ITanalyze

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، مهمترین هدف طرح رمز دوم پویا، افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت است.
به گزارش بانک مرکزی، در پی اطلاع‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری به مشتریان خود مبنی بر فعال‌سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هم وطنان عزیز می‌رساند، مهمترین هدف این طرح، افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت است.

با توجه به افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌های اینترنتی یا همان فیشینگ و بروز اتفاقات ناخوشایند برای مردم، قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی رمز دوم پویا یا همان یکبارمصرف، امن‌ترین روش می‌باشد که در کشورهای مختلف نیز استفاده می‌شود.

به‌ همین منظور و با توجه به عملیاتی‌شدن این طرح از ابتدای دی‌ماه، مجددا توصیه می‌شود، مشتریان محترم شبکه بانکی با مراجعه به سایت بانک خود از نحوه فعال‌سازی آگاه و اقدامات لازم را حداکثر تا پایان آذرماه جاری انجام دهند.

در این جریان افشای اطلاعات مشتریان بانک‌ها، اما پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.
از روزهای گذشته که خبر انتشار اطلاعات کارت مشتریان برخی بانک‌های کشور در فضای مجازی پیچید، اخبار متفاوتی از جزئیات این اتفاق ارائه شد.

در این جریان اطلاعات برخی مشتریان بانک‌ها در این فرآیند افشا شده است. اما پیگری خبرنگار ما نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.

یک منبع آگاه بانکی در این باره به فارس گفت: تنها شماره کارت و تاریخ انقضای آنها افشا شده است که این اطلاعات امکان نقل و انقال پول را به‌وجود نمی‌آورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از کارت‌هایی شماره آنها افشا شده، تاریخ اعتبار آنها منقضی شده و تاریخ انقضای بعضی دیگر از کارت‌ها هم مربوط به روزهای باقی مانده تا پایان سال جاری می‌شود.

این منبع آگاه تاکید کرد: تاکنون برداشتی از حساب هیچ‌یک از دارندگان کارت‌های بانکی نشده و شکایتی در این باره به بانک‌ها نرسیده است.

بررسی فارس نشان می‌دهد در راستای پیش‌گیری از هرگونه سرقت اینترنتی و با افزایش امنیت کارت‌های بانکی، بانک‌ها از مشتریان خود خواسته‌اند با مراجعه خودپردازها رمز دوم خود را تغییر داده و یا از بستر رمز دوم پویا استفاده کنند.

به گزارش فارس، در فروردین ماه 91 اتفاق مشابهی برای یکی از بانک‌های کشور رخ داد و سر و صدای زیادی را در رسانه‌ها و افکار عمومی به وجود آورد. با توجه به اینکه آن اطلاعات توسط یکی از شرکت‌های psp  (شرکت‌های پشتیبان در حوزه پرداخت الکترونیک) بانک مرکزی در آن سال تغییرات اساسی در شرایط این شرکت‌ها به وجود آورد و دستورالعمل این حوزه اعمال کرد.

در این مدت، بانک مرکزی هیچ واکنشی به این اتفاق نشان نداده است. هنوز معلوم نیست اطلاعات منتشر شده، هر چند که اطلاعات چندان ارزشمندی محسوب نمی‌شود، از چه طریقی افشا شده است و همچنان این اتفاق در حال بررسی است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.
بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درخصوص لزوم مقابله با پدیده فرارهای مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از مهمترین ابزارهای درآمدی در همه کشورهای دنیا برای اداره امور است. در ایران به دلیل وابستگی به نفت هیچ برنامه‌­ای برای اتکاء به درآمدهای مالیاتی تدوین نشده است.

وی ادامه داد: برداشت بنده این است که در حال حاضر هم راهکار درست و به هر حال تعریف شده­‌ای وجود ندارد برای تحقق درآمدهای مالیاتی و این خود چالش خیلی بزرگ است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به معافیت‌های زیاد مالیاتی در کشور گفت: درحال حاضر قدرت‌های بزرگ اقتصادی، در قالب سازمان‌ها، نهادها و موسسه‌های مختلف، فرار مالیاتی زیادی دارند و یا به غلط معافیت مالیاتی دارند.

وی در ادامه افزود: قدرت­‌های بزرگ اقتصادی همانطور که از مزایاهای مختلف در کشور استفاده می­کنند باید مالیات آن را نیز پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید سامانه‌ا­ی شفاف راه‌اندازی و بدهکاران بزرگ مالیاتی را معرفی کنند. برای مثال سازمان اوقاف به هر حال یکی از قدرت‌­های اقتصادی کشور است و املاک، زمین و کارخانه‌های فراوانی دارد. در همین راستا هیچ دلیلی برای عدم پرداخت مالیات این مکان­ها وجود ندارد.

پارسایی با بیان اینکه حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.گردش مالی این حساب‌ها باید بررسی و استفاده از حساب دیگران جرم تلقی شود.

وی در ادامه با اشاره نقش کارت‌های بازرگانی در فرارهای مالیاتی گفت: کارت­‌های بازرگانی هم مسیرهای فرار مالیاتی را هموار کرده‌اند. کارت‌های مذکور معمولاً رتبه‌­بندی و ساماندهی نمی‌­شوند. صدور کارت‌های صوری و استفاده از کارت‌های دیگران ازجمله مشکلات موجود در این بخش است.

پارسایی در پایان تصریح کرد: مسیرهای فرار مالیاتی در کشور زیاد است. حتی هستند کسانی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، بدون اینکه رد و اثری از خودشان به جا گذارند. راه مقابله با همه اینها ایجاد شفافیت است.

ایرنا- فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانکها (دولتی و خصوصی شده)، راه اندازی این سامانه را گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش های اقتصادی و رونق بخشی به تولید کالا و خدمات برشمرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جزء برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارایه دادم.

وی تصریح کرد: علت افزایش تملک دارایی ها توسط بانکها, امین بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بیت المال است؛ یعنی سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارایی آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

دژپسند تاکید کرد: بانک ها در بحث تامین مالی موظف به ارایه تسهیلات و از طرف دیگر، بخش های تولیدی نیازمند اخذ این منابع مالی و تبدیل آن به جریان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولی اگر این فرآیند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشکل برمی خورند.

وی افزود: بهترین حالت برای بانکها این است که تسهیلات گیرنده یا فعال اقتصادی از منابع به گونه ای استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند.

دژپسند تاکید کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت های ممکن،در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام می کنند، بنابراین، این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: البته مشارکت و همکاری خود بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک‌ها" و نیز استقبال آنها از این مراسم، نشان می دهد که مدیران بانکی چنین تمایلی ندارند.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این سامانه برای همه دارایی ها ی مازاد بانک ها نیست، بلکه بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان و صرفا املاک و دارایی های "ملکی" و "تملیکی" آنها را شامل می شود.

وی گفت: خوشبختانه از سال قبل که رییس جمهور روحانی در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را اولویت اول این وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بیش از هفت هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار میلیارد تومان آن سهام و 3 هزار میلیارد تومان آن املاک مازاد بود.

دژپسند تصریح کرد: البته این اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مدیریت و مشارکت در راه اندازی بیش از 1246 واحد کارخانه ای، 277 واحد دامداری و ... نیز فراهم آمده است و متقاضیان می توانند تقاضای خود را در این ارتباط ارائه کنند تا توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های راکد، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور می شود.

وزیر اقتصاد یکی از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: الان هر کسی می تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک ها را دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک ها از طریق سامانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی شود، اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 50 درصد از اموال عرضه شده در "سامانه اموال مازاد بانک ها" متعلق به بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی و صادرات است، تصریح کرد: به این جهت اسامی این بانک ها را اعلام کردم که نوعی مطالبه عمومی ایجاد شده و کار با سرعت و جدیت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد طراحی و راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک های دولتی، خصوصی شده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در آینده نزدیک شاهد ثمرات مثبت این اقدام مشترک باشیم.

کلاهبرداری‌های مربوط به فیشینگ در حالی رو به افزایش است که در برخی موارد، قربانیان این نوع کلاهبرداری، علاوه بر خالی شدن حسابشان، ناخواسته شریک جرم متخلفان نیز می‌شوند.

تخلفات فیشینگی با گذشت زمان ابعاد پیچیده تری یافته و افراد بیشتری درگیر آن می‌شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر قربانیان، هیچ گاه به پول خود نمی‌رسند.

تاکنون بیشتر تخلفات مربوط به فیشینگ حساب‌های بانکی مربوط به خالی کردن حساب‌های قربانیان بوده است به طوری که کلاهبرداران با دسترسی به اطلاعات کارت بانکی، اقدام به برداشت از حساب قربانی می‌کردند.

اما چند وقتی است که نوع دیگری از فیشینگ رواج یافته که بر اساس آن، قربانی به متهم تبدیل می‌شود؛ بدین صورت که کلاهبرداران اقدام به انتقال پول‌های سرقت شده از سایر افراد به حساب آنها کرده و سپس این پول‌ها را به حساب جدیدی منتقل می‌کنند.

بدین ترتیب، فرد قربانی فیشینگ بدون اینکه خواسته باشد و یا حتی اطلاع داشته باشد، شریک جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. در این صورت، فرد باید ثابت کند که در این تخلف بی‌تقصیر بوده و نقشی ندارد.

نکته جالب این است که گاهی در این شیوه فیشینگ، به مانده پول صاحب‌حساب دست نمی زنند، اما از حساب بانکی وی برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند که باعث می‌شود فرد به عنوان شریک جرم شناخته شود.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

کلاهبرداران برای فیشینگ و خالی کردن حساب مردم از موضوع‌های جذاب و احساسی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار وخرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده کرده و پیشنهادات جذابی مانند تخفیفات عجیب و غریب، برنده شدن در مسابقات و اینترنت رایگان را مطرح می‌کنند.

فیشینگ در خدمت پولشویی

استفاده مجرمان از این شیوه معمولا با دو هدف پولشویی و یا پیچیده کردن روند شناسایی پول‌هایی که از حساب‌ها خالی کرده اند، استفاده می‌کنند.

مجرمان تلاش می‌کنند با چرخش پی در پی پول در حساب‌های متعدد، رصد آن را دشوار کرده و در نهایت پول را به حساب مورد نظر خود منتقل کنند.

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که مقصد بخش عمده ای از پول‌های سرقت شده در جریان فیشینگ به بازار ارزهای دیجیتال منتهی می‌شود.

ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به دلیل ماهیت خود، قابل رصد کردن نیستند به همین دلیل، مجرمان با تبدیل پول‌های سرقتی به این نوع ارزها، می‌توانند ردپای خود را پاک کنند.

