ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۸۳ مطلب با موضوع «communication» ثبت شده است

تحلیل


زیربنای ساختار ارتباطات و اطلاعات

چهارشنبه, ۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

آرش اقبالی - امروزه، ماهواره ها به بخش مهم و عمده در زیربنای ساختار ارتباطات و اطلاعات بدل شده اند، تکنولوژی ماهواره عاملی قوی برای تغییر و دگرگونی است. برای اینکه جریان عظیم اطلاعات در عصر حاضر به میلیون ها استفاده کننده درجهان منتقل شود به کانال های ارتباطی خاصی نیاز است که دارای سرعت مخابره فوق العاده باشند و در اینجاست که ماهواره ها به کمک می آیند و با این تکنولوژی جدید جریان عظیم اطلاعات به هر جایی از سرزمین که زیر پوشش ماهواره باشد روانه می شود. ماهواره ها ظرفیت کاری، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را بالا برده و کارایی شبکه های تلویزیونی و مدارهای تلفنی را افزایش داده است. ماهواره های ارتباطی به طور مستقیم می توانند یک سوم سطح زمین را زیر پوشش قرار دهند، در حقیقت آنها فاصله محدود خط مستقیم را هزاران برابر افزایش داده اند.

ماهواره ها به لحاظ قرار گرفتن در فضا، به سه دسته تقسیم می شوند. ماهواره هایی که در ارتفاع پایین نسبت به زمین قرار می گیرند که این ارتفاع حداکثر یکهزار کیلومتر است. ماهواره هایی که مداری متوسط دارند و در ارتفاعی بین یکهزار تا 10 هزار کیلومتر قرار می گیرند و ماهواره هایی که دارای مداری بزرگ هستند که در ارتفاع 36 هزار کیلومتری قرار می گیرند و روشن است که هرچه ارتفاع کمتر باشد مدت زمان گردش ماهواره ها به دور زمین کمتر است. از سوی دیگر می توان نسبت به یک ناظر زمینی ،ماهواره ها را به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم کرد. ماهواره های ثابت در ارتفاع 36 هزار کیلومتری هستند و بقیه متحرک می باشند.

از نظرکاربرد می توان از ماهواره ها استفاده جاسوسی و نظامی کرد که اغلب این ماهواره ها در ارتفاعات کم (480 تا 970 کیلومتر) قرار می گیرند این ماهواره ها می توانند در عرض کمتر از دو ساعت دور زمین گردش کنند و عکس های دقیقی از مراکز نظامی بگیرند، ماهواره های علمی مانند ماهواره های هواشناسی و آنهایی که بر فعالیت آتشفشان ها و مهاجرت حیوانات نظارت می کنند و ماهواره های سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) در مدارهای میانی به دور زمین می گردند و بالاخره ماهواره های تجاری و ارتباطی مثل ماهواره تلویزیونی و مخابراتی که در مدار سنکرون یا همان 36 هزار کیلومتر از سطح زمین قرار می گیرند. زمان چرخش ماهواره هایی که در این ارتفاع قرار می گیرند با زمان چرخش زمین یکی است به همین دلیل برای دریافت اطلاعات از این ماهواره ها نیازی به جابه جایی مکرر گیرنده های زمینی (بشقاب ماهواره) نیست. همچنین ماهواره ها بر روی نقاط مختلفی در مدار قرار می گیرند. از آنجایی که ماهواره ها برای جلوگیری از تداخل امواج رادیویی باید جدا از هم باشند بنابراین شماره مکان های مدار سنکرون که امکان استفاده آن برای ارتباطات وجود دارد بسیار محدود است، مدیریت این نقاط مداری با اتحادیه بین المللی مخابرات یا ITU می باشد. نقاط مداری به دو دسته دائم و غیردائم تقسیم می شود، «نقاط غیردائم نقاطی است که اگر از زمان ثبت سازمان جهانی مخابرات مبنی بر مالکیت توسط کشوری از نقطه مداری مزبور به مدت 7 سال استفاده نشود ( این مدت قبلا 9 سال بود) آن نقطه مداری در صورتی که درخواست کننده دیگری داشته باشد واگذار می شود و در صورت استفاده از آن می توانند تا هر زمان مالکیت آن نقطه را داشته باشند. نقاط دائم نقاطی هستند که بر روی مدار سنکرون (36 هزار کیلومتری) قرار دارند.

کشورها درخواست کردند در این مدار ویژه باید نقاط مخصوص به هر کشور بسته به جمعیت و وضعیت جغرافیایی آن داده شود به عنوان مثال ایران دارای دو نقطه در این مدار برای امواج تلویزیونی و مخابراتی است. ماهواره ها در این مدار دارای محدودیت هایی هستند چرا که یک محل را پوشش می دهند و از سوی دیگر فرکانس ها در این مدار با فرکانس های بین المللی سازگار نیست بنابراین اگر کشوری بخواهد کشورهای همسایه را تحت پوشش برنامه های تلویزیونی خود قرار دهد از این مدار نمی تواند استفاده کند. برخی از ماهواره های محلی و متعلق به کشوری خاص هستند و برخی بین المللی که پوشش جهانی دارند به عنوان مثال سهم ایران از ماهواره اینتل است که بین المللی است 5/1 درصد می باشد. در این میان ثبت و استفاده از یک نقطه مداری در فضا مراحل مشخصی دارد. مرحله اول اعلام نیاز از سوی یک کشور است سپس ITU مشخصات درخواستی کشور را بین کشورهای مختلف توزیع می کند تا کشورها اثرات فرکانسی شبکه جدید را روی شبکه های موجود بررسی کنند، این مرحله، مرحله هماهنگی است تا شبکه جدید نویز و تداخلی روی شبکه های دیگر به وجود نیاورد و مرحله آخر ثبت آن نقطه توسط ITU است.

براساس گزارش یک گروه تحقیقاتی 600 الی 610 ماهواره در مدارهای زمین یا مدارهای عمق فضا وجود دارد. از زمان پرتاب اسپوتنیک در سال 1957 توسط روسیه حدودا 5070 ماهواره با موفقیت در مدار قرار گرفته است. بیشتر ماهواره ها ساخته شرکت های آمریکایی می باشند و آمریکا همچنان بیشترین درصد پرتاب ماهواره را دارد.

اپراتور دوم تلفن‌همراه از ابتدا تا کنون

سه شنبه, ۷ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

کنسرسیوم «ایران سل» در سال ‌١٣٨٢ برنده‌ی مناقصه‌ی اپراتور دوم در ایران شد، این کنسرسیوم از میان ‌چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی پایانی، در حالی برنده‌ی مناقصه‌ ‌شد که قیمت آن ‌‌١٥ درصد از کنسرسیوم دوم که MTN است کمتر بود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق شرایط مناقصه، اپراتور دوم باید در حدود ‌١٥ سال ‌١٦ میلیون خط واگذار کند، برنامه‌ی زمانبندی شده به شکلی بود که ‌٩ ماه پس از دریافت مجوز، باید سرویس‌ها ارائه شوند که در صورت تاخیر باید جریمه پرداخت کنند. در نتیجه برای اتمام پروژه با توجه به عرضه و تقاضا و ارائه‌ی سرویس‌های مناسب و راضی کننده به مشترکان باید فرصت انجام پروژه را کوتاهتر می‌شد.

گفتنی است امتیاز فنی چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی نهایی به ترتیب MTN برابر ‌‌٩٠، اوراسکام برابر ‌‌٨٩/٤٢، ایران سل برابر ‌‌٨٧/٥٧ و MTC برابر ‌‌٨٣/٩٨ بود.

”دکتر فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه در اردیبهشت سال ‌٨٢ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد وضعیت روند کاری اپراتور دوم، اظهار داشت: با توجه به این که بیش از ‌٤٩ درصد سهام کنسرسیوم ترک سل خارجی است، این شرکت مستقیما قادر به ثبت شرکت نبوده و باید از سازمان سرمایه گذاری مجوز کسب کرده و برای استفاده از تسهیلات سازمان مراحل را طی کنند.

که در صورت برگزاری جلسه‌ی اپراتور دوم با نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری هفته‌ی آینده مجوز ثبت شرکت ایرانی به ترک سل ارائه خواهد شد.

“رمضان‌علی صادق‌زاده“ رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه همان سال در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص جلسه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد شرکت مخابرات با شرکت ترک‌سل اظهار داشت: مزایا و معایب این قرارداد از جمله صرفه اقتصادی، مسایل امنیتی و این‌ که توان داخلی برای اجرای این قرارداد وجود دارد یا خیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از آن کنسرسیوم ترک سل، در تاریخ ‌٢٤/٠٦/١٣٨٣ با حضور شرکای ایرانی و خارجی تحت عنوان “ایرانسل“ به ثبت رسید و طبق اظهارات مهندس ”مسعود مقدس” رییس هیات مدیره مخابرات ایران، اقدام بعدی آن‌ها واریز معادل ریالی مبلغ ‌٣٠٠ میلیون یورویی حق لیسانس به حساب خزانه بود.

وی، عملیات مربوط به واریز حق لیسانس به حساب خزانه در حال انجام دانست و گفت: اقدام عملیاتی این پروژه از مدت‌ها قبل توسط آن‌ها آغاز شده بود به طوری که در این مدت که از اقدامات اجرایی فارغ بودند، مطالعات در مورد نحوه‌ی Enter conection ، با شبکه‌ی مخابرات و تنظیم مقرراتی که باید رعایت کنند، در سطح کشور انجام شده است.

در همین زمان طرحی دو فوریتی در خصوص قراردادهای خارجی به مجلس ارائه شد که بر اساس این طرح تمام قراردادهای نهایی شده در ابتدای سال ‌٨٣ باید از مجلس مجوز گیرند در این جریان امکان لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه مطرح شد در این رابطه رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس تاکید کرد: لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه باعث می‌شود از این پس سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده‌ها شرکت نکنند؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد که در مقطع زمانی که مجلس و دولت عوض شود، قراردادها را بتوان اجرایی کرد.»

تا اینکه لایحه‌ای یک فوریتی در خصوص قرارداد ترک سل در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد تا از طریق کمیسیون به صحن علنی مجلس برود.

طبق آنچه مطرح شد: باید حداقل ‌٥١ درصد سهام در اختیار شرکت‏های داخلی و حداکثر ‌٤٩ درصد در اختیارترک سل قرار گیرد. هم‌چنین باید کیفیت ارتباط نسبت به اپراتور اول از استاندارد بین‏المللی برخوردار و قیمت تمام شده ارزان‏تر از اپراتور اول باشد.

هم‌چنین باید طرف خارجی و کنسرسیوم سرمایه‏گذاری اولیه‌ی قابل توجهی را در راستای جذب سرمایه‏گذاری خارجی در کشور انجام دهد و در مجموع استفاده از توان و استعداد نیروهای داخلی تضمین شود.

دکتر ”احمد معتمدی” وزیر ارتباطات معتقد بود اگر اصلاحات مدنظر نمایندگان در حد مطالبی باشد که این روزها مطرح می‌شود می‌توان طرف خارجی را در نهایی کردن قرارداد راضی کرد و با لحاظ کردن زیرساخت‌ها در قرارداد، دادن ‌‌٧٠ درصد سهم به طرف خارجی در قرارداد ایران‌سل (ترک‌سل) ایراد قانونی ندارد و از بودجه‌ی سال ‌‌٨٤ در حدود ‌‌٣/٥ میلیارد تومان برای پرداخت حق امتیاز از ترک‌سل به ایران پیش‌بینی شده است.

معتمدی با بیان این که «از شرکت ترک‌سل هفت هزار میلیارد تومان به عنوان حق امتیاز در طول ‌‌١٥ سال دریافت خواهیم کرد» گفت: در صورت لغو قرارداد بودجه با کسری مواجه می‌شود، اما معتقدم قرارداد مابین ایران و شرکت ترکیه‌ای یک مناقصه‌ی استثنایی است و امیدوارم تا یکی دو ماه آینده اجرایی شود.

تا اینکه اولین جلسه کمیسیون مشترک بررسی ترک‌سل تشکیل و هیات رییسه‌ی آن انتخاب شدند، در این کمیسیون مشترک بررسی قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه معروف به ترک‌سل، ‌یکی از بندها این بود که حداقل ‌٥١ درصد سهام ایرانی و حداکثر ‌٤٩ درصد سهام خارجی باشد در حالی که قبلا ترکیب سهام ‌٧٠ درصد خارجی و ‌٣٠ درصد داخلی بود.

طبق بند دوم کلیه‌ی تصمیمات مجمع عمومی به طور عادی و فوق‌العاده و در هیات مدیره باید به تصویب حداقل ‌٥٠ درصد طرف ایرانی می‌رسید.

اما لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقتنامه پروانه‌ی شبکه و خدمات ارتباطات سیار معروف ترک سل مجددا مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگردانده شد که باید نماینده‌ی شورای نگهبان به کمیسیون صنایع دعوت می‌شد تا با حضور ایشان اصلاحاتی را انجام شود.

مقدس هم در پی بازگرداندن لایحه‌ی ایران‌سل از سوی شورای نگهبان به مجلس، گفت: منتظریم با ابلاغ قانون، تکلیف طرف خارجی مشخص شود، زیرا آن‌ها منتظر ابلاغ ما هستند تا با واریز پول، کار را شروع کنند.

سرانجام لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار موسوم به ایران‌سل اعاده شده از شورای نگهبان در تاریخ ‌٠٥/٠٢/١٣٨٤ به تصویب رسید و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که با شرکت ایران سل منعقد شده است با رعایت اصل ‌‌٤٤ قانون اساسی و ضوابطی، اقدام کند.مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که در قرارداد ایران‌سل (معروف به ترک‌سل) سهام شرکت‌های ایرانی کمتر از ‌٥١ درصد و سهام طرف ترک بیش از ‌٤٩ درصد نباشد و موارد امنیتی موافقتنامه نیز با پیشنهاد وزارت اطلاعات و تایید شورای امنیت ملی برسد.

لایحه به تصویب رسید و معتمدی پس از تصویب لایحه‌ی ترک‌سل با تغییراتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر چند که مصوبه‌ی امروز مجلس پیشنهاد کامل دولت نبود اما از پیشنهاد اولیه که خواستار ابطال این مزایده بود وضعیت بهتر است.

وی درباره‌ی احتمال مخالفت و رد قرارداد ایران‌سل از سوی طرف خارجی، گفت: صبحت‌هایی که در این باره شده بی‌اساس است چرا که تا قانون در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمی‌توان هیچ بحث جدی را با طرف مقابل قرارداد داشت و تلاش داریم با تغییرات به وجود آمده طرف ترک را به ماندن در این قرارداد قانع کنیم.

کنسرسیوم ایرانسل باید ‌٣١٥ میلیارد تومان بابت حق لیسانس پرداخت و ضمانتنامه را نیز تمدید می‌کرد. میزان سهام و مبلغی که باید از سوی طرف ایرانی کنسرسیوم پرداخت میشد، ‌٥١ درصد مبلغ مذکور است و نحوه‌ی افزایش و تغییر سهام طرف ایرانی هم به این شکل بود که شرکت جدیدی وارد نشود و در واقع سهام تا دو سال نزد سهامداران ایرانی مجموعه به صورت امانت باقی می‌ماند، در این فاصله دو ترازنامه باید موجود باشد و پس از گذشت مدت زمان ذکر شده، سهام به بورس رفته و در آنجا توسط شرکت‌ها خریداری خواهد شد.

در این میان رییس شرکت «ترک‌سل» اعلام کرد:« بعد از آنکه سهم ‌٧٠ درصدی این شرکت در یک قرارداد مخابراتی به ‌٤٩ درصد کاهش یافت، اکنون ترک سل به دنبال راهی برای حفظ این قرارداد مهم با ایران است.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مظفر آکپینار، رییس شرکت ترک سل با اعلام این مطلب افزود:« به دنبال راهی هستیم تا موقعیت مهمی در مدیریت دومین شبکه تلفن همراه ایران به دست آوریم تا کاهش میزان سهم شرکت را جبران کنیم.»

همچنین“ابراهیم محمودزاده“ مدیرعامل صاایران (یکی از شرکای داخلی ایرانسل) در اسفند سال ‌٨٣ در یک نشست خبری در خصوص این پروژه گفت:«شورای نگهبان به دو بند ایراد گرفته است که به نظر می‌رسد حل خواهد شد. یکی از اشکالات شورای نگهبان این است که در کنار وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص فضای امنیتی نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات همکاری کند و به نظر می‌رسد و در این خصوص مشکلی نباشد.»

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال و در نهایت ابتدای سال آینده، نظر شورای نگهبان تأمین شود و انتظار این است که در فروردین یا حداکثر اردیبهشت سال آینده مجوز فعالیت خود را از وزارت فناوری اطلاعات دریافت کنیم.»

مذاکرات دو طرف ایرانی و ترک در کنسرسیوم ایرانسل تا خرداد سال ‌٨٤ ادامه داشت و به طرف ترک فرصت داده شد موافقت یا عدم موافقت خود را با تغییرات مجلس اعلام کند، تا این که مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه، اعلام کرد: شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسید و در نتیجه در پروژه‌ی اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: با وجودی که دولت و وزارت ارتباطات علی‌رغم میل باطنی وقت زیادی صرف کنسرسیوم ایرانسل کرده و علاقمند بودند تا این قضیه با خود کنسرسیوم نهایی شود، شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسیده و فرصت‌ها از دست رفت. وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در این خصوص متذکر شد: ایران مذاکرات خود را با شرکت آفریقای جنوبی تحت عنوان MTN برای جایگزینی شرکت ترکیه‌یی آغاز کرده است.

اما وزیر ارتباطات نیز در مورد عدم حضور شرکت ترک‌سل در پروژه‌ی اپراتور دوم، تصریح کرد: این بحث منتفی نشده اما به شرکای ایرانی اجازه داده شده تا با دیگر کنسرسیوم شروع به مذاکره کنند.

وی، مجددا یادآور شد: بحث حضور شرکت ترکیه‌یی منتفی نشده‌است، اما به این خاطر که جواب مثبت دریافت نکردیم اجازه دادیم تا مذاکره با سایر شرکت‌ها نیز آغاز شود.

ترک‌سل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه‌ی گذشته فرصت داشت نسبت به اعلام موافقت و یا عدم موافقت خود را نسبت به شرایط تغییر ترکیب هیات مدیره اعلام کند.

پس از گذشت چند روز رئیس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران‌،گفت: طرف ترک کنسرسیوم ایرانسل، روز چهارشنبه اعلام کرد که با شرایط پیشنهادی موافقت دارد و باید به آن‌ها فرصت دهیم.

شرکای ایرانی موافقت خود را نسبت به اعمال تغییرات در کنسرسیوم اعلام کردند تا کار با ترکیب سه نفر اعضای داخلی، سه نفر اعضای خارجی و یک سهم به میزان ‌١٧ درصد به بانک ارائه شود، اما اعضای کنسرسیوم شرق آسیا یا نمایندگان خارجی به نحو‌ه‌ی این مطلب اعتراض داشته و طی نامه‌ای اعلام کردند در عین حال که ترکیب ‌٤ نفر ایرانی را می‌پذیرند، نیاز به مذاکره دارند، اما این بحث از نظر مخابرات ایران با شرایط سازگار نبوده و در واقع میزان سهم آن‌ها کاهش نیافته بود. بنابراین طبق هماهنگی صورت گرفته مجددا برای مذاکره به طرف ترک فرصت داده شد.

پس از انجام مذاکرات نتیجه‌ی توافقات با شرکت ترک‌سل و MTN آفریقای جنوبی تا پایان این هفته به شورای اقتصاد ارسال می‌شود تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.

محمدرضا خدرلو - کشورهای منطقه خاورمیانه با دراختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر مالی فراوان همچنان مسیر رشد و توسعه صنعتی را طی می‌کنند . به بیان دیگر می‌توان چنین اظهار داشت که این گروه از کشورهای در حال توسعه به زیر ساخت‌های اقتصادی توجه خاصی دارند و میکوشند تا با ارتقای شاخص‌های توسعه یافتگی از وضعیت فعلی فاصله بگیرند.

از جمله ویژگی‌های این منطقه وجود تفاوت‌های بسیار در سطح درآمد مردم؛ سطح ثروت و توسعه نسبی هر یک از کشورهاست. به عنوان شاهد باید اشاره کرد که طبق تقسیم‌بندی بانک جهانی کشورهایی مانند: بحرین ، کویت، امارات و قطر جزو کشورهای با درآمد بالا به حساب می‌آیند و کشورهای لبنان‌، عمان و عربستان سعودی نیز کشورهای با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شوند. در این بین ایران، اردن، سوریه، ترکیه دارای سطح درآمد متوسط به پایین هستند و تنها کشور یمن است که در جرگه کشورهای با درآمد پایین طبقه‌بندی می‌شود. لازم به یادآوری است که عراق به دلیل شرایط خاص خود در این طبقه‌بندی قرار داده نشده است.

