ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات - در عرصه ICT کشور نیز هم چون سایر بخش‌های دیگر در طول سال اتفاقات خرد و کلان متعددی رخ می‌دهد. سال 84 نیز مانند سال‌های گذشته شاهد تغییرات و تحولات بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور بودیم. این در حالی است که با قرار گرفتن در آستانه سال جدید کاری و تجربیات کسب شده در سال گذشته می‌تواند به عنوان اندوخته‌ای برای جهت‌گیری‌های سال جدید به کار رود.

به همین منظور بر آن شدیم تا نظرات تعدادی از کارشناسان و فعالان حوزه ICT را جویا شویم. در این خصوص دوستان و همکاران خود را در مقابل دو پرسش قرار دادیم:

1- مهم‌ترین رویداد ICT در سال 84 را چه می‌دانید؟

2- اولویت‌های ICT در سال آینده چه می‌تواند باشد؟

اگرچه برخی بنا به دلایل متعددی حاضر به اظهار نظر در خصوص این پرسش‌ها نشدند، اما پاسخ دریافتی از سایر دوستان و همکاران حاوی جواب‌های متنوع و جالبی بود که در پی می‌آید.
امیر حسین سعیدی نایینی

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران

از نظر من مهمترین رویداد ICT سال 84 تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که بزرگترین اتفاق تاریخ انفورماتیک در ایران محسوب می‌شود. چون هم مصوبه مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت و هم حکم خود را از رییس جمهور دریافت کرد. با تشکیل این سازمان تمام شرکت‌ها و حتی افراد خصوصی موظف به عضویت شدند و این موضوع به یک دست شدن بخش خصوصی کمک کرد. از دید من سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تنها نقطه عطف دولت و بخش خصوصی به شمار می‌رود.

اما از جمله اولویت‌های اصلی در سال جدید می‌تواند سرمایه‌گذاری در پرداختن به محتوای ایرانی با توجه به فرهنگ ایرانی ، آموزش نیروهای متخصص انسانی از سطح دبستان تا دانشگاه با مفاهیم دنیای جدید،‌جذب سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق جلب اعتماد،‌ توسعه ICT در جهت مبارزه با مفاسد و فرهنگ سازی برای کاربرد فناوری‌های جدید باشد. در نهایت به نظر من مهمترین اولویت ICT در سال 85 باید همان طور که پیش از این نیز امام راحل فرمودند سپردن کار مردم به خود مردم باشد که برای تحقق این امر لازم است تمام عزم خود را جزم کنیم.
ایمان بیک

روزنامه نگار حوزه IT

از دیدگاه من اگر بخواهیم کلی به قضیه نگاه کنیم استقرار دولت جدید،‌ مهم‌ترین رویداد محسوب می‌شود. چون با روی کار آمدن این دولت سیستم مدیریت و سیاست گذاری‌های دولت دچار تغییرات شد. فعال شدن شورای عالی اطلاع رسانی و شورای فناوری اطلاعات،‌ خود نمایانگر این مطلب است. در سالی که گذشت می‌توان گفت تغییر نگاه دولت جدید به فناوری اطلاعات رویداد مهمی به حساب می‌آید که نمونه آن را می‌توان در صرفه جویی دستگاه‌های دولتی در زمینه خرید نرم‌افزار جستجو کرد. البته اگر اندکی بخشی‌تر بنگریم، تشکیل سازمان نظام صنفی و اجرایی شدن قوانین آن نیز در نوع خود رویداد مهمی است چرا که بخش خصوصی را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها به قدرت رساند.

از آن جایی که دولت جدید،‌یک دولت عملگرا است،یکی از اولویت‌های ICT در سال جدید می‌تواند راه اندازی هرچه سریع‌تر خدمات پول الکترونیک باشد. چون مردم ما هنوز کاربرد ICT را در زندگی روزمره خود تجربه نکرده‌اند. فرهنگ سازی ارایه خدمات الکترونیکی که بیشتر در پول الکترونیک نیز خلاصه می‌شود می‌تواند از اولویت‌های مهم در سال جدید به حساب آید.

شهرام شریف

روزنامه‌نگار حوزه IT

در زمینه ICT طی سال 84 اتفاقات بسیاری رخ داده است، اما هیچ یک آن طور که باید ویژه و خاص نبوده‌اند. به طوری که در میان رویدادهای گوناگون قله‌های کوچکی به چشم می‌خورد، اما هیچ کدام نقطه اوج محسوب نمی‌شود. مخصوصا با توجه به تغییر و تحولات اخیری که در کشور به وقوع پیوست،‌ می‌توان گفت در ماه‌های اخیر ICT در ایران حالت رکود پیدا کرده است.

در مورد اولویت‌های ICT در سال جدید نیز می‌توان گفت به نظر من با توجه به طرح مسایلی که اخیرا در سیاست‌های IT ایران رخ داده است خیلی از مسایلی مانند اینترنت ملی یا ایجاد شبکه‌ ملی دیگر جزو اولویت‌ها نیستند. در حال حاضر آن قدر کارهای زیرساختی معطل مانده‌ای موجود است که باید ساماندهی شوند. ما هنوز در زمینه « دیتا سنتر» دچار تاخیر هستیم و اینترنت پرسرعت‌مان به برنامه‌های پیش‌بینی شده خود نرسیده است. البته در این میان موضوع محتوا را نیز نباید فراموش کرد. ما در حالی که هنوز روی محتوا کار نکرده‌ایم به سرویس دهی فکر می‌کنیم که جالب است آن را هم به خوبی انجام نمی‌دهیم! کاربری اینترنت در ایران هنوز متاثر از دریافت اطلاعات از خارج کشور است و عملا به تولید محتوا کمکی نمی‌کند. در ضمن از جمله‌ اولویت‌های مهم در سال جدید می‌تواند اطمینان بخشی به فعالیت‌های بخش خصوصی و کمک به رونق بازار خصوصی باشد. البته این مسئله متاثر از کل فضای اقتصادی کشور است و نمی‌توان انتظار داشت این اتفاق بدون توجه به حل شدن سایر موضوعات عملی باشد.

دکتر داوود زارعیان

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

من مهمترین رویداد ICT را اجلاس سران جامعه اطلاعاتی WSIS در تونس می‌دانم. چون علاوه براین که ایران حضور پررنگی در آن داشت،‌توانست توجه تمام جهان را در این حوزه به خود جلب کند و به دنیا بفهماند که ICT می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه باشد. از آن جایی که تمام کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بر سر حذف شکاف دیجیتالی و از بین بردن آن با یکدیگر به توافق رسیدند،‌ بنابراین WSIS می‌تواند مهم‌ترین رویداد در این زمینه باشد.

اولویت‌های ICT در سال آینده از دیدگاه من می‌تواند کار برد ICT در زمینه‌های گوناگون مانند اقتصادی، ‌اجتماعی ،‌فرهنگی ،‌آموزشی و غیره باشد. پول الکترونیک در زمینه‌ اقتصادی،‌ صدور گذرنامه الکترونیکی در زمینه اجتماعی، خدمات بیمه‌ای در زمینه رفاهی و آموزش از راه دور در سطح آموزشی و فرهنگی می‌تواند نمونه‌هایی از این دست باشد. در سال جدید با توجه به گسترش تلفن همراه در سطح جهان باید سعی کنیم تا ضریب نفوذ ایران را نیز در این زمینه بالا ببریم. در ضمن به یاد داشته باشیم که در کشورمان هنوز مکان‌هایی وجود دارند که از ICT محرومند.
علی شمیرانی

روزنامه نگار حوزه IT

انتخاب " ترین " در مقطعی که بسیاری از اتفاقات در یک رده قرار دارند و بسیاری از وقایع بیشتر در مرحله طرح قرار دارند کمی سخت است. در سال 84 اتفاقات متعددی افتاد که بخش قابل ملاحظه ای از آنها بیشتر در مرحله طرح، برنامه و قرار داد بودند. از آن جمله می توان به بخشنامه صرفه جویی در خرید اقلام ICT و هماهنگی با وزارت ارتباطات در این خصوص، طرح موضوع اینترانت ملی،عقد قرار داد اپراتور دوم، آغاز به کار شورای عالی فناوری اطلاعات و حضور در اجلاس WSIS اشاره کرد.

از اینرو انتخاب "ترین" با توجه به آنچه ذکر شد کمی مشکل است و شاید سال آینده بتوان با توجه به بنیان گذاری فعالیت‌ها و طرح های متعدد در سال 84 شاخص ترین دستاورد سال را با اجماع و به راحتی نام برد.
اما به اعتقاد نگارنده در سال 85 گذشته از لزوم پرداختن به طرح های نا تمام و ضروری سال قبل می بایست به موضوع مهمی بیش از سایر مسایل پرداخت.

ما هنوز هم خدمات IT محور که وجودشان در زندگی مردم احساس شود را عرضه نکرده ایم. براین اساس به نظر می رسد ما با رشدی نامتوازن در عرصه ICT کشور روبرو بوده و به زودی با بحران محتوا و کاربرد مواجه خواهیم شد.

فناوری اطلاعات وارتباطات علیرغم دستاوردها و پیشرفت هایی که در حوزه‌های زیرساختی و سخت افزاری داشته هنوز هم زمینه کاربری عمومی در کشور را فراهم نکرده و به نظر می‌رسد با ادامه این روند ما شبکه‌هایی را در کشور ایجاد خواهیم کرد که در آن شبکه‌ها محتوا و کاربردی جهت ارایه نخواهیم داشت.

از این رو دوبخش محتوا و کاربرد از جمله مسایلی هستند که توجه ویژه ای را می طلبد. اما باز هم باید به این نکته قدیمی اشاره کرد که ماهنوز هم نهادها موازی زیادی در دستگاه‌های مختلف دولتی داریم که موجبات اسراف، موازی کاری و اتلاف سرمایه‌ها و انرژی های ملی را فراهم آورده و ریشه کن نشده است.
سهیل مظلوم واجاری

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران

مهم‌ترین رواید ICT را در سالی که گذشت تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و ادغام انجمن شرکت‌های انفورماتیک در همین سازمان بود. زیرا ایجاد صنفی که سازمان دهی بازار، ایجاد تشکیلات و معانی‌های تجاری در حوزه ICT را بر عهده دارد می‌تواند مهم‌ترین رویداد این زمینه نیز باشد. نظام صنفی رایانه‌ای باعث وحدت تئوری و عملی در حوزه IT شد. دریافت حکم از رییس جمهور در زمینه تئوری و تجمع‌ نهادهای مدنی IT می‌تواند نماد وحدت صنف مورد نظر باشد.

اما در مورد اولویت‌های سال جدید باید بگویم از آن جایی که محورهای دولت آقای احمدی نژاد مبارزه با فساد و شفاف سازی هر چه بیشتر است بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار در زمینه مبارزه با فقر و تبعیض می‌تواند از جمله اولویت‌ها باشد. ضمن این که برای شما و همکارانتان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
محمد ثروتی

کارشناس IT

مهم‌ترین رویداد ICT سال 84 تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود. زیرا تا قبل از تشکیل این سازمان، صنف IT در ایران سازماندهی مشخصی نداشت. بنابراین ایجاد چنین سازمانی نه تنها در صنف IT بلکه در کل حوزه فناوری اطلاعات نقطه عطف بزرگی محسوب می‌شود. چرا که می‌تواند ساخت کارهای اساسی و مهم بسیاری را تحلیل و بررسی کند و شرکت‌های کوچکی را که تا پیش از این موقعیت رسمی و مشخصی نداشتند صاحب جایگاه نماید.

در مورد اولویت‌های سال آینده نیز به نظر من افزایش نفوذ کامپیوترهای ارزان قیمت در تمام سطوح جامعه و تزریق آن در بسیاری از بخش‌ها به همراه ارایه اینترنت ارزان، سریع، امن، با کیفیت و دارای پهنای باند وسیع می‌تواند مهم‌ترین اولویت‌های بخش ‌ ICT در سال آینده باشد. چرا که سرعت چرخ‌های IT را با این دو وسیله می‌توان در ایران افزایش داد. در سال آینده دولت حتما باید به رشد و حمایت صنعت نرم‌افزاری توجه کند و زمینه را برای ایجاد رقابت سالم فراهم نماید. در این میان دولت نباید داستان جهانی شدن را فراموش کند و برای حضور اینترنت ایران در سطح بین‌المللی تلاش کند. از دیگر اولویت‌های ICT در سال آینده می‌تواند توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی (پول الکترونیک) و بالا بردن خدمات دولت الکترونیک از باب سیستم و محتوا باشد.
علی اصغر هلالی

مدیرعامل شرکت آرشام کوشا و صادر کننده نمونه نرم‌افزار

از نظر من مهم‌ترین رویداد ICT در سال 84 جهش چشم‌گیر صادراتی در زمینه نرم‌افزار بود. زیرا در کشوری که همه بر سر پول دولت با هم دعوا می‌کنند،‌شرکت‌هایی پیدا شدند که با وجود خصوصی بودن نه تنها باعث حذف و تضعیف یکدیگر نشدند و در درگیری‌ها شرکت نکردند،‌بلکه در این میان به رشد و پیشرفت یکدیگر کمک کردند و توانستند کارشان را ادامه دهند. شرکت‌های نرم‌افزاری خصوصی خارج از تحولات دولتی توانستند ارزآوری بسیاری برای کشورشان داشته باشند. به طوری که نرخ صادرات نرم افزار در سال گذشته از مرز 10 میلیون دلار گذشت. این موضوع باعث شده تا اسم تکنولوژی نرم افزاری ایران در خارج از کشور گسترش پیدا کند.

در زمینه اولویت‌های ICT در سال جدید نیز اول، ‌بحث تحقیق و پژوهش در زمینه ICT بیشتر شود.

دوم،‌زیرساخت‌ها در زمینه اینترنت،‌ پول الکترونیک و مسایل آموزشی پررنگ تر شود.

سوم، قوانین و مقررات در زمینه IT به یک جمع‌بندی مفید برسند. به طوری که اکنون در بعضی موارد قوانین مفصلی هست در صورتی که در سایر موارد هیچ قانونی وضع نشده است با این عمل از موازی کاری نیز جلوگیری می‌شود.
مسعود فاتح

معاون ارتباط با رسانه‌های روابط عمومی وزارت ICT

مهم‌ترین رویدادهای ICT سال 84 از دیدگاه من‌‌:

تلاش برای اصلاح شبکه تلفن همراه در فازهای کارشناسی، امضای قرارداد ایران سل با شرکت‌ خارجی ، واگذاری مرحله اول از سیم کارت‌های اعتباری تالیا، انتخاب دکتر سلیمانی که از جمله استادان تراز اول مخابراتی بود به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز به کار دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و حضور موثر ایران در اجلاس WSIS تونس .

در خصوص اولویت‌های ICT در سال آینده نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد:

اقدام موثر در راستای راه اندازی شبکه اینترنت ملی، بالا بردن ضریب کیفی شبکه،‌ واگذاری سیم کارت‌های ایران سل، راه اندازی رسانه‌ای (خبرگزاری یا روزنامه) با ضریب نفوذ بالا در حوزه ICT، تبدیل ایران به هاب پستی منطقه، کاهش قیمت اینترنت،‌ ارایه اینترنت با سرعت بالا در نقاط مختلف کشور،‌حمایت از تولید کنندگان ICT از سوی نهادهای مرتبط در بدنه دولت،‌پرتاب ماهواره مصباح به فضا و در نهایت آرزوی خوشبختی و سلامتی برای اعضای ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات.

پرویز ناصری

مدیرعامل شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای

انتخاب مهم‌ترین رویداد ICT در سال 84 کار مشکلی است. اما به نظر من فعال کردن شورای عالی فناوری اطلاعات با انتخاب مهندس ریاضی رویداد مهمی محسوب می‌شود. البته این اتفاق بیشتر به حوزه IT مربوط است. در حوزه مخابرات نیز خیلی واقعه عجیبی روی نداده است. چون تقریبا مسولان این زمینه بیشتر سیاست‌های گذشته را دنبال می‌کنند. همان طور که در زمینه توسعه شبکه موبایل کشور شاهد این موضوع بودیم.

به اعتقاد من یکی از اولویت‌‌های ICT در سال آینده تداوم فرایندی است که تکفا آن را شروع کرده است. چون فعالیت تکفا نه تنها باعث تحرک در بازار شده بلکه به روشن شدن ذهن مدیران نیز کمک‌های فراوانی کرده است. اولویت دوم، توسعه صنعت با استفاده از مکانیزم‌هایی است که باعث رونق کسب و کارهای کوچک در این حوزه می‌شود. سومین موردی که به ذهن من می‌رسد ایجاد انتظام هر چه بیشتر میان برنامه‌های دولت،‌ایجاد هم گرایی بین طرح‌ها و از بین بردن تناقضات موجود است چهارمین اولویت، تخصیص بودجه مناسب برای طرح‌هایی است که در حوزه IT وجود دارد. از دیدگاه من یکی از ستون‌های برنامه توسعه که باید مورد تاکید قرار گیرد توسعه روابط ایران با سایر کشورها است که به جهانی شدن اقتصاد ایران در زمینه IT و هم چنین سایر زمینه‌ها کمک می‌کند. بهتر است سال آینده به یاد داشته باشیم صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی و مهندسی باید از اسنجام بیشتری برخوردار باشد. فکر می‌کنم دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند!

خسرو سلجوقی

سرپرست معاونت فنی شورای عالی اطلاع رسانی

مهم‌ترین رویداد ICT در سالی که گذشت را فعال شدن طرح شتاب می‌دانم. چرا که از طرفی باعث رواج فرهنگ «کارت پول» شده و مردم را با یکی از کاربردهای ICT در زندگی فردی و اجتماعی آشنا کرد. از نظر من شتاب،‌ عاملی برای ارتباط میان بانک‌هاست و می‌توان از آن به عنوان طرحی برای کاربردی شدن کارت‌هایی که زمانی به درد هیچ کاری نمی‌خوردند یاد کرد.

اولویت‌های ICT در سال جدید را تعیین و انتخاب متولی واقعی می‌دانم. زیرا در حال حاضر شوراهای مختلفی مانند شورای عالی اطلاع رسانی،‌ شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات،‌ شورای عالی انفورماتیک و غیره وجود دارند که در صورت یک پارچه شدن می‌توانند به اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کنند. در صورتی که شورا‌های موجود به یک مرکز تبدیل شوند،‌ هماهنگی بیشتری صورت می‌گیرد.

عباس زندباف

روزنامه‌نگار و کارشناس مخابرات

فناوری ارتباطات و اطلاعات در شتاب‌مندی همتا ندارد و اسب زمان در این قلمرو رخش‌وار چنان تند و چالاک می‌تازد که هرگونه این پا و آن پا کردن به واپس ماندن از قافله می‌انجامد. درست درچنین بخشی ارزش زمان رابه دست فراموشی سپرده ایم و کارنامه بخش در سالی که به پایان می‌بریم آینه‌ی تمام نمای چنین غفلتی است. اکنون در روزگاری به سر می‌بریم که اگر پروژه‌ای طی دو سال به ثمر نرسد سرمایه‌گذاری درآن آب در هاون کوبیدن است و پروژه‌های مخابراتی نمونه‌ی اعلای حساسیت زمانی هستند. با این همه هنوز هم کشتار وقت ویژگی بارز در بخش مخابرات است.

در سالی که گذشت پروژه‌ی بهره‌‌بردار دوم تلفن همراه به گل نشست و پس ازحدود یک سال و اندی هنوز در آغاز راه هستیم. در این میان کسانی توانسته‌اند کسانی دیگر را سر جای‌شان بنشانند و کسانی دیگر هم دست کسانی دیگر را درحنا گذاشته‌اند اما آن چه در این میان از دست رفته است یک سال و نیم وقت با ارزش است. وقت کشی نماد اصلی بخش مخابرات در سال 1384 خورشیدی بود همانند سال‌های پیش. این گونه است که بخش مخابرات همچنان با توسعه نیافتگی دست به گریبان است.

در شرایط توسعه نیافتگی نیز عدالت ناممکن است و دم زدن از آن بیهوده. مشکل در واقع فقط عینی نیست تا حد زیادی ذهنی نیز هست. گویی ایمان به در دست گرفتن سرنوشت‌مان را از کف داده‌ایم. همان اندازه که کوشندگی در میدان عمل و عینیت لازم است پیکار در قلمروی ذهنیت نیز ضروری است. دیگر کافی نیست که اهل اندیشه و نخبگان برنامه‌های تازه بدهند خود مصرف‌کنندگان هم باید از طریق نهادهای صنفی و مدنی دست به کار شوند.

مهم‌ترین اولویت آن است که حداقل نیازهای مردم در زمینه‌ی ارتباطات برطرف شود. و این نمی‌شود مگر با کوشندگی فراوان در همه‌ی عرصه‌ها. متاسفانه این گونه به نظر می‌رسد که در این مملکت گل و بلبل هنوز که هنوز است از ما بهتران به سود حاصل از گسترش ارتباطات نیازی ندارند. کسانی هم "هایدگر" وار گویا معتقدند که همه چیز را هستی تعیین می‌کند و کنش انسان در اکثر مواقع بی‌فایده است و در نتیجه باید چشم به راه نجات بخشی نشست.
محمدعلی پورخصالیان

روزنامه نگار حوزه مخابرات

به نظر من مهم‌ترین رخ داد سال 84، در حقیقت اتفاقاتی هستند که رخ ندادند. پروژه‌هایی که بعضا بعد از گذشت چند سال،‌ تکلیفشان مشخص نیست و هر سال به سال دیگر موکول می‌شود و به جرات می‌توان گفت این تاخیر‌ها انرژی و سرمایه‌های ملی کشور را معطل گذاشته و یا اتلاف می‌کند.

پروژه‌هایی همچون فعالیت بخش‌ خصوصی در حوزه واگذاری تلفن ثابت، VSATها،‌ICP ها،پول‌الکترونیکی، ماهواره‌های ایرانی مصباح و زهره، ‌طرح افتا،‌ VOIP ، انکوباتورها و مجوز باند شهروندی.

با مروری بر روز شمار اخبار ICT منتشر شده سال 84 متاسفانه پرده از حقیقت تلخ تکرار و تکرار وعده‌ها برداشته می‌شود و جای این پرسش خالی است که به راستی مشکل کار ما در کجاست و چرا عمر پروژه‌های خرد و کلان حوزه ICT کشور تا این حد بلند می‌شود؟

و اما فکر می‌کنم اولویت ICT سال آینده سرو سامان دادن به پروژه‌های زخم خورده قدیمی است و در عین حال به موارد فوق می‌بایست بحث تولید محتوا ، آموزش موثر، هدف‌دار و توسعه کاربری عمومی ‌ICT در کشور را نیز افزود.
پیمان رضایی

روزنامه‌نگار حوزه مخابرات

بعد از شکسته شدن ساختار شرکت مخابرات ایران چند شرکت مادر تخصصی ، ارتباطات زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت،‌آنچه انتظار می‌رفت این بود که ساختار شرکت‌های جدید، بدون تولید از ساختار قبلی و با استفاده از نظریه‌ی صاحب نظران ، از ساختار سلسه مراتبی با سازماندهی وظیفه‌ای و گسترش پیچیدگی و رسمیت سازمانی منجر به افزایش پهنا و بلندی سازمانی ، ساختار بدیعی را برگزیند که از رسمیت و تمرکز وظایف در مدیریت ارشد بکاهد و سرعت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش دهد. ساختار کنونی فاقد سرعت و قابلیت انعطاف است و قدرت انجام تغییر و مواجه با تغییرات بازار را ندارد. انتظار بر آن است که در سال جدید،‌با آوردن مدیریت جدید، تفکر جدید نیز بر سازمان حاکم شود و به جای پرداختن به مسائل جزئی و پیش‌افتاده،‌ مسائل کلان هم چون آمادگی شرکت‌های مخابراتی برای حضور در بازار سرمایه ، آزاد‌سازی ، خصوصی سازی و ایجاد قابلیت انعطاف در سیستم اداری مد نظر قرار گیرد.
عباس پورخصالیان

تحلیل‌گر و کارشناس مخابرات

جدیدترین نهاد ملی فناوری اطلاعات که شورای عالی فناوری اطلاعات نام دارد در سال 84 و در آخرین لحظه‌های حیات دولت هشتم تشکیل شد ولی کار خود را رسما با دولت نهم شروع کرد،‌ آن هم با بشارت دادن،‌ وعده و وعید و پرده‌برداری از"طرح اینترنت ملی"!

روز بیست و هفتم بهمن 84 نیز آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ما،‌ در پایان دو روز همایش سراسری بهینه‌سازی مخابرات ایران اسلامی،‌ طرح "اینترنت ملی"را در راستای «خدمات الزامی عمومی» (یعنی USO) معرفی کرد!! به دیگر سخن:

با تحقق «طرح اینترنت ملی» ،‌حداقل خدماتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هر ایرانی (!)‌ در هر کجای کشور خواهد داد دسترسی یا اتصال به اینترنت است!

و این یعنی: طرحی حداکثری!!

