ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۹۴ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


اگر کارتمان در عابربانک گیر کرد چه کنیم؟

چهارشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بسیاری از افراد به جای حمل پول نقد، کارت عابر بانک های مختلفی را با خود به همراه دارند که ممکن است این کارت های کوچک و کم حجم در مقابل دستگاه های خودپرداز یا حتی زمانی که در داخل کیف قرار دارند، مورد سرقت قرار گیرند.

میزان استفاده از عابربانک ها در مراکز خرید نسبت به گذشته افزایش یافته، بگونه ای که بسیاری از افراد وجوه نقد و حتی حقوق خود را در حساب های جاری خود نگهداری کرده و از طریق عابر بانک ها پول برداشت می کنند.

بسیاری از بازنشستگان نیز با مراجعه به دستگاه های خودپرداز حقوق خود را دریافت می کنند که در برخی موارد سارقان با اطلاع از این موضوع، در اطراف دستگاه های خودپرداز کمین کرده و در زمان مقتضی و بکارگیری ترفندهایی گوناگون، کارت و وجوه آنان را به سرقت می برند.

با این وجود، اطلاع و آگاهی از ترفندهای سارقین، کمک بسزایی در پیشگیری از اینگونه جرایم خواهد داشت، زیرا برای ارتکاب هر عمل مجرمانه، دو عامل اصلی انگیزه مجرم و شرایط و فضای مناسب برای وقوع جرم دخیل است.

به گزارش ایرنا البته از بین بردن انگیزه مجرمان، وظیفه ای فراتر از حیطه توان مسوولیت های یک شهروند عادی و در محدوده اختیارات و توانایی های سازمان های کلان کشوری است، اما جلوگیری از ایجاد فضا و بستر مساعد بروز یک عمل مجرمانه توسط بزهکاران، تا حد بسیاری وابسته به نوع عملکرد هر یک از قربانیان بالقوه، یعنی شهروندان است که می تواند آنان را در برابر مجرمان فرصت طلب حفظ کرده و موجب ناکامی مجرمان شود که در این جا به نمونه هایی از سرقت از عابربانک ها اشاره می کنیم.

سارقان عموما در قالب یک تیم کار می کنند، به عنوان مثال در نمونه ای از این گونه سرقت ها که اتفاق افتاده است، یکی از سارقان در حال دستکاری دستگاه خودپرداز و دیگری مواظب اطراف است تا در صورت بروز خطر نفر اول را آگاه کند.

نفر اول با ایجاد تله در دستگاه خودپرداز مثلا از طریق یک نوار فیلم که هم رنگ لبه ورودی کارتخوان ها است، اقدام به فریب شهروندان کرده است به این شکل که وقتی مشتری با خودپرداز کار می کند، کارت در دستگاه گیر کرده در این حین سارق وارد شده و تظاهر به کمک می کنند در حالیکه سعی در به دست آوردن رمز کارت قربانی داشته است.

سارق، قربانی را متقادعد کرده که می تواند کارت را بیرون بکشد، قربانی رمز کارت را وارد کرده و سارق کلمه «لغو» - کنسل - را وارد و سپس دکمه اینتر را فشار می دهد، پس از چند بار تلاش، قربانی متقاعد می شود که کارت او توقیف شده و به همراه سارق محل را ترک می کند، در این شرایط سارق به خود پرداز برگشته، کارت را بیرون کشیده و با رمزی که به دست آورده، وجوه داخل عابربانک را صفر می کند.

شهروندان باید دقت داشته باشند که در صورت گیر کردن کارت، روی لبه کارت خوان را به دقت نگاه کرده و در صورت وجود هرگونه برآمدگی اعم از چسب، نا همخوانی لبه ها و دیدن نوار لبه فیلم رادیوگرافی آن را بیرون کشیده و کارت خود را به دست آورند.

همچنین در صورت بروز هر گونه مشکل نامفهوم، از دادن رمز خود به افراد دیگر و خواهان کمک خودداری کنید.

حداقل اینکه روز بعد به کارتتان دسترسی پیدا خواهید کرد؛ این بهتر است که اصل موجودی را همین امروز از دست بدهید.

اگر کارتتان گیر کرد، صبر کنید تا نفر بعد هم از دستگاه استفاده کند و بعد آنجا را ترک کنید، اگر فردی نیامد کمی از دستگاه دور شوید و به مدت چند دقیقه دستگاه و مراجعین بعدی را به دقت زیر نظر بگیرید.

مطمئنا با رعایت این نکات تا حد بسیار زیادی از سرقت موجودی خود جلوگیری و سارقان را ناامید کرده اید.

در مورد دیگری که شکل جدید کلاهبرداران به شمار می رود، استفاده از رسیدهای باطله عابر بانک ها است.

افراد سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاهبرداری از طریق رسیدهای باطله عابر بانک ها، اقدام به فریب مسوولان بانک ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست آورده اند.

اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می کنند، این اشخاص به روش ماهرانه ای با مسوولان در بانک ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب، اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می کنند.

در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاهبردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می کنند.

پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند. افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می کنند.

شهروندان باید توجه داشته باشند که پس از استفاده از خودپردازها، رسید بانکی خود را در سطل های زباله کنار خودپردازها نریزید یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنند.

شیوه دیگری که در بین مجرمان سابقه دار ابداع شده این است که فرد کلاهبردار از یک واحد صنفی یا مغازه درخواست سفارش می دهد که در گفته های خود اذعان می کند در شهری دیگری است و قادر به خرید حضوری نیست.

در این شیوه سرقت، سارق سفارش کالا داده و درخواست می کند که یکی از افراد از طریق دستگاه خودپرداز «ای تی ام» - ATM - حاضر شده تا با راهنمایی وی پول سفارش به حساب ریخته شود.

به محض ورود به منوی انگلیسی فرد مال باخته مورد سرقت قرار گرفته و تمامی حساب وی خالی می شود.

در نمونه دیگر، وقتی بانک تعطیل می شد، سارق دست به کار شده، روی دکمه دستگاه های خودپرداز چسب ریخته تا نقشه اش را عملی کند.

فردی که از این طریق مورد سرقت قرار گرفته، می گوید: برای گرفتن پول به یکی از دستگاه های خودپرداز رفتم و وقتی کارت عابربانک را داخل دستگاه گذاشتم و رمز را وارد کردم دستگاه به من پولی نداد. دکمه انصراف را زدم اما کارتم را هم پس نداد. همان لحظه پسر جوانی که کنار من ایستاده بود پیشنهاد داد که موضوع را با نگهبان بانک در میان بگذارم. من نیز به سمت در اصلی بانک رفتم اما کسی نبود مجددا به سمت دستگاه برگشتم و دیدم که دستگاه به حالت عادی برگشته و از آن جوان نیز خبری نیست.

وی ادامه می دهد: به تصور اینکه کارتم داخل دستگاه گیر کرده است به خانه برگشتم تا روز بعد در ساعت اداری موضوع را پیگیری کنم اما در بین راه چندین پیامک بانک به دستم رسید که با خواندن آنها حسابی شوکه شدم زیرا مبلغ سه میلیون و200 هزار تومان از حساب من برداشت شده بود. صبح روز بعد وقتی به بانک رفتم، متوجه شدم که فردی با ریختن چسب روی دکمه های دستگاه، برخی از گزینه ها را از کار انداخته و مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت عابربانک و اطلاع از رمز آن، حسابم را خالی کرده است.

این سارق که توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شده در اعترافات خود گفته است: اغلب در ساعات غیراداری و در زمان تعطیلی بانک ها، با ریختن چسب اقدام به از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه های خودپرداز می کردم و زمانی که افراد پای دستگاه های خودپرداز می رفتند، در یک لحظه با غفلت آنها رمز کارتشان را به خاطر می سپردم، بعد آنها را دست به سر می کردم و با سرقت کارتشان، پا به فرار می گذاشتم.

شگردهای سارقان روز به روز تغییر کرده و آنها با استفاده از بی دقتی قربانیان خود، ترفندهای جدیدی را مد نظر قرار می دهند در حالیکه با رعایت نکاتی چند می توان کام سارقان را تلخ کرد.

پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این زمینه نسبت به بی توجهی و اعتماد به کسانی که کنار عابر بانک ایستاده اند، رعایت دقت درخصوص اهمیت رمز عابر بانک و نگهداری از کارت، در نظر گرفتن نکات ایمنی در هنگام ترک عابر بانک و داشتن آگاهی کامل در ارتباط با نحوه صحیح استفاده از عابر بانک تاکید دارد.
** رعایت نکات پیشگیرانه در سرقت از عابربانک

پلیس پیشگیری ناجا بمنظور ناکام کردن سارقان در این حوزه، توصیه های پیشگیرانه ای بدین ترتیب ارائه می کند:

- دانستن کامل روش استفاده از کارت عابر در هنگام دریافت آن الزامی است.

- برای حفظ و نگهداری از کارت خود کوشا باشید.

- رمز کارت عابر بانک شما راز شماست، آن را فاش نکنید.

- مرتبا حساب های بانکی خود را کنترل کنید.

- در هنگام استفاده مراقب باشید کسانی که اطراف شما ایستاده اند، شماره های کارت شما را نبینند.

- ارسال مشخصات کارت می تواند خطرناک باشد، حتی برای آشنایان.

- پیشنهاد افراد نامطمئن در انجام عملیات بانکی را نپذیرید.

- کارت خود را هرگز به فرد دیگری ندهید.

- نکات ایمنی را در انجام پرداخت های اینترنتی انجام دهید.
** اقدامات لازم پس از سرقت عابربانک

پلیس پیشگیری توصیه می کند، مالباختگان عابربانک پس از سرقت، پلیس ١١٠ را در جریان بگذارند و بلافاصله کارت را باطل کنند.

به توصیه پلیس پیشگیری ناجا، اگر فردی در خیابان توسط سارقان به زور وادار به برداشت وجه از کارت خود شد، باید بلافاصله مردم و افراد حاضر در محل را مطلع کند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح جزییات بخش نامه این بانک مبنی بر کاهش سقف خرید کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان اعلام کرد که این دستورالعمل از 20 فروردین در بانک ها و موسسات اعتباری اجرایی خواهد شد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد در نشست خبری با اشاره به این که مردم ایران عموما از دو کارت اعتباری و برداشت بالاخص برداشت برای خرید استفاده می کنند به توضیح درباره دلایل کاهش سقف خرید این کارت‌ها پرداخت و اظهار کرد: کارت‌های فعلی دارای سقف خاصی نبوده و قابلیت خرید تا چند صد میلیارد تومان را نیز دارا هستند. این در حالی است که در تمام دنیا این کارت‌ها برای منظور خاص یعنی پرداخت‌های خرد مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین دلیلی برای برداشت بیش از حد متعارف از این کارت‌های خرید وجود ندارد در عین حال که خریدهای کلان را می توان با حواله، چک و یا ساتنا انجام داد.

وی دلیل دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف برداشت از کارت های خرید را حجم پایین مبادلات با ارقام بالای 50 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: بررسی های ما نشان داد که تنها حدود 0.07 درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت های انجام شده بالای 50 میلیون تومان است از این رو این سقف برای حداکثر خرید در بخش نامه اخیر بانک مرکزی گنجانده شد.

ارجمندنژاد با اشاره به این که همان درصد بسیار ناچیز برداشت‌های بالای 50 میلیون تومان از کارت های خرید امکان پولشویی و تخلفات مالی را فراهم می‌آورد، توضیح داد: در حالی حداکثر وجه پرداختی به افراد در روز از سوی بانک ها حدود 15میلیون تومان است که قابلیت فعلی کارت‌های خرید این امکان را فراهم می کند که افراد از طریق اصناف و یا جاهای دیگر 50 میلیون و یا ارقام بالاتر را کارت کشیده و وجه نقد دریافت کنند که دراین حالت رصد پول برای شبکه بانکی با مشکل همراه شده و زمینه تخلفات را فراهم می‌آورد.

به گزارش ایسنا مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان این‌که در این رابطه تاکنون چندین نمونه پولشویی وجود داشته و پرونده های آن به قوه قضاییه ارائه شده است خاطرنشان کرد: در یکی از پرونده‌ها در یکی از شهرستان ها حجم زیادی از پول جابه جا شده بود که این مبلغ به هیچ عنوان با ماهیت کارت و مغازه‌ای که وجه را دریافت کرده بود همخوانی نداشت.
فواصل زمانی کاهش سقف خرید با کارت‌های بانکی

وی در ادامه توضیحاتی در مورد بندهای بخش نامه بانک مرکزی برای کاهش سقف خرید از طریق کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان ارائه کرد و گفت: براساس بند اول این بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تا از 20 فروردین ماه امسال (پنجشنبه) به گونه ای عمل کنند که امکان خرید بالای 50 میلیون تومان درهر تراکنش برای صاحب کارت وجود نداشته باشد. به عبارتی دیگر دارنده کارت می تواند در روز در هر تراکنش فقط تا 50 میلیون تومان خرید کند.

ارجمندنژاد ادامه داد: محدودیت دیگر تعیین شده در بخش نامه بانک مرکزی به این موضوع مربوط است که ظرف سه ماه بعد از صدور بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری باید قابلیتی را فراهم آورند که اگر میزان خرید شخصی بالای 50 میلیون تومان باشد بتواند با احراز هویت و ماهیت معامله امکان این خرید را برای وی فراهم آورد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از اول اردیبهشت ماه نیز بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تمامی نقل و انتقالات غیر شتابی (درون بانکی) خود را تا سقف 50 میلیون تومان تعیین کنند.براین اساس از اول اردیبهشت ماه سال جاری تمامی سقف‌های خرید در روز به 50 میلیون تومان خواهد رسید.
×× کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانک

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی ارجمندنژاد امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان ۵ میلیون تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت‌های برداشت است و این کارت‌ها دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارت‌های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه کلان، افزود: متوسط خرید این کارت‌ها در دنیا ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است اما این قابلیت تاکنون در کارت‌های بانکی ایران بوده که مبالغ بالایی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می توان از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد.

وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود ۷ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت‌ها بالای مبلغ ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین بانک مرکزی سقفی را برای آن تعیین کرد که این سقف ۵۰ میلیون تومان در روز خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت‌های بانکی خود روزانه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان خرید کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی ذکر کرد و گفت: با این کارت‌ها و این شیوه مقررات مبارزه با پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه هفته جاری ۲۰ فروردین ماه بانک‌ها موظف به اجرایی کردن آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد معاملات مردم حتی با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است، گفت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در کارت‌ها دیده شود. بر این اساس، ۳ دستورالعمل برای اجرای آن به بانک‌ها ابلاغ شده است که براساس دستورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین می شود.

ارجمندنژاد ادامه داد: براساس دستورالعمل دوم بانک‌های صادر کننده کارت باید ظرف ۳ ماه سازوکارهایی را در روال‌های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.

وی در بیان دستورالعمل سوم بیان داشت: حداکثر مبلغ قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ معادل ۵۰ میلیون تومان در هر روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی ۳ ماهه برای بانک‌ها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه بیش از سقف ۵۰ میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد اجرایی شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارت‌های جدید توسط بانک‌ها نیست؟ گفت: نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و بانک‌ها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این بخشنامه را اجرایی کنند. افرادی که جزو مجرمین و متخلفان مالی هستند و در سیل انبوهی از معاملات این تخلفات را مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند، از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات نخواهند بود.

وی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: این پرونده ها حدود چند مورد بوده که به قوه قضاییه ارجاع شده است به طوری که در یکی از پرونده ها در یکی از صنوف و شهرستان ها انجام شده که حجم زیادی مبلغ جابه جا گردیده که این مبلغ نه با ماهیت کارت و نه با فعالیت شغلی فروشگاه مربوطه همخوانی داشته است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد صدور مجوز تاسیس بانک‌های جدید توسط بانک مرکزی گفت: درخواست‌هایی در مورد تاسیس انواع نهادهای پولی به بانک مرکزی واصل می شود که این موارد کم نیست و به صورت روزانه بانک‌ها، موسسات اعتباری، صرافی ها، لیزینگ‌ها، تعاونی های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز هستند که طبق سیاست‌ها بانک مرکزی این تقاضاها را مورد بررسی قرار می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای درخواست تاسیس بانک هم به طور مستمر با درخواست‌هایی مواجه هستیم اما بانک مرکزی فعلا برنامه ای برای صدور مجوز بانک جدید ندارد.

دریافت کارمزد از کارتخوان ها در سال جاری

سه شنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۲ نظر

درحالی که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

به گزارش تسنیم، یکی از پرسروصداترین خبرهای بانکی طی سال 93 "دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها" بود، خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنش‌های تند و تیزی را از سوی فروشنده‌ها و اصناف به‌همراه داشت.

از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها. حتی در برخی موارد شاهد موضع گیری‌های غیراصولی از فروشنده‌ها بودیم، آنجا که می‌گفتند: اگر کارمزد عملی شود ما آن را از مردم کم می‌کنیم.

همین موارد موجب شد تا بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شود، بر همین اساس مقرر شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

ارجاع پرونده کارمزدها به بانک مرکزی موجب وقفه‌ای چندماهه در اجرایی شدن این سیاست شد و در نهایت بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانک‌ها خواست که در اجرای این سیاست با یکدیگر متعهد شوند و دست از رقابت‌های غیراصولی در این حوزه بردارند.

البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با مسئله کارمزدها، تأکید کرده است: "مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود، اجتناب‌‌ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم‌های ما به‌روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده‌کننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت‌های الکترونیک و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچاراً صورت می‌گیرد".

گفتنی است که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار اقتصادی تسنیم تصریح کرده "موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است".

کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر "آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟" افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

به گزارش تسنیم، هم اکنون هزینه تمام‌شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 200-250 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 100-150 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.

با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام‌شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه 85میلیارد و 989میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.

اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید 500 میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام‌شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها درحالی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت که 16 بهمن سال 90 بخشنامه‌ای از بانک مرکزی با امضای دبیرکل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه‌های فروش ابلاغ شده بود.

با این تفاصیل و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت، آیا سال 94 گره این پرونده باز خواهد شد؟

درگاه اینترنتی بانک ملت مشکل ندارد

شنبه, ۸ فروردين ۱۳۹۴، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

کلیه سامانه های بانک ملت ایمن بوده و هیچ مشکلی در خصوص امنیت سایت های بانکداری الکترونیکی این بانک وجود ندارد.

بانک ملت اعلام کرد: کلیه سامانه های این بانک ایمن بوده و هیچ مشکلی در خصوص امنیت سایت های بانکداری الکترونیکی آن وجود ندارد.

روابط عمومی بانک ملت پیرو اخبار منتشره برخی سایت ها در خصوص وجود حفره امنیتی در سایت های بانکداری الکترونیک بانک ملت،اعلام کرد کلیه اطلاعات مربوط به حسابها و کارتهای مشتریان بانک ملت کاملا ایمن بوده و هیچ گونه مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد.

بر این اساس درگاهها و سامانه ها ی الکترونیک بانک ملت بدون هیچ نقص و ایراد فنی مانند گذشته خدمات مطلوب را در اختیار مشتریان گرامی بانک قرار می دهد .

بانک ملت همچنین با تاکید بر صحت زیر سایت های فرعی و اصلی و عملکرد صحیح سایت های پرداختهای الکترونیک، پایانه ها و درگاههای پرداخت های الکترنیک به تمامی مشتریان اطمینان داد که هر لحظه از بالاترین سطح آمادگی لازم جهت ارایه خدمات الکترونیک ایمن برخوردار بوده و به پیشگامی و سرآمدی در زمینه ارایه خدمات بانکداری الکترونیک در ایران تداوم خواهد بخشید.

پیشتر یکی از افراد دخیل در این خبر جعلی چنین نوشته بود:

{در فرآیند های اینترنت بانک ملت، لینکی تولید می شود که در انتهای آن چنین عبارتی وجود دارد: SaleOrderId=۱۳۳۳۶۸۳ . این لینک حاوی اطلاعات مربوط به تراکنش مالی است و مواردی همچون مبلغ انتقال یافته و نام کاربر را به نمایش در می آرود.

معمولا مشاهده چنین لینک هایی مستلزم ورود به حساب کاربری است، اما در بانک ملت، هر کاربری در اینترنت با داشتن لینک مذکور، می تواند اطلاعات تراکنش شما را مشاهده نماید.

اما مشکل اصلی جایی دیگر است. هر کاربر با تعویض عدد های پایانی عبارت مذکور، می تواند به لینکی جدید دست پیدا کند و از این طریق اطلاعات تراکنش دیگر کاربران را نیز مشاهده نماید.

با وجود این باگ، تنها یک اسکریپت کفایت می کند تا اطلاعات هزاران کاربر در قالب لیستی بلند بالا منتشر گردد. اسکریپت مذکور تنها کافی است اعداد ۱ تا ۹۹۹۹۹۹۹۹ را در پایان لینک مذکور، جای گذاری کند.

اما این عدد در پایان لینک تراکنش به چه منظور ایجاد شده است؟ می دانیم که تقریبا تمام برنامه ها با متغیر ها سر و کار دارند و جهت برقراری ارتباط بین کاربر و صفحات مختلف نیاز است تا چنین عدد هایی رد و بدل شود.

برای مثال اگر کاربر تراکنش شماره ۱۳۳۳۶۸۳ را انجام داده باشد و بانک قصد داشته باشد امکان چاپ سند را در اختیار او قرار دهد، باید به سیستم اعلام کند که تراکنش شماره ۱۳۳۳۶۸۳ را برای چاپ آماده سازد.

در نتیجه چنین فرآیندی، باگ مذکور به وجود می آید. اما چگونه می توان از بروز این ضعف امنیتی، جلوگیری کرد؟}

لیست سیاه کارتخوانها در شاپرک

سه شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت آسان پرداخت از لیست سیاه برای پذیرنده های کارت خوان ها در شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در سال آتی خبر دادو گفت: قرار است این لیست در ماه های ابتدایی سال آینده اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، حامد منصوری در جمع خبرنگاران، مفقودی دستگاه های کارت خوان را از دغدغه های پی اس پی ها(شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی) دانست و افزود: برای رفع این مشکل جلساتی با شاپرک برگزار و قرار شد لیست سیاهی در این شرکت برای پذیرنده های متخلف کارتخوان ها به وجود بیاید.

وی ادامه داد: قرار است اطلاعات پذیرندگان کارتخوان ها در این لیست قرار گیرد تا پذیرندگان در صورتی که مشکلاتی ایجاد کنند دیگر نتوانند از دیگر پذیرندگان، دستگاه کارتخوان دریافت کنند.

منصوری با بیان اینکه هر یک از دستگاه های کارتخوان 500 هزار تومان ارز بری دارد، اظهار داشت: پذیرندگان کارتخوان ها برای جلوگیری از افزایش هزینه ها باید در نگهداری این دستگاه ها دقت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه شرکت آسان پرداخت دارای 8 هزاردستگاه کارتخوان مفقودی است، گفت: حوزه پرداخت الکترونیکی در سال آینده نیازمند توجه ویژه نهادهای ناظر حاکمیتی است؛ این توجه بیش از اینکه از جنس حمایت های مالی باشد باید در قالب اقداماتی برای بهبود فضای کسب و کار انجام شود.

