م.ر.بهنام رئوف - اساماس، یا همان پیامک خودمان از جمله سرویسهای ارزش افزوده تلفن همراه حساب میشود که این روزها سود سرشاری را نیز برای تمام اپراتورهای تلفن همراه فراهم آورده است. در این بین اپراتورهای ایرانی نیز از این سود سرشار بیبهره نیستند.
شبکه تلفن همراه اپراتور اول کشورمان بر اساس آمارهای ارائه شده روزانه میزبان بیش از 45میلیون پیامک است که بین کاربرانش رد و بدل میشود و جرینگ جرینگ پول روانه حساب همراه اول میکنند. البته این آمار برای نیمه اول سال قبل و پیش از ارائه سیمکارتهای جدید و اعتباری همراه اول بوده است.
با افزایش تعداد مشترکان همراه اول و به دنبال آن افزایش درآمد و ارسال و دریافت پیامک در این شبکه ارتباطی، سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته نسبت به هزینه دریافتی پیامک توسط شرکت مخابرات ایران اعتراض کرد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در آن زمان توسط سازمان بازرسی کل کشور، میزان هزینه دریافتی از مشترکان همراه اول بسیار زیادتر از هزینه واقعی یک پیامک بود و ارائه این گزارش و درخواست این سازمان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت تعرفه پیامک آغاز داستانی شد که همچنان ادامه دارد.
داستانی که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به موقعیت و قدرتش نه تنها نتوانسته در دفاع از حقوق مصرفکنندگان گامی بردارد، بلکه در یک شرایط ناباورانه با افزایش بی سابقه تعرفه این خدمات نیز روبهرو شده است.
آغاز یک تراژدی
اواخر سال 86 بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین نشست مطبوعاتی خود خبر از افزایش قیمت پیامک لاتین را ارائه داد و عنوان داشت به منظور فرهنگسازی تعرفه پیام کوتاه فارسی از ابتدای سال به 89 ریال کاهش یافته و در ازای آن از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه پیامک لاتین به 22 تومان افزایش خواهد یافت.
اولین و مهمترین سوالی که در آن مراسم، ذهن تمام خبرنگاران را به خود مشغول کرد کاهش به کارگیری حجم کاراکترهای فارسی در قالب یک پیام کوتاه بود. ارسال یک پیام کوتاه به فارسی تنها با 86 کاراکتر امکانپذیر است و در صورتی که بیشتر از این تعداد کاراکتر به کار گرفته شود هزینه آن معادل دو پیامک فارسی محاسبه میشود که هزینه آن برابر با 178 ریال خواهد شد. حال آنکه در حال حاضر هزینه ارسال هر پیام کوتاه به زبان لاتین و فارسی 149ریال است.
محمد سلیمانی در آن زمان این خبر خوش پیامکی را اعلام کرد و عنوان داشت وزارت ارتباطات از ابتدای سال 87 کاهش تعرفه پیامک فارسی را در دستور کار خود دارد و در صورتی که این امر با استقبال کاربران روبهرو شود از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه لاتین را افزایش میدهد.
وی در پاسخ به اعتراضات خبرنگاران نیز از ارائه یک نرمافزار ویژه برای پیامکهای فارسی خبر داد و گفت: با بکارگیری از این نرمافزار کاربران تلفن همراه میتوانند مشکل تعداد کاراکترهای فونت فارسی را برطرف کرده و از ارسال و دریافت فونت فارسی در گوشیهای خود استفاده کنند.
اما اعلام این خبر در آن زمان واکنشهای بیشماری را به دنبال داشت. کارشناسان و تحلیلگران مسائل ارتباطی این اقدام وزارت ارتباطات را کاملا غیر قانونی عنوان کرده و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز برای بار دیگر نسبت به این تصمیم جدید اعتراض کردند. اما از آنجایی که اعلام این خبر در آخرین روزهای سال 86 صورت گرفته بود،پیگیری آن به سال جاری موکول شد.
مخالفت مجلسیان با تعرفه جدید
اما در حالی که تنها یک ماه به اعمال تعرفه جدید پیامک لاتین زمان باقی مانده است و درحالی که هفته گذشته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از اعمال تعرفه از نخستین روز تیرماه سال جاری خبر داده است، نمایندگان مجلس که در آخرین روزهای کاری خود به سر میبرند نسبت به این تعرفه جدید واکنش نشان دادند.
رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامیدر این باره میگوید: مجلس با افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن همراه با حروف لاتین از 14 به 22 تومان که قرار است از تیرماه جاری اجرایی شود، مخالف است. رمضانعلی صادقزاده میافزاید: کیفیت شبکه تلفن همراه و نیز عقبافتادگی در مقوله اینترنت از دیگر مواردی است که مجلس شورای اسلامیمخالفت خود را با آن اعلام کرده است.وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه ارتباطی کشور و با تاکید بر اینکه نباید زحمات مسوولان در عرصه ارتباطات را بعد از انقلاب نادیده گرفت، یادآور شد: متناسب با حرکت تکنولوژی، تمامیکشورها در این عرصه در حال رشد هستند که کشور ما از این نظر عقب است.
رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با اظهار امیدواری از اینکه شبکه تلفن همراه از لحاظ کیفی نیز متناسب با استاندارهای دیگر رشد کند، درخصوص محرومیت مشترکان تلفن همراه از سرویسهای جدید این شبکه خاطرنشان کرد: با وجودی که سازمان تنظیم مقررات میبایست قبل از ارائه پروانه اپراتور دوم، پیش بینیهای لازم را برای استفاده صحیح و اصولی از سرویس MMS انجام میداد، اما با گذشت بیش از دو سال از فعالیت این اپراتور ، آییننامه اجرایی استفاده از آن هنوز ابلاغ نشده است. عضو کمیته مخابرات مجلس نیز میگوید: وزیر ارتباطات باید به دلیل افزایش غیر قانونی تعرفه پیامک لاتین، به مجلس پاسخ دهد.
احمد بزرگیان، میگوید: افزایش تعرفه پیامک لاتین بر اساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور غیرقانونی است.وی میافزاید: دولت در صورتی که درصدد افزایش و کاهش تعرفه باشد باید پیشنهاد خود را شهریور هر سال به مجلس ارائه دهد و چنانچه مورد موافقت این نهاد قرار گیرد، در آن صورت تغییر تعرفه امکانپذیر میشود.
وی تصریح کرد : البته تعرفه پیامک فارسی کاهش یافته که این حرکت وزارت ارتباطات باید مورد تشویق قرار گیرد.
توجیه مخابرات
تعرفه جدید پیامک فارسی و لاتین در سازمان تنظیم مقررات تعیین شده است. این گفته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران است که درباره افزایش تعرفه پیامک لاتین میگوید: پیام کوتاه جزو خدمات پایه تلفن همراه نیست و سازمان تنظیم مقررات درخصوص تعیین تعرفه جدید این سرویس نقش داشته است.
وفا غفاریان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه ارزان سازی پیامک فارسی در جهت حمایت از زبان فارسی صورت گرفت، به کاهش قیمت SMS فارسی از 14 به 9 تومان و افزایش پیامک لاتین از 14 به 22 تومان اشاره کرده و میگوید: برای آن که تفاوت قابل توجهی میان پیامک لاتین و فارسی وجود داشته باشد تعرفه لاتین افزایش یافت.
وی با بیان اینکه سه مرجع سازمان تنظیم مقررات، شورای اقتصاد و مجلس به عنوان قانونگذار در تعیین تعرفههای خدمات ارتباطات کشور نقش دارند یادآور شد: آن چه که در ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور اشاره شده که به موجب آن، پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی دولت باید شهریور هر سال به مجلس ارائه شود، مربوط به خدمات پایه بوده و از آن جایی که پیام کوتاه جز خدمات ارزش افزوده است، در سازمان تنظیم مقررات، در مورد تعرفه آن تصمیم گیری میشود.
اختلاف نظر در سازمان تنظیم مقررات
با این حال اما پیش از تغییر تعرفههای فعلی، زمانی که سازمان بازرسی کل کشور به گران بودن هزینه پیامک معترض بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها با تعرفه 149 ریال برای پیام کوتاه مخالفت کرده است. پیش از این تعرفه پیام کوتاه قرار بود در کمیسیون تنظیم مقررات این سازمان مورد بررسی قرار گیرد، اما محمود خسروی رییس این نهاد بارها از تعویق در تاریخ بررسی این تعرفه در کمیسیون مربوطه خبر داده بود.
با این حال این بار معاون وزیر ارتباطات از تصویب این تعرفه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داده است و این درحالی است که تاکنون هیچ کدام از مسوولان این سازمان در این باره اظهارنظری نکردهاند.
نرمافزاری که هنوز ساخته نشده است
درحالی که در زمان اعلام خبر تعرفههای جدید پیامکی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال تعرفه 22 تومانی پیامک لاتین مشروط به ارائه نرمافزار ویژه از سوی شرکت ارتباطات سیار بود، اما تا به این لحظه نرمافزار مربوطه روی پرتال این شرکت قرار نگرفته است.
در آخرین اظهار نظرها پیرامون این نرمافزار، معاون شرکت ارتباطات سیار در گفتوگو با ایسنا از نهایی شدن این نرمافزار در پایان خرداد ماه خبر میدهد.
محمد مهدی عطوفی، معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیارایران میگوید: نرمافزار پیامک فارسی اواخر خردادماه سال جاری نهایی و برای مشترکان قابل استفاده خواهد شد. وی با اشاره به بحث نرمافزار پیامک فارسی میگوید: قرار بر این بود که نرمافزار پیامک فارسی تا اردیبهشتماه سال جاری آماده شود اما به دلیل نیاز به تستهای مختلف نسخه نهایی این نرمافزار هنوز آماده نشده است.
