ITanalyze

گزارش تازه موسسه تحلیلی ولز فارگو گزارش کرده که تا سال 2030 میلادی، نزدیک به 200 هزار شغل در صنعت بانکداری ایالات متحده در معرض حذف به دلیل توسعه هوش مصنوعی خواهد بود.
فناوران- مایک مایو، تحلیلگر ارشد صنعت بانکداری در موسسه ولز فارگو (Wells Fargo) که گزارش 200 صفحه ای این موسسه زیر نظر او تدوین شده است، می گوید: این بزرگ ترین تعدیل نیروی انسانی در تاریخ بانکداری ایالات متحده خواهد بود.
البته ولز فارگو این گزارش را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
مایو می افزاید: امروزه مشخص شده است که فناوری می تواند عامل بزرگ ترین جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار باشد و بانک ها با هزینه کرد در زمینه فناوری از هزینه های غیر فناورانه خواهند کاست.
وی می گوید: پیش بینی های ما حاکی است که کاهش نیروی انسانی از همین ماه آغاز خواهد شد و این پیش بینی می تواند با گزارش های مالی سه ماهه سوم بانک های منطقه ای، فرامنطقه ای و ملی، هم زمان باشد.
به گفته مایو، مشوق اصلی این رویکرد، نیاز بی سابقه بانک ها به کاهش هزینه ها و در مقابل افزایش بهره وری است. مهم ترین مساله نیز در این زمینه، هزینه های نیروی انسانی است که نیمی از کل هزینه های بانک ها را تشکیل می دهد.
به عقیده وی، کاهش نیروی انسانی یک پنجم تا یک سوم کارکنان بک آفیس، شعب، مراکز پاسخگویی و کارکنان سازمانی را دربرخواهد گرفت و مهم ترین واحدهایی که از تعدیل در امان خواهند بود شامل مشاغل مرتبط با فناوری، فروش و مشاوره می شود.

 تحول در راه است
در دو سال گذشته، هولدینگ بانکی BB&T Corp رویکردی دیجیتالی را در پیش گرفته که بر اساس آن، از هوش مصنوعی و روباتیک در بخش های بک آفیس، خدمات مشتریان و عملیات انطباق استفاده می کند.
برنامه این بانک که ابتدا «متحول شو یا بمیر» نام داشت و سپس نامش کمی تعدیل شد و به شکل «نوآوری کن و شکوفا شو» درآمد، در فاز پایانی خود قرار دارد.
پروژه مذکور در این هولدینگ بانکی از اواخر سال 2016 میلادی منجر به کاهش 6.5 درصدی نیروی انسانی (به میزان 2439 شغل) و 18.6 درصدی تعداد شعب (409 شعبه) شده است. BB&T در سال 2018 نیز تعداد 654 نفر را از طریق خرید موسسات بیمه منطقه ای به کارکنان خود افزوده است.
کلی کینگ، رییس هیات مدیره و مدیر ارشد اجرایی این بانک در آوریل 2017 در معرفی این برنامه گفت: ما روی بهبود هزینه های عملیاتی از طریق استفاده از هوش مصنوعی و روباتیک سرمایه گذاری می کنیم که فرصتی بزرگ برای ما و سایر بانک ها خواهد بود.
وی افزود: ما در این زمینه کاملا مصمم هستیم و عقیده داریم که با این کار راه های زیادی برای کاهش هزینه ها پیدا خواهد شد.
این ابتکار عمدتا بر اختصاص منابع به پلتفرم های دیجیتال شبکه فناوری اطلاعات بانک، کاهش تعداد شعب، افزایش هزینه کرد در بانکداری اجتماعی و اتکا به رشد طبیعی و تثبیت هزینه ها متمرکز است.
این هولدینگ چندی پیش هم در قراردادی 66 میلیارد دلاری با هولدینگ بانکی SunTrust ادغام شد که به گفته کینگ؛ نه تنها این ادغام ماهیتی استراتژیک داشته، بلکه اقدامی ضروری و مهم در فلسفه نوآوی کن و شکوفا بمان بوده است. BB&T به همراه ولز فارگو و سایر بانک های منطقه ای و فرامنطقه ای صدها میلیون دلار روی فناوری هایی هزینه می کنند که معتقدند از محل داده کاوی از رفتارهای مشتریان، برای آنها کاهش هزینه های چشم گیری را به همراه خواهد داشت.
مایو برآورد می کند که مجموع هزینه کرد شرکت های مالی بزرگ به 150 میلیارد دلار در سال می رسد. وی می گوید که اگر بانک ها بخواهند از فناوری برای رشد سریع تر درآمدها نسبت به هزینه ها به ویژه در محیط دشوار اقتصادی بهره بگیرند، باید به سوی هوش مصنوعی بروند. البته یک تهدیدهایی هم در این مسیر وجود دارد که از آن جمله می توان به قدیمی بودن زیرساخت ها، هزینه های پیش بینی نشده و ریسک های جدیدی که خود فناوری به وجود می آورد، اشاره کرد.

 نظر بانک مرکزی آمریکا
هیات پایداری اقتصادی بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) در ماه نوامبر گذشته در گزارشی، 4 حوزه ای را که هوش مصنوعی روی صنعت بانکداری تاثیر می گذارد، به این شرح اعلام کرد:
خدمات سمت مشتری می توانند مجموعه داده های مشتریان را با الگوریتم های جدید برای بررسی اعتبار یا سیاست های بیمه ای ترکیب کنند. چت بات ها قادر به ارایه کمک و حتی مشاوره مالی به مشتریان هستند که به کاهش زمان انتظار آنها برای صحبت با یک اپراتور انسانی می انجامد.
ظرفیت هوش مصنوعی برای تقویت عملیات بک آفیس، از جمله مدل های پیشرفته برای بهینه سازی سرمایه، مدل سازی مدیریت ریسک، تست حساسیت و تحلیل تاثیر بازار به کار می آید. رویکردهای هوش مصنوعی می تواند در استراتژی های معاملات و سرمایه گذاری، از شناسایی سیگنال ها درباره تغییرات قیمتی تا استفاده از رفتارهای معاملاتی گذشته برای پیش بینی سفارش بعدی مشتری، به کار گرفته شود.
توسعه هوش مصنوعی در انطباق و کاهش ریسک در زمینه هایی مانند  تشخیص تقلب، بهینه سازی سرمایه و مدیریت پرتفوی کارآمد خواهد بود.
البته این هیات در فدرال رزرو هشدار داده که رشد استفاده از هوش مصنوعی سوالاتی را هم در زمینه ریسک های احتمالی متوجه امنیت بانک ها، محافظت از مشتری با سیستم های مالی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، محققان می گویند که اتوماسیون سازی و هوش مصنوعی، زمینه ساز دورانی دشوار برای نیروی کار خواهند که شد و حتی اگر تعداد کلی مشاغل ثابت بماند، جابه جایی های متعددی در نیروی کار شاهد خواهیم بود.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.

وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

وی افزود: اطلاعات سال 96،95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

به گزارش روزنامه خراسان، این روز‌ها حتی نانوایی‌ها و دست فروشان هم مجهز به دستگاه‌های کارت خوان یا به اصطلاح پوز‌های بانکی هستند و ما برای کوچک‌ترین خرید حتی خرید یک نان! هم دست در کیف مان می‌کنیم و کارت بانکی را در می‌آوریم و کارت می‌کشیم فارغ از اینکه بدانیم هر کارتی که می‌کشیم هم هزینه‌های بالایی دارد و هم با این کار محیط زیست را نابود می‌کنیم.

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

رتبه دوم جهانی ایران در کارت خوان
آمار و ارقام نشان می‌دهد ۷.۳‌میلیون کارت خوان فعال درکشور وجود دارد که از این لحاظ، ایران پس از چین رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار بانک مرکزی در ایران تقریبا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۹۰ دستگاه پوز وجود دارد؛ این درحالی است که کشور‌های دیگر جهان به صورت میانگین دارای کمتر از ۵۰ دستگاه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر هستند و به این ترتیب تعداد دستگاه‌های پوز در ایران به‌طور میانگین حدود دوبرابر جهان است. جالب است بدانید تعداد زیادی از این دستگاه‌های پوز هم تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به حساب می‌آیند. بر اساس گزارش شاپرک در سال ۹۷ سهم کارت خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی به‌طور متوسط ۲۶.۲‌درصد از کل کارت خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک بوده است.
کارت خوان‌ها چقدر کاغذ مصرف می‌کند؟
بررسی رسید‌های صادر شده در دستگاه‌های کارت خوان در سال گذشته نشان‌می‌دهد طول استاندارد هر رسید که تمام مندرجات ضروری را در خود جا داده باشد، حدود هشت سانتی‌متر است. بر این مبنا، از ضرب تعداد تراکنش‌ها در طول هر رسید، می‌توان به مجموع طولی رسید‌ها دست پیدا کرد و از تبدیل این مقدار به وزن رول کاغذ و به جمع تناژ کاغذ مصرفی رسید. به گزارش شهروند، با درنظر گرفتن مفروضات مذکور و با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد تراکنش‌هایی که بابت خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری انجام شده، برآورد می‌شود که در سال گذشته، حدود ۴۰۰۰ تن کاغذ حرارتی مخصوص کارت خوان‌ها مصرف شده است. از جایی که برای تولید هر تن کاغذ باید ۲۴ اصله درخت مصرف شود خودتان حساب کنید که سالانه چند درخت برای رسید پوز‌های بانکی باید قطع شود. البته یادتان نرود که این رقم فقط برای دستگاه‌های کارت خوان است. عابر بانک‌ها و مصارف دیگر بانکی خودش جای تامل دارد.

هر تراکنش چقدر هزینه دارد؟
شاید بهتر باشد قبل از این که هزینه هر تراکنش را اعلام کنیم برای تان توضیح دهیم که دستگاه‌های عابر بانک انحصارا در اختیار ۱۲ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت قرارداردکه به ازای هر یک تراکنش کارمزدی مشخص دریافت می‌کنند. آماری که از سال ۹۵ به دست آورده ایم نشان می‌دهد که این هزینه برای مبلغ ۱۰ هزار تومان به بالا در نظر گرفته شده و در صورتی که شما کمتر از ۱۰ هزار تومان کارت بکشید شرکت ارائه دهنده خدمات همان کارمزد ۱۰ هزار تومان را می‌گیرد.
خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی که توسط ۱۲ شرکتی که پیش از این درباره آن صحبت شد برای خدمت خرید کالا و خدمات در هر تراکنش حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۲۴ تومان و برای خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه مبلغ ثابت ۱۷۵ تومان را از بانک‌ها دریافت می‌کند.

راه‌حل کم کردن هزینه کارت خوان‌ها
اختیاری کردن دریافت رسید، تعیین کف رقم تراکنش برای صدور رسید، استفاده از روش‌های صدور رسید غیرکاغذی و فراهم آوردن زمینه پرداخت بدون حضور کارت از جمله این مدل‌های پیشنهادی است. البته باید توجه کرد که هرگونه تغییر در صدور رسید‌ها باید با دقت و با درنظر گرفتن همه ملاحظات مرتبط با آن باشد؛ چرا که رسید کارت خوان، نه تنها یک رسید، بلکه سندی برای نشان دادن صحت تراکنش است.

برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی هم کیف پول الکترونیکی را به عنوان راه‌حل مطرح می‌کنند. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز یا پایان هفته یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می‌شود. درواقع بزرگ‌ترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند.

اما یکی دیگر از راه‌هایی که در بسیاری از کشور‌هایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گسترده‌ای ارائه می‌دهند، انجام می‌شود سهیم کردن استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده‌ای که می‌برند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن است. در این طرح استفاده کنندگان کارت خوان‌ها علاوه بر این که کارمزد مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارت خوان را می‌خرند و ماهانه هزینه‌ای هم برای تعمیر و نگهداری از دستگاه می‌پردازند. این همان ضرورتی است که مدت‌هاست کارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک نام می‌برند، ولی متاسفانه بانک مرکزی حاضر به تقبل هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت آن نیست.

پس از شرکت پی پال، شرکت های ارائه کننده سرویس های مالی ویزا و مسترکارت و همچنین شرکت استریپ و ای بی نیز از سرمایه گذاری در لیبرا منصرف شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت های ویزا و مسترکارت روز گذشته اعلام کردند از سرمایه گذاری در پروژه «لیبرا»(پول دیجیتال فیس بوک) انصرف می دهند. این اقدام چالشی بزرگ در برنامه ریزی فیس بوک برای عرضه جهانی پول دیجیتال خود است.

