ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


شبکه تلفن همراه بهبود یافته ولی ایده‌آل نیست

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۶:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

«برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی باشد» پیامی است که بعضاً پس از گرفتن شماره تلفن های همراه به گوش ما می رسد.
هم اکنون تلفن همراه به عنوان دستگاهی ارتباطی به شمار می‌آید که گاهی بدون دسترسی به این وسیله ارتباطی سهل‌الوصول برای عموم، بخشی از کارهای روزمره با مشکل مواجه می‌شود، ضمن اینکه در سال‌های آتی تلفن همراه به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ارتباطات به شمار خواهد آمد.
در این راستا از جمله چشم اندازهای امیدوارکننده، توسعه کمی تلفن همراه است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش گفته بود شبکه تلفن همراه کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به اندازه 12 سال گذشته ارتقا یابد که این خود نیاز به عزم جدی در خرید و تولید تجهیزات مورد نیاز و برنامه ریزی و مطالعات دقیق دارد تا هم مشکلات گذشته و هم مشکلات کنونی مرتفع شود و متقاضیان با حداقل تلاش بتوانند با مشترک مورد نظر خود ارتباط مطمئن برقرار کنند.

البته ناگفته نماند که در 8 ماه گذشته نیز اقداماتی در جهت بهبود شبکه تلفن همراه انجام شده است که به دلیل گستردگی مشکلات، کافی نبوده و همچنان مستلزم تلاشهای بیشتری است. در این ضمن نباید از مشکلاتی که پرسنل فعال شرکت ارتباطات سیار برای نصب آنتن‌های BTS با آن مواجه‌اند نیز غافل ماند.

اما به راستی روند رفع موقتی مشکلات شبکه تلفن همراه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی این مشکل به طور پایدار مرتفع می شود؟

گزارش زیر گفت و گوی تنی چند از کارشناسان، صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در مصاحبه با خبرنگار واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردآوری شده است.
دکتر «صادق زاده» رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی نیروی انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقدامات مثبتی را در جهت بررسی وضعیت موجود و رفع عیوب و مشکلات شبکه تلفن همراه داشته اند. اما اقدامات انجام شده کافی نبوده و فعالیت ها باید با جدیت بیشتر صورت گیرد زیرا مشکلات در شبکه تلفن همراه همچنان بسیار است.

صادق زاده ارتقا کیفی شبکه را به موازات افزایش ظرفیت آن،جابه جایی BTS هایی که در مکان های نامناسب نصب شده اند و استانداردسازی تجهیزات را از جمله راهکارهایی دانست که در کاهش اختلالات تلفن همراه موثر است.

وی یادآور شد: البته بخشی از اختلالات کنونی شبکه تلفن همراه به دهه 70 و زمان ورود این تکنولوژی به کشور بر می‌گردد زیرا لایه های مختلف تکنولوژی های وارد شده با هم تناسب نداشته و باعث بروز اختلالات شده اند.

صادق زاده تصریح کرد: بخش دیگر مشکلات به طراحی های غیر کارشناسانه در مقاطع مختلف زمانی بر می گردد که رفع تمام آنها نیاز به مطالعات دقیق دارد.

سید حسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: علی رغم محسوب شدن تلفن همراه به عنوان کالایی برای ارتباط راحت تر اما این شبکه همچنان دچار اختلال است.

هاشمی تصریح کرد: اگر چه در زمینه توسعه تلفن همراه با صرف هزینه‌ها، اقداماتی صورت گرفته ولی مشترکان همچنان ناراضی هستند و این اقدامات مثمرثمر نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی مشکلات، نصب تجهیزات و زیر ساخت های لازم و بررسی محیطی از جمله راهکارهای بهبود شکبه تلفن همراه است.

همچنین «هادی حق شناس» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: در حال حاضر تلفن همراه همچنان دچار نقص هایی است و واگذاری جدید تلفن همراه بدون توسعه کیفیت متناسب با آن در سطح تهران و راه های اصلی کشور نه تنها به رفع مشکلات منجر نمی شود بلکه مشکلات تازه ای را به وجود خواهد آورد.
وی افزود: به نظر می رسد در 8 ماهه گذشته وضعیت آنتن دهی تلفن های همراه بهتر شده ولی این امر هنوز ملموس نیست.

حق شناس اظهار داشت: بهترین راهکار توسعه قبل از واگذاری است .

وی خاطر نشان کرد: تامین مالی توسعه تجهیزات از طریق فایناس و منابع بانکی بسیار موثرتر از جمع آوری نقدینگی توسط ثبت نام برای این امر است زیرا در این صورت واگذاری نیز در زمان کوتاه تری انجام خواهد شد.

وی انجام کامل قرارداد ایرانسل را از جمله اقداماتی دانست که در صورت تحقق باعث تحولی شگرف در شبکه تلفن‌همراه کشور می شود.

همچنین ابطحی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از زحمات دکتر سلیمانی گفت: طی 8 ماهه اخیر فعالیتهای خوبی در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه صورت گرفته است که البته هنوز با انتظارات مردم و کمیسیون صنایع و معادن بسیار فاصله دارد.

وی افزود: وجود نقاط کور در شهر های بزرگ، قطع تماس ها و در دسترس نبودن مشترک مورد نظر از جمله نقاط ضعفی است که باید هر چه سریعتر رفع شود.

ابطحی خاطر نشان کرد: به صورت کلی فرهنگ ارتباطات الکترونیک باید در کشور حاکم شود.

وی پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تجهیزات و امکانات با کیفیت و استفاده از تمام نیروهای داخلی را از جمله راهکارهای توسعه شبکه تلفن همراه دانست.

مهندس محمد رضا مولوی مدیر گروه مخابرات دانشکده علمی – کاربردی پست و مخابرات در این زمینه گفت: عملکرد دولت نهم در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ فنی، واگذاری و کاهش هزینه سیم کارت مثبت بوده است ولی هنوز با وضعیت ایده آل فاصله دارد.

وی افزود: روند توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ رادیویی، سیگنالینگ، ترافیک، طراحی و بهینه سازی با توجه به افزایش تعداد مشترکان رو به پیشرفت و توسعه است.

مولوی، اظهار داشت: کاهش قیمت سیم کارت در بازار آزاد و ثبت نام 5/8 میلیون نیز از عواملی است که باعث توازن میان عرضه و تقاضا شده است.

وی خاطر نشان کرد: ضعف هایی که در توسعه شبکه وجود دارد نیازمند مطالعات دقیق است که البته این امر بخصوص در تهران با توجه به تراکم جمعیتی و شرایط و موقعیت جغرافیایی آن بسیار زمان بر است.

مولوی تصریح کرد: در سایر شهرهای کشور نیز گسترش شبکه با روند مناسبی صورت می گیرد.

مهندس محمد رضا محمدخانی دبیر سابق سندیکای صنعت مخابرات ایران و مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پیشرفت در شبکه تلفن همراه زمانی محسوس خواهد شد که از توان داخلی استفاده و وابستگی به شرکت‌های خارجی کم رنگ شود.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت دولت نهم تاکنون شبکه تلفن همراه توسعه خوبی از لحاظ کمی داشته است که ثبت نام 5/8 میلیونی را می‌توان از آن جمله نام برد.

محمد خانی اظهار داشت: اما متاسفانه کیفیت این شبکه با توجه به خرید تجهیزات از شرکت های خارجی خیلی مناسب نیست و باید بیشتر توسعه یابد.

محمد خانی تصریح کرد: ارتباطات راه دور از جمله مواردی است که نیاز به تقویت سریع دارد و باید نزدیک به 3 میلیون کانال آماده وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: اگر مشکلات این شبکه مرتفع نشود همچنان دارای یک شبکه غیر متوازن تلفن همراه خواهیم بود که البته با توجه به خرید تجهیزات باید نصب آنها نیز هر چه سریعتر آغاز شود.
همچنین «عباس پورخصالیان» کارشناس ارشد مخابرات در این زمینه گفت: از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقداماتی در زمینه توسعه تلفن همراه صورت گرفته است اما اصلاح این شبکه از ضروریاتی است که باید بیشتر به آن توجه شود.

وی افزود: افزایش تقاضا و واگذاری، حرکت در راستای توسعه کمی است، در حالی که این شبکه بیشتر از لحاظ کیفی باید توسعه یابد.

پورخصالیان اظهار داشت: وجود یک برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب در مکان های لازم و استفاده از کارشناسان ماهر از جمله راهکارهایی است که در جهت توسعه بیشتر شبکه تلفن همراه می‌توان در نظر داشت.

همچنین دکتر ستایشی استاد دانشگاه امیر کبیر نیز گفت: واگذاری 5/8 میلیون شماره دیگرتلفن همراه در حالی که شبکه ظرفیت تعداد شماره های فعلی را ندارد اقدامی صحیح نیست و ابتدا باید شبکه توسعه یابد .

وی همچنین استفاده حداکثر از توان داخلی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت:دریافت مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شورای اقتصاد مبنی بر واردات تجهیزات مورد نیاز شبکه، نوعی نادیده گرفتن قانون است در حالی که نیروهای متخصص و توانمند در کشور در این زمینه بسیارند.

ستایشی آموزش و بالا بردن سطح علمی کارشناسان فعال در این حوزه را از راهکارهایی دانست که در مرتفع ساختن مشکلات موثر است.

مهندس «روشنفکرراد» کارشناس امور مخابرات نیز گفت: توسعه تلفن همراه در 8 ماه اخیر با توجه به شرایط حاکم که از جمله آن می توان به بحث رقبا، عدم دقت ها در انجام امور و مشکلات تکنولوژی نام برد، موفقیت آمیز است.

وی رشد شبکه تلفن همراه را بیشتر از لحاظ کمی دانست و افزود: از لحاظ کیفی اختلالات همچنان باقی است و تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.
وی اظهار داشت: برای کاهش مشکلات و اختلالات تلفن همراه می بایست توسعه قبل از واگذاری صورت گیرد زیرا در غیر این صورت همان فرمول گذشته حاکم شده و مشکلات پابرجا خواهد ماند.

وی خاطر نشان کرد: اما کیفیت شبکه تلفن همراه کشور با نرخ فعلی آن قابل قبول است و نسبت به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته که از طریق درآمد خود شرکت مخابرات تامین می شود، کشورمان جزء کشورهای با انتقادات شدید نیست.
سمانه شیرازی- کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

امضای تفاهم نامه توسعه بانکداری الکترونیکی

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیران"ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "اموراقتصادی و دارایی" روز شنبه در زمینه توسعه بانکداری الکترونیکی، تفاهم‌نامه امضا کردند.
به‌گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در بند نخست این تفاهم‌نامه مقرر شده‌است کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل و اعضای آن از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی و دبیرخانه این شورا برگزیده شوند.
دو بند دیگر این تفاهم‌نامه شامل پیگیری اجرایی تفاهم نامه و تاکید بر مساعی طرفین برای تامین زیرساختهای ارتباطی و بسط شبکه فناوری اطلاعات در حوزه‌بانکداری الکترونیکی است .
دراین راستا "عبدالمجید ریاضی" معاون فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری کشوراز طرف وزارت ارتباطات و "سیدحمید پورمحمدی" معاون‌امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت دارایی از سوی این وزارتخانه برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه منتخب شده‌اند.
بندهای چهارم و پنجم این تفاهم‌نامه پنج ماده‌ای، بر موظف کردن این دو معاونت به نوشتن برنامه زمان‌بندی برگزاری جلسات مستمر، تعیین اعضای کارگروه تخصصی و ارائه گزارشها و مقرر کردن این نکته تاکید دارند که برنامه‌ها بنحوی نوشته شود که در کمترین زمان اجرایی شود و بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر زندگی مردم داشته باشد.
"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات، پیش از امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و اشاره به تلاش این وزارتخانه برای توسعه زیرساختهایی چون شبکه فیبرنوری داخلی و ارتباط آن با خارج، گفت: وزارت ارتباطات آمادگی دارد که هرگاه سیستم بانکداری نیاز به کمک دارد، نیازهای آن را برطرف کند.
وی افزود: بانکداری الکترونیکی در ایران رونق خوبی داشته اما باید آن را گسترش دهیم تا به یکی از کشورهای خوب دنیا در زمینه استفاده از فناوری روز اطلاعاتی در این زمینه برسیم .
سلیمانی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم‌نامه و همکاریهای مشترک دو وزارتخانه، سال آینده در هفته ارتباطات، شاهد تحولی شگرف در حوزه بانکداری دیجیتالی باشیم.
"داود دانش جعفری" وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت که امیدوار است امضای این تفاهم‌نامه، مقدمه‌ای برای یک تحول در سیستم بانکی باشد که به تحول در توسعه اقتصادی بینجامد.
به گفته وی بانکداری نوین بدون داشتن زیربنای مناسب در فناوری اطلاعات عملا ممکن نیست.
وی با بیان اینکه برای دسترسی به پیشرفتهای بالا باید به سمت تجهیز بیشتر بانکهای کشور به شیوه بانکداری الکترونیکی رفت، گفت: در چند هفته اخیر چهارهزار دستگاه خودپرداز جدید در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: شاخصهای دنیا، دو کارت هوشمند برای هر نفر است که ما امروز به حداقل یک کارت برای هر ‪ ۱۰‬نفر رسیده‌ایم و اگر بتوانیم این امر را توسعه دهیم آثار اقتصادی مثبتی چون کاهش نقدینگی و کاهش هزینه‌ها را در پی‌خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه نیاز به اسکناس در مبادلات در کشور ما ‪ ۱۰‬درصد است و در مقاطعی به ‪ ۱۲‬درصد هم رسیده است، افزود: برخی کشورها با توسعه بانکداری الکترونیکی توانسته‌اند این نیاز را به حداقل ‪ ۶‬درصد برسانند.
"بدین ترتیب به این نتیجه رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاری سیستم بانکداری را در زمینه دولت الکترونیک تشویق کنیم و در بانکهای دولتی که اختیار بیشتری داریم، این امر در دستورهای مجامع عمومی سالانه ذکر شده است و بانکهای خصوصی هم از زمان تاسیس به این نکته توجه دارند."

دانش جعفری گفت نکته دیگری که در استفاده از فناوریهای نوین وجود دارد، استمرار و امنیت است، که‌امیدواریم وزارت‌ارتباطات بتواند زیرساختهای مناسب را فراهم کند تا همان‌گونه که در خودپردازها کمترین مشکل امنیتی وجود دارد، برای موارد دیگر بانکداری الکترونیکی حداکثر امنیت فراهم شود.
... دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه مشترک در این زمینه بین دو وزیر ارتباطات و دارایی خبر داد.
"عبدالمجید ریاضی" روزشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه مشترک، بابیان اینکه اعضای این کارگروه از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی هستند ،افزود: این کارگروه طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده کار را دنبال می‌کند.
وی گفت:مسائلی چون امضای الکترونیک باید بتدریج در قالب همین کارگروه مطرح و حل شوند ولی طبق سیاستی که وجود دارد سعی براین است که کار را هم از مسیر بالا به پایین "مثل امضای این تفاهم‌نامه" و هم پایین به بالا"مثل طرح مسائل فوری و فوتی در توسعه بانکداری الکترونیکی در کارگروه تخصصی" پیش ببریم.
معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات افزود: یکی از سیاستهایی هم که در بحث تشکیل کارگروه مطرح شده، این است که منتظر نشویم کار اصلی در بلند مدت به مردم برسد، بلکه کار را با مردم هم شروع خواهیم کرد.
ریاضی با بیان اینکه شیوه کار و فاصله زمانی تشکیل جلسات بعدی این کارگروه نیز در جلسه نخست معین خواهد شد، افزود: ریاست کارگروه تخصصی بر عهده دکتر "پورمحمدی" معاون امور بانکی، بیمه، مالیات و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گفته وی، اعضای این کارگروه تخصصی از متخصصان بانکداری الکترونیکی و کسانی هستند که در بانکها خود در این زمینه کار کرده‌اند.
ریاضی همچنین درباره اهمیت امضای این تفاهم‌نامه گفت: یکی از ارکان توسعه فناوری اطلاعات در کشور، توسعه بانکداری الکترونیکی است، زیرا هر کس هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی بخواهد روی شبکه اینترنت انجام دهد، یک عامل مهم آن بحث مسائل مالی است که باید روی شبکه برود و فرد بتواند خیلی سریع از طریق شبکه پول جابجا کند.
وی،افزود:بنابر این باید بانکهای ما بگونه‌ای به سیستمهای بانکداری الکترونیکی تجهیز شوند که روی شبکه حساب باز شود، از طریق شبکه در حساب مردم پول واریز شود و نیز انتقال داده شود.
عرضه کارت اعتباری تا 3 ماه آینده
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت:کلیات کارتهای خرید هوشمند(اعتباری) ظرف 3 ماه آینده در شورای عالی فن آوری اطلاعات به تصویب می‌‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد سلیمانی در حاشیه مراسم امضای توافقنامه توسعه بانکداری الکترونیک اظهار داشت: ما آمادگی داریم در صورت نیاز بانکها تا 20 هزار پورت به آنها خدمات ارایه دهیم.

وی اضافه کرد: در کار گروه تخصصی تشکیل شده در صددیم نیازهای بانکها را به طور جزیی تر مورد بررسی قرار داده و به مرور در جاهایی که زیر ساختها ضعیف است آن را تقویت کنیم تا شبکه به حد مطلوب و پایدار خود برسد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: بحث کارتهای خرید هوشمند در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات مطرح شده و همچنان نیز درباره کلیات این کارتها برای خرید گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در حال کار بر روی کلیات این کارتها است. اما بحث جزئیات آن نیازمند بررسی بشتر است.

سلیمانی اظهار داشت: این سوال مطرح است که کارتهای خرید هوشمند را به طور تخصصی توسعه دهیم یا یک کارت هوشمند ملی ارایه دهیم و خدمات را در یک کارت به مردم ارایه دهیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به زودی به جمع‌بندی برسد و پروژه‌‌ها را شروع کنیم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: کلیات بررسی کارتها شروع شده و چند کشور را نیز به عنوان نمونه بررسی کرده‌ایم. اما با روند شورای عالی فن‌آوری اطلاعات امیدواریم ظرف 3 ماه آینده کلیات تهیه این کارتها تصویب شود و برنامه زمانبندی را آن موقع اعلام می‌کنیم.
شاهد تحول عظیمی در حوزه بانکداری دیجیتالی خواهیم بود
بانکداری الکترونیکی از آرمان‌‏های توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مراسم امضای تفاهم نامه بانکداری الکترونیکی ، بین دو وزارتخانه ارتباطات و امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب ، اظهار داشت: اعلام آمادگی می‌‏کنیم که در حوزه فناوری اطلاعات هر جایی که سیستم بانکداری ما نیاز به فعالیت داشته باشد حضور یابیم و با یک برنامه‌‏ریزی مناسب نیاز آنها را برآورده کنیم.