من این خبر را مهم‌ترین خبر و این طرح را برترین طرح IT در سال 84 و کل تاریخ ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور می‌دانم زیرا آنچه آقای وزیر، « خدمات الزامی عمومی» می‌نامد در واقع هم ردیف پست و مخابرات روستایی و ICT روستایی است و سرویس‌‌های ویژه برای ناتوانان و خدمات اضطراری در حوادث غیر مترقبه را نیز در بر می‌گیرد. پس باید مجانی یا تعرفه‌ای واگذار شود که در استطاعت مالی فقیرترین افراد و اهالی مناطق محروم و دور افتاده‌ترین نقاط کشور و اقشار آسیب‌پذیر و خلاصه همه‌ی مردم کشور باشد تا به سرعت از برکات بی‌کران ارتباطات و فناوری اطلاعات برخوردار شوند و به زودی زود از فقر و مسکنت به در آیند و به توسعه یافتگی و بالندگی برسند.

به راستی، تحقق چنین طرحی یعنی مبارزه‌ی بنیادین با شقاق و گسل دیجیتالی برای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعات فراگیر در ایران.

به تقریب هم زمان با بشارت طرح ملی اینترنت سراسری (یا همان «اینترنت ملی»)، طرح «وزارت آینده» (!) نیز با کلید خوردن NGN در کشور، اعلام شد.

یعنی اگر طرح اینترنت ملی، برترین طرح تا کنون کشور در زمینه‌ی IT است، طرح NGN، نیز باید برترین طرح ICT کشور به شمار آید.

پس می‌توان اولویت‌ نخست و برتر دست اندر کاران و متولیان جدید عرصه‌های IT و ICT کشور را در سال 85 پیدا کردن نسبت‌های میان این دو طرح دانست!

چرا؟ چون همگان بر این نکته‌ی بدیهی اذعان و اجماع دارند که این هر دو طرح از یک سو مبتنی بر IP (پروتکل اینترنت) اند و از سوی دیگر هر دو، بنیادین (رادیکال و فوندامنتال)، شالوده شکن و به راستی انقلابی‌اند! پس پیدا کردن نسبت‌هایی میان طرح اینترنت ملی و طرح وزارت آینده (برای مثال NGN و IN ) واجب است یعنی به خاطر صفات مشابه و ویژگی‌های مرتبط به هم این هر دو طرح، باید آن‌ها را حلقه‌های یک زنجیره دانست: زنجیره‌ی ارزش صنعتی نوین: New Industry Value Chain
به ظاهر، این نسبت‌ها در طرح‌ها و برنامه‌های وزارت ICT هنوز دیده نشده‌اند و لذا یافتن و تبیین آن‌ها باید در اولویت کاری سال 85 قرار گیرد.

با تبریک فرا رسیدن نوروز 85 و سال جدید،‌ تحلیل و نقد این دو طرح را در آغاز سال 1385 دنبال می‌کنیم زیرا این کار را رسالت و اولویت کاری خود نیز می‌دانیم. تا شماره و فرصتی دیگر:‌ بدرود!

ساختار سنتی مخابرات در انتظار بازنگری

چهارشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات ایران در حالی که در عرصه کاری خود بدون رقیب در کشور یکه‌تازی می‌کند و هر آنچه که می‌خواهد در ایران انجام می‌دهد، اسیر ساختاری است که چشم و دست مدیرانش را در دنیای پیشرفته فناوری اطلاعات امروز جهان بسته است. دنیایی دیجیتال که می‌تواند قابلیت‌های بسیاری برای این شرکت و نیز مشتریان روزافزون آن ایجاد کند، دنیایی که راهبردهای علمی و نوعی‌طلبند.
شرکت مخابرات در راستای ساختار سنتی خود، متولی ارائه خدمات تلفنی می‌باشد و هنوز هم بسیاری از مردم، شرکت مخابرات را متولی تأمین نیازهای تلفنی خود می‌دانند. به موازات این، مشتریان سنتی شرکت مخابرات کاربران جدیدی در قالب حقیقی و حقوقی ظهور کرده‌اند که نیازهای آنان متأثر از فناوری‌های جدید به خصوص فناوری اطلاعات می‌باشد و اتفاقا سرعت رشد این کاربران جدید بگونه است که دیری نخواهد پایید که تعداد آنان هم به لحاظ کمی و کیفی از مشتریان سنتی پیشی خواهند گرفت. عمده نیاز آنان در حال حاضر انتقال داده می‌باشد. مورد نظر ما کاربران کلان مثل بانک‌ها و یا دستگاه‌های دولتی نیستند بلکه کاربران خانگی و شرکت‌های کوچک هستند که می‌خواهند از بستر سیم مسی که برای تلفن خود دارند، برای انتقال دیتا استفاده کنند و از طریق شماره‌گیری به سرویس‌دهنده متصل شوند
اما در این میان اولین نقطه دسترسی تقریبا تمامی کاربران یک زوج سیم مسی به قطر 0.4 میلیمتر می‌باشد که از قدیم در دسترس همگان بوده و می‌باشد. سال‌ها بود که از این امکان تنها برای انتقال ترافیک صوتی که مقدار این ترافیک به ازای هر مشترک در ساعت حدود 200میلی ارلانگ بود ـ که بسیار هم ناچیز بود ـ استفاده می‌شد و به تنها نیاز مشتریان یعنی انتقال صوت پاسخ داده می‌شد. ولی هنوز هم اولین و در دسترس‌ترین و مناسب‌ترین بستر برای تامین نیاز‌های کاربران جدید بار همین سیم مسی می‌باشد که تکنولوژهای‌های جدیدی چون سیستم‌های انتقال بی‌سیم جی‌اس‌ام و یا دکت نتواتسته است جایگزین مناسبی برای آن باشد که این سیستم‌ها برای جای دیگر طراحی شده‌اند مثلا روستا‌ها.
هم‌اکنون و در حال حاضر که کاربران خانگی و شرکت‌های کوچک و همین‌طور بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیاز به استفاده از این بستر مناسب یعنی سیم مسی را پیدا کرده‌اند راهبرد‌های اشتباه این بستر انتقال سنتی را مورد تهدید قرار داده است. اشتباه از آن جهت که این راهبرد‌ها به زودی روی درآمد‌های شرکت مخابرات اثر غیر قابل جبران خواهد گذاشت. بدیهی است که تامین درست نیاز‌ها می‌تواند درآمد ایجاد نماید، نه محدودیت‌ها.
در حالی که شرکت‌های فناور در سطح جهان هر روزه تکنولوژی‌های جدید با عنوان اکس دی‌اس‌ال جهت استفاده بهینه از این زوج سیم‌های مسی ارائه نموده‌اند که به نیاز‌های کاربران جدید پاسخ می‌گوید به گونه‌ای که این تکنولوژی‌ها هم اکنون توان انتقال ویدئو که بیشتری پهنای باند را می‌خواهد روی همین سیم‌های مسی به مشتری ارائه می‌نمایند که یک نمونه از آن، همین ا‌دی‌اس‌ال نامتقارن می‌باشد که اینترنت پرسرعت به مشتریان ارائه می‌نمایند. اساسا تکنولوژی اکس‌دی‌اس‌ای برای پاسخ به نیاز‌های کاربران جدید روی سیم‌های مسی موجود می‌باشد.
به موازات این فناوری یک فناوری محدودکننده نیز توسط شرکت‌های فناور ارائه می‌گردد که عمدتا راهبرد‌های اشتباه شرکت مخابرات باعث هدایت این شرکت به سوی ارائه و تولید این فناوری محدودکننده پیش می‌رود و این فناوری همان فناوری پی‌سی‌ام‌4 می‌باشد که هم‌اکنون پی‌سی‌ام‌های 8 و 12 و 16 و30 آن هم ارائه گردیده است. این فناوری روی سیم‌های مسی محدویت ایجاد می‌کند به گونه‌ای که این مهمترین نقطه دسترسی مشتریان را فاقد کارایی برای انتقال داده به صورت مطلوب نموده است و تنها کارایی آن، تامین نیاز تلفنی مشتریان آن هم به صورت بسیار ضعیف‌تر ار گذشته است. حال وقتی که کاربر بیچاره برای استفاده از صفحات وب به اینترنت وصل می‌شود، می‌بیند که صفحات وب به کندی بار می‌شوند به سرویس‌دهنده اینترنت خود مراجعه می‌کند که پاسخی نمی‌گیرد، به مخابرات مراجعه می‌کند خیلی باید خوش‌ شانس باشد که رئیس مرکز این محدودیت از خط وی بر دارد و معمولا روی خط دیگری بگذارد.
این راهبرد‌های اشتباه شرکت مخابرات منحصر به نقطه دسترسی نمی‌باشد و اگر کاربر حقیقی و کلان نباشد که بخواهد با پرداخت هزینه‌های سنگین و از طریق اجاره خطوط اجاره‌ای یا لیزد به این محددیت فایق آید می‌بایست از طریق شماره‌گیری به نزدیکترین نقطه ارائه‌کننده خدمات وصل گردد. به عبارتی مسیر خود را سوییچ‌های تلفنی انتخاب نمایند. این سوییچ‌ها در بهترین وضعیت سرعت دسترسی کاربران را به 56 کیلو بیت بر ثانیه محدود می‌نمایند. در دهه 90 میلادی کشور‌های اروپایی با بکار گیری فناوری ISDN بر این محدیت غلبه کردند.
اگرچه شرکت مخابرات با خرید تعداد زیادی پورت‌های ISDN می خواست از از این فناوری دنباله‌روی کند و بسیار هم هزینه کرد در حالی که در دهه 90 هنوز کشور به اینترنت متصل نبود و خرید کلانISDN که مهمترین کاربردش انتقال دیتا بودتقریبا بی استفاده مانده است و هم‌اکنون در چالش با فناوری‌های رقیب مدیران شرکت مخابرات هیج راهبردی را ارائه نکرده‌اند. امروزه مدیران می‌بایست در تهیه پروپوزال برای خرید سوییچ به بسیاری از نیاز‌های جدید کاربران از جمله ارائه مسیر همراه با پهنای باند در خواستی و اتصال به سرویس‌دهنده از طریق مسیر‌های از قبل تعریف شده مثل نیلد اپ کاننکشن را و... در نظر بگیرند.
راهبرد‌های اشتباه مدیران سنتی در شرکت مخابرات به همبنجا هم ختم نمی شود در خرید و بکار گیری سیستم‌های انتقال عمدتا درک درستی از استفاده از دیگر لایه‌های انتقال بجز لایه یک و فیزیکال ندارند در حالی که نیاز‌های کاربران جدید کارکرد سیستم‌های انتقال لایه دو و سه می‌باشد.
نتیجه این راهبرد‌های اشتباه بزودی اولین اثر خود را در درامدهای شرکت مخابرات نشان خواهد داد زیرا مخابرات از این هم قابلییت خود نمی‌تواند به خوبی بهره‌برداری کند.

منبع : بازتاب

اینترنت ملی در 90 دقیقه

چهارشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - محمد طاهری - عبدالمجید ریاضی در پایان مصاحبه زودتر از ما از روی صندلی خود برمی‌خیزد و با لبخند همیشگی‌اش تا دم در راهنمایی‌مان می‌کند. برای مردی که عنوان «فرد نخست IT کشور» را هم‌اکنون بر دوش می‌کشد، طرح اینترنت ملی که پرورده خود او است، آن قدر اهمیت دارد که تا به جای 30 دقیقه زمان تعیین شده برای مصاحبه ،90دقیقه با حرارت از آن دفاع کند. با این همه در پایان این 90 دقیقه می‌شد حدس زد او از قانع نکردن مصاحبه‌گرانش اصلا خوشنود نیست، بنابراین، کمی صمیمانه می‌گوید: «شما هم باید از این حرکت ملی حمایت کنید».

یک هفته بعد از این مصاحبه مجلس به بودجه 10میلیارد تومانی اینترنت ملی به دلیل نامفهوم بودن آن رای نداد.
آقای ریاضی اجازه بدهید نخستین سوالمان را با مهم‌ترین موضوعی که شما در مدت فعالیت خود مطرح کردید، آغاز کنیم. اینترنت ملی یعنی چه؟
بسم‌ا...‌الرحمن الرحیم. دلیل مطرح شدن اینترنت ملی چند بحث است. نخست اینکه هم‌اکنون دسترسی ما به اطلاعات حتی در داخل کشورمان، از یک مسیر بین‌المللی گذر می‌کند و از این جهت پهنای باند زیادی مصرف می‌کنیم به همین دلیل داشتن اینترنت ملی پهنای باند درخواستی ما را کاهش می‌دهد و هزینه کمتری را هم به کشور تحمیل می‌کند. نکته دیگر این است که هم‌اکنون وابستگی ما به شبکه اینترنت زیاد است. اگر روزی ارتباط ما با اینترنت قطع شود تمام دسترسی ما نیز مختل می‌شود. هم‌اکنون حتی سایت‌هایی که دامنه IR دارند نیز وابسته به اینترنت هستند. بدین‌شکل که اگر اینترنت قطع شود، دسترسی به سایت‌هایی از این دست نیز قطع می‌شود، حتی اگر این سایت‌ها در داخل کشور هاست شوند، بنابراین، ما به یک شبکه ملی اینترنتی نیاز داریم که بتوانیم به این نیاز‌ها پاسخ بدهیم.
از صحبت شما این‌‌طور برداشت می‌کنم که وضعیت ما متفاوت از تمام دنیا است چون این شبکه (اینترنت) هم‌اکنون تقریبا در تمام کشور‌های جهان گسترده شده ولی حداقل جایی را سراغ ندارم که در سطح یک کشور در اندیشه ایجاد شبکه موازی و مستقل از اینترنت باشد؟
من برای شما توضیح می‌دهم که چرا باید به این سمت حرکت کنیم. فکر می‌کنم واضح است تا پایان برنامه ما 22میلیون کاربر باید داشته باشیم که از این تعداد باید 5/1میلیون نفر از طریق خطوط (ADSL) به اینترنت متصل شوند. این حکم برنامه چهارم است. بقیه باید از طریق خطوط معمولی تلفن به اینترنت وصل شوند که باید این خطوط «Dial up» هم 56k سرعت داشته باشد. در 1200 نقطه کشور‌ ما دانشگاه داریم. بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها هم در 1000 نقطه کشور پایگاه دارند. اداره‌ها و سازمان‌ها هم حداقل در 1000 نقطه به اینترنت نیاز دارند. همه اینها را در نظر داشته باشید به اضافه 60هزار مدرسه‌ای که در کل کشور به اینترنت نیاز دارد. «‌IDC»‌ها باید به اینترنت متصل شوند و شبکه‌هایی هم باید برای کنترل امور جاری شهر ایجاد کنیم. مثل شبکه‌های کنترل ترافیک شهر‌ها. ما قصد داریم کاربرد «شبکه ملی» را به نقاطی که برشمردیم،‌ تعمیم دهیم.
بخش‌های اقتصادی چطور؟ مثلا شبکه بانکی هم به این شبکه ملی متصل می‌شوند؟

به طور قطع. بانک‌ها و بورس هم جزو نقاط اصلی طرح ما هستند. باید به گونه‌ای شرایط را فراهم کنیم که کل کشور را در قالب یک سیستم یکپارچه، پوشش دهیم.

با چه شکل فنی و پهنای باندی؟

پهنای باند این شبکه باید در قالب همان طرح ملی خودمان تعریف شود. به این ترتیب شبکه‌ای خواهیم داشت که در وهله اول ملی است و در وهله دوم مستقل از اینترنت جهانی عمل خواهد کرد.
یعنی ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت قطع خواهد شد؟

نه. ما در پی قطع ارتباط با اینترنت جهانی نیستیم. قصد داریم پهنای باند خارجی را کم کنیم و در عوض پهنای باند داخل را افزایش دهیم. دنبال بالا بردن امنیت شبکه هستیم و مایلیم سرعت اینترنت را هم افزایش دهیم.

به همه اینها باید پایداری شبکه را هم اضافه کنید. حتما به خاطر دارید که با یکبار قطع شدن کابل در مسیر جاسک- فجیره ما چگونه دچار مشکل شدیم. اگر شبکه‌ای که ما قصد راه‌اندازی آن را داریم، ظهور کند خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. شبکه موردنظر ما تکمیل‌کننده بانکداری الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و دولت الکترونیکی خواهد بود.

اظهارات شما کمی عجیب به نظر می‌رسد. از سویی می‌گویید قصد قطع اینترنت را ندارید ولی از طرف دیگر می‌خواهید پهنای باند خارجی را کاهش دهید، هم‌اکنون بخش عمده کاربری ما در اینترنت اطلاعات و محتوایی است که در داخل وجود ندارد. بنابراین، هرگونه محدودیت‌ ایجاد کردن برای آن به معنی به حداقل رساندن کاربری می‌تواند تعبیر شود؟

نه. قصد ما این نیست. ما قصد داریم همه امور جاری دولت را در یک شبکه پکپارچه تعریف کنیم. هرسازمانی اختیار دارد به اینترنت متصل شود یا نشود. اما قصد ما این است که امور جاری دولت را در یک‌ شبکه واحد تعریف کنیم.
پس این شبکه قابلیت اتصال به اینترنت را هم دارد. این طور نیست؟

به طور قطع.
هدف شما از طراحی این ایده چیست؟ یعنی تصور می‌کنید جنگ سیاسی ایران و آمریکا به صحنه اینترنت کشیده خواهد شد؟ آیا از این نگران هستید که آمریکا، در تحریم‌های احتمالی، ایران را از اینترنت محروم کند یا...؟

همین‌جا باید حرف شما را قطع کنم. هدف ما به‌هیچ عنوان به مسائل سیاسی بر نمی‌گردد. احتمال قطع شدن اینترنت ایران توسط آمریکا موضوعی دست اول نیست. بیشتر بحث تامین منافع اقتصاد ملی است.

در نظر داشته باشید که اگر ایران قصد دارد، متناسب با شرایط روز دنیا،‌ به دنبال تکمیل سیاست‌های اقتصادی باشد، باید در حوزه اینترنت، پهنای باندی بسیار وسیع داشته باشد. آنچه در برنامه چهارم پیش‌بینی شده است، به طور قطع امکانات وسیعی می‌طلبد. اما آنچه ما در قالب طرح «شبکه ملی» پیگیری می‌کنیم، می‌تواند ضمن تامین نیاز‌های کشور، صرفه‌جویی هم در پی داشته باشد.

چه منفعت اقتصادی دارد؟

ما به پهنای باند کمتری نیاز خواهیم داشت. علاوه بر این، مدیریت شبکه را خود در دست خواهیم داشت. حالا اگر روزی روزگاری هم اسیر انحصارطلبی آمریکایی‌ها شدیم و یا دیگر کشورها خواستند اینترنت‌ها را قطع کنند، ما دچار معضل و دردسر نشویم.

در صورتی که دسترسی ما به اینترنت جهانی قطع شود، شبکه مورد نظر شما کارایی خود را از دست خواهد داد؟

نه. این شبکه ماهیت مستقلی از اینترنت جهانی خواهد داشت. این نکته خیلی مهمی است. البته شبکه اینترنت به گونه‌ای طراحی شده که اگر بخشی از آن قطع شود، قابلیت فعالیت آن از طریق دیگر وجود دارد ولی اتصال به هر شکلی لازمه پایداری شبکه است.

مسلما ما نمی‌توانیم اینترنت را دوباره خلق کنیم و بعد بخواهیم آن را به شبکه اینترنت جهانی بچسبانیم. آیا مناسب‌تر نیست نام این شبکه شما را «اینترانت» بگذاریم که با مفاهیم فنی که از شبکه‌ها سراغ داریم هم سازگارتر است؟

برای ما مهم‌تر از همه چیز درک مفاهیم است. شما هر طور دوست دارید برداشت کنید ما روی واژه‌ها بحث نداریم.

اتفاقا نخستین انتقادی که به طرح شما وارد می‌شود نام آن است؟

چه انتقادی؟

اینترنت اسم خاص است. نمی‌شود این اسم خاص را به پدیده‌های دیگری تعمیم داد.

شما به من جواب دهید به کدام شبکه خاص اینترنت می‌گویند؟ این سوال من از شماست.

اینترنت هم‌‌اکنون مجموعه‌ای از شبکه‌هاست که از یک شیوه ارتباطی ویژه بهره‌ می‌برند، به همین دلیل به هر مجموعه از کامپیوترها و شبکه‌ها اینترنت نمی‌گویند از این جهت هرگونه شبکه موازی دیگر را نمی‌توان اینترنت نامید.

شما برای «اینترنت 2» چه توجیهی دارید؟

تا آنجا که می‌دانم شبکه خاصی است و هنوز فراگیر نشده.

نه. در آمریکا وجود دارد. به همان اسم «اینترنت2» شما خودتان جواب خودتان را دادید. اینترنت 2 جهانی نشده است اما همه آن را به همان اینترنت 2 می‌شناسند.

به هر حال اسم آن اینترنت 2 است و با شبکه موردنظر ما تفاوت‌هایی دارد اما اجازه بدهید برگردیم به همان اینترنت 1... .

اول اجازه بدهید همین بحث را به جایی برسانیم بعد برویم سراغ مباحث بعدی. نمی‌‌خواهم به شائبه‌ای که شما به وجود آورده‌اید، پاسخ ندهم. این قسمت از گفته شما را قبول دارم که معتقدید، اینترنت در دنیا به یک کلمه خاص تبدیل شده است و از هر‌کس هم بپرسید، می‌گوید اینترنت شبکه‌ای است که کامپیوترهای دنیا را به هم متصل می‌‌کند.

اما از نظر من نوعی که کارم را به صورت تخصصی دنبال می‌کنم، اینترنت تعریف دیگری دارد. اگر بشود شبکه‌ای درست کرد که ویژگی‌های اینترنت راداشته باشد در سطح محدود توزیع شده و در نهایت قابلیت اتصال به شبکه جهانی را هم داشته باشد، برای من اهمیت دارد. حالا شما هر اسمی که می‌‌خواهی روی آن بگذار. ما اسم آن را می‌گذاریم «اینترنت ملی».

اما در صورتی که شما تکه‌ای از اینترنت را قطع کنید، دیگر اسم آن اینترنت نیست. باید اسم دیگری داشته باشد.

نه این طور نیست. اتفاقا ویژگی طرح ما همین‌جا است. هدف ما این است که اگر دنیا خواست رابطه‌اش را با ما قطع کند، ما بتوانیم بین خودمان رابطه برقرار کنیم.

بسیار خوب آیا به این هم فکر کرده‌اید که اصولا پروتکل‌های اینترنت قابلیت قطع شدن و استفاده داخلی در شبکه‌ای دیگر را دارد یا نه؟

شما خودتان چند دقیقه‌ پیش مطلبی گفتید که من در اینجای بحث از آن استفاده می‌کنم.

مگر نگفتید «اینترانت». فرض کنید طرح ما هم به نوعی اینترانت است. این خاصیت را دارد که تمام پروتکل‌هایی که اینترنت از آن پشتیبانی می‌کند، اینترانت هم پشتیبانی خواهد کرد.

اگر شما همین الان با صراحت بگویید که قصد دارید شبکه‌ای راه‌اندازی کنید که داخلی است و قرار نیست به اینترنت متصل شود، ما حرف شما را قبول خواهیم کرد. در واقع ایجاد شبکه‌ای داخلی که مجموعه‌ای از سرویس‌های مناسب و امن را مثلا برای بخش دولتی ما ارائه دهد اصلا جای مناقشه ندارد اما وقتی می‌خواهید کل کاربری یک کشور را به شبکه‌ای وابسته کنید نیازمند کار بسیار عظیمی است که حتی نتیجه آن ممکن است. با اهداف اولیه شما منطبق نباشد؟

چرا فکر می‌کنید این شبکه نباید به اینترنت متصل باشد؟

به خاطر آن که در آن صورت شما شبکه بسیار پرهزینه‌ای را ایجاد خواهید کرد در حالی که آنچه الان موردنیاز ما است زیرساخت‌های نامناسب است وگرنه بسیاری از سرویس‌‌های مورد اشاره شما با تقویت شبکه فعلی قابل دسترسی است ضمن این که می‌شود از خود اینترنت هم بهره گرفت.

اینترنت برای ما وابستگی ایجاد می‌کند.

مگر همه دنیا به آن وابسته نیست؟

ما نمی‌خواهیم باشیم. تا حد امکان نمی‌خواهیم وابسته باشیم.

خود آمریکایی‌ها هم نمی‌توانند الان اینترنت را آمریکایی بخوانند چون بخشی عمده‌ای از منابع اینترنتی هم‌اکنون در کشورهای مختلف توزیع شده، البته آنها هنوز حاکمیت خود را بر این منابع حفظ کرده‌اند ولی الان مثلا کسی نمی‌گوید من عضو شبکه آمریکایی اینترنت هستم در واقع طی سال‌های گذشته وجه بین‌المللی آن بسیار قوی‌تر از وابستگی‌های تاریخی آن شده است.

تمام «بک‌بن»‌های اصلی اینترنت در آمریکا وجود دارد. آمریکا تعارف می‌کند که می‌گوید اینترنت مال همه است. صاحب اصلی اینترنت همان آمریکا است. شما نمی‌گذارید من حرفم را کامل بزنم. سوال‌های شما جهت بحث را عوض می‌کند.

پیشنهاد می‌کنم به همان بحث اینترانت برگردید.

