ITanalyze

در قانون آمده است، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد، نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر.

اقدامات موثری برای جلوگیری از شهادت دروغ و برگشتن اعتبار سابق شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات در نظام حقوقی ما توسط ریاست محترم قوه قضاییه صورت گرفته، اما ریشه کنی این معضل و رسیدن به یک دادرسی پیشرو و عدالت محور، مستلزم همکاری همه جانبه است.

البته خلأهای قانونی در مورد شهادت دروغ وجود دارد. در این موضوع قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ماده ۶۵۰ شهادت دروغ را جرم انگاری کرده، ولی این ماده خلأهایی دارد. در این ماده قانونی ذکر شده که هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، مجازات خواهد شد؛ قیدی که در آن وجود این است که حتما این شهادت دروغ باید در دادگاه باشد نه در دادسرا یا مراجع انتظامی و جا‌های دیگر. پس ما می‌بینیم به علت مشغله دستگاه قضا، قضات محترم محاکم به استماع اظهاراتی که توسط بازپرس‌ها و جانشین بازپرس‌ها در تحقیقات مقدماتی انجام شده اکتفا می‌کنند، اظهارات مجددی از مطلعین اخذ نمی‌کنند و آن را مستند علم خود قرار می‌دهند و نسبت به آن رأی صادر می‌شود. بدین ترتیب، فرد کامل از حیث این ماده مبرا خواهد بود.
معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است، ما غیر از دادگاه و در مقامات رسمی دیگر جرم انگاری نداریم. به جز ماده دو از قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای که در این ماده به صورت انحصاری در مورد تنظیم شناسنامه صحبت شده و می‌گوید هر کس برای ولادت و یا فوت شهادت کذب دهد، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته شده است. همچنین بحث دیگری که وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۶۵۰ جدا از حبس از عبارت «و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی» استفاده شده است. در اینجا قید «یا» وجود دارد که می‌تواند دست محاکم را برای تبدیل حبس به جزای نقدی ببندد و مجازات حبس را ناکارآمد کند.

شرقی با بیان اینکه استناد به شهادت شهود به عنوان ادله اثباتی سابقه عمیقی در نظام‌های حقوقی دارد و از نظر فقه اسلام و مذاهب مختلف پرداخته شده، گفت: این موضوع حتی در اصول ابتدایی دین ما نیز وجود دارد. خداوند در قرآن و در آیه ۲۸۲ سوره بقره که به آیه تداین معروف است می‌فرماید مراودات و اقدامات مالی حتما باید مکتوب شود و ذیل این کتابت امضای دو شاهد اخذ شود.

وی یادآور شد: به نظر من در حال حاضر در برخی موارد شهادت شهود اعتبار خود را از دست داده و رویه قضایی هم بیشتر سعی می‌کند به سایر ادله رسیدگی کند. فکر می‌کنم به خاطر گستردگی شهادت دروغ و کثرت پرونده‌ها شاید در برخی جا‌ها نتوان از شهود بازجویی و تحقیق دقیق کرد، و این موضوع دست آویزی برای برخی افراد قرار گرفته است.

شرقی درباره به دستور ویژه رییس قوه قضاییه در فروردین ۹۹ و بخشنامه شهادت شهود که قوه قضاییه آن را بجد دنبال می‌کند، گفت: به نظر من این بخشنامه بسیار خوب و پیشروست. مخصوصا بند اول که ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه را مکلف به این کرده که ظرف دو ماه سامانه‌ای را برقرار کنند که مشخصات شهود و گواهان در آن سامانه درج شود. این سامانه «سامانه مدیریت پرونده قضایی» نامیده می‌شود.

همین باعث می‌شود مشخصات شخصی که بخواهد در واحد‌های مختلف قضایی اقدام به شهادت کند در سامانه ثبت شود. به نظر نمی‌رسد که یک فرد عادی بتواند هر روز در یک واحد قضایی حاضر شود و شهادت بدهد. برای همین این بخش از بخشنامه بسیار پیشروست. البته به نظر من هنوز هم خلأهایی دارد.

