قانونمندي و تدوين نظام حقوقي و قضايي حاكم بر محيط ديجيتال همواره به عنوان يكي از پيشنيازها و زيرساختهاي اوليه در مدلهاي ملي توسعهي ICT (فناوري ارتباطات و اطلاعات)1 كشورهاي مختلف، توجهي همسنگ با لزوم دسترسي مناسب و ارزان قيمت همگاني و همچنين ضرورت امنيت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در كشور ما نيز به تدريج و با روشن شدن اهميت IT و گسترده شدن كاربري اين فناوري، در اواخر دورهي مجلس پنجم، بحث تدوين قانوني براي تجارت الكترونيكي و حقوق محيط ديجيتال مطرح شد كه در آن دوره با پيگيري وزارت بازرگاني بهصورت يك طرح كلي در مجلس مطرح و ثبت شد. ولي عملاً در مجلس ششم همراه با شتابگرفتن موضوع توسعهي فناوري اطلاعات و فراگيري اينترنت در كشور، بحث در اين خصوص فعال شد.
درك مناسب مجلس ششم از اهميت و نياز به اين قانون موجب پيگيري جدي مجلس در اين خصوص گرديد و منجر به تهيهي يك پيش نويس جامع از قانون به همراه يك گزارش ضميمهي توجيهــي توسط وزارت بازرگاني شد. پيشنويس وزارت بازرگاني در قالب يك طرح و به پيشنهاد تعدادي از نمايندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصويب شور اول گذشت و براي تكميل و بررسي نهايي به كميسيون صنايع و معادن به عنوان كميسيون اصلي و كميسيونهاي قضايي و حقوقي، اقتصادي و عمراني به عنوان كميسيونهاي فرعي ارجاع شد. از آنجا كه ابعاد و جنبههاي مختلف اين قانون بسيار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثير آن نيز تنها متوجه وزارت بازرگاني نبود، نمايندگان محترم مقرر داشتند كه موضوع در كميسيوني متشكل از نمايندگان كليهي دستگاههاي ذيربط با هماهنگي نمايندهي ويژه رييسجمهور در امور فناوري ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسي و پس از جمعآوري نظرات، جمعبندي فراگيرتر در كميسيون صنايع و معادن مطرح شود.
براي انجام اين امر مهم قريب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات كارشناسي صرف شد كه اين جلسات با حضور نمايندگاني از وزارتخانههاي پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، دادگستري، علوم تحقيقات و فناوري و سازمانهاي مختلف از جمله گمرك، بانك مركزي، مناطق آزاد، ايرانگردي و جهانگردي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و تعدادي از حقوقدانان برجسته كه در اين زمينه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنين با توجه به اهميت موضوع و همزماني بررسي آن با اوج مرحلهي تدوين برنامهي تكفا در زمستان سال 80، آقاي مهندس جهانگرد شخصاً تقريباً در تمام نشستها حضور يافتند.
ويژگيها و شاخصههاي قانون تجارت الكترونيكي
اين قانون، اولين و كاملترين قانون در حوزهي ديجيتال كشور به شمار ميآيد. براي مثال در عرف قضايي، به تدريج و با عموميت يافتن استفاده از فناوريهاي ارتباطي نظير تلفن، فاكس، تلكس، ضبطصوت، ضبطتصوير و امثالهم، ارايهي مستندات و ادلهي اثبات دعوي مبتني بر اين فناوريها در محاكم رواج يافت. اين در حالي است كه در قانون به طور رسمي از فاكس يا ساير روشهاي ارتباطي اسمي برده نشده است. به همين جهت اصل پذيرش مستندات در قالبهاي ذكر شده و ميزان اعتبار آنها در نزد دادگاه كاملاً به تشخيص قاضي وابسته بوده و هيچكدام از طرفين دعوي اعم از مدعي و مدعيعليه نيز پيشاپيش تضميني براي قبول آنها در نزد دادگاه در اختيار ندارند. اين شرايط براي تعامل و كسبوكار در محيط ديجيتال و يا اينترنت قابل تصور نيست. اولاً درفضاي ديجيتال طرفين يك تعامل الكترونيكي الزاماً شناختي از يكديگر نداشته و چهبسا هيچگاه يكديگر را نديده باشند. بديهي است كه در صورت عدم زيربناي حقوقي مؤثر و دقيق كه ضمانتكنندهي تعامل الكترونيكي باشد، طرفين