بخش دیگری از این پول‌های سرقتی نیز با چندین بار چرخش به کالاهای ارزشمند مانند طلا و یا خرید عتیقه اختصاص می یابند و یا اینکه به شیوه های مختلف سر از بازارهای خارجی در می آورند.

برای مقابله با پیامدهای فیشینگ، قرار است از ابتدای مهرماه، رمزهای دوم ایستا متوقف شده و استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف یا پویا اجباری شود.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: برای فعال‌سازی رمز پویا نیازی به ثبت‌نام ، وارد کردن اطلاعات خود و حساب بانکی و یا پرداخت هیچ وجهی نیست؛ هموطنان مراقب دام مجرمان سایبری باشند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با فارس، در خصوص رمزهای پویا یا یکبار مصرف و کمین کلاهبرداران در این زمینه، اظهار داشت: کلاهبرداران فضای مجازی با ترفند دریافت رمز یکبار مصرف، پیامکی به مخاطبان فرستاده و از فرد می‌خواهند برای دریافت رمز یکبار مصرف به آدرس ذکر شده مراجعه کند در حالی که برای فعال‌سازی رمز یکبار مصرف اصلا نیازی نیست که کاربر به سایت یا لینک اینترنتی مراجعه کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: برای دریافت رمز یکبار مصرف فرد باید اپلیکیشنی را از یک فروشگاه معتبر دانلود کرده و در آنجا فرآیند ثبت‌نام را انجام دهد؛ سپس با مراجعه به خودپرداز بانک خود رمز یکبار مصرف را فعال کند.

وی با تأکید بر این مطلب که افراد نباید به هیچ عنوان به پیامک‌هایی که از خطوط موبایل شخصی ارسال می‌شود و از فرد می‌خواهد که برای ثبت‌نام و فعال‌سازی رمز پویا به سایتی مراجعه کند، اعتنا کند، ادامه داد: لازم است هموطنان این شماره‌ها را به سامانه 195 یا پلیس فتا اعلام کنند.

سرهنگ رجبی گفت: فرآیند فعال‌سازی رمز پویا به طور کامل در وب‌سایت بانک افراد توضیح داده شده و لازم است افراد قبل از هر اقدامی ابتدا به سایت بانک مراجعه کرده و برابر مراحل توضیح‌داده شده اقدام کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به این مطلب که در حال حاضر خدمات رمز پویا توسط نرم‌افزارهای رمز‌ساز ارائه می‌شود تأکید کرد: هموطنان باید این نرم‌افزارها را حتما از فروشگاه‌های معتبر دانلود نرم‌افزار و یا از خود سایت بانک مربوطه دریافت کنند و به هیچ وجه از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها نرم‌افزارها را نصب نکنند.

سرهنگ رجبی با تأکید بر این مطلب که برای فعال‌سازی رمز پویا نیازی به پرداخت هیچ وجهی نیست، اظهار داشت: برای فعال‌سازی رمز پویا نیازی به ثبت‌نام و وارد کردن اطلاعات خود و حساب بانکی در هیچ سایتی نیست؛ هموطنان هوشیار باشند کد فعال‌سازی نرم‌افزار رمز‌ساز خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

وی با اعلام این مطلب که اگر شهروندان برای فعال‌سازی رمزساز خود با مشکل مواجه شدند باید با پشتیبان بانک خود تماس بگیرند، خاطرنشان کرد: هموطنان موارد مشکوک و مجرمانه را با مراجعه به سایت پلیس فتا در بخش فوریت‌های سایبری گزارش کنند.

دریافت رمز پویا نیازی به ارائه اطلاعات کارت بانکی ندارد

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این‌کار به هیچ عنوان نیاز به ارائه اطلاعات کارت بانکی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی دومین اطلاعیه درباره رمز پویا را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:‌

۱- روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتریان شبکه بانکی می‌رساند بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این‌کار به هیچ عنوان نیاز به ارائه اطلاعات کارت بانکی وجود ندارد.

۲- از آنجاییکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه، صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، لطفا هموطنان عزیز به‌منظور پویاسازی رمز دوم کارت بانکی و تایید شماره تلفن همراه، به سایت یا شعبه بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.

۳- در راستای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مرتبط در فضای مجازی لازم است مشتریان از ارائه هرگونه اطلاعات کارت خود تحت عناوین فریبنده پویاسازی رمز دوم، خودداری نموده و برای دریافت اطلاعات بیشتر به شعب، سایت رسمی یا مراکز تماس بانک خود مراجعه کنند.

۴- هیچگونه فعال‌سازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمی‌شود، لذا هموطنان عزیز نسبت به پیامک‌های جعلی هوشیار باشند.

۵- لازم به یادآوری است نشانی سایت بانک مرکزی cbi.ir می‌باشد و توجه دقیق به این دامنه ضروری است.

اجرای سیاست رمز پویا برای تراکنش‌های بدون کارت در نظام بانکی، در حالی از اول دیماه آغاز می‌شود که اکنون، دریافت این رمز از سوی مشتریان نظام بانکی، نیاز به ارایه اطلاعات کارت آنها ندارد.

اطلاعیه شماره ۲ روابط‌عمومی بانک مرکزی در مورد رمز پویا صادر شد.

۱-روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتریان شبکه بانکی می‌رساند بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این‌کار به هیچ عنوان نیاز به ارائه اطلاعات کارت بانکی وجود ندارد.

۲-از آنجاییکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه، صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، لطفا هموطنان عزیز به‌منظور پویاسازی رمز دوم کارت بانکی و تایید شماره تلفن همراه، به سایت یا شعبه بانک صادرکننده کارت خود مراجعه فرمایند.

۳-در راستای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مرتبط در فضای مجازی لازم است مشتریان از ارائه هرگونه اطلاعات کارت خود تحت عناوین فریبنده پویاسازی رمز دوم، خودداری نموده و برای دریافت اطلاعات بیشتر به شعب، سایت رسمی یا مراکز تماس بانک خود مراجعه نمایند.

۴-هیچ‌گونه فعال‌سازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمی‌شود، لذا هموطنان عزیز نسبت به پیامک‌های جعلی هوشیار باشند.

۵-لازم به یادآوری است نشانی سایت بانک مرکزی cbi.ir می‌باشد و توجه دقیق به این دامنه ضروری است.م

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد درگاه ramzepooya.com جعلی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی اقدام مشتریان بانکی برای اخذ رمز پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند هموطنان عزیز نسبت به دریافت پیامک‌های جعلی مراقب باشند.

در همین زمینه به آگاهی می‌رساند درگاه ramzepooya.com جعلی است و لازم است مردم به پیامک‌ها و لینک مندرج در آنها توجه کنند.

آدرس سایت بانک مرکزی cbi.ir است و هرگونه لینک در پیامک‌ها که مشتری را به صفحات ساختگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها هدایت کند، فیشینگ به‌همراه دارد. لذا توجه به نشانی سایت هر بانک و مراجعه مستقیم به آن ضروری است.

توصیه می‌شود مشتریان محترم شبکه بانکی به سایت بانک خود و یا شعبه مربوطه مراجعه و اخبار و اطلاعات رمز پویا را صرفا از سایت این بانک یا بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کرده و از ارائه اطلاعات کارت خود برای فعال‌سازی رمز پویا جدا خودداری کنند.

در پایان به اطلاع می‌رساند هیچ‌گونه فعال‌سازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

 
شرکت خدمات انفورماتیک برای سومین بار پیاپی بر بام آسیا ایستاد
شرکت خدمات انفورماتیک موفق شد برای سومین بار پیاپی جوایز مسابقات برترین طرح های تجارت الکترونیک آسیا eASIA Award را برای سامانه های «صیاد»، «سپام» و «سپند» کسب کرده و بر بام آسیا قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، سه سامانه یادشده در مسابقات دو سالانه برترین طرح های تجارت الکترونیک آسیا موفق به کسب رتبه های برتر در بخش های مختلف شدند.
بنا بر این گزارش، سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) مقام نخست برترین طرح بخش «تسهیل تجاری»، سامانه سپند (پرداخت نظام مند دوره ای) رتبه دوم برترین طرح بخش «تحول دیجیتال- بخش دولتی» و سامانه سپام (پیام رسان الکترونیکی مالی) مقام دوم برترین طرح بخش «خلق فرصتهای دیجیتال» را به خود اختصاص دادند.
لازم به توضیح است سامانه صیاد به منظور یکپارچه سازی صدور دسته چک های بانکی در سراسر کشور ایجاد شده است؛ سپند سامانه برداشت مستقیم و مدیریت مجوزهای پایا در کشور بوده و سپام به منظور ارائه سرویس اتصال بانک ها به یکدیگر جهت تبادل پیام های ریالی و ارزی پیاده سازی گردیده است.
مرحله نهایی مسابقات eASIA Award 2019  هفته گذشته در کشور تایلند برگزار شد و طرح های ارسالی از کشورهای عضو اجلاس AFACT در چهار گروه اصلی شامل «تسهیل تجاری»، «تحول دیجیتال - بخش دولتی»، «تحول دیجیتال - بخش خصوصی» و «خلق فرصتهای دیجیتال» با هم به رقابت پرداختند.
شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی در آسیا و اقیانوسیه (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) موسوم به اِیفکت (AFACT)، سازمانی غیر دولتی است که در آن، نمایندگان کشورهای عضو و کارشناسانی از بخش خصوصی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به صورت تخصصی در زمینه تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی فعالیت می کنند.
شرکت خدمات انفورماتیک در دوره های قبلی مسابقات فوق الذکر نیز توانسته بود با ارائه سامانه های تشخیص تقلب،  چکاوک و شاپرک رتبه های برتر را به خود اختصاص دهد.