منصوری گفت: بزرگترین چالش حوزه پرداخت الکترونیکی طی سال های اخیر نامناسب بودن فضای کسب و کار در این حوزه بوده است. بخشی از این مسئله البته طبیعی بود چرا که نمی توان و نباید حوزه پرداخت الکترونیکی را مجزای از کل ساختار اقتصادی دانست بنا بر این در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار مشکلات متعددی بود طبیعتا تمامی حوزه ها از جمله بخش پرداخت الکترونیکی نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای این فضای نامطلوب، ناتمام ماندن تلاش های نهادهای ناظر حاکمیتی در این حوزه برای اصلاح ساختار کارمزدها بود؛ با وجود اینکه منطق و استدلال پرداخت بخشی از کارمزد از سوی پذیرندگان یا همان صاحبان کسب و کار و اصناف، کاملا روشن بود اما شرایطی رکودی حاکم بر اقتصاد از یک سو و پرهیز دولت از ایجاد هیجان و اصرار بر حفظ ارامش، اصلاح نظام و ساختار کارمزدی را با توقف مواجه کرد.

مدیرعامل آسان پرداخت در تشریح پیامدهای این توقف برای شرکت های پی اس پی گفت: تقریبا تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برنامه ریزی های گسترده ای برای گسترش ضریب نفوذ ابزارهای پرداخت خصوصا دستگاه های کارتخوان انجام داده بودند و در برخی موارد نسبت به خرید و وارد کردن این دستگاه ها هم اقدامتی انجام گرفته بود اما تغییر رویه شاپرک در پرداخت کارمزدهای مرسوم و عدم اجرای نظام کارمزدی جدید، این برنامه ریزی ها و اقدامات را دچار وقفه کرد.

منصوری ادامه داد: با این وجود اما برخی از شرکت های پی اس پی از جمله شرکت آسان پرداخت تلاش کردند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و با سرمایه گذاری بر سایر ابزارهای پرداخت به ویژه تلفن همراه، از سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه کم نکنند.

وی افزود: خوشبختانه ارائه اینترنت پرسرعت بر روی شبکه تلفن همراه به کمک آمد و استفاده از تلفن همراه را به عنوان ابزار پرداخت الکترونیکی گسترش داد؛ در همین راستا اپلیکیشن آپ را به جامعه ارائه کردیم تا کاربران بتوانند علاوه بر یو اس اس دی از طریق اینترنت گوشی های تلفن همراه خود نیز عملیات پرداخت را انجام دهند.

منصوری ادامه داد: طی چند ماه گذشته این ابزار با استقبال خوب کاربران مواجه شده و بخشی از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

برخورد با دستفروشانی که کارت‌خوان دارند

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از برخورد این بانک با دارندگان دستگاه‌های کارتخوان متخلف که این دستگاه‌ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند، خبر داد.

ناصر حکیمی امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد تمهیدات نوروزی این بانک گفت: میزان تراکنش های موفق شبکه شتاب ۹۹ درصد و شاپرک ۹۹.۳ درصد بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: حجم تراکنش روزانه بانکها در مرکز شتاب بین ۵۳ تا ۵۶ میلیون تراکنش و در شبکه شاپرک بین ۵۷ تا ۵۸ تراکنش بوده است. تا ۱۵ اسفند ماه جاری ۱۳ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۴.۵ میلیون تراکنش در شبکه شاپرک پردازش شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به ارتقای سطح کیفی خدمات شبکه الکترونیکی بانکی از تیر ماه امسال، اظهار کرد: بر این اساس میزان تراکنش‌های موفق شبکه بانکی از ۹۵ به ۹۷ درصد از تیرماه افزایش یافته است و اگر بانک‌ها بالاتر از ۹۷.۵ درصد تراکنش ناموفق داشته باشند، باید هزینه آن را بپردازند. به منظور تاکید بر روی کیفیت خدمات، سه بازده تعریف کردیم که بازده اول مربوط به ساعت پرباری شبکه بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۴ تا ۸ بعد ازظهر است که اگر بانک‌ها در این ساعت خدماتشان افت کند، باید هزینه دو برابر استاندارد بابت تراکنش ناموفق بپردازند.

حکیمی ادامه داد: در بازده میان‌باری، هزینه تراکنش ناموفق استاندارد محاسبه می شود و در کم‌باری که از نیمه شب تا ۸ صبح است، هزینه نصف حالت استاندارد خواهد بود.

وی اعلام کرد: براساس دستور جدید بانک مرکزی، بانک‌ها از اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه با ایجاد شعب کشیک و حالت متمرکز لازم است که خدمات مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار دهند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: طرح دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در دستور کار شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی گزارش محرمانه خود را به این شورا ارائه کرده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

حکیمی با اعلام اینکه زمان‌بندی طرح چکاوک تغییری نکرده و بخشنامه جدیدی در این زمینه به بانک ها صادر نشده است، استاندارد ساعت آن را ۲۴ ساعت کاری ذکر کرد و گفت: فقط در مورد چک‌های رمزدار با توجه به تسویه بین بانکی ساعت پردازش چک‌ها تا یک و نیم بعد ازظهر است و پس از این ساعت در صورت مراجعه مشتریان پردازش چک‌ها به روز بعد موکول خواهد شد. صدور چک، استاندارد می شود و استانداردسازی جک‌ها از برنامه های بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال آتی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به موج جدید کارتخوان‌های سیار با خدمات اپراتور ایرانسل آیا بانک مرکزی برنامه مشخصی برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان سیار دارد یا خیر؟، بیان کرد: کارتخوان‌های سیار از نظر تکنیکی، امنیتی اتصال به حساب و شبکه بانکی و شاپرک تفاوتی با سایر کارتخوان ها ندارند. امنیت شبکه‌های اینترنتی خطوط و تلفنی و غیره و امکانات اپراتورهای تلفن همراه در این زمینه کمتر از سایر دستگاه‌های کارتخوان نیست و دغدغه ای در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان پرداخت با این کارتخوان‌های سیار در تاکسی‌ها و غیره توسط فروشنده های سیار امکان پذیر شده است، گفت: در جزیره ای مانند جزیره کیش که امکانات مخابراتی محدود است، اپراتورها می توانند چنین سرویس هایی را ارائه دهند.

حکیمی با اشاره به این مطلب که برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی این دستگاه ها را شب ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می دهند که ما آنها را تعقیب می کنیم، توضیح داد: ارائه دستگاه کارتخوان به افراد توسط شبکه بانکی دارای ضوابطی از جمله داشتن جواز کسب است. ما فعالیت این افراد را تایید نمی کنیم، این تخلف است و کارتخوان‌های آنها باید غیرفعال شود. این کارتخوان‌ها به دلیل اینکه سیار است در اختیار سایر افراد قرار می گیرد. بانک مرکزی آنها را رصد و سیاستگذاری خواهد کرد و اگر منع مقرراتی داشته باشد، با آنها برخورد می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۰۰ کارتخوان در کشور فعال است که ممکن است برخی از دارندگان آن نیز خلاف مقررات عمل کنند.

خالی کردن حساب مردم با زباله‌های بانکی!

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با سوء استفاده از زباله‌های بانکی، اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های جدید عابر بانک کرده بود، خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در این باره گفت: چندی پیش پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری از یکی از دارندگان کارت‌های عابر بانک به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شد و به فاصله کمتر از چند روز چندین پرونده دیگر نیز که در آن با شیوه‌ای مشابه اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های عابربانک شده بود، به دست ما رسید و به همین دلیل تیمی ویژه مسوول رسیدگی به آن در پلیس فتای تهران بزرگ شد.

وی با اشاره به شیوه کلاهبرداری در این پرونده اظهار کرد: آنچه که در تمامی پرونده‌ها یکسان بود و ذهن کارآگاهان پلیس فتا را به این سمت هدایت کرد که احتمالا تمامی این اقدامات از سوی یک نفر و یا افرادی وابسته به یکدیگر انجام شده است یکی بودن نام بانک صادرکننده و نیز خالی شدن حساب‌ها پس از یک یا دو روز از گذشت افتتاح حساب و تحویل کارت بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در این پرونده و شیوه و شگرد سارق یا سارقان اظهار کرد: کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار خود قرار داده و با انجام یکسری تحقیقات فنی سرانجام از طریق چک کردن دوربین‌های مدار بسته بانک‌ها و عابربانک‌ها ردپایی از سارق را شناسایی کردند.

کاکوان با بیان اینکه سارق به نام "هادی" ظرف مدت 12 روز پس از ثبت شکایات و در تاریخ سی‌ام بهمن ماه امسال دستگیر شد، به ایسنا گفت: متهم دستگیر شده متولد سال 1369 بوده و دارای مدرک تحصیلی لیسانس است.

وی با اشاره به اعترافات متهم در مقر انتظامی گفت: این فرد در اظهارات خود معترف شد که با پرسه زدن در شعب مختلف یکی از بانک‌های کشور مشتریانی را که اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت عابربانک کرده بودند شناسایی کرده و در فرصتی مناسب به تعقیب آنان می‌رفته و هنگامی که این مشتریان برای عوض کردن رمز کارت خود به دستگاه عابربانک مراجعه کرده و پاکتی را که رمز اولیه کارت درون آن نوشته را باز کرده و به سطل زباله می‌انداختند، این فرد این کاغذ را برداشته و با سوءاستفاده از اطلاعات درج شده در آن اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان می‌کرد.

به گزارش ایسنا رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:‌ همچنین متهم با نزدیک شدن به مالباخته هنگام تعویض رمز اول کارت خود، رمز جدید را حفظ کرده و با توجه به اینکه بانک مذکور اقدام به درج رمز اول و دوم کارت درون کاغذ کرده بود، این فرد نیز با سوءاستفاده از این خلاء در فرصتی مناسب اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان از طریق برداشت اینترنتی کرده بود.

کاکوان با اشاره به تشکیل 10 پرونده مشابه و اعترافات متهم اظهار کرد: تاکنون برابر اعترافات این فرد از 10 تن از مشتریان این بانک کلاهبرداری صورت گرفته که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده 120 میلیون ریال بوده است به طوری که از برخی حساب‌ها 500 هزار تومان و از برخی دیگر نیز تا سقف چهار میلیون تومان برداشت انجام شده است.

به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

وی با اشاره به اقدام بانک مذکور در درج رمز اول و دوم کارت در برگه کاغذی ارائه شده به مشتری افزود: در رایزنی با مسئولان این بانک موضوع را با آنان متذکر شده و از آنان خواستیم تا پاکت‌های حاوی رمز اول و دوم خود را به شکل جداگانه در اختیار مشتری قرار دهند که این موضوع از سوی مسوولان بانک اصلاح شد.

کاکوان همچنین از مشتریان بانک‌ها و دارندگان کارتهای عابربانک خواست حتما موارد ایمنی در این خصوص را رعایت کنند و ضمن تعویض دوره‌ای رمزهای عابربانک خود در صورتی که به تازگی اقدام به دریافت کارت عابربانک کرده‌اند پس از تعویض رمز اول کارت خود پاکت حاوی رمز را نزد خود نگه داشته و مقابل دستگاه خودپرداز رها نکنند.

وی همچنین با اشاره به این پرونده گفت: در این موارد مالباختگان غافل از اینکه می‌بایست رمز اول و دوم درج شده در پاکت را تعویض کنند، تنها رمز اول را تغییر داده و پاکت را در همان محل رها می‌کردند. سارق نیز با اطلاع از درج هر دو رمز درون پاکت و با سوءاستفاده از غفلت مشتریان نقشه خود برای خالی کردن حساب آنان اجرا می‌کرد.

کاربرد جالب رمز برعکس کارت عابر بانک

جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۴ نظر

معاون وزیر ارتباطات که طی سالهای گذشته عضو هیات مدیره بانک ملی نیز بوده به ارائه توضیحاتی درباره امنیت شبکه بانکی پرداخته و اعلام کرد: در شب‌های واریز یارانه بیشترین میزان سرقت کارتهای بانکی را شاهد بودیم.

مهندس برات قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره نگرانی‌هایی که همواره در زمینه هک شدن حسابهای بانکی کاربران وجود دارد اظهار کرد: شبکه بانکی بسیار امن است زیرا علاوه بر آن که هر بانک دارای یک شبکه اختصاصی برای خود است، بانک مرکزی نیز یک شبکه کامل دارد و چون همه دسترسیها با احراز هویت صورت می‌گیرد براین اساس به هیچ عنوان اطلاعات لو نخواهد رفت.

وی ادامه داد:‌ در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به شدت این بحث مطرح بود که ممکن است این حجم تراکنش و مراجعه، اجازه دسترسی به حسابهای افراد را ندهد اما سیستم بانکی ثابت کرد که از توان بالایی برخوردار است.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید بر این‌که اطلاعات مربوط به سامانه‌های بانکی در چندین بانک اطلاعاتی موازی نگهداری، ثبت و به روزرسانی می‌شود اظهار کرد: شرایط به گونه‌ای پیش‌بینی شده که اگر هر یک از این فایل‌ها و بانکهای اطلاعاتی از بین برود یا خدشه‌ای وارد شود، قابلیت برگشت‌پذیری آن وجود دارد.

قنبری از زمانی یاد کرد که حدود دو میلیون رمز کارتهای بانکی بانکهای مختلف از طریق سایتی لو رفته بود اما همچنان شبکه بانکی توانست بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ جابه‌جایی در وجه این مساله را مدیریت کند.

به گفته او البته در این مورد رمزها از طریق یکی از شرکتهای عرضه کننده خدمات POS به صورت غیرقانونی و عدم رعایت مقرارت مربوطه جمع آوری شده بود و این گونه نبود که حمله هکرها نسبت به سایت بانک صورت گرفته باشد.

عضو سابق هیات مدیره بانک ملی درباره میزان حملاتی که روزانه در فضای مجازی نسبت به شبکه‌های بانکی صورت می‌گیرد عنوان کرد: به طور معمول حملات زیادی نسبت به سامانه بانک‌ها صورت می‌گیرد اما سامانه بانک‌ها به شیوه‌ای طراحی شده که از قدرت و امنیت بالایی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: در میان حملاتی که نسبت به این سامانه‌ها صورت می‌گیرد، بیشترین حملات مربوط به خارج کشور می‌شود که ما این توان را داریم که در زمان بالا رفتن تعداد این حملات دسترسی خارجی را محدود کنیم از سوی دیگر مرکز ماهر وظیفه شناسایی حملات را برعهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که شبکه بانکی با داشتن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور توانمند از قوانین و مقررات محکمی برخوردار است اظهار کرد: شبکه بانکی یک شبکه شفاف و روشن است و بر همین اساس از سال 1387 که بحث شبکه بانکی یکپارچه مطرح شد حتی زمان واریز یارانه که افزایش تقاضا برای پرداخت و دریافت پول وجود داشت مشکل خاصی ایجاد نشد.

او ادامه داد: اکنون هم یکی از ابزار مبارزه با فساد راه اندازی سامانه‌های مختلف بانکی است به عنوان مثال سامانه چکاوک که برای پردازش چکهای بانکی راه اندازی شده است، به همراه بازنگری در مقررات چک می توان منشا اثر خوبی باشد اول اینکه با حذف حواله‌کرد از چک مشکلات پولشویی و عدم امکان پیگیری گردش چک بین افراد مختلف کم شده و یقینا روی کاهش مقدار پرونده‌های قضایی اثر مثبت می گذارد. دوم با ارسال لاشه چک به آدرس افراد اصالت هویت مکانی صادرکننده چک مشخص می شود و بانکها مجبور نمی‌شوند تا 10 سال لاشه‌های چک را نگهداری کنند و از تحریر چک اطلاعات قابل بازیابی است.

قنبری گفت: یکی از مهمترین فاکتورها در نظام بانکی اطمینان و اعتماد مردم به بانک است که به آرامش مردم و بازار منجر می‌شود. یادم می‌آید در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجبور بودیم پول را به حساب افراد واریز و به همان میزان مسدود کنیم تا بعد از آغاز دستور اجرا از حساب‌ها رفع مسدودی شود. در آن زمان بسیاری از مردم دغدغه این را داشتند که بدانند آیا یارانه آنها واریز شده یا خیر؛ بر همین اساس در روزهای اول واریز یارانه‌ها، مراجعه زیادی به دستگاه‌های عابر بانک داشتیم اما شبکه بانکی بدون کوچکترین مشکلی خیلی سریع اطلاعات 17 میلیون خانوار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده به روز و بهترین امکان استفاده ممکن را برای کاربران ایجاد کرد و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای نظام بانکی و توان فنی و الکترونیکی آنها مهر تایید زد.

عضو سابق هیات مدیره بانک ملی یادآور شد: سهم فاوا در هزینه‌های بانکی و سرمایه گذاری بیش از 7 تا 7.5 درصد است اما این رقم در ایران حدود 2.5 درصد است که این رقم همچنان جای رشد دارد و سرمایه‌گذاری در این زمینه هم برای بانکها سودآور است و هم برای مردم؛ به عنوان مثال قبل از تغییرات نظام نوین بانکی و نظام پرداخت جدید هزینه هر مراجعه به بانک حدود 1000 تومان بود در صورتی که با روش‌های عدم حضوری مثل تلفن بانک یا دستگاه‌های خودپرداز و سایر درگاهها این عدد به یک دهم یعنی 100 تومان کاهش یافت و در صورت پیاده سازی کامل نظام الکترونیکی بازم هم تا پنج برابر امکان کاهش وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که گاهی شنیده می شود هنگام حمله سارقان اگر افراد شماره کارت بانکی خود را به طور برعکس وارد کنند، امکان برداشت وجه از کارت آنها میسر نمی‌شود، توضیح داد: این موضوع درست است اما این سیستم به آن شکل است که در این شرایط با وارد کردن شماره رمز به شکل برعکس، دستگاه خود پردازد رقم درخواستی را پرداخت می‌کند اما پس از آن کارت بلوکه می‌شود.

قنبری ادامه داد: اگر قرار بر این باشد که دستگاه مبلغی را پرداخت نکند، ممکن است جان افراد در معرض خطر قرار گیرد اما این گونه می‌توان با پرداخت مبلغی معادل 200 هزار تومان جلوی این مشکل را گرفت اما از سوی دیگر دستگاه‌های ATM تماما به دوربین مجهز شده‌اند و در همان لحظه عکس فردی که پول را دریافت می‌کند، ثبت می‌شود و بعدها امکان پیگیری این موضوع وجود دارد.

وی درباره برداشت اینترنتی وجه از کارت دیگران نیز عنوان کرد:‌ اگر در این زمینه کلاهبرداری خاصی صورت بگیرد، از طریق IP فردی که به طور اینترنتی وجه را برداشت کرده، امکان پیگیری موضوع وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: حتی شبکه بانکی این قدرت را دارد که اگر فردی در یک ساعت در شهری مبلغی را از طریق کارت بانکی خود دریافت می‌کند اما با فاصله زمانی کم همان کارت در شهر دیگری مورد استفاده قرار بگیرد، کارت را بلوکه کند چرا که ممکن است دزدی و یا کلاهبرداری صورت گرفته باشد، این امکان وجود دارد فردی به طور مثال ظرف مدت نیم ساعت در دو شهر متفاوت به دستگاه عابربانک مراجعه کند و ضمن اطلاع به صاحب حساب اقدامات پیشگیرانه را بعمل آورد.

قنبری در پایان عنوان کرد: مسلما بر اساس تقاضای مشتریان امکان ارائه خدمات متنوع وجود دارد در این رابطه بحث‌های زیادی وجود دارد که انشاءالله در فرصت مستقل و مناسب طرح موضوع خواهد شد.

تدوین طرح کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی

سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۳، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل بانک مرکزی از تدوین طرح نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیدمحمود احمدی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه بانک مرکزی درباره طرح کارمزد پایانه­های فروش چیست؟ افزود: نگاه بانک مرکزی در این زمینه کلی بوده و ممکن است با نگاه بانک­های تجاری متفاوت باشد؛ بانک مرکزی به دنبال کسب سود از محل کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک نیست بلکه هدف از توسعه بانکداری الکترونیک از دید بانک مرکزی، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی است. سالانه صدها میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و تامین اسکناس و مسکوک مورد نیاز جامعه برای تسهیل مبادلات هزینه می­شود و خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی تمام هزینه­های عملیاتی، سرمایه­گذاری و هزینه فرصت ناشی از آن را تاکنون متقبل شده و همانگونه که اشاره شد از بودجه بیت­المال تامین می­شود. منطقی نیست هزینه­های عملیاتی نگهداری از تجهیزات و هزینه­هایی که از بیرون به شبکه بانکداری الکترونیک تحمیل می­شود را نیز از جیب مردم پرداخت کنیم. از طرفی نگاه یک بانک تجاری برای تامین تمام هزینه­های بانکداری الکترونیک به­منظور تامین منافع سهامداران خود باید مورد توجه قرار گیرد. لذا بانک مرکزی درصدد است با مشارکت شبکه بانکی کشور طرح «نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی در ایران» را تهیه و تدوین کند. در این خصوص حتما از نظر کارشناسان و محققان و عموم مردم بهره خواهیم گرفت.

