ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


خصوصی سازی در گفت و گو با فیضی

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمد علی پورخصالیان - ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات - مهندس صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم جزو مدعوین میزگرد خصوصی سازی ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات بود اما به دلیل گرفتاری علی‌رغم تمایل به شرکت در این میزگرد نتوانست حضور داشته باشد. بلافاصله بعد از اتمام جلسه میزگرد با وی تماس گرفتم و به او گفتم که جای او واقعاً‌ خالی بود و بحث‌های خوبی مطرح شد. وقتی فیضی گفت چه حیف من اگر می‌توانستم بیایم خیلی خوب می‌شد، گفتم پس اگر ممکن است وقتی را مشخص کنید که پیش شما بیایم و در قالب مصاحبه این بحث را انجام دهیم.
فیضی موافقت کرد و برای فردای همان روز به من وقت ملاقات داد.
در روز و ساعت مقرر در طبقه سیزدهم ساختمان شرکت مخابرات ایران و در سالن انتظار منتظر باز شدن درب اتاق مدیرعامل بودم. از قضا مسؤلان پست بانک که قبل از من وارد اتاق شده بودند در مورد کارت‌های سوخت جلسه‌ای فوری با فیضی داشتند که این جلسه کمی‌بیشتر از مدت مقرر طول کشید. وقتی مهمانان قبلی از اتاق خارج شدند فیضی از این که جلسه بیشتر از زمان مقرر طول کشید و من کمی منتظر ماندم عذرخواهی کرد. پس از سلام و احوال‌پرسی مختصری گفتگو را آغاز کردیم.
• آقای مهندس، در اصل 44 آمده پست ، تلگراف و تلفن جزو مالکیت عمومی و اداره دولت است معنی این عبارت به طور دقیق چیست؟

- عرض کنم که برای این کار باید به زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد برگردیم من پیشنهاد می‌کنم اگر می‌توانید مذاکرات مجلس شورای اسلامی آن زمان را بگیرید. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان مستشاری در این بحث وارد شد برگشتند به اصل موضوع که هدف چه بود؟ هدف این است که در سیستم ارتباطات چه پست چه مخابرات حاکمیت اصلی از دست نرود به همین دلیل در تفسیر اصل 44 در بند (ج) نوشته شبکه اصلی زیرساختی باید دولتی باشند.

شبکه اصلی براساس مصوبه دولت در سال 82 شبکه زیرساخت کشور است که تا SCها و PCها است بنابراین آن‌چه که در تعریف اصل 44 و تفسیر آن مطرح و ابلاغ شد همان بحث زیرساخت است.
• یعنی منظور فقط زیر ساخت است؟

ـ بله
• ببینید با توجه به این که در آینده باید 80 درصد سهام دست مردم بیاید و فقط 20 درصد دست دولت می‌ماند، آیا آن 80 درصد هیچ حقی برای اداره و تصمیم‌گیری شرکتی که اکثریت سهامش را دارند، در اختیار ندارند؟

ـ زیرساخت، 100 درصد دولتی می‌ماند. در بخش لایه دسترسی ((Access، 80 درصد خصوصی می‌شود. چرا 20 درصد دولتی می‌ماند؟ برای این که انحلال کلی شرکت دست غیردولتی‌ها نباشد.
• سهام داران 80 درصد در چه زمینه‌ای از مدیریت شرکت نقش دارند؟

ـ می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند در سود و زیان دخیل باشند می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند، می‌توانند کارهای رقابتی بکنند ولی فقط در بحث انحلال شرکت نمی‌توانند تاثیر گذار باشند. این در قانون تجارت کاملاً مشخص شده. کسی که سهام‌دار 20 درصد و بالاتر است یک اختیاراتی دارد. این 80 درصد به اندازه 80 درصد می‌توانند مدیریت داشته باشند.
• سود این مدل مالکیت عمومی و اداره دولت در چیست؟

ـ ما در این رابطه باید ببینیم شرکت‌های دولتی چه معضلاتی دارند. شرکت‌های دولتی معمولاً‌ مدیرهای دولتی هستند. دانشمندان علم مدیریت معتقدند که دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد، در سیستم خصوصی افراد به خاطر منافعشان برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت سود ده دارند و سعی می‌کنند به صورت اقتصاد مهندسی شرکت را اداره کنند.
از معضلاتی که در شرکت‌های مخابراتی داریم، قانون معاملات دولتی است. ما الان می‌خواهیم سوییچ بخریم. مجبوریم مناقصه بگذاریم. در مناقصه افرادی که شرکت می‌کنند از تولید کننده داخلی تا دلال بین‌شان هست. کیفیت بالا و پایین هم دارد در سیستم خصوصی خیلی راحت به جای مناقصه می‌توان با مذاکره کار را انجام داد. در شرکت خصوصی بهره وری بالاتر است. افراد به اندازه‌ای که ارزش دارند دریافتی دارند. الان در سیستم دولتی اختلاف حقوق یک کارمندی که اصلاً کارایی ندارد با کارمندی که بسیار کارا است عدد خیلی کمی است...
• ارزش گذاری روی شرکت‌ها، چگونه انجام شده؟

ـ ما در سال 83 تجدید ارزش‌یابی داشتیم، یعنی شرکت‌ها به خاطر بحث قانون برنامه سوم در سال 83 ارزیابی شده‌اند و از نظر سرمایه تکلیفشان روش است.
• منظورم این بود که آیا در مدل ارزش یابی، ارزش‌های نامشهودی مثل ارزش کارمند کارایی که 20 سال سابقه دارد برای شرکت جزو سرمایه شرکت محاسبه می‌شود؟

ـ نه
• چرا؟

ـ ببینید در سرمایه‌گذاری 2 بحث داشتیم. یک تجدید ارزیابی روی سرمایه‌های موجود داشتیم، ارزش‌گذاری از نظر ارائه یک شرکت طبق قانون به عهده بورس گذاشته شد که بورس ارزش گذاری کند. حالا به تصور شما اگر یک شرکت کارمند 20 ساله خوبی داشته باشد، آیا این در بورس تاثیر مثبت می‌گذارد؟
• به نظر من کارمندی که در 20 سال کار را به خوبی یاد گرفته سرمایه آن شرکت است؟

ـ بستگی دارد که این 20 سال سابقه چقدر با شغل آینده مرتبط باشد. الان در مورد شرکت‌ها به غیر از شرکت دیتا و سیار، تعداد کارکنان با تحصیلات در رشته‌های غیر مرتبط و مدارک تحصیلی پائین درصد بالایی دارند. کسانی که متخصص نیستند تأثیر منفی می‌گذارند.
• خب متخصص‌ها در این مدل ارزش گذاری کجا دیده می‌شوند؟

ـ وقتی در بورس ارزش‌گذاری می‌شوند درصد ترکیب نیروی انسانی آن‌جا مشخص می‌شود.
• کدام شرکت آمادگی بیشتری برای رفتن به بورس دارد؟

ـ پیشنهاد ما این است که شرکت‌ها را به تنهایی به بورس نفرستیم.
• یعنی همه شرکت‌ها را با هم یک جا وارد بورس می‌کنید؟

ـ بله این الان دارد بررسی می‌شود. پیش بینی ما این است که تا آذر ماه نتیجه نهایی را بدهیم که چگونه شرکت‌ها را به بورس بفرستیم. چون اگر بخواهیم این را تفکیک کنیم، در حال حاضر هیچ کدام از شرکت‌های ما شرایط ورود به بورس را ندارند ولی به صورت یک کاسه، همه شرکت‌ها می‌توانند به بورس بروند. احتمالاً‌ ما از بند (هـ) ماده 7 قانون برنامه چهارم استفاده کنیم که الان کارشناس‌ها دارند آن را بررسی می‌کنند.
• یک سری از شرکت‌ها سود ده هستند یک سری زیان‌ده. مدل به این صورت است که از شرکت‌های سود ده به زیان‌ده‌ها کمک می‌شود. میزان این کمک چقدر است؟‌ آیا برای همه شرکت‌ها یکسان است یا درصد مشخصی دارد؟

ـ سود و زیانی که ما مطرح می‌کنیم بر اساس تقسیم نقدینگی است که در کشور اتفاق افتاده اعتقاد من این است که اگر ما بحث اتصال متقابل را به صورت نهایی و صحیح ببینیم هیچ شرکت مخابراتی زیان ده نخواهد بود. دلیلش هم این است که شرکت‌ مخابرات ایران زیان ده نیست. توزیع نقدینگی باعث زیان ده شدن شرکت‌ها شده.
• مشخصاً‌میزان کمک شرکت‌های سود ده به زیان ده چقدر است؟

ـ در شرکت‌های مختلف متفاوت است عدد ثابتی نیست. شما حدث می‌زنید کدام شرکت‌ها زیان ده باشند؟
• مثلاً شرکت مخابرات استان لرستان؟

شما می‌گوئید لرستان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و ... این‌ها باید مد نظر شما باشد.
• آذربایجان‌شرقی که باید از وضع خوبی برخوردار باشد.

ـ اتفاقاً جالب است که بدانید آذربایجان‌شرقی هم جزو شرکت‌های زیان ده است. چرا این اتفاق ‌می‌افتد؟ دلیل کاملاً واضح است چون در تقسیم نقدینگی همه شرکت‌ها یکسان دیده شده‌اند.
• آقای مهندس چندی پیش شما گفته بودید کمیته‌ای روی حدود مالکیت دولتی کار می‌کند. اعضای این کمیته چه کسانی هستند؟

ـ اعضای این کمیته کسانی هستند که در ترکیب اقتصادی معاونت ما هستند. من خودم هم این تیم را مدیریت می‌کنم.
• این تیم دقیقاً چه کسانی هستند؟

ـ فعلاً محرمانه است {می‌خندد} البته باید حق بدهید. چون ما بحث مان این است که طوری واگذار کنیم که نظر دولت تأمین شود. دولت نظرش این است که در این واگذاری با استفاده از سهام‌عدالت بحث سهام دار کلان را نداشته باشیم که سهام بتواند عادلانه توزیع شود.
• گذشته از بحث سیاسی سهام عدالت ، به عنوان یک صاحب نظر، چقدر این سهام عدالت را موفقیت‌آمیز می‌بینید؟

ـ من نمی‌توانم در این مورد قضاوت کنم ولی کارشناسانی هستند که معتقدند که موفق نخواهد بود و تأثیر مثبت روی دولت ندارد. در این مسئله من نمی‌توانم اظهار نظر قطعی کنم.
• ببینید دولت به کارمندان بن خرید از فروشگاه شهروند را می‌دهد و من خودم بارها شاهد بودم کارمندان دولت بن خود را در قبال پول معاوضه می‌کنند و دلال‌هایی همیشه در این فروشگاه‌های طرف قرارداد دولت حاضر هستند. می‌خواهم بگویم آیا ممکن است این اتفاق برای سهام عدالت هم بیفتد، چون مردم پول نقد را ترجیح می‌دهند؟

ـ همه این‌ها به شرایط بستگی دارد. می‌شود شرایط را طوری تنظیم کرد که این اتفاق‌ها نیفتد ولی من عرض کردم من اقتصاد دان نیستم که بخواهم اظهار نظر قطعی بدهم.
• برگردیم به بحث حدود مالکیت. در حال حاضر بحث‌های زیرساخت به کجا رسیده؟

ـ ما در حال بررسی هستیم که از سال 82 به جز آن چه که در دولت تصویب شده که محدوده زیرساخت SC ، PC است بعد از سال 82 اتفاقی افتاده که ما جای دیگری را هم جزو سیستم زیرساختی تعریف کنیم یا نه.
• الان این بحث تا کجا پیش رفته؟ نتیجه چه بوده؟

ـ الان تقریبا مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند و به احتمال قوی همان هست که در هیئت دولت هم تصویب شده و بیشتر از آن چه که بوده بحث‌های زیرساخت پیش نرفته است.
• اعضای این کمیته که فرمودید محرمانه هم هستند، همگی به مجموعه شما تعلق دارند یا از بانک‌ها و سایر بخش‌ها هم هستند؟

ـ از مشاورین و افراد متخصص بورس هستند در بین آن‌ها هست.
• آقای مهندس مشخص هست که این 80 درصد به صورت یک‌جا واگذاری شود یا به صورت خرد خرد؟

ـ قرار است 50 درصد از این 80 درصد به صورت سهام عدالت واگذار شود و 30 درصد در بورس ارائه شود و هیچ الزامی هم نیست که آن 30 درصد به صورت یک‌جا در بورس ارائه شود برای این کار وقتی 51 درصد خصوصی شد خود شرکت تصمیم‌ می‌گیرد که بقیه سهام به چه صورتی وارد بورس بشود.
• آقای فیضی به نظر شما موانع خصوصی‌سازی در بخش مخابرات چه چیزهایی هستند؟

ـ بخش مخابرات برای خصوصی‌ شدن امتیازاتی دارد که سایر بخش‌ها ندارند. من مانعی سر راه خصوصی‌ شدن مخابرات نمی‌بینم. مشکل اساسی ما در بحث خصوصی‌شدن تبلیغ منفی رسانه‌هایی مثل صدا و سیما درمورد خصوصی شدن است. من برنامه‌هایی را دیدم که مثلاً آبدارچی یک شرکت دولتی، خصوصی‌ شده و کل اداره را به هم ریخته. نباید بخش خصوصی‌ و خصوصی‌سازی را به تمسخر کشید. اعتقاد من این است. یکی از عوامل بازدارنده خود مدیران و کارکنان دولتی هستند که کاملاً توجیه نشده‌اند و احساس می‌کنند نمی‌توانند در سیستم خصوصی‌ کار کنند و متأسفانه عملکرد‌های اشتباه گذشته تأثیر منفی گذاشته‌اند. ولی من در بخش مخابرات مانعی نمی‌بینم.
• پس یعنی شما هیچ مانعی سر راه خصوصی‌ شدن بخش مخابرات نمی‌بینید؟

ـ نه مانعی وجود ندارد.
• با تشکر از وقتی که به این گفتگو اختصاص دادید.

راهبری اینترنت و یک انتظار

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - اجلاس سران جامعه اطلاعاتی سال گذشته در حالی در تونس به پایان رسید که برخی از موضوعات مطرح شده در آن به سرانجام مناسبی نرسیده بود. از این رو برای ادامه آن سازوکارهای دیگری اندیشیده شد. "راهبری اینترنت" مهمترین و پرمناقشه ترین بحث روی زمین مانده این اجلاس بود که بحث و نتیجه گیری روی آن به دلیل اختلاف نظر فراوانی که میان کشورهای جهان برانگیخته بود بر اساس یک مکانیزم ویژه به آینده موکول شد.

عدم نتیجه گیری درباره راهبری اینترنت در تونس حتی به تعبیری پیروزی حاکم فعلی اینترنت ( آمریکا) تلقی شد به طوری که بسیاری موضوع را کاملا از دستور کار خارج شده تلقی کردند اما برخی از کشورها نیز بر ادامه پیگیری موضوع در نشست های آینده تاکید داشتند. در حدود یک ماه دیگر نمایندگان کشورهای مختلف جهان در آتن یونان دور هم جمع می آیند تا در یک "فوروم" راه حل های جدیدی را برای پیش برد و احتمالا نتیجه گیری این بحث بیازمایند.

برای بحث پیرامون راهبری اینترنت در اجلاس آتن موضعاتی چون حریم خصوصی، ایمیل های ناخواسته ( اسپم) ، آزادی بیان و نگرانی درباره مدیریت مساوی و شفاف این شبکه گسترده در نظر گرفته شده است و هم اکنون در صفحه اینترنتی این اجلاس اغلب کشورهای فعال در این زمینه نظرات و فعالیت های خود در این زمینه را به صورت مکتوب ارایه کرده اند.

ایران در نشست های متعدد پیرامون "راهبری اینترنت" فعالیت های گسترده ای را انجام داده و به دلیل مخالفت صریح با سیستم فعلی حاکمیت اینترنت نشان داده بود، به عنوان یکی از کشورهای اصلی صاحب نظر در این بحث به شمار می رفت اما به نظر می رسد پس از اجلاس تونس با تغییراتی که در بدنه مدیریتی کشور به وقوع پیوسته توجه به این مسئله عملا فراموش شده بود.

از ایران هنوز هیچ سند و یا مطلبی در سایت ویژه این اجلاس قرار نگرفته و این برای بازیگر اصلی مجموعه نشست ها و اجلاس جامعه اطلاعاتی یک علامت سوال بزرگ است. ایران به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی در بحث راهبری اینترنت در جهان دارای منافع است و حتی مخالفت های متعدد این کشور در طی جلسات گذشته کار را به جایی رساند که بسیاری از از نهادهای فعال در این زمینه ( مانند آیکن) حاضر به دادن امتیازاتی به کشورمان شدند.

اقدام اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات در پیگیری کردن موضوع راهبری اینترنت توسط فعالان و صاحب نظران این عرصه را باید به فال نیک گرفت و این انتظار نیز می رود که با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود کشور عملا راه برای گشایش بحث های مربوط به منافع مجازی بین اللمللی کشور بار دیگر باز شود.

چالش‌های خصوصی سازی در بخش مخابرات

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمدعلی پورخصالیان- علی شمیرانی - ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات برای بررسی کارشناسانه چالش‌های خصوصی سازی در بخش مخابرات، میزبان دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده مجلس و معاون کمیسیون صنایع و معادن و مسوول کمیته مخابرات و مهندس برات قنبری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و معاون سابق برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

در این گفتگو و گفتگویی که پس از اتمام متن میزگرد آورده شده، چالش‌های خصوصی سازی بخش مخابرات از دیدگاه سه نفر از کارشناسان صاحب‌نظر بخش مخابرات بیان شده‌است. در این متون با سه دیدگاه متفاوت روبرو خواهید شد که توجه خوانندگان گرامی نشریه را به مطالعه آن جلب می‌کنیم.

• دنیای مخابرات و ارتباطات: با تشکر از حضورتان در این گفتگو، با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که در راستای خصوصی سازی تمامی بخش‌هایی است که قبلا در انحصار بخش دولتی بوده و به طور خاص مخابرات، ما خواستیم این موضوع را از دیدگاه کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم.

من اولین سئوال را از آقای مهندس قنبری می‌پرسم چون ایشان از پیش کسوتان هستند، آقای قنبری لطفا تعریفی از خصوصی سازی با نگاه خودتان ارائه دهید و سابقه‌ای از خصوصی سازی در بخش مخابرات را برای ما بیان‌کنید.

ـ قنبری: فرصت خوبی است که ما در حضور جناب دکتر صادق زاده درس‌های خودمان را پس بدهیم و ایشان اشکال‌های مارا بگیرند.

ـ صادق زاده: خواهش می‌کنم { می‌خندد } – کارهای سخت را ما انجام می‌دهیم.

ـ قنبری: بخش پست و مخابرات بر اساس قانون اساسی جزو بخش‌های احصاء شده اصل 44 است. در اصل 44 قانون اساسی داریم که "پست، تلگراف، و تلفن بر اساس مالکیت عمومی و اداره دولت است". این دو مفهوم مالکیت عمومی و اداره دولت مورد توجه من است که روی آن بحث می‌کنم. با توجه به دو مفهوم فوق تا سال 1378 در برنامه‌ریزی‌ها، بخش پست و مخابرات را به صورت انحصار طبیعی دولت و جزو حاکمیت دولتی و هم تصدی حاکمیتی تلقی می‌کردیم. از اول برنامه سوم با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مقرر شد بخش خصوصی و تعاونی هم اجازه یابند با رعایت اصل 44 بتوانند در بخش‌های غیر حاکمیتی و ایجاد شبکه های غیر مادر بخش مخابراتی فعالیت کنند و تا قبل از برنامه سوم تلقی این بود که سرویس پست و مخابرات فقط جزو حاکمیت دولت حساب می‌شود ولی کارخانجات و صنایع آن می‌تواند جدا شود. لذا تبصره 35 برنامه دوم هم ناظر بر این بود که کارخانجات تولیدی بخش را بفروشیم که همان زمان یعنی اواخر برنامه دوم مقرر شد که سهم دولت در کارخانجات مخابراتی، صنایع ارتباطی راه دور و کابل شهید قندی را بفروشیم ولی برای واگذاری سرویس‌ها از سال 79 یعنی اول برنامه توسعه سوم اجازه فعالیت بخش غیر دولتی داده‌شد. آن جا هم به طور ظریف نگاه برنامه این بود که در بخش‌های شبکه غیر مادر واگذاری آغاز شود. لازم به ذکر است که تا این لحظه هم که من در خدمت شما هستم تعریف دقیقی از شبکه مادر و شبکه غیر مادر مخابراتی نداریم، ...
گفت و گو.JPG
• دنیای مخابرات و ارتباطات: الان تعریفی نداریم اما یک جایی یک تعریف داشته‌ایم. آئین نامه اجرایی تعریف خیلی مختصری ارائه داده بود.

ـ قنبری: بله مثلا داریم شبکه مادر مخابراتی تا جایی است که شامل SC ها و PC ها، یعنی لایه اول مخابراتی باشد. در تفکیک وظایف شرکت مخابرات ایران و شرکت ‌های مخابرات استانی یک تفکیکی انجام شد ولی نه به عنوان شبکه مادر و شبکه غیر مادر ضمن این که اصلا شبکه مادر و غیر مادر وقتی که فناوری از دیجیتال به سمت IP می رود دوباره تغییر می‌کند چون در آنجا دیگر SC و PC نداریم و از نظر فنی لازم است تعریف جدیدی داشته باشیم. اما این مفهوم مورد تفاهم بود که شبکه های زیرساخت و Backboneها در اختیار دولت است و شبکه های غیر مادر را می شود واگذار کرد.

در برنامه سوم به طور معینی، 8 تا از مصادیق واگذار احصاء شد. یکی شبکه پی‌جو بود،‌ به عنوان شبکه‌، یکی شبکه تلفن همراه بود، شبکه انتقال داده و دیگری شبکه ارزش افزوده بود اما شبکه تلفن ثابت نبود، ما فقط برای واگذاری مراکز تلفن به ظرفیت 5 هزار شماره اجازه گرفتیم نه شبکه تلفن ثابت، چون کلمات بار حقوقی دارند و حساس هم هست. از طرف دیگر واگذاری به بخش غیر دولتی شبکه قبول و جابجایی و رهسپاری پستی بود اما عملیات تجزیه و توزیع، کماکان در بخش دولتی باقی ماند. که در سیاست‌هایی هم که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمود‌ند هم عملاً مدیریت توزیع و تجزیه در پست و شبکه‌های مادر مخابراتی جزو حاکمیت دولت احصاء شده است. وقتی به صدر اصل 44 نگاه کنیم، مالکیت می‌تواند عمومی شود اما اداره، دولتی می‌ماند. شاید ما امروز این فرصت را غنیمت می‌شماریم و از آقای دکتر صادق‌زاده هم درخواست کنیم که قوانین پشتیبان این مصوبه را برای ما تعیین کنند. چون بخش مخابرات مثل بخش‌های دیگر نیست، مثل بخش کشتیرانی و فولاد و سایر بخش‌ها نیست که بتوانیم راحت واگذار کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: واگذاری به معنای فروش سهم دولت است.

ـ قنبری: بله حتی وقتی فروش سهم دولت را داریم برای بخش‌هایی می‌توان فروش سهم دولت را داد و در اداره هم آن‌ها را سهیم کرد. اما در بخش مخابرات نمی‌توان به این آسانی بخش خصوصی را در اداره شریک کرد. فقط می‌توان در ابتدا مالکیت سهام را واگذار کرد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: این بحث، بحث خیلی جنجالی‌ای هست.ـ

قنبری: بله، بحث جنجالی‌ای هست از طرفی نشریه شما هم نشریه جنجالی و روشن کننده است فکر می‌کنم مناسب باشد این بحث در این جا طرح شود. این‌که شما فکر کنید که ما می‌توانیم شرکت‌های مخابرات استانی را 80 درصد سهام بدهیم و طبق قانون تجارت اداره شود، امکان‌پذیر نیست. در سیاست ابلاغیه اصل 44 بند (ج) واگذاری سهام آمده راجع به اداره و مدیریت شرکت‌ها، رهنمودی نداریم.
دنیای مخابرات و ارتباطات: چگونه می‌شود که 80 درصد سهم را مردم داشته باشند اما حق مدیریت در آن شرکت را نداشته باشند.

ـ قنبری: بله به خاطر همین می‌گویم ما در بخش مخابرات، به علت زیربنای پیاده سازی عدالت اجتماعی و سرویس‌دهی به آحاد مردم در اقصی نقاط کشور و با هزینه مناسب و در توان مردم، دولت ناگزیر از اعمال سیاست‌ها و کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از انحصار خصوصی و موارد دیگر احصاء شده در قانون اساسی است. و لذا حداقل تا زمان معینی با داشتن رای ممتاز یا سهام طلایی ناگزیر از اعمال مدیریت است که با قوانین موجود و قانون تجارت قابل تامین نیست البته بحث پست جدا است شاید لازم باشد بخش پست را بعدا صحبت کنیم چون بخش پست، بخش زیان‌ده و در تقسیم‌بندی بودجه و برنامه، مقوله اجتماعی است و هنوز اقتصادی نشده و به خاطر توسعه نیافتگی بخش پست، نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه جدی مسئولان و برنامه‌ریزان کشور است. ازطرفی اصل 44 به ما می‌گوید که این بخش‌ها در مالکیت عمومی و اداره دولت است. خب این که دیگر تفسیر بردار نیست و صراحت دارد.

فعالیت‌های انجام شده در بخش مخابرات تا به حال سازمان دهی برای واگذاری نبوده. سازمان دهی‌ برای بهتر اداره شدن، برای بالا بردن بهره‌وری و مشارکت بیشتر هر منطقه در ارایه سرویس‌های خاص خودش بوده به خاطر همین هم بود که مجلس محترم تصویب کرد که شرکت‌های استانی تشکیل شود.

و در هر استان هم شبکه مادر و هم شبکه غیر مادر داریم. این طور هم نیست که بگوییم در یک استان همه شبکه غیر مادر است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: معنایش این است که ممکن نیست حتی 80 درصد یک شرکت استانی را بفروشیم.

ـ قنبری: من می‌خواهم بگویم سازمان دهی و ساختار مخابرات ما که الان در قالب 34 شرکت هستند (شرکت مادر تخصصی، شرکت زیرساخت و بقیه 32 شرکت، عملیاتی هستند) هنوز آمادگی برای واگذاری مستقل آن‌ها وجود ندارد. مگر این که شرکت‌های مخابرات استانی را در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری در یک سبد سامان دهی کنیم. این به معنی آن است که حداقل بخش سرمایه‌گذاری و سهام دو استان مجزا را از بحث شرکت‌های فعلی جدا کنیم. علت هم این است که هیچ شرکت مخابراتی نداریم که اتصال متقابل با سایر شرکت‌ها تعریف شده باشد، ترافیک بین آن‌ها اندازه‌گیری بشود و روابط بین آن‌ها شفاف باشد. تا وقتی روابط بین شرکت‌ها شفاف نباشد چگونه می‌توان تفکیک قائل شد.

دوم: در بخش مخابرات توجه به بند (ب) سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و آزاد سازی اولی تر از خصوصی سازی است زیرا که در سال 79 تا 83 به طور متوسط هر سال 900 میلیارد تومان در مخابرات سرمایه گذاری شد در مجموع طی برنامه سوم 4500 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشتیم. قرار است که این عدد 900 میلیارد تومان در برنامه چهارم توسعه به 3000 میلیارد تومان در سال برسد. این که مجلس محترم می‌گوید دولت دارد زیاد سرمایه‌ گذاری می‌کند معنایش این است که ما الان 3 هزار میلیارد تومان در بخش نیاز به سرمایه گذاری داریم.

اشاره می‌کنم که این سه هزار ملیارد تومانی که در برنامه چهارم داریم در برنامه پنجم توسعه به پنج‌هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی این کشش بازار است. پس این بحث سرمایه گذاری است که مرتب در حال گسترش است و نیاز بازار هم هست همه منابع سرمایه‌گذاری بخش هم از طرف مردم تأمین می‌شود.

ما در بخش‌ مخابرات وقتی بخواهیم شروع به واگذاری کنیم بیش از 5 یا 6 هزار میلیارد تومان بدهی به مردم داریم بدهی‌ای که به نرخ روز نشده. از ودیعه 2000 تومان داریم تا ودیعه 14 هزار تومانی و 100 هزار تومانی. خب این بدهی را می‌خواهیم چه کار کنیم. بدهی را می‌خواهیم پس بدهیم، سهام بدهیم. اصلا نحوه محاسبه ارزش روز ودایع چیست؟

مسلماً بدون قانون کسی نمی‌تواند ودیعه قبلی را به نرخ روز تبدیل کنید. پس در بخش مخابرات یکی بحث ودایع و بحث مالی است ، مهم‌تر از همه این که ما شاهدیم که وقتی بحث اپراتور دوم پیش آمد مجلس محترم بعضی از قوانین مصوب قبلی را برای این بخش به صلاح کشور ندانست، مثل قانون سرمایه گذاری خارجی.

مجلس گفت این جا بحث ، بحث امنیت است. باید از شورای امنیت ملی مجوز بگویم. معنی‌اش این است که این بخش چون زیر بنای توسعه کشور است، چون از بخش‌های عدالت اجتماعی کشور است، چون از بخش‌هایی است که دولت هنوز روی نظام کنترل تعرفه حرف دارد، از بخش‌هایی است که ما مجبوریم حتی در نقاط توسعه نیافته به هر قیمتی ایجاد ارتباط مخابراتی کنیم. مثلاً در روستاهای خلخال، باید همان قیمت سرویس بدهیم که در شهر می‌دهیم. نمی‌توانیم بگوییم چون در آن روستا فلان میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردیم، نرخ را گران کنیم. این‌جا اصلاً بحث اقتصادی مطرح نیست، بحث تعهد دولت است. در کنار این قضیه چون بحث‌های امنیتی و نظامی مطرح و مهم است شاید معنی‌اش این است که در کنار تعریفی که ما از اداره دولت می‌کنیم و رابطه آن‌ها با قانون تجارت، در کنار این قضیه تا زمانی که شبکه‌های امنیتی،‌ نظامی،‌ شبکه‌های دولتی و شبکه شهروندی (CV) را از هم جدا نکنیم بستر برای آزادسازی فراهم نخواهد شد.

پس این‌جا ظرافت و دقت کار برای بخش مخابرات خیلی سنگین است مسئله‌ بعدی این است که الان ما تلفن و موبایل و اینترنت داریم ولی 5 سال دیگر هرسه این خدمات به یک سرویس باند پهن ثابت و سرویس موبایل تبدیل می‌شود.

ساختار و مدل اقتصادی بخش این گونه است که موبایل توجیه اقتصادی دارد. چرا؟ چون یک دقیقه موبایل حداقل 30 برابر تلفن ثابت درآمد دارد. هیچ جای دنیا این‌گونه نیست. ولی ما به خاطر عدالت اجتماعی و بحث حاکمیتی مجبور بودیم که نرخ تلفن ثابت را پائین نگه داریم. در آینده هم غیر از این نمی‌تواند باشد. یعنی در آینده نرخ دیتا را نمی‌توانیم به نرخ تمام شده عرضه کنیم چون اثر مستقیم بر سرویس‌های دولتی و قیمت تمام شده خدمات سایر بخش‌ها دارد پس آن جا هم نظام کنترل قیمت خواهد بود بنابراین وقتی بخواهیم واگذار کنیم خودش یک محدویت دارد. البته موبایل این طور نیست قیمت موبایل خوب است و با همین نرخ‌ها می‌توان عرضه کرد و رقابت خوبی هم داشت و جزو مقوله‌های حاکمیتی هم نیست، تنها محدودیت منابعی مثل فرکانس وجود دارد که خودش یک بحث دیگری است.