دکتر سلیمانی ، گفت: اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و از این بستر می‌‏توان به رشد و تعالی در کشور رسید.

وی ، با بیان این که پوشش و گستردگی شبکه زیرساخت و افزایش تعداد پورت‌‏های ارتباطی ساختار بهتر و تسهیلات بیشتری را برای مشتریان فراهم می‌‏کند، یادآور شد: این کار موجب کاهش هزینه و بالا رفتن ضریب امنیت خواهد شد.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به شبکه ارتباطی کشور در خارج از ایران از مسیرهای بندرعباس به امارات و ترکیه ، ترکمنستان و آذربایجان نام برد و خاطرنشان کرد: امنیت مسیرها موجب افزایش سطح پوشش ارتباطی در کشور خواهد شد.

وی ، با بیان این که ورود به جامعه اطلاعاتی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌‏های ارتباطی است، تصریح کرد: وجود 60 هزار کیلومتر فیبرنوری در داخل کشور و ارایه امکانات دیتا در نزدیک به 960 شهر کشور از جمله این اقدامات خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از ایجاد امکانات دیتا در بقیه شهرهای کشور در آینده‌‏ای نزدیک خبر داد و گفت: اضافه کردن 15 هزار کیلومتر فیبرنوری از دیگر اقدامات وزارت ICT برای بالا بردن ضریب امنیت شبکه خواهد بود.

اگر بخواهیم واقع گرا باشیم نباید مجوزی بدهیم

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر ، علی شمیرانی - در واپسین روزهای سال 84 دکتر سلیمانی وزیر ICT میزبان جمعی از خبرنگاران و کار‌شناسان حوزه بود. این نخستین دیدار نمایندگان ماهنامه دنیای مخابرات با نماینده دولت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. وقت ملاقات برای ساعت 10صبح تنظیم شده بو‌د ولی به عللی ملاقات تا ساعت 10و نیم صورت نگرفت. در اتاق انتظار که شباهت به مطب دندان پزشک‌ها داشت، مدعوین در انتظار بودند و نظم و ترتیب خاصی هم در ملاقات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود داشت. همه منتظر بودند که ملاقات کننده قبلی بیرون بیایید که نوبت به آنها برسد و هنگامی که ما هم تصمیم گرفتیم وارد اتاق شویم محمود اروج زاده، مدیر مسئول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات داشت با وزیر صحبت می‌کرد. نیم ساعت به ما وقت دادند که این گفتگو را انجام دهیم. از آن‌جایی‌‌که فرصت نیم‌ساعته به سرعت به پایان می‌رسد خیلی بی‌مقدمه پرسش و پاسخ را شروع کردیم و سلیمانی هم که مشتاق بود از این زمان حداکثر استفاده را داشته باشیم به سرعت به سئولات ما پاسخ می‌داد و ‌خیلی مواقع حتی منتظر پایان عبارت نمی‌ماند و در خلال سئوالات به ما پاسخ می‌داد. البته در این میان به یکی دو سئوال اصلا پاسخ نداد. در پایان نیز با ورود آقایان سعیدی نائینی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای و سهیل مظلوم در گفتگوی ما، مجبور شدیم بعد از چند دقیقه پس از ورود آنها اتاق را ترک کنیم.
به طور مشخص برنامه‌های شما برای سال 85 چیست و جایگاه رگولاتوری را چگونه می‌بینید؟
برای سال 85 کارهای مختلفی داریم. مثلاً برای تلفن ثابت برنامه ما این است که تلفن کل شهرها را به روز برسانیم به این ترتیب هر کسی که برای تلفن ثابت به مخابرات رجوع کند ظرف 2 یا حداکثر 4 روز تلفن خود را دریافت کند. در تلفن ثابت داریم از بخش خصوصی کمک می‌گیریم.
در برنامه توسعه عملاً کمک گرفتن از بخش خصوصی شکست خورد، هنوز یک خط تلفن ثابت هم از بخش خصوصی واگذار نشده.
اینطور نیست. من خودم دو سه جا را بازدید کردم که تجهیزاتشان را نصب کرده‌اند و در سال آینده (امسال) شماره گذاری می‌کنند و سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند.
بله، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در ارومیه، بندرعباس ولی عملاً متاسفانه هنوز ...
نه. مشکل‌های خودشان است. متاسفانه در ایران پروژه‌ها مشمول زمان می‌شود.

در تلفن همراه هم دو اتفاق بزرگ خواهد افتاد. یکی واگذاری تلفن‌های اپراتور اول است. یکی اپراتور دوم است که وارد کار می‌شود، این دو تا کار اجرایی بزرگ و حجیمی است. وقتی راجع به این چنین کاری صحبت می‌شود، در یک جمله وقتی می‌گوئیم واگذاری، خودش دنیایی از کار است. در بخش IT هم راه اندازی شبکه علمی کشور را داریم که دانشگاه‌ها به هم متصل می‌شوند. شبکه بهداشت را هم اعلام کردیم ولی این که آیا در سال 85 بتوانیم آن را به اجرا برسانیم معلوم نیست. تقریباً‌ بانک‌ها در وضعیت بهتری قرار دارند ما به بانک‌ها اعلام کردیم که اگر می‌خواهند بیایند و پورت بگیرند چون ما زیاد در شبکه بانکی خودشان نمی‌توانیم وارد شویم ولی با توسعه‌ای که در پورت‌ها پیش آمده وضعیت خوب است. در این بخش البته گیری وجود دارد چون بخش خصوصی باید نزدیک یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پورت ایجاد کند که تا الان یکی هم ایجاد نکرده. به هر حال در این حوزه، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری زیادی نکرده.
سرمایه گذاری کرده منتها فرایند اجرایی و فرهنگ سازی کم سو بوده.
ببینید سرمایه‌گذار در یک پروژه باید سرمایه گذاری انجام دهد و خدمات بدهد. این که ساختمانی بخرد و شروع به ساخت زیرساخت کند چیز دیگری است.
ما از این‌ها 20 هزار پورت شمارش کرده‌ بودیم.
به ما یکی هم اعلام نکرده‌اند که مثلاً پورت ویژه‌ ایجاد کرده‌اند. شما فاصله را تا یک میلیون و 250 هزار پورت در نظر بگیرید این تعداد اگر شکل نگیرد IT کشور خیلی از برنامه عقب خواهد افتاد. مشکل دیگر این که در جاهایی اصلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. من خرم آباد بودم، چه کسی از بخش خصوصی می‌رود و در خرم آباد سرمایه‌گذاری می‌کند چون مشتری وجود ندارد. باید یک سیاست تشویقی اتخاذ کرد،‌فرهنگ سازی کرد. الان در این هشت استان محروم حتی یک نفر هم از بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نکرده. در جایی که مردم به نان شب محتاج‌اند چه کسی پورت می‌خواهد؟
با این حساب توسعه IT کشور با مشکل جدی روبروست!
دانشگاه لرستان حتی پول ندارد که برای فیبر نوری‌ای که ما تا آن جا برایش کشیده‌ایم خرج کند و یک خندق یک کیلومتری ایجاد کند. ما باید واقعیت‌ها را ببینیم. آرمان با واقعیت خیلی فرق دارد. بله ما هم آرزو داریم یک مرتبه بخش خصوصی بیاید و با یک فوت یک میلیون و 250 هزار پورت را ایجاد کند ولی به نظر نمی‌رسد که این اتفاق بیفتد. این جزو دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی ما است که باید انجام شود. یا در بخش IDCها مجوزها داده شد. ما در دو سه مرحله فرستادیم که بازدید کنند ولی آنقدر معضلاتشان زیاد است و این معضلات هم چیزی نیست که متولی‌اش ما باشیم. به ما ربطی ندارد.
این حرف شما خیلی جالب است چون من فکر می‌کنم یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی...
نه. وام می‌خواهند. به ما چه ربطی دارد. متولی وام کشور که ما نیستیم. مسایل و مشکلات مثلاً شهرک پردیس به ما ربطی ندارد. به هر حال کار آن جوری که باید اجرا نشده. آمده 20 میلیارد تومان هزینه کرده. خب این هزینه‌ای است که به سرویس نرسیده.
مجوز را وزات‌خانه داده. واقعیت بازار را باید ببینیم...
اگر بخواهیم واقعیت بازار را ببینیم باید هیچ مجوزی ندهیم. ولی به هر حال این مسایل در بخش IT زیاد است. در بخش‌های دیگر مثل اینترنت پرسرعت نگرانی‌های جدی وجود دارد. چون ذهنیت ما از بخش خصوصی با این چیزی که هست فرق دارد. بخش خصوصی ما، آن بخش خصوصی پولدار و قوی نیست چون چنین چیزی در کشور نداریم. بخش خصوصی ما به سراغ شریک خارجی می‌رود. نمونه‌اش اپراتور دوم. اگر بخش خصوصی داخلی داشتیم که می‌گفت من 500 میلیارد تومان دارم، بخش خصوصی داخلی می‌توانست این پروژه‌ را انجام دهد ولی چون چنین چیزی نبود به سراغ شریک خارجی رفت. اگر کسی می‌خواهد بخش IT را تکانی بدهد باید 200 ، 300 میلیارد تومان سرمایه را وسط بگذارد. چنین بخش خصوصی‌ای نداریم.
این فرمایش وقتی صحت پیدا می‌کند که فرایند کار شفاف باشد. اپراتور دوم هم ...
شفاف است. ما از نظر قانون و مقررات مشکلی نداریم. ما واقعاً سرمایه‌گذار نداریم.
این وظیفه دولت است که بانک‌ها و ساختار بودجه داده شده را هدایت کند که ما بتوانیم...
نمی‌شود. این که دیگر خصوصی نیست.
بحث را عوض کنیم. آیا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخیر معاون وی، قصد واگذاری سیم کارت های اعتباری را دارد؟
اینجا دو بحث وجود دارد که شما باید آگاهی رسانی کنید که جوسازی نشود و هر حرفی زده نشود. یک بحث این است که آیا اپراتور اول (مخابرات) اصولا می تواند اعتباری واگذار کند؟ یک بحث این است آیا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصی ضرر می کند؟ که باید به این پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش دیگر این است که آیا اصولا تقاضا وجود دارد که واقعیات موجود نشان می دهد در بازار این تقاضا وجود دارد.

در پاسخ به پرسش اول این که قانون ما رامنع نکرده حالا این که باید مجوز بگیریم چیز دیگری است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفیم و در مجوزها هیچ انحصاری وجود ندارد و باید به مردم خدمت رساند.

این که بخش خصوصی ضرر می کند یا نه یک تحلیل اقتصادی می خواهد ولی در بررسی های ما هیچ مشکلی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام های اخیر توجه کنید. به ما گفته می شد 2 تا 3 میلیون بیشتر ثبت نام صورت نخواهد پذیرفت در این دوره نظرسنجی ها 3 میلیون درآمده بود ولی 8 میلیون ثبت نام انجام شد و اگر یک هفته ادامه می یافت مطمئن باشید به نه و نیم میلیون می رسید.

این موضوع نشان می دهد تقاضای مردم برای موبایل زیاد است شما به ضریب تقریبی نفوذ تلفن همراه در برخی کشورهای اروپایی توجه کنید برای مثال در آلمان ضریب نفوذ تقریباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در سایر کشور بین 75 تا 80 درصد است ولی در اسپانیا و ایتالیا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زیرساخت تلفن ثابت این کشورها کامل نیست و مردم می روند سراغ موبایل بنابراین هرجا زیرساخت شبکه تلفن ثابت ضعیف باشد مردم به طرف تلفن همراه می روند.

ضریب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراین اگر کسی بتواند موبایل ارزان، به روز و بدون ودیعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد برای ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران جا داریم. سلیمانی گفت : حالا این را چه کسی می خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بیاید زمینه برای کار وجود دارد ما نباید نگران باشیم. مشکل تالیا این نیست. ما چه واگذار بکنیم چه نکنیم مشکلی وجود نخواهد داشت چون اینقدر تقاضا برای تلفن همراه در همین شهر تهران که تالیا فعلاً می تواند واگذار کند بالاست که تالیا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمی تواند پس ضرری وارد نمی کند.
با توجه به اعلان آقای غفاریان و با این تفاسیر مخابرات از چه زمانی اقدام به واگذاری سیم کارت های اعتباری خواهد کرد؟
ما قصد ورود را داریم چون تقاضای مردم است. ولی زمان آن مشخص نیست.
آیا این اتفاق در سال آینده (85) رخ خواهد داد؟
ما هنوز زمان دقیقی را برای این موضوع تعیین نکرده ایم.
در خبرها آمده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخصوصاآقای صادق زاده رییس کمیته مخابرات، خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاری های دوره جدید سیم کارت های ثبت نامی تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده!
ما چنین توافقی نداشته ایم و قاعدتاً برای توافق باید چیزی موجود باشد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

الکامپ گران و یک صدایی بخش خصوصی

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نرخ الکامپ دوازدهم صدای بخش خصوصی را بلند کرده است. ظاهراً نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران که برخی آن را جهت‌دار می‌دانستند، بیراه نبوده و ارتباطی به درگیری قبلی این سازمان با وزارت بازرگانی ندارد.

این بار اصلاً غرضی در کار نیست و فی‌الواقع کارد به استخوان بخش خصوصی رسیده است الکامپ دوازدهم با این روش به مثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» می‌ماند که با سروصدای موجود بعید به‌نظر می‌رسد به موفقیت چندانی دست یابد.

این موضوع تا جایی پیش رفته که حتی آن بخش کوچک از بخش خصوصی که دم از رفاقت و هماهنگی شرکت نمایشگاه و وزارت بازرگانی می‌زد و چنان وانمود می‌کردکه انگار مجری الکامپ دوازدهم است نیز ظاهرا دور خورده است.

به گفته مدیر این نهاد قیمت الکامپ منطقی نبوده و تا هفت برابر نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی همچنین گفته مسوولان شرکت نمایشگاه این تصمیم را به شکل یکجانبه و بدون هماهنگی با ایشان اتخاذ کرده‌اند!

اما تجربه سال‌ها و دهه‌های قبلی نشان داده که مسوولان شرکت نمایشگاه گوش شنوای دردها و انتقادات و زبان پاسخگو برای حل مشکلات را ندارند. از این رو کمتر مطبوعه‌ای را می‌توان یافت که مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به ایشان پاسخ دهد. در مورد الکامپ دوازدهم نیز همین بس که آقایان ثبت‌نام را به شکلی مخفیانه آغاز کرده‌اند آن هم بی‌آنکه اطلاع‌رسانی عمومی انجام دهند و دریغ از یک نشست خبری.

همچنین با توجه به عدم پاسخگویی مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها و وزارت بازرگانی به نگرانی‌ها و انتقادات بخش خصوصی، به نظر می‌رسد کلیه گلایه‌های این بخش بجا و وارد است.

از سوی دیگر شواهد و صدای موجود از بخش خصوصی حکایت از عدم حضور قاطبه شرکت‌های IT در الکامپ دوازدهم دارد و مدیران نهادها و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی در عین تمایل و علاقه به حضور در این رویداد ملی به علت مشکلات موجود از حضور در الکامپ انصراف داده‌اند.

اما الکامپ گران ظاهراً مزیتی نیز داشته است. این بار با وجود همه اختلاف‌نظرها در میان فعالان بخش خصوصی، همه یک‌صدا نحوه برگزاری الکامپ دوازدهم را زیر سؤال برده‌اند.

از این رو باید منتظر ماند و دید وزارت بازرگانی و شرکت نمایشگاه‌ها به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه ظاهراً قدرت مستقلی نیز در تصمیم‌گیری‌هایش دارد، الکامپ دوازدهم را به چه قیمت و بهای ملی برگزار خواهند کرد.

اینترنت ملی و 12+1 پرسش از وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پور خصالیان - دیگر برای ما عرف و عادت شده است که مهم‌ترین طرح‌های ملی این مرز و بوم ،‌در دقیقه‌ی 90، کلید بخورد و با عجله و هیاهوی بسیار، اعلام بشود. برای مثال، نگاه کنید به : ”طرح آی‌سی‌تی روستایی“ که در پایان سال 82 ،چون وحی منزل، از آسمان یک همایش محلی به زمین وزارت ICT فرود آمد و تامین اتصالات اینترنتی برای ده هزار نقطه ی روستایی، یک شبه و روی هوا،به نخستین طرح آی‌سی‌تی روستایی کشور بدل شد، بی آن که ‌نام و نشانی از جدول زمانبندی دقیق برای هر استان و طرحی برای پایگان یا ”پلات فرمی“ واحد جهت ارائه‌ی خدماتی یکپارچه به روستاییان در میان باشد ! جند ماه بعد، مشاور محترم وزیر وقت گفت به زودی شش هزار نقطه‌ی مجهز به آی‌سی‌تی روستایی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، بعد هم اعلام کرد چهار هزار نقطه، آماده‌ی بهره‌برداری ست ولی در نهایت دو هزار و جند نقطه، رو به راه شدند و به دست ریاست جمهور وقت، افتتاح گردیدند،آنهم اکثرا فاقد دیتا.

البته این جنین رویکردی به جدی ترین مسایل، تبدیل به عادت و طبیعت ثانویه ی ما شده است واز بابت، جای هیچ گلایه نیست! هر چه باشد همه پذیرفته‌ایم که وجود طرح آی‌سی‌تی روستایی، با همه‌ی کاستی‌هایی که داشت و هنوز هم دارد، بهتر از نبود آن است.بالاخره، تصویب و اعلام این طرح‌ها، (طرح پرخرج و کم ثمر دفاتر پست و مخابرات روستایی در دوران غرضی، طرح ICT روستایی در دوران معتمدی و طرح اینترنت ملی در وزارت فعلی) همه کارهای درستی هستند اما آنچه بهره‌وری را تعیین می‌کند، تنها انجام کارهای درست نیست بلکه انجام درست کارهای درست است.

