ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


تسما و خلاء فرهنگی در حوزه IT

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از زمانی که حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری بر صندلی دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی تکیه زد، مدت زیادی نگذشته بود که وی طرحی تحت عنوان "تسما" (تولید و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی ایران) را مطرح کرد. در آن هنگام تصور مطبوعات و رسانه‌ها این بود که در ظاهر گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات که تا پیش از این و به شکل جدی از سوی نهادی پی‌گیری نشده بود، به دغدغه اصلی این شورا تبدیل خواهد شد.
هفته گذشته ویرایش چهارم این طرح در اختیار مطبوعات قرار گرفت تا به این ترتیب زمینه قضاوت دقیق‌تر از کم‌وکیف آن فراهم شود.
نگاهی به جزئیات چهارمین ویرایش تسما نشان داد که منظور از فرهنگ‌سازی، تولید و حمایت از تولید محتوای فرهنگی مرتبط با حوزه ICT نبوده و روح حاکم بر این طرح حمایت از تمامی جهات فرهنگ و به‌ویژه فرهنگ دینی بوده است. این بود که برای مطبوعات و مطبوعاتی‌های حوزه آی‌تی کشور روشن شد که در طرح کاملا محتوامحور تسما نیز جایگاهی برای این قشر دیده نشده است.
اگرچه در متن مذکور و در آخرین حوزه تحت حمایت این طرح به‌طور کلی در خصوص رسانه‌ها چنین آمده:

"آخرین حوزه مربوط به "رسانه و خبررسانی" است که محتوای صوتی و تصویری و چند‌رسانه‌‏ای، اطلاع‌رسانی از حقیقت و عدالت، تبلیغات فرهنگی، اطلاع‌رسانی از اخبار خبرگزاری‌ها و منابع تولیدکننده خبر در حوزه‌های گوناگون، خبررسانی از حوزه دین و فرهنگ و اجتماع و دولت، جنگ نرم و غیره را تحت پوشش دارد."
عبارات و کلمات به‌کار گرفته شده در متن فوق که داخل گیومه قرار دارد، نشان می‌دهد که طبق معمول و براساس شواهد موجود در این طرح باز هم از هیچ روزنامه‌نگار یا کارشناس رسانه‌ای دعوت به‌عمل نیامده است. حال آنکه در بخش‌های دیگر این طرح به جزئیات دقیقی هم‌چون اخلاق جنسی، اخلاق اهدای گامت و جنین، اخلاق آسان مرگی و اخلاق سقط جنین اشاره شده، انتظار می‌رفت به حوزه فرهنگ‌سازی ICT نیز توجه ویژه‌ای مبذول می‌شد.
این درحالی است که هنوز هم در کشور تعریف دقیق و واحدی از آی‌تی نداریم. نکته آخر آن که دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به این پرسش پاسخ دهد که مرز جدایی اهداف تسما و به‌طور مشخص شورای عالی اطلاع‌رسانی با نهادهایی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و حوزه‌های علمیه که به نوعی در حوزه مجازی نیز فعالیت‌های خوبی را آغاز کرده‌اند چیست؟

تمرکز یا تعامل

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - بزرگراه فناوری- با فهم مشترکی که حول مفهوم «صنعت» داریم و با تصدیق این گزاره که «IT یک صنعت است»، لاجرم پذیرفته‌ایم که احکام و اقتضائات یک صنعت را باید به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تعمیم داد. در میان همه اجزا و ضروریات صنعت فاوا در کشورمان، «مدیریت» همواره نقشی ممتاز داشته و خواهد داشت. یک واقعیت مهم در عرصه مدیریتی در این حوزه، وجود لایه‌ها، بخش‌‌‌‌ها و دستگاه‌های گوناگونی است که طبعا ممکن است دستخوش موازی‌کاری، اتلاف منابع و حتی تقابل نیز شوند.
اما در عین حال سؤال مهم مدیریتی این است که از میان «تعامل با دیگر لایه‌ها» و «تمرکزگرایی» کدام‌یک را باید برگزید؟ وجود دستگاه‌ها و لایه‌های گوناگون در عرصه علمی- صنعتی می‌‌تواند فی‌نفسه به گرمی و تحرک ‌بخش کمک کند و موجب رونق آن شود، در واقع مجموعه‌های گوناگون مدیریتی حکم موتور‌های محرکی را دارند که می‌توانند بخشی از این حوزه را به حرکت وا دارند.
از سوی دیگر با نگاه تمرکز‌گرایانه، در واقع به آفات موجود در تعدد دستگاه‌ها و مدیریت‌ها توجه می‌کنیم و قصد داریم از اتلاف احتمالی منابع و تقابل‌های ممکن پیشگیری کنیم.
سؤال مهم در این میان این است که از دو سر این طیف، کدام را باید برگزید؟ آیا باید به تنوع دستگاه‌ها رضایت داد و به تحرک بخش کمک کرد؟ یا باید از موازی‌‌کاری جلوگیری کرد و به فکر تمرکز مدیریت بود؟
حقیقت این است که پاسخ این سؤال، مطلق نیست. در واقع شرایط وعوامل متفاوتی است که انتخاب را بر ما تحمیل می‌کنند. وجود تحرک و پویایی در بخش و مدیریت‌های آن (که احتمالا می‌تواند سبب‌ساز تداخل و موازی‌کاری شود)، وجود نهاد مرجع و مقبول برای مدیریت در مرحله متمرکز و عدم وجود احکام قانونی و یا ضرورت‌های اجرایی برای شکل‌گیری دستگاه‌های موازی، همه عواملی هستند که راه انتخاب یکی از دو مسیر مدیریت را معین می‌کنند. بر این عوامل، البته تجربه گران‌سنگ موجود در کشور‌های پیشرفته (به‌ویژه در زمینه فاوا) را نیز بیفزایید که هنوز چندان از دیدگاه مدیران ما جدی تلقی نمی‌شود.
بدون توجه به این شرایط و عوامل، انتخاب جهت حرکت، قرین صواب نخواهد بود.

وقتی مسوولان کم کاری می کنند

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – شاید هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از این نباشد که بر اثر کم کاری مسئولان، خارجی‌ها ابتکار موضوعی را در کشور ما در دست بگیرند. این وضعیت در زمینه مباحث فرهنگی حساسیت موضوع را دو چندان می‌کند.اما اگر از مقدمه کوتاه شود، باید به اصل موضوع پرداخت.
کمتر کسی است که امروزه از نقش و اهمیت فوق‌العاده «بازی‌های رایانه‌ای» بی‌اطلاع باشد. اغلب بازی‌های رایانه‌ای امروزه بر اساس اهداف بسیار پیچیده سیاسی، نظامی، فرهنگی و گاه حتی مذهبی طراحی می‌شوند. در حقیقت بازی‌های رایانه‌ای امروزه دو هدف پیدا و پنهان را تعقیب می‌کنند.

نخست هدف پیدا و غیرمهم‌تر یعنی به ظاهر سرگرمی و هدف پنهان دوم کارکردهای مورد نظر سازنده بازی است.

هدف این بازی‌ها القای غیرمستقیم برخی از باورها و در عین حال تخریب برخی از باورها به شکل همزمان است.
اتفاقاً این بازی‌ها نیز به قدری با جزئیات ساخته می‌شوند تا هر کودک، نوجوان و جوانی را مجذوب خود کند و این گونه است که در حین بازی و به انحاء مختلف از هر جزییاتی برای اثرگذاری و رسیدن به هدف ثانویه استفاده می‌شود.

زمانی که نوجوان ایرانی در قالب شخصیت اصلی لباس، اسلحه و تجهیزات یک کماندوی آمریکایی را به دست می‌گیرد غیرمستقیم تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد. این که یک سرباز آمریکاییست که قدرت مطلق است و این که آمریکایی‌ها هستند که حافظ صلح بوده و اشرار را سرکوب می‌کنند، می‌تواند یکی از تاثیرات غیرمستقیم این دست از بازی‌ها باشد.
اگرچه برخی از سازندگان بازی‌های رایانه‌ای نیز راه کاملاً آشکاری را در پیش می‌گیرند. برای نمونه چندی پیش یک شرکت آمریکایی که در زمینه بازی‌های رایانه‌ای فعالیت دارد، به تازگی بازیی را در مورد شبیه‌‌سازی حمله آمریکا به تجهیزات هسته‌ای ایران طراحی کرد.

بر اساس بازی طراحی شده توسط این شرکت که «حمله به ایران» نام گرفته است بازی از آنجا آغاز می‌شود که مذاکرات بین‌المللی به شکست می‌انجامد و ایران قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی پذیرد. سپس نیروهای آمریکا تجاوز به تاسیسات اتمی در نطنز را آغاز می‌کنند و...

قرار دادن صحنه‌های مخفی جنسی در بازی رایانه‌ای نوجوانان از دیگر مواردی است که اخیراً برای سازندگان برخی از این بازی‌ها رسوایی به بار آورده است.
اگرچه ذکر این نکته نیز ضروری است که بازی‌های رایانه‌ای کارکردهای بی‌حد و حصر مثبتی نیز دارند و امروزه از این بازی‌ها برای مقاصد آموزشی بسیار خاص و مهم نیز استفاده شده که به رشد خلاقیت و استعداد نوجوانان کمک می‌کند.

از این رو کم کاری مسئولان فرهنگی کشور در این زمینه می تواند آثار مخربی را بر جای بگذارد و ابتکار عمل را به خارجی‌ها واگذار کند که در اشکال مختلف مقاصد خود را به پیش ببرند.
شاید اگر تا چندی پیش این دست از بازی‌ها از طرق مختلف وارد کشور می شدند موضوع شکل دیگری داشت اما این که شرکت‌های خارجی حامی برگزاری بازی‌های رایانه‌ای در کشور باشند مساله شکل کاملاً متفاوتی به خود می گیرد.

اخیراً چند شرکت خارجی به نیت سرگرمی کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی چند سالی است که اقدام به برگزاری بازی‌های رایانه‌ای در کشور می‌کنند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی در حال حمایت از نوجوانان یک کشور فقیر آفریقایی هستند.

اگرچه به شکل مشخص معلوم نیست متولی بازی‌های رایانه‌ای در کشور چه نهادی است. لیکن در این میان چند پرسش مطرح می‌شود که امید است مسئولان و دلسوزان فرهنگی به آن توجه داشته و پاسخ و گام عملی لازم را در این خصوص بردارند.
اول آن که آیا اصولاً مسئولان در جریان محتوای بازی‌هایی که به لطف شرکت‌های خارجی در کشور برگزار می‌شوند قرار دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا محتوای این بازی‌ها با شاخص و معیارهای فرهنگی و مذهبی ما سازگاری دارد یا...

دوم آن که برگزارکنندگان خارجی این بازی‌ها اصولاً چگونه و از کدام نهاد داخلی مجوز «فعالیت‌های فرهنگی» در کشور را کسب می‌کنند؟

سوم آن که مگر اصولاً هزینه و ملزومات برگزاری سالم ، هدفمند و تحت کنترل این دست از مسابقات رایانه‌ای در کشور چه قدر می‌شود که مسئولان از آن سرباز می‌زنند و هدایت را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنند؟

چهارم آن که «بنیاد بازی‌های رایانه‌ای» که با تاکید مقام معظم رهبری قرار بود زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز به کار کند و به نوعی به ساماندهی این موضوع در کشور بپردازد، به کجا رسید؟
و بالاخره آن که آیا متولیان فرهنگی کشور این قدر دغدغه دارند پس از گذشت چند سال از برگزاری بازی‌ها و مسابقات رایانه‌ای در کشور، هنوز هم دست به هیچ اقدامی نزده‌اند تا شرکت‌های خارجی که حاضر نیستند خط تولید خود را نیز به کشور ما بیاورند، برای جوانان ما کار فرهنگی بکنند؟

گزارش کاملی را در این خصوص هفته آینده در هفته نامه بزرگراه فناوری بخوانید.

تناقض در سخنان مدیران ارشد وزارت ICT

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۸:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - با وجود حساسیت موضوع ثبت نام مجدد سیم‌کارت تلفن همراه از سوی مخابرات، مدیران وزارت ارتباطات به ایراد سخنانی کاملا متناقض پرداخته‌اند.

به گزارش ایتنا با اعلام ثبت نام سیم‌کارت‌های جدید تلفن همراه اعم از معمولی و اعتباری، آن هم صورت نامحدود در پایان سال 85، رسانه‌ها و مدیران بخش خصوصی و کارشناسان به انتقاد از این تصمیم جدید پرداختند و آن را در مقابله با برنامه‌های خصوصی‌سازی دانستند.

همچنین کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجلس، این طرح وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داد.
از جمله در همایشی که اخیرا در باره برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تلفن همراه در تهران برگزار شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به همراه مجلس، ثبت‌نام نامحدود را موجب تضعیف بخش خصوصی، و نتیحتا در نقطه مخالف برنامه‌های کلان کشور برای تقویت بخش خصوصی اعلام کردند.
در همین زمینه اخیرا دو مقام ارشد وزارت ارتباطات، در دو اظهارنظر متفاوت و متناقض، به موضوع ثبت نام آینده تلفن همراه اشاره کرده‌اند.
ثبت نام قطعی نیست، مجوز می‌گیریم

صمد مومن‌ بالله، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخشی از گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص ثبت‌‏نام مجدد سیم کارت در بهمن ماه جاری توسط شرکت ارتباطات سیار گفت: در صورتی که تقاضا برای تلفن همراه در کشور وجود داشته باشد و بخش خصوصی فعال نشود ، ملزم هستیم تا تقاضای مردم را پاسخگو باشیم.

وی افزود: باید نیازهای مردم را برطرف کرده تا اقتصاد کشور دچار بازار کاذب نشود.

مومن بالله، با بیان این که هر چه بخش خصوصی سریع‌‏تر فعال شود وزارت ارتباطات بعد سیاست گذاری این بخش در کشور را به عهده می گیرد, یادآور شد: برای نیاز جامعه به بخش ارتباطات ، موظف به پر کردن فاصله دسترسی افراد جامعه هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، با تاکید بر این که ثبت نام سیم‌کارت در سال 85 قطعی نیست تصریح کرد‌‏: ثبت نام منوط به اجازه دولت، مجلس، تصویب قیمت در شورای اقتصاد و مراحل دیگر است که نمی‌‏توان به صورت فی‌‏البداهه به آن پرداخت.

وی با بیان این که ثبت نام سیم‌کارت بدون اخذ مجوز نخواهد بود، گفت‌‏: ما تابع سیاست‌‏های نظام هستیم و تا آنجایی که تصور شود ثبت نام سیم‌کارت ضرورت ندارد وزارت ارتباطات نیز آن را اجرایی نخواهد کرد.

مومن بالله با تاکید بر این که ثبت نام بهمن 85 قطعی نیست و در صورت اخذ مجوز، وزارت ارتباطات ثبت‌نام می‌‏کند ، یادآور شد‌: تعامل وزارت ارتباطات نسبت به مجلس کم نیست و تمامی مدیران این وزارتخانه هر لحظه آماده پاسخ گویی به نماینده‌‏های مجلس خواهند بود.
ثبت نام قطعی است، مجوز لازم نیست

در همین حال یک معاون دیگر وزارت ارتباطات، ضمن تاکید بر ثبت نام، نیاز به مجوز را رد کرد.

وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌‏وگو با ایلنا، با بیان این که ثبت‌‏نام سیم‌کارت در بهمن ماه سال 85 قطعی است، گفت: اگر به مرحله‌‏ای برسیم که بتوانیم با سرعت بیشتری سیم‌کارت‌‏های ثبت نامی سال 84 را توزیع کرده و تا بهمن ماه به این امر دست یابیم، برای توسعه شبکه، ثبت نام مجدد را در دستور کار خواهیم داشت.

وی با بیان این که برای ثبت‌‏نام سیم‌کارت در بهمن سال 85 نیاز به مجوزی نخواهیم داشت، تصریح ‏کرد: برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه باید شبکه تلفن همراه را گسترش داده و این امر ممکن نخواهد شد مگر آن که واگذاری صورت گیرد.

غفاریان، افزود: برای ثبت نام و واگذاری سیم‌کارت نیاز به مجوزهای پی‌‏درپی وجود نخواهد داشت. مگر آن که بخواهیم تعرفه‌‏ها را تغییر دهیم.

وی، در خصوص ودیعه سیم‌کارت ثبت نامی در سال 85 نیز گفت: سیاست وزارت ارتباطات کاهش ودیعه تلفن همراه است که برای کاهش ودیعه در سال جاری بررسی‌‏هایی در حال انجام است.

در همین زمینه: لطفا اول مجوز بگیرید

مسعود فاتح* – اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) سال 1994 را سال یکپارچگی سیستم‌های مخابراتی و سال تبدیل سیستم‌های آنالوگ به دیجیتال اعلام کرده بود. در آن سال تمامی دست‌اندرکاران مخابرات ایران به دنبال استفاده از سیستم‌های سوئیچ دیجیتال به جای آنالوگ بودند. همه به دنبال این بودند که بفهمند سوئیچ EWSD بهتر است یا آلکاتل، حتی به علت عدم بررسی دقیق و کارشناسانه، سوئیچ‌هایی خریداری شد که فاقد امکانات سیستم سینگالینگ NO.7 بود.
هر چند که بعدها برای جبران این نقیصه سوئیچ‌های موجود با هزینه‌های گزافی به‌روز (upgrade) شد. زمان ‌گذار از آنالوگ به دیجیتال حدود یک دهه طول کشید که این طولانی شدن زمان گذر باعث بروز مشکلات فراوانی برای شبکه مخابرات شد که این امر حتی برای اکثر استفاده کنندگان از شبکه مخابراتی و سرویس‌های مخابراتی هم مشخص است.

برای ادامه سرویس‌های ISDN طرح خاصی تدوین نشد و همین امر باعث شد که سرویس ISDN با صرف هزینه‌های گزاف برای ارائه آن در شبکه‌های سوئیچ با شکست مواجهه گردد و هیچ‌گونه اقبال عمومی از این سرویس صورت نگرفت.

می‌توان گفت عمده مشکلات موجود در شبکه مخابراتی به وجود مراکز تصمیم‌گیری متفاوت در سطح مخابرات کشور و تفاسیر مختلفی که این ارگان‌ها در مورد ساختار مخابرات و سرویس‌های قابل ارائه در آن ارائه می‌کنند، بر می‌گردد، که از جمله این مشکلات می‌توان به بحث عدم یکپارچگی مدیریت و حسابرسی خدمات مشترکان و عدم وجود یک دیتابیس متمرکز که حاوی اطلاعات مشترکان باشد، اشاره کرد.

تبلور مشکلات ذکر شده را می‌توان در INهای استانی موجود نیز دید که قابلیت یکپارچه سازی در سطح کشور را ندارند، اما آیا با توجه به تمامی موارد گفته شده می‌توان شبکه جا افتاده‌ای را که برای آن سرمایه‌گذاری شده را کنار گذاشت و NGN را پیاده سازی کرد؟ آیا این شبکه‌های جدید پایدار خواهند بود؟

از طرفی پیاده‌سازی چنین شبکه‌ای نیازمند زیر ساخت قوی IP است که پیاده سازی چنین زیر ساختی منوط به داشتن امکانات فنی بالا و صرف زمان و هزینه زیاد است و از طرفی در چنین مواقعی مهمترین بحث پیش روی مدیران مخابرات در رابطه با NGN مسئله زیر ساخت موجود و بازگشت سرمایه است.