حاضر به استفاده از اين محيط براي مذاكره، كسبوكار، قبول تعهدات و پرداخت الكترونيكي نخواهند بود. ثانياً به علت ماهيت فرا مرزي و بينالمللي اينترنت و محيط ديجيتال، نياز به وجود پشتوانهي محكم قانوني براي اطمينانبخشي به طرفهاي خارجي براي انجام مبادلات بسيار حياتي است. بنابراين چنانچه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محيط ديجيتال بهطور عام، و كسبوكار و تجارت بهطور خاص، داراي پايهي حقوقي ثـــابت، محكم و از پيشتضمين شده نباشند، نمي توانند ضامن كاربري و توسعهي استفاده از اين واسط جديد باشند. از اين جهت رسميت بخشيدن به دادهي پيام بهعنوان يكي از انواع ادلهي اثبات دعوي قدم بسيار مهمي است كه در اين پيشنويس قانون به آن توجه خاص شده است. بهعلاوه، رسميت بخشيدن به مبادلات و دادهي پيام الكترونيكي در اين قانون، داراي ابعاد و زمينه هاي ديگري نيز بوده است. براي مثال بحث حريم خصوصي، مالكيت معنوي و حقوق مصرفكننده از جنبههاي مختلفي است كه در اين قانون لحاظ شده است. اگرچه اين موارد در قوانين فعلي نيز وجود داشتند، با شكلگيري فضاي ديجيتال برخي از تعاريف، دامنهي تأثيرات و طبعاً جرايم و مجازاتهاي متناسب با آنها تغيير ميكنند، و به همين دليل نياز بود تا قوانين مرتبط و متناسب با اين فضا شكل بگيرد.
از ديگر مشخصههاي مهم اين قانون، تطابق نسبي آن با قوانين متعارف بينالمللي و ساير كشورها در زمينههاي مشابه است. با توجه به ماهيت كاملاً فرا مرزي و بينالمللي تعاملات الكترونيكي، اين ضرورت وجود دارد كه طرفهاي خارجي، اين قوانين را شبيه و منطبق بر عرف بينالمللي بيابند تا به اين وسيله، اطمينان براي تعامل و كار با طرفهاي ايراني فراهم شود. به عنوان مثال شرايط ذكر شده در اين قانون براي احراز مطمئن بودن يك امضاي الكترونيكي، عبارت است از اينكه نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد؛ هويت امضاكنندهي دادهي پيام را معلوم كند؛ به وسيلهي امضاكننده يا تحت ارادهي انحصاري وي صادر و به نحوي به يك دادهي پيام متصل شده باشد كه هر تغيير در آن دادهي پيام، قابل تشخيص و كشف باشد. اين شرايط تقريباً به صورت يكسان و بدون تغيير از شرايط پذيرفته شدهي بينالمللي در قوانين مشابه در ساير كشورهاست. در بررسي و تدوين اين طرح، قوانين كشورهاي مختلف خصوصاً قوانين مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحاديه ي اروپا مورد استفاده و مقايسهي تطبيقي قرار گرفتهاند.
يك خصوصيت مهم ديگر اين قانون، تنظيم آن به گونهاي است كه با تغييرات سريع و عميق در زمينهي فناوري ارتباطات و اطلاعات، كارايي خود را حفظ كرده و بدون وابستگي به يك فناوري خاص، اثربخشي خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوري خنثي باشد.
قلمرو شمول قانون
با توجه به نكات ذكر شده، بديهي است كه گرچه موضوع محوري اين قانون توجه به امر تجارت و معامله در محيط اكترونيكي است، اختصاصاً مربوط به مسايل تجاري نبوده و همانند تجارت سنتي طبعاً دامنهي محيط اطراف آن، مسايل و بخشهاي مختلفي را در برميگيرد و لذا عملاً با هويت حقوقي بخشيدن به دادهي پيام، همهي كاربريها را بهطور عام پوشش ميدهد؛ از اين رو بسيار مهم و حياتي بود كه از ديدگاه دستگاههاي اجرايي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و لذا بخشهاي مختلف به طور فعال و با صرف زمان زياد به كار تدوين اين قانون كمك كردند. علاوه بر دستگاههاي اجرايي ذكر شده، كميسيونهاي مختلف مجلس خصوصاً كميسيون صنايع و معادن و كميتهي مخابرات اين كميسيون و همچنين حقوقدانان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز با نگرشي كلان و فرا بخشي ابعاد مختلف، اين قانون را مورد توجه و بررسي قرار دادند.
