ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


اصل 44 کجا تفسیر می‌شود

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - از زمان ابلاغ اصل 44 تا کنون بحث‌های زیادی پیرامون نحوه تفسیر این اصل در عرصه‌های مختف کشور مطرح بوده و هست. بخش مخابرات کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اگرچه جان کلام اصل 44 بر کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی تا کید دارد لیکن این مهم در راه عملیاتی شدن با چالش‌های متعددی مواجه شده است. برای نمونه بحث‌های زیادی در خصوص حدود مالکیت دولتی در عرصه مخابرات مطرح شد. این بحث‌ها نیز در هیات مدیره مخابرات ایران پیگیری می‌شد و اگرچه در نهایت بحث به اینجا ختم شد که به جز شبکه مادر (مشخصاً شرکت زیر ساخت) سایر بخش‌های مخابرات می‌بایست به بخش خصوصی واگذار شود، لیکن به این پرسش پاسخ داده نشد که آیا مخابرات خود به تنهایی می‌بایست به تعریف حدود مالکیت خود بپردازد یا آنکه این موضوع باید به شکل مشترک با حضور نمایندگانی از مجلس، سازمان مدیریت، کارشناسان خبره و فعالان بخش خصوصی تعریف شود.

این در حالی است که از سوی دیگر نیز شنیده می‌شود که کمیته مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل شده تا اصل 44 تفسیر شود. لیکن به دلایلی که در پی می‌آید ظاهراً این کمیته فعال نبوده و مجلسیان و دولتیان تا حد زیادی متفاوت و گاه متناقض با یکدیگر در تفسیر برخی از مصداق‌ها سخن می گویند.

برای نمونه سرانجام وزارت ارتباطات با چراغ سبزی که از شورای اقتصاد دریافت کرد، قصد دارد تا با شکستن قیمت‌ها بار دیگر و همچون سال‌های گذشته ثبت نام‌های جدید سیم‌کارت را آغاز کنند. اقدامی که با مخالفت صریح برخی از نمایندگان مجلس و از جمله رییس کمیته مخابرات مواجه شد. برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را در تعارض با کاهش تصدی‌گری دولت و مخالف با اصل 44 می‌دانند. از طرفی نقل است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با سقف ثبت نام پانصد هزار سیم‌کارت در این دوره موافقت و به این ترتیب از گسترش فعالیت های دولت و کاهش زمینه حضور بخش خصوصی جلوگیری کرده است. لیکن از طرف مدیران شرکت مخابرات چنین دیگاهی وجود نداشته و ایشان تعارضی با اصل 44 نمی‌بینند.

نمونه دیگر از تعارضات در تفسیر اصل 44 به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران باز می‌گردد. در این مورد نیز نمایندگان مجلس به شکل آشکار به مخالفت با اقدام مخابرات پرداخته و باز هم منقول است که سازمان مدیریت هم نظر مساعدی در این زمینه ندارد. اما باز هم در خصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری، مخابراتی‌ها تناقضی با اصل 44 مشاهده نمی‌کنند. از سوی دیگر ایشان پاسخ خاصی نیز برای ادامه واگذاری هر دو نوع سیم‌کارت از سوی اپراتور دولتی دارند، مدیران ارشد مخابرات می‌گویند هر قدر هم که این اپراتور فعالیت‌هایش گسترده شود در نهایت به بخش خصوصی واگذار شده و از این بابت جایی برای نگرانی وجود ندارد.

به هر تقدیر دو نمونه فوق از جمله مطرح‌ترین موارد تفاوت در تفسیر از اصل 44 به شمار می‌رود و این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که در نهایت اصل 44 و جزییات آن را در همه بخش‌ها از جمله بخش مخابرات کدام مرجع (مراجع) تفسیر می‌کند.

به نظر می‌رسد در این میان موضوع آن گونه که باید و شاید میان مجلس و دولت شکل و رویه مشخصی به خود نگرفته است و برخی بر این باورند که در نهایت موضوع می‌بایست در مراجع دیگری همچون شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا تلفیقی از مراجع مختلف پیگیری شود.

پرسش دیگری که در پایان مطرح می‌شود این است که استارت تفسیر اصل 44 و تعیین حدود مالکیت دولت در بخش مخابرات را کدام نهاد باید بزند؟ آیا این احتمال وجود دارد که متولیان دولتی عرصه مخابرات کشور پس برگزاری جلسات و نسشت‌های متعدد به یکباره با مخالفت سایر نهادهای نظارتی و قانونی به علت تفسیر به رای مواجه شوند؟

و بالاخره این که در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش آیا می توان امیدوار بود که تحقق اصل 44 و خصوصی سازی طبق برنامه زمانبندی منطقی و مشخصی پیش برود؟

آخرین دوره واگذاری اپراتور دولتی

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت‌نام اخیر شرکت دولتی ارتباطات سیار در حقیقت آخرین دور ثبت‌نام این اپراتور دولتی خواهد بود. چراکه این شرکت سال آینده با نامی و شرایطی جدید به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

طی یک نشست خبری در شرکت ارتباطات با حضور مدیر‌عامل و معاونان این شرکت جزییات آخرین ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی و وضعیت ارتباطات سیار کشور تشریح شد.

در ابتدای این نشست عطوفی، معاون بازار‌یابی شرکت ارتباطات سیار به تشریح روند ثبت‌نام‌‌های این دوره پرداخت و گفت: سیم‌کارت‌های ارتباطات سیار در دو نوع پیش پرداخته )اعتباری( و پس پرداخته )معمولی( به ترتیب با قیمت 34 هزار تومان و 288 هزار تومان به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی افزود: در زمان ثبت‌نام نیز بابت سیم‌کارت‌های اعتباری یک‌ هزار تومان و بابت سیم‌کارت‌های معمولی 150 هزار تومان از متقاضیان دریافت شده و الباقی در زمان تحویل از ایشان دریافت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات هر دو نوع سیم‌کارت یکسان هستند، گفت: امسال نیز واگذاری سیم‌کارت‌ها بر اساس قرعه‌کشی انجام خواهد شد. زمان قرعه‌کشی هر دو نوع سیم‌کارت‌ نیز 27 اردیبهشت‌ماه سال آینده خواهد بود. بر این اساس امکان استرداد فیش انصراف دهندگان از دریافت سیم‌کارت نیز از 15 خرداد‌ماه سال 86 خواهد بود.

معاون بازاریابی شرکت ارتباطات سیار امکان مشاهده مانده بدهی خدمات مکالمه، SMS و ارایه خدمات جدیدی همچون GPRS را از جمله برنامه‌های آتی این اپراتور دولتی اعلام کرد.

بالغ بر 16 میلیون مشترک

در ادامه این جلسه وحید صدوقی، مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار به تشریح جایگاه و وضعیت ارتباطات سیار ایران در منطقه و جهان پرداخت و گفت: در حال حاضر بالغ بر 16 میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور داریم که از این تعداد 15 میلیون نفر مشترک شرکت ارتباطات سیار بوده و حدود یک میلیون دیگر مشترک تالیا، ایرانسل و اپراتور‌های اصفهان و کیش هستند.

وی افزود: بر اساس آمار‌های جهانی، میزان مشترکان ایرانی در سال 2005 قریب به 1/7 میلیون نفر بود که این تعداد در سال 2006 به 12 میلیون، پایان آذر‌ماه سال‌جاری به 4/14 میلیون و در حال حاضر بالغ بر 16 میلیون رسید.

به گفته مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار، ضریب نفوذ تلفن‌همراه در سال گذشته میلادی 17 درصد اعلام شد که این میزان هم‌اکنون به 6/20 رسیده است.

بر اساس این گزارش، ایران از میان 15 کشور منطقه از لحاظ ضریب نفوذ تلفن‌همراه در رتبه دوازدهم قرار دارد اما از لحاظ تعداد مشترک، سومین کشور منطقه هستیم. همچنین شرکت ارتباطات سیار به لحاظ میزان مشترک و در قیاس با 20 اپراتور منطقه پس از ترکسل و سعودی تلکام در رتبه سوم ایستاده است.

صدوقی در ادامه با اشاره به انصراف 4/1 میلیون نفر از متقاضیان ثبت‌نام کرده در سال گذشته گفت: امسال به 6/6 میلیون مشترک طی هشت ماه سیم‌کارت واگذار شد که این یک رکورد برای شرکت ارتباطات سیار بود.

بر این اساس، تهران بالاترین و سیستان‌و‌بلوچستان پایین‌ترین میزان نفوذ تلفن‌همراه را در کشور دارا هستند.

مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار در ادامه به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد و گفت: قیمت SMS‌های شرکت ارتباطات سیار از بقیه ارزان‌تر بوده به همین جهت قصد کاهش آن را نداریم.

وی همچنین به انجام یک افکار‌سنجی در خصوص میزان ثبت‌نام سیم‌کارت در این دوره اشاره و تاکید کرد: نظر‌سنجی‌ها همچون سال گذشته استقبال 5/3 تا چهار میلیون سیم‌کارت را نشان می‌دهد و در صورتی که این پیش‌بینی عملی شده و بین سه تا چهار میلیون ثبت‌نام داشته باشیم، سعی خواهیم کرد تا شش ماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌ها اقدام کنیم.

مدیر‌عامل ارتباطات سیار در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا ثبت‌نام‌های اخیر آخرین ثبت‌نام اپراتور دولتی خواهد بود یا نه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، بله! این آخرین ثبت‌نام اپراتور دولتی خواهد بود.

وی در خصوص اختلال‌های تلفن‌همراه طی روز‌های اخیر همچون گذشته این موضوع را رسما تایید نکرده و در پاسخ به اعلام قبلی به مشترکان پیرامون افزایش اختلال‌ها به علت توسعه گفت: شبکه ارتباطات سیار مانند تلفن ثابت نیست که بتوانیم زمان اختلال‌ها را به اطلاع مردم برسانیم ولی در صورتی که با مشکل عمومی مواجه شویم، موضوع را اعلام کنیم.

این در حالی است که طی روز‌های گذشته مکالمه با سیم‌کارت‌های دولتی با مشکلات زیادی مواجه است و ارسال SMS نیز از طریق این اپراتور به ویژه با اپراتور‌های دیگر در بسیاری نقاط تهران مختل شده که این موضوع با اعتراض خبرنگاران حاضر و تکذیب مدیران شرکت ارتباطات سیار مواجه شد.

کد 9 برای سیم‌کارت‌های اعتباری

سیدعلی علویان، رییس سازمان هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار نیز به ایسنا گفت: در حال حاضر برای هشت ناحیه نامبرینگ تلفن‌همراه، کد 9 برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در نظر گرفته شده است که با افزایش مشترکان سیم‌کارت اعتباری دولتی از پیش‌شماره‌های جدید استفاده خواهد شد.

وی درباره پیش‌شماره سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اظهار کرد: پیش شماره 9 در هر ناحیه‌ای برای سیم‌کارت اعتباری در نظر گرفته شده به طور مثال پیش‌شماره 0912 که مربوط به تهران است رقم بعدی آن در سیم‌کارت اعتباری با شمار 9 آغاز می‌شود یا در اصفهان که پیش‌شماره آن 0913 است رقم بعدی نیز شماره 9 خواهد بود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود، سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با استقبال خوبی مواجه شوند چراکه با افزایش طول مدت اعتبار این سیم‌کارت به طور طبیعی استقبال نیز دو چندان خواهد شد.

