ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


پورتال های سازمانی، انگیزه ای برای سودجویی

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۸۵، ۰۷:۱۳ ب.ظ | ۵ نظر

توماج فریدونی - تقریبا از اوایل سال 1384 به ویژه شروع دولت نهم شاهد رشد چشمگیر پورتال های سازمانی که در راه نیل به دولت الکترونیک است می باشیم.

رشدی که اگر اصولی و محاسبه شده باشد می تواند بسیاری از مشکلات حال حاضر را در بخش محیطی ومجازی تسکین بخشد و به مرور زمان و پس از فرهنگ سازی مرتفع کند، اما آیا واقعا این گام های خیر خواهانه ختم به خیر میشوند؟!

به جرات می توان گفت به علت نبود امکانات و تجهیزات آموزشی، کارگاهی و بهربرداری ؛وب ایران به جامعه ای پر از هرج و مرج مبدل شده است که نبود یک بخش نظارتی آشفتگی آنرا پر رنگ تر نشان می دهد و با توجه به آنکه یکی از بازو های قدرتمند دولت الکترونیک محیط وب و ابزار آن است عملا رسیدن به این برنامه طولانی مدت و حیاتی به تاخیر افتاده و در صورت عدم بازبینی و تقویت و نیز نظارت بر محیط وب با کاستی ها و لطمات جبران ناپذیری مواجه می شود که در نتیجه شکست پروژه و به هدر رفتن سرمایه های ملی را به همراه خواهد داشت و جواب تنها خیر است!

همانگونه که گفته شد، بخش دولتی گمان می کند که وجود پورتال های به اصطلاح سازمانی می تواند کمک شایانی به سامان دهی امورات و نیز تکریم ارباب رجوع داشته باشد، اما متاسفانه این تفکری ست غلط که به واسطه وابسته بودن بخش دولتی به شرکت ها و موسسات خصوصی برای راه اندازی این پروژه های پورتال، شاهد اصراف ها و نیز سودجویی های نسبتا چشم گیری هستیم.

از همین رو با توجه به وابستگی بخش دولتی و بعضا عدم اطلاعات کافی در این مبحث تخصصی باعث شده است تا شرکت های سود جو و متخلف با استفاده از اعمال تغییرات در تعاریف بین المللی و استاندارد، محصولات خود را با هزینه های سنگین به ادارجات دولتی بفروشند.

شرکت های مذکور موفق شده اند با یکی نشان دادن Content management system (CMS) و Web portal به بهانه درک بهتر و سریعتر مشتری که اکثرا بخش دولتی می باشند، عایدات ریالی و اعتباری قابل توجهی را از سیستم های مدیریت محتوی (CMS)، Rename شده و یا Open source به دست آورد.

اما مشکل کجاست و چه زمانی گریبانگیر ما می شود؟

برای اینکه به این مسئله پی ببریم ابتدا نیاز به شناخت علمی، برابر با استاندار های بین المللی و روز جهان داریم، استاندارد هایی که با انگیزه های سودجویی و غیر حرفه ای هرگز تعریف نشده و در اختیار مشتریان قرار نگرفته اند.

آیتم هایی که باعث تمایز وب سایت از وب پورتال ها می شوند بسیار متعدد اند که اولین و مهم ترین آنها تعریف کلی آنهاست.
- وب پورتال چیست؟

وب مهم ترین کانال دسترسی، به اینترنت و سرویس های آن می باشد که دسترسی ما از طریق وب سایت ها آسان تر می شود. وب سایت، سرویس دهنده ای است که خدماتی را در اختیار کاربران اینترنت قرار می دهد و بیشتر حول یک موضوع تخصصی فعالیت می کند ؛ اما وب پورتال فارغ از خاصیت سرویس دهی (Provider)که دسترسی به سرویس های مهمی چون Search, chat, mail, host… مقدور می سازد خود یک سرویس بشمار می رود، چرا که دروازه ورود و هدایت کاربر به محیط وب است، به گونه ای که کاربر در حداقل زمان به بهترین و کاملترین وب مورد نظر خود می رسد و مخاطب عام دارد. در یک جمله، وب پورتال سرویس دسترسی بهینه به محیط وبی است که محتویات و سرویس ها را به صورت طبقه بندی شده در اختیار کاربران قرار می دهد.

با توجه به تعاریف بالا در می یابیم که وب پورتال نرم افزار و Engine نیست، یک ماهیت Web base است که Web page های آن توسط چندین Engine و نرم افزار متفاوت تولید (Generate) می شود.

اما آنچه در ادامه می یابیم بسیار فراتر از یک ماشین Web page generator است، سامانه ای عظیم و کارآمد که برای راه اندازی و پشتیبانی ، پیش ساز ها و مدیریت خاص خود را می طلبد، امکاناتی پر هزینه و حساس و حیاتی که بیشتر در بخش مدیریتی نمود داشته اند.

با این توضیحات متوجه می شویم که پورتال ها یک خروجی اند که با توجه به استاندارد ها و کمک ابزار های مورد نیاز و موجود ما تولید می شوند.

پورتال (portal) در لغت به معنی "درگاه" و یا "دروازه" است و زمانی که بعد از واژه وب (Web) قرار می گیرد معنی "درگاه ورود به وب"(Web portal) را می دهد.

ویژگی وب پورتال را در یک جمله کوتاه و موثر می توانیم به شرح زیر بدانیم:

در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشمار و مختلف با تعیین اهداف قبلی، سطح دسترسی و رده بندی زیر نظر کادر نظارت و مدیریت در یک قالب انعطاف پذیر که به صورت جذاب و قابل دسترسی در کنار سرویس ها و خدمات مفید به کاربران اینترنت به گونه ای که سرویس دهنده و سرویس گیرنده هر دو از امنیت سرویس خود اطمینان داشته باشد را ویژگی پورتال می دانیم.
- چند سوال مهم!

با بیان تعاریف فوق چند سوال مهم به وجود می آید که با توجه به تعریف لغوی "وب پورتال" مهم ترین سوال به شرح زیر است:

زمانی که وب پورتال معنی دروازه ورودی به محیط وب را می دهد، یک سازمان و اداره با حجم اطلاعات محدود و وجود ارباب رجوع های مشخص و قوانین اختصاصی و نیز امنیت های درون سازمانی چه نیازی به یک پورتال دارد و عملا چه توجیهی میان یک درگاه وبی که دسترسی ما را به سایر وب سایت ها و سرویس های Web base و نیز اینترنتی راحت تر و سریعتر می کند وجود دارد؟

آیا می توانید سازمانی با این گستردگی نام ببرید که هر بخش آن مجهز به یک وب سایت رسمی و عظیم باشد که برای هدایت کاربران آن نیازی به یک سیستم یکپارچه (Web portal) داشته باشیم؟

هدف ما از راه اندازی این به اصطلاح پورتال ها چیست؟قاعدتا هدفی جز نیل به تکریم ارباب رجوع نیست، اما باز هم سوال!

در شرایطی که هنوز پیش فرض های مهمی چون بانکداری الکترونیک، امضای دیجیتالی و ... به مرحله عملیاتی نرسیده اند هدف ما از داشتن یک پورتال سازمانی چیست؟ آیا این پورتال ها خاصیت عملیاتی دارند؟ آیا می توانید تعیین وقت قبلی، ثبت نام و یا امورات اداری خود را در این پورتال ها انجام دهید؟

جواب منفی ست چرا که همانگونه که اشاره شد سیستم دولت الکترونیک ایران هنوز به استاندارد های بنیادی که مورد نیاز راهبری و مدیریت یک پورتال و اساسا اکثر خدمات وب و اینترنت هستند مجهز نشده است، پس عجیب نیست که تنها قدرت این به اصطلاح پورتال های سازمانی بخش اخبار داخلی، تماس از طریق email و یافتن نام مدیران هر بخش به همراه شماره تلفن های آنها باشد!

شما چه گمان می کنید؟ آیا با توجه به ویژگی های وب پورتال به کوچکترین موردی که حاکی از وجود یک پورتال واقعی برخورد داشته اید؟ آیا حداقل انعطاف در این تعاریف چون خاصیت شخصی سازی به جز قابلیت های ابتدایی و کودکانه ای چون تغییر رنگ به شما داده می شود؟!

در نظر بگیرید، اگر به جای پورتال نوشته می شد وب سایت چه تفاوتی در ماهیت کلی آن اعمال می شد؟ آیا وظیفه یک پورتال سازمانی تا این حد صغیر و ساده است که Forum, contact us و مواردی مشابه جز وظایف اصلی آن به شمار برود؟

صرف نظر از تمامی این موارد، آیا مضحک نیست که من به عنوان یک شخص حقیقی توانایی خرید این نرم افزاری هایی که به دست وزارتخانه الف و ب و ... رسیده اند را داشته باشم؟

توجیه امنیتی فروشندگان این محصولات در بخش خصوصی و خریداران آن در بخش دولتی چیست؟ آیا گمان نمی کنید هنگامی که هر کسی به عنوان خریدار می تواند این محصولات را که همگی Engineهای مشابه یکدیگر دارند در اختیار داشته باشد اگر به حفره های امنیتی احتمالی موجود در این نرم افزار ها پی ببرد و قصد شیطنت با مشتریان آنها که بعضا همگی بخش دولتی هستند را داشته باشد حیثیت ملی خدشه دار شده است؟

سوال مهم اینجاست که آیا در سیستم اداری فروشندگان این نرم افزار ها هدف وسیله را توجیه می کند مگر به قیمت هدر رفتن بودجه دولت و آبروی ملت و حکومت؟!

به جرات می توان گفت سوالات در این زمینه بسیار زیاد هستند که طرح هر کدام باعث به وجود آمدن سوالی جدید می شود که تجربه نشان می دهد در اکثر موارد پاسخ های آتی، پاسخ های قبلی را تکذیب و رد کرده است و عدم صداقت برخی افراد مسئول در بخش خصوصی و دولتی وباعث می شود که هیچگاه به نتیجه مناسبی دست نیابیم، نتیجه ای که می تواند به ما بگوید ادامه این راه منطقی ست و یا بهتر است راهی نو برگزینیم.
- آثار مخرب کوتاه و طولانی مدت این پورتال ها:

خسارات احتمالی که از این سودجویی ها و در عین حال عدم نظارت ها نتیجه می شود خارج از لطمه به اعتبار و نیز بودجه ملی نیست که شمای کوتاه مدت و بلند مدت متفاوتی دارد و مسلما در دراز مدت آثار تخریبی جبران ناپذیری را بجا می گذارد.

اگر بگویم تنها نگرانی ما صرف هزینه های گزاف برای تهیه این وب پورتال ها از بیت المال است آنچنان که باید و شاید دورنگری و نگرش علمی را الگو قرار نداده ایم چرا که هزینه و فاکتور با ارقام نجومی تنها یکی از دغدغه های اصلی ست و به دنبال این صرف هزینه های بیهوده آثار مخربی چون القای فرهنگ غلط من باب وب در بخش علمی، تجاری و کاربری به جامعه محیط و مجازی ایران تزریق کرده ایم که پیرو این بی توجهی ها قطعا به جایی می رسیم مشابه فیلترینگ و هزینه های هشت میلیاردی برای مقابله با اشتباهاتی که خود مسبب و یا عامل غیر مستقیم ترویج آنها بوده ایم!

همانگونه که متوجه شدید پورتال ها یکی از مهم ترین و مفیدترین سرویس های وب هستند که بود و نبود آنها تاثیرات بسزایی به روی فرهنگ محیطی و مجازی خواهد داشت، اما در نظر بگیرید امروز حتی تعاریف موجود از وب پورتال در ایران اشتباه و غیر علمی هستند و وب پورتال از نظر هر کس ماهیت متفاوتی دارد.

فکر می کنید دلیل و یا دلایل این تناقض کجاست؟ یکی از مهم ترین دلایل این عدم اتفاق نظر ها سوجویی عده ای سرویس دهنده وب و تولید کننده CMS ها است که برای فروش راحت تر محصولات خود و سو استفاده از مشتری بی اطلاع و یا کم اطلاع پورتال را آنگونه که دوست دارد تعریف می کند و هر چه را در اختیار دارد و می تواند تامین کند از ویژگی های پورتال می داند.

با این اوصاف دیری نمی پاید که این تعاریف بین متخصصین در ارتباط با اینترنت و وب نیز منتشر می شود و بعد از آن به سمت کاربران متوسط و مبتدی کشانده می شود و بدین ترتیب ویروس اطلاعات غلط ما را فرا می گیرد و از این به بعد می توانیم در انتظار ادعا های عجیبی چون پورتال های شخصی، پورتال خبری، پورتال موسیقی و ... باشیم!

در چنین وضعی که نیاز به طی یک پروسه نامشخص است ما مجبور به صرف انرژی، هزینه و زمان قابل توجهی شده ایم، هزینه و زمانی که اگر هدف گیری مناسبی داشتیم امروز موفق به داشتن یک وب پورتال واقعی بودیم که می توانست مرکز علمی، تفریحی و تجاری برزگی برای کل کاربران ما باشد اما حالا چیزی نمانده است جز افسوس و غبطه به کاربرانی که به راحتی می توانند از پورتالی چون Yahoo استفاده کنند!

به عقیده من وب پورتال ها شرکت های نفت اینترنتی هستند که راندمان سودهی بسیار بالاتری نسبت به یک شرکت نفتی نیز دارند و هر روزی را که ما با این اشتباهات عمدی و غیر عمدی سر می کنیم خود را از موقعیتی استثنایی عقب می کشیم ، موقعیتی که زمان یکی از آیتم های حیاتی برایش محسوب می شود.

مواردی که ذکر ست خسارات و ضررهای ناشی از القای فرهنگ غلط به محیط کاربری و کاربران وب بود که تاثیر گذاری کاملا مستقیم داشت، اما تاثیرات مخرب اصلی این پورتال های سازمانی کجاست؟

همانگونه که مشاهده می کنید اکثر این CMS های فروخته شده با عنوان پورتال به سازمان های دولتی اکثرا محصولات خارجی هستند که توسط شرکت های داخلی ایران Rename شده اند و شرکت های مذکور برای اینکه صرف هزینه کمتری داشته باشند و عایدات مالی بیشتر به فکر تهیه محصول انحصاری و ویژه برای هر سازمان نیستند و تمام این محصولات Open source یا Cracked license می باشند که همین امر خود باعث بروز یک ضعف امنیتی در نرم افزار های مذکور شده است.

در این صورت کافی ست یک هکر کوچکترین حفره امنیتی را در سورس های یکی از این نرم افزار های پیدا کند، پس با توجه به عمومی و مشترک بودن این نرم افزار ها سایر مشتریانی که از آن محصول استفاده کرده اند در خطر تهدید هک و نفوذ عوامل غیر مجاز می باشند.

همچنین این آیتم اشتراک نیز طعلق نرم افزار به یک کمپانی خارجی و در نتیجه خاص بودن آنها باعث شده است تا نوع کاربری و کاربرد پورتال وزارتخانه الف با وزارتخانه ب عینا مشابه باشد و این دو قابلیت حرکت های مفید تری چون Forum و Contact us و News نداشته باشند.

حداقل قیمت این نرم افزار ها حدود 30.000.000 ریال است؛ حال اگر بیست و پنج مرکز دولتی از این محصول خرید کنند رقمی حدود 750.000.000 ریال از بودجه کشور خرج خرید این محصولات شده است اما سوال اینجاست، زمانی که این محصولات عینا مشابه یکدیگر هستند و هیچ کاری فراتر از دیگری انجام می دهند حداقل بهتر از نیست امتیاز یکی از آنها برای همیشه خریده می شد تا جدا از صرف جویی در هزینه ها تیم پشتیبانی واحد و متمرکزی به کل سازمان های مذکور خدمات رسانی بهتری می داد؟!
- سوالاتی که نیاز به پاسخ شفاف و صادقانه و علمی دارند!

تعریف شما به عنوان یک شرکت ارائه کننده این محصولات و راه انداز پورتال و شما مسئولین محترم در بخش دولتی به عنوان خریداران اصلی این محصولات از وب پورتال ها چیست ؟

آیا اگر هزینه های خود را به میزان چشمگیری کاهش می دادیم و یک وب سایت اداری راه اندازی می کردیم در اصل موضوع خسارتی وارد می شد؟

مدیریت اینترنت از ژنو تا آتن

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

پیمان سعادت* - بزرگراه فناوری - موضوع مدیریت یا به تعبیر برخی راهبری اینترنت (Internet governance) یکی از موضوعات محوری فرآیندهای مذاکراتی بخش‌های اول و دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در ژنو و تونس بود. مدیریت اینترنت در واقع ناظر به اداره منابع محوری این رسانه و این سؤال مهم است که چه کسی این منابع را کنترل می‌کند؟ به واقع این منابع محوری شامل نظام فایل ریشه (Root zone file & system )، نظام اسامی دامنه (Domain name system, DNS) و نشانیهای پروتکلی اینترنت (IP addresses) هستند.

(اگر ترجمه دقیقی از این اصطلاحات ارایه نکرده‌ام از خوانندگان گرامی پوزش می‌طلبم) اگرچه با یک دید وسیع‌تر می‌توان مسایلی نظیر دسترسی به اینترنت، جریان اطلاعات و دانش، امنیت شبکه و به تبع آن جرایم اینترنتی، تنوع فرهنگی و چندزبانی، حقوق مالکیت معنوی و نیز موضوعات مرتبط با استفاده از اینترنت را نیز ذیل عنوان مدیریت اینترنت مورد توجه قرار داد، با این وجود این موضوع بر اساس دو سؤال محوری که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت وارد دستور کار اجلاس سران شد. بدون آنکه در صدد باشم موضوعات اخیر را فرعی یا غیرمهم تلقی کنم، این امر مهم است که در هر شرایطی بتوانیم تضمین کنیم که بر مسایل اصلی مدیریت اینترنت یعنی اداره منابع محوری اینترنت و اداره‌کنندگان این منابع متمرکز هستیم.
پاسخ به این پرسش که منابع محوری اینترنت به لحاظ فنی چه هستند و چه ویژگی‌هایی دارند، البته در صلاحیت بنده نیست. ما بر اساس تحلیل فنی که از کارشناسان فنی دریافت می‌کنیم، این نکته را می‌فهمیم که این منابع دارای ارزش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و کسی که اداره این منابع را در اختیار دارد از مزیت مهمی نسبت به کسانی که در این امر سهیم نیستند برخوردار است.

در واقع کافی است به نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینترنت در جهان امروز عنایت کنیم و نتیجه بگیریم که اینترنت در واقع برای کسانی که آن را اداره می‌کنند منبع قدرت و ثروت است. اگر این تحلیل را بپذیریم، اداره اینترنت در جهان امروز را دارای ارزش استراتژیک تلقی خواهیم کرد. سیر تحولات در خلال فرآیند مذاکراتی اجلاس سران جامعه اطلاعاتی و به‌خصوص رفتار بازیگران دارای مزیت یاد شده یا سایر طرف‌هایی که در این امر سهیم هستند نیز همین درک را تایید می‌کند.
نیروها و فرآیندهای مشارکت‌کننده

اگرچه مواجهه نیروها در ارتباط با موضوع مدیریت اینترنت دارای سابقه‌ای بیش از اجلاس سران جامعه اطلاعاتی است، با این وجود این امر در خلال اجلاس سران از برجستگی بیشتری برخوردار شد و متعاقب آن ادبیات پراکنده مربوط به این مواجهه از نوعی یکپارچگی برخوردار شد.
این مواجهه در واقع متضمن چالشی است که نیروهای طرفدار تغییر در برابر نیروهای حامی تداوم اقامه می‌کنند. به گمان نیروهای طرفدار حفظ وضع موجود در اداره اینترنت، این رسانه به روش غیرمتمرکز، به دور از مقررات، از پایین به بالا و اعمال هر گونه نظارت و به‌خصوص نظارت دولتی توانسته است پتانسیل مهمی را محقق کند. به گمان آن‌ها تکامل کیفی و کمی اینترنت به روش تدریجی و با تشریک مساعی محدوده وسیعی از نوآوران، متخصصان و کارشناسان فنی که بعضا به‌صورت داوطلبانه صورت گرفته، حاصل شده است. به‌نظر آن‌ها این ویژگی‌ها توانسته است اینترنت را از سایر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی که اداره آن‌ها از طریق وضع مقررات الزام‌آور در چارچوب‌های بین‌الدولی صورت می‌پذیرد متمایز کند.

طرفداران وضع موجود در خلال مذاکرات اجلاس سران جمله معروفی را تکرار می‌کردند مبنی بر اینکه "اگر چیزی نشکسته است آن را تعمیر نکنید". آن‌ها تاکید می‌کردند که هر نوع دستکاری بی‌مورد در نظامی که به‌خوبی و بدون مشکل کار می‌کند و منافع قابل توجهی را نصیب کاربران می‌کند، باعث برهم خوردن ثبات و کارکرد سالم، امن و برخوردار از قابلیت تطبیق (interoperability) اینترنت می‌شود و به محرومیت کاربران از آثار و خدمات آن منجر خواهد شد. طرفداران وضع موجود همچنین تاکید می‌کنند که آنچه آیکان انجام می‌دهد صرفا هماهنگی فنی است و نه چیزی بیشتر از آن.
اما شاید سؤالی در این‌جا مطرح شود و آن پرسش درباره واقعیت نظام موجود اداره اینترنت است.
واقعیت اول این است که اینترنت به لحاظ تاریخی در آمریکا شکل گرفت و متعاقبا به سایر کشورها گسترش یافت. دوم اینکه اداره منابع محوری اینترنت در اختیار گروهی از شرکت‌های معظم و از جمله شرکت آیکان (Internet Corporation for Domain Names and Numbering, ICANN) که به‌نحوی نقش هماهنگ‌کننده را نیز در اختیار دارد است. آیکان و بسیاری از این شرکت‌ها عمدتا در خاک آمریکا مستقر هستند. البته فراموش نکنیم که یک نظام درهم‌تنیده تا سطح مناطق جغرافیایی جهان به اداره اینترنت کمک می‌کند. نکته سوم اینکه در کارکرد آیکان و شرکت‌های وابسته، دامنه اداره یا هماهنگ‌سازی فنی و سیاست‌گذاری عمومی با هم آمیخته هستند. به زبان ساده در زمینه اینترنت، آیکان هم سیاست‌گذاری می‌کند و هم هماهنگ‌سازی فنی را صورت می‌دهد. اضافه کنیم که آیکان دارای یک هیات‌مدیره تصمیم‌گیرنده است که اعضای آن عمدتا از بخش خصوصی هستند.

آیکان همچنین دارای یک کمیته مشورتی دولتی (Government Advisory Committee, GAC) است که مقام دولت‌ها را تنها در سطح ارایه مشورت به هیات‌مدیره تنزل می‌دهد. یک کمیته جامعه مدنی (At Large Committee) نیز در آیکان وجود دارد که آن هم دارای جایگاه مشورتی است. درباره کارکرد آیکان به همین موارد که برای بحث ما لازم است بسنده می‌کنیم و خوانندگان علاقه‌مند را به مطالعه بیشتر این موضوع ارجاع می‌دهیم. نکته بسیار اساسی و مهم این است که آیکان به‌عنوان مظهر اداره نظام فعلی اینترنت، بر اساس یادداشت تفاهمی که با وزارت بازرگانی آمریکا به امضا رسانده، به دولت این کشور پاسخ‌گو است. اگرچه دولت آمریکا در برابر فشارهای قبلی چندین‌ بار قصد خود را برای پایان دادن به نقش نظارتی خود اعلام کرده، هر بار این کار را به تعویق انداخته است.
دلایل طرفداران تغییر در وضعیت موجود

برای اینکه بدانیم طرفداران تغییر در وضع موجود چه می‌گویند، کافی است در ابتدا صحت ادعای طرفداران وضع موجود را در این زمینه که اینترنت به‌ روش غیرمتمرکز، به‌دور از مقررات، از پایین به بالا و فارغ از اعمال هرگونه نظارت و به‌خصوص نظارت دولتی اداره می‌شود را در کنار واقعیت‌های مربوط به‌ نحوه اداره اینترنت قرار دهید و نتیجه لازم را بگیرید. به‌طور کامل مشخص است که به‌رغم ادعای طرفداران وضع موجود و بدون آنکه تشریک مساعی و نقش مهم گروه‌های مختلف در زمینه تکامل اینترنت را انکار کنیم، باید بگوییم که در نظام اداره اینترنت، تصمیم‌گیری نهایی به‌روش کاملا متمرکز و تحت نظارت و کنترل تنها یک دولت صورت می‌پذیرد. لطفا به نمودار یک توجه کنید:
بر این اساس و برای طرفداران تغییر وضع موجود فی‌الواقع این سؤال مطرح است که اگر نظارت دولتی امری مضموم است چرا یک دولت این کار را می‌کند؟ و اگر نظارت دولتی خوب است چرا تنها در اختیار یک دولت قرار دارد و چرا در شرایطی که حیات سایر دولت‌ها در معرض تاثیرات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینترنت قرار دارد، آن‌ها نباید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اداره این رسانه سهیم باشند. در واقع وضعیت موجود شرایطی را پدید می‌آورد که اداره اینترنت را به دلایل مختلف تابع سیاست‌ها، منافع و نگرانی‌های یک قدرت بزرگ قرار می‌دهد و دقیقا به‌همین دلیل می‌شود بر خلاف طرفداران وضع موجود ادعا کرد که ادامه این وضعیت است که ثبات، سلامت و کارکرد امن اینترنت را با خطر مواجه و آن را شکننده می‌کند.

از جمله ‌دلایلی که برای این نوع شکنندگی می‌توان اقامه کرد، این است که آیکان و شرکت‌های وابسته صرفا به این دلیل که در حوزه جغرافیایی آمریکا مستقر هستند، طبیعتا تابع قلمروی اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری این کشور خواهند بود. خوب خاطرم هست که در خلال فرآیند کاری گروه کاری مدیریت اینترنت، در زمره مطالب مکتوبی که ارایه شد، ما مطلبی را بر اساس توجیهات اخیر ارایه کردیم و نتیجه گرفتیم که باید ترتیبی اتخاذ شود که شرکت‌های مستقر در خاک آمریکا که هماهنگی فنی اینترنت را انجام می‌دهند به‌جای آنکه تابع قلمروی اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی آمریکا باشند، به مانند سازمان ملل متحد تابع یک قلمروی جهانی باشند و تنها راه تحقق این امر انعقاد "قرارداد با کشور میزبان" (Host country agreement) از نوع قراردادهایی است که برای مثال سازمان ملل و دفاتر آن با کشورهای میزبان دارند.

در واقع قرارداد با کشور میزبان هر گونه دخالت دولت میزبان در کارکرد نهاد مربوطه را منتفی می‌سازد. این ایده متعاقبا در سه مد‌ل از چهار مدل سازمانی جدیدی که برای اداره اینترنت در گزارش نهایی گروه کاری مدیریت اینترنت پیشنهاد شد درج شد.

طرفداران تغییر در وضع موجود همچنین معتقد بودند که دلایل تاریخی برای توجیه این امر که وضعیت موجود ادامه پیدا کند کافی نیست زیرا اینترنت دیگر یک رسانه محدود در خاک آمریکا نیست و به واقع به یک رسانه جهانی تبدیل شده است که اداره یا راهبری جهانی را طلب می‌کند. طرفداران تغییر در وضع موجود همچنین با ذکر شواهد مختلف تاکید می‌کنند که علی‌رغم ادعای طرفداران وضع موجود، آیکان علاوه بر هماهنگ‌سازی فنی به تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه سیاست‌های عمومی می‌پردازد.

فراموش نکنیم که آن کسی که اداره اینترنت را در دست دارد قاعدتا بر شرایط کاربری و کاربران اینترنت نیز تاثیر خواهد گذارد. به واقع نحوه اداره اینترنت، نحوه استفاده از این رسانه را نیز از خود متاثر می‌سازد.
از جمله این تاثیر و تاثرها موضوع هزینه‌های برقراری ارتباط بین‌المللی است (International interconnection costs) که به‌خصوص بر میزان دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته تاثیر می‌گذارد. نقایص نظام فعلی مدیریت اینترنت به‌خوبی در این حوزه منعکس می‌شود. در واقع موضوع هزینه‌های برقراری ارتباط با اینترنت موضوع نحوه توزیع پول و ناظر به این سؤال است که چه کسی مبلغ ارتباط را پرداخت می‌کند؟ کشورهای در حال توسعه در این‌جا با یک مسئله پیچیده روبه‌رو هستند. از یک‌سو طرفداران وضع موجود در اداره اینترنت جریان آزاد اطلاعات و اهمیت برخورداری بدون مانع همگان از این اطلاعات را مورد تاکید قرار می‌دهند

. این در حالی است که نظام فعلی متضمن آن است که این کشورهای در حال توسعه هستند که بخش اعظم هزینه‌های برقراری ارتباط با اینترنت را در سطح بین‌المللی می‌پردازند و به قولی اینترنت را تامین می‌کنند. این در حالی است که دسترسی به اطلاعات موجود در اینترنت برای کشورهای در حال توسعه تابعی از توانایی پرداخت هزینه‌های برقراری ارتباط در این کشورها است. حداقل در نظام حاکم بر فناوری‌های سنتی‌تر ارتباطی و اطلاعاتی هزینه‌های برقراری ارتباط به روش عادلانه‌تر توسط طرفین یک ارتباط پرداخت می‌شود. این در حالی است که در مدل اینترنتی، پرداخت هزینه‌های برقراری ارتباط بین‌المللی به‌صورت یک‌سویه بر دوش کشورهای در حال توسعه است.

