ITanalyze

ستار هاشمی/وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اقتصاد دیجیتال امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در تعیین شاخص پیشرفت کشورها به شمار می‌رود. از این منظر در جهان معاصر، زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته در حکم ریل و ستون فقرات اقتصاد نوین هستند و هرگونه حرکت رو به جلو در این عرصه وابستگی کامل به شبکه‌ای پایدار، پرسرعت و فراگیر دارد.  در این میان حسب الگوهای موفق جهانی، توسعه فیبر نوری و نسل پنجم تلفن همراه(5G) دو بال قدرتمند برای پرواز اقتصاد دیجیتال ایران به شمار می‌آیند؛ بال‌هایی که با شتابی بی‌سابقه در دولت چهاردهم به حرکت درآمده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره استفاده و طراحی سیستم های ناوبری بومی در کشور گفت: از تمامی ظرفیت کشورهای همسو و متخصصان داخلی در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا ستار هاشمی روز چهارشنبه پس از جلسه کابینه چهاردهم، در جمع خبرنگاران در حیاط دولت درباره افزایش تعرفه اینترنت های همراه از سوی اپراتورها افزود: از مدت‌ها پیش، این موضوع مورد درخواست اپراتورها بوده و دلایلی نیز در این خصوص مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه در سال‌های گذشته، هم هزینه نیروی انسانی افزایش یافته و هم موضوع تأمین تجهیزات، که نزدیک به ۶۵ درصد تامین تجهیزات حوزه ارتباطات ارزی است. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری اپراتورها نیز افزایش پیدا کرده، بنابراین، اپراتورها درخواست‌هایی را برای افزایش قیمت به‌صورت جدی مطرح کرده‌ و پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که اپراتورها مطرح می‌کنند این است که تعرفه‌های فعلی باعث شده امکان توسعه در این بخش فراهم نباشد. طبیعتاً کیفیت خدمات متناسب با میزان مصرف در کشور، به دلیل عدم توسعه مناسب، دچار اختلال شده است.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: این درخواست به سازمان تنظیم مقررات نیز واصل شده و در حال بررسی و انجام کارهای کارشناسی است. اما از سوی دیگر، در وزارت ارتباطات نیز توجه داریم که هرگونه افزایش نامتعارف که منجر به اضافه شدن هزینه‌های مردم شود، مورد قبول ما نخواهد بود. همچنین، هرگونه افزایش خودسرانه نیز طبیعتاً مورد تأیید وزارت ارتباطات نیست.

وی تصریح کرد: جلسات مربوطه با مجموعه معاونین وزارتخانه و به‌طور مشخص با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در حال برگزاری و پیگیری است. معاون مربوطه نیز مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده دارد و امیدواریم در آینده نزدیک، توضیحات دقیق‌تری ارایه شود.

وزیر صمت درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون به حقوق مردم توجه دارند

هاشمی درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون نیز گفت: درباره  عدد ۱۲,۰۰۰ مشخص کنید که آمار از کجاست؟ اما بحثی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه تعدادی گوشی از برند آیفون با نام دیگری وارد کشور شده‌اند. اگر منظورتان این موضوع است، طبیعتاً می‌دانید که بهره‌بردار سامانه رجیستری، وزارت صنعت است. طبق اطلاعاتی که دارم، از صنف و بخش خصوصی دعوت شده تا تعاملات لازم صورت گیرد و بدیهی است که ما در دولت و به‌طور مشخص وزیر صمت، توجه ویژه‌ای به حقوق مردم دارند و این موضوع قطعاً مدیریت خواهد شد.

از تمامی ظرفیت کشورهای همسو در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد

وی همچنین درباره راه اندازی سیستم ایرانی همانند GPS اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که اولاً ما از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه مکان‌یابی استفاده خواهیم کرد. طبیعتاً توجه ویژه‌ای نیز به ظرفیت‌های داخلی کشور داریم. نگاه توسعه‌ای ما بر این اساس است که بتوانیم در تعامل با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای همسو، نیازهای خود را در این حوزه برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: موضوع مکان‌یابی، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای داخلی و سکوهای اینترنتی، از اهمیت بالایی برخوردار است و قابل کتمان نیست. تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم این حوزه را به‌درستی مدیریت کرده و خدماتی با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهیم و در این مسیر، حتماً از ظرفیت نخبگان داخلی نیز بهره خواهیم گرفت.

جدیدترین فصلنامه آماری سازمان تنظیم‌مقررات و ارتباطات رادیویی از عملکرد حوزه ارتباطات کشور در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که همراه اول با بیش از ۸۸ میلیون مشترک فعال و سهم ۵۴ درصدی از کل کاربران، بزرگ‌ترین اپراتور موبایل ایران باقی مانده است. 
به گزارش آی‌تی آنالیز، همچنین ایرانسل با ۶۹ میلیون مشترک و سهم ۴۲ درصدی، در جایگاه دوم قرار دارد و رایتل با ۵.۷ میلیون مشترک تنها ۳.۵۲ درصد از بازار را در اختیار دارد.
آمارها نشان می‌دهد که تعداد کل خطوط واگذار شده همراه اول (HLR) بیش از ۱۰۵ میلیون است و خطوط فعال این اپراتور به ۸۸,۷۴۱,۵۱۹ خط رسیده است. بر اساس این داده‌ها، سهم دقیق بازار همراه اول از کل خطوط فعال کشور ۵۴.۰۴ درصد است که نسبت به دوره قبل رشد حدود ۰.۰۵ درصد را نشان می‌دهد.
در مقابل، سهم ایرانسل با افت حدود ۰.۰۴ درصدی و رایتل با کاهش ۰.۰۱ درصدی مواجه شده است. این تغییرات کوچک اما پایدار، نشان‌دهنده تثبیت جایگاه همراه اول و کندی رشد رقبای اصلی در جذب کاربران جدید است.
نگاهی تحلیلی به داده‌ها نشان می‌دهد که بازار تلفن همراه ایران نزدیک به اشباع است؛ چرا که تغییرات سهم بازار در حد صدم درصد بوده و به‌طور آشکار ظرفیت رشد کاربران جدید محدود است. در چنین شرایطی، رقابت میان اپراتورها بیشتر بر کیفیت خدمات، نوآوری در سرویس‌ها و ارائه بسته‌های متنوع تمرکز دارد تا جذب مشترکین تازه.
از سوی دیگر، همراه اول نه تنها از نظر تعداد مشترکین، بلکه از نظر توان مدیریت شبکه و حفظ سهم بازار نیز پیشتاز استو همچنین رایتل با سهم اندک بازار، همچنان در مسیر عقب‌افتادگی قرار دارد و بدون سرمایه‌گذاری جدی در توسعه شبکه و سرویس‌های نوین، احتمال افزایش سهم بازار آن بسیار کم به نظر می‌رسد.
با توجه به نزدیک بودن بازار به نقطه اشباع و تثبیت جایگاه همراه اول، مسیر رشد آینده اپراتورها در ایران احتمالاً از طریق ارتقای کیفیت شبکه، توسعه خدمات دیجیتال و تمرکز بر خدمات سازمانی و مبتنی بر فناوری‌های نوین مانند ۵G و اینترنت اشیا خواهد بود. همچنین، توجه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر بازار، از جمله تسهیل سرمایه‌گذاری و بازنگری در تعرفه‌ها، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد شتاب و رقابت واقعی در این حوزه ایفا کند.
 

ایرانسل، معرف و نخستین پیشران فناوری eSIM در ایران، از آغاز فرآیند پیش‌ثبت‌نام برای فعال‌سازی فناوری eSIM خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، همزمان با ارائه نسل جدید دستگاه‌های هوشمند مبتنی بر فناوری eSIM در جهان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، پیش‌ثبت‌نام فعال‌سازی eSIM را آغاز کرد.

ایرانسل همچنین برای علاقه‌مندانی که تا پایان شهریور ۱۴۰۴، فرایند پیش‌ثبت‌نام فعال‌سازی eSIM را تکمیل کنند، جوایز ویژه‌ای از طریق قرعه‌کشی در نظر گرفته است.

جوایز این قرعه‌کشی، شامل گوشی‌های نسل جدید iPhone 17، iPhone 17 Pro، iPhone 17 Air، ساعت هوشمند Apple Watch Ultra 3 و همچنین بسته‌های اینترنت ۱۷ گیگابایتی هدیه ماهانه برای ۱۷ نفر به مدت ۱۷ ماه، است.

همچنین تمامی افرادی که از بازارگاه ایرانسل گوشی با قابلیت پشتیبانی از eSIM خریداری کنند، در قرعه‌کشی شرکت داده می‌شوند.

سیم‌کارت  eSIM به عنوان نسل تازه‌ای از سیم‌کارت‌های دیجیتال، در دستگاه‌های هوشمند مبتنی بر این فناوری، جایگزین سیم‌کارت‌های فیزیکی می‌شود.

با بهره‌گیری از این تکنولوژی، دیگر نیازی به تهیه یا تعویض سیم‌کارت وجود ندارد و فعال‌سازی آن، تنها از راه دور و به صورت غیرحضوری، توسط اپراتور انجام می‌شود. این تحول علاوه بر ساده‌تر شدن روند فعال‌سازی، تحولی در استفاده از سرویس رومینگ، ایجاد و تجربه متفاوتی از خدمات ارتباطی را برای مشترکان فراهم می‌کند.

سیم‌کارت‌ eSIM به دلیل سهولت در استفاده، امکان پشتیبانی گسترده از گجت‌ها و دستگاه‌های هوشمند، نقش‌آفرینی در توسعه اینترنت اشیا (IoT) و کاهش مصرف مواد اولیه در تولید سیم‌کارت‌های فیزیکی، به عنوان گامی مهم در حفظ محیط زیست و آینده صنعت ارتباطات شناخته می‌شود.

زیرساخت‌های فنی و عملیاتی لازم برای ارائه این خدمت طی سال‌های اخیر در شبکه ایرانسل راه‌اندازی و آزمایش شده و هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است.

مشترکانی که گوشی‌های هوشمند آنها از فناوری eSIM پشتیبانی می‌کند، می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت ایرانسل و تکمیل فرم پیش‌ثبت‌نام، درخواست فعال‌سازی سیم‌کارت دیجیتال خود را ثبت کنند. فهرست مدل‌های گوشی‌های مجهز به این فناوری نیز در وب‌سایت ایرانسل در دسترس قرار دارد تا متقاضیان پیش از ثبت‌نام، از سازگاری دستگاه خود با این خدمت اطمینان حاصل کنند.

ایرانسل پیش از این در ۱۹ مهر ۱۳۹۶، طی همایش «مسیر اینترنت اشیا با eSIM آغاز می‌شود» با حضور نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی، نخستین پروفایل آزمایشی eSIM در ایران را راه‌اندازی کرد و گام مهمی در مسیر توسعه این فناوری برداشت.

در ادامه، در ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ایرانسل، برای نخستین بار در ایران، سرویس eSIM را به‌صورت آزمایشی در شبکه خود راه‌اندازی و به این ترتیب، بستر فنی و عملیاتی لازم برای ارائه رسمی این سرویس را فراهم کرد.

یک پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری ICT تأکید کرد: اگر درآمد ناشی از افزایش تعرفه صرف خرید شرکت‌ها شود و به توسعه زیرساخت اختصاص نیابد، کیفیت خدمات بهتر نخواهد شد و کاربران زیان می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالقاسم رجبی پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: اگر افزایش تعرفه صرف خرید شرکت‌های دیگر شود و در توسعه زیرساخت‌ها هزینه نشود، کیفیت خدمات بهبود نمی‌یابد و کاربران متضرر خواهند شد.

 رجبی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص ابعاد مختلف افزایش تعرفه خدمات ارتباطی گفت: افزایش تعرفه باید متناسب با درآمد خانوار و شرایط اقتصادی مردم و در واقع باید متناسب‌سازی با تورم، هزینه‌ها و سبد درآمد خانوار باشد، نباید صرفاً تعرفه را بدون توجه به سهم هزینه ارتباطات در سبد خانوار بالا ببریم، بلکه باید افزایش تعرفه متناسب با درآمد خانوار باشد تا فشار اضافی به مردم وارد نشود.

وی با اشاره به مشکلات کاربران عمده خدمات اینترنت، افزود: بسیاری از کاربران به دلیل محدودیت‌های داخل شبکه مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند که هزینه‌های اضافی زیادی را به آنها تحمیل می‌کند. این موضوع باعث می‌شود افزایش تعرفه برای برخی کاربران محسوس نباشد، اما برای اقشار عادی جامعه ممکن است فشار مالی ایجاد کند.

رجبی به دو نوع افزایش تعرفه اشاره کرد: یکی هزینه ثابت دسترسی (آبونمان) است که برای نگهداری و فراهم کردن خدمات پایه‌ای دریافت می‌شود و معمولاً برای هر مشترک فارغ از میزان استفاده اعمال می‌شود، و دیگری هزینه استفاده متغیر که براساس میزان مصرف کاربران محاسبه می‌شود.

وی توضیح داد: افزایش هزینه ثابت دسترسی معمولاً باعث سرکوب مصرف نمی‌شود، چون کاربر چه استفاده کند چه نکند باید این هزینه را بپردازد. اما افزایش تعرفه مصرفی می‌تواند منجر به کاهش استفاده کاربران شود.

این پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت روشن شدن اهداف افزایش تعرفه گفت: باید مشخص شود افزایش تعرفه برای جبران هزینه‌های اپراتور‌ها است یا مدیریت مصرف کاربران. بدون شفافیت در این موضوع نمی‌توان درباره اثرات افزایش تعرفه قضاوت کرد.

رجبی در پاسخ به پرسش درباره دلایل مطرح شده از سوی اپراتور‌ها برای افزایش تعرفه گفت: اگر هدف اپراتور‌ها جبران هزینه‌های تورمی است، باید این مسئله با شرایط خاصی همراه باشد. در حال حاضر شاهد هستیم که شرکت‌های مخابراتی به جای تمرکز بر بهبود کیفیت شبکه، در حال سرمایه‌گذاری و خرید شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات هستند که این موضوع با هدف جبران هزینه‌های زیرساخت ارتباطات تناقض دارد.

وی افزود: اگر افزایش تعرفه صرف خرید شرکت‌های دیگر شود و در توسعه زیرساخت‌ها هزینه نشود، کیفیت خدمات بهبود نمی‌یابد و کاربران متضرر خواهند شد.

رجبی با بیان اینکه باید برای افزایش تعرفه محدودیت‌هایی در خروج سرمایه اپراتور‌ها از حوزه ارتباطات تعیین شود گفت: اپراتور‌ها باید متعهد شوند که درآمد حاصل از افزایش تعرفه صرف توسعه و بهبود کیفیت شبکه شود و در مقابل، سطح خدمات و جبران خسارت در صورت اختلال نیز تضمین شود.

وی به تجربه شخصی خود اشاره کرد و گفت: برای مثال، در یکی از مناطق شهرستان قزوین در منطقه الموت به مدت سه روز خدمات اپراتور رایتل به طور کامل قطع بود، چنین اختلالاتی بدون جبران هزینه برای مشترکین پذیرفتنی نیست. در صورت قطعی یا اختلال، اپراتور‌ها باید بسته‌های اینترنتی مشترکان را تمدید یا جبران کنند و این امر باید به صورت یک تعهد رسمی در قرارداد‌های اپراتور‌ها گنجانده شود.

رجبی همچنین راهکار‌هایی برای جلب رضایت مردم و توجیه افزایش تعرفه ارائه کرد: افزایش تعرفه باید همراه با تضمین کاهش اختلالات و بهبود کیفیت باشد تا مردم آن را بپذیرند. همچنین مشوق‌هایی مانند ارائه وام‌های کم‌بهره برای توسعه فیبرنوری و خدمات اینترنت ثابت می‌تواند به کاهش فشار روی شبکه همراه و بهبود کیفیت کمک کند.

وی تصریح کرد: گسترش استفاده از فیبرنوری باعث کاهش وابستگی به شبکه همراه می‌شود که یکی از عوامل اصلی افت کیفیت خدمات است.

رجبی در پایان گفت: اگر افزایش تعرفه جدی گرفته شود باید حداقل در بازه زمانی مشخصی، اپراتور‌ها صرفاً روی توسعه شبکه و بهبود کیفیت تمرکز کنند و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمرتبط با ارتباطات محدود شود تا منافع واقعی به مردم برسد.

تازه‌ترین گزارش فصلی سازمان تنظیم‌مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که همراه اول با سهم ۶۸ درصدی از بازار اشتراک‌های M2M و علاوه بر افزایش سهم نسبت به فصل قبل کماکان و با اختلاف زیاد صدرنشین این حوزه است. ایرانسل با ۲۸ درصد و رایتل با تنها ۴ درصد نیز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز تحلیل روندها نشان می‌دهد که رشد سهم همراه اول در بازار M2M نتیجه مستقیم سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ۵G  است. با گسترش سایت‌های مبتنی بر نسل پنجم، ارتباطات ماشین به ماشین (M2M) و اینترنت اشیاء (IoT) شکل عملیاتی یافته و نقش آن در صنایع مختلف از حمل‌ونقل و سلامت تا کشاورزی و تولید برجسته شده است. فناوری ۵G با فراهم آوردن پهنای باند بالا، امکان اتصال میلیاردها دستگاه به‌صورت همزمان و کاهش چشمگیر تأخیر، این امکان را فراهم می‌کند که صنایع و کسب‌وکارها بتوانند خدمات هوشمند و اتوماسیون پیشرفته را پیاده‌سازی کنند.

•    تحلیل سهم بازار M2Mاپراتورها در ایران
در پایان پاییز ۱۴۰۳، سهم بازار M2M همراه اول ۶۲ درصد بود و ایرانسل و رایتل به ترتیب ۳۵ و ۳ درصد سهم داشتند. در فاصله سه ماه، همراه اول رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرد، در حالی که ایرانسل با افت ۱۲ درصدی مواجه شد و رایتل تغییر اندک یک درصدی داشت. این آمار نشان می‌دهد که توانمندی‌های فنی، سرمایه‌گذاری هدفمند و پوشش گسترده شبکه‌های ۵G همراه اول، موجب تثبیت موقعیت این اپراتور شده است.
ارتباطات M2M و اینترنت اشیاء بیش از آنکه یک فناوری ارتباطی صرف باشد، به زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال و توسعه هوشمندسازی صنایع تبدیل شده است. خودروهای خودران، خدمات سلامت از راه دور، مدیریت هوشمند انرژی، کشاورزی دقیق و سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند تنها بخشی از کاربردهای این فناوری هستند. با افزایش پهنای باند و کاهش تأخیر شبکه‌های ۵G، امکان بهره‌برداری واقعی از این خدمات فراهم شده و اپراتورها می‌توانند با ارائه راهکارهای اختصاصی برای صنایع و سازمان‌ها، سهم بازار خود را تثبیت کنند.

•    چشم‌انداز بازار و مسیر پیش رو
به نظر می‌رسد همراه اول با سرمایه‌گذاری هدفمند و توسعه شبکه‌های ۵G، نه تنها پیشتاز بازار M2M شده، بلکه مسیر رقابت و نوآوری در ایران را تعیین کرده است. ایرانسل و رایتل برای حفظ و گسترش سهم بازار نیازمند تمرکز بر کیفیت شبکه، توسعه خدمات ارزش افزوده و همکاری با صنایع مختلف هستند. فناوری ۵G موتور محرک این تغییرات است و فرصت بی‌سابقه‌ای برای اپراتورها فراهم می‌کند تا با ارائه خدمات هوشمند و مبتنی بر داده، در اقتصاد دیجیتال کشور نقش‌آفرینی کنند.
بهار ۱۴۰۴، فصل نوینی از ارتباطات و رقابت در بازار M2M را رقم زده و همراه اول با سهم غالب و رشد پرشتاب، پیشتاز این مسیر به شمار می‌رود، مسیری که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر صنایع، خدمات و اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد.
 

مصطفی پوردهقان اردکانی با اشاره به مرگ یک شهروند اردکانی به دلیل عدم دسترسی به اورژانس در پی قطعی ارتباط تلفنی، هشدار داد: مشکلات زیرساختی مانند اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، قطعی برق و نوسان قیمت‌ها به حدی بحرانی شده که حتی انجام یک مکالمه ساده نیز به آرزو تبدیل شده است.

به گزارش صبح مجلس؛ مصطفی پوردهقان اردکانی در مورد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه که حتی در پایتخت نیز مشکل‌آفرین شده است، گفت: هم‌اکنون وجود یک آواری از مشکلات و مسائل زنجیره‌وار در این دوره اعم از اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت و تامین انرژی نه تنها در پایتخت بلکه بسیاری از شهرها و مراکز استان‌ها را نیز درگیر کرده است تاجایی که یک مکالمه ساده با تلفن همراه بدون اختلال یا عدم قطع آب و برق و عدم نوسان شدید قیمت‌ها به آرزو تبدیل شده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه مردم چون به اتاق‌های دربسته برخی مسئولان اجرایی در مناطق بالای شهر تهران دسترسی ندارند برای رفع مشکلات خود صرفا به نمایندگان مراجعه می‌کنند.

وی تصریح کرد: دلیل انباشت مشکلات این است که در سال‌هایی که باید تصمیم‌گیری‌های سریع و درست انجام می‌دادیم حتی در شرایطی که هزینه‌هایی نیز بر ما مترتب می‌شد، اقدام نکردیم کمااینکه در حوزه انرژی باید نیروگاه‌‎های بسیار درستی احداث می‌شد و در حوزه قیمت‌گذاری تصمیمات صحیح اتخاذ می‌‎کردیم و تثبیت قیمت‌ها را نباید انجام می‌دادیم، همچنین در حوزه دیپلماسی نیز باید تصمیمات بهتری اتخاذ می‌شد تا بتوانیم مانع از بروز بسیاری از مشکلاتی شویم که الان گریبان گیرمان شده است.

پوردهقان خاطرنشان کرد: نمود این مشکلات در یک مکالمه ساده تلفنی پدیدار می‌شود و وقتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آن می‌پرسیم، پاسخ می‌دهد تا وقتی قطع برق اتفاق بیفتد باتری‌های ما هم که مستهلک شده و اسیدی هستند بنابراین این پروسه بسیار عجیبی است که قابل‌توجیه نیست و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما از آقای رئیس‌جمهور خواستیم برای حل این مسائل موردی که ریشه‌های ساختاری دارد تصمیمات سریع و قاطعی اتخاذ کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که قطعی برق و تلفن همراه، گاه مشکلات جبران‌ناپذیری به همراه دارد کمااینکه فردی در اردکان سکته مغزی و قلبی کرده و متاسفانه به دلیل نبود امکان برقراری ارتباط تلفنی با اورژانس جان خود را از دست داده است

گزارش فصلنامه آماری بهار ۱۴۰۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که رقابت اپراتورهای تلفن همراه در عرصه نسل پنجم ارتباطات (5G) وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است. 
به گزارش آی‌تی آنالیز بر این اساس همراه اول با افزایش ۲۷ درصدی سایت‌های فعال خود، از ۹۶۴ به ۱۲۲۷ سایت رسیده و همچنان صدرنشین بازار 5G کشور باقی مانده است. ایرانسل نیز با تداوم رشد از ۹۰۵ به ۱۱۵۳ سایت رسیده است و رایتل همچنان بدون سایت فعال نسل پنجم باقی مانده و عملاً از رقابت فاصله گرفته است.

