ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


آغاز تولید داخلی توسط نوکیا و زیمنس

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از آغاز مذاکرات با شرکتهای خارجی تولید کننده گوشی تلفن همراه در دنیا از جمله نوکیا و زیمنس خبر داد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: به غیر از شرکتهای نوکیا و زیمنس با دیگر شرکتهای فعال در زمینه تولید گوشی تلفن همراه وارد مذاکره شده‌ایم.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکتهای خارجی هنوز نهایی نشده است، توضیح داد: شرکت کارخانجات مخابراتی ایران برای نهایی کردن مذاکرات و برنامه‌ریزی تولید گوشی تلفن همراه حدود دو ماه زمان در نظر گرفته است.

مطلع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت را حدود دو میلیون دستگاه بیان کرد و افزود: خط تولید الکترونیکی و مکانیکی این شرکت برای تولید انواع دستگاههای الکترونیکی در نظر گرفته شده است و مشکلی برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه نداریم.

وی قالبهای گوشی تلفن همراه و نیز دستگاههای تست را از جمله دستگاههایی نام برد که باید به خط تولید افزوده شود.

گزارش فارس حاکیست: 10 درصد سهام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران متعلق به شرکت مخابراتی آلمانی زیمنس است.
طی 3 سال‌‏ آینده سالانه 10 میلیون مشترک همراه خواهیم داشت

در صورتی که تعرفه‌‏ها تا چند سال آینده تثبیت شود ، امکان تولید گوشی تلفن همراه را خواهیم داشت.
وی همچنین درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب, اظهار داشت: در صورتی که جلوی قاچاق گوشی همراه گرفته شود و گوشی‌‏های تولید شده داخلی برای فعال‌‏سازی توسط اپراتورها ثبت شود ، امکان تولید خواهیم داشت.

وی ، با بیان این که دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی باید تسهیلات لازم را برای شرکت‌‏های طرف قرارداد تولید گوشی فراهم کنند, خاطرنشان کرد: تولید گوشی تلفن همراه توسط ITMC در فاز مطالعاتی است و در صورتی که امکانات تولیدی فراهم شد ، این اقدام شکل می‌‏گیرد.

مهندس مطلع , با اشاره به مطالعات صورت گرفته ITMC طی سال‌‏های گذشته مبنی بر تولید گوشی تلفن همراه ، یادآور شد: در گذشته تولید گوشی داخلی توجیه اقتصادی نداشت ، چرا که بازار این کالا با توجه به تعداد سیم‌‏کارت‌‏های موجود در کشور داغ نبود.

مدیرعامل ITMC , با بیان این که زمینه‌‏هایی فراهم شده است تا کارخانجات تولیدی در کشور بتوانند با برنامه‌‏ریزی از ظرفیت‌‏های موجود استفاده کنند , تصریح کرد: ما اعلام آمادگی کرده‌‏ایم که در صورت تحقق شرایطی از قبیل تثبیت تعرفه‌‏ها طی مدت 5 سال و ثبت گوشی‌‏های تولیدی برای فعال‌‏سازی , گوشی تلفن همراه تولید کنیم.

وی ، در خصوص حجم سرمایه‌‏گذاری این پروژه ‌‏, گفت: در حال حاضر این مبلغ برآورد نشده است.

مهندس مطلع , در خصوص استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ساخت گوشی , اظهار داشت: با شرکت‌‏های مطرح در این زمینه در حال مذاکره هستیم و چنانچه موافقت‌‏های اولیه صورت گیرد با استفاده از طرح اصلی از این شرکت‌‏ها ، در کشور گوشی تلفن همراه تولید می‌‏کنیم.

وی ، با بیان این که تولید گوشی همراه در حال حاضر در کشور توجیه اقتصادی دارد ، افزود: طی سه سال آینده ، سالانه حدود 10 میلیون مشترک به شبکه ارتباطات سیار اضافه می شود که این امر می‌‏تواند به تیراژ بالای تولید منجر شود.
امسال2 میلیون گوشی تلفن همراه تولید می کنیم

مدیر بازرگانی شرکت نیمه‌ هادی عماد با بیان اینکه این شرکت در حال مذاکره با شرکتهای معتبر تولید کننده گوشی تلفن همراه است، گفت: سعی می‌کنیم که تا پایان امسال گوشی‌های مونتاژ ساخت داخل را به بازار عرضه کنیم.

اصلانی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت:مقوله تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت از حدود دو سال گذشته آغاز شد.

وی ادامه داد: در این رابطه دو عامل تعرفه بسیار پایین واردات این کالا و نیز قاچاق گوشی سرمایه‌گذاری و تولید داخل گوشی تلفن همراه را با مشکل مواجه کرده بود.

اصلانی با بیان اینکه با افزایش تعرفه واردات گوشی به 60 درصد تولید داخل گوشی به صرفه خواهد بود، گفت: برای مقابله با قاچاق این کالا نیز بحث ثبت کد گوشی‌ تلفن همراه در وزارت ارتباطات و سپس فعال شدن آن توسط وزارت صنایع پیگیری شده است.

وی در ادامه از آغاز مذاکرات این شرکت که یکی از امضا‌کنندگان تفاهمنامه تولید گوشی تلفن همراه در داخل با وزارت صنایع بود با شرکتهای خارجی معتبرتولید‌کننده گوشی خبر داد و اظهارداشت: این مذاکرات در حال انجام بوده و هنوز نهایی نشده است.

مدیر بازرگانی شرکت نیمه‌ هادی عماد توضیح داد: تولید گوشی تلفن همراه توسط این شرکت در ابتدا بصورت مونتاژ خواهد بود.این امر به بومی شدن این صنعت منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید گوشی تلفن همراه در سه مرحله طراحی، پلات فرم و در نهایت خلاصه می‌شود، تاکید کرد: سعی داریم در تفاهمنامه‌ای که با شرکتهای خارجی منعقد خواهیم کرد طراحی و پلات فرم را نیز در داخل کشور بگنجانیم.

اصلانی کیفیت و بهای گوشی‌های ساخت داخل را همطراز با گوشی‌های ساخت خارجی دانست و گفت: شرکت عماد قصد تولید حدود دو میلیون گوشی تلفن همراه را دارد.

وی گفت: بهای گوشی‌های ساخت داخل به طور قطع رقابتی خواهد بود زیرا مسایلی چون دستمزد و هزیتنه‌های سربار در کشور ما کمتر از سایر کشورهای تولید کننده گوشی تلفن همراه است.

مروری بر مشخصات IT ایرانی

چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ظاهرا در یک دور باطل افتاده و نقشه رشد فناوری اطلاعات مسیری به چپ، راست، عقب و البته کمی رو به جلوست. علت نیز روشن است و توسعه ICT کشور با گره‌های متعددی روبه‌روست که هنوز گره اول آن باز نشده، گره دیگری روی آن می‌خورد.

IT ایرانی ویژگی‌های خاص خود را یافته، ویژگی‌هایی که تقریبا همه آن را می‌شناسند و تنها نظاره‌گر آن هستند. روی این سخن نیز بیش‌تر با دولتمردان است. برای نمونه یکی از آسیب‌های بارز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور این است که هنوز تکلیف یک طرح، شورا یا نهاد در مملکت روشن نشده، از هر راه ممکن مجوز طرح و تشکیل نهاد و شورایی جدید صادر می‌شود و این اتفاق بازمی‌افتد.

یکی دیگر از ویژگی‌های حوزه ICT در ایران وجود مدیران چند‌شغله است. مدیرانی که گاها بیش از پنج سمت مهم و کلیدی دارند و تنها خود می‌دانند و می‌توانند پاسخ‌گوی حوزه عملکرد خود باشند. برخی از این مدیران برای مثال در کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات بودند که به علت مشغلات فراوان، وقت زیادی برای تعیین زمان‌بعدی جلسه مصروف شد.

اما موضوع این نوشتار به مدیران چند شغله نیز مربوط نمی‌شود. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که کندی توسعه IT در ایران همواره درگیر مسایلی هم‌چون طرح‌های موازی، وجود پروژه‌های ناتمام، وجود پروژه‌های بی‌نتیجه، عدم تخصیص به‌موقع بودجه، علاقه مدیران دولتی به قبضه کلیه امور، عدم هم‌آهنگی و توجه برخی از دولتمردان به خواسته‌های بخش خصوصی، عدم هم‌آهنگی و همکاری میان نهادهای دولتی، تعریف بودجه‌های موازی، فقدان حلقه‌های نظارتی، شرح وظایف موازی دستگاه‌های دولتی و تعریف وظایف کلان برای برخی از دستگاه‌ها که امکان هر نوع تفسیر و برداشتی را فراهم می‌کند.

اما این تمام ویژگی IT ایرانی نبود و به موارد فوق می‌توان مشخصات دیگری چون اجرای پروژه‌های تکراری، اجرای طرح‌های بدون خروجی، تعریف و اجرای طرح‌‌های خارج از اولویت، تلاش در اختفای اطلاعات، فقدان اطلاع‌رسانی، نامشخص بودن برخی از مسوولیت‌ها، کمبود کارشناس و مدیر کلان‌نگر، خلاءهای قانونی، قوانین موازی، مدیریت ناصحیح بودجه‌ها، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، فقدان بانک‌های اطلاعاتی جامع و چندین و چند مورد دیگر را نیز اضافه کرد.

بسیاری از مواردی که مرور شد دارای مصداق یا مصداق‌های کاملا روشن هستند که از حوصله این مبحث خارج است.

به اعتقاد نگارنده مروری بر مشخصه‌های ذکر شده و بررسی چرایی اکثر این موارد به عدم ایفای نقش کلیدی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد. به این معنی که چنان‌چه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به جایگاه سازمانی خویش با دقت بیش‌تری به نحوه تخصیص منابع، نحوه شکل‌گیری طرح‌ها و نهادهای جدید، بازنگری شرح وظایف دستگاه‌های دولتی و ایجاد ساختاری جدید می‌تواند به بسیاری از مشکلات موجود خاتمه داده و ضمن کاستن از هزینه‌ها، سرعت بیش‌تر و جهت دقیق‌تری به توسعه ICT در کشور دهد.

به هر تقدیر و در حال حاضر کم نیستند دستگاه‌ها و مسوولان دولتی که به‌علت سردرگمی در شرح وظایف، قوانین و بودجه به کندی مسیر توسعه IT کشور را طی می‌کنند.

یک پرسش از وزارت صنایع

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بالاخره هدف اصلی افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور روشن شد. دولت و مشخصاً وزارت صنایع، قصد تولید این وسیله ارتباطی را در کشور دارند. موضوعی که پیش از این و در قالب گوشی‌های صاایران تجربه شده و این شرکت دولتی دیگر تولید نمی‌کند.

امضای قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی نشان داد که کلیه تصمیم‌ها از قبل گرفته شده بود و مسوولان وزارت صنایع به هر قیمتی آن را اجرا می‌کردند. کما اینکه رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز پیش از آنکه خبر تولید گوشی در داخل مطرح شود در لابه‌لای حرف‌های خود گفته بود که دولت تصمیم خود را گرفته است.

اگرچه نگاهی به نام شرکت‌های طرف قرارداد وزارت صنایع و زمینه کاری برخی از آنها اندکی تأمل‌برانگیز است ولی این موضوع، محور این نوشتار نیست.

از سوی دیگر، وزیر صنایع ظاهراً در توجیه افزایش تعرفه‌ها و تولید گوشی در داخل گفته است 80 درصد از واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور توسط یک نفر انجام می‌شود. در این خصوص نیز دو حالت پیش می‌آید اول آنکه فرد یادشده به شکل غیرقانونی این کار را انجام می‌دهد که در آن صورت باید هرچه سریع‌تر اقدامات قانونی جهت دستگیری مافیای گوشی به عمل آید، دوم آنکه کار فرد یادشده قانونی است و هیچ.

بنابراین موضوع مثل این است که ما بگوییم چون مثلاً خودرو ب‌ام‌و نیز توسط یک نفر وارد کشور شده و پولی خوبی هم از این بابت نصیب وی می‌شود پس ما تعرفه‌ها را 15 برابر کرده و تولید ب‌ام‌و را در داخل آغاز کنیم.

این در حالی است که مسوولان وزارت صنایع در برابر موجی از اظهار نگرانی‌ها و تردیدهای کارشناسان، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه ارتباطات کشور با ذکر این جمله که در برابر مافیا می‌ایستیم، ظاهراً سعی کرده‌اند تا تمامی مخالفان را به عقب رانده و به این ترتیب به هر دلسوزی برچسب مافیا می‌خورد.

جالب آنکه تنها موافق اجرای طرح تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور، طراح آن یعنی وزارت صنایع است به طوری که حتی یک جمله موافق با این طرح به غیر از مسوولان وزارت صنایع از سوی هیچ‌کس مطرح نشده و در مقابل از نمایندگان مجلس و حتی برخی از دولتی‌ها تا مردم، مخالف اجرای این طرح هستند.

در شرایطی که براساس آمار، شرکت‌های بزرگ دنیا هر روز بیش از یک مدل گوشی به بازار عرضه می‌کنند وزارت صنایع قصد دارد سه مدل گوشی را در تیراژ شش میلیونی به بازار داخلی عرضه کند که باید منتظر ماند و دید آیا با شرایط موجود بازار گوشی‌های تولید داخل جایگاه خود را خواهند یافت یا نه و بهای این تصمیم چقدر است.

در پایان مسوولان وزارت صنایع باید به این پرسش پاسخ دهند که حالا که تمام عزم خود را برای تولید گوشی جزم کرده‌اند، مگر نه اینکه افزایش تعرفه به بهانه حمایت از تولید داخلی انجام شده است اما ما امروز تازه قرارداد تولید داخلی را در آینده‌ای نامشخص بسته‌ایم و معلوم نیست چرا از حالا که تولیدی در کار نیست تعرفه‌ها تا 60 درصد افزایش یافته است؟ و بالاخره کیست که بگوید هزینه این افزایش تعرفه مستقیماً از جیب مردم نمی‌رود؟

منبع : روزنامه جهان صنعت

وب پورتال, واژه ای که هیچگاه معنی نشد!

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۸۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۵ نظر

توماج فریدونی - بعید است جزو کاربران رسمی اینترنت باشید و نام پورتال برایتان آشنا نباشد! امروزه تبلیغات گسترده ای را با عنوان پورتال در رسانه های جمعی ناظریم.

تبلیغات روی جلد مجلات, تبلیغات در وب سایت ها و ... همگی حاکی از آن اند که دوباره جامعه اینترنتی ایران درگیر یک دغدغه خاطر جدید شده است که این بار نامش پورتال است.

از آنجایی که ما نه روانشاسیم و نه جامعه شناس بهتر است بدون حاشیه رفتن؛ باب اصلی موضوع، بازار پورتال را در ایران بررسی کنیم. در آخر نیز توضیحاتی کوتاهی در مورد تعاریف و قوانین پورتال ها آمده است.
بازار تبلیغاتی ایران، اینبار به پورتال ها خیره شده است!

قبل از نقد هر چیز نیاز به علم آن داریم، و کوچک ترین مسئله این است که باید بدانیم پورتال به چه وبی می گویند؟ آیا اصلا پورتال جز وب است یا یک سرور مشخص دیگر؟

طی این چند سالی که واژه پورتال وارد فرهنگ لغت کاربران اینترنت ایران شده است و اخیرا رنگ و روی تازه ای به خود گرفته ؛هنوز گروه های متخصص به نظر واحدی در مورد تعریف پورتال دست نیافته اند و همین امر باعث شده تا کاربران عادی نیز دچار اشتباه شوند.

از دیدگاه بسیاری کاربران ایرانی ؛پورتال یک وب سایت با زمینه سفید است که تشکیل شده از چند بخش بزرگ با امکانات بی نظیر به صورت رایگان و یا در ازای وجه عرضه می شود که وب سایت مذکور معمولا هر سرویسی را در اختیار کاربران قرار می دهد، مثلا ایمیل، وبلاگ، کاریابی،آلبوم عکس و ... در یک جمله همه کاره است!

اما اگر بخواهم صادقانه با موضوع برخورد کنیم باید گفت این تعبیر یعنی فاجعه! البته نظیر چنین فجایعی در جامعه اینترنتی ایران بسیار به چشم می آید. از کاربرد جابجای لفظ Logo به جای Banner در کادرهای تبلیغاتی گرفته تا نرم افزاری های CMS به جای Web builder!همین سوء تعبیر ها که عمده از سود جویی برخی provider های ایرانی سبب می شود و در نهایت به عدم آگاهی کاربران و متاسفانه کسب اطلاعات غلط ختم می گردد باعث شده که تا این زمان ایران حتی یک پورتال استاندارد و و حقیقی نداشته باشد!

بله! امروزه هر کجا که پا می گذارید، هر سازمان، هر شرکت و موسسه و تعاونی یک پورتال برای خود دارد. عدم وجود تبلیغات صادقانه و نیز ارائه آموزش های نادرست در ایران روی مبحث پورتال موجب شده که حتی اشخاص هم دیگر ادعا می کنند پورتال شخصی دارند؛ اما آیا فی الواقع این پروژه های کوچک و بعضا آماده، خریداری شده پورتال هستند؟ جواب شما تنها یک کلمه است،خیر!

بسیاری از کمپانی های کوچک و بزرگ داخل ایران با توجه به سیل تبلیغاتی در رابطه با پورتال دست به تهیه نرم افزار های تولید کننده generator Web pageزده اند, که آنرابا قیمت گزافی در بازار به فروش می رسانند که متاسفانه اغلب مشتریان آنها سازمان های دولتی و یا بعضا نیمه خصوصی و بزرگ هستند.

با بیان این مطلب چند سوال پیش می آید:
1- آیا کمپانی مذکور تا به حال سابقه راه اندازی یک پورتال را داشته است؟

2- آیا پروژه عظیم و ملی چون پورتال های سازمانی می توانند از نرم افزار های Open source استفاده کنند؟

3- آیا پورتال تنها یک Admin control panel معنی می دهد یا سرویس های ارائه شده هستند که یک وب را خاصیت پورتال بودن می بخشند؟

4- آیا در کشور ما که نشر اینترنتی به طور کامل تصویب نشده اند و یکی از خاصیت های اصلی پورتال حذف کاغذ بازی های اداری ست, پورتال سازمانی معنی می هد؟

پاسخ کارشناسی شده این چهار سوال را می توانید در این مقاله انتقادی من که نگاهی دقیق بر نرم افزار های به اصطلاح پورتال است را با عنوان" پورتال سازمانی، انگیزه ای برای سودجویی" بخوانید.
اما تعریف علمی پورتال چیست؟

پورتال را در واژه می توان به درگاه (دروازه) معنی کرد که یکی از متعلقات وب است و از لحاظ طراحی و کد نویسی تا حد زیادی مشابه وب سایت است.

تفاوت اساسی پورتال با سایت در معماری طراحی interface و Business plane آن است.اشتباه نکنید، همین دو آیتم کوتاه سنگ های بزرگ سر راه شما هستند!

پورتال یک سامانه از پیش محاسبه شده است که در طرح توجیه اقتصادی دقیقا عکس وب سایت عمل می کند.

برای ساخت یک پورتال می بایست ابتدا از چند متخصص فروش دعوت به عمل بیاورید تا جز به جز فروش را آماده کنند و نسبت به آن شما سرویس های پورتال خود را طرح ریزی کنید. در یک کلام سیاست گذاری پورتال به عهده تیم Marketing است که این تیم از استانداردهایی چون CRM بهره می جویند, در واقع شعار پورتالی ها " همیشه حق با مشتری ست" می باشد.

پیرو این سیاست و استاندارد هاست که خاصیت Customize در سیستم پورتال ها به وجود می آید؛ یعنی هر کاربر نسبت به سلیقه و نیاز خود ، آنگونه که تمایل دارد به اطلاعات دسترسی می یابد. در این مورد می توان پورتال را تا حد زیادی مشابه OS دانست.

در پورتال همه چیز برای شرکت پشتیبان و راه انداز می بایست شخصی سازی شده و Dedicated باشد چرا که شما ذخیره کننده اطلاعات مهم و محرمانه ای هستید که از سوی شما و یا میلیون ها کاربرانی که به محیط امن شما اعتماد کرده اند جمع آوری شده است.. این شخصی سازی از طراحی و کد نویسی اختصاصی معنی می دهد و تا یک دیتا سنتر ادامه دارد!

به یاد داشته باشیم که هر وب سایت بزرگی پورتال نیست. به عنوان مثال پروژه Yahoo یک پورتال از نوع Public، اصطلاحا عمومی است، اما Google تنها یک Engine جستجوگر است.