وی درباره اینکه در صورت مشاهده چنین مواردی چه باید کرد، گفت: اگر مردم خودشان در موضوع ذینفع باشند می‌توانند شکایت مستقلی را به دادستان‌ها ارائه دهند، اگر خودشان ذینفع نباشند می‌توانند مطابق مواد ابتدایی آیین دادرسی کیفری، موضوع را به عنوان اعلام کننده جرم به دادستان‌های عمومی و انقلاب به صورت کتبی و با اعلام هویت اطلاع دهند. چون جرم غیرقابل گذشت بوده و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست خود دادستان‌ها می‌توانند ورود کنند و به موضوع رسیدگی کنند. در واقع تاکنون هیچ سازوکار فوری برای رسیدگی به این موضوع نداشتیم. البته شناسایی افرادی که حرفه‌ای شهادت می‌دهند، توسط ریاست محترم قوه قضاییه در بند چهارم بخشنامه، به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه واگذار شده است.

به گزارش «تابناک»؛ این مدرس دانشگاه در پاسخ به این که در مواقعی که شهادت علیه کسی نیست و منجر به بزهی نمی‌شود شهادت دروغ محسوب می‌شود یا خیر، گفت: قانون شهادت غیرواقع را جرم انگاری کرده و صحبتی از دریافت پول یا خسارت برای حضور نکرده است. هر چند طلب خسارت از سوی شاهد درست است و قانون آیین دادرسی کیفری در جایی گفته اگر شاهد بابت شهادتش از دادگاه خسارتی بابت ایاب و ذهاب و.. در خواست کند دادگاه مکلف است جبران خسارت کند.

این مدرس همچنین درباره رابطه خادم و مخدوم شاهدان پولی در دادگاه گفت: قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۰ به صورت کامل در ماده ۱۷۷ شرایط داشتن شهادت شرعی را عنوان کرده و وجود رابطه خادم و مخدومی از این بند حذف شده است؛ تنها جایی رابطه خادم و مخدومی می‌تواند مصداق پیدا کند در قانون آیین دادرسی مدنی است که می‌توان به آن استناد کرد. ولی اینکه آیا پول گرفتن برای شهادت، رابطه خادم و مخدومی پیدا می‌کند، به نظر من این گونه نخواهد بود.
 
همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد خلأهای قانونی که در موضوع شاهدان پولی وجود دارد، عنوان کرد: به هر حال در سال‌های گذشته موارد این چنین وجود داشته و بنا بر همین ملاحظه است که اطلاعاتش به ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و بخشنامه شهادت شهود در فروردین ۹۹ را صادر کرده اند. بر همان مبنا ما خودمان از نزدیک نیز شاهد بوده ایم. از همین شهود پولی و حرفه‌ای شکایت‌های زیادی شده است که پرونده به خاطر همین شهادت‌های نادرست طور دیگری رقم خورده و موجب خسارت افراد شده است. این واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد که امیدواریم با اجرای درست این دستورالعمل بساط این کار هم جمع شود.

وی افزود: ما در آیین دادرسی کیفری فصلی در باب جرح شاهد هم داریم که مواردی در آن ذکر شده از قبیل: خادم و مخدوم بودن و یا وابستگی‌ها و رابطه‌های نسبی که می‌توانیم به نوعی از آن‌ها استفاده کرد. یعنی کسی که پولی می‌گیرد تا شهادت بدهد، رابطه‌ای خادم و مخدومی بین خود و صاحب پرونده ایجاد کرده است. منتهی جرح شاهد بر عهده طرفین پرونده است و نه قاضی. اما اگر اطلاعات آن را قوه قضاییه در اختیار طرف مقابل قرار دهد و بتواند اسباب جرح را فراهم کند دیگر نیازی به قانون خاص نداریم.

پورمختار درباره سامانه‌ای جهت ثبت مشخصات شاهدان گفت: فکر می‌کنم راه اندازی سامانه‌ای برای شناسایی این افراد تا حد قابل توجهی جلوی کار شاهدان پولی را می‌گیرد؛ هرچند ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفه‌ای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا بر عهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.

این حقوقدان در خصوص ممنوعیت شهادت شاهدات حرفه‌ای پس از شناسایی تاکید کرد: در حال حاضر محدودیتی ندارد، ولی ادای شهادت دروغ در دادگاه جرم است؛ بر همین اصل اگر موردی ثابت و آن فرد محکوم شود برای دفعات بعدی بخاطر عدم عدالت نمی‌تواند شهادت بدهد. به هر حال یکی از شرایط شهادت، عدالت است. البته در دادسرا‌ها چنین چیزی نداریم که خود یک خلأ قانونی است. شاید بتواند با اصلاحیه‌ای کوچک حل شود.