به هر تقدیر یکی از عرصه‌های مورد توجه و نیاز این گروه از کشورها بخش ابزار‌های ارتباطی است که طی سالیان اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به عنوان نمونه کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران در دهه گذشته سعی کرده‌اند تا با افزایش قابلیت‌های موجود در زمینه استفاده گسترده از تلفن همراه و شبکه اینترنت گام بردارند. در همین زمینه تلاش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت در بخش مخابرات صورت گرفته است. البته شاید یکی از مهم‌ترین دلایل پیروی از چنین سیاستی، فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت باشد که در جای خود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

البته کشور کوچک قطر یکی از کشورهای منطقه است که از این قاعده مستثنی شده و کمترین رشد و رقابت در نظام ارتباطات آن مشاهده می‌شود. این کشور به رغم در اختیار داشتن بیشترین سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس؛ از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه در ردیف آخر کشورهای منطقه قرار دارد. همچنین از نظر استفاده و نسبت کاربران اینترنت نیز جایگاه چندان مطلوبی ندارد. همچنین از لحاظ نفوذ لوازم و ابزار‌های ارتباطی در منازل باید گفت که کشورهای بحرین و امارات در‌صدر جدول قرار دارند و کشور پهناور و بزرگی مانند عربستان سعودی از این نظر عملکرد ضعیفی داشته است. یعنی حدود 60 درصد از مردم این کشور در گروه سنی زیر 20 سال قرار دارند که به این ترتیب تاثیر بسیار بدی بر‌ ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه در بین مردم دارد. از نظر ضریب نفوذ و کاربرد تلفن همراه و حتی تلفن ثابت نیز باید گفت که دو کشور سوریه و ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه کمترین بهره را از این وسیله ارتباطی برده‌اند لیکن در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای توسعه شبکه تلفن همراه در این دو کشور صورت گرفته است.

باید امید داشت که در آینده‌ای نه چندان دور تغییرات محسوسی در زمینه بازار‌های مصرف خدمات و شبکه‌های تلفن همراه منطقه روی دهد زیرا سطح رقابت رو به افزایش است و بیشتر شرکت‌های فعال در این بخش به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند. کشور امارات به عنوان نمونه اخیر این نوع از فرایند تغییر و تحول در ماه آوریل سال 2004 اعلام داشت که به انحصار شرکت مخابراتی " الااتصالات " که تا آن زمان تنها اپراتور تلفن همراه محسوب می‌شد پایان داده است. باید اشاره کرد که این شرکت اماراتی از سال 2003 به این سوی به عنوان نخستین شرکت ارایه کننده "نسل سوم خدمات تلفن همراه" در سراسر خاورمیانه مطرح بوده است. همچنین کشورهای عمان و عربستان سعودی نیز بزودی اپراتور دوم تلفن همراه را معرفی خواهند کرد‌. به این ترتیب ضمن افزایش امکان رقابت در این عرصه؛ بر شمار کاربران این وسیله ارتباطی افزوده خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه فوریه سال جاری اعلام کرد که به زودی اپراتور دوم تلفن همراه در کشور خدمات خود را ارایه خواهد داشت.

کشور جنگ زده و تحت اشغال عراق نیز برای رفع نیازهای مخابراتی شهروندان خود در اواخر سال 2003 اقدام به صدور3 مجوز برای دایرکردن شبکه تلفن همراه کرد. بحرین نیز یک سال و نیم پیش با معرفی اپراتور دوم گام بلندی در توسعه شبکه تلفن همراه در آن کشور برداشت. دوکشور عربی یمن و اردن نیز با ایجاد اپراتور سوم تلفن همراه گوی سبقت را از دیگر کشورهای منطقه ربوده و به توسعه بیشتر شبکه تلفن همراه می‌اندیشند.

لازم به یادآوری است که دولت لبنان با پافشاری بر مالکیت دولت بر شبکه تلفن همراه یک استثنا به حساب می‌آید و مردم نیز هزینه‌های سنگین مکالمه با این وسیله ارتباطی‌؛ ناشی از انحصاردولتی را می‌پردازند. در این کشور نرخ مکالمه با تلفن همراه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار گران است. به همین دلیل نارضایتی مردم را برانگیخته است.

از طرف دیگر استفاده از تلفن‌های ماهواره‌ای نیز بنا‌به ‌دلایل زیادی در منطقه خاورمیانه رواج یافته است‌. کارکنان شرکت‌های نفتی، سربازان خارجی مستقر در منطقه، بازرگانان و مردم عادی عراق مهمترین مشترکان تلفن‌های ماهواره‌ای در منطقه خاورمیانه به حساب می‌آیند. شرکت اماراتی" ثریا " یکی از مهمترین اپراتورهای تلفن ماهواره‌ای در منطقه است که فعالیت آن به ویژه در کشور عراق پس از صدام گسترش خاصی یافته است. با توجه به تخریب و نابودی زیرساخت‌های مخابراتی عراق و حمله نیروهای آمریکایی به آن کشور؛ استفاده از این نوع تلفن ها رواج بسیار زیادی یافته است. طبق آمار موجود این شرکت تا ماه ژوئیه سال 2003 در سطح جهان 154 هزار مشترک داشته است که از این تعداد 45 هزار نفر عراقی بوده‌اند. یعنی حدود یک سوم از مشتریان این شرکت عراقی بوده‌اند که بازار بسیار خوب و پر‌رونقی به حساب می‌آید. همچنین از مجموع 600 هزار دقیقه مکالمه روزانه با تلفن‌های ماهواره‌ای ثریا ؛ بیش از 200 هزار دقیقه در روز به عراق اختصاص داشته است.

به طور خلاصه باید اذعان داشت که ضریب نفوذ تلفن همراه در هریک از کشورهای منطقه نسبت به سایر کشورها متفاوت است. این تفاوت بیش از هر دلیل دیگری به میزان ثروت، توسعه اقتصادی و بازار رقابتی این کشورها بستگی دارد. البته سیاست‌‌های دولتی از جمله دیگر دلایل مهم است. با توجه به کمی تعداد مشترکان تلفن همراه در کشورهای سوریه، ایران، یمن و عراق باید گفت که کار زیادی در این کشورها انجام نشده و زمینه برای فعالیت بسیار است. با توجه به ضعف و محدودیت زیرساخت‌های تلفن همراه در ایران باید منتظر نشست تا با ورود شرکت‌هایی مانند ترک سل به عرصه مخابراتی ایران دامنه فعالیتهای مخابراتی در این بخش گسترده‌تر گردد. در مورد سوریه نیز باید گفت که با ورود تلفن‌های همراه اعتباری به بازار سوریه می‌توان شاهد رشد نسبی این بخش بود.

ترکیه در بین کشورهای منطقه در زمینه ساختارهای تلفن همراه دارای نظام رقابتی سالمتری است. در این کشور شرکت‌هایی مانند: ترک سل و ترک تلکام با ایجاد شرایط رقابتی و ارایه خدمات متنوع به مصرف‌کنندگان توانسته‌اند توجه و اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کنند. به گونه‌ای که ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور بسیار بالا است و نقاط دور دست این کشور نیز تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های دیگر شبکه تلفن همراه در این کشور فراهم‌‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت و رقابت بوده است.

در زمینه خصوصی‌سازی شبکه‌های مخابراتی و تلفن همراه در منطقه باید گفت که بیش از 90 درصد از شبکه‌های اصلی تلفن همراه در خاورمیانه تحت نظر دولت و یا به عبارتی به شکل دولتی اداره می‌شوند. البته مهمترین شرکت‌های موجود در بحرین و اردن در طول سال‌های گذشته تحت تصدی بخش خصوصی قرار داشته‌اند. باید اشاره کرد که شرکت‌های بحرینی و اردنی بیشترین توفیق را در جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی داشته‌اند و البته طی ماه‌های اخیر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای نیز برای ورود به بازار تلفن همراه ایران و ایجاد شبکه مستقل اعلام آمادگی کرده‌اند.

منبع : www.payam.co.ir

مدیر یک مرکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در اصفهان گفت: برخی از مراکز ارایه‌دهنده‌خدمات اینترنتی بر خلاف تعرفه و معیارها مخابرات عمل می‌کنند.

"علیرضا مشک‌فروش" روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بسیاری از مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی از جمله مراکز ‪ ICP ،VOIP ،PAP‬و ‪ ISP‬با کم‌فروشی، خدمات نامطلوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

وی توضیح داد: این مراکز بر خلاف تعرفه و معیار اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران به توزیع پهنای باند محدودی به تعداد زیادی از کاربران که بیش از ظرفیت استاندارد است، اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: طبق معیار اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران در مراکز اینترنتی باید هر ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت بر ثانیه بین چهار لینک از خطوط "ای-وان" (‪ (E1‬و برای ‪ ۱۲۰‬کاربر توزیع شود.

مشک فروش ادامه داد: در زمان حاضر در بسیاری از مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی این معیارها رعایت نمی‌شود.

به گفته وی مطابق با معیار اعلام شده، باید هر ‪ ۶۴‬کیلو بیت بر ثانیه پهنای باند بین ‪ ۱۶‬نفر کاربر توزیع شود در حالیکه در بسیاری از مراکز ‪ISP‬ این میزان از پهنای باند بین حداقل ‪ ۲۵‬کاربر توزیع می‌شود.

مشک‌فروش گفت: برخی از مراکز "ندا"(‪ (PAP‬که به ارایه اینترنت پرسرعت می‌پردازند نیز به جای توزیع ‪ ۶۴‬کیلو بیت بر ثانیه پهنای باند بین چهار کاربر، آن را بین هشت کاربر توزیع می‌کنند.

وی دلیل کم‌فروشی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را نبود نظارت ، و تامین هزینه تبلیغات دانست و گفت: مطمئنا بسیاری از مراکزی که اینترنت بسیار ارزان در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این روش استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کم فروشی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی منجر به ارایه خدمات نامطلوب و با کیفیت بسیار پایین به کاربران می‌شود.

وی تاکید کرد: در قرارداد ما بین مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی و شرکت مخابرات ایران آمده است که این مراکز کیفیت مناسب خدماتی به کاربران ارایه کنند اما هیچگونه توضیحی درباره خصوصیات این کیفیت مناسب یا نظارت بر حسن اجرای آن پس از عقد قرارداد وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت مراکز خدمات اینترنتی به شکل خدماتی و کاملا اقتصادی است، بیان داشت: اداره تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کشور باید با همکاری نهادهای صنفی فعال در زمینه فناوری اطلاعات با شناسایی و بومی‌سازی استانداردهای مربوط به خدمات اینترنتی، بر نحوه فعالیت این قبیل مراکز نظارت داشته باشند.

ایمان محسنى نیا - هنگ کنگ منطقه اى که نقش حیاتى در تجارت، منطقه آسیا و اقیانوسیه ایفا مى کند، مدیون امکانات پیشرفته اش در زمینه ارتباطات از راه دور است، که نقشى موثر به جهت برقرارى راحت تر ارتباط خارجى و داخلى براى هنگ کنگ بازى مى کند. هنگ کنگ اولین شهر در دنیا است که خطوط تلفن ثابت دیجیتالایز شده دارد و رهبرى منطقه را در زمینه ارتباط تلفنى بین المللى و نفوذ در خطوط تلفن، تلفن هاى همراه و دستگاه هاى نمابر به عهده دارد. هنگ کنگ اداره کننده بزرگترین ایستگاه ماهواره اى آسیا است که آن را به فیبر هاى نورى بیش از سایر کشورهاى آسیایى متصل مى کند. هنگ کنگ اولین شهرى است که معرفى کننده سرویس «باند پهن» است که همانند تلویزیون تاثیرگذار است. این سرویس طرح کلیدى است که مطالبات فراوانى نیز دارد. ۹۸ درصد اماکن مسکونى و ۱۰۰ درصد اماکن تجارى به خط باند پهن متصل هستند. هنگ کنگ یکى از مناطق اصلى در دنیا است که قابلیت ترابرى کامل شماره تلفن هاى ثابت را دارد. بیشتر کاربران خطوط ثابت تلفن مى توانند شماره هاى خود را حفظ کرده و قابلیت جابه جایى در هر نقطه از منطقه که بروند را داشته باشند. آنها مى توانند شماره هایشان را از یک شرکت به یک شرکت دیگر انتقال داده و همان شماره را از یک شرکت دیگر دریافت کنند. استفاده از تلفن همراه و سیستم WAP در ماه مارس سال ۱۹۹۹ در هنگ کنگ به جریان افتاد. تکنولوژى پیشرفته و کیفیت خوب سرویس راه دور هنگ کنگ باعث شد که شرکت هاى زیادى هنگ کنگ را به عنوان پایگاه خود براى سرویس دهى به دیگر مناطق آسیا قرار دهند. شرکت هاى ارتباط از راه دور هنگ کنگ بیشتر خصوصى هستند و به همین علت بیشتر سرویس هاى ارتباطى از راه دور آن با یکدیگر در حال رقابت هستند. هنگ کنگ در آزادى ارتباط از راه دور مطرح است. با توجه به نگاه دیگر کشورهاى جهان به صنعت ارتباط از راه دور هنگ کنگ مورد توجه آنها قرار گرفته و همکارى هاى خوبى را نیز آغاز کرده، به خصوص در صنعت موبایل و در نقاط جهان جاى پاى ثابت پیدا کرده است. بازتاب عمل متقابل بین دو اقتصاد هنگ کنگ و چین نصفى از ترافیک شبکه هاى هنگ کنگ و چین است. تعداد بسیارى از اپراتورهاى هنگ کنگ نسبت به راه اندازى شبکه در چین اقدام کرده اند. بنا به گزارشITU ، هنگ کنگ در بالاى شاخص جدول صنعت ارتباطات از راه دور قرار دارد.

• گسترش و تنوع خدمات

طبق آمارها در آخر ماه مارس ۲۰۰۳ حدود ۷/۴ میلیون تلفن توسط ۸/۳ میلیون خط در این کشور مورد بهره بردارى قرار گرفته است. حجم تلفن ها ۵۶ یا ۶۸ خط براى ۱۰۰ نفر بود که بالاترین در آسیا است. تا پایان مارس ۲۰۰۳ تعداد ۵۳۳۲۶۶ خط نمابر نیز در هنگ کنگ موجود بود. ۴/۶ میلیون تلفن همراه نیز مورد استفاده قرار گرفت که ۹۰ درصد مردم تلفن همراه استفاده مى کردند که بالاترین رقم در آسیا است. سرویس شماره گیرى مستقیم بین المللى (IDD) نیز براى بیش از ۲۳۲ کشور و ۲۲۰۰ استان چین وجود دارد. یک فرد هنگ کنگى به طور متوسط ۲۷۹ دقیقه تلفن بین المللى در سال ۲۰۰۲ داشت. همچنین هنگ کنگ مرکزى براى Rerouting تماس هاى بین المللى نیز است. IDDها ۵/۱۷ میلیون دلار هنگ کنگ را به جهت استفاده از IDD اندوخته اند. هنگ کنگ بزرگترین «تلى پورت» دنیا محسوب مى شود و ارتباط از راه دور آن نیز توسط ماهواره و صدا و سیماى هنگ کنگ نیز توسط ۴۱ ماهواره جهانى اقدام به سرویس دادن برنامه هاى خود کرده اند. همچنین این منطقه ارائه کننده سرویس اختصاصى بازپخش براى شرکت هاى چند ملیتى است. شبکه هاى بین المللى از همین مسیر استفاده مى کنند. هنگ کنگ به ۱۱ کابل زیردریایى زیر مجهز است.

- سیستم «اوکیناوا، لوزون، هنگ کنگ»: هنگ کنگ را به فیلیپین، ژاپن و آمریکاى شمالى متصل مى کند.

- سیستم «سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان»: هنگ کنگ را به کشورهاى آسه آن، استرالیا و اروپا متصل مى کند.

- سیستم «هنگ کنگ، ژاپن، کره»: هنگ کنگ را به ژاپن، کره جنوبى و آمریکاى شمالى متصل مى کند.

- فیبر نورى «هنگ کنگ، تایوان»: هنگ کنگ را به تایوان متصل کرده است.

- کابل «آسیا، اقیانوسیه»: هنگ کنگ را به مالزى، سنگاپور، تایوان و ژاپن متصل مى کند.

- سیستم «تایلند، ویتنام، هنگ کنگ»: هنگ کنگ را به تایلند و ویتنام متصل مى کند.

- کابل دیگر «آسیا و اقیانوسیه»: هنگ کنگ را به تایوان، کره، ژاپن، تایلند، فیلیپین، مالزى، سنگاپور، اندونزى و استرالیا متصل مى کند.

- فیبر نورى «دور کره زمین»: هنگ کنگ را به تایلند، شانگهاى، کره جنوبى، ژاپن و کشورهاى دیگر دنیا متصل مى کند.

- کابل SEA _ME-3 : هنگ کنگ را به دیگر کشورهاى آسیاى شرقى، خاورمیانه و اروپاى غربى متصل مى کند.

- کابل آسیا، اقیانوسیه (APCN2): هنگ کنگ را به چین، تایوان و سنگاپور متصل مى کند.

هفت سیستم زمینى نیز مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت تا ترافیک بین هنگ کنگ و چین برطرف شود.

• ارائه دهندگان سرویس

دولت از اواسط سال ۱۹۸۰ بازار رقابتى در این زمینه ایجاد کرد. ابتدا در سال ۱۹۸۵سیستم تلفن «خانه به خانه» و به دنبال آن در سال ۱۹۹۵ شبکه ثابت را دایر کرد. بیشتر خدمات ارتباط از راه دور نیز در حال حاضر براى بازار رقابتى آماده است.همچنین در ماه مارس سال ۱۹۹۸ انحصار در بخش ها و حوزه هاى بین المللى و عملیاتى دروازه ها براى سرویس هاى صوتى خاتمه یافت. در ژانویه ۲۰۰۰ دولت گامى به جلو نهاد. در آزادکردن بازار ارتباط از راه دور هنگ کنگ با تخصیص ۵ شبکه بى سیم ثابت ارتباط از راه دور (FTNS) ۱۳شبکه داخلى ماهواره اى FTNS و یک Wire Line در فوریه ۲۰۰۰ با اعطاى دولت این سیستم به ۱۴ اپراتور توسط دولت که مى بایست تشکیل هفت کابل زیردریایى جدید و ۴ کابل زمینى دهند که این مسئله پهناى باند هنگ کنگ را براى اتصال خارجى بالا برد.در حال حاضر ۸ اپراتور FTNS با سیم و ۲ اپراتور FTNS بى سیم و ۴ ماهواره اى و ۱۹ کابلى و ۶ شبکه موبایل و ۲۰ شرکت پیجر وجود دارند. اکنون ۸/۲ اپراتور سرویس دهنده ارتباط از راه دور وجود دارد که در مورد خدماتى همانند ضبط و ارسال فاکس، پست الکترونیک، تبادل الکترونیک اطلاعات مى دهند. در فوریه ۲۰۰۳ هنگ کنگ ۴/۲ میلیون مشترک اینترنت داشت. ترافیک اینترنت به ۳۷۲/۲۸ ترابیت در شبکه در ماه رسید. تجارت نیز از فروش اجناس توسط اینترنت ۱/۲۲ بیلیون دلار هنگ کنگ در سال ۲۰۰۱دریافت کرد که رشد ۸۵ درصد از سال ۲۰۰۰ داشت. دولت مجوز ۴ نوع موبایل G3 را در سپتامبر ۲۰۰۱ صادر کرد.

• صادرات

بسیارى از شرکت هاى چندملیتى، شبکه اختصاصى ارتباطى خودشان را دارند که از اپراتورهاى شرکت هاى ارتباط از راه دور اجاره کرده اند و این به صورت گردشى است که در هنگ کنگ بسیار رواج دارد و سریع رشد کرده است. در سال هاى اخیر با توجه به حجم این روش که از ۷۷۸/۱ مگابایت در ثانیه در سپتامبر ۲۰۰۰ به ۷۲۱/۷ مگابایت در ثانیه در سپتامبر ۲۰۰۲ رسید. بیشتر بازار آمریکاى شمالى، اروپا و ژاپن را شرکت هاى چند ملیتى تشکیل مى دهند.

• مابقى صادرات

ارائه سرویس رومینگ به کاربران موبایل، فروش دستگاه گیرنده یا ادارى که به محض دریافت مخابره اى به طور خودکار آن را جواب مى دهد، خدمات مشاوره اى به خارجیان، ارائه سرویس راه دور به مسافرانى که به هنگ کنگ مى آیند. با توجه به دایر شدن بازار ارتباط از راه دور در بیشتر کشورها، بسیارى از اپراتورهاى هنگ کنگى جاى پاى خوبى در بازار خارجى به دست آوردند به خصوص در تلفن همراه. شرکت هاى PCCW و هاچیسون و بسیارى از اپراتورهاى دیگر نیز برنده مناقصات در کشورهاى سنگاپور، تایوان، انگلستان، دانمارک، ایتالیا، سوئد، نیوزیلند، استرالیا، اتریش، هند، اندونزى و فیلیپین شدند. در حال حاضر بیشتر تلفن هاى بین المللى از هنگ کنگ به چین است.

