خودمان اينترنت را ارزان كنيم؟
علی شمیرانی - چندي پيش خبر رسید که نرخ اينترنت در كشور 20 درصد كاهش يافته است. کاهش قيمتهايي از اين دست در گذشته نيز از سوي دولت اعمال شده بود، اما براي كاربران نهايي چندان محسوس نبوده و نيست.
درخصوص كاهش 20 درصدي اخير هم پيشبيني ميشد در نهايت 8 درصد کاهش قیمت به كاربر نهايي و مصرفكنندگان برسد.
دعواي قديمي دولت و خصوصيها بر سر اینکه چرا اينترنت به يكباره و محسوس ارزان نميشود، باشد براي بعد. فقط به ذكر همين مختصر بسنده ميشود كه مدير يكي از شركتهاي خصوصي عرضهکننده اينترنت اخيرا اعلام كرده که دولت اينترنت (پهنای باند) را رايگان كند تا ما آن را ارزان كنيم. اين هم آب پاكي روي دست كاربران اينترنت.
اما اخيرا معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از شيوه جديدي براي كاهش نرخ اينترنت سخن گفته است. وي نيز بر اين نكته تاكيد داشته كه نبايد انتظار كاهش مستقيم و برابر افت قيمت پهناي باند را براي كاربران نهايي داشت و البته ايشان خبر از تداوم كاهش نرخ اينترنت از سوي دولت را نيز داد.
نكته قابل تامل در سخنان رييس جديد رگولاتوري اشاره به اين موضوع بود كه با توجه به تعيين تعرفههاي اينترنت توسط دولت و شركت زيرساخت، كاهش 20 درصدي قيمت پهناي باند در درجه نخست با افزايش بهرهوري اين شركت و در مرحله بعد با خواست مردم از اپراتورها محقق ميشود.
وي درخصوص غيرمحسوس بودن كاهش قيمت و نيز مختار بودن شركتها براي برخورداري از آن، گفته است، شما رسانهها روي اين مساله كار كنيد، ما نيز كار خواهيم كرد تا مردم از اين موضوع مطلع شوند و حركت براي دريافت اين تخفيف را از اپراتورها بخواهند.
به گفته ايشان، مشتركان بهترين ناظر هستند و اكثر اپراتورها براي اخذ تخفيف اقدام خواهند كرد.
اما درخصوص اين اظهارات پرسشي مطرح است. در حال حاضر كاربران اينترنت دايال آپ يا از اينترنت هوشمند بهره ميبرند و يا كارت اينترنت خريداري ميكنند. در چنين شرايطي اين كاربران با قبض تلفن، بقاليها و دكههاي روزنامه فروشي طرف هستند. آن دسته از كاربراني هم كه از اينترنت پرسرعت بهرهمند هستند، اصولا انتخاب ديگري ندارند و در بسياري از نقاط تهران يا ظرفيتها پر است يا اينكه رقيبي نيست.
از اين رو صورت مساله روشن است. كاربران يا اصلا به اپراتور دسترسي ندارند و يا حق انتخاب ندارند. اينكه رسانهها بر خواسته مردم براي كاهش نرخ اينترنت از سوي بخش دولتي و خصوصي همواره تاكيد داشته باشند، قابل درك و پذيرش است اما اينکه كاربران چگونه ميتوانند حق خود را از اپراتورها بگيرند، مفهوم نيست.
بنابراين پيشنهاد ميشود سازمان تنظيم مقررات همچون ساير دستگاههاي نظارتي، با الزام تمامي شركتهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي به درج شماره شكايات مردمي كه متعلق به سازمان است، شماره ويژهاي را به اين امر اختصاص دهند. به نظر ميرسد اين بهترين و سادهترين روش براي مشاركت مردم جهت كاهش نرخ اينترنت باشد. چراكه ابزار قانوني لازم تنها در اختيار اين سازمان است.
منبع : روزنامه فناوران
