ITanalyze

مروری بر آخرین آمارهای رسمی گویای آن است که از مجموع سیم‌کارت‌های واگذار شده در کشور 86.39 درصد اعتباری است.

طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات تا پایان خرداد‌ماه سال جاری در کشور بالغ بر 135 میلیون سیم‌کارت از سوی سه اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل واگذار شده است.

اما طی سال‌های اخیر تقریبا رویه معمول به این شکل بوده که همواره حدود نیمی از سیم‌کارت‌های واگذار شده حالت غیرفعال داشته و مورد استفاده قرار نمی‌گرفته‌اند. برهمین اساس از میان 135 میلیون خط واگذار شده در نهایت تنها 70 میلیون و 812 هزار شماره فعال در کشور وجود دارد.

نکته‌ی دیگر آنکه در مجموع در میان سیم‌کارت‌های فعال و سیم‌کارت‌های واگذار شده بخش عمده‌ای از سیم‌کارت‌ها اعتباری هستند به گونه‌ای که طبق آمار می‌توان گفت از میان 135 میلیون سیم‌کارت واگذار شده 86.39 درصد آنها اعتباری هستند.

در میان سیم‌کارت‌های فعال کشور نیز بالغ بر 56 میلیون سیم‌کارت اعتباری وجود دارد و در مجموع می‌توان گفت از میان سیم‌کارت‌های فعال کشور 79.10 درصد از آنها اعتباری هستند.

بیشترین سیم‌کارت‌ دائمی متعلق به اپراتور اول

همان‌طور که انتظار می‌رود بیشترین میزان سیم‌کارت‌های دائمی را می‌توان به شبکه اپراتور اول یعنی همراه اول مربوط دانست. براین اساس تا پایان خرداد‌ماه سال جاری از میان 63 میلیون خط واگذار شده اپراتور اول حدود 45 میلیون و 500 هزار سیم‌کارت اعتباری و حدود 17 میلیون و 500 هزار شماره دائمی بوده است. بدین ترتیب از میان سیم‌کارت‌های واگذار شده اپراتور اول 72.07 درصد از شماره‌ها اعتباری هستند.

البته در میان خطوط فعال همراه اول این رقم کمی کاهش پیدا کرده و سهم سیم‌کارت‌های اعتباری از مجموع سیم‌کارت‌های فعال همراه اول به 64.75 درصد می‌رسد.

در مجموع از شماره‌های همراه اول بالغ بر 41 میلیون سیم‌کارت حالت فعال دارند که در میان آنها بالغ بر 26 میلیون و 500 هزار سیم‌کارت اعتباری است.

سهم یک درصدی اپراتور دوم از سیم‌کارت‌های دائمی

به گزارش ایسنا اما اپراتور دوم که از ابتدای کار ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری را مورد توجه داشت، بیش از 67 میلیون و 500 هزار مشترک دارد که از این میان 66 میلیون و 817 هزار نفر سیم‌کارت‌های اعتباری این اپراتور را در اختیار دارند و براین اساس می‌توان گفت 98.93 درصد از مشترکان ایرانسل، خطوط اعتباری دارند.

از میان حدود 28 میلیون و 500 هزار شماره فعال این اپراتور نیز 28 میلیون و 152 هزار شماره اعتباری است که براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که در بازار سیم‌کارت‌های فعال ایرانسل هم 98.93 درصد از بازار در اختیار دارندگان سیم‌کارت‌های اعتباری قرار دارد.

97 درصد بازار رایتل در دست اعتباری‌ها

اپراتور سوم که چند سالی از فعالیت آن می‌گذرد، هم طی این مدت بیش از پنج میلیون سیم‌کارت واگذار کرده که از این میان تنها حدود 134 هزار سیم‌کارت دائمی بوده است. البته رایتل به غیر از سیم‌کارت‌های اعتباری، سیم‌کارت هایی را هم با نام دیتا وارد بازار کرده است که بدون در نظر گرفتن سیم‌کارت‌های دائمی، 97.35 درصد از بازار سیم‌کارت‌های واگذار شده این اپراتور به سیم‌کارت‌های اعتباری مربوط می‌شود.

از میان مشترکان فعال رایتل که به حدود یک میلیون و 343 هزار نفر می‌رسند، تنها 35 هزار سیم‌کارت دائمی هستند و حدود 97.35 درصد سیم‌کارت‌های فعال اپراتور سوم را هم شماره‌های اعتباری و دیتا تشکیل می‌دهند.

با اتمام  کار طراحی و انتقال پایگاه‌های دیتا، سامانه  اپراتورهای تلفن همراه  در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی این سامانه  واگذاری سیم‌کارت‌ها و هر گونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام  می‌شود  تا از هرگونه  سوء‌استفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.

 آغاز فاز سوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها 
«ساماندهی سیم‌کارت‌ها  قرار بود در سه فاز  اجرا شود که دو فاز آن با موفقیت به اتمام رسید و کار اجرای فاز سوم از دو ماه قبل آغاز  شده است و در فاز سوم مقرر شد سازمان رگولاتوری دو سامانه متمرکز  برای اپراتورها و مشترکان راه‌اندازی  کند تا به مشترکان درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاع‌رسانی کند.»
غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری می‌گوید: سامانه‌ای که در سازمان رگولاتوری مختص اپراتورها  راه‌اندازی شده، سامانه‌ای  متمرکز  برای احراز هویت  مشترکان از سوی اپراتور‌ها است.
داداش‌زاده با بیان اینکه اکنون اپراتور‌ها آمادگی دارند به مشترکان خود با استفاده از این سامانه سرویس ارائه دهند، می‌گوید:  بهتر است  مشترکان  به اپراتورهای تلفن همراه خود مراجعه کرده  و حداقل وضعیت شان را با  اپراتورهای خود روشن و اگر  سیم کارت اضافی به نام آنها ثبت شده است حذف کنند.

