ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۹۹ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بدافزارهای نفوذکننده به نرم‌افزارهای بانکی تلفن همراه تهدیدی جدی برای کاربران است، توصیه‌هایی به مشتریان بانک‌ها اعلام کرد.

 

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده، علاوه بر معرفی تهدیدهای مرسوم، توصیه‌هایی ایمنی به مشتریان بانک‌ها برای مقابله با آسیب‌ها ارائه کرده است.

تهدید

توصیه

یکی از بزرگترین تهدیدات تلفن همراه، بدافزارهایی است که ظاهرا شبیه برنامه‌های همراه بانک است؛ اما در حقیقت بدافزاری است که قادر به سرقت اطلاعات حساب کاربران است یا ممکن است شبه بدافزاری باشد که با فقدان سازوکارهای امنیتی لازم اطلاعات بانکی افراد را دچار مخاطره می‌کند.

نرم افزارهای همراه بانک را از وب سایت اصلی بانک‌ها و یا منابع قابل اعتماد و مورد تایید بانک دریافت  کنید.

استفاده از شبکه‌های بی سیم عمومی، این امکان را به هکرها می‌دهند که اطلاعات شما را از قبیل نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات بانکی سرقت کنند.

حتی‌الامکان در هنگام اتصال به شبکه‌های بی سیم عمومی از نرم افزارهای همراه بانک استفاده نشود.

در حملات فیشینگ، فرد بدخواه با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و از مسیرهای ارتباطی مختلف از قبیل ای‌میل، پیامک، و شبکه‌های اجتماعی، مانند وایبر و تلگرام، اقدام به ارسال پیام‌هایی می‌کند که کاربران را به سمت مقاصد جعلی (برای مثال صفحه اینترنت بانک جعلی) هدایت کرده و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات و یا آلوده کردن دستگاه کاربر کند.

از کلیک کردن روی لینک‌ها و یا دریافت فایل‌های ضمیمه پیام‌هایی که از طرف اشخاص ناشناس برای شما و یا در گروه‌های مختلف ارسال می‌شود بپرهیزید. برای این کار نیاز است حس کنجکاوی خود را کنترل کنید.

بدافزاهای جدید با روش‌ها و ساز و کارهای جدید همواره در حال توسعه هستند و از مسیرهای مختلف دریافت می‌شوند.

از نرم‌افزارهای ضد بدافزار تلفن همراه که به روز رسانی می‌شوند استفاده شود.

بسیاری از بدافزارها در قالب برنامه‌های کاربردی به ظاهر قانونی ارائه می‌شوند و برای افزایش حوزه نفوذ خود اقدام به دریافت مجوزهای بیش از اندازه می‌کند.

از نصب برنامه های کاربردی تلفن همراه که مجوزهای بیش از اندازه درخواست می‌کند پرهیز شود.

اغلب سیستم عامل‌های مدرن تلفن همراه، به طور پیش فرض، دارای مکانیزم‌های امنیت درونی برای کاهش مخاطره بدافزارها هستند. با فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (ROOt) در سیستم عامل اندروید یا قید آزاد کردن ios این سازوکارها دور زده خواهند شد.

از فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (Root) در سیستم عامل اندروید و یا قید آزاد کردن ios و دور زدن سازوکارهای امنیتی خودداری شود.

برخی از بد افزاها امکان بررسی فایل‌ها با هدف به دست آوردن اطلاعات محرمانه را فراهم می‌کنند.

اطلاعات حساس مربوط به حساب بانکی از قبیل رمز کارت تاریخ انقضای کارت بانکی و CVV۲ در تلفن همراه ذخیره نشود.

عموما مهاجمان به دنبال حساب‌هایی هستند که موجودی قابل توجهی داشته و از طریق خدمات بانکی غیر حضوری در دسترس باشند.

از اتصال حساب‌هایی که گردش مالی قابل توجه دارند به خدمات همراه بانک اجتناب کنید.

در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

در حالی تنها ۱۷ روز تا پایان سال باقیمانده که این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک‌ها برای دریافت خدمات به شدت افزایش یافته است. در همین حال، استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی هم این روزها به اوج رسیده است.

اما فازغ از اینکه بانک‌ها تا چه توانسته اند در ارائه خدمات مناسب در این زمینه به مشتریان خود به درستی عمل کنند، مسئله میزان ناکافی مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی و انتقال کارتی وجوه است که افزایش مبالغ آنها در این ایام به شدت از سوی مردم مطالبه می شود.  

آخرین مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی ۷ سال پیش ابلاغ شده و همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طی سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید به افزایش این مبلغ تغییری در آن صورت نگرفته، این در حالی است که قرار بود بانک مرکزی یک بازنگری در این زمینه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزایش دهد.

 

شش ماهه از وعده‌ یک ماهه گذشت

با این وجود هنوز تصمیمی از سوی مقامات بانک مرکزی در این باره اتخاذ نشده است. در شهریور ماه امسال مسئولان بانک مرکزی مطرح کردند که افزایش مبالغ برداشتی از دستگاه های عابر بانک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بزودی این موضوع نهایی خواهد شد اما هنوز خبری از تصمیم جدید نیست و ۶ ماه از وعده بانک مرکزی برای بازنگری این دستورالعمل می گذرد.

در اصل در شهریورماه امسال بود که دبیرکل بانک مرکزی مطرح کرد که بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است.

همان زمان دبیرکل بانک مرکزی وعده داد که به احتمال زیاد تا یک ماه آینده باید در انتظار ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این رابطه باشیم؛ اما حدود ۶ ماه از این وعده می گذرد، ولی هنوز اتفاقی نیافتاده است.  

 

مردم چه می‌گویند

به گزارش خبرنگار مهر، حال موضوع افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها با توجه به اینکه این روزها، خریدهای مردم به اوج خود رسیده، به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می شود. مردم در این زمینه می گویند که با توجه به وضعیت قیمت کالا و گرانی ها، افزایش این مبلغ باید از سوی بانک‌ها انجام شود و مردم خواستار تصمیمات جدید بانک مرکزی در این باره هستند.  

در عین حال آنها می گویند که گرچه از طریق دستگاه های پایانه های فروشگاهی نیز می توان خریدهایی را انجام داد، اما مبلغ برداشتی از خودپردازها با توجه به شرایط حاضر بسیار اندک است و نمی توان نیازهای روزمره را از طریق آن پوشش داد و باید یک بازنگری در این خضوص صورت گیرد.

یکی از دلایل اصلی عدم افزایش سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را مطرح می کردند، میزان پول نقدی است که در اختیار سیستم بانکی بوده تا از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار گیرد. در اصل استدلال مقامات بانک مرکزی تاکنون این بوده است که به دلیل محدودیت‌های تامین پول نقد این سقف را تاکنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده است، اما حال قرار است که این اتفاق بیافتد.

البته پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از انتقال بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی با توجه به همین محدودیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خبر داده و عنوان کرده بود: پایانه های فروش محدودیت پرداخت های روزانه خودپردازها را از بین برده است.

وی ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است و سعی کرده ایم با شاپرک نفوذ پایانه های فروش را به قدری بالا ببریم که خرید مردم با مشکلی مواجه نشود و فقط در موارد ضروری اسکناس از خودپردازها دریافت شود. با توجه به تورم و گرانی اجناس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کم است و متناسب با افزایش قیمت ها، کاهش ارزش ۲۰۰ هزار تومان و تحولات سریع افزایش قیمت، توان تولید اسکناس وجود ندارد.

در همین حال، دبیرکل بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: آمارها نشان می دهد که مردم از سمت دریافت نقدی اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به سمت خرید از طریق دستگاه های پوز حرکت کردند.

ناگفته نماند که پیش از این بانک‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- بارها در اقدامی خودسرانه، سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز خود را برای مشتریانشان بالا بردند و این افزایش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ ههزار تومان در هر شبانه روز هم رسید اما بانک مرکزی جلوی این کار را گرفت.  

البته در ابتدای امر این اقدام بانک‌ها با ممانعت بانک مرکزی مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانک‌هایی که نسبت به این کار مبادرت کردند، افزایش یافت اما به ناگهان بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طی این اخطار و تذکر بانک‌هایی که این کار را می کردند، این امر را متوقف کردند و دوباره سقف برداشت اسکناس از عابر بانک‌ها به ۲۰۰ هزار تومان سابق برگشت.

در نقطه مقابل آن، بانکداران مطرح می‌کردند و اصرار داشتند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از آنها نیز قصد داشتند براساس برنامه ریزی های انجام شده، این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند. استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود.

بانکداران خواستار این بودند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند. حتی بانک‌هایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه‌های آنها قابل برداشت نبود، روش‌ها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار گرفتند.

 

مبلغ انتقال ۳ میلیونی کارت بازنگری شود

همچنین موضوع دیگری که توسط مردم مورد تاکید قرار گرفته و گزارشان میدانی مهر آن را نشان می دهد، این است که مبلغ قابل انتقال کارت به کارت که در حال حاضر ۳ میلیون تومان در هر شبانه روز است، کافی نیست و مردم خواستار افزایش این مبلغ هستند. البته بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی این مبلغ را افزایش نداده است و افرادی که بخواهند مبلغ بیشتری را جابه‌جا کنند، باید به داخل شعبه مراجعه کنند.

براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان و در واقع این دو دستور برای مبارزه با پولشویی صادر شده است. این دستورالعمل‌ها نیز برای ۷ سال پیش است و از آن زمان تاکنون تغییری نکرده است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانک‌ها و با احراز هویت عینی به ۱۵۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

ورود مسترکارت به ایران را نباید جدی گرفت

سه شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رضا قربانی - ملا نصرالدین یک بار که در خانه مشغول چرت زدن بود، گدایی در خانه‌اش را زد و تقاضای کمکی از او کرد. ملا برای دست به سر کردن گدا گفت که انتهای کوچه نذری می‌دهند. ساعتی بعد با سروصدایی که در کوچه به پا شده بود ملا سری به بیرون زد که ببیند چه خبر است؛ سراسیمه به داخل خانه آمد و گفت یک قابلمه بزرگ به من بدهید که ته کوچه نذری می‌دهند.