•    برتری همراه اول؛ بیش از عدد و رقم
اگرچه هر دو اپراتور بزرگ کشور رشد در توسعه سایت‌های 5G داشته‌اند، اما برتری عددی همراه اول جایگاه نخست آن را تثبیت کرده است. این برتری صرفاً یک اختلاف کمی نیست، بلکه نشان‌دهنده توان بالاتر این اپراتور در سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت و پاسخگویی به نیازهای پرشتاب کاربران پرمصرف است.
رشد شبکه‌های نسل پنجم به شکل مستقیم بر شاخص‌های کلان نیز اثر گذاشته است. ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۸۰ درصد در سال گذشته به ۱۸۹ درصد رسیده و ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز با رشدی قابل‌توجه از ۱۳۲ به ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که توسعه فنی اپراتورها توانسته به بهبود تجربه کاربری و جذب مشترکان جدید کمک کند.

•    ۵G؛ فراتر از یک فناوری مخابراتی
نسل پنجم صرفاً به معنای سرعت بیشتر اینترنت نیست؛ بلکه بستر اصلی شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال، شهرهای هوشمند، اینترنت اشیا، خدمات مبتنی بر واقعیت افزوده و حتی کاربردهای پیشرفته هوش مصنوعی به شمار می‌رود. هر چه دامنه پوشش 5G گسترش یابد، ظرفیت‌های نوآوری و تحول دیجیتال در کشور نیز سرعت بیشتری می‌گیرد.

•    چالش تعرفه و نقش سیاست‌گذار
با وجود پیشرفت ملموس در توسعه زیرساخت، اپراتورها با محدودیت‌هایی همچون سرکوب تعرفه مواجه هستند که سرمایه‌گذاری و سرعت توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارشناسان تأکید دارند برای شتابدهی واقعی به توسعه نسل ۵، اقدامات سیاستی و حمایتی وزارت ارتباطات ضروری است؛ از جمله بازنگری در تعرفه‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و فراهم کردن مشوق‌های توسعه زیرساخت.

•    چشم‌انداز نیمه دوم سال
با توجه به روند کنونی، همراه اول با تمرکز بر پوشش نقاط پرترافیک و سرمایه‌گذاری بر سرویس‌های سازمانی و زیرساخت‌های دیجیتال، می‌تواند موقعیت پیشتاز خود را تثبیت کند. ایرانسل نیز با وجود فاصله عددی، همچنان رقیب جدی خواهد بود. رایتل اما نیاز فوری به بازتعریف استراتژی‌های توسعه‌ای خود دارد تا از عقب‌افتادگی بیشتر جلوگیری شود.
گزارش بهار ۱۴۰۴ تصویر روشنی از مسیر 5G در ایران ارائه می‌دهد: جهشی قابل‌توجه نسبت به سال گذشته، تثبیت جایگاه همراه اول به‌عنوان بازیگر اصلی و رشد ایرانسل، اما همچنان فاصله‌ای چشمگیر با استانداردهای جهانی. 
و در نهایت اینکه موفقیت نهایی این مسیر نه تنها به تعداد سایت‌های فعال بلکه به کیفیت خدمات، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و حمایت سیاست‌گذار وابسته است و در این راستا فراهم شدن زمینه‌های توسعه از سوی وزارت ارتباطات می‌تواند مسیر شتابدهی به نسل ۵ و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را هموارتر کند.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از پایان زود هنگام بسته‌های اینترنت همراه گلایه کرده‌اند، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت که مصرف اینترنت مشترکان به‌طور مستمر تحت نظارت قرار دارد.
به گزارش فارس در روزهای اخیر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از اتمام سریع بسته‌های اینترنت تلفن همراه گلایه کرده‌اند. یکی از کاربران نوشته است که در حالی‌که بیشتر وقت اعضای خانواده با اتصال به وای‌فای سپری می‌شود و استفاده محدودی از شبکه‌های اجتماعی دارد، بسته‌های اینترنت ۱۵ گیگابایتی خریداری‌شده تنها در مدت یک هفته به پایان می‌رسد.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: تاکنون گزارش مستندی از کم‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه دریافت نشده و مصرف اینترنت مشترکان به‌صورت دوره‌ای و موردی تحت نظارت قرار دارد. این سازمان به مشترکان توصیه کرده است برای بررسی دقیق‌تر، بخش Data Usage گوشی خود را با میزان مصرف بسته مقایسه کنند و در صورت مشاهده اختلاف، شکایت خود را از طریق سامانه 195.ir ثبت نمایند.
رگولاتوری همچنین یادآور شده است که برخی قابلیت‌ها و برنامه‌های گوشی مانند پشتیبان‌گیری خودکار ممکن است بدون اطلاع کاربر فعال باشند و مصرف اینترنت را افزایش دهند؛ از این رو لازم است کاربران این بخش‌ها را بررسی و در صورت نیاز غیرفعال کنند.
مدتی است که پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت به یکی از دغدغه‌های همیشگی مشترکان تلفن همراه تبدیل شده است. بسیاری از کاربران معتقدند میزان مصرفی که اپراتورها برای بسته‌هایشان محاسبه می‌کنند با میزان واقعی استفاده آنها همخوانی ندارد. به همین دلیل، هر از چند گاهی موجی از گلایه‌ها در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد؛ برخی کاربران معتقدند اپراتورها در حجم اینترنت کم‌فروشی می‌کنند و بعضی دیگر دلیل تمام شدن زود بسته‌ها را فعالیت پنهانی برنامه‌ها و سرویس‌های گوشی می‌دانند.

داود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، صبح امروز در برنامه «سلام خبرنگار» اعلام کرد: به‌زودی طرح رایگان‌سازی سیم‌کشی داخلی منازل برای مشترکانی که تنها قصد استفاده از فیبر نوری برای تلفن را دارند، اجرا خواهد شد.

وی افزود: «طراحی این طرح تا پایان ماه جاری به اتمام می‌رسد و امیدواریم در مهرماه به‌صورت رسمی اعلام شود. این اقدام در راستای تسهیل استفاده مشترکین از خدمات فیبر نوری و کاهش هزینه‌های اولیه صورت می‌گیرد.»

زارعیان، با اشاره یه  اجرای طرح‌های متنوع برای مشترکین گفت: ارائه مدل‌های قسطی برای خرید مودم فیبر نوری در دستور کار قرارگرفته است.

او تأکید کرد: «هرچند هزینه سیم‌کشی داخلی چندان زیاد نیست، اما با اجرای این طرح عملاً مانعی برای ورود خانوارها به شبکه فیبر نوری باقی نخواهد ماند.»

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به استقبال بالای مشترکین خاطرنشان کرد: «کاربرانی که تاکنون از خدمات فیبر نوری استفاده کرده‌اند، به‌دلیل کیفیت بسیار بالا، دیگر حاضر به بازگشت بر بسترهای قدیمی نیستند. بهترین کیفیت ADSL تنها ۱۶ مگابیت سرعت داشته، در حالی که پایین‌ترین سرعت خدمات FTTH بیش از ۵۰ مگابیت است.»

وی درباره روند توسعه این طرح در کشور اظهار داشت: «اکنون عملیات اجرایی در سراسر کشور آغاز شده و در مراکز استان‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. در طرح جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری نیز این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.»

زارعیان گفت: «با تکمیل این پروژه ملی، زیرساخت‌های لازم برای آموزش از راه دور، خدمات پزشکی آنلاین، خرید اینترنتی، نمایش‌های خانگی و سایر خدمات دیجیتال با کیفیت بالا در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.»

معاون وزیر ارتباطات روز گذشته عنوان کرد که کاهش جمعیت تهران در تعطیلاتی که گذشت، باعث بهبود کیفیت اینترنت همراه شده و این یعنی ظرفیت شبکه موبایل پایتخت کافی نیست؛ اما روایت او ناقص است، چون مسئله اصلی فارغ از کمبود ظرفیت شبکۀ همراه، وابستگی نادرست به شبکه‌ای است که نباید ستون اصلی ارتباطات شهری باشد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، طی پستی در صفحه خود در میکروبلاگ اجتماعی آمریکایی ایکس اعلام کرد که سفرهای اخیر تهرانی‌ها باعث کاهش بار شبکه و در نتیجه بهبود کیفیت سرویس کاربران موبایل شده است. او نتیجه گرفت که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد. این تحلیل در نگاه اول کامل است، اما وقتی به جزئیات آن نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که از ریشه‌یابی ساختاری فاصله دارد؛ چراکه کیفیت ارتباطی نباید وابسته به نوسان جمعیت باشد، بلکه باید بر پایه طراحی اصولی و توزیع منطقی بار شبکه بنا شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در اظهارات خود تلویحاً می‌گوید که وضعیت فعلی شبکه ارتباطی همراه تهران پاسخگوی نیازهای ارتباطی جمعیت پایتخت نیست. همین وضعیت به احتمال قوی با نسبت ضعیف‌تر می‌تواند در برخی کلان‌شهرهای دیگر کشور نیز وجود داشته باشد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در آن‌ها را ضروری کند.

روایت از پله دوم؛ مسئله اصلی فراتر از ظرفیت شبکه موبایل است

تأکید معاون وزیر بر ناکارآمدی ظرفیت فعلی شبکه موبایل، واقعیتی قابل‌توجه است. با این حال، روایت او از مرحله دوم مسئله آغاز می‌شود، نه از نقطه‌ای که ریشه اصلی چالش در آن نهفته است. باید قبول کرد که ساختار خدمات ارتباطی کشور نباید بر پایه شبکه موبایل بنا شود. در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۷۰ درصد مصرف اینترنت از طریق شبکه‌های ثابت، به‌ویژه فیبرنوری، تأمین می‌شود و این الگو تجربه‌ای پایدار و باکیفیت برای کاربران فراهم می‌کند.

مهندسی اصولی شبکه، وظیفه‌ای فراتر از توسعه ظرفیت است. وزارت ارتباطات باید علاوه بر توسعۀ زیرساخت‌ها در هر دو بخش ثابت و سیّار با هدایت مصرف کاربران به سمت شبکه‌های ثابت، فشار بی‌رویه بر شبکه‌های همراه را کاهش دهد و کیفیت ارتباطی را به‌صورت ساختاری ارتقا بخشد.

تجربه بهتر کاربران در روزهای تعطیل، نشانه‌ای از ضعف طراحی شبکه موبایل است، ولی بهبود کیفیت نباید وابسته به خروج جمعیت از شهر باشد، بلکه باید نتیجه توزیع منطقی بار و طراحی درست زیرساخت‌ها باشد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که جلسات آن به ریاست وزیر ارتباطات و دبیری رئیس رگولاتوری برگزار می‌شود، پیشتر در مردادماه گذشته طی مصوبه ۵_۳۶۳ مشوق‌ اتصال به شبکۀ فیبرنوری را به صورت یکسان در همۀ شهرها مبلغ شش میلیون تومان تعیین کرده بود، که گام مؤثری برای تشویق اپراتورها به توسعۀ شبکۀ فیبر و البته کاهش هزینۀ اتصال برای مردم است، ولی کافی نیست، این روزها به نظر نمی‌رسد که فیبرنوری به عنوان یک کلان پروژۀ اصلی ملی در وزارتخانه دنبال شود، پذیرش این فناوری در میان مردم، نیاز به ادبیات سازی گسترده دارد، چیزی که در عملکرد رسانه‌ای وزارت ارتباطات به چشم نمی‌خورد.

طی بیش از یکسال گذشته بیش از اینکه شاهد ترغیب مردم به استفاده از شبکۀ تارنوری از سوی وزارت ارتباطات باشیم، مشاهده کردیم که وزارتخانه موضوعاتی مانند رفع محدودیت از گوگل‌پلی و واتساپ، افزایش مصرف پهنای باند بین‌الملل یا مواردی مانند آن را برجسته کرده است، شاید اگر به عنوان یک خبرنگار حوزۀ فناوری بخواهیم موضوعات حول محور وزارت ارتباطات را مرور کنیم، پروژۀ Gnaf یا ایران دیجیتال پیش از سایر موضوعات در وزارت ارتباطات تحت مدیریت هاشمی برجسته شده است، ولی باید گفت که لازمۀ تحقق همۀ پروژه‌های ارتباطی مهندسی صحیح شبکه و متناسب سازی آن با نیاز جامعه است، چیزی که دستکم در یکسال گذشته به کندی پیش رفته و باید امیدوارم بود که طی سه سال آینده، رویۀ متفاوتی را داشته باشد و اهداف برنامۀ هفتم در خصوص ایجاد ظرفیت (پوشش) بیست میلیونی فیبرنوری و البته به دنبال آن اتصال مردم را محقق کند.

اپراتورها زیر فشار مالی؛ تعرفه‌ها و سهم دولت همچنان چالش‌برانگیز

درخواست‌های مکرر اپراتورها برای اصلاح تعرفه‌های اینترنت همراه، از سوی دیگر گویای فشار اقتصادی بر آن‌هاست. مدل فعلی تعرفه‌گذاری، ناکارآمد است و مانعی جدی در مسیر ارتقای خدمات اپراتوری همراه محسوب می‌شود، موضوعی که خود مدیران ارشد وزارت ارتباطات نیز به آن صحه می‌گذارند، قیمت‌گذاری فعلی با سکون‌های چند ساله و افزایش‌های یکباره مردم را ناراضی می‌کند، اپراتورها نیز راضی نمی‌شوند و نظم منطقی هم ندارد، قیمت‌گذاری اینترنت تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد و هزینه‌ها مستمراً بالا می‌رود، باید مانند کرایۀ تاکسی یا بسیاری از خدمات دیگر براساس یک روال تدریجی و غیر انفجاری بروز شود.

دولت البته به دلیل تبعات سیاسی افزایش قیمت اینترنت تاکنون راضی به افزایش انفجاری مورد درخواست اپراتورها (افزایش هفتاد درصدی) یا افزایش تدریجی و منطقی تعرفه‌ها نشده است، ولی از سوی دیگر راضی به تغییر در سهم ۲۸ درصدی دولت از درآمد اپراتورها نیز نمی‌شود. در حال حاضر بخشی از منابع حاصل از سهم دولت خارج از حوزه توسعه شبکه مصرف می‌شود. (حدود ۱۵ درصد از این سهم، به مواردی اختصاص می‌یابد که ارتباطی با ارتقای زیرساخت‌ها ندارد)، فعلاً هشت درصد از سهم دولت به تأمین منابع صندوق توسعۀ فیبرنوری اختصاص دارد و حدود هفت درصد به توسعۀ اجباری خدمات روستایی (USO) اختصاص پیدا می‌کند، مابقی نیز به حساب خزانه واریز می‌شود.

وزارت ارتباطات اگر بنای بر افزایش منطقی تعرفه‌های موبایل و ایجاد فاصلۀ منطقی میان بهای خدمات ثابت و سیار را ندارد، دستکم می‌تواند با رایزنی در دولت بخش دیگری از سهم دولت از درآمد اپراتورها را به توسعۀ شبکه اختصاص دهد، زمانی که بناست اپراتورها مطابق قانون تجارت اداره شوند، دولت اگر بنای تثبیت قیمت‌ها به لحاظ شرایط اقتصادی را دارد، باید با چشم پوشی از درآمد خود و تخصیص بخش بیشتری از سهم خود به توسعۀ شبکه، اپراتورها را در حفظ و ارتقاء شبکه یاری کند.

باید پذیرفت که حفظ وضعیت فعلی شبکه، بدون اصلاح مدل اقتصادی یا کاهش سهم دولت، برای اپراتورها دشوار است. ارتقا و توسعه خدمات، در چنین شرایطی، به‌سختی قابل تحقق خواهد بود.

فیبرنوری؛ تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات است

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات کشور است. این پروژه، علاوه بر کاهش بار شبکه همراه، مزایای متعددی برای کاربران و زیرساخت‌های ملی به همراه دارد.

افزایش پایداری ارتباطات، ارتقای امنیت داده‌ها، فراهم‌سازی بستر مناسب برای خدمات هوشمند، و امکان توسعه زیرساخت‌های ابری از جمله مزایای شبکه فیبرنوری است. این مزایا، ضرورت تکمیل پروژه را دوچندان می‌کند. همانطور که گفته شد جذابیت استفاده از فیبر، باید از طریق تعرفه‌های رقابتی و مقایسه منطقی با اینترنت همراه افزایش یابد. کاربران باید احساس کنند که انتخاب فیبر، منطقی‌تر و  مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

حل چالش‌های اجرایی مانند اختلاف اپراتورها با شهرداری‌ها بر سر مجوز حفاری‌ها، نیازمند ورود جدی دولت برای اجرای تعهدات قانونی شهرداری‌ها مطابق قانون بودجه و برنامۀ هفتم توسعه (صدور حداکثر پانزده روزۀ مجوز حفاری بعد از درخواست اپراتور) است. بدون رفع این موانع، تکمیل پروژه فیبرنوری با تأخیرجدی مواجه خواهد شد.

دولت باید جذابیت استفاده از فیبر را افزایش دهد

نظارت دقیق دولت بر اجرای صحیح مشوق‌ها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاربران، شرط موفقیت پروژه فیبرنوری است. این نظارت باید با هدف افزایش دسترسی عمومی و ارتقای تجربه کاربری انجام شود.

باید گفت که توسعه ظرفیت شبکه موبایل، اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. مهندسی اصولی شبکه، اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها و تکمیل پروژه فیبرنوری، سه ضلع مثلثی هستند که کیفیت ارتباطی در کلان‌شهرها را به‌صورت پایدار تضمین می‌کنند.

بهار ۱۴۰۴ تصویری روشن از وضعیت شبکه‌های سیار ایران ارائه می‌دهد؛ بازاری که هرچند از نظر تعداد مشترکان با ثبات نسبی همراه است، اما تغییرات رفتاری کاربران و الگوی مصرف آنها، روند رقابت میان اپراتورها را شکل می‌دهد. 
به گزارش آی‌تی آنالیز، تازه‌ترین فصلنامه آماری سازمان تنظیم‌مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که همراه اول با بیش از ۸۸ میلیون مشترک فعال و سهم ۵۴ درصدی از کل کاربران، همچنان پیشتاز بازار تلفن همراه ایران است. ایرانسل با ۶۹ میلیون مشترک و سهم ۴۲ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد و رایتل با تنها ۵.۷ میلیون کاربر همچنان در حاشیه بازار است.

•    کیفیت خدمات داده؛ پیشتازی همراه اول در ۴G 
عملکرد شبکه‌های داده نیز گواه این رقابت است. همراه اول در شبکه ۴G با موفقیت‌آمیز بودن ۹۹.۶۸ درصد، تجربه‌ای پایدار برای کاربران فراهم کرده است، در حالی که ایرانسل در شبکه ۳G با ۹۷.۷۱ درصد موفقیت، توانسته جایگاه خود را تثبیت کند. این داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کیفیت شبکه و مدیریت زیرساخت‌های فناوری، نه تنها عامل جذب مشترک جدید است، بلکه نقش مهمی در حفظ تجربه کاربری ایفا می‌کند.

•    کاهش متوسط مکالمه و اثرات اجتماعی
اگرچه کل مکالمات شبکه سیار در بهار ۱۴۰۴ بیش از ۸۶ میلیارد دقیقه بوده و نسبت به سال گذشته ۳.۴۶ درصد رشد داشته است، اما آمار جدید رگولاتوری نکته جدیدی دارد.
در این میان سهم همراه اول از این مکالمات ۶۸ درصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل تنها یک درصد بوده است. با این حال، متوسط مکالمه هر کاربر کاهش یافته و از ۱۷۹ دقیقه در ماه به ۱۷۴.۷۹ دقیقه رسیده است، کاهش ۲.۴۴ درصدی که نشانه‌ای از تغییر رفتار کاربران به سمت خدمات داده و پیام‌رسان‌های اینترنتی است. این روند می‌تواند اثرات اجتماعی و اقتصادی مهمی داشته باشد؛ کاهش استفاده از مکالمه موبایلی نشان‌دهنده جابجایی مصرف کاربران به سمت خدمات دیجیتال، تجارت الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی است و اپراتورها را ملزم می‌کند تا سرمایه‌گذاری خود را به سمت تقویت شبکه داده و ارائه خدمات ارزش افزوده سوق دهند.

•    پیامک و سهم بازار؛ همراه اول پیشتاز 
در حوزه پیامک نیز بیش از ۵۶ میلیارد پیامک ارسال شده و هر کاربر به طور متوسط در هر ماه ۱۱۴ پیامک ارسال کرده است. همراه اول با سهم ۵۴ درصد، ایرانسل با ۴۰ درصد و رایتل با ۶ درصد، وضعیت مشابهی با مکالمه را تجربه کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که همراه اول همچنان در ارائه خدمات پایه‌ای شبکه، از جمله مکالمه و پیامک، پیشتاز است.

•    چشم‌انداز بازار و مسیر توسعه
بازار موبایل ایران به نقطه‌ای نزدیک به اشباع رسیده و رشد در تعداد مشترکان محدود شده است. به همین دلیل، مسیر رشد آینده اپراتورها به کیفیت خدمات، نوآوری در شبکه داده و توسعه خدمات ارزش افزوده وابسته است. کاهش متوسط مکالمه و افزایش گرایش کاربران به داده، هشداری است برای اپراتورها که با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، تجربه کاربری و خدمات دیجیتال خود را بهبود دهند. در این میان، سیاست‌گذاری حمایتی و ایجاد مشوق‌های توسعه‌ای از سوی وزارت ارتباطات می‌تواند شتاب واقعی توسعه شبکه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات را تضمین کند.
در نهایت اینکه بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که همراه اول همچنان با کیفیت پایدار و سهم غالب در بازار پیشتاز است و مسیر آینده بازار موبایل، بهره‌گیری از فناوری‌های داده‌محور و توسعه خدمات نوآورانه است تا اپراتورها بتوانند سهم خود را حفظ کرده و با تغییر رفتار کاربران هماهنگ شوند.
 

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: هیچ سیستم ناوبری جهانی (چی پی اس یا بیدو چین)، نمی‌تواند کاملاً امن باشد، لذا راه حل نهایی توسعه منظومه ماهواره‌ای ناوبری ملی است.

به گزارش سیتنا، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه هیچ سیستم ناوبری جهانی (چی پی اس - GPS یا بیدو -Beidou چین)، نمی‌تواند کاملاً امن باشد، اذعان کرد که سیستم ناوبری چینی به دلیل روابط نزدیک‌تر ایران و چین احتمالاً از امنیت بیشتری برخوردار است اما باز هم احتمال خطر دار‌د. 

وی در تشریح امنیت سیستم‌های ناوبری خارجی، اظهار داشت: «هر سیستمی، چه آمریکایی، چه انگلیسی یا چینی، آسیب‌پذیری‌های خود را دارد، اما سیستم ناوبری چینی به دلیل روابط نزدیک‌تر با ایران، احتمال خطر کمتری دارد.»

وی تأکید کرد که راهکار بلندمدت برای تأمین امنیت ناوبری، توسعه منظومه ماهواره‌ای ناوبری ملی است.

یزدانیان با اشاره به اینکه یک منظومه ماهواره‌ای با حداقل پنج ماهواره می‌تواند پوشش دقیق و قابل اعتمادی برای ناوبری در کشور فراهم کند، افزود: «استفاده از یک ماهواره به‌تنهایی می‌تواند خطایی حدود ۲۰ متر در تعیین موقعیت ایجاد کند که برای کاربردهای حساس مناسب نیست. با افزایش تعداد ماهواره‌ها به پنج یا بیشتر، دقت ناوبری به سطح مطلوبی می‌رسد.»

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران همچنین از مذاکرات اولیه با وزارت ارتباطات برای توسعه پلتفرم ماهواره‌های ناوبری خبر داد و گفت: «ایران در حوزه ماهواره‌های ارتباطی و سنجشی پیشرفت‌های خوبی داشته، اما در زمینه ماهواره‌های ناوبری هنوز در مراحل اولیه هستیم. توسعه این پلتفرم حداقل سه تا پنج سال زمان نیاز دارد.»

