لزوم داوري ميان رگولاتوري و شوراي رقابت

علي شميراني - از زمان راه اندازي نيم بند شوراي رقابت، رييس اين شورا به شكلي فعال در عرصه هاي مختلف كشور ورود پيدا كرده است. حوزه ارتباطات كشور نيز چندي است كه با اظهار نظرهاي تند و صريح رييس اين شورا آشنايي پيدا كرده است.
چالش شوراي رقابت در حوزه مخابرات و ارتباطات اما با نهادي به نام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. در حال حاضر بيشتر اين شوراي رقابت است كه هر از چندگاهي به تعيين تكليف و حد و حدود براي سازمان رگولاتوري مي پردازد.
در اين ميان اتفاق جالبي در حال وقوع است. شوراي رقابت تنها وقتي به تعيين تكليف براي رگولاتوري و ورود به يك بحث مي كند كه در جريان آن قرار بگيرد. به عبارت ديگر تا زماني كه كسي به ايشان مراجعه نكند در جريان امري قرار نمي گيرند.
از سوي ديگر در حال حاضر به نظر مي رسد شركت هاي خصوصي در اين حوزه نيز فرايند جديدي در پيش گرفته اند. به اين شكل كه ايشان ماداميكه كارشان در رگولاتوري پيش برود با اين نهاد كار مي كنند اما زماني كه نظري بر خلاف ميلشان باشد، شوراي رقابت را مرجع دانسته و كار را به شوراي رقابت و بعضا كميته مخابرات مجلس مي كشند.
هر كدام از اين نهادها نيز داراي پشتوانه قانوني خاص خود است كه به واسطه آن مي تواند به اعمال نظرات خود بپردازد.
اين موضوع در بلند مدت مي تواند تبعات ناشايستي در پي داشته باشد كه به گره خوردن هر چه بيشتر مسايل منجر شده و دود آن به چشم بخش خصوصي هم خواهد رفت. كما اين كه نمونه اي از اين دست اختلافات ميان دو نهاد خصوصي باعث تهديد و پلمپ شدن برخي از شركت هاي خصوصي شد.
در جديدترين موضع گيري شوراي رقابت در قبال رگولاتوري، رييس اين شورا گفته کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات فقط در زمينه فني صاحب نظر است و تنظيم بازار مخابراتي کشور به عهده اين کميسيون نيست.
اين كه در عمل آيا چنين اتفاقي رخ مي دهد يا نه بحث ديگري است. از اين رو جا دارد تا زماني كه جايگاه يكي از اين نهادها در بازار مخابراتي كشور تشريفاتي و ناديده گرفته نشده ، نسبت به داوري ميان شوراي رقابت و سازمان تنظيم مقررات اقدام لازم به عمل آيد. چراكه تبعات چنين اهمالي از هم اكنون روشن است.

منبع : فناوران