بزرگراه فناوری - طرح ايجاد سيستم كدگذاري يكنواخت و هماهنگ در برنامه سوم در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفت و مقرر شده بود تا بهواسطه آن، از طريق ارایه كدهاي واحد به كالاها، امكان برقراري هماهنگي ميان وزارت بازرگاني، گمرك و بانك مركزي فراهم شود.
بهموجب بند (ب) ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه كشور، وزارت بازرگاني موظف به راهاندازي شبكه جامع اطلاعرساني بازرگاني كشور تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه كشور شد.
با اين حال بودجه اختصاصي اين مركز در زمان تعيين شده در اختيار وزارت بازرگاني قرار نگرفت و در سال 81 با تصويب بودجه خاص بر اساس تبصره 13 قانون بودجه آن سال، زمينه اجرايي اين طرح و ساير فعاليتهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي در كشور مهيا شد.
آييننامه اجرايي اين مصوبه نيز آذرماه 81 آماده و بر اين اساس زمينه براي تخصيص اعتبار و پرداخت آن در ماههاي پاياني آن سال در وزارت بازرگاني امكانپذير شد و در مجموع در سال 81 حدود 5/62 ميليارد ريال براي اجراي اين پروژه اختصاص يافت.
براي اجرايي شدن اين طرح، وزارت بازرگاني هفت پروژه تجارت الكترونيكي را در قالب طرح تكفا تعريف كرد تا زيرساختهاي آن مهيا شود كه سيستم كدگذاري يكنواخت و هماهنگ يكي از پروژههاي مذكور بود.
اهداف و چشماندازها
به گفته مسؤولان،" طراحي نظام هماهنگسازي تبديل كدها و استانداردها به يكديگر"، "كدگذاري صحيح كالاها و خدمات در محيط تجارت الكترونيكي" و "ايجاد هماهنگي و همسويي در كدگذاري با سيستمهاي كدينگ جهاني" از جمله اهداف تبيين پروژه مذكور بوده است.
همچنين از ديگر اهداف اجراي آن ميتوان به "امكان تهيه اطلاعات تركيبي و تلفيقي براي مديران سطوح مختلف كشور از چرخه فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني" و "امكان ثبت استانداردهاي جديد (توسعهپذير بودن سيستم) " اشاره كرد.
خدمات قابل ارايه اين سيستم از قبيل" يكسانسازي كدها و استاندارد و توسعه كدها در جامعه انفورماتيكي كشور" و "تسهيل در بهكارگيري اطلاعات شبكهها" ميتواند بهعنوان يك سيستم پشتيبان در كنار سيستمهاي نرمافزاري تجارت الكترونيكي و شبكههاي اطلاعرساني عمل كند.
اقدامات صورت گرفته
بر همین اساس و با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته، تلاشها برای برگزاری مناقصه این پروژه مانند ديگر پروژههاي ICT وزارت بازرگاني از اسفندماه سال 81 از سوی مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران به قائممقامي معاونت برنامهريزي و بررسيهاي اقتصادي آن وزارتخانه آغاز شد.
در مجموع در حدود 9 شرکت در این مناقصه شرکت کردند که بر اساس بررسیهای صورت گرفته، شرکت نماد ايران توانست با کسب 73 امتیاز، برنده این مناقصه شود.
همچنین بر اساس این بررسیها شرکت های خدمات انفورماتيك راهبر و مشاور حاسبسيستم به ترتیب رتبههای دوم و سوم را در این مناقصه بهخود اختصاص دادند تا در صورت انصراف شرکت برنده انجام این پروژه را بر عهده گیرند.
"سوابق سازماني و مديريتي"، "قابليتهاي فني"، "درك صحيح از موضوع" و "سوابق و توانايي همكاران داخلي و خارجي پيشنهاددهنده"، از جمله معیارهای کارشناسان برای انتخاب شرکت مجری بود.
امتيازدهي علاوه بر موارد فوق، بر اساس مستندات و مدارك ارسالي شركتها و ارايه حضوري پيشنهادات فني طرح نيز صورت گرفته بود.
بر اين اساس، قرارداد اجرای این پروژه در 28 تیرماه سال 82 ، میان معاونت برنامهريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگانی و شركت "نماد ايران" منعقد و مركز ملي شمارهگذاري كالا بهعنوان ناظر بر قرارداد انتخاب شد.
با توجه به قرارداد، شرکت برنده مناقصه باید پروژه "ايجاد سيستم كدگذاري يكنواخت و هماهنگ" را ظرف مدت 12 ماه اجرایی ميكرد.
به گفته برخی از مسؤولان اجرای این پروژه، از جمله اقدامات صورت گرفته ميتوان به "بوميسازي نظامهاي بينالمللي"، "تعريف و استانداردسازي كدها" و "طراحي نظام هماهنگسازي تبديل كدها و استانداردها به يكديگر" اشاره كرد.
"طراحي و ساخت پايگاه دادهاي مربوطه ساخت سيستمهاي دريافت و كنترل اطلاعات"، "مديريت دادهآمايي و امنيت شبكه" و "تعيين و تعريف روالها در بروزآوري ، نگهداري كدها، جستوجوي اطلاعات و سرويسدهي به متقاضيان" نيز از ديگر تلاشهاي صورت گرفته در جهت اجرايي شدن اين پروژه بوده است.
به گفته يك مقام آگاه كه خواستار عدم ذكر نام خود بود، با بيان اين مطلب كه براي اجراي اين پروژه مبلغي نزديك به دو هزار و 300 ميليون ريال هزينه شده است، خاطرنشان كرد: پروژه مذكور بدون هيچ تاخيري، در زمان پيشبيني شده به پايان رسيده، اما بر اساس اطلاعات موجود ادامه كار متوقف شده است.
اما آخرين وضعيت و شرايط فعلي بحث كدينگ كالا و خدمات كشور را در شماره بعد بهطور كامل بررسي خواهيم كرد.