یزدانیان در پایان تأکید کرد که توسعه منظومه ماهواره‌ای ناوبری ملی نه‌تنها وابستگی ایران به سیستم‌های خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه گامی کلیدی در راستای تأمین امنیت و دقت ناوبری کشور خواهد بود.

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت کشور گفت: در زمان قطعی برق به مراکز داده آسیبی وارد نمی‌شود اما این تجهیزات برای شرایط اضطراری است و اینکه در طول روز مجبور شویم برای مراکز داده خود از ژنراتور استفاده کنیم و یوپی‌اس‌ها هر روز شارژ و دشارژ شوند، این موضوع قطعا می‌تواند به تجهیزات گفته شده آسیب وارد کند.

به گزارش ایسنا، برای برخی از کاربران قطعی برق مساوی با قطع شدن اینترنت شده است؛ مسئله‌ای که گلایه‌هایی به همراه داشته و نشان می‌دهد زیرساخت‌های ارتباطی کشور همچنان وابستگی جدی به پایداری شبکه برق دارند.  

بررسی‌ها نشان می‌دهد قطعی برق حتما باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم می‌شود و برای اینکه یک ارتباط مناسب و باکیفیت ارائه شود، سایت و بی تی اس مورد نظر در منطقه باید به فعالیت خود ادامه دهد اما به دلیل قطعی برق باتری‌های موجود در سایت‌ها تا یک بازه زمانی کوتاه روشن خواهد ماند اما این باتری‌ها قرار نیست مساله ناترازی برق را حل کنند، بلکه قرار است آسیب ندیدن تجهیزات داخل سایت بواسطه قطعی‌های پیش بینی نشده را در حد نیم ساعت را مدیریت کنند.    

در این راستا بهزاد اکبری- معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت کشور - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تأثیر قطعی برق به مراکز داده اظهار کرد: در زمان قطعی برق به دیتاسنترهای ما (مراکز داده) آسیبی وارد نمی‌شود، البته تداوم آن آسیب خواهد زد. 

وی تأکید کرد:‌ برای دیتاسنترهای ما تدابیر لازم اندیشیده شده و یوپی‌اس کافی و دیزل ژنراتور دارند، بنابراین دیتاسنترهای ما قطع نمی‌شوند؛ اما حتما از این موضوع آسیب خواهند دید.  

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان گفت: این تجهیزات برای شرایط اضطراری است و اینکه ما در طول روز مجبور شویم برای دیتاسنترهای خود از ژنراتور استفاده کنیم و یوپی‌اس‌های ما هر روز شارژ و دشارژ شوند، این موضوع قطعا می‌تواند به این تجهیزات آسیب وارد کند. 

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مسافرت‌ تهرانی‌ها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد و نشان می‌دهد که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.
به گزارش ایسکانیوز؛ بهزاد اکبری - رئیس شرکت ارتباطات ساخت- با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد: مسافرت‌ تهرانی‌ها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد.
وی افزود: این نشان می‌دهد که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.

نگار علی- گزارش بهار ۱۴۰۴ سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد که تعداد مشترکین تلفن همراه کاهش، اما کاربران اینترنت ثابت و پهنای باند ثابت رشد داشته‌اند. در عین حال، سرعت و پایداری شبکه‌های 3G و 4G با تفاوت میان اپراتورها ادامه دارد و شکایات کاربران بیشتر در بخش تلفن همراه و پهنای باند ثابت ثبت شده است.

 معاونت توسعه و مدیریت منابع دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل برنامه‌ها گزارش آماری سه‌ماهه بهار ۱۴۰۴ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را منتشر کرد. این گزارش تصویری از وضعیت مشترکین تلفن ثابت و همراه، پهنای باند ثابت و سیار، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن، کیفیت شبکه، خدمات پستی و شکایات کاربران ارائه می‌دهد و عملکرد اپراتورهای مختلف در زمینه رقابت و کیفیت خدمات را بررسی می‌کند.

وضعیت مشترکین و تغییرات رشد

• تلفن ثابت: تعداد مشترکین تلفن ثابت در بهار ۱۴۰۴ برابر با ۲۷,۹۷۳,۸۶۵ نفر بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۲.۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

• پهنای باند ثابت: تعداد مشترکین اینترنت ثابت ۱۱,۲۶۹,۰۵۷ نفر گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۱.۴۷ درصد رشد داشته است.

• تلفن همراه: تعداد مشترکین تلفن همراه با کاهش ۶.۰۵ درصدی به ۱۵۴,۸۲۲,۳۳۳ نفر رسید.

• پهنای باند سیار: تعداد مشترکین اینترنت همراه به ۱۱۳,۹۴۷,۵۰۹ نفر کاهش یافته که نشان‌دهنده ۶.۴۱ درصد افت نسبت به سال گذشته است.

ضریب نفوذ و شاخص‌های کلیدی

• تلفن ثابت: ضریب نفوذ ۳۲.۳۲ گزارش شده که ۳ درصد کاهش دارد.

• تلفن همراه: ضریب نفوذ ۱۸۰.۱۱ بوده و نسبت به سال گذشته ۵.۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

• پهنای باند ثابت: ضریب نفوذ ۱۳.۰۲ و رشد ۰.۷۷ درصدی ثبت شده است.

• پهنای باند سیار: ضریب نفوذ ۱۳۲.۵۶ بوده که کاهش ۵.۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

پوشش شبکه فیبر نوری نیز رشد داشته و تعداد خانوارهای تحت پوشش به ۸,۲۲۷,۹۲۰ خانوار رسیده است.

مصرف شبکه سیار و خدمات روستایی

• پیامک: تعداد کل پیامک‌های ارسالی در شبکه سیار ۵۶,۲۱۹,۶۲۷,۵۳۱ پیامک بود و متوسط ماهانه هر کاربر ۱۱۴.۱۳ پیامک ارسال کرده است.

• مکالمه: کل مکالمات شبکه سیار ۸۶,۰۹۴,۹۴۹,۵۶۰ دقیقه ثبت شد که رشد ۳.۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر ۱۷۴.۷۹ دقیقه است.

• خدمات روستایی: ۴۷,۴۲۳ روستا دارای تلفن خانگی و ۵۱,۵۱۲ روستا به هر نوع ارتباط دسترسی دارند. تعداد اشتراک‌های روستایی مخابرات ایران ۳,۹۳۱,۴۲۷ اشتراک ثبت شده است.

کیفیت شبکه و عملکرد اپراتورها

سرعت اینترنت:

• 3G: همراه اول ۳.۶ مگابیت بر ثانیه، ایرانسل ۲.۰۳ و رایتل ۳.۵ مگابیت بر ثانیه.

• 4G: رایتل ۲۰.۱۸ مگابیت بر ثانیه، همراه اول ۱۶.۲ و ایرانسل ۱۲.۴۶ مگابیت بر ثانیه.

موفقیت در برقراری سرویس:

• 3G: همراه اول ۹۹.۳۸٪، ایرانسل ۹۷.۷۱٪، رایتل ۹۸.۹۴٪

• 4G: همراه اول ۹۹.۶۸٪، رایتل ۹۹.۶۱٪، ایرانسل ۹۹.۵۶٪

قطعی سرویس داده: همراه اول کمترین میزان قطعی را داشته و رایتل در 4G عملکرد مشابهی داشته است.

عملکرد رقابتی اپراتورها

• سیار: بازار دو قطبی میان همراه اول (۵۴٪ مشترکین) و ایرانسل (۴۲٪ مشترکین) حاکم است، رایتل با ۴٪ سهم بازار حضور دارد.

• پهنای باند سیار: ساختار مشابه با تلفن همراه است.

• مکالمات و پیامک: همراه اول با سهم بالاتر از سایر رقبا، همچنان پیشتاز است.

• ثابت: تلفن ثابت و پهنای باند ثابت در اختیار مخابرات ایران و FCP است و رقابت محدودتری در این حوزه دیده می‌شود.

شکایات کاربران و چالش‌ها

• حوزه ثابت: ۲۵,۸۶۵ شکایت ثبت شده که بیشترین بخش را شامل می‌شود.

• حوزه سیار: ۹,۷۶۵ شکایت ثبت شده است.

• پهنای باند ثابت: ۱۶,۳۵۷ شکایت و پهنای باند سیار ۳,۷۸۱ شکایت گزارش شده است.

چالش‌ها شامل سرعت پایین، قطعی شبکه، کیفیت انتقال داده و محدودیت پوشش است و این موارد بر رضایت کاربران تأثیر مستقیم دارند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر ارتباطات عنوان کرد: انصافاً اگر نمی‌توانید استعفا دهید در غیر این صورت مجلس در اسرع‌وقت از ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری شفاهی گفت: به دولت و مجلس توصیه می‌کنم در زمینه تقویت بنیه دفاعی کشور به ویژه تأمین حقوق نیروهای مسلح به عنوان یک ضرورت در اسرع‌وقت در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین در تذکری به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر اظهار کرد:  فعلاً زبان در کام می‌ماند و شمشیر در غلاف تا وقتی دیگر اما با توجه به آغاز کشت خارج از فصل، لازم است به صورت جدی و فوری نسبت به تجدیدنظر در میزان ساعات خاموشی برق و چاه‌های کشاورزی به جلوگیری از نابودی دسترنج کشاورزان مظلوم در استان گرمسیری اقدام شود.

این نماینده مجلس همچنین در تذکری خطاب به وزیر ارتباطات مدعی شد:  مجموعه تحت امر شما در شهرها و روستاهای کشور از تهیه ۱۰ کابل و یک باطری برنجی مخابراتی و ارتباطی خود عاجز هستند. انصافاً اگر نمی‌توانید استعفا دهید؛ در غیر این صورت مجلس در اسرع‌وقت از ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح استفاده خواهد کرد.

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت:اگر قیمت خدمات ارتباطی ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

محمد مهدی حبیبی یک کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تورم بالا، چالشی جدی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که بر تمامی بخش‌ها تأثیرگذار بوده و قیمت‌ها را به طور قابل توجهی افزایش داده است، گفت: تورم، گرچه یک مشکل بزرگ برای کشور است، اما صنایع مختلف ناچارند برای ادامه فعالیت خود، قیمت خدمات و کالاهای خود را متناسب با آن افزایش دهند؛ در غیر این صورت هزینه‌های رو به رشد و درآمد ثابت، منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.

وی با تاکید بر وضعیت خاص حوزه فناوری اطلاعات افزود: بیشتر تجهیزات این صنعت وارداتی بوده و هزینه‌های آن‌ها بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شود. بنابراین، هزینه‌های اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی نیز به طور مستقیم افزایش یافته است. اگر قیمت خدمات ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

حبیبی ادامه داد: لزوم تعادل در قیمت‌گذاری وجود دارد؛ درآمدهای حاصل از فروش خدمات باید با هزینه‌های تأمین و نگهداری تجهیزات هم‌راستا باشند. در عین حال، دولت نیز مسئولیت دارد فشار اقتصادی را روی مردم کاهش دهد و با افزایش بهره‌وری و بازنگری در فرآیندها، هزینه‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد تا بار مالی بر دوش کاربران کمتر شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت مدیریت افزایش قیمت گفت: افزایش قیمت خدمات فناوری اطلاعات باید منطقی و متناسب با تورم باشد و نمی‌توان انتظار داشت در حالی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی وجود دارد، قیمت اینترنت یا سایر خدمات فناوری طی سال‌ها ثابت باقی بماند.

وی همچنین به اهمیت کیفیت خدمات اشاره کرد و تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها باید همراه با به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای کیفیت خدمات باشد. اگر قیمت بالا رود اما کیفیت خدمات بهتر نشود، افزایش قیمت بی‌دلیل خواهد بود و مصرف‌کنندگان نارضایتی خواهند داشت.

حبیبی با اشاره به کاهش کیفیت خدمات پس از بحران‌های اخیر گفت: در ماه‌های اخیر، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، کاهش کیفیت خدمات ارتباطی محسوس بوده است. این مسئله نیازمند گزارش‌دهی دقیق‌تر و نظارت بیشتر از سوی وزارت ارتباطات و نهادهای تنظیم‌گر است.

وی در پایان تاکید کرد: نهادهای تنظیم‌گر حوزه ارتباطات باید افزایش تعرفه‌ها را مشروط به بهبود کیفیت و خدمات کنند. افزایش قیمت‌ها باید با تورم حوزه هم‌خوانی داشته باشد تا اپراتورها بتوانند سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده و از فروپاشی صنعت جلوگیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های فعال در اجرای طرح فیبر نوری ماه‌هاست بخشی از معابر شهر را حفاری کرده‌اند، اما ترمیم صورت نگرفته است، گفت: همین امر موجب بروز مشکلاتی برای مردم مناطق مختلف شهر شده است.

حسین حمزه‌لو پاک در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: یکی از مباحثی که شهروندان نسبت به آن گله‌مندی دارند، موضوعات مربوط به بحث حفاری‌های فیبر نوری است.

وی با اشاره به اینکه فیبر نوری از سال قبل در حال اجراست، افزود: اجرای کامل فیبر نوری در شهر زنجان نیازمند ۳۳۰ کیلومتر حفاری و کابل‌گذاری در معابر شهری است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه این کار با همکاری شرکت آسیاتک در حال اجراست و بناست تا آخر سال‌جاری، این طرح به پایان برسد، گفت: در اینترنت مبتنی بر کابل‌های فیبر نوری از کابل‌های مسی یا خطوط تلفن استفاده نمی‌شود و به جای آن فیبر نوری انتقال دهنده اطلاعات است که این موضوع سرعت انتقال داده را افزایش می‌دهد.

وی افزود: البته هم اکنون در برخی از نقاط شهر زنجان به صورت پایلوت از فیبر نوری استفاده می‌شود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی شده و سپس همه‌گیر شود.

حمزه‌لو پاک با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های فعال در اجرای طرح فیبر نوری ماه‌هاست بخشی از معابر شهر را حفاری کرده‌اند، اما ترمیم صورت نگرفته است، اضافه کرد: همین امر موجب بروز مشکلاتی برای مردم مناطق مختلف شهر شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا شورا تاکید کرده است که برای اجرای طرح و کنده‌کاری ناشی از آن مسیرهای مشخصی تعیین شود و تا ضمن تسهیل اجرای پروژه‌ها از ایجاد مشکلات عمرانی و نارضایتی شهروندان جلوگیری شود.

برنا - توسعه اینترنت پرسرعت و شبکه فیبرنوری از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده اما تجربه کاربران نشان می‌دهد که بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها، با وجود مزایا، با چالش‌های عملیاتی جدی همراه است.

توسعه شبکه اینترنت ثابت و به ویژه فیبرنوری در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است. با افزایش تقاضای کاربران خانگی و کسب‌وکار‌ها برای اینترنت پرسرعت، ضرورت توسعه زیرساخت‌های فیبرنوری بیش از پیش آشکار شده است. «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود بار‌ها بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرده و آن را عاملی کلیدی برای تسریع توسعه و ارتقای کیفیت خدمات دانسته است. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی، هرچند مثبت؛ اما با چالش‌های عملیاتی قابل توجه همراه بوده است، این وضع کیفیت خدمات اینترنت کاربران را تحت تأثیر قرار داده است.

 فرصت‌ها و چالش‌های ورود بخش خصوصی به شبکه فیبرنوری

به گزارش برنا، پیش از ورود بخش خصوصی، مخابرات ایران مسئولیت کامل نگه‌داری و توسعه شبکه فیبرنوری از نصب و راه‌اندازی گرفته تا رسیدگی به خرابی‌ها را بر عهده داشت. هدف وزارت ارتباطات از واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، کاهش هزینه‌ و افزایش سرعت اجرا بود. مدل پیمانکاری به صورت نظری امکان تمرکز مخابرات بر مدیریت کلان و نظارت بر کیفیت خدمات را فراهم می‌کند، اما خلأ‌های نظارتی و محدودیت‌های اجرایی پیمانکاران باعث شده تا این اهداف به شکل کامل محقق نشود.

مسئولیت‌ها و خلاهای نظارتی

یکی از مشکلات اصلی، نحوه تقسیم مسئولیت‌ها میان مخابرات و پیمانکاران است. در بسیاری از مناطق، هنگام بروز قطعی یا اختلال شبکه، مخابرات مسئولیت خرابی‌ها را به پیمانکاران واگذار می‌کند و خود از رسیدگی مستقیم اجتناب می‌کند. در عین حال، پیمانکاران به دلیل فقدان سازوکار پاسخ‌گویی سریع و محدودیت‌های اجرایی، قادر به حل فوری مشکلات نیستند و خرابی‌ها بار‌ها به تعویق می‌افتد. این وضع نه تنها اعتماد کاربران را کاهش داده، بلکه بهره‌وری کسب‌وکار‌های آنلاین و کیفیت خدمات اینترنت در مناطق تحت پوشش را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در این راستا سرپرست اداره‌کل ارتباطات شرکت مخابرات ایران در گفت‌و‌گو با برنا گفت: «مشترکین برای اعلام خرابی یا قطعی شبکه در وهله نخست باید با شماره تلفن ۲۰۲۰ تماس بگیرند و اولویت ما نیز همین مسیر است. با این حال، در صورتی که به هر دلیل امکان تماس وجود نداشته باشد، کاربران می‌توانند از طریق پنل کاربری خود تیکت ثبت کنند تا مخابرات موضوع را به پیمانکاران طرف قرارداد ارجاع دهد.»

داوود زارعیان در ادامه افزود: «پیمانکاران در هر منطقه موظف به رسیدگی به مشکلات هستند. البته این پیمانکاران بخش خصوصی محسوب می‌شوند، اما از مخابرات حقوق دریافت می‌کنند. در صورتی که پیمانکار در منطقه‌ای به وظایف خود عمل نکند یا کوتاهی داشته باشد، تغییر پیمانکار در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

 با این حال نمونه‌های متعدد از قطعی طولانی‌مدت و خرابی‌های مکرر شبکه، ضعف سازوکار‌های نظارتی و پاسخ‌گویی را نشان می‌دهد. تضاد میان اظهارات مسئولان درباره اهمیت حضور بخش خصوصی و واقعیت‌های میدانی، انتقادات کاربران را افزایش داده و نوعی بی‌اعتمادی ملایم، اما موجه نسبت به مدیریت پروژه‌های فیبرنوری ایجاد کرده است.

نقش وزارت ارتباطات در تدوین استاندارد‌ها و مقررات لازم برای پیمانکاران بخش خصوصی نیز قابل توجه است. بدون قرارداد‌های الزام‌آور، زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به خرابی‌ها و سازوکار‌های پایش عملکرد، حضور بخش خصوصی نمی‌تواند کیفیت خدمات را به شکل قابل قبول تضمین کند. فقدان نظارت دقیق و ابزار‌های ارزیابی عملکرد، نقطه ضعف اصلی مدیریت شبکه فیبرنوری در شرایط کنونی است و وزارت ارتباطات می‌بایست با تقویت سازوکار‌های نظارتی و ایجاد شفافیت، نقش رگولاتور خود را به صورت واقعی و مؤثر ایفا کند.

تجربه‌های موفق جهانی و راهکار‌های پیشنهادی

تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که مدل‌های ترکیبی میان بخش عمومی و خصوصی، با نظارت دقیق و قرارداد‌های استاندارد، امکان تحقق اهداف توسعه شبکه بدون کاهش کیفیت خدمات را فراهم کرده است. ایران نیز می‌تواند با الهام از این تجربه‌ها، حضور بخش خصوصی را به شکل مؤثری مدیریت کرده و ضمن تسریع توسعه، کیفیت خدمات اینترنت را ارتقا دهد.

حضور بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری اقدامی مثبت و استراتژیک است، اما عدم تعریف دقیق مسئولیت‌ها، فقدان نظارت عملیاتی مؤثر و نبود سازوکار‌های پاسخگویی فوری، تجربه کاربران را تحت تأثیر منفی قرار داده است. وزارت ارتباطات و نهاد‌های ذی‌ربط می‌بایست ضمن حفظ مشارکت بخش خصوصی، استاندارد‌های عملیاتی و قرارداد‌های با زمان‌بندی مشخص را الزامی کرده و سازوکار‌های پایش و پاسخگویی سریع را توسعه دهند. تنها در این صورت وعده‌ها و اهداف توسعه شبکه، با واقعیت‌های میدانی و نیاز‌های کاربران همخوانی پیدا خواهد کرد.

هزینه‌های سنگین زیرساخت

شرکت‌های مخابراتی و سرمایه‌گذاران به دلایل اقتصادی معمولا نصب و توسعه زیرساخت‌های نوین را از کلانشهرها و مراکز اقتصادی آغاز می‌کنند. در نتیجه ساکنان این مناطق خیلی زود از مزایای سرعت بالا و خدمات جدید بهره‌مند می‌شوند در حالی که بسیاری از مناطق محروم هنوز حتی به اینترنت پایدار نسل چهارم یا خطوط پرسرعت ثابت دسترسی ندارند. به بیان دیگر چیزی که به عنوان «انقلاب ارتباطی» معرفی می‌شود، عملا بیشتر به سود کسانی است که از قبل در موقعیت برتری قرار داشتند. نابرابری دیجیتال تنها به معنای داشتن یا نداشتن اینترنت نیست. این نابرابری چند بعد دارد؛ نخست بعد دسترسی یعنی تفاوت میان کسانی که به زیرساخت پرسرعت دسترسی دارند و کسانی که ندارند. دوم بعد مهارت زیرا حتی در صورت دسترسی، استفاده موثر از اینترنت نیازمند سواد دیجیتال و توانایی بهره‌برداری از ابزارهای پیشرفته است. سوم بعد استفاده چراکه جوامع توسعه‌یافته اینترنت را برای تجارت، آموزش و نوآوری به کار می‌گیرند اما در جوامع محروم استفاده اغلب به سرگرمی یا ارتباطات ساده محدود می‌شود. نسل پنجم و ششم هر سه بعد این نابرابری را تشدید می‌کنند؛ دسترسی به دلیل هزینه بالا محدودتر، نیاز به مهارت‌های پیچیده‌تر بیشتر و تفاوت در نوع استفاده عمیق‌تر می‌شود. علت اصلی این وضعیت در هزینه‌های سنگین زیرساخت نهفته است. راه‌اندازی شبکه‌های5G نیازمند نصب هزاران آنتن کوچک در فواصل کوتاه است زیرا امواج میلیمتری برد کمی دارند. این کار در شهرهای متراکم از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است اما در روستاها یا مناطق کم‌جمعیت بسیار پرهزینه و غیرجذاب برای شرکت‌هاست. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند مناطق پردرآمد را پوشش دهند تا سریع‌تر بازگشت سرمایه داشته باشند. از سوی دیگر تجهیزات مصرفی برای استفاده از 5G و به ویژه6G گران هستند و در ابتدا تنها در دسترس طبقات مرفه قرار می‌گیرند. بسیاری از خدمات مبتنی بر این نسل‌ها مانند خودروهای خودران یا خدمات درمانی پیشرفته تنها در اکوسیستم‌هایی معنا پیدا می‌کنند که سرمایه انسانی و فناوری لازم را دارند، چیزی که در مناطق محروم وجود ندارد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت بسیار گسترده است. در آموزش، مدارس شهری به سرعت به کلاس‌های آنلاین تعاملی، واقعیت افزوده و سیستم‌های هوشمند مجهز می‌شوند در حالی که دانش‌آموزان مناطق محروم همچنان با قطعی‌های مداوم اینترنت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حوزه شغلی، فرصت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، داده‌کاوی و هوش‌مصنوعی در شهرهای بزرگ متمرکز می‌شوند و جوانان مناطق کم‌برخوردار سهم اندکی از این بازار دارند. این روند موجب تشویق مهاجرت به کلانشهرها و در نتیجه ایجاد بحران‌های اجتماعی جدید می‌شود. حتی از منظر فرهنگی نیز شکاف ایجاد می‌شود؛ جوامعی که در حاشیه دیجیتال قرار می‌گیرند، کمتر در فضای مجازی دیده می‌شوند و روایت‌هایشان به حاشیه رانده می‌شود. این وضعیت تنها مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در ایالات‌متحده باوجود زیرساخت‌های پیشرفته، بسیاری از مناطق روستایی هنوز به اینترنت پرسرعت پایدار دسترسی ندارند. در اروپا و شرق آسیا تلاش شده است با سرمایه‌گذاری دولتی در کنار بخش‌خصوصی تعادل ایجاد شود اما در بسیاری از کشورها حرکت سریع به سمت 5G بدون تکمیل پوشش 4G باعث افزایش نابرابری شده است.