تحلیل وضعیت ICT در لایحه بودجه سال 86

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۸۵، ۰۹:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر*- دراین مقاله ابتدا تصویری کلی از بودجه سال 86 بخش ICT ارایه می گرددسپس تحلیلی از رویکرد بودجه بیان خواهد شد البته قابل ذکر است که کارشناسی در خصوص بودجه نیازمند فرصتی بیشتر و گفتگو با پیش نهاد دهندگان است که مجالی بیشتر را می طلبد و این مطلب صرفا پیش درآمدی بر آن است.

الف : درآمدها

کل درآمد پیش بینی شده دولت از محل دریافتی از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعت بیش از 11000 میلیارد ریال می باشد

که عبارتند از:

- حق مالکیت دولت در صدور مجوز امتیاز شبکه 2700 میلیارد ریال

- حق استفاده از فرکانس رادیویی 300 میلیارد ریال

- امور پژوهشی 150 میلیارد ریال

- ارایه خدمات فضایی 50 میلیارد ریال

- موضوع بند" ج" تبصره 1 (40 درصد سود ابرازی) حدود 3500 میلیارد ریال

- مالیات شرکتهای دولتی حدود 3500 میلیارد ریال

- موضوع بند "م" تبصره 9 (هزینه زیرساخت،تنظیم مقررات و .. ) 1170 میلیارد ریال

- موضوع بند"ی" تبصره 9 (وجوه اداره شده) 400 میلیارد ریال

- موضوع بند "ل" تبصره 9 (افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام) 125 میلیارد ریال

علاوه بر درآمد های فوق بایستی درآمد حاصل از 20 درصد مبلغ واگذاری موبایل و 6 درصد مالیات ناشی از مکالمه تلفن که ارقام بزرگی محسوب می شوندبه ارقام فوق افزود (ارقام ریزتر درتحلیلهای بعدی ارایه خواهد شد)

درآمد شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود 53000 میلیارد ریال پیش بینی شده است که بطور اجمال می توان به درآمدهای ذیل اشاره کرد

• شرکت مخابرات ایران 3838 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات زیر ساخت 6000 میلیارد ریال

• شرکت فناوری اطلاعات 466 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات سیار 20101 میلیارد ریال

• شرکت مخابرات استان تهران 7051 میلیارد ریال

• شرکت پست 2146 میلیارد ریال

از محل این درآمدها ، هزینه های جاری و سرمایه گذاری تامین می گردد و علاوه بر آن مالیات حاصل از سود شرکتها نیز که در بالا به آن اشاره شد به دولت پرداخت می گردد.

ب: هزینه

• هزینه (جاری)

هزینه های جاری از محل درآمد عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت بالغ بر375 میلیاردریال می باشد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 8/38 میلیارد ریال

مرکز تحقیقات مخابرات ایران 150 میلیارد ریال(از محل درآمد حاصل از پژوهش!)

دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات 5/4 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 5/23 میلیارد ریال

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 88/. میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 6/ 16 میلیارد ریال

سایر هزینه های جاری 200 میلیارد ریال (از محل ردیفهای متفرقه)

• هزینه های تملک دارایی سرمایه ای(عمرانی)

کل هزینه های عمرانی از محل درآمد عمومی بالغ بر 2362 میلیارد ریال می باشد که به تفکیک عبارتند از

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5/120 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 63 میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 59 میلیارد ریال

سایر هزینه های عمرانی 2120 میلیارد ریال

- توسعه‌زیرساخت – تحقیقات مخابرات 1000 میلیارد ریال (از محل حق امتیاز-ردیف 503806)

- توسعه ارتباطات زیر ساخت‌فضاو،تنظیم‌مقررات،پست 1070 میلیارد ریال(بند"م" تبصره "9"- ردیف 503927)

- بهبود مدیریت فرکانس 50 میلیارد ریال(بند"ط" تبصره "9"- ردیف 503873)

• هزینه تملک دارایی سرمایه ای شرکتهای زیرمجموعه بخش

برای شرکتهای مخابراتی مجموعا 19763 میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل منابع داخلی و عمومی پیش بینی شده است سرمایه گذاری کل شرکتها اعم از پست و مخابرات بالغ بر 20162 میلیارد ریال میباشد که به تفکیک منابع عبارتند از:

- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتها : 20079 میلیارد ریال (شرکتهای مخابراتی 19709 میلیارد ریال)

- سرمایه گذاری از محل منابع عمومی : 83میلیارد ریال(شرکتهای مخابراتی 53/8 میلیارد یال)

این سرمایه گذاری برای توسعه شبکه تلفن ثابت ،همراه و دیتا وپست در نظر گرفته شده است

شرکت ارتباطات سیار،زیرساخت،مخابرات ایران واستان تهران به ترتیب با 7200 ،3655، 2389 و 1939 میلیارد ریال بالاترین رقم های سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند

با توجه به موارد فوق مهمترین مشخصه های لایحه بودجه عبارتند از:

1. برخی از درآمد های پیش بینی شده برای سال 86 غیر واقع بینانه است .این امر باعث می شود تا با محقق نشدن آن دولت با کسری بودجه مواجه شود زیرا طبق روال برای آن هزینه پیش بینی می کند و همواره هزینه واقعی است و درآمد پیش بینی، این ردیفهای درآمدی عبارت است از دریافت حق امتیاز،درآمد پژوهشی مرکز تحقیقات،درآمد فروش خدمات سازمان فضایی

2. دربودجه سال آینده ،به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوی که بودجه تحقیقات که عمدتا از طریق مرکز تحقیقات مخابرات ایران هزینه می شود هم غیر شفاف است و هم امکان وصول آن دشوار،

150 میلیارد ریال درآمد اختصاصی پیش بینی شده است در حالی که تا کنون درآمد مرکز از این محل به سختی 10 میلیارد ریال بوده است و از طرفی برنامه خاصی برای این جهش درآمدی اعلام نشده است. از سویی دیگر بودجه عمرانی مرکز که درسالهای قبل بر اساس تبصره 59 قانون بودجه سال 1364(تبصره دائمی) از طریق شرکت مخابرات ایران ویا مبتنی برماده 12 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ار محل 2 درصد(حداقل) بودجه شرکتهای زیر مجموعه تامین می شده ،به یک باره بدون هیچ توجیه منطقی در ردیف متفرقه از محل حق امتیاز پیش بینی شده است (موضوع ردیف هزینه ای بند "ح" تبصره 9) . این امر 2 مشکل اساسی دارد که اولا تحقق این درآمد جای تردید دارد زیرا ابتدا باید درآمد محقق شود تا دریافتی صورت پذیرد و زمانی کل مبلغ پرداخت می شود که تمامی درآمد به خزانه واریز شده باشد.ثانیا اعتبار تحقیقات به رغم شفاف بودن آن در قوانین مربوطه(2درصد بودجه دستگاهها–قانون وزارت-و یا 1 تا 4 درصد بودجه شرکتها -لایحه بودجه86-) مشخص نیست و احتمالا باید در زمان مبادله موافقتنامه و یا تدوین آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 معلوم گردد و این در فرآیند اجرایی کشور یعنی صبور باشید حد اقل تا شهریور و تا آن زمان کاری از پیش نخواهد رفت (البته اگر کسی بخواهد کاری بکند!)این مدل بودجه ریزی پژوهشی، همه تلاش کشور برای تسهیل این امر را که مصداق کلی آن در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه است بی اثر می کند

3. در لایحه سال 86 عملا بودجه فناوری اطلاعات با نگاه توسعه کاربری آن حذف شده است. در لایحه ردیف بودجه متمرکزی که قبلا به بودجه تکفای متمرکزمعروف بود (بند "د" سالهای پیش) حذف گردیده است . علاوه بر آن،2 درصد بودجه جاری دستگاهها که طی مصوبات دولت صرف فناوری اطلاعات می شد نیز بدلیل تغییر مدل بودجه ریزی (به اصطلاح ،عملیاتی شدن آن ) حذف گردیده .نکته قابل تامل در این باره این است که نقش کلیدی مدل های قبلی ،هدفمند کردن هزینه دولت بعنوان بزرگترین خریدار خدمات فناوری اطلاعات بوده است و از طرفی جهت دهنده تولید آن خدمات توسط بخش خصوصی ، نکته ای که متاسفانه توسط متولیان فعلی امر IT کشور مورد توجه قرار نگرفته است .

نتیجه حداقلی بودجه سال 86 ، تثبیت رکود فعلی بازار ،عدم امکان هدایت تولید و مصرف خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت بسنده کردن به حرف خواهد بود تا عمل،زیرا جهت گیری دولت نکته ای مبنی بر عزم آن برای توسعه این بخش را نشان نمی دهد . البته توضیح آن را باید ازآقای ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و و سازمان مدیریت جویا شد.

4. در لایحه بودجه پیشنهادی رد پایی از عزم بر اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مشاهده نمی شود به تعبیری تغییر جدی در مدل بودجه نسبت به سالهای قبل که رویکرد جدی کشور برای خصوصی سازی تعریف نشده بود‌ مشاهده‌نمی‌شود .نه آزاد سازی فعالیت مشخصی پیش بینی شده و نه سرمایه گذاری شرکتهای دولتی محدود شده است بلکه همه چیز به سیاق گذشته است به طور مثال می شد فرض کرد دولت می توانست در برخی حوزه ها مانند موبایل وارد نشود زیرا شرکتهای خصوصی در ارایه این خدمت فعالنداما نه تنها این رویکرد وجود ندارد بلکه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگتر شدن خود حتی به بهای از بین رفتن شرکتهای خصوصی اقدام می نماید وتوسعه 3000000 شماره موبایل برای شرکت دولتی را پیش بینی کرده است.البته در خصوص برنامه های سال آینده دولت باید برنامه اجرایی آن که در بودجه به طور شفاف وجود ندارد را جویا شد که امیدواریم مدیران ارشد وزارت با این نگاه نسبت به تبیین آن اقدام نمایند.

در انتها متذکر می گردد گزارش کامل تحلیل بودجه سال 86 بر اساس برنامه های اجرایی دستگاهها در شماره 35 نشریه دنیای مخابرات و ارتباطات ارایه خواهد شد

*مدیرمسئول ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات

ارزان‌فروشی یا تامین منافع اقتصادی‌

شنبه, ۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

مژگان فرجی - ایرانسل یک شرکت سهامی خاص است که تحت قوانین بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و مفاد اساسنامه آن در حال حاضر اداره می‌شود.

این شرکت در 23 مردادماه سال 1385 برای مدت زمان نامحدودی به ثبت رسید.

اما آنچه باید در این میان فراموش نکرد، ارزان‌فروشی در بازار ایران در این خصوص است.

گفتنی است، شرکت ایرانسل بابت کسب این امتیاز 300 میلیون یورو پرداخت کرده است. این در حالی است که کشور عربستان برای شرکت اپراتور دوم و بازاری که کل جمعیت سرزمین آن کمتر از مشترک‌های کشور ماست یک میلیارد و 800 میلیون دلار بابت این حق امتیاز دریافت کرده و علاوه بر آن کشور مصر هم وضعیتی مشابه عربستان را دارد.

از سوی دیگر سفیر آفریقای جنوبی در گذشته نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده که شرکت ایرانسل از بازار ایران به دلیل تاثیر آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار سود برده است.

اما در این میان نکته مهم آن است که این قراردادها در حالی به امضا می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کامل در جریان تمام امور آن قرار داشته‌اند. رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره گفت: شرکت ایرانسل به صورت خصوصی کار می‌کند و یک نهاد خصوصی کار خود را طبق روالی که می‌داند انجام می‌دهد.وی افزود: قرار بر این بود تا سال گذشته از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و براساس اسناد مناقصه پس از واگذاری 300 میلیون یورو به حساب دولت پروانه این شرکت صادر شود بنابراین زمانی که این قرارداد به مرحله اجرایی درآمد، کار هم آغاز شد.