اکنون هنگامی که هیأت وزیران در مرکز یک استان محروم (مثل شهرکرد) تشکیل جلسه می‌دهد و یکی از مصوبه‌های خود را به ”راه‌اندازی همه‌ی دفاتر فناوری اطلاعات آی‌سی‌تی روستایی در سال 85“ اختصاص می دهد،بدین معناست که هنوز حتی تعداد نقاط روستایی استان به درستی معلوم نیست جراکه به جای ذکر تعداد دفاتری که باید راه‌اندازی شوند از ”همه‌ی دفاتر“ یاد می‌کنند؟ (رجوع شود به مصوبات هفتمین جلسه‌ی استانی دولت در شهرکرد،روزنامه ی شرق، مورخ 4/12/84)

حال روز از نو، روزی از نو : هنوز پروژه ی دفاتر آی سی تی روستایی به پایان نرسیده، طرح اینترنت ملی در قالب USO کلید می خورد (و البته USO هم یعنی التزام دولت به ارائه‌ی خدمات عام) پس این هر دو طرح از جنس USO هستند! منتها اینترنت ملی دیگر فقط طرحی روستایی نیست بلکه اقشار و آحاد مردم شهر و روستا را در سراسر کشور در بر می‌گیرد اما آنچه معلوم نیست این نکته است که به چه نسبت ؟ به عبارت دیگر : شهر و روستا به یک نسبت از اینترنت ملی برخوردار می‌شوند؟ یا این که تفاوت‌هایی در ضریب نفوذ، کیفیت خدمات (پهنای باند) و تعرفه‌های اینترنت شهری و اینترنت روستایی وجود خواهد داشت؟ (رجوع شود به پرسش‌های 7، 8 و 9 در همین مقاله)

از این دست پرسش‌ها پیرامون طرح اینترنت ملی، شبکه‌ی هوشمند و شبکه‌ی نسل آتی که همگی به تقریب همزمان یعنی در پایان سال 84 توسط وزارت ICT اعلام شدند به وفور مطرح‌اند. اما آنچه در پی می‌آید تعدادی از پرسش‌‌های اساسی در مورد این طرح‌هاست.

هدف ما از طرح این پرسش‌ها، توجه دادن به پژوهش‌گران و سیاست‌گذاران شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT است برای غنا بخشیدن به این طرح‌ها از طریق یافتن پاسخ‌هایی در ازای پرسش‌های اساسی زیر.

البته شاید تعدادی از این پرسش‌ها را شورا و وزارت مزبور پیش از این مطرح نموده و به آنها پاسخ‌ داده باشند، در این صورت آن جه در درجه ی نخست مورد نضر است اخذ پاسخ های وزارت به تمام این پرسش ها از سوی روابط عمومی آن وزارت است برای اطلاع رسانی عمومی از طریق این ماهنامه. امید است روابط عمومی وزارت ICT در این زمینه، به رسالت خود، به موقع عمل کند.



پرسش‌هایی از شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT
اگر از هر کارشناس معمولی که اندک اطلاعی از ماهیت اینترنت و شبکه‌ی نسل آتی دارد بپرسید :

دو طرح اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، چه نسبتی با هم دارند؟ یقیناً پاسخ خواهد داد : اجماع جهانی بر آن است که هر دو از جنس IP هستند !

پس نزدیک‌ترین حدس و گمان جامعه‌ی مخابرات کشور این می‌تواند باشد که به احتمال قوی این هر دو طرح، زیرمجموعه‌های یک طرح بزرگتر اند که مغفول مانده است. برخی نیز ممکن است پاسخ دهند که این دو طرح، یکی هستند و آن یکی هم شبکه‌ی نسل آتی است، یعنی اینترنت ملی در دل شبکه‌ی نسل آتی نهفته است. بعضی هم ممکن است بگویند : برعکس ! یعنی شبکه‌ی نسل آتی، بخشی از اینترنت ملی‌ست. پس آنچه مهم است این است که این دو طرح را از یکدیگر جدا نبینیم بلکه آن‌ها را به نحوی مرتبط به هم بدانیم.

پس نخستین پرسش را می‌توان چنین صورت بندی (فرموله) کرد :

1- طرح‌های اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، به چه نحوی به هم مرتبط‌اند؟ و در پس آن می‌توان پرسش‌های بیشتری را مطرح نمود :

2- این دو طرح چه نسبتی با برنامه‌ی عمل جامعه‌ی اطلاعات دارند؟ - همان برنامه‌ای که ایران نیز متعهد به اجرای آن است !

3- نقش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقررات گذاری آن‌ها چیست؟

4- کدام طرح، از اولویت اجرایی بالاتری برخوردار است؟ ـ اینترنت ملی؟ یا شبکه‌ی نسل آتی؟

5- اگر اجرای طرح اینترنت ملی به دو میلیارد دلار و تحقق شبکه‌ی نسل آتی به بیست میلیارد دلار نیاز دارد، با چه سازو کاری، هزینه‌های این طرح‌ها تأمین می‌شوند؟

6- با توجه به این که ”خدمات الزامی عمومی“ (به قول وزیر محترم) و USO (به قول اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات) بر دو نوع اند، یکی به فرد تعلق می‌گیرد و دیگری به محله و جماعتی کمابیش باز و محدود (اولی ”خدمات عام“ نام دارد و دومی ”دسترسی عام“) این پرسش مطرح می‌شود که : اهداف کمی شده‌ی طرح اینترنت ملی، چه اعداد و ارقامی را در ازای هر یک از دو نوع مذکور نشان می‌دهد؟ و در پایان کدام برنامه؟ به عبارت دیگر : در پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم، چند میلیون نفر خدمات عام اینترنتی یا اشتراک انفرادی اینترنت ملی را دارا هستند؟ و چند میلیون نفر برخوردار از دسترسی عام به یک کوشک اینترنتی (Internet Kiosk) یا یک کافه‌ی اینترنتی و یا یک دفتر روستایی اینترنتی هستند؟

7- استان‌ها از لحاظ اهداف کمی مذکور، چه تفاوت هایی با هم دارند و پوشش جغرافیایی اینترنت ملی یا National Internet rollout در هر استان، چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارد؟

(باید توجه داشت که سه شاخص USO که با حرف لاتین A شروع می‌شوند عبارتند از :

Availability ،Accessibility ،Affordability و پرسش شماره‌ی هفت ما، مربوط به نخستین شاخص است که می‌توان آن را ”پوشش پذیری“ ترجمه کرد)

8- پرسشی که مربوط به دومین شاخص مزبور است از این قرار است :

خدمات عام اینترنتی و دسترسی عام اینترنتی با چه کیفیتی ارائه‌ می‌شوند ؟

(برای مثال : با چه پهنای باندی؟)

9- و پرسشی که مربوط است به سومین شاخص مذکور عبارت است از :

خدمات عام و دسترسی عام مذکور با چه تعرفه‌ای واگذار می‌شوند و ساختار هزینه‌ای آن‌ها چه اجزایی دارد؟

10- در هر یک از مقاطع برنامه‌ای، چه نسبت‌هایی میان طرح اینترنت ملی و پروژه‌ی عظیم ”کوچیدن به سوی شبکه‌ی نسل آتی“، وجود دارد؟

11- علاوه بر نقش کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات، سایرین هم نقش‌هایی در این دو طرح دارند. پس می‌توان پرسید : نقش و سهم بخش خصوصی و اپراتورهای اول و دوم (و سوم) موبایل در تحقق این دو طرح ملی چیست؟

12- با توجه به این که طرح‌های مذکور به نحوی با برنامه ی عمل جامعه‌ی اطلاعات در ارتباط اند و برای تحقق این برنامه، نقش‌های معینی از سوی WSISبه تمامی آژانس‌ها، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و دفاتر سازمان ملل تفویض شده است، چه نهادی وظیفه‌ی هماهنگ‌سازی و سازماندهی همکاری‌های چند جانبه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از یک سو، و نهادهای سازمان ملل متحد را، از سوی دیگر، برعهده دارد؟

- شورای عالی فناوری اطلاعات؟ یا معاونت بین‌الملل وزارت ICT ؟ و یا وزارت امور خارجه، یا این که همه با هم به علاوه‌ی هر وزارتخانه دیگر که سنخیتی با آژانس‌، اتحادیه، سازمان، دفتر و نهاد مربوطه در سازمان ملل متحد دارد؟

البته این رشته از پرسش ها را می‌توان به یقین و به ضرورت ادامه داد اما ما تنها یک پرسش دیگر و به همین 12+1 پرسش بسنده می‌کنیم:

آیا اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، طرح‌هایی ،در بعد زمان شناور اند ؟ یا دارای جدول زمان بندی دقیق؟

در فرصتی دیگر، پرسش‌های متنوع دیگری را در همین رابطه و همین بخش مطرح خواهیم کرد.

بدیهی‌ست که اگر پاسخ‌های معقول و مطلوب به پرسش‌های مذکور وجود داشته باشند، این طرح‌ها، رو به راه اند و رو به راه تر هم می‌شوند ولی اگر وجود نداشته باشند و اصلاً پاسخ‌دهی نشوند،به گمان ما، طرح هایی رو به قبله خواهند بود!و از همه بد تر َشالوده شکن و ساختار فکن !
پی‌نوشت‌هـا :
ICT : Information and Communication Technology

USO : Universal Service Obligation

ٌWSIS :World Summit on the Information Society

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات

حضور محترم برادر ارجمند، جناب آقای دکتر میرکاظمی

وزیر بازرگانی
سلام علیکم

همانطور که مستحضرید، برگزاری نمایشگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و فرصتی است برای شرکتها تا توان خود را به منصه ظهور گذاشته و با انگیزههای رقابت، به پیشرفت علم و صنعت کمک نمایند.

همچنین فرصتی است برای متقاضیان و مردم تا آخرین دستاوردهای ملی را مورد بررسی قرار دهند. به عبارت دیگر رسانهای است سه بعدی که عرضه کننده و مصرف کننده در آن به هم رسیده و دولت نیز میتواند سیاستهای گذشته خود را ارزیابی کرده و روند تکنولوژی آتی را ملاحظه نماید.

لذا برگزاری نمایشگاهها امری تخصصی و بسیار حساس است که بعضاً اجرای خوب آن میتواند باعث ایجاد غرور ملی و ضعف در برگزاری آن موجبات سرشکستگی حرفه و مردم در عرصههای بینالمللی را فراهم کند.

از طرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان کنونی از حساسیت فوقالعادهای برخوردار است، چرا که بر تمامی شئونات مردم موثر بوده و توسعه و تقویت آن میتواند موجبات سرعت و دقت و در نتیجه کارآیی و شفافیت دستگاهها گردد. بنابراین برگزاری نمایشگاه الکامپ که صحنه عرضه توان ملی در این حوزه است، از اهمیت ویژهای برای آحاد صنف و همینطور دولت محترم برخوردار است، زیرا کاهش فساد و افزایش بهرهوری و کارآیی در دستگاههای اجرایی در گرو توسعه و بکارگیری این فناوری است.

نگاهی به گذشته نشان میدهد که بخش مردمی توانسته است با برگزاری نمایشگاه الکامپ دهم در سطح جهانی غرورآفرینی کند و این حقیقت شیرین را به دولت نشان دهد که چنانچه همکاری صمیمانه و خالصانهای بین سه رکن اصلی کشور یعنی دولت، بخش خصوصی و نهاد مردمی صورت گیرد، نه تنها طراوت اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه ثابت میکند فرزندان این مرز و بوم در صورت عدم مانعتراشیها میتوانند به کارها سرعت و دقت بخشیده و شفافیت را به ارمغان آورند و کشور را از مرض مزمن بوروکراسی و بلیه فساد اداری نجات دهند.

متاسفانه به دلایلی که از حوصله این مقوله خارج است، ولی شدیداً بر مطالعه آن از سوی جنابعالی تاکید میشود، این فرصت طلایی از بخش خصوصی گرفته شده و حتی مجریان این افتخارآفرینی مورد بیمهری قرار گرفتند. علیرغم بیمهریها، سعی و تلاش نمودیم تجربیات خود را در اختیار آن وزارت محترم گذارده تا نتیجه آن در نمایشگاه دوازدهم به بار نشیند.

اما در جلسه حضوری و پس از استماع نظرات حضرتعالی و بیان مطالب از جانب ما، اختلاف دید بهگونهای بود که توافقی حاصل نگردید ولی همانگونه که اظهار داشتیم، امید داریم که نمایشگاه دوازدهم با آبرومندی برگزار گردد.

اولین اطلاعیه چگونگی برگزاری نمایشگاه دوازدهم، اعضای صنف را با پرسشهای متعددی روبرو نموده است که در پاسخ، سازمان نظام صنفی رایانهای موضع خود، مبنی بر عدم تحریم و همچنین عدم برگزاری آن را به اطلاع مجدد همکاران رسانیده است.

اما نظر به حساسیت موضوع و تاثیر آن در کسب و کار اعضای این سازمان، این نامه را خدمت حضرتعالی تقدیم و درخواست اقدام عاجل جهت اجرای مفاد آن را داریم.

در نگاه اول، نکات زیر به نظر میرسد.

1- محلی بودن نمایشگاه

برگزاری الکامپ به صورت بینالمللی زمینهای است تا شرکتهای خارجی آخرین محصولات پیشرفته خود را به نمایش گذاشته و متخصصین نیز با آن آشنا شوند و از سفرهای متعدد مسئولین دولتی و حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای خارجی مختلف که با صرف هزینههای هنگفت ارزی صورت میگیرد، تا حد زیادی جلوگیری شود. علاوه بر آن ایران دارای بزرگترین بازار خاورمیانه در فناوری اطلاعات و ارتباطات است و مستحق تحقیر در حد محلی شدن نبود.

2- زمان برگزاری

زمان برگزاری این نمایشگاه بیست و هفتم الی سیام تیرماه سال جاری پیشنهاد گردیده است که مصادف با آخرین مهلتهای قانونی تحویل اظهارنامههای مالیاتی شرکتها بوده که امکان حضور در نمایشگاه را تا حد زیادی کاهش میدهد.

همچنین در این مقطع بخشی از صنایع کشور دارای تعطیلات تابستانی هستند و در نتیجه تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان این صنایع که از مشتریان و عرضهکنندگان محصولات و خدمات نمایشگاه به حساب میآیند، از بازدید آن محروم خواهند شد.

علاوه بر آن مصادف است با تعطیلی دانشگاهها و دانشجویان که سرمایههای علمی کشور و متخصصین یا مشتریان آتی این شرکتها به شمار میروند.

آنچه که این مشکلات را غیرقابل تحملتر مینماید، گرمای تابستان در آن روزها بوده که در اکثر سالنهای نمایشگاه تهویه یا وجود نداشته و یا کفاف بازدیدکنندگان را نخواهد داد.
3- قیمت

به نظر میرسد قیمتهای اعلام شده نه تنها با منویات حضرتعالی مبنی بر فراهم نمودن محیطی مساعد برای مشارکت جوانان تازهکار علاقمند به این فناوری منافات دارد، بلکه پیران کار کشته در این حرفه را نیز یارای حضور در این میدان نخواهد بود.

عدم ارجاع کارهای مهم به بخش خصوصی، عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتها و از همه

اسفانگیزتر ابطال بعضی از مناقصات دولتی در این حوزه، قیمتهای اعلامی را عجیب و ناباورانه جلوه میدهد.

4- برگزارکننده

بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) بر واگذاری کار مردم به مردم سفارش و تاکید داشته و رهبر معظم انقلاب نیز همواره این رهنمود را یادآوری مینمایند. در برنامههای جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهور نیز بر آن استوار است. لذا برگزاری نمایشگاه توسط آن وزارتخانه علاوه بر آنکه با فرمایشات این بزرگواران و سیاستهای جمهوری اسلامی مغایرت دارد، با اصول اولیه شفافسازی مبنی بر جدایی مجری و ناظر نیز تطابق ندارد.

عدم رعایت این مسئله قانونی و منطقی در برگزاری نمایشگاه الکامپ یازدهم مضار خود را به خوبی نشان داد.

موارد مطروحه فوق توسط سلف حضرتعالی نیز تجربه شده که خوشبختانه با شجاعت و صداقت ایشان پس از برگزاری الکامپ یازدهم منجر به صدور نامهای شد که طبق یکی از مفاد آن، برگزاری این نمایشگاه تخصصی به نهاد مردمی مربوطه واگذار شد.

امید میرفت حضرتعالی با نگاهی به حافظه تاریخی وزارت متبوعه خود از فرصتسوزی و اتلاف مجدد بیتالمال جلوگیری به عمل آورید.

البته با توجه به توان و شخصیت والای حضرتعالی، انتظار میرود شما نیز پس از برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم و کسب تجربه لازم با ما هم همراه و همدل شوید.

از آنجایی که ما و شما وظیفه داریم همه توان و قابلیتهای خود را در طبق اخلاص گذاشته و به پیشگاه این ملت شریف تقدیم داریم، لذا در زمان باقیمانده استدعا داریم که به پیشنهادهای زیر توجه فرموده و حتیالمقدور دستور اجرای آن را صادر فرمایید.

پیشنهادات

الف- شفاف سازی:

1- شفاف سازی را اصل کار خود قرار داده و برای رسیدن به آن، پایگاه اطلاعاتی که نقشه دیجیتال تمامی سالنهای عرضه شده در نمایشگاه الکامپ را در خود داشته باشد، در دسترس عموم قرار دهید.

2- هر یک از متقاضیان حضور در نمایشگاه حق داشته باشند که در هر لحظه و از طریق اینترنت از آخرین وضعیت غرفههای خریداری شده و باقیمانده مطلع شده و براساس آن غرفه موردنظر خود را انتخاب نمایند.

عدم رعایت این بند شائبههای فراوانی را در پی خواهد داشت.

3- فرآیندهای ثبت نام بهگونهای تنظیم گردد که در جهت رعایت سرعت و دقت، هر متقاضی تنها در یک ایستگاه بتواند عملیات ثبت نام، انتخاب غرفه و دریافت قرارداد را توأماً انجام دهد.

4- برای پرهیز از هرگونه شائبهای قواعد و مقررات برگزاری نمایشگاه در سایت اطلاع رسانی و جزوه اطلاعات و مقررات نمایشگاه درج و در اختیار همگان قرار گیرد.

5- جهت تسریع در امر مهم اطلاع رسانی محیطی مناسب مجهز به وسایل ارتباطی را برای خبرنگاران فراهم و کنار آن شرایط رفاهی بهگونهای باشد که با آرامش و راحتی بتوانند به کار خود بپردازند.