از مهمترین سرویس هایی که پورتال در اختیار کاربر قرار می دهد می توان به :

Search engine

Chat & messenger

e-mail

Free host/web log

e-shop

Job

News و مشابه اینها اشاره کرد.

در Interface design پورتال انسجام خاصی وجود دارد که اکثرا با Table method طراحی شده است و که موضوعات زیادی برخورد می کنیم. از اخبار گرفته تا چت و گفتگو.

در Business plane پورتال ها کسب درآمد از ارائه سرویس مفهوم چندانی ندارد و اکثر هزینه های جاری و سود پورتال از نمایش تبلیغات به دست می آید لذا پورتال اکثر سرویس های خود را به متخصصان آن خدمات Out source می کنند که با این کار هزینه های اولیه و جاری خود را تا حد بسیار چشمگیری کاهش می دهند و در نهایت از آنجایی که کار به کاردان و یک مدیریت مجزا سپرده شده است، سرویس در نهایت کیفیت به دست کاربران می رسد.

به طور مثال بخش کاریابی پورتال یاهو با نام تجاری Hot Jobs توسط اسپانسری با همین نام اداره می شود. Hot Jobsیک شرکت بزرگ آمریکایی ست که انحصارا برای یاهو فعالیت می کند.

هزینه هایی که صرف راه اندازی یک پورتال می شود بسیار سنگین و هنگفت است امادر عوض سود جاری یک پورتال بسیار بالاتر از سایر سرویس دهندگان اینترنت نظیر تلفن، وب سایت، چت و ... است. در واقع پورتال را می توان شرکت نفت اینترنت تصور کرد!

من نیز سابقه همکاری با یکی از این شرکت های نفتی / اینترنتی را دارم، آن شرکت نفت در پلن تجاری خود، در آمد هفتگی خود را 50.000 دلار در اوایل Routine period تصویب کرد. در واقع رقمی نزدیک به دویست میلیون تومان در هر ماه که فرای 70% این نرخ از اخذ سفارشات تبلیغاتی به دست می آمد!

بخش هایی که در راه اندازی و مدیریت یک پورتال حضور دائمی و حیاطی دارند بعضا عبارتند از:

بخش مدیریت پروژه، بخش مدیریت پورتال، بخش ناظر کیفی، بخش برنامه نویسی، بخش گرافیک و طراحی، بخش کد نویسی، بخش فروش و بازاریابی، بخش مدیریت بحران، بخش مدیریت و نگهداری دیتا سنتر، بخش مالی، بخش مانیتورینگ و پشتیبانی و ...

شاید از دیدن لیست پرسنل یک پورتال تعجب کرده باشید، اما حیات پروژه ای چون یاهو بدون وجود این بخش ها و دگر بخش ها که در این لیست آورده نشد غیر قابل تصور است!

مقاله ای که خواندید نقدی کوتاه بود بر بازار تجاری و تبلیغاتی پورتال در ایران و همچنین توصیف و تشریح نسبتا علمی از ماهیت پورتال ها، که در این مقاله بیشتر Public portal مورد بررسی قرار گرفت.

ورود پیکان به بازار تلفن همراه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهنام رئوف - بحث افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه و برخی از اقلام تجهیزات مخابراتی، این هفته ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفت.

درست در لحظات پایانی تنظیم این گزارش، خبر انعقاد قرداد تولید گوشی تلفن‌همراه با سه تولید کننده داخلی توسط وزیر صنایع و معادن از سویی و انتقاد و برخورد تند این وزیر کلیدی دولت نهم از اظهارنظرات غیرکارشناسانه مسوولان و رسانه‌ها از سویی دیگر، جهت تازه ای را به این فضای ملتهب داد.

علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، در مراسم امضای قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه که فقط با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها برپا شده بود، با اعلام تاسف عمیق خود از عملکرد رسانه‌ها در برخورد با بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: رسانه‌های خبری از جمله صدا و سیما و برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت با این مسئله مغرضانه برخورد کرده‌اند؛ در صورتی که اگر با سیاستی مخالف هستند باید عمیقا به نقد آن بپردازند.

او می گوید: این که در کوچه و بازار از مردم بپرسیم که از بالا رفتن قیمت گوشی تلفن‌همراه راضی هستند یا خیر، تحلیل درستی نیست و هیچ رسانه ای به دنبال این مسئله نبود که ببیند تعرفه صفر درصدی گوشی تلفن همراه در کدام کشور وجود دارد.

وزیر صنایع و معادن که به گفته برخی از همکاران رسانه‌ای حاضر در مراسم بسیار به‌ تندی سخن می‌گفت تاکید کرد: «در بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه حدود 12 مصاحبه با اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه توسط رسانه‌ها انجام شده است، و این درحالی است که هیچ مصاحبه‌ای با کارشناسان وزارت صنایع صورت نگرفته و تنها با افرادی که اطلاعات کافی ندارند، مصاحبه شده است.»

پیش از وزیر صنایع، سخن‌گوی دولت نیز در این ماجرا وارد شده و گفته بود:‌ «تلفن‌همراه که کالای ضروری نیست.»

این درحالی است که در پی‌گیری‌های صورت گرفته توسط بزرگراه فناوری، غلامرضا شاطرزاده، معاونت امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع که منبع اصلی انتشار این خبر بود، طی دو هفته گذشته از پاسخ دادن به تماس های گرفته شده با تلفن‌همراه شان خودداری کردند.

سرانجام بعد از گذشت یک هفته از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی تولیدکنندگان احتمالی گوشی ملی عنوان شد، عصر سه شنبه هفته گذشته قرارداد تولید شش میلیون گوشی تلفن‌همراه بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید.

مهندس صیاد مدیر سابق گروه الکترونیک و انفورماتیک وزارت صنایع دراین‌باره می‌گوید: «هر تصمیمی که شتابزده گرفته شود اثرات سویی بر بازار می گذارد.»

او معتقد است: «در ایران ساز‌و‌کار تولید درمورد کالاهایی که دارای تغییرات فناوری و عمر کوتاه زمانی هستند وجود نداشته و تولید این‌گونه کالاها با سازوکار و بروکراسی اداری موجود در ایران پاسخ‌گو نیست.»

صیاد می‌گوید: در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه اگر قرار بود کاری کنیم بهتر بود به تولید چیپ تلفن‌همراه می‌پرداختیم، به دلیل این‌که کیفیت و تغییر در قابلیت‌ها تنها در این قطعه صورت می‌گیرد.»

او می‌افزاید: «باید در زمینه کیفیت‌ها و قابلیت‌ها محصول موردنظر تولیدی بحث می‌کردیم نه صرفا ساخت یک قوطی پلاستیکی به نام گوشی.»

در عین حال، وزیر صنایع و معادن در توجیه افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه می‌گوید: «در هیچ جای دنیا تعرفه واردات این وسیله چهار درصد و یا صفر نیست.»

این درحالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان بازرگانی در هیچ جای دنیا تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه 60 درصد هم نیست.

از سویی دیگر وزیر محترم صنایع در بخشی دیگر از توجیهات افزایش تعرفه واردات که به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است می گوید: «بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار ایران با شبکه مخابراتی ما تداخل دارند.»

طهماسبی در حالی به این نکته اشاره می کند که تاکنون از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار، هیچ مارک و یا مدلی از گوشی‌های موجود در بازار که سازگار با شبکه ارتباطاتی نباشند، اعلام نشده است، و از طرف دیگر بخش عمده محصولات موجود در بازار ایران به سه تولیدکننده مطرح جهان تعلق داشته که بیش از 70 درصد از تجهیزات زیرساختی ارتباطات سیار در ایران را نیز راه‌اندازی کرده اند.

براساس قراردادی که بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسیده، قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در داخل تولید و عرضه شود.

این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام شده و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز خواهد شد. براساس این قراردادها هر کدام از شرکت‌ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تاپایان سال جاری تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.

صیاد می گوید: «آیا ما می خواهیم در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه، یک شبکه مثل تولید پیکان را الگو قرار دهیم و مصرف کننده را وادار کنیم که سال‌ها فقط به مصرف یک جنس بپردازد.»

صیاد معتقد است: تولید یک محصول بدون تنوع قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی، درست مثل این است که در جهان امروزی فقط بتوانیم تلویزیون سیاه و سفید تولید کنیم و انتظار داشته باشیم برای حمایت از تولید کننده داخلی نیز همه از تلویزیون سیاه و سفید استفاده کنند!»

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراین‌باره می‌گوید: «تکنیک، زمان، همگامی با بازار جهانی، فاکتور های مهم در بخش تولید است که افراد تصمیم گیرنده در این زمینه باید جواب‌گو باشند که آیا ما این فاکتورها را داریم و در چه فرآیند زمانی می‌توانیم به تامین نیاز داخلی آن هم همگام با جهان پاسخ‌گو باشیم.»

کارشناسان بر این باورند که در بازار مخابرات داخلی محصولات با ارزش دیگری هم برای تولید و صادرات وجود دارند.

صیاد می گوید: «اگر قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه به 30 میلیون مشترک تلفن‌همراه برسیم و بازار آن زمان را هم در دست داشته باشیم، باید پیش از این‌ها برنامه‌ریزی کرده و به تشویق شریک خارجی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌پرداختیم.»

درعین حال پس از اعلام خبر افزایش تعرفه، بسیاری از فروشنگان تلفن‌همراه، قیمت انواع محصولات موجود در بازار را بین 30 تا 70 هزار تومان افزایش دادند.

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، دراین‌باره می‌گوید: «افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه غیر قانونی و با متخلفین برخورد می‌شود.»

او معتقد است: «با توجه به این‌که در حال حاضر هیچ‌گونه افزایش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن‌همراه در گمرکات کشور اعمال نمی‌شود، افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه توسط فروشندگان غیرقانونی است.» پس از اظهارات فروتن، قیمت گوشی تلفن‌همراه که با افزایش در بازار روبه‌رو شده بود، کاهش یافت.

در عین حال بسیاری از فروشندگان بازار افزایش 10 هزارتومانی را برای فروش کالاهای موجودی خود در نظر گرفته و به باور برخی از فروشندگان نیز، وزارت صنایع تعرفه 60 درصدی واردات را به 15 درصد کاهش خواهد داد و این درحالی است که وزیر صنایع در مراسم انعقاد قرار داد نه تنها از کاهش تعرفه سخنی به میان نیاورد بلکه به مبازره جدی این وزارتخانه با مافیای وارکنندگان گوشی تلفن‌همراه پرداخت.

شاطر زاده، معاون وزیر صنایع و معادن نیز در گفت‌و‌گو با یک رسانه دولتی، افزایش قیمت را تنها یک افزایش قیمت مصنوعی عنوان کرده و معتقداست که دلالان عامل اصلی این مسئله هستند!

در آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته هم‌چنین اعتراضات مجلسیان نیز به موضوع افزایش تعرفه بالا گرفت به طوری که حمیدرضا کاتوزیان، تصمیم دولت برای افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن‌همراه را عجولانه خواند و تاکید کرد که ابتدا بستر تولید این قبیل محصولات را فراهم کنیم و سپس تعرفه واردات آن را افزایش دهیم.

سیدحسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز افزایش تعرفه این کالا را تصمیم نادرستی دانست و افزود: «قرار بر این نیست که ما در همه زمینه ها خودکفا شویم.»

به باور بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه گمرکی باعث افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف کننده، افزایش اجناس بی کیفیت و تقلبی، افزایش سرقت و... در بازار می شود و این درحالی است که علی رغم مخالفت های موجود، مقامات وزارت صنایع هم‌چنان در تصمیم خود پافشاری می کنند.

منبع : بزرگراه فناوری

دلیل اصلی افزایش تعرفه ها روشن شد

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: سه شرکت ایرانی تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ایران می‌سازند.
به گزارش ایرنا، در مراسم امضای توافقنامه سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خط مونتاژ تولید گوشی تلفن همراه که عصر سه‌شنبه در محل وزارت صنایع و معادن برگزار شد، مدیران سه شرکت ایرانی اعلام کردند با مشارکت سازندگان خارجی شش میلیون گوشی تلفن همراه می‌سازند.

این قراردادها با حضور طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - بین این وزارتخانه و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسید و براین اساس قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود.

096119-53-15.gif

"علیرضا طهماسبی" در این مراسم بدون اشاره به جزییات بیشتر در این خصوص گفت: اکنون زمان مناسبی برای اعلام اسامی طرفهای خارجی نیست، اما هر کدام از سه شرکت مذکور قرار است ‪ ۲‬میلیون دستگاه گوشی تولید کنند.
وی در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: تعرفه تقریبا صفر درصدی در هیچ کشور دنیا برای گوشی تلفن همراه وجود ندارد و به عنوان مثال این تعرفه در چین ‪ ۳۰‬درصد، برزیل ‪ ۳۰‬درصد و هند ‪ ۲۵‬درصد است.
وی افزود: سال گذشته ‪ ۳۰۰‬میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده و طبق برآورد ما چنانچه بین هشت تا ‪ ۱۰‬میلیون خط تلفن همراه توسط اپراتور اول، دوم و تالیا وارد بازار شود، به ‪ ۹۰۰‬میلیون دلار تا یک میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه نیاز داریم که این رقم معادل ایجاد ‪ ۵۰‬هزار شغل مستقیم در کشور است.
طهماسبی ادامه داد: در پنج سال گذشته حدود سه میلیارد دلار تجهیزات خطوط تلفن همراه و ثابت وارد کشور شده اما در مقابل هیچ سفارشی به شرکتهای داخلی داده نشده است.
وی گفت: اینکه گفته می‌شود ما در صنعت الکترونیک مزیت نداریم، پس تکلیف ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در زمینه سخت افزاری و زیرساختی صنعت الکترونیک چه می‌شود، یعنی آیا در این رقم سرمایه‌گذاری مزیت نسبی وجود نداشته است در حالی که اولین مزیت نسبی ما بازار ما است.
وی افزود: سیاست وزارت صنایع و معادن حفاظت از بازار داخلی برای انجام فعالیتهای مشترک اقتصادی با خارجی‌ها در تمام بخشهای صنعت کشور است.
طهماسبی گفت: کدام منطق اقتصادی می‌گوید که گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی با تعرفه نزدیک به صفر درصد وارد کشور شود. وزارت صنایع و معادن در مقابل مافیا و باندهای وارداتی گوشی تلفن همراه ایستاده است.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا میانگین عمر گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به ایران حدود ‪ ۱/۵‬سال است اما در کشورهای پیشرفته این زمان چهار سال است.
وی ادامه داد: درنظر داریم با کمک نظام تعرفه‌ای، شرکتهای خارجی بیایند مشارکت کنند، اول مونتاژ، سپس عمق ساخت بالا در داخل، بعد جهش صادراتی و در پایان نشان ملی داشته باشیم. این سیاست در همه بخشهای صنعت را لحاظ خواهیم کرد.
وزیر صنایع و معادن گفت: اجرای نرخ تعرفه‌ای ‪ ۶۰‬درصد برای گوشی تلفن همراه بهتر است از اول فروردین ماه ‪ ۸۵‬لحاظ شود تا احتمال وجود هرگونه رانت از بین رفته باشد.
طهماسبی ادامه داد: وزارت صنایع و معادن درنظر دارد با اجرای طرح جامع در صنایع فولاد، فلزات غیرآهنی، سیمان، خودرو و صنعت الکترونیک تا پایان برنامه چهارم میزان صادرات صنعتی و معدنی کشور را به ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد برساند.
گزارش ایسنا در این خصوص

موضع سازمان نظام صنفی در خصوص الکامپ دوازدهم

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سیاست سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای در مورد الکامپ دوازدهم سیاست عدم تحریم است ، لذا اگر شرکت‌‏هایی تمایل به حضور داشته باشند از نظر سازمان بلامانع است.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،مهندس سهیل مظلوم ، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، با بیان این مطلب ، گفت: انتخاب زمان و نحوه برگزاری نمایشگاه ، کار کارشناسی است و باید با استفاده از نقطه نظرات اهل حرفه تعیین شود.

وی، با اظهار خرسندی و امیدواری از این که دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه همسو با نقطه نظرات وزیر بازرگانی اقدام کنند ، در مورد تاریخ جدید برگزاری الکامپ ، اظهار داشت: تاکنون صحبتی در این مورد نشده و به نظر می‌‏رسد که هنوز مجریان قصد ندارند رهنمودهای وزیر را به مرحله اجرا گذاشته و از بروز فاجعه‌‏ای دیگر در برگزاری الکامپ جلوگیری کنند ، اما به هر حال برای تعیین زمان برگزاری می‌‏توان نظر کارشناسی ارایه کرد.

وی ، گفت: طبق اطلاعات رسیده تاکنون تنها 17 شرکت در الکامپ ثبت نام قطعی کرده‌‏اند که البته با توجه به عدم شفافیت در ثبت نام ، امکان بیان اطلاعات غیرواقعی هم وجود دارد.

مهندس مظلوم ، در توضیح این مطلب ، افزود: در مقوله نمایشگاه شفافیت در امر ثبت نام بدین صورت است که هر شرکتی که در نمایشگاه ثبت نام می‌‏کند در همان حال اطلاعاتش بر روی سایت درج شده تا همگان بدانند که آن شرکت چند متر غرفه اجاره کرده و مکان غرفه‌‏اش در کدام سالن و موقعیت فیزیکی است ، مطابق روشی که در الکامپ دهم اجرا شد.

وی ، افزود: وزیر بازرگانی در مصاحبه خود به این نکته اشاره داشت که امکانی به وجود آمده تا ثبت نام آنلاین صورت پذیرد ، اما تاکنون که بیش از ده روز از آغاز ثبت نام می‌‏گذرد ، شاهد اجرای این سیستم نبوده‌‏ایم.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، تصریح کرد: آنچه در سطح نمایشگاه‌‏ها اجرا می‌‏شود بسیار متفاوت با اصول شفاف‌‏سازی است ، زیرا اگر فقط به همین یک دستور وزیر بازرگانی از سوی زیر مجموعه‌‏اش توجه می‌‏شد ، بسیاری از ابهامات و حدس و گمان‌‏ها مرتفع می‌‏شد.

مظلوم ، در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی استقبال شرکت‌‏ها از الکامپ دوازدهم بهتر خواهد شد ، گفت: چنانچه قیمت‌‏ها را تعدیل کرده و زمان برگزاری نمایشگاه را تغییر دهند ، امکان حضور شرکت‌‏ها فراهم خواهد شد.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در خصوص سخنان وزیر بازرگانی در مورد رانت‌‏خواری در نمایشگاه قبلی ، خاطرنشان کرد: قبلا از سوی برخی از افراد که شائبه نفاق آنها می‌‏رود به گران‌‏فروشی و زورگویی متهم شده بودیم که ما کلمه رانت خواری را هم باید به کلمات قبلی اضافه کنیم.

وی ، با بیان این که چگونه می‌‏توان با گران فروشی، زورگویی و غرورآفرینی در الکامپ دهم حماسه آفرینی کرد ، افزود: بعضی از افراد که عظمت جمهوری اسلامی و غرور آفرینی مردم هم‌‏چون خواری در چشمان آنان است ، از هیچ کوشش ناجوان مردانه و غیراخلاقی در راستای اهانت به خدمت‌‏گذاران واقعی مردم کوتاهی نمی‌‏کنند.