علاوه بر این دو شرکت ارائه دهنده سرویس های مالی، چند کمپانی دیگر نیز اعلام کرده اند از پروژه لیبرا پشتیبانی نمی کنند. شرکت پردازش پرداختStripe و همچنین «ای-بی»(  شرکت تجارت الکترونیک) از سرمایه گذاری در این پروژه منصرف شده اند.

البته «پی پال» نخستین پشتیبان بزرگ مالی لیبرا بود که هفته گذشته انصراف خود را از این پروژه اعلام کرد.

طی ماه های گذشته فیس بوک اعلام کرد  پول دیجیتال خود را به بازار عرضه می کند تا کاربران بتوانند پرداخت هایی بین المللی را به وسیله آن انجام دهند که با انتقادات زیادی روبرو شد.

با وجود تلاش های بسیار این شرکت، قانونگذاران مالی، نمایندگان مجلس آمریکا و مقامات اتحادیه اروپا به چالش هایی درباره امنیت شرکت کنترل کننده ارز مجازی لیبرا اشاره کردند.  برخی از مقامات نگران آن هستند که از لیبرا نیز مانند بیت کوین برای پولشویی استفاده شود.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

 هادی خانی،  مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های‌ اجاره‌ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت  دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.

نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی

خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

منبع: مهر

استفاده از رمز دوم یا رمز اینترنتی برای کارت‌های بانکی باعث شده تا برخی از سودجویان همواره در کمین حساب‌های بانکی بنشینند و با ایجاد درگاه‌های جعلی، به حساب کاربران دسترسی پیدا کنند و به‌راحتی سرمایه آنها را از بانک بیرون بکشند.
 روزنامه آرمان ملی در ادامه نوشت: همین امر باعث شده تا امروز بسیاری از کشورهای جهان به سمت استفاده از رمزهای دوم پویا یا یکبار مصرف بروند. در اواسط سال ۹۷ نیز صحبت‌هایی مبنی بر استفاده از این رمزها در ایران هم مطرح شد. چنان‌که قرار بود از خرداد سال جاری این طرح برای بانک‌ها به یک الزام تبدیل شود، اما تشدید تحریم‌ها، شرکت آمریکایی اپل هم اپ‌های ایرانی را از سیستم عامل خود حذف کرد تا ایرانیانی که از IOS استفاده می‌کنند در نصب برنامه بانک‌های ایرانی با محدودیت مواجه شوند. اتفاقی که اجرای این طرح را به تعویق انداخت، اما اخیرا بانک مرکزی به شهروندان توصیه کرده تا برای حفظ حریم شخصی و مالی خود استفاده از رمزهای پویا را در دستور کار قرار دهند. البته در این بین برخی از بانک‌ها که چنین خدمتی را ارائه می‌دهند از مشتریان خود سالانه ۳۳ هزار تومان کارمزد دریافت می‌کنند که دریافت چنین رقمی تعجب شهروندان را برانگیخته است.

این روزها دیگر دزدی معنای عام و سنتی خود که همان بالارفتن از دیوار مردم است را از دست داده و معنای جدیدی به خود گرفته است. هر چه دنیای علم و اقتصاد پیشرفت می‌کند، دزدها نیز تلاش می‌کنند شغل خود را با علم روز تطبیق دهند و به‌روز باشند. شاید تا همین یک دهه پیش آنها برای دستیابی به پول و ثروت باید ریسک بالایی را به جان می‌خریدند، اما اکنون در یک اتاق می‌نشینند و با استفاده از یک یارانه به سودهایی دست پیدا می‌کنند که شاید سال‌ها باید برای آن تلاش کنند. رمزهای دوم ایستا نیز بهترین فرصت را برای آنان به وجود آورده تا با ایجاد درگاه‌های جعلی به اطلاعات حساب سپرده‌گذاران بانکی دسترسی پیدا کنند. بدین شکل که آنها تنها با جابه‌جایی یکی از حروف سایت‌های اصلی کار خود را خیلی تمیز پیش می‌برند و بی‌دقتی کاربران اینترنتی برگ برنده دزدان برای خالی‌کردن حساب شهروندان به حساب می‌آید. در ایران نیز به‌دنبال رواج رمزهای دوم ایستا و محدودیت در استفاده از رمزهای پویا در چند سال اخیر این شکل از تخلفات به شکل چشمگیری افزایش یافته و روزانه تعداد قابل‌توجهی از شهروندان بدین شکل پول و سرمایه خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف می‌تواند بهترین راهکار برای مبارزه با هکرهای اینترنتی باشد. در همین زمینه بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا ضمن توجه به اعتبار درگاه‌های مورد استفاده در فضای مجازی، از رمز دوم پویا که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌شود، استفاده کنند. در این اطلاعیه آمده است که با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست می‌کند هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت‌های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.

کارمزد بالای رمزهای یکبار مصرف

حال که بانک مرکزی از مردم خواسته به استفاده از رمزهای اینترنتی یکبار مصرف روی آورند، انتظار می‌رود که زیرساخت‌های آن را نیز فراهم کند. اولا اینکه هم‌اکنون کلیه بانک‌ها این امکان را برای مشتریان خود به وجود نیاورده‌اند. از سوی دیگر، موسسات اعتباری هم که اقدام به ارائه این خدمت می‌کنند، کارمزد سالانه ۳۳ هزار تومانی از متقاضیان می‌گیرند که با توجه به قدرت خرید مردم چندان قابل توجیه نیست. همچنین برخی شهروندان ممکن است در طول سال حتی ۱۰ بار هم از این نوع رمزها استفاده نکنند. به نظر می‌رسد اکنون در راه‌اندازی این رمزها انحصاری برای یکی از شرکت‌ها به وجود آمده که این شرکت به بهانه هزینه بالای راه‌اندازی طرح چنین قیمتی را برای شهروندان تعیین کرده است. در حالی که انتظار می‌رود شرکت‌‌های بیشتری در این طرح حضور داشته باشند و در یک فضای رقابتی مشتریان ذی‌نفع شوند.

انتظار می رود ۸ تکنولوژی جدید طی ۵ سال آینده در سیستم بانکی دنیا فراگیر شوند. این تکنولوژی ها سازوکارهای اشتراک داده و

انتقال و نگهداری پول را دچار تحول می کنند.

تسنیم، علی بختیاری زاده - تکنولوژی های جدید بانکی در حال تغییر بخش مالی جهان هستند و پیش بینی می شود بانکداری سنتی طی پنج سال آینده با مجموعه ای از تغییرات و تحولات سریع مواجه شود. ابزارهای امنیتی مثل رمزنگاری ها و زیست سنجی های پیشرفته به ما در برابر کلاهبرداری های بانکی کمک می کنند و اپلیکیشن ها این امکان را به ما می دهند که آسان تر از گذشته بدون مراجعه به شعبه، کارهای بانکی خود را انجام دهیم و مسلما در این حالت مشتری مداری بیشتری را شاهدیم تا این که به شعبه مراجعه کنیم.

ما در این جا به 8 تکنولوژی جدید اشاره می کنیم که انتظار می رود طی 5 سال آینده در سیستم بانکی دنیا فراگیر شوند. این تکنولوژی ها سازوکارهای اشتراک داده و انتقال و نگهداری پول شما را دچار تحول می کنند.  

1- تکنولوژی بلاکچین

تکنولوژی بلاکچین(Blockchain Technology) برخاسته است تا خدمات بانکی و مالی را از اساس دچار تغییر و تحول کند. این تکنولوژی، مدیریت مالی را ‌غیرمتمرکز کرده و حاکمیت مرکزی در حوزه مدیریت مالی را به یک مدیریت شبکه ای گسترده از طریق رایانه تبدیل می کند. تبادلات مالی به بسته های کدگذاری شده که به آن ها «بلوک»(blocks) گفته می شود تبدیل شده و این بسته ها به زنجیره کدهای رایانه ای اضافه شده و برای مقابله با حملات سایبری پیشرفته، دوباره کدگذاری می شوند. تکنولوژی بلاکچین این پتانسیل را دارد که حوزه های مختلف بانکداری را دچار تحول کند. این تکنولوژی می تواند پایه و اساس تحولات تکنولوژیک جدید بانکی مثل بیت کوین باشد. در این که بلاکچین صنعت بانکداری جهان را در آینده متحول می کند شک و تردیدی نیست و تنها مسئله این است که چه زمانی این تحول اتفاق می افتد.

بیت کوین اولین کاربرد از این فناوری بود که از بلاکچین برای ذخیره اطلاعات دارایی کاربران بهره برد. اگر بلاک چین یک سیستم عامل باشد، بیت کوین نرم افزاری روی این سیستم عامل است.

در هر بلاک هر اطلاعاتی می‌تواند ثبت شود؛ از جرم و جنایت‌های یک فرد تا نمایش اطلاعات حساب برای دارایی‌ها مانند بیت کوین. در بلاکچین اطلاعات در بلاک‌ها قرار می‌گیرند و با هم به صورت زنجیره‌ای مرتبط می‌شوند.

اگرچه تکنولوژی بلاکچین کاربردهای زیادی برای بانک ها در حوزه پردازش اطلاعات دارد اما پیش بینی می شود قبل از هر چیز در دو حوزه پرداخت و مقابله با کلاهبرداری ها مورد استفاده قرار گیرد.

2- خودپردازهای پیشرفته

خودپردازها(ATMs) که نخستین بار در سال 1967 وارد عرصه بانکداری شدند سیستم بانکی را دچار تحول کردند. انتظار می رود در آینده شاهد انقلابی در تکنولوژی خودپردازها و به ویژه حضور آن ها در حوزه پرداخت های بدون تماس مثل کارت های اعتباری باشیم. همچون خدماتی مثل اپل پی(Apple Pay) و گوگل ولت(Google Wallet) شما به زودی از این امکان برخوردار می شوید که با واسطه گوشی های هوشمند خود تبادلات بدون تماس از طریق خودپردازها انجام دهید.

در حال حاضر برخی ابتکارات مدرن در خودپردازها پیاده شده است. برای مثال در هند عملیات بانکی خودپردازها با تشخیص هویت زیستی(biometric authentication) مثل اثرانگشت انجام می گیرد و در خودپردازهای بانک ملی قطر تشخیص هویت افراد برپایه رنگ چشم افراد انجام می گیرد. این تکنولوژی ها با حفاظت از خودپردازها در برابر هکرها به افزایش امنیت تبادلات بانکی کمک می کنند.

در عین حال به نظر می رسد فراگیر شدن خودپردازهای نسل جدید در نظام بانکداری دنیا با دست اندازهایی مواجه شود. این مسئله به ویژه در مورد کشور آمریکا صادق است که قوانین و مقررات سختگیرانه ای در حوزه بانکی دارد.

3- توسعه قارچی غیربانک‌ها

بانک ها امیدوارند که با ظهور تکنولوژی های جدید بتوانند خدمات سریع تر و شفاف تری به مشتریان خود ارائه دهند. با این حال بخش مهمی از انرژی، زمان و منابعِ دردسترس بانک ها صرف امور امنیتی، اجرا و رعایت قوانین و مقررات و دیگر ملزومات خاص این بخش می شود. «غیربانک‌ها»(Non-banks) از این همه مشغله و گرفتاری بانک ها استفاده می کنند و می توانند بخش مهمی از کارکردهای بانک‌ها را تصاحب کنند. «غیربانک‌ها» در واقع موسسات ارائه کننده خدمات مالی ای هستند که الزامی به رعایت مقررات دست و پاگیر نظام بانکی را ندارند و به همین دلیل انتظار می رود با سرعتی قارچی طی سال های آینده رشد و توسعه پیدا کنند. این موسسات از آن جایی که می توانند درصد بیشتری از منابع و دارایی های خود را صرف تکنولوژی های جدید مالی کنند بسیار بیشتر از بانک های سنتی خدمات نوین و مدرن بانکی را در اختیار مشتریانشان قرار می دهند و مشتریان بیشتر و بیشتری را جذب می کنند.

4- تجربه ای مشابه اپل استور

 بانک های اینترنتی آینده شاید چیزی شبیه خرید از یک اپل استور(Apple store) باشند. امروزه افراد بسیاری می توانند اپلیکیش های بانکی را (اپلیکیشن هایی که کار با آن ها بسیار آسان است) دانلود کنند و یا به راحتی دستگاه خودپردازی را پیدا کنند و مبادلات معمول بانکی خود را از این طریق انجام دهند. مشتریان بانکداری اینترنتی در این بین به چیزی مثل تعامل دوجانبه نیاز دارند؛ تعاملی بین خودشان و بانک اینترنتی، چه یک اپلیکیشن باشد و یا یک دستگاه خودپرداز. بانک هایی که در جهت جذب مشتریان بیشتر و افزایش فروش محصولاتشان تلاش می کنند باید به این موضوع توجه کنند و تلاش نمایند مشتریان را بیش از پیش با خود و محصولاتشان مرتبط کنند؛ دقیقا شبیه همان چیزی که در اپل استور شاهد هستیم. در اپل استور ارتباطی مستقیم بین مشتری و دکَه های تکنولوژی(tech kiosks) برقرار می شود و امکان تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط چهره به چهره برای پاسخ دادن به پرسش ها یا تامین نیازهای خاص هر مشتری فراهم می گردد.