اینترانت به شبکه‌ای می‌گویند که یک بنگاه اقتصادی برای سهولت ارتباطات خود آن را تنظیم می‌کند و می‌تواند براساس آن چند اداره و چند سازمان را در نقاط مختلف به هم متصل کند.دسترسی به شبکه‌های اینترانت، اختصاصی است. ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. هدف ما طراحی یک شبکه شبه اینترنتی است که همه به آن دسترسی دارند و گستره آن در سطح کشور است.تمام پروتکل‌هایی که از اینترنت پشتیبانی می‌کنند. از شبکه موردنظر ما هم پشتیبانی خواهند کرد. در عین حال این شبکه به اینترنت جهانی هم متصل خواهد شد. در این صورت اگر روزی روزگاری قصد داشتند در حوزه اینترنت ما را تحریم کنند ما زیاد ضربه نخواهیم خورد.

براساس آنچه گفتید شما به دنبال شیوه خاصی از مسیریابی هستید که اطلاعات در داخل کشور جابه‌جا شوند و نه دور قاره آمریکا بزنند و برگردند داخل. برای برآورده کردن این کار به چند IXP یا در مقیاس بسیار وسیع به یک روت سرور (ROOT SERVER) نیاز دارید آیا می‌دانید الان در دنیا چند روت سرور وجود دارد؟

هر چقدر که باشد.

13 تا که 9 تای آن در ایالات متحده قرار دارد.

اما MIRRORهای زیادی هم در جاهای دیگر هست.

بله ولی آیا شما می‌توانید مجوز ایجاد روت سرور و یا حتی MIRROR آن را برای ایران را بگیرید؟

شما یا ارتباط با شبکه جهانی دارید یا ندارید اگر دارید که به راحتی می‌توانید متصل شوید به‌همین (ROOT SERVER) هم متصل می‌شوید اما اگر نداشته باشید هزاران آدرس را که در خارج از کشور «هاست‌» شده‌اند به چه درد ما می‌خورد در حالی که ما می‌توانیم هزاران آدرس را که روی IDCهای کشور، «هاست‌» شده‌اند می‌توانیم روی سرور بگذاریم، نمی‌‌توانیم؟

فکر می‌کنید با یک «روت سرور» شبکه شما کار خواهد کرد؟

این مسائل فنی کار هستند که به مرور باید حل شود که در نهایت به آن چه می‌خواهیم، برسد.

اتفاقا بخشی از بحث ما هم مشکل فنی قضیه است، یعنی شما می‌توانید از نظر فنی شبکه اینترانت یا شبکه «اینترنت دوم» را درست بکنید یا نه؟

شما اسمش را هر چه دوست دارید بگذارید. شما گیر‌داده‌اید به اینترنت بعد می‌گویید نمی‌شود. اگر اینترانت باشد و از دید شما قابلیت اجرا هم داشته باشد، من اسمش را همان چیزی می‌گذارم که شما دوست دارید.

در هر صورت باز با هم بحث خواهیم کرد.

ظاهرا همه اظهارات شما در چند نگرانی و دغدغه خلاصه می‌شود. شما نگران سایت‌هایی هستید که در خارج از کشور «هاست‌» شده‌‌اند و بعد می‌گویید می‌شود سایت‌ها را در شبکه ملی خودمان هاست‌ کنیم. سوال این جا است، فقط به خاطر همین است که قصد دارید 900‌میلیارد تومان هزینه کنید.

نه فقط این نیست. امنیت هم هست.

شما نگران هستید که کشورهای دیگر، بتوانند به اطلاعات در گردش ایران دسترسی داشته باشند. این طور نیست.

از قول من این را نگویید و لطفا حرف خودتان را درقالب پاسخ‌های من نگنجانید.

خود شما گفتید که بخش عمده‌ای از اطلاعات کشور ما در خارج از کشور‌ها هاست‌ شده است و گفتید که ممکن است مورد دستبرد و سرقت قرار گیرد.

ببخشید هنوز مطلب را متوجه نشده‌اید. شما دو مساله دارید زمانی می‌گویند که اگر اسم فرزند شما در جهان پخش خواهد شد و بعد بگویند که این آقازاده به کدام مدرسه می‌رود و نمره‌اش هم مثلا عدد X است آیا این مشکل ایجاد خواهد کرد؟

اما زمانی که اطلاعات 17‌میلیون نفر، هر روز به صورت بسته‌بندی، دست خارجی‌ها بیفتد این اشکال ایجاد خواهد کرد. اما اگر «هاست‌» این اطلاعات داخل کشور باشد من قدرت مدیریت خواهم داشت. خارجی‌ها در شرایط فعلی، همه اطلاعات ما را در اختیار دارند. همه چیز را به‌راحتی تحلیل می‌کنند. این یک مورد است. یا مثلا اطلاعات آقای عباس حسینی را دارید که الان در مکه، در فلان هتل اقامت دارد. این مهم نیست اما داشتن اطلاعات همه حاجی‌های ایران، خیلی خطرناک است. زمانی که اطلاعات به صورت «بالکی» به خارجی‌ها سپرده می‌شود، به طور قطع خطرناک است. قبول دارید که دادن اطلاعات به صورت بالکی به خارجی‌ها خیلی برای کشور به مصلحت نیست.

اما آقای ریاضی «دیتا سنتر» می‌‌تواند این مشکل را حل کند.

دیتا سنتر اگر امنیت داشته باشد می‌تواند این مشکل را حل کند.

اما «دیتاسنتر» هم که با شبکه داخلی فرق می‌‌کند. گذشته از آن از نظر فنی آیا امکان پیاده شدن چیزی که شما می‌خواهید وجود دارد.

اگر شما شبکه‌ای داخلی، با گستره دسترسی همه به آن نداشته باشید، «IDC» به آن معنی نمی‌توانید نصب کنید. مگر اینکه بگویید «IDC» خودمان خواهیم گذاشت. آن وقت یک پهنای باند 100میگ را به آن متصل می‌کنیم.

پهنای باند گرفتن چیز بدی است؟

چیز بدی نیست اما پول زیادی می‌خواهد.

خب این یک مبادله است، امروزه پهنای باند، یک شاخص توسعه یافتگی محسوب می‌شود.

نه این طور نیست. شما اشتباه می‌‌کنید. یعنی معیاری نیست برای داد و ستد اطلاعات. ببینید اگر تخصصی ندارید، لطفا ما را وارد مباحث عجیب نکنید. برای شما مثالی می‌آورم باید با شبکه تلفن ثابت آشنایی داشته باشید. فرض کنید ما یک شبکه تلفن داخلی داریم. اگر شما در یک نقطه از تهران قصد داشته باشید به دوست خود زنگ بزنید به طور قطع از طریق همان مرکز تلفن، خود ارتباط شما برقرار خواهد شد و «ترانک»‌هایی که بین این مرکز تلفن و مرکز دیگر است، اشغال نخواهد شد. اما اگر از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر، خط تماس شما برقرار شود، به طور قطع خط ارتباط شما از یک «ترانک» به یک «ترانک» دیگر متصل خواهد شد و به این دلیل که تعداد ترانک‌ها محدود است، کمبود به وجود می‌آید. همین‌طور شما در نظر بگیرید برای ارتباطات بین استانی و میان‌شهری که از همین قاعده پیروی می‌کند. حالا اگر زمانی خط تلفن شما مربوط به ترکیه باشد و خط تلفن من مربوط به پاکستان، در این صورت هر زمان که من قصد داشته باشم به شما تلفن بزنم، خط ارتباط من از طریق پاکستان به ترکیه متصل خواهد شد. از نظر شما، می‌شود به این وابستگی توسعه‌یافتگی گفت؟

اما طراحی شبکه تلفن با اینترنت، تفاوت زیادی دارد.

من هم قبول دارم. اما برای اینکه می‌خواهم منظورم را به شما بفهمانم، از این مثال استفاده کردم.

بحث اینجا است که در اینترنت، من بلافاصله با یک نفر، در آن طرف دنیا می‌توانم ارتباط برقرار کنم.

به هر شکل، شما به پهنای باند نیاز دارید.

بله و اتفاقا زیاد بودن پهنای باند اشکالی ندارد و چون شما در ازای آن اطلاعات وارد کشور می‌کنید و اطلاعات یک کالای ارزشمند است.
به این موضوع هم کاری ندارم. بحث اصلی من این است که شما فکر می‌کنید دولت باید شبکه داخلی مورد نیازش را هم روی اینترنت قرار دهد. این اشکال دارد. فرض کنید روزنامه «دنیای اقتصاد» سروری دارد که سایت روزنامه روی آن «هاست» شده است، اگر این هاست‌ روی یک پهنای باند داخلی و یک شبکه داخلی طراحی شده باشد، برای کاربران شما راحت‌تر است یا روی شبکه جهانی. اگر کاربران شما بتوانند از داخل کشور به راحتی به روزنامه شما دسترسی داشته باشند، بهتر است یا از یک کشور دیگر.حالا اگر ما همه سایت‌های خودمان را بتوانیم روی شبکه‌ای داخلی، هاست کنیم نشانه توسعه‌نیافتگی است؟

من کی گفتم شبکه اینترنت ملی نشانه توسعه‌نیافتگی است؟

شما دارید دقیقا همین را می‌گویید. اظهارات خودتان را سانسور نکنید، خوانندگان متوجه می‌شوند که شما چه می‌گویید. شما به صورت مطلق می‌گویید، هر چه ارتباط ما با کشورهای دیگر بیشتر باشد، این نشانه توسعه‌یافتگی است. زمانی میزان مصرف برق نشانه توسعه‌یافتگی بود. سوال من این است که مگر مصرف مشتری برق می‌تواند شاخص توسعه‌یافتگی باشد.

خودتان بهتر می‌‌دانید که اینترنت و اطلاعات کارکردی مثل برق و آب ندارند ضمن اینکه منظور ما شاخص «recive» (دریافت) است چون ما بیشتر دریافت کننده اطلاعات هستیم. چون الان اطلاعات قابل‌توجهی را روی شبکه نداریم.

اتفاقا این شاخص، Recive نشانه وابستگی است. به این دلیل که این شاخص ثابت می‌کند که ما واردکننده اطلاعات هستیم. اگر ما همین «IDC» را داشته باشیم و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما روی شبکه‌ای بومی قرار بگیرد، دیگران باید اطلاعات ما را «دانلود» کنند. این نشانه توسعه‌یافتگی است و نشان می‌دهد ما در تولید علم سهم داریم. وگرنه، کاری ندارد ما اینترنت را مجانی کنیم، بلافاصله شاخص‌ها رشد خواهد کرد. آیا این نشانه توسعه‌یافتگی است.

اتفاقا ارزان شدن اینترنت کاملا نشانه توسعه‌یافتگی است و اصلا خود شما موضوع اینترنت رایگان و ارزان را مطرح کردید این‌طور نیست؟

باز مجبورم مثال بزنم. فرض کنید دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد «آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی» داشته باشد، می‌تواند «IDC» خود را در دانشگاه نصب کند. آن وقت ما در وزارتخانه وظیفه داریم بستری فراهم کنیم که از سراسر ایران، دانشجویان بتوانند به این «IDC» متصل شوند. ما می‌توانیم 100مگابیت پهنای باند به دانشگاه شریف بدهیم. استادان این دانشگاه می‌توانند در کلاس‌های خود دوربین بگذارند. از آن طرف به روستاهای آذربایجان یا خراسان همان قدر پهنای باند می‌دهیم که بتوانند کلاس دانشگاه شریف را ببینند. آیا این امکانات از نگاه شما بد است و می‌تواند نشانه توسعه‌نیافتگی ما باشد. ما می‌توانیم از طریق ایجاد شبکه ملی، کنترل شهرها را در دست بگیریم. کنترل ترافیک‌های شهری و تردد در جاده‌های بین‌شهری را. کافی است نیروی انتظامی اراده کند هر جا که صلاح‌ دیده ما می‌توانیم پهنای باند بدهیم. اگر ما تلقی درستی از جامعه اطلاعاتی داشته باشیم، می‌توانیم قدم‌هایمان را آگاهانه و عاقلانه برداریم. این در فرهنگ اسلامی ما هم وجود دارد. «تقفوا ما لیس لک به علم» یعنی چیزی را که نسبت به آن علم نداری، دنبال نکن.

شما اگر امروز می‌خواهید یک یخچال بخرید آیا همین‌طور چشم‌ بسته زنگ می‌زنید به فروشگاه می‌گویید یک یخچال بفرست هر چی می‌خواهی به تو می‌دهم. این بهتر است یا اینکه شما همه یخچال‌ها را بتوانید تشخیص بدهید چه سازنده‌هایی وجود دارد چه مدل یخچال‌های وجود دارد، در چه اندازه‌هایی وجود داره، نیاز شما چی هست و قیمت اینها چی هست و اینها را باهم مقایسه کنید. 100‌درصد یقین پیدا کنید که از بین تمام یخچال‌های موجود تو مملکت شما بهترین را انتخاب کردید و کمترین قیمت را هم دادید. این بد است؟

اینها همه خوب است، اما تصور می‌کنم به سوال من بی‌ارتباط باشد.
دارم الان می‌گویم شما حوصله ندارید. من می‌خواهم بگویم در نیازهای اطلاعاتی آحاد مردم ایران، 80‌درصد نیازهای اطلاعاتی داخل کشور وجود دارد.
اتفاقا در یک مصاحبه از شما هم خواندم که 80‌درصد نیازهای اطلاعاتی کاربران اینترنت در داخل کشور است، اما آنجا گفتید کاربران اینترنت و نه آحاد مردم؟

ببینید اشکال ما همین است، اتفاقا چیزهایی که در دنیا به ما دیکته می‌کنند ما را به سمت و سویی سوق می‌دهند که همان اینترنت با همان وضعیت به داخل روستا ببریم، بعد روستاهایمان و همه افراد روستایی را وصل کنیم به آمریکا و کانادا، به خاطر اینکه این تجربه همه دنیا است. برادر من اینترنت را وصل کن به آلمان یا به هر جای دیگر، هدف توسعه این نیست مثل اینکه بگوییم تلفن بدهیم به همه تا از صبح تا شب با خارج حرف بزنند خواهش می‌کنم رویکردتان را اصلاح کنید.

من اتفاقا فکر می‌کنم شما یک رویکرد ملی‌گرایانه دارید و می‌خواهید آن را به همه چیز تعمیم بدهید، اما حداقل اینترنت چنین قابلیتی را ندارد.

خواهش می‌کنم اگر می‌خواهید با تحلیل‌های خود عرایض من را بنویسید، حق ندارید.

بعید است آمریکا اینترنت ایران را قطع کند
آقای ریاضی! مطمئن باشید ما همه صحبت‌های شما را منعکس می‌کنیم، اما اگر واقعا این طرح ملی است اجازه بدهید، روی نقاط ضعف و قدرت آن بحث کنیم؟

شما می‌فرمایید که آقا همه اینترنت داشته باشند، یعنی اینکه ما به همه لینکی اتصالی دهیم تا به خارج کشور وصل شوند، این نشان توسعه‌یافتگی است؟
نه خیر، این طوری نیست، من می‌گویم باید داخل ایران همه لینک ارتباطی با شبکه داشته باشند و تمام افراد و کسانی که می‌توانند خدماتی به مردم بدهند خدماتشان را روی شبکه قرار دهند و مردم به جای اینکه راه بیفتند و انرژی مصرف کنند.چون ما قانونی در علم سایبر داریم که می‌گوید اطلاعات و انرژی نسبت عکس به هم دارند. هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید انرژی کمتری لازم دارید. در اینجا هم ما باید این شبکه را ایجاد کنیم و مردم را به استفاده از آن ترغیب کنیم حالا شما اسم آن را بگذارید اینترنت، اینترانت یا هر چیز دیگر. از این طریق می‌توان به سمت تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیک و... رفت که اطلاعاتش 80درصد از داخل کشور تامین می‌شود.

خود شما یک ماه خواسته‌های اطلاعاتی خود را جمع بزنید ببینید چقدر به خارج ربط پیدا می‌کند؟

هزینه راه‌اندازی این شبکه چقدر است؟
این شبکه اگر اعتباراتش تامین شود، 900 میلیارد تومان هزینه دارد و با توجه به اینکه کارهای سخت مثل ایجاد شبکه فیبر بین شهرها انجام شده و ساختمان‌‌سازی هم نداریم، پیش‌بینی می‌کنیم سه سال به طول بینجامد.

نحوه اتصال چگونه خواهد بود مثلا ISPها و کاربران چگونه به آن متصل می‌شوند؟
شما نسبت به بعضی دیگر سوالات دقیق‌تری می‌پرسید و این خوب است. الان شما از کاربری که کارت اینترنت خریده است می‌پرسید چرا خریدی؟ می‌گوید که برای ثبت‌نام در دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت. یعنی هزینه اینترنت را می‌دهد برای اتصال به دانشگاه داخلی.

ما می‌گوییم با این شبکه به شرکت ISP م10‌ مگابایت می‌دهیم و به دانشگاه هم روی شبکه ملی 100‌مگابایت ارائه می‌کنید پس کاربر با سرعت بالا به دانشگاه‌ علم و صنعت متصل می‌شود.
از تجربه کشورهای دیگر در ایجاد اینترنت ملی خبر دارید؟

اغلب، حالا ممکن است آنها اسم آن اینترنت ملی نگذاشته باشند، اما شبکه یکپارچه کشوری را دارند.
چه کشوری‌هایی؟

کره جنوبی، چین، پاکستان هم اخیرا دارد این کار را انجام می‌‌دهد.

اینها هست اما شما عکسش را بپرسید، آیا کسی شبکه غیر‌یکپارچه‌ای مثل ما دارد من می‌گویم خیر. من نگران این هستم شما متوجه این موضوع نشوید و مطلب را به گونه‌ای بنویسید که خواننده هم متوجه نشود.
آیا پیش‌بینی می‌کنید آمریکا ایران را تحریم کند؟ یعنی مثلا اینترنت را بنا به ملاحظاتی قطع کند؟

من بعید می‌دانم، چون آمریکا با این چیزها از خیلی کشورها استفاده‌های زیادی کسب می‌کند ولی ما باید جلوی آن را بگیریم اگر هم بکنند چه کار کنیم؟ معجزه کنیم؟ البته این تنها دغدغه ما نیست؟ این دغدغه حاکمیت آمریکا بر شبکه اینترنت برای اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در ژنو با اروپایی‌ها به طور مشترک صحبت کردیم آنها هم دغدغه ما را داشتند و نگرانی داشتند اما با اعمال فشارهایی که صورت گرفت نظرات آنها کم رنگ شد.

به نظر می‌رسید که موضوع حاکمیت اینترنت در اجلاس WSIS اسیر یک شکل‌ سیاسی و دیپلماتیک شد و کشورهایی که مخالف صریح حاکمیت اینترنت آمریکا بودند در یک اقلیت قرار گرفتند و بقیه کشورها جرات نکردند به آنها نزدیک شوند.

- نه اتفاقا در این جلسات مقدماتی WSIS همه راحت حرف خود را زدند. الان همه مطالب روی اینترنت قرار دارد.

- ما در بیانیه ایران نیز این مطلب را عنوان کردیم. الآن اگر بین اروپا و آمریکا یک رقابت تجاری روی اینترنت به راه بیافتد. آیا آمریکا قبول می‌کند که روی این شبکه اروپا از آنها جلو بزند؟ من فکر نمی‌کنم و آنها حاکمیت را از دست نخواهند داد.

آیا می‌توان با مذاکره با مراکز تصمیم‌گیری مثل ICANN امنیت اقتصاد اینترنت ایران را تامین کرد؟

نه تاثیر ندارد، البته ما عضو ایکان هستیم.
تاثیر این قضیه روی اقتصاد چیست؟

برآورد اولیه ما 900‌میلیارد تومان بود، حدود 3‌سال تخمین ما برای اجرای پروژه است که اگر اعتبار آنها تامین شود، این طرح اجرا می‌شود. البته زیرساخت‌ها و برخی امکانات دیگر آماده است.

ما طبق مدل‌هایی که گذاشتیم تلاشمان این است که ظرفیت‌های علمی و فنی داخل کشور را فعال کنیم و به ظرفیت‌های داخلی تکیه داشته باشیم. به‌خصوص در این زمینه هم ما پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم.

آیا سرمایه‌گذاری خارجی هم در این بحث انجام می‌گیرد؟

این به سیاست‌های کلان بستگی دارد، ما همه راه‌ها را باز کردیم و تمام مدل‌های مختلف اقتصادی می‌تواند وجود داشته باشد. اما مهم این است که زیرساخت‌های ما باید دست دولت باشد. الآن خیلی از شرکت‌های خصوصی که مجوز نگرفته‌اند می‌توانند بیایند کار کنند و خطوط ADSL بدهند ما حمایت می‌کنیم. مهم این است که این شبکه ایجاد شود.

بحث ضمانت اجرایی چطور؟ هنوز 90درصد پروژه‌ها در وزارتخانه‌ها و یا سایر بخش‌های دولتی معطل مانده و یا به نتیجه لازم نرسیده است؟

این سوال‌ها خوب و روشن و شفاف است. یکی از مسائل اصلی و اساسی، آموزش است. باید یکسری آموزش‌های عمومی و تخصصی داده شود و فضای آموزش شکل گیرد.

از لحاظ پتانسیل‌ها قصد داریم از پتانسیل‌های ایرانی در هر جای دنیا استفاده کنیم.

آیا بازارهای اقتصادی و بازار سرمایه هم می‌تواند در این بستر فعالیت مناسبی داشته باشد؟

ما موقعی که یک شبکه مطمئن داخلی داشته باشیم که با سرعت بالا شهروندان را به تمام مراکز اقتصادی وصل کند، همه بخش عمده تعاملات اقتصادی می‌تواند بر روی آن شکل گیرد. مانند بانکداری الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک و ...

مثلا می‌توان دریافت یک لینک پرظرفیت می‌تواند یک CALL CENTER راه‌اندازی کرد.

همچنین با استفاده از همین شبکه به بازارهای بین‌المللی هم ارتباط داشت.

از حضور شما در این گفت‌وگو سپاسگزاریم.

مخابرات سیم کارت های اعتباری را فراموش کند

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: صلاح نمی‌دانیم با وجود ثبت نام هفت میلیون و ‌٩٨٨ هزار سیم کارت که تعهد مالی و اخلاقی برای دولت ایجاد کرده و باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام شود، اپراتور اول مجددا مشترکان جدیدی برای سیم کارت پری‌پید داشته باشد.
به گزارش (ایسنا)، دکتر«معصوم فردیس» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مورد بحث تغییر باند فرکانسی تالیا اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات در گذشته باند فرکانسی برای شبکه‌ی تالیا به عنوان شبکه‌یی که کارفرمایی آن به عهده‌ی شرکت مخابرات ایران است را در باند فرکانسی ‌٢٥/٦ در تهران تعیین و خارج از تهران نیز ‌٥/٤ مگ برای آن‌ها مشخص کرده است.
وی ادامه داد: در ابتدای کار تالیا به این خاطر که اپراتور دوم حضور نداشت، نسبت به ایجاد شبکه‌ی خود در تهران در باند خالی دیگری اقدام کرده بود، در خارج از تهران هم که سرویس نداده و طبق آنچه که اعلام کردند، در حال تست شبکه در برخی از نقاط است.
وی افزود: بحث تغییر فرکانسی از یک تکه باند به باند فرکانسی دیگر، بحثی است که تقریبا به ‌٣ تا ‌٤ ساعت مدیریت فنی نیاز دارد، در نتیجه مشکلی از این بابت برای آن‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به شرکت مخابرات ایران اعلام کردیم اگر تالیا در تاریخ مشخص شده، نسبت به انتقال به باند فرکانسی خودشان اقدام نکنند، باید وارد مسایل حقوقی شویم.
وی ادامه داد: آن‌ها به طور شفاهی به ما اعلام کردند که نسبت به انجام این کار اقدام کردند و ما منتظر اعلام کتبی آن‌ها هستیم.
وی در مورد این که در زمان وزارت دکتر معتمدی عنوان شده بود که باند فرکانسی مذکور دیر به تالیا ارایه شده است، با معقول ندانستن این موضوع و این که مکاتبات ما مشخص بوده و همه‌ی موارد را نشان می‌دهد،
افزود: اگر دیر نسبت به این کار اقدام شده باشد، به دنبال بسترسازی لازم برای شیفیت تکه باند بودیم، مشکلات دیگری برای نهایی کردن این کار وجود داشت، اما آن‌ها حتی می‌توانستند به تکه باندی که برای اپراتور سوم نگه داشته شده بروند.
وی خاطر نشان کرد: بحث تغییر فرکانس در مدت زمان ‌٣ تا ‌٤ ساعت کاری انجام شدنی است و تنها به بحث نرم افزاری نیاز دارد، لذا طرح مباحثی مانند نیاز به تغییر توپولوژی شبکه و یا تغییر کل طرح و یا ایجاد هزینه و سایت‌های جدید و یا جابه جایی سوئیچ‌ها قابل پذیرش نیست و نمی‌تواند اصل موضوع را زیر سوال ببرد، ما حتی به آن‌ها اعلام کردیم که اگر نمی‌توانند، ما می‌توانیم این کار را برای ‌آن‌ها انجام دهیم. موضوعات دیگری میان کارفرما و پیمانکار وجود دارد که در حال حل آن‌ها هستند.
وی در مورد این که چرا با وجود گذشت مدت زمان تعیین شده، تالیا نتوانسته نسبت به واگذاری دو میلیون سیم کارت اقدام کند، گفت: هر زمان این بحث به ما واگذارشد، نسبت به تنظیم مقررات و برخورد حقوقی اقدام می‌کنیم، اما در حال حاضر نمی‌توانیم در مورد این قضیه پاسخ دهیم، اما کمیسیون راهبردی تالیا و سایر اپراتورها تشکیل شده و این موضوع درآن بررسی خواهد شد.
فردیس در مورد طرح ارایه‌ی سیم کارت اعتباری از سوی اپراتور اول تلفن همراه اظهار داشت: این بحث که وضعیت مشترکان در صورتی که اپرتور دوم به هر دلیلی نتوانست به تعهدات خود به ویژه به مشترکانی که در حال سرویس گیری هستند، عمل کند، چه خواهد شد، موضوعی است که مشخص شده و وزارت ارتباطات باید نسبت به اندیشیدن تدابیر لازم برای سامان مشترکان اقدام کند که این بحث هم در مورد پری‌پید و یا پست پید صدق می‌کند.
وی ادامه داد: دراین راستا حتی فرایند لغو پروانه اپراتور هم دیده شده است، اما خوشبختانه کار به این مرحله نرسیده است، اما باید امکانات لازم برای ساماندهی کار فراهم شود، اما این بحث به منزله‌ی این نیست که مخابرات ایران می‌خواهد نسبت به سرویس دهی سیم کارت‌های اعتباری به مردم اقدام کند.
فردیس با بیان این که این موضوع هنوز در سیاست‌دهی وزارتخانه و یا کمیسیون تنظیم مقررات بحث نشده و به تصویب نرسیده است، اظهار داشت: ما به عنوان سازمان صلاح نمی‌دانیم با وجود ثبت نام هفت میلیون و ‌٩٨٨ هزار سیم کارت که تعهد مالی و اخلاقی برای دولت ایجاد کرده و باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام کند،اپراتور اول مجددا مشترکان جدیدی برای سیم کارت اعتباری داشته باشد.
وی بابیان این که به دنبال آن هستیم تا برای شرکت ارتباطات سیار هم SLA تعریف کنیم، گفت: این کار زمان براست اما باید به این سمت حرکت کنیم تا SLA‌ها به عنوان حافظ منافع بخش شهروندی واین که باید بستر لازم فنی آن هم ایجاد شود، برحسب تعرفه‌ها، مشخص گردد.
وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم شرکت ارتباطات سیار استانداردهای مورد قبول را ندارد، یعنی هنوز فاقد بسترهای لازم به ویژه در تهران است.
وی با بیان این که برای ارایه‌ی سیم کارت‌های اعتباری پروانه‌یی به ارتباطات سیار صادر نشده است، لذا در چارچوب سیاست‌های دولت عمل می‌کند، نه در چارچوب سیاست‌های سازمان، گفت: امیدواریم که برای بخش دولتی هم در دراز مدت چارچوب‌های پروانه‌یی صادر شود که بتواند برنامه ریزی خود را بر اساس آن تکلیف انجام دهند.