وزیر بازرگانی گفت: هرگونه تصمیم مسئولان دولتی در خصوص تغییر نرخ تعرفه‌ها به ویژه افزایش تعرفه تلفن همراه با هماهنگی تیم اقتصادی دولت صورت گرفته است.
"سیدمسعود میرکاظمی"، روز سه‌شنبه در نشستی با فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران و در پاسخ به پرسشهای متعدد آنها در خصوص دلایل افزایش تعرفه تلفن همراه، گفت: افزایش نرخ تعرفه مصوبه دولت است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت در خصوص تعرفه گروه الکترونیک از جمله تلفن مصوبه داشته اما قرار شد اگر این تصمیم خللی در روند بازار ایجاد کند، دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
میرکاظمی در پاسخ به یکی از اظهارات شرکت‌کنندگان مبنی براینکه برخی تصمیمات نظیر افزایش تعرفه تلفن همراه سبب آزمون و خطای دوباره در حوزه تصمیم گیریها می‌شود، گفت: من این تفکر را که آزمون و خطای مجددی قرار است اتفاق بیافتد قبول ندارم.
وی با اشاره به اینکه نشست‌های کمیسیون ماده یک هر هفته برگزار می‌شود، گفت: در صورتی که قرار باشد این وضعیت تغییر کند کمیسیون ماده یک دوباره این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
میرکاظمی، افزایش بودجه را از مسائل مورد نظر برای بالا بردن تعرفه‌ها عنوان و تصریح کرد: برخی با هدف تامین بودجه در این جلسات و برای افزایش تعرفه شرکت می‌کردند.
وزیر بازرگانی همچنین از به روز نبودن مدیریت تولید در کشور انتقاد کرد و گفت: در حالی که مدیریت تولید در دنیا دو نسل را تجربه کرده اما این فناوری به کشور وارد نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد: مسائلی چون تعیین نرخ تعرفه به وزارت بازرگانی واگذار شود.
میرکاظمی همچنین در خصوص افزایش نرخ تعرفه نمایشگاه، گفت: در گذشته مجری برگزاری نمایشگاه، غرفه‌ای را که برای آن حداکثر تا ‪ ۲۰۰‬هزار ریال به نمایشگاه پرداخت می‌کرد تا دو میلیون ریال به متقاضی واگذار می‌کرد که این دور از عدالت بود.
وی گفت: تغییر نرخ تعرفه‌ها با هدف حذف رانت خواری و کاهش اختلاف هزینه غرفه و شفاف شدن فعالیتها صورت گرفته است.

بهمن برزگر - همواره در فرایند تغییر کابینه‌ها و مسؤولیت‌ها، مدیران جدید از آینده می‌گویند. هیچ‌گاه کسی نمی‌گوید که ما چه کردیم و چه می‌خواستیم و چه شد. در این میان هیچ معیار مشخص کمی نیز به‌کار نمی‌رود. نمونه عینی آن‌را می‌توان در ارایه گزارش کیفیت خدمات موبایل، گزارش فعالیت خصوصی‌سازی و آزادسازی، و هم‌چنین اینترنت ملی نام برد.

اداره یک کشور براساس قوانین دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین بودجه سالیانه در هر حوزه مشخص مانند حوزه IT ، انجام می‌گیرد. بودجه قاعدتا باید در چارچوب قوانین میان مدت مصوب دولت- که در ایران پنج‌ساله تعریف می‌شوند- جای بگیرد. باتوجه به اهداف پیش‌بینی شده در ماده 57 قانون برنامه چهارم که به‌طور دقیق اهداف کمی بخش را تعیین می‌کند و هم‌چنین سند توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که راهبردهای کلان، اهداف کمی، سیاست‌های اجرایی ضعف‌ها و قوت‌ها را بیان می‌کند، باید راهی یافت تا عملکرد دولت را براین مبنا ارزیابی کرد. باتوجه به مصاحبه‌های مکرر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، اینترنت ملی را به‌عنوان مثال برای این موضوع انتخاب می‌کنیم.

1- تعریف اینترنت ملی چیست؟

2- آیا اینترنت ملی شاخص اندازه‌گیری و ارزیابی دارد؟

3- آیا اصلا اینترنت ملی می‌تواند دارای شاخص باشد؟

4- اگرنه چگونه باید موضوع را به‌عنوان یک کارشناس یا روزنامه‌نگار به نقد بکشیم و ارزیابی کنیم؟

5- اگرآری، این شاخص چیست و چه کسی این شاخص را اندازه‌گیری می‌کند؟

6- اعتبار اندازه‌گیری شاخص چقدر است؟ بدین معنی که چه مقدار می‌توان به تصحیح ورقه یک مجموعه توسط خود آن مجموعه اعتماد کرد؟

7- آیا اصولا مدل مشخصی برای اندازه‌گیری و تحلیل ارایه شده است؟

8- در نهایت اگر همه این‌ها مشخص و موجود است چرا این‌همه مانور روی یک مفهوم غیر قابل اندازه‌گیری و تحلیل انجام می‌گیرد؟

به‌نظر می‌رسد که حتما باید مسوولان امر برای اقناع مردم و کارشناسان، از شاخص‌ها و مفاهیمی استفاده کنند تابتوان پس از گذشت یک دوره کاری معین، عملکرد را نقد و ارزیابی کرد. زیرا مردم حق دارند نحوه هزینه کردن اعتبارات و صرف زمان نمایندگان منتخب خود را بدانند و برآن نظارت کنند.

منبع : بزرگراه فناوری

سایه شوک 60 درصدی بر بازار گوشی

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

اعلام افزایش چشمگیر و یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در چند روز اخیر موجب افزایش قیمت این گوشیها در شاهرود شده و خریداران را ناراضی و فروشندگان را بلا تکلیف ساخته است.
خبرنگار ایرنا در شاهرود روز یکشنبه برای پرس و جو در مورد بازار قیمت گوشی تلفن همراه با چندین فروشگاه این گوشیها تماس گرفت که با اظهارات ضد و نقیض فروشندگان مواجه شد.
برخی ازاین فروشندگان از افزایش ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی قیمت این گوشیها سخن گفتند، برخی دیگر نیز از افزایش ‪ ۶۰‬درصدی و برخی نیز پاسخ را به تماس با تهران و کسب آخرین اطلاعات از قیمت آنها موکول کردند.
یکی از این فروشندگان به خبرنگار ایرنا گفت: در حال حاضر در بازار گوشی تلفن همراه بلاتکلیفی حاکم است و تا زمانی که قیمت دقیق این گوشیها مشخص نشود از فروش آنها خودداری می‌کنیم.
برخی از شهروندان شاهرودی نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفتند: شنیدن خبر افزایش چشمگیر میزان تعرفه واردات گوشیهای تلفن همراه و بالا رفتن قیمت فروش آنها در بازار، ما را غافلگیر کرده است.
به گفته این شهروندان افزایش یکباره قیمت این گوشیها ضمن آنکه هزینه فراوانی را به خریداران تحمیل می‌کند بسیاری را نیز یک شبه ثروتمند می‌کند.
یک شهروند شاهرودی گفت: گفته شده که افزایش میزان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی جهت تولید این کالا عنوان شده‌است.
"رضا حسینی یگانه" افزود: لیکن به دلیل نبود بستر لازم دراین خصوص احتمالا این اقدام تنها منجر به واردات قاچاقی این کالا از کشورهای همسایه و جذب سرمایه‌های سرگردان به این بخش خواهد شد.
یک دانشجو نیز با اشاره به اینکه دولت سال گذشته در جهت حمایت از مصرف کننده قیمت دولتی سیم کارت را از‪ ۴۴۰‬هزار تومان به ‪۳۶۰‬هزار تومان کاهش داد، از افزایش تعرفه گوشیهای تلفن همراه از چهار درصد به ‪ ۶۰‬درصد انتقاد کرد.
"محسن برزگر" گفت: با این افزایش تعرفه و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه دربازار، برای مصرف‌کنندگان قیمت مجموع سیم کارت و گوشی نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز خواهد یافت.
این دانشجو خاطرنشان ساخت: باتوجه به اینکه بسیاری از مصرف‌کنندگان این وسیله ارتباطی، تکنولوژی برتر و مارکهای معروف را ترجیح می‌دهند،این اقدام تاثیری در تغییر الگوی مصرفی مردم و گرایش آنها به سمت تولید داخل نخواهد داشت.
نماینده انحصاری عرضه گوشیهای سامسونگ، نوکیا و پن تک در شاهرود نیز به خبرنگار ایرنا گفت: به رغم افزایش تعرفه واردات این گوشیها به ما ابلاغ شده که فروشندگان باتوجه به انواع مختلف این گوشیها تنها حق افزایش قیمت هر گوشی بین پنج تا ‪ ۱۸‬هزار تومان را دارند.
"رضا سید اردکانی" افزود: این اقدام در جهت حمایت از صنایع داخلی تولیدکننده گوشیهای تلفن همراه صورت گرفته، ولی چون در حال حاضر تولیدات آنها در بورس خرید بازار نیست و کفاف نیاز داخلی را نیز نمی‌کند، احتمالا بزودی در این تعرفه‌ها تجدید نظر خواهد شد.

افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه سبب کاهش واردات آن می‌شود

رییس انجمن صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: در صورت تصویب افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ‪ ۴‬درصد به .‪ ۶‬درصد، واردات این محصول به کشور کاهش می‌یابد.
"فروتن لاریجانی" روز شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران، افزود : طی چند روز اخیر قیمت انواع گوشی تلفن همراه ‪ ۳۰۰‬تا ‪۸۰۰‬ هزار ریال افزایش یافته است.
وی گفت: تصویب قانون افزایش تعرفه واردات این کالا، فروش گوشی تلفن همراه را دربرخی از کشورهای همسایه رونق خواهد داد.
رییس انجمن صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: با تصویب و اجرای این قانون قاچاق گوشی تلفن همراه توسط افراد سودجو افزایش خواهد یافت.
وی افزود: وزارت صنایع و معادن باید پیش از طرح چنین تصمیمی زمینه‌های لازم رابرای افزایش سرمایه‌گذاری تولیدگوشی تلفن همراه درکشور فراهم می‌کرد.
افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه تصمیمی غیر کارشناسانه و عجولانه است

با توجه به آن که فضای لازم و بستر مناسبی برای تولید گوشی تلفن همراه در شرکت‌‏های داخلی ایجاد نشده ، تصمیم افزایش تعرفه گمرکی گوشی غیر کارشناسانه و عجولانه است.
دکتر رمضانعلی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص افزایش 56 درصدی تعرفه گمرکی گوشی‌‏های تلفن همراه ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: با وجود انگیزه خوب دولت مبنی بر افزایش تعرفه گوشی این تصمیم غیرکارشناسانه و عجولانه است.

وی ، با اشاره به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور طی سال جاری از سوی اپراتور اول ، دوم و تالیا در خصوص انگیزه دولت از این اقدام ، گفت: تقویت توانمندی شرکت‌‏های داخل ، انتقال دانش و فن‌‏آوری ، افزایش درآمد دولت و جلوگیری از خروج ارز از جمله مواردی است که سبب افزایش این تعرفه شده است.

دکتر صادق‌‏زاده ،‌‏ اظهار داشت: رشد مشترکان تلفن همراه در سال جاری نیاز به گوشی را در کشور افزایش می‌‏دهد ، به طوری که طبق یک برآورد ، امسال یک میلیارد دلار ارز از کشور به منظور واردات خارج می‌‏شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، با اشاره به رشد فناوری و تنوع تکنولوژی گوشی‌‏های تلفن همراه ، افزود: تولید‌‏کننده داخلی پاسخ‌‏گوی این شتاب برای تولید‌‏ گوشی تلفن همراه نیست.

وی ، تصریح کرد: باید فضایی به وجود آید تا شرکت‌‏های داخلی برای انتقال دانش فنی با صاحبان فناوری همکاری کنند.

دکتر صادق‌‏زاده ، عوارض افزایش تعرفه گوشی‌‏های تلفن همراه را مرتبط به مصرف کننده دانست و گفت: این مسئله باعث شده گوشی‌‏های موجود در کشور نیز با افزایش قیمت روبرو شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، تاکید کرد: افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه ، قاچاق این کالا را افزایش خواهد داد و از ورود دانش و فناوری به کشور جلوگیری می‌‏کند.

وی، با بیان این که بهتر بود دولت با یک کار کارشناسانه تحت یک اعلام فراخوان این سیاست را در پیش می‌‏گرفت ، خاطرنشان کرد: به این ترتیب با پیش‌‏بینی افزایش تدریجی تعرفه‌‏ها ، شرکت‌‏های داخلی در جهت تولید ترغیب می‌‏شوند که با شرکت‌‏های صاحب این فناوری قرارداد ببندند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، در خصوص واکنش مجلس نسبت به این مسئله ، گفت: با توجه به این که این سیاست از هفته گذشته اجرا شد کمیسیون صنایع مجلس درصدد است تا در این خصوص نشستی را با وزیران مربوطه برگزار کند.
قیمت گوشی در بازار 70 درصد افزایش می‌‏ یابد

با اجرای افزایش 56 درصدی تعرفه گمرکی گوشی‌‏های تلفن همراه ، قیمت این گوشی‌‏ها در بازار بیش از 70 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

محمد حسن صدری ، مدیرعامل خدمات طلایی نوکیا (نیا) ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در رابطه با افزایش تعرفه گوشی‌‏های تلفن همراه،گفت: در حال حاضر بازار گوشی تحت تاثیر این سیاست قرار گرفته و فروشندگان تا مشخص شدن نهایی این وضعیت اقدام به خرید و فروش نمی‌‏کنند.
وی ، یادآور شد: قرار بود وزارت بازرگانی در کتابچه تعرفه گمرکی ، ظرف مدت امروز و فردا اجرا یا عدم اجرای این طرح را اعلام کند و تا مشخص شدن این وضعیت باید صبر کرد.

صدری ، با بیان این که قیمت گوشی‌‏های موجود در بازار براساس این شایعات درصد نامناسبی افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این سیاست قیمت گوشی از این هم بالاتر خواهد رفت.

وی ، با اشاره به اختلاف فاحش تعرفه گمرکی قدیم با نرخ جدید 60 درصد ، تصریح کرد: در این بین تنها مصرف کننده متضرر می‌‏شود، چرا که واردکننده نیز با توجه به افزایش تعرفه ، نرخ فروش خود را بالا می‌‏برد ، اما مصرف کننده مجبور خواهد شد کالای قاچاق بدون گارانتی و خدمات با قیمت پایین‌‏تر بخرد.

وی ، افزود: دولت باید در اجرای این طرح منافع مصرف کننده را نیز در نظر بگیرد.
شرایط برای تولید داخلی گوشی تلفن همراه مناسب نیست

خبرگزاری فارس: رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران گفت: گوشی تلفن همراه موضوع خوبی برای تولید داخل نیست زیرا شرایط کشور در حال حاضر نسبت به گذشته تغییر کرده است.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60درصد افزود: زمانی کشور تجربه تولید داخلی گوشی تلفن همراه را داشت که دارای ویژگی و شرایط خاصی بود.

وی ادامه داد: ارائه سیم‌کارت با گوشی‌ تلفن همراه که به نوعی ضمانت فروش تولید داخل بود، عدم ورود موازی و مسافری گوشی تلفن همراه و نیز نبود تنوع و سرعت تغییر در بازار سه ویژگی این بازار در گذشته بود.

غفاریان با بیان اینکه بالا رفتن تعرفه واردات افزایش ورود موازی گوشی تلفن همراه به کشور را به همراه خواهد شد، گفت: ورود گوشی تلفن به شکل همراه مسافر بدون پرداخت عوارض گمرکی صورت خواهد گرفت که تولید داخلی در کنار این موضوع باید با رقبای خارجی خود نیز رقابت کند.

وی گستردگی تنوع و سرعت تغییر و تکنولوژی را از جمله عوامل مهم در بازار تلفن همراه بیان کرد و افزود: در این بازار و با این شرایط، رقابت برای تولید داخلی غیرممکن نیست ولی بسیار دشوار خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات به وجود پتانسیل و توان شرکت های داخلی در تولید گوشی تلفن همراه اشاره و عنوان کرد: کارخانجات فعلی توان فنی مناسبی برای تولید گوشی تلفن همراه دارند ولی در رقابت چار مشکل خواهند شد.

تبعات یک تصمیم

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - درست ساعاتی پس از اعلام نظر مسوولان وزارت صنایع و معادن جهت افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه از چهار درصد به 56 درصد آثار التهاب در بازار این وسیله ارتباطی آشکار شد.

موضوعی که پیش از عملیاتی‌شدن و تنها با یک اظهارنظر این چنین بر بازار تأثیرگذاشته پرواضح است که بلافاصله پس از اجرا زمینه انواع مشکلات را فراهم می‌کند.

درحال حاضر اخبار و شواهد حکایت از هجوم مردم به بازار گوشی تلفن‌همراه از یک‌سو و فراهم شدن زمینه سودجویی برخی از فروشندگان از سوی دیگر دارد.

در اخبار و گزارش‌های منتشره پس از اعلام نظر وزارت صنایع برای افزایش تعرفه واردات گوشی‌تلفن‌همراه به‌منظور انتفاع بیش‌تر دولت، بازاری با گردش مالی بالغ بر نهصد میلیون دلار در سال جاری، به تبعات منفی مختلفی اشاره شده است.

اما درحالی که وزارت صنایع اتخاذ این تصمیم را به نفع تولیدکنندگان داخلی دانسته، هیچ خبری مبنی بر استقبال تولیدکنندگان احتمالی مورد نظر دریافت نشد. با این تفاسیر اگرچه در ظاهر قرار است افزایش 56 درصدی واردات تلفن‌همراه به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام شود، لیکن تنها منتفع این جریان وزارت صنایع است.

نفعی که به شکل غیرمستقیم از جیب مردم به جیب دولت می‌رود. چراکه واردکنندگان و فروشندگان و قاچاقچیان گوشی تلفن‌همراه به هر ترتیب از واردات گوشی تلفن‌همراه به‌عنوان یک واسطه با زیان قابل ملاحظه‌ای مواجه نخواهند شد و این افزایش تعرفه به شکل مستقیم بردوش خریداران گذاشته خواهد شد.

موارد روشنی هم‌چون عدم عرضه، کاهش واردات گوشی‌های نسل‌نو، افزایش طبیعی و کاذب قیمت‌ها، افزایش قاچاق و کاهش توان خرید مردم تنها بخشی از تبعات منفی و اولیه اتخاذ این تصمیم ازسوی وزارت صنایع محسوب می‌شود.

طرحی که به اعتقاد بسیاری تا حدودی غیرکارشناسی محسوب شده و به‌همین جهت ضرورت بازنگری مسوولان وزارت صنایع در تصمیم مذکور و یا اتخاذ روش‌هایی جهت کاهش تبعات مذکور را دوچندان کرده است.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

ناگفته های معتمدی از دوران وزارت

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

هفته نامه بزرگراه فناوری - علی شمیرانی ، شهرام شریف - در روزهای پر سروصدایی که حول وضعیت ارتباطی کشور وجود دارد احمد معتمدی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات روزهای آرامی را در طبقه هفتم ساختمان نوساز و غول پیکر ابوریحان دانشگاه امیرکبیر می‌گذراند. در اتاق کوچکی که با یک کتابخانه،‌چند صندلی یک رایانه و تعدادی لوح تقدیر تزیین شده او ماه‌هاست به گفته خودش سرش به کار تدریس و تحقیق گرم است. وزیر پیشین ارتباطات در میانه مصاحبه با فلاکس کوچکی از چای از ما پذیرایی می‌کند و مثل گذشته لبخند می‌زند و شمرده حرف می‌زند. در میانه مصاحبه گاه قرار ملاقاتی را با دانشجوی اخراجی اش تنظیم می‌کند و یا اجازه می‌دهد که کارگران دانشگاه از پنجره اتاقش به بام ساختمان بروند. به گفته خودش چندان خودش را درگیر وقایع روز نمی‌کند و اخبار را جسته و گریخته از همکارانش به‌دست می‌آورد. حالا به قول خودش کاملا احساس آسودگی و آرامش می‌کند و وقت آن را دارد تا اطلاعاتش را در حوزه‌های تدریسش به روز کند. وقتی برای قرار مصاحبه با او تماس گرفتیم علی رغم برخی محدودیت ها حاضر شد سکوت دوران بعد از وزارتش را بشکند . هر چند در میانه مثل همان دوران حاضر نیست با صراحت به برخی مسایل اشاره می‌کند اما از گفتن خیلی موضوعات که می‌تواند در فضای فعلی حساس تلقی شود، ابایی ندارد. با این حال مواردی هم پیش آمد که خواست در مصاحبه منعکس نشود.

×‌پس از خروج از وزارت ارتباطات نامی از شما در محافل آی تی دیده نمی‌شود و در محافل این عرصه نیز چندان خبری از شما نیست،‌ممکن است به ما بگویید وزیر سابق ارتباطات هم اکنون مشغول چه کاری است و با این فضای جدید چقدر کنار آمده است؟

من به سرکار اصلی‌ام برگشته‌ام، البته در دوران مسوولیت هم هیچ وقت ارتباط خود را با دانشگاه قطع نکرده بودم و حداقل یک درس را برای تدریس و پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکترا داشتم.

ضمن این‌که قبل از این‌که وزیر شوم 15سال معاون وزیر علوم و تحقیقات بودم و دو نصف روز در اینجا حضور داشتم. در این 4-5 سال هم یک نصف روز کامل به دانشگاه می‌آمدم و در جریان مسایل دانشگاه بودم، بنابراین محیط تازه‌ای برای من نیست.

