توضیحات گمرك در خصوص مسایل پیرامون واردات لپ تاپ

گمرك ايران اعلام كرد: آنچه كه در روزهاي اخير در خصوص واردات انواع لپ تاپ از سوي برخي رسانه‌ها مطرح شده، صحت ندارد و واردات اين كالا از طريق مبادي رسمي همچون گذشته ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، در روز هاي اخير گزارشاتي درخصوص كاهش واردات انواع لپ‌تاپ و خودداري گمركات كشور از ترخيص اين كالا منتشر شد كه با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده اين گونه اظهارات صحت ندارد و واردات اين كالا بدون هيچ گونه محدوديتي در تمام گمركات كشور در حال انجام است.
بنابر اين گزارش، آمارهاي رسمي گمرك ايران نشان مي‌دهد، واردات انواع لپ تاپ در هفت ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۹/۷‬درصد رشد داشته است.
در هفت ماهه اول سال گذشته ‪ ۲۸‬ميليون و ‪ ۴۹۶‬هزار دلار انواع لپ تاپ وارد كشور شد كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل با ‪ ۵‬ميليون و ‪ ۶۰۶‬هزار دلار رشد به ‪ ۳۴‬ميليون و ‪ ۱۰۳‬هزار دلار رسيد.
اين گزارش حاكي است، ترخيص انواع كالا در گمركات سراسر كشور براساس مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و مصوبات مرتبط صورت مي‌گيرد.
برهمين اساس انواع لپ تاپ با عنوان ماشين‌هاي خودكار داده‌پردازي شخصي (‪ (PC‬كيفي (‪ (Note Book‬و بر مبناي سيستم هماهنگ شده طبقه‌بندي مي‌شود و مشمول ‪ ۴‬درصد حقوق ورودي به ازاي هر دستگاه لپ تاپ ورودي است. بنابراين اخذ ‪ ۴‬درصد حقوق ورودي نيز نشان‌دهنده اين است كه سود بازرگاني واردات انواع لپ تاپ صفر است و ‪ ۴‬درصد حقوق ورودي نيز مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب دوم بهمن ماه سال ‪ ۱۳۸۱‬است كه حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع شده و معادل ‪ ۴‬درصد ارزش گمركي كالا به عنوان حقوق ورودي دريافت مي‌شود.
اين توضيحات نشان مي‌دهد اظهارات برخي اشخاص در خصوص خودداري گمركات از ترخيص اين كالا و يا اخذ حقوق ورودي بيشتر صحت ندارد و گمرك در حال حاضر نيز از هر دستگاه لپ تاپ وارداتي تنها ‪ ۴‬درصد حقوق ورودي دريافت مي‌كند كه مربوط به عوارض دستگاه‌هاي مختلف تحت عنوان تجميع عوارض است و براساس بند (د) ماده ‪ ۲‬قانون امور گمركي نيز عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه اصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار مي‌شود.
بنابراين هيچ دستگاهي حق دريافت هيچگونه وجهي را از واردات كالا تحت اين عنوان ندارد.
اين گزارش مي‌افزايد: با توجه به اينكه تمام گمركات كشور مجاز به انجام تشريفات واردات انواع لپ تاپ هستند، بنابراين طرح ترخيص اين كالا تنها از طريق يك يا دو گمرك حاكي از اظهارات غيركارشناسي بوده يا به دليل بي‌اطلاعي است و يا با جهت‌گيري هاي خاصي مطرح مي‌شود كه قابل رسيدگي و پيگيري در مراجع ذيصلاح است و هم اكنون كمافي‌السابق واردات انواع لپ تاپ از طريق گمركات مهرآباد، امام خميني(ره)، تجاري مهرآباد، خرمشهر، شهيد رجايي، غرب تهران، شهيد باهنر و ديگر گمركات كشور در حال انجام است.
اين در حالي است كه براي رسيدن به ارزش واقعي هر دستگاه لپ تاپ وارداتي نيز با توجه به اينكه قيمت انواع قطعات كامپيوتر ثابت نبوده و همواره در حال تغيير و تحول است. بنابراين گمرك مبناي ارزش‌گذاري اين‌گونه كالاها را طبق بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۲۱‬آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي بازار قرار داده‌اند و قيمت پايه آنها باتوجه به قيمت‌هاي روز توسط گمرك تعيين مي‌شود. بنابراين دلال‌ها و واسطه‌ها نمي‌توانند به افزايش قيمت‌ها دامن بزنند و هم به مصرف كنندگان اجحاف و هم حقوق مالي دولت را پايمال كنند.
براساس اين گزارش، طبق آمارهاي رسمي گمرك و در هفت ماهه اول سال جاري ‪ ۲۴‬ميليون و ‪ ۸۳۰‬هزار دلار انواع لپ تاپ از طريق گمرك مهرآباد وارد كشور شده است به طوري كه رتبه نخست واردات در بين گمركات كشور به اين گمرك اختصاص دارد.
همچنين در اين مدت ‪ ۶‬ميليون و ‪ ۱۶۷‬هزار دلار انواع لپ تاپ از طريق گمرك فرودگاه امام خميني(ره) وارد كشور شد و اين گمرك رتبه دوم را به خود اختصاص داد. گمركات تجاري مهرآباد، خرمشهر، شهيد رجايي، غرب تهران ، شهيد باهنر، شيراز و بندر امام خميني(ره) نيز به ترتيب بيشترين ميزان واردات لپ تاپ را در هفت ماهه اول سال جاري به خود اختصاص داده‌اند.