معترض هستیم‌

الیاس نادران هم از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در بازار ایران ارزان‌فروشی صورت نگرفته است؟ گفت: بله، ارزان‌فروشی انجام شده است.

وی افزود: این پرونده‌ای است که از دولت اصلاحات باقی‌مانده است. در همان زمان هم به آن معترض بودیم، هم‌اکنون هم معترض هستیم.

سید مصطفی سیدهاشمی، نماینده مراغه و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: این مساله یک مزایده بین‌المللی بوده است که در آن مزایده هم برای پرداخت حق‌الامتیاز و هم درصدی که بابت هر مکالمه باید به خزانه دولت واریز شود، صحبت‌های لازم انجام شده بود.

وی افزود: 300 میلیون یورو به عنوان حق‌الامتیاز و 3/28 درصد بابت حق مکالمه برای برنده این مزایده در نظر گرفته شده بود که کشور ترکیه در آن به عنوان برنده شناخته شد اما از آنجا که قرارداد با این کشور را ملغی اعلام کردند با آفریقای جنوبی وارد مذاکره شدند که تمام شرایط ترکیه را آفریقای جنوبی پذیرفت.

به گفته سیدهاشمی، تمام اتفاقات در این مزایده بین‌المللی رخ داده و حالا اگر سر ما کلاه رفته یا نرفته، بحث دیگری است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با اینکه کشور مورد مذاکره از گسترش این کار در همسایگان ما سود سرشاری برده است، توضیح داد: کشوری که در یک جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، درصدد است خدمات دیگری هم به کشورهای همسایه بدهد. البته نباید دور از نظر پنداشت که برای نظام جمهوری اسلامی ایران هم این نوع قرارداد سودآور بوده است زیرا از محل درآمدشان برای ایران 65 درصد، مالیات 25 درصد و عوارض هم 3/28 درصد پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این یکی از قرارداد‌هایی است که باید به آن افتخار کنیم. با دخالت مجلس در آن سهم ایران 51 درصد و آفریقای جنوبی 49 درصد در نظر گرفته شد بنابراین این قرارداد از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار موفق از آب درآمد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص معایب شرکت فوق گفت: کار اجرایی از معایب شرکت ایرانسل است البته هنوز 9 ماه نیست که این شرکت آغاز به کار کرده، فراموش نکنیم که در حال حاضر گوشی‌های همراه خواهان از سال 74 شروع به کار کرده‌اند و هنوز که هنوز است دارای نقاط کور است. باید به شرکت ایرانسل فرصت داد تا بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد.

ارزان‌فروشی شده است‌

همچنین محمد خوش‌چهره هم از اعضای کمیسیون اقتصاد در برابر این سوال که آیا بازار ایران ارزان‌فروشی کرده است، گفت: بله ولی در این باره به دلیل عدم اطلاعات کافی توضیح بیشتری نمی‌دهم.

حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران و از اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: بعد از اینکه یکسری قراردادها به این شکل بسته می‌شود، اگر هر روز بخواهیم درباره آن مباحث حاشیه‌ای مطرح کنیم شاید چندان مناسبتی نداشته باشد.

وی افزود: درباره ایرانسل از زمانی که بحث همکاری ترکیه با ایران مطرح بود، مناقصه‌ای برگزار شد که در کنار آن هم یکسری مطالعات جانبی صورت گرفت که پس از آن هم با توجه به اینکه ترک‌سل به خاطر مشکلات نتوانست به همکاری خود ادامه دهد، شرکتMTN مشارکت خود را با طرف ایرانی شروع کرد، البته تمام مراحل قانونی و حقوقی آن هم طی شده است.

به گفته کاتوزیان، اگر بخواهیم مدام روی قراردادها ایراد بگیریم، فضای سرمایه‌گذاری در کشور را دچار تلاطم و مشکل می‌کنیم.

این نماینده تهران با اشاره به اینکه خود از جمله نمایندگانی است که روی قراردادها حساسیت نشان می‌دهد، توضیح داد: این حساسیت‌ها باید پیش از انعقاد مطرح شود به طور مثال تمام ایرادات قرارداد ال90‌را قبل از منعقد شدن آن بیان کردم، اما وقتی بسته شد و حرکت رو به جلوی خود را آغاز کرد، ایجاد مشکل کار درستی نیست.

اصل کار اشکال دارد

احمد توکلی نیز از چهره‌های شاخص مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این باره گفت: بالاخره یک قراردادی بسته شده است، ما هم از میانه کار برای اصلاح آن تلاش کردیم و تا اندازه‌ای هم که مقدور بود این اصلاحات انجام شد.

وی که خودش برای انحلال قرارداد ترک‌سل تلاش کرده بود، افزود: البته اصل کار اشکال داشته است. این قرارداد یادگار دولت خاتمی است که با مذاکرات اشکالات آن پذیرفته نشد و ما هم مجبور شدیم تن دهیم به یک کار پر هزینه تقنین در این زمینه، برای اینکه هزینه اشتباه بودن آن بیش از تقنین بود.

توکلی با اشاره به اینکه این قرارداد نسبت به گذشته‌بهبود یافته است، تصریح کرد: 51 درصد آن توسط شرکت‌های داخلی به کار گرفته شده است علاوه بر این ریز ارقام آن هم تغییر کرد.با این همه پرسش مهم همچنان آن است که اگر قرار بوده صرفه و صلاح مملکت و منافع اقتصادی نظام در عقد این قرارداد لحاظ شود و اگر مجلس هفتم به خاطر عدم رعایت منافع ملی دست به اخراج ترک‌سل از قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه زد، چرا در مورد حق‌امتیاز ایران در قرارداد حاضر سکوت کرده و اراده‌ای برای انجام تحقیق و تفحص در این باره ندارد.

منبع : جهان صنعت

انتقاد مجدد وزیر ارتباطات از مطبوعات

جمعه, ۶ بهمن ۱۳۸۵، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

زیر ارتباطات و فنن‌آوری اطلاعات در آیین افتتاح ‌٥٤٦ پروژه‌ی مخابراتی در شیراز، به‌شدت از عملکرد مطبوعات انتقاد کرد.

دکتر محمد سلیمانی در این مراسم دانشگاه را مرکز نطق و بیان و اندیشه خواند و اظهار کرد: در شرایطی که دانشگاه مرکز استعدادها، آزادی، نطق و بیان است، اما در این فضا نمی‌توانستیم نفس بکشیم و حتی دفاع از امام (ره) هم سخت بود.

وی افزود: در انقلاب اسلامی مشخص شد که خون شهدا نمی گذارد در مسیر کلی انقلاب انحراف ایجاد شود؛ گرچه کسانی می‌خواستند مسیر انقلاب را منحرف کنند، اما خودشان منحرف و شرمنده شدند؛ ولی در حال حاضر هم غبارها کم و بیش جدی است. سلیمانی با مهم توصیف کردن اقدامات صورت گرفته در دولت نهم اظهار کرد: حجم کارهای صورت گرفته در دولت نهم بالاست، اما ببینید مطبوعات چگونه عمل می‌کنند؟ طوری به مسائل رنگ می‌دهند که خودمان هم فکر می‌کنیم، نکند کاری نکرده‌ایم؟!

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وی افزود: در بحث مخابرات ابتدا از خصوصی‌سازی انتقاد شد که کاری صورت نگرفته، گفتیم یک مورد پیدا کنید تا ما نیز اعلام کنیم. درواقع آن‌ها صحنه‌ای تصویر کردند که انگار هیچ کاری نشده است و وقتی هم گفتیم که این همه کار کردیم، گفتند ما نمی‌دانستیم. حالا هم که دانستند، می‌گویند چرا دادی به بخش خصوصی؟!

وزیر ارتباطات با تأسف بار خواندن وضعیت تولیدکنندگان داخلی صنایع مخابراتی در سال‌های ‌٨١ تا ‌٨٤ گفت: تولیدکنندگان این بخش در آن سال‌ها به چه مطالبی اشاره می‌کردند؟ بخش خصوصی چگونه آه و ناله می‌کرد؟! اما امروز قرارداد ‌١٦٨ میلیارد تومانی برای تولید قطعات منعقد میشود و در واقع دولت نهم با انعقاد این قرارداد ریسک بزرگی کرد، مثل ماستی که در دریا برای درست کردن دوغ ریخته باشند! لذا اگر توانستیم تجهیزات تولید کنیم، می‌شویم پنج کشور اول، اما اگر نتوانستیم، تازه می‌شویم مثل دو یا سه سال قبل.

سلیمانی ادامه داد: همان کسی که می‌گفت چرا تولید نمی‌کنید، حالا می‌گوید چرا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟! درواقع آن‌ها دنبال این هستند که اگر چیزی نصیبشان شد، عالی است؛ وگرنه با سهام عدالت مخالفت می‌کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه با انتقاد مجدد از رسانه‌ها گفت: مگر آن‌ها جن و پری هستند که قبل از این که دولت بودجه را به مجلس بدهد، اعلام می‌کنند دولت بودجه را براساس بشکه ‌٤٢ دلاری نفت بسته است؟ چه مقالاتی در باب نفت نوشتند! اما حالا که رییس جمهور بودجه را بر اساس نفت بشکه‌یی ‌٧/٣٣ دلار به مجلس ارائه داد، گفتند غافلگیر شدیم. باید هم غافلگیر شوید! دولت، دولت چابک و تصمیم‌گیرنده‌ای است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: سال گذشته و در این هنگام، ‌٥/٨ میلیون خط موبایل داشتیم، اما امسال نزدیک به ‌٧ میلیون خط موبایل اضافه شده است. وزیر قبلی گفته اگر من بودم نمی کردم، نمی‌شود، اما خدا توفیق داد و تحقق پیدا کرد و در حالی که ما برای خرداد ‌٨٦ برنامه‌ریزی کرده بودیم، در بهمن ماه ‌٨٥ این کار صورت گرفت.

سلیمانی با بیان این که در سال گذشته بیش از ‌١٢٨٠ روستا از خدمات بانک بهره‌مند شدند، گفت: منابع بانکی از ‌١٥٠ میلیارد تومان به ‌٤٥٠ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، حالا که فهمیدند این کار شده، مقاله می نویسند چرا ما می‌رویم در روستاها؟!

وزیر ارتباطات به کاهش شدید قیمت تلفن همراه در بازار اشاره کرد و گفت: سال گذشته تلفن همراه یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار تومان بود، اما حالا رسیده به جایی که قیمت دولتی و آزاد یکسان است، لذا انحصار هرجا باشد بد است؛ بویژه این که در یک شهر تلفن همراه را انحصاری به گروهی دادند.

او در ادامه دفاعیات خود از دستاوردها بویژه در بخش فن‌آوری اطلاعات گفت: در بخش اینترنت شروع کردند فضایی را به وجود آوردن که کسی در ایران به اینترنت دسترسی ندارد، اما آمار نشان داد که از ‌٧ میلیون کاربر به ‌١١ میلیون و ‌٢٠٠ هزار کاربر رسیده‌ایم؛ یعنی ‌٦٠ درصد رشد داشته‌ایم، لابد این ‌١١ میلیون نفر ایرانی نیستند!؟ اگر قبول ندارید، ما که پول آن را می‌گیریم، هیچ هزینه‌ای هم برای دولت نداریم، بلکه سود ‌٦٥ درصدی ما را مجلس برمی‌دارد و به جای دیگر می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیان چگونگی حمایت از بخش خصوصی گفت: تا سال ‌٨٤، ‌١٠ میلیارد تومان از وام‌های ما به بخش خصوصی تحقق پیدا کرده، در ‌١٠ ماه گذشته اما ‌٤٥ میلیارد تومان تصویب کردیم که ‌٣٥ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در حالی که قبلا عمدتا سرمایه‌گذاری‌ها در تهران صورت می‌گرفت، ما آن را به هم زدیم؛ چراکه دولت معتقد است همه باید با هم رشد کنند و اگر هم حاشیه نشینی داریم، دلیل آن این است که جای دیگری را توسعه ندادیم، درواقع دولت نهم به هیچ وجه بخشی فکر نکرده است.