گفتنی است، ماهیت باز شبکه NGN با معماری‌های مختلف و شکل های متعدد پروتکل ها که مخاطرات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

*عضو هیات اجرایی انجمن دانش‌آموختگان مخابرات

نگران کشتی های فجیره نباشید

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه فقیهی- شاید هنوزکاربران اینترنت قطعی کابل دریایی جاسک – فجیره را، درهشتم دیماه به یاد داشته باشند.ظاهراً یک کشتی پس از حرکت از سواحل امارات 4 کیلومتر این کابل را جابجا وسپس قطع کرده بود. هرچند شرکت ارتباطات زیرساخت ظرف 48 ساعت باراه اندازی کابل ایران – کویت صدا (Voice) رابازسازی کرد. امادر بخش اینترنت با وجود 33درصد بازسازی ظرفیت از طریق مسیرترکیه ظرف 24 ساعت تلاش کرد اختلالات اینترنت را به حداقل برساند، اماکاربران اینترنت همچنان شاهد اختلال درشبکه اینترنت بودند، نهایتاً شرکت ارتباطات زیرساخت درچهاردهم دیماه پس از شش روز موفق به ترمیم وبازسازی کابل جاسک – فجیره شد وارتباطات اینترنتی کشور به وضعیت عادی خود بازگشت علاوه براین شرکت ارتباطات زیرساخت برای حفاظت ازاین کابل قرارداد دیگری با یک شرکت اماراتی منعقد کردتا امنیت کابل را افزایش دهد. اما اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت برای افزایش ضریب اطمینان ارتباطات اینترنتی کشوربه همین موارد محدود نشد. هم اکنون این شرکت با برقراری دو STM4ودوSTM1 ،از طریق مسیرترکیه،چهار STM1 دیگر از طریق جاسک – فجیره ضمن افزایش ظرفیت اینترنت کشورتلاش کرده است از وابستگی ارتباطات اینترنت کشوربه یک مسیرمعین بکاهد.
هرچند ازآن تاریخ تاکنون ظرفیت اینترنت کشوربه شانزده STM1 افزایش یافته است اما با توجه به رشد چشمگیرشمارکاربران این افزایش ممکن است چندان محسوس نباشد. گفتنی است به زودی چهار STM4 ازمسیرهای کویت ، ترکیه ، جاسک وآذربایجان به ظرفیت پهنای باند اینترنت کشورافزوده خواهد شدکه بدین ترتیب ظرفیت پهنای باند کشور تاپایان سال دوبرابرمی شود.
لازم به یاد آوری است باوجود گذشت بیش از 12سال اززمان بهره برداری ازکابل جاسک – فجیره این نخستین باربودکه قطعی کابل توسط یک کشتی اختلالاتی 6 روزه را دراینترنت کشور به دنبال آورد اما ظاهراً این رویداد شش روزه تأثیرزیادی برروحیه حساس برخی از ماگذشته است به نحوی که به هنگام تحلیل وضعیت اینترنت کشور فوراً از کشتی های فجیره ای وخاطره اختلال 6 روزه دراینترنت کشور یادمی کنیم تاجایی که گاه تصورمی کنیم هر کشتی عبوری تهدیدکننده اینترنت کشور است، نباید ازاین واقعیت چشم پوشی کردکه اگر قراربود آن گونه که برخی از تحلیل گران عرصه اینترنت می نویسند با حرکت کشتی های فجیره ای که هر روزه بارها از روی کابل جاسک – فجیره عبور می کنند ویاراه رفتن ملوان هایشان روی سیم، اینترنت ایران همواره قطع شود دیگر اینترنتی درایران وجود نداشت تااین دوستان دروبلاگ و یاسایت هایشان چنین تحلیل هایی بدوراز واقعیت وانصاف منتشرکنند.

* کارشناس روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت

اعلام جزییات طرح تسما

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۲ نظر

ویراست چهارم پیش‌نویس طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی اعلام شد.

این پیش نویس پس از مقدمه در 5 بخش ، شامل "حوزه‌‏های پوشش"، "قالب‌‏های طرح"، "نهادهای مسوول"، "زیرساخت فرهنگی تولید محتوا "و "برنامه‌‏ای اقدام" تنظیم شده است.

براساس مقدمه این پیش نویس ، جهانی شدن به عنوان یک فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع را دستخوش تغییر و تحول می‌کند. از این رو شناسایی ویژگی‌ها و آثار این فرایند یکی از وظایف اصلی هر جامعه‌ای است. در این میان ، می‌توان به کمرنگ شدن ویژگی‌های بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزش‌‏های خاص هر فرهنگ در سطوح مختلف اشاره کرد.

از طرفی ، برقراری ارتباطات فرهنگی بیشتر برای شناخت سایر فرهنگ‌ها فرصتی پیش روی ما می‌نهد تا با شناختی عمیق‌تر به نقد وضع رایج خویش بپردازیم ، دستاوردهای برجسته گذشتگان را سرمایه خویش قرار دهیم و با آمیزش آن با فناوری‌های نوین ، طرحی نو در اندازیم. بنابراین جهانی شدن فرصت‌‏ها و چالش‌هایی را در راستای نظام اطلاع‌رسانی و تولید محتوا به‌ طور عام و برای ایران به طور خاص پدید می‌آورد که با بهره‌گیری از این فرصت‌‏ها و با شناخت بهتر چالش‌‏ها ، می‌توانیم به حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و دینی بپردازیم.

هم‌اکنون با تبدیل داده‌ها به اطلاعات ، جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و از پس اطلاعات ، دانش و جامعه معرفتی و دانایی محور پدید می‌آید که میوه آن همانا جامعه مقتدر است. این ابزار اینک عمدتاً در دست کشورهای ثروتمند است که بزرگترین تولیدکنندگان و بهره‌برداران اطلاعات محسوب می‌شوند. قدرت این کشورها که زمانی بر پایه صنعت پیشرفته استوار بود، اینک بر اساس اطلاعات و فناوری‌های مربوط به آن شکل گرفته است و این امر موجب ایجاد فاصله‌ای عمیق بین این کشورها و کشورهای جهان سوم به نام "شکاف دیجیتالی" شده است.

برای این که این فاصله را طی کنیم و بر روی این شکاف وسیع پل بزنیم ، نیازمند دو حرکت جدی هستیم. اول، با ایجاد زیرساخت‌‏ها و سطح دسترسی مناسب به اطلاعات انبوه در کشورهای پیشتاز امکان دسترسی مردم را به این اطلاعات افزایش دهیم و دوم ، با تولید و ساماندهی محتوا و اطلاعات الکترونیکی داخل کشور ، حضور خویش را در جامعه جهانی پر رنگ و روزآمد سازیم.

شکوفایی برنامه‌های اطلاع­رسانی و توجه مناسب به حوزه مزبور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونی‌‏های فزاینده‌ای را در سطح تصمیم‌گیری‌‏های اجرایی و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت پدید آورده است. این تغییرات در برنامه‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم ، اقتصاد دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌صورت دستور عمل تحلیلی و اجرایی بیان شده است.

تولید محتوا درکشور ما نیازمند هزینه ، زمان و تخصص است که در حال حاضر در این حوزه نیازمند فعالیت و سرمایه­گذاری مضاعف هستیم.

شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه ویژه به تولید محتوا می‌تواند تحولی در حوزه تعریف استانداردها و ساماندهی تولید اطلاعات پدید آورد و با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ، زمینه بسط و توسعه بیشتر اطلاع­رسانی در حوزه وظایف دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد و با فعال سازی توانمندی­های آنها از هزینه‌های مکرر پیشگیری کند.

در حال حاضر مؤسسات مطبوعاتی ، انتشاراتی ، خبرگزاری‌‏ها ، رادیو و تلویزیون و به‌طور کلی رسانه‌ها در ایران اسلامی از تولیدکنندگان عمده محتوای دیجیتالی ایران هستند. بسیاری از آنها حتی روزانه ، مطالب را تولید و در فضای سایبر منتشر می‌کنند.

مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی و مؤسسات فرهنگی و هنری از دیگر تولیدکنندگان محتوا هستند. این مراکز و مؤسسات نتیجه فعالیت خود را از طریق پایگاه‌های اینترنتی در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند. پاره‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی از دیگر تولیدکنندگان محتوا هستند که عمدتاً به دلا‌یل تبلیغاتی و یا عرضه و فروش محصولا‌ت و خدمات خود به اینترنت روی آورده‌اند.

گروه مهم دیگری که به ‌ویژه در چند سال اخیر به جمع تولیدکنندگان محتوا پیوسته‌اند ، صاحبان پایگاه‌های شخصی و یا وبلا‌گ‌ها هستند که حجم عظیمی از محتوای فارسی فضای سایبر را به خود اختصاص داده‌اند.

در حال حاضر در کشور ما تقریباً زیرساخت‌ها به حدی از بلوغ رسیده است که می‌توان به تولید محتوای الکترونیکی پرداخت. محتوایی که تمرکز بر فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد .

ایران به دلیل پیشینه تاریخی و اسلامی خود قابلیت‌های برجسته‌ای برای دنیا دارد و در این راستا یکی از وظایفی که جامعة ایرانی و به ‌خصوص نهادهای دولتی و خصوصی بر عهده دارند ، تولید محتوا است.

اطلاعات تولید شده در درجة اول مورد نیاز جامعة ایرانی است. مردم باید مطلع شوند که سازمان‌های مدنی و یا شرکت‌های خصوصی در ایران چه فعالیت‌هایی دارند و در این صورت است که بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از امکانات موجود بیشتر میسر می‌شود و سطح کمّی و کیفی خدمت‌رسانی آنها افزایش خواهد یافت.

ایران اسلامی با پیشینة فرهنگی و اسلامی با حضور خود در اینترنت می‌تواند سکوت مطلقی را که در دنیا نسبت به عدالت و اخلاق بوده بشکند و حیات جدیدی از نورانیت و معنویت را در دنیا عرضه کند.

با توجه به این که در حوزه‌های فوق محتوای بسیاری در کشور تولید شده است ، با استفاده از این اطلاعات می‌توانیم سابقة درخشان تاریخی ایرانیان را به جهان خارج نیز معرفی کنیم و هویت ملی ـ دینی خویش را ظهور و جلوه‌ای دوباره ببخشیم.

از آنجا که اصلی‌ترین وظیفه این دبیرخانه بر فعالیت‌‌‌های فرهنگی ، اجتماعی ، دینی و اخلاقی متمرکز است، در این راستا با هدف تحت پوشش قرار دادن این چهار محور ، طرحی با عنوان طرح تسما، " تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران" ارائه می‌شود.

طرح تسما نقشة راه در زمینة تولید و ساماندهی محتوا شناسایی و مسئولیت نهادهای اجرایی در این راستا تعیین می‌شود.

در تقریری نوپا از طرح تسما حوزه‌هایی را که این طرح می‌تواند تحت پوشش قرار دهد ، شامل 14 حوزه اعم از دین و معنویت ، علمی و پژوهشی ، خط و زبان فارسی ، آموزشی ، اخلاق و تربیت ، نظام حقوقی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، هنر (ایرانی، اسلامی)، نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی، اجتماعی) ، خدمات عمومی و فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی) ، امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک ، بهداشت و سلامت ، بازی و سرگرمی و رسانه و خبر رسانی است.

شورای عالی اطلاع‌رسانی بنا دارد با ارائه طرح تسما قسمتی از کار فرهنگ‌سازی در این حوزه‌ها را بر عهده گیرد و با نگارش طرحی جامع و فراگیر که در آن با تعیین و معرفی نهادهای فعال در هر حوزه ، برنامه‌های اقدام را نیز تعریف کند و از طریق نهادهای اجرایی مسئول در هر زمینه و با مشارکت بخش خصوصی در آن نهاد ، به موقع اجرا گذارد.

تعیین معیارها و استانداردها و تعریف پروژه‌ها و حمایت از فعالیت‌ نهادهای مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظایف اصلی شورای عالی اطلاع‌رسانی در طرح تسما است. ضمن آن که پس از تدوین طرح ، بخش‌هایی از طرح‌های برجای مانده یا واگذار شده از سوی نهادهای اجرایی را نیز مدیریت خواهد کرد.

در ادامه ، عناوین برخی از مثال‌‏هایی که در هر یک از حوزه­های فوق مندرج است ، جهت معرفی اجمالی هر حوزه عرضه می­شود. بدیهی است تعریف جامع هر یک از حوزه­های فوق به تدوین نهایی طرح تسما منوط است و عناوین فرعی مجموعه­ای که در پی می­آید تنها از باب نمونه و مثال است.

حوزه "دین و معنویت"، در برگیرنده مواردی از جمله حوزه علمیه الکترونیکی، تأسیس بانک‌های اطلاعات دینی، تبلیغات دینی، پایگاه‌های اطلاع رسانی دینی (معرفی مراکز و مؤسسات دینی، معرفی محققان علوم دینی، معرفی آثار پژوهشی علوم دینی، معرفی نشست‌های علمی در حوزه دین) ، پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دینی، پرسش و پاسخ و ایجاد مراکز مشاوره دینی از طریق اینترنت، معرفی آرمان‌های دینی(مهدویت)، آموزش سواد فناوری اطلاعات به طلّاب و محققان دینی ، تجهیز مدارس علمیه، مساجد و مؤسسات دینی، پشتیبانی اطلاع رسانی از مبلغان دینی و رایزنان فرهنگی و ایرانیان خارج از کشور، اطلاع رسانی خدمات طلّاب و محققان دینی(پایگاه خدمات درمانی و تعاونی‌ها و صندوق‌ قرض‌الحسنه وغیره) ، ایجاد مراکز مشاوره تحصیلی، تربیتی، درمانی،حقوقی و غیره است.

حوزه"علمی- پژوهشی" نیز به مواردی از جمله الکترونیکی کردن مدارک علمی کشور ، اصطلاح‌نامه‌های علمی- فرهنگی و دینی(پایگاه اطلاع رسانی) ، دایره‌المعارف‌های عمومی و تخصصی در حوزه فرهنگ ایرانی- اسلامی(نرم افزار) ، معرفی آثار پژوهشی در حوزه فرهنگ (کتاب، مجله، نرم‌افزار و غیره به صورت روی خط)، معرفی نشست‌های علمی و کنفرانس‌های داخلی و خارجی در حوزه فرهنگ ملّی ، احیاء تراث (تهیه فایل‌های تصویری کتب خطی، تایپ کتب خطی، ویرایش متن ، کتابخانه‌های الکترونیکی ، احیاء آثار اندیشمندان دینی و گویا سازی و غنی سازی متون) و غیره اشاره می کند.

اهم عناوین در حوزه"خط و زبان فارسی" شامل فونت استاندارد یونیکد برای زبان فارسی ، پیکره متنی زبان فارسی(دادگان متنی)، خطایاب املایی ، ریخت‌شناسی زبان فارسی ، بازیابی معنایی متون زبان فارسی ، درک متن و هستان شناسی زبان فارسی ، ترجمة ماشینی ، بازیابی خودکار حروف زبان فارسی(OCR)، تبدیل متون به گفتار در زبان فارسی(TTS)، بازشناسی گفتار فارسی(SR)، فارسی سازی نرم افزارها و ابزار‌های مورد استفاده در تلفن همراه ، احیاء الکترونیکی دیوان‌‏های شعر و گنجینة متون اصیل فارسی و غیره است.

حوزه "آموزشی" محورهایی ازجمله ارائه درس(مجازی) ، شبکه رشد، توسعه شبکه علمی مجازی کشور IROST ، اطلاع رسانی از نهادها و مراکز آموزشی، اطلاع رسانی از فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها (فعالیت‌های اصلی و جنبی)، آموزش قرآن (روخوانی، تجوید، حفظ، معناشناسی و تفسیر) ، آموزش احکام و اخلاق و معارف، آموزش خط و زبان فارسی ، پورتال آموزشی و غیره را تحت پوشش دارد.

حوزه پنجم با عنوان "اخلاق و تربیت" معرفی الگوهای اخلاقی ، معرفی فضایل و رذائل اخلاقی، اخلاق فردی و اجتماعی، اخلاق کاربردی در مشاغل خاص (از قبیل اخلاق رسانه­ای و روزنامه­نگاری، اخلاق پزشکی، اخلاق وکالت، اخلاق مهندسی، اخلاق زیست محیطی) ، اخلاق کاربردی در عناوین خاص (از قبیل اخلاق جنسی، اخلاق اهدای گامت و جنین، اخلاق آسان­مرگی، اخلاق سقط جنین)، اخلاق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی، مالکیت معنوی پدیدآورندگان ، حقوق مصرف کنندگان و مرامنامه اخلاقی مدیران پایگاه‌‏های اطلاع­رسانی و ISP ها و ICP ها و غیره )، تدوین سند جامع اخلاق در حوزة اطلاع رسانی و غیره را در دستور کار دارد.

حوزه "نظام حقوقی" در برگیرنده تدوین قوانین لازم در زمینة تولید محتوا ، حقوق و وظایف شهروندی (اطلاع رسانی)، حقوق و وظایف خانواده (اطلاع رسانی)، قوانین مربوط به ترافیک شهری و راهنمایی و رانندگی، حقوق پدید آورندگان و مصرف کنندگان نرم افزار (اطلاع­رسانی)، اطلاع­رسانی از قوانین و مقررات در دیگر حوزه­های لازم و غیره است.

حوزه "میراث فرهنگی و گردشگری" موضوعات بانک جامع اطلاعات اموال منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی ، نقشه الکترونیکی شهرها با محوریت مکان‌های مورد نیاز در گردشگری(هتل‌ها، پارک‌ها و غیره)، GIS گردشگری در ایران، پایگاه‌های اطلاع رسانی شهری، هتل‌‏ها و مهمانسراها و عرضه خدمات روی خط، مکان‌های آموزشی آماده برای پذیرایی گردشگران و ثبت‌نام الکترونیک ، اطلاع­رسانی از موزه‌ها و طرح موزه الکترونیک، آثار تاریخی و باستانی شهری و بین‌شهری ، جذابیت‌‏های مسافرتی و گردشگری ، فیلم‌های اطلاع رسانی به گردشگران ، گردشگری الکترونیک (تخت جمشید الکترونیک و غیره) و موارد دیگر را در بر خواهد گرفت.

حوزه "هنر (اسلامی - ایرانی)"موضوعات نمایش و ادبیات نمایش ، موسیقی ، معماری و شهرسازی ، هنرهای سنتی و صنایع دستی ، هنرهای تجسمی ، سینما ، چند رسانه‌ای و ایجاد شبکة پر سرعت آن ، حکمت و فلسفة هنر ، پورتال هنر و موارد دیگر را تحت پوشش دارد.