5- ماشین های خودکار خدمات مالی

ویکرام پاندیت که در جریان بحران مالی سال 2008 مدیرعامل موسسه مالی سیتی گروپ بود دو سال پیش گفت طی پنج سال آینده و در نتیجه استخدام تکنولوژی های جدید 30 درصد فرصت های شغلی در بانک ها از دست می رود. درستی این سخن را به وضوح می توان در نظام بانکی آمریکا مشاهده کرد. طی دو سال گذشته در نتیجه به کارگیری تکنولوژی های جدید بسیاری از کارمندان بانک های بزرگ آمریکا تعدیل شده اند یا در درون بانک محل خدمت خود جا به جا شده اند. ‌از جمله این تکنولوژی ها می توان به تکنولوژی یادگیری ماشین(machine learning) یا تکنولوژی رایانش ابری(cloud computing) اشاره کرد.

 تکنولوژی یادگیری ماشین به اکتشاف شیوه ها و الگوریتم هایی اشاره دارد که با استفاده از آن می توان رایانه ها و سایر تجهیزات را از قدرت یادگیری برخوردار کرد. در واقع، یادگیری ماشین مقوله ای مربوط به الگوریتم است که به اپلیکیشن ها این امکان را می دهد بدون برنامه ریزی جدید، اقدام به پیش بینی رفتارها کنند. در این تکنولوژی، الگوریتم هایی طراحی می شود که با تحلیل آماری داده های ورودی به هر سیستم، خروجی آن سیستم را پیش بینی می کنند.

تکنولوژی رایانش ابری الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی شامل زیرساخت، نرم افزار، بستر و سایر منابع رایانشی با به کارگیری شبکه است. ابر در این جا استعاره از شبکه ای مثل اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق می افتد اطلاع دقیقی ندارد. جزئیات از دید کاربر مخفی می‌ماند و کاربر نیازی به آشنایی یا کنترل در مورد فناوری زیرساخت ابری که از آن استفاده می‌کنند ندارد.

این تکنولوژی ظرفیت بالایی به بانک ها برای مدیریت اطلاعات می دهد و چابکی، امنیت و قابلیت پاسخگویی آن ها را بسیار بالا می برد. بانک ها برای تجزیه و تحلیل داده ها، پردازش دسته ای و ذخیره اطلاعات از این تکنولوژی می توانند استفاده کنند. این تکنولوژی همچنین بهره وری را در بانک ها افزایش و هزینه های آن ها را کاهش می دهد. در عین حال تکنولوژی رایانش ابری تهدیدهایی را نیز برای بانک ها می تواند به دنبال داشته باشد. مهاجرت بانک ها از زیرساخت های فناوری اطلاعات به رایانش ابری به ویژه می تواند مسئله محرمانگی اطلاعات مربوط به مشتریان را به خطر بیندازد.

6- بانکداری همراه و دیجیتال

تحول دیجیتال در نظام بانکداری تازه اول راه است و پیش بینی می شود شاهد رشد و توسعه ای انفجاری در زمینه تکنولوژی دیجیتال و بانکداری همراه باشیم. در حال حاضر بانک ها سرمایه گذاری گسترده ای را در زمینه تکنولژی دیجیتال آغاز کرده اند تا مشتریان بتوانند با استفاده از تلفن همراه خود، شبکه وب یا پلتفورم های دیجیتال خدمات بانکی مورد نظر خود را دریافت کنند. ابزارهای هوش مصنوعی مثل چت بات ها(chatbots) در برخی عملیات های بانکیِ آسان مثل پرداخت، مورد استفاده مشتریان قرار دارند. در جریان مطالعه ای که در اواخر سال 2016 انجام شده مشخص گردید در 86 درصد بانک های مورد مطالعه، این گونه ابزارها پیشرفته ترین خدماتی است که به مشتریان ارائه می شود. 

امروزه چت بات ها عمدتاً در سرویسهای خدمات مشتری مستقر می شوند و به عنوان دستیار آنلاین برای خرید عمل می کنند اما در آینده شاهد کاربرد بیشتر آن ها در صنعت بانکداری خواهیم بود. با استفاده از چت بات ها شاهد توسعه بانکداری شخص محور و ارائه خدمات خودکار به مشتریان خواهیم بود. همچنین چت بات ها در زمینه دریافت بازخورد دقیق تر از مشتریان و تجزیه و تحلیل دیدگاه های آن ها نسبت به عملکرد بانک مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

7- همکاری استراتژیک

اگرچه بانک ها می توانند مقادیر زیادی پول در راه کسب تکنولوژی های جدید خرج کنند اما باید گفت سریع ترین راه برای دستیابی به ابتکارات و نوآوری های مالی، ورود به همکاری های استراتژیک است. شرکت های پیشروی که به نسل های جدید و بسیار پیشرفته فین تک ها(fintechs) یا پلتفورت های رسانه های اجتماعی دسترسی پیدا کرده اند برای همکاری با بانک های سنتی عالی هستند. این شرکت ها می توانند بسیار سریع، بانک های سنتی را به ابتکارات و نوآوری های جدید تکنولوژیک تجهیز کرده و فضایی جدید را برای ارائه خدمات به مشتریان فراهم آورند. در حال حاضر شرکت بازاریابی کاردلیتیک قراردادهای همکاری با موسسات مالی متعددی مثل بانک آمریکا امضا کرده است تا تازه ترین داده های آماری مربوط به مشتریان بانکی را در اختیار این بانک ها قرار داده و به آن ها در تطبیق خود با شرایط و نیازهای مشتریان بانکی کمک کند.  

8- تکنولوژی های پوشیدنی

تکنولوژی های پوشیدنی(Wearables) مثل ساعت های هوشمند حضور گسترده ای در عرصه بانکداری خُرد در آینده خواهند داشت. برای مثال بانک ها می توانند از فرستنده های بلوتوث برای ارسال پیام های خوش آمدید به ساعت های هوشمند مشتریان خود هنگامی که وارد یک شعبه یا مرکز بانک می شوند استفاده کنند.

عینک های هوشمند هم نوع دیگری از تکنولوژی های پوشیدنی هستند  که می توان کارمند  بانک را به این عینک ها مجهز کرد. کارمند بانک می تواند در حالی که  مشغول انجام امور بانکی مشتری بر روی صفحه مانیتور خود است به طور همزمان اطلاعات بانکی این فرد را با استفاده از عینک هوشمند خود مشاهده و پردازش کند.

به طور کلی تکنولوژی ها و ابزارهای هوشمند در حال تحول نظام بانکداری جهان هستند؛ تحولی که به سمت راحتی و آسایش بیشتر انسان برای انجام عملیات بانکی منجر می شود. بروز و ظهور طیف وسیعی از تکنولوژی های از راه  دور به شما این امکان را می دهند که از روی کف دست خود با بانک و حساب بانکی تان ارتباط برقرار کنید. شما به واسطه باکس ایمیل خود می توانید با شعبه بانک ارتباط برقرار کنید و بسیار سریع تر از زمانی که با پای خود به شعبه مراجعه کنید به تمام خدماتی که یک مشتری بانک انتظارش را دارد دسترسی پیدا نمایید.

در چند هفته گذشته موضوع خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک مجددا توسط رسانه‌ها به بحث داغ حوزه بانکی تبدیل شد این در حالی است که خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است، اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. البته برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه این شرکت اشراف کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوییفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد.

از سویی دیگر برخی دیگر نیز معتقدند اگر این شرکت خصوصی شود بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص اصلاح نظام کارمزد ورود به کسب و کار شرکت‌های بانکی و خیلی از موضوعات دیگر برای همیشه حل خواهد شد. در هر حال مجددا خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک در هفته گذشته باعث شد مخالفان و موافقان این خصوصی‌سازی به واسطه ارتباطات رسانه‌ای که دارند تمام قد به دفاع از نظریات خود در رسانه‌ها بپردازند. در گزارش پیش رو وقایع هفته گذشته را مرور کرده‌ایم که می‌خوانید.

خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات دولت دارد

در پی تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک توسط روابط عمومی بانک مرکزی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

البته این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلا مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم‌گیری برای واگذاری نیست

در این خصوص جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت‌های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت‌گذاری نداشته است.

سبحانی بیان کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی‌شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی‌تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

وی توضیح داد: همه شرکت‌هایی که دولت نباید در آنها بنگاه‌داری کند قبلا در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته‌بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می‌شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می‌شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری یا در فرایند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می‌شود.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های مادر تخصصی تمایلی به واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است، لاجرم باید شرکت‌های حاضر در فهرست واگذار شوند، اما همان گونه که گفته شد شرکت‌های مادرتخصصی می‌توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه‌نگاری بانک مرکزی برای توقف فرایند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای‌عالی اصل ۴۴ گروه‌بندی شرکت‌ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی یا تصدی‌گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

وظایف تصدی‌گری واگذار می‌شود نه حاکمیتی

دبیر شورای‌عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک بایستی تاکید کرد که قبل از واگذاری، وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی شرکت تفکیک شده که این فرایند ممکن است تا دو سال نیز طول بکشد.

محمد دهقان‌دهنوی در پاسخ به پرسشی درباره تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از سوی بانک مرکزی، به‌رغم اینکه این شرکت در لیست واگذاری‌ها است، گفت: ممکن است برخی شرکت‌ها هم وظایف تصدی‌گری داشته باشند و هم وظایف حاکمیتی که در این موارد واگذاری با چالش رو‌به‌رو بوده و عملا این فرایند طولانی خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس آن بخشی از وظایف که حالت حاکمیتی دارد باید از صف واگذاری خارج شده و مابقی وظایف و ساختار شرکت‌های دولتی واگذار شود که این موضوع را هیات واگذاری باید تشخیص بدهد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابهامات مطرح شده درخصوص واگذاری شرکت انفورماتیک بانک مرکزی گفت: به هر حال همان‌طور که اشاره شد وظایف تصدی‌گری شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد هرچند این فرایند ممکن است زمان‌بر باشد و یک یا دو سال طول بکشد.

دبیر شورای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد، بایستی قبل از واگذاری وظایف تصدی‌گری و وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی از یکدیگر تفکیک شود و در نهایت تمام وظایف تصدی‌گری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: ممکن است وظایف حاکمیتی این شرکت با توجه به ماهیت آن به تشخیص هیات واگذاری، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

به گفته دهنوی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون، اعضای اصلی هیات واگذاری هستند و همچنین سازمان بورس، شورای رقابت در کنار سازمان خصوصی‌سازی در این هیات بدون حق رای عضو هستند.

قرار نبود شرکت ملی انفورماتیک وارد امور اجرایی شود

شرکت خدمات انفورماتیک تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

طهماسب مظاهری که سال ۱۳۸۶ به بانک مرکزی آمد، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را راه‌اندازی کرد و محمدحسین مهرانی را در رأس این معاونت قرار داد. تیرماه ۱۳۸۹ بود که رسانه‌ها اعلام کردند؛ محمدحسین مهرانی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی به دنبال برخی اختلاف‌نظرها با مسوولان ارشد بانک مرکزی در هفته گذشته برکنار شد و فعلا سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی سرپرستی این معاونت را بر عهده دارد.

در خصوص دلایل برکناری مهرانی هم مسایل متعددی مطرح شد؛ بحث مگاپی‌اس‌پی‌ها، بحث مربوط به تشکیل و انحلال کارگروه رفع مشکلات کارت‌خوان‌ها و همچنین وضعیت حاکم بر بانکداری الکترونیکی و اختلاف‌نظرهایی که در این خصوص وجود داشت.

همان‌طور که گفته شد پس از مهرانی، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی که یکی از پابرجاترین دبیران کل بود، با حفظ سمت مسوولیت‌های این معاونت را برعهده گرفت و تقریبا در نیمی از دوران ۱۰ ساله دبیرکلی خود به‌طور همزمان این را مسوولیت نیز بر عهده داشت. تقریبا یک سال پس از انتصاب ولی‌اله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی و تعیین علی کرمانشاه به‌عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مسوولیت احمدی با بازنشستگی او در این حوزه پایان یافت.

حضور علی کرمانشاه، عضو هیات علمی دانشگاه شریف در این معاونت دو سال به طول انجامید. سال ۱۳۹۶ ولی‌اله سیف ضمن تشکر و موافقت با درخواست کناره‌گیری کرمانشاه، ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین تعیین کرد.

