عضو كميسيون قضايي مجلس، گفت: آئين‌نامه‌اي كه توسط وزارت بازرگاني براي فعاليت قانوني شبكه‌هاي بازاريابي تصويب شده است بايد در مجلس مورد ارزيابي و تصويب قرار گيرد.
عبدالرضا مرادي در گفت‌وگو با «توانا»، اظهار داشت: امروزه شركت‌هاي هرمي به عنوان تهديد جدي براي امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور محسوب مي‌شوند و چنانچه طرح و يا آئين‌نامه‌اي در زمينه فعاليت اين شركت‌ها به تصويب مي‌رسد بايد مورد ارزيابي مجلس و نمايندگان قرار گرفته و در حقيقت قانون‌مند و قابل اجرا در كشور شود.
عضو كميسيون قضايي مجلس در ادامه با اشاره به اين مطلب كه برخي از فعاليت‌هاي شبكه‌هاي بازاريابي در چارچوب مقررات كشور است، اظهار داشت: اين نوع فعاليت‌ها بايد ضابطه‌مند و براساس قانون مشخص انجام شود كه در اين زمينه نيازمند قانون مشخص و مصوب مجلس هستيم.
اين نماينده مجلس در ادامه گفت: براي تصويب اين قانون نيازمند مطالعات دقيق كارشناسي هستيم و نمي‌توان بدون مطالعه دقيق و بررسي‌هاي كارشناسي هيچ آئين‌نامه و يا طرحي را تصويب كرد.
به گزارش فارس، روز گذشته آئين‌نامه‌اي در چند بند توسط معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در زمينه فعاليت شبكه‌هاي بازاريابي هرمي به سازمان‌هاي مختلف ابلاغ شده است.