سلیمانی معتقد است که در بخش ارتباطات تحول جدی صورت گرفته است و رشدهای این بخش ‌٥٠ درصدی، ‌١٠٠ درصدی و ‌١٥٠ درصدی بوده نه سه و یا پنج درصدی.

او در بیان وضعیت نه‌چندان مناسب ایران در بخش تلفن همراه در میان کشورهای خاورمیانه گفت: از ‌١٥ کشور خاورمیانه ما در ردیف سیزدهم هستیم، دیدیم اگر دیر بجنبیم، از افغانستان هم عقب می‌مانیم. از خانواده متوسط ایرانی هم بیشتر از این نمی‌توانیم برداریم، نباید هم برداریم، بلکه باید امکانات را توسعه بدهیم تا بتوانیم خدمات را ارزان‌تر کنیم؛ در کنار آن نیز باید تنوع خدمات و سرویس را ارائه بدهیم، بدون این که انحصار ایجاد شود.
برخی نمی‌خواهند خدمات دولت را ببینند

ایرنا نیز در این رابطه گزارش داد ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی افراد و جریان‌ها نمی‌خواهند خدمات دولت را ببینند و در مطبوعات طوری وانمود می‌کنند که گویا دولت هیچ کاری انجام نداده است.

دکتر محمد سلیمانی روز پنجشنبه در جمع مسوولان و کارکنان مخابرات استان فارس در شیراز افزود: این افراد که قبلا از واگذار نشدن کارها در وزارت ارتباطات به‌بخش خصوصی‌انتقاد می‌کردنداکنون باخصوصی‌سازی در وزارت ارتباطات مخالفت می‌کنند.

وی اظهار داشت: این افراد خصوصی‌سازی رابه معنای اختصاصی‌سازی می‌خواهند و توقع دارند فواید خصوصی‌سازی ، نصیب خودشان شود و باواگذار شدن عواید خصوصی‌سازی به مردم مخالفت می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه این افراد در صحنه مطبوعات رنگ عوض می‌کنند گفت: طوری در عرصه مطبوعات می‌نویسند که برخی مواقع خود ما نیز فکر می‌کنیم که نکند کاری انجام نشده است.

سلیمانی افزود: در حالی که تحول چشمگیری در عرصه ارتباطات کشور به وجود آمده است و کارها در این بخش شبیه به انقلابی بزرگ است و موجب متحول شدن وضعیت ارتباطی در کشور شده است.

وی افزود:تولیدکنندگان داخلی در سالهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ۸۴‬درکشوردرعرصه مخابرات و ارتباطات به بن بست رسیده بودند، بخش خصوصی در این عرصه به ورشکستگی رسیده بود، همه در این بخش آه و ناله می‌کردند اما اکنون قرارداد ‪۱۶۸‬ میلیارد تومانی برای تولید تجهیزات مخابراتی در کشور منعقد شده است و وضعیت تولید داخلی را متحول خواهد ساخت.

وی گفت:اگراین قرارداد موفق شود ما در ردیف پنج کشور اول دنیا در تولید تجهیزات مخابراتی قرار می‌گیریم و اگر ناموفق باشد به جای اولمان که قبلا بودیم بر می‌گردیم و اتفاق خاصی نمی‌افتد.

وزیرارتباطات وفناوری‌اطلاعات گفت:زمانی که‌این قرارداد را منعقد می‌کردیم همان کسانی که قبلا می‌گفتندچرا تولیدات داخلی را تقویت نمی‌کنید،می‌گویند چرا حجم دولت را بزرگ می‌کنید،انعقاد قرار داد برای افزایش تولیدات داخلی بزرگ کردن حجم دولت نیست.

وی افزود: دولت در تصمیم‌گیری چابک و مصمم است و بسیاری از کارهایی را که قبلا می‌گفتند نمی‌شود انجام داد،قصد دارد با تولید داخلی انجام دهد.

جزییات بودجه وزارت ارتباطات در سال 86

پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۸۵، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 86 در بخش‌های مخابرات، توسعه و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری، سازمان تنظیم مقررات و سازمان فضایی اعلام شد.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور )نزد خزانه‌داری کل( ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز کند. نحوه دریافت و مصرف 65 درصد اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون )برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( بر اساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی

به گزارش «جهان‌صنعت» همچنین به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیت‌های سازمان یادشده تا 65 درصد از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه )فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکت‌های ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.

40 میلیارد تومان برای نرم‌افزار

بر این اساس به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ 400 میلیارد )400000000000( ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کند.

سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت‌های فضایی بر اساس نرخ‌هایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی )نزد خزانه‌داری کل( واریز کند. معادل صددرصد اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

افزایش سرمایه مخابرات

به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره «2» بند «ب» ماده «7» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ارزی تا مبلغ 125 میلیارد )125000000000( ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست مخابرات )پیام( به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت کرده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور کند.

تعهدات وزارت ارتباطات

شرکت‌های مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک‌هزار و 170 میلیارد )1170000000000( ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز کنند. اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون )برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تامین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد.

بودجه IT در کمیسیون صنایع

بندهای مربوط به بودجه IT روز گذشته به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و از این تاریخ 10 روز فرصت داریم در کمیسیون‌های تخصصی این بندها را بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کنیم.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نایب‌رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن بیان این مطلب افزود: بندهای بودجه از امروز به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود و ما هم در کمیسیون صنایع و معادن بندهای بودجه IT را بررسی خواهیم کرد.

وی در خصوص حذف ردیف بودجه فناوری اطلاعات از بودجه IT اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم.

به گفته وی، هر کمیسیون حدود 10 روز فرصت دارد تا بندهای بودجه مربوط به کمیسیون خود را بررسی کرده و ظرف 10 روز نتیجه بررسی را اعلام کند.

رایزنی در خصوص نحوه اجرای اصل «44»

صادق‌زاده همچنین با اشاره به جلسه اعضای کمیته مخابرات مجلس با وزیر ارتباطات گفت: جلسه یادشده که در هفته جاری برگزار شد، جلسه پرسش و پاسخ نبود.

وی افزود: در این جلسه بحث‌هایی پیرامون سیاست‌های اصل «44» بین وزیر و نمایندگان رد‌وبدل شد و وزیر ارتباطات گزارشی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با اصل «44» ارایه کرد.

به گفته وی، در جلسه یادشده دیدگاه‌ها و انتقادات نمایندگان در رابطه با توسعه شرکت‌های دولتی مغایر با اصل «44» نیز مطرح شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته‌ای مرکب از چند نفر از اعضای کمیسیون اصل «44» و چند نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و افزود: با توجه به اصل «44» قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های برنامه توسعه، توسعه فعالیت‌های وزارت ارتباطات بر خلاف اصل «44» و خصوصی‌سازی است.

وی افزود: کمیته یادشده شرایط فعلی وزارت ارتباطات را بررسی می‌کند و در راستای اصل «44» قانون اساسی دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی به این وزارتخانه خواهد داد.

چراغ سبز به قاچاقچیان مخابرات

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدیر‌کل صدور پروانه خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین‌نامه تلفن اینترنتی (VOIP) در مراحل ابتدایی است.

وی همچنین گفته: اکنون نمی‌توان زمان تصویب را پیش‌بینی کرد!

در مورد قاچاق مکالمات اینترنتی که سه سال است در انتظار تدوین و تصویب به سر می‌برد، مقالات و اخبار بسیار زیادی به رشته تحریر در آمده و این موضوع از جمله سوژه‌هایی به شمار می‌رود که ظاهرا به سرنوشت ماهواره‌های زهره و مصباح دچار خواهد شد.

قریب به سه سال است که آیین‌نامه قانونمند‌سازی تلفن‌های اینترنتی (VOIP) در حال تدوین است و از این دست به آن دست می‌چرخد. نکته قابل توجه نیز آنکه از این بابت سالانه نزدیک به یکصد میلیون دلار زیان به کشور وارد می‌شود.

مجری و مسوول مستقیم این زیان نیز علی‌الظاهر سازمان تنظیم مقررات و در نهایت وزارت ارتباطات است.

این سازمان نزدیک به سه ‌سال است که در حال مطالعه آیین‌نامه VOIP است و اوایل سال‌جاری بود که به این نتیجه رسید که اصلا این موضوع به ایشان مربوط نشده و مخابرات باید پاسخگوی پرونده VOIP باشد.

اما اواخر سال‌جاری ظاهرا مخابرات نیز پاسخ داد که موضوع به آنها مربوط نیست و ظاهرا پرونده کهنه تلفن اینترنتی را دوباره به سازمان رگولاتوری بازگرداند.

جالب آنکه رگولاتوری هیچ‌گاه به طور شفاف اعلام نکرده که چه مانعی بر سر راه جلوگیری از زیان صد‌ها میلیون دلاری کشور از این بابت وجود دارد.

رگولاتوری که به طور ناگهانی آیین‌نامه تغییر شکل و ساختار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را تدوین و به سرعت نیز آن را عملیاتی کرد، سه سال است که در حال مطالعه روی آیین‌نامه VOIP است.

نکته جالب‌تر و در عین حال دردناک‌تر این است که مسوولان این سازمان به جای آنکه لااقل وانمود کنند که سرگرم‌ نهایی‌سازی سرنوشت VOIP هستند و به این ترتیب زمینه تهدید و نگرانی قاچاقچیان را فراهم کنند در کمال خونسردی، تدوین آیین‌نامه را در مراحل ابتدایی اعلام کرده و تازه تاکید هم می‌کنند خیال همه راحت باشد زمان تدوین نهایی آن نیز مشخص نیست!

اینکه هدف از انتشار این خبر که روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا( قرار گرفته، چیست و چرا موضوع این‌گونه بیان می‌شود، موضوعی است که در وهله اول رییس این سازمان و در وهله دوم شخص وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهد.

آیا فی‌الواقع اخباری از این دست که از سوی مسوول مستقیم این پرونده مطرح می‌شود را نمی‌توان چراغ سبزی برای قاچاقچیان دانست تا در آرامش به کار خود پرداخته و حتی به فکر توسعه نیز باشند؟!

اگرچه بخش دیگر وزارت ارتباطات یعنی شرکت مخابرات ایران، استان‌ها و شرکت‌ زیر‌ساخت‌ به کرات اعلام کرده‌اند با روش‌های فنی در حال شناسایی متخلفان و برخورد جدی با ایشان هستند ولی آیا این‌گونه اظهارات کاملا متناقض و متفاوت را آن هم از یک وزارتخانه می‌توان در یکجا جمع کرد؟

جناب وزیر ارتباطات لطفا پاسخ دهید.

هدیه مخابرات به مشترکان تلفن همراه

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۴۸ ب.ظ | ۲ نظر

رییس هیات مدیره مخابرات ایران اعلام کرد:کسانی که ودیعه تلفن ثابت و یا سیار نزد این شرکت دارند و مایلند آن را به سهام تبدیل کنند، در واگذاری سهام در دوران خصوصی‌سازی از اولویت برخوردار می‌شوند.

"وفا غفاریان" گفت: این افراد می‌توانند در آن دوران در سقف ودیعه خود سهم گرفته و سود سالانه دریافت کنند.

