ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۸۶ مطلب با موضوع «communication» ثبت شده است

تحلیل


اجرای طرح یکسان‌سازی کدها تا به امروز امکان‌پذیر نشده است چرا که این موضوع، کاهش درآمدی برای مخابرات دارد بنابراین باید تعرفه‌ها بین 13 تا 16 درصد افزایش می‌یافت.

محمدباقر ظهوری‌فر - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی طرح یکسان‌سازی کدهای تلفن بین شهری اظهار کرد: بحثی که از طریق وزارت ICT و شرکت مخابرات مطرح شد به این صورت بود که ما یک تغییراتی در تعرفه‌های شهری ایجاد کنیم و برای این کار 16 درصد تعرفه‌ی موجود افزایش یابد تا بتوان تعرفه‌ی بین شهری را در سطح استان یکسان کرد؛ این پیشنهاد کلی در این زمینه به شکل مصوبه به مجلس و دولت ارسال شده بود.

وی افزود: این موضوع در فعل و انفعالات و در زمان بررسی بودجه سال 86 مطرح شده بود و در این زمان در بحث بودجه موضوع یکسان‌سازی کدها مطرح و قرار شد تغییرات شارژینگ هم پس از تصویب شورای اقتصاد اجرایی شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه با بیان این که بحث افزایش 16 درصدی تعرفه مورد موافقت رییس جمهور قرار نگرفته و به دنبال آن در شورای اقتصاد نیز خود به خود مصوب نشده است، افزود: بدنبال این موضوع باید کارهای جنبی و وابسته به این موضوع نیز از دستور کار خارج می‌شد اما به این خاطر که این موضوع مصوبه‌ی مجلس بود، کارهای فنی آن را با تشکیل یک کمیته‌ی تخصصی انجام دادیم؛ در حال حاضر نیز کار کارشناسی آن تمام شده و حجم کار نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این که اعتبار مورد نیاز برای انجام کار باید در اختیار استان‌ها و شرکت‌های مخابرات مرتبط قرار داده می‌شد که بیش از 200 میلیارد تومان بود و در بودجه هم پیش‌بینی نشده بود قرار شد گزارش توجیهی تهیه و به کمیسیون مربوطه در مجلس ارسال شود.

او خاطر نشان کرد: از طرفی آن میزان افزایش تعرفه که برای پالس شهری جهت جبران قسمتی از کاهش درآمد بین‌شهری که باید با یکسان‌سازی انجام می‌شد، صورت نگرفت در نتیجه در حال حاضر این کار به بن بست رسیده است.

پاسخ به 73 سوال درباره خصوصی‌سازی مخابرات

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۸۶، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات ایران که در آستانه عرضه پنج درصد سهام آن در بورس و کشف قیمت است، به 73 پرسش در خصوص روند خصوصی‌سازی و مراحل خصوصی‌سازی این شرکت پاسخ داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس این پرسش و پاسخ بدین شرح است که در ذیل می‌آید:
1- نحوه خصوصی سازی مخابرات
سیاستهای کلی اصل 44 مبنای سیاست خصوصی مخابرات است ، مطابق بند « ج » این سیاست ها تکلیف شده تا شرکتهای مخابراتی که شبکه مادر را اداره نمی کنند ،‌مالکیت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. برای این کار بررسی فنی در شبکه مخابراتی مادر تخصصی صورت گرفت و پس از آن مقرر شد همه شرکت ها به جز شرکت زیرساخت به بخش خصوصی واگذار شود .

بنابراین 32 شرکت مخابراتی به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران برای واگذاری به بخش خصوصی تا سقف 80 درصد که در مصوبه وزیران مشخص شده ، پیشنهاد شده است . بنابراین در سال 85 سیاست ها و چارچوب های کلی نحوه ی واگذاری شرکت های مخابراتی در هیات دولت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تمام 32 شرکت به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران از طریق بورس واگذار شود. در مورد نحوه واگذاری نیز ، 20 درصد از سهام مخابرات دولتی خواهد ماند . 40 درصد از سهام در قالب سهام عدالت ،‌ 5 درصد سهام کارکنان و مدیران و 35 درصد باقی مانده در بورس عرضه می شود.
2- اهداف و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی
رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارآیی ، بهره وری بنگاه های اقتصادی ،‌ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از جمله اهداف مورد نظر است.
3- مشکلات خصوصی سازی مخابرات
تفکیک ناپذیری خدمات عمومی از ماهیت مخابرات ، ضرورت دسترسی عامه مردم به خدمات عمومی ، وجود اثرات شبکه اقتصادی سیاسی امنیتی و اجتماعی و مشکلات محاسبه اقتصادی اثرات شبکه از مشکلات این راه است .
4- چگونگی ترکیب سهام شرکت مخابرات در بخش خصوصی
آنچه که صد در صد شده این است که 20 درصد سهام دولتی است و بنابراین به طور حتم دولت یک عضو در هیات مدیره خواهد داشت . ابلاغیه بند ج اصل 44 میزان سهام عدالت را تا 40 درصد قابل واگذاری دانسته است که سازمان خصوصی سازی و اقتصاد دانان سازمان بورس تصمیم نهایی را در این باره خواهند گرفت . در مورد شرکت مخابرات ایران هنوز تصمیمی نگرفته است . سهام عدالت سهام دولتی محسوب نمی شود بلکه از طریق تعاونی هایی که در استان ها تشکیل می شود واگذار شده و با این فرض که 40 درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار می شود دو نفر از این بخش وارد هیات مدیره خواهند شد و سایر سهامداران نیز دو عضو دیگر معرفی خواهند کرد . بقیه سهام می تواند به صورت بلوکی واگذار شود و یا به صورت عام اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است . تا زمانی که 51 درصد از سهام شرکت واگذار نشده باشد ، شرکت دولتی به شمار می رود ، البته شرکتی دولتی که بر اساس قانون تجارت اداره می شود . اگر چه از زمان مصوبه در فهرست شرکت های واگذار شده قرار می گیرد و از ابتدای امسال شرکت در قالب قانون تجارت اداره می شود.
5- دلایل منجر به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی
ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 اتفاق افتاد . در آخر اصل 44 بندی آورده شده که اذعان می دارد در سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول دیگر این بند مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود ، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است . خود قانون پیش بینی کرده که محدود کردن فعالیت ها در مجموعه دولتی و تعاونی تا زمانی در قانون معتبر است که شامل رشد و توسعه اقتصادی کشور و مایه زیان نشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان هیات عالی مستشاری مقام معظم رهبری و تشخیص معظم له در بررسی ها به نتایجی رسیدند که تغییرات بر اساس پاراگراف آخر اصل 44 تغییر یابد .

زیرا رشد اقتصادی جامعه در مرحله ای قرار گرفته بود که به نظر می رسید سیستم دولتی به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست. اصل 44 دارای دو بخش است . به عبارتی صدر و ذیلی دارد . در بندهای مذکور تکلیف سازمان هایی که در ذیل اصل 44 قرار دارند مشخص شد . پس از ابلاغ تفسیر اصل 44 ما که در مخابرات بودیم و در صدر سازمان های قید شده در اصل 44 قرار داشتیم ، نسبت به نحوه خصوصی سازی شرکت مخابرات تردید کردیم.

تا این که در مرداد ماه سال 1385 بند ج تفسیر اصل 44 ابلاغ شد و شرکت ها و سازمان های صدر اصل 44 نیز تعیین تکلیف شدند. در کل علت ابلاغ این موضوع بحث های اقتصادی مرتبط با جهان و جامعه است و این اعتقاد وجود دارد که رشد و توسعه جامعه با سرمایه گذاری صورت می گیرد و سرمایه باعث تولید و رونق اقتصادی و در نتیجه رفاه مردم می شود. تمامی سازمان ها و شرکت هایی که در صدر اصل 44 نام برده شده اند از نظر ابلاغیه در یک اولویت قرار دارند.
6- تعداد تبدیل کارکنان دولتی به غیر دولتی
با توجه به وجود 33 شرکت مخابراتی ، تعداد 40 هزار نفر در این شرکتها مشغول به کار هستند که با اجرای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار می شوند.
7- مبنای ارزش گذاری سهام مخابرات
شرکت مخابرات ایران یک شرکت تولیدی محض نیست ، بلکه تولید کننده خدمات است . بنابراین نه سرمایه می تواند ارزش سهام را مشخص کند نه سود فعلی ، بلکه پروانه ای که برای اپراتور اول (مخابرات ایران ) صادر و سقف و کفی که در آنجا تعیین خواهد شد ، در قیمت گذاری سهم به سزایی خواهد داشت . پروانه ارزش سهام را مشخص می کند که به دارایی های مخابرات ارتباط چندانی ندارد .
8- تاریخ دقیق زمان واگذاری
نمی توان به صورت دقیق تاریخی را پیش بینی کرد ، زیرا عملیات اجرایی در سازمان خصوصی سازی انجام می شود . پیش بینی شده این کار از نیمه دوم سال 86 شروع و حداکثر تا پایان سال محقق شود.
9- میزان ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه چقدر و دلیل اخد آن
مبلغ کل ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه حدود 6 هزار میلیارد تومان است و علت دریافت این مبالغ از مشترکان ارائه خدمات با تعرفه پائین تر بوده است .
10- مهمترین چالش پیش روی دولت در امر واگذاری
نحوه ی تبدیل ودایع 38 میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت ، مهمترین چالش پیش روی این شرکت است که هر چه زودتر در تعاملی که با سازمان خصوصی سازی وجود دارد تکلیف آن روشن می شود.
11- محاسبه ودایع به روز محاسبه و نحوه بازگرداندن ودایع به مشترکان
ودایع به روز محاسبه نمی شود چرا که مبالغ مزبور به صورت ودیعه نزد مخابرات بوده و چون حساب نگهداری آن کاملاً جدا بوده و برای توسعه شبکه استفاده نشده ، لذا به روز محاسبه نمی شود و در صورت تقاضای مشترکان عین مبلغ مسترد می گردد. قوانین موجود ، اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکتهای دولتی نمی دهند ؛ چرا که ودایع در ترازنامه جزو بدهی ها تلقی می شود و به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران ، تصمیم گیری در این زمینه به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.
12- نحوه تعلق گرفتن سهام به کارکنان
5 درصد از سهام مخابرات ( حداکثر تا 30 میلیون برای هر نفر ) به کارکنان شرکت مخابرات ایران ، شرکت های مخابراتی استانی ، شرکت ارتباطات سیار ، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت که محل خدمت آنان در یکی از شرکت های تابعه قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شود واگذار می شود. همچنین این سهام به کارکنانی تعلق خواهد گرفت که محل خدمت آنان تا قبل از اعلام لیست نهایی کارکنان شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی در یکی از شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شده است .
13- نحوه واگذاری 5 درصد سهام مخابرات به کارکنان
در ابلاغیه مقــام معظم رهبری آمده است که برای ترغیب و تشویق کـارکنان شرکتهایی کـه خصوصی می شوند تا 5 درصد سهام به صورت اقساط 10 ساله به آنها واگذار شود. خوشبختانه سازمان خصوصی سازی آیین نامه این موضوع را تدوین کرده ، هر کارمند می تواند حداکثر تا 30 میلیون تومان دارای سهام اقساطی شود. اقساط سهام مزبور از محل سود سالانه ی سهام کسر می شود. حداقل و حداکثر این میزان در این آیین نامه به صراحت آورده شده است . این 5 درصد سهام کارکنان هیچ ارتباطی با سهام عدالت ندارد . از طرفی کارمندان فعلاً مشمول دریافت سهام عدالت نمی باشند. از آنجا که سهام به صورت اقساط به کارمندان ارایه می شود. بدیهی است که هنوز به طور کامل این سهام متعلق آنها و در زمره دارایی هایشان نیست . ( اصل خبر در سایت است )
14- فروش سهام توسط کارکنان
اگر کارمندی قصد فروش سهام را داشته باشد می تواند تا درصدی که اقساط آن را پرداخت کرده است تسویه و بعد به فروش برساند.
15- کمیسیونهای تخصصی برای تسریع خصوصی سازی مخابرات
شش کمیسیون تخصصی برای تسریع خصوصی سازی در مخابرات ایران تشکیل شده است :

کمیسیون فنی اطلاع رسانی به ریاست آقای دکتر زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

کمیسیون اخذ پروانه اپراتور اول برای شرکت مخابرات ایران به ریاست آقای دکتر علمایی مدیر کل دفتر مشارکتهای بخش غیر دولتی و امور سهام

کمیسیون فنی تدوین آیین نامه معاملات مخابرات به ریاست آقای بیگدلی معاون مالی و اداری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون تامین و تقاضای اطلاعات مورد نیاز سازمان های بورس و خصوصی سازی به ریاست آقای ابراهیمی معاون بررسی های اقتصادی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی اساسنامه و تشکیلات شرکت به ریاست آقای عین الهی مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی آیین نامه استخدام و پرداخت ها به ریاست آقای اسدنژاد مدیر کل امور اداری و نیروی انسانی
16- تعهدات مخابرات به کارکنان
در زمان خصوصی سازی و بعد از آن هیچ برنامه تعدیلی در نظر گرفته نشده است زیرا مخابرات در حال تدوین یک طرح تجاری ست که بر اساس آن پروانه اخذ خواهد شد لذا کاهش نیروی انسانی نخواهد داشت . اما برای آگاهی همکاران در بند 6 مصوبه هیات دولت به صراحت قید شده که تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران در قبال کارکنان ، اعم از حقوق و مزایا ، بیمه و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده باقی می ماند.
17- مصوبه دولت برای انتقال تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده ، پس از واگذاری
بند 6 مصوبه هیات دولت در مورد نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی و انتقال کلیه ی تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده بعد از واگذاری هم اعتبار دارد . بنابراین در جلسه ای با سازمان خصوصی سازی راههایی اتخاذ و مقرر شد این بند عیناً درمتن قراردادهای فروش سهام شرکت مادر تخصصی ایران نیز منظور شود.
18- تکلیف نیروهای مازاد پس از خصوصی سازی
اگر شرکت خصوصی شد و نیروی مازاد اعلام کند معاونت برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) مکلف است این نیروها را در بین سایر سازمان ها و شرکت های دولتی جا به جا کند. اما در طرح تجاری به هیچ عنوان نیروی مازاد نخواهیم داشت . شاید شاخه ای منحل شود اما در مقابل بخش ها و شاخه های جدیدی شکل می گیرد. شرکت مخابرات تاکنون به دلیل دولتی بودن هرگز نتوانسته در سایر کشورها کار کند.

این در حالی است که همه می دانند این شرکت در زمینه تلفن ثابت و حتی سیار تخصص های لازم را حداقل برای 10سال آینده دارد . کشورهایی هستند که به خدمات این شرکت نیاز دارند و ما می توانیم با صدور خدمات فنی و مهندسی ، شغل جدید ایجاد کنیم. زمانی که خصوصی شدیم این محدودیت ها برای ما از میان می رود و مخابرات راحت تر می تواند از نیروهایش برای انجام ماموریت های برون مرزی استفاده کند.
19- وضعیت استخدام نیرو در سازمان
مساله استخدام منتفی نشده شرکت مخابرات ایران نیز مکاتباتی با سازمان خصوصی سازی داشته تا نظر آنها را دریافت کند . ضمن آنکه کار از نظر ما ادامه دارد ، مگر اینکه سازمان خصوصی سازی به صلاح نداند که این مساله امری بعید به نظر می رسد.
20- تاثیر میزان سودآوری و درآمد زایی این شرکت ها در افزایش پرداخت های پرسنلی
بدون شک افزایش سود موجب افزایش پرداخت های پرسنلی خواهد شد . به شرط آنکه سودآوری ناشی از بهره وری باشد نه حاصل از شرایط اجتماعی . در حال حاضر ما استان هایی را مشاهده می کنیم که به خاطر شرایط اجتماعی سودآور نیستند اما از لحاظ مدیریت و نیروی انسانی از بهره وری بالایی برخوردارند . بنابراین آنچه که در میزان دریافتی ها تاثیر مستقیم دارد افزایش بهره وری نیروی انسانی است در عین حال همه کارکنان ( سهامدار ) در سود شرکت هم سهیم هستند.
21- سرنوشت نیروهای بخش پیمانکاری در ساختار جدید شرکت
قطعاً مخابرات به خدمات این گروه نیز نیاز خواهد داشت . تا پیش از این دولت اجازه نمی داد شرکت با خود این نیروها قرارداد ها ببندد و از طریق پیمانکار این کار صورت می گرفت ، اما از زمانی که شرکت خصوصی شود ، به نوعی پیمانکار دولت به شمار می رود بنابراین وجود واسطه ها بی معنی می شود . حتی در طرح تجاری که در حال تدوین است این امکان در نظر گرفته شده تا شرکتهای مخابرات استانی شرکتهای زیرمجموعه ای برای خود داشته باشند . در مجموع خصوصی سازی به نفع تمامی کارکنانی است که تخصص دارند و می خواهند کار کنند.
22- تکلیف توسعه مخابراتی مناطق محروم و کم درآمد در زمان واگذاری
خصوصی شدن شرکت هیچ تاثیری بر این موضوع ندارد . مناطقی وجود دارد که سرمایه گذاری در آنجا سودی برای شرکت ندارد . سرمایه گذاری در این مناطق اصطلاحاً خدمات اجباری نام دارد . خدمات اجباری را دولت تامین خواهد کرد نه مخابرات . در نقاطی که شرکت احساس کند سودی عایدش نخواهد شد سرمایه گذاری نخواهد کرد . به عنوان مثال تلفن های همگانی جاده ای از جمله الزامات دولت بود که باید اجرا می شد و هیچ سودی برای شرکت نداشت .

بنابراین دولت تامین کننده بودجه مورد نیاز برای این گونه مناطق خواهد بود . ممکن است دولت ارایه خدمات در این گونه نقاط را به شرکت مخابرات ایران واگذار کند و یا اپراتور دیگر وارد شود و با قیمت کمتر همان کار را انجام دهد. برای توسعه مناطق محروم ، شرکت خصوصی شده می تواند داوطلبانه توسعه را ادامه دهد ، هزینه ها را از دولت بگیرد و یا بخشی از حق السهم دولت را به این کار اختصاص دهد.
23- انتقال کارکنان به بخشهایی از وزارت که دولتی باقی می ماند
چنانچه در وزارتخانه ردیف های خالی وجود داشته باشد کارکنان مختارند به آنجا بروند و هیچ محدودیتی برای جابه جایی وجود ندارد. نه تنها محدودیت نداشته بلکه از دولت مجوز گرفته شده که جابه جایی منابع انسانی بلامانع باشد و همکاران بتوانند علاوه بر سازمان و نهادهای وابسته به وزارتخانه به سایر سازمانها منتقل شوند و در اولویت قرار داشته باشند.
24- تکلیف نیروی های قراردادی که رسمی نشده‌اند
وجود قوانین خاص مانع آن شد تا بتوانیم نیروهای مورد نیاز خود را رسمی کنیم آنقدر قوانین دست و پاگیر در این مورد وجود داشت که این مساله را به تعویق انداخت . برگزاری آزمون و شرکت مجدد نیروهای قراردادی در آزمون خود یک مانع بزرگ بود . شرایطی نظیر دارا بودن معدل تحصیلی بالای 16 و سابقه کار در شرکت و .... از جمله این موانع بود. اگر قرار بود که بر اساس مجوز استخدامی و مقررات موجود به جذب نیرو می پرداختیم شاید بسیاری از نیروهای قراردادی جا می ماندند .کسانی که سالها زحمت کشیدند و نسبت به کار خود تسلط دارند. در حال حاضر منتظر نظر سازمان خصوصی سازی هستیم تا تغییر وضعیت صورت پذیرد . اما آزمون اولیه برقرار است و در مراحل بعد مانند گزینش و مصاحبه علمی راحت تر با این موضوع برخورد می شود.
25- وضعیت خدمات رفاهی ، طرح هایی نظیر طرح درمان ، حق مسکن ، بن و سایر پرداخت ها
معمولاً اینگونه موارد در تمام شرکت های خصوصی وضعیت بهتری دارند . چون مقررات دولتی حاکم نیست . هر چند در زمانی که شرکت دولتی است مشکلاتی بر اساس ماده 44 قانون تنظیم مقررات مالی در نحوه پرداخت ها وجود دارد . اما با خصوصی شدن مقررات دولتی شامل حال ما نخواهد شد. ضمناً با مجوزی که اخیراً از سوی رئیس جمهور محترم ارائه شده ، مخابرات ایران تا زمان واگذاری از اجرای آن بند از قانون بودجه سال 86 که منجر با کاهش پرداختی های یاد شده می شد استثنا گردیده است . بنابراین پرداختی ها ی یاد شده مطابق با قانون بودجه سال 86 ادامه یابد.
26- چگونگی انتخاب مدیران شرکت مخابرات
مجمع شرکت مخابرات ایران ( سهامداران ) هیات مدیره این شرکت را تعیین می کند. هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، هیات مدیره سایر شرکت ها را انتخاب می کند . سایر مدیران به روش فعلی با نظر مدیران عامل انتخاب می شوند.
27- امکان حضور اپراتورهای خارجی برای حضور در روند خصوصی سازی مخابرات
تا 49 درصد ممکن است .
28- استفاده از تجربیات کشورهای خارجی در خصوصی‌سازی
32 شرکت خصوصی شده مخابراتی بررسی شده است . مالزی ،‌ترکیه و هندوستان وضعیتی شبیه ما دارند که بررسی شده است .
29- چگونگی ساختار تشکیلاتی شرکت پس از خصوصی شدن
آنچه مسلم است ساختار قوی تر شده و با کوچک سازی به تخصص اهمیت بیشتری داده خواهد شد.
30- تفاوت نظام هماهنگ با قانون تجارت در زمینه وضعیت کارکنان
پرداخت حقوق در قانون تجارت توسط هیات مدیره تعیین می شود.
31- آیا هیچ نهاد مالی وجود دارد تا به افراد حقوقی که بخواهند در مخابرات سرمایه گذاری کنند ، تسهیلاتی مالی و اعتباری بدهد ؟
این نهاد را دولت باید ایجاد کند. در اکثر کشورها بانک سرمایه گذاری در بورس وجود دارد.
32- امکان حقوقی دولت برای انتقال که کارمندان دولتی مخابرات به شرکت خصوصی
دولت ازکارکنان می خواهد به سایر شرکتها ی دولتی بروند . حق انتقال اجباری تا 50 درصد وجود دارد.
33- نحوه واگذاری سهام در قبال ودیعه ، مالکیت خطوط و نحوه نقل و انتقال و جابه جایی خط
در آیین نامه هایی که تدوین می شود ، پیش بینی خواهد شد.
34- ماهیت شرکت های مخابرات استانی
ماهیت حفظ می شود شرکت مستقل با هیات مدیره و زیر نظر شرکت مادر تخصصی
35- نحوه تامین مالی و جایگزین اخذ ودیعه از مشترکین
حق نصب گرفته می شود.
36- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری
فعلاً هر فرد در موقعیت خود می ماند ، مگر آنکه شرکت خصوصی شده با بیمه ها قرارداد جدید منعقد کند.
37- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری چه می شود ؟ آیا همچنان 9 درصدی می مانند یا همه 7 درصدی می شوند؟
کارکنانی که تا حالا مدارک خود را گرفته اند مورد قبول بخش خصوصی است ولی در آینده آموزش باید منطبق با نیازهای شرکت جدید باشد.
38- تکلیف پاداش های آخر خدمت و طلبهایی مثل ذخیره مرخصی کارکنان
مثل شرایط فعلی عمل می شود.
39- نقش دیوان محاسبات به عنوان ارگان نظارتی بر مخابرات
در مخابرات خصوصی شده خیر .
40- وجود چه قوانینی اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکت های دولتی نمی دهد ؟
قانونی برای محاسبه ودیعه به روز نداریم.
41- تکلیف عدم پاسخگویی یک شرکت خصوصی پس از خرید سهم مخابرات به مشترکان
سازمان تنظیم مقررات پروانه آن شرکت را باطل می کند.
42- تکلیف لاوصولی های مخابرات از مشترکان در زمان واگذاری
باید راه حل پیدا کنیم.
43- شرکت مخابرات برای کشف قیمت چه پیشنهاد مشخصی را ارایه کرده است ؟
پیشنهادی نداده است.
44- تکلیف پول بدست آمده از فروش سهام مخابرات به بخش خصوصی
به خزانه واریز می شود و توسط دولت هزینه می شود
45- آیا 40 هزار نیروی شاغل مخابرات ایران نمی توانند با سرمایه گذاری 20 درصد از سهم مخابرات را خریداری نمایند؟
هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند از طریق بورس سهام مخابرات را خریداری کند.
46- چند نفر از پــرسنل شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی سازی در شرکت ارتباطات زیرساخت می مانند ؟
در استانهایی که مرکز SC دارند حدوداً 15 تا 20 نفر می مانند در استانهایی که مرکز SC ندارند اما بیش از 4 مرکز PC دارند بین 10 تا 15 نفر می مانند .
47- تکلیف پرسنلی که در مراکز PC کار می کنند
به شرکت مخابرات استان منتقل و جزء پرسنل آن شرکت محسوب می شوند .
48- چگونگی انتقال از شرکتهای استانی به شرکت زیرساخت
این قبیل کارکنان تا قبل از ورود به بورس می توانند درخواست خود را مستقیماً به شرکت زیرساخت ارائه کنند . درخواستها در کمیته ای که به همین منظور در شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل شده است مطرح و در صورت موافقت با انتقال ، اقدام خواهد شد .
49- آیا کسانی که 5 درصد سهام را دریافت می کنند میتوانند بعد از دریافت آن بازهم به شرکت زیرساخت منتقل شوند ؟
بله می توانند ، لیکن پس از تسویه حساب سهام دریافتی .
50- سرنوشت کارکنانی که مدرک تحصیلی کارشناسی کاربردی از مرکز آموزش مخابرات دارند
مدرک تحصیلی این بخش از همکاران در شرکت خصوصی شده ارزیابی خواهد شد . ممکن است با توجه به تخصص این افراد امتیازات بیشتری به آنها اعطا شود . لیکن این امکان هم وجود دارد که مدارکی بعد از ارزیابی فاقد ارزش تشخیص داده شود . لذا پیشنهادی برای جابجایی یا عدم جابجایی نداریم
51- تکلیف بیمه و مطالبات کارکنان اعم از وام مسکن ، مرخصی
هیچ تغییری نمی کند . بلکه تمام مطالبات بعد از خصوصی سازی توسط شرکت خصوصی عیناً پرداخت می شود .
52- آیا همکاران می توانند علاوه بر سهام ترجیهی ، سهام اضافی دیگری نیز دریافت کنند ؟ در این صورت سقف آن چه میزان است؟
بله می توانند . سقف آن بستگی به بازار بورس و میزان توانایی مالی همکاران در خرید سهام دارد .
53- نحوه تغییر صندوق بیمه کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بعد از خصوصی سازی ویا در مراحل خصوصی سازی
بله به اختیار خود میتوانند . ضمن آنکه در صورت اجباری بودن این اقدام ، شرکت خصوصی موظف است مابه التفاوت دو صندوق را به کارمند پرداخت کند .
54-در ادارات شایعه شده است کارکنانی که فرم درخواست سهام 5 درصدی ترجیهی را تکمیل و ارائه کنند عملاً جزء پرسنل شرکت خصوصی محسوب شده اند و در صورت عدم تکمیل آن دولتی باقی خواهند ماند. آیا صحت دارد ؟
خیر صحت ندارد. در واقع هر نوع انتقالی تابع ضوابط و قوانین خود است و تکمیل یا عدم تکمیل فرم ارتباطی با انتقال ندارد . ضمناً در صورت عدم تکمیل فرم درخواست سهام از سهامدار شدن محروم خواهند شد .
55- آیا کارکنانی که فرم درخواست سهام را تکمیل نکنند متضرر خواهند شد ؟
بله کارکنانی که درخواست انتقال نداده اند و تمایل خود را به ماندن در شرکت خصوصی اعلام کرده اند ، در صورت عدم تکمیل فرم سهام متضرر شدهو از سهام دار شدن محروم می شوند .
56- وضعیت حقوق و مزایای کارکنان
با توجه به بند 6 مصوبه هیأت دولت کلیه حقوق و مزایای کارکنان در شرکت خصوصی به قوت خود باقی است .
57- زمانی که سهام شرکت هنوز در بورس معامله نشده و فاقد ارزش معاملاتی است ، مفهوم قیمت میانگین چیست ؟
مفهوم قیمت میانگین ، ' متوسط ارزش ورود به بورس است به عنوان مثال اگر روز ورود مبلغ 2000 ریال ارزش هر سهم باشد و بعد از کشف قیمت عدد 3000 ریال ، ارزش میانگین 2500 ریال خواهد بود که فقط برای هر فرد 5 میلیون تومان با این قیمت داده خواهد شد. '
58-اگر پاسخ سؤال قبلی منظور قیمت کارشناسی است و پس از ورود به بورس ارزش معاملاتی به مراتب پایین تر از قیمت کارشناسی باشد ، ما به التفاوت ارزش معاملاتی روز و قیمت کارشناسی را چه کسی باید پرداخت کند ؟
اصولاً حضور متقاضیان سهام در بورس جهت خرید سهام یک ریسک اقتصادی است که البته پیش بینی می شود صاحبان سهام ترجیهی تحت هیچ شرایطی متضرر نشوند .
59- نحوة اخذ پول سهام ترجیهی از کارمندان به چه صورت است ؟
از محل سود سهام . البته چنانچه کارکنانی بخواهند قبل از زمان مقرر پول سهام را بپردازند این امکان وجود دارد که هم به صورت یکجا و هم به صورت پرداخت از حقوق اقدام شود
60- اگر کارمندی در شرف بازنشستگی باشد نحوة مفاصاحساب سهام با وی چگونه خواهد بود ؟
هنوز مشخص نشده . لیکن پیش بینی می شود به همان شیوه پاسخ سؤال قبلی عمل شود .
61- اگر پایه 5 درصد سهام را مطابق قانون به کارمند بدهند ، هدف از اخذ مجوز کتبی (فرم درخواست سهام ) چیست ؟
این سهام صرفاً به کارکنانی پرداخت می شود که موافقت خود را با تکمیل فرم درخواست سهام اعلام کرده باشند .
62- آیا همکارانی که دارای سابقه 25 سال و بالاتر هستند بعد از خرید سهام ترجیهی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت می شوند یا خیر ؟
بله مشمول این قانون می شوند .
63- پس از واگذاری 51 درصد سهام شرکت مخابرات از طریق بورس و تبدیل آن به شرکت خصوصی، نحوه استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد به عنوان حقوق مکتسبه (با لحاظ اجرای قانون مذکور در مدت 3 سال ) چگونه خواهد بود و آیا همکاران می توانند از مزایای قانون فوق برخوردار شوند یا خیر ؟
با توجه به ابقاء قانون در لایحه خدمات کشوری قانون معتبر برای صندوق است و برای سه سال اعتبار دارد .
64-کارکنانی که سهام ترجیهی را خریده اند در صورت بازنشسته شدن ملزم به پرداخت نقدی و تسویه حساب سهام خریداری شده می باشند یا خیر ؟
یا باید تسویه کنند و یا اینکه ضامن معتبری را معرفی و یا اجازه کسر از حقوق بازنشستگان در صورت عدم کفاف سود سهام داده شود.
65- آیا پروانه شرکت مخابرات ایران در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد؟
به زودی این اقدام صورت خواهد گرفت.
66- آیا کارمندان دارای 20 سال سابقه خدمت می‌توانند پس از انتقال به بخش خصوصی و سپری نمودن 25 سال سابقه خدمت از مزایای مصوبه بازنشستگی پیش از موعد (25 سال خدمت با 30 روز حقوق) استفاده نمایند؟
مصوبه سه سال اعتبار دارد بنابراین در طول این مدت کارکنان بالای 23 سال خدمت می‌توانند استفاده کنند.
67- اکثر کارکنان استخدامی دهه 1360 و 1370 از خانواده‌های رزمنده، ایثارگر، شهدا، جانبازان گزینش شده‌اند. اکنون با سابقه خدمت 20 تا 25 سال آیا شرکت مخابرات به پاس خدمت چندین ساله پاداشی (مشابه خرید خدمت) برای آنها در نظر گرفته است؟
این کارکنان با سابقه مربوط به بخش خصوصی منتقل می‌شوند و سوابق پاداشت همچنان محفوظ است.
68- کارکنان مخابرات که بیمه تأمین اجتماعی هستند بخش قابل توجهی از حقوق خود (27 درصد) را ماهیانه واریز می‌نمایند. با توجه به پرداخت این رقم در سالیان متمادی و با امعان نظر به اینکه در هنگام بازنشستگی تنها میانگین حقوق دریافتی دو سال آخر مبنای محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی می‌باشد اگر چنانچه در دو سال آخر خدمت به هر دلیلی توسط بخش خصوصی حداقل حقوق پرداخت شود آیا حق اینگونه کارمندان با توجه به پرداخت بیمه سنوات قبل ضایع نخواهد شد؟
این پرداخت‌ها براساس قانون استخدام کشوری، قانون کار و قانون صندوق مربوطه است که بصورت کلی محاسبه و پرداخت می‌شود و باید حقوق مکتسبه طبق مصوبه دولت رعایت شود.
69- با توجه به اینکه تعدادی از کارکنان شرکت که دارای 2- تا 25 سال خدمت می‌باشند اکثراً دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا زیر دیپلم هستند آیا جایگاهی برای ایشان در بخش خصوصی یا دولتی دیده شده است؟
با توجه به قوانین موجود و نیاز سازمان به تخصص و توانمندی‌ این عزیزان تا پایان خدمت 30 سال، امیدواری به آینده را صددرصد می‌کند.
70- اگر پروانه صادر شده، حیطه کار و موضوع فعالیت شرکت جدید معلوم است چرا در سایت جهت استفاده گذاشته نمی‌شود و اگر هنوز پروانه صادر نشده چطور ارزش‌گذاری شده است؟
بزودی پروانه در اختیار همه همکاران قرار خواهد گرفت.
71- اگر ارزش پروانه صادره ملاک استفاده در بورس است چرا دنبال وضع قانون و استفساریه از مجلس در مورد تبدیل ودایع به سهام هستند؟
ودایع جزو دارایی‌ها نیست بنابراین باید تعیین تکلیف شود.
72- با توجه به اینکه گفته می‌شود بخش دوم سهام (20 برابر حقوق و مزایا) انتخابی است و اجباری نیست. پس چرا فرم به صورت کلی تهیه شده، بهتر نیست 5 میلیون جدا باشد و 20 برابر جدا؟
هر دو اختیاری است به هیچ عنوان اجباری در کار نیست.
73- آیا پاسخ‌های داده شده به برخی سؤالات مطرح شده نظر شخصی مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران می‌باشد یا متکی به مستندات است؟ اگر برگرفته از مستندات می‌باشد لطفاً مأخذ را معرفی فرمائید؟
بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، ضوابط و قوانین مربوطه کاملاً واضح و شفاف است. که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- قانون مدیریت خدمات کشوری

2- قانون تجارت

3- مصوبه هیئت وزیران مرتبط با موضوع

4- قوانین مرتبط، بورس اوراق بهادار و امثالهم.

