ITanalyze

رضا قربانی - اینکه در ایران برای هر چیز با ربط و بی‌ربط یک همایش بزرگ برگزار می‌کنیم، اینکه دور هم جمع‌ می‌شویم و برای هم حرف‌های تکراری می‌زنیم و می‌خواهیم فلک را طرحی نو دراندازیم، موضوع جدیدی نیست. تا بوده همین بوده و همایش‌ها برگزار شدند و می‌شوند. این روزها هم که بوی کسادی کاسبی کاسبان تحریم به مشام می‌رسد بوی کاسبی دوران بدون تحریم شنیده می‌شود. دوران بدون تحریم، هم همایش می‌خواهد و هم رویداد. بخش خصوصی و دولتی و خصولتی و همه بزرگان و کوچکان می‌توانند پشت سرهم رویداد برگزار کنند؛ مهم نیست. مهم این است که «زده» شده‌ایم. ما همه چیز زده شده‌‌ایم؛ ما سیاست‌زده شده‌ایم، اقتصاد‌زده شده‌ایم، شایعه‌زده‌شده‌ایم و خلاصه اینکه از همه چیز دل‌زده شده‌ایم؛ شعبه‌زدگی که جای خودش را دارد. در شرایطی که همه چیززده هستیم دل خوش می‌خواهد از شعبه‌زدگی گفتن. بگذارید بگویم.

عددی این روزها دست به دست می‌چرخد که می‌گوید در ایران به ازای هر ۱۰۰‌ هزار نفر ایرانی 29.1 شعبه بانکی وجود دارد؛ ۲برابر آلمان و اتریش. گفته‌ می‌شود ایران از نظر میزان سرانه شعب بانکی  رتبه ۴۱ جهان را دارد. همین عددها می‌‌گویند قبرس دست ما را از پشت بسته است، با ۱۰۲ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر. اسپانیا و لوگزامبورگ هم شعبه‌زده هستند. این عدد در عربستان 8.6 شعبه، در امارات 11.7 شعبه و در ترکیه که مدام خودمان را با آنها مقایسه می‌کنیم 18.2 شعبه است. البته پاسخ یک سؤال را نمی‌دانم و آن این است که آیا این کشورها روند رشد شعبه‌ها را مدیریت کردند و الان کمتر شعبه‌زده هستند یا این کشورها هم به صورت سرطانی شاهد رشد شعبه‌های بانکی بودند و بعد این غده‌های سرطانی را جراحی کردند؟ آنها هرکاری کرده باشند ما الان اوضاع خوبی نداریم.

رشد شعبه‌های بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم رشد بانکداری واقعی بوده است و بانک‌ها تلاش کردند بهترین زمین‌ها و ملک‌ها را از آن خود کنند و بتوانند از طریق بالا و پایین شدن قیمت زمین و ملک، پاسخگوی سهامداران و سپرده‌گذارانشان باشند.

حالا این بیمار مگر با همایش و زدن حرف‌های قشنگ حالش خوب می‌شود؟ مگر برای یک بیمار سرطانی شرکت در همایش آخرین دستاوردهای علم پزشکی را تجویز می‌کنند؟ مشکلات ما در بدیهیات است. ما مدام از جایگاه بزرگمان در منطقه می‌گوییم و سرمان مانند کبک در برف است. حرف‌ها زده شده است و اگر در خانه کس است یک حرف بس است! می‌ترسم تقلید کار دست‌مان بدهد و راه رفتن خودمان را هم فراموش کنیم. (منبع:عصرارتباط)

رضا قربانی -  هنوز نه خبر رسمی منتشر شده نه بیانیه رسمی. هنوز نه درسایت بانک مرکزی و نه در سایت شاپرک چیز قابل استنادی پیدا نمی‌شود. حتی تکذیبی هم از طرف کسی صورت نگرفته، همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام است.

نامه‌ای مشکوک با سربرگ شاپرک در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که خبر از محدودیتی جدید برای روش یو‌اس‌اس‌دی می‌دهد. همین! دیدگاه من درباره یو‌اس‌اس‌دی که مشخص است. از مخالفان آن بوده و هستم و تصور می‌کنم بیشتر به درد مسابقه‌هایی مثل خنداننده برتر می‌خورد نه بانکداری و پرداخت. اما اینکه شمشیر «هاتوری هانزو» بی‌هدف و فقط به قصد کشت بالای سر کسی یا چیزی قرار بگیرد، اصلاً لذت‌بخش نیست!

این روزها کسی به مهمانی کسی هم که می‌رود از روزها قبل طرف را خبر می‌کند. چرا غافلگیری؟ چرا یک‌باره؟ چرا انقلابی؟ چرا بدون هیچ‌‌گونه پیش‌زمینه قبلی! انقدر همه‌چیز مبهم است که حتی این احتمال هم هست که فردا یکی از بانک مرکزی بیاید جلوی دوربین و بگوید اصلاً هم چنین چیزی نبوده و این یک شوخی بی‌مزه در شبکه‌های اجتماعی بود و همه سرکار بودید و از فردا روز از نو روزی از نو!

عادت داریم کاری کنیم که بیخودترین چیزها قهرمان شوند. حالا همه فکر می‌کنند یو‌اس‌اس‌دی چه ابزار شاهکاری بوده است که این‌طوری ممنوع شده است. اینکه کسب‌وکارهای متعددی روی این ابزار ناامن، رشده کرده تقصیر مستقیم شخص آقای بانک مرکزی است و نه هیچ‌کس دیگر. حالا  آقای بانک مرکزی به جای پذیرفتن مسوولیت شمشیر «هاتوری هانزو»یش را برداشته و افتاده به جان یو‌اس‌اس‌دی. یو‌اس‌اس‌دی که مهم نیست و همه می‌دانند ناامن است و تجربه کاربری پایینی دارد.

چه تضمینی هست که این شمشیر اکنون غلاف شده دوباره سر بزنگاهی دیگر از نیام بیرون کشیده نشود و بر سر کسی دیگر فرو نیاید؟ بله! بانک مرکزی خودش را به انواع ابزارهای قتاله مجهز کرده و در مواقع لزوم هر کسی و هر چیزی را که لازم بداند قلع و قمع می‌کند. آقای بانک مرکزی تصور می‌کند که همه چیز سینمایی‌طور است و مثل «بیل را بکش» می‌تواند یک فهرست بگذارد جلویش و همه را بکشد تا برسد به غول آخر. متأسفانه دعواهای بانک‌ها با یکدیگر هم این رفتار بانک مرکزی را توجیه می‌کند.

باز تأکید می‌کنم که یو‌اس‌اس‌دی جای دفاع ندارد و دیر یا زود باید از شبکه بانک و پرداخت ما بیرون می‌ر‌فت، اما الزامات کسب‌وکار باید این را تعیین می‌کرد نه دستور از بالا. بهتر نیست آقای بانک مرکزی به جای پس‌‌روی و دنباله‌روی و در هر محفلی نشستن آمارها و نام‌های سرهم‌شده سامانه‌های ملی را گفتن کمی به این فکر کند که آیا بهتر نیست بستر کسب‌وکار مالی را فراهم کند و بگذارد همه چیز با موتور محرکه کسب‌وکار جلو برود و هرچند وقت یک‌بار با بهانه «امنیت» و «امنیتی» نکوبد بر سر کسب‌وکارها؟ اینکه مردم از بانک مرکزی جلوترند تقصیر کیست؟ مردم؟

(منبع:عصرارتباط)

مینا والی - درحالی‌که هرروز شاهد حجم گسترده تبلیغات برای خدمات USSD هستیم حالا از شاپرک خبر رسیده است که از 15 مهرماه برخی از خدمات USSD محدود می‌شود. بنا بر اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی، از  15 مهر دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود و مبلغ پرداخت قبوض و خرید شارژ نیز از این طریق محدود خواهد شد.

این اقدام جدید بانک مرکزی انتقادهایی را در پی داشته است. این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای فعال بر پایه USSD مطرح می‌شوند و این شرکت‌ها شاکی شده‌اند که چرا به‌یک‌باره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم دارد آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند.

اما هر دو دسته موافقان و مخالفان در یک‌چیز اتفاق‌نظر دارند و آن‌هم برخورد چکشی بانک مرکزی با USSD است. این اولین باری نیست که این بانک از فناوری و مردم عقب‌مانده و تازه بعد از بزرگ شدن و گسترش آن و احساس خطر به فکر مهار آن افتاده است.

البته در این میان برخی خبر از موقتی بودن این ابلاغیه می‌دهند، ابلاغیه‌ای که در پی ارسال نامه‌نگاری‌های پلیس فتا و دادستانی درباره ناامن بودن کانال USSD به بانک مرکزی، صادر شد. بنابراین طبق این اخبار محدودیت‌ها تا زمانی که شاپرک طرح‌های خود را برای امن کردن کانال USSD ارایه دهند ادامه خواهد داشت.

USSD محدود می‌شود

بنا بر اعلام شاپرک این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تراکنش‌های خرید از درگاه موبایل، کاهش سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ تا روزانه 200 هزار تومان، ممنوعیت تراکنش مانده‌گیری از طریق تمامی درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی می‌شود. البته در این میان دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.

مخالفان چه می‌گویند؟

همان‌طور که گفته‌شد اغلب مخالفان اعمال محدودیت برای USSD شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه هستند. به لطف تبلیغات گسترده چند شرکت پرداخت برای کدهای USSD دیگر کمتر کسی در کشور پیدا می‌شود که کاربردهای این روش را نداند.

USSD که مردم به آن ستاره مربع هم می‌گویند نه‌تنها برای گرفتن موجودی، خرید شارژ و پرداخت قبض به کار می‌آید که حتی مردم برای انتخاب خنداننده برتر هم از این کدها استفاده می‌کنند. بنابراین دور از انتظار نیست که افرادی به فکر بهره‌برداری از این کانال بیفتند و کسب‌وکارهایی هم بر پایه آن شکل بگیرد.

حالا فکرش را بکنید که بعد از سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها و نوآورهایی در این زمینه به‌یک‌باره خبردار شوید که قرار است این کانال محدود شود؛ بعید نیست که قدم بعدی محدودیت بیشتر و بیشتر آن باشد. بنابراین تمام سرمایه‌گذاری‌تان به خطر می‌افتد.

مخالفان می‌گویند درصد بالایی از درآمد چند شرکت پرداخت یا PSP از طریق همین کانال USSD به دست می‌آید که محدودیت آن، این شرکت‌ها را مجبور به سوییچ به سمت درآمدهای دیگر می‌کند. همچنین آماری که این دسته اعلام می‌کنند نشان می‌دهد که نزدیک 70 درصد تراکنش آنلاین اعلامی شاپرک مربوط به USSD است.

یکی از کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی می‌گوید: «راه‌حلش این بود که USSD سر جایش باشد و در همین اثنا هم فکری به حال زیرساخت‌های فنی و رگولاتوری و قانونی و ... پرداخت موبایل و آنلاین می‌شد. کلاً ما داریم در کشور عادت می‌کنیم که یک کسب‌وکاری را همین‌طور بی‌حساب‌وکتاب راه بیندازیم، بزرگ که شد کنترلش سخت شد به مشکل می‌خوریم. خب طبعاً هر راهی که فکر و تلاش نخواهد راحت‌تر است. بستن با این مدل فکر و تلاش نمی‌خواهد. بنابراین شیرفلکه را با یک دستور نیم‌بند می‌بندیم.»

یکی دیگر از کارشناسان بانکداری الکترونیکی با انتقاد از مطرح‌شدن بحث امنیت درباره USSD می‌گوید: «من تعجب می‌کنم، اگر بستر USSD امن نیست، از ابتدا باید جلوی راه‌اندازی‌اش گرفته می‌شد. من به‌عنوان کوچک‌ترین فرد در این صنعت، یک سالی هست با این بازار و هزار جور سختی و مشکل و صرف هزینه‌های سنگین برای درآمدزایی دارم برنامه‌ریزی می‌کنم، کلی پول از بیت‌المال صرف شده، کجای دنیا یک‌شبه تصمیم می‌گیرند یک قانون وضع کنند و مدل‌سازی بازار چند شرکت را نابود کنند.»

او ادامه می‌دهد: «کجای دنیا راه درآمدزایی را باز می‌کنند و بعدازاینکه از یک سری رانت استفاده شد و بقیه شرکت‌ها کلی برای بازارسازی هزینه کردند، ناگهان می‌گویند نه این غلط است و یک کار دیگر کنیم. به نظرم اگر مشکل کارمزدی هست که شاپرک دارد پرداخت می‌کندحذفش کنند، من و امثال من در توسعه بازار و بازاریابی بلدیم بدون کارمزد هم پول دربیاوریم، ولی اینکه یک‌شبه دری را ببندند که راه‌حل نیست.»

تحلیل اکثر کارشناسان این است که اقدام بانک مرکزی در محدود کردن خدمات USSD به دلیل بحث امنیت است اما مخالفان می‌گویند راه‌حل این مساله حذف یا محدودیت آن نیست بلکه با استفاده از راه‌حل‌های مختلفی می‌توان این تراکنش‌ها را امن کرد. مثلاً از سیم‌کارت اپراتور و کلیدهای امنیتی بانک‌ها می‌توان استفاده کرد که قبلاً به رگولاتور ارایه ‌شده ولی مورد اقبال قرار نگرفته است. همین‌طور اگر مساله فِراد است، راه‌حل‌های «فِراد دیتکشن» وجود دارد.

یاسر قلیشلی، کارشناس پرداخت الکترونیکی دراین‌باره پیشنهاد می‌دهد: «بانک مرکزی برای رفع معضلات فوق، نمی‌تواند به‌راحتی به حذف صورت‌مساله بپردازد و با یک دستورالعمل ممنوعیت ایجاد کند. بلکه باید با ایجاد و تشریح راه‌کارهایی، ابزار فوق‌الذکر را برای بهره‌برداری آماده کمد. به‌طور مثال با استفاده از secure ussd و یا استفاده از applet مبتنی بر سیم‌کارت (sim tool kit و یا stk)، می‌توان معضل ناامنی را حل کرد.»

نظر این دسته از کارشناسان این است که ابتدا باید راه‌حلِ جایگزین ارایه می‌شد و توسعه می‌یافت و بعد اقدام به محدودیت می‌شد.

موافقان چه می‌گویند؟

اما موافقان اقدام بانک مرکزی هم استدلال‌های خود را دارند، بزرگ‌ترین ایراد وارد به USSD ازنظر آنها، ناامن بودن این کانال است. مشکل به زبان ساده این است که اطلاعات کاربر در زمان استفاده از USSD بدون کدشدن به اپراتور فرستاده می‌شود. درواقع شما زمانی که از مثلاً خودپرداز استفاده می‌کنید رمزتان به‌صورت کد درمی‌آید که دسترسی به آن بسیار پیچیده است و تابه‌حال کسی نتوانسته به این سیستم نفوذ کند. اما در استفاده از USSD زمانی که مثلاً رمز دوم کارتتان را وارد می‌کنید این رمز به همان شکل یا اصطلاحاً به‌صورت clear text به اپراتور فرستاده می‌شود و بنابراین شما اگر یک‌بار هم از این کانال استفاده کرده باشید رمز دومتان در اختیار اپراتورتان است و اگر کسی بتواند bts اپراتور را هک کند به این اطلاعات دست می‌یابد.

باوجودی که بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند که کانال USSD یک کانال ناامن برای پرداخت الکترونیکی است، در کشور ما استفاده از این کانال رشد بالایی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت در شش ماه ابتدای سال بیش از 736 میلیون تراکنش از طریق درگاه موبایل انجام داده‌اند که این تراکنش‌ها در سه سرویس مانده‌گیری، خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

درحالی‌که با استناد به همین آمار مخالفان اقدام بانک مرکزی ناامن بودن کانال ستاره مربع را زیر سوال می‌برند و کاربرد گسترده آن در کشورهای توسعه‌نیافته مانند کشورهای آفریقایی را مثال می‌زنند، موافقان هم در پاسخ می‌گویند در آفریقا امنیت پول نقد پایین است، تخصص‌ها کم و ضریب نفوذ فناوری پایین است و به همین دلیل در این کشورها استفاده از USSD می‌تواند توجیه داشته باشد. بنابراین در کشور ما باوجود کانال‌های دیگر نمی‌توان جا افتادن یک روش غلط را نشان از بی‌اشکال بودن آن دانست.

از طرف دیگر یکی از موافقان در پاسخ به این گلایه فعالان USSD می‌گوید: «اینکه به خاطر اشکال در مدل کسب‌وکار پرداخت کشور و برای سودده کردن برخی شرکت‌ها از یک روش غلط استفاده کنیم به نظر من می‌شود غلط در غلط. باید نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی ایجاد شود نه اینکه از یک روش غیرمنطقی به شرکت‌ها باج داد.»

انتقاد از کانال USSD از سمت برخی کارشناسان آن‌قدر بالا می‌رود که ستاره مربع‌ها را قمارخانه می‌نامند و محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف بانک مرکزی را پایان قمارخانه ستاره مربع‌ها می‌دانند. تبلیغات گسترده برای ستاره مربع‌ها و جایزه‌های آن‌چنانی برای کاربران آنها باعث ترغیب کاربران به جذب امتیاز بیشتر و گرفتن موجودی و خریدن شارژ بی‌مورد می‌شود که هم فشار زیادی به شاپرک، شتاب و سوییچ صادرکننده می‌آورد و هم بانک‌های صادرکننده را متحمل پرداخت کارمزد. جالب‌تر از همه اینکه این وسط اپراتورها هستند که بالاترین درصد و حتی تا 80 درصد کارمزد را به جیب می‌زنند.

خطرِ کدهای بی‌مجوز

حالا در این میان، شنیدن اینکه 15 کد غیرمجاز USSD در کشور وجود دارد درحالی‌که تعداد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز فقط 12 شرکت است دلواپسان امنیت پرداخت را به وحشت می‌اندازد. حامد منصوری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت دراین‌باره می‌گوید: «اگر این کدها در اختیار مردم قرار گیرد امنیت به‌شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد.» او درباره اهمیت امنیت در این حوزه می‌گوید: «عدم امنیت به‌مرور حس بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند در این راستا رگولاتور پولی که به‌عنوان نهاد نظارتی محسوب می‌شود متولی برقراری امنیت است و شرکت شاپرک که زیرمجموعه بانک مرکزی است هر سه ماه یک‌بار شرکت‌های پرداخت را مورد ممیزی قرار می‌دهد.»

درنهایت با توجه به نکات مورد اشاره موافقان و مخالفان محدود شدن خدمات USSD، به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته اقدام غافلگیرانه بانک مرکزی باشد که هر دو دسته مخالف چنین اقدامات بی‌مقدمه‌ای هستند، اقدامی که برخی از کسب‌وکارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. گرچه چنین تصمیمی می‌تواند قدم اول برای اصلاح مشکلات این کانال و یا جایگزینی راه‌حل‌های مناسب‌تر باشد اما بانک مرکزی بهتر بود زودتر از این‌ها و قبل از اینکه این بستر به این اندازه رشد می‌کرد به فکر مهار آن می‌افتاد.(منبع:عصرارتباط)

گروه زیرسیستم‌های بانکی مدیریت بانکداری متمرکز شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد، سامانه ای به منظور مدیریت مکانیزه انواع چک‌های بین بانکی  و برقراری ارتباط آنلاین  سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) بانک ایران و چکاوک که در نهایت حذف خطای کاربری و تسهیل و تسریع فرایند پردازش چکها را در پی خواهد داشت؛ طراحی و پیاده سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک به نقل از گروه زیرسیستم‌های بانکی این شرکت، پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک در کشور و از آنجا که تمرکز سامانه فوق بیشتر به تبادل داده بین بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی اختصاص داده شده بود، باید سامانه‌ای ایجاد می‌شد که  به عنوان مکمل سامانه چکاوک، ضمن برقراری ارتباط بین سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) و این سامانه، فرایند مدیریت انواع چک‌های بین بانکی را به طور کاملاً مکانیزه و از طرفی عاری از خطای کاربر در دسترس بانک‌ها قرار دهد که سیستم «چک الکترونیک» جهت پاسخ گویی به نیاز فوق طراحی و پیاده سازی شد.

این سیستم مدیریت کلیه چک‌های بین بانکی شامل چک‌های عادی اشخاص، رمزدار، بانکی را برعهده داشته و به صورت خودکار موجب برقراری ارتباط با سامانه چکاوک می‌شود.