علی کرمانشاه در متن درخواست استعفا، رسیدگی به وضعیت اداری خود در دانشگاه صنعتی شریف را از جمله دلایل این درخواست عنوان کرده بود. اما شاید اگر بیشتر جست‌وجو کنیم یا از حافظه تاریخی خود کمک بگیریم به موارد دیگری برخورد کنیم که دال بر رفتن علی کرمانشاه از این معاونت باشد.

همان موقع علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتقاداتی به شرکت خدمات انفورماتیک داشت؛ وی اعلام کرده بود: هم‌اکنون فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک به گونه‌ای شده که در برخی جاها محصول به مشتریان خود ارایه می‌دهد و یک جاهایی وارد بازار رقابتی شده است، شأن بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی بالاتر از وارد شدن به فضای رقابتی است. ما باید بسترساز باشیم. درست همان‌طور که از ابتدا حرکت کردیم. شرکت خدمات انفورماتیک در ابتدای شکل‌گیری‌اش بسترساز بود. ما باید زیرساخت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و آنها با استفاده از این زیرساخت‌ها سرویس و خدمات به مشتریان خود ارایه دهند.

معاون فناوری‌های نوین معتقد است: بانک مرکزی از این پس فقط برای سرویس‌های خودش باید از شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کند. اگر بانک‌ها بخواهند ظرفیت آی‌تی خود را گسترش دهند باید از شرکت‌های آی‌تی بخواهند این کار را انجام دهد. حتی اگر شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های آی‌تی بانک مرکزی را اجرا می‌کند نیز باید از بخش خصوصی کمک بگیرد. شرکت خدمات باید خود را در بخش مدیریتی و حاکمیتی جای دهد. شرکت خدمات باید به مرتبه‌ای برسد که کر نفروشد، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای توسعه کر را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه بگذارد.

او در این مصاحبه اعلام می‌کند: همه معتقدند شرکت خدمات انفورماتیک باید به جایگاه حاکمیتی خود بازگردد و وظیفه پیاده‌سازی پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد؛ باید توان ارایه زیرساخت به بخش خصوصی را داشته باشد. اگر شرکت خدمات بتواند از برخی کارهای خود آزاد شود، بسیار ساده‌تر می‌تواند اجرای پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد.

در این گزارش آمده بود، علی کرمانشاه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی درصدد کوچک‌سازی شرکتی برآمده که سال‌ها است بانک مرکزی آن را بزرگ کرده است. حال اینکه چگونه می‌توان این اسب سرکش را لگام زد خود ماجرایی دیگر است.

تکرار یک داستان

پس از علی کرمانشاه، ناصر حکیمی تصدی این معاونت را بر عهده گرفت. او در این مدت با چالش‌های متعددی مواجه بود که مهم‌ترین آن این اواخر موضع‌گیری بانک مرکزی درخصوص کاربرد رمزارزها و تبادلات آن در کشور بود. به هرحال ناصر حکیمی هم بعد از دو سال رفت. بعد از رفتن حکیمی، یکی از گمانه‌ها این بود که اختلافات معاونت فناوری اطلاعات با شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت‌های زیرمجموعه آن منجر به رفتن حکیمی از بانک مرکزی شده است. اما چرا شرکت خدمات انفورماتیک موجب چنین اختلاف‌نظرهایی شده که درنهایت منجر به اتمام همکاری دو معاون فناوری بانک مرکزی شده جز محمود احمدی که علاوه بر دبیرکلی به مدت ۱۰ سال در این معاونت هم حضور داشته است؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی بیندازیم به اینکه شرکت خدمات چه تاریخچه‌ای دارد و ارتباط آن با بانک مرکزی چیست؟

درباره سید مصطفی الهی بنیان‌گذار خدمات انفورماتیک

شرکت‌های ملی انفورماتیک و خدمات انفورماتیک که از آنها به عنوان بازوهای اجرایی بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات یاد می‌شود، ریشه‌شان بازمی‌گردد به ایده‌های دکتر سید مصطفی الهی، در زمانی که مشاور دکتر مرحوم محسن نوربخش رییس‌کل وقت بانک مرکزی بود.

الهی درباره تاسیس این شرکت می‌گوید: «از آنجا که بانک مرکزی خود نمی‌توانست شرکت تاسیس کند و در آن زمان احساس می‌شد؛ اگر قصد داشته باشیم سازمان مستقلی ایجاد کنیم آن هم با شرایط خاص خود به‌گونه‌ای که تحت تاثیر فرهنگ جاری اداری نباشد؛ لازم بود شرکتی در قالب سازمان جدیدی تاسیس شود؛ به همین دلیل بانک مرکزی با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه یک شرکت از سازمان برنامه‌وبودجه که زیرمجموعه شرکت داده‌پردازی بود خریداری کرد و به‌این‌ترتیب شرکتی که به تشخیص کارشناسان حقوقی منعی هم نداشت تحت نام شرکت ملی ابتدا خریداری شد و بعدها در دل این شرکت، شرکت بهنمایان و بهسازان جهت اجرای طرح جامع اتوماسیون بانکی تاسیس شد و در ادامه نام شرکت خدمات انفورماتیک را برای خود برگزید.

او درباره دولتی یا خصوصی بودن این شرکت می‌گوید: بحث خصوصی و دولتی بودن شرکت یکی از مواردی بود که آثار و تبعات بسیاری داشت. در نهایت باید به این نتیجه می‌رسیدیم که شرکت دولتی یا خصوصی است؛ به همین منظور از وزارت دارایی استعلام کردیم؛ معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کردند که چون از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و اکثریت سهام آن متعلق به بانک مرکزی نیست و بخش‌هایی از آن برای بانک ملی است؛ بنابراین شرکت دولتی به شمار نمی‌آید.

بانک مرکزی وارد می‌شود

مهران شریفی، رییس اسبق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی راجع‌به فعالیت شرکت ملی خدمات می‌گوید: در دهه 70 شرکت ملی و خدمات انفورماتیک برای اتوماسیون بانک‌ها تاسیس شدند؛ منتها در حد شرکت ماندند و کار ملی نکردند و صرفا کارهای پیمانی چند بانک را به انجام رساندند. وقتی قرار است کار به صورت ملی انجام شود، بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه ممکن نیست و یک شرکت نمی‌تواند این کارها را بکند. برای مثال، مدیریت شتاب تا زمانی که با بانک صادرات بود، مانعی در برابر توسعه آن بود. فعالیت این شرکت‌ها در دهه 70، در واقع نقطه شروع فنی کار است؛ اما برای کار ملی کفایت نمی‌کرد. باید بانک مرکزی می‌آمد و مدیریت را در دست می‌گرفت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کرد. لذا می‌توان گفت بانک مرکزی در دهه 80 خلأ حضور خود را به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حس کرد و وارد کار توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی شد.

او می‌گوید: «در زمینه تصدی‌گری، بانک مرکزی، نهادی انتفاعی نیست و هیچ وقت به دنبال تصدی دائمی نبوده است. تجربه می‌گفت اگر قرار است حرکتی در کل نظام بانکی رخ بدهد، باید به سردمداری بانک مرکزی باشد وگرنه حرکتی شکل نمی‌گیرد. البته پروژه‌ها بعد از بلوغ، قابل واگذاری به یک گروه قوی هستند؛ گروهی که بتواند کاری به آن اهمیت و آن درجه از حساسیت را پشتیبانی کند. وظیفه بانک مرکزی سیاست‌گذاری و نظارت است؛ اما در حوزه فناوری اطلاعات بانکی این شائبه وجود دارد که به دلیل انتفاع خوبی که دارد، به سمت تصدی‌گری رفته است. برای مثال در طرح شاپرک،‌ ۴۰ درصد سهام، مربوط به بانک مرکزی است و این باعث می‌شود بخش خصوصی که در دهه ۸۰ وارد این صنعت شده، به حاشیه رانده شود.

بانک مرکزی به لحاظ اساس‌نامه به هیچ‌وجه دنبال سود نیست، به دنبال اصلاح نقطه ضعف سیستم است و از طرف دیگر باید نظارت داشته باشد تا هدف رساندن زیرساخت پرداخت الکترونیکی به سراسر کشور و رسیدن کیفیت خدمات به نقطه قابل قبول تحقق یابد. اما اینکه این هدف چگونه پیاده‌سازی شود، جای بحث دارد باید کار کارشناسی شود و نظرات فعالان صنعت گرفته شود تا تصمیم اتخاذ شده از وزانت لازم برخوردار باشد.

. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

از این گفته‌ها این‌طور برمی‌آید که شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی در زیرمجموعه بانک مرکزی شکل می‌گیرد و بعد از آنکه فعالیت آن به انجام پروژه‌های چند بانک محدود می‌شود، بانک مرکزی دست به کار می‌شود و برای توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی مدیریت تمام و کمال شرکت خدمات را برعهده می‌گیرد. حالا اگر به صفحه معرفی شرکت خدمات انفورماتیک سر بزنید، وظایفی فراتر از توسعه بانکداری الکترونیکی خواهید دید. طراحی و تولید نرم‌افزارهای تخصصی تا ایجاد و گسترش شبکه اختصاصی مخابراتی، عرضه و تولید دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS)، ارایه خدمات مورد نیاز بانک‌ها به‌صورت برون‌سپاری (Outsourcing) و خلاصه آن‌طور که در بخش معرفی سایت آورده شده سبد کاملی از راه‌حل‌ها، محصولات و خدمات را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

حالا با وجود تمام این خدماتی که از سوی این شرکت ارایه می‌شود از آن به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی یاد می‌شود و این در حالی است که این شرکت تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

حال سوال اینجا است که این بازوی فناوری در ادبیات مدیریتی به چه معنا است و آیا این بازو در حال حاضر و با وجود مسایلی که پیش آمده عامل همکاری بوده یا ضدهمکاری و انحصارگر؟

جمع بندی

اینکه گفته می‌شود شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های حاکمیتی نباید خصوصی شود حرف درستی نیست زیرا در موضوع خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران نیز همین نگرانی‌ها وجود داشت که در نهایت با اتفاق‌نظر در خصوص برخی موضوعات حاکمیتی این شرکت خصوصی شد.

باید بپذیریم که شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های شتاب و شاپرک درآمد بسیار زیادی از این محل دارند به نحوی که حتی مدیران این شرکت‌ها ارایه خدمات به بانک‌ها در حوزه‌های کربنکینگ و سرویس‌های دیگر را چیزی جز دردسر نمی‌بینند و حاضر هستند تمامی این‌ها را واگذار کنند و البته در این موضوع نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

یکی دیگر از موضوعات مهمی که شاید با خصوصی شدن این شرکت بالاخره گره مشکلش باز شود اصلاح نظام پرداخت کارمزد است زیرا به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که بانک مرکزی به واسطه درآمدی که از محل کارمزدها دارد، بازنگری در مدل فعلی کارمزد امکان‌پذیر نخواهد بود. در انتها نیز این میزان مقاومت در مخالفت با خصوصی شدن یک شرکت دولتی آن هم در شرایطی که دولت تصمیم به واگذاری امور به بخش خصوصی دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد مگر در این شرکت‌ها چه منافعی جز نگرانی‌های امنیتی که آنها نیز قابل حل هستند وجود دارد که این همه مقاومت در برابر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک وجود دارد.(منبع:عصرارتباط)

مهراد کریم‌نیایی - هفته قبل گزارشی از تلویزیون پخش شد که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست شد. ماجرا از این قرار بود که فردی با سوءاستفاده از یک ضعف در سامانه پایا توانسته بود دست به کلاهبرداری بزند. روشی که البته با گزارش مذکور احتمالا به درسی آموزشی برای سایر کلاهبرداران تبدیل شده و باید هر چه سریع‌تر از سوی بانک مرکزی فکری برای آن شود.

مسوولان بانک مرکزی دست به کار شوندجزییات این کلاهبرداری در کلیپ مذکور به این شرح بود:

خبرنگار: کلاهبرداری که از طریق فضای مجازی تلفن همراه می‌خرید و بعد غیبش می‌زد دستگیر شد. حالا چطور؟

تبهکار: می‌رفتم سر قرار با مشتریان؛ از زمانی که مشتری می‌آمد گوشی را (که برای فروش آگهی کرده) انتخاب می‌کردم و می‌گفتم که پول را از طریق پایا برای شما انتقال می‌دهم. علت انتخاب پایا نیز آن بود که ۲۴ ساعت بعد پول به حساب فرد واریز می‌شود.

خبرنگار: مشتری قبول می‌کرد؟

تبهکار: بله مشتری قبول می‌کرد. ببینید نرم‌افزارهای بانکی به این صورت عمل می‌کنند که آن لحظه‌ای که می‌خواهند پول را به حساب طرف واریز کنند ابتدا می‌نویسند که ثبت با موفقیت صورت گرفته است.