وی با بیان این که این نرمافزار در سایت شرکت ارتباطات سیار به آدرس WWW.MCI.IR قرار میگیرد، گفت: این نرمافزار از سایت قابل دریافت بوده و مشترکان میتوانند به صورت رایگان آن را نصب کنند. وی گفت: حجم پیام کوتاه انگلیسی به میزان160 کارکتر است که وقتی به پیامک فارسی تبدیل میشود، به دلیل نوع کدینگ، این حجم کاهش مییابد؛ بنابراین به واسطه نرمافزار پیامک فارسی کدینگ را طوری تغییر میدهیم که حجم فارسی به میزان حجم لاتین افزایش یافته و نصب این نرمافزار برروی گوشی اجازه این کدینگ را میدهد.
عطوفی تاکید کرد: قاعدتا گوشی مبدا و مقصد باید دارای این نرمافزار باشد؛ تقریبا گوشیهایی که از سال 81 و 82 وارد کشور شدند قابلیت پذیرفتن برنامه را دارند بنابراین میتوانیم امیدوار باشیم که 80 تا 85درصد گوشیها در این زمینه مشکلی نخواهد داشت.
چند درصد نرمافزارنصب میکنند؟
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده در هفته گذشته، هم اکنون بیش از 39میلیون نفر کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارند که نزدیک به 26میلیون نفر آن متعلق به همراه اول هستند. همچنین بر اساس اظهارنظر مسوولان شرکت ارتباطات سیار، دانلود این نرمافزار که رایگان هم بوده از اواخر خرداد ماه از روی پرتال شرکت همراه اول برای مشترکان تلفن همراه امکانپذیر است.
اما سوالی که در اینجا مطرح میشود آنست که چند درصد از 39میلیون کاربر تلفن همراه در کشور امکان دانلود این نرمافزار از طریق اینترنت را دارند؟ بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد رایانههای موجود در کشور شاید نزدیک به 20میلیون دستگاه باشد. در خوش بینانهترین حالت چند نفر از 39میلیون کاربر فعلی تلفن همراه امکان دانلود و نصب نرمافزار مورد نظر وزارت ارتباطات برای با فرهنگ شدن (استفاده از پیامک فارسی) را دارند؟
چند درصد از 39میلیون کاربر تلفن همراه امکان استفاده از لوازم جانبی همانند کابل رابط گوشی به کامپیوتر را برای نصب برنامه فوق الذکر را دارند؟ چند نفر از 39میلیون کاربر تلفن همراه تمایل به استفاده از پیامک فارسی را دارند؟ و در آخر گوشی چند نفر از مشترکان کمدرآمد که گوشی ارزان قیمت دارند میتواند از این نرمافزار پشتیبانی کند؟
یک نظرسنجی
هر چند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت پول ساز زیر مجموعهاش یعنی شرکت ارتباطات سیار باید پیش از این افزایش قیمت در یک نظر سنجی اقدام به سنجش تمایل کاربران خود از این اقدام فرهنگی را فراهم میآورد، اما نتایج یک نظرسنجی کوچک آمارهای جالبی را ارائه میدهد:
بر اساس یک نظرسنجی که از بین 680 نفر صورت گرفته است، 443 نفر تمایل دارند پیامکهای خود را به زبان فینگلیش ارسال کنند و تنها 101 نفر از زبان فارسی برای ارسال پیامک استفاده میکنند. حال این سوال پیش میآید که چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون توجه به حقوق کاربران و نیزعلاقه مندیهای آنها اقدام به افزایش تعرفه پیامک لاتین کرده است؟3
یک نکته کنکوری
بر اساس آخرین گفت و گوی رییس شرکت مخابرات ایران، سهام این شرکت قرار است تا پایان خرداد ماه سال جاری به بورس عرضه شود در نتیجه افزایش تعرفه پیامک لاتین که بسیاری از 26میلیون کاربر شرکت ارتباطات سیار در ارسال پیامکهای خود از حروف لاتین استفاده میکنند میتواند در اولین روزهای حضور این شرکت روی تابلوی بورس، سود سرشاری را برای آن به ارمغان آورد.
آنچه مسلم است حتی بعد از افزایش نهایی تعرفه پیامک لاتین، درصد بسیاری از کاربران همراه اول همچنان از پیامکهای لاتین استفاده خواهند کرد،چرا مسوولان این شرکت اندکی برای انتقادات وارده و نیز نظرات کاربران خود ارزش قایل نیستند؟
چرا نهادهای نظارتی پیرامون این داستان هیچ گونه اقدامی انجام نمیدهند؟ و چرا...
منبع : دنیای اقتصاد