iTanalyze.ir

Download file

Posted by Webmaster at 11:18 AM | Permalink | Comments (0)

Download file

Posted by Webmaster at 11:07 AM | Permalink | Comments (28)

ضرورت‌ها و ويژگي‌هاي توسعه سريع فناوري اطلاعات در جهان، لزوم همراهي متقابل دستگاه‌هاي مختلف كشور را با اين جريان عظيم جهاني بديهي مي‌نمايد. اهميت اين موضوع آنچنان بوده كه رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي تنظيم شده در مجمع تشخيص مصلحت را تأييد و به ترتيب ذيل به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ فرمايند :
سياستهاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي :
1- ايجاد، سازماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارت‌هاي لازم به منظور صيانت از امنيّت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
2- توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويت‌ها و مصالح ملي.
3- ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز
4- حضور فعّال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي
5- ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم سازمان‌يافته الكترونيكي
6- توسعه فناوري اطلاعات و آينده‌نگري درخصوص آثار تحولات فناوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه
7- اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.

تقريباً تمام بندهاي سياست‌هاي فوق‌الذكر بخصوص بندهاي 5 و 6 و 7 ارتباط مستقيم با موضوع بحث ما دارد.
فناوري اطلاعات بايدبه منظور افزايش سرعت و دقت و كاهش هزينه‌هاي فعاليت‌هاي مختلف سازمان‌ها و درنتيجه بالابردن بهره‌وري آن‌ها به كار رود. در دستگاه قضايي به لحاظ تراكم پرونده‌ها و نوع كار ( كه صرف وقت زيادي را مي‌طلبد) چالش‌ها و خلاءهايي به چشم مي‌خورد كه با استفاده از قابليت‌هاي اين فناوري در گردآوري، طبقه‌بندي، پردازش و بازآوري اطلاعات قابل جبران است.
زمينه‌هاي كاربرد فن‌آوري اطلاعات در قضا :
1- ايجاد پايگاه داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به احكام، زندان‌ها، شعبات قضايي و اطلاعات پرسنلي، پرونده‌هاي در حال بررسي، تحقيقات انجام‌شده و طرح‌هاي پژوهشي جهت دسترسي آسان و سريع مراجع قضايي به اين اطلاعات در مواردي چون تطبيق شرايط عفو و تخفيف مجازات، برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت اجرايي، تنظيم و سازماندهي نيروي انساني، كنترل مراحل رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و كشف علل اطاله رسيدگي و ….
2- تسهيل ارتباطات داخل بخشي و بين بخشي (بين شعبات مختلف، كارشناسان تخصصي، مراكز تخصصي نظير سازمان اسناد و پزشكي قانوني و پليس بين‌الملل و تشخيص هويت دادستاني مراكز نظامي، وزارت اطلاعات ) و تسريع امر دادرسي و صدور گواهينامه‌هاي قضايي و استعلامات و ارتقاء كيفي سيستم‌هاي نظارتي.
3- ايجاد سامانه اطلاع‌رساني و مشاوره قضايي به صورت چند رسانه‌اي جهت استفاده مردم براي افزايش آگاهي عمومي از مسائل حقوقي و قابليت‌هاي دستگاه قضايي، ارائه رهنمود براي كساني كه مشكلات قضايي دارند و آموزش نحوه پيگيري شكايات و استعلامات و آشنايي با مواد و آيين‌نامه‌هاي حقوقي و الگوريتم‌هاي قضايي.
4- ايجاد سامانه‌هايي با كيفيت بالا براي كشف جرم و پيشگيري از جرائم با تهيه نقشه‌هاي محلي جرم، استفاده از باركد‌هاي ژنتيكي افراد سابقه‌دار به جاي اثر انگشت، بازسازي رايانه‌اي صحنه‌هاي وقوع جرم و تسهيل محاسبات و احتمالات و پيشگويي وقوع جرم، قابليت ثبت و نگهداري داده‌هاي حاصله از بقاياي به جاي مانده در محل حادثه اعم از متن، تصوير، نتيجه آزمايشات و نيز مرتبط كردن شبكه پليس با يك يا چند مركز هماهنگ‌كننده اصلي.
5- كاربرد تكنولوژي اطلاعات در بهبود و ارتقاء سطح آموزش‌هاي قضايي و ارتباط بين مراكز آموزشي در داخل و خارج كشور و انجام تله كنفرانس‌ها و ويدئو كنفرانس‌ها در زمينه مسائل بين‌المللي حقوقي و ايجاد اجلاس بين‌المللي مجازي در زمينه حقوق جهت كاهش هزينه و وقت و ارتباط دائمي با دادگاه‌هاي بين‌المللي جهت استيلاي حقوق ملي و پر رنگ كردن نقش كارشناسان حقوقي ايراني در مجامع بين‌المللي.
موانع و چالش‌هاي موجود :
1- امنيت و حفاظت اطلاعات: موضوع امنيت در فناوري اطلاعات و به ويژه در كاربردهاي قضايي و اطلاعاتي – امنيتي آن از موضوعات مهم و اولويت‌دار است. خوشبختانه با تمهيدات مختلف سخت‌افزاري و نرم‌افزاري امكان همه‌گونه مانوري در اين زمينه مقدور است. كليه داده‌ها را مي‌توان از نظر سطح امنيت و محرمانه بودن طبقه‌بندي كرد و ميزان قابليت دسترسي افراد و مراكز مرتبط را مشخص نمود و سيستم‌هاي اخطار نفوذ را نصب نمود. مركز كنترل‌كننده مي‌تواند همواره سابقه‌اي از مراجعات به پايگاه داده‌ها داشته باشد و خطاهاي احتمالي را پيگيري كند.
2- تجهيزات و امكانات: استفاده از اين فناوري نياز به يك حداقل امكانات و تجهيزات با مشخصات فني خاص دارد كه بايد از قبل فراهم شده باشد. البته هر سازماني با توجه به توازن مالي و فني خود مي‌تواند ميزان گسترش و توسعه فناوري اطلاعات در آن سازمان را مشخص كند و به همان ميزان از آن بهره ببرد. در هر صورت به نظر مي‌رسد تأمين تجهيزات موردنياز در مقابل هزينه‌هايي كه در حال حاضر صورت مي‌گيرد زياد نباشد و با توجه به صرفه‌جويي كه در مراحل مختلف دادرسي مي‌شود مقرون به صرفه باشد. ضمن اينکه واقعاً از امکانات موجود هم استفاده بهينه‌اي نمي‌شود. در اولين گام به نظر مي‌رسد مرتبط كردن مجتمع‌هاي قضايي با مراكز تخصصي و با ديوان عالي كشور و پياده كردن سامانه پايگاه داده‌ها و نظام اطلاع‌رساني و مشاوره قضايي امري ميّسر و مقدور باشد.
3- نيروي انساني: شكّي نيست كه براي پياده كردن الگوهاي كاربردي فناوري اطلاعات نياز به نيروي انساني زبده و آموزش‌ديده در زمينه تشكيل و نگهداري، رفع عيوب احتمالي و طبقه‌بندي داده‌ها و نظارت بر عملكرد وجود دارد اما اين تنها بخش كوچكي از نيروهاي انساني دست‌اندركار يك سامانه مبتني بر فن‌آوري اطلاعات است. بخش عمده نيروهاي مرتبط با اين فن‌آوري كاربران هستند كه با توجه به قابليت‌هاي اين فن‌آوري نياز به تخصص بالايي نخواهند داشت و با آموزش‌هاي كوتاه‌مدت به سطح مهارت مورد نياز خواهند رسيد. البته يک حرکت فرهنگي ملي در جهت رايج کردن کاربرد رايانه و بهره‌مندي از فناوري اطلاعات در بين اقشار مختلف جامعه بايد صورت گيرد. بر اساس برخي گزارشات از هر 1100 نفر ايراني فقط يک نفر از اينترنت استفاده مي‌کند که اين رقم حتي نسبت به کشورهاي آسيايي و منطقه خاورميانه بسيار پايين‌تر است.
مقاومت دستگاه‌ها، تداخل با روند معمول و جاري از جمله مشكلات وارد كردن يك فناوري جديد در دستگاه مربوطه است. براي جبران اين مشكل معمولاً فناوري جديد را ابتدا از مجموعه‌هاي مستقل‌تر كارشناسي‌تر و محدودتر آغاز مي‌كنند كه مراجعات عمومي كمتري داشته باشند و اشكالات احتمالي سامانه جديد موجب نارضايتي و تداخل شديد در روند معمول كل مجموعه نگردد.

Posted by Webmaster at 10:25 AM | Permalink | Comments (0)

شرکتهایی که معمولا از طریق اینترنت برای جذب بازار اقدام می کنند، معمولا به دو دسته تقسیم می شوند:یکی شرکتهایی هستند که کسب درآمد آنها وابسته به اینترنت می باشد که به آنها شرکتهای دات کام گفته می شود. دیگری شرکتهایی هستند که درآمد اصلی آنها ربطی به اینترنت نداشته و از این شرکتها به عنوان بریک اند مورتارز Brick & Mortars یاد می شود.
امروزه تعامل و همکاری بازاریابی الکترونیکی و غیر الکترونیکی نقش بسزایی در موفقیت بازاریابی دارد. برای بازدهی بیشتر در بازاریابی بایستی به استراتژی خاصی روی آورد که بتوان بطور همزمان از رویکردهای الکترونیکی و غیر الکترونیکی بطور همزمان استفاده نمود. برای اینکار بایستی انالیز کاملی از کلیه ارتباطات شرکت با مشتری را که بصورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی می باشد را تهیه نمود. به عبارت دیگر بایستی ابتدا دنیای وب و تجارت الکترونیکی را کاملا بشناسید و سپس آنرا با بازاریابی سنتی و این نوع تجارت تلفیق نمایید.
اما این امر چگونه امکان دارد؟
برای این کار ابتدا باید زنجیره ارزش شرکت را شناخت و آنرا بررسی کرده و اجزا تشکیل دهنده آنرا مجزا نمود. زنجیره ارزش، به مجموع مراحل و اجزایی گفته می شود که یک کالا یا خدمات بخصوص را از مرحله تولید تا فروش هدایت می کنند. همه شرکتها دارای زنجیره ارزشی هستند که به عنوان یک پشتیبان برای شرکت می باشد. اما سئوال این است که زنجیره ارزش چه ارتباطی به بازاریابی دارد؟ وقتی شما زنجیره ارزش خود را انالیز می کنید، تمامی ارتباطات موجود در این زنجیره را شناسایی کرده و بدین ترتیب می توانید این حلقه های ارتباطی را برای ارتباطات آن لاین و آف لاین خود مورد استفاده قرار دهید.
هر دو نوع شرکتها چه شرکتهای تجاری سنتی و چه دات کام ها می توانند از وب به عنوان یک استراتژی مناسب بازاریابی استفاده کنند. این امر در کنار بازاریابی سنتی می تواند کامل کننده آن باشد و بدین ترتیب از تعامل این دو نوع بازاریابی بازدهی بهتری را شاهد خواهیم بود.
شرکتهای دات کام برای اینکه بهتر بتوانند با سایر شرکتها رقابت کنند، باید زنجیره ارزش خود را گسترش دهند. برای مثال یک فروشنده اینترنتی می تواند از روش سنتی نیز در کنار بازاریابی آن لاین خود بهره برد. چاپ و توزیع کاتالوگ نمونه ای از این فعالیت هاست که بسته به نوع تجارت می توان از این روش بهره جست.
اما شرکتهای تجاری سنتی نیز می توانند از وب در کنار کار خود بهره جسته و کارایی خود را بیشتر نمایند. حتی اگر شرکت قادر به استفاده از روشهای نوین تجارت الکترونیکی نیستند می توانند حداقل با استفاده از اینترنت صاحب یک آن لاین کاتالوگ شده و اطلاعات مورد نیاز مشتریان را تامین نمایند. بنابر این توجه داشته باشید که همواره بایستی تعامل بین این دو نوع به ظاهر متفاوت بازاریابی را حفظ نمایید.

Posted by Webmaster at 12:09 PM | Permalink | Comments (0)

علي مقامي - راهبردهاي كلان كشور وابسته به ميزان اهميت و ارتباط آنها با امنيت اطلاعات به عنوان يك موضوع بالادستي قابل توجه هستند. در مسير توسعه كشورها، راهبردهاي كلان، افقهاي درازمدت و قابل دسترسي را ترسيم مي‌نمايند كه به واسطه آن قدمهاي سنجيده‌اي براي رسيدن به اهداف برداشته مي‌شود تا نهايتاً به افقهاي مورد نظر دست يابند. به عبارت ديگر راهبردهاي كلان كشور را مي‌توان ثمره انديشيده شده و برآمده از روند توسعه جهاني و اصول و محكمات پذيرفته شده داخلي (قانون اساسي يا قوانين لايتغير) به حساب آورد.
در كشور ما پس از پيروزي انقلاب و در سالهاي آغازين، اكثر توان كشور صرف تثبيت، تهيه قوانين اوليه، شكل‌گيري نظام و تغييرات بنيادين شد و جنگ تحميلي نيز مزيد بر علت شد و بالاجبار توان كشور در طي هشت سال به اين امر مهم مشغول گرديد و عملاً در طي دهه اول پس از پيروزي انقلاب از مقوله توسعه غفلت شد. در سالهاي بعد و پيرو رسيدن به اين مهم كه كشور فراتر از برنامه‌هاي ساليانه، نيازمند به برنامه‌هاي توسعه دراز مدت است سه برنامه توسعه پنج‌ساله به مرحله اجرا درآمده و اخيراً نيز برنامه چهارم توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است. از نقاط برجسته برنامه اخير مي‌توان به توجه جدي به فناوري اطلاعات در اين برنامه ياد كرد. در كنار برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله كشور، اخيراً با توجه جدي به راهبردهاي توسعه در سطح كلان "چشم‌انداز توسعه بيست‌ساله كشور" توسط مقام رهبري ابلاغ گرديده و قرار است برنامه‌هاي توسعه و راهبردهاي كلان كشور مبتني بر آن تهيه شده و به مرحله اجرا درآيند. بنابراين راهبرد امنيت اطلاعات كشور نيز علي‌الاصول بايد در چارچوب اين چشم‌انداز تهيه گردد. در چشم‌انداز توسعه بيست‌ساله كشور، اگرچه به طور مشخص به امنيت اطلاعات پرداخته نشده است ولي از ماهيت موارد بيان شده مي‌توان نكات مهم و كليدي تأثيرگذاري را استخراج نمود. موارد زير گزيده‌اي ازاين سند مي‌باشد :
*توسعه يافتگي با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه
*الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل
*بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي
*برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري
*متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
*امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه
*تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم
*رشد فرهنگي و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي
همانطور كه ملاحظه مي‌گردد، اگرچه سرفصلهاي مذكور، اشاره مستقيمي به موضوع امنيت اطلاعات ندارد، اما با توجه به روند توسعه جهاني، مباحث مربوط به فناوري اطلاعات و توجه جدي به امنيت اطلاعات به عنوان يك ركن اساسي در اين عرصه، مي‌توان ارتباط معني‌داري را بين كليه سرفصلهاي مطرح شده و موضوع امنيت اطلاعات درك نمود. در اين مقوله قصد ارزيابي و نقد "چشم‌انداز بيست‌ساله" را نداريم و هدف اين بررسي، بيان موضوعات تأثيرگذار مي‌باشد. لذا فرض ما بر اين است كه در راهبردهاي كلان خصوصاً در چشم‌انداز بيست‌ساله كشور تمامي مراحل برنامه‌ريزي استراتژيك به صورت علمي و كارشناسانه انجام شده است و لذا راهبرد امنيت اطلاعات كشور نيز به عنوان يكي از راهبردهاي مورد نياز كشور بايد سازگار با آنها باشد. طبيعي است كه اگر "چشم‌انداز بيست‌ساله" و راهبردهاي كلان كشور، به ايده‌آل گرايي و خيال‌پردازي صِرف پرداخته باشند و خط‌مشي‌ها و اقدامات روشني جهت اجرايي شدن آنها پيش‌بيني نشده باشد، راهبردهاي تدوين شده ذيل يا مرتبط با آنها نيز در معرض تهديد جدي خواهند بود.
از آنجا كه راهبردهاي ديگري نظير "چشم‌انداز بيست ساله" را نمي‌توان يافت كه امنيت اطلاعات ذيل آن قرار گيرد (در واقع راهبردهاي كلان ديگر كه به نوعي در كشور طرح شده‌اند، يا از جامعيت برخوردار نيستند و يا اگر در سطح كلان طرح شده‌اند، به مسأله امنيت اطلاعات به طور جدي نپرداخته‌اند) به همين خاطر، "چشم‌انداز بيست ساله" مورد تاكيد قرار گرفت. در هر صورت مهم اين است كه در اين مرحله بايد راهبردهاي كلان ديگر (نظير ICT ملي، طرح تكفا و...) نيز مورد بررسي قرار گيرند و نحوه تأثيرگذاري آنها بر امنيت اطلاعات به عنوان يك موضوع بالادستي مورد توجه قرار گرفته و در صورت وجود تعارض امنيت اطلاعات با برخي مباحث طرح شده در آنها، راهكارها و اقدامات لازم در راهبرد امنيت اطلاعات پيش‌بيني گردد تا اصلاحات مورد نظر به مرحله اجرا درآيد. لازم به ذكر است از آنجا كه راهبردهاي كلان ديگر به مقوله امنيت اطلاعات يا پرداخته نشده و يا در هاله‌اي از ابهام اين مسأله طرح شده است لذا راهبرد امنيت اطلاعات كشور مي‌تواند مكمل و روشن كننده اين بخش از راهبردهاي كلان ديگر باشد.

Posted by Webmaster at 11:56 AM | Permalink | Comments (1)

آرش اقبالي - امروزه، ماهواره ها به بخش مهم و عمده در زيربناي ساختار ارتباطات و اطلاعات بدل شده اند، تكنولوژي ماهواره عاملي قوي براي تغيير و دگرگوني است. براي اينكه جريان عظيم اطلاعات در عصر حاضر به ميليون ها استفاده كننده درجهان منتقل شود به كانال هاي ارتباطي خاصي نياز است كه داراي سرعت مخابره فوق العاده باشند و در اينجاست كه ماهواره ها به كمك مي آيند و با اين تكنولوژي جديد جريان عظيم اطلاعات به هر جايي از سرزمين كه زير پوشش ماهواره باشد روانه مي شود. ماهواره ها ظرفيت كاري، تجهيزات مخابراتي و ارتباطي را بالا برده و كارايي شبكه هاي تلويزيوني و مدارهاي تلفني را افزايش داده است. ماهواره هاي ارتباطي به طور مستقيم مي توانند يك سوم سطح زمين را زير پوشش قرار دهند، در حقيقت آنها فاصله محدود خط مستقيم را هزاران برابر افزايش داده اند.
ماهواره ها به لحاظ قرار گرفتن در فضا، به سه دسته تقسيم مي شوند. ماهواره هايي كه در ارتفاع پايين نسبت به زمين قرار مي گيرند كه اين ارتفاع حداكثر يكهزار كيلومتر است. ماهواره هايي كه مداري متوسط دارند و در ارتفاعي بين يكهزار تا 10 هزار كيلومتر قرار مي گيرند و ماهواره هايي كه داراي مداري بزرگ هستند كه در ارتفاع 36 هزار كيلومتري قرار مي گيرند و روشن است كه هرچه ارتفاع كمتر باشد مدت زمان گردش ماهواره ها به دور زمين كمتر است. از سوي ديگر مي توان نسبت به يك ناظر زميني ،ماهواره ها را به دو دسته ثابت و متحرك تقسيم كرد. ماهواره هاي ثابت در ارتفاع 36 هزار كيلومتري هستند و بقيه متحرك مي باشند.
از نظركاربرد مي توان از ماهواره ها استفاده جاسوسي و نظامي كرد كه اغلب اين ماهواره ها در ارتفاعات كم (480 تا 970 كيلومتر) قرار مي گيرند اين ماهواره ها مي توانند در عرض كمتر از دو ساعت دور زمين گردش كنند و عكس هاي دقيقي از مراكز نظامي بگيرند، ماهواره هاي علمي مانند ماهواره هاي هواشناسي و آنهايي كه بر فعاليت آتشفشان ها و مهاجرت حيوانات نظارت مي كنند و ماهواره هاي سيستم موقعيت يابي جهاني (GPS) در مدارهاي مياني به دور زمين مي گردند و بالاخره ماهواره هاي تجاري و ارتباطي مثل ماهواره تلويزيوني و مخابراتي كه در مدار سنكرون يا همان 36 هزار كيلومتر از سطح زمين قرار مي گيرند. زمان چرخش ماهواره هايي كه در اين ارتفاع قرار مي گيرند با زمان چرخش زمين يكي است به همين دليل براي دريافت اطلاعات از اين ماهواره ها نيازي به جابه جايي مكرر گيرنده هاي زميني (بشقاب ماهواره) نيست. همچنين ماهواره ها بر روي نقاط مختلفي در مدار قرار مي گيرند. از آنجايي كه ماهواره ها براي جلوگيري از تداخل امواج راديويي بايد جدا از هم باشند بنابراين شماره مكان هاي مدار سنكرون كه امكان استفاده آن براي ارتباطات وجود دارد بسيار محدود است، مديريت اين نقاط مداري با اتحاديه بين المللي مخابرات يا ITU مي باشد. نقاط مداري به دو دسته دائم و غيردائم تقسيم مي شود، «نقاط غيردائم نقاطي است كه اگر از زمان ثبت سازمان جهاني مخابرات مبني بر مالكيت توسط كشوري از نقطه مداري مزبور به مدت 7 سال استفاده نشود ( اين مدت قبلا 9 سال بود) آن نقطه مداري در صورتي كه درخواست كننده ديگري داشته باشد واگذار مي شود و در صورت استفاده از آن مي توانند تا هر زمان مالكيت آن نقطه را داشته باشند. نقاط دائم نقاطي هستند كه بر روي مدار سنكرون (36 هزار كيلومتري) قرار دارند.
كشورها درخواست كردند در اين مدار ويژه بايد نقاط مخصوص به هر كشور بسته به جمعيت و وضعيت جغرافيايي آن داده شود به عنوان مثال ايران داراي دو نقطه در اين مدار براي امواج تلويزيوني و مخابراتي است. ماهواره ها در اين مدار داراي محدوديت هايي هستند چرا كه يك محل را پوشش مي دهند و از سوي ديگر فركانس ها در اين مدار با فركانس هاي بين المللي سازگار نيست بنابراين اگر كشوري بخواهد كشورهاي همسايه را تحت پوشش برنامه هاي تلويزيوني خود قرار دهد از اين مدار نمي تواند استفاده كند. برخي از ماهواره هاي محلي و متعلق به كشوري خاص هستند و برخي بين المللي كه پوشش جهاني دارند به عنوان مثال سهم ايران از ماهواره اينتل است كه بين المللي است 5/1 درصد مي باشد. در اين ميان ثبت و استفاده از يك نقطه مداري در فضا مراحل مشخصي دارد. مرحله اول اعلام نياز از سوي يك كشور است سپس ITU مشخصات درخواستي كشور را بين كشورهاي مختلف توزيع مي كند تا كشورها اثرات فركانسي شبكه جديد را روي شبكه هاي موجود بررسي كنند، اين مرحله، مرحله هماهنگي است تا شبكه جديد نويز و تداخلي روي شبكه هاي ديگر به وجود نياورد و مرحله آخر ثبت آن نقطه توسط ITU است.
براساس گزارش يك گروه تحقيقاتي 600 الي 610 ماهواره در مدارهاي زمين يا مدارهاي عمق فضا وجود دارد. از زمان پرتاب اسپوتنيك در سال 1957 توسط روسيه حدودا 5070 ماهواره با موفقيت در مدار قرار گرفته است. بيشتر ماهواره ها ساخته شركت هاي آمريكايي مي باشند و آمريكا همچنان بيشترين درصد پرتاب ماهواره را دارد.

Posted by Webmaster at 11:53 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - ديشب نشست اصحاب قلم و غير قلم حوزه IT برگزار شد. يعضي ها خانوادگي شركت كرده بودند و برخي نيز مجردي. بعضي ها هم از نگهبان جلوي در نشريه تا بالا را با خودشان آورده بودند.
ولي حيف شد چون فكر كنم فقط خبرنگاران حوزه حوادث جايشان خالي بود. از خبرگزاري گيرنا 15 نفر از خبر گزاري اونا 65 نفر از روزنامه اقتصادي 7 نفر و از يك هفته نامه 5 نفر. از ساير جاها نيز 128 نفر حضور پيدا كرده بودند.
خلاصه بعد از آنكه مقدمات صحبت هاي اوليه برگزار شد. نوبت تقدير و اهداي جوايز رسيد. همه جايزه گرفتند. از كسي كه يك ربع قبل وارد حوزهIT شده بود تا خبرنگار محيط زيست! همه و همه جايزه گرفتند و من يك لحظه احساس كردم آقاي مظلوم در دلش گفت قربان همه بروم! همه عزيزان دل برادر هستيد! تازه بعد هم گفتند برويد دم در اگر كسي را پيدا كرديد بگوييد تا اسمش را بخوانيم. من يك لحظه با خودم گفتم نكنه يكي مدير پذيرش هتل رو بياره كه خوب اين اتفاق نيافتاد. ولي اگر مي آمد جايزه مي گرفت!
خلاصه قرار بود ديشب يك خبرنگار هم به نمايندگي از طرف جمع از رييس جمهور جايزه بگيرد كه خوب كسي انتخاب نشد. من كه فكر مي كنم اگر قرار بود راي گيري بشه هيچ كس انتخاب نمي شد چون فكر مي كنم همه به خودشان راي مي دادند.(اين شوخي بود) ولي اين موضوع هم جالب شده بود.

Posted by Webmaster at 10:27 AM | Permalink | Comments (1)

شهيندخت خوارزمي" نايب رييس انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي گفت: ايران حدود چهل سال از فناوري‌هاي دنيا عقب است و بايد مسوولان به مردم پاسخ دهند كه چرا فرصت‌ها را از دست داده‌اند.
دكتر خوارزمي، روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آي تي ايرنا افزود: "بايد پاسخ داده شود كه چرا از امكانات، ثروت و فرصت‌ها براي كاهش شكاف علمي و تكنولوژيك به ويژه فناوري اطلاعات (‪ (IT‬كشور با جهان پيشرفته استفاده نشده است."
وي اظهار داشت: در اين زمينه متاسفانه بايد گفت كه مسوولان كارشان را خوب انجام ندادند زيرا مهمترين مشكل ما، در سطح ضعف نگاه توسعه‌اي حاكمان است.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب عقب تر از زمان حال بسياري از كشورهاي پيشرفته هستيم و "كساني كه مسوول سياستگذاري‌اند واقعيت‌هاي جهان امروز را دير درك مي‌كنند.
وي با تاكيد بر اينكه به محض تصميم كشوري براي دستيابي به توسعه، به آن دست يافته و تصميمش محقق مي‌شود، تصريح كرد: در حال حاضر در كشور زير ساخت پيشرفته با معيارهاي امروز و وضعيت آي تي جهان در آموزش، بهداشت، بانكداري و تجارت نمي‌توانيم بيابيم.
وي خاطرنشان كرد: دستيابي به توسعه در دنياي كنوني به راحتي ممكن است و اين هدف با استفاده از آي تي و اعتقاد به اينكه آي تي محور توسعه است، محقق مي‌شود.
وي گفت: "دغدغه سيستم توسعه نيست در اين راستا نيز از آي تي به عنوان اهرم توسعه استفاده نشده و اهميت آي تي در فرايند توسعه درك نشده است." وي در مورد اينكه وضعيت دستيابي مردم به فناوري اطلاعات چگونه است، افزود: زيرساخت‌ها فراهم نشده و در ابزارهاي ابتدايي و فني نظير اينترنت، تلفن و موارد ديگر عقب هستيم به طوري كه بخش بسياري از جمعيت كشور به اين ابزارها دسترسي ندارند.
نايب رييس انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي يادآور شد: در روستاها آي تي مي‌تواند به عنوان اهرم توسعه و عمران روستايي از جمله در بهداشت، آموزش و كشاورزي موثر باشد اما اين حساسيت‌اعتقاد به استفاده از آي تي در توسعه روستايي وجود ندارد.
دكتر خوارزمي ادامه داد: در بهترين وضعيت مدارس برخي از روستاهاي پيشرفته نيز يك يا دو كامپيوتر مدل قديمي وجود دارد كه كسي هم نيست تا كار كردن با آن را آموزش دهد.
وي با اشاره به بانكداري الكترونيكي تصريح كرد: ما هنوز در زمينه بانكداري الكترونيكي به حدي نرسيديم كه بتوانيم در زمينه ‪) E-Commerce‬ تجارت الكترونيك) اقدامي انجام دهيم.
وي با اشاره به ضروري بودن ورود فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش كشور گفت: "هنوز اين مساله در آموزش و پرورش در حد بحث باقي مانده كه از آي تي چگونه استفاده كنيم."
وي با اشاره به اينكه در آمد نفت كشور اكنون حدود ‪ ۴۶‬ميليارد دلار در سال است، افزود: اگر بخش كوچكي از اين درآمد را به "زيرساخت‌هاي آي تي در خدمت توسعه" اختصاص دهيم وضع بهتر از اين خواهد شد.
دكتر خوارزمي گفت: زيربناي توسعه، آي تي است اما دنياي آي تي كامپيوتر و اينترنت نبوده فراتر از اين است.
وي تصريح كرد: ملت هم به حقوق خود آگاهي ندارد كه مطالبات اساسي خود را درخواست كند، مردم حتي توسعه را حق خود نمي‌داند، پس حق پيشرفت تكنولوژيك را نيز مطالبه نخواهد كرد.

Posted by Webmaster at 06:50 PM | Permalink | Comments (0)

كنسرسيوم «ايران سل» در سال ‌١٣٨٢ برنده‌ي مناقصه‌ي اپراتور دوم در ايران شد، اين كنسرسيوم از ميان ‌چهار كنسرسيوم راه يافته به مرحله‌ي پاياني، در حالي برنده‌ي مناقصه‌ ‌شد كه قيمت آن ‌‌١٥ درصد از كنسرسيوم دوم كه MTN است كمتر بود.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق شرايط مناقصه، اپراتور دوم بايد در حدود ‌١٥ سال ‌١٦ ميليون خط واگذار كند، برنامه‌ي زمانبندي شده به شكلي بود كه ‌٩ ماه پس از دريافت مجوز، بايد سرويس‌ها ارائه شوند كه در صورت تاخير بايد جريمه پرداخت كنند. در نتيجه براي اتمام پروژه با توجه به عرضه و تقاضا و ارائه‌ي سرويس‌هاي مناسب و راضي كننده به مشتركان بايد فرصت انجام پروژه را كوتاهتر مي‌شد.
گفتني است امتياز فني چهار كنسرسيوم راه يافته به مرحله‌ي نهايي به ترتيب MTN برابر ‌‌٩٠، اوراسكام برابر ‌‌٨٩/٤٢، ايران سل برابر ‌‌٨٧/٥٧ و MTC برابر ‌‌٨٣/٩٨ بود.
”دكتر فرديس” مدير پروژه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه در ارديبهشت سال ‌٨٢ در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد وضعيت روند كاري اپراتور دوم، اظهار داشت: با توجه به اين كه بيش از ‌٤٩ درصد سهام كنسرسيوم ترك سل خارجي است، اين شركت مستقيما قادر به ثبت شركت نبوده و بايد از سازمان سرمايه گذاري مجوز كسب كرده و براي استفاده از تسهيلات سازمان مراحل را طي كنند.
كه در صورت برگزاري جلسه‌ي اپراتور دوم با نمايندگان سازمان سرمايه‌گذاري هفته‌ي آينده مجوز ثبت شركت ايراني به ترك سل ارائه خواهد شد.
“رمضان‌علي صادق‌زاده“ رييس كميته‌ي مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در مرداد ماه همان سال در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص جلسه‌ي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون قرارداد شركت مخابرات با شركت ترك‌سل اظهار داشت: مزايا و معايب اين قرارداد از جمله صرفه اقتصادي، مسايل امنيتي و اين‌ كه توان داخلي براي اجراي اين قرارداد وجود دارد يا خير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
پس از آن كنسرسيوم ترك سل، در تاريخ ‌٢٤/٠٦/١٣٨٣ با حضور شركاي ايراني و خارجي تحت عنوان “ايرانسل“ به ثبت رسيد و طبق اظهارات مهندس ”مسعود مقدس” رييس هيات مديره مخابرات ايران، اقدام بعدي آن‌ها واريز معادل ريالي مبلغ ‌٣٠٠ ميليون يورويي حق ليسانس به حساب خزانه بود.
وي، عمليات مربوط به واريز حق ليسانس به حساب خزانه در حال انجام دانست و گفت: اقدام عملياتي اين پروژه از مدت‌ها قبل توسط آن‌ها آغاز شده بود به طوري كه در اين مدت كه از اقدامات اجرايي فارغ بودند، مطالعات در مورد نحوه‌ي Enter conection ، با شبكه‌ي مخابرات و تنظيم مقرراتي كه بايد رعايت كنند، در سطح كشور انجام شده است.
در همين زمان طرحي دو فوريتي در خصوص قراردادهاي خارجي به مجلس ارائه شد كه بر اساس اين طرح تمام قراردادهاي نهايي شده در ابتداي سال ‌٨٣ بايد از مجلس مجوز گيرند در اين جريان امكان لغو قرارداد بين‌المللي اپراتوردوم تلفن‌همراه مطرح شد در اين رابطه رييس كميته‌ي مخابرات مجلس تاكيد كرد: لغو قرارداد بين‌المللي اپراتوردوم تلفن‌همراه باعث مي‌شود از اين پس سرمايه‌گذاران خارجي در مزايده‌ها شركت نكنند؛ چون هيچ تضميني وجود ندارد كه در مقطع زماني كه مجلس و دولت عوض شود، قراردادها را بتوان اجرايي كرد.»
تا اينكه لايحه‌اي يك فوريتي در خصوص قرارداد ترك سل در دولت تصويب و به مجلس ارسال شد تا از طريق كميسيون به صحن علني مجلس برود.
طبق آنچه مطرح شد: بايد حداقل ‌٥١ درصد سهام در اختيار شركت‏هاي داخلي و حداكثر ‌٤٩ درصد در اختيارترك سل قرار گيرد. هم‌چنين بايد كيفيت ارتباط نسبت به اپراتور اول از استاندارد بين‏المللي برخوردار و قيمت تمام شده ارزان‏تر از اپراتور اول باشد.
هم‌چنين بايد طرف خارجي و كنسرسيوم سرمايه‏گذاري اوليه‌ي قابل توجهي را در راستاي جذب سرمايه‏گذاري خارجي در كشور انجام دهد و در مجموع استفاده از توان و استعداد نيروهاي داخلي تضمين شود.
دكتر ”احمد معتمدي” وزير ارتباطات معتقد بود اگر اصلاحات مدنظر نمايندگان در حد مطالبي باشد كه اين روزها مطرح مي‌شود مي‌توان طرف خارجي را در نهايي كردن قرارداد راضي كرد و با لحاظ كردن زيرساخت‌ها در قرارداد، دادن ‌‌٧٠ درصد سهم به طرف خارجي در قرارداد ايران‌سل (ترك‌سل) ايراد قانوني ندارد و از بودجه‌ي سال ‌‌٨٤ در حدود ‌‌٣/٥ ميليارد تومان براي پرداخت حق امتياز از ترك‌سل به ايران پيش‌بيني شده است.
معتمدي با بيان اين كه «از شركت ترك‌سل هفت هزار ميليارد تومان به عنوان حق امتياز در طول ‌‌١٥ سال دريافت خواهيم كرد» گفت: در صورت لغو قرارداد بودجه با كسري مواجه مي‌شود، اما معتقدم قرارداد مابين ايران و شركت تركيه‌اي يك مناقصه‌ي استثنايي است و اميدوارم تا يكي دو ماه آينده اجرايي شود.
تا اينكه اولين جلسه كميسيون مشترك بررسي ترك‌سل تشكيل و هيات رييسه‌ي آن انتخاب شدند، در اين كميسيون مشترك بررسي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه معروف به ترك‌سل، ‌يكي از بندها اين بود كه حداقل ‌٥١ درصد سهام ايراني و حداكثر ‌٤٩ درصد سهام خارجي باشد در حالي كه قبلا تركيب سهام ‌٧٠ درصد خارجي و ‌٣٠ درصد داخلي بود.
طبق بند دوم كليه‌ي تصميمات مجمع عمومي به طور عادي و فوق‌العاده و در هيات مديره بايد به تصويب حداقل ‌٥٠ درصد طرف ايراني مي‌رسيد.
اما لايحه‌ي اجازه‌ي اجراي موافقتنامه پروانه‌ي شبكه و خدمات ارتباطات سيار معروف ترك سل مجددا مورد ايراد و ابهام شوراي نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگردانده شد كه بايد نماينده‌ي شوراي نگهبان به كميسيون صنايع دعوت مي‌شد تا با حضور ايشان اصلاحاتي را انجام شود.
مقدس هم در پي بازگرداندن لايحه‌ي ايران‌سل از سوي شوراي نگهبان به مجلس، گفت: منتظريم با ابلاغ قانون، تكليف طرف خارجي مشخص شود، زيرا آن‌ها منتظر ابلاغ ما هستند تا با واريز پول، كار را شروع كنند.
سرانجام لايحه‌ي اجازه‌ي اجراي موافقت‌نامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار موسوم به ايران‌سل اعاده شده از شوراي نگهبان در تاريخ ‌٠٥/٠٢/١٣٨٤ به تصويب رسيد و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شد تا نسبت به اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار كه با شركت ايران سل منعقد شده است با رعايت اصل ‌‌٤٤ قانون اساسي و ضوابطي، اقدام كند.مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه در قرارداد ايران‌سل (معروف به ترك‌سل) سهام شركت‌هاي ايراني كمتر از ‌٥١ درصد و سهام طرف ترك بيش از ‌٤٩ درصد نباشد و موارد امنيتي موافقتنامه نيز با پيشنهاد وزارت اطلاعات و تاييد شوراي امنيت ملي برسد.
لايحه به تصويب رسيد و معتمدي پس از تصويب لايحه‌ي ترك‌سل با تغييراتي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: هر چند كه مصوبه‌ي امروز مجلس پيشنهاد كامل دولت نبود اما از پيشنهاد اوليه كه خواستار ابطال اين مزايده بود وضعيت بهتر است.
وي درباره‌ي احتمال مخالفت و رد قرارداد ايران‌سل از سوي طرف خارجي، گفت: صبحت‌هايي كه در اين باره شده بي‌اساس است چرا كه تا قانون در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمي‌توان هيچ بحث جدي را با طرف مقابل قرارداد داشت و تلاش داريم با تغييرات به وجود آمده طرف ترك را به ماندن در اين قرارداد قانع كنيم.
كنسرسيوم ايرانسل بايد ‌٣١٥ ميليارد تومان بابت حق ليسانس پرداخت و ضمانتنامه را نيز تمديد مي‌كرد. ميزان سهام و مبلغي كه بايد از سوي طرف ايراني كنسرسيوم پرداخت ميشد، ‌٥١ درصد مبلغ مذكور است و نحوه‌ي افزايش و تغيير سهام طرف ايراني هم به اين شكل بود كه شركت جديدي وارد نشود و در واقع سهام تا دو سال نزد سهامداران ايراني مجموعه به صورت امانت باقي مي‌ماند، در اين فاصله دو ترازنامه بايد موجود باشد و پس از گذشت مدت زمان ذكر شده، سهام به بورس رفته و در آنجا توسط شركت‌ها خريداري خواهد شد.
در اين ميان رييس شركت «ترك‌سل» اعلام كرد:« بعد از آنكه سهم ‌٧٠ درصدي اين شركت در يك قرارداد مخابراتي به ‌٤٩ درصد كاهش يافت، اكنون ترك سل به دنبال راهي براي حفظ اين قرارداد مهم با ايران است.»
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مظفر آكپينار، رييس شركت ترك سل با اعلام اين مطلب افزود:« به دنبال راهي هستيم تا موقعيت مهمي در مديريت دومين شبكه تلفن همراه ايران به دست آوريم تا كاهش ميزان سهم شركت را جبران كنيم.»
همچنين“ابراهيم محمودزاده“ مديرعامل صاايران (يكي از شركاي داخلي ايرانسل) در اسفند سال ‌٨٣ در يك نشست خبري در خصوص اين پروژه گفت:«شوراي نگهبان به دو بند ايراد گرفته است كه به نظر مي‌رسد حل خواهد شد. يكي از اشكالات شوراي نگهبان اين است كه در كنار وزارت اطلاعات، ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص فضاي امنيتي نيروهاي مسلح با وزارت اطلاعات همكاري كند و به نظر مي‌رسد و در اين خصوص مشكلي نباشد.»
وي اظهار اميدواري كرد: تا پايان سال و در نهايت ابتداي سال آينده، نظر شوراي نگهبان تأمين شود و انتظار اين است كه در فروردين يا حداكثر ارديبهشت سال آينده مجوز فعاليت خود را از وزارت فناوري اطلاعات دريافت كنيم.»
مذاكرات دو طرف ايراني و ترك در كنسرسيوم ايرانسل تا خرداد سال ‌٨٤ ادامه داشت و به طرف ترك فرصت داده شد موافقت يا عدم موافقت خود را با تغييرات مجلس اعلام كند، تا اين كه مدير پروژه‌ي اپراتور دوم تلفن‌همراه، اعلام كرد: شركت ترك‌سل با طرف ايراني به توافق نرسيد و در نتيجه در پروژه‌ي اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.
وي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: با وجودي كه دولت و وزارت ارتباطات علي‌رغم ميل باطني وقت زيادي صرف كنسرسيوم ايرانسل كرده و علاقمند بودند تا اين قضيه با خود كنسرسيوم نهايي شود، شركت ترك‌سل با طرف ايراني به توافق نرسيده و فرصت‌ها از دست رفت. وي همچنين در گفت‌وگو با خبرگزاري رويترز در اين خصوص متذكر شد: ايران مذاكرات خود را با شركت آفريقاي جنوبي تحت عنوان MTN براي جايگزيني شركت تركيه‌يي آغاز كرده است.
اما وزير ارتباطات نيز در مورد عدم حضور شركت ترك‌سل در پروژه‌ي اپراتور دوم، تصريح كرد: اين بحث منتفي نشده اما به شركاي ايراني اجازه داده شده تا با ديگر كنسرسيوم شروع به مذاكره كنند.
وي، مجددا يادآور شد: بحث حضور شركت تركيه‌يي منتفي نشده‌است، اما به اين خاطر كه جواب مثبت دريافت نكرديم اجازه داديم تا مذاكره با ساير شركت‌ها نيز آغاز شود.
ترك‌سل تا پايان وقت اداري روز دوشنبه‌ي گذشته فرصت داشت نسبت به اعلام موافقت و يا عدم موافقت خود را نسبت به شرايط تغيير تركيب هيات مديره اعلام كند.
پس از گذشت چند روز رئيس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران‌،گفت: طرف ترك كنسرسيوم ايرانسل، روز چهارشنبه اعلام كرد كه با شرايط پيشنهادي موافقت دارد و بايد به آن‌ها فرصت دهيم.
شركاي ايراني موافقت خود را نسبت به اعمال تغييرات در كنسرسيوم اعلام كردند تا كار با تركيب سه نفر اعضاي داخلي، سه نفر اعضاي خارجي و يك سهم به ميزان ‌١٧ درصد به بانك ارائه شود، اما اعضاي كنسرسيوم شرق آسيا يا نمايندگان خارجي به نحو‌ه‌ي اين مطلب اعتراض داشته و طي نامه‌اي اعلام كردند در عين حال كه تركيب ‌٤ نفر ايراني را مي‌پذيرند، نياز به مذاكره دارند، اما اين بحث از نظر مخابرات ايران با شرايط سازگار نبوده و در واقع ميزان سهم آن‌ها كاهش نيافته بود. بنابراين طبق هماهنگي صورت گرفته مجددا براي مذاكره به طرف ترك فرصت داده شد.
پس از انجام مذاكرات نتيجه‌ي توافقات با شركت ترك‌سل و MTN آفريقاي جنوبي تا پايان اين هفته به شوراي اقتصاد ارسال مي‌شود تا در مورد آن تصميم گرفته شود.

Posted by Webmaster at 06:46 PM | Permalink | Comments (0)

يوسف عزيززاده - امروزه پيشرفت و توسعة روزافزون فناوري اطلاعات در سطح جهاني (حتي در ايران) باعث تغيير و تحولات بنيادين در ساختار اقتصادي جوامع شده است. بازرگاني، بانكداري، رسانه‌هاي گروهي و بسياري از زيرمجموعه‌هاي خدمات فناوري از جمله بخش‌هايي هستند كه بشدت تحت‌تأثير اين روند بوده‌اند.
پيدايش و گسترش حوزه‌هايي همچون تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك طي دهه‌هاي اخير نويد بخش تغييرات بسياري خواهد بود كه در نهايت به سهولت بيشتر در امر خدمات‌رساني و عرضة كالا و به عبارت ديگر، به تخصيص كاراتر منابع اقتصادي منجر خواهد شد.
اين امر بويژه در بازار پول و سرمايه و در ارتباط با منابع مالي و اعتباري از اهميت بسزايي برخوردار است. چراكه كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي در اين بازار به كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي در امور سرمايه‌گذاري و نهايتاً به منابع مالي ارزانتر منجر مي‌شود و اين خود محرك رشد اقتصادي بالاتر در سطح كلان مي‌باشد
گرچه اين چشم‌انداز بسيار مطلوب بنظر مي‌رسد ولي بايد دقت داشت كه تجارت الكترونيك حتي صرفاً بعنوان يك روش انجام مبادلات تجاري داراي ملزوماتي است كه بدون شكل‌گيري آنها، بستري جهت ايجاد تقاضاي موثر براي آن وجود نخواهد داشت و اين به معناي فقدان عملكرد بازار تجارت الكترونيك مي‌باشد و تبعاً اين عدم بازار بطور متقابل اثر خود را بصورت كند شدن روند استقرار اجزاء و زيرمجموعه‌هاي تجارت الكترونيك از جمله بانكداري الكترونيك جلوه‌گر مي‌سازد.
از سوي ديگر در صورت برآورده شدن معدودي از اين ملزومات (و نه همگي آنها) ممكن است تنها پاره‌اي از نتايج عام فناوري اطلاعات. خود را نمايانگر سازد و در نهايت تلفيق نتايج بدست آمده به‌معناي شكل‌گيري و نهادينه شدن تجارت الكترونيك در سطح ملي نباشد.
لذا توجه به روند شكل‌گيري اين زيربناها و وضعيت فعلي آنها براي سياستگزاران و استراتژيست‌هاي بازارهاي تجاري و مالي قطعاً بسيار مهم خواهد بود، زيرا تغيير ساختار بازار (حداقل از نظر نوع ابزارهاي مبادله) لزوم اعمال تغييرات مقتضي در استراتژي‌هاي آنان را ايجاب مي‌كند، بنابراين آگاهي از پيش‌نيازها از هر جهت براي ايشان مفيد است.

مفهوم تجارت الكترونيك
بطوركلي واژة تجارت الكترونيك اشاره به معاملاتي دارد كه عمدة فرآيند آنها بدون نياز به حضور فيزيكي طرفين آن و صرفاً از طريق شبكه‌هاي ارتباطي انجام مي‌پذيرد و بطور خلاصه اين فرآيند شامل يافتن عرضه‌كنندگان، ارسال و ثبت سفارش و ارسال و تحويل (كالا يا خدمات درخواستي) مي‌باشد و بجز مرحلة آخر (ارسال و تحويل كالا) كه ماهيتاً فيزيكي مي‌باشد بقية مراحل از طريق ارتباط اينترنتي (بطور كلي ارتباط شبكه‌اي و غيرفيزيكي) انجام مي‌گيرد. پرداخت صورت حسابها نيز در اين فرآيند با رعايت يكسري ترتيبات، بصورت نقدي (آني) يا حواله‌اي و يا از طريق كارت‌هاي اعتباري (قبل يا بعد از تحويل كالا) امكان‌پذير است. در اين ارتباط، مقايسة ويژگي‌هاي تجارت الكترونيك در مقايسه با تجارت سنتي جالب خواهد بود:
• تجارت الكترونيك ضعفها و مشكلات را در معرض نمايش جهاني قرار مي‌دهد.
• در امر تجارت الكترونيك هيچ حد و مرزي وجود ندارد ( براي بازاريابي، ميزان سفارش، نوع كيفيت و نوع خدمات و كالاي سفارشي).
• در تجارت الكترونيك نياز به تفكر مداوم در تدوين استراتژي‌هاي تجاري احساس مي‌شود چراكه عدم برنامه‌ريزي صحيح در اين مسير، جبران‌ناپذير خواهد بود.
• در تجارت الكترونيك طراحي براساس نقطه‌نظر و ديدگاه مشتري بسيار حياتي است.
•در تجارت الكترونيك نياز به سرعت بالا در تصميم‌گيري و اجراي برنامة تدوين شده چشم‌گير است.

پيش‌نيازهاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
جهت استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك در بستر اقتصاد ملي، پاره‌اي ملزومات و پيش‌نيازها بايد موجود باشد. اين موارد بطوركلي شامل يكسري شرايط و عوامل مساعد محيطي و يكسري ويژگي‌هاي مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌هاي فعال در اين زمينه مي‌باشد. دستة دوم نخست كه بطور عمده ناشي از تصميم‌گيري سياستگزاران كلان اقتصاد مي‌باشد براي بنگاه‌هاي اقتصادي (بويژه بخش خصوصي) حالت برونزا دارد يعني خارج از كنترل ايشان است، ولي دستة دوم براي بنگاه‌هاي اقتصادي حالتي درونزا دارد و آنها با ايجاد تحولات استراتژيك در ساختار توليد (يا عرضة خدمات) مي‌توانند به استانداردهاي مطلوب، جهت حضور در بازار جهاني تجارت الكترونيك دست يابند. اكنون به طرح اين پيش‌نيازها پرداخته مي‌شود.

پيش‌نيازهاي برونزاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
• وجود سيستم بانكي دقيق، سريع و روان كه بدون نياز به حضور فيزيكي از طريق اينترنت قابل دسترسي باشد
• صدور كارتهاي اعتباري و بكارگيري نظام انتقال الكترونيك اسناد توسط شبكة بانكي
• تدوين قوانين داخلي بنحو سازگار با قوانين متحد‌الشكل بين‌المللي در ارتباط با تشريفات گمركي، نظام اخذ ماليات و بانكداري الكترونيك
• ايجاد سيستم استاندارد تخصيص كد تجاري محصول
• ايجاد نظام حقوقي اطلاع‌رساني و تعريف حقوق مالكيت معنوي
• تأمين امنيت اطلاعات
• تعريف حقوق فردي در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصي
• توسعة فناوري‌هاي عام همچون مهندسي ارتباطات و مهندسي نرم‌افزار از لحاظ دانش فني مورد نياز براي پشتيباني تجارت الكترونيك
• راه‌اندازي خطوط ارتباطي سريع و مطمئن، با نظام تعرفه‌اي رقابتي در جهت كاهش قيمت خدمات مخابراتي و كاهش هزينة ارتباطات الكترونيك
• وجود يك بستر قانوني جهت اجراي تجارت الكترونيك
• پذيرش اسناد الكترونيكي توسط قوة قضائيه (بااعتباري برابر با اسناد كاغذي)
• معرفي مراجع صدور گواهي امضاء ديجيتالي در كشور و تأييد احراز هويت خريدار و فروشنده توسط اين مراجع
پيش‌نيازهاي درونزاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
• برخورداري از بازدهي بالاي تجاري: اگرچه محيط اينترنت، محيطي مناسب براي جذب مشتري است ولي بدليل وجود رقابت شديد، محيطي مناسب براي از دست‌ دادن آن نيز مي‌باشد لذا نبايد مشتري را پشت خط، زياد در انتظار نگه داشت.
•برخورداري از بازدهي اطلاعاتي بالا: فرآيندهاي توسعة سيستم‌هاي تجارت الكترونيك بايد توانايي بهينه‌سازي سيستم را به‌سرعت و براساس نياز مشتري و تقاضاي بازار داشته باشند يعني سازمان تجاري بايد بتواند همواره بطرزي سريع و كارآمد به جمع‌آوري اطلاعات و پردازش آن در جهت تعديل يا اصلاح سياستهاي تجاري خود اقدام كند.
•انسجام فعاليتها در راستاي اهداف برنامه‌ريزي شده:اطلاعات ابتدا و انتهاي فرآيندهاي داخلي بنگاه بايد منسجم شوند تا مجموعه‌اي از اطلاعات دقيق حاصل شود و تضادي از لحاظ كمي يا كيفي بين عرضه و تقاضاي اعلام شده از سوي مشتري پيش نيايد.
• برخورداري از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بكارگيري فنون تجارت الكترونيك: براي كسب و حفظ مزيت تجاري در محيطي كه رقابت شديد در آن برقرار است جذب، تربيت و حفظ نيروي كار تخصصي كه در ارتباط با فنون تجارت الكترونيك به سطح حرفه‌اي رسيده باشد الزامي است. با توجه به روند هرچه سيالتر شدن نيروي كار در دنياي امروز، از دست دادن نيروي كار متخصص به معناي جذب آن توسط رقبا بوده و مي‌تواند در بلند‌مدت زمينه‌هاي شكست تجاري را در پي داشته باشد.
•استمرار در بهينه‌سازي:براي كسب پيشرفت در حوزه تجارت الكترونيك، رسيدگي مداوم به فرآيندها و به‌روز نمودن آنها بسيار مهم و حياتي است. وجود يك هستة قوي تحقيق و توسعه كه برخوردار از امكانات و بودجة كافي باشد مي‌تواند در اين زمينه بسيار كارگشا باشد.
• طراحي كارآمد براي رسيدگي به خواست مشتريان و تأمين رضايت آنها:هنگامي‌كه يك مشتري به سايت اينترنتي بنگاه يا سازمان مراجعه مي‌كند بايد بتواند اطلاعات بدست آورد و يا براي مشكل خود راه حل پيدا كند و در نهايت تصميمي بگيرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسي مراجعه كننده به امكانات سايت اينترنتي و همچنين ملاحظات حفاظتي و آدرس‌دهي دقيق و سهل‌الوصول، از پارامترهاي مهم و مؤثر در طراحي وب‌سايتهاي تجاري مي‌باشد كه عدم توجه به آن، موجب ناتواني در امر تجارت الكترونيك خواهد شد.
•توانايي در همراهي با فناوري‌هاي جديد:امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوري‌هاي جديد مي‌باشد كه عدم توانايي در همراهي مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوة ناشي از آنها براي بنگاه خواهد بود. در حقيقت، نوسازي در فن‌آوري‌هاي مورد استفاده بايد بگونه‌اي انجام گيرد كه بنگاه همواره در فهرست جستجوي مشتريان براي دريافت خدمات و كالاي مورد نظر قرار گيرد.
•سازگاري و عدم مغايرت در مسيرهاي بازاريابي: ممكن است بر اثر عرضة اينترنتي كالا، شبكه توزيع سنتي (عمده‌فروشان كالاي بنگاه) از خريد كالا و ادامة نمايندگي پخش امتناع كنند لذا در امر بازاريابي بايد به اين نكتة ظريف دقت لازم را مبذول داشت.
در اينجا بي‌فايده نخواهد بود اگر به نتيجة تحقيقاتي كه در ارتباط با موانع رشد تجارت الكترونيك در چند كشور اروپاي شرقي انجام شده، اشاره شود. سهم اين موانع به‌ترتيب اهميت به‌شرح ذيل شناسايي شده است:
• فقدان امنيت منابع مالي و اعتباري در بانكداري الكترونيك (38%)
• نفوذپذيري حريم شخصي معاملات (32%)
• فقدان امنيت اطلاعات (اطلاعات مالي و فني)(29%)
• فقدان حمايت‌هاي قانوني در ارتباط با امور خريد و فروش اينترنتي (17%)
• عدم اطمينان در معاملات اينترنتي از سوي مشتريان كه غالباً به افزايش هزينه‌هاي آن منجر مي‌شود (16%)
• عدم شفافيت در مورد ميزان بدهي و تعهدات شركت‌هاي اينترنتي (عدم اطلاع از ريسك بدهي‌ها)(13%)
• فقدان چهارچوب جامع تنظيم‌كنندة مقررات و رفع دعاوي در تجارت الكترونيك (13%)
• فقدان فرهنگ تجارت الكترونيك در سطح ملي (9%)
البته چنانچه مشخص است اين موانع كاملاً از يكديگر تفكيك شده نيستند، بلكه داراي همپوشاني با يكديگر مي‌باشند ولي در جمع‌بندي نتايج اين تحقيق مي‌توان چنين گفت‌كه بطور كلي مشكلات عمدة محدودكنندة رشد تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه عبارتند از: عدم امنيت اطلاعات و فقدان پوشش‌هاي قانوني در ارتباط با معاملات تجاري و مالي كه در جهت تسريع رشد آن بايد نسبت به رفع اين موانع اقدام شود.
منبع : www.payam.co.ir

Posted by Webmaster at 07:32 PM | Permalink | Comments (0)

محمدرضا خدرلو - كشورهای منطقه خاورميانه با دراختيار داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر مالی فراوان همچنان مسیر رشد و توسعه صنعتی را طی می‌کنند . به بيان دیگر می‌توان چنین اظهار داشت که این گروه از كشورهای در حال توسعه به زير ساخت‌های اقتصادی توجه خاصی دارند و میكوشند تا با ارتقاي شاخص‌های توسعه يافتگی از وضعیت فعلی فاصله بگیرند.
از جمله ویژگی‌های این منطقه وجود تفاوت‌های بسیار در سطح درآمد مردم؛ سطح ثروت و توسعه نسبی هر یک از كشورهاست. به عنوان شاهد باید اشاره کرد که طبق تقسيم‌بندی بانک جهانی كشورهایی مانند: بحرین ، کویت، امارات و قطر جزو كشورهای با درآمد بالا به حساب می‌آیند و كشورهای لبنان‌، عمان و عربستان سعودی نيز كشورهای با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شوند. در این بین ایران، اردن، سوریه، ترکیه دارای سطح درآمد متوسط به پایین هستند و تنها كشور یمن است که در جرگه كشورهای با درآمد پایین طبقه‌بندی می‌شود. لازم به يادآوری است که عراق به دلیل شرایط خاص خود در این طبقه‌بندی قرار داده نشده است.
به هر تقدیر یکی از عرصه‌های مورد توجه و نياز این گروه از كشورها بخش ابزار‌های ارتباطی است که طی ساليان اخير مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به عنوان نمونه كشورهای حاشيه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران در دهه گذشته سعی كرده‌اند تا با افزایش قابليت‌های موجود در زمینه استفاده گسترده از تلفن همراه و شبکه اينترنت گام بردارند. در همین زمینه تلاش‌هایی برای كاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت در بخش مخابرات صورت گرفته است. البته شاید یکی از مهم‌ترین دلایل پیروی از چنین سياستی، فراهم‌سازی زمينه‌های لازم برای پيوستن به سازمان جهانی تجارت باشد که در جای خود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.
البته كشور کوچک قطر یکی از كشورهای منطقه است که از این قاعده مستثنی شده و كمترین رشد و رقابت در نظام ارتباطات آن مشاهده می‌شود. این كشور به رغم در اختيار داشتن بیشترین سهم سرانه از توليد ناخالص داخلی در بین كشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس؛ از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه در ردیف آخر كشورهای منطقه قرار دارد. همچنين از نظر استفاده و نسبت كاربران اينترنت نیز جايگاه چندان مطلوبی ندارد. همچنين از لحاظ نفوذ لوازم و ابزار‌های ارتباطی در منازل باید گفت که كشورهای بحرين و امارات در‌صدر جدول قرار دارند و كشور پهناور و بزرگی مانند عربستان سعودی از این نظر عملکرد ضعیفی داشته است. یعنی حدود 60 درصد از مردم این كشور در گروه سنی زیر 20 سال قرار دارند که به این ترتيب تاثير بسيار بدی بر‌ ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه در بین مردم دارد. از نظر ضریب نفوذ و كاربرد تلفن همراه و حتی تلفن ثابت نیز باید گفت که دو كشور سوریه و ایران در مقایسه با سایر كشورهای خاورمیانه کمترین بهره را از این وسيله ارتباطی برده‌اند لیکن در سال‌های اخیر تلاش‌های زيادي برای توسعه شبکه تلفن همراه در این دو كشور صورت گرفته است.
باید اميد داشت که در آينده‌ای نه چندان دور تغييرات محسوسی در زمینه بازار‌های مصرف خدمات و شبكه‌های تلفن همراه منطقه روی دهد زيرا سطح رقابت رو به افزایش است و بیشتر شركت‌های فعال در این بخش به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند. كشور امارات به عنوان نمونه اخير این نوع از فرایند تغيير و تحول در ماه آوریل سال 2004 اعلام داشت که به انحصار شرکت مخابراتی " الااتصالات " که تا آن زمان تنها اپراتور تلفن همراه محسوب می‌شد پايان داده است. باید اشاره كرد که این شركت اماراتی از سال 2003 به این سوی به عنوان نخستین شرکت ارایه کننده "نسل سوم خدمات تلفن همراه" در سراسر خاورميانه مطرح بوده است. همچنين كشورهای عمان و عربستان سعودی نیز بزودی اپراتور دوم تلفن همراه را معرفی خواهند کرد‌. به این ترتيب ضمن افزايش امكان رقابت در این عرصه؛ بر شمار كاربران این وسيله ارتباطی افزوده خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه فوریه سال جاری اعلام کرد که به زودی اپراتور دوم تلفن همراه در كشور خدمات خود را ارایه خواهد داشت.
كشور جنگ زده و تحت اشغال عراق نیز برای رفع نيازهای مخابراتی شهروندان خود در اواخر سال 2003 اقدام به صدور3 مجوز برای دايركردن شبکه تلفن همراه کرد. بحرین نیز یک سال و نیم پیش با معرفی اپراتور دوم گام بلندی در توسعه شبکه تلفن همراه در آن كشور برداشت. دوكشور عربی یمن و اردن نیز با ایجاد اپراتور سوم تلفن همراه گوی سبقت را از دیگر كشورهای منطقه ربوده و به توسعه بیشتر شبکه تلفن همراه می‌انديشند.
لازم به يادآوری است که دولت لبنان با پافشاری بر مالكيت دولت بر شبکه تلفن همراه یک استثنا به حساب می‌آید و مردم نیز هزينه‌هاي سنگین مكالمه با این وسيله ارتباطی‌؛ ناشی از انحصاردولتي را می‌پردازند. در این كشور نرخ مكالمه با تلفن همراه در مقایسه با سایر كشورهای منطقه بسيار گران است. به همین دلیل نارضایتی مردم را برانگيخته است.
از طرف دیگر استفاده از تلفن‌های ماهواره‌ای نيز بنا‌به ‌دلایل زيادی در منطقه خاورميانه رواج يافته است‌. كاركنان شركت‌هاي نفتی، سربازان خارجی مستقر در منطقه، بازرگانان و مردم عادی عراق مهمترین مشتركان تلفن‌های ماهواره‌ای در منطقه خاورميانه به حساب می‌آیند. شرکت اماراتی" ثريا " یکی از مهمترین اپراتورهای تلفن ماهواره‌ای در منطقه است که فعالیت آن به ویژه در كشور عراق پس از صدام گسترش خاصی يافته است. با توجه به تخریب و نابودی زیرساخت‌های مخابراتي عراق و حمله نیروهای آمریکایی به آن كشور؛ استفاده از این نوع تلفن ها رواج بسيار زيادی يافته است. طبق آمار موجود این شرکت تا ماه ژوئيه سال 2003 در سطح جهان 154 هزار مشترک داشته است که از این تعداد 45 هزار نفر عراقی بوده‌اند. یعنی حدود یک سوم از مشتريان این شرکت عراقی بوده‌اند که بازار بسيار خوب و پر‌رونقی به حساب می‌آید. همچنين از مجموع 600 هزار دقیقه مكالمه روزانه با تلفن‌های ماهواره‌ای ثریا ؛ بیش از 200 هزار دقیقه در روز به عراق اختصاص داشته است.
به طور خلاصه باید اذعان داشت که ضریب نفوذ تلفن همراه در هریک از كشورهای منطقه نسبت به سایر كشورها متفاوت است. این تفاوت بیش از هر دلیل دیگری به میزان ثروت، توسعه اقتصادی و بازار رقابتی این كشورها بستگی دارد. البته سياست‌‌های دولتی از جمله دیگر دلایل مهم است. با توجه به کمی تعداد مشتركان تلفن همراه در كشورهای سوريه، ایران، یمن و عراق باید گفت که كار زيادی در این كشورها انجام نشده و زمینه برای فعالیت بسيار است. با توجه به ضعف و محدودیت زيرساخت‌های تلفن همراه در ایران باید منتظر نشست تا با ورود شركت‌هایی مانند ترک سل به عرصه مخابراتی ایران دامنه فعاليتهاي مخابراتی در این بخش گسترده‌تر گردد. در مورد سوریه نیز باید گفت که با ورود تلفن‌های همراه اعتباری به بازار سوریه می‌توان شاهد رشد نسبی این بخش بود.
ترکیه در بین كشورهای منطقه در زمینه ساختارهای تلفن همراه دارای نظام رقابتی سالمتری است. در این كشور شركت‌هایی مانند: ترک سل و ترک تلكام با ایجاد شرایط رقابتی و ارایه خدمات متنوع به مصرف‌كنندگان توانسته‌اند توجه و اعتماد مصرف‌كنندگان را جلب کنند. به گونه‌ای که ضریب نفوذ تلفن همراه در این كشور بسيار بالا است و نقاط دور دست این كشور نیز تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های دیگر شبکه تلفن همراه در این كشور فراهم‌‌سازی زيرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت و رقابت بوده است.
در زمینه خصوصی‌سازی شبكه‌های مخابراتی و تلفن همراه در منطقه باید گفت که بیش از 90 درصد از شبكه‌های اصلی تلفن همراه در خاورميانه تحت نظر دولت و یا به عبارتی به شکل دولتی اداره می‌شوند. البته مهمترین شركت‌های موجود در بحرین و اردن در طول سال‌های گذشته تحت تصدی بخش خصوصی قرار داشته‌اند. باید اشاره کرد که شركت‌های بحرینی و اردنی بيشترین توفیق را در جلب مشارکت سرمايه‌گذاران خارجی داشته‌اند و البته طی ماه‌های اخير شركت‌ها و سرمايه‌گذاران تركيه‌ای نیز برای ورود به بازار تلفن همراه ایران و ایجاد شبکه مستقل اعلام آمادگی كرده‌اند.
منبع : www.payam.co.ir

Posted by Webmaster at 07:31 PM | Permalink | Comments (0)

خلاصه سخنراني پروفسور Ushio Sumita ، موسسه علوم سياسي و برنامه‌ريزي دانشگاه Tsukuba ژاپن زمستان 2003 - گرچه نقش اساسى اينترنت درهمه جاى دنيا يكى است ولى وقتى سيستم به عنوان بخشى از سيستم اجتماعى به كارگرفته مى‌شود، بطوركلى متفاوت است. درك اين موضوع بسيارحائز اهميت است. به ياد داشته باشيد تكيه امروز ما برروى تحليل مقايسه‌اى كسب و كار الكترونيكى بين كشورهاى آمريكا و ژاپن است يعنى اينكه چگونه فعاليتهاى كسب و كار الكترونيكى اين دو كشور با يكديگر متفاوت است.
قبل از هرچيز، اجازه دهيد از پتانسيل اينترنت بگوييم. امروزه اينترنت تغييرات زيربنايى قابل توجهى در چگونگى انجام بسيارى از كارها به وجود آورده است. ما چگونه محصولات را خريد وفروش، اطلاعات را جمع‌آورى، ارتباط و تبادل معلومات را برقرار و جريان كارها را ساماندهى مى‌كنيم. اينترنت سرعت فرآيندها را افزايش داده و مرزهاى جغرافيايى را درهم نورديده است و بويژه در انتظارات مصرف‌كننده كه نقش عمده‌اى درخرده فروشيها دارد، تحولاتى به وجودآورده است. اساساً هزينه هاى جست وجوى اطلاعات ازطريق اينترنت تقريباً به صفر رسيده و بنابراين اگر بخواهيد چيزهاى معمولى را بفروشيد، اين خريدار است كه هميشه برنده خواهد بود.
به بيان ديگر، طرفهاى فروشنده از نظر قيمت، كيفيت و خدمات با‌‌ ‌رقباى سختى روبرو هستند. زيرا موانع ورودى براى كسب و كار الكترونيكى نسبتاً پايين است و مشتريان مى‌توانند آنچه را مى‌خواهند براساس دسترسى آسان به اطلاعات از راه مقايسه بدست آورند.
تجارت اينترنتى در دهه 90 درمعاملات خريد‌‌ وفروش سهام آمريكا بسيار رايج شد. خط رقابتى اوليه از حق سرويس دلالى موجود فراتر رفت و برتمام بنگاههاى معاملاتى موجود كه متضمن هزينه‌هاى فراوانى بودند، سايه افكند. چنانچه ازطريق يك شركت واسطه‌اى خريدكنيد، لازم است ازطريق نماينده آن شركت وارد معامله شويد. ولى اگر از طريق اينترنت وارد شويد، ديگر نيازى به چنين نمايندگى‌هايى وجود ندارد، در نتيجه شركتهاى تجارتى اينترنتى قادر خواهند بود ازحق سرويس خود بكاهند. در دوره اول كه تا نيمه دهه 90 ادامه داشت، اين رقابت درجهت كاهش هزينه‌هاى خدماتى به عنوان يك راهبرد كليدى محسوب مى‌شد. به عنوان مثال، در آغاز، شركتها 30درصد از هزينه هاى خدماتى را به علت استفاده از اينترنت تخفيف مى دادند.
پس از آن، اين ميزان تخفيف ازطريق رقابت به 70 ،80 و90درصد و بزودى نيز بطورعلنى به حد اشباع رسيد.
سپس رقابت وارد مرحله دوم شد. دراين دوره رقابت، روى نرم افزار پيشرفته صورت گرفت. پس ازآن نرم‌افزاركمكى بيشترى كه كاربرى آسانترى داشت، توسعه دادند كه به كمك آن سرمايه‌‌گذاران معمولى فرصت مى يافتند سهام را بهتر انتخاب كرده و مورد تجزيه و تحليل قراردهند. شركت‌ها دوباره، براى دوره‌اى معين در رقابت با يكديگر به خط پايان رسيدند. ولى مردم همچنان فكر مى‌كردند. اين حتى به فكر يك برنده جايزه نوبل هم نمى‌رسيد كه بتواند نرم افزارى كمكى با كاربرى آسانترى توسعه دهد.
بنابراين چنين رقابتى باز هم بازار را اشباع كرد، براى شركتها ديگر جايى براى پيشرفت باقى نمانده بود. اين بار رقابت تنها در بين بعضى شركتهايى كه درتجارت باقى مانده بودند پايان پذيرفت. خيلى از شركتهاى كوچكتر مجبور به كناره‌گيرى از بازار شدند.
درتجارت اينترنت به‌علت ناچيز بودن موانع ورودى به تجارت اينترنت، جان سالم به‌‌در بردن كار آسانى نيست. اين نيز مزيت اينترنت را براى مشتريان نمايان‌تر كرد.