 بی اطلاعی مشترکان از تعداد سیم کارت فعال

«بسیاری از  مشترکان تلفن همراه از اینکه بیش از 10 سیم کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعی نداشتند  و در زمان ساماندهی وضعیت سیم کارت‌ها به این مسأله برخورد کردیم و متوجه شدیم که از اسناد هویتی مردم جعل و سوء استفاده شده است.»
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری می‌گوید: با راه‌اندازی این  سامانه‌ها، ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها است و ضمن  از بین رفتن امکان سوءاستفاده از اطلاعات مشترکان برای ثبت سیم‌کارت، حاکمیت نیز می‌تواند از این امکان برای اقدام‌های  کنترلی به‌منظور مبارزه با قاچاق مکالمه بهره ببرد.
غلامرضا داداش‌زاده با بیان اینکه سامانه متمرکز دیگری که باید  در رگولاتوری راه‌اندازی شود، سامانه مختص مشترکان است می‌گوید: هر  اپراتور تلفن همراه  تنها در مقابل مشترکان خود باید تعهد داشته و پاسخگو باشد. از سوی  دیگر  احتمال دارد  از اسناد مشترکان در سایر  اپراتورهای تلفن همراه که مشترکان از آن هیچ  اطلاعی ندارند، سوء‌استفاده شده باشد، از این رو سازمان رگولاتوری سامانه‌ای را طراحی کرده که بخش عمده‌ای از کارهای فنی آن انجام شده است.
داداش‌زاده می‌افزاید: البته قرار بود این سامانه در  مهرماه همراه سامانه اپراتورها راه‌اندازی شود اما به دلایل پاره‌ای از مشکلات با کمی تأخیر و نهایت تا آخر پاییز به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم مردم بتوانند در همین پاییز با وارد کردن اطلاعات خود مانند کد ملی از  تعداد سیم کارت‌های ثبت شده  به نام خود در تمام اپراتورها مطلع شده و بنا بر نیاز خود آنها را نگاه داشته یا حذف کنند.
غلامرضا داداش زاده، معاون رگولاتوری  در جواب این سؤال «ایران» که چرا سامانه مشترکان در زمان وعده  داده شده راه‌اندازی نشد، به «ایران» می‌گوید: درست است که قول مهرماه را برای راه‌اندازی سامانه مشترکان در سازمان رگولاتوری داده بودیم ولی حقیقت امر این است کار متمرکز کردن پایگاه‌های داده سخت است بنابراین از اجرای  برنامه عقب ماندیم.

 رگولاتوری در انتظار گزارش کمیته ارتباطات

افراد حقیقی از نظر قانونی طبق مصوبه سال 89 و 90 نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، لذا در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. در اجرای فاز دوم که قطع سیم کارت‌های مشترکان بیش از 10 سیم‌کارت  در دستور کار بود،  سازمان رگولاتوری با  شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد.
غلامرضا داداش‌زاده در پاسخ به این سؤال که بالاخره جریان  این حکم به کجا رسید،  می‌گوید: یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم می‌شد، شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از ۱۰ سیم‌کارت برد و این دیوان در حکمی مانع اجرای فاز دوم شد. دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید چون از نظر قانونی صحیح نیست.
وی در ادامه می‌گوید: ما نیز در سازمان رگولاتوری به آن کاملاً اعتقاد داریم و رعایت می‌کنیم بنابراین  سیم کارت‌هایی که قبل از مصوبه  سازمان رگولاتوری در سال 89 و 90  بدون  محدودیت خریداری شده‌اند  از نظر مالکیت  خدشه دار نیست. وی می‌افزاید: البته این به این مفهوم نخواهد بود که سیم کارت هایی که قبل از سال 89 و 90 خریداری شده‌اند  همه فعال خواهند ماند  بلکه خط هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.   علی اصغر عمیدیان رئیس رگولاتوری نیز در این باره به «ایران» می‌گوید:  دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید، چرا که قانونی نیست ولی طبق گزارشی، به کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت اعلام شده که باید مالکیت‌ سیم‌کارت‌های قبلی نیز مدیریت شود چرا که از این سیم کارت‌ها سوء‌استفاده می‌شود.
عمیدیان می‌افزاید: ما منتظر حکم و نظر  کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  هستیم و  هر تصمیمی در آنجا گرفته شود  ما تابع بوده و اجرا می‌کنیم. 
طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 با اجرای  فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق سامانه اپراتور‌ها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با 15 تا 37 هزار سیم کارت شناسایی شدند.  حتی فردی در اصفهان شناسایی شد که 20 هزار سیم کارت به نام او ثبت شده بود. در همین مرحله شناسایی مشخص شد، 350 هزار و 32 مشترک  اعتباری و 520 مشترک دائمی همراه اول، 1500 مشترک اپراتور دوم (ایرانسل) بیش از 10 سیم کارت دارند. در این زمینه حتی متخلفان  فروش سیم کارت به مشترکان که بیشتر از دفاتر پیشخوان دولت بودند، شناسایی شدند به‌طوری‌که 100 دفتر پیشخوان متخلف در همراه اول جریمه و قطع سرویس شدند. حتی گفته شد در اپراتور سوم (رایتل) کمتر از 10 مورد تخلف دیده شده  و تخلفی از بابت اپراتور دوم در دست نیست.  حال امیدواریم با راه‌اندازی  سامانه مشترکان تا آخر آذرماه افراد از تعداد سیم کارت هایی که به نامشان در اپراتور‌ها ثبت شده، مطلع شوند  و فاز سوم نیز به طور کامل اجرایی شود، از سوی دیگر با اعلام گزارش کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  سیم‌کارت‌هایی که مالکیت آنها نیز به قبل از مصوبه 90 بر می‌گردد ولی  از آنها سوء‌استفاده می‌شود، ساماندهی  و  غیرفعال شوند.

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد: اجازه نمی‌دهیم تهران به مزرعه آنتن‌های مخابراتی بدل شود.

رحمت الله حافظی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر و در تذکر پیش از دستور خود گفت:‌ با اشاره به سخنان اخیر مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همراه اول گفت: این فرد اعلام کرده است که در سه سال گذشته به دلیل قلع و قمع آنتن‌ها، پوشش مخابراتی در برخی مناطق کم و یا حتی از بین رفته است اما باید بگویم که همراه اول 2500 سایت در تهران دارد و اگر در مکان‌یابی پیش بینی‌های لازم را انجام می‌داد این مشکلات رخ نمی‌داد.

وی با بیان اینکه مدیر عامل همراه اول جمع‌آوری دکل های مخابرات را بهانه ضعف سیستم دانسته، گفت: نباید با فرافکنی و آدرس غلط مردم را از علت اصلی دور کرد چرا که شرکت همراه اول باید سالها پیش نسبت به انتقال سایت‌ها به فیبر نوری اقدام می‌کرد.