لذا در کنار ودایع و کنترل نظام دولت از همه مهم‌تر این است که اگر بخواهیم در بخش مخابرات بند (ج) اصل 44 را رعایت کنیم، نیازمند این هستیم که نظام بودجه دهی کشور را عوض کنیم. آقای دکتر در جریان هستند که الان شرکت‌های دولتی هر سال 30 تا 40 درصد سودشان را قبل از اتمام سال به دولت می‌دهند.

خب اگر قرار باشد خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی بشود اصلاً‌ با این نظام بودجه‌ریزی سنخیتی ندارد.

مسئله بعدی این که نرخ این شرکت‌ها براساس سیاست‌های دولت تعیین می‌شوند. ما سه کارخانه داشتیم که از طریق بورس عرضه شد. کابل شهید قندی، ITMC و ITI . همه این شرکت‌ها در نظام نرخ گذاری دچار مشکل شدند. شما نگاه کنید مثلاً هر سهم کابل شهید قندی را 1185 تومان فروختیم که تا 800 تومان نزول کرد بعد از آن هم به 400 تومان رسید. مشابه همین اتفاق برای ITI و ITMC هم افتاد. در مخابرات مشکل چند برابر است چون منطق تعیین نرخ پایه سهام برای شرکت‌های خدماتی تابع این هست که شما مجوز را به این شرکت‌ها چگونه می‌خواهید بدهید. شما به یک شرکت امتیاز 15 ساله بدهید و به یکی 20 ساله، قیمت خیلی فرق می‌کند.

اگر به شرکتی آزادی نرخ بدهید به شرکت دیگر بدون آزادی نرخ، اگر به شرکتی محدودیت تعداد رقیب بدهید همه این‌ها روی قیمت تأثیر می‌گذارد.
دنیای مخابرات و ارتباطات: آقای مهندس قنبری یک مورد هم ارزش گذاری روی نیروی انسانی است.ـ

قنبری: در این مورد عرض کنم منطقی که برای نرخ‌گذاری سهام مخابرات داریم اصلاً از منطق‌های متعارف نیست. یعنی می‌خواهم بگویم شرایط ما در کشور به گونه‌ای است که هیچ الگوی مشابهی نداریم. حتی نمی‌توانیم مشابه فلان کشور خارجی عمل کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم از روی بازدهی سرمایه ارزش گذاری سهام می‌کنیم. نمی‌توانیم بگوییم از روی ارزش گذاری Asset و دارایی‌ها ارزش گذاری سهام می‌کنیم. بلکه در بخش مخابرات خود مشتری قیمت دارد. مخابرات تنها جایی است که شما فرصت آینده را واگذار می‌کنید، قیمت گذاری برای فرصت آینده تابع سیاست آینده شما است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آقای دکتر صادق زاده برداشت شما از مفهوم خصوصی سازی چیست و به طور مشخص در مورد مالکیت دولت که آقای مهندس قنبری فرمودند نظرتان چیست؟

آیا می‌توان 80 درصد سهام را به مردم فروخت اما اداره آن را از سهام داری که قیمت آن را پرداخت کرده سلب کرد؟ نکته بعدی این که الزامات قانونی که در ادامه این راه باید فراهم شود چیست؟

ـ صادق زاده:‌ ببینید در مورد اداره شرکت باید بگویم هر سهام‌دار به اندازه خود در اداره شرکت نقش دارد. دولت که 20 درصد سهام را دارد به اندازه 20 درصد در اداره نقش دارد.

بخش‌هایی هم که حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست مثل زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات که در اختیار دولت می‌ماند. بنابراین دولت در اداره شرکت به اندازه همان 20 درصد چه در مالکیت و چه در مدیریت سهام نقش دارد.

یعنی اداره و مالکیت دولت فقط به آن 20 درصد محدود می‌شود اگر غیر از این باشد باید قوانین دیگری وضع شودیا تبصره و ماده‌ای اضافه شود که در مورد بند ج اصل 44 استثنا قائل شود بنابراین من فکر می‌کنم که براساس همین قوانین موجود، ما می‌توانیم اداره و مالکیت 20 درصد را دولتی نگه داریم.
دنیای مخابرات و ارتباطات: با توجه به این که قانون سرمایه‌گذاری خارجی برای مسئله اپراتور دوم تحت‌الشعاع قرار گرفت و تفسیر اصل 44 قانون اساسی که 80 درصد را آورده آیا معنایش این است که رویه مجلس مبتنی بر 49/51 تغییر خواهد کرد یا نه؟

ـ صادق زاده: من این مورد را در موانع خصوصی سازی طبقه بندی می‌کنم. یعنی ثبات در قانون و تصمیم‌گیری چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه که یک اصل است که باید حفظ شود.

من چند مورد را به عنوان موانع خصوصی‌سازی اشاره می‌کنم که بخشی از آن را جناب مهندس قنبری به عنوان موانع اجرایی اشاره کردند.

در حال حاضر ما دو دسته شرکت داریم. یک دسته شرکت‌های مخابرات استانی است که الان فکر می‌کنم که چند سالی است که از تشکیل‌شان گذشته است یعنی آن محدودیتی که سازمان خصوصی سازی دارد که یک شرکت حداقل سه سال بایستی از عمرش گذشته و عملکرد مالی‌اش شفاف باشد و زیان ده نباشد تا سازمان خصوصی‌سازی بیاید و طبق مکانیزم خودش آن ‌را ارزش گذاری کند و قیمت سهام را مشخص کند در مرحله بعدی نیز از طریق بازار بورس سهام آن شرکت را واگذار کند اما در حال حاضر یک دسته از شرکت‌ها هستند که عمرشان به سه‌سال نرسیده مثل شرکت ارتباطات سیار،‌ بعضی از شرکت‌ها هم 3 سالشان گذشته ولی زیان ده هستند مثل خیلی از شرکت‌های استانی.

چه مکانیزمی برای این‌ها در نظر گرفته شده؟

این‌ها جزو موانعی است که سر راه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها قرار دارد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: این تعریف خیلی جدی است. من معتقدم که براساس قانون بودجه هیچ شرکتی زیان ده نیست. یعنی مبتنی بر تعریف قانون بودجه، هیچ شرکت زیان دهی به مجلس معرفی نمی‌شود.

ـ صادق زاده: شرکت پست زیان ده است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: بله

ـ صادق زاده: شرکت پست جزو شرکت‌هایی است که می‌تواند واگذار شود. شرکت پست از محل درآمد شرکت مخابرات سوبسید می‌گیرد وگرنه همین الان از نظر تجاری شرکت پست یک شرکت زیان ده است. ما با چه مکانیزمی می‌خواهم شرکت پست را ـ غیر از مورد استثنایی که در بند (ج) آمده خصوصی کنیم؟

بله بخشی از توزیع مثل پیشتاز و DHL همه خصوصی‌اند بنابراین این بخش‌ها قابل واگذاری است منتها نکته این جا است که سازمان تنظیم مقررات بایستی بر تعرفه‌ها، عملکرد و صدور مجوز این شرکت‌های پستی هم که خصوصی هستند، نظارت داشته باشد، نه فقط بر اپراتورهای مخابرات. بنابراین شرکت‌هایی که زیان ده هستند و شرکت‌هایی که هنوز سه سال از عمرشان نگذشته را می‌توان به عنوان موانع اجرایی سیاست‌های ابلاغیه اصل 44 مد نظر قرار داد.

موانع ساختاری هم وجود دارد که من به موانع اجرایی اشاره کردم ولی در مورد آزادسازی هیچ مانعی وجود ندارد. آن محدودیتی که درمورد اپراتور دوم بود که تا دوسال از اجرایی شدن آن نمی‌توانستیم اپراتور سوم را بیاوریم، الان وجود ندارد. شما الان می‌توانید 30 تا اپراتور بگیرید. مثلا برای هر استانی یک اپراتور مجزا بگیرید یعنی هیچ محدودیتی وجود ندارد. در خصوصی سازی شما می‌توانید سهام شرکت‌هایی که همین الان وجود دارند را واگذار کنید. آزاد سازی را حتی قبل از این ابلاغیه در ماده 124 قانون برنامه سوم داشتیم که اپراتور دوم براساس آن انتخاب شد.

موانع دیگری که می‌توانیم از آن‌ها نام ببریم، موانع فکری و اعتقادی است. ببینید من اواخر سال 84 را مد نظر دارم. ما با سازمان خصوصی‌سازی تماس داشتیم، آن‌ها گفتند که می‌خواهند 35 درصد سهام مربوط به ‌ITMC را که متعلق به وزارت ارتباطات است واگذار کنند. مکاتباتی صورت گرفت. من نامه رسمی پاسخ وزیر را دارم که گفتند فعلاً متوقف شود. در حالی که 35 درصد سهام بایستی واگذار می‌شد و مراحل مقدماتی آن هم طی شده بود که سازمان خصوصی‌سازی هم می‌خواست قیمت‌گذاری کند، اما متاسفانه بدون هیچ دلیلی دستور توقف آمد.

طی تماسی که من با وزارت‌خانه گرفتم، پرسیدم که چرا این کار را کردید؟ گفتند فعلاً به صلاح نیست، این نوع تصمیمات در واقع از موانعی است که متأسفانه این نوع از موانع به طور شفاف و مکتوب در رسانه‌ها بازتاب ندارد و به طور مخفی و در سایه ایجاد خلل می‌کند که نمونه‌اش 35 درصد سهام ITMC است و هنوز هم تکلیف این 35 درصد روشن نیست. این هم مشکل فکری است ـ این اعتماد باید وجود داشته باشد که اجرای بند (ج) سیاست‌های اصل 44 به نفع منافع ملی و به نفع رشد اقتصادی است. اگر این اجماع وجود نداشته باشد مجریان با اهرم‌های مختلفی که در دست دارند می‌توانند جلوی آن را سد کنند. نکته دیگری که آقای مهندس هم اشاره کردند، رشد پرشتاب فناوری است که تجربه گذشته نشان داده که ما در ایران خیلی از رشد پرشتاب فناوری تبعیت نکردیم مثلاً اگر الان بحث IPV6 یا بحث نسل 3 تلفن همراه مطرح است یا حتی در موقع انعقاد و برگزاری مناقصه اپراتور دوم مطرح بود، ‌رفتیم به سمت نسل جی اس ام 5/2،‌ یعنی از فناوری روز تبعیت نکردیم. شاید کار کارشناسی کمتری روی آن صورت گرفته فردا اگر بخواهد نسل 3 بیاید...
• دنیای مخابرات و ارتباطات: چگونه این می‌تواند مانع خصوصی‌سازی شود؟

ـ صادق زاده: به خاطر این که شما می‌خواهید بنگاه را به صورت اقتصادی اداره کنید. اگر فناوری آن، فناوری عقب مانده‌ای باشد بنگاه شما به صورت اقتصادی اداره نمی‌شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: نهایت این است که شما سهم را با قیمت پایین می‌فروشید بعد که صاحب سهم معلوم شد...ـ

صادق زاده: برای سهام‌داران نمی‌صرفد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: وقتی با قیمت پایین خریدید شما می‌توانید به سمت فناوری بروید و مجوز آن را از رگولاتور خواهید گرفت.

ـ صادق زاده: بله با این سیستم جدید ممکن می‌شود. با آزادسازی می‌شود اما با سیستم موجود باید به سمت تکنولوژی جدید برویم و این روند هزینه بردار است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: یعنی بخش خصوصی در این جا توان ندارد که سراغ آن برود؟

ـ صادق زاده: 20 درصد در اختیار دولت است،‌ 80 درصد در اختیار بخش خصوصی است،‌ و البته نباید ناامید شد. از همین الان که می‌خواهیم برای اپراتور سوم فکری کنیم باید هوشیار باشیم بعضی‌ها در محافل می‌گویند که اپراتوری را می‌خواهند استانی کنند که اصلا به صلاح نیست. باید کارشناسی شود، معمولا در هیچ‌ جای دنیا اپراتور‌ها را منطقه‌ای تعیین نمی‌کنند بلکه کشوری است. یک مجوز می‌دهند منتها مجوزی که می‌خواهند بدهند مجوزی است که از نظر قیمت حساب شده است .

بنابراین یک مسئله در رابطه با تبعیت عملی از رشد فناوری وجود دارد. چون شرکت باید به صورت بنگاه اقتصادی اداره شود و منافع سهامداران تامین شود و با بهره‌وری بالا هم تامین شود. نکته بعدی ثبات در تصیم گیری است. این ثبات در تصمیم‌گیری باید نه تنها در قوه مجریه بلکه در قوه مقننه هم باشد. در حال حاضر با توجه به 100 درصد بودن انحصار دولت و با توجه به این که در بودجه برای هزینه و درآمدش ردیف دیده می‌شود، همان بخش را می‌توان تبدیل کرد و آن را در قالب درآمدهای حاصل از مالیات دید. من بودجه را به عنوان مانع نمی‌بینم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: اگر فرض کنیم که همین ساختار فعلی با کمی تغییرات فروخته بشود،‌ آیا ایجاد انحصار خصوصی معنادار می‌شود یعنی اگر این سهام را به صورت غیر مطالعه شده بفروشیم انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می‌شود؟

ـ صادق زاده: با توجه به آزادسازی این انحصار شکسته شده.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: در حال حاضر در مورد تلفن ثابت چنین چیزی وجود دارد؟ نکته دیگر این است که آیا بخش خصوصی توان مالی خرید را دارد یا نه؟ آیا اگر تصمیم به فروش 80 درصد شرکت گرفته شد،‌ با توجه به ارزش شرکت و قیمت مشتری آیا مثلاً 16 میلیارد دلار در بازار وجود دارد که بخواهد وارد این کار بشود یا نه؟ یا این که خریدار پیدا نمی‌شود و به قیمت خیلی پایین فروخته می‌شود؟

ـ صادق زاده: با توجه به این که در بند (ج) غیر از بخش مخابرات موارد دیگری هم هست که قابل واگذاری است،‌ این که بازار از نظر مالی قدرت جذب ندارد یک مورد است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: شما این را یک مشکل می‌بینید؟

ـ صادق زاده: بله. این یکی از موانع خصوصی‌سازی است. منتها یک تبصره‌ای هست که همه آن‌هایی که الان مشتری تلفن هستند، چه تلفن ثابت چه تلفن همراه این حق اشتراک را به عنوان بخشی از سهامشان ببینیم، بخش دیگر را، اگر توان پرداخت ندارند در قالب قرض اقساط،‌ می‌بینینم. در این صورت من فکر می‌کنم این مشکل قابل حل است. یعنی وقتی شما 15 میلیون مشترک تلفن همراه دارید این را در قالب 15 میلیون سهام‌دار ببینیم و بخشی از سهامشان را مالکیت همین چیزی که الان دارند ببینیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: ‌انحصار خصوصی چه می‌شود؟ شما فکر نمی‌کنید انحصار خصوصی به‌وجود بیاید؟

ـ صادق زاده: در تلفن همراه که به‌وجود نمی‌آید.

• دنیای مخابرات و ارتباطات: در تلفن ثابت چه‌طور؟

ـ صادق زاده: در تلفن ثابت در حال حاضر انحصار هست و اگر چه سازمان تنظیم مقررات در رابطه با صدور مجوز برای اپراتورهای تلفن ثابت -منتها به صورت بی‌سیم مثل WLL - مجوزهایی را صادر کرده ولی متأسفانه آن‌ها هم نتوانستند مدیریت‌های خودشان را عملیاتی کنند یعنی این نکته را به عنوان یک مانع در تلفن ثابت می‌توان دید ولی اگر به صورت فروش مالکیت و مدیریت 80 درصد سهام همان طور که الان وجود دارد باشد این مالکیت و مدیریت بین 80 درصد سهام داران در جامعه پخش می‌شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: نکته‌ای وجود دارد، اگر این طور که شما فرمودید هر مشترک را سهام‌دار ببینیم آن‌وقت ممکن است این اتفاق بیفتند که بعد از سه سال سود را به سهام‌دار بدهند و بگویند این تأخیر سه سال به منظور ناتوانی سهام‌دار جدید در پرداخت مبلغ است.ـ صادق زاده: باید سهام ارزش گذاری شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آیا ممکن است چنین مدلی هم به وجود بیاید؟

ـ صادق زاده: بله ممکن است.

ـ قنبری: من می‌خواهم بگویم، عجله نکنیم. ما هنوز از جاهایی می‌توانیم شروع به حرکت کنیم. می‌توان از ‌جایی که کاملاً ‌وضعیت روشن است شروع کنیم و برای بقیه زمینه را مهیا کنیم. وزارت‌خانه تا سال 82 اصلاً قانون این کار را نداشت، این قانون سال 84 آمد. نگرانی ما در مورد اپراتور دوم، واگذاری نبود بلکه این بود که چطور در یک قانون 5 ساله داریم مجوز 20 ساله می‌دهیم. پس باید در بخش مخابرات از جاهایی که ‌آماده هستند شروع به حرکت کنیم. نهایتاً این نیست که این بخش چون یک بخش اقتصادی است پس حتماً واگذار می‌شود. این نکته که من روی اقتصادی بودن تاکید می‌کنم علتش این است که پست هنوز کماکان مقوله‌ای اجتماعی است. صحبت از خصوصی‌سازی پست اشتباه است. تا این لحظه که شرکت بوده صرفا به خاطر این است که از قانون شرکت‌ها استفاده کند.

بد نیست اشاه کنیم که وقتی بند (ج) اصل 44 ابلاغ شد همه شروع کردند به مانور دادن به بند (ج)، ما ایراد داریم که دوستان چرا بند (ب) که چند سال پیش ابلاغ شده بود را کاری در موردش نکرد. در بند (ب) بحث این بود که دولت در مواردی که جزو اصل 44 نیست اصلاً وارد نشود اگر هم وارد شده سالی 20 درصد کم کند. به عنوان مثال من یادم می‌آید که مخابرات می‌تواند وارد بحث امور مشترکین و خدمات مهندسی و امور Billing نشود و آن‌ها را برون سپاری کند. یعنی همه این‌ها به هر حال سالی 20 درصد، 10 درصد دولت ‌را کوچک می‌کند. بنابراین ما در برداشت از اصل 44 باید مراقب باشیم که چون عددی که نیاز بازار است برای سرمایه‌گذاری دارد زیاد می‌شود، پس بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جا دارد.

شرکت‌های ما به نحوی است که چون تجدید ارزیابی دارایی‌ها شده، پول خوبی را برای بازسازی شبکه‌ها داریم ولی الان اگر اشتباه نکنم سالی 500 میلیارد تومان هزینه استهلاک می‌شود. عدد، عدد قابل توجهی است مخصوصاً اگر قانون استهلاک را عوض کنیم و از 10 سال و هفت سال به 5 سال برسانیم، این مشکل را کمتر می‌کند، نگاه من این گونه است: ما همه مقدمات را برای خصوصی‌سازی و آزادسازی فراهم نکردیم. ما داریم ضمن عمل، عملکردمان را اصلاح می‌کنیم در نتیجه به صورت غیر خطی حرکت می‌کنیم پس می‌توانیم در بخش خصوصی‌سازی هم طوری اصلاح ساختار کنیم که کمترین آسیب را برای ما داشته باشد. شرکتی مثل زیر ساخت اصلا قابل خصوصی‌سازی نیست.

شرکت فناوری اطلاعات با وضعیت فعلی قابل اقتصادی شدن نیست چون نظام بودجه‌ریزی‌اش هم مشکل دارد. ما می‌توانیم از شرکت ارتباطات سیار شروع کنیم شرکت ارتباطات سیار در حال حاضر از نظر مالی و مالیاتی، غیر شفاف عمل می‌کند و تنها شرکتی است که بنفع تأمین کمک و زیان و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دیگر در حوزه تلفن ثابت است، می‌توانیم حق حقوق دولت را از شرکت ارتباطات سیار بگیریم و همان قوانین مربوط به اپراتور دوم را برایش پیاده کنیم و خوشبختانه ساختار شرکت ارتباطات سیار هم طوری است که چون بین 2 هزار تا 4 هزار نفر پرسنل دارد راحت‌تر از سایر شرکت‌ها قابل خصوصی‌سازی است. حق این که بایستی روابطش را هم با سایر استان‌ها تعریف کنیم. اگر شرکت ارتباطات سیار را خصوصی‌کنیم و تجربه این خصوصی‌سازی را داشته باشیم، 30 درصد راه برای شرکت‌های بعدی هموار می‌شود. برعکس شرکت‌های تلفن ثابت را به جای این که روی واگذاری سهام 30 شرکت مستقل فکر کنیم،‌ روی ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری که سهامشان را در آن‌جا متمرکز کنیم و روی آن قیمت گذاری کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: سؤالی که از جناب دکتر صادق زاده داریم این است که با توجه به صحبت‌های آقای مهندس قنبری و موانعی که جنابعالی به آن‌ها اشاره کردید، به طور مشخص نیازهای قانونی ما را چه می‌دانید که بایستی در دستور کار قانون گذاری قرار گیرد؟-

صادق زاده: من فکر می‌کنم برای شروع این کار شرکت ارتباطات سیار به عنوان اولین شرکت می‌تواند قابل واگذاری باشد منتها از زمان تشکیل این شرکت هنوز سه سال نگذشته پس این مسئله خودش مشکل ساز است و باید صبر کرد تا 3 سال شرکت‌ کامل شود و باید شفاف سازی از نظر روابط بین شرکت ارتباطات سیار با استان‌ها و شبکه‌ زیرساخت و اپراتورهای دیگر صورت بگیرد. همین الان اپراتور اول با تالیا مشکل دارد. بنابراین پیشنهاد مهندس قنبری پیشنهاد خوبی‌ است. در مورد مسایل قانونی که در سؤالتان از من پرسیدید، من فکر می‌کنم کمیسیون ویژه‌ای که در حال حاضر در مجلس تشکیل شده که مربوط به اصل 44 است، قدم خوبی است که براین واگذاری‌ها نظارت کند. شاید به نظر شخصی من، نیازی به قانون جدیدی نداشته باشیم. شاید همین تعامل بوسیله آئین نامه‌های اجرایی قابل اجرا و واگذاری باشد.

به هر حال من فکر می‌کنم در حوزه مخابرات نیازی به قانون جدیدی نداشته باشیم.

ـ قنبری: من فکر می‌کنم که یکی از بحث‌هایی که برایمان مشکل‌‌زا خواهد بود و در تجربه‌های گذشته هم مشکل‌زا بوده، در این بخش خوب است وقتی که مالکیت دولت را تعریف می‌کنیم، حتماً شبکه‌های امنیتی،‌ نظامی و شخصی را از هم متمایز کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: فیزیکی جدا کنیم؟

ـ قنبری: ساختاری هم باید جدا کنیم چون همیشه این دعوا بوده که بالاخره شبکه‌های نظامی و شبکه‌های دیگر با هم یکی باشد یا جدا؟ چون اگر این کار را نکنیم بعداً در مسئله امنیتی مخابرات دچار مشکل می‌شویم. این البته پیش‌بینی من است.

دنیای مخابرات و ارتباطات: شما روی نقطه‌ای انگشت گذاشتید که می‌تواند خیلی خطرناک باشد؟

ـ صادق زاده: من فکر می‌کنم با توجه به این که ما تجربه آزادسازی و خصوصی‌سازی به آن صورت نداریم یک مقدار به بخش خصوصی آن احساس اطمینان لازم را نداریم. وقتی قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات هست، کارشان هم در رابطه بخش خصوصی است هم دولتی. باید از نظر امنیتی به بخش خصوصی اعتماد کنیم. اگر بخواهیم بی‌اعتماد باشیم که باید با اصل 44 خداحافظی کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: برداشت من از حرف آقای مهندس قنبری این است که ممکن است نگرانی‌هایی که برای اپراتور دوم آن مسایل را به وجود آورد اگر در برنامه‌های آتی خصوصی‌سازی به طور دقیق پرداخته نشود، خیلی شدید‌تر رخ بدهد.ـ قنبری: بله در مورد تلفن ثابت این ‌گونه خواهد شد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: من خیلی شفاف بگویم قانونی که برای اپراتور دوم نوشته شد قانونی بود برای اجرا نشدن شما اگر به بند 6 نگاهی کنید...؟

ـ صادق زاده: { می‌خندد} آقا اجرایی شد، می‌خواهند واگذار کنند.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: اما شما هیچ مدلی ندارید که مدیر دولتی شما وقتی با هزار راه قانون حداکثر توان داخلی را دور می‌زند، مدیر شرکت خصوصی هم این کار را نکند؟

ـ صادق زاده: ریشه عدم اطمینان به بخش خصوصی‌ همین مطلب است که شما گفتید.

ـ قنبری: ببینید مطالعه در این زمینه و قوی عمل کردن رگولاتور خیلی مهم است. رگولاتور ما الان هنوز شش هفت ماهه است در این مدت کم سه بار رئیس آن عوض شده. سازمان تنظیم مقررات باید مستقل باشد و قدرت داشته باشد و ما بایستی کمک کنیم که رگولاتور قوی باشد و عجله در واگذاری نکنیم بلکه با اصلاح ساختار و کار کارشناسی و تفاهم در لایه های سیاستی و اجرایی، برنامه عمل تنظیم کنیم و قبول کنیم آزادسازی، پیش‌نیاز خصوصی سازی است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: با این تفاسیر و در یک جمع‌بندی می‌توان به این نتیجه رسید که راه زیادی تا تحقق خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور داریم. در این راه نیز پرسش‌ها و مسایل کلیدی هستند که باید پاسخ آن‌ها داده شود. همچنین نهاد‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت ICT به همراه شرکت‌های تابعه و سازمان تنظیم مقررات، هریک در جای خود وظایف مهم و حساسی را به عهده گرفته‌اند. لذا به نظر می‌رسد موضوع خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور از ابعاد مختلفی همچون اقتصادی، امنیتی، قانونی، مقرراتی، فنی و کارشناسی باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج مربوطه نیز در یک جا جمع شود. در پایان از وقتی که برای حضور در این میزگرد گذاشتید نیز سپاسگزاری می‌کنیم.

ادغام یا تفکیک

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - زمانی که خبر ادغام شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات مطرح شد، فعالان به انحای مختلف در موافقت و مخالف با آن گفتند و نوشتند. برخی نیز به شورای عالی IT ایراد گرفتند که این موضوع عملیاتی نیست و کار ادغام شوراها به این سادگیها که مطرح است انجام نخواهد شد.

اگرچه تا چندی پیش به‌درستی مشخص نبود که بالاخره قرار بر حذف شوراهای موازی با شورای عالی IT است یا تفکیک وظایف. لیکن چند روز قبل به صراحت مشخص شد که هدف دقیقا ادغام این شوراها بوده به نحوی که اسم مستقلی در حوزه فناوری اطلاعات به استثنای شورای عالی IT مطرح نباشد.

اینکه موضوع ادغام تا چه حد پیشرفت داشته و کار در کدام مرحله قرار دارد، موضوعی است که فعلا پاسخی برای آن موجود نیست و البته موضوع این گفتار هم به چنین مساله‌ای اختصاص ندارد.

اما همان‌طور که ذکر شد هدف از دستور رییس‌جمهوری در جلسه اخیر شورای عالی IT ادغام، آن هم به شکلی که گفته شد بود. لیکن هفته گذشته و در جریان پی‌گیری‌های مربوط به WSIS (اجلاس جهانی جامعه اطلاعات) مشخص شد که نه‌تنها خبری از ادغام شوراها نیست، بلکه بر عکس گام‌ها در جهت تفکیک و به نوعی ابقای شوراهای موازی است.

هفته قبل دو نشست هم‌اندیشی برای پی‌گیری فعالیت‌های مربوط به WSIS در کشور برگزار شد. یکی از این نشست‌ها در شورای عالی اطلاع‌رسانی و دیگری نیز در شورای عالی IT برگزار شد. در جریان یکی از این نشست‌ها اعلام شد "قرار است نشست‌‏های یونسکو را که فعالیت‌‏های فرهنگی را به عهده دارد، شورای عالی اطلاع‌رسانی دنبال کند و نشست مربوط به آتن توسط شورای عالی فناوری اطلاعات پی‌‏گیری شود و هر دو شورا تبادل کارشناسی داشته باشند."

در این میان گذشته از وجود اسامی تقریبا مشترک در نشست‌های مربوط به هم‌اندیشی پی‌گیری مسایل مربوط به WSIS که به کمبود کارشناسان و فعالان در این عرصه بازمی‌گردد، به نوعی نیز شاهد تفکیک مسایل این حوزه میان دو شورای مذکور بودیم.

در حقیقت این برای نخستین بار در کشور است که مسایل مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعات در دو نهاد پی‌گیری و راهبری می‌شود، هرچند که تایید نیز شده بود که شوراها در این خصوص تعاملاتی نیز با هم خواهند داشت.

لیکن در این میان گذشته از چرایی، چگونگی و زمان توافق بر تفکیک موضوعات مربوط به WSIS میان دو شورای عالی فناورای اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی دو پرسش باقی می‌ماند؛ اینکه اگر قرار است شوراها در راستای ادغام گام بردارند، چرا به تفکیک وظایف میان خود می‌پردازند؟ و دیگر آنکه اگر ادغامی در کار نبوده و هدف تفکیک است، آیا نیازی به این همه بحث و جدل در شوراها و مطبوعات بود؟

اگرچه در نهایت این مسؤولان هستند که صلاح کار کشور را تشخیص می‌دهند و بی‌شک حکمتی در این کار است که ما از آن بی‌خبریم.

به‌نظر من وسایل نقلیه عمومی یکی از بهترین جاها برای یافتن سوژه‌های داغ و به‌روز است، چراکه انسان‌های مختلف با طرز فکر متفاوت در کنار هم می‌نشینند و همین امر موجب به راه‌ افتادن یک بحث کارشناسی عمیق و از طرفی مطرح ‌شدن یک چالش مردم‌گیر می‌شود.

یکی از همین روزها در حالی که با اتوبوس به محل کارم می‌رفتم، مسافری در حالی که به نظر خیلی خسته می‌رسید گفت: دو هفته است برای پرداخت مالیات مغازه‌ام به اداره مالیات می‌روم، اما نتیجه‌ای ندارد. آن‌ها می‌گویند ما برایت اختاریه فرستادیم، اما باور کنید چیزی به دست من نرسیده بود، تازه باور کنید مغازه کناری ما با چندین برابر درآمد مالیات نمی‌ده و کسی هم نیست به او بگه بالای چشمت ابرو!

یکی دیگه مثل اینکه داغ دلش تازه شده بود گفت: دولت فقط زورش به کارمندان می‌رسه چون قبل از آنکه حقوقشان را پرداخت کند، اول مالیاتش را می‌گیرد. اما وقتی نوبت به صاحبان سرمایه می‌رسد، بعد از هزار جور تشویق و تنبیه تازه شاید بتواند از 60 درصد آن‌ها مالیات بگیرد.

همین موقع یکی از مسافرها که از حرف ‌زدنش معلوم بود دانشجوی اقتصاد یا چیزی مربوط به آن بود گفت: من یک تحقیقی را انجام دادم و دیدم کشورهایی مثل کانادا، انگلیس و حتی کشوری مثل تایوان توانسته‌اند با استفاده از فناوری اطلاعات خیلی از این مشکلات را حل کنند.

این کشورها از طرفی امکان پر کردن الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی را فراهم کردند و بعد از مشخص ‌شدن میزان مالیات آن را به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند. از طرف دیگر مسؤولان با جمع‌ کردن اطلاعات و یکپارچه ‌کردن آن‌ها، کسانی را که از پر کردن اظهارنامه شانه خالی می‌کردند و یا اینکه آن را با اطلاعات غیرواقعی پر می‌کردند، به‌شدت برخورد می‌کنند.

از طریق این شفاف‌سازی اطلاعات توانسته بودند نوعی از عدالت را نیز پیاده کنند.

وی ادامه داد: شاید باور نکنید که کشور تایوان از این طریق توانسته بود ظرف مدت چند سال درآمد ناخالص ملی خودش را 300 برابر کند، یعنی از یک میلیارد و 300 میلیون به 300 میلیارد دلار برساند.