ولی از آن‌جهت که بعد از 20 سال در مسوولیت‌های سنگین، مسوولیت‌های اجرایی را رها کردم، یک فضای تازه‌ای برای من باز شده که بسیار لذت‌بخش است، به هرحال شاید لازم بود در کشور ما با شرایطی که هست و کار سخت‌اجرایی – هرچند سالی دورشدن از کار اجرایی، پیدا شدن فرصت مطالعاتی و مقداری تجدیدقوا ،خوب است -الان برای من خیلی جالب بود و بیش از اندازه‌ای که فکر می‌کردم، جذاب است.

پس درحال حاضر خود را برای فرصت مناسب‌تر و مسوولیت تازه‌تر آماده می‌کنید؟

نه این‌قدر، وضعیت فعلی به ما مزه می‌کند، شاید دیگر به کار اجرایی برنگردیم، البته باید شرایط هم دیده شود ولی به هرحال شرایط جدید برای من شرایط خوبی است.

نقطه اوج و قله کار وزارتی خود را در کجا می‌بینید؟ چه کاری را می‌خواستید انجام دهید ولی فرصت نکردید؟

پاسخ دادن به سوال اول شما برای من سخت است، چون فعالیت‌ها را یک زنجیره‌ای می‌بینم که اگر یکی از آن‌ها قطع باشد، دیگری هم نمی‌تواند انجام شود، مثلا نمی‌توانید بگویید تلفن همراه خیلی مهم است ولی زیرساخت مهم نیست.اگر زیرساخت مهم است، تلفن ثابت یا اینترنت هم مهم است زیرا یک کشور نمی‌تواند تلفن همراه یا زیرساختش خوب باشد، اما سرویس‌های آن خوب نباشد،این‌ها به تنهایی معنی ندارد.

اگر بخواهیم سرویس خوب ارایه دهیم، باید زیرساخت خوب فراهم شود، بنابراین محقق‌شدن همه این‌ها باید یک ساختار خوب و تشکیلات مناسب داشته باشد.

در مورد بخش‌های مختلف باید بگویم چون کارها را به رویه معمول خود انجام داده‌ایم و اختراع هم نکردیم، دیدیم دنیا چه کار کرده ما هم همان کار را کردیم، البته ویژگی‌های خاص کشور خودمان را هم در آن دخیل کردیم.کلا در چند محور هم‌زمان شروع کردیم و فکر کردیم اگر نتوانیم در یکی از این‌ها جواب بگیریم بقیه هم متاثر ازآن خواهند شد.یکی در بحث تشکیلات بود که فکر می‌کردیم یک تشکیلات قدیمی نمی‌تواند جواب‌گوی شرایط فعلی باشد که در دل آن بحث خصوصی‌سازی، بحثی جدی بود که شاید بتوانیم این بحث را جدا کنیم. در همین ساختار، تعامل با دنیا و استفاده از تجربیات مشاورین داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار دادیم.

در بحث ساختار سه بخش داشتیم، در بخش سرویس‌دهی و فنی بحث جدی "زیرساخت" بود، "تلفن‌ثابت"، "همراه"، "اینترنت" هم همین‌طور که همگی با یکدیگر شروع شدند و به یک میزان اهمیت داشتند، شاید کارهای دیگری هم بود که به لحاظ کم‌اهمیت بودن آن‌ها را کنار گذاشته یا در اولویت‌های بعدی گذاشتیم.اما همه این ‌کارها را با یکدیگر شروع کردیم، ولی در دل این‌ها نیز اولویت‌بندی کردیم که اگر لازم شد توضیح می‌دهم. بنابراین نمی‌توانم واقعا تفاوت بگذارم و بگویم تلفن همراه بهتر یا مهم‌ترین کار ما بود یا زیرساخت. خودتان نیز اگر دقت کنید می‌بینید که در جایی‌که مسایل به‌صورت زنجیروار به هم متصل می‌شوند، هرکدام را که اهمیت ندهید، بقیه زنجیره گسسته می‌شود.

نگفتید چه می‌خواستید انجام دهید که نتوانستید و یا فرصت نشد؟ آیا کار نیمه تمام در وزارت‌خانه مانده بود؟

به آن‌هایی که هدف‌گذاری کردیم، رسیدیم، چون یک بعد هدف، زمان است، در آن مقطعی که آخر کار دولت بود و آخر برنامه سوم، به آن چیزی که پیش‌بینی کرده بودیم، رسیدیم و اگر هم اختلافی بود جایی بیش‌تر و یا کم‌تر بود، ولی در کل راضی بودیم.

اما برخی از هدف‌هایمان به زمانش نرسید، مثل به‌روز شدن تحویل تلفن ثابت و همراه، طبیعی بود که در برنامه ما نمی‌گنجید که در برنامه سوم یا تا آخر دولت به آن برسیم، بنابراین این موضوع را در دو برنامه مدنظر قرار دادیم که خود به خود ناتمام ماند.ولی زیرساخت‌با چندماه اختلاف با برنامه سوم در مردادماه آماده شد.

‌دریکی از مصاحبه‌ها گفتید دوست داشتید مشکلات تلفن همراه را برطرف می‌کردید، اما نتوانستید؟

بله درسته، چون از دید ما در مقابل اهدافی که داشتیم بحث خیلی مهم نبود، اما از دید مصرف‌کننده این مسئله خیلی مهم بود.البته این‌که می‌گویم مهم نبود نه به این معنی که نظر مصرف‌کننده برای ما مهم نبود، بلکه کارهایی باید انجام می‌شد که مقدم‌تر بود و انجام شد.در تهران 5-6 ماه عقب بودیم که دلیل منطقی هم داشتیم ،از دید من یک شکل و از دید شما ممکن است شکل دیگری داشته باشد.اگر یک اجباری برای ما اتفاق نمی‌افتاد، شاید ما زودتر می‌رسیدیم، اما اگر آن اتفاق نیفتاده بود فکر می‌کنم به این هدفمان نیز می‌رسیدیم.

آن اتفاق چه بود؟

اتفاق بدی نبود، بحث فروش 6/5 میلیون تلفن‌همراه بود.

نظر ما این بود که بهینه‌سازی شبکه بر بحث کمی اولویت دارد، هرچند که با بحث کمی جواب مردم ساده‌تر است، ولی معتقد بودیم اولویت با بهینه‌سازی است. برای فروش‌ها با وزارت دارایی مقداری اختلاف‌نظر پیدا کردیم، چون آخرسال بود و روی این پول حساب کرده بودند. البته ایرادی نداشت، اما ما معتقد بودیم بعد از 6/5 میلیون ثبت‌نام باید مردم را تشویق به پس‌دادن فیش‌ها کنیم، ولی مجبور شدیم این‌کار را نکنیم.

بعد از پس‌دادن، مسوولیت ما به واگذاری پنج میلیون تلفن همراه رسید که البته این حرکت هم مثبت بود و قیمت تلفن همراه را کاهش و به نیاز مردم هم پاسخ داده شد. در شهرستان‌ها هم توانستیم کیفیت شبکه را به حد استاندارد برسانیم، در تهران هم نسبت به اوایل کار حدود 40 درصد بهبود داشتیم ولی نتوانستیم به حد استاندارد برسیم. ولی دلم می‌خواست کل شبکه، حداقل استاندارد را داشته باشد و بهتر بود که از حداقل استاندارد کمی فاصله بگیریم و می‌توانست قابل قبول باشد. خودمان هم می‌دانستیم که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد، خیلی تلاش کردیم که شاید بشود جبران کرد که در شهرستان‌ها توانستیم اما در تهران، نشد. ولی اگر آن فروش از سه میلیون بیش‌تر نبود که پیش‌بینی ما هم 5/2 میلیون بود، اما تا سه میلیون هم می‌توانستیم با همان تجهیزات به حد استاندارد برسیم.

ولی طبیعی بود دو میلیون بیش‌تر را نمی‌توانیم، خصوصا وقتی‌که 40 درصد فروش در تهران بود، می‌دانستیم خیلی بعید است که بتوانیم به حد استاندارد برسانیم.

چرا مشکل اصلی شبکه را هیچ‌وقت عنوان نکردید؟

پاسخ خیلی ساده و واضح است. برای این‌که شبکه‌ای خوب یا بد کار کند دو سه دلیل می‌تواند وجود داشته باشد.

یکی طراحی بد از ابتداست، دوم بد اجراکردن آن و سوم طراحی خوب با اجرای بد است، چهارم هم می‌تواند نگهداری بد شبکه باشد. ولی می‌شود که هم خوب طراحی ، اجرا و نگهداری شود، ولی تعداد و ظرفیت شبکه به ظرفیت تلفن‌های همراه نخورد. ما همه این عوامل را داشتیم، در شروع کار که بیش‌تر بررسی کردیم، متوجه شدیم طراحی غلط است، بعد که مشاور خارجی گرفتیم، دیدیم حدود 40 درصد کمبود ظرفیت دیده شده، در اولین قدم ،درسالی که یک میلیون و 200 هزار شماره فروش داشتیم ، این را جبران کردیم، هم‌زمان با آن خرید را انجام دادیم و شبکه را اصلاح کردیم و 60 درصد آنتن‌های تهران جابه‌جا شد، چون جای قرارگرفتن آن‌ها هم خوب نبود.

با این وجود شبکه همواره در دوران مسوولیت شما با مشکل مواجه بود؟

خیلی مشکلات ریز دیگر وجود داشت ، در شهرستان‌ها نمی‌گویم 100 درصد، ولی بالای 85 درصد مشکل حل شد.

معضل اساسی دیگری که داشتیم مربوط به پیاده‌سازی بود ، می‌توانم بگویم شاید 70 درصد آن را انجام دادیم و دلیل اصلی انجام نشدن بقیه آن‌هم، جواب ندادن ساختار ما بود.

واقعیت این است که ما هم نیروهای کافی نداشتیم ، بر اساس استاندارد هر سایتی که خراب شود باید بعد از حداکثر 2-3 ساعت درست شود. تا 2-3 سال که ما نرم‌افزار OMC را نداشتیم نمی‌دانستیم که خرابی در کجاست. این نرم‌افزار جزو تحریم بود که توانستیم تهیه کنیم و الان OMC ما کامل است و در هرجای کشور که مشکلی برای BTS پیش بیاید از طریق این نرم‌افزار عیب آن از ساده ترین قسمت تا نوک آنتن مشخص می‌شود.

پیش از تهیه این نرم‌افزار2-3 سه روز طول می‌کشید تا ما بفهمیم که اصلا خرابی وجود دارد یانه؟ همه خرابی‌ها هم خودشان را نشان نمی‌دادند. در مورد سرعت در تعمیر هم خیلی فشار گذاشتیم و تا حدودی جواب داد.

ولی دلایل مختلفی دیگری نیز وجود داشت ، بالاخره سیستم دولتی است و شما نمی‌توانید اضافه‌کار بیش از حد بدهید ، که در صورت این‌کار ، باید به دادگاه جواب می‌دادید.

حالا هرچه‌قدرمی‌شد از بودجه‌های در اختیار، وزیر استفاده می‌کردیم، ولی به‌هرحال این تمهید هم مشکلات خود را داشت، البته دوستان همکاری می‌کردند و پول هم نمی‌گرفتند، چون ما نمی‌توانستیم پرداخت کنیم، با این‌حال بالاخره نتوانستیم یک سیستم قوی روپا درست کنیم. جمع‌بندی ما هم این بود که بیش‌تر از این نمی‌توان به‌سیستم فشار آورد، هم‌کمبود نیرو، و هم در ساختار دولتی مشکل داشتیم، و بالاخره تصمیم گرفته شد GC پیدا کنیم و جزو قرارداد‌ها باشد تا بخش‌خصوصی به نگهداری بپردازد و وزارتخانه نظارت و کمک کند، این بخش 65تا 70 درصداصلاح شد.

یک مشکل اساسی دیگر هم کمبود تجهیزات در شبکه ما بود که در آخرین سفارش اگر درحد 3میلیون دایر می‌شد، این کمبود رفع می‌شد، اما چون این اتفاق نیفتاد در سفارش بعدی دیده شد. واگذاری GC ها هم کاری بزرگ در بخش خصوصی‌سازی وزارتخانه بود .GC ها آمدند و کلید دردست گرفتند علاوه بررفع کمبودها که طبق طراحی جدید پیش‌بینی شد تا در واگذاری‌های بعدی از آن استفاده شود.

بنابراین اگر کار GCها به اتمام برسد مشروط براینکه واگذاری‌های جدید صورت نگیرد. حدود 5/3 تا 5/4 میلیون مازاد برظرفیت خواهیم داشت و معنایش این است که کمبودها را پوشش کامل می‌دهد.

در کارهای قبلی آن‌چه که کمبود داشتیم. 50تا 60 درصد را جبران کردیم و بقیه آن را نیز قرارداد بستیم و پرداخت‌هایش را طبق قراردادها انجام دادیم که هم‌این GCهایی هستند که الان نیز درحال کارند که باید تیر و مرداد قراردادشان تمام شود که البته ممکن است تاخیر هم داشته باشند.

درزمینه موبایل الان به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌ها با تغییر مدیریت دچار تحول می‌شود و به‌ نوعی سیاستی که در یکی دو دولت پی‌گیری می‌شده و به‌جایی رسیده کنار گذاشته می‌شود.

به‌نظر شما با توجه به شناختی که از شبکه تلفن‌همراه دارید واگذاری 8 میلیون سیم کارت در کشورما در طی یک‌سال و انتظار دریافت کیفیتی متناسب معقول است یا خیر؟

من درجریان برنامه‌ریزی‌که امسال برای موبایل صورت گرفته نیستم ولی می‌توانم بگویم کار بسیار سختی است و اگر من بودم نمی‌توانستم یعنی باشناختی که از کشور و توانایی کشور چه دربخش مخابرات و چه با کمک GCها و بخش خصوصی دارم که اگرGCها نباشند ظرفیت شبکه‌سازی شرکت مخابرات 1تا 5/1میلیون بیش‌تر نیست و واقعاً عوامل آن را نداریم و شرکت مخابرات ایران که باید کارهای دیگری را هم انجام دهد و اگر همین میزان را هم انجام دهد کاربزرگی کرده ضمن این‌که کاری را که به‌بخش خصوصی واگذار کرده باید نظارت کند، هدایت و حمایت کند و بودجه‌اش را تامین کند خود مسوولیت بزرگی است.

هم‌اکنون نیز پاسخ‌گویی به 10میلیون مشترک برای یک سیستم جوان که عواملش را هم ندارد کار مشکلی است و به‌هرحال 1تا 5/1میلیون ظرفیت مخابرات است.

با GC ها چطور، ظرفیت ما چقدر است؟

با GCها فکر می‌کنم الان چهارمیلیون ظرفیت‌سازی در سال داریم.

یعنی بااین سیستم فعلی مخابرات سالانه فقط 1میلیون سیم‌کارت می‌توان به‌ظرفیت موجود اضافه کرد؟

بله‌، ظرفیت‌سازی در برنامه دوم حداکثر آن‌چه اتفاق افتاد 150هزار شماره واگذاری بود یعنی تا سال 78که یعنی یک‌سال ثبت‌نام یک‌سال واگذاری که در دوسال 300هزار تا حداکثر فروش بوده که بعدهم متوجه 30-40درصدکمبود تجهیزات شدیم که اگر از آن کم کنیم می‌شود 110هزارظرفیت‌سازی در برنامه دوم به‌همین دلیل هم 400 هزار شماره بیش‌تر نتوانستیم واگذار کنیم. دلیل آن هم درخواست بالا و قیمت بالای موبایل – یک و نیم تا دو میلیون تومان – بود.

درسال 84ما 5/3تا4میلیون موبایل واگذار کردیم و به طور متوسط می‌توان گفت آن‌چه تا سال84 اتفاق افتاده 5/2تا 3میلیون ظرفیت‌سازی شده که باتوجه به این‌که از 100تا 120 هزار ظرفیت‌سازی به 5/3 میلیون ظرفیت رسیده کار بزرگی هم بوده است.

درحال‌حاضر رسیدن به هشت میلیون واگذاری در سال حتی با وجود GC‌ها کار سنگینی است البته می‌شد این موضوع در بودجه پیش‌بینی شود.یعنی اگر قرارداد ما با GCها که قراردادی 7میلیونی بوده را 10میلیون درنظر می‌گرفتیم بازهم از ظرفیت این‌ها خارج بود- چنان‌چه قرارداد تا تیر و مرداد درنظر گرفته شده اما به‌نظر نمی‌رسد بتوانند تا پایان سال تحویل دهند.

البته نمی‌خواهم بگویم GCها مقصر هستند چون ماهم می‌دانستیم GCها جوان هستند – اما اگر تاپایان سال هم بتوانند تحویل دهند به‌نظر من کارخوبی انجام شده – تا آنجایی‌که من خبردارم خیلی کار مانده، البته شروع کردند واگذاری را درشبکه ولی به هرحال قدم‌های اول را برمی‌دارند.

البته این‌ها حدس‌های من است و وزارت و مخابرات ایران شاید تمهیداتی برای سریع‌تر انجام شدن کارها دیده باشند.

به‌هرجهت هشت میلیون در طول یک‌سال کار سنگینی است و حداقل درزمان من اگر بود من این کار را نمی‌کردم – نمی‌توانستن و نمی‌پذیرفتم.

دولت جدید با ارزان‌سازی قیمت سیم‌کارت شروع کرد چرا درزمان شما سیم کارت ارزان نشد؟

ما هم ارزان کردیم، از600 هزارتومان شروع کردیم به 500هزار تومان در زمان دکتر عارف رسیدیم که البته گوشی هم به همراه سیم‌کارت می‌دادند که بهتر بود نمی‌دادنند.

درزمان ماهم قیمت سیم‌کارت به 440هزار تومان رسید و بنا داشتیم در هرفروش مقداری کم کنیم. بین 40تا50 هزارتومان – البته بهترین حالت این است که بازار قیمت را تعیین کند که با افزایش عرضه همین اتفاقی که رفته رفته درحال انجام است موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود.

خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های اصلی دوره شما بود، در دوره جدید اما به این موضوع با نگاه انتقادآمیز و احتیاط رفتار می‌شود، کنار گذاشتن ترک‌سل و واگذاری سهم بیش‌تر کار به طرف دولتی که البته با زمان ترک وزارت شما مصادف شد یکی از آن موضوعات است. آیا تصور می‌کنید در زمینه خصوصی سازی سیاست گذشته مخابراتی ما کاملا دچار تحول شده است؟

شکل فعلی قرارداد اپراتور دوم همان وضعیتی و کاری است که ما کردیم و اتفاق جدیدی نیفتاده است. با توجه به مصوبه مجلس و مذاکرات با ترک‌ها ما این مجوز را دادیم و می‌دانستیم دولت جدیدی که بخواهد بیاید ممکن است موضوع طول بکشد و ماسعی کردیم پرونده را ببندیم. آن‌چه اتفاق افتاد به این دلیل بود که ترک‌ها اعلام کرده بودند نمی‌توانند تصمیم بگیرند. دولت تغییر کرده بود و ترک‌ها حق داشتند بروند و دوباره تصمیم‌گیری کنند.در حقیقت کسی آن‌ها را کنار نگذاشت اما آن‌ها دنبال فرصت بودند که ماهم نمی‌توانستیم چندماه فرصت بدهیم و زمان یک ماهه گذاشتیم و گفتیم اگر پول بریزد می‌تواند بیاید اما تعیین هم شده بود که اگر پول نریزد شرکا مجاز هستند بروند و برنده دوم را بیاورند- البته MTN برنده دوم نبود و صرفا شریک خارجی برنده دوم مناقصه محسوب می‌شد. چون MTN دوم بود و هنوز سپرده‌هایش را از کشور نبرده بود طبق ضوابط می‌توانست بیاید که این اتفاق افتاد. بنابراین لیسانس جدیدی داده نشد و در دولت جدید چون شرایط فراهم شد و پول هم ریخته شد فعال شد.

ولی اتفاقی که در این فاصله افتاد که ایده آن ما نبود . ما اعتقاد داشتیم مناقصه همان‌طور که برگزار شده می‌توانست 80 درصداش داخلی باشد و دولتی در حد 20درصد باقی بماند. قانون برنامه سوم در برخی‌ها گفته بود دولتی نباشد و دربرخی جاها گفته شده بود خصوصی شود که معنی این‌دو با هم متفاوت است.

وقتی گفته شود دولتی نباشد یعنی بخش عمومی مثل بانک‌ها و بنیاد می‌توانند شرکت کنند در برخی بخش‌های نیز گفته شده بود خصوصی شود مثل تلفن ثابت که دراین جا حتی بخش عمومی هم نمی‌تواند بیاید.