سرمايه دارى آمريكا در برابر سرمايه دارى ژاپن
براى روشن شدن اختلافات بين سرمايه‌دارى آمريكايى و ژاپنى و اينكه چگونه چنين اختلافاتى بر روى تجارت الكترونيكى تأثير مى‌گذارند، بد نيست تصويرى از سرمايه‌دارى پيشرفته را به عملكرد بدن انسان تشبيه كنيم تا به اين طريق به تفهيم عملكرد خدمات چهارگانه يعنى: مالى، لجستيكى، منابع انسانى و اينترنت كمك كند. سيستم مالى را مى‌توان به سيستم گردش خون در بدن، صنعت لجستيكى را به سيستم دستگاه گوارش بدن، صنايع خدماتى را براى منابع انسانى به سيستم توسعه و بقاى هورمونهاى مختلف، صنعت اينترنت را به سيستم عصبى، صنعت توليدى را به‌ ماهيچه‌ها و تحقيقات و توسعه را به مغز تشبيه كرد. ژاپن هنوز در بخش‌هاى توليدى و تحقيقات و توسعه بسيار پرتوان است. ولى بطوركلى درصنايع خدماتى چهارگانه اصلى فاقد هرگونه رقابت جهانى و طبيعتاً مغز و ماهيچه‌ها نمى‌توانند كل سيستم را به تنهايى حفظ كنند.
مبارزه اصلى ژاپن در قرن بيست و يكم بر اين است كه چگونه بتواند رقابت جهانى را در اين صنايع چهارگانه توسعه دهد.
در ميان صنايع خدماتى چهارگانه، سيستم مالى از بنيادى‌ترين بخش‌ها به‌شمار مى‌آيد. اما عملكردهاى سيستم مالى چيست؟ اين بخش داراى دو عملكرد كليدى است: اول تقاضا و جمع‌آورى سرمايه مصرف‌كننده به‌طور گسترده و تبديل آن به سرمايه صنعتى. اين كار بانك‌ها و شركت‌هاى سهامى است و دوم تهيه تمهيداتى جهت جلوگيرى از خطر وارد شدن زيان به كسانى كه در كار تجارت واقعى هستند. سيستم‌هاى مالى را مى‌توان به دو طبقه تقسيم كرد. طبقه مالى مستقيم و طبقه مالى غيرمستقيم. آمريكا داراى طبقه مالى اول است. درحالى كه تكيه‌گاه ژاپن بر روى دومى است. به تصور من اختلافات اساسى بين ژاپن و آمريكا ناشى از اختلاف در سيستم‌هاى مالى مربوطه است. منابع مالى مستقيم يعنى جمع‌آورى سرمايه صنعتى از سرمايه‌گذاران به وسيله بازارهاى سرمايه‌اى. در منابع مالى غيرمستقيم، سرمايه مشترى به صورت سپرده‌گذارى از طريق بانك‌ها جمع‌آورى مى‌شود. در آمريكا تقريباً 80 درصد سرمايه‌هاى صنعتى از طريق منابع مالى مستقيم تأمين مى‌شود و فقط 20 درصد از طريق منابع غيرمستقيم به دست مى‌آيد.
بعبارت ديگر مردم در طبقات متوسط تقريباً 50 درصد دارايى‌هاى شخصى خود را در سهام سرمايه‌گذارى مى‌كنند كه اين اقدام به وسيله خود آنها انجام مى‌گيرد، 30 درصد از طريق مؤسسات مالى ترتيب‌دهنده طرح‌هاى بازنشستگى، ماليات و غيره. آنها فقط 20 درصد به صورت سپرده و پس‌انداز به بانك‌ها مى‌سپارند. سير اين سرمايه‌گذارى در ژاپن معكوس است: تقريباً 80 درصد از سرمايه‌هاى صنعتى از منابع مالى غيرمستقيم و 20 درصد از منابع مالى مستقيم تأمين مى‌شود. به علت توسعه‌يافتگى اينترنت و متعلقات آن. فرض كنيم بتوانيم منابع مالى مستقيم را در ژاپن توسعه دهيم ولى انگار كار با اين چيزها درست شدنى نيست، شايد به اين علت كه مردم خيلى سخت كار مى‌كنند و براى آنها به ندرت وقتى باقى مى‌ماند تا به كار داد و ستد سهام بپردازند.
در حال حاضر، چه مشخصات و ويژگى‌هاى اصلى حاصل اين اختلاف است؟ در مورد آمريكا، كل سيستم اجتماعى براساس مكانيسم بازار است و اين سيستم براى عملكرد مكانيسم بازارى متكى به بازارهاى سرمايه است. اگر بخواهيد در آمريكا كسب و كارى راه بيندازيد بهتر است به بانك مراجعه كنيد چون گوش شنوايى براى حرف‌هاى شما وجود ندارد. اول بايد پول‌هاى نقد خود را به كار خريد سهام انداخته و بعد براى قرض گرفتن نزد والدين، دوستان و غيره برويد. شما بايد خودتان مشغول كسب و كار شويد تا بدين اميد بتوانيد به مرحله اصلى خريد و فروش سهام برسيد. سپس بنيانگذار يك بنگاه اقتصادى شده و تبديل به يك ميليونر شويد. اين رؤياى تمام آمريكايى‌هاست. در مورد شركت‌هاى رسمى، مالكيت بنگاهها از آن سهامداران است. درنتيجه كار CEO بازگرداندن سودها به صاحبان يعنى سهامداران است. بنابراين مديريت خيلى زياد دلواپس قيمت سهام در كوتاه‌مدت است. اين خود يك خلاق ديناميكى منابع است كه منبع خارجى را به خود جذب مى‌كند و منجر‌ به توسعه خدماتى چهارگانه پيش گفته مى‌شود.
براى كاركرد مكانيسم بازارى، سيستم بايستى باز باشد. به علت باز بودن از طريق رقابت، آمريكا سرمايه و منابع انسانى را از سراسر جهان جذب مى‌كند. از آنجا كه منابع انسانى نيز از طريق بازارهاى مختلف تجارت مى‌شوند و از آنجا مردم مى‌آيند و مى‌روند، سيستم اجتماعى و اساس مديريت بر روى بخش كاركنان حرفه‌اى و چگونگى يكپارچه‌سازى اين بخش‌ها استوار است. درحالى كه عوامل فوق هستند توانمندى آمريكا را تشكيل مى‌دهند، آنها نيز روى ديگر سكه نقطه ضعف خود را دارند. اولاً اين نوع سيستم فاقد فراگيرى مستمر و پيوسته سازمانى است. تبادل اطلاعات و دانش فنى به طور طبيعى كاهش يافته و اگر چنين كنند، ارزش بازار سهام كاهش مى‌يابد. مسأله ديگر مسأله طبقه متوسط است. براى كسانى كه مى‌توانند رقابت كنند سيستم آمريكا ايده‌آل است و براى اكثريت مردم كه قادر به رقابت نيستند، سيستم رقابتى خيلى دشوار است.
ژاپن بعد از شكستش در جنگ جهانى دوم متكى به منابع مالى غيرمستقيم شده است. از آنجا كه مديريت ژاپنى متغيرهاي بيشترى در توليد سرمايه شركتى نسبت به محيط آمريكا دارد، اين نگرش را دامن زده كه ژاپنى‌ها تودار بوده و مديريتشان براساس همكارى‌هاى گروهى توأم با هرگونه عملكرد خدماتى در درون گروه است. در نتيجه نسبت به توسعه صنايع چهارگانه خدماتى در خارج از شركتهاى گروهى بازمانده‌اند، بويژه اينكه اين امور در اينترنت و لجستيكى صادق است. فرض كنيد شما به ژاپن آمده و وضعيتى را مشاهده كنيد كه در آن شركتهاى سونى و تويوتا و نظاير آنها هر كدام خط راه‌آهنهاى خود را دارند و فكر كنيد ژاپن كودن است، درست است؟ ممكن است براى شما خنده‌دار باشد، ولى نگاه‌هاى اقتصادى ژاپن در واقع در كليه عملكردهاى خدماتى خود اينگونه عمل مى‌كنند. سوء تفاهم نشود، اين بدان معنا نيست كه ژاپن در دانش فنى مديريت براى كيفيت در عملكردهاى خدماتى از ديگران عقب مانده‌‌تر است.
اين به زبان ساده يعنى اينكه كشور در توسعه مستقل صنايع خدمات جهانى بر حسب هزينه و كارآيى ناكام مانده است. اينكه چگونه مى‌توان بر اين مسأله فائق آمد، بزرگترين چالشى است كه ژاپن در قرن بيست و يكم با آن مواجه است. تأمين منابع مالى غير‌مستقيم موجب بسته شدن سيستم‌ها و تمركز آن بر روى سيستم بانكى اصلى و حفظ متقابل سهام شده‌اند. روى ديگر همين سكه، منابع مالى غير‌مستقيم موجب نوعى از رقابت بى‌نظير در درون خود شده است. چون بنگاههاى اقتصادى ژاپن از گزينه‌هاى بيشترى از توليد سرمايه بنگاهى برخوردارند، اين بنگاهها توانستند يك نوع رابطه هماهنگ بين نيروى كارى و مديريت به وجود آورند و اين آنها را در يادگيرى سازمانى و دانش فنى مديريت ويژه يارى داده است. عامل ديگر تقويت بنگاههاى كوچك و متوسط در ژاپن است. براى رقابتى بودن در صنعت، شما به سه چيز نياز داريد: تكنولوژى براى داشتن اين سه مورد و نيز كيفيت و قيمتهاى رقابتى. در غير اين صورت حتى سونى و تويوتا هم نمىتوانند رقابت كنند.
اينها به وسيله شركتهاى متوسط در ژاپن تأمين مى‌شوند. در سيستم مستقيم، هزينه هاى سرمايه براى شركتهاى متوسط بيشتر است، چون خطرات سرمايه‌گذارى بيشترند. بدون سيستم مالى غير‌مستقيم، خيلى از شركتهاى كوچك و متوسط ژاپنى نمى‌توانستند شوكهاى نفتى دهه 70 را از سر‌گذرانده و دچار ورشكستگى نشوند. آنها توانستند بقاى خود را حفظ كرده و فرصتى يابند تا بتوانند تواناييهاى تكنولوژيكى خود را از طريق منابع مالى غيرمستقيم تقويت كنند. در اين‌باره نظرات موافق و مخالفى وجود دارند. 80 درصد سرمايه از طريق منابع مالى مستقيم و 20 درصد از طريق منابع مالى غير‌مستقيم مىتواند سيستم اجتماعى رقابتى زيادى را به‌وجود آورد. آنهايى كه نمى‌توانند در آن رقابت كنند، متحمل ضرر و زيان مى‌شوند. با جريان سرمايه به‌طور معكوس، سيستم بيشتر بسته و غير‌شفاف مى‌شود. بنابراين توازن مطلوب چيست؟ مديريت قرن بيست و يكمى ديگر نبايد در قيد و بند صفرها و يك‌ها باشد، مسائلى كه شما با آنها برخورد مى‌كنيد، پارامترى هستند، سعى كنيد توازن ايده‌آل را خود به وجود آوريد.

چگونه مى توان در تجارت الكترونيكى پيروز ميدان بود
در كسب و كار الكترونيكى، بىشك آمريكا پيشتاز جهان است و شايد 10 سال از بقيه جهان جلوتر باشد، ولى هم‌اكنون سؤال اين است كه چگونه مى‌شود به آمريكا رسيد و سپس در كسب و كار الكترونيكى از او سبقت گرفت. باب كردن اينترنت در فعاليتهاى تجارى هميشه اين مزيت را دارد كه در آن چيزها را در يك فاصله نزديك به شما قرار خواهد داد، چيزهاى خيلى دور از شما را به شما نزديك و همه آنها را با هم بر روى يك صفحه در مقابل شما قرار خواهد داد. اگر انحصاراً از طريق
e-mail با همكارانتان در ارتباط باشيد، ديگر هيچ اختلافى بين شما و همكارانتان كه در يك طبقه پايين‌تر از همان ساختمان هستند، با همكاران ديگرتان كه در نيويورك هستند، وجود ندارد. وقتى درباره مزيتهاى اينترنت از نقطه نظر سرعت، كاهش هزينه، كارآيى فوق‌العاده و غيره بحث مى‌كنيد، نقطه نظر شما فقط به نيمى از تأثيرات اينترنت معطوف است. حال آنكه آنچه ناديده مى‌گيريد، اين است كه در اثر استفاده همزمان از اينترنت چيزى را از بين مىبريد. همانطور كه قبلاً هم گفتيم، سيستم آمريكا بر روى بخش كاركنان حرفه‌اى و چگونگى هموار كردن تداخلات تجارى با هدف اتحاد عناصر مختلف اجتماعى متكى است. در اين سيستم اثرات نامطلوب اينترنت در ابتدا ناچيز است و بنابراين به طور كلى ناديده گرفته مى‌شود. در ژاپن، اثرات نامطلوب قابل توجه است و نبايد ناديده گرفته شود. اين دقيقاً همان نكته راهبردى است كه به وسيله آن مى‌توان در مبارزه كسب و كار الكترونيكى در برابر آمريكا فايق آمد. اين نقطه نظر را مى‌توان از طريق Covisent و شركت A كه يك شركت خودروسازى در ژاپن است، مورد بررسى قرار داد.
بگذاريد در ابتدا راجع به Covisent كه يك شركت تكنولوژى اينترنتى بوده و به وسيله دايمر كريسلر، فورد، جنرال موتورز، نيسان، رنو، كامرس وان و اوراكل جهت يكپارچه‌سازى صنايع اتومبيل‌سازى جهانى و با هدف كاهش قيمت، كارآيى و كيفيت بيشتر كوتاه كردن زمانهاى راهبردى بازاريابى تشكيل يافته، توضيحى بدهم گرچه PSA، پژو و سيتروئن به اين ابتكار عمل نپيوستند. در ميان شركت هاى خودروساز جهان، تويوتا، هوندا، فولكس واگن و بى.ام. و از اين ابتكار سرباز زدند. در واقع كليه اين شركتها از طريق اينترنت به وسيله شركت‌هاى قطعه‌ساز به هم مرتبط شده‌اند. مركز اصلى آن در سوت فيلد‌آمريكا و شعب آن در آمستردام، توكيو و ريودوژانيرو قرار دارند. اين يك شركت مستقل است كه سرمايه آن از طرف شركتهاى خودروساز مربوط تشكيل شده است. در شرايط واقعى Covisent عهده‌دار انجام كارهاى زير است:
برقرارى سهولت ارتباط بين خودروسازان و تهيه‌كنندگان قطعات، كاهش اوقات سيكل توليد با ارائه اطلاعات زمان واقعى براى پشتيبانى در تصميم‌گيرى، در اختيار قرار دادن كليه اطلاعات در درون سيستم موجود براى كليه مصرف‌كنندگان. كاهش زمان تهيه وقطع هزينه‌هاى مربوط. در معرض ديد قرار دادن برنامه‌هاى توليد در زنجيره تهيه قطعات به علت دسترسى آسان به اطلاعات مربوطه، كاهش موجودى و هزينه‌هاى حمل و نقل اوليه از طريق مديريت كارآمد اقدامات لجستيكى، افزايش سرعت در پاسخ به نياز منديهاى مشتريان، افزايش سرعت در انتقال اجزا، سيستم و زمان توسعه خودرو، سفارش تا تحويل و سرانجام افزايش سرعت در بهبود كيفيت.
دامنه فعاليت Covisent بسيار گسترده است. اين شركت نه فقط در تهيه قطعات اتومبيل، بلكه در تمام مواد مصرفى مربوطه و محصولات و ماشين‌هاى توليدى و غيره نقش دارد. بدين علت، مشتريان در پى صرفه‌جويى كلى هم در قيمت و هم در زمان هستند. به عنوان مثال، گزارش شده است كه يكى از اعضاى شركت با استفاده از Covisent بين 20 تا 40 درصد از نظر ابزارى براى دو نوع برنامه‌ريزى توليد خودروهاى آينده خود صرفه‌جويى كرده است. آنها نيز فقط در ظرف چند روز با استفاده از Covisent توانستند تعداد 10000 كامپيوتر شخصى را براى كاركنان در چهار قاره خريدارى كنند. شركت ديگرى كه عضو بود، توانست با استفاده ازCovisent مبلغ 5/1 ميليون دلار از كل هزينه احداث يك پروژه ۵ ميليون دلارى صرفه‌جويى كند. خلاصه اينكه، اثرات مثبت Covisent بسيار پر اهميت‌اند. هز هزينه‌هاى ناپيدا در رابطه با استفاده از Covisent كدامند؟ من در رابطه با استفاده شركت A از اينترنت براى مديريت زنجيره‌اي‌اش و مقايسه آن با Covisent شرح خواهم داد. قبل از اين مقايسه، اجازه دهيد درباره فلسفه مديريت شركت A كه از فرايند ((Just-in-time)) سود‌جسته بحثى داشته باشيم. به نظر من، فلسفه مديريت شركت A به بهترين وصف ممكن مىتواند اين عبارت باشد «توليد به ميزان سرعت فروش دربازار» هزينه‌هاى انبار‌دارى متناسب است با ارزش واحد قلم انباردارى. بنابراين آشكار است كه گرانترين قلم انبار‌دارى مربوط به محصول نهايى است. با توليد به ميزان فروش، هزينه گرانترين انبار‌دارى به حداقل ممكن مى‌رسد. با استفاده از سيستم كشيدنى كابان «kaban)) )) دار ( استفاده از كارت در خط توليد براى نشان دادن وقتى كه قطعات مورد نيازند)، كليه عمليات توليدى از طرف پشت يعنى جايى كه تغذيه اطلاعات كارى از طرف پايين به طرف بالا ولى خط سير مواد از طرف بالا به پايين است، سازمان يافته است. اين اولين اصل درفرايند Jit است.
با ريزش معكوس برروى كليه عمليات، به منظور در اختيار داشتن سرعت مونتاژ نهايى كه همزمان با سرعت فروش باشد، اصل Jit هر يك از مسيرهاى عملياتى را به يك قسمت مسير بحرانى تبديل مىكند. اگر ظرفيت شما ۳ قلم در دقيقه باشد ولى فقط به دو قلم در دقيقه نياز باشد، شما از ظرفيت مازاد برخورداريد. بنابراين كار شما برروى خط بحران قرار ندارد. بعضى منابع حذف مى‌شوند تا كار به سرعت مورد لزوم رسيده و جريان مونتاژ نهايى حفظ شود. به عنوان مثال، ممكن است كارگرى مازاد باشد و او را حذف كنيد. اگر اين كارگر نتواند در كار توليدى ديگرى به كار گرفته شود، هيچ كاهش هزينه‌اى صورت نخواهد گرفت. به همين دليل سيستم توليدى شركت A به كارگران چند مهارتى نياز دارد. فرايند خط بحرانى شركت A به تمام جاها از جمله توليد‌كنندگان قطعات نيز كشيده مى‌شود.
وقتى آنها از كسب و كار الكترونيكى براى مديريت زنجيره‌اى قيمت استفاده مى‌كنند، نمى‌خواهند آن را تغيير دهند. شركت A مى‌تواند بگويد اگر اين روابط بطور چشم بسته با سازندگان قطعات كه به وسيله Covisent به وجود آمده است، شروع به كار كند بيشتر فرصتها از بين خواهد رفت.
از طرف ديگر شركت اين را هم خوب مى‌داند كه نمى‌تواند اينترنت را ناديده گيرد. چنانچه شركت A رقابت جهانى داشته باشد، هدفش به دست آوردن ۱۵ درصد از بازار جهانى است. براى دستيابى به چنين هدف بلند پروازانه‌اى، استفاده از اينترنت اجتناب‌ناپذير مى‌نمايد. بنا‌براين شركتA براى مديريت زنجيره‌اى قيمت از كسب و كار الكترونيكى دولايه‌اى استفاده كرده است، در لايه پايين استفاده از اينترنت به منظور انجام شركا است. آنها شرايط مورد لزوم را براى همتا بودن در سايتشان آشكار مى‌سازند، اگر شما توليد‌كننده بعضى قطعات خودرو بوده و بخواهيد به عنوان يك همتا پذيرفته شويد، بايد تقاضاى خود را از طريق اين سايت دنبال كنيد. در سايت اينترنت، يك اطلاعات پايه مقايسه قيمتى و يك ليست تقريبى 20000 قطعه اى از خودرو نمونه‌اى وجود دارد. اين قيمتها براى چانه‌زدن نيست، بلكه عددى است كلى، شما حتى به صحبت كردن با شركت A هم نياز نداريد.
شركت A داراى يك فرآيند مرجعى استاندارد است، اگر پاسخ آنها منفى باشد، دليل آن را به شما خواهندگفت، اگر آنها فكر كنند شما از پتانسيل بالقوه‌اى برخورداريد، آن را به اطلاع شما خواهند رساند و شما مىتوانيد به عنوان يك عضو جزيى در سيستم انتظارى شركت A پذيرفته شويد. به منظور جهانى كردن آنچه با تهيه‌كنندگان داخلى ژاپن انجام داده‌اند، شركت A هم‌اكنون در حال توسعه مراكزى جهت حمايت از تهيه‌كنندگان در اروپا، آمريكا، آسيا و غيره است. چنانچه متعلق به سيستم انتظارى شركت A باشيد، مى‌توانيد در يك برنامه حمايت از مركز شركت كنيد تا مهندسين شركت A به كارخانه شما اعزام شده و راجع به مسائل كيفيتى، عمليات داخلى و كليه موضوعات اساسى ديگر كه به عنوان يك همتا مورد نياز است، گفت وگو كنند. شركت A هرگز هيچ قطعه‌اى را از شما بدون ملاقات رو در رو نخواهدخريد. اين بخشى از يك فرآيند سرندكارى است. چنانچه شما آن را شفاف كنيد، مى‌توانيد به عنوان يك تهيه كننده قطعات پذيرفته شويد. از آنجا كه كليه اطلاعات مربوط به واجد شرايط بودن آشكار مىشود، حتى اگر در حال حاضر هم از تهيه‌كنندگان باشيد و نتوانيد هريك از شرايط مورد لزوم را برآورده كنيد، ممكن است شما را اخراج كنند. به بيان ديگر، رقابت يعنى اين. مافوق اين لايه، آنها از يك شبكه درونى جداگانه براى فرايند فعاليتهاى كسب و كار و در بين همتاهاى پذيرفته شده جهانى خود برخوردارند. اين شبكه درونى يك سيستم بسته است. محل سايتهاى انباردارى و سطوح انبارداريشان براى كليه قطعات مورد بحث را مى‌توان در يك زمان واقعى يا كامپيوترى پيدا كرد، راهبردى اين مديريت مشخصاً با covisent متفاوت است و از ضايع شدن بعضى عوامل مهم كه ممكن است در اثر استفاده كوركورانه از اينترنت به وجود آيد، جلوگيرى به عمل مى‌آورد. بنابراين، چنانچه فكر مى‌كنيد كامپيوتر مى‌تواند كارهاى مشابهى را با نرم‌افزارهاى مشابهى انجام دهد و در هر كجاى دنيا قابليت كاربرى يكسان دارد، كاملاً در اشتباهيد. شما تنها به يك طرف سكه نگاه كرده‌ايد. من شما را به نگاه كردن به هر دو روى سكه تشويق مى‌كنم. در غير اين صورت قادر نخواهيد بود در كسب و كار الكترونيكى به پاى آمريكا رسيده و بعد آن را پشت سربگذاريد. سعى كنيد اين طرف بالقوه مخرب را هم براى مشتريانتان مورد تجزيه و تحليل قرارداده و بگذاريد آنها به اين نكته واقف شده و سپس نرم‌افزارى را طراحى كنيد كه بتوانيد اثرات نامطلوب در استفاده از اينترنت را به حداقل ممكن برساند، در اينجاست كه قادر خواهيد بود، تا جاى پايى در به دست آوردن مزيت رقابتى عليه شركت نرم افزارى كسب و كار الكترونيكى آمريكا پيدا كند. چون چنين چيزى هرگز حتى به قوه مخيله آنها هم خطور نخواهدكرد.
منبع : www.payam.co.ir

Posted by Webmaster at 07:30 PM | Permalink | Comments (1)

از آنجا كه مقوله فناوري اطلاعات (IT) بسيار مهمي مي‌باشد لذا توجه تمام دولتهاي جهان و از جمله دولت ايران را به خود معطوف كرده است.
تخصيص بودجه 1250 ميليارد ريالي (160 ميليون دلار) در سال 1381 نشانه اهميت و تأثير بي‌چون و چراي اين صنعت در آينده جهان مي‌باشد، كه از اين بودجه 750 ميليارد ريال آن براي تجهيزات سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني و 500 ميليارد ريال آن نيز براي اشتغال از طريق اين صنعت مي‌باشد.
بازار فناوري اطلاعات
اما بايد ديد كه بازار فناوري اطلاعات در ايران تا چه اندازه گنجايش و توان پيشرفت را دارا مي‌باشد؟
اگر چه ايران به‌دليل تحريم‌ها و تحولات اقتصادي تا حد زيادي از اين مقوله عقب افتاده و اين امر تأثير منفي زيادي را به بازار فناوري اطلاعات ايران تحميل نموده است اما با اين حال با تلاش دست‌اندركاران اين صنعت شاهد رشد سريع و چشمگير آن هستيم.
برآورد حجم بازار فناوري اطلاعات ايران كار چندان ساده‌اي نيست اما مطابق با شاخص‌هاي منتشر شده از سوي بعضي از سازمان‌ها، ارزش بازار فناوري اطلاعات ايران در آغاز هزاره سوم، بين يك تا يك‌و‌نيم ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه اين رقم سالانه، از رشد ساليانه قابل توجهي برخوردار است.
توجه به اين نكته كه بازار فعلي فناوري اطلاعات در ايران در يكي از بهترين مقاطع خود براي سرمايه‌گذاري به‌سر مي‌برد، بسيار مهم و حايز اهميت است.
شركت‌هاي كامپيوتري
بحث ديگر شركتهاي كامپيوتري حامي صنعت فناوري اطلاعات در ايران مي‌باشند. تا پايان سال 1376 تعداد كل شركت‌هاي كامپيوتري در ايران اعم از آن دسته از شركت‌هايي كه توسط شوراي عالي انفورماتيك تأييد شده يا نشده بودند، به 1051 شركت مي‌رسيد. از اين ميان تا خرداد سال 1379، 484 شركت از طرف شوراي علي انفورماتيك ايران احراز صلاحيت شده بودند كه از اين ميان 78% سهم شهر تهران و تنها 22% سهم ساير شهرستان‌ها مي‌شد. كه اين خود نيز باعث بازنگري به منزله جذب تمامي سرمايه‌هاي فني به سمت پايتخت و عقب‌افتادگي نسبي ساير شهرستان‌ها از نظر علمي نسبت به پايتخت مي‌شود!
نكته‌ ديگر كسب استانداردهاي جهاني براي ورود به بازار جهاني صنعت فناوري اطلاعات (IT) و رقابت با ساير كشورها صاحب صنعت در اين زمينه نظير آمريكا، اروپا، هند و … مي‌باشد.
تاكنون در يك طرح آغازين، هشت شركت نرم‌افزاري موفق به دريافت گواهينامه‌هاي
IT Tick،ISO 9001 شده‌اند و تعداد بيشتري از شركت‌ها نيز به‌دنبال اخذ اين گواهينامه‌ها مي‌باشند.
نرم‌افزار
مقوله ديگر در زمينه اين صنعت مقوله نرم‌افزار مي‌باشد.
دولت ايران براي حمايت هرچه بيشتر از صنعت نرم‌افزار در داخل كشور اقداماتي صورت داده است كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1. حمايت مالي از شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزار
2. ضمانت دولتي در قرارهاي منعقده بين شركت‌هاي ايراني و خارجي
3. تصويب قانون مالكيت فكري براي كليه نرم‌افزارهاي توليد داخل توسط مجلس شوراي اسلامي
ذكر اين نكته كه ارزش 200 ميليون دلاري بازار نرم‌افزار ايران پتانسيل افزايش تا سقف 500 ميليون دلار را دارا مي‌باشد از آن جهت حايز اهميت است كه دولت با افزايش حمايت مادي و معنوي از اين صنعت مي‌تواند به پيشرفت صنعت فناوري اطلاعات (IT) كمك شاياني كرده باشد.
صادرات و واردات نرم‌افزار
اما پس از توليد يك نرم‌افزار بحث بازار فروش آن به‌ميان مي‌آيد كه مقوله واردات و صادرات نيز از همين دست مي‌باشند.
شركت‌هاي نرم‌افزاري ايران براي افزايش سود حاصله، گسترش بازار نرم‌افزار، جلب سرمايه‌ها و بالا بردن سطح كيفي توليدات خود نياز به همكاري و تبادل اطلاعات با شركت‌هاي بزرگ نرم‌افزاري در جهان را دارا مي‌باشند. و اين موضوع باعث افزايش مبلغ مجوزهاي واردات نرم‌افزار از يك ميليون دلار در سال 1375 به پنج ميليون دلار در سال 1378 مي‌باشد.
از طرفي شركت‌هاي نرم‌افزار ايراني از محصولات نرم‌افزاري توليد شده در سال 1375 كه بالغ بر 710 محصول بوده‌اند، 70 محصول آن‌را به ارزش تقريبي يك ميليون دلار صادر كردند كه نمودار زير توزيع موضوعي اين نرم‌افزارها را نشان مي‌دهد.
نمودار
زمينه‌هاي توسعه نرم‌افزار در ايران را مي‌توان به صورت زير نام برد:
1. آموزش
2. اداري، مالي، صنعتي
3. پزشكي
4. بانكداري
5. بيمه
6. حمل و نقل
7. طراحي و مهندسي
8. فرهنگي
9. قضايي
10. سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
11. هنر و تبليغات
12. دفاعي
13. خدمات نشر روميزي
سخت افزار:
پس از جنگ و در زمان بازسازي كشور تمام توجهات به سوي توليد داخلي و پيشرفت و توسعه دادن و به اصطلاح رسيدن به خودكفايي كشيده شد، كه در نتيجه اين فكر حمايت هاي دولت از توليد داخلي افزايش يافت و توليدكنندگان داخلي با تصويب قانون حمايت از توليد كننده كه طبق آن محصولات توليد شده در خارج اجازه ورود به داخل كشور را نمي يافتند، براي ادامه اين راه تشويق شدند. همچنين دولت با در نظر گرفتن يارانه هاي متعددي از جمله اختصاص ارز با نرخ پايين، توليدكنندگان را ياري كرد. اما متأسفانه حمايتي اين چنين جدي از توليدكنندگان داخلي عوارض جانبي نيز به همراه داشت. اما توليد داخلي كفاف تقاضاي بازار را نمي داد و به قولي عرضه و تقاضاي بازار با هم پيش نمي رفتند و همين موضوع كافي بود تا قاچاق اجناس خارجي به كشور آغاز شده و هر روز نيز افزايش يابد. و اين در حالي است كه جنس خارجي با قيمت بسيار كمتر و تنوع بيشتر از جنس داخلي به بازار عرضه مي شد و اين نتيجه اي جز ورشكست شدن توليدكنندگان داخلي نداشت. دولت براي مقابله با اين معضل، موانع عيني تعرفه اي را از ميان برداشت.
به اين ترتيب تنها حمايتي كه هم اكنون دولت از توليدكنندگان داخلي به عمل مي‌آورد اخذ تعرفه‌هاي بالاتر براي كالاي ساخته شده از كشور است و دولت اميدوار است كه بتواند با اين ترفند از ورود كالاي قاچاق به داخل كشور جلوگيري كند كه تا حدودي نيز موفق بوده است. بيشتر محصولات فوق از كشورهايي چون كره، آلمان، فرانسه و ژاپن به ايران وارد مي شوند و شركت هاي سوئدي نيز در حوزه تأمين تجهيزات شبكه سازي و ارتباطات راه دور ايران فعاليت قابل ملاحظه و چشمگيري دارند.
اگر چه اكنون ورود انواع رايانه به داخل كشور مجاز است، اما به دلايلي كه بحث شد رايانه هاي با مارك تجاري در بازار بسيار ناياب است. از طرفي امروز توليد داخلي به طور كامل تقاضاي بازار را جواب مي دهند. به عنوان مثال مي توان به نمايشگرها اشاره كرد. در ايران حدود 10 شركت توليد كننده نمايشگر وجود دارد كه نمايشگرهاي CRT را با استاندارد جهاني TCO , MPRIIرا توليد مي كنند. اين توليد كنندگان مارك هاي مشهور نمايشگر را توليد كرده و به اين ترتيب كل نياز بازار را تأمين مي كنند. طبق آمارهاي رسمي در سال 1379 حدود چهار هزار نمايشگر توليد شده است. اما متأسفانه هنوز قطعاتي مانند CPUs, DRIVERs, RAMs هنوز به صورت قاچاق به كشور وارد مي شود.
نكته قابل توجه ارزش بازار رايانه هاي شخصي و لوازم جانبي آن است. طبق آمارها در سال 1380 ، فروش چهارصد هزار دستگاه رايانه شخصي ارزش را به رقمي معادل 500 تا 700ميليون دلار رسانده كه مطابق دهه گذشته افزايش 20 درصدي آن پيش بيني مي شود.تركيب بازار مصرف رايانه‌هاي شخصي در ايران به صورت زير است:
دولت كه سهمي نزديك به %70 را در بر مي‌گيرد كه خود شامل:
سازمانهاي دولتي و وزارتخانه ها،
نيروهاي انتظامي،
بانك ها و شركت هاي بيمه،
كارخانه هاي بزرگ توليدي مي‌باشد
بنگاه ها و مؤسسات كاري متوسط و كوچك كه %15 بازار را در بر مي‌گيرد
خانه ها كه %15 بازار را در مي‌‌گيرد.
نكته قابل توجه در اين بخش نفوذ سريع كامپيوترهاي شخصي به خانه ها در عين ساكن ماندن رشد در بخش هاي دولتي و بخش هاي كوچك تجاري است كه حدود %2 بوده و پيش بيني ها نشان مي‌دهد كه اين رقم در آينده نزديك افزايش خواهد يافت.
شبكه:
در اين بخش به توضيح در باره مطالبي مانند ارتباطات خطوط تلفن، سيستم تلفن همراه، زير ساخت ارتباطي، شبكه ملي ديتا مي پردازيم.
ارتباطات خطوط تلفن:
در ايران تنها شركت ارايه كنندگان خدمات تلفن، مخابرات ايران مي باشد. ظرفيت شبكه مخابرات كشور در سال 1374 بالغ بر 5 ميليون خط بوده است كه اين رقم تا پايان تيرماه 1379 به 9.8 ميليون خط تلفن ثابت رسيده است. به اين ترتيب ضريب نفوذ تلفن ثابت در ايران براي هر 100 نفر جمعيت 13.8 برآورد مي شود.اين ضريب در سال 1380 به 14 رسيده است. برطبق برنامه هاي موجود تعداد تلفن هاي ثابت در ايران تا سال 1384 به 20 ميليون خط خواهد رسيد.
سيستم هاي تلفن هاي همراه:
سيستم تلفن همراه در ايران از نسل دوم و از سيستم GSM استفاده مي كند. بر اساس آمار موجود تعداد تلفن همراه واگذاري شده در ايران از سوي شركت مخابرات در ايران تا پايان سال 1380 حدود 18 ميليون خط بوده است. بنابراين ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران 5 درصد است.
شركت مخابرات قصد دارد تا با همكاري بخش خصوصي در 3 سال آينده 10 ميليون خط داير نمايد و همچنين در بهبود كيفيت اين خطوط نيز برنامه هايي در دست اجراست.
منبع : www.payam.co.ir

Posted by Webmaster at 07:29 PM | Permalink | Comments (0)

سيدمحمدزمان دريا باري*- گسترش سطح مبادلات تجاري و لزوم تسريع و تسهيل در معاملات بازرگاني، لزوم بهره گيري از ابزار الكترونيكي و انفورماتيكي را در اين خصوص اجتناب ناپذير كرده است. امضاي الكترونيكي (ديجيتالي) يكي از ابزارهاي فوق، از مباحث نوين حقوق رايانه است. اين مقاله كه امضاي الكترونيكي از ديدگاه علم حقوق تحليل كرده است، توسط والري سوداليان (Valerie Sedalian) نوشته شده و از زبان فرانسه به فارسي، برگردانده شده است.
دولت فرانسه بخاطر گسترش تجارت الكترونيك و ضرورت پشتيباني حقوقي از قراردادهاي الكترونيكي ، طرحي قانوني ارائه داده كه متضمن حق استناد به فن آوري اطلاعات و ارتباط آن با امضاي الكترونيكي بود.
اين طرح كه نمايانگر تلاش حكومت براي تنظيم قوانين نوين در عصر اطلاعات بود، بوسيله كميسيون قوانين سنا تأييد شد و در مورخه ۸ فوريه سال ۲۰۰۰ ميلادي، به اتفاق آرا به تصويب رسيد.
خاستگاه قوانين فوق، كنوانسيون هاي بين المللي وفعاليتهاي سازمان هاي بين المللي از جمله «كميسيون اتحاد ملتها براي تحقق تجارت بين الملل» بوده است.
مستنبط از قوانين فوق و ساير مقررات، اساسي محسوب شدن«دليل » به عنوان يكي از عنصرهاي اساسي هم نظامهاي حقوقي است. در فرانسه ادله اثبات دعوي، به خاطر اصل برتري سند، بيشتر، نوشته ها يا علامات تجاري است و قراردادهايي كه بدون انجام تشريفات قانوني، تنظيم مي شود، تنها نشانگر مبادله رضايت طرفين است و نوشته اي دليل محسوب مي شود كه متضمن امضاي طرفين نيز باشد. البته، ديوان عالي در رأي مورخه هشتم نوامبر ۱۹۸۹ ، كارتهاي پرداخت و كارتهاي اعتباري را نيز دليل قلمداد كرده و اتاق بازرگاني هم در دوم دسامبر ۱۹۹۷ در رأيي درخشان، بوضوح مدرك توليدي به وسيله مبادله از راه دور را دليل مي داند. همچنين، در رأي ابرامي صادره از ديوان عالي، مبادلات از راه دور نيز دليل و قابل اسناد در محكمه محسوب شده است با اين وجود، رويه قضايي فوق الذكر، قابليت اجرايي نيافته است، هرچند وحدت ملاك متون مرتبط با ادله اثبات در قانون مدني، جملگي از مثبته بودن سند الكترونيكي و امضاي ديجيتالي است.
براساس ماده ۱۳۱۶ قانون مدني فرانسه، اسناد الكترونيكي ، مانند سند در وجه حامل ، به استثناي آنچه متضمن شرايط ماهوي ضمان آور است، دليل محسوب مي شود و حتي بند سوم ماده ۱۳۱۶ قانون جديد، تأكيد مي كند سند الكترونيكي ، همان قوه اثبات كنندگي سند در وجه حامل را دارد. نهادينه شدن امضاي ديجيتالي و خدمات تصديق، بدون توجه به قواعد رمزشناسي ، دشوار است. فراهم كننده خدمات تصديق، طبق قانون فرانسه، خدمات رمزشناسي را نيز ملحوظ قرار مي دهد. اين نظارت شامل اجازه شماره گذاري اطلاعات ديگر از طريق كنترل و دسترسي به داده هاي ضروري، نمي شود. البته، در زمينه تسهيل بهره گيري از امضاي الكترونيكي خدمات تصديق گواهي، قواعدي و دستورالعمل هايي وجود دارد كه براساس آن، امضاي الكترونيكي ، مانند يك ابزار فني رضايتبخش و يك توشيح حقوقي محسوب و مبتني بر قواعد رمزشناسي است. محتواي تكنولوژيك امضاي الكترونيكي ، متأثر از دو نوع رمز شناسي همگون و ناهمگون است. شيوه رمزنويسي در رمزگشايي ، مبتني بر محاسبات رياضي منطقي (لگاريتم) است.
حجيت سند الكترونيكي ، تابع ضمانت بي نقصي آن و اعتبار آن است. نحوه حفاظت از سند الكترونيكي ، يكي از مسائل پيچيده حقوق انفورماتيك است. حفاظت از سند ديجيتالي، در دستورالعمل مربوطه، تا ده سال در خصوص اعمال تجاري پذيرفته شده است. داده هاي الكترونيكي بايد، با توجه به شرايط پيشنهادي و ضمانتهاي امنيتي، در مقابل همه گونه فساد تقلب، خواه تغيير و تبديل و خواه تخريب ، حفاظت شوند. البته از لحاظ فني با وجود ابزارهاي فني پيشرفته حفاظت مرتب و مستمر به علت دشواري محاسبات ، مشكل است.
با اين وجود، فراهم آورندگان خدمات تصديق، اطلاعات شايسته و مناسب را كه شامل تأييد درمهلت مقرر و تأييد، مطابق با امضاي صادر كننده است حفاظت مي كنند اما اين حفاظت، شامل سند بازپوشاني شده امضاي الكترونيكي نيست. به هر حال، محافظت از دليل، امري دشوار است و فراهم كنندگان فراورده ها و خدمات در مدت زمان نسبتاً طولاني ، آن را بايگاني كرده، از افشاي آن خودداري مي كنند. همچنين امروزه، امضا كه بنياد شخصيت و هويت انساني بوده است، كم كم از شخصيت فرد جدا مي شود و نماينده يك سيستم اطلاعاتي اداره شده به وسيله ثالث مي شودو رجوع ثالث داراي تغييري بنيادي شده كه داراي نتايج حقوقي و جامعه شناختي هم شده است.
* منبع: روزنامه ايران

Posted by Webmaster at 06:20 PM | Permalink | Comments (0)

سعيد دادخواه - در روزگاران قديم مردم براي برطرف ساختن نيازهاي خود از مبادله كالا با كالا استفاده مي‌كردند. شيوة معمول اين‌گونه معاملات بدين ترتيب بود كه فرد كالاي مازاد بر نياز خود را با كالاي مورد نياز خود مبادله مي‌كرد. مشكلات اين‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا كالايي بيافريند كه در مقابل آن هم نيازهاي خود را برآورده سازد و هم بازيگر نقش يكي از عوضين معامله شود.
اين احساس بالقوه پس از چندي بروز بيروني يافت و سبب پيرايش كالايي بنام پول گرديد، كه اين امر به نوبة خود بوجود آمدن تحولي شگرف را در تجارت نويد مي‌داد. همزماني اين تحول با رواج انديشة اصالت فرد و آزادي حاكميت اراده سبب پيدايي قراردادهاي تجاري به شكل امروزي گرديده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهاي كتبي ارضا نشد و بعد از آن ديري نپاييد كه ارمغان دنياي مدرن يعني تجارت الكترونيك بعد از اختراع وسايلي مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنياي پرآشوب تجارت سر برآورد. همزماني گسترش اين تجارت نوين و طرح جهاني سازي اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و نيز گسترش روز افزون كاربران شبكه جهاني اينترنت ، اين تجارت نوين را به تجارتي فرا سيستمي مبدل ساخت بطوريكه امروزه خود را به عنوان امري اجتناب ناپذير در متن زندگي انسان امروز جا داده است.
قرار گرفتن در دهكدة جهاني ما را ناگزير به مهيا نمودن زيرساختهاي لازم تجارت الكترونيكي مي‌سازد و عدم توجه به اين قانونمنديهاي نوين در آينده‌اي نه چندان دور فاجعه‌آميز خواهد بود.
يكي از مفاهيم تجارت الكترونيك حذف مرزها، گمرك‌ها و واسطه‌ها و تبديل شدن به يك دهكدة جهاني مي‌باشد. در تجارت الكترونيك مرزي وجود ندارد و هيچ فرقي نمي‌كند كه افراد اجناس خود را از يك مغازه در نزديكي محل سكونت و يا از مغازه‌‌اي در قاره‌اي ديگر خريداري كنند. تجارت الكترونيكي باعث افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني گرديده و به مشكل محسوسي سبب كاهش هزينه خريدار و توليد كننده ، صرفه‌جويي زمان ، جذب بيشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهايت سود بيشتر مي‌شود. در اين تجارت فضاي طبيعي به فضايي مجازي تبديل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدوديتهاي زمان و كلان مي توانند با امكانت پيشرفته امروز معاملات خود را بصورت الكترونيكي انجام دهند. در اين ميان ما به عنوان عنصري فعال و مؤثر در نظام جهاني بايد به دو سلاح مجهز شويم 1ـ اقتصادي پويا و فعال 2ـ قانونمندي و ضوابطي نوين و از پيش تعيين شده چرا كه اگر اين امر محقق نگردد برخورد انفعالي خود موجب بروز خسارات جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور مي‌گردد. اين دغدغه‌ها و تبعات سيستميك اين تجارت نوين ما را بر آن داشت كه به كاوشي حقوقي حول و حوش اين مقوله بپردازيم لذا در اين مقاله سعي شده است كه تعريفي اجمالي از حقوق اين فناوري نوظهور ارائه گردد و پس از آن مباني حقوقي اين تجارت نوين و امضاي الكترونيكي و در ادامه قراردادهاي الكترونيكي همراه با آثار حقوقي هر كدام مورد كاوش و بررسي قرار گيرد.

1ـ تعريف حقوق تجارت الكترونيك
حقوقي است كه ناظر بر جريان خريد و فروش بين توليد كننده و مصرف كننده (B2G) يا معامله بين دو توليد كننده (B2B) و يا معامله بين دو مصرف‌كننده (C2C) در فضاي الكترونيكي است.
البته بايد خاطرنشان كرد كه در حال حاضر بهترين روش اين تجارت در شاخة بين توليد كننده و مصرف كننده (Business to consunem) در حال جريان است كه اين امر ناشي از ضعف زيرساختها و محدوديتهاي تجارت الكترونيك در كشور ما است.

2ـ مبناي حقوق تجارت الكترونيك :
همانطور كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنة تجارت كم‌كم قراردادها نيز وارد اين صحنه گرديد چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست كه قراردادها به صورت سند مكتوب به مراجع ذي‌ربط ارائه مي‌گردد كه اين ويژگي از دو نظر قابليت بررسي دارد:

1ـ از نظر اثبات سند: اين ويژگي ناظر به بودن يا نبودن قرارداد در عالم خارج است.
2ـ از نظر انتساب سند: بعد از اينكه وجود خارجي سند اثبات گرديد بايد مشخص گردد كه اين سند متعلق به كيست تا احكام نسبي بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.

بنابرآنچه ذكر شد، چنانچه بخواهيم قراردادي را در عالم حقوق داراي آثار حقوقي بدانيم هم بايد وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معيني باشد.
همين رويه در تجارت الكترونيك نيز جاري و ساري است، با اين تفاوت كه در تجارت الكترونيك ، سند نوشته در دست ندايم و هر جا سخن از اسناد كتبي مي‌رود پيام داده‌اي جايگزين آن مي‌گردد و اسناد از جايگاه قديمي خود يعني كاغذ به مكان جديد خويش يعني رايانه انتقال يافته‌اند مؤيد اين مطلب ماده 1قانون نمونة تجارت الكترونيك است كه چنين مقرر مي‌دارد « اين قانون براي هر نوع اطلاعاتي كه به صورت پيام داده‌اي جهت فعاليتهاي تجاري استفاده گردد، اعمال مي‌شود»‌ و در ادامه در تعريف پيام داده‌اي در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الكترونيك چنين اشعار مي‌دارد: (پيام داده اي به معناي اطلاعاتي است كه بوسيلة عمليات الكترونيكي توليد ، دريافت و يا ذخيره مي‌گردد). ناگفته هويدا است كه مبناي اصلي حقوق تجارت الكترونيك شناسايي حقوق پيام داده اي است ، چرا كه اگر مطلوب ما همساني قرار داد الكترونيكي با قرار داد كتبي است بايد حقوق پيام داده‌اي اعم از توليد ، دريافت ، و يا ذخيره را در هر سامانة الكترونيكي به رسميت بشناسيم كه اين امر به نوبة خود نيازمند تعبية سازكارهاي حقوقي و فني در اين مقوله است.

3ـ امضاي الكترونيكي
امضا به معناي پايان رساندن يا نافذ دانستن امري در عالم خارج است. امضا در معناي مصطلح عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا علامت خاصي كه هويت صاحب علامت است و در ذيل اسناد و اوراق (عادي يا رسمي) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از كتاب ترمينولوژي حقوق ، دكتر لنگرودي) از آنچه در مورد امضا گفتيم مشخص مي‌گردد كه هيچ سندي در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اينكه داراي علامتي باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافي كه امضا در ذيل نوشته‌ها دنبال مي‌كند مي‌توان به اهدافي مانند رسميت يافتن اسناد، تاييد اسناد و قطعيت يافتن اسناد اشاره كرد كه برخي از نويسندگان بر اين اهداف صحه گذارده اند اما بايد غافل از اين امر نبود كه امضا فارغ از اهداف ذكر شده مبين قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوري كه اگر سندي امضا نگردد در حقيقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين امر آنچنان بديهي است كه در مادة 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرايط مشكلي برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهيت نوشتة برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتيم راجع به ويژگي‌ها مقررات حاكم بر اسناد كتبي بود لذا ما كه داعيه‌دار همساني سند الكترونيكي با سند كتبي هستيم قهرا بايد امضاي الكترونيكي را همانند امضاي كتبي جزء شرايط صحي سند الكترونيكي به حساب آوريم.
البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه امضا حتما ناظر به شكل يا علامت خاصي نيست، بلكه هر علامت يا رمزي كه مبين قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الكترونيك پذيرفتني است، همين نگرش ما را به سمت و سوي پذيرش امضاي ديجيتال در عبارت الكترونيك سوق مي‌دهد. امضاي ديجيتال شامل يك رشته داده‌هاي رياضي همراه شخص معين است كه معمولا اين امضا به شكل رمزي است كه محتواي پيام و هويت امضا‌كننده را تصديق مي‌كند ، به نظر مي‌رسد كه امضاي ديجيتال مشكلات امضا را در محيط الكترونيكي تا حدودي مرتفع كند چرا كه اگر امضايي به شكل خطوط گرافيكي صورت گيرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده و در حافظه تاثير مي‌گذارد سپس اين اثر به شيوة الكترونيكي وارد رايانة مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اوليه باقي مي‌ماند و اين امضاء ، امضاي حقيقي فرد نمي‌باشد اگر چه برخي از حقوقدانان امضاي فوق را به شرط پذيرش عرف امضا تلقي مي‌كنند، لكن بايد اين نكته را هم مطمح نظر داشت كه در بعضي از سامانه‌هاي رايانه‌اي براي كنترل صحت امضا فناوريهايي بوجود آمده كه مشكل انتساب امضا مرا حل مي‌كند، نمونة اين فناوري پن‌اوپ (Pemop) است كه در آن از فناوري زيست سنجي قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.

قراردادهاي الكترونيكي و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعريف عقد و قرارداد:

مادة 183 قانون مدني در تعريف عقد چنين اشعار مي‌دارد «عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد» از طرفي مادة191 قانون مدني چنين مقرر مي‌دارد « عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند» بنابراين ، آنچه در تحقق اركان عقد شرط است اشتراك دو يا چند اراده در بوجود آوردن امري اعتباري به نام عقد است.
همچنين مي‌توان در تعريف قرار داد چنين گفت، كه قرار داد توافقي است بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به شرطي كه طرفين اهليت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمايت گردد. بنابرآنچه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت كه هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروري است و طرفين با ايجاب و قبول قصد خود را بروز مي‌دهند.
و هر عقدي مركب از دو عنصر ايجاب و قبول است بدين معنا طرفي كه مي‌خواهد عقد را منعقد كند ايجاب عقد را انجام مي‌دهد و طرف ديگر آن را قبول مي‌كند كه هر كدام از اين ايجاب و قبول مشتمل بر الفاظي است كه دلالت بر ايجاب و قبول مي‌كند. آنچه مسلم است آنست كه در تحقق ايجاب و قبول ممكن است قصد طرفين كتبي يا شفاهي ، لفظي يا عملي و يا به طريقة مدرن يعني به روش الكترونيكي ابراز گردد. ايجاب و قبول الكترونيكي باعث بوجود آمدن قراردادهاي آن لاين (on line) در عرصة اين فناوري گرديده است (آن لاين همان ارتباط شبكه اي با رايانه‌هاي ديگران است.) ايجاب و قبول الكترونيكي در قراردادهاي آن لايل بدين صورت است كه فرد پيام داده اي خود را به سامانة رايانه‌اي مقصد ارسال مي‌دارد و كسي كه در مقصد است از ايجاب فرد مطلع مي‌گردد، مويد اين امر ماده 11 قانون نمونة آنيسترال (uncitral) راجع به عبارت الكترونيك است كه مقرر مي‌دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ايجاب و قبول را مي‌توان از طريق پيام داده اي ابراز كرد مگر اينكه طرفين خلاف آنرا مقرر كرده باشند.»

ب) غرة بيان ايجاب و قبول:
در قرار دادهاي آن لاين دو حالت متصور است:

1ـ در حالت اول فرد پيام داده اي خود را به قصد خاص ارسال مي‌دارد براي نمونه، سفارش كالايي را به فروشگاهي خاص مي‌دهد در اينجا تنها فروشگاه مورد نظر است كه بايد قبول را اعلام كند و تعهد خود را مبني بر ارسال كالا ايفا نمايد. در اينجا ايجاب صريحا متوجه همان فروشگاه خاص است.

2ـ در حالت دوم فرد، ايجاب خود را منحصر به شخص يا محل خاصي نمي‌كند بلكه شايد ميليونها نفر را مخاطب خود قرار مي‌دهد اين امر شبيه عقد جعاله در فقه اماميه است كه در آن عامل جعاله شخصي نيست لذا در اينجا هر فردي كه تعهد را انجام دهد بايد در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونة اين امر پرونده‌اي جنجالي مشهور به پروندة كارليل در انگلستان بود كه خواندة دعوي داروي ضد آنفلوانزايي ساخته و شرط كرده بود كه هر كس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردي پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوايي در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندي شد در نهايت پس از كش و قوس‌هاي فراوان قاضي به نفع خواهان راي صادر كرد با اين استدلال كه اين ايجاب ، ايجابي به همة جهانيان بوده و متعهد بايد از عهده پرداخت غرامت برآيد.

ج) اعمال حق خيار در عقود الكترونيكي:
بحث خيارات عقود الكترونيكي بخصوص در بيع الكترونيكي از حوزه هايي است كه تاكنون كسي در مورد آن بررسي جدي انجام نداده و در بحث فشردة ما نيز نمي‌گنجد اما مختصرا بايد اشاره كرد كه برخي از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثير و ناكارآمدي بعضي از خميارات در تجارت الكترونيك مي‌باشند. يكي از اين خيارات مذكور ، خيار مجلس است كه مادة 397 قانون مدني در مورد آن چنين مقرر مي‌دارد: «هر يك از متبابعين بعد از عقد ، في‌المجلس و مارام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خيار مجلس لازم به توضيح است آنچه باعث اعمال اين خيار مي‌گردد رابطة روحي و عاطفي بين متعاملين است و از آنجا كه در تجارت الكترونيك اين موضوع منتفي است بنابراين اعمال خيار نيز منتفي خواهد بود.

د ـ مسئوليت مدني در تجارت الكترونيك
يكي ديگر از ابعاد مسكوت تجارت الكترونيك است كه كار بس جدي را در اين زمينه مي‌طلبد چرا كه اگر در ارسال داده‌ها اشتباهي صورت گيرد و يا رايانه دچار مشكل نرم‌افزاري مي‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادي و معنوي) وارد مي‌آيد، كه در اين فرض با عنايت به مسئوليت مبتني بر تفصير ، فرد مقصر بايد از عهده خسارات وارده اعم از مادي و معنوي برآيد البته آنچه بديهي است آنست كه پيش‌بيني ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردي اعم از تخطي از مفاد قرارداد و يا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصير از سوي زيان ديده است.

نتيجه:
آنچه در اين مجال از آن سخن به ميان آمد نمايي بود اجمالي از تجارت الكترونيك و قواعدي كه بايد بر آن حكمفرما گردد تا ضمانت بقاي آن را فراهم سازد . آنچه آشكار است آنست كه قوانين قانون مدني و يا قوانين خاص ديگر قابليتهاي پاسخگويي به نيازهاي تجارت الكترونيك را ندارند و در اين ميان شفافيت و روشنگري قانونگذار و تدوين قانوني جامع و مانع، حلال معضلات حقوقي اين تجارت نوين خواهد بود مضافا اينكه قوانين تخصصي ، سازمان قضايي خاص خود را مي‌طلبد لذا بايد در رسيدگي به دعاوي تجارت الكترونيك از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الكترونيك استفاده كرد.

Posted by Webmaster at 06:16 PM | Permalink | Comments (3)

درج مقاله اي با عنوان "فضا براي كار حرفه اي در حوزه IT تنگ شده است" ، با اظهار لطف دوستان زيادي همراه شد. جالب آنكه اكثر اين دوستان نيز از مديران شركت هاي خصوصي بودند. اما يكي از دوستان با بذل توجه به اين مقاله و با ارسال يك ايميل به ذكر نكات جالبي پرداخته است كه ضمن تشكر از آقاي كامبيز قادري* مطلب ايشان در پي مي آيد:
به عنوان عنصر كوچكي از جامعة فعالان حوزة ICT كشور لازم می دانم که ضمن قدرداني از مقالة زيبا و پر محتوي شما در مورّخ 30 خرداد 1384 با عنوان « فضا براي كار حرفه‌اي در حوزة IT تنگ شده‌است » به موارد زير اشاره نمايم :

1- بنده با اساس و بنياد مقالة فوق‌الذكر كاملاً موافق بوده و مدّت مديدي است كه در مواجهه با انبوهي ازصفحات ،مصاحبه‌ها و مقالات تبليغي چاپ و يا منتشر شده از طرق مختلف الكترونيکی كه تنها جهت معرّفي ، بزرگ‌نمايي و بطور كلي تبليغات افراد و شركتهاي مختلف مي‌باشد، شوقي به خواندن در خود نمي‌بينم .

2- در نگاه اوّل، فعالان ويزيتور ( مثلاً خبرنگار) و برخي فعالان تجاري حوزهICT به عنوان مجري و عوامل اصلی اين تغييرات و اشاعه و توسعة دهنده ‌اين فرهنگ در حوزه قلم IT ديده مي‌شوند. امّا با كمي تأمل، مي‌توان بعد سوم را كه همان بازار تقاضا براي دريافت و خريد اينگونه اخبار و آگهي‌ها مي‌باشد را، در پس واقعه ديد. به گمان حقير جهت اصلاح بنيادي اين معضل بايستي ريشه را مورد هدف قرار داد و سعي ، قلم و دانش ما بايستي بر عليه بازار تقاضاي اينگونه رپرتاژها و آگهي‌ها قرار گيرد. در بازار IT کشور چه می گذرد که برخی برای دستيابی به سهم خود از آن به جای استفاده صحيح از ابزار تبليغات ،خواسته يا ناخواسته به مطرح نمودن خود از طريق مصاحبه های ساختگی و نيل به مقصود توسط پياده سازی يک سناريوی از پيش تعريف شده ،روی آورده اند؟

3- هنوز هم با تمام بي‌اشتياقي كه نسبت به اينگونه اخبارها و رپرتاژها دارم، امّا به جرأت مي‌گويم كه نمي‌توانم از كنار مقاله‌اي كه با نام نويسندگاني چون، علي شميراني، شهيدي، كورش شمس، شهرام شريف و... نوشته شده است به راحتي بگذرم، و حتماً آنها را مطالعه مي‌كنم ، چرا كه براي اهل فن مرز بين« آگهي و اخبار» ، " مقاله و رپرتاژ" كاملاً مشخص است .

4- تبليغات، خود امري حياتي و ضروري در بازارهاي جهاني امروز محسوب مي‌گردد و فعالان حوزة ICT نيز بايستي جايي براي درد دل كردن و مطرح نمودن نظرات و توانمنديهاي خودشان داشته باشند . پس بهتر است مراقب اين شمشير دو لبة خود باشيم تا گرفتار« افراط و تفريط» نگرديم ، به عنوان يادآوري به سال هاي دور اشاره مي‌كنم كه تنها اخبار اندكي از ICT كشور، در سطح جامعه منتشر مي‌گرديد و حتي يك فضاي كوچك هم جهت معرفی افراد ، فعالان و شركت هاي تجاري اختصاص داده نشده بود. امّا اين امر كاملاً بر عكس زمان حاضر است ، كه بايستي در ميان انبوه رپرتاژها ، آگهي‌ها بدنبال اخبار ICT گشت .

در پايان ضمن آرزوي موفّقيّت براي حضرتعالي ، اميدوارم مقالة‌ شما تنها در سطح يك گلايه از دوستان و اصحاب ICT باقي‌نمانده، و آغاز يك حركت توافقي و دسته جمعي اعضاي حوزهICT كشور براي اصلاح روند خبر رساني و تبيين مرزهاي خبري و تبليغاتي در اين حوزه باشد . انشاءالله
* مدير عامل شركت سبا پردازش

فضا براي كار حرفه اي در حوزه IT تنگ شده است

Posted by Webmaster at 06:01 PM | Permalink | Comments (0)

محمد رجبي - عجب بدبختی گیر کردیم ها، یکهو یک شبه نظام راه میندازند، انتخابات برگزار می کنند، رئیس می شوند و ... بعدش ما را که برای خودمان کسی هستیم به هیچ کجا حساب نمی کنند، یکی نیست بگه عزیز دل برادر، شماها کجا بودید که حالا فکر می کنید هر چی انجمن و اتحاد و سندیکا و بقالی و چقالی و دفتر و دستک است بایستی جمع شود و فقط سوپرمارکت شما که اسمش را نمی دانم نظاری صنفه؟، صنف نظامی؟ ، نظامی مظلومه؟ ، نظام صنفیه؟ و... نمی دانم هر چی که هست باقی بماند و یکه تازی کند.
اصلاً بالاغیرتاً شما فکر نمی کنید که ما چقدر جلوی زن و بچه مان شرمنده می شیم؟ جواب خاله جان را چی بدهم! اصلاً چرا شما رئیس، خوب من رئیس! میدونید چیه؟ حالا که این طور شد همه چی قاطی پاطی، یا ما هم بازی یا هیچکی.
حسنی زنگ زده، می گه تقصیر خودمانه، هی به اینها پیله کردیم حالا هم کاسه و کوزه مان را جمع کردند، بهش گفتم کور خوندند، اون که جمع کردن کاسه و کوزه الکامپ بود که ارزی و ریالی جمعش کردند بعدشم مگه ما بیدیم که از این بادها بلرزیم، ما زنده و روشنیم و صد سال پاینده، حریف آقا خاموشه ما نمی شند که یک عمر رئیس هر چی تاجر و بقال و چقال و سوپری است اونموقع می خوان حریف ما بشوند؟
من خودم وقتی که وزیر بودم ، فرقی نمی کند، معاون وزیر بودم کلی عقب جلو می کردیم، حالا، چی بگم ، ولش کن یک مشتری پیدا کردم ببینیم می شه ...

Posted by Webmaster at 05:19 PM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - ديروز توي حياط محل كار وايستاده بودم كه ديدم يكي بلند بلند ميگه چي؟ چي ميگي؟ الو! يه بنده خدايي تا كمر از پنجره محل كار آويزون شده بود تا بتونه 4 كلام با به اصطلاح تلفن همراهش صحبت كنه. آخه سمت اين محل كار ما نقطه كور مادرزاد به حساب مياد و شما براي اينكه بتونيد با تلفن صحبت كنيد بايد يا خودتون رو در وضعيت خطرناك قرار بدهيد( مثل آويزان بودن از پنجره!) يا اگر تو حياط باشيد دو حالت پيش مياد. يا بايد ژيمناستيك كار كرده باشيد كه بتوانيد درجا به بدنتان انواع و اقسام كش و قوس ها رو بدهيد يا اين كه عين مرغ پركنده و مثل آدماي ديونه هي تو حياط بدويد تا يك جاي مناسب گير بياريد كه فقط بگوييد قطع كن من مي گيرمت!
خدا را شكر مي كنيم كه انتخابات تمام شد! چون گفته بودند مشكل تلفن همراه حل مي شود ولي من كه تغييري احساس نمي كنم. چشم و گوش آقايان مخابرات هم پر از اين حرف و حديث هاست و ظاهراً گفتن اين موضوع كه چرا مشكل اختلال هاي تلفن همراه برطرف نمي شود؟ مثل اين كه انگار داريد كلي هيچي مي گوييد!
چند روز پيش خواستم از يكي از هموطنان عزيز كه با آويزان شدن از پنجره و به خطر انداختن زندگي خود! قصد صحبت با موبايل داشت يك عكس بگيرم كه نشد. ولي سعي مي كنم يك روز اين صحنه خطرناك رو شكار كنم! شرط مي بندم عكس سال مي شود.
ولي نگران نباشيد چون اختلال هاي تلفن همراه به زودي (مثلاً طي همين هيچ وقت جاري) بر طرف مي شود.

Posted by Webmaster at 05:18 PM | Permalink | Comments (0)

مدير يكي از شركت‌هاي PAP گفت: ‌قيمت پايين بازار، هزينه‌هاي بالا و استقبال نكردن كاربران از اين سرويس بازگشت سرمايه را براي شركت‌هاي PAP طولاني كرده و سود اقتصادي را به حاشيه كشانده است.
“رضا هنروند“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: هنوز فرهنگ استفاده از اين سرويس در جامعه جا نيافتاده و كاربردهاي مختلف آن به مردم ارائه نشده است.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي PAP تونايي ارائه سرويس‌هاي ديگر به جز اينترنت را دارند، گفت: سرگرمي‌ها، بازارهاي تحت شبكه و كاربردهاي آموزش از طريق شركت‌هاي PAP قابل ارائه است.
وي در مورد قيمت سرويس‌هاي ارائه شده از طرف شركت‌هاي PAP گفت: قيمت اين سرويس‌ها از نظر ما با توجه به هزينه‌ها پايين ولي براي كاربر گران است چرا كه ماهيانه 30 هزار تومان براي اينترنت در سبد خانواده كاربران گران است.
وي در مورد علت عدم استقبال كاربران از اين سرويس گفت: اين سرويس هنوز فراگير نشده است و شركت‌ها در مراكز محدود آن‌ها را ارائه مي‌دهد.
هنروند ادامه داد: در صورت جا افتادن اينترنت و شروع دولت و بانكداري الكترونيك، شركت‌هاي فعال در حوزه‌ي IT رونق اقتصادي پيدا مي‌كنند.
وي در مورد مشكلات شركت‌هاي PAP در ارائه‌ي سرويس به كاربران گفت: مخابرات به اندازه‌ي كافي فضا و امكانات در اختيار شركت‌هاي PAP قرار نمي‌دهد.
وي ادامه داد: ارتباطات بين مراكز مخابراتي ضعيف است و امكانات مخابرات نيز از نظر كيفي و كمي نامناسب است.
وي با اشاره به اينكه سازمان تنظيم مقررات تضمين خاصي به ما، در مورد شركت‌ها نداده است، گفت: اين سازمان در به اجرا درآمدن پروژه‌ي PAP كمك‌هاي فراواني كرده است ولي به دليل نداشتن قدرت اجرايي حمايت خاص از شركت‌هاي PAP به عمل نياورده است.

Posted by Webmaster at 04:33 PM | Permalink | Comments (0)

مدير پروژه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه، گفت: نتيجه‌ي مذاكرات و توافقات با شركت ترك‌سل و MTN آفريقاي جنوبي را به شوراي اقتصاد ارسال مي‌كنيم.
دكتر “معصوم فرديس“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: روز گذشته جلسه‌اي با طرف خارجي كنسرسيوم ايرانسل برگزار و پيشنهاداتي ارائه شد.
وي، ادامه داد: با توجه به اينكه شوراي اقتصاد تا تاريخ دهم تيرماه براي اعلام نتيجه فرصت داده بود، نتيجه‌ي مذاكرات و توافقات حاصل شده با نظر طرف خارجي كنسرسيوم ايرانسل و MTN آفريقاي جنوبي را به صورت دو موضوع مجزا تا پايان اين هفته به شوراي اقتصاد اعلام خواهيم كرد تا در مورد آن تصميم‌گيري شود.

Posted by Webmaster at 04:29 PM | Permalink | Comments (0)

مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: آيين‌نامه‌ي صدور پروانه براي شركت‌هاي ارائه كننده‌ي خدمات تلفن بين‌المللي در سازمان تدوين شده و فراخوان عمومي آن در هفته‌هاي آينده پس از نهايي شدن مبالغ ضمانت‌نامه‌ي حسن انجام كار و پيش پرداخت سالانه توسط سازمان اعطا مي‌شود.
مهندس ”حسام‌الدين عرب‌زاده” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد آيين‌نامه‌ي صدور پروانه‌ي ارائه‌ي خدمات تلفن بين‌المل، اظهار داشت: مدت اعتبار پروانه از زمان صدور به مدت پنج سال است و دارندگان پروانه مختار خواهند بود از تمامي روش‌ها و قراردادهاي فني از جمله صدا بر روي اينترنت (Voip) براي انتقال مكالمات از خارج به داخل كشور و يا بالعكس استفاده كنند و مكالمات بين‌الملل از خارج در نقاط تبادل، تحويل شركت زيرساخت براي توزيع در سراسر كشور خواهد شد و مكالمات بين‌المللي از مبدا داخل نيز از طريق كدهاي سه رقمي اختصاصي توسط شركت زيرساخت جمع‌آوري و در همان نقاط تحويل شركت‌هاي متقاضي خواهد شد.
وي با بيان اين كه هر شركت موظف است، حداقل مبلغ ‌١٨ ميليارد ريال به صورت پيش پرداخت در ابتداي هر سال پرداخت كند و اين مبلغ غير قابل برگشت است، افزود: مطابق اين آيين‌نامه پروانه به صورت غيرانحصاري بوده و براي صدور آن حق اعتبار در نظر گرفته نشده است و علاوه بر شركت ارتباطات زير ساخت (با كد دسترسي دو صفر) در هر زمان متقاضي براي دريافت پروانه وجود داشته باشد، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به صدور پروانه‌هاي مشابه و متعدد اقدام خواهد كرد همچنين پروانه‌ي صادره در طول مدت اعتبار آن غير قابل انتقال است و شركت‌هاي متقاضي بايد در زمان درخواست و تا پايان مدت پروانه به صورت غيردولتي تحت عناوين خصوصي يا تعاوني ثبت كند كه موضوع فعاليت آنان تنها ارائه‌ي خدمات تلفني بين‌المللي باشد و در صورت مشاركت دولتي، سقف سهام دولتي و عمومي اين شركت‌ها نبايد از حداكثر ‌٢٥ درصد كل سهام آن‌ها تجاوز كند.
وي در خصوص هزينه‌ها خاطرنشان كرد: قيمت‌ها پيشنهادي بوده و هنوز به تصويب نهايي نرسيده است. اين قيمت‌ها براي مكالمات مبدا از كشور براي هر دقيقه ‌١٨٠ تا ‌٢٧٠ ريال است (‌٢ تا ‌٣ سنت) و براي مكالمات ختم به تلفن ثابت كشور دقيقه‌اي ‌٣٦٠ تا ‌٥٠٠ ريال (‌٤ تا ‌٥/٥ سنت) و مكالمات ختم به تلفن همراه دقيقه‌اي ‌٧٢٠ تا ‌٩٠٠ ريال (‌٨ تا ‌١٠ سنت) بر مبناي حجم تبادل شده خواهد بود كه به شركت مخابرات زيرساخت پرداخت خواهد شد.
وي يادآور شد: اين آيين‌نامه در هفته‌ي آينده به منظور اظهارنظر كارشناسان و صاحبنظران در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.cra.ir درج مي‌شود.