اهمیت خبر

چندی پیش رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد برای شناسایی و تعقیب افرادی که به صورت حرفه‌ای در اطراف واحدهای قضایی حضور دارند و با دریافت پول یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده‌ها شهادت کذب می‌دهند، اقدام کند.  حجه الاسلام و المسلمین رئیسی با صدور بخشنامه‌ای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده‌ها را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

سجاد عبدلی - با توجه به اعلام وب سایت Speedtest.net در سال ۲۰۲۰، ایران در بخش سرعت اینترنت ثابت با سقوط ۲۳ رتبه ای نسبت به سال ۲۰۱۹ بعد از کشورهای همچون اتیوپی، سوازیلند، گینه، نیجریه، بنین و جیبوتی در رده ۱۵۳ جهان قرار گرفته است .

این روزها اینترنت یکی از اصلی ترین و مهم ترین ابزارهایی است که هر یک از ما در طول روز برای انجام کارهای مختلفی همچون جستجو در گوگل، بررسی شبکه های اجتماعی، برقراری تماس تصویری، مشاهده ویدیو و ده ها کار دیگر از آن استفاده می کنیم. اما استفاده از این ابزار ارتباطی طی ماه های اخیر، به دلیل شیوع ویروس کرونا، برای کاربران ایرانی به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، والدین، اساتید و ... افزایش یافته است و این افزایش استفاده ، اعتراض کاربران اینترنت در کشور را در پی داشته است چرا که کاربران معتقدند با پرداختن هزینه های گزاف برای خرید پهنای باند بالا ، علاوه بر قطعی های گاه و بی گاه ، سرعت اینترنت ارائه شده به هیچ عنوان راضی کننده نیست و قادر به انجام به موقع وظایف خود نیستند. در مقابل اعتراض کاربران ، شرکت‌هایی که در حوزه اینترنت سرویس‌دهی می‌کنند، ادعای کیفیت بالا را داشته و از قیمت پایین و عدم سوددهی آن می‌نالند. به‌راستی حق با کدام طرف دعواست. در این گزارش خبرگزاری علم و فناوری، برای اینکه این ابهامات را رفع کنیم و مشخص کنیم که واقعاً سرعت و قیمت اینترنت در ایران چه وضعیتی دارد، آن را با دیگر کشورهای جهان مقایسه خواهیم کرد .

سریعترین اینترنت ثابت جهان در اختیار کاربران سنگاپوری

منابع مختلف، آمارهای متفاوتی از میانگین سرعت اتصال به اینترنت در کشورهای دنیا ارائه می‌کنند، یکی از مشهورترین این منابع، وب‌سایت Speedtest.net است که شاخص‌های کیفی اتصال اینترنت مانند سرعت دانلود، آپلود و میزان تأخیر (latency) کاربران را بررسی می‌کند. این وب سایت، با مقایسه‌ی سرعت اتصال کاربران به بیش از ۴,۷۰۰ سرور در سرتاسر جهان، تا سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱ میلیارد آزمایش سرعت انجام داده، بنابراین می‌توان با تقریب خوبی به آمار و ارقام ارائه‌شده‌ی این سایت اعتماد کرد. بنابر اعلام این سایت، در March 2020 ، متوسط سرعت دانلود ازطریق اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان برابر با 74.64 مگابیت‌برثانیه است و این سرعت برای آپلود به 40.07 مگابیت‌برثانیه می رسد .

با توجه به رنکینگ  وب‌سایت Speedtest.net ، پرسرعت ترین اینترنت ثابت جهان در اختیار کابران سنگاپوری می باشد. سرعت دانلود اینترنت ثابت این کشور ۱۹۷.۲۶ مگابیت برثانیه بوده است. در رده دوم این فهرست نیز هنگ کنگ با سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۶۸.۹۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های سوم و چهارم به ترتیب رومانی (۱۵۱.۵۵ مگابیت برثانیه) و تایلند (۱۴۹.۹۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. سوئیس نیز با سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۴۸.۲۴ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد. در رده‌های ۶ تا ۱۰ فهرست سرعت اینترنت ثابت کشورها به ترتیب موناک و(۱۳۸.۵۵ مگابیت برثانیه)، فرانسه (۱۳۶.۴۵ مگابیت برثانیه)،ماکائو (۱۳۴.۷۳ مگابیت برثانیه)، سوئد (۱۳۴.۵۶ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۳۴.۱۳ مگابیت برثانیه، قرار دارند.