جالب است که تلاش‌هایی که پیش از این در چارچوب بین‌الدولی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات برای نیل به عدالت در این زمینه از سوی کشورهای در حال توسعه صورت گرفته، اغلب از سوی کشورهایی که از وضع موجود در اداره اینترنت منتفعند عقیم گذارده شده است. برای ما بسیار جالب است که به‌رغم تصریح گزارش گروه کاری مدیریت اینترنت مبنی بر غیرعادلانه بودن نظام پرداخت هزینه‌های برقراری ارتباط بین‌المللی، توافق صورت گرفته در اسناد تونس (که متاسفانه برخی کشورهای کمتر توسعه‌یافته در شکل‌گیری آن سهم زیادی داشتند) متضمن آن است که حل و فصل این موضوع به روش‌های مبتنی بر بازار سپرده شود تا هزینه‌ها در یک فضای رقابتی کاهش یابد. در سند بخش دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در تونس همچنین تمامی طرف‌ها صرفا ”ترغیب شده‌اند“ که به کاهش هزینه‌ها از این طریق همت گمارند که بدین معناست که اجباری در این کار ندارند.

تحلیل بنده این است که روش توصیه شده در واقع مقوم روش فعلی است که از حل و فصل موضوع بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای به‌دور است. در صورتی که نظام فعلی برای کاهش هزینه‌ها کفایت می‌کرد چه نیازی بود که اجلاس سران جامعه اطلاعاتی تشکیل و به این موضوع توجه کند؟ ما می‌دانیم که بر اساس اسناد اجلاس سران جامعه اطلاعاتی موضوع دسترسی به‌منظور کاهش شکاف دیجیتالی یک موضوع اساسی است و هزینه‌های بالای برقراری ارتباط بین‌المللی برای دسترسی به اینترنت یک مانع در این زمینه به‌شمار می‌رود.

در شرایطی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته حتی منابع لازم برای پرداختن به فقرزدایی کافی نیستند، چگونه می‌توان یک محیط رقابتی ایجاد کرد که بخش خصوصی بهره‌مند از دریافت هزینه‌های برقراری ارتباط متقاعد شود که در یک محیط رقابتی در این‌گونه کشورها به آن‌ها کمک کند که هزینه‌ها کاهش یابند؟ بنابراین می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم که طرفداران نظام فعلی مدیریت اینترنت و بهره‌وران از این نظام خود مانع دسترسی فراگیر در کشورهای در حال توسعه هستند. حتی پیشنهاداتی نظیر ایجاد نقاط تبادل اینترنتی منطقه‌ای (Internet Exchange points, IXPs) هم که به نوبه خود می‌تواند مثبت باشد نیز متضمن این نیست که یک سیاست غلط در این زمینه اصلاح شود.

در ارتباط با طرفداران تغییر وضع موجود نکته دیگری را باید اضافه کرد، اینکه طرف‌ها هم از کشورهای در حال توسعه و هم از کشورهای توسعه‌یافته در فرآیند مذاکراتی اجلاس سران حاضر بودند ولی کار عمده بر عهده نمایندگان کشورهای در حال توسعه بود.

به‌خوبی مشخص است که تقابل طرفداران تغییر و تداوم یکی از مظاهر چالشی است که از سوی حامیان چندجانبه‌گرایی در برابر نظام یک‌جانبه حاکم بر اینترنت اقامه شد و دقیقا به‌همین علت بود که کشورهای در حال توسعه خواهان قرار گرفتن اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در چارچوب سازمان ملل متحد بودند.
وضعیت جامعه مدنی

نکته جالب توجه جایگاه جامعه مدنی در این تقابل بود. می‌دانید که چه در نظام بین‌الدولی که در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات تجلی می‌یابد و چه در نظام اداره اینترنت، جامعه مدنی در نهایت از نقش ناظر و مشورتی برخوردار است و در تصمیم‌گیری‌های نهایی فاقد رای است. با این وجود با توجه به گرایش عمومی جامعه مدنی که در فرآیند مذاکراتی اجلاس سران و نیز گروه کاری مدیریت اینترنت تجربه شد، به‌نظر می‌رسد جامعه مدنی به این نتیجه رسیده بود که در مقایسه با نظام بین‌الدولی در فضای سایبر از فرصت بیشتری برای نقش‌آفرینی و تاثیر‌گذاری برخوردار است. به‌علاوه بخش مهمی از جامعه مدنی به‌خصوص از کشورهای توسعه‌یافته، در بسیاری از مبانی، مفاد و آثار نظام اداره اینترنت نظیر جریان آزاد اطلاعات یا آزادی بیان، اشتراک نظر بیشتری را با طرفداران وضع موجود در اداره اینترنت حس می‌کنند.
این مطلب را بنده در مصاحبه با نشریه تکفا هم عرض کردم و ذکر آن را در این‌جا نیز لازم می‌دانم که به‌نظر من اجلاس سران جامعه اطلاعاتی فرصتی را فراهم کرد تا مدیریت سنتی و مدرنتر در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هر دو به چالش کشیده شوند. البته من تفکیک سنتی و مدرن را تنها به لحاظ روشن‌تر شدن بحث قایل شده‌ام. این حوزه‌ها به لحاظ تعداد، ماهیت و نحوه تعامل بازیگرانی که در آن‌ها دخیل هستند، با یکدیگر متفاوتند. در حوزه مدیریتی مبتنی بر مقررات و استانداردهای توافق شده، دولت‌ها همچنان در سطح ملی دارای مزیت بوده و در سطح بین‌المللی و در یک نظام چند‌جانبه که عمدتا در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات محقق می‌شود نیز به لحاظ حقوقی دارای اعتبار، تعهدات و امتیازات هستند.

اتحادیه بین‌المللی ارتباطات تاکنون فراگیرترین چارچوب برای مدیریت فناوری‌ها و نظام‌های ارتباطی در سطح بین‌المللی به‌شمار رفته و از طریق تدارک مکانیسم‌های تصمیم‌گیری دسته‌جمعی به تدوین و اعمال مقررات در بخش ارتباطات مبادرت ورزیده است. این در شرایطی است که در حوزه مدیریت فناوری‌های جدید و به‌خصوص اینترنت، به بیانی بخش خصوصی از مزیت کامل برخوردار بوده و ادعا می‌شود که این بخش در یک فضای فارغ از مقررات و استانداردها توانسته است کاربران را از خدمات گسترده خود برخوردار کند.

همان‌طور که عرض کر‌دم، اجلاس سران جامعه اطلاعاتی فرصت مناسب و یگانه‌ای را برای اقدام طرف‌های ذی‌نفع به‌منظور به چالش کشیدن نقش مدیریتی یکدیگر در حوزه پویای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی فراهم آورد. چالش متوجه آن نوع نظام مدیریتی که از سوی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات اعمال می‌شود این است که در شرایط اتکای فزاینده کاربردهای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر پروتکل‌های اینترنتی چه کسی از نقش پیشرو در زمینه اداره این فناوری‌ها برخوردار خواهد بود؟

در مقابل چالش متوجه نظام مدیریت فعلی اینترنت، تلاش برای قرار دادن اینترنت در زمره سایر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مشمول نظام مدیریتی مستقر در اتحادیه است. برای بسیاری از کشورهایی که در اداره اینترنت دخیل نیستند چندجانبه و مشارکتی بودن این نوع نظام مدیریتی حایز اهمیت است. البته می‌توان منافعی را نیز برای خود اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در این زمینه متصور شد که همان‌طور که می‌دانیم این مواجهه نیز دارای سابقه تاریخی است. اگرچه بخش خصوصی پیش از این با برخورداری از "عضویت بخشی" در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات توانسته است فضای نسبی را برای تاثیرگذاری بر نظام مدیریتی مبتنی بر تعیین مقررات و استانداردهای بین‌المللی دست‌وپا کند، اجلاس سران جامعه اطلاعاتی اولین فرصت جدی را در زمینه به چالش کشاندن نقش عمده بخش خصوصی در نظام مدیریت اینترنت در اختیار دولت‌ها قرار داد.

در این میان بازیگران جامعه مدنی و به‌خصوص سازمان‌های غیردولتی با استفاده از فرصت اجلاس سران، در صدد ورود به هر دو حوزه مدیریتی برآمدند.
دستاوردها و ناکامی‌ها

در ارتباط با دستاوردهای هر یک از طرفین دعوا، اینکه موضوع مدیریت اینترنت بر خلاف تمایل شدید طرفداران وضع موجود توانست به دستور کار اجلاس سران راه پیدا کند، یک پیروزی مهم برای طرفداران تغییر وضع موجود بود. در واقع فرصت‌هایی که در خلال اجلاس سران داشتیم و اکنون از طریق مکانیسم‌های پی‌گیری در اختیار داریم یا آنچه که در آینده مهیا می‌شود مرهون این امر است.

از سوی دیگر ما طرفداران تغییر وضع موجود موفق شدیم در اسناد بخش اول اجلاس سران در ژنو اصول حاکم بر تغییر را بگنجانیم. در سند‌ ژنو آمده است که اینترنت اکنون به یک ابزار جهانی تبدیل شده که مدیریت بین‌المللی آن باید با در نظر گرفتن یک سری شرایط چندجانبه، دموکراتیک و شفاف باشد. این یک مقصد عالی است که ما خواهان آن بودیم.

همچنین مشخص شد که تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های عمومی مرتبط با اینترنت که با هماهنگ‌سازی فنی آن متفاوت است، حق انحصاری و حاکمیتی دولت‌هاست. قاعدتا سؤالی که در این‌جا مشخص می‌شود این است که حوزه شمول سیاست‌های عمومی چیست که بخواهد نظامی برای اداره آن درست شود؟ البته هر دو طرف می‌دانستیم که در مورد اداره منابع محوری اینترنت داریم صحبت می‌کنیم اما بدیهی است که طرفداران وضع موجود در صدد باشند توجه و تمرکز را از این مسایل اصلی به مسایل فرعی‌تر منحرف کنند. با توجه به اختلاف‌نظر در این زمینه و به‌منظور تاخیر در نیل به نتیجه لازم که مورد توجه طرفداران وضع موجود بود، یک فرآیند مطالعاتی در فاصله بین دو بخش اجلاس سران درست شد به‌نام گروه کاری مدیریت اینترنت که بنده هم عضو آن بودم.

کار در این گروه در واقع متضمن سطح دیگری از تقابل بود که ناظر بر تلاش ما برای حفظ تمرکز بر منابع محوری اینترنت و تلاش طرف دیگر برای ایجاد انحراف از این مسیر بود. گروه بر اساس شرح وظایف تعیین‌شده در اجلاس ژنو فهرستی از مسایل مربوط به سیاست‌های عمومی را تهیه کرد که منابع محوری اینترنت هم جزء آن‌ها بودند اما مشخص است که طولانی شدن فهرست همیشه احتمال کاهش تمرکز بر مسایل اصلی را دربر دارد و این کاری بود که طرف مقابل می‌کرد.

گزارش گروه کاری همچنین حاوی یک نتیجه‌گیری مهم مبنی بر این بود که هیچ کشور واحدی نباید از نقش انحصاری در زمینه اداره اینترنت برخوردار باشد. گزارش همچنین در نهایت متضمن پیشنهاد چهار مدل سازمانی برای اداره اینترنت بود که دو مدل آن (مدل‌های یک و چهار) به کشورهای خواهان تغییر وضع موجود، یک مدل به طرفداران وضع موجود (مدل دو) و یک مدل هم به کشورهای اروپایی (مدل سه) تعلق داشت.

نکته جالب این بود که مدل‌های یک، چهار و سه در این نکته شباهت داشتند که یک ارگان بین‌الدولی در صدر کار به تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌های عمومی مرتبط با اینترنت می‌پرداخت و آیکان با وظیفه صرف هماهنگ‌سازی فنی به این ارگان بین‌الدولی پاسخ‌گو بود. مدل دو نیز با احتیاط بسیار زیاد تنها نوید یک سری تغییرات در داخل نظام فعلی مدیریت اینترنت را می‌داد.
گزارش گروه کاری و واکنش طرفداران وضع موجود

تنها چند روز پیش از انتشار گزارش گروه کاری بود که دولت آمریکا بیانیه یک‌جانبه‌ای را در تاریخ 30 ژوئن 2005 منتشر کرد که در نوع خود و برای فهم رفتار این کشور در نظام بین‌المللی بسیار مهم و قابل توجه است. این کار در اواسط یک فرآیند چندجانبه و در شرایط نهایی شدن گزارش گروه کاری که خود آن‌ها تشکیل آن را با مشارکت توام بازیگران دولتی و غیردولتی پیشنهاد کرده بودند صورت گرفت.

بیانیه یک‌جانبه مورخ 30 ژوئن 2005 آمریکا به گمان من به خودی خود این تحلیل ما را که مدیریت اینترنت به‌عنوان یک ابزار استراتژیک در جهان کنونی مشمول سیاست مبتنی بر قدرت است ثابت می‌کند. این بیانیه نه‌تنها از جهت مواجهه یک‌جانبه آمریکا با خواسته‌های یک فرآیند چندجانبه قابل توجه است، بلکه متعارض با تعهداتی است که خود آمریکایی‌ها پیش از اجلاس سران در مواجهه با فشارهای بیرونی صورت داده بودند.

این تعهد مبنی بر این بود که یادداشت تفاهم میان وزارت بازرگانی این کشور با آیکان پایان می‌پذیرد و در آخرین بار سال 2006 را برای تحقق آن تعیین کرده بودند. فحوای کلی بیانیه این بود که دولت آمریکا به بهانه‌هایی نظیر حفظ ثبات و کارکرد امن اینترنت قصد ندارد به کنترل یک‌جانبه خود بر مدیریت اینترنت پایان دهد. جالب این‌جاست که وقتی کشورهای طرفدار تغییر وضع موجود می‌گفتند که همین کنترل باید با مشارکت تمامی دولت‌ها و به‌صورت چندجانبه اعمال شود، آن‌ها می‌گفتند این امر منجر به کنترل د‌ولتی بر اینترنت شده و کارکرد آن را دچار مشکل می‌کند.
به هر حال گزارش گروه کاری در اختیار فرآیند مذاکراتی بخش دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در تونس قرار گرفت. به لحاظ مدل‌های سازمانی برای تغییر در وضع موجود در مجموع 9 پیشنهاد روی میز قرار داشت که در سه دسته قابل تقسیم‌بندی بودند.

پیشنهادهای طرفداران تغییر در وضع موجود؛ پیشنهادهای حامیان وضع موجود و پیشنهاداتی که تواما عناصری از تغییر و تداوم را داشت. کشورهای طرفدار تحول در نظام مدیریت اینترنت موفق شدند در اسناد نهایی اجلاس تونس اصول حاکم بر تحول را که در اجلاس ژنو توافق شده بود به همان شکل و با همان جزئیات حفظ کنند. همان‌طور که عرض کردم، در گزارش گروه کاری مدیریت اینترنت آمده بود که هیچ دولتی نباید از نقش انحصاری در مدیریت اینترنت برخوردار باشد.

این مفهوم در سند تونس البته با زبان مثبت ذکر شده و گفته شده است که تمامی دولت‌ها باید از نقش مساوی در این زمینه برخوردار باشند که تصریح بسیار مهمی است. در اسناد تونس بر ضرورت مشارکت کشورهای در حال توسعه در سازوکارهای نظام مدیریت اینترنت از طریق ظرفیت‌سازی در میان آن‌ها تاکید شد. ابعاد توسعه‌ای مد‌یریت اینترنت که البته من شخصا در مواردی نظیر هزینه برقراری ارتباط از ماحصل آن رضایت ندارم، مورد اشاره قرار گرفته است. همان‌گونه که پیش‌تر عرض کردم، در ارتباط با هزینه‌های برقراری ارتباط، متاسفانه کار به مذاکرات تجاری سپرده شد.

در ارتباط با ccTLD ها تصریح شده است که کشورها نباید در تصمیمات مربوط به ccTLD هزینه‌های سایر کشورها دخالت کنند و تصمیمات کشورها در این خصوص باید محترم شمرده شود که این اذعان بسیار حایز اهمیت است. بر اساس اسناد تونس تداوم کار در ارتباط با موضوع تحول در نظام مدیریت اینترنت ازطریق سه مکانیسم امکان‌پذیر شد. در وهله اول قرار شد یک مجمع مدیریت اینترنت با شرکت مساوی تمامی طرف‌های ذی‌نفع، صرفا به منظور گفت‌وگو و تبادل‌نظر و نه تصمیم‌گیری در خصوص موضوع مدیریت اینترنت و از جمله سیاست‌های عمومی بین‌المللی مرتبط با موضوع توسط دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شود که بررسی و ارزیابی کار و نتایج آن موضوع مورد گفت‌وگوی ماست.

شرح وظایف مجمع پیش از این در اسناد تونس تعیین شده و مشخص شده است که گفت‌وگوهای مجمع قرار نیست به هر گونه تصمیمی اتخاذ شود. با این وجود و بر اساس شرح وظایف مجمع که در اسناد تونس به روشنی ذکر شده، قرار است گزارش فعالیت‌های مجمع در پایان پنج سال عمر کاری آن توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در اختیار کشورهای عضو سازمان ملل قرار گیرد که فرصت بسیار مغتنمی برای طرفداران تغییر در وضع موجود است. مکانیسم دیگری تحت عنوان "همکاری ارتقایافته" نیز باید توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در سال جاری تشکیل و این فرصت را در اختیار دولت‌ها قرار دهد تا به سیاست‌های عمومی بین‌المللی مرتبط با اینترنت که بر اساس اسناد ژنو حوزه انحصاری دولت‌هاست بپردازند که متاسفانه هنوز ما اطلاعی از تمهید مقدمات آن نداریم.
نقاط ضعف و قوت دو مکانیسم
در تحلیل اولیه این دو مکانیسم تواما دارای نقاط قوت و البته ضعف هستند. شاید کاستی هر دو مکانیسم این باشد که حداقل مطابق اسناد تونس مشخص نیست که چگونه به هر گونه نتیجه‌ای منتج خواهند شد. اما علی‌رغم همه این موارد ترجیح می‌دهم به هر دوی آن‌ها به چشم فرصت‌هایی برای تضمین تداوم تحول در نظام فعلی مدیریت اینترنت نگاه کنم. فرصت‌هایی که به هیچ‌وجه نباید از دست بروند و ما باید مشارکت فعال در آن‌ها داشته باشیم. در غیر این صورت خواسته طرفداران وضع موجود مبنی بر پایان یافتن هر گونه بحث در خصوص تحول در نظام فعلی محقق می‌شود.

اما به گمان من در کنار دو مکانیسم یاد شده امکان قوی‌تری برای پی‌گیری موضو‌ع در یک چارچوب بین‌الدولی از طریق مکانیسم پی‌گیری اجرای توافقات اجلاس سران جامعه اطلاعاتی که مدیریت اینترنت بخشی از آن است فراهم شد. این مکانیسم طی بندهای 103 تا 106 برنامه عمل تونس مورد توافق قرار گرفت. به واقع بخشی از تلاش‌های کشورهای خواهان تغییر در وضع موجود ناظر به‌جا انداختن این مکانیسم که از جمله می‌تواند معطوف به پی‌گیری موضوع مدیریت اینترنت در یک چارچوب بین‌الدولی رسمی - اکوسوک و مجمع عمومی ملل متحد - باشد است. ب

ر این اساس اگر کشورهای طرفدار تغییر در وضع موجود همچنان می‌خواهند پی‌گیر موضوع مدیریت اینترنت باشند، باید مشارکت فعال در گفت‌وگوهای اکوسوک و مجمع عمومی در همین خصوص را با جدیت دنبال کنند. مجموعه این سه مکانیسم را باید به‌عنوان یک نظام یکپارچه پی‌گیری دید و مهم این است که ما کار خود را در اجلاس سران از طریق حضور فعال در این مکانیسم پی‌گیری دنبال کنیم.
در خصوص قضاوت در مورد این دستاوردها می‌توانیم این‌طور نتیجه‌گیری کنیم که علی‌رغم مقاومت‌های جدی و مداوم طرفداران وضع موجود و در حالی که این گروه بسته شدن قطعی این پرونده را همواره دنبال می‌کردند، فشار نیروهای خواستار تغییر منجر به بازماندن درهای تحول در نظام مدیریت اینترنت شد و این برای طرفداران وضع موجود همچنان یک موضوع جدی است.
در پایان این بخش از بحث لازم می‌دانم دو نکته را یادآور شوم. اول اینکه توجه داشته باشیم تحول در این‌چنین مواردی واقعا مستلزم زمان است، به‌خصوص که موضوع از اهمیت استراتژیک برخوردار باشد. برای مثال در حالی که مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در دهه 70 مطرح شد و خوب تحلیل‌های گوناگونی در مورد چرایی پیدایش این مفهوم وجود دارد، تنها در سال 1992 در خلال اجلاس زمین در ریودوژانیرو بود که این مفهوم به‌طور رسمی در اسناد اجلاس سران وارد و عملیاتی شدن آن آغاز شد. دوم اینکه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که خارج از نظام فعلی مدیریت اینترنت هستند کار کردن روی موضوع مدیریت اینترنت که به واقع دارای پیچیدگی‌های بسیار زیاد محتوایی و ساختاری است، از طریق آن چیزی که به آن یادگیری حین پروسه می‌گوییم حاصل می‌شود. این نکته از این طریق تایید می‌شود که در اسناد اجلاس سران بر ضرورت ایجاد زمینه برای ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه برای مشارکت موثر و معنی‌دار در نظام مدیریت اینترنت تاکید شده است.

به واقع ما نیاز داشتیم و هنوز هم نیاز داریم که با این پیچیدگی‌ها آشنا شویم تا تحولی که به‌دنبال آن هستیم عمق داشته و معنادار و واقعی باشد. این در صورتی حاصل می شود که زمینه‌ای را فراهم آورده باشیم که نظام فعلی مدیریت اینترنت باز شود و اطلاعات مربوط به آن در اختیار ما قرار گیرد. الان شما ملاحظه بفرمایید که ادبیات مربوط به موضوع مدیریت اینترنت در خود اینترنت به‌واسطه فرآیند اجلاس سران چند برابر شده و باید کاری کنیم که بیش از این هم بشود که خواهد شد. از این جهت این نوع تدریج در امر را بنده لزوما منفی قلمداد نمی‌کنم و آن را یک فرصت می‌دانم.

همان‌طور که مطلع هستید اولین نشست مجمع مدیریت اینترنت از تاریخ 8 تا 12 آبان‌ماه 85 در کشور یونان برگزار می‌شود که الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم هنوز اجلاس پایان نیافته تا بتوانیم تحلیل جامعی را در خصوص فرآیند کاری و دستاوردهای آن ارایه کنیم که این کار را به مطالب بعدی موکول می‌کنیم. این را در پایان اضافه کنم که قرار است نشست‌های بعدی مجمع در سال 2007 در برزیل، در سال 2008 در هند و در سال 2009 در مصر برگزار شود. در پایان این فرآیند دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن ارایه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نظر کشورهای عضو سازمان ملل را در مورد ادامه کار مجمع نیز جویا خواهد شد. بدیهی است ما در آن شرایط در مجمع کارهای مهمی را در یک چارچوب بین‌الدولی که بر خلاف مجمع قادر به اتخاذ تصمیم است در پیش‌رو خواهیم داشت.

*کارشناس امور مدیریت اینترنت و عضو گروه کاری مدیریت اینترنت سازمان ملل متحد

مقصر کیست؟

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۸۵، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - داستان نقد و فریاد و فغان بر سر عقب‌ماندگی کشور در اجرای پروژه‌های کلان آن هم با پایان یافتن زمان رسمی و اعلام شده آن، به داستانی تکراری در کشور تبدیل شده است.

توسعه بخش ارتباطات کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. چندی است که اخبار حکایت از عقب ماندن پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار در اجرای تعهداتشان دارد. این پیمانکاران بر اساس قانون و تعهدات خود باید بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار تحویل می‌دادند.

اتفاقی که رخ نداد و تنها 570 سایت BTS آماده شد و از آن پس نیز داستان مهلت بیشتر و بیشتر مطرح شد. در حقیقت این پیمانکاران وظیفه توسعه زیرساخت‌های کشور را بر عهده داشتند.

اما امروز و در حالی که همگان منتظر قیچی روبان قرمز و بهره‌برداری از این پروژه بودند، بار دیگر بازی "بیابید پرتقال‌فروش را" آغاز شد. رسانه‌ها پی‌گیری را آغاز کردند و پاس‌کاری شروع شد. وزارت ارتباطات ایشان را به پیمانکاران عمومی حواله داد و پیمانکاران عمومی انگشت اشاره خود را به سمت وزارت ارتباطات گرفتند.

ظاهرا قرار نیست موضوع بی‌نتیجه ماندن طرح‌ها و پروژه‌های کلان کشور سر و سامان بگیرد. اما می‌توان به موضوع تاخیر در اجرای تعهدات پیمانکاران عمومی و اینکه به‌راستی مقصر اصلی در این میان کیست، پاسخ داد.

در حقیقت این نخستین باری نیست که مدیران دولتی با پایان ضرب‌العجل اتمام پروژه‌ای تازه به فکر آن پروژه می‌افتند و بی‌آنکه در حین توسعه به فکر کنترل میزان پیشرفت زیرساخت‌ها باشند، به یکباره و در انتهای کار انگشت اتهام خود را به‌ سمت این و آن می‌گیرند. حال آنکه بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که مدیران وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار باید انگشت اتهامات و کم‌کاری‌ها را به‌سمت خود بگیرند که چراکه ایشان به‌عنوان کارفرما مرحله به مرحله اقدام به کنترل پروژه مذکور نکرده و در واقع علاج واقعه را قبل از وقوع نکردند.

در این میان این پرسش نیز مطرح است که آیا وزارت ارتباطات با اشراف بر عدم توسعه و پیشرفت پیمانکاران اقدام به ثبت‌نام‌های جدید و واگذاری‌های بیشتر کرده است؟ پاسخ به این پرسش چه مثبت باشد و چه منفی، مقصر اصلی باز هم وزارت ارتباطات است، چراکه در هر دو صورت ایشان می‌توانستند از قبل تدابیر لازم را اتخاذ کنند. پرسش دیگر آنکه آیا به‌راستی می‌توان پذیرفت که وزارت ارتباطات در جریان کم‌کاری پیمانکاران خود قرار نداشته است؟ مدیران وزارت ارتباطات این نکته را فراموش نکنند که اصولا مردم و قانون ایشان را متولی توسعه زیرساخت‌ها می‌دانند نه پیمانکاران و واسطه‌ها را. این ضعف ایشان است که نظارت درستی بر پیمانکاران خود ندارند.

هشدار الف به ایجاد مافیای رسانه ای

شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۸۵، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۲ نظر

ITanalyze.ir – سایت "الف" که مدت کوتاهی است فعالیت رسمی خود را آغاز کرده اقدام به انتشار اخبار و گزارش های ویژه ای می کند. سایتی که گفته می شود به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس مرکز پژوهش های مجلس وابسته است.

اما اگرچه مدت کوتاهی از عمر رسمی این سایت می گذرد لیکن شکل و نوع اخبار منتشر شده در این سایت حکایت از نوعی رانت اطلاعاتی از سوی گردانندگان این سایت دارد. اگرچه برخی این سایت را رقیبی جدید و جدی برای سایت "بازتاب" نیز می دانند. در همین راستا سایت "الف" اخیرا نسبت به شکل گیری مافیای رسانه ای در محیط وب و چاپی اظهار نگرانی کرده است. در این گزارش که پیش از این نیز برخی از روزنامه نگاران و آگاهان نیز به آن اشاره کرده و نسبت به تداوم این روند هشدار داده بودند به نام های مشخصی همچون آقایان کروبی، تاج زاده، روزنامه اعتماد ملی، سایت پرشین بلاگ و ... صراحتاً اشاره شده است.

