ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۸۳ مطلب با موضوع «communication» ثبت شده است

تحلیل


گزارشی از وضعیت ADSL در جهان وایران

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۸۴، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

گسترش اینترنت و وابستگی افراد به آن نیاز جامعه را به خطوط پرسرعت اینتر نت در چند سال اخیر بیشتر کرده و همین امر باعث شده که سازمان تنظیم و مقررات با گرفتن حق لیسانس یک میلیارد و 500 میلیون تومانی ، ایجاد خطوط ADSL را به 13 شرکت pap واگذار کند.
به گزارش(ایسنا)، در شرکت‌های pap برای ارایه‌ی خطوط ADSL با مشکلات فراوانی ازجمله نبود فضا و ارتباط بین مراکز و قدیمی‌بودن کابل‌های تلفن مخابات مواجه است.
در ایالات متحده،150 میلیون نفر دسترسی مستقیم به اینترنت دارند و هزینه‌ی ماهیانه‌ی استفاده از اینترنت برای یک خانواده حداقل 3/29 معادل 3/2 درآمدفرد در جامعه است و 35 درصد کاربران خانگی نیز از خطوط برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند و این در صورتی است که در جامعه‌ی ما پرداختن 25 هزار تومان برای استفاده از اینترنت پرسرعت هنوز جا نیفتاده و وابستگی چندانی به آن ندارد در نتیجه شرکت‌های pap ناچار هستند برای گسترش این خطوط قیمت محصولات خود را پایین آورند .
یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های pap نبود فرهنگ مناسب برای استفاده ازاین خطوط، کمبود محتوا در اینترنت است که نیاز مردم را برای استفاده از این تکنولوژی کاهش داده است.
بر اساس تحقیقات شرکت IDC هشت میلیون و980 هزار مشترک خانگی از مدم کابلی برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند در صورتی که 9 میلیون و 300 هزار نفر از خطوط ADSL بهره می‌گیرند که کره‌ی جنوبی با 55 میلیون جمعیت بیشترین مصرف کننده‌ی ADSL در جهان است و اکثر شرکت‌های فعال در این زمینه در کره ، بیشتر و در این تکنولوی در جهان است .
کشورهای پیشرفته لقب کیمیا را به سرویس‌های ADSL داده‌اند به دلیل این‌که علاوه بر اینترنت پرسرعت ، سرویس multimedia و vide را به کاربران ارایه می‌دهد.
بنا بر این گزارش، در حالی که در جامعه‌ی ما ADSL را تنها با سرویس اینترنت پرسرعت می‌شناسند یکی دیگر از مشکلات دیگر شرکت‌های pap برای ارایه‌ی این تکنولوژی به کاربران، قدیمی‌بودن خطوط تلفن است و هنوز 30 درصد مشترکان تلفن در سطح تهران از خطوط تلفن pcm استفاده می‌کنند در حالی که تکنولوژی ADSL به یک زوج سیم مسی کابلی با پهنای باند 1/1 مگا هرتزی نیاز دارد تا آن را به کانال‌های 4 کیلوهرتزی تقسیم کند که آخرین کانال آن جهت ارسال صدا و فکس قرار می‌گیرد.
سرعت انتقال داده‌ها در خطوط ADSL به فاصله‌ی ارتباطی کاربر با مرکز مخابراتی و نوع سیم استفاده شده بستگی دارد که حداکثر فاصله‌ی برنامه مرکز مخابراتی باید 5 کیلومتر و460 متر باشد و در غیر این صورت سرعت خطوط کاهش پیدا می‌کند .
مهندس «ناصر علی سعادت»رییس کمیته‌ی اینترنت انجمن شرکت‌های انفورماتیک با بیان اینکه خطوط ADSL هنوز در کشور ماه جا نیفتاده است می‌گوید: یکی از مشکلاتی که رشد و توسعه‌ی ADSL در جامعه را باتاخیر مواجه کرده ، نبود ارتباط میان تجهیزات نصب شده در مراکز مخابراتی با شرکت‌ها است که این امر نیاز به زمان دارد .
وی تصریح می‌کند: مردم باید به این سرویس نیاز پیدا کنند تا برای آن هزینه‌ای در سبد خانواده در نظر بگیرند در غیر این صورت استفاده از این خطوط گران است.
رییس کمیته‌ی اینترنت انجمن شرکت‌های انفورماتیک تاکید می‌کند: بر اساس استانداردهای جهانی، اینترنت در ایران گران نیست تنها سطح در آمد جامعه پایین است و توانایی پرداخت این هزینه را ندارند.
وی خاطر نشان می‌کند: مخابرات باید با پایین آوردن تعرفه‌ها در کاهش قیمت‌ها به شرکت‌های PAP کمک کند .
مهندس سعادت با بیان اینکه همکاری مراکز مخابراتی با شرکت‌های PAP ضعیف است می‌گوید: این سیستم نو و تازه‌ای برای مخابرات است و وجود این مشکلات برای نصب تجهیزت طبیعی است .
وی در پایان سخنانش می‌افزاید: در مورد ADSL باید یک سال دیگر صحبت کرد به دلیل این که در حال حاضر پوشش کافی وجود ندارد.
مهندس «فریبرز نژاد دادگر» مدیر یکی از شرکت‌های PAP نیز می‌گوید: شرکت‌هایPAP تنها در مراکزی از مخابرات که فضای کافی در اتاق MDF داده می‌شود می‌توانند خدمات‌شان را به کاربران ارایه کنند.
وی ادامه می‌دهد: 30 درصد از خطوط تلفن قدیمی‌است که این امر ارایه‌ی سرویسADSL را به کاربران دچار مشکل کرده است .
وی معتقد است که ارایه‌ی خطوط ADSL به کاربران اینترنت حداقل ماهیانه 35 هزار تومان برای شرکت‌های PAP هزینه دارد در حالی که آنها تنها 25 هزار تومان برای ارایه‌ی این خطوط با سرعت 64K از کاربران دریافت می‌کنند.که این امر ضررهای فراوانی به آن‌ها وارد کرده است .
مهندس نژاددادگر، با بیان این که شرکت‌های PAP در سه سال آینده به سوددهی می‌رسند می‌گوید: محاسبات ما برای ورود به این صنعت درست نبوده و هزینه فراوانی را برای باقی مانده در این عرصه پرداخت کردیم .
وی تصریح می‌کند:گران بودن استفاده از این خطوط در سبد خانواده‌ها باعث شده که شرکت‌های PAP قیمت خدمات خود را پایین آورند.
وی می‌افزاید: ما باید سرویس و امکانات مناسب را از مخابرات دریافت کنیم تا بتوانیم خدمات با کیفیت به کاربران ارایه دهیم .
وی در پایان سخنانش می‌گوید: مخابرات باید به شرکت‌های PAP در پایین آوردن قیمت‌ها کمک کند تا ضربه‌ی کمتری را دریافت کنیم .
سیامک رفیع یکی از کاربران خطوط ADSL با بیان اینکه سرعت این خطوط قابل مقایسه با کارت‌های اینترنت نیست، می‌گوید: هنوز پوشش کامل در شهر تهران وجود ندارد و باعث قطع شدن متوالی می‌شود .
وی می‌افزاید: این تکنولوژی تنها برای افرادی که استفاده بیش از اندازه دارند مفید است و گسترش آن بستگی به فرهنگ مردم دارد .

شماره های شبکه هوشمند IN و چند مشکل

پنجشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۲ نظر

احمد رحمانی* - چند وقتی است که مخابرات محترم اقدام به واگذاری خطوط شبکه هوشمند نموده است و در همین راستا تبلیغات گستردهای را به راه انداخته است و لی خدماتی که ارائه میشود دارای مشکلاتی می باشد که جایگاه خاصی برای بررسی و رفع این مشکلات مشخص نشده و همچنان برقرار می باشد که در ذیل به تشریح تعدادی از آن می پردازم.

شماره های شبکه هوشمند از بعضی مناطق مخابراتی تهران قابل دسترسی نبوده و هنگامی که شما قصد تماس با این شماره ها را دارید بوق اشغال جواب شما خواهد بود که البته تعداد این مراکز زیاد نیستند .

در تبلیغات و همچنین در دفترچه خیلی ناقص توضیحات این خطوط که در هنگام واگذاری به مشترک داده می شود به شماره گیری اعتباری از طریق وارد نمودن شماره اشتراک و رمز عبور (بدون داشتن کارت تلفن )در تلفنهای عمومی واقع در معابر عمومی به عنوان یکی از سرویسها یاد شده است که با تست هایی که نگارنده در طول مدت 2 ماه به عمل آورده است به جرات می توان گفت که 90 درصد این تلفن ها قادر به شناسایی این شماره ها نیستند و این سرویس هم فعلا در دسترس مشترکین نمی باشد.

یکی از بزرگترین مشکلات این شبکه عدم دسترسی از شبکه تلفن همراه می باشد که واقعا بزرگترین و شاید اصلی ترین معضل این خطوط هوشمند می باشد و واقعا جای تعجب است که با این همه تبلیغات این شماره ها را با تلفن همراه نمیتوان شمارهگیری نمودو نگارنده با تمام تلاشی که نمود مسئول خاصی را برای گزارش این مشکل پیدا نکرد والبته این یکی معضلی قدیمی است که مرکز شبکه همراه کشور همیشه درگیر آن بوده و از قرار معلوم هم همیشه جزو آخرین مراکزی است که شماره های جدید در آن معرفی می شود .

جای بسی امیدواری است که سرویسی با این امکانات در دسترس هموطنان می باشد و امیدواریم که در دراز مدت مشکلات هم حل شود.

ahmad_rhmy@yahoo.com*

انقلاب در ساخت فیبرهای نوری

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ | ۱ نظر

ذوالفقار دانشی نسب - کشف تازة پژوهشگران دانشگاه پرینستون، شیوه ای جدید در کنترل تابش نور را نوید می دهد که می توان به کمک آن، نسل فعلی ارتباطات را از فن آوری الکتریکی به فن آوری نوری ارتقا داد.

این کشف جدید، تولید ساختارهای جدیدی در مدارهای نوری است که به کمک آن، می توان پرتوهای نور را در مسیرهایی با پیچ تند هدایت کرد. بدین ترتیب می توان مدارهای متشکل از فیبر نوری فعلی را در فضایی محدودتر و با موادی کمتر تولید کرد. فیبرهای نوری رایج که به شکل گسترده ای در ابزارهای ارتباطی امروزی مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند نور را با بازده خوب و سرعت بالا منتقل کنند. تنها ایراد این فیبرهای نوری، این است که خم هایی با انحنای نسبتا کم را می توانند تحمل کنند و به هیچ وجه نمی توانند تقاطعی 90درجه پیدا کنند.

در جدیدترین آزمایش ها، پل اشتینهارت (فیزیکدان دانشگاه پرینستون) و همکارانش، یک مدل سه بعدی از یک شبه کریستال را با استفاده از نوارهای پلیمری ساختند و به بررسی آن پرداختند تا ببینند آیا می توان از چنین ساختاری در کنترل مسیر حرکت نور سود جست یا خیر. شبه کریستال ها، ساختاری غیرمعمول از مواد جامد هستند که از دو گروه اتم که به دو آرایش مختلف در فواصل مختلف تکرار می شوند، ساخته شده است؛ در حالی که در یک کریستال معمولی، یک گروه اتم به شکل منظم تکرار می شوند. این تفاوت ها موجب می شود شبه کریستال ها از تقارین کروی بیشتری نسبت به کریستال های معمولی برخوردار باشند. جالب این که برخی از این تقارن ها محال است در یک کریستال معمولی روی بدهد.

بیست سال پیش، اشتینهارت به همراه شاگردش داف لوین، ایدة شبه کریستال ها را مطرح کرد و امروز، توانست نشان دهد برای به دام انداختن و تغییر جهت پرتوهای نور، ساختارهای شبه کریستالی بهتر جواب می دهند.

دلیل آن هم به گفتة آزمایشگران، این است که ساختارهای جدید به کره نزدیک ترند. نمونة ساخته شده که تقارنی همانند یک توپ فوتبال داشت، توانست مستقل از مسیر حرکت پرتو نور از خروج نور جلوگیری به عمل آورد.

اشتینهارت و همکارانش در این آزمایش، نخستین مدل شبه کریستال فوتونیک سه بعدی را با استفاده از چهار هزار سانتی متر نوار پلیمری ساختند. آن ها سپس امواج ماکروویو را به سوی این مدل ارسال کردند و مشاهده کردند که در زوایای مختلف، چگونه پرتوهای مایکروویو متوقف می شوند.

البته این ابزار جدید، تنها ره آورد آزمایش نبوده است. ساختن این مدل سه بعدی، به نوبة خود یک پیشرفت بزرگ محسوب می شود. این مدل سازی، فراتر از شبیه سازی رایانه ای است و موجب می شود بتوان برخی خواص شبه کریستال ها را که تاکنون آشکار نشده، پیدا کرد.

قدم بعدی دانشمندان پرینستون، بررسی روش های کوچک سازی شبه کریستال ها برای سازگار کردن آن ها با نورمرئی است تا بتوانند در آینده، ابزارهایی برای کار کردن با نورموئی تولید کنند.

نورمرئی از این جهت مهم است که ارتباطات را به انرژی کمتر و سرعت بیشتر مجهز می کند.

باندی برای "هیچ کس"

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

tcwmagazine.com - چندی است که ثبت نام از متقاضیان برای صدور پروانه خدمت رادیویی باند شهروندان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز شده است و این در حالی‌است که تا لحظه نگارش این مطلب هنوز هیچ فروشنده یا وارد کنندة مجازی برای تجهیزات این باند، از طرف سازمان معرفی نشده است. در این میان شاید نتوان به درستی قضاوت کرد که مشکل‌ها از طرف کیست؟ چرا که فروشندگان، میزان سپرده‌ها و وثیقة سنگین که به عنوان ضمانت از طرف سازمان برای آن‌ها و واردکنندگان در نظر گرفته شده را دلیلی مهم برعدم امکان دریافت مجوز از طرف این سازمان می‌دانند، همچنین قطعا سازمان تنظیم مقررات نیز برای این سیاست خود توجیهی را ارائه می‌نماید که از طرف خود مقبول و پسندیده است.
اما از طرفی کاربرانی را در نظر بگیرید که یکی پس از دیگری نسبت به دریافت مجوز از سازمان اقدام و مراحل مربوط را طی می‌کنند تا این‌که در یکی از مراحل پایانی، می‌بایست فرمی را تنظیم و به سازمان ارسال نمایند که در آن مشخصات و نوع مدل دستگاه و تجهیزات مورد استفاده از کاربران، خواسته شده است. جالب آن‌که ، در این مرحله متقاضیان تنها 1 الی 2 ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارجاع فرم مشخصات تجهیزات مورد استفاده، به همراه رسید پرداخت حق مجوز یا هزینة استفاده از فرکانس که به جرات می‌توان گفت مبلغی سنگین و گزاف برای یک سرویس رادیویی عمومی محسوب می‌گردد، اقدام نمایند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت یاد شده، تمامی مراحل طی شده برای صدور مجوز لغو و به عنوان انصراف از تقاضا تلقی گردیده و باطل خواهد شد.
بیچاره بهره بردارانی که از هر سو و به علت سیاست‌های غلط تحت فشار های بیهوده قرار می‌گیرند، اما پرسش‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید برای آنها پاسخی در خور بیابد این است که:
اساسا این باند برای چه کسانی ایجاد شده است؟ و آیا با شرایط فعلی حتی یک کاربر برروی این باند "با خود" مکالمه ای دارد؟ و اصلاً در این شرایط صدور مجوز چه معنایی می تواند داشته باشد؟ و در نهایت آیا بهتر نبود کار صدور مجوز واردات و فروش تجهیزات رادیویی باند شهروندان با فاصله زمانی مناسب و پیش از صدور مجوز بهره برداری برای متقاضیان صورت می گرفت نه همزمان با آن ؟؟!

تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

سید حسین هاشمی فشارکی، نجلا محقق* - در سال های اخیر یکی از مباحث مطرح در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، مسأله کیفیت ارائه است، به طوری که بهره بردارها علاوه بر جلب رضایت مشتریان در بازار مخابراتی به دنبال صرفه‌جویی در هزینه نیز هستند و تکیه بر مورد دوم باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات در دراز مدت می‌گردد. بررسی تجربه کشورهایی که در این زمینه عملکرد مناسبی داشته‌اند برای کشورهای در حال توسعه، راه گشا و سودمند است. این مقاله با بررسی بخش مخابرات انگلستان و نیز نگاهی اجمالی بر جنبه‌های مختلف خدمات، راهکارهایی برای عملکرد بهتر در زمینه تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌نماید.
١. ضرورت تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات
تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات مخابرات، چالش قابل توجهی برای هر سازمان تنظیم مقررات است. قبل از درگیری با چنین کار دشواری، سازمان تنظیم مقررات باید از اهمیت آن آگاه باشد. معمولا سه بحث تقریبا متفاوت به عنوان دلیل تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات مطرح می‌شود:
تقابل کیفیت- قیمت: کنترل قیمت شرکت های بهره برداری اصلی و مادر، یکی از نخستین و اساسی‌ترین وظایف سازمان تنظیم مقررات است. کم تر کسی ضرورت کنترل قیمت را زیر سؤال می‌برند. با این حال نوعی بینش عمومی می‌گوید: کاهش کیفیت ارائه خدمات به تعبیری، افزایش پنهان قیمت است. راه حل ساده رسیدن به قیمت های هدف در یک شرکت بهره برداری که از قانون سقف قیمت تبعیت می‌کنند، کم‌ کردن هزینه‌ها بدون توجه به کیفیت ارائه خدمات است. اگر قوانین و مقرراتی برای کیفیت، وضع نشود، نتیجه مورد انتظار این خواهد بود که حداقل در برخی جنبه‌ها کیفیت بدتر شده و افت کند.

حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قدرت انحصاری بهره بردار اصلی: یک مورد مرتبط ولی نه چندان مطرح این است که شرکت بهره بردار اصلی (صرف نظر از کنترل قیمت) ممکن است نسبت به نظرات مشتریان خود در مورد کیفیت بی‌تفاوت باشد. بعضی جنبه‌های خدمات، مانند سرعت اصلاح خطا، ممکن است در سطحی پایین‌تر از خواسته مشتری (سطحی که مشتری حاضر است برای آن هزینه بالاتری بپردازد) عرضه شود. سایر موارد از قبیل احتمال اجتناب از تداخل، تنها باید آن قدر باشد که وجود آن قابل تشخیص نباشد و موجب هزینه‌های اضافه غیر ضروری نیز نگردد (مثلا، مصرف‌کنندگان احتمالی قادر نخواهند بود تفاوت بین عدم برقراری ١ تماس در ١٠٠٠ یا ١ تماس در ١٠٠٠٠ را تشخیص دهند).

انتخاب آگاهانه: هر دو مورد قبل مربوط به حالت عادی قبل از شروع رقابت هستند. اما حتی در صورت رقابت کامل، مسأله مهمی وجود دارد و آن این است که برای این که مشتریان قادر به انتخاب درست باشند، شاخص های کیفیت ارائه خدمات قابل مقایسه و منتشر شده، مورد نیاز است.

٢. چه جنبه‌هایی از خدمات نیاز به تهیه قوانین و مقررات دارد؟
با قبول ضرورت تعیین قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات، پرسش بعد این خواهد بود که چه جنبه‌هایی از کیفیت و برای چه خدماتی مورد نظر است؟ یکی از دلایل این که مقررات کیفیت ارائه ، چالش تلقی می‌شود، تعداد زیاد جنبه‌های نامتجانسی است که می‌تواند پوشش ‌دهد. البته، محدوده‌ای از خدمات و بخش های بازاری هم وجود دارد. دراین مقاله، به شبکه تلفن عمومی (PSTN) به دلیل تجربه مناسب مشتریان خانگی و تجاری کوچک در آن، پرداخته شده است ولی باید توجه داشت که فشار تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات برای مدارهای استیجاری، تلفن همراه، خدمات راه دور غیر مستقیم و ... هم وجود دارد.
برای تصمیم‌گیری در مورد این که چه جنبه‌های از خدمات مورد توجه قرار گیرد، معمولا باید مشتریان و نظرات آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. در عین حال ممکن است ابتدا بررسی آن چه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد، سودمند باشد. این نوشته، بررسی کوتاهی روی توسعه کشورهای اروپایی به خصوص تجربه انگلستان دارد.
در سال ١٩٨٩، جرمی میچل و کلر میلن، از طرف کمیسیون اروپایی DGXIII ، مطالعه‌ای اجمالی درباره ی این موضوع انجام دادند. با ترکیب جنبه‌های خدمات مورد توجه سازمان های مصرف‌کننده و جنبه‌های عملی قابل اندازه‌گیری و نظارت شرکت های تلفن، به هشت بخش اصلی برای تعریف و انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات بر اساس مقایسه دست یافتند که عبارتند از:
تهیه و تدارک خدمات

وقوع خطا

عاری بودن از خطا

برقراری تماس

انتقال صدا

تلفن های عمومی

صورت حساب

خدمات بهره بردار

این مجموعه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات بسیار شبیه به موارد تعیین شده توسط OECD به همین منظور بودند (مجموعه OECD تأخیر بوق آزاد را اضافه کرده و انتقال صدا و صورت حساب را در درجه دوم اهمیت قرار داده است). CEU پیشنهادات را تبدیل به دستورالعمل یا راهنمای قوانین تدارک شبکه باز[1] و تلفن صوتی کرده است. اهداف و کارایی برای موارد زیر انتشار خواهد یافت:
زمان لازم برای اتصال شبکه اولیه

زمان جبران خطا

نرخ خطا در تماس برای تماس های داخلی، داخل محدوده و خارج از محدوده

تاخیر بوق آزاد

تاخیر برقراری ارتباط

آمارهای کیفیت انتقال

زمان پاسخ برای خدمات بهره بردار

در دسترس بودن تلفن های سکه‌ای و کارتی در تلفن های عمومی

صحت صورت حساب

از انجمن استانداردهای مخابراتی اروپایی (ETSI) خواسته شد، پیش‌نویسی از استانداردهای اروپا برای تعاریف متداول و روش های اندازه‌گیری برای همه این بخش‌ها تهیه کند.
حال که مدتی از مطالعات اولیه گذشته باید پرسید آیا نتایج آن هنوز معتبر است؟ در واقع، به نظر می‌رسد که این طور باشد، با این حال همان طور که خواهیم دید برای هر کشور بازنگری منظمی مورد نیاز خواهد بود. با وجود این که اجزای مناسب برای هر یک از انواع معیارها ممکن است تغییر کند، حوزه معیار ثابت خواهد ماند. برای مثال، “زمان لازم برای اتصال اولیه شبکه“ ممکن است در ابتدا به صورت ماهانه یا حتی سالانه اندازه‌گیری شده و سپس به روزانه و در انتها مطابق زمان های توافق شده، تغییر یابد. با این حال، این معیارها ممکن است به تدریج به نوعی “هسته“ نظارت دائمی و لازم، کاهش یابد و تمرکز اصلی مصرف کننده به موارد جانبی و تغییر معیارهای اساسی بدل شود.
٣. راه های تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات
دو رویکرد برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات وجود دارد: تشویق و اجبار. مورد اول که اساساٌ تئوری مناسبی دارد، معمولا در اروپا استفاده می‌شود و به عنوان گزینه ملایم‌تر دیده می‌شود. این مقاله عمدتاٌ روی این روش تکیه دارد ولی برای تکمیل بحث اشاره‌ای هم به روش دوم (که در آمریکای شمالی استفاده می‌شود) خواهیم داشت.
روش تشویق بر اساس قدرت تبلیغات و رقابت است. شرکت‌ها لازم است به صورت مداوم جنبه‌های خاصی از کارایی خود را اندازه‌گیری کرده و منتشر کنند. موارد مؤثر در این روش عبارتند از:
لزوم قابل مقایسه بودن شاخص های کارایی بین همه بهره بردارهای یک کشور یا به صورت بین المللی

لزوم انتشار آمار و ارقام جداگانه برای نواحی مختلف کشور

تنظیم اهداف یا استانداردهای دستیابی به شاخصهای اصلی

مورد سوم بیشتر در زمان استفاده از رویکرد اجبار مورد توجه قرار می‌گیرد و تنها مشخص می‌کند که یکی از اهداف، برآورده نشده و تا حدی برای افزایش کارایی به شرکت، اعمال فشار می‌کند. ولی اجبار به معنای تعیین مجازات در صورت برآورده نشدن اهداف است. این مورد نیز ممکن است صورت های گوناگون داشته باشد:
ممکن است استانداردها در سطوح جداگانه‌ای تنظیم شده و در صورت برآورده نشدن آن ها، جبران خسارت مصرف‌کنندگان (یا خدمات جایگزین) لازم باشد. برای مثال، به مشتریان به ازای هر روزی که خدمات داده نمی‌شود، خسارت نقدی پرداخت شود.