وضعیت سرعت اینترنت ثابت در ایران

سرعت اینترنت ثابت در کشورمان به هیچ عنوان مناسب نمی باشد؛ با توجه به آمار وب سایت Speedtest.net در ماه مارس، سرعت دانلود اینترنت ثابت در کشور به طور متوسط ۱۰.۱۰ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود نیز ۵.۶۸ مگابیت برثانیه بوده است. ایران درفهرست سرعت اینترنت ثابت با سقوط 23 رتبه ای نسبت به سال 2019 بعد از کشورهای همچون اتیوپی، سوازیلند، گینه، نیجریه، بنین و جیبوتی در رده ۱۵۳ جهان قرار گرفته است .

می‌توانید فهرست کامل رده‌بندی اسپیدتست براساس سرعت اتصال به اینترنت ثابت را از اینجا مشاهده کنید.

مقایسه قیمت اینترنت ثابت در ایران و جهان

مقایسه‌ی قیمت سرویس اینترنت در ایران با دیگر کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای غربی، کار ساده‌ای نیست؛ چراکه از یک طرف، در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی، سرویس‌های اینترنت ثابت با سرعت مشابه ایران عرضه نمی‌شود و از طرف دیگر، بیشتر این سرویس‌ها یا کاملا نامحدود هستند یا درصورت داشتن سقف دانلود (Data Cap)، حداکثر حجم مجاز دانلود آن‌ها با سرویس‌های ایرانی قیاس‌پذیر نیست. به‌همین‌دلیل، درادامه بالارده‌ترین سرویس اینترنت ایران را با پایین‌رده‌ترین سرویس‌های خارجی مقایسه می‌کنیم. در این مقایسه، علاوه‌بر هزینه‌ی اصلی سرویس، قیمت معادل را با درنظرگرفتن نسبت سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP per Capita) محاسبه خواهیم کرد.

* بعضی قیمت‌های اشاره‌شده (مانند سافت‌بنک ژاپن) مربوط‌به سرویس‌های یک‌ماهه است. درصورت خرید سالانه، قیمت سرویس ارزان‌تر محاسبه می‌شود. همچنین قیمت برخی از سرویس‌ها در ۱۲ ماه اول اشتراک بسیار کمتر است. قیمت معادل براساس نرخ برابری ارز در تاریخ نگارش مقاله (۲۵خرداد۱۳۹۸) محاسبه شده‌ است.

تمامی آنچه تابه‌حال گفته‌ شد، به‌معنای آن است که متأسفانه اینترنت ثابت کشورمان یکی از کندترین و بی‌کیفیت‌ترین و گران‌ترین سرویس‌های اینترنت در جهان است. شاید انتظار ارائه‌ی سرویسی با کیفیت نزدیک به استانداردهای جهانی از ISPهای داخلی، انتظاری گزاف و خلاف واقعیت‌های موجود باشد؛ اما به‌نظر نمی‌رسد چنین انتظارِ حداقلی، درباره‌ی قیمت سرویس‌های ارائه‌شده چندان نابه‌جا باشد.

سریعترین اینترنت همراه در اختیار کاربران امارات

بنابر اعلام وب سایت Speedtest.net ، متوسط سرعت دانلود ازطریق اینترنت همراه در جهان برابر با 30.47مگابیت‌برثانیه است و این سرعت برای آپلود به 10.73 مگابیت‌برثانیه می باشد .

براساس رنکینگ این وب سایت،  پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان در ماه مارس در امارات متحده عربی ارائه شده است. سرعت دانلود اینترنت موبایل این کشور ۸۳.۵۲ مگابیت برثانیه بوده است. در رده دوم این فهرست کره جنوبی با سرعت دانلود اینترنت موبایل ۸۱.۳۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده سوم نیز کشور قطر قراردارد که سرعت دانلود اینترنت موبایل این کشور ۷۸.۳۸ مگابیت برثانیه است. در این میان چین با سرعت دانلود ۷۳.۳۵ مگابیت در اینترنت موبایل در رده چهارم قرار گرفته است. پس از چین نیز در رده پنجم کانادا با سرعت دانلود ۷۳.۱۶ مگابیت قرار دارد. در رده‌های ۶ تا ۱۰ کشورهایی با بیشترین سرعت دانلود موبایل نیز به ترتیب هلند (۷۲.۱۰ مگابیت برثانیه)، نروژ (۶۹.۳۳ مگابیت برثانیه)، بلغارستان (۶۵.۳۷ مگابیت برثانیه)، استرالیا (۶۳.۹۸ مگابیت برثانیه) و کرواسی (۵۵.۱۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

وضعیت سرعت اینترنت همراه در ایران

با توجه به اطلاعات موجود در این وب سایت در ماه مارس، سرعت دانلود اینترنت همراه در کشور به طور متوسط 22.72 مگابیت برثانیه و سرعت آپلود نیز 10.97 مگابیت برثانیه بوده است.