•توسعه صنعت و نگاهى به بازار

در ژانویه ۲۰۰۳ مسئولین ارتباط از راه دور هنگ کنگ اعلام کردند که پروانه (مجوزى) به جهت قانونمند کردن شبکه هاى بى سیم محلى عمومى هنگ کنگ تهیه خواهند کرد. چرا که هنگ کنگ « هاب» HUB منطقه آسیا است. در ژوئن ۲۰۰۳ نیز شرکت PCCW برنده مجوز ۱۳ شبکه بى سیم باند پهن در بریتانیا شد. در دسامبر ۲۰۰۱ استفاده کنندگان موبایل در هنگ کنگ توانستند پیام به صورت SMS به صورت مخفى ارسال و دریافت کنند و در سال ۲۰۰۲ سرویس MMS توسط اپراتورهاى محلى به کار انداخته شد. شرکت هایى همچون «چاینا لایت، هنگ کنگ و چاینا گاز، ماى ویلاوى» توانستند به طرق گوناگون وارد بازار ارتباط از راه دور شوند. سرمایه گذارى بر روى سرویس باند پهن چه از طریق بى سیم یا از طریق با سیم و یا حتى با استفاده از تلویزیون و تلفن در دستور کار قرار گرفت.صنعت موبایل نیز با تغییر جهت دادن به سوى صدا، سرعت زیاد ارسال اطلاعات و گرفتن عکس تحولى نوین را عرضه کرد. با اتصال موبایل ها به اینترنت رشد اقتصادى موبایل ها که ۱۰ درصد از تجارت الکترونیک را شامل مى شود تسریع کرد. بنا بر آمار گروه اطلاعات بین المللى آسیا و اقیانوسیه بیشتر برنامه هاى اطلاعاتى بى سیم مثل پیام هاى کوتاه SMS، EMS و MMS به عنوان مهمترین کاربرد در موبایل ها بوده و نزدیک به ۴۰۰ بیلیون پیام SMS در سال ۲۰۰۲ در جهان ارسال شد.

• بازار چین

بنا بر اظهار وزارت صنعت اطلاعات، کل سرمایه گذارى در قسمت ارتباطات از راه دور ۲۱۰ میلیون RMB در سال ۲۰۰۲ بود. از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ رشدى از ۱/۱ درصد به ۷/۲ درصد GDP داشته است. به روز کردن این صنعت نیز ۵/۴۵۶ بیلیون در سال ۲۰۰۲ بود. براى وارد کردن رقابت در بازار محلى، دولت چین صنعت تلکوم را به دو بخش تقسیم کرد:

۱- بخش شمالى که شرکت چاینا نتکوم و جیتونگ در آن بوده

۲- بخش جنوبى شرکت چاینا تلکوم

در ژانویه ۲۰۰۲ چاینا تلکوم، چاینا موبایل گروپ و چاینا یونیکوم با وسعت دادن به فعالیت خود به جهت حمایت از خطوط ثابت موبایل و بقیه سرویس هاى از راه دور «سرویس یکپارچه اى را تشکیل خواهند داد.» چین توسعه صنعت ارتباط از راه دورش را به جهت سرمایه گذارى خارجى باز کرده و طبق قانون CEPA شرکت هاى هنگ کنگى مى توانند با مشارکت شرکت هاى چینى نسبت به تاسیس دفتر خود اقدام کند.

منبع: www.ayandehnegar.org

ماهواره مصباح سه ماه دیگر به فضا می رود

چهارشنبه, ۱ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مجری پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح گفت: پیش‌بینی می‌شود ماهوراه‌ی مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب می‌شود.

مهندس” محمد حسن انتظاری” مدیر دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار داشت: سابقه‌ی پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح در کشور به سال 70 و 71 باز می‌گردد که مطالعاتی در مورد ماهواره‌های کوچک در مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفت و به دنبال آن با تهیه و ارائه‌ی پیشنهاد ساخت ماهواره‌ی کوچک‌، به رییس جمهور وقت، در سال 73 مطالعات جامع آغاز شده و موافقتنامه برای ساخت ماهواره‌ی مصباح میان وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 76 به امضاء رسید و پس از آن ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی آغاز شد.

وی تصریح کرد: ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی مصباح با کمک سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال 80 به اتمام رسید و هم اکنون در حال ساخت مدل فضایی آن هستیم.

وی با بیان این که زمان دقیق پرتاب ماهواره‌ی‌ مصباح به آماده شدن موشک اصلی منوط است، تاکید کرد: همراه شدن مصباح با ماهواره‌ی اصلی، در راستای پایین آوردن هزینه‌ی پرتاب صورت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود، مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب شود.

انتظاری با بیان اینکه ساخت مدل مهندسی و فضایی ماهواره‌ی مصباح با همکاری یک شرکت ایتالیایی انجام می‌شود، یاد آور شد: مدل مهندسی مصباح ساخته و تست شده است و ساخت سازه‌ی ماهواره توسط نیروهای داخلی و در داخل کشور صورت گرفته و به تایید طرف ایتالیایی رسیده است.

مجری طرح ماهواره‌ی مصباح، با تاکید بر این نکته که پروژه‌ی مصباح به دلیل استراتژیک و حساس بودن از سوی یک شورای راهبری با عضویت وزیر ارتباطات، وزیر علوم و تحقیقات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل و هدایت می‌شود، خاطرنشان کرد: مصباح ماهواره‌ای با ابعاد 50×50 ×70 سانتی‌متر و کاربرد آن صددرصد مخابراتی است که سه تا پنج سال می‌تواند عمر کند همچنین برای بیمه‌ی آن، در حال مذاکره با بیمه‌گران ایرانی هستیم که نهایتا آن‌ها نیز کار بیمه‌ی مصباح را با اتکا به بیمه‌گزاران خارجی، انجام خواهند داد.

وی، افزود: مصباح ماهواره‌ای غیر همزمان است که مدار آن در هزار کیلومتری سطح زمین واقع خواهد شد، همچنین در ایران پوشش کامل داشته و اروپا و آمریکا را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با بیان این که مصباح می‌تواند نسبت به ارسال اطلاعات سریع برای نقاط دور که از طریق شبکه‌ی زمینی امکانپذیر نیست اقدام کند، در مورد کارایی‌های دیگر این ماهواره گفت: ارسال و دریافت پیغام‌های کوتاه مانند فکس، ذخیره و ارسال دیتای شبکه‌هایی مانند گاز و آب و برق، امکان قرائت اتوماتیک کنتور از راه دور، دریافت اطلاعات مربوط به اموال و اجناس در هنگام نقل و انتقال از جمله کاربردهایی است که می‌توان برای انجام آن‌ها از مصباح استفاده کرد.

وی هدف اصلی پروژه‌ی مصباح را ایجاد زیرساخت تحقیقاتی و نیروی انسانی در زمینه‌ی طراحی و ساخت ماهواره‌ها در کشور دانست و افزود: امید است این طرح پایه‌گذار ایجاد ماهواره در کشور باشد و تداوم آن موجب تقویت این مسیر گردد.

وی با یادآوری این نکته که مسیر آینده‌ی طرح و طرح‌های بعدی برای دستیابی به تصویب شورای راهبری رسیده، تصریح کرد: مجموعه‌ی ایجاد شده آماده‌ی اجرای فعالیت‌های بعدی است.

طرح شارع(2) از اواخر سال گذشته به بهره برداری رسید.

«سعید مهدیون» مجری طرح شارع(2) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان مطلب فوق گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین IDC را به صورت موازی شروع کرده ومجوز تاسیس IDC را به سه شرکت داده بود که کار مشابه طرح شارع (2) را انجام می دهد.

وی افزود: در نتیجه در شورای سیاستگذاری وزارت ICT ترجیح داده شد که در طرح شارع (2) به عموم ، سرویس فروخته نشود و عموم از طریق سه مرکز IDC نیازهایشان را تامین کنند.

وی تصریح کرد: طرح شارع(2) اکنون برای تامین نیازهای وزارت ICT و سایر دستگاه های دولتی که به دلایلی ترجیح نمی دهند کارهایشان توسط بخش خصوصی انجام شود مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون گسترش فناوری شرکت دیتا ادامه داد: به دلیل اینکه طرح شارع (2) سرویس برای عموم مردم ارائه نمی دهند بهره برداری از آن اعلام رسمی نشد.

وی گفت: تاکنون پنج سایت دولتی را میزبانی (Hosting) کردیم و حدود یک هفته است که با صدا و سیما نیز مذاکراتی انجام داده ایم، که کار میزبانی این سازمان را نیز انجام دهیم.

موتور جست و جو، انتقال فایل، گروه های خبری، پست الکترونیکی، محیط های گفتمان(CHAT) و فضای میزبانی وب از جمله سرویس های قابل ارائه در طرح شارع (2) محسوب می شوند.

همچنین امنیت برای اطلاعات، افزیش سرعت، صرفه جویی درمیزان مصرف پهنای باند اینترنتی بین المللی ، کاهش هزینه ها و به ویژه از بین بردن وابستگی به سرویس های خارجی در هنگام بروز تنش های سیاسی احتمالی، یا مشکلاتی از قبیل اعمال ممنوعیت ها و محرومیت ها از جمله اهداف طرح شارع(2) به شمار می رود.

بودجه پیشنهادی اولیه برای طرح شارع(2) که به ارزش بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان در شرکت دیتای مخابرات طرح ریزی شد، در سال78 ارائه و قرارداد آن در اواسط سال 81 با شرکت پتسا منعقد و تجهیزات موردنیاز در نیمه دوم سال81 وارد کشور شد.

نمی‌توانیم بیش از این به ترک‌ها فرصت دهیم

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مذاکرات با طرف ترک برای اجرای پروژه‌ی ایرانسل حالت پیچیده‌ای به خود گرفته تا جایی که در توافقاتی که قبلا میان اعضا صورت گرفته بود، مشکلاتی به چشم می‌خورد که احتمال می‌دهیم در صورت عدم توافق طرفین، وزارت ارتباطات روش دیگری برای نهایی کردن پروژه اتخاذ کند.

دکتر ”معصوم فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: طبق قانون مصوب مجلس، مقرر شد تا سهام طرف خارجی به 49 درصد و سهام طرف داخلی به 51 درصد تغییر یابد. در این راستا طرف خارجی این تغییرات را با این شرط پذیرفت که شرکای داخلی کنسرسیوم 21 درصد سهام مورد بحث را در اختیار بانک قرار دهند تا طی 2 یا 3 سال آینده به بورس وارد شود.

وی، ادامه داد: شرکای ایرانی نیز قبول کردند که این سهم به شکلی در اختیار بانک قرار گیرد، اما در این رابطه این بحث ایجاد می‌شود که پس از دو یا سه سال سهم طرف ایرانی 30 درصد خواهد شد که با توجه به بند 8 قانون مزبور از نظر مدیریتی، پروژه مشکل خواهد داشت.

وی، خاطرنشان کرد: روش دیگری که وزارتخانه در صورت به توافق نرسیدن طرفین اعمال خواهد کرد، آن است که با کسب مجوز از شورای اقتصاد و هیات دولت مذاکرات را با شرکت‌های دوم، سوم یا چهارم برندگان فنی مزایده‌ی اپراتور دوم وارد فضای جدید کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نهایی کردن پروژه تقریبا 3 سال به طول انجامیده فرصت دیگری نیست تا برای مذاکره به ترک‌ها داده شود، مگر اینکه قبل از تصویب اتخاذ روش دیگر، طرفین توافق خود را اعلام کنند.

وی، در پایان گفت: نکته‌ی دیگر مورد بحث علاوه بر موارد مذکور به بحث در مورد مدیریت پروژه مربوط می‌شود.

هموطن_ آرش کریمی بیگی_ در روزهای پایانی سال 83 شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان اقدام به ثبت نام برای قرعه کشی واگذاری 500هزار سیم کارت اعتباری (پیش پرداخته) تلفن همراه در شهر تهران کرد و 702هزار نفر از شهروندان تهرانی با مراجعه به دفاتر پستی شهر تهران در این قرعه کشی ثبت نام کردند که با حذف ثبت نام های ناقص یا تکراری عدد 675هزار نفر به عنوان رقم قطعی تعداد متقاضیان استفاده از سیم کارت های اعتباری اعلام شد.

بنا بر اعلام وب سایت تالیا (نام برند تجاری این سیم کارت ها تالیاست) قرار بود مراسم قرعه کشی بین این 675هزار متقاضی برای انتخاب 500هزار برنده در 21 فروردین سال جاری و با حضور دستگاه‌های نظارتی و خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شود واسامی برندگان نیز در تاریخ 7/2/1384 به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم(ص) از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام و شروع واگذاری این سیم کارت ها از اواسط اردیبهشت آغاز و طی 30 روزکاری به پایان برسد.

اما اینگونه نشد! مراسم قرعه کشی حذف شد و اعلام شد که بین تمام ثبت نام کنندگان سیم کارت توزیع خواهد شد.

در 31 اردیبهشت 84 طی جلسه ای با حضور نمایندگان مجتمع صنعتی رفسنجان و خبرنگاران در دفتر مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران (و بدون حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی) مراسم قرعه کشی ای برای تعیین اولویت توزیع سیم کارت ها بر اساس حرف اول نام خانوادگی ثبت نام کنندگان انجام شد که نتایجش به عنوان خبر و آگهی در مطبوعات منتشر شد.

4روز بعد و به مناسبت سوم خرداد (سالروز فتح خرمشهر) شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا با حضور سیداحمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از مدیران و معاونانش،نمایندگان مجلس و خبرنگاران رسما افتتاح شد و توزیع سیم کارت های اعتباری تالیا در 5مرکز اصلی در سطح شهر تهران آغاز شد.

در این گزارش به مقایسه اجمالی بین سرویس های ارائه شده توسط 2 اپراتور فعال تلفن همراه کشور یعنی اپراتور دولتی ایران ( TCI ) و اپراتور تلفن همراه اعتباری ( تالیا ) می پردازیم تا ببینیم با توجه به شاخصه‌هایی چون گستره توزیع خدمات ، تنوع و کیفیت ارائه خدمات ، سرویس های ارزش افزوده و هزینه های اولیه و جانبی انتخاب کدام اپراتور منطقی تر است.

البته قبل از هرچیز می‌خواهم خوشحالی خودم را از شکسته شدن بت مخابرات بعنوان تنها ارائه کننده خدمات مخابراتی در کشور ابراز کنم چرا که امیدوارم با آمدن اولین رقیب اینچنینی برای مخابرات هم شاهد توفیق بخش خصوصی با ارائه خدمات مطلوب باشیم و هم بیدار شدن مدیران مخابرات و تلاش برای بهبود کیفیت که رقابتی ایست دلپذیر برای مصرف کننده نهایی.

تعداد مشترکین

شبکه تلفن همراه دولتی ایران که از مردادماه سال 73 (بیش از 10 سال پیش) با 176 آنتن فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی BTS و با ظرفیت 9200 شماره آغاز به کار کرده و در حال حاضر بیش از 6 میلیون مشترک دارد که با توجه به 5/6میلیون مشترکی که در آخرین نوبت ثبت نام این سیم کارت ها ثبت نام کردند تا 3 سال آینده به رقمی بیش از 5/10 میلیون مشترک در سراسر کشور می رسد.

این در حالی است که تعداد مشترکین تلفن همراه اعتباری در فاز اول توزیع سیم کارت ها 500هزار مشترک آن هم محدود به شهر تهران خواهد بود.

البته سیداحمد معتمدی با وجود خستگی حاصل از سفر چین لابلای سخنرانیش در مراسم افتتاح شبکه تالیا جمله‌ای گفت که برای مدیران مجتمع صنعتی رفسنجان بسیار خوشایند بود :" تالیا در سال جاری 2 میلیون شماره واگذار خواهد کرد. چنانچه از کار این شبکه رضایت وجود داشته باشد، این شبکه تا 6 میلیون شماره قابل توسعه است و می توان انتظار داشت در سال 86 - 85 نیز سالانه 2 میلیون سیم کارت واگذار کند."

گستره توزیع

شبکه تلفن همراه دولتی ایران با استفاده از هزاران ایستگاه BTS و تجربه 10 سال سعی و خطای مدیریت شبکه تلفن همراه ملی کشور در حال حاضر بیش از 700 کلان شهر،شهر،شهرستان و حتی روستا را تحت پوشش خدمات خود دارد این در حالی است که تلفن همراه اعتباری تالیا که فعلا فقط در "شهر" تهران فعال است در فاز اول در نظر دارد تا بهمن ماه تعداد آنتن های BTSاش را به 250 ایستگاه برساند که این در حالی است که طبق اعلام در حال حاضر فقط 160 ایستگاه BTS از شبکه تالیا آماده سرویس دهی به مشترکان است و این در کلان شهری به وسعت تهران که پر از آسمان خراش و سازه های غول پیکری فلزی است یعنی نقاط کور و خارج از سرویسی که باید آنها را با صدها BTS و میکرو BTS تحت پوشش قرار داد، اما اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم با توجه به آزمون های انجام گرفته توسط نگارنده در سطح شهر تهران بوسیله سیم کارت تست تالیا وضعیت شبکه تلفن همراه اعتباری در فاز اول اصلا قابل مقایسه با وضعیت اسفناک شبکه دولتی مخابرات در 5 سال اول راه اندازی نیست و "بسیار بهتر است".

اما یادتان باشد که سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا "فعلا فقط در تهران آنتن می‌دهند" مطابق با اعلام اپراتور اعتباری تلفن همراه که وعده نصب 160 BTS در تهران در فاز اول و حداکثر 250 BTS تا بهمن ماه سال جاری را داده باید بگویم که گستره توزیع و سرویس دهی شرکت مخابرات دولتی ایران با توجه به پوشش 700 شهر کوچک و بزرگ و حتی روستا و پوشش نسبتا کامل شهر (و استان) تهران و کاهش نقاط کور و خارج از سرویس که با نصب صدها میکروBTS انجام شده (صرفنظر از ترافیک شبکه در کلانشهرها) قطعا و با صدها پله اختلاف برنده این میدان هم اپراتور دولتی تلفن همراه کشور است.

با نگاهی به وضعیت سرویس دهی در تهرانی که 1150 آنتن BTS و ده‌ها میکرو BTS فعال دارد نباید از تالیایی که تنها 150 ایستگاه BTS را داراست انتظار پوشش و سرویس دهی بهتر داشته باشیم. شبکه GSM تالیا نوپاست و رو به توسعه و همزمان با زیر بار رفتن توسعه است.

هزینه اولیه

همه ما به خوبی می‌دانیم که هزینه ثبت نام برای تلفن همراه دولتی ایران 440هزار تومان است (پیش از این نیم میلیون تومان بود که در آخرین دوره ثبت نام با تغییر آئین نامه توسط مجمع عمومی مخابرات این رقم به 440 هزار تومان کاهش یافت) که عملا در بازار آزاد با جهشی نجومی به رقمی در حدود یک میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته با شروع توزیع سیم کارت‌های اعتباری تالیا و همینطور توزیع اولویت های جدیدی از سیم کارت‌های مخابرات دولتی قیمت سیم کارت در هفته گذشته، قیمت سیم کارت دولتی با سقوط یکصدهزار تومانی در بازار آزاد مواجه بود. این در حالی است که حق امتیاز سیم کارت‌های اعتباری تالیا تنها 20هزار تومان است که با اعتبار مکالمه اولیه 20هزارتومانی و 5 هزار و 200 تومانی جمعا به مبلغ ناچیز 45 هزار و 200 تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

مدت انتظار

متقاضیان سیم کارت شبکه تلفن همراه دولتی ایران از زمان ثبت نام باید حداقل یک سال منتظر دریافت سیم کارت خود باشند. (البته می‌توانند با پرداخت دوبرابر هزینه ثبت نام سیم کارت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند!) در صورتی که طبق اعلام مسئولان مجتمع صنعتی رفسنجان متقاضیان تالیا سیم کارت بعد از ثبت نام قطعی (پرداخت 45 هزار و 200 تومان و پرکردن فرم قرارداد) بلادرنگ سیم کارت آماده به سرویس دهی خود را دریافت می‌کنند.

نحوه پرداخت

در شبکه تلفن همراه دولتی ایران طی هر دوره 2ماهه صورتحسابی شامل مجموع هزینه های مکالمه،آبونمان و شارژ سرویس های ویژه،ارزش افزوده و مالیات بواسطه پست به نشانی محل کار یا زندگی مشترکان ارسال و مشترکین طی مهلت مقرر با مراجعه به شبکه بانکی کشور صورتحساب خود را پرداخت می‌کنند.