حافظی خطاب به مدیر عامل همراه اول گفت: در شهر تهران هیچ سایت انتقال 3G نداریم ضمن اینکه با افزایش تکنولوژی و ورود نسل‌های بعدی تلفن همراه باید تعداد سایت‌ها به نصف برسد چرا که اجازه نمی‌دهیم تهران به مزرعه آنتن‌های BTS تبدیل شود.

طی تماس خبرنگار اقتصادی میزان با اپراتور رایتل اعلام شد که سیستم داخلی رایتل برای انتقال مالکیت و تعویض سیم کارت قطع است.
همچنین اعلام شد که زمان دقیق برطرف شدن مشکل و وصل شدن سیستم نامشخص است و مشترکان باید تا اطلاع ثانوی منتظر باشند.
گفتنی است شبکه داخلی رایتل همچنین 14 مهر ماه نیز به مدت یک روز کامل قطع بود و این مشکل دوباره 19 مهر ماه اتفاق افتاد.
قطعی زیادی سیستم داخلی در کنار ارائه خدمات ضعیف این اپراتور سبب اعتراض مشترکان شده است که مسئولی هم پاسخگوی آن نیست.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره‌ی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فراز‌ونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت ارائه‌ی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

بزر‌گ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل دولت است

به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

مدیرعامل اپراتور ارتباطی گفت: همکاری با اپراتورهای مجازی را در قالب چارچوب قوانین رگولاتوری دنبال می‌کنیم که ارائه خدمات کارت هوشمند سلامت می‌تواند یک برنامه در این حوزه باشد.

مجید صدری در نشست خبری نمایشگاه ایران تلکام 2015 در ارتباط با اینکه حق پروانه نسل چهارم رایتل بالاخره چه میزان است، گفت: هنوز حق امتیاز ورود به نسل چهارم از سمت رگولاتوری مشخص نشده است.

وی به تسنیم گفت: معمولا حق پروانه برای فرکانس است و برای کسانی که تقاضای فرکانس جدید دارند اما ما تقاضای فرکانس جدیدی نداشتیم و از این لحاظ اگر در زمان ارتقای پایلوت پروانه رقمی را پرداخت نکردیم، مشکلی نیست.

او بااشاره به اینکه نسل چهارم رایتل را روی باند فرکانسی 1800 مگاهرتز ارائه می‌کنیم، گفت: اکنون کار را به شکل پایلوت در سه شهر تهران، کرج و کیش انجام می‌دهیم و در این مرحله سیم‌کارت‌های ما با توجه به فعال بودن نسل چهارم روی آنها نیازی به آپدیت و تعویض ندارد. 

مدیرعامل رایتل در پاسخ به این سوال که آیا با به روزرسانی سیستم عامل IOS اپل، خطوط نسل چهارم شما نیز با مشکل دچار شده است، گفت: این مشکلی است که برای اپراتورهای مختلف در دنیا و حتی در کشورما اتفاق افتاده و د رحال حل شدن است.

وی در ارتباط با تعهدات نسل چهارمی رایتل گفت: متعهد هستیم تا پایان سال 15 شهر را با 500 سایت نسل چهارمی تحت پوشش قرار دهیم. 

صدری در ارتباط با این موضوع که گفته می‌شود یکی از اپراتورهای فرانسوی در حال ورود به بازار ایران و مشارکت با یکی از اپراتورهای داخلی است، گفت: ما با گروه‌های خارجی مختلفی مذاکره می‌کنیم اما چون دنبال نیروی فنی هستیم، قطعا آن شرکت باید شریک ما باشد که البته همچنان تصمیمی در ارتباط با میزان واگذاری سهام به شریک خارجی نگرفته‌ایم. 

به گزارش تسنیم، مدیرعامل رایتل در پاسخ به این سوال که کار سیم‌کارت سلامت را به چه نحوی پیگیری می‌کنید، گفت: این طرحی درون سازمانی است و قرار است که به عنوان کارت بیمه تامین اجتماعی جایگزین دفترچه‌های بیمه شود که پایلوت را در استان یزد خواهیم داشت. 

وی در پایان و در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چه برنامه‌ و هدفی برای همکاری با اپراتورهای مجازی که در آینده پروانه فعالیت خواهند گرفت، دارید؟ گفت: قطعا این کار را در چارچوب قوانین رگولاتوری که به اپراتورهای مجازی ابلاغ کرده، پیش خواهیم برد. قطعا خدمات خلاقانه‌ای که از سمت اپراتورهای مجازی ارائه شود، استقبال ما و سایر اپراتورها را به همراه خواهد داشت  و حتی می‌توانیم در ارتباط با کارت هوشمند سلامت یک برنامه با این نوع اپراتورها داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از درخواست مکتوب این شرکت مبنی بر بازگشت تعرفه به حالت پالسی با نرخ هر پالس ۵۱.۳ ریال و آبونمان ۹۰۰ تومانی خبر داد.

به گزارش فارس، اسداله دهناد مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در یک نشست خبری در نمایشگاه تلکام 2015 از تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: با تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی، بازنگری در ساختار سازمانی شرکت مخابرات ضروری شد که آخرین تغییر در تاریخ 94.5.13 مصوب و ابلاغ شده است.

وی گفت: پس از این، ساختار مخابرات‌های استانی نیز در 3 گروه در تاریخ 94.6.30 تصویب و اتبلاغ شد و قرار شد شرکت‌های استانی ظرف 15 روز ساختار تفصیلی خود را تهیه و پیشنهاد کنند.

بهناد با بیان اینکه تغییر ساختار مخابرات‌های استانی با هدف چابک‌سازی انجام شده گفت: فعلاً ساختار شرکت‌های مخابرات استانی تغییر نمی‌کند اما پس از 6 ماه، ساختار ارزیابی خواهد شد و در صورت نیاز تغییر خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: در ساختار جدید شرکت مخابرات اهداف کاهش هزینه‌ها، ارتقای بحث تخصصی ستاد به سمت ساختار متمرکز، کاهش 6 هزار پست شغلی، حذف سمت کارشناس به پایین در ستاد و تناسب بین پست‌های کارشناسی و مدیریتی دنبال شده است.

دهناد توضیح داد: 29 هزار پست در شرکت مخابرات به 23 هزار پست کاهش پیدا کرده است.