وی افزود: اولویت دادن به ودیعه سپاران در واگذاری سهام یکی از چهار محور اساسی کلیات طرح واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه مخابرات است که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید.

وفا غفاریان این موضوع را "هدیه" مخابرات به مشترکان تلفن همراه و ثابت توصیف کرد و درباره علت اطلاق هدیه به آن گفت: زیرا شرکت مخابرات ایران یکی از بهترین شرکتهای سودآور کشور است و قطعا سهامش ارزش بالایی دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بیان یکی دیگر از محورهای مهم طرح واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه مخابرات که‌توسط شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به هیات دولت پیشنهاد شده بود، گفت: شرکت مخابرات به صورت یکپارچه و نه در قالب ‪ ۳۳‬شرکت تابعه و استانی واگذار می‌شود تا خطر دچار اختلال شبکه ارتباطی کشور پیش نیاید.

غفاریان در گفت و گو با خبرنگار "ایرنا" افزود:بر اساس این مصوبه، یک شرکت مادر مخابرات و ‪ ۳۲‬شرکت به صورت یکپارچه واگذار می‌شوند و شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب یک سازمان در وزارت ارتباطات برای اداره امور شبکه‌های مادر باقی می‌ماند.

غفاریان گفت:محور مهم و سوم مصوب این است که تمامی تعهدات شرکتهای مخابرات کشور حفظ می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این شرکت علاوه بر سرمایه‌گذاری به صورت درآمد، در برخی از مناطق کشور بدون توجیه اقتصادی و بنابر وظیفه حاکمیتی سرمایه‌گذاری می‌کند، افزود:محور چهارم مصوبه هم تداوم این نوع سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و روستایی است.

طرح کلیات واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه شرکت مخابرات که حدود شش ماه پیش توسط وزارت ارتباطات به هیات دولت تقدیم شده بود، ‪ ۱۹‬دی ماه در این هیات به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه تا ‪ ۸۰‬درصد سهام تمامی شرکتهای تابعه و استانی مخابرات ایران به جز شرکت ارتباطات زیرساخت، در سال ‪ ۱۳۸۶‬از طریق بورس یا سهام عدالت به بخش خصوصی و مردم واگذار خواهد شد.

انتقاد به قرارداد مخابرات با ثریا

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۸۵، ۰۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

روز گذشته و طی نشستی با حضور تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی نسبت به عقد قرارداد شرکت مخابرات ایران با شرکت ماهواره‌ای ثریا جهت ارایه خدمات مکالمه به نقاط دوردست انتقاد شد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت، در ابتدای این جلسه که با حضور مدیران عامل سه شرکت خصوصی، یکی از اعضای اتحادیه مخابرات، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی و یک کارشناس مخابرات برگزار شد، صادق حکیمی، رییس هیات‌مدیره شرکت ایمن نگهدار به طرح موضوع پرداخت و گفت: شرکت مخابرات ایران اخیرا مجوز عقد قرارداد با شرکت خارجی ماهواره‌ای ثریا را به شرکت‌های مخابرات استانی داده است که بر این اساس مجاز هستند با شرکت ثریا و برای مناطق روستایی که امکان برقراری ارتباط از طریق فیبرومایکروویو وجود ندارد ،اقدام کنند.

توانایی بخش خصوصی بالاست‌

وی افزود: در این بخشنامه ظاهرا به ازای هر دقیقه ارتباط 31 سنت یارانه از سوی شرکت مخابرات ایران به این شرکت پرداخت می‌شود. حال پرسش اینجاست که آیا این کار با بخش خصوصی کشور خودمان نمی‌توانست انجام شود.

وی در ادامه گفت: آیا ما از طریق) VOIP تلفن اینترنتی)، شبکه‌هایP2P و نصب ایستگاه‌های ثابت که در توان بخش خصوصی هم هست نمی‌توانستیم این کار را بکنیم. آیا در این صورت ما نمی‌توانستیم با یک تیر چند نشان بزنیم و به این روستاها همزمان خدمات اینترنتی ارایه دهیم.

حکیمی با اشاره به حضور پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات ماهواره‌ایSAP افزود: اگر مسوولان بپرسند که آیا طرح جایگزین در بخش خصوصی وجود دارد پاسخ مثبت است. همچنین جا دارد این پرسش نیز مطرح شود که آیا اگر این یارانه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، بهتر نبود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص حجم مالی این قرارداد گفت: اگر در 20 استان 30 نقطه را در نظر بگیریم 600 نقطه جهت ارایه این خدمات وجود خواهد داشت و اگر حداقل در روز 50 مکالمه داشته باشیم و هر کدام نیز پنج دقیقه به طول بینجامد به عدد بسیار بزرگی خواهیم رسید.

احتمال بروز مشکلات امنیتی‌

در ادامه جلسه کریمی، عضوهیات‌مدیره اتحادیه مخابرات نیز ضمن اظهار بی‌اطلاعی و درخواست همفکری میان مخابرات و این اتحادیه گفت: این قرارداد بحث کارشناسی عمیق‌تری می‌طلبد از طرفی مساله عقد قرارداد با یک شرکت خارجی همچون ثریا از لحاظ امنیتی و سیاسی نیز احتمال بروز مشکلاتی را دارد به ویژه آنکه بخش خصوصی خودمان در شبکه انتقال تجربه خوبی دارد.

ایجادتشکلی از بخش خصوصی و دولتی‌

رسولی، مدیرعامل شرکت شبکیه شریف نیز با اشاره به مشکلات متعدد گریبانگیر شرکت‌های خصوصی به علت تغییر مدیریت‌ها و متعاقب آن تغییر سیاست‌ها گفت: بهتر است دولت به جای ایفای نقش حاکمیتی نقش نظارتی را به عهده گیرد.

وی پیشنهاد داد تا برای پیشگیری از موازی‌کاری‌های احتمالی، تشکلی مشترک میان بخش خصوصی، دولت و صاحبنظران شکل بگیرد تا نسبت به پیشبرد توسعه اقدامات موثری صورت پذیرد.

پورمهدیان، مدیرعامل شرکت فراگستر کیش نیز با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری‌ها به سمت بومی‌سازی پیش نمی‌رود، گفت: مخابرات باید از بخش خصوصی حمایت کرده و به ایشان اعتماد کند چراکه ماهواره ثریا تکرار یک تجربه گذشته است و بخش خصوصی توان انجام این کار را دارد از سوی دیگر روش ثریا گران‌تر نیز تمام می‌شود.

چند پرسش‌

در بخش دیگری از این جلسه بهمن برزگر، به عنوان کارشناس مخابرات با اظهار بی‌اطلاعی از جزییات این قرارداد به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر شفاف‌تری از موضوع و تحلیل این قرارداد ارایه دهد.

وی گفت: آیا هیچ مدل دیگری می‌تواند جایگزین ارتباط ثریا شود، آیا ماهواره دیگری این خدمات را می‌دهد، آیا این شرکت مجوزهای لازم از رگولاتوری را دارد، آیا مجوزGMPCS که رگولاتور ارایه کرده در این خدمات نمی‌گنجد؟

برزگر در ادامه به طرح چند پرسش دیگر پرداخت و گفت: آیا در این راستا فرآیند مناقصه طی شده و طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی هست و بالاخره آنکه آیا واگذاری این پروژه به شرکت ثریا از مصادیق حمایت از بخش خصوصی هست یا نه؟

در انتهای این جلسه نیز صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از ابعاد این قرارداد گفت: با توجه به اینکه از شرکت مخابرات نماینده‌ای در این جلسه نیست و بنده نیز از جزییات این قرارداد اطلاعی ندارم طی روزهای آینده با توجه به رسالت قانونی خود موضوع را پیگیری خواهم کرد.

حذف IT از بودجه سال 86

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، با اشاره به وضعیت بودجه پیش‌‏بینی شده برای فناوری اطلاعات در سال 86 ،گفت: براساس اطلاعات موجود، کلیه ارقام بودجه‌‏ای فناوری اطلاعات در بودجه سال 86 حذف شده است.

امیرحسین سعیدی نایینی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اظهار نگرانی از حذف کلیه بودجه‌‏های مربوط به فناوری اطلاعات در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، افزود: حسب بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور قرار بود علاوه بر ردیف بودجه‌‏های دستگاه‌‏ها, در امر فناوری اطلاعات و بودجه‌‏های متمرکز نظیر تکفا و امنیت که از سال‌‏های گذشته در بودجه کشور لحاظ می‌‏شد, قرار بود به جبران حذف اختصاص 2 درصد بودجه جاری دستگاه‌‏های به امر فناوری اطلاعات در بودجه سال 85 و برای سال 86 یک درصد از بودجه‌‏های جاری و عمرانی به امر فناوری اطلاعات دستگاه‌‏ها اختصاص یابد، متاسفانه نه تنها این اتفاق نیافتاده است، بلکه کلیه ردیف‌‏های مربوط به این فناوری به بهانه صرفه‌‏جویی در هزینه‌‏های جاری توسط کمیته سه نفره نهایی کردن بودجه حذف شده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، با توجه به تاکیدات رییس جمهور مبنی بر برقراری عدالت و خدمت رسانی به بندگان خدا افزود: چگونه می‌‏توان بودجه‌‏ای با این حجم برای کشور را تصویب کرده و به مرحله اجرا گذاشت؛ ولی از فناوری اطلاعات برای کنترل و نظارت آن استفاده نکرد.

سعیدی نائینی, با توجه به نقش بی‌‏بدیل فناوری اطلاعات در ارائه اطلاع رسانی عمومی و ایجاد رفاه برای مردم و کاهش هزینه‌‏ها و افزایش بهره‌‏وری، گفت: در حالی که هیات دولت مصوبه استفاده از فناوری اطلاعات برای کاهش ترافیک را تصویب کرده است, چگونه می‌‏توان باور داشت در بودجه پیشنهادی دولت حتی ردیف‌‏های بودجه قبلی مربوط به فناوری اطلاعات نیز حذف شده باشد.

وی، در توجیه وقوع چنین اتفاقی که موجب شده است که نه تنها بودجه جدیدی برای فناوری اطلاعات پیش‌‏بینی نشود, بلکه بودجه‌‏های مربوط به تکفا و امنیت به میزان حدود 70میلیارد تومان نیز حذف شد, افزود: نبود متولی مشخص برای امر فناوری اطلاعات در درون سازمان‌‏های دولتی که از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور هدایت می‌‏شود, باعث شده جایگاه واقعی خود را پیدا نکنند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، در پاسخ به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تدوین پیش‌‏نویس بودجه سال 86 برای فناوری اطلاعات، گفت: طبق اخبار واصله وزارت ICT کلیه بودجه‌‏های درخواستی مربوط به بخش مخابرات خود را در لایحه پیشنهادی گنجانده است و حذف ردیف‌‏های فناوری اطلاعات اگر به عنوان وجه المصاحه جهت درج بودجه‌‏های بخش مخابرات مطرح نشده باشد, حداقل به دلیل ضعف کارشناسی و عدم ارائه توجیه مناسب متولیان امر فناوری اطلاعات صورت گرفته است که زیان‌‏های زیادی را به صنعت فناوری اطلاعات در کشور وارد می‌‏سازد.

سعیدی نائینی ، در پایان گفت: با توجه به دو سال رکود در بازار، انتظار می‌‏رفت که بودجه سال 86 مسکنی برای وضعیت بحرانی فناوری اطلاعات در کشور باشد که با این بودجه پیشنهادی, سال 86 را باید سال پایان فعالیت اغلب شرکت‌‏های ایرانی دانست و می‌‏‏توان انتظار داشت که برای اجرای پروژه‌‏های فناوری اطلاعات که حق مسلم همه ایرانیان برای بهره‌‏گیری بهتر از رفاه, مبارزه با فساد اداری و اقتصادی , آلودگی هوا و نظایر آنها بوده و از بکارگیری آن نیز گریزی نیست, از سال‌‏های بعد دست به دامان شرکت‌‏های خارجی شد.