تمرکز بر سیاستگذاری

برای جلوگیری از این روند سیاستگذاری جدی لازم است. دولت‌ها باید با یارانه یا سرمایه‌گذاری مستقیم، اپراتورها را به پوشش مناطق کم‌سودآور ترغیب کنند. تعرفه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که اقشار کم‌درآمد هم توان استفاده داشته باشند. آموزش مهارت‌های دیجیتال در مدارس و مراکز محلی برای بهره‌برداری واقعی از امکانات ضروری است. علاوه بر آن توسعه راهکارهای بومی مانند اینترنت ماهواره‌ای، بالن‌های مخابراتی یا شبکه‌های مش کوچک می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، همچنین باید مراقب انحصار شرکت‌های بزرگ بود تا چند غول مخابراتی کل بازار را در دست نگیرند. با نگاه به آینده، 6G می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد. تجربه 5G نشان می‌دهد اگر سیاستگذاری هم‌زمان با فناوری پیش نرود، شکاف‌ها عمیق‌تر خواهند شد اما در عین حال 6G می‌تواند فرصتی برای بازاندیشی در عدالت دیجیتال باشد. پوشش جهانی از طریق ماهواره‌ها، ادغام با هوش‌مصنوعی برای خدمات آموزشی و بهداشتی و کاهش هزینه‌ها در بلندمدت همه ظرفیت‌هایی هستند که اگر درست مدیریت شوند، می‌توانند بخش‌هایی از نابرابری موجود را جبران کنند.

در نهایت باید پذیرفت فناوری‌های نسل پنجم و ششم اینترنت بدون تردید ظرفیت تحول‌آفرینی عظیمی دارند و می‌توانند دنیایی هوشمندتر و کارآمدتر بسازند اما اگر این تحول به صورت نابرابر توزیع شود، نتیجه آن افزایش شکاف میان کسانی است که به آینده متصل‌ هستند و کسانی که در گذشته باقی مانده‌اند. مساله اصلی دیگر صرفا داشتن اینترنت سریع‌تر نیست بلکه حق برابر در دسترسی به فرصت‌های دیجیتال است. بدون سیاستگذاری هوشمندانه و تلاش جمعی، رویای عدالت دیجیتال محقق نخواهد شد و آنچه باقی می‌ماند، کابوس نابرابری دیجیتال است. (منبع: جهان صنعت)

وی با بیان اینکه حملات هیچ‌وقت قطع نمی‌شوند، ولی در حوادثی مثل جنگ ۱۲ روزه، شدت آن بیشتر می‌شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه، تمامی حملات دیداس را در دو مرحله با آن‌ها مقابله می‌کنیم که مرحله اول خارج از کشور و مرحله دوم در داخل کشور، در شبکه زیرساخت که در هر دو مرحله، حملات کشف و با آن‌ها مقابله می‌شود. بعد از جنگ، کاهش زیادی داشتیم و می‌توان گفت که حملات فروکش کرده‌اند، هرچند خاموش نشده‌اند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با یادآوری اینکه ما خارج از کشور نیز مقابله با حملات را داریم، ادامه داد: این خدمات را از نقاط تماس بین المللی (پرووایدرها) دریافت می‌کنیم. هر چیزی که از آنجا رد شود و آن‌ها نتوانند مقابله کنند، وارد شبکه خودمان می‌شود. در شبکه خودمان با آن مقابله می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم وارد شبکه اپراتورها شود. چون اگر وارد شود، کیفیت اپراتورها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ضمن اینکه این ترافیک ممکن است به مقصد دستگاه کاربران باشد، به‌خصوص در شبکه اپراتورهای سیار که می‌تواند برای آنها هزینه ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه اجازه نمی‌دهیم این حملات وارد شبکه اپراتورها شوند، تصریح کرد: در کمتر از ۲۰ ثانیه حملات را کشف می‌کنیم و با آن‌ها مقابله می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در دولت چهاردهم، تمرکز وزارت ارتباطات بر اتصال است، افزود: این به معنای مهم نبودن پوشش نیست؛ پوشش هم مهم است، ولی ملاک اتصال کاربران است.

وی افزود: آثار این تمرکز را در ترافیک شبکه و کیفیت آن می‌بینیم. کاربرانی که از طریق فیبر متصل می‌شوند، کیفیت سرویس بهتری را تجربه می‌کنند.

توانستیم تمامی بدهی های پیشین را تسویه کنیم

اکبری درباره بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت که از دولت قبل به ارث رسیده است، خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که از سال ۱۴۰۱ افتاد، به شدت درآمد شرکت و نه فقط شرکت بلکه درآمد اپراتورها را تحت تأثیر قرار داد. چون ترافیک به شدت کاهش پیدا کرده بود. ما باید به‌صورت ارگانی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد ترافیک داشته باشیم. تصور کنید که سه سال کامل کاهش داشتیم. بعد با شیب ملایمی شروع به رشد کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما تازه در تیرماه سال ۱۴۰۳ به سطح ترافیک تیرماه ۱۴۰۱ رسیدیم، اظهار داشت: حالا افزایش هزینه‌ها، قیمت ارز، تورم را هم در نظر بگیرید. درآمد اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش پیدا کرد. شرکت توان پرداخت بدهی‌ها و خدمات دریافتی را نداشت. چون خدمات منبع ارزی دارند، توان پرداخت ارزی نبود و باعث شد بدهی انباشته ایجاد شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته، برای حل این مسئله، دو رویکرد افزایش درآمد ریالی و افزایش درآمد ارزی شرکت را اتخاذ کردیم که تمرکز ما بر فروش سرویس و بهبود کیفیت آن بود تا کاربران کیفیت سرویس بهتری دریافت کنند. این باعث شد رشد ترافیک مصرفی دیتای کشور برگردد و درآمد شرکت و اپراتورها افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه می‌توان گزارش‌های فروش اپراتورهایی که در بورس هستند را در سامانه کدال دید که این روند نشان دهنده رشد درآمدشان از سال گذشته، یعنی از شروع دولت چهاردهم، بوده است، خاطرنشان کرد: ما در شرکت ارتباطات زیرساخت در یک سال گذشته، حدود ۳۲ درصد افزایش درآمد داشتیم. ما ترافیک افزایش داشتیم، بخصوص ترافیک بین‌الملل داشتیم، که در نتیجه آن باعث شد درآمد شرکت افزایش پیدا کند. این موضوع تا حدی به ما کمک کرد تا بتوانیم در پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌هایمان موفق‌تر عمل کنیم.

افزایش ۶۰ درصدی فروش ترانزیت

اکبری ادامه داد: رویکرد دیگری که در پیش گرفتیم، افزایش فروش ارزی از طریق ترانزیت داده بود. برای تقویت ترانزیت از مسیر ایران، در بهمن‌ماه سال گذشته، یک رویداد در دبی برگزار کردیم تحت عنوان «ایران کوریدور»؛ این رویداد یک روز قبل از کنفرانس Capacity دبی برگزار شد. البته ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانستیم در کنفرانس اصلی شرکت کنیم و ظرفیت‌های ایران را معرفی کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم به‌صورت مستقل، یک روز قبل از کنفرانس، رویداد «ایران کریدور» را برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: در این رویداد، تمامی اپراتورهای منطقه و بازیگران حوزه تبادل داده حضور داشتند. ما ظرفیت‌های ایران را برای اتصال اکوسیستم دیجیتال منطقه معرفی و اعلام کردیم که حاضر هستیم ظرفیت شبکه فیبر نوری گسترده ایران را در اختیار آنها بگذاریم تا بتوانیم تمامی کشورهای همسایه را به یکدیگر متصل کنیم و از هر مرزی به هر مرز دیگر سرویس ترانزیت ارائه دهیم. همچنین اعلام کردیم که آمادگی داریم این خدمات را با قراردادهای بلندمدت ارائه کنیم.

وی افزود: این پیشنهاد با استقبال زیادی مواجه شد. به‌طوریکه اگر وضعیت فعلی را با یک سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که فروش ترانزیت ما ۶۰ درصد افزایش داشته است. یعنی از ابتدای فعالیت شرکت زیرساخت تا شهریورسال گذشته، در طول یک سال گذشته، ۶۰ درصد کل فروش سال‌های گذشته را تجربه کردیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: این فروش در مسیرهای مختلفی انجام شده که شامل مرز عراق، مرزهای جنوبی، خلیج فارس، مرزهای شمالی، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و افغانستان است. خوشبختانه این موضوع در افزایش پهنای باند بین‌الملل به ما کمک زیادی کرد. ظرف همین یک سال، پهنای باند بین‌الملل ما بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بدهی‌های گذشته‌ای که وجود داشت نیز پرداخت شده است، گفت: روزی که ما شروع کردیم، با تهدیداتی از سوی سرویس‌های خارجی مواجه بودیم. اما نشستیم و اختلافات مالی و خدماتی را با پرووایدرهای (نقاط اتصال) خارجی حل و فصل کردیم و توانستیم بخش عمده‌ای از بدهی‌ها را پرداخت کنیم. این دستاورد بزرگی بود که رویداد «ایران کریدور» برای ما به ارمغان آورد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه آمادگی خود را برای توسعه فیبر نوری دریایی با کشورهای همسایه اعلام کردیم، گفت: توافق‌های اولیه‌ای نیز صورت گرفته که فعلاً اعلام نمی‌کنیم، اما امیدواریم اگر به مرحله اجرا برسد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. اجرای فیبر نوری در خلیج فارس در برنامه ما قرار دارد و امیدواریم تا سال آینده حداقل یکی دو پروژه فیبر نوری دریایی را به بهره‌برداری برسانیم.

بیش از ۵۰ درصد خریدها از طریق فروش های ارزی تامین شده است

وی با یادآوری این مطلب که شرکت ارتباطات زیرساخت انحصار ارتباطات بین‌الملل در کشور را دارد، افزود: متأسفانه هزینه‌های ارزی همیشه وجود دارد و کم هم نیستند. ما باید اینترنت یک کشور ۹۰ میلیونی را تأمین کنیم. عمده این ارتباطات از طریق اروپا انجام می‌شود، چون مراکز تبادل ترافیک اینترنت در چند نقطه اصلی اروپا قرار دارند. بنابراین بیشتر ظرفیت‌هایمان باید به مقصد اروپا باشد که بسیار پرهزینه است.

اکبری خاطر نشان کرد: شما تصور کنید که ما باید در مرزهای ایران ظرفیت اجاره کنیم تا به این مراکز تبادل ترافیک در اروپا برسیم. این موضوع هزینه‌های زیادی را به شرکت تحمیل می‌کند و با توجه به نوسانات قیمت ارز، تأمین آن بسیار چالش‌برانگیز است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل ناتوانی شرکت در گذشته، کاهش درآمد ریالی و افزایش قیمت ارز بود که تأمین هزینه‌ها را دشوار کرد، اظهار داشت: راه‌حل ساده‌ای که به ذهنمان رسید، این بود که درآمد ارزی داشته باشیم تا بتوانیم از محل آن خرید ارزی انجام دهیم. خوشبختانه در یک سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد خریدهایمان را از طریق فروش‌های ارزی تأمین کردیم.

در حالی‌ که شهرداری تهران از جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در سطح پایتخت خبر داده و تأکید کرده است این اقدام تأثیری بر کیفیت اینترنت نخواهد داشت، کارشناسان ارتباطات هشدار می‌دهند که جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق و فنی می‌تواند پوشش شبکه را مختل کند و افت محسوس در آنتن‌دهی داشته باشد.

به گزارش ایمنا در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در ایران با شتابی بی‌سابقه در حال گسترش است و هزاران کسب‌وکار اینترنتی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته‌اند، ضعف آن تن‌دهی و اختلال در اینترنت در بعضی مناطق تهران به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

شهرداری تهران به تازگی اقدام به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی بدون مجوز کرده، اقدامی که هرچند با هدف ساماندهی شهری و رعایت ضوابط ایمنی انجام می‌شود، اما در صورت نبود هماهنگی فنی، می‌تواند به افت کیفیت ارتباطات و آسیب مستقیم به کسب‌وکارهای آنلاین منجر شود.

در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا جانمایی جدید آن‌ها با ملاحظات فنی همراه نبوده است، کاربران با اختلالات جدی در ارسال پیامک، دسترسی به اینترنت و انجام تراکنش‌های دیجیتال روبه‌رو هستند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران به تازگی اعلام کرده است «حدود ۵ درصد از دکل‌های مخابراتی موجود در تهران پروانه قانونی ندارند و در بعضی موارد، در مکان‌های غیرمجاز از جمله مجاورت کودکستان‌ها نصب شده‌اند؛ بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، استقرار دکل‌ها در چنین نقاطی ممنوع است و شهرداری با صدور حدود ۹۰۰ رأی ماده ۱۰، به اپراتورها مهلت شش ماهه داده تا نسبت به انتقال این دکل‌ها به مکان‌های مجاز اقدام کنند.»

جانمایی دکل‌های مخابراتی بر مبنای ارزیابی کارشناسی

حمید ضیایی‌، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: دکل‌های مخابراتی براساس مطالعات دقیق و نقشه‌برداری تخصصی جانمایی شده‌اند، جابه‌جایی آن‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، می‌تواند موجب افت شدید آن تن‌دهی، کاهش سرعت اینترنت و اختلال در ارسال پیامک شود.

وی با بیان اینکه در بعضی مناطق تهران، نبود دکل‌های مخابراتی یا جانمایی نامناسب آن‌ها، هم‌اکنون نیز موجب ضعف شدید در پوشش شبکه شده است، می‌افزاید: در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا به‌درستی مستقر نیستند، کاربران با اختلالات جدی در ارتباطات روبه‌رو هستند، این موضوع نه‌تنها نارضایتی عمومی ایجاد کرده، بلکه در مواردی خدمات اضطراری و ارتباطات حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این کارشناس اضافه می‌کند: از منظر حقوقی نیز، این تصمیم شهرداری پرسش‌هایی را درباره حدود اختیارات نهادهای شهری در مداخله در زیرساخت‌های ارتباطی مطرح کرده است، دکل‌های مخابراتی، بخشی از شبکه ملی ارتباطات محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در موقعیت آن‌ها باید با هماهنگی وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای ذی‌ربط انجام شود در غیر این صورت ممکن است تعارض میان الزامات شهرسازی و الزامات فنی شبکه به وجود بیاید.

ضیایی تاکید می‌کند: ضرورت ساماندهی شهری و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیطی، به‌ویژه در مجاورت مراکز حساس همچون کودکستان‌ها، قابل انکار نیست، اما راه‌حل این تعارض، نه حذف یا جابه‌جایی سریع، بلکه طراحی یک چارچوب مشترک میان شهرداری و نهادهای ارتباطی است که هم الزامات شهری رعایت و هم کیفیت شبکه حفظ شود.

وی ادامه می‌دهد: این اقدام تنها برای رفع موانع قانونی انجام می‌شود و اپراتورها می‌توانند دکل‌ها را به هر نقطه مجاز دیگری که تمایل دارند، منتقل کنند. اما مکان‌های مجاز از منظر شهرسازی، مناسب‌ترین نقاط از منظر پوشش ارتباطی نیست و هرگونه جابه‌جایی باید با مدل‌سازی پوشش شبکه و ارزیابی فنی همراه باشد.

اقتصاد شهر و زیرساخت‌های اینترنت

محمدرضا رضایی، کارشناس فناوری نیز به خبرنگار ایمنا تصریح می‌کند: در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقتصاد شهری به فعالیت‌های خرد و دیجیتال وابسته شده است، کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی دیگر تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه به مسئله‌ای حیاتی در پایداری معیشت هزاران خانوار تبدیل شده است؛ از فروشندگان آنلاین در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رانندگان تاکسی اینترنتی، از خدمات خانگی گرفته تا آموزش مجازی، همه و همه به اتصال پایدار، سریع و قابل اعتماد نیاز دارند.

وی اضافه می‌کند: در مناطقی که دکل‌های مخابراتی حذف شده‌اند یا به‌درستی جانمایی نشده‌اند، آن تن‌دهی ضعیف و اختلال در اینترنت به طور مستقیم به کاهش درآمد کسب‌وکارهای خرد منجر شده است، این اختلال‌ها نه‌تنها تجربه کاربری را مختل می‌کند، بلکه در مواردی موجب از دست رفتن مشتری، لغو سفارش‌ها و توقف خدمات می‌شود.

این کارشناس تاکید می‌کند: در تهران که روزانه میلیون‌ها تراکنش دیجیتال انجام می‌شود، حذف یا جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق فنی، می‌تواند به اختلال گسترده در شبکه‌های ارتباطی منجر شود، این موضوع به‌ویژه در مناطق پرتراکم یا کم‌برخوردار که وابستگی بیشتری به خدمات آنلاین دارند، اثرات ملموس‌تری دارد.

رضایی خاطرنشان می‌کند: اقتصاد خرد دیجیتال یکی از پیشران‌های اشتغال‌زایی، کاهش نابرابری و افزایش تاب‌آوری اجتماعی است؛ تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله حفظ و بهینه‌سازی دکل‌های مخابراتی، نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند، بلکه بستری برای رشد نوآوری، کارآفرینی و مشارکت اقتصادی فراهم خواهد کرد.

وی ادامه می‌دهد: در این میان، هماهنگی میان نهادهای شهری و ارتباطی، طراحی چارچوب‌های مشترک برای جانمایی دکل‌ها و توجه به نیازهای واقعی کاربران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ حذف دکل‌ها نباید به قیمت خاموش شدن هزاران کسب‌وکار کوچک تمام شود؛ بلکه باید با رویکردی هوشمندانه، هم الزامات شهرسازی رعایت و هم ستون‌های اقتصاد دیجیتال شهری تقویت شود.

به گزارش ایمنا، تصمیم شهرداری تهران برای جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در مرکز دو دغدغه مهم قرار دارد؛ ساماندهی شهری و حفظ کیفیت ارتباطات.

در حالی که هدف از این اقدام، رعایت اصول ایمنی و قانون‌مداری است، بی‌توجهی به الزامات فنی شبکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای شهروندان و زیرساخت‌های ارتباطی به همراه داشته باشد.

راه‌حل این تعارض، در گفت‌وگوی بین‌نهادی، طراحی چارچوب‌های مشترک و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های فنی و شهری نهفته است.

وزیر ارتباطات روز گذشته در جلسۀ ستادی و نظارتی با رئیس و مدیران ارشد رگولاتوری خواستار ایجاد داشبورد عمومی برای شفاف‌سازی کیفیت شبکه و پاسخگویی اپراتورها شد. این در حالی است که سامانه «نت‌سنج پلاس» با همین هدف از ۶ سال پیش فعال بوده و حتی یک‌بار در دولت سیزدهم به‌روزرسانی شده است. بنابراین به‌جای طراحی مجدد، وزارتخانه باید بر ارتقاء همین سامانه تمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ روز گذشته در نشست پنجشنبه‌های نظارتی وزارت ارتباطات که با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت پاسخگویی دقیق به شکایات کاربران تأکید کرد. او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی برای تعامل با کاربران گفت: «در حال حاضر ظرفیت خوبی برای پاسخگویی رگولاتوری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است، اما این موضوع بایستی با ایجاد داشبورد عمومی و ارائه وضعیت کیفیت شبکه به‌صورت شفاف تقویت شود و تمامی دست‌اندرکاران ارائه سرویس به مردم در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.»

هرچند ذات دغدغۀ وزیر ارتباطات برای ارائه گزارش دربارۀ کیفیت شبکه ارتباطی کشور به مردم، موضوع خوبی است و جای تقدیر دارد، اما این که هاشمی از لزوم ایجاد داشبورد عمومی برای ارائه وضعیت کیفیت شبکه صحبت می‌کند، جای تعجب دارد، گویی مجموعۀ مدیریت ارشد وزارتخانه از ظرفیت‌های موجود گذشته در این دستگاه آگاهی ندارد، سامانۀ نت‌سنج پلاس بیش از شش سال است که داشبورد عمومی برای سنجش کیفیت شبکۀ اپراتورها توسط مردم دارد.

سامانه‌ای که پیش‌تر طراحی شده بود

اظهارات وزیر ارتباطات درباره لزوم طراحی داشبورد عمومی برای پایش کیفیت شبکه، در حالی مطرح می‌شود که چنین سامانه‌ای پیش‌تر سال ۱۳۹۸ با نام اولیۀ فرادید توسط وزارت ارتباطات معرفی شده بود، در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، سکان هدایت وزارت ارتباطات را در دست داشت و هاشمی نیز در همان مجموعه به عنوان یکی از مدیران ارشد خدمت می‌کرد. البته نام این سامانه بعدها به «نت‌سنج پلاس» تغییر کرد.

هدف از راه‌اندازی نت‌سنج پلاس، در مقطعی که راه‌اندازی شد، فراهم‌سازی بستری برای پایش زنده کیفیت اینترنت و خدمات اپراتور‌ها اعلام شده بود تا کاربران بتوانند به‌صورت شفاف از وضعیت سرویس‌های دریافتی مطلع شوند.

این سامانه از دورۀ وزارت آذری جهرمی فعال شده است، سرویس مورد اشاره یکبار هم در دورۀ وزارت عیسی‌زارع‌پور بروزرسانی شد، تا کاربران ایرانی امکان بررسی کیفیت شبکه را داشته باشند.

تکرار بی‌مورد یا بی‌توجهی به حافظه سازمانی

حال با این اظهارات هاشمی به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در دورۀ مدیریت او، به جای بهره‌برداری و ارتقاء این سامانه، قصد دارد دوباره چرخ را اختراع کند. باید گفت که راه‌اندازی یک سامانۀ جدید، وقتی نت‌سنج پلاس پیشتر با همین هدف راه‌اندازی شده است، توجیه پذیر نیست.

راه‌اندازی یک سامانۀ جدید می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و انسانی شود و نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در مجموعه وزارتخانه باشد. در شرایطی که امروز در کشور نیازمند پیش از گذشته نیازمند مدیریت بهینۀ منابع هستیم، طراحی سامانه‌ای موازی با آنچه پیش‌تر ساخته شده، می‌تواند نشانه‌ای از فقدان حافظه نهادی باشد و ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی وزارتخانه کاهش دهد.

نت‌سنج پلاس چیست؟

سامانه نت‌سنج پلاس یکی از ابزار‌های مهم در حوزه پایش کیفیت خدمات ارتباطی در کشور است. این سامانه به کاربران امکان می‌دهد تا وضعیت کیفیت اینترنت در مناطق مختلف کشور را مشاهده کنند، مقایسه‌ای میان اپراتور‌ها داشته باشند و از شاخص‌های فنی مانند سرعت دانلود، آپلود، تأخیر و پایداری شبکه مطلع شوند. 