خبرنگار: سیستم همان لحظه مشخص نمی‌کند که پول واریز شده است و حتی اگر وجه واریز نشده باشد نیز تراکنش را موفق نشان می‌دهد؛ در واقع عملیات فقط ثبت می‌شود حتی اگر فرد در حسابش پول نداشته باشد. این کلاهبردار تاکنون سر ۱۲۰ نفر را با همین روش کلاه گذاشته است.

مامور پلیس: پلیس خواستار آن است که (قبل از تحویل جنس فروخته شده) حتما از طریق بانک بررسی‌های لازم صورت گیرد و زمانی که پول به حساب واریز شد و بانک(صحت) آن را تایید کرد جنس مبادله شود.

در انتهای این گزارش فرد تبهکار نقطه ایراد کار را متوجه بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید از آنجا که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بیش از ۳ میلیون تومان از طریق کارت به کارت جابه‌جا شود لذا مردم ناچار می‌شوند که اعتماد کنند؛ زیرا امکان واریز وجه بالای 3 میلیون تومان از طریق سیستم بانکی وجود ندارد.

پلیس قول داده این موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند و گزارش این مشکل را به بانک مرکزی ارسال کند تا مشکل برطرف شود.

پایا چیست؟

به زبان ساده، پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت‌های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده‌سازی، ارایه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می‌سازد. به کمک این سامانه، بانک‌های عضو آن می‌توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه را در حساب‌های سایر بانک‌ها صادر کنند.

بانک مرکزی با پیاده‌سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است. مشتریان بانک‌ها با استفاده از پایا می‌توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.

این سامانه از دو بخش کاملا مستقل و مجزا، یعنی واریز مستقیم و برداشت مستقیم، تشکیل شده است و خدماتی از جمله واریز مستقیم و برداشت مستقیم از طریق سامانه پایاپای الکترونیکی به مشتریان سیستم بانکی ارایه می‌شود.

کاهش تعداد حساب‌ها، کاهش مراجعات به شعب و کاهش ترددهای درون‌شهری، تسریع در انتقال وجوه بین بانک‌ها، کاهش استفاده از اسکناس و ایران‌چک و چک‌های بین‌بانکی برای انتقال وجوه بین‌بانکی از جمله مزایایی است که سیستم بانکی کشور برای پایا برشمرده است.

نقطه ضعف پایا

چنانچه حواله صادر شده در «پایا» طی روز و ساعت کار بانک‌ها صادر شود، همان روز به حساب مقصد واریز خواهد شد. اما اگر حواله صادر شده در «پایا» در روز تعطیل یا خارج از ساعت کار بانک‌ها صادر شود، روز کاری بعد به حساب مقصد واریز خواهد شد. به این ترتیب مشکل پایا عدم انتقال سریع و آنی وجه است.

همین توقف طولانی‌مدت در انتقال وجه در پایا در روزهای تعطیل در کنار تاخیر انجام واریزی در روزهای عادی باعث شده که کلاهبرداران این سامانه را مامن خوبی برای اقدامات کلاهبردارانه خود ارزیابی کنند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست هرچه زودتر به مقررات‌گذاری ویژه‌ای جهت انتقال وجه در سیستم بانکی اقدام کند تا با آنلاین شدن تمام تراکنش‌های بانکی در تمام سامانه‌ها از جمله پایا امکان سوء‌استفاده از نقاط ضعف سیستم بانکی برای کلاهبرداران ناممکن شود. از سوی دیگر افزایش سقف کارت به کارت از 3 میلیون به 10میلیون تومان می‌تواند باعث شود که عملا بیشتر مبادلات و خریدهای مردم بدون مشکل و به شکلی امن بر بستر سیستم آنلاین بانکی کشور صورت گیرد. (منبع:عصرارتباط)

نیمه دوم سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ مردم باید برای پرداخت‌های اینترنتی خود به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یک‌بار مصرف یا پویا استفاده کنند.

به گزارش بنکر بر این اساس، قرار شد که برخی از بانک‌ها از همان زمان به صورت اختیاری رمز دوم یک‌بار مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و از خرداد ماه سال جاری استفاده از این رمزها اجباری شود.
اما با رسیدن به زمان موعود بانک مرکزی، اجباری‌شدن رمزدوم پویا به تعویق افتاد، چراکه شرکت اپل برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را حذف کرد و با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده می‌کنند، این احتمال می‌رفت که با اجباری شدن رمز دوم پویا، پس از مدتی این اپلیکیشن‌های بانکی حذف شده و برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شد که بانک مرکزی به دنبال راهکار دیگری از جمله پیامک، برای رمزهای دوم یک‌بار مصرف است و در عین حال برخی اختلاف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعلام شماره تلفن همراه وجود داشت که هزینه‌های این کار را افزایش می‌داد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانک مرکزی از آن زمان این موضوع را مسکوت گذاشته و اظهارنظری درباره آن نکرده است، اما برخی بانک‌ها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حال آنکه بر اساس اطلاعات به دست آمده هزینه راه‌اندازی این سرویس برای مشتریان اندکی بالاست.
آنطور که گفته می‌شود مشتریان بانکی باید برای راه‌اندازی سرویس رمز دوم یک‌بار مصرف خود سالانه حدود ۳۳ هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقمی بالاست.
این در حالی است که استفاده از این خدمات مربوط به یک قشر خاص نبوده و بخش عمده‌ای از مشتریان بانکی در حال حاضر نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام می‌کنند.
اما نکته مهم‌تر آنکه شعب بانکی در اعتراض به بالا بودن قیمت راه‌اندازی رمز دوم یک‌بار مصرف، دلیل آن را بالا بودن هزینه شرکت ارائه‌دهنده این خدمات می‌دانند.
گفته می‌شود که این خدمات به صورت انحصاری توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود و این شرکت هزینه‌ زیادی را برای راه‌اندازی و نگهداری این سرویس از بانک‌ها می‌گیرد.
این در حالی است که اگر شرکت‌های مختلفی مجوز ارائه این خدمات را داشته باشند، با ایجاد رقابت بین خدمات‌دهندگان، ممکن است هزینه‌های اجرای این طرح کاهش پیدا کند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، انحصاری در ارائه خدمات رمز دوم پویا وجود دارد که این امر می‌تواند قیمت بالای راه‌اندازی این سرویس را توجیه کند.

ایرنا- بررسی‌ها نشان‌دهنده کاهش جذابیت پرداخت از طریق کارتخوان و افزایش گرایش به پرداخت‌ با تلفن همراه و اینترنتی است به طوری که ارزش پرداخت‌های کارتخوانی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۳ درصد افت کرده، اما ارزش پرداخت‌ با ابزارهای جدید بیشتر شده است.

با توجه به افزایش تعداد سایت های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت های نامعتبر و مشکوک خودداری نمایند.
بانک مرکزی: اطلاعات کارت بانکی را در سایت‌های مشکوک وارد نکنید

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هم‌میهنان گرامی می رساند این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می نماید.

درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند.

با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV2 ) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.

بانک مرکزی با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری ها به انجام رسانده اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک ( https://shaparak.ir)، بکارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارایه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه های پرداخت در فضای مجازی اشاره نمود.

به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های تابعه خود با رصد شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از قابلیت‌های مراکز رصد و پایش درگاه‌های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدود سازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.

در پایان از مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام تراکنش های اینترنتی می نمایند درخواست می شود ضمن توجه به اعتبار درگاه های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک ها و موسسات اعتباری ارایه می شود استفاده نمایند. امید است اقدامات انجام شده در کنار ارتقاء آگاهی عموم مشتریان بانک ها موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم آورد.

ایرنا- حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش مربوط به پرداخت الکترونیک به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در شهریور امسال انجام شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از تعداد رشد ۲۴ درصدی و از نظر ارزش رشد ۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد یکساله شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان‌دهنده روند صعودی پرداخت‌های الکترونیک در کشور و کاهش استفاده از پول فیزیکی در معاملات است.

جدیدترین آمار منتشر شده در این بخش حاکی  است که در شهریور ۹۷ تعداد یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون تراکنش پرداخت الکترونیک در کشور انجام شده که تا شهریور امسال رشد حدود ۲۵ درصدی را تجربه کرده است، اما ارزش تراکنش‌های الکترونیک تنها ۲.۳ درصد بالا رفته و از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در شهریور پارسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در آخرین ماه فصل تابستان ۹۸ رسیده است.

بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که در بین ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان اختصاص پیدا کرده است و در دوره مورد بررسی حدود ۸۷.۵ درصد از تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) بوده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی به ۶.۲ و موبایلی به ۶.۲۱ درصد رسیده بود.

گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در شهریور ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکت‌های «به پرداخت ملت» با ۲۲.۳۸ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵درصد توانسته‌اند تا جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند.

مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مرداد ماه امسال نشان می‌دهد که سهم بازار شرکت‌های به پرداخت و تجارت الکترونیک پارسیان همچنان دارای رشد است و پرداخت الکترونیک سامان به ثباتی نسبی رسیده است.

کمترین میزان تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۶ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی انجام شده است و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک درصد از تمام تراکنش‌های شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت باید حساب های بانکی را رصد کند

ایرنا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره روش های ممکن شناسایی دهک های مختلف جامعه رصد حساب های بانکی را از جمله ابزارهای در اختیار دولت دانست و گفت: وظیفه حاکمیت، رصد حساب های مالی است؛ امروز در کشورهای توسعه یافته به سادگی حساب همه مردم در سامانه های ملی رصد می شود.

«سید حسن حسینی شاهرودی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر چگونگی معیار تشخیص سه دهک بالای جامعه توسط دولت برای حذف یارانه نقدی آن ها، گفت: معمولا در تمام جوامع در حوزه های اقتصادی، جامعه از نظر سطح درآمد به ده دهک تقسیم بندی می شود. اما نکته مهم این است که هر سال ممکن است این حداقل و حداکثرها بسته به تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و عوامل متعدد دیگری متفاوت باشد.

وی افزود: دهک ها براساس جمعیت و بر مبنای تعداد نفرات تقسیم می شوند.  یعنی در ایران با ۸۰ میلیون جمعیت هر دهک ۸ میلیون جمعیت خواهد داشت.

حسینی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته که اختلاف طبقاتی زیادی وجود ندارد، درصد کمی زیر خط فقر محسوب می شوند و درصد کمی هم جزو پردرآمد های جامعه هستند. اما بقیه جامعه به شکلی نرمال در رده های مختلف درآمدی نزدیک به هم توزیع شده اند و به این صورت دهک های دهگانه متعادلی تشکیل می شود اما در کشور ما اینگونه نیست. به دلیل افزایش ضریب جینی در سال های گذشته، اختلاف طبقاتی زیادی را شاهد هستیم و این باعث شده است تا درصدی پردرآمد و درصد بسیار زیادی کم درآمد باشند.

وی درباره ابزارهای دولت برای شناسایی این دهک ها خاطر نشان کرد: برای شناسایی دهک های مختلف سامانه هایی در وزارت رفاه،  سازمان اداری استخدامی و سازمان هدفمندی یارانه ها و دیگر سازمان های مرتبط وجود دارد که این امکان را به دولت می دهد، تا به راحتی این مساله را رصد کند.

نماینده مردم شاهرود و میامی با یادآوری اعلام آمادگی وزیر رفاه در مجلس مبنی بر تعیین دقیق هر ده دهک جامعه، افزود: ناهماهنگی هایی مابین حوزه های اقتصادی دولت وجود دارد و بعضا سیاست های ابلاغی که از کنارش گذر می شود، منجر به این شده تا در چندین سال گذشته تعریف دقیقی از شرایط دهک های مختلف جامعه ارائه نشود.

نماینده اصولگرای مجلس گفت: مجلس از شیوه شناسایی دهک ها توسط دولت خبر ندارد، اما دولت باید از این سامانه ها استفاده کند. در بحث هدفمندی یارانه ها، در ماده ۱۶۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم قید شده است هر فردی که درآمدی دارد به عنوان مودی مالیاتی شناخته می شود. این مودی مالیاتی سبد درآمدیش مشخص است. اموالش اعم از زمین، خودرو و غیره مشخص است. سامانه ای که ما در همه حوزه ها از ثبت اسناد و احوال گرفته تا سامانه های بانکی در بانک مرکزی داریم، می توانند اموال و دارایی های افراد را رصد کنند و از این طریق افراد پردآمد و کم درآمد شناخته شوند.