خرید برخی از اقلام خارجیIT ممنوع شد

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ | ۱ نظر

نرگس جودکی - با تصویب هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن فهرستی از کالاهای مصرفی با دوام به دستگاه‌های دولتی معرفی شد و تمامی دستگاه‌های دولتی ملزم به خرید این اقلام شدند.

به گزارش خبرنگار روزنامه ، این فهرست شامل تلویزیون رنگی، رایانه‌های شخصی (به استثنای رایانه کیفی) شامل انواع مانیتور، صفحه کلید، جعبه کامپیوتر، بلندگو و رایانه کامل(PC) و انواع نرم‌افزارهای رایانه، انواع تلفن ساده رومیزی، انواع ماشین حساب، نوارهای صوتی و تصویری، انواع باتری، انواع مراکز تلفن ثابت کم‌ظرفیت و پرظرفیت و انواعUPS است.

به گفته روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، تلاش دولت و مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان به این مصوبه محدود نمی‌شود و کلیات تصویب شده منع واردات کالاهای مشابه ساخت داخل نیز از دیگر اقدامات دولت در جهت تقویت تولید در کشور است. این مصوبه اکنون تصویب جزییات را پشت سر می‌گذارد و به زودی ابلاغ می‌شود.

همچنین در جلسه یکشنبه مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه 85، براساس بند تبصره مقرر شد به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ورود کالا از مبادی قانونی و کمک به روان‌سازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود و خروج‌

هر گونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آن حضور دارد، ممنوع شود.

با ابلاغ مصوبه اخیر مبنی بر خرید دستگاه‌های دولتی از تولیدات داخل، سندیکای تولیدکنندگان رایانه طی جلسه‌ای با وزارت صنایع و معادن طرح معرفی تولیدکنندگان واقعی اقلامICT را مطرح کرد.

مدیر روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، ضمن بیان این خبر افزود: در پی این جلسه مقر شد فهرست واقعی تولیدکنندگان در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری و به وزارت صنایع ارسال شود.

وی گفت: سندیکا تلاش دارد فهرست واقعی تولیدکنندگانICT را با کمک وزارت صنایع تهیه کند تا در دوایر دولتی به‌عنوان مرجع خریدهای داخلی عنوان شود. ما در پیشنهادات خود به این مسأله نیز تأکید داشته‌ایم که با بررسی کارشناسی، تولیدکنندگان واقعی که از پروانه بهره‌برداری استفاده می‌کنند و تولیدکنندگانی که تنها پروانه داشته و تولیدی ندارند، مشخص شوند.

روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، نحوه اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام تولیدکنندگان در این فهرست را این گونه تشریح کرد: در دو مرحله به تولیدکنندگان اعلام می‌کنیم که اطلاعات مربوط به خود را برای ما ارسال کنند، اولین مرحله مربوط به اطلاعات ردیف اول است که امروز فرستاده شد. از اعضای عضو سندیکا که حدود 85 تا یکصد شرکت را شامل می‌شوند درخواست کردیم مدارک و اطلاعات خود را بفرستند، همچنین از طریق سایت‌ها، تولیدکنندگان دیگر را شناسایی کرده‌ایم که در مرحله دوم فراخوان خود را برای آنان فکس خواهیم کرد.

وی افزود: به این ترتیب می‌توانیم در دو بخش پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل را شناسایی کرده و پس از پیاده‌سازی اطلاعات و ارسال آن به وزارت صنایع، مراحل کارشناسی روی نوع تولید و محصولات انجام می‌گیرد و با پایان بررسی و تعیین استراتژی، اسامی تولیدکنندگان واقعی برای خرید محصولاتICT به دستگاه‌های دولتی اعلام خواهد شد.

چالش های صادرات یک میلیارد دلاری نرم افزار

يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ثنارای چند سالی است که در نمایشگاه‌های بین‌المللی تکنولوژی پرچم‌دار ICT ایران است. این شرکت باموضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی خصوصا در بخش انفورماتیک از 54 عضو سهام‌دار تشکیل شده و با هم‌کاری مرکز صنایع نوین در زمینه تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار خدمات ارزنده‌ای به جامعهICT ایران ارائه داده است. آقای مهندس ناصری مدیرعامل ثنارای در طی این سال‌ها در راس پروژه‌های تحقیقاتی-پژوهشی ثنارای در مورد صادرات نرم‌افزار مسائل مختلف از صنعت نرم‌افزار و صادرات آن تجربه کرده و دارای نظرات جالبی است.

در رابطه با صادرات یک میلیارد دلاری، مسافران CeBIT 2006 و مسائل مختلف صنعت نرم‌افزار ایران با آقای ناصری گفت و گویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:
از صادرات یک میلیارد دلاری شروع کنیم. در خبرها آمده که شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کرده در برنامه چهارم توسعه باید به رقم یک میلیارد دلار صادرات نرم‌افزار برسیم. نظرتان در این مورد چیست؟

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که امکانات و سرمایه‌گذاری لازم برای این مقدار صادرات چقدر است؟ حداقل 10 درصد این مقدار صادرات باید در این صنعت هزینه شود تا به سوددهی مورد نظر برسد این 10 درصد معادل 100 میلیون دلار است. شما شاهد هستید که در چهار سال گذشته روی هم‌رفته یک میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده که با یک میلیارد دلار صادرات ما نمی‌خواند اگر بخواهیم به این رقم برسیم باید ظرف پنج سال آینده سالیانه 20 میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود.
این سرمایه‌گذاری باید در کجا انجام بگیرد؟

ببینید برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دو یا سه اصل پیش زمینه را روشن کنیم. اولین اصل این است که صادرات از مقولات اقتصادی است. در اقتصاد ما با دو نوع سیستم مواجه هستیم سیستم ساده و سیستم پیچیده. در سیستم ساده زنجیره علت و معلول مشخص است و یک ورودی لزوما یک خروجی را ایجاب می‌کند اما در سیستم پیچیده زنجیره علت و معلول مشخصی نداریم و یک ورودی خروجی نامشخص ولی قابل پیش‌بینی دارد. به همین دلیل در این سیستم باید از شاخصه‌های آماری و مدل‌سازی استفاده کرد. صادرات یک مقوله اقتصادی با سیستم پیچیده است که باید با برنامه‌ریزی مشخص جلو برود. این برنامه‌ریزی باید با بررسی مدل صادرات دیگر کشورها شروع شود و با تعیین یک چارت عمل مشخص پایان یابد. متاسفانه ما در ایران این بخش آخر را از برنامه‌ریزی‌هایمان کلا حذف کردیم. در این طرحی که برای صادرات تهیه شده ما اول باید بپرسیم که این یک میلیارد دلار رقم صادرات را آقایان از کجا آورده‌اند. ایا چون این رقم رقم قشنگی است آن را انتخاب کرده‌اند یا یک برنامه مدون انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانیم ظرف پنج سال به این رقم صادرات برسیم. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که متاسفانه طرحی پشت این قضیه نبوده و این رقم به ذهن بعضی‌ها رسیده که آن را به آقای مهندس ریاضی اعلام کرده‌اند. خوب این جواب نمی‌دهد چون این کارها باید با یک برنامه‌ریزی حساب شده جلو برود. یک مثال از جنگ برای شما می‌زنم، در جنگ ابتدا اطلاعات جمع‌اوری می‌شود سپس تصمیم‌گیری می‌شود که به یک جا حمله انجام بگیرد گاهی می‌بینیم که چندین ماه برای یک حمله‌ای که فقط 24 ساعت طول می‌کشد طرح‌ریزی می‌شود که آیا حمله انجام بگیرد یا نگیرد.
بحث ما هم همین است که اگر می‌خواهیم به سمت صادرات حمله کنیم باید یک طرح‌ریزی مشخص داشته باشیم در حالی می‌بینیم متاسفانه این‌طور نیست و با این وضع به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. ببینید بحث اقتصاد ایران یک بحث کاملا مجزا است. با یک مثال توضیح می‌دهم: شما در یک کشتی در اقیانوس در حال دیدن نهنگ بزرگ هستید پیش خودتان فکر می‌کنید که چقدر خوب بود ما در دریای خزر هم از این نهنگ‌ها داشتیم خوب نمی‌توانیم نهنگ‌ها را به دریای خزر ببریم چون آن دریاچه توانایی تحمل نهنگ‌های بزرگ را در خود ندارد. هر چه پایین‌تر برویم این مثال باز هم صادق است در دریای خزر ما ماهی خاویار دو متری داریم خیلی اشتباه است که فکر کنیم در رودخانه‌ها و برکه‌هایمان هم می‌توانیم ماهی خاویار دو متری پرورش دهیم. اقتصاد ایران هم همین‌طور است. اگر شما شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، اینتل، اوراکل را در کشورهای دیگر می‌بینید به این دلیل است که اقتصاد آنها می‌تواند چنین نهنگ‌هایی را در خور پرورش دهد اما اقتصاد ایران مثل برکه کوچکی می‌ماند، که البته در حد و اندازه خودش خیلی هم کوچک نیست. این اقتصاد برای بزرگ شدن باید به جایی وصل شود که ما فعلا به جایی وصل نیستیم تا ما به اقیانوس اقتصاد جهانی نپیوندیم به جایی نخواهیم رسید چون اقتصاد ما به حد و اندازه لازم بزرگ نخواهد شد.
در برنامه چهارم توسعه وصل شدن به اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده است ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که دولت فعلی در این باره شک دارد اگر ما هیچ کاری در صادرات نرم‌افزار نکنیم ولی به اقیانوس وارد شویم بعد از یک مدت معینی کف صادرات ما خواه ناخواه بالا می‌رود. درست است که شرکت‌هایی از بین می‌روند چرا که در اقیانوس ماهی‌های کوچک توسط کوسه‌ها خورده می‌شوند و در عوض شرکت‌هایی هم در این اقیانوس جهانی بزرگ می‌شوند که باعث می‌شود ما به هدفمان برسیم. این بحث یعنی پیوستن به اقیانوس جهانی یک بحث بسیار جدی است که در صادرات نرم‌افزار حتما باید به آن توجه شود. اما مسئله سوم این است که اگر شما بخواهید صادرات داشته باشید باید شرکت‌های قوی و صاحب تکنولوژی داشته باشید. الان اگر ما شرکت‌های تراز اولمان را با دنیا مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی عقب هستیم بنابراین باید در حوزه صادرات برای موفق شدن بسترسازی‌های مناسبی به صورت منسجم و با پشتوانه مالی مناسب انجام بگیرد.
آیا صنعت نرم‌افزار ما به این حد رسیده است که به فکر صادرات باشد؟

طرح تکفا به شرکت‌ها و گسترش بازار کمک شایانی کرد ولی متاسفانه پارسال و امسال که این طرح از نفس افتاده سرعت رشد صنعت نرم‌افزار ما هم کند شده است. در یک مطالعه که ما درباره نرخ حقوق کارشناسی نرم‌افزار انجام دادیم شاهد آن بودیم که پارسال برای اولین سال این نرخ نزول داشته است در ایران حدود 1000 شرکت نرم‌افزاری هستند که حدود 30 تای آنها باما به نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌آیند. پس حرف شما کاملا درست است که صنعت نرم‌افزار ما روی کرد صادراتی ندارد اما چرا ندارد؟ چون توانش را ندارد.
پس حمایت‌های دولت هنوز کافی نیست؟

دقیقا، مثلا این بخش‌نامه جدید دولت که دستگاه‌ها را ملزم کرده است که در هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاریشان صرفه جویی کنند یک لطمه مستقیم به صنعت نرم‌افزار است. این خیلی بد است که در کشوری که حرف از اقتصاد دانایی محور می‌زند صرفه جویی در چنین صنایعی صورت بگیرد. صنعت نرم‌افزار هنوز در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد درباره صادرات صحبت کند تخمین زده می‌شود که حجم کل صنعت نرم‌افزار ما در داخل کشور به 150 میلیون دلار می‌رسد. آن وقت ما می‌خواهیم یک میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشیم.
یک میلیارد دلار صادرات کمی غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. آیا این‌طور نیست؟

ترجیح می‌دهم این طور نگویم چون هندی‌ها هم به هر صورت بازار داخلی‌شان خیلی کوچک‌تر از بازار خارجی‌شان است. ولی به هر صورت این‌طور است که کل بضاعت صنعت نرم‌افزار ما 150 میلیون دلار است که اگر می‌خواهیم آن را به یک میلیارد دلار صادرات در سال برسانیم باید خیلی دقیق برنامه ریزی کنیم.
به نظر شما چقدر زمان و سرمایه نیاز است که صنعت ما به حد و اندازه هندی‌ها برسد؟

من فکر می‌کنم که یک برنامه 5 ساله کافی باشد که فقط این صنعت از یک سطح به سطحی دیگری ارتقا پیدا کند. اما آیا این که ظرف 5 سال به رقم یک میلیارد دلار صادرات برسیم به خیلی عوامل بستگی دارد مثلا این سطح تعامل ما با دیگر کشورها به چه سطحی ارتقا پیدا کند بسیار فاکتور تعیین کننده‌ای است عامل دیگر بودجه‌ای است که به این صنعت تزریق می‌شود. همان‌طور که گفتم اگر واقعا می‌خواهیم به رقم یک میلیارد دلار صادرات در سال برسیم باید حداقل 10 درصد آن را هزینه کنیم. یعنی حداقل سالی 20 میلیون دلار به این صنعت تزریق شود. تخمین زده می‌شود که حجم صادرات نرم‌افزار ما در شرایط فعلی به 20 میلیون دلار در سال بالغ می‌شود حالا ما می‌خواهیم 5 ساله این رقم را به یک میلیارد دلار برسانیم یعنی 50 برابر این خیلی دشوار است. اگر شما تمام منابع را بگذارید شاید غیرممکن نباشد ولی خیلی دور از دسترس است این کار یک برنامه و بودجه به همراه یک صبر خیلی بالا می‌طلبد اگر فرض کنیم در سال آینده صادراتمان از 20 میلیون دلار به 200 میلیون دلار ارتقا پیدا کند، این فرض امکان ندارد.
ما 5 سال پیش همین بحث یک میلیارد دلاررا در وزارتخانه با دوستانمان در آن‌جا داشتیم، در آن‌جا هم گفتیم اگر منابع را به حد کافی به ما بدهید می‌توانیم تلاش خود را بکنیم. این است که ما می‌گوییم این کار خیلی دشوار است. شما ظرف 5 سال می‌خواهید تقریبا از هیچ به یک میلیارد دلار برسید، خوب این خیلی سخت است. اگر ما این رقم را به مثلا 100 میلیون دلار در 5 سال آینده کاهش دهیم و بگوییم که مثلا بعد از سال پنجم رقم صادرات ما دیگر بالای 100 میلیون دلار است این معقول‌تر است.
خوب آیا ثنارای آمادگی این را دارد که به عنوان بازوی علمی توسعه نرم‌افزار طرح با عدد و رقم ارائه کند؟

بله ما می‌توانیم اگر از پشتیبانی دولت برخوردار باشیم ظرف سه ماه آینده یک طرح مدون به صورت نقشه راه ارائه دهیم و مسئولیت آن را هم به عهده بگیریم و بگوییم که صادرات را به کجا می‌رسانیم.
در صنعت نرم‌افزار مشکل را در چه می‌بینید؟

مشکلات خیلی زیاد است ولی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عدم توجه شرکت‌ها به صادرات است. شرکت‌های ما بار نمی‌آیند برای صادرات. شما در آمریکا و کانادا شاهد هستید که شرکت‌ها از ابتدای تاسیس‌شان صادرات را هدف‌گیری می‌کنند. فکر موسسین و نگاه آنها از ابتدا روی صادرات متمرکز می‌شود. در ایران هم‌چند نمونه داریم که مدیریت شرکت‌ها چون از ابتدا روی صادرات متمرکز بودند و پای فکرشان هم ایستادند، موفق شدند که به بالای یک میلیون دلار صادرات در سال برسند. ما باید شرکت‌هایمان را به این سمت هدایت کنیم. مشکل بعدی این است که سطح توان مدیران شرکت‌های ایرانی پایین‌ است باید آن را بالا ببریم بعد از ارتقای مدیریتی باید به فکر ارتقای مالی شرکت‌های صادراتی‌مان باشیم. در این راه ثنارای الگوی خوبی می‌تواند در این زمینه باشد ما در زمینه خدمات نمایش‌گاهی اگر خرج نمایش‌گاه برای هر شرکت پنج میلیون باشد ما ده میلیون آن را به شرکت‌ها می‌دهیم و فقط دو میلیون خود شرکت می‌دهد. البته نمایش‌گاه فقط کافی نیست بلکه حضور در بازار هدف را هم باید در نظر بگیریم. در این‌جا هم به کمک دولت نیاز است.
بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها فعالیت عقد قراردادشان چگونه است؟

بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها باید آن‌قدر پیگیری کنند تا روابطشان با مشتریان به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند. اما ممکن است که این کار قدری طول بکشد و حتی کار به جایی برسد که یال بعد در نمایش‌گاه بعدی قراداد نهایی بسته شود.
بازار این نرم‌افزار‌ها چطور مشخص می‌شود که برای سرمایه‌گزاری انجام بگیرد؟

یکی از مشکلات ما این است که مطالعات بازارمان خیلی ضعیف است. مثلا مرکز صنایع نوین در بازارهای محدودی کار انجام داده ولی آن کارها کافی نیست. مثل بازارهای ترکیه، سوریه، افغانستان و...

شما می‌بینید مثلا آمریکا و کانادا سایت‌هایی برای صادرات دارند شما در این سایت‌ها می‌بینید که 80 درصدشان مطالعات بازار است که هر سال هم به روز رسانی می‌شود اما مثلا مرکز صنایع نوین بازار سوریه را 3 سال پیش نیازسنجی‌اش را انجام داده، خوب این الان به درد نم‌خورد و تازه آن موقع هم آن را منتشر نکرد.
پس در حال حاضر تمام مطالعات بازار ما توسط مرکز صنایع نوین و ثنارای انجام گرفته و هیچ شرکتی کار مطالعه بازار انجام نداده؟

نمی‌توان این را به جرات گفت ولی ارزیابی کارشناسان این را نشان می‌دهد که شرکت‌ها توان یک سرمایه‌گذاری سنگین فقط برای شناسایی یک بازار را بشناسند را ندارند و از طرف دیگر بعید هم هست که شرکتی وارد بازار خارج شود ولی بازارسنجی نکرده باشد ولی به هر صورت بازارسنجی به معنای دقیق کلمه بسیار برای شرکت‌ها سنگین تمام می‌شود.
تشکل‌های صنفی چطور؟

آیا دولت باید مستقیما عمل کند یا مثلا از طریق اصناف باید این کارها جلو برود؟ مثلا اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در این زمینه چه کارهایی انجام داده است؟ به طور خلاصه اصولا تشکل‌ها مثل اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کارهای خوبی انجام داده‌اند ولی با یک گل بهار نمی‌شود اما این بحث که دولت پول را به تشکل بدهد یا مستقیم به شرکت‌ها این موضوع جای بحث دارد ولی هر جا کار خودش را می‌طلبد مثلا در مورد نمایش‌گاه این کار خوب است و جلوی هدر رفتن پول را می‌گیرد اما اگر شرکتی بخواهد که محصولش را ارتقا دهد این‌جا بهتر است دولت پول را به خود شرکت بدهد. باید رفت و دید در بعضی موارد وجود چنین نهادهایی لازم و بعضی جاها خیر.
آیا این هزینه تاکنون با برنامه مشخصی از سوی دولت به بخش خصوصی اختصاص یافته یا هر کس هر چقدر توانسته جلب حمایت کرده؟

بعضی از افراد مثل وزیر صنایع به این مسایل حساس است ولی بعضی وزارتخانه‌ها دیگر مثل بازرگانی در این زمینه علاقه‌مند هستند ولی انصافا کار مدون در این زمینه انجام نداده‌اند این وزارتخانه با مسئله صادرات نرم‌افزار نباید مثل صادرات انرژی برخورد کند چون اقتصاد این دو صنعت متفاوت است.
پیگیری برنامه صادرات باید چگونه باشد؟

ما می‌توانیم با ارائه برنامه‌های مدون و با پشتوانه‌های علمی محکم در این زمینه به دولت کمک کنیم.
آیا فکر نمی‌کنید برنامه‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسید ناشی از عدم مدیریت در این بخش است یعنی چون دانش مدیریت پروژه نداشتیم نتوانستیم نتیجه بگیریم؟

ببینید وقتی یک حرکتی را در حوزه‌ای انجام می‌دهید حتما یکسری اشتباهات با خود خواهد داشت که گریز ناپذیر است مثل طرح تکفا مثلا امکان ندارد که با ماشین در یک جاده خاکی بروید ولی خاک بلند نشود هر چه سریع‌تر بروید خاک بیشتری بلند می‌شود الان برنامه تکفا به همین صورت مثلماشین در حال حرکت در جاده خاکی است به هر صورت خاکی را بلند کرد هر مدیر دیگری می‌آمد این خاک را بلند می‌کرد در حوزه صادرات هم همین‌طوراست برای رسیدن به یک کشور صادر کننده خیلی خاک بلند خواهد شد که باید ار آن نترسیم اما باید اندازه اشتباهات را خیلی کوچک کرد تا به کشور آسیب نزد.
به نظر شما چه کارهای جدیدی باید برای توسعه صنعت نرم‌افزار انجام داد؟

اولین بحث این موضوع بحث کپی رایت است چه در صنعت فیلم و چه در صنعت نرم‌افزار این بحث آسیب زا است مثلا در صنعت نرم‌افزار ما یک سقف 10 هزار تومانی داریم که مصرف کننده ظرفیت بیشتر پول دادن در این زمینه را ندارد چون دائما برنامه‌های 1000 تومانی خریده خوب این باعث شده خیلی از فرصت‌ها از دست برود
چرا با وجود قانون‌هایی که تصویب شده هنوز این مشکل حل نشده؟