6- جهت رفاه حال بازدیدکنندگان و جلوگیری از ازدهام، اتوبوسها و مینیبوسهایی آماده حمل و نقل مسافران به نقاطی از شهر به صورت رایگان باشند.

ب- بازنگری قیمتها

همانطور که مستحضرید، روشهایی برای تعیین قیمت هر مترمربع غرفه وجود دارد که یکی از آنها روش مقایسه میباشد. لذا به مقایسه قیمتهای نمایشگاههای الکامپ دهم و یازدهم میپردازیم.

1- مقایسه با نمایشگاه یازدهم

مقایسه نمایشگاه یازدهم و دوازدهم تفاوتهای زیر را نشان میدهد:

1-1- مدت نمایشگاه از پنج روز به چهار روز کاهش یافته است. بدیهی است به همین نسبت (20 درصد) باید از قیمت آن کسر گردد.

2-1- زمان برگزاری از خردادماه که طبق بررسیهای کارشناسی این نهاد مردمی به عنوان بهترین زمان برگزاری نمایشگاه در تهران اعلام و در تقویم نمایشگاهی جا گرفته بود، به تیرماه تغییر یافته است. لذا معایب برشمرده بر این تغییر در خوشبینانهترین حالت، 30 درصد از قیمت را کاهش خواهد داد.

با ذکر دلایل بالا به نظر میرسد حداقل کاهش قیمت این نمایشگاه نسبت به قیمت سال گذشته باید معادل 50 درصد باشد. به طوری که معدل قیمتهای ارائه شده برای نمایشگاه دوازدهم به 6500 تومان تنزل یابد.

2- مقایسه با نمایشگاه دهم

در مقایسه نمایشگاه الکامپ دوازدهم با دهم، باید موارد زیر را مدنظر قرار داد:

1-2- با توجه به آنکه برگزارکننده نمایشگاه الکامپ دهم از زبدهترین افراد متخصص این حرفه استفاده نموده و کیفیت را به سطح جهانی رسانیده است، نمایشگاه الکامپ دوازدهم با کیفیتی به شدت متفاوت برگزار خواهد شد.

2-2- نمایشگاه دهم به صورت بینالمللی بوده، در حالی که این نمایشگاه محلی است.

3-2- حضور سالنهای دولت الکترونیک فرصت تجاری مناسبی برای شرکتها بوده تا بتوانند با مشتریان مهم خود تعامل نمایند. در حالی که نمایشگاه دوازدهم فاقد سالنهای دولت الکترونیک میباشد.

4-2- حضور شخص رئیس جمهور وقت، اکثریت اعضای کابینه، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مقامات لشکری و کشوری در الکامپ دهم بار سیاسی و اجتماعی متفاوتی را نسبت به کلیه نمایشگاههای برگزار شده ایجاد کرده بود.

5-2- به گواه آمارگیریهای متعدد، حضور پرشور بیش از دویست هزار نفر از مردم و به خصوص متخصصین فن، ارزشی والا به نمایشگاه دهم بخشیده بود.

6-2- علاوه بر دلایل برشمرده در مورد تفاوتهای زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ یازدهم و دوازدهم، شروع نمایشگاه الکامپ دهم بلافاصله پس از ماه مبارک رمضان، مزیت ویژه و منحصر به فردی بود که امکان ساخت و ساز غرفههای نمایشگاهی را در زمان حدود یک ماه به مشارکتکنندگان میداد. این زمان در نمایشگاه دوازدهم به دو روز کاهش یافته است.

7-2- همانطور که بیان شد، شرایط اقتصادی حاکم بر وضعیت شرکتهای فناوری اطلاعات، پتانسیل تقاضای حضور آنها در نمایشگاه را به شدت کاهش داده است و براساس اصل عرضه و تقاضا، قیمتها باید به همان نسبت کاهش یابند.

8-2- نهاد مردمی بودن و حسن سابقه برگزاری نمایشگاهی همچون الکامپ دهم، دو علت اعتماد مشارکت کنندگان بوده که برگزارکننده فعلی فاقد هر دو مزیت میباشد.

9-2- وجود اعتبارات ویژه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و الزام سازمانهای دولتی برای صرف حداقل دو درصد از هزینههای جاری خود برای امر فناوری اطلاعات از طریق بخش خصوصی، موجبات رغبت شرکتها برای حضور هر چه بیشتر در نمایشگاه الکامپ دهم را فراهم میکرد، در حالی که متاسفانه در شرایط حاضر چنین اعتباراتی از بودجه سالیانه حذف گردیده است.

10-2- وجود هشتاد درصد معافیت مالیاتی برای شرکتهای نرمافزاری موجب گردیده بود که مازاد درآمد شرکتها برای توسعه ظرفیت و همچنین بازاریابی بیشتر هزینه گردد. حذف مستثنیات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مجلس محترم، عامل دیگری بر عدم رغبت شرکتها جهت حضور در نمایشگاه دوازدهم میباشد.

اگر برای هر کدام از دلایل فوق نقشی قائل باشیم، نمایشگاه الکامپ دوازدهم در خوشبینانهترین حالت با یک دهم کیفیت نمایشگاه دهم برگزار و ما را به معدل قیمت هر مترمربع 4500 تومان میرساند.

جناب وزیر

در اینجا ذکر چند نکته ضروری است. نهاد مردمی بخش خصوصی باشکوه و عظمت نمایشگاههای نهم و دهم الکامپ را برگزار نمود. در مقطعی یکصدوشصت میلیون تومان به مشارکت کنندگان مسترد کرده و در مقطعی دیگر بالغ بر یکصدوسی میلیون تومان برای استقرار دائمی تجهیزات wi-fi در محوطه نمایشگاه هزینه نمود که در حال حاضر مورد استفاده نمایشگاههای بعدی قرار میگیرد. علاوه بر آنها قصد داشت مبلغ یکصدمیلیون تومان دیگر یعنی معادل مبلغ چک امانی موجود در نمایشگاه را به مشارکت کنندگان مسترد دارد که شرکت سهامی نمایشگاهها، آن را ضبط نمود.

اما در قبال آن همه غرورآفرینی و نوآوری رئیس وقت نهاد مردمی را دستبند زدند و ما را به گرانفروشی و زورگویی متهم نمودند.

حال این سوالات کلیدی در ذهنها مطرح است که:

1- حضرتعالی که بخش خصوصی را مجاز به بیش از 5 درصد سود نمیدانید، آیا خود نیز این اصل را رعایت کردهاید؟ اگر چنین نیست که خود میدانید که چنین نیست، فکر نمیکنید که ممکن است اینگونه سیاستهای دوگانه از اعتماد مردم نسبت به دولت شریف کاسته و به شدت با عدالتگستری و مهرورزی که مدنظر ریاست محترم جمهور است، در تضاد باشد؟

2- بخش خصوصی چه کند که صداقت خود را بر شما مسلم ساخته تا سیاستهای جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم توسط مجریان عملی شود؟

3- آیا بهتر نبود که همراه مردم میبودید و طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با این سازمان که تنها نقطه تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت است، مشورت و همراهی و تعامل میفرمودید؟

4- در سال پیامبر اعظم (ص) قدمی به جلو برداشتن از منویات رهبر عظیمالشأن است. آیا در این خصوص بر مراد دل ایشان عمل شده است؟

در خاتمه بار دیگر جهت کمک و مساعدت به آن مقام محترم برای برون رفت از مشکلات متصور، اعلام همکاری و همراهی مینماید.
با تشکر و احترام

امیرحسین سعیدی نائینی

رئیس سازمان

وعده ای که عملی نشد

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه معینی - باکاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند اینترنت در فروردین ماه سال گذشته، روزنه امیدی در میان کاربران خانگی مبنی بر تقلیل قیمت کارتهای اینترنتی به وجود آمد.
اما با گذشت بیش از یک سال از این رخداد و بنا به گفته مردم ، مسوولان و مدیران بخش خصوصی ، قیمت نهایی اینترنت در بازار تغییر محسوسی نکرده و در بهترین حالت فقط ‪ ۲۰‬درصد کاهش داشته است.
در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته در یک سخنرانی تاکید کرد که " باتوجه به وضعیت اقتصادی موجودکشور،وظیفه ماارایه اینترنت با پهنای باند بالا به صورت رایگان به همه مردم است".
کاربران اینترنت ودست اندرکاران این بخش تحقق نیافتن این وعده را قابل تامل می‌دانند.
یک کارشناس مسایل فناوری اطلاعات،دید دولت به مقوله اینترنت به مثابه یک امر تجاری را یکی از دلایل وضعیت موجود در زمینه بالا بودن قیمت‌ها دانست.
" حامد شفقی " در گفت و گو باایرنااظهار داشت: دولت به جای دید فرهنگی نسبت به این امر و تلاش در افزایش ضریب نفوذ اینترنت بیشتر به فکر سود و تجارت خود است.
وی ندادن یارانه،اخذ مالیات سنگین و تجمیع عوارض را از جمله دلایل کاهش نیافتن قیمت‌اینترنت برشمرد و تاکیدکرد: دولت باید به شرکتهای پیمانکار وارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ، تسهیلات بلند مدت با بهره کم ارایه کند تا آنها بتوانند هزینه‌های سربار خود را تامین کنند.
شفقی طرح وزارت ارتباطات و شرکت پست برای دادن وام به شرکتهای اینترنتی را ناموفق دانست و گفت: شرایط و وثیقه‌های سنگینی که برای اعطای این وام اعلام شد برای بیشتر شرکتها قابل اجرا نبود.
وی بااشاره به اینکه در زمان حاضر قیمت هر ساعت کارت اینترنتی در بازار از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومان متغیر است ، تصریح کرد: شرکتهایی که کارتهای اینترنت را با قیمت نازل می‌فروشند، بسیاری از مقررات و مسایل فنی را رعایت نکرده و عملا اینترنتی با کیفیت بسیار پایین را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
به گفته این کارشناس ، کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت تنها ظاهر قضیه را می‌پوشاند در حالیکه وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط با این حوزه باید با ارایه راهکارهای عملی دیگری، به کنترل و نظارت بر بازار بپردازند.
رییس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان ، نزدیک نبودن تعرفه پهنای باند اینترنت در ایران به قیمتهای جهانی را از مهمترین دلایل کاهش نیافتن قیمت اینترنت در کشور دانست.
" کوروش فهامی " بیان داشت : وزارت ارتباطات پهنای باند اینترنت را با قیمتی بیش از پنج برابر تعرفه‌های جهانی آن به شرکتهای خدمات اینترنتی می فروشد در حالیکه این وزارتخانه با احتساب سود خود و هزینه نگهداری خطوط می‌تواند پهنای باند اینترنت را بسیار ارزانتر به شرکتها بفروشد.
فهامی، وجود واسطه‌ها و هزینه چاپ کارتهای اینترنتی را یکی دیگر از دلایل کاهش نیافتن قیمت نهایی اینترنت دانست و تاکید کرد: در صورت پیاده‌سازی سیستم " نسل جدید شبکه "( ‪ ( NGN‬دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه می‌شود.
به گفته وی با اجرای سیستم " ‪ " NGN‬دیگر نیازی به فروش کارت اینترنتی نیست و کاربران می‌توانند بدون شناسه کاربری و تنها با استفاده از شماره تلفن شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی مورد نظر خود، به شبکه وصل شده و هزینه آنها همراه با قبض ماهانه شرکت مخابرات محاسبه شود.
در این رابطه عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بحث بسترهای انتقال ( ‪ ( Transmission‬و تامین نیروی انسانی متخصص را از جمله دلایل کاهش نیافتن قیمت اینترنت دانست.
" محمود رضا خادمی " افزود: در زمان حاضر هزینه‌های بسترهای انتقال شبکه و حقوق و مزایای بالای نیروی انسانی متخصص باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه جامعه نیاز به اینترنت ارزان قیمت دارد ، گفت:

تامین سایر هزینه‌های سربار به شرکتهای اینترنتی این اجازه را نمی‌دهد که اینترنت را ارزانتر و با کیفیت مطلوب در اختیار کاربران قرار دهند.
وی بااشاره‌به فعالیتهای کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای بیان داشت:

این کمیسیون هم‌اکنون موضوعاتی مانند آیین‌نامه جدید شرکتهای ‪ ،ICP‬توزیع عادلانه امکانات زیرساختی برای بخش خصوصی و فراگیری سیستم‌های هوشمند برای گسترش اینترنت را پیگیری می‌کند.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی اظهار امیدواری کرد: با تحقیقات کارشناسانه وپیگیریهای نظام صنفی و همکاری واهتمام وزارت ارتباطات، مساله قیمت اینترنت نیز سامان دهی شود.
با وجود اظهارات مدیران وکارشناسان بخش خصوصی‌مبنی بر حمایت بیشتر وزارت ارتباطات برای سامان دهی قیمت اینترنت در بازار، یک مقام آگاه در شرکت فناوری اطلاعات ازمحدودیت این شرکت و وزارتخانه‌درکنترل بیشتر قیمت اینترنت سخن گفت.
وی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: در زمان حاضر وزارت ارتباطات و شرکت فناوری اطلاعات نقش چندانی در کاهش قیمت اینترنت ندارند.
وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود، افزود: پهنای باند اینترنت یکی از دهها پارامتر تاثیرگذار درتعیین قیمت نهایی اینترنت است و وزارت ارتباطات بیش از این نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد.
این مقام آگاه تصریح کرد: نباید انتظار داشت که کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند باعث کاهش محسوس قیمتها برای کاربران نهایی شود.
وی نقش وزارت ارتباطات درتعیین نهایی قیمت اینترنت را کمتر از ‪ ۱۰‬درصد اعلام کرد و گفت: حتی اگر اینترنت به صورت رایگان دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد ، نباید انتظار کاهش محسوس قیمت نهایی اینترنت را داشت.
وی درباره‌کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند اینترنت که در فروردین سال گذشته رخ داد، گفت: این کاهش تعرفه‌ها حداقل باعث شدکه‌قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی افزایش نیابد.
این مقام آگاه در رابطه با موضوع کاهش مجدد تعرفه‌های پهنای باند اینترنت اظهار بی‌اطلاعی کرد.
هم‌اکنون وزارت ارتباطات از طریق یکی از چهار شرکت مادر تخصصی خود یعنی شرکت فناوری اطلاعات ، پهنای باند اینترنت را به شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ ISP ، PAP‬و ‪ (ICP‬می‌فروشد.

منبع : ایرنا

عجله نکنید پول داریم

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

حسن سالک رضائی - "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران می‌گوید: مخابرات ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان برای استردادها به حساب پست بانک واریز کرده است و مردم نگران کمبود نقدینگی نباشند و مراجعه را به طول زمان استرداد تا اردبیهشت ‪ ۸۶‬گسترش دهند.
در روزهای اخیر و دومین هفته از آغاز زمان استرداد وجوه منصرفان از پیش خرید سیم‌کارت تلفن همراه، توجه اذهان از ازدحام جمعیت و صفهای بسیار طولانی در مقابل شعب پست بانک برای استرداد وجوه، گذشته و بعضا به مواجهه با ماموران متصدی امور انتظامات ، درگیریهای لفظی و شیشه شکستنها در بعضی از شعب که شلوغترند نیز انجامیده‌است.
در هفته نخست نیز ازدحام در پستخانه‌ها برای تایید قبوض ثبت نام نیز مشاهده شد.
خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا روز سه‌شنبه برای آگاهی بیشتر از علل برخی نابسامانیها در زمان استرداد وجوه و تمهیدات مسوولان مخابرات برای حل آنها با "وفا غفاریان" معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره مخابرات گفت و گویی انجام داد.
از غفاریان سووال شد، ازدحامها، صفهای طولانی و بعضا درگیرهای در شعب پست بانک در روزهای اخیر و نیز پیش از آن ازدحامها در پستخانه‌ها و دفاتر خدمات ارتباطی برای تایید قبوض ثبت نام ، این شبهه را ایجاد می‌کند که مخابرات پیش‌بینی این حجم استرداد را نمی‌کرده و غافلگیر شده و لذا در برنامه‌ریزی پیش از آغاز استردادها و مدیریت زمان استردادها چندان موفق نبوده‌است؟

وی درپاسخ گفت: ما برنامه‌ریزی کردیم، اما اگر مراجعه در هر زمینه‌ای به سازمانی بیش از قابلیتهای آن باشد، مسایلی چون ازدحام را به همراه دارد.
" تعداد شعبات و نیروی انسانی پست‌بانک در برخی از شهرستانها پاسخگوی ازدحام روزهای ابتدایی استرداد وجه سیم‌کارتها و مراجعه حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر در روز (در کل کشور) نیست."

" ضمن اینکه ما ساعت کار شعب این بانک را افزایش و مراحل کار را ساده‌تر کرده‌ایم و امیدواریم با گذشت زمان هم ازدحامها کمتر شود، زیرا استردادها تا اردیبهشت سال آینده و یک ماه پیش از اولویت دریافت سیم‌کارت افراد ادامه دارد و اگر مردم تحمل بیشتر کنند و به جای هفته‌های نخست کمی دیرتر مراجعه کنند، از ازدحامها کاسته خواهد شد."

" به‌رغم اینکه تمامی امکانات وزارتخانه چه در پست و چه در پست بانک برای استرداد صرف شده، قدری نابسامانی وجود دارد و ما متاسف و شرمنده هستیم اما کاری از دستمان دیگر ساخته نیست و نمی‌توانیم از مراجعه و ازدحام مردم جلوگیری کنیم ."