این روز‌ها خبری منتشر شده که از بس تکرار شده گویی خودمان داریم سر خودمان کلاه می‌گذاریم. خبر آمده با منبعی نامشخص، که شرکت ترنس فارکس که یکی از شرکت‌های زیرشاخه بانک HSBC انگلیس و بزرگ‌ترین شرکت صدور کارت‌ها و خدمات مالی موسسه مستر کارت است (واقعا؟) به زودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای لازم (از کجا؟) وارد ایران شده و در آینده‌ای نزدیک با توافقاتی که با سازمان‌های دولتی و بانک‌ها (دقیقا با چه کسانی؟) انجام داده و خواهد داد، شروع به تجهیز زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباط مالی بین‌المللی خواهد کرد که ‌می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ایران را رفع کند. (واقعا؟)

واقعا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ما دسترسی به مسترکارت است؟ حالا چرا ویزا که فراگیر‌تر است و نزدیک به ۷۵ درصد تراکنش‌ها را پردازش می‌کند نه و مستقیم برویم سراغ مسترکارت که در جایگاه دوم قرار دارد؟

پرداخت در ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم به صورت انحصاری رشد کرده که در مرکز آن شتاب و شاپرک بانک مرکزی قرار دارند و در اطراف آن بانک‌ها و ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی جمع شده‌اند. ویزا و مستر قرار است دقیقا به چه کسانی وصل شوند؟ مهم‌تر از همه اینکه آیا قرار است کارت اعتباری صادر کنند یا کارت نقدی؟ در شرایطی که ما در ایران هنوز نتوانسته‌ایم کارت اعتباری را به بیش از یک درصد کارت‌های بانکی برسانیم واقعا چه جایگاهی می‌توان برای مسترکارت درنظر گرفت؟ یا صرفا صحبت از کارت دلاری است که امکان خرید از فروشگاه‌های آنلاین را فراهم می‌کند؟ چیزی در مایه‌های همان کارت‌های هدیه گران‌قیمت فعلی؟ آیا قرار است کارت‌های مستر در ایران پذیرش شوند؟ آنگاه چگونه می‌خواهیم پذیرنده‌هایمان را مجهز به ابزارهای پذیرش ویزا و مستر کنیم؟

هرچند وقت یک بار و مخصوصا بعد از برجام خبرهایی منتشر می‌شود که پایه درستی ندارد. بگذارید آب پاکی را بریزم روی‌ دستتان. ویزا و مستر و تحریم آن‌ ربطی به برجام ندارد و سرجای خودش هست. ما فعلا نه امکان صدور و نه امکان پذیرش قانونی ویزا و مستر را نداریم. پیش از برجام کسانی بودند که با قیمت‌های گزاف امکان استفاده‌های از کارت‌های هدیه (و نه کارت‌های اعتباری) ویزا و مستر را فراهم می‌کردند. بنابراین ما حتی در دوران تحریم هم امکان استفاده گران از ویزا و مستر را داشتیم. ویزا و مستر اگر بخواهند وارد ایران شوند حتما که خوب است. اما داریم درباره کمتر از یک درصد تراکنش‌ها صحبت می‌کنیم و مواردی که خاص است و ورود ویزا و مستر به ایران مسئله مهم ما نیست. هرچند که بار احساسی و روانی این ماجرا خیلی بزرگ‌تر از ابعاد مالی و سهمی است که در تراکنش‌ها خواهند داشت.

منبع: هفته نامه عصر ارتباط

اینترنت دانشگاه‌ها را نابود می‌کند

يكشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

واشنگتن پست در گزارشی به تاثیر اینترنت در دهه آینده بر آموزش عالی پرداخته است.

اول نوبت روزنامه ها بود و بعد این بلا به سراغ مجلات و کتاب ها رفت. حالا اما صنعتی دیگر به نام تحصیلات عالی توسط امپراطوری اینترنت به چالش کشیده شده است.

۲۰ سال پیش گذار از روزنامه ها به فضای آنلاین آغاز شد و این در حالی بود که روزنامه ها برای مدت ۵۰ سال تنها صدای اطلاع رسان محسوب می شدند اما امروزه و به خاطر رشد فضای مجازی برخی از بزرگترین روزنامه ها به دلیل موانعی هم چون هزینه های چاپ و کاغذ و تحویل به مشتری در آستانه نابود شدن هستند. مشابه همین اتفاق اکنون در حوزه آموزش عالی در حال رخ دادن است، جایی که یکی از بارزترین مشخصه های افراد تحصیل کرده یعنی پرستیژ کم کم به گوشه ای رانده می شود.

بگذارید با یک واقعیت ناراحت کننده شروع کنیم: «پرستیژ یک دانشجو از همان زمانی آغاز می شود که وارد دانشگاه شود و هر دانشگاهی برای آن که پرستیژ خود را حفظ کند، باید تعداد افرادی که جذب می کند را محدود نماید. اما اینترنت این کار را بسیار دشوار کرده است.»

بگذارید یک مثال بزنم: «بزرگترین سالن درس یک دانشگاه می تواند ۹۰۰ صندلی داشته باشد که در آن پذیرفته شدگانی که برای خود پرستیژی خاص قائل اند، پای درس ادبیات چین می نشینند و هر ترم نیز شهریه مورد نیاز برای حضور در دانشگاه را می پردازند.» اما بیایید به اینترنت بازگردیم و بپرسیم: «تعداد نفراتی که که می توانند همان درس را بدون هزینه های دانشگاه در منزل آنلاین مشاهده کنند چند نفر است؟ شاید همان تعداد.» این تفاوت جزئی( سر کلاس نشستن) آن قدر می ارزد که این همه هزینه خرج آن شود؟ یا هزینه انجام شده نه به خاطر علم آموزی، بلکه به خاطر چیزهایی دیگری از قبیل پرستیژ و ارتباطات و... است؟

با گسترش کلاس های آنلاین و سایت هایی که محتواهای آموزشی را به صورت آنلاین ارائه می کنند، برای دانشگاه ها بسیار سخت خواهد شد که توضیح دهند چرا باید به خاطر نشستن سر یک کلاس و گرفتن چند کتاب، هزاران دلار هزینه کنند.

اما مقایسه دانشگاه ها با روزنامه ها چندان متناسب نیست چرا که کلاس های آنلاین و محتوای آموزشی وب مانند رسانه های آنلاین یک طرفه نیست بلکه تنوعی از پادکست ها، فضای تعاملی و هایپرلینک ها را در بر می گیرد و بسیار کامل تر از کلاس است.با این حال باید اعتراف کرد که دانشگاه های آنلاین هنوز آن چنان پا نگرفته اند و کماکان خطر جدی و فوری برای دانشگاه های سنتی محسوب نمی شوند اما در طول دهه آینده رشد کمپانی های آموزش آنلاین و دانشگاه های مجازی این سوال را پیش روی مردم قرار می دهد که چه دلیلی برای هدر دادن هزینه و وقت اضافی برای رفتن به دانشگاه های سنتی وجود دارد؟(مجله مهر)

در حالی که بانک مرکزی گرفتن وکالت بلاعزل از مشتریان را برای اخذ وثایق به طور صریح و مکرر ممنوع کرده است، بانک‌ها کماکان به این تخلف ادامه می‌دهند؛ شاهد ماجرا نیز پرونده‌ تخلفات متعدد پست‌بانک و اظهارات بازپرس بانک مرکزی در این باره است که می‌گوید: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد، جز بانک.

از زوایای کمتر دیده شده در خصوص تخلفات بانکی، نحوه کارکرد وثایق تسهیلات است.

براساس بخشنامه‌ 30 اردیبهشت ماه 91 بانک مرکزی و همچنین براساس بخشنامه 4 تیر 1381 الزام متشریان به تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

اما با وجود این دو الزام صریح، مدارک یک مشتری شاکی نشان می‌دهد که پست بانک با تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی چندین تخلف را تنها در یک فقره انجام داده است.

تخلفی که حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با شکایت شاکی پرونده 12 تخلف بانک مذکور را در این رابطه برشمرده و خواستار اصلاح روند صورت گرفته شده است. نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها پست بانک به آن ترتیب اثر نداده و همچنان هم نمی‌دهد.

*بدهی 412 میلیونی و زیان 593 میلیونی یک مشتری

ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت اقدام به دریافت 650 میلیون تومان تسهیلات از پست بانک کرده و در قبال آن دو سند ملکی به ارزش 470 میلیون و 510 میلیون تومان در اختیار بانک قرار می‌دهد.

بعد از گذشت چند سال بخشی از تسهیلات بازپرداخت می‌شود اما 412 میلیون تومان از این بدهی، تسویه نمی‌شود. به همین دلیل بانک بدون اعلام قبلی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.

از طرف دیگر پست بانک با استناد به وکالت بلاعزل، ملک را به عنوان ملک خود منظور کرده و مابه‌التفاوت بدهی 412 میلیون تومانی تسهیلات گیرنده را نیز با فروش یک میلیارد و 5 میلیون تومانی آن را به حساب گیرنده تسهیلات پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس 593 میلیون تومان سود مازاد به حساب پست بانک رفته در حالی که این مابه‌التفاوت براساس همه قوانین بانکی متعلق به مالک (گیرنده تسهیلات) است.

 

*شکایت به بانک مرکزی

با توجه به اینکه پیگیری تسهیلات گیرنده از پست بانک راه به جایی نمی‌برد، برای پیگیری موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

بانک مرکزی در 21 بهمن ماه 93، و 29 اردیبهشت ماه امسال دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است.

در گزارش اول بانک مرکزی نتیجه بررسی‌های خود را با استناد به قانون بودجه سال 91 و دستورالعمل‌های بانکی اعلام می‌کند. بدین مضمون که: با عنایت به مطالب پیش‌گفت و تخلف شرکت دولتی پست بانک، در این خصوص پیشنهاد می‌‌گردد، حسب صلاحدید مقامات بانک ضمن برخورد مناسب با هیات مدیره آن بانک، خواسته شود کلیه قراردادهای منعقده بر خلاف ضوابط را اصلاح و در رابطه با اصلاح سیستم‌ها و نیروی انسانی مربوطه به صورت جدی برنامه‌ریزی نمایند.

* استناد دادگاه به ماده 760 ثبت و عدم توجه به گزارش‌ و دستورالعمل بانک مرکزی

به گزارش فارس، با توجه به اینکه این موضوع از طریق دادگاه پیگیری شده بود، بین گزارش اول و دوم طرح موضوع دادگاه که در مرحله اول با استناد به ماده 760 قانون مدتی و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی رای به صحت معامله داد، در دادگاه تجدید هم ضمن رد تجدید نظر‌خواهی رای صادره را قطعی اعلام ‌می‌کند. 

اما این رای به استناد اینکه تسهیلات گیرنده وکالت بلاعزل به بانک داده است، و بر اساس آن در صورت عدم بازپرداخت همه تسهیلات دریافتی، بانک می‌تواند وثیقه را به تملک خود دربیاورد، صادر شده است.

با توجه به نتیجه رای دادگاه، شاکی بار دیگر موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند که نتیجه آن گزارش بازرس بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال است.

 

*بازرس بانک مرکزی: پست بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک

به گزارش فارس، در ابتدای گزارش دوم نیز سربازرس بانک مرکزی به مسئولان نظارتی بانک مرکزی می‌نویسد: با عنایت به نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر داشت اقدامات نامتعارف به‌عمل آمده، پست بانک شباهت به هر بنگاهی دارد غیر از بانک.....

به نظر می‌رسد اینگونه تخلفات در پست بانک گسترده است زیرا در ابتدای بخش نتایج گزارش دوم بانک مرکزی، بعد از شرح مسائل این پرونده نوشته شده: بررسی‌های اولیه حاکی از یک مجموعه تخلفات و بی‌انضباطی‌های وسیع، آشکار و غیر قابل قبول است که در ادامه صرفا به بخشی از این تخلفات اشاره خواهد شد که مستقیما در چارچوب خواسته مشتری بوده و از تخلفات ظاهری، ماهوی و عملیاتی شعبه، بخش حقوقی بانک و مدیریت منطقه به صورت کلی صرف نظر شده است.

* تشریح تخلفات پست بانک در هفت محور

به گزارش فارس، نتایج گزارش درخصوص این پرونده در 7 محور تدوین می‌شود. عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ملزم کردن مشتریان بانک‌ها به انعقاد وکالت بلاعزل، عدم ارزیابی مجدد ارز ملک در وثیقه، عدم رعایت مفاد 34 اصلاحی قانون ثبت املاک، تناقض در محاسبه بدهی‌های مرتبط اسناد رهنی، احتساب کل درآمد یک میلیارد و 5 میلیون تومانی از فروش ملک رهنی برای پست بانک و بازپرداخت نکردن مابه‌التفاوت درآمد فروش ملک با بدهی تسهیلات گیرنده از موارد تخلف پست بانک در این پرونده تشخیص داده شده است.