اما در سیم کارت‌های اعتباری تالیا همانطور که از نامش پیداست نحوه پرداخت هزینه ها متفاوت است که به آن "پیش پرداخته" می‌گویند.

در سیم کارت‌های پیش پرداخته مشترک ابتدا هزینه مکالمات خود را پرداخت می‌کند سپس تا سقف اعتبار خود می‌تواند از سرویس های شبکه استفاده کند.

در شبکه اعتباری تلفن همراه تالیا مشترکان پس از دریافت سیم کارت طی 90 روز می‌توانند از اعتبار اولیه 20 هزار تومانی خود استفاده کنند. پس از گذشت 90 روز (3 ماه) یا اتمام اعتبار 20هزارتومانی مشترک باید با مراجعه به یکی از 2000مرکز فروش تالیا کارت و خرید اعتبار جدید نسبت به تمدید زمان و اعتبار خود اقدام کند.

در حال حاضر 3 نوع تالیاکارت با مبلغ اعتبار و مدت زمان اعتبار مختلف به فروش می‌رسد:

-تالیاکارت قرمز: ارزانترین شارژ تالیا با این کارت است که برای سی روز 10 هزار تومان اعتبار دارد.

-تالیا کارت آبی: مکالمه تا سقف 20 هزار تومان را برای 70 روز امکانپذیر می‌سازد.

-تالیاکارت زرد: مناسبترین شارژ برای افراد کم حرف مکالمه تا سقف 40 هزار تومان را برای 150روز (50 ماه) فراهم می‌کند.

محدودیت زمانی برای خرج کردن

در شبکه تلفن همراه دولتی ایران شخص، محدودیت و اجباری برای استفاده از شبکه ندارد چرا که 440هزار تومان به عنوان ودیعه نزد شرکت مخابرات ایران قرار داده است و در صورت عدم برقراری تماس خط وی همچنان فعال خواهد بود و باید فقط مبلغی را به عنوان آبونمان پرداخت کند، اما در تلفن های همراه اعتباری هزینه ای به عنوان آبونمان یا هزینه خدمات و نگهداری وجود ندارد و فقط برای استفاده از اعتبار کارت محدودیت زمانی اعمال می‌شود. محدودیت زمانی این کارت‌ها 2 موقعیت را به وجود می‌آورد: مشترک یا در زمان مقرر (و حتی کمتر) از اعتبارش استفاده کرده و نیاز به خرید اعتبار جدید پیدا می‌کند یا این که پس از سپری شدن محدودیت زمانی اعلام شده هنوز از مبلغ اعتبارش رقمی باقی مانده در این زمان مشترک بازهم باید یک تالیا کارت (کارت شارژ) جدید خریداری کند (حداقل 10 هزار تومانی) تا اعتبار مانده قبلی اش بعلاوه مبلغ شارژ جدید به کارتش اضافه شود. در غیر اینصورت برای 15 روز خط موبایل مشترک یکطرفه شده و فقط امکان برقراری تماس های ورودی ممکن می‌شود، بعد از سپری شدن این زمان 15 روزه امکان برقراری تماس‌های ورودی هم از مشترک سلب می‌شود و وی برای 15 روز دیگر تنها قادر به برقرای تماس های اضطراری (تماس با شماره امداد 112 و پلیس 110) خواهد بود. بعد از گذشت این زمان 15 روزه دوم و عدم شارژ مجدد از مشترک سلب امتیاز می‌شود.

تعرفه مکالمه

در شبکه تلفن همراه دولتی ایران نرخ هر دقیقه مکالمه عادی ‌‌(از تلفن همراه تهران مستقر در شهر تهران به تلفن ثابت یا همراه واقع در تهران) 10 پالس معادل 447 ریال بوده و این در حالی است که در شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا نرخ هر یک دقیقه 670 ریال است یعنی 230 ریال بیشتر از موبایل دولتی ایران.

در جداول زیر به مقایسه تعرفه های شبکه تلفن همراه دولتی و شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا می‌پردازیم :

تعرفه مکالمه شهری:

هزینه مکالمه بر اساس منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده، زمان تماس در شبانه روز، مدت زمان تماس و مقصد تماس محاسبه می شود.هزینه مکالمه بر حسب دقیقه در داخل ایران در ساعت‌های کم تراکم کمتر از هزینه ها در ساعت‌های اوج مصرف است.ساعات اوج مصرف( ساعات پیک ) از 8 صبح آغاز و تا 9 شب ادامه دارد.ساعات کم تراکم( ساعات غیر پیک ) از 9 شب تا 8 صبح روزهای شنبه تا پنجشنبه است.

جمعه و تعطیلات رسمی کلا جزو ساعات کم تراکم محسوب می‌شوند.مقصد تماس بوسیله شبکه مخابراتی استفاده شده تعریف می شود که تماس تلفن همراه به تلفن همراه هزینه بیشتری نسبت به تماس تلفن همراه با تلفن ثابت دارد.منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده یک مفهوم کلیدی در تعریف نوع تماس است. بدین صورت که آیا تماس محلی بوده یا از مسافت دوری است؟ به هر حال هزینه مکالمات محلی بر حسب پالس و کمتر از مکالمه با مقاصد دور است.

تعرفه مکالمه بین شهری:

هزینه مکالمه برطبق منطقه ای که سیم کارت در آن مکان ثبت شده، زمان تماس، مدت تماس و مسافت تماس محاسبه می‌شود. هزینه مکالمه در ساعت‌های کم تراکم کمتر از هزینه ها در ساعت‌های اوج مصرف است.ساعت اوج مصرف( ساعت پیک ) از 8 صبح تا 9 شب است. ساعت کم تراکم( ساعت غیر پیک ) از 9 شب تا 8 صبح روزهای شنبه تا پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی است.

مسافت تماس بوسیله شبکه ای که مشترک از آن استفاده می‌کند تعریف می شود. تماس به تلفن همراه هزینه بیشتری نسبت به تماس با تلفن ثابت دارد.

منطقه ثبت شده یک مفهوم کلیدی در تعریف این است که آیا یک تماس محلی بوده یا از مسافت دوری است.

هزینه مکالمات بین الملل:

هزینه مکالمه بین المللی با توجه به کشور تماس گیرنده، به صورت دقیقه محاسبه می شود.هزینه مکالمه در ساعات پیک و غیر پیک یکسان است و هزینه تماس بستگی به کشور مقصد دارد.

در سیم کارت‌های تالیا اگر شما قصد تماس به یکی از کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، غنا، راونیون، هند، خاورغرب فرانسه، واله و جزایر فورتیونا دارید، متحمل هزینه 6/7.625 ریال برای هر دقیقه خواهید شد. اگر شما با افغانستان تماس بگیرید مبلغ 7/3.227 ریال هزینه شما برای هر دقیقه خواهد بود. اگر مقصد شما یکی از کشورهایی که در زیر اشاره نشده، باشد هزینه شما مبلغ 2/2504 ریال در هر دقیقه خواهد بود.

نرخ وصولی مکالمات تلفن بین‌الملل که از سوی مشترکین تلفن همراه دولتی ایران به مقصد سایر کشورها برقرار می‌شود از ساعت 8 صبح تا 21 به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 10 پالس و از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 8 پالس اضافه شود.

آیا تالیا اپراتور مناسب شماست ؟!

پاسخ به این سوال کار مشکلی است و بستگی به نیازها و عادات شخص دارد. برای رسیدن به این پاسخ با نگاهی به مطالب بالا و نکات پایین تصمیم خودتان را بگیرید، اما یادتان باشد اگر تا یک هفته پس از واگذاری سیم کارتتان به مراکز توزیع مراجعه نکنید، سیم کارت شما به متقاضی بعدی واگذار می‌شود!

-اگر شما شخصی هستید که مدام در حال سفر است فعلا تالیا اپراتور مناسب شما نیست چرا که شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا دست کم تا شهریور سال جاری فقط در تهران فعال خواهد بود و خارج از تهران سرویس نمی‌دهد. البته از طبق اعلام روابط عمومی تالیا از ابتدای مهرماه گوشی‌هایی که با سیم کارت تالیا کار می‌کنند در سراسر کشور آنتن خواهد داد!

-سیم کارت اپراتور دولتی ایران با هزینه 440هزار تومان ثبت نام و بعد از یک‌سال به متقاضی واگذار می‌شود که البته در بازار سیاه رقمی بین 800 هزار تا یک میلیون تومان خواهد داشت. این درحالی است که حق امتیاز سیم کارت‌های تالیا تنها 20 هزار تومان است. سیم کارت‌های تالیا برای اشخاصی که نمی‌توانند یک میلیون تومان از سرمایه خود را برای لایسنس یک سیم کارت موبایل مسکوت بگذارند بهترین انتخاب است!

-مدت انتظار سیم کارت‌های اپراتور دولتی تلفن همراه ایران بعد از ثبت نام حداقل یک سال است (بگذریم از میلیون‌ها شهروندی که در آخرین دوره ثبت نام باید خیلی بیشتر از این مدت با رویای سیم کارتشان روزها را بگذرانند!) اما در شبکه تلفن همراه اعتبارِی چیزی به نام "مدت زمان انتظار برای دریافت سیم کارت" وجود ندارد ! متقاضی بعد از پرداخت حق امتیاز سیم کارت و هزینه اعتبار اولیه و پرکردن فرم قرار داد "بلافاصله سیم کارت فعال خود را تحویل می‌گیرد" !

-در شبکه تلفن همراه اعتباری مشترک ابتدا باید پول بدهد و سپس آش بخورد : هزینه مکالمات از اعتبار از پیش پرداخت شده توسط مشترک کسر می‌شود ! اگر شما شخص کم حافظه‌ای هستید ممکن است تالیا شما را لنگ بگذارد چرا که بلافاصله پس از پایان یافتن اعتبار یا محدودیت زمانی آن سیم کارتتان برای 15 روز یکطرفه خواهد شد. البته در اپراتور دولتی ایران هم همین وضعیت با آوانتاژ زمانی بیشتری وجود دارد. ضمنا سیستم بیلینگ تالیا پیش از پایان اعتبار به مشترک هشدار می‌دهد.

-نحوه پرداخت هزینه ها در تالیا بسیار سهل تر از نظام پرداخت در اپراتور دولتی ایران است ! در شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا مشترک در هر ساعتی از شبانه روز می‌تواند با مراجعه به یکی از 2 هزار عامل فروش تالیا (از جمله سوپرمارکت ها و دکه های روزنامه فروشی) تالیاکارت مورد نیاز خود را در قیمت‌های 10، 20 و 40 هزار تومانی خریداری کرده و با استفاده از سیستم هوشمند تالیا به سیم کارت خود منتقل کند. اگر شما هم از ایستادن در صف طولانی و خسته کننده بان‌کها برای پرداخت قبض موبایل خود خسته شده اید تالیا شما را از این صف‌های زجرآور بیرون می‌کشد!

-شاید مهمترین ایرادی که بعد از محدودیت پوشش در فاز اول بتوان وارد کرد محدودیت زمانی اعمال شده برای مصرف مبلغ اعتبار موجود کارت باشد. برای افرادی که حجم مکالمات خروجیشان ناچیز است (کمتر از 10 هزار تومان در ماه) استفاده از تالیا کارت 40 هزار تومانی که 150 روز (5 ماه) اعتبار دارد مناسب است.

-تعرفه هزینه های تالیا از تعرفه هزینه های اپراتور دولتی ایران بیشتر است :

هزینه هر دقیقه مکالمه شهری بوسیله سیم کارت‌های تالیا 23 تومان بیشتر از اپراتور دولتی است.

هزینه هر دقیقه مکالمه بین شهری بوسیله تالیا 41 تومان بیشتر از اپراتور دولتی است.

هزینه هر دقیقه مکالمه بین الملل بوسیله تالیا حداقل 146 تومان گرانتر از اپراتور دولتی ایران است.

هزینه ارسال هر کوته پیام ( SMS ) بوسیله سیم کارت‌های اعتباری تالیا 6تومان گرانتر است.

هزینه فعال سازی سرویس پیام صوتی ( VMS ) در تالیا 1000 تومان بیشتر از اپراتور دولتی است.

هزینه شنیدن پیام های صوتی بوسیله تالیا به ازای هر دقیقه 23 تومان بیشتر از مخابرات است.

استفاده از سرویس نمایشگر شماره تماس گیرنده در تالیا ماهیانه 250 تومان گرانتر از مخابرات است.

تلفن اینترنتی و تحول در عرصه مخابرات

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

ITan.ir - محمد رضا شیخ عطار - با توجه به گسترش بحث و تبادل‌نظر راجع به مفاهیمی چون تلفن اینترنتی و IPTelephonyو VOIP در جامعه، در مطلب زیر به معرفی مختصری از این تحول تکنولوژی و پیامدهای آن می‌پردازیم:

مقدمه و تعاریف

مفهوم " تلفن اینترنتی " یا به اصطلاح “IP Telephony” از آنجا نشأت می‌گیرد که می‌خواهیم از شبکه‌های مبتنی بر پروتکل اینترنت ( IP ) در کاربردهایی چون تلفن استفاده کنیم. در واقع از زمانی که امکان انتقال صدا از طریق شبکه‌های اینترنتی (مبتنی بر IP ) گسترش یافته است، موضوع "تلفن اینترنتی"، به موضوعی مهم در صنعت مخابرات جهان تبدیل شده است؛ موضوعی که نقطه عطفی در همگرایی سرویس‌های مخابراتی نیز خواهد بود. چرا که دو شبکه متفاوت از نظر مقررات و سیاستگذاری را به یکدیگر پیوند داده است:

• شبکه تلفنی سوئیچینگ عمومی ( PSTN ) که همة کشورها به صورت گسترده از آن استفاده می‌کنند و

• شبکة اینترنت که مبتنی بر تکنولوژی سوئیچینگ بسته‌ای است.

البته اصطلاح “IP Telephony” تعاریف مختلفی بین مهندسان و سیاستگذاران دارد؛ در این مقاله، این اصطلاح به معنی یک روش کلی برای انتقال صدا، فاکس و سرویس‌های وابسته از طریق شبکه‌های سوئیچینگ بسته‌ای مبتنی بر IP ، به کار می‌رود.

تولد "تلفن اینترنتی"

از موضوعات کلیدی که توجه سیاستگذاران، قانونگذاران و صنعت‌گران حوزه مخابرات را به خود جلب نموده است، این حقیقت است که امروزه، اینترنت و دیگر شبکه‌های مبتنی بر IP به صورت روزافزون جایگزین شبکه‌های تلفن سوئیچینگ مداری می‌شوند و با اصلاح شبکه‌های زیرساخت و یا استقرار زیرساخت‌های جدید، این روند جایگزینی، سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

یکی از سرویس‌هایی که بر اساس این تغییر و تحول متولد شده است، " تلفن اینترنتی " است. توسعه این شبکه حداقل از دو دیدگاه قابل بررسی است:

1- از نظر کاربران: سرویس "تلفن اینترنتی" امکاناتی را جهت ارایه خدمات صوتی با قیمتی ارزان فراهم می‌کند. همچنین امکان انتقال انواع داده (دیتا) را نیز مهیا می‌کند که امکان ارایه آن از طریق شبکه سوئیچینگ مداری (تلفن معمولی) وجود ندارد.

2- از نظر صنعت: مزیت اصلی تکنولوژی " تلفن اینترنتی " ، همگرا کردن سرویس‌های مختلف صوتی، دیتا و تصویر و ارایه همزمان خدمات مختلف و همچنین، تعریف سرویس‌های جدید برای کاربران است. به این ترتیب، فعالان عرصه ارایه خدمات مخابراتی، می‌توانند با سرمایه‌گذاری کم و مخارج عملیاتی پایین، طیف وسیعی از سرویس‌ها را در اختیار کاربران خود قرار دهند.

تاکنون چندین اپراتور بین‌المللی مخابرات عمومی (PTO) اعلام کرده‌اند که همه ترافیک بین‌المللی خود را به ساختار مبتنی بر IP منتقل خواهند کرد و به منظور انجام این تغییر و انتقال، سرمایه‌گذاری لازم را نیز انام داده‌اند. یکی از دلایل اصلی این تغییر و تحول، هزینه پایین انتقال ترافیک از طریق شبکه‌های مبتنی بر IP است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که با استفاده از این تکنولوژی، انتقال ترافیک با هزینه‌ای برابر با یک‌هشتم هزینه انتقال از طریق شبکه سوئیچینگ مداری امکان‌پذیر است.

سرعت رشد "تلفن اینترنتی"

اگرچه در مورد پیش‌بینی آهنگ رشد " تلفن اینترنتی " اختلاف‌نظر وجود دارد، اما همه صاحب‌نظران بر این باورند که رشد این تکنولوژی نسبتاً سریع خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد ترافیک صوتی که در جهان از طریق شبکه اینترنت منتقل می‌گردد، با رشدی 23 درصدی نسبت به سال 2002، 11 درصد کل ترافیک صوتی را در سال 2003 به خود اختصاص داده است.

از طرف دیگر باید توجه نمود که هم‌اکنون در دنیا حتی خطوط سوئیچینگ مداری (تلفن معمولی) نیز به طور روزافزونی زیر بار انتقال اطلاعاتی غیر از صوت قرار گرفته‌اند. در این رابطه، آمارهایی که ITU-T ارائه کرده است، تعداد خطوط بین‌المللی مربوط به شبکه تلفن معمولی را که از آنها برای برقراری ارتباطات دیتا استفاده شده است با خطوط بین‌المللی که مخصوص انتقال دیتا هستند مقایسه می‌کند.

آمارها بیانگر این حقیقت هستند که بسترهای مخابراتی تلفنی که تا سال‌های قبل، فقط وظیفه برقراری ارتباطات صوتی را بر عهده داشتند، امروزه به مسیرهایی پرترافیک جهت نقل و انتقال انواع مختلفی از اطلاعات مخابراتی تبدیل شده‌اند که لزوماً از نوع صوت نیستند. تغییراتی که در نوع ترافیک عبوری از شبکه‌های تلفنی ایجاد شده، باعث شده است که اهداف طراحی این شبکه‌ها نیز تغییر کند و شبکه‌های مخابراتی جهت انجام ماموریت‌های جدید اصلاح گردد. در بسیاری موارد، اصلاح شبکه‌های سوئیچینگ مداری موجب رشد بازار مخابرات و به طور خاص رشد بازار " تلفن اینترنتی " شده است.

فشار اقتصادی "تلفن اینترنتی" روی PTO ها

سرویس " تلفن اینترنتی " تاثیر اقتصادی فراوانی بر فعالیت شرکتهای مخابراتی تلفنی گذاشته است و به عنوان جدی‌ترین رقیب سیستم‌های تلفنی رایج، چالش‌هایی را برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است. اینکه " تلفن اینترنتی " توانسته است رقیبی جدی برای بازار مخابرات تلفنی باشد، دو دلیل عمده دارد:

اولاً، کاربرد و توسعة " تلفن اینترنتی " به همگرا شدن سرویس‌های صوتی و تصویری و دیتا منجر شده و باعث شده است که دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری جداگانه روی هر کدام از این سرویس‌ها نباشد و سرمایه‌گذاری فقط روی یک تکنولوژی که همان " تلفن اینترنتی " باشد، صورت پذیرد؛ این امر باعث کم شدن هزینه‌های عملیاتی توسعة شبکه‌های مخابراتی شده است.

ثانیاً، رشد این تکنولوژی مانع موجود بر سر راه رقابت در عرصه ارایه خدمات تلفنی را حذف کرده است؛ به طوری که صاحب‌نظران صنعت مخابرات بر این باورند که راه‌اندازی یک سرویس VOIP (تلفن اینترنتی) که توان رقابت در عرصه مخابرات را داشته باشد، به مراتب آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از همتای سوئیچینگ مداری خود است.

از آنجا که قیمت پایه مکالمات " تلفن اینترنتی " ، قیمت‌های مصوب PTO ها را شکسته و موجب کاهش این قیمت‌ها شده است، این شرکت‌ها مجبور شده‌اند سرویس‌های جدیدی صوتی ارایه نمایند تا قسمتی از درآمد از دست رفته خود را جبران کند. به همین دلیل و با وجود اینکه PTO ها در برابر حضور " تلفن اینترنتی " به عنوان یک تکنولوژی جدید در عرصه مخابرات، مقاومت می‌کنند، اکثر تحلیل‌گران صنایع مخابراتی بر این باورند که آینده بازار " تلفن اینترنتی " بسیار درخشان است. مدیر شرکت Global Crossing (شرکتی که ارایه‌کننده سرویس‌های یکپارچه بر روی زیرساخت‌های خصوصی بر مبنای IP است) این باور تحلیل‌گران صنایع مخابراتی را قبول دارد و می‌گوید: همچنان فرصت رقابت بین " تلفن اینترنتی " و شبکه PSTN در بخشها و کاربردهای مختلف مخابراتی وجود دارد، اما از نظر استفاده و هزینه، " تلفن اینترنتی " نیز برتر خواهد بود.