افسری با بیان اینکه در کیف پول مشکل تامین پول خرد، پارگی اسکناس، حمل و نقل، امنیت و سهولت نحوه پرداخت حل خواهد شد، افزود: منبع درآمد این سرویس می تواند از سمت مواردی همچون کارمزد، حق عضویت سالانه و ایجاد تبلیغات محقق شود.
 به گزارش ایبنا مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه حدود 77 درصد تراکنش های شتابی در ایران به تراکنش های خرد و زیر 100 هزار تومان اختصاص دارد، این موضوع را ظرفیت خوبی برای راه اندازی کیف پول الکترونیک در کشور عنوان کرد.
 مهران افسری مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک در «سمینار کیف پول؛ از حرف تا عمل» که در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد به بررسی نیازمندی های تحقق کیف پول الکترونیکی در کشور پرداخت.
 وی گفت: تفکیک میزان ماهانه تراکنش های شتابی در کشور نشان می دهد که از حدود یک میلیارد و 700 میلیون تراکنش شتابی حدود 77 درصد تراکنش ها زیر 100 هزار تومان است و این مساله بیانگر این است که ظرفیت ایجاد کیف پول الکترونیکی در کشور وجود دارد.
افسری با بیان اینکه کیف پول الکترونیکی به پولی گفته می شود که از محل حساب بانکی افراد خارج و با ارزش ثانویه، در جای دیگری قابل استفاده است، بازیگران این روش جدید پرداخت بانکی و الزاماتی که برای تحقق آن در کشور نیاز است را تشریح کرد.
 وی گفت: مشتریان کیف پول که می توانند از مزایای این روش بهره مند شوند، از دید ما عموم مردم هستند و این سرویس می‌تواند فروشندگان فاقد دستگاه POS، خریداران، فروشگاههای آنلاین فاقد IPG و پرداخت‌های درون برنامه‌ای را در برگیرد.
 افسری با بیان اینکه در کیف پول مشکل تامین پول خرد، پارگی اسکناس، حمل و نقل، امنیت و سهولت نحوه پرداخت حل خواهد شد، افزود: منبع درآمد این سرویس می تواند از سمت مواردی همچون کارمزد، حق عضویت سالانه و ایجاد تبلیغات محقق شود.
 مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به نیازمندی‌های منابع کلیدی اجرای این طرح از جمله برندسازی، تیم‌های فنی، نرم افزار جذاب و پول کافی برای جذب مشتری، خاطرنشان کرد: فعالیت اصلی تیمِ ایجاد این کسب و کار، باید معطوف به طراحی بیزنس مدل و بیزنس پلن باشد چراکه هم اکنون بسیاری از بیزنس مدل‌هایی که در کشور دیده می شود تکراری و قدیمی است.
 افسری با تاکید بر لزوم داشتن تیم کارآمد و خلاق و طراحی استراتژی برای ارائه سرویس های کاربرپسند مبتنی بر نیازهای روز، افزود: در موفقیت این طرح باید به تحلیل رفتار کاربران، رصد بازار و رقبا و همچنین واکنش ها توجه داشت؛ چراکه از دید ما اپلیکیشنی خوب و کاربردی است که کاربر وقتی آن را نصب می کند تا پایان در آن بماند و آن را از گوشی خود پاک نکند.
 وی با اشاره به اینکه برای ورود به این سیستم باید نگاه همه جانبه‌ای به ابعاد تحقق آن در کشور داشت، گفت: ورود به کسب و کار کیف پول الکترونیکی نیازمند همکاری با چند بانک به عنوان شرکای کلیدی، به دلیل پذیرش ریسک امنیت و همچنین، همکاری با شرکت‌های پرداخت الکترونیک است. در نهایت، ورود در این بازار نیازمند صرف هزینه های مانند تبلیغات، تولید نرم افزار و نیروی انسانی نیز خواهد بود.
در این سمینار، همچنین سخنرانان به بررسی تجربه های موفق پول الکترونیک در دنیا اشاره کردند تا از طریق مقایسه این تجربه ها بتوان چالش های این اکوسیستم در داخل کشور را شناخت.
به عنوان مثال کیف پول الکترونیکی علی بابا با نام «علی پی» که در کشور چین راه‌اندازی شده، هم اکنون بیش از 600 میلیون کاربر و در 70 کشور پذیرش دارد، این سرویس علاوه بر چین، در کانادا، سنگاپور، امریکا، روسیه و مالزی هم فعالیت دارد.
نمونه دیگر کیف پول الکترونیکی سامسونگ است که با نام «سامسونگ پی» و 73 میلیون کاربر دستگاههای سامسونگ، نمونه موفقی از کیف پول‌های دنیا است که امکان خرید آفلاین، آنلاین و استفاده از تکنولوژی NFC را برای کاربران فراهم کرده است. کیف پول PAY TM با 7 میلیون کاربر در هند که 11 زبان مختلف را پشتیبانی می کند و مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین است و همچنین کیف پول «آمازون پی» که حجم وسیعی از کاربران آمازون در زمینه خدمات مختلف از شارژ موبایل گرفته تا رزرواسیون، از آن استفاده می کنند از جمله نمونه های موفق دنیا به شمار می‌روند.
 همچنین در این پنل عنوان شد: اگر قرار است کیف پول الکترونیکی در کشور ما نیز راه اندازی شود لازمه آن توجه به نظام کارمزدی در حوزه تراکنش های آنلاین و آفلاین و نیز روش های انتقال وجوه است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: بانک‌مرکزی برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز و تراکنش‌های مبتنی بر حساب، سامانه دیبا را راه‌اندازی کرده که بازار متشکل ارزی با این سامانه دنبال می‌شود.

سید ابوطالب نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص فعالیت سامانه دیبا اظهار داشت: دیبا یک سامانه حاکمیتی است همانند شاپرک که با نظارت بر تراکنش‌های کارتی به هرج‌ومرج سرویس‌هایی که شرکت‌های PSP ارائه می‌کردند، پایان داد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بانک‌ها به سمت ارائه سرویس‌های بانکداری باز حرکت کرده و فین تک‌ها نیز در این فضا درحال‌توسعه هستند، این کسب‌وکارهای نوین از طریق پلتفرم‌های بانکداری باز سرویس‌های موردنیاز خود از بانک‌ها را دریافت می‌کنند.

نجفی افزود: به همین منظور برای نظارت بر این بخش، بانک مرکزی سامانه‌ای با عنوان دیبا را طراحی کرده که بوم‌های بانکداری باز به این سامانه وصل می‌شود و از طریق دیبا که یک سامانه حکومتی است بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب بر این بخش نظارت می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شایعه شده این سامانه به‌منظور متوقف کردن فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز طراحی‌شده، گفت: چنین بحثی اصلاً مطرح نیست و پلتفرم‌های بانکداری باز با همکاری با بانک‌ها فعالیت خود را دنبال می‌کنند، اما تراکنش‌ آن‌ها باید از طریق سامانه دیبا فرستاده شود تا بانک مرکزی بتواند نظارت خود را بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب در این بخش اعمال کند.

نجفی ادامه داد: همان‌گونه که شاپرک نظارت بر تراکنش‌های کارتی را بر عهده دارد در دیبا نیز نظارت بر تراکنش‌های حسابی اعمال می‌شود و این روند نه انحصار است و نه جلوی فعالیت دیگر بوم‌های بانکداری باز را می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با فعالیت سامانه دیبا روندهای اشتباه و غیراستانداردی که در ارائه APIها در برخی پلتفرم‌های بانکداری باز انجام می‌شود را اصلاح می‌کند، گفت: می‌توان از طریق دیبا بر این بخش نظارت و رویه‌ها را اصلاح کرد؛ البته الزامات این سامانه برای فعالیت در حال تدوین بوده و هنوز تکمیل‌نشده است.

نجفی افزود: اولین حوزه‌ای که به دلیل حساسیت موضوع از دیبا در آن استفاده می‌شود، بازار متشکل ارزی است.

وی در پاسخ به این پرسش که بازار متشکل ارزی با بخش خصوصی در حال تکمیل بود، با فعالیت این سامانه چه تغییری در این روند ایجاد می‌شود، گفت: به دلیل حساسیت موضوع و این‌که در این روند بانک مرکزی به دلیل خصوصی بودن شرکت فوق نظارت کامل بر این بخش نداشت، تشکیل بازار متشکل ارزی از طریق دیبا دنبال می‌شود.

نجفی افزود: در بحث بازار متشکل ارزی به دلیل حساسیت مسائل، قیمت ارز و نقش بانک مرکزی در این بخش فعالیت‌ها از طریق سامانه دیبا که یک سامانه نظارتی است دنبال می‌شود.