 

* عودت بدهی پرداخت شده به حساب واریز کننده توسط پست بانک

از طرف دیگر، با وجود اینکه بانک با درخواست مهلت سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات موافقت کرده و این مبلغ دو روز قبل از اتمام مهلت به حساب بانک واریز می‌شود، پست بانک آن مبلغ را بدون رعایت هیچ قاعده‌ای ابتدا به منظور تسویه بدهی تسهیلات و آزاد کردن وثیقه در نظر می‌گیرد، اما بعداز چند ماه به صورت نامشخص به حساب واریز کننده وجه عودت شده است.

به عبارت دیگر، پست بانک طلبی که از تسهیلات‌گیرنده داشت را برگردانده و به ازای آن وثیقه را تملک کرده است. 

 

* نامه تهدیدآمیز تهران‌فر به مدیرعامل پست بانک

سرانجام بعد از این دو گزارش بانک مرکزی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل پست بانک با اشاره به 5 تخلف اصلی پست بانک در این پرونده، در پایان تاکید می‌کند: در صورت ادامه رویه فعلی و عدم اصلاح مراتب فوق در خصوص مورد مذکور و سایر موارد مشابه، نسبت به اتخاذ اقدامات و تصمیمات قانونی از جمله اعمال "ماده 4 ( قانون پولی و بانکی کشور) و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری در خصوص آن بانک و مدیران ذی‌مدخل آن اقدام خواهد شد.

 

* پیشنهاد اداره حقوقی پست بانک برای پرداخت مابه‌التفاوت بدهی با درآمد فروش مزایده ملک

براساس این گزارش، در نهایت اداره کل حقوقی پست بانک در نامه‌ای به مدیرعامل همان بانک با اشاره به پیگیری‌های مکرر معاونت نظارت بانک مرکزی، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مزایده سند رهنی به صورت 60 درصد نقدی و مابقی پس از تعیین تکلیف پرونده یا پرونده کل مابه‌التفاوت مبلع مزایده سند رهنی و پیگیری ماجرا تا وصول کامل مطالبات را می‌دهد.

 

* عدم پرداخت مابه‌التفاوت درآمد فروش مزایده با وجود موافقت مدیرعامل پست بانک

در همین راستا فرجی مدیرعامل پست بانک با پیشنهاد دوم موافقت می‌کند. اداره کل حقوقی بانک هم در نامه‌ای به مدیریت امور مالی و پشتیبانی پست بانک، موافقت مدیرعامل بانک با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ سند رهنی با مبلغ مزایده پلاک ثبتی را اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود اینکه این نامه در 24 آبان امسال صادر شده اما از آن زمان تاکنون مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی (بیش از 500 میلیون تومان) هنوز پرداخت نشده و پیگیری‌های شاکی از پست بانک هنوز به جایی نرسیده است.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه تهران فر به زودی از سمت معانت نظارت بانک مرکزی کنار خواهد رفت، پست بانک از پرداخت مابه‌التفاوت فروش ملک به تسهیلات گیرنده سر باز می‌زند.

جزییات جدید کارمزد کارتخوان‌ها

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر
اخذ کارمزد از تراکنش‌های خرید از بانک‌های پذیرنده در حالی از امروز سه شنبه آغاز شد که برآوردهای آماری از درآمدزایی روزانه حداقل یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومانی و حداکثر ۶.۵ میلیارد تومانی حکایت دارد.

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی و بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها، از امروز سه شنبه اول دی ماه ۹۴، کارمزد تراکنش‌های خرید جاری بانک‌های پذیرنده بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان خواهد بود. بر این اساس، طرح دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، مردم و اصناف منتفی شد.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در ۷ ماه اول امسال تعداد تراکنش‌های شاپرک در کل کشور به ۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۸ تراکنش رسیده است، برآوردهای محاسباتی مهر نشان می دهد که متوسط روزانه تعداد تراکنش‌ها ۲۶ میلیون و ۶۹ هزار و ۹۹۹ تراکنش است.

در عین حال، متوسط ماهیانه تعداد تراکنش‌ها ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۰۸ تراکنش و متوسط سالیانه آن هم بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش خواهد بود. بنابراین محاسبات مشخص می‌کند که متوسط درآمد روزانه حاصل از این تعداد تراکنش شاپرک با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی، بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان می‌شود.

همچنین متوسط درآمد ماهیانه حاصل از این تعداد تراکنش با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی حدود ۳۹ میلیارد تومان و درآمد سالیانه بانک مرکزی به با همین کارمزد حدود ۴۶۸ میلیارد تومان خواهد شد.

برآوردهای دیگر مهر نشان می‌دهد که متوسط درآمد روزانه تراکنش‌های مذکور با نرخ کارمزد حداکثر ۲۵۰ تومان اعلامی بانک مرکزی، حدود ۶.۵ میلیارد تومان، متوسط درآمد ماهیانه حدود ۱۹۵ میلیارد تومان و متوسط درآمد سالیانه حدود ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است.

جدول درآمد حاصل از اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های بانکی
 
تعداد/ نرخ کارمزد  درآمد حاصل از اخذ کارمزد ۵۰ تومانی درآمد حاصل از اخذ کارمزد  ۲۵۰تومانی
بیش از ۲۶ میلیون تراکنش روزانه بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان  بیش از ۶.۵ میلیارد تومان
بیش از ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ میلیون تراکنش ماهیانه بیش از ۳۹ میلیارد تومان بیش از ۱۹۵ میلیارد تومان
 بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش سالیانه  بیش از ۴۶۸ میلیارد تومان بیش از ۲۳۴۰ میلیارد تومان


ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در توجیه اخذ کارمزد در قبال تراکنش های دستگاه های کارت خوان می گوید که این امر یعنی دریافت کارمزد اجتناب ناپذیر است، بنابراین اگر مجبور نبودیم و احساس خطر نمی‌کردیم، این کار انجام نمی‌شد.

مسئولان بانک مرکزی همچنین در ادامه این توجیهات موضوع هزینه تجهیزات پایانه‌های فروش را مورد اشاره قرار می دهند و می گویند که حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در حوزه پرداخت الکترونیک استخدام هستند، به‌طور متوسط بیش از ۳۰ میلیون تومان هزینه این افراد در سال است، بنابراین بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه پرسنلی است که برای تجهیز این منابع باید تمهیداتی انجام شود.

در عین حال پایانه‌های فروش، عمر مفید پنج ساله دارند، قیمت هر پایانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است که در مجموع تعداد پایانه های فروش تراکنش دار در پایان مهر ماه سال جاری در کل کشور ۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۶ دستگاه پایانه بوده است.  

آنها مطرح می کنند که هزینه های نگهداری این دستگاه ها برای اینکه سیستم و شبکه سرپا بماند، بالا است و به بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان می رسد و با احتساب هزینه شرکت‌های psp به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال هم می‌رسد. البته بخشی از این هزینه ها توسط کارمزدهای مانده گیری و قبوض و یارانه های پرداختی بانکها جبران می شود اما کسری زیادی برای جبران آن باقی می ماند.

به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی ماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به عنوان کارمزد از بانکهای پذیرنده دریافت شود.

این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و داود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

برای نخستین بار در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد. این موضوع که همان زمان باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی ها نیز به شیوه ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد. اما از امروز به شیوه دیگری اجرایی شده است.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفتگو با مهر گفته است: تاکنون بانک‌های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند.

سوییچ شاپرک و سامانه چکاوک به ترتیب مقام اول برترین طرح‌های تجارت الکترونیکی دولتی و جایگاه سوم طرح تجارت الکترونیکی خصوصی اجلاس عمومی ‌ایفکت (AFACT ) را از آن خود کردند.

بانک مرکزی -  در بخشی از برنامه‌های این اجلاس که هر دوسال یکبار تحت عنوان برترین طرح‌های الکترونیکی آسیا برگزار می‌شود، سوییچ شاپرک توانست در جمع سه طرح راه یافته به بخش نهایی، رتبه اول را از آن خود کند.

این اجلاس در قالب دو رویداد شامل  نشست عمومی ‌با سه گروه کاری با عنوان‌های کمیته دامنه کسب و کار، کمیته پشتیبانی جامعه اعضا و  کمیته متدلوژی و فناوری و دیگری شامل  مسابقه دوسالانه برترین طرح‌های تجاری الکترونیکی در آسیا موسوم به e- Asia Awards برگزار می‌شود.

این مسابقه  در سطح آسیا به جهت حضور نمایندگان اصلی و فنی کشورهای دیگر، فرصت مغتنمی‌را برای تبادل نظر و عرضه توانمندی‌های کشور فراهم آورد.

با در نظر گرفتن حضور برترین‌های این حوزه، رتبه بندی طی چند مرحله صورت می‌گیرد که شاپرک موفق شد، به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک، طرح محاسبه مالیات از چین تایپه و طرحی در خصوص سازمان بنادر و دریانوردی ایران را پشت سر بگذارد.

بر اساس این گزارش سامانه چکاوک نیز به عنوان دومین نماینده شرکت خدمات انفورماتیک در جایگاه سوم طرح‌های تجارت الکترونیک خصوصی قرار گرفت.

در بخش رقابتی اجلاس، دو رسته دیگر نیز رتبه بندی شدند؛ کاهش شکاف دیجیتالی و تسهیل تجاری؛ که پس از بررسی‌های صورت گرفته در چند مرحله 11 طرح به مرحله نهایی راه یافت، سه طرح در حوزه طرح‌های تجارت الکترونیک دولتی، چهار طرح تجارت الکترونیک خصوصی، دو طرح در بخش تسهیل تجاری و دو طرح نیز به بخش پایانی رسته کاهش شکاف دیجیتالی راه یافتند.

اجلاس عمومی ‌ایفکت در حوزه تسهیل تجاری با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه موضوعات تخصصی «استانداردسازی کدها و پیام‌های تجاری»، «ساده سازی و همگون سازی فرایندهای تجاری»، «سیستم متمرکز برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های گردشگری با مقیاس کوچک» و «تبادل اسناد تجاری در بستری امن» در دهه سوم آذرماه سال جاری در تهران برگزار شد.

شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه موسوم به ایفکت (AFACT)، سازمانی غیر دولتی است که در آن، نمایندگان کشورهای عضو و متخصصانی از بخش خصوصی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به صورت تخصصی در زمینه تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی فعالیت می‌کنند.

سرنوشت 38 میلیون حساب بانکی بی‌هویت

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

نظام بانکی کشور بتازگی با آماده باش بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب های راکد و بی نام و نشان، برنامه یکی شدن حساب های بانکی را دنبال می کند؛ بنابراین این حساب ها تا زمان تعیین تکلیف مسدود شده اند.

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای 38 میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها، از بانک ها خواسته است هرچه زودتر حساب های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند.
بر همین اساس ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب های جعلی در نظام بانکی، گفت: از 300 میلیون حساب در نظام بانکی کشور، 38 میلیون حساب با کد ملی و شناسه، تطبیق داده نشده است.
وی افزود: ازاین تعداد هشت میلیون حساب فعال و 30 میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حسابها درج نشود، همچنان راکد خواهد ماند.
سیف درهمین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه هایی به بانکها و موسسه های اعتباری، بتازگی فضای بانکها نسبت به وجود حساب های این چنینی حساس تر شده و حساب های بی هویت مسدود شده اند.
بنابراین براساس این آمار، 38 میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد، این حساب ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان پذیر نیست.
تعداد زیادی از 38 میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده اند اما بانک ها براساس قانون نمی توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک ها از این حساب ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می کنند و در نخستین مراجعه کننده حساب، قابل برداشت است.
در عین حال مقام های بانک مرکزی اعلام کرده اند براساس برنامه ریزی های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب ها کددار شوند. این در حالی است که هم اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.