متن کامل این گزارش در پی می آید.

بخش تحلیلی الف - ۱۳ آبان - شاخه رسانه ای یک گروه سرمایه گذار منتسب به یکی از گروه های سیاسی، در صدد ایجاد انحصار رسانه ای بر فضای وب و چاپی و پیشبرد اهداف خاص سیاسی خود بر آمده است. انحصاری که در نهایت می تواند به لحاظ اقتصادی و سیاسی منافع ملی کشور را با تهدید مواجه سازد.

در ادبیات اقتصاد، انحصار در بیشتر انواع خود از پدیده های شومی شناخته می شود که در نهایت ضمن کاستن از ارزش افزوده تولیدی بازار یا اقتصاد، به کاهش رفاه مصرف کننده نیز منتهی می شود. شکل گیری انحصار معمولا با نشانگانی همچون قرار گرفتن مصرف کنندگان در وضعیتی که اصطلاحا به Locked-in یا اجبار تعبیر می شود و در آن مصرف کننده بنگاه دیگری برای مراجعه نمی یابد و یا هزینه های سوویچ کردن به بنگاه های دیگر تا آن اندازه زیاد می شود که وی را از این کار باز می دارد، مشخص می شود. برای مبارزه با این آفت نیز معمولا مراجع ضد انحصار شکل می گیرند و قوانین ضد انحصاری تدوین می گردد که از مضرات اقتصادی و نیز سیاسی فساد انگیز شکل گیری این انحصارات جلوگیری شود.

شکل گیری انحصار معمولا به دو شکل افقی و عمودی رخ می دهد. انحصار افقی به وضعیتی گفته می شود که در آن انحصارگر با خرید کمپانی های غالبا کوچکتری که کالای جایگزین یا مکملی را تولید می کنند و یا به هر نحو دیگر در بازاری زیست می کنند که او در آن فعالیت می کند، خود را بزرگتر می کند. انحصارات عمودی نیز معمولا در زنجیره تولید یک محصول اتفاق می افتد.

یکی از مهلک ترین انواع انحصارات در بازار محصولات رسانه ای اتفاق می افتد، چه، فساد های سیاسی ناشی از این پدیده به هزینه های اقتصادی آن افزوده می شود و کاهش رفاه مصرف کننده مضاعف می گردد. به نظر می رسد اقتصاد ایران این روزها در حال مواجه شدن با یک نوع انحصار خطرناک افقی و زنجیره ای شدن در حیطه رسانه های آنلاین و چاپی می باشد.

به گزارش الف، یک گروه رسانه ای منتسب به تعدادی از چهره ها و احزاب سیاسی چند سالی ست با شیوه های پیچیده و حمایت های سیاسی مالی گروه های خاص، با تصاحب سایت های پرمخاطب اینترنتی و در اختیار گرفتن سرویس های مختلف روزنامه ها در صدد استفاده ابزاری از این امکانات به نفع گرو های خاص برآمده است.

این گروه رسانه ای در اولین گام، با استفاده از نفوذ محمد علی ابطحی، معاون پارلمانی خاتمی در هنگامی که قدرت را دست داشت، پرشین بلاگ را که در آن زمان با فشار مالی روبه رو بود، به تصاحب خود در آورد. نکته ای که ابطحی در جشن تولد اخیر پرشین بلاگ از آن پرده برداشت و به اولین جلسه خود با مدیران اولیه سایت اشاره کرد و در سایت شخصی خود صراحتا از خدمات دوست صمیمی خود، در توسعه کمی سایت های مجموعه تقدیر کرد.

در اولین چالش بزرگ سیاسی پس از تصاحب پرشین بلاگ، با وجودیکه مدیریت گروه رسانه ای مذکور مدعی سیاست تعادل و بی طرفی در تبلیغات ریاست جمهوری بود، ولیکن حمایت از برخی نامزد ها (کروبی و معین) در مجموعه وبلاگ ها کاملا مشهود بود.

با سیاسی کردن بزرگترین سرویس دهنده وبلاگ در ایران، به تدریج از کاربران آن کاسته شد. این روند با ورود رقبای جدیدی که بلاگفا در راس آن قرار داشت، تشدید شد و در نهایت پرشین بلاگ بخش اعظم سهم بازار خود را از دست داد.

با قدرت گرفتن رقبا و از دست دادن موقعیت انحصار رسانه ای پرشین بلاگ، مدیریت مذکور به تخریب رقبا پرداخت. بنابر شواهد، پشت صحنه موج رسانه ای اخیر بر علیه سرویس بلاگفا نیز همین گروه می باشد، به گونه ای که از ابزار های رسانه ای خود همانند روزنامه اعتماد ملی در جهت انتشار اخبار مدعیان خرید بلاگفا استفاده کرد. قابل ذکر است همسر فرد مذکور از اعضای موسس حزب اعتماد ملی می باشد.

انتصاب مرتضی ناعمه (منتسب به مصطفی تاج زاده) به مدیریت بلاگفا و حضور پر رنگ محتشمی، همسر تاجزاده در مراسم افتتاحیه سایت زنان متلعق به مجموعه پرشین بلاگ تاییدی بر موارد فوق می باشد . به روایت ناظرین در این مراسم، یکی از نمایندگان زن مجلس (خانم دباغ) که جزو مدعوین این برنامه بود، اشک ریزان و در اعتراض به محتوای مراسم، این جلسه را ترک کرد.

مونوپولیست در ادامه فعالیت خود با گسترش مجموعه و تصاحب سایت های دیگر، و راه اندازی سایت های پتشین (اعتراض نامه های اینترنتی)، پرشین وبلاگ و تودی لینک، نوعی بازی فشار از پایین را آغاز و با هدف قرار دادن زنان، جوانان و وبلاگ نویسان با انتشار و پوشش تومار ها و اخبار جهت دار در جهت اهداف سیاسی و اقتصادی و تخریب رقبا و توسعه انحصار گام بر می دارد.

همزمان با گسترش انحصار رسانه ای، مونوپولیست مذکور رسانه های چاپی را نیز از نظر دور نداشته است. چندین روزنامه دیگر از هدف های بعدی انحصار گر بوده اند و به روایت خبرنگاران رسانه ای، جلسات متعددی برای انعقاد قرار داد انحصاری در جهت در دست گرفتن تعدادی از صفحات آنها برگزار شده است. انحصارگر مطابق معمول به تناسب موقعیت و زمان در بازار های غیر مرتبط نیز وارد می شود. این ماجرا نیز از این سنت تمامی انحصارگران مستثنی نمانده است. با توجه به نزدیک شدن انتخابات شورا ها، احتمالا سرویس های دیگر روزنامه های هدف نیز به تدریج در فهرست نفوذ و پوش قرار خواهند گرفت.

مثل همه جای دنیا، انحصار گر برای پیش برد و حفظ انحصار خود ناچار به لابی گری با گروه های با نفوذ است. در این مورد نیز گروه مذکور با وجود وابستگی مشخص به یک گروه خاص سیاسی که در مواقع بهره برداری سیاسی خود را نشان می دهد، سعی در افزایش تنوع گروه های ذینفع خود داشته است، شیوه ای که در کنار بدنام کردن و ضد نفع نشان دادن امنیتی، فرهنگی، اخلاقی رقبا تا برگزاری نمایشی کلاس های وبلاگ نویسی برای دانشجویان حوزه و دانشگاه تا اندازه زیادی موفق بوده است.

در همه جای دنیا، گروه های تنظیم کننده بازار در موقع لزوم وارد بازار می شوند و از تخریب بازار جلوگیری می کنند. حال که چنین مرجع تنظیم کننده ای در اقتصاد ایران وجود ندارد، و حال که شائبه های بهره برداری از این مونوپلی سیاسی در عرصه انتخاب عمومی و سیاست نیز در این مورد خاص به شدت پررنگ می نماید، انتظار آنست که مراجع ذیصلاح با ورود به ماجرا انحصارگر را متوقف کنند.

در همین رابطه:

بازتاب های گزارش الف

نقدی بر تلکام 2006

چهارشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

هفتمین نمایشگاه صنایع مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاع‌رسانی با عنوان "ایران تلکام ‪ "۲۰۰۶‬در حالی پایان یافت که انتظارات متخصصان، کارشناسان و سایر بازدیدکنندگان را درباره عرضه آخرین دستاوردهای صنایعی که در رده فناوریهای فوق پیشرفته (‪ (High Tech‬قرار می‌گیرد، برآورده نکرد.

این نمایشگاه که از لحاظ کمی تا حدودی پربارتر از ششمین نمایشگاه به نظر می‌رسید، پس از چهار روز فعالیت در تهران ، یکشنبه گذشته پایان یاف‌ت.

نخستین مقوله‌ای که از یک نمایشگاه تخصصی انتظار می‌رود، تبادل نظر میان کارشناسان و دست اندرکاران آن تخصص است که به طور معمول از طریق برگزاری میزگردهای تخصصی محقق می‌شود، موضوعی که برگزارکنندگان ایران تلکام ‪،۲۰۰۶‬ از آن غافل بودند.

در این نمایشگاه که بر اساس اعلام قبلی قرار بود با شرکت ‪ ۱۲۲‬شرکت داخلی و ‪ ۴۱‬شرکت خارجی تشکیل شود،به فعالان هریک از بخشهای مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاع رسانی یک سالن اختصاص داده شده بود.

سالن مخابرات یکی از پر بازدیدکننده ترین سالن‌های نمایشگاه بود که در آن شرکتهای خارجی سازنده گوشی موبایل، اغلب گوشهایی را در معرض دید قرار داده بودند که از آخرین ساخته‌اشان در این صنعت، یک یا حتی چند گوشی عقب‌تر بود.

در غرفه‌های این نمایشگاه، عموما هیچ کالایی فروخته نمی‌شد و بدین ترتیب انتظار بر این بود که مسوولان آنها تلاش خود را صرف پاسخگویی به افراد حقیقی و حقوقی ایرانی کنند، که قصد دارند به آنها سفارش خرید دهند.

با این حال، غرفه‌های کارخانه‌های گوشی‌ساز خارجی و یا نمایندگی‌های آنها در ایران، سعی داشتند با ارائه مواردی چون فرمهای قرعه‌کشی، کیسه نایلونی آرم‌دار، جاکلید آرم‌دار، بند گردن‌آویز گوشی و غیره اطراف غرفه‌های خود را پر از مخاطب عام کنند.

درآمدسازترین شرکت زیر مجموعه وزارت ارتباطات نیز با دادن بادکنک به دست بازدیدکنندگان، تلاش کرد تا در به کارگیری این شیوه از تبلیغات سطحی، از رقبای خارجی خود عقب نماند،شیوه‌ای که به اعتقاد کارشناسان در نمایشگاه‌های تخصصی مرسوم نیست.

از میان شرکت‌هایی که وزارت ارتباطات با آنها قرارداد شش میلیارد تومانی برای تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه تا پایان امسال امضا کرده بود، تنها کارخانه‌های "مخابرات ایران" و شرکت "عماد" در این نمایشگاه شرکت داشتند.

این دو شرکت تنها درزمینه‌های تولیدی خود نمونه‌هایی را عرضه کرده بودند اطلاعاتی درباره وضعیت قراردادشان با وزارت ارتباطات و تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه در طول امسال ارائه نمی‌دادند.

اغلب شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه در بعد اطلاع‌رسانی نیز جز دیوارهای رنگارنگ آراسته به نام و آرمهای بزرگ شرکتشان، چیز دیگری برای عرضه نداشتند.

تنها یک شرکت از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات و یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ساعت پربینده‌تر نمایشگاه یعنی عصرها از طریق مونیتور دیواری، تصاویری درباره حوزه فعالیت خود پخش می‌کردند و یک شرکت دیگر مخابراتی هم بروشورهایی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌داد.

به گزارش ایرنا هنگام مراجعه خبرنگاران به این غرفه‌ها نیز، مسوولان آنها یا اطلاعات تخصصی برای خبرنگاران حرفه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشتند و یا به بهانه وجود روابط عمومی،خود را صاحب اختیار در دادن پاسخ به برخی سووالات نمی‌دیدند.

همچنین در نقشه راهنمای نمایشگاه که در سایتهای اطلاع‌رسانی در بدو ورود در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گرفت، سه سالن محل برگزاری نمایشگاه تلکام، تنها با دوایری قرمز رنگ مشخص شده بودند و در هیچ جای نقشه اشاره‌ای به نام این نمایشگاه نشده بود.

این در حالی بود که دست کم سه نمایشگاه دیگر نیز به طور همزمان در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران در حال برگزاری بود.

تلکام ‪ ۲۰۰۶‬بر خلاف انتظار از استقبال چندانی نیز برخوردار نشد که شاید یک علت،قرار گرفتن دو روز نخست برگزاری آن یعنی پنجشنبه و جمعه (‪ ۴‬و ‪۵‬ آبان) در انتهای تعطیلی غیرمترقبه عید سعید فطر بود.

تعطیلی ناگهانی یادشده از یک سو و کوتاهی سازمان‌ها و نهادهای دخیل در برگزاری نمایشگاه سبب شد تا اطلاع‌رسانی بموقع برای آگاه‌سازی مخاطبان خاص و عام از برگزاری این نمایشگاه صورت نگیرد.

این ضعف سبب شد تا حتی پربینده‌ترین سالن این نمایشگاه یعنی سالن ‪۳۸‬ مربوط به مخابرات که گوشیهای خارجی تلفن همراه را به نمایش گذاشته بود، تنها از حدود ساعت ‪ ۱۳‬آن هم بیشتر در سه روز آخر نمایشگاه، اندکی رونق بگیرد.

تا چشم برهم نهیم سال دیگر و زمان برگزاری ایران تلکام ‪ ۲۰۰۷‬نیز فرا می‌رسد.انتظار می‌رود دست اندرکاران برای آن و نمایشگاه‌های بعدی فارق از روزمرگیها، از امروز و گذشته تجربه اندوزند و مدیریت و برنامه‌ریزی شایسته و بایسته‌تری درخور نام این نمایشگاه و نیز نام ایران انجام دهند.

آغاز صدور ویزای الکترونیکی در ایران

سه شنبه, ۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آغاز به کار رسمی صدور"ویزای (روادید) الکترونیکی" برای گردشگران خارجی در کشور از روز سه‌شنبه (امروز) خبر داد.

دکتر" محمد شریف ملک زاده"روز سه‌شنبه در حاشیه‌دیدار بااستاندار چهارمحال وبختیاری در گفت و گو با ایرنا افزود:با راه‌اندازی سامانه‌الکترونیکی صدور ویزا، مردم در همه نقاط جهان می‌توانند از طریق شبکه‌اینترنت ،ویزای بازدید از ایران را دریافت کنند.

به گفته وی،در این زمینه هیچ مشکلی برای صدور و دریافت ویزای الکترونیکی برای بازدید مردم جهان از جاذبه‌های ایران وجود ندارد.

وی‌درخصوص انجام" تورهای گردشگری هسته‌ای " گفت:بادستور صریح رئیس جمهوری برای بازدید گردشگران از نیروگاههای انرژی هسته‌ای کشور، هیچ مشکلی در این زمینه برای بازدید نخبگان، فرهیختگان و دانشمندان وجود ندارد.

به گفته وی ، در این زمینه گروههای مختلفی برای بازدید از مراکز انرژی هسته‌ای به آژانسهای بین‌المللی گردشگری و جهانگردی اعلام آمادگی کرده‌اند.

ملک زاده گفت:در حال حاضر گروهی از گردشگران انگلیسی با بخش خصوصی برای بازدید از مراکز هسته‌ای ایران وارد مذاکره شده‌اند.
معاون گردشگری سازمان‌میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور،از افزایش چشمگیر حضور گردشگران خارجی در هفت ماهه گذشته در کشور خبر داد و گفت:این آمار نسبت به سال قبل با رشد مطلوبی برخوردار بوده است.

ملک زاده، از تشکیل " کمیته تورهای ورودی " در کشور برای نخستین بار خبر داد و گفت:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران به کسانی که از کشورهای آسیای مرکزی گردشگر وارد کشور می‌کنند، به ازای هر نفر ‪ ۱۰‬دلار و از کشورهای اروپایی و آمریکایی به ازای هر نفر ‪ ۲۰‬دلار جایزه صادراتی پرداخت می‌کند.

وی همچنین از تاسیس " شرکتهای مشترک گردشگری " ایران با کشورهای دیگر از جمله اندونزی،مالزی،عربستان و ترکیه خبر داد و گفت:تاسیس این شرکتها باعث رونق گردشگری ایران در سطح منطقه می‌شود.

ملک زاده،از راه‌اندازی " دفاتر اطلاع رسانی گردشگری " ایران در خارج از کشور خبر داد و گفت : در آذرماه امسال نخستین دفتر اطلاع‌رسانی گردشگری در " کوالالامپور" مالزی راه‌اندازی می‌شود.

وی گفت:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امسال تفاهمنامه‌ای را با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بهره‌مندی دفاتر "ایران ایر" در خارج از کشور برای اطلاع رسانی گردشگری ایران به امضا می‌رساند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،به اجرای طرح "سفرهای ارزان قیمت " در کشور از عید سعید فطر امسال اشاره کرد و گفت: در این طرح ایرانگردی به مفهوم واقعی اجرا خواهد شد و بحث ایرانگردی زمینه جهانگردی خواهد بود.

به گفته وی، بیش از ‪ ۲۰۵‬مسیر گردشگری بکر برای اجرای سفرهای ارزان قیمت در هفته جاری شناسایی شد و هر استان مسیرهای بکر خود را مشخص کرده‌اند.

ملک زاده اظهار داشت:براساس چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه چهارم ایران باید دو درصد از سهم گردشگری جهان رابه‌خود اختصاص دهد و با اجرای سفرهای ارزان قیمت، ویزای الکترونیکی و راه‌اندازی دفاتر اطلاع رسانی در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری درامراحداث کمپینگها و هتلها، این امر محقق خواهد شد.

به گفته وی، ایران در حال حاضر دارای بیش از یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار اثر شناخته شده میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی و مذهبی و جاذبه گردشگری دارد ، که در نوع خود در سطح جهان بی‌نظیر است.

وی گفت: ایران در رنکینگ جهانی در جذب گردشگر، رتبه پایینی دارد و در این زمینه باید برنامه‌ریزی کرد.

نشانی اینترنتی " ویزای الکترونیکی " اعلام شد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت :کاربران شبکه جهانی اینترنت بامراجعه به نشانی" ‪" htpp://217.66.222.35‬ و همچنین "‪،"htpp://portal.mf.tow.ir.ivisa‬می‌توانندازخدمات صدور" ویزای الکترونیکی" استفاده کنند.

"محمد شریف ملک زاده" درشهرکرد در جمع خبرنگاران‌افزود:این سایت در زمینه صدور ویزا باداشتن شتاب لازم ، زمینه ساز یک تحول در گردشگری کشورخواهدشد.

وی همچنین در بخشی دیگر از این گفت و گواعلام کرد: در سالجاری بالغ بر ‪۱۸۱‬میلیاردریال‌اعتباربرای‌احداث وتکمیل‌زیرساخت‌های صنعت گردشگری کشوراختصاص یافته است.

وی گفت : ازاین مبلغ اعتبار‪ ۷۰‬میلیارد ریال برای احداث ‪ ۱۱۲‬منطقه نمونه گردشگری کشور که به دستور ریاست جمهوری احداث می‌شود، هزینه خواهد شد.

به گفته وی، از مابقی اعتباراختصاص یافته ‪ ۴۰‬میلیارد ریال برای احداث و مرمت کمپهای توریستی و مبلغ ‪ ۷۱‬میلیارد باقی مانده نیز در سایر طرح‌های مناطق گردشگری کشور هزینه خواهد شد.

قرارداد توسعه شبکه موبایل امضا شد

دوشنبه, ۸ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

قرارداد ساخت و تولید تجهیزات اصلی شبکه ارتباطات سیار برای شش میلیون مشترک توسط تولید کنندگان داخلی، با حضور رئیس جمهور و وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن صبح امروز- دوشنبه- به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارداد خرید تجهیزات شبکه تلفن همراه به ظرفیت شش میلیون خط بین شرکت ارتباطات سیار و کارخانجات مخابراتی ایران به نمایندگی از تولید کنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی معرفی شده از سوی وزارت صنایع و معادن در مدت 18ماه و با مبلغی بالغ بر 168 میلیارد تومان به امضای طرفین رسید.

دکتر محمود احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود در این مراسم اظهار داشت: امروز شاهد یک اتفاق بسیار ارزشمند هستیم و به لطف خدا همه شرایط برای یک جهش بلند به سمت قله‌های پیشرفت در تمامی عرصه‌ها برای ملت ما فراهم شده است.

وی ادامه داد: ملت ما هیچ‌گاه یک ملت دسته دوم یا نقش پذیر نبوده، بلکه همواره نقش آفرینی کرده است و حتی در دورانی که این سرزمین تحت سلطه قدرتهای فاسد بود، ملت ایران حرکت روبه رشد خود را ادامه داد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ایجاد برخی از ظرفیت‌ها وظیفه دولت است، در همین راستا گرایش‌های سنگینی که در خرید و واردات در دولت وجود داشت را اصلاح کرده و مصم هستیم که از تولیدگر داخلی حمایت کنیم.

وی تولیدات داخلی را مناسب دانست و در عین حال بر این نکته نیز تاکید کرد که ساخت صد در صد داخلی مد نظر ما نیست و حداقل‌هایی که در این زمینه انجام می شود به سود کشور خواهد بود.

رئیس جمهور گفت: باور دارم که همه نیازهای مخابراتی کشور را می‌توانیم بر اساس توانمندی داخلی بسازیم و می‌توانیم در صنعت مخابرات جهان و منطقه حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشیم، شرط آن، این است که سنگ بناها را از هم اکنون محکم بگذاریم تا در 15 سال آینده میوه‌اش را بچینیم.

وی در پایان از وزیران مربوطه درخواست کرد که نظارت کاملی بر این قرارداد داشته باشند تا الزامات برای تولید داخلی فراهم شود.

بر اساس این گزارش،‌ در ابتدای این مراسم دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این قرارداد بزرگترین قرارداد تولید داخل در حوزه مخابرات بوده که تاکنون بسته شده است.

وی گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز شبکه تلفن همراه کشور با همکاری تولید کنندگان داخلی بحثی بوده که طی چند سال اخیر بسیار مطرح شده و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و شرکت ارتباطات سیار است.

دکتر سلیمانی افزود: با توجه به تاکیدات مکرر شخص رئیس جمهور مبنی بر سامان دادن تجهیزات مخابراتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت خود را برای رسیدن به این منظور آغاز کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکیدبر تعریف دقیق و جامع مفهوم تولید داخل ،‌تصریح کرد: منظور از تولید داخل ،‌تولیدی است که با بهره گیری از دانش فنی و توان نیروی انسانی و سرمایه و تجهیزات داخلی بتواند با کیفیت بالا وارد بازار رقابتی منطقه و بازار جهانی شود.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف بیش از هزار ساعت جلسات کارشناسی با مسوولیت یکی از اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

دکتر سلیمانی با بیان این مطلب که تولیداتی که همگام با حرکت جهانی شکل بگیرد یکی از دغدغه‌های ماست، گفت: تعداد تولید کنندگان داخلی زیاد است اما با نظارت مستمر و وجود هماهنگی و همکاری بین تولید کنندگان می‌توان به مفهوم واقعی تولید داخل در کشور دست یافت.

همچنین علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن نیز گفت: امروز با توجه به این رخداد که یکی از بزرگترین قراردادهای صنعتی کشور است شاهد حضور کشورمان در کنسرسیوم‌های بین المللی خواهیم بود.

وی با انتقاد از رشد بسیار زیاد واردات تجهیزات مخابراتی در سال‌های گذشته، گفت: با این معضل برخورد منطقی صورت گرفت و زمانی که در شورای اقتصاد بحث خرید 4 میلیون تجهیزات خط موبایل مطرح شد، قرار شد که برای تجهیزات 6 میلیون خط دیگر از شرکت‌های ایرانی و با انتقال دانش فنی وارد عرصه‌های تولید شویم.

طهماسبی گفت: اگر تاکید کنیم که حتما از آخرین تکنولوژی‌ها باید استفاده کرد، ممکن است با محدودیت مواجه شویم که به همین منظور و با تاکید رئیس جمهور مناسب دیدیم که پروژه‌هایی را با شرکت‌هایی ایرانی اجرا کنیم تا با انتقال دانش فنی به اهداف مورد نظر دست یابیم.

ایران و مجمع راهبری اینترنت

دوشنبه, ۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - هشتم تا یازدهم آبانماه جاری شهر آتن یونان عرصه بحث و تبادل نظر پیرامون یکی از حساس‌ترین محورهای ناتمام مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی است. راهبری اینترنت از جمله اصلی‌ترین موضوعاتی بود که تا آخرین ساعات شب آخرین روز اجلاس تونس توان و نظر دیپلمات‌ها، رسانه‌ها و کارشناسان را به خود جلب کرد و در نهایت هم به علت پیچیدگی و حساسیت‌های موجود نا تمام باقی ماند.

در نهایت نیز مطابق پیش بینی‌ها قرار بر این شد تا تصمیم گیری نهایی برای تعیین سرنوشت راهبری اینترنت در قالب نشست‌های موسوم به IGF‌ (مجمع راهبری اینترنت) پیگیری شود و یونان نخستین داوطلب برای برگزاری نخستین جلسه از دور جدید مذاکرات شد.

هدف اصلی از این مجمع نیز بحث بر سر مسایل مربوط به راهبری اینترنت و در نهایت ارایه راهکار و توصیه‌هایی به سازمان ملل متحد است تا به این ترتیب جهان بر سر نحوه تعامل و سایر مباحث تعریف نشده در عرصه اینترنت به توافق و چارچوب‌های روشنی برسد.

موضوع راهبری اینترنت و تبعیض در دسترسی آزاد و باز به منابع اینترنت و ابزارهای لازم جهت تحقق واقعی جامعه جهانی اطلاعات نیز همواره یکی از اصلی‌ترین مسایلی بوده که نمایندگان ایران در نشست‌های پیرامون جامعه اطلاعاتی بر آن تاکید داشت و دارند. ایران در حقیقت طی نشست‌های قبلی به عنوان یکی از مدافعان و فعالان شناخته شده موضوع شفاف سازی نحوه راهبری اینترنت و دسترسی آزاد و برابر به منابع جامعه اطلاعاتی محسوب می‌شود.

موضوعاتی که همواره مذاکره‌کنندگان ایرانی را در نشست‌های قبلی مقابل آمریکایی‌هایی قرار می‌داد. این در حالی است که فعالیت خوب هیات ایرانی در گذشته ثمراتی را هم برای کشور به همراه داشت. چراکه فشارهای ایران در بسیاری از بحث‌های پیرامون جامعه اطلاعاتی موجب شد تا امتیازات قابل ملاحظه‌ای نیز نصیب کشور شود که از آن جمله می‌توان به موافقت با افزایش تعداد IP آدرس‌های ایران و عضویت در گروه مهم مشورتی دولتی آیکان (GAC) اشاره کرد.

این در حالی است که دستاورد‌‌های گذشته ایران نیز مرهون برنامه‌ریزی منسجم و حضور نمایندگان و فعالان بخش‌های مختلف بود.

لیکن در حال حاضر و در آستانه اجلاس مهم آتن و در کمتر از یک ماه مانده به برگزاری این نشست مهم تنها دو جلسه به منظور هم اندیشی صاحب نظران پیرامون شکل و نحوه حضور هیات ایرانی در اجلاس برگزار شد که عمده وقت این جلسات نیز مصروف مباحث نظری شده و به جهت‌گیری همه جانبه و خروجی مشخصی منتهی نشد. در این میان ترکیب هیات ایرانی حاضر در نشست آتن نیز تامل برانگیز بود.

در دومین و آخرین نشست هم اندیشی صاحبنظران برای حضور در مجمع آتن اعلام شد که به علت کمبود بودجه در نظر گرفته شده برای این امر تنها با حضور دو مقام ایرانی موافقت شده است.

به این ترتیب در هیات ایرانی تنها دو نفر حضور دارند. یک نماینده از وزارت ارتباطات و طبعاً یک نماینده از وزارت امورخارجه. لذا از بخش خصوصی، جامعه مدنی، صاحبنظران و رسانه‌ها نماینده‌ای در هیات ایرانی حضور نخواهد داشت.