حوزه "نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی- اجتماعی)" موضوعات دسترسی سریع به اطلاعات مکانی در تصمیم­گیری‌‏های فرهنگی - اجتماعی را در مواردی مانند پورتال مراکز فرهنگی و نوع خدمات آن ، محل‌های استراحت بین‌شهری و نوع خدمات موجود در آن ، مساجد و نوع خدمات جنبی آن ، پارک‌‏ها و سرویس­های بهداشتی ، محل‌‏های اسکان موقت و چادرهای مسافرتی درون شهری ، خانه سالمندان و مهدهای کودک و دیگر مراکز خاص ، مراکز بهداشتی مورد نیاز گردشگران (داروخانه ها و مراکز خدمات درمانی) و غیره را در بر می گیرد.

حوزه"خدمات عمومی فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی )" شامل محورهای گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در محیط شبکة جهانی ، احیا و معرفی آثار اسلامی و فرهنگی ، تبیین و تعیین شاخص‌‏های کمّی و کیفی ارزیابی وضعیت فرهنگی شبکة ملی کشور، تهیه و تدوین طرح‌های مناسب فرهنگی در محیط شبکة جهانی اینترنت به منظور تقویت و ارتقاء تبلیغات فرهنگی - اخلاقی ، عرضه اطلاعات سازمان نهادهای فرهنگی، تجهیز مدارس و مراکز فرهنگی و اجتماعی به نرم افزارهای مورد نیاز کاربران بومی(رده‌های سنی و جنسی مختلف)،عرضه فرم‌‏های دولتی بر روی شبکه خدمات فرهنگی دولت و دیگر خدمات دولتی و خصوصی است.

حوزه "امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک" اعم از نظام جامع امنیت اطلاعاتی در فضای محتوا ، ضوابط فرهنگی حاکم برICPها، ISPها، IDCها و PAPها، امنیت مراکز داده‌ای VOIP، ایجاد و مراکز داده‌های پاک(CLEAN DATA CENTER)، تولید پیام‌های کوتاه(SMS) و مطالعه پیرامون آینده آن و تأثیرات فرهنگی ناشی از آن ، تفکیک حوزه‌های امنیت و همکاری با نهادهای مسئول (امنیت فرهنگی مانند امنیت خط و زبان و میراث فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی ، امنیت اخلاقی مانند عفّت عمومی و شخصی در مقابل برهنگی و هرزگی، امنیت اجتماعی مانند امنیت شهرها در مقابل قانون­شکنان) ، طرح‌های مطالعاتی با هدف افزایش ضریب امنیت فرهنگی و غیره است.

حوزه "بهداشت و سلامت" شامل بهداشت تغذیه (کم‌خوری، پُرخوری، زیاده‌روی و اسراف ، بخل) ، بهداشت روانی ، سلامت کودکان (تنبیه بدنی ، راه‌های تشویق و ترغیب)، داده‌کاوی بیماری‌ها ، پایگاه اطلاعاتی خوردنی‌ها ، پوشیدنی‌ها ، رنگ‌‏ها ، پایگاه اطلاعاتی داروها و فوائد و آثار جانبی آن در طب جدید و قدیم ، تولید محتوا و احیای آثار طب سنتی و قرآنی ، طرح جامع اطلاع رسانی در حوزه‌سلامت و بهداشت الکترونیک و دیگر حوزه­های مرتبط است.

دیگر حوزه در طرح تسما به "بازی و سرگرمی" مربوط می شود که محورهایی از قبیل معرفی شخصیت‌ اسطوره‌های ایران باستان و فرهنگ دینی ، معرفی شخصیت‌های تاریخ اسلام و ایران ، سناریوهای بومی(جنگ تحمیلی و تجاوزات رژیم صهیونیستی)، بازی‌سازی و سرگرمی

( در طبقات سنی کودکان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان)، بازی‌های تحت شبکة وب ، بازی‌های تحت تلفن همراه ، بازی‌های رایانه‌‏ای و غیر رایانه‌‏ای(XBOX وPLAY STATION) و غیره را مد نظر دارد.

آخرین حوزه مربوط به "رسانه و خبر رسانی" است که محتوای صوتی و تصویری و چند رسانه‌‏ای ، اطلاع رسانی از حقیقت و عدالت، تبلیغات فرهنگی ، اطلاع رسانی از اخبار خبرگزاری‌ها و منابع تولیدکننده خبر در حوزه‌های گوناگون ، خبررسانی از حوزه دین و فرهنگ و اجتماع و دولت، جنگ نرم و غیره را تحت پوشش دارد.

گفتنی است ؛ قالب‌های طرح تسما متشکل از دو قالب "جمع‌آوری اطلاعات" و "طراحی ، تولید نرم‌افزارهای تولید ، ارائه محتوا و بانک‌های اطلاعاتی" است.

قالب "جمع‌آوری اطلاعات" شامل طرح جامع شناسه منابع (فارسی و عربی) ، آرشیو دیجیتالی صوت و تصویر و متن ، دیجیتالی کردن منابع و متون فرهنگی و ملی و غیره تعریف شده است و قالب "طراحی ، تولید نرم‌افزارهای تولید ، ارائه محتوا و بانک‌های اطلاعاتی" شامل نمایش متن بر روی وب(ON LINE) و یا سایر حامل‌ها(OFF LINE)،OCR فارسی و عربی ، ترجمه ماشینی ، TTS فارسی ، SR فارسی، نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال ، نرم‌افزار تولید محتوی آموزشی (LCMS) ، نرم‌افزار مدیریت آموزش (LMS)، یونیکد خطوط معروف(عثمان طه و غیره) ، تهیة برنامه‌های کمکی تولید محتوا( مبدل‌های نگارشیRTF,ZAR,XML، ابزار تولید محتوای صوتی)، ویرایشگر متن( ویراشگر متن قرآن به خط عثمان طه و بانک اطلاعات قرآنی)، اتوماسیون اطلاعات( نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال و رشته پیاپی از الف تا ی) داده‌کاوی زبان و منابع دینی و غیره است.

بر اساس این گزارش ، شورای عالی اطلاع­رسانی عمدتاً نهادی سیاست‌‏گذار بوده و اجرا بر عهده نهادهای اجرایی مسوول است.

نام برخی از مهم‌‏ترین نهادهای مسئول حوزه تولید محتوا شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراکز فعال تحت پوشش آن ، وزارت تحقیقات، علوم وفناوری و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز فعال تحت پوشش آن بر اساس طرح تسما، وزارت آموزش و پرورش و مراکز فعال تحت پوشش آن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌های علمیه و نهادهای آموزشی و پژوهشی مستقر در آن مانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ، مرکز جهانی، سازمان مدارس خارج از کشور، مرکز خدمات حوزه علمیه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، حوزه علمیه خواهران و غیره ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان آمار ایران ، کتابخانه ملی ایران، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و فرهنگی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی ، وبلاگ‌های به زبان فارسی، سازمان فنی و حرفه‌ای ، بنیاد ایران‌شناسی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا)، کمیته نظارت بر محتوای اینترنت، پلیس اینترنتی و الکترونیکی ،WSIS, ICANN و نهادهای بین المللی دیگر، شرکت‌های تولید کننده بازی( بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انجمن بازی‌های رایانه‌ای و نهادهای مسوول دیگر در حوزه تولید محتوا) و غیره است.

بخش چهارم ، این پیش نویس مربوط به "زیر ساخت فرهنگی تولید محتوا" شامل "تحقیقات بنیادین"، "استانداردسازی"، "آموزش سواد فناوری اطلاعات"، "فرهنگ سازی" و"برنامه های اقدام" است.

"تحقیقات بنیادین" در زمینه­هایی همچون جهانی شدن، (چالش‌ها و فرصت‌ها)، مطالعات تحولات فرهنگی در عصر اطلاعات و اینترنت، شکاف دیجیتالی و نحوة گذار از آن، آموزش همگانی(استراتژی و راه‌کارها)، توسعه دانایی محور( موانع و راه‌کارها)، آزادی دسترسی به اطلاعات پاک ، مطالعات کاربردی بر روی مصرف جستجوهای اینترنتی و ارائه الگوی مصرف فرهنگ مجازی جهان دو فضایی (واقعی - مجازی) و هویت انسان مسلمان ایرانی، نظام فراگیر رایانه ( آرامش یا اضطراب انسانی)، تلفن همراه ( کارکردهای فردی و اجتماعی، الزامات فرهنگی) و غیره تعریف شده است.

"استانداردسازی" شامل تدوین استانداردهای ذخیره و بازیابی اطلاعات و استانداردهای ضروری دیگر ، تدوین نظام استاندارد برای تولید محتوا در ایران و غیره است.

همچنین"آموزش سواد فناوری اطلاعات" در برگیرنده ساماندهی آموزشگاه‌ها، آموزش قضات، آموزش پلیس، آموزش دستگاه‌های نظارتی در حوزه فنّاوری اطلاعات و غیره و در آخر "فرهنگ‌سازی" در برگیرنده تشویق‌ها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، حمایت از تولید محتوا(به صورت وام و کمک بلاعوض) تدوین قوانین پیشنهادی به مراجع ذی‌‏صلاح و غیره است.

بر اساس این پیش نویس "برنامه‌های اقدام" به زودی تدوین خواهد شد.

جـای خالـی صنـدوق حمــایت از کارآفـرینی IT

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

علـی اصغـر هلالـی - در سال‌های اخیر به ویژه پس از آغاز به کار دولت جدید، اشتغال در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفته است.با نگاهی گذرا به مصوبات هیات دولت به ویژه در خلال سفرهای استانی، ملاحظه طرح‌های کارآفرین زود بازده از بیشترین تعداد و بالاترین اولویت برخوردار هستند.
آئین‌نامه‌های چگونگی حمایت از تاسیس و گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط توسط دولت اعلام گردیده است و هم‌چون سالیان اخیر، ظاهراً بنگاه‌های IT محور در این بین از بالاترین اولویت حمایت برخوردار هستند. ولیکن سؤال این جاست که چرا این تسهیلات با وجود فراوانی منابع، الویت اعطا در بخش فناوری اطلاعات، تعداد زیاد جوانان مستعد جویای کار و شرکت‌های نرم‌افزاری پر تعداد که اغلب با مشکل نقدینگی شدید روبه‌رو هستند، جذب این‌ شرکت‌ها نمی‌شود؟
درواقع درک و شناخت دقیقی از ماهیت صنعت IT و به ویژه نرم‌افزار در میان مسئولین میانی و اجرائی وجود ندارد و یا به عبارت دیگر بانک‌ها برای حقوق و دستمزد نیروی انسانی به سختی تمایل به اعطای تسهیلات دارند. این در حالی است که چنین مشکلی جهت پرداخت تسهیلات ریالی و یا ارزی برای خرید یا واردات ماشین‌آلات، خرید ملک و زمین وجود ندارد. حتی بعضاً، در بسیاری از موارد برای تسهیل در امر وثیقه، محل اجرای طرح و ماشین‌‌‌آلات آن را به عنوان وجه ضمان در اختیار می‌گیرند، که بدیهی است، این امکان برای صنعت دانش محور و متکی به نیروی انسانی نرم‌افزار اصلاً وجود ندارد. لذا در بهترین حالت، حتی در صورت موافقت، بانک شرایط پرداخت تسهیلات را منوط به اخذ وثایق ملکی سنگین، حتی بیشتر از میزان تسهیلات اعطایی و سود آن قرار می‌دهند.
به نظر نگارنده بانک‌ها در این میان کم‌ترین تقصیر را دارند زیرا دولت در اعطای تسهیلات برای گسترش بنگاه‌های کارآفرین کوچک و زود بازده، بانک‌های عامل را مجری، متعهد و مسئول قرار داده، تا نسبت به پرداخت تسهیلات و پس از آن بازپرداخت و جلوگیری از سوخت احتمالی، نظارت نمایند. در نتیجه بانک‌ها حاضر به پذیرفتن هیچ‌‌‌گونه ریسکی در این خصوص نمی‌باشند.

در حقیقت دانش محور بودن صنعت نرم‌افزار و تکیه آن بر نیروی انسانی که در سطح کلان و سیاست‌‌‌‌گذاری‌های دولت جزء مزایای آن محسوب می‌شود، در هنگام پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌نمایند. در این مکانیزم، در نهایت این شرکت‌های نرم‌افزاری می‌باشند که از دریافت این‌گونه تسهیلات محروم و در نتیجه بازندة اصلی می‌باشند.
راه حل این مشکل تضمین بازپرداخت تسهیلات از سوی دولت و حذف وثایق سنگین می‌باشد، که باید در دستور کار دولت قرار گیرد و بطور یقین در کوتاه مدت محقق نمی‌گردد. لذا در حال حاضر چه باید کرد؟
پیش‌نهاد نگارنده تشکیل صندوق حمایت از کارآفرینی IT توسط فعالان بخش خصوصی صنف می‌باشد. با هم‌کاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌‌‌‌های نرم‌افزاری می‌توان صندوقی تشکیل داد و به پشتوانة آن و با انتخاب راه‌کارهای مالی مناسب و هم‌کاری بانک‌های عامل، تضمین بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های عضو صندوق به بانک‌ها انجام گیرد. این روش قطعاً حمایت دولت را در پی‌داشته و علاوه بر رفع مشکل یاد شده، سبب مطرح شدن صنف به عنوان یک تشکل قدرتمند شده و می‌‌تواند مقدمه‌ای برای انجام کارهای بزرگ‌تر نظیر تشکیل بیمه یا حتی بانک صنعت IT‌ باشد.

*مدیـر عـامل شـرکت مهندسی صنعتی آرشـام کوشـا

واگذاری سیم کارت های دولتی در بوته نقد

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - بزرگراه فناوری - در سمیناری که در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 24 مرداد برگزار شد، مباحثه‌ای میان آقایان دکتر غفاریان (رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران)، دکتر صادق‌زاده (نماینده مجلس شورای اسلامی و مسؤول کمیته مخابرات) و مهندس امیراحمدی (مدیر سابق دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در خصوص برنامه‌های شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری تلفن‌همراه اعتباری درگرفت. مخلص مطالب عنوان شده از سوی دکتر صادق‌زاده و مهندس امیراحمدی این بود که باید به شرکت‌های غیر‌دولتی مجال و فرصت داده شود تا به عرضه خدمات بپردازند و خواست قانون‌گذار برای واگذاری تلفن‌همراه تا ضریب نفوذ حداقل 35 درصد (و یا 50 درصد) صرفا برای شرکت‌های دولتی نبوده بلکه بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود. درحالی‌ که براساس گفته‌های مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و دکتر غفاریان، مخابرات دولتی قصد دارد 30 میلیون تلفن را تا سال 87 واگذار کند. این بدان معناست که براساس برنامه و قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی خدمات را بخش دولتی ارایه خواهد داد. البته هیچ جا نیز گفته نشده که ما جلوی بخش خصوصی را می‌گیریم، اما پرواضح است در شرایطی که سایر شرکت‌ها مانند تالیا و ایرانسل درحال شروع فعالیت هستند، این شرکت دولتی است که با تمام قدرت و به‌صورت پیش‌فروش(؟!) تمامی قله‌ها را فتح کرده و به ‌تنهایی پرچم خود را در آن نصب می‌کند. به تعبیری در مسابقه‌ای با یک شرکت‌کننده واقعی پیروزی در بازار را جشن می‌گیرد و این دیگران (رقبای خصوصی) هستند که باید مشتریانشان را از دست او بربایند. شاید هم باید به‌دنبال نیمه دوم جمعیت بروند؟! مسئله‌ای که تحقق آن به‌راحتی ممکن نخواهد بود. بد نیست یادآوری شود که برای آمدن اپراتور سوم به حوزه مخابرات حتی باید دو سال از انتخاب و عملیات اپراتور دوم گذشته باشد، بدین معنی که دو سال فرصت لازم است تا اپراتور دوم فعالیت خود را به‌نحوی در فضای موجود اقتصادی کند. حال در نظر بگیرید در این نوع نگرش نسبت به حضور شرکت‌های خصوصی، هیچ محدودیتی برای شرکت دولتی جهت فروش هرچه بیشتر وجود نداشته باشد، آن هم به‌صورت پیش‌فروش و نه فروش واقعی، لذا این پرسش پیش می‌آید که آن‌وقت برای سایر شرکت‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا پاسخ به این سؤال مهم است یا خیر؟!
نکته قابل تامل در پاسخ آقای غفاریان این بود که ما از جانب شرکت‌ها این موضوع را ننگریم و از جانب مردم بنگریم. آن‌ها نیازمند به خدمات به‌روز هستند و دولت وظیفه دارد برای ارایه خدمت هرچه سریع‌تر اقدام کند و این را توجیهی برای اظهارنظر خود می‌دانست. البته پیش‌فروش ایشان احتمالا این است که فقط دولت مسؤول و در فکر خدمت‌رسانی است و شرکت‌های خصوصی اصلا برای خدمت‌رسانی شکل نگرفته‌اند؟! و احتمالا دیگر اینکه فقط دولت می‌تواند و قابل اعتماد است و به‌غیر دولتی‌ها اعتمادی نیست؟ اگر برداشت نگارنده نادرست است، لطفا به‌نحوی پاسخ دیگری از سوی مسؤولان امر داده شود. به هر تقدیر اگر تمام پیش‌فرض‌ها و توجیهات آقای غفاریان را نیز بپذیریم، باز هم این اقدام، یعنی توسعه بی‌حد و بدون نیاز به کسب مجوز از سازمان رگولاتوری و غیره دارای اشکالاتی است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود. کما اینکه یکی از مدیران شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرده که تکلیف اپراتور دولتی در برنامه تعیین شده و این اپراتور دیگر نیازی به اخذ مجوز از رگولاتور یا جای دیگری را ندارد.
1-براساس ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1381 برای دوره برنامه چهارم توسعه تمدید شد. براساس مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 این قانون (که شرکت‌های مخابراتی نیز مشمول آن می‌شوند) مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای عالی اقتصاد برسانند." حال پرسش مشخص از جانب آقای غفاریان این است که با توجه به گذشت حدود 5/1 سال از زمان پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه با فرض درست بودن توجیهات حضرتعالی برای توسعه شرکت ارتباطات سیار (که به‌نظر نگارنده این موضوع نیز قابل نقد است)، آیا مجوز تصریح شده در این ماده، قانونی اخذ شده است؟ آیا می‌توان اذعان داشت که تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های مخابراتی طی برنامه چهارم تاکنون می‌تواند دارای اشکال باشد که مترتب پی‌گیری نهادهای نظارتی شود؟!
2-براساس مصوبه مورخ 23/11/84 شورای اقتصاد به شماره 219558/309 مورخ 20/12/84 که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تمامی شرکت‌های دولتی ابلاغ شده است، سیاست‌ها، ضوابط، شرایط، معیارها و رویه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از هشت میلیارد ریال به‌شکل صریح و شفاف درج شد، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
الف) شرایط

سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخل آن‌ها باید شرایط زیر را رعایت کند.
1-رعایت مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
2-انطباق با سیاست‌های برنامه توسعه و احکام برنامه
3-دارا بودن توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی
4-قرار داشتن موضوع سرمایه‌گذاری در چارچوب ماموریت و وظایف شرکت مندرج در اساسنامه
5-تسریع و تسهیل در اجرای سیاست خصوصی‌سازی
6-کمک به توانمند شدن بخش غیردولتی و رفع موانع بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی
ب) ضوابط و معیارها