نت‌سنج پلاس همچنین، امکان مشاهده شکایات ثبت‌شده و میزان پاسخگویی اپراتور‌ها را فراهم کرده است و گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت شبکه را منتشر می‌کند. این قابلیت‌ها، نت‌سنج پلاس را به ابزاری مؤثر برای شفاف‌سازی عملکرد اپراتور‌ها و افزایش پاسخگویی آنها تبدیل کرده است.

سامانه‌ای که می‌تواند، متناسب با نیاز روز کاربران بروزرسانی شود

انتظار می‌رود با توجه به وجود چنین سامانه‌ای، وزارت ارتباطات به‌جای طراحی مجدد، تمرکز خود را بر ارتقاء و توسعه نت‌سنج پلاس بگذارد. قابلیت‌هایی نظیر تحلیل شکایات کاربران، اتصال مستقیم به سامانه‌های ثبت شکایت، ارائه داشبورد‌های تعاملی برای خبرنگاران و کاربران، و توسعه نسخه موبایلی برای دسترسی آسان‌تر، از جمله مواردی است که می‌تواند نت‌سنج پلاس را تبدیل به یک سامانۀ کاربردی برای کاربران اینترنت و شبکۀ در ایران کند. چنین رویکردی موجب صرفه‌جویی در منابع می‌شود و از موازی‌کاری و سردرگمی کاربران نیز جلوگیری خواهد کرد.

موازی‌کاری اعتماد عمومی به دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد

طراحی سامانه‌های جدید بدون توجه به زیرساخت‌های موجود، می‌تواند به بی‌اعتمادی کاربران منجر شود. کاربران انتظار دارند که وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های گذشته، مسیر توسعه را با عقلانیت و انسجام طی کند.

ساخت دوبارۀ سامانه‌ای که پیش‌تر عرضه و فعال شده است، امکان دارد این تصور را ایجاد کند که حافظۀ تاریخی وزارتخانه مورد توجه مدیران فعلی نیست. در حالی‌که یکی از وظایف اصلی نهاد‌های دولتی، حفظ و ارتقاء دستاورد‌های پیشین و جلوگیری از تکرار بی‌مورد اقدامات گذشته است.

شفافیت واقعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود

نت‌سنج پلاس یک نمونه موفق از تلاش‌های گذشته در این حوزه است که با اندکی توجه و ارتقاء، می‌تواند به ابزار اصلی نظارت عمومی بر کیفیت خدمات ارتباطی تبدیل شود.

مجموعۀ وزارت ارتباطات باید نسبت به این نکته توجه داشته باشد که شفافیت و پاسخگویی، با سامانه‌سازی‌های مکرر و موازی حاصل نمی‌شود، بلکه با تقویت زیرساخت‌های موجود، تعامل با کاربران و پذیرش مسئولیت در برابر عملکرد خود تحقق می‌یابد.

رضایت مردم بدون بازگشت به نقطۀ صفر هم در دسترس است

اگرچه دغدغه‌های وزیر ارتباطات درباره کیفیت خدمات و پاسخگویی قابل‌تحسین است، اما مسیر تحقق این اهداف باید بر پایه واقع‌بینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود باشد. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه است، هرگونه طراحی سامانۀ جدید باید با بررسی دقیق وضعیت موجود و ارزیابی هزینه -فایده همراه باشد.

نت‌سنج پلاس که پیشتر طراحی و عرضه شده است به‌عنوان یک سامانه فعال و قابل‌اتکا، می‌تواند نقطه شروعی برای ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش اعتماد عمومی باشد؛ به شرط آن‌که وزارتخانه به جای نادیده‌گرفتن ظرفیتی که پیشتر به وجود آمده و یکبار هم ارتقاء یافته است، آن را به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر توسعه بپذیرد و همین داشبورد عمومی موجود را به عنوان یک ظرفیت بالفعل و در دسترس متناسب با نیازهای روز مردم ارتقاء دهد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز به مناسبت هفتۀ گرامیداشت هفتۀ دولت اینفوگرافیکی در کانال‌های رسمی خود منتشر کرد و مدعی شد که طی یکسال گذشته میزان اتصال فیبرنوری در کشور را به ۲ میلیون پورت رسانده است! ولی آمار روی سایت ایران fttx همچنان ۷۱۵ هزار اتصال را نشان می‌دهد که نشان از تناقض آماری در اطلاعات ارائه شده توسط این وزارتخانه دارد، رفتاری مسبوق به سابقه که گویی در سایۀ پرداختن به مسائل حاشیه‌ای مانند فیلترینگ که ماموریت اصلی وزارتخانه نیست، همچنان بناست که ادامه داشته باشد.

به گزارش آنا؛ همان‌طور که گفته شد، وزارت ارتباطات امروز در اینفوگرافی رسمی خود از تحقق دو میلیون اتصال فیبرنوری در کشور خبر داده است، ولی اختلاف فاحشی که میان این آمار اعلامی و داده‌های منتشرشده روی سایت ایران FTTX وجود دارد، پرسش‌های جدی درباره صحت‌سنجی آمارهای اعلامی از سوی وزارت ارتباطات طی ماه‌های گذشته را تشدید کرده است. البته بروز رفتارهای این‌چنین از سوی وزارت ارتباطات دولت چهاردهم، پیش از این نیز سابقه داشته است.

نمونهٔ آن گزارشی بود که وزارت ارتباطات روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در مراسم رونمایی از دستاوردهای حوزهٔ ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور منتشر کرد. وزارتخانه در آن گزارش، مدعی شده بود که ظرفیت شبکهٔ انتقال کشور ضمن افزایش ۲۸ ترابیت بر ثانیه‌ای، از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت رسیده است، در حالی که بر اساس آمارهایی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد، ظرفیت شبکهٔ انتقال کشور مدتی پیش از شهادت رئیس دولت سیزدهم به ۶۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده بود و ارائهٔ چنین آمار نادرستی از سوی وزارت ارتباطات عجیب به نظر می‌رسید!

انتشار آمارهای متناقض در وزارت ارتباطات ادامه دارد

سامانهٔ ایران FTTX در دولت سیزدهم با هدف شفاف‌سازی روند تکمیل طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها راه‌اندازی شد تا مردم به‌صورت برخط از فرآیند پیشرفت فیزیکی این طرح آگاه شوند. اتفاقی که شاید بتوان گفت، نخستین باری بود که در کشور رخ می‌داد و مردم می‌توانستند سیر تکمیل یک طرح ملی را مشاهده کنند. اپراتورها موظف شدند که در هر نقطه‌ای که امکان اتصال به فیبرنوری فراهم می‌شود، مراتب را به رگولاتوری اعلام کنند تا پس از بررسی میدانی، در نقشهٔ پوشش کشور به رنگ سبز درآید. موضوعی که دربارهٔ میزان اتصال نیز صادق بود و اپراتورها باید کاربران متصل‌شدهٔ خود را به رگولاتوری اعلام می‌کردند تا آمار کل در سامانه ثبت شود.

بنابراین انتشار دو رقم و دادهٔ متفاوت از سوی وزارتخانه، در دوگانهٔ انتشار آمار نادرست از اتصال یا ضعف در به‌روزرسانی داده‌های سامانه‌های رسمی خوانش می‌شود که هرکدام اتفاق افتاده باشد، برای تشکیلاتی به وسعت وزارت ارتباطات امر مطلوبی نیست.

انتشار این آمار متناقض پرسش‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند؛ مانند اینکه چند اشتراک از اتصال دو میلیونی ادعایی، مبتنی بر FTTH (فیبرنوری تا داخل منزل) و چند پورت منصوبه بر پایهٔ اتصال VDSL (فیبرنوری تا نقطهٔ پایانی، شبکهٔ خارجی و استفاده از کابل مسی در اتصال نهایی از نقطهٔ پایانی تا داخل منزل) است. دو فناوری کاملاً متفاوت که در بسیاری از مؤلفه‌ها از جمله تجربهٔ کاربری مصرف‌کنندهٔ نهایی تفاوت دارند.

البته وزارت ارتباطات اگر اصرار بر اعلام آمار دو میلیونی و غلط بودن یا به‌روزرسانی نشدن یک سامانهٔ نظارت مردمی ملی دارد، این نکته را نیز باید روشن کند که چند پورت از مجموعهٔ آمار اعلامی مربوط به کاربرانی است که شرکت مخابرات ایران پیش از آغاز و حین پیشبرد طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، در قالب امور شرکتی و کاری خود، در قالب طرح‌های عرضهٔ اختصاصی خود به شبکهٔ فیبرنوری متصل کرده است. مشوقی هم بابت آن نگرفته و بر اساس ضوابط متفاوتی نیز اجرا شده‌اند. در ضمن این وزارتخانه باید روشن کند که چه میزان از اتصال دو میلیون ادعایی آن یا ۷۱۵ هزارتایی موجود روی سامانهٔ ایران FTTX پیش از روی کار آمدن دولت جدید برقرار شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که طی یک‌سال گذشته دو میلیون اتصال جدید نداشته‌ایم و نیاز است که وزارت ارتباطات دربارهٔ مبدأ آمار ادعایی خود روشنگری کند.

تأثیر تناقض آماری بر سیاست‌گذاری و بودجه‌بندی

چنین اختلاف آماری می‌تواند پیامدهای مهمی در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشته باشد. وزارت ارتباطات چندی پیش با مصوبهٔ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، میزان مشوق فیبرنوری را برای همهٔ مناطق کشور به شش میلیون تومان افزایش داد. حال، سؤالی که پیش می‌آید و نیاز به شفاف‌سازی آن از سوی وزارت ارتباطات وجود دارد، تعداد پورت‌هایی است که مشوق شش میلیون تومانی دریافت کرده‌اند. پیش از انتشار اینفوگرافی امروز، داده‌های روی سایت ایران FTTX تنها آمار رسمی و دقیقی بود که دربارهٔ میزان خانوارهای متصل به این فناوری مهم ارتباطی وجود داشت.

حال وزارت ارتباطات باید بگوید که آیا در فاصلهٔ چند هفته‌ای پس از مصوبهٔ ۵-۳۶۳ تا انتشار اینفوگرافیک امروز، این وزارتخانه موفق شده است بیش از ۱.۲ میلیون خانوار جدید را متصل کند یا همان‌طور که گفته شد، این آمار را بدون توجه به نوع فناوری و زمان برقراری اتصال یا قالب ایجاد اتصال (طرح‌های انحصاری و مجزای شرکت مخابرات) ارائه کرده است.

پاسخ هرچه باشد، به نظر می‌رسد با اینفوگرافیک امروز تطابق ندارد و گویی موضوع انطباق آمارها و فقدان تناقض آن‌ها، چندان برای وزارت ارتباطات دولت چهاردهم مهم نیست. شاید هم یکی از دلایل آن، کم‌توجهی از سوی برخی از اصحاب رسانه و فعالان تخصصی حوزهٔ ارتباطات به بررسی صحت و سقم اخباری باشد که این وزارتخانه منتشر می‌کند.

هم‌راستاسازی داده‌ها و تعریف شاخص‌های دقیق

وزارت ارتباطات باید با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان راهبر طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها که البته زیرمجموعهٔ همین وزارتخانه نیز محسوب می‌شود، شاخص‌های دقیق و یکسانی برای تعریف اتصال و پوشش تعیین کند. همچنین لازم است سامانهٔ ایران FTTX به‌صورت منظم به‌روزرسانی شود تا از بروز تناقض‌های آماری جلوگیری شود.

عملکرد و موضوعات پیرامون وزارتخانه در این روزها بسیار حول محور مسائلی مانند فیلترینگ متمرکز شده است و هر از گاهی نیز یکی از مسئولان وزارت ارتباطات دربارهٔ محدودیت‌ها و رفع آن‌ها موضع جدیدی می‌گیرد و رسانه‌های تخصصی را چند روز درگیر آن اظهار نظر جدید می‌کند! گاهی این‌طور به نظر می‌رسد که وزارتخانه با وجود آگاهی از مأموریت‌های اصلی خود و اطلاع از این نکته که وظیفه‌ای در حوزهٔ فیلترینگ به‌طور مستقیم بر عهده ندارد و تصمیم‌گیری دربارهٔ موضوعات مربوط به محدودیت‌ها، مسئله‌ای جمعی است، اما عامدانه بر موضوعات مرتبط با فیلترینگ تأکید می‌کند تا رسانه‌ها و کارشناسان کمتر از وظایف اصلی این وزارتخانه دربارهٔ توسعهٔ زیرساخت‌های ارتباطی سؤال کنند. البته پررنگ کردن چنین حاشیه‌هایی، آمارهای متناقض این‌چنینی را نیز به حاشیه و دور از دید رسانه‌ها می‌برد. حال باید منتظر ماند تا ببینیم وزارت ارتباطات دربارهٔ تناقض آماری جدید چه توضیحی برای افکار عمومی دارد تا پس از آن، قضاوت بهتری دربارهٔ ریشهٔ فاصلهٔ آمار اعلامی این اینفوگرافیک با داده‌های منتشرشده روی سایت ایران FTTX داشته باشیم.

کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.

به گزارش اکوایران چند روز پیش رسانه‌ها اعلام کردند که رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه روی شبکه ۵G به ثبت رسیده است. این عددِ خیره‌کننده، فاصله قابل توجهی با شرایط واقعی کاربران ایرانی دارد.

توضیح اینکه رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه یعنی چه و اینترنت واقعی در ایران با چه سرعتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، می‌تواند نشان دهد که این رکورد چیزی بیش از یک شوی تبلیغاتی در رسانه‌ها نیست. در واقع اگر این عدد به واقعیت زندگی مردم تبدیل شود، گویی سرعت اینترنت در ایران از سرعت اینترنت در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.

رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت یعنی چه؟

براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک رویداد در یزد حاضر شده و به دستور او، تست سرعت روی سایت جدید ۵G اپراتور اول تلفن همراه کشور انجام شده و در پی آن، سرعت ۱.۹۳۳ گیگابیت یا ۱۹۳۳ مگابیت (۲۴۱ مگابایت) در ثانیه به ثبت رسیده است. پرسش اینجاست که این عدد چه معنایی دارد و چقدر بزرگ است؟

این عدد برحسب گیگابیت در ثانیه اعلام شده است. هر ۱ گیگابیت معادل ۱۰۰۰ مگابیت است و هر ۸ بیت هم با ۱ بایت (چیزی ما در دانلود معمولا با آن سروکار داریم: MB) برابری می‌کند.

حالا برای اینکه عدد 1.933 گیگابیت در ثانیه را ملموس‌تر کنیم، باید در نظر داشته باشیم که معادل حدودا 1933 مگابیت در ثانیه است و اگر بخواهیم آن را به مگابایت در ثانیه تبدیل کنیم معادل 241 مگابایت در ثانیه خواهد بود. حالا با این عدد، خیلی بهتر می‌توانیم به معنا برسیم.

دانلود یک فیلم 2 گیگابایتی (دو ساعته با کیفیت HD) در ایران به این صورت خواهد بود:

روی 4G ایران (20 مگابیت): حدود 15 دقیقه

روی فیبر نوری سریع (200 مگابیت): حدود 90 ثانیه

روی سرعت 1.933 گیگابیتی که اعلام شده: حدود 8 ثانیه

به وضوح می‌فهمیم که این عدد چقدر بزرگ و معنادار است. مقایسه آن با سرعت اینترنتی که کاربران ایرانی استفاده می‌کنند شبیه به مقایسه سرعت یک فِراری با یک دوچرخه است.

تضاد واقعیت سرعت اینترنت با نمایش در حضور وزیر

کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.

در چنین شرایطی، ثبت رکورد 1.933 گیگابیت بر ثانیه بیشتر شبیه به یک نمایش تبلیغاتی است تا خدمت واقعی به مردم و دستاوردی برای افتخار!

اختلال GPS در ایران چرا رخ می‌دهد؟ گزارش‌ها از مسئولان در کشور نشان می‌دهد که این مشکل به جنگ پهپادی و اقدامات امنیتی مربوط است. چگونه جمینگ و اسپوفینگ باعث سردرگمی رانندگان و کسب‌وکارها شده است؟

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در تهران، میانگین سرعت اینترنت ثابت حدود 22.6 مگابیت و موبایل حدود 30.1 مگابیت بوده است. این یعنی سرعتی را که در حضور وزیر تست کرده‌اند، کاربر واقعی در خواب هم نمی‌تواند ببیند.

در حالی‌که وزیر ارتباطات و سایر مدیران رکورد 5G را جشن گرفته‌اند، واقعیت روزمره کاربران نشان می‌دهد که کاربران برای باز کردن یک صفحه ساده یا ارسال یک فایل در واتس‌اپ باید چندین دقیقه صبوری کنند. به دلیل همین تضاد می‌توان عنوان «شوی فناوری» را برای این عدد در نظر گرفت.

تا زمانی‌که پوشش سراسری 4G به شکل واقعی فراهم نشود و همچنین تا زمانی‌که فیلترینگ معنادار برطرف نشود، ثبت چنین رکوردهایی برای کاربران کاربرد ملموسی نخواهد داشت و صرفا یک ابزاری نمایشی به حساب خواهد آمد.

مشکل قطعی مداوم اینترنت در زمان قطعی برق کماکان ادامه دارد. با توجه به افزایش زمان قطعی برق از دو ساعت به چهار ساعت در بسیاری از شهرهای ایران، به دلیل فرسوده‌ بودن باتری‌های زیرساخت‌های ارتباطی، مردم مجبور به تحمل قطعی چهار ساعته اینترنت، در کنار قطعی چهار ساعته برق هستند.

به گزارش تجارت نیوز، یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه قرار گرفته خاموشی‌های برق در ایران، اختلال گسترده در خدمات اینترنت و ارتباطات است. بسیاری از کاربران تجربه کرده‌اند که با قطعی برق در محله یا شهر خود، تنها چراغ‌ها خاموش نمی‌شود بلکه اتصال به اینترنت نیز به سرعت از دسترس خارج می‌شود. این پدیده ریشه در نحوه طراحی و پشتیبانی زیرساخت‌های مخابراتی دارد و تفاوت‌های محسوسی میان تهران و شهرستان‌ها در این زمینه وجود دارد.

در آذر سال 1403، زمانی که اختلال اینترنت در زمان قطعی برق به اوج رسیده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اختلال اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اختلالات ایجاد شده به علت قطعی برق سایت‌های اپراتورهای همراه و ناکارآمدی تجهیزات ذخیره کننده برق بوده است.»

همچنین حمید بهزادی‌پور، کارشناس برق و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، در آذر همان سال درباره کاهش آنتن‌دهی در زمان قطعی برق به انتخاب گفت: «ساختار آنتن‌ها یا همان BTS با برق کار می‌کنند و زمانی که برق می‌رود، به عنوان برق اضطراری، از یو.پی.اس استفاده می‌کنند که با باتری عمل می‌کند. باتری یو.پی.اس سریع تمام می‌شود و BTS‌ها از 4G به 3G تبدیل می‌شوند و تنها برای مکالمه آنتن می‌دهند. ایران مشکل تولید کردن باتری هم دارد، چراکه واردات باتری وجود ندارد و باتری‌های تولید داخل کیفیت کمی دارند.»

با توجه به این موضوعات، باید گفت با توجه به ادامه‌دارشدن قطعی‌های برق، مشکل قطعی اینترنت کماکان ادامه دارد. اما این بحران با اندکی تغییر تشدید شده است. اکنون این موضوع تنها محدود به زمان‌های قطعی برق نمی‌شود. در برخی از شهرها به دلیل فرسودگی تجهیزات مخابرات، قطعی برق آنها و زمان شارژ مجدد باتری‌های پشتیبان زیرساخت‌های ارتباطی کشور، عملا شهروندان را مجبور به تحمل قطعی اینترنت و درگیر نبود آنتن‌دهی می‌کند.

چرا قطع برق بر اینترنت اثر می‌گذارد؟

زیرساخت‌های اینترنتی کشور شامل دکل‌های BTS برای اپراتورهای تلفن همراه، مراکز مخابراتی و تجهیزات انتقال داده، است. همه این تجهیزات برای کار کردن نیاز به برق پایدار دارند. در شرایط عادی، این برق از شبکه سراسری تامین می‌شود. اما هنگامی که خاموشی رخ می‌دهد، پایداری شبکه وابسته به تجهیزات پشتیبان است.

اصلی‌ترین ابزار پشتیبانی در چنین شرایطی باتری‌های یو.پی.اس به عنوان منبع تغذیه بدون وقفه و در برخی موارد ژنراتورهای دیزلی هستند. باتری‌ها وظیفه دارند در زمان قطع برق، برای مدتی مشخص انرژی لازم را برای ادامه کار تجهیزات فراهم کنند. این بازه زمانی به ظرفیت باتری، فناوری ساخت، وضعیت نگهداری و میزان مصرف دستگاه‌ها بستگی دارد.

در صورتی که باتری‌ها ظرفیت کافی نداشته باشند یا فرسوده باشند، مدت زمان تامین برق بسیار کوتاه می‌شود و پس از آن تجهیزات خاموش شده و دسترسی به اینترنت قطع می‌شود. بنابراین رابطه میان قطعی برق و اختلال اینترنت به طور مستقیم با کیفیت و توان ذخیره‌سازی باتری‌های پشتیبان مرتبط است.

در همین زمینه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اردیبهشت 1404 در جریان سفر به مازندران در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به چالش تامین برق و تاثیر آن بر شبکه‌های ارتباطی گفته بود: «طبق استاندارد جهانی، باتری‌های سایت‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌توانند شبکه را حفظ کنند و در صورت ادامه قطعی برق، تجهیزات برای جلوگیری از آسیب خاموش می‌شوند. این مساله تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان خسارت برای اپراتورهای ارتباطی در پی داشته است.»

این در حالی است که علی نیکسار، فعال حوزه زیرساخت، به هم‌میهن گفته است: «یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه هنگام قطعی برق، باتری‌های فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست است. این باتری‌ها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسان‌های طولانی برق، به‌تدریج مستهلک می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکل‌های مخابراتی و نوسازی آنها بود».

به گفته او، «زمان استاندارد نگه‌داشتن شارژ توسط باتری‌های اضطراری دکل‌ها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم می‌شود و همین امر عملا باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج می‌کند.»

تفاوت شهرها در ظرفیت پشتیبانی

در تهران و برخی کلان‌شهرهای بزرگ، باتری‌های به‌کاررفته در سایت‌های مخابراتی و مراکز اصلی اغلب به‌روزتر و پرظرفیت‌تر هستند. اپراتورها به دلیل حجم بالای کاربران و حساسیت بیشتر سرویس‌دهی، سرمایه‌گذاری بیشتری برای تامین تجهیزات نو و افزایش تاب‌آوری انجام داده‌اند. در نتیجه، وقتی برق در برخی از محلات تهران قطع می‌شود، شبکه ارتباطی همچنان چند ساعت دیگر فعال باقی می‌ماند و کاربران می‌توانند از اینترنت موبایل یا ثابت استفاده کنند.

اما در برخی شهرها وضعیت متفاوت است. در بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک، تجهیزات باتری قدیمی‌تر و کم‌ظرفیت‌تر هستند یا به‌طور مناسب نگهداری نشده‌اند. به همین دلیل، پس از قطع برق، این باتری‌ها تنها برای مدت کوتاهی پاسخ‌گو هستند و در برخی موارد حتی کمتر از یک ساعت دوام می‌آورند. در عمل، کاربران بسیاری از شهرها نه‌تنها خاموشی برق را تحمل می‌کنند، بلکه به‌طور همزمان از دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی نیز محروم می‌شوند.