یکی گفت: اینکه فایده ندارد و کار بدتر می‌شود. یک سری نابلدی کار با کامپیوتر را بهانه کرده و از دادن مالیات شانه خالی می‌کنند.

و دانشجوی جوان جواب داد: نه، این غیرممکن است، چون با ایجاد تعدادی کیوسک کامپیوتری، مشکل این افراد را هم حل کردند و آن‌ها می‌توانند با مراجعه به این کیوسک‌ها کار خود را انجام دهند.

در این موقع بود که من مجبور بودم جمع کارشناسی را ترک کنم چون به مقصد خودم رسیدم، اما با دستی پر از اتوبوس پیاده شدم چون سوژه این هفته خودم را پیدا کرده بودم؛ "مالیات الکترونیکی".
نظام مالیاتی

اما قبل از هر چیز بررسی اجمالی وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور و میزان نقش استفاده از IT در این حوزه برای گرفتن و محاسبه مالیات خالی از لطف نیست. از طرفی با گسترش و پیچیده ‌شدن روابط اقتصادی، درگیری جریان اطلاعات در بین فعالان اقتصادی و جمع‌آوری آن‌ها با تکیه بر روش‌های سنتی نه‌تنها غیرممکن شده بلکه هزینه دسترسی به آن را نیز بسیار بالا برده است.

از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور طی گزارشی اعلام کرده بود، انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی برخی از پرداخت‌کنندگان مالیات از طریق شخص ثالث یا صاحبان منافع نظیر شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی، وزارت بازرگانی و سایر بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد.

اما به‌دلیل سنتی بودن روش تعامل سازمان امور مالیاتی با این گونه دستگاه‌های دولتی اطلاعات در زمان مناسب به سازمان ارایه نمی‌شود و همین امر باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های وصول مالیات می‌شود.

شاید به این دلایل بود که مسؤولان مالیاتی کشور تصمیم به اجرای پروژه‌ای به‌نام "مالیات الکترونیکی" گرفتند و تلاش‌های خودشان را از سال 68 در این زمینه آغاز کردند.
تدوین اهداف

مثل همه پروژه‌ها در کشور، اول تصمیم به انتخاب یک‌سری هدف و چشم‌انداز برای اجرای آن گرفته شد. رشد اقتصادی، توسعه متوازن، تامین بودجه هزینه‌های اجتماعی و عمومی و رشد و تحقق عدالت اجتماعی بخشی از این اهداف بود.

قرار بود که بعد از اجرای این پروژه ثبت شماره مالیات‌دهندگان، ذخیره‌سازی الکترونیکی اظهارنامه و تدارک شبکه اطلاعاتی مالیاتی محقق شود.
نخستین تلاش‌ها

همان‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، سال 68، نخستین سالی بود که این پروژه مطرح شد. البته در آن زمان، به‌عنوان یک طرح مستقل با بودجه‌ای مستقل مطرح نبود و هزینه اجرای آن در بودجه جاری وزارت اقتصاد دیده شده بود.

اما همان سال و طی قراردادی با شرکت داده‌پردازی قرار شد مطالعه روی این پروژه صورت گیرد و وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده آن معین شود. این مطالعه بیش از یک سال به‌طول انجامید و "خرید و فروش شرکت‌ها" و "محاسبه‌های ذی‌حسابی" به‌عنوان پروژه‌های آن تعریف شد.

به گفته یک مقام آگاه هدف از اجرای این پروژه در آن مقطع، جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات از حجم بزرگ نقل و انتقالاتی بود که در کشور صورت می‌گرفت و حتی ظرف مدت دو سال روی یک هزار نمونه نیز به‌صورت پایلوت (آزمایشی) اجرا شد.

درست، زمانی که پروژه در حال انجام بود و بخشی از آن نیز به نتیجه رسیده بود، دولت در سال 72 تغییر کرد و به‌دنبال آن مدیران نیز جابه‌جا شدند.

با تغییر مدیریت، پروژه مالیات الکترونیکی برای مدت چهار سال شاهد پیشرفت محسوسی نبود.
حرکت از نو

بعد از یک دوره چهارساله دوباره نوبت به تغییر مدیریت رسید، اما این بار جابه‌جایی مدیران به نفع پروژه بود چون تلاش برای اجرای آن مجدد آغاز شد. اما دوره جدید دارای یک ویژگی خاص بود و اینکه طرح به‌عنوان یک طرح مستقل معرفی شد و سازمان مدیریت نیز به آن ردیف بودجه مشخصی را اختصاص داد.

در سال 76 مسؤولان، مدیریت پروژه را به شرکت خدمات ماشین محاسب دادند و این شرکت نیز تصمیم به مطالعه در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای پروژه مذکور گرفت.

برای این منظور قراردادی با دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد و دانشگاه نیز طی سال‌های 77 و 78 این کار را انجام داد. اما به گفته یک مقام آگاه در قالب این مطالعه هیچ راهکاری برای پیشبرد پروژه تعریف نشد. با توجه به مطالعات صورت گرفته مسؤولان تصمیم به تهیه یک نرم‌افزار جامع مالیاتی گرفتند، اما این جست‌وجو برای یافتن این نرم‌افزار هیچ‌گاه به نتیجه‌ای نرسید.

لیکن به نتیجه نرسیدن جست‌وجوها به‌معنی پیدا نکردن نرم‌افزار نبود، چون نرم‌افزاری متعلق به یک شرکت کانادایی مورد تایید کارشناسان قرار گرفته و حتی مذاکرات اولیه نیز صورت گرفته بود.

اما باز هم عملیاتی شدن پروژه مالیات الکترونیکی به عمر مدیران آن مقطع نیز کفاف نداد و یک بار دیگر تغییر دولت و به‌دنبال آن جابه‌جایی مدیران باعث شد فعالیت روی این پروژه متوقف شود و تا سال 83 نیز این رکود ادامه داشت.

سال 83 با استعفای وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی، یک‌بار دیگر این وزارتخانه شاهد جابه‌جایی مدیران بود و برای چندمین بار جابه‌جایی مذکور باعث شروع دوباره تلاش‌ها برای اجرای پروژه مالیات الکترونیکی در کشور شد.
مطالعات تکرار می‌شوند

اوایل سال 83 بود که برای بار سوم مسؤولان تصمیم به مطالعه روی این طرح و یافتن فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای آن در کشور گرفتند و این بار قرعه فال به نام یک شرکت کانادایی افتاد و طی یک قرارداد مطالعه روی این پروژه انجام شد.

یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، درباره علت انتخاب شرکت‌های خارجی برای انجام مطالعه گفت: تجربه یک دهه گذشته نشان داده بود که شرکت‌های داخلی توان انجام این پروژه را در داخل ندارند و همین امر باعث شد تا یک شرکت کانادایی برای انجام مطالعات اولیه انتخاب شود.

شرکت کانادایی بعد از هشت ماه مطالعه یک طرح و 32 پروژه تعریف کرد که در قالب این مطالعه، هدف، راهکار و برنامه کار ارایه شد.
مناقصه خرید نرم‌افزار

مسؤولان بر اساس مطالعات صورت گرفته تصمیم به خرید نرم‌افزار جامع مالیاتی گرفتند و برای این کار اقدام به برگزاری مناقصه کردند. مهم‌ترین اقدام برای برگزاری مناقصه بین‌المللی تهیه یک طرح پیشنهادی (RFP) بود که برای این منظور یک شرکت ایرانی انتخاب شد و شرکت موردنظر که گفته می‌شود بر اساس یک شناخت قبلی انتخاب شده است، طرح پیشنهادی خود را ظرف مدت کوتاهی ارایه کرد.

طرح ارایه شده توسط کارشناسان بانک جهانی مورد بررسی و نقد قرار گرفت و به‌دلیل اشکالاتی که کارشناسان بانک جهانی و برخی از متخصصان برجسته کشورمان در حوزه فناوری اطلاعات به این طرح وارد کرده بودند، شرکت خدمات ماشین‌های محاسب به‌عنوان عامل چهارم تصمیم به بازنگری این طرح گرفت، به‌طوری که با استفاده از خدمات مشاوران خارجی طی مدت یک ماه، این طرح پیشنهادی تکمیل و در حد قابل قبولی برای پروژه در مناقصه بین‌المللی آماده شد ولی هنوز مناقصه برگزار نشده بود که مدیران تغییر کردند.

بالاخره این مناقصه بر اساس مطالعات شرکت کانادایی اواخر سال 83 برگزار شد، اما اعلام نتیجه آن بیش از یک سال به‌طول انجامید و در فروردین‌ماه سال جاری، از میان سه شرکت تایوانی، ترک و فرانسوی که جواب طرح پیشنهادی را داده بودند، شرکت "بول" فرانسه به‌عنوان برنده اعلام شد و دو هفته پیش مذاکرات مقدماتی با این شرکت نیز صورت گرفته است.
پروژه‌های اولویت‌دار

از طرف دیگر از میان 32 پروژه‌ای که شرکت کانادیی برای انجام طرح "مالیات الکترونیکی" در کنار نرم‌افزار فرانسوی تعریف کرده بود، هشت پروژه به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار معرفی شدند.

شماره شناسایی پرداخت‌کنندگان مالیات، انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک، استانداردسازی فرآیندها، استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی منابع انسانی از جمله این پروژه‌های اولویت‌دار محسوب می‌شود.

از دیگر پروژه‌ها می‌توان به ارتقای شبکه محلی، گسترده و ارتباط دور، امکان‌سنجی کانون پردازش مرکزی و مراکز اداره و طرح‌ریزی روابط با صاحبان منافع اشاره کرد. به گفته یک مقام مسؤول، برای انجام هر پروژه یک گروه تشکیل شد و مدل مفهومی پروژه مورد نظر را ارایه کرد و بر این اساس و به کمک بخش خصوصی، ظرف مدت دو ماه طرح پیشنهادی برای هر یک از پروژه‌ها تعریف شد.
مانعی جدید

در حالی که به‌نظر می‌رسید طلسم این پروژه شکسته شده و کارها طبق برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت، مانعی جدید بر سر راه آن قرار گرفت؛ مانعی به نام "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی."

با توجه به اقدامات صورت گرفته، پروژه نرم‌افزار جامع مالیاتی که قرار است از شرکت فرانسوی خریداری شود، در کنار هشت پروژه اولویت‌دار ذکر شده، آماده اجراست، اما با گذشت شش ماه از سال جاری، هنوز موافقت‌نامه بودجه بین سازمان مدیریت و سازمان امور مالیاتی امضا نشده و به تبع آن هیچ پولی نیز پرداخت نشده است.
هزینه اجرای طرح

طی 15 سال اجرای این پروژه، اعتباراتی به‌صورت مستقیم و یا در قالب بودجه جاری برای آن در نظر گرفته شد که بیشتر آن صرف انجام مطالعات و تحقیقات روی این طرح شده است.

بر اساس اطلاعات موجود در قانون بودجه سال جاری، 75 میلیارد و 300 میلیون ریال برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده و این در حالی است که بر اساس اطلاع موجود ظرف مدت چهار سال مبلغی بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) برای اجرای آن ابلاغ شده است.

اما تلاش برای یافتن اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی هزینه ‌شدن بودجه‌های اختصاص داده شده به این پروژه از سوی خبرنگار ما بی‌نتیجه ماند.

پرداخت هشت میلیون دلار به شرکت فرانسوی ارایه‌دهنده نرم‌افزار جامع مالیاتی در فاز اول، تنها اطلاعاتی است که درباره نحوه هزینه ‌کردن بودجه‌های اختصاص یافته به‌دست آمده است.
دلایل تاخیر

این طرح که به گفته مسؤولان یک طرح شش ساله است، در ابتدا قرار بود در سال 83 به انتها برسد، اما این پیش‌بینی عملیاتی نشده و قرار شد در قالب طرح تکفا در سال 85 به پایان برسد که این پیش‌بینی نیز محقق نشد.

بر اساس آخرین اعلام مسؤولان در صورتی که اجرای طرح با مانعی مواجه نشود، در سال 89 طرح مالیات الکترونیکی عملیاتی خواهد شد. اما کارشناسان دلایل متعددی را برای عدم وقوع پیش‌بینی‌های صورت گرفته در اجرای این طرح عنوان می‌کند.

عدم هماهنگی و تغییر زودهنگام مدیریت‌های طرح، تغییر سیاست‌های اجرایی، عدم به‌کارگیری مطالعات انجام شده و بخشی‌نگری در این موضوع از جمله دلایلی است که کارشناسان برای اجرا نشدن آن عنوان می‌کنند.

و بالاخره اینکه امید می‌رود با توجه به فراز و نشیب‌های این پروژه که بیشتر آن به‌علت تغییر مدیریت بوده، شاهد گذار از مسیرهایی که با صرف هزینه و انرژی زیاد از سوی مدیران قبلی پروژه بود، نباشیم.

گفت و گو با رییس مرکزتحقیقات مخابرات

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی‌اصغر عمیدیان آن‌گونه که خودش می‌گوید رک و پوست‌کنده حرف می‌زند، بی‌هراسی از رنجش مخاطبانش و با اطمینان به نفس از عملکردش. روزی که برای نخستین بار با او دیدار کردیم، گزارش انتقادی ما را از عملکرد مجموعه‌اش به باد انتقاد گرفت و علی‌رغم دلخوری که این میان پیش آمد، آمادگی خود و زیرمجموعه‌اش را برای پاسخ‌گویی به هر گونه پرسش ما را اعلام کرد. پس از گفت‌وگو با تعدادی از مدیران مرکز تحقیقات مخابرات دوباره به سراغ وی رفتیم و علی‌رغم برخی تلخی‌ها وی به تمامی سؤالاتمان پاسخ گفت. اینک آنچه در مجموعه گزارش‌ها و گفت‌وگوهای هفته‌نامه به روشنی مشخص است، نیت و دلیل این مجموعه برای پی‌گیری و شفاف‌سازی عرصه‌های دولتی و در این‌جا مرکز تحقیقات مخابرات است، موضوعی که آقای عمیدیان نیز بر آن تاکید می‌کرد. در پایان این گفت‌وگو دیگر از آن فضای تلخ و تند خبری نیست. به‌نظر می‌رسد حالا مدیر مرکز تحقیقات مخابرات نیز مجاب شده است، این یک گفت‌وگوی تشریفاتی و یا جنجالی نیست، اگرچه این توضیح را نیز اضافه می‌کند که اگر در بعضی از بخش‌ها صحبتی صورت نمی‌گیرد، به این دلیل است که مایل نیست برای کاری که نکرده سخنرانی کند، موضوعی که در ظاهر این روزها بسیار مرسوم است.

به‌عنوان پرسش نخست مایلیم از بخش تحقیقات این مرکز آغاز کنیم، آیا خروجی نتایج تحقیقات آن مرکز در دسترس کارشناسان و متقاضیان قرار می‌گیرد؟

کتابخانه و مرکز اسناد به‌عنوان تامین‌کننده جدیدترین منابع اطلاعاتی علمی و فنی در مرکز یکی از وظایفش، جمع‌آوری نتایج نوشتارهای مربوط به حوزه‌های تحقیقاتی مرکز است، به‌گونه‌ای که هم‌اینک در بخش اسناد، گزارش‌ها و پایان‌نامه‌ها، مجموعه نوشتارهای حاصل از نتایج تحقیقات در مرکز نگهداری می‌شود و اطلاعات کتاب ‌شناختی (شناسنامه‌ای) مجموعه این مدارک در پایگاه مرتبط آن در سایت http://lib.itrc.ac.ir و همچنین در پورتال مرکز قابل بازیابی است. با توجه به اینکه مجموعه این نوشتارها به‌عنوان منابع مرجع قلمداد می‌شوند، در نتیجه کارشناسان و متقاضیان می‌توانند به جز استفاده موردی در محل کتابخانه نسبت به دریافت کپی از بخش‌های مورد نظرشان اقدام کنند. لازم است اضافه کنم که تمامی دانشجویان و دانش‌پژوهان و محققان کشور و دیگر کسانی که در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی فعالیت می‌کنند می‌توانند از کتابخانه و مرکز اسناد استفاده کنند. قابل ذکر است که در برنامه آینده کتابخانه تبدیل شکل ارایه منابع موجود به نسخ الکترونیکی و قرار دادن آن در پایگاه (سایت) کتابخانه دیجیتال مرکز دیده شده است.
به‌نظر می‌رسد پروسه بررسی و تایید یک طرح در مرکز بسیار بالا و در ظاهر 120 روز است، آیا این زمان برای طرح‌های ICT طولانی نیست؟

دوره زمانی 120 روزه فقط برای پروژه‌هایی است که بررسی و ارزیابی پیشنهادهای مربوط به آن‌ها نیاز به بازدید از محل شرکت برای سنجش توانمندی‌های تولیدی، ارایه سمینار و نشست‌های بحث و بررسی دقیق‌تر دارد. لذا برای اکثریت پروژه‌ها این فرایند کمتر از دو ماه زمان لازم است.
علاوه بر این با توجه به ماهیت پروژه‌های ارجاعی به مرکز و با در نظر گرفتن ضرورت‌ها و نیازهای موجود، روش‌های سریع و ضربتی برای بررسی و ارزیابی پیشنهادهای پروژه و انتخاب مجری وجود دارد که کمتر از یک ماه به‌طول می‌انجامد. هم‌اکنون پروژه‌های ارجاعی از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رده قرار دارند.
در پروژه ماهواره مصباح که همچنان در نوبت پرتاب قرار دارد نقش مرکز تحقیقات کجاست و آیا این مرکز در جریان دلایل تعویق در پرتاب این ماهواره قرار دارد؟

نظر به اینکه تنها حمایت مالی پروژه فوق‌الذکر بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، توسط مرکز انجام می‌شود و انجام سایر امور مربوطه بر اساس نوع وظایف کاری از طریق سازمان فضایی شکل می‌گیرد، لذا آشنایی مراحل پرتاب و سایر امور محوله از طریق مجری و سازمان فوق‌الذکر امکان‌پذیر است.
تدوین سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیکی توسط مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفت، اما از سوی مجلس شورای اسلامی رد شده و مورد تایید قرار نگرفت، دلیل این عدم تایید چه بود و برای تدوین آن چه مقدار هزینه شده بود؟

این سند توسط دفتر فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری و با حمایت مرکز تحقیقات در سال 1384 تدوین شده و به شکل کلان و راهبردی مدنظر بوده و دامنه کاربرد آن وارد حوزه برنامه و طرح نمی‌شد، بلکه نگاه زیرساختی به موضوع دولت الکترونیکی ارایه می‌کرد، در واقع این سند دقیقا به این مفهوم اشاره دارد که جایگاه دولت الکترونیکی در رابطه با مسؤولیت‌های دولت کجاست.
سند دولت الکترونیکی در فهرست سندهای فرابخشی و بخشی قرار گرفت و جهت بررسی و تایید به هیات‌دولت ارسال شد. در بررسی انجام شده در دولت، مقرر شد ابتدا سند مرجع فناوری اطلاعات، تحت عنوان نظام جامع فناوری اطلاعات تدوین شده و سپس متناسب با این نظام، سند دولت الکترونیکی نیز دوباره تعریف و به شورای عالی فناوری اطلاعات ارایه شود.
پارک فناوری تهران از جمله پروژه‌هایی بود که باید با صرف هزینه‌های بسیار در سال 83 به نتیجه می‌رسید اما درظاهر حال کاملا پروژه متوقف شده است. دلیل چنین روند، ناموفقی چه بود؟

پروژه پارک بین‌المللی ICT تهران در سال 1381 با اهدافی چون ایجاد محیطی مناسب برای جذب، ایجاد و رشد شرکت‌های ICT، ایجاد تعامل با شرکت‌های خارجی و انتقال فناوری روز به داخل کشور، اشتغال‌زایی جهت فارغ‌التحصیلان و متخصصان داخلی، جذب متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور و ایجاد رقابت سالم مابین هسته‌های پژوهشی داخل با خارج از کشور به‌منظور تولید دانش و بومی‌سازی فناوری، در دستور کار مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفت.
در این راستا و برای شروع فعالیت، پروژه‌مطالعاتی لازم در مرکز پیش‌بینی شد که از آذر سال 1381 لغایت بهمن 1383 انجام پذیرفت.
ماحصل پروژه مذکور عبارت بود از: تدوین ادبیات مقوله پارک‌های فناوری، برگزاری مناقصه بین‌المللی، انتخاب پیمانکار خارجی ایرلندی (IDI)، انعقاد قرارداد مورد نظر و تاکید بر انتخاب شرکت همکار داخلی (شرکت وتوس‌سیستم) و مکان‌یابی اولیه محل احداث پروژه.
متعاقب انجام پروژه مطالعاتی و به‌منظور اجرای پروژه اصلی، نظر به زمان پیش‌بینی شده هفت سال برای انجام پروژه (در چهار فاز)، قرارداد فاز اول آن بین مرکز و برنده مناقصه (پیمانکار خارجی) در اردیبهشت 84 منعقد و مبادله شده است. این قرارداد در شش مرحله است که تاکنون با انجام مراحل یک و دو، پروژه به میزان 30 درصد پیشرفت داشته و مرحله سه نیز (20 درصد دیگر پروژه) دریافت شده و در دست بررسی است. همچنین نسبت به انعقاد توافقنامه با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای خرید مجموعه امام‌سجاد(ع) واقع در کیلومتر 26 جاده کرج اقدام و پرداخت 20 درصد از هزینه خرید آن انجام شده است.
اما با تحلیل کارشناسی و دیدگاه‌های دولت جدید مشخص شد که طراحی، اجرا، ساخت و راه‌اندازی پروژه پارک تهران در شرایط فعلی قرون به‌صرفه نیست، لذا از نیمه دوم سال 84 به‌صورت موقت ادامه کار متوقف شد تا نتیجه مطالعات تکمیلی توسط کارگروه تخصصی ارایه شود. پس از مطالعات کارشناسی و بررسی‌های مورد نیاز با تصمیمات ماخوذه در مردادماه سال جاری، پروژه (اصلی) پارک تهران به‌صورت کامل متوقف و مقرر شد جهت کاهش هزینه‌ها، پروژه پارک پیشتاز (در ابعاد کوچک‌تر از پروژه پارک اصلی) به‌صورت یک ساختمان چندمستاجره (MTB)× برای حل مشکلات شرکت‌های سازمانی تابعه وزارت انجام پذیرد. چنانچه این پروژه با موفقیت راه‌اندازی و بهره‌برداری شود، می‌توان نسبت به تعمیم و گسترش آن در ابعاد بزرگ‌تر اقدام کرد. در ضمن مکاتبات لازم در خصوص فسخ توافقنامه خرید مجموعه امام‌سجاد(ع) نیز در دست انجام است.
تعداد زیادی از پروژه‌های مهم در این مرکز پی‌گیری و دنبال می‌شود، اما اطلاع‌رسانی دقیق از آن‌ها صورت نمی‌گیرد، لطفا بفرمایید که سرانجام و میزان پیشرفت پروژه‌هایی هم‌چون اینترنت ملی، پورتال ملی، موتور جست‌وجوگر فارسی و کتابخانه دیجیتال که در دست آن مرکز بوده به کجا انجامیده است؟ این پروژه‌ها تاکنون چه میزان پیشرفت داشته و آیا جزئیات این طرح‌ها در دسترس قرار دارد؟

در زمینه اینترنت ملی و پورتال ملی باید بگویم طراحی مفهومی اینترنت ملی در داخل مرکز و با کمک دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و شریف در حال انجام است. زمان آغاز طراحی مفهومی اینترنت ملی تابستان 85 بوده است و به‌علت تغییرات مدیریتی در پروژه احتمالا تا آبان‌ماه ویرایش نخست آن آماده خواهد شد. پورتال ملی هم مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سرویس‌های متفاوت است که اجزای آن توسط شرکت‌ها و دانشگاه‌های متعددی تهیه می‌شود و در مرکز جمع‌بندی خواهد شد. نمونه اولیه پورتال ملی نیز هم‌زمان با جشن‌های دهه فجر از طریق IDC پایلوت مرکز که تماما از نرم‌افزارهای متن‌باز/آزاد در آن استفاده شده افتتاح خواهد شد.
در زمینه کتابخانه دیجیتال طی سال‌های اخیر فعالیت‌های متعددی صورت گرفته اما در ظاهر مرکز اعتقاد داشته که این پروژه کامل‌ترین آن‌هاست؟

بله، همین‌طور است. کتابخانه دیجیتال مرکز از جمله فعالیت‌های مهم کتابخانه در دو سال گذشته تلقی می‌شود.‌

فاز اول کتابخانه دیجیتال مشتمل بر 600 رکورد از جدیدترین کتاب‌های لاتین یا برون‌سپاری تهیه نرم‌افزار مربوط و تبدیل فرمت منابع در سال 1384 پایان پذیرفت.

فاز دوم کتابخانه دیجیتال هم مشتمل بر هزار رکورد از کتاب‌های لاتین از ابتدای سال 1385 آغاز شده و تا پایان آبان‌ماه سال جاری خاتمه خواهد یافت و مجموعه رکوردهای قابل استفاده در سایت بالغ بر 1600 عنوان از جدیدترین کتاب‌های مرتبط در حوزه پژوهش مرکز و ICT است که می‌توان از طریق سایت http://dlib.itrc.ac.ir به آن منابع دسترسی حاصل کرد. باید به این نکته اشاره کنم که با حمایت‌های بی‌‌دریغ وزارت و سیاست‌های مرکز مقرر شد در فاز سوم، آغاز عملیات تبدیل فرمت کتاب‌ها و گزارش‌های حاصل از نتایج تحقیقات در مرکز و پایان‌نامه‌ها، مراحل عقد قرارداد و شروع مراحل اجرایی را طی کند. ما امیدوار هستیم در ادامه کار بتوانیم مرجع کاملی از منابع روزآمد و موثر در حوزه ICT و ماموریت‌های پژوهشی مرکز را به مجموعه مقاضیان در بخش ارایه دهیم.
در زمینه موتورهای جست‌وجو چطور؟ وضعیت این پروژه هم‌اکنون چگونه است؟

فاز اول پروژه فراجویشگر فارسی به اتمام رسیده است.
این فراجویشگر همان موتور جست‌وجوست؟

فراجویشگرها موتورهای جست‌وجویی هستند که مطالب را بر اساس جست‌وجوی مورد نظر پیدا می‌کنند و نتایج جست‌وجو را نمایش می‌دهند. معماری فراجویشگرهای وب بدین صورت است که در لایه‌های زیرین خود از تعدادی موتورهای جست‌وجو استفاده می‌کند و با تلفیق و ترکیب نتایج به‌دست آمده از آن‌ها جواب نهایی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. مزیت فراجویشگر نسبت به جویشگرهای عادی در این است که دامنه جست‌وجو و کیفیت نتایج به‌دست آمده از آن‌ها از یکایک موتورهای جست‌وجوی زیرین بهتر است.
اما فراجویشگر فارسی به پشتیبانی زبان فارسی می‌پردازد و کار نرمال‌سازی در وب را انجام می‌دهد. به‌عنوان مثال برخی کلمات در فارسی املاهای مختلفی دارد و این فراجویشگر قابلیت جست‌وجوی تمامی این لغات را داراست. این فراجویشگر قابلیت خطایابی و ریشه‌یابی کلمه مورد نظر را نیز دارد و به‌وسیله ارجاع به فرهنگ لغت، به تحلیل کلمه مورد نظر می‌پردازد و پردازش روی کلمات را در نتایج جست‌وجو اعلام می‌کند.
این پروژه از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شد و 36 درصد این پروژه انجام شده و فاز اول آن به پایان رسیده است. باید اضافه کنم که پیمانکار این پروژه یک شرکت خصوصی است.
در ظاهر پروژه‌ای درباره اپراتور سوم نیز در این مرکز در حال انجام است، در مورد این پروژه می‌توانید توضیحاتی را ارایه کنید؟

در ابتدا باید بگویم پروژه انتخاب اپراتور سوم در تیرماه 85 از طرف سازمان تنظیم مقررات مطرح و بلافاصله پروژه مربوطه در دستور کار مرکز نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفت. اما با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد ابتدا سناریوهای مختلف برای فعالیت این اپراتور مطرح شده و سپس با شاخص‌بندی سناریوها بهترین روش انتخاب و مراحل انتخاب مجری انجام شود. شرح خدمات پروژه مربوطه توسط مرکز نخبگان تهیه شده و در کمیته راهبردی تنظیم مقررات و با حضور مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات بحث و مورد تصویب قرار گرفته است.
بر اساس این پروژه انتخاب اپراتور سوم در سه مرحله صورت می‌گیرد:
الف- انجام مطالعات امکان‌سنجی و معرفی سناریوها، ب- انتخاب سناریو بهینه و تعیین مجری طرح اپراتور سوم و ج- برگزاری مناقصه انتخاب اپراتور سوم

برای اجرای پروژه تصمیم گرفته شده مرکز تحقیقات به‌عنوان مشاور اصلی سازمان، دو مرحله از سه مرحله فوق را انجام دهد که این موضوع در حال انعقاد قرارداد است. همچنین علاوه بر مرکز تحقیقات سعی شده از نظارت دفتر هماهنگی با بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران نیز استفاده شود. یادآوری می‌شود که بنابر توافقنامه امضا شده بین وزارت ICT و اپراتور دوم موبایل، از تاریخ رسمی شروع فعالیت اپراتور دوم (یعنی شهریور 85) به مدت دو سال وزارتخانه به هیچ اپراتور دیگری اجازه فعالیت نخواهد داد.
پروژه گام اول به کجا انجامید؟ در ظاهر متوقف شده است.