* درخواست کتبی مخابرات از ورات ارتباطات برای بازگرداندن تعرفه‌ها به قبل از هم‌کدلی طبق مصوبه 160

دهناد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرکت مخابرات بدون توافق با دولت و وزارت ارتباطات نمی‌تواند توفیق یابد، گفت: تعرفه‌ها از سال 82 تغییر چندانی نداشته و درآمد و هزینه‌ها تناسب ندارد و از این رو دنبال جبران عقب ماندگی در زمینه تعرفه هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ذکر مثالی توضیح داد: سرمایه‌گذاری و سود‌دهی در شرکت مخابرات ایران تناسب ندارد در حالیکه هزینه ایجاد یک خط تلفن ثابت یک میلوین و صد هزار تومان و قیمت فروش 50 هزار تومان است، متوسط درآمد ماهانه از یک خط تلفن ثابت تنها 6 هزار تومان است.

وی از ارسال نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات مبنی بر بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل خبرداد.

دهناد توضیح داد: حدود دو هفته پیش نامه‌ای به رگولاتوری ارسال کردیم و در آن درخواست مخابرات برای بازگشت تعرفه‌ها به قبل از اجرای هم‌کدی طبق مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات رسماً اعلام شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: در مصوبه 160 که مربوط به نحوه اجرای هم‌کدی است هزینه هر پالس تلفن ثابت 51.3 ریال، آبونمان 900 تومان و حداقل زمان مکالمه 150 پالس تعیین شده است.

* مذاکره برای تهاتر بدهی‌های دو جانبه مخابرات و دولت

دهناد در بخش دیگری از سخنان خود از مذاکره با دولت برای تهاتر بدهی‌های دو جانبه دولت و مخابرات خبرداد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات ایران حدود 1500 میلیارد تومان لاوصولی دارد که 50 درصد آن به طور مستقیم مربوط به دولت است. از سوی دیگر مخابرات حدود 260 میلیارد تومان به شرکت دولتی زیرساخت بدهی دارد.

با حضور مدیرعامل همراه اول سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل فروشگاه‌های اینترنتی شهروند و زنبیل رونمایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل، در اولین روز از شانزدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تلکام ۲۰۱۵) به صورت رسمی‌توسط مدیرعامل همراه اول رونمایی شد.

مهندس صدوقی مدیرعامل اپراتور اول در مورد سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل گفت: سامانه پرداخت جیرینگ، این امکان را به مشترکان می‌دهد تا از هر نقطه جغرافیایی تحت پوشش شبکه همراه اول،  بدون نیاز به اینترنت، اقدام به پرداخت فاکتور خرید انجام شده کنند.

وی افزود: امید است تا بتوانیم با توسعه این سرویس جهت خرید و پرداخت در بین مشترکان همراه اول، روش جدید و مطمئنی را برای مردم در زمینه تسهیل در پرداخت‌های غیر حضوری بر بستر تلفن همراه به ارمغان آوریم.

مدیرعامل همراه اول با تاکید بر توسعه و تنوع خدمات پرداخت الکترونیکی افزود: توسعه پرداخت الکترونیکی در چشم انداز ۱۴۰۴ نیز تاکید شده است؛ به طوری که تقویت آن می‌تواند به اقتصاد کلان کشور کمک کرده و رشد اقتصادی کشورمان را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، جیرینگاه یا سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل، یک سامانه الکترونیکی جدید خدماتی بوده که با ترکیب قابلیت‌های بسترهای اینترنتی و تلفن همراه، نسبت به ایجاد درگاه امن پرداختی، تهیه و عرضه شده است.

از مزایای جیرینگاه می‌توان به عدم نیاز به اینترنت طی مرحله پرداخت بهای محصول در هر نقطه تحت پوشش شبکه همراه اول با قابلیت تله پرداز، رفع نگرانی امنیتی ناشی از سرقت اطلاعات کارت بانکی، جلوگیری از سوء استفاده اطلاعات و نیز سهولت و سرعت در پرداخت وجه و سفارش محصولات اشاره کرد.

در حال حاضر فروشگاه‌های مجازی دارای سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل جیرینگ شامل شهروند، زنبیل، مدیسه، گلدان، تیوال، شهرکتاب، ایران سرور، گوشی شاپ، رند، شادیاب، شبکه مترجمین ایران  و رایا۲۴ می‌شود

نادر نینوایی - از وقتی که یکی از اپراتورهای موبایل با مبالغی ناچیز اقدام به فروش سیم‌‌کارت‌های‌ اعتباری کرد تا به امروز، حجم عظیمی ‌از سیم‌کارت‌های بی هویت به افراد ناباب واگذار شد که مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی زیادی را به کشور و مردم تحمیل کرده است.

موضوع سواستفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا با هویت جعلی وقتی وخیم‌تر می‌شود که اکر سیم‌کارتی به نام کسی ثبت باشد و فرد دیگری آن را در اختیار داشته باشد و با آن مرتکب جرم شود، مسوولیت و مجازات تنها متوجه مالک بی‌اطلاع آن سیم‌کارت است. به همین دلیل مسوولان وزارت ارتباطات و رگولاتوری از حدود نزدیک به دو سال تصمیم گرفته‌اند سامانه‌ای را طراحی کنند که از طریق آن افراد بتوانند از سیم‌کارت‌هایی که به نام ایشان است، مطلع شوند و در صورتی که بدون اطلاع آنها سیم‌کارتی به نامشان ثبت شده آن را باطل کنند. وعده ایجاد این سامانه اما اکنون به سر رسیده و ساماندهی سیم‌کارت‌های مزاحم در خوان آخر قرار دارد، البته اگر مسوولان رگولاتوری این وعده را عملیاتی کرده و از سامانه مذکور رونمایی کنند.

تاریخچه

در نخستین اقدام در راستای ساماندهی استفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت در کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اولتیماتوم داد که سیم‌کارت‌هایی که دارای نقص اطلاعات هستند را تا نیمه بهمن ماه ۹۳، قطع ارتباط می‌کند.

اگرچه روش ورود ایشان به مساله، یعنی اطلاع‌رسانی ضعیف و ابهاماتی که در خصوص شیوه اجرا و پایان اجرا مطرح بود باعث شده بود بحث ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت چندان روشن نباشد؛ اما در نهایت شیوه اطلاع‌رسانی رگولاتوری تا حدودی تغییر کرد و بعد از چندین مهلت، ظاهرا ضرب‌الاجل قطع سیم‌کارت‌های فاقد کد ملی تا ۸ فروردین ۹۴ هم تمدید و به پایان رسید. طبیعی است که انتظار می‌رفت که بعد از اجرای این طرح یک کد ملی معتبر و هماهنگ با نام فرد برای هر مشترک وجود داشته باشد که اینگونه هم شد اما همچنان نمی‌شد با اطمینان گفت که خود مشترک کدملی‌اش را ثبت کرده است یا از کد ملی فردی بدون اطلاعش استفاده شده است.