" ما حتی پیشنهاد کردیم که تمامی بانکهای دریافت‌کننده وجه در زمان ثبت نام، در استرداد وجه نیز همکاری کنند و حتی کارمزد هم به آنها بدهیم که بانکها اعلام کردند در این مهلت کوتاه آمادگی این کار را ندارند." از وی سووال شد، یکی از علل ازدحام کنونی این است که شایعاتی وجود دارد که نقدینگی پست بانک کم است و یا ممکن است استرداد وجوه پس از زمانی قطع شود؟

وی پاسخ داد: ما ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان برای استردادها به حساب پست بانک واریز کرده‌ایم و تاکنون حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان به مردم مسترد شده است.
" بنابر این پول قطعا موجود است و تماما در اختیار مردم قرار داده می‌شود و اگر مردم مراجعه خود را در طول زمان استرداد پخش کنند، بدون درگیری، ازدحام و صفهای طولانی وجوه خود را دریافت می‌کنند و اگر رسانه‌ها این اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند، میزان شرمندگی ما کمتر می‌شود." مجددا سووال شد ، اگر طبق نظرسنجی‌ها پیش‌بینی شده‌بود که تقاضای مردم برای سال ‪ ،۸۵‬پنج میلیون تلفن‌همراه جدید است و قرار بود زیرساختها برای همین تعداد ساخته شود، چرا در بهمن ‪ ،۸۴‬هشت میلیون سیم‌کارت پیش فروش شد، که با این همه استرداد سیم‌کارت توسط واسطه‌هایی به‌دلیل ارزانی سیم‌کارت در بازار آزاد و مشکلات کنونی زمان استرداد مواجه شویم؟

غفاریان جواب داد: رفتارها گاهی قابل پیش بینی کامل نیست، ضمن اینکه من آمار استردادهای سال ‪ ۸۲‬را هم گرفته و مشاهده کرده‌ام که به ازای شش میلیون ثبت نام، چیزی حدود ‪ ۵۰‬هزار استرداد در روز در هفته اول داشته‌ایم و سپس شمار استردادها در روز کاهش یافته و به روال عادی و کلا یک میلیون رسیده است.
وی همچنین در پاسخ به این سووال که آیا شرایط سال ‪ ۸۲‬مانند حالا بود و موضوعاتی چون وعده فعال شدن اپراتور دوم و یا واگذاری یک میلیون سیم‌کارت توسط تالیا وجود داشت؟ ، گفت : بله با توجه به این دو موضوع و نیز اینکه در سال ‪ ۸۲‬فاصله بین قیمت دولتی و آزاد سیم‌کارت خیلی زیاد بود، برآورد می‌کنیم که امسال حدود یک و نیم تا دو میلیون استرداد داشته باشیم و این هم ، طبیعی است.
از معاون وزیر ارتباطات سووال شد، شما در زمان قرعه‌کشی سیم‌کارتها فرمودید سیاست شما مقابله با واسطه‌گری در ثبت نام تلفن‌همراه است، آیا با این آمار بالای استرداد سیم کارتها که اکثرا توسط واسطه‌هایی انجام می‌شود که برای چندین سیم‌کارت ثبت نام کرده‌اند، فکر می‌کنید در این سیاست موفق بوده‌اید و در ثبت نامهای بعدی واسطه‌ها با حجم بالا سیم‌کارت نمی‌خرند و سپس بازپس نمی‌دهند؟

غفاریان درپاسخ گفت: کنترل جریان بازار آزاد بسیار کار دشواری است و در ارز و طلا هم این را دیده‌ایم و بنابر این ما هم خود را در این زمینه‌ها زیاد قدرتمند نمی‌بینیم ولی تلاش می‌کنیم و تا الان هم فکر می‌کنیم با کاهش قیمت و ثبت نام اخیر، تا حدودی موفق بوده‌ایم.
" بسیاری به دلایل مختلف به ما توصیه می‌کردند که سیم‌کارتهای پیش‌فروش شده توسط دولت پیشین را مطابق زمان بندیها ندهید و قدری تامل کنید. ما فشار زیادی آوردیم که باید طبق همان زمان‌بندیها داده شوند و تا حدودی در کنترل قیمت موثر بود."

" بعد گفتند که ثبت نام نکنید تا کیفیت مکالمات تلفن همراه بهتر شود و هر چند ما در بهبود کیفیت بسیار تلاش می‌کنیم و با حدود ‪ ۳/۴‬میلیون سیم‌کارت جدید که وارد بازار شده، کیفیت بدتر نشده است، اما اگر ما ثبت نام جدید را انجام نمی‌دادیم ، معلوم نبود بهای سیم‌کارت به کجا می‌رسید." " همچنین اصرار داشتیم که بلافاصله بعد از قرعه‌کشی، توزیع سیم‌کارت را انجام دهیم و انشاء‌الله از ‪ ۲۷‬اردیبهشت نیز توزیع را آغاز می‌کنیم که همه این کارها برای این است که بتوانیم تفاوت بهای سیم‌کارت را در بازار آزاد از بین ببریم و تنها متقاضیان واقعی سیم‌کارت ثبت نام کنند."

سووال شد، یکی دیگر از نمودهای زمان گذشته از آغاز استرداد، انجام دستی کارها و نیز تبادل دستی اطلاعات بین پست ، مخابرات و بانکها است که خود وقت و انرژی زیادی هم از پرسنل وزارت ارتباطات و سایر ارگانها و در نهایت مردم می‌گیرد.
اجرای طرح دولت الکترونیک و طرح تکفای دو در وزارت ارتباطات به کجا انجامید و چرا چنین اموری از طریق اینترنت و راه دور انجام نمی‌شود و هنوز از پرونده استفاده می‌شود؟

وی پاسخ داد: در بعد سیاست‌گذاری ، باید معاونت فناوری اطلاعات وزارتخانه پاسخگو باشد.
سووال شد: جدای از سیاست‌گذاری ، آیا در باب سیاستهایی که باید در مخابرات در این زمینه اجرا شود، شما پیگیری لازم را می‌کنید؟

وی گفت : بخش روستایی دولت الکترونیک به عنوان پروژه به ما ابلاع شده و دنبال می‌کنیم و حدود دوهزار دفاتر ‪ ICT‬روستایی احداث کرده‌ایم که حدود یکهزار و ‪ ۹۰‬عدد از آنها فعال است و در مابقی هم تجهیزات نصب شده است و امسال هم تا چهارهزار مرکز احداث می‌کنیم.
" اما زیرساخت ایجاد کردن ، یک مطلب است و بهره‌برداری از زیر ساخت مطلب دیگری. اجزای دولت باید در این دفاتر خدمات بدهند و مثلا ثبت احوال و اداره گذرنامه از این دفاتر استفاده کنند و پس از فرم پر کردن مردم از طریق اینترنت و این دفاتر شناسنامه و گذرنامه برای مردم صادر شوند." " زیرساختها به‌عنوان پیشخوان دولت در این مراکز ساخته شده اما فعال شدن واقعی به‌معنای اینکه که کارهای روستاییان در آنها انجام شود، از عهده مخابرات خارج است و تمام بخشهای دولتی که خدمات روستایی می‌دهند باید فعال شوند که ما فراخوان کرده‌ایم تا هر سازمانی نقش خود را ایفا کند."
آخرین خبر: تعداد منصرفان از نیم میلیون نفر گذشت

520 هزار متقاضی سیم‌‏کارت 360 هزار تومانی با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور خواهان بازپس‌‏گیری وجوه ثبت‌‏نامی خود شدند.

به گزار خبرنگار ایلنا، در دهمین روز مراجعه متقاضیان سیم کارت ثبت‌‏نامی به دفاتر پستی برای بازپس گیری وجوه ثبت‌‏نامی بیش از 150 هزار نفر موفق به دریافت ودیعه خود شدند.
این در حالی است که از بین 520 هزار مراجعه کننده 300 هزار نفر برای دریافت وجه خود به وسیله تاییدیه شرکت پست به پست‌‏بانک مراجعه کرده‌‏اند.

گفتنی است ، آمار مراجعه‌‏کنندگان تهرانی به دفاتر پستی به منظور استرداد وجوه ثبت‌‏نامی حدود 115 هزار نفر اعلام شده است.

لازم به ذکر است ، واگذاری سیم کارت‌‏های 360 هزار تومانی از خرداد ماه جاری آغاز و تا پایان خرداد ماه 86 ادامه می‌‏یابد.

حکایت ما و این بانکداری شبه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - تصور شخصی که در پشت یک دستگاه خودپرداز بانک نشسته و مرتبا پول دستگاه را کنترل می‌کند تا مراجعان با پیغام منفی مواجه نشوند، هر چند در عرصه بانکداری الکترونیکی جهان یک تصویر بدیع و تا اندازه زیادی طنزآمیز به شمار می‌آید اما در واقع تصویری حقیقی از کاری است که امروز در بسیاری از بانک‌های ایرانی معمول شده است.
این عمل بدیع که با هدف خالی نماندن دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد، در واقع نمادی از بانکداری شبه الکترونیکی ما نیز هست که با بهره‌گیری ناقص از تکنولوژی و اتصال آن به یک سیستم سنتی می‌خواهد خود را چندین پله بالاتر از روندی ببیند که از صرافی‌های قاجاریه تاکنون در بدنه مالی و بانکی ایران ریشه دوانده است. با این تصویر در واقع میلیون‌ها دلار هزینه برای خرید و نصب دستگاه‌های ATM و دیگر تجهیزات مربوطه که با هدف کاهش وابستگی امور بانکی به نیروی انسانی صورت گرفته به دلیل مشکلات خاص سیستم تبادل بانکی عملا بی‌فایده بوده و شاید می‌شد از همان نیروی انسانی با هزینه بسیار کمتری به شکل یک باجه شبانه روزی استفاده کرد و منت تکنولوژی را هم نکشید.
بانکداری الکترونیکی در ایران به دلیل همین وابستگی انسانی و تمرکز روی شیوه‌های سنتی و بروکراتیک عملا کندترین حرکت را در عرصه تکنولوژیزه کردن امور داشته است و خود به عامل مقاومتی در جهت ورود کشور به دیگر عرصه‌ها – مانند تجارت الکترونیکی – تبدیل شده است. در بررسی جدول وضعیتی خدمات الکترونیکی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده ( صفحه 15 روزنامه امروز) آنچه بیش از پیش به چشم می‌آید حضور فعال‌تر بانک‌های خصوصی در این زمینه است. بانک‌های سامان و پارسیان با وجود دارا بودن تعداد شعب کمتر عملا بیشترین سرویس‌های الکترونیکی را پشتیبانی می‌کنند.
اولی شاید تنها بانک ایرانی است که فروش از طریق اینترنت را نیز در جمع سرویس‌های خود دیده و تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان دومی ‌از دو برابر کل تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان دیگر بانک‌ها درسراسر کشور بیشتر است.در میان دولتی‌ها وضعیت بانک کشاورزی، سپه و توسعه صادرات بهتر از بقیه است با این همه شکل سرویس‌ها و خدمات بانک‌ها به دلیل پراکندگی و مدیریت جزیره‌ای آنها به گونه‌ای بوده که هم اکنون اتصال همه این بانک‌ها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که 30‌سال قبل هم صورت می‌گرفت.
حتی در سیستم شتاب با همه سهولتی که در کار بسیاری از شهروندان ایجاد کرده هم اکنون تسویه‌ها به صورت دستی انجام می‌شود و این یعنی در زیر صورت و ظاهر این دستگاه‌های عظیم و هزینه‌های کلان باز هم حرف اصلی را کاغذ، امضا و مهر می‌زند. امروزه یک مراجعه کننده به بانک باید ساعت و در برخی مواقع ساعت‌های متمادی را در صف‌های طولانی صرف کند، با مشتریان دیگر درگیر شود و با متصدی بانک سروکله بزند تا یک قبض معمولی تلفن یا آب و برق را بپردازد.
این در حالی است که تبلیغات الکترونیکی شدن بانک‌ها و امور بانکی و وعده سرویس‌های جدید و بی همتا درودیوار را پوشانده و تبلیغ طرح‌های جامع هر بانک در زمینه الکترونیک و اینترنت صفحات بسیاری از مطبوعات را پر کرده است. شاید به جز مدیران بانک‌ها باید پرسش اصلی را از مسوولان بانک مرکزی مطرح کرد که چرا در اجرای نظام پرداخت جامع این همه تاخیر داشته اند و چرا در گسترش فرهنگ استفاده از همین امکانات محدود موجود کار چندانی نکرده‌اند.
فقدان امضا و پول الکترونیکی هیچگاه به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار نگرفته و در واقع بانکداری الکترونیکی ما امروزه چیزی در حد همان دستگاه خود پردازی مانده است که یک کارمند بانک باید 24 ساعته برای تمام نشدن پول دستگاه آن را مواظبت کند.

منبع : دنیای اقتصاد

خرید تجهیزات تلفن‌همراه در سال 85 تصویب شد

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - شورای اقتصاد به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار و واگذاری شماره تلفن‌های همراه ثبت‌نام شده تا پایان سال 1385 با خرید تجهیزات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کرد.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 25/12/1384، بنا به درخواست شماره 39936/1 مورخ 25/12/1384 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خرید تجهیزات شبکه تلفن‌همراه به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار را به استناد تبصره یک ماده قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مورد بررسی قرار داد و با توجه به مفاد ابلاغیه‌های شماره 245686/34 مورخ 27/12/1382 و 215644/34 مورخ20/11/1383 به منظور واگذاری هشت میلیون شماره تلفن‌همراه ثبت‌نام شده تا پایان سال 1385 با مستثنا شدن خرید تجهیزات یادشده از شمول مفاد تبصره یک ماده قانون موصوف مشروط به رعایت موارد زیر موافقت کرد:

1- هرگونه توسعه شبکه، منوط به انطباق با طرح جامع توسعه شبکه ارتباطات سیار کشور که با مشارکت و بهره‌گیری از شرکت‌های مشاوره‌ای صاحب صلاحیت و مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است، خواهد بود.

2- در اجرای مفاد مصوبه‌های فوق‌الذکر و به منظور سرعت بخشیدن به تعهدات مربوط، اولویت توسعه شبکه در استفاده از توانایی‌های شرکت‌ها و پیمانکاران عمومی خواهد بود.

3- وزارت بازرگانی مکلف است از طریق کمیسیون ماده قانون صادرات و واردات، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان صدور این مصوبه، تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی را که در داخل کشور و مطابق استانداردها طراحی و ساخته می‌شود، مورد بازنگری قرار داده و به تناسب برای کاهش واردات اصلاح کند.

4- توسعه پوشش جغرافیایی و شبکه تا ظرفیت چهار میلیون شماره با استفاده از ارز خارجی حداکثر معادل 200 میلیون یورو برای خرید خارجی و داخلی به استفاده از تجهیزات از نوع تجهیزات موجود شبکه و در اولویت قرار دادن شرکت‌های خارجی که در طراحی و ساخت تجهیزات داخلی موضوع این بند و بند همکاری مؤثر داشته و مورد تأیید وزارت صنایع و معادن قرار گرفته‌اند، همچنین اجرای طرح‌های توسعه از طریق استان‌ها و توسط پیمانکاران عمومی انجام پذیرد، مشروط است.

5- انعقاد قرارداد توسعه تا شش میلیون شماره علاوه و همزمان با بند با سازندگان داخلی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن به نحوی که موضوع قراردادها حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ عقد قرارداد واگذار شود، مشروط به رعایت استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استفاده از حداقل 30 درصد توانمندی‌های داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات و اجرا توسط پیمانکاران عمومی مجاز است.

این مصوبه در تاریخ 16/1/1385 و با شماره 5395/309 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است

جزییات تفکیکی نرخ‌های مخابراتی در کشور

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

تعرفه‌های مکالمات تلفن ثابت و همراه کشور از اسفند سال ‌٨٢ که در مبلغ هر پالس تغییری اعمال و به ‌٧٠/٤٤ ریال رسانده شد، تاکنون تغییری نداشته است و بنا بر اظهارات مدیران مخابراتی، این نرخ‌ها در سال جاری تغیری نخواهند داشت.
با توجه به نرخ‌های اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران، مشترکان تلفن همراه کشور در حالتی که از محل اولیه‌ی تلفن خود به نقطه‌ی دیگر منتقل و با سایر مشترکان ارتباط برقرار کنند، به ازای هر دقیقه مکالمه، مشمول مبلغ دو پالس مکالمه، علاوه بر تعرفه‌های خود می‌شود.
نرخ مکالمات تلفنی به شرح زیر است: نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس، از ساعت هشت صبح تا ‌٢١، معادل ‌٤٤٧ ریال (‌١٠ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ‌٣٥٨ ریال (هشت پالس) است.
نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس از هر نقطه به سایر نقاط کشور، از هشت صبح تا ‌٢١، ‌٧٦٠ ریال (‌١٧ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ‌٥٣٦ ریال است.
به گزارش (ایسنا)،همچنین تعرفه‌ی جابه‌جایی (رومینگ) داخل کشور مشترکان تلفن‌همراه به این صورت است؛ در حالتی که مشترک تلفن همراه از محل اولیه‌ی تلفن خود به نقطه‌ی دیگر منتقل و با سایر مشترکان ارتباط برقرار کند، به ازای هر دقیقه مکالمه، مشمول مبلغ دو پالس مکالمه، علاوه بر تعرفه‌های خود می‌شود.
تعرفه‌های بین‌الملل تلفن هم به این شرح است که مبلغ وصولی یک دقیقه مکالمه‌ی تلفن بین‌الملل از ایران به مقصد کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسه، ریونیون، آنتیل فرانسه، والیس وفوتانا، چهارهزار و ‌٧٩٦ ریال و کلیه‌ی کشورهای جهان به جز کشورهای مذکور یک هزارو ‌٥٧٥ ریال است. همچنین مبلغ یک دقیقه مکالمه‌ی تلفنی به کشور افغانستان، دوهزار و ‌٣٠ ریال است.
نرخ وصولی مکالمات تلفن بین‌الملل که ازسوی مشترکان تلفن‌ همراه ایران به مقصد سایر کشورها برقرار می‌شود، از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازای هر دقیقه، معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به ازای هر دقیقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه می‌شود.
اما نرخ وصولی یک دقیقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره‌ای ثریا با کد ‌٠٠٨٨٢١٦ مبلغ هشت هزار و ‌٦٠٠ ریال به اضافه‌ی شش درصد مالیات و عوارض است.
همچنین به نرخ وصولی ارتباط مشترکان تلفن‌همراه به مقصد ترمینال‌های ماهواره‌یی ثریا از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازای هر دقیقه معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، به ازای هر دقیقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه می‌شود.
اما نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی شهری تلفن‌های ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ریال، از ساعت هشت تا ‌١٣، مبلغ ‌٩٦/١٩ ریال و از ساعت ‌١٣ تا ‌٢١، مبلغ ‌٧٤/١٦ ریال است.
همچنین نرخ یک دقیقه مکالمه از ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی در تمام ساعات ‌٩٦/١٣ ریال است. نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ریال نیز در مسافت تا ‌١٠٠ کیلومتر در صبح؛ ‌١٣٤ ریال و در شب ‌٨٩ ریال است. این نرخ از فاصله‌ی ‌١٠٠ تا ‌٤٠٠ کیلومتر در روز ‌٢٦٨ ریال و در شب ‌١٧٩ ریال و از ‌٤٠٠ تا ‌٧٠٠ کیلومتر، ‌٥٣٦ ریال در روز و ‌٢٦٨ ریال در شب است.
نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های ثابت در مسافت بیشتر از ‌٧٠٠ کیلومتر ‌٧١٥ ریال در روز و ‌٣٥٨ ریال در شب است.
ساعات روز از هشت تا ‌٢١ و ساعات شب از ‌٢١ تا هشت است و نرخ مکالمات روزهای جمعه و تعطیلات رسمی برابر تعرفه‌های ساعات شب خواهد بود.