وی افزود: چنانچه این سامانه ها به یکدیگر متصل شوند، از طریق سامانه ثبت اسناد تمام معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود، مشخص است. سامانه بانک مرکزی تمام حساب های بانکی را می تواند رصد کند و اگر به بورس وصل بشود، میزان سهام هر فردی قابل محاسبه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: موافق بررسی حساب های بانکی تمامی دهک های جامعه هستم. این وظیفه حاکمیت است و اطلاعات حاصل از آن باید در سامانه ای محرمانه باقی بماند و طبق قوانین مالیاتی بر آن نظارت انجام شود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه در ادبیات سیاسی کشور ما اصطلاح سرک کشیدن به حساب مردم به شکل منفی جا افتاده است. اما مساله این است که این وظیفه حاکمیت است تا حساب های مالی را رصد کند. امروز در کشورهای توسعه یافته حساب همه مردم به سامانه های ملی وصل است و به راحتی رصد می شود.

وی با اشاره به لوایح "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) خاطر نشان کرد: قانون از کجا آورده ای همین است. اکر می خواهیم "اف ای تی اف" را اجرا کنیم، اول باید از داخل شروع کرد. معنا ندارد به ارگانی در خارج از کشور دسترسی بدهیم تا حساب های مردم را بررسی کند، اما خودمان بگوییم در حساب مردم سرک نمی کشیم! حرف ما این است که این دسترسی ها باید اول از داخل باشد و دولت اول خود و شهروندانش را رصد کند و بعد از این که اطمینان پیدا کرد همه حساب ها پاک است، آن وقت به جهان عرضه کند.

حسینی تنها مانع تعیین دهک های جامعه را عدم وجود اراده جمعی در دستگاه های حاکمیتی و دولت دانست و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه موظف شده است تا عملکرد دولت در اجرای قانون اصلاح پرداخت یارانه ها را رصد کند و باید گزارشی درباره شیوه معرفی این دهک ها تهیه کند.

براساس قانون بودجه، امسال باید یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران حذف شود. هیات دولت در مصوبه ای در تیرماه امسال، دستگاه های مربوطه را موظف به شناسایی این دهک ها کرد و طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت از مهر ماه یارانه ۲۰۰ هزار خانوار یعنی جمعیت حدود ۸۰۰ هزاری نفر قطع و به تدریج نسبت به شناسایی و حذف سه دهک با درآمد بالا از فهرست یارانه اقدام می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سهامداران عمده بانک ها باید تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری و واگذاری سهام مازاد اقدام کنند از وضع مالیات بر سود سهام مازاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، شرایط جدید تملک سهام بانک‌ها را که اخیراً به همه بانک‌ها ابلاغ شده، اعلام کرد.

متن کامل پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی به این شرح است:

«در اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران و ثبات و سلامت بانک‌ها، دستورالعمل نحوه تملک بانک‌ها اخیراً به تمام‌ بانک‌ها ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل:

۱ـ تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است.

۲ـ تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تائید بانک مرکزی مقدور است.

۳ـ سهامداران عمده بایستی تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری و واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند.

۴ـ از آن پس نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.

۵ـ بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰ درصد را با تصویب هیئت انتظامی داراست و برنامه‌اش، جلوگیری از تأمین مالی ترجیحی مالک واحد است».

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود.

عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آ‌ینده جلساتی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از ‌آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد.

معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،‌سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی‌ آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آ‌نها تا بیش از 50 درصد هم باشد.

به گزارش فارس،معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی  تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد می‌شود.

معمارنژاد درمورد  تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.

معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،‌عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری می‌شود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه‌ سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء  استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه  وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است.

معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده می‌شود موضوع دیگری است.

وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارت‌خوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است.

بانک مرکزی طبقه‌بندی بانکها را در حالی آغاز کرده که قرار نیست فهرست بانکهای «خوب» و «بد» فعلا اطلاع‌رسانی شود اما سپرده‌گذاران معتقدند که این اطلاع‌رسانی، راهنمای بزرگی برای آنها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد بانکها طی سال‌های گذشته از جمله دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران پولی و ارزی کشور بوده است. واقعیت آن است که نظام بانکی در ایران، اگرچه بار اصلی تامین مالی اقتصاد را بر دوش می‌کشد، اما هنوز هم با استانداردهای دنیا در حوزه بانکداری فاصله بسیاری داشته و حتی در حوزه نظارت و تدوین صورتهای مالی نیز، اگرچه تلاش شده تا گام‌هایی برای نزدیک سازی به استانداردهای روز جهانی بردارد، اما این فاصله زیاد همچنان زیاد است.

در این میان بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، در دوره‌های مختلف زمانی تلاش کرد تا رتبه‌بندی بانکها را در دستور کار قرار دهد و شاخص‌هایی برای آن طراحی و اجرا کند، اما هر بار به دلایلی نامعلوم، این رتبه‌بندی‌ها به کنار گذاشته شد و بانکها باز هم به روالی که خود دوست داشتند و طبیعت بنگاهداری آنها می‌طلبید، بازگشتند.

آخرین باری که بانک مرکزی برای طبقه‌بندی و رتبه بندی بانکها گام‌های جدی برداشت، زمان ریاست ولی‌الله سیف بود که در آن دوران، معاونت نظارت بانک مرکزی مامور شد تا سیستمی را برای رتبه‌بندی بانکها طراحی کند. در واقع، اداره کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم می‌کرد تا بانکها بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی بانک مرکزی حرکت کرده و در چارچوب‌های استاندارد در بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌گذاران، ورود به مسائل بنگاهداری یا نظایر آن حرکت نمایند.

اما این رتبه‌بندی به سرانجام مشخصی نرسیده و یا اگر هم رسیده ، بانک مرکزی ترجیح داده تا در مورد آن صحبتی به میان نیاورد. پس هنوز هم سهامداران و سپرده‌گذاران بانکها نمی‌دانند که کدام بانکها در فهرست بانکهای خوب یا بد قرار می‌گیرند.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبقه‌بندی بانکها در حال انجام است و بانک مرکزی بنا به دستور رئیس کل بانک مرکزی فعلا اجازه اطلاع‌رسانی در مورد آن را ندارد؛ ولی کار در حال انجام است و با جدیت از سوی عبدالناصر همتی، پیگیری می‌شود و گزارشات مرتبط با آن از بانکها گرفته می‌شود.

وی افزود: بنا بر نقشه راهی که برای رتبه‌بندی بانکها در نظر گرفته شده است، تدبیر عام برای بانکها و حل مشکلات مرتبط با آنها از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و برای هر بانک، با توجه به مسائل، مشکلات و تنگناهای موجود و پیش روی آن، روش خاصی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: هدف اصلی بانک مرکزی این است که از اعطای سودهای موهومی جلوگیری شود.

رتبه‌بندی بانک مرکزی برای نظام بانکی ایران، علاوه بر اینکه می‌تواند تکلیف بانکها را برای اصلاحات درونی مشخص‌ کند، برای سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به معنای شناسایی ریسک خواهد بود.

سخت‌گیری‌های بانکی در اعطای تسهیلات و هم‌چنین پرسود بودن خرید و فروش بانکی منجر به ظهور پدیده‌ای با نام «وام فروشی» در بطن جامعه شده است.

کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک هایِ پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید. 

شغلی کاذب با نام "خرید و فروش وام" که سال هاست مانند سایر دلالی ها در صنوف مختلف، گریبان گیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می توان، سخت گیری ها و پیچ و خم های فراوان برای دریافت وام نام برد.

زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند. سوژه این گزارش از مشاهده یک آگهی نصب شده بر پل عابر پیاده بوجود آمد که با پیگیری این موضوع، سر از داستان دراز و دنباله دار این حربه و شگرد غیر قانونی در آوردیم.
 

تصویر فوق خبر از درخواست افرادی برای خرید وام ازدواج می دهد. هر چند شماره های این آگهی در تصویر محو شده است اما خبرنگار ما با تلفن های مذکور تماس گرفت تا دلیل نصب این آگهی، که به نوعی روند غیر قانونی بود را جویا شود.

بر خلاف این که ما تصور می کردیم نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متاسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و ...مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.

وجهه اصلی این موضوع، غیرقانونی بودن این نوع تجارت است چرا که زمینه ساز اختلاس ها و کلاهبرداری هاست، چنانچه در  ماده ۲ قانون تشدید مجازات  کلاهبرداری و اختلاس نیز به این موضوع اشاره شده است. این قانون خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می کند.

خرید و فروش وام در قانون، نوعی جرم محسوب می شود

رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در گفت وگو با  خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، در تشریح این موضوع و مجازات آن می گوید: سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی هم چنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری ها بازگردد.

او ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده های قضائی در حوزه مالی به وام فروشی ها باز می گردد. البته در این بین باید نقش دولتی ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی آورند.

نامدار در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها تحت عنوان "وام فوری" راه اندازی شده اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیع‌نامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار  لباس قانونی می پوشانند.

حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.

او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی  یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.

این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی  از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.

با شنیدن نظرات کارشناسی و هم چنین مسئولان اینبار به سراغ نرم افزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش، را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضاهایی شدت گرفته و متاسفانه با هر روندی نمی توان جلوی آن را گرفت.
 

جالب توجه اینجاست که غیر قانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسساتی با نام  مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری و بانکی برده است و هیچ رقمه نمی توان آن ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.

اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می پردازند.

دلالان وام به دنبال وام هایی با درصد بازپرداخت کم تر

مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک های دولتی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، از تجربیاتش در بررسی علل وجود کسب و کاری با نام "وام فروشی" می‌گوید: وام مسکن پر مخاطب‌ترین نوع تسهیلات برای افرادی است که می‌خواهند اقدام به خرید و فروش وام کنند، است. از این بین خرید وام مسکن جوانان که در سال گذشته تا سقف ۲۰۰ میلیون هم رسید برای آن‌ها جذاب‌تر است.

او ادامه داد: دلالان نظام تسهیلات هم به ۲ بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزئیات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند، یکی از اشکالات اساسی این روند (وام فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آن که رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یک شبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
این مدیر اسبق نظام بانکی گفت: خرید وام مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان طور که می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد است این در حالیست که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود ۱۸ درصد عنوان می‌شود. گزارش‌های دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند که دلالان نظام بانکی بیش‌تر از هر چیزی به سمت وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی هاست.

دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!

علی کاظم پور، استاد دانشکده اقتصاد تبریز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، به تبعات خرید و فروش امتیازات بانکی در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: اجرایی شدن یک روند غیر قانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی را دریافت کرده است و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام، که به نوعی دلال است واگذار می‌کند.

او ادامه داد: حال فردِ خریدار حتی با تنظیم وکالت نامه این تعهد را به فرد گیرنده وام می‌دهد که از پرداحت اقساط سرباز نزند، ۲ مشکل قانونی در این بین وجود دارد، یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستمبانکی به نام فرد گیرنده وضع می‌شود و در صورت کلاهبرداری، گیرنده وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکلات اقتصادی می‌شود.
این استاد دانشگاه گفت: دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری امتیازات اخذ شده از نظام مالی و بانکی کشور به فرد دیگر است. حتی فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دلالان وام قرار دهد نیز نوعی جرم محسوب می‌شود چرا که این نوع کسب و کار، تجارت آسیب زا و مخل نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.
کاظم پور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های موجود در جامعه است، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کم‌تر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن می‌زنند. آن هم با سو استفاده از افراد کم‌تر برخودار !
قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند، شاید اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر مشهود بود، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و  قبح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به این موضوع دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند.
 

منبع:باشگاه خبرنگاران

برخی منابع خبری خبر دادند که روند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به بخش خصوصی به‌صورت محرمانه در حال انجام است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. یکی از موارد اشتباه در این زمینه، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ملی انفورماتیک (ISC) به بخش خصوصی است. با توجه به اینکه این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد. در این زمینه و در حالی که وزیر اقتصاد خردادماه سال جاری خبر واگذاری این شرکت را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد اما تاکنون هیچ خبر یا اطلاعی در این خصوص در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی منتشر نشده که همین مساله گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری محرمانه این شرکت را تقویت کرده است.

 شرکت ملی انفورماتیک مرکز تراکنش‌های بانکی

شرکت ملی انفورماتیک (ISC) شرکتی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که راه‌اندازی، راهبری و پشتیبانی سیستم‌های نظام پرداخت بین‌بانکی (شتاب، ساتنا و پایا)، شبکه هدایت اطلاعات بین‌بانکی (شهاب)، شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، سامانه پیام‌رسان الکترونیک مالی (سپام) که برای خنثی‌سازی تحریم سوئیفت ایجاد شد و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با امور فوق را برعهده دارد.