از جمله قابلیت‌های این سامانه، مدیریت سیستمی ‌چک‌های سررسید آینده و ارسال خودکار آنها به سامانه چکاوک در تاریخ سررسید، اتصال به سیستم مدیریت چک و اعتبار سنجی سیستمی ‌چک‌ها، اتصال به چک اسکنر و بارگذاری خودکار تصویر چک، اتصال به سامانه الگوریتم رمز چک‌های رمزدار، تجهیز به الگوریتم هوشمند و پارامتریک جهت توزیع درصدی چک‌ها بین شعب پرداخت کننده چک یا ارسال آنها در سطح شعب براساس پارامترهای تعیین شده، کنترل همزمانی در کارتابل شعب پرداخت کننده چک، صدور خودکار اسناد حسابداری و امکانات متعدد دیگر است که منجر به افزایش سرعت، کاهش خطا و بهبود کیفیت انجام امور چک‌های بین بانکی شده است.

بر اساس این گزارش در طراحی سیستم چک الکترونیک، دستیابی به چهار هدف افزایش سرعت، مدیریت اطلاعات، حداقل کردن عملیات و صحت اطلاعات مد نظر بوده است و در آینده با عملیاتی شدن طرح یکسان سازی چک‌ها توسط بانک مرکزی (صیاد)، با استفاده از بارکد دو بعدی هنگام اسکن چک، کلیه اقلام اطلاعاتی چک، هنگام واگذاری بصورت سیستمی ‌درج شده و ورود اطلاعات توسط کاربر به حداقل ممکن خواهد رسید.

دبیرکل بانک مرکزی از بررسی افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها در بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی بررسی‌هایی را برای افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها به میزان 400 هزار تومان را انجام داده و قرار است ظرف یکی دو ماه آینده در این خصوص اعلام نظر شود.

محمود احمدی در خصوص افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها، افزود: البته براساس بررسی‌های انجام شده بهره گیری از پایانه‌های فروش افزایش یافته است و در این خصوص آمار‌های دلگرم کننده ای وجود دارد.

وی با اشاره به بررسی افزایش سقف برداشت از خودپردازها، گفت: البته در این زمینه ملاحظاتی برای مصرف اسکناس داریم و به همین دلیل قرار است بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

احمدی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص بسته بندی سکه‌های یک بهار آزادی و نیم بهار، نیز گفت: بانک مرکزی چندین نوع بسته بندی را برای سکه‌ها در نظر گرفته و در این زمینه به مواردی نظیر نحوه بسته بندی و عدم بازگشایی آن توجه وی‍ژه شده است.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان آنکه، در این بسته بندی‌ها علاوه بر امنیت به زیبایی و درج شماره سری نیز توجه ویژه شده است، تصریح کرد: بانک مرکزی هم اکنون عرضه سکه در بازار ندارد اما اگر قرار باشد در بازار عرضه ای داشته باشیم، سکه‌ها با بسته بندی به بازار عرضه خواهد شد.
** سامانه پیام رسانی مالی سپام رابه عنوان بستر عملکرد سوئیفت طی سه ماه پایانی امسال راه اندازی خواهیم کرد

به گزارش ایرنا وی در ادامه به بیان آخرین اخبار از توسعه ابزارها و تجهیزات در حوزه بانکداری الکترونیک پرداخت و اظهار داشت: طی سه دوره از زیرساخت شاپرک در حوزه خدمات ارزش افزوده از جمله سبد کالا استفاده شد.

وی با بیان آنکه سامانه آریا جایگزین ساتناست که توسط موسسان بومی راه اندازی شد، افزود: سپام را به عنوان بستر عملکرد سوئیفت طی سه ماه پایانی امسال راه اندازی خواهیم کرد، این سامانه پیام رسانی مالی را به عهده دارد.

دبیرکل بانک مرکزی از راه اندازی صندوق جبران خسارت مشتریان در این بانک خبر داد و گفت: در سال 93 تعداد خودپرداز به 40462 و تعداد پایانه‌های فروش شعب 64337 بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 19 میلیارد تراکنش در کشور طی سال گذشته سامان داده شده است، تصریح کرد: با لحاظ تراکنش‌های بانکی این رقم به بیش از 30 میلیارد تراکنش می رسد.

احمدی با تأکید بر اینکه در سال 93 بیش از 28 میلیون تراکنش به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی مدیریت شده است، افزود: تعداد تراکنش‌های شتاب در چهارماهه ابتدای 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 29 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی به وضعیت چکاوک نیز اشاره ای داشت و گفت: آمار این بخش قابل ملاحظه است، تعداد چک‌هایی که در این سامانه رسیده در خرداد 94 به یک میلیون هم می رسد. روزانه 280 هزار قطعه چک با رقم 54 هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک جابه جا می شود.

اخیرا شرکت‌هایی با انعقاد قرارداد با برخی شرکت‌های پی‌اس‌پی و تحت لوای نام شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدام به انجام فرایند مبادلات مالی از طریق کدهای USSD می‌کنند که این کار ضمن غیرقانونی بودن از چند جهت آینده نظام پرداخت را با خطر مواجه خواهد کرد.

بانکداری الکترونیکی - طبق ماده ۳۲ دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر «ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی» اجازه نامه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی (اعم از مجوز موقت و دایمی) به هیچ وجه و در قالب هیچ یک از عقود قابل انتقال به غیر نیست. تا کنون دست کم ۶ تا ۷شرکت تحت هفت کد USSD و تحت نام شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدام به چنین کاری کرده‌اند. در حالی که بخش پرداخت موبایلی در کشور ما با حضور چند پی‌اس‌پی ‌پیشرو در این حوزه توانسته بخشی از بازار پرداخت الکترونیکی را به خود اختصاص دهد که بر اساس ماده 32 دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، شرکت‌های پی‌اس‌پی مجاز نیستند کل یا بخشی از یکی از فعالیت‌های پرداخت خود را با دریافت درصدی از درآمد به غیر واگذار کنند. به تعبیر دیگر اجاره دادن کل محوز یا بخشی از خدمات مغایر با قانون است.

یکی از مخاطرات این نوع قراردادها و واگذاری بالا رفتن ضریب خطا در بحث امنیت است. در حالی که زیر ساخت امنیتی شرکت‌های پی‌اس‌پی در عین اینکه همواره در حال تقویت است اما همچنان با استانداردهای روز جهان فاصله دارد، ایجاد یک حفره از طریق انجام امور پرداخت توسط کانالی خارج از شرکت پی‌اس‌پی که احتمالا قادر به نظارت توسط شاپرک نیست باعث می‌شود تا خطر کلاه برداری یا خطا در کمین تراکنش‌های ارسالی این شرکت‌ها به شبکه پرداخت و بانکی باشد.دست کم گرفتن مقوله امنیت در کشور ما در عرصه پرداخت بدون قربانی نبوده است و یادمان نرود که در شرکت انیاک تنها وجود یک فرد خاطی باعث شد صنعتی با مشکل و مخاطره مواجه شده و اعتماد عمومی‌ نسبت به پرداخت الکترونیکی خدشه دار شود. نکته اساسی آن است که بر اساس مقررات بانک مرکزی بر عملکرد پی‌اس‌پی دارای مجوز نظارت دارد طبعا نظارت بر شرکت‌های فاقد مجوز پرداخت یکی از چالش‌های آتی بانک مرکزی است.ورود بازیگران جدید به عرصه پرداخت اگر چه در ظاهر اندک درآمدی در حد ده درصد درآمدهای شاپرکی به حساب شرکت‌های پی‌اس‌پی واریز کند اما با قدرت گرفتن شرکت‌های مذکور و وابستگی شرکت‌های پی‌اس‌پی به این شرکت‌ها در نهایت این شرکت‌ها هستند که اوامر خود را بر شرکت ارائه دهنده پرداخت دیکته می‌کنند و انحرافی در عرصه کسب و کار پرداخت ایجاد خواهد شد که مدیریت کردن آن احتمالا ساده نخواهد بود.

کما این که در عرصه پرداخت از این نوع انحرافات کم نبوده از جمله حذف کارمزد، توسعه بدون توجیه اقتصادی پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری رایگان بجای اجاره یا فروش پایانه به پذیرنده و مواردی از این دست از جمله انحرافات استراتژیک صنعت پرداخت است. در چنین شرایطی بهینه آن است که شرکت‌های پی‌اس‌پی از هم اکنون آینده را در نظر داشته و اقدامات پیش گیرانه را در دستور کار قرار دهند.

اما کار چندان سختی نیست که شرکت‌های پی‌اس‌پی خود مستقیما خدمات کد USSD را در سبد محصولات خود بگنجانند. بجای اینکه طی قراردادی مجوز فعالیت به یک شرکت واگذار کنند می‌توانند بستر فنی را خود ایجاد کرده انجام امور بازریابی و تبلیغات را واگذار کنند. این کار البته با ریسک و هزینه همراه و ممکن است برخی پی‌اس‌پی‌ها از پذیرش ریسک‌های آن احساس ترس کنند از سوی دیگر می‌پندارند با دادن یک مجوز هم ده درصد درآمد حاصله را خواهند داشت و هم به آمار تراکنش‌هایشان افزوده شده و می‌توانند در کارنامه خود محصول جدیدی را ثبت کنند اما باید آن سوی دیوار را نیز نگاه کنند که خطر در کمین نشسته و ممکن است با کوتاهی این شرکت‌ها کل اعتبار شرکت پی‌اس‌پی زیر سوال رفته و حتی تا لغو مجوز نیز پیش رود، اعتماد عمومی ‌به پرداخت و بخصوص پرداخت موبایلی زیر سوال خواهد رفت.

خودپرداز یکی از شعبه‌های بانک دولتی در شهرستان آمل روز پنجشنبه به برخی افرادی که برای خدمات بانکی مراجعه می‌کردند، فقط تراول ۵۰۰ هزار ریالی پرداخت می‌کرد.

یکی از شاهدان عینی و فردی که به خودپرداز بانک کشاورزی شعبه مطهری شهرستان آمل مراجعه کرده بود، گفت: در اتفاق بی سابقه، از این خودپرداز به جای اسکناس‌های 100هزار ریالی و 50هزار ریالی، فقط تراول‌های 500هزار ریالی خارج می‌شد.

علی حبیب نتاج افزود: همزمان با حضورم در کنار این خودپرداز، فرد دیگری درحال برداشت پول بود که 36 میلیون ریال دریافت کرد.

وی ادامه داد: زمانی که قصد دریافت شارژ 20 هزار ریالی برای تلفن همراه داشتم، دو تراول 500 هزار ریالی خارج شد.

حبیب نتاج افزود: این اتفاق بی سابقه باعث تعجب هردوی ما شده بود، با این حال به پلیس آمل و رئیس بانک کشاورزی همان شعبه که از ساعت کاری روز پنجشنبه آنان نیز گذشته بود اطلاع دادیم.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: دقایقی پس از اطلاع این موضوع به مسوولان بانک، به داخل شعبه دعوت شدیم و پول‌های برداشت شده را به آنها بازگرداندیم.

وی افزود: بنا به گفته مسوولان بانک، اشتباه یکی از کارمندان در جابه جایی اسکناس‌ها باعث این مشکل شده بود که پس از اطلاع رسانی به آنها این مساله برطرف شد.

عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران در مراسم پاسداشت روز خبرنگار که امروز با حضور بیش از 200 خبرنگار در ادارات مرکزی این بانک برگزار شد، ضمن تبریک این روز فرخنده به تمامی اصحاب رسانه به بیان برخی از چالش‌های نظام بانکی که بر اثر مشکلات مدیریتی و تحریم‌ها در دهه گذشته ایجاد شده بود اشاره کرد و اظهار داشت: این گونه مشکلات باعث عدم ورود و جابه‌جایی صحیح منابع در کشور شد و به تعبیری فشار بیشتری به سیستم بانکی کشور وارد گردید.

وی با بیان اینکه 90 درصد تامین مالی طرح‌ها توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد گفت: در اکثر کشورها سهمی که بانک‌ها دارند نسبت به بازارهایی نظیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب کمتر از کشور ماست. مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها را ضروری دانست و بیان داشت: عموماً بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داده‌اند که بهتر است برای افزایش توان بانک‌ها این رویه تغییر کند.

وی مجموع نقدینگی کشور را 800 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حالی که کل سپرده‌های بانکی کشور 750 هزار میلیارد تومان است، سرمایه بانک‌ها حدود 10 درصد آن است که عمدتا تاثیرش از تجدید ارزیابی هاست، با این حال بانک‌ها 90 درصد از تامین مالی کشور را بر دوش می‌کشند که این نسبت‌ها باید اصلاح شود.

دکتر همتی افزود: از سپرده‌های نزد بانک‌ها، 50 درصد نیز به دلیل معوقات بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها، سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی و سایر کسورات و… قفل شده و قدرت اجرایی ندارد؛ به عبارتی فقط می‌توان 50 درصد منابع را مصرف کرد.

وی بیان داشت: با این اوصاف نباید به بانک‌ها بی‌مهری شود و بگوییم بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و تسهیلات نمی‌دهند در حالی که بانک‌ها با تمام توان به وظایف خود عمل می‌کنند.

دکتر همتی به هدایت صحیح نقدینگی در کشور به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اشاره کرد و بیان داشت: افزایش تولید به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کرده و سمت و سوی تسهیلات بانکی نیز تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وی درخصوص تقاضای بالای نقدینگی در بازار و تنها مرجع پاسخگویی به نیازها که بانک هستند نیز گفت: اکثر طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور از جمله سدها، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، بزرگراه‌ها و… توسط بانک به سرانجام رسیده و بخش اعظمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است.

وی علاقه‌مندی بانک‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور را محرز خواند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بازار سرمایه را منجر به ارائه بیشتر و بهتر تسهیلات کوتاه مدت عنوان کرد.

دکتر همتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به روزهای بهتر با توجه به توافق اخیر و نقش فعال‌تر بانک‌ها در آینده خواستار درک بهتر و بیشتر خبرنگاران از شرایط سیستم بانکی شد.

دکتر همتی در ابتدای این مراسم با اشاره به تجربه 13 ساله کار خبری خود بیان داشت: پوشش انواع خبرها در رسانه‌های جمعی در جامعه اطلاعاتی با تکنولوژی‌های پیشرفته امروزی کار بسیار دشواری است و خبرنگاران کار سخت و حساسی انجام می‌دهند، لذا تولید انتشار و پالایش این اخبار از میان انبوهی از خبرها نیاز به مدیریت و هوش بالایی دارد.

وی رسالت اصلی اصحاب رسانه را وحدت ملی و انسجام کشور و کمک به توسعه همه جانبه آن عنوان کرد و افزود: تفکیک خبرهای حساس و غیر حساسی که بتواند به وحدت و انسجام ملی کمک کند و موجب جلوگیری از تفرقه در کشور شود از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه‌هاست.

بر اساس آخرین آمار منشتر شده از سوی شبکه شاپرک در سه ماهه اول امسال مبلغ پرداخت‎های کارتی در فصل بهار حدود 226 هزار میلیارد تومان است که حدود یک سوم این تراکنش‎ها هم مربوط به شهر تهران است.

فناوران- در آمار ارایه شده از سوی این شرکت یک نکته مهم و حائز اهمیت هم وجود دارد. بر اساس این آمار در این فصل نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان نقل و انقال پول از طریق شبکه موبایلی انجام شده است. باید دقت کرد که این نقل و انتقال غیر از پرداخت قبوض و غیره است که از طریق سیستم موبایل بانک، بانک‎ها انجام می‎شود. این مساله نشان می‎دهد با وجود اینکه بانک مرکزی سال‎هاست تعیین تکلیف کیف پول الکترونیکی را به تعویق انداخته و این پروژه همچنان در‌هاله‎ای از ابهام قرار داشته و بانک مرکزی مجوزی به متقاضیان انجام نداده است، اما تراکنش خرید از طریق موبایل موضوعی است که می‌توان گفت در بازار آشفته پرداخت الکترونیکی توسط برخی شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت به صورت غیر رسمی ‌در حال انجام است. در همین راستا آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک به خوبی گواه این موضوع است.

برخی کارشناسان هم معتقدند با توجه به درخواستی که در جامعه برای استفاده از این ابزار پرداخت وجود دارد، تعلل بانک مرکزی در ارایه مجوز و قانومند کردن این ابزار باعث شکل‌گیری شرکت‎های ارایه خدمات غیررسمی‌ می‎شود که در آینده می‎تواند تبدیل به مشکلی شبیه آنچه در حال حاضر در خصوص فعالیت موسسات مالی وجود دارد خواهد شد.

در آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک در مورد تراکنش‎ها در سه ماه اول سال چند نکته جالب دیگر هم به چشم می‎خورد از جمله اینکه بر اساس این آمار، 33 درصد از تراکنش‎های سه درگاه کارتخوان، تلفن همراه و اینترنت در فصل بهار برای خرید و پرداخت قبض در کشور در شهر تهران به ثبت رسیده است.

تهرانی‎ها در سه ماه ابتدای سال بیش از 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از کارت‎های بانکی نقل و انتقال مالی انجام داده‎اند و حجم این تراکنش در سایر استان‎ها جمعا حدود 150 هزار میلیارد تومان است.

از مبلغ 226 هزار میلیارد تومان که تحت نظارت شاپرک در کشور جابجا شده است بیش از 1.134 میلیارد تومان از درگاه موبایل صورت گرفته است. بر اساس این آمار از طریق این درگاه که در مقایسه با دو درگاه اینترنت و POS، همچنان به عنوان درگاهی ناامن برای خرید تلقی می‎شود، بیش از 12 میلیارد تومان برای تراکنش خرید و نزدیک به 1.121 میلیارد تومان هم برای خرید شارژ و پرداخت قبض انتقال انجام شده است. اما بیشترین مبالغ در فصل بهار از طریق پایانه‌های فروشگاهی توسط کاربران جابجا شده است. در سه ماهه ابتدایی سال بیش از 112 هزار میلیارد تومان توسط پایانه‌های فروشگاهی مورد نقل و انتقال قرار گرفته است که از این رقم نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت قبض و خرید شارژ بوده و بیش از 207 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید با دستگاه POS منتقل شده است.اینترنت اما همچنان به دلیل معضلات کندی سرعت و عدم دسترسی در تمام مناطق کشور در جایگاه سوم درگاه‎های پرداخت الکترونیکی قرار دارد. این درگاه در فصل بهار بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای خرید و 693 میلیارد تومان برای پرداخت قبض و خرید شارژ جابجا کرده است.

ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیات ارزهای آزادشده پس از مذاکرات، فاز جدید حمایت از تولید توسط بانک‌ها را به عنوان خبر خوش به فعالان اقتصادی اعلام کرد و از شناسایی ۸ میلیون حساب جعلی بانکی سخن گفت.

سیف که در یک برنامه تلویزیونی به پرسش‌های زیادی پاسخ داد به میزان رقم دقیق دارایی‎های بلوکه شده ایران گرفته تا واکنش عجیب بازار ارز و میزان مطالبات معوق پرداخت.

در این میان یکی از مسائل مهم که شاید در سایه موضوعات دیگر گم شود، خبر رییس کل بانک مرکزی در مورد شناسایی 8 میلیون حساب جعلی است. نه 8 میلیون رقمی است که بشود به راحتی از کنار آن گذشت و نه حساب‎های جعلی موضوعی که بشود نادیده گرفت.

8 میلیون حساب جعلی در حالی در بانک‎های کشور شناسایی شده که در حال حاضر همه بانک‎ها از طریق سیستم‎های الکترونیکی امکان استعلام و تحقیق سریع را دارند. بنابراین موضوع سهل‎انگاری و احیانا نادیده گرفتن تخلف از سوی شعب بانکی، بیش از هر زمان دیگری مطرح می‎شود. نظارت بر شبکه بانکی کشور یکی از مسائل مهمی است که از نظر کارشناسان یکی از نقاط ضعف فعلی سیستم بانکی کشور به حساب می‎آید. در این میان اما نکته مغفول مانده، نظارت الکترونیکی است.

از نظر بسیاری از دست‎اندرکاران و کارشناسان، نظام بانکی هر چند در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی جلوتر از سایر بخش‎های اقتصادی کشور حرکت کرده است، اما از این ابزارها در زمینه نظارت درون سیستمی به اندازه‎ای که باید و شاید بهره نبرده است.

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به فناوران می‎گوید: متاسفانه در حال حاضر از جنبه‎های مختلف در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‎ها ضعف ساختاری وجود دارد و همین مساله باعث شده در این حوزه شاهد تخلفات ریز و درشت باشیم.