ممکن است اهداف در سطح کلان تنظیم شوند و مجازات های عمومی برای عدم تحقق آن‌ها در نظر گرفته شود. مجازات‌ها به عنوان مثال می‌تواند شامل کنترل دقیق‌تر قیمت یا پرداخت وجه نقدی برای رفاه عمومی باشد.

اجبار راه خوبی به نظر می‌رسد ولی مشکل است بتوان نظامی طراحی کرد که تمایلات صحیح مشتری را منعکس کرده و از موارد ناخواسته در کارایی اجتناب کند. بسیار محتمل است بتوان توجه مدیریت شرکت را از چند حوزه محدود در کارایی به بقیه حوزه‌ها جلب کرد.
٤. تجربه انگلستان
٤.١. تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در انگلستان
در طول سال های ٨٤-١٩٨٣، هنگامی که پیش‌نویس قانون بخش مخابرات انگلستان نوشته شد، شرایطی برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در نظر گرفته شد. به دلیل دشواری تعریف نیازهای کیفیت ارائه خدمات به صورت دقیق و در عین حال قابل انعطاف، شرکت BT، به شدت با گنجاندن این بخش در پیش‌نویس مخالفت کرد و در نهایت دیدگاه شرکت BT پیروز شد و این شرایط از پیش‌نویس حذف گشت.
معمولا شرکت BT، مجموعه‌ای سالانه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات انتشار می‌داد. با وجود خصوصی‌سازی در 1984، شرکت BT به بهانه “محرمانگی تجاری“، انتشار اطلاعات کیفیت ارائه خدمات را متوقف کرد. با این حال این اندازه‌گیری‌ها ادامه یافته و برای آفتل (سازمان تنظیم مقررات انگلستان) قابل دسترسی بود. در سال ١٩٨٧، پس از بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت ارائه خدمات، آفتل، شرکت BT را مجبور کرد که انتشار مجموعه‌ای مشابه از شاخص‌ها را ادامه دهد. همچنین شرکت مرکوری نیز مجموعه‌ای مرتبط (ولی نه قابل مقایسه) از شاخص‌ها را منتشر کرد.
کنترل RPI[2] روی قیمتهای شرکت BT، چندین بار بازنگری شد (اثر عمده آن افزایش ارزش پیشرفتهای کارایی سالانه مورد نیاز بود). در همان زمان، دوباره اثبات شد که کیفیت باید به عنوان “روی دیگر سکه“ در کنترل قیمت دیده شود زیرا کاهش کیفیت موجب افزایش پنهان قیمت می‌شود. سؤالاتی به وجود آمد که آیا سازوکارهای کنترل قیمت باید برای برخورد مستقیم با کیفیت گسترش داده شود یا خیر. برای مثال، آیا باید نوعی شاخص کیفیت ایجاد شود و با نرخ معینی افزایش یابد یا در غیر این صورت حد قیمت را تعیین نماید؟ تا به امروز این رویکرد هر چند نه به صورت قطعی، رد شده است. آفتل اعلام کرده است “اگر قرار باشد افتی در کیفیت ارائه خدمات رخ دهد، این مسأله می‌تواند دلیلی برای بررسی دوباره سطح سقف قیمت باشد“.
برنامه فعلی تعهد نسبت به مشتری شرکت BT، در آوریل 1989 اعلام شد. این برنامه در صورت برآورده نشدن استانداردهای مشخصی از خدمات، بر مبنای مجموعه‌ای از مقیاس ها، برای مشتریان، جبران خسارت در نظر می‌گرفت.
گزارش های سالانه آفتل در مورد کیفیت ارائه خدمات تلفن، فشار بیشتری بر شرکت BT گذاشت. این گزارش‌ها علاوه بر عمومی کردن مقیاس های اندازه‌گیری BT، شامل نتایج بررسی های مختلف از طرف آفتل نیز بود. مواردی که آفتل مد نظر قرار داد عبارت بودند از: تماس های ناخواسته مربوط به فروش، مزاحمت های تلفنی ، خدمات تلفن عمومی، پاسخ به درخواست های راهنمای تلفن و پاسخ به ٩٩٩ (تلفنهای ضروری).
در پاییز ١٩٩٣، آفتل، آنچه را که به عنوان نسخه اولیه شاخص های کارایی قابل مقایسه (CPI) شناخته شده، ارائه کرد. از بخش صنعتی درخواست شد تا شاخص های کیفیت ارائه خدمات را بررسی نماید و با بعضی شاخص های کیفیت ارائه خدمات که اصلی‌ترین جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان را پوشش می‌دادند، توافق کند. به این ترتیب همه بهره بردارها به روشی کاملا سازگار اندازه‌گیری خود را انجام دادند و مقایسات احتمالی بین بهره بردارها ساده‌تر شد. بالاخره (در ژانویه ١٩٩٦) یک برنامه کاری سطح بالا و هدف مند، با شرکت گروه های کاری متعدد و منابع مشاوره خارجی، به نتیجه رسیده و مجموعه‌ای منظم از شاخص های قابل مقایسه و ممیزی شده را منتشر کرد. کتابچه‌های فعلی مشتریان مسکونی و تجاری به صورت جداگانه، مقیاسهای “سخت افزاری“ را در حوزه‌های زیر پوشش می‌دهند:
تهیه و تدارکات خدمات

خطاهای گزارش شده توسط مشتریان

جبران خطا

رسیدگی به شکایات

صحت صورت حساب

این موارد به زودی با مقیاس های “نرم افزاری“ مرتبط بر اساس بررسی نظرات مشتریان تکمیل شده و در ادامه مقیاسهای جدید که جنبه‌های جدید خدمات را پوشش می‌دهند، در صورت لزوم به آنها اضافه می‌گردد.
نتایج این کار وارد چرخه‌های استاندارد اروپایی شده که انتظار می‌رود به دلیل اینکه در نوع خود بی‌نظیر بوده و برای اولین بار عرضه شده‌اند، اثر قابل توجهی داشته باشند.
وضعیت اقدامات اولیه در این رابطه جالب است. آفتل تأکید کرده است می‌خواهد بخش صنعتی، مالک این فرایند باشد که در این صورت توسط آفتل مدیریت خواهد شد. همچنین کاملا روشن شده است که مشارکت، اختیاری نیست و هر بهره بردار دارای پروانه که از این قوانین پیروی نکند، با برخورد از طرف آفتل رو به رو خواهد شد. با این حال در مواقعی که سرعت پیشرفت کند باشد، مداخله آفتل باعث سرعت بخشیدن به کار می‌شود. در اینجا به سازمانهای تنظیم مقرراتی که در حال انجام مقدمات این امور هستند، توصیه می‌شود که از ابتدا اجبار لازم را در این رابطه به بهره بردارها اعمال کنند.
٢.٤. تغییرات در کیفیت ارائه خدمات شرکت BT
از زمان شروع خصوصی‌سازی، بیشتر مقیاس های عمومی کیفیت ارائه خدمات BT بهبود یافته است. نتایج کیفیت ارائه خدمات BT برای حوزه‌های جغرافیایی مختلف منتشر نشده (احتمالا به دلایل تجاری خاص) ولی برای آفتل در دسترس است.
جان هارپر (مدیر بازنشسته BT) توجه عموم را به سمت پیشرفت های دراز مدت در زمینه کارایی شبکه BT جلب کرده است. در ٢٥ سال گذشته، خطاهای تماس ناشی از مشکل شبکه به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که تقریبا قابل چشم‌پوشی است. این پیشرفت تقریبا به طور کامل مدیون حذف تجهیزات سوییچینگ استراجر از شبکه است که قبل از آزادسازی نیز در حال انجام بود. مدرن سازی شبکه در هر سیاستی، امری ضروری است.
همچنین مواقعی نیز بوده است که بعضی جنبه‌های خدمات بدتر شده است: تلفن های عمومی و تداخل منطقه‌ای مهم ترین مثال های آن هستند. هر دوی این موارد کاملا مرتبط با وضعیت اقتصادی نیروهای ستادی هستند.
به طور خلاصه، موارد مؤثر در پیشرفت کیفیت به شرح زیر است:
برنامه مداوم نو‌سازی شبکه شرکت BT (که به شدت به هدف کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود)

فرهنگ متغیر شرکت BT که به دلایل تجاری، رضایت مشتری را هدف قرار داده است (و توسط بررسی و نظرخواهی منظم از رضایت مشتری پشتیبانی می‌شود).

عدم رضایت عمومی هنگام افت کیفیت و فشار ناشی از افکار عمومی

تمایل به اجتناب از پرداخت خسارت

موارد مؤثر در جهت عکس عبارتند از:
وضعیت جوی نامناسب غیرمنتظره

کمبود نیروی کار یا سازماندهی ضعیف به دلیل ریزش سریع نیروها (نتیجه غیر مستقیم فشارهای کارایی از طریق کنترل قیمت)

روحیه ضعیف بین کارمندان باقیمانده

٥. تغییر اولویت ها
اولویت های مصرف کنندگان برای معیارهای کیفیت ارائه خدمات در طول زمان تغییر می‌کند. جنبه‌های “پایه‌“ مانند برقراری تماس، اهمیت خود را از دست داده و در انظار عموم با جنبه‌های جدید از قبیل توانایی کنترل و شناسایی خط تماس گیرنده جایگزین می‌شوند. با این حال، برای اینکه جنبه‌های پایه‌ همچنان خارج از توجه بمانند، باید آنها را در حد عالی نگه داشت. بنابراین نظارت بر آنها نمی‌تواند متوقف شود؛ در عین اینکه توزیع گسترده نتایج ممکن است تضمین نشود.
این روش نوعی سلسله مراتب نیازهاست که در آن پس از برآورده شدن نیازهای سطح پایین‌تر، تمایل شدیدی در جهت نیازهای سطح بالاتر ایجاد می‌شود. معمولا با توسعه شبکه، جنبه‌های مختلف خدمات اهمیت اساسی پیدا می‌کنند. در یک کشور در حال توسعه با فهرست انتظار طولانی، سال های انتظار برای دریافت خط تلفن ممکن است اصلی‌ترین مسأله باشد. با گسترش شبکه، سهولت برقراری تماسهای موفق، اهمیت می‌یابد. هنگامی که شبکه کاملا توسعه یافت، خدمات پشتیبانی از قبیل صورت حساب، بیشتر توجهات را به خود جلب می‌کنند. به صورت موازی، معیارهای اولیه هنوز مورد توجه هستند ولی نحوه معیاربندی آنها ممکن است تصحیح شود. برای مثال، تهیه و تدارک خدمات ممکن است به جای سالانه، روزانه اندازه‌گیری شود و یا به تدریج در صورت تقاضای کاربر.
مثال قبل بیان گر تحول دیگری از معیارهای “سخت“ به “نرم“ (رضایت) در طول زمان است. می‌توانیم موقعیت را به صورت یک انتقال توجه از معیارهای عینی خدماتی (مانند درصد تماس های موفق و کامل) به سمت معیارهای ضمنی خدمات انسانی (مثلا درصد مشتریان راضی از رفتار بهره بردار) خلاصه کنیم.
پرسش های مقایسات بین المللی روی معیارهای عینی تمرکز یافته (و هنوز پیشرفت سریعی نداشته است). رسیدن به حد مقایسات بین المللی بر اساس معیارهای ضمنی ممکن است عاقلانه نباشد. رضایت حتی با فرهنگ یکسان و نه فرهنگ های متفاوت، امری کاملا نسبی است .
پرسش نامه‌ای برای مقایسه بین کشورها طراحی شده که ممکن است در حل این مشکلات مفید باشد.
٦. آسیب‌پذیری در رقابت جنبه‌های مختلف خدمات
در زیر فهرستی از جنبه‌های مختلف خدمات مخابرات که مشتریان خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آمده است. توجه داشته باشید که این فهرست فراتر از آنچه معمولا به عنوان کیفیت ارائه خدمات شناخته می‌شود است. در این حالت همه چیز ممکن است به طرز تلقی مشتری مربوط شود؛ فرد عادی لزوما تفاوت‌ها و امتیازاتی را که یک متخصص مخابرات مشاهده می‌کند، درک نخواهد کرد.
(علامات [3]N ،[4]S ،[5]C ذیلا توضیح داده شده‌اند).
دسترسی
در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه در خانه (N)

قابل حصول بودن اتصال شبکه در منزل از نظر مالی (شارژهای اولیه و بعدی) (C)

در دسترس بودن تلفن جایگزین برای کسانی که در خانه تلفن ندارند

در دسترس بودن و قابل خرید بودن لوازم تلفن قابل اطمینان و مناسب (*) (S)

تماسها
توانایی فیزیکی برای ارسال و دریافت تماس (بیشتر مربوط به افراد با ناتوانیهای جسمی می‌شود)

قابل خرید بودن سطح اولیه کاربری

هزینه
قیمت اصلی مجموعه کامل تلفن (C)

مشخص بودن قیمت های جزئی در صورت حساب کلی (C)

کنترل روی میزان استفاده از تلفن/ سطح صورت حساب صادر شده (C) (S)

کیفیت
تماس های موفق (عدم بروز مشکل در برقراری تماس یا کیفیت مکالمه) (S) (C) (N)

سازوکار دریافت و پرداخت صورت حساب به صورت قابل قبول (صحت، درک، گزینه‌های مناسب پرداخت) (S) (C)

تلفن های عمومی (نصب در مکانهای ضروری، سادگی و سهولت استفاده)

پاسخ گویی تامین کننده (به خطاها، درخواستهای خدمات، خدمات بهره بردار، شکایات، ارجاع مخصوص برای مکالمه کنندگان غیر انگلیسی زبان)

تماس های ناخواسته (تماسهای فروش، مزاحمت تلفنی، خطا در شماره گیری) (*)

کتاب های راهنمای تلفن (صحت، سهولت استفاده، کنترل روی اعلان شماره خود) (C) (S)

انتخاب
پیشنهادهای بهتر از طرف تامین کننده اصلی (خدمات شبکه دیجیتال و ...) (N)

پیشنهادهای از سایر تامین کنندگان (راه دور، تلفن همراه و ...) (*)

آگاهی و علاقه به انتخاب (سردرگمی، هزینه‌های انتقال، ...) (*)

اثرات جانبی رقابت (پیشنهادات خاص، رویکردهای فروش، عملیات جاده‌ای) (*)

حقوق
موارد ذکر شده در قرارداد، روند مشاجرات و جبران خسارت

ارائه دیدگاه ها

کنترل روی اثرات محیطی

تساوی حقوق

موارد موجود در فهرست بالا به صورت زیر دسته بندی شده‌اند:
N- آیا توسط شبکه تعیین می‌شوند؟
C- آیا توسط یک واحد مرکزی خاص در مخابرات تهیه می‌شوند؟
S- آیا یک استاندارد واحد برای همه، از نظر اقتصادی به نفع مخابرات است؟
*- این مورد توسط بهره بردار اصلی مخابرات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
برای مثال، در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه و درصد بالای تماس های موفق، توسط شبکه تعیین می‌شود. در حالی که پاسخگویی تأمین کننده به خطاها و تهیه کتب راهنما این طور نیستند. همچنین سازوکارهای صدور و پرداخت صورت حساب توسط واحد مرکزی خاصی از مخابرات ارائه می‌شوند در حالی که تمیز کردن تلفنهای عمومی چنین نیست.
اهمیت این تفاوتها در پایداری و حدود تغییرات در سطوح خدمات است:
زمانی که سرمایه‌گذاری در یک شبکه نو‌سازی شده انجام شد و خدمات پیشرفته و بهبود یافته‌ای توسط آن فراهم شد، حتی اگر نیروی انسانی نگهداری کننده قطع شده و سرمایه‌گذاری دیگری انجام نشود، این پیشرفت برای سال‌ها باقی خواهد ماند. سطوح خدمات غیر مرتبط با شبکه در صورتی که نگهداری آنها در اولویت نباشد، می‌توانند به سرعت تنزل کنند. (این مسأله در انگلستان مشاهده شده است- مثال آن خدمات تلفن عمومی BT در ١٩٨٧ و زمان پاسخگویی به پرسش از راهنمای تلفن در ١٩٩٢)

در صورتی که توسعه و بهبودی برای خدمات یک مشتری (که به صورت مرکزی فراهم شده است)، رخ دهد؛ همه مشتریان از آن بهره‌مند خواهند شد. (به عنوان مثالی دیگر، در انگلستان، صورت حساب های شرکت BT برای همه مشتریان تغییر یافت زیرا صورت حسابهای دقیق و جزء بندی شده شرکت مرکوری، رقابت سختی را در این زمینه ایجاد کرده بود). خدماتی که به صورت گسترده مورد استفاده مشتریان قرار می‌گیرند، می‌توانند به راحتی برای گروه های مشتریان متفاوت در سطوح متفاوتی فراهم شوند. با اینکه این خصوصیت به خودی خود خوب و درست است و می‌تواند برای نیازهای متفاوتی به کار برده شود، درعین حال خطرناک نیز هست زیرا اجازه تبعیض قائل شدن به نفع مشتریانی که در رقابت آسیب‌پذیر هستند علیه کسانی که مشتریان امن تلقی می‌شوند را می‌دهد. به عنوان نوعی دسته بندی سطح بالا، مشتریان خانگی بیشتر احتمال دارد در گروه دوم باشند.

تفاوت دیگر، هزینه و یا صرفه‌جویی ناشی از تبعیض بین گروه های مشتریان برای بخش مخابرات است. در بخش مخابرات تک قطبی، همه جنبه‌های خدمات مشتریان تا حدی توسط سیاست مرکزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و احتمال اینکه حوزه‌ها، قیمت های خودشان را تعیین کنند، کم است. ولی تنها برای جنبه‌هایی که داشتن استاندارد واحد ملی، به صورت عملی برای مخابرات ارزانتر است، می‌توانیم مطمئن باشیم که همه مشتریان از رقابت محلی سود خواهند برد (این جنبه‌ها در فهرست با S مشخص شده‌اند). هریک از علامات N ،S ،C درجه‌ای از محافظت را برای مشتریان خواهند داشت. ممکن است بعضی فرض کنند جنبه‌هایی که دو علامت یا بیشتر دارند در یک محیط رقابتی تقریبا ایمن هستند؛ در حالی که آن هایی که علامتی ندارند ممکن است برای بعضی گروههای مشتریان ریسک داشته باشند. برای امتحان این فرضیه تحقیقات تجربی در این زمینه لازم خواهد بود.

٧. آنچه پیش رو داریم
شرایط مطرح شده در این مقاله می‌تواند به صورت زیر خلاصه شود:
پیشرفت مداوم در بسیاری ابعاد کیفیت ارائه خدمات در بخش مخابرات در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، طبیعی است.

در هر زمان، تنها بعضی ابعاد کیفیت ارائه خدمات توجه عموم را جلب خواهد کرد. به تبع آن، تمرکز روی این ابعاد، توجه مدیریت را از سایر جنبه‌ها منحرف کرده و باعث بروز مشکلات بعدی می‌شود.

پیشرفت های کیفیت، توسط استفاده از فنون مدیریتی به دست می‌آید. پیشرفت هایی که از سرمایه‌گذاری‌های عمده نتیجه می‌شوند (مثلا رفع خطاهای شبکه) پس از ایجاد،دائمی تر هستند، در حالی که آنهایی که بر منابع انسانی استوارند (مانند زمان پاسخ بهره بردار) همواره آسیب‌پذیر خواهند بود.

فشار شدید برای کاهش قیمتها یا افزایش کارایی در صورت عدم توجه کافی می‌تواند اثرات عکس روی کیفیت ارائه خدمات داشته باشد.

انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات، به شرکتها، انگیزه‌ای قوی برای توسعه ابعاد کیفیت، بدون توجه به اهداف صریح یا مجازاتهای محتمل می‌دهد.

در زیر توصیه‌هایی مفید در قالب مجموعه‌ای کوچک آمده است:
لازم است همه شرکت های تلفن پس از گذشتن از مرز میانی (از نظر عملکرد شرکت)، مجموعه‌ای قابل مقایسه و توافق شده از معیارهای کیفیت ارائه خدمات را منتشر کنند.

در هر کشور، مجموعه‌ معیارها باید قابل تغییر باشد - مروری منظم (احتمالا سالانه) و مشورت با تمام شرکای مرتبط لازم است.

معیارها باید همه جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان فعلی را پوشش دهند. باید یک هسته ملی و به تدریج بین المللی از معیارهای عینی قابل مقایسه، به همراه معیارهای ضمنی برای جلب رضایت مشتریان، ضمیمه شود.

از همه مه متر، معیارها باید علاوه بر حد متوسط کارایی، دو حد بالا و پایین آن را نیز پوشش دهند. یک متوسط ملی می‌تواند تفاوتهای جدی موارد متفاوت را پنهان کند. برای اندازه‌گیری واریانس می‌توان از ١٠ درصد بالاتر و پایین‌تر از حد متوسط استفاده کرد.

هنگام ارزیابی مقادیر عددی برای اهداف یا سطوح جبران خطا، باید توجه داشت که همه استانداردها باید پوشش داده شوند و تنها یک استاندارد در یک زمان خاص مورد توجه قرار نگیرد. این روند که احتمالا باید سالانه باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری ارزش مند برای هماهنگی بین اولویتهای مشتریان و امکانات عملی مخابرات به کار رود. قوانین و مقررات بهتر است در حوزه‌های مناسب به جای موارد سلیقه‌ای با اهمیت کمتر تهیه شود.

در انتشار معیارهای کارایی بحثی که مطرح می‌شود این است که بتوان از نظر اقتصادی بهره بردار را علاقه‌مند و تشویق به ارائه خدمات نمود. معمولا راه مناسب و قابل قبول، انتشار اطلاعات یکسان و قابل مقایسه برای همه بهره بردارها است.