1-در اجرای مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی که براساس این ماده قابل واگذاری تشخیص داده شده و یا می‌شود، صرفا برای اصلاح ساختار مجاز است.
2-سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی صرفا در فعالیت‌هایی مجاز است که امکان فعالیت بخش غیردولتی در آن وجود ندارد.
3-سرمایه‌گذاری باید منطبق با سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و در جهت اهداف اسناد ملی (بخشی- فرابخشی) و استانی باشد.
4-سرمایه‌گذاری باید حتی‌الامکان با جلب حداکثر مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های مبتنی بر روش‌های مشارکت فراگیر (نظیر پذیره‌نویسی) و در صورت ضرورت یا تضمین شرکت‌های دولتی صورت پذیرد.
5-تغییر در ارقام سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آ‌ن‌ها در طول برنامه چهارم صرفا با توجیهات و این شرایط امکان‌پذیر خواهد بود که به‌‌طور خلاصه "موجب کاهش سهم مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌ها نشود."
ج) روش‌ها و رویه‌ها

1- شرکت‌های دولتی مکلفند فرم‌های تکمیل شده مربوط به سرمایه‌گذاری خود را که به تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد رسیده است، در هنگام تصویب بودجه سالانه خود ارایه کنند.
2- درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی متمم به فرم‌های تکمیل شده سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در کمیسیون شورای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج امر جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. مبادله موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری صرفا پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
3-طرح موضوع در شورای اقتصاد مستلزم ارایه برنامه (طرح جامع) توسعه بنگاه است.
4-سرمایه‌گذاری همراه با برنامه زمان‌بندی باید به تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط رسیده باشد.
به‌نظر نگارنده، این مصوبه یکی از مهم‌ترین، مترقی‌ترین و راهبردی‌ترین تصمیمات دولت محترم و شورای اقتصاد است که اجرای آن توسط تمامی شرکت‌های دولتی می‌تواند در توسعه کشور بسیار مفید و راهگشا باشد.
حال با این مبانی دیدگاه‌ها و توجیه آقای غفاریان مبنی بر توسعه بیشتر شرکت ارتباطات سیار و همچنین واگذاری تلفن‌همراه اعتباری با مفاد مصوبه شورای اقتصاد مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.
الف) سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار و واگذاری سیم‌کارت چه اعتباری و چه غیراعتباری با مفاد بندهای 1، 2، 5 و 6 "شرایط سرمایه‌گذاری" منافات دارد.
زیرا ابلاغیه مقام معظم رهبری ناظر بر حضور بخش غیردولتی است و با بزرگ شدن دولت، این سرمایه‌گذاری باعث تسریع و تسهیل سیاست خصوصی‌سازی نمی‌شود همچنین با سیاست‌های برنامه که حضور بخش غیردولتی را هدف قرار داده منافات دارد. نکته آخر اینکه موضوع مذکور نه‌تنها به توانمند شدن بخش خصوصی نمی‌انجامد، بلکه بخش خصوصی فعال و به‌عبارت دیگر نیمه‌فعال موجود را نیز دچار مشکل اساسی می‌کند.
ب) با توجه به اینکه شرکت ارتباطات سیار با توجه به ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری قابل واگذاری به بخش خصوصی است، لذا سرمایه‌گذاری برای آن چون از نوع اصلاح ساختار نیست، مجاز نیست.
- (بند 1 - ضوابط و معیارها)
ج) مطابق بند 2 ضوابط و معیارها چون امکان فعالیت در حوزه ارتباطات سیار توسط بخش غیردولتی مجاز است، پس سرمایه‌گذاری دولتی در این حوزه مجاز تلقی نمی‌شود.
د) سرمایه‌گذاری در بخش دولتی باید منطبق بر سند ملی بخش باشد درحالی که در پیش‌نویس سند تهیه شده که درحال تصویب و در مراحل قانونی است، لحاظ نشده که در حوزه ارتباطات سیار بخش دولتی باید تقریبا تمامی بازار را در اختیار داشته باشد، لذا این سرمایه‌گذاری با سند تهیه شده منافات دارد.
ه) براساس بند 4 و 5 ضوابط و معیارهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری با جلب مشارکت بخش غیردولتی و حتی تغییر این سرمایه‌گذاری باید سهم بخش غیردولتی را کاهش ندهد، لذا سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار از این حیث نیز با این بندها منافات دارد.
و) براساس بند 1 روش‌ها و رویه‌ها، سرمایه‌گذاری باید به تصویب مجمع عمومی و تایید شورای اقتصاد برسد و در بودجه سالانه نیز درج شود، درحالی که به‌نظر می‌رسد این اقدامات تاکنون انجام نگرفته است.
ز) مبتنی بر مصوبه شورای اقتصاد و براساس سیاست‌های مصوب این شورا باید موافقت‌‌نامه مربوط نیز مبادله شود که در خصوص توسعه تلفن‌همراه توسط شرکت ارتباطات سیار این امر نیز انجام نگرفته است.
ح) از آن‌جا که تاکنون گزارشی در خصوص تدوین طرح جامع توسعه بنگاه و تصویب برنامه زمان‌بندی اعلام نشده، به‌نظر می‌رسد این موارد نیز انجام نگرفته باشد.
با عنایت به تمامی این نکات به‌نظر می‌رسد برنامه‌های اعلام شده آقایان غفاریان و صدوقی علاوه بر نداشتن توجیه علمی و منطقی همچنان‌که آقایان دکتر صادق‌زاده و مهندس امیراحمدی به آن اشاره کردند، دارای اشکالات متعدد قانونی نیز است.
از این‌رو بد نیست مدیران ارجمند قبل از اتخاذ، اعلام و اجرای هر تصمیمی، نسبت به استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران آگاه اقدام کنند.

پروژه شش میلیارد تومانی تلویزیون اینترنتی

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) با ارایه طرح ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی (Advanced communication Serrvices) از طریق شبکه ملی دیتا، قصد دارد امکان استفاده از منابع چندرسانه‌ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب روی گیرنده‌های تلویزیونی، هم‌زمان با استفاده از اینترنت پرسرعت و تلفن را فراهم آورد.

براساس این گزارش پروژه «ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی» شامل طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به گردآوری، ذخیره‌سازی، محافظت از محتوا، تجهیزات ارایه و پخش چندرسانه‌ای است.
بر این اساس فاز دوم و سوم این پروژه به ترتیب برای 200 کاربر در تهران و پنج هزار کاربر در پنج شهر اصلی کشور است. درحال حاضر نیز فاز اول این پروژه با ارایه سرویس‌های مورد نظر برای تعداد محدودی از کاربران با موفقیت به پایان رسیده است.
ساختار پروژه

براساس این گزارش ساختار پروژه خدمات پیشرفته ارتباطی شامل بخش‌های مختلفی هم‌چون تامین محتوا، سرورهای چندرسانه‌ای، شبکه انتقال و تجهیزات انتهایی است.
مجموعه این تجهیزات نیز قرار است در مراکز داده و مراکز مخابراتی تحت مدیریت شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود.
همچنین از شبکه ملی دیتای کشور و شبکه‌های دسترسی باند وسیع تحت پوشش مجوزهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان شبکه انتقال این پروژه استفاده خواهد شد.
در طرح پیشنهادی این پروژه آمده است که تامین محتوا و تهیه مجوزهای لازم در پروژه برعهده شرکت فناوری اطلاعات خواهد بود.
اهداف پروژه

در خصوص اهداف متصور برای این پروژه به گسترش شبکه‌های دیتای کشور در لایه هسته و همچنین راه‌اندازی شبکه‌های دسترسی باند وسیع در سطح گسترده (که البته منظور از گسترده روشن نیست) آمده است، امکانات مورد نیاز جهت راه‌اندازی خدمات ارزش افزوده چندرسانه‌ای در کشور به‌منظور استفاده کاربران و همچنین ارایه محتوای چندرسانه‌ای در قالب سردرگمی، عناوین فرهنگی، آموزشی و تخصصی به علاقه‌مندان با امکانات نوین فراهم شده است. به همین منظور شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان "متولی سرویس‌های ارزش افزوده مبتنی بر شبکه‌های IP" جهت دست‌یابی به چنین اهدافی اقدام به راه‌اندازی پروژه مذکور کرده است.
1-فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتوای تفریحی و سرگرمی مورد استفاده کاربران با سلایق مختلف در داخل کشور، بدون ایجاد محدودیت‌های زمانی و مکانی از طریق تلویزیون که محیطی آشنا برای عامه کاربران باشد.
2-فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتواهای آموزشی و تخصصی با امکانات شبکه‌های تعاملی.
3-فراهم آوردن دسترسی به محتواهای بومی و فرهنگی به کاربران خارج کشور.
4-بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در خصوص زیرساخت‌های مخابراتی در راستای استفاده عموم.
5-توجه به مسئله کیفیت و سرویس‌دهی به‌منظور جذب هرچه بیشتر کاربران به خدمات چندرسانه‌ای با استفاده از فناوری‌های روز دنیا.
انواع خدمات قابل ارایه

خدمات پیش‌بینی شده و قابل ارایه در پروژه "خدمات پیشرفته ارتباطی" شامل پخش برنامه‌های آموزشی و تخصصی زنده و آرشیو آن‌ها، ویدئوی درخواستی/ برنامه‌های صوتی درخواستی، سیاحت و زیارت از راه دور، ارایه سرویس به‌صورت اشتراک ثابت و به‌صورت پرداخت براساس استفاده است.
همچنین محتوایی که از طریق این پروژه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد به چهار بخش محتوای درخواستی (فیلم، موسیقی، مطلب آموزشی و غیره)، برنامه‌های آموزشی و تخصصی زنده، آرشیو برنامه‌های صداوسیما و محتوای زنده زیارت و سیاحت از راه دور تقسیم شده است.
براساس این گزارش طرح مذکور فروردین سال جاری از سوی شرکت فناوری اطلاعات ارایه شده و هم‌اکنون در مرحله آغاز مناقصه برای شناسایی پیمانکاران و اجرا قرار دارد. براساس شنیده‌ها حجم مبلغ پیش‌بینی شده برای این پروژه رقمی بالغ برشش میلیارد تومان ذکر شده که در نهایت باید به تصویب شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد.
چند پرسش و ابهام

اما پروژه "خدمات پیشرفته ارتباطی" که از سوی شرکت فناوری اطلاعات ارایه شده است، از سوی هفته‌نامه بزرگراه فناوری به موضوعی جهت بحث و بررسی با برخی کارشناسان تبدیل شد که کارشناسان مربوطه اگرچه خواستار عدم ذکر نام خود شدند لیکن مسایل مطروحه از سوی ایراشان حاوی نکات مهمی است.
1-به اعتقاد کارشناسان حداقل استاندارد اینترنت پرسرعت جهت استفاده از این خدمات پیشرفته و دریافت تصاویر با کیفیت VHS چیزی در حدود 500 کیلوبایت است. حال آنکه اینترنت پرسرعت ارایه شده در حد کاربران خانگی و حتی تجاری 128 تا 256 کیلوبایت است.
2-براساس پیش‌بینی و هدف اصلی پروژه مذکور، کاربران و مصرف‌کنندگان خروجی‌های این طرح به‌طور عمده باید کاربران خانگی باشند، حال آنکه هزینه پهنای باند این‌چنین (در وضعیت فعلی کشور) به هیچ‌وجه برای این دسته اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
3-به مورد دوم یعنی هزینه دسترسی به اینترنت پرسرعت، مواردی همچون خرید تجهیزات جانبی (کامپیوتر، مودم و غیره) و هزینه خرید محتوا و سایر هزینه‌های پنهان را نیز باید افزود که جمیع این هزینه‌ها تاکید مجددی بر مقرون به صرفه‌ نبودن استفاده از این خدمات از سوی کاربران خانگی (جامعه مخاطب) است.
4-برخلاف تاکید طرح پیشنهادی مبنی بر گسترش خطوط پرسرعت در کشور، واقعیت این است که خطوط پرسرعت نه‌تنها در کشور گسترش نیافته بلکه از میزان خطوط دایر شده نیز بهره‌برداری مناسبی نشده و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت نسبت به آینده کاری خود ابراز تردید کرده‌اند. گواه دیگری بر این مدعا، طرحی است در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که در این طرح دلایل عدم استقبال از خطوط اینترنت پرسرعت مورد بررسی قرار گرفته تا راهکاری جهت قرار دادن این سرویس در سبد خانوار در نظر گرفته شود. در حقیقت ضریب پایین و بسیار اندک اینترنت پرسرعت در کشور از جمله ابهامات موجود در موفقیت طرح شرکت IT به‌شمار می‌رود.
5-کارشناسان همچنین معتقدند این پروژه از ابعاد زیادی با طرح NGN و اینترنت ملی هم‌پوشانی دارد. به تعبیر دیگر این خدمات در دو طرح مذکور به‌نوعی قابل ارایه بوده و پیش‌بینی نیز شده است.
6-اگر بنا به شواهد موجود و اظهارات برخی از مسؤولان شرکت فناوری اطلاعات مخاطب اصلی و مهم این خدمات را کاربران خارج از کشور بدانیم که به امکانات و تجهیزات استفاده از خدمات مذکور دسترسی دارند، باز هم این پرسش مطرح است که اصولا این حجم از سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی و به عبارتی بازگشت سرمایه را در پی خواهد داشت؟
7-اما از لحاظ ساختار فرهنگی موجود در جامعه و دسترسی آسان و مهم‌تر از آن ارزان کاربران ایرانی به عمده محتوای مورد نظر ارایه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده در این طرح، که از طریق کپی و خرید انجام می‌شود، آیا باز هم می‌توان به خروجی‌ها و خدمات به مراتب گران‌تر طرح ACS امیدوار بود؟
8-برخی از کارشناسان به‌علت ساختار ویژه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران از یک سو و نبود الگوهای موفق تجربه شده در کشورهایی که از زیرساخت‌های فنی و فرهنگ متفاوت از ما برخوردارند، اجرای چنین طرحی را دارای توجیه اقتصادی نمی‌دانند.
9-در این پروژه وضعیت، ناظر، کارفرما و مجری به شکل شفاف تشریح نشده است. برای مثال در RFP پروژه مذکور آمده است تامین محتوا و تهیه مجوزهای لازم در پروژه برعهده شرکت فناوری اطلاعات است.
10- در شرایطی که شرکت مخابرات ایران اقدام به برون‌سپاری خدمات ارزش افزوده موبایل کرده، جای این پرسش وجود دارد که آیا اصولا خدمات ارزش افزوده روی IP باید توسط شرکت IT ارایه شود؟
11- به اعتقاد برخی از کارشناسان، ارایه چنین طرحی از سوی شرکت فناوری اطلاعات در راستای اجرای اصل 44 نیست.
12- ارایه چنین طرحی آن هم در شرایط و زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح مهمی را در دستور کار خود قرار دارد که به موجب آن قرار است حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات طی روزهای آتی تعریف و تفسیر شود، چندان قابل توجیه نیست. اگرچه شاید مدیران دیتا از قبل می‌دانستند که طرح ایشان در حوزه مالکیت دولتی تعریف شده و باقی خواهد ماند.
13- و سرانجام به‌دلیل کلیه دلایل، پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده در این متن، کارشناسان این اشکال را به پروژه مذکور وارد کرده و آن را در خارج از زمان می‌دانند، به اعتقاد کارشناسان این پروژه با توجه به مشکلات زیرساختی و هزینه بالای دسترسی به اینترنت پرسرعت، خارج از اولویت و زمان اجرا تلقی شده و خروجی متناسبی با هزینه‌هایش نخواهد داشت.
به عبارت دیگر به‌علت فقدان تقاضا در بازار مصرف، این پروژه در زمره پروژه‌های لوکس قرار گرفته و از این‌رو کارشناسان معتقدند، این هزینه در اولویت‌های مهم دیگری باید هزینه شود.

رگولاتوری و تصمیم های بزرگ

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی که هنوز موفق به دریافت و تایید چارت سازمانی خود نیز نشده، درگیر فعالیت‌های خرد و کلان زیادی شده است.
این سازمان به‌علت فقدان نهاد تنظیم‌کننده مقررات در حوزه ICT به محض شکل‌گیری مجبور به پیشبرد هم‌زمان ده‌ها آیین‌نامه و مقررات شده، این فشار بر سازمان تنظیم مقررات به‌ویژه در روزهای اخیر به حدی شده که برخی از کارشناسان نسبت به توانایی این سازمان در ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار چند ده ساله مخابرات کشور ابراز تردید کرده‌اند.
اما درحالی که تمامی این موارد به‌نوعی از جمله وظایف سازمانی این نهاد به‌شمار می‌رود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگیر مسایل ناگهانی و گاه جنجال‌برانگیز نیز شده است. از جمله آنکه چندی پیش رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به‌علت بهبود نیافتن کیفیت مکالمات اپراتور اول (مخابرات) خواستار در نظر گرفتن جریمه از سوی سازمان تنظیم مقررات برای این اپراتور شد. به عبارت دیگر از وزارت ارتباطات خواسته شد تا خود را جریمه کند.
این موضوع بی‌سروصدا به کنار گذاشته شد تا اینکه سازمان رگولاتوری با دو موضوع مهم مواجه شد. اول واگذاری سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخته (اعتباری) از سوی شرکت مخابرات و دوم ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت‌های معمولی مخابرات در بهمن‌ماه سال جاری .
اگرچه رییس سازمان تنظیم مقررات تلویحا گفته که تصمیم‌گیری در خصوص هر دو مورد فوق در حوزه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات است و مجوزهای لازم ابتدا باید از این کمیسیون اخذ شود.
این درحالی است که مدیران مخابراتی تقریبا به دو طیف تقسیم شده‌اند: دسته اول مدیرانی هستند که ایفای نقش تنظیم‌کننده بازار از سوی سازمان رگولاتوری را هضم و درک کرده‌اند. دسته دوم را نیز مدیرانی تشکیل می‌دهد که اعتقادی به نقش این سازمان نداشته و علاوه بر استناد به قوانین و مصوبات دیگر به نوعی سعی در کمرنگ کردن نقش رگولاتور و حتی تاثیرگذاری بر آن هستند.
در این میان گذشته از انتظار برای کسب تکلیف از سوی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات در جهت صدور مجوزهای مربوطه، یک فرد نقشی کلیدی ایفا می‌کند و آن کسی نیست جز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
در حقیقت و براساس قانون این وزیر ارتباطات است که علاوه بر پست وزارت ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را نیز برعهده دارد. این درحالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز با حفظ سمت به‌عنوان معاون وزیر ارتباطات تلقی شده و در نهایت این سازمان نیز زیر نظر و تحت نفوذ شخص وزیر است.
اگرچه وزیر نیز در این میان باید هم نقش تحدیدکننده مجموعه خود را ایفا کند و هم نقش توسعه‌دهنده آن را. به این ترتیب شخص وزیر ارتباطات نیز از این حیث زیر ذره‌بین بخش خصوصی و مطبوعات قرار دارد و باید منتظر ماند و دید که تکلیف توسعه بی‌رویه اپراتور دولتی (به زعم کارشناسان) به کجا می‌انجامد.