علت اصلی این تفاوت‌ها می‌تواند چند عامل باشد. در کلان‌شهرهایی مانند تهران باتری‌های پیشرفته‌تر با ظرفیت چندساعته به کار گرفته شده، در حالی که در برخی شهرها هنوز باتری‌های قدیمی یا با ظرفیت پایین رایج است.

همچنین، اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی به دلیل تمرکز جمعیتی و حساسیت سیاسی و اقتصادی پایتخت، سرمایه بیشتری در تهران هزینه می‌کنند. در مقابل، شبکه برخی دیگر از شهرها با کمبود منابع مالی و تجهیزات مواجه است.

این شکاف فناورانه میان برخی از نقاط تهران و دیگر شهرها باعث شده کیفیت تجربه کاربران در مواجهه با خاموشی‌ها به‌شدت متفاوت باشد.

نمونه کرمان؛ خاموشی مضاعف برق و اینترنت

برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به نمونه‌هایی از برخی شهرهای استان کرمان اشاره کرد. در این شهرها خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده چهار ساعت در شبانه‌روز اعمال می‌شود.

پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان از آن دارد که در این دوره چهارساعته، علاوه بر قطع برق خانگی، تجهیزات مخابراتی نیز به‌تدریج از کار می‌افتند زیرا باتری‌های پشتیبان ظرفیت کافی برای ادامه سرویس‌دهی ندارند.

اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود. حتی پس از اتمام خاموشی، تجهیزات مخابراتی که باتری‌های آنها تخلیه شده‌اند نیازمند زمان برای شارژ مجدد هستند. از این رو، وقتی برق تجهیزات مخابرات هم قطع شود، قطعی اینترنت کماکان ادامه می‌یابد چراکه تجهیزات مذکور برای شارژ مجدد به زمان نیاز دارند.

در نتیجه، مردم برخی از شهرهای کرمان نه‌تنها در طور زمان خاموشی‌ها دسترسی به اینترنت ندارند، بلکه در ساعات بعدی نیز با اختلال مواجه می‌شوند. این روند در عمل می‌تواند بیش از چهار ساعت در شبانه‌روز اتصال اینترنت را با مشکل روبه‌رو کند.

چنین وضعیتی نشان می‌دهد که قطعی برق تنها به معنای محرومیت از روشنایی، سرمایش و گرمایش نیست، بلکه زندگی دیجیتال مردم نیز به‌طور کامل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در دورانی که بسیاری از خدمات آموزشی، بانکی، اداری و حتی بسیاری از مشاغل به اینترنت وابسته هستند، این اختلال مضاعف فشار زیادی بر شهروندان وارد می‌کند.

نمونه‌هایی مانند استان کرمان نشان می‌دهد که یک خاموشی چهار ساعته می‌تواند به بیش از چهار ساعت محرومیت از اینترنت منجر شود. تا زمانی که ارتقای تجهیزات پشتیبان، سرمایه‌گذاری در باتری‌های نو و مدیریت یکپارچه زیرساخت‌ها در سراسر کشور انجام نشود، این چرخه ادامه می‌یابد.

در نهایت باید گفت که در دنیای امروز، اینترنت بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره و اقتصاد است. بنابراین هرگونه قطع برق که به قطع اینترنت بینجامد، تنها یک اختلال فنی نیست، بلکه بحرانی اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود.

بر اساس گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌تازگی منتشر کرده است، ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران در سه‌ماهه اول سال به ۱۳ درصد رسیده و نسبت به بهار سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است. کارشناسان می‌گویند این رشد کند نشان‌دهنده محدودیت در توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت و فناوری‌های پرسرعت است و حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از جمعیت هنوز به خدمات با کیفیت دسترسی ندارند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری تنها به‌طور جزئی افزایش یافته و سهم فناوری‌های مدرن مانند FTTH(فیبر تا منزل) در بازار اینترنت ثابت هنوز بسیار پایین است.

اکنون که اقتصاد دیجیتال و دسترسی پایدار به اینترنت در جهان به یکی از پایه‌های توسعه و رشد اقتصادی تبدیل شده است، داده‌ها حاکی از آن است که در ایران همچنان اینترنت ثابت با مشکلات جدی مواجه است و کاربران روزانه با کندی، ناپایداری و کیفیت پایین شبکه دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت شاخص‌های آی‌سی‌تی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر کرده نیز مهر تاییدی بر این وضعیت است.

بر اساس این گزارش در سه‌ماه اول سال ضریب نفوذ اینترنت ثابت نسبت به بهار سال گذشته تنها کمتر از یک درصد رشد داشته و به ۱۳ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی خانوارها به اینترنت ثابت همچنان محدود است و گسترش زیرساخت‌ها بسیار کند پیش می‌رود. چنین رشد ناچیزی می‌تواند بر کیفیت خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی تاثیر منفی بگذارد و ضرورت توجه فوری به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ثابت را برجسته می‌کند.

از نظر تعداد نیز در این یک سال اندکی بیش از ۱۶۳ هزار مشترک به جمع استفاده‌کنندگان از اینترنت ثابت افزوده شده است که رشدی بسیار آرام را نشان می‌دهد. در گزارش اخیر رگولاتوری پس از یک سال، آمار خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری به‌‌روز شده است که فقط ۱۵۸ هزار و ۳۵۵ خانوار بیش از سال گذشته است. رقمی که تاکید می‌کند توسعه زیرساخت‌های پرسرعت اینترنت ثابت همچنان کند و محدود است.

گزارش‌های رسمی در این باره نیز نشان می‌دهد کشور تا رسیدن به برنامه تعیین شده در این باره فاصله زیادی دارد. بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ سالانه به طور متوسط ۴‌میلیون اتصال در کشور ایجاد شود و این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته‌است که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده‌است؛ روندی که نشان می‌دهد که در طول ۹ ماه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، تنها حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفته‌است.

همچنین براساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان پوشش فیبر نوری در ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم حدود هفت‌میلیون و هشتاد هزار خانوار بوده که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت ‌میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته ‌است.

بنابراین در ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت تنها حدود یک‌‌میلیون خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفته‌اند.این روند نیز نشان می‌دهد فاصله قابل‌ توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد؛ روندی که کارشناسان معتقدند در صورتی که ادامه پیدا کند می‌تواند تبعات منفی برای مردم در پی داشته باشد.

همچنین از نظر تنوع فناوری‌های ارتباطات ثابت عمده سهم بازار در اختیار فناوری x-DSL است که ۶۸ درصد مشترکان اینترنت ثابت از آن استفاده می‌کنند. در این زمینه سهم FTTH از ۵ درصد در پایان سال گذشته به ۶ درصد در پایان بهار امسال رسیده است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که ساختار فناوری اینترنت ثابت در کشور همچنان به فناوری‌های قدیمی وابسته است. با اینکه بیش از دو سوم (۶۸ درصد) مشترکان اینترنت ثابت از فناوری x-DSL استفاده می‌کنند سهم فناوری‌های پرسرعت و مدرن مانند FTTH (فیبر تا منزل) تنها از ۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است. این رشد اندک نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری بسیار محدود و کند است و دسترسی به اینترنت پرسرعت هنوز برای بخش عمده‌ای از جمعیت فراهم نیست.

آمارهای مرتبط با ارتباطات همراه مانند تمامی دوره‌های گذشته در بهار امسال نیز افزایشی بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه به نزدیک ۱۹۰ درصد و ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است که هر دو شاخص بیش از ۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد نشان می‌دهند. در این گزارش برای نخستین بار سهم بازار مشترکان ۵G نیز دیده می‌شود که ۲ درصد اعلام شده است و در مقابل سهم بازار ۳G به ۴ درصد کاهش یافته است. این رقم نشان‌دهنده آن است که ایران در این زمینه نیز از اهداف برنامه هفتم عقب است و درحالی ‌که باید اکنون به سمت ۱۰ درصد و بالاتر از آن حرکت کند همچنان سهم سایت‌های ۵G در کشور زیر پنج درصد هستند.

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در خصوص این گزارش به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اعداد به لحاظ ثبت سیستمی دقیق‌اند ولی از زاویه مصرف واقعی یا کیفیت تجربه کاربر کامل نیستند. ضریب نفوذ موبایل ۱۹۰ درصد یعنی تعداد زیادی از مردم چند سیم‌کارت دارند یا خطوط بلااستفاده به‌عنوان فعال ثبت شده است. در این بین کاهش تلفن ثابت دیده شده، ولی رشد اینترنت ثابت بسیار جزئی است. این رشد اندک ممکن است در تجربه واقعی مردم محسوس نباشد، چون در همین بازه تقاضا برای پهنای باند خانگی به دلیل تورم و قیمت، الگوی مصرف را تغییر داده است».

او معتقد است که توسعه ۵G در کشور محدود و بیشتر به شکل پایلوت یا مناطق خاص است، عدد سهم دو درصد منطقی است ولی ممکن است برداشت عمومی از آن اغراق‌آمیز شود.» او توضیح می‌دهد: «با این حال باید توجه داشت که شاخص‌ها عمدتا بر اساس خطوط و سرویس‌های ثبت‌شده محاسبه می‌شوند و لزوما بیانگر تجربه واقعی یا کیفیت سرویس دریافتی همه کاربران نیستند. به طور کلی این گزارش تصویر کمی دقیقی از ابعاد شبکه و بازار ارائه می‌دهد، ولی برای ارزیابی کامل وضعیت ارتباطات کشور استفاده از شاخص‌های کیفی و پیمایش‌های میدانی تکمیلی نیز ضروری است.»

در مجموع باید یادآور شد که آمار و روندهای اخیر نشان می‌دهد که شبکه اینترنت ثابت در کشور هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای جمعیت و اقتصاد دیجیتال باشد و رشد آن با کندی چشم‌گیری همراه است. درحالی‌که اینترنت همراه و تلفن همراه با افزایش ضریب نفوذ مواجه بوده‌اند عقب‌ماندگی در توسعه فیبر نوری و فناوری‌های پرسرعت به ویژه FTTH همچنان مانعی جدی برای ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم است. کارشناسان معتقدند بدون سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی فناوری‌ها و تمرکز بر تجربه واقعی کاربران فاصله ایران با استانداردهای جهانی و انتظارات داخلی بیشتر خواهد شد. 

مدیر مخابرات منطقه فارس با بیان اینکه در استان فارس ۱۹۰۰ سایت تلفن همراه وجود دارد که هزار سایت آن باتری ندارد، گفت: نبود باتری، خاموشی برق و ممانعت مردم برای احداث سایت، مشکلاتی است که آنتن‌دهی و اینترنت تلفن همراه را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش دانشجو، هومان محمودی گفت: در کشور تنها چهار کارخانه تولید باتری فعالیت دارند که آنها نیز به دلیل خاموشی‌های مکرر قادر به تأمین نیاز همه استان‌ها نیستند. به گفته او، باتری‌ها نیز به دلیل قطعی‌های پی‌درپی برق بیش از سه ماه دوام ندارند.

مدیر مخابرات منطقه فارس همچنین به ممانعت برخی شهروندان برای نصب دکل‌های مخابراتی اشاره کرد و گفت: «شایعات درباره مضرات دکل‌ها صحت ندارد و این تجهیزات هیچ خطری برای سلامت مردم ندارند.»

محمودی ضمن اشاره به مشکلات واردات تجهیزات مخابراتی، تأکید کرد: «سالانه حدود ۱۰۰ سایت جدید در فارس راه‌اندازی می‌شود، اما هزینه نصب هر دکل به ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد و نیازمند همکاری مردم در جانمایی است.»

وی در پایان از اجرای چندین سایت جدید در مناطق مختلف شیراز از جمله کمربندی، معالی‌آباد و پاسداران خبر داد و گفت: «با همکاری مردم می‌توان سرعت بیشتری به توسعه شبکه داد و کیفیت آنتن‌دهی را بهبود بخشید.»

بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان مشوق به اپراتورها پرداخت شد تا پروژه ملی فیبر نوری بدون وقفه ادامه یابد.
امیر خاکپور مقدم، عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه فیبر نوری، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تشریح اقدامات صندوق در ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت گفت: برنامه اولویت‌دار ما از ابتدا توسعه شبکه ملی فیبر نوری و برقراری اشتراک اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر برای خانوارها بوده است. در همین راستا، تمامی کاروران موضوع ماده (۱) اساسنامه صندوق، به‌عنوان مجریان اصلی طرح، مکلف به انجام تعهدات مشخص و زمان‌بندی‌شده در زمینه ایجاد، توسعه، اتصال و بهره‌برداری از شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری شده‌اند.
وی ادامه داد: این تعهدات بر اساس برنامه مصوب، به تفکیک سال‌های اجرای طرح احصا و به‌طور شفاف به اپراتورها ابلاغ شده است. همچنین برای تضمین اجرای کامل، جزئیات این تعهدات به‌عنوان الحاقیه رسمی پروانه فعالیت اپراتورها درج و ثبت گردیده است. این اقدام، علاوه بر ایجاد چارچوب حقوقی الزام‌آور، زمینه پایش مستمر و نظارت بر عملکرد اپراتورها را فراهم کرده و امکان اعمال ضمانت‌های اجرایی را می‌دهد تا اهداف کلان کشور در حوزه پوشش شبکه فیبر نوری محقق شود.
خاکپور مقدم درباره منابع مالی صندوق اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون پس از طی مراحل قانونی تأمین و به حساب صندوق واریز شده است. علاوه بر آن، مانده قبلی حساب فیبر نوری نیز عیناً به صندوق منتقل شده تا پشتوانه اولیه اجرای برنامه‌های حمایتی فراهم شود.
وی افزود: با توجه به اینکه توسعه شبکه فیبر نوری یک طرح ملی و بلندمدت است، تأمین پایدار منابع اهمیت بسیاری دارد. به همین دلیل، هماهنگی و رایزنی مداوم با سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات انجام شده تا منابع صندوق به‌طور منظم تأمین گردد. این سازوکار باعث می‌شود پروژه ملی فیبر نوری بدون وقفه ادامه یابد و آثار آن در بهبود کیفیت ارتباطات و دسترسی پرسرعت در سراسر کشور به‌زودی مشهود شود.
عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه فیبر نوری خاطرنشان کرد: اگرچه صندوق هنوز در مرحله استقرار و تکمیل فرآیند تعیین چارچوب‌ها و ضوابط اجرایی قرار دارد، اما برای جلوگیری از هرگونه وقفه، تاکنون بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان پس از اخذ تأییدیه‌های فنی و مالی، در قالب مشوق پوشش به کاروران تخصیص و پرداخت شده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد صندوق به پیشرفت پروژه و استمرار فعالیت اپراتورهاست.
وی درباره مشوق‌ها نیز گفت: مطابق اساسنامه صندوق، تعیین نصاب مشوق‌ها بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در همین راستا، صندوق با برگزاری جلسات تخصصی متعدد موفق شد نصاب‌های مصوب این کمیسیون را برای اجرای پروژه‌های فیبر نوری در سال ۱۴۰۴ اخذ کند.
خاکپور مقدم افزود: برای اجرای هدفمند این نصاب‌ها، تدوین دستورالعمل اجرایی و ضوابط پرداخت مشوق‌ها در دستور کار هیئت‌مدیره صندوق قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسیده است. به‌زودی با ابلاغ رسمی این دستورالعمل، فرآیند تخصیص مشوق‌ها با رویکردی شفاف، ضابطه‌مند و منطبق بر اولویت‌های ملی آغاز می‌شود. این اقدام شتاب توسعه شبکه فیبر نوری در کشور را به‌طور محسوسی افزایش خواهد داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در برنامه جدید پروژه فیبر نوری، هر خانوار ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را خواهد داشت.
به گزارش فارس حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۷، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹ تا ۱۰ میلیون اتصال اینترنتی برقرار شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل افت کیفیت اینترنت، عدم توسعه مناسب شبکه ثابت در دهه ۱۳۹۰ بود. در آن دوره، تمرکز سیاست‌گذاران به جای تقویت زیرساخت‌های خانگی، بر گسترش شبکه موبایل بود که امروز نتایج آن را در افت کیفیت و نارضایتی کاربران مشاهده می‌کنیم. به همین منظور طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه باید تا پایان سال ۱۴۰۷، ۲۰ میلیون نقطه به فیبر نوری متصل شود که این به معنای نیاز به ۴ هزار اتصال سالانه است.
در طراحی جدید پروژه فیبر نوری، تمرکز اصلی بر اتصال واقعی کاربران است و نه صرفاً پوشش شبکه. در قالب این طرح، مقررات ساده و صندوق فیبر نوری تأسیس شد تا اپراتورها بتوانند از منابع مالی استفاده کنند و کاربران با صرفه اقتصادی به اینترنت متصل شوند.
طبق این مدل، هر خانواری که تمایل داشته باشد، ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت خواهد داشت. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیشرفت پروژه طبق برنامه کنترل می‌شود و انتظار می‌رود در شش ماه دوم سال، کاربران بهبود ملموس کیفیت خدمات را مشاهده کنند.

‌فعال‌شدن مکانیسم ماشه چه تأثیر روی اقتصاد دیجیتال کشور خواهد داشت؟ چه چشم‌اندازی برای این بخش از اقتصاد به وجود خواهد آورد؟

فعال‌شدن مکانیسم ماشه، به‌عنوان بازگشت رسمی و بین‌المللی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اقتصاد دیجیتال ایران را وارد فازی از فشار ساختاری، محدودیت‌های جدی در تعاملات فناورانه، مالی و داده‌ای، و تشدید انزوای سیستمی خواهد کرد. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، تحریم‌های چندجانبه ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ دارای ضمانت اجرائی فراگیر هستند و می‌توانند بسیاری از شرکای منطقه‌ای و حتی کشورهایی نظیر چین را در عمل به سمت تحریم سوق دهند. در حوزه اقتصاد دیجیتال، این به معنای قطع ارتباط با بازارهای فناوری، اکوسیستم‌های ابری جهانی، سرویس‌های هویتی و امنیتی بین‌المللی، و مهم‌تر از همه، انسداد مسیرهای تعامل رسمی در بازارهای خدمات است. چشم‌اندازی که این فرایند برای اقتصاد دیجیتال می‌سازد، چشم‌اندازی است پر از نبود اطمینان، مهاجرت فزاینده نخبگان، افت سرمایه‌گذاری، رشد فعالیت‌های خاکستری و زیرزمینی دیجیتال و در نهایت تثبیت وضعیتی به‌ نام «اقتدار بدون تعامل»، جایی که دولت در کنترل فضا موفق است، اما برای خلق ارزش افزوده مضاعف و‌ سریع در اکوسیستم دیجیتال ناتوان می‌ماند. این تحول تهدیدی علیه شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان است و ایران را به سمت جزیره‌ای در زنجیره ارزش جهانی سوق می‌دهد. این شرایط سختی است اما می‌توان راهکارهایی برای گذر از آن داشت.

‌کدام بخش از اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارها، از فعال‌شدن مکانیسم ماشه تأثیر خواهد گرفت؟ حوزه زیرساختی، جذب سرمایه، نیروی انسانی و...؟

در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، تقریبا هیچ‌یک از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال از تبعات آن در امان نخواهند بود، اما شدت آسیب‌ها در بخش‌هایی متفاوت خواهد بود. نخست، زیرساخت‌های دیجیتال ازجمله واردات تجهیزات شبکه، دیتاسنتر، سیستم‌های ذخیره‌سازی و تجهیزات امنیت سایبری با محدودیت جدی مواجه خواهند شد. این محدودیت هم از منظر دسترسی فنی و هم از منظر بیمه و نقل‌وانتقال مالی قابل تحلیل است. دوم، حوزه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه جسورانه است. درست است که ما مدت‌هاست سرمایه‌گذاران خارجی حرفه‌ای نداریم، اما زیست‌بوم با انجماد سرمایه‌های داخلی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها مواجه خواهد شد. سوم، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان حوزه فناوری تشدید می‌شود، چراکه فضای بستن درها و حذف امیدهای بین‌المللی، انگیزه خروج را تقویت می‌کند. در لایه کسب‌وکارها با فشارهای تنظیم‌گران سنتی داخلی مانند بانک مرکزی، بیشترین آسیب متوجه فین‌تک‌ها، استارت‌آپ‌های حوزه سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیک مرزی، گردشگری آنلاین و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات B2B با ماهیت داده‌محور است. فین‌تک‌ها به‌ویژه از ناحیه تحریم‌های بانکی، ممنوعیت ارتباط با «API»های مالی، فقدان اعتبار در KYC و AML و انسداد تراکنش‌های بین‌المللی به‌شدت متضرر می‌شوند. درست است که کسب‌و‌کارهای این بخش سال‌هاست که با این چالش‌ها مواجه‌اند، ولی اغلب این محدودیت‌ها با اف‌ای‌تی‌اف حل‌شدنی بود، اما با اسنپ‌بک کسب‌وکارهای بلاک‌چینی و فعالان حوزه رمزارز حتی اگر مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل شود، باز هم در معرض تحریم‌های ثانویه مضاعف قرار خواهند گرفت و مشکل فریز شدن کیف ‌پول‌های فلگ‌شده استیبل‌کوین جدی‌تر می‌شود.

‌در چند روز گذشته این صحبت از سوی برخی تصمیم‌گیران شنیده شده که همین حالا هم ما تحریم هستیم و بخش یا فردی نمانده که تحریم نشده باشد و فعال‌شدن مکانیسم ماشه، تأثیر چندانی نخواهد داشت. چقدر این ادعا یا باور پذیرفتنی است، به‌ویژه درباره حوزه اقتصاد دیجیتال؟

این دیدگاه اگرچه از منظر روانی و داخلی قابل درک است، اما در حوزه اقتصاد دیجیتال کاملا نادرست، ساده‌انگارانه و حتی خطرناک است. تحریم‌ها لایه‌مند، تدریجی و سیستمی هستند. اگر نگاه سیستمی به این موضوع نداشته باشیم، بسیار خطرناک است! بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تحت مکانیسم ماشه، با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تفاوت بنیادی دارد؛ اولا، همه کشورها را ملزم به تبعیت می‌کند، و ثانیا، مشروعیت حقوقی برای قطع همکاری کشورها با ایران ایجاد می‌کند، به‌ویژه در مقابل شرکت‌هایی با کیفیت و تراز جهانی چینی که درحال‌حاضر به صورت مستقیم با آنها کار می‌کنیم. در حوزه دیجیتال، بیشترین تأثیر تحریم‌ها نه در سطح کالا یا تراکنش مالی، بلکه در سطح اعتماد، استاندارد، پروتکل و شبکه‌های اعتبارسنجی بین‌المللی است. مثلا شرکت‌های صادرکننده گواهی امنیت دیجیتال مانند  DigiCert، GlobalSign، Comodo به شرکت‌ها و دامنه‌های ثبت‌شده در ایران SSL معتبر صادر نمی‌کنند. نتیجه این است که بسیاری از سایت‌های ایرانی در مرورگرهای بین‌المللی ناامن شناخته می‌شوند یا اصلا بارگذاری نمی‌شوند.

یا برنامه‌نویسان و استارت‌آپ‌های ایرانی نمی‌توانند به‌ صورت رسمی از سرویس‌هایی مانند Google Play Console، Apple App Store، Stripe Atlas، GitHub Enterprise و بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی استفاده کنند، چون فرایند پذیرش آنها به شماره حساب بین‌المللی، آدرس قابل تأیید و دسترسی به سامانه‌های مالی بین‌المللی وابسته است. درست است که در این سال‌ها راهکارهای واسطه‌ای ایجاد شده است، ولی این موضوع دیگر تنها محدود‌ به پلتفرم‌های امریکایی نیست و پلتفرم‌های چینی را هم در بر می‌گیرد.