عضو هیات مدیره همراه‌اول گفت: مدل «بلوغ دیجیتالی» را به صورت علمی ‌در اپراتور اول توسعه دادیم و اکنون در حال استفاده از آن هستیم.
شرکت ارتباطات سیار - مهدی غیناقی در پنل تخصصی «بانک‌ها، پرداختی‌ها و اپراتورها؛ رقابت یا شراکت» که در جریان برگزاری پنجمین رویداد تراکنش ایران (ITE 2019) تدارک دیده شده بود، با بیان پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل اپراتورهای تلفن همراه در زمینه ارایه تمامی‌خدمات دیجیتال، از ضرورت همکاری بانک‌ها با اپراتورها برای تحول اکوسیستم بانکی و پرداخت دیجیتال گفت.
عضو هیات مدیره همراه‌اول با بیان اینکه اکنون در اپراتور اول تلفن همراه کشور 87 میلیون مشترک رجیستر شده داریم، اظهار کرد: همراه‌اول در میان 1003 اپراتور فعال در عرصه بین المللی، رتبه 17 را از منظر میزان مشترک دارد و همچنین به عنوان نخستین اپراتور ارتباطی کشور، توانسته است پوشش 100 درصدی ارتباطات را برای ایران عزیز فراهم آورد.
وی ادامه داد: با عنایت به سرمایه‌گذاری 12 هزار میلیارد تومانی که از سال 1393 روی توسعه موبایل باند پهن انجام دادیم که عملا قسمتی از توسعه «شبکه ملی اطلاعات» بود، به عنوان نخستین اپراتور ارتباطی توانستیم پوشش 100 درصدی موبایل باند پهن را برای شهرهای کشور به ارمغان آوریم؛ حاصل چنین کاری فعالیت نزدیک به 40 میلیون اسمارت فون در شبکه ماست.
غیناقی با بیان ظرفیت دیتای مصرفی 1314 پتابایت در سال 1397 توسط مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران، گفت: انتظار داریم این ظرفیت برای سال جاری به 2000 پتابایت برسد.
وی همچنین با تأکید بر سرمایه‌گذاری 4300 میلیارد تومانی همراه‌اول در سال جاری با هدف توسعه شاهراه‌های ارتباطی کشور که در شرایط سخت تحریمی‌صورت گرفت، گفت: برای نخستین بار تکنولوژی نسل 4.5 ارتباطی را به کشور آوردیم که انصافا کار بزرگی بود و در حالیکه بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان به این سطح از تکنولوژی دسترسی ندارند، اما ما توانستیم همپای کشورهای توسعه یافته حرکت کنیم.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران به برنامه استراتژی پنج ساله دوم همراه‌اول که از شهریور سال گذشته با رویکرد «تحول دیجیتال» آغاز شده است، پرداخت و گفت: تمرکز ما در این برنامه راهبردی روی سه حوزه Core، Near Core و Beyond Core است که در سومین لایه به دنبال سرمایه‌گذاری در فرصت‌های دیجیتال هستیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بخواهم از اقداماتی که در حوزه Beyond Core و مرتبط با امور بانکی انجام شده است بگویم، چند سالی می‌شود مجموعه مستقلی را آماده کرده‌ایم اما مذاکرات‌مان با بانک مرکزی و بانک‌های مختلف راه به جایی نبرده است.
غیناقی با انتقاد نسبت به قابل فهم نشدن «تحول دیجیتال» یادآور شد: متأسفانه با وجود اینکه درباره این عبارت بسیار سخن گفته می‌شود اما فهم آن پیدا نشده است؛ تحول دیجیتال به منزله این نیست که تنها کانال‌هایمان را دیجیتالی کنیم.
این عضو هیات مدیره همراه‌اول افزود: ما در همراه‌اول کار خوبی کردیم و مدل «بلوغ دیجیتالی» یا Digital maturity را به صورت علمی ‌توسعه دادیم و اکنون در حال استفاده از آن هستیم زیرا معتقدیم که باید به این مفهوم، چند بعدی نگاه شود.
وی افزود: تحقق تحول دیجیتال در گرو یکسری نیازمندی‌هاست؛ به عنوان مثال نمی‌توان برای تحول دیجیتال به شکل سیلویی عمل کرد زیرا این مفهوم در ابعاد ملی است و از این منظر تمامی‌ صنایع باید پای کار حاضر باشند؛ نباید اینگونه باشد فرضا اپراتورهای ارتباطی برنامه تحول دیجیتال خود را داشته باشند و بانک‌ها نیز برنامه مختص خود را و این دو صنعت از برنامه‌های یکدیگر بی خبر باشند.
غیناقی گفت: باید بدانیم که در تکنولوژی نسل پنجم ارتباطی، دیگر فقط بحث تلکام مطرح نیست و پای پیوند تمامی‌صنایع در میان است؛ طبیعتا پیوند بین صنایع یکی از الزامات تحقق تحول دیجیتال است در غیر این صورت تمامی‌طرفین متضرر می‌شوند؛ از این منظر وقتی برخی می‌گویند اپراتورها یا بانک‌ها تهدید برای یکدیگر به حساب می‌آیند، باید گفت به هیچ عنوان اینگونه نیست.
عضو هیات مدیره همراه‌اول تأکید اسناد بالادستی بر «تحول دیجیتال» را یکی دیگر از عوامل شفاف‌ساز استراتژی برنامه تحول دانست و گفت: اکوسیستم‌های مشترک بین بخش‌های مختلف در آینده و پیوند رگولاتوری‌های بخش مختلف صنعت نیز از دیگر نیازمندی‌های تحقق برنامه تحول دیجیتال است.
وی افزود: تعیین تکلیف تکنولوژی نیز از جمله موارد مهمی‌است که باید توجه شود و اینگونه نباشد که فرضا در مواجهه با پدیده ارز دیجیتال، هنوز تکلیف ماینرها مشخص نباشد؛ رگولیشن (مقررات گذاری) باید زودتر از فرصت‌های بازار باشد و در این راستا باید از استراتژی‌های پسیو (غیرفعال) فاصله بگیریم.
مباحثی همچون امنیت، آموزش، تغییر DNA پرسنل و پیوند مشترک صنایع با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها از جمله عوامل دیگری بود که غیناقی از آنها به عنوان الزامات تحقق تحول دیجیتال نام برد.

صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت‌های اینترنت و مشکلات مربوط به درگاه‌های پرداخت‌ بانک‌ها باعث کاهش تراکنش و لطمه به فعالیتشان شده است اما بانک‌ها تلاش دارند که همه مشکلات مربوط به تراکنش‌های ناموفق اینترنتی را به گردن قطعی و کندی اینترنت انداخته و خود را تبرئه کنند.

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با گزارش های رسمی بانک مرکزی، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور اعم از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را دائما زیر نظر دارند و با روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوان های خارج از کشور هستند.

بر اساس این گزارش، این نظارت از جمله الزامات همیشگی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و در صورتی که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت های PSP صورت گیرد، جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال خواهد شد. آن گونه که شاپرک اعلام کرده در نتیجه این رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعلام و ابلاغ ممنوعیت فعالیت کارتخوان های خارج از کشور، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده اند.

بر این اساس، شاپرک نیز پیش از این با استفاده از روش های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعال خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود و اکنون موفق شده طی یک ماه اخیر با به کارگیری روش های ساده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.

موضوع قابل تأمل آنکه کاهش بیش از پیش فعالیت کارتخوان های خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی های فنی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است که خوشبختانه طی ماه های اخیر از سرعت چشمگیری برخوردار شده و می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این هماهنگی ها، تعداد کارتخوان ها و تراکنشهای این قبیل پایانه ها در حد فراوانی کاهش یابد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه روز گذشته (۲۷ آبانماه) ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب صورت گرفته، گفت: پایداری شبکه بانکی ایران علیرغم قطعی اینترنت بیش از ۹۹.۹ درصد بوده است.

به گزارش مهر ابوطالب نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه فناوری بلاکچین برای خدمات بانکداری دیجیتال گفت: بانک مرکزی با فناوری بلاکچین مشکلی ندارد و اعتقاد بر این است که این فناوری می تواند به حذف واسطه ها بینجامد. آنچه هم اکنون مورد چالش است، به کارگیری ارزهای دیجیتال یا ارزرمزها در حوزه پرداخت است که در این راستا بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی، مقرراتی را برای این موضوع تدوین کرده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: همه ارکان نظام بانکی باید برای استفاده از سرویس ارز رمز در قالب چارچوب و مقررات اعلامی بانک مرکزی حرکت کنند و در این راستا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور هم باید نقش کنترل کننده در استفاده از سرویس های مرتبط با آن داشته باشد.

وی اضافه کرد: طی روزهای گذشته به دلیل محدودیت در دسترسی به خدمات بانکی در نبود اینترنت، مشکلاتی بروز کرده است. اما چالش در تراکنش های بانکی به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشده است به نحوی که روز گذشته (۲۷ آبان ماه) ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۶۶ میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت رسیده که پایداری بیش از ۹۹.۹ درصدی را نشان می دهد.

نجفی افزود: در خصوص اتصال سرویس های حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت چندین مانور بزرگ صورت گرفته که نشان داده شبکه، دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی است. ضمن اینکه روش های پشتیبانی نیز مدنظر قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی درباره خسارت های ایجاد شده در شعب بانکی کشور و تخریب شبکه کابلی شعب در روزهای اخیر، گفت: ما چندین هزار ارتباط پشتیبان را تدارک دیده ایم و در کنار آن ارتباطات شبکه بانکی از طریق لینک های ماهواره ای نیز برقرار است. ضمن اینکه در طی مشکلات به وجود آمده ممکن است تعدادی دستگاه خودپرداز بانکی صدمه دیده باشند که به دلیل وجود ۵۵ هزار atm در سراسر کشور این تعداد عدد بالایی نیست ضمن اینکه ۹۰ درصد سرویس های مردم از طریق خدمات الکترونیک انجام می شود و خسارت ایجاد شده به شعب برخی بانک ها، تأثیری در سرویس های بانکی نداشته است.

