به اعتقاد دبير شوراي عالي انفورماتيك، دولت نبايد به عنوان مجري راهاندازي ديتا سنتر وارد ميدان شود، بلكه بايد سياستگذاري و بستر سازي را برعهده داشته باشد.
دكتر«محمد سپهري راد» در گفتوگو با (ايسنا)، اظهار داشت: ضرورت ايجاد ديتا سنتر به دلايل متعددي نياز امروز كشورها است، چرا كه قراردادهايي كه با شركت پشتيباني سرور در خارج از ايران بسته ميشود، همواره با مشكلاتي مانند تحريم، عدم رعايت مفاد قرارداد از سوي طرف خارجي مواجه است كه اين امر سبب شده پي در پي با مشكلات عمدهيي رو به رو شويم.
وي ادامه داد: همچنين بسياري از ترافيك بين متقاضيان و مراكز ديتا بدون جهت به خارج از كشور فرستاده ميشود و دوباره باز ميگردد كه اين امر خود به خود هزينههاي گزافي را براي ما به وجود ميآورد.
به عقيده وي ايران در زمينهي ايجاد ديتا سنتر آمادگي نسبي دارد، چرا كه بخشي از عوامل آن مهيا شده است اما هنوز برخي از مسائل آن باقي مانده است. در واقع مسايل فني ديتاسنتر كم و بيش فراهم شده است، اما هنوز در كشور ما به مقولهي سرويس دهي و جلب رضايت سرويس گيرنده توجه چنداني نميشود.
وي افزود: اين امر در راه اندازي ديتا سنتر يكي از شروط اصلي به شمار ميآيد؛ چرا كه ديتا سنتر داخلي بايد توانايي جذب مشتري و استمرار آن را داشته باشد. همچنين امنيت مركز داده بسيار مهم است و بايد تمامي شرايط لازم آن از بعد مديريتي و فني از قبل فراهم شود.
به عقيده وي، در زمينهي ايجاد ديتا سنتر با خلاءهاي قانوني مواجهايم، كه قبل از هر عملي بايد قانون مدوني در اين حوزه تهيه شود، چرا كه اگر اتفاقي در اين فضا رخ داد، چه كسي مسوول و پاسخگو است؟