چون قانون کافی نیست بلکه در حوزه نرم‌افزار اعمال قانون می‌تواند موثر باشد باید ما به سطحی برسیم که مردم دیگر دسترسی به نرم‌افزار غیر مجاز نداشته باشند کشورهای که در این زمینه جدی کار کرده‌اند توانسته‌اند نرخ دزدی نرم‌افزارشان را در سال به 1 درصد برسانند البته این کار زمان و فرهنگ‌سازی می‌خواهد که دولت در این زمینه کاری نکرده دومین مسئله بزرگ کردن شرکت‌هاست مسئله بعدی بخش‌نامه‌های دولت است وقتی دولت می‌آید بخش‌نامه می‌کند که کمتر در زمینه نرم‌افزار هزینه کنید خوب این خیلی لطمه می‌زند مسئله بعدی گسترش ارتباطات و اینترنت است که باید ارتقا یابد.
در حال حاضر خیلی از شرکت‌ها از مبادی که در کنترل دولت نیست صادرات انجام می‌دهند مثل اینترنت آیا این موضوع به صنعت نرم‌افزار آسیب می‌رساند؟

این مسئله باعث می‌شود که ما نتوانیم ارزیابی درستی از صنعت نرم‌افزار و توان آن داشته باشیم و قدرت برنامه ریزی ما کم می‌شود.
به نظر شما چه کاری باید کرد که این شرکت‌ها ازاین خاموشی خارج شده و خود را نشان دهند؟

این مشکل را می‌توان از طریق کم کردن مالیات انجام داد، که خوب دولت این کار را کرده ولی مشکل دیگری که در این حوزه داریم این است که مثلا ما شرکتی داریم که سالی یک میلیون دلار صادرات نرم‌افزار به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد ولی این شرکت سعی دارد بگوید که در ایران کار نمی‌کند که مسئله تحریم‌های ایران از سوی آن کشورها برایش مشکلی ایجاد نکند یکسری از این مشکلات اگر برداشته شود این شرکت‌ها هم خودشان را نشان خواهند داد.
در مورد سبیت، اقای ناصری در مورد شرکت کنندگان سبیت امسال آیا این یازده شرکت هر سال در نمایش‌گاه شرکت می‌کنند؟

از این یازده شرکت فقط 4 شرکت قبلا به سبیت آمده بودند و 2 تای آنها هم که اصلا برای اولین بار است که در یک نمایش‌گاه خارجی شرکت می‌کنند.
از اولین نمایش‌گاه ما صادراتی داشتیم؟

بله از اولین نمایش‌گاه ما صادرات داشتیم ولی بعضی از آنها در خود محل نمایش‌گاه نبوده بلکه خیلی از مشتریان آنها با پیگیری‌های بعدی آمده‌اند و قرارداد بسته‌اند حجم تقاضاها هم به خوبی در این 4 سال که ما در سبیت شرکت کرده‌ایم بالا رفته مثلا امسال ما 34 تقاضای شرکت در سبیت دریافت کرده‌ایم.
سیبت و جیتکس در شهرهای دیگری هم برگزار می‌شود چرا دبی و هانوفر مدنظر گرفتند؟

چون اصلی‌ها همین‌ها بودند ما داریم روی کشورهای دیگری مثل عربستان و ترکیه کار می‌کنیم چرا که آنها هم بازارهای خوبی برای ما هستند عربستان بزرگترین بازار نرم‌افزار است، در ترکیه سبیت برگزار می‌شود و در عربستان جیتکس. البته دولت حمایت نکرده است که ما در این جاها شرکت کنیم نمایش‌گاه دیگری هم مثل کامپیوتکس تایوان است که برای شرکت در آن هم حمایت نشده است.
دفتر شما در آلمان از طریق شما تاسیس شده یا آن‌جا شرکتی نمایندگی شما را گرفته؟

یک شرکت ایرانی در آن‌جا نماینده ما در هانوفر است که مستقل است خیلی هم به ما کمک می‌کند علی‌الخصوص در زمینه نمایشگاه‌ها و صادرات
از زمانی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنم؟

من هم از شما کمال تشکر را دارم و امیدوارم در زمینه اطلاع رسانی این حوزه موفقیت روز افزون داشته باشید.
منبع : ثنارای

با توجه به فراهم نبود زیر ساخت های تلفن ثابت و ضریب پایین نفوذ تلفن همراه و همچنین وجود تقاضای بالا جهت دریافت این وسیله ارتباطی در کشور، وزارت ارتباطات واگذاری سیم کارت های اعتباری را در دستور کار خود دارد.
دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار جهان صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخیر معاون وی، قصد واگذاری سیم کارت های اعتباری را دارد گفت: اینجا دو بحث وجود دارد که شما باید آگاهی رسانی کنید که جوسازی نشود و هر حرفی زده نشود. یک بحث این است که آیا اپراتور اول(مخابرات) اصولاً می تواند اعتباری واگذار کند؟ یک بحث این است آیا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصی ضرر می کند؟ که باید به این پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش دیگر این است که آیا اصولاً تقاضا وجود دارد که واقعیات موجود نشان می دهد در بازار این تقاضا وجود دارد.

وی افزود: در پاسخ به پرسش اول این که قانون ما رامنع نکرده حالا این که باید مجوز بگیریم چیز دیگری است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفیم و در مجوزها هیچ انحصاری وجود ندارد و باید به مردم خدمت رساند.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: این که بخش خصوصی ضرر می کند یا نه یک تحلیل اقتصادی می خواهد ولی در بررسی های ما هیچ مشکلی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام های اخیر توجه کنید. به ما گفته می شد 2 تا 3 میلیون بیشتر ثبت نام صورت نخواهد پذیرفت در این دوره نظرسنجی ها 3 میلیون درآمده بود ولی 8 میلیون ثبت نام انجام شد و اگر یک هفته ادامه می یافت مطمئن باشید به نه و نیم میلیون می رسید.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد تقاضای مردم برای موبایل زیاد است شما به ضریب تقریبی نفوذ تلفن همراه در برخی کشورهای اروپایی توجه کنید برای مثال در آلمان ضریب نفوذ تقریباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در سایر کشور بین 75 تا 80 درصد است ولی در اسپانیا و ایتالیا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زیرساخت تلفن ثابت این کشورها کامل نیست و مردم می روند سراغ موبایل بنابراین هرجا زیرساخت شبکه تلفن ثابت ضعیف باشد مردم به طرف تلفن همراه می روند.
مشکلی برای بخش خصوصی پیش نمی آید
وی با اشاره به این که زیر ساخت تلفن ثابت در کشور ما کامل نیست اظهار داشت: ما به وضعیتی که فیبر نوری را به در خانه مردم برسانیم فاصله زیادی داریم پس تقاضا برای تلفن همراه افزایش پیدا می کند ما هنوز شهرهایی داریم که تحت پوشش نیستند و اگر پوشش دهیم تقاضا بازهم افزایش می یابد

وزیر ارتباطات افزود: ضریب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراین اگر کسی بتواند موبایل ارزان، به روز و بدون ودیعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد برای ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران جا داریم. سلیمانی گفت : حالا این را چه کسی می خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بیاید زمینه برای کار وجود دارد ما نباید نگران باشیم. مشکل تالیا این نیست. ما چه واگذار بکنیم چه نکنیم مشکلی وجود نخواهد داشت چون اینقدر تقاضا برای تلفن همراه در همین شهر تهران که تالیا فعلاً می تواند واگذار کند بالاست که تالیا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمی تواند پس ضرری وارد نمی کند.
قصد واگذاری سیم کارت اعتباری را داریم
اما وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اخیراً اعلام کرده که شرکت مخابرات بسترهای فنی برای واگذاری سیم کارت های اعتباری از طرف شرکت مخابرات را فراهم کرده و در حال حاضر منتظر دریافت مجوزهای لازم است.

وزیر ارتباطات در خصوص این که با این تفاسیر مخابرات از چه زمانی اقدام به واگذاری سیم کارت های اعتباری خواهد کرد گفت: ما قصد ورود را داریم چون تقاضای مردم است. ولی زمان آن مشخص نیست.

وی در پاسخ به این که آیا این اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد نیز گفت: ما هنوز زمان دقیقی را برای این موضوع تعیین نکرده ایم.
توافقی در کار نبوده
اما چندی پیش در خبرها و به کرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه صادق زاده رییس کمیته مخابرات خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاری های دوره جدید سیم کارت های ثبت نامی تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده بود که وزیر ارتباطات در خصوص کم و کیف این توافق گفت: ما چنین توافقی نداشته ایم و قاعدتاً برای توافق باید چیزی موجود باشد.
شکایتی دریافت نکرده ایم
اما روز گذشته و در خبرها موضوع شکایت ترک سل از وزارت ارتباطات (در جریان مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه) در دادگاهی در پاریس مطرح شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به این موضوع گفت: چیزی به دست وزارت ارتباطات نرسیده است.
مصباح منتظر زمان پرتاب از طرف روسیه هستیم و نمی توانیم بهره برداری کنیم و بعدی را هم نمی توانیم آغاز کنیم.

وی همچنین در خصوص نهادهای موازی در حوزه فناوری اطلاعات کشور گفت: این نهادها تقریباً تفکیک وظیفه شده اند و موارد هم پوشانی در میان این نهادها بسیار کم است ضمن این که در جلسه امروز(روز گذشته) این موارد به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علی شمیرانی – ای کاش قبل از آن که مصوبه لزوم هماهنگی با وزارت ICT برای خرید اقلام ICT در دولت مطرح شد، ابتدا لزوم هماهنگی حمایت از طرح های ICT با یک نهاد مشخص مطرح و تصویب می شد.

موضوع حمایت از طرح های ICT در کشور به ایجاد رانت برای دسته ای خاص تبدیل شده و بقیه که کوچکتر و جوانتر بوده یا رابطه درست و حسابی ندارند باید بیرون گود نشسته و شاهد و ناظر رانت خواری بخش خاصی باشند که ظاهراً حتی امروز هم که کاملاً شناخته شده نیز هستند بی هیچ نگرانی و دغدغه ای مشغول کار خود هستند.

شاید بد نباشد شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع تدوین نظام جامع حمایت از طرح های ICT را در اسرع وقت و حتی در دستور کار جلسه اخیر خود در روز یکشنبه قرار دهند تا مشخص شود که چگونه برخی مکرراً مشمول حمایت ها می شوند و برخی به در بسته می خورند.

در صنف IT شرکت ها و مدیران زیادی را می شناسم که دائماً و به شکل مکتوب و شفاهی از رانت انحصاری برخی از همکاران خود که عمدتاً هم دارای توان مناسبی نیز هستند می نالند و از بس به این در و آن در زده اند که خسته شده ، آمال و ایده های خود را به فراموشی سپرده و به گوشه ای می روند تا بازار حمایت های دولتی از طرح های ICT همچنان نامعلوم و در دست عده ای رانت خوار باقی بماند.

شورای عالی فناوری اطلاعات باید به این مهم توجه داشته باشد که مادامی که رویه ای روشن و منطقی در زمینه حمایت از طرح های ICT بخش خصوصی در نظر گرفته نشود، زمینه اسراف و ایجاد ارتباطات خاص برای عده ای خاص همواره مطرح خواهد بود.

این روزها همچنان به نهادهای دولتی دلسوز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور افزوده می شود و نهاد های دولتی در راستای حمایت از گسترش IT در کشور با یکدیگر کورس گذاشته و همه مشغول هستند. رانت خوران هم با چشمانی باز مراقب اوضاع هستند و تقریباً از چیزی جا نمی مانند. برای مثال زمانی که وزارت صنایع از طریق ایجاد نهادی همچون مرکز صنایع نوین به حمایت از صادرات می پردازد، بعید نیست که فردا وزارت کشاورزی نیز با ایجاد نهادی تحت عنوان مرکز حمایت از توسعه کشور اقدام به برگزاری مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه کرده ، وزارت بازرگانی هم به حمایت از توسعه ICT روستایی بپردازد و وزارت ارتباطات هم اقدام به واردات برنج به کشور کند!

همین که هر دستگاهی می تواند به بهانه حمایت ، نهادی را روبه راه کند و مشغول توسعه کشور شود(شما بخوانید اسراف بودجه) خود گویای این مهم است که ما در کشور یک خلاء قانونی بزرگ داریم که به همه امکان ورود به عرصه های مختلف را می دهد. قبلاً هم تاکید و تکرار شده بود که دولت در عصر اطلاعات نیاز به بازآفرینی و بازبینی برخی از مسوولیت ها دارد. اگرچه ریشه تمام این مشکلات و مسایل به فقدان نهاد متولی توسعه ICT در کشور و عدم تقسیم مسولیت های ملی باز می گردد.

از تمام این موارد گذشته معلوم نیست چگونه نهادی همچون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مانع موازی کاری های و جلوگیری از پراکنده کاری ها نمی شود؟ نهادی که کمتر پاسخ می دهد.

به هر تقدیر زمانی که شرح وظیفه سازمانی هر نهاد دولتی در توسعه فناوری اطلاعات روشن نشده و زمانی که رویه روشنی برای نحوه حمایت از طرح ها، ایده ها و شرکت های ICT تعریف نشده، باید همچنان شاهد رانت خواری های انحصاری، حمایت چندین باره از یک طرح در دستگاه های مختلف، از بین رفتن استعدادها و انگیزه های ملی، آزمون و خطای مدیران کم تجربه با سرمایه های ملی، شکل گیری فساد و در یک کلام تخریب منابع ملی به نام توسعه ملی باشیم.

لطیفی می گفت شنیده که فردی توانسته یک طرح را به سه قسمت یک نهاد (نه سه نهاد) فروخته و از سه جا پول بگیرد و حالا خدا می داند الان رفته با یک تغییر کوچک در عنوان طرح، آن را به چه نهادهای دیگری بفروشد!

تو خود حدیث مفصل بخوان از ...

(سعی می شود تا در این خصوص و در فرصت باقی مانده تا پایان سال با مصداق های بیشتر به موضوع پرداخته شود تا مسولان بدانند و آگاه باشند)

اگر شرکت‌های خصوصی کاری را به دستگاه‌های دولتی تحویل داده‌اند اما حقوق خود را دریافت نکرده‌اند از طریق حقوقی پیگیر مطالبات خود باشند.

عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار جهان صنعت ضمن بیان این مطلب افزود: جلسه‌ای را با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشتیم و آنها مشکلات خود را مبنی بر طلب شرکت‌های خصوصی از دستگاه‌های دولتی اعلام کردند.

پیرو این نشست نیز فهرستی از شرکت‌های طلبکار به دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات ارسال کردند.

ریاضی گفت: در فهرست ارسالی اسامی برخی کارفرمایان مشخص نبود و بعد از بررسی‌هایی که انجام دادیم، معلوم شد دستگاه‌های مربوطه اعتبار کافی نداشته‌اند، اگر شرکت‌های خصوصی کاری را به دستگاه دولتی تحویل داده‌اند و حقوق خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند از طریق قانونی پیگیر مطالبات خود باشند.

وی افزود: اگر یک رابطه حقوقی وجود داشته و قراردادی انجام شده، مورد قبول کارفرما بود و تاییدیه دریافت کرده‌اند، یک مساله طبیعی است و اگر دستگاه‌ها بگویند قبول نداریم این حقوق را بپردازیم باید گفت دستگاهی که اعتبار نداشته نباید قرارداد می‌بسته و اکنون باید به شکل قانونی جوابگو باشد.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی نامه‌ای به دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات ضمن ابراز نگرانی درخصوص مطالبات معوقه شرکت‌های خصوصیIT از بخش دولتی، خواستار ارایه راهکاری از سوی این شورا شدند.

این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از شرکت‌هایIT به علت عدم پرداخت بدهی دستگاه‌های دولتی در مدت طولانی دچار مشکلات فراوانی شده و برخی از این شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

از این رو، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به منظور تعیین برآوردی از میزان طلب شرکت‌هایIT ، طی نامه‌ای از آنها خواست تا میزان این مطالبات را جهت جمعبندی و اعلام به دولت اعلام کنند.

بر این اساس شنیده می‌شود که میزان طلب شرکت‌های خصوصی از بخش دولتی رقمی بالغ بر پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی به علت نگرانی از عدم ارجاع کار و پروژه مجدد از طرف بخش دولتی حاضر به شکایت و یا بازگویی مشکلات خود نیستند .

قضاوت در مورد موبایل های تالیا و مخابرات

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۳ نظر

علی جعفریان - بهتر است بجای تصمیم گیری از روی شایعات و جوسازیها نگاهی واقه بینانه تر به موبایل در کشور بیاندازیم. به راستی آیا ابهامات و یا تعریف ها و تمجید ها از تالیا ومخابرات تا چه حد صحیح است؟ حق با چه کسی است؟ چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ؟ بهتر است به جای قضاوت از روی شایعات از روی حقایق و تجارب داوری کنیم.

هیچ کس از کیفیت تلفن همراه از لحاظ آنتن دهی یا کیفیت صدا و یا ... راضی نیست. شما چه مشترک موبایل باشید چه از اطرافیان شنیده باشید به این موضوع پی برده اید. حدود 11 سال است که از فعالیت مخابرات در تهران میگذرد و هنوز با 1500 آنتن بی تی اس و 11 سال تجربه و سابقه و هزاران وعده و وعید و قول هنوز پیامهای "مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد" ،"تماس با مشترک مورد نظر فعلا مقدور نمیباشد" و گاهی "شماره مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد" و خط رو خط شدن و خطا در برقراری ارتباط و ارتباط اشتباه با مشترکی دیگرشنیده و تجربه میشود. این در حالی است که مردم تا خرداد84 چاره ای جز پذیرفتن این سرویس به دلیل انحصاری بودن آن نداشتند. تا زمانی که اپراتوری به نام"تالیا" پا بر عرصه رقابت نهاد و این انحصار را شکست. قیمت سیم کارتها در حدی بسیار قابل توجه شکسته شد. نوعی رقابت آغاز شد و نور امیدی برای بهبود کیفیت و کمیت تلفن همراه در ایران نمایان شد.

اما آیا به راستی این انحصار شکسته شد؟ تالیا در حالی پا بر عرصه نهاد که حدود نیمی از درآمدش بی چون و چرا از آن مخابرات بود و هست. برای دادن خسارت به مشترکانش و برقراری رومینگ و ایجاد شبکه در سایر شهرها نیازمند مجوز از مخابرات است. این در حالی است که تالیا مورد بازخواست است که چرا تا پایان بهمن 2میلیون سیمکارت را در 28 مرکز استان توزیع و شبکه را در این مراکز گسترده نکرده است؟ در حالی که هنوز2 ماه از دادن مجوز برای راه اندازی شبکه در شهرهای دیگربه این شبکه نگذشته است. مخابرات پس از گذشت 1 سال از شروع فعالیتش کمتر از 5 شهر را پوشش داد. در حالی که از تالیا انتظار میرود تا پایان بهمن ماه (یهنی 9 ماه پس از شروع فعالیت) در 28 مرکز استانی راه اندازی شده باشد.

تالیا وعده داده تا اوایل تابستان این کار را خواهد کرد. اما این در حد وعده است و بس. چگونه میتوان از تالیا انتظار داشت سرویس اینترنت موبایل بدهد در حالی که اینترنت و اعطای آن در انحصار مخابرات و چند شرکت زیر نظر اوست؟

تالیا برای برداشتن هر قدم با هزاران سد غیر ضروری به نام مجوز روبروست در حالی که مخابرات با وجود مخالفت تمامی کارشناسان و نهادهای مربوطه اقدام به ثبت نام و توزیع سیم کارت میکند.

مخابرات با ظرفیت تنها 9200 نفر شروع به کار کرد و تالیا با ظرفیت 600000 نفر یعنی حدودا 65 برابر.تالیا هم اکنون با 260 آنتن و پس از چند ماه تقریبا همه شهر تهران را پوشش داده و مخابرات پس از 11 سال و با داشتن 1500 آنتن هنوز نقاط کور فراوانی دارد. از جمله نیاوران که پس از گذشت 11 سال حدود 2 ماه است که از لحاظ آنتن دهی و نه کیفیت پوشش داده شده است آنهم تا حدودی و نه کاملا.

واما واقعا کیفیت صدا و موفقیت در برقراری تماس و قطع نشدن آن با موبایل مخابرات و تالیا چگونه است؟

بهتر است در این زمینه از مصرف کنندگان پرسیده و شایعات و جو سازی ها را کنار بگذاریم:

موبایل های مخابرات: کیفیت صدای پایین قطع و وصل شدن صدا به هنگام تماس و قطع کامل تماس به هنگام حرکت در اکثر موارد. تاخیر در ارسال پیام کوتاه و گاهی نرسیدن آن به مقصد و گزارشهای نادرست مبنی بر رسیدن پیام به مقصد.

وجود صفهای طاقت فرسا در بانکها به هنگام پرداخت قبوض.

موبایلهای تالیا: کیفیت صدای مطلوب و بسیار نزدیک به تلفن ثابت. قطع و وصل نشدن صدا به هنگام صحبت و یا حتی حرکت در بیشتر مواقع. قیمت سیمکارت تنها 20000 تومان به هنگام ثبت نام. عدم نیاز به ایستادن در صفهای خسته کننده و زجرآور در اول هر دو ماه برای پرداخت حق اشتراک. وجود پشتیبانی تلفنی که با احترام و مودبانه پاسخگوی مردم هستند و آماده برای رفع مشکلات مردم.تنها 7200 تومان برای دریاف سیمکارت جایگزین.

اشکالاتی که ممکن است به تالیا وارد باشد: پوشش فقط در تهران و چند شهر دیگر. نرخ گرانتر مکالمات نسبت به مخابرات که دلایل این دو مورد توضیح داده شد. داشتن محدودیت زمانی برای استفاده از موجودی حساب که این ماهیت تمامی موبایلهای اعتباری در سراسر جهان است.

تالیا در ابتدای کار کیفیت مطلوبی داشت. پس از حدود دو ماه دچار اختلالات شدیدی شد که پس از مدت کوتاهی تقریبا تمامی آنها را برطرف کرد. اما مخابرات پس از 11 سال هنوز اختلالاتش را به یادگار به همراه دارد.

مخابرات چگونه از در حد استاندارد نبودن تالیا گله مند است در صورتی که خود نیز وضعیت مطلوبی حتی نسبت به تالیا ندارد؟

آیا شما فکر میکنید واقعا مخابرات به تالیا اجازه میدهد خدماتی نوین مانند جی پی آر اس را ارایه کند در حالی که خود هنوز از آنها بی بهره است؟

وضعیت مخابرات پس از واگذاری 7-8 میلیون سیمکارت ثبت نام شده بهمن ماه سال 84 در سالهای 85 و 86 که وعده داده عمده آنها را در سال 85 واگذار کند و نیز پس از واگذاری سیمکارتهای اعتباریش که برای توزیع آنها از ابتدای سال 85 اعلام آمادگی کرده چگونه خواهد شد؟

اپراتور دوم کی خواهد آمد؟

اپراتور سلکوم که در اصفهان فعالیت دارد چیست؟

خودتان قضاوت کنید...
خودتان قضاوت کنید. اگر این امکان را دارید چند روزی با موبایلهای مخابرات در جاهای مختلف شهر رفت و آمد و در شهر و در منزل اقوام یا دوستان اقدام به برقراری تماس کنید. سپس این کار را به همین اندازه با موبایل تالیا انجام داده و دوباره به همین اندازه با موبایل مخابرات انجام دهید. آنگاه خودتان قضاوت کنید کدام یک بهتر است.....

نکند سازمان مدیریت غایب باشد!

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید سعادت- برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در ایران به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده است؛ شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی مختلف با بهره‌گیری از برنامه‌ای کارشناسی شده و مترقی ظرف سال‌های 81 تا 83 و تلاش برای اجرای برنامه تکفا در هفت راهبرد اساسی، برنامه توسعه IT را در کشور به چنین نقطه غیرقابل بازگشتی رسانده است. در اینجا قصـــد تجلیل از تیم شورای عالی اطلاع‌رسانی یا شخص مهندس جهانگرد را نداریم -که به حق شایسته تقدیرند- بلکه برآنیم تـــا در ادامه سلسله مقالات «IT راهبردی‌ترین ابزار تحقق عدالت» دریابیم که امروز در زمینه گسترش فناوری اطلاعات در کجای جهان ایستاده‌ایم و نیازمند کدام راهبردها و تاکتیک‌ها برای ادامه مسیر هستیم.

1- خوشبختانه امروز در میان مدیران ارشد کشور شاهد اختلاف نظری در خصوص توسعه فناوری اطلاعات به عنوان مسائل اصلی توسعه کشور نیستیم؛ تجربه 3 سال کار هماهنگ بین دستگاه‌های اجرای، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی شاهدی بر این مدعاست. از سوی دیگر همین اتفاق نظر موجب شد تا ادامه فرآیند تکفا را در دل برنامه چهارم توسعه داشته باشیم. همچنین سندهای بین‌المللی اجلاس‌های WSIS پیش روی ماست که با سعی و همت شورای عالی اطلاع‌رسانی، بسیاری از مواد و اهداف موجود در آنها، با آنچه که در برنامه چهارم توسعه وجود دارد، منطبق است.

این همه روشن می‌سازد که IT ایرانی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است و البته اعمال هر گونه رویکرد بخشی و غیبت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه مسیری که از سال جاری آغاز شده و دولت جدید باید آن را ادامه دهد، به ضرر کشور خواهد بود و سیری قهقرایی را برای توسعه IT رقم خواهد زد. این نگرانی از آنجا نشات می‌گیرد که با آغاز به کار شورای عالـــــی فناوری اطلاعات در وزارت ICT، تجربه دو دهه مشاجره و چالش بین دستگاه‌های تامین کننده زیرساخت شبکه و مدیریت توسعه کشور را از یاد ببریم و آن را از سر بگیریم.