ما اول نظرمان بود که خصوصی شود اما بر خی نهادها طبق قانون به ما اعلام کردند باید غیردولتی شود. بنابراین نهادهای عمومی شرکت کردند و سپس سقف 20درصد دولتی گذاشتیم و مابقی به‌بخش عمومی واگذار شد الان هم صاایران 15تا 20درصد سهم دارد. منتهی سهم خارجی کم‌شده و به زیر 50درصد رسیده‌است.

ظاهراً هم اکنون صاایران سهم بانک‌ها را نیز سهم خود محسوب می‌کند این موضوع عملا کفه دولتی بودن این پروژه را سنگین کرده است؟

این که پشت پرده چه اتفاقی افتده است را من نمی‌دانم آن‌چه ثبت شده و قانونی است کم‌تر از 50درصد MTN، مابقی بنیاد مستضعفان و صاایران است که صاایران هم بیش‌تر از 20درصد نیست اما اگر از من می‌پرسید من می‌گویم سهم بخش خصوصی باید بیش‌تر باشد. ولی باید درنظر داشته باشید طبق پیش‌بینی‌ها جای نگرانی نیست و اگر سهم‌ها تغییری هم نکند آن‌ها مکلف هستند 30درصد یعنی مازادی که در اختیار این دو شرکت قرار گرفته و توسط بانک خریداری شده را حداکثر ظرف 2تا 3سال به بورس واگذار کنند.این دوسال زمانی است که اپراتور کاملا فعال شده و مکلف هستند 30درصد را به بورس ببرند.

یعنی از زمانی‌که لیسانس واگذار شد؟

البته اپراتور انگیزه دارد زودتر شبکه را فعال‌کند چون زودتر به پول می‌رسند ولی کار سختی است در نه ماه و حق دارند اگر تاخیر داشته باشند.

به‌نظر من مصوبه مجلس مصوبه خوبی نبود و اعتبار کشور در خصوصی‌‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی باید حفظ می‌شد در واقع باید احترام تعهد نظام نگاه داشته می‌شد.
اجازه بدهید نظر شما را در مورد وزیر فعلی آقای سلیمانی هم بپرسیم شنیده‌ایم ا مدت زمانی را با هم در دانشگاه فرانسه هم اتاقی بودید؟

30 سالی است که با آقای سلیمانی نزدیک و دوست هستیم. در فرانسه با یکدیگر درس می‌خواندیم اوایل انقلاب - در سال 58 - هردو در انجمن اسلامی بودیم و در ایران هم ارتباط داشتیم.

سخت‌ترین دوران وزارت شما چه زمانی بود؟

استیضاح سخت اما قابل پیش‌بینی بود. به‌هرحال من یک اصولی را انتخاب کرده بودم که عاقبت آن را با توجه به محاسن و معایب آن می‌دانستم. باید انتخاب می‌کردم، فشارهایی چون استیضاح، نمودی از فشارهایی بود که باید دربرابر آن مقاومت می‌کردیم وبه نتایج و اهداف می‌رسیدیم و یا کوتاه می‌آمدیم و راحت‌تر می‌شدیم و به اهداف نمی‌رسیدیم. به‌نظر من همین خصوصی‌سازی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از بزرگ‌ترین اتفاقاتی بود که در دوره خاتمی افتاد.

پس معتقدید که استارت کار خصوصی‌سازی در مخابرات از سوی شما بوده است؟

نمی‌توانم بگویم کارمن بوده چون الان هم اگر کسی بخواهد کاری بکند تا مجموعه دولت همکاری نکند و تفکر دولت بر آن حاکم نباشد کاری از پیش نمی‌برد.ما قدم‌به‌قدم و با همکاری دولت کارها را انجام دادیم و رییس جمهور با تمامی گرفتاری‌هایش چند جلسه می‌گذاشت وفقط برای موضوع اپراتوری 7-8 وزیر را جمع می‌کرد. کسانی بودند که انتقاد جدی به اپراتور دوم و مراحل کار داشتند که البته بعداً هم وقتی در دولت جواب نگرفتند راه افتادند و به مجلس آمدند و دیدید که می‌گفتند صهیونیست‌ها در قضیه هستند. این‌ها همان تفکر سنتی است که مقاومت‌هایی را در برابر کار ایجاد می‌کرد البته فشارهای مجلس ششم عمدتاً سیاسی بود. در مجلس هفتم بخشی از فشارها این اعتقاد را داشت که خارجی نباید بیاید.

الان در دانشگاه چه دروسی را تدریس می‌کنید؟

الکترونیک دیجیتال و سخت‌افزار کامپیوتر- کاربرد میکرو
در چه مقطعی ؟

بیش‌تر در مقطع فوق و دکترا ولی از ترم بعد احتمالا لیسانس را هم تدریس می کنم. چون به قول دانشگاهیان اگر در مقطع لیسانس تدریس نکنی استاد نیستید(‌می‌خندد)

شنیده ایم که می خواهید کتاب خاطرات خود را منتشر کنید؟

می‌خواهم بیش‌تر از خاطرات باشد. طراحی‌ها را کرده‌ام می‌خواهم کاری تحقیقاتی کنم مثلاً اگر در خصوص ساختار باشد تجربه دنیا و کارهایی که ما کردیم موبایل – تلفن ثابت و زیرساخت را در بر بگیرد. البته با نگاهی علمی که همه‌چیز را در بربگیرد و این‌که ما چقدر در به کارگیری فناوری‌‌ها موفق بودیم.

بسیاری از دانشگاهیان از موضوع فیلترینگ اشتباهی گله‌مندند شما بافیلترینگ مشکلی ندارید؟

نه چون بیش‌تر کارهای علمی را دنبال می‌کنم.

از وقتی که در اختیار ما قراردادید متشکریم.

تخلف در شرکت ارتباطات سیار

پنجشنبه, ۴ خرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

بی‌برنامگی و تخلفات برخی کارمندان شرکت ارتباطات سیار، بسیاری از مشترکان تلفن همراه را بدهکار نموده و منجر به قطع تلفن همراه آنان شده است.
عده‌ای از پرسنل شرکت مخابرات در گذشته با دریافت پول از مشترکان تلفن همراه، مبالغ قبوض آنان را صفر می‌‌کردند، اما عدم نظارت مسئولان امر بر تخلفات آنان و نیز بی‌برنامگی شرکت مربوطه، پس از افشای اعمال خلاف قانون آنان، سبب شده است که تلفن صدها نفر از مشترکان شرکت مخابرات که تلفن خود را از چنین اشخاصی خریداری کرده‌اند برای بار دوم قطع شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در دوره قبل،پس از آن که قطع بی‌دلیل تلفن‌های مشترکان موجب اعتراض شدید آنان شد، شرکت مخابرات برای اصلاح کار خود اقدام به وصل دوباره تلفن‌ها نمود، اما در پدیده ای عجیب، در دوره جدید هم با صدور قبوض تازه تلفن‌ این افراد آنان قطع شده و پرسنل شرکت مخابرات نیز پاسخ روشنی در این زمینه نداده‌اند.
گفتنی است، مواردی از قبیل گرفتن ریزمکالمات مشترکان، اطلاع از آدرس و مشخصات صاحب تلفن و قطع و وصل غیرقانونی، از تخلفاتی است که به علت تبانی برخی فروشندگان سیم‌کارت و دفاتر خصوصی امور مشترکین تکرار شده و نوع نظارت و ابزار کافی برای جلوگیری از آنا‌ها به‌کار گرفته نشده است .
این در حالی است که چندی پیش برخی از متهمان مرتبط با این مسئله در شرکت ارتباطات سیار بازداشت شده‌اند.

گزارش آخرین وضعیت مخابرات کشور

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش آخرین وضعیت صنعت مخابرات ایران در آغاز سال 1385 که به تحولات عمده در بخشهایی چون ارتباطات سیار و ثابت و در حوزه بین‌الملل اشاره می کند، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در این گزارش تحولات عمده در بخشهایی چون ارتباطات سیار و ثابت و در حوزه بین‌الملل به طور خلاصه بیان شده است.
**1_ شرکت ارتباطات سیار:

بخش مشاوره Conultancy

ماجرای واگذاری مشاوره موبایل کشور به شرکت ایرکام انگلیسی با هزینه‌ای معادل 17 میلیون دلار، آنچنان مورد انتقاد بود که حتی مسئولین جدید وزارت ICT نیز آن را تقبیح کردند ولی هم‌اکنون شرکت آلمانی T-System جایگزین آن شده است و بار دیگر تمامی اطلاعات شبکه تلفن همراه کشور در اختیار این شرکت نیز قرار داده می‌شود.

شرکت فرانسوی سوفلکوم نیز که جای خود را خالی دیده است، پروژه مشاوره‌ای بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه تهران را گرفته است تا به تدریج بازار خود را در کشور گسترش دهد. این در حالی است که شرکت‌های ایرانی آمادگی خود را برای این امر با شرایط مالی بهتر اعلام کرده بودند.
*بخش خرید تجهیزات

کماکان تمامی تجهیزات اصلی شبکه تلفن همراه از سه شرکت خارجی (نوکیا، اریکسون و زیمنس) خریداری می‌شوند، در حالیکه شرکت‌های داخلی آمادگی خود را برای تامین قسمتی از تجهیزات همچون BSS، بخش رادیویی تا فرکانس‌های 15 گیگاهرتز و سیستم‌های GPRS - 2.5G و غیره اعلام کرده‌اند.

به تازگی دلیل دیگری نیز برای عدم خرید تجهیزات داخلی مطرح می‌شود. نبود تاییدیه type approval برای تجهیزات. این در حالی است که تعداد محدود BSS ساخت داخل، هم اکنون در شبکه در حال کار است. ضمنا معلوم نیست سازندگان داخلی از کجا باید تاییدیه بگیرند.
*در بخش پیمانکاری عمومی GC

در مناقصه قبلی سال 83 شرکت‌هایی که نمایندگی فروش شرکتهای خارجی سازنده تجهیزات را داشتند، برنده مناقصه شدند. در حالی که در مناقصه اخیر شرکت ایران سل - یگ گام به جلو برداشته شد!‌ و خود شرکت‌های خارجی وارد مناقصه شدند که با فشار کارشناسان و مجلس، دوباره کار به شرکت‌های به ظاهر ایرانی ولی در حقیقت نماینده‌ خارجی‌ها داده شده است. در این مرحله علاوه بر شرکت‌های قبلی، شرکت‌های چینی و الکاتل‌ هم اضافه شدند.

با توجه به پروژه‌ه‌های دو سال اخیر، توانمندی خوبی در بخش خصوصی ایجاد شده است ولی متاسفانه سود اصلی در اختیار شرکت‌های دلال و فروشندگان خارجی تجهیزات قرار می‌گیرد.
*در بخش اپراتوری

تمامی وظایف مدیریتی شرکت ایران سل، که طبق قانون مجلس باید در اختیار سهامداران ایرانی باشد در طی قراردادی در اختیار شرکت MTN قرار داده شده است و از این بابت از طرف داخلی هزینه نیز دریافت می‌کنند! یعنی اگر در ترکیب قلبی، شرکت ترک‌سل مسئول مدیریت اپراتوری بود، هزینه‌ای دریافت نمی‌کرد. در ترکیب جدید، شرکت MTN با همان اختیارات هزینه نیز اخذ می‌کند.

صا ایران با توجه به توان مالی بالای خود، در اکثر پروژه‌های مخابراتی وارد می‌شود و پس از برنده شدن در مناقصات (به قیمت تضعیف شرکت‌های توانمند ولی نوپای داخلی) انجام آن را به شرکت‌های خارجی یا نمایندگان آنها می‌دهد (مانند مناقصه SMS، Billing، نصب تجهیزات موبایل و ...) اسم این کار خود را هم «صنعت بدون کارخانه» گذاشته‌اند.

باید بررسی کرد ضربه‌ای که صا ایران با اتخاذ روند مذکور به مخابرات کشور وارد می‌کند، بیش از شرکت‌های خارجی نیست. این شرکت حتی در پروژه‌های چراغ‌های راهنمای سر چهارراه هم وارد شده است.

براساس گزارش فارس، علیرغم تبلیغاتی که می‌شد و از واگذاری اپراتوری موبایل به شرکت‌های خارجی، تحت عنوان «سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی» یاد می‌شد، شرکت MTN بدون یک دلار سرمایه‌گذاری، تمام تجهیزات مورد نیاز را خرید و نصب می‌کند. روش این شرکت چیزی نیست جز واگذاری شبکه کل کشور به 6 پیمانکار عمومی GC که بایستی خود فاینانسور نیز داشته باشد.
**2 - شبکه ارتباطات ثابت (شامل مخابرات استان‌ها و زیر ساخت)

جهت گیری اصلی خرید، از شرکت‌های چینی است. در حالی که شرکت‌های بسیار با سرمایه‌گذاری بالا در داخل کشور، آمادگی ساخت تجهیزات و به ویژه خدمات پس از فروش آن‌ها را دارند و توانمندی خود را در سال‌های اخیر اثبات کرده‌اند .

با پیدایش سیستم‌های جدید NGN، جهت‌گیری افراطی مبنی بر حرکت شتابان به سمت خرید از این تجهیزات ایجاد شده است!‌این در حالی است که طبق پیش‌بینی شرکت آلمانی، گذار از شبکه تلفن ثابت فعلی PSTN به سمت شبکه NGN، هزینه‌ای بالغ بر 18 میلیارد دلار طی 15 سال خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند، این حرکت شتابان و بدون برنامه به سوی سیستم NGN، بهانه‌ای برای توقف کامل خریدهای اندک باقیمانده از سوییچ‌های ساخت داخلی است
**3_ ابعاد بین‌المللی

با توجه به تجربه بالای شرکت‌های داخلی در امر توسعه شبکه‌های مخابراتی به ویژه شبکه تلفن ثابت، فرصت مناسبی برای صادرات خدمات فنی - مهندسی در این زمینه‌ها وجود دارد در بخش تلفن ثابت، توان ساخت و اپراتوری تمامی بخش‌های شبکه (شامل سوییچ، منابع تغذیه، رادیو و کابل‌های مسی) وجود دارد و با حمایت مالی از این شرکت‌ها (از طریق ارایه وام با بهره مناسب از صندوق ذخیره ارزی) امکان حضور این شرکت‌ها در مناقصات بین‌المللی بصورت پیمانکاری عمومی (کلید در دست) وجود دارد.

این گزارش حاکی است: از جمله فرصتهای مناسب می‌‌توان به کشور روسیه اشاره کرد که دارای 40000 منطقه فاقد خدمات مخابراتی است که بر طبق برنامه جدید دولت روسیه (اعلامی از سوی پوتین) باید تا سال 2007 تمامی این مناطق، دارای حداقل خدمات مخابراتی شوند. تمایل اصلی دولت روسیه اعطای این پروژه‌ها بصورت کلید در دست است که هزینه آن را از محل درآمدهای آن به پیمانکاران پرداخت نماید. کشور روسیه می‌‌تواند مدخل مناسبی برای شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار‌های GIS نیز باشد.

بنابراین گزارش، کشورهای با رابطه سیاسی مناسب با ایران که از وضعیت مناسب مخابراتی برخوردار نیستند (همچون عراق، ونزوئلا، سوریه) از مثال‌های دیگر هستند که حضور شرکت‌های GC ایرانی در آن‌ها می‌تواند به تقویت نفوذ ایران بینجامد. مسلما شبکه مخابرات، از اهمیت بیشتری نسبت به مثلا کارخانه تراکتورسازی برخوردار است (که در ونزوئلا توسط ایران ساخته شد و توسط مقامات ارشد دو کشور به افتتاح رسید) از سوی دیگر این امر به تقویت توان شرکت‌های داخلی در بازارهای خارجی و حتی داخلی می‌انجامد (بهانه عدم کیفیت برداشته می‌شود!)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا انتهای امسال، برنده اپراتور سوم تلفن همراه کشور را نیز تعیین نماید. ایجاد ارتباط و همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکتهای کشورهایی مانند مالزی، می‌تواند به عنوان یکی از اولویت‌های کاری سفارتخانه‌های ایران و وزارت امور خارجه مطرح باشد

براساس گزارش فارس، علاوه بر فرصت‌هایی که برای شرکت‌های ایرانی در خارج وجود دارد، منافع سرشار بازار کشور برای شرکت‌های خارجی به خصوص شرکت‌های کشورهایی که در معادلات سیاسی بین‌المللی نیز نقش زیادی دارند، به حدی است که می‌‌توان استفاده زیادی از آن در کسب امتیازات مختلف کرد.

به عنوان مثال شرکت MTN علی‌رغم تخلف شرکت ملی مخابرات، مبنی بر پیش فروش گسترده سیم کارت (مغایر با قرار داد اولیه) هیچگونه شکایتی ندارد و ظاهرا بازار موبایل کشور را بسیار گسترده‌تر از آنچه که تصور می‌شود می‌داند. یکی از سرویس‌های ارزش افزوده که قبلا ارائه نمی‌شد و MTN در چند ماه آینده ارائه خواهد دادMMS است که براساس آن فایل‌های تصویری هم منتقل می‌شود.

17 ابهام به ایرانسل

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

برخی از متخصصان مخابراتی کشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون بر روند اجرای پروژه اپراتور دوم وارد کردند و اعلام کردند که قانون استفاده از حداکثر توان داخلی کشور توسط ایرانسل در اپراتور دوم نادیده گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از متخصصان مخابراتی کشور در اعتراض به روند قرارداد و اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون در این پروژه مشاهده کرده‌اند که به شرح زیر است:

1_بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اپراتور دوم، مقرر بود که مدیریت فنی پروژه به دست طرف ایرانی پروژه به انجام برسد ولی در تهیه اسناد فنی، برگزاری مناقصه، تصمیمات، مذاکرات، زمان‌بندی‌ها، احدی از مدیریت ایرانی دخالتی نکرده و حتی حضور هم نداشته‌اند و گواه این مدعا عدم مطالعه این اسناد از سوی ایرانی‌ها است و ردپای شرکتهای خارجی دهنده این اسناد به وفور قابل مشاهده است

2_ نکته مهم این است که بنابر مطالب مطرح شده از سوی ایرانسل، در تاریخ 21 نوامبر به این شرکت مجوز مورد نظر اعطا شده است و تنها 15 روز بعد در 6 دسامبر مناقصه بسیار بزرگ و مفصلی تنها از سوی شریک خارجی اعلام شده است. این بدان معنی است که واقعا هیچ کاری از سوی شریک ایرانی و در داخل کشور روی اسناد مناقصه انجام نشده است، وجود موارد متعددی از اشارات مستقیم و غیرمستقیم به تجهیزات ساخته شده توسط شرکت اریکسون در این اسناد نیز، نشان دهنده جهت‌گیری خارجی است.

بدیهی است که زمان 15 روز برای تهیه اسناد مناقصه خصوصا در مباحث فنی - مالی تمام متقاضیان این موضوع بسیار کوتاهتر از حدی بوده است که بتوان اسناد را تهیه کرد و بر مبنای قوانین داخلی و واقعی کشوری مستندات را ارائه کرد. این شاهد دیگری است که برندگان اصلی مناقصه پیش از این و در خارج از کشور تعیین شده‌اند.

3_ تقسیم کشور به شش ناحیه و اعلام نام شش سازنده معتبر تجهیزات GSM در کنار آن و نام نبردن از هیچ تولید کننده ایرانی، مطلب ناخوشایندی است که معنی مستقیم آن ارجاع کار به حداکثر شش شرکت عمده خارجی به پیمانکاران انتخاب شده و ترجیح داده شده توسط آنان است که در کنار اعتبارات ارزی و پرداخت‌های ارزی، روح حاکم بر مدیریت پروژه را به طور واضح ترسیم می‌کند این کار یعنی محروم کردن شرکت‌های فعال صنعت مخابرات کشور و صنایع مرتبط به آنها از حدود 1000 میلیارد تومان کار یا معادل 50000 شغل جهت متخصصین، آیا دولت آفریقای جنوبی یا دیگران چنین رانت بزرگی را برای شرکتهای ایرانی قایل می‌شوند، که دولت ما به سادگی و با سکوت به انجام آن رضایت می دهد؟

4_ از سوی دیگر از تنها تولید کننده تجهیزات اصلی شبکه GSM در داخل کشور هیچ دعوتی به عمل نیامد است.