اين قانون با توجه به شمول و جامعنگري خود ميتواند گام بزرگي در نوآوري و بازآفريني فضاي اقتصادي و اجتماعي در كشور محسوب شود. براي نمونه اين قانون به دليل ماهيت متحول كنندهي فناوري موضوع آن، الزاماتي را براي پاسخگويي دستگاهها ايجاد ميكند و در مهندسي مجدد فرايندهاي كاري و اجرايي مؤثر خواهد بود؛ همچنين حتي مي تواند در نظام حقوقي كشور نيز تحول و نوآوري هايي را به دنبال داشته باشد كه براي مثال به رعايت و لحاظ كردن برخي از قوايد و ملاحظات بين المللي نظير قاعدهي حسننيت ميتوان اشاره نمود.
محورهاي اصلي قانون تجارت الكترونيكي
اولين قسمت از اين قانون مبحث تعاريف است. اصطلاحات، تعاريف و عبارات جديدي از جمله دادهي پيام، اصلساز، امضاي الكترونيكي، سيستم اطلاعاتي در اين قانون مورد استفاده قرار گرفتهاند. اين قانون همچنين مبحث اصالت نوشته و امضاي الكترونيك را مطرح مي كند و با تعيين شرايط احراز دادهي پيام مطمئن، آثار و ارزش حقوقي و اثباتي آن را مشخص ميكند. يكي از ديگر بخش هاي بسيار مهم اين قانون، تعريف كليات مربوط به نظام حقوقي مورد نياز براي صدور گواهي الكترونيكي است. در واقع نحوهي دستيابي به چارچوب ايجاد اطمينان در تعاملات الكترونيكي، در اين قانون تعيين شده است.
علاوه بر موارد فوق، قانون تصويب شده ضمن تعيين حقوق مصرفكننده در تجارت الكترونيكي، به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي كشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخشهايي نظير حمايت از حريم خصوصي، مالكيت معنوي و جرايم و مجازاتهاي رايانهاي، سعي در پوشش دادن تمام اين قسمتها كرده است.
آثار و ارزش حقوقي و اثباتي دادهي پيام در قانون
به منظور تحكيم جايگاه اسناد و ادلهي الكترونيكي و با توجه به اطمينان فراواني كه در صورت تحقق شرايط ايمني تعيين شده در اين قانون وجود خواهد داشت، از يك سو، و اهميت فوقالعادهاي كه اين امر در گسترش كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان يك واسط جدي و رسمي در تعاملات مهم و تراكنشهاي مالي داراست، ارزش و آثار حقوقي بسيار بالا و در حد سند رسمي براي دادهي پيام مطمئن تعيين شده است.
ارزشگذاري دادهي پيام مطمئن به عنوان سند رسمي يا سند معتبر، يكي از بحث برانگيزترين موارد مورد مذاكره بوده است. نكتهي مهم و تفاوت اساسي در اين است كه اگر سندي معمولي به عنوان مورد ادعا به محكمه ارايه شود، اثبات صحت سند به عهدهي ارايهدهندهي سند است؛ در حالي كه يك سند رسمي مثل سند اتومبيل نياز به اثبات صحت توسط ارايهدهندهي آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدني كشور، شرايطي براي سند رسمي مطرح شــده كه در مورد دادهي پيام مطمئن صدق نمي كرد و به همين جهت اين قانون موارد مذكور را به عنوان سند معتبر شناسايي كرده است. توضيح آن كه از شرايط مذكور در قانون مدني آن است كه سند رسمي را بايد نمايندهي دولت تأييد و امضا كند. اسنادي از قبيل سند ملكي، سند اتومبيل، سند ازدواج و امثالهم كه در سازمانهاي ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال و قوه قضاييه به ثبت مي رسند، از اين نوع ميباشند. در چنين مواردي، وجود امضاي دولت نه تنها به معني تأييد قطعي دخالت و درگيري طرف يا طرفهاي موضوع آن سند ميباشد، بلكه تا حدود بسيار زيادي تضمين كنندهي صحت محتوي و موضوع سند نيز است. اين در حالي است كه در فضاي ديجيتالي هر شخص قادر است هرگونه دادهي پيامي نظير يك پيغام الكترونيكي (E-mail) را مستقل از محتوي و موضوع آن با امضاي الكترونيكي مطمئن را ايمن كرده و به اين ترتيب ضمن آن كه با تأمين شرايط مورد نظر در اين قانون تأييد يك مركز صدور گواهي الكترونيكي كه احتمالاً ميتواند دولتي يا به طور غيرمستقيم نمايندهي دولت باشد، اخذ كرده باشد، از تماميت دادهي پيام و عدم تغيير محتواي آن اطمينان حاصل و اين اطمينان را به طرفهاي احتمالي مقابل خود نيز منتقل كند. با وجود اين، اطمينان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغيير محتوا بوده و به هيچوجه ضمانتي براي صحت اين محتوا نيست. يك ادعاي موهوم و بيپايه نيز ميتواند با داشتن شرايط تعيين شده، به صورت دادهي پيام مطمئن تبديل شده و از عدم تغيير محتواي آن در طول يك دورهي زماني خاص يقين حاصل گردد؛ اما بديهي است كه محتواي آن نمي تواند سند رسمي مورد تأييد نمايندهي دولت باشد.