نگاهی به‌اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور

جمعه, ۲ شهریور ۱۳۸۶، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

جایزه بین‌المللی خلاقیت و نوآوری منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل اجرای طرح "اولین مرکز ‪ ) ICT‬فناوری اطلاعات و ارتباطات) روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد گرگان طی چند روز گذشته به ایران اهدا شد.

این جایزه طی مراسمی که توسط وزارت ‪ ICT‬کشور تایلند و زیرنظر سازمان ملل برگزارشد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ‪AFACT, UN/CEFACT‬ و ‪ UN/ESCAP‬حضور داشتند، به دکتر علی‌اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مجری اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی ایران داده شد.

مسوول مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات روستای قرن‌آباد گرگان گفت: این جایزه هر سه‌سال یکبار توسط سازمان ‪ AFACT‬و سازمانهای بین‌المللی دیگر مثل سازمان ملل به پروژه‌های برتر که بتوانند تاثیر بزرگی در منطقه بگذارند، اهدا می‌شود.

"حسینعلی جلال شاهکویی" افزود: این جایزه پس از طی مراحل مختلف کسب شده که درآخرین مرحله که دفاع شفاهی در مقابل داورانی از کشورهای کره جنوبی، چین، هند، تایلند و نماینده سازمان ملل متحد بود، مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد برگزیده جایزه ‪ eASIA(‬آسیا واقیانوسیه) در خلاقیت و نوآوری شد.

به گفته مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد در این مرکز خدمات متنوع فناوری اطلاعات از قبیل پیشخوان دولت به منظور ارایه خدمات دولتی در محل روستا، کافی‌نت، آمفی‌تئاتر، کارگاه‌های آموزشی، دفاتر مجازی، سرویس‌های خدماتی شامل پست، پست بانک، دفاتر ارتباطی، دفتر ترویج کشاورزی، دامپزشکی، خدمات بیمه و مرکز رشد فناوری اطلاعاتی روستایی و امکانات لازم برای کار از راه دور پیش بینی شده است.

به گفته وی، این مرکز تمامی خدماتی را که روستاییان نیاز دارند بدون رفتن به ادارات شهر، تامین می‌کند.

از سوی دیگر تاسیس چنین مرکزی می‌تواند ضمن جذب افراد تحصیلکرده بیکار، امکانات تحصیل در دانشگاه‌های مجازی و از راه دور را فراهم نموده و با کم کردن فاصله شهر و روستا امکان مهاجرت معکوس را فراهم نماید.

به گفته وی طرح اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور (قرن‌آباد) جایزه آسیا و اقیانوسیه را در بخش کاهش فاصله دیجیتالی(‪ (Bridging Digital Divide‬به خود اختصاص داده است.

بانی اصلی این جایزه، یک سازمان بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در حوزه توسعه کسب و کار الکترونیکی فعالیت می‌کند(‪Council for Trade‬ ‪.(Facilitation & e-Business "AFACT Asia Pacific‬ این سازمان در کشورهای آسیا واقیانوسیه فعالیت دارد و ایران یکی از اعضای این سازمان می‌باشد.

وی اضافه کرد: این سازمان هر سه‌سال یکبار توسط هیات داوران، با همکاری نمایندگانی از ‪ UN/CEFACT‬و ‪ UN/ESCAP‬و از طریق فراخوان رسمی، پروژه‌های برتر در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آسیا و اقیانوسیه که بیشترین تاثیر را در ارتقای دسترسی مردم به اطلاعات از طریق اینترنت پرسرعت برای رفع نیازهای اقتصادی زندگی آنان داشته و قابل استفاده برای سایر کشورها نیز باشد ،مطالعه و ارزیابی می‌کند.

از ایران چهار طرح از طرف دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شامل "سیستم ملی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات، استانداردسازی تجارت الکترونیکی، ایجاد سیستم تجارت الکترونیک خانگی ویژه بانوان و اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در این جایزه شرکت داشتند.

وی ادامه داد: مجری طرح "اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد دکتر علی‌اکبر جلالی و دانشگاه علم و صنعت ایران است که با همکاری مردم روستا، مجمع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان منطقه شاهکوه وقرن‌آباد، بعضی از شرکتهای بخش خصوصی، خیرین و شرکت مخابرات گلستان راه اندازی شده است.

مسوول مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد گفت: این مرکز پس ازتاسیس، از طرف مردم روستا به‌شرکت مخابرات استان گلستان واگذار شد ودرحال حاضریکی از فعالترین مراکز توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در کشور است.

به گزارش ایرنا روستای قرن‌آباد در ‪ ۲۰‬کیلومتری شهرستان گرگان (مرکز استان گلستان) دارای بیش از دو هزار نفر جمعیت است که از این تعداد ‪۷۳‬ درصد باسواد هستند.

حرفه حدود ‪ ۶۰‬درصد اهالی این روستای سرسبز کشاورزی و کشت محصولاتی همچون پنبه، گندم، جو، برنج، سیب زمینی و سویا است.

همچنین ‪ ۳۰‬درصد اهالی این روستا به دامداری مشغول بوده ومابقی دارای مشاغل آزاد و صنعتی هستند.

اولین مرکز جامع خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی کشور در روستای قرن‌آباد خردادماه سال ‪ ۸۳‬با هدف ارایه خدمات متنوع فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است.

جلال شاهکویی اضافه کرد: با تاسیس مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد زمینه لازم برای تجهیز ‪ ۱۰‬هزار روستا به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور فراهم شده است.

در این ارتباط گفته می‌شود تاکنون در بیش از سه هزار روستا، این امکان فراهم شده است.

مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی "قرن‌آباد" در دو طبقه احداث شده که هر طبقه آن ‪ ۲۸۰‬مترمربع زیربنا دارد.

طبقه اول این مرکز دارای سالن آمفی تئاتر، مرکز ‪ ،ISP‬کلاس‌های آموزشی و کافی‌نت است که برای خدمت به روستاییان ایجاد شده است.

همچنین طبقه دوم به مرکز تحقیقات و رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اختصاص دارد.

شاهکویی گفت: مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد با چشم‌انداز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از دستاوردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات احداث شده است.

به گفته وی در این مرکز سعی شده‌است تا کلیه سازمانهای دولتی خدمات خود را به صورت یکجا به روستاییان ارایه دهند و این مرکز نقطه اتصال "دولت الکترونیک" باشد.

علاوه بر آن، این مرکز محلی برای دسترسی روستاییان به آموزشهای مجازی، کتابخانه مجازی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، کار از راه دور و سایر خدمات نوین که در شهرها از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال توسعه می‌باشد، است.

وی افزود: از سوی دیگر رویکرد ایجاد مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد اقتصادی است و برنامه‌های آن باید به گونه‌ای طراحی گردد که بتواند در درازمدت با تامین منابع مالی پایدار در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا تاثیر گذاشته و شکل واقعی از جامعه اطلاعاتی فردا را به ارمغان آورد.

همچنین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی روستای قرن‌آباد به عنوان یک پایلوت ملی می‌تواند باعث تحول جدی در ساختار سنتی روستاهای کشور شده و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روستاها را ارتقا دهد.

وی ادامه می‌دهد: ایجاد چنین مراکزی اگرچه ممکن است برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نباشد، لیکن با کمک دولت و در درازمدت می‌تواند توجیه اقتصادی داشته‌باشد و حتی به مراکزی برای کار از راه دور، تولید اشتغال و معرفی مشاغل جدید تبدیل گردد.

وی با بیان اینکه چشم‌انداز اجرایی شدن این پروژه ورود به‌جامعه اطلاعاتی و عصر مجازی است، افزود: ارایه خدمات دولتی و بخش خصوصی در روستا همزمان با بسترسازی برای آموزش، ترویج، اشتغال، تجارت، بهداشت و در جهت رفاه و ارتقای سطح زندگی روستاییان از ماموریتهای این مرکز است.

وی با تاکید بر اینکه این مرکز نقطه اتصال دولت الکترونیک است، افزود: از آنجا که هر سازمانی نمی‌تواند یک دفتر مستقل در روستا داشته باشد، قرار گرفتن سازمان‌های دولتی در کنار هم و در یک محل علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی باعث می‌شود تا این واحدها در کنار هم خدمات بهتری از طریق مشاوره انجام دهند و از دوباره کاریها جلوگیری شود.

جلال شاهکویی با بیان اینکه هم اکنون دفاتر ‪ ICT‬روستایی و پست بانک به صورت الکترونیک به‌مردم خدمات ارایه می‌کنند، گفت: متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با روستا به دلیل فقدان سیستم نرم‌افزاری مناسب (نبود پرتال روستایی) و فقدان بانک اطلاعات جامع نمی‌توانند به روستاییان به صورت الکترونیکی ارایه سرویس دهند.

وی در مورد دیگر خدمات و سرویس‌های ارایه شده در مرکز روستای قرن‌آباد به خدمات آموزشی در زمینه رایانه واینترنت، زبان انگلیسی، ترویج کشاورزی، بهداشت و آموزشهای فنی و حرفه‌ای اشاره کرد.

به گفته وی تاکنون بیش از دو هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در زمینه رایانه و چهار هزار نفر در مورد استفاده از شبکه جهانی اینترنت آموزش دیده‌اند.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی و آموزش اپراتورهای دفاتر ‪ ICT‬روستایی گلستان، برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان روستا و نیز برای مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان، آموزش و ترویج کشاورزان و دامداران با حضور کارشناسان ترویج استان از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

وی در ادامه به آموزش‌های عالی دانشگاهی و استفاده از دانشگاه‌های مجازی از این طریق اشاره کرد و گفت: دوره‌های کلاس‌های آموزش الکترونیکی (دانشگاه مجازی) برای اولین بار درسطح کشور در مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد انجام شده است.

به گفته وی اولین دانش‌پذیران مجازی روستایی در این مرکز موفق به گذراندن دروس خود از طریق الکترونیکی شدند.

وی یکی از مهمترین فعالیتهای مرکز را کار با روش راه دور بیان کرد که به صورت تمام وقت انجام می‌گیرد و هدف از آن ایجاد زمینه اشتغال نوین در روستاها می‌باشد.

به گفته وی تاکنون تعداد ‪ ۳۰‬نفر از فارغ‌التحصیلان کارشناسی این روستا و روستاهای همجوار در زمینه کار از راه دور دراین مرکز آموزش دیده‌اند و تواناییهای لازم برای جستجوی مطالب از طریق اینترنت، طراحی وب سایت، دیتا اینتری کردن مطالب (ضرورت تبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به نسخه‌های دیجیتالی) وجود دارد.

مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد اضافه کرد: تاکنون نیازهای تحقیقاتی شرکت پتروشیمی ایران، شرکت ساپکو، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، برخی شرکتهای خصوصی وتبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به‌دیجیتالی (لیست مددجویان بهزیستی استان برای دریافت سهام عدالت و ورود اطلاعات فیشهای ثبت نام تلفن همراه ‪ ۸۴‬گلستان) به انجام رسیده است.

جلال شاهکویی درمورد پژوهشهای انجام شده درمرکز گفت: این پژوهشها در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی واشتغال، علوم نوین، صنعت وفناوری، پورتالهای سازمانهای مهم دولتی، پورتالهای کشاوری و ترویجی کشورهای خارجی، دانشگاهی، حوزه خودرو، نفت و پتروشیمی بوده است.

وی در زمینه خدمات فرهنگی نیز به مسابفات فرهنگی چند رسانه‌ای آنلاین، آموزش قرآن و علوم دینی و کتابخانه مجازی اشاره کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: مراکز فناوری اطلاعات روستاها می‌توانند مانند پارکهای فناوری اطلاعات کشور با هدف رشد فناوری اطلاعات روستایی توسعه یابند.

به گفته وی ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، سرویسهای کافی نت، سرویس دهی خدمات اینترنت ‪ ISP‬روستایی، مشاوره ‪ ،ICT‬ثبت دومین (‪ ،(Domain‬میزبانی وب، طراحی وب سایت، برنامه‌نویسی و ایجاد بانک نرم‌افزار از دیگر خدمات اینگونه مراکز می‌تواند باشد.

شاهکویی، فرهنگ‌سازی ، جذب نیروی تحصیلکرده در روستا، کاهش فاصله طبقاتی در مناطق محروم، کاهش فاصله فرهنگی و اطلاعاتی و تکنولوژیک، قابلیت تطبیق با آینده، امکان بهره‌مندی از فرصتهای شغلی خارجی، فراگیری و آموزش بهداشت، افزایش بهره وری را از دیگر مزایای ایجاد مرکز ‪ ICT‬روستای قرن آباد گرگان بیان کرد.

چین در اندیشه پرکردن شکاف دیجیتال

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

یزدان محمدبیگی - در سال 1990، تراکم تلفن در کشور چین 6 عدد به ازای هر 1000 نفر بود و از این نظر در رتبه صد و شصتم دنیا قرار داشت. سرعت چین در توسعه تلفن به‌حدی بود که در سال 2000 رقم مزبور به عدد 178 رسید و حائز رتبه نود و پنجم دنیا شد. این رشد چشمگیر همچنان ادامه یافت و در سال 2003 به عدد 221 رسید. سیاستهای اقتصادی، تاکید دولت بر مخابرات به‌عنوان زیرساخت راهبردی و ایجاد زمینه برای رقابت در سطوح مختلف اقتصادی از جمله عوامل رشد خیره‌کننده چین در عرصه مخابراتی بر شمرده می‌شود.

در اواخر دهه 1980، چین به بازار آزاد روی آورد و نتیجه آن شد که درآمد سرانه از 1596 دلار در سال 1990 به 5085 در سال 2004 افزایش یابد. در این دوره، واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ترتیب 9.9، 16.8 و 12.4 برابر شد.

دولت چین در دهه 1990 بر زیرساختها و فناوری پیشرفته متمرکز شد و تاکنون، سرعت این کشور در اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده مثال‌زدنی بوده است. در سال 1996 زمانی که تصمیم‌ گرفته شد اینترنت در مراکز تمامی استانها توسعه یابد، ظرف یک سال خدمات‌دهندگان بسیاری در مراکز تمامی استانهای کشور پدیدار شدند که با یکدیگر رقابتی چشمگیر داشتند.

تضادی در سیاستگذاری مخابراتی چین وجود داشت و آن نیز نقش دوگانه و متضاد وزارت پست و مخابرات این کشور در قانون گذاری و عرضه‌کنندگی خدمات به‌عنوان یک رقیب برای دیگر سازمانهای فعال در این عرصه بود. بر این اساس، در سال 1998 وزارت صنایع اطلاعاتی در این کشور پا به عرصه وجود گذارد و راهبرد توسعه مخابرات، پخش رادیو- تلویزیونی، ماهواره و اینترنت و نیز تنظیم قوانین و مقررات مربوط را در پیش گرفت.

در سال 1999، وزارت صنایع اطلاعاتی چین اقدام به ایجاد انشعاب در مخابرات این کشور و تبدیل آن به چهار بخش مستقل مخابرات، تلفن همراه، ماهواره و پخش رادیو- تلویزیونی کرد. این امر باعث تسهیل در تنظیم مقررات و ایجاد زمینه برای رقابت بین بخشهای دولتی و خصوصی شد. در سال 2001، فعالیتهای مخابراتی چین از شمول قانونگذاری وزارت صنایع اطلاعاتی خارج و به دو شرکت شمالی و جنوبی تقسیم شد.

با توجه به اهداف و نتایج از پیش تعیین‌شده، مشوقهایی برای مدیران کل پست و مخابرات استانها در نظر گرفته شد و این مقدمه‌ای برای تمرکززدایی در زمینه مسئولیتهای اداری دولت بود. راهبرد در پیش گرفته شده به‌خوبی جواب داد و توسعه مخابراتی بر اساس اولویتهای تعیین‌شده به‌خوبی محقق شد.

دانشگاههای چین در سال 1994 شروع به استفاده از اینترنت کردند که البته به نسبت دیر بود. با توجه به نقشی که از اینترنت در توسعه اقتصادی چین مورد شناسایی قرار گرفت، دولت چین توسعه آن را به‌عنوان یک اولویت مورد ملاحظه قرار داد. آزادسازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساختها راه را برای توسعه سریع اینترنت هموار کرد.

دولت چین از راهبرد مالکیت ترکیبی در زمینه ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی بهره برد. در حالی که آنها متکی به سرمایه‌ها و الزامات قانونی دولت محلی و محدود به فعالیت در منطقه ویژه‌ای بودند، رفتاری مبتنی بر بازار آزاد بروز می‌دادند. تا سال 1999 بیش از 500 موسسه چنین وضعیتی داشتند. برای نقاط تبادل اینترنتی نیز چنین راهبردی در پیش گرفته شد و این امر در تسهیل ترافیک اینترنتی، به‌ویژه با پشتیبانی موسسه ملی علوم بسیار موثر بود. تا سال 2002، موسسات مزبور بیش از 84 درصد از بار ترافیکی اینترنتی را بر عهده داشتند.

دولت چین برای کاهش هزینه‌های مخابراتی توجه خود را معطوف به فناوری انتقال صدا از طریق اینترنت (VOIP) کرد که بر این اساس در سال 2002 حداقل چهار شبکه اصلی مخابرات چین، نت‌کام، یونیکام و تلفن همراه شروع به ارائه خدمات مزبور کردند. این امر باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های تلفن برای افراد حقیقی و موسسات فعال در عرصه کسب و کار شد.

چین، هم‌اکنون درصدد به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی است و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای نسل جدید در این عرصه است. در حال حاضر، سیاست اصلی چین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات این است که در کنار کاهش فاصله خود با کشورهای پیشرفته دنیا، در درون کشور نیز به حداقل شکاف دیجیتالی دست یابد و بر این اساس، برنامه‌هایی را برای کاهش فاصله بین شرق و غرب کشور و نیز مناطق شهری و دورافتاده در پیش گرفته است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات در کره جنوبی

کره جنوبی از کشورهای توسعه‌یافته جنوب شرقی آسیا است که در دو دهه اخیر شاهد رشد چشمگیری در عرصه اقتصادی و اجتماعی بوده است. این کشور در بین کشورهای توسعه‌یافته همواره در رتبه‌‌های نخست تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن برای ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی قرار داشته است. پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش استفاده از اینترنت تاثیر زیادی روی زندگی افراد، فرایند تجارت، قیمتها، رشد اقتصادی، بهره وری، استخدام و غیره گذاشته است.بر اساس بررسی انجام شده در سال 2000، بیش از 45.9 درصد از نرخ رشد اقتصادی این کشور مرهون فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. این کشور از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان فرصتی برای افزایش سرمایه‌گذاری از یک طرف و افزایش بهره‌وری از طرف دیگر سود می‌جوید.

در این کشور به‌منظور کسب اطمینان از عملکرد مطلوب طرحها و برنامه‌های راهبردی و اجرایی، به طور مداوم میزان دسترسی افراد به اطلاعات، سرانه رایانه خانوارها، توانایی استفاده از رایانه و شبکه‌های اطلاعاتی توسط خانواده‌ها و موسسات، میزان زمان استفاده از رایانه و شبکه‌های اطلاعاتی، تعداد مشترکان ارتباطات رایانه‌های شخصی و موسسات و تعداد ساعتهای گذرانده شده در ارتباطات رایانه‌ای شخصی و موسسه‌ای مورد سنجش قرار می‌گیرد. به‌طور کلی اهم نقاط ضعف و قوت کره جنوبی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

نقاط قوت: برخورداری از بهترین زیرساخت پهنای باند در دنیا، کاربران زیاد داخلی، مکانی مناسب برای آزمایش نوآوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقاط ضعف: وابستگی بالا به محصولات محدود، وابستگی بالا به قطعات و فناوری‌های اساسی و فقدان کارشناسان خلاق.
پذیرش تجارت الکترونیک در کشورهای اپک

سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (APEC) در راستای توسعه فراگیر تجارت الکترونیکی، توصیه‌ها و راهنمایی هایی را برای دولتهای عضو ارائه می‌کند. شش شاخص مورد ملاحظه قرار گرفته است که وضعیت کشورها در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد. این سازمان، آمادگی الکترونیک را به‌صورت «میزان آمادگی اقتصاد یا جامعه برای حضور در اقتصاد الکترونیک» تعریف کرده است. شش شاخص اساسی الگوی مورد استفاده در این سازمان عبارتند از:

174-page71.jpg

وضعیت مکالمات اینترنتی در آینده

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سیدمیثم لطفی - مرکز بین‌المللی ثبت امتیاز و علایم تجاری (PTO) پس از مدت‌ها مذاکره و مشاجره بالاخره با قانون تماس‌های بین‌المللی در این کشور موافقت کرد تا گامی جدید در عرصه مخابراتی جهان برداشته شود. در 14 نوامبر سال گذشته این مرکز مجوزی را به شرکت IBM واگذار کرد که پس از گذشت مدتی "سیستم محاسبه‌گر گفت‌وگوهای تلفنی" نام گرفت و به‌دنبال آن، اینتل بزرگ‌ترین تراشه‌ساز دنیا مجوز تلفن‌های تحت کنترل کامپیوتر را با نام "برطرف‌ کردن نیاز به سیستم‌های تلفنی" اخذ کرد.
اعطای مجوز راه‌اندازی سیستم‌های VoIP به این‌جا ختم نشد و طی دو روز متوالی در ماه نوامبر سال گذشته، شرکت‌های Texas Instruments، موتورولا و نوکیا نیز مجوزهای مشابهی را دریافت کردند. در ماه اکتبر، مرکز بین‌المللی ثبت امتیاز و علایم تجاری 76 مجوز دیگر را به شرکت‌هایی چون Qualcomm، Nortel، Broadcom، AOL و NTT DoCoMo ژاپن واگذار کرد و به ‌این وسیله دور تازه‌ای از خدمات سراسری VoIP برای کاربران جهانی آغاز شد. در کل، کشور آمریکا تاکنون دو هزار و 49 مجوز راه‌اندازی سیستم VoIP به شرکت‌های مخابراتی خود واگذار کرده تا به این وسیله مردم بتوانند با پرداخت هزینه‌های بسیار کم، با استفاده از روش‌های ارسال پست الکترونیکی در اینترنت به‌صورت رایگان تماس‌برقرار کنند.
نوسانات بازار

شرکت‌های مخابراتی سراسر جهان که همواره برای افزایش تعداد مشتری‌ها و بالا بردن سود خالص خود تلاش می‌کنند، در سال 2006 برای کسب مجوز راه‌اندازی خدمات مخابراتی از طریق اینترنت انگیزه‌ای قابل‌ ملاحظه پیدا کردند که گفته می‌شود، فعالیت این شرکت‌ها برای ارایه این خدمات از سال 2004 آغاز شده است. مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی In-Stat پیش‌بینی می‌کند، صادرات تلفن‌های مبتنی بر سیستم IP تا پایان دهه جاری میلادی رشدی باورنکردنی خواهد داشت و به 146 میلیون دستگاه خواهد رسید. در سال 2006 تنها 10 میلیون دستگاه از این تلفن‌ها به کشورهای مختلف جهان صادر شده بود. بریان گلینزمن(Brian Glinsman) مدیرعامل شرکت عرضه‌کننده خدمات زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات مخابراتی تگزاس در این‌باره می‌گوید: "باز سیستم‌های مخابراتی مبتنی بر اینترنت با نوسانات فراوانی مواجه بوده و فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت‌سر گذاشته است. من فکر می‌کنم که این عرصه برای سرمایه‌گذاری بسیار مناسب است و ورود به آن می‌تواند مزایای فراوانی را به‌همراه داشته باشد.»
او می‌گوید که همواره 15 درصد از درآمدهای شرکت آن‌ها به تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد تا از این طریق بتواند راه‌‌های پیشرفت را هموار کرد. به عقیده او، بازار VoIP به قدری وسعت دارد که اگر شرکت‌ها و مراکز مختلف دولتی و غیردولتی در آن سرمایه‌گذاری کنند، میزان درآمدهای حاصل از پیش‌بینی‌های انجام شده نیز فراتر خواهد رفت.
آن‌هایی که در این عرصه سرمایه‌گذاری می‌کنند، منابع مالی خود را به تراشه‌ها، دستگاه‌ها و تجهیزات وابسته به سیستم VoIP تبدیل می‌کنند تا بتوانند در آینده نزدیک این منابع مالی را تا چند برابر افزایش دهند.
شرکت تراشه‌سازی اینتل به‌تازگی مجوز تازه‌ای را در زمینه راه‌اندزی و عرضه خدمات VoIP دریافت کرده است. در نگاه اول ممکن است این اقدام اینتل که مدت‌های طولانی است تراشه‌های ارتباطی بی‌سیم خود را به شرکت‌های مختلف می‌فروشد کمی عجیب به‌نظر برسد. اما از آن‌جایی که اینتل می‌کوشد تا رقابت دیرینه با AMD را به‌ نفع خود به ‌پایان برساند، مجبور است که به سمت سیستم‌های جدید روی بیاورد و در زمینه محصولات نیمه‌هادی توان خود را افزایش دهد. به‌ همین خاطر، از دید کارشناسان شرکت اینتل راه‌اندازی خدمات مخابراتی از طریق اینترنت بهترین روش برای ثبات در بازارهای رقابتی دنیا و افزایش تضمین برای بالا بردن درآمد در سال‌های آتی محسوب می‌شود.
ارتقای خدمات

فناوری جدیدی که شرکت اینتل آن را مورد استفاده قرار داده به کاربران امکان می‌دهد تا کیفیت تماس‌های تلفنی را که با کامپیوتر شخصی خود انجام می‌دهند بالاتر ببرند و بتوانند از سرویس‌های Skype که از شرکای اینتل محسوب می‌شود، Windows Live Messenger مایکروسافت و... استفاده کنند. ریچارد داهرتی(Richard Doherty) مدیر شرکت Envisioneering نیز در این‌باره خاطرنشان می‌کند: "عرضه این خدمات جدید می‌تواند اینتل را از رقیب اصلی خود یعنی AMD متمایز کند و آن را چند گام جلو بیندازد." داهرتی امیدوار است که اینتل از چند ماه دیگر خدمات VoIP را در اختیار مشترکان خود قرار دهد و بتواند توان خود برای حضور پررنگ‌تر در سال 2007 را بیش از پیش نمایان کند. اما این‌طور که کارشناسان احتمال می‌دهند، بزرگ‌ترین تراشه‌ساز دنیا توانایی عرضه این خدمات را تا چند ماه آینده ندارد و برای استفاده از این خدمات اینتل باید مدت بیشتری منتظر بماند.
از دیگر مجوزهایی که به‌تازگی در این زمینه ارایه شده، مربوط به ارتقای سطح کیفی شبکه‌ها و رساندن توانایی آن‌ها به حداکثر موجود است. گفته می‌شود، از زمانی که VoIP برای افزایش پهن‌باند در زمینه ارسال ابزارهای ویدئویی از طریق اینترنت مورد استفاده قرار گرفت، نیاز به بهبود سطح کیفی شبکه‌های موجود بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. مجوزی که شرکت Nortel به‌تازگی در این زمینه دریافت کرده می‌تواند توانایی‌های دیگر از سیستم‌های VoIP را برای همگان نمایان کند. با این فناوری جدید، زمانی که یکی از مشترکان سرویس VoIP به اینترنت متصل نیست، پهن‌باند اختصاصی وی اشغال نمی‌شود و به همین خاطر کاربران می‌توانند با سرعت بیشتری از خدمات اینترنتی استفاده کنند.
نبرد مجوزهای مکالمات اینترنتی