اینترنت و نمونه ای از تجربه ناخوش مردم

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بر اساس دستور العمل جدید دولت، مردم می بایست مراحل اولیه دریافت وام های ده میلیون تومانی خرید مسکن را از طریق اینترنت انجام دهند. موضوعی که تداوم آن علاوه بر تسهیل کار مردم موجبات فرهنگ سازی را نیز در بر خواهد داشت.

اما طی روزهای گذشته صدای مردم به هوا رفته که این اینترنت دیگر چه مصیبتی است؟! اینم وسیله جدید آزار مردم شده است؟ در آن لحظه امکان بررسی ماجرا و ناراحتی آن فرد فراهم نبود تا آن که بر حسب اتفاق رادیو گزارشی از مشکلات مردم در خصوص ثبت نام اینترنتی دریافت وام مسکن پخش کرد.

موضوع از این قرار بود که این اقدام اینترنتی به زمینه سودجویی عده ای از کافی نت داران تبدیل شده بود. گزارشگر رادیو با مردمی صحبت می کرد که از این اقدام دولت در اینترنتی کردن امور اولیه مربوط به ثبت نام دریافت وام به شدت عصبانی بودند. اقدامی که قاعدتاً چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ منطقی باید موجبات تسهیل، آرامش و جلوگیری از رانت خواری را به همراه داشته باشد.

موضوع از این قرار بود که بسیاری از مردم که با اینترنت آشنا نبوده و به ناچار می بایست امور خود را اینترنتی به انجام می رساندند، به کافی نت ها مراجعه کردند. اما دراین میان برخی از کافی نت داران سود جو نیز از این موضوع نهایت سواستفاده را کرده و از هر شهروند بابت پر کردن یک فرم الکترونیکی تا 5 هزار تومان دریافت می کنند.

یکی از کافی نت داران نیز در پاسخ به سوال گزارشگر رادیو که چرا و بر چه اساسی این مبلغ گزاف را از مردم می گیرید گفته بود "مگر شما فکر کردید ما چند بار از این فرصت ها در طول سال نصیبمان می شود؟ ما هم باید زندگی کنیم!"

اما این تنها بخشی از مشکل مردم بوده که تازه قشر بسیار زیادی از جامعه را در این طرح در بر نمی گیرد.

برخی دیگر که حتی با جایی مثل کافی نت نیز آشنا نیستند به بخش های مختلف مراجعه می کنند تا فردی را بیابند که به شکل دستی و زیر میزی کار ثبت نام آنها را انجام دهد و خوب اینجا هم زمینه برای سود جویی فراهم می شود.

از طرفی گزارشگر رادیو اعلام کرد که پس از ثبت نام ظاهراً هیچ رسیدی به مردم داده نمی شود و مردم سرگردان می مانند که با دست خالی برای دریافت نتیجه باید به کجا، چگونه و چه زمانی مراجعه کنند؟

در این گزارش همچنین یکی دیگر از مشکلات مردم به آماده نبودن خود سایت برای دریافت اطلاعات بازمی گشت. بر این اساس ظاهراً پیام های خطا و تایید ارسال اطلاعات به زبان انگلیسی روی صفحه نمایش داده می شود و مردم به درستی نمی دانند که آیا اصولاً فرم ثبت نام آنها بالاخره ارسال شده است یا نه؟ که خوب این موضوع نیز بالطبع زمینه سود جویی های جدید را فراهم می کند.

برخی نیز اصولاً نمی دانستند باید به کدام سایت مراجعه کنند و آدرس سایت مثل یک راز رد و بدل می شد.

این موضوع می تواند به یک تجربه تلخ برای مردم در استفاده از اینترنت تبدیل شود. به نحوی که هر جا مردم اسم اینترنت را می شنوند آه از نهادشان بلند شود که طبعاً آثار فرهنگی نامناسبی را در پی خواهد داشت و زمینه های فرهنگی مقاومت در برابر پیشرفت این پدیده را در جامعه فراهم خواهد کرد.

حال این که چه نهادی باید جلوی سود جویی اقدامات اخیر کافی نت ها را بگیرد و اصولاً چنین مواردی را چگونه باید قانونمند کنند معلوم نیست. این که چرا اطلاع رسانی دقیقی صورت نگرفته و زمینه های فنی این کار فراهم نشده است نیز موضوعی است که نباید بعد از اجرای طرح به آن پرداخت.

به هر حال کشور ما روندی رو به رشد در ارایه خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود دارد و کسب تجربیات لازم در خصوص اجرای طرح هایی از این دست می تواند زمینه ساز تسهیل سایر امور باشد.

نقدی بر طرح فیلترینگ ملی

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۱ نظر

محمد آزادی _ با راه اندازی سیستم فیلترینگ یکپارچه ISP ها، که از آن با عنوان "فیلترینگ ملی" نیز یاد می شود، حریم خصوصی (Privacy) کاربران ایرانی شدیدا با خطر مواجه شده است.

ظاهرا این طرح، پا را فراتر از "فیلترینگ" گذاشته و ظاهراً به "کنترل" و "ردیابی" کاربران نیز می‌پردازد. به طوری که کلیه آدرس های اینترنتی (URL) های بازدید شده توسط کلیه کاربران اینترنتی در ایران، به همراه آدرس IP آنها در پایگاه اطلاعاتی (database) این نرم افزار ثبت شده و توسط مدیران آن شبکه ها و ISP ها قابل رد گیری است.

به طوری که با استفاده از آدرس های IP می توانند هویت حقیقی افراد بازدید کننده ی وبسایت ها را افشا کنند و چه بسا این افشای هویت دردسرهای بعدی را برای آنها در پی خواهد داشت .

حتما تعجب می کنید و این سوال در ذهن شما می آید که "چطور می شود فعالیت های 5 میلیون کاربر اینترنتی را ضبط و کنترل کرد ؟"

و ممکن است فکر کنید که این حجم وسیع از اطلاعات که توسط این 5 میلیون کاربر ارسال و دریافت می شود، چطور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود.

جواب این است که: تنها آدرس سایت های اینترنتی بازدید شده، به همراه آدرس های IP بازدیدکنندگان در پایگاه اطلاعاتی این نرم افزار فیلترینگ ثبت خواهد شد که در مقایسه با کل اطلاعاتی که این کاربران با سایتها رد و بدل کرده اند، بسیار ناچیز است. چرا که در عمل، ضبط و نگهداری کلیه اطلاعات ارسالی و دریافتی این همه کاربر، نه تنها مقرون به صرفه نبوده، بلکه عملی نیز نیست و در نهایت فایده زیادی هم ندارد.

اما در این روش چون تنها آدرس سایتها ثبت می شود ، حجم زیادی را (نسبت به حجم کل اطلاعات) در این پایگاه اطلاعاتی اشغال نکرده و این طرح به راحتی قابل اجراست.

عملی که به اعتقاد برخی کارشناسان نادرست است. زیرا این کار نوعی "تجاوز به حریم خصوصی" افراد محسوب می شود و تا حدودی مانند "شنود مکالمات تلفنی" افراد است. یعنی افراد دیگر در خانه ی خود، در پشت کامپیوتر خود نیز امنیت ندارند چون هر کاری که در اینترنت انجام دهند و هر سایتی که مشاهده کنند، در پایگاه اطلاعاتی فیلترینگ سراسری ثبت می شود.

چه بسا اطلاعاتی "کاملا خصوصی" در این بازدیدها وجود داشته باشد. مانند عکس های خانوادگی، نامه های شخصی، اسناد و مدارک و ... که با بازدید مدیر شبکه از آنها، تمامی آنها افشا خواهند شد و ضررهای معنوی و حتی مادی برای کاربران دور از انتظار نیست.
آیا هدف چیز دیگری است؟

ظاهرا هدف این طرح، جلوگیری از دسترسی کاربران ایرانی به سایتهای غیر مجاز بوده که منظور از "غیر مجاز"، بیشتر سایتهای حوزه ی غیر اخلاقی و سیاست است. البته بماند که تعداد زیادی از سایتهای بعضا مفید نیز به صورت "اشتباه" فیلتر شده و مورد توجه مسئولان نیز قرار نمی گیرند که اخبار آنها را در سایت www.ict-center.ir شاهد هستیم.

گذشته از این، اگر واقعا هدف از طرح فیلترینگ سراسری، مسدود کردن سایتها غیر اخلاقی و غیر مجاز می‌بود، چرا دیگر باید آدرس سایت هایی که کاربران مشاهده می‌کنند در بانک اطلاعاتی این سیستم ثبت شود ؟ اگر سایتی قرار است فیلتر شود، با وجود این نرم افزار، در یک آن در کل کشور فیلتر خواهد شد و تفاوتی در ISP های مختلف ندارد. اما این که کلیه سایتهای مشاهده شده توسط کاربران، حالا چه مجاز و چه غیر مجاز در پایگاه اطلاعاتی فیلترینگ ثبت شود، عملی نادرست است و کاربران را بیشتر از پیش نسبت به دیتای ایران بدگمان می‌کند.

این عمل نیز در دراز مدت می تواند در حد زیادی به ضرر مخابرات و وزارت فناوری اطلاعات تمام شود. زیرا نوعی "عدم امنیت و اعتماد" و پریشانی خاطر در ذهن کاربران نقش خواهد بست.

تر و خشک با هم می سوزند !

با توجه به این که همه سایتهای بازدید شده توسط کاربران، چه مجاز و چه غیرمجاز در این سیستم ثبت می شوند، سایتهای "ناخواسته" نیز توسط این سیستم ثبت می‌شوند. حال منظور از سایتهای ناخواسته چیست ؟

فرض کنید شما در حال بازدید از یک سایت مجاز و مفید هستید. اما در آن سایت، لینک به یک سایت فیلتر شده داده شده است. که حالا آن سایت هر چه می تواند باشد، اعم از سایت غیر اخلاقی، سیاسی، فیلترشکن و ... که در ردیف سایتهای "غیر مجاز" در این بانک اطلاعاتی تعریف شده اند. با این کار، یک لوگ (Log) از یک سایت غیرمجاز که شما قبلا هم از ماهیت آن اطلاع نداشتید، برای شما ثبت می شود. در حالی که شما اصلا از محتویات سایت آگاهی نداشتید.

یا مثلا، برخی سایتها هستند که یک سایت فیلتر شده را در دل خود دارند. یعنی در یک Frame یا Inline Frame، یک آدرس دیگر را همزمان با بازدید شما از آن سایت، لود می‌کنند که حال ممکن است به هر دلیلی، جزو سایتهای فیلتر شده محسوب شود. که باز در این صورت هم، یک لوگ غیرمجاز "ناخواسته" برای شما در دیتابیس فیلترینگ ثبت خواهد شد.
کافی نت ها چه می شوند ؟

با توجه به اینکه همیشه کاربران اینترنتی از کامپیوتر شخصی خود به اینترنت وصل نمی شوند و بعضا از "کافی نت" ها برای کارهای اینترنتی خود استفاده می کنند، تشخیص هویت کاربران در آن سیستم ها نیز دچار مغلطه خواهد بود. زیرا در کافی نت ها، کاربران همیشه در حال تغییر هستند و ممکن است روزانه ده ها نفر مشتری متفاوت به کافی نت ها رجوع کرده و در اینترنت فعالیت کنند. که در نهایت، کلیه فعالیتهای کاربران آن کافی نت، به حساب "مدیر کافی نت" گذاشته خواهد شد. چه بسا بعضی از کاربران مغرض، دشمن و ... به آن کافی نت رفته و با بازدید از سایتهای غیر مجاز، لوگ های بد زیادی را به نام صاحب کافی نت ثبت کنند.
افراد خرابکار

ثبت آدرس سایت های بازدید شده توسط کابران به همراه آدرس IP های آنها، حتی می تواند زمینه سوء استفاده افراد خرابکار و بد نیت را گسترده تر کند. بدین صورت که برای آزار افراد، آدرس یک سایت فیلتر شده و بعضا غیر اخلاقی و ... را برایشان ارسال کنند و آنها را تحریک به بازدید از آن کنند. و افراد هنگام بازدید از آن، یک لوگ غیرمجاز برای خود ثبت کرده اند در حالی که قبلا هم از آن اطلاع نداشتند.

در نتیجه، نمی توان با استناد به اطلاعاتی که از کامپیوترهای افراد به سایتهای اینترنتی ارسال می شود، فعالیت های آنها را ثبت کرد و در مورد آنها تصمیم گیری کرد.
قانونمند شدن کاربری اینترنت

احتمال دارد طرح ثبت آدرس های IP و سایتهای بازدید شده ی کاربران در سیستم فیلترینگ سراسری، موضوع را به سمت "قانونمند" شدن استفاده از اینترنت پیش ببرد. البته لایحه "جرایم رایانه ای" مدت هاست که تدوین شده ولی هنوز کامل اجرایی نشده است. آن در مواردی است که یک "جرم" توسط یک کاربر صورت گرفته باشد که ضرری چه مادی و معنوی برای شخص یا گروه دیگری داشته باشد به طوری که موجب نارضایتی طرف مقابل شود. به عنوان مثال، کپی غیرمجاز نرم افزار. یا افشای اطلاعات خصوصی دیگران در اینترنت.

اما این که بتوان قانونی وضع کرد که در آن مثلا گفته شود که " بازدید از این سایت جرم است ! " . که طبق مواردی که در 2 بخش قبل گفتیم، نمی‌توان به طور محکم و قطعی در مورد بازدید یک سایت توسط یک کاربر اظهار نظر و قضاوت کرد.

در پایان، طرح فیلترینگ ملی، یک طرح با حساسیت بسیار بالاست و باید قبل از اجرا، به دقت بررسی شود تا نکات مبهم و مواردی که ممکن است حریم و امنیت خصوصی افراد در اینترنت را با خطر "جدی" مواجه سازد حل شود .

منبع : www.ict-center.ir

به منظور ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، سازمان نظام صنفی رایانه ای در تهران و 11 استان دیگردرطول سال 83 و بهار 84 تشکیل گردید. همزمان با برگزاری اولین نشست ملی فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران در تیرماه 1384، مهندس امیرحسین سعیدی نایینی به عنوان رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور حکم خود را از رییس جمهور دریافت کرد و این سازمان فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود. سازمان نظام صنفی در طول هفت ماه فعالیت خود اقداماتی را به انجام رسانیده است که اهم این اقدامات بشرح زیر است:
تشکیل کمیسیونهای تخصصی :

در گام نخست و پس از استقرار، سازمان نظام صنفی رایانه ای بر اساس بند 14 ماده 14 اساسنامه خود اقدام به تشکیل 13 کمیسیون تخصصی در رشته های مختلف نمود. کمیسیون های نرم افزار، سخت افزار، نشرالکترونیک، تدوین مقررات، امورفرهنگی، امورصنفی، پرداخت الکترونیک، شبکه، امنیت فضای تبادل اطلاعات، آموزش و پژوهش و فروشگاهها از جمله کمیسیون های فعال این سازمان بشمار می روند که هر یک با تشکیل جلسات و کارگروه های تخصصی به بررسی و حل مشکلات شرکتهای فعال در هر یک از این حوزه ها می پردازند.

تشکیل سازمان نظام صنفی در سایر استانها:

به منظور بسط و گسترش فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و پیرو تشکیل آن در 11 استان کشور، استانهای قم وگلستان نیز به جمع این خانواده‌ی بزرگ پیوستند . همچنین در استانهای ایلام، خوزستان و قزوین نیز سمینار آشنایی با سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده و این استانها نیز در آستانه تشکیل نظام صنفی رایانه ای هستند.
عضوگیری در سطح ملی:

از آنجا که کلیه‌ی شرکتها و فروشگاههای رایانه ای موظف به عضویت در سازمان نظام صنفی هستند، این سازمان در تهران و سایر استانها اقدام به عضوگیری گسترده کرده است.
شورای انتظامی :

به منظور رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء شورای انتظامی سازمان تشکیل شد. شرکت‌ها با مراجعه به شورای انتظامی ‌سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مطرح کردن مشکلات خود، راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانند به حق و حقوق صنفی خود دست یابند.همچنین با پی‌گیری‌های فراوان و با استعلامی‌ که از دادگاه گرفته شده است، از این پس شورا می‌تواند در صورت شکایت برای طرفین قرارداد که یک طرف نیز می‌تواند سازمان دولتی باشد، حکم رسمی‌ صادر کند و دادگاه نیز همان حکم را قبول می‌کند.