فرصتی برایGC شدن

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اگرچه در آخرین جلسه‌ای که GC ‌ها یا همان پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار با مدیران مخابراتی داشتند، برخی از رسانه‌ها سعی کردند این‌گونه وانمود کنند که فرصت دوباره‌ای به این پیمانکاران داده شده ولی اخبار و اطلاعات روز‌های بعدی نشان داد که این موضوع چیزی بیش از یک تلاش خفیف برای القای نتیجه به شکلی غیر‌واقعی نبوده است.

به نظر می‌ر‌سد که شرکت مخابرات و مجموعه وزارت ارتباطات، همچنان بر تصمیم قبلی خود یعنی در نظر گرفتن مواردی به غیر از دادن فرصت بیشتر به پیمانکاران عمومی استوار مانده‌اند چراکه طی روز‌های اخیر رسانه‌هایی که به نظر می‌رسد نزدیکی خاصی با GC ‌ها دارند اخبار متعددی را در خصوص گلایه ایشان از روند موجود منتشر کرده و می‌کنند.

از روزی که پرونده حضور پیمانکاران عمومی در مجموعه شرکت مخابرات مطرح شد، خبر چندانی از ایشان تا زمان پایان مهلت اجرای تعهداتشان منتشر نمی‌شد.اما به محض اعلام اخبار اولیه ناتوانی GC ‌ها در اجرای مسوولیتشان، موج اخبار بود که از پیمانکاران عمومی در فضای رسانه‌ای کشور پراکنده شد. حجم این اخبار نیز طی‌روز‌های اخیر به حدی رسیده که با توجه به نوع عملکرد برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها هیچ بعید نیست که بخش ویژه‌ای تحت عنوان GC ‌ها در آنها شکل بگیرد.

اما از فضای رسانه‌ای حاکم به این موضوع که بگذریم به مساله مهم دیگری می‌رسیم که جا دارد مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در هنگام اتخاذ تصمیم‌های نهایی خود، این مهم را حتما مد‌نظر داشته باشند.مساله اینجاست که پیمانکاران عمومی در حال حاضر همواره بر واگذاری امور به بخش خصوصی که خود نیز بخشی از آن هستند، تاکید دارند. موضوعی که بی‌شک گریزی از آن نیست و در قالب ابلاغ اصل 44 نیز به یک تکلیف تبدیل شده است.

به هر تقدیر زمینه برای حضور بخش خصوصی در عرصه مخابرات کشور باید رفته‌رفته فراهم شود.

موضوع دیگری که در پرونده GC ‌ها همواره مورد تاکید و تکرار قرار گرفته به کم‌تجربگی ایشان در این عرصه باز می‌گردد. به این ترتیب حمایت از حضور GC ‌ها و کمک به فراهم‌سازی بستر‌های خصوصی‌سازی و کم‌تجربگی ایشان در این عرصه به عنوان دو اصل و محور نسبتا پذیرفته شده مورد توافق است. (اگرچه ابعاد بزرگ این پروژه جایی برای کم‌تجربگی باقی نگذاشته و بیشتر به یک توجیه می‌ماند) اما اگر تمام موارد فوق را بر فرض به شکل کامل هم بپذیریم این پرسش مهم باقی می‌ماند که اگر قرار بود با آزمون و خطا، هزینه و زمان یک شرکت به یک GC تبدیل شود، چرا این فرصت در اختیار دیگران قرار نگرفت؟

به عبارت دیگر چرا فرصتی برایGC شدن به من نوعی داده نشد؟!

یک ادغام یک پرسش

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۸۵، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - کمیته راهبردی نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی )الکامپ( در چهارمین جلسه خود به این تصمیم رسید که این نمایشگاه را همزمان با نمایشگاه مخابرات )تلکام( برگزار کند.

این تصمیم در جلسه‌ای گرفته شده که ظاهرا نمایندگان و فعالان بخش خصوصی نیز در آن حضور داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین نتایج چنین تصمیمی را می‌توان رونق مهم‌ترین نمایشگاه ICT کشور از یکسو و کاهش قابل ملاحظه هزینه شرکت‌ها و بازدیدکنندگان از سوی دیگر دانست.

اتفاقی که از سال‌های گذشته در بزرگ‌ترین نمایشگاه ICT جهان در شهر‌ هانوفر آلمان نیز رخ می‌دهد. اگرچه از سال‌جاری متولیان نمایشگاه جیتکس نیز به این نتیجه رسیدند تا در کنار این نمایشگاه بخش مستقلی را نیز تحت عنوان «گلف‌کامز» به مجموعه خود اضافه کنند و به این ترتیب مخابراتی‌ها نیز امکان حضور در این رویداد منطقه‌ای را داشته باشند. بنابراین هم‌اکنون نمایشگاه جیتکس امارات نیز به یک نمایشگاه تمام عیار ICT تبدیل شده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که برگزاری همزمان دو نمایشگاه کامپیوتر و مخابرات نیز می‌تواند کمک مناسبی به رونق هر چه بیشتر نمایشگاه ICT کشور باشد و چه بسا در آینده زمینه برای ادغام دو نمایشگاه که فعلا به صورت مستقل برگزار می‌شوند نیز فراهم شود.

در نگاه اول، همه بر این باورند که برگزاری همزمان دو نمایشگاه به رونق هر دو نمایشگاه که در سال‌های گذشته با سردی برگزار می‌شد، منجر می‌شود بنابراین کمیته راهبردی برگزاری الکامپ ظاهرا از فلسفه شکل‌گیری خود تا حدودی فاصله گرفته است.

این کمیته با توجه به مشکلات بخش خصوصی با شرکت نمایشگاه‌ها و به منظور بررسی زمینه‌های همکاری هر چه بیشتر بخش خصوصی و دولتی شکل گرفت. در حقیقت کمیته راهبردی الکامپ قرار بود به ریشه‌های عدم استقبال و مخالفت برخی نهاد‌های خصوصی در شکل برگزاری این نمایشگاه بپردازد. ریشه‌هایی که به خوبی شناسایی شده‌اند.

مشکل الکامپ بر سر شکل برگزاری و مجری آن بود، موضوعی که ظاهرا کمیته راهبردی الکامپ هنوز پاسخی به آن نداده است و بی‌تفاوتی نسبی برخی از نهاد‌های خصوصی را نیز می‌توان حمل بر همین موضوع کرد.

در چنین شرایطی کمیته یاد‌شده تصمیم به برگزاری همزمان و مستقل دو نمایشگاه می‌گیرد.

اما این پرسش که تکلیف عدم حضور برخی از شرکت‌ها و نهاد‌های خصوصی در نمایشگاه الکامپ )آن هم در اعتراض به شکل برگزاری( چه می‌شود؛ همچنان پا برجاست.

آیا این تصمیم یعنی برگزاری همزمان دو نمایشگاه را می‌توان عامل حل مشکلات دانست.

برگزاری همزمان الکامپ و تلکام

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در چهارمین جلسه کمیته راهبردی الکامپ که با حضور صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی و دولتی در محل دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد، زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ در تقویم نمایشگاهی کشور تثبیت شد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور بنا به اظهار علی ناصری مدیرکل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات، در سال 86 نمایشگاه الکامپ و تلکام همزمان در دهه اول آبانماه برگزار می‌شود.

وی علت انتخاب این زمان را مناسب بودن هوا و مناسب بودن آن برای حضور دانشجویان و دانش‌آموزان اعلام کرد و افزود این زمان فاصله کمی با نمایشگاه جیتکس دارد که فرصت حضور شرکت‌هایی که می‌خواهند در نمایشگاه جیتکس شرکت کننده را در این نمایشگاه فراهم می‌سازد.

ناصری همچنین علت برگزاری همزمان دو نمایشگاه الکامپ و تلکام را رونق هرچه بیشتر نمایشگاه حوزه ICT دانست و اظهار داشت باتوجه به اینکه حدود 70 درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ و تلکام مشترک می‌باشند. این موضوع باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه بازدیدکنندگان می‌شود و زمینه حضور کلیه شرکت‌های کوچک و بزرگ در حوزه ICT را فراهم می‌نماید.

وی با اشاره به اینکه مراسم افتتاحیه و اختتامیه هر دو نمایشگاه مشترک برگزار می‌گردد اظهار داشت: برای انتخاب مجری نمایشگاه الکامپ قرار است کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی و دولتی سیاست‌ها و چارچوب‌ها و استانداردهای کلی مربوط به نمایشگاه را تدوین نماید و سپس از کلیه شرکت‌های باتجربه کشور دعوت می‌گردد تا طرح اجرایی خود را با توجه به سیاست‌های مذکور ارائه نمایند و نهایتاً از بین آنها مناسب‌ترین مجری انتخاب خواهد شد.

وی درباره سیاست‌های کلی نمایشگاه الکامپ افزود مقرر شده تا علاوه بر حفظ جنبه‌های تخصصی نمایشگاه به جذابیت‌‌های آن برای عامه مردم به خصوص جوانان توجه ویژه گردد. به گفته وی از جمله مواردی که در این راستا مدنظر است ایجاد زمینه مناسب برای عرضه فعالیت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در حوزه IT همچون مسابقات رباتیک و غیره می‌باشد. ایشان برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی در حوزه IT را جزء برنامه‌‌های نمایشگاه الکامپ دانست.

اعلام نرخ جدید سیم کارت های دولتی

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۸۵، ۰۸:۴۹ ب.ظ | ۸ نظر

ITanalyze.ir – نرخ نهایی سیم کارت های دولتی که در شورای عالی اقتصاد در انتظار تصویب قرار داشت اعلام شد.

بر این اساس سیم کارت های دولتی که در بهمن ماه ثبت نام می شوند با نرخ مصوب 288 هزار تومان به فروش می رسد. اگرچه درثبت نام ها دور جدید سیم کارت های دولتی تسهیلات جدید و ویژه ای نیز برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب مبلغ 288 هزار تومان قیمت سیم کارت های دولتی در دو قسط پرداخت می شود که قسط اول در هنگام ثبت نام رقم 150 هزار تومان خواهد بود و الباقی در زمان تحویل سیم کارت از خریدار دریافت می شود.

بر اساس این گزارش هنوز شرایط و ضوابط نهایی واگذاری سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران اعلان نشده است لیکن غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در آخرین اظهار نظر خود در این رابطه گفته بود که در فرم های جدید ثبت نام سیم کارت های دولتی که دراختیار متقاضیان قرار می گیرد نوع سیم کارت یعنی معمولی یا اعتباری از خریدار سوال خواهد شد.

در همین حال گزارش ها حکایت از آن دارند که خبر اعلام کاهش مجدد نرخ سیم کارت های دولتی از سوی مسوولان مخابرات موجب کاهش قیمت این سیم کارت ها در بازار آزاد شده و حتی خبر یکسان و ارزانتر شدن نرخ سیم کارت در بازار در مقابل سیم کارت های دولتی نیز مطرح شد.

اما این موضوع موجبات زیان خریداران سال گذشته را که در اولویت های آخر قرار داشتند در پی داشت.

لذا مسوولان شرکت مخابرات نیز برای آخرین بار طی یک فراخوان از متقاضیانی که قصد انصراف داشتند دعوت کردند تا به این شرکت مراجعه کرده و مبلغ ودیعه خود را پس بگیرند که بر اساس آخرین اخبار این موضوع منجر به تشکیل صف های طولانی از منصرفان شده است.