این کارشناس اقتصادی می‎گوید: با توجه به گستردگی کار نظام بانکی، نظارت بر سیستم بانکی جان نمی‎گیرد مگر اینکه از فرآیندهای الکترونیکی در این زمینه بیش از پبش استفاده شود.

او می‎گوید: استفاده از ابزارهای الکترونیکی در حوزه نظارت‎ها در همه بخش‎ها یک ضرورت است اما با توجه به حساسیت فعالیت‎ها در نظام بانکی اهمیت این مساله برای نظام بانکی بسیار بیشتر است.

جلیلی در خصوص خبر سیف مبنی بر شناسایی 8 میلیون حساب جعلی می‎گوید: اینکه مسوولان دولت یازدهم تلاش‎هایی برای مبارزه جدی با فساد بانکی آغاز کرده‎اند جای تقدیر دارد اما باید این مسائل را به صورت ریشه‎ای حل کرد. آنچه مسلم است نظام بانکی کشور بعد از رفع تحریم‎ها و آزاد شدن پول‎های بلوکه شده کشور، نقشی به مراتب بیشتر از حالا در ساماندهی نظام اقتصادی کشور بر عهده خواهد داشت. یکی از الزمات بازی کردن بی کم و کاست این نقش، جلوگیری از فساد بانکی است. نظام بانکی کشور نیازمند نوعی از نظارت است که بتواند از روال قبلی خود دست بکشد و بهترین راه اعمال این نظارت هم نظارت الکترونیکی است. شاید وقت آن رسیده باشد که بانک مرکزی از ابزارهای الکترونیکی در حوزه نظارت هم بیش از پیش بهره ببرد.(منبع:فناوران)

کارگروه مسئول بررسی و تعیین مدل جدید کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی تشکیل شد.

دو دستور کار ویژه این کارگروه شناسایی ذینفع اصلی خدمات پرداخت الکترونیکی و تطبیق شیوه های دریافت کارمزد با استاندارد های جهانی تعیین شده است.

از آنجا که در دور قبل اقدامات برای تصحیح شیوه دریافت کارمزد، عدم شفافیت و نفع هر کدام از طرف های استفاده کننده از خدمات پرداخت الکترونیکی مشخص نبود و همین ابهام، موانع و انتقادات فراوانی را به طرح بانک مرکزی وارد کرد، این بار کارگروهی که مسئول تعیین شیوه جدید دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی شده، شفافیت میزان انتفاع همه استفاده کنندگان از این خدمات را در دستور کار دارد.

از آنجا که بانک ها با ارائه رایگان این گونه خدمات به مشتریان خود عملا نشان داده اند که بیشتر نفع را از خدمات پرداخت الکترونیکی می برند، به نظر می رسد سهم عمده کارمزد در این مدل برعهده بانک هایی باشد که حساب پذیرنده در آنجاست.

ایجاد هماهنگی میان ساز و کار دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی با استانداردهای جهانی، اجرای مدل های شناخته شده در این رابطه و تعریف جایگاه قانونی تمام فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی دیگر دستور کار این کارگروه است.

به گزارش ایرنا، قرار است نتایج این بررسی ها ظرف چند ماه آینده جمع بندی و پس از تأیید مراجع قانونی اجرایی شود.

به دنبال انتشار برخی خبرها مبنی بر دریافت کارمزد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده از کارت‌خوان‌ها، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی این موضوع را تکذیب و آن را یک دروغ تلگرامی عنوان کرد.

اخیرا برخی با انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شده و طرح‌های تشویقی خود از جمله پرداخت تسهیلات به صاحبان کارت‌خوان‌ها را حذف کرده‌اند؛ از این‌رو اصناف هم در ارائه‌ی خدمات به مشتریان از طریق کارت‌خوان‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند. به این صورت که استفاده از کارت‌خوان‌ها مشروط به خرید‌های بیش تر از 10 هزار تومان شده و نظام بانکی هم برای خرید‌های کمتر از این رقم هزینه 300 تومانی اعمال کرده است. از سوی دیگر عنوان شد که سازمان امور مالیاتی نیز درصدد است که از تراکنش کارت‌خوان‌ها 9درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده کم کند.

این در حالی است که ناصر حکیمی – معاون فناوری و اطلاعات بانک مرکزی – با رد اخبار منتشره به ایسنا اعلام کرد که تمامی این خبرها تنها یک دروغ تلگرامی است.

پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از تکذیب دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌هاست.

به گزارش ایسنا، بحث دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از تابستان سال گذشته مطرح شد، اما به دلیل مخالفت اصناف و مباحث پیش آمده، هیات دولت بررسی بیشتر این موضوع را به شورای پول و اعتبار محول کرد، اما با گذشت بیش از 9 ماه از طرح این موضوع تاکنون شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها را بررسی نکرده و بانک مرکزی هم دستوری در این رابطه صادر نکرده است.

بانکداری ایران با وجود کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان از نظر سرعت اینترنت و هزینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد همچنین استفاده از کارت‌های الکترونیک بانک‌های ایران در کشورهای منطقه امکانپذیر نیست

بررسی موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی نشان می‌دهد که به دنبال تحولات گسترده در بانکداری خاورمیانه و آسیا، بانکداری الکترونیک در ایران نیز تقریبا همپای برخی کشورهای منطقه پیش رفته و در برخی شاخص‌ها پیشرفت مناسبی داشته است اما در برخی شاخص‌ها ازجمله سرعت اینترنت و گردش حساب‌ها همچنان در رتبه‌های آخر قرار دارد.

ایران در مجموع شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های مربوط به جایگاه کشورها در بانکداری جهان تاکنون موفق به کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان شده است.

بررسی‌های مربوط به خاورمیانه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با نمره 74 رتبه اول را در منطقه دارد، امارات با 48رتبه دوم، قطر با 42 رتبه سوم، لبنان با 39 رتبه چهارم، ترکیه با 35 رتبه پنجم و ایران با 9/34 رتبه ششم را در خاورمیانه دارد همچنین رتبه ایران در جهان 26 است که این رتبه تقریبا رتبه‌یی قابل قبول و مثبت در سطح جهانی به شمار می‌آید.

اما درکنار کسب این رتبه، لازم است که بانکداری الکترونیک در ایران از نظر سرعت گردش اطلاعات و سرعت اینترنت همچنین تنوع خدمات و محصولات، بالارفتن سقف مبلغ گردش حساب‌ها و... با تحولات گسترده‌یی مواجه شود و از همه مهم‌تر لازم است که کارت‌های اعتباری ایران در کشورهای منطقه و همسایه ایران مورد پذیرش قرار گرفته و شهروندان ایرانی قادر باشند که پول مورد نیاز و دریافت و پرداخت‌های خود به کشورهای دیگر را از طریق بانکداری ایران و کشورهای دیگر انجام دهند. بنابر گزارش نیلسون (Nilson) در ایران دامنه کاربردی کارت اعتباری (Debit Card) برای عموم مردم محدود به جغرافیای ایران و مبادلات بانکی است که از این لحاظ نمی‌توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد زیرا در ترکیه داشتن کارت اعتباری محدود به کشور ترکیه نیست و دامنه استفاده از آن در سطح بین‌الملل در حد بسیار چشمگیری است.
مقایسه بانکداری در ایران و ترکیه

صنعت بانکداری الکترونیک در ترکیه از سال 1990 آغاز شده و در سال 2000 این صنعت در ترکیه در سطح بین‌الملل شناخته شد.

در مرحله اول سیستم بانکداری الکترونیک ترکیه به صورت (electronic signature( ES بود در مرحله دوم به EST ارتقا یافت و نقل و انتقالات مالی به صورت الکترونیکی درآمد. بانکداری الکترونیک در ترکیه در مرحله سوم یا EFT دو مرحله پیشین را تکمیل کرد. دولت ترکیه نیز در دو مرحله اول بانکداری الکترونیک را حمایت و حفاظت کرد. در ایران سیستم بانکداری الکترونیک در سال 1381 مقارن 2001میلادی آغاز به کار کرد. دو سیستم پرداخت و بازپرداخت بین بانک و مشتری و معاملات بین بانکی در مرحله آغازین بانکداری الکترونیک تعریف و اجرایی شد و سنگ بنای سیستم بانکداری الکترونیک قرار گرفت.

در مرحله اول در سال 2001میلادی شبکه شتاب شروع به کار کرد و در مرحله دوم یعنی سال 1385 معادل سال 2006 سیستم ستنا شکل گرفت (SATNA) پس از آن در سومین مرحله راه‌اندازی سیستم پایا (PAYA) و پس از آن سیستم تابا (TABA) سپس سیستم POS و به دنبال آن سیستم شبا (SHEBA) شکل گرفت و در آخرین مرحله نیز سیستم نماد (NAMAD) که مرحله تکمیلی طرح‌های پیشین به حساب می‌آید در دستور کار قرار گرفت. این هفت مرحله که توضیح داده شد، نشانگر سرعت روند تحول بانکداری الکترونیک در ایران و تغییرات شکلی و ساختاری آن است. بنابراین بین ایران و ترکیه به لحاظ سیستم بانکداری الکترونیک تفاوت زیادی دیده نمی‌شود فقط تفاوت در راه‌اندازی سیستم بانکداری الکترونیک از نظر سرعت پیشرفت است و تعداد مراحلی که در ایران طی شده تا به این سیستم به طور کامل و جامع دسترسی پیدا کند در 7 مرحله نام‌گذاری شده درحالی که در ترکیه در سه مرحله بوده است.
تفاوت سرعت

سرعت اینترنت بانکداری الکترونیک در ترکیه 32 مگ بر ثانیه است که همپای شهر‌های بزرگ جهان است و چنین سرعتی پیشرفته به حساب می‌آید درحالی که سرعت اینترنت در ایران 6/5 مگ بر ثانیه است و در نتیجه رقم هزینه آن دو برابر افغانستان و 3500 برابر ژاپن است.

رتبه‌ها و نمره‌های پیشرفت بانکداری الکترونیک در خاورمیانه براساس تحقیقات سایت (Internet World States) نشان می‌دهد، ایران و ترکیه تقریبا همپای با هم نمره‌یی حدود 35 هستند و نمره ترکیه 35 و نمره ایران34.9 است.
بانکداری الکترونیک در مالزی

در سال 1975 بانکداری الکترونیک در مالزی فعالیت خود را آغاز کرد تا قبل از سال 1970 فعالیت‌های بانکداری در مالزی محدود به بخش‌های متعدد مالی مانند سایر کشور‌های آسیایی بود. اما در سال 1980 استقاده از سیستم ATM شروع شد و در مراحل بعد در سال 1990 Tele- Banking و استفاده از تلفن برای پرداخت قبوض و... در دستور کار قرار گرفت که تحت سیستم AVR بود وخدماتی از قبیل چک کردن حساب و پرداخت قبوض، موجودی حساب، عملیات انجام شده با کارت و سایر عملیات بانکی را در دسترس مشتری قرار می‌داد. در سال 1995 بعد از Tele-Banking، برنامه Pc – Banking شروع به فعالیت کرد و راه‌اندازی این سیستم نوعی خوشامدگویی به کمپانی‌های بزرگ بود.

ناگفته نماند در سال 1997 ATM به شکل نهایی خود تحت عنوان سیستم CDMs شروع به کار کرد در نهایت Internet-Banking در سال 1998 کلید خورد و در سال 2002 به شکل نهایی شروع به کار کرد، بانک‌ها در مالزی با روند زیر تغییرات و تحولات بانکداری الکترونیکی را طی کرده‌اند.
بزرگ‌ترین بانک‌های آسیا و اقیانوسیه

آسیا بیشترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها را در جهان داراست. بسیاری از این بانک‌ها در آسیا با چالش‌های زیادی در سال‌های اخیر مواجه شده است. بانک موفق بانکی است که بر این چالش‌ها از طریق ایجاد بازار و ظرفیت‌سازی غلبه کند.

کشورهای زیر براساس دارایی‌هایشان به عنوان بهترین کشورها از نظر صنعت بانکداری در حوزه آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته‌اند. استرالیا، بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، لائوس، ماکائو، مالزی، مغولستان، میانمار، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، سریلانکا، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام.

سایت The banker از بین تمام بانک‌های ایرانی، بانک پاسارگاد را به عنوان سرآمد‌ترین بانک با مقیاس tier1 capital به شرح ذیل معرفی کرد: بنکر در 15 مارس 2014 گزارشی منتشر کرد که در آن 5 بانک ایرانی پاسارگاد، صادرات، صنعت و معدن، توسعه صادرات و تجارت به عنوان بانک‌های سرآمد در صنعت بانکداری ایران معرفی شده‌اند. این گزارش بر مبنای اعلام شاخص‌های مختلف بانکداری، مالی، دارایی، سرمایه، سود، بازگشت سرمایه، بازگشت دارایی و... تعریف شده و در نتیجه به خاطر نسبت‌های مناسب و نرخ‌ها و شاخص‌هایی که این 5 بانک داشته‌اند، آنها را بانک‌های برتر ایران معرفی کرده است.

سرمایه بانک پاسارگاد با 3363میلیون دلار و سرمایه بانک صادرات با 2936میلیون دلار یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی رتبه اول و دوم این گزارش بوده است.

به گزارش روزنامه تعادل میزان دارایی‌های بانک صادرات و بانک تجارت به خاطر شعب مختلف و گسترده این دو بانک در سراسر کشور به ترتیب معادل 51 هزار و 42هزار میلیون دلار برآورد شده است. سود قبل از مالیات بانک‌های پاسارگاد، بانک تجارت و بانک صادرات ایران نیز رقم قابل توجهی بوده است.

مینا والی - هکر شتاب دستگیر شد. خبر مهمی بود که اواسط هفته گذشته منتشر شد. خبری که اگر صحت داشت یک بحران ملی رخ‌ داده بود. این خبر در پی سخنرانی سردار کمال هادیان‌فر، رییس پلیس فتا در همایش بین‌المللی جرایم سایبری نشر پیدا کرد. هادیان‌فر در این نشست گفته بود: «در یکی از پرونده‌های مهم تشکیل‌شده در پلیس فتا، متوجه نفوذ فردی به یکی از بانک‌های کشور و به دنبال آن نفوذ وی به شبکه شتاب بین‌بانکی شدیم.» صحبت‌هایی که در آن عبارت «هک شبکه شتاب» یا «هکر شتاب» دیده نمی‌شود ‌اما نویسنده خبر از عبارت «نفوذ به شبکه شتاب» برداشت می‌کند که شبکه شتاب هک شده است و با انتشار چنین تیتری باعث ایجاد شبهه در فضای بانکی می‌شود.

قبلاً هم در سال‌های گذشته چندین بار شاهد انتشار اخباری با موضوع هک شبکه شتاب بودیم. نمونه معروفش هم ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی توسط خسرو زارع فرید بود که سروصدای زیادی در فضای بانکی و جامعه ایجاد کرد به‌گونه‌ای که تعداد زیادی از مردم به دلیل هراس از دزدی از حساب‌هایشان به خودپردازها هجوم آوردند تا رمزهای خود را تغییر دهند.

این نوع اخبار هر بار توسط متخصصین امر تکذیب شد. اما پیش از اعلام نظر متخصصین و کارشناسان دیگر کار از کار گذشته بود و شبکه شتاب به دلیل هجوم بیش‌ازحد مردم ازکارافتاده یا کند شده بود. اشتباهی که رسانه‌ها به دلیل عدم شناخت و یا سواد کافی از این حوزه مرتکب می‌شوند علاوه بر پیامدهای آنی آن، پیامدهای طولانی‌مدت نیز دارد ازجمله ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکداری الکترونیکی. اعتمادی که نتیجه سال‌ها تلاش و هزینه‌کرد بانک‌ها و شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه است.

اشتباهی که رسانه‌ها درباره انتشار این نوع اخبار مرتکب می‌شوند در مفهوم هک کردن، نفوذ یا کلاهبرداری است. نوش‌آفرین مؤمن واقفی، مدیر ریسک و امنیت اطلاعات شرکت خدمات انفورماتیک دراین‌باره توضیح می‌دهد: «در ادبیات امنیت سیستم‎های کامپیوتری، واژه هک به نفوذ و گرفتن دسترسی غیرمجاز به اجزای سرویس اطلاق می‎شود که با استفاده از آسیب‌پذیری سامانه در لایه‌های مختلف نظیر شبکه، برنامه کاربردی، پایگاه داده و نظایر آن امکان‌پذیر می‌شود. درصورتی‌که سرویسی هک شود، تهدیدات گوناگونی ازجمله افشای اطلاعات، تحریف اطلاعات و از دسترس خارج کردن سرویس می‌تواند به‌عنوان نتیجه نفوذ مطرح شود. نفوذگران یا هکرها ممکن است انگیزه‏های مختلفی نظیر کسب درآمد، به چالش کشیدن سازمان‏‏‏‏‏ها و افراد، تفریح شخصی و یا شناسایی نقاط ضعف سیستم یا شبکه به‌منظور کمک به برطرف کردن آن‌ها داشته باشند.»

واقفی درباره مفهوم کلاهبرداری می‌گوید: «در مقابل کلاهبرداری بانکی به مفهوم هرگونه سوء‌استفاده به‌منظور کسب پول، دارایی و یا دیگر اموال متعلق به صاحبان اصلی اموال است. ممکن است در مواردی اطلاعاتی که از نفوذ به سیستم بدست آمده است در کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرد ولی معمولاً در کلاهبرداری (Fraud) بانکی، شخص با دسترسی به اطلاعات کارت با روش‎های گوناگون نظیر جعل درگاه پرداخت پایانه‎ فروش (POS)، استفاده از Skimmerها در دستگاه‎های خودپرداز (نوعی از ابزار که در دستگاه‎های خودپرداز قرار داده می‎شود و اطلاعات کارت از طریق این ابزار در اختیار نفوذگر قرار می‎گیرد)، جعل درگاه پرداخت اینترنتی یا ایجاد یک سایت مشابه با درگاه پرداخت اینترنتی و استفاده از روش‎های اجتماعی، اطلاعات لازم برای انجام یک تراکنش جعلی را به دست می‎آورد. گاه حتی این تهدیدات از طریق شبکه‎ پرداخت پذیرنده و یا از طریق بدافزارها می‎تواند صورت پذیرد، نظیر حمله‎ای که در سال 2014 از طریق شبکه‎ فروشگاه‎های Target در آمریکا، توسط یک بدافزار انجام شد و اطلاعات 40 میلیون کارت اعتباری به سرقت رفت.»

در مورد خبر دستگیری هکر شتاب با توجه به صحبت‌های سردار هادیان‌فر هم متوجه می‌شویم که در جملات از عبارت نفوذ در شبکه شتاب استفاده شده است که این شبهه را ایجاد می‌کند که شبکه شتاب هک شده است.

سرویس شتاب هیچ پایگاه داده‌ای برای نگهداری و ذخیره اطلاعات بانکی افراد ندارد و حتی برفرض هک و دسترسی غیرمجاز به سامانه مرکزی شتاب، ریسک افشای اطلاعات مشتری و سوءاستفاده وجود ندارد و علاوه بر بسیاری کنترل‌های فنی و امنیتی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ازجمله PCI ، تمامی الزامات عدم ثبت و ذخیره اطلاعات حساس و محرمانه مشتریان در حین انتقال نیز رعایت می‌شود. این‌ها را مومن واقفی می‌گوید و اشاره می‌کند که بانک‌ها به‌عنوان اعضای شتاب ممکن است گاهی به دلیل سهل‌انگاری و عدم رعایت کنترل‌های امنیتی ضروری سرویس‌های بانکی را با ریسک‌هایی نظیر افشای اطلاعات حساس کارت مشتریان، انجام تراکنش جعلی و نظیر آن مواجه کنند. بنابراین بدیهی است با توجه به اینکه هر یک از بانک‌ها سیستم‌های پرداخت مستقل به خود و رویکرد متفاوتی در پذیرش ریسک‌های امنیتی دارند، مسوولیت هرگونه هک و کلاهبرداری احتمالی به دلیل آسیب‌پذیری سامانه‌های بانک مستقیماً متوجه بانک خواهد بود.

حالا که به گفته مدیر ریسک و امنیت شرکت خدمات انفورماتیک تاکنون شبکه شتاب هک نشده است برگردیم به موضوع کلاهبرداری که گویا موضوع جدی‌تری در بحث امنیت کارت‌های بانکی است. به گفته واقفی عمده کلاه‌رداری‌های مطرح در حوزه کارت‌های بانکی با سوءاستفاده از ضعف اطلاعات کاربران در استفاده و محافظت از کارت‌های بانکی انجام می‌پذیرد. باوجود اعلام مکرر بانک‌ها و اپراتورها مبنی بر اینکه، هرگونه پیامک‌ برنده شدن در مسابقات و درخواست دریافت اطلاعات کارت شما برای انتقال وجه کلاهبرداری است، روزانه تعداد زیادی از مردم قربانی این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند و بدیهی است در این روش بانک نیز امکان پذیرش مسوولیت را ندارد.