عملکرد وزارت ارتباطات از نگاه صادق زاده

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

از وزیر ارتباطات انتظار داریم که بر وزارت ارتباطات و شرکت‌‏ها وسازمان‌‏های وابسته آن از لحاظ مدیریتی اشراف بیشتری داشته باشد.

دکتر رمضان‌‏علی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ضمن ارزیابی کلی از عملکرد دولت طی یک سال گذشته ، با بیان این که رییس‌‏جمهور تغییر تعدادی از معاونین و کابینه خود را در دستور کار قرار دهد، اظهارداشت: جلب رضایت و اعتماد مردم در گرو برطرف کردن ضعف‌‏های پیشین است و برای رسیدن به این مهم ، ترمیم کابینه در سطح معاونین و وزرا ضروری است.

وی ، افزود: برخی از وزرا با توجه به میثاق نامه یک ساله خود نتوانستند به شاخص‌‏های مورد نظر دست پیدا کنند که از رییس جمهور می‌‏خواهیم نسبت به این موضوع اقدام کند.

دکتر صادق‌‏زاده ، عملکرد وزارت ارتباطات را در یک سال گذشته ضعیف ارزیابی کرد و با بیان این که وزارت ارتباطات در بخش تلفن ثابت، تلفن همراه ، اینترنت ، پست ، پست ‌‏بانک ، فضا و تنظیم مقررات نتوانست به موفقیت چشم‌‏گیری دست پیدا کند ، گفت: تکنولوژی روز دنیا به گونه‌‏ای است که در هیچ کشوری مردم برای دریافت تلفن ثابت در انتظار نمی‌‏مانند ، اما در کشور ما و با توجه به قول‌‏ها و وعده‌‏های وزارت ارتباطات ، هنوز هم مردم در نوبت دریافت این تکنولوژی هستند.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، افزود: باید طی یک سال گذشته در این زمینه حرکت‌‏های شتاب داری صورت می‌‏گرفت ، اما شاهد آن هستیم که در تهران حدود 12 هزار فیش تلفن در دست مردم است و در استان‌‏های دیگر نیز این مشکل گریبان‌‏گیر مردم است.

وی ، با بیان این که ضریب نفوذ تلفن ثابت باید در پایان برنامه چهارم توسعه به 50 درصد برسد ، در خصوص معضلات تلفن همراه در کشور و عدم مرتفع شدن آن طی یک سال گذشته ، یادآور شد: قول‌‏هایی که وزارت ارتباطات در رابطه با کیفیت شبکه تلفن همراه اپراتور اول داده بود عملی نشده و ضعف کیفیت در تهران و شهرهای بزرگ همچنان مشاهده می‌‏شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، با بیان این که وزارت ارتباطات تنها به بالا بردن کمیت می‌‏اندیشد ، خاطرنشان کرد: طبق برنامه چهارم توسعه ، ضریب نفوذ تلفن همراه باید به 35 درصد برسد ، اما این امر به این معنی نیست که این افزایش کمیت تنها توسط اپراتور اول صورت گیرد.

وی ، افزود: اما در حال حاضر وزارت ارتباطات در جهت فربه شدن خود در حوزه ارتباطات سیار حرکت می‌‏کند و جایی برای فعالیت اپراتورهای دیگر نگذاشته است.

دکتر صادق‌‏زاده ، در خصوص اینترنت ، گفت: در این حوزه نه تنها رشدی دیده نمی‌‏شود ، بلکه طی یک سال گذشته ارتباطات به طور کامل قطع می‌‏شود و سرعت دسترسی به اینترنت و پهنای باند بسیار ضعیف است.

وی ، با بیان این که باید از لحاظ زیرساخت و فیبرنوری شتاب بیشتری ایجاد شود ، یادآور شد: در حال حاضر شبکه اینترنت در کشور ما نه تنها از سرعت بالایی برخوردار نیست ، بلکه همان سرعت پایین نیز مادام قطع می‌‏شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس ، در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات شرکت پست با توجه به این که پست شرکتی ورشکسته و زیان‌‏ده است، تصریح کرد: باید حرکت‌‏هایی در این زمینه صورت گیرد تا پست بتواند هزینه تمام شده خود را دریافت کند، چرا که در حال حاضر هزینه‌‏های پست بیش از درآمدهای آن است.

وی ، با بیان این که در حال حاضر بخشی از درآمد مخابرات به پست اختصاص می‌‏یابد، یادآور شد: وزارت ارتباطات باید در زمینه متعادل کردن هزینه و درآمدهای پست لایحه‌‏ای به مجلس بدهد تا این موضوع رسیدگی و مشکلات این شرکت حل شود.

دکتر صادق‌‏زاده ، در خصوص پست بانک ، با بیان این که پست بانک یکی از بانک‌‏های تخصصی وزارت ارتباطات است ، گفت: با توجه به آن که پست بانک تنها بانکی است که باید در روستاها نیز شعبه داشته باشد ، به دلیل عدم همکاری وزارت و شرکت‌‏های تابعه با این بانک و قرار ندادن وجوه خود در آن ، این بانک مشکل منابع مالی دارد.

وی ، یادآور شد: نرم‌‏افزار مدرنیزه خریداری شده توسط پست بانک در سال‌‏های گذشته تاکنون به بهره‌‏برداری نرسیده است که این خود جای سوال دارد.

دکتر صادق‌‏زاده ، با اشاره به بند ج اصل 44 قانون اساسی که وزارت ارتباطات را مکلف به خصوصی‌‏سازی می‌‏کند ، تصریح کرد: وزارت ارتباطات از هم‌‏اکنون باید برای واگذاری سهام شرکت‌‏های مورد نظر از طریق بورس زمینه‌‏سازی کند.

وی ، افزود: این امر مستلزم عزم ، دیدگاه و تفکر خصوصی‌‏سازی در بخش ارتباطات کشور است.

دکتر صادق‌‏زاده ، مشکلات سازمان فضایی کشور را مربوط به ماهواره مصباح و زهره دانست و یادآور شد: زمان پرتاب ماهواره مصباح مشخص نشده است و با توجه به آن که طی یک سال گذشته زمان‌‏های متعددی در این خصوص از وزارت ارتباطات شنیده شده ،اما پرتاب ماهواره مصباح و فاز اجرایی آن در هاله‌‏ای از ابهام است.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، در خصوص ماهواره زهره نیز گفت: زمان پرتاب این ماهواره نیز بلاتکلیف مانده و وزارت ارتباطات طی یک سال گذشته نتوانسته است در این خصوص به موفقیتی دست یابد.

وی ، در خصوص عملکرد سازمان تنظیم مقررات ، گفت: این سازمان باید بر عملکرد بخش‌‏های مختلف وزارت ارتباطات نظارت داشته باشد، اما طی یک سال گذشته با توجه به تغییر مدیریت‌‏های درون سازمانی ، نتوانسته ابتکار عمل و خلاقیت از خود نشان دهد و اپراتورها را در زیر چتر خود بگیرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با اشاره به تعطیلی 15 دفتر خدمات ارتباطی در روزهای اخیر توسط شرکت ارتباطات سیار و نقش سازمان تنظیم مقررات در این امر ، تاکید کرد: بخش‌‏های مختلف وزارت ارتباطات هماهنگی لازم با یکدیگر ندارند و مشکلاتی دارند که نیازمند مدیریت قوی است.

وی ، با بیان این که وزیر ارتباطات باید از نظر اجرایی قوی باشد و در همه موارد نظارت داشته باشد ، تصریح کرد: مشکلات فعلی شرکت‌‏های وابسته وزارت ارتباطات نظیر ارتباطات سیار به ضعف مدیریتی وزیر باز می‌‏گردد.

دکتر صادق‌‏زاده ، با تاکید بر این که اپراتور اول تلفن همراه از نظر خدمات دهی ، کیفیت و تعرفه باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات باشد ، خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات باید بر مدیریت خود در این دستگاه‌‏ها اشراف بیشتری داشته باشد.

وی ، در مجموع عملکرد وزارت ارتباطات را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: از نمره 20 به وزارت ارتباطات نمره 8 می‌‏دهم.

پاسخ به مخالفان ادغام شورای های IT

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

حمید ضیایی پرور *- هنوز جوهر مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات مبنی بر تصویب پیشنهاد ادغام 3 شواری مرتبط با آی تی در شورای عالی فناوری اطلاعات و ارایه آن به شورای عالی اداری خشک نشده که خبر رسید مجلس شورای اسلامی در یک استفساریه هر گونه ادغام نهادهای اجرایی را منوط به تصویب مجلس نموده است.
البته ضرورت ادغام نهادهای موازی موضوعی است که در بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از این زاویه موظف به اجرای آن است . در هر صورت فرقی نمی کند که مرجع تصویب ادغام نهادهای موازی دولت باشد یا مجلس ، مهم این است که این تصمیم وفق قانون به مرحله اجرا در بیاید .

براساس مصوبه شواری عالی آی تی ، پیشنهاد ارائه طرح«ادغام شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا) و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری» به تصویب شورای اخیر رسیده است.***

اگرچه هنوز این تصمیم، اجرایی نشده است اما با توجه به ریاست رئیس جمهور بر هر دو شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات، تصویب آن، خیلی دور از ذهن به نظر نمی رسد.

بدین ترتیب یکی از گام های اساسی دولت در راستای تمرکزگرایی در عرصه سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران برداشته و بسیاری از موازی کاری ها، پراکنده کاری ها و دوباره کاری ها حذف خواهد شد.

متاسفانه یکی از مشکلات اساسی اداری در ایران، وجود نهادهای متعدد در عرصه تصمیم گیری و به خصوص سیاست گذاری است. وجود سلیقه های متفاوت، زمینه های مطالعاتی گوناگون، یافته ها وداده ها و اطلاعات مختلف در هر یک از این نهادها و شوراها باعث می شود تا مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده، جهت گیری یکسانی نداشته باشند و در برخی موارد، تصمیم یک نهاد، تصمیم دیگری را کم اثر و یا حتی خنثی کند.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات»ICT« یکی از حوزه های حساس به لحاظ جامعیت، تاثیرگذاری و فراگیری است و هرگونه خط مشی متناقضی می تواند اثرات جبران ناپذیر بر سایر بخش ها داشته باشد. به عنوان مثال هرگونه تصمیمی درخصوص سیستم های نرم افزاری و یا سخت افزاری، فریدها، اجرای طرح های توسعه IT، زیرساخت های مخابراتی، راه اندازی شبکه ها، ضریب نفوذ اینترنت و یا بودجه های تحقیق و توسعه، باید در ارتباط با یکدیگر و در یک مجموعه تصمیم گیری، اتخاذ شود.

به عقیده مخالفان این طرح، ادغام شوراهای مذکور، باعث فربه تر شدن شورای عالی فناوری اطلاعات و کم تحرکی آن خواهد شد

آنها همچنین معتقدند : « شورای عالی اطلاع‌رسانی عملا با اساسنامه جدیدش، حوزه مستقلی از فعالیت را به دست گرفته، شورای عالی انفورماتیک عمدتا به فرآیندهای مرتبط با بازار IT نظارت می‌کند و شورای عالی «افتا» نیز موضوع مهم امنیت را در دستور کار دارد. درواقع در این میان، دو شورای نخست، وظایفی تعدیل شده، مشخص و جهت‌دار را پی می‌گیرند و شورای عالی افتا نیز اصولا براساس یک نیاز ایجاد شده است. در سوی دیگر نیز شورای عالی فناوری اطلاعات قرار دارد که با این پیشنهاد، یگانه نهاد متولی، سیاستگذار، اجرایی و نظارتی در همه زمینه‌های مرتبط با IT خواهد بود.در این شرایط، دلیل جلوگیری از موازی‌کاری طبیعتا نمی‌تواند دلیل موجهی برای ادغام باشد.از سوی دیگر منتقدین اعتقاد دارند از تدوین و ابلاغ اساسنامه و وظایف جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی- و به تبع آن تغییر ساختار آن- چند صباحی بیش‌تر نمی‌گذرد.آیا رویکرد ادغام شوراهای عالی در زمان تدوین آن ساختار وجود نداشت که جلو این همه تغییر گرفته شود یا اینکه این تصمیم، براساس شرایطی گرفته شده که اخیرا به وجود آمده است؟ »

دکترحمید شهریاری ، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از دیگر مخالفین این مصوبه است که البته با توجه به از دست رفتن منصب شغلی ایشان در صورت ادغام شوراهای مذکور ، چنین مخالفتی می تواند طبیعی تلقی شود .

استدلالهای ایشان به طور خلاصه این است که :

1- « طرح ادغام شوراها در حوزه آی‌تی در فضای کنونی با چالش‌های جدی مواجه است. ادغام شوراها باید در فضایی باشد که شورای اصلی فرا نهادی بوده و دیگر شوراها با تقسیم وظایف بازوی‌های آن باشند.

2- هر کدام از شوراها مستقل بوده و هم عرض یکدیگرند و نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی است. شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک زیر مجموعه‌های نسبتا واحدی هستند، اما شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود

3- فرض موازی کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی بر عهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد و تقسیم بین محتوا (اطلاع رسانی) که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی اطلاع رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا فناوریهای مربوط به آن و نگارش طرح جامع بر عهده شورای عالی فناوری می باشد.

4- اصولا اطلاع رسانی به وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست، اطلاع رسانی دارای بحث‌های محتوایی و فناوری اطلاعات شامل بحثهای فنی مهندسی است. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.

5- اگر شوراها ادغام شوند یکی از چالشهای اصلی ما یافتن فردی است که در تمامی حوزه‌ها مهارتهای لازم برای سیاستگذاری را داشته یا لااقل با آن آشنایی کافی داشته باشد البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد، فعالیتهای آن درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن متصل به بالاترین مقام تصمیم گیر مملکت مثل ریاست جمهوری یا نهاد مسوول منابع چون سازمان مدیریت باشد.
در پاسخ به منتقدین این تصمیم می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- در کشور قحط الرجال نیست ، قطعا از میان مدیران برجسته آی تی کشور کسی که بتواند مسوولیت شورای جدید رابر عهده بگیرد وجود دارد ،رمز قضیه تنها مدیریت صحیح، بینش استراتژیک و رویکرد سایبرمحور به مسئله فناوری اطلاعات است .

2- می توان همان نیروهای کارشناسی، مطالعاتی و اجرایی بدنه هر سه شورا را در زیر مجموعه یک مدیریت واحد یا کارگروه های تخصصی و گروه های پژوهشی و مطالعاتی گردآورد و هدایت کرد.

3- حال فواید اجرای این طرح که اصلی ترین آن تمرکز تصمیم گیری در عرصه فناوری اطلاعات می باشد، آنقدر زیاد است که بتوان از آن دفاع کرد. جلوگیری از تلف شدن انرژی، سرمایه، بودجه، نیروی انسانی، وقت و تلاش ها از دیگر دستاوردهای این تصمیم خواهد بود.

4- شواری جدید به دلیل ریاست رییس جمهور بر آن اصولا یک نهاد فرادستی است و همه سازمانها و نهادهای کشور ملزم به رعایت مصوبات آن خواهند بود ، کما اینکه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که دکتر شهریاری خود را زیر مجموعه آن می داند شخص رییس جمهور است .

5- امروزه مهمترین ابزار اطلاع رسانی در ایران و جهان فناوری اطلاعات در همه ابعاد آن است بنابر این تفکیک میان وظایف اطلاع رسانی با استفاده از فناوری و فناوری اطلاعات چندان منطقی به نظر نمی رسد .

6- واقعیت این است که در طول سال های گذشته آنقدر نهادها و شوراها و کمیسیون های متعدد و اکثرا" موازی در بدنه اجرایی و اداری کشور ایجاد شده است که انحلال یا ادغام آنها، کار چندان راحتی نیست. فناوری اطلاعات، یکی از اساسی ترین راهبردهای مقابله و مبارزه با سیستم پیچیده اداری و دستگاه بوروکراتیک کشور می باشد.

با فناوری اطلاعات می توان مشکل مراجعات مکرر مردم به سازمان ها و ادارات و همچنین مشکل ترافیک را برطرف کرد، در مصرف سوخت و انرژی صرفه جویی و به حفظ محیط زیست کمک کرد. برای حصول به این اهداف باید موازی کاری در زمینه تصمیم سازی را کنار بگذاریم و یک بار اجازه دهیم بدنه اجرایی کشور، بخش خصوصی و همه دستگاه ها و عموم مردم در رابطه با IT، تکلیف شان معلوم باشد، در این صورت این نهاد جدید برآمده از ادغام سه شورای دیگر، درمقابل کاستی ها و نقایص و کم کاری های احتمالی پاسخگو خواهد بود.

دراین صورت، کارشناسان، رسانه ها و مردم می دانند که در بخش فناوری اطلاعات با چه کسی طرف هستند، زمان بندی اجرای برنامه ها مشخص خواهد شد و کشور به سوی توسعه دانایی محور، قدم های شتابانی برخواهد داشت.
[*] دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

منبع : سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سرنوشت شوراهای عالی IT کجا رقم می خورد

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - بزرگراه فناوری - زمانی که شورای عالی فناوری اطلاعات در مهرماه سال 1381 یعنی حدود چهار سال پیش کار خود را آغاز کرد، تصور و اعتقاد بر این بود که سایر شوراهای عالی موازی همچون شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی افتا به‌کار خود پایان خواهند داد. اما پس از چهار سال نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه شواهد موجود حکایت از عزم شوراهای عالی برای ادامه حیات دارد. اگرچه درحالی که شرایط و تکلیف همین شوراها روشن نشده، عده‌ای دیگر که متاسفانه یا خوشبختانه هم‌اکنون سمت اجرایی در دولت ندارند، بار دیگر نظریه‌ای قدیمی را زمزمه می‌کنند که شورای عالیIT نیز امکان هدایت و راهبری توسعه فناوری اطلاعات در کشور را نداشته و این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که باید (به‌ همان علت معروف یعنی فرابخشی بودن) کار را برعهده بگیرد.