در حالی که موج جدید اقبال شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و نوآوری در زمینه VoIP و سیستم‌های وابسته روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود، می‌تواند مسایل دیگری را هم به‌دنبال داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به دعاوی قضایی اشاره کرد. از سال 2005، شرکت Vonage که در زمینه عرضه خدمات VoIP فعالیت می‌کند، تلاش‌های قانونی خود را برای بازپس‌گیری پنج مجوز VoIP از شرکت‌هایی مثل Sprint Nextel و Verizon آغاز کرد.
به جز مراکز یاد شده، AOL در چند ماه گذشته اقدامات ارزنده‌ای را در این زمینه انجام داده است. فناوری تازه‌ای که این شرکت وارد بازار کرده Klausner نام دارد که در ژوئن گذشته باعث شد تا مدیران AOL به‌خاطر یک پرونده چندین میلیون دلاری روانه دادگاه محلی تگزاس شوند و در مقابل شرکت Vonage از خود دفاع کنند. Vonage در آن زمان ادعا می‌کرد که از مجوزهای موجود پای خود را فراتر نگذاشته و هیچ تخلفی را در این زمینه انجام نداده است.
کشمکش‌هایی که بین شرکت‌های قدیمی‌تر در حوزه VoIP و خدمات وابسته به آن وجود دارد می‌تواند یک مشکل عمده و اساسی برای مراکزی محسوب شود که به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اند و یا قصد ورود به آن را دارند. گرگ داول(Greg Dovel) یکی از سرمایه‌گذاران Dover & Luner در کالیفرنیا می‌گوید: "دعاوی قضایی مربوط به این مجوزها، ابزاری است که برای رویارویی شرکت‌ها در بازار رقابتی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تلاش‌شرکت‌ها برای پیروزی در این دعاوی قانونی بسیار زیاد است. شرکت‌های مخابراتی می‌خواهند رقبای خود را که به عنوان برترین‌ها در عرضه خدمات VoIP محسوب می‌شوند، از میدان بیرون کنند."
اگر چه بیشتر این مشاجرات و کشمکش‌ها به‌صورت قانونی دنبال می‌شود، اما در برخی مواقع دیده شده که شرکت‌ها این درگیری‌ها را به خارج از دادگاه می‌کشانند. شرکت‌هایی که مجوز راه‌اندازی سیستم‌های VoIP را در اختیار دارند می‌کوشند تا با استفاده از سرمایه‌های فکری و ذهنی خود، در انعقاد قرارداد با دیگر شرکت‌ها بیشترین استفاده را ببرند و باز هم به‌صورت انحصاری از امتیاز خود بهره ببرند. جف پولور(Jeff Pulver) یکی از کارشناسان سیستم‌های VoIP بر این باور است که نبرد کنونی به سمتی خواهد رفت که همه فعالان در این عرصه را مقابل یکدیگر قرار خواهد داد.
بررسی‌هایی که امروزه روی خدمات مخابراتی و میزان اقبال مردم به آن‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشتر کارمندان شرکت‌ها و سازمان‌ها تمایل دارند تا تماس‌های خود را از طریق تلفن‌همراه برقرار کنند. مارک بوریس(Mark Burris) که خدمات Vonage را مدتی است راه‌اندازی کرده، به مشترکان خود امکان می‌دهد تا با پرداخت ماهانه 260 دلار بتوانند علاوه بر استفاده از خدمات VoIP، پست‌های الکترونیکی صوتی هم ارسال کنند. اما از آن‌جایی که افراد به برقراری تماس با تلفن‌همراه اقبال بیشتری نشان می‌دهند، این مسئله تعداد تماس‌های تلفنی را از طریق اینترنت کاهش داده و باعث بروز مشکلات فراوانی برای بوریس شده است. او هم‌اکنون زمان زیادی را به حل این مشکل اختصاص داده تا بتواند مزایای استفاده از VoIP را به همگان نشان دهد. بوریس می‌گوید: "ما این مشکلات را تحمل می‌کنیم و به تلاش‌هایمان ادامه می‌دهیم. ولی دیگر شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند ممکن است صبر و تحمل ما را نداشته باشند."
با وجود اینکه VoIP بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما کمتر دیده می‌شود که افراد تعریف درست آن را بدانند. VoIP به فناوری گفته می‌شود که تماس‌های تلفنی را به‌ روش ارسال پست ‌الکترونیکی در اینترنت و یا شبکه‌های انتقال اطلاعات برقرار می‌کند. این روش که مزایای فراوانی دارد، می‌تواند هزینه‌های مکالمات تلفنی را تا اندازه زیادی کاهش دهد و به‌راحتی در هر فضایی نصب شود.
این ‌روزها سرویس‌های وابسته به فناوری VoIP بسیار ارتقا یافته و در سطحی گسترده عرضه می‌شود، اما با این وجود بسیاری از مراکز عرضه‌کننده این خدمات همچنان با مشکلات فنی فراوانی مواجه هستند و می‌کوشند که با مرتفع ساختن آن‌ها، مخاطبان بیشتری را جذب کنند.
طبق آخرین آمارهایی که مرکز Empirix در بررسی‌های اخیر خود به‌دست آورده، در حال حاضر حدود 52 درصد از مراکز تجاری و بازرگانی آمریکا و همچنین بیش از سه میلیون نفر از مردم این کشور از خدمات VoIP استفاده می‌کنند. تعداد افرادی که از خدمات VoIP استفاده می‌کنند به‌صورت روزافزون در حال افزایش است و درخواست‌های کاربران برای دریافت خدمات بیشتر و باکیفیت‌تر و انتقال سیستم‌های تلفنی سنتی به سیستم‌های مبتنی بر فناوری VoIP روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. این عوامل باعث شده تا بازار این سیستم در جهان بسیار پررونق شود و مراکز عرضه‌کننده خدمات تلویزیونی نظیر Comcast نیز برای راه‌اندازی سیستم‌های VoIP اقدام و دور تازه‌ای از رقابت‌ها را با شرکت‌های مخابراتی مثل Verizon آغاز کنند.
مشکلات جدید

اگر چه افزایش تعداد مشتریان VoIP می‌تواند تمامی فعالان در این حوزه را خرسند کند، کارشناسان بر این باورند که این روند مشکلاتی را هم به‌دنبال خواهد داشت. بالا رفتن تعداد افرادی که قصد استفاده از خدمات VoIP را دارند، موجب خواهد شد تا مشتریان جدید برای دریافت این خدمات مدت بیشتری را به ‌انتظار بنشینند. مشغول‌ شدن شرکت‌ها به مشتریان قدیمی و جلب رضایت آن‌ها باعث خواهد شد تا در برخی مواقع، مراکز عرضه‌کننده خدمات VoIP تا چهار سال سراغ بازاریابی و جلب مشتری‌های جدید نروند و فرصت‌های جدید را از دست بدهند. این‌طور که جف فرید(Jeff Fried) مدیر فنی مرکز تحقیقاتی Empirix اعلام کرده، به علت وجود مشکلات فراوان برای عرضه خدمات مناسب VoIP، تنها 25 درصد از مشترکان این سرویس برای استفاده مجدد از آن رضایت دارند و بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از آن‌ها معتقدند که استفاده سیستم‌های سنتی مخابراتی بهتر است.
گفته می‌شود که این شکایت‌ها و نارضایتی‌ها مربوط به یک مدت‌زمان خاص نمی‌شود و با رفع یک مشکل به‌خصوص از بین نخواهد رفت. در بررسی‌های جدید مرکز مشاوره‌ای و تحقیقات اینترنتی Keynote مشخص شده که به‌طور میانگین مشکلات استفاده از سرویس VoIP بیش از مشکلات تلفن‌های همراه است. تاخیر در زمانی که فرد صحبت می‌کند و زمانی که صدای فرد مقابل را می‌شنود، در بیشتر مواقع بسیار زیاد است و باعث خواهد شد تا مکالمات تلفنی طولانی‌تر شود و کاربران مجبور شوند که برای شنیدن صدای فرد مقابل، مدت بیشتری منتظر بمانند.
مرکز Keynote همچنین دریافته است، حدود 1/3 درصد از تمام تماس‌هایی که تحت سیستم VoIP برقرار می‌شود، مشکل دارند و با فرد مورد نظر ارتباط برقرار نمی‌کنند. در حالی که این اشتباه‌ها برای تلفن‌های همراه بسیار کمتر است، بروز آن در مواقع اضطراری می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به‌ همراه داشته باشد. برای تلفن‌های سنتی درصد اشتباه‌ها در این زمینه 01/0 گزارش شده است.
تشدید آلام

فرید معتقد است که امروزه کیفیت حدود یک‌سوم از تمامی خدمات وابسته به VoIP در سطح "بد" سنجیده می‌شود. مطالعات اخیر شرکت Keynote که روی هفت مرکز عرضه‌کننده خدمات VoIP انجام شده نشان می‌دهد که در کشور آمریکا Vonage بهترین خدمات تماس‌های تلفنی از طریق اینترنت را ارایه می‌کند و این در حالی است که سرویس AT&T's CallVantage بهترین کیفیت صدا را در اختیار مشترکان خود قرار داده است. دیگر سرویس‌هایی که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفتند شامل Lingo، Packet8 شرکت 8X8، VoiceWing شرکت Verizon و Skype می‌شوند.
اما به ‌نظر شما چه عاملی باعث می‌شود تا خدمات عرضه شده در این زمینه با کیفیت پایین به‌دست مشترکان برسد؟ به‌طور کلی باید توجه داشت که VoIP با سرعت فزاینده‌ای در حال گسترش بین مردم است و تعداد مشترکان آن هرساله تا دو برابر افزایش می‌یابد. جان آرنولد در مرکز مخابراتی و ارتباطات مبتنی بر سیستم IP "آرنولد و شرکا" اعلام می‌دارد: "با وجود اینکه VoIP و سیستم‌های وابسته به‌ شدت در حال گسترش است، هنوز به ‌اندازه کافی در ارتقای محتوای شبکه‌ها سرمایه‌گذاری نشده است. زیرساخت‌های داخلی شرکت‌ها هنوز کامل نشده و نمی‌تواند جوابگوی افزایش تعداد مخاطبان باشد."
اگر این روند در آینده نزدیک تغییر نکند، برخی از مراکزی که خدمات VoIP را به مشترکان خود عرضه می‌کنند از گردونه رقابت خارج خواهند شد و توان ادامه فعالیت در این حوزه را نخواهند داشت. آنچه که در آینده مورد توجه قرار می‌گیرد کیفیت است و اگر شرکت‌های مخابراتی به این اصل توجه نداشته باشند، به‌طور قطع عرصه را به رقبا واگذار خواهند کرد.
آندری جزیرسکی(Andrei Jezierski) یکی از شرکای شرکت بزرگ i2 Partners در نیویورک بر این باور است، هم‌اکنون هزاران عرضه‌کننده خدمات VoIP در آمریکای شمالی می‌کوشند که قابلیت‌های جدیدی را به سرویس‌های خود بیفزایند تا از این طریق تعداد مشترکانشان افزایش پیدا کند. از جمله قابلیت‌هایی که این افراد به‌تازگی عرضه کرده‌اند عرضه خدمات VoIP برای دستگاه‌های الکترونیکی قابل ‌حمل است که این امر موجب شده تا مردم با استقبال بیشتری پذیرای این فناوری باشند.
هزینه اشتراک

از عوامل دیگری که شرکت‌ها امروزه بر سر آن رقابت می‌کنند قیمت و هزینه اشتراک است. کاربران باید توجه داشته باشند که کاهش قیمت‌ها در این زمینه با سرعت فراوان رخ می‌دهد. مطالعاتی که به‌تازگی توسط مرکز AOL انجام شده گویای آن است که مردم تفاوت زیادی را بین 25 دلار و 30 دلار نمی‌بینند و به ‌همین ‌خاطر بیشتر آن‌ها با پرداخت 30 دلار سعی می‌کنند که از مزایای اضافه این سرویس نیز بهره‌مند شوند.
با وجود اینکه کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین اصل برای حضور در بازار رقابتی محسوب می‌شود، تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات VoIP درآمدهای فراوانی را از این عرضه به‌دست آورده‌اند. راگوی کامل(Ragui Kamel) مدیرعامل بخش سرویس‌های صوتی شرکت AOL می‌گوید: "من فکر می‌کنم که دیگر بیش از این نمی‌توان هزینه اشتراک را برای مردم کاهش داد تا آن‌ها برای استفاده از خدمات VoIP انگیزه پیدا کنند."
در عرصه‌ای که هر یک از شرکت‌ها می‌کوشند تا نشان دهند که بهترین‌کیفیت را با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار می‌دهند، شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات کابلی امیدوارند تا رقبای مخابراتی خود را پشت‌سر بگذارند. در سال آینده تعداد زیادی از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات کابلی فعالیت خود را برای عرضه خدمات VoIP آغاز خواهند کرد و بخش اعظم بازارهای جهانی را در دست خواهند گرفت.
در حال حاضر بسیاری از مراکز خدمات کابلی نظیر Comcast و Cablevision تبلیغات خود را برای عرضه خدمات VoIP آغاز کرده‌اند که البته این خدمات با سرویس‌های مربوط به تلفن‌های سنتی تفاوت چندانی ندارد. Cablevision به‌تازگی سرویس جدید خود را با نام Optimum Voice VoIP معرفی کرده و ادعا می‌کند که این سرویس خدمات تلفنی خانگی را با کیفیت بسیار بالا در اختیار مردم می‌گذارد. Comcast نیز سرویس جدید خود را به مدت 30 روز گارانتی و اعلام کرده است که اگر هر یک از مشترکان پس از گذشت یک ماه از این سرویس احساس نارضایتی کردند، می‌توانند به شعبه‌های این شرکت مراجعه کرده و تمام پول خود را دریافت کنند.
گرگ بوتز(Greg Butz) معاون بخش بازاریابی و توسعه بازرگانی شرکت Comcast اظهار کرده است: "تمامی سرویس‌های مرتبط با VoIP شبیه یکدیگر نیست. ما معتقدیم که هم‌اکنون سرویس بهتری نسبت به آنچه که ما در اختیار مردم قرار می‌دهیم وجود ندارد. ما به نخستین چیزی که اندیشیده‌ایم کیفیت است و کاربران می‌توانند به‌سادگی این مسئله را دریابند."

منبع : بزرگراه فناوری

توسعه شبکه مخابرات در تمامی کشورها از جمله افغانستان که کار بازسازی زیرساخت‌های آن طی سه دهه جنگ‌های داخلی تخریب شد، به عنوان یک امر مهم مستلزم تلاش و سرمایه‌گذاری کلان است.

دولت افغانستان بنا به ضرورت‌های اجتماعی توسعه فعالیت‌های این بخش را در اولویت کاری خود قرار داده است.

این در حالیست که تاریخچه ایجاد تلفن در این کشور به زمان حکومت امیر "امان الله خان" به ‪ ۸۷‬سال قبل در سال ‪ ۱۲۹۸‬خورشیدی باز می‌گردد.

روند افزایش ظرفیت مخابرات در افغانستان تا ‪ ۳۰‬سال قبل با فراز و نشیب هایی رو به رو بوده است.

براساس آمار در سال ‪ ۱۳۵۵‬خورشیدی ‪ ۲۸‬هزار خط تلفن در کشور دایر بود که این رقم هفت سال بعد به ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬خط تلفن افزایش یافت که اغلب این تلفن‌ها به شهر کابل پایتخت افغانستان اختصاص داشت.
همچنین براساس تخمین‌های سازمان ملل در سال ‪ ۱۳۷۶‬خورشیدی تعداد ‪ ۲۹‬هزار خط تلفن در سراسر افغانستان فعال بوده است.

بر پایه گزارش‌ها تا سال ‪ ۱۳۷۷‬خورشیدی ارتباط تلفنی شهرهای کابل، هرات، مزارشریف ، قندهار و جلال آباد از طریق ماهواره و ماکروویو صورت می‌گرفت.

گرچه افغانستان تا ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۱‬میلادی از طریق چند خط تلفن با ایران و پاکستان ارتباط داشت اما اغلب شهرها بدون تلفن بود و وسیله‌ای برای ارتباط موثر و سریع در اختیار نداشته است.

س از سقوط حکومت پنج ساله طالبان در اواخر سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی توسعه تلفن بیش از گذشته مورد توجه دولت فعلی افغانستان قرار گرفت که علاوه بر نوسازی سیستم‌های مخابراتی، سیستم جدید تلفن سیار نیز احداث و درحال بهره‌برداری است.

عدم توسعه شبکه مخابرات و مهاجرت شش میلیون افغان به خارج کشور همواره مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرد، بطوریکه سال ‪ ۱۳۸۰‬خورشیدی شهروندان "جاغوری" ولایت "غزنی" در‪ ۱۳۰‬کیلومتری جنوب شهر کابل شاهد یک حادثه دردناک بودند.

در این رویداد غم‌انگیز اعضای یک خانواده شش نفری که برای گفت وگوی تلفنی با بستگان خود به پاکستان سفر کرده بودند، هنگام بازگشت به جاغوری از سوی راهزنان قتل عام و اموال آنان غارت و اجسادشان در کمال بی‌رحمی در یک محل متروکه رها گردید.

مرگ دستجمعی اعضای این خانواده برای کسانی که در انتظار خبرهای خوش از عزیزان خود که در خارج کشور زندگی می‌کردند، بسیار تلخ و دردناک بود.

با روی کار آمدن دولت طرفدار شوروی وقت در افغانستان و اشغال کشور از سوی ارتش سرخ تخریب زیر ساخت‌ها تحت عنوان مبارزه منفی با دولت دست نشانده مورد توجه مردم و گروه‌های مختلف سیاسی قرار گرفت.

به این ترتیب روند تخریب مراکز مخابراتی و شبکه خطوط تلفن در این کشور آغاز شد.

اغلب مردم مناطق روستایی بر این عقیده بودند آنچه را که دولت برای آنان ساخته است برای نشان دادن تنفر خود از حکومت دست نشانده شوروی سابق در کابل، باید نابود شود.

در این ارتباط پایه‌های چوبی خطوط تلفن ثابت که نقش موثری در برقراری ارتباط میان ولایات مختلف داشت، به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گرفت و حتی کابل‌های سیمی تلفن غارت شد و از آن در تهیه چوب لباسی استفاده شد.

این روند باعث شد تا مخابرات نه تنها در افغانستان توسعه نیابد بلکه روز به روز شبکه‌های مخابراتی نابود شود و با آغاز جنگ‌های داخلی در کابل که میان نیروهای مجاهدین در سال ‪ ۱۳۷۱‬خورشیدی آغاز شد مرکز اصلی مخابرات کشور در این شهر صدمه ببیید.

پس از این تاریخ ارتباط تلفنی افغان‌ها با دنیای خارج قطع شد و پیش شماره "‪ "۰۰۹۳‬که در دنیای مخابرات به افغانستان تعلق داشت از دفاتر مخابراتی حذف گردید.

در چنین شرایطی هنگام مراجعه به مراکز پستی و مخابراتی خارج کشور جمله "امکان ارتباط تلفنی، ارسال نمابر و محموله‌های پستی به افغانستان تا اطلاع ثانوی ممکن نمی‌باشد" نظرها را به خود جلب می‌کرد.

این روند با سقوط شهر کابل بدست گروه طالبان در پاییز سال ‪ ۱۳۷۵‬خورشیدی وارد مرحله جدیدی شد، شهروندان افغان به علت نبود ارتباط تلفنی مجبور بودند برای تماس با عزیزان خود به کشورهای همسایه مسافرت کنند.

پس از شکست نیروهای طالبان در سال ‪ ۱۳۸۰‬در افغانستان ،اولین شبکه تلفن همراه به نام "افغان بیسیم" در کابل آغاز به کار کرد و دامنه توسعه آن به اغلب شهرهای کشور رسید.

شرکت افغان بیسیم با سرمایه‌گذاری یک بازرگان افغان و دولت شروع به کار کرد و این درست زمانی اتفاق افتاد که در سراسر افغانستان هر مرد افغان یک قبضه سلاح در اختیار داشت.

با توجه به تلاش‌های دولت و نیز توسعه شبکه خطوط مخابراتی، هم اکنون ‪۳۶۹‬ شهر و شهرک افغانستان تحت پوشش شبکه مخابراتی قرار دارد.

‬ماه پس از شروع فعالیت شرکت افغان بیسیم، دومین شرکت تلفن همراه در افغانستان بنام "روشن" وارد بازار شد و این کار باعث گردید تا روند رشد و توسعه صنعت مخابرات در این کشور سرعت بیشتری یابد.

رقابت آزاد میان دو شرکت افغان بیسیم و روشن باعث شد که قیمت‌ها کاهش یابد و روند توزیع سیم کارت در کشور رونق یابد و دو شرکت برای پوشش بیشتر و جلب مشتری در فکر تسلط سراسری در افغانستان باشند.

این روند با ورود شبکه سوم تلفن همراه در تابستان ‪ ۱۳۸۵‬خورشیدی به نام "اریبا" سرعت بیشتری یافت.

"امیرزی سنگین" وزیر مخابرات افغانستان چهار ماه قبل هنگام صدور مجوز به چهارمین شرکت خصوصی تلفن همراه به نام "اتصالات" اعلام کرد که مردم بزودی شاهد کاهش قیمت مکالمات تلفنی در کشور خواهند بود.

وی افزود: پس از سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، مخابرات بیشترین سرمایه را جذب کرده است.

به گفته وی شرکت‌های مخابراتی در سال گذشته خورشیدی (‪ (۱۳۸۴‬حدود ‪۷۰‬ میلیون دلار به دولت افغانستان مالیات پرداخته‌اند.

امیرزی تاکید کرد که هم اکنون سرمایه‌گذاری در زمینه ارایه خدمات تلفن همراه و مخابرات به بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیون دلار رسیده است.

چندی قبل به دنبال افزایش رقابت میان شرکت‌های خصوصی تلفن همراه در افغانستان توزیع رایگان سیم کارت نیز آغاز شده است.

شرکت افغان بیسیم اعلام کرد که تمام شهروندان افغان می‌توانند پس از این سیم کارت این شرکت را به صورت رایگان دریافت کنند.

هم اکنون شرکت‌های تلفن همراه در افغانستان که بیش از ‪ ۱۶۰‬شهر را تحت پوشش دارند تلاش می‌کنند تا با ارایه خدمات جانبی از قبیل ارسال پیام کوتاه رایگان(اس.ام.اس)، محاسبه قیمت مکالمه به صورت ثانیه و سایر خدمات لازم مشتریان بیشتری را جلب کنند.

ر آخرین رقابت میان این شرکت‌ها رییس شرکت خصوصی تلفن همراه روشن در افغانستان اعلام کرد که این شرکت ارایه خدمات اینترنتی را به صورت آزمایشی از طریق تلفن همراه آغاز کرده است.

"کریم خواجه" گفت: این شرکت خدمات "جی.پی.آر.اس" خود را آغاز کرده است و از این پس مشترکان می‌توانند نامه‌های پست الکترونیکی خود را از طریق تلفن همراه دریافت و به دوستان خود ارسال کنند.

وی تاکید کرد: ارایه این خدمات با همکاری شرکت "زیمنس" آلمان که نیمی از خدمات روشن توسط این شرکت ارایه می‌شود انجام شده است.

خواجه افزود: هم اکنون دارندگان تلفن همراه این شرکت می‌توانند از طریق شبکه اینترنت از آخرین اطلاعات در جهان دانش آگاهی یابند.

"امیرزی سنگین" وزیر مخابرات افغانستان پیشتر اعلام کرد که ‪ ۷۰‬درصد جمعیت ‪ ۲۴/۲‬میلیون نفری این کشور تحت پوشش شبکه‌های مخابراتی قرار دارند.

به گفته این مقام مخابراتی، تا سه سال آینده ‪ ۹۰‬درصد مردم از خدمات مخابراتی بهره‌مند خواهند شد.

وی گفت: برای این منظور صندوق توسعه مخابرات افغانستان ایجاد شده است که تمام شرکت‌های خصوصی و دولتی ‪ ۲/۵‬درصد از عواید خود را به این صندوق واریز می‌کنند.

استفاده از فناوری جدید در صنعت مخابرات افغانستان طی چهار سال گذشته روند پرشتابی را شاهد بوده است.

هم اکنون شمار مشترکان تلفن همراه به بیش از یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر و تلفن ثابت به ‪ ۴۰۰‬هزار مشترک در افغانستان می‌رسد.

این در حالیست که افغانستان تابستان ‪ ۱۳۸۵‬خورشیدی از طریق ایران به کابل نوری متصل شد و بر اساس قراردادی که به ارزش ‪ ۶۴/۵‬میلیون دلار میان شرکت "شونگ زنگ" چین و وزارت مخابرات افغانستان امضا شد، این شرکت طرح اجرای شبکه کابل سراسری نوری را طی ‪ ۲۴‬ماه آینده اجرا خواهد کرد.
اجرای این طرح به طول سه هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر از شهر هرات در غرب کشور افغانستان آغاز می‌شود.

این طرح به صورت یک خط کمربندی شهرهای قندهار، زابل، غزنی، کابل، پلخمری، مزار شریف، میمنه، شبرغان، بادغیس را به یکدیگر متصل و مجددا به هرات متصل می‌شود. به گفته وزیر مخابرات افغانستان، با اجرای این طرح هزینه مکالمه تلفنی در کشور ارزان و تمام ارتباطات بین‌المللی نیز از این طریق انجام خواهد شد که این گامی مهم در راستای توسعه مخابرات افغانستان است.

علاوه بر اینکه تلفن همراه در افغانستان رشد حیرت انگیزی داشته است، دولت نیز با راه‌اندازی شرکت دولتی "افغان تیلی کام" تلاش کرده است تا رشد و توسعه تلفن ثابت را در کشور افزایش دهد.

براساس این طرح هم اکنون شرکت "شهید قندی یزد" در حال اجرای یک طرح سراسری مخابراتی در افغانستان است که ‪ ۱۵۰‬هزار خط تلفن ثابت را در آینده نزدیک در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد.

با توجه به سرعت رشد مخابرات انتظار می‌رود که افغانستان در این صنعت کشور ناشناخته‌ای نباشد و مردم بتوانند از هر نقطه‌ای با پیش شماره "‪"۰۰۹۳‬ با افغانستان ارتباط برقرار کنند.

نرخ مکالمه تلفنی در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه به علت مشکلات امنیتی و کمبود برق بسیار زیاد است از این رو مقرر شده که در سال‌های آتی هزینه مکالمه تلفنی به نصف کاهش یابد.

هزینه هر دقیقه مکالمه تلفن در داخل افغانستان به این شرح است:

از تلفن ثابت به تلفن ثابت، یک افغانی (‪ ۱۸۵‬ریال ایران)
از تلفن ثابت به تلفن همراه، پنج افغانی (‪ ۹۲۵‬ریال ایران) از تلفن همراه به تلفن همراه، ‪ ۵/۵‬افغانی ( ‪ ۱۰۱۸‬ریال ایران) آساق/‪۱۵۱۳/۱۰۷۱/۳۳۲/۲۲۸۱‬

سکوت، پاسخ آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - File - ارایه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT)، نوعی خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای است که در باند پهن و به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. در این نوع خدمات از کلیه روش‌های فنی جهت انتقال ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های نقطه به نقطه اختصاصی یا مشترک، دارای مرکز اصلی (HUB) یا فاقد آن، چند نقطه به چند نقطه یا ستاره‌‌ای از طریق ماهواره‌های سنکرون، مدار متوسط، مدار پایین و دیگر روش‌های فنی قابل استفاده است.

یکی از پروانه‌هایی که با کش و قوس‌های فراوان در سال 1383 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، «پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای» (VSAT) است.
این پروانه با توجه به قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در همان سال به برخی از شرکت‌های غیردولتی اعطا شد. یکی از مسایلی که پروانه (Very Small Aperture Terminal Satellite) VSAT را با سایر پروانه‌های رگولاتوری متمایز می‌کند، این است که علی‌رغم سایر پروانه‌های موجود مواردی چون چگونگی اعطای مجوز، طراحی مدل پروانه، برنامه‌ریزی در خصوص این اپراتورها و در یک کلام بنیان این پروانه از همان ابتدا در سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت و بر خلاف مجوزهایی نظیر ISP، VoIP، ICP، PSTN و غیره سازمان‌هایی چون شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات داده‌ها، شورای انقلاب فرهنگی و غیره نقشی را در این خصوص بازی نمی‌کردند. بنابراین هر آنچه که در خصوص VSAT اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد، متولی جز رگولاتوری ندارد و بالطبع تبعات مثبت یا غیرمثبت آن را نمی‌توان بر دوش سایر همکاران حوزه ICT انداخت.
درباره جزئیات پروانه VSAT می‌توان گفت، مجوز مذکور دارای اعتبار پنج‌ساله است و تا ابتدای سال 1386 مجوز دیگری در این خصوص صادر نخواهد شد. مجوز VSAT اساسا جهت ارایه خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای در باند پهن به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. طبق مفاد پروانه مذکور دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال پیام از طریق ماهواره هستند. لذا تامین محتوای پیام از طریق شبکه داده‌ای رایانه‌ای مانند اینترنت، ارایه خدمات نقطه تماس بین‌المللی، خدمات رسا، صدابر اینترنت و نظایر آن به هیچ‌وجه در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

دارندگان پروانه VSAT طبق قانون استفاده از خدمات بی‌سیم باید هزینه حق استفاده از فرکانس را پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش به‌طور عمده بازاریابی در خصوص ارایه خدمات VSAT به‌عهده خود اپراتورها گذاشته شده است. به جرات می‌توان گفت مجوز VSAT یکی از گران‌ترین پروانه‌های رگولاتوری است و بهره‌برداران آن نیز جزء کم‌سر و صداترین‌ها، چراکه اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه فعالیت آن‌ها معمولا به ندرت به چشم می‌خورد.

البته این موضوع که تقریبا خصوصیت مشترک اغلب بهره‌برداران VSAT است، زمانی برای ما مسجل شد که پس از تماس‌های مکرر با بهره‌برداران مذکور سرانجام یکی از آن‌ها به‌صراحت اعلام کرد ما برای اخذ مجوزهای لازم از رگولاتوری هزینه بسیاری کرده‌ایم و زحمت‌های فراوانی کشیده‌ایم. لذا با یک گفت‌وگو و یا مصاحبه نمی‌توانیم سرنوشت کاری خود و شرکتمان را به دست مطبوعات بسپاریم.

حال چه تجربه‌ای اپراتور مذکور را واداشته تا چنین پاسخی دهد، نکته‌ای است که عامل آن برای ما هنوز معلوم نیست!

در واقع یکی از مواردی که شاید بیش از سایر موارد توجه ما را هنگام تهیه و تدوین این گزارش به‌خود جلب کرد، سکوت معنادار طرفین در ارایه اطلاعات هرچند اندک و مختصر راجع به وضعیت ارایه خدمات انتقال داده‌ها بود. به‌گونه‌ای که می‌توان از جریان مذکور چنین برداشت کرد که طرفین به نوعی برای اختفای اطلاعات از هرگونه تلاشی دریغ نمی‌کردند.

در ضمن می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که رگولاتوری نیز بر آن است تا پل ارتباطی خاصی میان اپراتورهای VSAT و مطبوعات وجود نداشته باشد. البته زمانی به اخذ این نتیجه رسیدیم که دریافتیم برخی از شماره‌های موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تنظیم مقررات (Cra.ir) در خصوص شرکت‌های دارنده پروانه VSAT به حدی قدیمی است که مانع برقراری ارتباط با مشترکان مذکور است. حتی در برخی موارد نیز شماره‌های موجود به اشتباه درج شده و متعلق به شرکت‌هایی است که ربطی هم به حوزه ICT ندارد چه رسد به VSAT .