با وجود اين به دليل اهميتي كه اطمينان پيشاپيش طرفهاي درگير در يك تعامل الكترونيكي در استفاده از محيط ديجيتال داراست، عواقب و ارزش اثباتي كه طبق قانون مدني فعلي براي سند رسمي در اين قانون و براي اين مورد خاص در نظر گرفته شده است، براي سند معتبر نيز لحاظ شده است. مادهي 15 پيشنويس قانون موردنظر ميگويد: "نسبت به دادهي پيام مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها ميتوان ادعاي جعليت به دادهي پيام مزبور نمود و يا ثابت كرد كه دادهي پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است". نظر به اطمينان از عدم تغيير محتوا، اثرات و ارزش اثباتي كه منحصراً مربوط به اسناد رسمي بوده است، به دادهي پيام مطمئن نيز تعميم داده شده و جايگاه مدعي و مدعيعليه براي اثبات عناصر اصلي يك مستند حقوقي نظير اصل وجود دادهي پيام، هويت شخص صادركننده آن و تغيير يا عدم تغيير محتواي آن عوض شده است. يعني اگر دادهي پيام يا سندي الكترونيكي داراي امضاي مطمئن باشد، شخص خوانده يا مدعيعليه بايد بار قضايي و طبعاً هزينههاي رد آن را متحمل شود. اين ماده قانون از اهميت زيادي برخوردار بوده و لذا بحث و بررسي فراواني را به دنبال داشته است.
دفاتر صدور گواهي الكترونيكي (CA)2
با روشي شبيه به آن چه براي تسجيل سندهاي رسمي در كشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمي زير نظر قوه قضاييه صورت ميپذيرد، در محيط ديجيتال نيز نياز به ساز و كاري رسمي و تعريف شدهي ملي براي اطمينان بخشي به تعاملهاي الكترونيكي وجود دارد. نظامهاي خوشتعريف بينالمللي در جهان شكل گرفتهاند كه اصطلاحاً دفاتر صدور گواهي الكترونيكي ناميده ميشوند. در همين رابطه در اين قانون نيز دفاتر صدور گواهي الكترونيكي پيش بيني شده است كه عمدتاً با هدف و وظيفهي مديريت نظامهاي ايمني و رمزنگاري موردنياز براي تشخيص و تأييد هويت الكترونيكي كاربران در محيطهاي ديجيتال، تضمين حفظ تماميت و عدم تغيير محتواي دادهي پيام، و همچنين عدم امكان انكار طرفهاي دخيل در يك تعامل الكترونيكي ميباشند.
در عموم كشورهايي كه فضاي تعامل الكترونيكي در آنها گسترش پيدا كرده، ساختار تأييد هويت الكترونيكي و دفاتر صدور گواهي وجود دارد كه به جز آمريكا، سازمان اصلي يا اصطلاحاً Root Authority، يك سازمان متمركز ملي و دولتي است. در اين كشورها در لايههاي بعدي، اين مسؤوليت تا حدود زيادي به دفاتر خصوصي صدور گواهي تفويض ميشود. استثنائاً در آمريكا سازمان و تشكيلات متمركزي به اين منظور وجود نداشته و كليهي اين امور توسط چند شركت بزرگ خصوصي مديريت و اجرا ميشوند. آييننامهي تصريح شده در اين قانون به منظور تعيين دقيق ساختار مورد نياز كشور در اين موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعيين ساختار، تشكيلات، مقررات و ساز وكارهاي مورد نياز براي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي و تعريف دقيق حوزهي فعاليت و مسؤوليتهاي اين دفاتر، بر اساس اين قانون چند دستگاه اجرايي، مسؤول تدوين آييننامهي تأسيس اين سازمان و ارگان جديد گرديدهاند تا مستندات مذكور را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به آن رسميت بخشند.
