‌نامه‌هایی، مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای برای آنها در نظر بگیرد.

واقعیت این است که یکبار دیگر و در صورت تحقق چنین موضوعی سازمان رگولاتوری که رییس آن معاون وزیر ارتباطات است باید منافع وزارت ارتباطات را تحدید کند. حضور رگولاتوری درون وزارت ارتباطات (به عنوان اصلی‌ترین رقیب بخش خصوصی در حوزه ICT )موضوعی است که از مدتی پیش در محافل رسانه‌ای مورد پرسش قرار گرفته و توان رگولاتور در محدود ساختن و ایجاد تعادل در بازار دولتی و خصوصی ارتباطات مورد بحث واقع شد.

توجیه رییس سازمان تنظیم مقررات از این جهت که با استفاده از ابزار وزارت این سازمان قادر به اعمال هرچه بهتر طرح‌ها و مصوبات خود است تا حدودی قابل قبول بود اما زمانی که رگولاتور بخواهد شرکت مخابرات را به‌عنوان اپراتور اول و دولتی تلفن‌همراه آن هم به‌دلیل عدم تأمین کیفیت شبکه موبایل جریمه کند، موضوعی دیگری است که باید منتظر واکنش رگولاتور ماند (البته اگر به این موضوع توجه کنند).

اگرچه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود بر این نکته تأکید کرد که با اپراتورهای دولتی همچون خصوصی‌ها برخورد خواهد شد.

در این میان موضوعی وجود دارد که احتمالاً سازمان رگولاتوری با استناد به آن بحث جریمه مخابرات را به علت کیفیت پایین شبکه تلفن‌همراه، مدتی به حاشیه خواهد راند و آن فقدان)SLA توافقنامه سطح کیفیت) برای اپراتور اول است. این در حالی است که موضوعSLA در مورد اپراتور دوم که هنوز هم البته سیم‌کارت‌های خود را به بازار عرضه نکرده از هم‌اکنون و در قرارداد فی‌مابین قید شده است و در صورت تخطی جریمه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر تالیا نیز به بهانه یا دلیل افت کیفیت از ادامه توسعه شبکه خود در سطح کشور منع شده است. به این ترتیب به غیر از مخابرات، دو اپراتور و پیمانکار دیگر کاملاً زیرنظر هستند ولی مخابرات همچنان وعده تأمین کیفیت را به همزمانی با توسعه کمیت حواله می‌دهد و واگذاری‌ها با وجود مشکلات ادامه می‌یابد.

با این تفاسیر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شعاری که در پیش گرفته در برابر یک آزمون قرار دارد که باید منتظر ماند و دید که چگونه با این مسأله برخورد خواهد کرد.

منبع : جهان صنعت

محمود احمدی نژاد " رییس جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه در گردهمایی مدیران و مسوولان سراسر کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اولویت دادن به طراحی شبکه ملی رایانه‌ای تاکید کرد.
به‌گزارش ایرنا، وی در مراسم پایانی این گردهمایی در ساختمان اجلاس سران در تهران افزود: یک شبکه ملی طراحی کنید تا سایر کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران نیز بتوانند به آن پیوسته و از آن بهره‌مند شوند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه شبکه کنونی نامطمئن و خطرپذیری آن بالاست و هر زمان که اراده کنند آن را قطع می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر اگر این ارتباط از طریق این شبکه را قطع کنند، بسیاری از سیستم‌ها در کشور مانند بانکها و گمرک مختل می‌شود.
احمدی نژاد با بیان این که مدیران باید افق‌های خود را در زمینه‌های مختلف بلند در نظر بگیرند و از یک نقطه شروع کنند، گفت : شما در همه عرصه‌ها می‌توانید نوآوری داشته باشید و همه دانشگاهها نیز در این زمینه پشت سر شما و پشتیبان شما هستند و می‌توانند ارتباطات را گسترش دهند.
وی با تاکید بر این که مواظب باشید تا کار مشاوره با پژوهش با هم یکی نشده و هزینه کار مشاوره برای پژوهش پرداخت نشود و ارتباط بین این دو به طور کامل و اصولی برقرار باشد، تاکید کرد:این انتظار را داریم که بر اساس توانمندیها به سرعت ، وضعیت ارتباطات سازماندهی شده و ما به یک نقطه قابل اتکا و مطمئن برسیم .
رییس جمهور تصریح کرد، انتظار ما از مسوولان و دست اندرکاران ارتباطات این است که با تقویت توانمندهای خود به یک نوآوری جدید برسیم و ضمن کاهش هزینه‌ها ، خدمات بهتر و بیشتری را به مردم ارایه کنیم .

محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران افزود : در گذشته در این زمینه کار خوبی شروع شد و این امر باید به سرعت باهدف کامل شدن اطلاعات پیگیری شود تا سایر دستگاه‌های بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.
رییس جمهوری بااشاره به اینکه برخی وزارتخانه‌ها تاکنون نتوانسته اند در این زمینه این کار را انجام دهند ولی شما می‌توانید، تصریح کرد: شما می توانید با همه مراکز علمی قرارداد ببندید تا آنها یک نسخه از اطلاعات خود را برای طبقه بندی ارسال و این اطلاعات در اختیار همه قرار گیرد.
احمدی نژاد تاکید کرد:اکنون در برخی از پروژه‌های عمرانی مشترک در کشور به علت نبود مرکز اطلاعات ‪ ۱۰‬کار مشخص در ‪ ۱۰‬نقطه با ‪ ۱۰‬هزینه ، سازه و شکل مختلف انجام می‌شود ولی با بهره‌گیری از چنین اطلاعاتی با استفاده از تجربیات از بروز مسایل مزبور جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه امروز حوزه کار ارتباطات یکی از ضروری‌ترین و پیچیده‌ترین عرصه‌های در حال تحول با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های جدید است، گفت : ضرورت ارتباطات برای طرفهایی که از آن بهره مند هستند مانند هواست و اگر یک روز قطع شود منجر به فلج شدن بسیاری از کارها خواهد شد.
رییس جمهوری با بیان این که ارتباطات واژه قشنگی است که همه حلقه‌ها را به هم پیوند می‌دهد ، تاکید کرد: نگاه و افق مسوولان ارتباطات باید به آخرین و پیشرفته‌ترین فناوریهای موجود عالم باشد و ظرفیت‌ها را بر اساس آن طراحی کنند تا در آینده بتوانند از آنها استفاده کنند.
وی افزود : در بحث سخت افزاری و نرم افزاری نیز با توجه به بالا بودن توانمندیها در کشور باید حداکثر تلاش مدیران ارتباطات کشور بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی باشد .
احمدی نژاد با اشاره به ورود سالانه ‪ ۱۰‬میلیون گوشی تلفن همراه به کشور گفت : متخصصات و صنعتگران داخلی می‌توانند در زمینه ساخت گوشی نیز وارد کار شوند و اعتقاد من این است که حتی می‌توانند بهترین‌ها را در این زمینه نیز بسازند و این کار تنها به کمی حوصله و حمایت نیازمند است .
رییس جمهوری با بیان این که در خصوص ارتباطات باید نگاهی نیز به سایر حوزه‌ها داشته باشیم،تصریح کرد:امروز با گسترش ارتباطات می‌توان از بسیاری از سفرهای شهری کاست و اکنون نزدیک به ‪ ۳۰‬درصد از جابجایی‌های شهری برای کارهای اداری است و ما می‌توانیم آن را بدون مراجعه به اداره‌ها حل کنیم و علت این امر نیز ناشی از آن است که حلقه‌های ارتباطی درست کار نمی‌کنند.
وی افزود: کارکرد ناقص حلقه‌های ارتباطی همچنین منجر به برخی مسایل دیگر نظیر آلودگی و راهبندان در شهرهای بزرگ نیز می‌شود.
رییس جمهوری کاهش هزینه‌های ارتباطی مانند کاهش ‪ ۸۰۰‬هزار ریالی هزینه ثبت نام تلفن همراه را یک قدم مبارک و خوب خواند که در سال گذشته عملی شد و گفت : معنی این کار این است که ما می‌توانیم هزینه‌های مردم را پایین بیاوریم و این اقدام خوبی است و در سایر زمینه‌ها نیز می‌تواند گسترش یابد.
محمود احمدی نژاد " گفت: بیش از ‪ ۷۰‬کشور جهان اکنون خواستار انتقال فناوری و خرید خدمات تخصصی از جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی در مراسم پایانی گردهمایی مدیران و مسوولان سراسر کشور وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در محل اجلاس سران افزود : هر کدام از این کشورها فهرست بلندی از درخواست‌های خود را در ارتباط با مسایل مخابراتی تا ساخت خودرو ارایه کرده اند.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز طیفی از تقاضاهای در مقابل ملت ایران قرار دارد، تصریح کرد: امروز باید نگاه متخصصان داخلی به این نقطه باشد که فناوریهای مختلف را به جای وارد کردن از اروپا به اروپا، آمریکا و شرق آسیا صادر کنیم .
احمدی نژاد با بیان این که چنین نگاهی شدنی و در توان متخصصان ایرانی است ، تاکید کرد: انتظار من این است که بتوانیم به کل منطقه خدمات بدهیم و این شدنی است.
وی با اشاره به اینکه امروز طرفهای برخوردار از فناوری با استفاده از پشتوانه‌های سیاسی و با قیمت‌های گزاف فناوریهای خود را تحمیل می‌کنند ، گفت : در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتوانند در این زمینه‌ها با قیمت مناسب خدمات خود را ارایه دهد ، طرفهای نیازمند به این فناوریها مراجعه خواهند کرد.
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وجود برخی از ضعف‌ها در شبکه ارتباطات باید به سرعت برطرف شود تا بتوانیم به نقطه مطلوب و مورد نظر برسیم.
وی با بیان این که من اعتماد دارم که شما می‌توانید ، گفت: در این راه اگر برای استفاده از ساختمانهای دولتی به منظور نصب آنتن‌های خود با مشکل مواجه شدید موضوع را اطلاع دهید.