[1] ONP: Open Network Provision
2 Retail Price Index
3 Network
4 Standard
5 Center
*مرکز تحقیقات مخابرات - گروه: مطالعات آزادسازی، خصوصی‌سازی و تنظیم مقررات
منبع: www.tcwmagazine.com

سرعت ‌سنج دوران‌های تاریخی ارتباطات

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۱ نظر

عباس پور خصالیان - اگر هر سال را در 24 ثانیه طی کنیم، هر 150 سال در یک ساعت و هر 3600 سال در 24 ساعت یا در یک روز طی می‌شود.
حال فرض می‌کنیم سال 2000، آغاز "امروز" تاریخ‌مان باشد. در این صورت، اکنون که سال 2004 است، ساعت تاریخ ما، یک دقیقه و سی و شش ثانیه از بامداد امروز را نشان می‌دهد.
به همین ترتیب، "دیروز" تاریخ‌مان، از سال 1600 قبل از میلاد مسیح شروع می‌شود و در سال 2000 میلادی پایان می‌گیرد و "پریروز" تاریخ بشر نیز از سال 5200 (ق.م) پایان می‌پذیرد.
پس از آنجایی که در 3300 سال (ق.م) نظام خط تصویری برای نخستین بار در کشور سومر (واقع در بین‌النهرین) به کار رفت لذا درست در نیمروز "پریروز" تاریخ بشر، یعنی در ساعت 12 ظهر "پریروز" بود که سیستم خط اختراع شد و از آن زمان تاکنون در کنار سیستم زبان که رساترین سیستم ارتباطی در تمام طول تاریخ است و خواهد بود، سیستم نگارش را داریم. از ظهر "پریروز" تا حدود ساعت 20 "دیروز" (یعنی تا ساعت 8 بعدازظهر "دیروز") دوران طولانی حاکمیت بلامنازع خط، ادامه یافت تا اینکه در این ساعت، ماشین چاپ اختراع شد.
با اختراع چاپ تکامل تدریجی ارتباطات، شتاب فراوانی گرفت و پس از طی فقط دو سه ساعت، علوم و فنون جدید یکی پس دیگری به وجود آمدند، ماشین بخار و مولد برق اختراع شدند و کمتر از یک ساعت پیش، تلفن نیز ابداع گردید. اما در این یک ساعت اخیر، ارتباطات، هر لحظه با تحولی بزرگ روبرو بود به طوری که بیست و چند دقیقه پیش رایانه به وجود آمد و حدود چهار دقیقه پیش، اینترنت از شبکه‌محلی به شبکه‌ای جهانی تبدیل شد. ‌
این روند تکامل تاریخی ارتباطات را می‌توان به صورت نمودار زیر نشان داد:

به این ترتیب می‌توان حدس زد که هزاران سال تنها وسیله ارتباطی انسان‌ها، زبان بود و بس اما هنگامی که نظام خط یا
Writing system به وجود آمد، "کاروان ارتباطات" به حرکت درآمد و در سده پانزدهم میلادی با اختراع چاپ، کاروانیان ارتباطات، سوار بر ماشین زمان شدند و چنان سرعتی گرفتند که اینک در هر "ثانیه" (یا هر دو هفته)، دگرگونی مهمی در فناوری‌ها، ابزار، سرویس‌ها و حجم محتوای اطلاعاتی ارتباطات رخ می‌دهد.
پیشینه‌های پریروزترین و دیروزترین ارتباطات
* حدود 3300 سال پیش از میلاد، خط تصویری در سومر (بین‌النهرین) به کار رفت.
* 3200 سال پیش از میلاد، جوهری متشکل از دوده و سفیده تخم مرغ برای نوشتن خط هیروگلیف روی "کاغذ" پاپیروس در مصر، ساخته شد.
* 2500 سال پیش میلاد، عددنویسی ویژه‌ای که در آن ارزش هر رقم را مکان رقم تعیین می‌کرد، ابداع شد.
* 1350 سال پیش از میلاد، اعداد دهدهی در چین به کار گرفته شد.
* 1300 سال پیش از میلاد، نمادگذاری برای نت‌های موسیقی در سوریه ارائه شد. 875 سال پیش از میلاد، نماد صفر (0) در هند ابداع شد.
* 430 سال پیش از میلاد، تلگراف نوری که در آن طرز حرکت مشعل افروخته، حروف رمزی معینی را نشان می‌داد، در یونان به کار رفت. این حروف رمزی را مورخ یونانی: "پولی بیوس" اختراع کرده بود.
* 165 سال پیش از میلاد، در پرگاموم (واقع در جنوب‌غربی ترکیه) کاغذی از پوست گوساله اختراع شد.
* حدود یکصد سال پیش از میلاد، اعداد منظمی توسط چینی‌ها، معرفی شدند.
* 70 سال پیش از میلاد، روش تندنویسی (موسوم به "تیرونی") در رم ابداع شد.
* سال 650 (قرن هفتم پس از میلاد)، نوعی چاپ با استفاده از مهر چوبی در چین به کار رفت.
* سال 868، نخستین کتاب چاپ شده با مهرچوبی حاوی آموزه‌های بودا، در چین پدید آمد.
* سال 950، چرتکه از آسیا وارد فرانسه شد.
* سال 1040، روش جدید نت‌نویسی موسیقی با استفاده از خطوط حامل، در جنوب اروپا ابداع شد.
* سال 1100، چاپ رنگی اسکناس، در چین رایج شد.
* سال 1136، عددنویسی عربی در ایتالیا به کار رفت.
* سال 1232، چینی‌ها از بادبادک برای پیام‌رسانی نظامی استفاده کردند.
* سال 1260، در سوریه و مصر از کبوتر برای پیام‌رسانی استفاده کردند.
* سال 1477، دستگاه چاپ توسط یوهان گوتنبرگ اختراع شد.
از این تاریخ به بعد تحولات روی داده در تکامل ابزار و وسایل ارتباطی به قدری شدید و کوتاه‌مدت بوده است که برای ضبط و تدوین گام‌های آن، باید کتابی به نسبت قطور نوشته شود.
برخی از مهم‌ترین گام‌های تحول وسایل ارتباطی در 150 سال اخیر
* سال 1850، اختراع ماشین تحریر با نوار جوهردار توسط الیور ادی آمریکایی
* سال 1851، کابل‌کشی زیردریایی در دریای مانش برای برقراری ارتباط تلگرافی و تاسیس خبرگزاری رویتر (توسط یک آلمانی به همین نام).
* سال 1854، اختراع شیشه عکاسی خشک با پوشش ژلاتین توسط (جان کابوت انگلیس).
* سال 1858، اختراع نوار پاسخ یا نوار کاغذی سوراخ شده برای ثبت‌ پیام تلگرافی.
* سال 1860، ایجاد پست اکسپرس در آمریکا.
* سال 1865، ITU یا اتحادیه بین‌المللی تلگراف (و بعداً مخابرات) تاسیس شد.
* سال 1886، بهره‌برداری از نخستین کابل کارآمدی که در اقیانوس اطلس کشیده شده.
* سال 1867، به کارگیری صفحه کلید برای ماشین تحریر توسط (کریستوفر شولتنر در آمریکا).
* سال 1871، اختراع تلگراف نوری به هنگام در محاصره قرار داشتن پاریس، توسط "ژول لیساژو" فرانسوی
* سال 1874، ابداع کد دهدهی برای رمزگذاری کتاب‌ها توسط "دیویی" در آمریکا.
* اختراع تلفن گراهام بل در آمریکا.
* اختراع فونوگراف (یا دستگاه ضبط صوت) توسط ادیسون در آمریکا.
* سال 1878، اختراع میکروفون توسط (دیوید هیوز) در انگلستان.
* سال 1884، قلم خودنویس به نام لوئیس واترمن آمریکایی به ثبت رسید.
* سال 1887، زبان بین‌المللی اسپرانتو توسط یک لهستانی به نام(لودویک زامن‌هوف)ابداع شد.
* سال 1888، دستگاه تکثیر استنسیل توسط (داوید گشتنر) در انگلستان اختراع شد.
* سال 1889، فیلم 35 میلی‌متری توسط ادیسون اختراع شد.
* سال 1890، دستگاه کارت پاسخ یا کارت‌های سوراخ شده برای آمارگیری توسط (هرمان هالویت) در آمریکا اختراع شد.
* سال 1891 دوربین فیلم‌برداری "کینوسکوپ" توسط ادیسون اختراع شد.
* سال 1892 نخستین مرکز تلفن خودکار توسط (المون استروجر) در آمریکا اختراع شد.
* سال 1893 نخستین استودیوی فیلم‌سازی توسط ادیسون افتتاح شد.
* سال 1894، ارتباطات رادیویی را مخترع ایتالیایی، "مارکونی" پدید آورد.
* سال 1899، تقویت کننده قابل تلگراف زیردریایی توسط مهندس انگلیسی، سیدنی براون اختراع شد.
* سال 1900، سینما با پرده عریض عرضه شد.
* سال 1901، سمعک الکتریکی نوآوری شد.
* سال 1902، ماشین تحریر برقی روانه بازار شد.
* سال 1904، دستگاه پیام‌گیر تلفن اختراع شد.
* سال 1905، دستگاه شماره‌گیر تلفن توسط استروجر اختراع گردید.
* سال 1906، پخش رادیویی تجاری در آمریکا شروع شد.
* سال 1908، حروف مورس درخواست کمک اضطراری (SOS) با علائم ...ـــ... استاندارد شد.
* سال 1912، گیرنده رادیویی هترودین اختراع شد.
* سال 1919، گیرنده رادیویی (سوپر هترودین)توسط(ادوین آرمسترانگ)آمریکایی،ابداع گردید.
* سال 1922، روش ضبط صدا به صورت نوار نوری روی فیلم، ابداع شد.
* سال 1923، لامپ تلویزیونی را مهندس روس تبار آمریکایی، ولادمیر زووریکین اختراع کرد.
* سال 1925، فرستنده پرقدرت رادیویی امواج بلند در انگلستان ساخته شد.
* سال 1928، دستگاه تلویزیون رنگی توسط زووریکین ساخته شد.
* سال 1929، آغاز پخش تلویزیونی توسط BBS
* سال 1930، رایانه آنالوگ در آمریکا ساخته شد.
* سال 1931، اختراع دوربین الکترونیکی، توسط شرکت EMI در انگلستان به ثبت رسید.
* سال 1932، خدمات تلکس توسط پست انگلستان عرضه شد. در ضمن اصطلاح مخابرات (tele communication) در این سال به وجود آمد و اتحادیه بین‌المللی تلگراف به اتحادیه بین‌المللی مخابرات تبدیل شد.
* سال 1935، رادار به طور مستقل در ارتش آلمان و انگلستان به کار گرفته شد.
* سال 1939، پخش تجاری تلویزیون سیاه و سفید در آمریکا شروع شد و رایانه الکترونیکی، نوآوری گردید.
* سال 1940، پخش تلویزیونی رنگی در آمریکا
* سال 1944، دومین رایانه الکترونیکی جهان موسوم به "مارک- ا"، ساخته شد.
* سال 1946، رایانه "ایناک" (انتگرال‌گیری عددی الکترونیکی) ساخته شد.
* سال 1947، دوربین پولاروید در آمریکا اختراع شد. در همین سال ITU ، به عضویت سازمان ملل درآمد.
* سال 1949، رایانه‌ای که با برنامه ذخیره شده کار می‌کرد در دانشگاه کمبریج آغاز به کار کرد.
* سال 1950، دستگاه کپی‌کشی زیراکس ساخته شد.
* سال 1951، اوینواک- ا، به عنوان نخستین رایانه تجاری جهان ساخته شد.
* سال 1952، رایانه دیجیتالی "ادواک" توسط جان فون نویمان در آمریکا نوآوری شد.
* سال 1953، حافظه رایانه با هسته مغناطیسی توسط مهندس چینی تبار آمریکایی "ان وانگ" ابداع شد.
* سال 1955، نخستین رایانه ترانزیستوری به نام "ترادیک" در آمریکا ساخته شد.
* سال 1956، نخستین تلفن تصویری یا ویدیو فون در آمریکا اختراع شد.
* سال 1958، ضبط صوت‌های استریو ساخته شدند. همچنین مودم با توانایی انتقال کدهای دودویی ابداع شد.
* سال 1959، تلویزیون ترانزیستوری قابل حمل و نقل در ژاپن ساخته شد.
* سال 1960، ماهواره‌های تعاملی "اکو" به مدار زمین پرتاب شد.
* سال 1962، ماهواره مخابراتی "تل استار" برای پخش برنامه‌های تلویزیونی زنده، میان اروپا و آمریکا پرتاب شد.
* سال 1963، ماشین‌حساب الکترونیکی روانه بازار شد.
* سال 1964، نخستین واژه‌پرداز توسط "آی بی ام" روانه بازار شد.
* سال 1965، زبان رایانه‌ای بیسیک ابداع گردید.
* سال 1966، فیبرنوری اختراع و به کار گرفته شد.
* سال 1968، حافظه حبابی که داده‌ها را حتی هنگام خاموش بودن رایانه‌ها حفظ می‌کند، ساخته شد.
* سال 1969، ارسال تصاویر رنگی زنده از ماه به زمین توسط فضانوردان آمریکایی عملی شد. همچنین در این سال "آرپانت" که بعدها به "اینترنت" معروف شد، به وجود آمد.
* سال 1970، دیسک نرم وارد بازار شد.
* سال 1971، ماشین‌حساب جیبی روانه بازار شد و چاپگر نقطه ماتریسی اختراع گردید.
* سال 1972، ضبط لیزری دیسک ابداع شد.
* سال 1973، آغاز فروش بازی‌های رایانه‌ای در شرکت آتاری آمریکا
* سال 1974, رمزینه یا بارکد استاندارد شد.
* سال 1975, نخستین رایانه شخصی (پی سی) و همچنین دستگاه ویدیویی خانگی وارد بازار شد.
* سال 1976, چاپگر جوهرپاش توسط "آی بی ام" اختراع شد. همچنین در این سال نوار ویدیویی "وی اچ اس" توسط ژاپنی‌ها روانه بازار شد.
* سال 1977, تلویزیون کابلی با استفاده از فیبرنوری در آمریکا عرضه شد.
* سال 1978, لوح فشرده در آلمان عرضه شد.
* سال 1979, تلویزیون با صفحه تخت در ژاپن و تلفن همراه در سوئد نوآوری شدند.
* سال 1981, دیسک ویدیویی سونی روانه بازار شد.
* سال 1982, برنامه رایانه‌ای صفحه گسترده توسط شرکت لوتوس ساخته شد.
* سال 1983, مراکز تلفن مجهز به رایانه و کاملا دیجیتالی در بسیاری از کشورها نصب شدند.
* سال 1984, شبکه تلفن همراه در شیکاگو آمریکا راه‌اندازی شد. همچنین در این سال اینترنت عملا شروع به کار کرد.
* سال 1985, دیسک CD-ROM و سیستم ویندوز وارد بازار شد.
* سال 1986, ISDN به عنوان فناوری داده روی صوت (روی شبکه تلفن) استاندارد شد.
* سال 1987, نوارکاست ضبط صوت دیجیتالی در ژاپن اختراع شد.
* سال 1989, شبکه ISDN در ژاپن شروع به کار کرد.
* سال 1990, پخش تلویزیونی با توان تفکیک بالا (HDTV) در ژاپن راه‌اندازی شد.
* سال 1991, آغاز برنامه‌های LEO (ماهواره های مدار پائین زمین)
* سال 1994, آغاز به کار جهانی اینترنت.
* سال 1995, مطرح شدن جامعه اطلاعات در ITU و شروع کار استانداردسازی سری Y در ITU (درباره زیرساخت جهانی اطلاعات)
* سال 1996, همکاری ITU با IETF (سازمان استانداردسازی اینترنت)
* سال 1997, پرتاب نخستین ماهواره‌های LEO به مدار
* سال 1998, پیشنهاد ITU به جامعه ملل درباره برگزاری اجلاس جهانی جهانی جامعه اطلاعات در سال 2003
* سال 1999, ورود رایانه‌های دستی به بازار
* سال 2000, نهضت پیشگیری جهانی خطر Y2K و همکاری جهانی برای رفع آن
* سال 2001, رواج SMS در تلفن‌های همراه و مجهز شدن تلفن‌های همراه به قابلیت عکس‌برداری
* سال 2002, آغاز بهره‌برداری جهانی از (GPRS).
* سال 2003, رونق بهره‌برداری نسل سوم تلفن همراه در ژاپن و برپایی بزرگ‌ترین اجلاس مردمی سازمان ملل در مورد جامعه اطلاعات در ژنو
مروری گذرا بر تاریخچه ارتباطات در ایران
همان‌طور که گفتم: پیشینه ارتباطات به قدمت طبیعت است. اما پیشینه پست و مخابرات به عنوان دستاوردهای انسانی, به دوران موسوم به (مدرنیته) برمی‌گردند.
باید توجه داشت که، اگر چه نهاد (آنگورا) یا (برید), به عنوان نوعی پست دولتی, از اختراعات ایرانیان به شمار می‌آید اما، شبکه پست عمومی و ایجاد دفاتر پستی برای شهروندان, از سال 1839 میلادی, در سطح ملی توسط (رولاند هیل) انگلیسی باب شد. او همچنین تمبر پستی چسب‌دار را که به خاطر قیمت و رنگش, (پنی سیاه) نامیده می‌شد، ابداع کرد.
12 سال بعد از این ابداع در انگلستان, در سال 1230 هجری شمسی, نخستین اداره پست تحت نام (چاپارخانه), در تهران, دایر شد.
در سال (1242 ه.ش) نخستین خط تلگراف میان شمس العماره و کاخ سلطنتی سلطانیه در زمان صدراعظمی آقاخان نوری (در زمان حکومت ناصرالدین شاه), ایجاد شد.
در همین سال, نخستین ارتباط تلگرافی بین کشوری، از ایران (تبریز) به روسیه برقرار گردید.
ورود تلفن به ایران در سال‌های (1264 و 1265 ه.ش) توسط یک شرکت بلژیکی انجام شد لیکن استفاده از آن عمومی نبود و به کارکنان راه آهن (تهران- ری) محدود بود.
در سال 1266, ه.ش همین شرکت بلژیکی, میان عمارت وزارت جنگ و کامرانیه شمیران, ارتباط تلفنی برقرار کرد, سپس ارتباط تلفنی میان مقر ییلاقی شاه و عمارات سلطنتی در تهران, توسعه یافت.
از سال (1279 ه.ش) امتیازهای تاسیس مراکز تلفنی در شهرهای مختلف داده شد.
در سال (1280 ه.ش) نخستین تلفن عمومی در شعاع 24 کیلومتری در تبریز دایر شد. پس از آن شهرهای مشهد و رشت دارای شبکه تلفن شدند.
چهارمین شهر پس از تبریز, مشهد و رشت, شهر تهران بود که در سال 1285 منجر به شبکه تلفن غیرخودکار شد.
این شبکه, از مرکزی اداری و خطوط تک سیمه تلفن تشکیل می‌شد که مشترکین را به (تلفن چی) وصل می‌کرد.
از آنجا که کیفیت صوتی این تلفن‌های تک سیمه, بسیار بد بود, لذا در سال 1305 ه.ش در تهران تلفن‌هایی باب شدند که دارای دو سیم (حلقه مشترک یا Subscriberloop) و باطری مرکزی بودند. در این سال شمار مشترکین تلفن تهران به 2300 نفر رسید.
در سال (1308 ه.ش), امور تلفن کشور از وزارت (فواید عامه) به وزارت (پست و تلگراف), منتقل شد.
از سال 1310, وزارت پست و تلگراف, دو سوم سهام شرکت‌های تلفن مشهد, تبریز و رشت را خریداری کرد و نام این وزارت به وزارت (پست و تلگراف و تلفن) تغییر یافت.
در سال 1316 شرکت تلفن (تهران), تعداد 6000 شماره دو هزار شماره قدیمی, نصب نمود. اما شرکت تلفن, از آنجایی که خصوصی بود و قادر به سرمایه‌گذاری کافی در امر شبکه‌سازی سراسری نبود. در سال 1331, طبق قانون, ملی شد و در همان سال وزارت پست و تلگراف و تلفن, اقدام به سروسامان دادن تلفن در کشور کرد.
نخستین اقدام وزارت پست و تلگراف و تلفن, به کار انداختن 22000 شماره‌ای بود که شرکت تلفن از (زیمنس) خریداری کرده بود ولی به علت فقدان منابع مالی نتوانسته بود، آنها را واگذار کند.
سپس قرارداد جدیدی با زیمنس امضا شد که طبق آن 180 هزار شماره جدید خریداری شد. در سال 1348 اولین ارتباط ماهواره‌ای ایران در اسدآباد برقرار و از محل قرارداد فوق, 92 هزار و یکصد شماره در تهران نصب شد. در سال 1350, شرکت مخابرات ایران تاسیس شد و از این سال تا 1358, شانزده برنامه توسعه خطوط ارتباطی در تهران پیاده شد به طوری که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شماره‌های منصوبه در تهران به 295622 خط رسید.
نخستین مرکز تلفنی که در آغاز انقلاب اسلامی در تهران, نصب شد, مرکز 22 بهمن واقع در زیرزمین ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات ایران بود.
اما نخستین مرکز تمام دیجیتال تهران به طور اتفاقی سه عدد (64) همراه بود: سال 64, مرکز محلی تلفن 64 (تهران- دانشگاه) با کانال‌های ارتباطی 64 کیلوبیت برثانیه.
نخستین مرکز راه‌دور تمام دیجیتال در سال 67 در میدان امام (ره) به جای مرکز الکترومکانیکی SC تهران نصب و بهره‌برداری شد.
از سال 67 تاکنون (82), ظرف پانزده سال اخیر, دوران گذر از آنالوگ به دیجیتال در شبکه سراسری به طول انجامیده است و در طی این سال ها حدود 90 درصد از شبکه سراسری دیجیتال شده‌اند.
بزرگ‌ترین رویدادهایی که در سال 82 برای بخش مخابرات کشور روی داد, یکی از مصوبه شورای عالی اداری در تیرماه 82 در زمینه خصوصی‌سازی 30 شرکت زیرمجموعه شرکت مخابرات از طریق بازار بورس و دیگری تصویب نام, وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای وزارت پست و تلگراف و تلفن از سوی مجلس شورای اسلامی در آذر 82 بود.
منبع:www.tcwmagazine.com

مختل کننده‌ تلفن‌های همراه

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

تلفن‌های همراه امروزه در هر جای جهان یافت می‌شوند، تنها در ایالات متحده تا ماه ژوئن سال 2004 تعداد کاربران تلفن‌های همراه و اینترنت همراه 169 میلیون نفر برآورده شده است.
این تجهیزات کاربران را قادر می‌سازند تا در هر زمان و مکان تماس تلفنی را برقرار و یا دریافت کنند، ولی متاسفانه امروزه، معضل بزرگ، استفاده کاربران از تلفن‌های همراه در مکان‌هایی مانند، بیمارستان‌ها،‌ بانک‌ها، کلیسا‌ها، تالارهای سینما- تاتر و موسیقی است، چرا که کاربران نمی‌دانند که در چه زمان‌ها و مکان‌هایی می‌بایست گوشی خود را خاموش کنند . تلفن‌های همراه اساسا نوعی رادیوی دو طرفه دستی هستند و طبعا هر سیگنال رادیویی قابل گسیختگی و اختلال است.
مبانی اختلال

ایجاد اختلال در تلفن همراه درست همانند اختلال در سایرانواع سامانه‌های ارتباط رادیویی است. تلفن‌های همراه ارتباط را به وسیله آنتن‌های مستقردر سلول‌هاو گوشی برقرار می‌سازند. سلول‌ها، منطقه تحت پوشش شبکه تلفن همراه را به چندین قسمت کوچک تقسیم می‌کنند. هنگامی که کاربر در حال رانندگی و یا حرکت است، سیگنال تلفن همراه وی از سلولی به سلول دیگر دست به دست و منتقل می‌گردد، این ویژگی موجب پایداری تماس و عدم قطع ارتباط در هنگام حرکت می‌شود. دستگاه‌های مختل کنندهتلفن همراه با ارسال بسامدی همانند بسامد‌های تلفن همراه و یکسان
با آن‌ها موجب قطع ارتباط سیگنال میان گوشی تلفن و سلول BTS می‌شوند. قدرت سیگنال دستگاه‌های مختل کننده همواره بر تلفن‌های همراه غالب می‌گردد، چرا که این تجهیزات با ارسال سیگنال‌های مخرب بر روی بسامد‌هایی مشابه بسامد‌های تلفن همراه اما با توانی بیشتر از آن‌ها موجب اختلال و لغو اثر سیگنال اصلی می‌گردند. از طرف دیگر، تلفن‌های همراه دستگاه‌هایی هستند که ارتباطی تمام دو طرفه را برقرار می‌سازند،‌ بدین معنی که آن‌ها از دو بسامد یکی برای ارسال ( صحبت کردن ) و دیگری برای دریافت ( شنیدن ) به صورت همزمان، بهره می‌برند. برخی از مختل کننده‌ها تنها یکی از بسامد‌ها را سد می‌کند، اما تاثیر نهایی قطع هر دو سیگنال است، چرا که در این حالت تلفن به کاربر پیغام خارج از سرویس را نشان می‌دهد، زیرا تنها یکی از بسامد‌ها را دریافت می‌کند. همچنین برخی از تجهیزات ساد مختل کننده، تنها یک نوع ( باند بسامدی ) از سیگنال‌ها را مختل می‌نمایند، اما انواع پیشرفته تر قادرند تا، چندین نوع سیگنال ( باند‌های مختلف ) را در یک زمان مختل و قطع نمایند، چرا که برخی از انواع گوشی‌ها که به دو باندی و سه باندی مشهورند، در صورت قطع سیگنال دریافتی در یکی از باند‌ها، به صورت خودکار جهت برقراری ارتباط بر روی باند‌های دیگر فعال شده و شروع به جستجو می‌نمایند که انواع پیشرفتۀ مختل کننده‌ها قادر به مقابله با این تجهیزات نیز خواهند بود. تمام آن چه که برای مختل کردن ارتباط تلفن همراه نیاز است، عبارت است از دستگاهی که سیگنال‌های مورد نظر را با توانی مناسب منتشر نماید. اگر چه شبکه‌های مختلف تلفن همراه از بسامد‌های متفاوتی بهره می‌برند اما تمامی آن‌ها از سیگنال‌های رادیویی استفاده می‌کنند که قابل مختل شدن هستند. سامانۀ متداولGSM در باند‌های 900 مگاهرتز و 1800 مگاهرتز در اروپا و آسیا و همچنین باند 1900 مگاهرتز در آمریکا عمل می‌کند. مختل کننده‌ها در برابر هر یک از باند‌های فوق و سامانه‌هایی چون GSM، CDMA، IDEN و........ موثر واقع می‌گردند. از سامانه‌های تلفن همراه آنالوگ قدیمی تا جدید دیجیتالی، همگی به وسیله این تجهیزات اخلال پذیرند.