جمع‌بندی تجربه‌های 20 ساله نشان می‌دهد که در فعالیت‌های ملی تنها زمانی توانسته‌ایم موفقیت نسبی به دست بیاوریم که همــــاهنگ، همدل و هم جهت بوده‌ایــــم. در رابطه با ادامه فرآیند تکفا در قالب برنامــــه چهارم توسعه نیز توصیه‌های کارشناسی تاکید دارد که برنامه توسعه کشور را باید با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بخش‌های اصلی اجرایی، به اجرا برسانیم.

2- تحقق دولت الکترونیکی و توسعه کاربری IT در کشور بیش از هر چه برای فناوری اطلاعات از آنجا اهمیتی دو چندان می‌یابد که حوزه IT اولا جدید بوده و دوم آنکه پیچیده و فراملی است. لذا قوانینی باید لحاظ شود که بتواند همزمان دو حوزه حقوقی داخلی و بین‌المللی را پوشش دهد. قانون مالکیت معنوی از قوانین پایه در حوزه IT است که سازمان مالکیت معنوی (WIPO) به صورت جهانی از آن پشتیبانی می‌کند. در ایران با توجه به رشد بازار نرم‌افزار، بحث مالکیت معنوی پیشینه طولانی دارد. آنچه در این مرحله می‌تواند حفاظت از مالکیت معنوی را در کشور تثبیت کند، راه‌اندازی هر چه سریع‌تر « مرکز داوری مالکیت معنوی» در تهران است.

این مرکز که تهیه اساسنامه آن یکسال و نیم (با هماهنگی قوه قضائیه، بانک‌ها، مخابرات، مرکز تحقیقات و بخش خصوصی) در شورای عالی اطلاع‌رسانی طول کشید، از 6 ماه پیش تاسیس شده و هیئت امنای آن نیز انتخاب شده است. از سوی دیگر مذاکرات بین‌المللی نیز که از 3 سال قبل با WIPO آغاز شده بود، در جریان اجلاس‌های WSIS به نتایج مثبتی رسید، به طوری که سازمان جهانی WIPO با راه‌اندازی مرکز داوری IP در ایران موافقت کرده است.

آنچه اینک از کار باقی مانده، معرفی رسمی مرکز داوری IP به سازمان WIPO است که با پایان یافتن آن، مرافعات حوزه مالکیت معنوی در این مرکز حل و فصل خواهد شد.

راه‌اندازی این مرکز حقوقی از ابعاد گوناگون دارای ارزش بالاتری نسبت به بقیه مسائل است و از این رو مهم‌ترین اولویت دولت در حوزه IT ارزیابی می‌شود.

منبع : ماهنامه وب

احوالات IT ایرانی رو در رو با جهانگرد

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

سید محمد مهدی شهیدی - پرونده IT ایرانی قـــدری به تاخیر افتاد، از بابت آنچه دانم و دانی. اما در عوض با نصرا... جهانگرد بازگشتیـــم. او را طی این چهـــار سالـــی که در وب می‌نویسم بـــا صفت‌های گوناگون ذکر خیر کرده‌ایم. بـــا ایـــن همـه در دیدار و گفت‌وگویـی که برای این پرونده دست داد، گله کرد که چرا می‌نوازیمش؛ شاید برای همیـــن یک سوال را جـــواب نــداد: ایـنکه آیا برای دبیـری شورای عالـی اطلاع‌رســـانـــی در دولت جدید، حکم گرفته است یا خیر؟ اما نه اینکه خوشحالیم از مانـــدنش در فضای IT ایرانـــی، نیمه پر لیوان را می‌بینیم و شرط می‌بندم که مانده است.
وب: آقای جهانگرد، در ابتدا بهتر است بحث را با طرح تکفا به عنوان شاه بیت IT ایرانی آغاز کنیم. این طرح از کجا آغاز و به کجا رسید؟

جهانگرد: تکفا مخفف نام اصلی برنامه توسعه کاربری، برای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است؛ بنابراین یک اسم عام به حساب می‌آید که تمام فعالیت‌های احداث کاربری فناوری اطلاعات را در برمی گیرد. ما وقتی که اولین بار می‌خواستیم برنامه تکفا را تصویب کنیم، یک جدول پیوست قانون داشتیم، یعنی بودجه این برنامه در قانون بودجه سال 81 و توسط مجلس شورای اسلامی تصــــویب شد. آن زمان چون میانه برنامه سوم بــــود، بالطبع تا پایان برنامه سوم، بودجــــه تکفا به صورت سالانه در لایحه بودجه دولت دیده شد و به تصویب مجلس رسید. از برنامه چهارم توسعه به بعد هم برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب برنامه چهارم کشور چیده شد و قرار است به جلو برود.
وب: چه ضمانت قانونی برای پیشرفت این برنامه وجود دارد؟

جهانگرد: در واقع آیین نامه‌ای که در دولت و برای برنامه تکفا تصویب شد، یک آیین نامه اجرایی و دایمی برای توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران است. پیوست آن آیین نامه، جدول پروژه‌هایی است که ما بر اساس آن فعالیت‌های مرحله اول را برای سه سال تعریف و مطابق آن جدول با دستگاه‌های دولتی موافقت نامه امضا کردیم. یعنی یک معماری بر کل این فرآیند حاکم بوده و هست و ما باید بخش‌های آن را انجام بدهیم.
وب: روش و نحوه اجرای این معماری در مرحله اول چگونه بوده است؟

جهانگرد: روش کار ما در سه سال اول با یک نگاه همه جانبه‌نگر همراه بود; بدین معنی که ما کار را در همه بخش‌ها و در همه سطوح شروع کردیــم. 6 ماه بعد از شروع برنامه، برای تمام سطوح پایه و مقدماتی، استانداردسازی شد و روش اجرا را بخشنامه کردیم و پیاده‌سازی طرح را به دستگاه‌ها و استان‌ها سپردیم. در ادامه، فرآیند پرداخت اعتبارات را نیز به استان‌ها تفویض کردیم و اعتبارات متمرکزی هم به استانداری‌هــــا و سازمان‌های مربوطـــــه به هــر استان دادیم که هنوز هم ادامه دارد. سال بعد 13822) هم بلافاصله پیشنهــــاد دادیم و در دولت و مجلس تصویب شد که 2 درصد بودجه جاری دستگاه‌های دولتی به برنامه تکفا تعلق بگیرد.

در فرآیند توسعه IT، وقتی که کار شکل می‌گیرد، دیگر قرار نیست هم برای IT پول بدهیم و هم بودجه‌ای برای روش‌های سنتی خرج شود. مثلا وقتی دبیرخانه مکانیزه شد، خود به خود دفترداری جمع می‌شود. در این موقع بالطبع هزینه‌ها نیز بهینه می شود.
وب: این حرکت در سطوح تا کجا پیش رفته است؟

جهانگرد: با کاهش کارها در سطوح پایه و مقدماتی، به سمت سطوح عمیق‌تر حرکت کردیم; یعنی پروژه‌ها را محوری‌تر انتخاب کردیم و آنها که برای آینده کشور استراتژیک و حیاتی‌تـــــر بوده است، در اولویت کاری قرار داده‌ایم. این کار بـــــه تدریج تا آخر برنامه سوم یعنی انتهای سال 83 مسیرش طی شده است. ما در بودجه هر سال مشخص کرده‌ایم که چه مبلغی برای چه بخش‌هایی داریم. پول را هم سازمان برنامه و بودجه می‌دهد و ما فقط کار کارشناسی آن را انجام می‌دهیم.
وب: روند پیش‌بینی برنامه توسعــــه IT از چه سالی در دستور کار برنامه چهارم قرار گرفت؟

جهانگرد: از سال 82 و همزمان با آغاز تدوین برنامه چهارم توسعه، موضوع فناوری اطلاعات به عنوان یک پدیده بسیار مهم و توانمندساز در روند توسعه ایران مورد توجه قرار گرفت. در آنجا کار در دو گروه به جلو رفت، یک گروه برای تدوین حضور IT در سطوح استراتژیک و چشم‌انداز کلان کشور (برنامه بیست ساله و برنامه 5 ساله چهارم توسعه) مشغول به کار شد و در گروه دوم آن دسته از پروژه‌های اصلی را که بسیار حیاتی بودند، به صورت طرح به پیوست قانون در آوردیم. یعنی مشخص کردیم که مثلا بخش دفاعی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، قضایی و پلیس که حدود 20 مورد است، چه کاری را باید در برنامـــــه چهارم توسعه انجام بدهند،‌چه اعتبـــــاری دارند، چه خروجی بایـــــد بدهند و مسئول پروژه هم چه دستگاهی است. همگی اینها در بودجه به صورت قانون شده است.

بین این 20 مورد، 3 حـــــوزه است که مسئله‌اش از نظـــــر من خیلی حیاتی‌تر بوده و ما از همان سال 82 و 83 کار مقدماتی آن را شروع کردیم. از این 3 مورد، یکی کد هویت ملی است که از بیخ‌و بن تجدید طراحی و بهینه شد و فکـــــر می‌کنم تا آخر امسال پیاده شود. یکی دیگر، بحث پول الکترونیکـــــی است که این هم تا به حال تاخیرش به خاطر اعتبار نبوده بلکه به علت پیچیدگی‌های قانونی و همکاری‌های بین بخشی چند حوزه دچار تاخیر شده است. در واقع یـــــک سری مشکلات زیـــــرساخت وجود داشت، بــرای همین کمیته ویژه‌ای را رئیس جمهور قبلی جناب آقای خاتمی منصوب کردند که این کمیته طی یک ســـــال توانست بـــــا مشارکت بانک‌هـــــا و مخابرات، مسئله زیرساخت شبکه را حل کند؛ یعنی آنکه مجوز‌های قانونی گرفته شد، استانداردها تصویب و در واقع تقسیم کار ملی بین دستگاه‌ها تعیین و مشخص شد. سایر ضوابط مربوطه و آیین‌نامه‌ای هم به تصویب دولت رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ بدیـــــن ترتیب از نظـر ما دیگر بـــــرای پیاده‌سازی پـــــول الکترونیکی هیـــــچ ممنوعیتی برای نظام بانکی کشور وجود ندارد به جز بحث‌های اجرایی.

سومیـــــن کاری کـــــه بسیار ذی‌قیمت است و سابقه تاریخی دارد، جمع‌آوری مجموعـــــه اطلاعات مالکیت زمین است کـــــه «کاداس» نامیده می‌شود. مسئولیت این کار را قوه قضاییه بر عهده دارد که در این زمینه مطالعاتشان را شروع کردند و انتظار می‌رود طـــــی 5 سال نتایج عملیاتی آن به دست بیاید.
وب: بدین ترتیب می‌توان گفت که طرح تکفـــــا به آن معنا که از سال 81 آغاز شده بود، پایان یافته است؟

جهانگرد: چیزی که بین ما به عنوان تکفا 1 مرسوم شده تا انتهای سال 1383 است و از سال 84، داخل برنامه چهارم هستیم. یعنی ما تحت عنـــــوان تکفـــــا 2 داخل برنامه چهارم حضور داریـــــم، منتها برای اینکه در این مرحله پروژه‌ها خیلی بزرگ و ذی قیمت است، اگر اشتباه کنیم پول و زمان زیادی را از دست می دهیم، از این رو به مشاوره و کسب تجربه از طریق بین‌المللی روی آوردیم. در این راستا در کنفرانس‌ها ومجامع بین‌المللی زیادی حضور فعال پیدا کردیم. مـــــا به دنبال ایـــــن هستیم کـــــه ببینیم چـــــه پروژه‌هایی در اروپا شکست خورده و یا چه پروژه‌هایی موفق بوده‌اند. برای این منظور از قبل با چند شرکت مشاور داخلی و خارجی قرارداد بسته‌ایم. حالا هم بـــــا توجه به اینکه مقداری تفکیک وظایف شـــــده است، امیدوار هستیم نتایج حاصل در اختیار مراجع تصمیم‌گیری ملی و دستگاهی قرار بگیرد و استفاده شود. بنابراین برنامه تکفا 2 وجود دارد و شروع شده و معماری کلان آن هم در برنامه چهارم توسعه دیده شده است.
وب: شورای عالی اطلاع‌رسانی نقشی را که در سه سال تکفا 1 داشت، در این مرحله هم اعمال خواهد کرد؟

جهانگرد: شورای عالـــــی اطلاع‌رسانی با توجه به تاسیس شورای عالی فنــــاوری اطلاعات یک تفکیک وظیفــــه‌ای برایش انجـــام شده است. طبق تفاهمی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است حوزه فرهنگ، اخلاق، خط، زبـــــان، محتوا و مسائل دینی در حوزه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده و مسایل فنی و شبکه‌ای در حوزه وظایف و اختیارات فعالیت‌های شورای عالی فناوری اطلاعات وزارتخانه قرار گرفته است که جناب آقای «ریاضی» مسئول دبیرخانه آن شد. ما با هم تبادل اطلاعات داریم و مطالب و تجـــــربیات را انتقال می‌دهیم تا در اختیارشان باشد و بتواننـــــد از آن استفـــــاده کنند. ما در گذشتـــــه عمده کاری که انجام می‌دادیم هماهنگی‌سازی ملی بوده و عملیات پشتیبانـــــی مدیریت منابع را سازمان برنامه انجام می‌داده است. در آینده هم اگر این سازمان کماکان درگیر باشد و همراهی کند، این مسیر ادامه خواهد داشت، ولی اگر خدای نکرده اختلافی پیش بیاید و یا مثلا بخش‌ها با همدیگر نتوانند هماهنگ شوند، کندی خواهد بود. در واقع مسیر روشن است که چه می‌خواهند، کجا بروند و چه مسیری باید طی شود.
وب: آقای جهانگرد! دولت جدید آقای احمدی‌نژاد، چه نگرشی نسبت به IT دارد؟ به هر حال شما با ایشان در ارتباط هستید. جهانگرد: به نظر من امروز برای همه مدیران کشور محرز است که فنــــاوری اطلاعات برای توسعه یک امر حیاتی و ضروری به شمار می‌رود. حالا این عمق اطلاع و شناخت کاملا تفاوت دارد و این مسئله حتی می‌تواند از این زاویه هم باشد که افراد وقتی وارد امور اجرایی می‌شوند، به سمت نگاه دیگری جهت داده می‌شوند; یعنی وقتی در مسنـــــد اجرایی قرار می‌گیرند، الزامات محیط اجرایی برای آنها فشار می‌آورد و مطالب دیگـــــری را هم می‌شنونـــد. دولت فعلی هم به نظر من همین مسئله را دارد. چرا که آغاز حرکت دولت جدید است و عناصری که در دولت جدید و در دستگاه‌ها جمع شده‌اند و یا در حال جمع شدن هستند، هنوز در حال استقرارند و طبعا تا خودشان را بشناسند و پیدا کنند، زمان می‌برد. باید انتظار طبیعی داشته باشیم که در این دوره، رکود و کندی در کار باشد و بعد به تدریج مسیر ادامه خواهد یافت، حالا با سرعت و یا شتــاب مختلف. در بحث IT، عناصر دولت جدید تا به حال نسبت به این موضوع با احتیاط و پشتیبانی برخورد کرده‌اند. یعنی از آنچه که در فعالیت‌های دبیرخانه بوده، به نظر من پشتیبانـــی کردند و دبیرخانه جدید را باز کردند که شکل گرفته است.

وب: می‌تــــوان سخنان شما را چنین ارزیابی کــــرد که از نظر شما به عنوان دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در شاکله دولت مشکلی وجود ندارد؟

جهانگرد: نمی‌شود گفت که در بخش کلان دولت به این مسئله اشکالی نیست. مثل گذشته در بیــــن کسانی که می‌خواهند مسئولیت و هماهنگی توسعه IT را بر عهده بگیرند، تا حدودی اختلاف وجود دارد که البته این حکایتی قدیمی است. از حدود 20 سال پیش همیشه بین کسانی که در مخابرات و وزارت مربوطــــه صاحب مسئولیت شدند از یک سو و نظام برنامه‌ریزی کشور از سوی دیگر در مورد مسئولیت و تولی‌گــــری IT اختلاف‌نظــــر وجــــود داشته است. وزارتی‌ها مــــدعی هستند کــــه مسئولیت IT برعهده آنها است، در حالی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نقش فرابخشی هدایت و سیاست‌گذاری را برعهده دارد. در دوره‌ای که مــــا اختیار داشتیم [دوره معاونت مهندس جهانگرد در وزارت دکتر معتمدی]، تلاش کردیم این مسئله به این شکل باز نشود، لذا من از صندلی و پایگاه مخابراتی، ولی در مجموعه برنامه‌ریزی کشور عمل کردم. توصیه خود من هم به دولت این بوده که این کار را ادامه دهند. یعنی بدون حضور موثر سازمان مدیریت بعید است که برنامه توسعه در بخش IT به درستی پیش رود. البته نقش وزارت ارتباطات یک نقش حیاتی و مهم است، اما نقش کاملی نیست.
وب: آقای جهانگرد، بـــــه عنوان یک کارشناس خبره، آیا چشم‌انداز توسعه IT در ایران روشن است؟

جهانگرد: از نظر من چشم‌‌انداز روشن است و رکود فعلی یک امر موقتی است. فعالیت‌های IT در دل نهادها، موسسات و جامعه در حال رشد است. این تقاضا، تقاضای الزامی و گریزناپذیر است. ما باید در بخش خصوصی به افزایش ظرفیت بپردازیم و در بخش دولتی هم مطالعاتمان را تکمیل کنیم تا بتوانیم تصمیمات خوبی بگیریم. قطعا این مسائل حل و فصل می‌شود، فارغ از اینکه چه کسی روی صندلی کار نشسته باشد، این مسیر طی می‌شود.
وب: در بحث فیلترینگ و طی 5 سال گذشته سیاست‌های مختلفی روی آزادی دسترسی کاربران به اینترنت اعمال شده است. از نظر شما حاکمیت در بحث ممنوعیت دسترسی به برخی اطلاعات و سایت‌های غیر پورنوگرافی و عمدتا سیاسی- عقیدتی به چه نتایجی رسیده است؟ آیا الان در کشور آمادگی اعمال فیلترینگ از پایین به بالا وجـــــود دارد؟ یعنی همان شیوه‌ای که در کشورهای پیشرفته اعمال می‌شود؟

جهانگرد: به طور اصولی ما در دبیرخانه در مباحث مربوط به نظارت فیلترینگ مشارکتی نداشته‌ایم و نوع کار ما هم دور از این مباحث بود. یعنی بیشتر بحث‌های مربوط به فیلترینگ و اعمال وقضایایش در اختیار مجموعه دستگاه‌های نظارتی بوده است و حتی مخابرات هم عضو تصمیم‌گیری آن نبوده است. چون مخابرات بنا به بسیاری دلایل وظیفه‌اش فقط برقراری محیط است و هیچ‌گاه موظف به مداخله در محتوای ارتباط نیست. هر جا هم اقداماتی صورت گرفته، بنا به حکم قانون بوده و به اعتقاد من این رویه باید ادامه پیدا کند، چون مخابرات محل امن و اعتمـــــاد ملی است. از سوی دیگـــــر در مبادله اطلاعات از طریق تلفن، موبایل، اینترنت و SMS بایـــــد به جامعه اعتماد کنیم.

طی سال‌های گذشته مشکل ما قانون نبوده، بلکه مشکل ما تعبیر و تعیین مصادیق قانون بوده است که ناشی از سلیقه افرادی است که در لبه تصمیم‌گیری نشسته‌اند. ما دراین زمینه افت و خیز زیادی داشته‌ایم و در آینده هم مثل هر کشور دیگری، مسائل کنترل نظارت را خواهیم داشت.

به طور کلی حدود توقع دستگاه نظارتی از محتوای کار اینترنتی در کشور مشخص است. ما در کشور در بین مسائل فرهنگی اختلاف نداریم، یعنی ممنوعیت مسائل غیراخلاقی در کل کشور و جامعه اجماع است که بایــــد در اینها دقت شود و محیط اینترنتـــــی از این مسائل پاک شود. اما در حـــــوزه سیاسی، به خصوص سیاست داخلی ایـــــران که افراد و گروه‌ها از محیط ارتباطی برای ابراز نظر استفاده می‌کنند، اینجـــــا محل اختلاف است و سلیقه‌هـــــای مختلف سیاسی نظرات متفاوتـــــی دارند و فکر می‌کـــــنم این موضوع با کم و زیادش ادامه خواهد داشت.
وب: لایحه آزادی اطلاعات -البته این را می‌دانم که تهیه و تدوین آن، ارتباطی به شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد، اما چون بخشی از آن به فضای مجازی مرتبط است، شما باید از وضعیت ایـــن لایحــــه با خبر باشید- در چه مرحله‌ای است؟

جهانگرد: منشاء لایحــه آزادی اطلاعات، رسانه‌ای است. یعنی این لایحه از وزارت ارشاد شکل گرفت و معــاونت حقوقی ارشاد مرتب این لایحه را دنبال می‌‌کرد. یک بخش آن هم در حوزه اینترنت است. در این بخش، کلیات کار تمام شده ولی فکر می‌کنم مراحل بعدی کند شده و جلو نرفته است که احتمالا تجدید بررسی شــــود. ولی به هر حال کارهای مطالعاتی پایه‌اش تمام شده است.
وب: با توجه به شرایط پرونده هسته‌ای ایــــران، تا چه حد می‌توان انتظار تحریم‌های اطلاعاتی و یا اینترنتی علیه ایران داشت؟

جهانگرد: به طور کلی بحث تحریم ایران جزیی از مسئله بین‌المللی ما است. البته تا به حال حوزه دانش و اطلاعات و مبادله علمی در دایره این منازعات نبوده است، ولی این را مدنظر داشته باشیـــــد به تدریج که عمق دانش اطلاعات و اینترنت رشد پیدا کند، کشورهای غربی و خصوصا امریکا، فارغ از اینکه حالا با ایران اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند، بــــه سمت اعمال محدودیـت‌هایی از جنس تعرفه‌های اقتصادی می‌روند و بدین ترتیب قصد دارند دسترسی کشورهــــای جهان سوم و در حال توسعه را محــــدود کنند. از این رهگــــذر است که یونسکو، پرچمدار بحث آزادی و دسترســــی به اطلاعــــات است. ولی غرب قصــــد دارد از طریق موسسه ( WIPOسازمان جهانی مالکیت معنوی) کــــه متاسفانه به این راه خیلــــی آشنا نیست و موتور تسلط غرب از نظــــر مسائل مالی است، برای کشورهای در حال توسعه محدودیت ایجاد کند.

پس قبل از اینکه بــــا ما اختلاف پیــــدا کنند، در حال انجام چنین کارهایی هستند. طی ماه‌های اخیر نیز بیشترین بحث و حدیث بین شرکت‌های امریکایی که هاستینگ سرور ایرانی داشتند، شروع شده است. علتش هم این است که در بین سایت های ایرانی، بخش‌های نظامی هم در این سرورها وجود دارند و آنها به عنوان «بهره‌برداری نظامی» کل سرور را از کار می‌اندازند و این مسائل پیش می‌آید. در این مرحله راه‌حلش این است که از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبانی امریکایـــــی استفاده نکنیم، چون بحث حقوقی بین دو کشور است و از جاهای دیگری استفاده کنیم.

ولی بسیاری از صحبت‌ها در مورد اینکه فلان سایت یا سرویس عمومی روی ما بسته شود، در حد شایعه است و من جایی مستند ندیده‌ام. به هر حال تلاش ما در محافل بین‌المللی این است که حق ما به عنوان یک کشور و ملت به رسمیت شناخته شود و مثل بقیه دسترسی به اطلاعات داشته باشیم.
وب: راجع به این ابلاغیه جدید با امضای دبیر هیئت دولت مبنی بر هماهنگی خرید هر گونه نرم‌افزار و سخت‌افزار با وزارت ICT، چه نظری دارید؟ این ابلاغیه چه هدفی را دنبال می‌کند؟

جهانگرد: در حـــــد اطلاعات محدودی که من دریافت کردم، منشا این قضیه این بوده که تصمیم‌گیران دولت در یک جایی ملاحظه کردند که خرید سخت‌افزاری نامناسبی انجام شده و بعد در مقابل آن تصمیم گرفتند که یک نهادی به خریدهای عمده توجه کند و به نظر آنها وزارت ارتباطات می‌توانست این کار انجام دهد؛ منتها متنی که نوشته شده، دامنه همه چیز را در برمی‌گیرد؛ یعنی از خرید یک CD دویست تومانی در یک مدرسه روستایی گرفته تا به اینجا را در برمی‌گیرد. این اشتباه را مسئولان دولت هم متوجه شده‌اند و درصدد هستند که این را تصحیح بکنند. البته این موضوع سابقه هم دارد، ما قبلا هم در آیین‌نامه‌های سازمان مدیریت و برنامه داشتیم که خریدهای عمده سخت‌افزاری را کمیته‌ای در آنجا بررسی می‌کرد. شان قانون آن کمیته را البته سازمان برنامه دارد که یک دستگاه فرابخشی است، اما یک دستگاه بخشی نمی‌تواند به بقیه بخش‌ها به دلیل قانون دیوان محاسبات کشور اعمال حاکمیت بکند.
وب: اعتراض به غیرقانونی و غیررسمی بودن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توسط یک عده از مدیران شرکت‌هایی را که در انتخابات سازمان به هر حال رای نیاوردند یا شرکت نکردند و معترض بودند، چه طور ارزیابی می‌کنید؟

جهانگرد: به نظر من غیرقانونــــی حرف صحیحی نیست. چون فرآیند تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای بــــه صورت قانونی طی شده و همه چیز آن هم درست است و باید بپذیریم. منتها به نظر من این یک اخلاق بد ایرانی‌هاست که به نظم عمومی و وحدت جمعی انقیاد نداریم.