پیرو تصویب قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظایف جدید آن وزارت در حوزه توسعه IT برنامه گام اول توسعه IT طی تفاهم‌نامه‌ای بین این وزارت (ارتباطات) و وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت بازرگانی، وزارت علوم و قوه‌قضائیه در سال 1383 آغاز شد.
از سوی دیگر در حوزه وزارتخانه‌های فوق و قوه‌قضائیه با همکاری مشاوران مرکز جمعا در 20 پروژه به توافق رسیده و RFPهای آن‌ها تهیه شد که از میان آن‌ها پنج پروژه نیز به مناقصه گذاشته شد.
مجری این پروژه چه شرکتی بود؟

مجری پروژه شرکت فناوری اطلاعات بوده و مرکز در جایگاه مشاور قرار داشت. البته وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به‌عنوان کارفرما در نظر گرفته شده بودند. بودجه‌ای که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای گام اول در نظر گرفته بود 45 میلیارد تومان بود که مصادف شد با تغییر دولت و به دولت جدید موکول شد. با این وصف اکنون نیز پروژه تعطیل نشده بلکه با دیدگاه‌و سیاست‌های جدید به نیاز بخش‌های فوق‌الذکر پرداخته شده است. مثلا الان کارهای شبکه علمی تمام شده و در آینده نزدیک دانشگاه‌های تهران در مرحله اول و در مرحله دوم دانشگاه‌های سراسر کشور به این شبکه خواهند پیوست و یا شبکه بهداشت (طرح انسجام) آماده شده و به‌عنوان نمونه در بیمارستان شهید هاشمی پیاده‌سازی خواهد شد و بقیه پروژه‌های مرتبط نیز در حال اتمام است که به موقع اعلام خواهد شد.
سؤالی که در این‌جا مطرح است این است که چگونه از 356 پروژه پیشنهادی واصله به پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز در سال 84 تنها 17 پروژه به عقد قرارداد منجر شده و تکلیف سایر موارد روشن نیست، این در حالی است که مرکز شما فراخوان سال 85 خود را نیز اعلام کرده است؟

برای پاسخ به این پرسش پرداختن به چند موضوع ضروری است. نخست آنکه باید توجه داشت که عدد 356، حکایت از 356 پروژه مستقل نمی‌کند، بلکه حاکی از مجموعه پیشنهادهایی است که به ازای 60 پروژه با عناوین مستقل دریافت شده است. در نهایت مجری باید از میان پیشنهادهای واصله به ازای یک پروژه مستقل انتخاب شود. پس مهم عدد 60 است و نه عدد 356.
دوم اینکه با توجه به اینکه فناوری اطلاعات، در قیاس با فناوری ارتباطات، هنوز جوان بوده و بالطبع سازمان‌های قوی‌ای برای پژوهش در این حوزه (و نه مسایل توسعه‌ای صرف) در بخش خصوصی به‌وجود نیامده است، لذا عملا این امر مشاهده شده که بسیاری از پیشنهاد پروژه‌ها، مبتنی بر بینش کافی نسبت به این موضوع تهیه نشده بودند. با این وجود تیم‌های مدیریت تحقیق در گروه‌های پژوهش پژوهشکده IT، برای فایق آمدن احتمالی بر شبهات و کاستی‌هایی که در این پیشنهاد‌ها وجود داشت، به کرات دیدگاه‌های خود را تسلیم ارایه‌دهندگان این پیشنهادها کردند که در نهایت متوجه می‌شویم بسیاری از این پروژه‌ها انتظارات مرکز را برآورده نمی‌کرد. در میان پیشنهادها تعدادی به رغم درخواست مکرر تیم‌های مدیریت تحقیق مربوط جهت اخذ حداقل اطلاعات توصیفی که بر پایه آن بتوان ارزیابی را انجام داد، هیچ‌گونه اطلاعاتی را ارایه نکرده‌اند.
و نکته آخری که باید ذکر کنم این است که بخشی از پروژه‌هایی که توسط تیم‌های مدیریت تحقیق، شورای تخصصی گروه‌های مربوطه، شورای علمی پژوهشکده و در نهایت شورای پژوهشی مرکز به تصویب رسیده بودند، در دوره زمانی تنظیم قرارداد، به دلایلی که عمدتا نشات گرفته از تفاوت میان انتظارات مجری و مرکز بود، به قرارداد نرسیدند. بدین ترتیب، 17 پروژه به قرارداد رسیده از میان 60 پروژه ضمن آنکه عدد بالایی نیست، ولی با لحاظ‌ کردن شرایط رقمی غیرمنطقی نیست.
شنیده می‌شود مرکز تحقیقات مخابرات ایران چندی پیش با صرف هزینه‌ای بالغ بر ده میلیارد ریال طرحی در زمینه توسعه و رفع عیوب شبکه تلفن‌همراه را با همکاری مشاوران داخلی و خارجی تهیه کرده است، اما از آن‌جایی که این طرح مربوط به پیش از زمان ثبت‌نام جدید تلفن‌همراه بوده مورد تایید شرکت ارتباطات سیار قرار نگرفته و به آرشیو مرکز تحقیقات سپرده شده است. آیا چنین موردی را تایید می‌کنید؟

مرکز تحقیقات به‌عنوان مشاور مادر وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه آن وظیفه ارایه خدمات مشاوره‌ای و طراحی کلان و تدوین راهبردهای توسعه به شرکت‌های مخابراتی را دارد. در همین راستا بین مرکز تحقیقات و شرکت ارتباطات سیار تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است.
بر اساس این تفاهم‌نامه مرکز راهبرد کلان و طرح جامعی را مشتمل بر دو بخش اصلی تهیه و به شرکت‌ارتباطات سیار و سایر مسؤولان مرتبط در وزارت ICT ارایه کرده است که این دو بخش عبارتند از طرح توسعه شبکه ارتباطات سیار شرکت تا 25 میلیون مشترک و طرح توسعه تجاری شرکت مبتنی بر خصوصی‌سازی و ورود به بازار رقابتی.
با حضور اپراتورهای دوم و سوم شرکت ارتباطات سیار به‌عنوان کارفرما و یک اپراتور عرضه‌کننده خدمات اختیارات کاملی در انتخاب روش مدیریت و سناریوهای توسعه شبکه خود را داشته و به همین ترتیب به تناسب و فراخور سیاست‌های داخلی خود و یا مسایل ملی و حاکمیتی اعلام شده از طرف وزارت از طرح‌ها و توصیه‌های مطرح شده در طرح استفاده خواهد کرد.
البته طرح ارایه شده، ارتباط مستقیمی با ثبت‌نام متقاضیان جدید نداشته و از نتایج آن در طرح استفاده شده است. لذا هیچ تاثیری در قبول و یا رد طرح از سوی شرکت ارتباطات سیار به‌وجود نیاورده است.
تا آن‌جا که اطلاع داریم تدوین پیش‌نویس قوانین سایبری، تهیه و تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حق مولف در سایبر و تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات حمایت از حقوق ملی و شهروندی در عرصه خدمات اینترنتی در مجموعه وظایف این مرکز قرار گرفته، علت تدوین این قوانین که پیش از این در مراجع دیگر تدوین شده چیست؟

اولا اقداماتی که نام بردید اغلب در راستای عمل به تکالیف قانونی بوده که مطابق ماده شش تصویب‌نامه شماره 4934 مورخه 23/3/84 هیات وزیران (ماده شش: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه‌قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده، حریم خصوصی و...) وزارتخانه ملزم به تهیه و تدوین قانون جامع حمایت در عرصه تجارت الکترونیکی تا پایان سال 85 است. از این منظر اشکال شما چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
اما با فرض انجام چنین مطالعات و یا امور کارشناسی در حوزه‌های دیگر و یا توسط سایر مراجع، مانع از انجام امور قانونی و تکالیف محوله توسط وزارتخانه (مرکز تحقیقات) نمی‌شود و بالطبع هر گونه پیشنهادی برای تدوین پیش‌نویس قانون و ارجاع آن به مراجع ذی‌صلاح مستلزم اخذ نظر وزارت متبوع خواهد بود و از طرف دیگر اهمیت موضوع به‌گونه‌ای است که انجام امور در حیطه تکالیف قانونی را مغتنم شمارد.
به‌عنوان پرسش آخر مایلیم که بدانیم علت عدم انتشار کارنامه عملکرد آن مرکز در سال 84 و شش ماه اول سال جاری چیست؟

گزارش عملکرد مرکز به‌صورت سالیانه و به‌طور منظم آماده‌سازی شده و در مقاطع خاصی منتشر می‌شود، کما اینکه گزارش عملکرد 9 ماهه دولت نهم نیز آماده و در راستای اطلاع‌رسانی موثر منتشر و توزیع شده است و در کارنامه دولت خدمتگزار درج می‌شود.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید متشکریم.

شرکت مخابرات و تبیین بند"ج" اصل 44

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان* - بزرگراه فناوری - رسیدیم به سه سال پیش . تاکنون یا قانون‌گذاران محترم در برابر موج خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌پیرایی، مقاومت می‌کردند و یا اگر آن را پذیرفته و واژه خصوصی‌سازی را وارد قانون خود می‌کردند نوبت که به اعضای شورای نگهبان قانون اساسی می‌رسید، آن قانون در تضاد با اصل 44 قانون اساسی تلقی می‌شد و به این ترتیب بعد از دو سه بار رد و بدل شدن قانون میان مجلس و شورای نگهبان سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درمی‌آورد و چنان‌که اصلاح و پذیرفته می‌شد چون دقیقا همان نبود که مجلس می‌خواست و در هر صورت در تضاد با نظر اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی هم بود، شمول قانونی نداشت و به سایر مصوبات، تسری نمی‌یافت. مدیران داخلی و خارجی نیز که این عدم اجماع و کمبود عزم ملی را مشاهده می‌کردند با چنین مصوبه‌ای کج‌دار و مریز برخورد می‌کردند.

تا اینکه یک سال پیش هنگامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهای "الف" و "ب" تبیین اصل 44 قانون اساسی را اعلام کرد با درایت تمام تبیین و ابلاغ بند "ج" را از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا این بار شبهه‌ای در مورد عزم نظام درباره خصوصی‌سازی پیش نیاید.

اکنون این اتفاق مبارک افتاده است و همان‌طور که شورای عالی اداری وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از سه سال پیش اعلام کرده بود، تمام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران منهای شرکت ارتباطات زیرساخت باید خصوصی‌سازی شوند، منتها سه سال پیش اگر شورای عالی اداری واگذاری حداقل 51 درصد از سهام این شرکت‌ها را درخواست کرده بود، اینک ابلاغیه بند "ج"، واگذاری 80 درصد از سهام شرکت‌ها را درخواست می‌کند.
2- دو تعبیر متفاوت از 80 درصد

اگر بناست 80 درصد از دارایی‌های دولت در شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران، در بورس به مردم واگذار شود، دو تلقی از 80 درصد وجود دارد:

الف_ 80 درصد از 32 شرکت زیرمجموعه مادرتخصصی، حدودا می‌شود 25 شرکت، پس می‌توان صد درصد سهام 25 شرکت مخابراتی را واگذار کرد و صد درصد هفت شرکت بقیه را (به‌علاوه کل شرکت ارتباطات زیرساخت و مایملک مادرتخصصی را) در دست دولت حفظ کرد به شرط آنکه ارزش کل سهام 25 شرکت نامزد خصوصی‌سازی صد درصدی، چهار برابر ارزش کل سهام هفت شرکت باقی‌مانده در دست دولت باشد ( و البته خواننده محترم توجه دارد که این شرط محدودکننده و مهمی است وگرنه – بدون رعایت این شرط- یا کمتر از 80 درصد از دارایی‌ها و یا بیش از آن واگذار می‌شود که قانونی نیست!) در ضمن، مایملک 32 شرکت (30 شرکت استانی و دو شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار) باید کاملا از هم مرزبندی شده و از شرکت ارتباطات زیرساخت و از دارایی‌های مادرتخصصی، منفک شده باشد وگرنه حالا که چوب حراج به 80 درصد از دارایی‌های قابل واگذاری به بورس شده است می‌توان هر آن "گوشت لخمی" را از بدنه شرکتی قابل واگذاری کند و به زیرساخت یا مادرتخصصی پیوند زده تا واگذار نشود!

ب- با تعبیر دوم از واگذاری 80 درصدی می‌توان هیچ یک از شرکت‌ها را به‌طور کامل واگذار نکرد و در هر شرکتی، 80 درصد از دارایی‌ها را به مردم سپرد و بیست درصد سهام هر شرکت را توسط مادرتخصصی حفظ و حراست کرد.
3- سه گزینه رفتاری مادرتخصصی

به این ترتیب برای هر شرکت مشمول واگذاری سه گزینه رفتاری پیش می‌آید:

گزینه اول: صد درصد دولتی باقی می‌ماند.

گزینه دوم: صد درصد خصوصی‌سازی می‌شود.

گزینه سوم: تا 80 درصد خصوصی می‌شود و فقط 20 درصد، دولتی باقی می‌ماند.

با الگوریتم رتبه‌بندی و اولویت‌یابی AHP می‌توان معیارها و گزینه‌ها را در شبکه‌ای تحلیلی، نسبت به هم سنجید و بهترین راهکار را انتخاب کرد.

در این‌جا اگر کاری فرهنگی در زمینه "زمامداری خوب" نشود، برخی از مادرهای تخصصی می‌توانند خودخواهانه عمل کنند و اول به فکر جیب دولت باشند و یا خیرخواهانه عمل کنند و در درجه نخست به فکر جیب مردم باشند و به فکر آینده کشور. در هر دو صورت اعتقاد به وضعیت "برد- برد" و نه "برد و باخت" و دوراندیشی به دور از وابستگی‌های ایدئولوژیک می‌تواند منجر به انتخاب گزینه اصلح شود.
4- قانون‌گذاری تکمیلی برای بسترسازی خصوصی‌سازی

اکنون مانع حقوقی – قانونی اصلی خصوصی‌سازی برطرف شده است، اما موانع اجرایی آن، بیش از پیش مطرحند که رفع آن‌ها نیز به قانون‌گذاری تکمیلی و مقرارت‌گذاری مکمل نیاز دارند.

البته قانون‌گذار محترم می‌تواند با یک قانون، تمام امور مربوط به رفع موانع اجرایی – عملیاتی را به هیات دولت و (در مورد مخابرات) به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کند.

باید توجه داشت که در جای‌‌جای کشور، مقررات‌گذاران متعددی بی‌آنکه نام مقررات‌گذار را یدک بکشند حضور دارند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

• بانک مرکزی در بخش پولی و ارزی کشور به‌عنوان مقررات‌گذار جیب مردم و نقدینگی کل کشور

• بورس اوراق بهادار در بخش سرمایه‌ای و مالی کشور به‌عنوان مقررات‌گذار سهام مردم و توزیع عادلانه ثروت

• اتاق‌های بازرگانی مختلف به‌عنوان مقررات‌گذاران رقابت سالم، اشتغال‌زایی و کارآفرینی

و ده‌ها مقررات‌گذار دیگری که هر یک نامی و نشانی برای خود دارند و بدون آنکه "مقررات‌گذار" خوانده شوند، مقررات‌گذاری می‌کنند. تمام این مقررات‌گذاران با نام و بی‌‌نام باید با هم همکاری کنند تا موانع اجرایی خصوصی‌سازی نیز برطرف شوند.

ما در عصری زندگی می‌کنیم که وزارتخانه‌هایی چون وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز یکی‌یکی منحل و به‌جای وزارتخانه کار آن‌ها را به مقررات‌گذار بخش مخابرات و ارتباطات واگذار می‌کنند و این یعنی نهاد مقررات‌گذار کنونی و آینده نقش وزارتخانه سابق را به عهده می‌گیرد!

در واقع اگر بخش مخابرات یک مقررات‌گذار قوی، مستقل و مردمی نداشته باشد، خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌پیرایی چه‌بسا انجام، اما به ضرر مردم و در نتیجه به زیان کل کشور تمام می‌شود و تمام این ریزه‌کاری‌ها و ظریف‌اندیشی‌های پیشگیرانه نیاز به هوش و درایت قانون‌‌گذار دارد. پس مهم‌ترین بسترسازی برای انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی، قانون‌‌گذاری منسجم برای جانشینی تدریجی مقررات‌گذاران مردمی به‌جای وزارتخانه‌هایی است که در اثر خصوصی‌سازی و آزادسازی، کارشان به چنان حداقلی نزول می‌کند که می‌تواند در سایر وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا به این ترتیب آرمان دولت کوچک‌تر اما با نظارت عالیه‌ای بهتر تحقق یابد.
5- تعریف قانونی سهم طلایی

قانون‌‌گذار یا مقررات‌گذار محترم باید نخست تکلیف حقوق مترتب بر بیست درصد سهم دولت از خصوصی‌سازی را تبیین کند که به نام سهم طلایی مشهور شده است.

Golden Share یا سهم طلایی یعنی دولت برای بیست درصدی سهام حقوقی صد درصدی وضع می‌کند و مثلا می‌گوید:

• مجمع سهام‌داران یک شرکت مخابرات خصوصی‌سازی شده، هیات‌مدیره و مدیرعامل را انتخاب می‌کنند، اما رییس هیات‌مدیره باید حتما زاده‌ایران باشد و دارای تابعیت ایرانی.

• رییس هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت خصوصی اگرچه به انتخاب مجمع سهام‌داران تعیین می‌شود، اما تنها با حکم دولت، انتخاب می‌شود.
• و حقوق دیگر...

البته در یک شرکت سهامی سیمان که بیست درصد از سهام آن دولتی است نیازی به تعریف سهم طلایی و وضع قوانین حفاظتی نیست، اما مقوله‌مخابرات با هر زمینه دیگری به چند لحاظ جداست. این امر آن قدر بدیهی است که نیاز به برشمردن لحاظ ندارد.
6- دهنده، معلوم است اما گیرنده کیست؟

واگذارکننده سهام، دولت است و به نیابت از دولت، سازمان خصوصی‌سازی و در نهایت نهاد مقررات‌گذاری به‌علاوه هیات‌مدیره شرکت مادرتخصصی، سهام را به بورس واگذار می‌کنند. البته چنین ملغمه‌ای از "دهندگان" نیاز به نهادسازی دارد تا شفاف‌شود اما بالاخره تا حدودی هویت آن معلوم است. اما از سوی دیگر دارایی‌های مخابرات به میلیاردها سهام تقسیم و هر تعداد سهم به‌دست فردی از آحاد مردم کشور می‌افتد ولی هر کسی می‌تواند پیش‌بینی کند فردفرد آحاد مردم هنوز به بلوغ لازم برای مردم‌سالاری اقتصادی نرسیده‌اند و اعمال کنترل مردمی از سوی مردم، فرایندی است زمانگیر و آرمانی است دوردست. پس به نام مردم، نهادهایی به ضرورت تشکیل و وارد عمل می‌شوند که عرضه سازمان‌دهی خود و گرداندن سامانه‌های عظیمی چون شرکت‌های مخابراتی را داشته باشند. بسیاری از این نهادها، موجودند و در نتیجه، بی‌درنگ وارد گود می‌شوند و تعدادی از آن‌‌ها توسط اتاق‌های بازرگانی استانی و کشوری، تدارک دیده می‌شوند و برخی نیز توسط جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) معرفی خواهند شد، اما در این میان بنیادهای متعدد حاکمیتی و شهرداری‌ها که اغلب "غیردولتی" هستند و مردمی ‌بودن را صفت ممیزه خود می‌دانند و تعاونی‌هایی که به سرعت تشکیل خواهند شد تا سهام عدالت را نصیب خود کنند، گوی سبقت را از فردفرد سهام‌داران جزء می‌ربایند و در نتیجه آشوبی به‌پا خواهد شد که آن سرش ناپیداست.
البته نمی‌خواهم تصویری منفی از آشوب رسم کنم. اکنون نیز همه چیز به‌صورت سامان‌مند اداره نمی‌شود و نوعی آشوب هم‌اکنون نیز حاکم است، اما این آشوب از بیرون مطرح است ولی از درون، واحدهای خودسامان‌ده بسیاری، دست‌اندرکار نظم درونی و محیطی هستند. پس در درون، آشوبی به‌نظر نمی‌آید و هر آنچه هست رقابت است و رفاقت. اما از منظر کسی که بیرون این نظام است و درک درستی از روابط پیچیده‌این نظام ندارد، آنچه هست آشوب است (درست برخلاف ناظری که از ماهواره شاهد شکل‌ گرفتن یک توفان و گردباد است از بیرون نظام‌مند و از درون آشوبناک).
آشوب فعلی، آشوب درجا زدن و آشوب آتی، آشوب گذار از وضع فعلی به وضع آتی است. بدیهی است که برای کنترل آشوب آتی، نهادهایی که توانایی این کار را دارند، دست به‌کار می‌شوند و آن‌ها نهادهایی هستند امتحان پس‌داده و موجود.
7- انحصارزدایی دولتی و انحصارسازی غیردولتی

انحصار به هر حال، دیگر مطلوب نیست، اما از انحصار دولتی فعلی بدتر، انحصار بعدی غیردولتی‌هاست که وارثان طبیعی دوران‌ گذار هستند. از میان انواع انحصارهای غیردولتی نیز انحصار بخش خصوصی و از آن بدتر انحصار بخش خصوصی خارجی یا متکی به خارج است. پس انحصار با هر شکل و شمایلی، مردود است و باید چاره‌ای برای کاستن از قدرت انحصارات احتمالی آتی اندیشید.
اما برنامه‌ریزی برای جایگزینی تک‌قطبی‌های فعلی با دوقطبی‌های موقت و سه‌قطبی‌های بعدی و در نهایت قطب‌زدایی از بخش را باید جدی گرفت و سناریوهای دوران ‌گذار را به‌درستی طراحی کرد.
مگر در بخش بازار تلفن‌های همراه بازار تک‌قطبی را به بازار دوقطبی و سپس به بازار سه‌قطبی و در نهایت چندین و چندقطبی تبدیل نمی‌کنیم؟ تنها فرق این فرایند با مطلب مورد بحث ما، این است که در بازار تلفن‌همراه از سازوکار آزادسازی برای چندقطبی ‌کردن بازار استفاده می‌کنیم ولی در بخش تلفن ثابت می‌خواهیم به‌طور عمده از سازوکار خصوصی‌سازی برای تبدیل تک‌قطبی‌های مستقر در استان‌های کشور به بازاری دوقطبی، سه‌قطبی و چندین و چندقطبی برسیم.
اما چرا مجبوریم چنین کنیم، یعنی تک‌قطبی‌ها را به چندقطبی تبدیل کنیم؟
مشکل بخش مخابرات ما علاوه بر مالکیت دولتی به‌صورت انحصار تک‌قطبی، تمرکز بیش از حد بوده است و با خصوصی‌سازی مالکیت‌های دولتی، مشکل تمرکز تا مدت‌های مدید حل نمی‌شود. اما اگر ده پانزده سال پیش به‌جای سعی و خطا کردن در زمینه خصوصی‌سازی‌های پراکنده، منقطع و مقطعی، به مدیریت تحول به‌صورت علمی و عملی رو می‌آوریم. امروز دستمان برای تمرکززدایی از بخش مخابرات بازتر بود.
8- آزادسازی، پیش از، درحین و پس از خصوصی‌سازی

آزادسازی در کشور ما پیش از خصوصی‌سازی انجام شد اما ناخودآگاه (!)، مدیریت نشده (wild) و تا حدودی نیز قانونی. در نتیجه، مرز مشخصی میان بخش دولتی و بخش خصوصی کشیده نشده است و به یقین می‌توان گفت بخش خصوصی ما نیز هم‌چون کل جامعه ما "دولتی" است یعنی جیره‌خوار و ریزه‌خوار دولت است و با فساد دولتی (که به قول آقای حداد عادل 90 درصد فساد موجود در کشور، دولتی است) زنده و پابرجاست.
در چنین اوضاعی، آزادسازی‌های انجام شده، ناکارآمد و ناقصند و نتوانسته‌اند بستر لازم برای تمرکززدایی از انحصارات دولتی را بیافرینند. پس اکنون که بند "ج" تبیین اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغ شده است، آزادسازی باید پابه‌پای خصوصی‌سازی، تعریف و تبیین شود و به سرعت و با قدرت تمام به اجرا گذاشته شود تا به مرور بستر لازم برای تمرکززدایی از دولت به‌وجود آید و این یعنی تجدید مهندسی کل اقتصاد و مدیریت تحول در کل کشور که کاری است زمان‌بر و ادامه‌دار. یعنی اگر خصوصی‌سازی در بخش مخابرات در میان مدت انجام‌شدنی باشد، آزادسازی در بلندمدت و بسیار بلندمدت، شدنی است!
9- نتیجه‌گیری "اخلاقی"

خصوصی‌سازی در نظر اول، شکار آهوی خوش خط‌وخال در شب تاریک است و در نظر دوم، رویت شیر درنده و غرنده‌ای در دام ما افتاده، در فردای روشن است.
ما تاکنون کودکان غافلی بودیم که با دم شیر بازی می‌کردیم ولی اکنون به بلوغ لازم باید رسیده باشیم.
پس بیاییم به این توصیه‌ها بیندیشیم:
* از صفر و زیر صفر شروع نکنیم، بلکه بیاییم کسانی را که حداقل از ابلاغ مصوبه شورای عالی تاکنون بیش از سه سال است که روی این مقوله کار می‌کنند به همکاری بطلبیم. برخی از ایشان در رابطه با ITU-D و UNDP دانش و تجربه‌ای پنج تا ده ساله دارند و این دانش و تجربه را در رابطه با کمیته اجرایی خصوصی شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و گروه‌های مطالعاتی کسب کرده‌اند.
* خودخواهی را حتی اگر "خود" را به بزرگی دولت فرض کنیم، به کناری بگذاریم و خیرخواهی مردمی و دوراندیشانه را ملاک گزینه‌های خود برای خصوصی‌سازی قرار می‌دهیم تا به‌جای وضعیت "برد و باخت" یا "باخت – باخت"، به وضعیت "برد – برد" برسیم.
* محافظه‌کاری کارمندانه را کنار بگذاریم و جرات مدیریت تحول را داشته باشیم یعنی حتی اگر قانون‌گذاران عقب‌افتادگی دارند، با درک روح ابلاغیه مقام رهبری، کار درست را درست انجام دهیم. قانون‌گذاران، نمایندگان ما هستند، پس اگر ما پیشتاز باشیم، می‌توانیم لوایحی تقدیم دولت و مجلس کنیم که خلاء قانونی ما را پر کنند، اما اگر منفعل بمانیم تا قانون‌گذاران ما با این همه دلمشغولی که دارند خلاء‌های قانونی ما را رفع کنند، آب از آب تکان نخواهد خورد!
اگر عقب‌افتادگی‌های خود را کالبدشکافی کنیم، می‌بینیم که همیشه منتظر دستوریم تا تکانی بخوریم. اکنون دستور صادر شده است و تکان خوردن و تکان دادن وظیفه‌ماست.
*عضو سابق کمیته اجرایی خصوصی‌سازی مخابرات

نیازی به ادغام نیست

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از زمان درخواست دبیر شورای عالی IT و دستور رییس‌جمهوری برای ادغام شورای‌های موازی در حوزه فناوری اطلاعات بیش از یک ماه می‌گذرد، اگرچه در ظاهر برای یکسره‌ شدن تکلیف این شوراها در شورای عالی اداری زمانی معادل دو ماه در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که بلافاصله پس از درخواست شورای عالی فناوری اطلاعات برای ادغام سه شورای به ظاهر موازی یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) کارشناسان به دلایل مختلفی به مخالفت با این درخواست پرداخته و با استناد به مواد و بندهای مختلف قانونی و مقرراتی چنین تصمیمی را امکان‌پذیر ندانستند.

از سوی دیگر و در شرایطی که به پایان زمان سامان‌دهی به وضعیت شوراهای به ظاهر موازی فرصت اندکی مانده، دبیر شورای عالی IT به هیچ‌وجه علاقه‌ای به پاسخ به پرسش "تکلیف شورای‌های موازی به کجا رسید" ندارد و در این مورد هیچ اظهارنظری نمی‌کند.

اما چند کلام با دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات.

بگذارید پس از این مدت یک ‌بار دیگر و از زاویه‌ای متفاوت به موضوع ادغام شورای‌های به ظاهر موازی در حوزه فناوری اطلاعات کشور بپردازیم.

اول شورای عالی افتا. آیا این شورا پس از تاسیس تاکنون خروجی، طرح و یا برنامه‌ای مدون در حوزه کاری خود ارایه داده است که به مرحله اجرایی نیز رسیده باشد؟ آیا اصولا کسی از مکان فیزیکی چنین شورایی اطلاع دارد؟ و بالاخره اینکه این شورا کجا ادعای تولی‌گری در حوزه فناوری اطلاعات کرده است؟

دوم شورای عالی اطلاع‌رسانی. این شورا که این روزها هنوز در صفحات IT رسانه‌ها اخبار مربوط به آن را می‌خوانیم در واقع به‌طور رسمی و در شرح وظایف جدید خود فعالیتی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات ندارد و به زودی شاید اخبار مربوط به شورای عالی اطلاع‌رسانی را باید در صفحات مذهبی و فرهنگی رسانه‌ها خواند. لذا تصور می‌شود که همین میزان اخبار موجود از شورای عالی اطلاع‌رسانی در جراید IT به پشتوانه قبلی این شورا بازمی‌گردد لیکن فی‌الواقع ارتباط مستقیمی میان این شورای فعلی با حوزه IT دیده نمی‌شود.

سوم شورای عالی انفورماتیک. این شورا مطابق وظایف سنتی هشت سال گذشته خود همچنان مشغول ثبت نرم‌افزار و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک است. کما اینکه شورای مذکور نیز هیچ‌گاه ادعای تولی‌گری نداشته و نکرده است.

از این‌رو مشخص نیست چرا دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات وقت و انرژی شورا را مصروف چیزی که تکلیف آن روشن و بلامانع است می‌کند. آیا بهتر نیست در جلسه‌های معدودی که با حضور ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود، موضوعات کلان‌تر و مهم‌تر برای پیشرفت کشور در دستور کار و تصمیم‌گیری قرار گیرد؟

هفته نامه بزرگراه فناوری - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌دنبال استقبال بالای متقاضیان ورود به دانشگاه‌های مجازی در صدد صدور مجوزهای بیشتر جهت ایجاد این دانشگاه‌ها و رشته‌های مجازی در کشور است.

