ارسال پيامك‌هاي تجارتي و تضييع حقوق مشتركان

ارسال پيامك‌هاي تجارتي و تضييع حقوق مشتركان
هرچند اصل موضوع ارسال پيامك توسط شركت‌هاي تجارتي بر روي خطوط تلفن همراه بدون اذن مشتركان غيرمنطقي بوده و بايد غيرقانوني تلقي شود اما ظاهرا هيچ دستگاه يا سازماني هم بر صحت و سقم ادعاهاي مطروحه در متن برخي اين پيامك‌ها نظارت و بررسي و كنترل ندارد.
محمد جعفر ايراني استاد دانشگاه و كارشناس مسائل حقوقي، ارسال پيامك به مشتركين تلفن همراه را مورد واكاوي قرار داده كه متن آن به اين شرح است:
يكي از مهمترين اركان مالكيت، ذيحق بودن مطلق مالك در دخل و تصرف و دارا بودن حق تمتع و استفاده محقانه بر اساس قانون و چارچوب شرع مقدس است.
در حقوق مدني آنچه كه حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوي مالك در ملك و مال خود به جز مواردي كه در قانون استثنا شده باشد، مي‌گويند مواد 29 الي 32 قانون مدني ناظر بر اين موضوع بوده و ضمن برشمردن انواع مالكيت تصريح مي‌دارد كه هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد. پس مالكيت نتيجه وجود اموال است و اموال جمع كلمه مال. تقسيم‌بندي رايج در عالم حقوق در خصوص مال به دو بخش خصوصي و عمومي است اگر تعريف اموال عمومي را اموال متعلق به دولت و شهرداري‌ها و نيز اموالي كه مستقيما در اختيار عموم مردم است براي بهره‌برداري قرار مي‌گيرد بدانيم اموال خصوصي نقطه مقابل آن است؛ به اين مفهوم كه اموال متعلق به افراد خصوصي يا اشخاص حقوقي خصوصي يا قسمتي از اموالي كه مردم برابر مقررات حق تملك آن را دارند مانند مباحات ماده 34 قانون مدني پا فراتر نهاده و مي‌افزايد تمام ثمرات و متعلقات منقوله و غيرمنقوله كه طبعا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.
حال اين سئوال ايجاد مي‌شود كه آيا مالكيت افراد مشترك خطوط تلفن همراه مشمول قوانين اشاره شده است؟ و اگر چنين است حريم و حوزه مغناطيسي و چارچوب حفاظتي در ورودي‌هاي آن كدام است؟
با توجه به تعريف حقوقدانان از اموال و مالكيت يقينا امتياز خطوط تلفن همراه (سيار) از اموال تحت مالكيت صاحب سند و دارنده قانوني آن است، ورود افراد آن هم بصورت غيرقانوني و بدون اذن مالك در حريم معنوي و يا مادي اموالي كه در يد مالكانه اشخاص است جرم و مجازات آن برحسب موضوع و مورد متفاوت است؛ چرا كه احترام به مال مباح و مشروع اشخاص از موارد تاكيدي و تصريحي در شرع مقدس اسلام و قوانين جاريه مي‌باشد.
جعفري لنگرودي در كتاب مبسوط ترمينولوژي حقوقي 11802 مال ‌را چنين تعريف نموده‌ كه مالي كه اتلاف آن بضرر مالك از جانب غير مالك باشد موجب ضمان است.
هر مالي جداي از حرمت معنوي و مالكانه آن داراي حريم و محدوده‌اي معين و حفاظت‌ شده بر اساس نوع مال و ارزش معنوي مادي آن مي‌باشد مثلا با قطعه زمين مزروعي داراي حدودي مشخص و اربعه با اضلاع مشخص در مكان وقوع مشخص ملك مي‌باشد كه اين حدود در حريم تحت تصرف مالك قانوني آن مالك قرار مي‌گيرد. ماده 38 قانون مدني آورده است: مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مجازي آن است تا هركجا بالا رود و هم چنين است نسبت به زيرزمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثنا كرده باشد.
حريم و محدوده قانوني و حوزه خطوط تلفن همراه تصرف و يد مالكانه داشتن بر تمامي وروديها و خروجي‌هاي آن است.
بعنوان مثال ارسال هرگونه SMS يا MMS و ... از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اذن مالك شماره همراه احدي غيرقانوني و با توجه به ادله مذكور شكستن حريم مالكانه و ناديده گرفتن حقوق مالكانه افراد است و اگر خروجي‌هاي آن را نيز توجه نمائيم همانگونه كه فرد مالك خطوط تلفن همراه سئوال پاسخگويي به تماس‌ها يا ارسالي‌هاي خط تحت مالكيت خويش مي‌باشد از آن سو نيز بايد پذيرفت كه هر ورودي بدون اذن ولي خلاف قاعده و حكم عقل مي‌باشد.
ديوان عدالت اداري بر اساس قانون تاسيس خود و مستند به اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي موظف به رسيدگي به اين چنين حريم شكستن و ناديده انگارانه گرفتن حقوق مالكاني در قلمرو حاكميت زمان و مكان قوانين مدون كشور توسط شركت‌هاي خصوصي و يا دولتي مي‌باشد.
هرچند اصل موضوع ارسال SMS توسط شركت‌هاي تجارتي بر روي خطوط تلفن همراه بدون اذن مشتركين امري غير منطقي و بايد غيرقانوني تلقي شود اما چنين به نظر مي‌رسد كه هيچ دستگاه يا سازماني هم بر صحت و سقم بعضا ادعاهاي مطروحه در متن اين پيامك‌ها نظارت و بررسي و كنترل نداشته باشد.
در هر صورت هر عملي كه نافي حقوق افراد بدون اجازه و يا قراردادي باشد كه ماده 10 قانون مدني بدان اشاره مي‌نمايد محكوم به ابطال و بايد به عنوان جرم يا جرمين برخورد قانوني صورت گيرد.

منبع : فارس