این در حالی بود که در نشست‌های پیشن نمایندگان بخش‌های مختلف حضور داشته و با توجه به تجربیات به دست آمده از قبل، تعاملات، همفکری و حتی ارتباطات به مراتب پخته‌تر با یکدیگر و به ویژه تصمیم‌گیران خارجی در بخش‌های مختلف پیرامون مباحث جامعه اطلاعاتی پیدا کرده بودند که بدیهی است این ارتباطات بسیار ارزشمند بوده و زمینه‌های برقراری تماس و مباحثه با مدیران و گردانندگان اجلاس نیز سهل‌تر بود.

کسانی که در نشست‌های قبلی جامعه اطلاعاتی شرکت داشتند به خوبی به اهمیت برقراری ارتباط با گردانندگان نشست‌ها که اتفاقاً فرصت‌های خوبی را نیز برای چانه زنی و امتیاز گیری فراهم می‌کند، اشراف دارند. زمانی به نمایندگان ایران به بهانه‌های مختلف حتی فرصت ملاقات با برخی از مدیران نهاد‌های تاثیر گذار در سرنوشت راهبری اینترنت را نمی‌دادند. اما در آخرین جلسات و به علت حضور و پیگیری‌های اعضای مختلف هیات ایران توجهات زیادی به نظرات و ایرانی‌ها جلب شد که نتیجه آن نیز مراجعه مدیران و نمایندگان نهادها و کشورهای مختلف برای همفکری و حتی دادن امتیاز به ایران شد. چه بسا اگر چنین لابی‌هایی انجام نمی‌شد نمایندگان ایران نیز همچون بسیاری از کشورها حضوری تشریفاتی و منفعل در نشست‌های قبلی داشت و بدون کسب هر گونه امتیاز و سهمی به عنوان یک تماشاچی با دستان خالی به کشور بازمی‌گشتند.

به هر حال این بار و هیات ایران را دو نفر تشکیل می‌دهند که امید است با توجه به پراکندگی و اهمیت نشست‌های پیرامون اجلاس آتن، نمایندگان ایران نیز بتوانند حضوری موثر داشته و با دستان پر به کشور بازگردند.

اما نتیجه آن که در آخرین اجلاس هم اندیشی که روز دوشنبه در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات برگزار شد همگان به این نتیجه رسیدند که تلاش خود را به یک سال بعد و برای حضور در نشست بعدی مجمع راهبری اینترنت که در برزیل برگزار می‌شود، موکول کنند.

امید است تا در آینده امکانات و زمینه‌های بهره‌گیری مطلوب و همه جانبه از تجربیات فعالان سابق در این عرصه فراهم شود. بار دیگر تاکید می شود که فضای حاکم در نشست‌هایی از این دست فضای لابی، کسب سهم و امتیازگیری است و بدیهی است ارتباطات و شناخت هر چند نسبی از ادبیات حاکم بر این تعاملات از فاکتورهای مهم در این زمینه به شمار می‌روند.

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - با محدود شدن اینترنت پرسرعت هرچند نگاه‌ها ابتدا به‌سوی کاربران خانگی چرخید که تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند اما در مقابل بسیاری از کارشناسان را به‌سمت برنامه‌های داخلی توسعه‌ای و آینده مبهم آن‌ها متوجه کرد. یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که بر اثر محدودیت اینترنت پرسرعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، پروژه شش میلیارد تومانی تلویزیون اینترنتی است که شرکت فناوری اطلاعات در حال پیاده‌سازی آن بود. این پروژه که اصل آن بر ارایه برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی از طریق خطوط ADSL تاکید داشت، از آن‌رو مورد توجه قرار گرفته بود که پیش‌بینی می‌شد با افزایش سطح دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت، برنامه‌های سرگرمی به یکی از کاربردهای اصلی این فناوری تبدیل شود.

نکته جالب در ارایه چنین طرح پرهزینه‌ای این بود که حتی زمانی که محدودیت اینترنت وجود نداشت، کارشناسان معتقد بودند که با کمتر از سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه نمی‌توان از امکانات این پروژه بهره‌مند شد. حال که سازمان تنظیم مقررات اینترنت پرسرعت خانگی را به زیر 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش داده است، به‌نظر می‌رسد که عملا این پروژه شش میلیارد تومانی به‌طور کامل باید کنار گذاشته شود چراکه " سرگرمی" را عمدتا می‌توان برای گروه کاربران خانگی در نظر گرفت نه تجاری و دولتی.

این موضوع به‌خصوص از آن جهت قابل توجه است که اینترنت ارایه شده تحت عنوان پرسرعت همواره به‌صورت اشتراکی مورد استفاده کاربران قرار گرفته و عملا بسیار پایین‌تر از سرعت فروخته شده به کاربران ارایه می‌شد. امروز نیز خبرهای رسیده حاکی است که کاهش اینترنت پرسرعت به زیر 128 کیلوبیت عملا بسیاری از کاربران را با سرعت‌هایی در حدود 70 یا 80 کیلوبیت مواجه کرده است که شاید بتوان گفت تنها چند درصد بهتر از همان خطوط عذاب‌آور DIAL UP است.

کاهش سرعت اینترنت به‌جز این بسیاری از پروژه‌های دیگر را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است، برنامه‌هایی که به‌خصوص روی پروژه‌های ارزش افزوده در حال طراحی و پیاده‌سازی بود. برنامه‌هایی که به‌خصوص می‌توانست روی توسعه سرویس‌های دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی متمرکز شده و هزینه‌های تمام شده بسیاری از امور فعلی را به نصف کاهش دهد و زمان اجرای آن‌ها را نیز به حداقل ممکن برساند. بی‌سبب نیست که چنین تصمیمی با واکنش تقریبا تمامی فعالان عرصه آی‌تی روبه‌رو شده و آن را باعث به حداقل رسیدن سرعت توسعه در این بخش عنوان می‌کنند.

مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت : تولید و عرضه بازی رایانه‌ای "ضد حمله" نمونه‌ای از واکنش مردم ایران به تحرکات تبلیغی آمریکا است .

به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، اخیرا خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارش داد که عرضه بازی "ضد حمله" در ایران ، آغاز دور تازه‌ای از نبرد تبلیغی دو کشور بااستفاده از بازی‌های رایانه‌ای است.

"علیرضا عاقل زاده" مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در مورد یادداشت بی‌بی‌سی گفت : همانگونه که بی‌بی‌سی در یادداشت خود متذکر شده‌است،این بازی در واقع پاسخی است به عرضه بازی آمریکایی "حمله به ایران" که به شکل مستقیم توسط شرکت‌های بازی‌های رایانه‌ای زیر نظر پنتاگون تولید شده است .

بازی رایانه‌ای "حمله به ایران" حدود یک سال پیش توسط شرکت رایانه‌ای "کما وار" عرضه شد و به بازیگران اجازه می‌داد تا نحوه حمله به تاسیسات ایران را شبیه‌سازی و تمرین کنند.

در مقابل بازی رایانه‌ای "ضد حمله" به کاربران امکان می‌دهد تا برای مسدود کردن راه عبور نفت کش‌ها از تنگه هرمز یک نفتکش آمریکایی را دراین مسیر غرق کنند.

بخش خبری شبکه تلویزیونی ‪ ABC‬آمریکا نیز عرضه این بازی توسط یک موسسه دولتی ایرانی را نبرد در عرصه بازی‌های رایانه‌ای خوانده است.

عاقل زاده گفت: "آنچه رسانه‌های آمریکایی از آن به عنوان یک نبرد یا جنگ سرد جدید یاد کردند، توسط آمریکا که دشمنی خود با مردم ایران را بارها اثبات کرده‌است ، آغاز شده است ."

با توجه به یادداشت بی‌بی‌سی و آنچه از عملکرد دستگاه تبلیغی دولت آمریکا استنباط می‌شود، به نظر می‌رسد عرضه بازی آمریکایی به منظور ایجاد زمینه روانی مناسب نزد کاربران رایانه انجام شده است .

انجام چنین اقداماتی یکی از راه‌های تبلیغاتی دولت آمریکا برای رسیدن به مقاصد سیاسی و ایجاد بستر اجتماعی مناسب مقاصد آمریکا در جهان است که از زمان جنگ سرد تا کنون مورد تاکید قرار داشته است.

دانشنامه ویکی پدیا نوشته است جنگ سرد نام دوره‌ای است که از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد و تا فروپاشی شوروی ادامه یافت. در این دوره کشورهای بلوک شرق و بلوک غرب به درگیری ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک می‌پرداختند بدون این‌که جنگی میان آنان درگیرد.

"عبدالله شهبازی"، مورخ ایرانی، معتقد است: "جنگ سرد" به دوران تاریخی اطلاق می‌شود که از اواسط دهه ‪ ۱۹۴۰‬میلادی، با پایان جنگ دوم جهانی، آغاز شد و تا سال ‪ ۱۹۹۱‬و فروپاشی اتحاد شوروی، یعنی حدود ‪ ۴۵‬سال، دوام آورد.

شاخص این دوران، رقابت و نبرد آشکار و پنهان سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و فرهنگی بلوک غرب، به رهبری ایالات متحده آمریکا، و بلوک شرق، به رهبری اتحاد شوروی ، بود. این نبرد در تمامی دوران طولانی یاد شده سایه سنگین و سیاه خود را بر فضای بین‌المللی گسترد و سرنوشت بشریت را رقم زد.

دراین دوران، روشنفکران نیز به دو جبهه‌اصلی کمونیست و ضد کمونیست تقسیم شدند و اگر مواضع روشنفکران مستقل و میانه‌رو با نگرش یکی از این دو جبهه اصلی روشنفکری تعارض می‌یافت به وابستگی به جبهه دیگر متهم می‌شد.

فضای قطب بندی شده‌ای بود که لمس آن برای نسل جدید دشواراست ، طبعا، سرویس‌های اطلاعاتی هر دو بلوک، شرق و غرب، نیز، در این حوزه روشنفکری فعال بودند.

در سال‌های اخیر، با فروپاشی اتحاد شوروی و پایان یافتن جنگ سرد، توجه به نقش سرویس‌های اطلاعاتی، به‌ویژه آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا(سیا)،در حوزه‌های روشنفکری در دوران فوق افزایش چشمگیر یافته‌است.

پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، ثابت می‌کند که در دوران جنگ سرد در عرصه‌های روشنفکری نیز، مانند سایر عرصه‌ها، این نبرد به‌شدت جریان داشت.

این پدیده‌ای است که "جنگ سرد فرهنگی" نام گرفته است.

باید توجه داشت که تجربه جنگ سرد علیه بلوک شرق توسط آمریکا برای پیشبرد اهداف این کشور علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهبازی با توجه به کتاب‌های محققان جدید اروپایی دراین زمینه براین باور است که اینک، درغرب، نسلی پرشور و دقیق از محققان پدید آمدند که، بر پایه اسناد علنی شده سیا، گروهی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان و مبلغان لیبرال دمکراسی را به همکاری با سیا و اینتلیجنس سرویس بریتانیا متهم می‌کنند.

این جنجالی است که برخی مطبوعات آن را "بحران روشنفکری لیبرال پس از جنگ سرد" نامیده‌اند.

به عقیده شهبازی، مهمترین این‌تحقیقات، کتاب خانم فرانسس ساندرس، پژوهشگر و روزنامه نگارانگلیسی ، است که چاپ اول آن در سال ‪ ۱۹۹۹‬در لندن منتشر شد و غوغایی به پا کرد. چاپ‌های بعدی این کتاب با عنوان زیر در ‪ ۵۰۹‬صفحه با عنوان "جنگ سرد فرهنگی: سیا و جهان هنر و ادب" منتشر شده است .

ویلارد منس، منتقد،کتاب خانم ساندرس را "یکی از حیرت‌آورترین و افشاگرترین " کتبی خوانده که تاکنون درباره سرویس اطلاعاتی ایالات متحده منتشر شده است.

خانم ساندرس نشان می‌دهد که "کورد مه‌یر"، رئیس بخش عملیات بین‌المللی سیا، و دوست او، "آرتور شلزینگر (پسر)"، طبق طرحی که "ملوین لاسکی" ارائه داد ، حرکتی را آغاز کردند که به ایجاد شبکه فرهنگی غول آسایی در سراسر جهان انجامید. خانم ساندرس این شبکه را "ناتوی فرهنگی" می‌نامد.

بودجه‌این عملیات در سال ‪ ،۱۹۵۰‬یعنی در زمان دولت ترومن، ‪ ۳۴‬میلیون دلار در سال بود ، سیا درچارچوب عملیات جنگ سرد فرهنگی شبکه‌مطبوعاتی جهانشمولی ایجاد کرد که از ایالات متحده تا لندن و اوگاندا و خاورمیانه و آمریکای لاتین گسترش داشت، و در تمام این دوران مطبوعات روشنفکری متنفذی مانند پارتیزان ریویو، کنیان ریویو، نیولیدر، انکاونتر، درمونات، پرووه، تمپو پرزنته، کوادرانت و غیره از سیا کمک‌های مالی مستقیم یا غیرمستقیم دریافت می کردند.

به تعبیر خانم ساندرس، سیا در مقام "وزارت فرهنگ بلوک غرب" عمل می‌کرد، مثلا از جکسون پولاک و نقاشی آبستره به شدت حمایت می‌کرد و بااین هدف که در عرصه هنر، رئالیسم سوسیالیستی را شکست دهد.

در هالیوود، ماموران سیا کارگردانان را ترغیب می‌کردند که در فیلم‌های خود سیاهپوستان را هر چه بیشتر نمایش دهند، آنان را آراسته و خوش لباس به تصویرکشند واز این طریق ایالات متحده را جامعه‌ای آزاد و دمکرات نشان دهند.

فیلم مزرعه حیوانات جرج ارول با سرمایه سیا تهیه شد. فیلم ‪ ۱۹۸۴‬ارول نیز با بودجه سیا ساخته شد.

بسیاری از کتاب‌های کمپانی "پراگر" با بودجه سیا چاپ می‌شد، کتاب طبقه جدید "میلوان جیلاس" با بودجه سیا در شمارگان بالا منتشر شد و در سراسر جهان توزیع شد.

سیا‪ ۵۰‬هزار نسخه از یکی از کتاب‌های ایروینگ کریستول را برای توزیع مجانی در سراسر جهان خریداری کرد، سیا در سال ‪ ۱۹۵۰‬با ‪ ۱۰‬میلیون دلاربودجه رادیوی اروپای آزاد را تاسیس کرد، و موارد فراوانی از این قبیل.

طبق تخمین خانم ساندرس، در دوران جنگ سرد حدود یکهزار عنوان کتاب به وسیله سیا و در زیر نام بنگاه‌های انتشاراتی تجاری و دانشگاهی، فقط در ایالات متحده آمریکا، منتشر شد.

دراین میان یکی از مهم‌ترین اقدامات سیا، تاسیس کنگره آزادی فرهنگی بود که در ژوئن ‪ ۱۹۵۰‬با حضور بیش از یکصد نویسنده از سراسر جهان در برلین گشایش یافت.

دراین اجلاس روشنفکران برجسته‌ای چون آرتور کوستلر، سیدنی هوک، ملوین لاسکی، ایناتسیو سیلونه و جرج ارول شرکت کردند. کوستلر در نطق خود اعلام کرد: دوستان، آزادی تهاجم خود را آغاز کرده است !

آرتور کوستلر رابطه نزدیک با سیا داشت و راهنمایی‌های او در فعالیت‌های سیا در میان روشنفکران بسیار موثر بود.

یکی ازنخستین اقدامات کنگره، صرف پول‌های کلان برای ایجاد نشریات روشنفکری در پاریس، برلین و لندن بود.

هدف اولیه آن‌ها تقویت چپ‌گرایان غیرکمونیست و مارکسیست‌های مخالف شوروی بود، هدف دوم، مقابله با روحیات ضد آمریکایی در میان روشنفکران اروپای غربی با ارائه تصویری زیبا از ایالات متحده آمریکا به‌عنوان اوج شکوفایی تمدن غرب بود.

که البته کشور آمریکا در سال‌های گذشته تلاش کرده است ازاین حرکت و تجربه آن علیه ایران استفاده کند و به همین دلیل به پشتیبانی از برخی نهادها و رسانه‌های معاند خارج از مرزهای ایران می‌پردازد.

تلاش‌های سیا به همین حد بسنده نیست و در همین زمینه هدایت کنگره آزادی فرهنگی را بر عهده مایکل یسلسون، کارمند واحد جنگ روانی سیا، گذاشت که بعدها به نویسنده‌ای سرشناس بدل شد.

درخلال جنگ سرد تعدادی از دانشگاه‌های سرشناس ایالات متحده، مانند کلمبیا و استانفورد و نیویورک و هاروارد، در زیر نفوذ مستقیم سیا بود،مثلا، بنیاد فارفیلد ( ‪ (Farfield Foundation‬در دانشگاه کلمبیا از مهمترین مراکزی بود که بودجه عملیات فرهنگی سیا از طریق آن به نهادهای فرهنگی انتقال می‌یافت.

ظاهرااین بنیاد را یک ثروتمند یهودی به‌نام جولیوس فلیشمن ایجاد کرده بود ولی در واقع با بودجه سیا تامین می‌شد ، هدایت این بنیاد را جک تامپسون، مامور سیا و استاد دانشگاه کلمبیا، در دست داشت.

دیوید گیبس در مقاله "اندیشمندان و جاسوسان: سکوتی که فریاد می‌زند".

(لس‌آنجلس تایمز، ‪ ۲۸‬ژانویه ‪ (۲۰۰۱‬از رسوایی بزرگی سخن می‌گوید که به دلیل فاش شدن اسناد ارتباط سیا با نهادهای آکادمیک در دوران جنگ سرد پدید آمده است.

گیبس به رابطه تنگاتنگ سیا با نهادهای علوم اجتماعی ایالات متحده اشاره می کند. باانتشار کتاب خانم ساندرس و تحقیقات مشابه، نام گروهی از سرشناس‌ترین روشنفکران جهان غرب در فهرست "شوالیه‌های جنگ سرد فرهنگی" ثبت شده است.

در فهرست این جنگجویان فرهنگی نام‌های مطرحی همچون،سر کارل پوپر، توماس کوهن، آرتور شلزینگر(پسر)، سرآیزایا برلین، والت ویتمن روستو،جیمز برنهام ، دانیل بل، ریمون آرون، حنا آرنت، ایروینگ کریستول، سیدنی هوک، آرتور کوستلر، هنری لوس، رینهولد نیبور، رابرت کانکوئست دیده می‌شود.

شهبازی مورخ تاریخ ایران ادامه می‌دهد که اینان اندیشمندانی بودند که در دوران جنگ سرد روشنفکران مخالف کمونیسم را در سراسر جهان تغذیه فکری می کردند.

توماس کوهن، کتاب ساختار انقلاب‌های علمی خود را، که یکی از نامدارترین و متنفذترین کتب سده بیستم به‌شمار می‌رود، به سفارش جیمز بریان کانانت، رییس دانشگاه هاروارد، نوشت و کتاب را به او اهدا کرد.

کانانت شیمیدان برجسته و از طراحان بمب‌اتمی‌ایالات متحده بود و با زرسالاران وال‌استریت و سرویس اطلاعاتی پیوندهای استوار داشت.

به عقیده‌این مورخ، نقش سیا در هدایت این فعالیت‌های فرهنگی در زمان خود چندان پوشیده نبود. در دهه ‪ ۱۹۶۰‬در محافل روشنفکری اروپا این شوخی رواج یافته بود که هر نهادخیریه یا فرهنگی آمریکایی که در نام خود از واژه‌های"آزاد" یا "خصوصی" استفاده می‌کند وابسته به سیا است.

به‌نوشته دیوید گیبس، اندیشمندان اجتماعی و سیاسی یاد شده کاملا به رابطه خود با سیا واقف بودند مانند رابرت جرویس استاد دانشگاه کلمبیا و رییس سابق انجمن علوم سیاسی آمریکا، جوزف نی استاد دانشگاه هاروارد، برادفورد وسترفیلد استاد دانشگاه ییل و دیگران .

خانم ساندرس نیز با ادله و اسناد محکم ثابت می‌کند که برخی از این روشنفکران برجسته، از جمله سر آیزایا برلین و سر استفن اسپندر و آرتور کوستلر، از همکاری خود با سیا کاملا مطلع بودند.

این ترویج "فرهنگ آزاد" همپای سیاست ترور و کشتار روشنفکران دگراندیش در تمامی دوران جنگ سرد جریان داشت. طبق برخی تخمین‌ها، سیا در این دوران حداقل یکصد و پنجاه هزار آموزگار، استاد دانشگاه، رهبر اتحادیه کارگری و کشیش و روحانی را به قتل رسانید. برخی تخمین‌ها این رقم را تا سیصد هزار نفر نیز افزایش می‌دهد.

در دوران جنگ سرد، و در زمانی که روشنفکران همکار سیا از مواهب فراوان برخوردار بودند،بسیاری از روشنفکران ایالات متحده قربانی جنون ضد کمونیستی بودند.

حدود ‪ ۳۰‬هزار عنوان کتاب در ردیف لیست سیاه قرار گرفت و از کتابخانه‌ها به‌عنوان "کتاب مضره" خارج شد.

"فهرست سیاه" سیا شامل کتب نویسندگانی می‌شد که متهم به هواداری از کمونیسم بودند، دراین فهرست اسامی نویسندگان نامداری چون داشیل هامت، لنگستون هیوز، جان رید و هرمن ملویل دیده می‌شود.

اکثریت مطلق این شوالیه‌های جنگ سرد فرهنگی یهودی بودند، پل بوهل، استاد تاریخ جنبش‌های رادیکال در دانشگاه براون، مقاله‌ای با عنوان"سیاو لیبرال- های یهودی" در مجله تیکون "مه- ژوئن ‪ "۲۰۰۰‬منتشر کرده است.

تیکون یک نشریه روشنفکری یهودی است که در ایالات متحده آمریکا چاپ می‌شود.

بوهل به نقش فائقه روشنفکران یهودی در جنگ سرد فرهنگی سیا توجه می‌کند و خصوصیت دوم این روشنفکران یهودی را پیشینه چپ ایشان می‌یابد. او می‌نویسد:

وجه‌اشتراک جنگجویان فرهنگی سیا این است که "تقریبا تمامی آن‌ها جداشدگان از چپ هستند." به‌نوشته بوهل، اکثر آن‌ها تروتسکیست‌های سابق و اعضای حلقه‌ای بودند که به "روشنفکران نیویورک" معروف است.

جریانی که به عنوان نومحافظه‌کاری در سال‌های اخیر در ایالات متحده آمریکا سربرکشیده و سیاست‌های نظامی‌گرایانه دولت جرج بوش دوم را تغذیه و هدایت می‌کند، ادامه مستقیم همان کانونی است که عملیات فرهنگی سیا را در دوران جنگ سرد هدایت می‌کرد.

از ایروینگ کریستول، روشنفکر سرشناس یهودی و تروتسیکست سابق، به عنوان بنیانگذار جریان نومحافظه‌کاری نام می‌برند.

هم‌اکنون، پسر او، ویلیام کریستول، از رهبران سرشناس نومحافظه‌کاران است، ویلیام کریستول به‌صراحت می‌نویسد: آینده بشریت منوط به یک سیاست خارجی راسخ ، آرمان‌گرا و خوش بنیان از سوی ایالات متحده آمریکاست... آمریکا نه تنها باید پلیس و کلانتر جهان شود، بلکه باید راهنمای آن نیز باشد.

ویلیام باکلی، نظریه‌پرداز متنفذ نومحافظه‌کار دیگر، در زمانی که دانشجوی دانشگاه ییل بود، به‌وسیله استادش، جیمز برنهام (جامعه شناس معروف)، به سیا معرفی شد و به عضویت این سازمان درآمد.

نشریه ویلیام باکلی، نشنال ریویو، نیز به کمک برنهام تاسیس شد ودر اوائل کار نام برنهام به عنوان دبیرارشد تحریریه در آن درج می‌شد.

دانیل پایپز ، روزنامه‌نگار جنجالی نومحافظه‌کار، پسر ریچارد پایپز استاد هاروارد و از جنگجویان سرشناس جنگ سرد فرهنگی است.

دانیل پایپز از کسانی است که در سالهای اخیر مفهوم "توهم توطئه" را رواج دادند و آن را به ابزاری تبلیغاتی برای تخطئه پژوهشهای تاریخی درباره نقش کانونهای استعماری بدل کردند.

شهبازی معتقد است که مشخص است که ازاین منظر جنگ سرد و تهاجم فرهنگی به این معنا است که کانون‌های قدرتمند سلطه‌گر جهانی و سرویس‌های اطلاعاتی غرب برای فروپاشی نظام سیاسی یک جامعه یا تحمیل طرح‌های سیاسی و اقتصادی- مالی و فرهنگی خود بر آن جامعه، عملیات روانی و فرهنگی و تبلیغاتی معینی را سازمان دهند.

این پدیده‌ای است که در مقابله با اتحاد شوروی و ایدئولوژی مارکسیسم رخ داد و کتاب خانم ساندرس، و سایر تحقیقات جدیدی که در این زمینه منتشر شده، گواه این مدعاست و در رابطه با ایران نیز این امر صادق است.

شهبازی در مورد راه مقابله با این حمله می‌گوید: راه مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ سرد "تولید فرهنگی" است.

در واقع نظریه این مورخ بر پایه استفاده از ابزار مشابه در صحنه نبرد نهفته است و معتقد است که در برابرتولیدات فرهنگی تهاجمی آمریکا تولیدات فرهنگی تدافعی ایرانی می‌تواند راه گشا باشد.

در دوران جنگ سرد ، دولت آمریکا با استفاده از نفوذ تبلیغی خود در جهان آزاد و با تولید کالاهای فرهنگی ازجمله فیلم‌های سینمایی بر علیه دولت سوسیالیستی شوروی زمینه هر نوع اقدام محتملی علیه این کشور را فراهم کرد.

درآن زمان فیلم‌هایی مانند "جیمز باند" به شکل خاص علیه دولت شوروی تهیه و تولید می‌شد تا با استفاده از امکان تاثیرگذاری سینما مردم جهان در فریب شعارهای تبلیغی این فیلم‌ها، اندیشه‌ها و مقاصد سیاستمداران آمریکایی را تامین کنند.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تاثیر روانی بیشتر بازی‌های رایانه‌ای به دلیل فرآیند فعال این بازی‌ها، به نظر می‌رسد که آمریکا علاقه‌مند به استفاده از این رسانه برای تکرار تجربه جنگ سرد است.

تولید و عرضه بازی رایانه‌ای " ضد حمله" نخستین عکس العمل برابر از سوی متخصصان ایرانی است که می‌تواند تجربه جنگ سرد را تغییر دهد زیرا این بار حمله با یک ضد حمله روبه رو است و به این ترتیب در فضای رایانه‌ها برای مردم جهان امکان تفکر و انتخاب فراهم می‌شود.

مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در همین خصوص گفت: این بازی رایانه‌ای بر خلاف تبلیغات غربی‌ها توسط نهادهای دولتی ایرانی ساخته نشده است بلکه خالقان آن بانیان یک تشکل غیر دولتی و مردمی (‪ (NGO‬به نام "کانون بازی‌های رایانه‌ای ایران " بودند.

این تشکل توسط هشت جوان متخصص ایرانی تاسیس شده است و انجمن هنرهای تجسمی تنها نقش یک حامی را ایفا کرده است .

عاقلی افزود: تولید این بازی نشانه‌ای از عکس العمل مردم ایران در برابر تهاجم فرهنگی آمریکا و جنگ سرد است.

فرصت روبه پایان رگولاتوری

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات از زمان تاسیس خود تا کنون شاهد فراز ونشیب ها متعددی بوده است. اگرچه چالش های رگولاتوری بیشتر به اهمیت و پشتوانه قانونی این نهاد باز می گردد. مسایل مبتلابه سازمان تنظیم مقررات از گذشته تا کنون را نیز می توان به دو بخش مسایل طبیعی و قابل پیش بینی و مسایل غیر طبیعی و پیش بینی ناپذیر تقسیم کرد.