با توجه به اینکه روزانه چیزی حدود 400 تا 500 میلیون تراکنش بانکی از طریق سامانه‌های این شرکت انجام می‌شود، این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی داخلی دارد. همچنین به‌دلیل ارائه خدمات سپام و خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی، اطلاعات قابل‌توجهی درباره مبادلات خارجی نیز تحت اشراف این شرکت قرار گرفته است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدرت و امکان رهگیری بخش عمده مبادلات ریالی و بخشی از مبادلات ارزی در این شرکت فراهم است. این شرکت هم‌اکنون در مجموعه بانک مرکزی مستقر است و سرورهای آن تحت تدابیر امنیتی در طبقه‌های پایین برج بانک مرکزی قرار دارد.

 خصوصی‌سازی یک بخش حاکمیتی

هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری در سیصدوچهل‌وهشتمین جلسه خود شرکت ملی انفورماتیک (ISC) وابسته به بانک مرکزی را در لیست خصوصی‌سازی قرار داد و وزیر اقتصاد طی نامه‌ای در 29 خرداد، این مصوبه را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد. در این زمینه و در حالی که مقرر شد تصمیم نهایی پس از اخذ نظر دستگاه‌ها، در جلسه آتی هیات واگذاری اخذ شود اما تاکنون هیچ نشانی از این مصوبه در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته و این واگذاری حالت شبه‌محرمانه به خود گرفته است.

خصوصی‌سازی این شرکت، ضمن خدشه‌دار کردن اشراف مستقیم و کامل حاکمیت بر روندهای مرتبط با مبادلات بانکی، تمامی اطلاعات مبادلات بانکی کشور را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و خطر درز اطلاعات و نیز هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات خارج از اراده حاکمیت را به‌شدت افزایش خواهد داد.

برخی افراد ازجمله مقامات سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک زیاد نیست و وظایف حاکمیتی آن نیز قابل تفکیک است. دراین‌باره اما آنچه باید به آن توجه شود اینکه اولا تمامی فعالیت‌های شرکت ملی انفورماتیک جنبه حاکمیتی دارد و از این جهت واگذاری آن خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. ثانیا اگرچه میزان سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک 48.5  درصد است ولی از آنجاکه سایر سهامداران این شرکت عمدتا بانک‌های دولتی (بانک ملی و صنعت و معدن) هستند، در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع، اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی همواره بر سایر حوزه‌های اجرایی دیگر مقدم بوده، لذا بخش عمده‌ای از وظایف، منابع و پروژه‌های این شرکت به بانک مرکزی تخصیص داده شده‌ است. شاید بتوان گفت در عمل سهم غیررسمی بانک مرکزی از شرکت ملی انفورماتیک به‌مراتب بیش از سهم واقعی آن بانک است.

 شرکت ملی انفورماتیک برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشور در حوزه ICT است

شرکت ملی انفورماتیک هم‌اکنون ظرفیت کارشناسی و خدماتی منحصربه‌فردی را در کشور در اختیار دارد. درواقع طی مدت حدود 30 سال از فعالیت شرکت ملی انفورماتیک و شرکت‌های تابعه آن، اکنون ظرفیت تخصصی ممتازی در حوزه فناوری‌های بانکی به وجود آمده است که بالغ بر 3000 متخصص خبره در قالب تخصص‌های مختلف در آن مشغول به‌کار هستند. وجود چنین ظرفیت یکپارچه و گسترده‌ای قابلیت مدیریت توسعه و نگهداری تمامی زیرساخت‌های بانکی را مهیا ساخته است. بدون اغراق این گروه برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشوری در حوزه ICT را به وجود آورده است و با ظرفیت‌های دیگر در کشور به‌لحاظ توانایی و تخصص فاصله بسیاری دارد. درصورتی که بانک مرکزی سهام خود را به شرکت ملی انفورماتیک واگذار کند، تقریبا بخش عمده منابع انسانی گروه ملی انفورماتیک برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها باید یا به بانک مرکزی منتقل شده یا در قالب شرکتی جدید سازماندهی شوند. تصور اینکه حجم منابع و تجهیزات محدودی (نسبت به آنچه هم‌اکنون در گروه ملی انفورماتیک سازماندهی شده است) برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حاکمیتی شبکه پرداخت کشور لازم است، تصور کاملا باطلی ‌باشد. در عمل، انتقال چنین حجمی از منابع انسانی به بانک مرکزی میسر نیست و از سوی دیگر چنانچه قرار باشد پس از واگذاری سهام شرکت ملی، سازماندهی منابع و تجهیزات در قالب شرکت جدیدی انجام شود، در این صورت اصل واگذاری سهام غیرعقلایی است.

 تهدید‌های واگذاری شرکت ملی انفورماتیک

علاوه‌بر تهدیدهای امنیتی واگذاری شرکت ملی انفورماتیک، دولت می‌تواند از امکانات و ظرفیت این شرکت برای طرح‌های دیگر مربوط به شرایط خاص نیز استفاده کند که درصورت واگذاری، لزوما این امکان در اختیار دولت نخواهد بود. پروژه‌های حاکمیتی با محتوای موضوعی و اجرایی غیرمرتبط با حوزه بانکی مانند «طرح توزیع سبد کالا» و «صدور کارت سوخت» از یک‌طرف و پروژه‌های حاکمیتی و بسیار مهم با چارچوب بانکی مانند «جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی» یا «ایجاد سقف مبلغ خرید برای هر نفر در نظام پرداخت کشور» برای کنترل سوداگری یا «شناسایی و متوقف‌کردن پایانه‌های خارج کشور» در راستای ساماندهی بازار عرضه و تقاضای ارز، نمونه‌هایی از پروژه‌های پرشماری هستند که با استفاده از زیرساخت‌های گسترده و فراگیر نظام ملی پرداخت که در تمام کشور گسترده شده به وجود آمده است. درواقع پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی با وجود زیرساخت نظام ملی پرداخت در اغلب اوقات به کمک سایر نهادهای ملی کشور آمده است.

توجه به این امر نیز مهم است که مراجعات مختلف و متعددی از سایر حوزه‌های اجرایی کشور (مانند بیمه، سلامت، سوخت و...) به‌منظور بهره‌برداری از الگوها و تجربیات اجرایی این زیرساخت شده است. در این میان آنچه باعث به وجود آمدن چنین ظرفیت ممتازی شده، ترکیب یکپارچه انواع تخصص‌های مختلف در یک گروه است که درصورت جرح و تعدیل آن تحت هر عنوان، یکپارچگی پیکره از هم گسیخته خواهد شد و منحصربه‌فرد بودن این ظرفیت از دست خواهد رفت.
درواقع باید به این نکته توجه کرد که ترکیب توأم بانک مرکزی و گروه ملی انفورماتیک به‌مرور زمان، منجر به ایجاد چنین ظرفیت عظیم و منحصربه‌فرد ملی شده است که اگر امکان به وجود آمدن ظرفیتی مشابه در سایر نهادها و تشکیلات حاکمیتی یا بخش خصوصی وجود داشت، قطعا نهادهای اجرایی دیگر برای انجام تکالیف خود به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کردند. یکپارچگی و وحدانیت این مجموعه در گرو هم‌افزایی این دو (بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک) در کنار هم بوده است. حفظ یکپارچگی گروه ملی انفورماتیک و همچنین قدرت و ظرفیت فعلی آن که در اثر هم‌افزایی آن با بانک مرکزی بوده است در ساختاری دیگر به‌هیچ‌وجه قابل تصور و پیش‌بینی نیست.

حاکمیتی‌بودن این زیرساخت و امین‌بودن مالک آن (بانک مرکزی) و همچنین وجود دیدگاه‌های ملی و حاکمیتی در آن نهاد باعث شده است اگر هر زمانی مشکلی ملی به وجود آمد که نیاز به دسترسی به یک شبکه فراگیر ملی و امن بود، شرکت ملی انفورماتیک به گرمی و با هدف رفع مشکلات کشوری و ترجیح منافع و مصالح ملی بر مشکلات اجرایی خود و بدون طمع و ‌انگیزه‌های مالی و درآمدی، ظرفیت خود را در اختیار کشور قرار دهد. قطعا درصورتی که این ظرفیت در اختیار بخش‌های خصوصی کشور قرار داشت، مصالح تجاری اولی بر مصالح ملی قرار می‌گرفت.

مستخدمین‌حسینی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی:

نباید شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد

مسائل مربوط به واگذاری‌ها به بخش خصوصی موضوعی است که باید به آن توجه دقیقی کرد. ضمن آنکه دولت باید در شرکت‌ها و بخش‌هایی که تصدی‌گری دارد آنها را واگذار کند؛ اما توجه داشته باشد فعالیت‌هایی که مرتبط با حکومت و مباحث امنیتی است نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ مسائلی که دولت‌ها درمورد آن وظیفه‌ای برعهده دارند و آن فعالیت‌ها هم مختص دولت به حساب می‌آید و نه بحث تصدی‌گری. یکی از آن موارد بحث‌هایی است که به آمارهای کلان کشور و آمارهای اقتصادی کشور مربوط می‌شود که درنهایت دولت و مراکز دولتی هستند که باید بر آن اطلاعات نظارت داشته باشند. مثلا در کشورهای غربی با اینکه خیلی از آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را موسسات پژوهشی بخش خصوصی انجام می‌دهند و تقدیم مراکز دولتی می‌کنند؛ اما این مراکز دولتی هستند که آنها را ادغام می‌کنند و با مسئولیت خود آنها مرتب و دقیق و در روز موعد منتشر می‌شود.  درواقع نباید اطلاعاتی را که اساس تشکیلات یک نظام و دولت است به بخش خصوصی واگذار کرد؛ مثل حوزه مالیات. مثلا حوزه مالیاتی را نمی‌شود به بخش خصوصی واگذار کرد. اینجا دیگر بحث تصدی‌گری نیست، این بحث حاکمیتی است. وقتی می‌گوییم بحث حاکمیت یعنی بود و نبود یک نظام و یک دولت با آنها ارتباط پیدا می‌کند. فرض کنید نیروی انتظامی، ارتش، سپاه یا تشکیلات مرتبط با آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم! آنها را نمی‌شود واگذار کرد چون مسائل مربوط به حاکمیت است. حالا بحث مربوط به اطلاعات انفورماتیک از همان دسته است. تمام تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به ورودی سیستم، سپرده‌گذاران، پس‌انداز‌کننده‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص و طرح‌هایی که الان تحت‌عنوان شاپرک مطرح است و امثال آنها تماما مربوط به شرکت ملی انفورماتیک است. از این‌رو نمی‌شود شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد. عوامل اجرایی و عملیاتی آن مانند ایجاد نرم‌افزار و بسترسازی، تولید نرم‌افزاری را که بتواند کارآمد کار کند می‌توان به بخش خصوصی داد، اما خروجی کار و آنجا که اطلاعات می‌گیرد و پردازش می‌کند و بعد آن را به‌عنوان داده تحویل نظام بانکی کشور در راس‌اش بانک مرکزی می‌دهد را خیر. این اطلاعات جنبه حاکمیتی دارد چنانچه وظیفه خود بانک مرکزی هم همین‌طور و حافظ اموال مردم است. همواره افراط و تفریط‌هایی درخصوص بحث‌های خصوصی‌سازی مطرح می‌شود.

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است

کشور ما در شرایط کنونی با دشمن‌های اقتصادی زیادی مواجه است و یکی از ابزارهایش برای این دشمنی‌ها، نفوذ بوده و تا اندازه‌ای هم در این مورد موفق بوده است. واگذاری این نوع موسسات نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است و باعث می‌شود خطرات زیادی متوجه ما شود؛ به‌علاوه آنکه این شرکت سرمایه‌اش نیروی انسانی مانوس‌شده با سیستم است، اگر دولت این شرکت را بفروشد (آنچنان) پولی به دست نخواهد آورد، ضمن آنکه سرمایه بسیار زیادی از دست خواهد داد. به‌نظر من از دو جنبه ضرر خواهیم کرد؛ یک ضرر مادی در واگذاری و یک ضرر بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر، انتقال توانایی‌های جنگیدن به دشمن.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

هادی خانی با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی  برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را دریافت کرده بود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون بودجه سال 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجددا تاکید داشتند. پیش از این تراکنشهای بانکی به صورت سالیانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنشهای بانکی فراهم شد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، بر اساس مفاد  قانونی اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطلاعات تراکنشهای بانکی 3 سال اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.

خانی تاکید کرد، سالیانه میلیاردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی در سیستم بانکی کشور انجام می‌شود که سازمان مالیاتی نه به تمام این اطلاعات نیاز دارد و نه فضای مناسب برای ذخیره سازی آن را در اختیار دارد.

وی افزود، البته در گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور نحوه دریافت این اطلاعات تغییر خواهد کرد. بر این اساس تلاش شده است تا استاندارد سازی دریافت اطلاعات بانکی مودیان تغییر کند.

این مقام مسئول در نظام مالیاتی کشور ادامه داد، بایستی ریز دیتای بانکی به شکل جدیدی از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا علاوه بر کاهش هزینه کارامدی مبارزه با فرار مالیاتی افزایش یابد. در این مسیر بایستی در نهایت دیتای پالایش شده مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سازمان تولیدکننده آن دریافت شود.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنشهای بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی بر تراکنشهای بانکی به صورت ماهانه تاکید مجدد نموده اند. پیش از این قانون و برابر مواد قانونی مورد اشاره سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد نیاز امکان دسترسی به تراکنشهای بانکی را داشته و دارد و اینطور نیست که قانون بودجه 98 امتیاز جدیری برای دسترسی های سازمان محسوب شود.

به گزارش تسنیم، ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این خصوص به سیستم بانکی کشور صادر کرده است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال انجام شده که بر اساس آن، ۴۵ درصد تراکنش‌های موبایلی، کمتر از ۲۰۰۰ تومان ارزش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اعلام شده از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه نشان می‌دهد که دامنه مبلغی تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی بر حسب کارمزد، نشان می‌دهد که بیشترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان اختصاص داشته است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون  و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۹۷۹ هزار پایانه در حدود ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده و سهمی ۵.۸۰ درصدی از تمام تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته است.

آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با سهمی بالغ بر ۳۵.۴۴ درصدی از کل تراکنش‌های با استفاده از درگاه اینترنتی در کشور دارای مبالغی در بازده بیشتر از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین در حدود ۷۸.۵۸ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی دارای مبلغی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده گسترده از درگاه‌های پرداخت برای خریدهای خرد دارد.

بررسی نمودارهای منتشر شده از سوی شاپرک نشان از وضعیت متفاوت تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی دارد؛ در واقع بالغ بر ۴۵.۵۹ دررصد از مجموع تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از ۲ هزار تومان بوده است و ۶۸.۸۶ درصد تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده عموم شهروندان به صورت گسترده از ابزار پذیرش موبایلی برای تهیه کارت شارژهای کمتر از ۵ هزار تومان دارد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنالیز و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.

به گزارش میزان، رتبه بندی بانک‌های کشور در سال‌های اخیر چندین بار از سوی مسئولان مطرح شده، اما تا به امروز گزارش رسمی از سوی هیچ نهادی در این خصوص منتشر نشده است.
در این بین رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند شرایط بانک‌های مختلف را از جهات مختلف برای مشتریان بانکی تشریح کند تا آن‌ها با خیال راحت بتوانند برای سرمایه گذاری و یا انجام کار‌های خود بانک مناسب را انتخاب کنند.
 این درحالی است که با وجود تکرار موضوع رنبه بندی بانک ها از سوی مسئولان این بار موضوع از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و فرهاد دژپسند زمان اجرایی شدن طرح را پایان سال جاری اعلام کرده است.
براساس گفته‌های این مقام مسئول رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس میزان تحقق حاکمیت شرکتی و بانک‌داری دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد انجام می‌شود و با تحقق حاکمیت شرکتی به طور کامل مشخص می‌شود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی مانند حجم بالای تسهیلات تکلیفی و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی مثل پایین بودن بهره‌وری است.
همچنین دژپسند معتقد است که نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید به سمت کارا کردن سیستم خود پیش برود.
در همین راستا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: رتبه بندی بانک‌ها در کشور‌های مختلف جهان به دو صورت داخلی و بین المللی انجام می‌شود، اما در ایران تابه حال اراده جدی در خصوص رتبه بندی بانک‌ها وجود نداشته است.
وی افزود: رتبه بندی بانک‌ها مستلزم آنالیز بانک‌ها و استخرج اطلاعات واقعی بانک‌ها است و باید از نظر دارایی‌ها، بدهی ها، کیفیت دارایی ها، سود و زیان، سهم بازار، نیروی انسانی، شهرت و عوامل دیگر سنجیده شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اجرایی شدن رتبه بندی بانک‌ها تا پایان سال جاری خاطر نشان کرد: آنالیز بانک‌ها و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.
حسینی هاشمی در ادامه به نبود شرکت‌های رتبه بندی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ نمونه شرکتی که بتواند کار رتبه بندی بانک‌ها را در کشور انجام دهد وجود ندارد و این موضوع کار رتبه بندی را سخت‌تر می‌کند.
 وی با بیان اینکه رتبه بندی بانک‌ها اقدام مفیدی برای کشور محسوب می‌شود عنوان کرد: با وجود مزایای بسیار این طرح، اما به نظر می‌رسد پروسه اجرایی طرح زمان بر شود و اراده قوی در این زمینه دیده نمی‌شود.
با این تفاسیر زمان اجرای طرح رتبه بندی بانک‌ها از سوی وزیر اقتصاد پایان سال جاری اعلام شده و باید ببینیم این طرح تا چه حد می‌تواند اجرایی شود و آنالیز بانک‌ها در مدت ۶ ماه به پایان می‌رسد.

برای کاهش تعدادشعب بانک‌ها نیازبه وضع مقررات جدید نیست بلکه باید هماهنگی یکپارچه درسطح کشور داشته باشیم سپس بانک مرکزی باهمکاری خود بانکها،نسبت به تعیین تعدادشعب مجاز هر بانک اقدام نماید.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع «کاهش تعداد شعب بانکها، الزامات و بایدها» گفت: برای حذف شعب بانکی مازاد در کشور باید در سطح سران سه قوه به اجماع برسیم؛ لازم به ذکر است برای تعطیلی یک شعبه بانک در استان ملاحظات استانی وجود دارد که عدم رعایت آن مشکلات دیگری را به وجود می آورد.

وی با اشاره به اینکه عمده شعب اضافه کشور در دوره خلا بانکداری الکترونیک ایجاد شده اند، گفت: بانکداری از طریق موبایل، ارائه خدمات بانکداری اینترنتی و سایر خدماتی که با توسعه بانکداری الکترونیک شکل گرفت، نیازبه حضور مشتری در شعب را به حداقل رساند و امروز با شعب مازاد روبرو هستیم.

عضو شورای هماهنگی بانک ها گفت: ضروری است پیش از اقدام به حذف شعب مازاد، با تشکیل جلسه در بانک مرکزی چالش های این تصمیم مورد بررسی قرار بگیرد و تعداد شعب اضافه هر بانک متناسب با تعداد مشتریان، توزیع جغرافیایی و سطح عملکرد آن بانک استخراج شود و بر اساس آن، در یک اقدام هماهنگ، طی بازه زمانی دو تا سه سال از تعداد شعب کاسته شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: نیروی انسانی شعب حذف شده موضوعی است که باید آن را با سوق دادن به سمت خدمات با ارزش افزوده بالاتر مدیریت کرد.

وی در مورد موضوع سود بانک ها از خرید ملک گفت: ساختمان شعب می تواند ارزش دارایی بانک ها را افزایش دهد اما از نظر عملیاتی این سود در صورت های مالی بانک شناسایی نمی شود و همانطور که گفته شد تنها ارزش دارایی بانک ها را افزایش می دهد.

صالح آبادی با بیان اینکه در مسیر حذف شعب اضافه بانک ها در کشور نیازمند گفتمان سازی هستیم، افزود: مقررات لازم برای این اقدام وجود دارد و تنها لازم است گفتمان سازی مطلوب در کشور شکل بگیرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در خصوص اهمیت سودآوری در بانک ها گفت: بانکها علاوه بر ارائه خدمات، تامین مالی کننده بنگاه های اقتصادی نیز هستند و باید سودآور باشند؛ هزینه خدمات بانکی هنوز در جامعه جا نیفتاده حتی برای هزینه کارمزد پیامک های بانکی که ارسال می شود نیز شاهد اعتراض هستیم.

وی در ادامه گفت: در حالیکه در دنیا عمده سود بانکی از محل خدمات کارمزدی احصا می شود، این رقم در ایران ناچیز است؛ باید در این حوزه فرهنگ سازی انجام شود تا بانک ها به جای کسب سود از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات به سمت درآمد زایی از محل ارائه خدمات حرکت کنند؛ با این رویه زمینه برای استقرار بانکداری اسلامی نیز فراهم خواهد شد.

یک کارشناس گفت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد
به گزارش  فارس، مهدی قلی‌زاده زاوشتی در جلسه دفاع رساله دکترای تخصصی با موضوع طراحی مدل آینده نگاری راهبردی در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، درباره آینده بانک‌ها در ایران اظهار داشت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد به طوری که علائم ضعیف این تحولات در طول دو سال اخیر به شدت در حال تقویت هستند.

به گفته وی تحولات پیش روی نظام بانکی در حال حاضر در دوره نهفتگی تاثیرات قرار دارند که موجب فریب مدیران و سیاستگذاران می شود. ولی رشد این فناوری ها شتابان و به سرعت روی خواهد داد. همانطور که بحث رمزارزها در یک سال اخیر به نوعی رشد کرد که در دور افتاده ترین مناطق کشور و استان های مرزی بیشترین حجم استخراج رمزارزها در حال انجام است. در صورت عدم وجود سیاستگذاری پیش نگر در حوزه تحولات بانکی و فقدان آمادگی بانک ها این موضوع می تواند به عنوان ابزار تهدید جدی در جنگ اقتصادی باشد.

* تاثیر گرام و لیبرا در کاهش اعتبار پول ملی

قلیزاده گفت: با نهایی شدن پروژه های رمز ارز تلگرام و فیس بوک (گرام و لیبرا) بسیاری از کاربران پلتفرم های تلگرام و اینستگرام امکان استفاده از تبادلات خود با رمزارزها را خواهند داشت که این موضوع تاثیرات خود را در کاهش اعتبار پول ملی و تبعات سیاسی اجتماعی متعاقب آن مشاهده خواهد شد.

این کارشناس آینده پژوهی مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها را علاوه بر مسائل جاری مانند وصول مطالبات، املاک مازاد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ادغام بانک‌ها، موضوعات مرتبط به تحولات حوزه فناوری مانند رمزارزها، تهدیدات سایبری، هوش مصنوعی و بلاکچین دامست.

* فین‌تک‌ها جای بانک‌ها را می‌گیرند

وی بیان کرد: شرکت های چابک فناوری های مالی (فین تک) جایگزین ساختارهای پرهزینه بانک ها می شوند و خدماتی را ارائه می دهند که بسیار کم هزینه تر و راحت تر از بانک بوده و رضایت مشتری رو جلب می‌کند. همچنین در سطح بین المللی انتقال پول را بدون محدودیت های تحریمها انجام می دهند و در حال ورود به اعتبارات و تسهیلات هم هستند. در نهایت تمام خدمات یک بانک در گوشی همراه مشتری با کمترین هزینه و زمان ارائه خواهد شد.

قلی‌زاده ادامه داد: در کل روندی که نفوذ تاکسی اینترنتی در ایران طی کرد و موجب تغییر مشاغل بسیاری از افراد شد، پلتفرم های مالی هم همچین روندی را ایجاد خواهند کرد و مشاغل سنتی بانکی و مالی در پنج سال آینده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد اما مشاغل جدیدی از جمله در بحث تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و علوم شناختی به شدت جذابیت پیدا خواهند کرد.

این کارشناس خاطر نشان کرد: صنعت بانکداری ایران در مقایسه با صنایع دیگر از شرایط ویژه‌ای برخوردار است؛ از یک سو این صنعت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است و اینکه در شرایط فعلی کشور که در معرض تحریمهای مختلف قرار دارد میتواند به عنوان اهرم فشار بر کشور مورد استفاده قرار گیرد، دارای اهمیتی راهبردی است.

وی افزود: از سوی دیگر این صنعت راهبردی هر روز با تغییراتی در محصولات جدید، فناوریها و شرایط مواجه است که باید خود را با این تغییرات انطباق دهد. آینده‌نگاری راهبردی ابزار مناسب و قدرتمندی است که مدیران و فعالان صنعت بانکداری در سطوح مختلف میتوانند با بهره‌مندی از آن سرعت و کیفیت انطباق خود با این شرایط را افزایش دهند.

وی ادامه داد: در شرایط مبهمی که برای آینده صنعت بانکی وجود دارد آینده پژوهی به عنوان یک فعالیت محوری می تواند به حوزه برنامه ریزی، مدیریت ریسک، بازاریابی، تحقیق و توسعه، پژوهش و مطالعات اقتصادی کمک کند. اما متاسفانه در شرایط فعلی شاهد این موضوع هستیم که حوزه پژوهش در بانک ها روز به روز ضعیف تر می شود.