** اولتیماتوم بانک ها به صاحبان هشت میلیون حساب بی هویت
به گزارش ایرنا با جدی تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب های بی نام و نشان و ضرورت حذف این حساب ها از نظام بانکی، بتازگی بانک ها به روش های مختلف حتی اعلام روی دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریعتر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند.
براین اساس، برخی از بانک ها حتی در دستگاه های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند.
گرچه طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین 300 میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد، بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک ها و موسسه های اعتباری در پایان تیرماه امسال، مجموع حساب های بانکی بیش از 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است.
وی توضیح داد که از این تعداد، 372 میلیون و 102 هزار و 60 حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند. بنابراین، تعداد حساب های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی 38 میلیون و 559 هزار و 156حساب است که از این میان، فقط 2 میلیون و 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره، فعالند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب هاست.
در عین حال که 36 میلیون و 116 هزار و 985 حساب فاقد شماره هم مسدود شده اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسه های اعتباری، شماره یا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.
عبدالناصرهمتی رئیس شورای هماهنگی بانکها با یادآوری اینکه اغلب این حساب ها در حدود 20 تا 25 سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانکها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک ها در جریان بوده است.

** صاحبان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی در بانک ملی به شعب مراجعه کنند
در همین حال بانک ملی هفته گذشته اعلام کرد که دارندگان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی برای تکمیل اطلاعات و رفع مسدودی حساب خود لازم است در سریعترین زمان به شعب افتتاح کننده حساب مراجعه کنند.
اجرای این امر همسو با برنامه های بانک مرکزی و همسو با شفاف سازی و تعیین تکلیف حساب های فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) انجام می شود.
بر این اساس ضروری است صاحبان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی برای رفع مسدودی حساب های خود به شعبه هایی که در آن حساب افتتاح کرده اند مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل کنند.
در عین حال که بسیاری از این حساب ها، راکد و غیرفعال هستند و دارندگان آن ها مدت ها است به آن رجوع نکرده اند؛ آنهم در شرایطی که بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند در نخستین مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب او را بر اساس مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی تکمیل کنند.
از سوی دیگر، برخی از این حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصی باشند که فوت کرده اند اما وراث شخص، مراجعه ای به بانک نداشته اند.
با روند جدی که بانک مرکزی و بانک ها برای تعیین تکلیف حساب های بی نام و نشان در دستور کار خود قرار داده است پیش بینی می شود بزودی تکلیف 38 میلیون حساب بانکی بی هویت مشخص شود.

تراکنش کارت‌خوان‌ها سرانجام پولی شد

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک سال پس از کشمکش بر سر کارمزد تراکنش‌‌های بانکی، سرانجام بانک‌های پذیرنده مسئول پرداخت کارمزد شناخته و مشتری‌ها معاف شدند؛ این دستورالعمل در حالی فردا اجرایی می‌شود که ابهامات در این باره هنوز پابرجاست.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره پرداخت کارمزد تراکنش‌ها توسط بانک‌ها از اول دی‌ماه اجرایی می‌شود.

حدود یک سال پیش بود که مقرر شد کارمزد تراکنش‌ها از خریدار اخذ شود که اعتراض مردم را در پی داشت و از این رو اجرای طرح متوقف شد. سپس قرار شد درباره این موضوع در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود که چنین نشد تاکنون که پس از یک سال تکلیف کارمزد تراکنش‌های POS توسط دستورالعمل هیات عامل بانک مرکزی مشخص شد.

در این مصوبه اعلام شده که کارمزد تراکنش‌ها از 50 تا 250 تومان متغیر خواهد بود، اما جزئیات بیش‌تری اعلام نشده است.

از این رو این نکته که تا چه مبلغی شامل کارمزد 50 تومان و تا چه مبلغی شامل کارمزد 250 تومان می‌شود، مورد سوال است. البته چون پرداخت کارمزد از سوی مشتری یا دارنده POS صورت نمی‌گیرد و بر عهده بانک است، تاثیری به حال مشتریان ندارد.

احمد میردامادی مدیرعامل سابق یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) و مشاور فعلی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره مبنای تعیین کارمزد برای تراکنش‌ها، گفت: ساختار تعیین درصد تراکنش باید توسط اداره نظام‌های پرداخت پیش یا هم‌زمان با اجرای دستورالعمل جدید تراکنش‌ها شفاف‌سازی شود.

این کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک اضافه کرد: شبکه پرداخت POSها، هزینه‌های سنگینی از جمله خرید POS، ایجاد شبکه و نگه داشتن دیتا دارد که با حذف کارمزدها عملا هیچ مرجعی مسئولیت پرداخت این هزینه را قبول نمی‌کرد و به عهده PSPها گذاشته شده بود. درنهایت با توجه به اینکه به نظر می‌رسید تنها ذی‌نفع در این قضیه بانک است، چون پول نزد بانک رسوب می‌کند، بانک‌ها به عنوان مرجع پرداخت کارمزد تراکنش‌ها شناخته شدند.

وی ادامه داد: در نبود اطلاعات شفاف، به نظر می‌رسد احتمالا اعداد 50 تومان و 250 تومان به ازای تراکنش‌ها، براین اساس تعیین شده که رسوب منابع چه مبلغی را برای بانک می‌سازد و از این مبلغ چه مقدار متعلق به شبکه پرداخت است.

میردامادی گفت: معمولا روال بر تعیین سهم یک درصدی از مبلغ تراکنش است که مبالغ 50 تومان و 250 تومان، تعیین کف قیمتی 5 هزار تومان و سقف قیمتی 25 هزار تومان را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: به این معنی که احتمالا مبالغ بیشتر از 5 هزار تومان شامل کارمزد 50 تومان و مبالغ بیشتر از 25 هزار تومان شامل کارمزد 250 تومان است.

رفع محدودیت توسعه خدمات نوین بین‌بانکی

جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - یکی از فاکتورهایی که در تراکنش‌های بین بانکی برای بانک‌ها بسیار اهمیت دارد؛ سرعت انتقال این تراکنش‌ها است.

چرا USSD محکوم به مرگ است؟

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رسول قربانی - ممنوعیت دریافت موجودی شتابی و سقف 200 هزار تومان خرید شارژ در روز از بستر USSD که به شکلی غیرمنتظره و غافلگیرانه از سمت شاپرک و به توصیه بانک مرکزی اعلام شد مانند خیلی دیگر از حرکت‌های گازانبری نهاد ناظر سروصدای زیادی کرد و جالب اینکه افراد در مقابل این حرکت در دو جبهه قرار می‌گیرند؛ اولی گروهی هستند که این حرکت را کاری کاملا اشتباه می‌دانند و معتقدند که USSD به‌عنوان یک بستر کمک زیادی به صنعت پرداخت و برخی از کسب‌وکارها کرده بود. ولی گروه دوم افرادی هستند که این حرکت را می‌ستایند و معتقدند که به خاطر امنیت پایین بستر USSD این کار باید زودتر انجام می‌شد و البته در دل این گروه، گروه دیگری نیز هستند که با وجود موافقت با این حرکت، از نحوه اجرای آن شکایت دارند.

نقل‌قول‌های متفاوتی درباره رفع محدودیت‌های USSD و برعکس، تشدید این محدودیت‌ها شنیده می‌شود که اینجا مجال پرداختن به آنها نیست؛ اما واقعا USSD چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا USSD از همان ابتدا محکوم به مرگ نبود؟

اگر نگاهی به روندها و ترندهای روز دنیا بیندازیم، نه در صنعت بانکی و نه در صنعت پرداخت کشورهای پیشرفته اثری از USSD نمی‌بینیم و حتی اپراتورهای تلفن همراه در این کشورها هم از این بستر برای ارایه سرویس‌های مخصوص به خودشان هم استفاده نمی‌کنند و فقط برای موارد خیلی خاصی از این بستر استفاده می‌شود. البته ناگفته نماند در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مانند کنیا، استفاده از این بستر به خاطر نبود شبکه بانکی گسترده و شبکه پرداخت الکترونیکی و همچنین نبود امنیت کافی در حمل یا نگه‌داری پول نقد، نمونه‌های کاملا موفقی با استفاده از این بستر مانند اِم‌پِسا شکل‌گرفته است که تقریبا جای پول نقد را در این کشورها گرفته است.

اما در کشوری مثل ایران که از شبکه بانکی نسبتا گسترده، شبکه 3 میلیونی دستگاه‌های کارت‌خوان، دسترسی به اینترنت و وجود فروشگاه‌های اینترنتی که از درگاه پرداخت اینترنتی بهره می‌برند و از همه مهم‌تر گسترش روزافزون ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند و اینترنت همراه و وجود سامانه‌های یکتایی مثل شتاب، شاپرک، چکاوک، پایا، ساتنا و ... آیا همچنان شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کشور و بانک‌ها باید بیشترین انرژی و هزینه تبلیغاتی خود را برای جا انداختن بستری کنند که نه‌تنها از نظر امنیتی وضعیت قابل قبولی ندارد، بلکه از لحاظ تجربه کاربری نیز وضعیت ضعیفی دارد؟

آیا با وجود این حجم زیادی که از فرصت‌ها و بسترها در کشور در اختیار داریم باید به سراغ استفاده از بستری برویم که کشورهای توسعه‌نیافته به خاطر عدم دسترسی به بسترهای پیشرفته سراغ آن رفته‌اند؟ آیا به خاطر اینکه استفاده از بستر USSD برای توسعه سرویس‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیکی یکی از راحت‌ترین راه‌ها بود، باید عناصر مهمی مثل امنیت و تجربه کاربری را نادیده بگیریم؟

آیا بهتر نبود بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به‌جای اصرار و پافشاری برای جا انداختن استفاده از بستری که علاوه بر مشکلات موجود از مدل کسب‌وکاری سالمی هم برخوردار نیست، اپلیکیشن‌هایی مبتنی بر اینترنت ارایه می‌کردند که هم از لحاظ امنیت می‌تواند خیلی وضعیت بهتری داشته باشد، هم تجربه کاربری در آن به‌خوبی دیده شده باشد و هم اینکه به سمت ترندهای مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته قدم برمی‌داشتیم تا اینکه به سمت کشورهای توسعه‌نیافته برویم؟

علاوه بر همه این‌ها، در فضای اپلیکیشن‌های موبایلی راه برای اعمال خلاقیت و نوآوری خیلی بیشتر از بستر USSD باز است و دیگر شاهد ده‌ها کد USSD با سرویس‌های مشابه که فقط کد متفاوتی دارند نخواهیم بود!

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی گفت: کارشناسان امنیت بانک‌ها و مهندسان متخصص و ماهر IT هر روز چندین تهدید به شبکه‌های بانکی را خنثی می‌کنند. در کنار خنثی‌سازی تهدیدات سایبری به شبکه بانکی، متاسفانه در بعضی موارد مشاهده می‌شود که هکرهای داخلی و خارجی موفق عمل کرده و می‌توانند روزانه از حساب قشر عظیمی از مردم، بدون آن که خودشان اطلاعی داشته باشند رقم بسیار اندکی را به صورت مستمر برداشت کنند.