برد موثر

برد مفید سیگنال‌های دستگاه مختل کننده بیشتر تابع توان خروجی دستگاه و محیط استفاده از آن است، مختل کننده‌های کم توان و قابل حمل،‌ قادرند تا محیطی به شعاع 10 متر تا یک کیلومتری خود را پوشش دهند، اما مدل‌هایی با توان بالاتر که به صورت ثابت و نصب شده استفاده می‌شوند
فضایی تا شعاع 8 کیلومتر را نیز پوشش می‌دهند.

ساختار یک مختل کننده

اغلب این تجهیزات بسیار ساده و ابتدایی هستند، به طوری که همگی دارای کلید روشن و خاموش و چراغ نمایشگری برای نشان دادن روشن بودن دستگاه هستند. تجهیزات پیشرفته تر آن‌ها،‌ شامل دستگاه‌هایی است که به طور خودکار بر روی باند‌های بسامدی مختلف تلفن همراه فعالیت می‌کنند. یک مختل کننده اغلب از اجزاء زیر تشکیل یافته است:
مدار الکترونیکی: مرکب است از اجزاء اصلی الکترونیکی مختل کننده.
کنترل کننده نوسانات ولتاژ: سیگنال‌های رادیویی را برای تداخل با سیگنال‌های تلفن همراه تولید می‌نماید.
مدار کنترل: برای کنترل سیگنال‌های تولید شده توسط نوسان ساز.
ایجاد کننده نویز: تولید کننده سیگنال‌های خروجی در محدوده بسامد‌های شبکه تلفن همراه (بخشی از مدار کنترل است).
تقویت کننده سیگنال: توان بسامد‌های رادیویی خروجی سامانه را به منظور بالا بردن سطح اختلال در سیگنال‌های اصلی تقویت می‌نماید.
آنتن: هر دستگاه مختل کننده دارای یک آنتن برای ارسال سیگنال است، تجهیزات قوی تر برای ارسال کردن سیگنال‌ها تا فواصل دورتر دارای آنتن خارجی و بزرگتری هستند.
کاربرد‌های مختلف

این تجهیزات که به منظور قطع ارتباط و تماس‌های تلفنی با خارج از محدوده به کار می‌روند، اغلب توسط نیروهای امنیتی و مکان‌های حفاظت شده حساس که خطر سرقت اشیاء و یا اطلاعات و یا حملات تروریستی در آن‌ها بیشتر احساس می‌شود به کار گرفته می‌شوند. برای مثال در جلساتی که شخصیت‌های مهم سیاسی حضور دارند برای خنثی نمودن حملات احتمالی و افزایش ضریب امنیت از چنین تجهیزاتی استفاده می‌گردد. همچنین این تجهیزات می‌توانند در مکان‌هایی که بر قراری مکالمات با تلفن همراه خطرناک هستند، همچون انبارهای مواد شیمیایی حساس و منفجره و یا بیمارستان‌ها، به کار برده می‌شوند.
معیار قانونی

در ایالات متحده، انگلستان،‌ استرالیا و بسیاری کشورهای دیگر، ایجاد اختلال و سد کردن خدمات تلفن‌های همراه بر خلاف قانون است و سازندگان، واردکنندگان و فروشندگان این گونه وسائل، از طرف قانون منع شده اند. دلایلی نیز برای توجیه آن وجود دارد که از جمله آن‌ها این است که، خرید و استفاده از دستگاه‌های مختل کننده تلفن همراه از آن رو که این تجهیزات بر روی بسامد‌هایی که شرکت‌های تلفن همراه قبلا حق امتیاز و مجوز ارائه خدمات خود را به صورت قانونی بر روی آن اخذ نموده اند،‌ سیگنال ارسال می‌کنند،‌ در حقیقت نوعی دزدی و سرقت حقوق دیگران است. دلیل دیگر این که، مختل شدن تلفن همراه می‌تواند خطر آفرین و مضر باشد،‌ زیرا این تجهیزات، تمامی تماس‌ها را بی ثمر و قطع می‌نمایند، حال آن که ممکن است شخصی نیاز به ارتباط اضطراری و فوری مثل تماس با فوریت‌ها یا پلیس داشته باشد.
در آمریکا FCC مسئولیت اجرای قوانین مربوط به اختلال تلفن‌های همراه را بر عهده دارد. در این کشور متخلفان برای بار اول استفاده از این تجهیزات جریمه نقدی برابر 11 هزار دلار خواهند شدو دستگاه آن‌ها نیز توقیف می‌گردد.
بر خلاف موارد گفته شده،‌ برخی از کشور‌ها نیز، بعضا اجازه استفاده از مختل کننده‌ها را به سازمان‌های دولتی و تجاری یا نظامی خود می‌دهند. برای مثال دولت فرانسه در ماه دسامبر 2004 به یکی از تالار‌های سینما تاتر این کشور اجازه داد تا به شرط فراهم آوردن امکان بر قراری تماس با شماره‌های اضطراری، داخل سالن را تحت پوشش دستگاه‌های مختل کننده قرار بدهد. همچنین هندوستان نیز این تجهیزات را در مجلس ملی و زندان‌های این کشور نصب نموده است. به تازگی دانشگاه‌های ایتالیا نیز جهت جلوگیری از تقلب دانشجویان در امتحانات، ار این وسائل بهره گرفته اند، زیرا تا پیش از آن، دانشجویان به وسیله تلفن‌های دوربین دار خود تصاویری از پاسخ آزمون را ضبط کرده و آن‌ها را برای همکلاسی خود ارسال می‌نمودند.
بهبود عملکرد

هم اکنون شرکت‌های سازنده مشغول بررسی برای ساخت تجهیزاتی هستند که کارآیی بیشتری خواهند داشت. این تجهیزات قادرند تا تماس‌های دریافتی تلفن‌های تحت پوشش خود را به سوی صندوق پست صوتی مشترکان هدایت نموده و تنها تماس‌های خروجی را مختل نمایند.
هشدار دهنده تلفن همراه

این تجهیزات معمولا در مکان‌هایی که احتمال ایجاد تداخل سیگنال‌های تلفن همراه و تجهیزات حساس الکترونیکی، همانند وسائل پزشکی بیمارستان‌ها و یا بانک‌ها، وجود دارد،‌ جستجو می‌نمایند و به محض یافتن سیگنال یک تلفن همراه پیغامی را برای آن ارسال می‌کنند و از صاحب تلفن می‌خواهند تا گوشی خود را خاموش نماید.
1.Cell-phone Jammer
منبع:www.tcwmagazine.com

آخرین قیمت تعرفه تلفن ثابت

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره کل مالی شرکت مخابرات استان تهران گفت: هنگام برقراری ارتباط بین شهری و همراه بر اثر اضافه گرفتن یک صفر، ارتباط مشترک به ارتباط بین المللی تبدیل می‌شود و با برقراری ارتباط بین شهری اشتباه درصورت حساب مشترک هزینه ارتباط بین‌الملل منظور خواهد شد.

عبدالرضا سیل‌سپور، در گفت‌وگو با ایسنا، آخرین هزینه‌ها و تعرفه‌های تلفن ثابت را تشریح کرد و اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی برای اشتراک تلفن ثابت باید مبلغ 10300 تومان پرداخت کند، که 95 هزار ریال آن بابت ودیعه، 50 هزار ریال بابت هزینه نصب و مبلغ 3 هزار ریال از آن بابت شش درصد مالیات و عوارض شهرداری متعلق به هزینه نصب می‌باشد.

وی افزود: نرخ آبونمان تلفن ثابت در هر دوره، 630 ریال یعنی ماهیانه 315 ریال است و چنانچه یک تلفن ثابت، کارکرد نداشته باشد، معادل هزینه یکصد پالس در هر ماه به عنوان حداقل کارکرد تلفنی منظور و از مشترک دریافت خواهد شد.

وی با تصریح بر این‌که نرخ تمام خدمات مخابراتی از ابتدای سال 82 مشمول شش درصد مالیات و عوارض شهرداری شده است، یادآور شد: مواردی مانند تغییر نام یا تغییر مکان یا خرید و فروش، قطع و وصل تلفن، استفاده از سرویس‌های ویژه مکالمه سه نفره، هزینه‌های مجزایی برای مشترک به همراه دارد که در صورت حساب تلفنی وی منظور خواهد شد.

وی در توضیح این بحث گفت: به عنوان مثال، هزینه تغییر نام تلفن مبلغ 20 هزار ریال، هزینه تغییر مکان، 50 هزارریال است همچنین هزینه استفاده از سرویس مکالمه سه نفره به میزان 4 برابر آبونمان ثابت تلفن می‌باشد.

وی یادآور شد: قطع شدن تلفن علاوه بر مواردی که در خواست مشترک قطع می‌شود در مواقعی نیز سبب بدهی و یا به درخواست مراجعه قانونی توسط شرکت مخابرات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: صورت حساب قطع تلفن به درخواست مشترک، بر مبنای آبونمان ثابت و هزینه حداقل مصرف برابر با 200 پالس در هر دو ماه است که به نشانی مشترک ارسال می‌شود.

وی افزود: تلفن مشترک در صورت عدم پرداخت، مشمول شرایط تلفن‌های بدهکار شده و روند کار پس از طی مراحل قانونی به جمع آوری مصوبات تلفن وسلب امتیاز منجر خواهد شد. همچنین هزینه وصل مجدد تلفن نیز 5 هزار ریال است.

وی تصریح کرد: هزینه قطع تلفن به در خواست مشترک مبلغ 5 هزار ریال و هزینه وصل مجدد آن نیز همین میزان خواهد بود که در اولین صورت‌حساب تلفنی منظور خواهد شد .

وی ادامه داد: این نکته باید مورد توجه واقع شود، که هنگام برقراری ارتباط بین شهری و همراه بر اثر اشتباه و اضافه گرفتن یک صفر در ابتدای شماره گیری، ارتباط بین شهری وهمراه مشترک ممکن است به یک ارتباط بین الملل تبدیل شود که درصورت برقراری ارتباط اشتباه هزینه ارتباط بین الملل در صورت حساب مشترک منظور خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: آبونمان استفاده از سرویس‌های ویژه انتظار مکالمه، شماره گیری سریع، انتقال مکالمه، سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر، سرویس کنتور خانگی و سرویس بیدار باش، رایگان می‌باشد.

وی در ادامه از مشترکان تلفن ثابت درخواست کرد: صورت‌حساب خود را در مهلت مقرر شده در قبوض پرداخت کنند تا با مشکل قطعی تلفن و پرداخت هزینه‌ای برای وصل مجدد آن رو به رو نشوند.

وی با بیان این‌که معمولا لیست قطعی‌ها در مخابرات 10 الی 12 روز پس از اتمام مهلت پرداخت گرفته می‌شود، یادآور شد: اگر مشترک به موقع صورتحساب خود را پرداخت کند، هیچ تلفنی قطع نخواهد شد.

رگولاتوری ، قانونگذار رقیب کش

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی مولوی - با وجود اینکه به تازگی اساسنامه مربوط به سازمان مقررات رادیویی کشور در هیئت وزیران به تصویب رسید اما این سازمان پیش از این فعالیت غیر رسمی خود را آغاز کرده بود و بسیاری مجوزها و پروانه ها توسط این سازمان ارائه شد . در این نوشتار سعی بر این شده است که عملکرد این سازمان دررابطه حوزه کاری آن بررسی شود .

با وجود اینکه رگولاتوری در کشور ما سابقه کمی دارد ، اما در بسیاری از کشورهای جهان و بخصوص کشورهای پیشرفته چنین سازمانی برای وضع قوانین و نظارت بر اجرای درست قوانین مخابراتی وجود دارد .
شاید یکی از دلایل عدم وجود چنین سازمانی در کشور ما ، اقتصاد دولتی ایران بخصوص در بحث مخابرات بود که با وجود تنها سرویس دهنده مخابراتی کشور نیازی به این سازمان احساس نمی شد . چنانچه شرکت مخابرات ایران بارها و بارها و در بسیاری از مسائل در حوزه هایی وارد شد که در محدوده اختیارات این شرکت قرارنداشت .( بحثهایی مثل اعطای پروانه ICP ، شماره گذاری تلفنها و .....) با وجودی که بسیاری از مواردی که شرکت مخابرات درباره آنها تصمیم گیری می کرد مسائلی بود که در حوزه کاری یک شرکت نمی گنجید اما با توجه به بدنه یکسان وزارتخانه و شرکت مخابرات عملا به آنها توجهی نمی شد و شاید یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمینه های مختلف چه برای مردم و چه برای شرکتهای خصوصی به وجود آمد ، چشم پوشی وزارتخانه از تصمیم گیریهای کلان شرکت مخابرات بود .

به هر شکل در این 2 سال رگولاتوی پروانه ها و مجوزهایی را صادر کرد (1)و همچنین سعی در قانونمند کردن فضای فرکانسی کشور کرد. از سوی دیگر در بسیاری موارد مهم سازمانها و اشخاص موازی با رگولاتوری پروانه هایی صادر کردند که شاید باید از طرف رگولاتوری درباره آن تصمیم گیری می شد . به هر شکل در این نوشتار سعی بر آن شده که موارد مهم بررسی شود .
این PAP های پر دردسر :

پیش از همه ذکر این نکته را لازم می دانم که قبل از سال 81 که اعطای پروانه PAP از طرف رگولاتوری مشخص شود در تهران و برخی از مراکز استانها تجهیزات ADSL در برخی از مراکز تلفنی توسط برخی شرکتها خصوصی و با همکاری شرکتهای مخابرات استانی نصب و راه اندازی شد .

پس از فراخوان رگولاتوری برای اعطای پروانه PAP و از بین بیش از 60 شرکت به 13 شرکت پروانه اعطا شد و این شرکتها موظف شدند ظرف مدت یک سال حداقل 20000 پورت فعال در کشور ایجاد کنند . مسلما همگی این 13 شرکت با اندیشه های تجاری برای دریافت این پروانه اقدام کردند و در نتیجه همگی به دنبال مناطقی از کشور بودند که دارای بیشترین مشتری و بیشترین سود باشد . مسلما تهران هدف اول تمامی این شرکتها بود و اینجا بود که شرکتهای مخابرات استانی بنای ناسازگاری گذاشتند . شرکتهای PAP برای نصب تجهیزات خود نیاز به مکانی در نزدیکترین فاصله با سالن MDF مراکز دارند . از سوی دیگر برای مدیران شرکت مخابرات وجود تجهیزات 13 شرکت در سالنهای مراکز مخابراتی اصلا قابل قبول نبود . صرف نظر از مساثل امنیتی ، تامین فضای کافی برای تجهیزات این 13 شرکت عملا به معنای از دست دادن فضای زیادی از سالنهای مخابراتی بود . شاید نصب تجهیزات 2یا 3 شرکت در یک مرکز منطقی باشد اما بیش از این به هیچ وجه منطقی نبوده و نیست . از سوی دیگر حتی در شهر تهران نیز شرکتهای PAP به دنبال مراکز خاصی بودند . در آماری که در ابتدای اعطای این پروانه از این شرکتها توسط نگارنده جمع آوری شد ، تمامی این شرکتها مایل به راه اندازی سرویس در مناطق 2 و 8 مخابراتی تهران بودند و جالب اینجاست که هیچ کدام مایل به راه اندازی سرویس در منطقه 3 نبودند ! در این شرایط بود که مدیران مخابراتی ترجیح دادند به تمامی شرکتها جواب منفی بدهند تا به این شکل دچار دردسرهای بعدی نشوند !

با وجودی که در رسانه ها تمامی مشکلات از دید شرکت مخابرات بیان می شد ، اما اعتقاد دارم شاید شرایط پروانه دارای اشکال فراوان بوده است .

زمانی که پروانه برای 13 شرکت صادر می شد ایا به این موضوع فکر نشده بود که تجهیزات این 13 شرکت در کجا باید نصب شود ؟ با توجه به شرایط نامحدود پروانه آیا به این موضوع توجه نشده بود که ممکن است تنها بخشهای خاصی از کشور که سود آور هستند تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت؟ چرا شرایط شرکتی که در تهران با هزینه کمتر و سود بیشتر اقدام به راه اندازی سرویس می کند با شهرستانها یکسان است ؟ و چراهای دیگر .....

اما مهمترین سوال . مهمترین سرویسی که PAP ارائه خواهند کرد سرویس اینترنت پر سرعت است . در پروانه به این موضوع اشاره شده که پهنای باند مورد نیاز اینترنتی می بایست از شرکت ارتباطات داده ها و یا ICP ها تامین شود ! کسی که این پروانه را صادر کرده به این موضع توجه نکرده که تجهیزات دریافت یک ICP حداکثر 30 هزار دلار قیمت دارند و رگولاتوری برای حسن انجام کار تنها 1.5 میلیارد تومان از این شرکتها وثیقه دریافت کرده است . کجای دنیا یک شرکت با سرمایه گذاری بیش از 3 میلیون دلار را محتاج به شرکتی با 30 هزار دلار سرمایه می کنند ؟

آیا این امکان وجود نداشت که رگولاتوری تنها صلاحیت شرکتهای PAP را تایید می کرد و در باقی امور دخالتی نداشت . برای مثال این امکان را به شرکتهای مخابرات استانها می داد که بر اساس مناقصه ( یا قرعه کشی که این روزها برای دریافت برخی پروانه ها باب شده است ) 2 یا 3 شرکت را به عنوان سرویس دهنده در محدوده استان خود انتخاب کنند ؟ هر چند در حال حاضر لایه های دیگر وزارتخانه کاملا متوجه عدم کار آمدی این پروانه شده اند و قصد دارند به نوعی این پروانه ها را محلی کنند . اما همین اشتباه ساده بیش از 18 ماه زمان و هزینه برده است !

به هر شکل این پروانه ها صادر شدند و در حال حاضر 11 شرکت درگیر این پروژه هستند و طبق ادعای رگولاتوری حداقل 180 هزار پورت در کشور نصب شده است . اما اینکه چه تعداد از این پورتها فعال هستند یا فعال خواهند شد سوالی است که جواب آن چندان مشکل نیست .

ساماندهی به فضای فرکانسی

مدتهاست که رگولاتوری اخباری در ارتباط با ضبط تلفنهای بیسیم غیر مجاز در رسانه ها منتشر می کند . گفته می شود این تلفنها در محدوده فرکانسی غیر مجاز قرار دارند و باعث اختلال در سایر ارتباطات می شوند . به هر شکل برخورد با متخلفان در هر موردی ضروری است ، اما آیا تنها وظیفه رگولاتوری برخورد با تلفنهای بیسیم غیر مجاز است ؟

سالهاست که شرکت ارتباطات سیار به دلیلی اشغال بودن فضای فرکانسی باند 1800 ( 1710-1785MHz و 1805-1880 MHZ) امکان استفاده از این باند فرکانسی را ندارند . شاید در صورت فعال شدن این پهنای باند کیفیت ارتباطات به شکل محسوسی تغییر کند . چرا که این باند با پهنای باند بالاتری که در اختیار اپراتور قرار می دهد ، امکان سرویس دهی مطلوبتری نسبت به باند 900 مگاهرتز ( 880-915 Mhz و 925 -960 MHz ) را بخصوص در نقاط پر ترافیک شهرها را ارائه می دهد .

موضوع دیگر استفاده برخی نهادها از بیسیمهای با توان بالا بخصوص در مناطق شهری است که آسیبهای فراوان بهداشتی برای ساکنین شهرها به وجود می آورد .و مهمتر از همه مراکز پخش پارازیتهای خاص که با ارسال امواج در فرکانس بالا و با توان در محدوده غیر مجاز فعالیت می کنند ! امواجی که تمامی کارشناسان در ضرر فراوان آنها بر روی سلامت انسانها اتفاق نظر دارند .

ای کاش رگولاتوری درباره این تخلفات و برخورد احتمالی با آنها گزارش می داد نه برخورد با مردم عادی که به دلیل نیاز اقدام به نصب تلفنهای بیسیم با برد بالا کرده اند .

تغییر شماره ها و سکوت رگولاتوری :

همانطور که گفته شد یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری تنظیم مقررات مربوط به ارتباطات و تطبیق آنها با قوانین ITU است . از سوی دیگر به نظر نگارنده همانطور که فضای فرکانسی کشور ملی خوانده می شود ( به دلیل محدودیت و یکتا بودن ) در نتیجه می توان ادعا کرد که شماره های تلفن نیز جز منابع ملی کشور هستند که بایستی در اختیار دولت باشند و استفاده کنندگان از آنها برای استفاده از شماره های تلفنی هزینه پرداخت کنند . از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر شرکت مخابرات ایران ، مجوزهایی برای اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه صادر شده و نیاز است که قوانین و مقررات خاصی برای شماره گذاری وضع شود .اما متاسفانه اینگونه نیست و عملا شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به شماره گذاری تلفنهای مربوط به خود می کند .

در سال 82 شاهد بودیم که شرکت ارتباطات سیار به دلیل اشتباه در طراحی سیستم شماره گذاری موبایل ، شماره بیش از 2.5 میلیون مشترک خود را تغییر داد و رگولاتوری حتی به شرکت مخابرات تذکر هم نداد .

امسال نیز شاهد بودیم که شرکت مخابرات استان تهران بدون هماهنگی با رگولاتوری ، طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران را تایید و اجرا کرد و رگولاتوری به راحتی با این مسئله کنار آمد .

با وجودی که طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران با استاندارد شماره گذاری در ITU مغایرت داشت و با وجودی که راههای ساده تری برای افزایش ظرفیت شماره گذاری تهران وجود داشت اما رگولاتوری به صورت جدی در برابر این تغییرات موضع گیری نکرد .

شرکت مخابرات استان تهران با این تغییر در حال حاضر امکان شماره گذاری 70 میلیون تلفن را دارد . یعنی در حقیقت یک ظرفیت 70 میلیونی از ظرفیت شماره گذاری کشور را اشغال کرده است . آیا هزینه این شماره ها از طرف دولت دریافت شده است ؟ اگر در 2 سال آینده این شرکت خصوصی شود آیا هزینه این حجم عظیم از شماره ها دریافت می گردد یا خیر؟ آیا شرکت مخابرات حق دارد که با طرحهای غیر کارشناسی خود به مردم و بیت المال ضرر برساند ؟

چرابرای افزایش ظرفیت شماره گذاری در تهران از کد بین شهری جدید استفاده نشد ؟ چرا با وجودی شماره گذاری پیشین که ظرفیت 7 میلیونی برای شماره گذاری را در اختیار شرکت مخابرات استان تهران قرار می داد ، نمی توانست دایری 4.5 میلیونی این شرکت را پاسخ دهد ؟ اگر مسئولان شرکت مخابرات در پاسخ این سوال بگویند در برخی مناطق این امکان وجود نداشته ، باید در باره تغییر پیوسته پیش شماره ها در تهران پاسخ دهند . چرا که آنگاه مشخص می شود که تغییراتی که پیش از این تحت عنوان کابل برگردان و .... به مردم تحمیل می کردند بدون طرح کارشناسی و تنها برای حل مشکلات کوتاه مدت در نظر گرفته شده .

به هر شکل رگولاتوری می توانست در این زمینه موفق تر عمل کند و به جای جانبداری از یک شرکت دولتی که در آینده هم دولتی نخواهد بود ، از مصالح مملکتی و ملی دفاع می کرد .
وقتی رقیب خود قانونگذار می شود :

اگر در ساختار برخی از مجوزهای ارائه شده دقیق شویم ، پارادوکسهای جالبی در آنها پیدا می کنیم .