سکوت صنفی

شنبه, ۱۶ دی ۱۳۸۵، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - قریب به 10 روز از ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تغییر شرایط و وظایف ادامه فعالیت شرکت‌های ISP و شرکت‌های ICP که نام جدید ISDP را بر آنها نهاده‌اند، می‌گذرد.

در این مدت نیز با توجه به مفاد آیین‌نامه جدید و برخلاف اظهارات مدیران دولتی از تعداد ISP‌هایی که در گذشته رشد قارچ‌گونه و البته با مجوز دولت را داشته‌اند، کاسته خواهد شد. یکی از متقن‌ترین دلایل محدود شدن تعداد ISP‌ها به ویژه از نوع کوچک و متوسط نیز به ناتوانی این شرکت در رقابت با واسطان میان ایشان و مخابرات یعنی ICP‌ها بازمی‌گردد. چراکه شرکت‌های ICP به علت دریافت پهنای باند به مراتب بالاتر از ISP‌ها از تخفیف‌های ویژه‌ای برخوردار هستند که با توجه به اجازه رگولاتوری به اجرای وظایف یک ISP توسط یک ICP در ظاهر این موضوع تهدیدی است برای رقیب‌های کوچک و متوسط.

اگرچه طی روزهای گذشته و به شکل پراکنده مخالفت‌هایی با عملیاتی شدن تصمیم جدید سازمان رگولاتوری انجام شده اما جنس این مخالفت‌ها جنس ویژه‌ای است. بر این اساس طی روزهای گذشته این مدیران برخی از شرکت‌های ISP بودند که آن هم به علت پیگیری برخی از رسانه‌ها نسبت به آیین‌نامه جدید واکنش نشان دادند.

کما اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ که به خوبی و از مدت‌ها قبل در جریان کوچک‌ترین تغییر و تحول در کسب‌وکار خود دارند با اظهار بی‌اطلاعی از جزییات آیین‌نامه‌ای به این اهمیت، محترمانه از پاسخ‌گویی به رسانه‌ها خودداری می‌کنند. اما از برخی شرکت‌های بزرگ‌تر که بگذریم به اصناف مرتبط با این شرکت‌ها می‌رسیم. در حال حاضر انجمن صنفی ISP‌ها و بخشی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را می‌توان ‌به‌عنوان متولیان خصوصی در این عرصه محسوب کرد.

اما این دو نهاد خصوصی به نوعی سکوت صنفی درخصوص آیین‌نامه جدید رگولاتوری اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند تعابیر گوناگونی داشته باشد. طی روزهای گذشته هیچ موضع‌گیری مشخصی از سوی هیچ‌کدام از این دو نهاد انجام نشده است. حال آنکه مروری بر گذشته نشان می‌‌دهد که ایشان در مواقع ضرورت واکنش‌های به مراتب تندی نیز از خود نشان داده‌اند.

کما اینکه درخصوص اعلام ضوابط جدید در فضای ارایه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) کار تا به آنجا پیش رفت که نمایندگان شرکت‌ها از شهرهای دور و نزدیک خود را به تهران رسانده و در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که نهایت قضیه نیز به مسکوت ماندن چندین و چند باره ساماندهی به VOIP منجر شد.

اما این بار ظاهر وضع شکل دیگری دارد. اگرچه از محاسن آیین‌نامه جدید رگولاتوری این‌گونه عنوان می‌شود که این تصمیم تا حدودی منجر به کاهش قیمت اینترنت خواهد شد ولی از طرفی نیز ظاهرا برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز باید با این کسب‌وکار وداع کنند.

موضوعی که با اظهار بی‌اطلاعی! و سکوت نهادهای متولی بخش خصوصی ظاهرا رخ خواهد داد و فضا برای شرکت‌هایی که می‌مانند بازتر خواهد شد.

از دانشگاه مجازی تا تجارت مجازی

شنبه, ۱۶ دی ۱۳۸۵، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

اتفاقی در حال روی دادن در نظام های آموزشی سراسر جهان است، اتفاقی که بیشتر به لطف بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات، نظام های آموزشی و دانشگاهی جهان را متوحل می کند: دانشگاه های مجازی که اکنون به انقلابی بیش از یک عبارت تبدیل شده اند و به نظر می رسد در سالهای نه چندان دور جای خود را در چارچوب فکری متقاضیان ورود به دانشگاه ها باز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به آرامی اما با آینده ای که مطمئنا روشن خواهد بود، فرآیند شکل گیری دانشگاه های مجازی جای خود را در میان دانشجویان باز می کند. کلاسهای درس با شرکت دانشجویان در حالی برگزار می شود که ارتباط میان دانشجویان و اساتید از طریق کانالهای ارتباطاتی همچون اینترنت، ایمیل و سی دی ها صورت می گیرد.

البته بدیهی است که گسترش چنین سیستم های نوین آموزشی به جهت وابستگی کامل به رشد فناوری های نوین ارتباطاتی، عمدتا در کشورهای توسعه یافته تحقق یابد اما طی سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه نیز حرکت های جدیدی شکل گرفته است.

طی سالهای اخیر دانشگاهی همچون دانشگاه استنفورد اقدام به برگزاری دوره های مجازی مهندسی در رشته های گوناگون کرده است . دانشگاه آکسفورد نیز رشته هایی نظیرعلوم رایانه و تحقیقات تاریخی را به صورت اینترنتی در اختیار دانشجویان علاقمند قرار داده است. از دانشگاه هاروارد نیز خبرهای جالبی به گوش می رسد. این دانشگاه طی سال های اخیر رشته اینترنتی «علوم رایانه» را راه اندازی کرده تا از قافله دانشگاه های مجازی عقب نمانده باشد. در دانشگاه دوک نیز دانشجویان رشته بازرگانی می توانند با استفاده از آموزش های اینترنتی و ترکیب آن با جلسات زنده درسی، فضای کامل یک دانشگاه مجازی را تجربه کنند.

به نظر می رسد فناوری در دانشگاه ها و کالج های سراسر جهان در سطوح مختلفی به کار گرفته می شوند. در این میان آمارگیری و نظرسنجی های انجام شده گویای آن است که دسترسی بهتر به رشته های دانشگاهی از طریق فناوری های نوین، تمایل نوپایی از سوی اساتید و دانشجویان است که روز به روز تکامل یافته تر می شود.

حامیان گسترش دانشگاه ها و آموزش مجازی بر این نکته اشاره دارند که دانشجویان دیگر نباید با محدودیت هایی نظیر جغرافیای زندگی مواجه باشند. به عقیده آنها دانشگاه ها و کالج های مجازی سراسر جهان می توانند رشته های مختلف دانشگاهی را بدون استفاده از آجرچینی و احداث پرهزینه ساختمانهای دانشگاهی گسترش دهند!

دراین میان بحث مهمی همچون «مزایا و چالش» های چنین سیستم هایی به میان می آید. به نظر می آید که در کنار مزایای این نوع دانشگاه ها، مخالفت هایی نیز شکل گرفته باشد. برای مثال در کشوری همچون آمریکا بیشتر دانشگاه های معتبر نظیر آکسفورد و هاروارد به نوعی نیز از ارایه کامل رشته های مجازی دانشگاهی طفره می روند و آن را این گونه توجیه می کنند: تجربه حضور در محیط دانشگاهی و خارج ساختن متقاضی ورود به دانشگاه از حال و هوای دبیرستان از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین میان دانشگاه های مجازی حرف های قابل شنیدنی دارند همچون: دانشجویان ما یادگیرندگان بالغی هستند که نمی خواهند محیط دانشگاهی را تجربه کنند.

بحث دانشگاه های مجازی با چالش در حال شکل گیری دیگری نیز مواجه است. منتقدان این نوع سیستم های آموزشی معتقدند، نبود استانداردهای کافی برای فعالیت دانشگاه های مجازی و خط مشی مبهم مربوط به حقوق قانونی ارایه رشته های دانشگاهی و تدریس آنها از سوی اساتید و در ادامه انبوهی از نمرات ارایه شده به دانشجویان در اینترنت می تواند جای نگرانی هایی جدی تلقی شود.

عقیده کلی بر این است که بدون اعمال استانداردهای قطعی و قوانین سخت، این نگرانی شکل می گیرد که دانشگاه ها به سیستم آموزشی خودکاری تبدیل شوند که مدارک دانشگاهی دیجیتالی را به نام و ارزش آموزش واقعی تحویل دانشجویان خود دهند، درحالی که آموزش عالی به کالایی نرم افزاری برای استفاده های تجاری تبدیل شده باشد.

کلاهبرداری های اینترنتی معضل سال2007

جمعه, ۱۵ دی ۱۳۸۵، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - با توجه به پیش بینی شرکت های امنیت IT، سرقت اطلاعات محرمانه، در سال 2007 یکی از مهمترین تهدیدات علیه کاربران اینترنت و رایانه خواهد بود.

به همین منظور لابراتوارهای شرکت امنیتی پاندا، PandaLabs، نکاتی را برای ارتقای شرایط امنیتی و نیز حفاظت کامل در برابر این تهدیدات مخرب به کاربران سرتاسر جهان ارائه می کند:

کلاهبرداری های اینترنتی و یا اصطلاحاً حمله های phishing، معمولاً بوسیله نامه های الکترونیکی خاصی انجام می شوند که هدف آنها انتقال کاربر به وب سایت های کاذب برای سرقت اطلاعات محرمانه و شخصی وی می باشد. با استفاده از این حمله ها، کلاهبرداران اینترنتی و یا phisherها، قادر به سرقت رمزهای عبور، شماره حساب های بانکی، نام های کاربری،‌ شماره کارت های اعتباری و رمز های مربوط به آن و نیز سایر اطلاعات حساس و مهم برای سوء استفاده از هویت افراد و انجام جرائم دیگر هستند.آنها با استفاده از نام، نشان و مشخصات واقعی شرکت ها، سازمان ها و بانک ها، و طراحی وب سایت های کاملاً مشابه با آنها، کاربران را برای سرقت اطلاعاتشان فریب می دهند.

برای پیشگیری از ورود به وب سایت های کاذب، کاربران اینترنت باید اطمینان حاصل کنند که کلیه تبادلات اطلاعاتی آنها در محیطی امن در حال انجام می باشد. این نکته های مهم را به خاطر بسپارید:

- بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، هیچ گاه از طریق نامه های الکترونیک، اطلاعات محرمانه شما را درخواست نمی کنند. بنابر این هرگاه در صندوق پستی خود نامه هایی از این دست را مشاهده کردید، در حذف کامل آن تردیدی به خود راه ندهید.

- اطمینان حاصل کنید که صفحه وب مورد بازدید شما حتماً به بانک و یا مؤسسه مالی مورد نظرتان تعلق داشته باشد. به دامین صفحه ای که در آن هستید، توجه کنید و مطمئن شوید که با دامین وب سایت اصلی بانک یا مؤسسه مالی شما تفاوتی نداشته باشد.

- اتصال و تبادل اطلاعاتی شما نیز باید کاملاً امن باشد. برای اطمینان از این موضوع، می توانید به قسمت پایین و سمت راست مرورگر اینترنت خود نگاه کنید. در نوار زیرپنجره مرورگر ، باید علامت امن بودن صفحه مورد نظر وجود داشته باشد. علاوه بر این، وجود عبارت https:// در ابتدای آدرس صفحه مورد نظر نشاندهنده امن بودن آن است. در صورتی که هیچ کدام از این علائم وجود نداشته باشد می توانید با دوبار کلیک کردن بر روی قسمت امنیت صفحه مورد نظر ( یکی از خانه های موجود در سمت راست نوار زیر پنجره مرور گر)، بررسی کنید که آیا این صفحه، دارای گواهینامه معتبر می باشد یا خیر.

