سياست جديد مخابرات در پاسخ به خبرنگاران
علي شميراني - اين روزها گويي در شركت مخابرات روش جديدي براي پاسخ گويي و به عبارت درست تر پاسخ نگويي به خبرنگاران باب شده است. براي مثال اگر از مخابرات در خصوص موضوع ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت و سرنوشت آن سوال شود، اين گونه پاسخ مي يابيد كه به اين مسايل بعد از خصوصي سازي مخابرات رسيدگي مي شود.
به عبارتي مسوولان مخابرات به ويژه در موضوع مهم بلاتكليفي اينترنت پرسرعت، آن را به آينده موكول مي كنند. در حالي كه از يك سو همچنان از زمان تغيير و تحولات مخابرات خبري در دست نيست و از سوي ديگر با توجه به شواهد موجود بعيد به نظر مي رسد خريدار جديد مخابرات سياست هايي بسيار متفاوت از مديران قبلي آن اتخاذ كند.
اين در حالي است كه بنا به گفته معاون اسبق آموزش وزارت ارتباطات، اگرچه ضريب نفوذ اينترنت در كشور 35 درصد عنوان مي شود اما با تطبيق بر استاندارهاي جهاني، ضريب نفوذ اينترنت تنها 4 درصد است.
چرا كه از 35 درصد ضريب نفوذ اعلام شده 31 درصد شامل اينترنت از نوع دايال آپ بوده و 4 درصد نيز اينترنت پرسرعت است كه در شاخص هاي جهاني اين تنها ميزان گستردگي و كاربري اينترنت پرسرعت است كه به عنوان ضريب نفوذ تلقي مي شود.
از وضع موجود آماري اينترنت پرسرعت كه بگذريم به موضوع اختلافات حل نشده ميان بخش خصوصي و مخابرات مي رسيم. بر اساس قانون، طي سال هاي قبل مخابرات از ورود به موضوع توسعه اينترنت پرسرعت منع شده بود. علت اين ممنوعيت نيز در راستاي تقويت بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي بود. سرانجام نيز با پايان يافتن سال هاي منع فعاليت و اعلام مخابرات براي ورود به اين عرصه، جنگ و جدل ميان بخش خصوصي و مخابرات بالا گرفت به نحوي كه كار به شكايت بخش خصوصي از اين شركت دولتي كشيد.
واقعيت اين است كه مشكل مخابرات و خصوصي ها چه در ضيافت شام حل شود و چه در دادگاه، تفاوتي براي مردم و كاربران نمي كند. چرا كه در نهايت اين نتيجه، كيفيت، كميت، بها و ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت است كه براي مردم و كشور اهميت دارد.
از اين رو براي جبران اين عقب ماندگي كه البته مسوولان فعلي وزارت ارتباطات، دولت گذشته و قانون ممنوعيت وضع شده توسط ايشان را عامل آن مي دانند، بيش از اين نمي توان معطل ماند و انتظار حل مشكلات را با سخنراني و حواله موضوع به آينده داشت.
به هر حال وضعيت اينترنت گذشته از آن كه با هيچ شاخص و معيار داخلي و جهاني انطباق و هماهنگي ندارد بلكه كاربران نيز به هيچ وجه از سرويس موجود و هزينه اي كه بابت آن مي پردازند رضايت ندارند.
منبع : دنياي اقتصاد