ایران درفهرست سرعت دانلود اینترنت ثابت با 4 پله سقوط نسبت به سال 2019 بعد از کشورهای سورینام، میانمار، موریس، ایرلند، لاوس و باماها در رده 79 جهان قرار گرفته است .

مقایسه قیمت اینترنت همراه در ایران و جهان

خوشبختانه اوضاع اینترنت همراه ایران (مخصوصا ازلحاظ قیمت) بسیار بهتر از اینترنت ثابت آن است. شاید آنچه برای بسیاری از کاربران ایرانی از سرعت اینترنت هم مهم‌تر باشد، قیمت آن است. گرچه قیمت بسته‌های اینترنت همراه در ایران بسته به اپراتور و طرح انتخابی متفاوت است، اما با تقریب خوبی می‌توان گفت این قیمت در بدترین حالت ممکن نیز به‌زحمت از شش هفت هزار تومان برای هر گیگابایت تجاوز می‌کند. درنتیجه، می‌توان گفت ایران یکی از ارزان‌ترین اینترنت‌های همراه را در جهان دارد.

نمودار بالا حاصل بررسی cable.co.uk از ۶,۳۱۳ طرح اینترنت همراه در بیش از ۲۰۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۹ است.

با نگاهی به نمودار بالا، متوجه می‌شویم برای خرید هر گیگابایت اینترنت همراه در آمریکا باید به‌طور متوسط ۱۲ دلار (معادل 187 هزارتومان با درنظرگرفتن نرخ تقریبی برابری ارز در زمان نگارش این مقاله) پرداخت کرد. حتی با درنظرگرفتن اختلاف ۱۱ برابری سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی دو کشور، قیمت معادل‌سازی‌شده همچنان بالاتر از ۱7 هزار تومان برای هر گیگابایت خواهد بود.

با توجه به بررسی های خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری ایران از لحاظ سرعت ارائه اینترنت به کاربرانش در وضعیت خوبی قرار ندارد ؛ این موضوع در بخش اینترنت ثابت بیشتر مشهود می باشد چرا که علاوه بر سرعت پایین ، قیمت های سرویس های نیز بسیار گران می باشد.

طبق برخی آمارهای غیر رسمی، یک استوری با محتوای تبلیغاتی در صفحات بلاگرهای اینستاگرامی رقمی بین 600 هزار تا 4 میلیون تومان برای سفارش دهندگان آن آب می‌خورد.

در شرایطی که خانه‌نشینی اجباری بخاطر شیوع ویروس کرونا در کشور باعث کاهش یا از بین رفتن درآمد اقشار زیادی از مردم شده، کاسبی برخی افراد هم حسابی سکه شده است. به قول معروف کرونا برایشان آمد داشته است! در این گزارش به ذکر یکی از این مشاغل خواهیم پرداخت.

این روزها که با محدودیت فعالیت‌ در فضای حقیقی مواجه هستیم، استفاده از اینترنت رونق بی سابقه‌ای گرفته است. طبق آمار اعلام شده توسط محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصرف اینترنت کشور با رکوردی بی سابقه، 2.5 برابر شده است. طبعا شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام سهم قابل توجهی از مصرف این حجم از اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند. از همین رو توجه به پدیده اینفلوئنسرها یا بلاگرهای اینستاگرامی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

بلاگرها طیف‌های متنوعی از افرادی که به واسطه صداوسیما مشهور شده‌اند (مانند مجریان، بازیگران و خوانندگان و ...) تا زنان جوان خانه‌داری که فعالیت‌های روزمره خود را روایت می‌کنند را شامل می‌شوند. در این بین به دلیل ساختار تصویر محور این شبکه اجتماعی، اندیشمندان و افراد باسوادی که حرفی برای گفتن دارند، نتوانسته‌اند سهم زیادی از مخاطبان این اپلیکیشن را به سمت خود جذب کنند و شاهد هستیم بسیاری از افراد صاحب فکر در رقابت با زن جوان خانه‌دار ساکن فلان شهر کوچک بر سر جذب مخاطب شکست سختی خورده‌اند و بسیاری از این افراد نیز عطای این رسانه‌ اجتماعی را به لقای آن بخشیده و اساسا در اینستاگرام فعالیتی نمی‌کنند.