اینکه شورای عالی IT در سال‌های گذشته اصولا چه کرده تا زمینه همپوشانی و فعالیت‌های موازی در این بخش را برچیند؟ پرسشی است که شاید بد نباشد دبیر این شورا در گزارش عملکرد قریب به یک‌ سال خود حتما پاسخ شفاف و غیرسیاسی به آن بدهد.
اگرچه شورای عالی IT در آخرین جلسه خود پیشنهاد قدیمی، مجدد و موکد حذف شوراهای موازی را تهیه کرده است، لیکن آنچه تاکنون مشاهده می‌شود و امکان نتیجه‌گیری را به کارشناسان می‌دهد این است که ظاهرا دولت نهم نیز از اراده و قاطعیت لازم در جلوگیری از بودجه‌ها و طرح‌های موازی در بخش ICT برخوردار نیست. در دولت قبلی انتقادات زیادی به رییس‌جمهور و اطرافیانش وارد شد که به دلایل مختلف نه‌تنها از قاطعیت لازم برخوردار نبودند بلکه زمینه را برای تشکیل شوراهای عالی جدید در حوزه ICT نیز فراهم کردند. اما در دولت فعلی اگرچه خبری از ایجاد یک شورای عالی دیگر در بخش شنیده نمی‌شود، لیکن خبری از سر و سامان دادن قطعی و نهایی به شوراها، بودجه‌ها و طرح‌های موازی در حوزه IT نیز شنیده نمی‌شود.
اما براساس آخرین اخبار و همان‌طور که ذکر شد، از شوراهای دیگر صدایی مبنی بر تسویه‌حساب بیرون نمی‌آید و گویی حرکت به سمت ادامه فعالیت‌هاست که قوت بیشتری گرفته است.
دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی که پیش از این، جدی‌ترین رقیب و به اصطلاح موازی‌کار با شورای عالیIT به‌شمار می‌رفت، اگرچه در آغاز به‌کار خود خبر از ورود شورای عالی اطلاع‌رسانی به عرصه زبان و ادبیات در محیط مجازی داد، لیکن در جدیدترین اظهارات خود به ادامه مرحله دوم طرح تکفا علاقه نشان داده و سایر فعالیت‌های موازی با خود را اسراف دانسته است.
از شورای عالی انفورماتیک نیز شنیده می‌شود که پس از یک رخوت هشت‌ساله در این شورا و برکناری دبیر آن، تیم جدید مستقر در شورای مذکور قصد سامان‌دهی به امور این شورا و دمیدن روح تازه‌ای در آن را دارند.
لیکن با این تفاسیر به‌علت پیچیدگی در روابط دولتی‌ها، بعید به‌نظر می‌رسد که چنین اتفاقی به‌سادگی و به سرعت رخ دهد.
سابقه تاریخی شوراهای تشکیل شده در حوزه IT

شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورای این حوزه طبق لایحه قانونی مصوب تیرماه سال 59 تشکیل شد و وظایف آن بررسی و تعیین سیاست‌های لازم جهت سالم‌سازی مرکز و نظام‌های کامپیوتری کشور، بررسی مداوم به‌منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک و بررسی و تایید طرح‌های انفورماتیک کشور تعیین شد.
در هشتم اردیبهشت سال 1377 نیز طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی اطلاع‌رسانی با شرح وظایفی همانند وظایف شورای عالی انفورماتیک تشکیل شد و سپس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز در سال 82 با مصوبه هیات وزیران شکل گرفت.
در خرداد سال 84 و به‌دنبال تداخل وظایف این شوراها، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف انحلال شوراهای موازی و به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT مصوب مجلس توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
این شورا وظیفه تدوین اهداف کلان راهبردی توسعه ICT در کشور و سیاست‌گذاری و تدوین راهبردی لازم برای گسترش IT در کشور به‌همراه تدوین نظام جامع IT را برعهده گرفت.
در این میان آنچه که هیچ‌وقت مشخص نشد دلایل افزوده شدن این شوراها یکی از پس ‌دیگری به حوزه IT بود و بسیاری از کارشناسان با اشاره به عمل نکردن شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورا به وظایف خود معتقدند که در صورت درست عمل کردن این شورا دیگر نیازی به تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات نیست.
موضوع موازی‌کاری‌ها با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان نهادهای موجود در حوزه IT در دولت قبل مطرح شد و رییس‌جمهور وقت با دستوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تفکیک وظایف شوراهای موازی IT (شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی) شد که با تاخیر فراوان و بدون انحلال هیچ ‌کدام از شوراها تنها برخی وظایف تفکیک شدند.
پس از تشکیل شوراهای دیگر و افزوده شدن آن‌ها به دو شورای موجود رییس‌جمهور قبلی در نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تجدیدنظر و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی یا تعیین وظایف جدید میان شوراهای موازی با این شورا شد.
با این حال این کار تا مدت‌ها بعد پی‌گیری نشد و شوراهای مذکور هر یک فعالیت خود را در بخش‌هایی که گاه با یکدیگر همپوشانی داشت نیز ادامه دادند.
جزیره‌های دور از هم

تشکیل تمامی این شوراها درحالی صورت گرفته که هیچ‌گونه هماهنگی و ارتباطی میان آن‌ها به‌وجود نیامده است.
درحالی که هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات تجمیع یا انحلال شوراهای موازی موجود بوده اما هیچ نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی افتا در این شورا وجود ندارد.
در همین زمینه بهروز ضیایی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک درخصوص عدم تطبیق فعالیت این شورا با شورای عالی فناوری اطلاعات معتقد است: سایر شوراهایی که در این حوزه فعالیت دارند موظف به هماهنگی با شورای عالی اطلاع‌رسانی هستند که متاسفانه هیچ نماینده‌ای از آن‌ها در این شورا وجود ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی در سایر شوراها و به‌خصوص شورای عالی IT وجود دارد یا خیر گفت: نماینده‌ای در سایر شوراها نداریم و قرار نیست شورای عالی اطلاع‌رسانی با بقیه شوراها هماهنگ باشد.
آغاز زمزمه‌های موازی‌کاری و انحلال شوراها

با افزایش تعداد شوراهای عالی در حوزه IT هرساله تعداد زیادی پروژه، طرح و بودجه‌های کلان موازی در این شوراها تعریف شده و هر کدام با ناقص برشمردن پروژه‌ها در شوراهای دیگر اقدام به ایجاد پروژه‌های موازی و انجام دوباره‌کاری کرده‌اند.
در دولت قبل به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و حذف شوراها اقداماتی صورت گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شوراهای عالی جدیدی شد که نه‌تنها وضعیت شوراهای دیگر را سامان نداد بلکه خود نیز به گروه شوراهای موازی اضافه شدند.
در دولت قبل تلاش‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان برای حذف شوراها انجام شد که هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسید و به گفته کارشناسان بعید به‌نظر می‌رسد که پس از گذشت سال‌ها تلاش در این خصوص چنین اقدامی امکان رسیدن به نتیجه را داشته باشد.
چنانچه هر یک از شوراها با پشتوانه مصوبه‌ای که از نهادهای مختلف برای تشکیل خود دارند درحال ادامه فعالیت هستند.
تشکیل شورای عالی آی‌تی فشارهایی را برای منحل شدن شوراهای دیگر به‌وجود آورد اما زمانی که موضوع انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع موافقت نکرد و در سال 84 اقدام به تغییر وظایف و تکالیف این شورا کرد.
به این ترتیب موضوع موازی‌کاری این شورا منتفی شد و شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه محتوای الکترونیکی طرح‌های جدیدی برای خود تعریف کرد.
در چنین فضایی شورای نوظهور دیگری تحت عنوان شورای عالی افتا نیز شکل گرفت تا بر پیچیدگی‌های این فضا بیش از پیش افزوده شود.
مصوبه جدید شورای عالی IT

شورای عالی فناوری اطلاعات که آخرین شورای تشکیل شده در این حوزه به‌حساب می‌آید، طبق وظایف خود برای حذف شوراهای موازی اخیرا اقدام‌هایی را آغاز کرده است.
این شورا هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور رییس‌جمهور تشکیل داد اقدام به تصویب پیشنهاد ادغام شوراهای عالی مرتبط با حوزه IT کرده و این پیشنهاد را برای تایید و تصویب به شورای عالی اداری ارسال کرده است.
این پیشنهاد در صورت تصویب در شورای عالی اداری و تعیین سازوکارهای اجرایی آن از سوی وزارت ICT به سایر شوراها ابلاغ خواهد شد و طبق پیش‌بینی مسؤولان ظرف دو ماه آینده شوراهای موازی IT در شورای عالی IT ادغام می‌شوند.
یک مقام آگاه در این وزارتخانه معتقد است: وظیفه شورای عالی ITحذف شوراهای موازی بوده و هم‌اکنون با نظر رییس‌جمهور این پیشنهاد تصویب شده و به‌زودی اجرایی می‌شود.
این درحالی است که معاون دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌گوید: شورای عالی اطلاع‌رسانی منحل نمی‌شود مگر بنا به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی. به گفته وی برای تحقق این موضوع شورای عالی اداری باید توافق شورای عالی انقلاب فرهنگی را کسب کند.
وی معتقد است با توجه به سابقه‌ای که در دولت قبل وجود داشت شورای عالی انقلاب فرهنگی با انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت نخواهد کرد زیرا با تغییر وظایف شورا در سال 84 دیگر فعالیت موازی با شوراهای دیگر در این شورا وجود ندارد.
این درحالی است که میرزاوند دبیر جدید شورای عالی انفورماتیک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما فعالیت‌های این شورا و پروژه‌های آن را کاملا مجزا از سایر شوراها می‌داند و معتقد است در وظایف تعیین شده برای سال جدید در این شورا هیچ‌گونه موازی‌کاری با شوراهای دیگر وجود ندارد و وظایف تفکیک شده‌اند.
اما مسؤولان شورای عالی فناوری اطلاعات بر این باورند که پیشنهاد ادغام شوراها از سوی رییس‌جمهور مطرح شده و شوراهای دیگر وابسته به هر نهادی که باشند باید طبق دستور ایشان عمل کنند.
به گفته این مسؤولان رییس‌جمهور طبق قانون ریاست همه این شوراها را برعهده دارد و نظر وی می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد.
تلاش‌ها برای موازی‌کاری ادامه دارد
پیشنهاد ادغام درحالی مطرح شده است که در دولت جدید شوراهای حاضر در این حوزه هر کدام پروژه‌هایی را شامل وظایف خود دانسته و برای اجرای آن‌ها اقداماتی را آغاز کرده‌اند.
در این میان شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد اجرای تکفا دو را دارد و شورای عالی انفورماتیک که گویا با تغییر مدیریت روح تازه‌ای در آن دمیده شده به تکاپو برای ادامه حیات افتاده است.
شورای عالی انفورماتیک اخیرا با تشکیل نخستین جلسه خود مصوبه‌ها و فعالیت‌های خود را با اولویت‌بندی در سال جاری اعلام کرده و قصد پایان دادن به فعالیت‌هایش را ندارد.
برطبق گفته دبیر جدید این شورا طرح‌ها و پروژه‌هایی که طی سال‌های گذشته در این شورا بی‌نتیجه مانده از امسال پی‌گیری شده و به ثمر خواهند رسید و شورا مصمم بر ادامه فعالیت خود است، چنانچه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با برنامه‌های جدید شورا موافقت خود را اعلام کرده است.
در همین حال شورای عالی افتا نیز که طی سال‌های گذشته خروجی مشخصی از پروژه‌هایش دیده نشده کماکان به حفظ حیات خود ادامه می‌دهد.
با توجه به مصوبه جدید مسؤولان شوراهای موجود معتقدند دولت نمی‌تواند برای شوراهایی که زیر نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارند تعیین تکلیف کند مگر اینکه نظر موافق این نهادها را جلب کند.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز می‌گوید: فرض موازی‌کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی برعهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین‌نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد که تقسیم بین محتوا (اطلاع‌رسانی) که مسؤولیت آن برعهده شورای عالی اطلاع‌رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا به تعبیری فناوری‌های مربوط به آن و نگارش طرح جامع برعهده شورای عالی فناوری است.
وی تشکیلات شورای عالی اطلاع‌رسانی و اساسنامه آن را بر محورهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی و علمی می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان از شورایی با پوشش‌های حمایتی وزارت ارتباطات که وظایف آن روشن است، انتظار چنین محورهایی را داشت.
به گفته وی اصولا اطلاع‌رسانی به‌وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست. در اولی بحث‌های محتوایی داریم و در دومی بحث‌های فنی‌مهندسی. ترکیب دو شورا نیز به‌وضوح بر چنین تفکیکی دلالت دارد. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.
آغاز واکنش‌ها به مصوبه جدید

موضوع انحلال شوراهای موازی هر چند برای نخستین بار مطرح نمی‌شود اما به‌نظر می‌رسد عزم جدی‌تر مسؤولان و دستور رییس‌جمهور روند تازه‌ای را به آن بخشیده است. این موضوع اما باعث نشده شوراهای دیگر به انحلال واکنش نشان ندهند. نخستین واکنش از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی نسبت به مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات صورت گرفت و مسؤولان این شورا طرح ادغام شوراها را در فضای کنونی دارای چالش‌های جدی برشمردند.
حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی بلافاصله طی گفت‌وگویی در خصوص این مصوبه گفت: آنچه تصویب شده تنها پیشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی درباره آن گرفته شود.
شهریاری شوراها را در مقام عمل مستقل دانسته و می‌گوید: شوراها هم‌عرض یکدیگرند و در مقام نظر هم نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی هستند.
به گفته وی اگر بخواهیم طرح ادغام شوراها را به هر شکل ممکن عملی کنیم، باید فضایی فراتر از شوراهای کنونی به‌وجود آید که در آن کلیه شوراهای کنونی با تقسیم وظایف بازوهای شورای اصلی را تشکیل دهند. البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد و فعالیت‌های آن محصور درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن مستقیم به بالاترین مقام تصمیم‌گیر مملکت مانند ریاست‌جمهوری و یا نهاد مسؤول منابع (سازمان مدیریت) متصل باشد.
مینایی معاون این شورا نیز ادغام شوراها را نیازمند تشکیل شورایی فرابخشی می‌داند و معتقد است در خصوص ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی باید نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شود و در صورت عدم جلب‌نظر این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود.
اما شورای عالی فناوری اطلاعات بر طرح پیشنهادی خود تاکید دارد و پی‌گیری موضوع از سوی کمیته‌های این شورا درحال انجام است.
در همین حال به گفته مسؤولان وزارت ICT تا دو هفته آینده نظر شورای عالی اداری اعلام و تصویب طرح از سوی آن‌ها انجام می‌شود.
این همه درحالی است که شورای عالی اداری نیز اخیرا اعلام کرده تمامی پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط به دولت‌الکترونیکی در حیطه وظایف آن‌ها قرار دارد و این به معنی ورود یک شورای جدید به فضای اشباع شده فعلی است.

شنل قرمز ها یا شنل قرمزی ها؟

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۳ نظر

قاسم زاده مسعود - در نمایشگاه کتابی که گذراندیم سوالی از یکی از دست اندر کاران یک ماهنامه های فعال و قدیمی در زمینه انفورماتیک پرسیدم که چرا اصرار بر این دارید که انقدر طرح روی جلد ساده و کم رمقی داشته باشید و در جوابم گفت انشاالله برای امسال عوضش میکنیم.

الکامپ امسال هم آنها را دیدم. هیچ تغییر خاصی در ظاهر ماهنامه ندیدم.این بار فرد دیگری بعنوان مسئول در غرفه ایستاده بود و وقتی همان سوال پیش را پرسیدم در جوابم گفت که برای داشتن ظاهر بهتر نیاز به صرف هزینه بیشتری داریم و خب....

بسیار عجیب بود برایم که چطور \"اینها\" این حرف را میزنند؟ سالهاست که در این زمینه کار میکنند و به جرات یکی از نشریات محبوب نیز هستند اما اینطور خسته و نا امید ، حتی از داشتن یک ظاهر زیبا برای ماهنامه میترسند که مبادا هزینه ها جور در نیاید.پیشنهاد دادم که به سمت جذب آگهی حرکت کنید.مگر نیمبینید که دیگران چه کار میکنند با جذب آگهی ها؟ نگاهی معنا دار کرد و گفت : \"صبر کن ببین تا کی میتونن دووم بیارن!\".

مطبوعات مرتبط با انفورماتیک که جدیدا تحت عنوان \"فناوری اطلاعات\" یا همان \"آی تی \" مطرح هست قصه ای بسیار عجیب دارد.چیزی که امروز تحت عنوان \"آی تی\" در مطبوعات مطرح هست و افراد زیادی که به اصطلاح \"آی تی\" مینویسند ، روز به روز در حال گسترش و زیاد شدنند

اما لازم است قبل از ادامه تعریف خود از \"آی تی\" (IT) یا همان \"فناوری اطلاعات\" و یا \"فناوری اطلاعات و ارتباطات\" (ICT) ارائه کنم. از نظر من \"آی تی\" به هر آنچه که مرتبط با مولفه ای مبتنی بر دانش و اطلاعات است و شامل میشود، گویند.پس وقتی صحبت از یک تکنولوژی جدید میکنیم ، کاملا درست است که بگوییم ما در حال حاضر در زمینه \"آی تی \" بحث میکنیم.

ICT نیز تا حدود زیادی همین معنی را میدهد.هر چند که اگر بخواهیم آکادمیک به قضیه نگاه کنیم ، میگویند که ICT یک گام فراتر از IT است و در واقع ICT ، IT را شامل میشود(و اینطور استدلال میشود که در ICT مباحث ارتباطات و سیستمهای ارتباطی هم مطرح است) اما در حالت کلی ما این دو را یک چیز میدانیم

اما من کلمه \"انفورماتیک\" را بیشتر میپسندم.معنای ریشه ای لغت \"انفورماتیک\" در فرهنگ یونانی به معنی \"آگاهی\" و یا \"دانستن\" و یا \"دانش\" است که هر آنچه را که موجب ایجاد دانش (و یا برعکس ناشی از دانش) است را شامل میشود.

به سراغ \"مطبوعات\" خودمان برگردیم. آنچه که امروز در مجلات ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها و روزنا مه های کشور میبینیم ، همگی صحبت از اتفاقات جدید در دنیای کامپیوتر های رومیزی (PC) ، شبکه های اینترنتی ، امنیت در شبکه ، انواع گوشی های موبایل (Cellphon) و حتی \"چگونه یک دوربین دیجیتال خوب بخریم!\" میکنند که با توجه به تعریفی که از \"آی تی\" ارائه شد میتوان گفت تمامی این نشریات در زمینه \"آی تی\" فعالند و این حق مسلم آنهاست که ادعای فعالیت در زمینه \"آی تی\" کنند.

دقیق هم که به عنوان این نشریات نگاه کنیم میبینیم که تعدادی از آنها اینگونه نوشته اند \" یک عددی امین نشریه تخصصی اطلاع رسانی آی تی\" .

اصرار من دقیقا بر کلمه \"اطلاع رسانی\" است. بنده دقیقا تعریف مطبوعات را نمیدانم اما آنچه که شنیده ام این است که \"یک موجودیتی است که اطلاع میدهد\". اما زمانی ما مردم را از این موضوع آگاه میکنیم که مثلا فلان شخص چطور با استفاده از سیستم های مبتنی بر یادگیری توانسته است یک رباط امدادگر را شبیه سازی کند ، زمان دیگر نیز این اطلاع را به مردم میدهیم که \"ماهواره خیلی چیز بدی است و هر کس استفاده کند جریمه میشود\" !

این تفاوت بسیار روشن است. باعث افتخار هر دانشجویی در هر مقطعیست که مقاله اش در یکی از نشریات IEEE چاپ شود اما چاپ شدن مطلب ما در کدام نشریه \"انفورماتیکی\" داخل باعث خوشحالی – هر چند کمتر – ما میشود؟

دقیقا همینجاست که ایراد میگیریم بر سردبیران محترم انفورماتیکی کشور.مدتیست تلاش میکنند تا نشریه را به حد قابل قبولی برسانند اما بعد از گذشت 4 ماه همچنان مطالب جذابیت نسبی نیز ندارد.روزنامه انفورماتیکی منتشر شده است.حرکت بسیار جالب است اما میتوان از همین الان حدس زد از 16 صفحه روزنامه ، تنها 3 الی 4 صفحه مطالب قابل قبول برای یک روزنامه تخصصی است و ما بقی را میبایست با قیمت قطعات و تبلیغات پر نمود.