علاوه بر آنچه از نظر گذشت، مسوولان رگولاتوری برای محدود کردن خرید و فروش فله‌ای سیم‌کارت توسط فروشندگان آن، آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است. البته از آنجایی که 4 اپراتور در ایران وجود دارد هر فرد جمعا می‌توانست 40 سیم‌کارت داشته باشد که باز هم میزان قابل توجهی بوده و زیاد به نظر می‌رسد.

همه چشم‌انتظار رونمایی از سامانه استعلام سیم‌کارت

با این همه از آنجایی که احتمال می‌رود برخی از فروشندگان سیم‌کارت به بهانه ثبت سیم‌کارت برای افراد کپی کارت ملی آنها را نزد خود نگه داشته‌ باشند و سیم‌کارت‌های زیادی را از این طریق با کدملی فرد ثبت کرده‌ باشند، می‌‌بایست این فرصت به هر کس داده شود که بداند چه سیم‌کارت‌هایی به نامش ثبت شده و در صورت مشاهده هر گونه سیم‌کارت اضافه بر خرید واقعی، آنها را باطل کند. زیرا همانگونه که ذکر شد چنانچه شخص دیگری با سیم‌کارتی که از وجود آن بی‌خبرید اما به نام شما ثبت شده است دست به ارتکاب جرم بزند مسولیت حقوقی برای شما ایجاد می‌کند و قابل پیگیری و مجازات است.

بر اساس وعده رگولاتوری در 23 فروردین امسال، قرار بود سامانه‌ مذکور راه‌اندازی شود تا هر فرد از طریق آن بتواند آگاه شود چه تعداد سیم‌کارت‌ به نام او ثبت شده است. اما طراحی و راه‌اندازی این سامانه طی این 6ماه هر بار از یک تاریخ به تاریخ دیگر به تعویق افتاد. بر اساس آخرین وعده مسوولان رگولاتوری اما قرار شده که این سامانه در روزهای جاری یا اوایل مهرماه امسال راه‌اندازی شود که باید منتظر ماند و دید که آیا این بار این وعده تحقق پیدا می‌کند یا مثل گذشته جای خود  را به وعده بعدی خواهد داد.

تناقض در ادعای قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت

سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری مدعی شد بالغ بر ۹۰ درصد اطلاعات هویتی مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت در سامانه اپراتورها ثبت شده و ساماندهی سیم‌کارت‌ها در کشور انجام شده است.

همچنین این مقام مسوول گفته بود سیم‌کارت‌های فاقد هویت رفته رفته قطع یا قطع یکطرفه شده و اکنون سیم‌کارتی وجود ندارد که کد ملی مالک آن وجود نداشته اما وصل باشد.

اما سه ماه بعد و در حالیکه رگولاتوری همچنان آمار دقیقی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت ارایه نمی‌کرد، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: "از ۱۵۷میلیون سیم‌کارت موجود حدود ۸ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا مجهول المالک است که برخی مزاحمت‌های تلفنی، کلاهبرداری‌ها و سرقت‌ها از طریق این سیم‌کارت‌ها انجام می‌‌گیرد."  

به این ترتیب همچنان 8 میلیون سیم‌کارت‌ در اختیار افرادی قرار دارد که با کمک آن دست به جرایم مختلفی زده و آرامش و امنیت جامعه را سلب می‌کنند.

فشار پلیس به اپراتورها

در بین این اظهارات ضد و نقیض، اما پلیس هم که خود هر روز با آثار منفی سیم‌کارت‌های بی‌هویت روبه‌رو بوده و از قربانیان این پدیده به شمار می‌رود، وارد ماجرا شده است و پیگیر مشخص شدن تکلیف این سیم‌کارت‌ها شده است.

شهریور ماه امسال جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته سیم‌کارت‌های بدون هویت ابطال می‌شوند. وی همچنین خاطرنشان کرده از این به بعد قرار است که هیچ سیم‌کارتی بدون احراز هویت واگذار نشود و سیم‌کارت‌های قبلی نیز هویتشان احراز شود و در غیر این صورت ابطال شوند.

جمع‌بندی

به هر روی وجود 8 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت طبق اعلام قوه قضاییه که هریک به نحوی خطرات و تهدیدهای فراوانی را متوجه مردم می‌کنند مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اگرچه معاون سازمان رگولاتوری در ارایه آخرین آمار خود از این معضل، مدعی شده که از 90 درصد سیم‌کارت‌های احراز هویت شده در سامانه اپراتورها، تنها 900 هزار سیم‌کارت بی‌هویت در اپراتورها وجود داشته که آنها نیز شناسایی شده‌اند.

جالب است بدانید که در کنار این بی‌توجهی رگولاتوری هم اکنون برخی از اپراتورها برای رفع این خطر از گردن مشترکانشان دست به کار شده‌اند؛ از جمله همراه اول امکانی را برای مشترکان خود فراهم کرده‌ است که به موجب آن هر مشترک این اپراتور می‌تواند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامش ثبت شده آگاهی پیدا کند. البته آنطور که رگولاتوری مدعی است سامانه‌ای که توسط این سازمان راه‌اندازی خواهد شد مرجع رسمی است و اگر بالاخره راه‌اندازی شود اطلاعاتی جامع درباره تمام اپراتورها را در بر می‌گیرد.

حال باید منتظر نشست و دید آیا طبق وعده ایشان در روزهای جاری این سامانه راه‌اندازی می‌شود و یا مردم و مشترکان اپراتورها باید همچنان از عواقب حقوقی سیم‌کارت‌هایی که احتمالا به نامشان ثبت اما از وجود آن آگاه نیستند متضرر شوند. در این میان شاید بیشترین کسانی که در این معادله از تعلل رگولاتوری و بدقولی‌های این سازمان سود می‌برند، کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد و سایر متخلفانی باشند که به مدد همین سیم‌کارت‌های بی‌هویت، همچنان کارو بارشان سکه است.