در این میان وجود برخی اختلاف نظرها، گلایه ها و اصطکاک های میان این نهاد قانون گذار با مدیران و بدنه بخش دولتی و تا حدودی خصوصی از جمله مسایل طبیعی و قابل پیش بینی در کار رگولاتوری به شمارمی رفت. چرا که خوب یا بد، در حال حاضر رییس سازمان تنظیم مقررات، همزمان معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقرراتی به شمار می رود که اتفاقاً در کمیسیون مربوطه نیز زیر نظر وزیر ارتباطات قرار دارد. از این رو درگیری های احتمالی این معاون وزیر با سایر همکاران و معاونان دیگر وزیر، که وظیفه تحدید و قانونمند کردن فعالیت های ایشان را بر عهده دارد امری بدیهی به شمار می رفت.

لیکن در این میان تغییر و جابجایی سه مدیر، عدم تایید چارت سازمانی این نهاد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... از جمله موارد غیر قابل پیش بینی در کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محسوب می شد.

با تمام این نفاسیر و با وجود گام های کوتاه، کند و لرزان رگولاتوری، این سازمان همچنان در مرحله بسیار حساسی قرار دارد که می توان آن را مرحله دو گانه فرصت سوزی و در عین حال فرصت سازی نام نهاد. به این معنی که سازمان رگولاتوری مادامیکه صفت نهاد و نهال نوپا را با خود به یدک می کشد می تواند پایه های جهش های بعدی خود را پی ریزی کند. رگولاتوری در مقطع کنونی هم امکان فرصت سوزی دارد و هم امکان فرصت سازی.

لیکن مقطع مذکور چند ده ساله و بلند نخواهد بود و به نظر می رسد مدت زیادی را تا پایان چنین مرحله ای نمی توان متصور بود. لذا تعیین سرنوشت این سازمان نوپا همچون یک کودک نابلد در دست مدیران آن است. والدین یک فرزند می توانند از ابتدا با مراقبت ها و برنامه ریزی های ویژه، سرنوشتی روشن و جایگاه مطمئنی برای فرزند خود در آینده فراهم کنند. از طرفی ایشان می توانند با اهمال و بی برنامگی زمینه های آسیب فیزیکی و روحی کودک را فراهم کنند به نحوی که در بزرگسالی به موجودی وابسته و سربار تبدیل شود.

سازمان رگولاتوری در مقطعی مشابه قرار دارد. یعنی چنانچه مدیران فعلی این سازمان، نقشی مطمئن و هدفمند در نوع حرکت های این سازمان ایفا نکنند در حقیقت زمینه های به حاشیه راندن این سازمان را در سال های بعد فراهم کرده اند و با توجه به مقاومت های طبیعی موجود در قد برافراشتن رگولاتوری، در آینده فرصت بازگرداندن و تفهیم جایگاه واقعی این نهاد امری به مراتب سخت تر از امروز خواهد بود. این نهاد از دقت و کارشناسی لازم برخوردار بوده است؟ آیا سازمان رگولاتوری با توجه به مقطع حساسی که تشریح شد،‌ از مدیران با تجربه، سیاست های هماهنگ کننده،‌ اقتدار، ابزار و ادوات لازم برای عبور از مرحله شکل دهی به خمیرمایه این سازمان برخوردار است؟

این مواردی است که باید توسط تیم فعلی مدیریتی این سازمان به آن پاسخ داده شود. در حال حاضر که رییس این سازمان به علت مسایل مدیریتی و نوع انتخاب والدین و سرپرست صالح در سازمان متبوع خود به همراه وزیر ارتباطات به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است.

لیکن آیا بهتر نبود این سازمان به جای هر چه بیشتر درگیر شدن با مسایل غیر ماموریتی، به نوع و شکلی حرکت کند تا به زمینه ها و موانع کندی کار ایشان اضافه تر نشود؟

منبع : ماهنامه دنیای مخاربات وارتباطات

ایرانسل از روز اول در دسترس نیست‌

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۴۸ نظر

در همین رابطه :

وجه ایرانسل پس داده نمی شود

تغییرات مجدد در تعرفه ایرانسل

اپراتور دوم اعتباری هم باید بدهد

توضیحات ایرانسل درباره مشکلات این شرکت

رونق مجدد بازارسیم‌کارت

کاهش استقبال از ایرانسل

گام لرزان ایرانسل و نارضایتی مشتریان

ایرانسل برنامه‌ای برای رفع مشکلات خریداران ندارد

نارضایتی مشهدی‌ها از ایرانسل

ایرانسل نیامده گران شد

تعرفه مکالمات ایرانسل گرانتر می‌شود

گزارش ایسنا از تداوم نارضایتی مردم از ایرانسل

گزارش خبرگزاری ها از مشکلات ایرانسل

ضعف در اطلاع رسانی ایرانسل

استقبال کم مردم جنوب تهران از ایرانسل

مشترک ایرانسل در دسترس نمی‌باشد

نارضایتی از ایرانسل ادامه دارد

سایت ایرانسل در دسترس نیست

ایرانسل عذر خواهی کرد

هشدار معاون وزیر ارتباطات به ایرانسل

از روز شنبه اول آبانماه سال 1385 و با آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی شرکت ایرانسل، خبرگزاری‌ها اخبار متعددی از نارضایتی مردم و ناتوانی این شرکت از واگذاری تعداد اندکی سیم‌کارت خبر دادند.

به گزارش در نخستین ساعات واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل بسیاری از مردم در موارد متعددی دچار سردرگمی شده بودند. برای نمونه بسیاری به درستی نمی‌دانستند که مراکز عرضه‌کننده سیم‌کارت‌های ایرانسل در کدام نقاط شهر پراکنده شده‌اند.

علت این امر نیز به عدم اطلاع‌رسانی شرکت ایرانسل آن هم قبل از آغاز واگذاری‌ها بازمی‌گردد. این شرکت به جای اطلاع‌رسانی از مدتی قبل از آغاز واگذاری‌ها، درست از روز نخست واگذاری‌ها چند آگهی به تعداد محدودی از رسانه‌ها داد و این موضوع باعث نوعی بازارگرمی و ایجاد رانت نیز شد.

یکی از متقاضیان خرید سیم‌کارت ایرانسل به خبرنگار ما گفت: این شرکت چرا به جای اطلاع‌رسانی گسترده و قبل از آغاز واگذاری‌ها اطلاعات خود را در اختیار بخش‌های خاصی قرار داده است.

وی گفت: برای مثال یافتن مراکز عرضه سیم‌کارت‌های ایرانسل و مدارک لازم برای دریافت این سیم‌کارت‌ها به درستی مشخص نبود و تنها عده خاصی که به اطلاعات موجود دسترسی داشتند، توانستند زودتر از سایرین در صف انتظار قرار بگیرند.
عذرخواهی و ادامه مشکلات‌

براساس این گزارش، به نظر می‌رسد شرکت ایرانسل با وجود فرصت چندساله خود برای آماده‌سازی زمینه ثبت‌نام از مشترکان و یافتن راهکارهای ابتکاری و الکترونیکی در قالبی سنتی، مردم را به دفاتر خدمات ارتباطی کشانده و به این ترتیب زمینه برخی از درگیری‌ها و نارضایتی‌های حاشیه‌ای را نیز فراهم آورد.

براساس اخبار موجود، ایرانسل در نخستین روز کاری خود نشان داد که برنامه دقیقی برای ارایه خدمات به مشتریان احتمالی خود ندارد به نحوی که روابط عمومی این شرکت خود به خطای شرکت ایرانسل در نحوه واگذاری‌ها اعتراف کرد.

مصلایی، مدیر روابط عمومی این شرکت گفت: ممکن است فروشندگان اصلی به دلیل تعطیلی جمعه و مسایل مشابه فرصت کافی برای توزیع نداشته‌اند!

با اظهارات فوق این پرسش ایجاد می‌شود که شرکتی در این حجم که قصد ارایه خدماتی گسترده را نیز به مردم دارد آیا زمانی که در روز نخست چنین اشتباهاتی را در محاسبات خود دارد در آینده قادر به افزایش تعداد و نگه داشتن مشترکان خود خواهد بود؟

اگرچه روابط عمومی ایرانسل بی‌تجربگی این شرکت را توجیه بروز مشکلات در روز نخست واگذاری‌ها دانست و از این بابت عذرخواهی نیز کرد ولی اخبار واصله از دومین روز واگذاری‌ها نقض آشکار توجیه یادشده بود و گزارش‌ها از ادامه اختلال‌ها و مشکلات در واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی حکایت داشت.

شنبه و در روز نخست واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل تعداد زیادی از مردم امکان دریافت سیم‌کارت خود را پیدا نکردند، هرچند روابط عمومی این شرکت نیز- با توجه به احتمال تعداد اندک سیم‌کارت‌های واگذار شده در روز دوم واگذاری- خبری از میزان واگذاری این سیم‌کارت‌ها به مردم نداد.
مشکلات روز دوم و ادامه بدقولی‌

اما همانطور که ذکر شد ایرانسل شروع نگران‌کننده‌ای در ابتدای امر نام‌نویسی از مشترکان خود داشت که این مشکلات در دومین روز واگذاری‌های این شرکت نه تنها تقلیل نیافت بلکه بدقولی‌های ایرانسل در تحویل سیم‌کارت‌ها ادامه یافته و در روز دوم نیز تعداد زیادی از مردم با دست خالی و اعصاب پریشان از مراکز توزیع ایرانسل به خانه‌های خود بازگشتند.

بر این اساس، با توجه به آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل از روز شنبه، هنوز بسیاری از نمایندگی‌های مجاز فروش سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، سیم‌کارت‌های خود را از ایرانسل دریافت نکرده‌اند و متقاضیان بسیاری که روز شنبه ثبت‌نام و پول خود را پرداخت کرده‌اند با نارضایتی در مقابل مراکز توزیع سیم‌کارت ایرانسل در انتظار، صف کشیده‌اند.

به گزارش ایسنا، طی دیروز و امروز نمایندگی‌هایی که در مکان‌های پررفت‌وآمد و معروف فروش گوشی و سیم‌کارت تلفن‌همراه خیابان ‌جمهوری قرار دارند برای ثبت‌نام، مورد استقبال متقاضیان واقع شده‌اند به‌طوری‌ که در برخی مغازه‌ها بیش از 30 نفر مراجعه‌کننده در صف ایستاده‌اند اما در برخی دیگر از مغازه‌ها حتی یک نفر هم برای ثبت‌نام دیده نمی‌شود.

فروشنده یکی از این مغازه‌ها، نداشتن پلاکارد را از مهم‌ترین عوامل دانست و یادآور شد: البته در روز شنبه استقبال زیادی صورت گرفت و کار ثبت‌نام از ساعت 30:9 صبح تا 15 عصر ادامه داشت.

به گفته وی، قرار بود ایرانسل سیم‌کارت‌ها را روز شنبه به ما ارایه دهد اما هنوز به ما تحویل نداده است.

وی گفت: ما 200 سیم‌کارت تقاضا کردیم و قرار است امروز سیم‌کارت‌ها را به ما تحویل دهند ولی تاکنون هیچ خبری نیست.

این فروشنده همچنین تاکید کرد: موظف نیستیم که تعداد مشخصی سیم‌کارت بفروشیم زیرا اگر این 200 سیم‌کارت را بفروشیم باز 200 سیم‌کارت دیگر تقاضا می‌دهیم و امیدواریم ایرانسل به تعهدات خود عمل کند.
نمونه‌های نارضایتی‌

در بیرون از یکی از مغازه‌های توزیع سیم‌کارت‌های ایرانسل تعدادی از مراجعه‌کنندگان ناراضی و عصبانی از بی‌برنامگی و بدقولی ایرانسل شکایت داشته و به خبرنگار ایسنا گفتند: ما روز شنبه ثبت‌نام کردیم و قرار بود همان روز سیم‌کارت خود را تحویل بگیریم ولی این امر صورت نگرفت و به امروز صبح موکول شد و امروز هم که آمدیم می‌گویند سیم‌کارت‌ها عصر امروز به دستمان می‌رسد و توزیع خواهیم کرد. به‌همین راحتی دو روز از کار و زندگی افتاده‌ایم!

یکی از مراجعه‌کنندگان اظهار کرد: مراکز معرفی‌ شده پول بیش از 500 تا هزار نفر از مراجعه کنندگان را دریافت می‌کنند. بدون توجه به تعداد سیم‌کارت‌ها فقط ثبت‌نام می‌کنند در صورتی که باید به میزانی که از ایرانسل سیم‌کارت دریافت می‌کنند، کار ثبت‌نام را انجام دهند.

با این حال در میان مغازه‌های خیابان جمهوری، مغازه‌هایی هم وجود داشتند که کار ثبت‌نام، همزمان با واگذاری صورت می‌گرفت.

مسوول یکی از این فروشگاه‌ها گفت: وقتی ایرانسل نتوانست سیم‌کارت را روز گذشته به ما واگذار کند، ما نیز هیچ ثبت‌نامی ‌انجام ندادیم، ما به مردم تعهد داریم و تا زمانی که سیم‌کارت‌ها را دریافت نکرده بودیم، هیچ ثبت‌نامی ‌انجام ندادیم اما بعد از تحویل سیم‌کارت‌ها از ساعت 19 روز گذشته به ثبت‌نام و توزیع آن‌تا ساعت 22 اقدام و حدود 50 سیم‌کارت ارایه کردیم.

وی ادامه داد: از صبح امروز (یکشنبه) نیز حدود 30 سیم‌کارت دیگر ثبت‌نام و واگذار کردیم و از امروز (یکشنبه) نیز خط‌این مشترکان وصل می‌شود.

مراجعه‌کننده یکی دیگر از مغازه‌های مجاز فروش این سیم‌کارت‌ها با عصبانیت و با نشان دادن رسید پرداخت پول خود برای دریافت سیم‌کارت گفت: آنها دیروز پول‌های ما را دریافت کردند ولی هنوز سیم‌کارتی به ما تحویل نداده‌اند، مشخص است که می‌خواهند شماره‌های رند آنها را گلچین کرده و برای خود بردارند.

یکی دیگر از مراکز فروش با وجود حضور مراجعه‌کنندگان به آنها اجازه ورود به مغازه را به علت حضور نداشتن مسوول مربوط نمی‌داد و مغازه دیگر که مراجعه‌کننده بسیاری داشت، مانع از ورود خبرنگار ایسنا شد و گفت:‌برای این کارها وقت نداریم، سرمان شلوغ است.

مسوول یکی دیگر از مغازه‌های زیر پل حافظ که هنوز سیم‌کارت‌های ایرانسل به آنها تحویل داده نشده بود، تاکید کرد: هر تعداد مراجعه‌کننده که داشته باشیم، ثبت‌نام می‌کنیم اما قول تحویل سیم‌کارت را نمی‌دهیم زیرا هنوز ایرانسل به ما سیم‌کارتی نداده. البته گفته‌اند که امروز سیم‌کارت را به ما واگذار می‌کنند اما از تعداد آن اطلاعی نداریم.
مشترک ایرانسل در دسترس نمی باشد

اما جالب آنکه با وجود تعداد اندک سیم‌کارت‌های واگذار شده به مردم، کیفیت تماس با این سیم‌کارت‌ها از سطح مطلوبی برخوردار نیست.

خبرگزاری فارس گزارش داد: مدت زمانی که برای برقراری اتصال از تلفن ثابت به سیم‌کارت 150 هزار تومانی ایرانسل نیاز است، چند ثانیه بیشتر از سیم‌کارت‌های مخابراتی است!

در این گزارش آمده بود، زمانی که مشترک این سیم‌کارت در دسترس نباشد پیغام شنیده می‌شود که این پیغام و کندی برقراری تماس‌ها برخلاف وعده‌های متعدد مسوولان شرکت ایرانسل مبنی بر ارایه خدمات باکیفیت بالاست چراکه این شرکت از هم‌اکنون به خوبی بسترهای اعلام مشترک موردنظر در دسترس نیست را فراهم کرده است.
سایت ایرانسل هم در دسترس نیست‌

این در حالی است که اگرچه روز نخست واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل با مشکلاتی همراه بود اما مراجعه به سایت شرکت ایرانسل به آدرسwww.irancell.ir نشان می‌‌‌دهد که سایت این شرکت نیز از ارایه سرویس خارج شده و به این ترتیب امکان دسترسی به فهرست مراکز عرضه‌کننده سیم‌کارت‌های ایرانسل از طریق سایت شرکت یادشده نیز فراهم نشد.

بر اساس این گزارش، این شرکت در قالب آگهی در برخی از نشریات اقدام به معرفی مراکز عرضه سیم‌کارت‌های ایرانسل کرده که ظاهرا به میزان کافی نبوده است. به هر تقدیر جا داشت تا این شرکت پیش از آغاز واگذاری‌ها تدابیری از این دست را داشته باشد.

موضوع در دسترس نبودن سایت ایرانسل از روز نخست که یک شرکت مخابراتی و مدعی ارایه خدمات باکیفیت از دیگر نقاط ضعف در نوع عملکرد این شرکت به شمار می‌رود، به نوعی بیانگر مدیریت نه چندان منطبق با انتظارات و ادعاهاست.
تردید در آینده‌

با این تفاسیر کارشناسان معتقدند که ایرانسل با نوعی روش و مدیریت کاملا سنتی پا در عرصه واگذاری سیم‌کارت گذاشته که با توجه به محدودیت پوشش سیم‌کارت‌های ایرانسل و بروز مشکلات اداری و فنی متعدد از روز نخست تردید درخصوص آینده این شرکت و مشترکان احتمالی آن افزایش یافته است.

به این ترتیب و با توجه به آغاز مجدد واگذاری تالیا و ثبت‌نام مجدد مخابرات در سال‌جاری آن هم با قیمتی کمتر از 300 هزار تومان و نیز گستره کشوری آنتن‌دهی سیم‌کارت‌های دولتی بعید نیست که کاربران و متقاضیان فعلی با توجه به شروع ضعیف ایرانسل در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به سراغ سیم‌کارت‌های مخابراتی بروند.

روزنامه جهان‌صنعت طی روزهای آتی با توجه به آغاز واگذاری‌های ایرانسل و تکمیل شدن سیم‌کارت‌های موجود در بازار کشور به بررسی تحلیلی و فنی مقرون به صرفه‌ترین سیم‌کارت خواهد پرداخت .

وزیر ICT: بخش خصوصی قدرتمند نداریم

يكشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

حسن سالک رضائی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دلیل کندی در روند خصوصی‌سازی و به روز نبودن سرویسهای تلفن همراه در ایران، دیرپایی صنعت موبایل و عدم وجود بخش خصوصی قدرتمند از نظر سرمایه و امکانات فنی در کشورمان است.

دکتر "محمد سلیمانی"، روز یکشنبه در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، همچنین درباره مزایده شماره‌های رند تلفن همراه توسط مخابرات گفت: رقم به مزایده گذاشته شده ، چندان نیست که بر بازار تاثیری بگذارد.
متن این مصاحبه بطور کامل در پی می‌آید:

س: " شما در اوایل انتخاب به وزارت، در نمایشگاه الکامپ در شهریور پارسال (‪ (۸۴‬فرمودید ایران در صنعت مخابرات در دنیا در حدود رده ‪ ۷۸‬و در منطقه در رده حدود هشتم است که سطح خوبی نیست. آقای صدوقی مدیر عامل ارتباطات سیار هم مرداد گذشته در گفت و گویی که با وی داشتم گفت که در صنعت موبایل در بین ‪ ۴۰‬کشور منطقه در رتبه سی‌ام هستیم.

" بدین ترتیب از نظر شما اولا چرا پیشرفت ما در این زمینه نسبت به کشورهای منطقه که بسیاری از آنها امکانات انسانی و مادی کمتری از ما دارند، کمتر است؟ و دیگر اینکه در دوره بیش از یک سال وزارت شما چه پیشرفتی در این زمینه حاصل شده‌است؟ ضمن اینکه آمارهای کمی بهبودهایی را نشان می‌دهد که در نوع خود جالب است، اما آیا وضع از نظر کیفی هم رضایت بخش است" ؟

ج: "اولا دنیا که نمی‌ایستد که ما از آنها جلو بزنیم. آنها هم تلاش خود را می‌کنند و ما هم تلاش خود را می‌کنیم. مثلا سال گذشته سه‌میلیون و ‪۴۰۰‬هزار شماره موبایل واگذار شد و امسال نزدیک به هفت میلیون خط واگذار می‌کنیم.

یعنی ظرف دو سال حدود ‪۱۰‬میلیون. و بدین ترتیب شمار موبایل کشور در این مدت دو برابر می‌شود و اپراتور دوم هم که در راه است.

" پس رشد کمی خوبی داشته‌ایم که این رشد کمی هم به هر حال با مقداری ضایعات همراه است و مقداری هم مشکلات دارد. مشکلات ما در بخش موبایل بیشتر در پیمانکاری و اجراست. یعنی سرمایه، مشتری و برنامه داریم ولی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم در یک سال مثلا ‪ ۱۵‬میلیون خط موبایل دایر کنیم.

" پس ، گیر اساسی ما در اجراست که نمونه آن هم در قرارداد ‪ GC‬ها (پیمانکاران عمومی) است که مثلا قرار بوده در اردیبهشت ماه تعهدات خود را به شرکت ارتباطات سیار، تحویل دهند. اگر چنین کرده بودند ما تمام تعهدات خود را صفر کرده بودیم و ثبت نام جدید می‌کردیم که این بدین معنی است که یک سال جلو می‌افتادیم و رتبه منطقه‌ای ما از ‪ ۳۰‬حتما به ‪ ۲۰‬نزدیک می‌شد.

"به همین دلیل در یک سال گذشته یکی از وظایف ما، تربیت پیمانکار بود و بیش از ‪ ۵۰۰‬کلاس برای تربیت پیمانکار گذاشته شد تا فوت و فن پیمانکاری را به جوانان یاد بدهیم ."

" همچنین در زمینه مشکل کیفیت موبایل، الان به جز تهران، در خیلی از شهرها کیفیت خوب است. البته در جاهایی مشکلات مقطعی داریم، مثلا نوروز در مشهد مقدس که حدود دو میلیون زائر به این شهر وارد می‌شوند که حدود یک میلیون آنها موبایل به دست هستند، شبکه جواب نمی‌دهد و یا در مازندران که ارتباطات سیار کلا ‪ ۳۵۰‬هزار موبایل فروخته است ولی در پنج ماه آخر بهار و کل تابستان، حدود ‪ ۷۵۰‬هزار موبایل در این استان فعال می‌شود.

"در عین حال شبکه تهران هم معیوب است، که جدید هم نیست و بیش از ‪۱۰‬ سال است که عیب در آن وجود دارد. سناریوهای مختلف هم برای حل این مشکل ارائه شده که جواب نداده است. نمونه آن قرارداد بهینه‌سازی با شرکت ایرکام بود که قراردادی دو ساله با حجمی قابل توجه بود و امید بود این شرکت بتواند این معضل را حل کند که عملا نتوانست.

"ما الان در جهت درست حرکت می‌کنیم. سال گذشته که خواستیم عیب شبکه موبایل را پیدا کنیم ، هیچ کس نمی‌دانست و مشکل هیچ جا مکتوب نشده بود.

اولین کار خود را روی این گذاشتیم که در چند مرحله عیب شبکه را پیدا کنیم، که مشخص شد. عیبهای کوچک مثل مغایرتها را پارسال حل کردیم که باعث شد به‌رغم توسعه‌ای که در شبکه تهران دادیم، کیفیت موبایل بدتر نشود." " امسال نسخه نوشته‌ایم که این عیب را برطرف کنیم، که در مرحله اول که خرداد، تیر و مرداد بود، موفق شدیم کارهای اساسی را انجام دهیم و الان مرحله دوم که از شهریور شروع شده منطقه‌ای است. "

" الان وضعیت شبکه موبایل در بزرگراهها را اصلاح می‌کنیم و از ‪۴۱‬ بزرگراهی که در تهران هست شروع کرده‌ایم که وضع شبکه در ‪ ۱۵‬بزرگراه خوب شده و قطعی وجود ندارد و امیدواریم که بتوانیم در یک تا حداکثر دو ماه آینده اعلام کنیم که کیفیت شبکه موبایل در همه آنها خوب شده‌است." " بعد وارد محله‌ها و سپس کوچه‌ها می‌شویم تا پایان سال در شبکه تهران یک بهینه‌سازی ایجاد کنیم."

" البته در راه اصلاح کیفیت شبکه موبایل تهران ، بدشانسی هم آورده‌ایم و آن اینکه در یک سال گذشته که عیب‌یابی را شروع کردیم، مشاهده کردیم که این شبکه بدترین عیب را هم از نظر اجرایی و هم عملیاتی دارد و مثلا باید یک سایت را حتما جابجا کنیم و یا به جای سایت دیگری باید دو سایت ایجاد کنیم که این کارها بسیار زمانبر است ".
س: " سوال من کیفیت بطور اعم، از جمله انواع خدمات رایج در دنیا در یک صنعت ارتباطی را شامل می‌شد. مثلا در مورد تلفن همراه که شما مثال زدید منظور من علاوه بر کیفیت مکالمه، کندی پیشرفت ارائه انواع خدمات رایج این وسیله ارتباطی در دنیااست ، مثل خدمات پست تصویری و یا ارتباط با اینترنت ، که در یک کشور همسایه ما که با ‪ ۷۰‬میلیون جمعیت، ‪ ۵۰‬میلیون مشترک تلفن همراه دارد، ارائه چنین سرویسهایی اکنون عادی است.

"آیا به نظر شما مشکل اساسی ما در دولتی بودن صرف این صنعت نیست ؟ برای نمونه ما بعد از ‪ ۱۳‬سال که از ورود صنعت موبایل به کشورمان می‌گذرد، هنوز یک اپراتور دولتی داریم که بعد از یک سال ثبت نام سیم‌کارت ، آن هم تنها خدمات صوت و پیام کوتاه ارائه می‌دهد و هنوز در آستانه ورود اپراتور دوم مانده‌ایم، اما در کشورهای همسایه فرد می‌تواند از بین چندین اپراتور دولتی و خصوصی، بلافاصله سیم‌کارت خود را از مناسب‌ترین آنها با بیشترین خدمات مثل اتصال به اینترنت و نیز انتقال تصویر زنده دریافت کند.

"آیا دولت نباید در این زمینه به نقش اصلی خود یعنی "نظارت و سیاست گذاری" برگردد و خدمات‌رسانی را بیشتر به بخش خصوصی واگذار کند تا محملی هم برای رقابت در زمان ارائه سیم‌کارت و کیفیت و تنوع در سرویسها پیش آید"؟

ج: موضوعی را در سووال اول شما فراموش کردم بگویم و آن اینکه ما دیر وارد صنعت موبایل شدیم. درست است که موبایل سال ‪ ۷۲‬به ایران آمد ولی رشد آن آهسته بود و یک مرتبه در سال ‪ ۸۲‬از نظر کمی، جدی شد و رشد یافت. پس ما نباید بگوییم در موبایل ‪ ۱۳‬سال تجربه داریم. تجربه ما همین سه یا چهار سال گذشته است.

" نکته دیگر اینکه اپراتور دوم وارد کار می‌شود و خدمات خود را ارائه می‌دهد و مطالعه برای اپراتور سوم هم در حال انجام است و آن هم باید وارد میدان شود."

" نکته سوم هم خود کمیت است. یعنی پوشش جغرافیایی مهم است. اشعه در موبایل ، بدون سیم منتشر می‌شود و همانطور که خورشید به‌رغم تابش سراسری در جاهایی حتما سایه دارد، یک سایت هم خود نقاط کوری دارد. نمی‌شود نقاط کور را صفر کرد ولی می‌توان به صفر نزدیک کرد و هرچه حجم کمی سایتها و ‪ BTS‬ها بالا رود، نقاط کور کاهش می‌یابد.

" لذا اگر در تهران که نیاز به ‪ ۱۰‬میلیون شماره دارد، می‌توانستیم ظرف دو یا سه سال این تعداد را برقرار کنیم، حتما کیفیت بهتر می‌شد. ولی چون نتوانستیم و مرحله به مرحله جلو رفته‌ایم ، با معضل روبه‌رو بوده و الان گرفتارش شدیم که نتوانستیم آن را حل کنیم."

" درباره خدمات (سرویسها) موبایل هم باید بگویم ما الان شبکه موبایل نسل دو داریم و براساس این جلو رفته و تلاش می‌شود که در اپراتور اول نسل ‪ ۲/۵‬را وارد کنیم ولی نیاز به سرمایه‌گذاری و تجربه دارد و قرار شده است که اپراتور دوم از اول همه کارش را بر اساس نسل ‪ ۲/۷۵‬بگذارد و امیدواریم که اجبار کنیم که نسل سوم را وارد بازار کند، گر چه مردم به همه خدمات هم نیاز ندارند."

" مسائل دیگری هم داریم و مثلا در کشور ما به‌رغم آنکه تب خصوصی بعضی را می‌گیرد ، اما بخش خصوصی ، چندان قدر نیست.

