"فناوري اطلاعات " به مفهوم جديد و رايج خود به مجموعه اي از ابزارها و روشها گفته ميشود كه براي توليد، پردازش و عرضه اطلاعات به كاربر انساني به كار گرفته ميشود.
فناوري اطلاعات و "اينترنت " رابطه اي فراگير و غيرقابل انكار دارند و اينترنت يكي از گستردهترين و موفقترين ابزارهاي فناوري اطلاعات بشمار مي رود.
اين موفقيت آن قدر چشمگير است كه بسياري از افراد به نادرست اينترنت و فناوري اطلاعات را معادل يكديگر فرض ميكنند، در صورتي كه اينترنت وسيله اي است كه درآن هر سه اصل فناوري اطلاعات يعني "توليد"، "پردازش " و "عرضه" ديده ميشود.
گرچه فناوري اطلاعات در ايران در حال حاضر از جايگاه پاييني نسبت به متوسط سطح دنيا برخوردار است، اما از نظر تاريخي بااندكي اغماض بتوان "داريوش هخامنشي" رااز اولين بنيانگذاران برقراري ارتباطات و ايجادكننده فناوري اطلاعات در دنيا به معناي امروزي آن نام برد.
در واقع شبكه اي از راهها، چاپارها،ايستگاهها و برجهاي علامت دهي كه او بوجود آورد متضمن مفاهيمي بود كه امروزه در اينترنت از آنها استفاده مي شود.
معمولا فناوري اطلاعات در هر حوزه اي كه مورد بهره برداري قرار گيرد، باعث افزايش بهره وري در آن حوزه ميشود، ولي براي گسترش آن در ايران، بايد آن را وارد حوزههايي كرد كه مشكلات بيشتري در آن حوزهها قرار دارد،به طور مثال ميتوان از بانكداري، شبكه هاي توزيع محصولات و خدمات بعد از فروش، آموزش و حمل و نقل نام برد.
بسياري بر اين باورند كه فناوري اطلاعات يك فناوري "زود بازده" است كه بااستفاده از آن ميتوان در مدت كوتاهي به ثروت زيادي دست يافت، براي در آمدزايي از فناوري اطلاعات بايد مانند درآمدزايي از هر فناوري ديگري عمل كرد، يعني بايد آن را در حوزههايي به كار برد كه تقاضاي خدمات در آن حوزهها بالا و فناوري اطلاعات باعت كاهش قابل ملاحظه هزينهها و تسريع خدمات دهي شود.
اولين اصل براي گسترش فناوري اطلاعات در هر كشوري، فراهم كردن بستر مخابراتي لازم براي تبادل اطلاعات است، تا اين بستر مخابراتي آماده نباشد تعداد لازم كاربر براي پيوستن به اين حوزه فراهم نميشود و در نتيجه صنعتي شدن اين فناوري محقق نميشود.
همچنين هر فناوري جديد به وجودآورنده حوزه هاي حقوقي جديدي است كه اگر چنانچه قوانين لازم در آن حوزه وجود نداشته باشد استفاده صحيح، معقول و مفيد از آن فناوري به مخاطره ميافتد.
بنابراين دولت بايد در هر دو بخش مخابراتي و حقوقي "فناوري اطلاعات"، بستر سازي استاندارد و قابل قبول در سطح دنيا را انجام دهد و اگر اين مورد انجام نگيرد صنعتي شدن اين فناوري آرزويي بيش نخواهد بود.
بخش خصوصي نيز مهمترين نقش را در توسعه فناوري اطلاعات كه همان عمومي سازي يا گسترش كاربرد اين فناوري در امور مختلف است به عهده دارد.
در واقع ساختن ابزارها و كاربردهاي گوناگون از فناوري اطلاعات و عرضه آن به مردم، كاري است كه تنها بخش خصوصي قادر به انجام آن است و هزينه به نسبت پايين براي سرمايه گذاري در اين فناوري، عامل مثبت ديگري است كه مي تواند حضور بخش خصوصي را در اين فناوري توجيه پذيرتر نمايد.
به گفته مشاور پيشين انفورماتيك معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشكل اصلي كشور در مديريت فناوري اطلاعات، تعريف وظايف حاكميتي نيست بلكه متناسب نبودن ساختار با بدنه اين مديريت است. زيرا آن مجموعه هاي فناوري كارآمدي ندارد و مديران ارشد آن را به عنوان مجموعههايي الحاقي ميبينند و با اين اوصاف وجود و تعريف حاكميت در اين حوزه امكان پذير نخواهد بود.
"محسن آخوندي" درباره ويژگي هاي الگوي مطلوب مديريت دركشور عقيده دارد:در اين حوزه نبايد تفكر ايده آليستي حاكم باشد و از طرفي بايد اراده مديران اجرايي كشور همراه با زير مجموعه هاي آن در راستاي تحقق الكترونيكي شدن امور كشور باشد.
اين كارشناس با اشاره به بحث لزوم مهندسي مجدد سازمان هاي بخش دولتي با استفاده از فناوري اطلاعات معتقد است: كليد موفقيت و بهترين سخني كه براي توسعه فناوري اطلاعات كشور ميتواند راهگشا باشد، اين است كه فرايندهاي بسيار عقب افتاده اي در كشور وجوددارد كه در نيمي از موارد بدون اتكاي قانوني و با اتكا به سليقه شخصي قانون و فرايند شده است كه بايد با مهندسي مجدد تصحيح گردد تا راه ساخت سازه فناوري اطلاعات براي آن فراهم شود.