Posted by Webmaster at 04:26 PM | Permalink | Comments (0)

به دليل عدم همكاري بانك مركزي افتتاح شبكه جامع اطلاع‌رساني وزارت بازرگاني به تعويق افتاد.
فرهاد دژپسند معاون وزير بازرگاني، در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاري شهر، در خصوص علت افتتاح نشدن شبكه جامع اطلاع‌رساني وزارت بازرگاني با بيان اين مطلب افزود: علي‌رغم قول همكاري از طرف دكتر شيباني، بعد از گذشت 6 ماه آن مركز به وعده‌هاي خود عمل نكرد و ما اكنون در حال بررسي براي يك جايگزيني براي بانك مركزي هستيم.
وي گفت: پياده‌سازي شبكه جامع اطلاع‌رساني نياز به همكاري چند دستگاه مختلف داشت كه گمرك و بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني همكاري‌هاي خوبي را در اين زمينه به عمل آوردند اما متأسفانه بانك مركزي به وعده‌هاي خود عمل نكرد.
وي با بيان اينكه وزارت بازرگاني وظيفه خود را در اين زمينه انجام داده است گفت: وزارت بازرگاني وظايفي همچون طراحي، تامين نرم‌افزار و نيازسنجي گسترده در زمينه تجارت الكترونيكي، را داشته است.
فرهاد دژپسند تصريح كرد: وزارت بازرگاني تاكنون 650 دستگاه مختلف را بررسي كرده و مشخص شده است كه هر دستگاه چه اطلاعاتي را بايد در اختيار شبكه جامع قرار دهد و اين شبكه در حال حاضر به طور آزمايشي در حال بهره‌برداري است.
وي تاكيد كرد: نيازسنجي دستگاه‌هاي مختلف به گونه‌اي انجام شده است كه هر كدام از دستگاه‌ها هيچ مشكلي جهت كار با اطلاعات خود و يا ساماندهي آنها نداشته باشند در عين حال ما اطلاعات موردنياز خود را متناسب با نياز شبكه جامع اطلاع‌رساني دريافت كرده‌ايم.
فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص عدم افتتاح مركز تجارت الكترونيكي گفت: در ابتدا قرار بود اين مركز در اسفندماه سال 83 به بهره‌برداري برسد اما به دليل عدم انجام تعهدات شركت خدمات انفورماتيك اين كار به شركت راهبر سپرده شد و قرار شد كه اين مركز تا پايان خردادماه سال جاري به بهره‌برداري برسد.
وي افزود: وزارت بازرگاني در اين زمينه نيز تمام وظايف خود را انجام داده است و فضاي كار را بر اساس استانداردهاي بين‌المللي با مشاوره يك شركت هلندي آماده كرده است و ما منتظر تصويب اساسنامه اين مركز در كميسيون امور اجتماعي دولت هستيم كه متأسفانه به دليل برخي اختلاف‌نظرها اين امر تا كنون محقق نشده است.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني در خصوص فعاليت‌هاي صورت گرفته براي رفع اين مشكل گفت: وزارت بازرگاني طي نامه‌اي از آقاي عارف معاون اول محترم رياست جمهوري درخواست برگزاري جلسه‌اي با حضور جناب آقاي عارف و مسوولان وزارت‌خانه‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات بازرگاني، دادگستري و همچنين مسوولان سازمان‌‌ مديريت و برنامه‌ريزي شوراي عالي امنيت و تبادل اطلاعات و شوراي عالي اطلاع‌رساني جهت بررسي اساسنامه مركز تجارت الكترونيكي و رفع اين مشكل را كرده است.

Posted by Webmaster at 07:26 PM | Permalink | Comments (0)

مدير يك مركز ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي در اصفهان گفت: برخي از مراكز ارايه‌دهنده‌خدمات اينترنتي بر خلاف تعرفه و معيارها مخابرات عمل مي‌كنند.
"عليرضا مشك‌فروش" روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: بسياري از مراكز ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي از جمله مراكز ‪ ICP ،VOIP ،PAP‬و ‪ ISP‬با كم‌فروشي، خدمات نامطلوبي را در اختيار كاربران قرار مي‌دهند.
وي توضيح داد: اين مراكز بر خلاف تعرفه و معيار اعلام شده توسط شركت مخابرات ايران به توزيع پهناي باند محدودي به تعداد زيادي از كاربران كه بيش از ظرفيت استاندارد است، اقدام مي‌كنند.
وي تصريح كرد: طبق معيار اعلام شده توسط شركت مخابرات ايران در مراكز اينترنتي بايد هر ‪ ۵۱۲‬كيلو بيت بر ثانيه بين چهار لينك از خطوط "اي-وان" (‪ (E1‬و براي ‪ ۱۲۰‬كاربر توزيع شود.
مشك فروش ادامه داد: در زمان حاضر در بسياري از مراكز ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي اين معيارها رعايت نمي‌شود.
به گفته وي مطابق با معيار اعلام شده، بايد هر ‪ ۶۴‬كيلو بيت بر ثانيه پهناي باند بين ‪ ۱۶‬نفر كاربر توزيع شود در حاليكه در بسياري از مراكز ‪ISP‬ اين ميزان از پهناي باند بين حداقل ‪ ۲۵‬كاربر توزيع مي‌شود.
مشك‌فروش گفت: برخي از مراكز "ندا"(‪ (PAP‬كه به ارايه اينترنت پرسرعت مي‌پردازند نيز به جاي توزيع ‪ ۶۴‬كيلو بيت بر ثانيه پهناي باند بين چهار كاربر، آن را بين هشت كاربر توزيع مي‌كنند.
وي دليل كم‌فروشي مراكز ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي را نبود نظارت ، و تامين هزينه تبليغات دانست و گفت: مطمئنا بسياري از مراكزي كه اينترنت بسيار ارزان در اختيار كاربران قرار مي‌دهند از اين روش استفاده مي‌كنند.
وي خاطرنشان كرد: كم فروشي مراكز ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي منجر به ارايه خدمات نامطلوب و با كيفيت بسيار پايين به كاربران مي‌شود.
وي تاكيد كرد: در قرارداد ما بين مراكز ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي و شركت مخابرات ايران آمده است كه اين مراكز كيفيت مناسب خدماتي به كاربران ارايه كنند اما هيچگونه توضيحي درباره خصوصيات اين كيفيت مناسب يا نظارت بر حسن اجراي آن پس از عقد قرارداد وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه فعاليت مراكز خدمات اينترنتي به شكل خدماتي و كاملا اقتصادي است، بيان داشت: اداره تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي كشور بايد با همكاري نهادهاي صنفي فعال در زمينه فناوري اطلاعات با شناسايي و بومي‌سازي استانداردهاي مربوط به خدمات اينترنتي، بر نحوه فعاليت اين قبيل مراكز نظارت داشته باشند.

Posted by Webmaster at 07:24 PM | Permalink | Comments (0)

اعضاي نخستين دوره هيئت مديره نظام صنفي رايانه‌اي كشور با حضور نمايندگان شركت‌ها و فروشگاه‌هاي كشور برگزيده شدند.
انتخابات اعضاي هيئت مديره نظام صنفي رايانه‌يي كشور روز گذشته (4 تيرماه) با حضور دكتر برادران شركاء رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، و دكتر سپهري‌راد دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور برگزار شد.
به گزارش ايسنا، اين انتخابات كه با حضور بيش از 100 شركت و فروشگاه اينترنتي برگزار شد، اعضاي هيئت مديره نظام صنفي رايانه‌يي كشور از ميان 10 استان كشور انتخاب شدند.
بنابر اين گزارش، حميدرضا قومي، هادي وزيرزاده، نظام خوارزمي، اميرحسين سعيدي نائيني، سيد ذبيح‌الله فيض‌آبادي، جواد اعتماد، عليرضا غنودي، سيامك عدالتخواه، رضا پاكيزه‌خو، مسعود محمدحسني، سهيل مظلوم، پرويز رحمتي، محمدباقر اثني‌عشري، احمد عليپور و مسعود مرتضوي به عنوان اعضاي شوراي مركزي، و ناصرعلي سعادت، مهران خوانساري ابيانه و باقر بحري به عنوان اعضاي علي‌البدل در شاخه‌ي شركت‌ها بيشترين آرا را كسب كردند.
همچنين در شاخه فروشگاه‌ها، سيدحسن هاشمي، بيژن اوليا، حسين مومني، ناصر مهرتاش و مريم نورمحمدي به عنوان اعضاي شوراي مركزي، و فرهاد فكوري هرندي و غلامرضا فخري به عنوان اعضاي شوراي مركزي، بيشترين آراء را كسب كردند و حميدرضا كريم‌نژاد به عنوان بازرس و داريوش منطقي به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب شدند.

Posted by Webmaster at 07:21 PM | Permalink | Comments (0)

مديركل فناوري اطلاعات و آمار وزارت كشور گفت: از 500 ميليون تومان بودجه‌ي مصوب تكفا براي وزارت كشور در سال 83 تا به امروز هنوز هيچ مبلغي از تكفا به ما اختصاص داده نيافته است.
“رضا رحيمي“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه براي پروژ‌هاي IT وزارت كشور در سال 83 در حدود 11 ميليارد تومان درخواست داديم و از آن مبلغ درخواستي 500 ميليون تومان تصويب شد، گفت: به جرات مي‌گويم كم‌بهره‌ترين دستگاه از منابع تكفا وزارت كشور است.
وي درباره‌ي پروژه‌هاي IT وزارت كشور در سال 83 گفت: پروژه‌هاي متعددي از جمله «تجهيز و تكميل سايت اصلي وزارت كشور، سيستم‌هاي شهرسازي در شهرداري‌هاي كشور، سيستم جامع انتخابات، طرح جامع فناوري اطلاعات وزارت كشور در سازمان‌هاي وابسته و معماري اطلاعات وزارت كشور» از مهم‌ترين پروژه‌ها محسوب مي‌شوند.
رحيمي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور يك وزارتخانه‌ي محوري است و مسؤوليت اصلي امنيت، توسعه‌ي سياسي و انتخاباتي را عهده‌دار است، اظهار داشت: هماهنگي استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و راهبري آن‌ها به عهده‌ي وزارت كشور است و در اين راستا با توجه به توسعه‌ي ICT بايد منابع لازم در اختيا ما قرار بگيرد تا بتوانيم كارها و پروژه‌هاي لازم را انجام دهيم.
وي تصريح كرد: فرمانداري‌ها؛ به عنوان نماينده‌ي عالي نظام در مراكز استان‌ها هستند كه بايد از قوي‌ترين و فني‌ترين سيستم‌هاي كاربردي برخوردار باشند كه متاسفانه به دليل كمبود اعتبارات وزارت كشور نتوانسته به اين امر مهم بپردازد. بنابراين انتظار داريم در توزيع اعتبارات بين وزارتخانه‌هاي مختلف به اين موضوع توجه شود تا وزارت كشور با اين ماموريت‌هاي اصلي كه دارد بتواند به حركت اصلي خود ادامه دهد.
مديركل فناوري اطلاعات و آمار وزارت كشور، با بيان اينكه پيرامون دريافت اعتبارات با شوراي عالي اطلاع‌رساني مكاتبه‌ي رسمي را انجام داده‌ايم، ابراز داشت: اميدواريم به ميزان بودجه‌ي درخواستي وزارت كشور و اختصاص آن به اين وزارتخانه در سال 84 توجه و اهميت بيشتري داده شود چون تا كنون پروژه‌هايمان را با استفاده از امكانات و منابع وزارت كشور انجام داديم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: براي پروژه‌هاي IT وزارتخانه در سال 84 در حدود 12 ميليارد تومان درخواست كرديم كه پروژه‌ها و شرح خدمات ما نيز آماده شده و اميدواريم به اين وزارتخانه در سال جديد توجه بيشتري شود.

Posted by Webmaster at 05:02 PM | Permalink | Comments (0)

دومين همايش بين‌المللي گمرك و فناوري اطلاعات در روزهاي 22 و 23 تيرماه سال جاري در محل سالن همايش بين‌المللي صدا و سيما در تهران با حضور مسئولان سازمان جهاني گمرك، بانك جهاني و روساي گمرك چند كشور و همچنين تعدادي از شركتهاي توانمند داخلي و شماري از مدعوين بين‌المللي برگزار خواهد شد.
با توجه به اينكه خدمات قابل ارائه از سوي گمرك به عنوان يك نهاد اجرايي نوعاً محصول نرم‌افزاري مي‌باشد، توسعه و ارتقاء اين خدمات عمدتاً از طريق توسل به سيستم‌هاي مديريت اطلاعات و فن‌آوري‌هاي نوين آن امكان‌پذير است و با درنظر داشتن تعداد بيشمار نهادهاي نيازمند به اطلاعات گمركي، زمينه گسترده‌اي در رابطه با مشاركت در امر اتوماسيون و به‌روزآوري شيوه‌هاي گمركي فراروي شركتهاي دست‌اندركار فن‌آوري اطلاعات مي‌باشد.
ستاد برگزاري همايش بين‌المللي گمرك و فناوري اطلاعات به منظور ارائه امكان مشاركت در اين امر مهم به دست‌اندركاران فناوري اطلاعات، در نظر دارد با توجه به محدوديت امكانات موجود و استقبال فراوان متقاضيان، صرفاً زمينه حضور 50 شركت را در نمايشگاه جانبي همايش فوق فراهم آورد.
لذا از شركتهاي علاقمند به حضور در اين نمايشگاه دعوت مي‌شود جهت انجام هماهنگي‌هاي لازم به ستاد برگزاري نمايشگاه (شماره تلفن‌هاي 8842725 و 8849267) تماس حاصل نمايند.

Posted by Webmaster at 11:39 AM | Permalink | Comments (0)

مهندس پرويز ناصري مديرعامل شركت شناراي درگفت وگو با خبرنگار ايلنا، درخصوص وضعيت صادرات نرم‌‏افزار كشور گفت: ...
مديرعامل شركت شناراي تصريح كرد: ....
وي ادامه داد: با ايجاد شركت شناراي بخش صادرات نرم‌‏ افزار وارد فاز دوم فعاليت خودش شد، به طوري كه فاز دوم را مي‌‏توان فاز توجه به بخش صادرات نرم‌‏افزار قلمداد كرد.
مديرعامل شركت شناراي با اشاره به اين كه فضاي در اختيار غرفه ايران 84 متر است،‌‏گفت:....

( توضيح آنكه نام صحيح اين شركت ثناراي است و نمي دانم...)

Posted by Webmaster at 10:43 AM | Permalink | Comments (0)

محمد رجبي – یک عدد پژو 206 نرسیده به سه راه سلفچگان، کنار جاده چپ کرده است و پارچه ایی جنازه یا جنازه ها را کنار لاشه اتومبیل از دید پنهان نموده و عده ای نیز در حال کمک رسانی به مجروحان و جمع کردن قطعات اتومبیل، چندكيلومتر آنطرف تر هلیکوپتر ایران خودرو در کنار جایگاه پلیس روی زمین ولو شده و حمام آفتاب می گیرد.
1-کیفیت پائین قطعات اتومبیلهای ساخت داخل قاعدتاً نمی تواند فقط شامل دستگیره، آفتابگیر و صندلی باشد. امکان دارد چسب های لنت ترمز، کله گاوی، چرخ دنده های دیفرانسیل و... از کیفیت بسیار پائین برخوردار باشند با این تفاوت که اثر خرابی آن قفل کردن ناگهانی چرخها و سپس...
2-ماشین فعلی و قبلی اینجانب، کارت طلایی ایران خودرو داشته و دارد، اما پس از سه سال، همان اشکالات ماه دوم پابرجاست و علیرغم کارت طلایی و سرویس رایگان، بهترین راه مراجعه به تعمیرگاههای غیر مجاز !! قدیمی محله خودتان است.
3-ناراحت نشوید، کلیه ماشینها بیمه پارسیان دارد با دو شعبه یکی تهران یک مشهد

و اما:
1-هر کسی نمی تواند مجوز بگیرد و با آژیر و چراغ گردان در شهر حرکت کند الا پلیس، آمبولانس، آتش نشانی و ... ایران خودرو
2-هر کسی نمی تواند مجوز پرواز هواپیما ، هلیکوپتر و ... برای پایتخت بگیرد الا ..... ایران خودرو
3- هرکسی نمی تواند فرکانس بیسیم با پوشش شهری و استانی داشته باشد الا پلیس، نیروهای امنیتی، ارتش و ... ایران خودرو
4-این سه تای بالایی را بی خیالش شوید، از بانک و بانک داری بگوئید. اگر مشتری بانک پارسیان بنزهای تازه از راه رسیده ایران خودرو را تجربه فرمائید.
نتیجه گیری:
1- دومتن هر دو هم با 4 بند و بدون ارتباط با یکدیگر
2- شما چه کار به کار مردم دارید سرتان به کار خودتان مشغول باشد.

Posted by Webmaster at 10:17 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - انتخابات تمام شد البته اگر صدا و سيما لطف كرده و رضايت دهد. از صدا و سيما انتقاد دارم چون ول كن نيست و طوري گزارش انتخابات را مي دهد كه همه را شاكي مي كند. گزارش هاي ساده كم محتوا و از قبل معلوم كه خدا مي داند كي تمام مي شود.
اما ديروز واكنش دوستان و همكاران بسيار جالب و در مواردي ناراحت كننده بود. ديروز بعضي ناراحت، بعضي نيمه خندان، بعضي بي تفاوت و متاسفانه بعضي ها به شدت عصباني بودند. البته اين گروه آخر كه خيلي عصباني بودند طوري حرف مي زدند كه انگار كلي روي نتيجه انتخابات و پيروزي آقاي هاشمي سرمايه گذاري كرده بودند. به اعتقاد من ناراحتي با عصبانيت كاملاً فرق دارد ومن احساس مي كردم برخي از اين افراد عصباني احتمالاً پست يا مقام مهمي را از دست دادند!
خوب از سياست بگذريم. راستي ظاهراً نمايشگاه الكامپ امروز تمام مي شود! اين ديگه از اون نمايشگاه ها بود. ولي يك سخن با مخالفان برگزاري الكامپ توسط شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي داشتم. آقايان ديديد كه نمايشگاه الكامپ بالاخره برگزار شد. شما فكر كرديد برگزاري يك نمايشگاه يك كار علمي با برنامه ريزي ، دشوار و پيچيده است؟ خير اصلاً هم اين چنين نيست! برگزاري يك نمايشگاه كه كاري ندارد يك سالن را مي گيريد، داخل آن را پارتيشن مي كنيد و بعد مي فروشيد.
ديگه نگران هيچ چيزي نباشيد چون خودش برگزار مي شود. اين دوستان مخالف فكر كرده اند مي توانند مانع برگزاري اين نمايشگاه شوند.خير آقايان! مسوولان اگر بخواهند اين نمايشگاه را با حضور 10 شركت و حتي همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي كنند.
خلاصه آن كه برگزاري اين نمايشگاه پيام روشني نيز براي مسوولان نمايشگاه جيتكس دبي داشت كه برگزاري نمايشگاه تخصصي آنطور هم كه شما فكر مي كنيد كار سختي نيست و به زودي نمايشگاه جيتكس در آستانه فروپاشي قرار خواهد گرفت چون به هر حال قيمت غرفه هاي ما ارزان تر از جيتكس است. ولي راستي خارجي ها و شركت هاي بزرگ با آن كه مي دانند ما اينقدر غرفه هايمان را ارزانتر از عرب هاي گرانفروش! مي فروشيم، چرا به نمايشگاه الكامپ ما نمي آيند؟!

Posted by Webmaster at 10:13 AM | Permalink | Comments (0)

تكنولوژي اينترنت امروزه ارتباطات را بسيار آسان و كم هزينه و ارزان كرده است. اين تكنولوژي، افراد زيادي را به خود جلب كرده و در زندگي روزمره افراد نفوذ كرده است، بطوري كه ارتباط الكترونيكي جزو لاينفك زندگي افراد به شمار مي آيد. حتي رسانه هاي جمعي نيز به نوعي اينترنت را پذيرفته اند و تقريبا تمامي اشكال رسانه هاي سنتي از قبيل راديو و تلويزيون و روزنامه ها كار خود را در اين حوزه جديد بسط و گسترش داده اند. اين فن آوري اگر چه در تمامي جوامع به شكل يكسان و متعادلي مورد استفاده قرار نمي گيرد، اما بدليل توانايي هاي شگرف و بي سابقه اي كه دارند در آينده عموميت بيشتري خواهند يافت. مطلبي در زمينه روزنامه نگاري الكترونيك تهيه شده كه مي خوانيد .
روزنامه نگاري الكترونيك به معني انتشار اطلاعات در دوره هاي زماني مشخص در قالب صفحات وب بر روي يك شبكه اطلاع رساني يا روي اينترنت است.
اينترنت و تار جهان گستر، هر دو بطور قابل توجهي، بر ژورناليسم مدرن تأثير گذارده اند. بسياري از ايستگاه هاي پخش تلويزيوني، راديويي و روزنامه ها، سايت هاي خود را با استفاده از تكنولوژي اينترنت اداره مي كنند. رسانه هاي آن لاين (online) با توجه به طبيعت شان از رسانه هاي سنتي مجزا هستند. در يك روزنامه الكترونيك اين امكان وجود دارد كه علاوه بر نوشته ها و تصاوير، از صدا و فيلم نيز استفاده شود و با استفاده از فن آوري چند رسانه اي
(Multi Media) روزنامه مي تواند از قابليت هاي رسانه هاي ديگر همچون راديو و تلويزيون نيز بهره گيرد و مانند رسانه اي جديد، ضمن حفظ قابليت هاي سنتي خود، امكانات جديدي نيز ارائه كند. به عنوان مثال هر يك از رسانه هاي قبلي مبتني بر يك يا دو راه حسي براي برقراري ارتباط بودند: روزنامه با بينايي، راديو با شنوايي و تلويزيون با بينايي و شنوايي سر و كار دارد، اما رسانه جديد ديجيتالي فرصتي براي تلفيق تصوير، متن و صدا در فرآيندهاي ارتباطي يك سويه و دوسويه را فراهم مي كند.
راجرز فيلدر در مورد فرآيندي كه با ظهور هر رسانه ارتباطي جديد آغاز مي شود از اصطلاح «دگرگوني رسانه» استفاده مي كند و معتقد است كه رسانه جديدي بطور خودجوش و مستقل پديد نمي آيد بلكه حاصل تدريجي «دگرگوني رسانه قديمي» است و زماني كه اشكال جديدتر رسانه هاي ارتباطي ظهور مي يابند، شكل هاي قديمي تر از ميان نمي روند بلكه به جاي نابودي، به رشد تدريجي و منطبق سازي خود ادامه مي دهند.
در هر حال اولين روزنامه آن لاين، كه محتواي خود را به صورت الكترونيك ارائه كرده است، روزنامه شيكاگو تريبيون، در سال ۱۹۹۲ است. از سال ،۱۹۹۲ رسانه هاي آن لاين بطور خارق العاده بسط يافته و به تكامل رسيده اند.
در ايران نيز، همشهري اولين روزنامه اي بود كه در سال ،۱۳۷۳ نسخه الكترونيك روزنامه چاپي خود را منتشر كرد. اولين روزنامه الكترونيك محضي كه تاكنون در ايران منتشر شده، خانه ملت است كه توسط مجلس شوراي اسلامي تهيه و منتشر مي شود.
بايد توجه داشت كه روزنامه نگاري الكترونيك هم چشم و هم گوش مخاطب را نشانه مي گيرد و به همين دليل صداها و جلوه هاي ويژه تصويري نيز نقش مهمي برعهده دارند، با وجود همه اينها روزنامه نگاري الكترونيك نيز برپايه متن و نوشتار بنا شده است. محتويات چنين روزنامه اي به چاپ بر روي كاغذ، فقط بصورت فايل هاي كامپيوتري در دوره هاي زماني معيني در يك شبكه اطلاع رساني متصل به اينترنت قرار مي گيرد و مخاطبان چنين نشرياتي مي توانند صفحات روزنامه را روي صفحه نمايش كامپيوتر خود ببينند و يا آن را روي كاغذ چاپ كرده و سپس مطالعه كنند. اتصال به شبكه اطلاع رساني مورد نظر ممكن است از طريق اينترنت يا در يك شبكه داخلي (اينترانت) صورت پذيرد. يك روزنامه ممكن است فقط بصورت الكترونيك منتشر شود يعني هيچ نسخه چاپي از آن موجود نباشد. در عين حال نشريات بسياري هم هستند كه علاوه بر چاپ و انتشار نسخه كاغذي، بصورت الكترونيك نيز منتشر مي شوند. به چنين نشريات الكترونيكي مي توان عنوان نسخه الكترونيك نشريات چاپي اطلاق كرد.
اكثر روزنامه ها بدان جهت به فضاي سايبرنتيك توسل جسته اند كه از رقيبان خود عقب نمانند. اين نسخه هاي اينترنتي سبب شده اند روزنامه ها در سطح جهان به دست كساني برسند كه پيش از آن خواننده اشان نبوده اند. نسخه هاي الكترونيك همچنين روزنامه ها را قادر مي سازد تا زير ساختي براي پخش پيام هاي بازرگاني فراهم آورند. علل گرايش به روزنامه هاي سايبر دلايل شخصي دارد كه به ويژگي هاي منحصر به فرد آنها باز مي گردد از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد: ۱ _ عدم محدوديت زماني و مكاني: زمان و مكان هر دو براي روزنامه هاي الكترونيك نابود شده اند، خواننده يك روزنامه الكترونيك هرگز منتظر يك ساعت خاص براي دسترسي به اطلاعات باقي نمي ماند و به محض تماس با رسانه خود در اينترنت، در جهان سايبر قرار مي گيرد و اين يعني دسترسي سريع و آن لاين به اطلاعات. در ضمن حتي اختلاف ساعت با ساير كشورها براي دسترسي به اطلاعات موجود در رسانه هاي سايبر آنها و همچنين فاصله مكاني خواننده رسانه سايبر با اين نوع رسانه ها نيز هيچ مفهومي ندارد. روزنامه هاي الكترونيكي لحظه به لحظه در معرض ديد مخاطب قرار دارند و ساعت انتشار براي آنها هيچ معنا و مفهومي ندارد. در ضمن براي رسانه هاي سايبر هيچ مشكلي از نظر توزيع هم وجود ندارد، نه برف، نه باران، نه كمبود وسايل نقليه زميني و دريايي و نه مشكل تنظيم ساعت ارسال نشريه با خطوط هوايي، هيچ كدام مطرح نيست.

2 _ امكان دسترسي به ادبيات جهاني واژه ها:
وجود فرامتن ( Hypertext) در رسانه هاي سايبر از ديگر مزاياي روزنامه نگاري الكترونيك است، فرامتن جذاب ترين مشخصه روزنامه هاي الكترونيك است. شايد ديده باشيد كه بسياري از واژه ها در متون اينترنتي، نوراني تر از ساير واژه ها هستند و يا با رنگ ديگري كه غالبا آبي هستند به نمايش درآمده اند. اگر با ماوس (Mouse) بر روي هر يك از اين واژه ها كليك كنيم، آنچه در عمل رخ مي دهد دستيابي به ادبيات جهاني آن واژه است. به عبارت بهتر مفهوم فرامتن اين است كه متون در جهان رسانه هاي سايبر به يكديگر گره خورده اند و زمان و مكان در اين گره خوردگي نابود شده است. استفاده از اين امكان، به معني دستيابي مخاطب به ادبيات جهاني يك واژه است. اين امكان براي هيچ يك از روزنامه هاي نوشتاري حتي در آرشيو خودشان متصور نيست و به يك رويا مي ماند.
۳ _ امكان استفاده از گرافيك متحرك، موسيقي، صدا و تصوير:
از بين موارد فوق، تنها تصوير است كه در رسانه هاي چاپي وجود دارد كه آن هم البته بدون تغيير مي ماند و براي هر نسخه روزنامه، ثابت است. اما در روزنامه هاي الكترونيك، گرافيك هاي متعدد و متحرك، تصاوير تغيير يابنده، صدا و موزيك به كمك خبرها، مقاله ها، گزارش ها و... مي آيند تا تأثيرگذاري مطلب به اوج خود برسد و كاربران رسانه هاي الكترونيك به هيچ وجه احساس خستگي نكنند.
۴ _ امكان ارتباط بي واسطه:
يكي ديگر از ويژگي ها و مزاياي روزنامه نگاري الكترونيك اين است كه بين توليدكننده و مصرف كننده يا همان رسانه و مخاطب، هيچ واسطه اي وجود ندارد و اين چيزي شبيه به ارتباط چهره به چهره است. به عبارت ديگر، هر دو طرف، هميشه به هم دسترسي دارند و امكان پس فرست هم بطور لحظه به لحظه براي طرفين موجود است.
۵ _ امكان كنش و واكنش دوسويه:
يكي از هيجان انگيزترين ويژگي هاي روزنامه نگاري الكترونيك، دوسويه بودن آن است. همانطور كه سير اطلاعات از سوي روزنامه الكترونيك امتداد مي يابد، مسير ديگري هم براي مخاطب هست تا اطلاعات خود را براي رسانه ارسال كند. به ديگر زبان روزنامه نگاري الكترونيك يك خيابان دو طرفه است. امكان ارسال فايل و يا ارسال نامه الكترونيك (mail-e) از ابزارهاي تعادل در اين نوع از رسانه هاست. به اين ترتيب علاوه بر ارتباط دوسويه روزنامه با مخاطبانش، ارتباط خوانندگان با يكديگر نيز برقرار مي شود.
۶ _ امكان شخصي شدن:
روزنامه هاي الكترونيك حتي مي توانند براي يك نفر انتشار يابند. به اين معني كه شما مي توانيد به روزنامه خود دستور بدهيد كه چه نوع اطلاعاتي را در اختيارتان قرار دهد و چه نوع اطلاعاتي را در اختيارتان قرار ندهد. اين كار البته به برنامه نويسي دقيق و ديناميك نياز دارد. در اين حالت، كاربر روزنامه الكترونيك به جاي دريافت كل مطلب، فقط مطلب سفارشي خودش را دريافت مي كند.
۷ _ رفتارهاي افقي و بدون سلسله مراتب:
با نگاهي به ادبيات و همچنين مرور نظريه هاي ارتباطي متوجه خواهيم شد كه ارتباطات جمعي از آغاز حالتي يك طرفه و عمودي داشته است. از مدل هاي ارتباطي شانون و ويور (claude Shannon and warren weaver) تا نظريه گلوله هاي جادويي
(Magic Bullets Theory) همه و همه جريانهايي يك طرفه بوده اند. حال آنكه در رسانه هاي الكترونيك، گيرنده يك مشاركت گر فعال است كه مانند فرستنده در توزيع اطلاعات شركت دارد. به نظر مي رسد كه اين ويژگي هاي منحصر به فرد به خوبي معرف چالش هاي موجود در برابر رسانه هاي نوشتاري سنتي باشد. اما اتفاق مهم روز اين است كه خود رسانه هاي الكترونيك نيز اكنون در عصر فن آوري هاي جديد، در برابر چالش هاي تازه اي قرار گرفته اند. آنها اكنون با يك رقيب از جنس خودشان مواجه شده اند و آن هم وبلاگ (weblog) است.
از ديگر ويژگيهاي يك روزنامه الكترونيك آنكه تعداد خوانندگان يك روزنامه الكترونيك قابل اندازه گيري است. به كمك ابزارهاي مديريت شبكه هاي كامپيوتري، هر شبكه اطلاع رساني اين توانايي را دارد كه تعداد افراد مراجعه كننده به يك پايگاه وب را در طول شبانه روز مشخص كند.
به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه روزنامه هاي الكترونيك همانند روزنامه هاي چاپي داراي تحريريه، خبرنگار، عكاس، حروفچين، صفحه آرا، ويراستار، دبير سرويس، سردبير و غيره است، اما دانش و مهارت انفورماتيكي بسياري از اين افراد، از هم سطحان خود در روزنامه هاي چاپي بالاتر است. به عنوان مثال، صفحه آراي يك روزنامه الكترونيك بايد علاوه بر آشنايي با اصول طراحي صفحات روزنامه، به خصوصيات و نحوه طراحي وب نيز تسلط كامل داشته باشد تا بتواند اصول و روش هاي صفحه آرايي خود را در قالب اين صفحات بگنجاند. در واقع، افراد شاغل در روزنامه هاي الكترونيك بايد تخصص خود در علوم اجتماعي را با فن آوري هاي نوين درهم آميزند.
اما كسب درآمد روزنامه هاي الكترونيك بيشتر از طريق آگهي است و با درج آگهي هاي اينترنتي در صفحات وب روزنامه درآمد كسب مي كند يا از طريق حق اشتراك مطالعه روزنامه و حق اشتراك استفاده از آرشيو الكترونيكي و خدمات جانبي بخشي از هزينه هاي خود را پوشش مي دهد. اما در مقابل يك روزنامه الكترونيك هزينه هايي هم دارد كه بالطبع بيشتر از هزينه يك روزنامه چاپي است، از جمله هزينه دستمزد متخصصان انفورماتيك كه معمولا از روزنامه نگاران روزنامه هاي چاپي بالاتر است.
همچنين هزينه تهيه و نگهداري تجهيزات نوين مانند دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري ديجيتال، كامپيوترهاي كيفي قوي و تجهيزات ارتباط با اينترنت و غيره دربردارنده هزينه هايي است.
با وجود آنكه فن آوري هاي نوين مي تواند امكانات جديد و در عين حال مخاطرات تازه اي براي رسانه هاي موجود فراهم آورد، توسعه فعلي نشريات الكترونيك يا نشريات موجود در شبكه وب، بر اثر اشتياق ناشران مطبوعات باعث شده كه اينترنت به مكاني براي دگرگون ساختن روند روبه كاهش ميزان خوانندگان و نه به عنوان خطري براي نشريات چاپي مورد تأكيد قرار گيرد. روزنامه نگاري الكترونيك گرايشي گذرا نيست و هنوز در حال ريشه دواندن در عادات ميليون ها كاربر در سراسر جهان است كه بدون كنار گذاشتن رسانه هاي سنتي، به جستجوي اخبار در وب مي پردازند.
اين وضعيت شبيه به همان چيزي است كه فيلدر آن را «دگرگوني رسانه» ناميد و باز هم نقش اول را در مرزهاي جديد ژورناليسم به رسانه هاي سنتي مي دهد. با توجه به توسعه نشر الكترونيك، صنعت مطبوعات ظاهرا به آينده خود اميدوارتر است. ناشران و سردبيران نشريات الكترونيك معتقدند كه فرصت چنداني براي نشريات چاپي وجود ندارد كه توسط نشريات الكترونيك جايگزين گردند. در عوض دست اندركاران نشريات چاپي براين عقيده اند كه نشريات چاپي پتانسيل آن را دارند كه چشم اندازهاي گسترده تري فراروي اين صنعت بازگشايند.
آينده يك رسانه جديد بستگي به اين دارد كه آيا اين رسانه، نسخه ديگري از يك رسانه موجود است يا خير؟ و اينكه تا چه اندازه مي تواند به ارزش رسانه قبلي بيفزايد. به عنوان مثال، روزنامه ها پس از سال هاي دهشتناكي كه طي آن، مؤسسات دات كام آنها را تهديد به نابودي مي كردند، هم اكنون در حال بازآفريني خود هستند تا به شركت هاي اطلاعاتي توزيع كننده خبر براي مراكز مختلف از روزنامه هاي كاغذي گرفته تا اينترنت و از كامپيوترهاي شخصي گرفته تا ابزارهاي بي سيم الكترونيكي تبديل شوند.
پس آيا نمي توان هم ميراث گوتنبرگ را حفظ كرد هم از مزاياي روزنامه هاي الكترونيك برخوردار شد؟ به نظر مي رسد در حال حاضر روزنامه هاي الكترونيك و روزنامه هاي چاپي با تمام معايب و مزايايي كه دارند، به موازات يكديگر به كار خود ادامه مي دهند اما اين شرايط به راحتي مي تواند تغيير كند و كفه ترازو را به سمت يكي از آنها متمايل نمايد، به عنوان مثال روزنامه هاي الكترونيك مي توانند بواسطه پيشرفت فن آوري اطلاعات معايب خود را رفع نمايند و اينكه اگر امروز، هزينه و كيفيت ارتباط با اينترنت به عنوان يك عامل تأثيرگذار، پيشرفت روزنامه نگاري الكترونيك را كند ساخته، مي توان تصور كرد كه در صورت فراهم آمدن امكان ارتباط كيفي براي همه جهانيان با سرعت چندين برابر آنچه اينك مرسوم است، با تحقق آنچه بيل گيتس مدير عامل شركت مايكروسافت در سر مي پروراند، يعني رايگان شدن ارتباطات اينترنتي، چه تأثيري بر آينده مطبوعات و ساير رسانه ها خواهد گذاشت؟
اما روزنامه هاي چاپي نيز مي بايست با اتخاذ راهكارهاي مناسب خود را از خطر نابودي نجات دهند و سعي كنند خود را از يك سازمان پخش خبر به يك سازمان توليدكننده اطلاعات تبديل كنند كه دستيابي به چنين نقشي نياز به يك سري تحولات عمده فرهنگي در روزنامه نگاري دارد، تحولي كه نياز به ترك رفتار نخبه سالارانه و همچنين ترك دروازه باني كردن اخبار دارد.
زيرا دنياي سايبر، دنياي ندادن اطلاعات نيست، بلكه دنياي بمباران اطلاعات است. عرصه سايبر هنوز فاقد دانش است و بيشتر اطلاعات عرضه مي كند. پس در عرصه تبديل اطلاعات به دانش، يك نوع كمبود به چشم مي خورد كه روزنامه هاي نوشتاري مي توانند آن را پر كنند.
رسانه هاي سايبر عمدتا خبر زده هستند. پس روزنامه نگاري چاپي نبايد نيروي اصلي خود را كه ارائه گزارش و تحليل است از دست بدهد. بهتر است به جاي پرسش رايج تكنولوژي هاي نوين با روزنامه نگاري سنتي چه خواهد كرد؟ به اين پرسش تبديل شود كه روزنامه نگاران با تكنولوژي هاي نوين چه خواهند كرد؟ صرف دسترسي به تكنولوژي هاي نوين نمي تواند روزنامه نگاران به ويژه نسل جوان آنها را از اتكا به سنن ديرپاي روزنامه نگاري بي نياز كند. صرف دستيابي به تكنولوژي هاي نوين نمي تواند اين نسل را از كشف موضوع هاي روز، شناخت ملاحظات اخلاقي و حقوقي تسلط بر زبان ژورناليستي و تكنيك هاي خبرنويسي و گزارشگري، مصاحبه و مقاله نويسي و... بي نياز كند.
البته در مقابل نسل كهن روزنامه نگاري ايران نيز نمي تواند نقش تكنولوژي هاي نوين در چرخه ويرانگر سرعت را ناديده بگيرد. براي اين نسل حيف است كه داشته ها و بايسته هاي خويش را از مخاطبان تكنولوژي هاي نوين دريغ كنند. اين نسل در عين حال بايد بر شكاف موجود ميان خود و تكنولوژي هاي جديد يك پل برقرار سازد. براي نسل اول و نسل دوم روزنامه نگاري در ايران شيفتگي در برابر تكنولوژي چندان خوشايند به نظر نمي رسد و اين تكنولوژي فقط پل عبور به سمت مخاطب است و قرار نيست هيچكس بر روي هيچ پلي بيتوته كند. پل محل عبور است نه توقف.
مطلوب ترين حالت در گسترش روزنامه نگاري آن است كه مهندسي پيام عمق بيشتري يابد و درك بهتري از موقعيت كنوني روزنامه نگاري با توجه به روزنامه نگاران مسلط تر و خوانندگان منتقدتر به دست آيد و بالاخره شناخت بيشتري از فرداي روزنامه نگاري در جهاني كه ابزارهاي نوين اطلاع رساني باعث از بين رفتن عنصر زمان و مكان در آن شده اند، فراهم شود.
اكنون به خاطر تولد اينترنت اين بزرگترين ابزار ارتباطي بشر در آغاز هزاره سوم و ورود به سپهر جهاني اطلاعات از هر نقطه زمين و در هر لحظه از زمان فقط به جا به جايي «ماوس» روي صفحه خود نياز دارد. شايد بتوان گفت اكنون جهان به اندازه همان مستطيل كوچكي است كه زير پاي «ماوس» انداخته مي شود تا راحت تر حركت كند، به همين سادگي و به همين كوچكي.

Posted by Webmaster at 04:29 PM | Permalink | Comments (0)

ايمان محسنى نيا - هنگ كنگ منطقه اى كه نقش حياتى در تجارت، منطقه آسيا و اقيانوسيه ايفا مى كند، مديون امكانات پيشرفته اش در زمينه ارتباطات از راه دور است، كه نقشى موثر به جهت برقرارى راحت تر ارتباط خارجى و داخلى براى هنگ كنگ بازى مى كند. هنگ كنگ اولين شهر در دنيا است كه خطوط تلفن ثابت ديجيتالايز شده دارد و رهبرى منطقه را در زمينه ارتباط تلفنى بين المللى و نفوذ در خطوط تلفن، تلفن هاى همراه و دستگاه هاى نمابر به عهده دارد. هنگ كنگ اداره كننده بزرگترين ايستگاه ماهواره اى آسيا است كه آن را به فيبر هاى نورى بيش از ساير كشورهاى آسيايى متصل مى كند. هنگ كنگ اولين شهرى است كه معرفى كننده سرويس «باند پهن» است كه همانند تلويزيون تاثيرگذار است. اين سرويس طرح كليدى است كه مطالبات فراوانى نيز دارد. ۹۸ درصد اماكن مسكونى و ۱۰۰ درصد اماكن تجارى به خط باند پهن متصل هستند. هنگ كنگ يكى از مناطق اصلى در دنيا است كه قابليت ترابرى كامل شماره تلفن هاى ثابت را دارد. بيشتر كاربران خطوط ثابت تلفن مى توانند شماره هاى خود را حفظ كرده و قابليت جابه جايى در هر نقطه از منطقه كه بروند را داشته باشند. آنها مى توانند شماره هايشان را از يك شركت به يك شركت ديگر انتقال داده و همان شماره را از يك شركت ديگر دريافت كنند. استفاده از تلفن همراه و سيستم WAP در ماه مارس سال ۱۹۹۹ در هنگ كنگ به جريان افتاد. تكنولوژى پيشرفته و كيفيت خوب سرويس راه دور هنگ كنگ باعث شد كه شركت هاى زيادى هنگ كنگ را به عنوان پايگاه خود براى سرويس دهى به ديگر مناطق آسيا قرار دهند. شركت هاى ارتباط از راه دور هنگ كنگ بيشتر خصوصى هستند و به همين علت بيشتر سرويس هاى ارتباطى از راه دور آن با يكديگر در حال رقابت هستند. هنگ كنگ در آزادى ارتباط از راه دور مطرح است. با توجه به نگاه ديگر كشورهاى جهان به صنعت ارتباط از راه دور هنگ كنگ مورد توجه آنها قرار گرفته و همكارى هاى خوبى را نيز آغاز كرده، به خصوص در صنعت موبايل و در نقاط جهان جاى پاى ثابت پيدا كرده است. بازتاب عمل متقابل بين دو اقتصاد هنگ كنگ و چين نصفى از ترافيك شبكه هاى هنگ كنگ و چين است. تعداد بسيارى از اپراتورهاى هنگ كنگ نسبت به راه اندازى شبكه در چين اقدام كرده اند. بنا به گزارشITU ، هنگ كنگ در بالاى شاخص جدول صنعت ارتباطات از راه دور قرار دارد.
• گسترش و تنوع خدمات
طبق آمارها در آخر ماه مارس ۲۰۰۳ حدود ۷/۴ ميليون تلفن توسط ۸/۳ ميليون خط در اين كشور مورد بهره بردارى قرار گرفته است. حجم تلفن ها ۵۶ يا ۶۸ خط براى ۱۰۰ نفر بود كه بالاترين در آسيا است. تا پايان مارس ۲۰۰۳ تعداد ۵۳۳۲۶۶ خط نمابر نيز در هنگ كنگ موجود بود. ۴/۶ ميليون تلفن همراه نيز مورد استفاده قرار گرفت كه ۹۰ درصد مردم تلفن همراه استفاده مى كردند كه بالاترين رقم در آسيا است. سرويس شماره گيرى مستقيم بين المللى (IDD) نيز براى بيش از ۲۳۲ كشور و ۲۲۰۰ استان چين وجود دارد. يك فرد هنگ كنگى به طور متوسط ۲۷۹ دقيقه تلفن بين المللى در سال ۲۰۰۲ داشت. همچنين هنگ كنگ مركزى براى Rerouting تماس هاى بين المللى نيز است. IDDها ۵/۱۷ ميليون دلار هنگ كنگ را به جهت استفاده از IDD اندوخته اند. هنگ كنگ بزرگترين «تلى پورت» دنيا محسوب مى شود و ارتباط از راه دور آن نيز توسط ماهواره و صدا و سيماى هنگ كنگ نيز توسط ۴۱ ماهواره جهانى اقدام به سرويس دادن برنامه هاى خود كرده اند. همچنين اين منطقه ارائه كننده سرويس اختصاصى بازپخش براى شركت هاى چند مليتى است. شبكه هاى بين المللى از همين مسير استفاده مى كنند. هنگ كنگ به ۱۱ كابل زيردريايى زير مجهز است.
- سيستم «اوكيناوا، لوزون، هنگ كنگ»: هنگ كنگ را به فيليپين، ژاپن و آمريكاى شمالى متصل مى كند.
- سيستم «سنگاپور، هنگ كنگ، تايوان»: هنگ كنگ را به كشورهاى آسه آن، استراليا و اروپا متصل مى كند.
- سيستم «هنگ كنگ، ژاپن، كره»: هنگ كنگ را به ژاپن، كره جنوبى و آمريكاى شمالى متصل مى كند.
- فيبر نورى «هنگ كنگ، تايوان»: هنگ كنگ را به تايوان متصل كرده است.
- كابل «آسيا، اقيانوسيه»: هنگ كنگ را به مالزى، سنگاپور، تايوان و ژاپن متصل مى كند.
- سيستم «تايلند، ويتنام، هنگ كنگ»: هنگ كنگ را به تايلند و ويتنام متصل مى كند.
- كابل ديگر «آسيا و اقيانوسيه»: هنگ كنگ را به تايوان، كره، ژاپن، تايلند، فيليپين، مالزى، سنگاپور، اندونزى و استراليا متصل مى كند.
- فيبر نورى «دور كره زمين»: هنگ كنگ را به تايلند، شانگهاى، كره جنوبى، ژاپن و كشورهاى ديگر دنيا متصل مى كند.
- كابل SEA _ME-3 : هنگ كنگ را به ديگر كشورهاى آسياى شرقى، خاورميانه و اروپاى غربى متصل مى كند.
- كابل آسيا، اقيانوسيه (APCN2): هنگ كنگ را به چين، تايوان و سنگاپور متصل مى كند.
هفت سيستم زمينى نيز مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت تا ترافيك بين هنگ كنگ و چين برطرف شود.
• ارائه دهندگان سرويس
دولت از اواسط سال ۱۹۸۰ بازار رقابتى در اين زمينه ايجاد كرد. ابتدا در سال ۱۹۸۵سيستم تلفن «خانه به خانه» و به دنبال آن در سال ۱۹۹۵ شبكه ثابت را داير كرد. بيشتر خدمات ارتباط از راه دور نيز در حال حاضر براى بازار رقابتى آماده است.همچنين در ماه مارس سال ۱۹۹۸ انحصار در بخش ها و حوزه هاى بين المللى و عملياتى دروازه ها براى سرويس هاى صوتى خاتمه يافت. در ژانويه ۲۰۰۰ دولت گامى به جلو نهاد. در آزادكردن بازار ارتباط از راه دور هنگ كنگ با تخصيص ۵ شبكه بى سيم ثابت ارتباط از راه دور (FTNS) ۱۳شبكه داخلى ماهواره اى FTNS و يك Wire Line در فوريه ۲۰۰۰ با اعطاى دولت اين سيستم به ۱۴ اپراتور توسط دولت كه مى بايست تشكيل هفت كابل زيردريايى جديد و ۴ كابل زمينى دهند كه اين مسئله پهناى باند هنگ كنگ را براى اتصال خارجى بالا برد.در حال حاضر ۸ اپراتور FTNS با سيم و ۲ اپراتور FTNS بى سيم و ۴ ماهواره اى و ۱۹ كابلى و ۶ شبكه موبايل و ۲۰ شركت پيجر وجود دارند. اكنون ۸/۲ اپراتور سرويس دهنده ارتباط از راه دور وجود دارد كه در مورد خدماتى همانند ضبط و ارسال فاكس، پست الكترونيك، تبادل الكترونيك اطلاعات مى دهند. در فوريه ۲۰۰۳ هنگ كنگ ۴/۲ ميليون مشترك اينترنت داشت. ترافيك اينترنت به ۳۷۲/۲۸ ترابيت در شبكه در ماه رسيد. تجارت نيز از فروش اجناس توسط اينترنت ۱/۲۲ بيليون دلار هنگ كنگ در سال ۲۰۰۱دريافت كرد كه رشد ۸۵ درصد از سال ۲۰۰۰ داشت. دولت مجوز ۴ نوع موبايل G3 را در سپتامبر ۲۰۰۱ صادر كرد.
• صادرات
بسيارى از شركت هاى چندمليتى، شبكه اختصاصى ارتباطى خودشان را دارند كه از اپراتورهاى شركت هاى ارتباط از راه دور اجاره كرده اند و اين به صورت گردشى است كه در هنگ كنگ بسيار رواج دارد و سريع رشد كرده است. در سال هاى اخير با توجه به حجم اين روش كه از ۷۷۸/۱ مگابايت در ثانيه در سپتامبر ۲۰۰۰ به ۷۲۱/۷ مگابايت در ثانيه در سپتامبر ۲۰۰۲ رسيد. بيشتر بازار آمريكاى شمالى، اروپا و ژاپن را شركت هاى چند مليتى تشكيل مى دهند.
• مابقى صادرات
ارائه سرويس رومينگ به كاربران موبايل، فروش دستگاه گيرنده يا ادارى كه به محض دريافت مخابره اى به طور خودكار آن را جواب مى دهد، خدمات مشاوره اى به خارجيان، ارائه سرويس راه دور به مسافرانى كه به هنگ كنگ مى آيند. با توجه به داير شدن بازار ارتباط از راه دور در بيشتر كشورها، بسيارى از اپراتورهاى هنگ كنگى جاى پاى خوبى در بازار خارجى به دست آوردند به خصوص در تلفن همراه. شركت هاى PCCW و هاچيسون و بسيارى از اپراتورهاى ديگر نيز برنده مناقصات در كشورهاى سنگاپور، تايوان، انگلستان، دانمارك، ايتاليا، سوئد، نيوزيلند، استراليا، اتريش، هند، اندونزى و فيليپين شدند. در حال حاضر بيشتر تلفن هاى بين المللى از هنگ كنگ به چين است.
•توسعه صنعت و نگاهى به بازار
در ژانويه ۲۰۰۳ مسئولين ارتباط از راه دور هنگ كنگ اعلام كردند كه پروانه (مجوزى) به جهت قانونمند كردن شبكه هاى بى سيم محلى عمومى هنگ كنگ تهيه خواهند كرد. چرا كه هنگ كنگ « هاب» HUB منطقه آسيا است. در ژوئن ۲۰۰۳ نيز شركت PCCW برنده مجوز ۱۳ شبكه بى سيم باند پهن در بريتانيا شد. در دسامبر ۲۰۰۱ استفاده كنندگان موبايل در هنگ كنگ توانستند پيام به صورت SMS به صورت مخفى ارسال و دريافت كنند و در سال ۲۰۰۲ سرويس MMS توسط اپراتورهاى محلى به كار انداخته شد. شركت هايى همچون «چاينا لايت، هنگ كنگ و چاينا گاز، ماى ويلاوى» توانستند به طرق گوناگون وارد بازار ارتباط از راه دور شوند. سرمايه گذارى بر روى سرويس باند پهن چه از طريق بى سيم يا از طريق با سيم و يا حتى با استفاده از تلويزيون و تلفن در دستور كار قرار گرفت.صنعت موبايل نيز با تغيير جهت دادن به سوى صدا، سرعت زياد ارسال اطلاعات و گرفتن عكس تحولى نوين را عرضه كرد. با اتصال موبايل ها به اينترنت رشد اقتصادى موبايل ها كه ۱۰ درصد از تجارت الكترونيك را شامل مى شود تسريع كرد. بنا بر آمار گروه اطلاعات بين المللى آسيا و اقيانوسيه بيشتر برنامه هاى اطلاعاتى بى سيم مثل پيام هاى كوتاه SMS، EMS و MMS به عنوان مهمترين كاربرد در موبايل ها بوده و نزديك به ۴۰۰ بيليون پيام SMS در سال ۲۰۰۲ در جهان ارسال شد.
• بازار چين
بنا بر اظهار وزارت صنعت اطلاعات، كل سرمايه گذارى در قسمت ارتباطات از راه دور ۲۱۰ ميليون RMB در سال ۲۰۰۲ بود. از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ رشدى از ۱/۱ درصد به ۷/۲ درصد GDP داشته است. به روز كردن اين صنعت نيز ۵/۴۵۶ بيليون در سال ۲۰۰۲ بود. براى وارد كردن رقابت در بازار محلى، دولت چين صنعت تلكوم را به دو بخش تقسيم كرد:
۱- بخش شمالى كه شركت چاينا نتكوم و جيتونگ در آن بوده
۲- بخش جنوبى شركت چاينا تلكوم
در ژانويه ۲۰۰۲ چاينا تلكوم، چاينا موبايل گروپ و چاينا يونيكوم با وسعت دادن به فعاليت خود به جهت حمايت از خطوط ثابت موبايل و بقيه سرويس هاى از راه دور «سرويس يكپارچه اى را تشكيل خواهند داد.» چين توسعه صنعت ارتباط از راه دورش را به جهت سرمايه گذارى خارجى باز كرده و طبق قانون CEPA شركت هاى هنگ كنگى مى توانند با مشاركت شركت هاى چينى نسبت به تاسيس دفتر خود اقدام كند.
منبع: www.ayandehnegar.org

Posted by Webmaster at 04:27 PM | Permalink | Comments (0)

عليرضا زمانى - عدم توان و عدم تمايل پزشكان بيمارستان ها در استفاده بيشتر از فناورى اطلاعات، باعث مرگ هزاران نفر مى شود.
خانم سولومون از كاليفرنيا مى گويد: «دسترسى پزشك به اطلاعات پزشكى موجود «آلكس» مى تواند به معنى زنده ماندن او باشد.» آلكس پسر خانم سولومون كه هم اكنون ۲۰ سال دارد با بيمارى هيدروسفالى بزرگ شده است، بيمارى مهلك نادرى كه در آن مايع در مغز جمع مى شود و نياز به تخليه از طريق شنت ها (خروجى هاى) خاص دارد. بنابراين خانم سولومون چاره اى ندارد جز اينكه به صورت فايل متحركى از سوابق حساسيت ها، مشكلات غده هيپوفيز، اسكن هاى مغزى و هر چه هر پزشكى در مورد آلكس نوشته است تبديل شود. خانم سولومون هميشه نگران است. پيش مى آيد كه با او تماس هاى نگران كننده اى بگيرند، مانند زمانى كه آلكس به سفرى رفت و كارش به جايى رسيد كه بيهوش در بيمارستانى دوردست بسترى شد. خانم سولومون نتوانست پرونده پزشكى او را به موقع برساند و دائم دعا مى كرد آنتى بيوتيك اشتباه به او ندهند يا او را به پشت نخوابانند، كارى كه مى تواند باعث مرگ وى بشود.
براى خانم سولومون مشكل اطلاعات در ارائه خدمات سلامت چنان جنبه فوريتى داشت كه او نهايتاً خودش دست به كار شد تا در حد توان كارى كند. او وامى گرفت، برنامه ريزان كامپيوترى را استخدام كرد و سيستم كامپيوترى به نام Follow Me ساخت تا به كمك آن به صورت نظرى هر پزشكى در هر مكانى بتواند به اطلاعات موجود پزشكى درون آن دسترسى پيدا كند. اين برنامه مشكل حوزه خدمات سلامت جهان را حل نمى كند (هم اكنون حدود ۴۰۰ خانواده از آن استفاده مى كنند.) اما سولومون به درستى نقطه ضعف مورد انتقاد و خطرناك حوزه خدمات سلامت را كه به كارگيرى يك فناورى اطلاعات نوين است به خوبى شناسايى كرده است.
مطالعه اى در ژورنال انجمن پزشكى آمريكا خطرات نرم افزارهاى پزشكى كه ناقص طراحى شده باشند را توضيح داده است. جان واكر و ۵ همكار او مطالعه خود در مورد تعامل سيستم ها را در شماره ژانويه مجله Health affairs منتشر كردند.
راه حل به نظر ساده مى رسد: تمامى اطلاعات را از پرونده هاى كاغذى بيماران خارج كنيم و آنها را در پايگاه داده هايى بگذاريم كه- و اين مرحله حساس كار است- با همديگر ارتباط برقرار كنند؛ به گونه اى كه هر پزشكى بتواند به تمام اطلاعاتى كه براى كمك به هر مريضى در هر زمان و در هر مكان نياز دارد، دسترسى پيدا كند. به عبارت ديگر راه حل فقط در استفاده از كامپيوتر نيست بلكه در ارتباط سيستم هاى مختلف پزشكان، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها، داروخانه ها و بيمه گرها با يكديگر در محيطى شلوغ و به گونه اى است كه قابليت تعامل داشته باشند.
با وجودى كه اين موضوع ممكن است به ظاهر ساده به نظر برسد، اما امروزه چشم اندازى بسيار بعيد به نظر مى رسد. بر اساس گفته آقاى ديويد بيتس، سرپرست بخش پزشكى عمومى در بيمارستان زنان بوستن و متخصص استفاده فناورى اطلاعات در سلامت، حوزه سلامت فقط ۲ درصد درآمد خود را در فناورى اطلاعات سرمايه گذارى مى كند، در حالى كه در صنايع ديگرى كه محتاج اطلاعاتند، اين مقدار حدود ۱۰ درصد است. در يك نگاه گذرا تفاوت هاى بزرگى در اين زمينه بين كشورهاى مختلف ديده مى شود. در انگلستان ۹۸ درصد پزشكان عمومى در مطب خود كامپيوتر دارند و ۳۰ درصد آنها ادعا مى كنند كه ديگر از كاغذ استفاده نمى كنند، در حالى كه در آمريكا ۹۵ درصد ارائه دهندگان كوچك خدمات از قلم و كاغذ استفاده مى كنند. آقاى بيتس مى گويد اين ارقام ممكن است گمراه كننده باشد، چرا كه سيستم هاى موجود كامپيوترى نمى توانند با سيستم هاى ديگر ارائه كنندگان خدمات پزشكى ارتباط برقرار كنند و در نتيجه به آن مقدارى كه به نظر مى آيد سودمند نيستند. كسانى كه دسترسى به خدمات بر خط (online) دارند كاملاً طبيعى مى دانند كه به خدمات پستى، بورس، پرونده مالياتى و اطلاعات تجديد گواهينامه رانندگى و تقريباً هر چيز ديگرى دسترسى داشته باشند، اما اين دسترسى شامل سلامت و پرونده پزشكى آنها نمى شود. اين اطلاعات به صورت پراكنده و سازمان نيافته در پرونده هاى كلينيك هايى كه در آنها بيمار ويزيت شده است وجود دارد و احتمالاً مدت ها قبل به فراموشى سپرده شده اند. اطلاعات خصوصى تر در واقع در جعبه سياهى به دور از دسترس مالك آن مدفون شده است.
جان چمبر مدير شركت سيسكو بزرگترين شركت شبكه كامپيوترى در جهان مى گويد: «بسيارى از مديران فناورى اطلاعات اين موضوع را كه حوزه سلامت در كنار صنعت معدن به عنوان فناورى ترس ترين حوزه شناخته شده است، سئوال بر انگيز مى دانند.» جف ميلر يكى از مديران هاولت-پاكارد (HP)، شركت بزرگ سازنده كامپيوتر حوزه سلامت را يكى از كندترين حوزه ها در به كارگيرى فناورى مى داند و بيان مى كند اين موضوع خصوصاً زمانى غيرواقعى مى نمايد كه بيمارستان ها اغلب مبالغ زيادى سرمايه صرف آخرين دستگاه هاى سى تى اسكن يا MRI مى كنند، اما در مورد پشتيبانى دفاترشان اهمال مى كنند. او مى گويد اين مثل اين است كه يك كارخانه ماشين سازى بخواهد ماشين هايى پيشرفته با سوخت هيدروژن بسازد اما از فرآيندهاى كاغذى و نيروى كار دستى انسان بهره بگيرد.
اين موضوع تبعات خاص خود را به دنبال دارد. بر طبق گفته انستيتو پزشكى سازمان غيردولتى اى كه در واشينگتن مستقر است، خطاهاى قابل پيشگيرى پزشكى- حاصل از تداخلات ناخواسته دارويى به تنهايى - بين ۴۴هزار تا ۹۸ هزار نفر را در آمريكا به كام مرگ مى كشاند. اين موضوع ناكارآمدى هاى سيستم پزشكى در رده هشتم علت مرگ در آمريكا و بالاتر از حوادث رانندگى، سرطان سينه و ايدز قرار داده است. مارك بلات قبل از پيوستن به شركت اينتل ( بزرگترين سازنده نيمه هادى ها) به منظور مديريت راهبرد خدمات سلامت آن به مدت ۲۰ سال پزشك خانواده بوده است، مى گويد: «مثل اين مى ماند كه روزى دو هواپيما ۷۴۷ سقوط كند.» او مى گويد بايد واكنش بيشترى نشان داده شود.
• ثمرات ارزشمند
به طور قطع ارتقاى سيستم هاى كامپيوترى خطاهاى پزشكى را به طور كامل از بين نخواهد برد. اما اغلب محققين اعتقاد دارند كه به ميزان قابل توجهى باعث كاهش اين خطاها مى شوند. مطالعه اى در آمريكا تخمين زده است كه استفاده از فناورى اطلاعات مى تواند سالانه از ۲ ميليون واكنش نامناسب دارويى و ۱۹۰۰۰۰ مورد بسترى در بيمارستان جلوگيرى كند. مطالعه ديگرى كاهش ۸۶ درصدى خطاها در اثر استفاده از سيستم تجويز داروى الكترونيك را تخمين زده است. در مقابل تحقيقى كه در مارس امسال در ژورنال جامعه پزشكى آمريكا به چاپ رسيده است اخطار داده است كه اگر نرم افزار به خوبى طراحى نشده باشد، استفاده از فناورى اطلاعات مى تواند به افزايش تعداد خطاها بينجامد. اما تقريباً همه متفق القول هستند كه يك فناورى با طراحى مناسب براى ارتقاى كيفيت ارائه خدمات سلامت الزامى است.
اين هزينه هاى سلامت نه تنها بارى بر دوش جوامع ثروتمند با متوسط سن بالا است بلكه در مورد كشورهاى فقيرى مانند چين نيز صدق مى كند. آقاى ميلر از شركت HP تخمين مى زند كه دوباره كارى و ناكارايى سالانه ۲۵ تا ۴۰ درصد هزينه ۳/۳ تريليون دلارى سلامت جهان را به خود اختصاص مى دهد كه با استفاده از فناورى اطلاعات مناسب قابل پيشگيرى است. مطالعه انجام شده در مركز تحقيقات بالينى دارتموث در نيو همپشاير به نتيجه مشابهى رسيده است، به اين معنى كه يك سوم بودجه ۶/۱ تريليون دلارى سلامت آمريكا ( در سال ۲۰۰۳) صرف روال هايى مى شود كه تكرارى يا نا بجا هستند.تخمين ميزان سودى كه فناورى اطلاعات پس از كنار گذاشتن هزينه هاى آن مى تواند به دنبال داشته باشد كار آسانى نيست. در ماه ژانويه جان واكر و ۵ همكار او كه در مركز راهبرى فناورى اطلاعات در بوستون فعاليت مى كنند، در ژورنال Health Affairs نتيجه گرفتند كه يك شبكه الكترونيك سلامت كاملاً متعامل مى تواند سالانه ۸/۷۷ ميليارد دلار سود خالص به دنبال داشته باشد كه برابر ۵ درصد هزينه هاى سالانه سلامت آمريكا است. اين منافع از كاهش هزينه ها به خاطر ارجاع سريع تر بين پزشكان، تاخير كمتر در تجويز آزمايشات و دريافت نتايج آنها، خطاى كمتر در گزارشات شفاهى يا دست نويس، آزمايشات تكرارى كمتر و تجويز يا تكرار تجويز اتوماتيك داروها حاصل مى شود. اما در اين مطالعه بزرگترين منفعت احتمالى استفاده از اين سيستم كه آمار بهتر براى تشخيص سريع گسترش بيمارى ها ( مانند سارز يا آنفلوآنزاى مرغى) است در نظر گرفته نشده است.
آقاى بيت با اشاره به تفاوت هاى موجود بين دو برنامه مقدماتى ( پايلوت) در آمريكا مى گويد: واژه كليدى تكرارى در تمام اين تخمين ها كلمه «متعامل» است. در يكى از اين مطالعات در شهر سانتا بارباراى ايالت كاليفرنيا شبكه تك به تكى (peer to peer ) كه طى آن كامپيوترهاى كلينيك و مطب هاى مختلف مى توانند به يكديگر متصل شوند، پياده سازى شد. اين شبكه به پزشكان اجازه مى داد كه مستندات را به صورت فايل هاى PDF از يكديگر دريافت كنند. اما اطلاعات موجود در آنها- يعنى متونى كه اعداد در بين آن قرار داشت- ساختار نايافته و در نتيجه غير قابل استفاده بود. اين سيستم در واقع مثل سيستم فاكسى (نمابرى) مى ماند كه سريع تر عمل مى كند ولى اصلاً تعامل ندارد.
مطالعه مقدماتى ديگرى كه در اينديانا پوليس و به رهبرى موسسه رجنستريف كه موسسه تحقيقات پزشكى غيرانتفاعى است، انجام شد به مدل متعامل نزديكتر بود. در اين مطالعه شبكه اى در سطح شهر ايجاد شد كه در داخل آن پزشكان مى توانند با داشتن اجازه از طرف بيمارشان به تاريخچه كامل پزشكى آنها كه شامل تمام مراقبت هاى قبلى انجام شده در ۱۱ بيمارستان بود، دسترسى پيدا كنند. در حال حاضر اين پايگاه داده ۳ ميليون پرونده پزشكى دارد و ۳ ميليون تصوير راديولوژى، ۵/۱ گيگابايت متن تشخيصى، ۲۰ ميليون تجويز توسط پزشكان و اطلاعات ديگر را در خود دارد. تفاوت عمده اين مطالعه با مطالعه ديگر در اين بود كه در اين مطالعه در صورت امكان، داده ها به صورت ساختار يافته و فورمت شده وارد مى شدند. نتايج آزمايشات در رديف و ستون هاى مشخص با برچسب هايى (تگ هايى)، كه هر كامپيوتر بتواند تشخيص دهد و با اعداد مرتبط ديگر مقايسه كند، وارد مى شد. اين سيستم گونه اى از استفاده از فناورى است كه نه تنها خطاها و هزينه هاى اضافى را كاهش مى دهد، بلكه به پزشكان براى تصميم گيرى بهتر كمك مى كند.
منبع: www.ayandehnegar.org

Posted by Webmaster at 04:25 PM | Permalink | Comments (0)

مجيد فراهاني - در سرتاسر دنياي معاصر، دولت ها و حكومت ها و نيز سياستگذاران با موضوع استفاده و بهره مندي از معرفت تخصصي براي اتخاذ تصميمات صحيح مناسب رو به رو هستند. دولتمردان نيازمند آنند كه درباره جامعه اي كه اداره آن را بر عهده دارند، اطلاعات مناسبي داشته باشند. در كشورهاي در حال توسعه، بسياري از داد ه هاي مورد نياز براي اتخاذ تصميمات صحيح موجود نيست و اينگونه اطلاعات مي بايد جمع آوري و پردازش شود تا از آن به منظور تدوين برنامه ها و سياست هاي خرد و كلان استفاده به عمل آورد. در اينگونه كشورها، در اغلب موارد وجود اطلاعات ناقص و عدم درك مناسب از اطلاعات مشكل فقدان اطلاعات صحيح را دو چندان مي كند. اما اين موضوع در كشورهاي پيشرفته به گونه اي ديگر است.
در اين كشورها سياستگذاران و دولتمردان با مشكل فقدان اطلاعات مواجه نيستند. مسئله اصلي در مورد آنها وجود حجم بسيار زياد اطلاعات است. در اغلب موارد سياستگذاران در اين كشورها با اين معضل مواجه هستند كه اطلاعاتي كه به آنها عرضه مي شود. خواه در قالب شكايات شهروندان و راي دهندگان، خواه به شكل گزارش هاي تهيه شده به وسيله نهاد به وسيله نهادهاي مدني يا سازمان هاي بين المللي، خواه به صورت توصيه هاي ارايه شده از جانب ديوان سالاري و بدنه اداري و مجموعه دولتي و ... به مراتب بيش از حدي است كه آنان قادر به هضم و جذب آنها باشند. هرچند قرن حاضر، به هيچ ترديد، دوران رشد و شكوفايي نهادهاي مولد انديشه، يعني نهادهاي مستقل از قدرت حاكم است كه به نيت عرضه اطلاعات و ايده ها و كمك به تصميم گيرندگان تاسيس شده اند، اما شواهد تاريخي حكايت از آن دارد كه سابقه ظهور اولين نمونه هاي اين نوع نهاد، به دوران كهن تر، يعني حداقل به قرن هجدهم و دوران انقلاب صنعتي در انگلستان باز مي گردد.