در حال حاضر حدود دو سال و نیم از پذیرش دانشجویان در دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها می‌گذرد و مسؤولان پس از گذشت این مدت و استقبال گسترده متقاضیان در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که با تدوین آیین‌نامه‌های جدید اقدام به سامان‌دهی پذیرش دانشجو در دوره‌های مجازی کنند.
"رجبعلی برزویی"، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی و دبیر شورای گسترش در خصوص تعداد دانشگاه‌های مجازی در کشور می‌گوید: در حال حاضر دانشگاه‌های " شیراز"، "علم و صنعت"، "امیرکبیر" و "خواجه نصیر" مجریان تحصیل به روش مجازی در کشور هستند.
وی با اشاره به افزایش متقاضیان آموزش‌های مجازی می‌افزاید: دانشگاه‌های بسیاری نظیر شهید بهشتی، دانشگاه قم و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز برای ایجاد این نوع آموزش متقاضی هستند.
به گفته برزویی بخش خصوصی نیز در این زمینه ابراز آمادگی کرده اما برای دادن مجوز به این بخش نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ای بود که پس از تدوین در تاریخ پانزدهم بهمن‌ماه 84 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی ادامه داد: این آیین‌نامه با عنوان آیین‌نامه چگونگی تاسیس موسسه‌های غیردولتی- غیر انتفاعی الکترونیکی است.
برزویی می‌افزاید: دریافت مجوز آموزش مجازی توسط دانشگاه‌های دولتی آسان‌تر بوده و نیاز به هیات موسس و موارد دیگری که بخش خصوصی باید دارا باشد، نیست، بخش دولتی تنها باید نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و محتوای دروس را فراهم کند.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی می‌گوید: اما بخش خصوصی باید هیات موسس خود را معرفی کرده و بسترها و خطوط پرسرعت داشته باشد تا پس از بررسی‌های وزارت علوم، مورد تایید قرار گرفته و مجوز اصولی دریافت کند. در ادامه نیز چنانچه تمام شرایط مورد نظر وزارت علوم را فراهم کرد، مجوز قطعی دریافت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون به سه موسسه بخش خصوصی مجوز تشکیل مرکز آموزش مجازی داده شده، گفت: طبق آیین‌نامه مذکور این موسسه‌ها باید هیات موسس را معرفی و سخت‌افزارها و سیستم LMS (مدیریت سامانه) خود را آماده کنند.
این مراکز خصوصی همچنین باید یک‌سوم محتوای دروس و رشته‌ای که می‌خواهند ارایه دهند را به‌صورت الکترونیکی آماده کنند تا موافقت اصولی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بگیرند.
وی بیان داشت: تمامی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی متقاضی آموزش مجازی مجوز خود را از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم دریافت می‌کنند.
همچنین طبق مصوبه مجلس ایجاد، تاسیس، انحلال و ادغام هر گونه موسسه آموزشی و پژوهشی در کشور بر عهده شورای گسترش آموزش عالی است.
نحوه جذب دانشجو

دبیر شورای گسترش آموزش عالی اظهار داشت: تاکنون نحوه جذب دانشجو بر عهده خود دانشگاه‌ها و با هماهنگی وزارت علوم بود. به این ترتیب که دانشگاه‌ها خودشان معیارهایی برای جذب دانشجو تعیین کرده بودند.
برزویی تصریح کرد: پذیرش دانشجو در مراکز آموزش مجازی دانشگاه‌ها به دو طریق صورت می‌گرفت یا به‌صورت پذیرش فراگیر و یا از طریق آزمون سازمان سنجش اقدام به پذیرش دانشجو می‌شد.
وی اظهار داشت: اما از آغاز دور جدید پذیرش دانشجو، به دانشگاه‌های سراسر کشور اعلام شده که پذیرش دانشجو در دوره مجازی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود اما این آزمون به‌صورت اختصاصی بوده و هم‌زمان با آزمون سراسری برگزار نخواهد شد.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه هر دانشگاه به‌صورت منفرد و یا چند دانشگاه با همکاری یکدیگر آزمون مورد نظر را برگزار می‌کنند اما برگزاری این آزمون از طریق سازمان سنجش کشور انجام خواهد شد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی با اشاره به اینکه مقررات آموزش عالی کشور در رابطه با دانشجویان حضوری در مورد دوره‌های مجازی نیز صدق می‌کند، گفت: دروسی که در دوره‌های مجازی ارایه می‌شود دقیقا مانند دوره‌های حضوری است اما با این تفاوت که کتاب‌های این نوع آموزش در اینترنت قرار داده شده و در واقع کتاب آن‌ها اینترنتی است، اما درس‌های آزمایشگاهی دانشجویان دوره مجازی در دانشگاه و امتحان پایان ترم این دروس نیز به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.
برزویی گفت: امتحانات دانشجویان دوره‌های مجازی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود، اما امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک امتحانات نیز به‌صورت مجازی برگزار شود.
تعیین شهریه و ظرفیت بر عهده دانشگاه

برزویی با بیان اینکه تعیین شهریه برای دانشجویان بر عهده خود دانشگاه است، تصریح کرد: هزینه شهریه توسط هیات امنای دانشگاه مشخص می‌شود، البته سامان‌دهی شهریه‌های دانشجوهای دوره مجازی در وزارت علوم مطرح بوده و در دستور کار قرار دارد.
وی در مورد ظرفیت پذیرش این نوع آموزش گفت: ظرفیت پذیرش بستگی به دانشگاه داشته و استقبال توسط دانشجویان قابل توجه است به‌طوری که تقاضا به مراتب بیشتر از ظرفیت دانشگاه است.
رشته‌های مجازی

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی از تعداد دانشجویان دوره‌های مجازی در کشور اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اکنون 10 رشته در دوره کارشناسی تدریس می‌شود که شامل رشته‌های حقوق، زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز و علوم حدیث در دانشگاه غیرانتفاعی علوم حدیث است.
دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر نیز در دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر تدریس می‌شود.
در دوره کارشناسی ارشد نیز پنج رشته تدریس می‌شود که مهندسی فناوری اطلاعات و حقوق در دانشگاه شیراز و معماری کامپیوتر، مخابرات و مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدریس می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دوره دکترا به‌صورت مجازی تدریس می‌شود؟ گفت: هنوز دوره دکترا در آموزش مجازی ارایه نمی‌شود.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی گفت: برای تولید و نوشتن هر واحد درسی در دوره مجازی نیاز به 10 میلیون تومان بوده و هر رشته تحصیلی در این دوره یک میلیارد تومان هزینه‌بر است.
وی بیان داشت: هنوز در دوره مجازی فارغ‌التحصیلی نداشته‌ایم زیرا مدت مدیدی از این نوع تدریس در دانشگاه‌ها نمی‌گذرد.
برزویی تصریح کرد: کارگروهی با عنوان "تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌های دوره مجازی " پیش از تابستان امسال در وزارت علوم تشکیل شده که قرار است به تدوین آیین‌نامه‌های مختلف روش اجرا، روش تدریس، مقررات آموزشی و بسیاری موارد دیگر مرتبط با آموزش مجازی بپردازد.
وی در خصوص امکان افزایش رشته‌های مجازی در دانشگاه‌های کشور گفت: این امکان در صورتی فراهم خواهد شد که دانشگاه مربوطه شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را داشته باشد و در این صورت مجوزهای لازم صادر خواهد شد.
روش تدریس در دانشگاه‌های مجازی

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص نحوه تدریس در دانشگاه‌های مجازی کشور گفت: شیوه ارایه دروس این‌گونه است که مرکز آموزش مجازی دارای پایگاه اینترنتی بوده و دانشجو برای ورود به این سامانه دارای کلمه شناسایی و رمز است.
وی با بیان اینکه این پایگاه اینترنتی دارای بخش‌های مختلف خبررسانی، مراجعه به استاد، سرفصل، کلاس و بسیاری موارد الزامی دیگر است، تصریح کرد: در این پایگاه به‌طور کامل مشخص شده که در این ترم چه دروسی ارایه شده و چه تعداد دانشجو مشغول به تحصیل هستند.
به گفته وی، همچنین در این سیستم الکترونیکی (سایت) مشخص شده که درس‌ها، در چه روزهایی ارایه می‌شود و استادان حل تمرین نیز در چه زمانی حضور دارند.
وی تصریح کرد: در تحصیل به روش آموزش مجازی، برنامه‌های مشخصی برای حضور استاد و دانشجو در کلاس مجازی وجود دارد و برای ایجاد این محیط مجازی از نرم‌افزار LMS (مدیریت سامانه) استفاده می‌شود.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی با بیان اینکه در آموزش مجازی دو نوع استاد وجود دارد، گفت: استاد اصلی دروس را به دانشجویان تدریس می‌کند و استاد معاون نیز اشکالات دانشجویان را رفع کرده و به سؤالات آن‌ها پاسخ می‌دهد، استاد اصلی فقط هنگام تدریس حضور دارد، اما حضور استادان حل تمرین به مراتب بیشتر از استادان اصلی است.
وی با بیان اینکه در این سیستم محیطی نظیر اتاق چت (اتاق گفت‌وگو) وجود دارد، گفت: دانشجو در طول هفته این فرصت را دارد که اگر کلاس برقرار نبود و با مشکلی در دروس مواجه شد، اقدام به ارسال ایمیل به استاد کرده و استاد نیز در اسرع وقت موظف به پاسخ دادن به دانشجو است.
برزویی افزود: در تمام لحظاتی که دانشجو به اینترنت وصل می‌شود، تمام بخش‌های دروس خوانده شده توسط این سیستم ثبت می‌شود و استاد می‌تواند ببیند که دانشجو تا کدام قسمت درس را خوانده و در چه ساعت‌هایی مراجعه کرده است.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی افزود: دروس به‌صورت الکترونیکی تبدیل شده و صدا و تدریس استاد روی آن قرار می‌گیرد و در بسیاری از مواقع تدریس استاد به‌صورت فیلم روی درس قرار داده می‌شود.
برزویی با بیان اینکه "اعتبار اینترنتی " برای دانشجویان توسط دانشگاه به‌صورت رایگان قرار می‌گیرد، گفت: دانشجویان برای ورود به سیستم الکترونیکی دانشگاه دارای رمز عبور و ایمیل ویژه‌ای هستند که ممکن است در هر سال و یا هر درس تغییر کند.
وی ادامه داد: استاد نیز دارای لیست حضور و غیاب بوده و از حضور یا عدم حضور دانشجو آگاه است، همچنین در این سیستم ساعات تشکیل کلاس نیز مشخص شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت : "جذب ناجوانمردانه دوستان و اقوام" در دستور کار" شرکتهای هرمی (گلدکوئیستی) در ایران است .

به گزارش روز شنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز بررسی آثار اجتماعی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی در ایران را بررسی کرد.

براساس این گزارش،جذب ناجوانمردانه دوستان و اقوام در دستور کار این شبکه‌ها قرار گرفته و در روش جذب این نوع شرکت‌ها، به جذب دوستان صمیمی در مراحل اولیه تاکید فراوانی شده است.

این مرکز افزود:در جزوه راهنمای جذب، این شرکت‌ها خطاب به اعضای این شبکه‌ها تاکید شده که ابتدا لیستی از بهترین دوستان، اقوام و نزدیکان خود تهیه کنید و به آنها بر اساس سطح سواد، میزان ریسک پذیری، وقت آزادی که دارند و مهم تر از همه میزان اعتمادی که به شما دارند،امتیاز بدهید و بر اساس اولویت‌های به دست آمده، سراغ آن‌ها بروید.

بر پایه این گزارش، در این حزوه تصریح شده ، هیچ‌وقت در مورد کار، تلفنی با آنها صحبت نکنید و از پشت تلفن تنها کنجکاوی افراد را برانگیزید و نامی از شرکت نبرید. قرار بگذارید و بگونه‌ای وانمود کنید که برای کسب منافع شخصی به سراغ او نیامده‌اید. محیط را دوستانه جلوه دهید، تا وقتی که خود مسلط نشده‌اید، شخصا اقدام به معرفی کار نکنید و از راهنمای خود کمک بگیرید.

براساس گزارش مرکز پژوهش ها، این شرکت‌ها همچنین توصیه کرده‌اند نام هیچ یک از دوستان خود را از قلم نیندازید. همچنین هرگز افرادی را به دلیل اینکه خیلی فقیر، پولدار، گرفتار، بی‌تجربه، پیر یا جوان هستند، از دست ندهید، تعیین زمان قرار را به عهده او بگذارید. برای معرفی کار بهترین مکان منزل شما و بدترین مکان منزل دوست شماست، چرا که در منزل شما تسلط با شماست.

در ادامه این گزارش آمده است: بهترین حالت و نتیجه از جلسات تک نفره به دست می‌آید. زیرا انرژی شما صرف یک نفر می‌شود. اگر فردی منفی نزد دوست حضور داشته باشد به راحتی بر روی سایرین اثر منفی می‌گذارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با افشای بخش دیگری از روشهای جذب ناجوانمردانه شرکتهای هرمی که به دست‌اندرکاران مربوطه آموزش داده شده، نوشت: به اعضای شرکت‌های هرمی تاکید شده که"همیشه خانم‌ها و آقایان متاهل را همراه همسرشان دعوت کنید، در جلسه معرفی سیگار نکشید، چرت نزنید ، سر خود را پایین نیندازید و هیچ کاری جز گوش دادن به سخنان برگزارکننده انجام ندهید".

مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در این جزوه‌ها همچنین آمده است توضیح اضافه ندهید از دوست خود بخواهید با کسی در مورد موضوع صحبت نکند.

او فقط با خود مشورت کند. زیرا دیگران چون اطلاعاتشان ناقص است معمولا دیدی منفی دارند، اولین اصل این تجارت صداقت است! همواره به زیردستان خود روحیه بدهید و آنها را به آرامش دعوت کنید.

در ادامه این گزارش آمد است: آنها توصیه می‌کنند بعد از دو روز، عضویت فرد تازه را پیگیری کنید.اگر جواب مناسبی برای سوال او نداشتید، بدون سعی در دادن جواب و دفاع از سیستم، بلافاصله با بالاسری خود مشورت کرده و جواب مناسب را جویا شوید.

این مرکز افزود: آنها همچنین توصیه می‌کنند هیچگاه در مقابل او جبهه‌گیری نکنید مسائل و مشکلات او را شبیه مشکلات خود در ابتدای کار وانمود کنید. هیچگاه برای خرید به کسی اصرار نکنید. افرادی را که در قدم اول به شما جواب منفی می‌دهند هرگز از دست ندهید چون، آن‌ها یا کاری را آغاز نمی‌کنند یا آن را بسیار جدی و پرتلاش و با انرژی دنبال می‌کنند. هیچگاه از طرف مقابل انتقاد نکنید. در مقابل او قرار نگیرید و نشان دهید که همراه وی هستید و قصد کمک به او را دارید. همیشه به دوست خود نشان دهید که در این سیستم بیشتر از او در حال فعالیت هستید. هرگز وارد بحث و جدل نشوید مگر آن که مطمئن باشید برنده هستید. هر نکته مثبت را به زیرگروه‌ها و هر نکته منفی یا ابهام آلوده را به راهنمای خود انتقال دهید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از بررسی خود با اشاره به اینکه همه جملات فوق از یک جزوه چند صفحه‌ای انتخاب شده و برگرفته از روش‌های روان‌شناختی جذب افراد به گروه می‌باشد افزود: ملاحظه می‌شود که این شرکتها چگونه روحیه سودجویانه و ریاکارانه خود را با سوء استفاده از بهترین دوستان یک فرد که به وی اعتماد کامل دارند، به او القا می‌کند که این روابط اجتماعی در ادامه نه به عنوان شناخت رو در رو و متعامل بین دو انسان، بلکه به رابطه سودجویانه یک فرد در شناخت طرف مقابل و استفاده از نقاط ضعف و قوت شخصیتی و نیازهای واقعی و آرمانی تبدیل می‌شود و این شناخت نیز نه تنها رشد فرد مقابل را در بر ندارد که تنها به واسطه منافع مالی دوستان و نزدیکانش در جلسات حاضر شده و به نوعی هر کس تنها حکم تامین‌کننده منافع جمع میزبانش را دارد.

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشها تاکید کرد: آنچه در این شرکت ها به عنوان رفاقت‌های ایجاد شده در شبکه مطرح است، هیچ تناسبی با آموزه‌های دینی ندارد که دوست خوب را کسی می‌داند که انسان را به یاد خدا بیندازد.

زیرا در شبکه‌های هرمی دوستی‌ها بر اساس نفع شخص بوده و در پیوند با حمایت‌های دو طرفه به ظاهر دوستانه می‌باشد و چون ریشه در فطرت و حقیقت آدمی ندارد، حداکثر وابستگی متقابل نامیده می‌شود. این افراد همچنین ممکن است دوستان خوبی را به علت مخالفت‌شان با این مساله و دلخوری‌های پیش آمده حاصل از آن، از دست بدهند.

مرکز پژوهشها بر لزوم آگاه‌سازی جامعه در برابر ترفندهای این شبکه‌ها تاکید کرد.

این مرکز خاطرنشان کرد: اگر چه آثار اقتصادی این پدیده را می‌توان با قانونگذاری و نظارت‌های قضائی به حداقل رساند اما آثار فرهنگی و اجتماعی بس درازمدت و بطئی‌تر ازآنند که توسل به ابزارهای نظارتی بتواند آنها را رفع کند.

دراین گزارش تاکید شده است:به نظر می‌رسد تنها ابزار موثر برای مقابله با آثار نامطلوب پدیده شرکت‌های هرمی در بین جامعه و به ویژه جوانان، افزایش سطح آگاهی‌های اجتماعی از یکسو و توجه به فرهنگ و اجزای آن در نهادهای متولی از سوی دیگر باشد.

براساس این گزارش ، واکنش‌های نخبگان ، دانشگاهیان و مراجع عظام تقلید به این پدیده اگر چه نشان‌دهنده آستانه بالای حساسیت در جامعه فرهنگی ایران است، اما حضور محتاطانه و کم‌رمق دستگاه‌های مسوول در پاسخ به این آثار و تبعات نشان از ضرورت توجه جدی‌تر به آثار فرهنگی این گونه پدیده‌های غیرفرهنگی دارد.

------------------------------------------

در همین رابطه:

۹‬نفر از اعضای شبکه هرمی گلدکوئیست در رامسر دستگیر شدند

فرمانده نیروی انتظامی رامسر از دستگیری ‪ ۹‬نفر از اعضای باند شبکه هرمی گلدکوئیست در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "باقر صادقی " روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی ازاعضای این شبکه، هفته گذشته به خاطر از دست دادن سرمایه خود به این نیرو شاکی کرده بود و به دنبال آن، دیگر اعضای این شبکه در این منطقه دستگیر شدند.

به گفته او اعضای این باند برای رسیدگی بیشتر در زندان بسر می‌برند.

وی از اهالی منطقه خواست تا با هوشیاری و آگاهی بیشتر از عضویت در شبکه‌های هرمی پرهیز کنند.

وی همچنین از ارتکاب اختلاس و دستگیری یکی از کارمندان بانک در این شهرستان خبر داد و گفت: یکی از کارمندان بانکی در این شهرستان هفته گذشته از حساب پایاپای بانک محل کارش یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اختلاس کرده بود.

پروژه‌های ناتمام ICT در وزارت بهداشت

چهارشنبه, ۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - وظیفه اولیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه خدمات پزشکی و درمانی به تمامی نقاط کشور است، اما از آن‌جایی که پزشکان ماهر تنها در برخی از شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند،گاه بیماران برای درمان مجبور به ترک دیار خود هستند. از سوی دیگر، از آن‌جایی که مردم سابقه پزشکی مشخصی ندارند، در برخی موارد مجبور به اجرای آزمایش‌های تکراری و تکراری می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توانمندی‌های فرامکانی خود می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای را در برطرف کردن مشکلاتی از این دست و عملی ‌کردن وظایف وزارت بهداشت ایفا کند.

شاید بر همین اساس بود که مسؤولان وزارت بهداشت به فکر استفاده از این فناوری افتادند و در سال 81 نیز فعالیت اجرایی روی آن‌ها را آغاز کردند.

اما با توجه به شرایط موجود بسیاری از این پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش نرفته و البته تلاش‌ها نیز برای گرفتن پاسخی در خصوص علت این موضوع به نتیجه نرسید. اگرچه تلاش‌های ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان وزارت بهداشت بی‌نتیجه ماند، لیکن بر اساس اطلاعات موجود به بررسی آخرین وضعیت برخی از طرح‌های این وزارتخانه پرداختیم که در پی می‌آید.
بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی

پروژه "بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی" یکی از پروژه‌هایی است که مسؤولان وزارت بهداشت به امید شناسنامه‌دار کردن تجهیزات پزشکی و ایجاد بانک اطلاعاتی آن‌ها را در سال 81 آغاز کرد. کارشناسان برای اجرای پروژه بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی، هفت سال زمان پیش‌بینی کرده بودند که بر این اساس این پروژه باید تا دو سال و نیم دیگر به پایان برسد.

بر اساس آمار موجود در شورای عالی اطلاع‌رسانی تاکنون نزدیک به یک میلیارد و 65 میلیون ریال در قالب طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای اجرای این پروژه ابلاغ شده است، اما تنها دستاوردهای آن تاکنون، تهیه فراخوان پروژه، بررسی شرایط موجود و تهیه و شناسایی نیازمندی‌های پروژه بوده است. حال اینکه با توجه به شرایط فعلی آیا پروژه مذکور ظرف دو سال و نیم آینده به نتیجه برسد یا نه، پرسشی است که پاسخ آن مشخص نیست.
بانک اطلاعات دارو و غذا

"بانک اطلاعات دارو و غذا" نیز یکی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت و درمان است که مانند پروژه قبل عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد.

مسؤولان ذی‌ربط در آن زمان این پروژه را تعریف کردند تا بانک اطلاعاتی در زمینه غذا و دارو ایجاد کنند و به کمک آن بر کیفیت فعالیت‌ها و فرآیندها کنترل بهتری داشته باشند و به آسانی گزارش‌‌های مدیریتی ایجاد کنند.

بر اساس اطلاعات موجود برای اجرای این پروژه شش سال زمان پیش‌بینی شده بود، به‌همین منظور یک میلیارد و 950 میلیون ریال از سوی طرح تکفا به وزارت بهداشت ابلاغ شد.

اما علی‌رغم اینکه تنها یک سال و نیم به انتهای زمان پیش‌بینی شده برای اجرای این پروژه باقی مانده، بر اساس آخرین اطلاعات موجود تاکنون تنها فراخوان این پروژه تهیه و شرایط موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
سامانه پزشکی از دور

اما دیگر پروژه‌ای که شاید اجرای آن می‌تواند یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های وزارت بهداشت را عملی کند، سامانه پزشکی از دور(e-health) است. مسؤولان ذی‌ربط در وزارت بهداشت در آغاز اجرای این پروژه اهداف متنوع و زیادی پیش‌بینی کرده بودند.

بهبود روند مراقبت از بیمار، دسترسی بهتر به مدارک پزشکی و اطلاعات، ارایه برنامه‌های آموزش از راه دور و تبادل اطلاعات و یافته‌های حاصل از تحقیقات پزشکی تنها بخشی از این اهداف بود. این پروژه نیز قرار بود شش ساله به پایان برسد، یعنی تنها یک سال و نیم از عملیاتی شدن آن باقی مانده است. اما تلاش ما برای یافتن دستاوردی از این پروژه بی‌نتیجه ماند و بر اساس اطلاعات موجود، "ارایه توصیه‌های لازم برای مراحل بعدی درمان" تنها دستاورد دست‌اندارکاران اجرای این پروژه تا به امروز بوده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای اجرای این پروژه بیش از دو میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شده است.
تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی

شاید بتوان پروژه‌های "توسعه تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی" و "دو برابر کردن پهنای باند دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی" را به‌عنوان تنها پروژه‌های عملیاتی وزارت بهداشت معرفی کرد. برخی کارشناسان معتقدند علت اینکه پروژه‌های مذکور در همان نخستین سال آغاز به پایان رسیده، وابستگی کم آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع مبلغی نزدیک به دو میلیارد و 400 میلیون ریال در قالب طرح تکفا ابلاغ شده است.

بر این اساس تهیه گزارش وضع موجود و مطلوب ارتباطات پهنای باند دانشگاه‌ها، ارتقای خطوط اینترنت برای دانشگاه‌ها و همچنین ایجاد بستری کاملا مطمئن از لحاظ امنیتی و قابل اطمینان از لحاظ دایمی بودن از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه‌هاست.
کتابخانه دیجیتالی

سال 81 را می‌توان سال ICT در وزارت بهداشت دانست چون تمامی پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سال آغاز شد.

مسؤولان وزارت بهداشت درست در همین سال، کنار تمامی پروژه‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، تصمیم به راه‌اندازی یک کتابخانه الکترونیکی گرفتند که بتواند کلیه خدمات کتابخانه‌های سنتی را ارایه دهد.

زمانی که این پروژه آغاز شد، کارشناسان پیش‌بینی کردند که اجرای آن بعد از شش سال یعنی در سال 1378 به پایان برسد و در همین راستا سه میلیارد و 900 میلیون ریال از سوی تکفا به آن‌ها ابلاغ شد.

اما بر اساس شواهد موجود به‌دلایلی که هنوز اعلام نشده است، این پروژه نیز مانند برخی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بعید است که در موعد مقرر به پایان برسد. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده مسؤولان اجرای این پروژه در خصوص دستاورد اجرای آن گفته‌اند: «با اجرای کامل این پروژه امکان امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع در داخل هر دانشگاه و مابین دانشگاه‌های مورد نظر فراهم خواهد شد.»
بانک اطلاعات پزشکی

امکان جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات، امکان مدیریت منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی) و امکان استخراج گزارش‌های مدیریتی، از جمله اهدافی بود که دست‌اندرکاران اجرای پروژه بانک اطلاعات پزشکی برای پروژه مورد نظر خود پیش‌بینی کرده بودند.

این پروژه نیز از جمله پروژه‌های شش‌ساله‌ای بود که در حال حاضر یک سال و نیم از اجرای کامل و عملیاتی شدن آن باقی مانده است.
اما جالب آنکه پروژه «بانک اطلاعات پزشکی» دستاوردهای روشن‌تری نسبت به زمان سپری شده آن ارایه داده است.
طراحی و پیاده‌سازی سامانه بانک اطلاعات بیمارستانی و خدمات بهداشتی و نظارت بر اجرای پروژه، ورود اطلاعات و کنترل نرم‌افزار و آموزش در دانشگاه مورد آزمایش (پایلوت) و برقراری ارتباط با مراکز ذی‌ربط از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه است.

برخی کارشناسان معتقدند اگر روند فعالیت اجرای این پروژه مانند قبل باشد، شاید بتوان به اتمام آن در زمان مقرر امیدوار بود.
این پروژه نیز از تکفا بی‌نصیب نبوده و مبلغ هفت میلیارد و 150 میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای آن ابلاغ شده است.
پرونده الکترونیکی بیمار

این پروژه، آخرین پروژه وزارت بهداشت در حوزه ICT است که مانند دیگر پروژه‌ها عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد و مسؤولان هشت سال زمان برای عملیاتی شدن آن پیش‌بینی کرده بودند.
مسؤولان شورای عالی اطلاع‌رسانی 52 میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرای این پروژه ابلاغ کردند تا امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، ایجاد پرونده الکترونیکی یکپارچه و دسترسی به سوابق پزشکی بیمار فراهم شود.
سال گذشته مدیران اجرای پروژه، دستاوردهای اجرای آن را اعلام کردند. که از آن جمله می‌توان به "راه‌اندازی زیرسامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان"، "آغاز مرحله اجرا و استقرار سامانه‌های شناسایی شده" و "راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مطب پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه و مراکز عکسبرداری" اشاره کرد.
اطلاعات تایید نشده

حدود سه ماه قبل یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، خبر از توقف فعالیت پروژه‌های ICT در وزارت بهداشت داد. در عین حال یک مقام آگاه دیگر هفته گذشته به خبرنگار ما گفت: وزارت بهداشت تصمیم به آغاز دوباره تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن پروژه‌های ICT این وزارتخانه دارد.
این در حالی است که تلاش ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان جدید و پیشین وزارت بهداشت در حوزه ICT تاکنون بی‌نتیجه مانده و به تبع آن یک سؤال مهم نیز بی‌پاسخ که سرانجام نهایی پروژه‌های تعریف شده و هزینه‌های صورت گرفته به کجا رسیده است؟

این موضوعی است که منتظر پاسخ درخور آن از سوی مسؤولان وزارت بهداشت هستیم.

سیم‌کارت اعتباری دولتی می‌خواهیم؟

سه شنبه, ۴ مهر ۱۳۸۵، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - سرانجام و پس از ابهامات بسیار بر سر واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی، شرکت ارتباطات سیار از ثبت‌نام این نوع از سیم‌‌کارت‌ها با شرایطی همانند و یکسان تالیا، در بهمن‌ماه سال جاری خبر می‌دهد.

ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در حالی صورت می‌پذیرد که طبق بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر این اصل را نداشته و به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، موظف است هر گونه فعالیت شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن را تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

عرضه سیم‌کارت اعتباری دولتی آن هم با قیمت و شرایطی مشابه با یک شبکه تازه‌کار خصوصی، بی‌تردید آینده‌ای مبهم را برای بخش خصوصی رقم خواهد زد.

اقدام اخیر مخابرات این سؤال را در ذهن به‌وجود می‌آورد که چگونه شرکتی که قرار است تا دو سال دیگر به بخش خصوصی واگذار شود می‌تواند با استفاده از مجوزهای شورای اقتصاد و کمک‌های دولتی بودجه میلیاردی را برای خرید تجهیزات خود در اختیار داشته باشد اما بخش خصوصی که به حمایت دولت از آن‌ها در مفاد اصل 44 نیز اشاره شده، از هیچ حمایتی برخوردار نیست؟

آیا با شعارهایی همانند حمایت از مردم، ایجاد بازار رقابتی و ارایه خدماتی با کیفیت بهتر آن هم از سوی اپراتوری که بیش از 10 سال از عمر آن می‌گذرد، می‌توان راه بخش خصوصی را که بی‌شک نقش موثری در اشتغال‌زایی داشته بست؟

چرا مخابرات دولتی امکانات و تجهیزات خود را به بخش خصوصی واگذار و یا حتی اجاره نمی‌دهد تا با این کار بخش خصوصی هم بتواند در جهت رفع نیازهای مردم و ایجاد اشتغال، حضور خود را در بازار تقویت کرده و روزنه امیدی برای سایر سرمایه‌گذاران ایجاد کند؟ کما اینکه بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی با مانعی جهت ایجاد اشتغال تا سقف نامحدود مواجه نبوده و بدیهی است که بخش خصوصی همواره در جهت ارایه خدمات و کیفیت مطلوب از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نمی‌تواند دریغ کند.

مگر نه اینکه مسؤولان دولتی در توجیه واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری خدمت به مردم را محور حرف‌های خود قرار دادند، پس با این تفاسیر چه تناقضی در خدمت به مردم از سوی بخش خصوصی آن هم با حمایت مدیران دولتی وجود خواهد داشت؟

طرح این سؤال نیز خالی از لطف نیست که اگر بخش خصوصی نسبت به چنین اقدام و تصمیمی از سوی شرکت مخابرات آگاهی داشت، آیا باز هم حاضر به ریسک میلیون‌ها دلار در این حوزه بود؟

بی‌تردید بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کلان کشور و فعال شدن در این عرصه به دو مسئله نیاز دارد، نخست اطمینان نسبت به اجرایی شدن و تداوم این تصمیم و دیگری داشتن امنیت.

کدام اینترانت ملی‌؟

دوشنبه, ۳ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - روز گذشته رسانه‌ها از اتصال نخستین دبیرستان کشور به شبکه اینترانت ملی آن هم با حضور شخص رییس‌جمهوری خبر دادند.

اما موضوع این اتصال از جهات مختلفی تامل‌برانگیز بوده و به سوژه‌ای در میان محافل مطبوعاتی تبدیل شد.

درست روزی که از رییس‌جمهوری برای اتصال نخستین دبیرستان کشور به شبکه اینترانت ملی دعوت شده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌‌وگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که بهره‌برداری نهایی از اینترانت ملی دو تا سه سال دیگر انجام می‌شود.

موضوع راه‌اندازی شبکه اینترانت ملی به زمان پس از انتخاب معاونIT وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالیIT باز می‌گردد یعنی زمانی که وی از لزوم ایجاد اینترانت ملی خبر داد.

اگرچه در آن مقطع تصویر روشنی از طرح آقای دبیر وجود نداشت و مجلس شورای اسلامی نیز با اختصاص بودجه به این طرح مخالفت کرد، اما طرح اینترانت ملی همچنان به پیش رفت.

این در حالی است که پیش از این و به کرات از سوی شخص وزیر ارتباطات و سایر مسوولان این وزارتخانه، تازه قرار بود که تا اوایل مهرماه طرح مفهومی شبکه اینترانت ملی توسط مرکز تحقیقات مخابرات تدوین شود، اما به شکل ناگهانی و در حالی که هنوز خبری از طرح مفهومی هم نیست درست در نخستین روز مهرماه نخستین دبیرستان با حضور رییس‌جمهوری به اینترانت ملی متصل می‌شود.

این در حالی است که مرکز تحقیقات مخابرات هم که در حال حاضر کار تدوین طرح اینترانت ملی را بر عهده دارد، خبری از آخرین وضعیت و میزان پیشرفت این طرح منتشر نکرده است. حال اینکه دبیرستان یاد شده به کدام شبکه که هنوز خبر ایجاد آن نیز منتشر نشده، وصل شده، موضوعی است که دبیر شورای عالیIT باید به آن پاسخ دهد. موضوعات و مسایلی هم که در اکثر تریبون‌ها توسط دبیر شورای عالیIT مطرح می‌شود چیزی بیشتر از ایده، آمال و اهداف طرح اینترانت ملی نیست. این در حالی است که تاکنون جزییاتی از طرح یاد شده در اختیار رسانه‌های جمعی نیز قرار نگرفته و آشنایی همگان با این طرح بیشتر از زبان مسوولان وزارت ارتباطات بوده است.

از سوی دیگر یک سایت نزدیک به وزارت ارتباطات در خبر کوتاهی از اتصال دبیرستان یاد شده به اینترنت پرسرعت و نه اینترانت ملی خبر داده است.

بنابراین درخواست می‌شود مسوولان وزارت ارتباطات جزییات بیشتری از شبکه اینترانت ملی که ظاهرا ایجاد شده و نخستین دبیرستان کشور نیز به آن متصل شده است را در اختیار رسانه‌‌ها قرار دهند.

منبع : جهان صنعت

بازی‌های الکترونیکی متولی ندارد

يكشنبه, ۲ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - بالغ بر 15 سال است که از ورود بازی‌های رایانه‌ای به کشور می‌گذرد. امروزه افزایش جاذبه‌های سمعی و بصری این گونه بازی‌ها باعث افزایش طیف وسیعی از مخاطبان شده است. به گونه‌ای که دیگر فقط کودکان و نوجوانان نیستند که برای به مرحله نهایی رسیدن یک بازی رایانه‌ی تا پاسی از شب را بیدار می‌مانند، بلکه بزرگسالان نیز گاه در کنار فرزندان خود به انجام بازی‌های رایانه‌ای علاقه نشان می‌دهند.