5_ واضح است گواهی خط اعتباری خواسته شده این پروژه از پیمانکاران (بین 50 تا 150 میلیون دلار) در مدت 8 تا 10 روز از بانک‌های داخلی گرفتنی نبود، چرا که طبق قوانین و مقررات نیاز به مجوز هیات مدیره بانکها و تصویب بانک مرکزی دارد. حال اگر این موضوع ناخواسته در مناقصه اعلام شده است، جای تاسف است که چنین خواسته اولیه‌ای (که شرط ورود به مناقصه است) از سوی مناقصه‌گذار ندانسته خواسته شده و آیا این شرکت با این سطح اطلاعات مالی - حقوقی توانایی راهبری چندین میلیون مشترک را دارد؟

اما فرض معتبرتر این است که خواسته، دانسته اعلام شده و تنها برای کسب یک اهرم دقیق و قوی و کارا برای حذف شرکتهای داخلی از این عرصه بوده است.

واضح‌ترین راهکار برای شرکت ایران سل برای واگذاری هر چه بیشتر این پروژه به خارج از کشور زمان‌های اعلام شده در آن است که برای هیچ پیمانکاری قابل انجام نیست، چنین خطوط اعتباری واقعی از سوی هیچ شرکت دولتی نیز در زمان کوتاه قابل ارائه نبوده است، مگر پیمانکاران خارجی که قبلا با بانک‌های خود مذاکرات لازم را انجام داده‌اند و این مدارک را آماده دارند.

6_ لازم به ذکر است که شرکت ایرانسل برای خود هیچ تعهد مالی _ حقوقی را تاکنون اعلام نکرده و نوع حرکت آن به سادگی نشان می‌دهد که قرار است تعهدات مهم به پیمانکاران مطلوب خارجی در خارج از مرزهای ایران داده شود. اصولا نگاه این شرکت به این بازار، نوعی تصرف و غنیمت جنگی را تداعی می‌کند، که مجری آن بدون هیچ درگیری و تقیدی، هر طور که مایل است و با نگاه حداکثری به منافع کوتاه مدت خود و شرکای مورد نظر خود از آن استفاده کند مثلا می‌توان به نحوه پرداختها که پس از طراحی دو درصد و پس از راه‌اندازی شبکه تنها 28 درصد پرداخت می‌شود یعنی کلا 30 درصد به عنوان یک شاهد اشاره کرد.

7_ واگذاری اینگونه بازار داخل و با انبوه سرویسهایی که توسط ارتبطات سیار اریاه نمی‌شوند، نوعی از حراج سرمایه‌های مالی به خارج از کشور است.بدیهی است که انواع سرویسهای ارایه شده توسط ایرانسل بسیار جذاب و پر مخاطب‌تر از شرکت ارتباطات سیار است و به لحاظ جدید بودن شبکه نصب شده می‌تواند در زمان کوتاه مشترکان بسیاری را جلب کند که موضوع خطذناکی فی نفصه نیست و از اهداف این پروزه است، اما اگر قرار باشد که در اریه این ساز و کار تمام آن به ارز خارجی تبدیل شده و الز کشور خار ج شود(یعنی تمام امور به دست پیمانکاران خارجی انجام شود) نتیجه این است که انبوهی بیکار متخصص به کشور افزوده می‌شود و کسر زیادی از درآمد مستقیم دولت کاسته می‌شود بدون اینکه منفعتی ار جیث فنی و اشتغال ایجاد شود.

8_ در کمال تعجب دیده می‌شود که قیمتهای مناقصه به صورت ارزی درخواست شده است.این موضوع صراحتا بر دعوت از شرکتهای خارجی برای انجام این کار و واگذاری تصدی اجرا و راهبیر آن به خارج کشور دلالت دارد.مگر شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای بزرگ داخل مانند شرکت نفت و وزارت نیرو تاکنون از خارج از کشور خرید ریالی انجام نداده‌اند؟آیا این تجارت ناموئفق بودهاست؟

واضح است که قرارداد ارزی تنها و با جهتگیری خرید کنمل سرویس، تجهیزات و غیره از خارج از کشور به مدت طولانی و با تعاملات غیر شفاف و انحصاری تنظیم شده است.

9_در زمینه استفاده از توان داخلی این شرکت رسما و مستقیما شش شرکت سازنده مهم تجهیزات GSM را به حضور مستقیم( و بدون شریک ایرانی) و عقد قرارداد در بخش حساس سوئیچینگ و فروش تجهیزات اصلی و خدمات متبوعه دعوت کرد.این کار رسما با روح حاکم بر قوانین جاری و مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در به کارگیری پیمانکاران عمومی ایرانی مغایرات تمام دارد.

بنابر قانون یاد شده حتی در چنیین مواردی یک شرکت داخلی باید متولی این کار جهت استفاده از توان داخلی و پرداخت مالیات، انتقال تکنولژی در حد مقررات و به کارگیری و آموزش نیروهای متخصصص داخلی باشد که رسما مورد بی توجهی قرار گرفت. واضح است که این کار یعنی دعوت از بانکها و شرکتهای بین‌المللی جهت رسوخ و نفوذ بیشتر در بازار بزرگ و پر سود این زمینه که پیرو آن تسلط بر شبکه از لحاظ فنی را بدنبال داشته و از لحاظ امنیتی هم کشور را تضعیف کرده است.

10_قانون مهم و معتبر دیگری که در برگزاری مناقصه از سوی ایرانسل مورد کم توجهی قرار گرفته است استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در حد 51 درصد است.هیچ ابزار اجرایی و زمینه سازی حقوقی و فنی برای تحقق این موضوع در اسناد نزد یک به هزارصفحه‌ای پروژه به چشم نمی‌خورد.

قراردادن بهانه‌هایی از قبیل زمان بندی پروژه و استفاده از منابع مالی خارج از کشور توسط پیمانکاران تنها به منظور کم رنگ کردن این ضریب 51 درصد است و بدیهی است که با انبوه سرمایه‌های موجود داخل کشور و انجام پرداختهای ریالی و شفاف به منظور تامین منابع مالیاتی دولت اساسا نیازی به تامین مالی پروژه از خار ج از کشور نیست و اگر هم باشد باید توسط خود ایراتنسل انجام شود که که از انجام آن به شده اکراه دارد.

11_در بسیاری از موارد برای این شرکت ساده خواهد بود که با فرافکنی، راه حل دلخواه خود را پیش ببرد.به عنوان مثال در زمینه زیر ساختهای مورد نیاز ایجاد چنین شبکه‌ای در زمان کوتاه، به وضوح امکانات مخابرات جوابگو نیست.حتی اگر شرایط ایده‌آل، مای، حقوقی و اجرایی برقرارشود شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران نمی‌تواند همه امکانات مورد نیاز را در اختیار ایرانسل قرار دهد، این موضوع می‌تواند به دو مساله منجر شود:

الف: ضمن دستاویز قرار دادن این تاخیر‌ها، هرگونه پرداخت به پیمانکاران را به تعویق اندازد.

ب: ضمن تاکید روی این نکات و پیشنهاد طرحهای هوشمندانه جهت ایجاد چنین سناریوهایی، زمان سرویس دهی به مشترکان را به تعویق اندازد و جریمه‌ای هم بابت آن نپردازد.

12_ اصولا این شرکت هیچ مبنایی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه برای خود قایل نیست تمام مراحل پروژه با ریسک پیمانکاران از حیث مالی _ قراردادی انجام می‌دهد تا بدین وسیله و با توجه به نرخ بالای بهره بانکهای داخلی، رویکرد بیشتری به منابع خارجی بوجود آید و از این مسیر سهم شرکتهای بزرگ خارجی هرچه بیشتر شود.

13-در جریان برگزاری مناقصه ، در آذر ماه 84 و نیز در اسناد مناقصه به دفعات تکرار شده است که تا آخر بهمن ماه برندگان پروژه مشخص خواهند شد.در ادامه این رویه باید مسلما در زمان کوتاهتری برنده قسمت NSS پروژه مشخص و سپس با اترجاع و اجرای سریع کار، مقدمات انجام کامل پروژه فراهم شود.لازم به ذکر است در این قسمت از میان شش کشور معتبر تنها هوواوی چین و نوکیا حائز کیفیتهای مطلوب فنی شناخته شدند.در این قسمت با انتخاب شرکتهای فوق‌الذکر ( و بدون ارجاع بخش قابل توجهی از کار به GC های ایرانی) درصد اننتقال تکنولوژی به داخل کشور و سهم اجرایی نیروی کار پرسنل داخلی از یک پروژه 200 میلیون دلاری نزدیک به صفر است.

14 - ارزیابی قسمت مهم دیگر پروژه در زمینه BSS نیز با وضع مشابهی انجام شده است. در بررسی اسناد ارائه شده از سوی شرکت کنندگان مناقصه توجه به نکات زیر ضروری است

الف) اساسا عمده GC ایرانی شرکت کننده در مناقصه جز افزودن یک نامه دال بر مشارکت با طرف خارجی بر کلیه اسناد فنی / مالی / تعهد آور / مدیریتی تهیه شده توسط شرکتهای خارجی نقشی نداشته‌اند. این نکته به وضوح اثبات کننده این مدعاست که قرار است GC ها به عنوان یک پوشش رفع تکلیف تنها در قالب یک نام مطرح باشند و با دریافت درصد کمی از قیمت پروژه در جایگاه دلالی، نقشی در اجرا و افزایش توان فنی / عملیاتی / مدیریتی خود (به خصوص در قسمتهای مهم و تکنولوژی بالا) به سمت داخل کشور ایفا نکنند و این موضوع با مخالفت ایرانس مواجه نبوده است.

ب) طرف مهم مذاکره در تمام جلسات شرکتهای خارجی بوده‌اند، قابل ذکر است که در مواردی حتی part number محصولات خارجی مورد نظر MTN به شرکت کنندگان مناقصه دیکته و از آنها تعهد گرفته شده است که تنها با این محصول حق دارند پیشنهاد خود را ارائه دهند. این موضوع به وضوح نشان دهنده عدم پایبندی ایرانسل به 51 درصد استفاده از تولید داخل در بخشهای اصلی فنی پروژه می‌باشد

ج) نکته مهم ترکیب هیات ارزیابی اسناد پیشنهاد دهندگان است

اعضای ایرانی تیم ارزیابی محدود به تعدادی کارشناسان صا ایران است که به وضوح جهت گیری خارجی و به سمت شریک خود یعنی HUAWEI دارند. از سوی دیگر کیفیت دانش فنی این تیم در حدی است که نه تنها در تصمیم گیری‌های فنی نقش مهمی نمی‌توانند داشته باشند، بلکه آن حداقل تاثیر خود را هم در راستای منافع HUAWEI مصرف می‌کنند!

تجربه نشان داده است که شرکتهای خارجی بزرگ در چنین مواردی، با انواع حربه‌ها حداقل تعهد استفاده از منابع داخلی را برای خود ایجاد می‌کنند و در اجرا حتی در ساده‌ترین سطوح از مهندسین غیر ایرانی برای پروژه استفاده می‌کنند

د) بنابر تاکیدات فراوان و برای ایجاد تمرکز بیشتر در تسریع قیمت NSS پروژه منطقی است که اشتراکی بین پیمانکاران قسمت NSS و BSS وجود نداشته باشد. بدین معنی که برنده قسمت NSS باید به صورت انحصاری به این بخش بپردازد تا بتواند در اسرع وقت هسته مرکزی شبکه را راه‌آندازی کند تا سایر پیمانکاران قسمت‌های BSS با اتصال شبکه ایجاد شده خود به آن زمینه فعال شدن شبکه را فراهم کنند

ه) اما در یک فرایند سوال برانگیز و کاملا جانبدارانه بخش بسیار مهمی از پروژه چه در قسمت NSS و چه در قسمت BSS به شرکت نوکیا واگذار شده است.

آنچه در این مناقصه انجام شده است علی‌رغم تمام تمهیدات قانونی و حقوقی مصوب مجلس شورای اسلامی به مراتب غیرقابل پذیرش‌تر از شرکت ارتباطات سیار است

حتی در قسمت BSS نیز عمده مذاکرات و توافقات با طرف‌های خارجی (و احتمالا پیش‌تر و خارج از ایران) انجام شد است و بدون کمترین توجهی به GC های ایرانی و با لحن توهین آمیز، مکررا اعلام می‌شود که شرکتهای خارجی ممکن است با منابع مالی خود به GC های مختلف همکاری کنند

فرم همکاری مطلوب ایرانسل به این شکل است که مدیریت فنی و غیر فنی پروژه و منابع مالی و فنی و تجهیزات آن توسط شرکتهای خارجی تامین شوند و سپس یک GC نه در جایگاه مدیریتی بلکه در جایگاه برده گوش به فرمان آن Vendor های خارجی مجری بخش‌های بی‌ارزش مطرح باشد

و) و متاسفانه تفکر تعداد زیادی از GC‌های برنده این پروژه این مناقصه پذیرش این تفکر تنها به قصد کسب منافع حداقل و کوتاه مدت مالی است و سوابق و توانایی‌های آنها نوید این نکته است.

15. به هر حال پس از بررسی‌های فنی (توسط یک شرکت انگلیسی و عمدتا توسط تیم‌هایی در آفریقای جنوبی!) 6 شرکت حائز رتبه فنی برتر شناخته شوند

1 - مشارکت HUAEEI و صا ایران (با همکاری ارزیاب‌های فنی صا ایران)

2 - مشارکت NOKIA و تکفام

3 - مشارکت پرمند و فنون و ارتباطات سیار

4 - مشارکت زیمنس و پرسپ

5 - مشارکت آلکاتل و کام کار

6 - مشارکت آلکاتل و عصر دانش افزار

16- نکته قابل توجه نامه شرکت ایرانسل در 24 اسفند 84 است که خود ملزوم به ارائه برندگان پروژه در 28 اسفند می‌کند و در تاریخ فوق الذکر تنها به HUAWEI و NOKIA با ارجاع هر یک معادل 3/1 پروژه واقع شد و مذاکراتی با اریکسون که جزء هیچ یک از 6 رتبه برتر نیست در جریان است تا مابقی به آن شرکت داده شود!‌

17. به نظر ما اصولا این روش ارجاع کار نیازمند اتلاف این همه منابع و زمان نیست. می‌توان به صورت از پیش تعیین شده به شرکتهای مطلوب که همه گونه خواسته‌های ایرانسل را در زوایای مختلف برآورده می‌کنند مستقیما ارجاع سفارش داد و از نتیجه آن ابراز رضایت کرد و تمام قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که جاری و مصوب کشور هستند و بازار کار و .... را به نفع منابع ایرانسل نادیده گرفت

- جمع بندی

الف) 24 GC ایرانی به پروژه ابراز علاقه‌مندی کرده و اسناد آن را خریداری کردند

ب) به شواهد و مدارک متعدد، تمامی مراحل تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و ارزیابی پیشنهاد دهندگان توسط شرکتهای خارجی MTN و یک شرکت انگلیسی انجام شده و معدود پرسنل ایرانی، ایرانسل هم به نفع شریک خارجی خود جانبدارانه عمل کرده‌آند

ج ) کمترین توجه وقایع و عملی به تحقیق قانون 51%‌تولید داخل نشده است

د) برندگان اصلی مناقصه شرکتهای خارجی به منابع مالی خودشان هستند

ه ) از نتایج ارزیابی فنی بهره‌گیری قابل ملاحظه‌ای نشده است، بلکه ارجاع کار به طرف‌های مطلوب ایرنسل شده است.

و) زمان‌بندی پروژه به شدت دستخوش تاخیر و بی‌توجهی است

ز) با توجه به اینکه عملا این قراردادها تا 5 سال قابل تمدید است، در آینده و نیز انتظار تغییر و اصلاح رویه‌ای نمی‌رود

ح) اتفاقی که افتاده است، حراج بازاری با بیش از 20 میلیون مشترک به مبلغ ناچیز 300 میلیون یورو است. سهم تولید و دانش داخل این بازار نزدیک به صفر (به جز کمیسیون دلالی) و آن هم برای سال‌های آینده رو به کاهش است.

شبکه تلفن همراه بهبود یافته ولی ایده‌آل نیست

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۶:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

«برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی باشد» پیامی است که بعضاً پس از گرفتن شماره تلفن های همراه به گوش ما می رسد.
هم اکنون تلفن همراه به عنوان دستگاهی ارتباطی به شمار می‌آید که گاهی بدون دسترسی به این وسیله ارتباطی سهل‌الوصول برای عموم، بخشی از کارهای روزمره با مشکل مواجه می‌شود، ضمن اینکه در سال‌های آتی تلفن همراه به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ارتباطات به شمار خواهد آمد.
در این راستا از جمله چشم اندازهای امیدوارکننده، توسعه کمی تلفن همراه است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش گفته بود شبکه تلفن همراه کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به اندازه 12 سال گذشته ارتقا یابد که این خود نیاز به عزم جدی در خرید و تولید تجهیزات مورد نیاز و برنامه ریزی و مطالعات دقیق دارد تا هم مشکلات گذشته و هم مشکلات کنونی مرتفع شود و متقاضیان با حداقل تلاش بتوانند با مشترک مورد نظر خود ارتباط مطمئن برقرار کنند.

البته ناگفته نماند که در 8 ماه گذشته نیز اقداماتی در جهت بهبود شبکه تلفن همراه انجام شده است که به دلیل گستردگی مشکلات، کافی نبوده و همچنان مستلزم تلاشهای بیشتری است. در این ضمن نباید از مشکلاتی که پرسنل فعال شرکت ارتباطات سیار برای نصب آنتن‌های BTS با آن مواجه‌اند نیز غافل ماند.

اما به راستی روند رفع موقتی مشکلات شبکه تلفن همراه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی این مشکل به طور پایدار مرتفع می شود؟

گزارش زیر گفت و گوی تنی چند از کارشناسان، صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در مصاحبه با خبرنگار واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردآوری شده است.
دکتر «صادق زاده» رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی نیروی انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقدامات مثبتی را در جهت بررسی وضعیت موجود و رفع عیوب و مشکلات شبکه تلفن همراه داشته اند. اما اقدامات انجام شده کافی نبوده و فعالیت ها باید با جدیت بیشتر صورت گیرد زیرا مشکلات در شبکه تلفن همراه همچنان بسیار است.

صادق زاده ارتقا کیفی شبکه را به موازات افزایش ظرفیت آن،جابه جایی BTS هایی که در مکان های نامناسب نصب شده اند و استانداردسازی تجهیزات را از جمله راهکارهایی دانست که در کاهش اختلالات تلفن همراه موثر است.

وی یادآور شد: البته بخشی از اختلالات کنونی شبکه تلفن همراه به دهه 70 و زمان ورود این تکنولوژی به کشور بر می‌گردد زیرا لایه های مختلف تکنولوژی های وارد شده با هم تناسب نداشته و باعث بروز اختلالات شده اند.

صادق زاده تصریح کرد: بخش دیگر مشکلات به طراحی های غیر کارشناسانه در مقاطع مختلف زمانی بر می گردد که رفع تمام آنها نیاز به مطالعات دقیق دارد.

سید حسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: علی رغم محسوب شدن تلفن همراه به عنوان کالایی برای ارتباط راحت تر اما این شبکه همچنان دچار اختلال است.

هاشمی تصریح کرد: اگر چه در زمینه توسعه تلفن همراه با صرف هزینه‌ها، اقداماتی صورت گرفته ولی مشترکان همچنان ناراضی هستند و این اقدامات مثمرثمر نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی مشکلات، نصب تجهیزات و زیر ساخت های لازم و بررسی محیطی از جمله راهکارهای بهبود شکبه تلفن همراه است.

همچنین «هادی حق شناس» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: در حال حاضر تلفن همراه همچنان دچار نقص هایی است و واگذاری جدید تلفن همراه بدون توسعه کیفیت متناسب با آن در سطح تهران و راه های اصلی کشور نه تنها به رفع مشکلات منجر نمی شود بلکه مشکلات تازه ای را به وجود خواهد آورد.
وی افزود: به نظر می رسد در 8 ماهه گذشته وضعیت آنتن دهی تلفن های همراه بهتر شده ولی این امر هنوز ملموس نیست.

حق شناس اظهار داشت: بهترین راهکار توسعه قبل از واگذاری است .

وی خاطر نشان کرد: تامین مالی توسعه تجهیزات از طریق فایناس و منابع بانکی بسیار موثرتر از جمع آوری نقدینگی توسط ثبت نام برای این امر است زیرا در این صورت واگذاری نیز در زمان کوتاه تری انجام خواهد شد.

وی انجام کامل قرارداد ایرانسل را از جمله اقداماتی دانست که در صورت تحقق باعث تحولی شگرف در شبکه تلفن‌همراه کشور می شود.