شگردهای به‌کاررفته توسط کلاهبرداران نیز از درخواست‌ ساده برای دریافت اطلاعات حساب مشتری، با تظاهر به هویت یک منبع معتبر تا استفاده از حملات بدافزاری پیچیده‌ (برای دستیابی به اطلاعات کارت) متغیر است. علاوه بر این کلاهبرداران از شگردهایی مانند سرقت اطلاعات کارت، جعل کارت، دستیابی به رمز کارت و یا عدم تحویل پول نقد توسط دستگاه به دارنده کارت و سپس برداشت آن نیز استفاده می‌کنند. جعل درگاه پرداخت اینترنتی با ایجاد یک سایت مشابه با درگاه پرداخت اینترنتی اصلی نیز از سایر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

مومن واقفی برای جلوگیری از سوء‌استفاده کلاهبرداران از کارت‌های بانکی رعایت موارد امنیتی را لازم می‌داند. برخی از این موارد عبارت‌اند از: تغییر کلمه عبور در بازه‌های زمانی، انتخاب کلمه عبور به¬گونه¬ای که به‌سادگی قابل حدس زدن نباشد، افشا نکردن کلمه عبور برای دیگران، اقدام سریع در صورت کشف یا استفاده از کلمه عبور توسط دیگران، یادداشت نکردن کلمه عبور خود درجایی، نگهداری نکردن کارت و رمز عبور در یک جای یکسان، جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به کارت، حراست و مواظبت هنگام واردکردن رمز در کارت‌خوان یا خودپرداز، نگهداری سابقه تراکنش چاپ‌شده توسط دارنده کارت، عدم انتخاب گزینه Remember Password در صورت انجام انتقال وجه و عملیات اینترنتی، عدم انتقال کلمه عبور و دیگر اطلاعات حساس کارت از طریق تلفن یا پست الکترونیکی، استفاده از امکان Virtual Keyboard (صفحه‌کلید مجازی) در زمان واردکردن رمز به‌جای صفحه‌کلید فیزیکی رایانه، اطمینان از صحت آدرس سایتی که از طریق آن وارد سیستم بانکداری الکترونیکی شده‌اند، خرید نکردن از سایت‌های ناشناس که از سرویس¬دهنده¬های بانکی معتبر استفاده نمی¬کنند، مشاهده گواهی امنیت سرویس¬دهنده ، به‌روزرسانی آنتی‌ویروس و Anti-Spyware رایانه و فعال نگاه‌داشتن firewall، عدم پاسخ به ایمیل‌هایی که درخواست اطلاعات کارت‌بانکی را می‌کنند و اطلاع به بانک در صورت دریافت چنین ایمیل‌هایی، خودداری از انجام تراکنش مالی آنلاین در صورت وجود برنامه¬های مخرب روی رایانه، توجه به مطالب نوشته‌شده در پنجره¬هایی که به‌صورت خودکار نمایش داده می¬شوند و کلیک نکردن بلافاصله بر روی Ok یا Yes.

متأسفانه شاهد هستیم در برخی موارد رسانه‌نگاران ما درزمینه اطلاع‌رسانی دقت لازم را به کار نمی‌برند و با کاربرد کلمات اشتباه باعث ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به شبکه‌های بانکی می‌شوند. مدیر ریسک و امنیت خدمات انفورماتیک نیز ازاین‌گونه اخبار گله‌مند است و می‌گوید: «متأسفانه بارها به دلیل ضعف آشنایی با موارد فنی، برخی دوستان خبرنگار با انتشار اخبار ناصحیح در اعتماد عمومی نسبت به بانکداری الکترونیکی خدشه جدی وارد کرده‌اند و می‌توان به مورد اخیر اشاره کرد که سوءاستفاده‌ای از درگاه پرداخت یک بانک خصوصی صورت گرفته بود که هیچ ارتباطی به‌شتاب نداشت، ولی متأسفانه به دلیل ضعف آشنایی با «شتاب» در جراید و صداوسیما خبر با تفسیر اشتباه «هک شبکه شتاب» مطرح شد! البته سوءبرداشت فوق چندان خالی از انتظار نیست؛ وقتی حتی موجود نبودن پول در دستگاه خودپرداز به‌عنوان مشکل شتاب! مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد این وظیفه رسانه‌هاست که در اطلاع‌رسانی دقت بیشتری داشته باشند.» (منبع:عصرارتباط)

سامانه چکاوک یا انتقال تصویر چک با حضور معاون اول رئیس جمهور بعدازظهر امروز در بانک مرکزی رونمایی و به طور کامل در بانک‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه چکاوک یا انتقال تصویر چک با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی بعدازظهر امروز در ساختمان میرداماد بانک مرکزی رونمایی و به طور کامل در بانک‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

با تکمیل و راه اندازی سامانه چکاوک، وصول چک در بانک های سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می شود.

نظارت موثر عالی ترین مرجع پولی کشور، سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر نحوه مبادلات چک‌ها و کنترل میزان بدهکاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چکهای اشخاص، امکان رهگیری لحظه ای وضع چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، امکان تغییر مدت زمان عملیات پایاپای و تسویه چک ها و ابلاغ سریع چک‌های برگشتی از مزایای سامانه چکاوک است.

همچنین حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی و یا انتقال اطلاعات مربوط به روش های نامتعارف، ارتقای امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال، توانایی تولید گزارشات متنوع از روند تسویه و برگشتی چک‌های اشخاص به صورت متمرکز و آنی، حذف روش پردازش دستی و کاهش هزینه های پردازش چک‌ها (زمانی ـ مالی ـ انسانی)، استفاده از زیرساخت های موجود جهت پردازش چک‌های اشخاص، مکانیزه شدن فرآیند تسویه بین بانکی از طریق ساتنا، صدور متمرکز و یکپارچه دسته چک و استانداردسازی چک‌ها نیز از دیگر مزیت‌های سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) اعلام شده است.

- مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: دریافت هزینه ارسال پیامک بانک ها در صورت رضایت مشتری، اشکالی ندارد و بانک ها می توانند برای خدماتی که به مردم ارایه می دهند، پول دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، ناصر حکیمی درباره کسر هزینه ارسال پیامک بانک ملی ایران، افزود: ارسال پیامک از خدمات اضافی بانک هاست و بانک ها می توانند هزینه آن را از مشتریان بگیرند و انجام این کار تخلف نیست.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانک ها بالاست و تعدادی از بانک های بزرگ هزینه آن را دریافت می کنند.

حکیمی گفت: ارسال پیامک خدمت بانکی نیست و بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی مشخص نکرده اما انجام این امور را به خود بانک ها واگذار کرده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی، تأکید کرد: بانک ها این هزینه را به صورت اجباری از مردم دریافت نمی کنند و اگر مشتری مایل به فعال شدن این خدمت است، هزینه آن را پرداخت می کند.

بنابراین گزارش بانک ملی ایران با توجه به کسر 5 هزار تومان از حساب برخی از مشتریان دریافت کننده سرویس پیامکی در چند روز اخیر اعلام کرده است: این مبلغ از حساب مشتریانی کسر شده که انصراف خود را از دریافت این خدمت اعلام نکرده اند.

بنابر گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران؛ این مبلغ از حساب مشتریانی کسر شده که براساس اطلاع رسانی قبلی که در چندین نوبت از طریق رسانه های ارتباطی مختلف اعم از ارسال پیامک، سایت بانک و روزنامه های پر نشر صورت گرفته است، انصراف خود را از دریافت این سرویس اعلام نکرده اند و به دریافت پیامک همه عملیات بانکی خود مانند گذشته تمایل دارند.

بانک ملی ایران پارسال 24 میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت کرده و این مبلغ برای سال جاری حدود 50 میلیارد تومان برآورد شده که به دلیل هزینه بالای این خدمت جهت برقرار ماندن آن و برخورداری مشتریان بانک از این سرویس، تصمیم گرفته شد مشابه تعدادی از بانک ها، این سرویس در دو سطح عمومی و ویژه؛ دسته بندی و سرویس عمومی به صورت رایگان به مشتریان ارائه شود و برای سرویس ویژه که شامل ارسال پیامک برای تمام عملیات بانکی مشتریان است، آبونمان سالانه به مبلغ 10 هزار تومان در دو نوبت (هر نوبت 50000 ریال) دریافت شود.

از ابتدای سال جاری الزام پرداخت آبونمان سالانه برای دریافت خدمت ویژه ساپتا، طی چندین نوبت اطلاع رسانی شده است و بازه زمانی مشخصی جهت اعلام انصراف از دریافت خدمت و عدم کسر آبونمان سالانه برای مشتریان در نظر گرفته شد که در دوره یاده شده 49600 نفر از مشتریان خدمت انصراف خود را اعلام کردند.

شایان ذکر است با توجه به امکان عدم اطلاع برخی از مشتریان از تغییر نحوه ارائه این خدمت ، مشتریانی که تا پایان خرداد سال جاری از طریق ارسال عدد 1 به شماره 100064140 از خدمت مزبور انصراف دهند مبلغ آبونمان کسر شده (50000 ریال) به حساب آنان برگشت داده خواهد شد.

با گذشت حدود ۹ ماه از زمان اعلام اخذ کارمزد از دارندگان کارت‌خوان‌های فروشگاهی و با وجود تهیه گزارش محرمانه بانک مرکزی در این زمینه، هنوز شورای پول و اعتبار این طرح را تصویب نکرده است.

مهر- در اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن کارمزد بگیرد، این موضوع که باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی‌ها نیز به شیوه‌ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد.

اما پس از مدتی بانک مرکزی اعلام کرد که اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان های فروشگاهی گریز ناپذیر است. به هر حال بانک مرکزی گزارشی را در این زمینه آماده کرد و قرار بود در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد اما هنوز این امر محقق نشده است.

اجرای طرح اخذ کارمزد از کارت خوان‌ها از سال ۹۳ به ۹۴ کشیده شد، اما در حال حاضر که وارد سومین ماه از سال ۹۴ شده‌ایم هم این موضوع تعیین تکلیف نشده است. در این در حالی است که دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری سه موضوع کارمزد تراکنش‌های کارت خوان‌های فروشگاهی، بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن بود.

دو موضوع رسیدگی به وضعیت بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن تا حدود زیادی تعیین تکلیف و مصوبات بانک مرکزی ابلاغ شد، اما هنوز گزارش مربوط به کارمزد کارت خوان‌ها در شورا مورد بررسی قرار نگرفته است.

حتی نرخ سود بانکی که قرار بود در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و اولین اولویت با کارمزدها باشد، تعیین تکلیف شد اما به هر حال به نظر می‌رسد که به زودی گزارش بانک مرکزی از کارمزدهای پیشنهادی روی میز شورای پول و اعتبار برود و به تصویب وزرای عضو شورا برسد.

البته پیش از این هم مطرح شده بود که بانک مرکزی یک گزارش محرمانه در مورد کارمزد کارت خوان‌های فروشگاهی تهیه کرده و به شورا ارایه داده است. در گزارش محرمانه بانک مرکزی حدود ۱۲ فاکتور مختلف در تعیین کارمزدها دخیل است، تعداد تراکنش‌ها، اهمیت فروشنده، نوع فروشنده، مبلغ هر تراکنش و ... در تعیین کارمزدها مدنظر قرار می‌گیرد و الگوی پیچیده‌ای است.

واقعیت این است که گرچه در تمام دنیا هزینه های استفاده از دستگاه‌های کارت خوان‌ها را دارندگان و فرروشگاه‌ها می‌پردازند، اما این موضوع شاید با واقعیت‌های جامعه و بازار ما همخوانی نداشته باشد و نیاز به فرهنگ سازی دارد.

برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند که بهتر است که بانک مرکزی در تعیین کارمزدها تناسب بین خرید و کارمزدها را در نظر بگیرد و کارمزدها را یکسان تعیین نکند، حتی تا مبلغی کارمزد کسر نشود و با افزایش مبلغ خرید کارمزدها لحاظ شود، البته مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده اند و آن را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند.

عبدالناصر همتی رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی، ایجاد تناسب بین مبلغ خرید و اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی را پیشنهاد کرده و گفته است: در تمام دنیا هزینه کارمزد را از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان می‌‌‌گیرند، اما با واقعیت‌های کشورمان شاید این روندی که تعیین شده تا حدودی تُند باشد.

وی گفت: معمولا از هر تغییر و تحولی که در کشور صورت می‌گیرد، یک عده منتفع و یک عده متضرر می‌شوند و باید ببینیم که کدام یک منطقی‌تر است، بنابراین باید اجازه داده شود که براساس منطق بررسی شده و نتیجه نهایی اعلام شود.

چند روز بیشتر تا خرداد ماه باقی نمانده است. چکاوک هم قرار است در این ماه پر از اتفاق از راه برسد. سامانه چکاوک که از اجرای آزمایشی آن از دی ماه سال گذشته در برخی استان‎ها شروع شده است، قرار است فرآیند ساماندهی چک‎ها را تسریع کند.

در قالب این سامانه قرار است فناوری اطلاعات به کمک نظام بانکی بیاید که از افزایش سر سام آور آمار چک‎های برگشتی جلوگیری شود و سوء استفاده از این ابزار مبادلاتی بانکی را به حداقل برساند.

البته این فقط بانک مرکزی نیست که می‎خواهد فناوری را به کمک بگیرد. چند روز پیش کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرحی را در این زمینه به تصویب رساند که شالوده اصلی آن را استفاده از فناوری‎های نو برای جلوگیری از چک‎های برگشتی تشکیل می‎دهد.پیش‎تر رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از مدیران بانک مرکزی به دلیل کم کاری در اطلاع رسانی در مورد این سامانه که از نظر سیف کاری بزرگ است گفته بود: راه اندازی سراسری این سامانه در کشور می تواند تحولی بزرگ در نظام بانکی ایجاد کند.

او از راه اندازی آن در خرداد ماه خبر داده بود و حال که باید دید نظام بانکی آماده پذیرایی از این سامانه جدید هست یا باز هم راه اندازی‎اش به تعویق خواهد افتاد.
تحرکات برای ساماندهی چک

اما در کنار آن برخی تحرکات دیگر هم برای ساماندهی چک‎ در نظام بانکی در جریان است. مجلس هم دست به کار شده و طرح‎هایی در این زمینه ارایه شده است.

چند روز قبل کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کلیات طرح چک به اجماع رسید و آن را تصویب کرد. طرحی که به گفته ایرج ندیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی با تصویب کلیات آن زمینه و اجازه ورود به مسئله چک و حل مسایل و مشکلات مربوط به آن و جهت دهی منابع فراهم می‌شود.

ندیمی گفته در طرح مذکور مجلس تلاش کرده است رویکرد جدیدی را در رابطه با بحث چک در پیش گیرد و از نظر همه نمایندگان در این خصوص بهره گیرد.

در بخش دلایل توجیهی این طرح آمده است «به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده‌ای از دارندگان اینگونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود ، موید عدم موفقیت در این عرصه است».اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درحالی در جلسه در خصوص کلیات این طرح به اجماع رسیدند و آن را تصویب کردند که بانک مرکزی در یک سال گذشته چندین بار اعلام کرده که در حال ساماندهی چک در کشور است.
محورهای طرح

به گزارش فناوران - پیش‌بینی مکانیسمی دقیق و توام با سخت‌گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک،تعیین سقف اعتبار و نیز پیش‌بینی رنگ‌بندی برای هر برگ چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک‌های برگشت‌شده، پیش‌بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله محورهای این طرح است که عمدتا بر استفاده از فناوری در ساماندهی به این معظل بانکی تاکید دارد.

اگر به مصاحبه‌های مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی طی چند ماه گذشته نگاهی بیندازیم می‌بینیم که بانک مرکزی در حال اجرایی کردن محورهای طرح مصوب شده مجلس است.

چکاوک چگونه سامان می دهد

هر چند مدیران بانک مرکزی تا به اینجای کار اطلاعات دقیقی از نحوه کار سامانه چکاوک ارایه نکرده‎اند. اما بر اساس اطلاعات اعلام شده می توان گفت

کارکرد این سامانه بسیار راحت و از طرفی دارای ضریب امنیتی بالایی است و ایرادهای سیستم سنتی مثل کندی عملیات تسویه به دلیل پردازش دستی، بالا بودن ریسک حمل‌و‌نقل چک، عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین بانکی و .... را ندارد.

کارکرد فعلی چکاوک به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد، شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع را با استفاده از بارکدخوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود.شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می‌کند. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می‌کند.نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.چکاوک یک سامانه تکمیلی هم دارد که نام آن سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک یا به اختصار صیاد است که براساس آن روی هر برگه چک کدی قرار می‌گیرد که از طریق استعلام آن سابقه چک برگشتی مشخص می‎شود.با این حال اگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرح خود را در صحن به رای بگذارد و تصویب آن را بگیرد می‌توان امیدوار بود که پروژه ساماندهی چک که توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است توسط مجلس دارای الزام قانونی هم خواهد بود و عملیاتی شدن آن سهل‎تر و عدول از آن جرائم سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران گفت: این طرح، موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال ۸۸ و ۹۱ خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ ۲۵ تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ ۲۵ تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند.

ولی اله فاطمی اردکانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران درخصوص سیستم پیامکی بانک‌ها و هزینه‌های آن گفت: پیامک یکی از سرویس‌هایی است که برای اطلاع رسانی آخرین تراکنش توسط بانک‌ها به مشتریان عرضه شده است که این طرح دو موضوع را شامل می‌شود؛ یکی کارمزدهای دریافتی برای ارائه این خدمت در سامانه‌های بانکی و دیگری هزینه ارسال پیامک است که در حال حاضر فقط هزینه ارسال پیامک دریافت می‌شود.

وی افزود: این طرح موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال ۸۸ و ۹۱ خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ ۲۵ تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ ۲۵ تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند و فقط هزینه ارسال پیامک که برای بانک‌ها بسیار گزاف و سنگین شده است را از مردم اخذ می‌کنند.

بنابراین فقط هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و این نکته وجود دارد که این هزینه به ازای ارسال هر پیامک نیست زیرا اگر بخواهیم هزینه تک تک پیامک‌ها را کسر کنیم حجم تراکنش‌های مازاد و ریز، موجب ناکارآمدی سیستم‌های بانکی خواهد شد.

فاطمی اردکانی در ادامه افرود: به همین دلیل یک متوسطی حساب می‌شود تا به صورت سالانه یا چند ماه یکبار مبلغی از مردم اخذ شود که هم برای هزینه پیامک است هم برای افزایش تعداد پیامک‌ها که امنیت حساب مشتریان را در پی خواهد شد، اخذ خواهد شد.

خوشبختانه سیستم ارسال پیامک در همه‌ بانک‌ها به قدری سریع عمل می‌کند تا اگر مشکلی برای حساب مشتری بود بلافاصله اطلاع رسانی شود تا فرد فورا اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها علاوه بر اخذ هزینه پیامک اجازه اخذ کارمزد هم دارند اما براساس شرایط فعلی، بانک‌ها تصمیم دریافت این کارمزد را ندارد اما تنها هزینه‌ای که شروع به دریافت آن از مشتری کرده‌ایم، هزینه‌ای است که از سوی بانک‌ها به اپراتور‌های تلفن‌های همراه پرداخت می‌شود.

سال پیش در بانک ملی حدود ۴ میلیون مشتری از این سرویس استفاده کردند و با توجه به اینکه تعداد مشتریان به ۸ میلیون نفر افزایش داشته پیش‌بینی ما این است که تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه این سیستم شود که پرداخت این هزینه علاوه بر هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، برای بانک بسیار سخت است.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران تصریح کرد: در صورتی که اگر این مبلغ را به تعداد مشتریان فعال تقسیم کنیم پرداخت سالانه ۱۰ هزار تومان در طول یک سال، در مقابل هزینه‌های روزانه کم است اما در کلان برای یک سازمان بزرگ از بودجه‌های جاری آن بسیار فراتر است که جلوی توسعه و امنیت را خواهد گرفت و می‌توان اخذ این مبلغ و کمک مردم به بانک‌ها به نحوی برای توسعه بیشتر این خدمات و افزایش امنیت حساب‌ها کمک به سزایی شود.
از مشتریان جدید هزینه سالیانه دریافت می‌شود

ولی الله فاطمی اردکانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی در ادامه گفت: برای مشتریانی که از گذشته این سیستم را داشتند اگر علاقمند به ادامه دریافت این سیستم باشند در دو مرحله هزینه دریافت خواهد شد؛اما افرادی که برای اولین بار این سیستم را دریافت می‌کنند در ابتدای فعال سازی این سرویس یک مبلغ سالیانه دریافت می‌شود که تا یک سال اعتبار دارد و مبلغی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است، ۱۰ هزار تومان برای یک سال است.