سردار احمد جهانسری در نشستی خبری با بیان اینکه موضوع پدافند غیرعامل، موضوعی فرابخشی بوده و نیازمند مشارکت همگانی در راستای نهادینه شدن است، افزود: بنا به اهمیت بحث پدافند غیرعامل، در سال 90 پیشنهادی از سوی نیروهای مسلح خطاب به رهبر معظم انقلاب مطرح شد و پس از موافقت ایشان، هشتم آبان ماه به عنوان اولین روز هفته پدافند غیرعامل انتخاب شد.مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: بخشی از وظایف در ارتباط با پدافند غیرعامل، وظایف حاکمیتی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود ولی بخشی دیگر از وظایف مربوط به تمامی اقشار جامعه است که باید در این زمینه نیز اقدامات عملی بیش از پیش انجام شود.

جهانسری از آمادگی اداره کل پدافند غیرعامل استان برای همراهی و همکاری با بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: آموزش، پیش شرط اصلی توسعه مباحث پدافند غیرعامل است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای کارگاه‌های آموزشی با محوریت دفاع در شرایط بحران، پدافند غیر عامل و .. ادامه داد: تا زمانی مفهوم صحیح دفاع به تمامی اقشار جامعه آموزش داده نشود نباید انتظار داشته باشیم که کمترین خسارت و تلفات را در موقع بروز خطر داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی تهدیدات دشمن همچون تهدیدات تروریستی، تهدیدات حوزه سایبری و تهدیدات زیستی اظهار کرد: به عقیده اکثر صاحبنظران حوزه پدافند غیرعامل، تعریف ثابتی از این مهم به دلیل پویایی جامعه و افزایش تنوع تهدیدات در جامعه امروزی وجود ندارد.

وی از آموزش، شناخت تهدیدات و نقاط ضعف کشورها به عنوان اصلی ترین مؤلفه‌های پدافند غیرعامل نام برد و افزود: تمامی سناریوهای دفاعی باید بر مبنای نوع تهدیدات دشمن تدوین شود که ممکن است، شیوه‌های متعدد دفاع در این برنامه‌ریزی منعکس شود.

وی فضای سایبری را یکی دیگر از حوزه‌های مهم پدافند غیرعامل دانست و افزود: فضای مجازی در عین حال که برای بعضی از اقشار مردم مفید بوده و می‌تواند بسیاری از نیازها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کند، تهدیدی جدی برای برخی از مردم همچون کودکان و نوجوانان است.

وی ادامه داد: آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی باید در تمامی دستگاه‌های اجرایی برای جامعه هدف خود برگزار شود تا خانواده‌ها متناسب با سن ، نیاز، اعتقادات و .. از این تیغ بران استفاده کنند.

وی گفت: برخی برنامه‌هایی که توسط کاربران در گوشی‌های اندرویدی نصب می‌شود، به صورت اتوماتیک تمامی اطلاعات شخصی کاربران توسط شبکه‌های جاسوسی در فضای مجازی هک می‌شود و به راحتی در اختیار دشمن قرار می‌گیرد.

وی به نحوه استفاده از شبکه مجازی و حتی اقلامی که برای این امر مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشورهای اروپایی، خرید اکثر اقلام مورد نیاز خانواده‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود خانواده‌ها مثلا در خرید یک تبلت به سایت کمپانی مورد نظر مراجعه می‌کنند، سپس در قالب یک فرم، سن شخصی را که قرار است از این وسیله استفاده کند را در سایت وارد می‌کنند که پس از این مرحله، کمپانی مورد نظر اگر وسیله را مناسب سن شخص نداند او را به صفحه دیگری راهنمایی کرده و پیشنهادات دیگری را به وی اراده می‌دهد.

جهانسری ادامه داد: متاسفانه مردم کشور ما و برخی کشورهای منطقه به دلیل شناخت کم از تهدیدات فضای سایبر، به راحتی در کمین دشمن قرار گرفته و به اکثر درخواست‌های آنان در شبکه های مجازی و در قالب نرم‌افزارهای جاسوسی پاسخ مثبت می‌دهند در حالی که هیچ اطلاعی ندارند نرم افزاری که بر روی گوشی، تب‌لت و یا کامپیوتر شخصی نصب کرده‌اند یک ابزار جاسوسی برای دشمن محسوب می‌شود.

وی با تاکید مکرر بر لزوم ارائه آموزش‌های لازم به مردم با محوریت اصول پدافند غیرعامل گفت: ما اعتقاد داریم که تنها عامل توسعه و پیشرفت پدافند غیرعامل، آموزش و فرهنگ سازی است که در زمینه آموزش، از سال‌های گذشته دو واحد درسی در دوره راهنمایی و دو واحد درسی در دوره متوسطه برای دانش‌آموزان تدریس کرده و این قشر در معرض خطر را با اصول پدافند غیرعامل آشنا می‌کنیم.

به گفته وی، توانمندسازی واقعی همه اقشار مردم در رابطه با شناخت تهدیدات حوزه سایبر امری ضروری است تا خدایی ناکرده در صورت وقوع هر گونه خطر و یا قرار گرفتن در حوزه پرخطر، مردم آمادگی و سواد لازم برای مقابله با آن را داشته باشند.

جهانسری در ادامه سخنان خود به ذکر مصادیق مهم تهدید سایبری در کشور اشاره کرد که از آن میان می‌توان تهدید شبکه‌های بانکی کشور توسط هکرهای خارجی اشاره کرد.

وی افزود: کارشناسان امنیت بانک‌ها و مهندسان متخصص و ماهر IT هر روز چندین تهدید به شبکه‌های بانکی را خنثی می‌کنند.

وی ادامه داد: در کنار خنثی‌سازی تهدیدات سایبری به شبکه بانکی، متاسفانه در بعضی موارد مشاهده می‌شود که هکرهای داخلی و خارجی موفق عمل کرده و می‌توانند روزانه از حساب قشر عظیمی از مردم، بدون آن که خودشان اطلاعی داشته باشند رقم بسیار اندکی را همه روزه ولی به صورت مستمر برداشت کنند.

به گزارش ایسنا وی از آمادگی اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان‌شرقی برای برگزاری کلاس‌های آشنایی با پدافند غیرعامل در تمامی رده‌های سنی خبر داد و گفت: فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای جلب توجه مردم به امر پدافند غیرعامل است. چرا پرداخت چند میلیون و یا چند صدهزار تومان توسط خانواده‌ها برای خرید یک تبلت برای کودکان سختشان نیست ولی حتی حاضر نیستند یک دهم این مبلغ را برای آموزش کودکان خود بپردازند.

99 درصد تراکنش‌های بانکی موفق بود

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

رییس کل بانک مرکزی در همایش تراکنش از موفقیت 99 درصدی تراکنش های بانکی در سال 93 خبر داد و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است.

یه گزارش خبرنگار ایرنا، ولی الله سیف در این همایش بین المللی تراکنش که با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری در بوستان گفتگو برگزار شد، اظهار داشت: طی سال های اخیر رشد فزاینده فناوری های نوین در جهان، فرصت مناسبی را پیش روی دولت ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت ها گام بردارند.

وی گفت: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارایه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد.
سیف با بیان اینکه صنعت فناوری اطلاعات(IT) در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می کند، افزود: فراگیر شدن گوشی های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی، امکان اطلاع رسانی و ارایه خدمات متنوع را فراهم ساخته و خوشبختانه کشور ما از این روند بین المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح 'تکفا'و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد.
وی تصریح کرد: حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص های آن در کشور از اولویت های جدی دولت 'تدبیر و امید'بوده و بارها از سوی رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته ولی هنوز با شرایط آرمانی در این زمینه، فاصله بسیاری دارد.

** بانکداری الکترونیک پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک
رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه همایش بین المللی تراکنش، فرصت مغتنمی است تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، براساس شاخص های سازمان ملل و شناسایی نقاط ضعف و موانع دستیابی به این هدف مهم، راهکارهای مناسبی برای تکامل دولت الکترونیک در ایران ارایه شود، ادامه داد: بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش های مالی توسط سیستم بانکی، پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب های خود دسترسی دارند و 24 ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعب انجام می دهند.

** نخستین جامعه بدون پول نقد کشور در جزیره کیش راه اندازی می شود
سیف در ادامه به ارایه آماری از وضعیت پرداخت های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده که از نظر کیفی بیش از 99 درصد این تراکنش ها موفق بوده اند.
وی اضافه کرد: با احتساب خدمات درون بانکی، تعداد تراکنش های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از 30 میلیارد تراکنش فراتر رفته است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: تنها در روز 28 اسفند ماه سال 93 بیش از 150 میلیون تراکنش بین بانکی در سامانه های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش ها در سال گذشته بیش از 10 برابر نقدینگی است و تنها 5.7 برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.
سیف با بیان آنکه تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به صورت الکترونیکی انجام نمی گرفت، چه هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می شد، تاکید کرد: این حجم از مبادلات در نظام های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، موجب شده تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد 3.64 درصد در خرداد ماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از دو واحد درصد کاهش نشان می دهد.
وی با بیان آنکه این روند همچنان ادامه خواهد یافت، افزود: کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و در همین راستا قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش راه اندازی کنیم.

** عدم افزایش تعداد شعب با توسعه خدمات الکترونیکی بانکی
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چند برابری نقدینگی و سپرده های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک ها به همان میزان رشد نکرده و چه بسا در برخی موارد کاهش نیز داشته ایم.
وی گفت: یکپارچگی، توسعه پذیری، انعطاف پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه های بانک و مشتری، صرفه جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، عدم محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است.
سیف افزود: ایجاد و راه اندازی سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، به منظور ارایه خدمات بانکی تمام الکترونیک برای دولت، خزانه داری کل، دستگاه های دولتی و ذیحسابی ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در سال 93 و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال 92 از دیگر گام هایی بودند که در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است.

** نزدیک شدن تراکنش الکترونیک به بلوغ نسبی
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه می توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می شویم، اضافه کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یکپارچه سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی با بهره گیری از فناوری های نوین است که در نقشه راه 1400 ترسیم شده است.
وی اظهار داشت: در همین راستا می توان یک نظام جامع اطلاع رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط مؤثر، دو سویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد.
این مقام مسؤول، تلاش بانک مرکزی، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز موثر خواند و گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد، براین اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، هم راستا با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد.

