حاشيه امن «زير ساختي» براي قاچاقچيان مکالمه
عبدالله افتاده - محمود خسروي، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت دیروز در نشست خبري كه به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، در مواجهه با اين سوال كه وضعيت ترمینشين (قاچاق مكالمه خارج به داخل) در كشور چگونه است، همكاران خبرنگار را دعوت به كنكاش در خصوص دلايل علاقهمندي به موضوع ترمينيشن كرد؛ موضوعي كه بارها درباره آن پرسيدهام و پاسخ شفاف نگرفتهام.
قبل از كنكاش همكاران در رابطه با پافشاري بنده در اين رابطه، يك سوال مطرح است كه چرا محمود خسروي چه در زمان رياست سازمان تنظيم مقررات و چه در مقام فعلي خود به عنوان مديرعامل شركت زيرساخت هر بار كه با اين سوال رو به رو ميشود، به شدت ناراحت ميشود.
براي اينكه پارادوكس ذهني مديرعامل زيرساخت در خصوص اهميت اين سوال برطرف شود در اين مقال به گوشهاي از زيانهاي اقتصادي معضل قاچاق مكالمه كه البته در سالهاي 84 و 85 از سوي مقامات مسوول اعلام و تاييد شده ميپردازم.
مهندس رشيدي، مديرعامل شركت سابق ديتا در مصاحبهاي در سال 85 ميزان شناسايي خطوط تلفن ثابتي را كه اقدام به قاچاق مكالمه ميكردند ظرف یك سال 44 هزار خط عنوان كرده بود كه به گفته وي، با بسته شدن اين خطوط بیش از 18 میلیون دلار بيشتر به خزانه دولت در آن سال واريز شد.
اين در حالي است كه در آن زمان هيچ صحبتي از قاچاق مكالمه در شبكههاي سيار نبود، اما پس از آن قاچاق مكالمه به شبكه سيار كوچ كرد به نحوي كه در نشست قبلي مديرعامل شركت زيرساخت، معاون وي نسبت قاچاق در شبكههاي سيار و ثابت را 60 درصد به 40 درصد عنوان كرد.
كارشناسان علت اين موضوع را سهولت در جابهجايي تجهيزاتي voip و نبود نظارت كافي در ثبت مشخصات مالكان سيمكارت ميدانند.
اما آلوده شدن شبكههاي تلفن همراه به قاچاق مكالمه، جداي از موضوعات اقتصادي ضربههاي شديد امنيتي نيز به كشور وارد كرده و ميكند چرا كه به دليل نوع فناوري voip امكان شنود و رديابي افرادي كه با استفاده از اين خطوط اقدام به مكالمه با خارج كشور ميكنند، وجود ندارد و تروريستها و خلافكاران به راحتي با استفاده از تجهيزاتي اندك ميتوانند از شبكه تلفن همراه به عنوان پل ارتباطي خود استفاده كنند. البته شايان ذكر است كه همين امر موجب شده تا دستگاههاي امنيتي نيز براي رفع اين مشكل وارد اين موضوع شوند.
با توضيحاتي كه ارايه شد در زماني كه تنها 22 ميليون خط تلفن ثابت در كشور وجود داشت، ساليانه به طور متوسط نزديك به 33 هزار خط تلفن كه از آنها ترمينيشن غيرقانوني انجام ميشد كشف و قطع ميشد. آيا در حال حاضر با وجود نزديك به 50 ميليون خط تلفن همراه و 25 ميليون تلفن ثابت موضوع قاچاق در كشور از بين رفته است؟
جناب خسروي! آيا از اينكه عدهاي قاچاقچي و تروريست با استفاده از زيرساختها و شبكههاي داخلي موجب وارد شدن زيانهاي اقتصادي و امنيتي كلان جبران ناپذير شوند ميتوان به سادگي گذشت؟ آيا ارقامي ميلياردي كه ماهانه به جيب يك عده قاچاقچي وارد ميشود موضوع كم اهميتي است؟
آيا به خطر افتادن امنيت كشور به دليل قاچاق مكالمه از طريق voip آن هم بدون امكان رهگيري و شنود، موضوع كم اهميتي است؟
اينكه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات آمار قاچاق مكالمات خارج به داخل را 7 درصد از كل عنوان ميكند و مديرعامل زيرساخت عنوان ميكند كه صفر شده است نشان از ايجاد حاشيه امن توسط جناب مديرعامل براي قاچاقچيان نيست و اينكه چرا شركت زيرساخت از طرح اين موضوع در كشور هراس دارد؟
البته اين موضوع تنها گريبان شبكه مخابراتي ايران را نگرفته و ساير كشورهاي در حال توسعه نيز با اين معضل دست به گريبانند و بسياري از كشورها نيز هم اكنون از اين محل درآمد هنگفتي را به جيب ميزنند.
همان طور كه بارها درخواست دادهايم هنوز هم مشتاقانه حاضريم كه براي بررسي و ريشهيابي موانع و راهكارهاي پيشگيري از قاچاق مكالمه با كارشناسان و مديران زيرساخت جلسهاي مشترك داشته باشيم و مديران اجرايي هم بهتر است به جاي حاشا كردن به وظيفهاي كه ملت به آنها سپرده عمل كنند و به حراست از مال و امنيت مردم همت بگمارند.
منبع : روزنامه فناوران