"وجود نهاد ناظر مستقل در حوزه فناوري اطلاعات همچون ديگر حوزهها از ضروريات غيرقابل انكار است " اين جمله را "علي قاسمي " استاد دانشگاه بيان كرد.
وي با اشاره به بحث ساختار فعلي مديريت فناوري اطلاعات در كشور و با تاكيد بر لزوم اصلاح تعريف وظايف حاكميتي در حوزه مديريت فناوري اطلاعات گفت:متاسفانه تا به امروز چارت سازماني برروي بحث مديريت فناوري اطلاعات مشخص نشده و شرح وظايف تعريف شده اي وجود ندارد و اهداف بلندمدت و كوتاه مدت در اين رابطه و در بخش هاي دولتي معلوم نيست.
اين استاد دانشگاه آشنايي با مديريت روز دنيا و مباحث مرتبط و به روز بودن آنها را از مهمترين ويژگيها برمي شمارد و ميگويد: مديران فناوري اطلاعات دركشور ما اغلب اوقات معمولا به روز نبوده و نسبت به هم رده هاي خود در ديگر كشورها مخصوصا كشورهاي پيشرفته عقب هستند.
قاسمي لزوم وجود يك قانون و رويه مختص بخش دولتي در اين حوزه را ضروري مي داند و ميگويد: درصد قابل توجهي از منابع در اين حوزه هنوز به دولت وابسته هستند، بنابراين بهترين راهكار آن است كه در دولت قانون جامع و كاملي در اين حوزه تهيه و تدوين شود.
اين استاد دانشگاه همچنين عقيد دارد: ما نميتوانيم جلوي فناوري هاي جديد را بگيريم بلكه بايد با كنترل و نظارت سالم، دقيق و آموزش جامع و كامل استفاده بهينه اي از اين فناوريها داشته باشيم.
"نظامالدين خوارزمي" رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي استان فارس نيز با بيان اين مطلب كه مديريت فناوري اطلاعات كشور بايد جامع باشد و از امكانات همه ارگان هاي مرتبط با فناوري اطلاعات استفاده كند، در تحليل خود از ضعف هاي زيرساخت مديريت فناوري اطلاعات در كشور نبود متولي واحد دراين عرصه را عاملي در نارسايي زيرساخت مديريتي فناوري اطلاعات ميداند.
وي ميگويد: سردرگمي حاصل از ادعاي تولي گري فناوري اطلاعات توسط وزارتخانهها و شوراهاي عالي اين حوزه، زيرساخت مديريت را با چالشهايي مواجه ميكند و اين نارسايي در نهايت از سطح دولت به بخش خصوصي كشانده مي شود.
خوارزمي ميافزايد: مديريت فناوري اطلاعات كشور بايد جامع باشد و از امكانات همه ارگان هاي مرتبط با فناوري اطلاعات استفاده كند و از وزارت ارتباطات، اطلاعات و فناوري به واسطه ايجاد زيرساخت، وزارت بازرگاني به واسطه برخورداري از تجارت الكترونيكي و ساير ارگانها براي تحقق و رشد هرچه بيشتر فناوري اطلاعات كمك گرفته شود.
او معتقد است: متولي اصلي فناوري اطلاعات ميتواند شورايي باشد كه وظيفه سياست گذاري كلان را انجام دهد، اين وظايف هم محدود به سياست گذاري باشد و بخش خصوصي را به عنوان بازوي اجرايي خود به كار بگيرد و نيازي به گسترش شرح وظايف در حد وزارتخانه نيست چرا كه نبايد موازي وزارتخانهها به فعاليت بپردازد.
مدير فناوري اطلاعات شركت ملي نفت ايران نيز در اينباره ميگويد كه با وجود نياز شديد كشور به نيروهاي متخصص در حوزه فناوري اطلاعات متاسفانه مشكل عمده در مورد متخصصان اين عرصه،اشتغال فارغ التحصيلان و افزايش بيكاري درميان متخصصان رايانه و فناوري اطلاعات است.
"حسين طالبي" با اشاره به اين كه فناوري اطلاعات مهمترين محور و ابزار توسعه اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي در ايران است ميگويد: برغم نياز شديد كشور به متخصصان فناوري اطلاعات متاسفانه جذب نيروهاي تخصصي وخبره ايراني توسط ساير كشورها و از دست رفتن سرمايه هاي با ارزش دراين حوزه از مهم ترين مواردي است كه با آن مواجهيم.
به گفته اين كارشناس با توجه به مزيت هاي بسيار بالاي كشورمان در حوزه منابع انساني نظير دارا بودن نيروهاي جوان، باهوش، فرهيخته و دستمزدهاي پايين در مقايسه با ساير كشورها در حوزه فناوري اطلاعات و با توجه به مشكلات سياسي كه ما با برخي كشورهاي توسعه يافته داريم، بهترين رويكرد براي ايران رويكرد نگاه به فناوري اطلاعات به عنوان صنعت و پيش برنده توسعه در كشور است.
منبع : ایرنا