وی درخصوص آگاهی مشتریان از دریافت هزینه سرویس پبامک، گفت: مشتریانی که از قبل دارای این سرویس بودند در ابتدا فرمی را پرکرده‌اند که در آن فرم از طرف مشتری این نکته ذکر شده است که هزینه این سرویس را پرداخت خواهیم کرد اما در سال‌‌های گذشته این هزینه دریافت نمی‌شد اما با توجه به افزایش این پیامک‌ها و هزینه‌های آن مجبور به دریافت این هزینه‌ها از مشتریان خود شده‌ایم که از آن‌ها مجوز لازم را داشته‌ایم اما هر یک از مشتریان که مایل به دریافت این سرویس نیستند می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره پیامک بانک انصراف دهند.

فاطمی اردکانی در پایان تاکید کرد: اما ذکر این نکته ضروری است که باز هم برای همه‌ مشتریان پیامک رایگان در شرایط ضروری ارسال خواهد شد.

منصور اولی - بهمن ماه سال 93 در همایش نظام‎های پرداخت محمود احمدی دبیر کل با مرکزی در صحبت‎هایش به نکته‎ای اشاره کرد که باید در سال‎ جاری بیشتر مورد توجه و نقد قرار بگیرد.

او در این همایش با بیان اینکه توسعه بانکداری طی یک برنامه 10 ساله پیش رفته و سال 93 هم آخرین سال آن برنامه 10 ساله بوده از تدوین برنامه‎های جدید برای 10 سال دیگر در این زمینه خبر داد. برنامه‎هایی که هنوز علنی نشده و در مورد چند و چون آن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما نگاهی به آمارهایی که بانک‎ها و بانک مرکزی به صورت جسته و گریخته در مورد عملکرد این سیستم در حوزه الکترونیکی منتشر کرده‎اند، دو نکته را برای ما روشن می‎کنند.

اول اینکه از نظر توسعه سخت افزاری، نظام بانکی کشور هر چند هنوز با کمبودهایی مواجه است، اما نسبت به دستگاه‎ها و اجزای دیگر نظام اقتصادی کشور پیشرو بوده و در این زمینه برنامه 10 ساله مورد اشاره احمدی که در زمان مرحوم نوربخش رییس کل اسبق بانک مرکزی، به تصویب رسید و اجرایش آغاز شد، توانسته است نظام بانکی را سر و گردنی از بقیه اجزای نظام اقتصادی کشور بالاتر ببرد.
×× لزوم ارتقای کیفیت خدمات

نکته دوم این که توسعه کمی همه آنچه نیست که ما از این حوزه انتظار داریم. اینکه در حال حاضر بیش از 320 میلیون کارت برداشت نقدی اعم دائمی و هدیه صادر شده است، شاید از نظر کمی قابل توجه باشد اما از نظر کیفی نوعی نقصان به شمار می‎آید. 220 میلیون کارت برداشت نقدی دائمی تا آخر بهمن ماه امسال صادر شده و این یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود 11 کارت نقدی برداشت دائمی دارند. حالا سوال این است که چه نیازی به صدور این همه کارت بانکی وجود دارد در صورتی که خدمات ارایه شده تقریبا یکی است؟
×× نبود تمرکز چالش مهم

تعداد خودپردازها در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته به عدد ۴۰ هزار دستگاه نزدیک و به ازای هر هزار و ۹۲۰ نفر یک ATM در کشور ما نصب شده است. این امر از نظر توسعه سخت‎افزاری با روند کلی در دنیا تقریبا همسو است اما اینکه چند درصد از این خودپردازها در طول سال غیر فعال بوده‎اند هم جای بحث دارد. در روزهای پر ترافیک کاری معمولا شاهد هستیم مشتریان، از این عابر بانک به آن عابر بانک در حال تکاپو هستند و رضایت نسبی از نحوه عملکرد این دستگاه‎ها هم تا به حال به صورت علمی اندازه‎گیری نشده است. مهم‎تر از آن نحوه توزیع جغرافیایی این دستگاه‎ها هم مناسب نیست. به طوری که در برخی شهرها و حتی در برخی خیابان‎ها از تعدد این دستگاه‎ها دچار سر گیجه می‎شویم و در سوی دیگر در شهری دیگر و خیابانی دیگر، باید به مانند یافتن گنج دنبال یک دستگاه سالم بگردیم.

همه این مسائل ناشی از نبود تمرکز در نظام بانکی کشور است. از این منظر از نظر سرانه تجهیزات و ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی از دنیا عقب نیستیم اما وقتی به کیفیت و امنیت ابزارها نگاه می‌کنیم فاصله به‌شدت معنا‌دار و قابل تامل است.

در نتیجه شاید مهم‎ترین نکته‎ای که باید مسئولان بانک مرکزی در تدوین برنامه‎ 10 ساله جدید در نظر داشته باشند ارتقاء کیفیت امکانات موجود است.

در ترکیب کارت‌ها نیز همین وضعیت را مشاهده می‌کنیم تاپایان بهمن سال جاری بالغ بر ۳۲۶.۶ میلیون کارت بانکی اعم از برداشت و هدیه صادر شده که این به معنای وجود حدود ۱۴ کارت در جیب هر سرپرست خانوار ایرانی است. اما از این تعداد تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت اعتباری(اگر بتوانیم نام کارت اعتباری به آن) از سوی بانک‌ها صادرشده است.

در جیب مردم بالغ بر ۲۲۰ میلیون کارت برداشت نقدی قرار دارد و این یعنی بطور متوسط برای هر خانواده ایرانی بیش از ۱۱ کارت برداشت صادر شده اما پلاستیکی بودن این کارت‌ها به معنی نقض امنیت اطلاعات حساب‎های مردم است.

در حوزه پایانه‌های فروشگاهی نیز همین اتفاق روی داده است. تا پایان اسفند ۹۳ تعداد پایانه های فروش به ۳.۷ میلیون دستگاه رسیده و ۲۳ درصد رشد را نسبت به سال قبل‎تر تجربه کرده است. بر این اساسا بطور متوسط به ازای هر ۲۲ نفر یک پایانه فروشگاهی در مراکز فروش نصب است اما حدود ۴۰ درصد از این پایانه‌ها شناسنامه‌ مشخص و استانداردی ندارند.

×× جمع‌بندی

به هر تقدیر در حالی که بانکداری و پرداخت در جهان به سمت گوشی‌های هوشمند سوق پیدا کرده اما هنوز در کشور ما احراز هویت به عنوان یک مشکل کهنه خودنمایی می‌کند و این در حالی است که اساس بانکداری الکترونیکی بر بحث هویت‌شناسی استوار است و ‌این موضوع به معنای این است که ما در مقدمات گیر افتاده‌ایم. چنین شرایطی باعث می‌شود تا بانک‌ها به سمت روش‌های ابتکاری خود حرکت کنند. ناهماهنگی و رفتار جزیره‌ای بانک‌ها عملا باعث فقدان یکپارچگی در فرایند بانکداری و پرداخت در کشور شده است.

به نظر می‌رسد آنچه که مسئولان نظام بانکی در آستانه اجرایی کردن یک برنامه 10 ساله دیگر برای توسعه بانکداری الکترونیکی باید مورد توجه قرار دهند توجه به ضعف‎های ساختاری در متمرکز کردن ارایه خدمات و توسعه متوازن این خدمات است. باید دید این برنامه با چه دیدی تهیه شده و اساسا چه زمانی رونمایی می‎شود؟(منبع:فناوران)

شرکت خدمات انفورماتیک با راه انداری موفقیت آمیز سامانه جدید بانکداری متمرکز در اولین بانک ایران گام بلند دیگری را در راستای ارائه سرویس های جدید و پیشرفته به جامعه بانکی کشور برداشت.ه

به گزارش روابط عمومی این شرکت، با تلاش متخصصین بخش های مختلف شرکت خدمات انفورماتیک، سامانه جدید بانکداری متمرکز بر روی ماشین های Main Frame نصب و راه اندازی گردید. این سامانه که با نام اختصاری ABIS با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های نرم‌افزاری و تماما" در پلتفرم جاوا، در مجموعه‌ خدمات انفورماتیک تولید شده است، بر روی ماشین System z10 نصب و پس از انجام آزمون های مختلف، در بیش از 100 شعبه بانک سپه مورد بهره برداری قرار گرفت. در این فرایند، از تمامی توانمندی های سخت افزاری ماشین های پرقدرتz10 و تجهیزات جانبی آن به بهترین نحو ممکن استفاده شده است.

شایان ذکر است این مجموعه، ویژگی های کیفی منحصر بفردی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، در دسترس بودن، امنیت، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را در اختیار مشتریان قرار می دهد.انتظار می رود با انتقال سامانه ABIS بر روی ماشین های Main Frame، فرآیند گسترش سیستم جدید اتوماسیون بانک سپه به همه شعب این بانک، با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک از کاهش 14 درصدی تعداد تراکنش مانده گیری با وضع کارمزد در سال گذشته خبر داد و گفت: پس از دریافت کارمزد تراکنش مانده گیری کاهش داشته و سهم 16.7 درصدی از کل تعداد تراکنش ها را به خود اختصاص داده که حدود 14 درصد کمتر از سال 92 است.

به گزارش روابط عمومی شاپرک، محسن قادری در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به اعمال کارمزد مانده گیری در سال 93 تغییری در این تراکنش اتفاق افتاد، افزود: این کاهش از نظر ما مثبت است چرا که به معنای حذف تراکنش های غیرلازم از شبکه است. در واقع مقدار این کاهش نشان دهنده تعداد تراکنش هایی است که نه از سر ضرورت و نیاز بلکه به خاطر رایگان بودن مانده گیری انجام می شد و فقط هزینه ای اضافی بر شبکه و کشور تحمیل می کرد.
** شرایط حوزه پرداخت الکترونیکی کشور در سال 93 و بهبود شاخص های خدمت رسانی

وی با تشریح وضعیت صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در پایان سال 93 و اقدامات انجام شده برای ارتقای سطح کیفی خدمات، افزود: تعداد پایانه فروشگاهی ثبت شده در سال 93 نسبت به سال قبل 20.87 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این تعداد درگاه های پرداخت اینترنتی 88.27 درصد و تعداد درگاه های پرداخت الکترونیکی موبایلی یا همان USSD حدود 200 درصد رشد داشته اند که رشد قابل توجهی به حساب می آید.
** افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ها در سال 93

مدیرعامل شاپرک در مورد روند تغییرات تعداد و مبلغ تراکنش ها، گفت: طبیعتا هم راستا با افزایش تعداد درگاه های ثبت شده، تعداد و مبلغ تراکنش ها هم رشد چشمگیری داشته است؛ تعداد تراکنش های ثبت شده 42.91 درصد بیشتر از سال 92 و مبلغ کل تراکنش ها نیز 46.97 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش نرخ تورم در سال 93 نسبت به سال قبل از آن، همچنان شاهد رشد قابل ملاحظه مبلغ تراکنش ها هستیم.

قادری در پاسخ به این پرسش که در کدام ابزارها بیشترین افزایش تراکنش اتفاق افتاده است، گفت: تقریبا در همه بخش ها افزایش اندازه بازار را شاهد هستیم البته این رشد هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مبلغ بوده است. با این وجود بیشترین رشد مربوط به مبلغ تراکنش های اینترنتی است که با توجه به ورود تدریجی درگاه های پرداخت اینترنتی به شبکه شاپرک قابل پیش بینی بود. تعداد و مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی به ترتیب 39.47 و 41.49 درصد نسبت به سال 92 افزایش نشان می دهد.

به گفته وی، در درگاه های اینترنتی تعداد تراکنش ها با رشد 75.66 درصدی و از لحاظ مبلغ هم با رشدی بیش از 268 درصد مواجه بوده ایم. در خصوص پرداخت موبایلی هم باید گفت با توجه به استقبال بیش از حد از این ابزار در پرداخت الکترونیکی با رشد 46.5 درصدی از نظر تعداد و 139 درصد رشد از لحاظ مبلغ روبرو بودیم.
** سهم اندک شاپرک در خطای شبکه پرداخت و مغایرت ها

قادری پیرامون میزان خطای اتفاق افتاده در تراکنش ها، گفت: قبل از هر چیز باید توضیح دهم که خطا در تراکنش از سه عامل نشأت می گیرد؛ ممکن است کاربر اشتباه کند یعنی به عنوان مثال رمز را اشتباه وارد کند. در این صورت تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی این ارتباطی با سوئیچ شاپرک یا شتاب وغیره ندارد و اصطلاحا یک مغایرت کاربری است.

وی افزود: گاهی عدم موفقیت در تراکنش به سوئیچ بانک صادرکننده کارت برمی گردد یعنی بانکی که دارنده کارت در آن حساب دارد و برای آن حساب کارت صادر شده است نمی تواند تراکنش را انجام دهد. در این صورت هم تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی ارتباطی به شاپرک ندارد.

مدیرعامل شاپرک با گلایه از برخی توضیحات نادرستی که گاه از سوی کارمندان بانک ها یا پذیرندگان به مردم برای توجیه تراکنش های ناموفق داده می شود، گفت: گاهی مشاهده می کنیم یک بانک در انجام تراکنش دچار مشکل می شود ولی به اشتباه به مردم می گویند که شاپرک یا شتاب دچار مشکل هستند در حالی که اگر همان زمان کارت بانک دیگری را روی پایانه فروشگاهی امتحان کنیم، تراکنش با موفقیت صورت می گیرد و این یعنی مشکل از شاپرک و شتاب نیست و بانک صادرکننده کارت دچار اختلال و ضعف است.

وی گفت: این توضیحات را در بخش مغایرت ها که یکی از زیرشاخه های شاخص دسترسی پذیری به حساب می آید توسط آمارهای موجود تأیید می شود؛ در سال 1392 تعداد مغایرت ها از کل تراکنش ها 11 میلیون و 794 هزار و 411 بود که در سال 93 این تعداد به 6 میلیون و 786 هزار و 313 بار مغایرت کاهش پیدا کرد بنابراین نه تنها تعداد مغایرت ها 42.46 درصد کاهش داشته بلکه مبالغ این مغایرت ها نیز تا 13.12 درصد کاهش را نسبت به سال 92 تجربه کرده که از لحاظ فنی برای شاپرک یک موفقیت محسوب می شود.

این روزها بسیاری از افراد به جای حمل پول نقد، کارت عابر بانک های مختلفی را با خود به همراه دارند که ممکن است این کارت های کوچک و کم حجم در مقابل دستگاه های خودپرداز یا حتی زمانی که در داخل کیف قرار دارند، مورد سرقت قرار گیرند.

میزان استفاده از عابربانک ها در مراکز خرید نسبت به گذشته افزایش یافته، بگونه ای که بسیاری از افراد وجوه نقد و حتی حقوق خود را در حساب های جاری خود نگهداری کرده و از طریق عابر بانک ها پول برداشت می کنند.

بسیاری از بازنشستگان نیز با مراجعه به دستگاه های خودپرداز حقوق خود را دریافت می کنند که در برخی موارد سارقان با اطلاع از این موضوع، در اطراف دستگاه های خودپرداز کمین کرده و در زمان مقتضی و بکارگیری ترفندهایی گوناگون، کارت و وجوه آنان را به سرقت می برند.

با این وجود، اطلاع و آگاهی از ترفندهای سارقین، کمک بسزایی در پیشگیری از اینگونه جرایم خواهد داشت، زیرا برای ارتکاب هر عمل مجرمانه، دو عامل اصلی انگیزه مجرم و شرایط و فضای مناسب برای وقوع جرم دخیل است.

به گزارش ایرنا البته از بین بردن انگیزه مجرمان، وظیفه ای فراتر از حیطه توان مسوولیت های یک شهروند عادی و در محدوده اختیارات و توانایی های سازمان های کلان کشوری است، اما جلوگیری از ایجاد فضا و بستر مساعد بروز یک عمل مجرمانه توسط بزهکاران، تا حد بسیاری وابسته به نوع عملکرد هر یک از قربانیان بالقوه، یعنی شهروندان است که می تواند آنان را در برابر مجرمان فرصت طلب حفظ کرده و موجب ناکامی مجرمان شود که در این جا به نمونه هایی از سرقت از عابربانک ها اشاره می کنیم.

سارقان عموما در قالب یک تیم کار می کنند، به عنوان مثال در نمونه ای از این گونه سرقت ها که اتفاق افتاده است، یکی از سارقان در حال دستکاری دستگاه خودپرداز و دیگری مواظب اطراف است تا در صورت بروز خطر نفر اول را آگاه کند.

نفر اول با ایجاد تله در دستگاه خودپرداز مثلا از طریق یک نوار فیلم که هم رنگ لبه ورودی کارتخوان ها است، اقدام به فریب شهروندان کرده است به این شکل که وقتی مشتری با خودپرداز کار می کند، کارت در دستگاه گیر کرده در این حین سارق وارد شده و تظاهر به کمک می کنند در حالیکه سعی در به دست آوردن رمز کارت قربانی داشته است.

سارق، قربانی را متقادعد کرده که می تواند کارت را بیرون بکشد، قربانی رمز کارت را وارد کرده و سارق کلمه «لغو» - کنسل - را وارد و سپس دکمه اینتر را فشار می دهد، پس از چند بار تلاش، قربانی متقاعد می شود که کارت او توقیف شده و به همراه سارق محل را ترک می کند، در این شرایط سارق به خود پرداز برگشته، کارت را بیرون کشیده و با رمزی که به دست آورده، وجوه داخل عابربانک را صفر می کند.

شهروندان باید دقت داشته باشند که در صورت گیر کردن کارت، روی لبه کارت خوان را به دقت نگاه کرده و در صورت وجود هرگونه برآمدگی اعم از چسب، نا همخوانی لبه ها و دیدن نوار لبه فیلم رادیوگرافی آن را بیرون کشیده و کارت خود را به دست آورند.

همچنین در صورت بروز هر گونه مشکل نامفهوم، از دادن رمز خود به افراد دیگر و خواهان کمک خودداری کنید.

حداقل اینکه روز بعد به کارتتان دسترسی پیدا خواهید کرد؛ این بهتر است که اصل موجودی را همین امروز از دست بدهید.

اگر کارتتان گیر کرد، صبر کنید تا نفر بعد هم از دستگاه استفاده کند و بعد آنجا را ترک کنید، اگر فردی نیامد کمی از دستگاه دور شوید و به مدت چند دقیقه دستگاه و مراجعین بعدی را به دقت زیر نظر بگیرید.

مطمئنا با رعایت این نکات تا حد بسیار زیادی از سرقت موجودی خود جلوگیری و سارقان را ناامید کرده اید.

در مورد دیگری که شکل جدید کلاهبرداران به شمار می رود، استفاده از رسیدهای باطله عابر بانک ها است.

افراد سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاهبرداری از طریق رسیدهای باطله عابر بانک ها، اقدام به فریب مسوولان بانک ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست آورده اند.

اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می کنند، این اشخاص به روش ماهرانه ای با مسوولان در بانک ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب، اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می کنند.

در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاهبردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می کنند.

پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند. افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می کنند.

شهروندان باید توجه داشته باشند که پس از استفاده از خودپردازها، رسید بانکی خود را در سطل های زباله کنار خودپردازها نریزید یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنند.

شیوه دیگری که در بین مجرمان سابقه دار ابداع شده این است که فرد کلاهبردار از یک واحد صنفی یا مغازه درخواست سفارش می دهد که در گفته های خود اذعان می کند در شهری دیگری است و قادر به خرید حضوری نیست.

در این شیوه سرقت، سارق سفارش کالا داده و درخواست می کند که یکی از افراد از طریق دستگاه خودپرداز «ای تی ام» - ATM - حاضر شده تا با راهنمایی وی پول سفارش به حساب ریخته شود.

به محض ورود به منوی انگلیسی فرد مال باخته مورد سرقت قرار گرفته و تمامی حساب وی خالی می شود.

در نمونه دیگر، وقتی بانک تعطیل می شد، سارق دست به کار شده، روی دکمه دستگاه های خودپرداز چسب ریخته تا نقشه اش را عملی کند.

