آيا رگولاتوري نظر خود را پس مي گيرد؟
علي شميراني - اواسط تيرماه و پس از جلوس رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بود كه وي در نشستي خبري قصد تشريح ادبيات جديد اين سازمان را داشت. اما در پرسش هاي مطروحه از رييس جديد اين سازمان پرسشي مطرح شد كه به سوژه اي براي رسانه هاي تخصصي تبديل شده و واكنش هاي كم سابقه اي را نيز به همراه داشت.
موضوع به سقف واگذاري هاي اپراتور دوم يعني ايرانسل باز مي گشت. به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، پروانه ايرانسل نيز همانند ساير اپراتورها سقف دارد و ايرانسل نميتواند بيشتر از 15 ميليون و 800 هزار مشترک جذب کند. وي تاكيد كرده بود كه اين سقف نيز رو به پايان است.
معاون اين سازمان نيز در تكميل گفته بود، به دليل اينكه در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذكر نشده بود كه ايرانسل چه تعداد سيمكارت فعال ميتواند داشته باشد، به منظور رفع اين ابهام شوراي اقتصاد در زمان واگذاري پروانه موردي را به طرح تجاري افزود كه براساس آن ايرانسل ميتواند حداكثر 15 ميليون و 800 هزار مشترك داشته باشد.
به فاصله كوتاهي بعد از اين اظهارات بود كه اپراتور زرد طي اطلاعيه اي اعلام كرد، سيمکارتهاي اعتباري اين اپراتور که تا پيش از 29 اسفند 87 خريداري شده و پس از فعال سازي حداقل به مدت 90 روز متوالي هيچ استفاده اي نشده باشد به مالکيت ايرانسل بازگردانده مي شود.
در نگاه اول به نظر مي رسيد، اپراتور دوم به تبعيت از سازماني كه مجوز خود را از آن گرفته در حال ساماندهي به ميزان مشتركان واقعي و فعال خود است. اما همزمان با صدور اين اطلاعيه اپراتور مذكور نه تنها از حجم تبليغات خود نكاست بلكه در قالب طرح ها و اشكال جديد رويه تداوم جذب مشتركان بيشتر را افزايش داد.
جالب آن كه موضوع به همين جا نيز ختم نشد و مدير عامل اين اپراتور نه در قالب رسمي و مكاتبه با رگولاتوري، بلكه با به كارگيري ادبياتي جديد در گفت و گو با يك خبرگزاري به شكلي شفاف رسما آب پاكي را روي دست رگولاتوري ريخته و نظر ايشان را رد كرد.
مدير عامل ايرانسل اعلام كرد كه اين شركت براساس پروانه فعاليت، محدوديتي در واگذاري سيمكارت ندارد و اگر مديران و مسوولان محترم، نسخه ديگري از پروانه ايرانسل را در اختيار دارند كه ما از آن بيخبريم، از آنها ميخواهيم كه آن را در اختيار رسانهها قرار دهند!
5 روز از اين موضع گيري صريح مي گذرد و هم اكنون نگاه ها به سازمان رگولاتوري است. اين در حالي است كه تا كنون سازمان مذكور حالا كه كار با چنين ادبياتي به رسانه ها كشيده، هيچ واكنش رسمي در قالب اطلاعيه به اين موضوع نداشته است. با اين تفاسير و در اين صورت بايد پرسيد آيا سازمان تنظيم مقررات نظر خود را پس گرفته است؟ اگر غير از اين است، تكليف واقعي سقف واگذاري اپراتور دوم و نحوه اعمال نظر رگولاتوري چيست؟
منبع : روزنامه فناوران