حتی در شرایط تحریم فعلی، ما هنوز به شکل‌هایی محدود به برخی از «API»های چینی، سرویس‌های متن‌باز، کانال‌های رمزی پرداخت یا خدمات توسعه‌دهندگان دسترسی داریم، شرکت ارتباطات زیرساخت در این یک سال بسیار تلاش کرد که برخی از این محدودیت‌ها را برای پلتفرم‌های پرتقاضا مرتفع کند. اما در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، این روزنه‌ها نیز بسته خواهند شد. به‌ عبارت دیگر آنچه هنوز تحریم نشده، «زیرساخت نامرئی اعتماد دیجیتال» است و این دقیقا مهم‌ترین بخش تعاملات اقتصاد دیجیتال است که ممکن است قربانی موج جدید تحریم‌ها شود.

‌سه ماه پیش که با هم درباره مذاکرات و تأثیر احتمالی روی رفع تحریم در بخش فناوری صحبت کردیم، شما از تلاش برای مقابله با تحریم‌ها از طریق تمرکز روی کشورهای آسیایی و گرفتن ارتباطات با شرق به جای غرب گفتید تا بتوان بخشی از فشارهایی را که از سمت غربی‌ها به اقتصاد دیجیتال وارد شده است، کاهش داد. حالا با فعال‌شدن مکانیسم ماشه آن تلاش‌ها و برنامه‌های وزارت ارتباطات به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ آیا تمام آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی که در حال انجام بود، به بن‌بست خواهد رسید؟

برنامه‌های آسیامحور وزارت ارتباطات، ازجمله تمرکز بر چین و کشورهای عضو شانگهای، گامی راهبردی برای دور‌زدن محدودیت‌های غربی و طراحی یک ژئواکوسیستم فناورانه جایگزین بود. اما مکانیسم ماشه می‌تواند بسیاری از این مسیرها را وارد فاز تعلیق یا کندی کند. به‌ویژه درباره چین، که با وجود مخالفت سیاسی با تحریم‌ها، در عمل در مواجهه با قطع‌نامه‌های شورای امنیت احتیاط زیادی به خرج می‌دهند. پروژه‌هایی مانند خرید تجهیزات دست اول از شرکت‌های آسیایی، استقرار ابر منطقه‌ای، انتقال فناوری 5G یا مشارکت در تولید نرم‌افزارها با شرکت‌های طراز اول با ریسک بالایی مواجه خواهند شد. مسیر بسته نمی‌شود و تصور نشود این تلاش‌ها به بن‌بست رسیده‌اند؛ بلکه به بازتنظیم، بازنگری حقوقی، و افزایش محرمانگی عملیاتی نیاز دارند.

‌آیا وزارت ارتباطات خود را برای این شرایط آماده کرده؟ آیا پیش‌بینی لازم انجام شده؟ راهکار و سیاست مشخصی وزارت ارتباطات و به طور کلی برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه در این شرایط چه خواهد بود؟

آمادگی وزارت ارتباطات مبتنی بر یک نقشه راه سه‌لایه است که طبیعتا جزئیات آن در رسانه انتشاریافتنی نیست. در کوتاه‌مدت، اولویت بر تثبیت دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی، پایداری شبکه، تداوم خدمات ابری داخلی و کنترل مهاجرت متخصصان است. در میان‌مدت، وزارت ارتباطات سیاست‌هایی برای بومی‌سازی بخشی از فناوری‌ها، ایجاد کنسرسیوم‌ تأمین تجهیزات، همکاری با شرکای شرقی کوچک‌تر و توسعه تجارت تهاتری فناوری تعریف کرده است. همچنین صندوق حمایت از شرکت‌های فناور با مأموریت خاص برای اقتصاد دیجیتال تحت تحریم طراحی شده است. در بلندمدت، وزارت زیرساخت‌های حاکمیتی برای اقتصاد داده مستقل، خدمات پایه، سیستم‌های مالی غیرمتمرکز بومی و مدل‌های همکاری منطقه‌ای (مانند شبکه ابر مشترک با کشورهای دوست) را راه‌اندازی می‌کند.

ما در میانه یک شطرنج پیچیده با ابرقدرت‌های جهان ایستاده‌ایم. واقعیت این است که این بازی فقط میدان ژئوپلیتیک نیست، بلکه لایه‌هایی از اقتصاد دیجیتال، استانداردهای حقوقی، حکمرانی داده، دیپلماسی فناوری و نظم ارزی جهانی را در بر گرفته است. هر حرکت، چه یک سیاست فناورانه، چه یک قرارداد تجاری منطقه‌ای یا حتی یک تصمیم ساده برای انتخاب شریک زیرساختی می‌تواند مهره‌ای کلیدی در این رقابت باشد. اشتباه در یک حرکت، ممکن است ما را به سمت انزوای فناورانه سوق دهد، و از سوی دیگر یک بازی هوشمندانه می‌تواند حتی در شرایط تحریم، راهی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم نوین دیجیتال جهانی باز کند. نکته اینجاست: در این شطرنج، زمان هم بازیکن است. تعلل، انفعال یا تکرار تاکتیک‌های گذشته، ما را به وضعیت کیش و مات نهایی نزدیک‌تر می‌کند. ولی اگر صفحه بازی را بشناسیم، قواعد آن را بازخوانی کنیم و قدرت ترکیب دانش، حکمت و جسارت را داشته باشیم، می‌توانیم نه‌تنها از کیش‌شدن بگریزیم، بلکه صفحه را به نفع آینده‌ای باثبات و هوشمندانه تغییر دهیم. دراین‌میان اقتصاد دیجیتال مهره‌ای حاشیه‌ای نیست، وزیر بازی ایران در شرایط جاری است. حفظ و تقویت آن، شرط بقای ما در این نبرد بی‌صدا اما سرنوشت‌ساز است. امیدوارم بازیگران اقتصاد متداول مانند بانک مرکزی هم در شرایط جدید همراه شوند. همکاری در اجرای این برنامه مدون و پایش‌پذیر با اولویت‌بندی دقیق ضروری است.

‌وضعیت کسب‌وکارهایی که به شکل محدود در منطقه شروع به فعالیت کرده یا برای ورود به منطقه برنامه‌ریزی کرده‌اند، چه خواهد شد؟

کسب‌وکارهای ایرانی که در حوزه خدمات ابری، فین‌تک، مارکت‌پلیس، سلامت دیجیتال یا آموزش آنلاین در بازارهای منطقه‌ای فعال هستند یا در آستانه ورود قرار دارند، با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. اولا، ریسک اشتهار یا همان بدنامی حقوقی ناشی از تحریم باعث می‌شود شرکای منطقه‌ای از همکاری مستقیم پرهیز کنند و مثل فرد دارای بیماری واگیردار کشنده از آنها دوری کنند. ثانیا، سیستم‌های بانکی حتی در کشورهای دوست، ممکن است در انتقال پول، تسویه‌حساب و همکاری قراردادی دچار چالش شوند. ثالثا، حفظ مالکیت معنوی، برند و عملیات رسمی کسب‌وکار در شرایط تحریم با چالش‌های حقوقی مضاعفی مواجه خواهد شد. راه‌حل این است که این کسب‌وکارها از مدل‌های غیرمستقیم بهره بگیرند: ایجاد شعب آفشور در کشورهای ثالث، همکاری white-label، استفاده از قراردادهای نمایندگی مخفی و بهره‌گیری از شرکت‌های تأسیس‌شده از سوی ایرانیان غیرمقیم. با هوشمندی ساختاری و انعطاف حقوقی می‌توان بخشی از فعالیت منطقه‌ای را حفظ کرد که این مسیر نیازمند پشتیبانی ساختاری از سوی دولت است.

‌در نهایت اگر راه‌ برون‌رفتی برای این شرایط به وجود نیاید، باید منتظر چه اتفاقی بود؟

نکته‌ای که نباید از نظر دور بماند، آن است که در شرایط اسنپ‌بک، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های قابل تحریم ایران، داده است، نه‌فقط نفت یا تجهیزات. در اقتصاد دیجیتال، داده یک سرمایه استراتژیک است که اگر نظام حکمرانی داده نداشته باشیم، ممکن است از طریق مهاجرت، سرقت سایبری یا سوءاستفاده شرکای داخلی یا خارجی از دست برود. همچنین نظام مالکیت فکری ما در حوزه نرم‌افزارها، پلتفرم‌ها و اختراعات دیجیتال به‌شدت آسیب‌پذیر است و نیازمند اصلاح سریع قوانین و اجرای مکانیسم‌های پشتیبان است. دوم، ما با بحران خاموش اعتماد عمومی در اکوسیستم دیجیتال مواجه هستیم. اگر هم‌زمان با تحریم‌ها، دولت نتواند شفافیت، مشارکت و حمایت واقعی از فعالان دیجیتال را نشان دهد، این حوزه به‌ طور کامل از دسترس مزیت رقابتی و حکمرانی ملی خارج خواهد شد. به‌همین‌دلیل دیپلماسی فناوری، شفاف‌سازی اقتصادی و حفظ سرمایه انسانی و اجتماعی، ستون‌های نجات‌بخش اقتصاد دیجیتال در شرایط پس از ماشه هستند. (منبع:شرق)

براساس اعلام سخنگوی دولت، علت قطع آنتن های موبایل، تحریم باتری است. برنامه دولت و وزارت ارتباطات برای اصلاح وضع موجود چیست؟

به گزارش گجت نیوز تحریم که می‌توان آن را به گربه سیاهی تشبیه کرد که سال‌هاست با ایران و ایرانی همراه بوده، به لایه‌های تکنولوژی و ارتباطات نفوذ کرده و مانع دسترسی به اینترنت و تلفن همراه شده است. به تازگی سخنگوی دولت اعلام کرده که باتری آنتن‌های موبایل به خاطر تحریم وارد کشور نمی‌شود و همین باعث بروز مشکل در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شده است.

گرچه وزارتخانه‌های مربوطه در حال ایجاد هماهنگی با یکدیگر هستند، اما آیا امیدی به اصلاح وضع موجود هست؟ به هر حال وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط در حال بررسی بوده و باید منتظر نتیجه ماند. به گفته فاطمه مهاجرانی، متاسفانه باتری‌های موردنیاز در فهرست اقلام تحریمی قرار دارند، لذا علت اصلی قطع آنتن‌های موبایل در زمان قطعی برق، فرسودگی باتری‌هاست.

پیش از این همزمان با قطعی برق در اقصی نقاط کشور، اینترنت اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز قطع می‌شد که این موضوع هم به باتری‌های فرسوده و از رده خارج شده باز می‌گردد. باید دید که هماهنگی بین وزارتخانه‌ها تأثیری در تغییر وضعیت موجود خواهد داشت یا خیر!

همزمان با سفر وزیر ارتباطات به آذربایجان غربی، همراه اول با بهره‌برداری از سایت‌های جدید خود در شهرها و روستاهای این استان، از سایت نسل پنجم خود در ارومیه نیز رونمایی کرد و در تست انجام‌شده، سرعت 2.269 گیگابیت بر ثانیه به ثبت رسید.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی در قالب شورای اداری، روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، سیدمهدی قریشی امام جمعه این استان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای تلفن همراه در استانداری برگزار و بخشی از طرح‌های توسعه‌ای به‌صورت ویدیویی افتتاح شد. 

همراه اول در جریان برگزاری این جلسه، به صورت نمادین از یک سایت ۵G در شهر ارومیه و یک سایت ۴G در قالب پروژه USO در روستای گل‌تپه (بخش انزل) رونمایی کرد. 

در جریان افتتاح پروژه‌های ارتباطی مربوط به نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، وزیر ارتباطات که در دومین سفر استانی خود طی هفته دولت به استان آذربایجان غربی رفته بود، دستور تست سرعت سایت 5G همراه اول را داد که منجر به ثبت سرعت 2.269 گیگابیت بر ثانیه شد. 

در این مراسم این رکورد سرعت نشانه‌ای از ظرفیت بالای زیرساخت‌های توسعه یافته برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال همراه اول به مردم عزیز استان آذربایجان غربی عنوان شد.

*وزیر ارتباطات؛ مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند
وزیر ارتباطات در جریان این سفر که دومین سفر استانی‌اش به مناسبت فرارسیدن هفته دولت است، عنوان کرد که اگر صحبت از ارتباطات می کنیم، باید مردم آن را در زندگی خود حس کنند، زیرا مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند.

ستار هاشمی با بیان اینکه امروز شاهد به بار نشستن زحمات همکارانم در حوزه ارتباطات این استان هستیم، اظهار کرد: نتیجه بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد امکانی برای فرزندان و نخبگان این استان برای نقش‌آفرینی و مشارکت هر چه بیشتر در اقتصاد دیجیتال است.

*نمای کلی ارتباطات آذربایجان غربی در حوزه سیار
قاسم جلیلی نژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی نیز در جلسه شورای اداری گزارشی کلی از وضعیت ارتباطات این استان ارائه کرد و گفت که 32 سایت 5G و 1655 سایت ارتباطی 4G داریم و تعداد مشترکان اینترنت همراه به بیش از 4.4 میلیون رسیده است. همچنین تعداد روستاهای بالای 20 خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات 2052 است.

وی همچنین گزارشی از عملکرد اپراتورهای ارتباطی در ایام اربعین حسینی(ع) در مرز تمرچین ارائه و به نقش همراه اول در بخش‌های «ایجاد سایت» و «بهینه‌سازی سایت» اشاره کرد؛ بر این اساس نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور 13 سایت ثابت در مسیر منتهی به این مرز مستقر و 42 سایت را بهینه‌سازی کرده است.

*اقدامات توسعه‌ای همراه اول طی یک سال اخیر
گفتنی است رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه اول نیز در آیین افتتاح پروژه‌های اپراتور اول تلفن همراه کشور، گزارشی از وضعیت توسعه شبکه همراه اول از هفته دولت ۱۴۰۳ تاکنون ارائه داد و عنوان کرد که این اپراتور ۱۱۵۸ سایت در کشور راه‌اندازی کرده و اتصال ۱۳۶۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات را ممکن ساخته است. 

در استان آذربایجان غربی نیز با اجرای ۱۰۱ سایت دسترسی ارتباطی ۱۱۴ روستا با جمعیت ۴۲ هزار و ۱۹۳ نفر را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است. 

این اقدامات شامل راه‌اندازی ۱۹ سایت  جدید و ایجاد پوشش برای ۲۲ روستا و همچنین با  ارتقای  تکنولوی در ۸۲ سایت به نسل چهارم (۴G) برای پوشش ۹۲ روستا بوده است.

با توسعه و ارتقای این زیرساخت‌ها، همراه اول نه تنها پوشش ارتباطی آذربایجان غربی را گسترش داده، بلکه زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات هوشمند در این استان را فراهم کرده است. 

راه‌اندازی سایت‌های ۵G و ۴G در شهرها و روستاها، امکان دسترسی به خدمات دیجیتال پیشرفته، آموزش آنلاین، کسب‌وکارهای اینترنتی و سرویس‌های هوشمند شهری را برای ساکنان این استان فراهم می‌کند.

این زیرساخت‌ها همچنین نقش پیشران توسعه دیجیتال منطقه‌ای را ایفا و به ایجاد ظرفیت‌های نوین برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کمک می‌کنند. با ارتقای سایت‌ها و اتصال روستاها، همراه اول مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و شبکه‌های نسل پنجم را برای کاربران شهری و روستایی هموار کرده است.

به این ترتیب، پروژه‌های تازه همراه اول نه تنها به ثبت رکورد سرعت و ارتقای پوشش ارتباطی منجر شده، بلکه سازه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال در شمال‌غرب کشور ایجاد کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

رییس مخابرات شهرستان قشم با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی‌های مکرر برق گفت: شرایط فعلی ارتباطات در جزیره به دلیل ناترازی انرژی و قطعی‌های گسترده برق با چالش جدی روبه‌روست. زیرساخت‌های مخابراتی برای چنین شرایطی پیش‌بینی نشده بود و همین مسئله هزینه‌های سنگینی را به ما تحمیل کرده است.

فرخ شرف در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: قطع مکرر برق و شرایط آب و هوایی شرجی جنوب کشور باعث افزایش خرابی تجهیزات شده و استفاده از دیزل‌ژنراتور و سوخت گازوئیل نیز مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. طبق گزارش‌های اخیر، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی با قدردانی از همکاری مردم قشم و روستاهای اطراف گفت: در زمینه تأمین باتری‌ها، مردم در مناطقی مانند سوزا، رمچاه، سلخ و مسن همراهی بسیار خوبی داشتند و همین کمک‌ها باعث شد تا بخشی از مشکلات قطعی برق کاهش یابد.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای مخابرات در جزیره افزود: در حال حاضر دو سایت جدید در شهرک سپاه و بالای تپه تولا در حال احداث است و امیدواریم با تأمین اعتبار و برق‌رسانی تا پایان شهریور به بهره‌برداری برسد. همچنین سایت‌های دیگری در منصورآباد، نخلستان درگهان، درک، جمال‌آباد، جی‌جیان و ملکیه در برنامه توسعه امسال قرار دارد.

رییس مخابرات قشم تأکید کرد: ارتقاء شبکه از نسل سوم (3G) به نسل چهارم (4G) نیز در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل مسائل تحریمی و لایسنس تجهیزات از شرکت‌های خارجی، اجرای این بخش زمان‌بر شده است. با این حال پیگیری‌های لازم از طریق همراه اول و وزارت ارتباطات در حال انجام است.

شرف با قدردانی از همراهی مردم و خیرین در تأمین تجهیزات و باتری‌ها گفت: گرمای طاقت‌فرسای تابستان و قطعی‌های مکرر برق، نیاز مداوم تجهیزات به سرمایش و فشار سنگین بر شبکه را به همراه داشته است.

وی افزود: هرچند در زمستان این مشکل کمتر احساس می‌شود، اما تابستان در جنوب کشور شرایطی متفاوت و چالش‌برانگیز را رقم می‌زند.

قطعی‌های پر تکرار برق در کشور تنها خانه‌ها و کارخانه‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ نخستین قربانی این خاموشی‌ها شبکه تلفن همراه و اینترنت است.
در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش ناترازی انرژی و سهمیه‌بندی برق در برخی استان‌ها، آمار قطعی آنتن‌ها و افت شدید کیفیت اینترنت به‌طور محسوسی بالا رفته است. 

مدیران اپراتورها اذعان می‌کنند که تاب‌آوری سایت‌های موبایل در برابر قطع برق بسیار محدود است و بخش زیادی از ظرفیت شبکه تنها با اتکای مستقیم به برق پایدار زنده می‌ماند. آن‌گونه که مدیرعامل ایرانسل به‌تازگی اعلام کرد، نزدیک به 10 درصد ترافیک روزانه در ایران تنها به دلیل خاموشی و قطع برق از دست می‌رود؛ رقمی که اگر در مقیاس ملی محاسبه شود معادل میلیون‌ها گیگابایت داده‌ای است که هر روز ناپدید می‌شود.

*باتری‌ها و ژنراتورهایی که روزانه تلف می‌شوند!

پشت این آمار، واقعیتی ساده اما تلخ قرار دارد؛ باتری‌های پشتیبان که در سایت‌های موبایل نصب شده‌اند با توجه به استانداردهای لحاظ شده برای آنها که اصولا در برابر قطعی‌های مکرر تاب‌آور نیستند، تنها برای یکی دو ساعت دوام می‌آورند. 

بنابراین وقتی خاموشی‌ها طولانی‌تر شود، هیچ ابزاری برای حفظ سرویس باقی نمی‌ماند و آنتن‌های موبایل یکی پس از دیگری از دسترس خارج می‌شوند. ژنراتورهای دیزلی هم که می‌توانند بخش کوچکی از بار را جبران کنند، هزینه‌های هنگفتی دارند و تأمین سوخت آنها در مقیاس گسترده تقریباً غیرممکن است. 

در شرایطی که امر واردات تجهیزات پشتیبان مطابق با استانداردهای روز جهانی و ظرفیت‌های بالا، برای حمایت از تولیدات داخلی، با موانع جدی روبه‌روست، اپراتورها توان سرمایه‌گذاری در ارتقای پایداری انرژی را ندارند و نتیجه آن چیزی جز افزایش شکاف میان نیاز مصرف‌کنندگان و ظرفیت شبکه نیست.

*تجربه‌های جهانی از آفریقای جنوبی تا پاکستان و بنگلادش

مقایسه با دیگر کشورهایی که گرفتار بحران انرژی هستند نشان می‌دهد مسیر ایران تا چه اندازه پرخطر است. در آفریقای جنوبی، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به پدیده‌ای عادی تبدیل شده و اپراتورها برای بقا مجبور شده‌اند میلیاردها دلار صرف نصب ژنراتور و باتری‌های جدید کنند. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از سرقت، باتری‌ها را در محفظه‌های بتنی دفن کرده‌اند. 

در پاکستان، شرکت‌های بزرگ مخابراتی همچون  Jazzبه سراغ راه‌حل‌های خورشیدی رفته و هزاران سایت خود را سولاریزه کرده‌اند تا فشار خاموشی را کاهش دهند. همچنین در بنگلادش، اپراتورهای بزرگ نه تنها به نصب پنل‌های خورشیدی در سایت‌ها پرداخته‌اند، بلکه در پروژه‌های 100 مگاواتی انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری مستقیم کرده‌اند تا دست‌کم بخشی از هزینه‌های برق خود را کنترل کنند. 

این کشورها دریافته‌اند که بدون تغییر مدل انرژی و اتکا به منابع پاک و ذخیره‌سازی مدرن، شبکه تلفن همراه نمی‌تواند از تکرار فروپاشی‌های روزانه جان سالم به در ببرد و اما در مقابل حمایت‌های دولتی و حاکمیتی حوزه ارتباطات را نیز به دنبال داشته‌اند.

*ایران و تأخیر در اتخاذ راه‌حل‌ها

در ایران اما چنین پروژه‌هایی هنوز در حد شعار باقی مانده است. اپراتورها از یک سو با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر با ممنوعیت واردات تجهیزات حیاتی مانند باتری‌های نسل جدید مواجه‌اند. هرچند وزیر ارتباطات نیز به‌تازگی گفته بود که تاب‌آوری مردم در برابر قطعی اینترنت از آب و برق هم کمتر است، ولی هنوز سیاست منسجمی برای الزام اپراتورها و یا حمایت دولتی در زمینه افزایش ساعات بکاپ سایت‌ها تدوین نشده است. 

در غیاب این سیاست، خاموشی برق همچنان زنجیره‌ای از خاموشی دیجیتال به راه می‌اندازد؛ قطعی تماس‌ها، افت کیفیت ارتباطات آنلاین، اختلال در خدمات بانکی و تجاری و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور.

*ضرورت بازنگری و آینده‌ای که دیر یا زود فرا می‌رسد

ناترازی انرژی در ایران امروز یک واقعیت انکارناپذیر است. اگر قرار است به فکر توقف این چرخه که اکنون تمامی بخش‌ها از جمله مخابرات سیار را درگیر کرده است، باشیم باید همان مسیری که کشورهای مشابه پیموده‌اند در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله برخی اقدامات بازنگری در سیاست تعرفه‌ای جهت توانمندسازی اپراتورها برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بر نقاط حساسیت‌برانگیز، آزادسازی مسیر واردات تجهیزات پشتیبان مطابق استانداردهای روز بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تعریف الزامات سخت‌گیرانه برای ساعات بکاپ سایت‌های BTS است. در غیر این صورت، خاموشی‌های برق نه تنها روشنایی خانه‌ها که رگ حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور را هم مسدود خواهد کرد.