احساس من این است که جو کمی رقابتی شده است. دوستان برای اینکه در صحنه باشند و خوب استفاده کنند ، هر کدام به سمتی میروند و نشریه جدید با تعداد صفحات بیشتر منتشر میکنند.من صریحا میگویم که قصدم انتقاد است و در انتقاد کردنم سعی میکنم بیشتر به نکات منفی اشاره کنم .پس اینها دلیل بر اسن نیست که این نشریات ما کاملا کار غیر قابل قبول و غیر حرفه ای انجام میدهند ، خیر ، اما ما فعلا نیمه خالی لیوان را نگاه میکنیم که به نظر من خیلی بیشتر فضا گرفته است نسبت به نیمه پر آن.

تمامیه مطالبی که به نوعی بار علمی دارند ترجمه و تالیفات اکثرا مربوط به این است که فلان تصمیم درباره قیمت واردات گرفته شد و یا اینکه این شخص برای این پست انتخاب شد...ما بقی مطالب هم که قطعا مصاحبه است..پس این چه نشریه \"علمی تخصصیست\" ؟

به دو دلیل تالیفات نشریات ما بار علمی خوب ندارند. یا افرادی که در این زمینه کار تحقیقاتی میکنند حاضر نیستند نتایج خود را در اختیار نشریات قرار بدهند و یا حتی صحبتی بکنند و یا اینکه خود نشریه به دنبال این چیز ها نیست.همین که خبرنگارش در انجمن صنفی یک سازمانی باشد نهایت آرزوی آنهاست. سر سال هم جشن تولد میگیرند !

کسی نمیگوید سردبیر یک نشریه آی تی باید حتما دکترای سیستمهای خبره داشته باشد تا نشریه اش مورد قبول باشد اما همان فردی که این مسئولیت را با هر سطح سوادی قبول میکند باید انگیزه اش بالا بردن دانش آی تی باشد به هر صورت ممکن.چه بسا من دیده ام که دوستانمان به سراغ اساتید دانشگاه میروند و از آنها میخواهند هر چند کوتاه اما مطلبی بنویسند و این مطلب است که من را ارضاء میکند نه قیمت mp3 player که 20 هزار تومان هم گرانتر از قیمت واقعی اش نوشته شده.

من معتقدم اگر نشریه ای حتی برای کسب درآمد هم اقدام به تاسیس نشریه اش کرده است ، اگر در این زمینه بیشتر دقت کند و سعی کند حرفه ای عمل کند ، مطمئنا در اهداف تجاری اش بسیار موفق تر خواهد بود.سطح آگاهی مردم کشورمان در زمینه انفورماتیک روز به روز بالا میرود و طبیعتا مردمی کنجکاو هستیم مطمئنا اگر خلاق نباشیم و نخواهیم حرفه ای تر کار کنیم باید با دنیای پرشتاب آی تی ، حتی مطبوعات آی تی خداحافظی کنیم.
پی نوشت : مطلب را برای دوستی ارسال میکنم که خود سالهاست در مطبوعات انفورماتیک فعال است.بنظرم بهترین جا برای مطرح کردن این حرفها نیز همینجاست چرا که قطعا این دوست عزیز اصلاح میکنند و پاسخ میدهند آنچه را که درباره \"مطبوعاتی های آنفورماتیک\" بیان کردم.

تعارضات ادغام سریع شوراهای آی تی

دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

*بهمن برزگر - بزرگراه فناوری - آیا دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات توان رودررویی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارد؟
در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات، بحث ادغام و یا تجمیع شوراهای موازی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد موضوع از طریق شورای عالی اداری پیگیری شود، آنچه از نتایج جلسه مذکور می‌توان برداشت کرد این است که شورای عالی اداری باید شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک را در درون شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام کند.
این امر بدین معناست که تنها شورای عالی فناوری اطلاعات است که باید بر تمامی جنبه‌های مربوط به فناوری اطلاعات کشور، اعم از امنیت، محتوا، ساختار و نظام صنفی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و غیره راهبری و نظارت گروه و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
ولی آیا این تصمیم درست است؟ و اصولا آیا این تصمیم عملی خواهد شد؟
آیا به فرض عملی شدن آن، شورای عالی فناوری اطلاعات از طریق دبیرخانه این شورا توان انجام این مسؤولیت را خواهد داشت؟
آیا عملکرد شورای عالی IT و متولیان آن طی یک ‌سال گذشته می‌تواند معیاری برای توانایی انجام کار پس از ادغام تلقی شود؟
مطلب حاضر کندوکاوی بر این موضوع و تلاشی است بر پاسخ‌گویی به سؤالات مطرح شده.
-سوال اول را به گونه‌ای دیگر طرح کنیم. آیا شوراهای عالی موجود باید در هم‌ ادغام شود؟ ادغام در ساختار کشور به چه معناست؟ بدین معنی که سه شورا حذف شود و وظایف آن به شورای باقیمانده یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه شود؟ و یا اینکه این شوراها به‌عنوان نهادی در درون شورای عالی IT قرار گیرد؟ براساس رویه‌های موجود همواره از "ادغام"، این موضوع درک می‌شد که نهادهای مد نظر حذف می‌شدند و وظایف آن توسط نهاد دیگر به انجام می‌رسید؟ ولی آیا در مصوبه اخیر برداشت دیگری مد نظر بوده است؟
برای پاسخ‌گویی به این سؤال ابتدا باید سراغ سند بالادستی هر کدام از شوراها رفت و دید که هر کدام از آن‌ها مبتنی بر چه قانون، آیین‌نامه و یا اساسنامه‌ای شکل گرفته و در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. پس از آن درستی و عملی بودن تصمیم مذکور قابل بحث خواهد بود.
البته این کار، کار کارشناسی گسترده‌ای است که در این مقاله نمی‌توان به آن پرداخت اما به‌صورت خیلی مختصر می‌توان اذعان داشت که:
1-شورای عالی انفورماتیک

این شورا که قدیمی‌ترین تشکل فناوری اطلاعات است ایجاد ساختار فنی اجرایی در حوزه IT ، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های فعال و ثبت نرم‌افزارهای تولیدی در این حوزه را جزء اولویت‌های خود قرار داده است که از قضا همه این فعالیت‌ها به‌جز ثبت نرم‌افزار از وظایف ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سایر بخش‌ها نیز هست که به‌خاطر وابستگی دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک به این سازمان، وظایف فوق توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌پذیرد. البته براساس قانون مختص به‌خود و نه قانون مربوط به وظایف سازمان‌دهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2-شورای عالی اطلاع‌رسانی

شورای عالی اطلاع‌رسانی زمانی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی متصدی حوزه فناوری اطلاعات شد که ساختار مناسبی برای پی‌گیری و نظارت بر امور IT در کشور وجود نداشت و به تعبیری از پوسته این شورا برای سامان‌دهی به حوزه ‌IT استفاده شد که با پیش‌بینی طرح تکفا در سال‌های گذشته و اجرای آن برخی از نیازهای ‌IT کشور به‌طور منسجم مدیریت شد. اما پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیش‌بینی شورای عالی فناوری اطلاعات در ماده 4 این قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/84 عملا وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی را محدود به سیاست‌گذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در حوزه اطلاع‌رسانی کرد که یکی از ابزار این اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند فناوری اطلاعات باشد. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نوع خود شورایی فراقوه‌ای است (زیرا تمام قوای کشور علاوه بر قوه مجریه در آن عضویت دارند) در راستای وظایف قانونی خود امر اطلاع‌رسانی و محتوا در آن را به شورایی دیگر محول کرده است. در این صورت با فرض حذف شورای عالی اطلاع‌رسانی، وظایف ذاتی مدیریت بر محتوا در تمامی حوزه‌ها از جمله IT همچنان برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود که باید توسط نهادی پی‌گیری شود. در این‌جا نیز شورای عالی فناوری اطلاعات نه وظیفه و نه توان لازم را برای ورود به آن خواهد داشت و اصولا یک نهاد پایین‌دستی مانند شورای عالی اداری نمی‌تواند در راستای وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشته باشد که آن وظایف را برعهده یک دستگاه اجرایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. لذا این امر باید توسط خود شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد.
3-شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)

این شورا که طی مصوبه دولت در سال 1382 ایجاد شده است فقط بر مسایل امنیتی در فضای تبادل اطلاعات و فناوری اطلاعات تاکید دارد و با توجه به اینکه به‌جز تصویب یک سند راهبردی هیچ فعالیت اجرایی را انجام نداده است و اصولا بحث امنیت مبحثی نیست که بتوان آن را به‌صورت یک ساختار جداگانه از نهادهای متولی امنیت کشور پی‌گیری کرد، به‌نظر می‌رسد موضوع امنیت در IT باید توسط کارگروه‌های تخصصی در قالب شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فناوری اطلاعات پی‌گیری شود، نه یک شورای عالی مجزا. حال با مصوبه اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است این وظایف در قالب شورای عالی IT راهبری شود که این نیز نقض غرض است و این‌جا نیز احتمالا ادغامی صورت نمی‌پذیرد.
4-شورای عالی فناوری اطلاعات

از آن‌جا که این شورا به‌منظور تجمیع وظایف در حوزه IT تشکیل شده است و به‌عنوان تنها نهاد قانونی در سیاست‌گذاری و هدایت IT کشور فعالیت می‌کند ضرورتا باید کمک کرد تا این نهاد به وظایف قانونی خود عمل کند. همچنان‌ که از مطالب فوق استناد می‌شود این شورا و به‌طور خاص دبیر آن وظیفه هماهنگی مهمی میان نهادهای متولی تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده دارد و تلاشی از این دست که دبیر آن بخواهد به‌خاطر وظایف قانونی خود، وظایف ذاتی سایر نهادها را نادیده بگیرد و همه آن‌ها را در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام کند نه درست است و نه ممکن، اگرچه کارایی هر امری در قالب شورای عالی قابل نقد است زیرا تجربه نشان داده که در ساختار اجرایی کشور شوراهای عالی کمترین اثر اجرایی را داشته‌اند و اگر دستگاه‌های اجرایی کشور متولی برخی از حوزه‌ها شوند شاید خروجی اجرایی بهتری داده شود. از طرف دیگر در تعیین جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیرخانه آن به‌رغم تصریح قانونی موجود که دبیرخانه آن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر است، جای بحث جدی دارد زیرا نوع هماهنگی از جنس فناوری اطلاعات بیشتر از عهده نهاد‌هایی مانند نهاد ریاست‌جمهوری و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برمی‌آید تا یک وزارتخانه که به اعتقاد کارشناسان از عهده وظایف محدود ذاتی خود نیز که فقط مربوط به ارتباطات( ‌‌communication) بوده نیز به‌درستی برنیامده است.
به هر تقدیر این نحوه عمل دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات - که در صدد اضافه کردن وظایف سایر نهادها به شورای مذکور است – و به‌نظر می‌رسد بدون کار کارشناسی لازم و هماهنگی مورد نیاز و به‌صورت عجولانه انجام پذیرفته است. درحالی که خیلی از وظایف اصلی مربوط به وزارت ICT نیز در امر فناوری اطلاعات بر زمین مانده جای تردید دارد و باعث می‌شود تا ضمن ایجاد حساسیت غیرضروری، این نهاد را با سایر نهادها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متولی وظایف کلیدی در کشور مانند برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، نظارت، ایجاد ساختار فنی اجرایی و رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های خصوصی و غیره است و قسمت اعظم این وظایف نیز به‌طور خاص از طریق دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در حوزه فناوری اطلاعات انجام می پذیرد رودررو کند.
به‌نظر می‌رسد این رودررویی با توجه به توان کارشناسی موجود در بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل سایر نهادها مانند سازمان مذکور و شورای عالی اطلاع‌رسانی مطمئنا به سود کشور و وزارت مذکور نخواهد بود. لذا با وجود ابزار قانونی فراوانی که در دست سایر نهادها از جمله سازمان مذکور قرار دارد چندان منطقی نیست که توانایی موجود کشور با تصمیم‌گیری‌های عجولانه صرف درگیری شود.
5- پیشنهاد

پیشنهاد مشخص این است که برای تصمیم‌گیری در این موارد حساس عقل جمعی به مدد آید و رایزنی قبل از هر اقدام عجولانه، البته شاید نتیجه نهایی همانی باشد که دبیر محترم شورای عالی مد نظر دارند اما در آن صورت احتمال خطا در تصمیم‌گیری به مراتب کاهش خواهد یافت، همگان به‌راحتی آن را می‌پذیرند و در اجرا نیز همگام خواهند بود. این نکته‌ای است که به‌نظر می‌رسد در این مصوبه چندان مورد توجه قرار نگرفته‌، کما اینکه براساس شنیده‌ها نماینده‌ای از شورای عالی دیگر در شورای عالی IT حضور نداشته و ندارد.
* مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

مخالفت مجدد مجلس با ثبت‌نام موبایل

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد - کمیسیون صنایع و معادن مجلس طبق طرح اخیر خود مبنی بر رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه مخابرات خواستار عدم ثبت‌نام موبایل توسط اپراتور اول در بهمن ماه سال‌جاری است و معتقد است ثبت‌نام دوباره سیم‌کارت توسط شرکت ارتباطات سیار با سیاست‌های بند «ج» اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی در تناقض است.

این در حالی است که مجلس هفتم در بهمن ماه سال گذشته نیز با ثبت‌نام موبایل توسط این اپراتور مخالف بود و طی مذاکراتی با وزیر ICT خواستار جلوگیری از ثبت‌نام موبایل شده بود اما برخلاف پیشنهاد مجلس 8میلیون ثبت‌نام موبایل توسط اپراتور اول انجام گرفت.

هم‌اکنون نیز مجلس براساس همان توانایی‌ها و اهرم‌های گذشته در حال مذاکره با وزارت ICT برای عدم ثبت‌نام موبایل است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نظرات مجلس در رویه این وزارتخانه در خصوص توسعه شبکه تلفن‌همراه همانند گذشته تغییری ایجاد نخواهد کرد.
به گفته رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون از وزارت ICT برای مذاکره در خصوص اپراتور اول دعوت به عمل آورده و امید است که ثبت‌نام تلفن‌همراه در سال‌جاری توسط این اپراتور صورت نگیرد.

وی با اشاره به طرح رفع موانع سرمایه‌گذاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این طرح پیشنهادهایی برای وزارت ICT داریم تا به جز شرکت‌های مستثنی که در بخش حاکمیتی حضور خواهند داشت سایر شرکت‌های این وزارتخانه برای واگذاری در بورس به بستر‌سازی بپردازند و موانع خصوصی‌سازی را برطرف سازند.
صادق‌زاده در خصوص پیشنهادهای مجلس برای جلوگیری از تناقض‌ها با سیاست‌های بند «ج» اصل 44 قانون اساسی گفت: مجلس از وزارت ارتباطات تقاضا دارد که با ثبت‌نام موبایل‌ها بدنه دولتی خود را حجیم‌تر نکند و در رابطه با کیفیت شبکه به سرمایه‌گذاری بپردازد تا به حد مطلوب و استاندارد برسد.

وی افزود: از این وزارتخانه می‌خواهیم تا تمامی اپراتورهای خود را تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات قرار دهد تا این سازمان با استفاده از اهرم‌های حاکمیتی خود از لحاظ کیفیت و سرویس‌دهی و میزان تعرفه‌ها بر اپراتورها نظارت کند.
به گفته صادق‌زاده مجلس از وزارت ICT خواسته تا در سال‌جاری به ثبت‌نام موبایل نپردازد و به جای توسعه شبکه از طریق اپراتور اول در ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اپراتور تالیا و اپراتور دوم همکاری کند.

با توجه به اینکه تاکنون وزارت ICT برخلاف نظر مجلس اقدام به ثبت‌نام تلفن‌همراه کرده است، صادق‌زاده در ادامه پاسخ‌های خود گفت: در بهمن ماه سال گذشته وزارت ICT با آوردن دلایلی از جمله داشتن وظیفه افزایش ض ریب نفوذ تلفن‌همراه طبق برنامه چهارم توسعه اقدام به ثبت‌‌نام موبایل کرد.
وی افزود: مجلس به وزارت ICT حق می‌دهد که برای رسیدن به اهداف برنامه اقدام به افزایش مشترکان تلفن‌همراه کند اما می‌توان در این مسیر از حداکثر توان بخش‌خصوصی و دولتی استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: دلایل وزارت ICT برای ثبت‌نام مجدد موبایل در سال‌جاری شامل نبود فضا برای اپراتور سوم تا سال 87 برای واگذاری موبایل است که دیرکردهای اپراتور دوم نیز از دیگر دلایل محسوب می‌شود.
صادق‌زاده تصریح کرد: برخلاف نظرات قانع‌کننده وزارت ICT مجلس معتقد است این وزارتخانه برای افزایش ظریب نفوذ تلفن‌همراه می‌تواند به جای عدم کمک به اپراتور دوم و تالیا به همکاری با آنها بپردازد و شرایط واگذاری باند فرکانس خالی را به اپراتور دوم هر چه سریع‌تر فراهم کند تا این دو اپراتور بتوانند به افزایش مشترکان خود بپردازند.

وی همچنین گفت: وزارت ICT می‌تواند از طریق بخش‌خصوصی برای نصب تجهیزات و نگهداری و توسعه شبکه پیمانکار بپذیرد و خود را از انجام این امور خارج کند و مقدمات حضور بخش‌خصوصی را به همراه ایجاد انگیزه فراهم کند.

وی در پایان گفت: طرح رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اشتغال و صنعت و معدن در کمیسیون صنایع و معادن در حال نهایی شدن است که بخش مخابرات را نیز شامل می‌شود.
قانون برنامه چهارم توسعه در بخش ICT اصلاح خواهد شد

همچنین با توجه به اجرای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در سال آینده، اصلاح برنامه چهارم توسعه در بعضی از بخش‌‏ها نظیر ICT در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

حسن امیر احمدی، مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، نیز در پاسخ به ایلنا با توجه به ثبت‌‏نام‌‏های مکرر شرکت ارتباطات سیار برای سیم‌کارت تلفن‌همراه تا پایان برنامه چهارم دولت و سهمی که برای اپراتورهای دوم، سوم و پیمانکارانی نظیر تالیا در نظر گرفته نشده است اظهار داشت: برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باید اصلاح شود تا در حوزه تلفن‌همراه از جنبه ظرفیت، کیفیت و تنوع به نتایج بهتری برسیم.
وی، با اشاره به رسیدن به 36میلیون سیم کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه که باید توسط بخش خصوصی و دولت در کنار هم ایجاد شود، افزود: ورود اپراتوری به عرصه تلفن‌همراه می‌‏تواند، سبب اشتغالزایی فراوانی شود که این امر در بخش دولتی امکان‌‏پذیر نخواهد بود.

امیراحمدی، در توضیح این مطلب گفت: از آنجایی که طبق برنامه چهارم توسعه دولت باید سالانه 20درصد کوچک شود، اپراتور اول تلفن‌همراه با تراکم سنگین‌‏ نیروی انسانی مواجه است که این امر اشتغالزایی را از بین خواهد برد.
مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، تاکید کرد: عرضه سیم‌‏کارت توسط اپراتور دوم، سوم و تالیا می‌‏تواند به ایجاد اشتغال در کشور کمک فراوانی کند.