به نظر می رسد سرانجام وزارت ارتباطات و رگولاتوری قطار وعده‌هایشان برای راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی استعلام سیم‌کارت‌ها به ایستگاه پایانی رسیده است. ما نیز امیدواریم این بار و بعد از 6ماه این اتفاق بیفتد و سامانه استعلام سیم‌کارت‌ها رونمایی شده و شروع به فعالیت کند تا مردم از سردرگمی طولانی مدت ایجاد شده در این مدت رهایی یابند.

(منبع:عصرارتباط)

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان این‌که تعرفه‌های فعلی اینترنت پرسرعت خانگی برای ارائه‌کنندگان اینترنت مقرون به صرفه نیست، از ارسال چندین باره درخواست اصلاح تعرفه‌های ADSL خبر داد.

داوود زارعیان درباره مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر برای شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت پیش آمده و برهمین اساس آنها قادر به ارائه‌ی خدمات در بسیاری نقاط کشور نیستند، اظهار کرد: ما هیچ محدودیتی برای شرکت‌های PAP یا ندا ایجاد نکرده‌ایم و لازم است خود این شرکت‌ها تجهیزات لازم را خریداری و نصب کرده و پس از آن به واگذاری پورت‌های جدید بپردازند.

وی همچنین اظهار کرد: اکنون تهران به چند منطقه تقسیم می‌شود که برخی مناطق آن ترافیک بسیار بالایی داشته و در آنها واگذاری‌های متعددی صورت گرفته است، برهمین اساس ممکن است حتی خود ساختمان‌ها ظرفیت نصب تجهیزات جدید را نداشته باشند، اما شرکت‌های PAP می‌توانند با تهیه و نصب تجهیزات جدید در نقاط نزدیک به ارائه‌ی سرویس بپردازند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: برخی مناطق هم هستند که به دلیل کم سود بودن آنها ممکن است شرکت‌های PAP انگیزه‌ای برای ارائه خدمات در این بخش‌ها را نداشته باشند.

زارعیان در ادامه با بیان این‌که شرکت مخابرات هر نوع امکاناتی که در مصوبات اشاره شده را در صورت دسترسی در اختیار شرکت‌های PAP قرار می‌دهد، متذکر شد: البته این امکانات در شرایطی واگذار می شود که ما آن را در اختیار داشته باشیم اما اگر این امکانات در اختیار خود ما هم قرار نداشته باشد، بحث متفاوتی است. در حوزه زیرساخت‌ها، زیرساخت خاصی نداریم که بخواهیم آن را در اختیار سایر شرکت‌ها قرار ندهیم. البته من فکر می‌کنم طرح این مباحث هم تنها به چند شرکت خاص مربوط می‌شود.

وی درباره اظهارات رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که به تازگی اعلام کرده بود در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده و از مخابرات خواسته شده است زیرساخت‌های لازم را در اختیار شرکت‌های PAP قرار دهد نیز اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل آن است که اکنون مخابرات برای شرکت‌های PAP یارانه ارائه می‌کند در حالی که این موضوع برعهده ما نبوده و برعهده دولت است.

به گزارش ایسنا سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: با وجود این‌که ما نباید یارانه‌ای به شرکت ندا بدهیم اکنون این اتفاق رخ داده البته این یارانه به طور مستقیم پرداخت نشده بلکه به واسطه هزینه‌هایی که مخابرات بابت برق و رانژه و سایر موارد پرداخت می کند اعمال می شود. برهمین اساس انتظار ما آن است که تعرفه‌های این بخش اصلاح شود چرا که با پایین‌بودن تعرفه‌های این بخش هم ما مشکل داریم و هم شرکت‌های ندا و هم ما، در چند نوبت درخواستهایی برای اصلاح این تعرفه‌ها ارسال کرده ایم.

وی در پاسخ به این مطلب که همین حالا هم کاربران گلایه‌های متعددی نسبت به تعرفه اینترنت دارند، اظهار کرد: اکنون اینترنت ارزان است و به ویژه در واگذاری سرویس پایه به نظر می‌رسد لازم است قطعا این تعرفه‌ها اصلاح شود، چرا که در غیر این صورت شرکت‌های ندا هم نمی‌توانند هزینه‌های ما را پرداخت کنند. اکنون هم ما ضرر می‌کنیم وهم شرکت‌های ندا.

زارعیان در بخش پایانی صحبت‌های خود متذکر شد: به نظر می‌رسد در سیاست‌های واگذاری برای شرکت‌های ندا فعلی و شرکت‌های FCP آینده نیز باید تجدید‌نظر شود، چرا که اکنون دوستان، بازار این بخش را بسیار بزرگ دیده‌اند در صورتی که به نظر نمی‌رسد این بازار آنقدر گسترده باشد که بیش از 10 شرکت PAP و حدود 20 شرکت FCP در آن فعالیت کنند.

معاون گردشگری کشور از رونمایی کارت اعتباری و سیم‌کارت گردشگری، همزمان با روز جهانی جهانگردی (۵ مهرماه) خبر داد.

 مرتضی رحمانی‌موحد امروز در نشست خبری اعلام برنامه‌های روز جهانی جهانگردی اظهار داشت: همزمان با برگزاری جشنواره مشارکت ملی گردشگری از کارت‌های بیمه و اعتباری و سیم‌کارت گردشگری رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برترین‌های دومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری به همراه برترین‌های ملی صنعت گردشگری نیز در بیش از 30 حوزه تقدیر خواهند شد.

به گزارش فارس، معاون گردشگری کشور درباره طراحی سیم کارت گردشگری گفت: طراحی سیم‌کارت گردشگری به این منظور بود که گردشگران از خدماتی با قیمت مناسب بهره‌مند شوند. این سیم کارت علاوه‌ بر خدمات ارتباطی خدمات محتوایی هم ارائه می‌دهد که البته سعی شده فاز نخست آن در زمان محدود تا برگزاری روز جهانی گردشگری به مرحله اجرا برسد و گردشگران بتوانند سیم‌کارت‌ها را پس از ثبت‌نام از باجه‌های فروش دریافت کنند.

رحمانی‌موحد ادامه داد: پیش از این یکی از بانک‌های کشور، کارت اعتباری با قابلیت تبدیل ۵ هزار دلار به ارز داخلی طراحی کرده بود که در فرودگاه امام خمینی (ره) در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد، بانک‌های دیگر هم پروژه‌های مشابهی را طراحی کرد‌ه‌اند که البته تفاوت‌هایی با هم دارند و در آن روز این کارت‌های اعتباری جدید رونمایی خواهند شد.