شرکت ارتباطات داده ها که به عنوان یکی از ارائه کنندگان خدمات اینترنت در کشور مجوز ICP صادر می کند ، از آنها هزینه دریافت می کند و تجهیزاتشان را بررسی می کند .

صرف نظر از فلسفه وجودی ICP ها ، چطور ممکن است که یک شرکت که خود درگیر ارائه خدمات اینترنت است ، بتواند به سایر شرکتها مجوز ارائه کند ؟ آیا با این روش می توان ادعا کرد که رقابت بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد ؟ آیا شرکت ارتباطات داده ها هرزمان که خواست نمی تواند قیمت های سایر رقبا را با تعرفه های اضافی کنترل کند ؟ آیا یک شرکت به صرف دولتی بودن به عنوان نماینده دولت معرفی میشود ؟ پس وظیفه وزارتخانه در این بین چیست ؟

در سالیان گذشته به طور متوسط در هر سال دوبار شرکت ارتباطات داده ها به بهانه های گوناگون از ISP ها و ICP ها شکایت کرد و برخی را تعطیل و پلمپ کرد . چطور به شرکتی که خود در این بازار منفعت دارد این اجازه داده می شود که درباره صلاحیت رقبای خود اظهار نظر کند و حتی از آنها شکایت کند؟ آیا صرف دولتی بودن این شرکت این حق برای آن ایجاد می شود ؟

این اتفاق تنها در بخش دیتا اتفاق نیفتاده است . حتی در زمینه تلفن همراه اعتباری نیز شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به برگزاری مناقصه نمود ، شرکت مورد نظر را انتخاب کرد و این شرکت در حال حاضر در حال سرویس دهی به مشترکین است . اقای مهندس داوری نژاد در مصاحبه ای که داشتند اپراتور تلفن همراه اعتباری را اپراتور ندانستند و آنرا " پیمانکار " شرکت مخابرات دانستند ! شاید برداشت من از لفظ پیمانکار و اپراتور اشتباه است . اما اپراتور تلفن همراه اعتباری شبکه جداگانه ای ایجاد کرده ، تجهیزات متفاوتی خریداری و نصب کرده ، از فرکانس جداگانه ای از شرکت ارتباطات سیار استفاده می کند و سیم کارت جداگانه ای به مشترکین تحویل می دهد . حتی این شرکت با شرکت ارتباطات داده ها قرارداد رومینگ هم ندارد و تنها در محدوده سرویس دهی خود به مشترکین خود سرویس می دهد . اگر شرایط این "پیمانکار " را با شرایط" اپراتور" دوم ( ایرانسل ) مقایسه کنیم ، عملا از لحاظ سخت افزاری هیچ تفاوتی دیده نمی شود . درباره مفاد قرار داد تلفن همراه اعتباری برخلاف قرارداد ایرانسل که تمامی اطلاعات آن در رسانه ها منتشر شد ، درباره مفاد قرارداد اپراتور اعتباری اطلاعات چندانی در دست نیست و در نتیجه درباره آن چندان نمی توان اظهار نظر کرد . شاید مفاد قرارد اد بگونه ایست که با وجود این تفاضیل این اپراتور " پیمانکار" خوانده می شود .

درباره پروانه خدمات VOIP هم در چند شماره اخیر در همین رسانه بحثهای زیادی انجام شد و اگر بخث را دنبال کرده اید حتما متوجه شده اید که ابتدا شرکت ارتباط داده ها قصد ارائه این پروانه را داشت که پس از تغییراتی صدور پروانه به عهده رگولاتوری گذاشته شد !

هر چند پروانه های دیگری همچون پروانه IDC و همینطور اپراتور دوم نیز اصولا در محدوده اختیارات رگولاتوری بود که توسط بدنه وزارتخانه صادر شدند .

به هر شکل به نظر می رسد برای قانونمندی حوزه مخابرات کشور لازم است که رگولاتوری به شرکت مخابرات نه به عنوان زیر مجموعه خود ، که به عنوان یک شرکت دولتی در کنار سایر شرکتها خصوصی نظر داشته باشد و برای این شرکت امتیاز خاصی قائل نشود . از سوی دیگر یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری در دنیا ، نظارت بر حسن انجام کار و تنظیم SLA و نظارت بر اجرای درست آن است . وظیفه ای که متاسفانه تاکنون حداقل در حوزه مخابرات ( به خصوص در بخش تلفن همراه و ارتباطات داده ها ) به آن پرداخته نشده و ضررهای فراوانی را برای کشور و مردم در پی داشته است .

(1) پیش از اینکه رگولاتوری نام سازمان تنظیم مقررات را داشته باشد به عنوان یک اداره کل در وزارتخانه فعالیت می کرد و پس از اینکه لایحه تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب رسید این سازمان نیز متولد شد .

منبع: مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات

نسل سوم رسانه ها

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

على محمد آقازمانى - عنوان رسانه هاى دیجیتال یا digital media در ادبیات ۳ دهه اخیر ارتباطات و اطلاع رسانى مطرح شده است. پیش از آن، رسانه هاى سنتى یا Traditional Media که مجموعه اى از رسانه هاى جمعى و مکتوب به شمار مى آید، تا اواسط قرن بیستم، قدرت بلامنازع عرصه ارتباطات و اطلاع رسانى جهانى به شمار مى آمد و...

•تغییر در موج سوم

آلوین تافلر محقق معاصر شهیر آمریکا در کتاب جنجالى موج سوم خود که در دهه هفتاد میلادى نوشته جنبه هاى نوین زندگى خاصى که بشر در آینده با آن برخورد خواهد کرد، از شیوه هاى خرید کردن تا تغییر در رویکردهاى ارتباطات ملل را تفسیر کرده است. این تفسیر از نوع زندگى آدمى در هزاره سوم، در حقیقت تبیین کلى ساختارى بود که مارشال

مک لوهان کانادایى یکصد سال پیش از تافلر، سرزمین Global Village (دهکده جهانى) را براى انسان ها پیش بینى کرده بود و الان، ما کاربران اینترنت و رسانه هاى دیجیتالى امروزى، در حقیقت ساکنان این کره جدید هستیم. انقلاب ارتباطاتى که تافلر از آن به نام موج سوم یاد کرده بود، نسل سوم رسانه ها که همانا رسانه هاى دیجیتالى بودند را به صورت اجمالى معرفى کرد. عبدالله شهریورى مدیر خدمات پس از فروش شرکت HiGrade در مورد نقش رسانه هاى دیجیتال در کشورهاى مختلف خصوصاً ایران مى گوید: نقش انکارناپذیر رسانه هاى دیجیتال، در توسعه زیرساخت هاى ارتباطى و حتى عمرانى کشورهاى در حال توسعه اى مانند ایران اثر بخش بوده است. هم اکنون مى توان دستگاه هاى دیجیتالى مختلفى مانند: DVD NOTE BOOK _VIDEO _DMS(Digital Media Station) را در خانه هاى خیلى از ایرانیان پیدا کرد که نتیجه پذیرش سریع فرهنگ ایران نسبت به رسانه هاى دیجیتال بوده است. اما آن چه امروز اتفاق افتاده است، به مراتب شگرف تر از آن چیزى است که تافلر در کتب خود از آینده ارتباطات دنیا، پیش بینى کرده بود. موفقیت فناورى هاى راهبردى و پیچیده بشر که تا حد زیادى مدیون علوم پایه مانند ریاضیات و فیزیک و علم رایانه است، افق هاى جدیدى را پیش روى بشر امروزى قرار داد تا نسل تازه اى از ارتباطات بشرى را پیش روى خود قرار دهد. آن چه امروز رسانه هاى دیجیتال براساس کاربرد خود در اختیار ما قرار مى دهند، بیش از آن چیزى است که در دهه هاى پایانى هزاره دوم میلادى از آن یاد مى شد.

پاپیروسى که چینى ها و مصرى ها در هزاران سال پیش، اساس ارتباطات مکتوب خود را بر پاى آن شکل مى دادند، پس از گذشت دو انقلاب یعنى انقلاب کشاورزى و صنعت سنتى، با اختراع ماشین چاپ گوتنبرگ آلمانى صفحه جدیدى را در ارتباطات بشرى ایجاد کرد. ساخت رادیو و پس از آن انقلاب تلویزیون که به عنوان گسترده ترین رسانه جمعى تلقى مى شود، مسیر برنامه هاى پیشرفت ارتباطى بشر را به سمت و سوى رسانه هاى دیجیتال باز کرد. دایره المعارف هاى بزرگ مانند بریتانیکا رسانه هاى دیجیتال را مجموعه اى از ابزارهاى نرم افزارى و سخت افزارى مى دانند که حجم زیادى از اطلاعات را در فرمت هاى مختلف در کمترین زمان و با بهترین و بیشترین کیفیت در اختیار حجم وسیعى از کاربران خود قرار مى دهند. این شاخص ها را در رسانه هاى نسل اول و دوم نمى توان یک جا پیدا کرد. شما هر تلویزیونى که راه اندازى کنید تا بر روى ماهواره ها قرار نگیرد، براى همگان قابل مشاهده نیست. هر نشریه اى را نیز که منتشر کنید، تا در شبکه هاى اطلاع رسانى جهانى ارائه نشود و یا تیراژ میلیونى نداشته باشد، در اختیار شمار گسترده اى از مخاطبان سازمان شما قرار نخواهد گرفت. تازه اگر موفق به چنین امرى شوید، هزینه هاى گزافى را باید متقبل شوید. اما رسانه هاى دیجیتال امروزى، در وقت و هزینه ها بسیار صرفه جویى مى کنند. روزنامه اى مانند واشینگتن پست www.washingtonpost.com که روزانه بیش از ۲ میلیون بازدید دارد، بیش از نسخه چاپى خود خواننده دارد. جالب آن که درصد بالایى از بیننده هاى آن غیرآمریکایى هستند. خریدى که از خرده فروشى آمازون www.amazon.com در سال هاى اخیر ثبت شده است، بیش از فروش کل فروشگاه هاى زنجیره اى مشهور Harrolds در انگلستان است. آیا این جز با ظرفیت هاى ممتاز رسانه هاى دیجیتال به دست آمده است؟ نباید فراموش کرد که اکنون بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان، ثروت خود را از راه تقویت رسانه هاى دیجیتال کسب کرده است. آیا به نظر شما، ساکنان خوش شانس دره سیلیکون، یعنى مدیران گوگل www.google.com، سرمایه ۸۰ میلیارد دلارى خود را که از ظرف کمتر از یک دهه به دست آورده اند، جز با حضور گسترده و هوشمندانه در رسانه هاى دیجیتال بوده است. در حقیقت بر مبناى آمارهاى رسمى منتشر شده، در سال ۲۰۰۴ میلادى، از مجموع ۱۶ هزار میلیارد دلار گردش تجارت جهانى، بیش از ۶ هزار میلیارد دلار آن از طریق تجارت مبتنى بر شاخص هاى الکترونیکى و اى تى مدار ایجاد شده است. یعنى ضریب اثربخشى نهایى رسانه هاى دیجیتال در ارتقاى نوع درآمد و شیوه هاى کسب آن، آرام آرام، نقش بى بدیل خود را نمایان مى کند. پر واضح است که حرکت در عرصه رسانه هاى دیجیتال نه تنها اشتغال زایى بسیار فراگیر و گسترده اى را به همراه خواهد داشت، بلکه با کمترین سرمایه، بیش ترین ارزش افزوده نصیب فعالان خواهد شد. بنابراین ایجاد برنامه هاى کلان دولتى براى گسترش رسانه هاى دیجیتال و تدوین طرح هاى جامع براى حضور دادن این رسانه ها در امور آموزشى، تحقیقاتى و اطلاع رسانى ضرورى تصور مى شود.

• فرمت هاى رسانه هاى دیجیتال

رسانه هاى دیجیتال، فرمت هاى مختلفى دارند که در ادامه به شمارى از این موارد مى پردازیم:

شبکه هاى اطلاع رسانى محلى : این شبکه ها که به صورت BBS و LAN با ساده ترین ابزارهاى ارتباطى، فضاى دیجیتالى متنى و صوتى و تصویرى را براى کاربران به ارمغان مى آورد نقطه پرتاب و عطف رسانه هاى دیجیتال را باید در این شبکه هاى اولیه جست وجو کرد.شبکه هاى اطلاع رسانى بین المللى: این شبکه ها که امروزه شاهراه جهانى وب، مشهورترین آنها است، موثرترین و فراگیرترین رسانه دیجیتال قرن نام گرفته است. حدود ۱ میلیارد نفر مخاطب آن لاین این شبکه دیجیتال هستند. ساکنان دنیاى سایبر، با راه اندازى بیش از ۵۰ میلیون سایت اینترنتى و میلیون ها وبلاگ، میلیاردها گیگابایت دیتا را هر روز به یکدیگر منتقل مى کنند. تجارت الکترونیک، نشر الکترونیک، آموزش الکترونیک، بازاریابى الکترونیکى، دولت الکترونیکى، پول الکترونیکى و مسائل این چنین در قالب این رسانه دیجیتال ایجاد مى شود. یکى از شاخص هاى تحلیل اثربخشى رسانه اى سازمان ها، بررسى نقش تاثیرگذارى اهداف درون سازمانى و برون سازمانى آنها، در این رسانه به شمار مى آید که نشان دهنده عمق بازدهى و توانمندى بلامنازع آن است.

دستگاه هاى دیجیتالى خانگى: دستگاه هاى دیجیتال خانگى، نسل جدیدى از رسانه هاى دیجیتال است که سینماهاى خانگى از آن دسته اند. این دستگاه ها به کاربران این امکان را مى دهند تا به ضبط و پخش تصاویر و موسیقى هاى مختلف مورد علاقه خود بپردازند. به گونه اى که با تنظیم ساده اى، مدیریت نیازهاى اطلاعاتى خود را به دستگاه سپرده و در زمان خاص آن را مشاهده کنند.

دستگاه هاى دیجیتالى شهرى: دستگاه هاى دیجیتال شهرى، که جدیداً قرار است در بیش از ۶۰ نقطه تهران نیز راه اندازى شود، دستگاهى است که توانایى کنترل از راه دور و پخش برنامه هاى خاصى را با کیفیت هایى که مسئولان آن تعیین مى کنند، بر روى تلویزیون هاى بزرگ نصب شده در شهر، ایجاد مى کند.

وسایل ارتباطى ماهواره اى: نسل فراملیتى رسانه هاى دیجیتال، وسایل ارتباطى ماهواره اى و حتى wireless هستند که انقلاب رسانه اى، مدیون پیشرفت در این حوزه از وسایل رسانه اى است. بیش از ۳ هزار شبکه تلویزیونى ماهواره اى که بر روى ده ها ماهواره مستقر در مدار کره زمین قرار گرفته است، کلیات رسانه هاى دیجیتال مبتنى بر satellite است.

• حال و آینده رسانه هاى دیجیتال در ایران

حال و آینده رسانه هاى دیجیتال در ایران، افق روشنى دارد. از لحاظ اقتصادى، تحقیقاتى و فنى و دخیل کردن منابع انسانى در امر رسانه هاى دیجیتال، دکترین ممتازى است که باید در رفتار سازمانى مطالعاتى کلان دولت در امر رسانه ها و ارتباطات جاى گیرد. بیش از ۳۰ کارخانه بزرگ تولید تجهیزات دیجیتالى در کشور فعال هستند که هزاران نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار گماشته اند و چرخ آرام ICT کشور را به گونه اى به حرکت درمى آورند. بیش از ۵۰۰ شرکت رسمى عضو شوراى عالى انفورماتیک ایران نیز موجود است که توانایى حرکت در جهت اجراى طرح هاى برنامه ریزى و اجراى صنعت رسانه هاى دیجیتال را در اختیار دارند. نسل دوم طرح توسعه و کاربرد فناورى اطلاعات ایران با وام هاى میلیاردى اش، قطعاً بهترین فرصت براى کسانى است که مى خواهند به فعالیت دیجیتالى بپردازند. قطعاً نقش وزارت فناورى اطلاعات در کنار واحد هاى تحقیقاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در هدایت مناسب نظام استقرار و توسعه رسانه هاى دیجیتال در کشور اساسى است.

منبع:شرق

نقدی بر تغییر پیش شماره تلفن های ثابت تهران

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۸۴، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی مولوی - بحث تغییر شماره‌های تلفن در کشور ما بحثی است که به تدریج برای مردم ما طبیعی شده است، اما به جرات می‌توان ادعا کرد که چنین تغییراتی، در هیچ کجای دنیا اتفاق نیافتاده است و نخواهد افتاد!
آینده‌نگری در اجرای طرح‌های بزرگ، و برآورد اندازه پروژه، یکی از ابتدایی‌ترین پیش‌نیازهای طراحی اولیه است که ظاهراً در ایران و بخصوص بدنه شرکت مخابرات ایران جایی ندارد، و متاسفانه تمام هزینه این اشباهات را باید مردم پرداخت کنند و تاکنون هیچ مقام مسئولی دررابطه با این تغییرات (که با اندکی آینده‌نگری قابل پیشگیری بود) پاسخی نداده است.
این نوشتار، نگاهی است به چرایی شکل‌گیری طرح 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های ثابت تهران، که به بررسی تغییرات شماره تلفن‌های کشور در دو دهه اخیر می پردازد.
از اوایل دهه 70 ، گسترش بی‌سابقه شبکه مخابراتی کشور، شرکت مخابرات را مجبور به تغییر در تعداد ارقام شماره تلفن‌های واگذار شده نمود. پیش از این در شهرهای بزرگ مانند تهران، شماره تلفن‌ها اکثرا 6 رقمی بود( پیش‌شماره که با این نوع شماره‌گذاری تنها امکان سرویس دهی به 800 هزار مشترک را داشت) در شهرهای کوچک‌تر بعضا شماره‌های واگذار شده، 4 رقمی بود که در این صورت تنها امکان سرویس دهی به 7000 مشترک در این گونه شهرها امکان‌پذیر می‌شد.

در اوائل دهه 70 ، مدیران مخابرات به این نتیجه رسیدند که ارقام شماره تلفن‌های شهرهای بزرگ را به 7 رقم افزایش دهند و از مدل استاندارد ITU استفاده کنند.
هر چند که در همان زمان هم راه حل دیگری در پیش روی داشتند.

با توجه به این که این موارد در تمامی کشورها روی داده است، برخی کشورها و بخصوص در کلانشهرها، ترجیح داده شد که با توجه به مشکلات تغییر شماره‌های تلفنی، از چندین کد منطقه‌ای در یک شهر استفاده گردد. به این معنی که بدون تغییر در شماره‌های پیشین مشترکان، کد‌های منطقه‌ای جدید در شهرهای بزرگ ایجاد شد و مشترکان جدید از این کدهای منطقه‌ای متفاوت با کدهای قدیم استفاده کنند. این راه حل از نظر تکنیکی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما این فایده را دارد که مشترکین را درگیر تغییر شماره نمی‌کند.
این روش در کشورهایی که حقوق مشترکان و مشتریان را در آن محترم می‌شمارند مورد استقبال واقع شد. اما متاسفانه در کشور ما که مشترکان تلفن از کمترین حقوق برخوردارند، مدیران مخابرات، این اجازه را به خود می‌دهند که تمامی مشکلات و هزینه‌های اشتباهات خود و عدم آینده‌نگری را به مشترک تحمیل کنند و متاسفانه به این موضوع از سوی سازمان‌های نظارتی نیز توجهی نشده است. همانطور که در سال 82 نیز شاهد بودیم که به دلیل اشتباه در نامبرینگ تلفن همراه کشور، و عدم آینده‌نگری طراحان، شرکت مخابرات مجبور به تغییر شماره بیش از دو و نیم میلیون مشترک خود نمود که در تاریخ تلفن همراه دنیا بی‌سابقه بود.
اما ماجرای 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران، از چند جهت بسیار جالب می‌نماید که به بررسی آنها می‌پردازیم.
همانطور که در ابتدا هم گفته شد، تغییر عمده در ارقام شماره تلفن‌های تهران از اوائل دهه 70 آغاز شد. اولین نکته جالب اینجاست که با توجه به میزان جمعیت در آن سال و امکان پیش‌بینی تعداد شماره‌های مورد نیاز تهران، چرا از همان ابتدا طرح 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران ارائه نشد که مجدداً مجبور به تغییر شماره‌های مردم نباشند؟ نکته دیگر در ارتباط با عدم همخوانی این سیستم شماره‌گذاری با سیستم استاندارد ITU است. هرچند بعد از اعلام رسمی این موضوع، سازمان تنظیم مقررات با 8 رقمی کردن تلفن‌های تهران مخالفت کرد، اما پس از آن از موضع خود عقب نشست.
مهندس خسروی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در این باره گفت: «مخابرات استان تهران سعی کرد که نظرات رگولاتوری را در باره سیستم نامبریگ رعایت کند، از همین رو به بخش کد دفتری هر منطقه، یک رقم افزوده می‌شود که این شماره مطابق با پیش‌شماره‌های تلفن شهر تهران است و به گونه‌ای می‌توان آن را افزایش دو رقم کد بین شهری {کد منطقه‌ای (نگارنده)} به 3 رقم نیز در نظر گرفت.» او ادامه داد: «در واقع این پیشنهاد رگولاتوری که باید تعداد کد بین شهری تهران افزایش یابد لحاظ شد و عملا در صورت اجرای سیستم نامبرینگ جدید تهران، شبکه مخابرات تهران دارای 7 کد بین شهری می‌شود که شهروندان می‌توانند با گرفتن همان کد بین شهری (021) باز با مشترکان تهرانی تماس برقرار کنند.( هفته‌نامه عصر ارتباط- 15 اسفند 1383)
با توجه به این که کد منطقه‌ای تهران مطابق استاندارد، 3 رقمی نیست و هنوز دو رقمی است (021) مهندس خسروی در این مصاحبه ادعا می‌کند که یک رقم به کد منطقه‌ای تهران اضافه شده که اگر این موضوع صحت داشته باشد، عملا شماره‌های تهران 8 رقمی نشده است، بلکه تنها کدهای منطقه‌ای تهران تغییر یافته است. اما قضیه واقعا اینطور نیست! چرا که اگر کد منطقه‌ای در مناطق 7 گانه تهران تغییر یافته باشد، مشترکین هر منطقه با شماره‌گیری 7 رقم باید بتوانند با مشترکین هم منطقه خود ارتباط برقرار کنند، ولی با پیگیری‌هایی که از دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران انجام شد، عملا مشخص شد که تمامی مشترکان تهرانی مجبور به شماره‌گیری 8 رقم در هر حالتی هستند!!!
از سوی دیگر، اصل تبدیل تهران به 7 منطقه با کدهای منطقه‌ای، طرحی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است . با در نظر گرفتن 7 کد منطقه‌ای برای تهران، عملا امکان شماره‌گذاری به بیش از70 میلیون مشترک فراهم می‌شود که به نظر می‌رسد این مقدار، بسیار بیشتر از نیاز 25 سال آینده شهر تهران باشد، در صورتی که شرکت مخابرات استان تهران می‌توانست با قبول اندکی سختی‌های فنی، شماره‌های فعلی تهران را به حال خود بگذارد و در عوض برای شماره‌های جدید دائر شده، پیش‌شماره جدید در نظر می‌گرفت تا علاوه بر هزینه‌هایی که باید برای اعلام این تغییرات به دنیا کند، از تحمیل خسارت به مردم نیز جلوگیری می‌کرد. اما متاسفانه با توجه به این که معمولاً هیچگونه ارزشی برای حقوق مشترکین در نظر گرفته نمی‌شود، راه حل 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران برگزیده شده است.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل رویکرد اینچنینی شرکت مخابرات، عدم پرداخت هزینه برای در اختیارگیری شماره‌های تلفن است. با توجه به این که شماره‌های تلفنی که در اختیار هر اپراتور قرار می‌گیرد، به نوعی جزو منابع ملی یک کشور است (چرا که منابعی یکتا و تمام شدنی هستند) لذا نیاز است که در واگذاری این شماره‌ها دقت لازم انجام شود. در ایران با توجه به اینکه بدنه شرکت مخابرات به عنوان اپراتور و وزارت ICT به عنوان ناظر، عملا یکسان هستند، تا کنون هزینه‌ای بابت در اختیار دادن این شماره‌ها از طرف شرکت مخابرات به وزارتخانه ICT پرداخت نشده است. از سوی دیگر طبق قانون 5 ساله چهارم، شرکت‌های مخابرات استانی به تدریج خصوصی می‌شوند، آیا در آن زمان، هزینه اشغال کردن این بازه شماره‌گذاری از سهام‌داران دریافت می‌شود؟ اگر قرار بود برای اشغال کردن 70 میلیون از ظرفیت شماره‌گذاری کشور از شرکت مخابرات هزینه دریافت شود، آیا باز هم این راه حل، بهترین راه حل فنی بود؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آنها مسائل زیادی را روشن می‌سازد.
اما نکته دیگر، ظرفیت فعلی شبکه مخابراتی تهران با سیستم شماره‌گذاری فعلی است. در حال حاضر با شماره‌گذاری فعلی، امکان واگذاری حدود 7 میلیون شماره به مشترکین وجود دارد. از سوی دیگر شرکت مخابرات استان تهران در حال حاضر حداکثر اقدام به دایر کردن 4 میلیون شماره کرده است که تا حداکثر ظرفیت اسمی، فاصله زیادی دارد. با این حال طبق ادعای مسئولان مخابراتی، در برخی مناطق با کمبود شماره مواجهند که این کمبود نیز باز به عدم مدیریت کارشناسانه در این بخش بازمی‌گردد. طی 15 سال اخیر شرکت مخابرات بارها و بارها شماره مشترکان خود را در تهران تعویض کرد و یا حتی در برخی موارد اقدام به جابجا کردن محدوده مناطق و مراکز تلفنی کرد. این موضوع نشان می‌دهد این تغییر و تحولات، بدون کارشناسی لازم و تنها در جهت حل مشکلات کوتاه مدت انجام شده، و توجهی به آینده طرح نشده است.
همانطور که به نظر می‌رسد بحث 8 رقمی کردن شماره تلفن‌های تهران بدون بررسی کارشناسانه و تحلیل درست ارائه شده است و جالب‌تر این که با توجه به روزهای پایانی دولت فعلی، شرکت مخابرات سعی دارد هرچه زودتر این طرح را پیاده‌سازی کند. طرحی که به نظر می‌رسد در چند سال آینده مجبور به نقد آن خواهیم بود.
در این بین نباید از حقوق مشترکان و مردم تهران که بیشترین خسارت را از بابت این تغییرات مداوم و بدون پشتوانه علمی لازم می‌برند غافل شد. وظیفه سازمان‌های نظارتی مانند مجلس و سازمان بازرسی کل کشور است که در اینگونه مواقع که موضوع سود و زیان مردم در این حد گسترده مطرح می‌شود، وارد عمل شوند و تمامی موارد و طرح‌ها را توسط کارشناسان بررسی کنند.