بنابراین می‌توان به جرات گفت اطلاعات جمع‌آوری شده در خصوص اپراتورهای VSAT بدون هیچ‌گونه همکاری طرفین بوده و جز در یک مورد که ارایه‌دهنده آن از صاحبان مجوز بود، بقیه موارد حاصل کنکاش‌های مطبوعاتی است. البته می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که بهره‌بردار یاد شده به‌شدت اصرار داشت نامی از وی در خلال گزارش مذکور آورده نشود.

در این شماره پس از بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروانه اپراتورهای تلفن ثابت، ارایه‌دهندگان خدمات انتقال داده‌ها و خدمات تلفنی اینترنتی در شماره‌های گذشته به بررسی پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای می‌پردازیم.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد مدلی که رگولاتوری در پروانه VSAT اتخاذ کرده است با ابهاماتی روبه‌رو بوده که می‌تواند حیات این شرکت‌ها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه، افزایش قیمت ارایه خدمات VSAT، ایجاد انحصار در این خدمات، تشویق غیرواقعی بهره‌برداران، عدم بسترسازی رگولاتوری جهت صادرات خدمات مذکور و غیره مواردی هستند که در این گزارش مدنظر قرار می‌گیرند.
اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه

معمولا اعطای پروانه به برخی شرکت‌ها موجبات نارضایتی و گاهی حتی اعتراض سایر شرکت‌ها را برمی‌انگیزد. اما به جرات می‌توان گفت چگونگی اعطای مجوز به شرکت‌های VSAT یکی از بحث‌برانگیزترین پروانه‌های رگولاتوری بود که دامنه آن پس از گذشت دو سال از اعطای اولین مجوز همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر هنوز دو شرکت وجود دارند که معتقدند صلاحیت اخذ مجوز VSAT را داشته‌اند و باید بررسی وضعیت حضور آن‌ها در میان اپراتورها مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. نحوه اعطای پروانه VSAT به این ترتیب بود که رگولاتوری پس از رایزنی با بخشی از فعالان خصوصی که سرانجام به‌طور شفاف معلوم نشد چه کسانی بودند، طی اعلام فراخوانی با احتساب فرصت 15 روزه از شرکت‌های متقاضی درخواست کرد آمادگی خود را از طریق ثبت‌نام اعلام کنند. طی این فراخوان 35 شرکت ثبت‌نام کردند که از این میزان 16 شرکت جهت ارسال ضمانت‌نامه مورد تایید قرار گرفتند، اما تنها 11 شرکت موفق به تهیه ضمانت‌نامه و مدارک مورد نیاز رگولاتوری شدند.

علت این امر را می‌توان چنین بررسی کرد که ظاهرا مبلغ 400 میلیون تومان به‌عنوان تضمین برای شرط ورود و ثبت‌نام شرکت‌ها توسط رگولاتوری در نظر گرفته شده بود که اصلی‌ترین شرط حضور در گردونه انتخاب شرکت‌ها بود. این مسئله به‌طور طبیعی مانع از حضور بسیاری شرکت‌ها می‌شد. البته تهیه این تضمین در بازه زمانی کوتاهی که رگولاتوری تعیین کرده بود نیز به نوعی غیرممکن بود. بنابراین شرکت‌هایی که توان حضور در فاز بعدی انتخاب را نداشتند خود به‌خود فیلتر می‌شدند و با کم شدن تعداد شرکت‌ها عرصه برای حضور عده دیگر فراهم‌تر می‌شد.

بر اساس این گزارش از میان یازده شرکت نیز در نهایت پنج شرکت به قید قرعه انتخاب شدند که به گفته فعالان برخی از شرکت‌های دیگر تعدادی از آن‌ها اصلا تجربه، امکانات و نیروی انسانی لازم و متخصص را در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای نداشتند و صرفا بنا به عادت و طبق واکنش‌های شرطی نسبت به رویه اعطای مجوز در این مراسم حضور پیدا کرده بودند.

به این ترتیب رگولاتوری نخستین گام مبهم جهت اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های VSAT را برداشت. این گام را از آن جهت می‌توان مبهم اطلاق کرد که رگولاتوری تهیه تضمین 400 میلیون تومانی را شرط واقعی برای شرکت‌ها قرار داد. زیرا در این‌جا حتی اگر شرکتی ثبت شده هم نبود می‌توانست با اعطای پول در مراسم قرعه‌کشی شرکت و پس از برنده شدن نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کند. رویه‌ای که به ندرت می‌توان در شیوه‌های تنظیم مقررات سایر کشورها مشاهده کرد.

البته ناگفته نماند که از همان ابتدا و قبل از دریافت تضمین، رگولاتوری توجه ویژه‌ای را نسبت به وضعیت سهامداران شرکت‌های متقاضی متمرکز کرده بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
افزایش هزینه ارایه خدمات توسط رگولاتوری

به‌طور حتم در نظر گرفتن تعرفه قابل قبول نه‌تنها می‌تواند به رشد و توسعه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای کمک کند بلکه قادر است منجر به فراهم کردن سود بهره‌برداران نیز شود. اما اگر مبلغ ارایه این خدمات بنا به هر دلیلی بالاتر از میزان منطقی خود باشد، جز به نفع رگولاتوری و نهادهای وابسته به نفع اشخاص دیگری نخواهد بود.

از زمان آغاز اعطای مجوز VSAT، هزینه‌های تامین و ارایه این خدمات برای اپراتورها و مشتریان با بحث و مشکل همراه بوده است. کارشناسان علت این مسئله را بازتاب هزینه‌هایی می‌دانند که رگولاتوری هنگام اعطای مجوز از بهره‌برداران دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش هزینه‌های دریافت مجوز VSAT غیر از 400 میلیون تومان تضمین برای حضور شرکت‌ها در قرعه‌کشی، واریز 45 میلیارد ریال است که حق امتیاز پروانه برای اعتبار پنج‌ساله آن محسوب می‌شود. البته از این مبلغ 15 میلیارد ریال باید هم‌زمان با دریافت پروانه به‌عنوان مبلغ اولیه پرداخت شود. لیکن از ابتدای سال دوم دریافت پروانه تا پایان اعتبار هر ساله مبلغ 5/7 میلیارد ریال به‌عنوان حق امتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه پس از پایان هر سال باید به حساب خزانه واریز شود.

البته قابل ذکر است کل مبالغ پرداختی غیرقابل استرداد است و در واقع بهره‌برداران از همان ابتدا باید این هزینه‌ها را منظور کنند.

بنابراین هزینه‌های ارایه این خدمات، قیمت واگذاری آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که تبعات آن جز به کسادی بازار شرکت‌های VSAT و محدود شدن مشتریان نمی‌انجامد.

البته ارایه‌دهندگان VSAT به نسبت نظر متفاوت‌تری نسبت به این جریان دارند. آن‌ها معتقدند قیمت فعلی ارایه این خدمات در مقایسه با هزینه تامین آن به نسبت پایین است و مشتریان باید چنین هزینه‌هایی را به‌راحتی تقبل کنند.
ایجاد انحصار در بازار خدمات VSAT

هرچند واگذاری امتیاز بهره‌برداری VSAT به شرکت‌های غیردولتی، رویکرد مناسبی جهت آزادسازی خدمات ICT در سطح کشور محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند جایگزینی یک نوع انحصار با ایجاد انحصار دیگر روش مناسبی نیست.

بر اساس این گزارش محدود کردن شرکت‌های VSAT توسط رگولاتوری به پنج اپراتور باعث می‌شود به نوعی کنترل بازار در دست افراد خاصی قرار گیرد و تصمیم‌گیری غیررسمی در خصوص قیمت ارایه این خدمات به حالت انحصاری درآید.

در این شرایط است که پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات VSAT می‌توانند تصمیم بگیرند کدام مشتری را به حضور بپذیرند و در صورت پذیرش با چه قیمتی خدمات را در اختیار وی قرار دهند.

البته یکی دیگر از مسایلی که در خصوص انحصاری بودن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VSAT به‌وجود می‌آید، بحث رقابت است. به گونه‌ای که وقتی تعداد شرکت‌های VSAT به پنج شرکت محدود می‌شود، به‌طور حتم نمی‌توان توقع وجود بازار رقابتی در این عرصه را داشت و باید تابع نحوه، قیمت و کیفیت عرضه اپراتورها بود.
تشویق غیرواقعی بهره‌برداران VSAT

در بند 11 پروانه خدمات انتقال داده‌ها که در واقع مهم‌ترین تعهد شرکت‌های VSAT نیز محسوب می‌شود، جهت تشویق دارندگان مجوز، به ازای یک‌چهارم ظرفیت یک ترانسپوندر 72 مگاهرتزی و یا راه‌اندازی 375 ایستگاه فعال در هر سال معادل 10 تا 80 درصد تخفیف از حق امتیاز در نظر گرفته شده است.

اما تاکنون و پس از گذشت دو سال، هیچ‌یک از بهره‌برداران مشمول دریافت تخفیف رگولاتوری نشده‌اند. کارشناسان علت این امر را چنین بررسی می‌کنند که هزینه‌های شرکت‌های VSAT جهت ارایه خدمات به حدی است که معمولا کمتر بهره‌برداری قادر خواهد بود از تخفیف استفاده کند. لذا در این میان مبلغی که رگولاتوری بابت حق لیسانس و سایر خدمات از این شرکت‌ها دریافت می‌کند به اندازه‌ای است که در صورت ارایه تخفیف، مبلغ کسر شده چندان هم واقعی نخواهد بود. همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد 45 میلیارد ریال حق امتیاز پروانه به مدت پنج سال است که 15 میلیارد ریال آن هم‌زمان با دریافت پروانه باید واریز شود.
تخفیف صادراتی و عدم بسترسازی

در بند 12 پروانه خدمات انتقال داده‌ها ضمن اشاره به صادرات خدمات VSAT آمده است، چنانچه بهره‌برداران بتوانند خدمات خود را به خارج صادر کنند، به ازای هر هشت مگاهرتز ظرفیت انتقال هزینه‌ای معادل 10 درصد پرداخت حق امتیاز آن سال مشمول تخفیف خواهد بود.

این قضیه در صورتی مطرح شده است که به اعتقاد یکی از بهره‌برداران خدمات VSAT که خواستار عدم ذکر نام خود بود، زمینه صادرات توسط رگولاتوری فراهم نشده و در واقع بدون بسترسازی تخفیفی برای این شرکت‌ها تعریف شده است که به‌راحتی قابل دریافت نیست.

یکی از دارندگان مجوز VSAT در این زمینه اظهار می‌دارد: در منطقه بازار به نسبت خوبی برای صادرات خدمات VSAT وجود دارد، اما مشکلاتی چون پایین بودن کیفیت اینترنت در کشور و اعمال فیلترینگ مانع انجام این کار می‌شوند. لذا رگولاتوری نیز با علم به این قضیه برای صادرات نوعی از خدمات اینترنتی تخفیف در نظر گرفته است که عملا دستیابی به آن غیرممکن است.
منبع فروش تجهیزات

هرچند که در پروانه به وضوح موضوع منع فروش تجهیزات مورد اشاره قرار نگرفته است، اما بهره‌برداران VSAT در کنار ارایه خدمات مجازند تجهیزات لازم را تهیه کنند و به‌صورت امانی در اختیار مرجع درخواست‌کننده قرار دهند. بدیهی است طبق این روال، بهره‌برداران مجاز نخواهند بود به فروش تجهیزات بپردازند و فقط موظفند جهت رفع نیاز مشتریان تجهیزات را تامین کنند. با توجه به مدلی که رگولاتوری در خصوص پروانه VSAT اتخاذ کرده، بازار این خدمات را در حالت دوگانه‌ای قرار داده است.

بر اساس این گزارش ایجاد محدودیت در نوع تامین تجهیزات VSAT برای اپراتورها باعث شده است این شرکت‌ها سعی کنند مشتریانی را بپذیرند که تقریبا نوع تجهیزات فنی آن‌ها مشابه یکدیگر است و همین مسئله می‌تواند توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای را با تاخیر مواجه کند.

از طرف دیگر استهلاک تجهیزات مذکور و ضرورت تامین فضا جهت نگهداری آن‌ها، شرکت‌های VSAT را متحمل هزینه‌هایی می‌کند.

به این ترتیب می‌توان گفت ایجاد محدودیت در تامین تجهیزات خدمات VSAT توسط رگولاتوری، باعث دقت بیشتری در انتخاب مشتری توسط اپراتورها شده است که چندان به سود کاربران بازار مذکور نیست.

اما جنبه دیگری که در خصوص ایجاد محدودیت برای تامین تجهیزات VSAT به‌وجود آمده است، کساد کردن بازار شرکت‌هایی است که پیش از این به تامین و فروش تجهیزات مذکور می‌پرداختند. به عبارت دیگر از زمانی که انحصار تامین تجهیزات این خدمات در اختیار شرکت‌های VSAT قرار گرفته است، بازار سایر شرکت‌های تامین تجهیزات ماهواره‌ای با رکود مواجه شده است و حتی در مواقعی نیز باعث ایجاد نوعی واسطه‌گری شده است که خود به فرهنگ ایجاد دلالی در خدمات ماهواره‌ای دامن می‌زند.
توجه ابهام‌آمیز رگولاتوری به وضعیت سهامداران

یکی از مواردی که پررنگ‌تر از سایر پروانه‌ها در مجوز بهره‌برداران VSAT به چشم می‌خورد، توجه رگولاتوری به وضعیت سهام و سهامداران این شرکت‌هاست. سهامداران شرکت‌های VSAT به حدی مورد توجه رگولاتوری در پروانه قرار گرفته‌اند که عدم توجه به آن حتی می‌تواند به لغو پروانه بینجامد. در این پروانه وضعیت سهامداران تا اندازه‌ای برای رگولاتوری اهمیت دارد که قابلیت‌های فنی، میزان تخصص نیروی انسانی، تجهیزات شرکت، تجربه فنی و حتی وضعیت ثبت شرکت مذکور ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

موضوعی که در سایر پروانه‌ها جایگاه ویژه‌ای نداشته و ندارد. بر اساس این گزارش به مرور موضوع سهامداران در وضعیت شرکت‌های VSAT می‌پردازیم:

«پروانه صادره غیرقابل انتقال به غیر بوده و دارنده پروانه می‌تواند تنها در محدوده مشخص ترکیب سهامداران را تغییر دهد.»

«تغییرات سهام و سهامداران باید از قبل به اطلاع سازمان رسانده شود.»

«اعمال تغییرات در بیش از پنج درصد سهام شرکت‌های صاحب پروانه به تایید سازمان نیاز دارد و در صورت عدم توجه به این موضوع سازمان حق لغو پروانه صادره را برای خود محفوظ می‌دارد.»

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، در هیچ‌یک از پروانه‌های رگولاتوری به اندازه پروانه VSAT به مسئله سهامداران توجه نشده است و به اعتقاد کارشناسان قبل از سایر قابلیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است که خود باعث ایجاد ابهام در انتخاب شرکت‌های متقاضی می‌شود.
مناقصات VSAT در ابهام

یکی از مواردی که هم‌زمان با آغاز فعالیت شرکت‌های VSAT همچنان در ابهام قرار دارد، نحوه برگزاری مناقصات ماهواره‌ای است. این موضوع که بیشتر متضمن توجه لایه نظارتی رگولاتوری است، به موضوعی تبدیل شده که می‌تواند سؤال‌برانگیز نیز باشد. زیرا با گذشت بیش از دو سال هنوز تکلیف شرکت‌های VSAT در مناقصات دولتی معلوم نیست!

جریان حضور بهره‌برداران VSAT در مناقصات دولتی به زمانی بازمی‌گردد که وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور نامه‌ای از ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست کرد تا از کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته شود فقط از خدمات ماهواره‌ای شرکت‌های دارای مجوز در زمینه مورد نیاز استفاده و از خریداری و نصب تجهیزات و برقراری ارتباطات ماهواره‌ای مستقل و موازی خودداری کنند. اما نه‌تنها این درخواست پس از گذشت دو سال تاکنون از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بی‌پاسخ مانده است، بلکه مشاهده شده رگولاتوری نیز در مورد حضور شرکت‌های فاقد مجوز در مناقصات شرکت‌های دولتی از خود واکنشی نشان نمی‌دهد. نمونه این مورد را می‌توان در مناقصه تامین پهنای باند یکی از شرکت‌های خودروسازی دانست که چندی پیش برگزار شد و برنده آن نیز شرکتی بود که به هیچ‌وجه مجوز ارایه خدمات VSAT را نداشت.

در این مورد حتی شنیده شده رگولاتوری واکنشی نسبت به مخالفت شرکت‌های VSAT نیز از خود نشان نداده است. با وجود ابهاماتی که در خصوص مناقصات خدمات VSAT و نوع واکنش رگولاتوری وجود دارد، ایجاد بازار سایه در این نوع خدمات نیز چون سایر خدمات اینترنتی (VoIP) چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر حمایت رگولاتوری نیز از دارندگان فعلی مجوز، به‌صورت ایجاد محدودیت در پروانه‌ها مفهومی پیدا نمی‌کند، زیرا ظاهرا هر شرکتی در صورت توانایی مالی و فنی می‌تواند به بازاریابی خدمات ماهواره‌ای خود بپردازد.
آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

مرور تمام مسایلی که مطرح شد نشان می‌دهد انتخاب بهره‌برداران VSAT از همان آغاز با ابهاماتی روبه‌رو بوده است که تبعات آن را در حال حاضر نیز می‌توان مشاهده کرد. از طرف دیگر همان‌طور که بررسی وضعیت فعلی این بهره‌برداران نشان می‌دهد، علی‌رغم گذشت دو سال از زمان آغاز فعالیت این بهره‌برداران، غیر از یکی دو شرکت محدود، سایر بهره‌برداران هنوز موفق به ارایه خدمات مشهودی نشده‌اند.

در این میان خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت شرکت‌های VSAT را چنین ارزیابی می‌کند: اپراتورهای VSAT علی‌رغم اینکه سال‌های ابتدایی فعالیت این‌گونه خدمات را تجربه می‌کنند، اما به نسبت در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برند. ضمن اینکه پیشرفت همگام با تعهداتشان نیز در نهایت به اخذ سیاست‌های تشویقی پروانه منجر خواهد شد. بنابراین حرکت در راستای واگذاری‌های بیشتر به نفع خود اپراتورهاست.

وی با اظهار تعجب از پرسش خبرنگار ما اظهارنظر در مورد سرنوشت شرکت‌های VSAT را به زمانی موکول می‌کند که تهیه گزارش عملکرد آن‌ها به پایان رسیده باشد. او در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه موعد رسیدگی به عملکرد اپراتورهای VSAT فرا رسیده است، پس از اتمام گزارش‌های کارشناسانه که به زودی خواهد بود، اهم فعالیت آن‌ها را اعلام خواهیم کرد. بنابراین بهتر است تا پیش از پایان این موعد صبر پیشه کرد.

اما در حالی که حدود 9 ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، تنها نزدیک به 150 مناقصه در سراسر کشور با موضوع انتقال داده از طریق خدمات ماهواره‌ای برگزار شده است. این موضوع خود می‌تواند طرح تجاری این شرکت‌ها را با مسئله مواجه کند. زیرا دایری چهار هزار ایستگاه تنها در سال اول جزء پایه‌های طرح تجاری این شرکت‌ها بوده است، در صورتی که شواهد دستیابی به چنین امری را نشان نمی‌دهد.

دیدگاه دیگری که در خصوص اپراتورهای VSAT مطرح است، این موضوع می‌تواند باشد که مدل رگولاتوری در پروانه این شرکت‌ها بیشتر مبتنی بر توان مالی اپراتورها و چگونگی سهامداران است. لذا از آن‌جایی که بحث توان فنی، تجربه، وضعیت نیروی متخصص، تجهیزات و مواردی از این قبیل همواره می‌توانند پارامترهای قابل توجهی باشند، بنابراین این بار دیگر ریسک سرمایه‌گذاری این شرکت‌‌ها و همچنین ضریب نفوذ آن‌ها در بازار خدمات VSAT تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنا به اظهارنظر کارشناسان کمرنگ بودن میزان اهمیت به مسایل امنیتی در پروانه این خدمات، می‌تواند شرکت‌های مذکور را در این شبهه قرار دهد که ممکن است آینده‌ای نظیر VoIP، ICP و ISPها داشته باشند، چراکه حیطه فعالیت این شرکت‌ها نیز به دلایلی چون مسایل امنیتی محدود شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به مدلی که رگولاتوری در ارایه خدمات VSAT پیش رو گرفته است، نمی‌توان به ایجاد تنوع در نوع خدمات مذکور امیدوار بود. همان‌طور که شواهد امر نیز این مسئله را تایید می‌کند. زیرا سرمایه‌گذاری در تامین و تجهیز خدمات در این پروانه به‌عهده اپراتورهاست و همین مسئله می‌تواند به تک‌بعدی شدن ارایه خدمات VSAT بینجامد، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها با مرکزیت قرار دادن برخی خدمات به ارایه سایر خدمات بپردازند.

بنابراین دستیابی به ارایه خدمات متنوع VSAT میسر نخواهد شد مگر با اصلاح مدلی که پیش رو گرفته شده است، البته زمانی می‌توان به اصلاح پروانه‌هایی نظیر VSAT امیدوار بود که سایر پروانه‌های بایگانی شده رگولاتوری نظیر VoIP به سرانجام شفافی رسیده باشند.

در شماره بعدی به بررسی سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت.

پیمانکاران ارتباطات سیار از خود دفاع کردند

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

درج گزارشی با عنوان "ابهام در سرنوشت GCها" در هفته گذشته با بازتاب‌هایی همراه بود. بر این اساس یکی از منابع آگاه در روند اجرای قرارداد توسعه شبکه تلفن‌همراه کشور، اقدام به ارایه گزارشی از روند اجرای تعهدات پیمانکاران عمومی کرده و به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داد. متن حاضر با امضای محفوظ برای هفته‌نامه ارسال شد و حاوی نکاتی است که توسط منبع مذکور ارایه شده است. لازم به ذکر است مواردی که در پی می‌آید شامل نظرات پیمانکاران مربوطه بوده و بی‌تردید امکان پاسخ‌گویی به ایشان از سوی مسؤولان شرکت ارتباطات سیار محفوظ است.
شروع داستان

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، قسمتی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در جهت اجرایی شدن این اصل از چند سال گذشته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم بر آن شد که کارها به‌صورت EPC به پیمانکاران بخش خصوصی یا همان GCها واگذار شود.

همان‌طور که در گزارش هفته گذشته نیز به آن اشاره شد، اواخر سال 83 شرکت مخابرات ایران به مدیریت وقت، مسعود مقدس، با هدف واگذاری حداکثر ممکن فعالیت‌های اجرایی خود به بخش خصوصی، با برگزاری یک مناقصه به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار که یک شرکت تمام دولتی است اقدام کرد. بعد از برگزاری مناقصه‌و اعلام نتایج آن اعتراض‌هایی را به همراه داشت و کار را به جایی رساند که احمد معتمدی (وزیر ارتباطات سابق) برای توضیح به نمایندگان ملت به مجلس فراخوانده شد.

مهم‌ترین بخش اعتراض‌ها به عدم استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی با توجه به اهداف اصلی مناقصه برمی‌گشت. به هر حال روند برگزاری و اعلام برندگان آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تایید شد و سه شرکت پارس‌ایراتل (نوکیا)، خدمات اریکسون ایران (اریکسون)و کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر با سه شرکت میکروموج، منابع تغذیه‌الکترونیکی و صنایع ارتباطی پایا به‌عنوان برنده مناقصه‌ای به ارزش هشت هزار میلیارد ریال اعلام شدند.

این سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 85 برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه دهند و این در حالی است که برای اتمام این قرارداد تنها یک سال زمان در نظر گرفته شده بود.

یک سالی که نه‌تنها این روزها بلکه در قبل از انعقاد قرارداد نیز مورد اعتراض برندگان قرار گرفته بود. با این حال و با توجه به اطلاعات به‌دست آمده و بنا به درخواست‌های بی‌شمار از سوی مدیران وقت وزارت ICT، شرکای توسعه اپراتور اول قرارداد مذکور را تنها در برابر قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی به امضا رساندند.
شکل قرارداد

پروژه مذکور به شکل EPC تعریف و قرار شد که به‌صورت کلید در دست (Tarn Key) با مسؤولیت کامل به عهده بخش خصوصی باشد. در همین راستا شرکت‌های خصوصی نوپای داخلی با تمام سعی و اهتمام خود و با استفاده از آخرین سیستم‌های نرم‌افزاری، طراحی شبکه را انجام داده و پی‌گیر اجرای آن شدند، اما مشکلات خاص اجرایی به انضمام اظهارنظرها و اعمال سلیقه‌های مختلف مسؤولان مخابرات استان‌ها و نیز عدم اجرای تعهدات کارفرمایی در جهت پاسخ به درخواست‌ها و مجوزهای مورد نیاز پروژه باعث شد تا این شرکت‌ها نتوانند تعهدات زمان‌بندی شده قرارداد را به انجام رسانند.

البته ماجرای همراهی شرکت‌های خصوصی داخلی با شرکت‌های خارجی، خود شرح دیگری دارد که تامل‌برانگیز است که در گزارش‌های بعدی مفصل به آن می‌پردازیم.

بنا به گفته برخی از پیمانکاران این قرارداد، نوپا بودن شرکت‌های GC از سویی و تعریف پروژه EPC آن هم در حد ملی از سویی دیگر، همراهی بخش دولتی را به‌عنوان حامی رشد بخش خصوصی صنعت مخابرات (طبق اهداف دیده شده در اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های توسعه در چشم‌انداز بیست ساله کشور) طلب می‌کند.

موضوعی که در اجرای این قرارداد و به ادعای پیمانکاران عمومی اجرا نشد و در چرخشی بنیادین از سوی بخش دولتی، حتی تضعیف بخش خصوصی در اذهان عمومی از طریق رسانه‌های گوناگون نیز صورت گرفت.

به اعتقاد برخی از این پیمانکاران، کارفرمای دولتی که طبق وظیفه ملی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید رافع موانع موجود در راه اجرای این EPC (آن ‌هم در حد بیش از بیست استان) برای بخش خصوصی باشد، مسایلی را نیز برای شرکت‌های نوپا در این زمینه ایجاد کرد.
چرایی عدم اجرا در زمان‌بندی مقرر

جدا از نوپا بودن و تجربه اندک پیمانکاران بخش خصوصی داخلی، همراهی برخی از غولان مخابراتی جهان در این پروژه از سویی و به‌کارگیری تمام توان پیمانکاران برای اتمام پروژه در زمان نهایی از سویی دیگر می‌توانست باعث تحقق این قرارداد در زمان معین و یا حتی با کمترین تاخیر شود.

در ادامه متن مذکور آمده است: بوروکراسی زاید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب تاخیر در صدور مجوزهای ورود تجهیزات اصلی BTSها به کشور شد که این امر گاهی دستیابی به امکانات مورد نیاز را تا بیش از دو ماه به تاخیر انداخت.

یک ‌سال زمان‌بندی انجام شده برای این پروژه که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد، برای این پروژه ملی متناسب با استانداردهای روز جهانی نبوده تا جایی که گفته می‌شود شرکت خارجی مشاور مخابرات در زمان عقد قرارداد نیز به ناکافی بودن مدت زمان در نظر گرفته شده حتی در کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرده و پیمانکاران نیز برآوردهای اولیه خود را بین 18ماه تا دو سال اعلام کرده بودند. اما پس از درخواست مخابرات و قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت، پیمانکاران نیز شرایط موجود را پذیرفتند.

بررسی این دو مشکل از یک سو و عدم همکاری کارفرما از سوی دیگر به‌تنهایی می‌توانست پروژه را به بن‌بست برساند، حال آنکه مصاحبه تلویزیونی وزیر بهداشت مبنی بر مضر بودن تشعشعات حاصل از ایستگاه‌های BTS در مکان‌های تعیین شده و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به همه مدارس و آموزشگاه‌های دولتی کشور مبنی بر مضر بودن تشعشعات ایستگاه‌های BTS برای دانش‌آموزان که هیچ‌گاه در طی این مدت اشاره‌ای به آن نشده است، موج مخالفت‌های مردمی بر سر نصب آنتن‌های تلفن‌همراه را برانگیخت. این در حالی است که مضر بودن تشعشعات ایستگا‌ه‌های BTS (که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد) توسط گواهی‌ای از سوی سازمان انرژی اتمی و بعدها وزارت بهداشت رد شد.

اما موج مخالفت‌‌ها و ممانعت‌ها بر سر استفاده از فضاهای آموزشی، عمومی و مسکونی برای نصب BTSها منجر به توقف کار و بعضا جمع‌آوری تعداد کثیری از سایت‌های منصوبه در فضای مدارس شد. این در حالی است که در تمام کشورها نصب آنتن BTS روی پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی و اداری انجام می‌شود.

بنابر اظهارات پیمانکاران، به عدم همکاری‌های مذکور مشکلات موجود در شهرداری‌ها را نیز باید اضافه کرد. به‌عنوان مثال در اصفهان اجازه نصب ایستگاه‌های BTS روی ساختمان‌ها به شرط تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به اداری داده می‌شد، در تهران نیز علی‌رغم آنچه گفته ‌شد از آبان سال 84 در واگذاری مکان‌های مناسب جهت نصب BTSها همکاری مناسبی صورت نگرفته است.
مشکلات دولتی

از دیگر مشکلات بر سر راه پیمانکاران می‌توان به عدم تحویل به موقع وضعیت اولیه و طرح کوتاه مدت (Nominal Plan) سایت‌ها در شهرهای بزرگ از سوی کارفرما به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد.

این در حالی‌است که در قرارداد منعقد شده کارفرما متعهد شده بود تا وضعیت اولیه را در کوتاه‌ترین زمان به پیمانکار تحویل دهد. حال آنکه علاوه بر تاخیری چند‌ماهه پس از تحویل وضعیت اولیه مشخص شد بیش از 70 درصد طرح‌ها با مشکلاتی همراه بوده و مربوط به حداقل شش ماه پیش از بررسی و تحویل بوده‌ است.

واگذاری سیستم نظارتی کارفرما به شرکت‌های مخابراتی استانی بدون توجیه این شرکت‌ها مبنی بر تعریف صحیح نظارت و ابلاغ دستورالعمل مدون و متحدالشکل در نحوه تعامل با روند اجرایی پروژه GC از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات پیمانکاران بوده‌ است.

پیمانکاران می‌گویند در تمامی قراردادهای مبتنی بر پروژه در همه صنایع معمولا عامل چهارمی برای نظارت بر قرارداد تعیین می‌شود که متاسفانه در این پروژه علی‌رغم تلاش‌های مدیریت قبلی شرکت مخابرات، بنا به دلایل نامعلومی، عامل چهارم هرگز تعیین نشد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نظارت و کارفرمایی در بخش دولتی یکی از مخرب‌ترین ابعاد فنی این قرارداد است که هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان یافت.

در عین حال پیمانکاران عمومی مدعی هستند که با واگذاری نظارت پروژه به استان‌ها به‌جای یک ناظر، ناگهان پیمانکار عملا صاحب بیش از 20 کارفرما شد که هر یک با اعمال سلیقه شخصی از مالکیت تا نحوه اجرا، قرارداد را تحت تاثیر قرار دادند.

عدم همکاری لازم برای صدور به موقع مجوزهای درخواستی به جهت دسترسی نفرات و پرسنل اجرایی پروژه برای ورود و حمل تجهیزات در ایستگاه‌های مخابراتی از دیگر مشکلات این پروژه است که همکاری آن در قرارداد مورد تاکید قرار گرفته بود.