افزایش ضریب نفوذ بازی‌های رایانه‌ای در میان مخاطبان باعث شده است، رویکرد تولیدکنندگان این نوع بازی‌ها نیز در مقایسه با گذشته تغییر پیدا کرده و بازی‌های رایانه‌ای علاوه بر تبدیل به یک رشته دانشگاهی در کشورهای پیشرفته به صنعتی بسیار درآمدزا نیز مبدل شده است.
به گونه‌ای که امروزه هدف یک تولیدکننده بازی، در عصر حاضر فقط ایجاد سرگرمی نیست، بلکه در تولید یک بازی رایانه‌ای اهداف دیگری نیز مدنظر قرار می‌گیرد که همان کارکردهای اصلی انجام بازی است. به عبارت دیگر می‌توان گفت قدرت تاثیرگذاری این بازی‌ها به حدی است که با ایجاد یک صحنه مجازی و توجه به جزئیات سناریو می‌توان باورهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی مخاطب را نیز تغییر داد.
به‌عنوان نمونه چندی پیش یک شرکت آمریکایی بازی رایانه‌ای را طراحی کرده بود که "حمله به ایران" نام گرفت. بازی مورد نظر از جایی آغاز می‌شود که مذاکرات بین‌المللی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به شکست می‌انجامد و ایران قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی‌پذیرد. سپس نیروهای آمریکایی تجاوز به تاسیسات اتمی را آغاز می‌کنند و به این ترتیب ماجرا ادامه می‌یابد. هرچند که طراحی بازی مذکور مخالفت بسیاری را برانگیخت، اما این نمونه‌ای از تاثیر و اهمیت گسترش بازی‌های رایانه‌ای در میان مخاطبان و تولیدکنندگان این بازی‌هاست.
اما درحال حاضر و در کشور ما با وجود چندین نهاد و ارگان رسمی دولتی در این زمینه که هر یک به نوعی متولی سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای محسوب می‌شوند، هیچ پیشرفت و عملکرد محسوسی مشاهده نمی‌شود. هرچند که اهمیت این قضیه بر کسی پوشیده نیست و بهصورت غیرمتمرکز هر از چندگاهی اخباری در مورد سامان‌دهی وضعیت بازی‌های رایانه‌ای، تولید محتوا، ضرورت افزایش سهم ایران در ساخت این بازی‌ها و غیره منتشر می‌شود، اما ملاحظه شده نتیجه تاخیر و تعلل در این قضیه نیز چیزی نیست جز اینکه بازی‌های رایانه‌ای هم‌چنان بدون داشتن متولی و برنامه‌ریزی از قبل تعیین‌شده‌ای به گوشه‌ای کشیده شده‌اند و این قضیه باعث افزایش سهم روزافزون بازی‌های خارجی از بازار ایران می‌شود.
اگرچه به‌طور مشخص معلوم نیست متولی بازی‌های رایانه‌ای در کشور چه نهادی است، اما اندکی تعلل در این زمینه می‌تواند تبعاتی را دربر داشته باشد که جبران آن در صورت امکان مستلزم صرف وقت و هزینه‌های گزاف مالی، فرهنگی و اجتماعی است. به‌طور کلی و براساس شواهد موجود در کشور، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تربیت بدنی، وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد، وزارت صنایع، وزارت آموزش و پرورش و کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان هر کدام به‌نوعی بازیگران سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای و نظارت بر آن هستند.
بنابراین گزارش نتیجه این اجماع، ایجاد چند نهاد رسمی و تدوین چندین آیین‌نامه است که هر یک تا بخشی پیشرفت داشته ولی هنوز کامل و عملیاتی نشده‌اند.
البته مرور فعالیت این نهادها نشان می‌دهد، عملکرد هر یک خبر از وقوع تغییراتی مثبت در این حوزه را می‌دهد که تا چندی دیگر می‌توان انتظار به ثمر رسیدن آن‌ها را داشت.
آنچه که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد عملکرد سازمان‌های متولی بازی‌های رایانه‌ای و آخرین وضعیت تغییرات در این حوزه است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی

در ابتدا به مرور عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازیم.
پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه مقابله با تهاجم فرهنگی و به‌کارگیری ابزارهای نوین چندرسانه‌ای در پانصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 9/3/1385، مصوبه‌ای در 11 ماده و 4 تبصره توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که منجر به تاسیس "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" شد.
بنابر این گزارش هدف از تاسیس بنیاد مذکور تبیین، تقویت و ترویج مبانی فرهنگی، اسلامی و ملی از طریق بازی‌های رایانه‌ای و حمایت و نظارت بر فرآیند تولید و واردات این قبیل بازی‌ها اعلام شد. ترکیب هیات امنای این بنیاد را نیز افرادی هم‌چون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت سمعی و بصری وزارت ارشاد و دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌دهند.
اما پس از پی‌گیری‌های لازم در زمینه نحوه عملکرد "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" مشخص شد، سه ماه پس از گذشت تاسیس این بنیاد هنوز خروجی شفاف و برنامه‌ریزی خاصی در این مورد انجام نشده است. به گفته یک مقام آگاه در اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنوز بودجه و برنامه‌ریزی خاصی در زمینه "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" انجام نشده است و این بنیاد حتی مکان مشخصی برای انجام فعالیت‌های خود ندارد. لذا در این مدت با توجه به اهمیت قضیه، پیشرفت ویژه‌ای در این خصوص صورت نپذیرفته است.
شورای عالی اطلاع‌رسانی

اما درحالی که از بازیگران عرصه تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌ای با ارایه یا عدم ارایه برنامه‌ریزی مطلوب در زمینه باز‌های رایانه‌ای به فعالیت و تاثیرگذاری در این حوزه می‌پردازند، شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز از برنامه‌های در دست اقدام خود می‌گوید.
مینایی، معاونت فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های این شورا در زمینه سامان‌دهی وضعیت بازار بازی‌های رایانه‌ای ابراز می‌دارد: این شورا کارگروهی را در مورد بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی ایجاد کرده است که قرار است در سه محور به فعالیت بپردازد. محور اول ایجاد الگوی صحیح در زمینه واردات بازی‌های خارجی است. محور دوم تولید بازی‌های رایانه‌ای ایرانی را تشکیل می‌دهد که با همکاری بخش خصوصی می‌خواهیم به آن بپردازیم. محور سوم نیز ارایه طرح‌های پژوهشی است که طی آن با استادان دانشگاه و محققان به رایزنی می‌پردازیم.
وی معتقد است شورای عالی اطلاع‌رسانی با سیاست‌گذاری‌های کلانی که در زمینه سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای انجام داده است، می‌خواهد مانند یک کاتالیزور وارد عرصه شود. لذا در این زمینه می‌توان شاهد تغییرات مثبتی بود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

طبق بررسی‌های انجام شده عملکرد وزارت ارشاد درحال حاضر و در خصوص بازی‌های رایانه‌ای در اغلب موارد تنها شامل نظارت بر محتوای بازی‌های رایانه‌ای می‌شود.
براساس این گزارش می‌توان تایید و نظارت محتوای باز‌های رایانه‌ای توسط وزارتخانه مذکور را به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول تایید محتوای بازی‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شوند. البته همان‌طور که به‌نظر می‌رسد این بازی‌ها سهم بسیار اندکی از بازار موجود را به‌خود اختصاص می‌دهند. دسته دوم تایید محتوای بازی‌های خارجی و در عین حال وارداتی است که از مبادی قانونی کشور اقدام به ورود می‌کنند. البته در این میان چنانچه در سطح بازار نیز مشاهده می‌شود، بازی‌هایی در پشت ویترین مغازه‌ها وجود دارد که بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی وارد کشور و سپس عرضه و توزیع می‌شوند. برخی از این بازی‌ها حتی در کشورهای خارجی نیز به‌علت عدم انطباق با موازین اخلاقی اجازه فروش ندارند. و اما دسته سوم تایید محتوای بازی تورنمنت‌هایی است که توسط شرکت‌‌های خارجی در کشور برگزار می‌شوند.
وزارت بازرگانی

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد وزارت بازرگانی نیز به‌نوعی نقشی را در سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای ایفا می‌کند. این وزارتخانه از طریق اتحادیه‌ای با عنوان "فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم ورزشی تهران" به تاثیرگذاری در این حوزه می‌پردازد.
از جمله اقداماتی که اتحادیه مذکور در این زمینه انجام می‌دهد، صدور جواز فعالیت برای گیم‌نت‌ها و صدور جواز برای برگزاری مسابقات بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای است.
امین‌زاده، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی در مورد علت عضویت گیم‌نت‌ها توسط این اتحادیه می‌گوید: هنگامی که ارایه‌دهندگان باز‌های رایانه‌ای کار خود را آغاز کردند، تعدادشان محدود بود و قادر نبودند صنف جداگانه‌ای را تشکیل دهند.
بر این اساس طبق قوانین جاری اصناف در وزارت بازرگانی فعالان این عرصه باید به عضویت در اتحادیه همگن خود درمی‌آمدند. بنابراین صدور مجوز فعالیت برای ارایه‌دهندگان بازی‌های رایانه‌ای و برگزاری مسابقات بین‌المللی در این زمینه به‌عهده اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی گذاشته شد.
این اقدام نیز بر اساس آخرین نسخه آیین‌نامه برگزاری مسابقات رایانه‌ای که در اردیبهشت 1384 توسط چهار ارگان شامل وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد، اداره اماکن، اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی و برخی از فعالان بخش خصوصی تدوین و تصویب شد، صورت می‌گیرد.
وی همچنین در مورد وضعیت عضویت گیم‌نت‌ها در اتحادیه مذکور می‌گوید: در حال حاضر حدود 150 ارایه‌دهنده بازی‌های رایانه‌ای در این اتحادیه عضویت دارند و در صددیم تا نسبت به حضور سایر گیم‌نت‌های غیرمجاز فعال در این حوزه اقدام کنیم.
وزارت صنایع و معادن

البته در میان کش‌وقوس‌های موجود در زمینه تولی‌گری بازی‌های رایانه‌ای، وزارت صنایع نیز از جریان عقب نیفتاده است. به‌طوری که این وزارتخانه از طریق مرکز صنایع نوین به‌ حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای در داخل کشور می‌پردازد. فیض‌بخش دبیر کمیسیون نرم‌افزار مرکز صنایع نوین درباره چگونگی حمایت این مرکز از تولید بازی‌های داخلی می‌گوید: کمیسیون نرم‌افزار، مهرماه سال گذشته با انتشار یک فراخوان اقدام به‌ شناسایی پتانسیل‌های موجود در زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای کرد تا اینکه از میان تمام پروژه‌ها، دو طرح مورد موافقت قرار گرفت. در نتیجه حمایت‌های این مرکز نیز درحال حاضر به تولید بازی‌ رایانه‌ای جدیدی با نام"عصر پهلوانان" منجر شد که تاکنون 60 درصد از مراحل اجرایی آن به ‌پایان رسیده است. وی همچنین می‌افزاید: مرکز صنایع نوین، برای حمایت از تولید بازی مورد نظر 150 میلیون تومان هزینه اختصاص داده است و پیش‌بینی می‌شود این بازی در نیمه دوم سال جاری به بازار عرضه شود.

پروژه دوم نیز مربوط به تولید یک بازی رایانه‌ای دیگر است که فعلا موافقت‌های نهایی طرح انجام شده و به مرحله اجرایی نرسیده است. فیض‌بخش درباره اولویت‌های مرکز صنایع در تولید بازی‌های رایانه‌ای می‌گوید: ما به فناوری بازی، تکنولوژی به‌کار رفته در آن و ارتقای نرم‌افزارها اهمیت می‌دهیم و تصمیم‌گیری نهایی در مورد سناریو و محتوا را معمولا به وزارت ارشاد واگذار می‌کنیم.

قابل ذکر است که "عصر پهلوانان" یک بازی اساطیری است که با نگرشی بر شاهنامه سعی دارد پهلوانان ‌ایران باستان از زابل گرفته تا اقصی نقاط کشور را وارد جریان بازی کند.
سازمان تربیت بدنی

اما آخرین تغییرات در حوزه بازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهد، انجمن بازی‌های رایانه‌ای که چندی پیش و در اوایل سال جاری تاسیس شد با ترکیب تازه ضمن ایجاد یک سری تغییرات اساسی در نحوه مدیریت و عملکرد به‌زودی کار خود را آغاز خواهد کرد. بررسی تازه‌ترین تغییرات در این زمینه نشان می‌دهد، به احتمال زیاد از این پس گیم‌نت‌ها با نام"باشگاه‌بازی‌های رایانه‌ای" و تحت نظر سازمان تربیت‌بدنی و فدراسیون ورزش‌های همگانی به فعالیت پرداخته و در این خصوص موظفند خود را با دستورالعمل صدور مجوز تاسیس باشگاه‌های ورزشی انطباق داده و استانداردهای موجود در این عرصه را رعایت کنند.

اقدامات در دست انجام انجمن بازی‌های رایانه‌ای حاکی از آن است که با آغاز ماه مبارک رمضان لیگ ویژه‌ای در این زمینه آغاز به کار خواهد کرد که طی آن مسابقات ملی بازی‌های رایانه‌ای در سراسر کشور برگزار خواهد شد. به ‌این ترتیب زمینه ایجاد مسابقات مقدماتی برای حضور در بازی‌های 2007 ماکائو نیز فراهم می‌شود.

به گفته یکی از مقامات این انجمن، انجمن بازی‌های رایانه‌ای یک تشکل کاملا حقوقی و دولتی است که وظیفه برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای را برعهده می‌گیرد. اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با آغاز فعالیت انجمن بازی‌های رایانه‌ای گیم‌نت‌ها نه‌تنها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بلکه به‌عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی که وظیفه خدمات‌رسانی در عرصه ورزش را نیز دارند، محسوب می‌شوند. به ‌این ترتیب، هم‌زمان با برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای توسط فدراسیون ورزش‌های همگانی، به نوعی سازمان تربیت‌بدنی نیز به‌طور رسمی یکی از متولیان این حوزه خواهد شد.
سایر بازیگران

البته فیلمنامه‌نویسان موضوع بازی‌های رایانه‌ای صرفا به نهادهایی که از آن‌ها یاد شد ختم نمی‌شوند، زیرا براساس بررسی‌های به‌عمل آمده شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان نیز هر یک گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند که عدم امکان برقراری ارتباط با مسؤولان این امر مانع از بررسی جزئیات شد.

لذا شورای عالی فناوری اطلاعات با اختصاص دادن بخشی برای سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای در صدد است تا نقشی را در این زمینه برعهده گیرد. البته در این میان وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در ظاهر بودجه‌ای را به این امر اختصاص می‌دهند و در کنار سایر نهادها برنامه‌های خود را به پیش می‌برند.
مسؤولان پاسخ دهند

اما در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تربیت بدنی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر نهادهایی که شاید ما از حضور آن‌ها در عرصه بازی‌های رایانه‌ای مطلع نبودیم به موازی کاری با یکدیگر می‌پردازند، هنوز پس از گذشت مدت‌ها متولی واقعی بازی‌های رایانه‌ای در کشور به‌طور شفاف معلوم نیست.
لیکن در این میان چند پرسش مطرح می‌شود که بد نیست مسؤولان به آن توجه داشته باشند.
اول آنکه به‌منظور جلوگیری از تزریق بودجه‌های موازی که در زمینه سامان‌دهی، تولید و نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای اختصاص می‌یابد، تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
دوم آنکه مسؤولان نهادهای نام برده شده جهت اطلاع از کم‌وکیف اقدامات صورت گرفته به‌منظور ایجاد هماهنگی و سامان‌دهی بهتر وضعیت بازی‌های رایانه‌ای چگونه به رایزنی با یکدیگر می‌پردازند؟
و بالاخره آنکه نتیجه این همه تحقیقات نهادهای متولی در عرصه بازی‌های رایانه‌ای که برخی از سال‌ها قبل در این حوزه فعالیت داشته‌اند، به کجا می‌رود؟

بهار امیری - بزرگراه فناوری - از زمانی که مجوز عملیاتی دیتاسنترها (مراکز داده) داخلی اعطا شد، حدود یک سال و نیم می‌گذرد. در طول این مدت نیز دیتاسنترهای داخلی با مسایل و چالش‌های متعددی مواجه بودند. اینکه مراکز مذکور از گذشته تاکنون تا چه حد موفقیت داشته و چه اقداماتی برای جذب مشتری داخلی و توان رقابت با دیتاسنترهای خارجی داشته‌اند، ما را بر آن داشت تا با سه شرکت دارای مجوز IDC به گفت‌وگو پرداخته و از کم‌وکیف وضعیت ایشان کسب اطلاع کنیم.

در گفت‌وگو با این مراکز مشخص شد که عدم حمایت دولت، ظهور رقبای دولتی، هزینه بالای پهنای باند، قطعی اینترنت، دیربازده بودن سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز، کمبود اطمینان برای مشتری و قیمت تمام شده بالا از جمله مشکلات دیتاسنترهای داخلی است.
این در حالی است که بر اساس مجوز صادره برای IDCها، راه‌اندازی سرویس‌های پایه باید در مدت یک سال انجام می‌شد.
این مدت نیز به‌منظور ایجاد مجتمع ایمن و مقاوم در برابر تهدید به‌ همراه ارتباطات پرسرعت و پایدار به‌منظور میزبانی تجهیزات، ارایه خدمات و کاربردهای اطلاعاتی، خدمات ذخیره‌سازی، پردازش و مدیریت و مبادله اطلاعات و داده‌های دیجیتالی مربوط به مشتری‌ها و غیره بوده است.
"حسین لطفی" مدیر IDC پارس‌آنلاین می‌گوید: خدماتی که در حال حاضر توسط این شرکت ارایه می‌شود شامل میزبانی، سرور اختصاصی و فضای اختصاصی است.
ظرفیت فعلی مرکز داده میزبانی ما بیش از40 هزار سایت با ظرفیت متوسط 100مگابایت به ازای هر سایت و امکان ارایه حداقل400 هزار صندوق پستی با ظرفیت متوسط 10 مگابایت به ازای هر صندوق، 150 رک برای خدمات فضای اختصاصی، تعداد 60 سرور اختصاصی، مجموع فضای ذخیره‌سازی به میزان 9 ترابایت و توان پردازش 400 گیگاهرتز است.
لطفی می‌افزاید: ظرفیت‌های فاز بعدی میزبانی بیش از 320 هزار سایت با ظرفیت متوسط 100 مگابایت به ازای هر سایت و امکان ارایه حداقل پنج میلیون صندوق پستی با ظرفیت متوسط 10 مگابایت به ازای هر صندوق، 150 رک برای خدمات فضای اختصاصی، تعداد 800 سرور اختصاصی و مجموع فضای ذخیره‌سازی به میزان 72 ترابایت خواهد بود.
به گفته وی، خدمات ارزش افزوده برای استفاده کاربران در این مراکز داده‌در نظر گرفته شده است که شامل امکان برخورداری از Firewall اختصاصی و اشتراکی، امکان دسترسی به فضای ذخیره‌سازی از طریق تکنولوژی¬های NAS و SAN است.
این در حالی است که قیمت خدمات ارایه شده به‌دلایل جدید بودن، تنوع و ویژگی‌های هر خدمت هم‌اکنون در کشور دارای استاندارد خاصی نیست.
این شرکت سرویس‌های پایه را با حداقل میانگین قیمت 30 هزار تومان ارایه می‌کند و در حال حاضر نیز حدود 40 درصد از مشتری‌ها را ارگان‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
"محمد تاج‌میری" مدیر IDC فن‌آوا به‌عنوان یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز نیز می‌گوید: فاز پایلوت دیتاسنترهای داخلی شش ماه بود و پس از آن به‌مدت یک سال باید فاز اول اجرا می‌شد، ظرفیتی که در فاز پایلوت نیز باید ایجاد می‌شد به‌صورت رسمی به دیتاسنترها ابلاغ نشده است.
اما طی جلساتی که دیتاسنترها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند، مشخصاتی برای فاز پایلوت تعریف شد که قرار بود در این مرحله سرویس‌های میزبانی سایت و میزبانی ایمیل ارایه شود.
ظرفیت‌هایی هم که قرار بود در مرحله پایلوت ارایه شود شامل 50 هزار سایت، 150 هزار ایمیل و 10 ترابایت فضای ذخیره‌سازی است که فن‌آوا در فاز پایلوت 75 هزار میزبانی سایت، 300 هزار میزبانی ایمیل و 12 ترابایت فضای ذخیره‌سازی را انجام داده است.
در حال حاضر حدود هفت هزار ایمیل و 400 سایت در فن‌آوا میزبانی می‌شود که حدود 90 درصد مشتری‌ها از بخش خصوصی هستند.
به گفته تاج‌میری پس از فاز پایلوت نیز باید سایت اصلی راه‌اندازی می‌شد که در یک برنامه چهارماهه ما به فاز نهایی رسیدیم و در این فاز دو سرویس به خدمات فاز پایلوت اضافه شد که شامل "سرور اختصاصی"و"فضای اشتراکی" بود اما ٰ "شبکه مجازی اختصاصی" و "شبکه تلفن ثابت" نیز در فاز نهایی در حال ارایه بود.
تاج‌میری می‌گوید: فضای ذخیره‌سازی در این IDC به 20 ترابایت رسیده که قابلیت توسعه به پنج برابر و در واقع صد برابر را نیز داشت. لیکن بر اساس نیاز و تقاضای مشتری فضای ذخیره‌سازی را می‌توان افزایش داد.
اما به گفته مدیر پروژه دیتاسنتر فن‌آوا، تمام موارد مذکور به این شکل نبود که وزارت ارتباطات به‌صورت رسمی و مستند از دیتاسنترها بخواهد اقداماتی انجام دهند و در واقع شرکت‌ها تعهدی در ارایه سرویس در موعد خاصی نداشتند.
قول‌هایی که عملی نشد

اما به گفته یکی از IDCها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قول‌های بسیاری برای حمایت از مراکز IDC داده بود که تاکنون عملی نشده است. وام یک و نیم میلیارد تومانی، ارایه پهنای باند به‌طور رایگان یا با قیمت ارزان، تقبلSTM1 بین سایت اصلی و سایت پشتیبانی توسط شرکت زیرساخت و قرار دادن آن در اختیار شرکت‌هایIDC از جمله این موارد بود.
نگاهی به مشکلات مراکز داده

اما در طول عمر شرکت‌های IDC این شرکت‌ها با مشکلات خاص خود مواجه شده‌اند.
تاج‌میری در خصوص یکی از مشکلات دیتاسنترها می‌گوید: با توجه به اینکه دیتاسنترهای داخلی برای دولت دارای منافعی است، ما انتظار داریم تا پهنای باندی که شرکت فناوری اطلاعات در اختیار IDC ها قرار می‌دهد، رایگان و یا حداقل دارای قیمت پایینی باشد.
وی می‌افزاید: ظرفیت‌سازی بر مبنای وجود و تقاضای مشتری است و افزایش حجم آن بدون وجود مشتری فایده‌ای ندارد.
به گفته تاج‌میری دیتاسنترهای داخلی به لحاظ کیفیت، تفاوت چندانی با دیتاسنترهای خارجی ندارند اما کیفیت این مراکز وابسته به مخابرات است زیرا اگر پهنای باند از مخابرات قطع شود، پهنای باند مراکز نیز متعاقبا قطع خواهد شد.
وی تاکید می‌کند: تجهیزاتی که دیتاسنترهای داخلی استفاده کرده‌اند، تفاوت چندانی با مراکز خارجی ندارد اما تنها تفاوت در پهنای باند است که دیتاسنترهای کشور ما به مخابرات وابسته‌اند.
IDCها بازار بزرگی را هنگام ورود به این عرصه در ذهن داشتند و به‌دنبال این بودند که شرکت‌های دولتی به‌سمت IDC های داخلی و خصوصی سوق یابند تا به این ترتیب سود خوبی نصیب ایشان شود. اما اکنون روال دیگری را در مقابل خود دارند. در حال حاضر برخی از شرکت‌های مخابرات استانی در حال آماده‌سازی ارایه خدمات میزبانی هستند که این موضوع با منافع شرکت‌های خصوصی مغایرت دارد.
تاج‌میری می‌گوید: هر کدام از این مراکز به نوبه خود سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در راه‌اندازی دیتاسنتر داخلی انجام داده‌اند و ورود رقبای دولتی در این بازار به منزله شکست برای این شرکت‌هاست.
وی می‌افزاید: ما تاکنون منتظر بودیم تا بحث IDC های دولتی و رقابت با آن‌ها مشخص شود تا اینکه بدانیم باید به رقابت با بخش دولتی بپردازیم یا با بخش خصوصی؟ اگر قرار باشد دیتاسنترهای خصوصی مجبور به رقابت با دولتی‌ها شوند، ناعادلانه خواهد بود زیرا تمامی زیرساخت‌های مخابراتی در اختیار دولت بوده و به‌دلیل استفاده از این امکانات در شرایط یکسانی با دیتاسنترهای خصوصی قرار ندارند.
موضوع فضای مبهم کسب‌وکار موجود در بازار از جمله مشکلات اصلی دیتاسنترهاست و هنوز مشخص نشده که دیتاسنترهای دولتی، سایت‌های دولتی را سرویس خواهند داد و یا خیر؟ اما این موضوع مسلم است که با وجود دیتاسنترهای دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌سمت IDCهای خصوصی نخواهند آمد.
سوددهی تا چهار سال آینده

اگر دولت رقابت با شرکت‌های خصوصی را آغاز نکند و از دیتاسنترهای خصوصی حمایت کند، این مراکز تا چهار سال آینده به سوددهی خواهند رسید.
"محمود صرافی" مدیر امور مشتریان IDC داده‌پردازی (یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز) نیز می‌گوید: دیتاسنترها با سه بخش در ارتباط بودند، معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT که مجوز را صادر کرده بود، مرکز تحقیقات مخابرات که مجوز مربوطه توسط مدیرعامل وقت آن ابلاغ شد و مباحث فنی این مجوزها نیز توسط این مرکز پی‌گیری می‌شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز یکی دیگر از این بخش‌ها بود که باید صدور مجوزها با هماهنگی این سازمان انجام می‌شد که در این مدت با هر سه سازمان در ارتباط بودیم.
صرافی می‌افزاید: در قرارداد پیش‌بینی شده شرکت مخابرات ملزم به ارایه لینک‌های مخابراتی STM1 بهIDC هاست که رایگان بودن یا داشتن هزینه پایین و یا موارد دیگر در ارتباط با این لینک‌ها در عمل با چالش مواجه شد زیرا در مخابرات گفته می‌شد که این شرکت، غیرانتفاعی است و وزارت ارتباطات نمی‌تواند مخابرات را ملزم کند که بودجه عمومی را در اختیار IDCها قرار دهد چون این موضوع با قانون مغایرت دارد.
اما در حال حاضر حدود 40 درصد قیمت هاستینگ داخلی هزینه‌ای است که باید توسط IDCها به شرکت فناوری اطلاعات پرداخته شود.
طبق قوانین جاری شرکت مخابرات، هزینه پهنای باند هم باید توسط IDC و هم مصرف‌کننده پرداخت شود که رقم قابل توجهی است، در واقع پرداخت‌های سنگین در مقابل تعهدی است که مشخص نیست محقق خواهد شد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه حدود یک سال از فاز اجرایی مرکز داده شرکت داده‌پردازی گذشته، می‌افزاید: امکانات فیبرنوری، ارتباطات کابل‌های مخابرات، خطوط E1 آماده شده و امنیت فیزیکی و امنیت اطلاعات به‌روزرسانی شده است. همچنین سرویس‌های میزبانی وب، ایمیل، سرور اختصاصی و تخصیص فضای دیتا نیز ارایه می‌شود.
به گفته وی قریب به 70 درصد میزبانی سایت‌های این شرکت مربوط به سایت‌های غیرخصوصی است و بیش از هزار ایمیل نیز میزبانی می‌شود که از گذشته وجود داشته اما اکنون به مرکز جدید در حال انتقال است.
در حال حاضر سقف ارایه سرویس داده‌پردازی 400 سرویس اختصاصی، چهار هزار هاستینگ و 40 هزار ایمیل است.
اتصال شبکه‌های داخلی الزام تحقق دیتاسنترها

زمانی وجود IDCها در داخل کشور محقق می‌شود که شبکه‌های داخلی و اینترنتی به هم مرتبط باشند. این اقدام نیز باید از سوی مخابرات به‌صورت موازی و هم‌زمان با راه‌اندازی دیتاسنترهای داخلی انجام می‌شد.
همچنین شرکت فناوری اطلاعات باید تمهیداتی را برای اینکه سایت‌ها به دیتاسنترهای داخلی سوق یابند، داشته باشد. مراکز اطلاعات کشور نظیر کتابخانه‌ها، سایت وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها باید به هم مرتبط شوند و یا به‌سمت مراکز اصلی IDC مهاجرت کنند.
راه‌اندازی پورتال‌ها عامل رونق

اما صرافی معتقد است: تا زمانی که پورتال‌ها راه‌اندازی نشوند مراکز دیتاسنتر نیز رونق نخواهد گرفت.
وی می‌گوید: ارایه حجم بالای سرویس جزء مخاطرات ما است، به‌دلیل اینکه هنوز لینک‌های مخابراتی تقویت نشده و همچنین تجربه IDC برای نخستین بار در ایران در حال عملیاتی شدن است.
اکنون سرویس‌های مراکز IDC در کشور رواج بسیاری نداشته و فرهنگ‌سازی نیز در این زمینه انجام نشده است، همچنین این مراکز امکان استفاده از لینک‌های ماهواره‌ای را نداشته و تنها به‌وسیله یک خدمات‌دهنده به شبکه جهانی متصل هستند که به اعتقاد کارشناسان این امر، استقلال IDC را زیر سؤال می‌برد.
در تمام نقاط دنیا IDCها برای اثبات کیفیت کار خود اعلام می‌کنند که به چند خدمت‌دهنده ارتباط اینترنتی ماهواره‌ای و فیبرنوری متصل و دارای SLA (توافقنامه سطح خدمات) بالا بوده و قطعی ندارند.
اما قرار است اگر شرکت‌ها حجم سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند، وام یک و نیم میلیارد تومانی به آن‌ها کمک زیادی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، چنانچه سایت تمامی شرکت‌ها و ارگان‌ها در دیتاسنترهای داخلی میزبانی شود، هزینه‌ای برای عبور از مبادی بین‌المللی پرداخت نمی‌شود و به این ترتیب ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیاز به خرید پهنای باند نیز کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر با توجه به سابقه بسیار مسدود شدن سایت‌های ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی و کانادایی، کمک به راه‌اندازی و تقویت مراکز داده داخلی از دیگر مزیت‌های موجود برای کشور به‌شمار می‌رود.

علی شمیرانی- م.ر. بهنام رئوف - هفته نامه بزرگراه فناوری - وفا غفاریان را می‌توان یکی از مدیران باحوصله و خونگرم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌شمار آورد. وی دارای دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران بوده و از سال 1384 تاکنون معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران است. وی پیش از این در سمت‌هایی هم‌چون معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره سازمان صنایع دفاع (ساصد)، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیکی ایران (صاایران) و مدیرعامل شرکت صنایع مخابرات ایران (صما) فعالیت داشته است. غفاریان که در گرایش مدیریت استراتژیک نیز تحصیل کرده است، بر خلاف خیلی از مدیران دولتی و خصوصی حدود سه ساعت میزبان ما بود و در طول این مدت اصلا سعی نکرد تا با ترفندهای مدیریتی زمان گفت‌وگو را خاتمه و یا حتی کاهش دهد. وارد که می‌شویم غفاریان با خوشرویی از ما پذیرایی کرده و به‌خاطر تاخیری که در هنگام ورود از سوی حراست وزارت ارتباطات صورت گرفت از ما عذرخواهی می‌کند. آخرین وضعیت اپراتورهای تلفن‌همراه، موضوع خصوصی‌سازی، مسئله واگذاری سیم‌کارت‌های جدید از سوی مخابرات و... از جمله موضوعات گفت‌وگوی ما با دکتر غفاریان بود که در پی می‌آید.