" اگر ما بخش خصوصی قوی داشتیم چرا باید در اپراتور دوم که بهره‌وری بسیار بالایی دارد، سرمایه‌گذار خارجی می‌آوردیم و این نشان می‌دهد که بخش خصوصی که ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان پول داشته باشد و در مخابرات سرمایه‌گذاری کند، نداریم.

" شما ‪GC‬ها را که یک پروژه کیفی و کلید در دست بوده نگاه کنید. صحبت از ‪ ۷۶۰‬میلیارد تومان درآمد در آن بوده که ‪ ۲۵‬درصدش قبلا پرداخت شده و الان که پای صحبتشان می‌نشینیم یکی از گفته‌هایشان این است که پول نداریم. پول پیمانکار جزء خود را نداده‌اند."

" در این حال سخن گفتن از بخش خصوصی بی‌معنی است. وقتی بخش خصوصی نتواند پول پیمانکار بیچاره‌ای را که ‪ ۲۰‬کارمند و کارگر دارد، بپردازد و ظرف شش ماه آن را بین زمین و آسمان نگه دارد، معلوم است که توسعه ، عقب می‌افتد و کیفیت ، مشکل پیدا می‌کند."

" هم‌اکنون در بخش موبایل ، بسیاری از کارها مانند نگهداری و توزیع قبوض توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و در بهینه‌سازی کیفیت موبایل هم اعلام کرده‌ایم ، هر شرکتی می‌تواند بیاید."

" شش شرکت ، پارسال آمدند و ما حاضر بودیم ، حمایتشان کنیم و پول در اختیارشان بگذاریم، ولی در عمل ، چهار شرکت عقب نشینی کردند و مدیر یکی از دو شرکتی هم که باقی ماند، می‌گفت ، من فکر می‌کردم این کار را یک ماهه می‌توانم انجام دهم ولی در عمق کار دیدیم که کاری یک ساله است." " پس ،از نظر فنی هم بخش خصوصی قدرتمندی نداریم و بیشتر قدرت فنی هم الان در بخش دولتی است و بخش خصوصی هم که شکل می‌گیرد، باز هم چشمش به دست دولت است و دنبال گرفتن کار از دولت می‌گردد، در حالیکه اگر بخش خصوصی می‌خواهد پا بگیرد ، خود باید خود را توسعه دهد و به جلو برود." "همچنین یکی از مشکلات کشور ما این است که در بخش خصوصی ، دسته‌بندی بین پیمانکاران عمومی و پیمانکاران جزء نشده‌است و عده‌ای مجوز همه چیز را برای خود می‌گیرند و مثلا یک پیمانکار در موضوعات مختلف از ‪ ICP‬و ‪ ISP‬گرفته تا تولید داخلی و واردکردن کالا ، دخیل است که این کار را پیچیده می‌کند." " پس همان طور که دولت یک سری مریضی ها، علتها و گرفتاریها را دارد، بخش خصوصی هم چند برابر این گرفتاریها را دارد."

" مثلا در زمینه تولید، تصمیم گرفتیم که این پیمانکاران را ساماندهی کنیم و گفتیم که یک کنسرسیوم تشکیل دهند. نمی‌شود که کشوری مثل آلمان یک سازنده سوییچ (زیمنس) داشته باشد و ایران بیش از ‪ ۲۰‬شرکت که همه مدعی انجام همه کار هستند. اینها بدین صورت هیچ گاه قدرتمند نخواهند شد و در بازار بین‌المللی که بماند در بازار ایران هم نمی‌توانند رقابت کنند." " در زمینه گوشی موبایل ما گفتیم که حاضریم یک قرارداد شش ، هفت میلیونی با این شرکتها ببندیم که نهایی شده و امیدواریم تولیدی باشد که دانش، تخصص، آزمایشگاه و صنعت و کارخانه در آن باشد. من می‌دانم که اگر پیگیری کنیم و این شرکتها هم اهل کار باشند و منافع ملی کشور را در نظر بگیرند، حتما این کار پا می‌گیرد."

" اگر این کار پا گرفت ، خیلی از مشکلات داخلی مثل تامین قطعه، کیفیت، رفع عیب و تجهیز حل می‌شود و چیزهایی را هم که نداریم وارد می‌کنیم".
س : " آیا شرکتهایی که شما مثال زدید، واقعا خصوصی هستند، یا از نوع خصوصی با مدیریت دولتی ؟ "

ج: " آنها که تولیدکننده داخلی هستند، نوعا خصوصی با مدیریت خصوصی هستند و خود از صفر شروع کرده‌اند ولی مشکل آنها کوچک بودن و فقدان سرمایه است. اگر مثلا ‪ ۲۰‬شرکت تولیدکننده سوییچ ، یکی شوند، حتی می‌توانند نیاز منطقه را برطرف کنند ولی چون کوچک هستند، نمی‌توانند، با هم درگیر می‌شوند و بازار را خراب می‌کنند."

در ادامه مصاحبه اختصاصی خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از وی سووال شد که" آیا مزایده شماره‌های رند تاثیر بر بازار دارد ؟، چون به‌نظر می‌رسد مزایده شماره‌های رند تلفن همراه توسط شرکت مخابرات، آن هم براساس قیمتهای بازار آزاد، نه تنها نافی نقش سیاست‌گذاری دولت در هدایت بازار آزاد است ، بلکه به نوعی تبعیت از این بازار هم هست ."

دکتر " محمد سلیمانی " در پاسخ گفت: ارقام به مزایده گذاشته شده، عددی نیست که بر بازار تاثیر بگذارد.

س: " گفته شده تا پایان امسال (یعنی شش ماهه دوم) ‪ ۴۰۰‬هزار شماره به مزایده گذاشته می‌شود و در ضمن قیمت این شماره‌ها ، بسیار بالاست و حتی در مواردی تا ‪ ۱۰۰‬میلیون هم اعلام می‌شود ، آیا این موضوع صحت دارد ؟

ج: سالهای قبل سیم‌کارت خارج از نوبت ، به اسم سهمیه و غیره واگذار می‌شد که ما آنها را قطع کردیم و ‪ ۴۰۰‬هزارسیم‌کارت هم که یک‌باره به بازار نمی‌آید و ممکن است یک سال و حتی بیش از یک سال طول بکشد و این مانند این است که ما تلفن بیشتری به مردم داده‌ایم و مانند توسعه است.
"از طرف دیگر ما شتاب توسعه را زیاد کرده‌ایم که باعث می‌شود واگذاری زیاد باشد و بها پایین بیاید. قیمت بازار آزاد تلفن همراه امسال کمتر از پارسال بوده‌است، چون هم خودمان قیمت را پایین آورده‌ایم و هم توسعه کمی دادیم که قیمت را پایین می‌آورد و بنابر این مزایده ، چندان تاثیری بر بازار نمی‌گذارد."

" دیگر اینکه شماره‌گذاری بطور کلی مانند فرکانس است و باید سرمایه ملی تلقی شود زیرا مثلا یک شماره رند ، یک حق امتیاز است و کشورهای دیگر هم از طریق مزایده آنها را می‌فروشند و بنابر این فکر می‌کنم راه درستی را در پیش گرفته‌ایم."
س: " عالیترین مقام شرکت مخابرات ، ناوصولی‌ها (بدهکاریهای مردم به شرکت مخابرات )، را رقمی حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان مطرح کرده‌است. این رقم هنگفت بدهی که حتما از افراد عادی نیست ، چون اشتراک آنها درصورت داشتن بدهی طولانی قطع می‌شود. چرا در مورد وصول این مبلغ اقدام نمی‌شود ؟"

ج: ناوصولی‌ها بیشتر در بخش موبایل است و در تلفن ثابت ، ناوصولی‌های ما در استانها بین دو تا چهار درصد است که عدد معقولی است. علت اینکه در موبایل این میزان بالاست ، این است که ودیعه‌ای که مردم داده‌اند، به‌عنوان سرمایه تلقی می‌شود و لذا قطعی بدهکاران را قدری به تاخیر می‌اندازد.

" یعنی در تلفن ثابت ، اگر حد بدهی‌ها به ‪ ۱۰‬هزار تا ‪ ۱۵‬هزار تومان رسید، خط قطع می‌شود و در موبایل به‌دلیل هزینه ‪ ۳۶۰‬هزار یا ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی که شخص ابتدا پرداخت کرده‌است، کمی با وی مماشات می‌شود." " پس بدهکاران ، مردم عادی هستند و وکیل و وزیر و ... نیستند و اگر هم باشند مانند مردم عادی با آنان رفتار می‌شود."

" مشکل دیگر هم این است که سرویس بیلینگ ما، سیستم ضعیفی است و هنوز نمی‌تواند سرویس مطلوب را به مردم بدهد که قرارداد آن هم بسته شده و امیدواریم که پیمانکار بتواند سرویس مناسب را به مردم بدهد و ما بتوانیم سیستم بیلینگ خود را به روز کنیم."

"این یکی دیگر از مشکلات کشور ماست که در کشورهای دیگر وجود ندارد.

مناقصه‌ای مثل بیلینگ در سال ‪ ۸۱‬و ‪ ۸۲‬شروع شده‌است ولی قرارداد آن را تازه امسال (‪ (۱۳۸۵‬می‌بندیم که این نشان می‌دهد که در سال ‪ ۸۶‬می‌توانیم از آن بهره‌برداری کنیم."

" معنی این سخن چنین است که اجرای پروژه‌ای مثل بیلینگ در کشور ما به‌دلیل مشکلاتی که وجود دارد، چهار یا پنج سال طول می‌کشد که خسارات زیادی هم برای کشور دارد و هم برای شرکت مخابرات و ناوصولی‌ها را بشدت بالا می‌برد."

با پایان یافتن پاسخ وزیر ارتباطات در خصوص " ناوصولی‌ها" و به رغم پیگیری چند ماهه برای انجام این مصاحبه اختصاصی ، وقت محدود ‪ ۳۰‬دقیقه‌ای خبرنگار ایرنا به پایان رسید و سووالات پیرامون " اینترنت ، دولت الکترونیک ، کارتهای هوشمند ، خصوصی‌سازی به‌معنای عام در کل وزارتخانه ، پست ، پست بانک و ... " بدون پاسخ ماند ، اما قول انجام مصاحبه دیگری از دکتر سلیمانی گرفته شد.

بخش خصوصی را دریابید

شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - بهمن‌ماه سال گذشته بود که شرکت‌های خصوصی در حوزه آی‌تی پرده از مشکلی قدیمی و تقریبا دایمی در صنف خود برداشت. مشکلی که این سال‌ها با آن درگیر بوده و هست، لیکن در آن مقطع و حتی در حال حاضر نیز به نتیجه‌ای نرسیده و این شرکت‌ها موفق به رفع آن مشکل نشدند.

هفتم اسفندماه سال گذشته بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی گزارشی صورت طلب‌های معوقه شرکت‌های رایانه‌ای از سازمان‌های دولتی را اعلام کرد.

در آن زمان اعلام شد که حدود 170 شرکت درخواست خود را به شکل شفاهی و کتبی به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده‌اند. سازمان نظام صنفی نیز با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی در حوزه IT به این ترتیب و با ادامه وضع موجود با بحران جدی مواجه خواهند شد اعلام کرد: "دولت باید متوجه باشد که ممکن است این شرکت‌ها در صورت پرداخت ‌نشدن بدهی، کنار بروند و اگر دولت فکر کند در صورت وقوع این اتفاق از شرکت‌های خارجی استفاده می‌کند، پس بهترین راه همین رویه‌ای است که در پیش گرفته است، ولی اگر می‌خواهد کار به‌دست توانای ایرانی انجام شود و برای جوانان مستعد اشتغال‌زایی کند، باید تلاش داشته باشد تا کار هرچه سریع‌تر انجام شود."

بر این اساس میزان طلب معوقه شرکت‌های خصوصی نیز چند ده میلیارد تومان تخمین زده شد کما اینکه در میان 170 شرکت مذکور شرکتی نیز یافت شد که به‌تنهایی قریب به 700 میلیون تومان از دولتی‌ها طلب دارد.

اگرچه در آن مقطع میزان طلب معوقه این شرکت‌ها در قالب نامه‌ای به دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز ارسال شد تا شاید از این طریق موضوع به شکلی حل شود. لیکن دبیر شورای عالی نیز آدرس مراجع قضایی را به ایشان نشان داد.

موضوعی که هیچ‌گاه عملیاتی نخواهد شد، چراکه این شرکت‌ها به‌دلایل گوناگون ناچار به‌کار با شرکت‌های دولتی که بر اساس اطلاعات موجود بالغ بر 70 درصد بازار ICT را در دست دارند بوده و به این ترتیب نیز چاره‌ای به‌جز سکوت و تحمل فشارها را ندارد.

از آن زمان ماه‌ها می‌گذرد و شواهد نیز نشان می‌دهد بخش اعظمی از این مطالبات همچنان به شکل لاوصول پابرجا مانده است. چه‌بسا به بدهی دولتی‌ها به بخش خصوصی اضافه نیز شده است و آمار آن به‌روزرسانی نشده است.

اما آنچه بدیهی است این است که ادامه چنین روندی توان کم‌رمق شرکت‌ها را بیش از پیش می‌گیرد، کما اینکه بازار ICT کشور از اوایل سال جاری نیز با رخوت سنگینی مواجه است و روند موجود می‌تواند مشکلات شرکت‌ها را تشدید کرده و به آستانه بحران و ورشکستگی بکشاند.

در این میان یک آمارگیری از میزان تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های ICT نیز گویای نکات منفی و نگران‌کننده‌ای است. آمار غیررسمی نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی طی ماه‌های گذشته به‌علت دست‌وپنجه نرم کردن با انواع مشکلات و کسادی نسبی بازار اقدام به تعدیل نیروهای کاری خود کرده‌اند. آماری که شاید کمتر کسی مایل به دانستن و انتشار آن باشد. به هر تقدیر اگر این گونه تصور کنیم که دولت قادر به رفع تمامی مشکلات شرکت‌های حاضر در بخش نیست لیکن می‌توان انتظار داشت که با اتخاذ تدابیری از سوی مسؤولان لااقل بخشی از حجم مشکلات این شرکت‌ها کاسته شود که در این میان پرداخت بدهی نهادهای دولتی می‌تواند یکی از این اقدامات باشد.

تحریم اینترنتی کاربران ایرانی

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - تحریمی که گوگل به‌تازگی علیه کاربران ایرانی به اجرا گذاشته و اجازه دریافت برخی نرمافزارهایش را از آی‌پی‌های با مقصد ایران سلب کرده، نخستین مورد از محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی نیست. پیش از این نیز موارد متعددی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از سوی شرکت‌های غربی (به‌خصوص آمریکایی)‌ علیه کاربران ایرانی گزارش شده بود ولی هیچ‌گاه اعتراض‌های غیررسمی - و در معدود موارد اعتراض‌های رسمی- به اصلاح این روند منجر نشد.

از آزاد کردن دامنه‌های اینترنتی گرفته تا بستن سرور سایت‌های فارسی، از نداشتن اجازه خرید و فروش اینترنتی گرفته تا مجاز نبودن به دیدن یک سایت و عضویت در آن، همه و همه اجزای سازنده عنوان تحریم اینترنتی کاربران ایرانی است.

در طی سال‌های اخیر مضایق و محدودیت‌ها علیه کاربران ایرانی به‌شکل گسترده‌ای در حال رشد یافتن است و افسوس آنکه همواره چنین موضوعی از نگاه دولت به دور مانده است. اجلاس جامعه اطلاعاتی سال گذشته در حالی در تونس پایان یافت که دو سال پیش از آن همه کشورها هم‌قسم شده بودند از آزادی اطلاع‌رسانی در جامعه اطلاعاتی حمایت کرده و از تبعیض و محدودیت در این عرصه خودداری کنند. اینک اما کاربران ایرانی در مقابل موجی از تحریم‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند که به شکلی توهین‌آمیز و چندجانبه رو به گسترش است.

در مقابل این موج اما مسؤولان کشوری چندان فعالانه برخورد نکرده‌اند. به‌ندرت محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی وجه تبلیغاتی و رسانه‌ای به‌خود گرفته و باز هم به‌ندرت مسؤولان کشوری در اندیشه مقابله و یا پاسخ به آن برآمده‌اند.

علی‌رغم آنکه تحریم‌های اینترنتی سال‌هاست علیه کاربران ایرانی ادامه دارد، هیچ گزارش رسمی تاکنون در این زمینه به مقامات نهادهای بین‌المللی مسؤول ارایه نشده و هیچ اعتراض رسمی به آن‌ها نشده است. طی چند سال اخیر ایران به دفعات در نشست‌های مربوط به اجلاس جامعه اطلاعاتی شرکت داشت اما در هیچ‌کدام از این نشست‌ها موضوع مربوط به تحریم‌های اینترنتی ایران مطرح نشد.

تنها در اجلاس مقدماتی جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، خبرنگاران ایرانی گزارشی را از تحریم اینترنتی ایران به حاضران ارایه دادند. در طی سه سال گذشته ایران همواره زیر سخت‌ترین فشارها درباره سانسور اینترنتی قرار داشته و مطرح کردن موضوع تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران ایرانی می‌توانست فرصت مناسبی برای نشان دادن طرف دیگر این سکه نیز باشد.

به هر حال تاکنون چنین نشد و اینک سایت مشهوری چون گوگل نیز امکانات خود را برای کاربران ایرانی محدود کرده است، فردا نیز احتمالا نوبت یاهو و ام‌اس‌ان و بقیه است. به‌نظر می‌رسد بحث مقابله با تحریم‌های اینترنتی بالاخره باید از جایی آغاز شود و این‌گونه به‌حال خود رها نشود.

رتبه 21 جهان برای بلاگ اسکای

سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۸۵، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - وبلاگ چیست؟ وبلاگ (Weblog) یا بلاگ یک صفحه از وب است که معمولا به‌صورت کوتاه و مختصر تهیه می‌شود. وبلاگ بر خلاف پایگاه‌های اینترنتی نظیر سایت احتیاج به ثبت دامنه و اختصاص هاستینگ ندارد و مطالب آن اغلب به ترتیب زمانی که منتشر شده‌اند، قرار می‌گیرند. محتوا و اهداف هر یک از وبلاگ‌ها بسیار متفاوتند و از لینک‌های مختلف گرفته تا اخبار درباره شرکت‌ها و اشخاص، خاطرات روزانه، شعر و ادبیات، عکس، موزیک، نرم‌افزار و حتی مسایل تخیلی را شامل می‌شوند. ایجاد یک وبلاگ معمولا آسان و به شیوه رایگان صورت می‌گیرد.

وبلاگ‌نویسی پدیده‌ای است که بیش از یک دهه از وقوع عمر آن در دنیای مجازی می‌گذرد. اما علی‌رغم گذشت این مدت کوتاه، وبلاگ‌نویسی از آغاز تاکنون با کش و قوس‌های فراوانی به‌ویژه در ایران همراه بوده است.

پیدایش وبلاگ‌نویسی به سال 1994 بازمی‌گردد. هنگامی که "جو هاستین" و "براد فیپتریک" از نوعی تقویم روزانه آنلاین (online Dairy) برای حضور پیوسته خود در فضای مجازی استفاده کردند. اما واژه وبلاگ‌نویسی برای نخستین بار در سال 1997 توسط "جورج بارگر" و واژه بلاگر توسط "مرهولز" مطرح شد.

از آن سال تاکنون پدیده وبلاگ‌نویسی تا بدان‌جا پیش رفته است که پیش‌بینی می‌کنند در هر ثانیه یک وبلاگ ساخته می‌شود و به‌طور کلی بیش از 2/27 میلیون وبلاگ فعال در دنیا وجود دارد. بر اساس بررسی‌های انجام شده روزانه بیش از 75 هزار وبلاگ به وبلاگ‌های قبلی اضافه می‌شود و هر پنج ماه و نیم تعداد کل وبلاگ‌های ساخته شده دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

در ایران نیز وبلاگ‌نویسی طی چند سال اخیر با توجه به موقعیت‌های گوناگون کارکردهای متفاوتی داشته است. چهار سال بعد از پیدایش، این پدیده در سال 1380 وارد ایران شده و پس از مدت کوتاهی نیز جای خود را باز کرد. اهمیت نوشتن در وبلاگ را از آن‌جایی می‌توان دریافت که پیش از این وبلاگر‌های ایرانی از لحاظ تعداد و کمیت جایگاه مناسبی را در دنیا به‌خود اختصاص می‌دادند. اما تازه‌ترین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد وبلاگر‌های ایرانی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده، به‌طوری که باعث افت جایگاه ایران و فروکش ‌کردن تب وبلاگ‌نویسی طی یک سال اخیر شده است.

بر اساس این گزارش، به‌طور کلی پنج سرویس‌دهنده عمده وبلاگ در ایران وجود دارد که شامل بلاگ‌اسکای، بلاگفا، میهن‌بلاگ، پرشین‌بلاگ و پارسی‌بلاگ است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند کاهش تعداد وبلاگر‌های ایرانی و افزایش سایت‌های مستقل جهت وبلاگ‌نویسی ارتباط تنگاتنگی با نوع خدمات سرویس‌دهندگان وبلاگ دارد و می‌تواند عامل اصلی این قضیه باشد.

البته در این میان سرویس‌دهندگان وبلاگ نیز با موانعی مواجهند که می‌تواند منجر به کاهش تعداد وبلاگر‌های ایرانی شود. این در حالی است که اشتیاق وبلاگر‌ها روز به‌روز برای استقلال و حضور در محیط‌های وب شخصی افزایش پیدا می‌کند. این موضوع ما را بر آن داشت تا به بررسی دلایل افت جایگاه ایران بپردازیم.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود عدم تامین امنیت وبلاگر‌ها، نبود امکان انتقال محتوا، محدودیت در ایجاد آدرس، نمایش اجباری تبلیغات ناخواسته، محدودیت قالب طراحی صفحه و غیره از عوامل اصلی کوچ وبلاگر‌ها برای ایجاد پایگاه مستقل در محیط وب محسوب شوند.

اما پیش از هر چیز بهتر است ابتدا به تعریف وبلاگ‌ بپردازیم.
کاهش جهانی رتبه وبلاگ‌های فارسی

آخرین بررسی‌های انجام شده توسط پایگاه اینترنتی blogcensus نشان می‌دهد، رتبه زبان فارسی در وبلاگ‌های مورد استفاده نسبت به دو سال گذشته، پنج رده کاهش داشته است. این بررسی که پیرامون 25 زبان به‌کار گرفته شده در وبلاگ‌هایی که حجم آن‌ها بالای 500 بایت است صورت گرفته، حاکی از این مطلب است که وبلاگ‌های فارسی‌زبان رتبه دهم را به‌خود اختصاص داده‌اند. بدین ترتیب هنگام مقایسه آخرین وضعیت با آمار دو سال گذشته معلوم می‌شود با پنج رتبه تنزل روبه‌رو بوده‌ایم. این تحقیق، همچنین نشان می‌دهد برخی زبان‌هایی که پیش از این در رتبه‌هایی پایین‌تر از فارسی قرار داشته‌اند با صعود مواجه شده‌اند.

در این بررسی بیش از دو میلیون و 865 هزار و 107 وبلاگ در دنیا به‌عنوان جامعه آماری مورد شناسایی قرار گرفته که تنها تعداد یک میلیون و 800 هزار و 970 وبلاگ در حالت فعال (Active blog) قرار داشتند.
کاهش سهم سرویس‌دهنده‌ها

شاخص دیگری که توسط پایگاه اینترنتی blogcensus مورد بررسی قرار گرفته است، سهم سرویس‌دهنده‌های وبلاگ (Market Share) از بازار فعلی است. به‌گونه‌ای که در این بررسی، محققان بیشترین ابزارهایی را که در مراکز سرویس‌دهنده وبلاگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، تجزیه و تحلیل کردند.

بر اساس این گزارش از میان 30 سرویس‌دهنده وبلاگ، تنها سرویس‌دهنده ایرانی blogsky (بلاگ‌اسکای) موفق به کسب رتبه 21 شد، که این رقم نیز نسبت به سال‌های گذشته افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. البته قابل ذکر است در این بررسی نرم‌افزارهای شخصی کاربران و برنامه‌نویسی HTML که معمولا به‌صورت شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند محاسبه نشده است.

گفتنی است در این تحقیق Blogspot رتبه اول و [Joueb [FR رتبه آخر را کسب کرد.
دغدغه‌ای به‌نام امنیت

همان‌طوری که پیش از این نیز ذکر شد، در حالی سهم سرویس‌دهنده‌های ایرانی وبلاگ از بازار فعلی کاهش پیدا کرده است که عوامل متعددی در شکل‌گیری این روند نقش دارند. کارشناسان یکی از دلایل افت میزان نوشتن در وبلاگ‌ را این‌گونه ارزیابی می‌کنند: عدم تامین فضای تبادل اطلاعات در محیط وبلاگ‌ها توسط سرویس‌دهندگان می‌تواند از عوامل اصلی این جابه‌جایی محسوب شود، به‌گونه‌ای که امروزه یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای انتخاب نوع میزبانی وبلاگ، موضوع امنیت فضاست. این در حالی است که در برخی موارد اطلاعات موجود در وبلاگ‌ها توسط هکرها به‌راحتی خدشه‌دار می‌شود و مورد تعرض قرار می‌گیرد. البته در زمینه عدم تامین فضای امنیت می‌توان گفت سهولت دسترسی به رمز عبور مورد نظر نیز از مواردی است که معمولا اطلاعات وبلاگر‌ها را تهدید می‌کند. این اطلاعات معمولا در حالی از دسترس وبلاگر‌ها خارج می‌شوند که بازیابی آن‌ها غیرممکن است.
نبود امکان انتقال محتوا

به‌طور کلی هر گاه کاربری امکان وارد کردن (import) محتوا را به‌صورت اختیاری دست می‌گیرد، این توقع نیز برای او ایجاد می‌شود که خروج اختیاری محتوا (export) را نیز داشته باشد. در حالی که سرویس‌دهندگان وبلاگ این امکان را برای کاربران خود ایجاد نمی‌کنند.

یکی از وبلاگر‌هایی که مدت‌هاست به‌صورت فعال در فضای مجازی حضور دارد، در این زمینه می‌گوید: بارها پیش آمده که به‌دلایل گوناگونی از جمله ایجاد تنوع، تصمیم گرفته‌ام در وبلاگ دیگری حضور پیدا کنم، اما عدم وجود امکانات لازم برای انتقال لینک مورد نظر من را از انجام این کار منصرف کرده است و باعث شده تا کمتر از سابق در به‌روز رسانی وبلاگم تلاش کنم.

حال برای اینکه به ایجاد مسایل این‌چنینی خاتمه دهم، تصمیم دارم به ایجاد یک سایت مستقل با پرداخت هزینه ناچیز اقدام کنم.

عدم اجازه خروج محتوا توسط تامین‌کننده (Provider) در حالی صورت می‌گیرد که می‌توان تنها با ایجاد یک فایل ساده و معمولی امکان انتقال محتوا را از یک وبلاگ به وبلاگ دیگر فراهم کرد.
محدودیت در ایجاد چند آدرس

به‌طور حتم هر وبلاگ شخصی که در فضای مجازی ایجاد می‌شود، مستلزم داشتن آدرس است. معمولا تامین‌کنندگان صفحات وبلاگ به کاربر اجازه می‌دهند که دوگونه آدرس برای خود ایجاد کنند. به این مفهوم که می‌توان ابتدا عنوان سرویس‌دهنده را قید و سپس اسم انتخابی کاربر را درج کرد و یا اینکه عکس این قضیه حاکم شود. یعنی ابتدا اسم کاربر و سپس سرویس‌دهنده مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد اغلب کاربران ترجیح می‌دهند اسم سرویس‌دهنده پس از عنوان انتخابی آن‌ها قرار گیرد. در این میان وجود محدودیت آدرس در وبلاگ‌ها نیز از دیگر عواملی است که باعث می‌شود وبلاگر‌ها به‌سمت ایجاد پایگاه‌های مستقل روی آورند و با درست کردن آدرس‌های مجزا اقدام به ایجاد و عرضه اطلاعات در فضای مجازی کنند، زیرا معمولا استفاده از آدرس‌ سرویس‌دهنده در کنار اسم انتخابی کاربر مورد علاقه وبلاگر‌ها، به‌ویژه حرفه‌ای‌ترها نیست.
نمایش اجباری تبلیغات ناخواسته

یکی از موضوعاتی که هم‌زمان با آغاز پدیده وبلاگ‌نویسی مورد توجه کارشناسان علوم ارتباطات جمعی قرار گرفته، نمایش اجباری تبلیغات ناخواسته در صفحات وبلاگ است.