اینستاگرام به کاربران خود امکان ارائه روایتی کاملا اختیاری از زندگی خود می‌دهد. در این روایت زیبایی‌های زندگی برجسته و زشتی‌ها، شلختگی‌ها، سختی‌ها و ناخوشی‌ها عموما سانسور می‌شوند؛ همواره حال خوب روایت می‌شود، بگونه‌ای که برای بسیاری از مخاطبان صفحات پرطرفدار سوالاتی نظیر شما چگونه همیشه پر انرژی هستید؟ چگونه هیچ مشکل خانوادگی ندارید؟ و ... ایجاد می‌شود.

از همین روست که بسیاری از کارشناسان اینستاگرام را مخرب‌ترین شبکه اجتماعی در بعد سبک زندگی می‌دانند. افراد دارای صفحات پرطرفدار با روایت گزینشی از زندگی خود، تاثیر عمیقی در ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی گذاره و یک نوع سبک زندگی که حتی مخصوص خودشان نیست را ترویج می‌کنند. مخاطبان این صفحات اگر قدری هوشمندی به خرج ندهند بعد از مدتی پر از آرزوهایی هستند که در زندگی خود هرگز به آن‌ها نخواهد رسید. انتظارات این فرد از زندگی، خانواده و مخصوصا همسر خود فاصله زیادی با واقعیت‌های فرهنگی و معیشتی جامعه امروز ما خواهد داشت و همین امر سبب بروز مشکلات جدی در خانواده‌ها می‌شود.

بعد دیگر فعالیت‌های اینستاگرامی این بلاگرها، بعد درآمدی آن‌هاست. اینستاگرام یک اپلیکیشن پرطرفدار در میان ایرانیان است، بگونه‌ای که ایران رتبه هفتم تعداد کاربران را در میان سایر کشورها دارد. همین اقبال زیاد به اینستاگرام زمینه را برای تبلیغات در این شبکه اجتماعی بسیار مهیا کرده است. طبق برخی آمارهای غیر رسمی، یک استوری با محتوای تبلیغاتی رقمی بین 600 هزار تا 4 میلیون تومان برای سفارش دهندگان آن آب می‌خورد. بنابراین 20 تا 120 میلیون تومان درآمد ماهانه دارندگان این صفحات، صرفا از طریق تبلیغات در استوری خواهد بود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که این گردش مالی بالا، مشمول هیچگونه مالیاتی نمی‌شود. این درحالی‌ است که از حق‌الزحمه کارمندان، کارگران و معلمان پیش از پرداخت، مالیات کسر شده و سپس حقوق پرداخت می‌شود.

بی توجهی به اخذ مالیات از این درآمدهای هنگفت در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کاهش  قیمت جهانی نفت، عملا درآمد نفتی کشور را تقریبا صفر کرده و راهی به جز اداره کشور با درامدهای مالیاتی نیست، عجیب و سوال برانگیز است.

به گزارش فارس، در بسیاری از کشورهای جهان مالیات‌های دریافتی از این افراد ذیل قوانین مالیات بر مجموع درآمد و نیز مالیات بر شهرت تعریف شده و نظارت‌های سختگیرانه‌ای بر درآمد این افراد اعمال می‌شود.

گفتنی است باوجود زیرساخت‌های بانکی موجود امکان رصد تراکنش‌های بانکی و به تبع آن اخذ مالیات عادلانه از همه مشاغل، از جمله بلاگرهای اینستاگرام وجود دارد و انجام این کار صرفا به اراده قانونگذاران و مجریان بستگی دارد.

وزیر ارتباطات درحالی از برنامه‌ریزی برای افزایش ۴ برابری سرعت اینترنت خانگی خبر می‌دهد که این وعده را از سال ۹۷ داده بود اما همچنان رفع مشکل سرعت اینترنت، یکی از مهمترین مطالبات کاربران است.

مشکل کیفیت سرعت اینترنت خانگی این روزها کاربران بسیاری را به ستوه آورده است و کاربران معتقدند نسبت به هزینه‌ای که بابت سرعت اینترنت پرداخت می‌کنند، سرویس مناسبی از اپراتورها دریافت نمی‌کنند.

این مشکل در ایام خانه نشینی و قرنطینه کاربران به دلیل شیوع ویروس کرونا پررنگ‌تر شده و بسیاری از کاربران به دلیل آنکه کیفیت سرویسی که دریافت می‌کنند با آنچه که قرار بود از سوی اپراتور ارائه شود متفاوت است، نارضایتی خود را در شبکه‌های اجتماعی‌، سامانه نت سنج پلاس و سایت اپراتورها اعلام می‌کنند.