فردی که از این طریق مورد سرقت قرار گرفته، می گوید: برای گرفتن پول به یکی از دستگاه های خودپرداز رفتم و وقتی کارت عابربانک را داخل دستگاه گذاشتم و رمز را وارد کردم دستگاه به من پولی نداد. دکمه انصراف را زدم اما کارتم را هم پس نداد. همان لحظه پسر جوانی که کنار من ایستاده بود پیشنهاد داد که موضوع را با نگهبان بانک در میان بگذارم. من نیز به سمت در اصلی بانک رفتم اما کسی نبود مجددا به سمت دستگاه برگشتم و دیدم که دستگاه به حالت عادی برگشته و از آن جوان نیز خبری نیست.

وی ادامه می دهد: به تصور اینکه کارتم داخل دستگاه گیر کرده است به خانه برگشتم تا روز بعد در ساعت اداری موضوع را پیگیری کنم اما در بین راه چندین پیامک بانک به دستم رسید که با خواندن آنها حسابی شوکه شدم زیرا مبلغ سه میلیون و200 هزار تومان از حساب من برداشت شده بود. صبح روز بعد وقتی به بانک رفتم، متوجه شدم که فردی با ریختن چسب روی دکمه های دستگاه، برخی از گزینه ها را از کار انداخته و مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت عابربانک و اطلاع از رمز آن، حسابم را خالی کرده است.

این سارق که توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شده در اعترافات خود گفته است: اغلب در ساعات غیراداری و در زمان تعطیلی بانک ها، با ریختن چسب اقدام به از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه های خودپرداز می کردم و زمانی که افراد پای دستگاه های خودپرداز می رفتند، در یک لحظه با غفلت آنها رمز کارتشان را به خاطر می سپردم، بعد آنها را دست به سر می کردم و با سرقت کارتشان، پا به فرار می گذاشتم.

شگردهای سارقان روز به روز تغییر کرده و آنها با استفاده از بی دقتی قربانیان خود، ترفندهای جدیدی را مد نظر قرار می دهند در حالیکه با رعایت نکاتی چند می توان کام سارقان را تلخ کرد.

پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این زمینه نسبت به بی توجهی و اعتماد به کسانی که کنار عابر بانک ایستاده اند، رعایت دقت درخصوص اهمیت رمز عابر بانک و نگهداری از کارت، در نظر گرفتن نکات ایمنی در هنگام ترک عابر بانک و داشتن آگاهی کامل در ارتباط با نحوه صحیح استفاده از عابر بانک تاکید دارد.
** رعایت نکات پیشگیرانه در سرقت از عابربانک

پلیس پیشگیری ناجا بمنظور ناکام کردن سارقان در این حوزه، توصیه های پیشگیرانه ای بدین ترتیب ارائه می کند:

- دانستن کامل روش استفاده از کارت عابر در هنگام دریافت آن الزامی است.

- برای حفظ و نگهداری از کارت خود کوشا باشید.

- رمز کارت عابر بانک شما راز شماست، آن را فاش نکنید.

- مرتبا حساب های بانکی خود را کنترل کنید.

- در هنگام استفاده مراقب باشید کسانی که اطراف شما ایستاده اند، شماره های کارت شما را نبینند.

- ارسال مشخصات کارت می تواند خطرناک باشد، حتی برای آشنایان.

- پیشنهاد افراد نامطمئن در انجام عملیات بانکی را نپذیرید.

- کارت خود را هرگز به فرد دیگری ندهید.

- نکات ایمنی را در انجام پرداخت های اینترنتی انجام دهید.
** اقدامات لازم پس از سرقت عابربانک

پلیس پیشگیری توصیه می کند، مالباختگان عابربانک پس از سرقت، پلیس ١١٠ را در جریان بگذارند و بلافاصله کارت را باطل کنند.

به توصیه پلیس پیشگیری ناجا، اگر فردی در خیابان توسط سارقان به زور وادار به برداشت وجه از کارت خود شد، باید بلافاصله مردم و افراد حاضر در محل را مطلع کند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح جزییات بخش نامه این بانک مبنی بر کاهش سقف خرید کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان اعلام کرد که این دستورالعمل از 20 فروردین در بانک ها و موسسات اعتباری اجرایی خواهد شد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد در نشست خبری با اشاره به این که مردم ایران عموما از دو کارت اعتباری و برداشت بالاخص برداشت برای خرید استفاده می کنند به توضیح درباره دلایل کاهش سقف خرید این کارت‌ها پرداخت و اظهار کرد: کارت‌های فعلی دارای سقف خاصی نبوده و قابلیت خرید تا چند صد میلیارد تومان را نیز دارا هستند. این در حالی است که در تمام دنیا این کارت‌ها برای منظور خاص یعنی پرداخت‌های خرد مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین دلیلی برای برداشت بیش از حد متعارف از این کارت‌های خرید وجود ندارد در عین حال که خریدهای کلان را می توان با حواله، چک و یا ساتنا انجام داد.

وی دلیل دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف برداشت از کارت های خرید را حجم پایین مبادلات با ارقام بالای 50 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: بررسی های ما نشان داد که تنها حدود 0.07 درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت های انجام شده بالای 50 میلیون تومان است از این رو این سقف برای حداکثر خرید در بخش نامه اخیر بانک مرکزی گنجانده شد.

ارجمندنژاد با اشاره به این که همان درصد بسیار ناچیز برداشت‌های بالای 50 میلیون تومان از کارت های خرید امکان پولشویی و تخلفات مالی را فراهم می‌آورد، توضیح داد: در حالی حداکثر وجه پرداختی به افراد در روز از سوی بانک ها حدود 15میلیون تومان است که قابلیت فعلی کارت‌های خرید این امکان را فراهم می کند که افراد از طریق اصناف و یا جاهای دیگر 50 میلیون و یا ارقام بالاتر را کارت کشیده و وجه نقد دریافت کنند که دراین حالت رصد پول برای شبکه بانکی با مشکل همراه شده و زمینه تخلفات را فراهم می‌آورد.

به گزارش ایسنا مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان این‌که در این رابطه تاکنون چندین نمونه پولشویی وجود داشته و پرونده های آن به قوه قضاییه ارائه شده است خاطرنشان کرد: در یکی از پرونده‌ها در یکی از شهرستان ها حجم زیادی از پول جابه جا شده بود که این مبلغ به هیچ عنوان با ماهیت کارت و مغازه‌ای که وجه را دریافت کرده بود همخوانی نداشت.
فواصل زمانی کاهش سقف خرید با کارت‌های بانکی

وی در ادامه توضیحاتی در مورد بندهای بخش نامه بانک مرکزی برای کاهش سقف خرید از طریق کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان ارائه کرد و گفت: براساس بند اول این بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تا از 20 فروردین ماه امسال (پنجشنبه) به گونه ای عمل کنند که امکان خرید بالای 50 میلیون تومان درهر تراکنش برای صاحب کارت وجود نداشته باشد. به عبارتی دیگر دارنده کارت می تواند در روز در هر تراکنش فقط تا 50 میلیون تومان خرید کند.

ارجمندنژاد ادامه داد: محدودیت دیگر تعیین شده در بخش نامه بانک مرکزی به این موضوع مربوط است که ظرف سه ماه بعد از صدور بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری باید قابلیتی را فراهم آورند که اگر میزان خرید شخصی بالای 50 میلیون تومان باشد بتواند با احراز هویت و ماهیت معامله امکان این خرید را برای وی فراهم آورد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از اول اردیبهشت ماه نیز بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تمامی نقل و انتقالات غیر شتابی (درون بانکی) خود را تا سقف 50 میلیون تومان تعیین کنند.براین اساس از اول اردیبهشت ماه سال جاری تمامی سقف‌های خرید در روز به 50 میلیون تومان خواهد رسید.
×× کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانک

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی ارجمندنژاد امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان ۵ میلیون تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت‌های برداشت است و این کارت‌ها دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارت‌های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه کلان، افزود: متوسط خرید این کارت‌ها در دنیا ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است اما این قابلیت تاکنون در کارت‌های بانکی ایران بوده که مبالغ بالایی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می توان از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد.

وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود ۷ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت‌ها بالای مبلغ ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین بانک مرکزی سقفی را برای آن تعیین کرد که این سقف ۵۰ میلیون تومان در روز خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت‌های بانکی خود روزانه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان خرید کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی ذکر کرد و گفت: با این کارت‌ها و این شیوه مقررات مبارزه با پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه هفته جاری ۲۰ فروردین ماه بانک‌ها موظف به اجرایی کردن آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد معاملات مردم حتی با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است، گفت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در کارت‌ها دیده شود. بر این اساس، ۳ دستورالعمل برای اجرای آن به بانک‌ها ابلاغ شده است که براساس دستورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین می شود.

ارجمندنژاد ادامه داد: براساس دستورالعمل دوم بانک‌های صادر کننده کارت باید ظرف ۳ ماه سازوکارهایی را در روال‌های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.

وی در بیان دستورالعمل سوم بیان داشت: حداکثر مبلغ قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ معادل ۵۰ میلیون تومان در هر روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی ۳ ماهه برای بانک‌ها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه بیش از سقف ۵۰ میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد اجرایی شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارت‌های جدید توسط بانک‌ها نیست؟ گفت: نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و بانک‌ها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این بخشنامه را اجرایی کنند. افرادی که جزو مجرمین و متخلفان مالی هستند و در سیل انبوهی از معاملات این تخلفات را مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند، از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات نخواهند بود.

وی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: این پرونده ها حدود چند مورد بوده که به قوه قضاییه ارجاع شده است به طوری که در یکی از پرونده ها در یکی از صنوف و شهرستان ها انجام شده که حجم زیادی مبلغ جابه جا گردیده که این مبلغ نه با ماهیت کارت و نه با فعالیت شغلی فروشگاه مربوطه همخوانی داشته است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد صدور مجوز تاسیس بانک‌های جدید توسط بانک مرکزی گفت: درخواست‌هایی در مورد تاسیس انواع نهادهای پولی به بانک مرکزی واصل می شود که این موارد کم نیست و به صورت روزانه بانک‌ها، موسسات اعتباری، صرافی ها، لیزینگ‌ها، تعاونی های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز هستند که طبق سیاست‌ها بانک مرکزی این تقاضاها را مورد بررسی قرار می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای درخواست تاسیس بانک هم به طور مستمر با درخواست‌هایی مواجه هستیم اما بانک مرکزی فعلا برنامه ای برای صدور مجوز بانک جدید ندارد.

درحالی که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

به گزارش تسنیم، یکی از پرسروصداترین خبرهای بانکی طی سال 93 "دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها" بود، خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنش‌های تند و تیزی را از سوی فروشنده‌ها و اصناف به‌همراه داشت.

از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها. حتی در برخی موارد شاهد موضع گیری‌های غیراصولی از فروشنده‌ها بودیم، آنجا که می‌گفتند: اگر کارمزد عملی شود ما آن را از مردم کم می‌کنیم.

همین موارد موجب شد تا بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شود، بر همین اساس مقرر شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

ارجاع پرونده کارمزدها به بانک مرکزی موجب وقفه‌ای چندماهه در اجرایی شدن این سیاست شد و در نهایت بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانک‌ها خواست که در اجرای این سیاست با یکدیگر متعهد شوند و دست از رقابت‌های غیراصولی در این حوزه بردارند.

البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با مسئله کارمزدها، تأکید کرده است: "مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود، اجتناب‌‌ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم‌های ما به‌روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده‌کننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت‌های الکترونیک و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچاراً صورت می‌گیرد".

گفتنی است که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار اقتصادی تسنیم تصریح کرده "موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است".

کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر "آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟" افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

به گزارش تسنیم، هم اکنون هزینه تمام‌شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 200-250 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 100-150 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.

با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام‌شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه 85میلیارد و 989میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.

اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید 500 میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام‌شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها درحالی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت که 16 بهمن سال 90 بخشنامه‌ای از بانک مرکزی با امضای دبیرکل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه‌های فروش ابلاغ شده بود.

با این تفاصیل و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت، آیا سال 94 گره این پرونده باز خواهد شد؟

کلیه سامانه های بانک ملت ایمن بوده و هیچ مشکلی در خصوص امنیت سایت های بانکداری الکترونیکی این بانک وجود ندارد.

بانک ملت اعلام کرد: کلیه سامانه های این بانک ایمن بوده و هیچ مشکلی در خصوص امنیت سایت های بانکداری الکترونیکی آن وجود ندارد.

روابط عمومی بانک ملت پیرو اخبار منتشره برخی سایت ها در خصوص وجود حفره امنیتی در سایت های بانکداری الکترونیک بانک ملت،اعلام کرد کلیه اطلاعات مربوط به حسابها و کارتهای مشتریان بانک ملت کاملا ایمن بوده و هیچ گونه مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد.

بر این اساس درگاهها و سامانه ها ی الکترونیک بانک ملت بدون هیچ نقص و ایراد فنی مانند گذشته خدمات مطلوب را در اختیار مشتریان گرامی بانک قرار می دهد .

بانک ملت همچنین با تاکید بر صحت زیر سایت های فرعی و اصلی و عملکرد صحیح سایت های پرداختهای الکترونیک، پایانه ها و درگاههای پرداخت های الکترنیک به تمامی مشتریان اطمینان داد که هر لحظه از بالاترین سطح آمادگی لازم جهت ارایه خدمات الکترونیک ایمن برخوردار بوده و به پیشگامی و سرآمدی در زمینه ارایه خدمات بانکداری الکترونیک در ایران تداوم خواهد بخشید.

پیشتر یکی از افراد دخیل در این خبر جعلی چنین نوشته بود:

{در فرآیند های اینترنت بانک ملت، لینکی تولید می شود که در انتهای آن چنین عبارتی وجود دارد: SaleOrderId=۱۳۳۳۶۸۳ . این لینک حاوی اطلاعات مربوط به تراکنش مالی است و مواردی همچون مبلغ انتقال یافته و نام کاربر را به نمایش در می آرود.

معمولا مشاهده چنین لینک هایی مستلزم ورود به حساب کاربری است، اما در بانک ملت، هر کاربری در اینترنت با داشتن لینک مذکور، می تواند اطلاعات تراکنش شما را مشاهده نماید.

اما مشکل اصلی جایی دیگر است. هر کاربر با تعویض عدد های پایانی عبارت مذکور، می تواند به لینکی جدید دست پیدا کند و از این طریق اطلاعات تراکنش دیگر کاربران را نیز مشاهده نماید.

با وجود این باگ، تنها یک اسکریپت کفایت می کند تا اطلاعات هزاران کاربر در قالب لیستی بلند بالا منتشر گردد. اسکریپت مذکور تنها کافی است اعداد ۱ تا ۹۹۹۹۹۹۹۹ را در پایان لینک مذکور، جای گذاری کند.

اما این عدد در پایان لینک تراکنش به چه منظور ایجاد شده است؟ می دانیم که تقریبا تمام برنامه ها با متغیر ها سر و کار دارند و جهت برقراری ارتباط بین کاربر و صفحات مختلف نیاز است تا چنین عدد هایی رد و بدل شود.

برای مثال اگر کاربر تراکنش شماره ۱۳۳۳۶۸۳ را انجام داده باشد و بانک قصد داشته باشد امکان چاپ سند را در اختیار او قرار دهد، باید به سیستم اعلام کند که تراکنش شماره ۱۳۳۳۶۸۳ را برای چاپ آماده سازد.

در نتیجه چنین فرآیندی، باگ مذکور به وجود می آید. اما چگونه می توان از بروز این ضعف امنیتی، جلوگیری کرد؟}

مدیر عامل شرکت آسان پرداخت از لیست سیاه برای پذیرنده های کارت خوان ها در شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در سال آتی خبر دادو گفت: قرار است این لیست در ماه های ابتدایی سال آینده اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، حامد منصوری در جمع خبرنگاران، مفقودی دستگاه های کارت خوان را از دغدغه های پی اس پی ها(شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی) دانست و افزود: برای رفع این مشکل جلساتی با شاپرک برگزار و قرار شد لیست سیاهی در این شرکت برای پذیرنده های متخلف کارتخوان ها به وجود بیاید.

وی ادامه داد: قرار است اطلاعات پذیرندگان کارتخوان ها در این لیست قرار گیرد تا پذیرندگان در صورتی که مشکلاتی ایجاد کنند دیگر نتوانند از دیگر پذیرندگان، دستگاه کارتخوان دریافت کنند.

منصوری با بیان اینکه هر یک از دستگاه های کارتخوان 500 هزار تومان ارز بری دارد، اظهار داشت: پذیرندگان کارتخوان ها برای جلوگیری از افزایش هزینه ها باید در نگهداری این دستگاه ها دقت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه شرکت آسان پرداخت دارای 8 هزاردستگاه کارتخوان مفقودی است، گفت: حوزه پرداخت الکترونیکی در سال آینده نیازمند توجه ویژه نهادهای ناظر حاکمیتی است؛ این توجه بیش از اینکه از جنس حمایت های مالی باشد باید در قالب اقداماتی برای بهبود فضای کسب و کار انجام شود.

منصوری گفت: بزرگترین چالش حوزه پرداخت الکترونیکی طی سال های اخیر نامناسب بودن فضای کسب و کار در این حوزه بوده است. بخشی از این مسئله البته طبیعی بود چرا که نمی توان و نباید حوزه پرداخت الکترونیکی را مجزای از کل ساختار اقتصادی دانست بنا بر این در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار مشکلات متعددی بود طبیعتا تمامی حوزه ها از جمله بخش پرداخت الکترونیکی نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای این فضای نامطلوب، ناتمام ماندن تلاش های نهادهای ناظر حاکمیتی در این حوزه برای اصلاح ساختار کارمزدها بود؛ با وجود اینکه منطق و استدلال پرداخت بخشی از کارمزد از سوی پذیرندگان یا همان صاحبان کسب و کار و اصناف، کاملا روشن بود اما شرایطی رکودی حاکم بر اقتصاد از یک سو و پرهیز دولت از ایجاد هیجان و اصرار بر حفظ ارامش، اصلاح نظام و ساختار کارمزدی را با توقف مواجه کرد.

مدیرعامل آسان پرداخت در تشریح پیامدهای این توقف برای شرکت های پی اس پی گفت: تقریبا تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برنامه ریزی های گسترده ای برای گسترش ضریب نفوذ ابزارهای پرداخت خصوصا دستگاه های کارتخوان انجام داده بودند و در برخی موارد نسبت به خرید و وارد کردن این دستگاه ها هم اقدامتی انجام گرفته بود اما تغییر رویه شاپرک در پرداخت کارمزدهای مرسوم و عدم اجرای نظام کارمزدی جدید، این برنامه ریزی ها و اقدامات را دچار وقفه کرد.

منصوری ادامه داد: با این وجود اما برخی از شرکت های پی اس پی از جمله شرکت آسان پرداخت تلاش کردند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و با سرمایه گذاری بر سایر ابزارهای پرداخت به ویژه تلفن همراه، از سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه کم نکنند.

وی افزود: خوشبختانه ارائه اینترنت پرسرعت بر روی شبکه تلفن همراه به کمک آمد و استفاده از تلفن همراه را به عنوان ابزار پرداخت الکترونیکی گسترش داد؛ در همین راستا اپلیکیشن آپ را به جامعه ارائه کردیم تا کاربران بتوانند علاوه بر یو اس اس دی از طریق اینترنت گوشی های تلفن همراه خود نیز عملیات پرداخت را انجام دهند.

منصوری ادامه داد: طی چند ماه گذشته این ابزار با استقبال خوب کاربران مواجه شده و بخشی از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از برخورد این بانک با دارندگان دستگاه‌های کارتخوان متخلف که این دستگاه‌ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند، خبر داد.

ناصر حکیمی امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد تمهیدات نوروزی این بانک گفت: میزان تراکنش های موفق شبکه شتاب ۹۹ درصد و شاپرک ۹۹.۳ درصد بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: حجم تراکنش روزانه بانکها در مرکز شتاب بین ۵۳ تا ۵۶ میلیون تراکنش و در شبکه شاپرک بین ۵۷ تا ۵۸ تراکنش بوده است. تا ۱۵ اسفند ماه جاری ۱۳ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۴.۵ میلیون تراکنش در شبکه شاپرک پردازش شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به ارتقای سطح کیفی خدمات شبکه الکترونیکی بانکی از تیر ماه امسال، اظهار کرد: بر این اساس میزان تراکنش‌های موفق شبکه بانکی از ۹۵ به ۹۷ درصد از تیرماه افزایش یافته است و اگر بانک‌ها بالاتر از ۹۷.۵ درصد تراکنش ناموفق داشته باشند، باید هزینه آن را بپردازند. به منظور تاکید بر روی کیفیت خدمات، سه بازده تعریف کردیم که بازده اول مربوط به ساعت پرباری شبکه بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۴ تا ۸ بعد ازظهر است که اگر بانک‌ها در این ساعت خدماتشان افت کند، باید هزینه دو برابر استاندارد بابت تراکنش ناموفق بپردازند.