- روش دیگر، برای برقراری یک اتصال و تبادل اطلاعاتی امن، این است که آدرس کامل وب سایت یا صفحه مورد نظر خود را مستقیماً در نوار آدرس مرورگر وارد نمایید و هیچ گاه از طریق hyperlinkها (فوق پیوندها) به صفحه مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید.

- با بررسی صورت وضعیت منظم حساب های بانکی خود، مطمئن شوید که هیچ نوع تغییر خاصی بدون اطلاع شما در حسابتان ایجاد نشده است. در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیر عادی مراتب را با مسئولان بانک در میان بگذارید.

- اگر با وجود در نظر گرفتن کلیه موارد فوق، باز هم در هنگام اتصال آنلاین به وب سایت بانک یا مؤسسه مالی خود دچار تردید بودید می توانید با استفاده از یک تماس تلفنی کوتاه، عملکرد مورد نظر خود را با مسئولان بانک یا مؤسسه مربوطه در میان بگذارید تا راهنمایی امنیتی لازم را به شما ارائه دهند. اما این را بیشتر به خاطر بسپارید:

- بهترین و مطمئن ترین راه حل حفاظتی، استفاده از یک آنتی ویروس قدرتمند با قابلیت حفاظت در برابر حملات phishing و کلاهبرداری های اینترنتی، می باشد. برای مثال فن آوری Identity Protect که به طور خاص برای پیشگیری از سرقت اطلاعات محرمانه و ایجاد حداکثر امنیت در تبادلات اطلاعاتی آنلاین و ارتباط های اینترنتی،‌ طراحی شده، قادر است داده های شخصی و محرمانه موجود در سیستم را در گروه اطلاعات \"غیر قایل انتقال\" قرار داده و قبل از خارج شدن آنها، کاربر را مطلع کرده و اجازه وی را برای موافقت با خروج این داده ها دریافت نماید. مهمترین قابلیت این فن آوری، این است که کاربران می توانند از امن بودن ارتباط اینترنتی خود کاملاً مطمئن بوده و با آسودگی خیال به فعالیت های مالی و تجاری بپردازند. با استفاده از این فن آوری دیگر جایی برای spyware ها و کلاهبرداری های اینترنتی باقی نخواهد ماند.

منبع

پرونده GCها در مرحله تصمیم گیری

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۸۵، ۰۹:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پیمانکاران عمومی (‪GC‬ها) طرف قرارداد با اپراتور اول تلفن همراه "ارتباطات سیار" در آخرین مهلت داده شده تنها به حدود ‪ ۳۳‬درصد تعهدات خود عمل کردند، گفت : در حال بررسی هستیم که درباره قرارداد با این پیمانکاران تصمیم بگیریم.

"وفا غفاریان" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا افزود: این پیمانکاران تنها حدود ‪ ۱۴۰۰‬عدد از حدود ‪ ۴۷۳۰‬سایت ‪ TS‬را که باید طبق قرارداد می‌ساختند، تحویل داده‌اند.

براساس قرارداد شرکت ارتباطات سیار و سه پیمانکار عمومی، قرار بود این پیمانکاران تا اسفند ماه امسال، ‪ ۴۷۳۰‬مرکز گیرنده و فرستنده‌های امواج (‪ (BTS‬لازم برای ایجاد هشت میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار خط جدید تلفن همراه در فاز سوم توسعه این شرکت را احداث کنند.

پیمانکاران می‌گویند که در تملک زمین برای احداث این مراکز برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود و شرکتهای مخابرات استانی سلایق مختلفی را در تحویل کارهای انجام شده آنها اعمال می‌کنند.

غفاریان در بخش دیگری از گفت و گو گفت که ارتباطات سیار بزودی نوعی سیم‌کارت موسوم به دوقلو عرضه خواهد کرد که امکان قرار گرفتن دو شماره تلفن همراه در آن واحد برای آن وجود دارد و بدین ترتیب نیازی به استفاده از دو گوشی همراه نخواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین اظهار داشت: دلیل اینکه شرکت تلفن همراه تالیا باید در هر مرحله از واگذاریهای سیم‌کارتش از مخابرات مجوز بگیرد، فنی است و نه قراردادی زیرا باید در هر مرحله امکانات و تجهیزات تالیا برای سیم‌کارتهایی که می‌خواهد عرضه کند، بررسی شود تا سیم‌کارتها کیفیت لازم را داشته باشند.

چند مشکل فنی و امنیتی در سایت ساماندهی

سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۸۵، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

شایان شلیله - پس از چند روز انتظار امروز سایت http://www.samandehi.com مربوط به ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایران راه اندازی شد.

در نگاه اول این سایت چند مشکل دارد. چون این وبلاگ بصورت تخصصی نقد و بررسی سایت های ایرانی است. این سایت را اول از نگاه فنی بررسی می کنیم.

بخش whois دامنه .samandehi.com به دلیل فاش نشدن نام سازمان و یا فردی که دامنه به نام وی ثبت شده بسته شده اما با یک ping ساده متوجه

شدم که IP سرور 204.15.8.253 و مربوط به شرکت FeBox LLC در کشور امریکا است. همچنین این سایت بصورت واسطه از طرف شرکت wildhoster Inc واقع در

کشور آمریکا میزبانی می شود. یعنی name sever های این سایت ns1.wildhoster.com و ns2.wildhoster.com می باشد.

یعنی به زبان ساده تمام این اطلاعات در یک شرکت امریکایی ذخیره می شود. باز به زبان ساده تر تمام اطلاعات مدیران سایت های فارسی در صورت تکمیل در یک بانک اطلاعاتی

در سروری در کشور امریکا ذخیره می شود. این سرور و این شرکت هم طبق قوانین کشور آمریکا است. یعنی اگر دولت آمریکا در خواست

کند هم می تواند این سایت را مسدود کرده و هم اطلاعات داخل سرور را بردارد. توضیح هم بدهم که این سرور، یک سرور اختصاصی نیست

و من احتمال می دهم در حدود 800 سایت در این سرور نگه داری می شود.
در خصوص خود سایت هم ، طراحی سایت بسیار جالب است اما ظاهراً این سایت به نوعی یک نمونه خارجی هم دارد. www.checkm8.com

در قسمت عضویت در مرحله اول فرم را برای سایت وبنا تکمیل کردم. و در ادامه یک پست الکترونیک برای من به آدرس info@webna.ir ارسال شد. متاسفانه در ارسال این نامه الکترونیکی هم دقتی نشده است. این نامه بصورت اتوماتیک به bulk mail می رود. پس دوستانی که سایت یا وبلاگ خود را ثبت می کنند توجه داشته باشند که حتما bulkmail خود را نیز چک کنند.
در ادامه من شماره رمز و نام سایت خودم را دریافت کردم و به آدرس http://www.samandehi.com/user.php رفتم برای ادامه مراحل ثبت سایت. در این مرحله سوالات زیادی در خصوص فعالیت سایت وجود داشت، برخی از سوالات هم بصورت کاملا تخصصی بود. نه تنها برای من بلکه برای تمام مدیران سایت برخی از این اطلاعات کاملا محرمانه است. اما در کمال تعجب متوجه شدم که این سایت از پروتوکل HTTPS استفاده نمی کند. شما در نظر بگیرید اطلاعاتی به این مهمی را چگونه در یک فرم ساده باید وارد می کردم ؟؟؟ به این دلیل از لحاظ فنی تکمیل فرم را درست ندیدم.
ازمشکلات دیگر این سایت می توان به وجود بیش از 5 تک باز و بسته در ابتدای صفحه اشاره کرد. همچنین متاسفانه Content-Language در این سایت en-us نوشته شده که این خود نشان می دهد طراح این سایت را از سایت اصلی کپی برداری کرده. کد en-us یعنی سایت به زبان انگلیسی و آمریکایی در حالی که این سایت فارسی و ایرانی است.
در سایت نوشته شده " کلیه حقوق این سایت متعلق به معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد " که باتوجه به میزبانی سایت در کشور آمریکا احتمال مسدود شدن سایت را خیلی زیاد خواهد کرد.
اطلاعات آدرس شرکت های میزبان در سایت www.nic.com
IP 204.15.8.253:

OrgName: FeBox LLC

OrgID: FEBOX

Address: 65 Cheyenne St City: Tinton Falls

StateProv: NJ

PostalCode: 07712

Country: US
Sherkat vaset :

WILDHOSTER.COM

wildhoster Inc = david R ****@wildhoster.com

1 N State Street Chicago, IL 60602 US

Tel : 312-236-2132 Fax: 312-236-1958
اطلاعات تکمیلی : خوشبختانه سرور سایت به کشور چین انتقال پیدا کرده است.

یک مورد جالب هم در فرم ثبت نام دیدم. اگر دقت کنید تمام فیلد ها فارسی است اما نام کشور ها انگلیسی نوشته شده، که به نظر می رسد این شرکت طراح حوصله نداشته تمام کشور ها را به فارسی تایپ کند و از یک لیست نام کشور آماده استفاده کرده است.

سایت ساماندهی ارشاد روی هاست آمریکایی!

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات صاحبان سایت‌ها و وبلاگ‌های ایرانی را در نیوجرسی آمریکا ثبت و نگهداری می‌کند.

بر اساس این گزارش، وزارت ارشاد در حالی از صاحبان وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها دعوت کرده است که مشخصات خود را ظرف مدت دو ماه تحویل دولت دهند، که این اطلاعات قبل از آنکه در دسترس مسئولین وزارت مذکور قرار گیرد، در دسترس فرماندار نیوجرسی، رئیس سیا و بوش قرار داده می‌شود.

این اقدام، در کنار انتقاداتی که به مفاد و نحوه اجرای قانون ساماندهی سایت‌ها و ... وارد می‌شود، نشان دهنده شتابزدگی مسئولین متولی طرح مربوطه می‌باشد. کارشناسان ابراز عقیده می‌کنند شتابزدگی در اتخاذ یا اجرای تصمیمات بزرگ بدون تامل در ابعاد آن و فراهم کردن زمینه‌های مناسب، به اشتبا‌هاتی همچون مورد فوق خواهد انجامید.

به گزارش سایت «الف»،در معرفی این سامانه آمده است: با مدنظر قراردادن حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی و رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور و همچنین تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌‌های اطلاع رسانی و سایت‌‌های ایرانی اعم از وب‌سایت‌‌ها و وبلاگ‌‌ها، این طرح از دی ماه سال 1385 به اجرا در آمد.

کلیه دارندگان وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌توانند از این تاریخ نسبت به ثبت پایگاه اینترنتی خود اقدام نمایند. پس از ثبت وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها نامه الکترونیکی از طرف ستاد ساماندهی وب‌سایت‌های ایرانی مبنی بر دریافت اطلاعات به آدرس الکترونیکی وب‌سایت مذکور ارسال می‌شود.

یک کارشناس ارشد فناوری اطلاعات به وزارت ارشاد پیشنهاد داد، برای جلوگیری از خسارت‌های فراوان و جلوگیری از عمومی‌تر شدن اطلاعات حیطه خصوصی افراد، داده‌های مذکور به یکی از شرکت‌های داخلی و یا طرح شارع 2 وزارت ICT منتقل شود. به گفته این کارشناس، مردم ممکن است مسئولان‌ داخلی را محرم اطلاعات شخصی خود بدانند اما بعید به نظر می‌رسد در مورد بوش و سیا چنین عقیده‌ای داشته باشند، مگر اینکه مسئولان ذیربط عقیده‌ای مغایر این داشته باشند.