تشدید جریمه استفاده غیر مجاز از ماهواره

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - در اردیبهشت‌ماه جاری نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که به موجب آن جریمه نقدی استفاده‌کنندگان تجهیزات ماهواره‌ای از 300 هزار تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافته است.

طرح "استفاده‌مدیریت ‌شده از ماهواره"، شامل 11 ماده و یک مقدمه که حدود سه ماه قبل تهیه و دو هفته پیش در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اواخر شهریور یا اوایل مهرماه در صحن علنی مطرح شده و به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و آگاهان این طرح به احتمال بسیار زیاد تصویب می‌شود.
هدف از ارایه‌این طرح ایجاد شرایط لازم به‌منظور دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ ای براساس ضوابط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با در نظر گرفتن شرایط رو به توسعه و پیشرفت سریع کشور و جهان در عرصه تکنولوژی، ارتباطات و با هدف صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایران اعلام شده است.
نحوه برخورد با متخلفان

طبق ماده دو این طرح، وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروی انتظامی و همکاری نیروی مقاومت بسیج، نسبت به اعمال ممنوعیت ورود، تولید، توزیع، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که فاقد مجوز قانونی است، اقدام کند و متخلفان را به مراجع صالحه قضایی معرفی کند.
ایجاد سه کانال توسط صداوسیما

براساس ماده سه این طرح، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، با راه‌اندازی حداقل سه شبکه‌ تلویزیونی با گستره‌کشوری، نسبت به دریافت و پخش هم‌زمان آن دسته از برنامه‌های شبکه‌ها ماهواره‌ا‌‌ی که مغایر با ارزش‌ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد، اقدام کند.
تاسیس مراکز خصوصی دریافت و پخش از ماهواره

در بند الف ماده 4 این طرح دولت موظف شده تا مجوزهای لازم برای تاسیس مراکز خصوصی دریافت از ماهواره و پخش برای استفاده‌کنندگان عمومی را در چارچوب مواد این قانون صادر کند؛ ضمن آنکه براساس بند ب ماده 4، مراکز دریافت از ماهواره و پخش، موسوم به (د،م،پ) موسسات خصوصی هستند که با استفاده از تجهیزات فنی دریافت از ماهواره، برنامه‌های رادیو- تلویزیونی را دریافت و توسط ارتباط کابلی در محدوده‌ مشخص جغرافیایی در ازای دریافت مبلغ توافق شده در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند.
ماده 5 این طرح نیز تاکید می‌کند شبکه‌ها و برنامه‌های مجاز برای پخش توسط (د،م،پ) از طریق شبکه‌کابلی یا از طریق شبکه‌ داخلی در مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها براساس ضوابط بین‌المللی در خصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود که فهرست آن می‌تواند در فواصل زمانی مشخص تغییر کرده و در اختیار این مراکز و مجتمع‌ها قرار گیرد.
طبق تبصره‌های یک و دو این ماده، تخلف از ضوابط معین شده، ضمن لغو مجوز (د،م،پ) و نیز در مورد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها موجب مجازات مصرح در مواد 8 و 9 این قانون خواهد بود و آیین‌نامه‌اجرایی این ماده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در ماده 6 این طرح آمده است، به ازای صدور هر مجوز برای تاسیس یک مرکز (د،م،پ)، مبلغ دویست تا هزار میلیون ریال برحسب تعداد مشترکان (د،م،پ) توسط سازمان صدا و سیما دریافت می‌شود و برای اجرا و گسترش موضوع ماده 3 همین قانون هزینه خواهد شد. همچنین براساس ماده 7 این طرح، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند، باید مجوزهای لازم جهت خرید، نصب و استفاده از تجهیزات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هماهنگی دو وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کنند. طبق تبصره این ماده نیز استفاده از تجهیزات و تصاویر دریافتی تنها در چارچوب مجوز اخذ شده و تنها برای همان کاربران بدون مجوز ضبط و توزیع مجاز است.
مهلت جمع‌آوری تجهیزات

ماده 8 این طرح پیرامون مهلت جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز دریافت از ماهواره است. بر این اساس تاریخ تصویب این قانون سه ماه خواهد بود و پس از دو بار اخطار کتبی به فواصل 15 روز توسط مراجع ذی‌صلاح، استفاده‌کنندگان به مجازات نقدی از 5 تا 50 میلیون ریال محکوم خواهند شد.
وجوه دریافتی نیز به خزانه واریز و صددرصد آن در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه‌ سالانه‌کل کشور به مصرف برسد.
طبق ماده 11 این طرح، دولت موظف است که ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب کند.
میزان جریمه متخلفان

همچنین براساس ماده‌9 این طرح، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واردکنندگان و نصب‌کنندگان غیرمجاز نیز از 100 تا 500 میلیون ریال جریمه می‌شوند و کلیه‌اموال مکشوفه‌آن‌ها هم توسط دادگاه ضبط و مصادره می‌شود.
براساس ماد‌ه‌1 این طرح فوق، تولید، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره‌های پخش مستقیم جز در مواردی که قانون تعیین کرده، ممنوع است.
آغاز جمع‌آوری ماهواره‌ها

اما بر همین اساس از اواسط هفته گذشته ماموران یگان ویژه ناجا با مراجعه به درب منازلی که تجهیزات آن در برابر دید عموم قرار داشته، اقدام به جمع‌آوری آن‌ها کرده ‌است.
محمد تورنگ، رییس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگویی جمع‌آوری دیش‌های ماهواره از منازل سطح شهر را مطابق با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و جمع‌آوری تجهیزات ماهواره را در کل سطح پایتخت عنوان می‌کند.
این درحالی است که برخی از استفاده‌کنندگان از تجهیزات ماهواره‌ای می‌گویند: هیچ اطلاعی از جمع‌آوری ماهواره‌ها نداشته‌اند.
آن‌ها معتقدند چنانچه پیش از اقدام به جمع‌آوری، پلیس، این جریان را اطلاع‌رسانی کرده و یا هشداری داده می‌شد، قطعا پیش از مراجعه ماموران تجهیزات خود را جمع‌آوری می‌کردند.
استناد به قانون سال 81

اما سردار احمد روزبهانی، مدیرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا در گفت‌وگویی و با اشاره به جلسه بیست و هفتم آذر 1381 مجلس شورای اسلامی که براساس آن پنج ماده از طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، بررسی و تصویب شد، گفت: آهسته آهسته قانون را اعمال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: قانون صراحتا اعلام کرده: «تولید، ورود، انبار، نصب، فروش و استفاده از گیرنده و تجهیزات ماهواره ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات قانونی خواهد بود.»
بر این اساس نیروی انتظامی با استناد به قانون قبلی مصوب سال 81 مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که براساس وظیفه قانونی خود اقدام به جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای غیرقانونی کرده است.
سردار احمد روزبهانی در این خصوص می‌گوید: ماده 5 این مصوبه‌نیز نیروی انتظامی را موظف می‌کند که با اعطای حداکثر یک هفته مهلت به استفاده‌کننده اخطار و در صورت ادامه استفاده با مجوز مقام صالح قضایی نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مذکور اقدام کند.
واکنش نمایندگان مجلس

اما در این بین برخی از نمایندگان مجلس هفتم از نوع برخورد نیروی انتظامی نسبت به این طرح انتقاد کردند.
عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، در این‌باره می‌گوید: جمع‌آوری دیش‌های ماهواره که بدون کسب اجازه از مقامات استفاده می‌شود براساس قانون مصوب است، اما من به هیچ‌وجه، شیوه عملیاتی شدن این قانون را به‌طور مطلق تایید نمی‌کنم. او معتقد است، وقتی نیروی انتظامی موظف می‌شود دیش‌های ماهواره‌ای را جمع کند، این کار را باید بکند و مسلم است که نباید سرزده وارد منازل مردم شود و اگر سرزده وارد شده باشد که نمی‌دانم این‌گونه بوده یا نه؟ مورد تایید ما و قانون نیست.
حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در مناطقی از تهران و برخی شهرستان‌ها از سوی نیروی انتظامی می‌گوید: مثل بسیاری از تخلفات دیگر، نیروی انتظامی یا ارگان‌های ذی‌ربط از جهت زمان اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره و برخورد با متخلفان، مختلف عمل کرده‌ است، یعنی مدتی برخوردها را رها کرده‌و مدتی دیگر با متخلفان برخورد سخت داشته‌ است.
یحیی‌زاده اما برخوردهای سلیقه‌ای و همراه با افت و خیز از سوی نیروی انتظامی را سؤال‌برانگیز ارزیابی کرده و می‌گوید: برای ما نیز همانند بقیه مردم جای پرسش وجود دارد.
راهکارها

ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای ممکن در خصوص نحوه برخورد با ماهواره‌ها می‌گوید: یک راهکار آن‌ است که ماهواره را کاملا ممنوع کنیم که این روش تاکنون شکست خورده است، ضمن اینکه وجه قانونی، شرعی و حقوقی نداشته و ما نیز حق نداریم این کار را بکنیم. راهکار دیگری می‌گوید ماهواره باید آزاد شود که این هم وجه حقوقی و شرعی ندارد و با روح انقلاب اسلامی ایران که ذات فرهنگی دارد تناسبی ندارد.
راهکار سوم، استفاده مدیریت شده از ماهواره است. باید آثار ضدفرهنگی و بدی‌های ماهواره گرفته شده و برنامه‌های مناسب آن برای مردم پخش شود.
اما عماد افروغ، که مخالف استفاده رها شده از ماهواره است در این‌باره می‌گوید: برای عدم استفاده مردم از ماهواره باید امکان استفاده قانونی آن فراهم شود.
او در تکمیل این موضوع و با اشاره به طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره می‌افزاید: این طرح برآیند تلاش مجالس گذشته نیز هست و برخاسته از تحقیقات مرکز پژوهش‌ها در دوران قبل است.
به اعتقاد رییس کمیسیون فرهنگی، ماهواره هم برنامه‌های خوب دارد و هم برنامه‌های بد و بسیاری از برنامه‌هایش ممکن است از برنامه‌های صدا و سیما نیز فاخرتر باشد.
اما سیدجلال یحیی‌زاده یکی دیگر از نمایندگان مجلس مسبب فراگیر شدن استفاده از ماهواره را صداوسیما دانسته و با اشاره به طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره می‌گوید: صداوسیما براساس برنامه چهارم توسعه، مکلف شده که برخی برنامه‌های مناسب ماهواره را برای عموم مردم پخش کند، با توجه به این موضوع کمیسیون فرهنگی به‌دنبال راه‌های فنی مناسب جهت استفاده عموم از برخی برنامه‌های ماهواره‌ای است.
یحیی‌زاده به قضاوت‌های صورت گرفته پیش روی این طرح اشاره می‌کند و معتقد است، برای جلوگیری از تحریف طرح و سوءاستفاده از تصویب آن بهتر است که هرچه سریع‌تر این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و نهایی شود.
سابقه برخورد با ماهواره‌ها

بحث در مورد ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای از 13 سال پیش آغاز شد. بر همین اساس و طی سال‌های 72 و 73 قانونی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن متخلفان استفاده‌کننده از تجهیزات ماهواره‌ای به پرداخت جریمه‌ای 300 هزار تومانی محکوم می‌شدند اما این قانون که در پی افزایش دیش‌های 190 سانت موجود در پشت‌بام‌خانه‌ها و دستگاه‌های گیرنده آنالوگ اجرا شد به‌تدریج و با روی کار آمدن مجلس ششم تا حدودی کمرنگ شد.
اما در سال 81 بار دیگر موضوع ممنوعیت به‌کارگیری گیرنده‌های ماهواره‌ای مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و در هفتم آذر همان سال مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح بخش‌هایی از طرح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره کرد که این طرح پس از بررسی از تصویب گذشت.
این قانون همچنان درحال اجرا بود که سرانجام یک بار دیگر نمایندگان مجلس هفتم با ارایه طرح یازده ماده‌ای "استفاده‌مدیریت ‌شده از ماهواره" خواستار ایجاد تغییراتی در قوانین قبلی شدند.

قفل‌های عالی آی‌تی

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - دولت نهم ناخواسته درگیر تصمیمات درست یا نادرستی است که از دولت‌های قبلی به آن به ارث رسیده است. برای نمونه امروز دولت باید به تعیین تکلیف چهار شورای عالی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازد که خود هیچ نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است.
از چهار شورای عالی فعال در حوزه IT به استثنای شورای عالی انفورماتیک که فعالیت خود را از سال 59 آغاز کرده است، سه شورای عالی اطلاع‌رسانی، امنیت فضای تبادل (اطلاعات (افتا) و فناوری اطلاعات، همه زاییده دولت قبل هستند.
اینکه اصولا مشاوران و نزدیکان رییس‌جمهور خاتمی در چه اندیشه‌ای بودند که ابتدا سه شورای عالی در حوزه IT تشکیل دادند و سپس خود تصمیم به تجمیع آن‌ها گرفتند، موضوع کهنه و تا حدودی روشن است که البته قصد ورود به آن نیست، چراکه خوب یا بد، این شوراها هستند.
اما امروز که بار دیگر بحث تجمیع شوراهای عالی IT با مصوبه اخیر شورای عالی IT در دستور کار قرار گرفته، پیچیدگی‌های چنین تصمیمی نیز بیش از پیش نمایان شده است.
در واقع دولت قبل نیز سعی کرد دست به چنین اقدامی بزند و اتفاقا رییس‌جمهور نیز در این خصوص بخشنامه و دستور نیز صادر کرد، لیکن هیچ‌یک از این دستورات شکل عملی به‌خود نگرفت و دولت هشتم نیز این بسته ساخته خود را به دولت بعدی حواله داد.
اگرچه شنیده‌ها حکایت از آن دارند که در این میان تلاش‌ها و لابی‌های پشت پرده زیادی توسط افراد بانفوذ در دولت جهت برچیدن بساط شوراهای موازی انجام شد، اما این تلاش‌های پنهانی نیز ثمربخش نبود.
به هر ترتیب ظاهرا شورای عالی IT این بار به جد آستین بالا زده تا کار را یکسره کند.
لیکن این موضوع که آیا با توجه به خاستگاه قانونی هر یک از شوراهای عالی در حوزه IT تحقق چنین امری امکان‌پذیر است یا نه، مرور زمان است که به آن پاسخ می‌دهد.
از یک سو چنین استدلال می‌شود که چون رییس‌جمهور در راس تمام شوراهای عالی قرار دارد، انحلال یا ادغام آن‌ها نباید با چالش جدی مواجه شود، ولی از طرف دیگر عده‌ای نیز چنین استدلال می‌کنند که گذشته از خاستگاه قانونی تشکیل شوراهای عالی IT، حوزه فناوری اطلاعات آن‌قدر گسترده است که نتوان تمام آن را در یک شورا جای داد.
چراکه همان‌طور که در راس دولت رییس‌جمهور قرار دارد باز هم وظایف میان وزارتخانه‌های متعدد تقسیم شده و هر یک نیز در حوزه اختیارات و وظایف خود عمل می‌کنند.
این دیدگاه تاکید دارد که حوزه IT به قدری فراگیر و به تمام عرصه‌های کشور کشیده شده که شاید تفکیک در حد یک کابینه را نیز طلب کند!
گذشت زمان همه‌ چیز را مشخص می‌کند.

علم عوام زده

جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

بعضی از علوم هستند که یا خاصیت عوام زدگی دارند یا در زمان و مکان‌هایی خاص دچار این بیماری می‌شوند.
رشته‌های متنوع رایانه مانند نرم‌افزار، سخت‌افزار و تحلیل سیستمها اکنون دچار عوام زدگی مفرط شده‌اند. اما اشتغال به کارهایی مانند وکالت، قضاوت، پزشکی و دارو سازی احتیاج به داشتن شرایط احرازِ دشوار و طی کردن مراحلی سخت دارد. هیچ کس نمی‌تواند بدون پروانه وکالت، وکیل کسی شود. هیچ کس نمی‌تواند بدون تحصیل در رشته پزشکی و دریافت مجوز، به امر درمان بپردازد. هرگز نمی‌شود که شما سلامتی خود را به دست کسی بسپارید که متخصص جامع‌الشرایط نباشد. همیشه سعی می‌کنید که پزشک خود را از بین بهترین‌ها انتخاب کنید. اگر چه این رشته هم در ایران سود طلب شده است.
اما رشته رایانه در زمان ما دچار گسیختگی شده بنحوی که در مشاغل و پست‌های مختلف آن افرادی بکار گمارده می‌شوند که از شرایط احراز و تحصیل لازم برخوردار نیستند.
اشتغال به این امر در سطوح مختلف احتیاج به هیچ نوع مدرک تخصصی ندارد و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر کسی را به عنوان مدیر پروژه و طراح و برنامه نویس به کارفرما معرفی می‌نمایند. کارفرمای بدبخت هم چاره‌ای جز قبول و ادامه کار با افراد ناشی که دودمانش را برباد می‌دهند، ندارد.
عدم رعایت تخصص و اهلیت به حدی رسیده است که برای احراز پست‌های کلیدی این رشته مانند شورای عالی داده ورزی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات هم رعایت نشده و در آینده هم به احتمال زیاد رعایت نمی‌شود. اگر چه خودِ این مناصب نیز محل بحث می‌باشند.
در سازمان‌های دولتی نیز چنین است. مدیر کلی ومعاونت رایانه بسیاری از سازمان‌ها وشرکت‌های فوقِ بزرگ دولتی از بین افرادی انتخاب می‌شوند که هنوز آی.سی.دی.ال هم نگذرانده‌اند.
تعجبی هم ندارد. وقتی شرکت ثنارای اقدام به ارزیابی و گزارش دستمزدهای رشته رایانه می نماید و شرایط احراز شغل را مد نظر قرار نمی‌دهد، معلوم است که در شرکت‌های رایانه‌ای چه می‌گذرد و این گزارش چقدر مفید است.
یکی از مشکلات عمده که در این آشفتگی بروز می کند و ما به دلیل رعایت اختصار فقط یکی را ذکر می‌کنیم، عدم‌النفع کارفرما و مشتری یا تاخیر در اتمام پروژه است. بسیارند قراردادهای کلان دولتی با شرکت‌های خصوصی و پروژه‌های بسیار بزرگ داخلیِ شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که توسط افراد نا اهل و غیر متخصص انجام می‌شود و به دلایلی که ذکر شد یا:

1- تمام نمی‌شوند،

2- با چند برابر قیمت تمام می‌شوند،

3- چند برابر معمول طول می کشند،

4- چیز دیگری تحویل می‌شود.
تنها راهِ چاره‌ی فعلی اینست که کارفرمای دولتی و شخصیِ دلسوز، با استفاده از متخصصِ متعهد، اقدام به ارزیابی هر پیمان‌کار و فردی بنماید که می‌خواهد پروژه‌ای به او محول کند یا در راس کاری قرار دهد. متاسفانه ضرر این کار نیز چون فرد گرایی و نظر شخصی در آن اعمال می‌شود، از نفعش بیشتر است. خصوصی‌ها فعلا خود را دریابند تا کلاه سرشان نرود.
منبع : ماهنامه راه راست