پیشرفت تکنولوژی "تلفن اینترنتی" و مقایسه آن با شبکه PSTN

نظرها و ایده‌های مختلفی که در ارتباط با تکنولوژی " تلفن اینترنتی " ارایه می‌گردد، نشان می‌دهد که این تکنولوژی هنوز به بلوغ نرسیده و مراحل رشد خود را طی می‌کند. در مقام مقایسه باید گفت که امروزه صاحب‌نظران مسائل ارتباطی کمتر دربارة شبکه‌های PSTN و سیستم‌های TDM صحبت می‌کنند؛ این امر ناشی از آن است که تکنولوژی شبکه‌های PSTN دوران بلوغ خود را سپری کرده است و کاملاً امید می‌رود که شبکه‌های متداول سوئیچینگ مداری صوتی در آینده‌ای نزدیک جای خود را به شبکه‌های سوئیچینگ بسته‌ای صوتی بدهند. آمارها نیز این موضوع را تأیید می‌کنند؛ طبق آماری که ITU-T درسال 2002 از رشد بازار تکنولوژی " تلفن اینترنتی " ارایه کرده است نشان می‌دهد در سال 2000، چهار میلیون دقیقه ترافیک صوتی از طریق شبکه " تلفن اینترنتی " منتقل شده است و در سال 2001 این مقدار به شش میلیون دقیقه رسیده است. همچنین درآمد حاصل از بازار تجهیزات " تلفن اینترنتی " که در سال 1998، حدود 279 میلیون دلار بود، تا سال 2005 به بیش از 10 میلیارد دلار خواهد رسید.

دورنمای "تلفن اینترنتی" در ایران

تحولات و فعالیت‌های اخیر در حوزه مخابرات جهانی و جهت‌گیری آن به سمت ایجاد و توسعة شبکه‌های مبتنی بر سوئیچینگ بسته‌ای، تأثیراتی را بر سیاست‌ها و فعالیت‌های اخیر شرکت مخابرات ایران گذاشته است. از آن جمله، اجرای پروژه PAP (یا اینترنت پرسرعت) است که می‌تواند زیرساخت مناسب را جهت گذار از شبکه سوئیچینگ مداری به سمت ایجاد یک شبکه سوئیچینگ بسته‌ای در داخل کشور فراهم کند.

یکی از مباحث مهم در این زمینه، لزوم راه‌اندازی سرویس‌های متنوع دیتا در کشور است. هرچند مسئولان بر آن هستند که با خصوصی‌سازی در مخابرات، سرعت این تحولات را در کشور افزایش دهند و بدنه غیر قابل انعطاف و دولتی مخابرات کشور را با بخش خصوصی تعویض کنند، اما به نظر می‌رسد ضعف و شفاف نبودن قوانین، حرکت در این مسیر و همسو شدن با تحولات جدید تکنولوژی را دچار اخلال کرده است.

اهمیت این مسئله در حوزة دیتا و به ویژه " تلفن اینترنتی " بیشتر است؛ به عنوان مثال، حرکت به سمت ایجاد شبکه " تلفن اینترنتی " و گذر از تکنولوژی قدیمی سوئیچینگ مداری به شبکه‌های مبتنی بر IP ، ملاحظات مختلفی را از جمله تنظیم مقررات مطابق با شرایط کشور و همچنین توجه به ابعاد فنی مسئله، می‌طلبد. هرچند در سالهای اخیر، تغییر بعضی سیاست‌های مخابرات در حوزه سوئیچینگ می‌تواند حاکی از اثرگذاری تحولات جدید بر تفکر حاکم بر مخابرات کشور باشد (که از آن جمله می‌توان به برنامه‌ریزی برای عدم تولید سوئیچ‌های مداری از سال 1385 اشاره کرد.). اما این تغییرات برای پیشبرد اهداف مخابرات کافی نیست. برای حرکت در این مسیر باید گام‌های اساسی‌تری برداشته شود و استفاده از تجربیات دیگر کشورها می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای ایجاد شبکه‌های " تلفن اینترنتی " تحولات اساسی صورت گرفته است، می‌توان حداقل در ابعاد فنی با استفاده از تجربه این کشورها، ایجاد و توسعه شبکه فعلی دیتا را که در ابتدای راه قرار دارد، به گونه‌ای پیش برد تا در آینده با مشکلات کمتری مواجه شد.

شبکه‌ی هوشمند تهران راه‌اندازی شد

پنجشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، گفت: شبکه‌ی هوشمند تهران از 27 اردیبهشت ماه راه‌اندازی و واگذاری سرویس به متقاضیان آغاز شده است.
مهندس محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: همان طور که قول داده بودیم شبکه‌ی هوشمند از سال گذشته نصب و راه‌اندازی شد و ما منتظر هماهنگی پیرامون نحوه‌ی واگذاری و تعرفه‌ی سرویس‌ها بودیم.
وی، ادامه داد: با انجام هماهنگی‌های لازم واگذاری سرویس‌ها از 27 اردیبهشت ماه و ‌همزمان با روز جهانی مخابرات آغاز شد. هم اکنون متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ساختمان شاهد مخابرات واقع در بزرگراه کردستان در خواست خود را برای دریافت سرویس‌ها اعلام کنند.
وی، در مورد تعرفه‌ی واگذاری و استفاده از سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، گفت: در این رابطه با کارشناسان مجمع مخابرات استان به توافق رسیده و بحث تعرفه‌ها نهایی شده است. در واقع این بحث در مجمع مخابرات استان‌ها قطعی شده و ما نیز کار واگذاری سرویس‌ها بر اساس همین تعرفه‌ها را آغاز کردیم، اما تعرفه‌ها باید توسط مجمع مخابرات کشور نیز به تصویب برسد که در صورت تغیرات احتمالی آن را اعمال خواهیم کرد.
وی، خاطر نشان کرد:‌سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، دامنه‌ی وسیعی داشته و از سازمان‌های بزرگ تا یک فرد می‌توانند از آن استفاده کنند و بدین ترتیب امکان خوبی بار مشتریان فراهم خواهد شد تا بدون مراجعه‌ی حضوری به سازمان‌ها به اطلاعات و یا در موارد مد نظر خود دست یابند.
وی، در مورد انواع سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، گفت: ‌ارائه‌ی مشاوره توسط گروه‌هایی مانند پزشکان و یا دریافت اطلاعات شهری مانند رستوران‌ها و ‌دریافت شماره‌ی اختصاصی که از طریق آن می‌توان در هر کجای شبکه به ارتباطات دست یافت از دیگر خدمات این شبکه است.
وی، ادامه داد: ‌انجام رای‌گیری تلفنی و یا ایجاد پست صوتی از دیگر خدماتی است که حتی در مواقعی که فرد فاقد تلفن است ‌می‌تواند با خریداری صندوق صوتی به پیام‌های خود دست یابد و حتی از طریق تماس با تلفن همگانی می‌تواند به صندوق پیام خود دسترسی پیدا کند.
وی در مورد تعرفه‌ها، گفت: تعرفه‌های پیشنهادی بسیار پایین و بعضا رایگان هستند، به عنوان مثال هزینه‌ی برقراری free phone سالانه 10 هزار تومان و رای‌گیری الکترونیکی برای هر رای‌گیری 20 هزار تومان است.
در نهایت 80 درصد از درآمد ناشی از استفاده از سرویس‌ها حق السهم شرکت مشاوره و 20 درصد هم به خاطر ایجاد شبکه و هزینه‌های مربوط به نصب و راه‌اندازی و نگهداری به مخابرات تعلق می‌گیرد، همچنین صورت حساب هر 2 ماه برای آن‌ها صادر خواهد شد.
وی، خاطرنشان کرد: کل تجهیزات شبکه‌ی IN با برگزاری مناقصه با هزینه‌ی 23 میلیارد ریالی از شرکت هواوی چین خریداری شد، زیرا شرکت‌های سازنده‌ی تجهیزات IN در دنیا معدود هستند که شرکت هواوی چین یکی از این شرکت‌ها بود.
وی، یاد آور شد: هر سازمان یا ارگانی که از سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند استفاده می‌کند، باید از طریق رسانه‌ها و یا سایر موارد نسبت به اطلاع رسانی برای مشتریان خود اقدام کند، زیرا مشتریان باید دقیقا بدانند که با تماس با شماره‌ی مذکور باید به ازای هر دقیقه چه هزینه‌یی پرداخت کند.
وی، خاطر نشان کرد:پیشنهاد دادیم تعرفه‌ها برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در مواردی مانند رای‌گیری رایگان باشد و برای شرکت‌های خصوصی یا در حوزه‌ی انجام امور تحقیقاتی نیز با مبلغ ناچیز می‌توان نسبت به این کار اقدام کرد، اما یک محدودیت زمانی برای نظرسنجی یا رای‌گیری در نظر گرفته شده تا هر سازمان برای رای‌گیری در مورد یک موضوع زمان زیادی را صرف نکند و در نتیجه سیستم مخابرات دچار مشکل نشود.
وی، خاطر نشان کرد:‌ قیمت پالس در شبکه‌ی هوشمند با قیمت پالس تلفن معمولی تفاوتی نداشته، برای مکالمات داخل شهری هر سه دقیقه یک پالس و هر پالس نیز حدود 42 ریال می‌باشد.
وی، خاطرنشان کرد: تجهیزات خریداری شده از شرکت هواوی چین توسط خود پرسنل مخابرات و با نظارت شرکت خارجی نصب و راه‌اندازی شده است.
خسروی، یادآور شد: سرویس شبکه‌ی هوشمند در حال حاضر در تهران راه‌اندازی شده که قبلا در چند استان دیگر نیز راه‌اندازی شده بود که قرار است شبکه‌ی IN کل کشور در مراحل بعدی در سطح کل استان‌ها راه‌اندازی شود.

پیام دبیرکلITU به مناسبت روز جهانى مخابرات

پنجشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایسنا - اتحادیه‌ى بین‌المللى مخابرات (ITU)، در مراسم جشنى به مناسبت روز جهانى مخابرات متعهد به ایجاد یک جامعه‌ى اطلاعاتى مساوى و منصفانه شد.
به گزارش سرویس ارتباطات ایسنا، “یوشیو اوتسومی“، دبیر کل ITU در این باره اظهار داشت: ارتباطات، حق اصلى بشر است که این اتحادیه متعهد مى‌شود آن را به مناطق فقیر اطلاعاتى بسط دهد.
وى با بیان این مطلب افزود: ما در حال بررسى براى ارایه‌ى امکان دسترسى عادلانه‌تر و تساوى بیشتر در برخوردارى از فناورى‌هاى پیشرفته‌ى اطلاعاتى و ارتباطاتى براى میلیون‌ها تن از جوامع فقیر اطلاعاتى هستیم که از ارتباطات پیشرفته بى‌نصیب مانده‌اند.
به گفته‌ى دبیرکل ITU، فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطاتى قابلیت بالقوه‌ى منحصر به فردى براى گسترش قابل ملاحظه‌ به سراسر جهان در دهه‌ى آینده را دارند.
وى خاطر نشان کرد: ITU که به ایجاد یک پایه‌ى محکم براى جامعه‌ى اطلاعاتى در مقیاس جهانى کمک کرده است، اصلاحات فناورى خود را براى مواجهه با چالش‌هاى جدید که در هر دهه بروز مى‌کند ادامه مى‌دهد.
گفتنى است، این سازمان همچنین صد و چهلمین سال‌روز تاسیسش را با موضوع ”ایجاد یک جامعه‌ى اطلاعاتى مساوى و زمان اقدام“ جشن مى‌گیرد.

ضریب نفوذ تلفن ثابت ایران از متوسط جهانی فراتر رفت

پنجشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد تلفن‌های ثابت ایران از ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۳۴۰‬هزار شماره در سال ‪۸۲‬ به ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۷۹۸‬هزار و ‪ ۸۰۹‬شماره در پایان سال ‪ ۸۳‬افزایش یافت.
روابط عمومی شرکت مخابرات‌ایران،به مناسبت هفته ارتباطات و فرارسیدن ‪ ۲۷‬اردیبهشت، روز جهانی مخابرات ، اعلام کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت مخابرات کشور از ‪ ۲۳/۶‬شماره به ازای هر ‪ ۱۰۰‬نفر در پایان سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۲۶/۳۲‬شماره در پایان سال ‪ ۸۳‬رسید که این رقم از متوسط ضریب نفوذ تلفن ثابت جهان فراتر می‌باشد.
شبکه تلفن همراه در پایان سال ‪ ۸۲‬دارای سه میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار مشترک بود که این تعداد با عملکردی معادل یک میلیون و ‪ ۶۳۰‬هزار شماره در سال ‪۸۳‬ به پنج میلیون و ‪ ۷۵‬هزار شماره درحال حاضر رسید.
شبکه تلفن همراه کشور هم‌اکنون با افزایش بیش از ‪ ۱۰‬هزار کیلومترجاده، ‪ ۸۵۱‬شهر را تحت پوشش دارد و همچنین درهمین راستا ترتیبی اتخاذ شده است که مسافران به مقصد ‪ ۳۷‬کشور جهان با تلفن همراه خود ارتباط تلفنی برقرار کنند.
این گزارش می‌افزاید : در پایان سال ‪ ، ۸۲‬برای ‪ ۳۳۱‬شهر شبکه انتقال اطلاعات ایجاد شده که این رقم در پایان سال ‪ ۸۳‬به ‪ ۵۱۴‬شهر افزایش یافته است.
تاپایان سال ‪ ۸۲‬تعداد ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۱۰۹‬روستا دارای ارتباط مخابراتی بوده است که در سال ‪ ۸۳‬تعداد سه هزار و ‪ ۷۰۰‬روستای دیگر نیز به شبکه ارتباطی - مخابراتی کشور پیوست.
این گزارش می‌افزاید: درمقطع زمانی ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۳‬بیش از ‪ ۲۸‬هزار و ‪۲۴۰‬ کیلومتر فیبرنوری در سطح شبکه مخابراتی کشور اجرا شده است و در حال حاضر حدود ‪ ۳۰‬هزار کیلومتر فیبرنوری در سطح شبکه مخابراتی کشور اجرا شده که در آینده نزدیک به این رقم به ‪ ۴۵‬هزار کیلومتر فیبرنوری افزایش می‌یابند.
تعداد نقاط دارای ارتباط بین شهری کشور از پنج هزار و ‪ ۱۶۸‬نقطه در انتهای سال ‪ ۸۲‬به شش هزار و ‪ ۲۸۰‬نقطه در پایان سال ‪ ۸۳‬رسیده است.
تعداد کانال‌های انتقال از ‪ ۶۳۲‬هزار کانال در پایان سال ‪ ۸۲‬به بیش از یک میلیون کانال در پایان سال ‪ ۸۳‬رسیده است.
تعداد ترانک بین شهری از ‪ ۵۰۷‬هزار درانتهای سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۵۷۰‬هزار ترانک تا پایان سال ‪ ۸۳‬رسیده است.
تعداد تلفن‌های شهری و راه دور در پایان سال ‪ ۸۲‬به ترتیب ‪ ۱۱۴‬هزار و ‪ ۴۲۳‬و ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۳۷۲‬دستگاه‌بوده است که این تعداد در پایان سال ‪ ۸۳‬به ‪۱۲۶‬ هزار و ‪ ۱۵۴‬و ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۰۹‬دستگاه افزایش یافته است.

ایجاد دیتا سنتر در کشور عملیاتی شد

چهارشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۲ نظر

ITanalyze.ir- بعد از ظهر امروز و با اعطای مجوز راه اندازی مراکز داده (دیتاسنتر) به سه شرکت داخلی موضوع ایجاد دیتا سنتر و هاستینگ ملی عملیاتی شد.

در ابتدای این مراسم دکتر صدری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارایه گزارشی از روند اعطای مجوز راه اندازی دیتا سنتر در کشور گفت: برای این منظور 80 شرکت اسناد لازم جهت دریافت مجوز دیتا سنتر را دریافت کرده بودند که از این تعدا نهایتاً 10 شرکت دارای صلاحیت فنی و غیر فنی لازم بودند.

وی گفت: لذا از این 10 شرکت نیز طی یک قرعه کشی سه شرکت داده سامانه فناوا، داده پردازی ایران و پارس آنلاین برنده جوایز و تاسیس مراکز داده شدند.

به گفته صدری این شرکت ها هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت نامه اجرای طرح را به شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده و طی 4 تا 6 ماه موظف به راه اندازی مرکز دیتا سنتر هستند.

صدری در خصوص تسهیلات و تعهدات وزارت ICT به این شرکت ها نیز گفت: ارایه ارتباطات تا دو سال با تخفیف ویژه، ارایه ارتباطات Point to Point ، ارایه انتقال فیبر نوری به صورت رایگان و همچنین ارایه وام 5/1 میلیارد تومانی با بهره 10 درصد ازجمله تعهدات و تسهیلات حمایتی وزارتخانه در قبال شرکت ها محسوب می شود.

رییس مرکز تحقیقات مخابرات همچنین در خصوص شرایط لغو امتیاز این شرکت ها گفت: عدم حفظ حریم خصوصی مردم، عدم رعایت موضوع مالکیت معنوی و عدم اجرای تعهدات موجب لغو مجوز شرکت ها خواهد شد که این اتفاق نیز با تذکرات متعدد قبلی همراه خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاخیر در اجرای پروژه نیز از جمله موارد لغو قرارداد محسوب می شود یا نه گفت: موضوع مثل وضعیت شرکت های PAP نخواهد بود از سوی دیگر خود این شرکت ها به علت ضمانت بالایی که هم اکنون در اختیار ما گذاشته اند بیش از هرکس دیگری نگران و پیگیر کار خواهند بود.

اما از جمله نکات قابل تامل در خصوص قرارداد شرکت های دیتا سنتر این است که این شرکت ها هستند که خدمات خود را ارزش گذاری می کنند و وزارت ارتباطات هیچ نقشی در نرخ گذاری خدمات ارایه شده از سوی این شرکت ها ندارد.

صدری همچنین در خصوص موضوع ورود شرکت های دولتی در زمینه دیتا سنتر گفت: این شرکت ها فقط باید ردبخش دولتی حضور داشته باشند و از فعالیت در سایر موارد منع شده اند.

اما صدری در ادامه به نکته مهمی اشار کرد و گفت: اصولا اقدام شرکت های دولتی در عرصه ایجاد دیتا سنترها نوعی هزینه موازی و بی مصرف به شمار می رود.

وی افزود: تا کنون بیشتر از 6 وزارتخانه در کشور از حدود 2 تا 3 سال قبل اقدام به ایجاد دیتا سنتر کرده اند که این مراکز هم اکنون بی استفاده مانده اند، چرا که این مراکز به سرمایه گذاری های سنگین نیاز دارند ودائماً باید برای آنها هزینه کرد.

مراکز داده به مجموعه اى از سرویس دهنده ها، زیرساختارهاى ارتباطى و تجهیزات دسترسى که به منظور ارائه ، نگه دارى و پشتیبانى از میزبانى سرویس هاى اینترنتى بکارگرفته شده اند گفته می شود.

به همین دلیل میتوانیم بگوییم خدمات میزبانى وب و سایر سرویس هاى اینترنتى نظیر Emailو FTP، اصلیترین نقش یک IDCاست .

در حال حاضر با رشد سریع اینترنت بر تعداد مراکز داده نیز روز به روز افزوده می شود. تمرکز مراکز داده به دلیل نیاز به خطوط با سرعت زیاد در کشورهایى مانند آمریکا که سرعت زیاد در دسترس است بیشتر است .

لازم به ذکر است ایجاد مراکز دیتا سنتر با توجه به فراهم آوردن زمینه لازم برای هاستینگ (میزبانی) وب سایت های داخل کشور از اهمیت بالای برخوردار بوده و به این ترتیب ضمن ایجاد زمینه ورود مطمئن تر سازمان های دولتی به فضای مجازی اینترنت د رموارد خاص همچون عدم پذیرش سایت های ایرانی روی هاست های خارجی نیز نقش مهمی دارد.

از شبکه مخابرات کشوراستفاده بهینه نمی شود

چهارشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

مسعود فاتح - همشهری - تا کنون 3 برنامه‌ توسعه را در کشور پشت سر گذاشتیم و شاهد بودیم که در هر کدام از این برنامه‌ها رویکرد متفاوتی در بخش مخابرات در نظر گرفته شده است. در بخشی از سال‌های برنامه‌ اول، توسعه‌ مخابرات بر اساس بودجه‌ دولت بود و برنامه‌ توسعه زیرنظر مجلس انجام می‌شد، اما در برنامه‌های دوم و سوم، بودجه‌ مخابرات از بودجه عمومی منفک شد و مخابرات با اتکا به درآمدهای خود در مسیر توسعه گام برداشت و با توجه به خطوط اصلی توسعه از مجلس برنامه‌هایش را به مرحله اجرا در می‌آورد. در این سال‌ها استراتژی توسعه‌ صنعتی، حلقه مفقوده در مسیر توسعه مخابرات بود.

نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی مدیران مخابرات نشان می‌دهد که رشد مخابرات طی این سال‌‌ها در بحث کمی قابل قبول بوده است، اما عدم رضایتمندی از شبکه فعلی مخابرات در بخش تلفن ثابت، همراه، دیتا و زیرساخت نشانگر این است که در کیفیت موفقیت چندانی حاصل نشده است.

از سال‌های گذشته تا کنون که حدود 5/5 میلیون مشترک تلفن همراه از این دستگاه ارتباطی بهره می‌برند، شاهد فراز و فرودهایی در شبکه ارتباط سیار کشور بوده‌ایم.

زمانی که پای شرکت‌های نوکیای فنلاند، زیمنس آلمان و اریکسون سوئد برای راه‌اندازی شبکه تلفن همراه به کشور ما باز شد، شاید به نظر نمی‌رسید که این شبکه طی سال‌های بعد با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. عدم آینده‌نگری مدیران مخابرات در آن مقطع و تلقی دستگاهی لوکس از این نیاز ارتباطی باعث شد که با افزایش شمار مشترکان در سال‌های بعد، اختلالات در شبکه تلفن همراه کشور رو به ازدیاد گذارد. افزایش سطح نارضایتی مردم، مدیران مخابرات را بر آن داشت تا از مشاور خارجی استفاده کنند. آنها با دعوت از مشاور انگلیسی ایرکام که 40 درصد سهامش در اختیار نوکیا است به مردم قول دادند که طی مدت زمان کوتاهی اختلالات شبکه به حداقل برسد، اما این شرکت نیز با دریافت مبلغی حدود 17 میلیون دلار نتوانست به وعده‌های خود عمل کند.

ثبت نام 6/5 میلیونی از متقاضیان دریافت سیم‌کارت در سال‌های بعد، مدیران مخابرات را بر آن داشت که با توسعه‌ شبکه و خرید تجهیزات در قالب مناقصات GC از توان بخش خصوصی داخل کشور نیز استفاده کنند، اما در پشت پرده استفاده از توان داخلی باز هم شرکت‌های خارجی نوکیا، اریکسون و زیمنس قرار داشتند.

از سوی دیگر، در حالی که مشترکان تلفن همراه در سایر کشورها استفاده از سرویس‌های خدماتی این وسیله ارتباطی از جمله پیام کوتاه را حق طبیعی خود می‌دانند، تاکنون مخابرات کشور ما تنها توانسته برای 5/1 میلیون مشترک تلفن‌همراه SMS را فعال کند و برای راه‌اندازی این خدمت نرم‌افزاری نیز حدود 3 میلیارد تومان از مشترکان دریافت کرده است.

در بخش تلفن ثابت نیز طی 3 سال گذشته بیش از 5 میلیون خط سوئیچ از شرکت‌های خارجی خریداری شده که بخشی از آن سهم شرکت‌های چینی بوده است. گفتنی است همین تجهیزات مخابراتی در داخل کشور نیز تولید می‌شده و در این خریدها قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مورد بی‌مهری واقع شده است. در حال حاضر نیز مناقصه‌هایی برای خرید سوئیچ‌های ثابت کم‌ظرفیت از خارج کشور در مخابرات استان‌ها در حال برگزاری است و قرار است کارشناسانی از استان‌های کشور جهت آموزش این سیستم‌های مخابراتی راهی خارج از کشور شوند.

بازار نابسامان اینترنت، وابستگی نرم‌افزاری دیتای مخابرات به شرکت‌های خارجی، و عدم توفیق در اجرای پروژه‌هایی مانند دیتاسنتر ملی، موید ناکارآیی مخابرات در حوزه اینترنت است.

در بخش زیرساخت که پایه‌ای‌ترین بخش ارتباطات هر کشور است، با استناد به آمار و ارقام مدیران مخابرات، ظاهرا در بعد کمی موفق بوده‌ایم. طبق برنامه سوم باید زیرساخت خطوط ارتباطی تلفن ثابت از 5/8 میلیون به 15 میلیون، تلفن همراه از 600 هزار به 3 میلیون و ظرفیت کانال‌های ارتباطی از 480 هزار به یک میلیون و 80 هزار می‌رسید. مستندات نشان می‌دهد که در آمار و ارقام در برخی موارد جلوتر از برنامه نیز حرکت شده است، اما درصد برقراری ارتباطات موفق که کمتر مورد استناد واقع شده است بیانگر عدم دستیابی به کیفیتی مطلوب در شبکه‌ی مخابرات است.

توسعه نامتوازن شبکه زیرساخت و فعال‌سازی مناطق اضطراری شبکه برای استفاده‌ از حداکثر توان، ایرادات وارد به پایه‌ای‌ترین بخش ارتباطی کشور است.

ضریب موفقیت مکالمات بین‌شهری پیش از برنامه سوم 35 درصد بود که این رقم باید تا پایان برنامه سوم به 78 درصد می‌رسید، اما با پایان این برنامه، رقم واقعی ضریب موفقیت مکالمات پایین‌تر از میزانی است که باید در این نقطه به آن دست می‌یافتیم، در حالی که استانداردهای جهانی در این بخش بالای 70 درصد است. همچنین این رقم قرار بود در بخش ارتباطات داخل شهری به 90 و ارتباطات بین‌الملل به 80 برسد که آمار فعلی پایین‌تر از میزان مقرر در برنامه است.

در نهایت می‌توان گفت به اندازه‌ای که در بخش مخابرات کشور سرمایه‌گذاری شده، شاهد بهره‌برداری کیفی از شبکه نیستیم.

مصوبه کاهش تعرفه های اینترنتی اصلاح می شود

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - مصوبه کاهش تعرفه ارایه خدمات اینترنتی طی روزهای آتی اصلاح می شود.

بر اساس این گزارش به دنبال بروز مشکلاتی در کاهش تعرفه ارایه خدمات اینترنتی و مشمول واقع نشدن بسیاری از ISP های شهرستانی یک مقام آگاه در شرکت دیتا از اصلاح مصوبه کاهش تعرفه ارایه خدمات اینترنتی طی روزهای آتی خبر داد.

بر اساس مصوبه شرکت مخابرات ایران این کاهش تعرفه مشمول ISP هایی می شد که که از مخابرات خدماتی با پهنای باند بیش از دو مگابایت دریافت می کردند که این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای ISP های شهرستانی شد چراکه بسیاری از این ISP ها به علت حجم کار خود از پهنای باند کمتری بهره می برند و به علت فقدان ICP در برخی از شهرستان ها ادامه فعالیت ISP های کوچک با مشکل مواجه شده و امکان استفاده از این کاهش تعرفه ها برای ای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی فراه نبود.

این مقام آگاه همچنین افزود: ما بلافاصله پس از صدور مصوبه مذکور مشکل را پیش بینی کرده و مراتب را جهت اصلاح به مسوولان مربوطه گزارش کردیم و بنا بر این شد تا مسوولان نسبت به اصلاح مصوبه کاهش 50 درصدی تعرفه دسترسی به خدمات اینترنتی اصلاح شود.

به گفته وی تغییرات مذکور به سرعت و طی روزهای اخیر به شرکت ها مخابرات استان ها ابلاغ خواهد شد تا مشکل ISP ها شهرستانی برطرف شود.

برخورد نزدیک با شهروندان

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

على شمیرانى - شرق - فراهم آوردن اطلاعات و خدمات از طریق اینترنت از سوى سازمان هاى عمومى آمریکا، راه جدیدى را براى ارتباط بیشتر با دولت در اختیار مردم این کشور گذاشته است، که تا یک دهه پیش چنین امکانى وجود نداشت.

به همین منظور تحقیقى با عنوان «چگونه آمریکایى ها با دولت در تماس هستند» توسط مؤسسه Pew Internet &American Life انجام شد که در ۲۴ مه سال ۲۰۰۴ به پایان رسید.در این تحقیق گذشته از روش هاى ارتباط مردم با بخش هاى مختلف دولتى همچون استفاده از تلفن، مراجعه حضورى و ارسال نامه، روش هاى جدید در استقرار دولت الکترونیکى آمریکا نیز مورد بررسى قرار گرفته است.در این گزارش همچنین به ارزیابى روش هاى دسترسى مردم به دولتمردان و میزان رضایتمندى آنها نیز پرداخته شده است. گزارش مذکور به بررسى ویژگى ها و محدودیت هاى حاصله از دولت الکترونیکى در قیاس با روش هاى سابق نیز پرداخته است.یکى از مهم ترین فواید ناشى از گسترش دولت الکترونیکى در آمریکا، تسهیل جریان گسترش اطلاعات میان شهروندان و دولت است. بسیارى از آمریکایى ها مى گویند، اینترنت به آنها کمک کرده تا با سهولت بیشترى به تجارت با دولت بپردازند.

براساس این تحقیق آمریکایى هایى که از اینترنت استفاده مى کنند در مقایسه با آن دسته که از اینترنت بهره نمى برند، دسترسى بیشترى به دولت داشته که این امر نشان مى دهد کاربران اینترنت به خوبى از روش هاى جدید دسترسى به دولت آگاهى دارند.امروزه اطلاعات قابل قبولى که روى وب سایت هاى دولتى آمریکا قرار گرفته به مردم و تاجران این کشور قدرت بالایى در تصمیم گیرى هاى بسیار سریع داده است. از سوى دیگر آسانى استفاده از E-mail ها به مردم امکان زیادى در بیان نظرات درباره مسایل مختلف را داده است.نتیجه آن که کاربران اینترنت در آمریکا مى گویند: دولت الکترونیکى (E-government) موجب افزایش ارتباط آنها با دولت شده است.
• محدودیت هاى دولت الکترونیکى
اما محدودیت هاى دولت الکترونیکى به مسائل مختلفى همچون دارایى هاى تکنولوژیک مردم و موارد دیگر مربوط مى شود.هنوز همه آمریکایى ها به اینترنت دسترسى ندارند (بر اساس آمار حدود یک سوم بزرگسالان آمریکایى به اینترنت دسترسى ندارند) که مفهوم آن این است که همچنان استفاده از تلفن ها، حضور شخصى و نوشتن نامه به عنوان روش هاى دسترسى بخش عمده اى از مردم این کشور به دولت تلقى مى شود. بسیارى از مردم این کشور به سادگى از کنار استفاده از وب سایت ها و E-mail ها براى ارتباط با دولت مى گذرند.در حقیقت بسیارى از آمریکایى ها حتى آن دسته از کاربران اینترنت که قصد تماس با دولت را دارند، بیشتر استفاده از تلفن را در این خصوص ترجیح مى دهند. بنابراین همه مشکلات معطوف به را هکارهاى دولت الکترونیکى نیست.گفت وگو در زمان حقیقى (Real Time) (چه از طریق تلفن یا مراجعه حضورى) بیشتر زمانى در آمریکا صورت مى پذیرد که مردم مى خواهند مسئله اى حساس و یا پیچیده را با دولتمردان مطرح کنند.در مجموع باید گفت، دولت الکترونیکى مؤثر ترین ابزار از میان روش هاى مختلف دسترسى مردم به دولت محسوب مى شود، اما این به معناى از بین رفتن روش هاى دیگر نیست.

از سوى دیگر تصمیم سازان آمریکایى در کنار تشویق به استفاده از دولت الکترونیکى، هیچ گاه از ارتقاى سایر روش هاى دسترسى مردم به دولت نیز غافل نمانده اند، در این میان حتى روش هاى بسیار سنتى نیز مد نظر قرار گرفته است.اطلاعات این گزارش از ماه جولاى سال ۲۰۰۳ تا مه سال ۲۰۰۴ و با تحقیق از حدود سه هزار آمریکایى به دست آمده است. هدف تحقیق نیز برآورد حجم تماس مردم با دولت، علت تماس ها، روش برقرارى آنها و نتیجه حاصله بود.این اطلاعات همچنین نشان داد که شهروندان آمریکایى چگونه از اینترنت براى ارتباط خود استفاده کرده اند.بسیارى از تحلیلگران بیشتر روى گروهى از مردم تمرکز کردند که مسئله آنها تنها با ارسال یک نامه ساده حل نمى شد. این گروه نیز تقریباً ۱۰۹ میلیون نفر از بزرگسالان (۱۸سال به بالا) در آمریکا را شامل مى شود.
• نوع ارتباط آمریکایى ها با دولت
لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور خلاصه اى از یافته هاى تحقیق مربوطه محسوب مى شوند.بیشتر مردم آمریکا از تلفن براى تماس با دولتمردان استفاده کرده اند. دسته دوم را افرادى تشکیل مى دادند که براى ارتباط با دولت به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند. در پرسش هاى انجام شده نیز هر پاسخ دهنده مى توانست به هر پرسش چند پاسخ بدهد لذا درصد به دست آمده بیش از صددرصد است.براین اساس ۴۲ درصد از مردم این کشور اعلام کردند که آخرین بار از تلفن براى دسترسى به بخش هاى دولتى استفاده کرده اند. ۲۹ درصد نیز مراجعه به وب سایت هاى دولتى را انتخاب کرده اند. در ادامه پاسخ ها نیز ۲۰ درصد مراجعه حضورى، ۱۸ درصد ارسال E-mail ، ۱۷ درصد نوشتن نامه و ۲۲ درصد از چندین روش براى تماس با دولت استفاده کرده اند.
• استفاده از تلفن در صدر
اما زمانى که از پاسخ دهندگان پرسیده شد که ترجیح مى دهند از چه روشى براى تماس با دولتمردان استفاده کنند، باز هم پاسخ، تلفن بود. به این ترتیب ۴۰ درصد از آمریکایى ها استفاده از تلفن، ۲۴ درصد مراجعه به وب سایت، ۱۳ درصد مراجعه حضورى، ۱۱ درصد ارسال E-mail و ده درصد نوشتن نامه هاى سنتى را جهت دسترسى به دولتمردان ترجیح داده اند.
• تماس نیمى از آمریکایى ها با دولت
اما در سال انجام این تحقیق مشخص شد که بیش از نیمى از آمریکایى ها به روش هاى مختلف با دولت در تماس بوده اند. در این مورد نیز مردم به دلایل مختلفى همچون یافتن پاسخ پرسش هاى موردى و خاص، پیگیرى ثبت هاى ادارى، تقاضاى کمک براى مشکلات خاص و یا بیان عقیده با دولت ارتباط داشته اند.در حقیقت ۵۴ درصد از آمریکایى ها (چه کاربران اینترنت و چه غیر از آنها) در سال تحقیق مذکور به جز ارتباطات ساده اى همچون مسائل مالیاتى، با دولت در ارتباط بوده اند.۳۰ درصد از آمریکایى ها به منظور ثبت هاى ادارى همچون ارائه مشخصات خودروى جدید با دولت در تماس بوده اند، ۲۵ درصد از تماس ها نیز به یافتن پاسخ سئوالات خاص، ۱۹ درصد اظهار نظر و عقیده و یازده درصد از تماس ها به منظور دریافت کمک هاى خاص مربوط بوده است.
• کاربران اینترنت راحت تر از بقیه
اما این تحقیق نشان داد که کاربران اینترنت به نسبت سایرین در ارتباط با دولت راحت تر هستند و با گسترش ابزار ارتباطى جدید با دولت کاربران اینترنت به خوبى از آنها بهره گرفته اند.یکى از رایج ترین موارد استفاده کاربران اینترنت در آمریکا نیز به بیان نظرات و عقاید درخصوص مسائل روز کشور و انتقال آنها به دولت اختصاص دارد.

آمار نشان مى دهد که ۷۲ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا طى سال گذشته با دولت این کشور در ارتباط بوده اند. این درحالى است که در سال گذشته تنها ۲۳ درصد از کسانى که به اینترنت دسترسى نداشتند با دولت در تماس بوده اند.در میان کاربران اینترنت نیز ۳۰ درصد اعلام کرده اند که با استفاده ازE-mail و اینترنت توانسته اند یک سیاستگذارى را عوض کرده و یا با رأى دهى بر شکل گیرى یک قانون تأثیر بگذارند.
• خروجى رضایت بخش
مردم آمریکا امروزه به خوبى با بخش هاى دولتى و دولتمردان خود در ارتباط هستند و براساس گزارش هاى به دست آمده آنها از نتیجه ارتباط خود با این بخش ها رضایت خاطر داشته اند.۶۳ درصد از مردم آمریکا اعلام کرده اند که آخرین تماسى که با دولت داشته اند نتیجه بخش بوده است. در این خصوص نیز تفاوتى میان نوع ارتباط چه از طریق تلفن، E-mail، وب و نامه هاى سنتى نبوده است.آمارها نشان مى دهد سه چهارم (حدود ۷۶ درصد) مردم اعلام کرده اند که نتیجه آخرین تماس آنها با دولت رضایت بخش بوده است و در عین حال ۳۵ درصد اعلام کرده اند که از این وضعیت «خیلى» راضى بوده و ۴۱ درصد نیز گفته «به نوعى» راضى هستند.اما ایجاد ارتباط موفق با دولت این کشور تنها به دارایى هاى تکنولوژیک مردم وابسته نیست بلکه این مهم به سطح آگاهى، تحصیلات و مهارت مردم در رفع مشکلات مربوط مى شود.در مقایسه میان کاربران اینترنت که از روش هاى مختلف براى ارتباط با بخش هاى دولتى استفاده کرده اند و آن دسته که از اینترنت استفاده نکرده اند، ۶۵ درصد از کاربران اینترنت به نسبت ۵۳ درصد از سایرین در ارتباطات خود موفق تر بوده اند.اما این فایده تنها به موجب بهره گیرى از اینترنت فراهم نشده است و در این میان فاکتورهایى همچون تحصیلات و میزان آگاهى مردم نیز در این مهم نقش داشته اند.
• تماس در زمان واقعى
با این وجود برخى از مسائل صرفاً از طریق تماس در زمان واقعى (Real Time) قابل رفع است و معناى آن این است که مردم ترجیح مى دهند در مواردى از طریق تلفن و یا گفت وگوى حضورى با مقامات دولتى مسائل خود را حل کنند.در خصوص مسائل و مشکلات پیچیده ۶۲ درصد از مردم آمریکا ترجیح داده اند تا به صورت حضورى و یا از طریق تلفن کار خود را پیش ببرند. در این مورد تنها یک چهارم مردم اعلام کرده اند که ترجیح مى دهند از اینترنت و یا E-mail استفاده کنند.اما در مورد یافتن اطلاعات کلى از بخش هاى دولتى، فاصله اى کمتر وجود دارد. براى مثال ۵۱ درصد از مردم مراجعه حضورى و یا استفاده از تلفن را براى دسترسى به این گونه اطلاعات ترجیح داده اند، درحالى که ۴۳ درصد نیز از اینترنت و E-mail براى یافتن اطلاعات کلى استفاده کرده اند.
• تاثیر مسائل شخصیتى، نژادى و تحصیلى در ارتباط با دولت
اما در برقرارى ارتباط با بخش هاى دولتى و دولتمردان پارامترهاى دیگرى نیز موثر بوده اند.آمار نشان مى دهد که برخلاف میانگین ۶۳ درصدى ارتباطات موفق مردم با دولت، تنها ۵۵ درصد از افراد مسن (بالاى ۶۵ سال) اعلام کرده اند که در تماس خود با بخش هاى دولتى موفق بوده اند. در این میان تحصیلات و آگاهى نیز نقش مهمى ایفا مى کند. در این خصوص نیز تنها ۴۸ درصد از آمریکایى هایى که داراى تحصیلات در حد دبیرستان و یا پایین تر بوده اند، ارتباط موفق با بخش هاى دولتى داشته اند.اما مسائل نژادى هم در ارتباطات بین مردم و دولت آمریکا موثر بوده اند. ۶۶ درصد از سفیدپوستان از آخرین تماس خود با یک دستگاه دولتى راضى بوده اند که این رقم در مورد غیرآمریکایى ها ۵۱ درصد و سیاهپوستان ۵۵ درصد بوده است.
• مشکلات ارتباطى
با این وجود مردم گاهى اوقات در ارتباط با بخش هاى دولتى دچار مشکلاتى نیز مى شوند. در این خصوص کسانى که ارتباطات تلفنى داشته اند، مشکلات بیشترى را نسبت به کاربران اینترنت گزارش کرده اند.براساس آمار ۵۹ درصد از مردمى که از تلفن استفاده کرده اند با مشکلاتى مواجه شده اند. ۴۶ درصد از کاربران وب نیز داراى مشکلاتى بوده اند.اما مشکل اصلى کسانى که تلفنى با دولت در ارتباط بوده اند به مسئله زمان باز مى گردد. به این ترتیب ۳۶ درصد از مردم گفته اند وقت کافى براى تماس هاى مکرر با بخش هاى دولتى را ندارند و این در حالى است که ۳۱ درصد نیز از انتظارهاى طولانى پشت خط هاى تلفن گله مند بوده اند.آن دسته از افرادى هم که از طریق اینترنت به بخش هاى دولتى وصل شده بودند، مشکل اصلى خود را ناتوانى در یافتن اطلاعات مورد نظر خود اعلام کردند. یک نفر از هشت کاربر اینترنت نیز مشکل را وجود لینک هاى نادرست در سایت ها و لزوم پر کردن فرم هاى مختلف عنوان کردند.در مورد افرادى که دچار ناتوانى بوده اند نیز گزارش مشکلات در برقرارى تماس اینترنتى و یا تلفنى با دولت بیشتر بوده است.
• افزایش جمعیت و اهمیت دولت الکترونیکى

در حال حاضر براساس جدیدترین آمار ۷۷ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا (به عبارتى ۹۷ میلیون نفر) در ساعاتى از روز براى یافتن اطلاعات از سایت هاى دولتى و یا برقرارى ارتباط با آنهاon line مى شوند.آمار نشان مى دهد که از نیمه سال ۲۰۰۳ به نسبت سال ۲۰۰۲، استفاده از اینترنت براى ارتباط با دولتمردان پنجاه درصد افزایش یافته است. به عبارتى دیگر سه چهارم کاربران شبکه در آمریکا به هر ترتیب به یک یا چند دلیل با دولت در ارتباط بوده اند.