تعداد کل کارت­های بانکی کشور در حال حاضر از 300 میلیون قطعه و سرانه 4 کارت برای هر نفر فراتر رفته است. سهم عمده از تعداد کل کارت­ها (حدود 65 درصد) مربوط به کارت برداشت (نقد) است، کارت­های هدیه در جایگاه دوم قرار دارند و متاسفانه کارت اعتباری با سهم ناچیزِ حدود یک درصد در رتبه آخر است. بیش از سه میلیون و دویست هزار دستگاه پایانه فروش، حدود 39 هزار دستگاه خودپرداز و بیش از 56 هزار دستگاه پایانه شعب در کشور وجود دارد. چون موضوع بحث ما کارمزد با تاکید بر پایانه­های فروش است، بهتر می­دانم اشاره کنم که در بازه زمانی ده ساله منتهی به اسفند سال 92، تعداد پایانه های فروشی که در نظام پرداخت کارتی کشور نصب و راه اندازی شده بیش از 170 برابر افزایش یافته و رشد متوسط سالیانه 90 درصدی را نشان می دهد. تعداد تراکنش های پایانه های فروش (که بیانگر کاربری و استفاده از آن ها توسط مشتریان است) ظرف ده سال بیش از 15 هزار برابر شده و رشد متوسط سالیانه ای بیش از 200 درصد را تجربه کرده است. بهره­وری نظام پرداخت کارتی پایانه فروش ( تعداد متوسط تراکنش به ازای هر پایانه فروش) در سال 1383 بطور متوسط تنها 13 تراکنش بوده که این رقم به 1181 تراکنش در سال 92 رسیده است. همچنین بهتر است بدانیم که حجم مبادلات در سامانه­های ملی پرداخت در نه ماهه اول سال 93 از 12 میلیارد تراکنش فراتر رفته است که از این میزان تنها در شاپرک و در شش ماه نخست سال 93 بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون تراکنش با ارزشی بالغ بر چهار میلیون میلیارد ریال پردازش شده است.
** جایگاه ما در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه چگونه است؟

در تعداد کل کارت­ها و سرانه آن جایگاه بالایی در کشورهای منطقه و حتی در دنیا داریم ولی در ترکیب کارت­ها به خصوص در نسبت کارت اعتباری و کیف پول الکترونیک به کل کارت­ها در وضعیت مناسبی قرار نداریم. در تعداد پایانه­های فروش، خودپرداز و پایانه شعب نیز که به عنوان درگاه­های ورودی اتصال به سامانه­های پرداخت درون­بانکی و بین­بانکی مطرح هستند، رتبه بالایی در منطقه و دنیا داریم. اگرچه ممکن است در برخی حوزه­ها هنوز با کشورهای توسعه­یافته فاصله داشته باشیم ولی می­توان ادعا کرد که علی­رغم محدودیت­های ناشی از تحریم در میزان رشد ابزارها، تعداد و مبلغ تراکنش­ها در سامانه­های ملی پرداخت همچنین توسعه سامانه­ها جزء کشورهای پیشرو هستیم.
** کارمزد خدمات الکترونیک بانکی چیست و به چه منظوری اخذ می­شود؟

واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حق­العمل و یا حق­الزحمه­ای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت می­شود. برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ می­کند. اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینه­های تنظیم سند یا انجام تراکنش دریافت می­شود. علاوه بر این بانک­ها برای تامین هزینه­های استهلاک شبکه و به­روز رسانی سخت­افزار و نرم­افزارهای لازم، هزینه­هایی را متحمل می­شوند. به عنوان نمونه می­توان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک(چکاوک)، برای تسویه چک­ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی از مشتری اخذ می­شد، اشاره کرد.
** در وضعیت ابزارهای پرداخت به شاپرک اشاره کردید، لطفا بفرمایید شاپرک چیست و چه هدف یا اهدافی را دنبال می­کند؟

شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک)، شبکه ای است که تمام ارایه دهندگان خدمات پرداخت و پایانه های فروش آنها را در نظامی یکپارچه گردهم می آورد و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقاء می بخشد. «شاپرک» تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارایه دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت های ملی پرداخت و تسویه فراهم می آورد. پیش از تولد شاپرک شاهد تعدد پایانه­های فروش در فروشگاه­ها و مراکز تجاری (حتی گاهی بدون تراکنش) بودیم و یک رقابت ناسالم بین بانک­ها وجود داشت. همچنین اعمال نظارت، راهبرد امنیتی واحد و سیاستگذاری متمرکز در سراسر شبکه پرداخت کارتی ممکن نبود.
** برخی اعتقاد دارند که پروژه شاپرک ورود بانک مرکزی به حوزه اجرایی بانک­ها است، نظر شما چیست؟

ساماندهی پایانه­های فروش تنها بخش کوچکی از اهداف شاپرک است. تامین امنیت شبکه و جلوگیری از پولشویی تمام هدف شاپرک نیست. شاپرک هنوز نهال جوانی است که علاوه بر پرداخت­های پایانه­های فروش، پرداخت­های اینترنت و موبایل نیز به آن افزوده شده در آینده نیز پرداخت­های سیار و کیف پول الکترونیک و همچنین کارت اعتباری از بستر شاپرک انجام خواهد شد. این اهداف بزرگ تنها از یک شبکه ایمن با زیرساخت مناسب بین­بانکی برمی­آید، نه یک سوئیچ درون­بانکی. بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه نه­تنها دخالت در امور اجرایی بانک­ها نیست بلکه کمک به سامان­دهی نظام پرداخت کشور است. در طراحی شاپرک از الگوهای جهانی الهام گرفته شده است. حتی کشوری وجود دارد که علاوه بر پایانه­های فروش، تمام تراکنش خودپردازها نیز از بستر شبکه ملی پرداخت پردازش می­شود.
** بانک­ها و بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک چه هزینه­هایی دارند؟

بانک جهانی هزینه بانک­ها در نظام پرداخت را به سه دسته تقسیم کرده است: دسته اول هزینه­های سرمایه­گذاری که منظور آن با هدف سرمایه­گذاری در زیرساخت، خرید نرم­افزار، سخت­افزار و ارتباطات لازم برای پرداخت الکترونیک است که جزء هزینه­های ثابت می­باشند. دسته دوم هزینه­های عملیاتی یا هزینه­های متغیر به منظور هزینه­های نگهداری(مانند هزینه نیروی انسانی متخصص، تاسیسات و...)، تعمیر و به­روز رسانی تجهیزات سخت­افزری و نرم­افزاری می­باشند. دسته سوم نیز هزینه­ فرصتی است که برای سرمایه­گذاری در این حوزه از دست می­رود. حتی برخی هزینه­ها در دسته هزینه­های عملیاتی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد. به­عنوان نمونه هزینه­ی اجاره­ یک خط اختصاصی از مخابرات که برای نصب یک خودپرداز، لازم است پرداخت شود. یا کارمزد استعلام کد پستی از شرکت پست و شماره ملی از ثبت احوال و... هزینه­های دیگری است که به بانک تحمیل می­شود و نباید آن­ها را نادیده بگیریم.
** اساسا چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟

براساس بند (4)ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است. از سوی دیگر، سهم عمده­ هزینه­های بانکداری الکترونیک، مانند هزینه­ها­ی زیرساخت، سامانه­های ملی پرداخت و تامین امنیت شبکه به­عهده بانک مرکزی است.
** در سایر کشورها وضع چگونه است و هزینه خدمات الکترونیک بانکی(کارمزد) به چه صورتی دریافت می­شود؟

در کشورهای گوناگون شیوه­های دریافت کارمزد متفاوت است؛ برخی کشورها تنها هزینه­های عملیاتی را از مشتری طلب می­کنند. برخی دیگر، هم هزینه­های عملیاتی و هم هزینه­های سرمایه­گذاری را از مشتریان اخذ می­کنند. کشورهایی هم هستند که علاوه بر هزینه­های عملیاتی و سرمایه­گذاری، هزینه­های فرصت را نیز محاسبه و اخذ می­کنند. در تعیین کارمزد ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیک نیز شیوه­ها متفاوت است. برای مثال، هزینه­ای ثابت برای هر تراکنش وضع می­کنند یا به نسبت مبلغ یا تعداد تراکنش کارمزد می­گیرند یا ترکیبی از دو روش پیش­گفته را اجرا می­کنند. حتی وضع این کارمزدها نسبت به نوع کارت یا پول داخلی و بین­المللی نیز ممکن است متفاوت باشد. در برخی کشورها هزینه استفاده از پایانه فروش و خودپرداز رایگان است ولی برای هر کارت پرداخت یا کارت اعتباری و.. هزینه­ای سالانه (مثلا در چند کشور اروپایی به ازای هر کارت 40 یورو) از مشتری اخذ می­شود.
** در افکار عمومی این سوال مطرح است که سود سرشاری از انتقال وجوه مردم به حساب­های متصل به پایانه­های فروش نصیب بانک­ها می­شود و شاهد این ادعا را رقابت بانک­ها برای جذب مشتری بیشتر و تعیین جوایز ویژه برای این حساب­ها می­دانند؛ آیا اینگونه است؟

تردیدی نیست که جذب منابع بانکی بیشتر، به نفع بانک است و بانک­ها برای تجهیز منابع با یکدیگر رقابت می­کنند که متاسفانه این رقابت گاهی از شکل طبیعی خود خارج و به حالت رقابت ناسالم تبدیل می­شود و این تصور را تقویت می­کند که بانک­ها سود سرشاری از این محل می­برند. ولی باید توجه داشته باشیم که اولا با این روش علاوه بر بانک، مشتری نیز سود می­برد، چون در اغلب موارد به سپرده­های دارندگان پایانه فروش، سود روزشمار 10 درصدی تعلق می­گیرد. ثانیا بخش عمده هزینه­ها، مربوط به شبکه بین بانکی و سامانه­های ملی پرداخت نظیر شاپرک، شتاب، پایا و ساتنا است که این هزینه­ها از بودجه بانک مرکزی (که متعلق به همه مردم و بیت­المال است) تامین می­شود. در این­صورت عادلانه نیست کسی که پولدارتر است و مبادلات پولی بیشتری انجام می­دهد (در واقع از این زیرساخت عظیم استفاده بیشتری می­کند) با اقشار ضعیف جامعه با مراودات مالی به مراتب کمتر، برابر باشد؛ مثل این است که بگوییم چون شرکت ملی نفت متعلق به همه مردم است، بنزین رایگان توزیع شود و یا عوارض اتوبان به جای کسانی که از آن استفاده می­کنند از همه مردم اخذ شود.

یادآور می شود، بیش از یک­سال است که موضوع دریافت کارمزد خدمات الکترونیک پایانه­های فروش، در محافل بانکی و رسانه­ای مطرح است. طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه­های فروش قرار بود از ابتدای آبان ماه 93 اجرایی شود ولی با مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزی ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید. تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانک­ها، مدیران و کارشناسان حوزه­های مرتبط با بانکداری الکترونیک و روابط عمومی بانک­ها برگزار شده است.

چکاوک چک‌های برگشتی را کم نمی‌کند

دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۳، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از طرح‎هایی که در حوزه کلان بانکداری الکترونیکی در یکی، دو سال اخیر به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته طرح «چکاوک» است. طرحی که بر اساس معرفی بانک مرکزی، به سیستم وصول چک در بانک کمک خواهد کرد. در فاز اول قرار بود با اجرای این طرح، از نقل و انتقال فیزیکی چک‎‌هایی که اصطلاحا به حساب خوابنده می‎شود، جلوگیری شود. اما کم کم ابعاد دیگری هم به این طرح افزوده شد و از چکاوک 2 حرف به میان آمد در قالب این تعریف انتظارات از آن تا جایی بالا رفته که حالا همه منتظر کاهش حجم چک‎های برگشتی با استفاده از کارآیی‎های این طرح هستند.

اما سوال اینجاست که آیا این سامانه چنین توانی را دارد و اساسا با چنین هدفی طراحی شده است.

اوایل دی ماه که این طرح راه اندازی شد تنها دو هفته زمان لازم بود تا بانک مرکزی وادار به عذرخواهی شود. 20 دی ماه این سامانه با مشکلات جدی روبرو شد و بانک مرکزی ضمن غذر خواهی از مردم وعده داد مشکلات تا چند روز دیگر حل خواهد شد.
بانک‎ها مقصر بودند

بانک مرکزی اعلام کرد که مشکل ایجاد شده در سامانه چکاوک به دلیل هماهنگ نبودن، نظام بانکی بوده و این عذر خواهی را هم به نمایندگی از نظام بانکی کشور انجام می‎دهد. اما همان زمان برخی کارشناسان آماده نبودن زیر ساخت‎های کلی را که از وظایف بانک مرکزی است در بروز این مشکل دخیل می‎دانستند. افزایش انتظارات از سامانه چکاوک یکی از اشتباهاتی است که کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار می‎دهند و می‎گویند: مشکل چک‎های برگشتی و سواستفاده از این ابزار مبادلاتی مالی، فراتر از آن است که با راه‎اندازی سامانه چکاوک برطرف شود و بانک مرکزی با افزایش انتظارات از این سامانه، باعث شده که سرنوشت این سیستم به سرنوشت چک‎های برگشتی گره بخورد.
شتاب در راه اندازی؟

تبلیغات بانک مرکزی در مورد تاثیرات این سامانه بر سامان یافتن مبادلات چک تا حدی بوده که علاوه بر مردم، نمایندگان مجلس را هم به خطا انداخته است تا جایی که ابراهیم نکو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجرای صحیح طرح چکاوک می‎تواند تحولی اساسی در حوزه تبادلات چک ایجاد کند، به خانه ملت گفته بود: در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص‌های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.

اما آیا این فقط شتاب در راه اندازی است که باعث شده انتظارات از چکاوک برآورده نشود یا اساسا آن تصویری که از این طرح ارایه شده با توان و اهداف آن هماهنگ نیست؟
چکاوک چک الکترونیکی است؟

نکو در ادامه گفت و گویش درباره تعویق در اجرای طرح چکاوک گفته بود: با وجود اینکه الکترونیکی شدن چک‎ها می‎تواند در تبادلات چکی امنیت نسبی ایجاد کند اما باید پذیرفت انجام این مهم به تنهایی نمی‎تواند تمامی مشکلات که در حوزه مبادلات تجاری وجود دارد را حل کند.

این در حالی است که در توضیحات بانک مرکزی، نکته‎ای دال بر اینکه چکاوک طرح چک الکترونیکی است یافت نمی‎شود. این سامانه صرفا از خروج چک‎های کاغذی خوابنده شده به حساب برای وصول از بانک جلوگیری می‎کند. در همان اطلاعیه عذرخواهی بانک مرکزی در مورد چکاوک هم به اهداف این طرح اشاره شده که نشان می‎دهد انتظارات جامعه از چکاوک بیش از آن چیزی است که در تعاریف آن وجود دارد.
دو هدف سامانه چکاوک

در اطلاعیه بانک مرکزی در مورد اهداف چکاوک نوشته شده است هدف اول این سامانه تسهیل و تسریع در مبادلات مبتنی بر چک است. چکاوک، با الکترونیکی شدن گردش چک بین بانک‌های کشور، فاصله جغرافیایی میان استان‌های کشور را از میان برداشته و کارسازی چک‌های بین‌بانکی را در سراسر کشور ظرف مدت یکسان انجام می‌دهد. همچنین با استقرار کامل چکاوک در کشور، مدت زمان تسویه و کارسازی چک‌های واگذار شده به بیست و چهار ساعت کاری و حتی کمتر کاهش می‌یابد.

هدف دوم، هم نظارت‌پذیر شدن مبادلات چک و پایش دقیق آنها به صورت الکترونیکی است تا اطمینان عمومی نسبت به استفاده از این ابزار ارتقا یابد. به دلیل تمام الکترونیکی شدن مبادلات چک و حذف گردش لاشه چک بین واحدهای بانک‌های مختلف، زمینه برخی از سوء‌استفاده‌ها از این ابزار از میان رفته و با اعمال کنترل دقیق بر حجم تعهدات بین بانک‌ها از طریق نمایشگرهای پایش مبادلات، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه، که در نهایت به افزایش بی رویه نقدینگی و تورم منجر می‌شود، تا حد زیادی کنترل و مدیریت خواهد شد.

در هیچ کجای این اطلاعیه، از تاثیر چکاوک در کاهش حجم چک‎های برگشتی سخن به میان نیامده است. اساسا این سامانه ربطی به صدور دسته چک ندارد و وقتی دسته چک صادر شد چک بی محل هم می‎تواند صادر شود و تا مرحله صدور و آمدن آن به بانک ربطی به چکاوک پیدا نمی‎کند از آنجا به بعد هم که دیگر کار از کار گذشته است.(منبع:فناوران)

چکاوک پروژه‌ای پرچالش است

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با رد هر گونه خبری مبنی بر خارج شدن طرح کارمزدگیری از کارتخوان‌ها از دستور کار شورای پول و اعتبار تصریح کرد:این موضوع کاملا در دستور کار قرار داشته و در ایام آتی بررسی می شود.

به گزارش (ایسنا)، ناصر حکیمی در یک نشست خبری با بیان این‌که دریافت کارمزد از کارت خوان ها یکی از مسائل مهم مورد نظر در شورای پول و اعتبار است گفت: اما با توجه به تراکم برنامه های این شورا باید براساس اولویت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: نمی توانم زمان دقیقی برای آن اعلام کنم اما مطمئنا مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین در مورد رقم دقیق برای کارمزد کارتخوان‌ها توضیح داد: عدد قبلی اعلام شده رقمی متوسط بود و باید گفت که کارمزد‌ها فیکس نیستند و بسته به نوع کار، رقم و تعداد تراکنش و 10 تا 12 فاکتور دیگر متفاوت است.

حکیمی افزود: با وجود این‌که الگوی تعیین کارمزد‌ها بسیار پیچیده‌تر است، اما باید گفت که در مجموع کارمزد کارتخوان رقم ناچیزی خواهد بود.
چکاوک پروژه‌ای پرچالش است

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت نامطلوب چکاوک در ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی داشت و گفت: چکاوک پروژه‌ای پرچالش بود، چرا که باید در زمان کوتاه 200 هزار نفر در 30 شعبه بانکی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و مشکل اصلی اینجا بود که فرآیند داخلی بانک‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده بود.

حکیمی با بیان این‌که بانک مرکزی در راه‌اندازی چکاوک در 13 استان مشکل خاصی پیش‌رو نداشت، گفت:‌اما با توجه به این‌که تهران قطب اقتصادی کشور بوده و حجم مبادلات بانکی در آن بسیار بالاست، شرایطی را پیش آورد که شاهد حالت‌های استثنایی بودیم و موجب بروز برخی فرآیند‌هایی شد که قبلا اصلاح شده بود.

وی با بیان این‌که ما در اجرای چکاوک عامل نیروی انسانی را تا حدی دست کم گرفته بودیم، افزود: این در حالی است که در دو سر چکاوک یعنی واگذاری و همچنین تعیین و دریافت، نیروی انسانی وجود دارد که خود شامل پیچیدگی‌های خاصی است و این نیز تا حدودی سامانه را دچار مشکل کرد.

حکیمی با اشاره به این‌که در آخرین اقدامات انجام شده در روز جمعه بار دیگر سیستم را بازنگری کردیم، ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی در چکاوک وجود نداشته و تقریبا تمامی چک‌ها تعیین تکلیف می شوند.
باید اکنون به جای دو میلیون 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در نقش بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: در سال 1386 هیات دولت مصوبه‌ای داشت تا سقف استفاده کارت‌های اعتباری تا 40 درصد افزایش یابد، بنابراین در حال حاضر می‌باید 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم، اما تعداد آن به دو میلیون عدد می‌رسد.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین چالش در توسعه کارت‌های اعتباری بحث دانش و عدم تمایل به تغییر است، ادامه داد: این در حالی است که کارت‌های اعتباری باید استاندارد بوده و برای مردم جذابیت داشته باشد، در عین حال که در مورد مسائل شرعی که نسبت به این موضوع مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که شرایط کاری ما آن را تا حدودی شبهه‌دار کرده است و اگر نه که تنها کاری که کارت‌های اعتباری انجام می‌دهند هموار کردن درآمد و هزینه‌ها است که می‌توان با به کارگیری دانش آن این موضوع را نیز برطرف کرد.
در پرداخت‌های الکترونیک هک یا نفوذ نداشتیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا کارت‌های اعتباری و یا سایر خدمات دریافتی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک تاکنون موجب هک بانکی شده است، گفت: خیر نفوذ و یا هکی اتفاق نیفتاده، بلکه برخی ملاحظات رفتاری و یا به عبارت دیگر کلاهبرداری‌ها هستند که هر روزه افزایش می‌یابد که این مورد بیشتر از طریق کارت‌ها است که البته در این مورد فقط بانک مرکزی می‌تواند نسبت به چنین مواردی هشدار دهد و مسائل دیگر در حیطه کار آن نیست.

بر اساس مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۹ سامانه شفافیت‌زا در راستای حذف فساد سیستماتیک از شبکه بانکی تشکیل و به صورت یک منظومه یکپارچه از اطلاعات بانکی به هم متصل خواهند شد.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 128 امین جلسه خود در راستای شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و پیشگیری از زمینه‌های فسادزا « ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی» را مصوب کرد. اجرای این قانون به طور قطع گامی مهم در جهت ایجاد تحول در سلامت نظام بانکی و اقتصاد خواهد بود و به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال 1393 منظومه‌ سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به ‌گونه‌ای از ابتدای تیرماه 1394 هرگونه فرآیند دستور، درخواست و یا استعلام به صورت الکترونیکی انجام شود. در راستای اجرای این مصوبه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با بانک مرکزی شده‌اند.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که منظومه‌های اطلاعاتی یکی از ابزارهای اولیه اداره دولت‌ها در دوران مدرن است و حتی در اغلب کشورهای در حال توسعه نیز منظومه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن، اطلاعات بانکی، مدارک تحصیلی، اشتغال و امثال آنها سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فقدان یک منظومه کامل از اطلاعات بانکی در ایران موجب خسارات گسترده‌ای در اقتصاد ملی از انفجار پدیده چک‌های بلامحل تا فسادهای سیستماتیک در شبکه بانکی شده است.

منظومه 9 سامانه اطلاعاتی این مصوبه عبارتند از:
** سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب): سامانه‌ای که به کلیه مشتریان نظام بانکی، شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا اختصاص داده، کلیه اطلاعات مربوط به آنها از قبیل اطلاعات هویتی، حساب‌های افتتاح شده، انواع تسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان کلیه بانک‌ها را شامل خواهد گردید. حسب این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعلام و رواسنجی سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند. گفتنی است که از ابتدای تیر 94، شبکه بانکی موظف است از ارائه هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه شهاب باشند، خودداری نمایند.
** سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام): این سامانه موظف است فرایندهای صدور، اصلاح، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در برگرفته و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، سفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید. کلیه تراکنش‌ها در این سامانه به صورت سیستمی با استفاده از شناسه یکتا برای کلیه اسناد صورت می‌پذیرد. مقرر است این سامانه بطور کلی جایگزین نسخ کاغذی و فیزیکی این فرایندها گردد.
** سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد): صیاد سامانه‌ای است که فرایندهای درخواست، صدور و ارسال دسته چک را در برگرفته و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. مقرر است که از ابتدای تیر 94 صرفا چک‌های دارای شناسه یکتا در سامانه صیاد از قابلیت پایاپای بین بانکی برخوردار خواهند بود.
**سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک): این سامانه به منظور حذف فیزیک چک در حال راه‌اندازیست و در این مصوبه مقرر شده است از ابتدای 94 تمامی چک‌ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که بین بانک‌های مختلف پذیرش می‌گردند، صرفا از طریق سامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند.
** سامانه یکپارچه مدیرتی اوراق بانکی (سیما): سامانه‌ای که فرایندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسید همه اوراق بانکی را در بصورت یکپارچه شامل می‌گردد. از ابتدای 94، کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن صرفا بایستی با نام و بصورت الکترونیک مبادله شده و اعتبار آنها منوط به ثبت در این سامانه می‌باشد.
** نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم): این سامانه به منظور مدیرت یکپارچه کلیه حساب‌های ارزی و ریالی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد 1تا 5 قانون خدمات کشوری) ایجاد خواهد شد و کلیه فرایندها و تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مذکور اعم از افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب را در برگرفته و کلیه اسناد مربوط را به صورت الکترونیک مبادله می‌نماید. کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند فرایندهای استعلام اطلاعات از سامانه نسیم و نیز ثبت آن اطلاعات در سامانه‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی انجام دهند. وظیفه ایجاد ابزارهای لازم برای این کار نیز بر عهده بانک مرکزی است. بدین ترتیب کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دستگاه‌های مذکور از ابتدای سال 94 صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.
** سامانه جامع تسهیلات: سامانه‌ای که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعلام‌های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات) را در برگرفته و کلیه اسناد مرتبط در این سامانه به صورت سیستمی مبادله می‌گردد. اطلاعات پرونده مشتریان متقاضی تسهیلات از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال گردیده و برای هر فعالیت شناسه‌ای یکتا دریافت می‌گردد. بدین ترتیب بانک مرکزی موظف خواهد شد تا مطابق با ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و محدودیت‌های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتبط، پس از انجام کنترل‌های لازم و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سوی دیگر موظف خواهد بود تا اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط و به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاو خدمات از سوی بانک‌ها منوط به واریز مبلغ تسهیلات در وجه فروشنده و وجود صورت‌حساب آن در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم شده است.

سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام): سامانه‌ یکپارچه‌ای که فرایندهای مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را در بر گرفته و کلیه اسناد فرایندهای استعلام را صرفا به صورت الکترونیک مبادله نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نه تنها موظفند نیاز استعلام‌های مالی خود را به صورت الکترونیک و از طریق این سامانه انجام دهند، بلکه موظفند استعلام‌های خارج از شبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آنها) را نیز تنها از طریق این سامانه انجام دهند. مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های قانونی نیز باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را تنها از طریق این سامانه استعلام نموده و به اسنادی که مورد تأیید این سامانه هستند ترتیب اثر دهند.

سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس): سامانه‌ای که تمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در بر می‌گیرد. کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم موظف خواهند بود که از ابتدای تیر 94 کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفاً از طریق این سامانه ارائه نمایند. شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه نیز موظفند از ابتدای تیر 94، تنها از طریق این سامانه به شبکه بانکی کشور متصل شوند.

از دیگر ویژگی‌های این مصوبه این است که مقرر نموده کلیه تبادلات الکترونیکی صرفاً با استفاده از امضای الکترونیکی صورت پذیرفته، و تا حد امکان از دریافت و ارسال اسناد کاغذی در شبکه بانکی جلوگیری کرده و تنها درخواست‌ها و استعلامات سیستمی را متعبر می‌داند.

البته پیش‌تر نیز سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به طرح‌های بانک مرکزی 1400 و نقشه راه نوسازی نظام بانکی از برنامه‌ریزی این بانک برای استقرار سامانه‌های نسیم، سپام، چکاوک، پورتال ارزی، سناب و مرکز کاشف خبر داده بود.

به گزارش فارس با این حال، این مصوبه به نوعی بانک مرکزی را در مرکز این تحولات و مسئولیت اعظم تحقق آنرا بر دوش این نهاد قرار داده است. از این منظر بانک مرکزی در معرض یکی از بزرگترین آزمون‌های تاریخ به منظور ایجاد نقطه عطفی در نظام بانکی کشور می‌باشد. البته این وظیفه محقق نخواهد شد مگر در تعاملی جدی و کامل با نهادهایی همچون قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، مراجع قضایی، دستگاه‌های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، خزانه‌داری کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت.

چکاوک تا پایان سال کشوری می‌شود

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام دریافت مصوبه طرح چکاوک گفت: طرح استقرار سامانه مدیریت چک ها تا پایان سال و یا اوایل سال آینده در کشور عملیاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی با اعلام سراسری شدن چکاوک تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گفت: تلاش می کنیم طرح چکاوک قبل از ۱۵ اسفند امسال در کشور سراسری شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به برخی مشکلات پیش آمده ممکن است این طرح در دو تا سه استان به ابتدای سال آینده موکول شود. مصوبه چکاوک دیروز دریافت شده و می توان امیدوار بود که تا چند روز آینده این طرح و سامانه عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه در تاخیر در اجرای این سامانه ناشی از ناهماهنگی برخی بانک ها بوده است گفت: ما مرجع خسارت را می توانیم مشخص کنیم که ناشی از عملکرد کدام یک از عوامل بوده گرچه این شکایات دلایل زیادی می تواند داشته باشد که پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد، بنابراین اگر شکایتی مطرح شود و مشتریان متضرر شده باشند می توانند این موضوع را تحت شکایتی با شماره تلفن های ما که در سایت بانک مرکزی است مطرح کنند و ما هم می توانیم عواملی را که سبب این تاخیر و مشکل شده اند برای رسیدگی به موضوع معرفی کنیم.

حکیمی افزود: برای رسیدگی به شکایات مردمی آمادگی کامل را داریم. وی همچنین درباره اینکه چرا میزان جریمه های تاخیرها را در مرحله اجرای آزمایشی اعلام نکرده اید؟ گفت: قرار بود مجازات ها و جرایم مانند سایر سامانه ها باشد و برای تراکنش های ناموفق سیستم شتاب هم همین روش را داریم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: اگر مشتری مغایرتی ببیند و پول وی از دست برود و بعد از گذشت چند روز به حسابش برگردد، آن مبلغ را جبران می کنیم و این روال در زمانی است که این سامانه در کل کشور به طور کامل عملیاتی شده باشد.

وی در بیان اینکه از اجرای طرح چکاوک تاکنون چه تعداد چک از طریق این سامانه پایش شده و چند درصد از آنها در مدت زمان تعیین شده وصول شده است؟ اظهارداشت: با توجه به اینکه چک در طول روز دارای نوسان زیادی است ما در روزهای سررسید که دیروز هم یکی از همان روزها بود حدود 405 هزار چک در 14 استان داشتیم که پردازش شد و کمتر از 7 درصد از این میزان عودتی بودند که دلایل مختلفی داشت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: مطابقت نداشتن امضا، درست اسکن نشدن چک، هماهنگ نبودن تاریخ حروفی و عددی روی چک را می توان از دلایل عودت چک ها بیان کرد.

حکیمی گفت: از میزان 7 درصد عودت های انجام شده می توان اینگونه عنوان کرد که 2 یا 3 درصد آنها عودت های بی دلیل بوده که ما اینها را کاملا اصلاح کرده ایم. عودتی های بی دلیل جایی گم یا نابود نمی شود و در واقع عودتی های بی دلیل فردای سررسید چک در کارتابل قرار می گیرد و بعد از اعلام به مشتری برای پاس شدن آنها اقدام می شود.

وی تاکید کرد: اینگونه به نظر می رسد که وجود حداکثر 5 درصد عودتی در این سامانه با توجه به حجم بالای چک ها بسیار نرمال و عادی است که در کنار ین میزان 2 درصد از عودتی ها هم شامل اشتباهات دیگری است که گاهی مشتری ها می کنند.

کیمی با بیان اینکه میزان عودت های روزانه 7 درصد است گفت: تلاش ما بر این است که میزان عودت های روزانه را به سقف 5 درصد برسانیم. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره تاخیرهای پیش آمده ای که شکایتی در پی نداشته است بیان داشت: به مشتری اطلاع رسانی می کنیم و مشتری می تواند شکایتی داشته باشد یا نداشته باشد که البته این از اختیارات مشتری است، اما این وظیفه بانک است که مدت زمان تاخیر را محاسبه و به حساب مشتری واریز کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی درباره اینکه برخی بانک ها با زیرساخت های فعلی پاسخگوی حجم بالای نقل و انتقالات چک ها در این سامانه نیست گفت: تایید نمی کنیم زیرا ما در این سامانه از پهنای باند بالایی استفاده کرده ایم و سامانه چکاوک تقریبا 60 درصد از نقل و انتقالات چک های کشور را صورت می دهد و با ورود تهران به جمع استان های دارای این سامانه، تنها 20 درصد از این پهنای باند استفاده شده است.

وی ادامه داد: در مدت زمان اجرای سامانه چکاوک تنها یک بانک بوده که این فرایند آن در این سامانه پاسخگو نبوده که با آن برخورد کردیم و این برخورد موجب عملکرد اصلاحی بانک شد و ادامه عملکردهایی که در سامانه چکاوک پاسخگویی لازم را نداشته باشد آن بانک را تا مرز حذف از سامانه پیش خواهد برد زیرا بیش از این نمی خواهیم مشتریان به علت عملکرد ضعیف یک بانک متضرر شوند.

حکیمی تصریح کرد: حذف بانک از سامانه چکاوک گرفتاری خاصی برای مشتریان ایجاد نمی کند اما بانکی که از سامانه حذف می شود دیگر نمی تواند هیچ چکی را دریافت کند که برای یک بانک خوب نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از نظام بانکی کشور، ضمن عذرخواهی از هم میهنان به دلیل مشکلات پیش آمده در راه اندازی سامانه چکاوک از اقدام فوری در رفع مشکلات، ارتقای کیفیت خدمات، معرفی و برخورد با بانک ها با ارایه خدمات نامناسب این طرح، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تحولات اخیر در راه اندازی طرح چکاوک در نظام بانکی کشور و معرفی آن در استان تهران و 13 استان دیگر، پرسش ها، نکات و شکایاتی از طرف مشتریان نظام بانکی مطرح شده است.

براین اساس، بانک مرکزی پاسخگویی مناسب به این ابهامات را وظیفه اصلی خود تلقی کرده و بر خود لازم می داند نکاتی چند را با هم میهنان ارجمند در میان گذارد.

سامانه چکاوک، آخرین حلقه از نظام پرداخت الکترونیکی است که مبادله، پایاپای و پردازش و کارسازی چک ها را به صورت الکترونیکی بین بانک های کشور بر عهده دارد. در سال های اخیر با رشد و نفوذ شگرف پرداخت های کارتی و حوالجات الکترونیکی، بخش بزرگی از پرداخت های کشور از طریق سامانه هایی نظیر شتاب، شاپرک، ساتنا و پایا انجام می شود، لیکن چک به عنوان ابزاری برای پرداخت های تجاری همچنان واجد اهمیت به سزایی بوده و الحاق آن به نظام پرداخت الکترونیکی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
** اهداف مهم برای سامانه چکاوک معین شده است

هدف نخست سامانه چکاوک، تسهیل و تسریع در مبادلات مبتنی بر چک است. چکاوک، با الکترونیکی شدن گردش چک بین بانک های کشور، فاصله جغرافیایی میان استان های کشور را از میان برداشته و کارسازی چک های بین بانکی را در سراسر کشور ظرف مدت یکسان انجام می دهد.

همچنین با استقرار کامل چکاوک در کشور، مدت زمان تسویه و کارسازی چک های واگذار شده به 24 ساعت کاری و حتی کمتر کاهش می یابد.

هدف دوم سامانه چکاوک، نظارت پذیر شدن مبادلات چک و پایش دقیق آنها به صورت الکترونیکی است تا اطمینان عمومی نسبت به استفاده از این ابزار ارتقا یابد. به دلیل تمام الکترونیکی شدن مبادلات چک و حذف گردش لاشه چک بین واحدهای بانک های مختلف، زمینه برخی از سوء استفاده ها از این ابزار از میان رفته و با اعمال کنترل دقیق بر حجم تعهدات بین بانک ها از طریق نمایشگرهای پایش مبادلات، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه، که در نهایت به افزایش بی رویه نقدینگی و تورم منجر می شود، تا حد زیادی کنترل و مدیریت خواهد شد.

این گزارش می افزاید: با اینکه حجم مبادلات چک بسیار کمتر از تعداد تراکنش های سامانه هایی نظیر شتاب و شاپرک است اما نظر به لزوم پردازش فیزیکی چک در مبداء و کنترل انسانی اقلامی نظیر صحت امضا و پشت نویسی، چکاوک یکی از پرچالش ترین و پیچیده ترین سامانه های الکترونیکی کشور به شمار می رود.

راه اندازی چکاوک مستلزم تمهیدات لجستیکی فراوان در نزدیک به بیست و دو هزار شعبه و آموزش قریب به دویست هزار نفر از کارکنان بانکها است که ابعادی ملی و کم سابقه را در میان تمامی سامانه های الکترونیکی کشور و منطقه نشان می دهد. بدین لحاظ در برنامه ریزی برای راه اندازی آن، تلاش و دقت فراوانی شد تا کاستی های اجتناب ناپذیر ناشی از تغییر بنیادی روش ها به حداقل خود برسد و لذا پیش از راه اندازی طرح چکاوک در استان تهران، این سامانه در 13 استان کشور به صورت کامل راه اندازی شده و بسیاری از مشکلات و مسایل آن پیش از معرفی طرح در تهران مرتفع شد.

باید توجه داشت که در اجرای هر سامانه ای در عمل، مشکلات و مسایلی بروز می کند که از دامنه برنامه ریزی و حتی تجربیات پیشین نیزخارج است اما هراس از این امر نباید توسعه و بهسازی سامانه های جدید و موجود را متوقف کند چرا که رکود و توقف در ایجاد سامانه های جدید بانکی، منجر به رکود در تمامی فعالیت های اقتصادی و آسیب پذیری آنها می شود.

با توجه به نکات یاد شده و نظر به گستردگی و اهمیت تهران به عنوان قطب اقتصادی و تجاری کشور و پراکندگی و تعداد زیاد شعب بانک ها در این استان، برخی ناهماهنگی ها و کاستی ها، که عمدتاً مربوط به تغییر روش های انجام کار بوده اند، منجر به تاخیر در کارسازی برخی چک های بین بانکی گردید که البته نسبت چک های تحت تاثیر قرار گرفته هرگز از 10درصد چک های واگذار شده فراتر نرفت.

عملکرد ضعیف یکی از بانک های کشور، که حجم زیادی از چک های واگذار شده و عهده را به خود اختصاص می دهد، باعث شد تا مشکلات بانک یاد شده عملاً به دیگر بانک ها تسری یافته و رفع آننها را مستلزم صرف زمان و تلاش مضاعف کند.

با همکاری شبانه روزی نظام بانکی کشور، تلاش شد تا این مشکلات در اسرع وقت حل شده و با توجه به عملکرد روزهای گذشته، پایداری تدریجی در عملکرد سامانه مشاهده شده و انتظار می رود در روزهای آینده مسایل و مشکلات پدید آمده به طور کامل مرتفع شوند.

بنا به سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد سامانه های جدید باید شامل تعریف و اجرایی شدن حداقل سطح خدمات باشد. بر اساس سیاست گفته شده، این بانک از ابتدا در صدد بوده تا پس از استقرار سامانه چکاوک، نسبت به تعریف دقیق کیفیت خدمات مطابق با روال ها و بهروش های معمول بین المللی اقدام نماید.

راه اندازی سامانه چکاوک،تضمین می کند که کارسازی چک ها بر اساس زمان بندی معینی صورت پذیرفته و در صورت عدم کارسازی در زمان مشخص شده، نسبت به اخذ هزینه التزام از عامل یا عاملان مربوط و پرداخت آن به مشتری اقدام شود. با توجه به مشکلات پیش آمده، اقدام در معرفی و اجرایی شدن سطح کیفی خدمت در سامانه چکاوک در اولویت قرار گرفته است.

در پایان این گزارش آمده است: شکیبایی و همدلی هم میهنان در روزهای آغازین اجرای هر طرح ملی، بزرگترین سرمایه و اصلی ترین دلگرمی خدمتگزاران آنها در نظام بانکی کشور برای توسعه و بهبود خدمات بانکی الکترونیکی است.

رییس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران جایگاه نخست را در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از نظر نفوذ عملیات بانکداری الکترونیکی کسب کرده است.

محمود بهمنی در بخش کارگاهی اولین همایش ملی آینده پژوهی و صنعت بانکداری در مشهد افزود: بیش از 70 درصد مبادلات بانکی کشور الکترونیکی شده است.

وی گفت: بیش از 200 هزار واحد بانکی در ایران وجود دارد که لازم است برای سهولت بیشتر مبادلات به هم متصل باشند.

وی اظهار کرد: زیرساختهای پایداری در کشور ایجاد و به روز شده به طور مثال تعداد کارت های صادر شده شبکه بانکی در سال 1387 حدود 60 میلیون بود که تا پایان سال 1391 به 225 میلیون رسید.

وی افزود: تعداد خودپردازهای کشور نیز از 12 هزار و 959 به 30 هزار و 173 خودپرداز رسیده و این روند افزایشی ادامه دارد.

بهمنی ادامه داد: تعداد پایانه های فروشگاهی کشور به دو میلیون و 689 هزار و 252 پایانه رسیده است.

وی گفت: تعداد تراکنشهای انجام شده در پایانه های الکترونیک کشور از 927 میلیون و 683 هزار در سال 1387 به شش میلیارد و 544 میلیون افزایش یافته است.

رییس سابق بانک مرکزی افزود: توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات علاوه بر تسهیل امور مشتریان، روشهای جاری بانکداری را نیز متحول کرده است.

وی اظهار کرد: بانکداری الکترونیک بخش تفکیک ناپذیر تجارت الکترونیک شده و سهولت مبادلات و حذف قید زمان و مکان از اهداف بانکداری الکترونیک است.

وی افزود: در کمتر از شش هفت سال گذشته سامانه های متعدد الکترونیکی در بانک مرکزی و سیستم بانکی برای سهولت کار مشتریان شبکه بانکی ایجاد شده که سامانه ملی پرداخت، شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)، سامانه حواله های الکترونیکی بین بانکی، سامانه یکپارچه مانیتورینگ شبکه قرض الحسنه، سامانه نظام مدیریت امضای دیجیتال، سامانه نظارت بر صرافیها و سامانه پرتال ارزی از آن جمله است.

وی بیان کرد: بنای شبکه بانکی بر این است که به جایی برسیم که با یک برگ چک از اولین شعبه هر بانکی بتوان پول نقد دریافت کرد و دیگر بانک به معنای امروزین مفهومی نداشته باشد.

وی گفت: تمام پایانه های فروشگاهی کشور نیز باید جمع شوند و یک پایانه فروشگاهی واحد که تمام پایانه ها به آن لینک شود برقرار گردد همچنین باید بتوانیم با یک کارت از تمام حسابهای شبکه بانکی، خدمات دریافت کنیم.

بهمنی افزود: مبادلات بین المللی کشور هنوز برقرار نشده و امیدواریم بتوانیم مثل بقیه دنیا با یک کارت از کشورهای دیگر نیز دریافت و پرداخت داشته باشیم و این نهایت هدف دولت جمهوری اسلامی در این عرصه است.

وی از راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی در کشور خبر داد و گفت: ما صدمه دیده پولشویی کشورهای دیگر هستیم و ظرف سه سال در مرز افغانستان هزاران شهید و مجروح دادیم تا با پولشویی مبارزه کنیم.

وی اظهار کرد: به آمریکاییان که ایران را در اجلاسهای بین المللی متهم به پولشویی می کردند گفتیم ما هیچ حساب بانکی بدون اسم نداریم اما این شما هستید که حسابهای بانکی بدون اسم و فقط با رمز باز می کنید و این نوعی پولشویی است.

اولین همایش ملی آینده پژوهی و صنعت بانکداری توسط پژوهشگاه شاخص پژوه به عنوان اولین پژوهشگاه خصوصی کشور در مشهد برگزار شد.

فناوریهای جدید صنعت بانکداری، سناریوهای آینده و مدلهای کسب و کار صنعت بانکداری، بازاندیشی مفهوم رگولاتوری در صنعت بانکداری و پیشرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه در بانکداری محورهای مورد توجه این همایش یک روزه بود.

تبلیغ جالب نخستین خودپرداز ایران

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۰۷ ب.ظ | ۱ نظر

باجه اتوماتیک کامپیوتری بانک بیمه بازرگانان، اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری است که در ایران و خاورمیانه آغاز بکار کرد.این باجه در دی ماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی افتتاح شد.

000917.jpg

منبع : خبرگزاری دانشجو

جیرینگ کارآفرین برتر شد

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۳، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک (جشنواره بزرگ سازمان های کارآفرین) با تقدیر از شرکت جیرینگ به عنوان سازمان کار آفرین برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی جیرینگ - عصر روز یکشنبه چهارم آبان ماه با حضور جمعی از مدیران دولتی و بخش خصوصی نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک (جشنواره بزرگ سازمان های کارآفرین) با تقدیر از برگزیدگان حوزه کارآفرینی استراتژیک و حامیان این رویداد ملی به پایان رسید.

این همایش ملی که توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد، علاوه بر بررسی چالش‌های پیش روی بخش خصوصی و دولت در زمینه حمایت از کارآفرینان کشور در تمامی بخش های اقتصادی از شرکت‌های برتر در زمینه به کارگیری فناوری های نوین در راستای نوآوری استراتژیک تقدیر شد.

در پایان این مراسم از شرکت جیرینگ به عنوان سازمان کار آفرین برتر و حمایت از این رویداد ملی، با اهدا لوح و تندیس ویژه تقدیر به عمل آمد.

جنجال کارتخوان‌ها به دولت کشید

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۳، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اعتراضات گسترده کسبه و بازاریان نسبت به اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، هیئت دولت در جلسه دیشب خود به بانک مرکزی دستور داد که تمام جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر گردد.

اما این طرح بانک مرکزی، اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آنها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها که به اشکال مختلف از مردم دریافت می شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت.

در پی این اعتراضات، اعضای هیئت دولت دیشب در جلسه خود در مورد اخذ کارمزدها از کارت خوان های فروشگاهی بحث کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید.

به نظر می رسد با این دستور دولت به بانک مرکزی موضوع اجرای اخذ کارمزدها به دلیل بررسی های بیشتر در این بانک و همچنین بانک مرکزی به تعویق بیافتد یا تصمیمات و راهکارهای دیگری به جای آن اتخاذ شود.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد.

مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغی که کسر می شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده می کنند را در بر خواهد گرفت.

البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت.

با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می شود بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است.

مدیران شرکت‌های "پی اس پی" هم به تازگی اعلام کرده اند که اگر از دارندگان دستگاه ها کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعیت خدمات رسانی آنها بهبود خواهد یافت.

بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه های پرداختی بانکها بابت نگهداری شبکه اعلام می کند. بررسی ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان است.

اصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه خدماتی که روی پایانه های فروش ارائه می شود به قدری بالا است که این هزینه های جزیی دریافتی که برای بهبود شبکه استفاده می شود بسیار ناچیز است، می گوید: احساس می کنم فروشندگانی که مخالف اجرای این طرح هستند از مبلغ کارمزد دریافتی مطلع نیستند و مبلغی که برای کارمزد دریافت می شود واقعا ناچیز است.

با این وجود، فروشندگان دارنده دستگاه های کارت خوان به ویژه افرادی که مبالغ کمتری بابت هر تراکنش بدست می آورند، حتی مبلغ 100 تومان را هم زیاد می دانند، در عین حال مسئولان بانک مرکزی دغدغه و نگرانی فروشندگان را ناشی از شایعه هایی که در مورد طرح ایجاد شده است، عنوان می کنند.