•فناوري اطلاعات
محدوديت هايي كه در سال هاي قبل براي روزنامه ها ايجاد شد از يك سو و رشد استفاده از اينترنت در ميان اقشار تحصيلكرده جامعه به خصوص جوانان از سوي ديگر باعث شد تا به تدريج روزنامه ها رقيب رسانه اي جديدي را براي خود احساس كنند بگونه اي كه حتي برخي از احزاب و گروه هاي سياسي با ايجاد سايت هاي اينترنتي ارگان هاي خبري خود را به محيط وب منتقل كردند و در كنار آن بسياري از روزنامه ها نيز نسخه هاي اينترنتي نيز منتشر ساختند. مقبوليت اينترنت به عنوان رسانه بين المللي به حدي زياد شد كه بسياري از علماي مذهبي ايران و همچنين رجال سياسي در فاصله سال هاي 84 - 80 راه اندازي سايت اينترنتي را تجربه كردند. اين تحولات در حالي صورت مي گرفت كه حتي بسياري از گروه هاي تندرو كه در ابتداي ورود اينترنت در ايران تاثيرات منفي آن را مورد توجه قرار دادند درصدد بهره برداري هرچه بيشتر از اينترنت برآمدند.
آمارهاي ضدونقيضي از تعداد كاربران اينترنت ارايه شده است ولي طبق برنامه هاي توسعه اينترنت در ايران بايد هم اكنون 5 ميليون كاربر ايراني به اينترنت دسترسي داشته باشند در شرايط حاضر و با توجه به اينكه درصد بالايي از كاربران اينترنت را جوانان تشكيل مي دهند، گروهي كه يا تاكنون حضور در انتخابات را تجربه نكرده اند و يا فقط يك بار امكان حضور پيدا كرده اند. در اين شرايط و با طرز تفكر و روحيه خاصي كه از جوانان براي استفاده از فناوري هاي نو سراغ داريم مي توان اذعان داشت كه در شهرهاي مختلف عده زيادي از جوانان از طريق رايانه هاي شخصي و يا عمومي ساعتي را براي اتصال به اينترنت براي دريافت اطلاعات و برقراري با ساير همسالان خود اختصاص مي دهند.برهمين اساس اگر نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از اينترنت تنها نامي شنيده باشند دست اندركاران آي تي در ايران نبايد فرصت مطرح ساختن خواسته هاي خود را از دست بدهند. در حال حاضر با رشد روز افزون كاربران اينترنت و يك بازار 1800 ميلياردي تقريبا شكل گرفته و نسبتا قدرتمند و تا حدي متولي كه اغلب افراد حاضر در آن داراي فهم و سواد ديجيتالي هستند روبه رو مي باشيم كه اگر اين پتانسيل از طرف نامزدهاي انتخاباتي و رييس جمهور آينده شناخته نشود نشان دهنده ناهوشمندي آنها از يك سو و تنبلي آي تي كارها از سوي ديگر است.
شايسته است كه جهت گيري و برنامه هاي رييس جمهور آينده در مورد فناوري اطلاعات كاملا روشن باشد زيرا كه توسعه در حال حاضر بدون توجه به موضوع فناوري اطلاعات امكان پذير نيست. دكتر علي اكبر جلالي در اين خصوص مي گويد: «در حال حاضر تنها راه هدايت دنياي توسعه يافته از طريق دانش فناوري اطلاعات ميسر است و بدون اين دانش نمي توان چنين دنيايي را پشتيباني كرد و از آنجا كه بيش از 85 درصد امور جامعه فردا مستقيم و غيرمستقيم به IT مربوط مي شود، رييس جمهور آينده بايد حساسيت ويژه اي به اين مسئله داشته باشد.» وي در ادامه مي افزايد: «اگر مدير اجرايي كشور درك درستي از IT داشته باشد به بكار بردن مفيد آن مي تواند در مديريت جامعه نقش بهتري ايفا كند و نظم بيشتري به جامعه بخشد. در كابينه دولت آتي بايد وزرا به عنوان بخشي از اين دولت از توانمندي هاي كافي برخوردار باشند.» بنابراين از جمله انتظاراتي كه مي توان در اين برهه به عنوان نيازهاي توسعه فناوري اطلاعات مطرح ساخت عبارتند از: 1- توسعه آموزش هاي مربوط به حوزه فناوري اطلاعات، 2-ايجاد تغييرات زيرساختي در نظام هاي كهنه آموزشي پايه و عالي به واسطه استفاده از فناوري اطلاعات، 3- برنامه هاي كلان توسعه فناوري اطلاعات براي ايران با هدف هاي مشخص، 4- اشتغالزايي با توجه به محوريت فناوري اطلاعات، 5- توسعه علمي و عملي دولت الكترونيك، 6- حذف نگرش هاي غيراصولي و قبض و بسط هاي موجود در مورد كاربران اينترنت.
تقارن حضور و فعاليت رييس جمهور آينده در دو بعد ملي با آغاز برنامه چهارم توسعه كشور و برنامه كلان بيست ساله كه در هر دو آنها اساس و شاخص توسعه بر مبناي جامعه دانايي محور قرار گرفته است و در بعد بين المللي تجربه جامعه اطلاعاتي جهاني در هزاره سوم و گفتمان هاي موجود مي تواند نقش تعيين كننده و مهمي را براي رييس جمهور آينده تصوير كند. در نتيجه اين موضوعات اهميت موضوع را صد چندان مي كند. كليه كانديداها بايد به لزوم پرداخت به حوزه IT و تنظيم يك برنامه كارشناسي شده براي توسعه آن در كشور واقف باشند. طي 8 سال گذشته كه مصادف با رياست جمهوري محمد خاتمي بود ما در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره گذار قرار داشتيم و در اين دوره رويكرد جهاني از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي تغيير كرد. در اين دوره جهت هاي توسعه تغيير كرد و فرصت هاي بسياري ايجاد شد ولي تغييرات به قدري زياد و سريع بود كه كشورهاي حاشيه گود و در حال توسعه از جمله ايران را دچار سردرگمي نمود.
دكتر سيدعلي اكرمي فر دبير كميته مطالعات فناوري اطلاعات و ارتباطات دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري در اين خصوص مي گويد: «در 8 سال گذشته عمدتا فعاليت هاي توسعه IT، ماهيت ترويجي و فرهنگ سازي داشتند، بنابراين مي توان اين سال ها را دوره ترويج فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد عزم عمومي نامگذاري كرد. البته هنوز دستگاه هاي مختلفي كماكان براي توسعه فرهنگ IT در سطح عموم جامعه تلاش مي كنند، ولي دولت فعلي بايد اين دوره را با كارنامه قابل قبولي به پايان برساند. دوره رييس جمهوري آينده دوره سازماندهي توسعه IT است و دولت آينده بنا به نياز جامعه وارد مرحله برنامه ريزي خواهد شد و در آن دوره يك متولي مشخص و كارآمد سكان هدايت و توسعه ICT در كشور را به دست خواهد گرفت.» در همين خصوص دكتر جلالي معتقد است كه: «در برنامه هاي اول و دوم توسعه كشور هيچگونه اثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات نبوده و در برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور نيز فقط اشاره اي به فناوري اطلاعات و ارتباطات شد، اما در برنامه چهارم توسعه كشور فرازهاي نسبتا خوبي در اين زمينه ديده مي شود.»
وي در ادامه مي افزايد: «در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات، اگرچه قدم هاي بزرگي برداشته ايم مثلا 30 هزار كيلومتر فيبرنوري داريم؛ اما درون اين فيبرنوري هيچگونه ديتايي جابه جا نمي شود تا بتوان مطمئن شد كه IT در كشور شروع شده يا خير؟ از طرفي تعداد محدود كاربران اينترنت در كشور نشان مي دهد كه هنوز جايگاه ICT در برنامه هاي دولت جايگاه كليدي و ويژه اي ندارد.» متاسفانه در حال حاضر به دليل نبود متولي مشخص در حوزه IT اصطكاكي ميان شوراي عالي اطلاع رساني و وزارت ICT ايجاد شده كه سبب كند شدن روند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور شده است و اين مسئله زماني بيشتر نمايان مي شود كه اصلي ترين مشكل توسعه فناوري كشور ناشي از ضعف مديريتي است. ما هنوز در مديريت پروژه هاي IT ضعف داريم و اين ضعف سبب تاثير در قسمت مشاوره و نظارت پروژه نيز خواهد شد، به اين ترتيب پايه هاي اجراي پروژه ها اعم از بزرگ و كوچك دچار تزلزل مي شود. در چنين شرايطي نقش بسزا و كليدي فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك در توسعه و رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي كشور باعث مي شود كه ديدگاه و برنامه رييس جمهور آينده درخصوص آن از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.دكتر علي محقر در اين خصوص مي گويد: «تعريف برنامه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و تعيين تكليف دولت الكترونيك و مشخص كردن اهداف و برنامه هاي آن از مهم ترين موضوعات مورد توجه در بحث فناوري اطلاعات مي باشد كه بايد به آنها در دولت آتي تاكيد شود.
مشابه مديريت و متولي كه در اين حوزه بلاتكليف است، اعتبارات آن نيز مشخص نيست و براساس اعتبارات موجود برنامه منظم و مشخصي توزيع نشده، بنابراين تدوين برنامه مشخص با اهداف معين و طبق زمان بندي مشخص از ضرورياتي است كه بايد در دولت جديد به آن توجه و تاكيد بيشتري شود.» در حال حاضر بحث فناوري اطلاعات متولي مشخصي ندارد و چندين سازمان مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي يا وزارت ICT و سازمان هاي ديگر اين تولي گري را به عهده دارند و اين امر موجب تداخل كارها و سردرگم شدن دستگاه ها مي شود بنابر اين مشخص كردن متولي براي بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور از مواردي است كه بايد رييس جمهور آينده به آن توجه و اهميت بيشتري قائل شود. بنابراين با تاكيد برنامه چهارم توسعه در توسعه مبتني بر دانايي ايجاد زيرساخت هايي كه توسعه مبتني بر دانايي را امكان پذير كند بسيار حياتي و مهم است و بايد شرايطي فراهم شود كه دسترسي عموم مردم و همچنين افراد متخصص و محقق به اطلاعات از طريق شبكه هاي جهاني امكان پذير شود.
اگر دولت آينده برنامه ريزي صحيحي در حوزه IT نداشته باشد كشور بسياري از فرصت هاي توسعه صنعتي و اقتصادي را كه براي كشور حياتي است از دست خواهد داد. در خصوص اولويت ها نيز ابتدا بايد مسئله پيش ران توسعه IT كشور از قبيل زيرساخت هاي ارتباطي مرتفع شود و در ادامه بايد به مسئله پول الكترونيك و تجارت الكترونيك و نيز هويت الكترونيك كه لزوم و ابزارهاي تجارت الكترونيك در فضاي مجازي كشور و سطح جهاني هستند پرداخته شود. اگر زيرساخت هاي مخابراتي توسعه داده شوند و هزينه ميزباني در كشور كاهش يابد و بحث امنيت به حد قابل قبولي برسد و ضعف زيرساخت به قوت تبديل شود شاهد ايجاد تحولي شگرفت در توسعه IT كشور خواهيم بود و ضمن افزايش امنيت و كاهش هزينه هاي ملي از انحصار ساير كشورها نيز خارج مي شويم و از وابستگي خود به ساير كشورها كم مي كنيم.

•چرا فناوري مهم است؟
آنچه باعث مي گردد فناوري اطلاعات به مسايلي مهم تبديل شود را مي توان در موارد زير جست و جو كرد.
تعامل جهاني: يكي از واقعيت هايي كه جهان امروز با آن روبه رو است حركت سريع به سمت جهاني شدن و جهاني سازي است. براساس همين اصل است كه اهميت سازمان WTO نمايان شده است. تعامل با ساير كشورها چنين شرايطي يك اصل غيرقابل انكار است زيرا اگر اين تعامل وجود نداشته باشد هيچگونه پيشرفتي در خصوص فناوري اطلاعات نمي توان متصور شد. علي رغم آنكه جهاني شدن عمدتا معلول نقش جدي فاوا در ساده، گسترده و ارزان شدن ارتباطات است، اما از سوي ديگر ميزان سرعت و استفاده كشورها از نتايج آن تحت تاثير نوع تعامل يك كشور با ساير كشورها قرار دارد.

توسعه علمي: توسعه علمي از يك طرف به نوآوري در توليد فناوري منجر مي شود و از طرف ديگر به طور مستقيم به نوآوري در توليد كالا و ارايه خدمات تاثير مي گذارد. آنچه در توسعه علمي توليد مي شود دانش، فناوري و نرم افزار يا ديگر اموال فكري است. اما دارايي هاي فكري تنها در صورتي كه كشور داراي زيرساخت مالكيت فكري بوده و از دارندگان چنين اموري به شايستگي حمايت كند، توليد ثروت كرده و از اين طريق به توسعه كشور كمك مي نمايند.بنابراين صرف پرداختن به پژوهش و تلاش براي نوآوري منجر به توسعه نمي شود. سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه در كشوري كه داراي زيرساخت هاي مناسب مالكيت هاي فكري نيست، باعث تشديد فرار مغزها در آن كشور مي شود. زيرا از يك سو كشور، دانشمند و مهندس توليد كرد. ولي از جانب ديگر قادر به حفظ و نگهداري آنان نيست. متاسفانه در زمينه دارايي هاي فكري نيز كشور ما داراي كاستي هاي بسيار و عميق بوده و در ميان كشور هاي جهان از رتبه بسيار پاييني برخوردار است .

توسعه اقتصادي: اقتصاد دانش محور از مواردي است كه رييس جمهور آينده بايد توجه خاص نسبت به آن داشته باشد. زيرا يكي از ابزارها و لوازمي است كه كشورها معمولا در قرن حاضر براي رقابت و تنازع در محيط بين المللي از آن بهره مي گيرند و خود را به آن مجهز مي نمايند. تحقق اقتصاد دانش محور مستلزم وجود بستر مناسب براي نوآوري، توليد فناوري و محصولات جديد و بديع است. يكي از مهم ترين لوازم و پيش نيازهاي اين امر، بلوغ و گستردگي بازار سرمايه از طريق ايجاد بازارهاي خاص و به خصوص بازار سرمايه مربوط به صنايع پيشرفته است. اين بازار كه داراي ويژگي هاي خاص خود است در كنار خود به نهادهاي سرمايه گذاري خطرپذير و همچنين قانون تجارت متناسب با نيازهاي عصر صنايع و شركت هاي فناوري پيشرفته نياز دارد.توسعه كاربري فناوري اطلاعات، تدوين و اجراي طرح تكفا در طي سه سال گذشته باعث جهش كاربرد فناوري اطلاعات در بسياري از عرصه ها شد. نگاهي به تجربه ديگر كشورها نيز نشان مي دهد كه تقريبا همه كشورهاي موفق در اين زمينه نيز از الگوي مشابهي پيروي كرده و همه داراي برنامه هاي علمي گسترده در اين زمينه هستند. اين در حالي است كه به رغم اجراي طرح تكفا در توسعه زيرساخت هاي ارتباطي، هنوز كشور ما از بسياري لحاظ از ديگر كشورهاي جهان عقب تر است. بنابراين توجه به ارتقاي شاخص هاي فناوري اطلاعات و رسيدن به يك سطح مطلوب از مواردي است كه رييس جمهور آينده بايد مورد توجه قرار دهد. ما در زمينه زيرساخت ها از بسياري از كشورهاي منطقه سطح پايين تر را دارا هستيم.

توسعه منابع انساني: وجود خيل عظيم جوانان، از يك سو پتانسيل رشد در صنايع پيشرفته را فراهم آورده و از ديگر سو كشور را با معضل بيكاري و به تبع آن ساير معضلات اجتماعي منتج از بيكاري دچار نموده است. امروزه مهارت رايانه اي تبديل به يك مهارت پايه اي براي تصدي هر شغلي شده و از آن به عنوان سواد رسانه اي ياد مي شود كه رييس جمهور آينده بايد براي توسعه سواد رسانه اي در جامعه و ارتقا آن پارامترهاي كمي و كيفي را تعريف كند و از آن بتواند به عنوان ابزاري براي كاهش بيكاري بهره گيري كند و از طريق آموزش الكترونيكي كه يكي از پديده هاي فناوري اطلاعات محسوب مي شود در حوزه آموزش در همه نقاط و همه زمان ها امكان آموزش را فراهم آورد و از هزينه هاي گزاف آموزش بكاهد.
منبع:www.ayandehnegar.org

Posted by Webmaster at 04:19 PM | Permalink | Comments (0)

در پنجمين هفته از واگذارى 675 هزار سيم کارت اعتبارى تلفن همراه ، با افزايش ايستگاههاى عرضه و افزايش ساعات کار مراکز توزيع سيم کارت ، واگذارى اين نوع سيم کارت وارد مرحله جديدى شد.
به گزارش روابط عمومى شبکه تلفن همراه تاليا ، از روز شنبه شش ايستگاه عرضه سيم کارت اعتبارى تلفن همراه ، از ساعت 30/8 تا 30/20 بصورت يکسره ، سيم کارت متقاضيان واجد شرايط را عرضه خواهند کرد.
پيش از اين شبکه تلفن همراه تاليا براى رفاه حال متقاضيان واجد شرايط ، عرضه سيم کارت هاى تاليا را در تمام روزهاى عادى و تعطيل هفته امکانپذير کرده بود.
بر همين اساس از چهارم تا دهم تيرماه سيم کارت تالياى متقاضيانى که نام خانوادگى آنان با حرف " م " آغاز مى شود و يکى از مناطق 5 ، 2 ، 4 ، 15 ، 11 و يا 20 و 18 را در فرم ثبت نام پستى خود به عنوان منطقه شهردارى محل سکونت خود اعلام کرده اند ، مى توانند با مراجعه تدريجى به ايستگاههاى عرضه ، سيم کارت خود را دريافت کنند.
(1)
متقاضيان واجد شرايطى که منطقه شهردارى خود را 5 اعلام کرده اند مى توانند به ايستگاه غرب يک واقع در شهرک قدس مجتمع ميلاد نور ، متقاضيانى که منطقه شهردارى خود را 2 اعلام کرده اند، مى توانند به ايستگاه غرب دو واقع در خيابان اشرفى اصفهانى مرکز تيراژه و افرادى که منطقه شهردارى خود را 4 اعلام کرده اند ، مى بايست به ايستگاه شرق يک واقع در خيابان صاحب الزمان تقاطع خيابانهاى سراج – دلاوران مراجعه کنند.
همچنين متقاضيان واجد شرايطى که منطقه 15 را به عنوان شهردارى محل سکونت خود اعلام کرده اند مى توانند به ايستگاه شرق دو واقع در خيابان آيت بالاتر از خيابان دماوند ، افرادى که يکى از مناطق 20 يا 18 را به عنوان منطقه شهردارى خود اعلام کرده اند مى توانند به ايستگاه جنوب يک در خيابان شهيد رجايى سه راه على آباد و آندسته از متقاضيانى که منطقه 11 را به عنوان منطقه شهردارى خود اعلام کرده اند نيز مى توانند به ايستگاه جديد مرکز يک واقع در پاساژ پرديس در خيابان جمهورى نرسيده به پل حافظ مراجعه کنند.
متقاضيان واجد شرايط براى دريافت سيم کارت تلفن همراه اعتبارى خود بايد اصل و رونوشت شناسنامه ، گذرنامه يا کارت ملى عکسدار ، رسيد پست سفارشى فرم ثبت نام و فيش بانکى 452 هزار ريالى واريز شده به حساب شماره 0100555555001 نزد بانک صادرات ايران را به همراه داشته و صرفا به ايستگاه مربوط به خود مراجعه کنند.
شبکه تلفن همراه اعتبارى کشور سوم خرداد ماه همزمان با سالروز آزادسازى خرمشهر به بهره بردارى رسيد ،
اين شبکه براى پاسخگويى به پرسشهاى عموم شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با تلفن همراه اعتبارى، شماره تلفن چهار رقمى ۸۱۷۳ را به اين منظور اختصاص داده است.
در پنجمين هفته از واگذارى 675 هزار سيم کارت اعتبارى تلفن همراه ، با افزايش ايستگاههاى عرضه و افزايش ساعات کار مراکز توزيع سيم کارت ، واگذارى اين نوع سيم کارت وارد مرحله جديدى شد.
به گزارش روابط عمومى شبکه تلفن همراه تاليا ، از روز شنبه شش ايستگاه عرضه سيم کارت اعتبارى تلفن همراه ، از ساعت 30/8 تا 30/20 بصورت يکسره ، سيم کارت متقاضيان واجد شرايط را عرضه خواهند کرد.
پيش از اين شبکه تلفن همراه تاليا براى رفاه حال متقاضيان واجد شرايط ، عرضه سيم کارت هاى تاليا را در تمام روزهاى عادى و تعطيل هفته امکانپذير کرده بود.
بر همين اساس از چهارم تا دهم تيرماه سيم کارت تالياى متقاضيانى که نام خانوادگى آنان با حرف " م " آغاز مى شود و يکى از مناطق 5 ، 2 ، 4 ، 15 ، 11 و يا 20 و 18 را در فرم ثبت نام پستى خود به عنوان منطقه شهردارى محل سکونت خود اعلام کرده اند ، مى توانند با مراجعه تدريجى به ايستگاههاى عرضه ، سيم کارت خود را دريافت کنند.
(1)متقاضيان واجد شرايطى که منطقه شهردارى خود را 5 اعلام کرده اند مى توانند به ايستگاه غرب يک واقع در شهرک قدس مجتمع ميلاد نور ، متقاضيانى که منطقه شهردارى خود را 2 اعلام کرده اند، مى توانند به ايستگاه غرب دو واقع در خيابان اشرفى اصفهانى مرکز تيراژه و افرادى که منطقه شهردارى خود را 4 اعلام کرده اند ، مى بايست به ايستگاه شرق يک واقع در خيابان صاحب الزمان تقاطع خيابانهاى سراج – دلاوران مراجعه کنند.
همچنين متقاضيان واجد شرايطى که منطقه 15 را به عنوان شهردارى محل سکونت خود اعلام کرده اند مى توانند به ايستگاه شرق دو واقع در خيابان آيت بالاتر از خيابان دماوند ، افرادى که يکى از مناطق 20 يا 18 را به عنوان منطقه شهردارى خود اعلام کرده اند مى توانند به ايستگاه جنوب يک در خيابان شهيد رجايى سه راه على آباد و آندسته از متقاضيانى که منطقه 11 را به عنوان منطقه شهردارى خود اعلام کرده اند نيز مى توانند به ايستگاه جديد مرکز يک واقع در پاساژ پرديس در خيابان جمهورى نرسيده به پل حافظ مراجعه کنند.
متقاضيان واجد شرايط براى دريافت سيم کارت تلفن همراه اعتبارى خود بايد اصل و رونوشت شناسنامه ، گذرنامه يا کارت ملى عکسدار ، رسيد پست سفارشى فرم ثبت نام و فيش بانکى 452 هزار ريالى واريز شده به حساب شماره 0100555555001 نزد بانک صادرات ايران را به همراه داشته و صرفا به ايستگاه مربوط به خود مراجعه کنند.
شبکه تلفن همراه اعتبارى کشور سوم خرداد ماه همزمان با سالروز آزادسازى خرمشهر به بهره بردارى رسيد ،
اين شبکه براى پاسخگويى به پرسشهاى عموم شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با تلفن همراه اعتبارى، شماره تلفن چهار رقمى ۸۱۷۳ را به اين منظور اختصاص داده است.

Posted by Webmaster at 11:36 AM | Permalink | Comments (0)

مجري پروژه‌ي ماهواره‌ي مصباح گفت: پيش‌بيني مي‌شود ماهوراه‌ي مصباح اواخر تابستان يا اوايل پاييز سال جاري همراه با يك موشك روسي به فضا پرتاب مي‌شود.
مهندس” محمد حسن انتظاري” مدير دفتر فناوري اطلاعات سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: سابقه‌ي پروژه‌ي ماهواره‌ي مصباح در كشور به سال 70 و 71 باز مي‌گردد كه مطالعاتي در مورد ماهواره‌هاي كوچك در مركز تحقيقات مخابرات صورت گرفت و به دنبال آن با تهيه و ارائه‌ي پيشنهاد ساخت ماهواره‌ي كوچك‌، به رييس جمهور وقت، در سال 73 مطالعات جامع آغاز شده و موافقتنامه براي ساخت ماهواره‌ي مصباح ميان وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 76 به امضاء رسيد و پس از آن ساخت نمونه‌ي آزمايشگاهي آغاز شد.
وي تصريح كرد: ساخت نمونه‌ي آزمايشگاهي مصباح با كمك سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و مركز تحقيقات مخابرات ايران در سال 80 به اتمام رسيد و هم اكنون در حال ساخت مدل فضايي آن هستيم.
وي با بيان اين كه زمان دقيق پرتاب ماهواره‌ي‌ مصباح به آماده شدن موشك اصلي منوط است، تاكيد كرد: همراه شدن مصباح با ماهواره‌ي اصلي، در راستاي پايين آوردن هزينه‌ي پرتاب صورت مي‌گيرد و پيش‌بيني مي‌شود، مصباح اواخر تابستان يا اوايل پاييز سال جاري همراه با يك موشك روسي به فضا پرتاب شود.
انتظاري با بيان اينكه ساخت مدل مهندسي و فضايي ماهواره‌ي مصباح با همكاري يك شركت ايتاليايي انجام مي‌شود، ياد آور شد: مدل مهندسي مصباح ساخته و تست شده است و ساخت سازه‌ي ماهواره توسط نيروهاي داخلي و در داخل كشور صورت گرفته و به تاييد طرف ايتاليايي رسيده است.
مجري طرح ماهواره‌ي مصباح، با تاكيد بر اين نكته كه پروژه‌ي مصباح به دليل استراتژيك و حساس بودن از سوي يك شوراي راهبري با عضويت وزير ارتباطات، وزير علوم و تحقيقات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نظارت و كنترل و هدايت مي‌شود، خاطرنشان كرد: مصباح ماهواره‌اي با ابعاد 50×50 ×70 سانتي‌متر و كاربرد آن صددرصد مخابراتي است كه سه تا پنج سال مي‌تواند عمر كند همچنين براي بيمه‌ي آن، در حال مذاكره با بيمه‌گران ايراني هستيم كه نهايتا آن‌ها نيز كار بيمه‌ي مصباح را با اتكا به بيمه‌گزاران خارجي، انجام خواهند داد.
وي، افزود: مصباح ماهواره‌اي غير همزمان است كه مدار آن در هزار كيلومتري سطح زمين واقع خواهد شد، همچنين در ايران پوشش كامل داشته و اروپا و آمريكا را نيز تحت پوشش قرار مي‌دهد.
وي با بيان اين كه مصباح مي‌تواند نسبت به ارسال اطلاعات سريع براي نقاط دور كه از طريق شبكه‌ي زميني امكانپذير نيست اقدام كند، در مورد كارايي‌هاي ديگر اين ماهواره گفت: ارسال و دريافت پيغام‌هاي كوتاه مانند فكس، ذخيره و ارسال ديتاي شبكه‌هايي مانند گاز و آب و برق، امكان قرائت اتوماتيك كنتور از راه دور، دريافت اطلاعات مربوط به اموال و اجناس در هنگام نقل و انتقال از جمله كاربردهايي است كه مي‌توان براي انجام آن‌ها از مصباح استفاده كرد.
وي هدف اصلي پروژه‌ي مصباح را ايجاد زيرساخت تحقيقاتي و نيروي انساني در زمينه‌ي طراحي و ساخت ماهواره‌ها در كشور دانست و افزود: اميد است اين طرح پايه‌گذار ايجاد ماهواره در كشور باشد و تداوم آن موجب تقويت اين مسير گردد.
وي با يادآوري اين نكته كه مسير آينده‌ي طرح و طرح‌هاي بعدي براي دستيابي به تصويب شوراي راهبري رسيده، تصريح كرد: مجموعه‌ي ايجاد شده آماده‌ي اجراي فعاليت‌هاي بعدي است.

Posted by Webmaster at 07:28 PM | Permalink | Comments (0)

وزير بازرگاني، گفت: برگزاري نمايشگاه الكامپ يكي از وقايع مهم حوزه‌ي IT است كه هر سال در كشورمان اتفاق مي‌افتد.

به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، “شريعتمداري“ وزير بازرگاني در مراسم افتتاحيه‌ي يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي الكامپ در جمع خبرنگاران، گفت: تلاشمان اين است كه هر سال اين نمايشگاه با شكوه‌تر از گذشته برگزار شود و اميدواريم با همكاري بخش‌هاي مختلف دست‌اندركار اين امر بتوانيم به توسعه‌ي امر تكنولوژي اطلاعات در كشور كمك كنيم تا شركت‌هاي مختلف توليد كننده‌ي سخت‌افزار و نرم‌افزار در كشور در كنار شركت‌هاي خارجي همكار بتوانند از تجربيات موجود در دنيا و در توسعه‌ي اين موضوع مهم بهره گيرند.

وزير بازرگاني در ادامه با تاكيد بر اين موضوع كه در زمينه‌ي الكترونيكي كردن دولت، قدم‌هاي بسيار وسيعي در دولت خاتمي برداشته شده، گفت: طبيعي است برگزاري اين نمايشگاه و فعاليت‌هايي نظير آن مي‌تواند به تسريع و نهايي شدن اين نوع فعاليت كمك شاياني كند.
وي خاطرنشان كرد: در كشورمان در حال حاضر مبادله‌ي اطلاعات بين وزارتخانه‌ها بصورت الكترونيكي انجام مي‌شود و ضرورتي به انتقال كاغذ در بين وزارتخانه‌هاي دولتي وجود ندارد و اين گام بزرگي در جهت الكترونيكي كردن دولت محسوب مي‌شود.
وي تاكيد كرد: هر روزه با دستيابي به تكنولوژي‌هاي جديدتر بالا بردن سطح آموزش و آگاهي همه‌ي كاركناني كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند بيش از پيش احساس مي‌شود.
وزيز بازرگاني با اشاره به اينكه براي رسيدن به اتوماسيون اداري در فعاليت‌هاي دولتي همچنان نيازمند زمان و آموزش بيشتر در حوزه‌هاي مختلف هستيم گفت: تا زمان الكترونيكي شدن نظام آموزشي، پزشكي، تحقيقات و همچنين در زمينه‌ي قضايي فاصله‌ي زيادي داريم ولي در حد مقبولي درحوزه‌ي فعاليت‌هاي استاني بين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و استانداري‌ها شاهد اين امر بوديم.
شريعتمداري گفت: يكي از گله‌هاي ما در زمينه‌ي تجارت الكترونيك مبحث پول الكترونيكي مي‌باشد و در عرصه‌ي فعاليت‌هاي تجارت الكترونيك كشور عليرغم همه‌ي تلاش‌هاي به عمل آمده امكان ارائه‌ي اطلاعات در شبكه‌ي اينترنت براي تبليغ كالاها و محصولات در كشورمان فراهم شده است.
وي، همچنين از فراهم شدن امكان مذاكره‌ي الكترونيكي بين خريدار و فروشنده خبر داد.
وزير بازرگاني در ادامه از ايجاد نقطه‌ي تجاري در 25 استان كشور و افتتاح طرح پيشگام تجارت الكترونيكي در روزهاي آتي خبر داد و گفت: امضاي الكترونيكي يكي از مهم‌ترين مواردي است كه در حال گذراندن مراحل پاياني است.
وي در ادامه با اشاره به طرح تكفا و با بيان اينكه اين طرح از فعاليت‌هاي موثر دولت محسوب مي‌شود، گفت: براي الكترونيكي كردن اطلاعات در شبكه‌ي دولت و در عرصه‌هاي گوناگون قدم‌هاي موثري برداشته شده است. همچنين شوراي عالي اطلاع‌رساني نيز كه تحت نظر رئيس جمهور و براي اولين بار در اين هشت سال تاسيس شده از ديگر فعاليت‌هاي موثر محسوب مي‌شود.
شريعتمداري گفت: تغيير زمان نمايشگاه و فاصله‌ي كم آن با الكامپ دهم ممكن است آن‌را با استقبال كمتري مواجه كند و از طرفي اختلاف پيش آمده ميان انجمن شركت‌هاي انفورماتيك و شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به اين قضيه دامن زده كه اميدواريم در سال‌هاي آينده شاهد ارتقاء بيشتر سطح علمي نمايشگاه و حضور گسترده‌تر شركت‌ها و بازديدكنندگان باشيم.
وي افزود: در دولت خاتمي پايه‌ي فعاليت‌هاي الكترونيكي و IT در كشور گذاشته شد و اميدواريم اين بسترسازي چراغ راهي براي ادامه‌ي مسير در دولت آينده باشد.
وي اظهار اميدواري كرد: در سال آينده با مشاركت شركت‌هاي سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و تنظيم قراردادهاي بلند مدت‌تر بين انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي ذي‌ربط شاهد اين باشيم كه مشاركت گسترده‌تر شود.
وي در پايان با بيان اينكه تجارت الكترونيكي دفتري است كه هر ورقش يك بخشي از خدمات را ارائه مي‌كند اظهار داشت: امكان ارائه‌ي اطلاعات مربوط به بخش تجارت اعم از تجارت كالا و خدمات در شبكه‌ي اينترنت به طور كامل در كشور فراهم شده و همچنين امكان ارائه‌ي كاتولوگ الكترونيكي محصولات نيز در كشور فراهم شده است.

Posted by Webmaster at 07:23 PM | Permalink | Comments (0)

سنديكاي توليدكنندگان رايانه، مجمع ناشران الكترونيك، اتحاديه‌ي صادركنندگان نرم‌افزار و انجمن آموزشگاه‌هاي رايانه‌يي با ارسال شكواييه‌اي به اداره‌ي كل لوايح و قوانين مجلس شوراي اسلامي اعتراض خود را به انتخابات نظام صنفي رايانه‌يي اعلام كردند.
به گزارش ايسنا)، در متن اين نامه آمده است:« احتراما به پيوست شكواييه و اعتراضيه‌ي مجامع، انجمن‌ها، سنديكاها و شركت‌ها و مراكز صنفي و تحقيقاتي فعال در فناوري اطلاعات (IT) كشور در ارتباط با مغايرت‌هاي اساسي آيين‌نامه اجرايي ذيل قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌يي با اصل قانون و نحوه‌ي تشكيل و انتخابات نظام صنفي رايانه‌يي توسط دبيرخانه‌ي شوراي عالي انفورماتيك و انجمن شركت‌هاي انفورماتيك جهت استحضار تقديم مي‌گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد به طور عاجل نسبت به موضوع رسيدگي و تا تعيين تكليف قانوني از هرگونه اقدام بعدي جلوگيري به عمل آيد. زيرا بيم آن مي‌رود اقدامات غيرقانوني در صنف و صنعت IT با توجه به تشتت و اختلافات به وجود آمده آثار زيانباري را براي مجموعه‌ي صنعت IT كشور در بر داشته باشد.»
در ادامه‌ي اين شكواييه نوشته شده است: «همانطور كه مستحضريد در راستاي قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي راينه‌يي (كپي رايت) مصوب سال 1379 و با استناد به ماده‌ي 12 آن، نظام صنفي رايانه‌يي در حال شكل‌گيري مي‌باشد. از آنجا كه ايرادات مختلف قانوني، از نظر محتوايي و شكلي و مغايرت آيين‌نامه اجرايي ذيل آن با اصل قانون و نحوه‌ي اجراي همان آيين‌نامه غير مرتبط و شرايط تشكيل نظام صنفي و انجام انتخابات عجولانه توسط اعضاي هيات مديره‌ي انجمن شركت‌هاي انفورماتيك به نيابت از طرف شوراي عالي انفورماتيك يا سازمان مديريت كه مجري خود كانديد انتخابات هم بوده و در نهايت با در دست گرفتن مجموعه‌ي كامل هيات مديره و بازرس، باعث اختلافات درون صنفي و كنار زدن ساير تشكلات و انجمن‌ها و سنديكاها و بخش‌هاي مختلف صنف گرديده است كه ادامه‌ي آن مي‌تواند باعث بروز مشكلاتي در مجموعه‌ي صنعت IT كشور و خطر پيدايش انحصار در دست يك گروه شود.
لذا، با توجه به مطالب فوق و دلايل قانوني مشروح ذيل كه در دو بخش تقسيم گرديده تقاضا مي‌گردد هر بخش را به طور مجزا مورد رسيدگي قرار داده و در صورت احراز مسائل نگارش شده، از مراجع مسؤول خواستار ابطال انتخابات انجامي گرديده و سپس اقدامات اصلاح اصل قانون و يا آيين‌نامه‌ي اجرايي آن با در نظر گرفتن تنوع و تفاوت‌هاي فاحش نوع و ماهيت فعاليت‌هاي مختلف صنفي رايانه‌يي صورت گرفته و ايجاد شرايط مشاركت براي همه‌ي دست‌اندركاران به خصوص ساير تشكل‌هاي موجود نظير سنديكاي توليد كنندگان رايانه، اتحاديه‌ي صادركنندگان نرم‌افزار، مجمع ناشران الكترونيك، انجمن اتوماسيون صنعتي، مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك، انجمن آموزشگاه‌هاي رايانه‌يي و چندين تشكل ديگر فراهم گردد....»

Posted by Webmaster at 07:14 PM | Permalink | Comments (0)

جمعي از فعالان بخش ‪ ICT‬معترض به حكم ابطال انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي استان اصفهان ، در نامه‌اي اعلام كردند كه دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور در اعلام نتيجه قطعي انتخابات در زمان مقرر كوتاهي كرده است.
رونوشتي از اين نامه كه به امضاي ‪ ۱۲۱‬نفر از فعالان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان رسيده است روز چهارشنبه در اختيار ايرنا اصفهان قرار گرفت.
در اين نامه خطاب به دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور، آمده است:" با توجه به ماده ‪ ۱۷‬بخش ‪ ۱۴‬دستورالعمل تشكيل مجمع عمومي استانها و برگزاري انتخابات مصوب هيات وزيران كه تصريح مي‌نمايد دبيرخانه شورا حداكثر دو هفته پس از برگزاري انتخابات موظف به اعلام رسميت شروع به كار هيات مديره منتخب است ، ابطال انتخابات پس از گذشت ‪ ۶۵‬روز از برگزاري آن فاقد وجاهت قانوني است".
امضاكنندگان اين نامه تاكيد كرده‌اند:" آيا در طول مدت بيش از دو ماه كه از انتخابات استان اصفهان مي‌گذرد ، فرصتي براي تعيين تكليف اين انتخابات وجود نداشت؟ به راستي چه كسي پاسخگوي تضييع حق صنف رايانه‌اي استان اصفهان خواهد بود؟
در ادامه نامه آمده است:" آيا اشتباهات موجود در برگزاري مجمع عمومي و عملكردسازمان مديريت و برنامه‌ريزي اصفهان را بايد براي جلب نظر افرادي كه حيات فعاليتهاي صنفي در بخش انفورماتيك كشور و استان اصفهان را به خطر انداخته‌اند و به‌توصيه كساني كه به اندازه كافي از پولهاو رانتهاي اطلاعاتي تكفا استفاده نموده‌اند ، با اشتباه ديگري از سوي شوراي عالي انفورماتيك كشور مبني بر ابطال انتخابات اصفهان جبران كرد؟
معترضان به ابطال انتخابات اصفهان تصريح كردند:" آيا سزاوار است استان اصفهان كه به گزارش آخرين خبرنامه شوراي عالي انفورماتيك جايگاه دوم را در كشور دارا است و پيشرو در فعاليتهاي انفورماتيكي كشور است به دليل سوء مديريتها در بخش دولتي و حتي صنفي‌اش كه امروز داعيه عروسك گرداني نيز يافته‌اند در نمودارهاي فعاليتهاي ‪ ICT‬كشور تنزل نمايد؟
اين افراد يادآور شدند:آيا مي‌توان‌استان اصفهان را ازحق داشتن نماينده‌اي در شوراي مركزي كشوري تا سه سال آينده محروم كرد؟
امضاكنندگان اين نامه از شوراي عالي انفورماتيك كشور در خواست كرده‌اند در جهت جلوگيري از تضييع حقوق بخش رايانه‌اي استان اصفهان در مجمع عمومي كشور و شوراي مركزي نظام صنفي رايانه‌اي كشور با در نظر گرفتن يكي از روشهاي مطرح شده در نامه، امكان حضور نماينده استان اصفهان را در شوراي مركزي فراهم سازد.
روشهاي مطرح شده در اين نامه شامل تاييد نتايج انتخابات با توجه به ماده ‪ ۱۷‬دستورالعمل و احترام به راي و مصوبات مجمع عمومي موسس يابه تعويق افتادن زمان برگزاري انتخابات شوراي مركزي تا بعد از برگزاري انتخابات مجدد در استان اصفهان است.
روش سوم مطرح شده در اين نامه ، پذيرفتن انتخابات شوراي مركزي به نحوي كه امكان حضور نماينده استان اصفهان به عنوان عضو رسمي و صاحب راي در شوراي مركزي پس از برگزاري انتخابات اين شورا فراهم گردد.
اين نامه به شماره ‪ ۵۶۴۱۸‬مورخ اول تيرماه سال جاري در دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور به ثبت رسيد.

Posted by Webmaster at 11:49 AM | Permalink | Comments (0)

مديرعامل شركت مخابرات استان تهران بار ديگر بر آمادگي كامل اين شركت براي راه‌اندازي خطوط اينترنت پر سرعت (ADSL) در تهران تاكيد كرد.
مهندس خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري شهر گفت: ما همه امكانات لازم براي ارايه اينترنت پرسرعت شامل برق، فضا و امكانات مخابراتي را در اختيار بخش خصوصي قرار داده‌ايم و از اين بابت هيچ مشكلي وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه طبق قرارداد فيمابين، شركت مخابرات موظف به ارايه اين امكانات نبوده و هدف ما كمك به راه‌اندازي هرچه سريعتر سرويس اينترنت پرسرعت بوده است.
مديرعامل يكي از شركت‌ها طي يك نشست خبري با حضور خبرنگاران گفته بود: در حال حاضر بيش از ده مركز مخابراتي در تهران آماده ارايه اين سرويس‌ها هستند و به دليل كمبود امكانات از سوي مخابرات روند كندي پيش رو داريم.
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران در ادامه با انتقاد از كيفيت پايين سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت از سوي برخي از شركت‌هاي خصوصي گفت: كيفيت سرويس برخي از شركت‌ها به حدي است كه كاربران ترجيح مي‌دهند همچنان از سيستم‌هاي قديمي (Dialup) استفاده كنند.
مهندس خسروي افزود: برخي از اين شركت‌ها اصلاً تجربه لازم براي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت را نداشته و بعضي نيز ظاهراً خواستند يك مجوز بگيرند كه به ديگران واگذار كنند. به همين جهت برخي از شركت‌ها مشكلات خودشان را به گردن مخابرات مي‌اندازند در حالي كه مخابرات تا كنون همكاري لازم را با آنها داشته است.
خسروي افزود: ما گزارش كامل و لحظه‌اي پيشرفت كار از سوي خودمان را دائماً به وزير محترم ارتباطات اعلام كرده‌ايم و شايد اگر تا به حال خودمان مي‌خواستيم اين سرويس‌ها را واگذار كنيم كار تمام شده بودو سرويس مناسبي نيز به مردم ارايه مي‌كرديم ولي در مجموعه مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد بر ارايه خدمات از سوي بخش خصوصي وتعامل و همكاري با آنها است.

Posted by Webmaster at 03:54 PM | Permalink | Comments (0)

مستندسازي طرح تكفا 1 كه قرار بود در قالب يك كتاب در نشست ملي انفورماتيك ارايه شود متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاري شهر، پيش از اين «خسرو سلجوقي» معاون فني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني طي مصاحبه‌اي اعلام كرده بود كه بخشي از اين مستندات گردآوري شده و كار مستندسازي خروجي‌هاي طرح تكفا دستگاه‌هاي مختلف آغاز شده است.
اما بر اساس پيگيري‌هاي به عمل آمده ادامه كار مستندسازي طرح تكفا 1 در معاونت امور كميسيون‌هاي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني متوقف شده است.
يك مقام آگاه نيز در اين خصوص گفت: كار مستندسازي مرحله اول طرح توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات چندي پيش و توسط يك شركت خصوصي آغاز شد ولي در حال حاضر و به علت مسايل مالي كار متوقف شده است.
بر اين اساس تماس‌هاي خبرنگار ما براي كسب اطلاعات بيشتر از معاون امور كميسيون‌هاي شوراي عالي اطلاع‌رساني بي‌نتيجه مانده و مسوولان اين معاونت از پاسخگويي امتناع كردند.
بر اساس اين گزارش در مستندسازي مرحله اول طرح تكفا قراراست شامل موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده ميان دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پروژه‌هاي در دست اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي، ميزان پيشرفت آنها و مواردي از اين دست باشد.

Posted by Webmaster at 03:54 PM | Permalink | Comments (0)

نشست ملي انفورماتيك 12 تيرماه سال جاري و با حضور رييس‌جمهور برگزار خواهد شد.
طاهر عابدين‌زاده عضو اجرايي نشست ملي انفورماتيك در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب افزود: اين نشست با هدف ارايه دستاوردهاي طرح توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) و همچنين تقدير از دست‌اندركاران فعال حوزه فناوري اطلاعات، 12 تيرماه سال جاري با حضور آقاي خاتمي رييس‌جمهور برگزار مي‌شود.
وي گفت: در اين نشست از 15 نفر از فعالان بخش دولتي، انجمن‌هاي علمي و بخش خصوصي كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات فعاليت داشته‌اند تقدير به عمل خواهد آمد.
طاهر عابدين‌زاده در خصوص معيارهاي انتخاب فعالان حوزه IT گفت: ايجاد كارآفريني، تلاش براي توليد يك محصول مهم و ارزشمند، تلاش و ميزان حضور در بازارهاي جهاني و همچنين ايجاد و خلق اثرات ماندگار در حوزه IT از جمله معيارهاي انتخاب اين فعالان خواهد بود.
وي تصريح كرد: در اين نشست نمايندگاني از انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي بخش خصوصي، اساتيد دانشگاهي و سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه فناوري اطلاعات حضور خواهند داشت.
وي خاطرنشان كرد: در اين نشست نظام صنفي رايانه‌اي كشور نيز لوح تقديري را به آقاي خاتمي رييس‌جمهور اهدا خواهد كرد.

Posted by Webmaster at 03:52 PM | Permalink | Comments (0)

با اعلام ابطال انتخابات نظام صنفي رايانه‌يي استان اصفهان ، اعتراضها و واكنشهاي مختلفي در اين‌باره مطرح شد كه جمع بندي تمام اين اظهار نظرها نكات جديد و در عين حال مبهمي را در اين راستا آشكار مي‌سازد.
انتخابات نظام صنفي رايانه‌يي استان اصفهان روز ‪ ۲۴‬فرودين ماه سال جاري برگزار شد.
معاون دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا از ابطال صحت انتخابات نظام صنفي رايانه‌يي اصفهان خبر داد و تاكيد كرد كه انتخابات هيات مركزي نظام صنفي كشور در انتظار اصفهان نمي‌ماند.
"حميدرضا يوسفي"دليل ابطال انتخابات نظام صنفي رايانه‌يي‌اصفهان را اعتراض تعدادي از اعضاي مجمع به نحوه برگزاري انتخابات و اضافه‌شدن نام دو نفر كه اسامي آنها در فهرست اعلام شده در جرايد موجود نبود، در ليست كانديداها در روز انتخابات دانست.
" كوروش بهاري"، يكي از افراد معترض به انتخابات نظام صنفي با تاكيد بر اينكه معترضان شكايت خود را در هفته بعد از انتخابات مطرح كردند، افزود:
روند اداري رسيدگي به اين شكايت در اصفهان و تهران بسيار طول كشيد.
وي دليل تذكر ندادن به رعايت نكردن قوانين در زمان برگزاري انتخابات را جو حاكم بر فضاي جلسه آن روز دانست و گفت: اگر در آن شرايط و فضاي آشفته اعتراض خود را مطرح مي‌كرديم، جنجال به پا مي‌شد.
بهاري تاكيد كرد: ارايه اين شكايت تنها به صلاح خود نظام صنفي رايانه‌يي اصفهان است نه براي تامين منافع شخصي.
وي باابراز تاسف از حضور نيافتن نمايندگان‌اصفهان در انتخابات هيات مركزي نظام صنفي رايانه‌يي كشور گفت:هدف ما از ارايه اين شكايت نرسيدن اصفهان به هيات مركزي نبود چرا كه ما اعتراض خود را در اسرع وقت اعلام كرديم تا در صورت ابطال انتخبات نظام ، فرصت كافي براي انتخابات مجدد و حضور اصفهان در انتخابات هيات مركزي باشد.
وي يادآور شد: بااين حال اهميت نظام صنفي رايانه‌يي استان اصفهان از حضور نماينده در مجمع مركزي بسيار بيشتر است.
وي ادامه داد: شوراي عالي انفورماتيك تصميم به‌ابطال انتخابات نظام صنفي اصفهان را به دليل وجود موارد غيرقانوني گرفته بود اما از ما نيز استعلام كرد كه آيا از شكايت خود صرفنظر مي‌كنيم كه پاسخ ما منفي بود.
اين در حالي است كه معاون دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور، زمان ارايه شكايت از انتخابات نظام صنفي رايانه‌يي اصفهان را ‪ ۱۵‬روز قبل از ابطال انتخابات نظام صنفي اصفهان اعلام كرد.
"حميدرضا يوسفي" امكان برگزاري انتخابات مجدد نظام صنفي رايانه‌يي اصفهان تا قبل از چهار تير ماه را منتفي دانست و گفت: اگر هيات موسس مجمع عمومي نظام صنفي اصفهان در روز برگزاري انتخابات درباره افزودن نام دو نفر به ليست كانديداها از شوراي عالي انفورماتيك حتي به صورت تلفني استعلام مي‌كرد امروز اين مشكلات پديد نمي‌آمد.
وي تصريح كرد:رييس هيات مديره انجمن شركتهاي انفورماتيك كميته اصفهان به عنوان نماينده گروه شاكيان، پيام آنها مبني بر درخواست برگزاري مجدد انتخابات و عدم انصراف از شكايت خود را به شوراي عالي انفورماتيك كشور در روز شنبه ، ‪ ۲۸‬خرداد ، اعلام كرد.
رييس هيات مديره انجمن شركتهاي انفورماتيك اصفهان با رد هرگونه وابستگي به گروه شاكيان، خود را نماينده اين گروه ندانست و گفت: من فقط پيام آنها را به شوراي عالي انفورماتيك كشور و دبير آن رساندم.
"جاويد شهرياري" تاكيد كرد:انجمن انفورماتيك استان اصفهان هيچ موضعي در باره ابطال انتخابات نظام صنفي رايانه‌يي اصفهان ندارد.
يكي از اعضاي منتخب هيات مديره نظام صنفي رايانه‌يي اصفهان در اين رابطه گفت: شوراي عالي انفورماتيك كشور ابتدا تصميم بر حذف يكي از اعضاي منتخب نظام صنفي رايانه‌يي اصفهان كه نام وي در ليست اعلام شده كانديداها قرار نداشت، گرفت اما اين تصميم هيچگاه اعلام نشد.
" رضا خاني" افزود: دو راه حل ديگري كه براي اين موضوع در پيش گرفته شد ابطال انتخابات يا انصراف شاكيان از اعتراض خود بود.
وي با انتقاد شديد از اينكه رسيدگي به اعتراض شاكيان حدود دو ماه طول كشيد، تصريح كرد: چرا شوراي عالي انفورماتيك كشور بايد چند روز مانده به انتخابات هيات مركزي در اين رابطه تصميم‌گيري كند.
خاني تاكيد كرد: شوراي عالي انفورماتيك حدود يك ماه گذشته فيلم ضبط شده از مجمع عمومي را از سازمان مديريت اصفهان درخواست كرده ، پس چطور اعلام مي‌كند كه اعتراض شاكيان ‪ ۱۵‬روز قبل مطرح شده است.
وي يادآور شد: شوراي عالي انفورماتيك كشور بايد تاوان اين تصميم اشتباه خود را بپردازد.
فردي كه نام وي در ليست كانديداهاي اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان قرار نداشته است، اما در جلسه مجمع عمومي به عنوان كانديدا در انتخابات شركت كرد و عضو هيات مديره نيز گرديد، دلايل وارد شده به عدم ثبت نام وي در موعد مقرر را رد كرد.
"مهدي نگيني"بااشاره به اينكه مدارك و فرم ثبت نام خود را تا موعد مقرر به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اصفهان ارايه كرده است، گفت: كارشناس ‪ICT‬ سازمان مديريت علت عدم چاپ نام بنده در ليست كانديداها در جرايد را عدم ارايه مدرك تحصيلي عنوان كرده در حاليكه مدرك تحصيلي ربطي به تكميل مدارك متقاضيان كانديداتوري ندارد.
وي ادامه داد:هيچ يك از مراحل تشكيل نظام صنفي رايانه‌يي در اصفهان مطابق با آيين نامه مصوب هيات وزيران نبود و تنها پشتوانه تشكيل نظام صنفي رايانه‌يي در اصفهان راي مجمع موسس است.
به گفته نگيني، اضافه شدن نام وي در ليست كانديداها با راي اكثريت مجمع و انتخاب وي به عنوان عضو هيات مديره با راي بالا صورت گرفته است.
وي بيان داشت:ايراد اول دراين قضيه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان مربوط است چراكه روند برگزاري‌مجمع و انتخابات به‌صورت قانوني نبود.
وي ايراد دوم به اين قضيه را سوء استفاده برخي از افراد از عدم اجراي قانوني انتخابات و ماهي گرفتن از اين آب گل آلود به نفع خود دانست.
وي تاكيد كرد: انحلال هيات مديره نظام صنفي رايانه‌يي استان اصفهان ، بزرگترين ضربه به صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات اين استان است.
كارشناس ‪ ICT‬سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان بااشاره به اينكه هنوز نامه كتبي ابطال انتخابات نظام صنفي رايانه‌يي اصفهان ابلاغ نشده است، گفت: اين خبر به صورت شفاهي اعلام شده است.
"منوچهر محمدي" افزود: شوراي عالي انفورماتيك كشور موظف بود تا ‪ ۱۵‬روز بعد از برگزاري انتخابات نظام صنفي نسبت به تاييد آن اقدام كند، اما به دليل وارد شدن اعتراض اين امر به تعويق افتاد.
وي درباره انتقادات وارد شده به سازمان مديريت در زمينه نحوه برگزاري جلسه‌مجمع عمومي و دير ارسال‌كردن مدارك و گزارشها به‌شوراي عالي انفورماتيك گفت: در جلسه مجمع عمومي ما فقط مي‌توانستيم در انتخاب رييس مجمع دخالت كنيم.
وي ادامه داد:ما در طول برگزاري جلسه بارها به اعضاي مجمع درباره موارد خلاف آيين نامه تذكر داديم.
وي خاطرنشان كرد:ارسال گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اصفهان به دليل درگير بودن با همايش چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله چهار روز به طول انجاميد كه بعد از آن شوراي عالي انفورماتيك فيلم مجمع را نيز درخواست كرد.

Posted by Webmaster at 09:11 PM | Permalink | Comments (0)

شوراي عالي انفورماتيك كشور ، صحت انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي استان اصفهان را مردود اعلام كرد و آن را باطل نمود.
معاون دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور روز يكشنبه‌در گفت و گو با ايرنا در اصفهان ضمن اعلام اين خبر افزود: اين شورا پس از بررسي گزارش انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي استان اصفهان و رايزني با شاكيان آن تصميم به ابطال انتخابات گرفت.
" حميدرضا يوسفي " ادامه داد: دليل ابطال اين انتخابات، اضافه شدن دو نفر به ليست كانديداها در جلسه مجمع عمومي بود در حاليكه اين افراد تا موعد مقرر اقدام به ثبت نام نكرده بودند.
به گفته وي مجمع عمومي فقط براي راي‌گيري و نظارت بر انتخابات تشكيل شده بود و صلاحيت افزودن اسامي افراد جديد به ليست كانديداها را نداشت.
وي بيان داشت: يكي از دو فردي كه نام آنها در جلسه مجمع عمومي به ليست كانديداها اضافه شده بود در انتخابات به عنوان يكي از اعضاي هيات مديره برگزيده شد كه منجر به اعتراض برخي از كانديداها شد.
وي تاكيد كرد: انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي استان اصفهان بايد مجددا برگزار شود.
يوسفي بااشاره به اينكه هنوز زماني براي انتخابات مجددنظام صنفي اصفهان تعيين نشده‌است ، تصريح كرد: انتخابات هيات مركزي نظام صنفي رايانه‌اي كشور در موعد مقرر در چهارم تير ماه برگزار مي‌شود.
معاون دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور گفت: انتخابات هيات مركزي نظام صنفي رايانه‌اي كشور بدون حضور نمايندگان اصفهان برگزار مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه اگر اين شكايات مطرح نمي‌شد انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي اصفهان تاييد مي‌شد، گفت: ما در رايزني با شاكيان اين موضوع را مطرح كرديم اما آنها گفتند ما حاضر هستيم در هيات مركزي نظام صنفي رايانه‌اي نماينده‌اي نداشته باشيم اما از يك نظام صنفي قوي برخوردار شويم.
استان اصفهان تنها استاني است كه صلاحيت انتخابات آن در ميان ‪ ۱۲‬استان برگزاركننده انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي باطل اعلام شد.

Posted by Webmaster at 07:16 PM | Permalink | Comments (0)

رييس مجمع ناشران الكترونيك گفت: اگر رويه كنوني انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي ادامه پيدا كند، هيچ چاره‌اي براي صنوف شش گانه معترض، جز در خواست ابطال آيين نامه كه مغاير قانون است از طريق ديوان عدالت اداري نخواهد ماند.
"محمد امين شهرستاني" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آي تي ايرنا افزود: اين اقدام صددرصد به ضرر كل صنف نظام رايانه‌اي خواهد بود به همين سبب به جاي تعجيل در انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي با كل شاخه‌هاي صنف بايد تعامل شود.
وي تصريح كرد: " دبيرخانه شوراي‌هاي عالي انفورماتيك، اطلاع رساني و انجمن شركت‌هاي انفورماتيك ايران اصرار دارند تا تمامي فرآيندهاي اجرايي انتخابات اين نظام صنفي را قبل از تغيير رييس جمهوري تثبيت كنند.
وي گفت: " اما علت تسريع براي قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي كه فقط آيين نامه‌اش چهار سال و نيم طول كشيده براي اصناف مشخص نبوده و متوجه نمي‌شوند كه چرا بدون در نظر گرفتن ديدگاه ساير صنوف فرآيندهاي اجرايي آن تعقيب مي‌شود.
رييس مجمع ناشران الكترونيك ادامه داد: نظام صنفي رايانه‌اي كه پس از سال‌ها انتظار مي‌خواهد با جايگاه والايي نظير ساير شاخه‌هاي اصناف كشور مانند نظام‌هاي صنفي پرستاري، پزشكي و نظام مهندسي در حد انتخاب رييس هيات مديره آن از سوي رييس جمهور شكل بگيرد، انتخابات آن اكنون با شتاب انجام مي‌شود.
شهرستاني گفت: با اين ترتيب نظام صنفي رايانه‌اي نخواهد توانست مشكلات اعضا را حل كند.
وي خاطرنشان كرد: در ارتباط با شماره شناسايي نرم افزارهايي كه در سطح كشور از طرف شوراي عالي انفورماتيك تاكنون به ثبت رسيده، بايد گفت، بيش از ‪ ۹۰‬درصد نرم افزارهاي ثبت شده متعلق به شش تشكل معترض به جريان انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي است.
وي تصريح كرد: مابقي نرم افزارها نيز در فضاي اتوماسيون اداري و نرم افزارهاي خالي از اطلاعات و محتوا هستند، در حالي كه ارزش افزوده اصلي آي تي در محتواي اطلاعاتي نرم افزارها پنهان است.
وي گفت: بايد يادآور شد هنگامي كه انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران برگزار شد، حدود ‪ ۶‬تشكل مخالفت خود را با اين حركت انتخاباتي از پيش تنيده اعلام كردند.
وي تاكيد كرد: ‪ ۶‬تشكل معترض، تنها مي‌خواهند حقوق پديد آورندگان نرم افزار در انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي پايمال نشود.
به عقيده وي، هنوز قانوني بودن انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران از طريق مراجع زيربط اعلام نشده است.

Posted by Webmaster at 07:15 PM | Permalink | Comments (0)

راهكارهاي سرمايه گذاري شركت هاي كامپيوتري ايران دركانادا و سوريه تا دو هفته ديگر ارائه مي شود.
مهندس ثروتي معاون مركز صنايع نوين در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب افزود: بازار سنجي كشورهاي كانادا و سوريه به پايان رسيده و راهكارهاي سرمايه گذاري در اين دو كشور، تا دو هفته ديگر بر روي سايت مركز صنايع نوين قرار خواهد گرفت. همچنين بازار سنجي كشورهاي انگلستان و افغانستان نيز در حال انجام است و نتايج آن تا دو ماه ديگر مشخص خواهد شد.
وي در خصوص علت عدم حمايت مركز صنايع نوين از نمايشگاه تخصصي فناوري اطلاعات ايران در افغانستان گفت: چون هيچ تحقيق و تجربه روي بازار افغانستان نداريم، معتقديم برگزاري يك نمايشگاه اختصاصي در افغانستان توجيه ندارد.
وي تصريح كرد: يك برنامه مشخص اعم از اينكه چه محصولاتي از چه شركت هايي و چكونه بايد در اين نمايشگاه تخصصي شركت كنند، از سوي اتحاديه صادر كنندگان نرم افزار ارائه نشده است و همچنين انتقاد برخي از كارشناسان و مسوولين افغانستان از عمل نكردن شركت هاي ايراني به وعده خود، از ديگر دلايل عدم حمايت مركز صنايع نوين از برپايي اين نمايشگاه تخصصي در افغانستان است.
ثروتي درباره علت منتشر نشدن گزارش برخي از پروژه هاي تهيه شده به سفارش اين مركز همچون " پروژه بررسی وضعیت بازار نرم افزار ايران " گفت:اين پروژه براي نهادهاي تصميم گيرنده و سياستگذار مانند وزارت صنايع و معادن، وزارت ICT ، سازمان مديريت و برنامه ريزي و انجمن شركت هاي انفورماتيك تدوين شده و نتيجه در اختيار نهادهاي مربوطه قرار گرفته است.
وي در خصوص سقف حمايت مركز صنايع نوين از شركت ها گفت: مركز صنايع نوين تا 70 درصد هزينه غرفه سازي و اجاره غرفه شركت هاي ايراني را براي حضور در نمايشگاه هاي خارجي پرداخت مي كند.

Posted by Webmaster at 07:14 PM | Permalink | Comments (0)

شركت هاي نرم افزاري ايراني به منظور ارائه محصولات خود در نمايشگاه 2005 Gitex امارات حضور پيدا خواهند كرد.
اشكان تربيت جوي مدير روابط بين الملل شركت ثناراي در گفتگو باخبرنگار خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب افزود: شركت ثناراي با حمايت مركز صنايع نوين تاكنون حدود 90 متر مربع فضا را در نمايشگاه Gitex براي حضور شركت هاي ايراني تدارك ديده است.
وي گفت: عرضه توانمندي هاي داخلي در سطح منطقه ، عرضه كالاها، خدمات و محصولات نرم افزاري ايران، ارائه پتانسيل هاي بازار داخلي و همچنين جلب و جذب نيروهاي شاغل از جمله اهداف حضور شركتهاي ايراني در Gitex است.
تربيت جويي تصريح كرد: به دليل محدوديت فضا تعدادي از شركت ها كه تقاضاي خود را براي حضور در اين نمايشگاه اعلام كرده اند طي يك فرآيند يك ماهه انتخاب خواهند شد.
يكي از مسوولان در مركز صنايع نوين هم گفت: مركز صنايع نوين مديريت جلسات شوراي راهبردي 2005 Gitex را برعهده دارد.
وي افزود: مركز صنايع نوين از شركت هايي كه محصول قابل عرضه اي در سطح بين المللي داشته باشند حمايت مالي لازم را جهت حضور در نمايشگاه 2005 Gitex بعمل خواهد آورد.

Posted by Webmaster at 07:12 PM | Permalink | Comments (0)

كانديداها اگر شكايتي در خصوص نحوه استفاده از SMSها دارند مي‌توانند به مراجع زيربط مراجعه و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز همكاري‌هاي لازم را انجام خواهد داد.
«احمد معتمدي» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم افتتاح نهمين اجلاس كميسيون مشترك ايران و اندونزي با بيان اين مطلب گفت: در موارد ارسال SMS توسط اشخاص ما نمي‌توانيم كنترلي داشته باشيم و اگر استفاده درستي از اين ابزار نشده بايد به مراجع زيربط براي رسيدگي ارجاع داده شود.

Posted by Webmaster at 07:11 PM | Permalink | Comments (0)

عليرضا كاشيان - 9 ماه از شکل‌گيرى کارگروه راهبرى اينترنت در سازمان ملل مى‌گذرد و در طول اين مدت 4 جلسه عمومى با فواصل 60 يا 70 روزه در ژنو برگزار شده است. در طول اين مدت هميشه احساس مى‌کردم که اين کارگروه که اختصاراً آن را WGIG مى‌ناميم، به نتايج مهمى بايد دست يابد.
در طول اين مدت شخصا در 2 جلسه عمومى WGIG به همراه ساير دوستان از وزارت امور خارجه شرکت کردم. سعى کردم عمده مذاکرات را پيگيرى کنم. بسيارى از صحبتها، پيشينه تاريخى داشت. خيلى از حرفها تکرارى بود. خيلى از نقطه نظرات، مشابه و تعدادى نيز ضديت داشت. براى ما که تازه چند ماهى بود پا به ميدان پرهياهوى راهبرى اينترنت گذاشته بوديم، خيلى از حرفها شنيدنى و تازه بود. خيلى سعى کرديم خودمان را با بحثهاى روز تطبيق کنيم.
بشنويم و دنبال کنيم. احساس ما اين است که مى‌توانيم در اين مذاکرات حقوق هموطنانمان را پيگيرى کنيم. اگر فکر مى‌کرديم که جايى از ماشين بزرگ راهبرى اينترنت در جهان معيوب است، خود را در تعمير آن سهيم مى‌دانستيم. به هر حال بحثهاى پراکنده، نشستها، کارگاههاى آموزشى و مقالات متعددى را پشت سر گذاشتيم و بالاخره چند روز پيش، يعنى 14 ژوئن، چهارمين و آخرين جلسه عمومى راهبرى اينترنت در ژنو برگزار شد.
پس از مطالعه و شنيدن نقطه نظر کشورهاى مختلف و حتى نمايندگان بخش خصوصى و جامعه مدنى، تصميم گرفتم بخشهايى از اين گفتگوها را که احساس مى‌کردم مى‌تواند تامل برانگيز يا انقلابى باشد، انتخاب و به زبان فارسى بنويسم. اميدوارم مطالعه اين گفتگوها که در سطح نمايندگان کشورها و در بالاترين نشست مشورتى سازمان ملل در زمينه راهبرى اينترنت، انجام شده است، براى شما سودمند باشد. امروز ما نياز به محققين و پژوهشگرانى داريم تا ما را در اين مسير يارى دهند.
اين بار صحبتهاى نماينده برزيل در بعد از ظهر 14 ژوئن را انتخاب کرده‌ام. اميدوارم با همکارى علاقه‌مندان، فرصت دست دهد و بتوانيم ساير گفتگوها را نيز روى کاغذ بياوريم. در پايان اين متن، توضيحاتى بعنوان پيش زمينه براى خوانندگان آورده‌ام.

نماينده برزيل:
متشکرم جناب رئيس.
من در اينجا 2 صفحه از نقطه نظرات برزيل را بطور خلاصه و مکتوب به همراه دارم.
اما قبل از هر چيز فکر مى‌کنم بايد تکليف خودمان را يکبار و براى هميشه با اين جمله مشخص کنيم: اگر شکسته نيست، آنرا تعمير نکنيد. (If it is not broken, Don\'t fix it)
بگذاريد مثالى را بيان کنم. من مى‌دانم همه شما با تاريخ آشنا هستيد و بخوبى تاريخ هندوستان را مى‌دانيد. حتما بخاطر مى‌آوريد که دولت انگلستان بر هندوستان به عنوان مستعمره خود حکومت مى‌کرد و اين حکومت بسيار موثر، پايدار و قابل اعتماد بود تا جايى که قوانين و اساسنامه بسيار خوبى نيز براى آن نوشته شده بود. حتما با حرفهاى من موافق هستيد. با اينحال مردم هندوستان در آن زمان با شرايط موجود موافق نبودند و به همين دليل آنها براى استقلال جنگ کردند.
جناب رئيس، آنچه من در تلاش هستم تا بيان کنم اين است که در سيستم فعلى، حقانيت بطور کامل وجود ندارد با اينکه سيستم بطور کارآمد، پايدار و قابل اتکا کار مى‌کند با اينحال به نظر ما قانونى و بر حق نيست زيرا مردم در اين سيستم مدنظر قرار نگرفته‌اند تا بتوانند نظرات خود را بيان کنند. آنها نمى‌توانند راى دهند. آنها ماليات مى‌پردازند ولى حق حضور در اين سيستم را ندارند.
نقطه نظر ما به مثال ديگرى که خواهم گفت بسيار نزديک است. مثال مربوط به مستعمره ديگر دولت انگلستان يعنى ايالات متحده آمريکاست (در زمان قديم). وقتى که انگلستان سعى کرد تا براى آمريکا ماليات وضع کند و آمريکايى‌ها گفتند که هيچ مالياتى را بدون حضور در حکومت نمى‌پذيرند ما را به همين ايده نزديک مى‌کند. به نظر من همين مثالها کافى است تا به بحث در مورد آن خاتمه دهيم زيرا معناى خاصى در مذاکرات فعلى ندارد و فکر مى‌کنم از اين به بعد مى‌توانيم از تکرار و استفاده از اين جمله پرهيز کنيم.
همانطور که قبلا اشاره کردم، اجازه دهيد تا بيانيه و مطالب دولت برزيل را قرائت کنم.
با وجود اينکه سيستم فعلى در دسترسى قابل اطمينان به شبکه و عملکرد فوق العاده آن، بسيار موفق بوده است، با اينحال ساختار فعلى جهت راهبرى جهانى اينترنت داراى محدوديتهايى است که همانطور که قبلا به آن اشاره کردم ميتوان به نبود حقانيت در سيستم فعلى اشاره کرد.
موضوع راهبرى، شامل چالشهايى است که از حوزه اختيارات ICANN خارج است. موضوعات اصلى گوناگونى را مى‌توان اشاره کرد که توسط ICANN قابل پيگيرى نيست و حتى در بسيارى از ارگانها و مجموعه‌هاى ديگر نيز به آنها پرداخته نشده است. به عنوان مثال، هزينه اتصال به اينترنت، هرزنامه‌ها (SPAM) و جرايم دنياى سايبر.
اين مسئله، نياز به يک نظام بين‌المللى براى راهبرى جهانى اينترنت را آشکار مى‌کند که در اين نظام، دولتها، بخش خصوصى و جامعه مدنى و حتى جامعه آکادميک بخوبى مد نظر قرار گرفته‌اند و حق شرکت در آن را دارند. نظام هماهنگى و راهبرى اينترنت در جهان بايد ايجاد شود.
اين نظام بايد مستقل، خودمختار و پايه‌ريزى شده بر يک پيمان بين‌المللى باشد تا حقانيت آن را تضمين کند و همچنين بايد در شکل‌گيرى آن به چند جانبه بودن، دموکراسى، شفافيت و حضور همه ذينفعان دقت نمود. نظرات بنيادى براى شکل‌گيرى اين نظام وجود دارد که اجازه دهيد چند عدد از آنها را نام ببرم.
الف- موسسات و سازمانهاى فعلى که در پروسه راهبرى اينترنت نقشى دارند، بايد خود را موظف بدانند تا به اصول توافق شده در اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى (WSIS) احترام بگذارند. اين اصول چند جانبه‌گرايى، دموکراسى، شفافيت و چند ذينفعى است.
ب- اهداف و برنامه‌ريزى جهت ساختار اين نظام بايد بگونه‌اى باشد که تمام جنبه‌هاى مرتبط با راهبرى اينترنت را در خود جاى دهد.
ج- اين ساختار بايد بطور اختصاصى، فضايى را جهت تصميم‌گيرى دولتها در اختيار قراردهد تا موضوعات مربوط به حق حاکميت ملتها در آن مطرح شود.
د- اين نظام بايد بگونه‌اى شکل گيرد که پايدارى و توسعه اينترنت را بطور متدوام تضمين کند.
ه- مدل راهبرى که با شکل‌گيرى و تاسيس رسمى کميته ويژه اينترنت در برزيل در حال اجراست، مى‌تواند به عنوان نمونه‌اى براى ساختن ابعاد نظام جديد مد نظر قرار گيرد. (برزيل مايل است در صورت تمايل اطلاعات بيشترى را در اختيار قرار دهد.)
و- مدل راهبرى که در برزيل استفاده مى‌شود مى‌تواند به عنوان يک پايه براى تبادل تجربيات و همکارى در جهت تنظيم ساختار راهبرى در ساير ملتها مد نظر قرار گيرد تا بتوان راههايى را جهت تسهيل مشارکت همه کشورها و جوامع در يک نظام جهانى جستجو کرد.
اجازه دهيد چند مورد از الزامات يک چنين نظامى را نيز قيد کنم.
الف- بايد بتواند در جهت موضوعات راهبرى که رنج وسيعى را شامل مى‌شود، هماهنگى ايجاد کند.
ب- بايد همه ذينفعان در آن دخيل باشند.
ج- بايد شامل يک مکانيسم بين الدولى باشد تا دولتها بتوانند مسووليتهاى خود را از طريق تعداد مشخصى از سياستهاى عمومى تدوين شده، اجرا کنند.
د- نبايد تحت قلمرو قدرت کشور خاصى باشد.
ه- بايد در جهت منافع عمومى در سطح جهان کار کند.
و- بايد به معيارهاى شفافيت، دموکراسى و چند جانبه گرايى متعهد باشد.
ز- هر کدام از نمايندگان چهار دسته ذينفع زير بايد بطور واضح و آشکار در برابر حق راى خود، پاسخگو و مسووليت پذير باشد. اين چهار دسته شامل دولتها، بخش خصوصى، سازمانهاى غير انتفاعى جامعه مدنى و جوامعى فنى و علمى است.
ح- بجاى تعويض يا جابجايى در سازمانهاى فعلى، بايد هماهنگى بين اين سازمانها ايجاد کند.
ط- بايد بطور عملى و موثر در جهت تصميم‌گيرى اقدام کند.
ى- بايد در راستاى دگرگونى و توسعه اينترنت، انعطاف پذير باشد و خود را با آن تطبيق دهد.
ک- بايد قدرت کافى در جهت تصحيح موضوعات مرتبط با گروههاى ذينفع دارا باشد و بتواند آن را در بين سازمانهاى مختلف منتشر کند.
ل- بايد بتواند درگيريها و اختلاف نظرها را حل و فصل کند و بين سازمانهاى مختلف هماهنگى ايجاد کند.
م- بايد بر روى پاى خود بايستد و وابسته نباشد.
جناب رئيس از شما بسيار متشکرم.
پيش زمينه:
واژه راهبرى اينترنت در برابر Internet Governance انتخاب شده است. اين انتخاب با پيشنهاد اساتيد محترم و با در نظر گرفتن مفهوم Governance در سطح بين الملل انجام شده است.
همواره موافقين و مخالفين نظام فعلى در نشستها و کنفرانسهاى مختلف در طول يکسال گذشته به بيان نظرات خود پرداخته‌اند. در اين بين، دولت برزيل را مى‌توان جزو مخالفين نظام فعلى در نظر گرفت. ICANN که از سال 1998 عمده مسووليت هماهنگى Domianها، IPها و شماره پورتها در جهان را بر عهده دارد، در عمده اين مذاکرات زير ذره بين قرار دارد و همواره تلاش کرده است تا با بيان اينکه سيستم فعلى اينترنت بخوبى کار مى کند، دولتها و جوامع را قانع کند که تغييرات وسيعى در وضعيت راهبرى اينترنت ايجاد نکنند. به همين دليل طرفداران ICANN مدام از جمله If it is not borken, Don\'t fix it! استفاده مى‌کنند که نماينده برزيل در ابتدا سخنرانى خود به آن اشاره مى‌کند. قابل ذکر اينکه ICANN به عنوان يک شرکت خصوصى در آمريکا ثبت شده است.