اختلال در سامانه‌های ناوبری در شرایط جنگی اقدامی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کاهش دقت حملات دشمن محسوب می‌شود که صرفا در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و سایر کشورها در شرایط مشابه از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش ایسکانیوز؛ جنگ دوازده‌روزه تابستان ۱۴۰۴ تنها یک نبرد موشکی نبود، بلکه آوردگاه تازه‌ای از جنگ الکترونیک هم به‌حساب می‌آمد. در روزهایی که پهپادها و موشک‌های هدایت‌شونده دشمن در آسمان پرسه می‌زدند، شهروندان در خیابان‌های تهران و اصفهان و مشهد با پدیده‌ای عجیب روبه‌رو می‌شدند: مسیریاب‌ها سر از شهرهای دیگر درمی‌آوردند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبدأ مسافر را پیدا نمی‌کردند و مسیرها چند کیلومتر جابه‌جا می‌شد. خیلی زود مشخص شد این اختلال‌ها اتفاقی نیست؛ بلکه بخشی از تدابیر امنیتی ایران برای فریب یا کور کردن سلاح‌های دشمن بوده است.

سامانه‌های موقعیت‌یابی جهانی یا GNSS ــ که شامل GPS آمریکا، گلوناس روسیه، گالیله اروپا و بیدو(BeiDou) چین می‌شوند ــ اساسا بر سیگنال‌های یک‌طرفه ماهواره‌ها بنا شده‌اند. وقتی این سیگنال‌ها دچار اخلال شوند، دستگاه‌ها یا اصلا مکان را نمی‌شناسند یا موقعیت غلط نمایش می‌دهند. اختلال‌ها معمولا به دو شکل رخ می‌دهند: جَمینگ که با پخش نویز قوی مانع دریافت سیگنال اصلی می‌شود و اسپوفینگ که با انتشار سیگنال جعلی، گیرنده را وادار می‌کند موقعیت غلط را «باور» کند. در جنگ اخیر، ایران برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کاهش دقت حملات دشمن از همین روش‌ها بهره گرفت.

این راهبرد دفاعی فقط مختص ایران نیست. در خود رژیم صهیونیستی نیز هرگاه تهدید موشک و پهپاد حتی از غزه یا لبنان افزایش می‌یابد، کاربران تلفن همراه و مسیریاب‌ها ناگهان خود را وسط دریای مدیترانه یا بیابان‌های خالی می‌بینند! مقام‌های اسرائیلی بارها اذعان کرده‌اند که برای حفظ امنیت ملی،GPS در برخی مناطق عمدا دستکاری می‌شود. در اوکراین هم، جنگ الکترونیک به بخشی از زندگی روزمره بدل شده است؛ پهپادهای تجاری بدون اصلاح نرم‌افزاری قادر به پرواز در مناطق عملیاتی نیستند و هر دو طرف از جَمینگ و اسپوفینگ برای کور کردن همدیگر استفاده می‌کنند. روسیه هم از سوریه تا کالینینگراد بارها با همین روش‌ها سامانه‌های دشمن را مختل کرده است. بنابراین آنچه در ایران رخ داد، بخشی از روندی جهانی است که میدان نبرد مدرن را از خاک و آسمان به دنیای نامرئی امواج کشانده است.

به هرحال، تأثیرات چنین تصمیمی به سرعت از جبهه هوایی جنگ به زندگی روزمره مردم منتقل شد. تاکسی‌های اینترنتی با بحران جدی روبه‌رو شدند؛ سفرها لغو می‌شد و راننده و مسافر یکدیگر را پیدا نمی‌کردند. مسیریاب‌ها مجبور شدند اطلاعیه دهند که مشکل از اپلیکیشن نیست و ریشه در اختلال ماهواره‌ای دارد. رانندگان پیک با مسیرهای اشتباه و مصرف بیهوده سوخت دست‌وپنجه نرم کردند و حتی برخی سامانه‌های بانکی و مخابراتی که به زمان‌بندی ماهواره‌ای متکی‌اند دچار مشکل شدند و دلیل این موضوع هم همانگونه که پیش‌تر بیان شد این است همان سیگنالی که بمب دشمن را هدایت می‌کند، کارِ رساندن یک مسافر یا بسته را هم بر عهده دارد و وقتی به منظور دفاع ملی مختل می‌شود، زندگی مردم هم آسیب می‌بیند.

اینجاست که در این ماجرا با معادله‌ای دشوار مواجه می‌شویم: از یک‌سو فایده امنیتی جَمینگ و اسپوفینگ که می‌تواند احتمال اصابت دقیق پهپادها و موشک‌ها را کاهش دهد و از اهداف حیاتی کشور و امنیت مردم حفاظت کند، و از سوی دیگر هزینه اجتماعی و اقتصادی آن که میلیون‌ها شهروند را دچار مشکل جدی کرده است. اخیرا زمزمه هایی مبنی بر احتمال استفاده ایران از منظومه بیدو چین، شاید در نگاه اول این تصویر را در ذهن ایجاد کند که ایران به این وسیله به‌دنبال حل مشکلات و هزینه های اجتماعی و بهبود شرایط مسیریابی و بطور کلی زندگی مردم پس از جنگ است. اما واقعا این‌گونه است؟

همانطور که گفته شد جمیینگ و اسپوفینگ یک تلاش داخلی برای کور کردن تسلیحات دشمن است. با این همه، نباید فراموش کرد که هیچ سامانه‌ای از گزند جَمینگ و اسپوفینگ در امان نیست. تجربه‌های اوکراین و اسرائیل نشان داده که هر منظومه‌ای، خواه GPS باشد یا بیدو، در صورت لزوم قابل مختل‌کردن است. بنابراین اگر تهدیدی جدی متوجه کشور شود، ایران باز هم ناگزیر خواهد بود از همین ابزارها برای کور کردن تسلیحات دشمن به عنوان سپر دفاعی استفاده کند. پس آنچه که استفاده از بیدو در آن تفاوت ایجاد می‌کند، چندمنظومه‌ای و چندلایه کردن زیرساخت‌های ناوبری است تا در زمان صلح، زندگی روزمره مردم با کمترین اختلال ادامه پیدا کند و احتمال خرابکاری های خارجی را (چرا که اسپوفینگ یکی از ابزار های دشمن برای کور کردن هدایت تسلیحات کشور هدف و فریب دادن سامانه‌های شناسایی و ردیابی آنهاست ) به حداقل برساند. چرا که جمینگ و اسپوفینگ همانگونه که یک تلاش دفاعی هستند، می‌توانند ابزار تهاجم نیز باشند.

هیچ کشوری هنوز راه‌حل کاملی برای تعادل میان نیاز دفاعی به جَمینگ و ضرورت زندگی عادی مردم پیدا نکرده است. اوکراین و روسیه درگیر همین چرخه‌ بوده و با سامانه‌های کمکی سعی در کنترل خسارت دارند، اما جایگزینی مطمئن ارائه نکرده‌اند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز روی شبکه‌های زمینی پشتیبان سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا حداقل خدمات حیاتی دچار وقفه نشود، ولی هنوز پوشش سراسری و فراگیری از این تکنولوژی برای استفاده های روزمره وجود ندارد. درنهایت آنچه روشن است، این است که تا این لحظه، حتی پیشرفته‌ترین زیرساخت‌ها هم در شرایط تهدید به سراغ اسپوفینگ و جَمینگ رفته و دست و پنجه نرم کردن ملت ها با این دست اختلال ها، اجتناب ناپذیر می‌باشد.

اگر مکانیسم ماشه فعال شود، بیشترین ضرر متوجه صنعت آی‌سی‌تی ایران و اقتصاد دیجیتال خواهد شد. احسان چیت‌ساز، معاون بین‌الملل وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان این مطلب هشدار داد که پیامدهای مکانیسم ماشه برای این بخش از اقتصاد کشور سنگین‌تر خواهد بود و شرکت‌های جهانی و حتی چینی نیز تعامل خود را محدود یا قطع می‌کنند. با فعال شدن این مکانیسم، دسترسی به خدمات کلاد، ‌اپلیکیشن‌ها، ابزارهای توسعه، تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها سخت‌تر یا غیرممکن می‌شود. درحالی‌که ما در حال حاضر نیز تحریم هستیم، اما مکانیسم ماشه «اثر مضاعف» دارد؛ چون تصمیم شورای امنیت است و حتی متحدان ما همچون چین را نیز با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر در حوزه امنیت سایبری، امکان به‌روزرسانی‌ها و امکانات امنیتی به‌دلیل تحریم‌ها متوقف می‌شود و زیرساخت‌‌ها به خطر می‌افتد؛ همان‌طور که در ماجرای هک یکی از بانک‌ها، بخش مهمی از آسیب، ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد شده بود. 

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در حالی درگیر تحریم‌های گسترده و مشکلات داخلی است که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز آینده آن را بیش از پیش در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است.  در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند که اعمال تحریم‌های چندجانبه می‌تواند بیش از پیش دسترسی کشور به تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات ابری جهانی را محدود و همزمان موج تازه‌ای از مهاجرت متخصصان را رقم بزند؛ روندی که با چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ و ناپایداری اینترنت تشدید خواهد شد.

تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه

در شرایطی ‌که بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت می‌کنند صنعت آی‌سی‌تی در ایران همچنان درگیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است؛ محدودیت‌هایی که حالا به نظر می‌رسد با فعال شدن مکانیسم ماشه سخت‌تر هم خواهند شد. بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند زنجیره تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بیش از گذشته مختل، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را محدود کند و حتی همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای را به خطر بیندازد. در چنین شرایطی آینده توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند فیبر نوری، هوش مصنوعی و خدمات ابری بیش از هر زمان دیگری در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در خصوص احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر صنعت آی‌سی‌تی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر مکانیسم ماشه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تا پیش از Termination Day فعال شود، پیامد آن برای صنعت آی‌سی‌تی ایران سنگین‌تر از بسیاری بخش‌های دیگر خواهد بود. علت آن هم روشن است حوزه آی‌سی‌تی به‌شدت به زنجیره‌های جهانی سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات ابری متکی است و هر افزایش در ریسک تطبیق (Compliance Risk) باعث می‌شود شرکت‌های جهانی حتی شرکت‌های تراز اول چینی، تعامل خود با ایران را محدود یا قطع کنند. امروز هم تحریم‌های آمریکا و تصمیمات اروپا محدودیت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند، اما مکانیسم ماشه یک «اثر مضاعف» دارد چون به تصمیم شورای امنیت متکی است و همه اعضای سازمان ملل از جمله چین را درگیر می‌کند.»

او معتقد است که این اتفاق برای صنعت آی‌سی‌تی به معنای تنگ‌تر شدن دسترسی به خدمات کلاد، فروشگاه‌های اپلیکیشن، ابزارهای توسعه و تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها است. چیت‌ساز در این باره توضیح می‌دهد: «برای مثال در حوزه امنیت سایبری وقتی دسترسی به به‌روزرسانی و پچ‌های امنیتی به‌خاطر محدودیت تحریمی کند یا متوقف شود تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور به خطر می‌افتد یا در حوزه سخت‌افزار اگر خرید مستقیم از تامین‌کننده اصلی ممکن نباشد و مجبور شویم از واسطه‌های غیررسمی تهیه کنیم ریسک ورود تجهیزات آلوده بالا می‌رود؛ همان‌طور که در ماجرای هک بانک سپه بخش مهمی از آسیب ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد کشور شدند.»

معاون وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مکانیسم ماشه فعال شود با ریسک یک انزوای بزرگ‌تر روبه‌رو خواهیم شد و صنعت آی‌سی‌تی باید برای سناریوی محدودیت فراگیر آماده شود. اگر فعال نشود باز هم به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و سیاست‌های اتحادیه اروپا شرایط تفاوت بنیادین نخواهد کرد، اما فضای مانور کمی گسترده‌تر خواهد بود.

موانع داخلی رشد اکوسیستم

البته تاثیرات مربوط به تحریم‌ها در حوزه آی‌سی‌تی محدود به یک گزینه نیست و اکنون شواهد حاکی از آن است، ترکش‌های ناشی از این عامل به مهاجرت گسترده متخصصان حوزه آی‌سی‌تی منجر شده که در آینده تاثیرات عمیق آن آشکار خواهد شد. چیت‌ساز در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آمار دقیق و جامعی از مهاجرت متخصصان آی‌سی‌تی در دسترس عمومی نیست، اما همه مشاهدات غیررسمی نشان از یک خروج معنادار نیروی انسانی متخصص دارد. گزارش‌های مراکز پژوهشی داخلی برآورد کرده‌اند که در حوزه آی‌سی‌تی سالانه چندین هزار نیروی متخصص به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. مقصد اصلی آنها ترکیه، امارات، آلمان و کانادا هستند. نشانه واضح دیگر رشد سهم متخصصان ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی فریلنس است؛ هزاران توسعه‌دهنده ایرانی به دلیل محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی پروژه‌های بین‌المللی خود را خارج از کشور دنبال می‌کنند.»

او معتقد است که ریشه این مهاجرت ترکیبی است از محدودیت‌های داخلی مانند فیلترینگ، ناپایداری اینترنت، عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و فشارهای خارجی مثل تحریم و قطع دسترسی به سرویس‌ها و بازارهای جهانی و‌نحیف شدن اقتصاد دیجیتال و‌ضعف پرداخت‌ها. این هم‌افزایی منفی باعث شده است بخش مهمی از سرمایه انسانی که باید محرک اقتصاد دیجیتال باشد به جای خلق ارزش در ایران در خدمت اکوسیستم‌های خارجی قرار گیرد. از نگاه وزارت ارتباطات این چالش فقط یک موضوع اجتماعی نیست بلکه رفع تحریم‌ها در حوزه ICT یک چشم‌انداز دگرگون‌کننده خواهد داشت.

چیت‌ساز همچنین در خصوص چشم‌انداز آی‌سی‌تی پس از رفع تحریم‌ها توضیح می‌دهد: «نخستین اثر آن بازگشت ایران به زنجیره رسمی تامین جهانی است. این یعنی واردات مستقیم تجهیزات دیتاسنتری، نیمه‌هادی‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی بدون واسطه و ریسک آلودگی. دوم باز شدن مسیر تعامل با غول‌های فناوری؛ از خدمات ابری (Cloud) و نرم‌افزارهای سازمانی (SaaS) گرفته تا فروشگاه‌های اپلیکیشن و سیستم‌های پرداخت. در صورت رفع تحریم‌ها استارت‌آپ‌های ایرانی می‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور و گوگل‌پلی عرضه کنند، از Stripe یا PayPal یا سیستم‌های پرداخت ایرانی برای پرداخت استفاده کنند و با شبکه‌های تبلیغاتی و بازاریابی جهانی همکاری داشته باشند.»

او همچنین اشاره می‌کند که در سطح سیاستی رفع تحریم‌ها امکان جذب سرمایه خارجی و حضور سرمایه‌گذاران جسورانه بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ چیزی که امروز تقریبا به صفر نزدیک است. معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که ورود سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر منابع مالی، دانش مدیریتی، استانداردهای جهانی و ارتباطات بین‌المللی را نیز وارد اکوسیستم می‌کند.

افزون بر این در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا، رفع تحریم‌ها دسترسی به GPUهای پیشرفته، APIهای کلاد و سرویس‌های آموزش مدل را تسهیل می‌کند و می‌تواند شتاب توسعه ایران را در این عرصه‌ها چند برابر کند. اما شاید مهم‌ترین تحولی که پس از رفع تحریم‌ها رخ می‌دهد امکان شکل‌گیری مشارکت‌های مشترک بین‌المللی است. تجربه نشان داده که جوینت‌ونچرها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، قراردادهای ساخت داخل و انتقال دانش و فناوری می‌توانند زمین بازی ایران را اساسا تغییر دهند.»

او معتقد است که وقتی شرکت‌های جهانی به‌جای فروش صرف محصولات در ایران شریک محلی پیدا کنند تولید مشترک شکل بگیرد و فناوری منتقل شود ایران از یک بازار مصرف صرف به یک بازیگر تولیدکننده در زنجیره جهانی آی‌سی‌تی تبدیل خواهد شد. این یعنی علاوه بر دسترسی به تکنولوژی ظرفیت ایجاد اشتغال، صادرات خدمات و حتی تبدیل ‌شدن به ‌هاب منطقه‌ای فناوری نیز فراهم می‌شود.»

در مجموع باید یادآور شد که صنعت آی‌سی‌تی ایران، امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. زیرا از یک‌سو خطر فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این حوزه را با انزوای شدیدتر، محدودیت‌های حوزه فناوری، کاهش دسترسی به خدمات جهانی و تشدید مهاجرت سرمایه انسانی روبه‌رو کند. همچنین از سوی دیگر حتی در غیاب این مکانیسم چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ گسترده، ناپایداری اینترنت و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی فضای فعالیت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور را محدود کرده است.

در نقطه مقابل رفع تحریم‌ها و باز شدن مسیر تعامل با زنجیره جهانی می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی را ممکن کند. آینده صنعت فناوری ایران بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا کشور می‌تواند در آینده‌ای نزدیک هم از تهدید تحریم‌ها عبور و هم موانع داخلی مانند فیلترینگ را برطرف کند یا خیر.

مدیرعامل ایرانسل درباره امکان استفاده از برق خورشیدی برای تامین برق اضطراری دکل‌های مخابراتی گفت: راندمان پایین و آسیب‌پذیری تجهیزات خورشیدی، این گزینه را برای اپراتورهای مخابراتی غیرقابل اتکا کرده است. وی همچنین از افزایش سرقت و تخریب تجهیزات در فضای عمومی به‌عنوان چالشی جدی در حفظ پایداری شبکه یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ پایداری زیرساخت‌های مخابراتی در عصر ارتباطات به یکی از ارکان حیاتی توسعه دیجیتال تبدیل شده است. شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت، نه‌تنها ابزارهای ارتباطی روزمره، بلکه زیرساخت‌های حیاتی برای خدمات بانکی، سلامت، آموزش و مدیریت بحران محسوب می‌شوند. در این میان، تأمین برق اضطراری برای سایت‌های مخابراتی، به‌ویژه در شرایط قطعی برق یا بحران‌های طبیعی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ کیفیت خدمات دارد. یکی از راهکارهای مطرح‌شده در سال‌های اخیر، استفاده از انرژی خورشیدی برای تغذیه اضطراری این سایت‌هاست؛ راهکاری که با وجود مزایای زیست‌محیطی و استقلال از شبکه برق، با چالش‌های فنی و امنیتی قابل توجهی روبه‌روست.

استفاده از پنل‌های خورشیدی در سایت‌های مخابراتی، به‌ویژه در مناطق دورافتاده یا کم‌برق، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری شبکه کمک کند. با این حال، محدودیت‌های مربوط به ظرفیت ذخیره‌سازی، نوسانات تابش خورشید، و هزینه‌های نگهداری تجهیزات، مانع از بهره‌برداری گسترده و پایدار از این فناوری شده‌اند. افزون بر این، نبود زیرساخت‌های حفاظتی مناسب، موجب شده است که تجهیزات خورشیدی، باتری‌ها و حتی کابل‌های برق در برخی مناطق هدف سرقت قرار گیرند. این سرقت‌ها نه‌تنها خسارت مالی قابل توجهی به اپراتورها وارد می‌کنند، بلکه موجب اختلال در پوشش شبکه و کاهش کیفیت ارتباطات برای کاربران نهایی می‌شوند.

سرقت تجهیزات سایت‌های مخابراتی، به‌ویژه در مناطق کم‌تردد یا حاشیه‌ای، به یکی از چالش‌های امنیتی جدی در صنعت ارتباطات کشور تبدیل شده است. این اقدامات مخرب، علاوه بر ایجاد هزینه‌های مضاعف برای جایگزینی و تعمیر، موجب اختلال در سرویس‌دهی، کاهش سرعت اینترنت، افت کیفیت تماس‌ها و حتی قطع کامل ارتباط در برخی مناطق می‌شود. در شرایطی که ارتباطات دیجیتال به زیرساختی حیاتی برای زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده، هرگونه اختلال در شبکه می‌تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل، در گفتگوی زیر ضمن تشریح چالش‌های فنی و عملیاتی در تأمین برق اضطراری سایت‌های مخابراتی، به موانع توسعه انرژی خورشیدی در این حوزه و مخاطرات ناشی از سرقت تجهیزات اشاره می‌کند. که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به این سوال خبرنگار فناوری آناتک که آیا تاکنون به استفاده از برق خورشیدی برای رفع مشکل قطع ارتباط سایت‌های مخابراتی همراه به هنگام قطعی‌های برق روزانه فکر کرده‌اند و این راه را برای حل مشکل کمبود برق سایت‌های ارتباطی به هنگام قطعی‌های روزانه مناسب می‌دانند یا خیر، عنوان کرد: خیلی بررسی کردیم، سلول‌های خورشیدی به این دلیل که راندمان کافی ندارند، امکان پاسخ به نیاز ما به عنوان اپراتور مخابراتی را ندارند.

وی افزود: از طرفی ما با پدیده‌هایی نظیر شکستن، سرقت و آسیب به تجهیزات ارتباطی هم روبرو هستیم، سایت‌های ما اغلب در فضای عمومی قرار دارند، به همین دلیل دسترسی به آن‌ها آسان است و ایجاد ناامنی برای سایت‌ها دور از ذهن نیست.

رفیعی در رابطه با پیگیری‌های احتمالی برای اصلاح و ارتقا قوانین بازدارنده برای مقابله با سارقان تجهیزات ارتباطی عنوان کرد: نامه نگاری و پیگیری‌های زیادی در این خصوص انجام شده است. درخواست‌هایی هم از وزارت کشور انجام داده‌ایم، همکاری هم صورت می‌پذیرد، ولی به دلیل پراکندگی و حجم زیاد سایت‌ها، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سطح مراقبتی یکسانی برای همه سایت‌های ارتباطی اعمال شود، اما درباره سایت‌های مهم در حال ایجاد هماهنگی هستیم تا امنیت آن‌ها ارتقا پیدا کند.

وی در رابطه با این سوال که آیا ایرانسل هم به عنوان یک اپراتور سیار موظف است که هرگاه تجهیز ارتباطی سرقت شد، در سریع ترین زمان ممکن براساس تعهدات پروانه‌ای آن را جایگزین کند به آناتک گفت: ما بر اساس محتوای پروانه مانند شرکت مخابرات ملزم نیستیم که هرگاه و هر چند مرتبه که تجهیزات ارتباطی سرقت شد، آن را جایگزین کنیم، چیزی به صورت شفافی وجود ندارد که ملزم به چنین کاری هستیم، اما ما به هر صورت به دلیل حفظ کسب و کار خود، باید در صورت سرقت تجهیزات ارتباطی آن‌ها را جایگزین کنیم، و برای جایگزینی تجهیزات منتظر تذکر رگولاتوری نمی‌مانیم، چرا که نیازمند حفظ خدمت خود هستیم.

رفیعی همچنین در پایان درباره مشکلات و تاثیر احتمالی ناشی از تحریم‌ها در مسیر تامین باتری‌های لیتیومی برای سایت‌های مخابراتی، اضافه کرد: برای تامین باتری‌های لیتیومی مشکل خاصی نداریم، شرکت‌هایی در کشور فعال هستند که باتری لیتیومی تولید می‌کنند، ولی خب ظرفیت تولید آن‌ها محدود است.