پیمانکاران معتقدند در بسیاری از موارد مجبور بودند وظایف عادی کارفرمای دولتی خود را به‌خاطر پیشرفت کار خود انجام دهند، به‌عنوان مثال پرداخت وجوه اجاره سایت‌ها به‌واسطه جلوگیری از توقف بیش از حد پروژه از محل منابع داخلی شرکت‌های GC به مالکان انجام شده است. این روند که تاکنون نیز ادامه دارد، از دیگر موانع بر سر راه پیمانکاران بوده‌ است.
عدم تحویل زیرساخت‌های لازم

عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت زیرساخت مبنی بر در اختیار قرار دادن امکانات موجود مخابراتی خود (مطابق قرارداد فیمابین) برای برقراری سریع‌تر ارتباطات BTSهای پیمانکاران مانند دکل، فیبروترمینال باعث شد تا GCها مجبور به نصب اجباری و مضاعف امکانات جدید شوند که این امر نیز زمان پروژه را اضافه کرد.
در نهایت

همان‌طور که هفته گذشته نیز ذکر شد، غیر از نوپا بودن و عدم تجربه کافی پیمانکاران به انجام نرسیدن این پروژه در زمان تعیین شده با توجه به مشکلات و موانع طرح شده از سوی ایشان چندان هم نمی‌توانسته ‌است خارج از انتظار باشد و بهتر آن است که به‌جای تجدید تصدی‌گری دولتی که در اساس با روح اصل 44 سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مغایرت دارد، به تقویت ساختار پیمانکاران داخلی و رفع موانع موجود در اجرای پروژه‌‌های صنعت مخابرات کشور پرداخت.

جای خالی ایران در استاندارد سازی ITU

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۰۹:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مهندس عباس پورخصالیان - بزرگراه فناوری - آنچه بازاریابان همه شرکت‌های تولیدکننده و فروشنده NGN، به‌طور کلی و لابی‌های شرکت‌های "چیکژایی" (چینی، کره‌ای و ژاپنی) به‌ویژه تحت عنوان NGN، تبلیغ می‌کنند، هنوز چیزی نیست جز VoIP. این عقیده دکتر قاسم کلینی است که خود تاکنون عضو فعال گروه مطالعاتی 13 بوده و چندی ا‌ست که در گروه مطالعاتی 11 مشغول به فعالیت شده است. البته برای آن دسته از خوانندگانی که گروه‌های مطالعاتی 11 و 13را نمی‌شناسند، این توضیح ضروری ا‌ست که در گروه مطالعاتی 13 آی‌تی‌یو-تی، معماری شبکه نسل آتی و در گروه مطالعاتی 11 آی‌تی‌یو-تی، پروتکل‌های NGN، استاندارد می‌شوند. وی به همه خریداران تجهیزات مخابراتی توصیه می‌کند که به بازاریابان بگویید: «برای من روی این کالاها، مارک NGN نزنید چراکه هنوز کار استانداردسازی NGN تمام نشده است.» آنچه تازه در جولای سال جاری (2006) تمام شده، معماری NGN است و این، فاز نخست استانداردسازیست!

دکتر کلینی با اشاره به اهمیت کار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (بخش استانداردسازی مخابرات) در برهه حاضر توصیه می‌کند: «کارشناسان ایرانی باید به‌طور منظم و فعال در تمام گروه‌های مطالعاتی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (آی‌تی‌یو) شرکت کنند، ولی یا اصلا شرکت نمی‌کنند و یا به ندرت شرکت می‌کنند.»

وی هنگامی که نارضایتی خود را از عدم شرکت ایرانیان در مباحث استانداردسازی آی‌تی‌یو بیان می‌کند، اضافه می‌کند: «من همیشه به ایرانی‌هایی که از شرکت مخابرات ایران به ژنو می‌آیند کمک می‌کنم.» دکتر کلینی معتقد است از همه ایران باید کارشناسان مخابرات و ارتباطات، به ژنو راه یابند و در جریان استانداردسازی قرار گیرند، اما وی تعجب می‌کند که تاکنون هر کسی را که در ژنو دیده از تهران است و به زعم وی از شرکت مخابرات تهران آمده است و از 29 استان دیگر کشور، احدی را در گروه‌های مطالعاتی اتحادیه ندیده است. او با تاکید بر نقش مهم اتحادیه بین‌المللی مخابرات معتقد است: «نقش آی‌تی‌یو، "گلوبال" است.»

وی توضیح می‌دهد: «اگرچه در نام اتحادیه، "بین‌المللی" آمده است اما نقش آی‌تی‌یو دیگر بین‌المللی نیست بلکه جهانی ا‌ست.» وی با اشاره به فرق‌های این دو نقش اظهار می‌کند: «سازمان‌هایی مثل ETSI، در NGN نقش مهمی دارند اما نقش‌شان در استانداردسازی NGN قاره‌ای است و به منافع کشورهای قاره خود اولویت می‌دهند. سازمان‌هایی مانند APT نیز منطقه‌ای عمل می‌کنند ولی هواوی، "ضد تی‌ئی" و "ان‌تی‌تی" محلی و منطقه‌ای کار می‌کنند. همه این سازمان‌های استانداردسازی ملی و محلی و منطقه‌ای باید به‌عنوان سازمان‌های "بذرپاش" و"دانه‌کار" در گروه‌های مطالعاتی آی‌تی‌یو شرکت کنند تا استانداردی که با همیاری و هم‌فکری ایشان به وجود می‌آید "جهانی" تلقی شود و از اجماع جهانی برخوردار باشد.»

وی اضافه می‌کند: «این نکته برای شرکت مخابرات ایران فوق‌العاده مهم است که از تولید‌کننده‌ای، تجهیزات مخابراتی لازم را بخرد که کالاها و خدماتش مطابق استانداردهای آی‌تی‌یو باشد و نه مطابق هر استانداردی که ادعا می‌شود، چون امروزه "شش تا صنعت" دور هم جمع می‌شوند و می‌گویند ما یک تیم استانداردسازی تشکیل داده‌ایم. آن‌وقت می‌آیند در آی‌تی‌یو فقط برای آنکه به این ادعای خودشان "لجیتی‌ماسی" بدهند.» دکتر کلینی هشدار می‌دهد که امروزه استانداردها از مرز کشورها به‌راحتی عبور می‌کنند ولی نباید چنین باشد که استانداردهای مدعیان به استقلال و تمامیت ارضی کشورها لطمه بزنند. وی نتیجه می‌گیرد که درست به همین خاطر دنبال کردن منظم و مرتب کارهای آی‌تی‌یو برای ایران مهم است تا به شرکت‌های کوچک و تیم‌های استانداردسازی کوچک وابسته نشود یا این وابستگی‌ها کمتر و کمتر شوند.

وی تاکید می‌کند که در بلندمدت بهتر خواهد بود که هر کشوری از استانداردهای آی‌تی‌یو، آگاهانه و متعهدانه پیروی کند. دکتر قاسم کلینی اذعان دارد که گاهی در گذشته کار استانداردسازی در آی‌تی‌یو، ممکن است آکادمیک بوده باشد اما فرآیند استانداردسازی در آی‌تی‌یو در سال‌های اخیر، کمتر آکادمیک و بیشتر صنعتی و تجاری شده است. وی در مورد ایده NGN می‌گوید: «NGN چیز جدیدی نیست! در واقع همیشه و همه‌جا، کارشناسان مخابراتی در پی آن بوده‌اند که اول سیستم‌های کوچک و کوچک‌تر را جانشین سیستم‌های بزرگ کنند و دوم اینکه پهنای باند بیشتری را عرضه کنند.» دکتر کلینی تصریح می‌کند: «الان هر کسی کالایی را تحت نام و بر حسب NGN به شما می‌فروشد، مطمئن باشید که دروغ می‌گوید چون هنوز فرآیند استانداردسازی NGN به پایان نرسیده است.

در اصل، فروشندگان به شما Voip را جای NGN می‌فروشند.» دکتر کلینی با اشاره به طرح شماره‌گذاری ENUM که از مصوبات اتحادیه بین‌المللی مخابرات است می‌گوید: «این استاندارد هم‌اکنون صد درصد اما در هر کجا به درجات مختلف اجرا شده و در بعضی از جاها هم هنوز پیاده نشده است (مثل ایران).» وی با اشاره به عقب‌افتادگی ما از برخی از بحث‌های آی‌تی‌یو می‌گوید: «نه DSL و نه ENUM، مباحث جدیدی نیستند و در برخی کشورها کهنه و قدیمی هم شده‌اند.» وی برای مثال از کره جنوبی و ژاپن نام می‌برد و تصریح می‌کند: «الان در ژاپن و کره دارند توسعه DSL را متوقف می‌کنند چون به طرف FTTH (بردن فیبر نوری به خانه‌ها و اماکن کاربران) حرکت کرده‌اند.»

دکتر کلینی در رابطه با استاندارد Y.2001 که به تعریف NGN از منظر آی‌تی‌یو می‌پردازد می‌گوید: «در تعریف آی‌تی‌یو، از NGN، حرف N اول مطلقا New نیست و Next است و منظور از Next نیز این است که از "بسته" (یا Packet) به‌جای مدار (یا Circuit) استفاده کنیم. بسته‌ها هم با استفاده از روترها جابه‌جا می‌شوند و روترها نیز، توزیع شده هستند. پروتکل لازم نیز مبتنی بر IP است و با مکاتبه با IETF از IETF خواهیم خواست که یک مقدار Extention لازم را در درون پروتکل‌های IP استاندارد کند تا تاخیر و اتلاف بسته‌ها، به حداقل برسد و کیفیت خدمات لازم برای ارتباطات مخابراتی تضمین شود.»

وی تاکید می‌کند: «با وجودی که این Extentionها را در درون پروتکل‌های IP اعمال می‌شود باز هم فلسفه کار همان Best Effort است و از این لحاظ تجاوزی به ساختار پروتکل‌ها وارد و در آن‌ها اعمال نمی‌شود. این تغییرات نیز تنها در لایه IP اعمال می‌شود و به لایه بالایی که وظیفه ترابری و کنترل حمل‌و‌نقل بسته‌ها را دارد وارد نمی‌شود. اغلب هم حمل‌و‌نقل بسته‌ها توسط ATM (شیوه انتقال ناهم‌زمان) صورت می‌گیرد و بسته‌ها روی ATM سوار و جابه‌جا می‌شوند.» وی به‌طور مثال اداره پست را با ATM مقایسه می‌کند و می‌گوید: «در NGN تغییری در لایه ترابری اعمال نمی‌شود فقط من در هنگام دادن نامه به اداره پست از آن‌ها می‌خواهم که تاخیر در رساندن نامه به مقصد را این‌قدر کم کنند که برای من مطلوب است.

پس مسئله اصلی، نوع نگهداری و بهره‌برداری و مدیریت شبکه است که در NGN دگرگون می‌شود.» دکتر کلینی در مورد Extentionهای مورد نظر خود که باید در درون پروتکل‌های IP مثل پروتکل‌های SIP اعمال شوند می‌گوید: «جای اعمال تغییرات در درون پروتکل‌ها معین است و این تغییرات، استاندارد می‌شوند، به‌طوری که هیچ کس نمی‌تواند به دلخواه خود آن‌ها را تعریف مجدد و دگرگون کند، یعنی بایت‌های مورد نظر، For National Use نیستند بلکه یک بار برای همیشه تثبیت می‌شوند.»

دکتر کلینی، وارد کردن Extentionها را در درون پروتکل‌های IP بی‌هزینه یا کم‌هزینه ارزیابی نمی‌کند بلکه می‌گوید: «همان‌طور که شما در سفارش دادن یک خودروی سمند به کارخانه سازنده پول بیشتری بابت سفارش خود می‌دهید تا خودروی تولید شده برای شما نیازمندی‌های امنیتی و رفاهی لازم و مورد نظرتان را برآورد، در NGN هم تضمین کیفیت خدمات لازم و مورد نیاز کاربران، خرج دارد.

پس تلاش شرکت مخابرات ذاتا Best Effort است چون شما پول بیشتری می‌دهید و اگر کیفیت خدمات عرضه شده کافی نبود می‌گوید من این خط را نمی‌خواهم.» او می‌گوید: «در NGN هم، شبکه‌های مخابراتی مانند هم‌اکنون ملی باقی می‌مانند و در نتیجه تسویه‌حساب بین‌الملل کماکان اهمیت دارد و چیزی از اهمیت و ضرورتش کم نمی‌شود.» وی اضافه می‌کند: «طرح شماره‌گذاری و امنیت، چیزهایی هستند که در NGN هم ملی باقی خواهند ماند، اما در همین طرح ملی شماره‌گذاری، در آی‌تی‌یو سعی شده است که یک چیزهایی بین‌المللی باشند مثل اورژانس، شماره برخوانی‌های اضطراری به هنگام بروز حوادث ناگوار و برخی دیگر.» دکتر کلینی از لحاظ مفهومی نه بحث Migration و نه بحث Transition را قبول دارد، بلکه به‌جای آن‌‌ها از Evolution صحبت می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت‌های مفهومی این رویکردها می‌گوید: «در بحث مهاجرت یا کوچیدن، شما تمام وابستگی‌های قبلی خود را یکباره قطع می‌کنید، در صورتی که ما نمی‌خواهیم رابطه‌مان را به یکباره با ISDN/PSTN قطع کنیم، در Transition یا عبور و گذر نیز ما طوری اقدام به عبور می‌کنیم که به مرور رابطه‌مان را با گذشته قطع می‌کنیم ولی در NGN و برای رسیدن به شبکه نسل آتی، ما تکامل تدریجی شبکه‌های ISDN/PSTN را مطرح می‌کنیم، چراکه ما می‌خواهیم اقتصادی عمل کنیم و نمی‌خواهیم سیستم‌های در حال کار را به‌عنوان آشغال دور بریزیم.» دکتر کلینی برای اینکه منظور خود از تکامل تدریجی شبکه‌های ISDN/PSTN را به‌ سمت NGN مجسم کند می‌گوید: «فرض کنید یک ارتباط تلفنی هم‌اکنون از نیاوران در شمال تهران تا مرکز تلفن مستقر در نقش جهان اصفهان می‌خواهد برقرار شود.

با فرض بر اینکه این ارتباط الان صد درصد "مداری" است، در گام اول تکامل تدریجی به‌سوی NGN می‌آییم از میدان توپخانه تا STD اصفهان را بسته‌ای یعنی مبتنی بر IP می‌کنیم، یعنی اطلاعات صوتی را در داخل بسته‌های IP می‌گذاریم. پس ابتدا هیچ چیز عوض نمی‌شود چون اگر بنا باشد همه ارتباط مبتنی بر IP شود خیلی از خدمات فعلی مثل Forwarding Call و Call Waiting ممکن است از دست بروند و برخی خدمات دیگر قابل اجرا و عرضه شوند که الان مطرح نیستند و ما نمی‌خواهیم این چنین شود که خدمات رایج و مورد علاقه عموم کاربران و مشتریان ما یکباره دگرگون شوند.

پس در هیچ کجای دنیا Migration اتفاق نمی‌افتد مگر در جاهایی که زیرساخت مخابراتی- ارتباطی ناچیزی دارند و یا اصلا زیرساختی ندارند و مایلند زیرساخت‌های مخابراتی را تازه به‌وجود آورند مثل یک جزیره دورافتاده که برای جهانگردی و توریسم، ساخته و پرداخته می‌شود.»

وی می‌گوید: «"اسکایپ" در اینترنت نمونه‌ای است از NGN که با استفاده از SIP سیگنال‌های صوتی را بدون اینکه این که الان پولی از کاربر بگیرد، به بسته‌های IP تبدیل می‌کند و در سراسر جهان انتقال می‌دهد ولی این کاربرد صوتی هنوز از رایانه به دستگاه تلفن است و نه برعکس یا نه میان دو دستگاه تلفن.»

دکتر کلینی در مورد رویکرد تکامل تدریجی به‌جای گذار و کوچیدن به سمت شبکه نسل آتی قایل به دو نوع رهیافت است که آن‌ها را شبیه‌سازی (Simulation) و همتاسازی (Emulation) می‌نامد و توضیح می‌دهد که در شهرک "الف" شما هیچ زیرساخت مخابراتی ندارید پس می‌آیید با NGN، شبکه مخابرات را در آن شهرک شبیه‌سازی می‌کنید ولی در اغلب موارد شما زیرساخت مخابراتی دارید و می‌‌خواهید از آن‌ها استفاده کنید. پس می‌آیید با رویکرد همتاسازی، بخش‌هایی از شبکه را از حالت مداری درمی‌آورید و بسته‌ای می‌کنید. وی در چشم‌انداز بلندمدت، بسته‌ای شدن صد درصد شبکه‌های مخابراتی را می‌پذیرد، اما مقطع زمانی معینی را برای این رویداد اعلام نمی‌کند. او که تاکنون رییس یکی از گروه‌های زیرمجموعه گروه مطالعاتی 13 بوده است، اکنون روی IPTV کار می‌کند و در گروه مطالعاتی 11 روی پروتکل‌های NGN شروع به فعالیت کرده است.

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - تنظیم مقررات و به‌طور کلی چگونگی مقررات‌گذاری در عرصه ارتباطات و فناوری یکی از شاخص‌های میزان توسعه‌یافتگی در کشورها محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که امروزه در جوامع پیشرفته مقررات‌گذاری، از جمله مهم‌ترین نهادهای موجود است که به‌شکل مستقل به تدوین و اعمال مقررات می‌پردازد.

سابقه ایجاد و تشکیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران نیز در واقع به سال 1382 و هم‌زمان با آغاز تصمیم‌گیری جهت ایجاد تغییر در ساختار شرکت‌های دولتی در حوزه ارتباطات و فناوری باز‌می‌گردد. تهیه پیش‌نویس اساسنامه سازمان تنظیم مقررات که از آن با نام رگولاتوری نیز یاد می‌شود، سال 1382 آغاز شد. در نهایت نیز این پیش‌نویس در نیمه اول سال 1384 شکل نهایی به‌خود گرفت و به تصویب هیات وزیران رسید. پس از این مرحله اساسنامه مذکور ضمن تایید شورای نگهبان به‌صورت اجرایی و عملیاتی و در قالب یکی از تصویب‌نامه‌های مهم هیات وزیران به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. بر این اساس اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که با استناد به تبصره سه ماده هشت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده، شامل 9 ماده است که در تاریخ 20/9/1384 به امضای معاون اول رییس‌جمهور رسید.

به این ترتیب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نیمه دوم سال 1384 به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد. اعتبارات مورد نیاز این سازمان هر ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه کشور تامین می‌شود. مقر اصلی فعالیت رگولاتوری در پایتخت تعریف شده است. اما با توجه به گستردگی فعالیت، این سازمان قادر است جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحدهای سازمانی در مناطق مختلف کشور نیز اقدام کند. رگولاتوری هرچند که جهت اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور به‌وجود آمده است، اما نباید فراموش کرد یک سازمان کاملا دولتی است که تحت نظر وزارت ارتباطات به فعالیت می‌پردازد.

وابستگی این سازمان به وزارتخانه یاد شده به اندازه‌ای است که رییس آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب می‌شود. طبق اساسنامه رگولاتوری، مهم‌ترین وظایف و اختیارات این سازمان صدور پروانه جهت ارایه خدمات مخابراتی، تدوین ضوابط جبران خسارات ناشی از آن، اعمال استانداردها و نظام‌های کنترل کیفی، ارایه پیشنهاد در خصوص بهره‌برداری‌های غیرمجاز پستی و مخابراتی، نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه و سرانجام تدوین دستور‌العمل‌های مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های ارتباطاتی از نظر امنیت و تعرفه آن‌هاست.

در خصوص نقش و ضرورت ایجاب سازمان تنظیم مقررات، اشاره به این موضوع کافی است که تدوین و پیشنهاد کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات در خصوص زمینه‌های یاد شده از جمله اختیارات رییس این سازمان است. ساختار این سازمان نیز شامل سه بخش مقرراتی، فنی و پشتیبانی است که هر یک به بخش‌های دیگری نیز تقسیم می‌شود. در حال حاضر محمود خسروی پس از مسعود داوری‌نژاد و معصوم فردیس، ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به‌عهده دارد. وی پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران بوده و در حقیقت سومین رییس سازمان تنظیم مقررات است.
***

بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد، این نهاد از آغاز فعالیت تاکنون همواره با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده، تا حدی که اغلب اوقات چگونگی وضعیت آن در بازه‌های مختلف مورد توجه فعالان حوزه قرار گرفته است. البته به جرات می‌توان گفت اغلب چالش‌های به‌وجود آمده طی حیات رگولاتوری، بیشتر به پشتوانه قانونی این سازمان بازمی‌گردد و نشات‌گرفته از اهمیت و نقش رگولاتوری است.

هرچند که تصور برخی بر این است که هنوز فرصت کافی برای بررسی عملکرد رگولاتوری موجود است، اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که بیش از 15 ماه فعالیت، فرصت مناسبی برای تحلیل و ارزیابی وضعیت یک سازمان محسوب می‌شود.
آیین‌نامه‌ها

بر اساس این گزارش، اهم عملکرد سازمان تنظیم مقررات به‌خصوص طی سال جاری شامل تدوین آیین‌نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت، متمم سند تعرفه‌های خدمات مخابراتی و امکانات مرتبط، تعرفه خدمات مجتمع دیجیتالی، تعرفه استفاده از باجه اینترنت همگانی یا دستگاه مولتی‌مدیا، تعرفه ارتباط مشترکان تلفن ثابت با شبکه پی‌جو، تعرفه مکالمه تلفنی و سرویس پیام کوتاه رومینگ بین‌المللی و سرانجام تدوین آیین‌نامه دفاتر خدمات ارتباطی است که در حیطه تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفت.
مجوزها

اما در زمینه صدور مجوز که یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات موجود در این حوزه است، می‌توان گفت صدور مجوز نقطه تماس بین‌المللی (ICP)، پروانه ارایه خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP)، پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT)، پروانه ارایه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین‌المللی ماهواره‌ای (GMPCS)، پروانه ارایه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌‌ها- ندا (PAP) و ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) از مهم‌ترین عملکردهای رگولاتوری از آغاز فعالیت تاکنون در این حوزه محسوب می‌شوند. اما طی سال جاری نیز وضعیت نامشخص مجوز VOIP به مخابرات، توقف در صدور مجوز به شرکت‌های ISP، بلاتکلیفی سرانجام ارایه‌دهندگان IDC، محدود کردن سرعت اینترنت در خصوص دارندگان ADSL و چندین مورد دیگر نیز از جمله رویدادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص رگولاتوری محسوب می‌شود. در واقع مرور عملکرد رگولاتوی تنها در خصوص صدور مجوز نشان می‌دهد در حال حاضر بیشتر پروانه‌های صادر شده توسط این سازمان به حالت بلاتکلیف باقی مانده‌اند و این بلاتکلیفی تا بدان‌جا پیش رفته است که نه‌تنها بهره‌برداران، بلکه سایر دست‌اندرکاران این حوزه را نیز با مشکل مواجه کرده است.

آنچه که از این پس تا مدتی در این صفحه به‌صورت غیرمتمرکز مورد توجه قرار خواهد گرفت، بررسی عملکرد رگولاتوری از جنبه‌های مختلف، ارزیابی جایگاه قانونی این سازمان، تحلیل ضرورت و یا عدم ضرورت تغییر در جایگاه قانونی و نحوه فعالیت، لزوم بازنگری در چگونگی حسن نظارت در اجرای امور بهره‌برداران و چندین موضوع دیگر است.

اما از آن‌جایی که موضوع صدور مجوز برای بهره‌برداران یاد شده یکی از مهم‌ترین مواردی است که همواره در صدر مسایل مطرح شده در خصوص تنظیم مقررات قرار می‌گیرد، ابتدا به مرور پرونده مجوزهای صادره توسط رگولاتوری می‌پردازیم.

پرونده‌ای که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت، پرونده ارایه‌دهندگان خدمات عمومی تلفن ‌ثابت است که اصل موضوع آن به سال 1380 بازمی‌گردد.
نحوه واگذاری مجوز

پیش از هر چیز باید گفت واگذاری ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت یا PSTN (Public Switched Telephone Network) نخستین مجوزی است که جهت بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شد.

در سال 1381 وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت، بر اساس ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه موظف شد تا بخش‌هایی از فعالیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در این خصوص پروانه بهره‌برداری از تلفن ثابت از طریق اعلان عمومی به مزایده گذاشته شد.

در همین راستا طی فراخوان عمومی 40 شرکت داوطلب آمادگی خود را جهت اپراتوری تلفن ثابت اعلام کردند. پس از انجام بررسی‌های لازم، 30 شرکت موفق به حضور در مزایده ملی این نوع بهره‌برداری شدند و بدین ترتیب اسناد مزایده متقاضیان خصوصی ارایه تلفن ثابت بررسی شد و پس از احراز شایستگی این شرکت‌ها، شش شرکت به‌عنوان اپراتورهای تلفن ثابت در بخش خصوصی انتخاب شدند. تا اینکه سازمان تنظیم مقررات فعالیت خود را آغاز کرد و مجوز شبکه‌های PSTN توسط یک کمیته تخصصی متشکل از کارشناسان سازمان تنظیم مقررات، دفتر برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران، معاونت توسعه مهندسی شرکت مخابرات ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و امور دیتای شرکت مخابرات ایران تعیین و صادر شد.

بر اساس این گزارش، مقرر شد در مجموع یک میلیون و 978 هزار شماره توسط شرکت‌های برنده طی مدت زمان مشخص ارایه شود. این تعداد شماره با توجه به میزان توانایی شرکت‌ها بین ارتباطات جامع نوین، ضحی‌کیش، ایرافون، گسترش پویا ارتباط، ارتباطات کوه نور و منتظران عدل‌گستر تقسیم شد. به‌طوری که هر یک از این شرکت‌ها موظف شدند به ترتیب 900 هزار، 500 هزار، 27 هزار و 800، 100 هزار، 100 هزار و 100 هزار شماره در اقصی نقاط کشور واگذار کنند. البته پیشنهاد بخش خصوصی واگذاری 5/2 میلیون شماره بود که مورد پذیرش قرار نگرفت بدین ترتیب برای نخستین بار اپراتورهای تلفن ثابت در بخش خصوصی ضمن کسب مجوز فعالیت خود را آغاز کردند.
پیوست‌هایی که هیچ‌گاه ارایه نشد

پروانه‌ای که جهت فعالیت اپراتورهای تلفن ثابت ارایه شد، مشمول 9 پیوست بود که قرار شد بسیاری از پیوست‌های آن در اسرع وقت توسط سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شود.

اما در حال حاضر پس از گذشت چهار سال از صدور مجوز PSTN مشاهده می‌شود، این ضمائم هنوز ابلاغ نشده است. به‌طوری که اپراتورهای تلفن ثابت در جریان جزئیات، زمان و تعهدات خود قرار ندارند. به گفته یکی از این فعالان، ضمائمی هم که تاکنون ابلاغ شده به حدی مبهم است که بهره‌برداران را در ورطه‌های گوناگون با مشکل مواجه کرده است. پیوست‌هایی که رگولاتوری در ابلاغ آن‌ها حدود چهار سال تاخیر داشته، شامل مقررات اتصال متقابل، مقررات تعرفه‌ای، چگونگی کیفیت ارایه خدمات، شماره‌گذاری، نحوه ارتباط دارنده پروانه با مشترکان، مشخصات و قابلیت‌های فنی، زمان‌بندی انجام تعهدات، مقررات مالی و تعیین نقشه جغرافیایی محل استقرار تجهیزات مراکز و کلیات طرح فنی است.

مواردی که در پیوست‌های ابلاغ شده نیز همچنان دارای ابهام است، شامل مواردی نظیر عدم قیمت‌گذاری مشخص میان شبکه ارتباطی اپراتور با شبکه PSTN است.
ابهام در اختصاص فضای فرکانسی

یکی از موضوعاتی که بهره‌برداران تلفن ثابت را در ادامه فعالیت‌های خود دچار اختلال کرده تاخیر رگولاتوری در اختصاص فضای فرکانسی است.

هنگامی که بهره‌برداران خصوصی تلفن ثابت از طریق کابل به طراحی و نقطه‌یابی مکان ارایه تلفن پرداختند، این امکان به شرکت‌ها داده شد که از فناوری ارتباطات بی‌سیم استفاده کنند، ولی زمینه انجام این کار هرگز توسط رگولاتوری فراهم نشد.

بر اساس این گزارش، رگولاتوری از صدور مجوز PSTN تاکنون اختصاص فضای فرکانسی را در هر دوره به دوره دیگری موکول کرده است. این جریان نه‌تنها باعث تاخیر در اجرای برنامه‌های واگذاری شرکت‌های مذکور شده، بلکه به نوعی سرمایه‌گذاری شریک خارجی را نیز با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر ابهام در تخصیص فضای فرکانسی، واردات تجهیزات وایرلس را از خارج کشور توسط اپراتورها غیرممکن می‌کند زیرا قبل از خرید تجهیزات وایرلس ارایه فضای فرکانسی به شرکت‌های تامین‌کننده امری ضروری به‌شمار می‌رود. البته نباید فراموش کرد که رگولاتوری در مواردی نیز نسبت به ارایه فضای فرکانسی اقدام کرده، اما در اغلب موارد فرکانس اختصاص داده شده با فرکانس درخواستی شرکت‌ها اختلاف بسیاری دارد.

ابهام در اختصاص فضای فرکانسی توسط رگولاتوری به اپراتورهای خصوصی، موضوعی نیست که فقط به بهره‌برداران تلفن ثابت اختصاص داشته باشد، بلکه سایر اپراتورها و پیمانکاران خصوصی که به ‌نوعی نیازمند دریافت فضای فرکانسی هستند در این زمینه همچنان با رگولاتوری در چالشند.
عدم هماهنگی شرکت‌های مخابراتی با رگولاتوری

اینکه شرکت‌های مخابراتی استانی با رگولاتوری هماهنگی لازم را ندارند و در بسیاری مواقع به عدم پیشرفت اپراتورهای خصوصی دامن می‌زنند، موضوعی است که اغلب کارشناسان در مورد آن اتفاق‌نظر دارند. بارزترین نمونه این مسئله عدم همکاری شرکت مخابرات‌های استانی با بهره‌برداران تلفن ثابت در زمینه اتصال متقابل و هزینه آن است.

در آغاز فعالیت اپراتورهای PSTN قرار نبود هزینه رومینگ بابت فعالیت آن‌ها توسط شرکت‌های مخابرات استانی دریافت شود. در ازای این امتیاز مقرر شده بود، اپراتورها نیز درصدی از درآمد خود را به شرکت مخابرات ایران و رگولاتوری بپردازند. اما چون این تصمیم در مجمع مخابرات تصویب نشده بود و مخابرات استان‌ها نیز از آن بی‌خبر بودند، باعث ایجاد موج جدیدی از مشکلات در این خصوص شد.

به عبارت دیگر وقتی اپراتورهای خصوصی می‌خواستند میان مرکز خود و مخابرات استانی اتصال برقرار کنند از طرف شرکت‌های استانی ابتدا مورد بازخواست قرار می‌گرفتند. پس از موافقت شرکت‌های دولتی نیز موضوع دیگری تحت عنوان نرخ‌گذاری خدمات اتصال متقابل مطرح می‌شد که طرح تجاری این اپراتورها را دچار مشکل می‌کرد.