منبع: ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

غلطی مصطلح به نام "تلفن همراه اعتباری"

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - ایرانی‌ها به سرویس Prepaid Mobile، "سرویس‌ تلفن همراه اعتباری" می‌گویند. حال هر کسی با اندک شم زبانی خود، می‌تواند تصدیق کند که چنین معادلی، غلط است زیرا گمراه کننده است.

* نخست اینکه اپراتور Prepaid ، تنها یک "سیم کارت" را می‌فروشد و نه تلفن همراه را، یعنی خرید تلفن همراه، بر عهده مشترک Prepaid است و هزینه‌ای است که مشترک باید علاوه بر قیمت کارت Prepaid بپردازد و آزاد است این تلفن را از هر فروشنده‌ای بخرد.

* دوم اینکه کارت فروخته شده از طرف اپراتور Prepaid ، اصلا جزو مقوله کارت‌های اعتباری قرار نمی‌گیرد بلکه از زمره کارت‌هایی است که با استفاده از آن، (به اصطلاح؛) "سوخته می‌شود" یعنی صفر می‌شود و دارنده آن دیگر قادر نیست از آن استفاده کند مگر اینکه دوباره مبلغی را به اپراتور Prepaid بپردازد و اپراتور همان کارت را دوباره "شارژ" کند و یا اینکه کارت جایگزینی را صادر نماید.

ما اگر بخواهیم اصطلاح Prepaid Mobileرا معادل‌سازی کنیم، می‌توانیم با گرته‌برداری از صورت واژگانی آن در زبان انگلیسی، آن را "همراه پیش پرداخته" بنامیم و به طور اختصار به چنین سرویسی، "پیش پرداخته" بگوئیم و اپراتور (یا به قول گروه واژه‌گزینی مخابرات وابسته به فرهنگستان زبان و ادب فارسی:) بهره‌بردار مربوطه را نیز پیش پرداخته بنامیم: "اپراتور یا (بهره‌بردار) پیش پرداخته" .

تفاوت‌های سرویس پیش پرداخته با سرویس‌های "پس پرداخته" در این است که در سرویس نخست، اول پول خدمات ارتباطات همراه را می‌پردازیم و سپس از این خدمات بهره‌مند می‌شویم و لذا تنها به میزانی که پول پرداخته‌ایم می‌توانیم صحبت کنیم. اما در سرویس دوم، برعکس، دوماه بعد از استفاده نامحدود (به هر مقداری که در وسع مالی ماست) از تلفن همراه خود، صورتحسابی به دستمان می‌رسد که مبلغ کارکرد را به ما اعلام می‌کند و ما در مهلت معینی و یا پس از عدول از آن، در دوره یا دوره‌های بعدی صورتحساب‌برداری، مجبور به پرداخت وجه مندرج در صورتحساب خود هستیم.

از این رو، اصطلاح "پیش پرداخته"، به قدر کافی شفاف و رسا است و در فارسی توصیه می‌شود، از این اصطلاح به جای Prepaid استفاده شود.

مزایای "کارت پیش پرداخته"

در سرویس "پس پرداخته" یا همین خدمات موبایلی که الان در ایران داریم، در اکثر موارد غافلگیر می‌شویم وقتی صورتحساب کارکرد دوره دو ماهه پیشین خود را می‌بینیم، به خصوص اگر استفاده کننده از "سیم کارت پس پرداخته"، فرد جوانی باشد که دستش به قول معروف هنوز "توی جیب خودش نمی‌رود" و از لحاظ مالی وابسته به پدر و مادر است! در حالی که در سرویس پیش پرداخته، هر کس بر هزینه‌ای که مایل است در ازای استفاده از موبایل خود بکند از پیش وقوف و در کنترل خود دارد.

دفاتر دولتی و دولتمردان نیز که عادت دارند هر سرویسی را مجانی در اختیار بگیرند، به این ترتیب بیشتر قابل کنترل‌ هستند!

باید توجه داشت که یکی از عللی که باعث می‌شود تا کمتر مدیری در دولت، بر هزینه‌های سازمان تحت سرپرستی خود اشراف داشته باشد همین عدم کنترل مخارج ارتباطی خود و کارکنان خود است.

امروزه، هزینه‌های ارتباطی سازمان‌ها، به طور نمایی در حال افزایش است. این هم به علت تنوع خدماتی است که شبکه‌های ارتباطی در اختیار ما می‌گذارند و هم به دلیل سهولت دسترسی به آنها.

از سوی دیگر، خدمات و وسائل ارتباطی در صورتی که در کنترل مدیران درآیند، به نحو تحسین برانگیزی، بهره‌وری نظام را بالا می‌برند وگرنه معضلی بر معضلات نظام می‌افزایند. استفاده مهلت‌دار و موقت نیز یکی دیگر از مزایای کارت همراه پیش پرداخته است. به این طریق می‌توان در مدتی که از میهمانی پذیرایی می‌کنیم و یا از کارشناسی به طور موقت دعوت به کار کرده‌ایم، کارت همراه پیش پرداخته‌ای را در اختیار وی بگذاریم.

گران‌تر، ارزان‌تر است

ارزش کارت‌های پیش پرداخته برحسب کارکرد و مدت استفاده از یک کارت، متفاوت است. در اروپا، کارت‌های 25 یورویی، 50 یورویی و 75 یورویی را می‌توان از بهره‌بردار پیش پرداخته و یا از فروشگاه‌هایی که این کارت‌ها را عرضه می‌کنند، تهیه کرد.

حال به سادگی قابل قبول و تصور است که کارت‌های ارزان‌تر، زودتر به میزان "صفر" خود نزدیک می‌شوند و "می‌سوزند" و ما را در مضیقه می‌گذارند، چه بسا در چنین شرایطی، قطع ارتباط، حتی اگر ناگهانی هم نباشد و با وقوف و آگاهی قبلی نیز همراه باشد، دردناک باشد و ما را دچار ضرر و زیان کند پس کسانی که نه به صورت موقت بلکه به طور پیوسته از خدمات پیش پرداخته استفاده می‌کنند. بهتر است، کارت دارای ارزش بیشتری را خریداری کنند زیرا از سوی دیگر، بهره‌برداران پیش پرداخته، برای ترغیب خریداران، تخفیف بیشتری را در نظر می‌گیرند.

صرفه ناشی از تکثر و تنوع

در زبان انگلیسی، اصطلاح Economy of Scope هنگامی مطرح می‌شود که صرفه‌های اقتصادی ناشی از کثرت محصول و تعداد بسیار زیاد مشتریان، باعث می‌شود تا هزینه‌ها، به نسبت، پائین بیایند و همان محصول و خدمات، با قیمت ارزان‌تری به فروش برسد. بازار خدمات پیش پرداخته، دقیقا، موضوع مقوله Economy of Scope است. به همین علت، هم اکنون بیش از 80 درصد از کل کاربران همراه اروپا، از مشتریان پروپاقرص، خدمات پیش پرداخته هستند.

برخورداری از طیف خدمات

به طور کلی هر خدمتی که در شبکه تلفن همراه پس پرداخته موجود است، در اختیار مشتریان کارت پیش پرداخته نیز می‌باشد. پس، از این لحاظ، یعنی از لحاظ برخورداری از طیف خدمات پایه تا خدمات مکمل و ویژه، مشتریان کارت‌های پیش پرداخته چیزی از مشتریان پس پرداخته، کم ندارند بلکه برعکس، اپراتورهای پیش پرداخته قادر هستند خدمات بیشتری را نیز عرضه کنند. یکی از ساده‌ترین خدمات اپراتورهای پیش پرداخته که با ماهیت کار آنها در ارتباط مستقیم است، همین "همه جا" و "همه وقت" قابل خرید بودن و بی‌وقفه قابل استفاده و فعال بودن کارت‌های پیش پرداخته است.

نتیجه‌گیری:

اپراتورهای کارت‌های پیش پرداخته، با انواع و اقسام کارت‌هایی که دارند مانند کارت یک بار مصرف، کارت چند بار مصرف و قابل "شارژ" تغییر شماره تلفن همراه (در صورت تمایل مشترک) و یا تداوم شماره همراه (در صورت تعویض و "شارژ" مجدد کارت) دارای انعطاف‌پذیری بالایی هستند و قادر هستند خود را با شرایط مشتریان خود، به بهترین نحو ممکن وفق دهند.

این بهره‌برداران، رقیب سرسخت اپراتورهای سیم کارت‌های پس پرداخته هستند و در اکثر موارد، بهره‌برداران پس پرداخته را مجبور می‌کنند، آنها نیز اقدام به تهیه زیرساخت‌های خدمات پیش پرداخته کنند تا از این بازار پررونق سهمی نیز نصیب ایشان شود.

منبع: www.tcwmagazine.com

مهناز رنجبر - بازار خدمات مخابرات کشور از زمان پیدایش همواره انحصاری بوده و با وجود مالکیت دولتی ، قیمت ها به صورت دستوری تعیین شده و درنتیجه بنگاه به دنبال حداکثرسازی سود نبوده است. تعیین قیمت ها در سطح پایین عاملی برای عدم تامین منابع کافی برای سرمایه گذاری و توسعه شبکه به لحاظ کمی و کیفی و همچنین کم کشش بودن تقاضای مصرف کنندگان است و صرف نظر از تعداد مشترکین که وابسته به تعداد خطوط دایری است، پایین بودن نرخ مکالمات موجب افزایش مکالمات از نظر تعداد و مدت زمان مکالمه شده و با رسیدن به سطحی بالاتر از توان شبکه موجب اشغالی خطوط شده است و نامناسب بودن عملکرد شاخص های کیفی همچون شاخص درصد مکالمات موفق، بیان‌گر این موضوع است. در هر بازاری حساسیت متقاضی نسبت به نوسان قیمت ،مبنایی برای سیاست‌گذاری است واین حساسیت وابسته به ساختار بازار است .برای مثال در بازار انحصار کامل ،حساسیت تقاضای مصرف کننده نسبت به تغییر قیمت‌ها در مقایسه با بازار رقابت کامل، بسیار کم‌تر است و انحصارگر از این اهرم برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کند. در ایران ، انحصارگرهمواره گیرنده قیمت‌های دستوری بوده است که نامتناسب با تورم جامعه افزایش یافته است. مشاهده ی این نرخ در برخی مقاطع این واقعیت را آشکار می سازد. نرخ هر دقیقه مکالمه در سا‌ل‌های 1350، 1372و1382 به ترتیب 66/0 ریال ،10 ریال و19 ریال بوده که نرخ رشد متوسط سالانه 11 درصد است.در حالی که نرخ رشد متوسط سالانه سطح عمومی قیمت‌ها طی دوره 1350-1382 معادل 4/18 درصداست.پایین بودن نرخ مکالمات موجب شده تا درآمد حاصل از مکالمات شهری که بالاترین درصد ترافیکی شبکه را داراست در سطحی پایین باشد و با اشغال کردن شبکه و کاهش درصد موفقیت مکالمات ، کسب درآمد از سایر خدمات را نیز مختل کند. در عین حال، در سال‌های اخیر ، مخابرات نه تنها از بودجه عمومی دریافتی نداشته است، بلکه همواره مبالغ قابل توجهی به انحاء مختلف به دولت کمک کرده است. مسأله مهم‌تر این‌که این قیمت‌های دستوری مجددا از سوی سازمان های غیر متخصص دست‌خوش تغییرمی شوند. مصداق بارز این موضوع در سال 1382 و نادیده گرفته شدن اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی بودکه کماکان مشکلاتی را در پی دارد.

در حالی که ، طی چند دهه‌ی گذشته ،مبنای تصویب تعرفه ها شورای محترم اقتصاد بوده است و مطابق با بند ب ماده 30 قانون وصول (سال 1373) این مطلب مجددا تصریح شده است و تعرفه خدمات مخابراتی نیز همواره با مصوبه این شورا قانونی می شودو قابلیت اجرا می یابد لکن کماکان مشکلاتی در راه اجرای مصوبات وجود دارد.

لازم به ذکر است که تعرفه های خدمات مخابراتی شامل تعرفه خدمات پالس پذیر و خدمات غیروابسته به پالس است.طی برنامه‌ی سوم توسعه ،تعرفه خدمات غیروابسته به پالس یا ثابت مانده و یا براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران ، با کاهش روبرو بوده است.تعرفه خدمات پالس پذیر در اواخر سال 1380 مطابق مصوبه شورای محترم اقتصاد ده درصد افزایش یافت . طی سال‌های پس از آن نیز همواره مطابق با مصوبات این شورا و رعایت ماده 5 قانون برنامه سوم ، تعرفه ها پیشنهاد و به تصویب رسیده است.

همان‌طور که قبلا اشاره شد، هدف اصلی بخش در برنامه‌ی سوم توسعه ، اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی بوده است. با توجه به ایرادات واردبر نظام قبلی تعرفه هااز قبیل : پیچیدگی ،تنوع و تعدد نرخ‌ها ،ناهنجاری و عدم تناسب میان تعرفه های مکالمات شهری ،بین شهری و بین الملل ، مشکلات فنی در محاسبات و مسائل و معضلات ناشی از این مشکلات ،تدوین نظام جدید تعرفه های مخابراتی ، مطابق با مصوبات شورای محترم اقتصاد در دستور کار قرار گرفت.اهم دستاوردهای مورد انتظار این نظام عبارت بودند از:

- ساده سازی و شفافیت تعرفه ها، زیرا وجود نرخ های متعدد موجب مشکلات فنی محاسباتی و همچنین سرگردانی مصرف کنندگان می شود.

- آماده سازی بستر مناسب برای جلب مشارکت بخش غیردولتی، زیرا میزان تعرفه ها و شفافیت آنها از عوامل مهم در تصمیم گیری بخش غیردولتی است.

- بهبود شاخص های کیفی مخابراتی و استفاده مناسب از زیرساخت‌های مخابراتی کشورکه سرمایه ملی محسوب می شوند. برای مثال شاخص درصد موفقیت مکالمات بین الملل به دلیل عدم تناسب تعرفه های خدمات مخابراتی نامطلوب است و همچنین با ورود رقبا و فناوری های جدید ،شرکت مخابرات بدون کاهش قیمت مکالمات بین الملل امکان رقابت را نداشت و از زیرساخت‌های موجود استفاده مطلوب نمی شد.لذا در نظام جدید کاهش حدود 48 درصدی این تعرفه ها پیش بینی شده بود.

- تأمین منابع لازم برای توسعه زیر ساخت‌های مخابراتی : طی چند دهه گذشته ،شرکت مخابرات ایران (واستا‌ن‌ها وشرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ) با انحصار دولتی، متولی ارائه خدمات مخابراتی کشور بوده است. به دلیل فقدان قانون وزارت پست و تلگراف و تلفن و مطابق قانون تشکیل شرکت مخابرات ایران ،تداخل امور حاکمیتی و تصدی گری در بخش مشهود بود و موجب شده بود که شرکت مخابرات دیگر بنگاهی اقتصادی نباشد.برای نمونه این شرکت موظف به ارائه USO (التزام به ارائه ی خدمات عام مانند ارائه خدمات تلفن روستایی)است که وظیفه وزارت پ.ت.ت سابق (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)است.همچنین این شرکت به سایر شرکت‌ها مانند شرکت پست ، مرکز سنجش از دور و حتی به وزارت متبوع کمک مالی کرده است. البته در مقابل از برخی معافیت‌ها مانند معافیت‌های مالیاتی وگمرکی وهمچنین استفاده از ارز دولتی بهره مند شده است.

با حرکت به سمت خصوصی سازی وآزادسازی ، دستیابی به منابع سرمایه گذاری نقش مهم‌تری را ایفا خواهدکرد وتدوین نظام تعرفه ای با اصلاح ساختار تعرفه ها موجب جابجایی ترافیک در طول ساعات شبانه روز و تخصیص مناسب زیرساخت‌ها واستفاده بهینه از آن خواهد شد و به تبع آن درآمدهای لازم برای تأمین منابع مالی ( حتی در مواردی با ارزان تر کردن تعرفه ها، مانند تعرفه های بین شهری و بین الملل) کسب خواهد شد.

درمجموع به نظر می رسد برخورد غیرکارشناسانه با موضوعات مختلف ( برای مثال در مورد نظام تعرفه ها) حداقل در مواجهه با شرایط جدید، مشکلاتی را به‌وجود می آورد . با شکل گیری واحدهای جدیدی همچون سازمان تنظیم مقررات که یکی از وظایف آن تعیین تعرفه هاست این گونه برخوردها و بعضا مداخله های غیر کارشناسانه فعالیت‌های این سازمان و کارآمدی آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

از سوی دیگر با توجه به این‌که قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشویقی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی هستند، با توجه به نا متناسب و دست‌خوش تغییر بودن آن‌ها چگونه می توان به حضور( وتوانایی تداوم فعالیت) بخش غیردولتی خوش‌بین بود؟

منبع: www.tcwmagazine.com

جایگاه بخش مخابرات در اقتصاد ملی

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۹:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

مهنازرنجبر - اقتصاد ملی هر کشور شکل گرفته از نحوه فعالیت بخش های اقتصادی آن است و هرچه این بخش ها قدرت اقتصادی بیشتری داشته باشند موجب غنی شدن اقتصاد ملی کشور در سطح سایر کشورها، می شوند. بخش های اقتصادی هریک به واسطه سهمی که در تولید ناخالص داخلی ، ایجاد درآمد، اشتغال زایی، ارائه خدمات و ... در سطح اقتصاد به عهده دارند، اهمیت شان بیشتر و یا کمتر می شود.

بخش مخابرات به عنوان بخشی که با دنیای رایانه و الکترونیک ارتباط زیادی دارد از تحولات سریع و گسترده آن ها به شدت تاثیر می پذیرد و در صورتی که نتواند خود را با این تحولات هماهنگ نماید زمینه های توسعه را از دست داده و از فناوری روز عقب خواهد ماند و به جای آن که به عنوان نقطه قوتی برای اقتصاد کشور محسوب شود، باعث تضعیف آن خواهد شد.

همان طور که ذکر شد توسعه شبکه مخابراتی ازطریق ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ناشی از هم افزایی اطلاعات ، صرفه جویی در زمان ، سوخت و تسریع فعالیت ها ، بر کل اقتصاد موثر است. براساس مطالعات انجام شده ،سرمایه گذاری در زیر بناهای مخابراتی ، موجب افزایش قابلیت بهره وری ملی و رشد اقتصادی می شود. در واقع رابطه علی دو طرفه میان سرمایه گذاری در زیر بناهای مخابراتی و رشد اقتصادی برقرار است و در حالی که کشورهای توسعه یافته در زمینه مخابرات نیز پیشرفته اند، رشد و توسعه سریع تر کشورها نیز با توسعه بیشتر مخابرات تسریع می شود.

بازدهی سرمایه گذاری همان طور که باعث افزایش متوسط بازدهی سرمایه در زیر بناهای مخابراتی می شود بر بهبود بهره وری و رشد اقتصادی نیز از طریق کاهش هزینه های مبادله و حمل و نقل ، بهبود اطلاعات بازار ، تسریع در انتشار اطلاعات و ایجاد فرصت های تجاری جدید در بخش های تولیدی و خدماتی ، تاثیر گذار است.
علاوه بر آن می توان تاثیر مخابرات بر اقتصاد را از سه جنبه دیگر نیز مورد بررسی قرار داد:

1- تاثیر مستقیم مخابرات ؛ رشد درآمدهای مخابراتی که ناشی از ارائه خدمات است مستقیما" اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. صنایع و خدمات مخابراتی لازم و ملزوم یکدیگرند و رشد هر یک از آن ها ، رشد دیگری و رشد اقتصادی را می تواند به همراه داشته باشد.

2- خدمات مخابراتی انتقال دهنده اطلاعات هستند؛ با توجه به این که اطلاعات عامل مهمی در توسعه اقتصادی است مخابرات می تواند عامل انتقال دانش و تحصیلات یا سرمایه انسانی باشد و بدین ترتیب در توسعه نقش به سزایی داشته باشد

3- مخابرات و سازماندهی اجتماعی؛ برای مدیران سازمان دهی و برقراری ارتباط سریع درون بخشی و بین بخشی بسیار مهم است و مخابرات فارغ از فاصله جغرافیایی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری را سرعت می بخشد و به سامان دهی امکانات ، تجهیزات و سایر منابع که مسلما" بر توسعه مؤثرند، کمک به سزایی ایفا می نماید.

مطالعات انجام شده عموما" بر تاثیر مخابرات بر رشد اقتصادی تاکید دارند اما تاثیر آن را در کشورهای با درآمد بالاتر بیش از کشورهای کم درآمد می دانند. در واقع هر چه کشور توسعه یافته تر باشد تاثیر رشد بخش مخابرات بر اقتصاد بیشتر خواهد بود.

از جمله شاخص های کمی مهمی که در بخش مخابرات برای سنجش فعالیت های توسعه ای بخش به کار می رود، میزان دایری تلفن به ازای هر صد نفر جمعیت کشور است . این شاخص در سالهای 1357، 1367، 1372، 1378، 1380، 1381، 1382 و 1383 به ترتیب 45/2، 4، 1/7، 12/14، 19/20، 73/19،06/23 و64/27 درصد است در حالی که این شاخص در سطح دنیا در سال1371، 42/10 درصد و در سال 1380، 13/48 درصد بوده است.