به نظر می‌رسد دولت بار دیگر قصد دارد نصرالله جهانگرد و محمد روح‌اللهی را به عنوان اعضای دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس اظهارات مسوولان مخابراتی کشور به نظر می‌رسد قرار بر آن است که دولت در دور جدید هم نمایندگان قبلی خود را برای فعالیت در هیات مدیره مخابرات معرفی کند.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران دهم شهریورماه برگزار شد و در قالب آن نمایندگان حقوقی دولت در این تیم انتخاب شده و مکلف به معرفی نمایندگان اصلی دولت ظرف 15 روز کاری شدند.

حال براساس گفته‌ها گویا قرار بر آن است که اعضای قبلی دولت بار دیگر به عنوان عضو هیات مدیره مخابرات در این جلسات حضور داشته باشند.

«طبق ماده 30 اساسنامه شرکت مخابرات ایران عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت نیز برعهده هیات مدیره است و باید در مجمع در این خصوص تصمیم گیری شود.»

از سوی دیگر طی ماه‌های گذشته و به دنبال تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در جلسه‌ای بدون حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره این شرکت انجام شده بود، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و سهام عدالت در دیگر جلسات هیات مدیره حضور پیدا نکرده‌ بودند و بر این اساس طبق اعلام روابط عمومی مخابرات، غیبت‌های آنها به 9 مورد رسیده بود.

بدین ترتیب شرکت مخابرات از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تکمیل اعضای هیات مدیره خود در تاریخ 19 مردادماه خبر داده بود که این مجمع نیز در تاریخ مذکور برگزار نشده و برگزاری آن به دهم شهریور ماه موکول شد.

پیش از این نصرالله جهانگرد به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و محمد روح‌اللهی به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات حضور داشتند.

هرچند بسیاری از اجاره‌کنندگان این خطوط کسانی هستند که تنها به‌عنوان منبعی برای درآمدزایی به آن نگاه نمی‌کنند، اما برخی از این مستاجران برخلاف گروه نخست تنها نگاه سودجویانه به این موضوع دارند. در این آشفته بازار افراد زیادی هستند که تلاش می‌کنند تا با ترفندهای مختلف مشترکان خطوط ثابت را به پای تلفن کشیده و از او وقت‌کشی کنند، بی‌آن‌که خدمات خاصی ارایه دهند یا خواسته مشترکان را در حد معقول و منطقی و متناسب با هزینه کردشان برآورده کنند. در این میان سرویس هوشمند مخابرات بارها با انتقادهای مختلف مواجه شده است تا جایی که کار به نظرخواهی از مراجع دینی رسیده است، اما تنها واکنش مخابرات به این بسته تجاری پر اما و اگر، اعلام هزینه هر دقیقه مکالمه در ابتدای تماس است بی آن‌که سایر ابعاد کلاهبرداری با این خطوط تحت کنترل قرار گیرد.

مسابقات تلویزیونی دام مشترکان تلفن ثابت
دقایق طولانی پشت خط یک برنامه تلویزیونی معطل شده‌اید تا در مسابقه‌ای شرکت کنید که به خیالتان جواب بسیار ساده‌ای دارد و می‌تواند با کمی خوش شانسی شما را برنده یک جایزه چند‌میلیون تومانی کند. زنگ انتظار خسته‌کننده و تمام نشدنی، پیام‌های ضبط شده‌ای که با کشدار شدن تماس‌تان بارها و بارها تکرار می‌شود و... درنهایت می‌شنوید که به دلیل ترافیک بالای تماس‌ها، موفق به برقراری ارتباط نشده‌اید، یک تشکر خشک و خالی و تشویق به این‌که دوباره تماس بگیرید. دوباره و چندباره تماس می‌گیرید وهربار ترفند تازه‌ای رو می‌شود. مثلا این‌که مسابقه چند مرحله‌ای است، هرچه بیشتر تماس بگیرید امتیازتان بیشتر می‌شود و شانس
برنده شدن‌تان بالاتر می‌رود.
تصمیم دشواری است. دقایق زیاد و گاهی ساعت‌ها معطل شده‌اید تا بتوانید در یک مرحله از مسابقه شرکت کنید. می‌دانید این زمان طولانی از چشم مخابرات پنهان نمانده است و حالا باید تصمیم بگیرید که قید پول هدررفته را بزنید یا با خوش‌بینی هرچه تمام‌تر تا انتهای مسیر بروید. با خودتان حساب و کتاب می‌کنید که پرداختن چندصد‌هزار تومان پول تلفن به این می‌ارزد که یک خودروی گرانقیمت جایزه بگیرید یا نه بهتر است جلوی زیان بیشتر را بگیرید. این همان تردید دشواری است که گریبانگیر بسیاری از تماشاگران از همه جا بی‌خبر تلویزیون می‌شود. ظاهر قضیه هیچ رنگ و بویی از کلاهبرداری ندارد. اشغال بودن و انتظار زیاد به دلیل حجم تماس‌های بالا با یک برنامه تلویزیونی کاملا طبیعی به نظر می‌رسد و از سوی دیگر محبوبیت یک بازیگر یا مجری هزینه شده است تا شما اعتماد کنید، اما کافی است که بدانید پشت پرده این ماجرا تنها یک تجارت غیرمنصفانه است و بس.
مسابقات صداوسیما یکی از بزرگترین دام‌های بسته تجاری پرحاشیه مخابرات است. شاید کمتر شرکت کننده‌ای بداند که رسیدن به آن جوایز دهان پرکن و فریبنده به این سادگی‌ها هم نیست که مجری‌ها و بازیگران تلویزیونی به مخاطب‌شان تلقین می‌کنند. پاسخ به چند پرسش آسان با جواب‌های بدیهی و درنهایت قرعه‌کشی تمام آن چیزی است که به تماشاگر بی‌خبر تلویزیون اطلاع‌رسانی می‌شود، اما مسلما هیچ تهیه‌کننده‌ای حاضر نمی‌شود که به شما بگوید از هر تماس‌تان با خطی که زیرنویس می‌کنند چقدر به جیب‌شان می‌رود. واقعیت این است که میزان معلومات و ارتباط مخاطب با آن برنامه تلویزیونی کوچکترین اهمیتی ندارد. این‌جا شما تنها یک ابزار هستید تا به واسطه تماس تلفنی، پولتان را به جیب تهیه‌کنندگان منتقل کنید.هرچه پیگیرتر باشید و طرفدار پروپاقرص‌تر بهتر. هر تماس و وقت‌کشی بیشتر از شما به معنای درآمد بیشتر برای عوامل برنامه است و درنهایت معلوم نیست که برندگان اعلام شده تا چه اندازه واقعی باشند.