در این میان رگولاتوری از طریق تماس تلفنی در صدد حل این مشکل برآمد، اما هیچ‌یک از این تماس‌ها منجر به اتخاذ نتیجه قطعی و قابل درکی نشد. زیرا شرکت‌های مخابراتی با تماس تلفنی سازمان تنظیم مقررات توجیه نشدند و همچنان معتقد بودند دستورات لازم را از مجمع مخابرات دریافت می‌کنند نه از رگولاتوری. (اگرچه در زمان مدیریت نخستین رییس سازمان رگولاتوری نشستی با مدیران مخابرات استان‌ها نیز برگزار شد که تاثیرات عمیقی را در پی نداشت.)

حال پس از گذشت چهار سال تعرفه اتصال متقابل همچنان در ابهام قرار دارد و رگولاتوری نیز اقدام قابل توجهی در این خصوص انجام نداده است.
تعدد دستگاه‌های دولتی در تصمیم‌گیری

اما در حالی که صدور مجوز و انجام پی‌گیری‌های لازم نه‌تنها در خصوص PSTN بلکه در سایر حوزه‌ها از جمله اختیارات رگولاتوری است، اپراتورها همچنان از تعدد دستگاه‌های دولتی در تصیم‌گیری گلایه دارند.

فعالان اپراتور تلفن ثابت بر این باورند جهت پیشرفت در وضعیت موجود فقط رگولاتوری نیست که به اعمال نفوذ می‌پردازد. شرکت فناوری اطلاعات، شرکت‌های مخابراتی استان در سراسر کشور، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و در برخی موارد مرکز تحقیقات مخابرات ایران سایر بازیگران صحنه تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات هستند. لذا با توجه به نبود وجود هماهنگی و موازی‌کاری میان شرکت‌های مذکور با یکدیگر و سرانجام با رگولاتوری پیشبرد امور تعریف شده سخت‌تر از گذشته است.

در این خصوص حتی برخی نیز معتقدند سیاست‌های واگذاری اپراتورهای تلفن ثابت به فعالان خصوصی با سیاست‌های رگولاتوری متفاوت و حتی متناقض است، به‌عبارتی تغییر متولی صدور مجوز از مخابرات به تنظیم مقررات باعث مشکلات عدیده‌ای شده است.
عدم توجه رگولاتوری به مشکلات اپراتورها

نه‌تنها دارندگان پروانه PSTN، بلکه بسیاری از بهره‌برداران دیگر همواره از عدم دعوت رگولاتوری هنگام تصمیم‌گیری برای ایشان گلایه‌مندند.

بر این اساس گفته می‌شود سازمان تنظیم مقررات تاکنون جلسه‌ای جهت شنود مشکلات اپراتورهای تلفن ثابت برگزار نکرده و همواره کانال ارتباطی این فعالان با رگولاتوری غیرمستقیم بوده است. حتی شنیده شده نامه‌ای نیز در این جهت توسط اپراتورها تنظیم و ارسال شده بود که پس از گذشت مدت‌ها از این جریان بی‌پاسخ مانده است.

بدیهی است که با این وجود، بهره‌برداران PSTN معتقد باشند تصمیمات رگولاتوری در بسیاری موارد یک‌طرفه و غیرمنصفانه است. زیرا رگولاتوری در حالی سرنوشت اپراتورهای تلفن ثابت را رقم می‌زند که هیچ نماینده‌ای از آن‌ها در کمیته مربوطه حضور ندارد.
رگولاتوی پاسخ دهد

سرانجام در حالی که به گفته اپراتورهای PSTN علاوه بر موارد یاد شده نحوه استفاده از خطوط E1، تناقض میان طرح تجاری ابتدایی با تعرفه‌های فعلی، ابهام در چگونگی شماره‌گذاری و سرانجام فقدان برنامه زمان‌بندی مناسب اپراتورهای تلفن ثابت را در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه کرده است، رگولاتوری با گرفتن مشاوری در خصوص بررسی این پرونده بار دیگر باعث بلاتکلیفی این پرونده شده است.

هرچند رگولاتوری در زمان داوری‌نژاد نیز به اپراتورهای تلفن ثابت مهلتی جهت انجام تعهدات خود داده بود، اما این فرصت هرگز باعث حل مشکلات پیش‌رو نشد. البته به اعتقاد کارشناسان اغلب اختلالات به‌وجود آمده در این زمینه به کندی و تاخیر سازمان تنظیم مقررات در تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.

بر اساس این گزارش در حالی که ریاست فعلی رگولاتوری در تیرماه سال جاری خبر از روشن شدن تکلیف اپراتورهای تلفن ثابت با استفاده از گزارش تحلیلی مشاور خارج از مجموعه سازمان می‌دهد، با گذشت بیش از چهار ماه هنوز نه به‌طور رسمی مهلتی به اپراتورها داده شده و نه تصمیم خاصی اتخاذ شده است. البته به گفته یک منبع آگاه در خصوص وجود یا عدم وجود مشاوری که قرار است در خارج از سازمان به بررسی این پرونده بپردازد نیز ابهام وجود دارد.

به این ترتیب و با توجه به سیر تاریخی این پرونده، نخستین مجوز بهره‌برداری بخش خصوصی از چهار سال پیش تاکنون به‌صورت معلق و بلاتکلیف باقی مانده است. هفته‌نامه بزرگراه فناوری در آینده به بررسی پرونده سایر مجوزهای صادره از سوی سازمان رگولاتوری می‌پردازد. لازم به ذکر است علاقه‌مندان جهت مشارکت، هم‌فکری و ارایه نظرات و پیشنهادات خود می‌توانند از طریق تلفن 88611753 و یا پست الکترونیکی info@ITnewsway.com با نشریه تماس بگیرند.

آفرین به کم‌‌توسعه‌یافتگان

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عباس زندبافت - بزرگراه فناوری - اتحادیه بین‌المللی مخابرات در تاریخ 13 سپتامبر با انتشار گزارشی درباره توسعه مخابرات/ "فاوا" در کشورهای کم‌توسعه‌یافته توجه دست‌اندرکاران بخش مخابرات را برانگیخت. در این گزارش که به تحولات کلیدی "فاوا" و بخش مخابرات در تهیدست‌ترین کشورهای جهان پرداخته شده، بازه زمانی 2001 تا 2005 بررسی شده است. یافته‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات (آی‌تی‌یو) نشانگر آن است که پیشرفت چشمگیری در این کشورها صورت گرفته است. در واقع از 50 کشور کم‌توسعه‌یافته جهان 25 کشور توانسته‌اند به اهداف تعیین شده توسط برنامه عمل بروکسل (BPOA) برای ضریب نفوذ تلفن (ثابت + همراه) دست یابند.

"آی‌تی‌یو" این گزارش را در نیویورک و طی نشست‌ ویژه‌ای به‌نام "جذب کشورهای توسعه‌یافته به اقتصاد جهان از طریق مخابرات/ فاوا" منتشر کرد. هدف از این نشست بررسی میزان تحقق BPOA بوده است که برای دهه 2010-2001 تعیین شده است.

بر پایه گزارش "آی‌تی‌یو" ضریب نفوذ تلفن (ثابت + همراه) در اکثریت کشورهای کم‌توسعه‌یافته، نسبت به سال 2000 بیش از دو برابر شده است و برخی از آن‌ها نیز از 20 برابر شدن این شاخص دم می‌زنند. در واقع این رشد شتابان به لطف به‌کارگیری فناوری‌های ارتباطات سیار میسر شده است. کشورهای جزیره‌ای کوچک مانند "کیپ‌ورد"، "مالدیو" و "ساموا" و کشورهای کوچک تا متوسط مانند "گامبیا"، "لسوتو" و "موریتانی" در گذار به دسترسی عام پیشتاز بوده‌اند و برخی از آن‌ها با دست یافتن به ضریب نفوذ 44 درصد گوی سبقت را از بسیاری از کشورهای رو به توسعه نیز ربوده‌اند.

"کاسماس زاوازاوا" رییس واحد کشورهای کم‌توسعه‌یافته، کشورهای جزیره‌ای کوچک رو به توسعه و مخابرات اضطراری در "آی‌تی‌یو" می‌گوید: بخش تلفن‌همراه طی چند سال گذشته نسبت به تلفن ‌ثابت رشد بسیار چشمگیرتری در این کشورها داشته است و شمار مشترکان تلفن‌همراه در سال 2005 کمابیش دو برابر شده است. در واقع در فاصله سال 2000 تا 2005 رشد بخش تلفن ‌ثابت 12 درصد و بخش تلفن‌همراه 82 درصد بوده است.

در این بازه زمانی بالاترین نرخ رشد سالیانه مشترکان تلفن‌همراه از آن جیبوتی (186 درصد)، جمهوری دموکراتیک کنگو (184 درصد)، نیجر (171 درصد)، لیبریا (155 درصد)، مالی (142 درصد)، سودان (139 درصد)، یمن (129 درصد) و لائوس (119 درصد) بوده است. خدمات تلفن‌همراه پیش‌پرداختی (اعتباری) عامل اصلی رشد انفجاری بخش تلفن‌همراه در کشورهای کم‌توسعه‌یافته است و حدود 90 درصد بازار از آن این خدمات است. در افغانستان، چاد، جیبوتی، اریتره، هاییتی، سومالی و نیجر خطوط تلفن‌همراه همگی از نوع پیش‌پرداختی (اعتباری) هستند.

در کل دسترسی به اینترنت نیز افزایش یافته است و به راه‌اندازی خدمات فراخ‌باند در نواحی روستایی توجه بیشتری شده است. ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها در سال 2005 به ضریب نفوذ تلفن ‌ثابت رسید و انواع کاربردها مانند آموزش و پرورش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، کسب‌وکار الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و دولت الکترونیکی تحقق یافت. ضریب نفوذ اینترنت در شماری از کشورها به حول و حوش پنج درصد رسید که مالدیو (8/5 درصد)، کیپ‌ورد و توگو (هر دو 9/4 درصد) و سنگال (6/4 درصد) از جمله این کشورها هستند. هنوز اکثر کشورهای کم‌توسعه به‌سراغ راه‌اندازی اینترنت پرسرعت نرفته‌اند اما بسیاری از آن‌ها با توجه به تقاضا و استقبال مردم در پی گذار از اینترنت تلفنی به اینترنت فراخ‌باند هستند. برای مثال در سال 2005 بیش از 89 درصد کاربران اینترنت در سنگال مشترکان DSL بوده‌اند و این رقم در مالدیو، کیپ‌ورد و لائوس به ترتیب 70 درصد، 17 درصد و دو درصد بوده است.

البته کشورهای کم‌توسعه‌یافته علی‌رغم پیشرفت‌هایی که کرده‌اند همچنان دچار چالش‌های بزرگی نیز هستند. در واقع با تحولات شتابانی که در بازار مخابرات این کشور رخ داده است، رویکردهای تازه‌ای نیز در عرصه تدوین خط‌مشی‌ها و تنظیم مقررات ضرورت پیدا کرده است. بسیاری از خط‌مشی‌ها و مقررات منسوخ شده‌اند و کارایی ندارند. در نتیجه موانع و محدودیت‌های فزاینده‌ای در راه تحولات پدید آمده است. نهادهای تنظیم مقررات و تدوین خط‌مشی‌ها باید مقرراتی را که در گذشته سودمند بودند و اکنون سد راه پیشرفت هستند، کنار بگذارند.

تدوین خط‌مشی مناسب و چارچوب تنظیم مقررات برای تحقق همگرایی مبتنی بر "آی‌پی" نیز یکی دیگر از چالش‌هاست. در واقع در بسیاری از کشورهای کم‌توسعه‌یافته باید خط‌مشی‌ها را تغییر داد و از ابزارهای انعطاف‌پذیرتری در تنظیم مقررات بهره‌ گرفت وگرنه جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید میسر نخواهد بود.

کمبود زیرساخت‌های "فاوا"، پرهزینه ‌بودن پهنای باند بین‌المللی، کمبود محتواسازی محلی، نبود همکاری میان دست‌اندرکاران و عدم ثبات سیاسی همچنان از چالش‌های مهم فراروی این کشورهاست.

البته کشورهای کم‌توسعه‌یافته همچنان شوق فراوانی برای پیوستن به جامعه اطلاعات دارند و فناوری‌های جدید و ارزانی چون فناوری‌های بی‌سیم نیز به تحقق دسترسی عام کمک می‌کند.

در نشست ویژه "آی‌تی‌یو" نیز فعالیت‌های پنج سال آینده طرح‌ریزی شد و تصمیم گرفته شد تا دست‌کم به بیست کشور توسعه‌یافته دیگر نیز در حوزه‌های زیر کمک شود:

• ایجاد زیرساخت "فاوا" و به‌کارگیری فناوری‌های جدید

• توسعه مخابرات روستایی به‌منظور افزایش دسترس عام

• اجرای پروژه‌های خدمات الکترونیکی

• تدوین نظام‌های مناسب تدوین خط‌مشی و مقررات

• به‌کارگیری "فاوا" در ارتباطات اضطراری به‌منظور افزایش آمادگی به هنگام بروز بلایا

مفهوم اپراتوری

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن ستوده - بزرگراه فناوری - بحث اپراتوری فصل بسیار جدید و مفصلی است که در دنیای مترقی متناسب با پیشرفت به آن توجه بیشتری می‌شود. به اپراتوری در زبان فارسی عنوان بهره‌بردار داده شده است. به‌طور مثال در حال حاضر به افرادی که ارتباطات تلفنی را برقرار می‌کنند عنوان بهره‌بردار داده شده و یا به کسانی که کارشان با رایانه است می‌گویند بهره‌بردار یا اپراتور رایانه. از طرفی شرکت‌های مخابراتی اعم از شرکت‌های تلفن ثابت و همراه نیز اپراتور گفته می‌شوند. به این ترتیب معلوم است که اپراتوری‌ها با هم تفاوت دارند.

اپراتوری به معنی جمع‌آوری و اداره یک مجموعه شامل ابزار، عوامل و منابعی است که به تولید و ارایه محصول یا خدماتی بینجامد، مانند بهره‌برداری یا اپراتوری یک هتل یا شرکت‌های مخابراتی. با این حال به‌نظر می‌رسد که این تعریف باید با وضوح درک شود که توضیحات ذیل می‌تواند مفید باشد:

ابزار، عوامل و منابع مرتبط به ارایه یک سرویس با ابزار، عوامل و منابع مربوط به تامین نیازمندی‌ها و پیش‌نیازهای آن سرویس، متفاوتند و گاهی اصلا تشابهی ندارند، از همین‌رو نباید به هم ربط داده شوند، به‌طور مثال تاسیس و ایجاد شبکه مخابراتی با اداره و مدیریت کردن آن امری کاملا جداگانه هستند، چرا‌که ابزار، عوامل و منابع آن‌ها کاملا با هم متفاوت و متمایزند.

از طرفی گزینش و گردآوری ابزار و منابع به پارامترهای فراوانی بستگی دارد که کیفیت و قیمت تنها بخشی از منابع است، به‌طور مثال تمایل دریافت‌کنندگان خدمات به یک وسیله یا سرویس خاص (با نشان تجاری خاص) که بخشی از ابزار است، از خود قیمت و کیفیت مهم‌تر است.

پارامتر دیگر بهره‌برداری (اپراتوری)، گردآوری و سپس اداره و مدیریت آن مجموعه ابزار، عوامل و منابع نیاز به ساختار سازمان‌یافته متناسب دارد که به عقل منفصل اپراتور موسوم است. بد نیست که معنی ابزار، عوامل و منابع را به اختصار بدانیم.

منظور از ابزار، نرم‌افزار و سخت‌افزار است که در مبحث بهره‌برداری به‌کار می‌آید. عوامل به عوامل اقتصادی، محیط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اطلاق می‌شود که در نحوه‌ سیاستگذاری و اداره اپراتوری موثرند. منابع اپراتوری نیز شامل نیروی انسانی و منابع مالی است.

آنچه که بهره‌بردار (اپراتور) را موفق می‌دارد، چگونگی تولید و ارایه خدمات است. باید به این نکته توجه داشت که بهره‌برداری(اپراتوری) با اموری مانند طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی بسیار متفاوت است. مثلا طراحی، ساخت و نصب لوازم یک هتل با هتلداری و اپراتوری شرکت مخابراتی تفاوت دارد و قابل مقایسه نیست.

تلفن همراه دشمن دوست داشتنی کودکان

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سید میثم لطفی - بزرگراه فناوری - امروزه بیشتر ما تلفن‌‌همراه را به‌عنوان ابزاری ضروری در زندگی روزمره خود مورد استفاده قرار می‌دهیم و در کمتر شرایطی از آن شکایت می‌کنیم. این دستگاه کوچک که باعث شده در هر زمان و مکانی در دسترس باشیم، باعث می‌شود تا هر ماه متحمل پرداخت هزینه‌های فراوان شویم. اگرچه هیچ‌کدام از مشترکان تلفن‌های همراه را از پرداخت این هزینه‌ها گریزی نیست، برخی از رسانه‌ها نویدهای تازه‌ای را در مورد کاهش بهای استفاده از این خدمات داده‌اند. در بریتانیا به تازگی خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد هزینه استفاده از تلفن‌‌همراه در این منطقه تا سه سال آینده کاهشی قابل ملاحظه خواهد یافت. در کنار این مسایل برخی افراد معتقدند، با وجود اینکه هر ماه هزینه‌های زیادی را پرداخت می‌کنند، شرکت‌های مخابراتی خدمات خود را به‌صورت ایمن به‌دست آن‌ها نمی‌رسانند. برخی افراد ادعا می‌کنند که پس از به‌کار بردن این ابزار به انواع مختلف بیماری‌ها مبتلا شده‌اند و در این میان برخی دیگر می‌گویند که تلفن‌همراه برای آن‌ها هیچ مشکلی ایجاد نکرده است. خبرگزاری BBC برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها گفت‌وگویی را با توماس جانسون (Thomas Jönsson) مدیر بخش ارتباطات شبکه‌ای نوکیا انجام داده است.
به نظر شما آیا تلفن‌های همراه برای بدن انسان خطرناک هستند یا اینکه استفاده از آن‌ها هیچ خطری را برای ما به‌دنبال نخواهد داشت؟

باید اعتراف کنم که هیچ‌کس در این کره خاکی جواب سؤال شما را به‌درستی نمی‌داند. این سؤال برای سال‌های طولانی بدون جواب مانده و به‌همین ‌خاطر ما می‌کوشیم که با انجام بررسی‌های وسیع پاسخ مناسبی را برای آن پیدا کنیم. تاکنون هنوز هیچ مطالعه عملی انجام نشده که نتایج حاصل از آن نشان دهد استفاده از تلفن‌همراه می‌تواند برای بدن انسان زیانبار باشد. اگرچه برخی مطالعات باعث شده که نگرانی‌های مشترکان تلفن‌همراه بیشتر شود، ولی باید بدانید که نتایج هیچ‌یک از این تحقیقات و بررسی‌ها هنوز به‌طور کامل تایید نشده‌اند.
از وقتی که یک کاربر تلفن‌همراه را به‌عنوان یکی از ابزارهای لازم و ضروری زندگی در دست می‌گیرد، شرایط زندگی او تغییر می‌کند. بعضی از دانشمندان می‌گویند اگر تلفن‌همراه به‌مدت طولانی توسط افراد مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند خطرآفرین باشد که البته باید گفت هنوز ادعاهای این افراد نیز به‌طور کامل پذیرفته نشده است.
با توجه به اظهارات یاد شده، خطرات احتمالی برای یک کاربر تلفن‌همراه شامل چه مواردی می‌شود؟

این‌طور که گفته می‌شود، ممکن است امواج الکترومغناطیسی که از تلفن‌همراه بیرون می‌آید روی سلامت افراد تاثیر بگذارد. در برخی موارد کارشناسان به‌طور خاص اعلام کرده‌اند که اگر فردی از تلفن‌‌همراه استفاده کند، سلول‌ها، مغز و سیستم ایمنی بدن او دچار آسیب‌دیدگی خواهد شد و احتمال بروز بیماری‌های مختلف از سرطان گرفته تا آلزایمر در او افزایش خواهد یافت. بررسی‌های آزمایشگاهی روی موش‌ها نشان داده که امواج الکترومغناطیس اختلالاتی را در سلامت بدن آن‌ها ایجاد کرده است. هنوز به‌طور کامل معلوم نشده که این ادعاها می‌تواند صحت داشت باشد یا نه، در این میان باید توجه داشت که ممکن است مطالعات یاد شده روی انسان‌ها نتایج متفاوتی را حاصل کند.
یک مطالعه که در سال 2002 در کشور فنلاند انجام شده بود نشان می‌داد که امواج الکترومغناطیس آسیب‌های زیادی را به بافت‌های مغز انسان وارد می‌کند. اما پس از آنکه این تحقیقات به اتمام رسید،‌کارشناسان اعلام کردند که برای استفاده از این نتایج نیازمند انجام مطالعات بیشتری هستند. مطالعات دیگری نیز در همان سال در کشور سوئد انجام شده بود که رابطه مستقیمی را بین استفاده از تلفن‌همراه و افزایش احتمال ابتلا به تومورهای مغزی نشان می‌داد. این مطالعات اعلام می‌داشت، آن دسته از کاربرانی که از تلفن‌های همراه نسل اول استفاده می‌کنند 30 برابر بیشتر از دیگر افراد در معرض ابتلا به تومورهای مغزی قرار می‌گیرند. این تحقیق باعث شد تا بحث و جدل فراوانی بین دانشمندان به‌ راه بیفتد، اما پس از آن دیگر هیچ مطالعه‌ای نتایج به‌دست آمده از تلاش‌های محققان سوئدی را تایید نکرد. در سال 2004 مطالعات گسترده‌ای توسط مرکز علمی- تحقیقاتی Karolinska روی 750 سوئدی برگزار شد و در پایان کارشناسان به این نتیجه رسیدند که اگر افراد بیش از 10 سال از تلفن‌همراه استفاده کنند، خطر ابتلا به تومورهای مغزی را در خود افزایش خواهند داد.
برای از میان برداشتن این خطرات احتمالی تاکنون چه تدابیری اندیشیده شده است؟

پس از بروز نگرانی‌های فراوان در بین مردم، دولت بریتانیا در اواخر دهه 1990 مطالعات گسترده‌ای را در این‌باره آغاز کرد. نتایج این تحقیقات که توسط کارشناسان مستقل مرکز تلفن‌همراه بریتانیا انجام شده بود در سال 2000 منتشر شد. سر ویلیام استیوارت (Sir William Stewart) مدیر این موسسه تحقیقاتی، در پایان بررسی‌های خود اعلام کرد که استفاده از تلفن‌همراه هیچ‌گونه خطری را برای افراد به‌دنبال نخواهد داشت و سلامت آن‌ها را به خطر نخواهد انداخت. اما با این وجود کودکان کم سن‌وسال نباید به میزان زیاد از این وسیله استفاده کنند و در این میان بهتر است بزرگ‌ترها نیز آن را کمتر به کار ببرند. سر ویلیام در گزارش مشابهی که در سال 2005 منتشر کرده بود بار دیگر تاکید کرد،‌اگر قرار باشد که تلفن‌همراه برای سلامت انسان‌ها خطرآفرین باشد، این خطر بیش از همه شامل کودکان می‌شود و آن‌ها را با انواع مختلف بیماری‌ها مواجه می‌کند. در سال 2002 میلادی دولت بریتانیا به همراه شرکت‌های فعال در حوزه تلفن‌همراه با سرمایه‌گذاری 4/7 میلیون پوندی، مطالعات تازه‌ای را برای نشان دادن میزان ایمنی تلفن‌همراه آغاز کردند. در این طرح 15 تحقیق به‌صورت مجزا انجام شد تا مشخص شود که این دستگاه چقدر می‌تواند برای انسان‌ها خطرناک باشد. به هر حال در پایان این بررسی‌ها هم مشخص شد که تلفن‌همراه هیچ خطری را برای ما ایجاد نمی‌کند و مردم می‌توانند با خیال راحت از آن استفاده کنند.
آیا این ابزار واقعا برای کودکان خطرناک است؟

نتایج حاصل از تحقیقات استیوارت نشان داد که تلفن‌همراه می‌تواند برای کودکان خطرناک باشد، زیرا سیستم ایمنی بدن کودکان طوری است که در مقابل امواج رادیویی منتشر شده از تلفن‌های همراه آسیب‌پذیری بیشتری را از خود نشان می‌دهند. دلیل افزایش احتمال بروز بیماری در کودکان این است که مغز آن‌ها هنوز در حال رشد است و ماهیچه‌های آن‌ها هنوز به اندازه کافی رشد نکرده‌اند. این مسئله باعث می‌شود تا امواج رادیویی راحت‌تر به بافت‌های درونی بدن نفوذ کنند. علاوه بر این، اگر افراد تصمیم بگیرند که از سنین کودکی استفاده از تلفن‌همراه را آغاز کنند، مدت‌زمانی که این ابزار را در طول عمر خود مورد استفاده قرار می‌دهند، بیشتر خواهد شد و طبق گفته‌برخی کارشناسان، هرچه تلفن‌همراه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، خطر بروز بیماری‌های مختلف را بالاتر خواهد برد. بر این اساس همچنان به کودکان پیشنهاد می‌شود که تلفن‌همراه را کمتر به‌کار برند که تا امروزه مشخص شده کودکان اصلا این صحبت‌ها را جدی نمی‌گیرند. در سال 2001 یک بررسی جامع روی بیش از هزار کودک بریتانیایی انجام شد و در پایان مشخص شد که بیش از 90 درصد بچه‌های زیر 16 سال در این کشور صاحب تلفن‌همراه هستند و از هر 10 نفر، یکی از آن‌ها در طول روز بیش از 45 دقیقه این ابزار را به‌کار می‌برد.
آیا کارخانه‌های تولید تلفن‌همراه فکر می‌کنند که ابزارهایی ایمن و بی‌خطر را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند؟

شرکت‌های تولیدکننده تلفن‌همراه نظیر نوکیا سالانه میلیون‌ها دلار را در زمینه افزایش سلامت و ایمنی تلفن‌های همراه هزینه می‌کنند. صاحبان صنایع تلفن‌همراه در جهان بر این باورند که هیچ ارتباطی بین استفاده از این وسیله و افزایش احتمال بیماری‌های مختلف در کاربران وجود ندارد. شرکت‌هایی نظیر نوکیا، موتورولا، سونی‌اریکسون، سامسونگ و... که بزرگ‌ترین مراکز تولید تلفن‌همراه در جهان هستند، از بهترین کارشناسان استفاده می‌کنند تا جلوی بروز هر گونه خطر احتمالی را بگیرند و به‌همین خاطر از دید آن‌ها استفاده از تلفن‌همراه هیچ‌گونه خطری را برای افراد به همراه نخواهد داشت.
کسانی که تلفن‌‌همراه یکی از ابزارهای لازم و ضروری زندگی آن‌هاست، چه اقداماتی را می‌توانند انجام دهند تا خطرات احتمالی ناشی از به‌کارگیری این وسیله کاهش یابد؟

کارشناسان بر این باورند که افراد می‌توانند با انجام یک سری اقدامات ساده از بروز خطرات احتمالی ناشی از به‌کارگیری تلفن‌همراه جلوگیری کنند. تمام محققانی که تاکنون در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند بر این باورند که هرچه تماس‌های حاصل شده به کمک تلفن‌‌همراه کوتاه‌تر باشد، خطرات کمتری شامل افراد خواهد شد. بسیاری از افراد معتقدند، گوشی‌هایی که به تلفن‌همراه متصل می‌شوند (Hands Free) باعث می‌شوند امواج الکترومغناطیسی از افراد دور شود و خطر ابتلا به بیماری‌در آن‌ها پایین بیاید. در این میان اگر تلفن‌همراه آنتن‌های بیرونی داشته باشد بهتر است، زیرا این آنتن‌ها با دریافت امواج رادیویی اجازه نمی‌دهند تا آن‌ها به بدن کاربر برسد. همه این موارد می‌تواند خطرات یاد شده را در شما پایین بیاورد.
آیا زندگی در اطراف محل نصب دکل‌های آنتن مرکزی تلفن‌همراه (BTS) برای انسان مضر است؟

با پیشرفت فناوری و افزایش توان شبکه مخابراتی برای افزایش مشترکان تلفن‌همراه، مسایل جدیدی برای سلامتی انسان‌ها پیش آمده که به‌نظر می‌رسد هنوز جواب قاطعی برای آن‌ها پیدا نشده است، به‌طوری که از یک طرف لازم است نقاط کور شبکه موبایل با نصب آنتن‌‌های مرکزی تلفن‌های همراه پوشش داده شود و از طرف دیگر نباید با نصب این آنتن‌ها مشکلی برای اهالی محلی که در اطراف آن زندگی می‌کنند پیش آید. اصولا برای حل این مسئله باید به مراجع علمی و به نتایج تحقیقات علمی مراجعه کرد، اما متاسفانه با مطالعه منابع مختلف نمی‌توان به نتیجه‌گیری درستی از میزان خطرناک بودن این اشعه‌ها رسید. تئوری‌ها حاکی از آن است که جریان‌های پرفرکانس و میدان‌های الکترومغناظیسی ممکن است بر سلامت افراد تاثیر بگذارند، اما همه اینها تئوری است و هیچ مورد اثبات شده دقیقی وجود ندارد. آزمایش‌های مختلفی در زمینه تاثیر این امواج بر سلامتی انسان انجام شده و نتایج آن‌ها گاهی از اختلال خواب گرفته تا احتمال بروز سرطان را به این امواج نسبت می‌دهند، ولی واقعیت این است که هنوز هیچ مدرک قاطعی در این زمینه به‌دست نیامده است. تاکنون طراحی‌های مهندسی بر اساس استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته و به‌همین خاطر ادعا می‌شود که جلوی بروز هرگونه خطر احتمالی گرفته شده است،‌ولی ما هیچ بررسی عملی در زمینه احتمال مشکل‌زا بودن این آنتن‌ها انجام نداده‌ایم. با توجه به محدودیت و نتایج آزمایش‌های بین‌المللی موجود، به‌نظر نمی‌رسد که در زمینه تاثیر امواج مذکور بر سلامت انسان به این زودی‌ها نتیجه قطعی حاصل شود.
در حال حاضر میزان نفوذ تلفن‌همراه در بین مردم چقدر است و افراد تا چه اندازه به این وسیله اطمینان دارند؟

شرکت کامپیوتری آلماناک، یک شرکت پیشرفته تحقیقاتی نگاه جالبی به استفاده از تلفن‌همراه دارد. طبق گزارش این شرکت، در سال 1990 از هر هزار نفر 1/2 نفر در دنیا از تلفن‌همراه استفاده می‌کردند. تا سال 1995 آمار استفاده از تلفن‌همراه در هر هزار نفر به 6/15 درصد افزایش پیدا کرده بود. تا سال 2005 این عدد یک پرش بزرگ دیگر داشت: 319. طبق پیش‌بینی این شرکت تا سال 2010 از هر هزار نفر 478 نفر از تلفن‌همراه استفاده خواهند کرد که این رقم تقریبا معادل نیمی از جمعیت جهان است. فناوری تلفن‌همراه در طول 20 سال گذشته تغییرات زیادی کرده است. مدل‌های اولیه دهه 80 تقریبا چهار هزار دلار قیمت و نزدیک به یک کیلوگرم وزن داشتند و تنها برای کار استفاده می‌شدند. امروزه مدل‌های پر زرق‌وبرق به‌راحتی در جیب جا می‌شوند و یک دستگاه ضروری برای هر کس، از یک شهروند مسن گرفته تا دانش‌آموزان مدارس ابتدایی هستند. مدل‌های جدیدتر حتی قابلیت ارسال و دریافت پیام‌های کوتاه، جست‌وجو در اینترنت و بارگذاری فیلم را نیز دارند؛ تمام چیزهایی که احتمالا در مخیله الکساندر گراهام‌بل هنگام اختراع تلفن در سال 1876 هم نمی‌گنجید.
به‌طور کلی تاثیرات تلفن‌‌همراه را در زندگی‌های امروزی در چه مواردی می‌بینید؟

تلفن‌همراه فرآیند تماس و در تماس بودن را متحول کرده است. افراد معمولا و تنها از خانه‌ها و یا مکان‌های ثابت با دیگران ارتباط برقرار نمی‌کنند. شما با تلفن‌همراه در همه جا و همواره متصل و مرتبط هستید. امروزه برای مردم کاملا طبیعی شده که زمان زیادی از زندگی روزمره خود را با تلفن‌همراه‌شان بگذرانند. در واقع تلفن‌همراه پدیده‌ای مسلم در زندگی روزمره انگاشته شده که به آن شکل می‌بخشد. وابستگی افراد به تلفن‌همراه‌شان آن‌قدر زیاد می‌شود که همیشه منتظر تماس یا پیغامی هستند. ممکن است افراد در جمع دوستان حضور داشته باشند، اما بارها و بارها تلفن‌همراه‌را که زنگی نزده چک کنند، اگر تماسی نباشد، افراد مهجور و دورافتاده می‌مانند. همچنین تلفن‌همراه زمان و مکان را دگرگون کرده است. شما از طریق تلفن‌همراه و امکانات آن می‌توانید سریع‌تر از گذشته از رخدادهای مهم باخبر شوید. علاوه بر دگرگونی زمان و مکان، این دستگاه کوچک حوزه‌ خصوصی و عمومی را در زندگی روزمره، درنوردیده و پشت سر گذاشته است. هابرماس حوزه عمومی را مکانی می‌داند که ارتباط و استدلال افراد مبنی بر تعقل بوده و استدلال آن‌ها عاری از هر گونه فشار یا اجبار درونی باشد. در واقع برقراری ارتباط فرآیندی خودخواسته بوده و رفتار افراد بر مبنای کنش‌های کلامی است، کنش‌هایی آزادانه و آگاهانه. به‌نظر او حوزه عمومی مکانی است که برای همه قابل دسترس باشد. از طرف دیگر حوزه خصوصی حوزه‌ای است که مسایل فردی در آن پی‌گیری می‌شود. حوزه‌های عمومی و خصوصی بیشتر توسط تلفن‌همراه درهم ادغام شده‌اند. از آن‌جایی که تلفن‌همراه در تمام حوزه‌های زندگی فرد حضور دارد، با ظهور حوزه عمومی مشترک، در همه جا به فرد مجال بحث و گفت‌وگو می‌دهد. شما می‌توانید در تاکسی و در حضور دیگران با دوستتان صحبت‌های شخصی کنید، پس دیگرانی که صدای‌ شما را می‌شنوند با شما در این حوزه شریک می‌شوند، فرد در چنین حوزه‌ای به‌صورت خودخواسته به خودبیانگری می‌پردازد و حوزه‌های عمومی و خصوصی‌اش را درهم ادغام می‌کند.