** طراحی و اجرای دو برنامه به منظور تسهیل بازرگانی خارجی
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارتهای اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده، افزود: برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام نیز دو برنامه عمده را دنبال می کنیم که نخستین آنها، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک های جدا شده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است که به واسطه ی تحریم های بین المللی طی چند سال گذشته از حضور دراین عرصه محروم بوده اند و این عدم حضور مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد؛ هرچند که اتصال برخی بانک های کشور به شبکه ی جهانی سوئیفت دراین مدت برقرار بوده و از آن بهره می جسته اند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در این راستا کمیته ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخش های ارزی، نظارتی و نظام های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوییفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارایه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند و انشاءالله به محض لغو تحریم ها، ارایه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک های ایرانی نیز توسط سوییفت از سر گرفته خواهد شد.
وی گفت: برنـامه دوم بانک مرکزی، اتصال شبکه های ملی پرداخت به شبکه های خرد و کلان بین المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است که نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به صورت جدی پیگیری می شود.
یادآور می شود، همایش و نمایشگاه تراکنش(ITE) با هدف گسترش همکاری بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات صنایع مالی، کارت و پرداخت برگزار شد.
در نمایشگاه تراکنش نیز آخرین فعالیت ها و دستاوردها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام بانکی و نظام های پرداخت به مدت دو روز در مجتمع نمایشگاهی شهر تهران(محل دائمی نمایشگاه های شهرداری) واقع در بوستان گفت وگو دایر خواهد بود.
در این رویداد مدیران و کارشناسان بانک ها، بیمه ها و بازارهای مالی، شرکت های مرتبط در کنار سفرا و نمایندگان شرکت های خارجی حضور داشتند.
ایجاد فرصت برای رونق کسب و کار در دوره پساتحریم، دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه 1404 و ارتقای سهم ایران در بانکداری الکترونیک در منطقه، تدوین راهکار عملی برای عملیاتی کردن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه بازار رقابتی، کسب و کار و فناوری ها و پیوند آن با صنعت مالی و تجاری از اهداف این رویداد است.
یکی از اهداف همایش و نمایشگاه تراکنش عرضه توانمندی های داخلی ایران در عرصه بانکداری الکترونیک به سایر کشورها در منطقه است.
همایش و نمایشگاه بین المللی تراکنش به مدت سه روز در مرکز نمایشگاهی شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.
در مدت برگزاری همایش 52 کارگاه تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی و سه نشست تخصصی با عنوان نوآوری های بانکی، کارت و پرداخت و نظام بانکی پساتحریم برگزار خواهد شد.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی گفت: بدلیل انحرافات حوزه پرداخت و ورود نهادهای غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد.

داوود محمد­بیگی درباره خدمات بانکداری که در حال حاضر از طریق تلفن همراه در نظام­های پرداخت کشور ارایه می­ شود، گفت: خدمات خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده‌گیری، اعلام گردش حساب (واریز یا برداشت) و سایر پیام­ های اطلاع­ رسانی از طریق پیامک، خدماتی هستند که در شبکه بانکی از طریق تلفن همراه ارائه می­ شوند. البته برای برخی از این خدمات بین­ بانکی محدودیت­ هایی وضع شده ولی خدمات پیش­ گفته به صورت درون­ بانکی همچنان به مشتریان ارایه می­ شود. توضیح دیگر اینکه از طریق دستگاه تلفن همراه و اتصال به اینترنت نیز خدمات پرداخت الکترونیک درون­ بانکی و بین­ بانکی انجام می­ شود که در رده اینترنت ­بانک قرار می­ گیرد.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی افزود: به طور کلی می­ توان خدمات بر بستر تلفن همراه را به دو دسته خدمات پرداخت و خدمات بانکی تقسیم کرد. محدودیت‌هایی که اخیراً در این حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است.

وی در پاسخ به این سئوال که اخیرا از ورود شرکت شاپرک به موضوع ussd (ارسال پیام با کدهای دستوری) و برقراری محدودیت­ هایی برای شرکت­ های ارایه خدمات پرداخت در این زمینه صحبت می­ شود، این محدودیت­ ها کدامند و به چه دلیل اعمال شدند؟ بیان کرد: تراکنش­ های خرید و مانده­ گیری بین­ بانکی در بستر ussd ممنوع شده و برای تراکنش­ های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف ۲ میلیون ریالی وضع شده است و دلیل این محدودیت­ ها تامین امنیت پرداخت­ های بین­ بانکی موبایلی است.

محمدبیگی تصریح کرد: به دلیل انحرافات پیش آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان­ های غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد. ما تلاش می­ کنیم امکان هرگونه سوء­استفاده در فرآیند پرداخت­ های الکترونیک به حداقل برسد و اگر سوء­استفاده­ای صورت گیرد، میزان خسارت مشتری حداقل باشد؛ ما به خوبی به این موضوع آگاه هستیم که اعمال این محدودیت‌ها تنها ریسک استفاده از این خدمت را کاهش داده و راه­ حلی موقت است تا بتوانیم فرصت ارایه راه­ حل‌های امن و مطلوب را به بانک­ها و شرکت­های ارایه­ دهنده خدمات پرداخت بدهیم. اصولاً محافظت و صیانت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی کشور دغدغه همیشگی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بوده و خواهد بود.

وی اضافه کرد: همواره رصد و پایش شبکه پرداخت و نظام بانکی و اصلاح روال‌ها و رویه‌ها از موضوعات مورد توجه و اساسی در حوزه پرداخت است؛ محدودیت وضع شده در تراکنش­ های خرید پایانه‌های فروش به میزان ۵۰۰ میلیون ریال در ابتدای امسال توسط بانک مرکزی نیز در همین راستا بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که این موضوع باعث نارضایتی برخی از مشتریان بانک­ها شده است، حجم این تراکنش­ ها به چه میزانی بود و چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته اید؟ عنوان کرد: هدف از اقداماتی که برای امنیت بانکداری الکترونیک انجام می­ شود، کسب رضایت و اعتماد مشتریان در بلند­مدت است. نمی­ توانیم برای سهولت مبادلات و رضایت کوتاه­ مدت برخی مشتریان خاص، رضایت بلند­مدت، احساس امنیت در پرداخت­های الکترونیک و اعتمادی که حاصل سال­ها تلاش است را خدشه­ دار کنیم.

به گفته مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی، در پنج ماهه نخست منتهی به مرداد سال جاری حجم مبادلات موبایلی بین­ بانکی پردازش شده در شاپرک از نظر تعداد کمتر از ۱۹ درصد و از نظر مبلغ کمتر از یک درصد (حدود نیم درصد) کل تراکنش­ های شاپرک است، بنابراین این تراکنش­ها حجم بالایی در مبادلات بین­ بانکی کارتی نداشته و مشتریان می­ توانند از خدمات درون­ بانکی در بستر ussd استفاده کنند. مشتری می‌تواند علاوه بر استفاده از ussd بانک خود، با استفاده از روش‌های گوناگون نظیر مراجعه به سایت بانک یا تلفن­بانک، به صورت غیرحضوری از موجودی حساب خود مطلع شود.

وی ادامه داد: هرچند که در حال حاضر بسیاری از بانک­ها با ارسال پیامک اطلاع­ رسانی لازم را در این زمینه انجام می‌دهند. نکته قابل تامل دیگر توجه به استانداردهای حوزه پرداخت است یکی از وظایف نظام بانکی  فرهنگ­سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب­ سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است. البته ما به هیچ عنوان با گسترش خدمات مخالفتی نداریم اصولاً اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی مدت ۱۰ سال توانسته جایگاه مناسبی بین مشتریان پیدا کند نتیجه تلاش همه عوامل و ذینفعان و سیاست­گذاری مناسب بانک مرکزی است. اما نباید فراموش کرد که ارایه خدمت به قیمت به خطر افتادن امنیت و منافع مشتریان مورد پذیرش و قبول نهاد سیاست­گذار نیست. لذا توصیه ما حتی به بانک­ها، اعمال محدودیت تا رعایت استانداردهای امنیتی و مطابق با تجارب موفق بین‌المللی در این حوزه است.  

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی وی درباره اینکه چرا تاکنون این محدودیت­ ها اعمال نشده بود؟ بیان کرد: امنیت موضوعی نسبی است اصولاً امنیت در دو بعد تکنولوژی و فرآیندی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. ممکن است سیستمی امروز امن باشد ولی در آینده با تغییرات تکنولوژی و همچنین تغییر شیوه‌ها و فرآیندهای اجرایی از امنیت آن کاسته شود. سرویس ussd را نیز می­ توان با تغییر روش استفاده آن ایمن کرد هر چند که معتقدم عمر این سرویس در شبکه پرداخت و نظام بانکی طولانی نخواهد بود اما مشکل اصلی روش استفاده از این سرویس در حال حاضر است.   برای نمونه در کشور هندوستان ussd ملی برای پرداخت موبایلی راه­ اندازی شده است. با بررسی این روش‌ها متوجه می‌شویم که فرآیندها  طوری دیده شده که از ارسال اطلاعات حساس پرداخت در تراکنش‌ها جلوگیری شود. بنابراین باید مانند تمام کشورهای دنیا همواره استانداردهای جدید و قابل اعتمادی را برای ارتقای امنیت شبکه پرداخت وضع کنیم و همیشه مراقب و به­روز باشیم.

محمدبیگی در تشریح برنامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه در آینده گفت: بانک مرکزی چند سال است که موضوع کیف پول الکترونیک و سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) را دنبال می­ کند. امروزه وجود یک سیستم آفلاین به ویژه برای پرداخت­های ریز­ در کشور ضروری است ولی پرداخت­های همراه در دو سال اخیر دچار تغییرات اساسی در جهان شده و راه‌حل‌های نوینی ارایه و پیاده ­سازی شده است. بانک مرکزی در حال بررسی این راه ­حل­ها است تا برای دستیابی به این هدف دچار خطای راهبردی نشویم. نتایج این بررسی­ ها و برنامه ­های آینده بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه به زودی اعلام خواهد شد.

وی در بیان دلایل تاخیر در زمان واریز وجوه به حساب پذیرندگان (دارندگان پایانه­ های فروش) اظهارداشت: وجه کارت مشتریان توسط دستگاه­ های کارتخوان فروشگاهی از طریق شاپرک و شتاب، بلافاصله کسر می­ گردد و این مبالغ توسط سامانه پایا در ۷ چرخه (تقریبا هر ۲ ساعت یکبار) به حساب پذیرندگان (فروشندگان) واریز می­ شود. عملیات تسویه بین­ بانکی نیز توسط ساتنا انجام خواهد شد. در انتهای هر روز کاری (چرخه­ های ۶ و ۷) پایا و سه چرخه آخر روزهای پنج­شنبه همچنین دو چرخه روزهای تعطیل که سامانه ساتنا فعال نیست، تنها عملیات تسویه بین­بانکی به روز بعد منتقل می­شود. ولی در هر چرخه پایا باید مبالغ به حساب پذیرندگان واریز شود.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی در پاسخ به این مطلب که برخی پذیرندگان مدعی هستند گاهی تا ۷۲ ساعت تاخیر در واریز وجوه پیش می ­آید، بیان کرد: این موضوع قابل قبول نیست؛ بانک­ها موظفند همان روز مبالغ ناشی از خرید مشتریان را به حساب پذیرندگان واریز کنند و نباید پرداخت به حساب پذیرنده را به تسویه بین بانکی مربوط کنند؛ اگر غیر از این باشد تخلفی از سوی بانک مربوطه صورت گرفته است. عدد ۷۲ ساعت مربوط به مغایرت­ها است. یعنی اگر تراکنشی به هر دلیلی از طرف بانک صادر­کننده کارت، بانک پذیرنده یا شتاب و شاپرک به مغایرت بخورد، کشف آن حداکثر ۷۲ ساعت طول می­کشد.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور به طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون تراکنش خرید را به حساب پذیرندگان واریز می­ کند که تنها یک درصد از تراکنش‌ها ناموفق هستند و نیم درصد از این یک درصد نیز با ۷۲ ساعت تاخیر واریز می­ شود هر چند که همواره با ارتقای سطح و کیفیت ارایه خدمات بانک­ ها به مشتریان تلاش می­ کنیم میزان تراکنش­ های ناموفق کاهش یابد ولی باید پذیرفت نظامی با این ابعاد و گستردگی اگر با ۹۹ درصد دقت و ظرفیت کار می‌کند، نتیجه تلاش، کوشش و همکاری تعداد زیادی از متخصصان داخلی است. البته ما همیشه باید برای بهتر شدن و ارتقای سطح خدمات تلاش کنیم و از اینکه انتظارات مشتریان محترم نظام بانکی از بانک‌ها هر روز بیشتر می‌شود خوشحالیم چون نشان از اعتماد و اطمینان مردم به نظام­های پرداخت الکترونیک است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره سامانه مدیریت چک (چکاوک) گفت: طرح ملی چکاوک با تلاش متخصصان داخلی و همکاری خوب بانک­ها در مدت کوتاهی اجرا و از مهر ماه سال گذشته به صورت تدریجی در برخی استان­ها و از خرداد ماه سال جاری در تمام کشور راه­اندازی شده است. در فاز نخست این طرح، تمام چک­های بین­ بانکی در این سامانه پذیرش و پردازش می­شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار چک در این سامانه پردازش می­ شوند حتی در مواردی میزان واگذاری به بیش از یک میلیون چک در یک روز نیز می­ رسد. چکاوک زیرساختی است برای اهداف بلندمدت بانک مرکزی در راستای ساماندهی نظام­های پرداخت که با راه­ اندازی آن ایده اولیه طرح جامع نظام پرداخت کشور تکمیل شد. در ادامه طرح چکاوک نیز دو هدف دیگر در حال پیگیری و اجرا می­باشد؛ استانداردسازی اندازه، شکل و اقلام اطلاعاتی دسته­ چک­ها و همچنین صدور یکپارچه دسته­ چک با اعتبارسنجی مشتریان و  اطلاع­ رسانی به ذینفعان چک در زمینه وضعیت اعتباری صادرکننده که با اجرای این پروژه­ ها اعتبار چک و اعتماد مشتریان به آن افزایش خواهد یافت.