٨٠‌درصد درآمد، در جیب مستاجران خطوط
«داوود زارعیان» سخنگوی مخابرات دراین‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: برای اجاره خطوط هوشمند یک معرفینامه لازم است به علاوه ٥٠‌هزار تومان پول برای واگذاری خط. پس از آن هزینه هر تماس روی قبض تلفن ثابت مشترک لحاظ می‌شود و درآمد حاصل شده بین مخابرات و مستاجر خط تقسیم می‌شود. او درباره نحوه تقسیم درآمد حاصل از تماس با خطوط هوشمند می‌گوید: این موضوع به مفاد قرارداد تنظیم شده بین مخابرات و مستاجر بستگی دارد اما معمولا ٨٠‌درصد درآمد به دست آمده از خطوط هوشمند به جیب مستاجر می‌رود و مخابرات تنها سهم ٢٠‌درصدی دارد.

درآمد ناشی از مسابقات برنامه کودک
اما درآمدزایی تلویزیون تنها به مسابقات ویژه بزرگسالان محدود نمی‌شود. حالا برنامه‌های پررنگ ‌و لعاب کودکان، بسته‌های ویژه‌ای طراحی کرده‌اند تا از مخاطبان خردسال خود نیز درآمدزایی کنند. از مسابقه و شنیدن قصه تلفنی گرفته تا شعرخوانی و صحبت با مجریان محبوب... جاذبه‌های ایجاد شده آن‌قدر زیاد است که هر کودکی را فریفته کند تا با شماره‌های هوشمند تماس بگیرد و دقایق طولانی معطل شود. این درحالی است که «مصطفی ترک همدانی» وکیل دادگستری در این خصوص طی یک نوشته هشدارآمیز می‌نویسد: این نوعی معامله کردن با کودکان است و براساس ماده ١٩٠، ٢١٠ و ٢١٢ قانون مدنی، معامله تجاری با کودکان که دارای تشخیص عقلی و منطقی کافی نیستند، غیرقانونی و باطل است.

صلاحیت فالگیرها از کدام مرجع تایید شد؟
به جز صداوسیما شماره‌های هوشمند حالا محل درآمدزایی عده زیادی از اصناف شده است، از مشاوره‌های تلفنی و تماس ضروری با پزشکان گرفته تا بنگاهداران و فالگیرها! شرکت مخابرات مدعی است که برای جلوگیری از کلاهبرداری، مستاجران خطوط هوشمند را ملزم به ارایه مدارک هویتی و معرفینامه از سوی ارگان‌های صاحب صلاحیت و اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف می‌کند، اما در این میان معلوم نیست که نامه صلاحیت فالگیرها را کدام ارگانی مهر و امضا کرده است؟! ... در این آشفته بازار درآمدزایی از خطوط هوشمند گاهی دیده می‌شود که افرادی نیز با درج آگهی‌های فریبنده در نشریات پرتیراژ، مردم را تشویق به تماس بی‌نتیجه با این خطوط می‌کنند. آگهی خرید خانه‌ای با بهترین امکانات و قیمت باورنکردنی مسلما برای خیلی از افراد جذاب و وسوسه‌برانگیز است. کافی است تا با صاحب خط تماس بگیرید و با یک منشی خوش سر و زبان دقیقه‌های طولانی مشغول باشید و درنهایت به تماس دوباره و شنیدن جمله «فروخته شد» برسید.
البته وسوسه درآمدزایی بدون نظارت از خطوط هوشمند سایر صنوف را نیز رها نکرده است و در تماس با مشاوره‌ها نیز با زنگ‌های طولانی انتظار، مکالمات خسته‌کننده و وقت‌کشی‌های زیادی مواجه می‌شوید که درنهایت همه این زیر پا گذاشتن حقوق مصرف‌کننده، به یک جا ختم می‌شود: درآمدزایی بیشتر برای اجاره‌کننده خط هوشمند تلفن.

هزینه مکالمه خطوط هوشمند١٠٠ برابر بیشتر از خط عادی
نرخ مکالمه با خطوط هوشمند متفاوت است و مبنای قیمت‌گذاری شفافی ندارد. از دقیقه‌ای ٥ تا ٥٠٠ تومان، قیمتی است که در اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی عنوان می‌شود، اما تماس خبرنگار «شهروند» با بیشتر از ١٠ خط اجاره‌ای بازه قیمتی بین دقیقه‌ای ٣٠٠ تا‌ هزار تومان و بیشتر را نشان داد. زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات درباره نحوه قیمت‌گذاری مکالمه با خطوط اجاره‌ای به «شهروند» می‌گوید: تعرفه این نوع خطوط مبنای مشخصی ندارد و براساس قراردادها، تشخیص اتحادیه‌های صنفی و ارگان‌ها و نیز درخواست مستاجر تعیین می‌شود.برخی از این خطوط در ابتدای تماس به مخاطب تذکر می‌دهند که هزینه مکالمه دقیقه‌ای مثلا ‌هزار تومان به اضافه هزینه مرسوم مکالمه است. زارعیان دراین‌باره توضیح می‌دهد: در این موارد
علاوه بر هزینه مکالمه با خطوط هوشمند هزینه مکالمه با خطوط عادی نیز دریافت می‌شود که هزینه مکالمه با خطوط عادی که دقیقه‌ای ٣ تومان است به خزانه مخابرات واریز می‌شود و هزینه مکالمه به مستاجر تعلق می‌گیرد.او همچنین درباره تماس‌های ناموفق و انتظار مکالمه نیز می‌گوید: هر تماس ناموفق بنا به میزان زمانی که صرف شده است روی قبض مشترک محاسبه می‌شود و در زمان انتظار برای مکالمه نیز، هزینه دقایق اشغال تلفن از مشترک دریافت می‌شود. با در نظر گرفتن تعرفه مکالمه عادی یعنی دقیقه‌ای ٣ تومان، می‌توان گفت هزینه تماس با خطوط هوشمند معمولا ١٠٠ تا بیشتر از ٣٣٣ برابر هزینه مکالمه با خطوط عادی است.