یکی از استادان علوم ارتباطات در این زمینه می‌گوید: وقتی کاربری برای ایجاد صفحه وب رایگان سراغ سرویس‌دهنده‌های موجود می‌رود، ابتدا از وجود تبلیغات در صفحه خود خشنود است، درست مانند مشترکی که به‌تازگی صاحب تلفن‌همراه شده است و از دریافت SMS ناخواسته خوشحال می‌شود، اما پس از مدتی آن‌ را حضور اجباری در محیط شخصی می‌داند و مغایر با انتخاب آزادانه ارزیابی می‌کند و به‌دنبال اتخاذ روشی است که بتواند در فضای خود اعمال حاکمیت کند. در حالی که هرگز موفق به انجام این امر نمی‌شود.

البته ضمن بستن پنجره آگهی ناخواسته می‌توان مانع نمایش آگهی بازرگانی شده اما نمی‌توان در وجود یا عدم وجود آن دخل و تصرف کرد.
محدودیت قالب طراحی صفحه

اکثر سرویس‌دهندگان وبلاگ معمولا قالب‌های خاصی را برای صفحات در نظر می‌گیرند به‌طوری که کاربر می‌تواند با انتخاب کد مورد نظر فضای خود را انتخاب کند. این مسئله به‌خودی خود باعث ایجاد محدودیت قالب صفحه می‌شود و به نوعی گرافیک اجباری را به کاربر تحمیل می‌کند.

به‌عقیده کارشناسان بی‌اختیاری در طراحی صفحه و انتخاب گرافیک فضا از جمله پارامترهایی است که می‌تواند در بلندمدت از عوامل ایجاد تاخیر در به‌روزرسانی وبلاگ‌ها توسط وبلاگر‌ها شود، زیرا به‌طور طبیعی پس از گذشت مدتی کاربر از دیدن محیط تقریبا یکسان فضای وبلاگ خود دچار نوعی یکنواختی می‌شود و همین قضیه باعث می‌شود تا به شیوه‌های دیگر به حضور حرفه‌ای در محیط وب بیندیشد.
وضع قوانین سلیقه‌ای

وضع قوانین سلیقه‌ای و گوناگون توسط سرویس‌دهنده‌ها نیز از جمله مواردی است که گاهی می‌تواند وبلاگر‌ها را با مشکل مواجه کند. البته ممکن است این قوانین به‌صورت شفاف توسط سرویس‌دهنده ذکر نشود و در قالب مواردی چون آموزش وبلاگ‌نویسی در اختیار کاربر قرار گیرد. اما در همین حد نیز کافی است تا کاربر موافقت خود را اعلام کند، زیرا بدین ترتیب مشمول رعایت یک‌سری قوانین خواهد شد که به‌صورت منطقی یا غیرمنطقی تدوین شده‌اند و کاربر نیز ملزم به پذیرفتن آن‌هاست.

بر اساس این گزارش مشاهده شده برخی از سرویس‌دهنده‌های ایرانی نیز بدون اعلام قوانین از پیش تعیین شده، آن‌ها را به‌صورت جاری به‌موجب اجرا می‌گذارند و کاربر را به‌صورت کاملا غیرشفاف ملزم به پذیرفتن می‌کنند.

کارشناسان معتقدند ضرورت وضع و اجرای قوانین شفاف و غیرسلیقه‌ای از جمله مواردی است که می‌تواند در حل این مشکل کمک‌های قابل توجهی کند.

البته قابل ذکر است که به گفته معصومی، مدیر روابط عمومی اداره مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرویس‌دهندگان وبلاگ هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت خود در کشور اخذ نمی‌کنند و همین می‌تواند عدم وضع قوانین شفاف و جاری شدن مقررات سلیقه‌ای را تشدید کند.

مسدود کردن لینک‌های رقیب را می‌توان نمونه‌ای از این قوانین دانست.
سرویس‌ نامناسب

هرچند که اختصاص صفحات وب توسط سرویس‌دهندگان به وبلاگر‌ها رایگان صورت می‌گیرد، اما این مسئله نمی‌تواند دلیلی برای سرویس‌دهی نامناسب باشد. بنابراین عدم دسترسی به مدیریت سایت، بروز مشکلات فنی و سرویس‌دهی نامناسب نیز می‌تواند از دیگر عوامل کوچ وبلاگر‌های حرفه‌ای محسوب شود.

امیر رحمانی، یکی از وبلاگر‌های قدیمی در این زمینه می‌گوید: بروز مشکلات فنی و عدم سرویس‌دهی مناسب باعث شده تا در دسترسی به اطلاعات خود در وبلاگم دچار اختلال شوم و از آن‌جایی که رفع نقص فنی ایجاد شده در وبلاگ از عهده وبلاگر خارج است، بنابراین کاری نمی‌توانیم بکنیم. همین مسئله موجب شد تا علی‌رغم هزینه‌های موجود برای راه‌اندازی یک سایت، برای ایجاد یک پایگاه مستقل اقدام کنم.

وی می‌گوید: به این ترتیب نیز خود شخصا علاوه بر آشنایی و یادگیری برخی از مسایل فنی در مدیریت یک سایت، از کم و کیف و زمان رفع مشکلات فنی سایت نیز آگاه می‌شوم. چراکه گاهی اوقات و در زمان قطع بودن (Down) یک سرویس‌دهنده وبلاگ هیچ راه ارتباطی با ایشان فراهم نبوده و چاره‌ای به‌جز انتظار نیست.

البته قابل ذکر است که وجود ترافیک بالا در پایگاه‌های وبلاگ‌دهنده می‌تواند از عوامل شکل‌گیری و بروز مشکلات فنی در سایت شود.
لزوم ذکر هویت حقیقی

بررسی یکصد وبلاگ سیاسی و اجتماعی در طول تابستان و پاییز سال 1384 نشان می‌دهد، از مجموع این وبلاگ‌ها تنها 29 درصد ترجیح داده‌اند با نام اصلی خود وبلاگ بنویسند. این مسئله خود نمایانگر ترس و نگرانی وبلاگ‌نویسان از افشای نام حقیقی‌شان جهت جلوگیری از هر گونه عواقب احتمالی در برخورد با ایشان است. در صورتی که عدم ذکر نام وبلاگ‌نویس می‌تواند سبب تندتر شدن گرایش‌ها شده و مرز واقعیت تا شایعه را مخدوش کند.

بر اساس این گزارش، ایجاد سازوکار مناسب توسط سرویس‌دهنده‌ها برای ذکر هویت حقیقی وبلاگرها می‌تواند تا میزان قابل توجهی به رفع این مشکل کمک کند. زیرا قادر است وبلاگ‌ها را از محلی برای اظهارنظرهای شخصی به پایگاه‌هایی جدی‌تر و ضمنا قابل استناد تبدیل کند.

در این میان مرور روند فیلترینگ وبلاگ‌های ایرانی نیز نشان می‌دهد، ابتدا وبلاگ‌هایی مورد پالایش قرار می‌گیرند که نام نویسنده آن‌ها مجازی بوده و از نام مستعار برای انعکاس افکار خود استفاده کرده است.
احتمال تخریب سرویس‌دهنده از طرف رقبا

سرویس‌دهنده‌های وبلاگ معمولا در برابر احتمال هک شدن از جانب سرویس‌های رقیب قرار دارند. کارشناسان معتقدند یکی از روندهایی که متاسفانه طی سال‌های اخیر رواج یافته است، از میان برداشتن هرچند مقطعی سرویس‌های وبلاگ‌دهنده توسط یکدیگر است. به گونه‌ای که احتمال حمله هکرها به پایگاه‌های وبلاگ‌دهنده، می‌تواند همواره یکی از دغدغه‌های اساسی سرویس‌دهندگان باشد.

کما اینکه چندی پیش نیز ملاحظه شد سرویس‌دهنده‌ای مورد حمله هکرهای پایگاه رقیب قرار گرفت و بدین ترتیب متحمل خسارت‌های قابل توجهی شد.
افزایش ریسک فیلتر شدن

یکی دیگر از مشکلاتی که همواره می‌تواند وبلاگرهای حرفه‌ای را تهدید کند، افزایش ریسک فیلتر شدن به‌صورت دسته‌جمعی است.

زیرا معمولا عملکرد پالایش وبلاگ‌ها به‌صورت کلی انجام می‌پذیرد و این احتمال نیز وجود دارد که وبلاگی بدون داشتن هیچ مورد خاص در کنار سایر وبلاگ‌ها فیلتر شود. از این‌رو وبلاگر حرفه‌ای این احتمال را نیز در نظر می‌گیرد که هر لحظه ممکن است وبلاگ وی در کنار سایر وبلاگ‌های مسئله‌دار قربانی شود.

یک وبلاگ‌نویس در این زمینه می‌گوید: به‌علت افزایش وبلاگ‌های غیراخلاقی، این هراس وجود دارد که وبلاگ من نیز در کنار سایر وبلاگ‌ها فیلتر و باعث عدم دسترسی من به محتویات شود. از این‌رو در صددم تا با اتخاذ شیوه‌های دیگری خطرپذیری فیلتر شدن را به حداقل برسانم.
نتیجه‌گیری

در نهایت با توجه به تمامی فاکتورهایی که پیش از این ذکر شد، می‌توان گفت بی‌گمان ادامه روند مذکور یعنی جدا شدن وبلاگرهای قدیمی و حرفه‌ای از مجموعه سرویس‌دهنده، امری محتوم است.

کما اینکه گزارش آماری افت زبان فارسی و جایگاه سرویس‌های ایرانی در دنیا نیز خود گویای همین امر است. چنانچه کارشناسان نیز معتقدند حضور در وبلاگ‌ها معمولا توسط کاربرانی صورت می‌گیرد که به تازگی حضور در محیط وب را تجربه می‌کنند و می‌خواهند با دنیای مجازی آشنا شوند. از این‌رو محیط وبلاگ با تمام مشخصه‌های موجود محل مناسبی برای انجام آزمون و خطای وبلاگرها جهت کسب آمادگی برای حضور جدی و تاثیر‌گذار محسوب می‌شود.

اما به‌نظر می‌رسد سرویس‌دهنده‌ها نیز بتوانند به‌علت در اختیار گذاشتن فضای مناسب در محیط وب برای دسترسی کاربران تازه‌وارد همچنان به حیات خود ادامه دهند. زیرا با توجه به ایجاد محیط‌های کاملا ساده، وبلاگ‌ها محل گذر مناسبی برای وبلاگرهای تازه‌وارد امروزی و صاحبان پایگاه‌های مستقل فردا به‌حساب می‌آیند.

اینترنت پرسرعت از توفیق تا توقیف

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۸۵، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - جهان صنعت - موضوع عدم ارایه اینترنت با سرعت فراتر از 128 کیلو‌بایت به کاربران موضوعی بود که روز پنجشنبه اکثر رسانه‌ها با محوریت محدود شدن اینترنت پر‌سرعت به آن پرداختند در حالی که موضوع به گونه‌ای دیگر است.

به گزارش خبرنگار در حقیقت موضوع محدود شدن ارایه اینترنت پرسرعت نیست بلکه موضوع کاهش کشوری سرعت دسترسی به اینترنت است.

مساله‌ای که از چند روز قبل زمزمه‌های آن نیز به گوش رسیده بود تا اینکه بالاخره خبر رسمی آن انتشار یافت.

اگرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز فرصت قرار دادن خبر رسمی اتخاذ چنین تصمیمی را روی سایت خود نیافته است اما نفس شکل‌گیری چنین تصمیمی چندان جدید و ناگهانی تلقی نمی‌شود.

این در حالی است که در خصوص دلایل اتخاذ این تصمیم نیز اطلاعات و دغدغه‌هایی قابل درک موجود است اما باید اجازه اظهار‌نظر رسمی در این خصوص را به مسوولان مربوطه واگذار کرد.

به هر ترتیب باید منتظر توضیحات سازمان تنظیم مقررات طی روزهای آینده ماند و قضاوت دقیق‌تر را به بعد این زمان موکول کرد.
بالای82 k 1ممنوع

خبرگزاری ایرنا در این رابطه گزارش داد، بر اساس بخشنامه جدید وزارت ارتباطات، ارایه اینترنت پر سرعت به‌تمام کاربران کشور با محدودیت مواجه شد.

مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تایید این خبر گفت: مطابق با این بخشنامه از این پس ارایه اینترنت پر سرعت با ظرفیت بیش از ‌ 128کیلو‌بایت بر ثانیه به تمام کاربران اینترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود. حسام‌الدین عرب‌زاده افزود: این بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات صادر شده و موقتی است.

به گفته ‌وی، این بخشنامه ‌تا زمانی‌ که ضوابط و شرایط جدید برای ‌ارایه اینترنت پر سرعت توسط شرکت‌های ‌PAP مشخص شود، قابل اجراست.

وی تاکید کرد: بخشنامه یاد‌شده برای تمام شرکت‌های‌ خصوصی و شرکت‌های مخابرات که خطوط ‌ADSL به کاربران ارایه می‌دهند، ابلاغ شده است.

دلیل نامشخص‌

عرب‌زاده درباره دلایل ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات مبنی بر محدود کردن ارایه اینترنت پر سرعت توضیحی به ایرنا ارایه نکرد.

این در حالی است که هنوز بسیاری از مدیران و کارشناسان شرکت‌های ‌PAP از جزییات این بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات اطلاع چندانی ندارند و برخی از آنها تصور دارند که این بخشنامه فقط در مورد کاربران خانگی صادق است.

مدیر یکی ‌از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت در اصفهان با اظهار شگفتی از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای تاکید کرد: شرکت‌های ‌PAP با دریافت این دستور برای ارایه اینترنت پرسرعت به مردم دچار محدودیت شدند.

وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود‌، تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه واگذاری اینترنت پرسرعت با پهنای باند بالا ممنوع اعلام شده است.

مدیر یکی دیگر از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پر سرعت نیز در این مورد گفت: بسیاری از مشتریان ما از پهنای باند بیشتر از ‌ 128 کیلو بایت بر ثانیه استفاده می‌کنند و میزان تقاضا در این سطح در حال افزایش است.

وی اضافه کرد: با این بخشنامه جدید اصلا مشخص نیست شرکت‌های چگونه به فعالیت خود ادامه ‌دهند و پاسخگوی نیاز مردم باشند.

به گفته‌کارشناسان، طبق تغییرات جدیدی که در نحوه ارایه اینترنت در کشور اعمال شده و مطابق با قوانین جدید از این پس دولت فقط تامین‌کننده و شرکت‌های خصوصی فقط توزیع‌کننده اینترنت هستند، اعمال چنین محدودیت‌هایی برای توزیع اینترنت توسط بخش خصوصی جای تامل دارد. کارشناسان تاکید دارند: این نخستین باری است که برای سرعت و پهنای باند اینترنت ارایه شده به کاربران، محدودیت اعمال می‌شود.
اینترنت پرسرعت، شاخص توسعه

به گزارش اگرچه همانطور که پیش از این نیز ذکر شد هنوز از کم و کیف علت اتخاذ چنین تصمیمی، اطلاعی منتشر نشده و مسوولان مربوطه تنها به ممنوعیت ارایه اینترنت پرسرعت در کشور (به ویژه برای کاربران خانگی) اشاره کرده‌اند.

ولی این در حالی است که هم‌اکنون شاخص‌های توسعه و پیشرفت اینترنت در یک کشور بر‌اساس معیار‌های جدید نهاد‌های بین‌المللی تغییر کرده است. بر این اساس شاخص توسعه یافتگی و ضریب نفوذ اینترنت در کشور‌ها با تعداد کاربران ADSL (اینترنت پرسرعت) محاسبه می‌شود و بر این اساس کاربران اینترنت سنتی و کم سرعت تلفنی(Dial up) بیش از این در آمار میزان کاربری و کاربران محسوب نمی‌شوند.

این در حالی است که در حال حاضر بخش بسیار زیادی از کاربران اینترنت در ایران به علت هزینه‌های بالای اینترنت پر‌سرعت کماکان از طریق روش سنتی اتصال به اینترنت(Dial up) استفاده می‌کنند. از سوی دیگر هنوز میزان واقعی کاربران اینترنت تلفنی و پرسرعت در کشور و به تفکیک مشخص نیست و بر این اساس نمی‌توان اظهار‌نظر دقیق از میزان‌

در بر‌گیری تدابیر جدید وزارت ارتباطات از محدود‌سازی دسترسی به اینترنت پرسرعت و تاثیر آن بر کار‌بران داشت.
گام‌های لرزان‌توسعه اینترنت پرسرعت‌

با تمام این تفاسیر و با وجود ممنوعیت ارایه اینترنت با سرعت بالای 128 کیلو بایت به کاربران ایرانی، اصولا موضوع کاربری اینترنت پر‌سرعت در کشور تا چندی پیش دچار مشکلات جدی بود.

در حال حاضر نیز بررسی دلایل عدم گسترش و موقعیت ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت در قالب یک طرح در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی است که با خلف وعده این سازمان هنوز نتایج دقیق چرایی این موضوع اعلام نشده است. سازمان تنظیم مقررات قرار بود تا با بررسی دلایل و چرایی ناکامی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت(PAP) در کشور، راهکارهایی عملی در‌خصوص چگونگی رفع موانع و توسعه خدمات این شرکت‌ها ارایه دهد.

به این ترتیب و در حالی که قرار بود بخش خصوصی قریب به 5/1 میلیون پورت اینترنت پرسرعت در کشور راه‌اندازی کند، براساس آمار ارایه شده این شرکت‌ها موفق به ایجاد بین 16 تا20 هزار پورت پر‌سرعت در کشور شده‌اند.

این در حالی است که طی روز‌های گذشته و با وجود فاصله زیاد شرکت‌های خصوصی متعهد جهت راه‌اندازی اینترنت پرسرعت در کشور، برخی از این شرکت‌ها از رونق کسب و کار خود در این بخش خبر داده‌بودند.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق ارایه خدمات اینترنت پرسرعت در کشور، قیمت بالای ارایه این نوع از خدمات به کار‌بران نهایی محسوب می‌شد به نحوی که بخش بسیار عمده‌ای از مشتریان محدود اینترنت پرسرعت در کشور را شرکت‌ها و موسسات تشکیل می‌دادند و هنوز ارایه این خدمات به شکل قابل ملاحظه‌ای به منازل نفوذ نکرده است.
روزنه های امید

اما در عین حال شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده اینترنت پر‌سرعت نیز به علت حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش کرده بودند به دنبال یافتن راهکار‌های ابتکاری جهت توسعه کار خود بودند در این خصوص نیز اقداماتی همچون کاهش قیمت ارایه خدمات اینترنت پر‌سرعت تا حد امکان دو نرخی کردن ارایه این خدمات و ارایه انواع خدمات جنبی، پیشنهاد و جایزه از جمله روش‌های شرکت‌های(PAP) جهت هدف قرار دادن کاربران خانگی به شمار می‌رود.

اقداماتی که به گفته مدیران برخی از شرکت‌هاPAP رفته‌رفته نتایج خود را پدیدار می‌کرد به نحوی که مدیر یکی از این شرکت‌ها به شکل غیر‌‌رسمی خبر از لزوم توسعه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت نیز داد.

اگرچه در حال حاضر و در قیاس با میزان و ضریب نفوذ اینترنت در کشور، این کاربران تهرانی هستند که در صدر مصرف‌کنندگان اینترنت پرسرعت در کشور به شمار می‌روند. این درحالی است که به نظر می‌رسد پس از تهران چند شهر بزرگ کشور همچون اصفهان، شیراز و مشهد دارای کاربر اینترنت پرسرعت هستند.

درآمد 547 میلیارد تومانی شماره های رند

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - عصر یک روز پاییزی و ترافیک واپسین ساعت‌های روز آن‌هم در روزهای آغازین ماه رمضان باعث می شود که برای فرار از بن‌بست ازدحام ماشین‌ها به امواج رادیویی رو آورد تا شاید بتوان با استفاده از این فناوری راه فراری از ترافیک سنگین خیابان ولیعصر پیدا شود .

گوینده رادیو: در یک اقدام بی‌سابقه شرکت ارتباطات سیار در نظر داره به زودی چهارصد هزار شماره رند تلفن همراه را از طریق مزایده به فروش برسونه و بر همین اساس گفتگوی زنده داریم با دکتر زارعیان رییس روابط عمومی شرکت مخابرات ایران. آقای دکتر سلام و لطفا در زمینه فروش چهارصد هزار شماره رند تلفن همراه برای شنوندگان ما توضیح دهید.

زارعیان: من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. شرکت مخابرات از زمان واگذاری های سال 1381 و با توجه به تصویب قانون خارج کردن شماره‌های رند از واگذاری های مردمی اخیرا توانسته از شورای اقتصاد مجوز فروش شماره‌های رند خود را اخذ کرده و در نطر دارد به زودی بالغ بر چهارصد هزار شماره رند را از طریق مزایده و حراج به فروش برساند.

گوینده: آقای دکتر پس تکلیف شماره‌های رند موجود در بازار آن هم از واگذاری های قبلی چی می شه؟

زارعیان: خوب طبیعتا چون تا پیش از سال 81 در این خصوص قانونی وجود نداشته برخی از این شماره‌ها در دوره‌های گذشته واگذار شده‌اند.

گوینده رادیو: می شه بگین چه‌جوری واگذار شدند؟ از طریق قرعه کشی یا ... ؟

زارعیان: بله براساس قرعه کشی واگذار می شدند.

گوینده رادیو: در مورد قیمت های گذاشته شد توضیح می دین؟

زارعیان: اجاز بدین این موضوع تا زمان اعلام شماره ها و مزایده مسکوت بمانه.

گوینده رادیو: بله از وقتی که در اختیار ما قرار دادین سپاسگذاریم. بحث شماره های روند تلفن همراه و قیمت آنها هم موضوع جذابی در بازار تلفن همراه است. به سراغ یک شماره استثنایی می رویم تا ببینیم این شماره به چه کسی تعلق داشته و قیمتش چقدر است. همکاران من در اتاق فرمان با شماره صفر،نه، یک،دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه تماس می گیرند.

مالک خط: بفرمایید؟!

گوینده رادیو: سلام آقا. من از را رادیو تماس می گیرم، می خواستم بدونم این شماره شخصی است؟

مالک خط: شخصی نیست، این خط دولتی است.

گوینده رادیو: پس صاحب این خط باید آدم مهمی باشه؟

مالک خط:ام، نه آقا این حرفا چیه. من از کارمندان شرکت ارتباطات سیار هستم و خیلی وقته که از این خط استفاده می‌کنم.

گوینده رادیو: پس احتمال فروش رند ترین خط ایران با توجه به دولتی بودن و با توجه به اینکه در اختیار یکی از پرسنل شرکت ارتباطات سیار است نیز وجود داره؟

مالک خط: بله خوب، اگه مسولان تصمیم به فروش این خط بگیرند، قطعا به فروش می رسد.

گوینده رادیو: تشکر می کنیم از شما و منتظر می مانیم تا قیمت این خط رند طلایی اعلام شه.

این گزارش رادیو از سویی و اعلام شماره‌های رند تلفن همراه به همراه قیمت از سویی دیگر، باعث شد تا این هفته به سراغ شماره‌های رند تلفن همراه رفته و سعی در تهیه گزارش جامعی در این زمینه داشته باشیم.
چرا رند؟

اصولا فناوری‌های جدید طی دو دهه اخیر تاثیرات بسیاری بر زندگی ما داشته اند و به نوعی زندگی جوامع بشری را تحت الشعاع قرارداده‌ و تا حد زیادی سبک زندگی را تغییر داده اند. در این بین نظریه پردازان معاصر مدرن همانند مانوئل کاستلز و آنتونی گیدنز نیز در رویکرد نظری خود به اینترنت و ترکیب رایانه‌های شخصی و ارتباطات تلفنی توجه به خصوصی داشته‌اند.

امروزه تلفن های همراه، در مقایسه با رایانه و فن آوری های اینترنتی، توسط اقشار بیشتری از مردم در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و تاثیر قویتری در زندگی اجتماعی، سبک زندگی، و رفتار مصرفی افراد به جای می‌گذارد. مردم برای تفریح و اوقات فراغت شان در زندگی اجتماعی، جای مخصوصی برای تلفن همراه باز می‌کنند.در این بین برخی از جامعه شناسان معتقدند، اغلب استفاده کنندگان از تلفن همراه به مصرف تظاهری از این وسیله می پردازند. آنها معتقدند علت خودنمایی در استفاده تظاهری از تلفن همراه کسب پایگاه اجتماعی است.

اما جدای بحث استفاده از تلفن همراه در بخش گوشی فیزیکی و انتخاب نوع و مدل گوشی تلفن همراه در میان انواع و اقسام مارک‌های تجاری، انتخاب شماره تلفن نیز به یکی از جذابیت‌های دوستاران این فناوری تبدیل شده است.

فعالان بازار می‌گویند، جوانان از اصلی ترین مخاطبان آن ها برای بدست آوردن شماره های جذاب هستند. فرید یکی از فروشندگان سیم کارت در خیابان جمهوری است. او از کندوکاو یکی از مشتریانش می گوید که برای اولین هدیه تولد همسرش پس از ازدواج، شماره همراهی که مطابق با روز، ماه و سال تولد همسرش بود را به قیمت 4 میلیون تومان خریده است.

خسرو از دیگر فروشندگان فعال شماره‌های رند در بازار سیم کارت است. او روزانه یک ستون ثابت در ضمیمه آگهی یکی از روزنامه‌های صبح کشور دارد. از او در مورد چرایی استفاده از شماره‌های رند می پرسم. او در جواب می گوید: برخی دوست دارند شماره همراهی که بر روی کارت ویزیت آن‌ها چاپ می‌شود جذاب باشد. مشتریان خسرو، معتقدند که شماره تلفن همراه یکی از رموز موفقیت آن‌ها در تجارت محسوب می‌شود.

محمد علی، از دیگر فروشندگان سیم کارت تلفن همراه جور دیگری صحبت می کند. او به یک ضرب المثل قدیمی اشاره کرده و می گوید: "مردم عقلشان به چشمشان است". به گفته او افراد با دیدن شماره تلفن جذاب و رند حساب دیگری بر روی طرف مقابلشان باز می کنند. او علاوه بر رند بودن به قدمت خطوط تلفن همراه نیز اشاره می کند. محمد علی به غیر از کد یک هیچ کد دیگری خرید و فروش نمی کند. او معتقد است افرادی که به سراغ کد با قدمتی مثل کد یک می آیند باکلاسند و سر قیمت چونه نمی زنند.
شماره رند چیست؟

براساس تعاریف موجود در بازار سیم کارت، شماره تلفن رند به شماره‌هایی گفته می شود که 3 رقم یا 2 رقم 2رقم به راحتی خواند و یا نوشته شوند. واژه‌هایی همچون پله‌ای، آینه‌ای، سریالی، زوج زوج، فرد فرد، کم به زیاد و یا زیاد به کم، متداول ترین اصطلاحات معروف در بین واسطه‌های بازار سیم کارت است.

شماره پله‌ای شماره‌ای است که چهار رقم آن دوتا دوتا و به فاصله یک عدد اضافه شود. به عنوان مثال 3233***0912یک شماره پله‌ای است.

شماره آینه‌ای به شماره‌ای گفته می شود که چهار رقم آخرش به صورت آینه‌ای قرینه باشد. به عنوان مثال 3223***0912 یک شماره آینه‌ای محسوب می‌شود.

اما در بین خیل عظیم شماره‌های رند موجود در بازار، برخی از شماره‌ها ویژگی منحصر به فردی دارند. به دو شماره خیلی جذاب که فقط از ارقام صفر و یک تشکیل شده‌اند زنگ می‌زنم. اولین شماره خیلی دیر و آن‌هم بعد از چند بار تماس جواب می‌دهد. شماره متعلق به آقای قاسمی است. او که کارخانه دار است درباره شماره همراهش می گوید: این شماره در واگذاری‌های دوره اول و کاملا شانسی به او تعلق گرفته است و بابتش همان پول ثبت نام را پرداخت کرده‌است. قاسمی در مورد ارزش خط‌‌ اش می گوید: روزانه حداقل 15 نفر برای خرید این شماره به او زنگ می زنند و حتی تا 10 میلیون تومان هم پیشنهاد قیمت داده‌اند. او معتقد است چون این شماره شانسی به او رسیده‌است قصد ندارد به هیچ قیمتی آن‌را بفروشد.