البته موضوع قطع و وصلی و کندی سرعت اینترنت بیشتر مربوط به کاربران خانگی است و کاربران اینترنت موبایل کمتر از کیفیت سرویس خود نارضایتی دارند.

مشکل کیفیت اینترنت خانگی از آمارهای ارائه شده از وضعیت ICT کشور نیز مشهود است. به نحوی که افزایش تعداد کاربران اینترنت خانگی طی سال‌های اخیر روند کندی داشته است و با وجودی که ضریب نفوذ اینترنت موبایل بیش از ۷۶ درصد است و ۶۳ میلیون نفر در کشور با موبایل به اینترنت وصل می‌شوند، ضریب نفوذ اینترنت ثابت خانگی تا پایان سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد بوده و تنها ۸ میلیون نفر از طریق ADSL به اینترنت متصل می‌شوند.

در این میان پیگیری‌ها از شرکت ارتباطات زیرساخت به این جمله ختم می‌شود که «مشکل پهنای باند و کمبود ظرفیت در کشور وجود ندارد»؛ اما در آن سوی ماجرا نتیجه تماس کاربران با اپراتورهای مربوطه، نوار ضبط شده ای با این مضمون است که «افت سرعت اینترنت مربوط به مشکلی خارج از شبکه اپراتور است.»

در این شرایط وزیر ارتباطات روز گذشته وعده افزایش سرعت ۴ برابری اینترنت را مطرح کرده است.

جهرمی: سرعت اینترنت خانگی را حداقل ۴ برابر می‌کنیم

محمدجواد آذری جهرمی ۲ روز گذشته با اعلام این خبر که سرعت اینترنت خانگی را حداقل ۴ برابر خواهد کرد، در توئیتر نوشت: امروز عملیات اجرایی ارتقای اینترنت خانگی از ADSL به VDSL در استان تهران و قم آغاز شد و در هفته آینده، سایت ثبت نام آغاز به کار خواهد کرد.

وی تاکید کرد که اولویت توسعه با مناطقی است که سرعت نسل ۴ موبایل در آنها از متوسط کشوری پایین‌تر است.

وزیر ارتباطات شب گذشته نیز با حضور سرزده به مراکز کنترل شبکه برخی اپراتورهای اینترنت در اینستاگرام نوشت: «قول دادیم، عمل می‌کنیم. پای وعده‌ای که دادیم هم می‌ایستیم! در ادامه تلاش‌هایی که شروع کردیم، امروز خودم مجدداً پای سیستم رفتم. منتظر کاغذ بازی نماندیم و شبانه‌روزی تلاش می‌کنیم که با نصب سیستم‌های VDSL سرعت اینترنت ثابت را ۴ برابر کنیم.

وی گفت: «سامانه ثبت‌نام از هفته آینده در خدمت شما خواهد بود تا ثبت‌نام کنید و VDSL تحویل بگیرید.»

سوابق وعده جهرمی برای افزایش سرعت اینترنت از بهمن ۹۷

اما سابقه وعده وزیر ارتباطات برای افزایش سرعت اینترنت، به پیش از این زمان بر می‌گردد. وی در بهمن ماه سال ۹۷ نیز از بهره‌برداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت ۷۰ مگابیت را برای کاربران فراهم می‌کند، خبر داده بود و گفت: «این امکان به زودی در کل کشور اجرایی می‌شود.»

در آن زمان آذری جهرمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: «نسل جدید اینترنت خانگی با حداقل سرعت ۷۰ مگابیت در ثانیه پس از دزفول، در شهر پردیس به بهره‌برداری رسید. این تکنولوژی در فاز ۸ شهر پردیس رودهن به بهره‌برداری رسیده و حدود ۲۸ هزار مشترک می‌توانند از این تکنولوژی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شده است، بهره ببرند.»

وی با اشاره به افزایش حداکثر سرعت اینترنت خانگی از ۱۶ مگابیت به حداقل ۷۰ مگابیت در شهر دزفول اعلام کرد: «با ارتقای تکنولوژی ADSL به FTTC این کار امکان پذیر شده و در آستانه دهه فجر یکی از اپراتورهای اینترنت این تکنولوژی را در دزفول ارتقا داد و ۶ هزار مشترک این حس را تجربه کردند.»