از سوی دیگر، عامه مردم هم نظراتی دارند، اینکه اولین نتیجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت کسر هر 120 تومان ممکن است ارقامی چندین برابر آن به قیمت کالای خود اضافه نمایند و آن را از مردم بگیرند.

حال با توجه به نظر هیات دولت باید منتظر تصمیم جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه ماند.

سقف برداشت وجه از عابر بانک‌ها در حالی به 200 هزار تومان در هر شبانه روز بازگشته است که برخی از بانکداران، این مبلغ را تا 400 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش داده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی که سقف برداشت از دستگاه های خود را از اواخر سال گذشته افزایش داده بودند، با تذکرات بانک مرکزی طی هفته های اخیر سقف برداشت را به حالت قبل بازگردانده اند، این در حالی است که هنوز بانکداران اصرار بر این دارند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.

تعداد زیادی از بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری دارای مجوز و بدون مجوز از اواخر سال 92 طی اقدامی ناهماهنگ برنامه افزایش سقف برداشت از خودپردازهای خود را از 200 هزار تومانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به مبالغی حدود 400 تا 500 هزار تومان رسانده بودند و برخی از آنها نیز قصد داشتند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند.

استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهی پولی مردم بود، گرچه بانکی ها این اقدام را موضوعی داخلی قلمداد می کنند و خواستار این هستند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند، اما بانک مرکزی همچنان اصرار به همان مبلغ 200 هزار تومان به عنوان مبلغ سقف برداشت از عابر بانکها دارد.

این موضوع حتی در بانک مرکزی مورد بررسی جدی قرار گرفت و آنها رای به عدم افزایش و بازگشت سقف برداشت به همان مبلغ 200 هزار تومان دادند. با وجود اینکه بانکداران راضی به این کار نیستند اما از دستورات بانک مرکزی پیروی کرده اند و تمامی آنها سقف برداشت را به حالت سابق بازگردانده اند.

حتی بانکهایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه های آنها قابل برداشت نبود و روشها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار می گرفتند نیز دستور جدید بانک مرکزی را اجرایی کرده اند. البته هنوز در برخی از آنها رقم برداشت از خودپردازها به میزان مثلا 400 یا 500 هزار تومان باقی است اما پرداخت مبلغ صورت نمی گیرد.

براساس تاکید ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، هنوز سقف پرداخت خودپردازها همچنان 200 هزار تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی نیز همان 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که بر اجرای آن اصرار دارد به بیست و چهارم شهریورماه سال 87 باز می گردد که در آن اعلام شده است که سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی به 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت. همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هویت عینی به یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت.

براین اساس بانک مرکزی طی سالهای اخیر با وجود تورم بالا تغییری در سقف برداشت از خودپردازها صادر نکرده است و دلیل آن را سوق دادن مردم به سمت بانکداری الکترونیکی عنوان می کند، در حالی که اخیرا دریافت کارمزد به اشکال مختلف از دریافت و پرداخت های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بانکها طی حدود 9 ماه مبلغ سقف برداشت از خودپردازهای خود را افزایش داده بودند با این وجود مشکلی در عملکرد و وضعیت دریافت و پرداخت ها که مد نظر بانک مرکزی رخ نداد و آنها بدون اخطاری از سوی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می دادند، اما این بانک به صورت ناگهانی بر بازگشت سقف برداشت ها اصرار کرد.

علت مخالفت با کیف پول الکترونیکی چیست؟

سه شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۳، ۰۷:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟

۳سال پیش بود که بانک مرکزی به دلیل حجم پول‌های خرد و تراکنش‌های هزار تومانی شارژ تلفن همراه که موجب ترافیک سنگین شبکه آن‌لاین بانکی شده بود تصمیم به راه اندازی کیف پول الکترونیکی گرفت. حال با وجود اینکه به گفته شرکت ذینفع زیرساخت‌ها، جهت اجرا و راه اندازی آماده است، بانک مرکزی آیین نامه لازم را ابلاغ نکرده است و وعده آن را در سال آینده داده است.

باید توجه داشت، در زمانی که قرار است فروشگاه ها و دارندگان کارت‌خوان کارمزد نگهداری دستگاه‌های خود را به شرکت شاپرک پرداخت کننداین گونه برآورد می شود که این درصد کارمزد از مردم گرفته خواهد شد و این مهم نیاز به تعجیل بانک مرکزی جهت اجرایی کردن کیف پول الکترونیکی دارد.

خریدهای خرد و تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه که عمده آن‌ها رقمی بین هزار تا دو هزار تومان است بانک‌ها را عاصی کرده است و علاوه بر ترافیک سنگین در شبکه آن‌لاین بانکی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش بانک‌ها گذاشته، به طوری که بانک مرکزی برای خلاصی از این داستان و رفاه حال هم‌وطنان که در پرداخت پول‌های خرد با مشکل مواجه هستند به فکر راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی افتاد. طرحی که برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹ توسط جوان ۳۲ ساله هندی به اسم «بیپین بریت سینگ» مطرح و اجرایی شد؛ وی کارمند کمپانی اینتل در دهلی نو بود، طرح این جوان هندی پس از تایید توسط کمپانی اینتل راه‌اندازی شد.

گفتنی است طرح وی تا حدی مورد تایید بود که در عرض کمتر از یک سال در تمام کشورهایی که دارای زیرساخت مناسب آی‌تی بودند اجرا شد و از‌‌ همان ابتدا بر روی گوشی‌های همراه و به صورت رایگان ارائه سرویس کرد.

۳ سال پیش که برای اولین‌بار طرح کیف پول الکترونیکی در کشور مطرح شد، اپراتور اول مسئول راه‌اندازی این سیستم شد که توسط یکی از زیرمجموعه‌های خود به اسم «جیرینگ» بسترهای لازم جهت راه‌اندازی این سیستم الکترونیکی را فراهم کرد به گفته شرکتی که قرار است این سسیستم را اجرایی کند هم اکنون زیرساخت‌ها جهت سرویس‌دهی این سیستم آماده است.

براساس اعلام این شرکت در این طرح هر شخص با یک گوشی ساده و داشتن یک شناسه می تواند امکان پرداخت پول‌های خرد را در هر مکان و شرایطی داشته باشد اما عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی ارائه این سرویس را با تاخیر مواجه کرده است.

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چندی پیش به ایلنا گفته بود کیف پول الکترونیک در دی ماه به صورت پایلوت و در مناطقی محدود راه انداری می شود و در سال آینده نیز برای عموم اجرایی خواهد شد اما این گفته وی در حالی است که حکیمی پیشتر خبر از ابلاغ آیین نامه کیف پول الکترونیکی در انتهای نیمه اول امسال را داده بود.

لازم به ذکر است، با تصمیمات جدیدی که اتخاذ شده است از آبان ماه، بانک مرکزی یارانه‌ای جهت استفاده ۲ میلیون دارنده کارت‌خوان پرداخت نمی‌کند زیرا بر این اعتقاد است که اجحاف در حق ۷۴ میلیون نفر است، بنابراین دارندگان این دستگاه‌ها جهت هر تراکنش باید مبلغی را به شرکت شاپرک جهت نگهداری دستگاه‌ها پرداخت کنند لذا در این شرایط که مطمئنا فروشنده‌ها این مبلغ را از مشتری‌ها مطالبه خواهند کرد و با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها، بهتر است بانک مرکزی اجرای کیف پول الکترونیکی را به زمان زودتری موکول کند.

اما؛ از آن‌جا که حکیمی قول دی ماه را برای راه‌اندازی پایلوت کیف پول الکترونیکی داده است تا کنون شرکت مجری از سوی بانک مرکزی مشخص نشده است و این امکان وجود دارد که رگولاتور بانکی مستقیما قصد ورود به این حوزه را دارد البته این تنها یه فرضیه است و شاید صحبت‌هایی با همراه اول در این خصوص صورت گرفته است که ما از آن بی‌خبریم.

اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که در این بین بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه چاره‌ای جز افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها وجود نداشت، گفت: خوشحال می‌شویم تراکنش‌های شبکه شتاب کاهش یابد و فروشندگان دستگاه‌های پوز اضافی‌شان را به بانک‌ها پس بدهند.

به گزارش فارس، بعد از ظهر امروز ناصر حکیمی در نشستی خبری اظهار داشت: افزایش کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر بود و اگر مجبور نبودیم تمایلی نداشتیم این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: نگرانی بزرگی وجود داشت و ما تلاش کردیم با روش‌های مختلف مشکلات را رتق و فتق کنیم اما نشد و ناچار شدیم بر روی خدمات الکترونیکی بانک‌ها کارمزد اعمال کنیم.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات آن یادآور شد: هم‌اکنون پانزده هزار نفر به طور مستقیم و 30 تا 35 هزار نفر به طور غیرمستقیم در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی فعال هستند و در مجموع این صنعت، یک صنعت 50 هزار نفری است.

وی با بیان اینکه متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه 30 میلیون تومان است،افزود: سالانه 450میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید 5 ساله دارند. قیمت هر یک از پایانه‌ها 500هزار تومان است و ما در شبکه سه میلیون و 200هزار پوز یا پایانه داریم.

حکیمی ادامه داد: بنابراین 1600میلیارد هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی پایانه‌هاست و سالی 600 تا 700 میلیارد تومان در سال هزینه نصب پایانه‌ها شده است.

حکیمی گفت: هر سال 20 درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.
*کسری 440میلیارد تومانی شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک

وی تصریح کرد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه‌ شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.

حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر 880میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: ما در سال حول و حوش 140میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کنیم و 300میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که مجموعاً بالغ بر 440میلیارد تومان می‌شود و تا 880میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک 440میلیارد تومان کسری داریم.

حکیمی با اشاره به اینکه سال گذشته ما 139میلیون تراکنش بانکی داشتیم افزود: مرداد امسال این تعداد به 340میلیون یعنی 150درصد رشد رسیده است.

وی با بیان اینکه ما از افزایش تراکنش‌ها خوشحالیم چرا که بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول را افزایش داده است، افزود: اما از ورود تراکنش‌ خریدهای خرد ناراحتیم. در واقع انجام خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای 10هزار تومان قابل توجیه است. هم‌اکنون 25 درصد خریدهایی که با کارت‌خوان فروشگاهی انجام می‌شود زیر 10 هزار تومان و از نظر ما زائد است.
*معاملات نقدی در اروپا و آمریکا هم هنوز حذف نشده است

حکیمی ادامه داد: هنوز در اروپا و آمریکا اسکناس از معاملات حذف نشده و برای خریدهای خرد از پول فیزیکی استفاده می‌شود. تراکنش‌های مرده و خرد وارد شبکه شده و به همین دلیل بعضاً شاهدیم شبکه دچار ترافیک و عم کارایی است.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بر این اساس دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداخت‌های خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش‌های زائد از شبکه است.

وی افزود: تراکنش‌ 340میلیونی شبکه در حد نهایت است و نباید بیش از 200 تا 250 میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را پشتیبانی کند در دنیا کم است. باید تراکنش‌های زائد از شبکه خارج شود تا بتواند به راحتی کار کند.

حکیمی ادامه داد: دستگاه‌های پوز فروشگاهی برای پشتیبانی شبکه درآمدی ندارند اما صاحب فروشگاه از مزایای آن یعنی عدم نیاز به پول خرد،‌ مانده‌گیری، گرفتن صورتحساب، عدم نیاز به حمل و نقل اسکناس و اطمینان دخل برخوردار است و ما می‌خواهیم با اعمال کارمزد بر تراکنش‌های فروشگاهی کمک شود و شبکه سرپا بماند.

وی در خصوص متوسط هزینه 110تومانی هر تراکنش در پوزها توضیح داد هم‌اکنون 360میلیون تراکنش وجود دارد که اگر نیاز 440میلیارد تومانی شرکت‌ها تقسیم بر آن شود 110تومان هزینه هر تراکنش است.
*رقابت بانک‌ها بر سر کیک 360 میلیون تراکنش

خبرنگاری از حکیمی سؤال کرد: اگر خدمات الکترونیک برای بانک‌ها سودآوری ندارد، چرا در شبکه بانکی بر سر آن رقابت می‌شود.

وی پاسخ داد: 360میلیون تراکنش کیکی است که بانک‌ها تلاش دارند سهمشان را از آن افزایش دهند. اسفندماه سال 85 به بانک‌ها بخشنامه دادیم که اخذ کارمزد از تراکنش‌ها اجباری است و باید نیم درصد تا سقف 1500 تومان کارمزد اخذ کنند.

حکیمی یادآور شد: بازار آن موقع این را قبول و مدتی هم رعایت کرد اما بانک‌ها برای بردن سهم بیشتر از کیک، دریافت کارمزد را رها کردند.

وی گفت: سال 90 اوضاع داشت خراب می‌شد و دریافت کارمزد را مجدداً وضع کردیم اما بانک‌ها اعمال نکردند و آخر گفتند اگر زور نباشد هیچکدام کاری نخواهیم کرد تا اینکه بانک مرکزی به اینجا رسید که بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند و شبکه از بین می‌رود.
*8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم اما کاری انجام نشد

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: ما 8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم تا بازار را تنظیم کنند اما نکردند و بانک مرکزی ناچار به دخالت شد و حالا خود بانک کارمزد می‌دهد و می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف ما چیزی نیست جز پایداری شبکه، نخست اینکه باید سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود و قسمت دوم این است که تراکنش‌های خرد وارد شبکه نشود.

حکیمی ادامه داد: دریافت کارمزدها وارد صورت‌های مالی شرکت‌های پشتیبان پرداخت الکترونیکی بانک‌ها می‌شود و دیناری نصیب بانک‌ها نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طبیعتاً بانک‌ها، مردم و اصناف از این کار خوشحال نخواهند شد، افزود: اگر این کار را نکنیم کار پرداخت‌های الکترونیک می‌خوابد و اقدام بانک مرکزی بر اساس بررسی کارشناسی است.

از حکیمی سؤال شد چرا تأمین کسری 440میلیاردی به عهده بانک‌ها گذاشته نمی‌شود؟

وی پاسخ داد: بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و کار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌رسد و نتیجه نهایی آن هم خلق پول است. از 8 سال گذشته هیچ‌یک از بانک‌ها تن به این کار نداده‌اند.

وی با بیان اینکه در آغاز نصب دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی بانک پارسیان یک درصد از تراکنش‌ها سود دریافت می‌کرد، افزود: ناچاریم برگردیم سر خانه اولمان و عملیاتی شدن آن زمان می‌برد. هم‌اکنون ضمانت عملیاتی شدن کارمزد بانک مرکزی است و کارمزدها در شبکه شاپرک تسویه می‌شوند.

خبرنگاران به حکیمی گفتند حتماً پرداخت‌های الکترونیک برای بانک‌ها سودآور است که بر سر آن رقابت می‌کنند.

وی با رد این موضوع گفت: هم‌اکنون بانک‌ها باید به حساب‌ کوتاه‌مدت فروشندگان سود بدهند،در حالی‌که اگر دریافت‌های فروشگاهی نقد باشد بانک‌ها نیازی به پرداخت سود نخواهند داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال افزایش کارمزد در سال آینده وجود دارد نیز گفت: بستگی به قیمت تمام شده دارد و لزوماً کارمزدها افزایش نخواهد یافت.
*فروشندگان پوزهای اضافه را پس بدهند

به حکیمی گفته شد ممکن است یک سوم پوزهای فروشگاهی به دلیل اعمال کارمزد از فعالیت خارج شوند.

وی پاسخ داد: خیلی خوب است. واقعیت این است اگر چنین اتفاقی بیفتد خوشحال می‌شویم. از 3.2میلیون پوز فروشگاهی یک میلیون آن از فعالیت خارج شده و ما بتوانیم آن‌ها را در جاهای دیگر فعال کنیم.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از صاحبان فروشگاه‌ها خواست در صورت داشتن پوزهای اضافی آنها را به شبکه بانکی پس بدهند.
*بانک‌ها طرح را دور بزنند منابعشان مسدود می‌شود

از مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی سؤال شد ممکن است سیستم بانکی این اقدام را دور بزند.

حکیمی پاسخ داد: امکان دور زدن وجود دارد اما امکان پنهان کردن وجود ندارد. اگر بانکی بانک مرکزی را دور بزند ما این اختیار را داریم به همان اندازه منابع آن را مسدود کنیم.

وی همچنین گفت: این احتمال وجود دارد که بخشی از درآمد مانده‌گیری به مغازه‌دار برگردد چون از فضای مغازه‌اش استفاده و به مشتری خدمات ارائه شده است.
*دستمان برای راه اندازی سامانه ویژه خرید خرد خالی است

وی در خصوص راه‌اندازی کیف الکترونیک برای پرداخت‌های خرد گفت:‌ باید برای راه‌اندازی آن 500میلیارد تومان هزینه شود که ما الآن این پول را نداریم.
*پیش‌بینی نتایج اخذ کارمزد

این مسئول بانک مرکزی در خصوص پیش‌بینی نتایج اعمال کارمزد بر خدمات الکترونیک نیز گفت: یا تعداد تراکنش خریدهای خرد در شبکه کاهش یافته و این خریدها با پول نقد انجام می شود و یا ممکن است کارمزد 110 تومانی روی قیمت جنس کشیده شود، اما آمار تراکنش در خریدهای بالای 5000 تومان کاهش نخواهد داشت.

وی افزود: کارمزد یک سری تراکنش‌ها را کاهش خواهد داد که ما خوشحال می شویم، چون شبکه خلوت شده و استهلاک آن کاهش می یابد.

حکیمی تأکید کرد: در حال حاضر سیستم خدمات پرداخت الکترونیک بانک‌ها به یک عده‌ای خدمات ارائه می‌کند ما از آنها می‌خواهیم هزینه این خدمت را بپردازند در غیر این صورت هزینه‌ها باید از جیب کل مردم و یا اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین شود.

بانک مرکزی: تعداد کارتخوان‌ها کم نمی‌شود

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوانها تغییری ایجاد نمی‌کند، گفت: مبلغ کارمزدها کمتر از رقمی که اکنون بانکها می پردازند، خواهد بود.

محمود احمدی با بیان اینکه پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوانها به هیچ وجه موجب کاهش این دستگاهها و یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی شود اظهار کرد: اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوانها توسط پذیرنده مخالف نیستند؛چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می کند باید همگام با استاندارهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد.

وی با بیان اینکه عمق توسعه بانکداری الکترونیکی بالاخص در دستگاههای کارتخوان (POSS) آمار قابل قبولی است افزود: شاپرک در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از سه میلیارد و 200 میلیون تراکنش داشته است که به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک مدیریت می شود؛ بنابراین به هیچ وجه ممکن نیست که حجم کاربر کارتخوانها کاهش یافته و یا از تعداد آنها کم شود.

احمدی با اشاره به اینکه تاکنون کارمزد کارتخوانها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکتهای psp وازیر شده است، گفت: متاسفانه اشتباه هم همین جاست؛ چراکه تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از دو میلیون نفر هستند خدمت دریافت می کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می پردازند. به عبارتی هزینه های مربوط به دومیلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانکها پرداخت می شود.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه بانک ملی که بیش از 20 درصد در تراکنش های شاپرک سهم دارد باید به عنوان یک بانک دولتی هزینه کسانی را بپردازد که در مغازه های خود از این سرویس استفاده می کنند که منطقی به نظر نمی رسد و اصولی این است که دریافت کننده خدمت مسئوول هزینه های آن هم باشد.

دبیر کل بانک مرکزی همچنین در مورد احتمال افزایش کارمزد کارتخوانها بعد از واگذاری پرداخت به صاحبان آن نیز تاکید کرد: در مورد رقم آن در حال بررسی هستیم؛ اما کارمزد اضافه نمی شود و مبلغ آن کمتر از همانی است که اکنون بانکها می پردازند.

به گزارش ایسنا، چندی پیش قادری-مدیر عامل شاپرک- از حذف یارانه کارمزد کارتخوانها از آبان ماه سال جاری و واگذاری پرداخت هزینه آن به صاحبان دستگاهها و به عبارتی فروشندگان خبر داد.

این تصمیم در حالی به احتمال فراوان تا یکی دوماه دیگر اجرایی می شود که تاکنون استقبال چندانی از آن در بین اصناف نشده و به نظر می رسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند.

انتقاد از دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

هرچند بانکداری الکترونیک قصد دارد با دریافت کارمزد از دارندگان پایانه های فروش (POS) از ابتدای آبان ماه به ازای دریافت خدمات وارد فاز تازه ای شود اما اینکه این طرح منجر به ارتقا جایگاه بانکداری الکترونیک خواهد شد و یا آنکه به دلیل بی اقبالی عقبگردی به روش های سنتی است، جای تامل دارد.

اخبار منتشر شده مبنی بر دریافت کارمزد از ابتدای آبان ماه از صاحبان دستگاه های کارتخوان سبب اعتراض اصناف نسبت به این موضوع شده به طوری که برخی از آنها معتقدند با اجرایی شدن این طرح برخی از صنوف بهره گیری از کارتخوان را کنار گذاشته و مانند گذشته از مردم پول نقد طلب کنند که این امر مشکلاتی را هم برای نظام بانکی و هم کسبه ایجاد خواهد کرد.

براساس طرح جدید پذیرندگان پایانه های فروش باید در ازای خدمات کارمزد پرداخت کنند اما با اجرای این طرح این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند.

البته نظام بانکداری ایران با اجرای این طرح قصد دارد به سمتی پیش رود تا کاربران در پرداخت هزینه های استفاده از خدمات الکترونیک شریک شوند.

شبکه بانکی کشور 12 سال پیش برای گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بانکی، هزینه های استفاده از این خدمات را برای مردم رایگان کرد. مدتی پس از اجرای این ایده، بانک های کشور پایانه های فروش (pos) را وارد شبکه بانکی کردند.

در ماه های ابتدای استفاده از این دستگاه ها، کارمزدهای 500 و 300 تومانی از فروشندگان و کسبه برای ارائه این خدمات دریافت می شد ولی پس از افزایش رقابت بین بانک ها، این کارمزدها تا کمترین حد ممکن کاهش یافت.

اما در حال حاضر نظام بانکی کشور به این جمع بندی رسیده که ارائه خدمات رایگان نمی تواند برای بانک ها و نظام مالی کشور مفید باشد و کاربران نهایی هم باید در پرداخت هزینه های خدمات الکترونیک بانک ها شریک شوند.

از طرفی کارشناسان نظام بانکی معتقدند نظر به گرایش جامعه برای عادلانه نمودن سود تسهیلات، کارمزد نامعلوم خدمات و بانکداری الکترونیک و ایجاد رویه ها و الگوهای جدید و مدرن ضروری است که تعیین کارمزد بر مبنای واقعیت های موجود دنیا و ایران در دستور کار بانک ها و بانک مرکزی قرار گیرد.