شماره دوم که تا حدودی از لحاظ گفتاری از شماره اول رندتر است به یک وکیل تعلق دارد. او درابتدا با لحنی تند که گویا فردی مزاحمش شده باشد صحبت می کند. این شماره را 7 سال پیش و به قیمتی خوبی خریده است. او که از قیمت خرید خود صحبت نمی کند می گوید 15 میلیون تومان آخرین رقم پیشنهادی برای خرید این شماره بوده است.
معایب و محاسن شماره‌های رند

زنگ خور بودن بیش از حد و دریافت روزانه بالغ بر ده پیشنهاد خرید از سوی واسطه‌ها و افراد دیگر بزرگترین مشکل دارندگان شمار‌های رند است. برخی دیگر نیز از تیکه پرانی‌های مزاحمان تلفنی گله‌مندند.

در عین حال همانطور که گفته شد بسیاری از مالکان شماره‌های رند از آنجایی که دارای تمکین مالی نیز هستند این شمار‌ها را باعث افزایش پرستیژ خود دانسته و معتقدند داشتن یک شماره جذاب و رند در تجارت روزانه به عنوان یک مزیت محسوب می‌شود.

اما بحث مالیکت شماره‌های رند از بعد روان شناختی و جامعه شناسی نیز خالی از لطف نیست. بدست آوردن یک شماره رند به هزینه کردن مبالغ هنگفتی منجر شده و اصولا مخاطب این شماره‌ها نیز باید افرادی از طبقه ثروتمند جامعه باشند. از این رو روانشناسان معتدقند برای افراد ثروتمند هزینه کردن رقمی چند ده میلیونی برای یک خط تلفن اهمیتی نداشته و اصولا صرف هزینه‌ای این‌چنینی تاثیر چندانی بر زندگی این افراد نخواهد داشت.

اما دکتر مهران فرد، درباره افرادی که به دنبال شماره‌های رند هستند نظر دیگری دارد. او می گوید: داشتن یک شماره رند فقط در فرد ایجاد یک شخصیت کاذب کرده و فرد را دچار توهمات برتری نسبت به دیگر همنوعان خود می کند. او می گوید: افرادی که به دنبال تهیه شماره‌های رند هستند به دنبال به رخ کشیدن شخصیت کاذب خود نسبت به دیگران هستند.

مهران‌فرد، معتقد است داشتن شماره رند نه‌تنها تاثیری بر افراد مقابل دارندگان این خطوط نمی گذارد بلکه باعث می شود تا مخاطبان آن‌ها از به‌رخ کشیدن شخصیت کاذب دارنده خط مطلع شده و بعضا حساب دیگری به غیر از تصورات دارنده خط نسبت به او داشته باشند.
آغاز فروش رندهای مخابرات

اما بعد از اعلام خبر واگذاری شماره‌های رند تلفن همراه توسط شرکت مخابرات دربهار امسال سرانجام زمان واگذاری‌ها، اعلام شماره‌ها و قیمت آن‌ها فرارسید.

شرکت مخابرات ایران هفته گذشته پانصد شماره رند را به عنوان اولین گروه از 400 هزار شماره رند قابل فروش را اعلام کرد. نکته‌ای که در اطلاعیه شرکت ارتباطات سیار بیشترین سوال را در اذهان عمومی و فعالان بازار سیم کارت ایجاد کرده‌است تعیین حداقل قیمت‌های سیم کارت‌ها آن‌هم با مبالغی بسیار بالاتر از قیمت‌های بازار است.

افشار فروتن لاریجانی در این باره می گوید: اگز قرار بود واسطه ها و فعالان در صنف همانند مخابرات برای شماره‌های رند قیمت گذاری کنند، آن وقت یک خط رند موجود در بازار آن هم با کد یک، باید بالای 50 میلیون تومان داد و ستد می شد.

به اعتقاد فروتن برای تعیین قیمت شماره‌های اعلام شده کار کارشناسی و بازار سنجی صورت نگرفته و این طرح قطعا با شکست روبرو خواهد شد.

اما داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مخالف نظر فروتن است و می‌گوید: بازار تعیین کننده قیمت‌های رند بوده است.

این درحالی است که فروتن درباره قیمت گذاری بر روی شماره‌های رند می گوید: شماره رند، شماره‌ای است که از نظر چیدمان و توازن اعداد نسبت بقیه شماره‌ها از تناسب بیشتر برخوردار باشد و هر چقدر این تناسب بیشتر باشد رندتر به حساب می آیند.

او می گوید: تا به الان آنچه که در بازار قیمت گذاری شده‌است بر اساس تناسب موجود در اعداد و نوع گفتار شماره بوده است.

به اعتقاد رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و تجهیزات جانبی تلفن همراه، بعد از ورود کدهای جدید و یا به عبارتی مجزا شدن کدهای شهرستان‌ها از یکدیگر، بازار سیم کارت‌های رند با یک کاهش قیمت و تقاضا در این بخش روبرو بوده‌است.

فروتن می‌گوید: خیلی از شماره‌ها به خاطر تعویض کدهای شهرستان از رندی خارج شدند و خیلی از شماره‌ها غیر رند نیز به این بهانه رند شدند. اما در مورد شماره‌های رند، نرخ گذاری از سوی فروشنده صورت می‌گرفت و هیچ وقت ارقام داد و ستد شمار‌های رند در بازار در حد 30 میلیون تومان نبوده است.

اما زارعیان درباره تعیین قیمت اعلام شده از سوی مخابرات می‌گوید: کارشناسان ما با استعلام ومیانگینی که از نقاط مختلف بازار گرفته‌اند این قیمت‌ها را به کمیته چنده نفر ارجاع داده، کمیته قیمت‌ها را در هیات مدیره مطرح و در آنجا رقم نهایی تصویب شده است.

صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز که با زارعیان هم عقیده است درباره قیمت‌های اعلام شده می‌گوید: قیمت پایه‌ شماره‌های رند براساس قیمت‌های بازار سنجیده می‌شود و معمولا نیز زیر قیمت بازار است.
رندهای غیر رسمی ارزان تر از رندهای رسمی

فروتن درباره رند بودن شماره‌های اعلام شده می‌گوید: شاید از بین 500 شماره اعلام شده تنها 10 یا 15 شماره رند واقعی باشند.

او می‌افزاید: یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که در بازار سیم کارت رند وجود دارد قدمت خط رند است و این درحالی است که هیچ کدام از کدهای قدیمی مانند کد یک و یا کد سه در این لیست وجود ندارند، در نتیجه ارایه چنین قیمت‌هایی میلیونی آن هم برای کدهای چهار، پنج و یا شش بسیار غیر واقعی بوده و قطعا با این ارقام استقبالی از این مزایده صورت نخواهد گرفت.

این درحالی است که با اعلام قیمت شماره‌های رند از سوی مخابرات تاکنون تغییری در شماره‌های رند موجود در بازار صورت نگرفته و قیمت سیم‌کارت‌های رند موجود در بازار آن هم با کدهای یک و یا سه پایین تر از قیمت‌های ارایه شده توسط مخابرات است.

آگاهان می گویند: پیش از این برخی از شماره‌های رند به صورت قرعه کشی در اختیار متقاضیان قرار گرفته و برخی دیگر نیز با استفاده از رانت اطلاعاتی و با مبالغی مابین 50 تا 300 هزار تومان افزون بر قیمت ثبت نام به فروش می‌رسیدند.

زارعیان اما درباره استقبال از این مزاید اطمینان دارد که بیشتر از پیش‌بینی کارشناسان مخابرات درآمد عاید شرکت ارتباطات سیار خواهد شد. او علاوه بر این می‌گوید: 95 درصد از سیم‌کارت‌های رند کشور در اختیار مخابرات است.

او واگذاری‌های ارتباطات سیار را در طول سال‌های گذشته به سه مقطع تقسیم می‌کند و می گوید: از سال 81 به بعد با تصویب هیات مدیره مبنی بر خارج کردن شماره‌های رند از گردونه واگذاری‌های عادی تصمیم داشتیم که این شماره‌ها را با برگزاری مزایده و با بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسانیم.

او به پایین آمدن قیمت خطوط رند در یک مقطع اشاره می‌کند و می افزاید: باتوجه به اینکه در آن زمان قیمت‌های بازار پایین تر از حد انتظارات ما بود تصمیم گرفتیم در زمانی مناسب تر این مزایده را برگزار کنیم.

صدوقی، رییس شرکت ارتباطات سیار نیز در جواب فروتن مبنی بر فروش نرفتن شماره‌های رند با قیمت‌های اعلام شده تاکید می‌کند: سیم‌کارت‌های رند مشتریان خاص خود را دارند و اگر تعداد چندانی از این سیم‌کارت‌ها در این مزایده فروش نرفت، باز هم مزایده در مراحل مختلف برگزار می‌شود.
مقابله یا ایجاد بازار سیاه

اما در این بین فعالان بازار و کارشناسان نیز این اقدام مخابرات را علاوه بر آنکه غیر کارشناسانه ارزیابی کرده مخالف با اصل عدالت محوری دولت نهم نیز عنوان می کنند.

رمضانعلی صادق زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس همچنان انتظار دارد تا دولت سیم کارت را به عنوان کالایی تجاری تلقی نکند. او معتقد است فروش شماره‌های رند با مبالغ اعلام شده در مزایده شانس دستیابی متقاضیان سیم‌کارت تلفن همراه به شماره‌های رند را به صورت قرعه کشی از آنها می گیرد.

او می‌گوید: در رابطه با شعار عدالت‌محوری دولت، بهتر بود که این شماره‌ها نیز در قالب قرعه‌کشی واگذار می‌شد تا آنهایی که تمکین مالی دارند یا ندارند صاحب این شماره‌ها شوند. به گفته صادق زاده این اقدام مخابرات منجر به ایجاد یک بازار کاذب می‌شود.

در عین رییس کمیته مخابرات مجلس نیز معتقد است که این اقدام با شکست روبرو خواهد شد. او می‌گوید با آمدن سیم کارت‌های تالیا و ایرانسل در بازار تنوع ایجاد شده و مردم دیگر به دنبال شماره‌های رندی این چنینی نخواهند بود.
سهم مخابرات از مزایده شماره‌های رند

براساس اعداد و ارقام ارایه شده در اولین دوره مزایده‌های سیم کارت‌های رند، شرکت ارتباطات سیار برای فروش 500 سیم کارت رند آن‌هم با حداقل قیمت‌های اعلام شده بالغ بر 670 میلیون تومان درآمد کسب خواهد کرد.

با توجه به اینکه 400 هزار شماره رند قرار است به مزایده گذاشته شوند با در نظر گرفتن یک تناسب ساده به این نتیجه خواهیم رسید که مخابرات در ازای فروش این سیم کارت‌ها آن‌هم با حداقل قیمت تصویب شده از سوی هیات مدیره 537 میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای شرکت در جریان مزایده هر فرد باید 5 هزار تومان بابت دریافت اسناد مناقصه بپردازد. با فرض اینکه برای هر شماره 5 متقاضی وجود داشته باشد پس باید 10 میلیارد تومان دیگر نیز به درآمد خالص سیم کارت‌ها اضافه کرد که با این حساب درآمد حداقلی مخابرات از محل فروش سیم‌کارت‌های رند 547 میلیارد تومان خواهد شد.

اگر میانگین ثبت‌نام‌های صورت گرفته از ابتدا تاکنون را 440 هزار تومان فرض کنیم در آمد حاصل از 400 هزار سیم کارت رند برابر خواهد بود با یک میلیون 200 هزار خط عادی.

گفته می شود پس از کسر مالیات از این رقم و نیز درصد مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی روستایی، رقم مانده صرف توسعه کمی و کیفی شبکه تلفن همراه کشور خواهد شد.
09123456789به موزه می‌رود

اما بر اساس آخرین گفت‌وگو‌ها صاحب دولتی معروف‌ترین شماره تلفن همراه کشور از احتمال واگذاری شماره تلفن همراه 09123456789 به موزه ارتباطات خبر می‌دهد. او که از این شماره به عنوان شماره ملی یاد می کند، معتقد است در صورت به مزایده گذاشته شدن این شماره پیش بینی می شود رقم پیشنهادی برای خرید این شماره به نیم میلیارد تومان برسد.

چالشی جدید در عرصه آی‌تی کشور

شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۸۵، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این روزها رخوت سنگینی در حوزه دولتی و خصوصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حاکم شده است. تا پیش از این تصور جابجایی دولت و فرصت برای جایگزینی مدیران و برنانمه های جدید بود که امکان نقد را از همگان سلب می‌کرد. به هر حال و به شکل سنتی فرصتی یک ساله برای جاگیری ،شکل گیری و تجدید نظر در روش مدیران پیشین امری مرسوم ومعمول در ابتدای کار هر دولتی به شمار می رود.

لیکن رخوت و کندی بیش از این در حوزه فناوری اطلاعات که شتابان در حال گذر و تغییر شکل است جایز نبوده و تداوم این روند می تواند تبعات متعددی را به همراه داشته باشد. تا پیش از این نیز تصور بر این بود که این مدیران جدید و تیم ICT دولت است که توسعه بخش را با کندی مواجه کرده است ولی شواهد موجود نشان می‌دهد که تقریباً مسایل و مشکلات حوزه آی‌تی کشور به یک جا ختم می‌شود. نهادی به نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

نهادی فراسازمانی که همواره و در حالی که به نوعی در سایه حرکت می کند، نقشی کلیدی نیز در توسعه بخش های مختلف کشور دارد. این روزها شنیده ها حکایت از آن دارد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قصد ورود مستقیم تر و آشکار‌تر در حوزه ICT کشور دارد. بر این اساس شنیده های تایید نشده خبر از عزم این سازمان برای ورود و به دست گیری عرصه‌های زیادی از ICT کشور دارد. اصلی ترین نقش و اهرم در دست سازمان مدیریت نیز بودجه یعنی مایه حرکت و توسعه دستگاه هاست. در حال حاضر کم نیستند نهادها و بخش‌های تاثیر گذار حوزه فناوری اطلاعات کشور که به علت عدم تخصیص منابع لازم، دچار نوعی سردرگمی و کندی در پیشبرد امور خود شده اند.

این در حالی است که با توجه به نقش این سازمان، هیچ نهاد دولتی نیز تحت هیچ شرایطی امکان رویارویی و فشار به سازمان مدیریت را نداشته و از این رو چاره و راهی به جز سکوت در پیش راه ایشان نیست.

تیم جدید سازمان مدیریت از ابتدای حضور خود در این سازمان بخش‌های قابل ملاحظه ای از بودجه های ICT کشور را بلاتکلیف و به شکل متمرکز متوقف کرده و هنوز از علت و چرایی چنین تصمیمی نیز اطلاعاتی در دست نیست.

بر این اساس ظاهراً سازمان مدیریت خود راساً قصد مدیریت ICT کشور را دارد. لیکن فرض صحت چنین تصمیمی و این که آیا رویه مورد نظر این سازمان به صلاح توسعه فناوری اطلاعات کشور هست یا نه موضوع دیگری است که باید در مجالی دیگر و توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی در حال حاضر این از دست دادن زمان و بلاتکلیفی طرح‌ها و توسعه آی‌تی است که به چالشی جدید در این حوزه تبدیل شده است.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

دیرکرد توسعه IT نگران کننده است

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهندس نصرالله جهانگرد - دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی که در دولت گذشته به‌عنوان نماینده‌ی ویژه رییس جمهور در امور ICT، مشاور رییس جمهور، مسؤول تدوین طرح و برنامه توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا)، مسؤول هماهنگی ملی ایران در برنامه‌ی اجلاس جهانی سران جامعه‌ی اطلاعاتی، عضو کمیته‌ی ملی IT یونسکو، معاون برنامه‌ریزی و توسعه وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق، عضو شورای برنامه‌ریزی برنامه‌ی چهارم توسعه کشور و عضو کمیته‌ی فرابخشی علوم و فن‌آوری اطلاعات در تدوین برنامه‌ی سوم توسعه فعالیت داشت، در حال حاضر به عنوان مشاور در پروژه‌های ملی حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات فعالیت می‌کند.

جهانگرد با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به پرسش‌هایی، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره‌ی وضعیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و برخی مباحث مورد چالش در این حوزه پرداخت.

او با بیان این که دیرکرد توسعه مهم‌ترین بحثی است که به‌سرعت حوزه‌های مختلف را به سمت شرایط نگران‌کننده‌ پیش می‌برد، اظهار کرد: فارغ از سلیقه‌ی دولت‌ها، بدنه‌ی اجرایی و اجتماعی جامعه مانند جمعیت، تحولات آموزشی و اقتصادی که پیکره‌ی اصلی نظام را تشکیل می‌دهد، در حال رشد است؛ این رشد به همراه خود تقاضاهایی برای حیات دارد که اگر این تقاضاها به موقع سامان‌دهی و پاسخ داده نشود، بعد از مدتی مشکل ساخته و در نهایت به بحران تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به این‌ که امروز این بحث که IT به عنوان ابزار توانمندساز توسعه محسوب می‌شود، موضوعی شده که همه آن را پذیرفته‌اند،‌ گفت: برنامه‌ای در ایران به شکل قانون انسجام یافته و از حدود پنج تا شش سال پیش آغاز شد و از همان زمان نیز پیش‌بینی نیازها، مقدمات و هماهنگی‌های اجرایی در مورد پروژه‌های اصلی شکل گرفته بود.
مردم به‌عنوان بهره‌برداران انتهایی دیتا سرویس خوبی دریافت نمی‌کنند
جهانگرد با بیان این که خطوط مخابراتی در کشورمان وضعیت خوبی پیدا کرده و در این مرحله، مخابرات باید به مرحله‌ی سوم دوران حیات شرکت‌های مخابرات وارد شود، گفت: تاکنون شرکت‌های مخابراتی در دنیا سه دوره‌ را طی کردند که دوره‌ی اول، ارایه‌ی خدمات به صورت مدارهای اختصاصی، مرحله‌ی دوم، به صورت سوییچ و در مرحله‌ی سوم، مرحله‌ی سرویس محوری است؛ و این در حالی است که متاسفانه در شرکت‌های مخابراتی در کشور هنوز مفهوم سرویس و تعهد سرویس محوری را به درستی برای اجرا سازمان‌دهی نکرده‌اند.

به گفته‌ی وی شرکت فن‌آوری ‌اطلاعات - دیتا - در کشور تشکیل شده، اما با تفکر برقراری مدار و ارایه‌ی خط فیزیکی وارد بازار شده است؛ در حالی که باید با تفکر سرویس محوری و ارایه‌ی خدمات کامل به مشتری وارد بازار کار می‌شد، بنابراین عقب ماندگی و دیرکرد در درک شرایط و تغییر و تبدیل سازمان و ایجاد مدیریت لازم باعث شده تا علی‌رغم وجود منابع مخابراتی در کشور به دلیل نبود نگرش سرویس محوری، مردم به عنوان بهره‌برداران انتهایی سرویس و خدمات خوبی دریافت نکنند.

وی با تاکید بر این که این نابسامانی نبود نگرش سرویس محوری را در بخش‌های مختلف دیتا شاهدیم، گفت: علی‌رغم وجود امکانات، به دلیل این که ترکیب بندی و تبدیل آن به سرویس مناسب برای ارایه‌ی به مشتری اتفاق نیفتاده است، در حوزه‌ی سرویس‌های دیگر نیز دچار این خلل هستیم.
دیرکرد توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی باعث اختلال در نظام اقتصادی شده است
وی ادامه داد: در دو سال آخر فعالیت خود در شورا، ارایه‌ی سه سرویس حیاتی را دنبال کردیم؛ تحقق زیرساخت حیاتی سایر سیستم‌های اداری - اجرایی کشور که اولین آن‌ها کد هویت ملی و کد آدرس و مکان بود که باید در تمام ساز و کار اجرایی کشور اجرایی شود که خوشبختانه سازمان ثبت و احوال با سرمایه‌گذاری توان فنی و اجرایی مناسب را برای ارایه‌ی خدمات پیدا کرد، اما متاسفانه دستگاه‌های دیگر در به کارگیری این سیستم عقب هستند و در نتیجه با خللی در بخش اسناد مواجهیم و هزینه‌های موازی در اندازه‌های ملی کم کم وارد مراحل نگران کننده‌ای می‌شود.

جهانگرد گفت: از سه سال پیش بر راه‌اندازی پروژه‌ی پول الکترونیک تاکید کردیم، ولی متاسفانه بسیاری از مسولان بانکی در این کار سرعت لازم را نداشتند و اکنون به تدریج وارد شرایط سختی برای ارایه‌ی خدمت به مردم می‌شوند.

او با تاکید بر این که بیش از 80 درصد عملیات بانکی کشور فعالیت‌های گیشه‌یی هستند و دیرکرد توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و خدمات به جامعه شده است، گفت: مردم برای دریافت خدمات با مشکل مواجهند و بانک‌های دولتی ایران با این همه عظمت مالی پایین‌ترین خدمات و سود بانکی را در مقایسه بین‌المللی دارند و بنا بر پیش‌بینی‌های انجام شده در ماه‌های آخر سال، با بحران بزرگی درخصوص جابه‌جایی پول نقد به مردم مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به حوزه‌ی سوم که بحث کاداستر در ثبت، یعنی اطلاعات هویت دیجیتالی جغرافیایی و مالکیت زمین است، گفت: این بحث پایه‌ی تشکیل اطلاعات مکان محور است که این موضوع به نام "منظومه ملی اطلاعات مکان محور SDI" در قانون برنامه چهارم آمده است و عقب افتادن انجام این پروژه که حداقل به پنج سال فرصت نیاز دارد، صدمات جبران ناپذیری را در مراحل آتی برنامه‌های اداری و حقوقی و اقتصاد کشور می‌گذارد؛ تمام این‌ها در قانون برنامه‌ی چهارم آمده و بر ضرورت راه‌اندازی آن‌ها تکلیف قانونی شده است، در این قانون در برخی موارد به دلیل اهمیت کار تا سطح نام پروژه نیز وارد شده‌ است.
موضوع فیلترینگ باید به طور شفاف ابراز شود
جهانگرد با اشاره به بحث فیلترینگ و با بیان این‌که این موضوع یکی از مباحث مهم و جامع می‌باشد، اظهار کرد: موضوع فیلترینگ باید آن جایی که صیانت از قلمروهای فرهنگی،‌ اقتصادی و اجتماعی کشور است، به‌طور شفاف ابراز شود و تفاهم و همکاری ملی به دنبال آن بیاید.

او حوزه‌ی سیاست‌های داخلی را از بخش‌هایی برشمرد که در آن دچار ناهماهنگی و اختلاف هستیم و اظهار کرد: فعالان درعرصه‌ی سیاسی و اجتماعی کشور مایلند نظراتی ابراز کنند و کسان دیگری هم با این سلیقه مخالفت دارند و این بخشی است که مورد اختلاف است و باعث برجسته شدن مساله‌ی فیلترینگ و آزادی گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی در ایران شد.

به اعتقاد وی، باید قلمرو حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از هم تفکیک شوند و همه از آن دفاع کنیم و در حوزه‌ی سیاسی هم باید مرزهای این کار به صورت قانونی تعریف و بیان شود که تفاهم ملی در مورد آن به وجود آید و الا دائما دچار این چالش هستیم که هزینه‌های زیادی برای تکنولوژی و برای فیلترینگ صرف می‌کنیم و متعاقبا ضد آن در حوزه‌ی تکنولوژی به وجود می‌آید و راندمان کار را کاهش می‌دهد و این در حقیقت بازی پرضرری برای اقتصاد و کارهای اجرایی کشور شده است.

جهانگرد ادامه داد: تفکیک نشدن باعث شده که در فیلترینگ، بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زیر چتر فیلتر ببریم و در آن حوزه‌ها هم تصور می‌کنم روش‌های صیانت از قلمروهای مد نظر، متفاوت است و می‌شود با ترکیب این روش‌ها خدمت بهتری را در کشور فراهم کنیم.

شبکه‌ی دسترسی دیتا برای کارهای اداری و اجرایی کشور فاقد کیفیت لازم است
وی ادامه داد: در شرایط فعلی درخصوص شبکه‌ی دسترسی دیتا برای کارهای اداری و اجرایی کشور، از کیفیت لازم برخوردار نیستیم و با وجود منابع مورد نیاز در کشور، فقدان رویکرد سرویس محوری در این بخش وجود دارد.

جهانگرد گفت: با توجه به اهداف و ماموریت‌هایی که به‌طور رسمی ‌در برنامه‌ آمده، راه برون رفت از این مشکلات، سازمان‌دهی معین و روشن برای تحقق و پیاده کردن برنامه‌های زمان‌بندی شده که قابل کنترل و پیگیری نیز باشد، محسوب می‌شود.

دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان این که سال اول دولت‌ها معمولا صرف آشنایی مدیران با کارهای جدید می‌شود، گفت: می‌توان رکودی که در IT کشور حاکم شده را به حساب این دوره گذاشت، ولی توصیه‌ی من این است که لااقل در حوزه‌های تکنولوژی ادامه‌ی کارهای انجام شده را به پیش ببریم؛ زیرا در این حوزه بعد سیاسی حاکم نبوده و بهتر است وقت را تلف نکنیم و به‌سرعت پیش برویم.

به‌گفته‌ی وی در کشور ما اگر کسی بخواهد یک شبکه‌ی خدماتی خوبی را به وجود آورد، تصور می‌کند که باید شبکه‌ی فیزیکی دیتای آن را خود به وجود آورد که این کارهزینه‌ی بسیار سنگین و تداخل با مخابرات را به وجود می‌آورد؛ در حالی که امکانات تکنیکی کشور ایجاب می‌کند تا بتوانیم برای انجام کارها از تجارب و امکانات در جاهای دیگر نیز استفاده کنیم.

جهانگرد در ادامه با بیان این که تفکر انحصاری رشد بخشی امروزه تقریبا قدیمی ‌و کهنه شده و رشد باید به صورت جمعی انجام شود، اظهار کرد: همکاری‌های بین بخشی برای تحقق یک برنامه‌ی توسعه شرط لازم است و این یکی از اصول مهم است که باید به آن توجه کرد؛ عمده‌ی مشکل تاخیر در لایه‌های اصلی است که به شکل شکننده‌ای حوزه‌های جانبی خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تردید باعث می‌شود برنامه‌ها به سرانجام نرسند
وی در ادامه با اعتقاد به این که تاخیر و دیرکرد در توسعه‌ ویژگی برنامه‌ی ایران شده است، درباره‌ی علت تاخیر در انجام پروژ‌ه‌ها گفت: وقتی برنامه‌ای تدوین می‌کنیم، به‌رغم این که مدت زیادی صرف به نتیجه رساندن آن می‌شود، بلافاصله بر روی آن تردید می‌کنیم و آن تردید باعث می‌شود کارها به سرانجام نرسد و یا عقب بیفتد و همین عامل خود باعث شروع نشدن پروژه‌های اصلی و یا ناقص پیش رفتن آن‌ها شود و نقص در پروژه‌های اصلی به دلیل این که هر روز با تحولات جدیدی رو به رو هستیم باعث می‌شود پروژه‌ها را از اول ‌آغاز کنیم.

او گفت: در مساله‌ی مخابرات ظاهر امر این است که تقریبا جزو موفق‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور در طی دو دهه‌ی گذشته بودیم و همیشه در هر برنامه‌ی توسعه، امکانات مخابرات کشور دو برابر شده، اما از اواخر برنامه‌ی سوم وارد مرز مخابرات نسل سوم شدیم.

جهانگرد ادامه داد: برای شروع مطالعات انجام شده، شرکت‌ها به چهار بخش مادر، زیرساخت، دیتا و موبایل تقسیم شدند که بعد از آن باید فرهنگ سازمانی به سمت سرویس محوری پیش می‌رفت که البته به آن توجهی نشد و همین موضوع خود موجب نگرانی شده است و الا مسیر را به درستی طی کرده‌ایم؛ هنوز هم مخابرات کشور هر روز نسبت به روز قبل در نصب تجهیزات و امکانات به خوبی پیش می‌رود، اما سرویس بهتر را می‌توان از طریق تغییر رویه در ساختار مدیریتی و اداری و اجرایی به وجود آورد.

وی ادامه داد: همکاری بین بخش خصوصی و دولتی قوی نیست؛ البته شرکت‌های زیادی مجوز دارند که متاسفانه نمی‌توانند در شبکه‌ی مخابراتی کشور سرویس خوبی ارایه کنند که این جزو سوالاتی است که به نظرم، باید مدیران امروز اجرایی کنکاش کرده و جواب آن را پیدا کنند.