علاوه بر شرکت‌ها، از این پس مردم نیز می‌توانند شکایات خود را از ارایه دهندگان یا همان سرویس دهندگان خدمات اینترنتی به این شورا اعلام کنند.همچنین رسیدگی به مشکلات قراردادهای نرم افزاری، رسیدگی به اعتراضات و مشکلات مشتریان و کاربران اینترنت از سرویس دهندگان خدمات، چاپ و توزیع کارت‌های مشابه تقلبی و رسیدگی به شکایات شرکت‌ها از سازمان‌ها و مراکز دولتی از جمله اقدامات این شورا محسوب می شود. جلسات این شورا هر هفته تشکیل می‌شود و پرونده‌های متعددی نیز تاکنون برای رسیدگی به این شورا ارجاع شده است.
حضور در بازار افغانستان

از آنجا که حضور در بازارهای بین المللی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات، ضرورت تام و استراتژیکی برای صنعت IT در ایران به شمار می آید، شرکتهای فعال در این حوزه باید هرچه بیشتر در بازار بین المللی حضور یابند. به همین منظور و با توجه به شرایط افغانستان، حضور در بازار این کشور به عنوان یکی از اولویتهای اساسی در دستور کار سازمان قرار گرفت و چندین نشست همفکری و سمینار درباره‌ی نحوه‌ی حضور شرکتهای نرم افزاری ایرانی در بازار افغانستان برگزارشد و حدود پانزده شرکت برآن شدند تا با محوریت و پشتیبانی سازمان فعالیت تجاری خود در این کشور را آغاز نمایند.
حضور در اجلاس جامعه ی اطلاعاتی تونس

نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی موجود و فعال در حوزه انفورماتیک کشور در قالب هیات رسمی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس WSIS به منظور معرفی این سازمان و بحث و تبادل نظر با سایر سازمان های معتبر بین المللی حضور داشتند. همچنین بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، نمایندگان این سازمان در غرفه نمایشگاهی ایران در این اجلاس به معرفی توانمندی ها و دستاوردهای بخش خصوصی کشور و بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور پرداختند. پیرو انجام این سفر، سازمان اقدام به برگزاری میزگردی تحت عنوان جامعه اطلاعات و فرصتهای پیش رو با حضور صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه نمود.لازم به ذکر است که مشروح مذاکرات انجام شده در این میزگرد در قالب شماره آتی ماهنامه تکفا که به این موضوع اختصاص دارد، به چاپ خواهد رسید.
طرح کامپیوتر برای همه

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته به دسترسی راحت و آسان و ارزان کامپیوتر برای افراد جامعه است و برای آن که بتوان بازار تقاضا را ایجاد کرد، باید برنامه ریزی های دقیق و هدفمند و کنترل شده ای انجام شود. به همین منظورسازمان نظام صنفی رایانه ای طرحی به نام کامپیوتر برای همه را در دستور کار خود قرار داده و در پی آن است که در یک حرکت ملی شرایطی را فراهم آورد که بتوان با تسهیلات مناسب رایانه را در اختیار آحاد جامعه قرار داد. در این راستا سازمان چندین جلسه با حضور شرکتهای بزرگ و معتبر سخت افزاری کشور تشکیل داده است که با همفکری آنان اقدام به عملیاتی نمودن این طرح نماید.
کمیته‌ی فناوری اطلاعات و رییس جمهور

به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران سازمان نظام صنفی طی جلسه ای به ارایه پیشنهاداتی مبنی بر اینکه رئیس جمهورچه اولویت‌هایی را باید در خصوص این فناوری مدنظر قرار دهد، پرداخت.به این ترتیب اولین نشست کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و رئیس جمهور با حضور بیش از 40 نفر از صاحبنظران دولتی و خصوصی عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و پیشنهاداتی در قالب هفت گروه ارتباطات، تجارت الکترونیکی، نیروی انسانی،‌ تولید محتوی، فرهنگ‌سازی، سرمایه‌گذاری و بستر قانونی ارایه گردید که در این راستا مقرر شد گروه‌های کاری با مشارکت اعضا تشکیل شود.
تهیه آمار از مطالبات معوق شرکتهای انفورماتیکی

از آنجا که فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به علل مختلف از جمله عدم دریافت به موقع مطالبات خود از دستگاههای دولتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدندو تداوم چنین وضعیتی می‌تواند عواقب نامطلوبی برای شرکتها و در نتیجه برای کشور در پی داشته باشد، سازمان نظام صنفی رایانه ای با توجه به وظیفه خود درخصوص دفاع از حقوق صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان اقدام به تهیه آمار دقیقی از شرکتهای درگیر این موضوع کرده وپس از جمع آوری و جمع بندی حجم کلی مطالبات شرکتها از سازمانهای دولتی نتایج آن را به اطلاع مقامات ذیربط خواهد رساند.

طرح شناسنامه دارکردن کالاهای ICT

برای ساماندهی بازار ICT و مشخص کردن مسوول و متولی هر کالا، سازمان طرحی با عنوان شناسنامه دارکردن کالاهای ICT ارایه نموده است که در این راستا با سازمانهای نظارت و بازرسی، مرکز اصناف، موسسه استاندارد، وزارت صنایع و معاون و ستاد مبارزه با قاچاق کالا همکاری خواهد داشت.

نهایی شدن طرح طبقه بندی و ظرفیت انجام کار شرکتها

به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می شوند. این طرح با همکاری انجمن شرکتهای انفورماتیک، سازمان نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک تهیه و نهایی شده است. در این طرح نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه عامل اصلی ارزیابی شرکتها است ومیزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها ملاک محاسبه عامل درآمد است. همچنین میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی ملاک سنجش فاکتور نیروی انسانی شرکتها خواهد بود.

پیشنهاد تعرفه های گمرکی سال 85
در ادامه فعالیتهای انجمن در سال 78 در مورد تعیین تعرفه کالا، سازمان نظام صنفی طی جلسات متعدد و بررسی کارشناسی تعرفه‌ی جدید واردات کالا را به وزارت بازرگانی پیشنهادکرد. بر اساس این پیشنهاد تعرفه‌ی40 درصد برای کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و 4 درصد برای کالاهایی که در کشور تولید نمی‌شوند موافقت شد که این بحث در کتاب تعرفه‌های سال 84آمده است.
دیدارها

دیدار با دکتر سلیمانی وزیر ICT، آقای خاموشی رییس اتاق بازرگانی صنایع و معاون ایران، مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، مهندس جهانگرد دبیرشورای عالی اطلاع رسانی، دکتر سپهری راد دبیرشورای عالی انفورماتیک از جمله فعالیت های دیگر سازمان در راستای حل مشکلات صنف بوده است.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

افشای جزییات بیشتر از ایرانسل

جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات بیشتری در مورد نحوه اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه توسط ایرانسل منتشر شد.

یک مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: هم اکنون عملیات تملیک زمین در برخی از شهرها توسط پیمانکاران عمومی در اپراتور دوم در حال انجام است.

وی ادامه داد: شهرهای تبریز، قم و کرمانشاه از جمله این شهرها هستند که پیمانکارانی چون هوواوی چینی (تبریز) کار تملیک زمین را انجام می‌دهند.

این مقام مطلع گفت: اگر کار تملیک زمین در شهرهای مورد نظر به موقع انجام شود در مدت حدود 3 ماه پیمانکاران می‌توانند سایتهای BTS را نصب کنند.

وی با اشاره به اینکه نوکیا، صاایران و تکفام کار توسعه شبکه اپراتور دوم در تهران و چندین استان اطراف این شهر را در اختیار دارند، افزود: با وجود اینکه نوکیا در تهران مشغول تملیک زمین در برخی نقاط است، اما هنوز کارهای اجرایی را بطور جدی آغاز نکرده زیرا باید به ایرانسل برای تامین تجهیزات در زمان وقوع تحریم احتمالی بر علیه ایران تعهد نامه بدهد که هنوز این امر محقق نشده است.

وی تاکید کرد: به احتمال فراوان تا شهریور ماه سال جاری ایرانسل می‌تواند در مراکز برخی استانها سیم کارت خود را واگذار کند.

این مقام آگاه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزهای انجام شده ایرانسل در تهران باید حدود 2 میلیون سیم‌کارت اپراتور دوم را واگذار کند که این امر نیازمند نصب حدود یک هزار سایت BTS است.

وی ادامه داد: با وجود مشکلاتی چون عدم تعهد نوکیا به ایرانسل و مراحل بروکراسی برای نصب BTS‌ها، امکان دارد که واگذاری دو میلیون سیم‌کارت 150 هزار تومانی ایرانسل در تهران به تاخیر افتد.

این مقام آگاه افزود: ایرانسل تاکنون قرارداد خود با برخی از پیمانکاران عمومی چون نوکیا و اریکسون در حد انجام معامله رسانده و هنوز آنها را نهایی نکرده است.

گزارش فارس حاکی است: تا این لحظه بیش از یک میلیارد تومان در پروژه اپراتور دوم هزینه شده است. شرکت ایرانسل (مجری اپراتور دوم تلفن همراه) در دوره بهره‌برداری 16 میلیون خط تلفن همراه واگذار خواهد کرد که قریب به 10 میلیون آن در سه سال اول توزیع خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: سیم‌کارت‌های ارایه شده از سوی شرکت ایرانسل نیز معادل 3/1 قیمت جاری در بازار عرضه‌کننده خدمات مختلف به مشتریان ایرانی خود خواهد بود.

توضیح آی تی آنالایز: لازم به ذکر است کنسرسیوم ایرانسل از زمان دریافت پروانه بهره بردار دوم تلفن همراه در ایران از هر گونه اطلاع رسانی در خصوص این پروژه خودداری کرده و اطلاعات مربوط به این کنسرسیوم همواره به شکل غیر موثق با منابع نامعلوم و به شکل گزینشی منتشر می شود

تبعات احتمالی یک تاخیر

پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - پس از گذشت شش‌ماه از آغاز به کار اپراتور دوم هنوز کنسرسیوم ایرانسل پیمانکاران خود را معرفی نکرده است و با توجه به چهارماه زمان باقی مانده برای واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نگرانی‌ها با نزدیک شدن به زمان واگذاری‌ به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از روند انجام پروژه افزایش یافته است.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی معتقد است در صورت عدم اجرای تعهدات، اپراتور دوم طبق قرارداد جریمه خواهد شد اما نگرانی کارشناسان از لغو اپراتور یا جریمه آن نیست بلکه نگرانی‌ها از تبعات منفی گسترده اقتصادی آن است.
اگر چه به نظر می‌رسد هنوز هزینه سنگینی در این راه نشده و طرف‌های این قرارداد زیان بزرگی نخواهند کرد اما مهم اتفاقی است که در صورت فسخ این قرارداد رخ می‌دهد و آن ادامه وضعیت بلاتکلیف بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران است.
برخی از کارشناسان بازار معتقدند اگر اپراتور دوم تا شهریور ماه اقدام به واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نکند و تا پایان سال نتواند طبق وعده خود 2میلیون سیم‌‌کارت به مردم واگذار کند بازار تلفن‌‌همراه که اخیرا پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌ها توسط اپراتور دوم با کاهش قیمت سیم‌کارت مواجه شده دوباره دچار بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و علاوه بر سلب اعتماد مردم و زیان‌‌های داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز اعتماد برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور کاهش می‌یابد.
مجلس: اپراتور دوم نمی‌تواند با حجم بالا سیم‌کارت واگذار کند
از آنجایی که طبق قرارداد اپراتور دوم هر سه ماه یکبار گزارشی از پیشرفت کار به مجلس باید ارائه شود و نخستین گزارش پس از شش‌ماه در هفته گذشته به مجلس ارسال شده، صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این گزارش می‌گوید: پیمانکاران ایرانسل در دو مرحله مناقصه یکی NSS و دیگری ESS تعیین می‌شوند که در قالب گزارش ارسال شده برندگان مرحله اول مناقصه (NSS) حدود سه‌هفته پیش تعیین شده‌اند اما در این گزارش نامی از برندگان مرحله ESS وجود ندارد و گزارشی به مجلس در خصوص پیمانکاران ESS داده نشده است.
طبق گفته‌های صادق‌زاده با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها برای اپراتور دوم فراهم شده است فقط این اپراتور در حد تعیین پیمانکاران خود در بخش اول (NSS) عمل کرده است و هنوز خرید تجهیزات، سفارش ساخت تجهیزات در داخل کشور، نصب تجهیزات، آزمایش برای بهره‌برداری، راه‌اندازی شبکه و واگذاری سیم‌کارت‌ها باقی مانده است که تمامی این فعالیت‌ها باید تا شهریور سال‌جاری به انجام رسد.
پیش‌بینی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر عدم واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم با حجم بالا است و می‌گوید: اپراتور دوم می‌تواند تا شهریور واگذاری خود را شروع کند ولی نمی‌تواند با حجم بالایی سیم‌‌کارت واگذار کند اما به هر جهت مجلس انتظار دارد امسال 2میلیون سیم‌کارت توسط این اپراتور به مردم عرضه شود.
وی معتقد است: مجلس با توجه به وعده‌هایی که به مردم داده شده است از وزارت ارتباطات می‌‌خواهد تا از اهرم‌های خود برای به انجام رسیدن تعهدات ایرانسل استفاده کند و اگر به هر دلیلی ایرانسل نتواند به تعهدات خود عمل کند از وزارت ICT به عنوان کارفرمای پروژه‌ می‌‌خواهیم مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای را به مرحله اجرا درآورد.
کارشناسان: مدیریت دولتی اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی ندارد
با گذشت 10‌سال از ورود تلفن‌همراه در کشور به‌رغم وجود مشکلات فراوانی که در سرویس‌دهی این شبکه و هزینه‌‌های آن وجود دارد انتظار می‌رود با ورود اپراتور دوم و ایجاد رقابت با اپراتور اول وضعیت تلفن‌همراه در کشور بهبود یابد اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند وجود رقیبی از مجموعه دولتی برای ارائه سرویس در کنار اپراتور اول مساله‌ای بوده که از ابتدا این پروژه را با مشکل مواجه کرده است.
مصطفی محمدی کارشناس مخابرات معتقد است: اگر قرار باشد برای شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار رقیبی به وجود آید بهتر است این رقیب برای ارائه سرویس خوب و رفع نیازهای مردم، مورد اتکا مردم و مخابرات باشد و تحت هیچ شرایطی نیز نباید از مجموعه دولتی انتخاب شود.
وی در ادامه می‌گوید: ما شاهد هستیم که مسوولان وزارت ICT می‌گویند بخش‌خصوصی در ایران توانمند نیست در حالی که بخش‌خصوصی توانمند است اما مدیریت دولتی اعتقادی به توانایی و دانایی بخش خصوصی ندارد.
به گفته وی کنسرسیوم ایرانسل دولتی و شرکت‌های صاایران و بنیاد نیز از مجموعه‌های دولتی هستند که انتصابی بودن هیات‌مدیره و مدیر عامل آنها توسط دولت نیز نشانگر این مساله است.
بزرگ‌ترین نگرانی در این زمینه بی‌تجربگی رقیب اول اپراتور اول ایران است و این نگرانی با توجه به دولتی بودن این مجموعه و تجربیات گذشته دولت در زمینه توسعه تلفن‌همراه قابل توجه‌است.
تبعات عدم اجرای تعهدات اپراتور دوم بر بازار تلفن‌همراه
پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه توسط اپراتور اول پس از سال‌‌ها قیمت سیم‌کارت در بازار با 40‌درصد کاهش به 490‌هزار تومان رسید.
اما نگرانی فعالان بازار و مردم که در انتظار سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اپراتور‌ دوم از ثبت‌نام برای سیم‌‌کارت‌های اپراتور اول هم خو‌د‌داری کرده‌اند از این جهت است که با عدم اجرای تعهدات ایرانسل قیمت سیم‌کارت‌ها افزایش یابد و بازار از ثبات خارج شود.
در این میان مسوولان پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه معتقدند که تعهدات به انجام می‌رسد اما در این خصوص تمایلی به ارائه اطلاعات و تشریح وضعیت کنونی این پروژه و نحوه پیشرفت آن ندارند چنانچه تاکنون مسوولان پروژه اپراتور دوم فقط اقدام به برپایی یک نشست مطبوعاتی کرده‌اند.
عدم پاسخگویی از مسائلی است که خبرنگاران با آن روبه‌رو هستند.
همچنین تلاش‌های خبرنگار دنیای اقتصاد نیز برای دریافت اطلاعات بیشتر از روند پیشرفت‌ این پروژه و پاسخ به مسوولان به نگرانی‌های مردم و کارشناسان متاسفانه با عدم پاسخگویی مواجه شد.

منبع : دنیای اقتصاد

نشریات عمومی مشمول حمایت وزارتICT نیستند

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نشریات تخصصی حوزهICT مشمول دستورالعمل حمایت وزارت ارتباطات نیستند و این وظیفه به عهده شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است.

کمال محامدپور، معاون آموزشی، پژوهشی و بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای به منظور تشریح دستورالعمل نحوه حمایت این وزارتخانه از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT با حضور چند تن از روزنامه‌نگاران ضمن تأکید بر اهمیت مطالب مندرج در مطبوعات و توجه به ایشان گفت: ما در اتاق فکری که با حضور تعدادی اساتید دانشگاه‌ها هر دو هفته یکبار برگزار می‌کنیم به بررسی موضوعات کلانی بخش و مسایل عمده‌ای که در نشریات منعکس می‌شود می‌پردازیم.

وی در ادامه به تشریح چگونگی شکل‌گیری دستورالعمل نحوه حمایت وزارت ارتباطات از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT پرداخت و گفت:‌اصولاً کمک به سمینارها و همایش‌های مرتبط باICT از قبل در وزارت ارتباطات مطرح بوده ولی شکل قانونمند و روشن نداشته و روال بر این بود که کلیه درخواست‌ها باید به امضای شخص وزیر می‌رسید.

محامدپور گفت: ما با توجه به گستردگی موضوعات قابل حمایت و همچنین بررسی نحوه حمایت‌ها در سال‌های 82، 83 و 84 اقدام به قانونمند کردن نحوه حمایت‌ها کردیم به این ترتیب یک دستورالعمل تهیه شد و اختیار حمایت نیز از وزیر به معاونت منتقل شد.

معاون آموزش، پژوهش و بین‌الملل وزارت ارتباطات در ادامه به تشریح جزییات بیشتری از دستورالعمل یادشده پرداخت و گفت: ما در دو بخش عمده اقدام به حمایت می‌کنیم، اول نشست‌های علمی و دوم نشریات مرتبط با. ICT در مورد همایش‌ها معمولاً فراخوان و تخصصی بودن، مشخص‌کننده میزان کمک بود که سقف پرداخت برای همایش‌ها سه روز و به ازای هر روز حداکثر 50 میلیون ریال خواهد بود. برای کارگاه‌های آموزشی هم سقف 30 میلیون ریال را در نظر گرفته‌ایم که از طریق کمیته‌ای ارزیابی شده و قبل از برگزاری نیز پرداخت می‌شود.

وی درخصوص اولویت دریافت‌کنندگان حمایت‌های مالی این وزارتخانه نیز گفت: اولویت با غیردولتی‌هاست و برای مثال انجمن‌های علمی، دانشجویی و صنفی مرتبط باICT را دربرمی‌گیرد.
نشریات تخصصی مشمول حمایت نیستند
محامدپور در ادامه به موضوع اصلی یعنی نحوه حمایت از مطبوعات پرداخت که با توضیحات وی مشخص شد اصولاً نشریات عمومی و تخصصی حوزهIT در سبد حمایتی این وزارت قرار ندارند.

وی نشریات مشمول حمایت را به دو دسته عملی‌پژوهشی(با مجوز وزارت علوم)و علمی‌ترویجی (با مجوز وزارت ارشاد) تقسیم کرد و گفت: تنها نشریاتی که در مجوز آنها لغات علمی‌پژوهشی یا علمی‌ترویجی درج شده باشند مدنظر ما هستند و انتشار این نشریات نیز با توجه به عمق مطالب موجود کار ساده‌ای نیست و روال خاصی دارد.