هرچند مسوولان نظام بانکی کشور معتقد به دریافت کارمزد و هدفمند کردن یارانه ها در این بخش هستند و می گویند کارمزد در همه جای دنیا تحت شرایط خاصی از مشتریان دریافت می شود و این کاری غیرمعمول به حساب نمی آید و هر فردی که می خواهد از خدمات بانک ها استفاده کند باید بخشی از هزینه ها را متقبل شود، اما از سوی دیگر برخی از اصناف نسبت به پرداخت این مبلغ انتقاداتی دارند و معتقدند این امر منجر به عقبگرد نظام بانکی و بهره گیری مجدد از اسکناس در معاملات می شود.

ضا رجبی فروشنده پوشاک با انتقاد از دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان ها از آبان ماه امسال، با طرح این سئوال که مگر نباید نظام بانکی در ازای بهره گیری از منابع مالی موجود در حساب های کسبه به آنها خدمات بیشتری ارایه کند، آیا نباید کسب سود دو طرفه باشد و اینکه نظام بانکی نباید در قبال استفاده از حساب های جاری مشتریان به آنها خدمات رسانی رایگان داشته باشد؟

وی اضافه کرد: مگر نظام بانکی با تشویق مردم به استفاده از پایانه های فروش بخشی از اموری را که باید در شعب توسط خود آنها انجام می شد، به مردم واگذار نکرده و از این طریق هزینه های خود را بیش از پیش کاهش نداده، حال سئوال این است که چرا مردم باید به آنها هزینه پرداخت کنند؟

وی ادامه داد: آیا کسی نباید از مسئولان نظام بانکی بخواهد هزینه های بیش از 80 درصد اموری را که به گردن مردم انداخته اند و اکنون توسط خود مردم، تجار و کسبه بدون حضور در شعب انجام می شود را تامین کنند؟ .

رجبی معتقد است: در حال حاضر بخش عمده ای از امور بانکی توسط خود استفاده کنندگان بخصوص پذیرگان از طریق این وسیله و یا اینترنت انجام می شود و این به معنای عدم حضور مردم در شعب و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی انسانی بانک ها در سایر بخش ها و صرفه جویی در مصرف کاغذ و غیره است.

وی از بانک مرکزی خواست تا با اعمال وظیفه نظارتی خود، از شبکه بانکی بخواهد با ارایه بسته های تشویقی مانند دیگر کشورهای دنیا، زمینه گسترش بیشتر شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور توسط مردم را فراهم و از ایجاد مشکلات جدید بخصوص کاهش بهره گیری از پوز پیشگیری کند.

برخی از پذیرندگان پایانه های فروش اعتقاد دارند بانک ها از گردش مالی ناشی از سپرده پذیرندگان در بانک ها و پرداخت تسهیلات سود زیادی کسب می کنند لذا باید کارمزد برخی از خدمات الکترونیکی را متقبل شوند.

یکی از پذیرندگان پایانه های فروش در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: مسوولان باید در نظر بگیرند که در صورت اجرای این طرح، بانک ها دوباره مجبور به پرداخت پول نقد به مردم شوند ضمن آنکه تعدادی از بانک ها برای ترغیب مردم به سپرده گذاری با تبلیغات زیاد پایانه های فروش خود را در اختیار مردم گذاشته اند که این امر نیز برای آنها دارای سود است بنابراین باید هزینه خدمات را نیز خود متقبل شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دریافت کارمزد از خدمات بانکی را لازمه توسعه و پیشرفت کشور در ارائه خدمات بانکداری نوین دانست و گفت: البته هزینه های بانکداری باید به نحوی اصلاح شود که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکداری ترغیب شوند.

قاسم عزیزی در رابطه با افزایش هزینه های بانکداری الکترونیک، گفت: باید پذیرفت یکی از لازمه های پیشرفت کشور، توسعه خدمات مالی و بانکداری الکترونیک بوده که برای انجام این مهم، نیاز به هزینه کردن نیز وجود دارد.

نماینده مرد شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح هزینه های بانکداری باید به نحوی صورت گیرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکداری تشویق شوند، یعنی هزینه های کارمزد بانکی به صورتی افزایش نیابد که شخص، مجبور به استفاده از سیستم سنتی و معامله با اسکناس باشد.

وی افزود: بانک های کشور با انجام عملیات بانکداری الکترونیک در هزینه های خود صرفه جویی می کنند، به دلیل اینکه با تحقق این مهم، در هزینه های دستمزد نیروی انسانی صرفه جویی می شود و دیگر شاهد صف های طولانی در بانک ها نخواهیم بود.

عزیزی ادامه داد: هدف از توسعه بانکداری الکترونیک، کاهش مشکلات مردم بوده، بنابراین نباید بانک های کشور تنها به فکر کسب سود باشند و از ارائه خدمات مناسب و رایگان به مردم غافل شوند.

وی تصریح کرد: بانک ها نباید فراموش کنند از انجام خدمات بانکداری الکترونیک خود منتفع می شوند، بطور مثال برخی حساب ها مانند حساب خزانه عمومی کشور دولتی بوده و خدمات بانکی الکترونیکی باعث تسریع در تسویه بدهی های مردم به دولت می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: نباید مردم در پرداخت هزینه هایی مانند مالیات، متحمل هزینه بانکداری الکترونیک شوند و این اقدام به نحوی باید اجرا که سود آن عاید دولت و ملت شود.

رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش، گفت: مردم در سال های اخیر و پس از چند سال به استفاده از پایانه های فروش عادت کرده بودند و فرهنگ آن تازه در جامعه نهادینه شده بود.

محمد کشتی آرای با بیان اینکه بهره گیری از پول الکترونیکی بتازگی جایگاه خود را میان مردم بدست آورده است، افزود: دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش، استفاده از این پایانه ها را با محدودیت مواجه می کند، ضمن آنکه اصناف مجددا به روش های سنتی و استفاده از پول کاغذی روی خواهند آورد.

وی ادامه داد: خرده فروشانی که تاکنون در مبادلات کوچک خود از پول الکترونیکی استفاده می کردند پس از اجرای طرح کارمزد دیگر رغبتی به بهره گیری از آن نخواهند داشت.

کشتی آرای با بیان اینکه بازگشت به روش های سنتی هزینه زیادی را برای سیستم بانکی ایجاد می کند، اظهار داشت: این امر علاوه بر تاثیر بر گردش مالی بانک ها، میزان مراجعه حضوری به بانک ها را نیز افزایش می دهد.

منتظر صف‌های طولانی جلوی خودپردازها باشید

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق آخرین آمارها تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی در کل کشور در خردادماه امسال بیش از 429 میلیون بوده و اگر همین تعداد تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یکسال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌شود و با یک حساب سرانگشتی می‌توان مشاهده کرد که بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل خواهد شد.

بر اساس سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی برنامه ریزی کرده است، مقرر شده که از ابتدای آبانماه امسال از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود.

طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار است، این در حالی است که با وجود یک ماه مانده با اجرای طرح، اعتراضات دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان آغاز شده است.

طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 150 تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کارشناسی قرار دارد.
اعتراض فروشندگان به دریافت کارمزد

با این وجود بسیاری از دارندگان دستگاه های کارت خوان و فروشنده ها با اینکه یک ماه به آغاز اجرای این برنامه باقی مانده واکنش های منفی نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش نشان می دهند و اعتراضات خود را به اشکال مختلف اعلام می کنند.

یکی از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام و اخذ کارمزد بابت هر تراکنش حداقل به میزان 100 تومان باعث خواهد شد که دارندگان این دستگاه ها به استفاده از آن کمتر رغبت نشان دهند و از مشتریان خود پول نقد درخواست کنند.

وی افزود: با توجه به میزان مراجعاتی که مردم برای خرید دارند، مبلغ کلی که روزانه از حساب دارندگان دستگاه کسر می شود مبلغی کلان خواهد بود، به ویژه در مناطق ضعیف تر که مبالغ خرید مردم ارقامی کمتر است، البته این کارمزدها برای خریدهایی که با مبالغ بالا است، چندان محسوس نخواهد بود.

همچنین فروشنده دیگر دارنده دستگاه کارت خوان عنوان کرد: اجرای این طرح و اینکه باید بابت کشیدن کارت از دارنده دستگاه مبلغی کسر شود، باعث خواهد شد که بازار عقبگرد داشته باشد و به سمت استفاده بیشتر از اسکناس پیش برود، در عین حال منجر به این می شود که برخی از دارندگان کارتخوان به مشتری بگویند در صورت استفاده از کارت برای خرید ممکن خواهد بود که مشتری مبلغ کارمزد را تقبل کند.

در عین حال مغازه دار دیگری هم مطرح کرد: روزانه افراد بسیاری به ما مراجعه می کنند تا مبلغ کارت آنها را از طریق کشیدن کارت بگوئیم و به اصلاح مبلغ موجودی خود را از ما می خواهند که شاید تعداد مراجعان ما روزانه از این طریق به 50 نفر هم برسد که با طرح مذکور دیگر ما قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود.

فروشنده دیگری هم عنوان می کند که ما به عنوان دارندگان این دستگاه ها و اینکه به عنوان فروشنده از دستگاه کارت خوان استفاده می کنیم و شرکت دارنده و نگهداره دستگاه ها از این استفاده سود می برد، لازم است که بانکها و شرکت های نگهدارنده کارت خوان ها هم در قبال آن از اینکه از ما پولی دریافت نمایند، امتناع کنند.
منتظر صف های طولانی مقابل خودپردازها باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد که با اجرایی شدن این طرح در روزهای ابتدایی میزان مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی برای دریافت پول نقد به دلیل امتناع فروشگاه ها از قبول کارت افزایش یابد و دوباره شاهد افزایش صف های بانکی مقابل خودپردازها باشیم.

البته از سوی دیگر پیش بینی می شود که واکنش منفی به دریافت کارمزد تنها برای مدت کوتاهی باشد و به مرور این موضوع نیز فراموش شود، زیرا طی سالهای اخیر استفاده از دستگاه های پرداخت الکترونیک بسیار رواج یافته است و در عین حال بر اساس برنامه ریزی ها قرار است بخشی از این هزینه نیز از مشتری دریافت شود.

این در حالی است که گفته های بانکی ها نیز حائز اهمیت است، نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده است که برای ادامه خدمات دهی به مشتریان در این بخش لازم است که کارمزدهایی هم دریافت شود و دریافت کارمزد رویه ای معمول در تمام کشورها در قبال خدمات الکترونیکی است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش های پایانه های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه های پایانه فروش انجام می گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده گیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش از ده ها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.

از طرف دیگر مسئولان بانک مرکزی تهدید کرده اند که مردم اسامی متخلفین فروشگاهی را برای بانک مرکزی ارسال نمایند تا پایانه ها از دارندگان آنها گرفته شود، اما این اقدام مطمئنا نتیجه ای مثبت نخواهد داشت.

کارشناسان معتقدند که پرداخت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیکی رویه ای معمول در تمام دنیا است و برای نوسازی و توسعه خدمات نوین دریافت آن ضروری است، اما توجه به اصصلاح هزینه های بانکداری برای ترغیب مردم به استفاده از این خدمات هم حائز اهمیت است. به عبارت دیگر تغییر و تحولات در این بخش باید متناسب با شرایط عمومی جامعه باشد تا انگیزه مردم از بین نرود.

با توجه به اینکه هدف از استفاده از خدمات الکترونیکی توسعه این بخش و راحتی و رفاه مردم است، نظام بانکی نباید فقط به فکر کسب سود باشد و باید خدمات رایگان نیز برای مردم در نظر بگیرد.

خدمات POS هم کارمزدی شد

دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از طرح دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش (pos) خبر داد و گفت: این طرح با تصویب شورای پول و اعتبار از ابتدای آبان ماه اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محسن قادری در نشستی خبری افزود: البته هنوز رقم کارمزد تعیین نشده که به محض نهایی شدن اعلام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه رقم کارمزد ناچیز خواهد بود، اظهار داشت: براساس برنامه های شاپرک سیستم نظارتی بر پذیرنده های کارت اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شاپرک با اشاره به طرح ساماندهی پایانه های فروش و نظام کارمزد، تصریح کرد: این طرح تا پایان سال جاری اجرایی می شود که پذیرندگان پایانه ها حق انتخاب شرکت دریافت کننده خدمات را خواهند داشت.

وی گفت: قرار است شاپرک سرویسی اضافه به پذیرندگان پایانه ها ارایه کند که براساس آن پذیرندگان ازشاپرک درخواست پایانه فروش کرده و متناسب با درخواست پایانه توسط شرکت ها نصب خواهد شد.

به گفته وی، براساس این طرح پذیرنده مختار خواهد بود هر حسابی و یا هر بانکی را به دلخواه به پایانه متصل کند.

قادری با اشاره به طرح ساماندهی پایانه های فروش و نظام کارمزد، اظهار داشت: این طرح در سال جاری اجرایی می شود و ابزارهایی در آن دیده شده که براساس آن فضای رقابتی برای ارایه سرویس ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از رصد مشکلات در ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی توسط شاپرک خبر داد و گفت: این خدمات به سمتی در حال حرکت است که بتوانیم سرویس های مطمئن تری ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در ابتدای راه اندازی بانکداری الکترونیک و بهره گیری از پایانه ها فروش برای فرهنگ سازی یارانه ای را به این بخش اختصاص داده بود، افزود: با گذشت چند سال از راه اندازی این خدمات یارانه ها در این بخش باید هدفمند شوند.

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تصریح کرد: هم اکنون سیاست این است که یارانه ها در این بخش به گونه ای باشد که مردم سرویس و خدمات بهتری دریافت کنند و بین بانک ها نیز رقابت سالم ایجاد شود.

قادری با تاکید بر اینکه برای دریافت خدمات باید هزینه کرد، گفت: چرا انتظار داریم سرویس و یا خدمتی را بدون دریافت هزینه دریافت کنیم و این در حالی است که برای ارایه این سرویس میلیاردها تومان هزینه شده است.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای ساماندهی کارمزد‌های بانکی، اثرات منفی حذف کارمزد‌های پرداخت را تشریح کرد و گفت: تسویه آنی موجب خلق پول 3 تا 5 هزار میلیارد تومانی شد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانه ای بیرون بیاید،‌ اظهارداشت: اولین قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی کاربر نهایی است بنا بر این در آینده مردم و پذیرندگان، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را می‌پردازند.

وی افزود: قواعد کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیکی حکم می‌کند هر جا سرویس بین بانکی ارائه شود، کارمزد هم دریافت شود؛ به طور طبیعی در کشور ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم و به همین منظور از خرداد ماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق می‌گیرد و کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده از این سرویس پرداخت کند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه این قاعده را در چند فاز عملیاتی کنیم، گفت: در فاز اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌‌شود و در فاز سوم هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم.

وی درپاسخ به این سوال که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهارداشت: کارمزدی که دریافت می‌شود بر اساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد؛ تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذینفع نهایی است.

حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به جای استفاده از خدمات بین بانکی، از خدمات درون بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند.

وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین بانکی کاهش می‌یابد و در نهایت به سود کشور است زیرا در هر تراکنش بین بانکی حداقل سه عامل بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش کم ارزش انجام شود.
*شبکه بانکی کشور گرفتار تراکنش‌های هزار تومانی فروش شارژ تلفن همراه

حکیمی ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر تراکنش‌های خرید شارژ تلفن های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یک هزار تا دو هزار تومان است؛ در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های 30 سنتی نمی‌کنند بلکه برای ارائه این سرویس روش‌های جایگزین درنظر گرفته اند.

مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: همه ما باید در لایه های مختلف به این درک برسیم که خدمات بانکی گران قیمت است و نباید این خدمات گران را صرف تراکنش‌های کم ارزش کرد؛ منطقی نیست برای خرید شارژ 1000 یا 2000 تومانی شبکه و سیستم بانکی درگیر شود به حدی که در ایام شلوغ هم نتوانیم جوابگوی مشتریان باشیم.

به گفته وی سرمایه‌گذاری چند 10 میلیاردی برای ارتقای زیرساخت‌ها نباید صرف فروش کارت شارژ هزار تومانی شود و باید راه‌حل‌های ارزان قیمت دیگری برای این قبیل تراکنش‌ها تعریف شود.
*هجوم فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها

حکیمی همچنین به موضوع تغییر فرایند دریافت کارمزدها پرداخت و با اشاره به افزایش تراکنش‌های بین بانکی در شتاب از 1.5 میلیون به 100 میلیون تراکنش، گفت: همین افزایش و کارمزدهایی که بانک‌ها باید بابت این تراکنش ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به پی اس پی‌ها بپردازند، صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل بانک ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابت‌های ناسالم و غیر منطقی را کنار گذاشته و به سمت اتفاق نظر برای دریافت کارمزد از کاربران نهایی حرکت کنند.

وی افزود: واقعیت این است که در دهه گذشته استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی برای مردم رایگان بوده و همین مسئله تغییر عادت عمومی را دشوار کرده است با این حال اما گریز و چاره‌ای جز این تغییر رفتار نیست؛ همه ما باید بپذیریم که هزینه خدماتی که دریافت می‌کنیم، بپردازیم.

حکیمی با انتقاد از برخی تصمیمات نادرست بانک‌ها در سال های اخیر در مورد کارمزدها گفت: بانک‌ها نیز باید به قواعد فضای کسب و کار پایبند باشند چرا که در غیر این صورت شاهد پدیده شکست بازار خواهیم بود و این اتفاق متأسفانه در گذشته افتاده رخ داده است.

وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها با این توجیه که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی را رواج دهند، کارمزدهایی که در ابتدا برای کاربران تعیین شده بود را حذف و پرداخت هزینه آن را خودشان متقبل شدند؛ به عنوان مثال در ابتدای ورود دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی یا همان پوزها، بانک پارسیان که نخستین توزیع کننده این دستگاه‌ها بود، کارمزدها نسبتا بالایی برای پذیرنده‌ها تعیین کرده بود و با فاصله دو ماهه نیز مبالغ را به حساب دارندگان کارت‌خوان ها واریز می‌کرد.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به استقبال از خدمات الکترونیکی بانک‌ها، گفت: طبیعتا سایر بانک‌ها نیز با مشاهده اقبال عمومی به این خدمت، وارد این حوزه شدند اما اتفاقی که افتاد اصطلاحا ورود فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها بود؛ بانک‌های بزرگ دولتی با شبکه شعب و حساب‌های متعدد وارد این حوزه شدند و با استفاده از پشتوانه دولتی و عدم ضرورت پاسخگویی به سهامداران و ... کارمزدها را کاهش و به تدریج حذف کردند.

وی افزود: به عنوان نمونه زمانی که بانک ملی شروع به واگذاری پوز کرد، مدعی بود من نیاز به کارمزد ندارم و با وجود فشار زیادی که بانک مرکزی بر الزامی بودن اخذ کارمزد وارد کرد، بانک ملی کارمزدها را صفر کرد. سایر بانک‌ها هم به تبعیت از آن در بازار رقابتی ایجاد شده، کارمزد را حذف کردند.
*تسویه آنی؛ قدم دوم بانک‌های بزرگ در تخریب بازار رقابت

حکیمی در ادامه به ماجرای توقف واریز آنی پرداخت و گفت: دو مدل در بحث پوزها وجود داشت؛ اول این که بانک‌ها این دستگاه ها را رایگان در اختیار واحدهای تجاری قرار داده و کارمزد تراکنش را دریافت کنند؛ یا اینکه هزینه خود دستگاه را بگیرند و در مقابل سرویس را رایگان ارائه دهند اما بانک‌ها هیچ یک از این مدل‌ها را رعایت نکردند. یعنی هم دستگاه‌های کارت‌خوان را رایگان به فروشگاه‌ها و متقاضیان دادند و هم کارمزد را صفر کردند تا در رقابت با یکدیگر سهم بیشتری از بازار داشته باشند.
*تسویه آنی از بانک ملت آغاز شد

وی ادامه داد: با این حال پس از اشباع بازار از کارت‌خوان‌ها راهکار بعدی که بانک‌ها برای رقابت سراغ آن رفتند، تسویه آنی بود که از بانک ملت شروع شد. این روند ناصحیح در حالی دنبال شد که هیچ کجای دنیا واریز در کمتر از 48 ساعت انجام نمی شود. ولی بانک ها پس از آنکه با تقبل کارمزد اولین آسیب را به فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی وارد کردند با راه انداختن سیستم خطرناک تسویه آنی دومین خطا را مرتکب شدند.

مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که وقتی در شتاب یک تراکنش شتابی انجام می‌شود، پول آن 48 ساعت بعد تسویه می‌شود پس پرسش این بود که در تسویه آنی بانک‌ها پول را از کدام منبع تأمین و بلافاصله به حساب مقصد واریز می‌کنند؟

وی تصریح کرد: پس از بررسی حساب بانک‌ها مشخص شد این تسویه در واقع از جیب بانک مرکزی انجام می‌شود و بخش بزرگی از اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی به همین دلیل بود. به عبارت دیگر تسویه آنی خلق پول بود با استفاده از منابع بانک مرکزی؛ خلق پولی بین 3 هزار تا 5 هزار میلیارد تومان.

وی گفت: در آن سال کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود تاکنون منتشر کرده حدود 40 هزار میلیارد تومان بود اما در مهر سال 91 درست یک ماه قبل از آغاز بکار رسمی شاپرک، رقم ماهانه تراکنش‌ها به 65 هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی یک پانزدهم (حدود 4 هزار میلیارد تومان) در دو روز وجوه برداشته شد.

حکیمی ادامه داد: معنای این حرف این است که نزدیک به 10 درصد کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود منتشر کرده بود با عملیات تسویه آنی بانک‌ها در چرخه پول کشور خلق شد ولی بسیار مخفیانه و زیرپوستی که البته آسیب‌های فراوان آن برای قدرت خرید مردم برای کارشناسان آشکار است.
*بانکداری الکترونیکی هم نیازمند هدفمندی یارانه‌ها است

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جمع‌بندی برنامه های این بانک برای حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: تصمیم ما برگرداندن کارمزدها به مسیر صحیح است و در واقع قرار نیست اتفاق عجیب و غریب و جدیدی رخ دهد و فقط به دنبال تصحیح فرایندها در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی هستیم.

حکیمی در ادامه با تاکید بر اینکه در بانکداری الکترونیک هم نیازمند هدفمند‌ی یارانه‌ها هستیم، به مقوله مانده‌گیری و کارمزد آن اشاره کرد و گفت: برخی صنوف به لحاظ نوع فعالیت‌ نیازمند مانده‌گیری‌های متعدد در روز هستند که بار و هزینه فراوانی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند ولی هزینه این مانده‌گیری‌ها را تا پیش از خرداد ماه، بانک‌های دولتی از بیت المال و بانک‌های خصوصی از جیب سهامداران پرداخت می‌کردند.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از مردم اساسا نیازی به مانده گیری بیش از چند بار در طول یک ماه ندارند ولی در واقع هزینه مانده گیری های متعدد عده‌ای خاص از جیب آنها کسر می شود. این اتفاق در واقع پرداخت یارانه از جیب 75 میلیون نفر به 300 هزار فروشگاه است و بنابراین در اصلاح این روند هیچ شکی وجود ندارد.