* دبير کارگروه راهبرى اينترنت، شوراى عالى اطلاع رسانى

Posted by Webmaster at 06:08 PM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - عجب وضعيت بد و نگران كننده اي در حوزه IT به راه افتاده است. متاسفم كه اين را مي گويم ولي فكر مي كنم وضعيت به گونه اي شده كه فضا براي كار حرفه اي تنگ شده است و شايد همين روزها بايد از اين حوزه بيرون رفت.
اگرچه وقتي خوب نگاه مي كني شايد بتوان گفت كه اصولاً وضعيت كاري در مطبوعات مشكل شده ولي در حوزه IT موضوع به مراتب فرق مي كند. در اين حوزه روز به روز فضا براي كار حرفه اي تنگ تر مي شود و ويزيتورها آهسته آهسته جاي خبرنگاران و دبيران سرويس را مي گيرند. خوب وقتي دبير سرويس يك روزنامه ويزيتوري مي شود كه هيچ عقبه مطبوعاتي ندارد آيا مي توان به اخبار درج شده در آن رسانه اعتماد كرد؟ آيا امروز مي توان خط مشخصي ميان اخبار و رپرتاژ آگهي ها كشيد؟
البته به همكاران ويزيتور و گيرنده آگهي كه در قلب و روي سر برخي ازمديران مسوول جاي دارند توهين نشود ولي جاي آنها در تحريريه ها، آنهم به عنوان خبرنگار ودبير سرويس نيست. آنها بايد در محل كار خود يعني سازمان آگهي ها بنشينند تا سلامت حرفه اي كار حفظ شود. ولي كيست كه نداند اين اتفاقات با حمايت صاحبان رسانه ها مي افتد.
به همين منظور برخي خبرنگاران تازه كار نيز به تصور اين كه كار حرفه اي همان كاري است كه ويزيتورها انجام مي دهند براي آنكه از قافله عقب نيفتند ، همان راه و روشي را در پيش مي گيرند كه همكاران سابق در سازمان آگهي ها در پيش گرفته اند.
لذا رقابت براي هديه گرفتن و خبر زدن اوج مي گيرد. هر كس خبر بهتري بزند بهتر از خجالتش در خواهيم آمد. در ضمن كار كردن خبر در بالاي صفحه طبعاً از ارزش بيشتري براي شركت و منبع خبر برخوردار است. استفاده از عكس هم كه تعرفه وقيمت خاص خود را دارد. متاسفانه برخي از شركت هاي خصوصي در حوزه IT باب بد و جديدي به راه انداخته اند و اين روزها با استفاده از تجربه ارزشمند دوستان ويزيتور خود (مثلاً خبرنگار) روزنامه نگاران را دعوت به حضور در نشست خبري كرده و بعد از اهداي هديه و به منظور تكميل برنامه به خبرنگاران پيشنهاد سفر خارجي مي كنند.( باز هم متاسفم كه به اين صراحت مي نويسم ولي به همين راحتي به شان و جايگاه يك خبرنگار توهين مي شود و برخي نيز چه راحت از كنار آن مي گذرند.)
برخي از مديران دولتي هم روش خاص خود را براي كاهش انتقادات و افزايش تشكر و تقديراز خود يافته اند كه به علت پرهيز از بد آموزي و پيشگيري از سو تفاهم از نقل اين موارد خودداري مي شود.
ولي اين را واقعاً مي گويم كه يكي از دلايل روي آوردن خود من به اينترنت فرار از اين وضعيت يعني خود سانسوري و درج آگهي به جاي خبر بوده است. به هر حال مجموع اين عوامل فكر خروج از اين حوزه را در من بيشتر كرده است.

Posted by Webmaster at 11:28 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - اين روزها كسب اخبار براي خبرنگاران كمي دشوار شده انگار اين چند روزه چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي نفس ها در سينه حبس شده و همه منتظر نتيجه انتخابات هستند. جالب آنكه گاهي اوقات به نظر مي رسد كه همه در ستادهاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري مشغول همكاري بوده و به طور كامل ترك پست كرده اند.
امروز هم بعد از اعلام نتايج اتفاق جالبي افتاده و خبرگزاري ها نيز تا ساعت 12 ظهر و بر خلاف هميشه خبري روي سايت خود ارسال نكرده اند. يكي از خبرنگاران نيز مي گويد براي دريافت اخبار واطلاعات جديد با وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تماس گرفته و اين طور پاسخ شنيده كه فعلاً همه مرخصي هستند. اميدوارم اين هفته تكليف اين انتخابات روشن شود تا همه سر كارشان برگردند و دوباره كارها شروع شود. اما جالب آنكه خيلي از مسوولان نيز يك دفعه و به طور اتفاقي نياز شديد به مرخصي در هفته گذشته پيدا كردند كه روز شنبه مرخصي اين مديران بد حال! به پايان رسيده و علي القاعده مي بايست از ديروز سركارشان باشند.

Posted by Webmaster at 11:31 AM | Permalink | Comments (0)

محمد رجبي - جهانگرد چهارم اعلام کرد که تکفای 28 با تکفاهای 1 تا 27 تفاوت اساسی داشته و با بهره گیری از تکفاهای کشورهای آفریقایی و بهره گیری از کارشناسان کشور بورکینافاسو، در حال تهیه می باشد.
وی درخصوص تولی گری شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ICT، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنایع و معادن، سازمان نظام مهندسی، اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار، مجمع ناشران الکترونیک، مرکز حمایت از صنایع نوین، دبیرخانه جدیدالتاسیس حفظ حقوق مولفین و مصنفین نرم افزار و 1232 شورا و دبیرخانه و تشکل که طی 40 سال اخیر ( از سال 1382 تا کنون) تشکیل شده است اعلام نمود که این بحث ادامه دارد و امیدواریم با تشکیل هشتاد و پنجمین شورای عالی، متولی صنعت نرم افزار مشخص شود. وی ابراز کرد با تشکیل شورای جدید، وظایف شورای عالی اطلاع رسانی منحصر خواهد شد به فعالیتهای فرهنگی در شاخه ICT ، با حذف زیرساختها و نرم افزار و سخت افزار و فقط در در قلمرو 200 متری چهارراه شهید بهشتی تهران.
لازم به ذکر است سلجوقی پنجم ، معاون فنی دبیرخانه که همچون اجداد کریمش (مانند خسرو سلجوقی) رک و بی پرده و در عین حال ملایم سخن می گوید، اظهار داشت ما همه سرکار هستیم انشاءالله شما هم سرکار باشید، ضمن آنکه فعلاً شور می کنیم و قرار نیست کسی کار انجام دهد. همین مشورت و شورا کفایت می کند.

Posted by Webmaster at 11:29 AM | Permalink | Comments (0)

دبير شوراي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات، گفت: طرح راهبري دولت الكترونيك در كشور طي جلسه‌اي با دفتر فناوري اطلاعات رياست جمهوري و مركز تحقيقات مورد بررسي قرار گرفت.
مهندس ”نقوي” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه تهيه‌ي برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي ICT مراحل پاياني خود را طي مي‌كند، اظهار داشت: آخرين ويرايش‌ها بر روي برنامه‌ي مذكور انجام گرفته تا با بازنگري‌هاي لازم، برنامه‌ي معقول‌تر و منطقي‌تر شود.
وي، افزود: سند فرابخشي بحث IT در وزارتخانه‌هاي كشور، آموزش و پرورش، بهداشت و بازرگاني از نظر رديف اعتبارات مورد بررسي قرار گرفته تا رديف بودجه‌ي اختصاصي به IT در توسعه‌ي ICT كشور‌ ساماندهي شود.
وي، افزود: در شوراي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات، بازنگري بر روي نواقص جزئي تعرفه‌هاي شركت ارتباطات ديتا انجام شد، زيرا به نظر مي‌رسيد پيرو كاهش 50 درصدي قيمت اينترنت كه از ابتداي سال انجام شد، نكاتي بدون كارشناسي مطرح شده بود كه براي شركت‌ها و مصرف‌كنندگان مشكل ايجاد مي‌كرد.
وي، ادامه داد: اين بازنگري براي رفع نواقص و نكات ابهام در مورد واگذاري خطوط پرسرعت، ظرفيت‌هاي كمتر از 2 مگابيت بر ثانيه، ضرايب در جدول تعرفه‌هاي ديتا كه بعضا تناسب خاص خود را نداشتند و ارائه‌ي سرويس در جاهايي كه بخش خصوصي امكان ارائه‌ي اينترنت پرسرعت را ندارد صورت مي‌گيرد.
وي، همچنين خاطرنشان كرد: اين هفته طرح راهبري دولت الكترونيك طي جلسه‌اي با مركز تحقيقات و دوستان در دفتر IT رياست جمهوري مورد بررسي قرار گرفته كه به نوعي ديدگاه‌هاي كلي حكومت در بحث تحقق دولت الكترونيك را مشخص مي‌كند. سعي داريم در اين بحث جايگاه هر وزارتخانه و سازمان در بحث تحقق دولت الكترونيك مشخص شود.‌ بدين ترتيب طرح راهبري دولت الكترونيك در دستور كار هيات دولت قرار گرفت.
وي، افزود: در راستاي كمك به ساماندهي بحث IT و محقق شدن دولت الكترونيك، شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز با تهيه‌ي نظام ملي IT كشور به توسعه‌ي IT كمك خواهد كرد.
وي، خاطرنشان كرد: يكي از موارد مورد پيگيري ما در شورا، بحث و بررسي تشكيل اتحاديه‌ي شركت‌هاي اينترنتي است كه اميدواريم هر چه سريع‌تر اتحاديه شكل گيرد.
وي ادامه داد: تهيه و فرآيند پذيرش شركت‌هاي ISP كه در آن وظايف شركت ديتا و شركت مخابرات استان، سازمان تنظيم مقررات و ساير نهادهاي مسؤول مشخص گرديد و تهيه‌ي فرآيند نظارت بر ISPها نيز از جمله مواردي بود كه در آن تكليف اداره‌ي كل حراست و معاونت IT وزارت و شركت ديتا مشخص شد و در اثر اين ساماندهي، اقدامات ناهماهنگ و ناموزون توسط شركت يا سازمان‌هاي تابعه‌ي وزارت جلوگيري خواهد شد. همچنين با همكاري خود ISPها در صدد تهيه‌ي پارامترهاي لازم جهت رتبه‌بندي ISPها هستيم تا مردم بر اساس اعلام ماهانه بتوانند ISP مورد نظر خود را بر اساس پارامترهاي كمي و كيفي انتخاب كنند.
وي در مورد برنامه‌هاي آتي شوراي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات، گفت: پس از تصويب نهايي سند توسعه‌ي بخش ICT و ابلاغ آن، با برگزاري جلساتي با سازمان مديريت و ديگر وزارتخانه‌ها، راهكارهاي اجرايي سند بررسي خواهد شد، بدين ترتيب در نظر داريم تا به صورت مستمر و منظم، مجموعه فعالان بخش را به گونه‌اي هدايت كنيم تا از ابتداي سال اول برنامه‌ي چهارم بتوان بر اساس شاخص‌هاي برنامه سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را انجام داده و بيشتر از 80 تا 90 درصد برنامه را تحقق بخشيم.
وي، تصريح كرد: ساماندهي امور بين‌الملل نيز از ديگر برنامه‌هاي آتي است تا بدين ترتيب بحث فناوري اطلاعات در امور بين‌الملل در كميسيون‌هاي مشترك با ساير كشورها و از طرف ديگر با هماهنگي با اپراتورها و بخش خصوصي بتوان سهم شايسته‌اي از بازار IT منطقه را به دست آورد.

Posted by Webmaster at 11:23 AM | Permalink | Comments (0)

رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران، گفت: طبق مجوز شوراي اقتصاد، 15 روز براي مذاكره با شركت‌هاي حاضر در مزايده‌ي اپراتور ‌دوم فرصت داريم، ايرانسل نيز بايد موافقت خود را نسبت به تغييرات اعمال شده، تا روز دوشنبه اعلام كند.
مهندس ”مسعود مقدس” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران‌(ايسنا)، در مورد آخرين وضعيت مذاكرات با كنسرسيوم ايرانسل، اظهار داشت: با مراجعه به شوراي اقتصاد مجوزي دريافت كرديم كه با رعايت قانون مصوبه، اصلاحيات مجلس و كميسيون ماده‌ي دو و مصوبه‌اي كه در اسفند ماه تنظيم گرديد و بر اساس شرايط مزايده‌ي مذكور در سال 82 به ما اختيار دهند با برندگان مزايده‌ي سال 82 از شركت اول تا شركت چهارم مذاكره كنيم، شوراي اقتصاد نيز به ما اجازه و 15 روز فرصت داد تا نسبت به مذاكره اقدام كنيم.
وي، ادامه داد: طبق تغييرات صورت گرفته سهم خارجي كنسرسيوم با 49 درصد و سهم طرف ايراني به 51 درصد تغيير يافته و در واقع از سهم طرف ايراني 34 درصد سهم شركاي ايراني كنسرسيوم و 17 درصد به بانك سپرده خواهد شد تا پس از دو سال به بورس برود.
وي، خاطرنشان كرد: بر اين اساس تركيب اعضاي هيات مديره اين‌گونه خواهد شد كه سه نفر شركاي ايراني و از چهار نفر شركاي خارجي نيز يك نفر به سهم 17 درصد بانك خواهد رفت، بدين ترتيب تركيب متشكل از چهار ايراني و سه خارجي خواهد شد.
وي ادامه داد: اين تغيير به اعضاي ايرانسل ابلاغ شده و قرار است در صورت موافقت، تا روز دوشنبه، انتهاي وقت اداري به ما اعلام كنند، در غير اين‌صورت هر كدام از اعضاي كنسرسيوم كه با اين تغيير موافق نباشند، جايگزين پيدا مي‌كند و چنانچه كلا نتوانستند نسبت به تعيين جايگزين اقدام كنند، سراغ كنسرسيوم بعدي خواهيم رفت.
وي همچنين يادآور شد: در بحث Voice over IP و مكالمات بين‌الملل، در حال آماده كردن شرايطي هستيم تا دو يا سه اپراتور غيردولتي با برگزاري مزايده نسبت به عمل اورجينيشن و يا ترمينيشن اقدام كنند، بدين ترتيب حق ليسانس به دو يا سه شركت سپرده و از قاچاق مخابرات جلوگيري خواهد شد.
وي، ادامه داد: طي جلسه‌ي اخيري كه در اين رابطه برگزار شد، فاكتورهاي مزايده مشخص شد و فكر مي‌كنم جمع‌بندي نهايي اين هفته صورت گيرد.
وي همچنين در مورد بحث جريمه‌ي تاخير مجتمع صنعتي رفسنجان، در ارائه‌ي سيم‌كارت‌هاي اعتباري كه قرار بود پس از راه‌اندازي شبكه بررسي شود، گفت: در حال حاضر اختلافي ميان ما و مجتمع صنعتي رفسنجان در تفسير قرارداد پيش آمده كه بايد طبق ماده‌ي هشت قرارداد بروز اختلاف احتمالي به داوري وزارت ارتباطات يعني سازمان تنظيم مقررات و كميسيون تنظيم مقررات اعلام و نسبت به حل اختلاف اقدام شود.
وي افزود: بر اساس اظهارات مجتمع صنعتي رفسنجان، بهره‌برداري و شروع راه‌اندازي شبكه‌ي آن‌ها بخاطر تاخير در دريافت فركانس در سال 83 است.
وي افزود: بحث فركانس به سازمان تنظيم مقررات مربوط مي‌شود و آن‌ها هستند كه بايد با داوري در اين مورد، جرايم را تعيين نمايند.
وي در خصوص شبكه‌ي سيم‌كارت اعتباري در شهر تهران، تصريح كرد: طبق گزارشات دريافتي، تعداد سايت‌هاي مجتمع از 176 آنتن عبور كرده و با افزايش تعداد مشتركان، تعداد آنتن‌ها نيز افزايش مي‌يابد و فكر مي‌كنم عملكرد مجتمع رضايت بخش بوده و حتي مي‌توان گفت در تهران بهتر از اپراتور اول سرويس مي‌دهند.
وي افزود: قاعدتا براي آن كه آنتن‌دهي سيم‌كارت اعتباري در تمام تهران و بدون مشكل انجام شود، تعداد BTSها بايد به سطح 256 مورد رسانده شود.

Posted by Webmaster at 11:21 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - چند روز قبل هيات وزيران آيين‌‏نامه اي را به تصويب رساند كه به موجب آن به سرمايه گذاري هاي خطر پذير در صنايع نوين از جمله نرم افزار تسهيلات بانكي اعطا مي شود.
اگرچه پيش از اين و بدون نياز به تصويب هيات وزيران مركز صنايع نوين وزارت صنايع و معادن سال گذشته اعلام كرد كه آمادگي حمايت از طرح هاي صنايع پيشرفته كشور را دارد.
براساس ماده يك، سرمايه‌‏گذاري خطرپذير به طور مستقيم يا غير مستقيم در شركت‌‏هايي كه داراي پتانسيل رشد در حوزه‌‏هاي صنايع نوين هستند انجام مي‌‏پذيرد، اين سرمايه‌‏گذاري مي‌‏تواند براي توسعه و رشد يك شركت جديد و يا توسعه يك محصول يا خدمات جديد در صنايع ياد شده مورد استفاده قرار گيرد.
بر اساس اين مصوبه در سرمايه‌‏گذاري مستقيم خطرپذير، تسهيلات وام بلندمدت كه به شركت‌‏هاي جديد يا شركت‌‏هايي كه در صدد توسعه محصول و خدمات جديدي در حوزه صنايع نوين هستند, پرداخت مي‌‏شود.

صنايع نوين نيز شامل صنايع الكترونيك, بيوتكنولوژي, مواد نو, ليزر و اپتيك، نرم‌‏افزار ، هوافضا و نانوتكنولوژي مي شود.( جزييات بيشتر )
اما همچون گذشته بايد گفت كه ما قانون خوب كم نداريم ولي قانون خوب را درست اجرا نمي كنيم. براي نمونه در همين خصوص بايد شيوه نامه اجرايي و كامل نحوه حمايت ها تدوين شود تا ما يك قانون ديگر را تنها به كتاب قوانين كشور اضافه نكرده باشيم و از آن في الواقع و در عمل استفاده كنيم.
آنچه امروز به عنوان آفات اجراي قوانين و مصوبات در بخش هاي مختلف و به ويژه حوزه IT محسوب مي شود مواردي چون فقدان ساز و كارهاي روشن اجرايي، فقدان هر نوع نظارت و پيگيري و كمبود نيروي ماهر و كارشناسي است كه در بسياري از موارد موجب كندي، تعويق، عقيم ماندن و يا در كل عدم اجراي قوانين مي شود. كما اين كه در حال حاضر قانون مهمي همچون كپي رايت در كشور به تصويب مي رسد اما اجراي آن بلاتكليف مي ماند. يا طرح هايي حمايتي كه فقط اعلام مي شود و ديگر خبري از ميزان پيشرفت ها منتشر نمي شود واين تصور را ايجاد مي كند كه آيا هدف معرفي اين طرح ها صرفاً روشي براي تبليغ يك نهاد محسوب مي شود يا اهداف ديگري كه ما از آن بي خبريم.

Posted by Webmaster at 12:00 PM | Permalink | Comments (0)

خبرگزاري شهر ـ زهرا اميري ـ يكي از مهمترين دلايل راه‌اندازي وب سايت‌ها دستگاه‌هاي دولتي و يا دستگاه‌هايي كه به نوعي به ارايه خدمات عمومي به مردم مي‌پردازند پاسخ به نيازهايي همچون كاهش مراجعات حضوري دريافتن اطلاعات موردنياز و همچنين تسريع در پاسخ‌گويي به ارباب رجوع است.
اما به نظر مي‌رسد در اين خصوص مهمترين اهداف ايجاد سايت‌هاي دولتي در برخي از دستگاه‌ها نوعي اهمال صورت گرفته به نحوي كه وب‌سايت برخي ازدستگاه‌هاي دولتي بيشتر به يك كاتالوگ الكترونيكي مي‌ماند تا يك وب‌سايت فعال و پويا.
در همين راستا و براي نمونه مي‌توان به سايت دفتر «مديريت طرح توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش» به آدرس www.ict-edu.ir اشاره كرد كه با وجود آن كه بايد به علت نوع ماموريت خود پيشگام و الگويي در زمينه ارايه يك سايت پويا و فعال باشد، داراي نقاط ضعف قابل توجهي است كه مرور برخي از اين موارد خالي از لطف نيست.
به گزارش خبرگزاري شهر دراين سايت عنوان شده كه اطلاعاتي راجع به ماموريت‌هاي دفتر مديريت طرح توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش و همچنين پروژه‌هاي مختلف اجرا شده و يا در حال اجراي اين وزارتخانه درزمينه ICT در اختيار بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت.
اما با بررسي تمام بخش اين سايت در مجموع نمي‌توان به اطلاعات كاربردي و قابل توجهي دست يافت.
بخش اخبار اين سايت آخرين بار در شانزدهم خردادماه به روزرساني شده و شامل اخباري از سايت‌هاي ديگر است، برخي از اين اخبار نيز ارتباطي با ماموريت‌هاي اين دفتر نداشته و چيزي كه يافت نمي‌شود خبري از خود دفتر مديريت طرح توسعه ICT وزارت آموزش و پرورش است.
در بخش پروژه‌هاي اين سايت نيز حدود ده پروژه وجوددارد كه به ارايه شرح اندكي از پروژه بسنده شده و هيچ اطلاعات مفيدي اعم از تاريخ آغاز به كار، تاريخ اتمام، ميزان پيشرفت، مجري، ناظر و مبلغ در نظر گرفته شده براي پروژه‌‌ها نمي‌توان يافت.
در بخش مقالات علمي سايت دفتر مديريت طرح توسعه ICT وزارت آموزش و پرورش نيز تنها يك مقاله مي‌توان يافت كه آن هم ارتباطي با توسعه ICT در آموزش و پرورش ندارد. بخش منابع علمي اين سايت نيز 17 منبع را شامل مي‌شود كه آخرين آنها به خرداد سال گذشته باز مي‌گردد و از سايت‌هاي ديگر تهيه شده است.
اما در بخش نشست‌هاي علمي اين سايت نيز اطلاعات جالبي وجود دارد. در اين بخش عناوين دوازده نشست ديده مي‌شود كه جديدترين آن به تاريخ 21/3/1382 باز مي‌گردد.
بخش مركز اسناد سايت www.ict-edu.ir نيز جمعاً شامل 9 ركورد است كه عمدتاً ارتباطي به توسعه ICT در آموزش و پرورش نداشته و جديدترين آنها متعلق به سال 1382 است.
اگرچه اين سايت داراي بخش‌هاي ديگري نيز هست كه به هيچ وجه متناسب نياز مخاطبان نبوده و هدف از وجود چنين بخش‌هايي مشخص نيست. براي مثال در قسمت آلبوم عكس سايت تصاويري قرار گرفته كه هيچ شرح و توضيحي نداشته و مي‌توان حدس زد از مديران آموزش و پرورش هستند.
در مجموع مي‌توان گفت كه شايد حدود 10 درصد از مطالب اين سايت توليدي است و بقيه از منابع ديگر و در برخي موارد از دو سال قبل تامين شده است. همچنين در اين سايت از گزارش‌هاي ميزان پيشرفت طرح‌هاي ICT در وزارت آموزش و پرورش كه اولين و مهمترين دليل مراجعه يك مخاطب به سايت است،‌اثري نمي‌توان يافت.

Posted by Webmaster at 11:02 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - از حدود 10 روز پيش به اين طرف همين طور اخبار متعدد در مورد ترك سل شنيده مي شود كه اين ترك سل وقتي ندارد ، ترك سل بايد تكليف را روشن كند ، ترك سل به توافق نمي رسد و احتمالاً همين روزها مي گويند اصلاً اين ترك سل از كجا پيداش شد و كي راهش داد به ايران.
اين روزها هر كي با هر سمت و مسووليتي يك چيزي حواله ترك سل مي كند. حالا ديگه خبري هم از مقامات آگاه هم نيست. خوب يادم هست كه روزهاي اول ورود ترك سل يك عده تحت عنوان مقام آگاه و مقام ناشناس دم از حمايت و ضرورت حضور ترك سل مي زدند ولي امروز ظاهراً ترك سل هيچ پايگاه موافقي در كشور ندارد و همه اخبار واصله از ترك سل عمدتاً‌ منفي است. حتي وزير ارتباطات كه زماني تبعات ناشي از جمع كردن تشكيلات ترك ها را زياد و زيان آور مي دانست نيز حالا مي گويد بيش از اين نمي توانيم منتظرشان بمانيم.
يادم هست يكبار كه از وزير ارتباطات پرسيدم اگر ترك سل از ايران برود مقدمات برگزاري يك مناقصه و انتخاب يك اپراتور ديگر چه قدر طول مي كشد گفت شايد حداقل 2 سال زمان ببرد. البته شايد روي برنده دوم مناقصه حسابي باز شده باشد ولي باتغييرات در شرايط برنده اول وضعيت كمي متفاوت شده است.
به هر حال ظاهراً بايد غزل خداحافظي را براي ترك ها خواند.

Posted by Webmaster at 08:22 PM | Permalink | Comments (0)

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات تصويب و ابلاغ شده‌است، گفت: در دولت فعلي هم يك جلسه در زمينه نحوه اجراي اين اساسنامه برگزار شد ولي ترجيح مي‌دهيم كه دبير آن در دولت بعدي تعيين شود چون بايد با حكم رييس جمهوري منصوب شود.
"سيد احمد معتمدي" روز سه‌شنبه در حاشيه بازديد از مركز تحقيقات مخابرات در مصاحبه با خبرنگاران، افزود: اصلاحي هم بايد در اساسنامه شوراي عالي اطلاع‌رساني صورت گيرد زيرا بخشهاي فناوري اطلاعات اين شورا قاعدتا به شوراي عالي فناوري اطلاعات سپرده شود.
به گفته وي اين بدين سبب است كه در قانون آمده موارد مغاير با فعاليتهاي شورا بايد لغو شود كه اين امر هم بزودي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رود و به تصويب مي‌رسد.
معتمدي افزود: بدين ترتيب شوراي عالي اطلاع‌رساني در زمينه‌مسائل فرهنگي ، اجتماعي و ديني مباحث مختلف اطلاع‌رساني و از جمله ‪ IT‬فعاليت خواهد كرد و بخشهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري ‪ IT‬به شوراي عالي فناوري اطلاعات سپرده مي‌شود و بين اين شورا و شوراي عالي فناوري اطلاعات هماهنگي به‌وجود مي‌آيد.
وي همچنين در پاسخ به سووال خبرنگار ايرنا درباره احتمال كنار كشيدن شركت "ترك سل" كه يكي از چهار شركت كنسرسيوم ايران سل بود ، از مزايده اپراتور دوم تلفن همراه كشور، با توجه به شروط جديد مصوب مجلس، گفت: ما علاقه‌منديم كه شريك خارجي آن ترك سل در اين طرح باقي بماند.
معتمدي افزود: با اين حال طبق مصوبه جديد مجلس بايد سهم شريك خارجي از ‪ ۷۰‬درصد به ‪ ۴۹‬درصد و در نتيجه سهم مديريتي آن نيز كاهش يابد و نيز قانون جديد محدوديتهاي ديگري نيز وضع كرده است كه ايجاب مي‌كند مجددا بحث مديريت را با هم حل كنند كه قانون و شرايط مزايده و نيز نفع همگي در نظر گرفته شود كه شرايط را كمي سخت كرده‌است.
"ما به ايران سل مهلت داده‌ايم و احتمالا پس از گذشت حدود ‪ ۴‬ماه بايد تا اواخر اين هفته جواب ما را بدهند و اگر خود را كنار كشيدند، كنسرسيوم ديگري وارد طرح مي‌شود كه آن هم تركيبي داخلي و خارجي خواهد داشت". وي با بيان اينكه دو شرط براي اين كنسرسيومها در نظر گرفته شده است، نخست اينكه شرايط مزايده و ديگر اينكه قانون مجلس در نظر گرفته شود، گفت : كنسرسيومي كه در رديف دوم پس از ايران سل در نظر گرفته شده، ‪ MTN‬از آفريقاي جنوبي است.
معتمدي كه خود پيش از اين ‪ ۱۴‬سال رييس مركز تحقيقات مخابرات بوده، همچنين در سخنان خود در حضور رييس، معاونان و مديران اين مركز با اشاره به اينكه ‪ ۲‬درصد از كل دريافتي شركتها طبق قانون وزارت ارتباطات به امور تحقيقاتي و توسعه فناوريهاي نوين اختصاص يافته و اين رقم امسال بالغ بر ‪ ۶۰‬ميليارد تومان مي‌شود، بر اجراي طرحهاي بزرگ و ملي كه اثرگذاري بالايي در توليد ناخالص ملي دارد، تاكيد كرد.
"محمد رضا صدري" رييس مركز تحقيقات مخابرات نيز در سخناني گفت: در برنامه چهارم توسعه سه وظيفه تنظيم گستره مديريتي در حوزه ‪ ،ICT‬ايفاي نقش مشاور مادر براي وزارتخانه و شركتهاي تابعه به آن تدوين استاندارد و كنترل كيفيت تحقيقات به اين مركز سپرده شده‌است.
وي ارتقاي مركز از پژوهشكده به پژوهشگاه در سال ‪ ۸۳‬و تشكيل شش پژوهشكده در آن كه هيات امناي آنها در هفته آينده تشكيل مي‌شود، تعيين محورهاي تحقيقاتي، اصلاح هرم نيروي انساني به سوي نيروهاي كيفي و تغيير فضاي مركز بنا به مقتضيات را از اقدامات انجام گرفته در راستاي برنامه چهارم توسعه عنوان كرد.
دكتر "مصطفي صفوي" معاون پژوهش و فناوري مركز نيز به برون سپاري پروژه‌ها در مركز تحقيقات به دانشگاهها و شركتهاي ملي و بين‌المللي براي استفاده از كل توان تخصصي كشور در عرصه تحقيقات ‪ ITC‬كشور اشاره كرد و شش پژوهشكده‌اي را كه در اين مركز داير شده‌است، برشمرد.
وي گفت ‪ ۸۰‬محور پژوهشي با حدود ‪ ۴۰۰‬پروژه در پژوهشگاه تعريف شده است كه ‪ ۴۸‬محور با ‪ ۲۰۹‬پروژه به بيرون از مركز سپرده خواهد شد و ‪ ۵۴۰‬پيشنهاد پروژه نيز از بيرون دريافت شده‌است.به گفته وي كل بودجه تحقيقاتي مركز يك ميليارد تومان و ‪ ۲۵۸‬ميليارد دلار است .
دكتر "معصوم فرديس" قائم مقام مركز نيز دستاوردهاي اين مركز را تهيه سند توسعه پژوهش ، تهيه اهداف و اقدامات انجام شده در راستاي برنامه‌هاي سوم و چهارم مركز ، تهيه شاخصهاي پژوهشي جديد و تعيين محورهاي تحقيقاتي مركز عنوان كرد.
وي گفت: تعداد پروژه‌هاي راهبردي در سال ‪ ۸۳‬از ‪ ۳۰‬درصد كل بودجه در سال قبل به ‪ ۴۵‬درصد افزايش يافته‌است .
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در جريان اين بازديد از بخشهاي مختلف مركز تحقيقات مخابرات از جمله بخش راه‌اندازي ماهواره مصباح ديدن كرد.

Posted by Webmaster at 07:39 PM | Permalink | Comments (0)

اميراحمدي در مورد بودجه‌هاي اختصاصي به ICT در برنامه‌ي چهارم توسعه، گفت: رقم اوليه 20 هزار ميليارد تومان بود كه با بازنگري‌هاي صورت گرفته رقم 26 ميليارد تومان پيشنهاد شد كه در حال بررسي است و هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است.
مهندس ”سيد حسن اميراحمدي“ مديركل دفتر IT سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان (ايسنا)، سياست‌هاي محوري IT در برنامه‌ي چهارم توسعه را تشريح كرد و با اشاره به اينكه در برنامه‌ي سوم توسعه تلاش شد تا ساختار بخش را مهندسي مجدد كنيم، اظهار داشت: قانون تغيير وظايف وزارت پست و تغيير نام آن به وزارت ICT ، براي از بين بردن تداخل در مباحث حاكميتي و اجرا از يكديگر، ايجاد سازمان تنظيم مقررات به عنوان داور ميان بخش هاي غيردولتي، ايجاد كميسيون تنظيم مقررات، سازمان فضايي و شوراي عالي فناوري اطلاعات كه اخيرا به تصويب رسيد در همين راستا صورت گرفت.
وي افزود: در برنامه‌ي چهارم، بحث نهادينه كردن ساختارهاي اجرايي و تعريف مشخص روابط و تعامل و وظايف ماموريتي ستادهاي مذكور را دنبال مي‌كنيم كه در اين راستا يكي از برنامه‌هاي مورد توجه به‌كارگيري تجهيزات داخلي است، زيرا كشور در زمينه‌ي مخابرات به تكنولوژي قابل قبولي در سطح بين‌المللي رسيده و تجهيزات توليدي براي استفاده‌ي فراگير در شبكه در مرحله‌ي تست و آزمايش به سر مي‌برد.
وي، تحقق اين امر را مستلزم حمايت مالي و اجرايي، سياستي و قوانين و مقررات از توليدات داخلي دانست و افزود: شرايط بايد به‌گونه‌اي باشد كه توليدات توانايي به روز نگه‌داشته شدن را داشته باشد و در اين راستا وزارت صنايع و مركز فناوري‌هاي نوين تلاش‌هاي قابل توجهي انجام دادند.
اميراحمدي، با بيان اينكه استفاده از شركت‌هاي پيمانكار و مشاوره يكي ديگر از سياست‌هايي است كه در برنامه‌ي چهارم مدنظر قرار خواهد گرفت، تصريح كرد: در اين راستا تعدادي شركت نيز تعيين صلاحيت شدند كه اميدواريم، با افزايش تعداد آن‌ها، عمده‌ي فعاليت‌هاي بخش با استفاده از مشاوران صورت گيرد.
وي، با بيان اينكه در راستاي توجه به مباحث حاكميتي، وزارت ICT بايد مورد توجه واقع شود تا ساختار به نحوي تغيير يابد كه افراد با تجربه و تخصص كافي را در خود جاي داده و كار سياست‌گذاري و هدايت و نظارت فعاليت بخش را بر عهده گيرد، يادآور شد: ضعف اين نهاد منجر به آشفتگي در بخش شد به‌گونه‌اي كه عدم استفاده از توان داخلي به عدم انسجام اين بخش برمي‌گردد.
وي، افزود: مركز تحقيقات مخابرات نيز نيازمند توجه است تا زمينه‌هاي تحقيقات و پژوهش مورد نياز و جهت‌گيري خود را به‌خوبي ترسيم كند.
وي، همچنين سازمان تنظيم مقررات را از ديگر نهادهاي مورد توجه در برنامه‌ي چهارم دانست و افزود: اين سازمان نقش بسيار كليدي در ايجاد شرايط رقابتي و بخش ارتباطات دارد و قدرت و سلامت در آن مي‌تواند در ايجاد بخش در راستاي تضمين ارائه‌ي سرويس‌ها كاملا موثر باشد.

بايد تبديل به هاب منطقه شويم
اميراحمدي، تبديل شدن كشور به هاب منطقه‌يي در زمينه‌ي پست و مخابرات را از ديگر اولويت‌هاي مورد توجه در برنامه‌ي چهارم عنوان كرد و اظهار داشت: اين كار در پست وارد مرحله‌ي طراحي شده‌است و از امسال وارد مرحله‌ي اجرايي خواهيم شد.
وي افزود: البته در اين رابطه از نظر امكانات آمادگي وجود دارد، اما بحث اصلي به هماهنگي نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي اطراف و شركت‌هاي فعال در اين حوزه در آن كشورها باز مي‌گردد.

قرار است كارت‌هاي اعتباري توسط پست‌بانك فعال شود
وي با بيان اينكه امسال قرار است كارت‌هاي اعتباري را توسط پست بانك فعال كنيم، تصريح كرد: اميدواريم با راه‌اندازي اين سرويس در كشور كه هم اكنون در مرحله‌ي عملياتي به سر مي‌برد با هماهنگي‌هاي بين‌المللي در خارج از كشور نيز، زمينه براي استفاده‌ي بهينه از سرويس‌هاي الكترونيك در كشور فراهم گردد.

توسعه‌ي سيم‌كارت‌هاي اعتباري به موفقيت شبكه برمي‌گردد
اميراحمدي، در مورد راه‌اندازي شبكه‌ي تلفن همراه اعتباري، تصريح كرد: توسعه‌هاي آتي اين اپراتور به كيفيت و انجام موفق تعهداتشان برمي‌گردد، در حال حاضر كيفيت سرويس‌ها البته با توجه به تعداد محدود متشركانشان خوب است و تعداد BTSها به حد قابل قبول رسيده‌است، البته اميدواريم انجام تعهدات بر اساس زمانبندي‌ها و ارائه‌ي سرويس‌ها به موقع و با كيفيت مناسب ادامه يابد.

در اپراتور دوم بيش از اين نمي‌توان صبر كرد
وي، همچنين در مورد پروژه اپراتور دوم، گفت: متاسفانه طرفين نتوانستند به تفاهم برسند و بيش از اين نمي‌توان فرصت كشور را هدر داد، لذا مذاكرات با نهادهاي تصميم‌گير كشور مانند شوراي اقتصاد آغاز شد و اگر طرفقين در آينده‌ي خيلي نزديك به تفاهم نرسند حتما از روش‌هاي ديگري استفاده خواهد شد، زيرا هدف ما تامين نياز مردم در اين رابطه است.

مسؤوليت‌هاي سازمان مديريت
وي، در مورد نقش سازمان مديريت بر نحوه‌ي تخصيص بودجه‌ها به برنامه‌هاي مختلف، اظهار داشت: سازمان سه مسؤوليت تهيه‌ي برنامه، تنظيم و تهيه‌ي بودجه و نظارت را بر عهده دارد. بدين ترتيب نظارت از محورهاي اصلي مسؤوليت‌هاي سازمان مي‌باشد كه در اين چارچوب تلاش داريم تا نظارت بر ايجاد ساختارها متمركز شود. در اين راستا در صدد تدوين برنامه‌ي نظارتي هستيم تا اين كار سريع‌تر انجام شود.
وي افزود: سازمان عمدتا از توان كارشناسان و مشاوران داخلي تبلور مي‌يابد و امر نظارت را با تاييد صلاحيت مشاوران و مطالعات آن‌ها انجام مي‌دهد.

خريد ساختمان براي ارتباط سيار
وي، با ذكر نمونه‌اي براي استفاده از اين مشاوره، به خريد ساختمان براي ارتباطات سيار اشاره كرد و افزود: در سال جاري، سازمان با استفاده از توان و تخصص مشاوران با موضوع خريد ساختمان مذكور موافقت كرد.
وي، ادامه داد: ساختمان براي يك افق 20 ساله پيش‌بيني شد، زيرا ظرف 20 سال آينده ظرفيت شبكه‌هاي تلفن همراه به 20 ميليون خواهد رسيد در نتيجه ساختمان براي بخش‌هاي ستادي، بخش‌هاي عملياتي و مشتري‌مداري و مديريتي و كنترل پروژه‌ها همچنين مراكز تعميرات و نگهداري بزرگ نيست و مشاور هم ساختمان را با اين ابعاد بررسي و ساير زواياي امنيتي مانند ضدزلزله بودن آن را هم مدنظر قرار داد.
وي ادامه داد: سازمان مديريت، سياست و چارچوب‌ها را تنظيم مي‌كند كه در قالب بودجه نمايان مي‌شود، اما در مباحث فني در مورد خريدها و مناقصات و غيره بر عهده‌ي نهادهاي مربوط است، به‌ويژه بحث استفاده از توان داخل بر عهده‌ي وزارت صنايع با همكاري وزارت ICT است.
وي، با بيان اينكه بعضا برخي اصول و چارچوب‌ها رعايت نشده است، يادآور شد: در اين راستا تا جائي‌كه امكان‌پذير بوده، در حوزه‌ي مسؤوليت خود با نهادهاي مذكور مكاتبه و جلساتي برگزار كرديم تا نسبت به اصلاح امور اقدام شود.

مناقصه‌هاي ارتباطات سيار
وي، ادامه داد: فرضا براي توسعه‌ي شبكه‌ي تلفن همراه با كمك خود دستگاه روش جديدي تحت عنوان پيمانكاران عمومي مطرح شد تا خود مجموعه راسا نسبت به خريد تجهيزات اقدام نكرده و تمام امور خريد، نصب و راه‌اندازي از سوي مجموعه‌هاي پيمانكار انجام شود.

تخصيص 2 درصد بودجه به تحقيقات
اميراحمدي، در مورد نحوه‌ي اختصاصي دو درصد بودجه‌ بخش تحقيقات، گفت: طبق قانون، وزارت ICT و بخش موظف شد تا حداقل دو درصد از بودجه‌هاي خود را صرف تحقيقات كند. امسال ميزان 44 ميليارد تومان رقم قابل توجهي بود، اما در سال‌هاي آينده با توجه به سازمان‌يافته‌تر شدن مركز تحقيقات مخابرات اين رقم افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: نيم درصد از اعتبارات در اختيار خود دستگاه‌هاست كه با توجه به نياز خود نسبت به هزينه كردن آن اقدام كنند و يك‌ونيم درصد در اختيار مركز تحقيقات است كه نيم درصد آن نيز صرف انجام پروژه‌هاي كاربردي مورد نياز ساير دستگاه‌ها مي‌شود و يك درصد نيز به پروژه‌هاي كليدي براي كل كشور اختصاص مي‌يابد.

شركت ديتا ضعيف عمل كرده است
اميراحمدي، با اشاره به پروژه‌هاي ناتمام شركت ديتاي مخابرات، تصريح كرد: ما در بخش ديتا ضعيف هستيم. زيرا در برنامه‌ي سوم اهداف پيش‌بيني شده كامل و جامع نبود و دستگاه هم بر اساس نگرش خود به ديتا پرداختند در نتيجه نمي‌توان بر اساس برنامه بازخواست كرد.
وي افزود: معمولان در برنامه‌ها هدف‌گذاري كمي متناسب با نيازها و تقاضاي بالقوه استخراج مي‌شود و عرضه بايد تقاضا را تحت پوشش قرار دهد كه در ديتا اين مشكل وجود داشت كه از نظر كمي و كيفي نتوانستيم آن‌طور كه بايد عمل كنيم.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه در برنامه‌ي چهارم با اهداف مشخص و شفاف تنظيم شده و قرار است دستگاه‌ها، جهت‌گيري مذكور را با توجه به نياز بازار در دستور كار خود قرار دهند.
وي گفت:‌ در بخش ديتا، براي اولين بار در صدد راه‌اندازي ايميل ملي هستيم كه با استفاده از طرح شارع 2، آدرس‌هاي الكترونيك در مرحله اول به 100 هزار مشترك واگذار خواهد شد، اما با راه‌اندازي IDCهاي ملي، توسط بخش خصوصي كه اميدواريم ظرف 3 ماه آينده مقدمات فعاليت خود را آماده كنند نياز ملي و حساس حاكميتي به وجود ديتاسنتر ملي برطرف مي‌شود.

نقش شوراي عالي اطلاع رساني
وي، در مورد نقش شوراي عالي اطلاع‌رساني با توجه به تصويب تشكيل شوراي عالي فناوري اطلاعات در كشور گفت: نقش شوراي عالي اطلاع‌رساني مباحث مربوط به اطلاع‌رساني است كه صرفا به IT مربوط نبوده و شامل اطلاع‌رساني اجتماعي و فرهنگي است، اما با شكل‌گيري شوراي فناوري اطلاعات، به عنوان نهاد رسمي با مسؤوليت رئيس جمهور و عضويت وزراي مربوطه، سياست‌گذاري‌ها انجام و به صورت پررنگ و مسوولانه نسبت به تدوين سياست‌ها و نظارت بر توسعه‌ي مسايل مختلف عمل و از موازي‌كاري جلوگيري خواهد شد.
وي، ادامه داد: قطعا با شكل‌گيري شوراي مذكور، تقسيم كار انجام و شوراي عالي اطلاع‌رساني مسؤوليت اصلي خود را انجام خواهد داد.
وي، خاطرنشان كرد: شوراي عالي فناوري اطلاعات به عنوان مرجع سياست‌گذار IT، هدايت‌هاي راهبردي مباحث IT در سطح كشور و بين‌المللي را مدنظر قرار مي‌دهد.

Posted by Webmaster at 07:36 PM | Permalink | Comments (0)

هيات دولت صبح روز چهارشنبه به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدمحمد خاتمي رييس‌جمهور تشكيل جلسه داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دراين جلسه لايحه‌ي جرايم رايانه‌يي مطرح و به تصويب رسيد.
براساس اين لايحه هر كس به وسيله‌ي سيستم رايانه‌يي يا مخابراتي صوت، تصوير يا فيلم خانوادگي و اسرار ديگري را به جزء موارد قانوني بدون رضايت رضايت او منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد به گونه‌اي كه منجر به ضرر وي گردد يا به طور عرفي موجب هتك حيثيت او تلقي شود به مجازات مقرر براي افشاء سر محكوم خواهد شد.
براساس بخش ديگري از اين لايحه هر كس به طور عمدي و بدون مجوز داده‌هاي در حال انتقال در يك ارتباط خصوصي را در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري شنود يا دريافت نمايد متخلف و مجازات خواهد شد.
در ادامه اين جلسه تعداد ديگري از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه‌ي سال ‌١٣٨٤ كل كشور مطرح و به تصويب رسيد.
براساس آيين‌نامه‌ي اجرايي بند «ر» تبصره‌ي (‌٢) قانون بودجه‌ي سال ‌١٣٨٤ كل كشور مبلغ ‌٦٠٠ ميليارد ريال تسهيلات تكليفي بر اساس قراردادي كه با هر يك از صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي منعقد مي‌نمايد، به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل كارمزد مورد عمل بانك‌ها در اختيار صندوق‌هاي مذكور قرار دهد.
همچنين در اين جلسه به وزارت كشور اجازه داده شد به منظورانتقال دانش و تبادل تجارت حاصل از دستاوردهاي موفق و تشويق شوراهاي اسلامي كشور به اجراي طرح‌هاي ابتكاري و جديد جهت تحقق توسعه‌ي پايدار محلي و منطقه‌يي هر سال جايزه‌ي ملي شوراي اسلامي كشور را به ‌٢٠ شوراي برگزيده در سطح كشور اعطا نمايد.
همچنين در اين جلسه زمان اجراي جدول جرايم تخلفات رانندگي در شهرها و جاده‌هاي كل كشوركه قبلا ‌١/٧/١٣٨٤ تغيير يافت تا اطلاع‌رساني مناسب انجام شود.

Posted by Webmaster at 07:35 PM | Permalink | Comments (0)

وزير ارتباطات، گفت: علاقه‌مند بوديم ايرانسل كار را پيش ببرد، اما به ساير برندگان مزايده اعلام كرديم با پذيرفتن شرايط مزايده و شرايط مالي آماده باشند چرا كه نمي‌توان بيشتر از اين كار را معطل بگذاريم.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر احمد معتمدي در حاشيه‌ي بازديد از مركز تحقيقات مخابرات ايران در جمع خبرنگاران در مورد تعيين تكليف اپراتور دوم، اظهار داشت: ما علاقه‌مند بوديم و هستيم ايرانسل كار را پيش ببرد، اما آن‌ها موظف هستند در اين هفته جواب ما را بدهند.
وي، همچنين با بيان اينكه نمي‌توانيم بيشتر از اين كار را معطل بگذاريم، تصريح كرد: در هر صورت ما بايد پيش‌بيني‌هاي لازم را داشته باشيم، لذا به ساير برندگان مزايده اعلام كرديم با پذيرفتن شرايط مزايده و شرايط مالي آماده باشند.
وي، همچنين در خصوص هم‌پوشاني وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات و شوراي عالي اطلاع رساني، گفت: آخرين قانون، قانون مربوط به شوراي عالي فناوري اطلاعات است و هرگونه مورد مغاير طبق ماده‌ي 14 اين قانون بايد حذف شود.
وي در ادامه در مورد حذف تعدادي از شوراها، گفت: در اين قضيه دو سناريو مطرح شد اول اينكه موارد مغاير حذف شود و يا مواردي كه مكمل هم باشند در يكديگر ادغام شود.
وي، در ادامه با بيان اينكه طرح تكفا از مباحث مربوط به شوراها مجزاست، تصريح كرد: كليات و سياست‌هاي اين طرح در شورايي به تصويب مي‌رسد و مابقي اصل كار در حوزه‌ي اجراييات است كه اجراييات كار هيچ شورايي نيست و كار شوراها تدوين سياست‌ها و راهبردهاست.
وي، با اشاره به اينكه تكفا مجموعه طرح‌هاي IT در دستگاه‌هاي مختلف دولتي است كه ما هم از آن حمايت مي‌كنيم، خاطرنشان كرد: مسوول اين طرح سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه در برنامه‌ي چهارم ادامه خواهد داشت و مجري آن نيز دستگاه‌هاي مختلف مانند آموزش و پرورش يا وزارت بازرگاني است.
وي ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين مسووليت را به مهندس جهانگرد سپرده است و چه بسا وي داراي سه سمت است يكي از طرف سازمان مديريت، يكي به نام دبير شورا و يكي به عنوان مشاور رييس جمهور كه همه‌ي آن‌ها در يك ساختمان جمع شده است.
وي، ادامه داد: اكنون بر خلاف آنچه صبحت از وجود تداخل مي‌شود تداخل وجود ندارد. در واقع سياست‌ها و راهبردهاي تكفا در بخش IT به شوراي عالي فناوري اطلاعات برمي‌گردد و آن بخش كه در طرح تكفا در مورد مسايل فرهنگي، ديني و اجتماعي است در شوراي عالي اطلاع رساني پيگيري مي‌شود، لذا اين تفكيك از ديد ما كاملا روشن است.

Posted by Webmaster at 07:33 PM | Permalink | Comments (0)

محمد رجبي - مدیرعامل شرکت IBM در کنفرانس مطبوعاتی تازه های فناوری و کیفیت در IBM اعلام نمود با تلاش شبانه روزی و زحمات طاقت فرسای متخصصان این شرکت، بالاخره توانستیم برای نوت بوکهای تولیدی خود موفق به اخذ گواهی کیفیت استاندارد ایران و تائیدیه فنی شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک ایران شویم و با این وجود، امیدواریم سهم بازار بیشتری از کامپیوترهای قابل حمل را کسب نمائیم.
وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درخصوص جایگاه شرکت HP/Compaq در قیاس با فروش و کیفیت محصولات IBM اظهار داشت آنها نیز اقدامات گسترده ای را انجام داده اند تا کیفیت مطلوب را برای پرینترهای تولیدی خود بدست آورند ولیکن خبر دقیقی از تائیدیه استاندارد ایران ندارم. آنچه که محرز است درصورت عدم اخذ تائیدیه استاندارد ایران و شرکت تحقیقاتی قطعاً موفق به ورود به بازار بزرگ کشور ایران نخواهند بود.
لازم به ذکر است در اقدامی اساسی و به منظور حفظ حقوق شهروندان ایرانی ( اگر همه شان نه، حداقل حقوق کارکنان شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک)! از سال 1384 برای واردات نوت بوک، سرور و پرینتر، بایستی گواهی استاندارد از شرکت مذکور اخذ شود.

Posted by Webmaster at 11:00 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني – بالاخره علت اصلي اختلال هاي تلفن همراه در تهران فاش شد. امروز مدير ارتباطات سيار در گفت و گو با روزنامه ايران اعلام كرد اختلال هاي تلفن همراه در تهران به علت انتخابات و افزايش ترافيك شبكه است! چندي پيش نيز روابط عمومي اين شركت طي اطلاعيه اي از مردم خواسته بود تا با تلفن همراه خود كمتر حرف بزنند تا به اين ترتيب از مشكلات اين شبكه كاسته شود.
خوب پس با اين تفاسير به نظر مي رسد كه شبكه تلفن همراه ديگر هيچ مشكلي ندارد و خوب با نصب ده ها هزار آنتن! در شهر تهران ماموريت شركت ارتباطات سيار نيز به پايان رسيده است. بعد از انتخابات نيز احتمالاً‌ به خاطر پيام ها و تماس هاي تبريك به رييس جمهور منتخب و از طرفي پيام هاي خسته نباشيد به هفت كانديد بر جا مانده از پيروزي ترافيك شبكه بالا مي رود. بعد از آن هم احتمالاً لابي ها براي انتخاب اعضاي كابينه ترافيك را بالا مي برد.
بعد از آن هم خوب حدود 24 تا وزير بايد شروع كنند زنگ بزنند اين طرف و آن طرف تا معاونان و مديران كل خود را انتخاب كنند و نتيجه آنكه ترافيك شبكه بالا مي رود.
بعد از آن هم احتمالاً به انتخابات شوراي شهر نزديك مي شويم و بعد از آنهم انتخابات مجلس و همين طور ساير انتخابات و...
پس لطفاً ‌روزنامه نگاران و كاربران تلفن همراه ديگر سوالي در خصوص دلايل اختلال در وضعيت تلفن همراه نپرسند چون خوب تقصير انتخابات است و خوب انتخابات را هم نمي توان برگزار نكرد كه.

Posted by Webmaster at 10:46 AM | Permalink | Comments (0)

مثل اينكه اين يارو شون پن آمده ايران كه فقط با مردم عكس يادگاري بگيرد وبرود. نمي دانم عكس هاي اين هنرپيشه هاليوودي را در سايت ها وروزنامه هاي مختلف ديده ايد يا نه؟ فكر كنم اين بابا فقط با من عكس نگرفته كه احتمال مي دهم ديشب آمده باشد سراغم كه من هم خوب بيرون از محل كار جايي جلسه بودم كه من را پيدا نكرده است!
خلاصه آدم جالبيه به هيچ كس جواب نمي دهد و از همه سوال داره. روزي هم كه به ايران آمده بود رويترز به شوخي تيتر زده بود " هيچ كس در نماز جمعه تهران شون پن را نشناخت". به هر حال اگر همين روزها عكسش را در كنار گوريل انگوري شهر بازي تهران هم ديديد تعجب نكنيد و مطمئن باشيد عكس مونتاژ نيست! راستي اگر او را در شهر ديديد بگوييد من امروز جايي نمي روم.(يك چيزي به ذهنم رسيد اين بمب گذاري هاي اخير آيا نمي تواند بي ارتباط با ورود اين هنرپيشه آمريكايي به ايران باشد؟ چون دو سه روز بعد از ورود وي به ايران بمب گذاري ها به وقوع پيوسته است!)

Posted by Webmaster at 05:20 PM | Permalink | Comments (0)

زهرا اميري -طرح يك فوريتي ممنوعيت فعاليت گلدكوئيست ماه آينده نهايي و تصويب مي‌شود.
«رمضانعلي صادق‌زاده شيخان»،‌رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري شهر گفت: به دليل اينكه اين طرح با اولويت نسبت به لوايح و طرح‌‌هايي كه داراي فوريت نيستند در كميسيون تخصصي و در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود، مراحل بررسي آن سريع به پايان مي‌رسد.
وي افزود: يك فوريت،‌طرح ممنوعيت فعاليت گلدكوئيست و ساير شركت‌هاي نظير آن، در صحن علني مجلس راي آورده كه طبق آيين‌نامه، جزييات اين طرح در كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي مطرح مي‌شود.
وي اظهار داشت: در ادامه هر نوع تغييرات اصلاحي، انجام شده و پس از تصويب به صحن علني مجلس ارجاع مي‌شود كه اگر در صحن علني تصويب شود، هر نوع فعاليت شركت‌هايي نظير گلدكوئيست (به شكل هرم‌هاي نامحدود)كه عضو پذيرفته و حق عضويت دريافت مي‌كنند، ممنوع اعلام مي‌شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم شوراي اسلامي يادآور شد: به دليل اينكه مبدا اين شركت‌ها خارج از كشور بوده سبب خارج شدن پول از كشور مي‌شود، بر همين اساس فعاليت اين شركت‌ها در كشور منافع ملي را به خطر مي‌اندازد.
صادق‌زاده شيخان، اظهار داشت: اين شركت‌ها براي اينكه اعضا بيشتري را جذب كنند جوايزي به اعضا براي جذب افراد ديگر اعطا مي‌كنند.
وي تاكيد كرد: اما درآمد كلي اين نوع شركت‌ها نسبت به جوايزي كه اعطا مي‌كنند بسيار زياد و غيرقابل قياس است بنابراين بدون اينكه هيچ نوع فعاليت توليدي و اقتصادي انجام شود ارز ريالي از كشور خارج مي‌شود.
رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شوراي اسلامي گفت: به همين سبب فعاليت اين نوع شركت‌ها به هر شكلي در كشور با تصويب اين طرح ممنوع اعلام خواهد شد.
دادسراي عمومي و انقلاب تهران روز يكشنبه (22 خرداد ماه جاري) با صدور اطلاعيه‌اي، فعاليت شركت گلدكوئيست و ساير شركت‌هاي اينترنتي كه با تشكيلاتي هرمي و شاخه‌اي فعاليت مي‌كنند را غير قانوني و مجرمانه اعلام كرد.

Posted by Webmaster at 04:11 PM | Permalink | Comments (0)

كار ساماندهي بازار كارت‌هاي اينترنتي از 15 روزگذشته توسط كميته اينترنت انجمن شركت‌هاي انفورماتيك ايران آغاز شده است.
«ناصرعلي سعادت» ، رييس كميته اينترنت انجمن شركت‌هاي انفورماتيك ايران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري شهر گفت: اين كار با عنوان «طرح تضمين حداقل كيفيت» كارت‌هاي اينترنتي آغاز شده و انجمن شركت‌هاي انفورماتيك يك گروه كارشناسي و يك گروه اجرايي براي اين كار در نظر گرفته است.
وي افزود: در اين طرح به شركت‌هاي متقاضي آرم و نشان تضمين حداقل كيفيت داده مي‌شود، شرايط به گونه‌اي است كه شركت‌هاي متقاضي، درخواست و مدارك خود را براي بررسي به انجمن شركت‌هاي انفورماتيك ارسال مي‌كنند.
وي اظهار داشت: اگر متقاضيان شرايط را داشته باشند، به آنها اجازه داده مي‌شود از اين نشان روي كارت‌هاي اينترنتي و يا كارت تلفن اينترنتي خود استفاده كنند.
عضو هيأت مديره و دبير انجمن شركت‌هاي انفورماتيك تصريح كرد: براي جلوگيري از تقلب، طرح برچسب استاندارد (هولوگرام) در اين طرح اجرا مي‌شود.
سعادت ادامه داد: انجمن اين آرم و نشان را به شركت‌هايي مي‌دهد كه مرحله كار كارشناسي را گذرانده باشند.
به گفته وي از پانزده روز پيش تا كنون كه طرح آغاز شده، حدود 20 تا 30 شركت تقاضاهايشان را داده‌اند و تا يك ماه ديگر شركت‌ها مي‌توانند از اين آرم بر روي كارت‌هايشان استفاده كنند.
رييس كميته اينترنت انجمن شركت‌هاي انفورماتيك گفت: براي شركت‌ها هيچ اجباري در استفاده از نشان «برچسب استاندارد» (هولوگرام) وجود ندارد اما استفاده از اين آرم تضميني براي كيفيت كارت‌هاي اينترنتي و كارت تلفن اينترنتي است.
سعادت افزود: در اين زمينه به مردم اطلاع‌رساني خواهد شد كه در خريد كارت‌هاي اينترنت و كارت تلفن اينترنتی به نشان «تضمين حداقل كيفيت» توجه كنند.
عضو هيأت مديره و دبير انجمن شركت‌هاي انفورماتيك اظهار داشت: همچنين براي اجراي طرح ساماندهي بازار كارت‌هاي اينترنتي، انجمن شركت‌هاي انفورماتيك با اتحاديه دكه‌هاي توزيع نشريات تفاهم‌نامه‌اي امضا كرده تا از توزيع كارت‌‌هايي كه نشان «برچسب استاندارد» (هولوگرام)را ندارند، در اين دكه‌ها جلوگيري شود.
وي خاطرنشان كرد: پس از اجراي طرح ساماندهي بازار كارت‌هاي اينترنتي يك ماه به شركت‌ها مهلت داده مي‌شود كه محصولات بدون نشان خود را بدون مشكل بفروشند.
وي يادآور شد از حدود دو سال پيش تا كنون بر روي طرح «ساماندهي و حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده كارت‌هاي اينترنتي و كارت تلفن اينترنتي» كار شده است، اگر مشكلي پيش نيايد تا يك ماه ديگر اجرايي خواهد شد.
اين در حالي است كه انجمن صنفي شركت‌هاي اينترنتي نيز از مدت‌ها قبل اعلام كرده سرگرم كار روي استانداردسازي كارت‌هاي اينترنتي است و اخيراً نيز اعلام كرده به زودي در اين خصوص اقدام خواهد كرد.

Posted by Webmaster at 11:12 AM | Permalink | Comments (0)

پارك فناوري پرديس اوايل پاييز سال جاري افتتاح خواهد شد.
يك مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب افزود: يكي از دلايل تاخير در افتتاح پارك فناوري پرديس عدم تامين بودجه موردنياز جهت انجام اين پروژه بوده است.
وي افزود: سرماي زودرس زمستان سال گذشته و همچنين عدم اجراي برخي از تعهدات پيمانكاراز ديگر دلايل تاخير در افتتاح پارك فناوري پرديس است.
وي تصريح كرد: اوايل پاييز سال جاري ستاد مديريتي در مجتمع مركزي مستقر و 3 شركت خصوصي نيز فعاليت خود را در پارك فناوري پرديس آغاز مي‌كنند.
وي با بيان اينكه فاز اول فناوري پرديس شامل 20 هكتار مساحت خواهد بود گفت: تا پايان فاز اول پارك فناوري پرديس بيش از 400 ميليارد ريال هزينه خواهد شد كه بيش از 300 ميليارد ريال آن را بخش خصوصي و 120 ميليارد ريال را دولت سرمايه‌گذاري خواهد كرد.
وي افزود: تا كنون بين 60 تا 70 ميليارد ريال از طرف بخش خصوصي و نزديك به 30 ميليارد ريال از طرف دولت در پارك فناوري پرديس سرمايه‌گذاري شده است كه مابقي آن تا پايان برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد.
اين مقام آگاه با اشاره به تقسيم‌بندي گروه‌هاي فناوري پارك گفت: بخش الكترونيك، انفورماتيك، مكانيك و اتوماسيون و شيمي دبير تكنولوژي گروه‌هاي حاضر در پارك فناوري پرديس هستند كه به ترتيب به شركت‌هاي متقاضي هر بخش 11 هكتار، 5/2 هكتار و حدود 1 هكتار مساحت اختصاص داده شده است.

Posted by Webmaster at 11:11 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - اين روزها در برخي از دستگاه هاي دولتي چه در حوزه فناوري اطلاعات چه در ساير حوزه ها نوعي رخوت و سستي در اجراي امور ديده مي شود كه خوب به تعبيري و با نزديكي به انتخابات رياست جمهوري تا حدي نيز طبيعي است. به هر حال موقعيت برخي از مديران به نتيجه انتخابات و جابجايي ها بستگي دارد.
اما با اين تفاسير به نظر نمي رسد اين موضوع در بخش خصوصي توجيهي داشته باشد.
ولي اين روزها مي توان در برخي از تشكل ها و مجموعه هاي بخش خصوصي در حوزه IT نيز نوعي سردرگمي و رخوت را مشاهده كرد. آن هم درست به علت انتخابات. اين بخش ها عمدتاً‌شريان هاي اقتصاديشان وابسته به بخش هاي دولتي و مشخصاً برخي از مديران دولتي است. لذا در اين بخش هاي خصوصي درست مانند يك نهاد دولتي كه منتظر نتيجه انتخابات است مي توان انتظار و بلاتكليفي را ديد چراكه معلوم نيست سر مدير و مجموعه دولتي محترمي كه از آنها به اشكال مختلف حمايت و پشتيباني مي كردند چه خواهد آمد؟
چندي پيش بود كه يكي از مديران بخش خصوصي نيز گفته بود بخش خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات بيشتر به دنبال دلالي است. اگرچه شايد نتوان در مورد اين حرف قاطعانه صحبت كرد وجمع بست ولي وابستگي برخي از بخش هاي خصوصي به مديران و مجموعه هاي دولتي انكار ناپذير است.

Posted by Webmaster at 11:57 AM | Permalink | Comments (0)

اولين جلسه هيات مديره نظام صنفي رايانه اي استان تهران 25 خردادماه سال جاري تشكيل مي شود.
سهيل مظلوم عضو هيات مديره نظام صنفي رايانه اي استان تهران، در گفتگو با خبرگزاري شهر، با بيان اين مطلب افزود: پس از تاييد انتخابات نظام صنفي رايانه اي استان تهران از سوي شوراي عالي انفورماتيك ، اولين جلسه هيات مديره 25 خرداد ماه تشكيل مي شود.
وي گفت: اين جلسه با حضور 15 نفر از اعضاي اصلي شاخه شركت ها و 3 عضو علي البدل اين شاخه ، 4 نفر از اعضاي اصلي شاخه فروشگاه ها تشكيل مي شود.
سهيل مظلوم تصريح كرد: دستور كار اين جلسه انتخاب رييس، نائب رييس و خزانه دار نظام صنفي رايانه اي استان تهران از ميان اعضاي اصلي هيات مديره است.
وي تاكيدكرد: اعضاي شوراي مركزي نظام صنفي رايانه اي كشور در جلسه هيات عمومي اين نظام كه در 4 تيرماه سال جاري با حضور دكتر شركا رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار مي شود انتخاب خواهند شد.
براساس اين گزارش شوراي عالي انفورماتيك روز شنبه بيست و يكم خردادماه جاري انتخابات نظام صنفي رايانه اي استان تهران را تاييد كرد اگر چه در اين خصوص اطلاعات و خبري منتشر نشد.

Posted by Webmaster at 11:48 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - هنوز هم روابط عمومي هايي هستند كه الگوهاي 3 دهه قبل را حفظ كرده اند و انگار نه انگار كه حالا ديگر سرعت به يكي از عناصر قرن حاضر تبديل شده است. يكي از اين روابط عمومي ها روابط عمومي شركت ارتباطات سيار است. من كه هيچ گاه پاسخ مشخصي از اين روابط عمومي دريافت نكرده ام. باور بفرماييد اين موارد عين حقيقت است كه مي گويم. چندي پيش به روابط عمومي ارتباطات سيار زنگ زدم و تنها سوالي را كه مي توان از اين دوستان پرسيد مطرح كردم. پرسيدم اختلال هاي تلفن همراه چه زماني برطرف مي شود؟ كارشناس محترم روابط عمومي فرمودند لطفاً پرسش خود را مكتوب ارسال فرماييد.
يك لحظه به روزهاي اوليه كار خود و خاطرات استادان روزنامه نگاري از سال هاي دور بازگشتم كه در آن دوران برخي از روابط عمومي ها چه چيزها كه نمي خواستند .
به وي گفتم اين يك پرسش كه چيزي نيست كه شما مي فرماييد مكتوبش كنم. در ضمن ما همچين روالي نداريم كه وقت مجموعه خود را بگيريم كه يك سوال را تنظيم كنند مهر بزنند امضا كنند تا شما به آن پاسخ دهيد. بعد هم به او گفتم تجربه كاري من نشان مي دهد كه روابط عمومي ها عمدتاً به دو دليل به خبرنگاران پاسخ نمي دهند و يا آنها را سر مي دوانند.اول آنكه احتمالاً اتفاق بدي در آن مجموعه افتاده و روابط عمومي مايل به باز كردن موضوع در مطبوعات نيست و دوم آنكه اصولاً اقدامي در مجموعه مذكور صورت نپذيرفته كه روابط عمومي حاضر به پاسخ گويي نيست و يا بايد برود پاسخ ها را بسازد. در نهايت نيز وقتي مي گويند چيزي را مكتوب بفرستيد معنا و مفهوم آن اين است كه هيچ پاسخي به شما داده نخواهد شد.
وي گفت : شما داريد زود قضاوت مي كنيد شما مطلب را مكتوب بفرستيد ما بايد پرسش را مكتوب داشته باشيم تا بتوانيم به آن پاسخ دهيم.
من كه مي دانستم جوابي در كار نخواهد بود گفتم من مي گويم شما بنويسيد تا اين طوري مكتوب شود.
كارشناس هم مكثي كرد و گفت : بفرماييد!
اگرچه حدسم درست بود و بعد از يك ماه پاسخي واصل نشد. خلاصه دو روز قبل اين بار به مدير روابط عمومي شركت ارتباطات سيار زنگ زدم و گفتم ، وعده مسوولان آن شركت مبني بر رفع اختلال هاي تلفن همراه به پايان رسيده لذا با توجه به اينكه نغييري در وضعيت آنتن دهي مشاهده نمي شود مي خواستم پاسخ شما را بدانم.
آقاي مدير گفت: من به عنوان روابط عمومي نمي توانم در اين مورد موضع گيري كنم ! چون موضوع فني است و بايد مسوولان فني به آن پاسخ بدهند.
گفتم فكر مي كنم به عنوان روابط عمومي شما بايد اطلاعات به روزي در مورد سازمان خود داشته باشيد تا در چنين مواردي پاسخ هاي لازم را بدهيد.
او گفت: شما تلفن نشريه خودتان را بدهيد تا هماهنگ كنم يكي از مسوولان با شما صحبت كند. جالب اينكه ايشان فرمودند من به يكي از همكارانم نامه ميزنم تا يكي از مسوولان را براي شما هماهنگ كند!!!
خلاصه من كه حوصله نداشتم به او توضيحات بالا را بدهم كه يك روابط عمومي به چه دليل به خبرنگاران پاسخ نمي دهد و از طرفي هم اين توضيحات را بي فايده مي ديدم، به او گفتم دوست محترم بنده خبرنگار سالنامه نيستم كه شما مي خواهيد نامه نگاري كنيد به كارمند اتاق بغلي كه او هم اين موضوع را در كارهايش قرار دهد.من خبرنگار روزنامه هستم!
آقاي مسوول كه ظاهراً از اين حرف من خوشش نيامده بود گفت: بدون هماهنگي نمي شود و مسوولان منتظر هماهنگي ما هستند.
القصه كه اين ايشان رفته تا يك نفر را هماهنگ كند و خوب شما هم مي توانيد پايان اين داستان را حدس بزنيد.
با اين جريان روابط عمومي مذكور ياد آن جوك معروف مي افتم كه طرف آخرش ميگه" پس من اينجا چيكارم!"