محامدپور ادامه داد: ما به ازای هر بار انتشار نشریات علمی‌ترویجی در طول سال 30 میلیون ریال و برای نشریات علمی‌پژوهشی نیز 40 میلیون ریال در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: با این تعریف، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های حوزهICT مشمول حمایت نمی‌شوند ولی با این وجود باب بحث باز است و در راستای گسترش فرهنگIT و دریافت پیشنهادات کتبی این موضوع قابل بازبینی است.

وی در پاسخ به امکان حمایت از سایت‌ها و نشریات الکترونیکی نیز گفت: در مورد سایت‌ها مساله ما شیوه ارزیابی است که باب این بحث نیز باز بوده و ما آماده دریافت پیشنهادات هستیم.

معاون آموزشی وزارت ارتباطات که با پرسش‌ها و پیشنهادات متعدد در جلسه مواجه شده بود، گفت: اصولاً جای اصلی حمایت از نشریات تخصصی و سایت‌ها، وزارت ارتباطات نیست و جزو وظایف شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است، این شورا باید حمایت کند و ما هنوز این تشخیص را نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که با این تفاسیر اصولاً این دستورالعمل مشمول چند نشریه در کشور می‌شود، گفت: حدود 50 نشریه با محورهای مهندسی مخابرات، کامپیوتر، IT ، اقتصاد و IT ، فضایی، پست و پست‌بانک را دربرمی‌گیرد.

محامدپور بودجه حمایت از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT در طول سال را رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان تخمین زد.
بررسی نحوه حمایت از مولفانICT
وی همچنین درخصوص امکان حمایت از مولفان و تولیدکنندگان محتوای مرتبط باICT نیز گفت: در این خصوص یک دستورالعمل ناقص وجود داشت که ما داریم روی آن فکر می‌کنیم و به‌زودی آن هم مصوب می‌شود.

محامدپور همچنین به کاهش کارمزد وام‌های حمایتی وزارتICT اشاره کرد و گفت: این کارمزدها از 15 تا 12 از 12 تا 8 و به‌زودی یک‌رقمی خواهد شد.

سیستم عامل لینوکس از بهمن ماه سال ‌٨١ تا ...؟!

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

پروژه‌ی لینوکس فارسی از بهمن‌ماه سال ‌١٣٨١ با انعقاد قرارداد مدیریت پروژه میان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی شریف و شورای عالی انفورماتیک و با حمایت شورای عالی
اطلاع‌رسانی آغاز شد و قرار بود در طول سه‌ سال به سرانجام برسد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با گذشت بیش از چهار سال از آغاز طرح لینوکس فارسی، هنوز خروجی آن به‌طور کامل مشخص نشده است. تاخیر در واگذاری بودجه‌ی هر ساله‌ی این پروژه، ازجمله دلایلی است که مدیریت طرح در ناتمام ماندن پروژه پس از سه ‌سال عنوان‌کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از قبیل آلمان، انگلستان، چین، کره و ژاپن، سیستم‌های عامل‌ خود را به‌سمت لینوکس انتقال داده‌ و به بومی‌سازی آن پرداخته‌اند و حتی استفاده از این سیستم‌عامل در مدرسه‌های این کشورها در حال گسترش بوده و با برنامه‌یی مشخص به تربیت افراد آشنا با این سیستم عامل مشغول‌اند.
پروژ‌ه‌ی لینوکس فارسی که امروز با نام طرح ملی نرم‌افزارهای‌ آزاد / متن‌باز در حال انجام است، از ابتدا با ساختاری متشکل از کمیته‌ی راهبری و فنی از کارشناسان و متخصصان این حوزه و استادان دانشگاهی و نمایندگان شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی و با مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه صنعتی شریف به فعالیت پرداخته است.
گزارش عملکرد سه‌ساله‌ی این طرح ازسوی مدیریت این پروژه به این شرح اعلام شده است:
با توجه به تغییرات مدیریتی در سطوح بالای مراجع سیاستگذار و تصمیم‌گیر فناوری اطلاعات کشور، مدیریت طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد / متن باز در مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه صنعتی شریف، گزارش خلاصه‌ی دستاوردها و فعالیت‌های طرح ملی نرم افزارهای آزاد / متن‌باز در سه سال گذشته را برای شفاف‌سازی منتشر کرده است.
در این گزارش که از طریق بخش گزارش‌های درگاه طرح www.foss.ir، قابل دسترس است، پس از پرداختن به تاریخچه، اهداف و ارکان، طرح کلان (master plan)، اعتبارات هزینه شده دستاوردها و فعالیت‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی طرح، تشریح شده است.
امنیت، استقلال و خوداتکایی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، ایجاد تنوع نرم‌افزاری و جلوگیری از مونوپولی و بومی‌سازی مطابق با نیازهای محلی، انتقال فناوری و توسعه‌ی صنعت داخلی و درنهایت، منافع مالی بلندمدت به‌دلیل مسائل رعایت قانون کپی رایت و عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) از مهم‌ترین دلایل توجه به نرم‌افزارهای متن باز در کشور است.
هدف عمده‌ای که طرح دنبال کرده و می‌کند، رفع مشکلات پایه‌ای زبان فارسی در نرم‌افزارهای متن باز پرکاربرد، بویژه سیستم عامل لینوکس، است.
در حال حاضر با توجه به برنامه‌ی کلان طرح (مصوب کارگروه راهبری طرح )، ‌٨٥ درصد پیشرفت برنامه، در حوزه‌ی پشتیبانی از زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس و ‌٢١ درصد در حوزه‌ی سایر
نرم‌افزارهای متن باز مانند پورتال‌ها، ترجمه واسط‌های کاربری، نرم‌افزارهای کارگروهی و غیره محقق شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ‌پیش‌بینی شده است که تا سال ‌١٣٨٦ فعالیت‌های اصلی طرح، یعنی پشتیبانی فنی از زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس در سمت کاربر نهایی (در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز) پایان یابد و فعالیت‌های جنبی و ترویجی، فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی خروجی پروژه‌های به‌صورت بین‌المللی‌، همچنان ادامه پیدا کند.
در سه سال گذشته حدود ‌٩٥٥ میلیون تومان برای اجرای ‌٣٤ پروژه از محل اعتبارات شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی هزینه شده است، که اطلاعات کلیه‌ی پروژه‌های انجام شده در طرح شامل شرح خدمات، مبالغ قرارداد و خروجی‌های آن‌ها به‌صورت کاملا شفاف در
درگاه www.foss.ir قرار گرفته است و مدیریت طرح آماده‌ی پاسخگویی به هرگونه‌ ابهام را ‌در
این‌باره را دارد.
درباره‌ی خروجی‌های ملموس طرح در جامعه لازم به ذکر است که در حال حاضر حداقل شش توزیع زنده یا قابل نصب از لینوکس فارسی توسط شرکت‌ها و گروه‌های فعال بر مبنای بستر فنی آماده شده در طرح تولید شده است، که عبارتند از شبدیکس، لرنوکس (حاوی مقالات و اسلاید‌های آموزشی)، پارسیکس (توسط گروه کاربران ایرانی لینوکس)، فارلیکس(کارآمد محصول‌ یکی‌ از شرکت‌ها با استفاده از خروجی‌های طرح) و شریف لینوکس.
هر شرکت ایرانی دیگر بر مبنای خروجی‌های طرح می‌تواند محصول لینوکس فارسی تولید کند و به بازاریابی، فروش و ارایه‌ی خدمات بر مبنای در جهت رفع نیازهای کشور همت گمارد.
بر اساس این گزارش، تهیه‌ی دیسک‌های زنده‌ی آموزشی لینوکس فارسی حاوی ‌٢٢٠٠ اسلاید و ‌٥٦ مقاله‌ی آموزش، برگزاری و مشارکت در ‌٣٤ همایش و ‌٢٤ کارگاه آموزشی، انتشار خبرنامه‌ی افق لینوکس با شمارگان ‌١٥٠٠ نسخه، تالیف ‌١٠ جلد کتاب‌های کاربردی، راه‌اندازی و به روز رسانی درگاه اطلاع‌رسانی طرح با ‌٢٠٠٠ بازدیدکننده در روز‌، پشتیبانی از گروه کاربران لینوکس، پشتیبانی از بخش ایران در شبکه‌ی بین‌المللی متن باز متعلق به (UNDP)، تهیه‌ی ‌١٢٠ ساعت دوره‌های آموزش الکترونیکی ازجمله فعالیت‌های ترویجی برای رسیدن به اهداف طرح بوده است.
حضور فعال در شبکه‌ی جهانی تولید دانش نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز تهیه‌ی یک الگوی کاری موفق برای انجام پروژه‌های ملی بر مبنای همکاری، جذب و مشارکت دولت، دانشگاه و صنعت، تلاش برای بومی‌سازی فناوری اطلاعات و انتقال آن به‌عنوان یک عامل مهم در توسعه‌ و استقلال نرم‌افزاری کشور، رفع مشکلات زبان فارسی در تمام توزیع‌های گنو/ لینوکس در درازمدت با ثبت بین‌المللی فعالیت‌های انجام گرفته در نسخه‌های مرجع هر پروژه، پشتیبانی از خط و زبان فارسی در ابزارهای کاربردی در سطوح مختلف سامانه‌ی عامل لینوکس در بخش‌های گرافیکی کتابخانه، ایجاد اعتبار و جایگاه بین‌المللی برای ایران در این حوزه و بویژه خاورمیانه و تلاش در راستای فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی و ترویج
نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز در سطح جامعه از دیگر دستاوردهای طرح در سه سال گذشته عنوان شده است.
قرار است پنجم اردیبهشت‌ماه ‌جاری به‌دلیل تغییر مدیریت در دبیرخانه‌ی شورای عالی انفورماتیک، مدیریت طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز درجلسه‌ای با حضور فضل‌الله میرزاوند - سرپرست جدید دبیر‌خانه‌ی شورای‌ عالی انفورماتیک و کمیته‌ی‌ راهبری این ‌طرح - به تشریح عملکرد سه ساله‌ی این طرح بپردازد و درنهایت تصمیمات لازم برای چگونگی ادامه‌ی طرح اتخاذ شود.

نگاه سنتی به تولید محتوا در محیط مجازی

شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

حمید ضیایی پرور - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی دستورالعملی، نحوه حمایت این وزارت از کنفرانس‌ها، همایش‌ها ونشریات مرتبط با ICTرا اعلام کرد. در مقدمه این دستورالعمل چهارماده‌ای آمده است: «وزارت ICTبنا به وظایف و ماموریتهای محوله در بسط و گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ضرورت آشنا ساختن جامعه علمی وتخصصی کشور در این زمینه، از برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاههای آموزشی و سایر فعالیتهای مشابه و مرتبط و نیز نشریات علمی-تخصصی حمایت می‌کند. (1) ماده یک این دستورالعمل نیز حمایت‌شوندگان را شامل دو گروه دانسته است:»»»
«الف- کلیه نشست‌های علمی-تخصصی که با عناوین کنفرانس، همایش، سمینار، کنگره، جشنواره توسط دانشگاهها، انجمن‌های علمی-تخصصی، انجمن‌های دانشجویی، تشکل‌های صنفی، مهندسی و علمی پیرامون یکی از موضوعات ماده 2 این دستورالعمل برگزار می‌شود.

ب- مجلات و نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای مجوز از مراکز رسمی کشور.»

نفس این موضوع که وزارت ICTدرصدد حمایت از تولیدکنندگان محتوا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات برآمده، بسیار درخور توجه و تحسین است و در واقع این نخستین بار است که وزارت مذکور علاوه بر حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به حوزه«تولید محتوا» «Content Production» نیز توجه کرده است.
اما در دستورالعمل مذکور تنها به 2 گروه از تولیدکنندگان محتوا توجه شده است: 1- کنفرانس‌ها 2- نشریات، در حالی که جای وب‌سایتها و وبلاگ‌های فعال در حوزه ITو ICTبه شدت در این دستورالعمل خالی است.

نگاهی به فهرست وبلاگهای طبقه‌بندی در سرویس‌دهنده پرشین بلاگ Persianblogنشان می‌دهد که تنها در حوزه «رایانه» جمعا" 14462 وبلاگ در زمینه‌های سخت‌افزار(283)، نرم‌افزار(1476)، کامپیوتر و تکنولوژی(7946)، اینترنت(4157) و امنیت(600) به ثبت رسیده است(2)، حتی اگر فرض را براین بگیریم که تنها یک درصد از این وبلاگها به طور واقعی فعال هستند و تولید محتوای درخور تشویق و حمایت داشته‌اند، باز هم فقط 145 وبلاگ در حوزه ICTفقط در پرشین بلاگ باید مورد حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرند، علاوه بر آن، دهها و صدها سایت علمی در زمینه کامپیوتر، اینترنت، فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و ارتباطات جدید فعال هستند که کارکرد و حجم تولید محتوای آنها دهها برابر نشریات مکتوب مرتبط با این حوزه است.

به قول یکی از مدیران یک ماهنامه تخصصی کامپیوتر و ارتباطات برخی از این وبلاگهای تخصصی اگر به نشریه تبدیل شوند، رونق بازار بسیاری از نشریات ITرا خواهند گرفت.
به نظر می‌رسد همان دیدگاه سنتی که رسانه‌ها و فعالیت‌های انجام شده در محیط سایبر Cyberspaceرا قبول ندارد، حتی در حوزه تخصصی‌ترین سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با ITنیز حاکم است به گونه‌ای که تولید محتوا درباره ICTرا تنها در قالب سنتی و مکتوب آن مدنظر قرار داده‌اند و در واقع طراحان این دستورالعمل یا هیچ‌گونه تجربه تولید محتوا در محیط سایبر را نداشته‌اند و یا تعمدا" آنرا به رسمیت نشناخته و وقعی به آن نگذاشته‌اند.

یادم می‌آید در پاییز سال 1384 که اولین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی الکترونیک در تهران برگزار شد، من مقاله‌ای داشتم و در ابتدای مقاله گفتم که همزمان با این کنفرانس، دومین کنفرانس آنلاین وبلاگهای روابط عمومی، بر روی اینترنت در حال برگزاری است.

در واقع حجم مطالب تولید شده کنفرانس آنلاین مذکور چندین برابر کنفرانس برگزار شده بود و کیفیت مقالات نیز با توجه به مشارکت اندیشمندانی از سراسر دنیا، بهتر و امکان بهره‌گیری افراد در سراسر دنیا از محتوای کنفرانس نیز بیشتر بود.

جای تامل است که وزارتخانه‌ای که می‌خواهد در زمینه توسعه فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی کند، از این بخش مهم تولیدکنندگان محتوا غفلت بورزد.

امید است این تذکر منجر به اصلاح دستورالعمل مذکور شده و شاهد فعالیت بیشتر تولیدکنندگان محتوا در محیط سایبر در حوزه IT و ICTباشیم.
منبع : خبرنگار

لزوه هماهنگی میان متولیان C و IT

جمعه, ۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شورای عالی اطلاع رسانی پیش از تصویب قانون و آغاز به کار شورای عالی IT به عنوان یکی از مدعیان تولی گری بخش به شمار می رفت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تعریف شرح وظایف جدیدی برای شورای عالی اطلاع رسانی کرد و تا حدودی به موازی کاری های میان دو شورای عالی IT و اطلاع رسانی پایان داد.

اگرچه بعد از این اصلاحیه باز هم زمزمه هایی در خصوص کشمکش میان این دو شورا وجود داشت که با تغییر نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی و انتصاب حجت الاسلام و المسلمین شهریاری به جای وی، موضوع ورود شورای عالی اطلاع رسانی به مباحث IT کشور کاملاً منتفی شد و بر اساس نظرات دبیر جدید شاید از این پس شورای عالی اطلاع رسانی به موازی کاری با سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد بپردازد.

شورای عالی انفورماتیک هم علیرغم وظایف پیش بینی شده اش هیچ گاه به عنوان وزنه و مدعی در حوزه IT مطرح نبوده و نیست ولی ظاهراً کسی نیز طاقت دوری و حذف این نهاد را هم ندارد.

اما شورای عالی IT ظاهراً هنوز هم مشکلاتی دارد. ظاهراً این روزها بحث بر سر تفکیک وظایف این شورا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است. بر اساس کلیات آیین نامه اجرایی این دو نهاد، به تعبیری حوزه ICT به دو بخش IT و C تقسیم شده است. به این معنا که شورای عالی IT به مباحث فناوری اطلاعات خواهد پرداخت و سازمان تنظیم مقررات نیز به مبحث C یا همان ارتباطات.

اگرچه هر دو نهاد مذکور به نوعی ریشه در وزارت ICT دارند و به نظر نمی رسد که تفکیک وظایف ایشان چندان مشکل باشد لیکن وظایف این دو نهاد تا حدودی در مواردی با یکدیگر تلاقی خواهد داشت. بدیهی است مادامیکه هر یک از این دو نهاد با یکدیگر هماهنگ نباشند توسعه ICT در سطح کلان کشوری دچار کندی خواهد شد.

از این رو چنانچه IT و C با سرعتی یکسان رشد نکنند پیشرفت هر یک معطل پیشرفت دیگری خواهد ماند. برای مثال ما اینترنت پر سرعت راه می اندازیم و کاربردی برایش نمی یابیم و ناچاراً باید منتظر بمانیم تا کاربردها و فرهنگ مرتبط با آن نیز در کشور پا بگیرد.

از آن طرف بانک های کشور مدعی ارایه خدمات و کاربری های گوناگون هستند و عدم تحقق آن را در نبود بسترها و ادوات ارتباطی مورد نیازمی دانند. اینها نمونه هایی واقعی از عدم رشد هماهنگ IT و C یا همان فناوری اطلاعات با ارتباطات در کشور است.

با این تفاسیر و در صورت تفکیک کامل و بدون حرف و حدیث وظایف شورای عالیIT با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لزوم هماهنگی فشرده و کامل این دو نهاد مطرح می شود. به این ترتیب که نحوه اولویت بندی تصمیمات این دو نهاد می بایست با یکدیگر در یک راستا باشد. اگرچه ظاهراً وزیر ارتباطات تنها فرد حاضر در هر دو نهاد است.

به هر حال امید می رود همزمان با تفکیک وظایف این دو نهاد، مسیر حرکت واولویت های کاری ایشان از یکدیگر جدا نشود.