آقای غفاریان! به‌نظر می‌رسد برای واگذاری سیم‌کارت در میان مدیران دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک دودستگی ایجاد شده است. برخی معتقدند که ارتباطات سیار برای ثبت‌نام و واگذاری‌سیم‌کارت‌های اعتباری و معمولی به اخذ مجوز از رگولاتوری نیازمند است و برخی دیگر هم معتقدند برای واگذاری سیم‌کارت به مجوز از هیچ نهادی نیاز ندارند، لطفا در این مورد توضیح دهید؟

فکر نمی‌کنم برای واگذاری سیم‌کارت از سوی اپراتور اول نیازی به اخذ مجوز وجود داشته باشد. ما فقط زمانی به مجوز از رگولاتوری نیاز داریم که بخواهیم تعرفه خدمات خود را تغییر داده و یا شرایط واگذاری را عوض کنیم.
آمار و ارقام واگذاری سیم‌کارت به همراه ضریب نفوذ در برنامه توسعه مشخص شده است در نتیجه برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه واگذاری‌ها انجام و نیاز به اخذ هیچ مجوزی نیست.
چرا اپراتورهای دیگر مانند ایرانسل و یا شبکه تالیا برای ارایه سیم‌کارت‌های خود مکلف و موظف به اخذ مجوز هستند ولی اپراتور اول خیر؟

فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از اپراتورهای دیگر هم به اخذ مجوز نیازی داشته باشند. تنها اپراتوری که در حال حاضر برای دریافت مجوز با رگولاتوری همکاری دارد، اپراتور دوم است. اپراتور دوم تازه‌کار است، در نتیجه برای تعیین مکانیزم‌های اجرایی، شبکه و تعرفه خود به اخذ یک مجوز اولیه از رگولاتوری نیاز دارد اما بعد از آن برای واگذاری‌های مراحل بعدی خود به مجوزی نیاز ندارد.
اگر مخابرات بخواهد تصور کند برای واگذاری سیم‌کارت هیچ منع قانونی وجود نداشته به واگذاری‌های خود ادامه دهد، فکر می‌کنید مجالی برای فعالیت سایر اپراتورها در بازار مصرفی ایران باقی خواهد ماند؟

وقتی که تصمیم می‌گیریم بخش خصوصی را وارد عرصه کنیم، از قبل بازار مورد نیاز او را سنجیده و باور داریم که برای بخش خصوصی هم بازار کار و هم عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. در حقیقت این خود بخش خصوصی است که با ارایه خدمات، سهم بازار خود را تعیین می‌کند نه مخابرات و رگولاتور. ارایه خدمات ارزش افزوده و قیمت پایین در بازار رقابت ایجاد کرده و در حقیقت فعالیت‌هایی از این دست است که می‌تواند سهم بازار را برای یک اپراتور تعیین کند.
اما در حالی که هنوز اپراتورها شکل نگرفته، مخابرات همچنان به واگذاری‌های خود ادامه می‌دهد، فکر نمی‌کنید با این کار بازار اشباع شود؟

تا پایان برنامه توسعه چهارم ما باید به ضریب نفوذ 35 درصد برسیم. با توجه به عرضه و تقاضای موجود در بازار و نیز نظرسنجی‌های صورت گرفته در این مورد، به این نتیجه رسیده‌ایم که تقاضا بیشتر از 35 درصد است، در نتیجه تمام اپراتورها باید بسیج شده تا نیاز مردم برطرف شود. شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای خصوصی باید به‌دنبال راهکاری باشند تا نیاز مردم برطرف شود نه اینکه بخواهند سهم بازار را برای یکدیگر تعیین کنند.
وقتی ما تعهد کرده‌ایم که به ضریب نفوذ 35 درصد برسیم، توان تمام اپراتورها را در نظر گرفته‌ایم. دغدغه‌هایی که برای اپراتور اول داریم، برای اپراتور دوم، تالیا، اصفهان و کیش هم داریم.
ما طی جلساتی که با اپراتورهای خصوصی داریم، مشکلات آن‌ها را جویا شده و تمام توان خود را برای برطرف ‌کردن مشکلات به‌کار می‌گیریم.
بر این باوریم اگر اپراتورهای خصوصی از برنامه خود عقب باشند، در حقیقت مخابرات از رسیدن به اهداف خود که همان ضریب نفوذ 35 درصد است عقب می‌افتد.

وظیفه ما سرویس دادن به مردم و پاسخ‌گویی به نیاز آن‌هاست، در نتیجه تمام توان خود را برای ایجاد فضای رقابت سالم میان اپراتورها صرف خواهیم کرد. همچنین بر اساس اصل 44 و قانون برنامه سوم ما موظفیم برخی از شرکت‌های تابعه خود را به بورس واگذار کنیم. شرکت ارتباطات سیار اولین شرکتی خواهد بود که به بورس واگذار می‌شود، در نتیجه تمام توسعه‌هایی که در این شرکت صورت می‌گیرد، در آخر به بخش خصوصی واگذار می‌شود، چرا باید با عدم واگذاری جلوی این توسعه را گرفته، مردم را از خدمت محروم و بازار سیاه ایجاد کنیم. به عقیده من مرزبندی که شما بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد می‌کنید اشتباه است چون اصلا عذری وجود ندارد ودر نهایت همه به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
فکر می‌کنید بازار تلفن‌همراه در کشور در حجمی باشد که اپراتورهای تازه‌کار بتوانند در آن فعالیت کنند؟

بله. ما بازار را رو به‌رشد دیده و ضریب نفوذ 50 درصد را برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کنیم. حتی اگر اپراتور سوم هم سه سال دیگر فعال شود، به‌طور قطع بازار خواهد داشت.
امسال هم ثبت‌نام خواهید داشت؟

وقتی همه سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی دوره گذشته را واگذار کنیم، برنامه ثبت‌نام دوره جدید را آغاز خواهیم کرد. بر اساس برنامه واگذاری‌ها باید تا خرداد 86 به اتمام برسد اما با توجه به واگذاری‌های خارج از نوبتی که داشته‌ایم، پیش‌بینی می‌کنیم تا بهمن‌ماه سال جاری بتوانیم تمامی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی دوره گذشته را واگذار کرده و ثبت‌نام دوره جدید را به‌طور نامحدود آغاز کنیم.
سیم‌کارت اعتباری هم ثبت‌نام می‌کنید؟

در بخش سیم‌کارت اعتباری از سازمان تنظیم مقررات درخواست مجوز کرده‌ایم. در نظر داریم هم‌زمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های عادی، اعتباری هم ثبت‌نام کنیم.
برای ثبت‌نام اعتباری درخواست مجوز کرده‌اید؟

خیر، همان‌طور که قبلا هم گفتم ما برای واگذاری سیم‌کارت نیازی به اخذ مجوز نداریم. درخواست ما از سازمان تنظیم مقررات برای تایید تعرفه‌های پیشنهادی بوده است.
تعرفه‌های شما از تالیا بیشتر است یا کمتر؟

تعرفه‌هایی که ما برای سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در نظر گرفتیم، دقیقا همانند تالیا است. معتقدیم تعرفه ارزان‌تر و یا گران‌تر از تالیا تبعات منفی خاص خود را دارد.
شرایط و خدماتی که روی سیم‌کارت اعتباری ارایه می‌دهید چگونه است؟ همانند تالیا؟

شرایط سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول همانند سیم‌کارت‌های معمولی اپراتور اول است.
یعنی در تمام استان‌ها قابل استفاده است؟

بله، در تمام کشور قابل استفاده است.
فکر نمی‌کنید ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری آن هم با این شرایط، آینده محتومی را برای تالیا رقم می‌زند؟

بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که تقاضا و نیاز برای سیم‌کارت‌های اعتباری در بازار سیم‌کارت تلفن‌همراه کشور وجود دارد. طبق تحقیقات به‌عمل آمده، بازار ایران به 10 میلیون سیم‌کارت اعتباری نیاز دارد. مجوز تالیا برای ارایه سیم‌کارت اعتباری دو میلیون مشترک بوده که تاکنون بالغ بر پانصد هزار سیم‌کارت واگذار شده است. اگر تالیا بتواند شبکه خود را در زمان معین توسعه داده و سیم‌کارت‌های خود را واگذار کند و اگر کیفیت خدمات ارایه شده از سوی این پیمانکار مثبت ارزیابی شود، باز هم می‌تواند واگذاری داشته باشد، در نتیجه فکر نمی‌کنیم واگذاری سیم‌کارت اعتباری از سوی مخابرات سدی برای فعالیت‌های تالیا باشد.
با این برنامه فکر می‌کنید چه اتفاقی برای این پیمانکار بیفتد؟ تالیا واگذاری سیم‌کارت‌های خود را به‌تدریج در کشور شروع کرده و در حال حاضر تنها در سه استان قابل دسترسی است. فکر می‌کنید با واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری مخابرات که در کل کشور در دسترس هستند، بازاری برای تالیای نوپا باقی می‌ماند؟

تالیا می‌تواند دو میلیون سیم‌کارت در 28 استان واگذار کند. فکر می‌کنم تاکنون توانسته باشد در 14 استان شبکه خود را گسترش دهد. ظرفیت بالفعل اپراتور دوم برای ارایه سیم‌کارت اعتباری سه میلیون مشترک است، در نتیجه تا برطرف شدن نیاز 10 میلیون مشترکی که ما پیش‌بینی کرده‌ایم فاصله بسیاری وجود داشته و به‌طور قطع بازار برای فعالیت تمام اپراتورها وجود دارد.
ولی با این شرایط متقاضیان سیم‌کارت خود را معطل توسعه تالیا نکرده و به‌طور قطع به‌سمت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی خواهند رفت.

تالیا باید تلاش خود را بیشتر کند، ما قصد نداریم فعالیت آن را متوقف کنیم. باید به تالیا کمک کرد تا بتواند خود را توسعه دهد.
چه کمکی به تالیا می‌کنید؟ اجازه استفاده مشترک از BTS های اپراتور اول را به او می‌دهید؟

مشکل تالیا استفاده از BTS نیست. زمانبندی توسعه شبکه کند است. ما با پیمانکار تالیا که همان زیمنس است جلساتی داشته و از آن‌ها خواسته‌ایم تا توسعه شبکه تالیا را سریع‌تر انجام دهند.
دغدغه اصلی ما برطرف کردن نیاز مردم است.
اگر به این نتیجه برسید که تالیا با واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی ورشکست می‌شود، به او کمک می‌کنید؟

اگر بتوانیم حتما این کار را انجام می‌دهیم زیرا تالیا جزء برنامه‌های اصلی ماست. البته حمایت ما از اپراتورها تا زمانی است که مردم بتوانند راحت‌تر و با قیمتی مناسب به سیم‌کارت تلفن‌همراه دسترسی داشته باشند. در حقیقت اولویت اصلی ما مردم هستند نه اپراتورها. نوع حمایت ما از اپراتورها در راستای ارایه خدمات به مردم است. سیاست ما این نیست که برای حمایت از تالیا ارایه سیم‌کارت اعتباری دولتی را متوقف کنیم.
با این دیدگاه فکر نمی‌کنید که بخش خصوصی از این پس جرات ورود به این فضا را نداشته باشد؟

این‌گونه که شما می‌گویید نیست. اپراتور دوم هم در همین فضا فعالیت می‌کند ولی آن‌ها واقعا حرفه‌ای وارد شده‌اند. می‌دانند که حداقل 10 میلیون سیم‌کارت از اپراتور اول عقب‌تر هستند، در نتیجه قیمت خود را کاهش می‌دهد، نسل خود را ارتقا می‌دهد و سعی می‌کند با برنامه‌هایی از این دست سهم بازار بیشتری کسب کند. اگر بخش خصوصی بخواهد در این عرصه وارد و موفق باشد، باید حرف بیشتری از قدیمی‌ها برای گفتن داشته باشد.
این دیدگاه درست نیست که یک اپراتور یا پیمانکار هیچ مزیتی نسبت به سایر اپراتورها نداشته و بعد انتظار حمایت هم داشته باشد. ما متولی حمایت و نگهداری از اپراتورها نیستیم بلکه متولی خدمت‌رسانی به مردم بوده و آن‌ها را فدای حمایت از یک اپراتور نمی‌کنیم.
اگر رگولاتور قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی را به جهت حمایت از تالیا افزایش دهد، آیا باز هم ادامه می‌دهید؟

خواسته ما همان تعرفه‌های تالیاست اما تصمیم آخر با رگولاتور است، آن‌ها نرخ را تصویب می‌کنند.
اگر اپراتور دوم دامپینگ (شکستن قیمت) کند و قیمت‌های خود را کاهش دهد، فکر نمی‌کنید دیگر کسی به سراغ اپرتور دولتی نیاید؟

فلسفه شکل‌گیری اپراتور دوم همین است. ما می‌خواهیم فضای رقابتی ایجاد شود و از این مسئله استقبال هم می‌کنیم.
کارشناسان معتقدند ناظر و رقیب در برابر اپراتور دوم یک نفر است. به نظر شما این دیدگاه وظیفه اپراتور اول را سنگین‌تر نمی‌کند؟

ما اپراتور نیستیم.
به هر حال رییس ارتباطات سیار را شما تعیین می‌کنید.

من تعیین نمی‌کنم بلکه مجمع تعیین می‌کند.
رییس مجمع هم شما هستید.

من این احساس را ندارم. ما همان دغدغه‌ای که نسبت به اپراتور اول داریم به اپراتور دوم هم داریم. آن‌ها را دعوت می‌کنیم و مشکلاتشان را می‌شنویم.
بالاخره همکاران گذشته شما بوده‌اند.

(می‌خندد) بله همکار هستیم، علاقه‌ای که من به اپراتور دوم و تالیا دارم کمتر از اپراتور اول نیست. ما دوست داریم همه اپراتورها توسعه پیدا کنند زیرا افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه در کشور در گرو توسعه همه اپراتورهاست نه فقط یک اپراتور.
آقای وزیر اعلام کرده است که باز هم قیمت سیم‌کارت کاهش می‌یابد، چه زمانی و چگونه؟

در ثبت‌نام دوره جدید به‌طور قطع این اتفاق خواهد افتاد اما هنوز قیمت آن مشخص نیست.
پیش‌بینی رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات از قیمت جدید سیم‌کارت تلفن‌همراه چیست؟

وقتی می‌توانیم قیمت سیم‌کارت را کاهش دهیم که توسعه شبکه ارزان‌تر شود. اگر قیمت سیم‌کارت را پایین می‌آوریم، به این معنی نیست که سود خود را کم کرده‌ایم بلکه با ایده‌ها و روش‌های مختلف جدید توانسته‌ایم شبکه را ارزان‌تر توسعه دهیم.
طبق آمارهای موجود پیمانکاران مخابرات (GCها) از برنامه خود عقب هستند اما با این وجود باز هم شما معتقدید که شبکه را توسعه داده و آماده ثبت‌نام‌های جدید هستید. با وجود مسایلی از این دست چگونه بر توسعه شبکه آن هم با هزینه‌ای ارزان‌تر تاکید می‌کنید؟

طی چند ماه اخیر برای بهبود کیفیت شبکه و افزایش ظرفیت چند برنامه موازی با پیمانکاران را پی‌گیری کردیم. نخست خریداری تجهیزات 300 سایت از پیمانکاران و تحویل آن‌ها به مراکز استان‌ها بود تا استان‌ها بتوانند با گرفتن پیمانکاران استانی توسعه و بهبود شبکه را در استان‌ها خود انجام دهند.
علاوه بر این کار با اخذ مجوز خرید تجهیزات و دریافت اعتبارات لازم توانستیم تجهیزات مورد نیاز در این بخش را خریداری کنیم که اولین محموله آن هم به کشور رسیده و در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است. فعالیت دیگری که در این زمینه صورت گرفته، بهینه‌سازی شبکه فعلی است. با بررسی انجام شده سایت‌های موجود در برخی از مناطق را که بار ترافیکی کمتری داشتند، به مناطق پرترافیک انتقال دادیم که همین کار توانست تا حد زیادی مشکلات کیفی شبکه را حل کرده و با پی‌گیری این سه روش کار تسریع شبکه و ایجاد ظرفیت‌های لازم در حال پی‌گیری است.
قبلا گفته بودید تنوع تجهیزات به‌کار رفته در شبکه تلفن‌همراه موجب بروز بخشی از اختلالات است.

بله، تنوع تجهیزات می‌تواند باعث بروز برخی از اختلالات باشد اما عامل اصلی آن نیست. در برخی از موارد تنوع تجهیزات از مونوپل (انحصاری بودن) شدن شبکه جلوگیری می‌کند اما این تنوع نباید در حدی باشد که باعث بروز اختلال شود.
از برخی از مدیران شنیده می‌شود که کیفیت خدمات تلفن‌همراه تا پایان سال به 100 درصد خواهد رسید، استاندارد جهانی در کیفیت ارایه شده بیشتر از 94 نیست، چگونه ما می‌توانیم به ضریب بالای استاندارد جهانی برسیم؟ شنیده می‌شود برخی از شاخص‌های بررسی کیفیت از سوی مسؤولان حذف شده و آمار ارایه شده فقط مربوط به چند شاخص بررسی کیفیت است، آیا مواردی از این دست صحیح است؟

در بخش بررسی کیفیت 40 شاخص وجود دارد که از این تعداد چهار شاخص اصلی است. این بدان معناست که افزایش و یا کاهش کیفیت در این چهار شاخص توسط مشترکان قابل لمس است. در حال حاضر چهار هزار و 600 سلول شبکه وجود دارد که از این تعداد 330 سلول خراب است.
سال گذشته 800 سلول خراب داشتیم که امسال توانستیم تعداد آن‌ها را به 330 سلول برسانیم. اگر بتوانیم تا پایان سال این تعداد را به کمتر از صد سلول کاهش دهیم، می‌توانیم شبکه مطلوبی داشته باشیم.
علت اخذ هزینه‌های جنبی مانند نمایشگر و یا انتظار مکالمه از مشترکان چیست؟

اگر قرار باشد برای خدمات ارزش افزوده هیچ هزینه‌ای از مشترک گرفته نشود، در آینده نمی‌توان شاهد افزایش خدماتی از این دست بود.
اما از همان سال‌های ابتدایی این هزینه‌ها از مشترکان گرفته می‌شد ولی تا به‌حال خدمات ارزش افزوده دیگری به‌غیر از SMS و یا صندوق پستی صوتی ارایه نشده است، دلیل این امر چیست؟
این مسئله یکی از مشکلات اصلی است که ما با آن دست به گریبانیم. دلیل اصلی هم آن است که تمام توان مخابرات روی افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه در بخش صوت (Voic) است. به‌طور قطع زمانی که به ضریب نفوذ مناسبی در بخش صوت برسیم، ارایه خدمات ارزش افزوده را در دستور کار قرار می‌دهیم.
فکر می‌کنید با نسل دوم تلفن‌همراه بتوان خمات ارزش افزوده جهانی را ارایه داد؟
نسل دوم قابل ارتقاست. شبکه تلفن‌همراه دولتی با یک سرمایه‌گذاری نه‌چندان کم می‌تواند به نسل 5/2 و 75/2 تبدیل شود.
خرید تجهیزات نسل 75/2 توسط شرکت ارتباطات سیار را تایید می‌کنید؟
خیر، تاکنون تجهیزاتی در این زمینه خریداری نشده است.
برای سال آینده در بخش تعرفه خدمات تلفن ثابت، همراه و اینترنت کاهش قیمت خواهیم داشت؟
در مورد تلفن‌ثابت، تلفن‌همراه و خدمات پیام کوتاه، بعید می‌دانم که بتوانیم تعرفه‌ها را کاهش دهیم. قیمت تعرفه‌خدمات تلفنی در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است اما در بخش تعرفه اینترنت روش‌هایی در دست بررسی است تا بتوانیم قیمت ترافیک خارجی را کاهش دهیم.
آیا قرارداد با فلگ برای تامین پهنای باند مورد نیاز کشور نهایی شده است؟

متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم به شرایط ایده‌آل با فلگ دست یابیم. فلگ باید برای خدمات خود ضمانتنامه ارایه دهد و تا زمانی که آمادگی ارایه ضمانتنامه از سوی فلگ اعلام نشود، قراردادی هم منعقد نخواهد شد. البته برای جبران این مشکل مسیرهای موازی در نظر گرفته شده که در دست بررسی است.
در بخش تلفن اینترنتی و یا VOIP‌ که بررسی اعطای مجوز به مراکز ارایه‌دهنده خدماتی از این دست طی چند سال گذشته در مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مطرح بوده است، شنیده می‌شود رگولاتوری کار نظارت و ارایه مجوز را به زیرساخت و زیرساخت هم به مخابرات ایران واگذار کرده است. برنامه شما در این بخش چیست؟
یک‌سری فعالیت‌های بازدارنده از قبل در دستور کار قرار داشته که در حال پی‌گیری است.
در بخش ارایه مجوز چطور؟
ارایه مجوز وظیفه سازمان تنظیم مقررات است، ما فقط بر کنترل ترافیک نظارت می‌کنیم.
اما سازمان تنظیم مقررات معتقد است بحث تلفن‌اینترنتی بر عهده زیرساخت است و زیرساخت هم مخابرات را به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی معرفی می‌کند.
ارایه مجوز فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه مخابرات بر عهده سازمان تنظیم مقررات است. ما فقط از ترمینیشین و اورجینیشن‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کنیم. البته در بخش تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه نیز پیشنهادهایی داشته‌ایم که باز هم تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره به تنظیم مقررات مربوط می‌شود.
به‌عنوان آخرین سؤال، در بحث تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات آیا در هیات‌مدیره شرکت مخابرات مشخص شده است که چه شرکت‌هایی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؟ آیا مخابرات باید تعیین کند که کدام‌یک از زیرمجموعه‌هایش باید خصوصی و کدام‌یک باید دولتی بماند؟
بحثی که در قانون هم مطرح شده آن است که 80 درصد از فعالیت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش ارتباطات هم قانون تعیین کرده به‌غیر از شرکت زیرساخت سایر زیرمجموعه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. فعالیتی که در این زمینه در دست پی‌گیری است از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه شبکه و فعالیت‌های مادر از بعد فنی شناسایی شوند، یعنی مشخص شود کدام‌یک از فعالیت‌ها و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جنبه زیرساختی و غیرقابل واگذاری دارند. دوم آنکه از دیدگاه حقوقی بررسی شود که کدام‌یک از فعالیت‌ها در قالب حقوقی بماند و کدام‌یک عرضه شوند که این برنامه‌ها توسط گروه خصوصی‌سازی وزارتخانه در حال پی‌گیری است.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.

رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری - یک شبه پول‌دار شدن از راه‌های به‌ظاهر قانون‌پسند، تصمیم جدیدی است که تازگی‌ها به ذهن ایرانی‌های درگیر شرکت‌های هرمی وارد شده و مثل سرابی است که نزدیک‌تر شدن به آن، دست‌نیافتنی‌ترش می‌کند. این سراب محال چند سالی است که در قالب شرکت‌های هرمی و به ‌نام‌های مختلف ظاهر شده و تازگی‌ها برای هر دقیقه نفس ‌کشیدن سخت دست‌وپا می‌زند تا از طریق آدم‌هایی که به این راه کشیده می‌شوند، جان تازه‌ای بگیرند.

"گلدکوئیست" به‌عنوان اولین شرکت هرمی بود که بر سر زبان‌ها افتاد و نسل جوان ایران هم، بیشترین گروهی بودند که در باتلاق هرمی این شرکت گرفتار شدند و با پول هنگفتی که به خیال خودشان سرمایه‌گذاری کرده بودند، سود کلانی به جیب این شرکت‌ها سرازیر کردند.
طی چند سال اخیر که این شرکت هرمی در ایران فعالیت داشت، با کش‌وقوس‌های فراوانی روبه‌رو شد؛ شکایت مال‌باختگان، دستگیری افراد راس هرم و ممنوعیت فعالیت، از جمله اقداماتی بود که علیه این شرکت‌ها صورت گرفت و در حال حاضر همچنان ادامه دارد و هنوز هستند کسانی که نادانسته به عضویت این شرکت‌ها درمی‌آیند.
دکتر کاتوزیان یکی از افرادی است که مدت‌هاست در پی تخریب هرم‌های بزرگی است که این شرکت‌ها ساخته‌اند.
وی که از ارکان اصلی تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در مجلس بود، از ضعف و سستی برخی نهادهای مسؤول گلایه می‌کند و تاکید زیادی بر توجه به مسایل امنیتی و اطلاعاتی پنهان در پشت پرده این شرکت‌ها دارد.
وی در حال حاضر به‌دنبال تدوین طرح بازاریابی شبکه‌ای سالم و ارایه آن به مجلس است.
با وجود غیرقانونی اعلام شدن فعالیت این شرکت و ممنوعیت فعالیت آن، باز هم شاهد کسب‌وکار غیرمجاز گلدکوئیست در ایران هستیم.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: بسیاری از محرک‌های اصلی این شرکت که سود سرشاری هم می‌برند، در ایران نیستند و امکان دستگیری آن‌ها وجود ندارد. بیشتر این افراد هم‌اکنون در هنگ‌کنگ و تعدادی هم در دبی هستند که رفت و آمدی به ایران ندارند.
بیشتر افرادی که درگیر این شرکت‌ها می‌شوند، منتظر ایجاد تحولی هستند که زندگی آن‌ها را به سمت خوشبختی و آسایش، دگرگون کند. غافل از اینکه پشت پرده این فعالیت‌ها، افرادی هستند که بویی از ایران و ایرانی بودن نبرده‌اند و در صدد اغفال جوانان و یا کسب اهدافی هستند که فقط نیمی از آن‌ها اقتصادی است.
کاتوزیان با بیان اینکه در حال حاضر، تا حدود زیادی ارتباط گلدکوئیست با شبکه‌های صهیونیستی روشن شده است، می‌گوید: این افراد به‌دنبال اهداف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم هستند و با این وجود، همه مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که در این گروه‌ها فقط یک عده معدود که در راس هرم و در سرشاخه‌ها قرار دارند، سود می‌برند.
وی می‌گوید: بر اساس نتایجی که دستگاه امنیتی به آن رسیده مشخص شده است که برخی از افراد راس هرم‌ها، یهودیان مرتبط با صهیونیست‌ها، یعنی یهودیان صهیونیستی هستند که ارتباطات ویژه‌ای با جریان مالی قدرتمند در امریکا دارند.
فعالیت شرکت گلدکوئیست علی‌رغم ممنوعیت‌ها ادامه دارد و به غیر از شهرهای بزرگ که دیگر احساس امنیتی برای اعضای این شرکت به‌وجود نمی‌آورد، به شهرهای کوچک و حتی روستاها رفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کاتوزیان در این مورد می‌گوید: برخورد ضعیفی که از جانب قوه ‌قضائیه صورت گرفته است، یکی از دلایلی است که باعث تداوم فعالیت این شرکت‌ها شده است. با توجه به اینکه قانون ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها، نزدیک به هفت ماه است که تصویب شده، اما می‌بینیم که برخورد و تحرک جدی در این زمینه صورت نگرفته و این گروه‌ها، همچنان در روستاها و شهرهای کوچک به اقدامات و فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه در وضعیت حاضر شهرهای کوچک، جایگاه مناسب‌تری را برای این شرکت‌ها به‌وجود آورده می‌گوید: مدتی است که رسانه‌ها نیز به این مسایل توجهی ندارند و بسترسازی فرهنگی مناسب صورت نمی‌گیرد، در حالی که باید شرایطی به‌وجود آید تا مردم و به‌خصوص نسل جوان گرایشی به سمت چنین حرکات غیراصولی نداشته باشند.
علاوه بر گلدکوئیست و اعضایش، مدتی است چند شرکت ایرانی فعالیتی را شروع کرده‌اند که شبیه گلدکوئیست و شرکت‌های هرمی است و فقط تفاوت‌هایی جزئی مثلا در مبالغ دریافتی و حق عضویت دارند.
کاتوزیان در مورد این شرکت‌ها معتقد است: ماهیت کار و مضمونی که در فعالیت آن‌ها به‌چشم می‌خورد، همان کار شرکت گلدکوئیست است. در حقیقت این شرکت‌ها از گلدکوئیست الگوبرداری کرده‌اند و با نام‌های متفاوتی مثل شرکت "آسونت" (ASoonet) و "وست‌ویژن" (Vastvision) فعالیت دارند که کار آن‌ها غیرقانونی است و فعالیت آن‌ها مخل نظام اقتصادی کشور است.
فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند باعث ایجاد فقر در کشور بشود. به‌طور خاص شرکت آسونت از طریق اینترنت اقدام به فروش زمین می‌کند، مشابه روشی که گلدکوئیست طلا می‌فروخت. این گروه بدون اینکه طرف خریدار را بشناسد، اقدام به فروش می‌کند. ممکن است این خریدارها اسرائیلی و صهیونیستی یا امریکایی باشند و در کل افرادی باشند که بخواهند بعدها ادعای مالکیت و در کشور مشکل‌آفرینی بکنند. به‌علاوه در فروش اقلام جزئی این شرکت مبادرت به فروش دو یا دو و نیم متر زمین می‌کند. از نظر حقوقی و ثبت اسناد و املاک دو متر و نیم زمین اصلا قابلیت فروش ندارد و برای آن سندی صادر نمی‌شود.
در همین راستا چند روز پیش شرکت وست‌ویژن هم تحت پی‌گیری قرار گرفته است. تعدادی از دفاتر این شرکت‌ها پلمپ شده و برخی افراد هم دستگیر شده‌اند. در برخورد با این افراد و گروه‌ها باید بسیار هوشیار باشیم، به مردم و جوانان آگاهی لازم بدهیم و بگوییم نمی‌توان یک شبه پولدار شد و در حقیقت این‌ها حقایقی است که هم‌اکنون متاسفانه به‌خاطر عدم آگاهی افکار عمومی در جامعه رواج دارد و با بررسی‌هایی که روی بعضی از این شرکت‌های ایرانی صورت گرفته، مشخص شده که پول‌هایشان را از خارج کشور تامین می‌کند.
کاتوزیان با بیان اینکه اخیرا با "آسونت" توسط قوه ‌قضائیه برخورد شده است می‌گوید: چیزی تحت عنوان یک "شبه پولدار شدن" وجود ندارد مگر اینکه از روش‌های نامشروعی مثل قاچاق و دزدی باشد. من بارها در رسانه‌ها این مطلب را گفته‌ام، این نوع شرکت‌ها فعالیت سالم اقتصادی ندارند، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند و کارشان هم تولیدی یا خدماتی نیست. خدمات‌رسانی یا فروش برخی کالاها توسط این شرکت‌ها طفیلی است و این شرکت‌ها فقط به‌دنبال عضوگیری هستند. ما هم از طریق قانون‌گذاری اصل عضوگیری را ممنوع و غیرقانونی اعلام کردیم و پولدار شدن از طریق عضوگیری را ناسالم و نامشروع دانستیم. این است که مردم باید هوشیار باشند و فریب حرف‌های پرطمطراق و زرق‌وبرق‌دار برخی افراد را نخورند.
متاسفانه این شرکت‌ها از فعالیت ناسالم اقتصادی خودشان، پول‌های هنگفتی به‌دست آورده‌اند که عمدتا تمام این پول‌ها در راس هرم متمرکز می‌شود و این قوه ‌قضائیه است که باید در خصوص فعالیت این شرکت‌ها پی‌گیر شود.
کاتوزیان می‌گوید: پرونده این شرکت‌ها در قوه‌ قضائیه و نهادهای امنیتی باز و در دست بررسی است.
قوه‌ قضائیه و هم نهادهای امنیتی پی‌گیر بررسی پرونده فعالیت این شرکت‌ها هستند. این قبیل فعالیت‌ها می‌تواند آثار بسیار منفی در کشور داشته باشد، مثل اتفاقی که در کشور آلبانی رخ داد که توسعه این نوع فعالیت‌ها منجر به سقوط دولت و انحلال مجلس شد. به‌خاطر همین آثار سیاسی نامطلوب و مخرب، نهادهای امنیتی هم تلاش‌های زیادی را برای بررسی این گروه‌ها آغاز کرده‌اند.
بعضی اوقات گفته می‌شود که چهره‌های سیاسی و صاحب نفوذ اجرایی پشت پرده این فعالیت‌ها هستند و افراد دستگیر شده که در این فعالیت‌ها نقش داشتند، گاهی اوقات نام برخی اشخاص را برای کم‌ کردن قبح عمل خودشان و زدودن این لکه سیاه عنوان می‌کنند و می‌خواهند خودشان را در پشت این نام‌ها پنهان کنند. نام یک ورزشکار، هنرمند، نماینده مجلس، عضو دولت یا یک شخصیت نظامی را بیان می‌کنند.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: در این زمینه پی‌گیری زیادی انجام گرفته و به عدم صحت این ادعاها و دروغ بودن آن‌ها پی برده‌ام. این دروغ‌پردازی‌ها به‌خاطر نشان دادن یک پشتیبان حکومتی و حفظ اعضا و روحیه دادن به آن‌ها صورت می‌گیرد. مثل حرکت‌هایی که منافقان و دیگر گروه‌های معاند در سال‌های قبل انجام می‌دادند. باید بگویم تا آن‌جایی که من اطلاع دارم، هیچ مقام حکومتی و بلندپایه‌ای در این شرکت‌ها و فعالیت‌های آن‌ها نقش نداشته است.
وی در خصوص ثبت این شرکت‌ها و ارایه مجوز به آن‌ها می‌گوید: دستگاه‌ها به‌خصوص دستگاه‌های مربوط به صدور مجوز برای شرکت‌ها باید بیشتر دقیق باشند و به شرکت‌های هرمی مجوز ندهند. مثلا ثبت شرکت‌ها بلافاصله به افرادی که برای ثبت شرکت مراجعه می‌کنند مجوز می‌دهند، در صورتی که باید ماهیت فعالیت شرکت ابتدا مشخص و ابعاد فعالیت اقتصادی آن‌ها روشن شود تا بر اساس قانون به شرکت‌های هرمی مجوز داده نشود.
اخیرا جلوی صدور مجوز برای این شرکت‌ها به‌طور کامل گرفته شده است و مجوز جدیدی صادر نشده است. مگر شرکت‌هایی که از قبل مجوز داشته‌اند و یا با رفتار گمراه‌کننده و دروغین توانسته‌اند مجوز بگیرند.
وی در خصوص تاثیر تصویب قانون بر فعالیت این شرکت‌ها گفت : با تصویب قانون و اعلام ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی جلوی فعالیت این شرکت‌ها گرفته شد و حدود هفتاد تا هشتاد درصد افت در فعالیت آن‌ها به وجود آمده است که در این خصوص تصویب اصل قانون بسیار موثر بود.
کاتوزیان می‌گوید: هم‌اکنون درصدد هستیم تا در مورد بازاریابی شبکه‌ای (network marketing) سالم چهارچوبی را تنظیم و بهصورت یک طرح به مجلس ارایه کنیم تا در واقع بتوانیم بین بازاریابی شبکه‌ای سالم و ناسالم تفکیک قایل شویم. وی در خصوص نهادهایی که در رابطه با این شرکت‌ها اقداماتی را انجام دادند، به عملکرد خوب قوه ‌قضائیه اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در این‌باره ضعیف عمل کردند.
بهتر است بگویید این نهادها هیچ عملی انجام ندادند. به اعتقاد من قوه مجریه یک برخورد است و بی‌مایه‌ای با قانون مصوب داشت. در صورتی که قوه مجریه باید بیش از همه در این زمینه حساس و فعال باشد. افرادی در وزارت صنایع یا بازرگانی حساسیت این قانون را درک نکردند یا توجهی به آن نشان ندادند و حتی از ما هم نخواستند تا در مورد ابهاماتی که برایشان وجود داشت توضیحاتی ارایه دهیم.
البته نص قانون مشکلی نداشت و جامع و کامل بود که شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. در حیطه اجرا، قوه مجریه باید بسیار فعال‌تر برخورد کند. همچنان انتظار داریم که نیروی انتظامی هم واکنش بهتر و بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد و اجازه ندهد تا تعدادی سودجو در داخل یا از خارج کشور به جمع‌آوری ثروت برای خودشان بپردازند و به پیامدهای آن مثل ایجاد فقر در جامعه اصلا توجهی نداشته باشند.
در این مورد باید از قوه قضائیه و نهادهای انتظامی در مورد عملکرد ضعیفی که داشته‌اند سؤال پرسیده شود. البته این نهادها تلاش‌های خوبی داشتند ولی شاید به‌خاطر حجم زیاد پرونده‌ها در مراجع قضایی به این بخش توجه لازم نشده است.