Posted by Webmaster at 10:35 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - طرح "برچسب استاندارد " كارتهاي اينترنتي در سراسر كشور اجرا مي‌شود. اين خبر امروز روي سايت ايرنا قرار گرفت. وعده اي قديمي كه مدت هاست ازسوي انجمن صنفي ISP ها مطرح مي شود و تقريباً‌هر چند وقت يكبار هم به ملت ياد آوري مي كنند كه بله به زودي انجام مي دهيم.
البته انجمن شركت هاي انفورماتيك هم در اين مورد مدتي است كه وعده هاي متعددي داده است و بايد ديد كدام يك از اين دو انجمن سريع تر برچسب ها را عرضه مي كنند.
اما يك نكته ديگر در مورد انجمن صنفي ISP ها اين كه انجمن مربوطه از سال هاي دور (فكر مي كنم قبل از انقلاب!) قرار بوده شركت هاي زير مجموعه خود را لطف كرده و رتبه بندي كنند تا اين طوري قيمت شركت "زير پله رايانه" با شركت "غول رايانه" يكي به كاربران انداخته نشود و محاسن ديگري كه چون به سال ها قبل باز مي گردد و چشم هايم ضعيف شده نمي توانم آن ها را به خاطر بياورم. به هر حال ديگر تعجبي نمي كنم اگر سال آينده هم خبري با اين عناوين بشنوم كه " طرح "برچسب استاندارد " كارتهاي اينترنتي در سراسر كشور اجرا مي‌شود" يا " شركت هاي ارايه كننده خدمات اينترنتي(ISP ها) به زودي رتبه بندي مي شوند"

Posted by Webmaster at 05:46 PM | Permalink | Comments (0)

هيات وزيران آيين نامه تاسيس و نحوه فعاليت و نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي را در ‪ ۱۶‬ماده تصويب و ابلاغ كرد.
به‌گزارش روز يكشنبه روابط عمومي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي،اين آيين‌نامه در جلسه مورخ ‪ ۱۳۸۴/۲/۲۵‬بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با استناد به بندهاي "‪ "۲۲" ،"۱۵‬ماده دو قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب ‪ ،۱۳۶۵‬به تصويب رسيد.
در ماده‌نخست اين آيين‌نامه آمده‌است: به‌منظور "كمك‌به توسعه دسترسي همگاني به اطلاعات"، "روشن‌ساختن افكار عمومي"، "ارتقاي سطح معلومات و دانش مردم"، خبرگزاري‌هاي غيردولتي كه از اين پس، دراين آيين‌نامه به اختصار "خبرگزاري" ناميده مي‌شوند، مي‌توانند براساس مفاد اين آيين‌نامه تاسيس گردند.
ماده "دو" آيين نامه خبرگزاري را موسسه‌اي معرفي مي‌كند كه با سرمايه غيردولتي به وسيله اشخاص حقيقي و حقوقي تاسيس شده و مجاز است در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، نسبت به جمع‌آوري، پردازش وانتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در حوزه‌هاي داخلي و خارجي فعاليت كند.
ماده "سه" اين آيين‌نامه با دو تبصره تصريح مي‌كند كه خبرگزاري در انتشار اخبار واطلاعات در ‪ ۱۱‬مورد از قبيل: "اشاعه فحشاء و منكرات از طريق ارايه تصاوير يامطالب ضداخلاقي و مستهجن"، "ترويج واشاعه مطالب كفرآميز والحادي، توهين‌به مقدسات، اصول ومباني دين‌اسلام و سايراديان"، "اهانت به مقام معظم رهبري ومراجع مسلم تقليد"، افشاي اسناد طبقه‌بندي شده‌رسمي كشور" نقل مطالب ازكتب و مطبوعات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني احزاب و گروه‌هاي ضد انقلاب و محارب به نحوي كه تبليغ آنها باشد" آزاد نيست.
"هرگونه توهين وافترا به‌اشخاص حقيقي و حقوقي"، "ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه به‌ويژه از طريق طرح مسائل و اختلافات مذهبي، نژادي و قومي"، "اطلاعات مربوط به حريم‌خصوصي افراد"، "ترغيب و تشويق به اقدام عليه امنيت ملي شامل دعوت به شورش وآشوب عليه نظام و تجزيه كشور و دعوت به فعاليت‌هاي تروريستي ازديگر موارد نهي‌شده در فعاليت‌هاي حرفه‌اي خبرگاري‌هاي غيردولتي هستند.
درماده "چهار" آمده‌است:مصوبات شوراي عالي‌امنيت ملي درخصوص انتشار اخبار پس‌از ابلاغ رسمي براي خبرگزاري لازم الاتباع است.
در ماده "پنجم" تصريح شد، در صورت عدم رعايت موازين اخلاقي يا مذهبي به‌جز موارد مندرج در ماده "‪ "۳‬اين آيين‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي مي‌تواند بار اول "تذكر كتبي"، بار دوم "اخطار كتبي" ودر مرتبه سوم "موضوع را به هيئت نظارت براي اتخاذ تصميم لازم" ارجاع دهد.
طبق‌ماده "ششم"، خبرگزاري موظف‌است پاسخ يا توضيح اشخاص‌حقيقي يا حقوقي در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌هارا حداكثر ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از دريافت، منتشر نمايد.
ماده "هفت"، واگذاري امتياز خبرگزاري به‌غير ممنوعاست مگربا اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد.
ماده "هشت" اين آيين‌نامه،شرايط متقاظي (صاحب امتياز) و مراحل صدور مجوز تاسيس خبرگزاري را "التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران"، "عدم عضويت در گروه‌هاي غيرقانوني و عدم سابقه محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد"، "داشتن حداقل مدرك كارشناسي يا مدرك معادل در علوم حوزوي به تاييد مراجع ذي‌ربط" و "دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مديريت اطلاع رساني يامديرمسوولي يا سردبيري نشريات باتاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد.
"تابعيت ايراني"، "حداقل ‪ ۳۰‬سال سن"، "داشتن حسن شهرت"، "عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير" و "داشتن كارت پايان‌خدمت وظيفه يا معافيت دائم براي آقايان" از ديگر شروط اشخاص حقيقي براي درخواست مجوز هستند.
بند "ب" اين‌ماده شرايط متقاضي حقوقي را "تابعيت ايراني"، "اتمام مراحل قانوني ثبت شركت يا موسسه"، "در اساسنامه موسسه يا شركت فعاليت اطلاع‌رساني به عنوان فعاليت مجاز پيش‌بيني شده‌باشد" و "مدير عامل و اعضاي هيئت مديره موسسه يا شركت بايد واجد شرايط بخش (الف) اين‌ماده باشند" اعلام كرده است.
طبق ماده "‪ ،"۹‬در صورتي كه صاحب امتياز به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يكي‌از شرايط مقرر در اين ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاري لغو مي‌گردد.
براساس ماده "‪ "۱۰‬اين‌آيين‌نامه، صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي، فعاليت ها و مطالبي كه از طريق خبرگزاري انتشار مي‌يابد، مسوول است.
در تبصره اين ماده مي‌خوانيم: در صورتي كه صاحب امتياز شخص حقوقي است، مديرعامل (يا يكي از اعضاي هيات مديره) كه كتبا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) معرفي مي‌شود، مسووليت فوق را به عهده دارد.
ماده يازده صاحب امتياز را موظف مي‌كند خود يا شخص ديگري را به عنوان سردبير واجد شرايط به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي معرفي نمايد.
براساس تبصره اين‌ماده، سردبير معرفي شده بايد داراي شرايط مندرج در بند (الف) ماده (‪ (۸‬اين آيين نامه باشد.
ماده "‪ "۱۲‬تاكيد مي‌كند كه درصورت فوت يا استعفاي سردبير يا از دست دادن يكي‌از شرايط مندرج در تبصره ماده (‪ (۱۱‬اين آيين‌نامه، صاحب‌امتياز موظف است حداكثر ظرف دو ماه شخص واجد شرايط ديگري را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي كند و چنان‌چه ظرف مهلت مقرر سردبير معرفي نشود، فعاليت خبرگزاري به حالت تعليق درآمده و پس از يك سال مجوز خبرگزاري لغو مي‌شود.
طبق‌ماده "‪ "۱۳‬اين آيين‌نامه، رسيدگي به صلاحيت متقاضي و سردبير پيشنهادي، صدور مجوز ونظارت بر فعاليت‌هاي خبرگزاري برعهده هيات نظارت است.
در تبصره ماده ‪ ۱۳‬آمده است كه هيات‌نظارت براي تعيين صلاحيت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي استعلام مي‌كند.
بر اساس ماده "‪ "۱۴‬اين آيين نامه، "وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي"، "معاون ذي ربط وزير"، "مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي"، "يك نفر از مديران خبرگزاري‌هاي غيردولتي به‌انتخاب خودآنان"، "يك نفر ازاساتيد حقوق به‌انتخاب وزير علوم، تحقيقات وفناوري" و "دو صاحب‌نظر درحوزه اطلاعات و ارتباطات به انتخاب شوراي عالي اطلاع‌رساني" شش عضو هيات نظارت برخبرگزاري‌هاي غيردولتي هستند.
در دو تبصره اين ماده، مدت مسووليت اعضاي انتخابي دوسال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع بوده و دبيرخانه هيات در حوزه معاونت ذي‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر مي‌باشد.
ماده "‪ "۱۵‬اين آيين نامه، صاحب امتياز خبرگزاري را موظف مي‌كند حداكثر ظرف يك سال پس‌از اخذ مجوز فعاليت خود را آغاز كند، در غيراين صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.
در ماده "‪ "۱۶‬اين آيين‌نامه تصريح شده است كه هرگونه فعاليت تحت عنوان خبرگزاري به‌استثناي خبرگزاري‌هايي كه به موجب قوانين خاص تاسيس شده يا مي‌شوند، صرفا در چارچوب اين آيين‌نامه مجاز است.
درتبصره اين ماده تاكيد شد، خبرگزاري‌هايي كه تا قبل از تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه براساس قوانين مربوط فعاليت داشته‌اند، موظف هستند حداكثر ظرف شش ماه نسبت‌به تطبيق شرايط خود بامفاد اين آيين‌نامه اقدام نمايند، ودر غير اين صورت مجوز آن‌ها لغو مي‌شود.

Posted by Webmaster at 05:31 PM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - به گزارش خبرگزاري اونا مهندس گفت: با تلاش هايي كه طي سال هاي آينده در كشور انجام مي شود ما در زمينه فناوري اطلاعات و صد البته ارتباطات توسعه خواهيم يافت.
وي با اشاره به اجراي اقداماتي در اين خصوص افزود: در اين زمينه مسوولان در تلاشند و انصافاً اقدامات خوبي در اين زمينه صورت پذيرفته است.
مهندس همچنين با تاكيد بر تاثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش هاي مختلف كشور اظهار داشت: فناوري اطلاعات موجب از بين رفتن دو عنصر زمان و مكان شده و منشا تحولات زيادي در زندگي بشر شده است.
وي در پايان گفت : بايد مسايلي همچون تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، دولت الكترونيكي هر چه سريع تر در كشور توسعه يابد تا شاهد تحولات مهمي در كشور باشيم چراكه امروزه استفاده از فناوري اطلاعات گريز ناپذير شده است.!!!
باور بفرماييد هنوز هم كه هنوزه از اين دست از مصاحبه هاي بي سر و ته كه فاقد هر گونه ارزش خبري است در برخي از رسانه ها پيدا مي شود.اخباري كه معلوم نيست با چه هدف و منظوري تهيه مي شود واين سوال را در ذهن متبادر مي كند كه آيا هدف فقط سياه كردن چند ورق كاغذ است يا ...
يكسري بديهيات و اطلاعات كه به حدود يك دهه قبل مربوط مي شود. واقعاً چرا هنوز بايد شاهد اين نوع از اخباري بود كه هيچ دردي را كه دوا نمي كنند هيچ بلكه آه از نهاد ها هم بلند مي كند كه آخه اين كه خبر نشد دلبندم!
بعضي ها هم فكر ميكنند اين طوري بيشتر خبر توليد مي كنن و متعاقباً پول بيشتري گيرشان مي آيد و در نهايت معروف هم مي شوند ولي من كه اينطور فكر نمي كنم. اراكي ها يه مثل جالب دارند كه ميگه " آمو جان (يعني عمو جان) پول در آوردن به گيوه پاره كردن نيست" راست ميگن به خدا اين قديمي ها.(من اراكي نيستم)

Posted by Webmaster at 05:09 PM | Permalink | Comments (0)

درپي اعلام حمايت مالي مركز صنايع نوين از پروژه هاي نرم افزاري در اسفندماه سال گذشته تاكنون ، حدود 20 پروژه به اين مركز، ارجاع شده است.
«محمد ثروتي» معاون مركز صنايع نوين در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب گفت: در مورد اينكه چه تعداد از اين پروژه ها براي حمايت انتخاب شده اند، اطلاعي ندارم.
وي اظهار داشت: اين طرح از اواخر اسفندماه آغاز شده و فروردين ماه نيز تعطيل بوده و عملا تنها يك ماه و نيم است كه طرح آغاز به كار كرده، به همين دليل زياد در مورد آن نمي توان صحبتي كرد.
وي ادامه داد: حمايت هاي مالي در قالب، اعطاي وام كم بهره و بلند مدت است كه واگذاري مبلغ اين وام ها با توجه به پروژه محدوديتي ندارد.
معاون مركز صنايع نوين تصريح كرد: هم چنين در قالب اين طرح اگر بخشي از پروژه ها داراي ريسك نيز باشد سرمايه گذاري انجام خواهد شد.
به گفته وي، پروژه هايي كه به ايجاد تكنولوژي بپردازد نيز كمك هاي تحقيقاتي مطالعاتي براي تدوين دانش فني در آنها انجام مي شود.
ثروتي گفت: بخش ديگري از اين طرح در رابطه با حمايت و ايجاد امكانات صادرات به خارج از كشور است و در واقع پروژه هايي كه داراي اين امكان باشند مورد حمايت مركز صنايع نوين قرار مي گيرند.
به گفته وي در اين طرح اولويت هاي حمايت از نرم افزار را مبتني بر فناوري و نه خدمات IT قرار گرفته است . وي اولويت هاي مركز صنايع نوين را شامل توليد نرم افزار در سيستم هاي امنيتي ،مديريت اطلاعات، سرگرمي (فيلم، انيميشن،‌موسيقي و بازي) و توليد نرم افزار در صنايع پيشرفته اي مانند بيوتكنولوژي ، هوافضا و.. عنوان كرد.
وي از متقاضيان حمايت مالي خواست تا با مراجعه به سايت WWW.High-Tech.ir محصولات خود را با اولويت هاي مركز صنايع تطبيق دهند.
جلسه اعلام حمايت مالي مركز صنايع نوين از پروژه هاي نرم افزاري هجدهم اسفندماه 83 برگزار شد.
وي با اشاره به اين كه پروژه هاي ارجاع شده در مدت يك ماه بررسی و پاسخ داده مي شود، گفت: پروژه هايي كه تاكنون به اين مركز ارجاع شده در زمينه بازي هاي رايانه اي ، امنيت و مديريت دانش است.

Posted by Webmaster at 04:41 PM | Permalink | Comments (0)

هيات وزيران آيين‌‏نامه اجرايي بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارايه تسهيلات بانكي به سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي خطرپذير) را تصويب كرد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 كل كشور, آيين‌‏نامه اجرايي بند ارايه تسهيلات بانكي به سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي خطرپذير تصويب كرد.
براساس ماده يك، سرمايه‌‏گذاري خطرپذير به طور مستقيم يا غير مستقيم در شركت‌‏هايي كه داراي پتانسيل رشد در حوزه‌‏هاي صنايع نوين هستند انجام مي‌‏پذيرد، اين سرمايه‌‏گذاري مي‌‏تواند براي توسعه و رشد يك شركت جديد و يا توسعه يك محصول يا خدمات جديد در صنايع ياد شده مورد استفاده قرار گيرد.
در سرمايه‌‏گذاري مستقيم خطرپذير، تسهيلات وام بلندمدت كه به شركت‌‏هاي جديد يا شركت‌‏هايي كه در صدد توسعه محصول و خدمات جديدي در حوزه صنايع نوين هستند, پرداخت مي‌‏شود.
همچنين، در سرمايه‌‏گذاري غير مستقيم خطرپذير تسهيلات وام بلندمدت كه به صندوق‌‏ها و شركت‌‏هاي سرمايه‌‏گذار خطرپذير غير دولتي در حوزه صنايع نوين پرداخت مي‌‏شود و هر شركت سرمايه‌‏گذار خطرپذير به ازاي سرمايه‌‏گذاري‌‏هايي كه در فعاليت‌‏هاي مختلف خطرپذير انجام دهد, تسهيلات دريافت مي‌‏كند.
شركت جديد (START-UP) ، شركتي است كه حداكثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شركت‌‏ها سپري نشده است.
صندوق يا شركت سرمايه‌‏گذار خطرپذير، صندوق يا شركتي كه در شركت‌‏هاي جديد و شركت‌‏هايي كه در صدد توسعه يك محصول يا خدمات جديد در حوزه صنايع نوين هستند, سرمايه‌‏گذاري خطرپذير مي‌‏كند.
صنايع نوين شامل صنايع الكترونيك, بيوتكنولوژي, مواد نو, ليزر و اپتيك نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتكنولوژي، واگذارنده اعتبارشامل مجري طرح كمك به توسعه صنايع نوين، و بانك عامل بانكي است كه اعتبارات موضوع اين آيين‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عامليت در اختيار متقاضيان معرفي شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار مي‌‏دهد.
ماده 2: خطر سرمايه‌‏گذاري در صنايع نوين شامل موارد زير مي‌‏شود:
الف) خطر ناشي از ناكامي در فرآيندهاي تجاري سازي تكنولوژي‌‏ها يا محصولات حاوي فناوري نوين.
ب) خطر به سبب سرعت بالاي تحولات در فناوري‌‏هاي نوين.
پ) خطر ناشي از شرايط تحريم.
ت) خطر ناشي از كمبود و جابه‌‏جايي نيروي انساني متخصص علي‌‏رغم تمهيدات پيش‌‏بيني شده مانند مشاركت متخصصان كليدي در سهام شركت.
ث) خطرناشي از عدم دسترسي به فناوري و دانش لازم طي انجام طرح مطابق با پيش‌‏بيني‌‏هاي اوليه.
ماده 3: اعتبارات اين طرح در قالب قرارداد عامليت توسط بانك عامل به صورت سرمايه‌‏گذاري خطرپذير, در اختيار بخش خصوصي و تعاوني فعال در صنايع نوين قرار مي‌‏گيرد.
تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك مانند تنظيم و انعقاد قراردادها, چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات وصول مطالبات, بيمه تسهيلات اعطا شده و ساير موارد مرتبط حداكثر يك درصد از اعتبار موضوع قرارداد عامليت را به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت كند.
ماده 4 : بانك عامل موظف است حساب‌‏هاي مربوط به وجوه اداره شده موضوع اين آيين‌‏نامه را به صورتي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرح‌‏ها, اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند.
ماده 5 : شركت‌‏هاي استفاده كننده از تسهيلات بايد حداقل بيست درصد از كل سرمايه مورد نياز را از منابع داخلي خود تامين كنند.
ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏هاي مربوط حداكثر هشت سال است كه سه سال اول زمان استراحت بوده و هيچ‌‏گونه كارمزدي به آن تعلق نمي‌‏گيرد.
ماده 7 : چنانچه شركت‌‏هاي دريافت كننده تسهيلات در بازپرداخت آن به دلايل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشكل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسي و بخشي از تسهيلات طرح‌‏هاي مذكور بلاعوض خواهد شد.
ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض كردن تسهيلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغي ماده 12 آيين‌‏نامه به گونه‌‏اي مديريت كند كه سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏هاي آينده (سررسيد تسهيلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏هاي مزبور تجاوز نكند.
تبصره: بلاعوض كردن تسهيلات در بدو تصويب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و كار فوق عمل خواهد شد.
ماده 9 : در مواردي كه تسهيلات بدون اهداف حمايتي و نرخ‌‏هاي ترجيحي پرداخت مي‌‏شود مطابق مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار عمل خواهد شد.
ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملكرد اعتبارات موضوع اين آيين‌‏نامه را به سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور گزارش كند.
ماده 11 : ذي‌‏حساب طرح كمك به توسعه صنايع نوين موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به عنوان هزينه قطعي منظور كند.
ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهيات طرح‌‏ها و پروژه‌‏هاي حوزه‌‏هاي مختلف صنايع نوين, نحوه بررسي و تصويب, چگونگي مصرف, نحوه توزيع وجوه (تعيين گيرندگان تسهيلات) سقف تسهيلات اعطايي, مدت بازپرداخت تسهيلات, تعيين نرخ سود, نوع تضميمات, ضوابط بلاعوض كردن تسهيلات و گردش كار و نظارت بر حسن اجراي هر يك از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بين وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور و با استفاده از توان كارشناسي كار گروه‌‏هاي تخصصي مركز صنايع نوين اجرا كند.

Posted by Webmaster at 04:39 PM | Permalink | Comments (0)

رتبه‌هاي اول تا سوم نرم‌افزارهاي بخش علمي ـ آموزشي دومين جشنواره نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي و نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتالي معرفي شدند.
«محسن ميرابراهيمي»، دبير جشنواره نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي با بيان اين مطلب گفت: محصول «دنياي فارسي» شركت تادكو رتبه اول و شركت‌هاي لوح و قلم براي آثار آموزشي و درسي به ويژه آموزش عربي دوم راهنمايي رتبه دوم را كسب كردند.
وي افزود: همچنين مجتمع فني تهران به دليل محصول آموزش Power point 2003 رتبه سوم نرم‌افزارهاي بخش علمي ـ آموزشي دومين جشنواره نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي و نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتالي را كسب كرد.
وي اظهارداشت: به نرم‌افزار‌هاي آموزش زبان انگليسي اثر «آرميتا كامفر» آموزش املانويسي اثر «ايرج خوش‌خلق»، تاريخ و هنر جهان اثر «شاهيني و فيروزفرد» و آموزش فيزيك 2 اثر «وحيد احمدي» لوح تقدير اهدا شد.
ميرابراهيمي در خصوص معيارهاي انتخاب نرم‌افزار برتر تصريح كرد: كيفيت توليد، سناريوي ايجاد ارتباط موثر بين رسانه‌ها و نرم‌افزار براي انتقال بهتر مفاهيم، مشخص بودن اهداف و مخاطبين و هم‌چنين روش‌هاي تعامل و دسترسي به اطلاعات از جمله معيارهاي انتخاب نرم‌افزار برتر بوده است.
وي در مورد طولاني شدن اعلام نتايج گفت: به علت كثرت اثرهاي ارسالي در اين بخش قضاوت در مورد انتخاب نرم‌افزار برتر از حساسيت بالايي برخوردار بود.
وي افزود: به همين دليل رسيدگي به اين آثار نيز زمان بيشتري را به خود اختصاص داد و پس از انجام به سطح داوري نتيجه‌ها به دست آمد.

Posted by Webmaster at 04:37 PM | Permalink | Comments (0)

معاون بهره‌برداري اسبق شركت مخابرات ايران، تاكيد كرد: ظرف 6 ماه تمام مشكلات شبكه‌ي ارتباطات سيار كشور كه از طراحي غلط ناشي شده، توسط يك تيم متخصص با توانايي‌هاي لازم رفع شدني است.
دكتر ”سعيد ستايشي” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد اين كه چرا از ابتداي توسعه ارتباطات سيار كشور، ايجاد شبكه‌ي مستقل و جديد مبنا قرار نگرفته و صرفا به اصلاح شبكه‌ي موجود پرداخته شد؟ اظهار داشت: شبكه‌ي تلفن‌همراه كشور از ابتدا به شكل غيرتخصصي و بر مبناي ظرفيت محدود برقرار شد، به طوري كه در عين محدوديت، هر روز با افزايش بهره‌برداري‌ها با گرفتاري بيشتري مواجه شد.
وي با بيان اين كه ساخت موارد فني و تخصصي اين‌گونه نيست كه مشكلات آن با بازسازي يا اصلاح رفع نشود، افزود: اگر در اصلاح شبكه‌ي تلفن همراه درست عمل شود، طراحي و اصلاح حتي با تركيب گذشته و با وجود توسعه‌هاي صورت گرفته نيز انجام شدني است به اين شرط كه انجام دهندگان كار، با تسلط بر دانش فني از فناوري لازم و براي انجام كار برخوردار باشند.
وي خاطرنشان كرد: برچيدن شبكه‌ي ايجاد شده و راه‌اندازي شبكه‌ي جديد به خسارت مالي ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته منجر مي‌شد، اما اصلاح آن بايد با يك آناليز دقيق و با پي‌بردن به نقايص و رفع آن‌ها صورت مي‌گرفت تا توسعه‌ي بعدي در راستاي شبكه‌اي كاملا علمي و منطقي انجام شود.
وي ادامه داد: وزارت ارتباطات در ابتداي كار براي مشخص و رفع كردن مشكلات شبكه‌ي موجود، بحث بكارگيري مشاور خارجي ايركام را مطرح كرد، اين در حالي بود كه نه مشاور مذكور براي اين كار مناسب بود و نه مجموعه بر فناوري مورد نياز تسلط لازم داشت.
ستايشي افزود: اين اقدام با اعترض مواجه و اين نكته مطرح شد كه به جاي پرداخت 15 ميليون دلار به مشاور خارجي، مي‌توان از عناصر و متخصصان جوان داخل استفاده كرد. متاسفانه اين نكته مورد توجه قرار نگرفت و هنوز هم مشكل گرفتاري‌هاي تلفن همراه كشور باقي است.
وي با تاكيد بر اين نكته كه مشكل موجود در طراحي شبكه به مشكلات سخت‌افزاري مربوط نيست، تصريح كرد: متاسفانه بر اساس بحث‌هاي عوامانه اين مساله مطرح شد كه علت بروز مشكل در شبكه‌ي تلفن همراه، به خاطر هماهنگ نبودن دستگاه‌ها و تجهيزاتي است كه از چند كمپاني مختلف خريداري شده است.
وي ادامه داد: طرح اين مساله در حالي بود كه شبكه‌هاي تلفن‌همراه در تمام دنيا نيز از تجهيزات شركت‌هاي مختلف استفاده كرده‌اند كه با اتصال به يكديگر و سازگاري بر مقتضيات مشخص و استاندارد مبتني هستند.
وي با اشاره به اين كه قدم‌هاي بعدي برداشته شده جهت اصلاح شبكه‌ي ارتباطات سيار كشور، تخصصي و در راستاي رفع نقايص نبود، تصريح كرد: بايد تيمي متخصص از افراد با سابقه و داراي توانايي لازم در اين موضوع خاص تشكيل و شبكه‌ي تلفن‌همراه كشور را با توجه به ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد آناليز قرار دهند، بدين ترتيب با اين كار مي‌توان گفت، حداكثر ظرف 6 ماه تمام گرفتاري‌هاي ناشي از طراحي غلط شبكه‌ي سيار كشور رفع مي‌شود و مردم مي‌توانند از ارتباط معقول برخوردار باشند.

Posted by Webmaster at 04:35 PM | Permalink | Comments (0)

مدير روابط عمومي انجمن صنفي فناوري اطلاعات‌وارتباطات استان اصفهان گفت:
شرايط جديد در مصوبه كاهش تعرفه‌هاي اينترنتي به‌گونه‌اي است كه تا پايان سال جاري اكثر "مراكز سرويس‌دهنده اينترنت"(‪ (ICP‬ورشكسته مي‌شوند.
مراكز"سرويس‌دهنده اينترنت"(‪ (ICP‬به‌عنوان پيمانكاران‌شركت مخابرات ايران با دريافت مجوز مي‌توانند اقدام به توزيع پهناي باند اينترنتي به مراكز متقاضي كنند.
"مهدي نگيني" روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: شرايط جديد اعلام شده در مصوبه كاهش تعرفه‌هاي پهناي باند اينترنتي براي مراكز ‪ ICP‬داراي توجيه اقتصادي و تجاري نيست.
وي ادامه داد: شرايط به‌گونه‌اي است كه مراكز ‪ ICP‬چاره‌اي جز دريافت پهناي باند اينترنتي از شركت مخابرات ايران ندارند كه اين امر براي آنها توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
عضو هيات مديره انجمن صنفي فناوري اطلاعات و ارتباطات اصفهان توضيح داد:
تعرفه‌هاي پهناي باند زير چهار مگا بيت به گونه‌اي است كه دريافت آنها از شركت مخابرات ايران نسبت به مراكز ‪ ICP‬براي متقاضيان به‌صرفه‌تر است.
به گفته وي با توجه به اينكه اكثر مراكز ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي (‪ (ISP‬پهناي باند زير چهار مگا بيت دارند، بنابراين بازار فروش مراكز ‪ICP‬ بسيار كاهش مي‌يابد.
وي با اشاره به‌نرخهاي عوارضي براي فعاليت مراكز ‪ ICP‬گفت:اين مراكز بايد براي ادامه فعاليت خود، شش درصد از درآمد حاصل ازفروش پهناي باند را بابت ماليات و عوارض، هشت درصد به عنوان حق‌السهم شركت ارتباطات داده‌ها،‪ ۲۵‬درصد هزينه انتقال و حدود ‪ ۱۰‬درصد به‌عنوان هزينه كلي (‪ (OVERHEAD‬به شركت مخابرات ايران بپردازند.
وي تصريح كرد: حاصل همه اين هزينه‌هاي تمام شده بالاتر از تعرفه‌هاي شركت مخابرات ايران است بنابراين عملا بازار كار مراكز ‪ ICP‬فروكش خواهد كرد.
به گفته وي برخوردار كردن مراكز ‪ ICP‬از برخي مزايا و تخفيفها براي خريد پهناي باند يا وضع قوانيني به‌منظور ايجاد الزام براي خريد پهناي باند زير دو مگا بيت از مراكز ‪ ICP‬توسط بخشهاي دولتي و خصوصي از جمله راه‌حلهاي رفع اين معضل است.

Posted by Webmaster at 10:59 AM | Permalink | Comments (0)

1-اگر روزي به يك سيب گاز زديد و ديديد يك كرم در آن نشسته و به شما مي خندد ناراحت نشيد، شما بايد زماني ناراحت شويد كه وقتي به يك سيب گاز زديد ببينيد كه نصف يك كرم داخل آن است.

2-كنفسيوس مي گويد، پيدا كردن يك گربه سياه داخل يك اتاق كاملاً تاريك كار بسيار سختي است به خصوص اگر اصلاً گربه اي در كار نباشد.

Posted by Webmaster at 05:26 PM | Permalink | Comments (0)

رييس‌جمهور آينده بايد ضمن تدوين استراتژي بلندمدت كشور در زمينه فناوري اطلاعات زمان مشخص را براي اجراي طرح‌هايي همچون پول، بيمه،‌بانك و گمرك الكترونيكي ارايه دهد.
سيدمحسن ميرابراهيمي دبير جشنواره نرم‌افزارهاي چندرسانه‌اي در گفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب افزود: در پروژه‌هاي دولت الكترونيكي نمي‌توان به صورت شورايي عمل كرد و باید به جاي شورا يك مجري براي انجام پروژه انتخاب کرد و از مجري خواست كه پروژه را در يك مدت زمان معين به پايان برساند.
وي گفت: دولت مي‌تواند با ابزار حاكميت جلوي رانت‌خواري را در پروژه‌هاي مربوطه بگيرد و اگر موانعي بر سر راه اجراي پروژه‌ها باشد با استفاده از همين ابزار مي‌تواند آن موانع را از سر راه بردارد.
وي افزود: دولت آينده بايد استراتژي بلندمدت كشور را در زمينه توليد فناوري اطلاعات تدوين نمايد و همچنين تصميم خود را در موردتحريم آمريكا عليه فناوري‌هاي پيشرفته ايران اعلام كند.
دبير جشنواره نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي با بيان اينكه تا كنون در زمينه تولید محتوا امنيت و عدالت را برقرار نكرده‌ايم گفت: دولت آينده بايد حمايت‌ عملي از توليد محتوا، حقوق مولفين و اجراي قانون كپي رايت را نيز در اولويت‌هاي كاري خود قرار دهد.

Posted by Webmaster at 04:52 PM | Permalink | Comments (0)

يكي از اولويت هاي رييس جمهور آينده پيگيري مواردي كه در برنامه عمل و بيانيه اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعات (wsis)، كشورهامتعهد به انجام آن شده اند، است.
«ايمان بيك»، روزنامه نگار حوزه فناوري اطلاعات با بيان اين مطلب به خبرنگار خبرگزاري شهر، گفت: اگر كشورها به اين تعهدات خود عمل نكنند حقوق شهروندان خود را پايمال كرده اند.
وي اظهار داشت: از ديگر اقداماتي كه رييس جمهور و دولت آينده بايد به آن توجه كند مشخص كردن متولي توسعه ict است تا يك سازمان يا نهاد متولي ‌IT ، زمام امور اين حوزه را در دست بگيرد.
به گفته وي به اين ترتيب با قدرت اجرايي مشخص، اين سازمان برنامه هايي را تدوين مي كند كه ضمانت اجرايي داشته باشد.
اين روزنامه نگار ادامه داد: يكي از حقوق شهروندان دسترسي آسان به اطلاعات و نظام هاي ارتباطي است كه در دولت آينده براي آن بايد فكر جدي كرد.
بيك افزود: نخستين قدم ها در خصوصي سازي ارتباطات در دولت فعلي انجام شد كه در زمينه قالب اپراتورهاي دوم و سوم مجوزهايي اعطا شد.
وي تصريح كرد: خصوصي سازي ارتباطات درسراسر دنيا انجام و تجربه شده و موفقيت آميز نيز بوده است.
وي با اشاره به اين كه خصوصي سازي در حوزه ارتباطات بايد در دولت بعدي جدي تر پيگيري شود گفت: در دولت بعدي بايد به تامين فضاي آزاد اطلاع رساني و گردش آزاد اطلاعات توجه شود.

Posted by Webmaster at 04:51 PM | Permalink | Comments (0)

مدير پروژه‌ي طرح ملي لينوكس فارسي، گفت: از سال گذشته تا كنون بودجه‌ي پروژه‌ي لينوكس تامين نشده است، بنابراين نمي‌توان گفت، اين پروژه در چه زماني به مرحله‌ي نهايي مي‌رسد.
دكتر ”محمد خوانساري” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي پيشرفت پروژه‌ي طرح ملي لينوكس فارسي، اظهار داشت: از تاريخ ‌١/٤/٨٣ تاكنون بودجه‌ي قرارداد پروژ‌ه‌ي لينوكس پرداخت نشده است و تا به امروز يكسري فعاليت‌هاي مديريتي، فرهنگ‌سازي و برگزاري همايش درباره‌ي لينوكس انجام شده از سوي مجري پروژه تامين شده است.
وي افزود: با مذاكرتي كه انجام شده، شوراي عالي اطلاع‌رساني موافقت كرده كه بودجه‌ي پروژه‌هاي سال قبل را پرداخت كند و اميدواريم با برنامه‌ريزي مناسب از سوي حاميان اين پروژه، طرح ملي لينوكس فارسي هر چه زودتر نهايي شود.
خوانساري با اشاره به اينكه براي امسال ‌١٠ پروژه تعريف شده است، گفت: مناقصه‌هاي اين پروژه‌ها برگزار شده است و حتي از شهرستان نيز براي انجام پروژه‌ها استقبال كرده‌اند، اما به دليل عدم اعتبار كافي از سوي دولت، برندگان مناقصه‌ها به طور رسمي اعلام نشده‌اند و هنوز در انتظار تامين بودجه‌ هستيم تا قرارداد پروژه‌هاي جديد را امضاء كنيم.

Posted by Webmaster at 04:49 PM | Permalink | Comments (0)

هيات وزيران در جلسه‌ي مورخ ‌٤/٣/٨٤ بنا به پيشنهاد شماره‌ي ‌١٧٠٥٧/١٠٠ مورخ ‌١٤/٦/٨٣ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند ج ماده‌ي ‌٤ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
ـ مصوب ‌١٣٨٢ ـ اساسنامه‌ي شوراي عالي فناوري اطلاعات تصويب كرد.
شوراي عالي فناوري اطلاعات حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي‌دهد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت.

“اساسنامه‌ي شوراي عالي فناوري اطلاعات”
ماده‌ي ‌١ـ هدف از تشكيل شوراي عالي فناوري اطلاعات كه در اين اساسنامه به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود، سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فناوري اطلاعات، تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت براي توسعه‌ي پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در قلمرو فناوري اطلاعات و گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌هاي توسعه‌ي بخش‌هاي مختلف مي‌باشد.

ماده‌ي ‌٢ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:
‌١ـ تدوين اهداف كلان و راهبردي توسعه‌ي فناوري اطلاعات در كشور.
‌٢ـ سياستگذاري و تدوين راهبردهاي لازم براي گسترش به كارگيري فناوري اطلاعات در زمينه‏هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
‌٣ـ تمهيد و تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات و تعيين وظايف بخش‌هاي مختلف كشور در نظام جامع يادشده.
‌٤ـ تدوين مقررات، آيين‌نامه‌ها و ضوابط لازم براي قلمرو فناوري اطلاعات.
‌٥ـ تدوين برنامه‌هاي كلان پژوهش در جهت توسعه‌ي فناوري اطلاعات در كشور.
‌٦ـ تدوين برنامه‌هاي همكاري‌هاي ارتباطات بين‌المللي در قلمرو فناوري اطلاعات.
ماده‌ي ‌٣ـ رياست شوراي عالي بر عهده‌ي رييس جمهور است و در غياب ايشان، معاون اول رييس جمهور اين وظيفه را بر عهده خواهد داشت.

ماده‌ي ‌٤ـ تركيب اعضاي شوراي عالي به اين شرح است:

‌١ـ رييس جمهور (رييس شوراي عالي)،
‌٢ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات،
‌٣ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات،
‌٤ـ وزير بازرگاني،
‌٥ـ وزير صنايع و معادن،
‌٦ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،
‌٧-وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،
‌٨- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،
‌٩- وزير آموزش و پرورش،
‌١٠ ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي،
‌١١ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي،
‌١٢ ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،
‌١٣ـ سه نفر از متخصصان فناوري اطلاعات از بخش غيردولتي به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و حكم رييس جمهور،
تبصره ـ وزراي ذي‌ربط برحسب موضوع طرح شده بنا بر دعوت دبير شوراي عالي با حق رأي در جلسه حضور خواهند يافت.
ماده‌ي ‌٥ـ تصميمات شوراي عالي با رعايت سياست‌هاي كلي نظام و در چارچوب قوانين و مقررات، پس از تأييد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌گردد و مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده‌ي وي خواهد بود.
ماده‌ي ‌٦ـ دبيرخانه‌ي شوراي عالي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل و دبير آن به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و با حكم رييس جمهور منصوب مي‌شود.
ماده‌ي ‌٧ـ شوراي عالي حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد و جلسات آن، با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت. مصوبات شوراي عالي با رأي نصف بعلاوه يك اعضاي حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.
ماده‌ي ‌٨ـ شوراي عالي مي‌تواند كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل دهد. شرح وظايف و نحوه‌ي تشكيل اين كارگروه‌ها به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده ‌٩- دبيرخانه‌ي شوراي عالي به منظور جلوگيري از دوباره كاري و انجام فعاليت‌هاي موازي، هماهنگي و تبادل نظر لازم را با دبيرخانه‌ي ساير شوراهاي مشابه به عمل مي‌آورد.

Posted by Webmaster at 04:44 PM | Permalink | Comments (0)

دكتر كاظم معتمد نژاد*- برگزاري«اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، به منظور توسعه يك ديدگاه مشترك براي ايجاد يك جامعه سراسر زميني، از طريق كاربرد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و استفاده از امكانات بالقوه اين تكنولوژي‌ها براي حل مهمترين و حساس‌ترين مسائل دنيا ، طرف توجه قرار گرفته است .
عمده‌ترين مسائل كنوني جهان ، آن چنان كه در «اعلاميه هزاره» ( مصوب 8 سپتامبر 2000) به هنگام گردهمايي ويژة سران جهان در مجمع عمومي ملل متحد، به مناسبت فرا رسيدن سومين هزاره پس از ميلاد مسيح برشمرده شده اند، مبارزه با گرسنگي و فقر ، پيشبرد خدمات بهداشتي ، گسترش آموزش و بهبود پايداري محيط زيست را شامل مي شوند . در اين ميانة در فاصله چند سال اخير پس از صدور اعلاميه مذكور ، تغييرات جديدي در دنيا پديد آمده‌اند و مخصوصا اختلافات بين شمال و جنوب، افزايش يافته اند و به اين ترتيب ، با حادتر شدن مسائل مربوط به توسعه كشورهاي جهان ، اين سوال مطرح است كه آيا تكنولوژي هاي پيشرفته كشورهاي غرب با نظام هاي اجتماعي و ارزش هاي خاص آن‌ها – بازار آزاد ، تكنولوژي به مثابه مالكيت معنوي ، فرد گرايي و مصرف گرايي – مي‌توانند جنبه جهان فراگير پيدا كنند يا چنين امري به سهولت امكان پذير نيست .
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ، ابتدا طی دو بخش، ديدگاه حقوق بشري مربوط به جامعه اطلاعاتي و ويژگي‌ها و محدوديت هاي آن و همچنين ديدگاه انتقادي مبتني بر تقويت و تحكيم حقوق مدني به منظور ايجاد يك جامعه معرفتي پايدار ، معرفي مي شوندو به دنبال آن ها، در بخش های دیگر ایرادها و انتقادهای مربوط به بی توجهی اجلاس عالی ژنو به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفتة صنعتی برای توسعة کشورهای فقیر، و اعمال محدودیت های جدید آن ها علیه این کشورها، مطرح می گردند.
1- ديدگاه حقوق بشري جامعه اطلاعاتي
ديدگاه مورد توجه در «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » راجع به ايجاد جامعه‌هاي اطلاعاتي مردم مدار، فراگير و توسعه محور ، بر اساس اصول حقوق بشر استوار شده است و ارزيابي مقبوليت و مشروعيت دولت‌ها و همچنين وضعيت حقوق و آزادي هاي شهروندان، بر مبناي اين اصول صورت مي گيرد.
به همين لحاظ، با در نظر گرفتن آن كه «اعلاميه جهاني حقوق بشر»، اهميت حقوق مدني و سياسي را با اهميت حقوق اجتماعي و اقتصادي در يك سطح قرار داده است و هم سطح بودن اين حقوق ، در اعلاميه نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر» (World Conference Human Rights Vienna, 1993) در وين (سال 1993) ، نيز با تكيه بر همگاني و جهاني بودن ، غير قابل تجزيه بودن ، به هم وابسته بودن و هم‌پيوند بودن تمام آن‌ها ، مورد تأكيد واقع شده است، در روند برگزاري و تصميم گيري «اجلاس جهاني سران درباره جامعة اطلاعاتي» هم به پيروي از اصول حقوق بشر، توجه ويژه‌اي مبذول گرديده است و ترتيبي اتخاذ شده است كه «اعلامية اصول» مصوب اين اجلاس بر مبناي حقوق بشر تكيه داشته باشد و «برنامة عمل» آن بر پاية استانداردهاي حقوق بشر به اجرا درآيد . با بيان ديگر بر اساس اين ديدگاه ، توجه به حيثيت انساني و حقوق تساوي آميز تمام انسان ها ، نقطة آغاز تحقق هدف‌هاي اجلاس مذكور ، شناخته مي شود و هيچ كدام از مقتضيات و ملاحظات صرفاَ تكنولوژيك ، نباید به رعايت اين حقوق لطمه‌اي وارد سازد .
چنين ديدگاهي ، باید قاعدتاَ در چارچوب اصول حقوق بشر به مورد عمل گذاشته شود و به مسألة انطباق وضعيت ملت ها و كشورها با استانداردهاي حقوق بشر ، كه در اسناد بين‌المللي مربوط به آن‌ها معرفي شده اند ، توجه ويژه‌اي معطوف دارد. در ميان اين استانداردها ، مي‌توان از آزادي و امنيت انساني، حمايت وي عليه تبعيض، حق كار و حق برخورداري از استاندارد زندگي مناسب، همراه با بهداشت و تندرستي ، حق مشاركت در ادارة كشور ، آزادي داشتن عقايد و بيان آن‌ها ، آزادي از مداخلة خودسرانه در زندگي خصوصي ، حق مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه و حق برخورداري از آموزش پايه به طور مجانی نام برد . استانداردهاي ياد شده هنوز در بسياري از كشورهاي جهان تحقق نيافته اند و به همين جهت ،«اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» مي‌تواند آن‌ها را به عنوان اصول رهنمود براي گذار به جامعة اطلاعاتي آينده به كار گيرد .
اگر كشورهاي شركت كننده دراین اجلاس عالي ، نتوانند ارزش‌هاي بنيادي راهنماي توسعة جامعة اطلاعاتي را به اجرا بگذارند، بيم آن مي رود كه اسناد حقوقي مصوب آن‌ها، همانند اكثر برنامه‌هاي گسترش كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، تنها بر مبناي ضرورت طرح ريزي دربارة توسعة اين تكنولوژي‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي مربوط به آن‌ها مورد استفاده قرار گيرند و ديدگاه مردم مدار جامعة اطلاعاتي كه در كانون هدف‌هاي اجلاس مذكور قرار دارد ، رعايت نگردد. به همين سبب ، توجه به انطباق استانداردهاي حقوق بشر با ضرورت‌ها و مقتضيات حركت به سوي جامعة اطلاعاتي ، جنبة حياتي دارد و براي نيل به اين منظور ، بايد شرايطي فراهم آيند كه تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسايل تحقق حقوق بشر به كار گرفته شوند و هر گاه كه تكنولوژي‌هاي ياد شده، چالش‌هاي جديدي در اين زمينه ، پديد مي‌آورند ، اين چالش‌ها مورد مقابله واقع شوند .
ديدگاه حقوق بشری جامعة اطلاعاتي همچنين ايجاب مي كند كه اصول بنيادي اين حقوق ، مانند تساوي انسان‌ها و عدم تبعيض دربارة آن‌ها ، در تمام سطح‌ها در سياست‌ها و برنامه‌هاي عمل مربوط به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات ، چه ملي و چه بين‌المللي ،مورد حراست قرار گيرند . تعهد به رعایت اصل احترام به حيثيت انساني و عدم تبعيض دربارة وي ، در چارچوب تصميم‌گيري‌هاي اجلاس جهاني سران ، باعث مي شود كه به عدم تبعيض ،توانمندسازي ، خود اتكايي و همگرايي افراد و گروه‌هاي آسيب‌پذير و به حاشيه رانده شده، در سطح‌هاي ، منطقه‌اي و جهاني ، توجه بيشتر و گسترده‌تري مبذول گردد.
با چنين رويكردي مي‌توان امكانات تقويت و تحكيم استانداردهاي حقوق بشر ، مانند توسعة انساني و اجتماعي ، دموكراسي و مشاركت عمومي در امور مملكتي را فراهم آورد و آن‌ها را در هدف‌گذاري ها و ارزيابي‌هاي پيشرفت و گسترش جامعة اطلاعاتي ،به عنوان نقاط اصلي و كانوني مورد نظر ، به كار گرفت . در حالي كه اقدام‌هاي طرف توجه «برنامة عمل» اجلاس جهاني ژنو براي رسيدن به چنين جامعه‌اي بيشتر بر زيرساخت هاي تكنولوژيك تمركز يافته‌اند و به زمينه‌هاي توسعة انساني (تقويت بهداشت ،آموزش ، اميد زندگي و همبستگي ) ، توسعة اجتماعي و فرهنگي (افزايش فرصت‌هاي اقتصادي و اشتغال و گوناگوني فرهنگي و زباني) و دموكراسي (توسعة آزادي بيان ، دسترسي به اطلاعات، كثرت گرايي رسانه‌ها ، شفافيت امور مملکتی، مشاركت در تصميم گيري و توانمند سازي محلي ) ، كمتر پرداخته شده است .
بر اين نكته نيز بايد تأكيد گذاشت كه براي نيل به نتايج عملي ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، به ايجاد محيط مساعد مقررات گذاري در جهت احترام به اين حقوق ، هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي نيز نياز مبرم وجود دارد . با بيان روشن‌تر، ضرورت انطباق مقررات گذاري‌هاي راجع به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات با استانداردهاي حقوق بشر، بايد صريحاَ مورد تأكيد قرار گيرد .
ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، علاوه بر آن كه اهميت چارچوب استانداردهاي بنيادي اين جامعه را مشخص مي‌سازد، چالش‌هاي ويژه‌اي نيز از جهت انطباق آن‌ها با چنين جامعه‌اي ،پديد مي‌آورد. به طوري كه در فرايند جامعة اطلاعاتي ، برخي از اصول و حقوق مهم انساني ،مانند اصل عدم تبعيض ، حق توسعه ، حق آزادي بيان ، حق ارتباط ، حق حريم زندگي خصوصي و حق مشاركت آزاد در زندگي فرهنگي جامعه ، با تضاد و تعارض روبرو مي‌شوند.

الف. اصل عدم تبعيض
«اعلامية حقوق بشر»، بر اصل تساوي حقوق افراد و عدم تبعيض دربارة آن‌ها - كه در منشور ملل متحد پيش‌بيني گرديده است - تأكيد گذاشته و تقويت و توسعة آن را خواستار شده است. اين اصل ، در سندهاي حقوقي بين‌المللي بعدي سازمان ملل متحد ، مانند «عهدنامة رفع تبعيض نژادي » و «عهدنامة رفع تبعيض بر ضد زنان » هم تأكيد گرديده است . اما در سندهاي حقوقي مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، اصل مذكور به عنوان يك اصل رهنمود ديدگاه‌هاي فكري و برنامه ‌هاي عملي آن در سطح بين‌المللي و همچنين در سطح ملي مورد تأكيد واقع نشده است . در حالي كه جامعة اطلاعاتي براي فراگير شدن آن ، بايد گروه‌هاي به حاشيه‌رانده شده ، مانند اشخاص مسن ، افراد معلول ، مردم بومي ، پناهندگان ، اقليت‌ها يا افراد بسيار فقير را حمايت كند و به توانمند سازي آنان كمك نمايد . به همين گونه ، تبعيض عليه زنان نيز بايد مورد مقابله قرار گيرد و براي تأمين برابري جنسيتي در تمام حوزه‌هاي فعاليت‌هاي جامعه ، اقدام شود.

ب. حق توسعه
اعلامية نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر»(وين :1993)، كه به «اعلامية وين » مشهور شده است ، «حق توسعه» (The Right to Development) را به صورت مورد پيش بيني در متن «اعلامية مربوط به حق توسعه » (مصوب نوامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به عنوان يك بخش مكمل حقوق بشر ، مورد تأكيد قرار داده است . در اعلامية مذكور خاطر نشان گرديده است كه افراد انساني ، قلمرو محوري و زمينة اصلي توسعه هستند و در اين باره نسل‌هاي آينده بايد در كانون توجه جهانيان قرار داشته باشند. اعلامية ياد شده ، مخصوصاَ تأكيد كرده است كه در حالي كه توسعه به عنوان دست آویزی برخورداري افراد از تمام حقوق انساني را تسهيل مي كند. عدم توسعه نبايد براي توجيه محدود سازي حقوق بشر مطرح گردد. «اعلامية مربوط به حق توسعه » همچنين بر اين واقعيت تكيه نموده است كه تحقق رو به پيشرفت حق توسعه ، مستلزم آن است كه در اين باره سياست گذاري توسعه‌اي موثر در سطح ملي صورت گيرد و نيز محيط اقتصادي مساعد آن در سطح بين‌المللي فراهم شود.
لازم به يادآوري است كه تأكيد بر «حق توسعه »، كه در سندهاي مصوب سومين گردهمايي كميتة تدارك نخستين مرحلة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعه اطلاعاتي » (سپتامبر 2003 ) طرف توجه واقع شده بود، در متن‌هاي نهايي «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب این اجلاس جهانی (10 تا 12 دسامبر 2003)، انعکاس نیافت و در آن ها، به طور شگفت انگیز، تنها بر اهمیت پیوستگی سياست‌هاي توسعه‌اي و توسعة جامعة اطلاعاتي» تأكيد گذاشته شد.

پ. حق آزادي بيان و حق ارتباط
ترديد نيست که وسايل ارتباطي نوين ، از لوازم اصلي جامعة اطلاعاتي به شمار مي‌روند و با توسعة دموكراتيك ، شفافيت امور مملكتي و مشاركت عمومي ، پيوند بسيار نزديك دارند. اينترنت نه تنها براي آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات ، امكانات جديد و واقعيت‌هاي تازه‌اي پديد مي‌آورد بلكه در برابر آن‌ها ، طرق جديدي هم برای محدود سازي آزادي ، ايجاد مي كند . در عين حال ، اسناد نهايي نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در اين زمينه خواست سياسي كشورها براي پشتيباني و پيشرفت آزادي بيان از طريق اينترنت و از جمله دسترسي به اطلاعات همگاني را به روشني مشخص مي‌سازند و اين امر از اهميت خاصي برخوردار است . اما اين كه دولت‌ها چه گونه تعهد خود به تامين آزادي اينترنت را ابراز مي‌دارند و دربارة آن به مادة 19 «اعلامية جهاني حقوق بشر» راجع به آزادي عقيده و بيان و اطلاعات استناد مي كنند، قابل بررسي و ارزيابي است .
بايد دانست كه يكي از مباحثه‌هاي مهم مربوط به آزادي اينترنت ، كه در جريان تدارك نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي » پديدار شد ، راجع به«حق ارتباط» بود. «حق ارتباط» ، در صورتي كه از ديدگاه حقوق بشري به آن نگريسته شود ، نمي‌توان آن را به عنوان حقي تازه و مستقل معرفي كرد . بلكه بايد آن را به منزلة يك واژة فراگير ، كه دسته‌اي از حق‌هاي موجود زير چتر آن هستند، مورد توجه قرار داد . از اين لحاظ، حق آزادي بيان که در مادة 19 یادشده مورد تأکید واقع شده است، يك عنصر مثبت در بر دارد و دولت‌ها را متعهد مي‌سازد تا براي تضمين رعايت احترام آن ‌، اقدامات لازم را به عمل آورند . دادگاه‌ها هم در اين باره تجربه‌هاي خوبي داشته‌اند و رويه‌هاي قضايي مناسبي در جهت طرفداري از تعهد دولت‌ها به تضمين آزادي مذكور ايجاد كرده‌اند. به همين جهت، اكنون براي تعريف دقيق‌تر «حق ارتباط»، كه نه تنها آزادي بيان ، بلكه حق احترام به زندگي خصوصي ، آزادي رفت و آمد و آزادي تجمعات را هم در بر مي‌گيرد ، شرايط مساعدي فراهم شده‌اند.
عنصر كليدي مثبت حق آزادي بيان و شالودة حياتي «حق ارتباط»، تعهد دولت‌ها به ايجاد محيط مناسب براي رسانه‌هاي متنوع و مستقل است ، محيطي كه بتواند حق همگان به دريافت اطلاعات از منابع مختلف را تأمين كند.
ت- اهمیت ویژة حق ارتباط در جامعة اطلاعاتی

تأکید ویژة « اعلامیة اصول» مصوب نخستین « اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» (10 تا 12 دسامبر 2003)، بر جایگاه برجستة ارتباطات در زندگی اجتماعی انسان و نقش کانونی آن در جامعة اطلاعاتی، به خودی خود، نشانگر آن است که اجلاس مذکور، به طور غیر مستقیم « حق ارتباط» را به عنوان یکی از حقوق مهم انسانی، طرف توجه قرارداده است. در مقدمه این اعلامیه گفته شده است که « ... ارتباطات، یک فرایند بنیادی اجتماعی، یک نیاز اساسی انسانی، شالودة تمام سازماندهی های اجتماعی و عنصر مرکزی جامعة اطلاعاتی است ...» و چنین شیوة بیانی معرف آن است که مسائل مربوط به تأمین نیاز ارتباطی یا حق ارتباط افراد در جامعة اطلاعاتی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
جایگاه برجسته و اهمیت ویژة « حق ارتباط» در جامعة اطلاعاتی، ایجاب می کند که به تأمین منابع مالی ضروری برای تحقق این حق، با در نظر گرفتن نکات زیر توجه بیشتری مبذول گردد:
1. تأمین حق ارتباط و ساختار سازی ارتباطی مورد نیاز آن را نمی توان با تکیه بر توانایی مالی افراد به تحقق رساند. زیرا در نظام بازار، تمام فعالیت ها و اقدام های خدمت رسانی، بر قدرت پرداخت افراد استوارند و ساختارهای راهبری امور عمومی و از جمله سازمان های مسئول امور ارتباطات موظفند منابع مالی خدمات ارتباطی همگانی و مخصوصاٌ حداقل منابع مالی تأمین حق ارتباط را که بخش خصوصی به آن کمک نمی کند، فراهم سازند. بنابراین، دولت ها ناگزیرند محیطی ایجاد کنند که به نیازهای ارتباطی ضروری برای فرایند توسعة جامعه در تمام ابعاد آن، پاسخ مثبت بدهد. به این ترتیب، ایجاد محیط مساعد برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در زمینة فعالیت های ارتباطی، اگر هم بتواند از لحاظ توسعة فعالیت های اقتصادی مفید و مؤثر واقع شود، نباید به عنوان یک هدف اصلی طرف توجه قرارگیرد زیرا چنین محیطی نمی تواند تمام نیازهای مربوط به ارتباطات جامعه را تأمین کند. به همین جهت، بسیاری از صاحب نظران انتقادنگر علوم ارتباطات ، معتقدند که مرکزیت شیوة ادارة عمومی امور ارتباطات با هدف تأمین منافع همگانی، باید بار دیگر به صورت الگوی مطلوب پذیرفته شود. در این صورت، ممکن است توزیع محدود منافع قابل ملاحظه ای که بخش خصوصی از فعالیت های ارتباطی در سال های اخیر بدست آورده است نیز به منظور تأمین نیازهای ارتباطی جماعت های فقیر، ضرورت پیدا کند.
2. ساختارهای تأمین مالی نیازهای ارتباطی، مخصوصاٌ در مواردی که هدف آن ها پاسخگویی به نیازهای توسعه ای جماعت های فقیر جامعه باشد، باید بر مبنای نیازهای خاص آن ها، ایجاد شوند. در این باره، به ویژه می توان مالکیت جماعتی زیر ساخت های شبکه ای یا مالکیت سازمان های محلی بر این زیرساخت ها را طرف توجه قرارداد و با مالکیت شرکت های بزرگ خصوصی که در صدد تسلط براین گونه شبکه ها هستند، به مقابله پرداخت. نمونه های فراوانی از شبکه های ارتباطی دارای مالکیت جماعتی در سال های اخیر در ایالات متحدة آمریکا (فعالیت 1000 تعاونی ارتباطی روستایی در سال 2004)، لهستان، آرژانتین، پرو و هند، تأسیس شده اند که تجربه های آن ها می توانند مورد استفادة کشورهای دیگر قرار گیرند. در این زمینه مخصوصاٌ توجه بیش از پیش به تأسیس فرستنده های رادیویی و تلویزیونی جماعتی و محلی که به توانمندی ارتباطی مخاطبان کمک فراوان می کنند و شرکت های بزرگ تجارتی خصوصی هم پیوسته برای کنترل آن ها تلاش دارند، بسیار ضروری است
ث. حق حريم خصوصي
در جامعة اطلاعاتي، حق احترام به زندگي خصوصي افراد، به سبب تغييرات عمده‌اي كه با كاربرد ارتباطات مستقيم اينترنتي در شيوه‌ها و زمينه‌هاي گردآوري، ذخيره سازي و بازپردازی داده‌ها پديد مي‌آيند ، مورد چالش قرار مي‌گيرد . به همين سبب ، دولت‌ها بايد كوشش كنند تا تمام مقررات گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي مربوط به ارتباطات اينترنتي ، با مقتضيات احترام به حق مذكور ، انطباق داشته باشند.
در جريان برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، مباحثه‌هاي راجع به امنیت تكنولوژي‌های اطلاعات و ارتباطات، تحت تاثير شرايط وقت ،بيشتر جنبة سياسي پيدا كردند و با نوعي طرز بيان امنیتی و نظامي و تأكيد بر ضرورت مقابله با تهديدهاي تروريسم همراه شدند. به گونه‌اي كه آخرين پيش‌نويس«اعلامية اصول» مورد عرضه به اجلاس عالي مذكور، دربارة امنيت اينترنت ، چند موضوع مورد اختلاف در بر داشت و متن مصوب اين اعلاميه هم بيش از آن كه به استانداردهاي حمايت حريم خصوصي بپردازد، بر موضوع‌هاي مربوط به امنيت ملي كشورها، تمركز پیدا کرد .

ج- حقوق فرهنگي
مادة 27 «اعلامية جهاني حقوق بشر» بين حقوق مولفان و حقوق تمام مردم براي مشاركت در زندگي فرهنگي و برخورداري از هنرها و سهيم شدن در پيشرفت علوم و استفاده از ثمرات آن‌ها، نوعي تعادل پيش بيني كرده است . اما به رغم این پیش بینی، در جريان برگزاري نخستین «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در مورد ايجاد تعادل بين حقوق مالكيت معنوي(كه بسياري از انتقادنگرها ترجيح مي‌دهند آن‌ها را به عنوان حقوق اختراعات ، حقوق مولفان و حقوق علامات تجارتي معرفي كنند ) و دسترسي آزاد همگان به اطلاعات و معرفت‌ها، تضاد شديدي پديد آمد. به طوري كه در اسناد مصوب اين اجلاس، تنها بر اجراي قراردادهاي موجود راجع به حقوق مالكيت معنوي (دو قرارداد مصوب 1996) كه مورد اعتراض كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته اند، تأكيد گذاشته شده است و به ضرورت توافق‌هاي جديد براي پيشبرد دسترسي آزاد به اطلاعات و معرفت‌ها ، توجه نگرديده است. چنين وضعيتي ، با در نظر گرفتن آن كه دسترسي به اطلاعات و معرفت‌ها ، هستة اصلي جامعة اطلاعاتي را تشكيل مي‌دهد ، بسيار تعارض آميز و غامض به نظر مي‌رسد.(1)

2- ديدگاه مبتني بر حقوق مدني براي جامعة معرفتي پايدار
بسياري از صاحب‌نظران انتقاد نگر مطالعات ارتباطي و روشنفكران وابسته به گروه‌هاي فعال جامعة مدني در كشورهاي غربي و ساير كشورهاي دنيا ، از ديدگاه مبتني بر جهاني سازي تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، كه ديدگاه مسلط كنوني در جهت هدف قرار دادن اين تكنولوژي‌ها و كم توجهي به وسيله شناختن آن‌ها براي توسعة انساني و اجتماعي در تمام كشورها به شمار مي‌رود ، ايراد مي‌گيرند و به آن اعتراض مي‌كنند. آن‌ها معتقدند كه از امكانات تكنولوژي‌هاي مذكور باید براي كاربرد اطلاعات به منظور ايجاد جامعه‌هاي نوین داراي چهرة انساني و بر اساس اولويت توسعه ، بهره‌برداري كرد .
به عقيدة انتقادنگرها ، تركيب فن‌آوري و دانايي ( معرفت يا دانش) در راه پيشرفت جوامع كنوني، بايد با توجه به واقعيت‌هاي موجود و براي شكل دهي يك ديدگاه مشترك راجع به «جامعة معرفتي پايدار» ، بر اساس اصول زير صورت گيرد:
1-معرفت ميراث بشريت است و در مالكيت بشريت قرار دارد. با بيان ديگر ، معرفت يكي از «اموال مشترك» (The Common Good) انسان‌ها به شمار می رود و بايد تحت شرايط منصفانه، در دسترس همگان باشد و با مساعي خاص براي نسل‌هاي آينده مورد حراست واقع شود.
2-خصوصي سازي و تجارتي سازي معرفت‌هاي عمومي ،بايد ممنوع گردد و به اشتراك گذاشتن آن‌ها به عنوان وسايل تحقق توسعة پايدار و ايجاد نوآوري اجتماعي، گسترش آفرينندگي مردمي و تقويت اطلاعات عرصة عمومي در سراسر جهان ، مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد.
3- امكانات مشاركت تمام مردم و به ويژه زنان و افراد به حاشيه رانده شده ، در امور عمومي و استفاده آنان از امكانات ارتباطي خود خواسته و آزاد و برخورداري آن‌ها از حق مطلع شدن از طريق تمام منابع عمومي و رسانه‌هاي مستقل و بدون هر گونه مداخله ، دستكاري يا كنترل، بايد تقويت شوند.
4- شرايط برخورداري برابرانة همة افراد براي دسترسي به آموزش و همچنين دسترسی همگاني به تمام رسانه‌ها و فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات ‌ ، كه يك زندگي خودمختار و مبتني بر تعهد مسئوليت در زمينه‌هاي حقوق بشر، ‌ زندگي در دموكراسي و توسعة پايدار را امكان‌پذير مي‌سازند، بايد فراهم گردند.
انتقاد انديشان معتقدند كه دولت‌هاي شركت كننده در «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، از توجه ضروری به مسائل اساسي و پذيرش پيشنهادهاي راه حل‌جويانة مربوط به آن‌ها خودداري كرده‌اند و اين مسائل را به صورت حاشيه‌اي درآورده‌اند . به گونه‌اي، كه در شرايط كنوني تدارك دومين مرحلة اجلاس مذكور ، آمادگي توافق راجع به مذاكره در مورد اقدامات ضروري براي ترميم «شكاف ديجيتال» را دارا نيستند و حتي آمادگي ندارند دربارة حقوق و ارزش‌هايي كه در سال‌هاي قبل از سوي جامعة بين‌المللي در عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي مختلف ، مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به توافق برسند . بنابراين، هر گونه توقع و انتظار براي آن كه اين اجلاس عالي بخواهد يا بتواند يك ديدگاه جهاني دربارة ايجاد يك جامعة مردم محور، فراگير و پايدار را گسترش دهد، غيرعادي و اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد و در چنين شرايطي بايد كوشش شود تا ديدگاه تناسب آميزي راجع به هدف‌هاي «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، مورد توجه قرار گيرد .
ديدگاه مبتني بر انديشة ايجاد «يك جامعة معرفت پايدار» (A Sustainable Knowledge Society) ، كه در سال های اخير از طرف سازمان‌هاي غير دولتي وابسته به جامعة مدني در كشورهاي غربي ، عرضه شده است ، در اين زمينه جالب توجه است .
بر اساس «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار» (The Charter of Civil Right for a Sustainable Knowledge Society)، كه به ويژه سازمان‌هاي جامعة مدني آلمان از آن حمايت مي‌كنند‌، تاسيس چنين جامعه‌اي بايد با تركيب حقوق و ارزش هاي بنيادي چندگانة زير و در جهت تحقق يك جامعة مردم مدار – جامعه‌اي كه خواست‌ها و نيازهاي مردم را انعكاس مي‌دهد – صورت گيرد.
در منشور مذكور ، راجع به اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، چنين گفته شده است :
«...دانايي بايد هميشه براي همگان قابل دسترسي باشد ، زيرا يكي از اموال مشترك انسان‌هاست و در سلسله مراتب ارزش‌هاي اجتماعي، بيش از حمايت خواست‌هاي خصوصي ‌ ، اهميت دارد ...»
منشور ياد شده ، در مورد اهميت دانايي در جوامع انساني ، بر نكات زير تأكيد خاص گذاشته است :
«...دسترسي به معرفت‌ها، بايد براي نسل‌هاي كنوني و همچنين براي نسل‌هاي آينده ، براي همة خلق‌ها ، در هر زمان و در هر جا و تحت هر گونه شرايطي ، امكان پذير باشد . اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها و اطلاعات، يك حق انساني جهاني براي برخورداري از يك جامعة اطلاعاتي است و تمام حق‌هاي ديگر از اين حق ناشي مي‌شوند...»
در پي نكات فوق ، در متن «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي »، حقوق ناشي از حق دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، به ترتيب زير معرفي شده‌اند :
1- حق برخورداري از حريم خصوصي در كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات
2- حق شهروندان به كسب اطلاعات از طريق منابع قابل دسترسي همگاني ، حق دسترسي بدون مانع و محدوديت و بدون صافي گذاري به اسناد سازمان‌هاي عمومي .
3- حق حمايت از حيثيت انساني در محيط‌هاي كار ، بر مبناي توجه به ضرورت تدارك دسترسي به نظام‌هاي اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها براي تمام كاركنان .
4- حق و وظيفة حراست و اعتلاي گوناگوني فرهنگ‌ها و زبان‌ها به منزلة پيش‌طرح توسعة فردي و اجتماعي نسل‌هاي كنوني و نسل‌هاي آينده .
5- حق آزادي ارتباطات ، به مثابة حق مشاركت در تمام انواع روندهاي ارتباطي
6- حق برخورداري از توسعة آزاد و باز نرم‌افزارها و ارتباطات خود خواسته و خودگزين

منشور مذكور ، پس از تأكيد بر اهميت حقوق چندگانة اخير ، دربارة نتايج عملي ناشي از كاربرد آن‌ها ، چنين خاطر نشان کرده است:
- آن چه بيش از هر چيز مورد نياز به نظر مي‌رسد ، اصلاح چارچوب نظام رسانه‌اي است . با بيان ديگر ، رسانه‌هاي خدمت عمومي و مراکز دسترسي همگاني مورد كنترل از سوي نهادهاي دموكراتيك ، مي توانند نقش مهمي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته، ايفا كنند.
- به شكل‌هاي نوين تعاوني و الگوهاي نوين سازماندهي، براي توليد ، توزيع و كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات در تمام حوزه‌ها و از جمله در سازمان‌هاي اداري ، هنرها و سرگرمي‌ها ، نياز فراوان وجود دارد . در اين زمينه نيز دسترسي باز، يك اصل راهنماي اساسي به شمار مي‌رود.