هیچ حمله هکری به بانک‌های کشور نداشته‌ایم

دوشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از عملیاتی شدن استانداردسازی چک‌ها خبر داد و گفت: هیچگونه هک بانکی و نفوذ غیر مجاز به سامانه بانک‌ها نداشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهرف ناصر حکیمی امروز در نشست خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت از استاندارد سازی چک‌ها خبر داد و با بیان اینکه تمامی چک‌ها در شبکه های بانکی ابعاد استاندارد پیدا می کنند و در این راستا از فیچر بارگذاری دو بعدی استفاده نمی کنیم، گفت: این به معنای جمع آوری چک‌های در گردش فعلی نیست.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های ما ابعاد استانداردی نداشته اند، گفت: فیچرهای امنیتی در تمامی چک‌ها باید مشترک باشند و بر این اساس، ویژگی های امنیتی استاندارد برای چک‌ها دیده شده است.

وی با اعلام اینکه هیچ گونه هک بانکی نداشته ایم، گفت: هک بانکی یک مفهوم خاص است و زمانی که کلاهبرداری در نظام بانکی اتفاق می افتد، این اصطلاح به کار می رود؛ بنا براین باید بگویم که نفوذ غیر مجاز به سامانه بانکی و اینکه فرد از این سامانه سوءاستفاده کرده باشد، نداشته ایم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از رونمایی پورتال کاشف با ساختار امنیتی جدید خبر داد و در مورد طرح سپاس گفت: این طرح از چندی پیش مطرح شده بود که در حال عملیاتی شدن و اتصال نظام بانکی به اپراتورهای تلفن همراه را فراهم می کند اما قرار نیست در این زمینه به اپراتورها مجوز داده شود.

وی از راه اندازی سامانه چکاوک سخن گفت و با بیان اینکه در این سامانه به طور موازی 50 هزار چک مبادله می شود، از حذف رد و بدل فیزیکی پول در این سامانه خبر داد و گفت: استفاده از گواهی نماد برای امضای الکترونیکی چک راه اندازی شده است، یعنی زمانی که چک از حالت فیزیکی خارج می شود ،باید مسائل امنیتی از جمله فتوشاپ لحاظ شود.

آغاز اجرای فاز اول سامانه چکاوک

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت سامانه ساکن سازی فیزیک چک (چکاوک) گفت: فاز ابتدایی سامانه چکاوک از اول آذرماه به طور کامل آغاز و کلیه چک‌ها در این سامانه پردازش خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ناصر حکیمی در مورد روند شکل گیری سامانه چکاوک گفت: پس از برگزاری جلساتی برای شبکه بانکی کشور به منظور شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم از تاریخ 1392/7/9 و برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز، نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری آماده شد و در پی آن، آزمون سامانه از تاریخ 1393/2/20 لغایت1393/2/31 در 10 شعبه منتخب از هر بانک صورت پذیرفت.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در خصوص برنامه های آینده بانک مرکزی برای پیشرفت سامانه چکاوک اظهار داشت: در نظر داریم از تاریخ 1393/5/4 لغایت 1393/6/15 چهار مرحله آزمون به این شرح صورت گیرد که یک مرحله آزمون با استفاده از گواهینامه های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده ( نماد) در شعب منتخب بانکها و سه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت کننده و بدون استفاده از گواهینامه های یادشده باشد.

حکیمی همچنین در خصوص زمان عملیاتی شدن سامانه چکاوک گفت: پس از برگزاری آزمون های موصوف، سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از تاریخ 1393/7/1 لغایت 1393/8/3 به طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی خواهد شد.

عرضه خدمات بیشتر در نسخه جدید شتاب

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه جدید شتاب تحت عنوان ˈشتاب 7ˈ با ایجاد امکان انجام تراکنش های جدید در راستای افزایش تنوع خدمات شتاب متناسب با فضای گسترده کسب و کار، ارتقا امنیت و همسویی با محیط های بین المللی با هماهنگی بانک مرکزی تولید شد که به این ترتیب سبد ارائه محصولات خدمات شتاب گسترش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک؛ علی سیفی مدیر سیستم های کارت خدمات انفورماتیک، افزود: نسخه جدید شتاب به نام ˈشتاب 7ˈ طراحی و به مرحله اجرا رسیده که برپایه نیازهای جدید شبکه بانکی، سطح ضریب امنیتی بالاتر، افزودن کسب و کارهای جدید و بکارگیری استانداردهای نوین تدوین و معرفی شده است.

وی افزود: با اجرایی شدن ˈشتاب 7ˈ خدماتی مانند تراکنش های شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی، خلاصه صورتحساب 10تراکنش آخر، انتقال از کارت به حساب، پرداخت اقساط، لغو خرید و غیره از طریق شبکه شتاب ارائه خواهد شد. به این ترتیب سبد ارائه محصولات و خدمات شتاب ارتقا قابل توجهی خواهد یافت و در نتیجه دست کسب وکارهای بیرونی مرتبط با شبکه شتاب برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بازتر خواهد شد.

سیفی با اشاره به بهبود امنیت در نسخه جدید شتاب، خاطرنشان کرد: در ˈشتاب 7ˈ استانداردهای امنیتی نسبت به ویرایش قبلی شتاب تغییر یافته و با ایجاد لایه های امنیتی مناسب، هم در سطح فرآیندهای کاری و هم در سطح پیام های تبادلی مابین شتاب و اعضای آن، ارتقا مورد انتظار به وجود خواهد آمد.

وی افزود: با ارتقا امنیت شبکه شتاب، بانک ها نیز باید همسو با تغییرات مرکز شتاب عمل کنند و از آنجا که برای بانک ها هم مشخص می شود که چگونه و در چه سطح امنیتی باید اطلاعات را ارسال کنند، همین مساله به ارتقا امنیت سیستم های بانک ها نیز منجر خواهد شد.

مدیر سیستم های کارت، در مورد آخرین وضعیت آماده سازی این نسخه جدید و نحوه ادامه کار، اظهار داشت: مراحل تولید به اتمام رسیده و در حال آزمون های کیفی هستیم که پس از اتمام آن، نسخه ˈشتاب 7ˈ عملیاتی خواهدشد. پس از اجرایی شدن نسخه جدید شتاب، هریک از بانک ها با توجه به میزان آمادگی و ارتقا سوئیچ کارت خود می توانند در فرآیند آزمون قرار گرفته و از لحاظ رعایت استانداردهای اعلامی و الزامات فنی، مورد ارزیابی قرار گیرند.

گفتنی است؛ ارتقا تعداد خدمات در شبکه شتاب از چندی قبل و طی هماهنگی با اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته تا تنوع ارائه خدمات در این حوزه بیشتر و هم راستا با بسترهای فعلی در دنیا باشد.

بانک‌ها بابت تراکنش‌ ناموفق خسارت می‌دهند

پنجشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کل بانک مرکزی از پرداخت 450 میلیون تومان خسارت بابت تراکنش‌های دارای مغایرت از فرودین تا نیمه خرداد سال جاری خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، محمود احمدی در توضیح تراکنش‌های دارای مغایرت اظهار کرد: تراکنش‌های دارای مغایرت به مواردی اطلاق می‌شود که در انجام عملیاتی مانند انتقال وجه از یک کارت به کارتی دیگر، پول از حساب مبدا کسر و به حساب مقصد واریز نمی‌شود و در نتیجه، مشتری بدون دریافت خدمت برای مدتی امکان دسترسی به پول خود را نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، اختلال در تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق و دارای مغایرت، در برخی موارد موجبات نارضایتی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی را فراهم آورد، افزود: براین اساس بانک مرکزی در راستای ارج نهادن به حقوق مشتریان و حفظ جنبه‌های اخلاقی در نظام بانکداری کشور، بانک‌ها را مکلف کرد کیفیت خدمات خود را افزایش دهند که به همین منظور از سال 1387 تاکنون شاهد ارتقای کیفیت و پایداری سرویس‌های ارایه شده توسط بانک‌ها و تجهیز به امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری بهتر و در نتیجه، کاهش تراکنش‌های ناموفق بوده‌ایم.
330 هزار تراکنش دارای مغایرت در ماه های ابتدایی سال

به گفته دبیر کل بانک مرکزی یکی از تصمیمات اخذ شده در جهت افزایش خوش‌بینی مردم به حفظ حق و حقوقشان، پرداخت خسارت به تراکنش‌های دارای مغایرت بود که پس از بررسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و مورد موافقت شورا قرار گرفت.

وی ادامه داد: این طرح از فروردین سال 93 به اجرا گذاشته شده و تا 11خرداد امسال توسط بانک‌ها به بیش‌از 328 هزار و 643 فقره تراکنش منجر به مغایرت حدود 450 میلیون تومان خسارت پرداخت شد.

احمدی با بیان اینکه حفظ منافع سپرده‌گذاران و مشتریان برای بانک مرکزی در اولویت قرار دارد گفت: فاز اول اجرای طرح پرداخت خسارت به تراکنش های ناموفق‌ فقط مربوط به دستگاه‌های خودپرداز است و باتوجه به روند رو به رشد فعلی،‌ در‌حال حاضر پرداخت خسارت به تمامی تراکنش‌های الکترونیکی، به استثنای پایانه‌های فروش و مانده‌گیری انجام می‌شود.
خسارت دیده‌ها مراجعه کنند

دبیر کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: افرادی که از فروردین سال‌جاری با تراکنش‌های دارای مغایرت مواجه و دچار خسارت شده اند می‌توانند به میز امداد شتاب، مستقر در بانک‌ها مراجعه یا با شماره تلفن 29911 تماس گرفته و موارد را اعلام و پیگیری کنند.
رشد 70 درصدی استفاده از تراکش های الکترنیکی

احمدی همچنین با اشاره به اینکه استفاده از تراکنش‌های الکترونیکی در سال گذشته بیش از 70درصد رشد داشت، یادآور شد: ین در حالی است که بیش از شش میلیارد تراکنش در سامانه شاپرک و بیش از 10 میلیارد تراکنش در سامانه شتاب داشتیم که 98.2 درصد آن‌ها موفق، 1.8 ناموفق و کمتر از یک درصد تراکنش‌های ناموفق، دارای مغایرت بوده است.

دریافت هزینه مانده حساب در خودپردازها

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

براساس بخشنامه بانک مرکزی، سیستم بانکی از امروز برای مانده‌گیری از حساب‌های کارتی مردم کارمزد دریافت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس بخشنامه بانک مرکزی، نظام بانکی کشور از امروز سه شنبه بیستم خردادماه جاری، برای مانده گیری از تمامی تراکنش های شتاب از مشتریان کارمزد دریافت می کنند. بانک مرکزی دلیل این دستورالعمل را کاستن از بار ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها اعلام کرده بود.

همچنین بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده است تا کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز را محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری بگیرند. این کارمزدها در تمامی ابزارهای پذیرش فیزیکی و الکترونیکی در مرکز شتاب از دارندگان کارت اخذ خواهد شد. از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها 1000 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه فروش 1206 ریال، پایانه شعب 2000 ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر خواهد شد.

دستورالعمل دریافت کارمزد جدید در بانک ها توسط اداره نظام های پرداخت به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ و در آن تأکید شده است که "براساس آمار تراکنش های ثبت شده در مرکز شاپرک در سه ماهه پایانی سال گذشته تعداد 1.673.571.982 تراکنش در سه نوع خرید، مانده گیری، خرید شارژ و پرداخت قبض ثبت شده است که مانده گیری، بخش قابل توجهی از این تراکنش ها را شامل می شود. (تعداد 458.344.504 تراکنش مانده گیری یعنی حدود 27.4 درصد)، این حجم از تراکنش های غیر ضروری مانند مانده گیری موجبات افزایش ترافیک و کندی در سامانه را مخصوصا در روزهای پر تراکم سال فراهم آورده است که علاوه بر نارضایتی مشتریان شبکه بانکی، باعث اعتراض بانک ها نیز بوده است".

همچنین در بند دیگری آمده است که "لذا، براساس مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه پولی و بانکی مورخ 24 / 12 / 92 مقرر شد، از تاریخ 20 / 3 / 93 به منظور کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها، کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک اطلاع رسانی شود".

پیش از این کارمزد فقط در صورتی که کارت شتاب بانک با دستگاه خودپرداز متفاوت بود این مبلغ دریافت می‌شد اما از این به بعد قرار است بانک‌ها از کارت‌های خود نیز کارمزد بگیرند.

هشدار به شگرد جدید سرقت از کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک ملی ایران درخصوص شیوه جدید سرقت وجوه مشتریان توسط افراد شیاد و سودجو از طریق خودپرداز هشدار داد.

افراد کلاهبردار با ریختن چسب روی صفحه کلید خودپرداز (ATM)، امکان کار با دستگاه را با مشکل مواجه کرده و ضمن شناسایی رمز مشتری، او را برای دریافت کارت بانکی خود به داخل شعبه هدایت می‌کنند.

همدستان دیگر کلاهبردار در فرصت بدست آمده، سوء استفاده خود را عملی نموده و نسبت به تخلیه حساب مشتری اقدام می‌کنند.

بانک ملی ایران ضمن اعلام این شیوه جدید کلاهبرداری از مشتریان خواست تا در صورت عدم دریافت کارت بانکی خود از دستگاه خودپرداز، به توصیه‌های دیگران درخصوص مراجعه به شعبه توجه نکرده و پس از اطمینان از ضبط کارت بانکی توسط خودپرداز، مکان خود را ترک کنند.

استفاده از عابربانک پولی شد

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۶ نظر

هزینه مانده‌گیری حساب کارت بانکی از دستگاه‌های پایانه فروش فروشگاهی ۱۲۰.۶ تومان و از دستگاه‌های خودپرداز ۱۰۰ تومان خواهد شد

به گزارش فارس، مدیرعامل شاپرک در خبر 21 سیما اعلام کرد: هزینه مانده‌گیری از کارت‌های بانکی از تاریخ 20 خرداد 93 از طریق دستگاههای پایانه فروشگاهی 120.6 تومان و مانده‌گیری از روی دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها 100 تومان خواهد بود.

خداحافظی با کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

شرکت هیتاچی ژاپن قصد دارد خودپردازهای کشور لهستان را به فناوری اسکن بیومتریک مجهز کند که امکان انجام عملیات مختلف را بدون نیاز به کارت بانکی و رمز عبور فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، با گسترش فناوری بیومتریک، بزودی استفاده از کارت‌های بانکی برای دریافت وجه نقد از خودپردازها منسوخ خواهد شد.

تشخیص هویت زیست‌سنجی یا بیومتریک شامل تطبیق دادن الگوهای منحصربفرد اثر انگشت، رگ‌های کف دست، عنبیه یا صدای کاربر با داده‌های ذخیره شده است که می‌توان از آن بعنوان رمز عبور ۱۰۰ درصد ایمن استفاده کرد.

شرکت هیتاچی در سال ۲۰۰۵ فناوری اسکن وریدی انگشت را توسعه داد که شامل بررسی الگوهای وریدی در زیر پوست انگشت دست است.

این شرکت قصد دارد در قالب پروژه Planet Cash و با همکاری سرویس خدمات بانکداری ITcard S.A لهستان، ۱۷۳۰ عابربانک این کشور را به فناوری اسکن وریدی انگشت مجهز کند؛ در این روش مشتریان به جای استفاده از کارت بانکی و رمز عبور، انگشت خود را بر روی اسکنر دستگاه قرار می‌دهند.

در این فناوری از ترکیب دوربین CCD و نور نزدیک مادون قرمز استفاده می‌شود؛ زمانیکه انگشت روی اسکنر قرار می‌گیرد، نور نزدیک به مادون قرمز از روی انگشت عبور داده شده و توسط هموگلوبین در عروق جذب می‌شود و سپس دوربین اقدام به تهیه تصویر از الگوی منحصربفرد عروق انگشت می‌کند.

این تصویر با پروفایل بیومتریک ثبت شده فرد در بانک تطبیق داده شده و در صورت مطابقت، امکان انجام عملیات بانکی بدون نیاز به کارت بانکی و رمز عبور فراهم می‌شود.

در شهر لوند سوئد نیز طرح مشابهی در حال آزمایش است که امکان پرداخت وجه خرید را با استفاده از الگوی کف دست فراهم می‌کند.

فرد با مراجعه به رستوران یا فروشگاه‌های مورد نظر سه بار اقدام به اسکن الگوی وریدی کف دست کرده و شماره تلفن همراه خود را در سیستم ثبت می‌کند؛ با ارسال یک پیام کوتاه به تلفن کاربر، سیستم پرداخت بیومتریک در وب‌سایت فعال می‌شود.

کاربر از این پس می‌تواند در زمان مراجعه به فروشگاه و‌ تنها با اسکن کف دست، وجه خرید را بدون نیاز به کارت بانکی از حساب خود پرداخت کند.

تاکنون بیش از ۱۰۰۰ فروشگاه به سیستم پرداخت وجه بیومتریک پیوسته‌اند.

دریافت کارمزد از پذیرندگان POS

شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۱ نظر

دبیر کل بانک مرکزی گفت: پیش‏ بینی می‏ شود نظام جدید کارفرما با محدودیت دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه ‏های فروش تابستان سال جاری اعمال شود.

سید محمود احمدی در گفت و گو با تسنیم گفت: بانک مرکزی در نخستین گامی که برای ساماندهی نظام پرداخت الکترونیکی در کشور برداشت، نقش بانک‏ها را در مدیریت و مالکیت پایانه ‏های فروش کاهش داد. با این اقدام برداشتن گام‏های بعدی یعنی ایجاد سازگاری ‏های "خود تنظیمی" در حوزه پرداخت امکان‏پذیر شد. پس از این اقدامات توانستیم با پرداخت سهمی از کارمزدها به شرکت‏ های PSP، جذابیت‏ها و توجیهات لازم را برای ورود فعالیت و سرمایه‏ گذاری بیشتر در این صنعت فراهم آوریم.

احمدی افزود: تردیدی نیست که کارمزد دریافتی از پذیرندگان باید متناسب با سایر عوامل موثر در فرآیند پرداخت باشد. یکی از این پارامترها، کارمزدهایی است که در سایر مدل‏ها و حوزه‏ های پرداخت در حال حاضر اخذ می‏ شود. طبیعی است اگر رعایت تناسب لازم نشود، ممکن است شاهد برهم خوردن تعادل در سهم روش‏های مختلف پرداخت باشیم.

وی گفت: مجموع این ملاحظات و مواردی از این دست باعث شد پس از بازنگری‏های لازم، طرح نظام کارمزد از دید ذینفعان یعنی عرضه ‏کنندگان و مصرف‏ کنندگان خدمت در بانک مرکزی مطالعه و تحت بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در نظام جدید فرد استفاده کننده از خدمت کارمزد خدمت دریافت شده را پرداخت خواهد کرد.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده برای بررسی این طرح گفت: برآورد من این است که نظام کارمزدی جدید از اواسط سال جاری اعمال شود البته بدلیل ملاحظات موجود، برنامه‏ هایی برای فرهنگ‏ سازی و توجیه افکار عمومی هم در دست تدوین و اجرا است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به آثار راه ‏اندازی و فعالیت شاپرک گفت: یکی از آفت‏ های پرداخت الکترونیکی در کشور ما، مفقود شدن پایانه‏ های فروش یا همان Pos بود. در ادبیات ما زمانی که محل پذیرنده به علل مختلفی برای شرکت دارنده پایانه فروش یعنی PSP مشخص نباشد، آن پایانه مفقود است. یکی از علل عمده مفقودی پایانه ‏های فروش، جابجایی مکانی فروشگاه یا همان پذیرنده است. در این حالت پس از اینکه نخستین تماس از پایانه منتقل شده با مرکز تماس برقرار می ‏شود، محلّ جدید آن شناسایی و آدرس در بانک اطلاعاتی ثبت می‏ شود. به غیر از این حالت در برخی موارد پایانه فروش به سرقت رفته یا مفقود می ‏شود و خود پذیرنده هم از محل آن بی اطلاع است. در چنین حالتی شرکت‏های psp موظفند بلافاصله آن پایانه را از سرویس خارج کنند تا به این ترتیب امکان فعالیت پایانه ‏های مفقودی یا مسروقه متوقف و دغدغه‏ های مربوط مرتفع شود. خوشبختانه در مجموعه دستور‏العمل‏ ها و شیوه ‏نامه ‏هایی که از سوی شاپرک به شرکت‏های psp ابلاغ شده و بر اجرای آنها هم نظارت دقیق می‏ شود، هرگونه دستکاری یا باز کردن پایانه فروش منجر به غیرفعال شدن آن خواهد شد.

احمدی ادامه داد: به این ترتیب با توجه به الزاماتی که برای انعقاد قرارداد با پذیرندگان پایانه‏ های فروشگاهی تعیین شده است، شرکتهای PSP در قراردادهای خود با پذیرندگان، پیش بینی لازم برای مفقود شدن دستگاه و انجام تمهیدات مقتضی را انجام می‏ دهند. از سویی دیگر با تکمیل اطلاعات پذیرندگان مراحل اولیه ایجاد پایگاه داده مهیا شده است که با تکمیل آن امکان ارائه انواع خدمات ارزش افزوده به پذیرندگان و مدیریت شبکه پرداخت در کشور مهیا خواهد شد و انشاالله در تابستان امسال به صورت کامل عملیاتی خواهد شد. دبیرکل بانک مرکزی گفت: اگر چه از نظر فنی اطلاعات و مشخصات هر پذیرنده و اینکه هر دستگاه در اختیار کدام پذیرنده است، جزء اطلاعات اجباری شاپرک است. اما به علت اختلاف استانداردهای مورد استفاده شرکت‏ها و خطای انباشته بیش از ده ساله در این حوزه، بخشی از این اطلاعات قابل استناد و اتکا نبود بنابراین برای رفع این مشکل، طرح مشترکی را با مدیریت شاپرک و همکاری و مشارکت شرکتهای PSP از اسفند سال 1392 را آغاز کرده‏ایم و طی آن تمامی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شاپرک اعتبار سنجی و تصحیح خواهد شد. این طرح تا پایان امسال به انجام و سرانجام می‏رسد.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی درمورد استفاده و توزیع بهینه دستگاههای POS گفت: از دستاوردهای بسیار مهم و اساسی شاپرک این است که نسبت پایانه‏ های بدون تراکنش به پایانه ‏های دارای تراکنش از حدود 200 درصد در ابتدای سال 92 در حال حاضر به کمتر از 20درصد رسیده است. همچنین شاخص‏ هائی را تعریف کرده ‏ایم که در امتیاز هر شرکت ارائه دهنده POS تأثیر دارد. به عنوان مثال نسبت تعداد POS غیرفعال به کل POS های هر شرکت و تعداد متوسط تراکنش هر POS از جمله شاخص ‏های موثر در امتیازدهی به شرکتهای PSP تعریف و تعیین شده است. به این ترتیب روند اصلاحی آغاز شده توسط خود شرکت‏ها تداوم یافته و به سرانجام می ‏رسد. اثر این اقدام به وضوح در طرح سبد کالا قابل مشاهده بوده که ظرف کمتر از ده روز ضمن تولید و نصب و ارتقا نرم افزار پایانه ها در تمامی نقاط مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان استفاده از پایانه ‏های فروش را پیدا کردند.

دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر میانگین دستگاههای POS هر فروشگاه چقدر است، گفت پیش از آغاز فعالیت شاپرک به طور متوسط در هر فروشگاه 4 یا 5 دستگاه POS وجود داشت اما پس از پیگیری‏های شاپرک و با توجه به رکوردهای ثبت شده، حدود 40 درصد پایانه ‏های فروش طی یکسال و نیم اخیر جابجا یا جمع آوری شده است.

احمدی تأکید کرد: یکی از علت‏های توزیع نامناسب و بدون استفاده ماندن دستگاههای POS تبلیغات ناصحیحی بود که در این زمینه انجام می‏ گرفت از این رو شیوه ‏های قانونی تبلیغ در این زمینه به بانک‏ها و شرکت‏های PSP ابلاغ شده است و بدیهی است درصورت مشاهده تخلف سریعاً به موارد گزارش شده رسیدگی خواهیم کرد و درصورت لزوم تا مرحله ایجاد محدودیت‏های انضباطی هم، پیش خواهیم رفت.

وی افزود: میزان رضایت عمومی هم بسیار مهم است و در کنار نظارت‏های بانک مرکزی و شاپرک، کاربران و استفاده کنندگان از پایانه ‏های فروش نیز باید با مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از سوی PSP ها، بهترین ارائه دهنده خدمات را انتخاب کنند. در همین راستا نیز برای شناسایی کیفیت خدمات و معرفی آنها به استفاده کنندگان، شاخص ‏هایی تعریف کرده ‏ایم که کاربران می ‏توانند با مقایسه شرکت‏های ارائه دهنده خدمات در این شاخص‏ها، دست به انتخاب صحیح و اصولی بزنند .

دیبرکل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از این شاخص‏ها، که برای ما از اهمیت خاص برخوردار است و موجبات رقابتی سالم و سازنده فراهم خواهد کرد، حق انتخاب حساب بانکی متصل به دستگاه POS برای پذیرنده است. به عبارت دیگر هر پذیرنده دستگاه می ‏توانند از شرکت PSP بخواهد، حساب بانکی مورد نظر او را به دستگاه وصل کنند و اگر برخی از شرکتهای PSP ، پذیرندگان را به افتتاح حساب در یک بانک خاص ملزم می‏کنند، عمل خلاف حقوق پذیرنده انجام می دهند.

وی در مورد مدت زمان اعتبار مجوزهای داده شده به شرکتهای PSP هم گفت: شرکت‏هائی که اسامی آنان در سایت شاپرک موجود است تا پایان اردیبهشت ماه امسال مجوز فعالیت موقت دارند. بررسی‏های فنی و تخصصی لازم در مورد این شرکت‏ها در حال انجام است و علاوه بر صلاحیت عمومی از نظر فنی و امنیتی نیز ارزیابی می ‏شود. درصورت تأیید این صلاحیت‏ها، انتظار داریم پس از تأیید و ابلاغ دستورالعمل اجرائی نسبت به تأسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت، شرکت‏ها ظرف شش ماه امکان اخذ مجوز دائمی را داشته باشد.

دبیرکل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره وضعیت واریز آنی گفت: مناسبترین مدل تسویه حساب با پذیرنده تسویه روزانه است. این مدل از تسویه ابتدا برای تمامی پذیرندگان اینترنتی و در مراحل بعدی برای سایر پذیرندگان قابل اجرا است. در این حالت پذیرندگانی که متقاضی دریافت خدمات واریز در فواصل زمانی کوتاه‏تر مثل بازه ‏های تسویه پایا هستند باید هزینه بیشتری بپردازند. نکته مهم این است که تدوین و اجرای کامل این مدل نیازمند بررسی کارشناسی دقیق‏تر، بررسی‏های میدانی و سنجش میزان کاهش رضایت مصرف کنندگان است.

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز امکان واریز با مبالغ بالا در کارت و سوئیچ داخلی بانک با دستگاه‏های POS فراهم است گفت: واریز و انتقال در نظام پرداخت بطور مستقیم وجود ندارد ولی خرید با مبالغ بالا ممکن است که البته احتمال بروز سوء استفاده در آن می‏رود. بنابراین می‏توان از طریق بانک صادرکننده کارت یا شرکت PSP برای مبالغ خرید، سقف گذاشت. البته پیش زمینه برقراری چنین محدودیت‏هایی این است که ابزارهای دیگر پرداخت که پرداخت و دریافت مبالغ بالا را مدیریت می‏کنند رشد و توسعه مناسب پیدا کرده و با مقبولیت از سوی مردم فراگیر شده باشند.

بانک مرکزی درباره شگردهای جدید کلاهبرداری مورد استفاده در ماه های اخیر هشدار داد.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بانک مرکزی ، اخیراً مشاهده شده است اشخاصی با استفاده از فیشینگ تلفنی (تکنیک های مختلف تخلیه اطلاعات از طریق تلفن یا وب سایت های تقلبی) و بکارگیری روش های مهندسی اجتماعی و با استفاده از ترفندهای مختلف از کاربران می خواهند اطلاعات محرمانه مربوط به کارت یا حساب بانکی خود را از طریق تلفن وارد کرده و دستورات خود را در قالب تلفن گویا به مشتری اعلام کنند.

این اطلاعیه افزود: به عنوان مثال افرادی در تماس تلفنی با برخی از مشتریان شبکه بانکی، خود را به عنوان نماینده بانک در امور فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک معرفی کرده و با شیوه های گوناگون مبادرت به دریافت اطلاعاتی نظیر مشخصات شناسنامه ای، کدملی، اطلاعات مربوط به حساب از جمله رمز اول و دوم و ... کرده و از این طریق زیان های قابل توجهی را متوجه مشتریان بانک ها کرده اند.

همچنین افرادی سودجو از طریق ارسال پیامک و دادن وعده اعطای جوایز چند ده میلیون تومانی به مشترکین تلفن همراه، آنان را دعوت به وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود نظیر شماره کارت، رمز اینترنتی، کد اعتبارسنجی (شماره CVV2) و تاریخ انقضای کارت در سایت هایی مانند less than http://www.ebank9.com کرده و از این طریق اقدام به برداشت از حساب آنان می کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب به هموطنان عزیز هشدارداد در دام چنین اقدامات فریبکارانه گرفتار نشوند.

برگزاری جشنواره آینده روشن بانک آینده

سه شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

یکشنبه سی و یکم فروردین مصادف با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم قرعه‌کشی جشنواره آینده روشن برگزار شد و برندگان سه دستگاه اتومبیل سمند در مراسم قرعه‌کشی مشخص شدند.

در این مراسم که با حضور مدیران ارشد بانک آینده، شبکه بانکی و مدیران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و پذیرندگان منتخب پایانه‌های فروشگاهی بانک آینده در سالن کوه نور هتل اوین برگزار شد، برندگان هدایای نقدی، تبلت‌ها و سه دستگاه خودرو سمند مشخص شدند.

بر اساس این گزارش سید نادر میرطاهری، سید علی هاشمی و معصومه مجلل کنازه سه برنده خودرو سمند بانک آینده بودند.

_MG_4659.jpg

_MG_4698.jpg

بانکداری الکترونیکی ایران در سال 92

دوشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۳، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فناوران - به نظر می‌رسد بانکداری الکترونیکی ایران در سال 92 روزهای موفقی را نسبت به سال‌های گذشته پشت سر گذاشت و توسعه شبکه در این سال شتاب گرفت. گزارش حاضر مروری بر اهم وقایع سال 92 در حوزه بانکداری الکترونیکی است.

دردسرهای شاپرک بازیگوش

اخبار جنجالی حوزه بانکداری الکترونیکی در اردیبهشت ماه و با طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) برای ساماندهی کارتخوان‌ها (POS) آغاز شد. طرحی که از چند ماه پیش از آن کلید خورده بود اما تاخیرها و اطلاع‌رسانی ناقص و نامفهوم در مورد این طرح سبب برداشت‌های متفاوتی از آن شد.

ابتدا اعلام شد شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی قرار است تمام دستگاه‌های کارتخوان را جمع‌آوری و تنها یک دستگاه کارتخوان به هر فروشگاه اختصاص دهد. همین موضوع جنجال زیادی به پا کرد چرا که هم سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های ارایه کننده خدمات PSP زیر سوال می‌رفت و هم هزینه زیادی به دارندگان کارتخوان تحمیل می‌کرد.

پس از انتفادات متعدد صنفی و رسانه‌ای، سرانجام اعلام شد که طرح ساماندهی کارتخوان‌ها به معنی جمع‌آوری آنها نیست، بلکه قرار است 12 شرکت PSP خدمات خود را زیر نظر شاپرک ارایه داده و تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان از درگاه شاپرک صورت پذیرد.اما آغاز این طرح دوباره جنجال‌ساز شد، چراکه شاپرک اعلام کرد از این پس تسویه وجوه انتقال داده شده در کارتخوان‌ها 24 ساعته می‌شود. این امر به مذاق فروشگاه‌دارانی که نقد کار می‌کنند اصلا خوش نیامد و سبب جمع‌آوری کارتخوان‌ها در بسیاری از فروشگاه‌ها و اعتراضات متعدد صنفی شد. همین موضوع هم موجب شد تا بانک مرکزی از موضع خود عقب بنشیند و اعلام کند تسویه وجوه در روز و هر چند ساعت یک بار رخ می‌دهد.

شاپرکی‌ها پس از سر و سامان دادن به این حوزه، به سراغ پرداخت‌های الکترونیکی و اینترنتی رفتند. اما از مشکلات به وجود آمده بر سر اطلاع‌رسانی ناقص در طرح قبلی درس نگرفتند و همین موضوع دوباره سر و صدای زیادی به پا کرد. مدیرعامل شاپرک در شهریورماه از جمع‌آوری درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از ابتدای آبان ماه خبر داد. اما سامان قطبی توضیح نداد که هدف از این کار چیست و نقش بانک در این پرداخت چه خواهد شد و آیا این موضوع شامل همه پرداخت‌ها الکترونیکی می‌شود یا خیر. البته این ماجرا هم در اواخر سال جاری به پایان رسید و در نتیجه آن کلیه پرداخت‌های اینترنتی از طریق درگاه شاپرک و در نشانی اینترنتی این بانک انجام شد.
سال الکترونیکی بانک مرکزی

سال 92 را باید سال تلاش سختکوشانه بانک مرکزی برای گسترش سامانه‌های الکترونیکی بدانیم. ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چه در زمان بهمنی رییس کل سابق و چه در زمان سیف رییس کل فعلی، وظیفه گسترش این سامانه‌ها را برعهده داشت.

وعده‌های حکیمی در اردیبهشت ماه و با خبر الکترونیکی شدن چک آغاز شد. حکیمی گفته بود، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهد شد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارایه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر می‌شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می‌شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد. قرار است این سامان از ابتدای سال 93 راه‌اندازی شود.

راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال 92 بود. «سپام» در سال جاری و به عنوان رقیبی برای سوییفت مطرح شد. سوییفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قطع شده بود و همین موضوع تبادلات مالی بین بانکی را نه تنها میان بانک‌های ایرانی و خارجی که در داخل نیز دچار مشکل کرد. همین موضوع سبب شد بانک مرکزی دست به کار شده و سپام را جایگزین سوییفت در داخل کشور کند.

سامانه پرداخت الکترونیکی سیار "سپاس" دیگر سامانه‌ای بود که امسال راه‌اندازی شد و هدف از آن مدیریت تراکنش‌های تلفن همراه، کیف پول الکترونیکی و سایر فناوری‌های بانکداری الکترونیکی سیار بود.

سامانه دیگر "چکاوک" بود که با راه‌اندازی آن از نقل و انتقال لاشه چک در شبکه بانکی جلوگیری شده و اعمال نظارت و کنترل‌های بانک مرکزی روی چک‌های بین بانکی تسهیل خواهد شد. همچنین این سامانه امکان مدیریت تسویه حساب بین بانک‌ها را نیز بیش از پیش برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد. سامانه چهارم نیز به فناوری‌های نوین بانکی مربوط می‌شد که در این سامانه‌ها محصولات مبتنی بر فناوری‌های موبایل و سرویس احراز هویت با امکان تولید رمز یکبار مصرف مربوط می‌شود.

همچنین با راه‌اندازی سامانه «چکاوک» از نقل و انتقال لاشه چک در شبکه بانکی جلوگیری شده و اعمال نظارت و کنترل‌های بانک مرکزی روی چک‌های بین بانکی تسهیل خواهد شد.
رکورد 104 میلیونی

اگر در سال 91 بحث توزیع یارانه‌ها به شبکه بانکداری الکترونیکی فشار زیادی وارد کرد،‌ بحث سبد کالا در کنار توسعه بانکداری الکترونیکی، در سال 92 این با را سنگین‌تر کرد.

با این وجود مسوولان بانکداری الکترونیکی کشور مدعیند شبکه بانکی توانست از پس این بار برآید. هرچند مدیران شبکه بانکی در مقاطع مختلف موفقیت 96 تا 99 و نیم درصدی تراکنش ها را اعلام کردند که به نظر می‌رسد مشکلات این شبکه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

اوج فشار بر تراکنش‌های الکترونیکی هم 20 اسفند ماه بود که رکورد حدود 104 میلیون تراکنش در یک روز را ثبت کرد.

به نظر می‌رسد می‌توان امیدوار بود سال آینده تراکنش‌های ناموفق باز هم کاهش یابد چرا که بانک مرکزی وعده داده است از اردیبهشت ماه این تراکنش‌ها جریمه داشته باشد.

رکوردزنی در تراکنش الکترونیکی بانک‌ها

جمعه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه تا چه زمانی می توان از سامانه های قدیمی و وصله پینه ای بانکی استفاده کرد؟ گفت: پایانه‌های فروش روزانه 60 هزار میلیارد ریال مبادله مالی را انجام می‌دهند، یعنی در طول سال نزدیک به 20 هزار تریلیون ریال یا به عبارتی 700 میلیارد دلار تراکنش تمام الکترونیکی خرید در کشور مدیریت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی گفت: روز گذشته رکورد جدیدی در حجم تراکنش‌های الکترونیکی ثبت شد و به طور نمونه سامانه‌های شتاب و شاپرک مجموعا 104 میلیون تراکنش را پردازش کردند. این عدد یعنی روز گذشته قریب 40 میلیون خدمت الکترونیکی از طریق سامانه‌های کارتی به جمعیت 76 میلیون نفری کشور ارائه شد.

دبیرکل بانک مرکزی اظهارداشت: شاید به جز پیامک‌های ارتباطات سیار هیچ سامانه الکترونیکی دیگری را در کشور پیدا نکنیم که با چنین حجمی از تراکنش‌ها روبرو باشد، با این تفاوت که پردازش‌های بانکی به لحاظ حساسیت جا به جایی پول، اهمیتی به مراتب بیشتر از رد و بدل پیامک‌ها دارند.

احمدی ادامه داد: پردازش چنین حجمی از تراکنش‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور، البته غرور آفرین و مایه افتخار است. می‌توان امیدوار بود که در چند سال آینده کشورمان به سوی یک جامعه بدون اسکناس (Cashless society) پیش برود و نمونه‌ای عملی نه در سطح منطقه، بلکه در سطح جهانی به شمار آید. اما این مباهات می‌تواند مایه نگرانی و اضطرابمان هم باشد.

وی افزود: این روزها خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی موضوعی فانتزی و جوان پسند نیست، بلکه همه گروه‌های جامعه اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی و فقیر و غنی را در پهنه جغرافیای ایران عزیر و در تمام ساعات شبانه روز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنها پایانه‌های فروش ما روزانه 60 هزار میلیارد ریال مبادله مالی را انجام می‌دهند، یعنی در طول سال نزدیک به 20 هزار تریلیون ریال یا به عبارتی 700 میلیارد دلار تراکنش تمام الکترونیکی خرید در کشور مدیریت می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بیش از دو برابر این میزان در سامانه‌های ساتنا و پایا و سحاب انتقال وجه داریم و همه اینها صرفا به مبادلات بین بانکی مربوط می‌شوند. حتی موضوعی به ظاهر بی ارتباط نظیر توزیع سبد کالایی هم وابسته به این زیرساخت‌هاست. حال سوال این است که آیا وقفه و توقف در ارائه این خدمات قابل تصور است؟ و آیا برای ادامه این مسیر رو به رشد در نظام بانکی‌مان آمادگی داریم؟

دبیرکل بانک مرکزی گفت: بیشتر سامانه‌هایی که در نظام بانکی کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، طراحی‌هایی دارند که به بیش از یک دهه پیش بر می‌گردند. پرسش اصلی اینجاست؛ این ماشین با طراحی قدیمی تا چه زمان با اصلاحات مقطعی یا اصطلاحا وصله و پینه کار خواهد کرد؟ کشش این طراحی‌ها تا کجاست؟ مخاطراتی نظیر پایداری خدمت و امنیت تا چه اندازه در آنها مدیریت می‌شوند و اصولا آیا در برابر این تقاضای عظیم رو به رشد جامعه برای انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، برنامه و طرح مدونی داریم؟

احمدی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موضوع سابقه‌ای طولانی اما نه چندان درخشان دارد. از اوایل دهه 1380 کارگروه‌هایی برای سامان دادن به موضوع بانکداری متمرکز یا Core Banking در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با مشارکت بانک‌ها تشکیل شد، لیکن نتیجه مشخص و برنامه اجرایی روشنی برای این موضوع به دست نیامد.

وی اظهارداشت: افزایش تکیه بر سامانه‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور و عدم پیشرفت محسوس در موضوع بانکداری متمرکز، قانونگذار را بر آن داشت تا این دغدغه ملی را در قالب تکالیف قانونی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ابلاغ کند. در سال 1389 مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و همچنین ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان را به بانک مرکزی تکلیف کرده و در همان سال دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات، که بر تعریف یک ساختار اطلاعاتی یکپارچه در بانک‌ها تاکید می‌کند، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از این مقطع به بعد، پرداختن به موضوع سامانه‌های یکپارچه بانکی و انسجام در داده‌ها و اطلاعات، از پیشنهادی فنی به تکلیفی قانونی بدل شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک با توجه به تجربیات نه چندان موفق در پرداختن به مصادیقی چون Core Banking، فعالیت مطالعاتی گسترده‌ای را برای تعریف و ایجاد یک چارچوب مفهومی برای پرداختن به تکالیف قانونی در دستور کار قرار داد. با وجود گفته‌ها و شنیده‌ها، راهبرد بانک مرکزی این نیست که یک راه حل واحد را برای تمام بانک‌های کشور تجویز کرده و آنها را مکلف به استفاده از یک نرم‌افزار خاص یا یک راه حل منحصر به فرد نماید. اتخاذ چنین راهبردی پیش از این هم تجربه شده و متاسفانه نتایج مطلوبی از آن به دست نیامده است

به گفته احمدی، این واقعیت را باید بپذیریم که بانک‌های ما با یکدیگر متفاوتند. مشتریان آنها، تمرکزشان بر حوزه‌های کسب و کار، پوشش جغرافیایی و نوع خدماتی که می‌دهند با همدیگر متفاوت است و بدیهی است که هر بانک راه حلی را نیاز دارد که با طرح عمومی کسب و کار آن سازگارتر باشد.

دبیرکل بانک مرکزی بیان داشت: اما تفاوت در راهبردهای کسب و کار بانک‌ها به معنی تفاوت ماهیتی بانک‌ها نیست. اتفاقا فعالیت بانکداری یکی از استانداردترین فعالیت‌های تجاری در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود که عمدتا از قواعد جهان شمولی پیروی می‌کند. علاوه بر ماهیت بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی، استانداردهای مدیریت ریسک و ثبات مالی نظیر اصول کمیته بال و ابلاغیه‌های عمومی نظیر ضوابط مبارزه با پولشویی، خطوط روشنی را ترسیم می‌کنند که در میان آنها فعالیت‌های بانکی و اعتباری تعریف می‌شوند. بانک‌ها موسسات منزوی نیستند، ارتباطات بین بانک‌ها در اقتصاد ملی و تعاملات آنها با نظام بانکی سایر کشورها، وجود و پیروی از این استانداردها را الزامی می‌سازد.

راه‌های مسدودکردن کارت بانکی مسروقه

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۱ نظر

کارت های بانکی یکی از جذاب ترین اقلام سرقتی برای کیف قاپان و سارقان اینترنتی هستند.

بانک ها و رسانه ها بار ها و بارها نکات امنیتی لازم جهت مراقبت از کارتهای بانکی و رمز آن را اعلام کرده اند با این وجود روزانه شاهد مراجعه تعداد بیشماری از افراد به مراکز پلیس به منظور اعلام سرقت اطلاعات و کارت های بانکی شان یا بدتر از آن خالی شدن حساب هایشان هستیم.

به گزارش پلیس فتا، در این گزارش قصد نداریم به شما بگوییم برای پیش گیری از سرقت اطلاعات و کارتتان چه بکنید. بلکه می خواهیم بگوییم اگر خدای نکرده کارتتان و یا شماره و رمز آن به سرقت رفت چه کنید.

به طور کلی برای اطلاع رسانی از سرقت کارتتان و بستن کارتتان بدون اینکه حساب شما مسدود شود چهار روش وجود دارد:

1.یک راه مسدود کردن کارت بانک، مراجعه به شعب بانک صادرکننده کارت است.

2. راه دیگرمسدود کردن کارت بانک، مراجعه به سایت اینترنتی بانک صادرکننده کارت است.

3. همچنین برای مسدود کردن کارت بانک می توانید، تماس با میز امداد بانک صادرکننده کارت(تلفن بانک) است.

اگرکارت بانکی شما متعلق به بانک ملی است می توانید با شماره ۰۹۶۲۲ تماس بگیرید.

4. در نهایت برای مسدود کردن کارت بانک داشتن رمز دوم کارت الزامی است.
شماره تلفنبانک بانک ها

تلفنبانک ملت 8132

تلفنبانک پارسیان 84841000

تلفنبانک اقتصاد نوین 84292

تلفنبانک پاسارگاد 82891999

تلفنبانک پست بانک 09604

تلفنبانک تجارت 81277

تلفنبانک رفاه (فراد)8525 021

8307 (021)

تلفنبانک سامان 6422

تلفنبانک سپه 64058

تلفنبانک سرمایه 8254

تلفنبانک صادرات 09602

تلفنبانک صنعت و معدن4-22260272

قرض الحسنه مهر ایران 8528 021

کارآفرین 23640 (021)

تلفنبانک کشاورزی 22901500

تلفنبانک ملت 8132

تلفنبانک ملی 2784

09622

تلفنبانک سینا 82487

تلفنبانک مهر 82470

موسسه مالی واعتباری انصار 021-48049