- ۶۶ درصد از کاربران براى یافتن اطلاعات به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند.

- ۴۱ درصد از کاربران اینترنت دست به تحقیقاتى زده اند که به آمار و ارقام دولتى on line نیاز داشته است.

- ۳۴ درصد از کاربران اطلاعات توریستى و تفریحى را به دست آورده اند.

- ۲۸ درصد از کاربران نیز پیشنهادات ایمنى و پزشکى دولت را از اینترنت دریافت کرده اند.

- و بالاخره اینکه ۲۶ درصد از کاربران از اینترنت براى ارسالE-mail به دستگاه هاى دولتى استفاده نموده اند.

به اعتقاد کارشناسان آمار موجود با توجه به رشد جمعیت این کشور مى تواند این نتیجه را به همراه داشته باشد که کاربران اینترنت به خوبى از فواید دولت الکترونیکى بهره مى گیرند. ولى با این وجود راه هاى چندگانه دیگرى نیز براى شنیدن مشکلات مردم و رفع آنها از سوى دستگاه هاى دولتى آمریکا نیاز هست.

ITanalyze.ir - به نظر می رسد کاهش تعرفه اینترنت بیشتر به نفع کاربران شهرستان ها تمام می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرانجام اعلام کرد که تعرفه اینترنت را تا 50 درصد کاهش می دهد و به این ترتیب به وعده خود عمل کرد. اما برخی از آگاهان معتقدند از آنجا که در تهران بخش خصوصی به عنوان ارایه دهنده خدمات اینترنتی از مدت ها قبل در حال ارایه این سرویس بوده به نظر نمی رسد که این کاهش قیمت ها تاثیر زیادی بر کاربران تهرانی داشته باشد.
کارشناسان دلیل این امر را قیمت های بالاتر مخابرات نسبت به سرویس دهندگان بخش خصوصی و از سوی دیگر سود بسیار اندک ISP ها می دانند چراکه در حال حاظر گفته می شود که ISP ها تنها با درآمدی که از طریق کار VOICE (تلفن های اینترنتی) به دست می آورند مشغول به ادامه کار بوده و سرویس اینترنت سودی برای آنها ندارد.
لذا و به این ترتیب دو دیدگاه وجود دارد. اول آن که برخی معتقدند که این کاهش 50 درصدی برای کاربران نهایی هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد و برخی نیز معتقدند که از این 50 درصد تنها 10 تا 15 درصد نصیب کاربران نهایی خواهد شد. حتی یکی از ارایه دهندگان خدمات اینترنتی می گوید: اگر فشار روانی ناشی از کاهش 50 درصدی قیمت ها وجود نداشت شاید همین میزان (10 تا 15 درصد احتمالی) نیز قیمت ها برای کاربران نهایی کاهش نیابد.
اما این وضعیت در شهرستانها تا حدودی تفاوت می کند چراکه بخش خصوصی در بسیاری از شهرستانها حضور نداشته و اکثر کاربران خدمات خود را از مخابرات دریافت می کنند. به این ترتیب اگرچه هیچ کدام از ارایه دهندگان اینترنت در بخش خصوصی به رقم روشنی در خصوص کاهش قیمت اینترنت در مرحله نهایی (کاربران) اشاره ای نمی کنند ولی به نظر می رسد که این کاهش تعرفه با توجه به مسایلی که به آنها اشاره شد بیشتر در شهرستان ها محسوس باشد.
با این حال جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشخصاً شرکت ارتباطات دیتا طرح و یا نظارتی بر قیمت نهایی ارایه خدمات اینترنتی به کاربران دارند یا این خود ISP ها هستند که به تعیین نهایی قیمت برای کاربران می پردازند؟ و بالاخره اینکه اگر این ISP ها هستند که به تعیین قیمت ها خواهند پرداخت، روش محاسبه آنها بر چه اساس و معیاری خواهد بود؟

بستر مخابراتی کشور گذشته، حال، آینده

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

تکفا- گفت‌وگو با حمیدرضا خدابنده ـ کارشناس مرکز تحقیقات مخابرات - بخش ارتباطات امور دیتا در شرکت مخابرات ایران، از کلیدی‌ترین سازمان‌های تصمیم‌ساز در امور ارتباطات کشور است.

این نوشتار، بخشی از فعالیت‌های این مجموعه را - در گفت‌وگو با یکی از مسوولان باسابقه آن - معرفی می‌کند.
بستر مخابراتی کشور : گذشته، حال، آینده

هم‌اکنون شالوده زیرساخت مخابراتی در کشور ما توسط امور ارتباطات دیتا ارایه می‌شود، که در برنامه پنج ساله دوم، مبتنی بر شبکه X.25 بود و امروزه یک شبکه کهنه و ناکارآمد است و پاسخگوی نیازها نیست.

در برنامه سوم، توسعه و تحول گسترده‌ای آغاز شد که من در سال‌های 78 تا 79 به‌عنوان طراح و برنامه‌ریز با امور دیتا همکاری داشتم. در سال 81 و 82 هم طرح‌های مصوب جامع و تفضیلی توسعه شبکه از طرف مرکز تحقیقات برای توسعه شبکه دیتای کشور انجام شد و هنوز هم ادامه دارد.

از امسال نام وزارتخانه به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شد و بنابراین در مرکز تحقیقات و معاونت فناوری اطلاعات وزنه‌های فناوری اطلاعات سنگین‌تر می‌شود.
برنامه پنج‌ساله سوم

طبق برنامه پنج‌ساله سوم، تصمیمات استراتژیکی گرفته شد تا هر بخشی از جامعه که در زمینه دیتا و اینترنت و IT درگیر هستند، نقش خودشان را بازی کنند و به‌طور مشخص تفکیک وظایف انجام شود.

اولین تفکیکی که انجام شد، این بود که امور دیتا به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت مخابرات معرفی شد تا متولی ایجاد ارتباطات داخل کشور و بین‌المللی باشد و دو کار عمده و بزرگش را از آن موقع به بخش خصوصی واگذار کرد؛ در حالی که در موبایل و تلفن ثابت این کار انجام نشده بود.

البته در برنامه پنج‌ساله سوم، تهیه ارتباطات با کاربر انتهایی را به بخش خصوصی و ISPها واگذار کردیم و مجوز دادیم و یک مقرراتی هم گذاشتیم. تا در یک محیط رقابتی این سرویس‌ها داده شود. بنابراین شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های دولتی دیگر، در حیطه عرضه خدمات کاربر انتهایی نقشی ندارد. و این یک اتفاق خوب بود و آن انحصار و بحث دولتی بودن از میان رفت.

از سال 79، چندین ISP سرویس عرضه می‌کردند و برخی هم با ماهواره ارتباط مستقیم برقرار می‌کردند و از طریق شبکه شماره‌گیر عرضه سرویس می‌کردند. وقتی که شبکه دیتا ارتباط بین‌المللی‌اش و عرضه خدمات را برقرار کرد، از همان موقع، قرارداد بستن با این شرکت‌های خصوصی را آغاز کرد.

یک اتفاق دیگر که در تصمیمات کلان گرفته شد این بود که در زمینه شبکه اینترنت و دیتا هر گونه کاربردهای ارزش‌افزوده - مانند پست الکترونیکی، چت، ویدیوکنفرانس - به بخش خصوصی واگذار شد. بنابراین وظیفه امور دیتا، به‌طور مشخص ایجاد ارتباط بین زیرساخت اصلی شبکه دیتا و ارتباطات بین‌الملل بود.

برنامه‌های کلان برنامه پنج ساله سوم در دو فاز اصلی بود تا یکی این‌که بتواند برای حدود 15 میلیون کاربر اینترنتی ظرفیت ایجاد کند و بخش خصوصی کارهای اینترنتی آن‌را انجام دهد؛ نه این‌که خودش 15 میلیون کاربر داشته باشد.

دیگر اینکه تمام شهرهایی که جمعیت نزدیک به 5000 تن دارند، تحت پوشش شبکه‌اش قرار بدهد؛ یعنی حدود 60000 هزار پورت پرسرعت و 520 مرکز مخابراتی داشته باشد و آن‌ها را در داخل 5 شهر اصلی کشور - تهران، مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان - پوشش دهد. اصفهان شبکه متروپلیتن یا شبکه شهری پرسرعت - با ظرفیت چند گیگابایت - داشته باشد تا بتواند سرویس‌های ویدیویی و تصویری زنده را برقرار کند. همچنین، طبق طرح ارتباطات بین‌الملل حداقل دو تا مسیر فیبرنوری ارتباط با جهان و 8 تا 30 ارتباط ماهواره‌ای - به‌عنوان پشتیبان - داشته باشد که در حال حاضر یک مسیر آن برقرار است و مسیر دوم در حال راه‌اندازی است.

از دیگر مشخصات برنامه سوم این بود که تنوع سرویس‌هایش محدود، اما بسیار مهم و اساسی بوده است. یکی توزیع پرظرفیت اینترنت برای مصرف‌کنندگان تجاری یا ISPها، که مصرف‌کنندگان تجاری، ادارات و شرکت‌هایی هستند که می‌خواهند خودشان ارتباط برقرار کنند و ممکن است هزاران کاربر داشته باشند و ارتباط یا ظرفیت شبکه دیتا می‌گیرد تا بین کارمندان و کارکنان خودش توزیع کند.

این وظیفه اول شبکه دیتا بود، اما مهم‌ترین وظیفه و پرحجم‌ترین کارش، ایجاد بستر لازم برای شبکه‌های خصوصی مجازی بود که الان این سرویس را تازه شروع کرده، تا سازمان‌ها و ارگان‌ها و موسسات تجاری، شبکه‌های کامپیوتری خودشان را از طریق شبکه دیتا به یکدیگر متصل کنند و یک شبکه اینترانت در سطح ملی به‌وجود آورند.

بخش عمده‌ای از تجهیزات این کار خریداری شده و مقداری ملزومات نرم‌افزاری و مدیریت شبکه‌ای‌اش مانده است. وزارتخانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و بانک‌های کشور می‌توانند روی بستر این شبکه با شعبه‌هایشان ارتباط برقرار کنند و هر کسی که می‌خواهد در سطح مملکت چند نقطه را به هم متصل کند و ارتباط دیتا و کامپیوتری برقرار کند، از طریق این شبکه می‌تواند. خدمات دیگری هم - مانند سرویس‌های صوتی و تصویری زنده - بر این بستر ارایه می‌شود.
جایگاه فیبرنوری

فیبرنوری بستر بسیار پرظرفیتی را برای ارتباطات برقرار می‌کند و هم‌اکنون در دنیا بیشتر به‌عنوان زیرساخت یا هسته مرکزی شبکه مطرح است و شبکه دیتا هم - چه در داخل شهر، چه بین شهر - بیشتر متکی به فیبرنوری است؛ منتها یک تفکیک وظایف انجام شده و قرار است که به‌صورت چند شرکت مستقل انجام شود و تمام مصوباتش هم گرفته شده و فکر می‌کنم که تا آخر سال هم اجرا شود.

بنابراین شرکت مخابرات ایران به یک شرکت تخصصی مادر تبدیل می‌شود که نقش سیاست‌گذاری را برعهده دارد. به‌غیر از آن، یک شرکت زیرساختی هم خواهیم داشت که ارتباطات سطح پایین شبکه زیرساخت را به‌وجود می‌آورد و متولی فیبرنوری درون و بین شهری شبکه خواهد بود. این شبکه زیرساخت بستری برای شبکه‌های تلفنی برای شبکه‌های موبایل، شبکه دیتا و شبکه‌های خصوصی دیگر خواهد شد و متولی ایجاد این شبکه، همین شرکت زیرساخت خواهد بود که بیشتر تکیه‌اش هم روی فیبرنوری است و فیبرنوری برای ارتباط بین مراکز و نقاط اصلی شبکه به‌کار می‌رود.

اما درباره دسترسی مشتری، از میان سه روش دسترسی بی‌سیم، DSL - که روی سیم مسی است - و روش فیبرنوری، در دنیا بالاترین آمار روی خطوط DSL است. فیبر نوری بالاترین سرعت را به‌ما می‌دهد، ولی بسیار هزینه‌بر و گران است و برای مشتریان خانگی صرفه ندارد. با سیم مسی یا همان سیم‌های تلفنی هم به‌طور متوسط می‌توانیم تا 4 مگاهرتز به‌صورت متقارن ارتباط برقرار کنیم. بی‌سیم هم مزیت‌های بسیار دارد و سرمایه‌گذاری کمی می‌خواهد و جابه‌جایی و نصبش آسان است.

بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، تمام زیرساخت و هسته مرکزی شبکه دیتا روی فیبرنوری خواهد بود. بخش هسته قرار شد به بخش خصوصی واگذار شود. آن تکه‌هایی که خود دیتا به مشتریان تجاری‌اش می‌دهد، الان متکی بر DSL است، اما برای مشتریان پرظرفیتش چند هزار فیبرنوری (100 پورت) در نظر گرفته شده است. این مشتریان بزرگ 1000 تا برآورد شده‌اند. بقیه، ارتباطاتشان روی سیم مسی به‌صورت DSL با سرعت 2 تا 4 مگابیت است و در برخی جاها که شبکه مسی وجود ندارد، با بی‌سیم به‌طور موازی ارتباط برقرار می‌شود.
تصمیمات تازه

اتفاق دیگری که در خصوصی‌سازی و رقابتی‌کردن افتاد، این بود که با آیین‌نامه PAP و تامین‌کننده‌های دسترسی خصوصی - که به آن ندا هم می‌گویند - وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصی اجازه می‌دهد که آخرین مرحله ارتباط یک شبکه با کاربر انتهایی را عرضه کند.

با آیین‌نامه PAP صورت کلان کار مشخص می‌شود، اما روش عرضه خدمات برعهده بخش خصوصی است که به‌حسب نوع بازار، تقاضا، عرضه و رقابت، ممکن است روی فیبرنوری باشد.
دقیقا چه کسی آیین‌نامه را مشخص می‌کند؟

هم‌اکنون معاونت مخابراتی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسوول اصلی تنظیم آیین نامه‌ها است. در آغاز پیش‌نویس هر آیین‌نامه در امور ارتباطات دیتا تهیه شده است و با همکاری مشاوران و مشارکت مرکز تحقیقات و مدیریت کارشناسی گردیده و سرانجام، در مراحل بالاتر، در وزارتخانه و شورای‌عالی اطلاع‌رسانی تایید و نهایی شده است.

البته در گذشته ساختاری برای تنظیم آیین نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی نشده بود، اما با دگرگونی ساختار، بخشی به‌نام سازمان تنظیم مقررات (Regulatory Body) - که در تمام شرکت‌های مخابراتی و توسعه IT دنیا وجود دارد - افزوده شده است. این کار با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌شود، اما مجری‌اش معاونت مخابراتی خواهد بود.
چرا X.25 آمد، چرا رفت؟

ده سال پیش که این تکنولوژی برای کشور برگزیده شد، به نقطه اشباع رسیده بوده و روی به افت داشت و شبکه‌ها و پروتکل IP جای آن‌را می‌گرفت، اما به‌خاطر این‌که در ایران این‌گونه ارتباطات پیشینه‌ای نداشته‌اند، توسط مسوولان آن زمان آن‌را یک تکنولوژی نو دانستند و شاید اگر همان موقع هم در زمان کوتاهی آن‌را خریداری و نصب می‌کردند و خدمات می‌دادند، باز سودمند می‌افتاد و بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد؛ اما به یک دلیل خیلی ساده این اتفاق نیفتاد و شاید به‌همین دلیل بتوان گفت که مقصر اصلی مسوولان آن زمان نبوده‌اند: ابزارهایی که خریده شد، از دو شرکت مختلف بود.

شرکت طرف قرارداد اروپایی بود، اما بخش عمده محصولش آمریکایی بود و همان موقع، تحریم‌های آمریکا علیه ایران تشدید شد و این کمپانی - که قرار بود بیشترین ظرفیت را ایجاد کند - با این‌که تجهیزاتش را به ایران آورده بود، در همان مرحله کارش را قطع کرد. یعنی تحریم آمریکا باعث شد که آن دانش فنی که باید برای نصب و راه‌اندازی ابزارها به ایران می‌آمد، وارد نشود. همین‌طور تجهیزات و روش‌های تکمیلی هم نیامد و تنها، بدنه دستگاه‌ها - آن‌هم به‌طور ناقص وارد شد. لطمه‌ای که به X.25 خورد از اینجا بود.

به‌هر حال کارشناسان امور دیتا در آن زمان با سعی و خطا توانستند این سیستم‌ها را راه‌اندازی کنند، اما شبکه هیچگاه نتوانست شکل واقعی خودش را بگیرد؛ یعنی هم زمان زیادی طول کشید تا فعال شود و هم آن کیفیت لازم را نداشت تا بتواند به مشتری سرویس بدهد. با این حال مشتریان بسیاری به آن وصل شده‌اند، اما دیگر برای کاربردهای امروزی توان ندارد و از آنجا که در دنیا به‌عنوان تکنولوژی منسوخی به‌شمار می‌رود، به‌روز هم نمی‌شود و تجهیزات یدکی آن از تجهیزات مدرن و پرظرفیت امروزی خیلی گرانتر درمی‌آید.

کسانی که از گذشته از این سیستم سرویس می‌گرفته‌اند، هنوز هم سرویس می‌گیرند، اما توسعه‌اش متوقف شده است؛ یعنی تا پایان برنامه پنج‌ساله سوم هرچه شبکه ایجاد شده بود را سعی کردند سر پا نگه دارند، ولی هیچ‌گونه توسعه‌ای در برنامه سوم توسعه به آن داده نشد. درست هم نبود که روی یک تکنولوژی مرده سرمایه‌گذاری کنند.

امروزه روی فناوری IP این سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا IP جهانی شده و حرف اول را می‌زند. البته پروتکل IP ضعف‌هایی داشت و آن عدم توانایی تضمین کیفیت در شبکه‌های خصوصی بود. برای رفع این نقص‌ها، یک پروتکل الحاقی به‌نام پروتکل MPLS به آن افزودند. الان مدرن‌ترین تکنولوژی که در جهان وجود دارد IPMPLS یا در حقیقت IP+MPLS است که خوشبختانه شبکه دیتای کشور یا شبکه ملی دیتا هم این تکنولوژی را به‌طور کامل دارد. یعنی هم IP دارد و هم MPLS و می‌تواند تمام نیازهای موجود را پاسخ دهد و اگر مشکلی وجود داشته باشد، مشکلات اجرایی و مدیریتی است.
بهترین گزینه‌های فناوری برای کشور

در لایه دسترسی به شبکه، گزینه‌های ما همان سه شبکه فیبرنوری، بی‌سیم و سیم مسی - با تکنولوژی DSL است. از آنجا که فیبرنوری ارزان و پرسرعت است، برای شبکه‌های درون شهری یا محیط متروپلیتن مناسب‌تر است چون در این محیط کاربردها خیلی خاص است و در تمام مراکز فیبرنوری وجود دارد؛ فاصله‌ها هم کم است و نیاز به تقویت‌کننده ندارد. پس تجهیزات شبکه می‌توانند به‌طور مستقیم روی فیبرنوری بیایند و با هم ارتباط برقرار کنند. حداکثر فاصله میان مراکز در یک شهر، 7-8 کیلومتر است و ما در این فاصله می‌توانیم دستگاه‌ها را - بدون تقویت‌کننده - مستقیم به فیبرنوری وصل کنیم.

در بخش هسته مرکزی شبکه، بهترین تکنولوژی، تکنولوژی IP مبتنی بر MPLS است و به‌نظر من، فناوری‌های دیگر، منسوخ‌شده و از رده خارج هستند.