در پايان «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار»، تأكيد شده است كه ترميم «شكاف ديجيتال»، بايد بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد و به عنوان يك هدف سياسي داراي بالاترين اولويت، به آن نگريسته شود. زيرا ، تا زماني كه تبعيض در مورد اكثريت مردم جهان ادامه داشته باشد ، نه آزادي اطلاعات و نه آزادي به طور كلي، هيچ كدام وجود نخواهند داشت . با بيان ديگر ، جامعة اطلاعاتي در صورتي كه قسمت قابل ملاحظه‌اي از جمعيت جهان كنوني و آينده را از مزاياي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات محروم سازد، نمي‌تواند جنبة پايدار داشته باشد.(2)

3- بي توجهي به عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي بزرگ
و اعمال محدوديت‌هاي جديد عليه كشورهاي در حال توسعه
در «اعلاميه اصول» و «برنامه عمل» مصوب نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، با وجود توجه خاص به بررسي مکانیسم‌هاي مالي كمك به توسعه خدمات تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي فقير، عدم تحقق تعهدات مالي قبلي كشورهاي بزرگ صنعتي براي كمك به كشورهاي جنوب ، به فراموشي سپرده شده است و علاوه بر آن، علیه اقدام ايالات متحده آمريكا به كنار گذاشتن «نظام محاسباتي بين المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» ، كه موجب قطع نوعي كمك مالي غير مستقيم كشورهاي پيشرفته به كشورهاي توسعه يافته گرديده است ، انتقاد و اعتراضی صورت نگرفته است .
الف- عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي پيشرفته
در سند نهايي كنفرانس سازمان ملل متحد درباره چگونگي كمك‌هاي كشورهاي پيشرفتة صنعتي به كشورهاي در حال توسعه ، كه در مارس 2002 در شهر «مونتري» مكزيك برگزار شد و به «توافق اجماعي مونتري» (The Monterrey Consensus) معروف است، براي تدارك كمك‌هاي مورد نظر ، شش محور اساسي طرف توجه قرار گرفته بودند:
1-آماده سازي سريع منابع ملي
2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي
3- تجارت بين‌المللي
4- كمك عمومي به توسعه
5- تجديد نظر ساختاري در بدهي‌هاي كشورهاي فقير
6- هماهنگ سازي مناسب تر نهادهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي
اما در جريان مذاكره ها و تبادل نظرهایی كه در سال 2003 براي تدارك نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » صورت مي‌گرفتند، كشورهاي غربي و به ويژه اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا ، تنها از ضرورت توجه سه محور اول ، شامل «آماده سازي سريع منابع ملي »، «سرمايه گذاري مستقيم خارجي » و «تجارت بين‌المللي» ، دفاع مي‌كردند . آن‌ها تأكيد داشتند كه گشوده سازي و آزاد سازي بازارها و ايجاد چارچوب نظام‌دهي شفاف و مبتني بر عدم تبعيض ، عناصر كليدي ديدگاه خوش بينانه درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي و برنامه‌هاي مشترك بخش‌هاي عمومي و خصوصي به شمار مي‌روند و مي‌توان از تركيب آن‌ها به منزله فرمول جادويي مقابله با «شكاف ديجيتال» بهره گرفت. اين گفتمان خاص راجع به تأمين كمك‌هاي مورد نياز كشورهاي در حال توسعه، معرف يك موضع بدون انعطاف بودن و مشخص مي‌ساخت كه كشورهاي بزرگ صنعتي به تعهدات بين‌المللي قبلي خود ، پايبند نيستند.
در آخرين پيش‌نويس «اعلاميه اصول» اجلاس جهاني ژنو هم كه در سومين گردهمايي كميته تداركاتي آن در سپتامبر 2003 مورد تاييد قرار گرفت و به همان صورت در 12 دسامبر 2003 به تصويب نهايي رسيد ، تمام تذکر‌ها واشاره‌هاي مربوط به حدود كاربرد الگوي آزادي گراي توسعه و خطرات ناشي از آن ، از متن مورد بررسي حذف گرديدند در اين زمينه‌، مخصوصاً در بند الف بخش چهارم متن پيش‌نويس اعلاميه، كه به گردهمايي اخير كميتة تداركاتي ارائه شده بود ، خاطر نشان گرديده بود: «... اگر تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات كاملاَ تحت نفوذ قدرت بازار قرار گيرند ، نابرابري‌هاي اجتماعي كنوني در داخل كشورها بيشتر خواهند شد و شکاف موجود بین كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه ‌، عميق‌تر خواهد گرديد .
در مورد كمك‌هاي عمومي به توسعه نيز كشورهاي اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا و همچنين سويس ، در آخرين مرحله تدوين پيش‌نويس نهايي «اعلاميه اصول» اجلاس عالي ژنو، تلاش داشتند تا از اشاره به هر گونه هدف مشخص و صريح و ذکر هر نوع رقم دقيق مربوط به كمك‌هاي مالي در متن اين اعلاميه خودداري شود. به عبارت ديگر، آن‌ها مي‌خواستند از هر گونه يادآوري درباره تعهد قبلی كشورهاي غربي به پرداخت هفت دهم درصد تولید ناخالص ملي سالانة آن‌ها براي كمك به كشورهاي در حال توسعه ، كه در سال‌هاي پس از برگزاري «اجلاس جهاني سران درباره «زمين» ( ريودوژائيرو 3 تا 14 ژوئن 1992) و اقدام آن به تصويب يك برنامه وسيع براي جهان قرن بيست و يكم بر اساس پيشبرد توسعه پايدار، مورد تاكيد رهبران كشورهاي پيشرفته بوده است، جلوگيري كنند.
راجع به موافقت كشورهاي صنعتي براي عدم پرداخت یا كاهش بدهي‌هاي سنگين كشورهاي در حال توسعه نيز شيوه مشابهي اعمال مي‌شد و در حالي كه انصراف از دريافت و يا قبول كاهش ميزان بدهی ‌هاي مذكور براي كشورهاي فقير از اهميت حياتي برخوردار است ، نمايند‌گان بسياري از كشورهاي ثروتمند صنعتي ، با هر گونه ارجاع و اشاره‌اي به مسأله بدهی ها در متن «اعلاميه اصول» ، مخالفت مي‌كردند. به اين گونه، مي‌توان گفت كه برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارۀ جامعۀ اطلاعاتي» در مقايسه با اجلاس‌هاي جهاني قبلي ملل متحد و توافق‌هاي بين‌المللي مربوط به تامين مالي كمك‌هاي ضروري كشورهاي در حال توسعه، گامي به عقب بود.(3)
ب- اقدام به عدم اجراي «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور»
از سال‌هاي آخر دهه 1990 ، تحت تاثير سياست‌هاي خصوصي سازي ارتباطات دور و شيوه‌هاي كالايي سازي اين ارتباطات از سوي «سازمان جهاني تجارت» (The World Trade Organisation - WTO) و اقدام يك جانبه دولت ايالات متحده آمریکا به رها كردن «نظام محاسباتی بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» (the International Telecommunication Accounting Rates Regime) كشورهاي در حال توسعه براي اجراي برنامه‌هاي ارتباطي خود ، با محدوديت‌هاي جديدي روبرو شده‌اند.
بايد در نظر داشت كه در دهه‌هاي اخير، با اجراي نظام‌ محاسباتي مذكور ، مبالغ ناشي از بهاي مکالمات تلفني بين‌المللي كشورها، به طور مساوي ( 50 درصد - 50 درصد ) ، بين سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتي كشور مبداء پيام‌هاي تلفني و سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتی كشور مقصد اين پيام‌ها، تقسيم مي‌شدند و چون در عمل تعداد تلفن‌هاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه، از تعداد تلفن‌هاي متقابل كشورهاي اخير بيشتر بود ، سهم پنجاه درصد متعلق به كشورهاي در حال توسعه براي آن‌ها نوعي كمك مالي تامين مي‌كرد كه مي‌توانستند با استفاده از آن‌، شبكه هاي ارتباطي داخلي و به ويژه شبكه‌هاي تلفني روستايي خود را گسترش دهند. به طوري كه در دهه 1990 ، كشورهاي جنوب سالانه به طور متوسط بين 5 تا 10 ميليارد دلار از محل مبالغ دريافتي بابت پنجاه درصد بهاي مکلمات تلفني بين‌المللي، ‌ نوعي كمك به دست مي‌آمدند.
از اوايل دهه 1990 ، به سبب پيشبرد سياست‌هاي جهاني ايالات متحده آمريكا براي حمايت از روند خصوصي سازي ارتباطات دور در تمام كشورهاي جهان و تصميمات جديد «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» ، براي مشروط ساختن پرداخت كمك‌هاي مالي مورد تقاضاي كشورهاي در حال توسعه ، به تجديد ساختار دولتي و خصوصي سازي ارتباطات دور اين كشورها ، محدوديت‌هاي اقتصادي كشورهاي جنوب افزايش يافتند. در كنار اين سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها، از اواسط دهۀ مذكور با تاسيس «سازمان جهاني تجارت »، بر شدت و وسعت محدوديت‌ها افزوده شد ، به طوري كه در سال 1995 ، با به اجرا گذاشته شدن قرارداد جهاني « موافقت نامة عمومي در مورد خدمات تجارتي» (The General Agreement on Trade Services -GATS ) ، تعدادي از كشورها به قبول تعهد براي ايجاد بازار آزاد در مورد خدمات ارتباطي پرداختند و پس از آن ، به دنبال فعل و انفعالهاي جهاني فراوانی كه با حمايت آمريكا و از طريق «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» صورت گرفتند ، سرانجام در فوريۀ 1997 «موافقتنامۀ مربوط به ارتباطات دور پايه» (The Agreement on Basic Telecommunications) ، از سوي 73 كشور، كه در حدود 90 درصد اعتبارات مالي بازار جهاني را در اختيار داشتند، به امضا رسيد . بر اساس اين موافقتنامه ، كه در چارچوب سندي موسوم به «پروتكل چهارم» (The Protocol IV) به «موافقتنامه عمومي در مورد تجارت خدمات» الحاق يافت، كشورهاي امضا كننده، تعهدات جديدي در زمينۀ ارتباطات دور پايه ، پذيرفتند.
بايد خاطر نشان ساخت كه اخبار مذاكرات راجع به اين موافقتنامه در بسياري از كشورهاي ملحق شده به آن‌ها انتشار نيافتند و اين مذاكرات بدون شفافيت ضروري و هر گونه مباحثه عمومي درباره موضوع و ماهيت آن‌ها ، صورت گرفتند . به موازات تدارك «پروتكل چهارم» و براي تكميل آن ، مذاكرات ديگري هم انجام شدند كه به تهيه و تدوين يك «سند مرجع» (The reference Paper) ، براي ارائه دقيق تعاريف و اصول مورد نظر «سازمان جهاني تجارت» در مورد مقررات گذاري‌هاي مربوط به تجارت خدمات ارتباطي در سطح ملي كشورها ، منتهي گرديدند. در سند‌ اخير، به ويژه به ايجاد مكانيسم‌هاي مراقبت از رقابت آزاد ، قواعد اتصالات ارتباطي متقابل، الزامات تامين خدمات ارتباطي عمومي ، تعهدات راجع به شفافيت فعاليت‌ها و تاسيس نهاد مستقل نظام دهي ارتباطات ، توجه فراواني معطوف شده است .(4)
پ- «سازمان جهاني تجارت » و محدود سازي حاكميت ملي كشورها در زمينه ارتباطات
به اين گونه ، در طول دو دهه گذشته ، طرز سازماندهي بخش ارتباطات دور ، به كلي دگرگون گرديده است و از حالت اداره انحصاري تمام امور آن به وسيله مقامات دولتي و در جهت تأمين خدمات عمومي ارتباطي ، به حالت اداره رقابت آميز اين ارتباطات از سوي بخش خصوصي و تامين منافع موسسات بازرگاني متصدي عمليات ارتباطي و دست‌يابي به سهم هر چه بيشتر در بازار آزاد ارتباطات ، تغيير پيدا كرده است . در شرايط كنوني ، اصول و قواعد حاكم بر اداره ارتباطات دور که بيش از اين به وسيله دولت‌ها وضع مي شدند و منحصراَ از طريق دولت‌ها به اجرا درمي‌آمدند از سوي يك سازمان بين‌المللي ، موسوم به «سازمان جهاني تجارت» تدارك مي‌يابند و تحت نظارت اين سازمان به وسيله موسسات خصوصي ، اجرا مي‌گردند.
پروفسور «سس هاملينك» (Cees J.Hamelink)، استاد هلندي معروف علوم ارتباطات، در اين باره ، چنين نوشته است :
«... براي مدت يك قرن ، نظام بين‌المللي راهبری ارتباطات ، بيشتر در خدمت هماهنگ سازي سياست‌هاي ملي كشورها ، كه به وسيله دولت‌هاي داراي حاكميت تهيه و تدوين مي‌گرديدند، به كار گرفته مي‌شدند. اما اكنون ، نظام راهبري جهاني ارتباطات، تعيين كنندة فضاي تحت اختيار دولت‌هاي ملي، براي مشخص كردن سياست‌هاي ملي آن‌ها شده است ...»(5)
در سال‌هاي اخير ، اجراي مقررات موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت » در مورد خدمات ارتباطات دور، حق اعمال حاكميت ملي كشورها در زمینة ارتباطات را محدود كرده است . يكي از نمونه‌هاي مهم آن ‌، شكايتي است كه در آوريل 2002 از سوي ايالات متحدۀ آمريكا عليه دولت مكزيك به «سازمان جهاني تجارت » ارجاع شد . در اين شكايت، «شركت ارتباطات دور مكزيك»1 مورد اعتراض قرار گرفته بود كه مقررات مصوب «سازمان جهاني تجارت» را رعايت نكرده است و براي امكانات تلفني بين ايالات متحده آمريكا و مكزيك، از كمپاني‌هاي ارتباطات دور آمريكايي، بدون توجه به رقابت آزاد كمپاني‌هاي ارتباطي و در نظر گرفتن نرخ‌هاي كمترمبتني بر اين رقابت نرخ‌هاي گراني مطالبه كرده است . در صورتي كه دولت مكزيك، با استناد به قوانين موجود خود ، كه بر مبناي نظام قبلي انحصار دولتي ارتباطات دور استوار مانده بود ، حق داشت با تعيين بهاي بيشتر براي مكالمات تلفني بين‌المللي ، منابع مالي ضروري براي توسعه شبكه‌هاي ارتباطي داخلي خود را تامين كند . اما دولت آمريكا ادعا داشت كه اقدام دولت مكزيك در ايجاد تبعيض علیه شركت‌هاي خارجي متصدي ارتباطات دور ، با مقررات بين‌المللي جديد «سازمان جهاني تجارت» در اين زمینه، كه بر اساس منطق تجارت و رقابت آزاد ، پايه گذاري شده‌اند، مغايرت دارد.
بنابراين ، در مورد حق حاكميت ملي دولت ها در زمينة ارتباطات دور هم مانند موضوع نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي اين ارتباطات، بر اثر اعمال موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت»، محدوديت مالي ديگري عليه كشورهاي در حال توسعه ، پديد آمد . به همين لحاظ‌ ، مي‌توان گفت كه با اجراي سياست‌هاي كشورهاي بزرگ سرمايه‌داري ، جهت وارد ساختن خدمات ارتباطات دور به چارچوب نظام تجارتي جهاني، به نقش خاص «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» براي پيشبرد هماهنگ سازي سياست‌هاي ارتباطي كشورها و شيوه‌هاي توسعه بخشي آن‌ها ، لطمه وارد شده است . به گونه‌اي كه در چند سال اخير ، كوشش‌هاي اين اتحاديه براي بازگشت به نظام محاسباتي بين‌المللي مذكور ، بي نتيجه مانده است، چنين به نظر مي‌رسد كه احياي اين نظام در شرايط كنوني جهان غير ممكن باشد.
به طور كلي، در نخستين سال‌هاي قرن بيست و يكم ، همراه با كنار گذاشته شدن «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور »، نيرومند شدن قدرت عملي « سازمان جهاني تجارت» و همچنين ظهور شيوه جديد تأمين «منابع مالي دسترسي همگاني به ارتباطات دور» (The Universal Access Funds) ، كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ، به سبب عدم مشاركت مالي كمپاني‌هاي ارتباطی خصوصي ، بيشتر با اتکا به امکانات مالی داخلی، رو به توسعه گذاشته است و عملاَ باعث متمايز شناخته شدن خدمات ارتباطي از تامين كنندگان آن‌ها شده است الگوي راهبري ارتباطات دور دگرگوني كلي پيدا كرده است . بر اثر اين دگرگوني ، منطق تجارت بر ارتباطات دور حاكم شده است ، نقش دولت به عنوان عامل پشتيبان اين ارتباطات ، كاهش يافته است و در نتيجة آن‌ها ، مفهوم تامين منافع عمومي نيز تغیير كرده است . دگرگوني ياد شده، در بخش‌هاي مشابه مانند امور پستي هم به تحقق پيوسته است . تا جايي كه در اين بخش‌ها تامين منافع مالي از تأمين خدمات همگاني تفكيك گرديده است . به عبارت ديگر آن زمان كه در يك سازمان يا شركت ارتباطي ، خدمات پر منفعت‌تر، امكان تأمين فعاليت‌هاي كم‌درآمد‌تر را فراهم مي‌كردند ، سپري شده است (6)
1- Jorgensen, Rikke Frank. “A human Rights Perspective on the World Summit on the Information Society : The Human Rights Framework”. In Vision in Process: world Summit on the Information Society – Geneva. 2003, Tunisia 2005. Berlin: Henrich Boll Foundation ,2003, PP 9-14

2- Kuhlen ,Rainer. “The Charter of Civil Rights for a Sustainable Knowledge Society: A Vision with Practical Consequences”. In Vision in Process: World Summit on the Information Society – Geneva 2003,Tunisia 2005 . Berlin: Heinrich Boll Foundation 2003,pp,7,8

3- Chantal Peyer “on the Question of Financing at the World Summit on the Information society in visions in process pp.24-30

4- Joelle Corron and Michel Egger. Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model in Chanal peyer et al (eds). Who Pays for the Information Society. pp .25-34

5- Cees J Hamelink “la Société Globale de l’Information: Visions. Peuples et Pouvoirs” . Annuaire Suisse de Politique du Developpement, 2002,P.173

6- Joelle Carron and Michel Egger. “Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model. Ibid. pp.28-3
*استاد دانشکدة علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
و رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعة اطلاعاتی(منبع:iranwsis.org)

Posted by Webmaster at 09:33 AM | Permalink | Comments (0)

شوراي عالي اطلاع‌رساني به گسترش كاربردي ICT در كشور مي‌پردازد.
ايسنا - معاون فني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني گفت: وظيفه شوراي عالي فناوري اطلاعات فراهم آوردن زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در كشور است و اين موضوع هيچ تداخلي با وظايف شوراي عالي اطلاع‌رساني ندارد.
خسرو سلجوقي با بيان اين كه تدوين اهداف كلان و راهبردي، سياست‌گذاري، تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها و نيز زمينه‌ساز‌ي براي همكاري‌هاي بين‌المللي در اين بخش از جمله وظايف اين شورا مي‌باشد گفت: شوراي عالي اطلاع‌رساني از ابتدا در بحث زيرساخت‌هاي IT دخالت نمي‌كرد و اين كار جزو وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار داشته و با تصويب اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات اين كار جزو وظايف اين شورا قرار مي‌گيرد.
سلجوقي تدوين برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت براي توسعه پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي و گسترش كاربردي ICT در كشور و تدوين راهبردهاي ملي در قلمر و IT را از جمله اهداف تشكيل اين شورا عنوان كرد.
وي در پايان گفت: با تشكيل اين شورا و وجود شوراهاي ديگر اميد است با هماهنگي و همراهي دبيران شوراها شاهد شكوفايي و توسعه ICT در كشور باشيم.
پيش از اين وزارت ارتباطات اعلام كرده بود كه با تصويب اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات تمام اركان مربوط به مديريت، سياستگذاري برنامه‌ريزي و اجرا نهايي شده و ابهاماتي كه در مورد نحوه تحول فناوري اطلاعات مطرح مي‌شد، برطرف مي‌شود. ضمنا با توجه به ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كه مقرر نموده كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون بايد لغو شود، در آخرين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر شد تا در مصوبه شوراي عالي اطلاع‌رساني تجديد نظر صورت گرفته و اموري كه در شوراي يادشده (فناوري اطلاعات) ديده شده از وظايف شوراي عالي اطلاع‌رساني حذف شده و اين شورا عمدتا به مسائل فرهنگي اطلاع‌رساني بپردازد.

Posted by Webmaster at 09:20 AM | Permalink | Comments (0)

پروژه برنامه‌‏ جامع توسعه تجارت الكترونيك, استانداردسازي كدينگ, توسعه نقطه تجاري شبكه جامع اطلاع‌‏رساني از جمله پروژه‌‏هايي است كه بر عهده وزارت بازرگاني گذاشته شده تا انتهاي تيرماه به بهره‌‏برداري مي‌‏رسد.
دكتر فرهاد دژپسند معاون وزير بازرگاني در مورد روند توسعه و پيشرفت تجارت الكترونيكي در گفت وگو باايلنا, گفت: موضوع IT و ICT از مباحث جديدي است كه تاريخچه پيدايش آن در دنيا هنوز به يك دهه نمي‌‏رسد، ولي از رشد و توسعه بسيار بالايي در سطح دنيا برخوردار بوده است، به همين منظور موسسات پيش‌‏بيني كننده رشد تجارت الكترونيك اغلب مجبور مي‌‏شوند پيش‌‏بيني‌‏هايشان را اصلاح نمايند.
وي ادامه داد: ايران هم كشوري درحال توسعه و در عين حال نيازمند گسترش تجارت الكترونيك است و مي‌‏خواهد از مزاياي آن در زمينه افزايش صادرات غير نفتي,‌‏افزايش جايگاه در تجارت بين‌‏الملل, ارتقاء رفاه مصرف كنندگان, افزايش رقابت بنگاه‌‏ها و به طور كلي منافع مختلفي كه متاثر از تجارت الكترونيك است, استفاده نمايد.
دژپسند, با ابراز نگراني از احتمال ايجاد موازي كاري دستگاه‌‏ها با توجه به شرايط حاكم در توسعه، گفت: اين نگراني هميشه وجود داشت كه جديد بودن اين پديده از يك طرف و مهم بودن آن از طرف ديگر باعث شود دستگاه‌‏ها گرفتار موازي كاري, پراكنده‌‏كاري و هدر دادن منافع كلان كشور شوند.
وي افزود: به همين منظور دولت در سال 81 وزارت بازرگاني را موظف كرد كه برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيك كشور را تهيه و تدوين نمايند، وزارت بازرگاني هم به علت مهم بودن اين بحث به اين جمع‌‏بندي رسيد كه توسعه اين بخش تنها توسط شركت داخلي قابل اجرا و انجام نيست.
به گفته دژپسند، به همين منظور طي مناقصه‌‏اي كه صورت گرفت, شركتي كه توانست همكاري و مشاركت چهار شركت برتر در زمينه تجارت الكترونيك از اروپا و آسيا همچون فرانسه, دانمارك, سنگاپور و مالزي را جلب كند برنده مناقصه شد تا با همكاري ساير شركت‌‏هاي داخلي برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيك تهيه و اجرا نمايد.
معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: حتي با تهيه و تدوين برنامه جامع توسط شركت‌‏هاي خارجي و داخلي وزارت بازرگاني به اين امر نيز بسنده نكرده و اين برنامه‌‏ها را براي استفاده از نقطه نظرات صاحب‌‏نظران داخلي براي توسعه به دستگاه‌‏هاي مربوط ارسال كردند تا نهايتاً جهت تصويب به هيات دولت ارسال شود.
دژپسند با اعلام اين مطلب كه هفته گذشته گزارش كاملي از فعاليت انجام شده در زمينه تجارت الكترونيك به رياست جمهوري ارايه شده است، در خصوص بهره‌‏برداري از پروژه‌‏هاي محوله به وزارت بازرگاني گفت: پروژه برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيك از جمله پروژه‌‏هاي آماده‌‏اي است كه سه‌‏شنبه هفته جاري براي تاييد نهايي به معاون اول رييس جمهور ارسال خواهد شد تا براي ارجاع به دولت اقدامات لازم صورت گيرد.
وي استانداردسازي كدينگ را نيز از ديگر برنامه‌‏هايي اعلام كرد كه در مرحله بهره‌‏برداري آزمايشي است و هم‌‏اكنون منتظر جواب تست‌‏هاي لازم براي افتتاح است.
معاون وزير بازرگاني افزود: پروژه توسعه نقطه تجاري هم از جمله پروژه‌‏هايي است كه در مرحله بهره‌‏برداري آزمايشي است, ضمن اين كه طراحي و اقدامات اساسي شبكه جامع اطلاع‌‏رساني صورت گرفته و هم اكنون در مرحله تعامل با دستگاه‌‏هاي مربوطه هستيم به نحوي كه درحال حاضر بانك مركزي, گمرك, مركز آمار ايران و بازرگاني خارجي مراحل آخر تعاملات را پشت سر مي‌‏گذارند.
وي تاكيد كرد: قطع يقين تا انتهاي تيرماه اگر پروژه‌‏هاي موظف وزارت بازرگاني افتتاح شود و مورد بهره‌‏برداري قرار گيرد.

Posted by Webmaster at 09:17 AM | Permalink | Comments (0)

زهرا اميري ـ طرح خريد 850 ميليون تومان محتواي الكترونيكي توسط موسسه فرهنگي اطلاع‌رساني تبيان همچنان بلاتكليف مانده است.
«عليرضا طالب‌پور» مديرعامل موسسه فرهنگي و اطلاع‌رساني تبيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري شهر اظهار داشت: در ارتباط با خريد محتواي الكترونيكي فراخواني انجام شده كه به دنبال آن پانصد محصول عرضه شد و داوري اين محصولات در ارديبهشت ماه سال جاري صورت گرفت.
وي گفت: سه گروه ادبي، اجتماعي و معارف اسلامي داوري محصولات را بر عهده داشته و نظرهاي داوري از لحاظ كيفيت مطالب و اولويت‌بندي مشخص شده است.
وي افزود: اكنون با تك تك شركت‌ها در رابطه با خريد محتوا درحال مذاكره هستيم و پس از آنكه محتواها تاييد شدند كارخريد به اتمام مي‌رسد.
مديرعامل موسسه فرهنگي و اطلاع‌رساني تبيان با اشاره به اينكه قرار بوده محصولات منتخب در نمايشگاهي كه حوزه موسسه تبيان برپا خواهد كرد، عرضه شود، گفت: روند پيشرفت خريد 850 ميليون تومان محتواي الكترونيكي مشكل اداري داشته و با هيچ مشكل بودجه‌اي مواجه نيست.
وي در عين حال از ارايه هرگونه توضيحات بيشتر در خصوص مشكلات اداري مورد نظر خودداري كرد.
طالب‌پور، در مورد اينكه چه مقدار از بودجه 850 ميليون توماني تحويل موسسه تبيان شده گفت: در اين مورد نيز نمي‌‌توانم پاسخي دهم.
در همين رابطه «محمد لاجوردي» مدير پروژه خريد 850 ميليون تومان محتواي الكترونيكي در خصوص ميزان اطلاعات دريافت و بررسي شده گفت: 49 شخص حقوقي و 28 شخص حقيقي محصولات خود را در روزهاي 28، 29 و 30 فروردين ماه سال جاري در محل موسسه تبيان عرضه كردند.
وي در مورد نحوه اطلاع‌رساني در اين خصوص اظهار داشت: به دليل اينكه اين كار براي اولين بار انجام مي‌شود، اطلاع‌رساني آن ضعيف بود.
مدير پروژه خريد 850 ميليون تومان محتواي الكترونيكي موسسه تبيان اظهار داشت: تعداد محصولات عرضه شده اشخاص حقيقي و حقوقي مجموعاً پانصد و چهل مورد بود كه برخي از اين محصولات شامل يك صد زير مجموعه بودند.
لاجوردي ادامه داد: محصولات عرضه شده شامل سه گروه معارف، اجتماعي و فرهنگي و ادبي و هنري بود كه محصولات 30 موسسه و شخص حقيقي و حقوقي در بخش معارف برگزيده شدند.
وي تصريح كرد: در بخش اجتماعات و فرهنگي يازده اثر و در بخش ادبي و هنري ده محصول 4 موسسه انتخاب شدند.
وي در مورداينكه داوري چه مدت به طول انجاميد، افزود: بيست و پنج داور در 3 روز 28، 29 و 30 فروردين ماه سال جاري به ارزيابي محصولات پرداختند.
وي ملاك‌هاي داوري را، صحيح بودن اطلاعات، انطباق با مراجع و ماخذ اطلاعات كتابخانه‌اي،‌ جديد بودن اطلاعات، اخلاقي و مناسب با هنجارهاي انساني و چند رسانه‌اي بودن محصولات مبتني بر متن، صوت و تصوير ذكر كرد.
وي ديگر ملاك‌هاي داوري را جذاب بودن محصولات براي جامعه به ويژه نسل جوان، ميزان مستندات معتبر ارجاع شده، قابليت تفكيك اجزا اطلاعات با استفاده از بانك‌هاي اطلاعاتي عنوان كرد.
مدير پروژه خريد 850 ميليون تومان محتواي الكترونيكي تصريح كرد: پس از ارزيابي و اولويت‌بندي اطلاعات عرضه شده و انتخاب محصولات در حال مذاكره براي ارزيابي ريالي آن هستيم.
لاجوردي گفت: پيشنهادهاي تبيان در مورد محتواهاي اولويت‌‌بندي شده به كميته 3 نفره متشكل از نماينده سازمان تبليغات اسلامي، سازمان برنامه و بودجه و شوراي عالي اطلاع‌رساني ارسال مي‌شود.
وي ادامه داد: زمان اتمام خريد محتواهاي الكترونيكي قابل پيش‌بيني نيست.
وي در پايان افزود: مقداري از بودجه خريد محتواي الكترونيكي تحويل موسسه تبيان شده اما نمي‌توانم ميزان آن را اعلام كنم.

Posted by Webmaster at 02:46 PM | Permalink | Comments (0)

طرح تكفا به عنوان اولين طرح در زمينه فناوري اطلاعات كشور داراي نقطه ضعف هايي بود كه از آن جمله مي توان به مورد موافقت قرار گرفتن هر طرحي با هر ايده، اشاره كرد كه اين امر بايد در طرح تكفا (2) مورد توجه قرار گيرد.
« شهرام شريف» روزنامه نگار حوزه IT در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري شهر كه درتدوين طرح تكفا (2) به چه مسايلي بايد پرداخته شود كه در فاز اول اين طرح به آن كمتر توجه شده و يا اصلا توجه نشده،گفت: در طرح تكفا(1) تنها به تزريق بودجه به طرح‌هاي فناوري اطلاعات پرداخته مي شد و بسياري از طرح‌ها در حوزه فناوري اطلاعات صرفاً براي كسب درآمد و نه براي رشد اقتصادي در آي تي شكل مي‌گرفت.
وي مشكل طرح تكفا را در نحوه نظارت بر طرحهاي فناوري اطلاعات ذكركرد و تصريح كرد: به دليل اينكه نظارتي بر طرح‌ها انجام نمي‌شد نحوه هزينه شدن بودجه‌هاي تخصيصي مشخص نبود.
وي ديگر ضعف‌هاي طرح تكفا را بخشي نگري طرح‌ها عنوان كرد و گفت: طرح‌‌هاي حوزه IT براساس يك طرح جامع و نگاه كلي شكل نگرفته است، به همين دليلي بسياري از اين طرحها كارامد و داراي بهره‌وري نيست.
مديريت سايت آي تي ايران افزود: خود مسوولان طرح تكفا به نقاط ضعف آن اذعان دارند و مي‌دانند كه اين نقاط ضعف را در طرح‌هاي آينده بايد مدنظرقرار داد.

Posted by Webmaster at 01:22 PM | Permalink | Comments (0)

طرح شارع(2) از اواخر سال گذشته به بهره برداري رسيد.
«سعيد مهديون» مجري طرح شارع(2) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري شهر با بيان مطلب فوق گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تامين IDC را به صورت موازي شروع كرده ومجوز تاسيس IDC را به سه شركت داده بود كه كار مشابه طرح شارع (2) را انجام مي دهد.
وي افزود: در نتيجه در شوراي سياستگذاري وزارت ICT ترجيح داده شد كه در طرح شارع (2) به عموم ، سرويس فروخته نشود و عموم از طريق سه مركز IDC نيازهايشان را تامين كنند.
وي تصريح كرد: طرح شارع(2) اكنون براي تامين نيازهاي وزارت ICT و ساير دستگاه هاي دولتي كه به دلايلي ترجيح نمي دهند كارهايشان توسط بخش خصوصي انجام شود مورد استفاده قرار مي گيرد.
معاون گسترش فناوري شركت ديتا ادامه داد: به دليل اينكه طرح شارع (2) سرويس براي عموم مردم ارائه نمي دهند بهره برداري از آن اعلام رسمي نشد.
وي گفت: تاكنون پنج سايت دولتي را ميزباني (Hosting) كرديم و حدود يك هفته است كه با صدا و سيما نيز مذاكراتي انجام داده ايم، كه كار ميزباني اين سازمان را نيز انجام دهيم.
موتور جست و جو، انتقال فايل، گروه هاي خبري، پست الكترونيكي، محيط هاي گفتمان(CHAT) و فضاي ميزباني وب از جمله سرويس هاي قابل ارائه در طرح شارع (2) محسوب مي شوند.
همچنين امنيت براي اطلاعات، افزيش سرعت، صرفه جويي درميزان مصرف پهناي باند اينترنتي بين المللي ، كاهش هزينه ها و به ويژه از بين بردن وابستگي به سرويس هاي خارجي در هنگام بروز تنش هاي سياسي احتمالي، يا مشكلاتي از قبيل اعمال ممنوعيت ها و محروميت ها از جمله اهداف طرح شارع(2) به شمار مي رود.
بودجه پيشنهادي اوليه براي طرح شارع(2) كه به ارزش بالغ بر يك ميليارد و دويست ميليون تومان در شركت دیتاي مخابرات طرح ريزي شد، در سال78 ارائه و قرارداد آن در اواسط سال 81 با شركت پتسا منعقد و تجهيزات موردنياز در نيمه دوم سال81 وارد كشور شد.

Posted by Webmaster at 01:14 PM | Permalink | Comments (0)

جديدترين نسخه قابل نصب سيستم‌عامل ملي تا اوايل تيرماه در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.
خوانساري مدير اجرايي پروژه سيستم‌عامل ملي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب افزود: نصب نسخه جديد سيستم‌عامل بسيار ساده بوده و فقط نياز به 700 مگابايت فضا روي هارد ديسك كاربر دارد.
وي گفت: از ويژگي‌هاي اين نسخه مي‌توان به امكانات كامل‌تر فارسي، وجود 2200 اسلايد آموزشي در خصوص آموزش لينوكس و همچنين وجود 56 مقاله آموزشي مفيد درباره نرم‌افزار‌هاي متن باز اشاره نمود.
خوانساري تصريح كرد: جديدترين نسخه سيستم‌عامل ملي با نام Learnix زيرنظر مركز فناوري اطلاعات پيشرفته شريف و توسط شركت متن بازافزار اميركبير ارايه مي‌شود.
مدير اجرايي پروژه سيستم‌عامل ملي در خصوص طولاني شدن پروژه سيستم‌عامل ملي گفت: اين پروژه طبق زمانبندي قرار بود تا پايان تيرماه سال 85 به طور كامل عملياتي شود اما به دليل تاخير در تامين اعتبار بودجه اين پروژه، احتمالاً تا اواخرسال85 محصول كامل آن آماده ارايه به كاربران خواهد بود.
وي تاكيد كرد: شوراي عالي اطلاع‌رساني قول داده است تا هفته آينده قرارداد مربوط به فعاليت‌هاي سال گذشته اين پروژه را با مركز فناوري اطلاعات پيشرفته شريف منعقد كند.
بر اساس اين گزارش نسخه قابل نصب سيستم‌عامل ملي در نمايشگاه فناوري اطلاعات مازندران (نهم تا پانزدهم تيرماه) عرضه مي‌شود.

Posted by Webmaster at 01:13 PM | Permalink | Comments (0)

جمعيت اصولگرايان اصلاح طلب مسلمان با بهره‌گيري از تكنولوژي اطلاعات وارتباطات فعاليت‌هاي خود را از چند ماه قبل آغاز كرده است.
به گزارش خبرگزاري شهر به نقل از ستاد اطلاع رساني جمعيت اصولگرايان اصلاح طلب مسلمان، جهانبخش شيرازي، با اعلام مطلب فوق گفت: اين اقلام با هدف اثرگذاري بر افكار عمومي در جهت تشويق مردم براي شركت در انتخابات و نيز ارايه مشاوره و راهنمايي‌هاي لازم جهت انتخاب فرد اصلح انجام شد.
وي افزود: اين جمعيت با راه‌اندازي سايت اينترنتي بازي هاي انتخاباتي و نيز دو سايت خبر رساني، رسالت خود را در حال پيگيري است.
وي ادامه داد: آمارهاي غيررسمي حكايت از نفوذ اينترنت در بيش از هفت ميليون نفر از مردم ايران دارد كه اگر حجم خانوار در ايران را 5 نفر بدانيم مي‌توان خوش بين بود كه با بهره‌گيري از IT با بيش از سه ميليون ايراني ارتباط برقرار كرد.
وي تصريح كرد: به همين سبب، جمعيت اصولگرايان اصلاح طلب مسلمان به بهره‌گيري از ICT در جهت بسط مأموريت خود است.
شيرازي اهم فعاليت‌هاي انجام شده را توليد بازي‌هاي رايانه‌اي نظير جورچين انتخابات، انتخابات استراتژيك، رالي انتخابات و يك CD حاوي بازي، فيلم و طراحي مسابقه اينترنتي (گام نهم)ذكر كرد.
وي افزود: در نشست مطبوعاتي كه قرار است عصر امروز (18 خرداد ماه) برگزار شود، تمامي فعاليت‌ها، مأموريت، اهداف و ضرورت‌هاي جمعيت اصولگرايان اصلاح طلب مسلمان اعلام مي‌شود.
جمعيت اصولگرايان اصلاح طلب مسلمان درراستاي افزايش مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش و با الهام از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درجهت تقويت هويت ايراني اسلامي و افزايش حساسيت مردم نسبت به سرنوشت خويش پا به عرصه نهادگذاشته است.

Posted by Webmaster at 01:11 PM | Permalink | Comments (0)

درتدوين طرح تكفا (2) بايد از پراكنده كاري و عدم هماهنگي اجتناب شده و به گونه‌اي عمل كرد كه نتايج حاصل از كار قابل اندازه‌گيري باشد.
«بهمن برزگر»، مديرمسوول ماهنامه مخابرات و ارتباطات در گفت و گو با خبرگزاري شهر، گفت: دركشور در زمينه زيرساخت‌هاي ساختاري، قانوني، فرهنگي و مديريتي مربوط به كاربري فناوري اطلاعات در كشور به صورت هماهنگ و منسجم عمل نشده است.
وي با اشاره به الزام زيرساخت‌هاي اطلاعاتي تصريح كرد: تمامي اين موارد هماهنگ با توانايي كشور در رابطه با تأمين زيرساخت‌هاي ارتباطي كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند ايجاد كند، بايد باشد.
وي تأكيد كرد: همچنين بايد در تكفا (2) به تفكيك وظايف بين توليد و تأمين زيرساخت‌ها توجه شود كه دراين رابطه مي‌توان گفت مسوول زيرساخت‌ها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده و توليد محتوا نيز به نهادي كه صلاح باشد واگذار شود.
وي گفت:‌در طرح تكفا (2) بايد از پراكنده كاري و عدم هماهنگي اجتناب شود به گونه‌اي كه نتايج حاصل از كار قابل اندازه‌گيري باشد.
وي با اشاره بر اينكه طرح تكفا (2) بايد برنامه‌اي تعريف شده و انشايي نباشد، گفت: مزيت طرح تكفا (1) اين بود كه فناوري اطلاعات را به نياز ضروري جامعه تبديل كرده است.

Posted by Webmaster at 01:10 PM | Permalink | Comments (0)

در طرح تكفا (2) بايد دسترسي به شاهراه‌هاي اطلاعاتي براي همگان با قيمت ارزان ميسر شده و به اين امر توجه ويژه‌اي شود.
«مسعود فاتح» دبير سرويس جامعه اطلاعاتي ايسنا درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري شهر گفت: در طرح تكفا (1) تا كنون زمينه دسترسي آزاد همگان به اطلاعات تا حدودي فراهم شده اما بهتر بود كه در اين طرح براي شروع به اين مقوله به صورت جامع نگريسته شده و شرايط آن فراهم مي‌شد.
وي افزود: تخصيص بودجه‌هايي كه از طريق طرح تكفا به نهادهاي مختلف اختصاص يافته، نشانگر نگاه جامع اين طرح، به اكثر قريب به اتفاق مقولات زيرمجموعه حوزه آي تي است.
وي تصريح كرد: اما صرف اين هزينه‌ها توسط نهادهاي مختلف بايد مورد توجه بيشتر واقع شده و در قالب مديريت نظارتي مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد.

Posted by Webmaster at 01:08 PM | Permalink | Comments (0)

فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از ضرورت‌هاي دولت آينده است و بايد بسترهاي لازم براي توسعه‌ي اين حوزه فراهم شود، بنابراين تيمي كه در وزارتخانه‌ي ارتباطات و فناوري اطلاعات بر سركار مي‌آيد بايد بر اساس مباني و رويكردهاي اساسي اين حوزه كارها را به پيش ببرد.
به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر ”محمد باقر قاليباف” كانديداي نهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري كه در جمع تني چند از دست‌اندركاران نهادهاي صنفي و تخصصي حوزه‌ي فناوري اطلاعات و خبرنگاران IT در ادامه درباره‌ي فيلترينگ و محدوديت دسترسي كاربران در شبكه‌هاي اينترنتي، تصريح كرد: اين مساله خاص حوزه‌ي IT در كشور نيست، بلكه از بكارگيري كاركردهاي نادرست در اين حوزه ناشي مي‌شود، بنابراين اصل فيلترينگ عمل نادرستي نيست، بلكه اجراي آن بايد بر اساس گزينش‌هاي صحيح و سياستگذاري مناسب در همه‌ي ابعاد انجام گيرد.
قاليباف يكي از مشكلات اساسي حوزه‌ي IT را سياست‌زدگي در اين عرصه دانست و گفت: معتقدم در حوزه‌هاي تخصصي مانند IT نبايد با ديدگاه‌هاي سياسي به موضوعات نگريست، چرا كه اين مساله، حوزه‌هاي تخصصي را دچار تنش مي‌كند.
قاليباف درباره‌ي استفاده ماهواره در ايران، گفت: تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در هر جامعه‌اي با خطرات و منافعي مواجه است، بنابراين در استفاده اين ابزارها بايد نكات مثبت آن‌ها را در نظر گرفت و مصون سازي آن بايد به وسيله‌ي دولت و نهادهاي مدني تامين شود.

Posted by Webmaster at 06:04 PM | Permalink | Comments (0)

مذاكرات با طرف ترك براي اجراي پروژه‌ي ايرانسل حالت پيچيده‌اي به خود گرفته تا جايي كه در توافقاتي كه قبلا ميان اعضا صورت گرفته بود، مشكلاتي به چشم مي‌خورد كه احتمال مي‌دهيم در صورت عدم توافق طرفين، وزارت ارتباطات روش ديگري براي نهايي كردن پروژه اتخاذ كند.
دكتر ”معصوم فرديس” مدير پروژه‌ي اپراتور دوم تلفن‌همراه در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: طبق قانون مصوب مجلس، مقرر شد تا سهام طرف خارجي به 49 درصد و سهام طرف داخلي به 51 درصد تغيير يابد. در اين راستا طرف خارجي اين تغييرات را با اين شرط پذيرفت كه شركاي داخلي كنسرسيوم 21 درصد سهام مورد بحث را در اختيار بانك قرار دهند تا طي 2 يا 3 سال آينده به بورس وارد شود.
وي، ادامه داد: شركاي ايراني نيز قبول كردند كه اين سهم به شكلي در اختيار بانك قرار گيرد، اما در اين رابطه اين بحث ايجاد مي‌شود كه پس از دو يا سه سال سهم طرف ايراني 30 درصد خواهد شد كه با توجه به بند 8 قانون مزبور از نظر مديريتي، پروژه مشكل خواهد داشت.
وي، خاطرنشان كرد: روش ديگري كه وزارتخانه در صورت به توافق نرسيدن طرفين اعمال خواهد كرد، آن است كه با كسب مجوز از شوراي اقتصاد و هيات دولت مذاكرات را با شركت‌هاي دوم، سوم يا چهارم برندگان فني مزايده‌ي اپراتور دوم وارد فضاي جديد كند.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه نهايي كردن پروژه تقريبا 3 سال به طول انجاميده فرصت ديگري نيست تا براي مذاكره به ترك‌ها داده شود، مگر اينكه قبل از تصويب اتخاذ روش ديگر، طرفين توافق خود را اعلام كنند.
وي، در پايان گفت: نكته‌ي ديگر مورد بحث علاوه بر موارد مذكور به بحث در مورد مديريت پروژه مربوط مي‌شود.

Posted by Webmaster at 06:02 PM | Permalink | Comments (0)

هفدهمين شماره‌ي ماهنامه‌ي دنياي مخابرات و ارتباطات با موضوعات بررسي نقش نهادهاي صنفي در مخابرات، حركت راديو از تنه به شاخه، ساختار حفاظتي بهينه در سامانه‌ي SDH و كارنامه‌ي درخشان مخابرات در سالي كه گذشت منتشر شد.
به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وام كسب و كار تكفا براي پرداخت به بانك‌ها ابلاغ شد، موبايل پيش پرداخت لبناني بالاترين نرخ منطقه، مديريت خطوط ارتباطي، بررسي تاثيرات بيولوژيكي امواج، ساختار ارتباطي و روند تكامل شبكه‌هاي دسترسي نوري ديگر موضوعات اين شماره را تشكيل مي‌دهد.

Posted by Webmaster at 06:00 PM | Permalink | Comments (0)

سياستISPها محدوديت دسترسي به اينترنت نيست، شركت مخابرات بدون اعلام شوراي نظارت هيچ سايتي را فيلتر نخواهد كرد.
به گزارش از ايلنا، دكتر زارعيان، مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران، با بيان اين مطلب كه متولي فيلترسازي سايت‌‏ها در كشور شوراي نظارت است، اظهار داشت: پس از اعلام شوراي نظارت براي فيلتر كردن سايتي، شركت مخابرات اقدامات اجرايي آن را انجام خواهد داد و بدون اعلام شوراي نظارت، شركت مخابرات هيچ سايتي را فيلتر نخواهد كرد.
دكتر زارعيان، در ادامه با اشاره به اين مطلب كه سياست ISP ها محدوديت در دسترسي به اينترنت نيست، بيان كرد: دليلي وجود ندارد كه ISP ها به شكل سليقه‌‏اي و خود سرانه سايتي را فيلتر كنند.
مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران، خاطرنشان كرد: ممكن است اشتباهي در فيليتر سازي سايتي صورت گيرد؛ اما به شكل آگاهانه و عمومي هيچ سايتي بي دليل فيلتر نخواهد شد.

Posted by Webmaster at 05:58 PM | Permalink | Comments (0)

شركت سيمانتك، كه يكي از معتبرترين شركتهاي توليد كننده سيستمهاي امنيتي رايانه‌اي و اينترنتي در دنيا است، بر اساس تازه ترين تحقيقات خود اعلام كرد كه ايران در صدر كشورهاي خاورميانه از لحاظ آسيب پذيري در برابر حملات هكرهاي اينترنتي قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس شركت سيمانتك اعلام كرد كه در بين كشورهاي داراي تعداد نسبتا پايين كاربران اينترنت، پنج كشور خاورميانه جزو 10 كشور آسيب پذير در برابر حملات هكرها در دنيا قرار دارند.
بر اساس اين گزارش، اين پنج كشور عبارتند از: ايران، كويت، امارات متحده عربي، عربستان سعودي، و مصر.
اين گزارش مي افزايد: در بين كشورهاي خاورميانه نيز ايران از لحاظ آسيب پذيري در برابر حملات هكرهاي اينترنتي در رتبه نخست قرار دارد.
بنابراين گزارش در سال 2004 تعداد ويروسهاي اينترنتي در سطح جهان بيش از 50 درصد و سرقت هويت نيز بيش از 30 درصد افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، دو علت عمده ضعف سيستمهاي امنيت اينترنتي در خاورميانه، يكي ضعف قانون در كشورهاي خاورميانه در برابر هكرها است و ديگري، سرمايه گذاريهاي ناچيزي است كه در منطقه بر روي سيستمهاي امنيتي رايانه‌ها انجام مي‌گيرد.
اين گزارش حاكي است بر اساس تحقيقات شركت گارتنرگروپ، در سه سال گذشته در منطقه خاورميانه فقط 20 ميليون دلار براي مبارزه با جرائم اينترنتي صرف شده است.

Posted by Webmaster at 05:56 PM | Permalink | Comments (0)

در اجراي مواد 3 و 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اساسنامه‌ي شوراي عالي فناوري اطلاعات به تصويب هيات وزيران رسيد.
به گزارش سرويس فناوري اطلاعات ايسنا، از روابط عمومي «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» هدف از تشكيل شوراي عالي فناوري اطلاعات، سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فناوري اطلاعات، تدوين برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت براي توسعه‌ي پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي و نيز گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور است.
بنابراين گزارش، از وظايفي كه براي شوراي عالي فناوري اطلاعات منظور شده مي‌توان به تدوين اهداف كلان و راهبردي، سياستگذاري، تدوين مقررات و آئين‌نامه‌ها و اجراي برنامه‌هاي پژوهشي و نيز زمينه‌سازي براي همكاري‌هاي بين‌المللي در اين بخش اشاره كرد.
”رئيس جمهور” رياست شوراي عالي فناوري اطلاعات را برعهده دارد و وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم تحقيقات و فناوري، بازرگاني، صنايع و معادن، دفاع، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ساير اعضاي شورا را تشكيل مي‌دهند.
اين گزارش، مي‌افزايد: مصوبات شوراي عالي فناوري اطلاعات پس از تاييد رئيس جمهور، توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌شود و وي مسؤول نظارت بر حسن اجراي آن است.
گفتني است دبيرخانه‌ي شوراي عالي فناوري اطلاعات در محل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل و دبير آن به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.
با تصويب اين اساسنامه تمام اركان مربوط به مديريت، سياستگذاري برنامه‌ريزي و اجرا نهايي شده و ابهامي كه در مورد نحوه‌ي تحول فناوري اطلاعات مطرح مي‌شد، برطرف مي‌شود. ضمنا با توجه به ماده‌ي 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كه مقرر نموده كليه‌ي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون بايد لغو شود، در آخرين جلسه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر شد تا در مصوبه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني تجديد نظر صورت گرفته و اموري كه در شوراي يادشده (فناوري اطلاعات) ديده شده از وظايف شوراي عالي اطلاع‌رساني حذف شده و اين شورا عمدتا به مسائل فرهنگي اطلاع‌رساني بپردازد.
شايان ذكر است قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در آذرماه سال 1382 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد و پس از 74 سال ساختار و وظايف و اختيارات آن دگرگون شد.

Posted by Webmaster at 06:26 PM | Permalink | Comments (0)

معاون برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي وزير بازرگاني گفت: براساس تلاش و پي‌گيري‌هاي به عمل آمده اميدواريم بتوانيم مركز تجارت الكترونيك را تا اواخر خردادماه سال جاري راه‌اندازي كنيم.
دكتر “فرهاد دژپسند“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ماده‌ي 80 قانون تجارت الكترونيك كه در سال 82 تصويب شد، گفت: اين قانون وزارت بازرگاني را موظف كرد كه مركزي را به منظور حمايت و توسعه‌ي تجارت الكترونيك با تجميع واحدهاي ذي‌ربط تشكيل دهد، به همين دليل به محض ابلاغ اين قانون وزارت بازرگاني پيش‌نويس اساسنامه‌ي آن را تهيه و به سازمان برنامه ارسال كرد.
وي مطالعه،‌ طراحي و پياده‌سازي توسعه‌ي تجارت الكترونيكي در ايران، تلاش براي حركت به سمت اقتصاد نوين كشور و تسهيل تجاري در حوزه‌ي تجارت داخلي و خارجي از طريق تجارت الكترونيكي را از عمده‌ترين اهداف مركز تجارت الكترونيك عنوان كرد.
معاون وزير بازرگاني در ادامه اظهار داشت: ارتقاء سطح كاربرد ICT در اقتصاد و بازرگاني كشور، ارتقاء و گسترش اطلاع‌رساني بازرگاني كشور به منظور گسترش تجارت الكترونيكي، به كارگيري تجارت الكترونيك براي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي و نوسازي اقتصاد و بازرگاني كشور و آگاه‌سازي عمومي و فرهنگ‌سازي تجارت الكترونيكي در كشور و برنامه‌ريزي براي تربيت نيروي انساني در اين زمينه از ديگر اهداف تشكيل اين مركز است.
دژپسند با تاكيد بر اينكه اين مركز داراي شخصيت حقوقي مستقلي است گفت: اين مركز به صورت مؤسسه‌ي دولتي به وزارت بازرگاني وابسته است و به طور مستقيم بايد زير نظر وزير فعاليت كند.
معاون وزير بازرگاني درباره‌ي اركان شكل‌گيري اين مركز گفت: يك شوراي سياست‌گذاري و رييس مركز از اركان مركز تجارت الكترونيك محسوب مي‌شوند؛ رياست شوراي سياستگذاري با وزير بازرگاني ‌بوده و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير راه و ترابري، وزير صنايع و معادن، وزير امور اقتصاد و دارائي ، رييس كل بانك مركزي، رييس كل بيمه‌ي مركزي و دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني از اعضاي اين مركز محسوب مي‌شوند.
معاون وزير بازرگاني در ادامه خاطر نشان كرد: علاوه بر اين‌ها دو نفر از اعضاي صاحب‌نظر در رشته‌هاي مرتبط با موضوع به انتخاب وزير بازرگاني و رييس مركز كه دبير شورا نيز مي‌باشد شوراي سياستگذاري را تشكيل مي‌دهند.
وي در پايان يادآور شد: اين اساسنامه پس از بررسي مفصل در سازمان مديريت در تاريخ 9/12/83 با امضاي مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت به دولت ارسال شد كه دكتر عارف اين موضوع را به كميسيون اجتماعي ارجاع داد كه با اولويت بررسي شود كه براساس پي‌گيري‌هاي به عمل آمده اين موضوع در دستور كار قرار دارد.

Posted by Webmaster at 06:24 PM | Permalink | Comments (0)

رييس هيات مديره انجمن شركت‌هاي انفورماتيك گفت: به دليل استفاده از روش‌هاي مناقصه‌گذاري بودجه‌هاي تخصيص يافته در طرح تكفا ( طرح توسعه و كاربري فناوري اطلاعات) به هدر رفته است.
مهندس "سهيل مظلوم" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آي تي ايرنا افزود:
روش‌هاي مناقصه‌گذاري در كشور داراي قدمتي بيش از ‪ ۴۰‬سال است كه داراي ضعف‌هاي متعددي است.
وي اظهار داشت: چون در طرح تكفا از روش مناقصه‌گذاري استفاده مي‌شد، از هزينه‌هايي كه مي‌توانستيم بهتر استفاده كنيم به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفت.
وي اين معضل را مختص به طرح تكفا ندانست و افزود: اين سيستم در كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه كارايي زيادي ندارد.
مظلوم ادامه داد: در طرح تكفا يك ، حجم عمليات كم و پروژه‌ها بسيار بود و به روش‌هاي مختلف روي صدها پروژه هزينه‌گذاري شد كه اين موضوع در طرح تكفا دو بايد مد نظر قرار گيرد.
مظلوم ادامه داد: در پروژه تكفا دو بايد تعداد پروژه‌ها كم و طرح ها اصلي باشند تا بتوان با سازو كار صحيح، هزينه‌ها را به طور مناسب تخصيص داد.
وي با اشاره بر انعقاد قراردادهاي خوب، پيمانكاران مناسب و الزام نظارت بر اجرا، افزود: اين اقدامات مي‌تواند راندمان پروژه‌ها را نسبت به طرح تكفا يك بالا ببرد.
وي همچنين يادآور شد: از مزيت‌هاي طرح تكفا مي‌توان به حجم بازار ايجاد شده قبل و بعد از تكفا اشاره كرد كه دو برابر بودجه‌اي كه به تكفا اختصاص داده شده بازدهي داشته است.
مظلوم ادامه داد: در طرح تكفا حدود سيصد ميليارد تومان در طي سه سال گذشته هزينه صرف شده و حجم بازار در طول اين سه سال بيش از ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده و در واقع ضريب تاثير حاصل از بودجه‌هاي تكفا بيش از دو برابر بوده است.

Posted by Webmaster at 06:21 PM | Permalink | Comments (0)

در چهار سال آينده بايد توجه جدي به بخش غيردولتي و جذب سرمايه گذاري خارجي صورت پذيرد.
سيد احمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب افزود: در برنامه چهارم اهداف بسيار خوبي ديده شده است كه انتظار مي رود اين برنامه به خوبي عملياتي شود.
وي تصريح كرد: اگر 50 درصد از سرمايه گذاري ها در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط بخش غيردولتي انجام شود و توجه جدي به جذب سرمايه گذاري خارجي در چهارچوب قوانين، نيروي انساني داخلي و فناوري داخلي مي توانيم اهداف برنامه چهارم را عملي كنيم و كشوري مي تواند در پايان پنج سال آينده بر محور توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات عمل كند.
سيد احمد معتمدي تاكيد كرد؛ با توجه به فرهنگ ها و زبانهاي مختلف كه در دنياي ارتباطات و اطلاعات وجود دارد در اينترنت بايد به گونه اي حركت كنيم كه نه تنها فرهنگ اسلامي حفظ شود بلكه از اين مزيت اينترنت استفاده و آن را توسعه دهيم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: كشورهاي مختلف مدل خاصي را در فناوري اطلاعات انتخاب كرده اند، بعضي از كشورها مثل مالزي فناوري اطلاعات را محور توسعه قرار داده اند و بعضي كشورها مانند هند در بخش هاي خاصي سرمايه گذاري بيشتري كرده اند و در بعضي بخش ها كمتر سرمايه گذاري كرده اند و به همين جهت توانسته اند در بخش صدور نرم افزار پيشرفت كنند. اما مدلي كه ايران در زمينه فناوري اطلاعات انتخاب كرده است توسعه هم جانبه با تاكيد بر صادرات است.

Posted by Webmaster at 03:57 PM | Permalink | Comments (0)

فناوري اطلاعات 17 خرداد- ساماندهي فعاليت هاي انجام شده در حوزه IT و تعيين متولي براي مديريت اين حوزه بايد در اولويت هاي دولت بعدي در بخش IT قرار گيرد.
مسعود فاتح دبير سرويس IT ايسنا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري شهر افزود: با توجه به اينكه برنامه چهارم توسعه برپايه توسعه دانايي محور است. ايجاد زير ساخت هاي فني برپايه دانايي محور در حوزهIT بسيار حياتي است.
وي اظهار داشت: بنابراين بايد شرايطي فراهم شود تا دسترسي آزاد همگان به شبكه هاي اطلاع رساني جهاني فراهم شود.
وي بخش ديگر اولويت هاي كاري دولت بعدي را ساماندهي هزينه هاي صرف شده در حوزه ICTعنوان وتصريح كرد: هم چنين بايد تحت مديريت واحد از موازي كاري دستگاه هاي مختلف حوزهICT جلوگيري شده وبا تعيين هدف واحد مسير دستيابي به آن مشخص شود.
وي ادامه داد: دانشگاه ها به عنوان مهمترين موسسات پژوهشي ICT هستندو كه بايد پژوهش هاي پايه اي و در مواردي هم پژوهش هاي كاربردي توسط اين موسسات انجام شود.
فاتح گفت: طي سال هاي گذشته فعاليت هايي توسط نهادهاي مختلف براي افزايش ميزان دسترسي به اينترنت انجام شده اما بايد در دولت آتي فراهم كردن شرايط دسترسي آسان و ارزان عموم مردم به اينترنت در اولويت هاي كاري قرار گيرد.
وي رشد بازار نرم افزار كشور در سال هاي گذشته را براي دستيابي به بازارهاي جهاني ناكافي دانست و افزود: به همين سبب بايد روابط اقتصادي و تجاري براي حضور نرم افزارهاي داخلي در بازارهاي جهاني فراهم شود.
وي با تاكيد براينكه دولت الكترونيكي يكي از اهداف اصلي برنامه چهارم توسعه در حوزه ICT است اظهار داشت: بنابراين زمينه هاي كاربردي ICT در بخش دولت الكترويكي براي ارائه اطلاعات و خدمات دولتي با حداكثر كارايي، كيفيت ،‌حداقل هزينه و زمان بدون محدوديت فراهم شود.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه تيم ICT رييس جمهور آينده حمايت معنوي از رسانه هاي حوزه ICT را در دستور كار خود قرار داده و شرايط براي بهبود كيفيت اين رسانه ها فراهم شود.

Posted by Webmaster at 03:51 PM | Permalink | Comments (0)

طرح تكفا به عنوان اولين طرح در زمينه فناوري اطلاعات كشور داراي نقطه ضعف هايي بود كه از آن جمله مي توان به مورد موافقت قرار گرفتن هر طرحي با هر ايده، اشاره كرد كه اين امر بايد در طرح تكفا (2) مورد توجه قرار گيرد.
« شهرام شريف» روزنامه نگار حوزه IT در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري شهر كه درتدوين طرح تكفا (2) به چه مسايلي بايد پرداخته شود كه در فاز اول اين طرح به آن كمتر توجه شده و يا اصلا توجه نشده،گفت: در طرح تكفا(1) تنها به تزريق بودجه به طرح‌هاي فناوري اطلاعات پرداخته مي شد و بسياري از طرح‌ها در حوزه فناوري اطلاعات صرفاً براي كسب درآمد و نه براي رشد اقتصادي در آي تي شكل مي‌گرفت.
وي مشكل طرح تكفا را در نحوه نظارت بر طرحهاي فناوري اطلاعات ذكركرد و تصريح كرد: به دليل اينكه نظارتي بر طرح‌ها انجام نمي‌شد نحوه هزينه شدن بودجه‌هاي تخصيصي مشخص نبود.
وي ديگر ضعف‌هاي طرح تكفا را بخشي نگري طرح‌ها عنوان كرد و گفت: طرح‌‌هاي حوزه IT براساس يك طرح جامع و نگاه كلي شكل نگرفته است، به همين دليلي بسياري از اين طرحها كارامد و داراي بهره‌وري نيست.
مديريت سايت آي تي ايران افزود: خود مسوولان طرح تكفا به نقاط ضعف آن اذعان دارند و مي‌دانند كه اين نقاط ضعف را در طرح‌هاي آينده بايد مدنظرقرار داد.

Posted by Webmaster at 03:48 PM | Permalink | Comments (0)

جابر كريم پور1 - كامل نوراني2 - در سالهاي اخير، پيشرفت تكنولوژي و الكترونيكي شدن مراكز و سازمانهاي دولتي و خصوصي، رشد قابل توجهي داشته است. سيستم هاي الكترونيكي مانند دولت الكترونيكي(E-Voting in E-Government)، تجارت الكترونيكي، شهر الكترونيكي و اخيرا راي گيري الكترونيكي روز به روز در حال نفوذ به زندگي روزمره مردم هستند. تجربه نشان داده است كه الكترونيكي كردن بخش و يا بخشهاي از يك سازمان، رشد كيفي مناسبي در روند كاري آن سازمان داشته است اما اين سيستم ها داراي معايب و مشكلات خاص خود هستند كه روز به روز اصلاح ميشوند. يكي از مهمترين اهداف دولت الكترونيكي صرفه جويي در وقت مردم و همچنين كاهش هزينه‌هاي اجرايي سازمانهاي دولتي است كه سيستم راي گيري الكترونيكي به عنوان زير سيستم دولت الكترونيكي هم ، چنين اهدافي را دنبال ميكند. روشهاي اتخاذ راي به صورت سنتي علاوه بر مزاياي خاص خود، داراي معايب زيادي هستند. صرف وقت زياد براي شمارش آرا، هزينه‌هاي كلان تشكيل ايستگاه‌هاي راي گيري و همچنين هدر رفتن منابع انساني مستقر در اين ايستگاه‌ها به عنوان معايب اين سيستم ها محسوب مي شوند. از طرفي امنيت بالاي اين سيستم ها و مستند بودن هر راي اخذ شده از مزاياي اين روش ها هستند.بنابراين وجود چنين معايب و محاسني، مسئولان را در جايگزين كردن اين سيستم ها مردد كرده است. انتخابات عمومي در كشورهاي اروپايي و امريكايي در سالهاي اخير به صورت نيمه الكترونيكي امتحان شده و نتايج مطلوبي را هم به دنبال داشته است. طبق آمار همه پرسي هاي به عمل آمده در اين كشورها، به طور ميانگين %75 از مردم ( %90 مردم بلژيك، %70 مردم انگلستان، %75 مردم ايالات متحده و .....) با الكترونيكي كردن سيستم هاي راي گيري جهت اطمينان بيشتر از صحت برگزاري انتخابات و همچنين افزايش سرعت در اجرا و كاهش هزينه‌ها موافق هستند. ما در اين مقاله ابتدا انواع سيستم هاي راي گيري الكترونيكي را به عنوان يك ضرورت در دولت الكترونيكي توصيف كرده و پس از آن مزايا و معايب هر كدام و امكان به كارگيري آنها را در كشور خودمان بررسي ميكنيم.

واژه‌هاي كليدي : دولت الكترونيكي – راي گيري الكترونيكي .

مقدمه
يكي از مهمترين اهداف دولت الكترونيكي، بالا بردن درصد مشاركت مردم در كارهاي دولتي و دخالت دادن مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود است. در اين دولت اگر بخواهيم مردم را به راي دادن ترغيب كنيم بايد سيستم راي گيري ما بدون نقص، خوشايند براي مردم و مهمتر از همه، مورد اعتماد آنها باشد. يكي از مهمترين مشكلات در دولت هاي اروپايي و آمريكايي، پايين آمدن تعداد شركت كننده گان درانتخابات عمومي است چنانكه در اروپا، تعداد شركت گننده گان در سال 1950 كه %83.3 بود به %24 در آخرين انتخابات پارلمان اروپا كاهش يافت. همين مشكل باعث شده است كه حتي كشورهاي محافظه كار مانند انگلستان كه داراي روند انتخاباتي ثابت در 100 سال گذشته بودند، طرح هاي جديد و مورد اعتماد براي مردم، جهت افزايش تعداد شركت كننده گان در انتخابات، ارائه دهند. اما فقط ايجاد امكانات براي برگزاري انتخابات نوين و راي گيري الكترونيكي لازم نيست بلكه فرهنگ سازي براي استفاده از آن و همچنين ايجاد فضاي اعتماد ميان مردم و اين سيستم ها، جزء شرايط اختصاصي اين امر هستند.
براي مثال، دولت توني بلر در انگلستان طي يك برنامه 4 ساله با صرف اعتباري بالغ بر 9 ميليارد دلار، در پي پياده سازي پروژه‌هاي الكترونيكي و از جمله دولت الكترونيكي و همچنين انتخابات الكترونيكي بر آمد و موفق به اين كار هم شد، اما بعد از اتمام طرح، دولت متوجه شد كه يك اصل اساسي كه همان فرهنگ سازي براي استفاده از اين سيستم ها بود را فراموش كرده اند. بنابراين اگر ما دركشورمان قصد استفاده از اين سيستم ها و از جمله سيستم راي گيري الكترونيكي را داريم، بايد همزمان با شروع طرح، روي قضيه فرهنگ سازي هم كار شود تا اشتباه دولت هاي ديگر و از جمله دولت انگلستان را تكرار نكنيم.

فرهنگ سازي ميتواند با در نظر گرفتن قسمتي از اعتبار طرح براي اين كار تحقق يابد. اين فرهنگ را مي توان از طريق رسانه‌هاي عمومي، مطبوعات و ........ طي يك برنامه زمانبندي شده در ميان مردم ايجاد كرد.بنابراين اگر ما همزمان با شروع طرح هاي سيستم هاي الكترونيكي، روي قضية فرهنگ سازي و ايجاد فضاي اعتماد كار كنيم، چندين مرحله جلو مي افتيم و ميتوان عقب ماندگي موجود در اين زمينه را تا حدي جبران كرد.

در كشور ما قبل از مساله فرهنگ سازي، براي استفاده از سيستم هاي الكترونيكي راي گيري، بايد مشكلات دروني دولت كه بيشتر جنبه سياسي دارند، حل شود. در سال 1378 بود كه براي اولين بار بحث استفاده از تجهيزات الكترونيكي و رايانه اي براي برگزاري انتخابات در كشورمان مطرح شد. در آن زمان كه مصادف بود با سومين سال به روي كار آمدن دولت اصلاح طلب آقاي خاتمي، تلاش وزارت كشور براي متقاعد كردن شوراي نگهبان براي استفاده از تجهيزات الكترونيكي در انتخابات مجلس ششم، با جلو كشاندن بحث حقوقي و ساختاري، كه شوراي نگهبان به آن اشاره كرده بود، بي نتيجه ماند. اما همچنان اين موضوع براي انتخابات رياست جمهوري در دورة بعدي (1380) و انتخابات شوراهاي شهر و روستا، توسط وزارت كشور ايران مطرح شد. چنانكه حتي پيش از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، به اين موضوع قدري از حالت تئوريك خود خارج شد و با تهيه نرم افزاري براي شمارش آرا، و فرستادن آن به شوراي نگهبان، تا نزديكي هاي موفقيت پيش رفت. اما باز هم شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در كشور، اعلام كرد كه به دليل عدم اطمينان از كاركرد نرم افزار ارائه شده براي شمارش آرا، اين انتخابات هم به سنت گذشته و با حظور راي دهنده گان در پاي صندوقهاي راي و شمارش به صورت دستي برگزار خواهد شد.اما اين موضوع در آستانه انتخابات رياست جمهوري در سال 1384، همچنان توسط وزارت كشور دنبال مي شود.
پس از گذشت هفت سال از برگزاري اولين انتخابات اينترنتي در جهان، به نظر ميرسد توافقات اوليه براي مدرنيزه كردن برگزاري انتخابات در كشور ( شايد تنها در سطح استفاده از تجهيزات الكترونيكي براي شمارش آرا ) فراهم شده است و مسئولان مربوطه بايد با در نظر گرفتن معايب اين سيستم ها، مزاياي زياد اين سيستم ها كه از جمله افزايش تعداد شركت كننده گان در انتخابات و كاهش هزينه‌هاي اجرايي برگزاري آن است، را مد نظر داشته باشند.
اينك براي اولين بار در كشور، راي گيري براي تصويب لوايح و طرح ها در مجلس با استفاده از سيستم هاي الكترونيكي انجام مي شود. اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي در طول 99 سال گذشته از راي گيري سنتي و كاغذي استفاده مي كرد.

سيستم هاي راي گيري الكترونيكي مجزا از هم عبارتند از :
1- راي گيري كامپيوتري ( ايستگاهي )
2- راي گيري اينترنتي
3- راي گيري از طريق (Short Message System(SMS و تلفن هاي Touch-Tone

كه در يك دولت الكترونيكي لازم نيست كه فقط از يكي از اين سيستم ها استفاده شود، بلكه مي توان همزمان از هر سه روش استفاده كرد تا نتايج بهتري از لحاظ مشاركت مردم در انتخابات حاصل شود .

1- راي گيري كامپيوتري ( ايستگاهي )
در اين روش به جاي استفاده از برگه‌هاي راي و صندوق اخذ راي، از كامپيوترها استفاده مي شود به اين ترتيب كه در محل اخذ راي ، كامپيوترهايي براي راي گيري قرار مي گيرد و شخص رای دهنده توسط مونيتورهاي حساس دستي و يا صفحه كليد و يا مدادهاي الكترونيكي، نامزد مورد نظر را انتخاب كرده و راي خود را اخذ مي كنند، در اين روش امكان معرفي نامزدها در كنار عكس هركدام نيز وجود دارد، در حال حاظر مدل هاي جديد از اين دستگاه‌ها ، همانند دستگاه‌هاي خود پرداز (ATM) نيز توليد شده اند. در روش راي گيري كامپيوتري ( ايستگاهي )، همچنان تشخيص هويت افراد راي دهنده با استفاده از مدارك شناسايي صورت نمي گيرد. در هر حال، در اين روش هم، مردم مجبور به حضور در مكانهاي راي گيري هستند و به جاي اينكه راي خود را روي كاغذ بنويسند و به صندوق بيندازند، از كامپيوتر استفاده مي كنند، ايستگاههاي راي گيري در اين روش مي توانند به شبكه‌هاي امن اكسترانت وصل شده و آخرين آمار را در هر لحظه به سرورهاي مركزي بفرستند. از مزاياي اين روش، اطلاع نامزدها از وضعيت خود در هر لحظه و به دست آمدن نتايج انتخابات در سريع ترين زمان ممكن (گاهي درست در پايان زمان راي گيري) است اما در عوض با پياده سازي اين روش، هزينه‌هاي برگزاري انتخابات بالا مي رود زيرا ايستگاه راي گيري بايد مجهز به سيستم هاي كامپيوتري متصل به شبكه باشند و از طرفي كنترل و حفاظت از شبكه اي كه اين ايستگاهها را به سرور مركزي وصل كند كار مشكلي است .
در انتخابات نوامبر 2004 آمريكا هم از ايستگاههاي راي گيري در کنار ساير روشهای رای گيری الکترونيکی استفاده شد به اين ترتيب كه دولت براي راحتي مردم اقدام به نصب كيوسك هايي در فروشگاه‌ها و مراكز عمومي و دفاتر پستي نمود و مردم با مراجعه به يكي از اين مراكز اقدام به راي گيري مي كردند.

2- راي گيري اينترنتي
اين روش يكي از كم هزينه ترين راه‌هاي برگزاري انتخابات است زيرا در آن ما به ايستگاههاي راي گيري نيازي نداريم و نيروي انساني در اين ايستگاهها هدر نمي رود بلكه تمام افراد واجد شرايط در هر مكاني كه باشند مي توانند با مراجعه به سايت هاي اينترنتي كه براي اين كار تهيه شده اند، راي خود را به نفع نامزد مورد نظر اخذ كنند. در واقع يكي از مهمترين مزاياي اين سيستم، نداشتن محدوديت مكاني براي افراد واجد شرايط راي است و آنها در هر كجاي جهان كه باشند ميتوانند راي خود را اخذ كنند. بحث امنيت در اين روش بسيار حائز اهميت است . توجه به اين نكته كه‌هر شخص فقط يك بار مي تواند راي دهد بسيار مهم است. يكي از روشهاي حل اين مشكل، ارائه PIN كد هاي شناسائي شخص توسط دولت به تمام افراد واجد شرايط است كه قصد دارند از طريق اينترنت در انتخابات شركت كنند زيرا سيستم ثبت نام ONLNE را عملا نمي توان پياده كرد در واقع PIN كدها در حكم كلمه عبور براي ورود به سايت انتخابات است.
روش ديگر حل مشكل ، استفاده از كوكي هاست كه آن را هم ميتوان توسط برنامه‌هايي شناسايي و حذف كرد و يا اينكه كلا جلوي ثبت كوكي را گرفت.
روش بسيار موثر ديگر استفاده از ACTIVEX است. ACTIVEXها تنها راه دسترسي كامل سرورهاي به كامپيوتر كاربران است. در واقع سرورهاي راي گيري بعد از دسترسي كامل به كامپيوتر شخص راي دهنده و برداشتن شماره سريال يكي از قطعات سخت افزاري و ذخيره كردن آن در بانك اطلاعاتي خود، از راي دادن مجدد آن شخص جلوگيري مي كنند. اما نكته قابل توجه اين است كه ACTIVEX ها توسط شركت ما يكروسافت ساخته شده و فقط در سيستم عامل هاي ويندوز اجرا مي شوند، در صورتيكه تعدادي از كاربران نيز وجود دارند كه از سيستم عامل هاي غير ويندوز استفاده مي كنند. در كل، بدون در نظر گرفتن مسائل امنيتي، سيستم راي گيري اينترنتي كه يكي از ارزانترين راه‌هاي برگزاري انتخابات است و اين سيستم مي تواند تمامي افراد را در هر نقطه اي كه باشند به راي دادن ترغيب كند. و اگر مسائل امنيتي آن حل شود يكي از انتخاب هاي حتمي در سيستم راي گيري كشورمان خواهد بود .
در انتخابات سال 2000 آمريكا هم، از اين سيستم در كنار ديگر سيستم ها استفاده شد كه البته بدليل بي اعتمادي مردم ، تنها %4.69 از افراد راي دهنده، راي خود را از طريق اينترنت اخذ كردند. به رغم وجود نگراني هايي در مورد افشا شدن هويت شخص راي دهنده، خرابي تكنولو‌‌‌ﮊيك، امنيت شبكه راي گيري، كارايي، ذخيره سازي و انتقال آرا و راي دادن چند باره، اما هنوز اميدهاي زيادي براي بهبود اين روش و بهينه كردن آن وجود دارد. در حال حاظر كشورهاي ( ژاپن، نيوزلند، سوئد، سوئيس، استوني ) در حال فراهم كردن زمينه‌هاي راي گيري اينترنتي هستند چنان كه كشور تازه استقلال يافته استوني، انتخابات موفق سال 2002 خود را از طريق شبکه‌های اينترنتي بركزار كرد.