در آخرین جلسه شورای هماهنگی بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی مدیران عامل و تصمیم گیران بانک ها توافق کردند که از این پس هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود.

 در این جلسه سقف هزینه دریافتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضای شورا هزینه ۱۰ هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش های بانکی تعیین کردند.

اما از آنجا که ۶ ماه نخست سال به اتمام رسیده است مقرر شد برای شش ماهه نخست امسال ۵ هزار تومان دریافت کنند.

این گزارش می افزاید: در این جلسه مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری، علاوه بر دریافت هزینه پیامک در مورد تمام تعرفه های خدمات ریالی هم به توافق رسیده و جدول کامل هزینه این خدمات را برای اظهار نظر و تایید به بانک مرکزی فرستاده اند. این ارسال پیشنهاد در حالی صورت گرفت که پس از آنکه روش اشتباه بانک ملی در برداشت بدون هماهنگی هزینه پیامک از حساب مشتریان برایش دردسرساز شد، دیگر بانکها با احتیاط و اعلام قبلی چنین اقدامی می کنند.

گفتنی است در جلسات بعدی این شورا قرار است در مورد تعرفه خدمات ارزی بانکی تصمیم گیری کرده و پیشنهادات بانک ها در مورد تعرفه خدمات ارزی نیز به بانک مرکزی پیشنهاد شود.

با توجه به مشکلات مالی بانک ها و کمبود شدید منابع و دشواری هایی که در پرداخت هزینه ها دارند ظاهرا بانکداران چاره ای جز جدی گرفتن کارمزد و تأمین بخشی از هزینه ها از محل کارمزدها پیدا نکرده اند.

به گزارش خبرآنلاین،این در حالی است که در اصل بخش اصلی درآمد بانک ها باید از محل دریافت کارمزد خدمات تامین شود اما در گذر زمان بانک های کشور با خروج از استانداردهای کسب و کار و بر همزدن بازی و رقابت ناسالم با یکدیگر اقدام به صفر کردن کارمزد خدمات کردند که به مرور زمان این عدم دریافت کارمزد معضل جدی برای شبکه بانکی به وجود آورد. تا آنجا که بسیاری از کسانی که از خدمات بانکی استفاده می کنند با این تصور نادرست که "چون پول آنها در حساب بانکی است پس بانک باید خدمات رایگان ارائه دهد" از دریافت هرگونه کارمزد خدمات انتقاد می کنند.

در کنار این مشتریان بخشی از کارشناسان و روسای اتحادیه ها و اصناف نیز در زمره مخالفان جدی دریافت کارمزد خدمات بانکی قرار دارند؛ مخالفانی که معتقدند ارائه خدمات و سرویس های بانکی در واقع کمترین کاری است که بانک ها در قبال رسوب پول سپرداه گذاران باید ارائه دهند.

دومین رویداد «این‌بانک» با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا در فضای بانکداری الکترونیکی و با فراهم آوردن امکان دسترسی به سرویس‌های پایه بانکی در قالب بانکداری باز (API Banking) با حمایت سازمان فناوری اطلاعات وزارت ICT و با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و شرکت ملی خدمات انفورماتیک از امروز 25 مهر ماه آغاز می‌شود.

در مراسم رونمایی از پوستر و پورتال رویداد "این بانک2" که با حضور خبرنگاران برگزار شد؛ محسن رستمی ‌مدیر فناوری‌های بانکی و مهندسی کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به اینکه این شرکت به منظور ایفای مسوولیت اجتماعی خود در راستای اشاعه و ارتقای فرهنگ نوآوری درصنعت بانکی کشور، حمایت از ایده‌پردازان، کارآفرینان و کسب وکارهای نوپای مرتبط با بانکداری الکترونیکی را به طور جدی از سال 90 در بالاترین سطح ساختار سازمانی در دستور کار قرار داده است؛ گفت: "این‌بانک‌" سلسله رویدادهای نوآوری است که توسط شرکت خدمات انفورماتیک برگزار می‌شود که در اولین دوره آن که سال 92 در دانشگاه تهران برگزار شد؛ تمرکز ویژه‌ای بر مقوله فرهنگ‌سازی ایده‌پردازی صورت گرفت و از همین رو جهت ترغیب علاقه‌مندان و متخصصان برای طرح ایده‌های بانکی، فرصتی برای ارزیابی، امکان‌سنجی فنی و در نهایت بررسی تجاری‌سازی ایده‌ها فراهم شد که با توجه به اولین تجربه برگزاری چنین رویدادی در کشور، با استقبال شایان توجهی مواجه شد.

وی ادامه داد: به همین جهت شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی پیشرو که در تولید محصولات حاکمیتی و رقابتی درحوزه بانکداری الکترونیکی نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده دارد در رویداد "این‌بانک 2" موضوع روز "بانکداری باز" را محور قرار داده است که حاضرین در این رویداد در صورت موفقیت علاوه بر کسب جایزه می‌توانند از حمایت‌های تخصصی و مالی شرکت در راستای تجاری‌سازی ایده‌های خود بهره ببرند.

در ادامه این جلسه، مهران افسری مدیر سیستم‌های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک نیز در توضیح محتوای این رویداد گفت: بانکداری باز یک روند نوظهور در بانکداری الکترونیکی است که بر اساس آن، بانک دسترسی عمومی ‌به سرویس‌های پایه خود را از طریق APIهای بانکی (واسط برنامه‌نویسی کاربردی) فراهم می‌سازد. بنابراین شرکت‌های ثالث و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار قادر خواهند بود در صورت نیاز با کمک این APIها، سرویس‌های بانکی را در برنامه‌های کاربردی خود جای داده و آن را در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.

وی افزود: این نوع از بانکداری بستر نوآوری در بانکداری الکترونیکی را فراهم کرده، توسعه برنامه‌های کاربردی بانکی را از انحصار بانک‌ها خارج و امکان توسعه نامحدود برنامه‌های کاربردی جدید بر بستر سرویس‌های بانکی را فراهم می‌سازد.

به گفته وی طراحی API‌ها به گونه است که برنامه‌نویسان می‌توانند آنها را از درون برنامه‌های موبایلی, تحت web و تحت ویندوز ( سیستم‌های مالی، اداری، شرکتی و غیره) فراخوانی کنند.

بر اساس این گزارش شرکت‌کنندگان در دومین رویداد "این‌بانک" به تعداد بسیار زیادی از سرویس‌های پایه‌ بانکی که شرکت خدمات انفورماتیک به صورت وب‌سرویس در اختیار آنها می‌گذارد، دسترسی خواهند داشت و بر اساس آنها می‌توانند در فرصتی که در اختیار دارند به توسعه ایده خود پرداخته و محصول خود را در روز برگزاری رویداد که Demo day خواهد بود در حضور هیات داوران ارایه دهند.

در پایان این نشست نیز ضمن رونمایی از پوستر و پورتال رویداد، حسین یعقوبی دبیر این رویداد در خصوص شیوه مشارکت مخاطبان گفت: شرکت در رویداد "این‌بانک2" به‌صورت تیمی ‌بوده و از هر تیم انتظار می‌رود یک یا چند ایده خود را تا سطح پروتوتایپی که حداقل کارایی را داشته باشد، توسعه دهد. بنابراین شرکت‌ها اعم از نوپا و قدمی، ایده‌پردازان، دانشجویان و متخصصان حوزه برنامه‌های تحت وب و تلفن همراه مخاطبین اصلی این رویداد هستند. همچنین تمامی ‌افرادی که ایده‌ای برای ایجاد یک برنامه کاربردی مرتبط با فضای مالی و بانکی کشور دارند می‌توانند با تشکیل تیمی ‌متشکل از طراحان کسب وکار، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، گرافیست و غیره در این رویداد شرکت کنند.

وی در تشریح نحوه ارایه ایده‌ها در این رویداد گفت: ثبت‌نام از امروز 25 مهر ماه و از طریق پورتال رویداد به آدرس www.In-bank.ir آغاز خواهد شد و  فرصت توسعه و دسترسی به سرویس‌های بانکی نیز از  15 آبان تا  10 آذرماه 94 فراهم و در نهایت روز برگزاری یا همان Demo Day بیست و ششم آذر ماه سال جاری خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: ایده‌پردازانی که در ارزیابی مرحله اول منتخب نشوند، این فرصت را خواهند داشت که در روز برگزاری رویداد در آذرماه شرکت کرده و صرفا ایده‌ خود را در یک زمان 1 دقیقه‌ای برای حضار مطرح کنند و در نظرسنجی عمومی جهت انتخاب ایده‌های برتر شرکت کنند.

در پایان این رویداد به 3 طرح برتر و 3 ایده منتخب این نظرسنجی جوایز ویژه‌ای تعلق می‌گیرد.

بر اساس این گزارش عبارت این‌بانک برگرفته از INovation BANK و به مفهوم ایده‌های ناب بانکی است. علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به In-bank.ir مراجعه کنند.

یک ارائه‌دهنده پرداخت‌ الکترونیک گفت: با مصوبه اخیر بانک مرکزی تنها خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض تا سقف ۲۰۰ هزار تومان به وسیله کدهای USSD باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضروری روی این بستر مسدود است.

حسام مقصودلو درباره مصوبه اخیر بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در کدهای کوتاه دستوری بر بستر موبایل (USSD) اظهار داشت: این تصمیم به دلیل ناامن بودن بستر USSD اتخاذ شده است؛ زیرا ارتباط موبایل با BTS بر بستر USSD ناامن است و با شبیه‌سازی این ارتباط امکان سرقت شماره کارت و رمز دوم کارت وجود دارد.

این ارائه‌دهنده راه‌حل‌های پرداخت خرد الکترونیک (psp) افزود: به دلیل ناامنی از ابتدا نیز بانک مرکزی تمایلی برای توسعه بسترهای USSD نداشت اما به دلیل اینکه جایگزینی وجود نداشت کدهای USSD توسعه پیدا کردند.

وی گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی استفاده از بستر USSD تنها برای دو خدمت پرکاربرد پرداخت قبض تا سقف 200 هزار تومان و خرید شارژ تلفن همراه باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضرور  از طریق این بستر مسدود شده است.