نادر نینوایی - بررسی آخرین تحولات در حوزه فناوری‌های مالی و پولی دنیا نشان می‌دهد که تلاش‌ها و زنجیره‌های بیشتر و گسترده‌تری میان ارایه‌دهندگان این خدمات در اقصا نقاط دنیا در حال شکل‌گیری است و این رویه علاوه بر کاهش مشتریان بانک‌های سنتی، می‌تواند به کمرنگ‌شدن هر چه بیشتر نقش رگولاتورهای بانکی در دنیا نیز منتهی شود.
در همین راستا اخیرا یک فین‌تک انگلیسی فعالیتی آغاز کرده که به موجب آن مدعی است ظرف روزهای آینده نخستین بانک مجازی دنیا را که به نوعی یک سیستم بانکداری سنتی بر بستر فضای مجازی است ایجاد می‌کند تا نقل و انتقالات ایمن و سریع بانکی در سطح بین‌المللی مقدور شود. این فین‌تک «Supreme» نام دارد و تاکنون توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
ظهور Supreme Fintech تا بهمن ماه امسال
پیش‌بینی می‌شود اولین بانک مجازی جهان که «Supreme Fintech» نام خواهد داشت تا اوایل فوریه 2020 میلادی مصادف با بهمن ماه سال جاری راه‌اندازی شود.
Supreme Fintech که در دسامبر سال 2018 تاسیس شد در واقع یک بانک مجازی است که قصد دارد امکان دسترسی همه افراد به خدمات بانکی تلفن همراه و دیجیتال را به‌خصوص برای نسل بعدی فراهم و تضمین کند.
چشم‌انداز فین‌تک Supreme تبدیل شدن به بهترین ارایه‌دهنده خدمات دیجیتال و مالی و در نهایت ساخت یک بانک مجازی پیشرو در سراسر جهان است.
در همین راستا مدیران این فین‌تک با بسیاری از موسسات مالی از انگلیس گرفته تا آسیا و سایر نقاط جهان تعامل داشته و شبکه قدرتمندی از همکاری‌های استراتژیک را ایجاد کرده‌اند.
یکی از موسسان این فین‌تک به نام محمد شفیع عبدالله می‌گوید: «مهم نیست که به کدام گوشه جهان سر می‌زنید و یا به کجا مسافرت کرده‌اید؛ شما با استفاده از خدمات این بانک مجازی به راحتی می‌توانید تمامی خدمات بانکی مورد نظرتان را از طریق موبایل در کف دستتان داشته باشید.»
وی می‌افزاید: «ما طرحی را پیش‌بینی کرده‌ایم، که براساس آن دائما در حال انجام تحقیق و توسعه هستیم تا Supreme فین‌تک به بزرگ‌ترین و مهیج‌ترین پلتفرم بانکداری الکترونیکی مجازی در جهان تبدیل شود.»
فناوری بانک مجازی Supreme
فین‌تک Supreme یک پلتفرم منحصر به فرد است که صنعت بانکداری سنتی را با فناوری‌های متفاوتی از جمله اتوماسیون و تبادل داده، وضعیت سیستم امنیتی هنری، اینترنت‌چیزها، محاسبات شناختی، هوش مصنوعی و رایانش ابری تلفیق کرده است و با استفاده از تمام این فناوری‌های نوین سعی در ساخت مفهومی جدید در حوزه بانکداری دارد.
همچنین این فین‌تک با بهره‌مندی از پلتفرم هوشمند، امکان انجام تراکنش‌ها و دریافت پاسخ‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن مقدور می‌‌سازد.
شفیع می‌گوید: شعار ما این است: «شما بانک هستید».
ما در سراسر جهان با مقامات مختلف همکاری می‌کنیم و قصد داریم خدمات بیشتری را به مشتریان خود ارایه دهیم. ما با تعداد زیادی فین‌تک دیگر در سرتاسر جهان همکاری می‌کنیم، همچنین تعامل نزدیکی با سازمان امور مالی و مقامات حاضر در اتحادیه اروپا داریم.
وی ادامه می‌دهد: «ما همچنین یک سیستم جهانی «i-bank» داریم که شامل همکاری‌هایی با کشور چین نیز می‌شود و همین امر بزرگ‌ترین موفقیت و دستاورد ما بوده است؛ زیرا ما توانسته‌ایم از دولت چین مجوز «renminbi» را اخذ کنیم.
بر این اساس انتظار می‌رود این امر به شهروندان چینی اجازه دهد معاملات و خرید ملک را در سراسر جهان بدون دردسر انجام دهند. اما مطمئنا این معاملات از طریق بخش مربوط به انطباق ما نیز دنبال می‌شود که کوشش‌های لازم را انجام می‌دهند و به محض اطمینان از اصالت حساب، افراد می‌توانند تراکنش‌های مورد نظر خود را انجام دهند.»
فین‌تکSupreme  همچنین با StyloPay Ltd انگلیس که یک نوآوری نوظهور در پرداخت بدون تماس ایجاد کرده است، همکاری متقابل و فعالی دارد. این سرویس برای ارایه راهکارهای پرداخت پلتفرمی جدید ارایه می‌دهد که پرداخت‌های داخلی و بین المللی را ساده‌تر کرده و انجام سریع چنین جابه‌جایی‌های مالی را آسان‌تر از قبل می‌کند.
همکاری‌های مشترک Supreme فین‌تک با بانک‌ها
آویشک سینگ، مدیرعامل StyloPay در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار کرد: «ما خوشحالیم که همکاری استراتژیک خود را با Superme Fintech اعلام کنیم. این همکاری به راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی برنامه‌های مربوط به کارت‌های بانکی و سیستم کیف‌پول الکترونیکی در سراسر جغرافیا کمک خواهد کرد. پلتفرم پرداخت (B2B) ما برنامه‌های بانکی الکترونیکی، «wQallet» و کارت‌های بانکی بین‌المللی را در سطح جهان ارایه می‌دهد.
همچنین درگاه‌های رابط اپلیکیشن‌های Supreme به منظور ادغام شدن راحت‌تر با شریک تجاری‌مان در اختیار ما قرار دارد. ما با کمک یکدیگر و در تعامل با شریک تجاری‌مان به توسعه محصولات و خدمات خود ادامه می‌دهیم تا امکان بهره‌مندی مشتریان‌مان از خدماتی ایمن‌تر، راحت‌تر، به صرفه‌تر و کم‌هزینه‌تر فراهم شود.
در همین حال، شفیع خاطرنشان می‌کند: فین‌تک Supreme دارای چهار سیستم کارت است که عبارتند از Mastercard، Visa، American Express و Union Pay.
وی افزود: «ما به شکل کاملا هدفدار و فشرده روی این کارت‌ها کار می‌کنیم تا در آینده بتوانیم خدمات بیشتری را از طریق آنها ارایه دهیم. جالب است بدانید که کارت ما دارای سیستم وجه نقد نیز هست.»
شفیع با اشاره به طرح جدیدشان برای جذب بیشتر مشتریان در سراسر جهان گفت: اکنون ما با چند شرکت هواپیمایی دنیا صحبت کرده‌ایم تا روی یک نقشه مسافت پیموده شده کار کنند و به موجب آن مشتریان ما می‌توانند امتیازها را از حساب‌های Supreme Fintech به بلیت هواپیما تبدیل کنند.
به علاوه ما در حال بررسی پیشنهادهایی هستیم که خطوط هوایی می‌توانند به مشتریان‌مان ارایه دهند. ما همچنین با چند بانک خصوصی بین‌المللی صحبت می‌کنیم تا بتوانیم Supreme فین‌تک را در سال آینده به یک بانک معتبرتر تبدیل کنیم.
سیستم‌های بانکی Supreme دقیقا با قوانین بانکداری سنتی عمل می‌کند اما در عین حال یک سیستم بانکداری مجازی نیز دارد و سیستم کیف پول موبایل هم ارایه می‌کند. بر همین اساس ما می‌توانیم با بسیاری از کیف پول‌های الکترونیکی دیگر در سراسر جهان ارتباط برقرار کنیم. تا زمانی که مقررات جهانی در حوزه پول الکترونیکی تنظیم شود کار ما در این حوزه از طریق مقامات محلی بررسی می‌شود تا به این شکل قانون را نیز رعایت کرده باشیم.
Supreme Fintech همچنین برنامه‌هایی برای همکاری با سیستم‌های حمل و نقل دارد. در حال حاضر، Supreme Fintech یک پلتفرم است، با یک مکانیسم انتقال بین‌بانکی که شامل IBAN، BIC، SWIFT، SEPA، Sort Code و Fedwire با قابلیت نقل و انتقال مالی در سراسر جهان است.
از سوی دیگر Supreme Fintech همچنین راه‌حل‌های دیجیتالی را در فضای B2B و تجارت در فضای مصرف‌کننده (B2C) ارایه می‌دهد.(منبع:عصرارتباط)

در حالی که گفته می‌شود بخش‌ عمده‌ای از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش‌ها از این دستگاه‌ها معدود است، در برخی شهرهای خارجی، کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور یافت شده و فعال است.

به گزارش ایسنا، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به مشاغل مختلف در سال‌های گذشته با رونق بسیاری همراه بود و همین سبب شد هر فرد در فروشگاه خود چندین دستگاه پوز داشته باشد، این در حالی است که پس از مدتی این دستگاه‌ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند."

همچنین در "دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری"  مقرر شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شود و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود

البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند. اما در سال‌های اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از سوی معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شد که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت اجرا شود.

متعاقباً از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور این طرح به استان‌های خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد.

بر این اساس، باتوجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌ها با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود. نهایتا شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن اعلام کرد که "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.

مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی، با تشریح اقدامات انجام شده برای ارایه رمز دوم یکبار مصرف، گفت: سامانه دریافت رمز دوم یکبار مصرف از طریق اپلیکیشن از اسفند ۹۶ در بانک ملی اجرایی شده و از چندی پیش دریافت این رمز از طریق سامانه ussd آغاز شده است.

به گزارش ایرنا,وی با اشاره به سازوکار ارایه رمزهای پویا، اظهار داشت: تولید و ارسال این رمزها از طریق الگوریتم‌ها و رمزنگاشت‌هایی انجام می‌شود که امنیت آنها را بالا می‌برد.
عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: امنیت شبکه فناوری اطلاعات بانک‌های کشور از جمله بانک ملی بالاست و علت اصلی فیشینگ به سهل‌انگاری کاربران مربوط می‌شود.
خاتونی افزود: افراد برای تراکنش با کارت بانکی، چهار فاکتور (شامل شماره کارت، تاریخ روی کارت، رمز درج شده روی کارت و رمز دوم) را در اختیار دارند که باید از آنها محافظت کنند؛ اما گاهی با کم‌توجهی در حفظ این اطلاعات، زمینه سرقت حساب‌های بانکی خود را فراهم می‌کنند.
خاتونی با اشاره به عدم شناخت مردم با فرصت‌ها و مخاطرات بانکداری الکترونیک، گفت: جرم‌ها به دلیل عدم آگاهی و نبود اطلاعات کافی مشتریان در استفاده از خدمات بانکی به ویژه سرویس‌های الکترونیکی رخ می‌دهد.
وی تاکید کرد: استفاده از خدمات رمزهای پویا می‌تواند تا حد زیادی از مخاطرات بانکداری الکترونیک کاسته و تلاش‌ سارقان را به شکست بکشاند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره اصرار بانک‌ها برای نصب جداگانه اپلیکیشن مخصوص خود توسط مشتریان بانک‌ها، گفت: تلاش‌هایی را برای همراه کردن بانک‌ها جهت استفاده از زیرساخت‌های مشترک ارایه رمز دوم یکبار مصرف انجام داده و پیشنهادهایی را ارایه کرده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ادامه داد: امیدواریم در مذاکره با سایر بانک‌ها به فضای مشترکی برای ارایه مشترک این خدمات دست پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید سهم هر بانک در این سامانه‌های مشترک لحاظ شود تا کسب و کار آنها لطمه نخورد.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه ارسال رمزهای دوم یکبار مصرف رایگان است، گفت: بانک‌ها می‌توانند برای جذب مشتری این خدمات را به طور رایگان ارایه کنند و پس از جذب مشتری، در سایر بخش‌ها برای خود سودآوری داشته باشند.
خاتونی افزود: در سایر کشورها نیز بانک‌ها معمولا بسته های خدماتی مختلفی را در ازای کارمزدی مشخص ارایه می‌کنند که در آنها برخی خدمات به صورت رایگان و برخی با دریافت هزینه است.

پرداخت خسارت قربانیان توسط بانک
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه هم اکنون ۳۵ کارت بانکی فعال در اختیار مشتریان بانک ملی قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه سامانه رمز پویا از اسفند ۹۶ در این بانک فعال بوده، شمار قربانیان فیشینگ در بانک ملی به نسبت تعداد مشتریان زیاد نیست.
خاتونی اضافه کرد: مواردی که با فیشینگ مواجه می شود نیز ایراد اصلی به بی‌دقتی مشتریان در نگهداری اطلاعات مربوط به کارتشان باز می‌شود.
وی درباره ابلاغ چندی پیش قوه قضاییه مبنی بر پرداخت پول قربانیان فیشینگ توسط بانک‌ها به علت عدم راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف گفت: قربانیان ابتدا باید شکایت خود را در محاکم قضایی ثبت کرده و پلیس فتا به آن رسیدگی می‌کند.
عضو هیات مدیره بانک ملی اضافه کرد: پس از تایید وقوع فیشینگ، بانک اقدام به جبران خسارت قربانیان می‌کند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره علت افزایش شمار حملات فیشینگ و سرقت‌های اینترنتی در سال‌ها و ماه های اخیر گفت: علت اصلی به گسترش کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی باز می گردد.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: در دو سال اخیر، کسب و کارها به شدت به سوی فضای مجازی حرکت کرده و فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های زیادی راه‌اندازی شده‌اند که پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی بانک‌ها و نهادهای مسوول اقدام به راه‌اندازی پرداخت های آنلاین کرده‌اند.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که سارقان اینترنتی و کلاهبرداران از این فضا سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی سایت‌های مشابه جعلی و سایر شیوه‌های متقلبانه، اقدام به سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی افراد و خالی کردن حساب‌های بانکی شان کرده‌اند.