3-راي گيري از طريق (Short Message System (SMS و تلفن هاي Touch-Tone
اين نوع راي گيري كه هنوز به طور رسمي در دنيا تجربه نشده است تقريبا يك نوع راي گيري از راه دور است در اين سيستم، و هر كاربر از طريق سرويس پيام كوتاه تلفن همراه خود و همچنين از طريق خط تلفن هاي مجهز به سيستم تون و يا تلوزيونهاي ديجيتالي متصل به خط تلفن مي توانند راي خود را به سرور راي گيري بفرستند. يكي از معايب اين روش، در دسترس نبودن سيستم هاي تلويزيون ديجيتال و يا تلفن همراه و يا خط تلفن هاي Tone، براي هر شخص مي باشد كه اگر از اين سيستم به تنهايي استفاده شود باعث كاهش تعداد شركت كنندگان در انتخابات مي شود. اما آسان بودن اخذ راي در اين سيستم ها از مزاياي آن است.

چند نوع سيستم راي گيري هم وجود دارد كه در حد تئوريك هستند و هنوز پياده سازي نشده اند اما همانطور كه گفتيم در دولت الكترونيكي بايد تلاش شود تا اعتماد مردم را نسبت به اين سيستم هاي راي گيري جذب كرد كه براي آن بايد سيستم ها كار آمد و بي نقص بوده و راي هر شخص محفوظ بماند و هويت شخص راي دهنده همچون روشهاي هميشگي پنهان باشد.

در پياده سازی سيستم های رای گيری الکترونيکی بايد به چند نکته توجه اساسی داشته باشيم که عبارتند از :
1- کارآمد بودن سيستم های سخت افزاری رای گيری الکترونيکی
2- محفوظ ماندن رای هر شخص
3- مشخص نشدن هويت شخص رای دهنده
4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گيری الکترونيکی
5- قابل استناد نبودن رای ها

که در زير به توضيح مختصر برای هر کدام می پردازيم:

1- کارآمد بودن سيستم های سخت افزاری رای گيری الکترونيکی
كار آمد بودن سيستم هاي راي گيري هم به عواملي بستگي دارد مثلا اگر انتخابات در سطح كشوري باشد، آنگاه فشار زيادي روي سرورهاي مركزي بوجود مي آيد پس اگر سرور هاي مركزي داراي سخت افزار مناسبي نباشند، در انتخابات با مشكل مواجه خواهيم شد، و يا اگر از سيستم عامل هايي همچون Windows براي اين كار استفاده شود، امكانCrash كردن اين در روزهاي اوليه و حتي ساعات اوليه هم وجود دارد ودر صورتي كه سيستم عامل هايي مانند Linux درمحيطText Mode مي توانند روزها و حتي ماه‌ها بدون راه اندازي مجدد، كار كنند.

2- محفوظ ماندن رای هر شخص
محفوظ ماندن راي هر شخص نيز يكي ديگر از مسائل بسيار مهم و حائز اهميت است. در اين سيستم ها اگر ظاهرا اكثريت مردم خواستار راي آوردن يك نامزد باشند اما نامزد ديگري ناباورانه پيروز شود آنگاه ممكن است اعتماد مردم را نسبت به خود سلب كنند. چنان كه برخي از مردم ايالت متحده، ادعا داشتند كه هنگامي كه ما راي خود را به جان كري مي داديم (توسط سيستم هاي راي گيري الكترونيكي ايستگاهي )، راي ما به راي هاي جورج بوش اضافه مي شده است. كه البته اين ها ثابت شده نيست ولي شبهاتي را در ميان عام ايجاد مي كنند. يكي از راههايي كه از طريق آن مي توان اعتماد مردم را به اين سيستم هاي راي گيري زياد كرد، Open Source بودن نرم افزارهاي آن است. در واقع OS بودن نرم افزارهاي سيستم هاي راي گيري الكترونيكي يكي از لازمه‌هاي پياده سازي آن در دولت الكترونيكي است.

3- مشخص نشدن هويت شخص راي دهنده
در سيستم هاي راي گيري الكترونيكي از نوع اينترنتي وSMS هويت شخص راي دهنده مشخص مي شود. زيرا براي ورود به اين سيستم ها يا از PIN كدها استفاده مي شود و يا از ثبت نام OnLine ، كه در هر دو حالت، هويت شخص مشخص مي شود.در واقع سازمان برگزار کننده انتخابات الکترونيکی بايد کاملا مورد اعتماد مردم باشد و هويت اشخاص رای دهنده تحت هيچ شرايطی به بيرون درج نکند.

4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گيری الکترونيکی
هر كس كه با يك نرم افزار كار مي كند در واقع از درون آن كاملا خبر ندارد يعني ممكن است اين نرم افزار طوري نوشته شده باشد كه از يك نامزد به نفع نامزد ديگري سوء استفاده شود، به اين معني كه ممكن است در لابه لاي كد هاي نرم افزار، كد هاي خصمانه هم گنجانده شود. پس اگر اين نرم افزار به صورت Open Source باشند در آن صورت حد اقل متخصصان نرم افزار مي توانند بدانند كه نرم افزار، صادقانه كار مي كنند. البته Open Source بودن منهاي مجوز تغييرات، زيرا برخي از مجوزهاي Open Source كه بر قانون CopyLeft مشهور است اين اجازه را مي دهد كه پس از بازبيني سورس برنامه، بتوان آن را بهينه و توزيع كرد. به عقيده طرفداران جنبش نرم افزار آزاد و Open Source، اين حق مردم است كه بدانند نرم افزار چطور كار مي كند. در واقع اگر نرم افزارهاي سيستم هاي راي گيري الكترونيكيOS باشند توانسته اند اعتماد مردم را تا حد زيادي به خود جذب كنند.

5- قابل استناد نبودن راي ها
قابل استناد نبودن هر راي در سيستم هاي راي گيري الكترونيكي هم يكي از معايبي است كه از طرف نامزدهاي انتخابات مطرح مي شود، زيرا اگر نامزدي از نتايج بدست آمده در انتخابات اعتراض كند، در آن صورت راي هاي اخذ شده قابل استناد نيستند در صورتي كه در روش سنتي تمامي راي ها قابل استناد بود و مي توان با شمارش مجدد آرا، شك ها را بر طرف كرد. اما در حالت الكترونيكي، اگر سيستم هاي راي گيري سالم نباشند، ديگر نمي توان مردم را به راي دادن مجدد واداشت.

نتيجه
در حالي كه ما به نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شويم شوراي نگهبان اعلام كرده است كه هنوز هيچ برنامه و طرح جامعي از سوي وزارت كشور معرفي نشده است. طبق ماده 9 قانون انتخابات رياست جمهوري، براي الكترونيكي كردن سيستم راي گيري بايد قبل از انتخابات، نرم افزار و سخت افزار هاي مناسب به شوراي نگهبان ارائه شود و اگر اين شورا آن را تاييد كرد، استفاده از آن بلا مانع مي شود. اين شورا همچنين اعلام كرده است كه دستگاههاي شمارش آراي وزارت كشور كه OMR از نوع OpScan است، يك تكنولوژي مربوط به 12 سال پيش را دارند و عملا ديگر از آنها نمي توان استفاده كرد.مسئولان برگزار کننده انتخابات در کشورمان، بايد به اين نکته هم توجه اساسی داشته باشند که اشتباه در انتخاب سيستم رای گيری، علاوه بر به وجود آمدن بار سنگين مالی برای دولت، می تواند باعث کاهش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات شود.بنابراين انتخاب نوع سيستم رای گيری الکترونيکی بايد توسط کارشناسان خبره و صاحب نظر در اين امر صورت گيرد. لازم به ذكر است كه وزارت كشور بايد با تهيه سخت افزارهاي مدرن تر، در مدت زمان كوتاه مانده به انتخابات، حداقل شمارش آرا را الكترونيكي كرده تا نتايج سريع و كم اشتباه تر و سالم تر حاصل شوند.

مراجع: www.computerweekly.com
www.FoxIT.com
www.truthout.org
www.ACM.org

1- دانشجوي دوره دكتراي سيستم هاي كامپيوتري دانشگاه تبريز
2- دانشجوي دوره كارشناسي نرم افزار كامپيوتر دانشگاه جامع تكنولوژي مركز تراكتورسازي تبريز
منبع : مركز مدارك علمي ايران

Posted by Webmaster at 05:39 PM | Permalink | Comments (0)

مسابقه اينترنتي پيش‌بيني رييس‌جمهور آينده در سايت www.monajem.com در حال برگزاري است.
به گزارش روابط عمومي موسسه فناوران شهر تهران در اين مسابقه كه از تاريخ 12 خردادماه در حال برگزاري است و تا 27 خردادماه ادامه مي‌يابد كاربران مي‌توانند با ورود به سايت و درج مشخصات خود، به يكي از كانديداهايي كه احتمال مي‌دهند رييس‌جمهور شود راي دهند.
در پايان اين مسابقه كه با يك پرسش «به نظر شما رييس‌جمهور مردم ايران در بيست و هفتم خردادماه كيست؟» در حال برگزاري است به صد نفر از برندگاني كه حق راي دارند جوايزي به قيد قرعه اهدا خواهد شد.
بر اساس اين گزارش جلب مشاركت عمومي و گسترش فرهنگ استفاده صحيح از اينترنت محسوب مي‌شود.

Posted by Webmaster at 05:13 PM | Permalink | Comments (1)

خبرگزاري شهر - شادي حمدوي- پس از سر وصداهاي فراواني كه بازاريابي اينترنتي گلدكوييست،‌اي بي ال و...برپاساخت نوع ديگري از اين بازار يابي با نام بازاريابي اينترنتي اسلامي به ابتكار يكي از بانك هاي خصوصي ايراني كار خود را آغاز كرد.
يكي از بانكهاي خصوصي اقدام به نوعي بازاريابي با مبالغ مالي اندك كرده است كه با مبلغ 4 تا5 هزار تومان افراد را وارد چرخه بازاريابي خود مي كند و در انتها بازاريابان خود را با رقمي چند ميليوني از چرخه خارج مي كند. اين روش توسط بانك پارسيان به اجرا گذاشته شده است. يكي از بازاريابان تجارت الكترونيكي بانك پارسيان در باره اين نوع بازاريابي به خبرنگار ما مي گويد. اين شيوه بازاريابي اينترنتي به دليل اينكه از سوي يك بانك ايراني صورت مي گيرد قانوني است و همه مفاد قانون در آن رعايت شده است.
وي مي افزايد: براي ورود به اين مجموعه مبلغ 4 هزار تومان بايد پرداخت شود كه با معرفي نفر سوم اين مبلغ به فرد بازگردانده مي شود در مرحله بعدي پس از وارد كردن 20 نفر به چرخه بازاريابي 81 هزار تومان به حساب فرد واريز شده و پس از آن بعد از بازاريابي 200 نفر ، 2 ميليون و نهصد هزار تومان به حساب فرد اولي واريز خواهدشد. و پس از آن فرد از چرخه بازاريابي خارج مي شود.
اين در حاليست كه تعدادي از فقها به طور كلي اين نوع از بازاريابي الكترونيكي را حرام اعلام كرده اند.
براساس اين گزارش تماس خبرنگار با مسوولان روابط عمومي بانك پارسيان براي دريافت اطلاعات بيشتر بي نتيجه ماند.

Posted by Webmaster at 05:10 PM | Permalink | Comments (0)

دكتر سام سوادكوهي فر*- با تصويب قانون تجارت الكترونيكي، عناوين و قواعد جديدي به مقررات جزايي كشور افزوده شد؛ قواعدي كه با تحولات زندگي نوين، سازگار است و ضمانت اجرايي متناسب آن را در پاره‌اي موارد به همراه دارد، مضافا پذيرفته شده است كه قواعد IT در ايران با توجه به توسعه مقررات جزايي خاص IT در نظام‌هاي خارجي و مقررات بين‌المللي و ضرورت همكاري بين‌المللي قضائي، در بستر مبادلات الكترونيكي بايد مهياي تصويب قوانين ديگر و هماهنگي با رشد خاص فناوري اطلاعات باشد.

كليد واژه‌ها
جرايم كامپيوتري، جرايم اينترنتي، جرايم عليه حقوق مصرف‌كنندگان، رقابت تجاري نامشروع، كلاهبرداري كامپيوتري، جعل كامپيوتري، جرايم عليه حريم خصوصي، جرايم عليه مالكيت معنوي.

مقدمه
سياست جنايي كشورها، امروزه بر اساس كاهش عناوين مجرمانه و جرم‌زدايي، تجديدبنا مي‌شود. دولت‌ها اگر چه در بسياري موارد در تحقق چنين سياستي موفق بوده و مجازات‌هايي را از مقررات كيفري، حذف و آزادي هرچه بيشتر انسان‌ها را تضمين كرده‌اند؛ ليكن در پاره‌اي موارد، دگرگوني شيوه‌هاي زندگي و به‌كارگيري ابزار و امكانات نوظهور در امور فردي و اجتماعي، باعث شده، از اين مهم عدول شود و قانونگذاران در جهت حفظ امنيت اجتماعي و حقوق فردي و همچنين قانوني شدن الزامات، ناچار به وضع مقررات جزايي جديد شوند؛ مقرراتي كه بعضا حجم وسيعي از جرايم را در كنار مقررات پيشين در بر مي‌گيرد و با بروز ابعاد پنهان موضوع، توسعه و گسترش نيز مي‌يابد. تصويب قانون تجارت الكترونيكي به تاريخ 17/10/1382 را از جمله قواعد اخير بايد محسوب كرد. قانون مزبور، ناظر بر مجموعه اصول و قواعدي است كه براي تجارت و مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط‌هاي جديد با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي به كار مي‌رود. قانون تجارت الكترونيكي با معرفي وسايل ارتباط از راه دور (Means of Distance Communication) به توضيح عقد از راه دور (Distance Contract) و نحوه تحقق آن و ارزش اثباتي انواع داده پيام (Data Message) و قواعد حمايتي خاص مبادلات الكترونيكي، نوري يا فناوري‌هاي جديد مي‌پردازد. باب چهارم اين قانون به جرايم و مجازات‌ها اختصاص يافته و ظاهرا دربرگيرنده يازده ماده است (ماده 67 الي ماده 77). با تقسيم جرايم مذكور در اين قانون به چهار دسته عناوين مجرمانه، آن را كه به نوعي 22 موضوع است مورد بحث قرار خواهيم داد. توضيحي نيز درخصوص ديگر جرايم مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي لازم است كه با استفاده از ماده 77 همين قانون، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

بخش اول: جرايم قانوني مرتبط با مبادلات الكترونيكي
قانون تجارت الكترونيكي، عناويني را به جرايم مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي اختصاص داده است كه عبارتند از: كلاهبرداري كامپيوتري، جعل كامپيوتري، نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك (شامل نقض حقوق مصرف‌كننده و قواعد تبليغ، نقض حمايت از داده پيام‌هاي شخصي و حمايت از داده) و در آخر، نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي مي‌باشد (شامل نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاري و نقض علايم تجاري).
قانونگذار درواقع در باب چهارم، چهار عنوان كلي را برگزيده است كه طي ده ماده به هشت عنوان تقسيم شده است. براي تدقيق بيشتر در مقررات جزايي مذكور، عناوين آنها را مي‌توان به گونه‌اي ديگر به چهار دسته طبقه‌بندي كرد كه برخي ارتباطي با تجارت نيز ندارند. چهار عنوان كه خود دربرگيرنده 22 عنوان مجرمانه هستند عبارتند از: جرايم مرتبط با تجارت الكترونيك، جرايم عليه مالكيت معنوي، جرايم عليه حريم خصوصي، جرايم عليه اموال و آسايش عمومي.

مبحث اول: جرايم مرتبط با تجارت الكترونيكي
جرايم مرتبط با تجارت در قانون تجارت الكترونيكي به دو دسته تجزيه مي‌شود: دسته اول، جرايم ناشي از نقض حقوق مصرف‌كنندگان و دسته دوم، جرايم ناشي از نقض رقابت تجاري مشروع.

الف ـ جرايم ناشي از نقض حقوق مصرف‌كنندگان
قانونگذار با ذكر دوازده ماده، به طور ضمني دوازده عنوان براي جرايم عليه حقوق مصرف‌كنندگان در بستر مبادلات الكترونيكي مقرر كرده است كه مي‌توان هر يك را به اجزايي تقسيم كرد. براي مثال؛ ماده 35 اين قانون را مي‌توان به شش عنوان مجرمانه: «1ـ عدم ارائه در واسطي بادوام 2ـ عدم صراحت در اطلاعات اعلامي 3ـ عدم اعلام در زمان و مدت مناسب 4ـ عدم اعلام با وسايل مناسب ارتباطي 5ـ عدم رعايت حسن نيت در معاملات 6ـ عدم رعايت افراد ناتوان و كودك» تقسيم كرد. با وجود امكان تجزيه، عناوين دوازده‌گانه زير به صورتي تنظيم شده است كه حتي‌المقدور با مفاد مواد قانوني قابل تطبيق بوده و از استنباط و توسعه عناوين هم اجتناب شده باشد.

1ـ عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان
مطابق ماده 33 قانون تجارت الكترونيكي: «فروشندگان كالا و ارائه‌دهنگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي‌باشند:
الف ـ مشخصات فني و ويژگي‌هاي كاربردي كالا و خدمات.
ب ـ هويت تأمين‌كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول است و نشاني وي.
ج ـ نشاني پست الكترونيكي، شماره تلفن يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د ـ كليه هزينه‌‌هايي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل و هزينه تماس).
ه ـ مدت‌زماني كه پيشنهاد ارائه‌شده معتبر مي‌باشد.
و ـ شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 69 قانون تجارت الكترونيكي، براي متخلفان از ماده 33 فوق‌الاشعار، جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال تعيين كرده است».

2ـ عدم تأييد اطلاعات مقدماتي و عدم ارسال اطلاعات ضروري
طبق ماده 34 قانون تجارت الكترونيكي: «تأمين‌كننده بايد به طور جداگانه، ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف ـ آدرس محل تجاري يا كاري تأمين‌كننده براي شكايت احتمالي
ب ـ اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش
ج ـ شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 اين قانون
د ـ شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات».
در اين خصوص نيز قانونگذار ضمن ماده 69 قانون تجارت الكترونيكي، مجازاتي مشابه ماده قبل (جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال) براي متخلفان مقرر كرده است.

3ـ عدم ارائه در واسط بادوام و صريح، در نظر نگرفتن زمان و وسايل مناسب ارتباطي و عدم رعايت حسن نيت در معاملات و رعايت افراد ناتوان و كودكان
ماده 35 قانون تجارت الكترونيكي در اين‌باره مي‌گويد: «اطلاعات اعلامي و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف‌كننده، بايد در واسطي بادوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود».
قانونگذار در ماده 69 قانون تجارت الكترونيكي، مجازاتي مشابه مواد قبل (جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال) براي متخلفان از اين ماده مقرر كرده است.

4ـ عدم اعلام هويت و قصد تماس با مصرف‌كننده در صورت استفاده از ارتباط صوتي
ماده 36 راجع به ارتباط صوتي از طريق وسايل ارتباط از راه دور در جهت حمايت از مصرف‌كننده آورده است: «در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأمين‌كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف‌كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود». عدم رعايت مراتب فوق توسط تأمين‌كنند، مجازات ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال را در پي خواهد داشت.

5ـ در نظر نگرفتن مهلت حق انصراف براي مصرف‌كننده (نقض خيار فسخ معاملات الكترونيكي)
در ماده 37 قانون تجارت الكترونيكي،‌ خيار فسخي پيش‌بيني‌شده كه در صورت عدم رعايت و تخلف از آن از سوي تأمين‌كننده، وفق تبصره ماده 69 همين قانون، به مجازات پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد. مطابق ماده مزبور: «در هر معامله از راه دور، مصرف‌كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف‌كننده، هزينه بازپس فرستادن كالا خواهد بود».

6ـ عدم استرداد وجوه دريافتي يا آگاهي تأمين‌كننده از عدم امكان ايفاي تعهد خود در حين معامله
چنانچه تأمين‌كننده در صورت عدم امكان انجام تعهد، مبلغ دريافتي را فورا به مصرف‌كننده پرداخت نكند يا با سوءنيت و با علم بر اين‌كه امكان انجام تعهد قراردادي را از ابتدا نداشته، معامله‌اي كند، جرم محسوب مي‌شود و طبق ماده 70 قانون تجارت الكترونيكي، در فرض اول به مجازات بيست ميليون تا يكصد ميليون ريال و در فرض دوم به حداكثر مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 39 قانون تجارت الكترونيكي مي‌گويد: «در صورتي كه تأمين‌كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غيرممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود، تأمين‌كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد».

7ـ فعل يا ترك فعلي كه در هنگام تبليغ كالا و خدمات، سبب اشتباه يا فريب مخاطب از حيث كمي يا كيفي شود
ماده 50 قانون تجارت الكترونيكي، راجع به اصول تبليغ (Marketing) مي‌گويد: «تأمين‌كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه‌ شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود». متخلف از اين امر طبق ماده 70 همين قانون، محكوم به مجازات بيست ميليون تا يكصد ميليون ريال خواهد شد.

8ـ به مخاطره انداختن سلامتي افراد در تبليغ
ماده 51 قانون تجارت الكترونيكي، به سود مصرف‌كننده مقرر مي‌دارد: «تأمين‌كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي‌كنند، نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند». به تبع چنين ممنوعيتي، تبصره 1 ماده 70 قانون تجارت الكترونيكي، حداكثر مجازات مقرر در ماده 70 را كه يكصد ميليون ريال جزاي نقدي است براي متخلف پيش‌بيني كرده است.

9ـ عدم تبليغ دقيق و روشن اطلاعات مربوط به كالا يا خدمات
ماده 52 قانون تجارت الكترونيكي مقرر نموده: «تأمين‌كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف‌كننده به طور دقيق، صحيح و روشن، اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درگ كند». در صورت تخلف، طبق ماده 70، مجازات بيست ميليون تا يكصد ميليون ريال تعيين مي‌شود.

10ـ عدم اعلام صريح هويت شخص يا بنگاه ذي‌نفوذ در تبليغات
ماده 53 قانون تجارت الكترونيكي آورده است: «در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست، روشن و صريح باشد». در صورت تخلف، مجازات ماده 70 (بيست ميليون تا يكصد ميليون ريال) در اين مورد نيز اعمال خواهد شد.

11ـ سوءاستفاده از خصوصيات ويژه معاملات الكترونيكي جهت اختفاي حقايق مربوط به هويت يا محل كسب
ماده 54 قانون تجارت الكترونيكي تصريح دارد: «تأمين‌كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوءاستفاده كنند». طبق ماده 70 قانون تجارت الكترونيكي، مجازات بيست ميليون تا يكصد ميليون ريال در اين خصوص نيز جاري خواهد بود.

12ـ عدم تدارك تمهيدات لازم جهت تصميم‌گيري مصرف‌كننده راجع به تبليغات دريافتي در نشاني پستي يا پست الكترونيكي
ماده 55 قانون تجارت الكترونيكي اعلام مي‌دارد: «تأمين‌كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف‌كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند». در غير اين صورت، وفق ماده 70 قانون تجارت الكترونيكي به مجازات بيست ميليون تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهند شد.

ب ـ جرايم ناشي از نقض رقابت تجاري مشروع
با توجه به رقابتي و غيرانحصاري بودن قواعد حاكم بر تجارت الكترونيكي، مقنن به مسئله رقابت تجاري و احكام آن رغبت نشان داده است. جرايم مربوط به نقض رقابت تجاري مشروع را قانونگذار در دو فصل بيان نموده است كه عبارتند از: فصل دوم در نقض اسرار تجاري (Secrets Trade) و فصل سوم در نقض علايم تجاري (Trade Names) از مبحث چهارم (نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي) از باب چهارم (جرايم و مجازات‌ها) قانون تجارت الكترونيكي. در زير به احكام مربوط به آنها خواهيم پرداخت:

1ـ نقض اسرار تجاري
طبق ماده 64: «به منظور حمايت از رقابت‌هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه‌ها و مؤسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب ‌به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد».
ماده 65 براي معرفي اسرار تجاري الكترونيكي توضيح مي‌دهد: «اسرار تجاري الكترونيكي، داده پيامي است كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيك‌ها و فرآيندها، تأليفات منتشرنشده، روش‌هاي انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرح‌هاي تجاري و امثال اينهاست كه به طور مستقل، داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌هاي معقولانه‌اي براي حفظ و حراست از آنها انجام شده است». مجازات نقض اسرار تجاري در ماده 75 قانون تجارت الكترونيكي آمده است و مطابق آن: «متخلفين از ماده 64 اين قانون و هركس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقض حقوق قراردادهاي استخدامي مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي يا دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد».

2ـ نقض علايم تجاري
بر مبناي ماده 66 قانون تجارت الكترونيكي: «به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي، استفاده از علايم تجاري به صورت نامه دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علايم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد». ماده 76 قانون تجارت الكترونيكي، مجازات تخلف از ماده 66 را هم حبس (يك تا سه سال) هم جزاي نقدي (بيست ميليون تا يكصد ميليون ريال) قرار داده است.

مبحث دوم: جرايم عليه مالكيت معنوي
قانون تجارت الكترونيكي در ماده 62 كه داراي دو تبصره نيز مي‌باشد، مقرر نموده است: «حق تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379، به صورت «داده پيام» منحصرا در اختيار مؤلف است. كليه آثار و تأليفاتي كه در قالب «داده‌ پيام» مي‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزار و روش‌هاي رايانه‌اي و پايگاه‌هاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مؤلف و حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌هاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Circuits Chips Integrated) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين‌نامه اصلاحي اجرايي قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن‌كه امور مذكور در آن دو قانون، موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد». اما اين قانون در ماده 74، درخصوص مجازات‌هاي مرتبط با مالكيت معنوي، سه دسته از جرايم را موضوع كيفر حبس (سه ماه تا يك سال) و جزاي نقدي (پنجاه ميليون ريال) قرار داده است كه عبارتند از:
الف ـ تجاوز به حقوق انحصاري تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (3/9/1348) آمده است، در بستر مبادلات الكترونيكي (Authors Right).
ب ـ تجاوز به حقوق انحصاري در زمينه ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع قانون مصوب 26/9/1352 در بستر مبادلات الكترونيكي (Copy Right).
ج ـ تجاوز به حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي (قانون مصوب 4/10/79) در بستر مبادلات الكترونيكي.

مبحث سوم: جرايم عليه حريم خصوصي
از جمله مزاياي قانون تجارت الكترونيكي، وضع مجازات در مواردي است كه حريم خصوصي اشخاص در بستر مبادلات الكترونيكي توسط ديگران يا دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسئول، اعم از دولتي و غيردولتي مورد تعرض قرار مي‌گيرد. در اين راستا، عناوين سه‌گانه زير را با برداشت از مواد قانون توضيح خواهيم داد:
الف ـ ذخيره، پردازش و توزيع پيام‌هاي شخصي، مبين ريشه‌هاي قومي يا نژادي، خصوصيات اخلاقي و داده پيام‌هاي راجع به وضعيت جسماني، ديدگاه‌هاي عقيدتي، مذهبي، رواني يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها، جرم محسوب و مطابق ماده 71 قانون تجارت الكترونيكي ناظر به ماده 58 همين قانون، يك تا سه سال حبس دارد. ارتكاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسئول مطابق ماده 72 حداكثر مجازات فوق‌الاشعار است.
ب ـ رعايت نكردن شرايط پنج‌گانه درخصوص ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام‌هاي شخصي، چنانچه مسبوق به رضايت باشد جرم به شمار مي‌رود و مطابق ماده 71 قانون تجارت الكترونيكي ناظر به ماده 59 همين قانون، يك تا سه سال حبس دارد. در ضمن ارتكاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسئول، مطابق ماده 72 حداكثر مجازات فوق‌الاشعار است.
توضيح اين‌كه، شرايط پنج‌گانه در ماده 59 قانون تجارت الكترونيكي آمده و مطابق آن در صورت رضايت شخص، موضوع «داده پيام» نيز به شريط آن‌كه محتواي داده پيام، وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده پيام»هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي، بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
«الف ـ اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب ـ «داده پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع‌آوري براي شخص موضوع «داده پيام» شرح داده شده جمع‌آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج ـ «داده پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
دـ شخص موضوع «داده پيام» بايد به پرونده‌هاي رايانه‌اي حاوي «داده پيام»هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند، «داده پيام»هاي ناقص يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
ه ـ شخص موضوع «داده پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوط درخواست محو كامل پرونده رايانه‌اي «داده پيام»هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد».
ج ـ بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي، اگر منجر به جرايم راجع به «داده پيام»هاي شخصي مي‌شود، جرم محسوب و مرتكب هم به حبس (سه ماه تا يك سال) و هم به پرداخت جزاي نقدي (معادل پنجاه ميليون ريال) محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم : جرايم عليه اموال و آسايش عمومي
جرايم دسته چهارم، درواقع همان جرايم با توصيف كلاسيك است كه تنها از حيث شيوه ارتكاب و تحقق عنصر مادي آن با موارد مشابه متفاوت است. دو ماده 67 و 68، از اين رو موضوع بحث بوده كه اولي راجع به كلاهبرداري كامپيوتري و دومي در مورد جعل كامپيوتري است.

الف ـ كلاهبرداري كامپيوتري
ماده 67 قانون تجارت الكترونيكي، دو طريق كلاهبرداري را ذكر كرده است؛ يكي از طريق فريب ديگران كه شيوه مصطلح است و ديگري از طريق فريب يا گمراهي سيستم‌هاي رايانه‌اي و غيره و يا سيستم‌هاي پردازش خودكار و نظير آن كه تنها مربوط به دستگاه‌هاي متصل سخت‌افزاري ـ نرم‌افرازي كه از طريق اجراي برنامه‌هاي پردازش خودكار داده پيام عمل مي‌كند، مي‌شود. ماده مزبور با بيان جرم و مجازات مي‌گويد: «هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوءاستفاده و يا استفاده غيرمجاز از «داده پيام‌»ها، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «داده پيام‌»، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم مي‌شود».

ب ـ جعل كامپيوتري
مطابق ماده 68 قانون تجارت الكترونيكي: «هركسي در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف «داده پيام‌» و مداخله در پردازش «داده پيام‌» و سيستم‌هاي رايانه‌اي و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضا ـ مثل كليد اختصاصي ـ بدون مجوز امضاكننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن، اقدام به جعل «داده پيام» داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي، مالي و غيره به عنوان «داده پيام‌»هاي معتبر استفاده نمايد، جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم مي‌شود».

ج ـ شروع به جرم كلاهبرداري و جعل كامپيوتري
تبصره هر يك از مواد 67 و 68 قانون تجارت الكترونيكي، شروع به آن جرم را نيز جرم شناخته است. بنابراين، اگر كسي قصد كلاهبرداري يا جعل كامپيوتري كند و شروع به اجراي آن نمايد، لكن جرم منظور واقع نشده و كشف شود، مستحق مجازات خواهد بود.
مجازات شروع به جرم كلاهبرداري و جعل كامپيوتري، حداقل مجازات مقرر در مواد 67 و 68 است.

بخش دوم: ساير جرايم مرتبط با مبادلات الكترونيكي
قانونگذار از لحاظ تفسير قانون تجارت الكترونيكي، توجه خاص به خصوصيت بين‌المللي فناوري اطلاعات (IT)، ضرورت توسعه و هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت را در ماده 3 تذكر داده است. از جهتي نشان داده كه نسبت به توسعه ابعاد آن انعطاف داشته و درون‌مرزي نبوده است.
بنابراين، در ماده 77 با التفات به وسعت جرايم و دادرسي خاص آن آورده است: «ساير جرايم، آيين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و روش‌هاي همكاري بين‌المللي قضائي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود».
*قاضي ديوان عالي كشور و عضو هيأت علمي دانشگاه(سايت بازتاب)

Posted by Webmaster at 11:22 AM | Permalink | Comments (0)

سيم كارت تاليا با تاليا كارت ( كارت شارژ) متفاوت است، ضمن اينكه با توجه به مشترك بودن رنگ كارتها، نبايد رنگ كارت ها وجه تمايز سيم كارت با كارت شارژ محسوب شود.
به گزارش روابط عمومي تاليا، با توجه به اينكه، "تاليا كارت"هاي ‪۱۰۰‬، ۲۰۰و ‪۴۰۰‬هزار ريالي براي شارژ سيم كارتهاي تاليا به ‌ميزان نامحدود توليد و در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد ولي ممكن است برخي افراد سود جو در بازار آزاد كارتهاي شارژ ثانويه را بجاي سيم كارت تاليا به برخي شهروندان بفروشند.
بر اين اساس كارتهاي شارژ تاليا( تاليا كارت) كه به رنگهاي قرمز، آبي و زرد با اعتبار ‪۳۰، ۷۰ و ۱۵۰ ‪ ‬روزه صادر شده‌اند، ارزش مستقل نداشته و با احتساب ماليات و عوارض قانوني كه براساس مصوبه شوراي محترم اقتصاد محاسبه شده، نبايد به ترتيب بيشتراز۱۰۶،۲۱۲ و ۴۲۴‬ ‪ ‬هزار ريال عرضه شود.
ضمنا هرگونه واگذاري سيم كارت تاليا به شخص ثالث نيز تنها در نمايندگيهاي رسمي تاليا مجاز است كه نحوه و شرايط آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
با توجه به ماده3 توافقنامه اي كه ميان مشترك و نمايندگي شبكه تلفن همراه تاليا به هنگام تحويل سيم كارت مبادله مي‌شود، مسووليت هرگونه سواستفاده از سيم كارت تاليا به‌عهده مشترك مربوطه است.
سيم كارت هاي تاليا به‌قيمت اوليه ‪ ۲۰۰‬هزار ريال به‌همراه ‪ ۲۰۰‬هزار ريال اعتبار اوليه و ‪ ۵۲‬هزار ريال ماليات و عوارض در مجموع به بهاي ‪ ۴۵۲‬هزار ريال در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار مي‌گيرد.
تاليا درصدد است جهت افزايش رفاه حال متقاضيان و دسترسي سريعتر آنان به مراكز توزيع سيم كارت ، مراكز توزيع سيم كارت تاليا را تا پايان ماه جاري به هفت مركز افزايش خواهد يافت.
هم اكنون افرادي كه نام خانوادگي آنان با حرف"‌ ظ " و " گ " آغاز ميشود تا پايان هفته جاري و افرادي كه نام خانوادگي آنان با حرف " م " آغاز ميشود از اوايل هفته آينده مي توانند با دردست داشتن فيش بانكي 452 هزار ريالي ، اصل برگ ثبت نام پستي ، تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت شناسايي معتبر با مراجعه به مراكز مجاز توزيع تاليا سيم كارت خود را دريافت كنند.
شبكه مستقل تلفن همراه اعتباري تاليا قرار است تا پايان سال جاري نزديك به دو ميليون شماره سيم كارت در سراسر كشور داير كند.

Posted by Webmaster at 10:35 AM | Permalink | Comments (1)

دبير شوراي عالي اطلاع رساني گفت: اگر پول الكترونيكي در كشور ايجاد شود، در واقع تجارت الكترونيكي آغاز به كار كرده‌ است.
به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس “نصرالله جهانگرد“ در مراسم اختتاميه‌ي سومين همايش تجارت الكترونيكي كه روز گذشته در محل سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد، گفت: خوشبختانه بحث فناوري اطلاعات وارتباطات آن چنان در كشور ما گسترده شده كه ما در اين چند روز شاهد برگزاري چهار كنفرانس ملي و بين‌المللي در تهران بوديم و در اين ميان، كنفرانس آسيا -- اقيانوسيه در موضوع جامعه‌ي اطلاعاتي مهم‌ترين آن‌ها محسوب مي شود.
وي ادامه داد: شبيه اين كنفرانس‌ها در در كشورهاي ديگر مثل كره و ژاپن نيز برگزار مي‌شد و اين موارد نشان مي‌دهد كه مناسبات جديدي در دنيا در حال قوام است كه كشورهاي مختلف با پتانسيل‌هاي مختلف شتاب دارند كه در عرصه‌ي ملي و بين‌المللي موضوع را گسترش دهند و نظر خود را اعلام كنند.
وي با اشاره به همزمان شدن برگزاري همايش تجارت الكترونيكي و اجلاس WSIS تهران گفت:چون اجلاس WSIS تهران در سطح بين‌المللي بود زمان آن خارج از تصميم‌گيري ما بود و در مورد زمان برگزاري همايش تجارت الكترونيك نيز تصميم‌گيري شده بود، بنابراين چاره‌اي جزء اين نداشتيم.
وي گفت: در بخش سلامت، آموزش و پرورش و دولت الكترونيكي موفق بوده و در تك‌تك آن‌ها به يك سند ملي رسيديم، بنابراين، اين موارد مؤيد آينده‌ي اقتصادي خوبي است.
وي خاطر نشان كرد: تقريبا همه‌ي موارد قطع‌نامه‌ي امروز جزئي از برنامه‌ي توسعه‌ي كشور است و مطالب مهمي در آن اعلاميه‌ي اصول وجود ندارد كه در كشورمان به آن توجه نشده و در برنامه‌ها و جزء اصول نيامده باشد.
دبير شوراي عالي اطلاع رساني با تاكيد بر اين كه خوشبختانه در بخش زير ساخت‌ها از نقطه‌ي بحران عبور كرده‌ايم گفت: اگر جايي و مركزي ادعا كند كه براي انجام خدماتش مشكل مخابراتي داشته است، اين ادعا درست نبوده و اين مساله به جاي ديگر مربوط است.
وي در ادامه، بحث مالكيت معنوي را از ديگر موضوعات مهم عنوان كرد و افزود:حضور در اقتصاد جهاني به زير ساخت‌هاي بسياري نياز دارد كه بايد به آن توجه شود.
وي گفت: مهم‌ترين اتفاق عصر حاضر توسعه‌ي شبكه‌هاي دسترسي به اينترنت است و اولين جايي كه به اين وسيله تغيير مي‌يابد حوزه‌ي تجارت است.
وي در ادامه با بيان اين كه سدهاي حمايتي در مقابل اقلام تجاري داراي مزيت نسبي براي كشورهاي در حال توسعه است و اين موضوع از جمله موانع اين كشورها و چانه‌زني با كشورهاي توسعه يافته بوده، گفت: چالش نوين جامعه‌ي اطلاعاتي چگونگي مواجهه با اين پديده و در شكل الكترونيكي آن است.
وي در قانون، نهادسازي و تامين منابع را از مهم‌ترين موارد براي بر طرف كردن اين موانع عنوان كرده و در ادامه تاكيد كرد: مشكل بانك‌ها در زمينه‌ي پول الكترونيكي، مساله‌ي مخابرات نيست و در اين زمينه، موضوع آيين نامه‌ها و استانداردها حل شده بنابراين مساله‌ي مديرتي بانك‌ها از مهم‌ترين مواردي است كه بايد به آن توجه شود تا پول الكترونيكي هر چه زودتر كار خود را‌ آغاز كند.

Posted by Webmaster at 10:31 AM | Permalink | Comments (0)

معاون توسعه و كيفيت بهره‌وري صاايران، گفت: با افزايش تعداد شبكه‌هاي تلفن‌همراه در كشور مسيري باز مي‌شود تا مشكلات تلفن همراه مرتفع گردد.
مهندس ”حسين صادقيان” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد آينده‌ي فعاليت اپراتور اول، دوم و بخش خصوصي در حوزه‌ي ارتباطات سيار كشور، اظهار داشت: شروع فعاليت اپراتور اول، راه‌اندازي شبكه‌ي سيم‌كارت اعتباري توسط بخش خصوصي و آغاز فعاليت شبكه‌ي اپراتور دوم در كنار هم در كشور ‌هر چند دير انجام مي‌شود، اما قطعا به نتايج خوبي براي كشور و مردم به عنوان مشتريان اصلي سرويس‌ها منجر خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه وجود انحصار در هر بخش به مملكت و مردم آسيب مي‌رساند اما به محض برداشته شدن آن و با فراهم شدن زمينه‌ي رقابت، مردم به عنوان مشتريان اصلي مي‌توانند با قدرت بيشتري دست به انتخاب بزنند، افزود: برداشته شدن انحصار در مخابرات در حال اتفاق است در نتيجه مردم با وجود اپراتور دوم در كنار اپراتور اول مي‌توانند سرويس‌ها را با امكان مقايسه‌ي قيمت و كيفيت انتخاب كنند.همچنين، وجود سيم‌كارت‌هاي اعتباري نيز بسته به ميزان فراگير شدن آن در بازار و ارائه‌ي سرويس مناسب، قدرت تصميم‌گيري مردم را بيشتر خواهد كرد.
وي با اشاره به اهميت وجود رقابت ميان شبكه‌هاي سرويس‌دهنده‌ي خدمات ارتباطي تصريح كرد: افزايش تعداد سرويس‌دهندگان باعث مي‌شود، ارائه‌دهندگان سرويس بدون وجود ديدگاه صرف دولتي و با قابليت انعطاف‌پذيري بيشتر نسبت به ارائه‌ي سرويس با كيفيت و كاهش قيمت مورد نظر اقدام كنند.
وي با بيان اين كه وضعيت رقابت در ساير كشورها به گونه‌اي است كه شايد 10 تا 15 شبكه براي رقابت در ارائه‌ي سرويس‌ها نسبت به افزايش كيفيت و كاهش قيمت‌ها اقدام مي‌كنند‌، گفت: اين رقابت آن چنان شديد است كه براي جذب مشترك جهت عضويت در شبكه، نسبت به ارائه‌ي گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي آن به افراد نيز اقدام مي‌شود.
وي ادامه داد: وقتي تعداد شبكه‌ها افزايش پيدا كند، ارائه‌دهندگان سرويس به دنبال جذب مشتري خواهند بود و همين نكته از ديدگاه كيفيت و مشتري مي‌تواند مسيري باز كند تا مشكلات تلفن همراه و كيفيت سرويس‌ها مرتفع شود.
وي يادآور شد: انحصار باعث مي‌شود تا همه‌ي هزينه‌ها توسط مشتري پرداخت شود،‌ اين نكته در مورد مخابرات هم صدق مي‌كند، به گونه‌اي كه هزينه‌ي دريافت سيم‌كارت اپراتور اول، 440 هزار تومان است كه با ورود سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم تا اواخر سال اين ميزان به 150 هزار تومان خواهد رسيد.
وي گفت: پيش‌بيني من اين است كه سرويس‌دهي شبكه‌ي اپراتور دوم بهتر از اپراتور اول باشد، به گونه‌اي كه مشكلات شبكه‌ي اول، تداخلات، عدم امكان تماس در ساعات پيك ترافيك به حداقل خود برسد.
صادقيان افزود: با فراهم شدن زمينه براي ورود اپراتور دوم و يا سوم تلفن همراه و يا مجوز گرفتن شركت‌هاي ديگر خصوصي براي ارائه‌ي سيم‌كارت‌هاي اعتباري و ايجاد رقابت، شرايط به سمت افزايش كيفيت سرويس‌ها، خدمات و كاهش قيمت براي جذب مشتريان بيشتر پيش خواهد رفت.

Posted by Webmaster at 10:29 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني – حدود 4 سال است كه مشركان تلفن همراه به بازي گرفته شده اند. از وقتي كه تلفن همراه به ايران وارد شد جمله مشترك مورد نظر در دسترس نمي باشد و اختلال هاي تلفن همراه به زودي برطرف مي شود نيز وارد ايران شد. واقعاً اين مردم تا چه زماني بايد با اين وعده هاي مشمئزكننده كه به دروغي بزرگ تبديل شده و چهار سال است تكرار مي شوند مواجه باشند؟
شماره تلفن 09990 را نيز كه براي ذكر اختلال ها آنهم جهت رفع اشكال!!! معرفي شده را فراموش كنيد. چرا؟ چون خود من به عنوان يك شهروند و متاسفانه كاربر اين وسيله... از حدود 45 روز قبل و طي تماس با مديرعامل شركت مخابرات، مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات، مدير اداره بهينه سازي ارتباطات سيار و بالاخره 09990 خواستار پيگيري و رفع مشكل شدم و جالب آنكه تا همين الان تو گويي كه با هيچ جايي تماس نگرفته اي. تازه من از كانال هاي مختلف و به قولي پارتي بازي و از اين حرفا جلو رفتم وضع اين چنين است ولي بقيه ملت رو نمي دونم چي به سرشان مي آيد.
چهار سال است كه با جسارت تمام گفته مي شود مشكلات را حل مي كنيم و اين مشكلات نه تنها پابرجا بوده بلكه بيشتر نيز مي شوند.ظاهراً تمام رسانه ها نيز كاركرد خود را از دست داده اند و تمام مطبوعات و صدا و سيما نيز با درج اخبار و گزارش هاي متفاوت نتوانستند تغييري در اين وضعيت آزاردهنده ايجاد كنند.
ولي همين روزها و با به سرآمدن وعده مضحك درست شدن اختلالهاي موبايل منتظر باشيد تا اين دروغ را بشنويد كه مشكلات تلفن همراه به زودي برطرف مي شود!

Posted by Webmaster at 11:03 AM | Permalink | Comments (0)

در تاريخ نامه فناوري اطلاعات كليه وقايع و اتفاقاتي كه در 27سال اخير در زمينه فناوري اطلاعات رخ داده است ثبت خواهد شد.
سهيل مظلوم رييس انجمن شركت‌هاي انفورماتيك در گفت‌‌وگو با خبرگزاري شهر با بيان اين مطلب افزود: تاريخ فناوري اطلاعات كشور با هدف شفافيت در همه نكات تاريك و روشن تاريخ 27 ساله اخير اين صنعت فراهم و گردآوري مي‌شود.
وي تصريح كرد: در اين تاريخ نامه مشخص خواهد شد كه در كدام برهه زماني صنعت فناوري اطلاعات امكان پيشرفت داشته و چه كساني نقش مثبت ‌تري در رشد اين صنعت پس از پيروزي انقلاب داشته‌اند.
سهيل مظلومي تاكيد كرد: براي تهيه اين تاريخ نامه از تمامي دبيران شوراي عالي انفورماتيك روساي انجمن انفورماتيك و انجمن شركت‌هاي انفورماتيك و مقامات مسوول كه پس از انقلاب در اين صنعت ايفاي نقش كرده‌اند و همچنين اولين شركت‌هايي كه در بخش خصوصي در زمينه فناوري اطلاعات تاسيس شده‌اند كمك گرفته شده است.

Posted by Webmaster at 09:15 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - اگر روزي قانون مبارزه با اسپم را بخواهند در ايران به شكل جدي به اجرا دربياورند شايد اولين سايتي را كه بتوان تعطيل كرد سايت www.sare.ir باشد. اين سايت تقريباً يكي از بزرگترين ارسال كنندگان هرزنامه يا به قول فرنگي ها اسپم است. خود من تقريباً اگه زود به زود به ايميل ياهوم سر نزم پر از چرندياتي مي شود كه مسوول محترم اين سايت لطف كرده و براي من ارسال مي كنند.
جالب آنكه خيلي ها با اين سايت و هرزنامه هايي كه ارسال مي كند آشنا هستند و به محض اين كه اسم سايت رو ميبري همه ميگن اوه اوه عجب مزخرفيه! من خودم واقعاً نمي دونم بايد چيكار كنم. حتي يك بار به اين سايت ايميل زدم وازش خواستم كه من را از ليست ارسال چرند نامه هايش خارج كند ولي مثل اينكه صاحب سايت مرحوم شده و چرندنامه ها همچنان ارسال مي شوند!
يكي از دوستان مي گفت تو كه خبرنگار حوزه IT هستي لاقل يك كاري بكن. ولي من كه جوابي براش نداشتم. اگه كسي به اين بابا دسترسي داره حتما سلام من رو بهش برسونه.

Posted by Webmaster at 05:40 PM | Permalink | Comments (0)

بيانيه‌ي تهران در خصوص ايجاد جامعه‌ي اطلاعاتي در آسيا و اقيانوسيه يكي از محور‌هاي اصلي و اساسي اجلاس WSIS تهران است كه در سه روز برگزاري اين اجلاس ، توسط نمايندگان كشور‌هاي شركت كننده در حال بررسي است.
به گزارش ايسنا، در متن اعلاميه‌ي تهران كه جمع‌بندي آن در روز آخر اجلاس صورت خواهد گرفت آمده است:
«ما، شركت‌كنندگان كه از ‌٣١ مي تا دوم ژوئن سال ‌٢٠٠٥ در كنفرانس عالي رتبه‌ي آسيا - اقيانوسيه براي اجلاس جهاني جامعه‌اطلاعاتي گردهم آمديم،‌ آرزومند تمايل و تعهد مشترك جهاني براي ايجاد يك جامعه‌ي اطلاعاتي همه شمول و در جهت پيشرفت و ايجاد شده در بالاترين سطح سياسي با پذيرش بيانيه‌ي اصول و طرح عمل ژنو؛
تصديق انتقال شكاف اطلاعاتي به فرصت‌هاي ديجيتالي مورد نياز در ميان ديگران، دسترسي به ICT، اطلاعات و دانش؛ و اينكه ايجاد اتصال يك عامل مركز توانمند در زمينه‌ي ايجاد جامعه‌ي اطلاعاتي است.
تاييد دوباره بر نياز براي پيوستن اقدامات جهت اطمينان از دسترسي جهاني، همه شمول و بدون تبعيض به ICT به طوري كه هر فردي بتواند از فرصت‌هاي ايجاد شده از اين فناوري‌ها بهره‌مند شوند.
تاييد دوباره بر تعهد منطقه،‌ نگرش مشترك و استراتژي‌هاي مشترك براي جامعه‌ي اطلاعاتي، ‌قيد شده در بيانيه‌ي توكيو - دور نماي آسيا - اقيانوسيه در مورد اجلاس جهاني پذيرفته شده از سوي كنفرانس منطقه‌يي آسيا - اقيانوسيه كه در ژانويه ‌٢٠٠٣ برگزار شد.
تاييد دوباره‌ي بيشتر بر تعهد منطقه‌يي براي اجراي طرح عمل ژنو و اقدام براي دست‌يابي به هدف بيانه‌ي اصول ژنو تشريح شده در بيانيه شانك‌هاي پذيرفته شده از سوي ESCAP در شصتمين اجلاس برگزار شده در ماه آوريل سال ‌٢٠٠٤ .
درك بيشتر از اينكه عملكرد فوري در سطح منطقه‌يي براي درك اهداف و مقاصد WSIS در ايجاد و توسعه جامعه‌ي اطلاعاتي در سطح منطقه‌يي و ملي و رساندن منافع آن به همگان.
در اين بيانيه آمده است: با تشكر از همكاري ESCAP، ITU ، UNDP/ APDIP و ساير سازمان‌هاي منطقه‌يي و بين‌المللي شامل نيروي ضربت UNICT ، APT ، UNESSCU ،‌دفتر نمايندگي گردهمايي اقيانوسيه و APB در پيشبرد توسعه‌ي يك جامعه اطلاعاتي همه شمول، ما در اينجا؛
‌١- طرح عمل منطقه‌يي در زمينه‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي در آسيا و اقيانوسيه كه موارد خاص و نگراني‌هاي مشترك منطقه را به حساب مي‌آورد و شامل توصيه‌هايي براي اقدام كامل كننده تلاش‌هاي ملي با هدف ايجاد جامعه‌ي اطلاعاتي و جريان ICT براي دستيابي به اهداف توسعه و ساير اهداف توافق شده بين‌المللي مي‌باشد را مي‌پذيريم.
‌٢- تمام سهامداران در آسيا و اقيانوسيه شامل،‌ دولت‌ها،‌بخش خصوصي، جامعه مدني و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي جهت تقويت همكاري‌هايشان براي اجراي طرح عمل منطقه‌اي در راستاي جامعه اطلاعاتي در سطوح منقطه‌يي و ملي فرا مي‌خوانيم.
‌٣- كشورهاي منطقه‌ را براي حمايت از طرح عمل منطقه به ويژه با پيشبرد همكاري ملي و تشويق براي ايجاد يك فضاي توانمد در راستاي توسعه جامعه‌ي اطلاعاتي در منطقه فرا مي‌خوانيم.
‌٤- سازمان‌هاي نيمه دولتي را براي حضور فعال در درك طرح عمل منطقه به ويژه براي اطمينان از پروژه‌هاي پايدار و ارائه‌ي مزاياي ICT به جوامع محلي فرا‌مي‌خوانيم.
‌٥- جامعه‌ي تجاري براي ادامه‌ي بازي نقش مهم آن در توسعه و كاربرد ICT و حضور فعال در پروژه‌هاي همكاري با ساير سهامداران با هدف اطمينان از دسترسي جهاني بهICT را فرامي‌خوانيم.
‌٦- از ESCAP، UNSP/APDIP و ITV و ساير سازمان‌ها براي ادامه تلاش‌هايشان در ظرفيت‌سازي، افزايش ‌آگاهي و توزيع بهترين تمرينات در حوزه‌هاي دولت اينترنتي،‌مكانيسم‌هاي مالي ICT براي توسعه و استفاده از ICT براي مديريت بحران‌ها بر اساس دانش به‌ عنوان توصيه‌اي از سوي كنفرانس‌هاي زير منطقه‌يي درخواست داريم».

Posted by Webmaster at 04:44 PM | Permalink | Comments (0)

ITanalyze.ir – طي گزارشي كه روي سايت تكفا قرار گرفت دستاوردهاي حضور ايران در نمايشگاه سبيت 2005 تشريح شد.
اگرچه منبع تهيه اين گزارش شركت ثناراي محسوب مي شود و اين گزارش از سوي مركز صنايع نوين منتشر نشده است. از سوي ديگر اين گزارش 24 صفحه اي كه 7 صفحه آن به دستاوردهاي ايران در اين نمايشگاه اختصاص دارد براي رسانه ها ارسال نشده و با اين تفاسير به نظر مي رسد كه نشست خبري براي اين منظور برگزار نخواهد شد.
در اين گزارش مواردي همچون مطرح شدن نام ايران در صنعت IT اروپا وجهان، بازتاب حضور ايران در رسانه هاي خارجي (مصاحبه با DW آلمان)، تعميق ارتباط با مسوولان استراليا، بازديد شركت هاي استان باوارياي آلمان و برقراري ارتباط با ايرانيان خارج كشور از جمله دستاوردهاي حضور ايران در نمايشگاه سبيت عنوان شده است. اما در اين گزارش به ميزان هزينه انجام شده براي دستيابي به اين دستاوردهاي بزرگ اشاره اي نشده است.
متن كامل اين گزارش را مي توانيد از اينجا دريافت كنيد.

Posted by Webmaster at 01:41 PM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - بالاخره طرح تكفا داراي آرم شد. البته نمي دانم اين آرم متعلق به شوراي عالي اطلاع رساني نيز هست يا نه؟
در طراحي اين آرم نيز تلاشي براي استفاده از نشانه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات نشده است . اگرچه تلاشم براي يافتن تصوير آرم مذكور در اينترنت بي نتيجه ماند و روي سايت تكفا هم اثري نيافتم ولي در مورد شكل وشمايل اين آرم هم قضاوتي نمي كنم.

Posted by Webmaster at 12:56 PM | Permalink | Comments (0)

معاون فني دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع رساني از اختصاص 950 ميليون تومان اعتبار براي تكفاي دوم خبرداد.
مهندس “خسرو سلجوقي“ ، اظهار داشت: براي بررسي نتايج تكفاي اول و برنامه‌ريزي و تدوين برنامه‌ي تكفاي دوم از حضور كارشناسان و صاحب‌نظران خارجي استفاده خواهد شد و مذاكرات لازم نيز در اين زمينه انجام شده است.
وي در ادامه گفت: اگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعتبار مورد نيازمان را در اين زمينه ابلاغ كند در قراردادي با حضور مشاور داخلي كه خود يك شريك خارجي و احتمالا از كشور هلند خواهد داشت، مطالعات تكفاي دوم انجام خواهد شد.
سلجوقي، تاكيد كرد: اين شركت‌هاي خارجي كه كارشناسان زبده‌ي اتحاديه‌ي اروپا در آن هستند پيش از اين برنامه‌ي تكفاي اروپا را تهيه كرده بودند، و اميدواريم با مشاوره‌ي اين گروه بتوانيم در تدوين تكفاي دوم به خوبي عمل كنيم.
معاون فني دبير‌خانه‌ي شوراي عالي اطلاع رساني گفت: بعد از دريافت اعتبار از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قراردادها براي انجام اين كار امضا خواهد شد و نتايج به دست آمده از تكفاي اول توسط كارشناسان خارجي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
سلجوقي در ادامه ابراز داشت: پس از بررسي‌ انجام شده توسط اين كارشناسان و در حقيقت مشاوران خارجي طرح تكفاي دوم و نحوه‌ي فعاليت‌ها مشخص خواهد شد.

Posted by Webmaster at 12:43 PM | Permalink | Comments (0)

ITanalyze.ir – بر اساس شنيده ها مخالفان برگزاري انتخابات نظام صنفي رايانه اي كه در روز برگزاري اين انتخابات به نحوه برگزاري آن اعتراض داشتند همچنان در حال فعاليت براي اعلام اعتراضات خود هستند.
اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته هيچ يك از معترضان به برگزاري انتخابات نظام صنفي رايانه اي حاضر به گفت وگو با رسانه ها در اين خصوص نشده اند. اما شنيده ها حكايت از آن دارد كه اين افراد سرگرم بررسي راهكارهاي مختلف براي اعلام اعتراض خود هستند. اما در عين حال يك فرد آگاه نيز مي گويد با مسايلي كه طي روزها گذشته مطرح شده بعيد است معترضان بتوانند دست به اقدام خاصي بزنند.

Posted by Webmaster at 12:25 PM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني – نمي دانم اين موضوع جامعه اطلاعات يا جامعه اطلاعاتي كي به سرانجام رو شني مي رسد؟ ديروز و در اجلاس WSIS در بيلبوردها ، متن ها، و هر جايي كه امكان درج مطلبي وجود داشت يكجا خورده بود جامعه اطلاعات يكجا خورده بود جامعه اطلاعاتي.
اين درحالي است كه هنوز هم معلوم نيست عبارت درست براي ترجمه Information Society چيست و ظاهرا در اين خصوص اجماعي حاصل نشده. شايد برخي بگويند اين اهميتي ندارد كه بگوييم جامعه اطلاعات يا جامعه اطلاعاتي و مهم مفهومي است كه همه يك برداشت از آن مي كنيم. اما من فكر مي كنم دستگاه هاي دولتي به ويژه جايي همچون شوراي عالي اطلاع رساني بايد بايد تكليف خود را با نحوه به كار گيري اين واژه روشن كند چون به اين شكل نيز مناسب نيست.

Posted by Webmaster at 12:11 PM | Permalink | Comments (0)

سيد محمد خاتمي رييس جمهوري گفت: فرصت‌هاي ناشي از انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات، موقعيت‌هاي تاريخي كم نظيري را براي "جهش‌ها و خيزهاي توسعه‌اي" ايجاد كرده است.
به گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري ، خاتمي در پيامي به "اجلاس مقدماتي نمايندگان آسيا و اقيانوسيه درباره جامعه اطلاعاتي" افزود:
پديده "انحصار فناوري" كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته را به حاشيه‌اي شدن بيشتر تهديد مي‌كند و كليد گشودن باب توسعه و فقرزدايي، انتقال و دسترسي آسان و ارزان به فناوري است.
متن كامل اين پيام كه بعد از ظهر روز سه شنبه توسط "مهندس نصرالله جهانگرد" دبير شوراي عالي اطلاع رساني در محل اجلاس سران قرائت شد، به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
برگزاري كنفرانس مقدماتي نمايندگان آسيا و اقيانوسيه درباره جامعه اطلاعاتي در تهران را كه در دوره حساس پيش از اجلاس سران در تونس تشكيل مي- شود به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم اين اجلاس كه آخرين فرصت‌هاي هم‌انديشي و هماهنگي را براي منطقه آسيا و اقيانوسيه در تاثيرگذاري بر فرآيندهاي پيش رو فراهم مي‌كند، بتواند نشست سران را بيش از پيش غنا بخشد.
خوشبختانه فرصت‌هايي كه از طريق انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌وجود آمده موقعيت‌هاي تاريخي كم نظيري را براي "جهش‌ها و خيزهاي توسعه‌اي" ايجاد كرده است. امروزه امكان گذار سهل‌تر و سريع‌تر از مدارهاي توسعه نيافتگي به سطوح بالاتر توسعه، به سبب پيشرفت‌هاي پرشتاب علمي و فناوري بيشتر شده است.
با وجود اين، پديده "انحصار فناوري"، كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته را به حاشيه‌اي شدن بيشتر تهديد مي‌كند . كليد گشودن باب توسعه و فقرزدايي، انتقال و دسترسي آسان و ارزان به فناوري است. اهميت نياز به انتقال فناوري و دسترسي به دانش ، برخاسته از همين ضرورت است كه از سويي دانش و فناوري عوامل حياتي رشد اقتصادي و توسعه پايدارند و از سوي ديگر دانش و فناوري برآمده از آن،هنوز در معدودي از كشورها متمركز است كه همين موجب پيدايش انحصارهاي جديد شده است. اين واقعيت كه در سطوحي وابستگي به لحاظ فناوري را به وجود مي‌آورد، قيمت‌گذاري انحصاري فرآورده‌ها و خدمات فناوري و دانش و در بعضي موارد راه حل‌هاي غير مناسب و غيربومي براي مشكلات خاص كشورهاي در حال توسعه را نيز به دنبال داشته است.
در چنين چشم اندازي است كه "تجارت" در حوزه‌هاي ملي و بين‌المللي معناي جديد يافته است. تجارت به عنوان موتور توسعه و دسترسي به بازار به مثابه مجراي اتصال به بازارهاي بين‌المللي، همواره مورد توجه و اهتمام كشورهاي خواهان رشد و از چالش‌هاي عمده نهادهاي مذاكرات چند جانبه تجاري بوده است.
سدهاي حمايتي در مقابل اقلام تجاري داراي مزيت نسبي براي كشورهاي در حال توسعه همواره از جمله موانع توسعه كشورهاي اخير و موضوع چانه‌زني كشورهاي توسعه يافته بوده است. چالش نوين جامعه اطلاعاتي، چگونگي مواجه با اين پديده در شكل الكترونيك آن است.
تجارت بين‌المللي،مي‌تواند زمينه‌هاي جديدي در اشتغال، فقرزدايي و ارتقاي وضعيت زنان و كودكان براي كشورهاي در حال توسعه‌فراهم كند.در چنين موقعيتي اتخاذ راهبردهاي حمايتي و يا تبعيض‌آميز در قبال اين قبيل كشورها،به روشني منجر به كاهش و يا افزايش شكاف بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه خواهد شد و لذا موانع نوين ديجيتالي مي‌تواند شيريني ثمرات دانش و فناوري اطلاعات را به كام نيازمندترين ملت‌ها تلخ كند.
آنچه پيش روي ماست پيدا كردن روش درست مديريت فعلي جهاني اينترنت است.
آنانكه ضرورت تغيير شرايط نابرابر در دسترسي و توزيع اطلاعات را نمي‌پذيرند ، در عالم واقع به مديريت انحصاري آن و حفظ وضع موجود مي‌انديشند. پس بايد مساله دستيابي به ساز وكارهاي نو براي ارتقاي فرصت عمومي و اتصال به شبكه دانش و اطلاعات را جدي بگيريم.
اين نشست مي‌تواند فرآيند تبيين ارتباط ميان مديريت "جهاني اينترنت" را با "رشد شاخص‌هاص توسعه انساني" مشخص كند. توقع معقول جامعه بين‌المللي از مديريت جهاني اينترنت، اداره شدن آن به صورت دمكراتيك، چند جانبه، فراگير و با مشاركت كشورها، بخش‌هاي خصوصي و به‌طور كلي همه طرف‌هاي ذينفع مي‌باشد.
مساله دسترسي عمومي به فناوري اطلاعات و ارتباطات كه در اجلاس سران در ژنو به عنوان موضوعي اساسي و حياتي مورد تاكيد قرار گرفته است، طبيعتا بايد مبناي اجلاس توسعه مدار تونس نيز باشد. اين مهم زماني به اقدامات عملي براي كاهش آلام بشري تبديل مي‌شود كه متوليان جهاني مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، رويكردي جامع‌نگر، بدون تبعض و انساني براي احقاق حق دسترسي به اطلاعات را برگزيند.
تنهااز اين طريق است كه شكاف و فقر اقتصادي حاكم مي‌تواند محروميت مضاعف و جديدي به نام "محروميت ديجيتالي" را در پي نداشته باشد.
از سوي ديگر مسايل جامعه اطلاعاتي فقط محدود به عرصه اطلاعات نيست ، همه سطوح حيات فردي و اجتماعي و عرصه‌هاي اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، آموزش، حقوق و حتي اخلاق را در بر مي‌گيرد.بدون ترديد هماهنگي در اين پديده‌هاي چند وجهي در صلاحيت سازمان ملل متحد به عنوان "فراگيرترين" نهاد چند جانبه و ذيصلاح بين‌المللي است.
اطمينان دارم كه سازمان ملل متحد، اجلاس سران جامعه اطلاعاتي و كنفرانس مهم منطقه‌اي حاضر با بسط مشاركت همه جانبه و برخورداري از نظرات همه طرف- هاي ذيسهم و ذينفع در جامعه اطلاعاتي از جمله بخش خصوصي و جامعه مدني، تلاش‌هاي ويژه‌اي براي هماهنگي بيشتر سامان خواهند داد تا تهديدهاي ديجيتالي كاهش و فرصت‌هاي ديجيتال براي خدمت به توسعه همه جانبه و پايدار گسترش يابد.
در پايان براي تمامي شركت‌كنندگان در اين اجلاس مهم آرزوي موفقيت و بهروزي روز افزون دارم.
سيد محمد خاتمي

Posted by Webmaster at 11:35 AM | Permalink | Comments (0)

يازدهمين نمايشگاه الكامپ يكم تا پنجم تيرماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش ايسنا، عباس قبادي -‌مدير نمايشگاه‌‏هاي داخلي شركت سهامي نمايشگاه‌‏هاي بين‌المللي- در جمع خبرنگاران گفت: « يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي الكترونيك و كامپيوتر و تجارت الكترونيكي اول تا پنجم تيرماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه‌‏هاي بين‌المللي تهران برگزار خواهد شد.»
وي افزود: « تا به حال 304 شركت كننده داخلي و خارجي براي حضور در اين نمايشگاه ثبت نام كرده‌‏اند.»
قبادي سياست ارزان سازي و فراهم آوردن امكانات لازم براي حضور تمامي دست اندركاران صنعت كامپيوتر كشور را از جمله اهداف اين نمايشگاه اعلام كرد و افزود:« اختلاف نظرهايي در مورد زمان و محل اين نمايشگاه وجود داشته است.»
وي ادامه داد:« پيوستن به WTO و ورود به بازار جهاني نقش اين نمايشگاه را در شناسايي اين صنعت روشن‌تر خواهد كرد.»
وي تصريح كرد:« 25 درصد مشركت كنندگان اين نمايشگاه در بخش نرم افزاري، 65 درصد در بخش سخت افزاري، پنج درصد در بخش دولت الكترونيك و 20 درصد در زمينه صنايع وابسته حضور خواهند داشت.»
به گزارش ايسنا نمايشگاه الكامپ در سال 69 تا 79 هر دو سال يكبار و از سال 79 به صورت سالانه برگزار شده است.

Posted by Webmaster at 11:33 AM | Permalink | Comments (0)

علي شميراني - ديروز و در حاشيه اجلاس WSIS تهران با پول ورهوف معاون آيكان در خصوص موضوع داغ تحريم هاي اطلاعاتي گپ كوتاهي زديم و خوب جواب هاي جالبي نيز شنيديم. البته ذكر اين موضوع هم خالي از لطف نيست كه ايراني ها از اعضاي آيكان فرد ديگري را براي حضور در اين اجلاس دعوت كرده بودند چرا كه به هيچ وجه تصور نمي كردند فردي در حد معاون آيكان دعوت آنها را بپذيرد ولي زماني كه دعوت نامه ايران براي فرد ديگري در آيكان ارسال شده بود آيكان اعلام كرده كه به جاي فرد مورد نظر ايران معاون اين مجموعه را به ايران خواهد فرستاد كه خوب اين اتفاق نيز افتاد.
محور پرسش ها نيز به موضوع تحريم ها ختم مي شد و زماني كه از معاون سازمان آمريكايي آيكان كه خود آلماني است پرسيديم در شرايطي كه هاست هاي آمريكايي هر لحظه سايت هاي ايراني را در معرض تهديد قرار مي دهند و امكان هر نوع تحريم و برخورد يكطرفه مي رود، نظر شما چيست؟ پاسخ صريح و ساده اي داد: معاون آيكان گفت :" شما مي توانيد به هاست هاي اروپايي مراجعه كنيد" و به اين ترتيب صورت مساله را به راحتي پاك كرد و وقتي از او پرسيدم اگر اروپايي ها نيز با آمريكايي ها هم سو وپيمان شوند تكليف چيست فقط شانه هاي خود را بالا انداخت.
اگرچه سوالات متعدد ديگري را نيز از وي پرسيديم ولي همين موضوع و شكل پاسخ ها بسيار نگران كننده بود. اگرچه آيكان بيشتر سرگرم كار روي مسايل فني و تكنيكي راهبري اينترنت است ولي اين شكل پاسخ دادن به نگراني كشورهايي همچون ايران در خصوص احتمال تحريم هاي اطلاعاتي موضوع را پيچيده تر مي كند.
لذا به نظر مي رسد با اين وضعيت ايران بايد در فاز بعدي با برنامه اي به مراتب جدي تر وارد اجلاس شده و خواسته هاي خود را با جديت بيشتري پيگيري كند. به نظر نگارنده محور اصلي صحبت هاي ايران در زمينه جامعه اطلاعات بايد روي تحريم اطلاعاتي متمركز باشد. چراكه بعيد به نظر مي رسد كه با وضع موجود كسي به فكر موضوع تحريم اطلاعات باشد. اگرچه هيچ كدام از برنامه هاي اجلاس WSIS ضمانت اجرايي ندارند و اينجاست كه مسوولان بايد به هر ترتيب ممكن و از مجراهاي بين المللي روي نگراني ها و خواسته هاي خود پافشاري كنند.
(عكس از آرش كريم بيگي)

Posted by Webmaster at 10:36 AM | Permalink | Comments (0)