تلفن‌های همراه یکی از عوامل مهم و به‌صورت بخشی از فرآیند فردی‌ شدن تفسیر می‌شوند. داشتن تلفن‌همراه می‌تواند بر داشتن استقلال فردی و در نتیجه آزادی «خود» دامن بزند و علاوه بر فردی ‌شدن به افزایش تکثر و تولید خود منجر می‌شود. پس در تولید و بازتولید پیام‌های تلفن‌همراه، واقعیت «خود» افزایش و تکثیر می‌یابد، فرد می‌تواند هم‌زمان به افراد مختلفی با مضامین متفاوت و موضوعات گوناگون SMS بزند و با آن‌ها گفت‌وگو کند. امکانات تلفن‌های همراه در روش‌های خیلی خاص و فردی بیشتر از قبل شده که این امر بخشی از فرآیند فردی‌ شدن تلقی می‌شود، چراکه مردم به‌طور روزافزونی آن نوع از زندگی را انتخاب می‌کنند که «خود»شان می‌خواهند.

علاوه بر آن به ساختمند شدن زندگی روزمره کمک می‌کند، زندگی روزمره مبتنی بر عادت‌هاست و از تلفن‌همراه برای عادت بخشیدن به زندگی استفاده می‌شود. تلفن‌همراه می‌تواند نقش ساعت را برای شما بازی کند، می‌تواند قرارهای دیداری و شنیداری‌تان را در وقت معین یادآور شود، به‌جای شما به فرد در آن طرف خط پاسخ ‌دهد و به‌طور خودکار برای دوستان‌تان SMS بفرستد. تلفن، دفترچه یادداشت همراه شماست، دارای ژانرهای سرگرمی است، توسط آن می‌توانید پست الکترونیکی خود را چک کنید و بسیاری امکانات دیگر. مصرف تلفن‌همراه به مردم این امکان را می‌دهد تا زندگی معمول و رایج‌شان را رها کنند و به چیز دیگری روی بیاورند. به‌طور مثال هم‌زمان از تلفن به‌عنوان MP3 Player استفاده کرده و موسیقی‌های مورد علاقه‌شان را بشنوند. تلفن‌همراه امکانات ویژه‌ای را در تجربه‌های زیباشناختی به‌وجود می‌آورد: با استفاده از دوربین تلفن‌همراه، شما همیشه به‌دنبال سوژه‌هایی ناب می‌گردید. در نهایت تلفن پس از مدتی جزئی از زندگی روزمره شما می‌شود. تلفن‌همراه همیشه «همراه» شماست.

مهندس عباس پورخصالیان - بزرگراه فناورییادآوری : می‌دانیم که تراشه‌های شناسایی رادیویی یا Radio Frequency IDentification - Chips نسل بعدی رمزینه (یا بارکد) هستند که از سال 2003، توسعۀ فناوری‌های اصلی آن، کاربردهای آن، خوانش‌گر و میان‌افزارهای آن، بخشی از راهبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور کرۀ جنوبی را تشکیل می‌دهد و قرار است استاندارددهی شبکه‌سازی این فناوری تا سال 2010 تکمیل گردد. کشور آلمان نیز بهره‌برداری عملی از این فناوری را از سال 2005 آغاز کرده است و نه‌تنها در این دو کشور، بلکه در اکثر کشورهای جهان، این فناوری حضوری فعال دارد.
توضیح اینکه: شناسایی رادیویی، مبتنی بر فناوری حسگرهایی است که اطلاعات ضبط شده در درون برچسب تراشۀ رادیویی را می‌خوانند و گردآوری و پردازش می‌کنند.

انتظار می‌رود این فناوری، دگرگونی بزرگی را در زندگی روزمره همۀ انسان‌ها و جوامع به‌وجود آورد و "در همه کس"، در همه چیز و در همه جا استفاده شود:

- در مدیریت مواد خوراکی

- در انبارداری

- در فروشگاه‌های آینده

- در نظارت بر زباله

- در مدیریت محیط زیست

- در مدیریت پست و حمل‌ونقل کالا

- در مدیریت امنیت

- در شناسنامه، پاسپورت و روادید

- در مدیریت خودرو از راه دور

- در "اینترنت چیزها" به‌عنوان بخشی از نشانی اینترنتی

- در مدیریت کتابخانه‌ها

- در منزل

- و خلاصه در زیرساخت‌های نوینی هم‌چون شبکه حسگرهای همیشه و همه جا حی و حاضر که به آن در اصطلاح USN یا Ubiquitous Sensor Network می‌گویند.

در واقع تراشه شناسایی رادیویی بر دو نوع است: الف- فعال، یعنی مجهز به باتری و ب- غیرفعال یعنی فاقد باتری.

رایج‌ترین نوع تراشۀ شناسایی رادیویی، نوع غیرفعال آن است که انرژی لازم برای دریافت و ارسال اطلاعات را از میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط حسگر کسب می‌کند.

با وجودی که یکی دو سال است که از نوآوری تراشه‌های شناسایی رادیویی به‌عنوان نسل بعدی رمزینه می‌گذرد، نسل بعدی این تراشه‌ها نیز، اکنون مطرح گردیده است. ”روبی“ (RuBee) همان نسل بعدی تراشۀ شناسایی رادیویی فعال است.

آنچه در پی می‌آید مدخلی است بر این فناوری نوین که می‌توان آن را "نوۀ" رمزینه و "فرزند خلف" شناسایی رادیویی خواند.
تولد ”روبی“ به‌عنوان نسل بعدی RFID

شانزدهم فوریه 2006 نطفه روبی بسته می‌شود به این ترتیب که پیشنهادی کتبی مبنی بر استانداردسازی نسل بعدی RFID و شبکه‌سازی رادیویی آن در IEEE ثبت می‌گردد.

روبی، فناوری بنیادی و زیرساختی "اینترنت چیزها" ست (در زمینۀ "اینترنت چیزها"، رجوع شود به مقالۀ آقای علی شمیرانی تحت عنوان "روزی در آینده" در شماره 26 دنیای مخابرات و ارتباطات، اردیبهشت 1385 صفحه‌های 40 تا 45 و یا در نخستین پیش‌شمارۀ هفته‌نامۀ بزرگراه فناوری ، اردیبهشت 1385)

در واقع، ”روبی“، استاندارد پروتکل شبکه‌ای‌ است کاملا شبیه به ”تی‌سی‌پی/ آی‌پی“ برای موج بلند (LW) و برقراری ارتباطات میان دو همتا یا اصطلاحا همتا با همتا (Peer-to-Peer).

استانداردسازی چنین شبکه‌ای، خلا موجود بین استانداردهای غیرشبکه‌ای تراشۀ شناسایی رادیویی و استانداردهای شبکه‌ای موسوم به ”وای‌فای“ و ”وای‌مکس“ را پر می‌کند.

(در زمینه ”وای‌فای“ و ”وای‌مکس“ رجوع شود به مقالۀ ”فناوری فراخ باند بی‌سیم“ به قلم نگارنده در شمارۀ 41 پیام ارتباطات، فروردین و اردیبهشت سال 84، صفحه‌های 26 و 27)

بنابراین، کار IEEE، ادامۀ کاری ا‌ست که توسط ISO، IEC و EPCglobal در رابطه با RFID انجام شده است. یعنی اگر سه سازمان استانداردسازی اخیر فناوری غیرشبکه‌ای این تراشه‌ها را استاندارد کرده‌اند، IEEE می‌خواهد فناوری شبکه‌سازی آن‌ها را در ادامۀ استانداردسازی شبکه‌هایی چون:

- شبکه محلی (LAN)

- شبکه خانگی (HAN)

- شبکه شخصی (PAN)

- شبکه پردیسی (CAN) (یا Campus Area Network)

- زیگ بی (Zig Bee) با استاندارد 802.15.4 که نسل بعدی دندان آبی است

- شبکه‌های منطقه‌ای بی‌سیم با استانداردهای

802.11a

802.11g

802.11i (که هر سه نوع وای‌فای هستند)

- شبکه‌سازی از طریق اپتیک در فضای باز

- فراشبکه محلی 2 (Hyper LAN2)

- شبکه‌سازی ماورای فراخ باند (UWB)

- وایمکس (Wi Max) با استانداردهای 802.16 و 802.20

- و Hyper Max ... انجام دهد.

برخلاف استانداردسازی‌های مذکور، استانداردسازی روبی ، شبکۀ تراشه‌های فعال شناسایی رادیویی، دارای ویژگی‌های زیر خواهد بود:

- طیف رادیویی : طول موج بلند

- تحرک : کم‌سرعت و کند

- برد مفید : متوسط یعنی پنجاه تا یک‌صد اینچ در مساحتی بالغ بر ده هزار "پا" مربع (حدود یک هزار متر مربع)

- عمر باتری : بلندمدت (حدودا ده ساله)

- نوع ارتباط : زمان واقعی و بی‌درنگ(ریل تایم)

- وابستگی استانداردی : مستقل یعنی بدون هیچ وابستگی به تکمیل استانداردی دیگر

- نوع حافظه : EEPROM

- نشانی اینترنتی : انعطاف‌پذیر و قابل تغییر

- گره‌های شبکه : گیرنده ـ فرستنده‌های تابشی، مسیریاب‌های ارزان (حدود پنجاه تا یک‌صد دلاری) و ایستگاه پایه

- نوع پردازنده : چهار بیتی، دارای قابلیت رمزنویسی داده‌ها و رمزگشایی

- هزینۀ برچسب : زیر یک دلار (در حال حاضر) تا 15 سنت

- نوع برچسب : ضدآب (و ضدمایع) ، قابل پیوند در بدن موجودات زنده و حتی قابل استفاده در محیط‌های فلزی (در قفسۀ فلزی فروشگاه‌ها و انبارها)
- قابلیت پردازش : انبارگردانی فوری (ریل تایم)

- نوع پروتکل : کاملا شبیه به" تی‌سی‌پی/ آی‌پی".

شبکه‌های نسل آینده (NGN) و چالش‌های آینده

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عباس زندباف - بزرگراه فناوری - گذار به شبکه‌های نسل آینده را شاید بنیادی‌ترین تحولی بتوان نامید که بخش «فاوا» (ICT) تاکنون به‌خود دیده است. البته این تحول بیشتر سرشت تکاملی دارد تا انقلابی و از چشم‌‌اندازی بلندمدت باید به پیامدهای آن نگریست. در واقع اگر بخواهیم چارچوب زمانی برای این گذار معین کنیم شاید بتوان گفت در کشورهای پیشرفته حول‌وحوش سال 2012 زیرساخت ارتباطات ثابت جای خود را به «ان‌جی‌ان» می‌دهد و حول‌وحوش سال 2020 نیز زیرساخت ارتباطات سیار جای خود را به این شبکه می‌دهد.

نگاه نهادها و افراد گوناگون به «ان‌جی‌ان» یکسان نیست و اندکی با هم فرق دارد. از نظر اتحادیه‌های بین‌المللی مخابرات (آی‌تی‌یو) گذار از شبکه‌های کنونی سوییچ‌مداری به سامانه‌های بسته‌ای تفاوت اصلی «ان‌جی‌ان» و شبکه‌های امروزی است. اما از نظر مرجع تنظیم مقررات مخابراتی ایتالیا (AGCOM) شبکه نسل آینده «ان‌جی‌ان» شبکه‌ای بسته‌ای است که می‌تواند خدمات مخابراتی فراهم کند و فناوری‌های متعدد انتقال فراخ باند و پرکیفیت را به‌کار گیرد و در این شبکه کارکردهای خدماتی از فناوری‌های زیرساختی انتقال نیز مستقل است.

همه این تعاریف در شناخت «ان‌جی‌ان» راه‌گشا هستند. اصل موضوع همگرایی ارتباطات ثابت و همراه، صوت و داده، داده و محتوا و از همه مهم‌تر فناوری اطلاعات و مخابرات است. گذار از شبکه‌های سوییچ‌مداری به شبکه‌های بسته‌ای گامی منطقی به‌سوی «آی‌پی» است. پیامدهای این گذار نیز فراگستر است و از لحاظ اقتصادی، بهره‌برداری و تنظیم مقررات بر بازار اثر می‌گذارد.
پیامدهای مالی

دگرگون شدن مخارج سرمایه‌ای یکی از پیامدهای مستقیم گذار به «ان‌جی‌ان» از لحاظ مالی است. شبکه‌های سوییچ‌مداری به‌تدریج از دور خارج می‌شود و سامانه‌های بسته‌ای به میدان می‌آیند، اما همین گذار به افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای منجر می‌شود، یعنی در میان‌مدت میانگین نسبت هزینه سرمایه‌ای (کاپکس) به فروش در عرصه ارتباطات ثابت افزایش می‌یابد.

هزینه‌های بهره‌برداری (اُپکس) در آغاز تغییری نمی‌کند اما در نهایت با افزایش کارایی در مدیریت شبکه کاهش می‌یابد، البته شکی نیست که الگوهای تازه قیمت‌یابی بر هزینه بهره‌برداری «ان‌جی‌ان» اثر می‌گذارد. فرض بر این است که در محیط «ان‌جی‌ان» منحنی عرضه به‌صورت تخت درآید. در محیط «تمام (آی‌پی)» همبستگی میان قیمت و واحد تولید تضعیف می‌شود و تعرفه‌های ثابت جلوه‌ای از همین تحول هستند. «ان‌جی‌ان» به احتمال زیاد چنین گرایشی را تشدید می‌کند و به عدم قطعیت‌های مربوط به‌میزان بهینه «تولید» ظرفیت پایان می‌دهد. رابطه بین هزینه نهایی و درآمد نهایی نیز باید از نو تعریف شود. البته همین عدم قطعیت‌هاست که بر تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های «ان‌جی‌ان» اثر منفی می‌گذارد.
پیامدهای مربوط به بهره‌برداری

در قلمروی بهره‌برداری، مولفه‌هایی چون کیفیت خدمات (QOS) و «میان عمل‌پذیری» (interoperability) در راه‌اندازی «ان‌جی‌ان» اهمیت فراوانی دارند. تلفن اینترنتی (VOIP) که یکی از خدمات مبنای «ان‌جی‌ان» است محوریت پیدا می‌کند و از رواج گسترده‌ای برخوردار می‌شود. اما کنترل کیفیت خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) در بیرون از قلمروی شبکه‌های خصوصی همچنان ناممکن است. در ضمن ایجاد تماس بین کاربران فراهم آوران مختلف تلفن اینترنتی نیز همچنان ناممکن است. این دشواری از آهنگ گسترش تلفن اینترنتی در میان کاربران می‌کاهد.

چالش دیگری که متفاوت با چالش مذکور اما مرتبط با آن است به بهره‌برداری و بازاریابی گستره نوینی از خدمات مانند پیام آنی، پیام یک‌پارچه، تلفن مضاعف، بازی تعاملی و تلویزیون اشتراکی مربوط می‌شود. «ان‌جی‌ان» باعث افزایش رواج این خدمات می‌شود، اما مجراهای قدیمی توزیع، کارایی خود را از دست می‌دهند. در واقع خط مشی‌های ارایه دسته‌ای خدمات قوت می‌گیرد. برای مثال فراهم‌آوران خدمات به ارایه رایگان خدمات صوتی در کنار خدمات فراخ باند، چندرسانه‌ای و پیام‌رسانی روی می‌آورند.

اما برای ارایه دسته‌ای و بسته‌ای خدمات باید روال‌های کنونی را به‌گونه‌ای چشمگیر تغییر و ارتقا داد. به‌خصوص روال‌های صورت حساب‌گیری، قالب‌بندی محتوا، مدیریت شبکه و تحلیل داده‌ها فراتر از حالت سنتی باید باشند.
پیامدهای مربوط به تنظیم مقررات

هنوز در هیچ جای جهان چارچوب مشخصی برای تنظیم مقررات «ان‌جی‌ان» وجود ندارد. هر کشوری در این عرصه ساز خودش را می‌زند. به‌طوری که در برخی کشورها هیچ‌گونه مقرراتی وجود ندارد و در برخی هم مقررات بسیار سفت و سختی در نظر گرفته‌اند. در اتحادیه اروپا گرایش به تدوین چارچوب تازه‌ای برای تنظیم مقررات است نه تدوین راهکاری خاص برای «ان‌جی‌ان». در ایالات متحده نیز رهیافت «تنظیم مقررات ملایم» دست بالا را دارد.

موضوعات اصلی تنظیم مقررات «ان‌جی‌ان» به شماره‌گذاری، اجرای مقررات و خدمات عام مربوط می‌شود. حسابداری هزینه‌ها نیز بحث داغی است. از همه مهم‌تر نیز بحث تسویه‌حساب شرکت‌های مخابراتی است که بحث اتصال متقابل در قلمروی «آی‌پی» را به‌میان می‌کشد. اگر چارچوب دقیقی برای پرداخت‌ها وجود نداشته باشد، راه‌اندازی «ان‌جی‌ان» دچار تاخیرهای بلندمدت می‌شود. در واقع سرمایه‌گذاری هنگامی انجام می‌شود که بتوان بازگشت سرمایه را پیش‌بینی کرد.
بزرگ‌ترین چالش

شکی نیست که «ان‌جی‌ان» الگوهای کسب‌وکار و قیمت‌یابی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. هزینه‌های واحد را از نو باید تعریف کرد و دست‌اندرکاران بازار باید در مورد چگونگی هزینه‌یابی برای خدمات خواه در سطح عمده‌فروشی، خواه در سطح خرده‌فروشی بازنگری اساسی انجام دهند. اما بزرگ‌ترین چالش یک‌کاسه ‌کردن قلمروهای فناوری اطلاعات و مخابرات است. در این دو قلمرو فرهنگ‌های متفاوتی حاکم است و تا موقعی که این دو قلمرو یک‌پارچه نشوند، بعید است که تمام توانمندی‌های بالقوه «ان‌جی‌ان» محقق شود. شاید بتوان گفت که تحقق کامل «ان‌جی‌ان» در گرو به میدان آمدن نیروی کار نسل آینده است.

محمد‌علی پور‌خصالیان - بزرگراه فناوری - در کشاکش جدال میان دو شرکت عمده تولید‌کننده سیستم‌عامل گوشی‌های تلفن‌همراه، یعنی Symbian وMobile Windows و رقابت سخت و طاقت‌فرسای این دو تولید‌کننده نرم‌افزار بحث دیگری در رسانه‌های عمومی و محافل تخصصی تلفن‌همراه و بازار آن سرگرفته و آن شکست گوشی‌های هوشمند در برابر گوشی‌های خرفت (اصطلاحی بازاری برای گوشی‌هایی که به سیستم‌عامل مجهز نیستند) در بازار فروش است. آمار فروش گوشی‌ها نشان می‌دهد گوشی‌های خرفت از استقبال بیشتری نسبت به گوشی‌های هوشمند برخوردار بوده‌اند.

و پیش‌‌بینی‌های‌ کارشناسان بازار گوشی‌های هوشمند و دور‌نمای طلایی ارایه شده توسط ایشان برای تولید‌کنندگان این گوشی‌ها و تولید‌کنندگان نرم‌افزار سیستم‌عامل این گوشی‌ها، آنچنان هم طلایی نیست و فعلا کیمیا‌گران بازار در آرزوی تبدیل بازار مسی گوشی‌های هوشمند به بازار طلایی گوشی‌های خرفت هستند.

دیوید وود (David Wood) مدیر مرکز تحقیقات شرکت Symbian هم در مورد بازار گوشی‌های هوشمند همین عقیده را دارد. شرکت Symbian زمانی بازار این گوشی‌ها را در انحصار خود داشت، اما با حضور گوشی‌هایی که از سیستم‌عامل Windows به‌عنوان سیستم‌عامل استفاده می‌کنند، انحصار بازار Symbian شکسته شد و Windows تبدیل به رقیبی سخت برای شرکت Symbian شد.

اگر‌چه بازار این گوشی‌ها تا به حال به مرز پیش‌بینی‌های صورت گرفته نرسیده، اما کاربران این گوشی‌ها هم از امکاناتی که این گوشی‌ها در اختیار کاربران‌شان قرار می‌دهند، استفاده نمی‌کنند.

دیوید وود معتقد است شاید و به احتمال قوی این گوشی‌ها به‌درستی بازار‌یابی نشده‌اند و ضعف فرهنگ‌سازی در استفاده صحیح از امکاناتی که گوشی‌های هوشمند در اختیار کاربر قرار می‌دهد، عامل بعدی مهم و تاثیر‌گذار بر نه‌چندان داغ بودن بازار این گوشی‌هاست.

با تمام این اوصاف "وود" به آینده این گوشی‌ها خوش‌بین است و می‌گوید: " ما دورنمای خوش‌‌بینانه‌ای برای این گوشی‌ها تصور می‌کنیم.

البته تصور اینکه بازار گوشی‌های تلفن‌همراه به‌سرعت و به‌زودی به نفع ما تغییر کند، تصور باطل و ساده‌لوحانه‌ای است."

وود در ادامه از آمار فروش محصولات Symbain به‌عنوان معیاری از موفقیت این شرکت در بازار یاد می‌کند و می‌گوید: " تاکنون محصولات ما 100 میلیون کاربر را جذب کرده که البته این آمار آمار دلگرم‌کننده‌ای است."

رییس مرکز تحقیقات Symbain از جهت‌گیری این شرکت در تبدیل گوشی‌های هوشمند به Organizer دیجیتال می‌گوید و می‌افزاید:" کاربردهایی مثل ایمیل بسیار مفید هستند. نباید تلفن‌های همراه را طوری تغییر داد که کاربرد‌های مفیدی چون ایمیل ضایع شوند بلکه باید این تغییر به گونه‌ای باشد که بازار چنین کاربردی بزرگ‌تر شود. اما در مورد کاربرد‌هایی مثل Browsing که چند وقتی است در گوشی‌های هوشمند وجود دارد باید دوباره فکر شود.

به‌تازگی Symbian امکان استفاده از Browser معروف به Opera را در برنامه کاری خود قرار داده و تا چند وقت دیگر کاربران این سیستم‌عامل می‌توانند با Browser اپرا کار کنند." وود با اشاره به آخرین دستاورد شرکت نوکیا یعنی Browser،S603E موسوم به "Web" می‌گوید:" تا چند‌ وقت پیش هیچ‌گاه فکر نمی‌کردیم می‌شود چنین امکاناتی را روی تلفن‌همراه داشته باشیم، اما پیشرفت سریع و گام‌های رو به جلوی شرکت‌های تولید‌کننده گوشی و شرکت‌های تامین‌کننده نرم‌افزار گوشی‌ها به آرزوی کاربران جامه عمل می‌پوشاند." رییس مرکز تحقیقات Symbian در ادامه توضیح می‌دهد که این شرکت به‌دنبال راهکارهایی برای بالا بردن سرعت Browsing است.
آیا گوشی‌های خرفت فاقد هوشند؟

فقدان بازا‌ریابی صحیح گوشی‌های هوشمند و عدم فرهنگ‌سازی استفاده صحیح از امکانات و قابلیت‌های این گوشی‌ها را شاید بتوان عامل مهم عدم تحقق پیش‌بینی‌های کارشناسان بازار از استقبال عمومی کاربران گوشی‌های تلفن‌همراه به‌حساب آورد، اما مهم‌ترین مسئله‌ای که عرصه را بر تولید‌کنندگان گوشی‌های تلفن‌همراه هوشمند و تامین‌کنندگان نرم‌افزار سیستم‌عامل این گوشی‌ها تنگ کرده، مقاومت و سماجت تولید‌کنندگان اصلی و خوش‌نام گوشی‌های خرفت در تولید نرم‌افزار‌های سیستم‌عامل در تناسب یک‌به‌یک با Brand، نوع و مدل گوشی‌هاست. شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که برای هر گوشی تولید شده، سیستم‌عامل خاص همان گوشی را تولید کنند. به ‌این ترتیب به میزان زیادی از خطر کدهای اسکی که هر‌چند وقت یک‌بار خسارت‌های سنگینی به اپراتور‌های تلفن‌همراه و شرکت‌های تولید‌کننده گوشی وارد می‌کنند، در امان می‌مانند. ضمن اینکه برخی از گوشی‌ها به‌طور حتم نرم‌افزار‌های خاص همان سیستم‌عامل را قبول می‌کنند که این بازار با تولید یک یا چند سیستم‌عامل محدود توسط شرکت‌هایی مثل Symbian، از شرکت‌های تولید نرم‌افزار گوشی‌های خرفت گرفته می‌شود.

اریک لنورت (Eric Lennort) کارشناس ارشد شرکت (Cellular Market Analyser) CMA با دیدگاهی متفاوت به قضیه می‌نگرد و می‌گوید: " بازار خواه ناخواه به سمت گوشی‌های هوشمند خواهد رفت."

وی در توضیح این گفته اشاره می‌کند:" از آن‌جایی که خدمات تلفن‌همراه رو به فزونی است و اپراتو‌رهای شبکه‌های بین‌المللی به سمت تنوع ارایه خدمات و سریع کردن سرعت انتقال داده می‌روند، وجود استانداردی مشخص برای سیستم‌عامل و برنامه‌های کاربردی الزامی می‌شود. برای همین این شرکت‌های تولید‌کننده گوشی‌های خرفت هستند که باید به فکر بازار خود باشند."

لنورت می‌گوید:" همگرایی در ارایه خدمات، وجود استاندارد واحد را بدیهی می‌سازد و تولید‌کنندگانی که به‌جای بازار امروز به بازار آینده‌ای نه‌چندان دور می‌نگرند، شکست می‌خورند." در همین راستا دیوید وود می‌گوید:" تفکر ما برای ساخت سیستم‌عامل‌های ‌Symbian، نرم‌افزار سیستم‌عاملی است که با پیشرفت فناوری گوشی تلفن‌همراه و شبکه آن قابل استفاده باشد و یا اینکه با حداقل تغییر، با فناوری جدید انطباق داشته باشد."

وود هم معتقد است با پیشرفت سریع فناوری، پیچیدگی‌ای که سیستم‌عامل‌های منحصر هر گوشی به‌وجود می‌آورد، شرکت‌های سازنده را به سمت گوشی‌های هوشمند سوق می‌دهد.

وود می‌گوید:" زمان نشان خواهد داد که این پیش‌بینی درست از آب درخواهد آمد. ما فکر می‌کنیم همچنان که کانال‌های بی‌سیم و فناوری‌های Wi-Fi و WiMax کم‌کم جای مناسب خود را در گوشی‌های تلفن‌همراه باز می‌کنند، تولید‌کنندگان به فکر سیستمی باز و مدولار به‌عنوان سیستم‌عامل گوشی‌های خود بیفتند."

وود عقیده دارد استقبال کاربران و صنایع مختلف از جمله تولید لوازم جانبی و خودرو‌سازی از Organizer دیجیتالی‌ای مثل i-Pod و فروش رو به فزونی Palm PDA به‌زودی این ایده را به استراتژی اکثر شرکت‌های تولید‌کننده گوشی تلفن‌همراه القا خواهد کرد.

اریک لنورت هم معتقد است کاربران آینده تلفن‌همراه گوشی‌های هوشمند را ترجیح خواهند داد و می‌گوید:" من خودم عاشق صفحه‌نمایش‌های بزرگ گوشی‌ها هستم و کیبرد‌های راحت و Duatry را بیشتر می‌پسندم.

کاربران جدید و کاربران آینده، نوستالژی و تعلقی به تجربه‌های من و شما نسبت به گوشی‌های خرفت ندارند و قریب به یقین وسایلی را که از همگرایی خدمات حمایت می‌کنند، انتخاب خواهند کرد."

دیوید وود هم اشاره می‌کند:" همان اندک چیزی که سیستم‌های بسته و غیر‌همگرا دارند، رو به اتمام است. جهت‌گیری به‌سمت همگرایی شاید تنها راه بقا برای ما و تولید‌کنندگان گوشی است."

لنورت در اظهار نظر خود از وود هم فراتر رفته و معتقد است همگرایی اتفاقات دیگری را هم سبب خواهد شد. وی می‌گوید:" همان‌طور که اقتضای بازار و بقا در بازار تلفن‌همراه شرکت‌هایی مثل اریکسون و سونی ( Sonyو (Ericsson و زیمنس و بنکیو (Siemens و BenQ) را به‌هم پیوند داد و همان‌طور که Brandهایی مثل i-pod رقابت را برای سایر تولید‌کنندگان Mp3 Player سخت کرده، مشابه همین اتفاق ممکن است در مورد بازار تلفن‌همراه بیفتد و شاید آن وقت شرکت‌های بزرگی با هم یکی شوند. اگر ایده همگرایی و جهت‌گیری به سمت تولید Organizer دیجیتالی در استراتژی شرکت‌ها قرار گیرد، شاید روزی را شاهد باشیم که تعداد Brandهایی که یکی شده‌اند از تعداد فعلی خیلی بیشتر باشد و یا برعکس، فقط تعداد اندکی Brand بازار گوشی تلفن‌همراه را از آن خود خواهند کرد که البته شرکت‌های کوچک‌تر در معرض تهدید بسیار جدی قرار خواهند گرفت."