در سویچینگ برای شبکه‌های شهری نیز دو تکنولوژی رقیب وجود دارد : یکی گیگا اترنت با ظرفیت 10 گیگابیت در ثانیه است، که همان شبکه‌های اترنت داخلی را گسترش می‌دهد، تکنولوژی بسیار خوب، آشنا و ارزانی و قابل توسعه‌ای است. دیگری هم تکنولوژی RPR که بسیار جدید است و آن هم توانایی زیادی دارد، اما هنوز جا نیفتاده است.
مشکلات مخابراتی و ارتباطی

مشکلات مخابراتی و دسترسی، خاص ایران نیست، در سراسر جهان وجود دارد. حتی در خود آمریکا که در - دنیا پیشرفته‌ترین است - بیش از 80 درصد کاربران اینترنت از طریق خطوط تلفنی شماره‌گیر به شبکه متصل می‌شوند. برخی هم با موبایل‌های تکنولوژی نسل سوم وصل می‌شوند.

سقف و حداکثر ظرفیت یک خط ارتباطی تلفنی (بنابر قاعده شنون) 56 کیلوبیت در ثانیه است؛ تازه اگر خطوط هیچ اشکالی نداشته و طولانی نباشند. این سرعت در مقیاس جهانی، سرعت کمی است، اما برای بیشتر کاربران کافی است و کاربردهای معمولی را پوشش می‌دهد. منتها برخی از کشورها - مانند کره‌جنوبی - از آغاز بر روی ارتباطات پهن‌باند (Broad Band) سرمایه‌گذاری کردند. این‌ها ارتباطات پرسرعت خانگی هستند که سرعت 64 کیلو تا 2 مگابایت دارند. تعداد مشترکان ارتباط پهن‌باند به‌سرعت رو به افزایش است و هم‌اکنون به 20 درصد می‌رسد. برای نمونه کره‌جنوبی، تا سال گذشته حدود 6 میلیون و امسال حدود 10 میلیون کاربر داشته است و به‌نظر من، بهترین راه برای سرویس با کیفیت خوب، همین روش ارتباطی است.

در برنامه پنج‌ساله سوم بنا بود، که امور دیتا تنها به مشترکان تجاری سرویس بدهد و سرویس‌های خانگی به بخش خصوصی واگذار شود. محاسبات متقاضیان آیین‌نامه PAP برای هزینه ارتباطات پهن‌باند، چیزی حدود 5 تا 10 میلیون ریال در ماه بوده است. این کار تنها توسط بخش خصوصی عملی است، چون نیاز به سرمایه‌گذاری و پویایی خاص دارد.
مشکل اصلی

ما مشکلات اجرایی بسیاری داشته‌ایم، اما بزرگترین مشکل ما خود ساختار دولتی بوده است. ساختار دولتی کشور - به‌ویژه در بخش مخابرات - آن نرمش‌پذیری لازم را ندارد که بتواند فناوری‌های بسیار رشدیابنده‌ای مانند اینترنت و دیتا را تاب آورد. آن‌قدر قوانین، مقررات و ساختارهای پیچیده و طولانی دارد، که از این کار باز می‌ماند. برای نمونه، در سال 79، ما دویست هزار کاربر اینترنتی در کشور داشته‌ایم؛ اما در سال 82، این تعداد به 5/4 میلیون کاربر رسیده؛ یعنی 2-3 هزار درصد در سال رشد کرده است. بنابراین، این مجموعه به یک سیستم پویا نیاز دارد که همواره بتواند خودش را با شرایط نوین تطبیق دهد

مشکل دیگر ما شاید عدم رقابت بوده باشد. وقتی رقابت نباشد، بحث درآمد و سود و زیان برای مدیران مطرح نیست و بحث سود و زیان هم هنگامی خودش را در جایی نشان می‌دهد که رقابت باشد و مدیر، مسوول سهام‌داران شرکتش باشد.

یک مشکل بزرگ دیگر هم همان مساله تحریم بوده است، زیرا به‌خاطر تحریم‌ها امکان ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان تجهیزات سرویس را نداشته‌ایم و بیشتر، از طریق واسطه با ما ارتباط برقرار می‌شود و این حق که یک مشتری تجهیزاتی را می‌خرد و این‌که آن تجهیزات پشتیبانی و آموزش داشته باشد و مشکلاتش را رفع کند، از ما سلب شده است.

بسیاری از مشکلات شبکه موبایل هم شاید از همین‌جا ریشه گرفته است. سخت‌افزار این فناوری آمده، اما دانش، تجربه و پیامدها و پشتیبانی‌هایش را نداشته است و کارشناسان ایرانی - با وجود این شرایط و تحریم‌ها - توانستند این شبکه را راه بیاندازند و باید به آن‌ها آفرین گفت.
نیازمندی‌های کشور

اما در کشور ما مشکل فقط نبود شبکه نیست؛ چند چیز دیگر هم وجود ندارد. الان اگر شبکه کشور کامل برقرار باشد، باز هم نمی‌توانیم بگوییم که وارد عصر ارتباطات شده‌ایم. از نیازمندی‌های فناوری اطلاعات، یکی زیرساخت شبکه است، اما به نیروی انسانی روال‌های داخل ادارات، قوانین، نرم‌افزار و امنیت هم باید توجه شود. و پیش از هر چیز باید فرهنگ این‌کار وجود داشته باشد.

البته برای فرهنگ‌سازی برنامه‌هایی داریم و طرح تکفا هم آن‌را از نظر مالی تغذیه می‌کند. آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هم برنامه‌ای دارند، اما به‌هر حال این‌ها باید اجرا شود و این فرهنگ در میان مردم پذیرفته گردد. از مدیران و مجریان تا دانش‌آموزان و خانم‌های خانه‌دار باید با فناوری اطلاعات، اینترنت، محیط الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و انواع خدماتی که در حوزه فناوری اطلاعات است، آشنا شوند.

در زمینه قوانین هم نقص‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد. قوانین موجود باید اصلاح شود و قوانین لازم تازه به‌وجود بیاید. قانون در چند حوزه لازم است: یکی جرایم اینترنتی یا جرایم الکترونیکی است. خود جرمش تعریف شود تا مجازاتش تعیین گردد. دیگری، بحث حقوق پدیدآورندگان در محیط شبکه است، که امکان کپی‌برداری و مسایل قانونی‌اش باید روشن شود. همچنین در بحث تجارت الکترونیکی و تعیین وضعیت شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های مخابراتی و حوزه فعالیت‌هایشان باید روشن شود؛ که البته این‌ها در دست تهیه هستند.

امروزه ما هرچه قانون داریم، مربوط به تلفن و تلگراف است، راجع به ارتباطات الکترونیکی، مجله الکترونیکی، کتاب الکترونیک و هزاران کاربرد در آن چیزی نداریم.

مساله دیگر، ساختار است. باید ساختارهای دولتی - تا آنجا که می‌شود - شکسته شود و به‌سوی خصوصی‌سازی برود. خود خصوصی‌شدن نیز باید از حالت تک‌قطبی به‌سوی رقابتی برود و تا آنجا که ممکن است، سرمایه‌گذاران خارجی جذب گردند، زیرا این بستر تنها در یک محیط رقابتی خصوصی و غیردولتی می‌تواند رشد کند.

بی‌گمان فناوری اطلاعات مساله‌ای فراوزارتخانه‌ای و حتی فرادولتی است و تمام قوا و سطوح مختلف مردم درگیر آن هستند و نمی‌توانند از هم جدا شوند.
برای ارتباط با آقای خدابنده می‌توانید به‌نشانی khodaban@itrc.ac.ir نامه بنویسید.

تکفا- نخستین پرسش این است که از دیدگاه شما ویژگی‌های شبکه مخابراتی مناسب چیست و اهمیت زیرساخت شبکه مخابرات در توسعه IT کشور چگونه است؟ و بخش خصوصی در آن چه جایگاه و نقشی دارد؟

زیرساخت شبکه دسترسی، اولویت اصلی کار است، چون نبود محیط انتقال به‌کارها لطمه می‌زند؛ اما شرط لازم است و کافی نیست.

شرط کافی شیوه نگرش و اهداف این مساله برای گسترش و ارتقای آن است.

در سراسر جهان تعریف یک شبکه خوب دسترسی این است که

* هر چه بیشتر گسترده باشد

* ارتباطات داخلی بسیار خوبی داشته باشد

* ارتباطات بین المللی بسیار خوبی داشته باشد

* کیفیت مبادله علایم الکترونیکی آن بسیار خوب باشد

* قطع و وصل نداشته باشد

* عرض باند متناسب با تقاضای مشتری - در هر حجمی که می‌خواهد - به‌سرعت قابل تامین باشد

* قیمت هم بسیار پایین باشد

این‌ها مواردی است که بیشتر مردم بازارهای گوناگون را با آن می‌سنجند و سراسر جهان به این نتیجه رسیده است که بازار ارتباطات - برای سرویس‌دهی خوب به مردم - باید این ویژگی‌ها را داشته باشد و بازار را هم رقابتی کند. رقابتی شدن بازار تنها از طریق حضور بخش غیردولتی امکان‌پذیر است.

من معتقدم که هیچ اشکالی نیست که بخش دولتی - تا هر زمانی که می‌خواهد - در بازار خدمات حضور داشته باشد، اما دست‌کم باید حضورش به‌صورت رقابتی باشد. رقابتی بودن یعنی این‌که بخش خصوصی هم اجازه حضور داشته باشد و از ارایه خدمات با کیفیت به مردم سود ببرد.

شبکه مخابرات یک ویژگی شگفت‌انگیز دارد و آن، این است که هر چه گسترده‌تر شد، سود بیشتری به همه می‌رساند: دولت‌ها از طریق فروش حق امتیاز سود می‌برند، شرکت‌ها با فروش خدمات به مردم سود می‌کنند و مردم با خرید ارزانتر سود می‌برند. امروزه کمتر صنعتی یک چنین ویژگی دارد که همه از آن سود ببرند و از نظر زیست‌محیطی نیز اثر مثبت داشته باشد.

بنابراین بازشدن بازار مخابرات به سود منافع عمومی است، یعنی هم خزانه عمومی بهره می‌برد و هم شرکت‌های مخابراتی سود می‌برند و با این‌که بالاترین حق امتیاز را به خزانه می‌پردازند، باز هم سود می‌کنند و هر روز خدماتشان ارزانتر می‌شود. به‌همین دلیل است که هر روز در جهان هزینه تلفن ارزانتر می‌شود و این سود از طریق افزایش حجم مصرف و تنوع فروش خدمات، تامین می‌شود.

پس بهترین راه‌حل، گسترش سریع، با کیفیت و ارزان تولید و ارایه خدمات است. که ما در این باره تاخیر داریم. البته برخی‌ها دغدغة نگرانی اعمال حاکمیت و اصل 44 قانون اساسی را دارند که باید برای آن‌ها توضیح دهیم که این دو امر، منافاتی با هم ندارد؛ یعنی رعایت حاکمیت و سیاست‌گذاری در بازار مخابرات همچنان می‌تواند در اختیار دولت باشد، اما تولید و ارایه خدمات به‌صورت خصوصی و رقابتی صورت بگیرد. این امر شدنی است و در سراسر جهان تجربه شده است.
با توجه به آن‌که هم‌اکنون در زمینه میزبانی وب در کشور مشکلاتی داریم، زیرساخت مخابراتی تا چه اندازه می‌تواند در توسعه سایت‌هایی که تولیدکننده محتوا هستند، نقش داشته باشند؟

اگر این مشکل حل نشود، ما در مراحل جنینی ارتباطات و اینترنت خواهیم ماند. یعنی توسعه اینترنت و اطلاع‌رسانی به‌مردم، نیازمند برقراری یک محیط ارتباطی باکیفیت، پرحجم و ارزان است. در واقع شبکه‌های اطلاع‌رسانی ترکیب مراکز توزیع و ارایه اطلاعات است، نه ترکیب مراکز مخابراتی؛ یعنی آن‌ها در لایه فیزیکی هستند.

هم‌اکنون تصور عمومی در کشور ما این است که اگر خط برقرار شود، همه کارها درست می‌شود؛ در حالی که خط مقدمه کار است. پس از آن باید مراکز داده1 به‌وجود بیاید و در آن‌ها حجم بالای اطلاعات، تولید، ذخیره، پردازش، نگهداری و توزیع شود. در واقع مفهوم عملی اینترنت پیوند میان همین مراکز داده است و تا این مراکز در کشور پا نگیرد، ما محیط اطلاع‌رسانی کارآمد نخواهیم داشت و هر چه که هم‌اکنون در کشور هست، دست و پا شکسته است یا میزبانش در بیرون از کشور جای دارد. به‌همین خاطر، نوع مراودات ما خیلی آشفته است.

امنیت هم موضوعی حیاتی است و اگر در هنگام توسعه شبکه نسبت به ایجاد رویه‌های امنیتی شبکه غفلت شود، می‌تواند ضربه بزرگی به ما بزند و برای رفع آن باید با کمک دولت و بخش خصوصی محیط امن فراهم شود تا مراکز تولید یا ذخیره اطلاعات ایمن داشته باشیم و منافع ملی - از نظر اجتماعی، اقتصادی و امنیتی - حفظ گردد.
از آن‌جا که هدف این است که ما خودمان تولید کننده محتوا باشیم، آیا در این زمینه دستورالعمل ویژه‌ای وجود دارد که دست‌اندرکاران خودشان بتوانند این ابزارها را فراهم کنند و تا جای ممکن از به‌کارگیری تجهیزات خارج از کشور بی‌نیاز شوند؟

تا کنون دو تصمیم پیگیری شده است: یکی این‌که سال گذشته، دولت و شورای عالی اطلاع رسانی در زمینه ثبت دامنه به کلیه دستگاه‌های دولتی توصیه و ابلاغ کرده‌اند که دامنه پایگاه وب خود را با پسوند .ir ثبت نام کنند، که البته این بدان معنا نیست که میزبانش باید در ایران باشد، زیرا به‌ویژه آن کسانی که مراودات بین‌المللی دارند، دغدغة این را دارند که محیط انتقال امن الکترونیکی - از دیدگاه کیفیت - داشته باشند و می‌خواهند از میزبانان جهانی استفاده کنند. اما آن‌را هم توصیه شده که به داخل کشور منتقل کنند و این کار کم‌کم دارد انجام می‌گیرد.

دوم این است که ما به اصطلاح IDC2ها ، موسسات PAP و ISP3های توانمند را تقویت کنیم که باز یک بخش این کار، مساله مخابراتی دارد و یک بخش هم، سیاست‌های تولید اطلاعات در فضای ملی و ذخیره کردن آن است که باید تشویق‌ها و پشتیبانی‌ها در راستای انجام آن باشد.

ما در برنامه تکفا این دستور را پی گرفته‌ایم و حتی اعلام می‌کنیم که برای تاسیس IDC در کشور می‌توانیم وام کم بهره تامین کنیم؛ چون این مراکز بسیار ارزشمند هستند و ما بر انجام آن‌ها اصرار داریم.
از دیدگاه شما، نقش نظارتی دولت در زمینه زیرساخت شبکه مخابراتی و شیوه ارایه آن به‌مردم چگونه باید باشد؟ و نقاط ضعف و قوت آیین‌نامه‌های کنونی چیست؟

در همه جای دنیا دولت به‌عنوان کسی تعریف شده که از منافع عمومی و امنیت ملی حمایت کند و وکیل مردم در ارتقای منافع عمومی باشد. هر اندازه که دولت از تصدی امور دور باشد، نقشش نیرومندتر می شود. دولتی که خودش امور را تصدی می‌کند، اغلب در برابر مشتری می‌ایستد، اما هنگامی‌که تصدی را از خود دور کرد، جایگاه و حضور دولت در میان مردم تقویت می‌شود. از این‌رو در هر جا که دولت بتواند خودش را از تصدی‌گری کنار بکشد - حتی اگر همراه با هزینه باشد - به‌سود همه خواهد بود.

به‌هر حال همه باید بپذیریم که توسعه اینترنت و اطلاع‌رسانی، همچنان که مرز منافع اقتصادی است، مرز منافع حوزه‌های دیگر نیز هست و فارغ از اختلاف سلیقه‌ها باید نسبت به مصالح و منافع ملی توجه داشته باشیم و سرانجام باید سلیقه‌هایمان را به یک تفاهمی برسانیم.

به‌همین دلیل دولت باید در این زمینه نظارتی مناسب و معقول داشته باشد، به‌گونه‌ای‌که شفاف باشد و مردم از این نظارت و اعمال سیاست احساس اعتماد و تعلق کنند و هیچ‌گونه ابهامی در عملکرد دولت نباشد که باعث بروز فتنه یا عدم اعتماد در مردم شود.

اما کارهای آیین‌نامه‌ای که تاکنون انجام شده، مقدماتی است و کامل نیست و همه نیازها را نمی‌پوشاند. البته مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در نبود مصوبات قانونی آغاز شد و تا اندازه زیادی هم توانست نیازهای بازار را پاسخ دهد. هم‌اکنون مهم‌ترین بحث درباره شیوه کار و تشخیص و تطبیق مصادیق با قانون است؛ یعنی بیشتر مشکلات ما در تدوین قانون نیست، بلکه در اجرای خوب قانون است.

بنابراین اگر بتوانیم در اجرای این مصوبات، قانون‌ها و ضوابط با شفافیت با مردم گفت‌وگو کنیم و از آن‌چه که انجام می‌دهیم، خوب دفاع کنیم، بی‌گمان خواهیم توانست یک اعتماد عمومی گسترده را فراهم آوریم که کمک حال کارهای توسعه‌ای باشد و هر جا هم که کمبود باشد، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد که وارد کار شود و تاکنون نمایندگان محترم هم نشان دادند که به این کار بسیار علاقمند هستند.

برای نمونه، مصوبه تجارت الکترونیکی - که قانونی بسیار پیچیده و تکنیکی است - با سرعت در مجلس به انجام رسید و در شورای نگهبان هم به‌سرعت تصویب شد. نکاتی هم که ایراد گرفتند، نکات خوبی بود و ایرادات درستی در راستای بهبود کار گرفته شد که با تفاهم میان مجلس و شورای نگهبان دارد حل می‌شود و امیدواریم که زودتر به‌نتیجه برسد. این بدان معنا است که مجلس و شورای نگهبان برای حل و فصل قانونی کار آمادگی کامل دارند.

پس هر پیش‌نویس دیگری هم که در این زمینه - چه به‌صورت طرح و چه به‌صورت لایحه - ارایه شود، دولت و مجلس و دیگر مراجع در بررسی و انجام آن، آمادگی کامل دارند.

مسوولیت بعدی، خوب اجرا کردن قانون است و بیتشرین توقع ما هم تلاش برای همین مساله از سوی مجری است. من معتقدم که کار مسوولان باید قابل دفاع باشد، یعنی در نزد مخاطبان بتوانند بگویید که چرا این کار را کرده‌اند و چرا کاری دیگر نکرده‌اند؟

برای نمونه، اگر امروز در کشور ما فیلتر کردن یک مساله لازم است، باید آن‌را به‌درستی نشان دهیم، برای مثال بگوییم که یک دیوار دفاعی در حوزه اجتماعی -اقتصادی است. اما چون ما بنا بر اختلاف سلیقه‌های سیاسی با چند سایت سیاسی برخورد کرده‌ایم، همه جامعه ضد فیلتر شده‌اند و این به زیان منافع ملی ما است. آن‌هایی که تصمیم می‌گیرند، باید به‌روشنی بگویند که در برابر حقوق اجتماعی- سیاسی مردم این‌گونه تصمیم‌ها را می‌گیریم و مردم اگر نمی‌پذیرند، آن‌ها باید پاسخ‌گو باشند.
آینده وضعیت مخابراتی کشور را چگونه می‌بینید؟

من تصور می‌کنم که با این تعاملی که هر روز هم گسترده‌تر می‌شود، ما در آینده وضعیت رو به رشد و روشن‌تری خواهیم داشت. به‌هر حال باید بپذیریم که هر روز شمار کانال‌های ارتباطی، وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی افزایش می‌یابد و تعداد کسانی که آموزش می‌گیرند یا تولید می‌کنند، رو به گسترش است و تعداد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز بیشتر می‌شود و طبیعی است که در میان این گروه میلیونی، تعداد کمی هم دچار چالش باشند و ما باید دو نگاه به آن‌ها داشته باشیم: یک نگاه کلان که این راه رشدیابنده را ببینیم و یک نگاه خرد که سنگلاخ‌ها و دست‌اندازهای پیش پا را هموار کنیم، تا بتوانیم سریع‌تر و آسان‌تر حرکت کنیم.

من آینده مجموعه این کار را - چه در حوزه توسعه اینترنت و چه توسعه کاربردها - روشن و امیدوارکننده می‌بینم و فکر می‌کنم که همه ما به‌شکل محسوسی شاهد این تغییر و تحول هستیم و گام‌های آینده نیز در راستای منافع مردم پیموده خواهد شد.
1 Data Center

2 Internet Data Center

3 Internet Service Providers