پیشنهاد محدود شدن شمار استفاده از رمزهای پویا
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه برای افزایش امنیت، باید شمار استفاده از رمزهای پویا و انجام تراکنش‌های مرتبط محدود شود، افزود: پیشنهاد داده‌ایم که استفاده از رمزهای پویا بر اساس نوع شغل، کاربرد و کسب و کار به تعداد مشخصی در روز محدود شود.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: برخی آینده صنعت بانکداری را در رشد ابزارهای پرداخت می‌دانند، اما واقعیت این است که چشم‌انداز این صنعت فراتر از این ابزارهای پرداخت بوده و به سامانه‌های هوشمند تعلق دارد.
وی توضیح داد که سامانه‌های هوشمند، جایگزین انسان شده و با تشخیص رفتارها، تعیین می‌کنند که افراد به چه صورت و به چه مقدار و برای چه منظوری پول خود را مصرف کنند.

جک لی، سرمایه‌گذار معروف و مدیرعامل اچ‌سی‌ام کپیتال، پیش‌بینی کرد که چین تا همین ۲ الی ۳ ماه آینده ارز دیجیتال مختص به خود را به راه خواهد انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، جک لی که شرکت او از پشتیبانی گروه تکنولوژی فاکس‌کان برخوردار است، گفت: چین چهارچوبی را ایجاد کرده است که به آن پرداخت الکترونیکی ارز دیجیتال یا دی‌سی‌ای‌پی می‌گویند.

او توضیح داد که بانک مرکزی چین به این ترتیب می‌تواند برای بانک‌های تجاری این کشور ارز دیجیتالی صادر کند و شبکه‌های پرداختی مانند علی‌پی و وی‌چت‌پی را به آن متصل کند.

این در حالی است که متخصصان بسیاری در مورد افزایش ریسک‌های کلاهبرداری، به‌ویژه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم،  به واسطه ارزهای دیجیتالی هشدار داده‌اند. اما بسیاری از دولت‌ها راهی برای قانون‌مند کردن این فضا پیدا نکرده‌اند.

دانیلا استافل، وزیر مالی بین‌الملل دولت سوئیس گفت که انتظار دارد آغاز به کار ارز دیجیتالی چین، قانون‌گذاران سراسر جهان را مجبور می‌کند در مورد نحوه قانون‌گذاری  و استفاده از ارز دیجیتال، تصمیم‌گیری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها نباید برای اعطای رمز دوم یک بار مصرف از مردم هزینه ای دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح گواهی اعتبار مولد (گام)،گفت: ما دنبال این هستیم راهکارهایی پیدا کنیم که بدون افزایش نقدینگی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود.

وی افزود: این گام اعطای گواهی های اعتباری است که بانک ها برای تامین زنجیره تولیدی صادر خواهند کرد و در واقع واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند می توانند از این اوراق استفاده کنند بدون آنکه به نقدینگی اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: کلیات طرح گواهی اعتبار مولد (گام) در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار تصویب شد و اگر دو هفته دیگر جزییات آن تصویب شود آن را عملیاتی می کنیم تا مشکلات تولیدکنندگان از طریق اوراقی که بانک ها تامین می کنند حل شود و یک نکته مورد توجه دیگر آنکه این اوراق در بازار بورس هم قابل خرید و فروش است.

همتی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه هزینه های رمز دوم یک بار مصرف تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟، گفت: استفاده از این رمزها یکی از کارهای ضروری است چراکه تعداد بسیار زیادی از شکایت هایی که به پلیس فتا می شود، درباره سوءاستفاده هایی است که از تراکنش های بانکی افراد زمانی که بدون کارت اقداماتی را انجام می دهند صورت می گیرد.

وی گفت: ما از ابتدا هم گفته بودیم هیچ کس نباید در این باره از مردم هزینه ای دریافت کند و بانک ها باید خودشان این رمزها را برای مردم تامین کنند چرا که بخشی از اقدامات بانک ها برای مشتریان شان است و نباید هزینه ای از این بابت به آنها تحمیل شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران بر این باور است که نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولوژی را به حداقل برسانیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدجعفر صدری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با «فابانیوز» درباره بازتاب ابلاغیه نقش راه بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی کشور، گفت: از منظر بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها و مدیران آن، هر آنچه که بتواند به افزایش سرعت رشد گذار از بانکداری سنتی و الکترونیکی و رسیدن به بانکداری دییجتال کمک کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد و در این رهگذر ابلاغ این نقشه راه از سوی وزارت اقتصاد بسیار میمون و مبارک است. چرا که شبکه بانکی برای رسیدن به این مطلوب بسیار به کمک‌های بیرونی و فشارهای متعارف از سوی واحدها و ناظرین بالادستی احتیاج دارد.

صدری به روند ابلاغ و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت:‌ جلسات خوب و فشرده‌ای نیز برای بحث و بررسی درباره این نقشه راه در قالب کارگروه‌هایی در بانک صادرات ایران برگزار شده که در چارچوب بانکداری دیجیتال شش حوزه «بانکداری باز»، «بانکداری رسانه‌های اجتماعی»، «بانکداری هوشمند»، «بانکداری امنی چنل»، «بانکداری ماژولار» و «بانکداری در بستر بلاک چین» شناسایی و در گام اول تمرکز بر روی پیاده‌سازی «بانکداری باز» قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ‌رویکرد وزارت اقتصاد و ورود به این موضوع توسط این وزارت‌خانه باعث شد ما بتوانیم دغدغه‌ها و فرهنگ‌سازی این راهبرد را در سطح بالاتری از مدیران ارشد دنبال کنیم و بتوانیم اهمیت و اولویت این موضوع را بهتر از قبل برای مدیران توضیح داده و توجیه کنیم. البته در این راستا جای خالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر و رگولاتور کمی خالی به نظر می‌رسید که با رایزنی‌های انجام شده خبرهای خوبی در خصوص حضور ایشان نیز به گوش می‌رسد.

صدری گفت: با کمی دقت درمی‌یابیم که گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک نزدیک به دو دهه به طول انجامید و در حال حاضر در گذار به بانکداری دیجیتال، شبکه بانکی محصولاتی از جمله «بانکداری باز» را تجربه کرده است.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال همواره هزینه‌های هنگفتی را به سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است، گفت: بانکداری الکترونیک امروز چنان در نظام بانکی و در میان مردم رسوخ کرده که شاید به طور قاطع بتوان گفت که جدا کردن جامعه از بانکداری الکترونیک غیرممکن است.

وی تاکید کرد: با این وجود، شبکه بانکی کشور نتوانسته است دستاوردهای کافی و مرسومی که در همه جای دنیا متداول است را از منظر درآمدهای مالی از این تغییر و تحول داشته باشد. به نظر می‌رسد دغدغه اصلی همه ما بانکی‌ها در گذار به بانکداری دیجیتال این موضوع باشد؛ چرا که ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند ابزارها، زیرساخت‌ها، منابع انسانی متخصص و… هستیم که همگی اینها هزینه‌هایی را به سیستم بانکی تحمل می‌کند و پوشش این هزینه‌ها با توجه به منابع مالی محدود بانک‌ها سخت‌تر از قبل از است.

صدری گفت: قاعدتا باید نگاه کارمزدمحور با رویکرد سیستم صحیح برای نظام بانکی حاکم شود، به طوری که بانک‌ها انتفاع لازم را از سرمایه‌گذاری در این بخش ببینند.

وی افزود:‌ اگر نگاه فعلی کارمزدمحوری و نحوه تسهیم آن به همین صورت ادامه پیدا کند، مسلما حرکت به سوی بانکداری دیجیتال از سوی بانک‌ها به جهت تحمیل هزینه‌های هنگفت کند خواهد بود.

صدری یادآور شد: نقشه راه ارائه شده در حالت کلی خوب بوده و راهبردهای اساسی در آن یادآور شده است اما تا بعد عملیاتی به این راهبردها نداده و پروژه‌های مدنظر را در قالب زمانبندی مشخص احصاء نکنیم، در عمل به بانکداری دیجیتال نزدیک نمی‌شویم.

 مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه نمایشگاه تراکنش ایران برنامه‌های منسجمی برای بحث و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در نظر گرفته است، گفت: کار بسیار خوبی قرار است در این حوزه در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران انجام شود و انشاءالله بتوانیم به صورت عملیاتی گام‌های خوبی را در این حوزه شاهد باشیم و به درستی پروژه‌های موجود در این زمینه را دنبال کنیم.

صدری تاکید کرد: نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث‌های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولژی را به حداقل برسانیم.

ایرنا- تعداد شعب بانک‌های کشور از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه تا آبان ماه جاری رسیده که حاکی از تعطیلی ۴۳۸ شعبه در سال ۹۸ است.

بر اساس آمار بانک مرکزی،  با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور به ازای هر سه هزار و ۶۰۰ نفر یک شعبه بانکی در کشور فعالیت دارد.

بررسی ۴۳۸ شعبه بانکی تعطیل شده، گویای آن است که در این میان بانک‌های تجارت، صادرات و ملی بیشترین کاهش را در تعداد شعب داشتند.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد شعب بانک‌ها در آبان ماه جاری به تفکیک اسامی شامل؛

استاندارد چارتر یک شعبه، اقتصاد نوین ۲۸۱، انصار ۱۰۹۸، ایران زمین ۳۲۲، آینده ۲۲۲، پارسیان ۳۵۰، پاسارگاد ۳۳۳، تجارت ۱۸۶۲، ایران و اروپا ۲، توسعه تعاون ۴۲۶، توسعه صادرات ۴۲، حکمت ایرانیان ۲۰۶ شعبه، خاورمیانه ۱۶، دی ۸۱، رفاه کارگران ۱۰۶۲، سامان ۱۴۰ و سپه ۱۷۷۷ شعبه است.

همچنین بانک های سرمایه ۱۲۲ شعبه، سینا ۲۶۸، شهر ۳۴۸، صادرات ۲۶۲۳، صنعت و معدن ۵۷، قرض‌الحسنه رسالت ۲۱۷، قرض الحسنه مهر ایران ۵۷۲، قوامین ۷۳۶، کارآفرین ۱۰۹، کشاورزی ۱۸۶۲، گردشگری ۱۰۱، مسکن ۱۲۴۸، ایران و ونزوئلا یک، ملت ۱۸۰۰، ملی ۳۲۱۲، پست بانک ۴۲۳، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک هم یک شعبه ثبت شده است.

همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه ۵۰ شعبه، کاسپین ۱۲۱، کوثر ۳۵۳، ملل ۳۲۸ و نور نیز ۳۳۷ شعبه دارند.

هرچند برخی کارشناسان معتقدند که سرانه شعب بانکی در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و تعداد شعب بانکی در مقایسه با حجم اقتصاد کشور چندان نامتناسب نیست، اما در سال‌های گذشته مسئولین اقتصادی کشور در موارد مختلف بر لزوم کاهش تعداد شعب بانکی تاکید کرده‌اند.

 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به تازگی اعلام کرد: بر اساس مطالعه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده، اکنون ۱۲ هزار شعبه بانکی در کشور می‌تواند نیازهای جمعیتی را تامین کند و این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه وجود دارد و باید ۱۰ هزار شعبه کاهش پیدا کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه حمله هکری نداشته‌ایم، انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی در روزهای اخیر را رد کرد.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با فارس، در خصوص شایعات موجود در فضای جامعه مبنی بر افزایش برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های افراد و حمله هکری به بانک‌ها اظهار داشت: هیچ  موردی از حمله هکری نداشته‌ایم و گزارشی هم از سوی بانک‌ها یا مراجع دیگر مبنی بر حمله هکری اعلام نشده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: موضوعی که در چند روز اخیر در جامعه مطرح شده دقیقا اشتباه بوده و برداشت غلط شهروندان و اظهار نظر غیرکارشناسی بوده است که بحث حمله هکری را عنوان کرد‌ه‌اند.

وی به توئیت بابازاده و رشیدپور با مضمون حمله هکری اشاره و اعلام کرد: آقای بابازاده در توئیتی اعلام کرده بودند که حمله هکری داشته‌ایم اما وقتی با هماهنگی مقام قضایی وی را احضار کردیم به پلیس اعلام کرد که پولم رفته بود و نمی‌دانستم چگونه باید عمل کنم و به خاطر همین این مطلب را توئیت کردم.

سرهنگ کاظمی ادامه داد:‌ بابازاده با مستنداتی که در خصوص سرقت پولش داشت در پلیس فتا پرونده تشکیل داد و به پرونده‌اش رسیدگی شد؛ در خصوص آن توئیتش که باعث تشویش اذهان عمومی شد نیز از وی تحقیق کردیم و وی صفحه‌اش را اصلاح و به مقام قضایی تحقیقات را اعلام کردیم.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص اینکه برداشت از حساب بابازاده به چه صورت بوده است، گفت: برداشت از حساب این فرد هکری نبوده و به صورت فیشینگ انجام شده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به توئیت رشیدپور پرداخت و گفت:‌ این فرد نیز در توئیتی خبر از حمله هکری به بانک‌ها و برداشت از حساب‌ خودش می‌دهد در صورتی که تاکنون به پلیس فتا مراجعه نکرده و شکایتی ثبت نکرده است.

سرهنگ کاظمی با تاکید بر این مطلب که در روزهای اخیر افزایش برداشت غیرمجاز از حساب‌های افراد نداشته‌ایم،‌ اعلام کرد: این صحبتی که افراد گفته‌اند مبنی بر اینکه ظرف چند روز گذشته برداشت غیرمجاز از حساب‌های مجازی چند برابر شده، غیر واقعی و غیرمنطقی است.

وی گفت: در حال حاضر هیچ تغییری در تعداد روند کاهشی یا افزایشی در این گونه جرائم در مدت اخیر نداشته‌ایم و این کلاهبرداری‌ها روال طبیعی خود را طی می‌کند؛ چراکه متاسفانه مردم دقت نظر و هوشیاری لازم را ندارند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد:‌ یکی از دلایل عمده این کلاهبرداری‌ها این است که کاربر اطلاعات خود را لو داده و مجرمین از این مسأله سوء‌استفاده کرده و اقدام به برداشت از وجوه حساب شهروندان می‌کنند، متاسفانه بسیاری از برداشت‌های غیرمجاز از طریق فیشینگ و ایجاد درگاه‌های جعلی بوده که پلیس ماه‌ها و سال‌هاست که این موارد را دنبال کرده و اطلاع‌رسانی می‌کند؛‌ به کارگیری رمزهای یک بار مصرف یکی از روش‌های مقابله با این کلاهبرداری است که به زودی از طرف بانک‌ها اجرایی خواهد شد.

سرهنگ کاظمی در خصوص تشویش اذهان عمومی گفت: انتشار توئیت‌‌هایی با مضمون حمله هکری باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و پلیس در هر دو توئیتی که توسط بابازاده و رشیدپور انجام شده، مراتب را به دستگاه قضا اعلام کرده که بابازاده احضار شد و در خصوص رشیدپور هنوز منتظر دستور مقام قضایی برای احضار هستیم.

یک کارشناس اقتصادی گفت: وجود حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی نسبت به ۸۰ میلیون جمعیت کشور نشان می دهد حساب‌های بانکی در کشور ما ساماندهی نشده است که این همه فرار مالیاتی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدهادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی نهادی نداریم که به طور دقیق بیان کند در کشور به طور تقریبی این مقدار فرار مالیاتی داریم نشان دهنده این است که ابتدایی‌ترین اطلاعات در باره فرار مالیاتی در اختیار نیست.

وی افزود: نکته دیگر این که نقش دولت و مجلس در این فرار مالیاتی نسبت به فعالان اقتصادی، پررنگ‌تر می‌باشد بنابراین وقتی بستر فرار مالیاتی فراهم باشد پرداخت مالیات حقه امکان پذیرنیست.

سبحانیان تصریح کرد: در اقتصاد کشور نه اطلاعات خوبی از فعالیت اقتصادی مودیان جمع آوری کرده ایم نه اینکه ضمانت اجرایی و جریمه بازدارنده برای جلوگیری از فرار مالیاتی داریم.

وی گفت: وجود حدود 500 میلیون حساب بانکی نسبت به 80 میلیون جمعیت کشور نشان میدهد حساب‌های بانکی در کشور ما ساماندهی نشده است که این همه فرار مالیاتی دیده می‌شود.

سبحانیان افزود: حاکمیت و اجرا در فرار مالیاتی بسیار موثر هستند. در مناطق آزاد و ویژه به دلیل معافیت‌های مالیاتی فرار مالیاتی بیشتر انجام می‌شود بنابراین حداقل‌های شفافیت‌های مالیاتی و ساماندهی فعالان اقتصادی، همکاری دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد.

رئیس سابق بانک مرکزی اروپا با بیان این که شک دارد ارزهای مجازی بتوانند پول آینده باشند گفت: « من شدیدا مخالف بیت کوین هستم. ارز مجازی واقعی نیست و ویژگی های یک ارز را ندارد».

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از چاینا مورنینگ پست، جین کلاد تریچت، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا گفت که شک دارد ارزهای مجازی بتوانند پول آینده باشند. وی جدیدترین مقام مالی است که آب سردی بر پیکره این فناوری رو به رشد میریزد. ارزهای مجازی کنترل بانک های مرکزی جهان را بر ارز مختل می کنند.

تریچت گفت:« من شدیدا مخالف بیت کوین هستم. ارز مجازی واقعی نیست و ویژگی های یک ارز را ندارد».

وی گفت خرید ارزهای مجازی از بسیاری جوانب یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز صرف است. حتی اگر قرار باشد سرمایه های زیر بنایی از ارزهای مجازی حمایت کنند بازهم مخاطره آمیز است و ایمن نیست. وی از 2003 تا 2011 ریاست بانک مرکزی اروپا را به عهده داشت و قبل از آن یک دهه مدیر بانک مرکزی فرانسه بود.

  اظهارنظرهای تریچت نگرانی بانک‌های مرکزی دنیا را در مورد تهدید ارزهای مجازی نشان می‌دهد. ارز مجازی سرمایه گذاری با ارزهای سنتی را تهدید می کند، سیستم مالی جهانی را مختل می سازد و مانع کنترل ارزش پول توسط مقامات مالی می شود. یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا هشدار داد که ارز های مجازی می توانند سلطه دلار آمریکا را به چالش بکشند.

تریچت همچنین گفت که به شدت مخالف لیبرا، ارز مجازی پیشنهاد شده توسط فیس بوک در ماه ژوئن است.

ارزهای مجازی نوعی ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستند که بدون  کمک یک بانک مرکزی معامله می‌شوند. تبادلات مالی بین کاربران بدون حضور یک واسطه در یک دفتر دیجیتالی در بلاک چین ثبت می شوند.

 چین موضع سختی در برابر ارزهای مجازی گرفته است. بانک های چین از استفاده از بیت کوین یا هر ارز مجازی دیگری منع شده اند ولی اشخاص می‌توانند این ارزهای مجازی را داشته باشند. چین میزبان برخی از بزرگترین معادن ارز مجازی و بیت کوین است.

 ولی برخی بانکهای مرکزی مثل ریکس بنک سوئیس از این تکنولوژی استقبال کرده و به دنبال ایجاد مدل های دیجیتالی از ارز خود است. بانک مرکزی چین قرار است یک ارز مجازی راه‌اندازی کند که در سامانه های پرداختی مثل وی چت پی و علی پی قابل استفاده باشد. بانک مرکزی انگلیس هم یک ارز ذخیره دیجیتال پیشنهاد داده است.

ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکی و بیمه گفت: در حال حاضر از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار شعبه آنها مازاد هستند.

عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست با مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصادی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مردم خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی کمرنگ شده است.

وی شرایط مناسب تولید را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد بالای دستگاه های صادر کننده مجوزهای فعالیت است و باید فرایند مربوط به این حوزه آسان تر شود.
معمارنژاد اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پایش و فضای کسب و کار به منظور صدور مجوزها بر اساس اطلاعات دریافتی از اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی راه اندازی شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی،  قرار شد درگاه متمرکزی را برای دریافت و صدور مجوز ها و فعالیت دستگاه‌ها در این رابطه شکل بگیرد.