هر سال در محل دایمی برگزاری نمایشگاه‌های تهران، ده‌ها نمایشگاه مختلف برگزار می‌شود که برای اهالی مخابرات و ارتباطات کشور سه نمایشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مهم‌ترین نمایشگاه فناوری اطلاعات کشور الکامپ است. برای مخابراتی‌ها نمایشگاه تلکام و برای تمام مردم شاید نمایشگاه کتاب و مطبوعات مهم‌ترین رخدادی باشد که در محل دایمی نمایشگاه‌های تهران اتفاق می‌افتد.
اگر فاکتور دایره مخاطبان هر نمایشگاه را در نظر نگیریم و فقط صرفا تعداد بازدیدکنندگان را مدنظر قرار دهیم، نمایشگاه کتاب و مطبوعات در رتبه نخست، الکامپ در رتبه دوم و تلکام در رتبه سوم قرار می‌گیرد.
هر نمایشگاه هم کاراکتر خاص خود را دارد. مثلا نمایشگاه تلکام به جهت تخصصی‌تر بودن آن نسبت به دو نمایشگاه دیگر، آقایان کراوات‌پوش بیشتری دارد. در تلکام انواع و اقسام سوئیچ‌های پرظرفیت و کم‌ظرفیت مخابراتی، کابل‌های مسی و فیبرنوری و تجهیزات بی‌سیم، بیشترین تولیداتی هستند که هنگام سالن‌گردی مشاهده می‌شوند. همچنین شرکت‌هایی هم که در تلکام به‌عنوان صاحب غرفه حضور دارند از شرکت‌های نمایشگاه الکامپ بزرگ‌تر و سرمایه‌دارتر هستند.
اما کاراکتر الکامپ. الکامپ دو سال است که با دعوا و قشقرق بر سر اینکه برگزارکننده آن چه کسی باشد، برگزار می‌شود. برای رسانه‌های IT دنبال کردن جدال برگزاری الکامپ یکی از پیش‌فرض‌هاست. همچنین یکی دو هفته مانده به الکامپ به‌علاوه چند روز برگزاری آن پر از حرف و حدیث و شایعه و جدال مطبوعاتی است اما کاراکتر این نمایشگاه جذابیت خاص خودش را دارد.
اهالی موسیقی اصطلاحی دارند به‌نام The Loudest. این اصطلاح به معنی «پرسر و صداترین» صفتی است که برای یک اجرای زنده یا یک گروه افتخارآفرین است. مثلا در دنیای موسیقی Deep Purple زمانی صفت The Loudest را همراه اسم خود به یدک می‌کشید اما چون رقابت برای قاپ زدن این صفت خیلی شدید است، این صفت برای گروه نام‌برده خیلی دوام نداشت اما در مورد الکامپ این‌طور نیست. الکامپ تهران با یکه‌تازی صفت The Loudest را از آن خود دارد.
«پرسر و صداترین» نه از جهت سر و صدای مطبوعاتی و خبرسازی بلکه از نظر سر و صدای داخل هر سالن. در الکامپ از شرکت‌های عرضه‌کننده اسپیکر و متعلقات صوتی رایانه تا هر شرکت دیگری که تصورش را بکنید، آهنگی را با صدای بلند پخش می‌کند. اگر شما در یکی از سالن‌های نمایشگاه الکامپ بایستید، می‌توانید پخش صدای 360 درجه را به خوبی تجربه کنید. ضرب‌آهنگ سریع موسیقی تکنو، نوای خوش پیانوی ریچارد کلایدرمن، صدای علیرضا عصار و نوای آرامش‌بخش موسیقی سنتی هر کدام از زاویه‌ای به گوش می‌رسند. همچنین با غرفه‌گردی و سالن‌گردی می‌توانید قسمت دوم کارتون Shrek را که در الکامپ سال گذشته قسمت اول آن را دیده بودید در مانیتورهای بزرگ تماشا کنید.
علاقه‌مندان به دیدن کنسرت هم می‌توانند در الکامپ کنسرت یانی را با بالاترین کیفیت در مانیتورهای بزرگ نگاه کنند. پوشش سمعی و بصری الکامپ از طرف واردکنندگان مانیتور و اسپیکر واقعا ستودنی است، اما نمایشگاه کتاب و مطبوعات نسبت به دو نمایشگاه دیگر کاراکتری پیرمردی دارد. جز کتاب و مجله و پوستر چیزی در این نمایشگاه وجود ندارد، فقط برخی شرکت‌کنندگان CD و VCD هم عرضه می‌کنند. برای بازدیدکنندگان شاید سالن مطبوعات هنری بیشترین جذابیت را داشته باشد چون گه‌گاه هر غرفه میزبان یکی یا چند تن از هنرپیشگان و کارگردانان است.
شاید اولین چیزی که برای هر خبرنگار در نوشتن گزارش این نمایشگاه‌ها مهم باشد توفیق نمایشگاه در جذب بازدیدکننده است اما آمار و ارقامی که بعضا اعلام می‌شود یا تخمین زده می‌شود هیچ‌گاه دقیق نبوده و خبرنگاران می‌توانند با مقایسه به این نتیجه برسند که فلان نمایشگاه نسبت به سال گذشته مخاطب بیشتری را جذب کرده یا خیر، درحالی که راه خیلی ساده و دقیق و بی‌عیب و نقصی برای فهمیدن استقبال یا عدم استقبال مردم از نمایشگاه وجود دارد که در ادامه این مطلب به آن اشاره می‌شود.
نگارنده که خود یکی از کارشناسان شرکت ارتباطات سیار است، روش فوق‌العاده‌ای را به خبرنگاران محترم پیشنهاد می‌کند. این روش که در طبقه‌بندی روش‌های قیاسی می‌گنجد بسیار ساده، سریع و قابل اعتماد است.
مراحل کار به این ترتیب است (لطفا ترتیب مراحل را جدی بگیرید چون جابه‌جایی مراحل در نتیجه روش پیشنهادی موثر است):
1ـ مکان مناسبی را داخل محوطه نمایشگاه انتخاب کنید.
2ـ گوشی تلفن‌همراه خود را یک بار خاموش و روشن کنید.
3ـ اگر راست‌دست هستید سعی کنید با دست چپ شماره یکی از آشنایان که در زمان انجام روش در نمایشگاه حضور دارد را با دست چپ بگیرید. (برعکس این عملیات را در مورد آشنایی که مطمئن هستید در زمان انجام روش در مکان خارج از محوطه نمایشگاه است انجام دهید)
4ـ گوشی تلفن‌همراه را به گونه‌ای به گوشتان بچسبانید که صدا به‌وضوح قابل شنیدن باشد.
5ـ اتفاقی که در مرحله پنج می‌افتد بسیار تعیین‌کننده است.
5-1- اتصال برقرار می‌شود و شما می‌توانید با شخص مورد نظر صحبت کنید.
5-2- اتصال برقرار می‌شود ولی شما صدای شخص مورد نظر را به‌صورت مقطع و بریده بریده می‌شنوید.
5-3- ارتباط برقرار می‌شود ولی بعد از برقراری ارتباط متوجه می‌شوید که خط روی خط شده.
5-4- با پیغام‌هایی از قبیل: ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نیست، مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد، تمام مسیرها به‌سمت مشترک مورد نظر اشغال است، روبه‌رو می‌شوید.
6ـ هیچ پیغامی نمی‌شنوید و ارتباطی برقرار نمی‌شود.
7ـ در صورت اتفاق افتادن مرحله شش، گوشی را مقابل صورتتان بگیرید به‌طوری که صفحه‌نمایش را به‌وضوح ببینید.
8ـ شماره مورد نظر را مطابق با شرایط مرحله ‌ـ3ـ از نو و با در نظر گرفتن شرایط بند 7 بگیرید.
9ـ پیغام Call Cancelled را مشاهده می‌کنید.
10ـ تمام مرحله‌های قبلی را در زمانی دیگر و محلی دیگر داخل محوطه نمایشگاه انجام دهید.
حال به استنتاج منطقی نتایج آزمایش می‌پردازیم.
استنتاج منطقی واژه‌ای ‌است که همگان آن را مدیون کارآگاه بزرگ شرلوک هولمز هستند. نگارنده مطمئن است که خواننده محترم هفته‌نامه بزرگراه فناوری با این کارآگاه بزرگ و مشهور به‌خوبی آشناست لذا از ذکر شرح حال و بیان و توضیح روش‌های او در این مطالب خودداری کرده و برای عزیزانی که میل دارند بیشتر در مورد این شخصیت بزرگ دنیای ادب و کارآگاهی بدانند، مختصری از زندگی و روش‌های او را در پی‌نوشت این مقاله می‌آورد.
لازم به ذکر است روش پیشنهادی نگارنده در صورتی دارای اعتبار است که فرد آزمایش‌کننده، در دوره قبلی هر نمایشگاه آن را انجام داده باشد.
استنتاج منطقی
الف) از آوردن دلایل و استنتاج‌های مراحل 1 تا 3 به‌دلیل پیچیدگی فنی و دلایل امنیتی نگارنده را مورد عفو و بخشش قرار دهید.
ب) مرحله 4 هم جزء شرایط بدیهی روش است.
ج) مرحله 5 اهمیت به‌سزایی در نتیجه روش دارد که به‌شرح آن می‌پردازیم.
(5-1- ارتباط با کیفیت بالا برقرار می‌شود.)
ج‌ـ1: از نظر فنی برقراری ارتباط با معنی آنتن‌دهی خوب تلفن‌همراه است که علت آن هم ترافیک کم شبکه تلفن‌همراه است. از آن‌جایی که تلفن‌همراه در شهر تهران همواره با مشکل عدم‌آنتن‌دهی روبه‌رو است از این اتفاق مبارک (برقراری ارتباط در نمایشگاه) می‌توان این نتیجه علمی را گرفت که ترافیک شبکه کم است. همین نتیجه علمی معلول تعداد کم بازدیدکنندگان «موبایل‌مند» از نمایشگاه مورد نظر است. استنتاجی که از مجموع این رخدادها می‌توان داشت این است که: نمایشگاه بازدیدکنندگان کمی داشته و عملا در جذب مخاطب موفق نبوده است.
البته ممکن است این انتقاد به نگارنده وارد آید که تکلیف بازدیدکنندگان «غیرموبایل‌مند» چیست؟
پاسخ این است که: از نظر یک کارشناس شرکت ارتباطات سیار، آن‌ها به‌حساب نمی‌آیند چون کسی که موبایل‌مند نیست یا در انتظار تلفن‌همراه اپراتور دوم است یا منتظر است تا «تالیا‌مند» شود یا در انتظار نوبت «اولویت‌» یا «اخرویت» سیم‌کارت اپراتور اول است که هر سه از نظر نگارنده «بازدیدکننده‌نما» به‌حساب می‌آیند.
این افراد از طرف غرفه‌داران هم به ‌نوعی مغذوب هستند و غرفه‌داران آن‌ها را با نام «اشانتیون جمع‌کن» می‌شناسند.
ج ـ 2: در مرحله (5-2) آمده که اتصال برقرار می‌شود اما صدا بریده بریده شنیده می‌شود.
همان‌طور که در قسمت قبلی اشاره شد، برقراری اتصال به معنی ترافیک کم شبکه و نهایتا جمعیت کم بازدیدکننده نمایشگاه است حالا چه صدا با کیفیت خوب به گوش برسد، چه بریده بریده. استنتاج منطقی این مرحله مانند مرحله قبل است. نمایشگاه از نظر جذب تعداد بازدیدکنندگان مفت هم نمی‌ارزد.
ج‌ـ3: در مرحله (5-3) آمده که اتصال برقرار می‌شود ولی خط روی خط شده. استنتاج این مرحله با مرحله قبلی فرقی ندارد و تنها تفاوت آن خط روی خط شدن است.
این سرویس که جزء جدیدترین خدمات ارایه شده توسط شرکت ارتباطات سیار است، مزایای زیادی دارد. Chatبازها به‌خوبی می‌دانند که هر نرم‌افزار گپ‌زنی قابلیت ویژه‌ای برای معرفی اتفاقی (Random) افراد با یکدیگر دارد. این سرویس جدید (خط روی خط) هم صرفا به‌ منظور باز شدن باب آشنایی کاربران تلفن‌همراه شبکه اپراتور اول راه‌اندازی شده و از آن‌جایی که شرکت ارتباطات سیار همواره دست‌ودل‌باز بوده، حتی هزینه و کدی هم برای این سرویس جدید از مشترکان کسر نمی‌شود.
این سرویس همانند سرویس SMS برای تمام مشترکان راه‌اندازی شده البته عیب بزرگ این سرویس در عدم امکان قطع آن است.
ج-4: در مرحله (5-4) پیغام‌های خطای متفاوتی می‌شنوید.
استنتاج منطقی این مرحله: هرچند شنیدن این پیغام‌ها در شرایط عادی شاید رضایت‌بخش نباشد، در نمایشگاه نشان‌دهنده ترافیک سنگین شبکه تلفن‌همراه و در نتیجه استقبال خوب بازدیدکنندگان است.
ج-5: در مرحله (6) عملا پیغام شنیداری وجود ندارد. به محض گرفتن شماره شخص مورد نظر، تماس قطع شده و پیغام Call Cancelled روی صفحه‌نمایش ظاهر می‌شود.
استنتاج منطقی: شاد باشید و پایکوبی کنید، چون وضعیت شبکه افتضاح‌تر از این نمی‌شود یعنی جمعیت «موبایل‌مند» به‌قدری زیاد است که شبکه عاجز مانده.
به‌طور خلاصه: نمایشگاه توانسته به‌خوبی مخاطب خود را جذب کند.
مراحل 7 تا 10 هم نیازی به استنتاج منطقی ندارند.
اکنون می‌توانید با روشی ساده استقبال بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته برگزاری نمایشگاه را بسنجید.
البته روش ساده دیگری هم برای تعیین میزان استقبال بازدیدکنندگان وجود دارد که حیف است گفته نشود. این روش را یک استاد بزرگ کشف کرد که در نوع خود نسبت به روش ارایه شده توسط نگارنده و روش‌های دیگر روشی حداقل‌گرا (مینی‌‌مالیستی) و انقلابی است.
در این روش فقط کافی است نگاهی به پارکینگ نمایشگاه بیندازید. اگر فضای خالی برای پارک اتومبیل‌ها وجود نداشت و تمام ماشین‌ها کیپ هم در محوطه پارک کرده بودند و ترافیک خیابان منتهی به پارکینگ نمایشگاه سنگین بود، بدانید استقبال خوبی از نمایشگاه مورد نظر شده اما اگر جا برای پارک آن‌قدر زیاد بود که حتی موفق شدید ماشین‌تان را زیر سایه پارک کنید، بدانید گوشی تلفن‌همراهتان هم خوب آنتن‌می‌دهد و مکالمه شما با کیفیت هرچه بهتر انجام می‌شود و نمایشگاه هم مفت گران است.پی‌نوشت در دفتر هفته‌نامه موجود است.

آیا ارتباطات محکوم به فناست؟

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مجید مجدنیا* - این یک موهبت الهى است که بشر مى تواند بخواند، بنویسد و در سایه این توانایى به راحتى با دیگران ارتباط برقرار کند. متأسفانه تعداد کثیرى از مردم جهان مهارت هاى لازم براى برقرارى ارتباط با اطرافیان خود را ندارند. گروه هایى از مردم که اصطلاحاً سن و سالى دارند و دوران فراگیرى و سوادآموزى را پشت سرگذاشته اند با گروه هایى از آنان که هنوز جوانند و بهترین دوران براى یادگیرى را سپرى مى کنند اما امکانات یادگیرى و تحصیل را در اختیار ندارند، زیاد تفاوتى با هم ندارند. گروه هایى نیز هستند که هم شرایط سنى مناسبى دارند و هم امکانات لازم را در اختیار دارند لکن روحیه و توان و علاقه مندى لازم را ندارند.

در عصر اطلاعات و جریان وسیع آن در جهان، هنوز گروه هایى از مردم جهان خواه جوان و خواه کهنسال و پیر وجود دارند که متأسفانه از اهمیت «تحصیل و سوادآموزى» و «ارتباط» آگاهى ندارند. این امر نه تنها در کشورهاى عقب مانده یا در حال توسعه اتفاق مى افتد بلکه در کشورهاى پیشرفته اى همچون آمریکا و یا کشورهاى اروپایى نیز صادق بوده و گروه هایى از قشر جوان آماده به تحصیل، علاقه اى به فراگیرى از خود نشان نمى دهند. مى دانیم که زبانى که ما به آن تکلم مى کنیم یکى از مهمترین و مفیدترین ابزار انتقال اطلاعات بوده و در واقع یکى از حامل هایى است که موجب جابه جایى پیام مى شود. یکى از سرمایه هاى فرهنگى در اختیار انسان ها زبان است که مفاد آن در بطن خانواده است و آموزش و پرورش در رشد و توسعه آن نقش بسزایى دارد. سرمایه زبانى فرد در مدرسه آشکار مى شود و موجب پیشرفت تحصیلى یا ناکامى وى مى شود. بوردیو و پاسرون یاد نگرفتن زبان را یکى از موانع فرهنگى مى دانند. «برنشتاین» معتقد است که کودکان طبقات مختلف از قالب هاى زبانى خاص همان طبقه استفاده مى کنند. وى معتقد است که کودکانى که از طبقه پائین هستند گستره واژگانى محدودى دارند و کودکان طبقات بالا الگوى زبانى وسیع دارند. یعنى علاوه براینکه از لغات و واژه هاى متنوع استفاده مى کنند، ساختار جملات آنان منسجم تر است. پس زبان، همانند حامل هایى است که بار اطلاعات دارد و در شاهراه ها در تردد است. بدون وجود زبان و گویش موثر، انتقال هرگونه پیام، احساسات، گرایش ها و هیجانات درونى، امکان پذیر نخواهد بود، براى داشتن ارتباط موثر دانش آموزان باید در خود ظرفیت پذیرى ایجاد کرده و مجموعه اى از اطلاعات بهنگام را همیشه در ذهن خود ذخیره نمایند. هر چند که این اطلاعات به مقدار اندک باشد. در خصوص باسوادى افراد و اینکه چارچوبى براى اندازه گیرى حداقل میزان سواد آنان تعیین شده باشد، آقاى دنى راویچ نویسنده کتاب «نشانه هایى از فقر کلمات» و «تاکید بر چگونگى خواندن و نوشتن»، استانداردهایى را به عنوان معیار سنجش، تعیین کرده است. مشخص است که این استانداردها توانایى تشخیص دقیق قدرت و مهارت هاى بیانى افراد را ندارند اگرچه در فرآیند آموزش هاى جدید نیز به مهارت هاى بیانى و گویش آموزش پذیران بیشتر تاکید شده و این مهم به عنوان یکى از شاخص ها تعیین شده است. زبان، سرآغاز تمامى یادگیرى ها است خواه فرد علاقه مند به مطالعه در ادبیات و هنر باشد خواه در حیطه علوم و فنون، تحقیق و تفحص نماید. آشنایى با زیر و بم زبان براى تمامى آنان اجتناب ناپذیر است.

تقریباً غیرممکن است که شخصى که هنوز به نظم و ترتیب سواد و الفبا دانایى آشنایى ندارد، بتواند گزارشى را به صورت مکتوب تهیه و ارائه نماید یا پیرامون حل یک مسئله پیچیده ریاضى مثلاً معادله انتگرال یا دیفرانسیل اظهارنظر یا تلاش نماید.

هرچند که ممکن است وى بتواند از اطلاعات موجود در کتاب هاى یک کتابخانه استفاده کرده یا از اطلاعات موجود در اینترنت به شکل افراطى برخوردار باشد.

یکى از راه هاى اساسى برقرارى ارتباطات، گفت وگو است. پس از عنوان کردن موضوعات و پیشبرد مباحث، برقرار کردن ارتباط موثر میسر مى شود. در برخى از کشورها گویش هاى مختلفى وجود دارد و در برخى دیگر این تنوع به قدرى است که گاهى درک و مفهوم کلمات و بیان مطالب بامشکل روبه رو مى شود مانند کشور چین که گاهى به علت کثرت گویش ها کار برقرارى ارتباط مختل شده و حتى ممکن است به گسست ارتباطات منجر شود.

ما باید مهارت هاى ارتباطى خود را طبقه بندى نموده، قواعد زبان را فرا بگیریم و آیین نگارش را در نگارش مطالب به کار بندیم و براى برخوردارى از یک ارتباط پویا، تا سرحد امکان مطالعه کنیم و زمان زیادى را به تقویت این مهارت ها اختصاص دهیم. و براى برقرارى یک ارتباط موثر از تمامى مهارت هاى خود به صورت تلفیقى استفاده کنیم. بسیارى از جوانان تصور مى کنند با خواندن یک داستان و یا تحلیل محتوى یک کار ادبى کسالت آور و خسته کننده به این مهارت ها دسترسى پیدا مى کنند. اما واقعیت این است که اگرچه حرکت و تلاش آنان قابل احترام بوده و بسیار ارزشمند است، لکن در گرایش درونى آنها به سمت و سوى کسب مهارت هاى ارتباطى عوامل و عناصر مهمى نقش دارند که شاید به آن کمتر توجه شده است و آن نقش مربیان و آموزگاران و به خصوص والدین در کمک به شکوفایى استعدادها و تحریک حس هاى درونى آنان در جهت کسب مهارت هاى انسانى است. بررسى روحیه و گرایش هاى دانش آموزان جوان نشان دهنده کاهش شوق و ذوق آنان در عرصه هاى مهارت آموزى بوده و کاهش این سطح با کاهش آموزش پذیرى آنان رابطه مستقیم داشته است. ضمن اینکه فرآیند آموزش جوانان از نظر تعداد نیز به مرور زمان کاهش نشان مى دهد. ارتباط از طریق زبان، داراى قید و بندهایى است. چرا که مفاهیم باید به درستى درک شوند و در این دنیاى پیچیده، تنوع زبان ها و گویش ها و تغییرات سریع آنها، کار درک دقیق مفاهیم را با مشکل روبه رو مى سازد. تکلیف زبان و ادبیات چیست؟ و در آینده به چه دردهایى دچار خواهد شد. اگر قرارباشد زبان پالایش شده و از آن پاسدارى شود، باید جوانان از هم اکنون به آن توجه کنند. امروز باید هسته هاى کوچک علاقه مندى به زبان و ادبیات در ذهن دانش آموزان کاشته شود تا در آینده درختان تنومندى رشد کنند و به بار بنشینند اما افسوس که زبان در سراسر دنیا تحت شدیدترین و سریع ترین تغییرات بوده و از شکل اولى خود به شکل عامیانه تبدیل مى شود. وضع ارتباطات در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا ارتباطات به بیراهه مى رود؟

*مدرس ارتباطات

منبع : انسان گلوبال

خوب ، بد، زشت

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

عباس زندباف - با آن که سال ها است راه اندازی زیرساخت های خدمات فراخ باند درجهان روند شتاب ناکی داشته استضریب نفوذ این خدمات درجهان همچنان دچارناهمگنی چشم گیری است.با نیم نگاهی به فیلم پرآوازه ی سرجیولئونه می توانیم سه کشوررابرپایه کامیابی شان درگسترش خدمات فراخ باندخوب،بد وزشت بنامیم:کره ی جنوبی(خوب)، یونان(بد) وآلمان(زشت).نگاهی به وضعیت خدمات فراخ بانددراین کشوربه خوبی درستی این نام گذاری ها را نمایان می کند.
کره ی جنوبی(خوب)
گسترش خدمات فراخ باند درکره ی جنوبی چنان دامن گستربوده است که این کشورراازلحاظ ضریب نفوذبه جایگاه نخست جهانی برکشیده است به گونه ای که برپایه ی آخرین آماری که وجود داردشمارکاربران خدمات فراخ باند این کشوردرپایان ماه ژوئن بیش از 12.2 میلیون نفر بوده است.یعنی ضریب نفوذی برابر با 25.4 درصد.بیش ازنیمی از مشترکین خدمات فراخ باند کره ی جنوبی نیزازآن شرکت " کی تی " است.

رقابت شدیدوبلوغ خدمات اینترنتی فراخ باند سبب شده است که میزان سود بهره بردارها به گونه ای فزاینده کاهش یابدوصنعت خدمات فراخ باندتااندازه ای تحکیم شودوپیش بینی می شود این رونددرآینده نیزتداوم داشته باشد.
یونان(بد)
یونان ازلحاظ گسترش خدمات فراخ باند جزوقعرنشین های اروپااست وضریب نفوذاین خدمات درپایان سه ماهه ی دوم سال 2005 دریونان رقم ناچیز0.8 درصدبود.یعنی درحدکشورهایی مانند مراکش ویونان وپشت سرکشورهای بلوک شرق پیشین.این وضعیت تاحدزیادی ناشی از آن است که شرکت مخابرات دیرپا(اینکامبت) یونان به نام "او.تی.ای" ازواگشایی حلقه های محلی سرباززده است و دست رقبا ازتحویل خدمات دراین خطوط کوتاه مانده است.دولت یونان برای امکان سنجی عرضه ی اینترنت ارزان درنهادهای آموزشی کمیسیونی تشکیل داده است.

باتوجه به توسعه نیافتگی ذاتی بازار خدمات فراخ باندیونان، فراروی هربهره برداری زرنگی فرصت های فراوانی قراردارد.شرکت " فورت نت"، رقیب " او.تی.ای" ازجمله بهره بردارانی است که می خواهد سرمایه گذاری درشبکه ی اینترنت را به گونه ای چشم گیر افزایش دهد.شرکت "ویودی" هم برای دست وپنجه نرم کردن با انحصاردارپیشین مخابرات خودراآماده می کند.این شرکت یکی از نخستین بهره برداران خصوصی که خدمات صوتی وداده ای پیشرفته ای به مشتریان خانگی وشرکتی ارائه کرده است.
آلمان(زشت)
آلمان که روزگاری دراروپا پیش تازبازاراینترنت فراخ باندبوداکنون ازلحاظ ضریب نفوذخدمات فراخ باند ازهمسایگان عقب افتاده است.آلمان که ازاغازگران بوده است هم اکنون ازلحاظ شمارخطوط "دی اس ال" فروخته شده به بهربرداران از همه ی کشورهای اروپایی عقب تراست.

دلایل این افول پیچیده است اما دراین جا نیزبزرگ ترین مقصر شرکت دیرپای دویچه تلکوم وشاخه های ثابت(تی- کام) واینترنتی( تی –آنلاین) آن هستند که دربرابرواگشایی مقاومت می کنند.سازمان تنظیم مقررات مخابراتی آلمان نیزبی تقصیرنیست زیراازسامان دادن مقرراتی روشن ناتوان بوده است.

البته مقامات آلمان می کوشندبه اوضاع سروسامان دهند.سازمان تنظیم مقررات مخابراتی آلمان برای شتاب دادن به واگشایی خطوط از دویچه تلکوم خواسته انددرازای افزایش اجاره بهای ماهانه ی حلقه محلی، هزینه ی دریافتی از رقبا بابت دسترسی به فرسنگ آخر(لست مایل) را 10 درصدکاهش دهدو10.65 یورودریافت کند.البته این اقدام مرجع مقررات خشنودی چندانی درپی نداشت وانجمن شرکت های مخابراتی آلمان اعلام کرده است تا هنگامی که اجاره بهای ماهانه حلقه ی محلی بیش از 10 یورو باشدسرمایه گذاری درزمینه ی "دی اس.ال" چندان افزایش نخواهد یافت.

تهران در صدر فعالیت های تلفن همراه

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۸۴، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

استان تهران در اکثر فعالیت‌های مربوط به تلفن همراه، از قبیل شمار مشترکان فعلی ، ثبت نام‌کنندگان در امسال و ضریب نفوذ تلفن همراه به‌جز شمار شهرهای تحت پوشش این وسیله ارتباطی از دیگر استانها پیشی گرفته‌است.
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران روز چهارشنبه در گزارشی به‌مناسبت بیست و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب با اعلام مطلب فوق ، افزود: تلفنهای همراه مشغول به کار در کشور ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۵۰۳‬هزار و ‪ ۶۰‬شماره است.
"مردم استان تهران با سه میلیون و ‪ ۵۱۳‬هزار و ‪ ۳۳۸‬شماره بیشترین و خراسان جنوبی با ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۰۷‬شماره کمترین تلفن همراه را در کشور دارند".
این شرکت یادآور شد که شمار مشترکان تلفنهای همراه کشور در سال ‪۱۳۷۳‬ یعنی نخستین سال ورود این وسیله ارتباطی به ایران تنها ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر بود.
شرکت مخابرات ایران در ادامه افزود: تعداد تلفنهای همراه واگذار شده امسال (‪ ،(۸۴‬سه میلیون و ‪ ۴۲۷‬هزار و ‪ ۳۸۲‬شماره بوده که استان تهران با یک میلیون و ‪ ۴۵۷‬هزار و ‪ ۴۸۹‬شماره بیشترین و خراسان شمالی با ‪۷‬هزار و ‪۳۵۶‬ شماره کمترین تعداد را به‌خود اختصاص داده‌اند.
تعداد ‪BTS‬های (آنتهای) موجود در کشور ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۵۱‬آنتن است که استان تهران با یک هزار و ‪ ۵۲۳‬بیشترین و خراسان شمالی با ‪ ۴۰‬آنتن کمترین شمار آنتهای تلفن همراه را دارند.
تعداد شهرهای زیر پوشش تلفن همراه در کل کشور ‪ ۹۹۷‬شهر است که استان اصفهان با ‪ ۹۲‬شهر بیشترین و استان قم با ‪ ۵‬شهر کمترین شهرها را دارند.
ضریب نفوذ تلفن همراه کشور نیز به ازای ‪ ۱۰۰‬نفر ‪ ۱۲/۴۵‬است که استان تهران با ‪ ۲۹/۰۱‬درصد بیشترین ضریب نفوذ را دارد.
شرکت مخابرات ایران همچنین در گزارش خود در زمینه خدمات شبکه تلفن همراه اعلام کرد:اکنون از سه میلیون و ‪ ۴۳۶‬هزار و ‪ ۸۸۰‬مشترکی که از سرویس پیام کوتاه استفاده می‌کنند، یک میلیون و ‪ ۸۸۲‬هزار و ‪ ۸۸۰‬مشترک امسال از خدمات این سرویس استفاده کرده‌اند.
از مجموع ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۲۹۵‬مشترکی نیز که از سرویس پیام صوتی استفاده می‌کنند ، ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۲۹۵‬مشترک امسال از خدمات سرویس پیام صوتی بهره‌مند شده‌اند و تاکنون از طریق بیش از ‪ ۷۲‬اپراتور تلفن همراه با ‪ ۴۲‬کشور جهان ارتباط رومینگ برقرار شده‌است.
این شرکت همچنین افزود: اکنون ‪ ۴۵۵‬هزار و ‪ ۸۵۵‬مشترک در ایران از کارتهای اعتباری تالیا استفاده می‌کنند که برای برقراری ارتباط این تلفنها ‪ ۲۴۶‬آنتن ‪ BTS‬در شبکه مشغول سرویس دهی هستند.