به گزارش فارس مدیرعامل پرداخت الکترونیک اتیک گفت: این تصمیم نیز تنها در مورد پذیرنده‌های بزرگ از جمله شرکت‌های خدماتی تلفن، آب، برق و گاز اتخاذ شده که اگر مبلغی به اشتباه جابه‌جا شد قابل بازگشت به مشتری باشد.

وی تصریح کرد: استفاده از بستر USSD در شبکه بانکی توصیه نمی‌شود و معمولا برای کاربردهایی مانند رای‌گیری در برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تراکنش خرید از درگاه موبایل وضعیت سامانه‌های خرید شارژ و پرداخت قبوض اپراتورهای موبایل را مختل کرد.

با اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی (شاپرک) در پی توصیه بانک مرکزی برای اعمال محدودیت‌هایی در مورد خدمات پرداخت روی موبایل بر حسب راهکار شرکت‌های PSP، نه تنها امکان گرفتن موجودی میسر نیست بلکه برخی درگاه‌های شارژی اپراتورهای موبایل نیز مسدود شده است.

پیش از این شاپرک اعلام کرده بود که از نیمه مهرماه دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود که همین‌طور هم شد اما ظاهراً دایره محدودیت‌ها بیش از این شد و تراکنش شارژ هم مسدود شده است.

اکنون برخی PSPها در هنگام تقاضای موجودی این‌گونه به کاربر پیام می‌دهند: "به‌دستور بانک مرکزی سرویس موجودی ارائه نمی‌گردد".

ابلاغیه شپرک شامل سه بند به‌شرح زیر می‌شد:

1 ــ از تاریخ 15 مهر سال جاری هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود.

2 ــ سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ فوق روزانه 200هزار تومان است.

3 ــ تراکنش مانده‌گیری از طریق کلیه درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی به‌طور کامل ممنوع است.

در حالی که بند اول هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل را محدود کرده اما بند دوم سقف خرید شارژ را تا 200هزار تومان اعلام می‌کند؛ این دوگانگی وضعیت ارتباطات کشور را به هم ریخته است زیرا تا قبل از این تاریخ بسیاری از مشترکان موبایل‌های اعتباری و دائمی برای خرید شارژ و پرداخت‌ قبوض از درگاه‌های USSD اپراتورهای موبایل یا شرکت‌های PSP استفاده می‌کردند اما اکنون درگاه‌ها قطع شده است.

اپراتور موبایل کشور سامانه دستوری با کد *1# دارد که خرید شارژ برای همراه اولی‌ها را ممکن می‌کند اما اکنون از دسترس خارج شده است.

کلیه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول تا پیش از اجرای این طرح می‌توانستند از این سرویس استفاده کنند.

روش پرداخت نیز به این صورت است که پس از درخواست خرید شارژ از جانب مشترک، مشترک به درگاه بانک اتصال یافته و می‌تواند با ارسال شماره کارت شتاب و رمز دوم، پرداخت خود را انجام دهد.

حال اگر مشترکان همراه اول به این سامانه متصل شوند با پیام "برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به سایت همراه اول یا مرکز تماس 9990 مراجعه فرمایید" مواجه می‌شوند.

همراه اول در حالی خود را مقید به تبعیت از ابلاغیه شاپرک بنا به درخواست بانک مرکزی کرده که اپراتور دوم ارتباطی نیز سامانه مشابهی با کد *7# دارد و مشترکان ایران‌سل می‌توانند از این طریق به خرید شارژ اقدام کنند و همچنان نیز این سامانه سرپاست.

ظاهراً بانک مرکزی با چنین مصوبه‌ای به‌دنبال سامان‌دهی بخش پرداخت در کشور بوده و می‌خواهد کلیه پرداخت‌ها را منظم و از طریق درگاه‌های بانکی انجام دهد؛ البته گفتنی است که سامانه‌های دستوری اپراتورها نیز بعد از تقاضای مشترک برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به درگاه‌های بانکی متصل می‌شود و عملیات پرداخت را انجام می‌دهد.

شعبه‌زده‌ هم هستیم!

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

رضا قربانی - اینکه در ایران برای هر چیز با ربط و بی‌ربط یک همایش بزرگ برگزار می‌کنیم، اینکه دور هم جمع‌ می‌شویم و برای هم حرف‌های تکراری می‌زنیم و می‌خواهیم فلک را طرحی نو دراندازیم، موضوع جدیدی نیست. تا بوده همین بوده و همایش‌ها برگزار شدند و می‌شوند. این روزها هم که بوی کسادی کاسبی کاسبان تحریم به مشام می‌رسد بوی کاسبی دوران بدون تحریم شنیده می‌شود. دوران بدون تحریم، هم همایش می‌خواهد و هم رویداد. بخش خصوصی و دولتی و خصولتی و همه بزرگان و کوچکان می‌توانند پشت سرهم رویداد برگزار کنند؛ مهم نیست. مهم این است که «زده» شده‌ایم. ما همه چیز زده شده‌‌ایم؛ ما سیاست‌زده شده‌ایم، اقتصاد‌زده شده‌ایم، شایعه‌زده‌شده‌ایم و خلاصه اینکه از همه چیز دل‌زده شده‌ایم؛ شعبه‌زدگی که جای خودش را دارد. در شرایطی که همه چیززده هستیم دل خوش می‌خواهد از شعبه‌زدگی گفتن. بگذارید بگویم.

عددی این روزها دست به دست می‌چرخد که می‌گوید در ایران به ازای هر ۱۰۰‌ هزار نفر ایرانی 29.1 شعبه بانکی وجود دارد؛ ۲برابر آلمان و اتریش. گفته‌ می‌شود ایران از نظر میزان سرانه شعب بانکی  رتبه ۴۱ جهان را دارد. همین عددها می‌‌گویند قبرس دست ما را از پشت بسته است، با ۱۰۲ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر. اسپانیا و لوگزامبورگ هم شعبه‌زده هستند. این عدد در عربستان 8.6 شعبه، در امارات 11.7 شعبه و در ترکیه که مدام خودمان را با آنها مقایسه می‌کنیم 18.2 شعبه است. البته پاسخ یک سؤال را نمی‌دانم و آن این است که آیا این کشورها روند رشد شعبه‌ها را مدیریت کردند و الان کمتر شعبه‌زده هستند یا این کشورها هم به صورت سرطانی شاهد رشد شعبه‌های بانکی بودند و بعد این غده‌های سرطانی را جراحی کردند؟ آنها هرکاری کرده باشند ما الان اوضاع خوبی نداریم.

رشد شعبه‌های بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم رشد بانکداری واقعی بوده است و بانک‌ها تلاش کردند بهترین زمین‌ها و ملک‌ها را از آن خود کنند و بتوانند از طریق بالا و پایین شدن قیمت زمین و ملک، پاسخگوی سهامداران و سپرده‌گذارانشان باشند.

حالا این بیمار مگر با همایش و زدن حرف‌های قشنگ حالش خوب می‌شود؟ مگر برای یک بیمار سرطانی شرکت در همایش آخرین دستاوردهای علم پزشکی را تجویز می‌کنند؟ مشکلات ما در بدیهیات است. ما مدام از جایگاه بزرگمان در منطقه می‌گوییم و سرمان مانند کبک در برف است. حرف‌ها زده شده است و اگر در خانه کس است یک حرف بس است! می‌ترسم تقلید کار دست‌مان بدهد و راه رفتن خودمان را هم فراموش کنیم. (منبع:عصرارتباط)

«یو‌اس‌اس‌دی» را بکش!

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۱ نظر

رضا قربانی -  هنوز نه خبر رسمی منتشر شده نه بیانیه رسمی. هنوز نه درسایت بانک مرکزی و نه در سایت شاپرک چیز قابل استنادی پیدا نمی‌شود. حتی تکذیبی هم از طرف کسی صورت نگرفته، همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام است.

نامه‌ای مشکوک با سربرگ شاپرک در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که خبر از محدودیتی جدید برای روش یو‌اس‌اس‌دی می‌دهد. همین! دیدگاه من درباره یو‌اس‌اس‌دی که مشخص است. از مخالفان آن بوده و هستم و تصور می‌کنم بیشتر به درد مسابقه‌هایی مثل خنداننده برتر می‌خورد نه بانکداری و پرداخت. اما اینکه شمشیر «هاتوری هانزو» بی‌هدف و فقط به قصد کشت بالای سر کسی یا چیزی قرار بگیرد، اصلاً لذت‌بخش نیست!

این روزها کسی به مهمانی کسی هم که می‌رود از روزها قبل طرف را خبر می‌کند. چرا غافلگیری؟ چرا یک‌باره؟ چرا انقلابی؟ چرا بدون هیچ‌‌گونه پیش‌زمینه قبلی! انقدر همه‌چیز مبهم است که حتی این احتمال هم هست که فردا یکی از بانک مرکزی بیاید جلوی دوربین و بگوید اصلاً هم چنین چیزی نبوده و این یک شوخی بی‌مزه در شبکه‌های اجتماعی بود و همه سرکار بودید و از فردا روز از نو روزی از نو!

عادت داریم کاری کنیم که بیخودترین چیزها قهرمان شوند. حالا همه فکر می‌کنند یو‌اس‌اس‌دی چه ابزار شاهکاری بوده است که این‌طوری ممنوع شده است. اینکه کسب‌وکارهای متعددی روی این ابزار ناامن، رشده کرده تقصیر مستقیم شخص آقای بانک مرکزی است و نه هیچ‌کس دیگر. حالا  آقای بانک مرکزی به جای پذیرفتن مسوولیت شمشیر «هاتوری هانزو»یش را برداشته و افتاده به جان یو‌اس‌اس‌دی. یو‌اس‌اس‌دی که مهم نیست و همه می‌دانند ناامن است و تجربه کاربری پایینی دارد.

چه تضمینی هست که این شمشیر اکنون غلاف شده دوباره سر بزنگاهی دیگر از نیام بیرون کشیده نشود و بر سر کسی دیگر فرو نیاید؟ بله! بانک مرکزی خودش را به انواع ابزارهای قتاله مجهز کرده و در مواقع لزوم هر کسی و هر چیزی را که لازم بداند قلع و قمع می‌کند. آقای بانک مرکزی تصور می‌کند که همه چیز سینمایی‌طور است و مثل «بیل را بکش» می‌تواند یک فهرست بگذارد جلویش و همه را بکشد تا برسد به غول آخر. متأسفانه دعواهای بانک‌ها با یکدیگر هم این رفتار بانک مرکزی را توجیه می‌کند.

باز تأکید می‌کنم که یو‌اس‌اس‌دی جای دفاع ندارد و دیر یا زود باید از شبکه بانک و پرداخت ما بیرون می‌ر‌فت، اما الزامات کسب‌وکار باید این را تعیین می‌کرد نه دستور از بالا. بهتر نیست آقای بانک مرکزی به جای پس‌‌روی و دنباله‌روی و در هر محفلی نشستن آمارها و نام‌های سرهم‌شده سامانه‌های ملی را گفتن کمی به این فکر کند که آیا بهتر نیست بستر کسب‌وکار مالی را فراهم کند و بگذارد همه چیز با موتور محرکه کسب‌وکار جلو برود و هرچند وقت یک‌بار با بهانه «امنیت» و «امنیتی» نکوبد بر سر کسب‌وکارها؟ اینکه مردم از بانک مرکزی جلوترند تقصیر کیست؟ مردم؟

(منبع:عصرارتباط)