این دوستان معترض بــــه من مراجعه کردند و برایشان توضیح دادم که آن فرآیند قانونی بوده و مشکلی ندارد. تا این لحظه هم این آقایان به همه مراجع رسمــــی کشور کتبا شکایت کردند و بررسی شده و جواب هم گرفتند. ولی به هر حال توقع آنها یک سهمی در مناسبات کاری است. روش عادی این است که اینها هم در کارها شرکت کنند و رای و تاثیر خود را داشته باشند و با اکثریت 90 درصدی همکاری کنند. متاسفانه این هم آفت حرکت‌های توسعه در ایران است. یعنی هر وقت توفیقی در یک جا حاصل می شود، یک عده‌ای ناراضی پیدا می‌شوند که شاخ کار هستند و تمام زحمات را هدر می‌دهند. توصیه برادرانه‌ام این است که دوستان به حرکت جمعی تمکین کنند و حتــــی بزرگوارانه اگر جایی هم فکــــر می‌کنند حقی ضایع شده بایــــد همراهی بکنند؛ به خاطر اینکه یک حــــق ارجح و بزرگ‌تــــری الان در جامعه به وجــــود آمده است. به هر حال ممکن است من از دو نفــــر مسئولی که امروز سر کار هستند، خوشم نیاید، خب می‌رویم تلاش می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم و کسی را که دوست داریم، بر سر کار می ‌گذاریم. اینها اشکالی ندارد و خوب است که نقد و تصحیح شود. البته اگر مجموعه درخت را بخواهیم ریشه‌کن کنیم، قطعا توان نداریم کــــه چیزی را جایش بگذاریم و کشور عقب می افتد و خسارت چنین ریسک بزرگی را کسانی باید تحمل کنند که کاملا شخصی حرکت می‌کنند.

البته من هم تا به حال چنین تاکیدی در این باره در صحبت‌هایم نکرده بودم و خواستم از چنین صحبت‌هایی دور بایستم، ولی می‌بینم که این آقایان بیش از حد جلو رفته‌اند و احتمال دارد این نهال تازه کاشته شده تخریب شود که این به ضرر همه است.
وب: ارزیابی‌ شما درباره وضعیت رسانه‌ها در رابطه با IT چگونه است؟

جهانگرد: ما یک گسترش کمی خیلی خوب داشتیم؛ به‌گونه‌ای که الان بیش از 50، 60 نفر از همکاران خبرنگار ما در شاخه IT تلاش می‌کننـــــد و زحمت می‌کشنـــــد. نزدیک به 30، 40 مورد هم رشتـــــه تخصصی و یا صفحات تخصصـــــی در نشریات داریم و این نوع حرکت پیش برنـــــده و خوبی است که به وجودش افتخار می‌کنیم. البته به نظر من هم اکنون نشریات تخصصی تکنیکی زیادتر است، اما نشریات تخصصی جامعه‌نگر یا ترکیب تکنولوژی با حوزه‌های دیگر نیز در حال شکل‌گیری بوده و باید با کمک سرمایه‌گذاری‌های عمده، این کار را انجام دهیم. به هر حــــال نیازمند این هستیم که خیلی حرفه‌ای تر و قوی‌‌تر کنیم.
وب: و آخریـــــن سوال اینکـــــه، بحث عــــدالت در دولت جدید گویا از بحث‌های ریشه‌ای است که خیلی هم بـــــر آن تاکیـــــد می‌شود؛ چه نسبتی می‌توان بین تحقق دولت الکترونیکی و عدالت برقرار کرد؟

جهانگرد: تصور ما این است که به طور کلی فناوری اطلاعات هر چه در جامعه کاربرد پیدا بکند، چون از جنس دانش است، ارزش افزوده بیشتری را به وجود می آورد. عقل و دانش دو پدیده‌ای است که استفاده بیشتر از آنها، باعث افزایش آنها می‌شود. فناوری اطلاعات و توسعه آن نیز از جنس همین خانواده است. در هر حوزه‌ای وارد شود و درست به کار گرفته شود، موجب شفافیت، ارتقای کارآمدی، توزیع عادلانه‌تر اطلاعـــــات در بیـــــن مخاطبان، تقلیل هزینه، تقلیل زمــــان انجام کار و بهتر شدن امور می‌شود. پس طبیعتا این پدیده بــــا اهداف کلان عدالت‌خواهــــی و توسعه هماهنگ می‌شـود. دولت الکترونیکی هم بنا به تعریف جهانی و آنچه که ما به دنبالش هستیم، همیــــن ویژگی‌هــــا را دارد. یعنــــی اجازه می‌دهد کـه مردم به حقوق خودشــــان بیشتر برسند، در سوال کــــردن از نظــــام اداری و در دسترسی به حقشان توانمند شوند، هزینه‌های زندگی‌شان پایین می‌آید، زمان تلف شده‌شان کم می شود و بالطبع فکر می‌کنم هیچ دولتــــی نتواند از ایــــن موضوع بگذرد و هر کسی روی این مسئله بیشتــــر اهتمام بورزد، صرفه‌جویــــی بیشتری حاصل می‌شود و استفاده بیشتری، هم خودش و هم مردم می‌برند. دولت جدید هم به نظر من روی این مسئله حتما توجه ویژه خواهــــد کرد. به هر حال چند ماه اول طبیعی است که دولت یا بودجه ندارد یا فشار کار زیاد است، ولی ان‌شاا... درست خواهد شد.
وب: از اینکه دعوت نشریه را پذیرفتید، سپاسگزارم.

جهانگرد: من هم متشکرم.

منبع: ماهنامه وب

هزینه و فایده; باز هم به سبیت می رویم!

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی – موضوع سرمایه گذاری ها و هزینه های صحیح انجام شده در طرح ها و پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مسایلی است که از شروط مهم تداوم توسعه این فناوری در کشور محسوب می شود.

در این خصوص نیز وضعیت به گونه ای است که صرف نادرست بودجه های دولتی در شرایط فعلی نه تنها کمکی به رشد این فناوری در کشور نخواهد کرد بلکه در مواردی حتی موجبات به عقب رفتن و افزایش ریسک را نیز به همراه خواهد داشت. برای روشن شدن موضوع هزینه و فایده در اجرای طرح های ICT ذکر یک مثال کمک می کند. روزی امکانات و منابع زیادی در اختیار یک مدیر (که اتفاقاً تازه از فرنگ نیز برگشته بود) گذاشتند و از وی خواستند برای کشور کار کند. این مدیر هم با صرف هزینه ای سنگین به یک روستا برق رساند و یک روز که برای بررسی عملکرد از وی پرسیدند چه کرده ای؟ به چند چراغ روشن روستا اشاره کرد و گفت من به این روستای کوچک و دور دست برق رساندم.

احسنت گفتند و از وی پرسیدند که چه مقدار برای این کار هزینه کرده ای؟ آقای مدیر نیز پاسخ داد میلیاردها تومان. درست اینجا بود که آه از نهادها بلند و گفته شد تو به چه حقی اینقدر هزینه کردی تا برق را به یک روستای با کمتر از 5 خانوار برسانی تازه آن هم در شرایطی که می شد با چند موتور برق نیز همین کار را کرد.

منظور از بحث هزینه و فایده نیز همین است یعنی ما به گونه ای میلون ها تومان در سال را هزینه کنیم که خروجی متناسبی هم داشته باشیم وگرنه که همان مثال بالا می شود و با صرف میلیاردها تومان پول چند چراغ کوچک روشن می شود و در ظاهر نیز خروجی کار که همان چراغ باشد برای همه روشن و مبرهن است.

با این مقدمه و با توجه به چهارمین حضور شرکت های فناوری اطلاعات در نمایشگاه بین المللی سبیت (CeBIT) با حمایت مرکز صنایع نوین وزارت صنایع ومعادن جای طرح چند پرسش باقی می ماند که جا دارد مسوولان این مرکز پاسخ درخوری به این پرسش ها بدهند. بدیهی است که طرح این پرسش ها هدفی جز اصلاح ، رفع اشکالات احتمالی و کمک به اجرای هر چه بهتر طرح های ICT ندارد. و اما پرسش ها:

1- مسوولان مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن پاسخ دهند که هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی سالانه چه میزان است و خروجی های این حضور چه بوده است؟

2- قطعاً برای این هزینه فایده ای بوده است که به عنوان دومین سوال باید پرسید که آیا رسیدن به چنین خروجی هایی از طرق دیگر و با صرف هزینه کمتر میسر نبوده است؟

3- برنامه های آن مرکز به طور مشروح برای قبل و بعد از حضور در این نمایشگاه ها چه بوده است؟ برای مثال کسانی که دو سال قبل در سبیت بودند شاهد شکل و نحوه منحصر به فردی ازحضور کشور ترکیه بودند که با ما قابل قیاس نبود. حضور ترکیه کاملاً پررنگ بود و این کشور تا 10 سال آینده خود را برای حضور در این نمایشگاه برنامه ریزی کرده بود.

4- آیا شکل فعلی حضور ایران در این نمایشگاه ها در شان کشور هست یا نه؟

5- آیا شرکت های حاضر در این نمایشگاه نمونه های واقعی صنعت و وضعیت نرم افزار کشور هستند یا استثناهای آن؟

6- اصولاً چند شرکت ایرانی در کشور از سوی آن مرکز شناسایی شده اند که دارای توان صادراتی هستند؟ آیا این شرکت ها به تنهایی و یا با روش های دیگر امکان حضور در عرصه های بین المللی و صادرات محصولات خود را ندارند؟

7- بار دیگر این سووال را باید پرسید که واقعاً در شرایط فعلی صنعت نرم افزار کشور،اولویت های موجود وشکل حضور ایران ، ضرورت های شرکت در نمایشگاه های خارجی چیست؟

8- و بالاخره این که آیا همه ساله چند شرکت خاص به این نمایشگاه ها می روند یا آن که هر سال به شرکت های جدید این فرصت داده می شود؟

و اما جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر برای آن دسته از علاقه مندان و مسوولانی که چندان در کم و کیف دستاوردهای این نوع سفرها(که هزینه تقریبی آن بین 350 تا 500 میلیون تومان در سال برآورد می شود) بخشی از گزارش دستاورده های نمایشگاه سبیت سال 2005 به نقل از شرکت مجری طرح (ثنارای) می آید:

این گزارش 24 صفحه ای که 7 صفحه آن به دستاوردهای ایران در این نمایشگاه اختصاص دارد برای رسانه ها ارسال نشده و خروجی آن نیز (ظاهراً به شکل اتفاقی) روی سایت شورای عالی اطلاع رسانی یعنی www.takfa.ir مشاهده شد.

در این گزارش مواردی همچون مطرح شدن نام ایران در صنعت IT اروپا وجهان، بازتاب حضور ایران در رسانه های خارجی (مصاحبه با DW آلمان)، تعمیق ارتباط با مسوولان استرالیا، بازدید شرکت های استان باواریای آلمان و برقراری ارتباط با ایرانیان خارج کشور از جمله دستاوردهای حضور ایران در نمایشگاه سبیت عنوان شده است. اما در این گزارش به میزان هزینه انجام شده برای دستیابی به این دستاوردهای بزرگ اشاره ای نشده است.

و بلاخره این که چگونه با وجود وزارت بازرگانی و جایی به عنوان شرکت نمایشگاه های بین المللی کشور(با مسوولیت مستقیم توسعه صادرات و حضور در عرصه های بین المللی)، وزارت صنایع وارد این عرصه می شود نیز پرسشی است که ظاهراً دولت جدید نیز پاسخی به آن نمی دهد.

خبری که تکذیب نشد

سه شنبه, ۹ اسفند ۱۳۸۴، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

گاهی اوقات وقتی مطبوعات را ورق می‌‏زنید ، به اخبار عجیب و گاه ناراحت‌‏کننده‌‏ای بر می‌‏خورید که انگار یا هیچ کس متوجه آن نشده و یا آن که با سکوت موافقت خود را اعلام کرده و یا به هر دلیل دیگری واکنشی نسبت به تایید یا رد موضوع نشان نداده است.
خبری که به راحتی و سکوت مطبوعات و کارشناسان از کنار آن گذشتند مطلبی بوده که در ان از ارایه تلفن‌‏های همراه اعتباری از سوی شرکت مخابرات خبر داده شده بود ، مخلص خبر این بود "واگذاری سیم کارت‌‏های اپراتور اول در سیر مراحل تصویب است و امکان واگذاری آن از اوایل سال آینده وجود خواهد داشت" این مطلب را دکتر وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران حدود 10 روز قبل در گفت و گو با ایلنا ، اعلام کرد ؛ اما بد نیست که ادامه این مصاحبه بار دیگرمرور شود و به سرمایه‌‏گذاران و فعالان بخش خصوصی نیز توصیه می‌‏شود این جملات را با دقت و تامل بیشتری بخوانند:

بررسی‌‏هایی در حال انجام است تا شرکت مخابرات ایران بتواند با امکاناتی که تعیین کرده سیم کارت‌‏های تلفن همراه را هم به صورت پیش پرداختی در اختیار مردم قرار دهد.

وی ، با بیان این‌‏که سیم‌‏کارت‌‏ها قابلیت تالیا را دارا هستند ، یادآور شد: سیم کارت اعتباری شرکت مخابرات از نظر تعرفه مخابراتی نیز مشابه تالیا عمل خواهد کرد.

دکتر غفاریان ، این اقدام را منافات با خصوصی‌‏سازی ندانست و گفت: اغلب اپراتورها در دنیا به سمت ارایه خدمات اعتباری رفته‌‏اند ، چرا که برای مشترکان اپراتورها سهل‌‏الوصول‌‏تر است و سیم کارت اعتباری اپراتور اول نیز خدماتی است که شرکت مخابرات باید ارایه دهد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، افزود: در قانون و در پروانه‌‏ای که به شرکت تالیا داده شده ، از این‌‏که این شرکت به طور انحصاری بخواهد در زمینه سیم کارت اعتباری فعالیت کند ذکری به میان نیامده است ، بنابراین اقدام شرکت مخابرات برای ارایه سیم کارت‌‏های اعتباری خللی در فعالیت‌‏های این شرکت وارد نمی‌‏کند.

بعد از خواندن این جملات اول باید پرسید که با این اوصاف چه بلایی بر سر تالیا می‌‏آید؟

یعنی این شرکت تعاونی میلیون‌‏ها دلار سرمایه‌‏گذاری کرده که فردا روزی رقیبی به نام دولت پیدا کند؟ این شرکت نمی‌‏توانسته سرمایه‌‏های خود را در بخش دیگر و یا با عرض تاسف در کشوری دیگر برده و مشغول به کار شود؟

اما از این اپراتور کم صدا یعنی تالیا که بگذریم ، باید به سراغ مخابرات کشور رفت و ریشه‌‏های علاقه این شرکت را در جهت ورود به عرصه تلفن‌‏های پیش پرداختی یا به قول ما ایرانی‌‏ها اعتباری جستجو کرد.

حقیقت این است که مخابرات متوجه درآمدهای نهفته در این بخش شده و قصد دارد در زمینه‌‏های جدیدی سرمایه‌‏گذاری کند ، اما به چه قیمتی؟

به قیمت تنگ کردن فضا برای حضور و سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی؟

به قیمت گسترده شدن هر چه بیشتر انحصار دولتی؟

به قیمت عملی کردن واقعی خصوصی‌‏سازی و آزادسازی؟

به قیمت افزایش ریسک سرمایه‌‏گذاری داخلی و خارجی در بخش ارتباطات کشور؟

به قیمت نابودی سرمایه موجود در این بخش؟

به قیمت بیرون راندن رقبای کوچک‌‏تر از این عرصه؟

به قیمت انجام تعهدات دولت در برنامه توسعه؟

آیا سیاست در پیش گرفته شده از سوی مخابرات با سیاست‌‏های نظام برنامه توسعه و دولت هم‌‏خوان است؟ یا آن که حرکت برخلاف آن است؟ آیا شرکت مخابرات توانسته همین شبکه موجود فعلی خود را که اتفاقا درآمد خوبی را نصیب دولت کرده درست کند که حالا می‌‏خواهد سراغ یک کار جدید و موازی برود؟

آیا مخابرات از میزان رضایت‌‏مندی مشتریانش از خدماتی که به آن‌‏ها می‌‏دهد آگاهی دارد که همچنان به فکر توسعه کمی به جای توسعه کیفی است؟

بگذریم که این خبر هنوز از سوی مسئولان وزارت ارتباطات کشور تکذیب نشده و شاید هم تکذیبی در کار نیست ، اما بشنوید آخرین خبر را که کمیسیون صنایع و معادن مجلس احتمالا این هفته بحث عرضه سیم‌‏کارت اعتباری از سوی دولت را بررسی خواهد کرد.

حمیدرضا فولادگر ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تصمیم دولت برای عرضه سیم‌‏کارت اعتباری تلفن همراه گفته است که مجلس هفته آینده قانونی بودن این تصمیم را بررسی می‌‏کند.

وی ، با اشاره به مصوبه قانونی که دولت را از ورود به عرصه‌‏هایی که بخش غیردولتی در آن عرصه وارد شده و یا مایل است وارد شود ، منع می‌‏کند افزود: این کار جزء کارهای بخش خصوصی است و اگر این کار از سوی دولت رخ دهد با قانون مغایرت داشته و با خصوصی‌‏سازی سازگاری ندارد.

ما هم منتظر نتیجه می‌‏مانیم!

منبع : ایلنا

سیاست های مخابرات و تهدید بخش خصوصی

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۸:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

بهمن برزگر - دکتر وفا غفاریان رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران اخیرا طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری تلفن پیش پرداخته است.

در این نوشته در خصوص اثرات ناشی از این اقدام (واگذاری تلفن پیش پرداختی توسط شرکت مخابرات ایران - شرکت ارتباطات سیار) مطالبی ارایه می‌شود.

شرکت ارتباطات سیار بعنوان تنها اپراتور موجود در کشور که به ارایه خدمات تلفن همراه می‌پردازد تاکنون توانسته حدود 8 میلیون مشتری را سرویس دهد. سرویسی که خیلی از مردم از آن ناراضی بوده و فقط بدلیل عدم وجود حق انتخاب ناگزیر به استفاده از آن هستند.

در همین زمان که شرکت دولتی نتوانسته به نیازهای به حق مشتریان خود پاسخ گوید مجبور شده تا با پیش فروش موبایل خود جور سایر بخش‌های اقتصادی را نیز بر دوش بکشد و معلوم نیست چرا بخش مخابرات باید تاوان جمع کردن نقدینگی‌ موجود در جامعه و کسری بودجه دولت را پرداخت نماید.

5/7 میلیون سیم‌کارت پیش فروش شده که مخابرات باید آنرا طی یک یا دو سال آینده! واگذار کند. حال باز می‌خواهد علاوه بر آن موبایل پیش پرداختی نیز واگذار کند؟ چرا؟!

ایشان اظهار داشته‌اند که معمول است که اپراتورها تنوع خدمات داشته باشند و مخابرات دولتی نیز این حق را دارد. در اصل این امر که هر اپراتوری حق دارد مجموعه‌ای از خدمات را بخاطر نیاز مشتری ارایه دهد حرفی نیست اما چطور شده شرکت مخابرات دولتی یک دفعه این قدر فعال شده؟ و به تکاپو افتاده است؟!

آقای دکتر غفاریان بعنوان رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران (شرکت مادر تخصصی) و صاحب سهام 33 شرکت، چقدر وقت برای شرکت‌های زیر مجموعه صرف می‌کند؟ آیا این زمان‌ها عادلانه توزیع می‌شود؟ آیا ایشان به همان اندازه که به موبایل می‌اندیشد به زیرساخت،‌ فناوری اطلاعات و مخابرات استانها نیز توجه دارند؟ تا کنون چند بار ایشان در خصوص سایر شرکت‌ها به جز موبایل با اهالی مطبوعات سخن گفته‌اند؟!‌ اولویت‌های کاری ایشان بعنوان اولین و تنها نفر تصمیم گیر در شرکت‌های دولتی‌واقعا چیست می‌خواهم خوانندگان محترم را به این امر مهم توجه دهم، نکته‌ای را که آقای غفاریان به آن دست گذاشته‌انداستثنائا نقطه‌ای است که شاید نیازمند توجه اینچنین نباشد؟ در حال حاضر اپراتور تالیا بعنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران با داشتن حدود 500 هزار مشتری در تهران و سقف ارائه خدمات تا 6 میلیون مشترک در حال سرویس دهی به مردم است و فکر نمی‌کنم از نظر فنی خدمات آن دارای کیفیتی بدتر از مخابرات دولتی باشد. کمی فقط کمی کمک به آن شرکت از طرف سهام دار واقعی 57 درصدی‌اش (شرکت مخابرات ایران) می‌تواند بار ناشی از خدمات به مردم را (اگر هدف این باشد) بردارد.

اپراتور دوم تلفن همراه که انتخاب دولت جدید است قول داده تا در نیمه اول سال 85 مشترک بپذیرد. اپراتورهای خصوصی اصفهان (سلکوم مالزی) و کیش قرار بود با هدایت دولت ساماندهی شوند تا ارایه خدمت به مردم راحت‌تر صورت پذیرد.

این همه در این بخش ظرفیت سازی شده است تا کمک دولت در ارایه خدمات به مردم شوند حال این همه اصرار بر توسعه شرکت دولتی کمی جای تامل دارد؟

دولت در برنامه چهارم شعار کوچک شدن و کم کردن تصدی را هدف قرار داده است، این عمل با این هدف همخوانی دارد. مطمئناً نه.

آیا صرف انرژی برای شبکه زیرساخت منحصر به فرد صدرصد دولتی برای کشور ضروری تر نیست؟

اولویت‌های کاری شرکت مادر تخصصی و آقای دکتر وفا غفاریان بعنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت و نماینده تقریبا تام‌الاختیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه چیست؟!

شرکت مادر تخصصی علاوه بر مدیریت 33 شرکت زیر مجموعه چند وظیفه دیگر را نیز بر عهده دارد. که عبارتند از:

1- خصوصی سازی شرکت‌های دولتی

مطابق نظر شورای عالی اداری و در راستای برنامه چهارم توسعه در ادامه سیاستهای برنامه سوم توسعه مبنی بر فروش شرکت‌های دولتی و کوچک شدن دولت شرکت مخابرات ایران باید اقدام لازم را برای این امر انجام دهد.

2- سعی در تامین زیرساخت کشور.

از آنجا که زیرساخت در انحصار دولت است و باید در انحصار آن بماند (اصل 44 قانون اساسی) ‌لذا داشتن شبکه‌ای پویا و به روز و تامین کننده همه نیازهای بخش دولتی و غیر دولتی یک الزام ملی است و باید تمام توجه مسئولین امر ( از جمله رئیس محترم هیات مدیره) صرف این مهم گردد.

3- کمک به پیمانکار تلفن اعتباری خود که در 57 درصد درآمد آن سهیم است. تالیا جزئی از شرکت مخابرات ایران است نه در سهم که در خدمت. شرکت مخابرات ایران چه بخواهد چه نخواهد باید با این واقعیت کنار بیاید. شکست در خدمات رسانی تالیا شکست مخابرات ایران تلقی خواهد شد. بنابراین کمک در موفقیت این سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که اتفاقا به راحتی نیز میسر نشد از اولویت‌های وزارت ارتباطات و شرکت مادر تخصصی می‌تواند تلقی ‌گردد.

4- کمک در توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت فناوری اطلاعات.

بدلیل جدا افتادن شورای عالی اطلاع رسانی و طرح تکفا از بدنه مخابرات کشور در طی سالهای گذشته این بخش از توسعه مناسبی برخوردار نبوده و شرکت‌های مخابراتی دولتی هیچگاه موتور محرکه توسعه IT نبوده‌اند. مدیریت متمرکز حوزه فناوری اطلاعات در وزارت به این امر دامن زده است.

حالا وزارت جدید به‌همراه پرچمداری شورای عالی فناوری اطلاعات توسعه این بخش حیاتی را شعار می‌دهد به نظر می‌رسد این فرصت حیاتی را باید مغتنم شمرد و با کمک از تمامی ظرفیت‌های شرکت‌های مخابرات استانی و با به کارگیری بخش خصوصی در قالب‌های ساده، شفاف و موثر و مداوم سعی نمود تا توسعه IT در کشور متحول گردد. این امری است که مطمئنا باید بالاترین مقام شرکت مادر تخصصی استراتژی مشخصی داشته باشد و هم در این راه وقت صرف نماید.