با مقایسه این شاخص در ایران و سطح دنیا مشخص می شود بخش مخابرات کشور وضعیت رضایت بخشی نسبت به سایر کشورها ندارد. به نظر می رسد نرخ رشد ظرفیت تولید خدمات بسیار کم تر و پایین تر از نرخ رشد نیازهای ارتباطی جامعه است و از سوی دیگر کیفیت خدمات تولیدی نیز در حد قابل انتظار و مطلوب نیست و در نتیجه برخی دستگاه ها مبادرت به سرمایه گذاری و ایجاد شبکه های موازی در کنار شبکه موجود می نمایندو به تولید خدمت برای خود و سایر متقاضیان می پردازند.

اما در صورتی که امکان حضور سایر شرکت ها به عنوان رقیب در بخش تسهیل شود و به عبارتی شرایط برای رقابتی شدن بازار مهیا گردد می توان انتظار داشت شاخص های بخش مخابرات ( کیفی و کمی ) بهبود یابند و بخش بتواند نقش مؤثر تری را در توسعه اقتصادی ایفا نماید. این مهم در برخی مواد برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود اما همان طور که در برخی از شماره های قبل به آن اشاره شد هیچ گاه کاملا عملی نشدند و برخی مواد نیز در مراحل ابتدایی اجرا با موانعی روبرو شد. با توجه به اهمیت موضوع و اتمام برنامه سوم توسعه سعی خواهد شد طی شماره های بعد به بررسی کارنامه بخش در برنامه سوم توسعه پرداخته شود.

منبع: www.tcwmagazine.com

کارنامه مخابرات در سالی که گذشت

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مهناز رنجبر - برنامه سوم توسعه با تمام نقاط قوت و ضعفش به پایان رسیداما بخش های اقتصادی تا چه حد توانستند اهدافی راکه برای خود در برنامه تعیین کرده بودند محقق نمایند. بی شک بخشی که سیاست های مناسب تر و واقع بینانه تری را اتخاذ کرده توانسته درصد بالاتری از اهداف مشخص شده را محقق نماید.
در برنامه سوم توسعه برای بخش مخابرات نیز مشابه سایر بخش های اقتصادی اهدافی مشخص شده بود که عمده آن ها عبارت بودند از :

- تنظیم انحصارات موجود در بخش و ایجاد زمینه رقابتی کردن فعالیت ها از طریق عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی( مواد 28 و35)

- انجام اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی به منظور گذر ازوضعیت انحصاری موجود به وضعیت رقابتی و آزاد سازی فعالیتهای ارتباطی (ماده 1)

- انتزاع وظایف حاکمیتی از قوانین شرکت ها و تقویت حاکمیت و کاهش تصدی گری دولت(ماده 2)

- ساماندهی شرکت های تابعه وزارت و اصلاح قوانین و مقررات جهت تبدیل شرکت های دولتی پست و مخابرات به شرکت های مادر تخصصی و کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری تصدی های بخش خصوصی ( ماده 4)

- اعطای مجوز های لازم جهت ایجاد شبکه (غیر مادر ) به صورت موازی با شبکه های موجود توسط بخش خصوصی (بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز واگذاری قسمتی از فعالیت های شرکت های دولتی مخابراتی به بخش خصوصی( بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز برای جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیان ده ( ماده 125)

- ملکف شدن وزارت خانه به ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده (ماده 103)
آنچه در این اهداف بیش ازهمه به چشم می خوردحرکت به سمت رقابتی شدن ، کاهش تصدی های دولت و ایجاد شرایط برای حضور سایر شرکت های رقیب در عرصه خدمت رسانی است.

اما در سال 1383 که سال پایانی برنامه سوم و سال تدوین برنامه چهارم بود باید اهداف تعیین شده در برنامه سوم محقق می شد و برنامه چهارم بر اساس دستاوردهای این برنامه تدوین می گشت.

در سال 1383 در راستای اهداف برنامه سوم توسعه مقرر شده بود ‏ بهره بردار دوم تلفن همراه فعالیت خود را با ارائه سیم کارت تلفن همراه در سال 1383 آغاز نماید، خدمات تلفن همراه اعتباری از نیمه دوم سال 1383‏ ‍‎‏ ارائه شود، فعالیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات تلفن ثابت آغاز گردد‏ ، سه شرکت جدید سیار ،ارتباطات داده و زیر ساخت به طور مستقل از مخابرات ایران شروع به کار نمایند و سا زمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت خود را آغاز نماید و ... .

از مجموعه اهداف فوق سه شرکت سیار ، ارتباطات داده و زیر ساخت از شرکت مخابرات ایران تفکیک شدند و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمودند و شرکت مخابرات ایران نیز به یک شرکت مادر تخصصی تبدیل گشت و وظیفه سیاست گذاری ، هدایت و نظارت گروه مخابرات را به عهده گرفت. سازمان تنظیم مقررات نیز فعالیت خود را رسما در نیمه دوم سال 1383 آغاز نمود ، اما این که در این مدت کوتاه توانسته کارنامه موفقیت آمیزی داشته باشد جای بررسی و تامل دارد هرچند موفقیت و یا عدم موفقیت این سازمان نمی تواند تنها نتیجه سیاست های این سازمان باشد و باید سایر شرکت های تابعه وزارت خانه نیز این سازمان را با وظایف تعریف شده بپذیرند و سیاست ها و تصمیم های اتخاذ شده این سازمان را لازم الاجرا بدانند.

بخش خصوصی نیز به ارائه خدمات تلفن ثابت در برخی شهرها از جمله تهران ،کرج ، تبریز ، ارومیه ، بندر عباس و ... پرداخت اما نتایج به دست آمده نشان می دهد این بخش در ارائه خدمات تلفن ثابت چندان موفق نبوده و عدم موفقیت نیز ناشی از عوامل زیادی از جمله نحوه واگذاری فعالیت ، زیر ساخت ها ی موجود و ... بوده است.

خدمات تلفن همراه اعتباری نیز که قرار بود در نیمه دوم سال 1383 ارائه شود همچنان در سال 1384 در حال تجهیزامکانات است و به نظر نمی رسد در موعد مقرر بتواند سیم کارت های مشخص شده را ارائه نماید. بهره بردار تلفن همراه اعتباری علاوه بر این که برای خرید تجهیزات لازم مشکلات خاص خود را دارد، همکاری های لازم از سوی شبکه دولتی مخابرات را نیز نداشته و نتوانسته به طور مطلوب از امکانات موجود سود جوید.

بهره بردار دوم تلفن همراه نیز دچار دگرگونی های زیادی شد. قرارداد بهره بردار دوم تلفن همراه با نظارت مسئولین ذیصلاح کشور منعقد شد و در حالی که طرف خارجی خود را برای راه انداز ی شبکه آماده می نمود و در نیمه دوم سال 1383، متقاضیان منتظر دریافت خدمات از این بخش بودند ، صحیح بودن یا نبودن قرارداد منعقد شده و بررسی مصالح امنیتی کشور توسط افراد ذیصلاح تا پایان سال 1383 به طول انجامید و هنوز هم شرایط کاملا مشخص و قطعی نیست .

مشکل عمده برای فعالیت بهره بردار دوم در سال 1383نحوه انعقاد قرارداد و مفاد آن بود که تقریبا در اواخر سال 1383 این مشکلات با تغییرات بسیار زیادی که اعمال شد مرتفع شد. این تغییرات ،‏ قرارداد را با شکل اولیه آن که مورد تفاهم دو طرف بود بسیار متفاوت نمود اما علی رغم تغییرات موجود ، طرف خارجی قرارداد جدید را پذیرفت و آمادگی خود را برای شروع فعالیت اعلام کرد اما با توجه به مشکلاتی که در ایران وجود دارد هنوز فعالیت ها شروع نشده است و در عملی شدن یا نشدن این پروژه تردید وجود دارد.

از اهداف دیگری که مخابرات در سال 1383 داشت پاسخگویی به 5.6 میلیون تقاضای تلفن همراه بود که بر اساس قرعه کشی تا پایان سال حدود هفتصد هزار شماره از آن محقق شد اما با توجه به تجهیزات و امکانات موجود ، با وارد شدن نزدیک به هفتصد هزار مشترک به شبکه مخابراتی کشور ، کیفیت ارتباطات به طور محسوسی کاهش یافت که این موضوع حتی با استفاده از تجهیزات جدید نیز مرتفع نشد و شدت نیز یافت . پیش از ثبت نام سیم کارت تلفن همراه هیچ برآورد صحیحی از تعداد متقاضیان صورت نگرفت شاید یکی از توجیهات غیر قابل پیش بینی بودن رفتار مردم باشد (هر چند در چنین شرایطی هم باید بهترین و بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت و بر اساس آن و توانایی موجود برنامه ریزی نمود ) اما آنچه قابل سنجش بود چگونگی توانایی امکانات و تجهیزات موجود برای پاسخگویی به متقاضیان و قابلیت ارتقاء شبکه از نظر کیفی با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی و فنی مخابرات بود. در مجموع به نظر می رسد مشکل اصلی همان مشکل همیشگی علاج واقعه پس از وقوع است.

در سال 1383 علاوه بر موارد فوق باید سند برنامه چهارم نیز تهیه می شد . تدوین سند از سال 1383 آغاز گشت و چندین نسخه اولیه به عنوان سند بخش فناوری اطلاعات تدوین شد و مورد ویرایش قرار گرفت اما نسخه نهایی آن هنوز آماده نشده و مقرر شده تا پایان اردیبهشت 1384 نهایی گردد.

با توجه به موارد فوق ،بخش مخابرات در سال 1383 نتوانسته اهداف خود را محقق نماید و مواردی را نیز که اجرا نموده موفقیت چندانی به همراه نداشته است ، در مجموع سال پایانی برنامه سوم سال چندان خوبی برای بخش مخابرات نبوده است به امید آن که سال 1384 ، سال آغازین برنامه چهارم توسعه ، سال تحقق اهداف محقق نشده سال 1383 و سال دست یابی به جایگاهی مناسب تر در سطح کشورهای هم ردیف باشد.

در پی وقوع حوادث تروریستی لندن، نقش تکنولوژی مدرن بیش از پیش نمایان شد. پس از اعلام خبر این انفجارها، میلیون ها نفر به اینترنت مراجعه کردند تا از صحت و سلامت افراد خانواده خود و جزییات حادثه مطلع بشوند.

در روز پنج شنبه ترافیک برخی از سایت ها، غیرقابل تصور بود و در حقیقت تعداد مراجعه کنندگان به این سایت ها ۴ برابر کل مراجعات در طول یک ماه بود. به همین دلیل برخی از سایت های خبری به طور موقت از کار افتادند و یا دانلود کردن اطلاعات موجود در آنها مدت زمان بیشتری به طول انجامید.

با توجه به پرترافیک بودن شبکه تلفن همراه در مرکز لندن، مردم به نامه های الکترونیکی روی آوردند و در حقیقت ترافیک نامه های الکترونیکی دو برابر شد.

به گزارش یک شرکت اینترنتی در انگلیس، زمان دانلود کردن اطلاعات از برخی سایت های خبری این کشور، ۸ برابر زمان معمول شد. حتی در برخی مقاطع زمانی در روز پنج شنبه سایت رویترز از کار افتاد. البته مسئولان این سایت اعلام کردند که علت این اختلال، مشکلات فنی بوده و هجوم کاربران در آن تأثیری نداشته است.

همچنین سایت بی بی سی برای کاهش بار وارد شده بر سرور خود مجبور شد تعداد عکس ها را کاهش بدهد. از سوی دیگر برخی از سایت های دیگر مجبور شدند سرور خود را یک بار خاموش و روشن کنند و به همین دلیل کاربران برای چند دقیقه از ورود به این سایت ها محروم ماندند.

در زمان اوج هجوم کاربران به سایت بی بی سی، این سایت در هر ثانیه ۷/۱ گیگابایت اطلاعات عرضه می کرد و در حقیقت کاربران در هر ثانیه تقاضای ۴۰ هزار صفحه اینترنتی می کردند که روز پنج شنبه گذشته شلوغ ترین روز تاریخ این سایت به شمار می آید.

همچنین در روز پنج شنبه سایت اسکای نیوز به ۷/۱ میلیون کاربر سرویس داد که معادل ترافیک یک ماه این سایت می باشد.در آن سوی دنیا نیز تعداد مراجعه کنندگان به سایت MSN دو برابر شد.در همین حال یکی از سایت هایی که خدمات پست الکترونیکی ارائه می دهد اعلام کرد، روز پنج شنبه در هر ساعت به طور متوسط یک میلیون نامه الکترونیکی ردوبدل شد.

عکاسی با تلفن همراه

از سوی دیگر، حوادث لندن نشان داد که صاحبان تلفن همراه زودتر از سایر مردم و حتی خبرنگاران می توانند تصاویر حوادث غیرمنتظره را ثبت و ضبط کنند.

در جریان بمب گذاریهای لندن، شهروندانی که در محل وقوع انفجارها حضور داشتند با گوشی های دوربین دار خود به ثبت تصاویر و یا گرفتن فیلم های این عملیات تروریستی پرداختند.

به همین دلیل شبکه های خبری تلویزیونی و اینترنتی وحتی روزنامه ها مجبور شدند از تصاویر ثبت شده توسط شهروندان استفاده کنند.

همچنین بسیاری از افرادی که این تصاویر را شکار کرده بودند آن را در وب لاگ خود قرار دادند و در مورد هر عکس، شرح نوشتند در همین حال دو شبکه خبری بی بی سی و اسکای با انتشار اطلاعیه رسمی از شهروندانی که با گوشی خود عکس و فیلم از بمب گذاری ها شکار کرده بودند، خواستند تا به عرضه این عکس ها و فیلم ها بپردازند.به همین دلیل در مدت زمانی کوتاه بیش از هزار تصویر و ۲۰ فایل ویدیویی برای بی بی سی ارسال شد.در انگلیس هر روز بر تعداد صاحبان گوشی های نسل سوم و دوم تلفن همراه که قادر به ثبت تصویر و فیلم هستند افزایش می یابد و ضریب نفوذ آن هم اکنون در حدود ۸۰ درصد است.

در واقع استفاده از گوشی تلفن همراه برای کارهای خبری، فصل جدیدی از رابطه میان خبرنگاران و افراد غیرخبرنگار می گشاید و یک بار دیگر مشخص شد که افراد غیر خبرنگار صاحب گوشی های دوربین دار می توانند بسیار زودتر از دوربین های تلویزیونی در محل وقوع وقایع غیرمنتظره حاضر بشوند.

در واقع شبکه های خبری در ژاپن زودتر از سایر کشورها متوجه قدرت تلفن های همراه شدند و اغلب از تصاویر گوشی ها به عنوان اولین تصاویر دریافتی از حوادث غیرمترقبه استفاده می کنند.به عنوان مثال در جریان حادثه تسونامی، اولین تصاویر منتشر شده در جهان تصاویری بود که توسط گوشی های دوربین دار ثبت شده بود.

همچنین در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یک شهروند هلندی زودتر از عکاسان حرفه ای تصویر جسد یک فیلمساز مشهور را ثبت کرد که این تصویر صبح روز بعد روی صفحه اول روزنامه های این کشور نقش بست. با آن که تصاویر شکار شده توسط گوشی های تلفن چندان با کیفیت نیست اما به طور حتم در آینده کیفیت تصاویر بهبود خواهد یافت.

قرار است از تصاویر ثبت شده توسط دوربین ها برای کشف سرنخ های تازه از حملات تروریستی لندن استفاده بشود.

منبع: دانش نو

تمام مشترکان تا پایان سال SMS دار می‌شوند

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت: اولین پروژه‌ی آزمایشی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS)، با ظرفیتی برای پنج هزار مشترک‌ در اطراف ساختمان شرکت ارتباطات سیار، ایجاد شده و پیش‌بینی کرده‌ایم که این سرویس از سال آینده و در فاز اول، برای ‌٢٥٠ هزار مشترک در برخی از نقاط کشور، راه‌اندازی شود.

مهندس “رسول سرائیان“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به روند توسعه و اصلاح شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور، اظهار داشت: ظرفیت شبکه، بر اساس برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم، بایستی از ‌٥٠٠ هزار مشترک در پایان سال ‌٧٨، ‌به سه میلیون مشترک، در پایان‌ برنامه‌ی سوم(یعنی سال ‌٨٣)، می‌رسید در حالیکه ما در پایان سال ‌٨٢، یعنی یک‌سال زودتر از پایان برنامه، به سه میلیون و ‌٤٠٠ هزار مشترک، رسیدیم.

وی ادامه داد: علیرغم انجام تعهدات برنامه‌ی سوم، ثبت‌نام ‌٦/٥ میلیونی اسفند ماه ‌٨٢ (در حالیکه پیش‌بینی حدود دو میلیون مشترک، صورت گرفته بود) انجام شد؛ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات،‌ در قبال این شوک عظیم و برای پاسخگویی به نیاز مردم، اعمال تغییرات و اصلاحات ساختاری و فنی، ضرورت داشته است که در بخش اصلاح ساختاری، ایجاد شرکت مستقل ارتباطات سیار، از آن جمله بود. همچنین، ساختار و اسکلت‌بندی شبکه، با توجه به گذر از مرز ده میلیون مشترک، بایستی برای افق ‌٢٠ میلیونی‌،آماده می‌شد بنابراین،‌در بعد اصلاح ساختار فنی شبکه نیز این مهم می‌بایست انجام می‌گرفت.

وی،‌ تخلیه کردن فضای فرکانسی مورد نیاز برای اپراتور دوم و اپراتور سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه، از جانب اپراتور اول(شرکت ارتباطات سیار) را، از دیگر اقداماتی دانست که اعمال آن‌ها، ‌تغییر بسیار عمده‌ای در شبکه ایجاد می‌کرد؛ چرا که باند فرکانسی‌ای که برای ‌٤/٣ میلیون مشترک، به طور کامل، در حال استفاده بود، بایستی به نصف تقلیل یافته و سرویس‌دهی کل مشترکان قبلی اپراتور اول، و نیز ‌٦/٥ میلیون مشترک ثبت نامی و توسعه‌های آینده بایستی بر اساس باند تقلیل یافته، ‌انجام می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان تغییرات و اصلاحات مورد نیاز، در بخش روش‌های اجرایی، برای پاسخگویی به این حجم عظیم توسعه، بحث استفاده از پیمانکاران عمومی (GC)، به عنوان استراتژی توسعه، در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس، کلیه‌ی فعالیت‌های مورد نیاز توسعه‌ی بخش رادیویی شبکه، به صورت کلید در دست، به سه شرکت پیمانکار عمومی ایرانی، واگذار گردید.

وی با اشاره به اینکه، پیمانکاران عمومی، قرار است حدود ‌٥/٤ میلیون، ظرفیت جدید ایجاد کنند،‌افزود: ظرف مدت یکسال، چهار هزار و ‌٧٨٠ سایت BTS (ایستگاه فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی) جدید در سراسر کشور،‌توسط این سه شرکت، ایجاد خواهد شد و بدین ترتیب، تا پایان زمان قرارداد (در اردیبهشت ماه سال ‌٨٥)، ظرفیت بخش رادیویی شبکه‌ی تلفن همراه کشور، به ‌١٢ میلیون خواهد رسید.

وی افزود: از پایان مهر ماه، طبق برنامه‌ی زمانبندی، شاهد ورود سایت‌های BTS جدید پیمانکاران عمومی،‌به شبکه خواهیم بود که قطعا تاثیر مثبتی در وضعیت و کیفیت شبکه، خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در بخش سوئیچ نیز، با توجه به قرارداهای مربوطه با پیمانکاران عمومی، ظرفیت شبکه، به حدود ‌١٨ میلیون خواهد رسید که با در نظر گرفتن ضریب استفاده‌ی ‌٦٠ درصد، ظرفیت قابل واگذاری به متقاضیان، در این بخش نیز، به حدود ‌١٢میلیون مشترک،‌ خواهد رسید.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بحث مناقصه‌های پیمانکاران عمومی، علیرغم اینکه با شکایتی در کمیسیون اصل نود مجلس، در حال بررسی و پیگیری بود، به کار خود ادامه داد،‌ گفت: کمیسیون اصل نود، ‌برای رفع ابهامات موجود، از ما توضیح و اسناد خواستند که ارائه گردید و از سوی کمیسیون محترم، هیچ‌گونه دستور کتبی یا شفاهی، مبنی بر توقف کار، به ما اعلام نشده است؛ در نتیجه، با توجه به تعهدات بسیار سنگین واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت نامی، که بخشی از آن بایستی از محل تعهدات پیمانکاران عمومی انجام شود، کار روال عادی خود را طی کرده است. همچنین تعیین صلاحیت پیمانکاران عمومی هم، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: همزمان با اصلاح شبکه، توسعه‌ی بخش‌های رادیویی، سوئیج، سیگنالینگ، شبکه‌های هوشمند، سرویس پیام کوتاه، مرکز خدمات مشترکان و تهیه‌ی صورت حساب هم، بایستی در قالب فاز دوم توسعه‌ی تلفن همراه کشور و در جهت عمل به تعهدات، صورت می‌گرفت. در این فرآیند، بخشی از اختلالات در شبکه، از نظر ما طبیعی و قابل انتظار است؛ اما باید توجه داشت که شبکه‌ی تلفن همراه، تنها به تهران خلاصه نمی‌شود و هم اکنون، وضعیت شبکه در اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور، که شامل بیش از ‌٨٧٥ شهر و ‌٢٥ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور می‌باشد، مطلوب است.

وی گفت:در حال حاضر، در شهر تهران، روزانه حدود ‌١٢ تیم متخصص، وضعیت و کیفیت شبکه‌ی تلفن همراه را در بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و مناطق مختلف، بصورت عملی، با دستگاه‌های مخصوص، تست و اندازه‌گیری کرده و نسبت به رفع مسائل و مشکلات آن، اقدام می‌کنند.

وی با تصریح بر این نکته که شش میلیون و ‌٣٠٠ هزار مشترک فعلی تلفن همراه، تا پایان سال، ‌به ‌٥/٨ میلیون مشترک، خواهد رسید، افزود: به زودی، ‌دو مرکز بزرگ سوئیچ در تهران، با ظرفیت ‌٩٠٠ هزار و ‌٥٠٠ هزار شماره، وارد شبکه خواهد شد.همچنین هر هفته در سطح کشور،‌ به طور متوسط، ‌٥٠ تا ‌١٠٠ سایت جدید رادیویی وارد شبکه می‌شود.

وی در مورد اینکه چرا مشاور خارجی ایرکام، مسؤولیت مشاوره‌ای خود را در راستای طراحی شبکه، به خوبی انجام نداده است، گفت: طراحی شبکه، تا مقطعی با مشکل مواجه بود که پس از انتخاب مشاور، مشکل طراحی ها، برطرف شد. ما عقیده داریم، در شرایط فعلی، نه تنها شبکه، مشکلی از نظر طراحی ندارد، بلکه فعالیت‌هایی که در این فرصت کوتاه، صورت گرفته، با توجه به گستردگی و حجم آن، در نوع خود، کم نظیر است. هر چند که با توجه به حجم گسترده‌ی فعالیت‌ها و مسایل و مشکلات اجرایی، مخصوصا در شهر تهران؛ در مورد پیاده‌سازی طراحی‌های انجام شده، با مسایل و مشکلاتی بویژه در خصوص تامین مکان سایت‌های BTS ، مواجه هستیم.

وی افزود: قرارداد ایرکام، سه ساله بوده که هم‌اکنون نزدیک به پایان است و انجام فعالیت‌هایی نظیر طراحی جامع و تفضیلی شبکه، تهیه‌ی مشخصات فنی، تامین نرم‌افزار و نظارت بر عملیات اجرایی، برای آن، در نظر گرفته شده است و مبلغ قرارداد، ‌١٥ میلیون دلار و حدود دو میلیارد تومان است که تا کنون، حدود ‌٧٠ درصد آن را دریافت کرده و مابقی را پس از تکمیل تعهدات خود، دریافت خواهد کرد.

وی در مورد این‌که آیا برای از بین بردن نقص ناشی از طراحی نادرست شبکه در شهری مانند تهران، ایجاد و طراحی یک شبکه‌ی جدید،‌ مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: ایجاد شبکه‌ی جدید، قطعا به صرفه نیست، به عنوان نمونه، در حال حاضر در تهران، بالغ بر ‌١٢٥٠ سایت رادیویی، در حال فعالیت است که رقم بالایی است و بعضی از این سایت‌ها نیز،‌ بصورت دولایه‌یی یا دو ایستگاه در یک مکان،‌ ایجاد شده‌اند، در نتیجه، ایجاد شبکه‌ی جدید، از نظر فنی و اقتصادی، مقرون به صرفه نیست.