با توجه به توضيحات ارايه شده و از آنجاييكه هدف اين طرح قانونمند كردن كل تعاملات محيط ديجيتال ميباشد، به نظر ميرسد كه اطلاق نام "تجارت الكترونيكي" به اين قانون گوياي جامعيت و شمول آن نباشد. بديهي است كه تنها يكي از كاربردهاي محيط ديجيتال و اين قانون، كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات براي داد و ستد تجاري است و كاربردهاي بسيار ديگري از جمله در دولت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي و غيره وجود دارند كه همگي با اين قانون مورد پوشش قرار ميگيرند.
نقش تصويب قانون تجارت الكترونيكي در تحقق تجارت الكترونيكي
طبيعتاً هيچ قانوني به تنهايي نميتواند تضمين كنندهي صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محيط ديجيتالي و تجارت الكترونيكي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين كه افراد امور مختلف شخصي و از جمله كسبوكار خود را در محيط ديجيتالي و يا اينترنت انجام دهند، مستلزم وجود پيشنيازهاي زيادي است كه قانون مناسب تنها يكي از آنهاست. به عنوان مثال اين كه فرهنگ عمومي پذيراي اين نوع تعاملات باشد، از مهمترين پيشنيازها است. در كشورهاي غربي نيز با وجود فراهمشدن همه زيرساختهاي لازم، از جمله قوانين جامع و قوي، هنوز حجم تعاملات الكترونيكي، تراكنشهاي مالي و به عبارتي ميزان كاربريهايي نظير دولت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در مقايسه با روشهاي متعارف پيشين در اين كشورها به تدريج در حال افزايش است. با توجه به پيشتازي اين كشورها در اصلاح و يا تدوين قوانين مناسب، بديهي است كه نسبت كم كاربري فعلي در اين كشورها به هيچ وجه در نتيجه نارسايي حقوقي نبوده است.
اصولاً تدوين قوانين و مقررات گرچه از الزامات بسيار مهم است، تنها يكي از زيرساختهاي اصلي لازم براي گسترش كاربري اين فناوري در زمينههاي مختلف خصوصاً تجارت الكترونيكي به شمار ميرود. براي مثال اگر حتي تمام نظام اجرايي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي هماكنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعي تجارت الكترونيكي نخواهد بود. كشور نيازمند گسترش زيرساختها و الزامات پايهايتري از جمله نظام هاي پرداخت الكترونيكي، طرحهاي جامع و زيرساخت هاي بهرهبرداري از تجارت الكترونيكي و عملياتي شدن فرآيندهاي نوين بانكي، گمركي و بيمهاي كه لازمهي تجارت الكترونيكي ميباشد كه به تدريج در مراحل شكلگيري هستند.
راهاندازي تجارت الكترونيكي به صورت يك مقولهي مجزا و مستقل اصولاً بيمعني است؛ چرا كه زيرساختها و ملزومات گسترش و توسعهي كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليهي شاخههاي آن نظير دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و غيره يكسان است و مجموعهاي پيچيده و به هم وابسته را تشكيل ميدهد. سادهانگاري است كه تصور شود با تصويب يك قانون، انجام برخي تغييرات شكلي و ظاهري و سپس خريد تجهيزات كامپيوتري بتوان تجارت الكترونيكي را پياده كرد. عوامل و ابعاد بسيار بزرگي كه تنها با برنامهريزي، سرمايهگذاري و صرف منابع فراوان خصوصاً طي زمان طولاني قابل حصول هستند، موردنياز ميباشند. توسعهي منابع انساني، فرهنگسازي و آموزش در سطوح مختلف، بازآفريني نقش و جايگاه دستگاههاي اجرايي و مهندسي مجدد فرآيندهاي موجود، تأمين سيستمهاي جامع از جمله ايجاد بسترهاي امن براي تراكنش هاي مالي، نظامهاي پول الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي، هماهنگي دستگاههاي اجرايي مرتبط نظير بانكها، گمرك و بيمه، همگي مباحث بسيار مهم و حياتياي هستند كه با مديريت صحيح و اولويتبندي دقيق آنها ميتوان به استقرار پايدار كاربردهاي مختلف از جمله تجارت الكترونيكي اميدوار بود. با وجود اين در اين طرح با توجه به نقش زيرساختي و حياتي قانون و مقررات در بسط كاربري، چارچوبهاي اوليه، پايه هاي حقوقي و مشروعيت بخشي به اين تعاملات به همراه فرهنگسازي موردنياز ديده شده است.