کلام آخر اینکه اگر ما از همه گفته‌های بالا چشم بپوشیم و فرض کنیم که سیاست یک بنگاه می‌تواند هر چه باشد اما یک مورد غیر قابل انکار است و آن کمک دولت است در راه اندازی و فعالیت بخش خصوصی. اگر به هر دلیلی تصمیم‌گیری دولتی شائبه حذف بخش خصوصی را در بر داشته باشد بدون اینکه بر کیفیت خدمت رسانی دولتی نیز اضافه نماید باید در تصمیم گیری بطور جدی تامل کرد. این اظهار نظر آقای غفاریان این شائبه را ایجاد می‌کند که وزارت آقای سلیمانی در حال خشکاندن جوانه نروئیده بخش غیر دولتی است. بخش خصوصی موفق یا ناموفق، صادق یا ناصادق، توانا یا ناتوان، محصول فعالیت،‌ اندیشه و عمل دولت است و بس و فرقی نمی‌کند این دولت قبل باشد و یا دولت اکنون.

باز هم این سوال را باید پرسید که به راستی اگر دولت نمی خواست از بخش خصوصی حمایت کند، چه می کرد؟

پاسخ وزیر پیشین به وزیر فعلی ارتباطات

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار خبری با عنوان «بازگشت ده‌ها میلیارد تومان به بیت‌المال، وقتی مدیران دولتی با فساد مخالفند»، سیداحمد معتمدی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال توضیحی به «بازتاب»، ضمن تأیید صرفه‌جویی چندین میلیارد تومانی در قرارداد بیلینگ تلفن همراه، اعلام کرد که این صرفه‌جویی در زمان مدیریت وی آغاز شده و در آن مقطع، شرکت مذکور، کاهش 25 میلیارد تومانی در قرارداد را پذیرفت.
در نامه وزیر پیشین ارتباطات آمده است: روال معمول دوره مدیریتی اینجانب در مناقصه‌های بزرگ، این بود که پس از گشایش پاکات نهایی و مشخص شدن برنده، نظر نهادهای نظارتی (درون و بیرون وزارتخانه) دریافت و سپس نسبت به عقد قرارداد یا نهایی کردن آن، اقدام می‌شد و حتی در مناقصه‌های راهبردی (همچون بهره‌بردار یا اپراتور دوم تلفن همراه) از ابتدای شروع روند، دستگاه‌های نظارتی بر مراحل اجرا (با تشکیل یک شورای ویژه به ریاست اینجانب) نظارت داشتند. سپس معمول این بود که حتی اگر مشکلی از نظر دستگاه‌های نظارتی وجود داشت، از نظر قیمت با برنده مذاکره انجام و تخفیف گرفته می‌شد.
بر همین اساس، در پروژه‌های بزرگ همچون انتخاب پیمانکار عمده تلفن همراه موسوم به «جی.سی»، خرید تجهیزات انتقال ارتباط بر بستر فیبر نوری (اس.دی.اچ)، خرید عمده سویچ‌های تلفن ثابت یا تجهیزات تلفن همراه در این سال‌ها، صدها میلیارد تومان تخفیف دریافت شده که اسناد آن، موجود و قابل ارائه است.
بدیهی است، چون این امر را یکی از وظایف ذاتی مدیران به ویژه در نظام جمهوری اسلامی می‌دانسته و می‌دانم، هرگز به خبری کردن و بزرگنمایی آن اعتقادی نداشته‌ام، اما انگار این‌گونه وظایف طبیعی، اکنون به عنوان امری فوق‌العاده تلقی شده و انعکاس وسیع نیز پیدا می‌کنند.
در مورد قرارداد خرید تجهیزات مرکز صورتحساب‌گیری تلفن همراه (بیلینگ سنتر) هم توضیحات زیر ارائه می‌شود:

مناقصه خرید تجهیزات یادشده در سال 1383 برگزار و در خرداد ماه 1384 برنده آن (شرکت «صاایران» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) با قیمت 164 میلیارد تومان مشخص شد.
در مرحله بعد، رئیس وقت هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گزارشی خطاب به اینجانب، قیمت اعلام‌شده از سوی برنده را با توجه به اظهارات و ادعاهای برخی شرکت‌های دیگر، گران اعلام کرد. بر همین اساس و با دستور اینجانب، عملیات عقد قرارداد، متوقف و ارجاع سفارش، عودت گردید. سپس در دو جلسه با حضور اینجانب، مشاوران داخلی و خارجی، کارشناسان شرکت ارتباطات سیار و بازرسی وزارتخانه، موضوع به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روند مناقصه، کاملا قانونی و فاقد هرگونه شبهه است.
با وجود این، مقرر شد با برنده مناقصه، مذاکره و حداقل پنجاه میلیارد تومان تخفیف گرفته شود.

در جلسه‌ای هم که معاون ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیرعامل شرکت «صاایران» با بنده در همین زمینه داشتند، تأکید و تصریح کردم که قیمت باید کاهش عمده داشته باشد.
در اواخر مرداد ماه 1384 در جلسه‌ای که در حضور ریاست محترم قوه قضائیه داشتم، ایشان اظهار کردند: «سازمان بازرسی کل کشور، گزارش داده است که قیمت این مناقصه، بالاست». به استحضار ایشان رساندم که به همین دلیل، موضوع متوقف شده و در جریان رسیدگی هستیم.
نتیجه مذاکرات تا زمان حضور اینجانب در وزارتخانه، تقبل 25 میلیارد تومان کاهش و رسیدن مبلغ قرارداد به 139 میلیارد تومان بود، با این حال، مورد قبول قرار نگرفت و تا روز پایان خدمت اینجانب، چنین قراردادی منعقد نشد.

بر اساس اطلاعات موجود، این قرارداد تاکنون نیز منعقد نشده است.
وی همچنین درباره خرید نرم‌افزار توسط شرکت ارتباطات داده‌ها، توضیح داد که برنده مناقصه خرید نرم‌افزار موسوم به فیلترینگ توسط شرکت فناوری اطلاعات (ارتباطات داده‌های سابق) نیز در اوایل سال جاری، پس از طی روال قانونی با مبلغ 796 میلیون و 500 هزار تومان (و نه 900 میلیون تومان ادعا شده) مشخص شد.
با توجه به بررسی انجام‌شده توسط بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرداد ماه، اعلام شد که هر چند روال مناقصه صحیح بوده، قیمت بر اساس کارشناسی 346 میلیون تومان گران‌تر ارزیابی می‌شود.

به همین دلیل، عقد قرارداد، متوقف و مذاکره با برنده مناقصه آغاز شد.

ظاهرا در حال حاضر با 150 میلیون تومان کاهش قیمت، موافقت شده است.
بنابراین، در این زمینه نیز هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود نداشته و تا پایان دوره مسئولیت، قراردادی امضا نشده بود و بر تخفیف بیشتر، پافشاری داشتیم.
در همین رابطه : بازگشت ده‌ها میلیارد تومان به بیت‌المال، وقتی مدیران دولتی با فساد مخالفند

کدام جلسه هم اندیشی؟

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - روز گذشته خبری از وزارت ارتباطات برای مطبوعات ارسال شد که در آن آمده بود «به‌دعوت معاونت IT وزارت ارتباطات، نخستین جلسه هم‌اندیشی شبکه اینترنت ملی، با حضور جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاه و دست‌اندرکاران این حوزه در محل کنفرانس این وزارتخانه برگزار شد.»

در خبر ارسالی نیز هیچ اثری از «هم‌اندیشی» به مفهومی که ما سراغ داریم نبود و تنها اسمی که از میان کارشناسان، اساتید دانشگاه و دست‌اندرکاران حاضر در جلسه یادشده به چشم می‌خورد نام ریاضی معاون IT وزارت ارتباطات یا همان دعوت‌کننده و طراح پروژه اینترانت ملی و نه اینترنت ملی بود.

بنابراین عنوان صحیح جلسه یادشده هم‌اندیشی نبوده و ظاهراً سخنرانی بوده است.

در این میان نکته بااهمیتی که وجود دارد این است که فراخوان این جلسه به ظاهر هم‌اندیشی چه زمانی و چگونه منتشر شده است که هیچ یک از همکاران مطبوعاتی که صد البته برخی از ایشان جایگاهی کارشناسی و صاحب نظر را نیز دارند از آن مطلع نشده و مجال حضور در این جلسه را نیافته‌اند.

به هر حال زمانی که در مورد موضوعی اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود قطعاً می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدعوین نشست یادشده محدود و گزینشی بوده‌اند چرا که دعوت عمومی از علاقه‌مندان به عمل نیامده است.

اینکه چه کسانی درجلسه یادشده بوده‌اند و پایه و اساس دعوت از ایشان چه بوده است نیز موضوع دیگری است. اگرچه نفس جلسه با توجه به مباحث تئوریک آن ظاهراً چندان نیز نمی‌توانسته پراهمیت باشد اما عدم اطلاع‌سانی عمومی و دعوت گزینشی وزارت ارتباطات از حضار که تعداد آنها نیز نامعلوم است می‌تواند احتمال استفاده‌های تبلیغاتی این وزارتخانه را درپی داشته باشد.

به هر حال طرح اینترانت ملی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فضا جهت اجرای آن دارای اهمیت به مراتب بیشتری نیز هست. مدیران وزارت ارتباطات نیز از این مهم غافل نشوند که اگرچه کم نیستند کارشناسان، روزنامه‌نگاران و صاحبنظرانی که با «طرح اولیه» اینترانت ملی موافق هستند اما عمده نگرانی‌ها و عدم اطمینان‌ها به حوزه اجرایی و نحوه شکل‌گیری بخش عملیاتی این طرح بازمی‌گردد که در زمان خود به آن پرداخته خواهد شد.

مجلس در جریان پیشرفت اپراتور دوم قرار دارد

يكشنبه, ۷ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

چندی پیش در پی بروز ابهاماتی درخصوص نحوه عملکرد اپراتور دوم تلفن‌همراه (ایرانسل) مجلس شورای اسلامی با دعوت از نمایندگان این اپراتور و وزارت ارتباطات خواستار اعلام جزییات بیشتری در این خصوص شد.

براین اساس، مقرر شد تا مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یکبار در جریان آخرین فعالیت‌ها و پیشرفت‌‌های اپراتور دوم قرار گیرد.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ‌در این خصوص گفت: کمیته مخابرات دیگر منتظر پاسخ به ابهامات مطرح شده نمی‌ماند و متعاقب جلسه‌ای که با وزیر و کنسرسیوم ایرانسل داشتیم، قرار شد کنسرسیوم ایرانسل هر سه ماه به سه ماه گزارشی از نحوه عملکرد و پیشرفت کارشان به کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

وی تصریح کرد: کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در صدد است از این طریق و دریافت گزارشات کنسرسیوم ایرانسل هر سه ماه یکبار در جریان مسایل و روند کار و پیشرفت آن قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران با تأکید بر اجرای درست قانون در ادامه گفت: نظارت این کمیته به دلیل اجرای قانون و به ویژه صورت نگرفتن تخطی از طرف مجریان اپراتور دوم انجام می‌شود تا طبق زمانبندی پروژه پیش رود.

وی افزود:‌نکته مهم در مورد اپراتور دوم رعایت زمانبندی اجرای پروژه است که تا تابستان سال 85 به بهره‌برداری برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد شرکت تالیا و پایان فرصت یک ماهه این شرکت برای بهبود کیفیت سیم‌کارت اعتباری گفت: این فرصت یک ماهه به پایان رسیده و امیدواریم شرکت تالیا و وزارت ارتباطات مشکلاتشان را برطرف کرده باشند.

وی پیش از این نیز گفته بود: ما از وضع موجود سیم‌کارت اعتباری تلفن‌همراه هم از نظر کیفیت و هم از نحوه واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری به شدت گله داریم و در گزارش تالیا نیز مشخص شد که پروژه طبق فازبندی پیش نمی‌رود.

صادق‌زاده همچنین گفته بود:

معصوم فردیس، رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات نیز در مورد نحوه همکاری با شرکت تالیا جواب داده است که تا حد امکان همکاری کرده‌ایم ولی چون این پروژه اولین تجربه واگذاری امور تصدی‌گری بخش مخابرات به بخش‌خصوصی بوده، مشکلاتی پیش آمده است.

رمضانعلی صادق‌زاده به خبرنگار ‌گفت: یکسری گیرهای اجرایی در قرارداد بین شرکت تالیا و شرکت مخابرات وجود دارد که امیدواریم با پایان فرصت یک ماهه حل‌وفصل شده باشد و در کوتاه‌ترین زمان واگذاری‌‌های این شرکت صورت گیرد و در بهبود وضعیت شبکه بکوشد.

این عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در مورد اپراتور اول نیز گفت:‌اپراتور اول با توجه به تعداد ثبت‌نام صورت گرفته که بیش از پیش‌بینی‌‌های مخابرات بوده باید برای افزایش ظرفیت بکوشد و با توجه به اینکه ثبت‌نام بیش از پیش‌بینی بوده اپراتور اول تا پایان سال 85 قادر به واگذاری همه سیم‌کارت‌‌های ثبت‌نامی نخواهد بود بنابراین با توجه به تعهد پیمانکاران جهت افزایش ظرفیت پیش‌بینی می‌شود واگذاری‌ها به سال 86 بکشد.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از واگذاری برخی از سیم‌کارت‌‌های ثبت‌نامی در سال 86 خبر داده بود.

لیلا‌ باران چشم

تعامل یا تقابل بخش دولتی و خصوصی بر سر IT

شنبه, ۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

امیر مسعود رادی* - ایجاد تفاهم و توافق و زبان مشترک بین دو قطب مجریان سیاست های دولت در حوزهIT و همچنین دست اندر کاران بخش خصوصی این صنعت ، مهم ترین چالش پیش روی مخابرات کشور در یک دهه گذشته به حساب می آید ، که نگاه نگران و نافذ منتقدین رسانه های جمعی را هر لحظه بیشتر از گذشته به خود معطوف نموده است .

در همین راستا ، لزوم حرکت و یا ایستایی در محور توسعه و بالندگی فناوری ارتباطات در کشور عزیزمان ایران را می توان به برنامه ریزی هدفمند ویا عدم برنامه ریزی مسوولان و تصمیم سازان این بخش نسبت داد .

بر همین اساس ، ارائه گزارش های رسمی و کارشناسانه فعالان این حوزه نشان دهنده رشد و پویایی بخش مخابرات کشور در سال های اخیر بوده است که به دنبال آن تفسیر ها و تاویل های برخی از دست اندر کاران و کارشناسان در بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حاکی ا ز وجود کاستی هایی در عرصه ارتباطات کشور می باشد ، که فعالان دلسوز عرصه خبر نیز با درایت بسیار و به طور آگاهانه و صریح اخبار و گزارشات واصله را با دقت وظرافت وصف ناپذیری به بوته نقد نشانده و به سمع ، نظر و اطلاع عموم می رسانند .

با مقدمه ای که گفته شد ، می توان در یک بررسی علمی- منطقی و به دور از هر گونه جهت گیری غیر اصولی شاخص های تعامل ساز را در یک ارتباط دو یا چند سویه به قرار زیر برشمرد که توجه برنامه ریزان حوزه ICT را به آن جلب می کنم :
کرامت انسانی را از درون سازمان شروع کنیم

شناسایی هدف و برنامه ریزی پیرامون آن . هدف در اینجا ، ارتقاء سطح کمی وکیفی ارتباطات در کشور و رسیدن به استاندارد های روز دنیا است . در همین راستا به برنامه ریزان ارتباطات کشور توصیه می شود ، با شناسایی نیروهای متخصص ، متعهد و با تجربه درون سازمانی که تعداد آنها کم هم نیست ، با مشورت و به کار گیری آنان، شعار کرامت انسانی را ابتدأ در درون سازمان اجرایی کرده تا در نتیجه ، تبعات مثبت آن را در رضایت مندی ارباب رجوع شاهد باشیم ، تا دربه روز رسانی مجموعه یکپارچه ارتباطات کشور ، از هر فرصتی برای در اختیار گیری و برقراری فناوری روز ارتباطی ، به منظور توسعه همه جانبه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، هم راستا با توسعه ارتباطات در جهان ، در افزایش کمی و ارتقاء کیفی زیر ساخت های مخابراتی و ارتباطی کشور همت گماشته و موجبات پیشرفت و توسعه همه جانبه در این عرصه باشیم .
ایجاد یک قطب بزرگ ارتباطی در منطقه
درخواست هم اندیشی و فراخوان از استادان ، متخصصان ، دانشجویان پژوهشگر ، برای ایجاد انجمنی تخصصی ، کارآمد و منسجم در راستای تعامل و تجهیز بزرگترین قطب ارتباطی منطقه در مرکز عالی تحقیقات مخابرات کشور، به منظورحمایت ازاین اندیشمندان و نظریه پردازان متخصص برون سازمانی که به طور قطع از متفکران عصر انفجار اطلاعات می باشند ، به منظور اعتماد سازی و جلب نظر آنان در خصوص ارتقاء سطح ارتباطات کشور ، که از مهم ترین رویکرد های جامعه پیشرفته به حساب می آید ، که به طور یقین از پراکندگی ، اتلاف انرژی و در نهایت فرار مغزها جلوگیری به عمل می آید .
ایجاد یک پایگاه بزرگ اطلاع رسانی
با توجه به رسالت خطیری که خبرنگاران این عرصه به عهده دارند و به منظور دسترسی سریع و آسان به پایگاه های اطلاعاتی IT وICT به نظر می رسد زمان آن فرارسیده تا با ایجاد یک بنگاه خبری جامع و واحد در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، «خبرگزاری مخابرات ایران » را هر چه سریعتر راه اندازی کنیم تا با متمرکز نمودن توان موجود در این عرصه موجبات تحول رسانه ای در حوزه ICT کشور شویم .
* کارشناس و مسوول ارتباط با رسانه های گروهی شرکت مخابرات ایران

"ما"دانشجویان فناوری اطلاعات

پنجشنبه, ۴ اسفند ۱۳۸۴، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۱۲ نظر

مسعود قاسم زاده - هنگامی که جهت تقاضای کار به ساختمان مرکزی یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور رفتم تا تقاضای درخواست خود را برای شروع به کار در بخش "تکفا" ی سازمان اعلام کنم مدیر کل تکفای وزارتخانه نگاهی به رزومه کاری ام انداخت و به رشته تحصیلی ام نگاه کرد با تعجب پرسید:IT ؟ مگه در ایرانITهم داریم؟!

باالواقع هنگامی که به مقالات این وب سایت نگاه می انداختم و مقالاتی با این عنوان که"در ایران دو میلیون کارشناس IT کم داریم" یا"حداکثر 50 هزار کارشناس IT در ایران فعال هستند"و ... با تمام وجود احساس دلسردی میکردم چرا که من یک دانشجوی کارشناسی IT ترم 6 هستم!

دلسردی من برای این نیست که چرا یکی از مدیران اصلی فعال در زمینه IT نمیداند که ما در ایران دانشجو یا فارق التحصیل رشته "فناوری اطلاعات" هم داریم بلکه دلسردی من برای این است که تقریبا هیچ کس در ایران نمیداند که ما چنین افرادی را در دانشگاه های کشورمان داریم و یا حداقل هیچ کس نمیخواهد که بداند!

صحبت از چرا ندانستن این افراد نیست. دلیلی هم ندارد که همه بدانند ولی این بسیار دردناک است که تمامی مدیران رده اول IT در ایران فارق التحصیل رشته ها یی چون"مدیریت" ،"کامپیوتر"،"شیمی!" و در بهترین حالت "صنایع" باشند. متخصص در این زمینه نداریم؟ قبول ولی حالا که من و امثال من شروع کردیم (امسال اولین دوره دانشجویان از این رشته فارق التحصیل میشوند) چرا نباید کسی ما را بشناسد؟

خیلی تلاش کردم تا مقاله ای در باب فعالیتهای دانشجویان این رشته یا بحث درباره دانشگاه ها و یا اساتیدی که این رشته را ارائه میدهند پیدا کنم ولی بجز چند اشاره کوتاه چیز دیگری ندیدم.هدف از این صحبتهای من معروف کردن دانشجویان "فناوری اطلاعات" نیست هدف من معرفی خودمان است آن هم در حدی که "ما هم هستیم".

وقتی دریکی از نشریات IT کشورمان هدف رسیدن به یک بیزینس فوق العاده پر مایه است" و وقتی آرزوها و رویاهای یکی از صاحبانش این است که {...} و با سری بر افراشته ادعا میکند که "من {...}" طبیعتا از این بهتر هم نباید انتظار داشت! من شکایت ندارم که چرا ایشان حتی یک مدرک آکادمیک در زمینه ITندارند(در عوض استعداد بسیار زیبایی در زمینه پر کردن صفحات با آگهی های پرمایه دارند.ITرا میتوان بدون مدرک هم نوشت ولی باور کنید "ما" هم هستیم!

ماIT ‌را تخصصی میخوانیم. ما دروس کنترل پروژه فناوری ، اقتصاد مهندسی ، مدیریت استراتژیک فناوری ، مهندسی فناوری اطلاعات و .... را یکجا کنار هم میخوانیم! پس طبیعی است که حق معرفی شدن بعنوان جزء کوچکی از دنیای IT در ایران داریم ولی چرا هیچ وقت در هیچ مجله یا وب سایت رسمی فعال در زمینه فناوری حرفی از این افراد نزدند؟ چرا فقط همه جا نوشتید "تکفا... " "قانون تجارت الکترونیک در ایران ..." ،"گوگل ..." و حتی با ادعا نوشتند "لاله و لادن ..." ولی یکبار ننوشتید چرا یک دانشجوی فناوری که قرار است در آینده IT ایران را رقم بزند ، باید درس "الکترونیک دیجیتال" بخواند؟ مگر کسی که "مدار الکترونیک 1،2" را نگذرانده میتواند "الکترونیک دیجیتال" بگذراند یا اصلا بر فرض هم بتواند، این درس برای یک مدیر یا یک فردی که در زمینه فناوری کار میکند چه سودی دارد؟ من اگر قرار است که "تکفا" یا "شتاب" را مدیریت کنم بهتر است MIS بدانم یا"الکترونیک دیجیتال" ؟

میگویند IT رشته "میان رشته ای" است و این خصوصیت اینگونه رشته هاست. اگر رشته فناوری میان رشته ای است ، "صنایع" میان رشته ای تر است ولی با یک مدیریت اصولی میبینیم که همین رشته به اصطلاح "میان رشته ای" چه نقش مهم و سازمان یافته ای در کشور دارد پس سرمان را پایین نیندازیم و بگوییم حال پیش میرویم تا ببینیم چه میشود.هزینه های سنگین کنیم و یک نمایشگاه بسازیم و سر در آن با بزرگترین فونت موجود بنویسیم "فرهنگسرای فناوری اطلاعات" چرا که وقتی سران این کار را میکنند دوستی هم یک محلی را اجاره میکند و یک کافی نت بر پا میکند و مینویسد : "کانون IT جوانان ایران"!

واقع گرایانه نگاه کنیم بنظر مسیر اشتباه است و باید اصلاح شود.

دروسی که در کنکور "کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات" با گرایشهای "تجارت الکترونیک"،"سیستم های چند رسانه ای"،"مدیریت سیستم های اطلاعاتی"،"امنیت اطلاعات"،"شبکه های کامپیوتری" مورد بازخواست قرار میگیرد بدین ترتیب است :

-1 زبان عمومی تخصصی 2- دروس مشترک(ساختمان گسسته،ساختمان داده ها،طراحی الگوریتم،مهندسی نرم افزار،شبکه های کامپیوتری) 3- پایگاه داد ها 4- هوش مصنوعی 5- سیستم عامل 6- معماری کامپیوتر 7- اصول و مبانی مدیریت.

قضاوت کنید. بغیر از"اصول مدیریت" کدامیک از درس های بالا را یک دانشجوی کامپیوتر بلد نیست؟ یعنی فرقی بین کارشناس کامپیوتر و فناوری نیست؟ پس اگر چنین بود چرا یک رشته در دفترچه کنکور با دو نام نوشته شده؟ مطمئن باشید فرق هست. چرا که دانشجوی فناوری طراحی مدارهای الکترونیکی و اسمبلی را بلد نیست و دانشجوی کامپیوتر مدیریت پروژه IT را.

متاستفانه بقدری شتاب دنیای فناوری زیاد است که اگر نخواهیم به مسائل اساسی داخل کشور بپردازیم ، آنقدر مطلب برای پرداختن در زیاد است که کمبود این قضیه احساس نمیشود ولی در حال حاضر تنها راه چاره ، حمایت و انتخاب و اصلاح اینگونه مسائل توط رسانه های ارتباط جمعی و علل الخصوص پورتالهای خبری IT و نشریات است که بنظر من در کنار تلاشی که می کنند باید دست به چنین اصلاحاتی نیز بزنند.آنچه مطرح شد تنها گوشه ای از مسائل داخلی است و مطمئنا هیچ رکنی بدون اصلاح موفق نخواهد بود.

توضیح و پوزش آی تی آنالیز: بخش های اندکی از این مطلب مشخصاً به یکی از نشریات IT اشاره داشته و با استناد به بخش هایی از گفته یکی از متولیان این نشریه به انتقاد از آن پرداخته بود که بنا بر ملاحظاتی و با پوزش از نویسنده محترم این مطلب حذف و اصلاح شد. لیکن تلاش شد تا بخش های اندک حذف شده به مقصود اصلی ایشان خللی وارد نکند.

برای ایشان و کلیه دانشجویان IT کشور که از جمله نخستین فارغ التحصیلان این رشته در ایران نیز به شمار می روند آرزوی توفیق و سربلندی داریم.