پس از آن نیز وزیر ارتباطات در تیرماه ۹۸ بار دیگر از برنامه ریزی برای جایگزینی اینترنت VDSL به عنوان نسل جدید اینترنت خانگی به جای سرویس ADSL در کشور خبر داد و گفت: « ظرفیت واگذاری این سرویس با چهار برابر سرعت برای دو میلیون مشترک فراهم شده است.»

وی در تیرماه ۹۸ و در حاشیه نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران گفته بود: « سیاستگذاری جدید ما برای توسعه شبکه پهن‌باند ثابت اینترنت این است که از امروز شرکت مخابرات ایران، سرویس VDSL که اینترنت مشترکان را تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه افزایش می‌دهد، ارائه دهد. شرکت مخابرات ایران از امروز این سرویس را در سراسر کشور راه‌اندازی می‌کند و دو میلیون پورت VDSL و متوسط سرعت ۴۰ مگابیت بر ثانیه به متقاضیان عرضه خواهد شد.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه به دلیل عقب‌ماندگی ما در حوزه شبکه ارتباطات ثابت، وضعیت خوبی در این بخش نداریم، گفت: «با راه‌اندازی سرویس VDSL، امیدواریم که این عقب‌ماندگی جبران شود و سایر اپراتورها نیز می‌توانند این امکان را برای مشترکانشان فراهم کنند.»

به گفته آذری جهرمی، «به دلیل فاصله زیاد خطوط مسی تا مراکز مخابراتی، ۳۰ درصد مشترکان تنها به اینترنت دو مِگ دسترسی دارند و ۱۶ درصد مشترکان می‌توانند اینترنت ۸ تا ۱۶ مگ دریافت کنند به همین دلیل در صورت راه‌اندازی و توسعه سرویس VDSL، مشکل سرعت مشترکان حل خواهد شد. همچنین در شروع این سرویس، ظرفیت دو میلیون پورت در سراسر کشور، آماده واگذاری است.»

طرح چند ابهام برای وعده افزایش سرعت اینترنت خانگی

حال با وجود سوابق وعده داده شده از سوی وزیر ارتباطات و شواهدی که از سرویس دهی اپراتورها وجود دارد، چند ابهام برای بهره برداری از نسل جدید اینترنت خانگی (VDSL ) وجود دارد.

نخست اینکه چه تضمینی وجود دارد که این بار اپراتورها به کاربران سرعت واقعی سرویس VDSL را ارائه دهند در صورتی که هر بار با بهانه‌های مختلف حتی کیفیت سرویس واقعی ADSL را نیز به کاربران خود ارائه نمی‌دهند.

نکته دوم این است که در صورتی که شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها اختلال را نمی‌پذیرند و یا مشکل کیفی سرویس را به گردن یکدیگر می‌اندازند و سایت نت سنج پلاس و سامانه شکایت ۱۹۵ نیز کارآیی لازم را برای پیگیری نارضایتی کاربران ندارد، چه نهادی پاسخگو است؟ حتی اگر کاربر به جای ADSL به VDSL دسترسی داشته باشد.

از سوی دیگر در پی وعده وزیر ارتباطات برای ارتقای شبکه ADSL به VDSL در سال ۹۸، اپراتورها خواستار افزایش تعرفه اینترنت شدند که در آن زمان، جهرمی از اپراتورها خواست تجهیزاتشان را به روز کنند تا اجازه افزایش قیمت بدهد. این موضوع حتی در نظرسنجی از کاربران نیز پرسیده شد که آیا با افزایش قیمت اینترنت در ازای ارتقا از ADSL به VDSL موافقند یا خیر.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که اگر ارتقای سرویس ADSL و یا ۴ برابری سرعت اینترنت، مستلزم پرداخت هزینه بیشتری باشد، چه تضمینی برای دریافت کیفیت مناسب و سرعت واقعی سرویس وجود دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، با تمام این تفاسیر بسیاری از کاربران اینترنت معتقدند که نیازی به ۴ برابر سرعت اینترنت ندارند؛ بلکه توقع دارند مطابق با همان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند و سرویسی که از همان ابتدا از سوی اپراتور به آنها وعده داده شده، اینترنت را با سرعت واقعی خود دریافت کنند.

چرا که برای مثال کاربرانی که هزینه اینترنت ۴ مگابیتی را پرداخت می‌کنند حتی به سرعتی در حد ۲ مگابیت هم دسترسی ندارند و مدام با قطع و وصلی و افت کیفی سرعت مواجه است.