همچنین ابطحی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از زحمات دکتر سلیمانی گفت: طی 8 ماهه اخیر فعالیتهای خوبی در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه صورت گرفته است که البته هنوز با انتظارات مردم و کمیسیون صنایع و معادن بسیار فاصله دارد.

وی افزود: وجود نقاط کور در شهر های بزرگ، قطع تماس ها و در دسترس نبودن مشترک مورد نظر از جمله نقاط ضعفی است که باید هر چه سریعتر رفع شود.

ابطحی خاطر نشان کرد: به صورت کلی فرهنگ ارتباطات الکترونیک باید در کشور حاکم شود.

وی پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تجهیزات و امکانات با کیفیت و استفاده از تمام نیروهای داخلی را از جمله راهکارهای توسعه شبکه تلفن همراه دانست.

مهندس محمد رضا مولوی مدیر گروه مخابرات دانشکده علمی – کاربردی پست و مخابرات در این زمینه گفت: عملکرد دولت نهم در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ فنی، واگذاری و کاهش هزینه سیم کارت مثبت بوده است ولی هنوز با وضعیت ایده آل فاصله دارد.

وی افزود: روند توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ رادیویی، سیگنالینگ، ترافیک، طراحی و بهینه سازی با توجه به افزایش تعداد مشترکان رو به پیشرفت و توسعه است.

مولوی، اظهار داشت: کاهش قیمت سیم کارت در بازار آزاد و ثبت نام 5/8 میلیون نیز از عواملی است که باعث توازن میان عرضه و تقاضا شده است.

وی خاطر نشان کرد: ضعف هایی که در توسعه شبکه وجود دارد نیازمند مطالعات دقیق است که البته این امر بخصوص در تهران با توجه به تراکم جمعیتی و شرایط و موقعیت جغرافیایی آن بسیار زمان بر است.

مولوی تصریح کرد: در سایر شهرهای کشور نیز گسترش شبکه با روند مناسبی صورت می گیرد.

مهندس محمد رضا محمدخانی دبیر سابق سندیکای صنعت مخابرات ایران و مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پیشرفت در شبکه تلفن همراه زمانی محسوس خواهد شد که از توان داخلی استفاده و وابستگی به شرکت‌های خارجی کم رنگ شود.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت دولت نهم تاکنون شبکه تلفن همراه توسعه خوبی از لحاظ کمی داشته است که ثبت نام 5/8 میلیونی را می‌توان از آن جمله نام برد.

محمد خانی اظهار داشت: اما متاسفانه کیفیت این شبکه با توجه به خرید تجهیزات از شرکت های خارجی خیلی مناسب نیست و باید بیشتر توسعه یابد.

محمد خانی تصریح کرد: ارتباطات راه دور از جمله مواردی است که نیاز به تقویت سریع دارد و باید نزدیک به 3 میلیون کانال آماده وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: اگر مشکلات این شبکه مرتفع نشود همچنان دارای یک شبکه غیر متوازن تلفن همراه خواهیم بود که البته با توجه به خرید تجهیزات باید نصب آنها نیز هر چه سریعتر آغاز شود.
همچنین «عباس پورخصالیان» کارشناس ارشد مخابرات در این زمینه گفت: از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقداماتی در زمینه توسعه تلفن همراه صورت گرفته است اما اصلاح این شبکه از ضروریاتی است که باید بیشتر به آن توجه شود.

وی افزود: افزایش تقاضا و واگذاری، حرکت در راستای توسعه کمی است، در حالی که این شبکه بیشتر از لحاظ کیفی باید توسعه یابد.

پورخصالیان اظهار داشت: وجود یک برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب در مکان های لازم و استفاده از کارشناسان ماهر از جمله راهکارهایی است که در جهت توسعه بیشتر شبکه تلفن همراه می‌توان در نظر داشت.

همچنین دکتر ستایشی استاد دانشگاه امیر کبیر نیز گفت: واگذاری 5/8 میلیون شماره دیگرتلفن همراه در حالی که شبکه ظرفیت تعداد شماره های فعلی را ندارد اقدامی صحیح نیست و ابتدا باید شبکه توسعه یابد .

وی همچنین استفاده حداکثر از توان داخلی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت:دریافت مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شورای اقتصاد مبنی بر واردات تجهیزات مورد نیاز شبکه، نوعی نادیده گرفتن قانون است در حالی که نیروهای متخصص و توانمند در کشور در این زمینه بسیارند.

ستایشی آموزش و بالا بردن سطح علمی کارشناسان فعال در این حوزه را از راهکارهایی دانست که در مرتفع ساختن مشکلات موثر است.

مهندس «روشنفکرراد» کارشناس امور مخابرات نیز گفت: توسعه تلفن همراه در 8 ماه اخیر با توجه به شرایط حاکم که از جمله آن می توان به بحث رقبا، عدم دقت ها در انجام امور و مشکلات تکنولوژی نام برد، موفقیت آمیز است.

وی رشد شبکه تلفن همراه را بیشتر از لحاظ کمی دانست و افزود: از لحاظ کیفی اختلالات همچنان باقی است و تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.
وی اظهار داشت: برای کاهش مشکلات و اختلالات تلفن همراه می بایست توسعه قبل از واگذاری صورت گیرد زیرا در غیر این صورت همان فرمول گذشته حاکم شده و مشکلات پابرجا خواهد ماند.

وی خاطر نشان کرد: اما کیفیت شبکه تلفن همراه کشور با نرخ فعلی آن قابل قبول است و نسبت به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته که از طریق درآمد خود شرکت مخابرات تامین می شود، کشورمان جزء کشورهای با انتقادات شدید نیست.
سمانه شیرازی- کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

امضای تفاهم نامه توسعه بانکداری الکترونیکی

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیران"ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "اموراقتصادی و دارایی" روز شنبه در زمینه توسعه بانکداری الکترونیکی، تفاهم‌نامه امضا کردند.
به‌گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در بند نخست این تفاهم‌نامه مقرر شده‌است کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل و اعضای آن از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی و دبیرخانه این شورا برگزیده شوند.
دو بند دیگر این تفاهم‌نامه شامل پیگیری اجرایی تفاهم نامه و تاکید بر مساعی طرفین برای تامین زیرساختهای ارتباطی و بسط شبکه فناوری اطلاعات در حوزه‌بانکداری الکترونیکی است .
دراین راستا "عبدالمجید ریاضی" معاون فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری کشوراز طرف وزارت ارتباطات و "سیدحمید پورمحمدی" معاون‌امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت دارایی از سوی این وزارتخانه برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه منتخب شده‌اند.
بندهای چهارم و پنجم این تفاهم‌نامه پنج ماده‌ای، بر موظف کردن این دو معاونت به نوشتن برنامه زمان‌بندی برگزاری جلسات مستمر، تعیین اعضای کارگروه تخصصی و ارائه گزارشها و مقرر کردن این نکته تاکید دارند که برنامه‌ها بنحوی نوشته شود که در کمترین زمان اجرایی شود و بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر زندگی مردم داشته باشد.
"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات، پیش از امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و اشاره به تلاش این وزارتخانه برای توسعه زیرساختهایی چون شبکه فیبرنوری داخلی و ارتباط آن با خارج، گفت: وزارت ارتباطات آمادگی دارد که هرگاه سیستم بانکداری نیاز به کمک دارد، نیازهای آن را برطرف کند.
وی افزود: بانکداری الکترونیکی در ایران رونق خوبی داشته اما باید آن را گسترش دهیم تا به یکی از کشورهای خوب دنیا در زمینه استفاده از فناوری روز اطلاعاتی در این زمینه برسیم .
سلیمانی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم‌نامه و همکاریهای مشترک دو وزارتخانه، سال آینده در هفته ارتباطات، شاهد تحولی شگرف در حوزه بانکداری دیجیتالی باشیم.
"داود دانش جعفری" وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت که امیدوار است امضای این تفاهم‌نامه، مقدمه‌ای برای یک تحول در سیستم بانکی باشد که به تحول در توسعه اقتصادی بینجامد.
به گفته وی بانکداری نوین بدون داشتن زیربنای مناسب در فناوری اطلاعات عملا ممکن نیست.
وی با بیان اینکه برای دسترسی به پیشرفتهای بالا باید به سمت تجهیز بیشتر بانکهای کشور به شیوه بانکداری الکترونیکی رفت، گفت: در چند هفته اخیر چهارهزار دستگاه خودپرداز جدید در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: شاخصهای دنیا، دو کارت هوشمند برای هر نفر است که ما امروز به حداقل یک کارت برای هر ‪ ۱۰‬نفر رسیده‌ایم و اگر بتوانیم این امر را توسعه دهیم آثار اقتصادی مثبتی چون کاهش نقدینگی و کاهش هزینه‌ها را در پی‌خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه نیاز به اسکناس در مبادلات در کشور ما ‪ ۱۰‬درصد است و در مقاطعی به ‪ ۱۲‬درصد هم رسیده است، افزود: برخی کشورها با توسعه بانکداری الکترونیکی توانسته‌اند این نیاز را به حداقل ‪ ۶‬درصد برسانند.
"بدین ترتیب به این نتیجه رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاری سیستم بانکداری را در زمینه دولت الکترونیک تشویق کنیم و در بانکهای دولتی که اختیار بیشتری داریم، این امر در دستورهای مجامع عمومی سالانه ذکر شده است و بانکهای خصوصی هم از زمان تاسیس به این نکته توجه دارند."

دانش جعفری گفت نکته دیگری که در استفاده از فناوریهای نوین وجود دارد، استمرار و امنیت است، که‌امیدواریم وزارت‌ارتباطات بتواند زیرساختهای مناسب را فراهم کند تا همان‌گونه که در خودپردازها کمترین مشکل امنیتی وجود دارد، برای موارد دیگر بانکداری الکترونیکی حداکثر امنیت فراهم شود.
... دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه مشترک در این زمینه بین دو وزیر ارتباطات و دارایی خبر داد.
"عبدالمجید ریاضی" روزشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه مشترک، بابیان اینکه اعضای این کارگروه از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی هستند ،افزود: این کارگروه طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده کار را دنبال می‌کند.
وی گفت:مسائلی چون امضای الکترونیک باید بتدریج در قالب همین کارگروه مطرح و حل شوند ولی طبق سیاستی که وجود دارد سعی براین است که کار را هم از مسیر بالا به پایین "مثل امضای این تفاهم‌نامه" و هم پایین به بالا"مثل طرح مسائل فوری و فوتی در توسعه بانکداری الکترونیکی در کارگروه تخصصی" پیش ببریم.
معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات افزود: یکی از سیاستهایی هم که در بحث تشکیل کارگروه مطرح شده، این است که منتظر نشویم کار اصلی در بلند مدت به مردم برسد، بلکه کار را با مردم هم شروع خواهیم کرد.
ریاضی با بیان اینکه شیوه کار و فاصله زمانی تشکیل جلسات بعدی این کارگروه نیز در جلسه نخست معین خواهد شد، افزود: ریاست کارگروه تخصصی بر عهده دکتر "پورمحمدی" معاون امور بانکی، بیمه، مالیات و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گفته وی، اعضای این کارگروه تخصصی از متخصصان بانکداری الکترونیکی و کسانی هستند که در بانکها خود در این زمینه کار کرده‌اند.
ریاضی همچنین درباره اهمیت امضای این تفاهم‌نامه گفت: یکی از ارکان توسعه فناوری اطلاعات در کشور، توسعه بانکداری الکترونیکی است، زیرا هر کس هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی بخواهد روی شبکه اینترنت انجام دهد، یک عامل مهم آن بحث مسائل مالی است که باید روی شبکه برود و فرد بتواند خیلی سریع از طریق شبکه پول جابجا کند.
وی،افزود:بنابر این باید بانکهای ما بگونه‌ای به سیستمهای بانکداری الکترونیکی تجهیز شوند که روی شبکه حساب باز شود، از طریق شبکه در حساب مردم پول واریز شود و نیز انتقال داده شود.
عرضه کارت اعتباری تا 3 ماه آینده
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت:کلیات کارتهای خرید هوشمند(اعتباری) ظرف 3 ماه آینده در شورای عالی فن آوری اطلاعات به تصویب می‌‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد سلیمانی در حاشیه مراسم امضای توافقنامه توسعه بانکداری الکترونیک اظهار داشت: ما آمادگی داریم در صورت نیاز بانکها تا 20 هزار پورت به آنها خدمات ارایه دهیم.

وی اضافه کرد: در کار گروه تخصصی تشکیل شده در صددیم نیازهای بانکها را به طور جزیی تر مورد بررسی قرار داده و به مرور در جاهایی که زیر ساختها ضعیف است آن را تقویت کنیم تا شبکه به حد مطلوب و پایدار خود برسد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: بحث کارتهای خرید هوشمند در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات مطرح شده و همچنان نیز درباره کلیات این کارتها برای خرید گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در حال کار بر روی کلیات این کارتها است. اما بحث جزئیات آن نیازمند بررسی بشتر است.

سلیمانی اظهار داشت: این سوال مطرح است که کارتهای خرید هوشمند را به طور تخصصی توسعه دهیم یا یک کارت هوشمند ملی ارایه دهیم و خدمات را در یک کارت به مردم ارایه دهیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به زودی به جمع‌بندی برسد و پروژه‌‌ها را شروع کنیم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: کلیات بررسی کارتها شروع شده و چند کشور را نیز به عنوان نمونه بررسی کرده‌ایم. اما با روند شورای عالی فن‌آوری اطلاعات امیدواریم ظرف 3 ماه آینده کلیات تهیه این کارتها تصویب شود و برنامه زمانبندی را آن موقع اعلام می‌کنیم.
شاهد تحول عظیمی در حوزه بانکداری دیجیتالی خواهیم بود
بانکداری الکترونیکی از آرمان‌‏های توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مراسم امضای تفاهم نامه بانکداری الکترونیکی ، بین دو وزارتخانه ارتباطات و امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب ، اظهار داشت: اعلام آمادگی می‌‏کنیم که در حوزه فناوری اطلاعات هر جایی که سیستم بانکداری ما نیاز به فعالیت داشته باشد حضور یابیم و با یک برنامه‌‏ریزی مناسب نیاز آنها را برآورده کنیم.

دکتر سلیمانی ، گفت: اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و از این بستر می‌‏توان به رشد و تعالی در کشور رسید.

وی ، با بیان این که پوشش و گستردگی شبکه زیرساخت و افزایش تعداد پورت‌‏های ارتباطی ساختار بهتر و تسهیلات بیشتری را برای مشتریان فراهم می‌‏کند، یادآور شد: این کار موجب کاهش هزینه و بالا رفتن ضریب امنیت خواهد شد.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به شبکه ارتباطی کشور در خارج از ایران از مسیرهای بندرعباس به امارات و ترکیه ، ترکمنستان و آذربایجان نام برد و خاطرنشان کرد: امنیت مسیرها موجب افزایش سطح پوشش ارتباطی در کشور خواهد شد.

وی ، با بیان این که ورود به جامعه اطلاعاتی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌‏های ارتباطی است، تصریح کرد: وجود 60 هزار کیلومتر فیبرنوری در داخل کشور و ارایه امکانات دیتا در نزدیک به 960 شهر کشور از جمله این اقدامات خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از ایجاد امکانات دیتا در بقیه شهرهای کشور در آینده‌‏ای نزدیک خبر داد و گفت: اضافه کردن 15 هزار کیلومتر فیبرنوری از دیگر اقدامات وزارت ICT برای بالا بردن ضریب امنیت شبکه خواهد بود.

اگر بخواهیم واقع گرا باشیم نباید مجوزی بدهیم

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر ، علی شمیرانی - در واپسین روزهای سال 84 دکتر سلیمانی وزیر ICT میزبان جمعی از خبرنگاران و کار‌شناسان حوزه بود. این نخستین دیدار نمایندگان ماهنامه دنیای مخابرات با نماینده دولت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. وقت ملاقات برای ساعت 10صبح تنظیم شده بو‌د ولی به عللی ملاقات تا ساعت 10و نیم صورت نگرفت. در اتاق انتظار که شباهت به مطب دندان پزشک‌ها داشت، مدعوین در انتظار بودند و نظم و ترتیب خاصی هم در ملاقات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود داشت. همه منتظر بودند که ملاقات کننده قبلی بیرون بیایید که نوبت به آنها برسد و هنگامی که ما هم تصمیم گرفتیم وارد اتاق شویم محمود اروج زاده، مدیر مسئول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات داشت با وزیر صحبت می‌کرد. نیم ساعت به ما وقت دادند که این گفتگو را انجام دهیم. از آن‌جایی‌‌که فرصت نیم‌ساعته به سرعت به پایان می‌رسد خیلی بی‌مقدمه پرسش و پاسخ را شروع کردیم و سلیمانی هم که مشتاق بود از این زمان حداکثر استفاده را داشته باشیم به سرعت به سئولات ما پاسخ می‌داد و ‌خیلی مواقع حتی منتظر پایان عبارت نمی‌ماند و در خلال سئوالات به ما پاسخ می‌داد. البته در این میان به یکی دو سئوال اصلا پاسخ نداد. در پایان نیز با ورود آقایان سعیدی نائینی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای و سهیل مظلوم در گفتگوی ما، مجبور شدیم بعد از چند دقیقه پس از ورود آنها اتاق را ترک کنیم.
به طور مشخص برنامه‌های شما برای سال 85 چیست و جایگاه رگولاتوری را چگونه می‌بینید؟
برای سال 85 کارهای مختلفی داریم. مثلاً برای تلفن ثابت برنامه ما این است که تلفن کل شهرها را به روز برسانیم به این ترتیب هر کسی که برای تلفن ثابت به مخابرات رجوع کند ظرف 2 یا حداکثر 4 روز تلفن خود را دریافت کند. در تلفن ثابت داریم از بخش خصوصی کمک می‌گیریم.
در برنامه توسعه عملاً کمک گرفتن از بخش خصوصی شکست خورد، هنوز یک خط تلفن ثابت هم از بخش خصوصی واگذار نشده.
اینطور نیست. من خودم دو سه جا را بازدید کردم که تجهیزاتشان را نصب کرده‌اند و در سال آینده (امسال) شماره گذاری می‌کنند و سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند.
بله، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در ارومیه، بندرعباس ولی عملاً متاسفانه هنوز ...
نه. مشکل‌های خودشان است. متاسفانه در ایران پروژه‌ها مشمول زمان می‌شود.

