تخصيص 1200ميلياردتومان به پروژه هاي IT وزارت صنايع
مديركل دفتر الکترونیک و فناوری اطلاعات، وزارت صنايع و معادن گفت: این وزارتخانه با تعريف 1200 ميليارد تومان پروژه در بخش فناوري اطلاعات موظف است با اجراي اين برنامهها تا پايان برنامه پنجم توسعه اين بخش را رونق بخشد.
محمود ليايي با اشاره به برنامههاي ويژه اين وزارت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: وزارت صنايع و معادن از سال 87 يك نگاه ويژه به بحث فناوري اطلاعات دارد در همين راستا يك اداره خاص به نام صنايع فناوري اطلاعات در وزارت صنايع ايجاد شد همچنين با اين رويكرد طبق برنامه پنجم توسعه دربرخي بخشهاي خاص مانند صنعت افتا(امنيت فضاي تبادل اطلاعات) موظف شديم تا 60 درصد از محصولات مورد نياز را در داخل كشور توليد كنيم.
وي ادامه داد: درحوزههاي ديگر صنعت فناوري اطلاعات، وزارت صنايع در حال برنامهريزي برای توليد محصولات و رونق آنهاست. ليايي افزود: وزارت صنايع در لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش فناوري اطلاعات برای استفاده از توليدات داخل و توسعه IT يكسري احكام در اين حوزه تدوين كرده است، همچنين تاكنون نزديك به 12 هزار ميليارد ريال پروژه تعريف كرديم كه بايد در حوزه فناوري اطلاعات تا پايان برنامه پنجم اجرا شود كه اگر اين موضوع تحقق پيدا كند شاهد رونق اين بخش و شكوفايي كشور خواهيم بود.
وي خاطرنشان كرد: بخش عمده اين 1200 ميليارد تومان در بخش دولت الكترونيك و مكانيزه كردن خدمات است.
وي در ادامه سخنان خود به بحثهاي حمايتي اين وزارت از شركتهاي خصوصي بخش فناوري اطلاعات اشاره كرد و گفت: حمايت وزارت صنايع از بخش خصوصي به دو شكل انجام ميگيرد كه يكي شامل ارایه تسهيلات مالي به صورت ريالي، ارزي و بانكي است و ديگري ايجاد يكسري حمايتهاي معنوي مانند ايجاد تعرفه، جلوگيري از ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي به كشور و همچنين تدوين يكسري قوانين حمايتي است. وي افزود: در ادامه حمايتهاي وزارت صنايع و معادن از بخشخصوصي و توليدكنندگان بخش داخلي، وزارت صنايع و وزارت بازرگاني با همكاري هم درگير رفع مشكلات قاچاق هستند، درحال حاضر مهمترين خطري كه توليدات داخل را تهديد ميكند، همين بحث قاچاق است كه عمدتا هم محصولات صنايع الكترونيك قاچاقپذيرتر از ديگر محصولات هستند.
ليايي دغدغه اصلي وزارت بازرگاني و وزارت صنايع را رفع قاچاق عنوان كرد و گفت: دغدغه اصلي ما جلوگيري از قاچاق است، ولي بايد عنوان كرد تا زماني كه توليد داخل نتواند هم از نظر كيفيت و هم از نظر قيمت با برندهاي مشابه خارجي رقابت كند، كماكان شاهد قاچاق خواهيم بود، لذا براي رفع اين معضل بايد با حمايتهاي خود امكان رقابت بخش خصوصي را با محصولات خارجي فراهم كنيم.
منبع : ايلنا