معمارنژاد، کاهش سود تسهیلات بانکی را به میزان سود سپرده ها بستگی دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیلات پرداخت کنند.
 به گفته وی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها اگر خالص باشد تا ۱۹ درصد و اگر سایر سپرده‌ها را در نظر بگیریم بیش از ۲۰ درصد است و به همین لحاظ اگر به بانک‌ها بگوییم تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند آنها متضرر می‌شوند.
این مسئول اضافه کرد : امروز بانک ها به ۸۳ درصد سپرده های خود سود می پردازند در حالی که این میزان در ۱۰ سال پیش ۶۳ درصد بوده است.
 وی اضافه کرد: هر بخش تولیدی در کشور به اندازه سهم خود در میزان ارزش افزوده  باید تسهیلات دریافت کند و این مسئله امروز در بانک‌های کشور رعایت می‌شود.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اینکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، هموطنان به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.
در اطلاعیه این بانک آمده است:

به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده است.

با توجه به اینکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، خواهشمند است هموطنان عزیز به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.

در راستای پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاه‌های مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از ارایه اطلاعات در درگاه‌های مشکوک جدا خودداری شود.

بیش از ۳۰ بانک فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بیش از ۳۰ بانک، فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند، اما به دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانک ها در مورد رمز پویا، به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد.

 وی گفت: مسولیت حفاظت از اطلاعات مشتریان به عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به عهده آنها است.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک ها اطلاع رسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند. در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین دلیل مشتریان به دلیل راحتی، ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.

وی تاکید کرد: رمز ایستا بایستی به گونه ای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت نشود و نیز تعدادی از بانک ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی ایران به موازات اقدامات لازم پیشگیرانه، با رصد مرتب شبکه های اجتماعی و پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور، و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر، اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.

همتی اشاره کرد: بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی نموده است، لیکن اتصال کلیه بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه فرصت نیاز دارد. بانک مرکزی اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه جمعی از معاونین خود عصر روز شنبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور رویکرد این سازمان در دوره تحول قوه قضاییه را رویکرد پیشگیرانه، صیانت از مدیران و تذکر دادن‌های به‌موقع عنوان کرد و گفت: این رویکرد به معنای واقعی کلمه در این دوره اجرایی خواهد شد و از ابزار نامه‌های هشداری و بازرسی‌های گوناگون به احسن وجه در این راستا استفاده خواهیم کرد.

وی بانک‌ها را موتور محرکه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان در جنگ اقتصادی فعلی، نظام پولی و بانکی کشور را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی هدف قرار گرفته‌اند و قصد دارند از این طریق به کشور آسیب وارد کنند.

حجت‌الاسلام درویشیان بانک مرکزی را یک دستگاه حاکمیتی و دارای وظیفه نظارتی خواند و تصریح کرد: در دوره‌ای که با تروریسم اقتصادی دشمنان روبرو هستیم، از بخش‌های گوناگون بانک مرکزی انتظار داریم بیش‌ازپیش به وظایف نظارتی خود عمل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم نظارت به‌موقع، مؤثر و کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های کشور، خاطرنشان کرد: نظارت خصوصاً بر بانک‌های خصوصی آن‌طور که باید صورت نمی‌گیرد و ساختار لازم برای نظارت بر نظام بانکی در بانک مرکزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی تأکید بر نظارت درون دستگاهی به‌خصوص در حوزه بانک‌هاست، از بنگاه‌داری بانک‌ها و وجود هزینه‌های غیرضروری در سیستم بانکی انتقاد کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در شرایط فعلی رویکرد سازمان بازرسی و دستگاه قضایی رویکرد حمایتی از مدیران در راستای حل مشکلات مردم است، گفت: البته در طرف مقابل نیز انتظار داریم خود دستگاه‌ها نیز قوانین را رعایت کنند و اگر موانعی در راستای انجام وظایف قانونی‌تان وجود دارد، به ما اعلام کنید تا رسیدگی کنیم.

درویشیان با اشاره به سخنان ابتدایی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مواردی که نیاز به حمایت این سازمان وجود دارد، اظهار داشت: در رابطه با مواردی که اشاره کردید، حتماً پیگیری خواهیم کرد.

رییس کل دادگستری یزد گفت: افرادی که برای خرید‌های اینترنتی از کارت بانکی استفاده می‌کنند حتما با مراجعه به بانک مربوطه رمز یک بار مصرف خود را فعال نمایند.

به گزارش میزان، بانک‌ها نسبت به فعال کردن رمز یکبار مصرف اقدام کنندغلامعلی دهشیری رییس کل دادگستری یزد داشت: افرادی که برای خرید‌های اینترنتی از کارت بانکی استفاده می‌کنند حتما با مراجعه به بانک مربوطه رمز یک بار مصرف خود را فعال نمایند.

وی اظهار داشت: طبق بخشنامه دادستانی کل کشور کوتاهی بانک‌ها در این زمینه آن‌ها را مکلف به جبران خسارت شهروندان خواهد کرد؛ البته، اما خود شهروندان نیز باید پیگیر باشند و در اسرع وقت به شعب بانک صادرکننده کارت مراجعه کنند و رمز یک بار مصرف را فعال کنند.

این مقام قضایی، با بیان افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی به دنبال خرید‌های نا امن در فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه مرتکبین این جرم نوعا در خارج استان و حتی خارج از کشور فعالیت می‌کنند افرادی که در این زمینه کوتاهی کنند بعدا دچار ضرر و زیان بسیار شده و به سختی به پول خود می‌رسند بنابراین بهتر است با این اقدام ساده حساب‌های خود را ایمن کنند.

مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت معتقد است: برای افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی و مقابله با فیشینگ لازم است طرح های مربوط به این موضوع به صورت هماهنگ و یکسان در همه بانک ها اجرا شود.
مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت معتقد است: برای افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی و مقابله با فیشینگ لازم است طرح های مربوط به این موضوع به صورت هماهنگ و یکسان در همه بانک ها اجرا شود.
به گزارش بانکداری ایرانی ، مرتضی ترک تبریزی در این باره گفت: هم اکنون سیستم های شاپرک و بانک مرکزی در سرویس درگاه های اینترنتی فرآیندی را ایجاد کرده اند که بلافاصله رمز از طریق آنها ارسال شود که این فرآیند با پیگیری های بانک مرکزی به زودی عملیاتی می شود.
وی افزود: سیستم بانکی در حال حاضر فرآیندی را برای افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی دنبال می کند که به دلیل برخی ملاحظات، کار برای افرادی که دقت کافی برای مراجعه صفحات پرداخت بانکی را ندارند، دشوار می کند که طبیعتا مورد نظر مشتری نخواهد بود و اجباری کردن آن باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد.
وی ادامه داد: بهرحال به دلیل دستور حاکمیت، این موضوع گریزناپذیر است و اگر با هماهنگی همه بانک ها باشد قابل اجرا خواهد بود و اگر قرار باشد بازگشت به عقب داشته باشیم و طرح جایگزین دیگری برای این موضوع ارائه شود، اجرای آن باید برای همه بانک ها یکسان باشد.
ترک تبریزی هم چنین با اشاره به اینکه اجرای غیر فراگیر رمز پویا بانک ها را متضرر می کند و باید یک زمان مشخص برای اجرای آن برای همه بانک ها در نظر گرفته شود گفت: اجرای رمز دوم اجباری برای مشتریان و بانک ها با سختی هایی همراه خواهد بود، ولی در نهایت به عنوان یک تصمیم حاکمیتی، بانک ها آن را اجرا خواهند کرد.
وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح نیز باید هماهنگی و همراهی میان بانک ها وجود داشته باشد و یک زمان مشخص برای همه بانک ها در اجرای اجباری کردن رمز پویا تعیین شود. اگر یک بانک صرفا به این موضوع وارد شود به دلیل اینکه فرآیند معامله مشتریان با سختی مواجه می شود، آن بانک ضرر خواهد کرد، به عبارتی وقتی سایر بانک ها یک سرویس را سهل و آسان ارائه می دهند، بانک اجراکننده شیوه جدید سرویس قطعا با ریزش مشتری مواجه می شود.
وی تاکید کرد: اجرای این فرآیند برای مشتریان و بانک ها سختی و تبعات جدی به همراه خواهد داشت، اما در نهایت به عنوان یک تصمیم حاکمیتی بانک ها این موضوع را پذیرفته و اجرا خواهند کرد، اما باید هماهنگی و همراهی همه بانک ها در این موضوع باشد. رایزنی هایی میان بانک های خصوصی و دولتی در جریان است که همه به صورت هماهنگ، در یک روز، این فرآیند اجباری شدن رمز دوم را عملیاتی کنند که اگر این هماهنگی رخ دهد بقیه مسائل حل شدنی است.
مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت ادامه داد: برخی الزامات فنی هم در موضوع پیاده سازی رمز دوم پویا وجود دارد. این مسائل فنی و زیرساختی را می توان به مرور زمان مرتفع کرد. موضوع افزایش ظرفیت حجم پیامک از سوی ارسال کننده های اس ام اس به مشتریان یکی از این موارد فنی است. چرا که در موضوع رمز دوم بر خلاف پیامک های رسید تراکنش، باید به صورت فوری و قطعی، رمز دوم بصورت لحظه ای برای مشتری ارسال شود. تاخیر یا خطای کوچک در این مسیر می تواند علاوه بر ایجاد مشکل برای مشتری، ارتباط بانک با مشتری را نیز دچار لطمه جبران ناپذیری نماید.
گفتنی است بانک ملت از جمله اولین بانک هایی بود که به طور مستقل اعلام کرد با تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌ پلیس فتا، استفاده از رمز پویا در تمامی تراکنش های مبتنی بر کارت های بانک ملت از ابتدای شهریورماه سال جاری، اجباری خواهد بود.
این بانک در اطلاعیه ای تاکید کرد که محافظت و صیانت از دارایی های مشتریان، حفظ محرمانگی اطلاعات کارت های بانک ملت و آسودگی و ایجاد آرامش خاطر هنگام انجام تراکنش های مالی غیرحضوری مبتنی بر کارت از جمله مهم ترین دلایل انجام این اقدام از سوی این بانک بوده است، اما در نهایت این اقدام عملیاتی نشد.
موضوع اجباری شدن رمز دوم پویا در حالی همچنان مورد تاکید مقامات بانک مرکزی است که هنوز پیچیدگی ها و چالش هایی در خصوص اجباری کردن استفاده از رمزهای یکبار مصرف، هم برای بانک ها و هم مشتریان شبکه بانکی مفروض است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی قرار بود از ابتدای خردادماه سال جاری، استفاده از رمز دوم بانکی به صورت پویا برای همه مشتریان شبکه بانکی اجباری شود، اما بانک مرکزی در ضرب العجل تعیین شده با استناد به مواردی نظیر عدم آمادگی برخی بانک ها و فراهم نبودن زیرساخت ها از پیاده سازی این فرآیند در تاریخ یادشده عقب نشینی کرد و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این طرح خواهد بود.