در تلفن همراه هم دو اتفاق بزرگ خواهد افتاد. یکی واگذاری تلفن‌های اپراتور اول است. یکی اپراتور دوم است که وارد کار می‌شود، این دو تا کار اجرایی بزرگ و حجیمی است. وقتی راجع به این چنین کاری صحبت می‌شود، در یک جمله وقتی می‌گوئیم واگذاری، خودش دنیایی از کار است. در بخش IT هم راه اندازی شبکه علمی کشور را داریم که دانشگاه‌ها به هم متصل می‌شوند. شبکه بهداشت را هم اعلام کردیم ولی این که آیا در سال 85 بتوانیم آن را به اجرا برسانیم معلوم نیست. تقریباً‌ بانک‌ها در وضعیت بهتری قرار دارند ما به بانک‌ها اعلام کردیم که اگر می‌خواهند بیایند و پورت بگیرند چون ما زیاد در شبکه بانکی خودشان نمی‌توانیم وارد شویم ولی با توسعه‌ای که در پورت‌ها پیش آمده وضعیت خوب است. در این بخش البته گیری وجود دارد چون بخش خصوصی باید نزدیک یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پورت ایجاد کند که تا الان یکی هم ایجاد نکرده. به هر حال در این حوزه، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری زیادی نکرده.
سرمایه گذاری کرده منتها فرایند اجرایی و فرهنگ سازی کم سو بوده.
ببینید سرمایه‌گذار در یک پروژه باید سرمایه گذاری انجام دهد و خدمات بدهد. این که ساختمانی بخرد و شروع به ساخت زیرساخت کند چیز دیگری است.
ما از این‌ها 20 هزار پورت شمارش کرده‌ بودیم.
به ما یکی هم اعلام نکرده‌اند که مثلاً پورت ویژه‌ ایجاد کرده‌اند. شما فاصله را تا یک میلیون و 250 هزار پورت در نظر بگیرید این تعداد اگر شکل نگیرد IT کشور خیلی از برنامه عقب خواهد افتاد. مشکل دیگر این که در جاهایی اصلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. من خرم آباد بودم، چه کسی از بخش خصوصی می‌رود و در خرم آباد سرمایه‌گذاری می‌کند چون مشتری وجود ندارد. باید یک سیاست تشویقی اتخاذ کرد،‌فرهنگ سازی کرد. الان در این هشت استان محروم حتی یک نفر هم از بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نکرده. در جایی که مردم به نان شب محتاج‌اند چه کسی پورت می‌خواهد؟
با این حساب توسعه IT کشور با مشکل جدی روبروست!
دانشگاه لرستان حتی پول ندارد که برای فیبر نوری‌ای که ما تا آن جا برایش کشیده‌ایم خرج کند و یک خندق یک کیلومتری ایجاد کند. ما باید واقعیت‌ها را ببینیم. آرمان با واقعیت خیلی فرق دارد. بله ما هم آرزو داریم یک مرتبه بخش خصوصی بیاید و با یک فوت یک میلیون و 250 هزار پورت را ایجاد کند ولی به نظر نمی‌رسد که این اتفاق بیفتد. این جزو دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی ما است که باید انجام شود. یا در بخش IDCها مجوزها داده شد. ما در دو سه مرحله فرستادیم که بازدید کنند ولی آنقدر معضلاتشان زیاد است و این معضلات هم چیزی نیست که متولی‌اش ما باشیم. به ما ربطی ندارد.
این حرف شما خیلی جالب است چون من فکر می‌کنم یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی...
نه. وام می‌خواهند. به ما چه ربطی دارد. متولی وام کشور که ما نیستیم. مسایل و مشکلات مثلاً شهرک پردیس به ما ربطی ندارد. به هر حال کار آن جوری که باید اجرا نشده. آمده 20 میلیارد تومان هزینه کرده. خب این هزینه‌ای است که به سرویس نرسیده.
مجوز را وزات‌خانه داده. واقعیت بازار را باید ببینیم...
اگر بخواهیم واقعیت بازار را ببینیم باید هیچ مجوزی ندهیم. ولی به هر حال این مسایل در بخش IT زیاد است. در بخش‌های دیگر مثل اینترنت پرسرعت نگرانی‌های جدی وجود دارد. چون ذهنیت ما از بخش خصوصی با این چیزی که هست فرق دارد. بخش خصوصی ما، آن بخش خصوصی پولدار و قوی نیست چون چنین چیزی در کشور نداریم. بخش خصوصی ما به سراغ شریک خارجی می‌رود. نمونه‌اش اپراتور دوم. اگر بخش خصوصی داخلی داشتیم که می‌گفت من 500 میلیارد تومان دارم، بخش خصوصی داخلی می‌توانست این پروژه‌ را انجام دهد ولی چون چنین چیزی نبود به سراغ شریک خارجی رفت. اگر کسی می‌خواهد بخش IT را تکانی بدهد باید 200 ، 300 میلیارد تومان سرمایه را وسط بگذارد. چنین بخش خصوصی‌ای نداریم.
این فرمایش وقتی صحت پیدا می‌کند که فرایند کار شفاف باشد. اپراتور دوم هم ...
شفاف است. ما از نظر قانون و مقررات مشکلی نداریم. ما واقعاً سرمایه‌گذار نداریم.
این وظیفه دولت است که بانک‌ها و ساختار بودجه داده شده را هدایت کند که ما بتوانیم...
نمی‌شود. این که دیگر خصوصی نیست.
بحث را عوض کنیم. آیا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخیر معاون وی، قصد واگذاری سیم کارت های اعتباری را دارد؟
اینجا دو بحث وجود دارد که شما باید آگاهی رسانی کنید که جوسازی نشود و هر حرفی زده نشود. یک بحث این است که آیا اپراتور اول (مخابرات) اصولا می تواند اعتباری واگذار کند؟ یک بحث این است آیا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصی ضرر می کند؟ که باید به این پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش دیگر این است که آیا اصولا تقاضا وجود دارد که واقعیات موجود نشان می دهد در بازار این تقاضا وجود دارد.

در پاسخ به پرسش اول این که قانون ما رامنع نکرده حالا این که باید مجوز بگیریم چیز دیگری است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفیم و در مجوزها هیچ انحصاری وجود ندارد و باید به مردم خدمت رساند.

این که بخش خصوصی ضرر می کند یا نه یک تحلیل اقتصادی می خواهد ولی در بررسی های ما هیچ مشکلی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام های اخیر توجه کنید. به ما گفته می شد 2 تا 3 میلیون بیشتر ثبت نام صورت نخواهد پذیرفت در این دوره نظرسنجی ها 3 میلیون درآمده بود ولی 8 میلیون ثبت نام انجام شد و اگر یک هفته ادامه می یافت مطمئن باشید به نه و نیم میلیون می رسید.

این موضوع نشان می دهد تقاضای مردم برای موبایل زیاد است شما به ضریب تقریبی نفوذ تلفن همراه در برخی کشورهای اروپایی توجه کنید برای مثال در آلمان ضریب نفوذ تقریباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در سایر کشور بین 75 تا 80 درصد است ولی در اسپانیا و ایتالیا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زیرساخت تلفن ثابت این کشورها کامل نیست و مردم می روند سراغ موبایل بنابراین هرجا زیرساخت شبکه تلفن ثابت ضعیف باشد مردم به طرف تلفن همراه می روند.

ضریب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراین اگر کسی بتواند موبایل ارزان، به روز و بدون ودیعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد برای ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران جا داریم. سلیمانی گفت : حالا این را چه کسی می خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بیاید زمینه برای کار وجود دارد ما نباید نگران باشیم. مشکل تالیا این نیست. ما چه واگذار بکنیم چه نکنیم مشکلی وجود نخواهد داشت چون اینقدر تقاضا برای تلفن همراه در همین شهر تهران که تالیا فعلاً می تواند واگذار کند بالاست که تالیا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمی تواند پس ضرری وارد نمی کند.
با توجه به اعلان آقای غفاریان و با این تفاسیر مخابرات از چه زمانی اقدام به واگذاری سیم کارت های اعتباری خواهد کرد؟
ما قصد ورود را داریم چون تقاضای مردم است. ولی زمان آن مشخص نیست.
آیا این اتفاق در سال آینده (85) رخ خواهد داد؟
ما هنوز زمان دقیقی را برای این موضوع تعیین نکرده ایم.
در خبرها آمده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخصوصاآقای صادق زاده رییس کمیته مخابرات، خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاری های دوره جدید سیم کارت های ثبت نامی تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده!
ما چنین توافقی نداشته ایم و قاعدتاً برای توافق باید چیزی موجود باشد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

الکامپ گران و یک صدایی بخش خصوصی

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نرخ الکامپ دوازدهم صدای بخش خصوصی را بلند کرده است. ظاهراً نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران که برخی آن را جهت‌دار می‌دانستند، بیراه نبوده و ارتباطی به درگیری قبلی این سازمان با وزارت بازرگانی ندارد.

این بار اصلاً غرضی در کار نیست و فی‌الواقع کارد به استخوان بخش خصوصی رسیده است الکامپ دوازدهم با این روش به مثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» می‌ماند که با سروصدای موجود بعید به‌نظر می‌رسد به موفقیت چندانی دست یابد.

این موضوع تا جایی پیش رفته که حتی آن بخش کوچک از بخش خصوصی که دم از رفاقت و هماهنگی شرکت نمایشگاه و وزارت بازرگانی می‌زد و چنان وانمود می‌کردکه انگار مجری الکامپ دوازدهم است نیز ظاهرا دور خورده است.

به گفته مدیر این نهاد قیمت الکامپ منطقی نبوده و تا هفت برابر نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی همچنین گفته مسوولان شرکت نمایشگاه این تصمیم را به شکل یکجانبه و بدون هماهنگی با ایشان اتخاذ کرده‌اند!

اما تجربه سال‌ها و دهه‌های قبلی نشان داده که مسوولان شرکت نمایشگاه گوش شنوای دردها و انتقادات و زبان پاسخگو برای حل مشکلات را ندارند. از این رو کمتر مطبوعه‌ای را می‌توان یافت که مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به ایشان پاسخ دهد. در مورد الکامپ دوازدهم نیز همین بس که آقایان ثبت‌نام را به شکلی مخفیانه آغاز کرده‌اند آن هم بی‌آنکه اطلاع‌رسانی عمومی انجام دهند و دریغ از یک نشست خبری.

همچنین با توجه به عدم پاسخگویی مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها و وزارت بازرگانی به نگرانی‌ها و انتقادات بخش خصوصی، به نظر می‌رسد کلیه گلایه‌های این بخش بجا و وارد است.

از سوی دیگر شواهد و صدای موجود از بخش خصوصی حکایت از عدم حضور قاطبه شرکت‌های IT در الکامپ دوازدهم دارد و مدیران نهادها و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی در عین تمایل و علاقه به حضور در این رویداد ملی به علت مشکلات موجود از حضور در الکامپ انصراف داده‌اند.

اما الکامپ گران ظاهراً مزیتی نیز داشته است. این بار با وجود همه اختلاف‌نظرها در میان فعالان بخش خصوصی، همه یک‌صدا نحوه برگزاری الکامپ دوازدهم را زیر سؤال برده‌اند.

از این رو باید منتظر ماند و دید وزارت بازرگانی و شرکت نمایشگاه‌ها به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه ظاهراً قدرت مستقلی نیز در تصمیم‌گیری‌هایش دارد، الکامپ دوازدهم را به چه قیمت و بهای ملی برگزار خواهند کرد.

اینترنت ملی و 12+1 پرسش از وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پور خصالیان - دیگر برای ما عرف و عادت شده است که مهم‌ترین طرح‌های ملی این مرز و بوم ،‌در دقیقه‌ی 90، کلید بخورد و با عجله و هیاهوی بسیار، اعلام بشود. برای مثال، نگاه کنید به : ”طرح آی‌سی‌تی روستایی“ که در پایان سال 82 ،چون وحی منزل، از آسمان یک همایش محلی به زمین وزارت ICT فرود آمد و تامین اتصالات اینترنتی برای ده هزار نقطه ی روستایی، یک شبه و روی هوا،به نخستین طرح آی‌سی‌تی روستایی کشور بدل شد، بی آن که ‌نام و نشانی از جدول زمانبندی دقیق برای هر استان و طرحی برای پایگان یا ”پلات فرمی“ واحد جهت ارائه‌ی خدماتی یکپارچه به روستاییان در میان باشد ! جند ماه بعد، مشاور محترم وزیر وقت گفت به زودی شش هزار نقطه‌ی مجهز به آی‌سی‌تی روستایی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، بعد هم اعلام کرد چهار هزار نقطه، آماده‌ی بهره‌برداری ست ولی در نهایت دو هزار و جند نقطه، رو به راه شدند و به دست ریاست جمهور وقت، افتتاح گردیدند،آنهم اکثرا فاقد دیتا.

البته این جنین رویکردی به جدی ترین مسایل، تبدیل به عادت و طبیعت ثانویه ی ما شده است واز بابت، جای هیچ گلایه نیست! هر چه باشد همه پذیرفته‌ایم که وجود طرح آی‌سی‌تی روستایی، با همه‌ی کاستی‌هایی که داشت و هنوز هم دارد، بهتر از نبود آن است.بالاخره، تصویب و اعلام این طرح‌ها، (طرح پرخرج و کم ثمر دفاتر پست و مخابرات روستایی در دوران غرضی، طرح ICT روستایی در دوران معتمدی و طرح اینترنت ملی در وزارت فعلی) همه کارهای درستی هستند اما آنچه بهره‌وری را تعیین می‌کند، تنها انجام کارهای درست نیست بلکه انجام درست کارهای درست است.

اکنون هنگامی که هیأت وزیران در مرکز یک استان محروم (مثل شهرکرد) تشکیل جلسه می‌دهد و یکی از مصوبه‌های خود را به ”راه‌اندازی همه‌ی دفاتر فناوری اطلاعات آی‌سی‌تی روستایی در سال 85“ اختصاص می دهد،بدین معناست که هنوز حتی تعداد نقاط روستایی استان به درستی معلوم نیست جراکه به جای ذکر تعداد دفاتری که باید راه‌اندازی شوند از ”همه‌ی دفاتر“ یاد می‌کنند؟ (رجوع شود به مصوبات هفتمین جلسه‌ی استانی دولت در شهرکرد،روزنامه ی شرق، مورخ 4/12/84)

حال روز از نو، روزی از نو : هنوز پروژه ی دفاتر آی سی تی روستایی به پایان نرسیده، طرح اینترنت ملی در قالب USO کلید می خورد (و البته USO هم یعنی التزام دولت به ارائه‌ی خدمات عام) پس این هر دو طرح از جنس USO هستند! منتها اینترنت ملی دیگر فقط طرحی روستایی نیست بلکه اقشار و آحاد مردم شهر و روستا را در سراسر کشور در بر می‌گیرد اما آنچه معلوم نیست این نکته است که به چه نسبت ؟ به عبارت دیگر : شهر و روستا به یک نسبت از اینترنت ملی برخوردار می‌شوند؟ یا این که تفاوت‌هایی در ضریب نفوذ، کیفیت خدمات (پهنای باند) و تعرفه‌های اینترنت شهری و اینترنت روستایی وجود خواهد داشت؟ (رجوع شود به پرسش‌های 7، 8 و 9 در همین مقاله)

از این دست پرسش‌ها پیرامون طرح اینترنت ملی، شبکه‌ی هوشمند و شبکه‌ی نسل آتی که همگی به تقریب همزمان یعنی در پایان سال 84 توسط وزارت ICT اعلام شدند به وفور مطرح‌اند. اما آنچه در پی می‌آید تعدادی از پرسش‌‌های اساسی در مورد این طرح‌هاست.

هدف ما از طرح این پرسش‌ها، توجه دادن به پژوهش‌گران و سیاست‌گذاران شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT است برای غنا بخشیدن به این طرح‌ها از طریق یافتن پاسخ‌هایی در ازای پرسش‌های اساسی زیر.

البته شاید تعدادی از این پرسش‌ها را شورا و وزارت مزبور پیش از این مطرح نموده و به آنها پاسخ‌ داده باشند، در این صورت آن جه در درجه ی نخست مورد نضر است اخذ پاسخ های وزارت به تمام این پرسش ها از سوی روابط عمومی آن وزارت است برای اطلاع رسانی عمومی از طریق این ماهنامه. امید است روابط عمومی وزارت ICT در این زمینه، به رسالت خود، به موقع عمل کند.



پرسش‌هایی از شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT
اگر از هر کارشناس معمولی که اندک اطلاعی از ماهیت اینترنت و شبکه‌ی نسل آتی دارد بپرسید :

دو طرح اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، چه نسبتی با هم دارند؟ یقیناً پاسخ خواهد داد : اجماع جهانی بر آن است که هر دو از جنس IP هستند !

پس نزدیک‌ترین حدس و گمان جامعه‌ی مخابرات کشور این می‌تواند باشد که به احتمال قوی این هر دو طرح، زیرمجموعه‌های یک طرح بزرگتر اند که مغفول مانده است. برخی نیز ممکن است پاسخ دهند که این دو طرح، یکی هستند و آن یکی هم شبکه‌ی نسل آتی است، یعنی اینترنت ملی در دل شبکه‌ی نسل آتی نهفته است. بعضی هم ممکن است بگویند : برعکس ! یعنی شبکه‌ی نسل آتی، بخشی از اینترنت ملی‌ست. پس آنچه مهم است این است که این دو طرح را از یکدیگر جدا نبینیم بلکه آن‌ها را به نحوی مرتبط به هم بدانیم.

پس نخستین پرسش را می‌توان چنین صورت بندی (فرموله) کرد :

1- طرح‌های اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، به چه نحوی به هم مرتبط‌اند؟ و در پس آن می‌توان پرسش‌های بیشتری را مطرح نمود :

2- این دو طرح چه نسبتی با برنامه‌ی عمل جامعه‌ی اطلاعات دارند؟ - همان برنامه‌ای که ایران نیز متعهد به اجرای آن است !

3- نقش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقررات گذاری آن‌ها چیست؟

4- کدام طرح، از اولویت اجرایی بالاتری برخوردار است؟ ـ اینترنت ملی؟ یا شبکه‌ی نسل آتی؟

5- اگر اجرای طرح اینترنت ملی به دو میلیارد دلار و تحقق شبکه‌ی نسل آتی به بیست میلیارد دلار نیاز دارد، با چه سازو کاری، هزینه‌های این طرح‌ها تأمین می‌شوند؟

6- با توجه به این که ”خدمات الزامی عمومی“ (به قول وزیر محترم) و USO (به قول اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات) بر دو نوع اند، یکی به فرد تعلق می‌گیرد و دیگری به محله و جماعتی کمابیش باز و محدود (اولی ”خدمات عام“ نام دارد و دومی ”دسترسی عام“) این پرسش مطرح می‌شود که : اهداف کمی شده‌ی طرح اینترنت ملی، چه اعداد و ارقامی را در ازای هر یک از دو نوع مذکور نشان می‌دهد؟ و در پایان کدام برنامه؟ به عبارت دیگر : در پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم، چند میلیون نفر خدمات عام اینترنتی یا اشتراک انفرادی اینترنت ملی را دارا هستند؟ و چند میلیون نفر برخوردار از دسترسی عام به یک کوشک اینترنتی (Internet Kiosk) یا یک کافه‌ی اینترنتی و یا یک دفتر روستایی اینترنتی هستند؟

7- استان‌ها از لحاظ اهداف کمی مذکور، چه تفاوت هایی با هم دارند و پوشش جغرافیایی اینترنت ملی یا National Internet rollout در هر استان، چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارد؟

(باید توجه داشت که سه شاخص USO که با حرف لاتین A شروع می‌شوند عبارتند از :

Availability ،Accessibility ،Affordability و پرسش شماره‌ی هفت ما، مربوط به نخستین شاخص است که می‌توان آن را ”پوشش پذیری“ ترجمه کرد)

8- پرسشی که مربوط به دومین شاخص مزبور است از این قرار است :

خدمات عام اینترنتی و دسترسی عام اینترنتی با چه کیفیتی ارائه‌ می‌شوند ؟

(برای مثال : با چه پهنای باندی؟)

9- و پرسشی که مربوط است به سومین شاخص مذکور عبارت است از :

خدمات عام و دسترسی عام مذکور با چه تعرفه‌ای واگذار می‌شوند و ساختار هزینه‌ای آن‌ها چه اجزایی دارد؟

10- در هر یک از مقاطع برنامه‌ای، چه نسبت‌هایی میان طرح اینترنت ملی و پروژه‌ی عظیم ”کوچیدن به سوی شبکه‌ی نسل آتی“، وجود دارد؟

11- علاوه بر نقش کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات، سایرین هم نقش‌هایی در این دو طرح دارند. پس می‌توان پرسید : نقش و سهم بخش خصوصی و اپراتورهای اول و دوم (و سوم) موبایل در تحقق این دو طرح ملی چیست؟

12- با توجه به این که طرح‌های مذکور به نحوی با برنامه ی عمل جامعه‌ی اطلاعات در ارتباط اند و برای تحقق این برنامه، نقش‌های معینی از سوی WSISبه تمامی آژانس‌ها، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و دفاتر سازمان ملل تفویض شده است، چه نهادی وظیفه‌ی هماهنگ‌سازی و سازماندهی همکاری‌های چند جانبه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از یک سو، و نهادهای سازمان ملل متحد را، از سوی دیگر، برعهده دارد؟

- شورای عالی فناوری اطلاعات؟ یا معاونت بین‌الملل وزارت ICT ؟ و یا وزارت امور خارجه، یا این که همه با هم به علاوه‌ی هر وزارتخانه دیگر که سنخیتی با آژانس‌، اتحادیه، سازمان، دفتر و نهاد مربوطه در سازمان ملل متحد دارد؟

البته این رشته از پرسش ها را می‌توان به یقین و به ضرورت ادامه داد اما ما تنها یک پرسش دیگر و به همین 12+1 پرسش بسنده می‌کنیم:

آیا اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، طرح‌هایی ،در بعد زمان شناور اند ؟ یا دارای جدول زمان بندی دقیق؟

در فرصتی دیگر، پرسش‌های متنوع دیگری را در همین رابطه و همین بخش مطرح خواهیم کرد.

بدیهی‌ست که اگر پاسخ‌های معقول و مطلوب به پرسش‌های مذکور وجود داشته باشند، این طرح‌ها، رو به راه اند و رو به راه تر هم می‌شوند ولی اگر وجود نداشته باشند و اصلاً پاسخ‌دهی نشوند،به گمان ما، طرح هایی رو به قبله خواهند بود!و از همه بد تر َشالوده شکن و ساختار فکن !
پی‌نوشت‌هـا :
ICT : Information and Communication Technology

USO : Universal Service Obligation

ٌWSIS :World Summit on the Information Society

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات