ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۵۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


نظام پرداخت الکترونیکی ساماندهی می‌شود

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

با راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)، گام جدیدی در راستای راهبرد کلی سامان‌دهی نظام پرداخت الکترونیک کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برداشته می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اجرایی شدن این طرح ، بستر مناسبی جهت پرداخت الکترونیک از طریق گوشی تلفن همراه و نیز انواع کارت های خارج از شبکه بانکی (همچون کارت مترو و کارت سوخت) فراهم خواهد شد.

این گزارش می‌ ‌افزاید:از جمله وجوه تمایز این سامانه بادیگر موارد مشابه ، می توان به اعمال کنترل های نظام ضدپولشویی، گزارش از حجم نقد الکترونیک صادر شده در قالب کیپا (کیف پول الکترونیکی)‌ ، تهیه و به روزرسانی استاندارد تجهیزات و سیستم های مرتبط با کیپا، اعمال کنترل های کشف تقلب نظیر مسدودکردن حساب کیف پول و... اشاره کرد .

از دیگر مزایای راه اندازی سامانه سپاس، سازمان‌دهی فرآیند اخذ کارمزدها، تسویه مالی و اجماع ذینفعان است که با انجام کارشناسی های لازم در زمینه تعیین جایگاه هر یک از ذینفعان و بازیگران در سامانه ملی پرداخت همراه، صورت گرفته و به عنوان بخشی از آیین نامه به صاحبان نقش در این عرصه ابلاغ خواهد شد.

بانک ملت بزرگ‌ترین سهامدار شاپرک شد

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت شاپرک به عنوان راهبر و ناظر پرداخت های الکترونیک مبتنی بر کارت های بانکی ، یک شرکت حاکمیتی است که نقش بسیار تعیین کننده ای را در تبادلات مالی الکترونیک در کشور ایفا خواهدکرد .

در مراسم افتتاح طرح شاپرک، بانک ملت به عنوان بزرگ ترین سهامدار این شرکت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، بانک مرکزی با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش بانکی و ایجاد شبکه الکترونیک پرداخت کارت، در اواخر سال 90 نسبت به ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت با هدف نظارت ، پایش و رهگیری مبادلات پولی الکترونیک اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، این هدف با تاسیس شرکت جدیدی با نام شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کارت) که سهامداران آن بانک های عضو شتاب بودند محقق و میزان سهم درصد عضویت هر بانک بر اساس شاخص‌های موفقیت بانک ها مانند تعداد و مبلغ تراکنش در حوزه کارتخوان‌های فروشگاهی و ... محاسبه و مشخص شد.

بر این اساس و با در نظرگرفتن شاخص های مورد ارزیابی، بانک ملت به عنوان برترین بانک در زمینه فعالیت و خدمات کارتخوان های فروشگاهی با دریافت بیش از 13 میلیون و 400 هزار سهم (از یکصد میلیون سهم)، عنوان سهامدار عمده را در بین بانک های عضو شتاب از آن خود کرد.

این گزارش حاکی است، در مراسم افتتاح طرح شاپرک که با حضور دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران بانک ها برگزار شد اوراق سهام بانک ها توزیع شد .

شرکت شاپرک به عنوان راهبر و ناظر پرداخت های الکترونیک مبتنی بر کارت های بانکی ، یک شرکت حاکمیتی است که نقش بسیار تعیین کننده ای را در تبادلات مالی الکترونیک در کشور ایفا خواهدکرد . از این منظر حضور و مشارکت موثر بانک ملت به عنوان بزرگ ترین سهامدار شاپرک ، نشانگر برنامه‌ریزی‌‌های بلند مدت این بانک حول محور استراتژی توسعه بانکداری الکترونیک و نقش آفرینی در حوزه تجارت الکترونیک است.

بانک ملت هم اکنون با راه اندازی بیش از 400 هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهی فعال ، به تنهایی 45 درصد از حجم مبلغ تراکنش این دستگاه ها و بالاترین سهم از بازار نظام بانکی را در اختیار دارد.

شبکه شتاب 10 ساله شد

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی ( شتاب ) دهمین سالگرد تولد خود را در شرایطی پشت سر گذاشت که به اذعان همگان تحول شگرفی در نظام بانکداری کشور برجای گذاشته است.

امروزه این شبکه با میانگین ضریب سرویس دهی 9/99 درصد و تراکنش های تبادلی نزدیک به 8 میلیارد تراکنش ( از بدو تولد تاکنون) با قدرت می تواند ادعا کند که یکی اثرگذارترین دستاوردهایی است که با حرکت به سمت اجرای بانکداری الکترونیک به ثمر نشسته است .

اقتدار و اطمینان به عملکرد شبکه شتاب تا به حدی است که بسیاری از طرح های بزرگ ملی با تکیه بر ظرفیت های آن برنامه ریزی و اجرا می شود.
**شبکه شتاب چگونه کار می کند

درهر تراکنش شتابی، یک بانک مبدا و یک بانک مقصد وجود دارد. بانک مبدا بانکی است که کارت شما را می پذیرد و بانک مقصد بانکی است که کارت شما را صادر کرده و حساب بانکی در آن افتتاح شده است.

درگاه پذیرنده می تواند خودپرداز، پایانه فروش، سایت اینترنتی، فروشگاه اینترنتی، سامانه‌ پرداخت قبوض و یا هر درگاهی باشد که کارت را می‌پذیرد.

هر اشکالی که در این درگاه وجود داشته باشد باعث عدم سرویس دهی به مشتری می‌شود و در این حالت ممکن است که خطایی نشان داده شود و تراکنش ناموفق اعلام شود. متاسفانه کدهای خطا در برخی مواقع دقیق نیستند و اطلاعات کافی در اختیار مشتری نمی‌گذارند. به عنوان مثال ممکن است خودپرداز پول نداشته باشد ولی روی صفحه‌ی نمایش خودپرداز اعلام شود که به علت نقص فنی پول پرداخت نشده و یا پاسخی از شتاب دریافت نشده است. در هر صورت مساله‌ی مهم این است که مشتری در این حالت نمی تواند سرویس مناسب دریافت کند و گمان می کند مشکل از شبکه شتاب است. در صورتی که مشکل از شبکه مبدا کارت است.

درصد قابل توجهی از تراکنش‌های ناموفق مربوط به عدم پول‌گذاری خودپرداز و خرابی خودپرداز است. بانک مرکزی از حدود دو سال پیش اقدام به جریمه کردن تراکنش‌های ناموفق در بانک های عضو شتاب کرد تا هر یک از این بانک‌ها سطح خدمات خود را بالا ببرند.
** معضلی به نام مغایرت

این اتفاق برای بسیاری از ما رخ داده که خودپرداز از حساب ما پول کسر کرده است ولی به همان میزان پول به ما پرداخت نکرده است. این اتفاق هنگامی می‌افتد که تراکنش به بانک مقصد برسد و پول از حساب مشتری کسر شود ولی دستور پرداخت به هر دلیلی به شعبه نرسد و یا پرداخت (در سمت پذیرنده) با خطا روبرو شود. در واقع در بیش از 99درصد مواقع تراکنش معکوس در این حالت تولید می‌شود و پولی که از حساب کسر شده مجدد به حساب بازگردانده می‌شود اما موارد معدودی هم هست که تراکنش معکوس ناموفق می‌شود و تلاش‌های دوباره و چندباره‌ی سیستم برای بازگرداندن پول به حساب شخص به جایی نمی‌رسد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، در این حالات مشتری مجبور است به شعبه مراجعه کند و ضمن اعلام موضوع، فرم درخواست رفع مغایرت را پر کند. این وضعیت در تراکنش‌های غیرشتابی هم ممکن است اتفاق بیافتد اما در این تراکنش‌ها فقط یک بانک درگیر رفع مغایرت می شود ولی در تراکنش‌های شتابی بیش از یک بانک درگیر است و شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان نماینده‌ی بانک مرکزی وظیفه‌ی رفع مغایرت را برعهده دارد.

بیش از یک سال پیش شرکت خدمات انفورماتیک با راه‌اندازی سامانه‌ی سروش نسبت به رفع مغایرت خودکار با استفاده از اطلاعات تمامی سوییچ‌های عضو شتاب اقدام کرد و در حال حاضر این کار باعث شده تا درصد مغایرت‌های شتاب که نیاز به اقدام مشتری دارد تقریبا به صفر برسد.

در سال‌های اولیه‌ی راه‌اندازی شتاب، کارمندان شعب با سیستم رفع مغایرت آشنایی کافی نداشتند و این موضوع باعث سردرگمی مشتریان بانک می‌شد اما به تدریج تمهیداتی در سیستم در نظر گرفته شد که تعداد مغایرت ها را کاهش قابل ملاحظه ای داد و هم سرعت بیشتری به رفع مغایرت بخشید.

در هر صورت کارشناسان بانک اعلام می کنند که در صورت بروز مغایرت موضوع را از طریق شعبه پی گیری کنید. خوشبختانه در تمام بانک ها و خودپردازها کلیه‌ی تراکنش ها به دقت ثبت می‌شود و کلیه‌ی وقایع سیستم با جزئیات کامل قابل پی‌گیری است به نحوی که هر وجهی که از حساب مشتری برداشت شده و پول آن پرداخت نشده به طورحتم به حساب وی برمی‌گردد (در 99 درصد موارد ظرف 24 ساعت)، ولی در موارد نادر نیاز به پی‌گیری شخص دارد.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک "فابا" گفت: در سال گذشته بالغ بر 1698 میلیارد تومان از محل اختلاف هزینه تراکنش بانکی با خودپرداز و پشت باجه صرفه‌جویی شده است.

محمد مراد بیات اظهار داشت: هزینه هر تراکنش در باجه برای یک بانک سال گذشته حدود 700 تومان بوده در حالی که همین تراکنش در خودپرداز همان بانک حدود 105 تومان هزینه داشته است.

وی افزود: این رقم یعنی حدود 595 تومان اختلاف به ازای هر تراکنش. حال اگر این اختلاف قیمت را در 2,855,240,764 تراکنش انجام شده توسط خودپردازها طی سال 90 ضرب کنیم، معلوم می شود که اگر قرار بود این تراکنش ها با مرجعه به کارمندان شعب بانک ها انجام شود، رقم 1,698,868,254,580 تومان بیشتر هزینه برای بانکها به دنبال داشت.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک با اشاره به هزینه استهلاک اسکناس های فرسوده برای بانک مرکزی گفت: طبق اماری که خود بانک مرکزی ارائه داده استهلاک و از بین بردن اسکناس های فرسوده سالانه 16 تا 17 میلیارد تومان هزینه دارد. بدیهی است که با افزایش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در کشور و کاهش میزان استفاده از پول فیزیکی، این هزینه ها به تدریج کاهش خواهد یافت.

بیات در ادامه افزود: اگر فرض کنیم از کل نقدینگی کشور حدود 20 هزار میلیارد تومان آن خارج از بانک ها است، بانکها برای آوردن این پول های خارج از سیستم، میلیاردها تومان هزینه می کنند در حالی که اگر بتوانیم تنها نیمی از این مبلغ را با استفاده از روش های بانکداری الکترونیک به بانکها بیاوریم، با احتساب نرخ سود علی الحساب روزشمار کوتاه مدت 7 درصدی، می توان میزان سودآوری بانکداری الکترونیک را محاسبه کرد.

وی گفت: طبق چشم انداز تا سال 1404 باید رتبه نخست منطقه باشیم؛ در حوزه بانکداری الکترونیک باید ابتدا ببینیم که چه گام هایی برداشته ایم؟ واقعیت این است که در دهه 80 خصوصا از اواسط این دهه، اقدامات مهم و تاثیرگذاری در حوزه گسترش و تقویت بانکداری الکترونیک برداشته شد که اگر این تلاش ها صورت نمی گرفت، شرایط امروز برای ما بسیار دشوار بود.

به گزارش فارس بیات افزود: به عنوان مثال ما از تعداد اندک خودپرداز در اواسط دهه 80 امروز به 27 هزار دستگاه رسیده ایم و بالغ بر 2 میلیون پایانه فروش در کشور فعال است. سامانه هایی مانند ساتنا و پایا بخشی از نقل و انتقالات مالی را در کشور ما برعهده دارند. برای درک بهتر ابعاد تاثیرگذاری این سامانه ها و امکانات کافی است به نقشی که در عملیاتی شدن پرداخت یارانه های نقدی از سوی این زیرساخت ها ایفا می شود، توجه کنیم. بیراه نخواهد بود اگر مدعی شویم بدون چنین امکاناتی پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار عملا ناممکن بود.

وی با اشاره به جایگاه ایران از لحاظ زیرساخت های بانکداری الکترونیک گفت: طبق بررسی هایی که انجام داده ایم، ایران از نظر زیرساخت ها در منطقه بعد از عربستان در جایگاه دوم قرار دارد. از لحاظ تونع خدمات بانکداری الکترونیکی هم بعد از ترکیه در مقام دوم هستیم. به عبارت دیگر ترکیه با وجود تنوع بالای خدمات بانکداری الکترونیک اما از نظر زیرساخت بعد از عربستان و ایران قرار دارد. نشانه این مسئله هم نسبت تعداد بانکها به تعداد شعبات آنها در ترکیه است؛ در ترکیه حدود صد بانک مختلف فعال هستند اما تعداد کل شعب بانک ها در این کشور تنها حدود 12 هزار شعبه است.

بیات با انتقاد از وضعیت نامطلوب امکانات زیرساختی مورد نیاز در بانکداری الکترونیک ادامه داد: پهنای باند یکی از ملزومات ارائه این نوع خدمات است اما نگاه به این موضوع که در کشورهای پیشرفته در حال حاضر به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی می شود در کشور ما به گونه دیگری است. خدمات مخابراتی در این کشورها در حال گذار از نسل 3 به 4 است و ما هنوز از نسل دوم خدمات استفاده می کنیم. طبیعی است که با چنین زیرساخت هایی این کشورها، جمع آوری دستگاه های خودپرداز را تا سال 2020 میلادی هدفگذاری کرده اند و ما همچنان به دنبال افزایش تعداد این دستگاه ها هستیم.
مدیر عامل فابا ادامه داد: آگاهی از این تفاوت ها و تأکیدی که دنیا بر پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و دارد باعث شده مسئولان در کشور ما هم خواسته یا ناخواسته به سمت گسترش این نوع خدمات در حوزه های مختلف از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی پیش بروند. امروزه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به یکی از اولویت های بانک ها تبدیل شده چرا که برخورداری از این خدمات یکی از مطالبات مشتریان بانک هاست. از این رو شاهد سرمایه گذاری، گسترش و تقویت و تبلیغ در این حوزه هستیم.

وی افزود: با وجود اهمیت و نقشی که بانکداری الکترونیکی در اقتصاد دارد ما با چالش هایی در ابعاد نرم افزاری هم مواجهیم. از جمله اینکه هنوز استاندارسازی لازم برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی انجام نگرفته تا مشخص شود خدمات مطلوب باید حداقل از چه مشخصاتی برخوردار باشد.

بیات ادامه داد: در حوزه حقوقی هم با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و در بسیاری از حوزه های با کمبود قوانین متناسب با تعاملات و تبادلات الکترونیکی روبرو هستیم و همین مسئله مسیر برخورداری از خدماتی را که بسترهای سخت افزاری آن فراهم است را با فراز و نشیب های بسیاری مواجه ساخته است.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک به نبود زیرساخت های فرهنگی مناسب هم اشاره کرد و گفت: آگاهی عمومی و فرهنگ مناسب برای بهره مندی از خدمات بانکداری الکترونیکی شرط لازم اشاعه این خدمات است ولی ما متأسفانه آن گونه که باید و شاید در این حوزه کار نکرده ایم.

رشد45%تراکنش همراه بانک صادرات

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۱، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد تراکنش‌های صورت گرفته از طریق سیستم همراه بانک صادرات ایران تاپایان خردادماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه درسال گذشته 45 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و کاهش حضور مشتریان درشعب و افزایش سطح دسترس آنها به خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی، ارایه خدمات از طریق همراه بانک را از سال 1387 آغاز نمود و تا پایان خرداد ماه سالجاری بیش از 809 هزار نفر از مشتریان ضمن پیوستن به این سامانه، هر ماه به طور متوسط 7میلیون تراکنش را از طریق آن انجام و تعداد تراکنش‌های این سیستم در پایان خردادماه سالجاری 45 درصد رشد را نسبت به مقطع زمانی مشابه درسال 90 نشان می‌دهد.

آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کاربران این سامانه در ابتدای سال 365 هزار کاربر بوده که با تلاش و کوشش صورت گرفته و همچنین ارتقاء نرم افزاری سیستم تعداد کاربران تا پایان اسفند ماه ، از مرز 700 هزار کاربر گذر کرد و آمارها در طی سه ماه اول سال جاری نشان دهند رشد 15 درصدی تعداد کاربران بوده و تا پایان خرداد ماه سالجاری حدود 109 هزار مشتری به جمع استفاده کنندگان از این سامانه پیوسته­اند. گزارش‌های دریافتی از عملکرد بانک در بخش فن­آوری اطلاعات نشان می‌دهد که به بدلیل استقبال شایان توجه مشتریان از سامانه یاد شده، این بانک وظیفه خود دانست تا خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک را گسترش دهد.

بدین منظور از زمان انتشار نخستین نسخه همراه بانک تاکنون چندین نسخه که در هریک قابلیت‌های جدیدی ارائه شده بود را منتشر نمود. درحال حاضر آخرین نسخه نرم افزار، نسخه 2.2 بوده و دارای امکاناتی از قبیل اطلاع از مانده حساب و کارت شتابی، صورتحساب(سه گردش آخر)، انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری، انتقال وجه به حساب سپهری دیگران با سقف محدود روزانه، انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، استعلام چک، تعیین مبلغ چک، پرداخت قبض از طریق حساب و کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری از طریق حساب و کارت، دریافت اطلاعات سه شارژ آخر خریداری شده، اعلام نرخ ارز، اعلام مفقودی کارت، اعلام شناسه حساب بانکی ایران(شبا)، دریافت و تغییر رمز حساب، اعلام سه تراکنش آخر حساب بصورت خودکار و روزانه در ساعت‌های 8 صبح و 4 بعداز ظهر و قابلیت تغییر تنظیمات برنامه می‌باشد.

شایان ذکراست بانک صادرات ایران به عنوان بانک برتر در زمینه توسعه و ارایه خدمات نوین نقش بسزایی در ارتقا سطح خدمات الکترونیکی داشته و دارد به گونه‌ای که ابزارهای الکترونیکی این بانک، به طور متوسط 60 میلیون تراکنش شتابی مشتریان را انجام می‌دهند و از این لحاظ درجایگاه دوم شبکه بانکی قرار گرفته است.

ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی به صورت اینترنتی موجب شده است تا بانک مرکزی هشدارهایی به روسای بانکها برای جلوگیری از حفره‌های بانکی بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی که بالاترین میزان جرائم در حوزه اینترنت را به خود اختصاص داده است، موجی از نگرانی را در میان دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی ایجاد کرده است.

در فروردین ماه امسال بود که اخبار مربوط به حک رمز کارت های بانکی 3 میلیون مشتری بانکی کشور نگرانی هایی را در میان مردم ایجاد کرد و باعث هجوم آنها به سمت بانکها و عابر بانکها برای تغییر رمزهای بانکی شد.

در این بین هر یک از بانکها به نوعی از مشتریان خود درخواست می کردند که رمزهای بانکی خود را تغییر دهند تا از ایجاد مشکلات احتمالی دیگر جلوگیری بعمل آید، بانکها دلیل این امر را درخواست بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر رمزها هر از چند گاهی اعلام می کردند.

این اتفاقات در حالی رخ داد که مسئولان بانک مرکزی به صراحت اعلام کردند، هیچ گزارش تائید شده ای مبنی بر برداشت از حساب ها وجود ندارد، ضمن اینکه بانک مرکزی رویه ها را اصلاح کرده و وضعیت را دائما بررسی می کند. در عین حال هیچ نگرانی نسبت به اینکه مشکلی برای کارت و حساب آنها پیش بیاید، نداشته باشند.

این در حالی است که اخیرا سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در خصوص بیشترین جرایم در حوزه اینترنت اعلام کرده است: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 48.5 درصد بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، برگزاری جلسات مشترکی میان مسئولان بانک مرکزی، مدیران بانکها و پلیس در مورد جلوگیری از حفره‌های بانکی برگزار و حتی به روسای بانکها نیز به صراحتا اعلام شده است و بانکها هشدارهای لازم را دریافت کرده اند.

از سوی دیگر، یک آمار غیر رسمی نشان می دهد که 55 درصد از شگردهای مجرمان از حساب‌های بانکی مربوط به سوء استفاده از رمز دوم اینترنتی است و سرقت از کارت‌های بانکی از جمله بیشترین آمارها را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته است: هفته ای 10 تا 15 گزارش در مورد برداشت از حسابها و موراد اینچنینی به ما اعلام می شود.

به هر حال موضوع برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی موضوعی مهم است که حاکی از نفوذ پذیری سیستم‌های الکترونیکی بانکی در کشور است که مشکلاتی را هر از چندگاهی برای کاربران به وجود می آورد.

با وجود رمزهای یکبار مصرفی (OTP ) که از سوی بسیاری از بانکها ارائه می شود، امنیت سیستم‌های اطلاعاتی کاربران بانکها بسیار افزایش یافته است اما با این وجود بیشترین آمارهای جرایم فضای مجازی را همچنان برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی افراد تشکیل می دهد.

به هر حال باتوجه به اینکه هشدارهای لازم به سیستم بانکی در این زمینه و وجود نقایصی در پرداخت‌های الکترونیکی و غیره داده شده است، تامین امنیت حساب های بانکی افراد اهمیت بیشتری می یابد.

هشدار پلیس فتا به بانک مرکزی

پنجشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در مورد پرونده هک شرکت نفت، گفت: آمریکا در خصوص مالکان IPهای مورد استفاده شده سکوت کرده است.

سردار کمال هادیانفر روز پنجشنبه در حاشیه همایش روسای پلیس فتای سراسر کشور و در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 15 ماه از عمر پلیس فتا می‌گذرد و در این مدت ما شاهد رشد تصاعدی جرایم در فضای مجازی بوده‌ایم.

وی افزود:‌ در سال 89 که وظیفه رسیدگی به جرایم در حوزه اینترنت بر عهده پلیس آگاهی ناجا بود، 1035 فقره پرونده وقوع تشکیل شد که از این میان 320 فقره پرونده منجر به کشف شد.

به گفته رییس پلیس فتای ناجا، در سال 90 میزان رشد وقوع به 4009 فقره پرونده افزایش یافت و این در حالیست که میزان کشف پرونده‌ها در سال گذشته 57 درصد بود.

هادیانفر همچنین اظهار کرد: در 15 ماهی که از عمر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات می‌گذرد، 5324 فقره پرونده وقوع در پلیس فتا تشکیل شده است و میزان کشفیات نیز به 60 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا مشکلی در تخصص پرسنل و کارکنان ندارد، بلکه مشکل اصلی موانعی است که در کشور وجود دارد، درباره این موانع گفت: این موانع در مورد میزان دسترسی‌هاست که با هماهنگی‌های انجام شده این مشکلات در حال مرتفع شدن است.

وی افزود: کاهش بروکراسی موجب افزایش کشف تا سطح ابلاغی 80 درصد می‌شود.
برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، در صدر جرایم اینترنتی

رییس پلیس فتای ناجا در خصوص بیشترین جرایم در حوزه اینترنت به ایسنا، گفت: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 48.5 درصد بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است.
ابلاغ رسمی پلیس به بانک مرکزی در خصوص حفره‌های امنیتی

هادیانفر همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسات مشترک زیادی با بانک مرکزی، تاکید کرد: در این جلسات هشدارهای لازم در خصوص درگاه‌ها و حفره‌های بانک‌ها به روسای بانک‌ها رسما ابلاغ شده است و بعضا نیز به بانک‌های دیگر اعلام کرده‌ایم.

به گفته هادیانفر، بعد از برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، جرایم اجتماعی، فرهنگی و دینی در مرتبه بعدی قرار دارد به گونه‌ای که بیشترین رصد پلیس در این حوزه است.
عملیات پانک‌آ 5 در راه است

رییس پلیس فتای ناجا به انجام عملیات "پانک‌آ" که با حضور 74 کشور در حوزه فروش داروهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: این عملیات که در عرصه بین‌الملل برگزار شد، یکی از عملیات‌های بزرگ مشترک بود که در رنکینگ اینترپل نیز پلیس فتای ایران جزء برترین کشورها انتخاب شد.

به گفته وی، در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی اینترپل در صدد طرح‌ریزی عملیات مشترک "پانک‌آ 5 " است.
سکوت آمریکا در قبال معرفی IP هکرهای شرکت نفت

به گزارش ایسنا هادیانفر در مورد آخرین وضعیت حمله سایبری به شرکت نفت نیز گفت: پلیس فتا پس از چند روز از ورودش به این پرونده توانست درگاهی را که این تیم هکر از طریق آن به شرکت نفت ورود پیدا کرده بود را شناسایی کند اما نکته قابل توجه آن است که IP این هکرها از طریق provider آمریکایی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه پلیس با هماهنگی مقام قضایی از آمریکا درخواست کرده است که مالک IPهای هکرهای حمله‌کننده به شرکت‌ نفت را معرفی کند، گفت: این اقدام پلیس ایران کاملا رسمی است اما آمریکا تا این لحظه در قبال این درخواست رسمی سکوت کرده است.

رییس پلیس فتای ناجا در ادامه با اشاره به پرونده‌ای دیگر در خصوص سرقت اطلاعات، گفت: فردی در خارج از کشور بدافزاری طراحی کرده و به شناسایی مجرمانی در داخل کشور مبادرت کرده بود.

هادیانفر با بیان اینکه این فرد برنامه طراحی شده خود را از طریق میل به همدستانش در ایران ارسال کرده بود، گفت: این برنامه در کافی‌نت‌ها نصب و مردم با مراجعه به کافی‌نت‌ها، اطلاعات خود را ناخواسته در اختیار این افراد قرار می‌دادند.

وی با بیان اینکه این برنامه اساسا برای سوء استفاده از اطلاعات افراد طراحی شده بود، گفت: اطلاعات مردم آنلاین به خارج از کشور ارسال می‌شد.

وی با بیان اینکه تاکنون دو هزار User و password افراد برای فردی که در خارج از کشور است، ایمیل شده است، گفت: اطلاعات بانکی مال‌باختگان به صورت مرحله‌ای در اختیار مجرمان در داخل کشور قرار داده می‌شد و از آنان سوء استفاده می‌شد.

به گفته هادیانفر، مردم نباید به کافی‌نت‌ها اعتماد کنند.

وی در خصوص ویروس madi که عوامل آمریکایی مدعی شده بودند که این ویروس از سوی ایران طراحی شده است، گفت: شرکت کلبرسی این ویروس را شناسایی و عنوان کرده است که این ویروس نیز به ایران حمله کرده است.

وی با طرح این سوال که این ویروس توسط چه کسی تولید شده است گفت: اساسا این شیوه ویروس‌نویسی در ایران نیست و اینکه چرا در این ویروس از زبان فارسی استفاده شده است نیز مبهم است.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ آسیب و گزارش جدی در مورد ضربه زدن این ویروس به سامانه‌های کشور دریافت نشده است، گفت: اساسا کشورهایی همچون آمریکا و اسرائیل نسبت به تولید این گونه ویروس‌ها اقدام می‌کنند و استفاده برنامه‌نویسان از زبان فارسی نیز جای سوال دارد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه این اطلاعات به سرورهای کانادایی منتقل می‌شود، اما ممکن است از VPNهای کانادایی استفاده شده باشد و کشور مقصد کانادا نباشد.

صدور کارت مجازی بانک صادرات

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۲ نظر

بانک صادرات ایران محصول جدیدی تحت عنوان 'کارت مجازی '(Virtual card ) به منظور واریز وجوه به حساب اشخاص حقوقی را از طریق ابزارهای مختلف پرداخت (خودپرداز، پایانه‌های فروش، اینترنت بانک و...) عرضه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و کاهش هزینه و وقت مشتریان ، امکان صدور کارت مجازی را برای اشخاص حقوقی فراهم ساخت.

این کارت بنا به درخواست شرکت‌ها، سازمان های دولتی و غیردولتی دارای حساب حقوقی یا دولتی نزد بانک و به منظور تسهیل در واریز وجه به این حسابها صادر می شود.

براین اساس بانک برای این گونه اشخاص کارت 16 رقمی مجازی تعریف می‌ کند که از طریق آن اشخاص طرف تعامل با شرکت‌ها و سازمان ها قادر خواهند بود، تراکنش انتقال کارت به کارت را با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش، اینترنت بانک و همراه بانک انجام دهند.

این کارت تکمیل کننده فروش اینترنتی محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌ شود و اشخاص حقوقی می‌توانند با دریافت شماره کارت مجازی علاوه بر آسایش مشتریان خود، در کوتاه ترین زمان در بستری امن، مبادلات مالی خود را انجام دهند.

گفتنی است ابزارهای پرداخت الکترونیک این بانک هرماه به طور متوسط حدود 60 میلیون تراکنش شتابی (معادل 16 درصد کل تراکنش‌های شبکه بانکی) را با موفقیت انجام می‌دهند و دستگاه های خودپرداز این بانک نیز بار مبادله 28 درصد از کل مبالغ جابجا شده در نظام بانکی کشور را بردوش می‌کشند.

سامانه سپام بانک مرکزی راه‌اندازی شد

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل بانک مرکزی از افتتاح سامانه پیام رسانی مالی الکترونیکی ' سپام' در این بانک خبر داد و گفت: این سامانه برای تمام الکترونیکی شدن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت رسانی راه اندازی شده است.

' محمود بهمنی' با بیان آنکه ، 'سپام' یک زیرساخت مهم و اساسی است ، افزود: با راه اندازی کامل این سامانه، تمامی سیستم‌های بانکی را می‌توان توسط آن به یکدیگر متصل کرد و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک ها، بانک مرکزی و بانک ها را به صورت کاملاً الکترونیکی و امن میسر کرد.

به گفته ی وی ،راه اندازی 'سپام' نقطه عطف مهمی در نظام بانکداری الکترونیکی کشور محسوب می شود و می توان انتظار داشت همان تحولی که با ایجاد مرکز 'شتاب' در دهه 1380 نظام بانکی کشور رخ داد، این بار با کاربری 'سپام' در دهه 1390 ایجاد شود.

بهمنی در خصوص دلیل راه اندازی این سامانه با بیان آنکه دهه 1380 با توسعه قابل توجه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک همراه بود، افزود: بخش عمده ای از این فعالیت ها در قالب طرح نظام جامع تسویه و پرداخت صورت گرفت که در واقع راهبرد نظام بانکی برای توسعه منسجم این خدمات محسوب می شود.

وی ادامه داد: با سپری شدن دهه هشتاد، خواستار ترسیم نقشه راهی برای دهه 90 نظام بانکی شدم و با توجه به این که خدمات بانکداری الکترونیکی گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نیاز به نظارت دقیق و ایجاد زیرساخت های جدیدتر برای توسعه بیشتر خدمات باید مد نظر قرار می گرفت.

به گفته ی وی، در دو سال گذشته فعالیت های گسترده ای در این دو محور صورت گرفت که به عنوان مثال طرح 'شاپرک' برای تجمیع و نظارت بر پایانه های فروش، طرح 'سناب' برای نظارت داده محور، طرح 'نماد' برای ایجاد هویت دیجیتالی و از جمله همین 'سپام' که برای تمام الکترونیکی شدن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت رسانی راه اندازی شد.

رییس کل بانک مرکزی گفت:'سپام' یک طرح زیرساختی مهم است که دو هدف مهم یکپارچه سازی مراودات بانکی از طریق بستر الکترونیکی امن و ایجاد مسیر خدمت رسانی مشترک بانکی را دنبال می کند.

به گفته ی وی، سامانه های پیام رسانی مالی در نظام های پولی و بانکی یکی از مهمترین زیرساخت های بخش مالی به شمار می روند. این سامانه ها برقراری ارتباط بین متعاملان بازار پول، یعنی بانک ها، مستندسازی ارتباطات و مراودات و ایجاد بستر حفاظتی و امنیتی برای حفظ محرمانگی، عدم انکار و مسوولیت پذیری طرفین مراوده را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: ایجاد سامانه پیام رسانی مالی می تواند با ابزارهای مختلفی نظیر اسناد کاغذی، فکس رمزدار، تلکس و نظایر آن به صورت سنتی نیز انجام شود، اما با تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حدود دو دهه است که با راه اندازی سوئیفت در سطح بین المللی، سامانه های پیام رسانی مالی با استفاده از امکانات فناوری به صورت الکترونیکی رواج یافته و اینک برقراری ارتباطات بانکی از طریق این فناوری تقریبا یگانه راه مطلوب ارزیابی می شود.

سخنگوی شورای پول و اعتبار تصریح کرد: برخی 'سپام' را همان سوئیفت یا اتصال به سوئیفت می دانند. باید توجه داشت که سوئیفت در دو مفهوم جداگانه به کار می رود؛ یکی آن که مجموعه ای از استانداردها و پروتکل‌ها که 'زبان' مشترک مالی را بین موسسات پولی و بانکی و مالی، صرفنظر از هویت ملی و زبان واقعی آنها تشکیل می دهد و مفاهیم یکسانی را تعریف می کند. به این بخش در اصطلاح افراد فنی 'استانداردهای سوئیفت' گفته می شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر نیز زیرساخت شبکه و پردازشی برای تبادل واقعی پیامها منطبق بر 'زبان' مشترک است که به عبارت ساده تر همان سخت افزارها و کامپیوترها و شبکه هایی است که بانکها از طریق آنها می توانند پیام هایشان را مبادله کنند.

به گفته ی بهمنی، موسسه سوئیفت شرکتی است تعاونی واقع در بلژیک که تقریبا تمامی موسسات مالی جهان در آن عضویت دارند. این موسسه مولفه دوم سوئیفت را ایجاد و پشتیبانی می‌کند، یعنی زیرساختی برای شبکه و پردازش پیامهای ارسالی و دریافتی را برای بانکهای جهان – چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی فراهم می سازد.

وی در توضیح این مطلب گفت: به عنوان مثال اگر می خواهید حواله ای به بانکی بفرستید، می گویید باید به این صورت حواله خودتان را تنظیم کنید که مبلغ و ذینفع و تاریخ و ارز و بقیه مشخصات حواله را به چه صورت بنویسید. یا اگر قرار است اعتبارات اسنادی گشایش شود، این گرامر زبان سوئیفتی به شما می گوید که جزئیات مربوط به گشایش اعتبار را با چه قالبی بنویسد و این زبان بین همه موسسات مالی دنیا مشترک است و بستگی به زبان و مقتضیات بومی ندارد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: این تحول بزرگی بود که بیست سال پیش در حوزه نظام بانکی در سطح بین الملل اتفاق افتاد. مبداء این تحول همان موسسه سوئیفت بود که مخترع این زبان مالی هم هست؛ البته این زبان در سال های اخیر به بخشی از استانداردهای ISO اضافه شده و دیگر انحصاری به موسسه سوئیفت ندارد. ولی از آنجا که همه موسسات مالی مطرح دنیا عضو و سهامدار سوئیفت هستند، ترجیحشان آن است که از زیرساخت و مسیرها و امکانات این موسسه برای مخابره پیامهای سوئیفتی خودشان استفاده کنند.

بهمنی درباره دلیل راه اندازی این سامانه گفت:تا پیش از رویدادهای سالهای اخیر، تمامی بانک های کشور عضو سوئیفت بوده و از امکانات آن برای برخی مبادلات مالی داخلی و خارجی خود استفاده می کردند. اما با توجه به دو مخاطره اساسی و ملاحظات هزینه ای که برای پیامهای خودمان باید به صورت ارزی به موسسه سوئیفت پرداخت می کردیم، 'سپام' به عنوان یک سامانه پیام‌رسانی داخلی مبتنی بر زبان سوئیفت در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: اولاً نگرانی در خصوص رصد تعاملات بانک های ایرانی توسط نهادهای خارجی و این که اصولا دلیلی نداشت که تعاملات مالی بانک های داخلی را به خارج بفرستیم و ثانیاً با وضع تحریم ها، بیشتر بانک های ایرانی از خدمات سوئیفت کنار گذاشته شدند.

بهمنی با بیان آنکه این سامانه دغدغه ها را به طور کامل برطرف می کند، گفت: سامانه پیام رسانی مالی الکترونیکی یا 'سپام'، زیرساخت پیام رسانی مالی در حوزه نظام بانکی کشور است که گرچه از 'زبان' سوئیفت استفاده می کند، اما هیچگونه وابستگی به موسسه سوئیفت ندارد.

به گزارشروابط عمومی بانک مرکزی ،به گفته ی وی ، این بدان معناست که با استفاده از این سامانه می توان هر مراوده بانکی را به صورت تمام الکترونیکی در بستری امن و استاندارد صورت داد و از زبان استاندارد نیز بهره جست. با استفاده از 'سپام' نه تنها برای اولین بار در کشور، یک زیرساخت پیام رسانی واحد مالی ملی ایجاد می شود، بلکه امکان اتصال به بانک های خارجی دوست و نیز واحدهای بانک های تحریم شده ایرانی در خارج از کشور را می توان به گونه ای برقرار کرد که بدون کاربری امکانات موسسه سوئیفت و نگرانی های مربوط به آن، اما با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوریهای موجود صورت گیرد و در عین حال از ارسال پیامهای مالی داخلی به خارج از کشور نیز پرهیز نمود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، از چند سال پیش ایجاد زیرساخت پیام رسانی مالی ملی را به منظور کاهش وابستگی بانک ها به سوئیفت، پردازش داخلی پیام های مالی بدون ارسال آن به سوئیفت و نیز ایجاد یک بستر واحد و زیرساختی برای انواع پیام رسانی مالی را به عنوان بخشی از نظام جامع پرداخت و تسویه در دستور کار داشت. با تحولات سیاسی رخ داده در سال گذشته، استفاده از این طرح به عنوان 'جایگزین سوئیفت' برای همه بانکها و در عین حال 'درگاه اتصال به سوئیفت' برای بانک های غیر تحریمی در دستور کار قرار گرفته و نهایتاً سامانه در فروردین ماه سال‌جاری به صورت آزمایشی راه اندازی شد. متعاقباً آموزش کارکنان بانک ها در دستور کار قرار گرفته و همکاران 28 بانک برای کاربری این سامانه آموزشهای دقیقی دیدند.

یادآور می شود این سامانه با حضور اعضای هیات عامل ،مدیران عامل بانک ها و مدیران ارشد بانک مرکزی افتتاح شد.

پریسا خسروداد - سال های بسیاری از زمانی که مردم، بالشت ها، زیرزمین ها و پستوهای خانه خود را امن ترین مکان برای نگهداری پول و اندوخته های ارزشمند خود می پنداشتند، می گذرد. به طوری که بر خلاف تصور رایج در قدیم، در دنیای امروزی اغلب مردم ترجیح می دهند، اسکناس های خود را در محلی خارج از خانه شخصی خود نگهداری کنند و با این رویکرد می توان گفت، سپرده گذاری در بانک، نخستین، امن ترین و آسان ترین راهکار برای نگهداری پول به شمار می رود.

با توجه به افزایش کمی مشتریان و نیز رشد میزان مراجعه کنندگان به بانک ها و هم چنین لزوم صرفه جویی در وقت و زمان مردم، به تدریج بانکداری الکترونیکی به عنوان منطقی ترین و در عین حال بهترین راه حل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که 41 سال پیش؛ بانک تهران برای نخستین بار با نصب 7 الی 10 دستگاه خودپرداز در سطح کشور، پرداخت اتوماتیک پول را در برخی از شعبه های خاص خود تجربه کرد.

در اواخر دهه 60، تحولاتی اساسی در بدنه بانکداری کشور به وقوع پیوست و نخستین جرقه حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی با راه اندازی طرح اتوماسیون بانکی زده شد. در این طرح، پیشنهاداتی به منظور بروز تغییراتی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک ها مطرح شد که با تصویب در مجمع عمومی بانک ها، سرانجام در سال 72 صورت رسمی به خود گرفت.

در همین راستا، بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. در ادامه بروز این تحولات، طی سال‌های 72 و 73، نخستین سوییچ ملی جهت راه اندازی بانکداری الکترونیکی زده‌ شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه‌های شهروند کار خود را آغاز کرد.

بالاخره در خرداد1381مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که بعدها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی ، به تصویب رسید. شتاب، زمانی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که توانست بین دستگاه‌های خود پرداز بانک های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران ارتباط برقرار کند. در حال حاضر، پس از گذشت بیش از 10 سال از راه اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیکی در کشور، دچار تحولات گسترده ای شده است. به طوری که اغلب بانک های فعال در کشور به نوعی آن را تجربه کرده اند. در این زمینه، می توان به طرح سیبا توسط بانک ملی، طرح SGB توسط بانک تجارت، طرح سپهر توسط بانک صادرات، طرح جاری همراه توسط بانک رفاه، طرح مهر توسط بانک کشاورزی و طرح جام توسط بانک ملت اشاره کرد. البته بانک های خصوصی نیز با کوچ کردن به سوی الکترونیکی شدن هر چه بیشتر امور، از بانک های دولتی عقب نمانده اند که در این زمینه می توان از شعارهایی نظیر بانک سامان، بانک 24 ساعته یاد کرد. هم اکنون از نظر ریالی، 92 درصد از پرداخت‌ها کشور غیرنقدی و تنها 8 درصد نقدی است که البته پرداخت غیر نقدی شامل 40 درصد انتقال وجه بین اشخاص و 50 درصد خرید الکترونیکی است.

اما بروز تغییرات در شبکه بانکی کشور، در عین حال که باعث صرفه جویی قابل توجهی در وقت، هزینه و انرژی مشتریان شده و نیز تسهیل در انجام امور برای شبکه بانکی کشور را به همراه داشته است، با چالش هایی نیز رو به روست که بعضا می تواند در صورت عدم کنترل و مدیریت به هنگام منجر به وقوع بحران های جدی در کشور شود. بحرانی که چندی پیش، نه تنها پایه های بانکداری الکترونیکی در کشور، بلکه سیستم کلی بانکی را به لرزه درآورد. در این گزارش به بررسی و ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی کشور با رویکردی بر تحولات یک سال اخیر می پردازیم.
** افشای رمز سه میلیون کارت بانکی

در اواخر فروردین سال جاری، بارش بی سابقه باران های سیل آسا، آب گرفتگی متروی تهران، نشست 1+5 و کاهش قیمت سکه و طلا و دلار، به طور واقعی ماهی کاملا متفاوت را در تقویم سال 1391 رقم زده بود، که ناگهان خبر رسید شماره و رمز کارت بانکی سه میلیون مشتری ایرانی لو رفته و بر روی وبلاگی به نشانی http://ircard.blogspot.de قرار گرفته است.

این خبر تکان دهنده در حالی منتشر شد که اغلب دارندگان کارت بانکی که این روزها تعدادشان هم کم نیست، تصور می کردند، این جریان شامل حال آنها نمی شود و به طور عمومی، مرگ متعلق به همسایه است! این قضیه مصادف با این شد که مبالغی از حساب مشتریان ناپدید شد و تعداد قابل توجهی از کارت های بانکی نیز به صورت غیرفعال درآمد و مسدود شد. سرانجام تردیدها و شبهات موجود با ارسال پیامک از سوی بانک های عامل به مشتریان و در نهایت صدور اطلاعیه ای توسط بانک مرکزی به یقین تبدیل شد. در اطلاعیه بانک مرکزی چنین آمده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند.

اطلاعیه بانک مرکزی که با تعارضات آشکاری همراه بود، نشان از وقوع یک سونامی کاملا جدی در شبکه بانکی کشور داشت و به طور غیر مستقیم این پیغام را به مشتری می داد که به فکر چاره ای برای خود باشید. این جریان باعث به راه انداختن سیلی از مشتریان به سوی بانک ها شد که مجبور بودند در ازای پرداخت هزار تومان، کارت های خود را بسوزانند و کارت جدید دریافت کنند.

در همین کش و قوس بود که نام شرکتی با عنوان فن آوران آنیاک و فردی به نام خسرو زارع فرید مطرح شد که به نظر می رسید با ضایعات اخیر بانکی کشور در ارتباط باشد. پس از چندی یکی از تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور، مصاحبه ای با آقای فرید ترتیب داد که طی آن، این مهندس جوان و به عبارت دیگر هکر حرفه ای، مسولیت این رخداد فاجعه بار را به گردن گرفت و بدین ترتیب زارع فرید، که تا چندی پیش مدیر بخش نرم افزار یکی از شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) بود، به مجرمی تبدیل شد که تحت تعقیب پلیس سایبری ایران، قرار گرفت.

زارع فرید، یکی از جنجالی ترین چهره های تاریخ بانکداری در کشور، طی مصاحبه تلویزیونی خود گفت، که در تیرماه سال گذشته، به مدیران تمام بانک های کشور ایمیلی فرستاده که در آن نواقص موجود در سیستم امنیتی کارت بانک ها را گوشزد نموده بود و نیز اعلام آمادگی کرده بود که در ازای یک قرارداد کاری، این نواقص را برطرف کند. اما در این بین تنها مدیری که نسبت به این هشدار واکنش نشان داده، خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بود؛ که دو ماه بعد به اتهام دست داشتن در بزرگترین فساد مالی کشور فرار کرد و به کانادا پناه برد. بدین ترتیب بدون هیچ گونه تلاش مشهودی از جانب مدیران رده بالای کشور، سیستم بانکی کشور در حالی مورد اصابت قرار گرفت که مشتریان نظام بانکداری الکترونیکی، به شدت از گیج ضربه ای که خورده بودند، متضرر شده بودند و چرخ می زدند.
** PSPها و تیغ دو لبه پرداخت الکترونیکی

با توجه به لزوم پیاده سازی بند ج اصل 44 قانون اساسی و نیز آغاز موج خصوصی سازی در پیکره اقتصادی کشور، پیش از شش سال پیش، بانک مرکزی برای نخستین بار تصمیم گرفت تا نصب و اداره پایانه‌های فروش الکترونیکی را در قالب صدور مجوز به شرکت های خصوصی واگذار کند، تا این شرکت‌ها بتوانند تحت عنوان "ارایه دهندگان خدمات پرداخت" یا همان PSP به فعالیت بپردازند.

این اقدام بانک مرکزی در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد. زیرا به موجب این امر، علاوه بر این که هزینه‌های امحای پول‌، هزینه‌های بانکی‌، میزان رفت وآمد درون شهری و هم چنین ترافیک و آلودگی هوا‌ به میزان چشمگیری کاهش می یافت و در عین حال ضریب امنیت در نقل و انتقال پول و نیز سطح رفاه عمومی‌ نیز افزایش پیدا می کرد. هم چنین با راه اندازی پایانه‌های فروش الکترونیکی، مشکل کمبود دستگاه های خودپرداز نیز به نوعی برطرف می شد و دیگر شهروندان مجبور نبودند به خاطر اخذ مقداری اسکناس، کیلومترها راه در پی یافتن یک دستگاه خودپرداز، طی کنند و بدین ترتیب فشار کاری نیز به میزان متنابهی از شانه بانک ها، کاسته می شد.

با این رویکرد، موافقت نامه اصولی برای شرکت های متقاضی صادر شد و بالاخره 20 شرکت، موفق به اخذ مجوز PSP شدند که از میان آنها شرکت های ایران کیش، به پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، انیاک، تجارت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین و پرداخت الکترونیک سامان بالغ بر 95 درصد بازار را در اختیار دارند.

اما در حالی که بیش از شش سال از آغاز فعالیت شرکت های PSP می گذرد، چالش هایی در این حوزه به وجود آمده است که نه تنها وضعیت کسب و کار شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را با تهدیدهایی مواجه ساخته، بلکه مشتریان استفاده از این خدمات را نیز نگران کرده است.

بر اساس این گزارش، همان طور که اشاره شد به دلیل نوپا پودن سابقه فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران، هنوز طرح تجاری مشخص و شفافی که ضامن ایجاد تعامل صحیح میان بانک مرکزی و ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد، ایجاد نشده است. این قضیه باعث شده است، چگونگی اخذ کارمزد از تراکنش هایی که بر روی دستگاه های POS صورت می گیرد به یکی از اصلی ترین دغدغه شرکت های PSP تبدیل شود. به عبارت دیگر در حاضر، موسسات صادرکننده، موظف اند کارمزد یک مبادله انجام شده در بستر POS را پرداخت کنند و این قضیه وقتی در کنار سایر ‌هزینه‌های سیستم قرار می گیرد، ظاهرا به رقم قابل توجهی می رسد که برای شرکت های PSP تامل برانگیز است.

یکی دیگر از مواردی که محل مناقشات بسیاری در میان فعالان حوزه PSP به شمار می رود، وضعیت رقابت در این بازار است. مطابق آیین نامه موجود، چنانچه یک شرکت PSP دستگاه خود را در فروشگاهی نصب کند، شرکت دیگر حق ندارد دستگاه جدید نصب کند. درصورتی که در بازار امروزی ایران، توسعه کمی دستگاه های POS بیشتر از ارتقای کیفیت مورد توجه قرار گرفته است و در اغلب فروشگاه ها، بیش از دو الی سه دستگاه یافت می شود.

در ادامه بررسی چالش هایی که شرکت های PSP با آن مواجه اند، چالش جدیدی نیز وجود دارد که به تازگی توجه فعالان این حوزه را به خود معطوف داشته است. این جریان، به ابلاغ بخشنامه ای توسط اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی بازمی گردد که طی آن، PSPها می بایست با یکدیگر ادغام شوند و با تشکیل کنسرسیومی که به احتمال فراوان به صورت مثلث گونه و دارای سه ضلع است، به شکل مگاپی اس پی به فعالیت بپردازند.

به موجب انتشار این خبر که البته واکنش های بسیاری را نیز به همراه داشته است، شرکت های PSP با فراهم کردن سرمایه تقریبی 70 میلیارد تومانی، می توانند وارد این کنسرسیوم شوند که با توجه به این که در آیین نامه جدید، سقفی برای تعداد شرکت های تازه وارد وجود ندارد و صرفا داشتن شرایط مندرج در آیین نامه کافی است، از این روی حفظ بازار برای قدیمی ترها، اندکی سخت می شود و به نوعی حلقه رقابتی تنگ تر از گذشته خواهد شد. البته نحوه رقابت در حوزه پرداخت الکترونیکی همواره مورد موضع گیری های فراوانی از جانب شرکت های PSP بوده است. زیرا به باور آنها، بانک ها با در دست داشتن بخش قابل ملاحظه ای از بازار، وارد رقابتی نابرابر با شرکت های فعال خصوصی در حوزه خدمات پرداخت شده اند و از این روی ساماندهی بازار رقابتی، یکی از اصلی ترین خواسته هایی است که این فعالان همواره در محافل مختلف خبری و کارشناسی خواهان آن بوده اند.

در همین راستا، فعالان حوزه PSP در طول سال های حضور خود در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی، همواره بر این خواسته خود به عنوان ضعف موجود در سیستم، پافشاری کرده اند که بانک مرکزی در تدوین آیین نامه های جدید، بخشنامه ها، مقررات و به طور عمومی تصمیم هایی که به فعالیت در زمینه پرداخت الکترونیکی تاثیر گذار است از بخش خصوصی استفاده نمی کند و به طور انحصاری اقدام به تصمیم گیری می کند.
** شاپرک، زیبا به اندازه نام اش؟

اغلب مشتریانی که دارای کارت بانکی هستند، مواردی هم چون خوردن کارت توسط عابر بانک، کم شدن پول از حساب، کشیدن کارت توسط POS و کم کردن چند باره از حساب بانکی به ازای یک بار خرید و هم چنین قطعی شبکه شتاب برای دقیقه ها و ساعت های متمادی را به دفعات تجربه کرده اند. به عبارت دیگر، مصائبی که از آنها نام برده شد، گرفتاری ها و مشکلاتی هستند که دامن گیر بسیاری از مشتریان پرداخت های الکترونیکی شده است.

بررسی آمار در خصوص وضعیت پرداخت الکترونیکی نشان می دهد، تعداد کارت های صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ به مرز ۱۷۴ میلیون رسیده است. هم چنین تعداد دستگاه‌های خودپرداز نیز به عدد ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارت خوان‌های منصوبه شبکه بانکی مرز دو میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه را پشت سر گذاشته است، اما هم چنین شبکه الکترونیکی یکپارچه بانکی کشور از کیفیت پایینی برخوردار است.

به همین منظور و در راستای تکمیل تحولات بانکداری الکترونیکی کشور در سال 91، مقرر شد علاوه بر شبکه شتاب، شبکه ای به نام شاپرک نیز کار خود را آغاز کند. هدف از راه اندازی شبکه شاپرک، ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و هم چنین افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی عنوان شد.

اما راه اندازی این شبکه بنا به دلایل نامعلوم، با تاخیر قابل توجهی مواجه شد. تاخیر در راه اندازی شاپرک به زمانی بازمی گردد که ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده بود، با راه اندازی شاپرک، کارت خوان‌های کشور از اول دی ماه (90) مورد ساماندهی قرار می گیرند و بدین ترتیب تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده (91) این طرح به طور رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرد. اما پس از گذشت پنج ماه از این جریان، سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد که در 15 اردیبهشت، اتصال کلیه PSPها به سوئیچ شاپرک در محیط عملیاتی به انجام خواهد رسید و عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید نیز بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد. در این راستا، وی هیچ زمان مشخصی را برای آغاز رسمی فعالیت شاپرک تا کنون اعلام نکرده است و به درستی معلوم نیست شاپرک چه زمانی به صورت فراگیر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، اما شنیده ها حاکی از آغاز فعالیت این شبکه در نیمه دوم سال جاری است.

بر اساس این گزارش، در فاز پایلوت شاپرک، سوئیچ شرکت‌ ارایه‌دهنده خدمات پرداخت به ‌صورت هم زمان هم به سوئیچ بانک و هم به سوئیچ شاپرک متصل می شود. اما زمانی که ارتباط سوئیچ شاپرک به طور رسمی پایدار شود، ارتباط سوئیچ PSP با بانک قطع و فقط به سوئیچ شاپرک وصل می‌شود.

گرچه با راه اندازی شاپرک، بارقه های از امید مبنی بر ارتقای کیفیت شبکه بانکی کشور و کاهش بار ترافیکی شتاب در ذهن مشتریان ایجاد شده است، اما آیا شاپرک به اندازه زیبایی نامش، می تواند موجب تسهیل امور در پرداخت الکترونیکی شود و به قول آقایان روابط عمومی در بانک مرکزی، آیا با آمدن شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا همان شاپرک، دیگر شاهد اختلال در سیستم پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های POS نخواهیم بود؟

گفته می شود به غیر از شبکه شتاب و شاپرک، شبکه های نماد و سناپ نیز در آینده به سیستم یکپارچه بانکی کشور افزوده می شوند.
** اول امنیت، بعد بانکداری الکترونیکی

دستبردهای اینترنتی به حساب مشتریان بانک ها، نفوذ هکرها به شبکه بانکی، جا به جایی های غیر ارادی پول به صورت اینترنتی و مواردی از این قبیل، بارها در طول فعالیت بانکداری الکترونیکی در کشور به وقوع پیوسته است و اصولا این گونه است که اثبات و پذیرش بسیاری از این موارد توسط مشتری برای سیستم بانکی کشور، امری بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن است.

به عبارت دیگر، در طول بحران اخیری که بابت افشای رمز سه میلیون کارت بانکی مشتری ایرانی به وجود آمد، مشتریانی وجود داشتند که ادعا می کردند مبالغ متنابهی پول از حساب آنها کسر شده است، اما هیچ یک از آنها نتوانستند دعوی خود را نزد محکمه های قانونی ببرند و ناگزیر شدند به نوعی سکوت اختیار کنند و عطای پول ناپدیدشده خود را به لقای آن ببخشند!

از این روی می توان گفت، عقلانی ترین راهکار پیش از هر اقدامی جهت ایجاد و توسعه شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور، فراهم کردن زیرساخت های امنیتی جهت دستیابی به این مهم است.

این در حالی است که است بسیاری از کارشناسان، بر این باورند که امنیت در نظام بانکداری الکترونیکی در کشور نیازمند توجه بیشتر مسولان است و علیرغم توجهی که به توسعه کمی این مهم در سال های اخیر شده است، تامین محیطی امن به منظور انجام تبادلات پولی در فضای اینترنتی به صورت مغفول باقی مانده است.

در این میان، انتقاداتی که به طور عمده به شبکه بانکداری الکترونیکی کشور وارد است، شیوه ممیزی است. با توجه به اعتمادی که مشتریان هنگام انجام یک مبادله به صورت الکترونیکی نسبت به سیستم به خرج می دهند، از این روی قوی ترین روش های ممیزی در دنیا در خصوص انتخاب شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی صورت می گیرد. در این روش، شرکت های متقاضی موظف اند، به منظور اخذ پروانه، وثیقه های سنگینی نزد بانک مرکزی قرار دهند تا موفق شوند، فعالیت خود را آغاز کنند. اما کارشناسان بر این باورند که ممیزی PSPهای فعال در ایران، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست و تامل برانگیزتر از همه این که، گفته می شود برخی از آنها فاقد مجوز بوده و صرفا با داشتن موافقت نامه اصولی به کار مشغول اند.

یکی دیگر از نگرانی هایی که امنیت در بانکداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیروی انسانی است. بدون تردید، کادر مجرب و معتمد، یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه است که البته اهمیت این قضیه در مورد بانکداری الکترونیکی دوچندان است. چه بسا وقوع بحران اخیر در بانکداری الکترونیکی کشور با لو رفتن رمز مشتریان ایرانی توسط یک مهندس نرم افزار، یک بار دیگر بر اهمیت این ادعا، صحه گذاشت.

• فرهنگ سازی، واجب تر از نان شب

صرف نظر از تمام وقایعی که از آغاز فعالیت بانکداری الکترونیکی تا کنون بر این پدیده گذشته است، تبعاتی که بر اثر وقوع بحران لو رفتن رمز سه میلیون کارت بانکی بر پیکره این سیستم وارد شد را می توان ضربه ای مهلک و جبران ناپذیر دانست.

در این میان، از بین رفتن اعتماد مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی، ارزشمندترین سرمایه ای بود که طی جریانات اخیر، متاسفانه مورد هدف قرار گرفت. چه بسا در حال حاضر نیز، بسیاری از مشتریان، هم چنان بانکداری سنتی را به بانکداری الکترونیکی ترجیح می دهند و فقدان وجود ضمانت از حفظ امنیت حساب شان در هنگام یک مبادله اینترنتی را، یک نگرانی جدی در معامله قلمداد می کنند. حال در نظر بگیرید، اطمینان و اعتمادی که به صورت کاملا قطره ای و در عین حال به سختی در طول سال های فعالیت بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان ایرانی به وجود آمده است، چه قدر می تواند راه را برای توسعه بیشتر این مهم در آینده دشوار کند.

در این میان گرچه آمار مشخص و شفافی در خصوص میزان استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی پس از لو رفتن رمزها و شماره کارت ها، منتشر نشده است، اما به روشنی مشخص است که با گذشت سه ماه از این واقعه، بسیاری از مشتریان بر سر دوراهی استفاده و یا عدم استفاده از این خدمات قرار دارند، که در این میان سرمایه گذاری مسولان بر روی فرهنگ سازی و تقویت اعتماد مردم با به کار بستن راهکارهایی هم چون بیمه کردن حساب های مشتریان در هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، شاید بتواند موجبات آشتی میان طرفین را فراهم کند و جاده پر فراز و نشیب بانکداری الکترونیکی در کشور را برای مشتریان، هموار کند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: این شرکت در حال حاضر تنها شرکتی است که قادر است تمام نیاز‌های یک بانک را از صفر تا صد مرتفع سازد. وی درخصوص برنامه‌های آتی شرکت از راه‌اندازی هوش تجاری در بانک‌های ملی و صادرات خبر داد.

فناوران- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت خدمات انفورماتیک با حضور بیش از 95 درصد سهامداران، تقسیم سود 130 تومانی به ازای هر سهم را مصوب کرد.

در این مجمع که با حضور عیدی مراد مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، معاونان و سهامداران شرکت روز یک شنبه 28 خردادماه برگزارشد.

سید ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک ضمن تشریح گزارش هیات مدیره عنوان کرد: عبور از هفت میلیارد تراکنش در سال 90 با ضریب 99/95 درصد تراکنش موفق حاصل فعالیت‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی‌های دقیق در شرکت است.

وی در بیان حجم فعالیت‌های شرکت اذعان داشت:کافی است سهامداران به این مهم واقف باشند که تنها یکی از مشتریان شرکت دارای 56 میلیون حساب است و از سوی دیگر هفت هزار شعبه به طور یکپارچه و با کمترین ریسک امنیتی تحت پوشش شرکت قرار دارد.

همچنین نجفی از تدوین برنامه استراتژیک شرکت برای نخستین بار در طول فعالیت آن خبر داد و متذکر شد: این برنامه چشم‌انداز فعالیت‌های چهار سال آینده شرکت را ترسیم کرده است.

وی در ادامه به ایجاد سیستم متمرکز بانکی طی چهار ماه برای بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی مراکز امداد شتاب، سامانه پیام‌های الکترونیکی‌ ملی (سپام) که تمام پیام‌های داخلی بین بانک‌ها از این مرکز عبور خواهد کرد، ایجاد دو سایت پشتیبان برای بانک‌های ملی و صادرات که دو مانور هم به منظور اطمینان از عملکرد درست آن صورت گرفت، از جمله کارهای صورت گرفته است.

ایجاد سایت‌های پشتیبان در نوشهر و کیش را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان و به راه‌اندازی سامانه شفق برای ساماندهی فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.

وی همکاری در ایجاد شبکه اختصاصی ارتباطی بانکی "شابک"را از دیگر فعالیت‌های شرکت عنوان کرده و افزود: طراحی سوییچ شاپرک، ارایه محصول برای بانک‌های کوچک و موسسات مالی اعتباری و حرکت به سمت توسعه خدمات موبایل بانکینگ، ارتقا و توسعه سیستم‌های موجود و سرمایه‌گذاری در زمینه امنیت بانکداری الکترونیکی از دیگر برنامه‌هایی است که شرکت باید به انجام رساند و یا همچنان در دستور کار خود قرار داده است.

نجفی یادآور شد: برای نخستین بار برای ارایه به موقع و شفاف‌سازی اطلاعات، رتبه پنجم را در بورس کسب کردیم.

راهنمای استفاده از همبانک سینا

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۱، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

در پی راه‌اندازی خدمت نوین و پیشرفته همبانک سینا راهنمای استفاده از این سرویس نیز منتشر شد.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی- کاربران همبانک سینا می‌توانند با استفاده از این راهنما، نحوه انجام خدمات بانکداری الکترونیکی مانند انتقال وجه، مشاهده صورتحساب، مدیریت چک، عملیات بین بانکی ساتنا و پایا و بسیاری خدمات دیگر را مشاهده کنند. کاربران می‌توانند برای مشاهده راهنمای کاربری، به سایت اینترنتی بانک به آدرس www.sinabank.ir مراجعه کنند.

صنعت پرداخت الکترونیکی ، کلاف سردر گم

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۱، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

حسام الدین دربانی - کمتر از یک دهه پس از شروع فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در کشور، شاهد گسترش روزافزون و چشمگیر این صنعت هستیم که مرهون محبوبیت فزاینده تجارت الکترونیکی است. با درنظر گرفتن چرخه دانش‌محور و پیچیده صنعت پرداخت الکترونیکی و با ترسیم افق عرضه و تقاضا دراین صنعت، لزوم اقدامات بنیادینی همچون بازنگری معماری صنعت پرداخت الکترونیکی به تناسب وسعت بازارهای آتی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته، کاملا احساس می‌شود و تربیت نیروی متخصص یکی از الزامات اولیه است. درحال حاضر تحصیلات یکپارچه و مدونی در این حوزه وجود ندارد و تبدیل دانش و تجربیات مختلف به فناوری‌های مورد نیاز این صنعت مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است درحالی که با ارایه دانش تخصصی این حوزه به صورت آکادمیک و ساختاریافته و متناسب با گرایش‌های مورد نیاز، می‌توان گام‌های بلندی در راستای توسعه و ارتقای صنعت پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشت.
** بررسی وضعیت فعلی

شناخت چرخه فعالیت صنعت پرداخت الکترونیکی در نیل به این هدف حایز اهمیت است. زنجیره فعلی این چرخه از اتصال حلقه‌های مختلف علوم مانند علوم انفورماتیک، الکترونیکی، مخابرات، مدیریت وغیره تشکیل شده که طی سالیان گذشته متناسب با پیشرفت تکنولوژیکی، تقاضای بازار با تغییرات چشمگیری همراه بوده است؛ اما در همان نگاه اول، نقاط ضعف این صنعت همانند وصله‌ای ناجور بر جامه صنعت پرداخت الکترونیکی به چشم می‌آید. کثرت پرداخت‌های ناموفق، نبود پوشش سراسری، کمبود سرویس‌های پرسرعت و برخط، مشکلات دسترسی به زیرساخت اختصاصی و پهنای باند مناسب، تاثیر و تاثر شدید ناشی از ترافیک کاربران، همه و همه شاهدی بر الزام بازنگری بنیادین در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور است. پیش‌بینی تحولات آتی جامعه، برنامه‌ریزی مطابق با شرایط و نیازهای جدید، موضع‌گیری مناسب نسبت به فرصت‌ها، استفاده بهینه از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز که در نهایت به کاهش هزینه‌های مالی، زمانی می‌انجامد، درکنار افزایش بهره‌وری، بهبود کیفی و کارآیی هرچه بیشتر صنعت ملی پرداخت الکترونیکی جز در سایه شالوده‌ای دانش‌محور محقق نخواهد شد بنابراین ادامه و توسعه این اقدام جز به‌دست نیروی انسانی آموزش‌دیده و توانمند ممکن نیست.درحال حاضر سهم اندکی از گردش مالی حاصل از تولید ناخالص ملی به وسیله پرداخت الکترونیکی انجام می‌شود.

توسعه صنعت بانکداری و همگام‌شدن تجارت الکترونیکی و خدمات پرداخت الکترونیکی با نظام بانکی کشور، لازمه رشد و تعالی این صنعت است که بدون دسترسی به نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای امری دور از دسترس، هزینه‌بر و مشکل‌آفرین خواهد بود.یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حال حاضر در این صنعت مشاهده می‌شود، صرف هزینه‌های آموزش پرسنل به‌صورت مقطعی است. به این صورت که نیروی انسانی دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مرتبط یا نامرتبط پس از ورود به این صنعت، ناگزیر است مهارت‌های لازم برای آشنایی با فضای کاری، انجام امور را در طول دوره‌های آموزشی مقطعی کسب کند.
** هزینه‌های آشکار و‌ نهان

در حالت اول نیروی گزینش‌شده وارد مجموعه شده، مطالبی در خصوص وظایف محوله و بعضا کمی‌ بیشتر به ایشان ارایه می‌شود که مستلزم صرف هزینه‌های زمانی، مالی و علمی است. مشکل وقتی پیش می‌آید که پرسنل آموزش‌دیده مشغول به کار شده و قصد دارد وظایفش را با تکیه بر آموخته‌ها به انجام رساند اما به دلیل تنوع و گستردگی دانش پرداخت الکترونیکی، درصورتی‌که افراد دانسته‌های قبلی و تجربیات مشابه نداشته باشند، آنقدر به مشکلات متعدد برخورد خواهند کرد که نمی‌توانند امور محوله را به‌نحو شایسته ‌انجام دهند؛ در نتیجه ناگزیر از روش‌هایی چون آزمون و خطا، مشاوره‌های غیرمطمئن استمداد می‌طلبند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سازمان باید دست‌کم چهارماه هزینه زمانی و مالی را تقبل کند تا این نیرو بر امور تسلط یابد. اما این سکه روی دیگری هم دارد که اثبات نبود کفایت نیروی جذب شده یا عدم تمایل به فعالیت ایشان در صنف پرداخت الکترونیکی خواهد بود!

حالت دوم که به‌مراتب نتایج وخیم‌تری به‌دنبال خواهد داشت، نبود دانش بومی‌ برای بهره‌برداری از منابع موجود و فقدان دیدگاه کارشناسی و دقت لازم برای تخصیص و تامین منابع، است که علاوه بر وابستگی‌ به تکنولوژی غیربومی، خطر انتخاب‌هایی ناکارآمد و حیف‌ومیل شدن منابع ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

هزینه‌های یادشده به‌دلیل نبود اثربخشی لازم نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نیست، بلکه موجب کاهش نرخ رشد و توسعه صنعت پرداخت خواهد شد. بدیهی است که اگر گروهی از افراد جامعه با علم به اینکه رشته‌ تحصیلی، آنها را به بازار کار تعریف‌شده و تخصصی هدایت می‌کند، وارد دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی شوند و متناسب با علاقه و توانایی خود تحصیل کنند، هزینه آموزش از طرف موسسات ذی‌ربط و ریسک جذب نیروی غیرمتخصص و غیرهدفمند به حداقل خواهد رسید.

علاوه بر دلایل فوق، کارایی و بازدهی گروه دانش‌آموخته هدفمند بسیار درخور توجه بوده و نقش توسعه‌آفرینی این افراد بسیار شایان توجه است.
** چشم‌انداز تاسیس دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی

رویکرد تربیت نیروی متخصص کاملا دانش ـ بنیان و پژوهش- محور در دانشگاهی مطلوب است که با حرکت در مسیر توسعه ملی و اقدام به تولید دانش کاربردی ویژه صنعت پرداخت الکترونیکی، به ارایه و اشاعه راهکارهای تجارت الکترونیکی پرداخته و آرمان آن تربیت دانش‌آموختگانی متخصص و هدفمند برای جذب در بازار کار تخصصی و مرتبط ‌باشد.

این دانشگاه باید به‌عنوان مرکز علمی ‌نظام پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در سطح کشور، با آگاهی و اشراف به نیازمندی‌های صنعت پرداخت الکترونیکی و پتانسیل‌های موجود این صنف، با هدف افزایش ظرفیت‌های ملی، بهره‌برداری از منابع و بهینه‌سازی روش‌ها، احراز استانداردهای بین‌المللی اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص، مسوول و کارآمد در مقاطع و گرایش‌های مختلف تحصیلی

‌کند.

این مرکز در راستای دستیابی به توسعه پایدار و با در نظر گرفتن سطوح مختلف فعالیت‌های تخصصی و تکیه بر سرمایه والای نیروی انسانی آموزش‌دیده، باید در مسیر عارضه‌یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت پرداخت الکترونیکی و رفع آنها گام بردارد. نمونه‌هایی از چشم‌انداز و اهداف استراتژیک این مرکز به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه برای گسترش، اعتلای دانش و پژوهش صنعت پرداخت الکترونیکی کشور

ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی صنعت پرداخت الکترونیکی

فراهم‌سازی زیربنای مناسب به منظور به کارگیری توان علمی ‌فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی

ایجاد زیربنای مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین

تخصص‌گرایی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد

ایجاد فضا، امکانات و تجهیزات لازم برای انجام تحقیقات مربوطه

فراهم کردن زمینه مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به سطوح مختلف آموزش تخصصی‌

کمک به افزایش ظرفیت دانشجویی در نظام آموزش عالی

ارتقای سطح مهارت‌های شغلی
** موانع و مشکلات احتمالی

نظر به نوپا بودن صنعت پرداخت الکترونیکی و نبود دانشگاه مشابه با چنین رویکردی، تدوین و گردآوری منابع درسی و مدرسان زبده و چیره‌دست در ابتدای امر بسیار دشوار بوده و تضمین کیفیت آن ممکن نیست لذا تمهیدات لازم در راستای تهیه و تدوین مطالب درسی بسیار ضروری و اخذ مشاوره از صاحب‌نظران کاملا بدیهی است. علاوه براین هزینه‌های اولیه اجرا با توجه به وسعت پروژه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق بر اساس معیارهای خرد وکلان است.
* کارشناس امور طرح و برنامه شرکت ایران کیش

منبع : فناوران اطلاعات

حمله هکرها به بانک مرکزی تکذیب شد

جمعه, ۲ تیر ۱۳۹۱، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار خبری مبنی بر اختلال دو روزه در سامانه بانک مرکزی، مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی در این باره توضیحات لازم را ارائه داد.

ناصر حکیمی در این باره گفت: این اختلال پیش آمده مربوط به خرابی سیستم سخت افزاری سوئیفت بانک مرکزی است که در دو روز گذشته این بانک اقدامات لازم را برای رفع این مشکل انجام داده به طوری که از ساعت 6 روز گذشته نقص این سیستم به طور کامل حل شده است.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان موضوع ورود هکر ها به سامانه بانک مرکزی در این رابطه صحت ندارد.اگرچه بحث ورود هکر ها به سامانه نظام بانکی همچنان یکی از موضوعات اصلی بانک ها برای برخورد با ورود احتمالی هکرها به سامانه آنها است.
** سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج قطع نشده است

وی در خصوص موضوع قطعی سامانه ثبت نام پرداخت تسهیلات ازدواج تصریح کرد: این سامانه به هیچ عنوان قطع نیست ضمن آنکه سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج به هیچ عنوان به سامانه اصلی بانک مرکزی متصل نیست و مرکز ثبت نام آن کاملا از سوئیفت مرکزی بانک مرکزی جدا است به همین علت دسترسی به سامانه ثبت نام دریافت تسهیلات ازدواج ربطی به موضوع اختلال در سامانه بانک مرکزی ندارد.
** آمادگی نظام بانکی برای برخورد با ورود هکرها

مدیراداره نظام پرداخت های بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر آمادگی نظام بانکی در خصوص برخورد با ورود هکرها به سامانه های الکترونیکی بانک ها اظهار داشت: بانک مرکزی همواره درحال رصد و ارتقاء سیستم های الکترونیکی و حفاظتی خود است ضمن آنکه باید در نظر گرفته باشیم بخش عمده اختلال درسامانه الکترونیک بانک ها مربوط به سیستم های مخابراتی کشور است بطوری که اگر در منطقه ای کابل برگردان انجام شود به طور حتم سامانه های الکترونیکی شعبات بانک های مستقر درآن منطقه با مشکل مواجه خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی ادامه داد: اما اگر این موضوع مربوط به سامانه های داخلی خود بانک ها باشد بانک مرکزی پس از بررسی نهایی به طور حتم اقدام به دریافت جریمه از بانک های مربوطه می کند.

ضمن آنکه بانک مرکزی همواره دنبال حفظ حقوق مشتریان بانک ها در خصوص استفاده از سامانه های الکترونیکی است.

آخرین وضعیت بانک الکترونیکی آرین

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد صدور مجوز بانک آرین در صورت افزایش سرمایه به 4000 میلیارد ریال و یا مشارکت با دیگر بانک ها و موسسات مالی، گفت وگویی از غلامحسن اصغرزاده زعفرانی مدیر عامل بانک الکترونیکی آرین در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه در سایت رسمی این بانک منتشر شده،که متن کامل آن در ادامه از نظرتان می گذرد.

** بانک الکترونیکی آرین چرا و چگونه به عرصه بانکداری کشور وارد شد؟

بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی سال 1387 تاسیس دو بانک مجازی را پیش بینی نمود و بر همین اساس تعدادی از مدیران با تجربه بانکی و سرمایه گذاران علاقمند در حوزه IT با توجه به این نگرش جدید توسط تصمیم گیرندگان مسائل پولی کشور و با توجه به تمرکز سیاستهای کلان اقتصادی کشور بر اجرائی نمودن نظرات مقام معظم رهبری در قالب اصل 44 قانون اساسی، درخواست خود را برای تأسیس اولین بانک الکترونیکی کشور در تاریخ 87/10/28 به بانک مرکزی ارائه نمود. بانک مرکزی نیز پس از دریافت کلیه مستندات لازم، رسیدگی به این درخواست را طبق آئین نامه های داخلی خود آغاز کرد و پس از صدور موافقت اصولی در تاریخ 88/125/5 و تکمیل پرونده، مراتب را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال داشت و نهایتاً مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با ایجاد این بانک و تائید اساسنامه آن پس از حدود یکسال و نیم از تحویل درخواست اولیه مؤسسین صادر شد. بانک مرکزی نیز موضوع را در تاریخ 89/4/15 به هیئت مؤسس بانک الکترونیکی آرین ابلاغ نمود و خواستار واریز سرمایه اولیه تعهدی مؤسسین به حساب تعیین شده در بانک مرکزی شد. با واریز این مبلغ و اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی، اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی عام از طریق سیستم بانکی و فرابورس انجام شد و سرمایه تعیین شده 700 میلیارد ریال در حساب بانک مرکزی تأمین شد و بانک مرکزی هم در تاریخ 89/12/24 اجازه ثبت بانک را صادر کرد و نهایتاً پس از گذشت بیش از دو سال بررسی های کارشناسی و طی کلیه مراحل قانونی، شرکت بانک الکترونیکی آرین (سهامی عام) در تاریخ90/1/10 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

با این روند بانک الکترونیکی آرین یک بانک ثبت شده با مجوز قانونی شد و هیچ مشکلی نیز در این رابطه وجود ندارد.
** اما ظاهراً بانک آرین باید افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال می داد؟

پس از صدور موافقت اصولی و تصویب اساسنامه بانک آرین در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده بود سرمایه بانکها افزایش یابد و سرمایه جدید پیشنهاد شده برای بانک الکترونیکی نیز 2000 میلیارد ریال پیشنهاد و تصویب شده بود. بانک مرکزی نیز به بانک آرین اجازه پذیره نویسی و تشکیل در سرمایه 700 میلیارد ریال را داد و درخواست نمود سرمایه بانک تا پایان سال 1389 به 2000 میلیارد ریال افزایش یابد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به این افزایش سرمایه ننمود.
** آیا زمان تعیین شده برای افزایش سرمایه مناسب بود؟

با توجه به زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم از بورس و ثبت شرکتها و رعایت مفاد قانون تجارت و طی مراحل پذیره نویسی و تجمیع وجوه سرمایه نزد بانک مرکزی و زمان مورد نیاز توسط بانک مرکزی برای بررسی های لازم پس از پایان پذیره نویسی، نهایتاً مجوز ثبت بانک در 24/12/1389 صادر شد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال نمود، شرطی که در زمان صدور مجوز پذیره نویسی اولیه مطرح نشده بود. فرجه زمانی برای افزایش سرمایه نیز پایان فروردین 90 تعیین شد. به عبارت دیگر باید ظرف 36 روز سرمایه خود را سه برابر افزایش می دادیم در حالیکه همه میدانیم کشور عملاً در ایام عید نوروز 15 روز تعطیل است و بانک مرکزی فی الواقع به بانک آرین حدود دو هفته کاری فرصت داد تا سرمایه خود را سه برابرکند.
** آیا نمی توانستید طبق ضوابط و مقررات رفع مانع کنید؟

در ملاقات با بانک مرکزی خواستار تجدید زمانبندی شدیم زیرا اولاً الزامات قانون تجارت انجام چنین امری را طی مدت درخواستی بانک مرکزی غیر ممکن می ساخت و ثانیاً توجیه اقتصادی 300 درصد افزایش سرمایه قبل از شروع فعالیت برای ما مشخص نبود. بنابراین ضمن آنکه سعی کردیم الزامات قانون تجارت را رعایت کنیم، در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران نیز درخواست کردیم سهامداران محترم افزایش سرمایه را حسب الامر بانک مرکزی تائید نمایند.
** آیا افزایش سرمایه برای بانکی که هنوز فعال نشده مسبوق به سابقه است؟

تا آنجا که من می دانم خیر. البته ما بانک را ثبت و نهایت تلاش خود را به عمل آوردیم تا از این مرحله عبور کنیم ولی همین الزام 300 درصدی افزایش سرمایه در مدت کمتر از یک ماه می تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای سهامداران در مورد نحوه تامین وجوه مورد نظر بانک مرکزی شده باشد.
** مؤسسین در این زمینه چه نظری داشتند و یا چه اقدامی نمودند؟

پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس و انتخاب هیئت مدیره، دیگر مؤسسی وجود ندارد بلکه حالا همه سهامدار محسوب می شوند. من این اشتباه را در مطالعه نظرات ارائه شده در تالارهای گفتگوی برخی سایتها نیز مشاهده می کنم. ما نظرات سهامداران محترم را در حد امکان مطالعه و از نکات مثبت و کاربردی آن استفاده می کنیم.
** سرانجام شما پذیره نویسی برای افزایش سرمایه را انجام دادید. آیا روال قانونی برای این کار طی شد؟

ما طبق قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده سهامدارن را تشکیل و پس از تصویب افزایش سرمایه، آگهی عمومی کردیم و کل مبلغ 1300 میلیارد ریال را از طریق فرابورس عرضه نمودیم که البته در مهلت قانونی اولیه تکمیل نشد و لذا پس از یک دوره تنفس، عرضه سهام مجدداً انجام و افزایش سرمایه تکمیل شد و حسب درخواست بانک مرکزی کل وجوه به حساب تعیین شده توسط آن بانک منتقل شد. اما همان طور که رئیس کل محترم بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود به اختصار اعلام کردند بنا به پیشنهاد بانک مرکزی سرمایه بانک الکترونیکی را در میانه راه افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال، مجدداً به 4000 میلیارد ریال، یعنی هم طراز با بانکهای سنتی شعبه ای افزایش دادند. البته این افزایش سرمایه، غیر متعارف و غیر منطقی بود و قاعدتاً نباید عطف به ماسبق می شد.
** چه توجیه اقتصادی برای این افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی ارائه شد؟

هیچگونه گزارش توجیه اقتصادی به ما ارائه نشد زیرا بانک مرکزی خود را ملزم به این امر نمی داند و آنرا به اصطلاح حکم حکومتی به حساب می آورد، در حالیکه ما اینجا با مقوله سرمایه گذاری سر و کار داریم و این روند با مقوله سرمایه گذاری در بخش خصوصی سازگاری نداشت. به هر حال با سرمایه گذاران موافقت کرده بودند با 700 میلیارد ریال بانک تاسیس کنند و آنها نیز بر همین پایه چند سال وقت صرف کرده و هزینه نمودند. سپس از آنها درخواست شد در مدت کوتاهی سرمایه را به سه برابر و بلافاصله به 6 برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و هیچ توجیه اقتصادی نیز ارائه نشد. فکر نمی کنم نمونه ای از این برخورد با مقوله سرمایه گذاری را در دنیا پیدا کنید و تا آنجا که اطلاع دارم حداقل در سیستم بانکی کشور ما نیز سابقه نداشته است.
** نظر سهامداران در رابطه با اقدامات بانک مرکزی چه بود؟

البته مدیریت بانک همانگونه که گفته شد این افزایش سرمایه را فاقد توجیه اقتصادی و عطف به ماسبق نمودن آن را مغایر اصول حقوقی می دانست، لذا ضمن اعتراض به بانک مرکزی اعلام نمود در صورت اعمال این افزایش سرمایه، بانک الکترونیکی آرین تنها بانکی در طول تاریخ بانکداری ایران خواهد بود که قبل از شروع فعالیت مشمول سه بار پذیره نویسی عام و 600% افزایش سرمایه نسبت به سرمایه پایه می شود.تا امروز نیز در حیرتم که این تصمیمات بر اساس چه منطق و محاسباتی اتخاذ شده است؟

** قاعدتاً بانک مرکزی باید راهگشائی می کرد؟

متأسفانه با توجه به جو حاکم بر سیستم بانکی کشور که بر اثر حوادث اخیر به وجود آمده بود هیچگونه راهگشائی در کار نبود. مثال ما مانند عابرانی شد که می خواهند از چهارراه عبور کنند اما نه خط کشی عابر پیاده وجود دارد، نه پل عابر پیاده، نه زیرگذر و نه چراغ راهنمائی. پلیس هم ایستاده تا آنهائی را که عبور می کنند جریمه کند. انتظار ما از بانک مرکزی این بود که راهکار مبتنی بر قانون تجارت شامل ثبت افزایش سرمایه، تبدیل حق تقدم به سهم، باز شدن نماد بانک در فرابورس جهت امکان خرید و فروش سهام و خروج سهامداران احتمالی که از نظر بانک مرکزی فاقد شرایط می باشند را مدنظر قرار میداد تا این بهانه نیز مرتفع گردد و سپس اقدام به افزایش سرمایه در صورت توجیه اقتصادی آن می شد و یا حتی فرصت زمان معینی را جهت افزایش سرمایه پس از عملیاتی شدن به بانک می داد.
** شایع است که بانک مرکزی به علت عدم امکان نظارت بر این نوع بانک، اصولاً نمی خواهد بانک مجازی شکل بگیرد. شما چه نظری دارید؟

شما هم که روند امور را نگاه می کنید شاید با این شایعه همراه شوید اما کار ما با شایعات نیست ضمن آنکه اگر بانک مرکزی موافق با این نوع بانک نبود آنرا در بسته سیاستی نظارتی نمی آورد تا سهامداران سه سال وقت خود را صرف این کار نمایند، مگر آنکه بگوئید سیاستگذاران موافقند اما برخی با آن موافق نیستند که اگر چنین تفکری نزد بعضی افراد وجود داشته باشد باید گفت اتفاقاً نظارت بر این بانک بسیار ساده تر از بانکهای شعبه ای است زیرا بانک مرکزی بجای ارسال خیل عظیمی از بازرسان به شعب بانکها و سرپرستیها در اقصی نقاط کشور، با در اختیار داشتن ارتباط مستقیم با سرورهای بانک می تواند کلیه نقل و انتقالات، تسهیلات و موارد مانند آنرا مانیتور کند.

از طرف دیگر در بانکهای شعبه ای شما با خیل عظیمی از انسانها چه در شعب و چه در سرپرستیها و چه در ادارات مرکزی آن مواجه هستید و اگر کسی دنبال فساد باشد احتمال آنکه در این زنجیره عظیم انسانی کسی را بیابد تا با او همراه شود کم نخواهد بود، کما اینکه نمونه اخیر آن زبانزد خاص و عام است. در حالیکه در این بانک مجازی صرفاً تعداد محدودی کارمند در ساختمان مرکزی وجود دارد و لذا مدیریت بانک و نظار بانک مرکزی بسیار راحتتر می توانند ضوابط کنترلی خود را بر آنان اعمال کنند. به هرحال اگر کسانی این نگرانیها را به مسئولین القاء می کنند در خوش بینانه ترین حالت، کم اطلاع هستند.
**‌ آیا برای عملیاتی کردن بانک سرمایه گذاری هم کرده اید؟

از زمانیکه به ما موافقت اصولی اولیه را دادند شروع به فراهم نمودن مقدمات کردیم زیرا چنین کاری که سابقه اجرائی قبلی هم ندارد مستلزم بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و مهمتر از آن تبیین روشها و تعریف و تدوین دقیق قواعد است که علاوه بر هزینه بر بودن، زمان زیادی را نیز طلب می کند. پس از ثبت بانک این سرمایه گذاری ها را افزایش دادیم زیرا پروسه افزایش سرمایه نیز در حال انجام بود و مدیریت بانک دلیلی نمی دید که با برآوردن شرایط مدنظر بانک مرکزی، این بانک فعال نگردد. مبالغ قابل توجهی صرف تحقیق و مطالعات، خرید و بومی سازی نرم افزارها، تأمین سخت افزارها و ایجاد زیرساختهای مناسب شد و از طرف دیگر نیروهای متخصص مورد نیاز انتخاب و آموزش داده شدند. ما نمی توانستیم منتظر صدور مجوز فعالیت بمانیم و بعد به مردم و سهامداران بگوئیم حالا صبر کنید تا ما برویم و مقدمات امر را فراهم کنیم. البته در اجرای این امور نهایتاً با مسائل و مشکلاتی هم مواجه شدیم.
** با چه مشکلاتی؟

بانک مرکزی سرمایه بانک را محبوس کرده بود و تا امروز نیز محبوس است. حتی همان سرمایه به ثبت رسیده 700 میلیارد ریالی اولیه نیز آزاد نشده است. سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی عام باید در اختیار مدیریت آن قرار گیرد تا بتواند ضمن فراهم نمودن مقدمات کار، با بکارگیری آن سود مناسبی را نیز به سهامداران بدهد.
** پس چه کردید؟

وقتی از آزادسازی سرمایه در بانک مرکزی مایوس شدیم به برخی سهامداران مراجعه کردیم و برای اجاره محل بانک، استخدام و آموزش کارکنان و ایجاد برخی زیر ساختها کمک خواستیم و آنها نیز تا حدی که امکان داشتند کمک کردند. برخی نیز گفتند ما در نرم افزارها و سخت افزارها سرمایه گذاری می کنیم و اجازه بهره برداری موقت به شما می دهیم تا سیستم آماده بکار شود. البته مدیریت بانک امروز شرمنده آنان است زیرا سرمایه گذاری کلان انجام شده توسط آنان در صورت عدم راه اندازی بانک تقریباً بدون استفاده خواهد شد همانگونه که مجبور شدیم نیروهائی که با زحمت فراوان و هزینه قابل توجه آموزش داده بودیم مرخص نمائیم. اینها سرمایه های ملی است که با هزاران ساعت کار تخصصی توسط سرمایه گذاران و جوانان متخصص این مرز و بوم ایجاد شده است در حالی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله...خامنه ای از مقامات میخواهند حمایت از کار و سرمایه گذاری ایرانی را سر لوحه کار خود قرار دهند،ما با چنین برخوردهایی مواجه میشویم که این امر خلاف نظر معظم له میباشد.
** آیا همه این مسائلی را که گفتید با بانک مرکزی در میان گذاشته اید؟

مدیریت بانک ضمن مراجعات و مذاکرات متعدد با مقامات مختلف بانک مرکزی، مکاتبات زیادی نیز با آن بانک داشته است. البته شفاهاً وعده می دادند که مشکلات در حال حل است تا جائیکه رئیس کل محترم بانک مرکزی قبل از اعلام ابطال مجوز تاسیس از طریق رسانه ها اعلام عمومی کردند که مشکلی نیست و بزودی بانک آرین عملیاتی خواهد شد.
** برگردیم به اطلاعیه بانک مرکزی و ایرادی که به تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی توسط برخی از سهامداران گرفته شده است. آیا این امر ناظر بر سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال می شد یا افزایش سرمایه؟

مفاد اطلاعیه همانست که شما هم خوانده اید. این امر نمی تواند ناظر بر سرمایه ثبت شده بانک باشد زیرا در آن مرحله پس از صرف مدت زمان قابل توجهی برای بررسی ساختار سهامداری و منشاء سرمایه توسط مسئولان ذیربط بانک مرکزی و درخواست تغییر در برخی از سهامداران که با رایزنی با آن سهامداران انجام شد، مجوز ثبت داده شد و لذا ایراد گرفته شده در مورد اخذ تسهیلات توسط برخی از سهامداران علی القاعده باید ناظر به مرحله افزایش سرمایه باشد اگرچه هیچ لیستی در قبال مکاتبات بانک آرین تاکنون توسط بانک مرکزی ارائه نشده است. البته باید در نظر داشت اگر مطابق مصوبه اولیه شورای پول و اعتبار اجازه فعالیت در سرمایه ثبتی به بانک داده شده بود و فرصت مناسبی نیز به سهامداران برای افزایش سرمایه داده می شد، این مواردی که از نظر آقایان مشکل دار است نیز پیش نمی آمد و حتی اگر مبلغ حق تقدم، به ثبت رسیده و به سهام تبدیل می شد و نماد سهام بانک در فرابورس نیز باز می شد، اصلاح ساختار سهامداری نیز می توانست انجام گیرد، همانگونه که در مورد برخی بانکهای دیگر نیز این گونه رفتار شد.
** یکی از خبرگزاریها در مصاحبه ای با یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، قبل از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی، تلویحاً به رعایت نشدن سقف سهامداری در 10درصد و 20 درصد اشاره کرده بود.

من هم آن مصاحبه را دیدم اگر چه ذکر نامی از مصاحبه شونده در میان نبود اما باید عرض کنم که سقفهای قانونی 10درصد و 20درصد نیست بلکه 5درصد برای اشخاص حقیقی و شرکتهای سهامی خاص و 10درصد برای شرکتهای سهامی عام است، ضمن آنکه ذینفع واحد نیز نباید از این سقفها تجاوز کند. مثلاً اگر دو شرکت سهامی خاص هر کدام 5درصد از سهام بانک را خریده اند و سهامدار مشترک در این دو شرکت وجود دارد، سهام آن سهامدار مشترک در بانک، از طریق حق سهم خود در این دو شرکت، نباید از 5درصد تجاوز نماید.

** آیا تجاوز از این حدود در بین مؤسسین و سهامداران وجود داشته است؟

من قبلاً هم گفتم که پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، دیگر مؤسسی وجود ندارد. از طرف دیگر موسسین قبل از صدور مجوز پذیره نویسی اولیه و سهامداران قبل از ثبت بانک، از نظر درصد سهامداری و قاعدتاً منشاء سرمایه بررسی شدند و سپس مجوز ثبت داده شد. در مرحله افزایش سرمایه نیز به سهامداران اضافه شده است و ما تا آن حدی که توانستیم اطلاعات از سهامداران بگیریم به تجاوز از حدود سهامداری که قانون تعیین کرده است برخورد نکردیم. البته همیشه یک کارشناس می تواند گزارشی را بر اساس استنتاجات خود تهیه نماید ولی لزوماً آن استنتاجات منطبق با مقررات نباشد.شاید برخی سهامداران دارای روابط کاری و اقتصادی با هم هستند ولی این خلاف مقررات نیست،.

ضمن آنکه اگر سهامداری قصد داشت از سقفهای تعیین شده فراتر برود، می توانست از بند 2 ماده 7 آئین نامه تشکیل بانکهای غیر دولتی که در اساسنامه مصوب بانک آرین نیز آمده است استفاده کند و تا سقف 20% سهام بانک را قانوناً برای خود و وابستگان خود خریداری نماید و نیازی به زیگزاگ رفتن هم نداشت. در اساسنامه بانک آمده است که هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروههای خاص باشد. در اینجا هم به شخصیت حقوقی بانک اشاره میگردد نه سهامداران، که تکلیف آن را همانگونه که ذکر شد قانون روشن کرده است، بانک هم که هنوز فعالیتش را شروع نکرده تا بررسی شود آیا تسهیلات و خدمات آن در اختیار گروهی خاص قرار گرفته است یا خیر و احیاناً استناد به این ماده نیز فاقد توجیه حقوقی است. ضمناً استناد به ماده 39 قانون پولی و بانکی در لغو مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین بنا به نظریه وکلای مبرز حقوقی طرف قرارداد بانک آرین، مورد مناقشه جدی است زیرا بانک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل که هنوز شروع به فعالیت نکرده است تخلفی را مرتکب نگردیده و بند "د" ماده 39 قانون پولی و بانکی قابل انطباق با وضعیت فعلی بانک الکترونیکی آرین نیست
** با توجه به مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی چگونه موضوع را پیگیری می کنید و از چه راهکارهائی برای حل موضوع استفاده خواهید کرد؟

مدیریت بانک موظف به حفظ حقوق سهامداران است و در عین حال خود را موظف به همراهی و همکاری با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می داند. مجوز تاسیس بانک صادر و بانک نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاسیس شده است. انحلال آن نیز طبق قانون تجارت در مورد شرکتها و همچنین مصوبه شورای انقلاب در مورد بانکها، در اختیار مجمع عمومی فوق العاده سهامداران می باشد. انشاء الله مجمع عمومی سهامداران تشکیل خواهد شد و سهامداران صبور و محترم که طی این یکسال و نیم همراه ما بوده اند بیشتر در جریان امور قرار خواهند گرفت.

جلساتی با مدیر عامل محترم فرابورس و معاون محترم حقوقی سازمان بورس داشته ایم و آن بزرگواران نیز در تلاش هستند حقوق سهامداران به نحو مناسبی حفظ گردد. طی چند ماه گذشته رایزنی های مستمری با رئیس کل محترم بانک مرکزی و معاون محترم نظارتی آن بانک داشته ایم. نظر رئیس کل محترم بانک مرکزی به صراحت در مصاحبه اخیر ایشان اعلام شده و معاون محترم نظارت بانک مرکزی نیز با حسن نیت، سعه صدر و درایت در صدد ایجاد راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن بانک از طریق افزایش سرمایه با آورده سهامداران و مشارکت با برخی نهادهای مالی دیگر می باشند. البته معتقدم بانک مرکزی حقوق سهامداران فعلی را که بعضاً سرمایه آنان نزدیک به دو سال در بانک مرکزی محبوس مانده و زیان فاحشی را متحمل شده اند در پروسه افزایش سرمایه مد نظر قرار خواهد داد، زیرا از انصاف به دور است که سهامداران جدید از زیان دیگران منتفع گردند.

مورد این بانک با مورد دیگری که اخیراً در رسانه ها برای ادغام مطرح شده متفاوت است زیرا آنان طی چندین سال فعالیت خود، سود لازم را از سرمایه گذاری انجام شده کسب کرده اند اما سهامداران این بانک جز زیان نصیبی نبرده اند. انشاء ا... درایت مسئولین بانک مرکزی در این زمینه کارساز خواهد شد.

** به عنوان آخرین سوال بفرمائید چرا کمتر با رسانه ها مصاحبه نموده یا اطلاع رسانی می کنید. شاید اگر این موارد قبلاً از طریق رسانه ها مطرح می شد، بازتاب مناسبتری نزد تصمیم گیرندگان داشت.

لازم بود در آستانه برگزاری مجمع عمومی سهامداران، اطلاع رسانی در حد اجمال به سهامداران محترم صورت پذیرد ولی واقعیت آن است که اینگونه اموری که ذکر آن رفت را نمی توان از طریق رسانه ها و یا صدور اطلاعیه و امثال آن حل و فصل نمود بلکه باید در فضائی آرام به صورت کارشناسی و مستدل توسط مسئولین بانک پیگیری و با درایت و هوشیاری تصمیم گیرندگان حل و فصل شود. مضافاً رایزنی های مستمر مدیریت بانک باید به نتیجه ملموسی می رسید و توسط مقام عالی بانک مرکزی رسانه ای می شد. در این مدت نیز مدیریت بانک هر روز در محل بانک حاضر بوده و به سهامدارانی که مراجعه مینمودند اطلاعات لازم را ارائه می کرد و حتی یک روز نیز علیرغم تضعیفات مالی شدید از پیشبرد امور زیربنائی که برای عملیاتی شدن بانک لازم می باشد غفلت نکرد زیرا این اطمینان را داشت و دارد که ضمن صیانت از حقوق سهامداران می باید بانک را برای آغاز فعالیت آن، که مالاً به حول و قوه الهی اتفاق خواهد افتاد، آماده نماید. اگرچه به نظر میرسد بانک الکترونیکی آرین با توجه به راهکارهای پیشنهاد شده توسط بانک مرکزی، دیگر یک بانک الکترونیکی (مجازی) صرف نباشد اما در آن صورت نیز بانکداری مجازی در عملیات آتی بانک نقش عمده ای ایفا خواهد کرد. با برخی از موسسین نیز که صحبت می کنم از اجرائی نشدن ایده ای که برای آن زحمات فراوان کشیده شده است و می توانست منشاء تحولی در نحوه بانکداری در کشور باشد بیشتر ناراحت هستند تا از زیان مادی، اگرچه جبران زیانهای مادی وارده نیز به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

در انتها ضمن تشکر مجدد از تمامی سهامداران که در این راه با صبر و تحمل خود ،مدیران بانک را یاری نموده اند از تمامی دست اندرکاران و مدیران مسوول تقاضا دارم در این سال که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال حمایت از سرمایه های ایرانی است، با مساعدت های خود هر چه سریعتر کمک به رفع مسائل پیش آمده نموده تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد فعالیت این بانک باشیم.

شاپرک طرحی با پرسش‌های بی‌جواب

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی در سایت رسمی اش تعریفی از شاپرک ارائه داده که خودش نیاز به ترجمه دارد.

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است برای ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی کشور راه اندازی شود.

در تعریفی که بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی کشور در خصوص این سیستم ارائه داده است آمده:

"با عنایت به لزوم ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینة سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکة پرداخت کشور، در چارچوب مصوبة شورای پول و اعتبار و مقارن با فرا رسیدن دهه مبارک فجر 1390، شبکة الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ایجاد گردید."

جدا از اشکالات دستوری فراوان که به این جمله چندین خطی وارد است، یک نکته جلب توجه می کند" پرهیزاز اقدامات بازار شکنانه "یکی از اهداف این سیستم معرفی شده در حالیکه درتمام نظام اقتصادی کشور اقتصاددانان و سیاست مداران به دنبال "اقدامات بازار شکنانه "اند.
یک بررسی ساده

اگر بخواهیم خیلی ساده و به دور از تکلف و اصطلاحات رایج موجود به جستجوی مفهوم واقعی این طرح و اهدافش بپردازیم باید گفت در حال حاضر نظام های پرداخت متعددی در کشور مشغول فعالیت هستند که معروفترین آنها "شتاب" است.

شتاب کار پرداخت الکترونیک در کشور و بین نظام بانکی را تسهیل می کند. متاسفانه این سیستم اشکالات متعددی دارد که هر روز مردم و حتی کارکنان بانک ها با آن دست به گریبان اند.

مشکل عمده دیگر آن عدم نظارت صحیح بر این سیستم است که متاسفانه به دلیل عدم پایه ریزی و برنامه ریزی صحیح روی این سیستم به وجود آمده و طبق اعلام مسوولان، شاپرک قرار است این مشکلات را برطرف کند.

متاسفانه در حال حاضر شبکه شتاب به راحتی قابل دور زدن و نادیده گرفتن است. این نشاندهنده آن است که نظارت بر نظام پرداخت ها و انتقال وجه دشوار است.
اما آیا شاپرک راهکار مناسبی است؟

در این خصوص بین کارشناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد. در اینکه بانک مرکزی باید نظارت دقیقی برکلیه مبادلات داشته باشد اختلافی وجود ندارد اما اینکه آیا می بایست سیستم جدیدی مثل شاپرک راه اندازی شود مورد توافق همه نیست.

به عقیده پاره ای از کارشناسان راه اندازی این سیستم موجب افزایش هزینه های شرکت های تجارت الکترونیک و ازبین رفتن بازار رقابتی موجود بین آنها خواهد شد.

شرکت های تجارت الکترونیک از هر فرصتی برای ابراز مخالفت با این طرح استفاده کرده اند اما چرا؟

راه اندازی شاپرک هزینه هایی را به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد که بخش عمده ای از آن به شرکت های پرداخت تحمیل خواهد شد و از سوی دیگر افزودن شبکه شاپرک موجب طولانی تر شدن فرآیند انتقال وجه الکترونیک می شود.

در حال حاضر هم مردم به دلیل قطعی های مکرر شتاب و حتی خود شبکه های داخلی بانک ها بامشکلات متعددی روبرو هستند. اگر قرار باشد شاپرک هم به این فرآیند اضافه شود مشکلات هم دو چندان می شود.

مضاف بر اینکه در حال حاضر قطعی شبکه داخلی یک بانک موجب قطعی تمام شبکه نمی شود، اما اگر تمامی بانک ها به سیستم شاپرک متصل شوند قطعی شاپرک به معنی تعطیلی و قطعی کل سیستم خواهد بود.

به گزارش بانکی دات آی آر، از سوی دیگر منتقدان شاپرک معتقدند راه اندازی آن اگرچه به نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و شرکت های پرداخت کمک خواهد کرد اما شکاف های متعدد نظام بانکی کشور به حدی است که چنین اقداماتی موجب از میان رفتن امکان پول شویی نخواهد شد.

راه حل این است که یک سیستم جامع قانونی نظارتی، طراحی شود و بر قانون هم نظارت بیشتری صورت پذیرد.در غیر اینصورت به هر تعداد سیستم جدید هم راه اندازی شود در کاهش فرآیند پول شویی تاثیری نخواهد داشت.

این در حالیست که متولیان بانک مرکزی نظر دیگری دارند.

350 هزار حمله سایبری آمریکا به بانک‌های ایران

دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اجرای درست مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها اظهار امیدواری کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در 28 آذر ماه سال 89 اجرا شد و آثار اجرای این طرح به سال 90 منتقل شد، این در حالی است که در آن زمان با 350 هزار حمله سایبری از سوی آمریکا مواجه شدیم.

بهمنی به خبرگزاری مهر گفت: تنها در یک روز 250 هزار حمله سایبری صورت گرفت، از سوی دیگر تعداد ترانزاکشن‌های برخی سیستم‌های بانکی به 118 میلیون رسید و فشار مضاعفی روی نظام بانکی وارد شد و توانستیم 4 میلیون حساب بانکی را در مدت زمان کوتاهی افتتاح کنیم.

تعطیلی عابربانک‌ها در روزهای تعطیل!

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته اغلب عابربانک‌ها در تهران از شبکه خارج شده و قادر به ارائه خدامات نبودند؛ این مشکلی است که همواره در ایام تعطیلات متوالی اتفاق می‌افتد

به گزارش فارس عابرنک‌ها باز هم از فرصت تعطیلی استفاده کردند برای مدتی به استراحت رفتند.

روز گذشته اغلب خودپرداز‌های بانک‌ها به علت خرابی یا به هر علت دیگری که نمی‌دانیم امکان ارائه خدمات نداشتند.

معمولاً این خرابی عابربانک‌ها در روزهای تعطیل اتفاق می‌افتد؛ خصوصاً تعطیلاتی که چند روز پشت سر هم باشد. آخرین روز تعطیلی‌ها، یعنی روز گذشته، وقتی افراد برای دریافت یا انتقال پول مراجعه می‌کردند با خودپردازهای غیر فعال روبرو می‌شدند.

این خرابی‌ها تنها مربوط به یک خیابان یا یک بانک نبود بلکه اغلب شعب دارای خودپرداز از خیابان انقلاب گرفته تا فردوسی، خراسان، بهارستان و مولوی خرابی و تعطیلی عابربانک‌ها مشهود بود.

البته برای پیگیری مساله، خبرنگار فارس به این خیابان‌ها مراجعه کرد و با خودپردازهای تعطیل مواجه شد. این در حالی است که معمولا افراد در روزهای تعطیل به پول نقد بیشتر احتیاج دارند و مطمئنا خرابی این دستگاه‌ها مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

البته این خرابی‌ها مسبوق به سابقه است و معمولا در ایام تعطیلات نوروزی پس از گذشت چند روز اغلب عابربانک‌ها از کار می‌افتند. بنابراین این مساله است که باید برای آن فکری کرد.

عدم حضور مسئولان شعب بانک‌ها، یکی از دلایل اصلی خرابی خودپردازهاست زیرا معمولا وقتی در روزهای کاری و غیر تعطیل عابربانک‌ها با مشکل مواجه شوند، در مدت یک یا دو ساعت دستگاه تعمیر شده و دوباره به شبکه متصل می‌شود. اما وقتی مسئولان شعب در تعطیلات باشند، با بروز مشکل در خودپرازها آنها هم به تعطیلات می‌روند.

آموزش بانکداری الکترونیکی در بانک صادرات

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۰۹:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مطالب آموزشی این بانک با هدف معرفی خدمات، مزایا و قابلیت‌های آنها بوده و همچنین در راستای گسترش و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی می باشد.

بانک صادرات ایران در راستای ارتقاء دانش و آگاهی جامعه و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات نوین بانکی نسبت به راه اندازی درگاه ویژه آموزش بانکداری الکترونیکی بر روی وب سایت این بانک اقدام نموده است.

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، این بانک به منظور افزایش دانش و آگاهی و گسترش فرهنگ بانکداری نوین در جامعه نسبت به ایجاد لینک آموزش بانکداری الکترونیک در وب سایت www.bsi.ir نموده است. بر این اساس هموطنان می‌توانند ضمن مراجعه به وب سایت یاد شده و انتخاب گزینه « آموزش بانکداری الکترونیکی» به مطالب آموزشی مورد نظر دست یابند.

مطالب آموزشی این بانک با هدف معرفی خدمات، مزایا و قابلیت‌های آنها بوده و همچنین در راستای گسترش و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی می باشد.

شایان ذکراست بهره مندی از خدمات نوین می‌تواند علاوه بر افزایش سرعت در انجام امور بانکی، ارتقاء امینت و دسترسی سریع و آسان به خدمات بانکی، کاهش ترافیک، آلودگی هوا و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مشتریان را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی درکشور با گسترده ترین شبکه Online شعب، نصب بیشترین دستگاه پایانه‌ فروش و نصب و راه اندازی حدود 3 هزار و 800 دستگاه خودپرداز و صدور بیش از 28 میلیون کارت الکترونیکی بانکی برای هموطنان نقش بسزایی در ترویج و تحقق اهداف این نوع بانکداری داشته است.

مشکل دارندگان کارت‌های ارزی بانک پارسیان

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۱، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

یکی از مخاطبان سایت آی‌تی آنالیز با ارسال مطلبی به مشکلات ایجاد شده برای کاربران کارت‌های اعتباری ارزی بانک پارسیان پرداخت، انتشار این مطلب به منظور دریافت پاسخ مسوولان این بانک متوقف و پیگیری ‌های لازم از روابط عمومی بانک پارسیان به عمل آمد، لیکن به علت عدم دریافت پاسخ، متن این خواننده منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است چنانچه روابط عمومی بانک پارسیان مایل به پاسخ بودند، نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد.

در متن مذکور آمده" همانطور که میدانید، از چندی پیش، بانک های خصوصی و دولتی ایران با بستن قرار داد با بانک های خارجی، اقدام به صدور کارت های اعتباری ارزی "ویزا کارت" و "مستر کارت" نمودند که امکان خرید اینترنتی از سایت های خارجی و یا دریافت وجه نقد از اکثر خودپرداز های جهان را فراهم میکرد.

از جمله این بانک ها، بانک پاسارگاد، پارسیان، ملی، تات و ... بودند که هرکدام شرایطی را جهت افتتاح حساب با مبلغی خاص و صدور کارت ارزی در مقابل بلوکه کردن موجودی آن حساب در نظر گرفتند.

صدور مستر کارت پس از مدتی متوقف شد و مستر کارت های صادر شده نیز همگی از کار افتادند و بانک های صادر کننده، تحریم ها را عامل غیر فعال شدن کارتها و عدم صدور مجدد عنوان کردند. در این میان، اکثر بانک ها به دلیل تنگ شدن عرصه، خود را در رابطه با صدور کارتهای عرضی کنار کشیدند.

اما در این میان، بانکی با شعار تحریک آمیز و غرور آفرین، به نام "پارسیان، بانک ایرانیان" فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد و بالطبع تمامی متقاضیانی که نمیخواستند از سایت های اینترنتی شخصی و ناشناخته ویزا کارت تهیه کنند و قبلا به دلیل اعتماد بیشتری که به بانک ها داشتند، از طریق بانک ها برای دریافت آن اقدام کرده بودند، به بانک پارسیان روی آوردند. اما اکنون سرنوشت این اعتماد چه شد؟ ... در زیر ماجرایی را که برای بنده و سایر دارندگان کارت های ارزی اتفاق افتاده بازگو میکنم:

بانک پارسیان از چندی پیش اقدام به صدور کارتهای ارزی به 2 صورت نقدی و اعتباری نمود:

1- کارتهای اعتباری که پس از هر بار خرید، صورتحساب صادر شده و دارنده کارت میبایست اقدام به پرداخت آن به نرخ روز میکرد. این نوع کارت بسته به نوع اعتبار درخواستی، نیاز به افتتاح سپرده متناسب با مبلغ درخواستی داشته و سپرده نیز نزد بانک تا پایان تسویه حساب و استرداد کارت مسدود میماند.

2- کارت های نقدی که دارنده کارت میبایست پیش از اقدام به خرید، آن را با مبلغ مورد نیاز خویش شارژ میکرد سپس اقدام به خرید تا سقف همان میزان شارژ شده میکرد. در این کارت مشتری تنها هزینه صدور + 100 دلار ودیعه پرداخت میکرد. که ودیعه پس از انقضای کارت و یا فسخ قرارداد، به مشتری بازگردانده میشد.

همانطور که اشاره شد سایر بانک ها صدور کارت اعتباری ویزا را متوقف کردند و پارسیان تنها "بانک" و ازین رو تنها مرجع "قابل اعتماد" در زمینه صدور این نوع کارتها شد. اما گویا ماجرای اختلاس میلیاردی سال گذشته برای این بانک بدآموزی داشته و ایده هایی را در ذهن مدیران آن پرورانده، چرا که ناگهان بانک تغییر رویه داد و از اعتماد مشتریان و بازار بی رقابت سوء استفاده کرد و تغییراتی ... در روند شارژ اعمال کرد:

پس از رد شدن بحران ارز زمستان 90 و برقراری ثبات در بازار ارز و صدور مجوز و آغاز به کار مجدد صرافی ها در تامین ارز متفرقه مردم، بنده با باجه ارزی بانک پارسیان شعبه صادر کننده جهت شارژ کارت اعتباری نقدی خویش تماس گرفتم:

- سلام من برای شارژ ویزای نقدیم تماس گرفتم. میخواستم بدونم برای شارژ باید چیکار کنم

- سلام. شما باید سپرده 50 میلیون تومانی باز کنید که بانک بلوکش کنه تا بتونید شارژ کنید

- مطمئنید؟ من فکر میکنم اینی که شما میگید مال کارتهای اعتباری باشه که نیاز به سپرده دارن، کارت من نقدیه، دلارش رو هم خودم میارم.

- با شماره 22661700 تماس بگیرید من اطلاعات دقیقی ندارم از اونا بپرسید

با این امید که کارمند پشت تلفن تازه کار بوده و اطلاعات کافی نداشته و احتمالا اشتباه میکرده، با آن شماره تماس گرفتم.

پس از تماس با شماره بالا، نیز اپراتور مربوطه گفت: نیاز به سپرده 50 میلیون تومانی برای شارژ هست اما شما که خودتون ارز رو میارید به شعبه بگید شاید بدون نیاز به سپرده 50 میلونی براتون شارژ کردن.

من که هنوز باور نداشتم که بانک پارسیان چنین تغییراتی داده باشد، با امید به امکان شارژ با ارز شخصی بدون نیاز به آن سپرده هنگفت، همان لحظه به نزدیک ترین شعبه مراجعه کردم:

- سلام، من کارت اعتباری نقدی دارم و دی ماه پارسال گرفتم، الان میخوام شارژش کنم. چیکار باید بکنم؟

- باشه مشکلی نیست. سپرده 50 میلیونی باز کردید؟

- نه

- تا سپرده باز نکنید نمیشه. (و بعد بلافاصله با حالتی توهین آمیز ادامه داد) روزی که درخواست کارت رو دادید قبول کردید هر اتفاقی بیفته اشکال نداره و بانک میتونه بدون اطلاع و رضایت شما هر تصمیمی بگیره و هر قانونی بزاره و هر کاری خواست بکنه.

از این برخورد کارمند مذکور، مشخص بود که کارمند مذکور قبلا با مشتریان در این زمینه سر و کله زده و مدتیست خود را آماده برخورد تند کرده.

از آن شعبه بیرون آمدم و یکراست نزد رییس شعبه بانک صادر کننده کارت خویش رفتم. از رییس شعبه مسئله را جویا شدم که انصافا رییس شعبه با صبوری پاسخگو بود؛ اما پاسخ ها منطقی و قانع کننده نبود. در زیر، متن گقتگو را میخوانید.

- سلام

- سلام

- من پارسال کارت نقدی گرفتم، وقتی به دستم رسید و فعال شد خورد به بحران ارز و شارژ کارت ها مقرون به صرفه نبود، زیرا دلار نایاب و گران بود و بانک تنها در مدت کوتاهی آن هم فقط با دلار شخصی شارژ میکرد در نتیجه شارژ کارت ها عملا متوقف شد. ما که اصلا تا حالا نتونستیم از این کارت هیچ استفاده ای بکنیم. حالا هم که قضیه حل شده میگن سپرده50 میلیون تومانی بیارید.

- بله درسته. شما تنها کسی نیستین که به این قضیه اعتراض کرده. خیلی ها هم مثل شما نتونستن تا حالا از کارتشون استفاده کنن. اگر یادتون باشه دلاری که بانک برای کارتهای ارزیش میداد مبلغش از دلار دولتی بیشتر و از بازار آزاد کمتر بود یعنی بینابین بود. همین باعث شد که یه عده دلالی کنن با این ارز شارژ کنن و ارز رو از کارتشون دریافت کنن و تو بازار آزاد بفروشن سود کنن. الان هم بانک پارسیان و بانک مرکزی هماهنگ کردن که سالانه 5000 دلار به دارندگان کارت ارزی پارسیان، دلار با نرخ دولتی بدن. به همین خاطر بانک این سپرده رو گذاشته تا جلوی این افراد رو بگیره.

- طرف که نمیتونه بیاد اینجا شارژ کنه، بعد بره از عابر بانک سر کوچه شون بگیره ببره بازار آزاد بفروشه، حتما باید بره یه کشور خارجی از خودپرداز اونجا بگیره. حتی اگر اختلاف دلار دولتی و آزاد رو هم 500 تومن بگیریم، این 5000 دلار میتونه براش سالانه 2,500,000 تومن سود بده. با توجه به محدودیت روزانه در برداشت از اون خودپردازها، باید چندین روز تو اون کشور بمونه. تازه هر برداشت کارمزد هم داره. با احتساب هزینه اقامت و کارمزد، چیزی تهش نمیمونه که بخواد باهاش دلالی کنه. تازه اگر هم براش سود داشته باشه، میاد 50 میلیون رو میزاره و دلالیش رو میکنه. اصلا میشه بگید این 50 میلیون چجوری جلوی دلالی رو میگیره؟!!

- دیگه در هر صورت این تصمیمیه که بانک پارسیان گرفته. دیگه کارت اعتباری هم صادر نمیشه. فقط کارت نقدی اونم با این شرایط.

- خوب، به فرض محال که این دلالی سود داشته باشه و این تصمیم جلوی این دلالی رو بگیره، منی که دلار خودم رو میارم و اون رو از بازار تهیه کردم، چجوری میتونم دلالی و سوءاستفاده کنم؟! چرا برای امثال من هم این قانون رو گذاشتن؟ آیا این معنی ای غیر از سو استفاده و سرکیسه کردن مردم توسط بانک رو میده؟ آخه مبلغ کمی هم نیست، بحث 50 میلون پوله، مگه چند نفر میتونن همچین مبلغی رو به ودیعه بزارن؟

- بله درسته. برای خیلی از افراد هم نمیصرفه پولشونو بخوابونن، چون با پولشون کار میکنن. راستش فعلا هم بانک مرکزی گفته که دیگه همکاری نمیکنه و این 5000 دلار رو تامین نمیکنه و فعلا شارژ متوقف شده. الان هم اگر 50 میلیون سپرده هم باز کنید بازم شارژ انجام نمیشه.

- پس شعبه های دیگه که میگن سپرده باز کنید شارژ میکنیم اشتباه میکنن؟

- بله. فعلا گفتن شارژ نکنید. اگر بانک مرکزی دلار رو تامین نکنه، احتمالا روند شارژ با دلار آزاد انجام بشه، و ممکنه بانک تغییراتی رو در زمینه اون سپرده 50 ای برای افرادی مثل شما بده.

ماوقعی که برای دارندگان ویزا کارت های بانک پارسیان رخ داد را خواندید. حال، از آنجایی که راهی برای یافتن و ارتباط مستقیم با مدیران و تصمیم گیرندگان بانک پارسیان که در این تصمیم گیری نقش دارند نیست، ذکر چند نکته را ضروری میدانم که در همینجا به آنها میپردازم، باشد که گوش شنوایی وجود داشته باشد و به جای فقط اندیشیدن به منافع بانک، منافع بانک و مشتری را هر دو با هم بسنجد.
1- در صورت تامین ارز دولتی توسط بانک مرکزی برای دارندگان این نوع کارت ها، همانطور که اشاره شد، مادامی که اختلاف ارز آزاد و دولتی اختلاف فاحشی نشود، دلالی آن نیز توجیهی نخواهد داشت و در صورت بروز اختلاف فاحش نیز قطعا بانک مرکزی ارایه ارز دولتی به این کارت ها را متوقف خواهد کرد.

2- چنانچه این دلالی توجیه اقتصادی داشته باشد و این سپرده 50 میلیونی از روی سودجویی و سوء استفاده بانک نباشد و واقعا از روی حسن نیت و جهت جلوگیری از دلالی باشد، بانک میبایست این شرط را فقط برای استفاده کنندگان ارز دولتی اجرا کند و از افرادی که با ارز خودشان اقدام به شارژ میکنند، مطالبه نکند، زیرا همانطور که واضح و مبرهن است، امکان سوءاستفاده از ارز شخصی در این زمینه وجود ندارد.
در غیر این صورت، آیا جز این است که بانک پارسیان فقط در جهت منافع خویش شرایط متعادل پیشین را به نفع خود تغییر داده؟ زیرا در این شرایط، برای افرادی که قبلا اقدام به پرداخت هزینه های منطقی صدور ویزا کارت کرده و آن را دریافت کرده اند، دو حالت پیش میآید: حالت اول آنهایی که توانایی تهیه 50 میلیون تومان پول نقد و به ودیعه گذاشتن نزد بانک را ندارند، در نتیجه نمیتوانند از کارت خود استفاده کنند که در این حالت این فقط بانک بوده که در پروسه صدور کارت با فروش دلار به این مشتریان فریب خورده، سود کرده و اکنون نیز هیچ تعهدی در قبال شارژ آنها ندارد، یا حالت دوم که مشتری ای که از وضع مالی خوبی برخوردار بوده و یا بنا به نیاز مبرم به این کارت جهت انجام کسب و کار خود، به ناچار 50 میلیون تومان را جور کرده و به ودیعه میگذارد.

در این حالت نیز بانک سود کرده و پول خوبی به جیب میزند. حال شما تصور کنید که چنانچه تنها 100 نفر تن به باز کردن این سپرده بدهند، رقمی معادل 5 میلیارد تومان به سرمایه بانک پارسیان افزوده خواهد شد.

سوال دیگر من این است که اگر بانک پارسیان در این زمینه تنها نبود و همچون سال گذشته رقبایی را در کنار خود میدید، آیا باز هم چنین شرایطی را در نظر میگرفت که قطعا منجر به حذف خود در این میدان میشد؟ یا این که در رقابت با سایر رقبا، همچون سال گذشته، روالی منطقی و مشتری مدار را در پیش میگرفت که منافع مشتری و بانک هردو در آن در نظر گرفته شده بود؟