خلاصه و نتيجهگيري
قانون تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي، اولين گام اساسي در نظاممند كردن كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات ميباشد كه به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي كشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخشهايي نظير حمايت از حريم خصوصي و مالكيت معنوي، اين قانون سعي در پوشش دادن تمام اين قسمتها كرده است. البته هر يك از زيربخشهاي ذكر شده، نيازمند تدوين قوانيني جامع و كامل ميباشند و مواد مصوب در قانون فعلي در برگيرنده كليهي جوانب اين زيربخشها نيست؛ لذا انتظار آن ميرود كه به دنبال تصويب اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالي توسط شوراي محترم نگهبان، قوانين مكمل ديگر از جمله قانون حريم خصوصي افراد، جرايم و مجازاتهاي كامپيوتري و ديگر زيرمجموعههاي قانوني، تدوين شده و موجبات گسترش سريعتر تعاملات الكترونيكي را فراهم آورند. بديهي است كه قانون حاضر نيز مانند هر قانون ديگري ممكن است در آينده و با توجه به تجربيات كاربردي نياز به موارد تكميلي و يا اصلاحي داشته باشد كه از راه خود و با درنظر گرفتن مصالح كشور و با هدف گسترش كاربري عمومي، همواره قابل اصلاح خواهد بود.
1-Information & Communication Technology
2-Certificate Authority
سوتيترها:
درك مناسب مجلس ششم از اهميت و نياز به اين قانون موجب پيگيري جدي مجلس در اين خصوص گرديد و منجر به تهيهي يك پيشنويس جامع از قانون به همراه يك گزارش ضميمهي توجيهي توسط وزارت بازرگاني شد
از ديگر مشخصههاي مهم اين قانون، تطابق نسبي آن با قوانين متعارف بينالمللي و ساير كشورها در زمينههاي مشابه است. با توجه به ماهيت كاملاً فرا مرزي و بينالمللي تعاملات الكترونيكي، اين ضرورت وجود دارد كه طرفهاي خارجي، اين قوانين را شبيه و منطبق بر عرف بينالمللي بيايند تا به اين وسيله، اطمينان براي تعامل و كار با طرفهاي ايران فراهم شود
علاوه بر دستگاههاي اجرايي ذكر شده، كميسيونهاي مختلف مجلس خصوصاً كميسيون صنايع و معادن و كميتهي مخابرات اين كميسيون و همچنين حقوقدانان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز با نگرشي كلان و فرا بخشي ابعاد مختلف، اين قانون را مورد توجه و بررسي قرار دادند
در قانون مدني كشور، شرايطي براي سند رسمي مطرح شده كه در مورد دادهي پيام مطمئن صدق نميكرد و به همين جهت اين قانون موارد مذكور را به عنوان سند معتبر شناسايي كرده است. توضيح آن كه از شرايط مذكور در قانون مدني آن است كه سند رسمي را بايد نمايندهي دولت تأييد و امضا كند
در عموم كشورهايي كه فضاي تعامل الكترونيكي در آنها گسترش پيدا كرده، ساختار تأييد هويت الكترونيكي و دفاتر صدور گواهي وجود دارد
با توجه به توضيحات ارايه شده و از آنجايي كه هدف اين طرح قانونمند كردن كل تعاملات محيط ديجيتال ميباشد، به نظر ميرسد كه اطلاق نام "تجارت الكترونيكي" به اين قانون گوياي جامعيت و شمول آن نباشد
اصولاً تدوين قوانين و مقررات گرچه از الزامات بسيار مهم است، تنها يكي از زيرساختهاي اصلي لازم براي گسترش كاربري اين فناوري در زمينههاي مختلف خصوصاً تجارت الكترونيكي به شمار ميرود. براي مثال اگر حتي تمام نظام اجرايي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي هماكنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعي تجارت الكترونيكي نخواهد بود
قانون طرح تجارت الكترونيكي، اولين و كاملترين قانون در حوزهي ديجيتال كشور به شمار ميآيد. اما در آن به طور رسمي از فاكس يا ساير روشها و وسايل ارتباطي نام برده نشده است