وی با بیان این‌که با انجام اقدامات توسعه‌یی و اصلاح شبکه، اختلالات،‌ به حداقل ممکن خواهد رسید، افزود: از نظر کیفی نیز، توانسته‌ایم بر اساس استانداردهای روز تلفن همراه در دنیا، حرکت کنیم، هر چند که در شهری مانند تهران، با توجه به مسایل گفته شده‌ی قبلی،‌ تا حدی با استانداردهای بین‌المللی، فاصله داریم.

وی در مورد هزینه‌هایی که تا کنون،‌برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه کشور،‌سرمایه‌گذاری شده، گفت: شاخص‌ها و هزینه‌ها، بر اساس بودجه، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مصوب می‌شود و طبق آنچه که تا کنون ارائه شده، سازمان، به ازای توسعه‌ی هر خط تلفن همراه، ‌٢٥٠ هزار تومان سرمایه‌گذاری،‌ پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم صورت گرفته، ‌برگزاری مناقصه‌ی ایجاد مرکز صورت حساب‌گیری مشترکان بود که نهایتا دو شرکت صاایران و داده‌پردازی ایران، به مرحله بازگشایی پاکات قیمت، رسیدند که شرکت صاایران، از نظر امتیاز فنی، رتبه‌ی اول و از نظر قیمت،‌در رتبه‌ی دوم قرار گرفت که با در نظر گرفتن امتیاز فنی در قیمت‌های پیشنهادی،‌شرکت صا ایران، برنده‌ی مناقصه شد.

وی در مورد اقدامات شرکت ارتباطات سیار، برای افزایش ظرفیت پیام کوتاه (SMS ) و صندوق صوتی (VMS )، در کشور، گفت: در حال حاضر، ‌٥/١ میلیون، ظرفیت پیام کوتاه،‌ ایجاد کرده‌ایم که با توجه به استقبالی که از این سرویس جذاب، به عمل آمده است، ‌در نظر داریم، تا پایان سال، تمام مشترکان تلفن همراه، از این سرویس، برخوردار شوند؛ به گونه‌ای که این قابلیت، همزمان با ارائه سیم‌کارت به مشترک، فعال باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی، متقاضیان سرویس پیام کوتاه از ‌٢٥ تیر ماه، می‌توانند با مراجعه‌ی تدریجی به دفاتر خدمات ارتباطی، نسبت به تقاضای دریافت این سرویس، اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌همچنین قراردادی، با دانشگاه صنعتی شریف، به منظور ایجاد یک مرکز پیام کوتاه، به ظرفیت یک میلیون مشترک، منعقد گردیده و فاز اول آن که ‌٢٠٠ هزار مشترک، بوده است، از دو هفته‌ی گذشته، در شیراز، راه‌اندازی شده و در حال سرویس‌دهی می‌باشد که پس از تکمیل این فاز (فاز اول)، وارد فازهای بعدی خواهیم شد.

وی افزود: همچنین مناقصه‌ی ایجاد مرکز پیام کوتاه، به ظرفیت ‌٩میلیون مشترک تا پایان سال ‌٨٤ نیز، به صورت کلید در دست و از طریق پیمانکاران عمومی (CG )، برگزار شده که شرکت صاشیراز، برنده‌ی مناقصه، شده است و هم اکنون در مرحله‌ی انعقاد قرارداد هستیم؛ طبق قرارداد، ظرف مدت چهار ماه بایستی ظرفیت مذکور، تحویل گردد. بر این اساس، می‌توان گفت، در نیمه‌ی دوم سال شاهد انجام اقدامات اجرایی شرکت مذکور، خواهیم بود.

وی در مورد سرویس صندوق صوتی تلفن همراه، گفت: علیرغم اینکه ‌٨٠٠ هزار ظرفیت صندوق صوتی تلفن همراه، در کشور،‌ایجاد شده این سرویس مورد استقبال قرار نگرفته است و تنها ‌١٠٠ هزار مشترک، از آن استفاده می‌کنند.

وی در تشریح برنامه‌های‌آینده شرکت ارتباطات سیار، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌هایی که هنوز به تصویب دولت نرسیده، تا پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم یعنی تا سال ‌٨٨، ضریب نفوذ تلفن همراه، باید به حدود ‌٥٥ رسانده شود. بر این اساس،‌باید در کشور، حدود ‌٥/٣٦ میلیون مشترک تلفن همراه داشته باشیم که طبق پیش‌بینی‌ها، ‌٥٠ درصد‌ آن، یعنی حدود ‌١٨ میلیون و ‌٢٥٠ هزار شماره، باید توسط بخش خصوصی (اپراتور اعتباری، اپراتور دوم و احتمالا اپراتورسوم) و ‌٥٠ درصد، دیگر توسط اپراتور اول(شرکت ارتباطات سیار) انجام شود. بنابراین از ابتدای سال ‌٨٤ تا پایان سال ‌٨٨، تعداد مشترکان ما، باید از ‌٥ میلیون، به حدود ‌١٨ میلیون و ‌٢٥٠ هزار مشترک،‌رسانده شود.

وی همچنین با اشاره به این‌که، توسعه‌ی شبکه‌ی موبایل کشور، ‌بدون مشارکت و همیاری مردم و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادها، امکان‌پذر نیست گفت:از مردم و نهاد‌های دولتی خواهش می‌کنیم،‌اجازه دهند تا برای ایجاد سایت‌های جدید، از فضاها و مکان‌هایی مانند دیوار و بام ساختمان‌ها، ‌استفاده شود و طبیعی است که تمام هزینه‌های مربوطه نیز، پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: بعضا مشکل مضر بودن تشعشعات، مطرح می‌شود؛ اما باید گفت که ما ، همان استانداردهایی را بکار گرفته‌ایم که در کشورهای اروپایی نیز،‌استفاده شده و تا کنون، مشکل خاصی در این رابطه، به چشم نخورده است.

وی همچنین افزود: استدعای دیگر ما از مردم، استفاده‌ی بهینه از تلفن همراه،‌ برای انجام مکالمات ضروری و رعایت ساعات پرترافیک در ‌١١ صبح و ‌٨ شب است و توصیه می‌کنیم، ‌برای کاهش هزینه‌ها و کاستن از بار ترافیکی شبکه، از امکاناتی مانند ارسال پیام کوتاه، ‌برای ارتباطات خود استفاده کنند. مهندس سرائیات، همچنین از راه‌اندازی اولین پروژه‌ی آزمایشی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS )،‌ در اطراف ساختمان شرکت ارتباطات سیار، خبر داد وافزود: ظرفیتی برای پنج هزار مشترک، ایجاد شده و یک ایستگاه رادیویی برای این منظور، راه‌اندازی شده است. اما این قابلیت،‌در این مرحله،‌قابل واگذاری به مردم نیست. امیدواریم از سال آینده‌، بتوانیم این سرویس را به مردم ارائه کنیم.

وی افزود: در برنامه‌های آتی در توسعه‌هایی که توسط پیمانکاران عمومی،‌انجام می‌شود، پیش‌بینی کرده‌ایم که این سرویس در فاز اول، برای ‌٢٥٠ هزار مشترک در برخی از نقاط کشور، راه‌اندازی و در مرحله بعد، برای یک میلیون مشترک و پس از آن، برای دو میلیون مشترک، ظرفیت ایجاد شود.

وی با بیان اینکه،‌امکان ارسال و دریافت تصاویر،‌ اتصال به شبکه‌ی اینترنت و ارسال ایمیل با سرعت بالا، از قابلیت‌های این نسل است،‌ تصریح کرد:‌ مهم‌ترین ویژگی و هنر نسل ‌٥/٢ تلفن همراه،‌ سرعت بالای تبادل اطلاعات و دیتا است که می‌تواند از طریق اینترنت و سایر شبکه‌ها، ‌انجام شود.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: فاز بعدی نسل ‌٥/٢ ، نسل ‌٥/٢ توسعه یافته‌(EDGE)، است که سرعت بالاتر و مطلوب‌تری را نسبت به نسل ‌٥/٢، دارا خواهد بود و ظرف دو سال آینده، واگذاری این سرویس ابتدا در مراکز استان‌ها و نقاط اقتصادی - تجاری آغاز خواهد شد.

چندین سال است که مسؤولان و مدیران مخابرات کشور در جلسات و مصاحبه‌های مختلف وعده داده‌اند که مشکلات تلفن همراه کشور به‌زودی رفع ‌شده و یا به حداقل رسانده خواهد شد.در این راستا وزیر ارتباطات نیز بارها در مورد اختلالات تلفن همراه از جانب خبرنگاران مورد سوال قرار گرفته و هر بار وعده‌ی بهبود اختلالات تلفن‌همراه را در آینده‌ی نزدیک داده و اینک که به روزهای پایانی وزارت دکتر معتمدی نزدیک می‌شویم هنوز اختلالات شبکه‌ی تلفن‌همراه باقی است.

چرا تیم ارتباطات سیار مخابرات طی شش سال گذشته نتوانسته شبکه‌ی تلفن همراه بهینه‌ای را به مردم تحویل دهد؟ کارشناسان ادعا می‌کنند که اگر مخابرات راه‌اندازی شبکه‌ی تلفن‌همراه در تهران را از صفر هم شروع می‌کرد این‌قدر زمان‌بر نبود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد معتمدی در تاریخ ‌٢٨/٠٥/١٣٨١ اظهار امیدواری کرد: «با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و خارج از دولت، و به پایان رسیدن اعمال نظرات مشاور، انشاء الله از دو ماه آینده اشکالات مهم شبکه‌ی تلفن همراه بر طرف شود. به طوری که گزارش فنی روند بهبود شبکه‌ی تلفن همراه تهران به زودی و با یاری رسانه‌ها، به آگاهی مردم به ویژه مشترکان محترم تهران خواهد رسید.»

دکتر معتمدی در ‌٢٤/٠٧/١٣٨١ نیز گفت: «برای رفع نقص ارتباطی تلفن‌های همراه به ویژه در تهران که خواست به‌حق افکار عمومی، مردم و رسانه‌های جمعی به نمایندگی آنان است، از اسفند ماه ‌‌١٣٨٠ مجوز شورای اقتصاد را دریافت و تجهیزات را سفارش داده‌ایم، اما با مزاحمت و حساسیت بعضی از دستگاه‌ها روبرو هستیم.»

وی، اظهار کرد: «اگر روند کنونی مناقصه‌ی خریدهای تجهیزات خارجی اشکال دارد. بزرگان قانون‌گذاری و نظارتی کشور یک سازمان یا شرکت را تصویب کنند که کار خرید خارجی را بر اساس سفارش هر دستگاه انجام دهد، اما اگر روند فعلی غلط نیست، با متوقف کردن کار اجرایی، مسوولان اجرایی را رو در روی مردم و تعهداتشان قرار ندهند.»

به گفته‌ی دکتر معتمدی علاوه بر تامین تجهیزات ‌‌٣٠ درصدی شبکه‌ی کنونی تلفن همراه، باید برای انجام تعهدات ناشی از نام‌نویسی اخیر حدود ‌‌٥/٢ برابر وضع موجود کار انجام می‌شد که روند کنونی توقف مناقصه، این امر را با مشکل جدی روبرو ساخته است.

وی در ‌٢٧/٠٧/١٣٨١ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: «اگر یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار شماره‌ی ثبت‌نام شده‌ی تلفن‌همراه به زودی واگذار شود، مشکلات شبکه دو چندان می‌شود؛ بنابراین ما به نسبت تجهیزاتی که وارد می‌کنیم، مشکلات شبکه را برطرف، سپس واگذاری را انجام می‌دهیم.»

وی، همچنین مشکلات شبکه‌ی تلفن‌های همراه را ناشی از اشتباهات طراحی دانست و افزود: «تجهیزات مخابراتی به کارگرفته شده استاندارد بوده است.»

معتمدی علت برخی اختلالات در تلفن همراه را عملیات تنظیم ارتفاع و جهت آنتن‌ها اعلام کرد و گفت که تا یک ماه آینده بسیاری از ایرادات سیستم موجود برطرف خواهد شد. وی بخشی از نقایص را مربوط به کمبود تجهیزات دانست که در صورت تأمین اعتبار، برطرف خواهد شد.

مهرماه سال ‌٨١ وزیر ارتباطات برای ارائه‌ی توضیح در خصوص وضعیت تلفن همراه و مشکلات آنتن‌دهی آن در جلسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شد، ولی توضیحات وی، نماینده‌ی‌ پرسشگر را قانع نکرد.

وی دو هفته‌ی بعد در جمع خبرنگاران، شکایت یک شرکت خصوصی از این وزارت را به دلیل برنده نشدن در مناقصه‌ی شرکت مخابرات در خصوص خرید تجهیزات دستگاه‌های تلفن‌همراه را قابل قبول ندانست و بر طرف شدن بسیاری از ایرادات تلفن همراه را ملزم به گذشت مدت زمان یک ماهه دانست. وی چندی بعد گرفتن مشاور خارجی را یکی از بهترین تصمیم‌ها در زمینه تلفن همراه دانست.

آبان‌ماه همان سال معتمدی همراهی مشاوران را در تحقق شبکه‌ی ‌٥ میلیونی تلفن‌همراه ضروری دانست و ادامه داد: مشاور خارجی که برای بهبود شبکه‌ی تلفن همراه کشور به کار گرفته شده کار خود را طبق زمان‌بندی به خوبی پیش می‌برد.

وزیر ارتباطات در تاریخ ‌٠٧/٠٦/١٣٨٣ اظهار داشت: «برای حل شدن ریشه‌یی مشکلات تلفن همراه و ارائه‌ی خدمات آن باید از انحصار خارج شد، زیرا کسی وجود انحصار، خصوصا انحصار دولتی را نمی‌پذیرد در نتیجه به این می‌اندیشیم که در یک رقابت سالم با بهره‌گیری از بخش دولتی می‌توان فاصله‌ها را سریع جبران کرد.»

وی، همچنین در تاریخ ‌٠٨/١٠/١٣٨٣ در مورد مشکلات شبکه‌ی تلفن همراه و نارضایتی مشترکان، اختلالات ایجاد شده را در اثر ورود تجهیزات زیادی مانند سوئیچ‌ها و آنتن‌ها به مدار دانست و اظهار امیدواری در راستای کمک‌های بخش خصوصی و اپراتور دوم در راستای توسعه‌ی شبکه از بار شبکه کاسته شود.

وی، یادآور شد: «شبکه‌ در حال کارکردن است، لذا وقتی سوئیچ جدید وارد شبکه می‌شود، اختلال ایجاد می‌شود. این نصب‌ها در همه جا در حال انجام است که تنها ‌١١ پیمانکار برای نصب آنتن‌ها داریم و کار سنگینی است که امیدواریم با کمک اپراتور دوم کار سریع‌تر انجام شود.»

وی، همچنین در ‌٢٨/١٠/١٣٨٣ افزود: «برای حل مشکلات ریشه‌یی تلفن همراه باید دو سه اپراتور بیایند و شبکه‌ها تقسیم شود و با آمدن اپراتور دوم بخشی از مشکلات حل می‌شود.»

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ‌٠٦/٠٢/١٣٨٤ اعلام کرد:«ظرف دو هفته‌ی آینده تجهیزات مخابرات وارد شبکه مخابرات می‌شود و تا حدی اختلالات موجود رفع خواهد شد.»

وی افزود: «در اکثر استان‌ها اختلالات تلفن همراه رفع شده، اگرچه ممکن است در برخی استان‌ها مشکل باقی باشد؛ اما از نظر کمیت و کیفیت مشکل خاصی نداریم و با تجهیزاتی که طی دو هفته آینده وارد شبکه مخابرات می‌شود بیش از ‌١٠ درصد ظرفیت افزایش می‌یابد.»

وی با بیان اینکه ‌٤٠ درصد ظرفیت تلفن همراه در تهران است، تصریح کرد: «شهر تهران به لحاظ داشتن ساختمان‌های نامتجانس، از وضعیت آنتن دهی خوبی برخوردار نیست که امیدواریم این مشکلات در آینده رفع شود.»

معتمدی ادامه داد: «چون ظرفیت شبکه مخابرات در حال افزایش است، ممکن است اختلالاتی ایجاد شود و هر آنتنی که وارد شبکه می‌شود، طبیعی است که با اختلالاتی همراه باشد.»

علی‌رغم اظهار امیدواری‌های وزیر ارتباطات و با وجود تلاش‌های شبانه روزی مسوولان ارتباطات سیار کشور اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه به قوت خود باقی است و پیغام‌های آشنا و ناخوشایندی نظیر مشترک مورد نظر در دسترس نیست همچنان به گوش می‌رسد.

ارتباط اینترنت کشور به یک فیبر وابسته است

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

حدود یک هفته پیش، شبکه‌ی فیبرنوری زیر دریایی پاکستان به علت نامعلومی در دریای عرب دچار قطعی شده و دسترسی10 میلیون کاربر این کشور را به اینترنت غیرممکن کرد، از این رو بهتر است کشور‌هایی که از این فناوری استفاده می‌کنند فکری برای مشکلاتی این‌چنینی بیندیشند.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، اخبار و اطلاعات موجود حاکی از این است که قطعی شبکه‌ی فیبرنوری به جهت وجود تعداد کافی تجهیزات در داخل کشور رخ نمی‌دهد بلکه قطعی‌ها هنگام خروج از ایران به سمت سایر کشورها ایجاد می‌شوند.

گفتنی است؛ بروز قطعی شبکه‌ی فیبرنوری در خطوط خارج از کشور در حالی است که در شرایط فعلی خطوط پشتیبان برای آن وجود ندارد و به عنوان مثال با بروز قطعی در خط فیبرنوری جاسک - فجیره، بلافاصله به کشتی تعمیری در امارات برای اقدام جهت رفع مشکل قطعی اطلاع داده می‌شود.

گفتنی است؛ دو پروژه برای رفع مشکل نداشتن خطوط پشتیبان برای شبکه‌ی فیبرنوری در کشور تعریف شده که یکی از آن‌ها خط کابل میان بندرعباس تا راس‌الخیمه می‌باشد و پروژه‌ی دیگر نیز پروژه‌ی “فلگ“ در حوزه‌ی خلیج فارس است، که کشورهای ایران، کویت، قطر، بحرین و امارات را به هم متصل کرده و تا دو سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

ترک سل ماندگار شد

شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۸۴، ۰۸:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه گفت: اپراتور دوم تلفن همراه در سه سال اول کار، نزدیک به 11 میلیون مشترک را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دکتر “معصوم فردیس“ با اعلام به توافق رسیدن اعضای داخلی کنسرسیوم ایرانسل و با بیان این‌که از پروژه‌ی اپراتور دوم به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کشور یاد شده اظهار داشت: سهم اعضای خارجی کنسرسیوم ایرانسل 49درصد و سهم طرف ایرانی 51 درصد می‌باشد. هم‌چنین پست بانک و یک بانک دیگر دولتی کشور نیز برای آن‌ که منافع پروژه برای عموم مردم هم باشد، به این کنسرسیوم می‌پیوندند، بدین ترتیب 21 درصد از سهام هم باید پس از حداکثر سه سال به بورس گذاشته شود تا مردم هم بتوانند نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام کنند.

وی با بیان این‌ که پروژه می‌تواند فضای جدیدی در کشور ایجاد کند گفت: به‌طور مسلم پس از آغاز فعالیت اپراتور دوم، قیمت‌های تلفن همراه مانند آن‌چه که امروز در بازار رایج است نخواهد بود و در نتیجه استراتژی وزارت ارتباطات باید در جهت تقلیل قیمت‌ها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: اپراتور دوم، 9 ماه فرصت خواهد داشت تا طبق قرارداد عمل کند اما در راستای تقلیل زمان مذکور طبق برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده، سرویس‌دهی در مراکز استان‌ها در شش ماه یعنی زودتر از تعهدات انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اپراتور دوم در سه سال اول، نزدیک به 11 میلیون مشترک را تحت پوشش قرار خواهد داد.

هم‌چنین در دو سال اول درصد موفقیت مکالمات تا 95 درصد و سال سوم به 98 درصد رسانده خواهد شد که بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است.

وی افزود: قدم بعدی پس از امضای موافقت‌نامه‌ی اولیه، شامل تهیه‌ی اساسنامه‌ی شرکت برحسب قانون تجارت و پس از آن واریز 300 میلیون یورو به خزانه‌ی دولت می‌باشد تا نهایتا پروانه‌ی بهره‌برداری از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات دریافت شود.

فردیس یادآور شد: تعهدات دو طرف به صورت شفاف در قرارداد ذکر شده و دو طرف در صورت عدم عمل به تعهدات باید نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند.

وی افزود: یکی از تعهدات وزارت‌خانه که توسط شرکت زیرساخت انجام خواهد شد، فراهم کردن «ترنس میشن» برای 248 شهر در فاز اول پروژه است که در این راستا به زودی 30 هزار کیلومتر فیبر نوری کشور وارد مدار خواهد شد که در نتیجه‌ی آن ایران می‌تواند علاوه بر تامین نیاز ارتباطی داخلی به هاب منطقه تبدیل شود.

وی هم‌چنین فراهم کردن بحث فرکانس مورد نیاز و پیش‌بینی برای عدم بروز تداخلات فرکانسی را از دیگر تعهدان وزارت در قبال اپراتور دوم عنوان کرد.

فردیس هم‌چنین با اشاره به این‌که اپراتور دوم زمینه‌ی رقابت میان سرویس‌دهی اپراتور اول، سیم‌کارت اعتباری و اپراتور سوم را فراهم خواهد کرد، یادآور شد: فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه، دو سال پس از آغاز فعالیت اپراتور دوم انجام خواهد شد اما فراهم کردن شرایط مورد نیاز شامل رایزنی‌های داخلی و خارجی می‌تواند پس از شش ماه از ارایه‌ی مجوز به اپراتور دوم آغاز ‌شود که این امر به سیاست‌های دولت جدید بستگی خواهد داشت.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: میزان درآمد پیش‌بینی شده برای پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه، هر سال حدود ‌٥/٢ میلیارد دلار بود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس “مسعود مقدس“ در جلسه‌ای که در خصوص اعلام نتیجه‌ی قطعی مذاکرات دو طرف داخلی و خارجی کنسرسیوم ایرانسل تشکیل شده بود، با اشاره به روندی که پروژه‌ی اپراتور دوم از ابتدا تا کنون در برنامه‌ی سوم توسعه طی کرده، اظهار داشت: ارائه‌ی ‌٤٠ میلیون خط تلفن همراه برای برنامه‌ی چهارم توسعه و پنج سال آینده پیش‌بینی و عمل به بخش عمده‌ی این تعهد برای اپراتور دوم در نظر گرفته شده است که با ابلاغ اصل ‌٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و انتخاب رییس جمهور منتخب فکر می‌کنیم فضای کافی برای فعالیت بخش خصوصی در بخش مخابرات فراهم آمده است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب با این ارجاع کار به بخش خصوصی، ‌٤٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که امیدواریم دولت جدید توفیق یابد با توجه به فضای ایجاد شده نسبت به تعهدات در قالب برنامه، جامه‌ی عمل بپوشاند.

مقدس در مورد خساراتی که در اثر تاخیر در اجرای پروژه‌ی اپراتور دوم به کشور وارد شد، گفت: میزان درآمد پیش‌بینی شده برای این پروژه در هر سال حدود ‌٥/٢ میلیارد دلار بود، اما در مورد خسارات باید گفت، خسارت‌ها به استفاده از فرصت‌های از دست رفته بر می‌گردد.

مقدس همچنین در مورد این که آیا پس از رفتن سهام اپراتور دوم به بورس، با توجه به امکان خریداری سهام از طرف خارجی‌ها، مشکلی از نظر تغییر در سهام دو طرف ایجاد نخواهد شد، گفت: ‌بحث قانون در زمان انتقال سهام به بورس هم باید رعایت شود تا در این مرحله سهامی به سهامداران خارجی منتقل نشود، بدین ترتیب دولت و وزارتخانه نیز در بورس بر روی این قضیه نظارت خواهند کرد.