اشتباه پشت اشتباه

شنبه, ۱ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سیتنا - تیرماه سال گذشته شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن بیش از 3 میلیون مشترک تهرانی کرد. در پی این اقدام شماره تلفن مشترکان تهرانی از 7 رقم به 8 رقم تبدیل شد، تغییری که در زمان خود سرو صدای زیادی به پا کرد، اما در حالی که مدیران وقت شرکت مخابرات استان تهران بر ضرورت هرچه سریعتر این تغییر اصرار داشتند، کارشناسان خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دادند.
از سوی دیگر رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی وقت ( مهندس داوری‌نژاد) به شدت با این تصمیم شرکت مخابرات استان تهران مخالفت کرد، اما با توجه به اینکه در آن زمان هنوز چارت و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی تصویب نشده بود، این اعتراض راه به جایی نبرد و شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن کلیه مشترکان تهرانی کرد.

اما موضوع اصلی که باعث مخالفت در برابر این تغییرات شده بود، عدم هماهنگی سیستم شماره گذاری جدید تهران با استاندارهای جهانی بود. علاوه بر این تغییر شماره بیش از 3 میلیون مشترک شهر تهران موضوعی نبود که بتوان به سادگی از آن گذشت. هزینه هایی که این تغییر به مشترکان تهرانی از لحاظ معنوی و مادی وارد کرده است، غیر قابل محاسبه است.

اما از سوی دیگر مدیران شرکت مخابرات استان تهران اصرار داشتند که سیستم شماره‌گذاری 7 رقمی، تقاضای این شهر برای واگذاریهای جدید را پاسخ نمی دهد! و برای واگذاریهای جدید، این تغییر را لازم می‌دانستد. این درحالی است که با سیستم شماره گذازی 7 رقمی، می توان برای 7 میلیون مشترک ظرفیت سازی کرد و از سوی دیگر کل مشترکان شهر تهران به زحمت به چهار و نیم میلیون می رسند!

از طرف دیگر با گذشت یکسال از این ادعاها، هنوز تلفنی بر اساس شماره های جدید( شماره های مشترکینی که دو رقم اول آنها تکرار نشده باشد) به مشترکان واگذار نشده است!

شاید با گذشت یکسال مشخص شود که تا چه اندازه ادعاهای شرکت مخابرات استان تهران به واقعیت نزدیک بوده است، اما نکته ای که در این بین به آن اشاره ای نشده است، عدم استفاده بهینه از سرمایه های ملی در شرکت مخابرات ایران وسایر شرکتهای وابسته است.

در حالی که فضای فرکانسی کشور با توجه به منحصر به فرد بودن جزو سرمایه های ملی است، بی توجهی به طرحهای شماره‌گذاری شرکت مخابرات نیز که منحصر به فرد است عجیب می نماید. همانطور که فضای فرکانسی کشور محدود است و جزو سرمایه های کشور به شمار می‌رود، ارقام تلفنی نیز جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود، چرا که منابعی محدود و تمام شدنی هستند. شاید در صورتی که شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای زیر مجموعه هزینه استفاده از این سرمایه ملی را پرداخت‌ می‌کردند، این‌طور از این منابع استفاده نمی‌شد!

استفاده بی‌ضابطه شرکت مخابرات ایران در سالهای گذشته از این سرمایه ملی، این شائبه را برای مدیران این شرکت به وجود آورده است که بنا به میل خود می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

با توجه به رسالت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه، بررسی وضعیت شماره گذاری در کشور و بخصوص شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران، موضوعی است که به نظر می رسد کمتر به آن توجهی شده است.

گزارشی از ضعف خودپردازها در ایران

شنبه, ۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرگردانی دارندگان کارت‌های عابربانک بین دستگاه‌های خودپرداز در پایان هر ماه برای اخذ پول،عقب‌گرد به سیستم‌های سنتی بانکداری را دامن می‌زند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، امروزه بانکداری نوین و الکترونیکی ، پدیده ای است که در اغلب کشورهای جهان به کار گرفته شده و در کاهش هزینه های بانکی ، هزینه های مردم ، زمان ، کاهش ترافیک و غیره نقش موثری را ایفا کرده است.
آغاز بانکداری الکترونیکی در ایران بیش از یک دهه نیست و طی این مدت استفاده از تکنولوژی های روز در سیستم بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
طی یک سال گذشته بسیاری از دستگاه ها و موسسات پرداخت حقوق کارمندان خود را از طریق سیستم های ATM انجام می دهند، این در صورتی است که دستگاه های خودپرداز بانکی در پایان هر ماه دچار اختلال ، خرابی ، عدم داشتن وجه نقد و غیره می شوند و دریافت کنندگان پول را بین دستگاه های خودپرداز سرگردان می کنند.
عده ای از مشتریان خودپردازها در پایان ماه ، بازنشستگانی هستند که با صدور یک کارت عابر بانک ، توسط سستم بانکی ، برای دریافت حقوق پایان ماه از طریق این دستگاه ها اقدام می کنند که متاسفانه حتی با مراجعه به چندین بانک قادر به دریافت پول خود نمی شوند جالب آنکه سیستم بانکی استفاده از سیستم های الکترونیکی را به مردم توصیه می کند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز درساعت 9 شب یکی از روزهای پایان ماه کاری می گوید: این چهارمین دستگاه عابر بانکی است که مراجعه می کنم و موفق به دریافت وجه نقد نمی شوم.
مراجعه کننده دیگری عنوان می کند : درپایان ماه بسیاری از دستگاه های خودپرداز، غیر خودپرداز می شوند و مارا به دردسر می اندازند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز که خود را بازنشسته دولت معرفی می‌کند،‌ می‌گوید: با توجه به اینکه برای گرفتن حقوق خود در پایان ماه مجبورم با پای پیاده به چندین بانک مراجعه کنم ، ترجیح می دهم حقوق خود را همانند گذشته با در دست داشتن دفتر چه حقوق و با معطلی نیم ساعته در بانک دریافت کنم.
وی اضافه می‌کند: من در طول ماه فقط یک بار آن هم برای گرفتن حقوق درپایان ماه به دستگاه های عابر بانک مراجعه می کنم و در طی ماه هیچ مراجعه ای به این دستگاه ها ندارم و به دلیل نیاز مجبورم به محض اینکه حقوق پایان ماه به حسابم واریز می شود برداشت کنم و نمی توانم برای برداشت آن چند روز صبر کنم.
به بازنشسته دیگری که برای دریافت حقوق پایان ماه خود به باجه درون بانک مراجعه کرده پیشنهاد می کنم برای دریافت حقوق خود ، صدور یک کارت عابر بانک از بانک مورد نظردرخواست کند. وی در پاسخ عنوان می کند: به دستگاه های عابر بانک اعتباری نیست زیرا این دستگاه ها در برخی مواقع پول می پردازند و در برخی مواقع نمی پردازند.
صبح یکی از روزهای پایان ماه کاری به یکی از دستگاه های خودپرداز یک بانک دولتی برای اخذ پول مراجعه می کنم ، دستگاه پس از چند لحظه معطلی می نویسد : گردش پول شما کافی نیست و این در حالی است که چندین برابر مبلغ در خواست شده پول در حساب دارم ، به درون بانک و به رئیس شعبه مراجعه می کنم و علت راجویا می شوم می گوید : مشکل از بانکی است که صدور کارت شما را انجام داده ، احتمالا سیستم شتاب خودرا قطع کرده است.
به یکی از شعبی که کارت عابر بانک خودرا از این بانک دریافت داشته ام مراجعه می کنم و از رئیس شعبه علت قطع سیستم شتاب این بانک را جویا می شوم ، می گوید : سیستم شتاب ما قطع نیست ، احتمالا همان بانکی که شما برای برداشت وجه به عابر بانک مراجعه کردید ، سیستم شتاب خود را قطع کرده یا دستگاه خراب بوده است.
تمام این مسائل در حالی است که پرداخت قبوض آب ، برق، تلفن و غیره از طریق سیستم های الکترونیکی توسط بانک ها توصیه می شود. در این خصوص یکی از مراجعه کنندگان به سیستم بانکی برای پرداخت قبض برق که مبلغ درج شده در قبض خودرا از دستگاه خودپرداز همان بانک برداشت کرده و به باجه درون شعبه برای پرداخت مراجعه کرده می گوید : ترجیح می دهم قبض برق خود را از طریق مراجعه مستقیم به باجه پرداخت کنم ، اینگونه مطمئن تر است.
به نظر می رسد رشد استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی نیز در حال حاضر بیش از عرضه خدمات آن می باشد و این امر در زمان دریافت حقوق کارمندان و بازنشستگان درپایان هر ماه تشدید می شود، بنابراین با توجه به واقف بودن مدیران و مسئولان بانک ها نسبت به این موضوع که چه زمانی مراجعه به دستگاه های خودپرداز شدت می یابد ، انتظار بهبود این روند وجود دارد.
از سوی دیگر تصور می شود ، روند پیشرفت سیستم های نوین بدون برنامه ریزی دقیق و عدم هماهنگی بانک ها در ارائه خدمات به مشتریان ، باعث نوعی بی اعتمادی مردم نسبت به پاسخگویی سیستم در زمان مورد نیاز شده است و این یعنی تمایل نداشتن مردم به استفاده از تکنولوژی های روز و عقب گرد به سیستم های سنتی و باز هم ایجاد صف های طولانی در بانک ها ، هدر رفتن زمان ، افزایش ترافیک شهر ها به خصوص در تهران ، افزایش خطرات ناشی از سرقت ها ، ایجاد مشکلات فراوان برای بازنشستگان به خاطر افزایش سن و افزایش روند پولشویی.
البته محدودیت پرداخت مبلغ دستگاه های ATM به 200 هزار تومان در روز و در هر نوبت 40 هزار تومان ، افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز، افزایش کیفیت دستگاه ها و مدرن تر شدن آنها نیز معضلاتی برای سیستم بانکی و مراجعه کنندگان محسوب می شود که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 درصد دارندگان کارت های الکترونیکی بانکی استفاده ازاین کارت ها را برای دریافت وجه نقد از دستگاه ها مورد استفاده قرار می دهند و به کارگیری آنها در دستگاه های POS (پایانه فروش الکترونیکی) کمتر مورد توجه قرار می گیرد که همین امرفرسودگی اسکناس ها و دستگاه های خودپرداز را به همراه دارد که باید مسئولان بانیک به این نکات نیز توجه داشته باشند.
مدیران و متولیان بانک ها باید تدابیری درارتباط با وضعیت دستگاه های ATM بیندیشند و متوجه این امر مهم باشند که اگر سیستم جدید نتواند انتظارات و توقعات مردم را براساس تبلیغات اغراق آمیز و به دور از واقعیت برای معرفی سیستم های جدید برآورده سازد ، طبیعتا موفقیت حرکت به سوی تکنولوژی های جدید سیستم بانکی به کندی پیش خواهد رفت.
مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید : دارندگان کارت های عابربانک ها ، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.
همچنین عضو هیات مدیره یکی از بانک های دولتی با تاکید براینکه دستگاه های خودپرداز دارای هیچ مشکلی نیستند می افزاید: محدودیت ظرفیت این دستگاه ها از لحاظ حجم پولی و تمام شدن مبلغ این دستگاه ها به خصوص در روزهای پایانی سال ممکن است باعث ایجاد چنین مشکلاتی برای مردم ودر نتیجه مراجعه آنها به چندین بانک شده باشد.
رئیس یکی از شعب یک بانک دولتی نیز در این خصوص گفت : سیستم الکترونیکی بانک ها در کشور جدید می باشد بنابراین ایجاد چنین مشکلاتی نیز دور از ذهن نیست اما با توجه به اینکه گسترش سیستم های الکترونیکی در حال حاضر یکی از دغدغه های سیستم بانکی محسوب می شود اینگونه مشکلات به زودی از میان برداشته خواهد شد.وی ادامه می دهد : برخی از مواقع ایرادات اینچنینی ناشی از مشکلات سیستم شتاب از مرکز می باشد.

آشنایی با جزییات نماتن

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

نشریه برنامه - پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار (نما‌تن) یکی از طرح‌های پایه‌ای برای ساماندهی وضعیت نرم‌افزار کشور بوده از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورماتیک در حال اجراست. برای آشنایی بیشتر با این پروژه و دستاورد‌های آن، مصاحبه‌ای با مهندس رضا کرمی مدیر‌عامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان و مجری این پروژه انجام شده است که در پی می‌آید:

• پیش از آنکه به چگونگی اجرای پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار بپردازیم، لطفا توضیحی در مورد سوابق این طرح بیان کنید:

پیشینه بحث نظام مهندسی نرم‌افزار به حدود 20 سال قبل (تقریبا از اوایل تشکیل شورای عا‌لی انفورماتیک ) بر می‌گردد. در آن زمان با توجه به پروژه‌های جدیدی که در زمینه نرم‌افزار در دستگاه‌های دولتی تعریف می‌شد و قراردادهایی که این دستگاه‌ها ناگزیر بودند با شرکت‌های انفورماتیکی منعقد کنند، بحث تعیین قراردادهایی تیپ نرم‌افزاری با الگو‌برداری از قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای در سایر حوزه‌های مهندسی که از قبل وجود داشت، مطرح شد. تا آنجایی که من اطلاع دارم و سوابق هفت مورد از فعالیت‌هایی را که قبلا در این زمینه انجام شده است، ارائه کرده‌ایم.
• این اقدامات با چه هدفی انجام شده‌ا‌‌ند؟

همان‌طور که گفتم یکی از اهداف اصلی، تعریف پیمان‌نامه تیپ برای قراردادهای نرم‌افزاری بوده است. اما اهداف دیگری هم دنبال شده است. ایده اصلی این بوده که مثل سایر رشته‌های مهندسی (ساختمان، تا سیسات و... ) که دارای استانداردهای مشخصی در ارجاع و اجرای کار بوده‌اند، برای مهندس نرم‌افزار استاندارد‌هایی تهیه شود. با این هدف کلی، مواردی از قبیل تعریف، طبقه‌بندی و ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجای کار، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و ضوابط دوره تضمین، مسایل حقوقی خاص، موارد مربوط به حق تا‌لیف (مالکیت معنوی) و سایر موارد مشابه همیشه در دستور کار بوده است.
• با توجه به پیشینه طولانی این بحث، به نظر شما چرا هیچ یک از این اقدامات به نتیجه ملموسی منجر نشده است؟

عوامل مختلف را می‌توان ذکر کرد. یک دسته عوامل بر می‌گردد به احساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که باید اثر خودش را در میزان حمایت و پیگیری دولت در الزام به رعایت این ضوابط نشان می‌داد. به نظر من این احساس نیاز تا چند سال اخیر به حدی نبوده است که آن تعهد جدی به پیگیری نتایج را ایجاب کند. عامل دوم نبود یک طرح جامع برای پیگیری کار بوده است، به این معنی که هر یک از پروژه‌ها و اقدامات از زاویه خاصی که ناشی از یک احساس نیاز مقطعی بوده، طرح می‌شده و به همین دلیل نتایج آنها قابل جمع نبوده است. به اصطلاح نتایج این اقدامات پراکنده، موجب هم‌افزایی نشده، هر چند تک‌تک اینها اقدامات و زحمات بسیار ارزشمندی هم بوده است.
• بحث نما‌تن از کی مطرح شد؟

پس از آغاز طرح تکفا و افزایش یکباره حجم پروژه‌های نرم‌افزاری در دستگاه‌های دولتی که احساس نیاز به تدوین استانداردهای حاکم بر پروژه‌های نرم‌افزاری را تشدید کرد، کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک در اواسط سال 1381 پیش‌نویس پیشنهادی را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نما تن) تهیه کرد که در آن کل این نظام باید در سه فا‌ز متوالی تدوین شود: فاز اول - تعریف و ارجاع پروژه، فاز دوم - استاندارد تولید و توسعه نرم‌افزار و نحوه نظارت برآن و فاز سوم: تشریح طرح توصیف روش‌شناسی همراه با مثال. در سال 1382 قرارداد اجرای فاز 1 پروژه نما‌تن بین دبیرخانه شورای عالی انفور ماتیک کشور و انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران منعقد شد. نتایج این پروژه که استانداردهای لازم برای مرحله تعریف وارجاع کار در پروژه‌های نرم‌افزاری را شامل می‌شد، پس از بررسی‌ها و اصلاحات لازم توسط کمیته نرم‌افزار انجمن و دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، در آذرماه 1383 منتشر شد. همچنین برای نخستین بار این استانداردها، به صورت پیوست بخشنامه رسمی رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. پیوست‌های این بخش نامه شامل 6 استاندارد زیر بود :

- مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری

- تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)

- نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری

- پیشنهاد(Proposal )

- برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد

- پیمان‌نامه نرم‌افزاری

نتایج این پروژه (به ویژه استانداردهای RFP و proposal ) پس از ابلاغ به صورت جزیی توسط دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
• موضوع فاز 2 نماتن چه بوده است؟

به دنبال انتشار نتایج فاز 1 در سال 1383 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین فاز 2 نماتن را به شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان محول کرد. این پروژه که با نظارت کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به انجام رسید، در آبان ماه سال 1383 منجر به تهیه و ارائه استانداردهای اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجزای زیر بود:

- در آمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار

- استاندارد سند توصیف روش شناسی (MDD )

- استاندارد طرح مدیریت پروژه(PMP )

- استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)

- استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)

- استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گزاری (VV)

- استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار

- استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار

- استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار

- استاندارد طرح نظارت

- واژه‌نامه

نتایج فاز 2 نما‌تن هم اخیرا از سوی ریس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و در قا‌‌لب نشریه‌ای از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورتیک منتشر شده است.
• با توحه به اجرای این دو فاز، چه نیازی به تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار وجود داشت؟

همانطور که عرض کردم، برای ساماندهی مهندسی نرم‌افزار در کشور، نیاز به ضوابط ومقررات متعددی است، که بخشی از این ضوابط در دو فاز 1 و 2 نما‌تن تدوین شد.

اما بخش‌های مهمی مانند ضوابط شناسایی، تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها، ضوابط ارزیابی نتایج پروژه‌ها، ضوابط به‌کارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری ضوابط مالکیت معنوی به ویژه در مورد بسته‌های نرم‌افزاری و موارد متعدد دیگر به صورت نظام‌مند و در ارتباط با بقیه اجزا هنوز تدوین نشده است. ضمن آنکه علاوه بر تدوین ضوابط دو فعالیت عمده به صورت مستمر باید صورت گیرد: اول اطلاع‌رسانی و ترویج استفاده از این ضوابط و دوم بازنگری و اصلاح مستمر آنها، به عنوان مثال هر چند بیش از دو سال از ابلاغ استانداردهای ارجاع کار (نماتن 1) می‌گذرد، هنوز آگاهی کافی از نحوه استفاده درست از این ضوابط در بین دستگاه‌های دولتی وجود ندارد و به همین د‌ لیل کاربرد این استانداردها هنوز چندان که باید و شاید عمومی نشده است و در بعضی از موارد هم به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نکته مهمتری که وجود داشت این بود که به دلیل نبود یک طرح جامع، هیچ وقت ا‌قدامات بعدی مشخص نبود و نمی‌شد. برای انجام این اقداما‌ت برنامه‌ریزی درستی کرد. بنا‌براین نیاز به یک طرح جامع احساس می‌شد که اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار را تعین کند، ارتباط این اجزا را روشن کند و با تعین اولویت‌ها، برنامه اجرایی تهیه اجزای نظام را مشخص می‌کند.
• پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار چه زمانی شروع شد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

با توجه به دلایلی که ذکر کردم، از همان مقطع پایانی فاز 2، تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. ابتدا قرار بود این طرح همراه با چند فعالیت دیگر مثل بازنگری نتایج فاز یک و فعالیت اطلاع‌رسانی در قالب فاز یک 3 نماتن تعریف شود، اما به دلیل محدودیت بودجه، صرفا تدوین طرح جامع (که بخش اولویت دار کار هم بود) تقریبا از آبان ماه سال 1384 شروع شد. اهداف پروژه هم تعین دامنه، اجزا ساختار اجرایی و برنامه اجرایی تهیه و نگهداری نظام مهندسی نرم‌افزار بوده است.
• وضعیت فعلی پروژه چیست؟

اولین نسخه گزارش نهایی اواخر سال گذشته ارائه شد. از ابتدای سال هم این گزارش در کار گروهی که به همین منظور در کمیسیمن نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شده، مورد بررسی کارشناسی و اصلاح قرار گرفته و تا کنون 14 جلسه این کارگروه تشکیل شده است، پیش‌بینی می‌شود گزارش طی یکی، دو جلسه دیگر نهایی و برای انتشار به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور ارائه شود.
• برای تعریف محدوده و اجزای نظام مهندسی چه مسیری طی شده است؟

یکی از مشکلات اصلی برای تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌ا‌فزار دقیقا به ابهام در تعریف محدوده این نظام برمی‌گردد، به این معنی که هر یک از ذی‌نفعان آن تصوری از نظام دارند که طور عمده نا‌ظر به حفظ منافع خودشان است و جمع این دیدگاه‌ها مختلف و رسیدن به یک تصویر مشترک در مورد هر نظام اجتماعی معمولا دشوار است. برای دقت در این محدوده‌ها ما چند مسیر مطا لعاتی را دنبال کردیم. ابتدا سوابق تمام مطا‌ لعاتی را که در دو دهه گذشته در کشور در ارتباط با این موضوع انجام گرفته بود، جمع‌آوری و مرور کردیم، سپس در دو محدوده نمونه‌های داخلی وخارجی، مطالعاتی با هدف ا‌لگو‌برداری انجام گرفت. در محدوده نمونه‌های داخلی همه نظام‌های مهندسی وحرفه‌ای از قبیل نظام مهندسی سا‌ ختمان، نظام پزشکی، نظام مهندسی معدن و......همچنین نظام فنی - اجرایی کشور را بررسی کردیم و نکات مهم این نظام‌ها را درآوردیم. در مورد نمونه‌های خارجی بعضی از ا‌ ‌نجمن‌های حرفه‌ای مهم، همچنین نظامهای کارفرمایی عمده در سطح جهان را مطا‌‌لعه کردیم که نتایج این مطالعات در گزارش آمده است. بخش مهمی از کار هم تحلیل ذی‌نفعان نظام و نیازهای این ذی‌نفعان بود که برای این کار از نتایج مطالعات قبلی و منابع دیگر استفاده کردیم. مجموع این مطالعات ما را به جمع‌بندی در مورد تعریف این محدوده و (اجزای معماری) نظام مهندسی نرم‌افزار رسا‌ ند.
• در مورد تعریفی که از نظام مهندسی نرم افزا‌ ر دا‌‌رید، توضیح دهید.

آنچه از مطا‌ لعات ا‌لگوبرداری داخلی و خارجی نتیجه می‌شود، این است که برای نظام‌های مهندسی اساسا سه وجه یا جنبه می‌تواند مطرح باشد: وجه صنفی که ناظر به تا‌‌مین حقوق فردی وجمعی شاغلان صنعت نرم‌افزار است و مهم‌ترین کارکرد آن دفاع مستقیم از این حقوق صنفی است. وجه حرفه‌ای که ناظر به تقویت و توسعه ظرفیت‌های علمی و فنی شاغلان است و موضوعاتی از قبیل منشور اخلاقی، اشاعه و اشتراک دانش مهندسی ومقررات ناظر بر رفتار حرفه‌ای را شامل می شود. وجه ارتباط که در این زمینه مدنظر ا‌‌ست نظم‌بخشی روابطی است که در جریان مباد‌له اقتصادی محصولات وخدمات نرم‌افزار، میان تا‌مین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در جریان مبادله ا‌ قتصادی بوده و طبیعی است که برای پوشش این وجه، تامین عناصر معینی از وجوه بالا نیز ضروری خواهد بود. با نگاهی به نهادها، نظام‌ها و تشکل‌های موجود در کشور متوجه می‌شویم که هم اکنون وجه صنفی نظام مهندسی نرم‌ا‌ فزار به طور عمده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پوشش داده می‌شود که البته دامنه شمول آن وسیع‌تر از نرم‌افزار بوده و سا‌یر رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز شامل می‌شود. بنابراین آنچه در تعریف نظام مهند‌‌سی نرم‌افزار باید بر آن تا‌ کید کرد، وجوه حرفه‌ای و ارتباطی آن است. با این نگاه نظام مهندسی نرم‌افزار به شکل زیر تعریف شده است: نظام مهندسی نرم‌افزار، مجموعه‌ای است از استانداردها، قوا‌‌نین، مقررات، دستورا‌‌لعمل‌ها، راهنما‌ها و نهادی اجرایی و نظارتی که برای نظم‌بخشی به صنعت نرم‌افزار کشور از منظر مبادله و خدمات نرم‌افزاری در جامعه، با هدف حفظ منافع مشروع همه ذی‌نفعان این صنعت، ایجاد فضای مشارکت و رقابت و توسعه همه جانبه و پایدار صنعت نرم‌افزار کشور تدوین واجرا می‌شوند.

نکته مهمی که در این تعریف باید به آن توجه کرد این است که نظام به صنعت نرم‌افزار به طور عمده از منظر مبادله محصولات و خدمات نرم‌افزاری نگاه می‌کند و سایر اجزایی که برای توسعه سایر نظام‌ها و سازو‌کارهای مناسب تامین می‌شود.
• با این تعریف نظام مهندسی نرم‌افزار از چه اجزایی تشکیل می‌شود؟

در معماری که برای نظام طرا‌حی شده ا‌ست، 9 مولفه اصلی برای آن در نظر گرفته شده که هر کدام از این مولفه‌ها به اجزای ریزتری هم تقسیم می‌شود. مولفه‌های اصلی نظام عبارتند ا‌ز: تدوین معیارها، شناسایی، ارجاع کار، کنترل ظرفیت، ارزیابی، داوری، اطلاع‌رسا‌نی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت نظام. برای هر کدام از این مولفه‌ها هم کارکرد‌های مشخصی تعین شده است.
• این اجزا چطور باید تدوین شود؟

با توجه به گستردگی و تنوع اجزای نظام مهند‌سی نرم‌افزار، نباید انتظار داشت که همه این اجزا به یکباره و خیلی سریع فراهم شوند. تا کنون در فازهای 1و2 به طور عمده ضوابط ارجاع و انجام کار تدوین شده است که البته آن هم نیاز به تکمیل دارد. ما در برنامه اجرایی نظام در مجمع 7 فاز اجرایی برای نظام پیشنهاد کرده‌ایم که اگر مشکل اجرایی خاصی پیش نیاید، همه این فازها را می‌توان ظرف 5/2 تا 3 سال به انجام رساند.