بنابراين گزارش، امارات متحده عربي بزرگترين صادركننده انواع لپ تاپ به كشورمان در هفت ماهه اول سال جاري بود. چين در رتبه دوم قرار دارد و كشور سنگاپور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. كشورهاي آلمان، كانادا، ايرلند، هلند، مالزي و تايوان نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
گزارش گمرك حاكيست: تعيين حقوق ورودي ‪ ۴‬درصد براي واردات انواع لپ تاپ براساس مقررات صادرات و واردات بوده و تنها اين ميزان حقوق ورودي در صورت پيشنهاد كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات و پس از تصويب هيات وزيران قابل تغيير است. در اين خصوص نيز پيشنهادي مبني بر افزايش حقوق ورودي انواع لپ تاپ در كميسيون ماده يك مطرح نشده است چراكه اين پيشنهاد تنها در صورت توليد داخلي اين كالا در كشورمان قابل بررسي خواهد بود.
بنابراين گزارش، البته اين امكان وجود دارد كه باتوجه به تعرفه پايين انواع لپ تاپ كالاي ديگري با حقوق ورودي بالاتر تحت عنوان لپ تاپ به گمركات ورودي اظهار گردد كه اين اقدام نيز براساس ماده ‪ ۲۹‬قانون امور گمركي قاچاق گمركي محسوب مي‌شود به طوري كه طبق اين ماده اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع قاچاق گمركي محسوب مي‌شود. همچنين براساس ماده ‪ ۱۶‬قانون امور گمركي نيز هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن به عهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت شده يا اساسا دريافت نشده و يا اينكه اشتباهي دريافت شده است. گمرك و صاحب كالا مي‌توانند ظرف هشت ماه از تاريخ سند ترخيص كالاي مورد بحث برحسب مورد تمام يا مابه‌التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.
همچنين مطابق با ماده ‪ ۲۹‬قانون امور گمركي در صورت تخلف در وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز قاچاق گمركي محسوب شده و گمرك ايران با جديت با آن برخورد و جهت رسيدگي به مراجع قضايي معرفي مي‌كند.
گفتني است، اخيرا گمرك با همكاري وزارت اطلاعات اقدام به شناسايي فردي كه با استفاده از اسناد مجعول در حال قاچاق كمتر از يك هزار دستگاه لپ تاپ به داخل بود، كرد كه بدين‌منظور پرونده‌اي تشكيل و جهت رسيدگي به مراجع ذيصلاح احاله شده است، اين تعداد لپ تاپ به جهت قاچاق بودن قابل ترخيص نبوده كه پس از صدور راي نهايي نتيجه به اطلاع عموم خواهد رسيد.
بنابراين همانگونه كه توضيح داده شد باتوجه به اينكه سود بازرگاني واردات لپ تاپ در حال حاضر صفر است و تنها ‪ ۴‬درصد حقوق ورودي آن هم تحت عنوان تجميع عوارض دريافت مي‌شود، قاچاق اين كالا توسط برخي اخلالگران اقتصادي با استفاده از اسنادجعلي جاي تامل دارد. لذا درج مطالب غيرواقعي و عاري از واقعيت از سوي برخي مطبوعات قابل تامل بوده و اميد است مطبوعات به منظور اجراي صحيح و دقيق مقررات با دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه همكاري كنند تا هرچه سريع‌تر متخلفان به مجازات قانوني خود برسند.
در ادامه گزارش گمرك آمده است: براساس آمار رسمي در شش ماهه اول سال جاري تعداد ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۲۷۲‬فقره پرونده در خصوص قاچاق انواع كالاها در گمركات كشور تشكيل شده است كه ارزش اين تعداد پرونده به ‪ ۸۴‬ميليارد و ‪۱۰۰‬ ميليون ريال مي‌رسد. از اين تعداد پرونده قاچاق نيز ‪ ۳۲‬ميليارد و ‪۷۰۰‬ ميليون ريال جريمه توسط گمركات سراسر كشور اخذ شده كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۲۱/۷‬درصد رشد داشته است.
در بين اين پرونده‌ها نيز تعدادي به واردات قطعات كامپيوتري مربوط مي‌شود كه براساس ماده ‪ ۲۹‬قانون امور گمركي قاچاق گمركي محسوب شده و برخي از اين پرونده‌ها نيز هم‌اكنون در مراجع قضايي در حال رسيدگي است.
بنابراين اظهاراتي كه در روزهاي اخير درخصوص واردات لپ تاپ و قطعات الكترونيكي مطرح و مشكلاتي به گمركات نسبت داده شده، صحت ندارد و يقينا افرادي به منظور سوء‌استفاده از اين بازار نسبت به اين‌گونه اظهارات اقدام كرده‌اند.
همچنين با توجه به مكانيزه بودن اطلاعات و آمار واردات انواع كالاها گمرك ايران در صورت لزوم آماده است اسامي افراد واردكننده را در اختيار رسانه هاي جمعي قرار دهد. بنابراين جوسازي‌هاي تبليغاتي روزهاي اخير درخصوص واردات لپ تاپ و قطعات الكترونيكي و متهم كردن گمرك به دليل عدم صحت اين اظهارات نمي‌تواند مانع انجام وظايف قانوني گمرك شود.