علي شميراني – در خبرها آمده بود كه قرار است بر اساس يك طرح دو فوريتي سازمان تنظيم مقررات از وزارت ارتباطات جدا و مستقل شود.
موضوع استقلال رگولاتوري از گذشته البته محل بحث بوده و شخصا از جمله طرفداران اين مهم بوده ام. اگرچه گذشته از انواع گزارش هاي درج شده در اين باره طي سال هاي گذشته و تلاش هاي مستقيم و غير مستقيم رگولاتوري و ساير نهادها و اشخاص،‌ اينگونه به نظر مي رسد كه گويي مشكل به وجود آمده در موضوع PAPها و اينترنت پرسرعت كار را به جدايي سازمان مذكور از وزارت ارتباطات كشانده است.
هر چند كه از كم و كيف و صحت و سقم اين ماجرا اطلاع دقيق و موثقي در دست نيست، ليكن آيا موضوع اينترنت پر سرعت و ورود مخابرات به اين مقوله را مي توان به حساب اين خبر گذاشت يا نه؟ خود جاي پرسش است.
به هر تقدير وجود رگولاتور مستقل و البته پرقدرت در كشور از اهميت بالايي برخوردار است، اما اين كه چند شركت خصوصي عامل اين انتزاع شده اند محل بحث است.
چراكه در اينصورت كار رگولاتوري و نحوه جدايي اين سازمان از دولت به مراتب سخت تر خواهد شد. در خصوص چرايي اين موضوع نيز بايد منتظر گذشت زمان ماند و در زمان مقتضي به مشكلات جدايي رگولاتوري از وزارت ارتباطات و مسايلي كه گريبان اين سازمان را خواهد گرفت، پرداخته خواهد شد.