حکیمی ادامه داد: در بازده میان‌باری، هزینه تراکنش ناموفق استاندارد محاسبه می شود و در کم‌باری که از نیمه شب تا ۸ صبح است، هزینه نصف حالت استاندارد خواهد بود.

وی اعلام کرد: براساس دستور جدید بانک مرکزی، بانک‌ها از اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه با ایجاد شعب کشیک و حالت متمرکز لازم است که خدمات مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار دهند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: طرح دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در دستور کار شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی گزارش محرمانه خود را به این شورا ارائه کرده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

حکیمی با اعلام اینکه زمان‌بندی طرح چکاوک تغییری نکرده و بخشنامه جدیدی در این زمینه به بانک ها صادر نشده است، استاندارد ساعت آن را ۲۴ ساعت کاری ذکر کرد و گفت: فقط در مورد چک‌های رمزدار با توجه به تسویه بین بانکی ساعت پردازش چک‌ها تا یک و نیم بعد ازظهر است و پس از این ساعت در صورت مراجعه مشتریان پردازش چک‌ها به روز بعد موکول خواهد شد. صدور چک، استاندارد می شود و استانداردسازی جک‌ها از برنامه های بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال آتی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به موج جدید کارتخوان‌های سیار با خدمات اپراتور ایرانسل آیا بانک مرکزی برنامه مشخصی برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان سیار دارد یا خیر؟، بیان کرد: کارتخوان‌های سیار از نظر تکنیکی، امنیتی اتصال به حساب و شبکه بانکی و شاپرک تفاوتی با سایر کارتخوان ها ندارند. امنیت شبکه‌های اینترنتی خطوط و تلفنی و غیره و امکانات اپراتورهای تلفن همراه در این زمینه کمتر از سایر دستگاه‌های کارتخوان نیست و دغدغه ای در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان پرداخت با این کارتخوان‌های سیار در تاکسی‌ها و غیره توسط فروشنده های سیار امکان پذیر شده است، گفت: در جزیره ای مانند جزیره کیش که امکانات مخابراتی محدود است، اپراتورها می توانند چنین سرویس هایی را ارائه دهند.

حکیمی با اشاره به این مطلب که برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی این دستگاه ها را شب ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می دهند که ما آنها را تعقیب می کنیم، توضیح داد: ارائه دستگاه کارتخوان به افراد توسط شبکه بانکی دارای ضوابطی از جمله داشتن جواز کسب است. ما فعالیت این افراد را تایید نمی کنیم، این تخلف است و کارتخوان‌های آنها باید غیرفعال شود. این کارتخوان‌ها به دلیل اینکه سیار است در اختیار سایر افراد قرار می گیرد. بانک مرکزی آنها را رصد و سیاستگذاری خواهد کرد و اگر منع مقرراتی داشته باشد، با آنها برخورد می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۰۰ کارتخوان در کشور فعال است که ممکن است برخی از دارندگان آن نیز خلاف مقررات عمل کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با سوء استفاده از زباله‌های بانکی، اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های جدید عابر بانک کرده بود، خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در این باره گفت: چندی پیش پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری از یکی از دارندگان کارت‌های عابر بانک به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شد و به فاصله کمتر از چند روز چندین پرونده دیگر نیز که در آن با شیوه‌ای مشابه اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های عابربانک شده بود، به دست ما رسید و به همین دلیل تیمی ویژه مسوول رسیدگی به آن در پلیس فتای تهران بزرگ شد.

وی با اشاره به شیوه کلاهبرداری در این پرونده اظهار کرد: آنچه که در تمامی پرونده‌ها یکسان بود و ذهن کارآگاهان پلیس فتا را به این سمت هدایت کرد که احتمالا تمامی این اقدامات از سوی یک نفر و یا افرادی وابسته به یکدیگر انجام شده است یکی بودن نام بانک صادرکننده و نیز خالی شدن حساب‌ها پس از یک یا دو روز از گذشت افتتاح حساب و تحویل کارت بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در این پرونده و شیوه و شگرد سارق یا سارقان اظهار کرد: کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار خود قرار داده و با انجام یکسری تحقیقات فنی سرانجام از طریق چک کردن دوربین‌های مدار بسته بانک‌ها و عابربانک‌ها ردپایی از سارق را شناسایی کردند.

کاکوان با بیان اینکه سارق به نام "هادی" ظرف مدت 12 روز پس از ثبت شکایات و در تاریخ سی‌ام بهمن ماه امسال دستگیر شد، به ایسنا گفت: متهم دستگیر شده متولد سال 1369 بوده و دارای مدرک تحصیلی لیسانس است.

وی با اشاره به اعترافات متهم در مقر انتظامی گفت: این فرد در اظهارات خود معترف شد که با پرسه زدن در شعب مختلف یکی از بانک‌های کشور مشتریانی را که اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت عابربانک کرده بودند شناسایی کرده و در فرصتی مناسب به تعقیب آنان می‌رفته و هنگامی که این مشتریان برای عوض کردن رمز کارت خود به دستگاه عابربانک مراجعه کرده و پاکتی را که رمز اولیه کارت درون آن نوشته را باز کرده و به سطل زباله می‌انداختند، این فرد این کاغذ را برداشته و با سوءاستفاده از اطلاعات درج شده در آن اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان می‌کرد.

به گزارش ایسنا رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:‌ همچنین متهم با نزدیک شدن به مالباخته هنگام تعویض رمز اول کارت خود، رمز جدید را حفظ کرده و با توجه به اینکه بانک مذکور اقدام به درج رمز اول و دوم کارت درون کاغذ کرده بود، این فرد نیز با سوءاستفاده از این خلاء در فرصتی مناسب اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان از طریق برداشت اینترنتی کرده بود.

کاکوان با اشاره به تشکیل 10 پرونده مشابه و اعترافات متهم اظهار کرد: تاکنون برابر اعترافات این فرد از 10 تن از مشتریان این بانک کلاهبرداری صورت گرفته که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده 120 میلیون ریال بوده است به طوری که از برخی حساب‌ها 500 هزار تومان و از برخی دیگر نیز تا سقف چهار میلیون تومان برداشت انجام شده است.

به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

وی با اشاره به اقدام بانک مذکور در درج رمز اول و دوم کارت در برگه کاغذی ارائه شده به مشتری افزود: در رایزنی با مسئولان این بانک موضوع را با آنان متذکر شده و از آنان خواستیم تا پاکت‌های حاوی رمز اول و دوم خود را به شکل جداگانه در اختیار مشتری قرار دهند که این موضوع از سوی مسوولان بانک اصلاح شد.

کاکوان همچنین از مشتریان بانک‌ها و دارندگان کارتهای عابربانک خواست حتما موارد ایمنی در این خصوص را رعایت کنند و ضمن تعویض دوره‌ای رمزهای عابربانک خود در صورتی که به تازگی اقدام به دریافت کارت عابربانک کرده‌اند پس از تعویض رمز اول کارت خود پاکت حاوی رمز را نزد خود نگه داشته و مقابل دستگاه خودپرداز رها نکنند.

وی همچنین با اشاره به این پرونده گفت: در این موارد مالباختگان غافل از اینکه می‌بایست رمز اول و دوم درج شده در پاکت را تعویض کنند، تنها رمز اول را تغییر داده و پاکت را در همان محل رها می‌کردند. سارق نیز با اطلاع از درج هر دو رمز درون پاکت و با سوءاستفاده از غفلت مشتریان نقشه خود برای خالی کردن حساب آنان اجرا می‌کرد.

معاون وزیر ارتباطات که طی سالهای گذشته عضو هیات مدیره بانک ملی نیز بوده به ارائه توضیحاتی درباره امنیت شبکه بانکی پرداخته و اعلام کرد: در شب‌های واریز یارانه بیشترین میزان سرقت کارتهای بانکی را شاهد بودیم.

مهندس برات قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره نگرانی‌هایی که همواره در زمینه هک شدن حسابهای بانکی کاربران وجود دارد اظهار کرد: شبکه بانکی بسیار امن است زیرا علاوه بر آن که هر بانک دارای یک شبکه اختصاصی برای خود است، بانک مرکزی نیز یک شبکه کامل دارد و چون همه دسترسیها با احراز هویت صورت می‌گیرد براین اساس به هیچ عنوان اطلاعات لو نخواهد رفت.

وی ادامه داد:‌ در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به شدت این بحث مطرح بود که ممکن است این حجم تراکنش و مراجعه، اجازه دسترسی به حسابهای افراد را ندهد اما سیستم بانکی ثابت کرد که از توان بالایی برخوردار است.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید بر این‌که اطلاعات مربوط به سامانه‌های بانکی در چندین بانک اطلاعاتی موازی نگهداری، ثبت و به روزرسانی می‌شود اظهار کرد: شرایط به گونه‌ای پیش‌بینی شده که اگر هر یک از این فایل‌ها و بانکهای اطلاعاتی از بین برود یا خدشه‌ای وارد شود، قابلیت برگشت‌پذیری آن وجود دارد.

قنبری از زمانی یاد کرد که حدود دو میلیون رمز کارتهای بانکی بانکهای مختلف از طریق سایتی لو رفته بود اما همچنان شبکه بانکی توانست بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ جابه‌جایی در وجه این مساله را مدیریت کند.

به گفته او البته در این مورد رمزها از طریق یکی از شرکتهای عرضه کننده خدمات POS به صورت غیرقانونی و عدم رعایت مقرارت مربوطه جمع آوری شده بود و این گونه نبود که حمله هکرها نسبت به سایت بانک صورت گرفته باشد.

عضو سابق هیات مدیره بانک ملی درباره میزان حملاتی که روزانه در فضای مجازی نسبت به شبکه‌های بانکی صورت می‌گیرد عنوان کرد: به طور معمول حملات زیادی نسبت به سامانه بانک‌ها صورت می‌گیرد اما سامانه بانک‌ها به شیوه‌ای طراحی شده که از قدرت و امنیت بالایی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: در میان حملاتی که نسبت به این سامانه‌ها صورت می‌گیرد، بیشترین حملات مربوط به خارج کشور می‌شود که ما این توان را داریم که در زمان بالا رفتن تعداد این حملات دسترسی خارجی را محدود کنیم از سوی دیگر مرکز ماهر وظیفه شناسایی حملات را برعهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که شبکه بانکی با داشتن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور توانمند از قوانین و مقررات محکمی برخوردار است اظهار کرد: شبکه بانکی یک شبکه شفاف و روشن است و بر همین اساس از سال 1387 که بحث شبکه بانکی یکپارچه مطرح شد حتی زمان واریز یارانه که افزایش تقاضا برای پرداخت و دریافت پول وجود داشت مشکل خاصی ایجاد نشد.

او ادامه داد: اکنون هم یکی از ابزار مبارزه با فساد راه اندازی سامانه‌های مختلف بانکی است به عنوان مثال سامانه چکاوک که برای پردازش چکهای بانکی راه اندازی شده است، به همراه بازنگری در مقررات چک می توان منشا اثر خوبی باشد اول اینکه با حذف حواله‌کرد از چک مشکلات پولشویی و عدم امکان پیگیری گردش چک بین افراد مختلف کم شده و یقینا روی کاهش مقدار پرونده‌های قضایی اثر مثبت می گذارد. دوم با ارسال لاشه چک به آدرس افراد اصالت هویت مکانی صادرکننده چک مشخص می شود و بانکها مجبور نمی‌شوند تا 10 سال لاشه‌های چک را نگهداری کنند و از تحریر چک اطلاعات قابل بازیابی است.

قنبری گفت: یکی از مهمترین فاکتورها در نظام بانکی اطمینان و اعتماد مردم به بانک است که به آرامش مردم و بازار منجر می‌شود. یادم می‌آید در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجبور بودیم پول را به حساب افراد واریز و به همان میزان مسدود کنیم تا بعد از آغاز دستور اجرا از حساب‌ها رفع مسدودی شود. در آن زمان بسیاری از مردم دغدغه این را داشتند که بدانند آیا یارانه آنها واریز شده یا خیر؛ بر همین اساس در روزهای اول واریز یارانه‌ها، مراجعه زیادی به دستگاه‌های عابر بانک داشتیم اما شبکه بانکی بدون کوچکترین مشکلی خیلی سریع اطلاعات 17 میلیون خانوار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده به روز و بهترین امکان استفاده ممکن را برای کاربران ایجاد کرد و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای نظام بانکی و توان فنی و الکترونیکی آنها مهر تایید زد.

عضو سابق هیات مدیره بانک ملی یادآور شد: سهم فاوا در هزینه‌های بانکی و سرمایه گذاری بیش از 7 تا 7.5 درصد است اما این رقم در ایران حدود 2.5 درصد است که این رقم همچنان جای رشد دارد و سرمایه‌گذاری در این زمینه هم برای بانکها سودآور است و هم برای مردم؛ به عنوان مثال قبل از تغییرات نظام نوین بانکی و نظام پرداخت جدید هزینه هر مراجعه به بانک حدود 1000 تومان بود در صورتی که با روش‌های عدم حضوری مثل تلفن بانک یا دستگاه‌های خودپرداز و سایر درگاهها این عدد به یک دهم یعنی 100 تومان کاهش یافت و در صورت پیاده سازی کامل نظام الکترونیکی بازم هم تا پنج برابر امکان کاهش وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که گاهی شنیده می شود هنگام حمله سارقان اگر افراد شماره کارت بانکی خود را به طور برعکس وارد کنند، امکان برداشت وجه از کارت آنها میسر نمی‌شود، توضیح داد: این موضوع درست است اما این سیستم به آن شکل است که در این شرایط با وارد کردن شماره رمز به شکل برعکس، دستگاه خود پردازد رقم درخواستی را پرداخت می‌کند اما پس از آن کارت بلوکه می‌شود.

قنبری ادامه داد: اگر قرار بر این باشد که دستگاه مبلغی را پرداخت نکند، ممکن است جان افراد در معرض خطر قرار گیرد اما این گونه می‌توان با پرداخت مبلغی معادل 200 هزار تومان جلوی این مشکل را گرفت اما از سوی دیگر دستگاه‌های ATM تماما به دوربین مجهز شده‌اند و در همان لحظه عکس فردی که پول را دریافت می‌کند، ثبت می‌شود و بعدها امکان پیگیری این موضوع وجود دارد.

وی درباره برداشت اینترنتی وجه از کارت دیگران نیز عنوان کرد:‌ اگر در این زمینه کلاهبرداری خاصی صورت بگیرد، از طریق IP فردی که به طور اینترنتی وجه را برداشت کرده، امکان پیگیری موضوع وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: حتی شبکه بانکی این قدرت را دارد که اگر فردی در یک ساعت در شهری مبلغی را از طریق کارت بانکی خود دریافت می‌کند اما با فاصله زمانی کم همان کارت در شهر دیگری مورد استفاده قرار بگیرد، کارت را بلوکه کند چرا که ممکن است دزدی و یا کلاهبرداری صورت گرفته باشد، این امکان وجود دارد فردی به طور مثال ظرف مدت نیم ساعت در دو شهر متفاوت به دستگاه عابربانک مراجعه کند و ضمن اطلاع به صاحب حساب اقدامات پیشگیرانه را بعمل آورد.

قنبری در پایان عنوان کرد: مسلما بر اساس تقاضای مشتریان امکان ارائه خدمات متنوع وجود دارد در این رابطه بحث‌های زیادی وجود دارد که انشاءالله در فرصت مستقل و مناسب طرح موضوع خواهد شد.

دبیرکل بانک مرکزی از تدوین طرح نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیدمحمود احمدی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه بانک مرکزی درباره طرح کارمزد پایانه­های فروش چیست؟ افزود: نگاه بانک مرکزی در این زمینه کلی بوده و ممکن است با نگاه بانک­های تجاری متفاوت باشد؛ بانک مرکزی به دنبال کسب سود از محل کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک نیست بلکه هدف از توسعه بانکداری الکترونیک از دید بانک مرکزی، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی است. سالانه صدها میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و تامین اسکناس و مسکوک مورد نیاز جامعه برای تسهیل مبادلات هزینه می­شود و خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی تمام هزینه­های عملیاتی، سرمایه­گذاری و هزینه فرصت ناشی از آن را تاکنون متقبل شده و همانگونه که اشاره شد از بودجه بیت­المال تامین می­شود. منطقی نیست هزینه­های عملیاتی نگهداری از تجهیزات و هزینه­هایی که از بیرون به شبکه بانکداری الکترونیک تحمیل می­شود را نیز از جیب مردم پرداخت کنیم. از طرفی نگاه یک بانک تجاری برای تامین تمام هزینه­های بانکداری الکترونیک به­منظور تامین منافع سهامداران خود باید مورد توجه قرار گیرد. لذا بانک مرکزی درصدد است با مشارکت شبکه بانکی کشور طرح «نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی در ایران» را تهیه و تدوین کند. در این خصوص حتما از نظر کارشناسان و محققان و عموم مردم بهره خواهیم گرفت.

تعداد کل کارت­های بانکی کشور در حال حاضر از 300 میلیون قطعه و سرانه 4 کارت برای هر نفر فراتر رفته است. سهم عمده از تعداد کل کارت­ها (حدود 65 درصد) مربوط به کارت برداشت (نقد) است، کارت­های هدیه در جایگاه دوم قرار دارند و متاسفانه کارت اعتباری با سهم ناچیزِ حدود یک درصد در رتبه آخر است. بیش از سه میلیون و دویست هزار دستگاه پایانه فروش، حدود 39 هزار دستگاه خودپرداز و بیش از 56 هزار دستگاه پایانه شعب در کشور وجود دارد. چون موضوع بحث ما کارمزد با تاکید بر پایانه­های فروش است، بهتر می­دانم اشاره کنم که در بازه زمانی ده ساله منتهی به اسفند سال 92، تعداد پایانه های فروشی که در نظام پرداخت کارتی کشور نصب و راه اندازی شده بیش از 170 برابر افزایش یافته و رشد متوسط سالیانه 90 درصدی را نشان می دهد. تعداد تراکنش های پایانه های فروش (که بیانگر کاربری و استفاده از آن ها توسط مشتریان است) ظرف ده سال بیش از 15 هزار برابر شده و رشد متوسط سالیانه ای بیش از 200 درصد را تجربه کرده است. بهره­وری نظام پرداخت کارتی پایانه فروش ( تعداد متوسط تراکنش به ازای هر پایانه فروش) در سال 1383 بطور متوسط تنها 13 تراکنش بوده که این رقم به 1181 تراکنش در سال 92 رسیده است. همچنین بهتر است بدانیم که حجم مبادلات در سامانه­های ملی پرداخت در نه ماهه اول سال 93 از 12 میلیارد تراکنش فراتر رفته است که از این میزان تنها در شاپرک و در شش ماه نخست سال 93 بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون تراکنش با ارزشی بالغ بر چهار میلیون میلیارد ریال پردازش شده است.
** جایگاه ما در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه چگونه است؟

در تعداد کل کارت­ها و سرانه آن جایگاه بالایی در کشورهای منطقه و حتی در دنیا داریم ولی در ترکیب کارت­ها به خصوص در نسبت کارت اعتباری و کیف پول الکترونیک به کل کارت­ها در وضعیت مناسبی قرار نداریم. در تعداد پایانه­های فروش، خودپرداز و پایانه شعب نیز که به عنوان درگاه­های ورودی اتصال به سامانه­های پرداخت درون­بانکی و بین­بانکی مطرح هستند، رتبه بالایی در منطقه و دنیا داریم. اگرچه ممکن است در برخی حوزه­ها هنوز با کشورهای توسعه­یافته فاصله داشته باشیم ولی می­توان ادعا کرد که علی­رغم محدودیت­های ناشی از تحریم در میزان رشد ابزارها، تعداد و مبلغ تراکنش­ها در سامانه­های ملی پرداخت همچنین توسعه سامانه­ها جزء کشورهای پیشرو هستیم.
** کارمزد خدمات الکترونیک بانکی چیست و به چه منظوری اخذ می­شود؟

واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حق­العمل و یا حق­الزحمه­ای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت می­شود. برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ می­کند. اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینه­های تنظیم سند یا انجام تراکنش دریافت می­شود. علاوه بر این بانک­ها برای تامین هزینه­های استهلاک شبکه و به­روز رسانی سخت­افزار و نرم­افزارهای لازم، هزینه­هایی را متحمل می­شوند. به عنوان نمونه می­توان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک(چکاوک)، برای تسویه چک­ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی از مشتری اخذ می­شد، اشاره کرد.
** در وضعیت ابزارهای پرداخت به شاپرک اشاره کردید، لطفا بفرمایید شاپرک چیست و چه هدف یا اهدافی را دنبال می­کند؟

شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک)، شبکه ای است که تمام ارایه دهندگان خدمات پرداخت و پایانه های فروش آنها را در نظامی یکپارچه گردهم می آورد و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقاء می بخشد. «شاپرک» تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارایه دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت های ملی پرداخت و تسویه فراهم می آورد. پیش از تولد شاپرک شاهد تعدد پایانه­های فروش در فروشگاه­ها و مراکز تجاری (حتی گاهی بدون تراکنش) بودیم و یک رقابت ناسالم بین بانک­ها وجود داشت. همچنین اعمال نظارت، راهبرد امنیتی واحد و سیاستگذاری متمرکز در سراسر شبکه پرداخت کارتی ممکن نبود.
** برخی اعتقاد دارند که پروژه شاپرک ورود بانک مرکزی به حوزه اجرایی بانک­ها است، نظر شما چیست؟

ساماندهی پایانه­های فروش تنها بخش کوچکی از اهداف شاپرک است. تامین امنیت شبکه و جلوگیری از پولشویی تمام هدف شاپرک نیست. شاپرک هنوز نهال جوانی است که علاوه بر پرداخت­های پایانه­های فروش، پرداخت­های اینترنت و موبایل نیز به آن افزوده شده در آینده نیز پرداخت­های سیار و کیف پول الکترونیک و همچنین کارت اعتباری از بستر شاپرک انجام خواهد شد. این اهداف بزرگ تنها از یک شبکه ایمن با زیرساخت مناسب بین­بانکی برمی­آید، نه یک سوئیچ درون­بانکی. بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه نه­تنها دخالت در امور اجرایی بانک­ها نیست بلکه کمک به سامان­دهی نظام پرداخت کشور است. در طراحی شاپرک از الگوهای جهانی الهام گرفته شده است. حتی کشوری وجود دارد که علاوه بر پایانه­های فروش، تمام تراکنش خودپردازها نیز از بستر شبکه ملی پرداخت پردازش می­شود.
** بانک­ها و بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک چه هزینه­هایی دارند؟

بانک جهانی هزینه بانک­ها در نظام پرداخت را به سه دسته تقسیم کرده است: دسته اول هزینه­های سرمایه­گذاری که منظور آن با هدف سرمایه­گذاری در زیرساخت، خرید نرم­افزار، سخت­افزار و ارتباطات لازم برای پرداخت الکترونیک است که جزء هزینه­های ثابت می­باشند. دسته دوم هزینه­های عملیاتی یا هزینه­های متغیر به منظور هزینه­های نگهداری(مانند هزینه نیروی انسانی متخصص، تاسیسات و...)، تعمیر و به­روز رسانی تجهیزات سخت­افزری و نرم­افزاری می­باشند. دسته سوم نیز هزینه­ فرصتی است که برای سرمایه­گذاری در این حوزه از دست می­رود. حتی برخی هزینه­ها در دسته هزینه­های عملیاتی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد. به­عنوان نمونه هزینه­ی اجاره­ یک خط اختصاصی از مخابرات که برای نصب یک خودپرداز، لازم است پرداخت شود. یا کارمزد استعلام کد پستی از شرکت پست و شماره ملی از ثبت احوال و... هزینه­های دیگری است که به بانک تحمیل می­شود و نباید آن­ها را نادیده بگیریم.
** اساسا چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟

براساس بند (4)ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است. از سوی دیگر، سهم عمده­ هزینه­های بانکداری الکترونیک، مانند هزینه­ها­ی زیرساخت، سامانه­های ملی پرداخت و تامین امنیت شبکه به­عهده بانک مرکزی است.
** در سایر کشورها وضع چگونه است و هزینه خدمات الکترونیک بانکی(کارمزد) به چه صورتی دریافت می­شود؟

در کشورهای گوناگون شیوه­های دریافت کارمزد متفاوت است؛ برخی کشورها تنها هزینه­های عملیاتی را از مشتری طلب می­کنند. برخی دیگر، هم هزینه­های عملیاتی و هم هزینه­های سرمایه­گذاری را از مشتریان اخذ می­کنند. کشورهایی هم هستند که علاوه بر هزینه­های عملیاتی و سرمایه­گذاری، هزینه­های فرصت را نیز محاسبه و اخذ می­کنند. در تعیین کارمزد ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیک نیز شیوه­ها متفاوت است. برای مثال، هزینه­ای ثابت برای هر تراکنش وضع می­کنند یا به نسبت مبلغ یا تعداد تراکنش کارمزد می­گیرند یا ترکیبی از دو روش پیش­گفته را اجرا می­کنند. حتی وضع این کارمزدها نسبت به نوع کارت یا پول داخلی و بین­المللی نیز ممکن است متفاوت باشد. در برخی کشورها هزینه استفاده از پایانه فروش و خودپرداز رایگان است ولی برای هر کارت پرداخت یا کارت اعتباری و.. هزینه­ای سالانه (مثلا در چند کشور اروپایی به ازای هر کارت 40 یورو) از مشتری اخذ می­شود.
** در افکار عمومی این سوال مطرح است که سود سرشاری از انتقال وجوه مردم به حساب­های متصل به پایانه­های فروش نصیب بانک­ها می­شود و شاهد این ادعا را رقابت بانک­ها برای جذب مشتری بیشتر و تعیین جوایز ویژه برای این حساب­ها می­دانند؛ آیا اینگونه است؟

تردیدی نیست که جذب منابع بانکی بیشتر، به نفع بانک است و بانک­ها برای تجهیز منابع با یکدیگر رقابت می­کنند که متاسفانه این رقابت گاهی از شکل طبیعی خود خارج و به حالت رقابت ناسالم تبدیل می­شود و این تصور را تقویت می­کند که بانک­ها سود سرشاری از این محل می­برند. ولی باید توجه داشته باشیم که اولا با این روش علاوه بر بانک، مشتری نیز سود می­برد، چون در اغلب موارد به سپرده­های دارندگان پایانه فروش، سود روزشمار 10 درصدی تعلق می­گیرد. ثانیا بخش عمده هزینه­ها، مربوط به شبکه بین بانکی و سامانه­های ملی پرداخت نظیر شاپرک، شتاب، پایا و ساتنا است که این هزینه­ها از بودجه بانک مرکزی (که متعلق به همه مردم و بیت­المال است) تامین می­شود. در این­صورت عادلانه نیست کسی که پولدارتر است و مبادلات پولی بیشتری انجام می­دهد (در واقع از این زیرساخت عظیم استفاده بیشتری می­کند) با اقشار ضعیف جامعه با مراودات مالی به مراتب کمتر، برابر باشد؛ مثل این است که بگوییم چون شرکت ملی نفت متعلق به همه مردم است، بنزین رایگان توزیع شود و یا عوارض اتوبان به جای کسانی که از آن استفاده می­کنند از همه مردم اخذ شود.

یادآور می شود، بیش از یک­سال است که موضوع دریافت کارمزد خدمات الکترونیک پایانه­های فروش، در محافل بانکی و رسانه­ای مطرح است. طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه­های فروش قرار بود از ابتدای آبان ماه 93 اجرایی شود ولی با مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزی ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید. تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانک­ها، مدیران و کارشناسان حوزه­های مرتبط با بانکداری الکترونیک و روابط عمومی بانک­ها برگزار شده است.

یکی از طرح‎هایی که در حوزه کلان بانکداری الکترونیکی در یکی، دو سال اخیر به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته طرح «چکاوک» است. طرحی که بر اساس معرفی بانک مرکزی، به سیستم وصول چک در بانک کمک خواهد کرد. در فاز اول قرار بود با اجرای این طرح، از نقل و انتقال فیزیکی چک‎‌هایی که اصطلاحا به حساب خوابنده می‎شود، جلوگیری شود. اما کم کم ابعاد دیگری هم به این طرح افزوده شد و از چکاوک 2 حرف به میان آمد در قالب این تعریف انتظارات از آن تا جایی بالا رفته که حالا همه منتظر کاهش حجم چک‎های برگشتی با استفاده از کارآیی‎های این طرح هستند.

اما سوال اینجاست که آیا این سامانه چنین توانی را دارد و اساسا با چنین هدفی طراحی شده است.

اوایل دی ماه که این طرح راه اندازی شد تنها دو هفته زمان لازم بود تا بانک مرکزی وادار به عذرخواهی شود. 20 دی ماه این سامانه با مشکلات جدی روبرو شد و بانک مرکزی ضمن غذر خواهی از مردم وعده داد مشکلات تا چند روز دیگر حل خواهد شد.
بانک‎ها مقصر بودند

بانک مرکزی اعلام کرد که مشکل ایجاد شده در سامانه چکاوک به دلیل هماهنگ نبودن، نظام بانکی بوده و این عذر خواهی را هم به نمایندگی از نظام بانکی کشور انجام می‎دهد. اما همان زمان برخی کارشناسان آماده نبودن زیر ساخت‎های کلی را که از وظایف بانک مرکزی است در بروز این مشکل دخیل می‎دانستند. افزایش انتظارات از سامانه چکاوک یکی از اشتباهاتی است که کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار می‎دهند و می‎گویند: مشکل چک‎های برگشتی و سواستفاده از این ابزار مبادلاتی مالی، فراتر از آن است که با راه‎اندازی سامانه چکاوک برطرف شود و بانک مرکزی با افزایش انتظارات از این سامانه، باعث شده که سرنوشت این سیستم به سرنوشت چک‎های برگشتی گره بخورد.
شتاب در راه اندازی؟

تبلیغات بانک مرکزی در مورد تاثیرات این سامانه بر سامان یافتن مبادلات چک تا حدی بوده که علاوه بر مردم، نمایندگان مجلس را هم به خطا انداخته است تا جایی که ابراهیم نکو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجرای صحیح طرح چکاوک می‎تواند تحولی اساسی در حوزه تبادلات چک ایجاد کند، به خانه ملت گفته بود: در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص‌های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.

اما آیا این فقط شتاب در راه اندازی است که باعث شده انتظارات از چکاوک برآورده نشود یا اساسا آن تصویری که از این طرح ارایه شده با توان و اهداف آن هماهنگ نیست؟
چکاوک چک الکترونیکی است؟

نکو در ادامه گفت و گویش درباره تعویق در اجرای طرح چکاوک گفته بود: با وجود اینکه الکترونیکی شدن چک‎ها می‎تواند در تبادلات چکی امنیت نسبی ایجاد کند اما باید پذیرفت انجام این مهم به تنهایی نمی‎تواند تمامی مشکلات که در حوزه مبادلات تجاری وجود دارد را حل کند.

این در حالی است که در توضیحات بانک مرکزی، نکته‎ای دال بر اینکه چکاوک طرح چک الکترونیکی است یافت نمی‎شود. این سامانه صرفا از خروج چک‎های کاغذی خوابنده شده به حساب برای وصول از بانک جلوگیری می‎کند. در همان اطلاعیه عذرخواهی بانک مرکزی در مورد چکاوک هم به اهداف این طرح اشاره شده که نشان می‎دهد انتظارات جامعه از چکاوک بیش از آن چیزی است که در تعاریف آن وجود دارد.
دو هدف سامانه چکاوک

در اطلاعیه بانک مرکزی در مورد اهداف چکاوک نوشته شده است هدف اول این سامانه تسهیل و تسریع در مبادلات مبتنی بر چک است. چکاوک، با الکترونیکی شدن گردش چک بین بانک‌های کشور، فاصله جغرافیایی میان استان‌های کشور را از میان برداشته و کارسازی چک‌های بین‌بانکی را در سراسر کشور ظرف مدت یکسان انجام می‌دهد. همچنین با استقرار کامل چکاوک در کشور، مدت زمان تسویه و کارسازی چک‌های واگذار شده به بیست و چهار ساعت کاری و حتی کمتر کاهش می‌یابد.

هدف دوم، هم نظارت‌پذیر شدن مبادلات چک و پایش دقیق آنها به صورت الکترونیکی است تا اطمینان عمومی نسبت به استفاده از این ابزار ارتقا یابد. به دلیل تمام الکترونیکی شدن مبادلات چک و حذف گردش لاشه چک بین واحدهای بانک‌های مختلف، زمینه برخی از سوء‌استفاده‌ها از این ابزار از میان رفته و با اعمال کنترل دقیق بر حجم تعهدات بین بانک‌ها از طریق نمایشگرهای پایش مبادلات، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه، که در نهایت به افزایش بی رویه نقدینگی و تورم منجر می‌شود، تا حد زیادی کنترل و مدیریت خواهد شد.

در هیچ کجای این اطلاعیه، از تاثیر چکاوک در کاهش حجم چک‎های برگشتی سخن به میان نیامده است. اساسا این سامانه ربطی به صدور دسته چک ندارد و وقتی دسته چک صادر شد چک بی محل هم می‎تواند صادر شود و تا مرحله صدور و آمدن آن به بانک ربطی به چکاوک پیدا نمی‎کند از آنجا به بعد هم که دیگر کار از کار گذشته است.(منبع:فناوران)

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با رد هر گونه خبری مبنی بر خارج شدن طرح کارمزدگیری از کارتخوان‌ها از دستور کار شورای پول و اعتبار تصریح کرد:این موضوع کاملا در دستور کار قرار داشته و در ایام آتی بررسی می شود.

به گزارش (ایسنا)، ناصر حکیمی در یک نشست خبری با بیان این‌که دریافت کارمزد از کارت خوان ها یکی از مسائل مهم مورد نظر در شورای پول و اعتبار است گفت: اما با توجه به تراکم برنامه های این شورا باید براساس اولویت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: نمی توانم زمان دقیقی برای آن اعلام کنم اما مطمئنا مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین در مورد رقم دقیق برای کارمزد کارتخوان‌ها توضیح داد: عدد قبلی اعلام شده رقمی متوسط بود و باید گفت که کارمزد‌ها فیکس نیستند و بسته به نوع کار، رقم و تعداد تراکنش و 10 تا 12 فاکتور دیگر متفاوت است.

حکیمی افزود: با وجود این‌که الگوی تعیین کارمزد‌ها بسیار پیچیده‌تر است، اما باید گفت که در مجموع کارمزد کارتخوان رقم ناچیزی خواهد بود.
چکاوک پروژه‌ای پرچالش است

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت نامطلوب چکاوک در ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی داشت و گفت: چکاوک پروژه‌ای پرچالش بود، چرا که باید در زمان کوتاه 200 هزار نفر در 30 شعبه بانکی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و مشکل اصلی اینجا بود که فرآیند داخلی بانک‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده بود.

حکیمی با بیان این‌که بانک مرکزی در راه‌اندازی چکاوک در 13 استان مشکل خاصی پیش‌رو نداشت، گفت:‌اما با توجه به این‌که تهران قطب اقتصادی کشور بوده و حجم مبادلات بانکی در آن بسیار بالاست، شرایطی را پیش آورد که شاهد حالت‌های استثنایی بودیم و موجب بروز برخی فرآیند‌هایی شد که قبلا اصلاح شده بود.

وی با بیان این‌که ما در اجرای چکاوک عامل نیروی انسانی را تا حدی دست کم گرفته بودیم، افزود: این در حالی است که در دو سر چکاوک یعنی واگذاری و همچنین تعیین و دریافت، نیروی انسانی وجود دارد که خود شامل پیچیدگی‌های خاصی است و این نیز تا حدودی سامانه را دچار مشکل کرد.

حکیمی با اشاره به این‌که در آخرین اقدامات انجام شده در روز جمعه بار دیگر سیستم را بازنگری کردیم، ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی در چکاوک وجود نداشته و تقریبا تمامی چک‌ها تعیین تکلیف می شوند.
باید اکنون به جای دو میلیون 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در نقش بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: در سال 1386 هیات دولت مصوبه‌ای داشت تا سقف استفاده کارت‌های اعتباری تا 40 درصد افزایش یابد، بنابراین در حال حاضر می‌باید 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم، اما تعداد آن به دو میلیون عدد می‌رسد.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین چالش در توسعه کارت‌های اعتباری بحث دانش و عدم تمایل به تغییر است، ادامه داد: این در حالی است که کارت‌های اعتباری باید استاندارد بوده و برای مردم جذابیت داشته باشد، در عین حال که در مورد مسائل شرعی که نسبت به این موضوع مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که شرایط کاری ما آن را تا حدودی شبهه‌دار کرده است و اگر نه که تنها کاری که کارت‌های اعتباری انجام می‌دهند هموار کردن درآمد و هزینه‌ها است که می‌توان با به کارگیری دانش آن این موضوع را نیز برطرف کرد.
در پرداخت‌های الکترونیک هک یا نفوذ نداشتیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا کارت‌های اعتباری و یا سایر خدمات دریافتی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک تاکنون موجب هک بانکی شده است، گفت: خیر نفوذ و یا هکی اتفاق نیفتاده، بلکه برخی ملاحظات رفتاری و یا به عبارت دیگر کلاهبرداری‌ها هستند که هر روزه افزایش می‌یابد که این مورد بیشتر از طریق کارت‌ها است که البته در این مورد فقط بانک مرکزی می‌تواند نسبت به چنین مواردی هشدار دهد و مسائل دیگر در حیطه کار آن نیست.

بر اساس مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۹ سامانه شفافیت‌زا در راستای حذف فساد سیستماتیک از شبکه بانکی تشکیل و به صورت یک منظومه یکپارچه از اطلاعات بانکی به هم متصل خواهند شد.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 128 امین جلسه خود در راستای شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و پیشگیری از زمینه‌های فسادزا « ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی» را مصوب کرد. اجرای این قانون به طور قطع گامی مهم در جهت ایجاد تحول در سلامت نظام بانکی و اقتصاد خواهد بود و به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال 1393 منظومه‌ سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به ‌گونه‌ای از ابتدای تیرماه 1394 هرگونه فرآیند دستور، درخواست و یا استعلام به صورت الکترونیکی انجام شود. در راستای اجرای این مصوبه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با بانک مرکزی شده‌اند.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که منظومه‌های اطلاعاتی یکی از ابزارهای اولیه اداره دولت‌ها در دوران مدرن است و حتی در اغلب کشورهای در حال توسعه نیز منظومه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن، اطلاعات بانکی، مدارک تحصیلی، اشتغال و امثال آنها سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فقدان یک منظومه کامل از اطلاعات بانکی در ایران موجب خسارات گسترده‌ای در اقتصاد ملی از انفجار پدیده چک‌های بلامحل تا فسادهای سیستماتیک در شبکه بانکی شده است.

منظومه 9 سامانه اطلاعاتی این مصوبه عبارتند از:
** سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب): سامانه‌ای که به کلیه مشتریان نظام بانکی، شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا اختصاص داده، کلیه اطلاعات مربوط به آنها از قبیل اطلاعات هویتی، حساب‌های افتتاح شده، انواع تسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان کلیه بانک‌ها را شامل خواهد گردید. حسب این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعلام و رواسنجی سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند. گفتنی است که از ابتدای تیر 94، شبکه بانکی موظف است از ارائه هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه شهاب باشند، خودداری نمایند.
** سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام): این سامانه موظف است فرایندهای صدور، اصلاح، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در برگرفته و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، سفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید. کلیه تراکنش‌ها در این سامانه به صورت سیستمی با استفاده از شناسه یکتا برای کلیه اسناد صورت می‌پذیرد. مقرر است این سامانه بطور کلی جایگزین نسخ کاغذی و فیزیکی این فرایندها گردد.
** سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد): صیاد سامانه‌ای است که فرایندهای درخواست، صدور و ارسال دسته چک را در برگرفته و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. مقرر است که از ابتدای تیر 94 صرفا چک‌های دارای شناسه یکتا در سامانه صیاد از قابلیت پایاپای بین بانکی برخوردار خواهند بود.
**سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک): این سامانه به منظور حذف فیزیک چک در حال راه‌اندازیست و در این مصوبه مقرر شده است از ابتدای 94 تمامی چک‌ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که بین بانک‌های مختلف پذیرش می‌گردند، صرفا از طریق سامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند.
** سامانه یکپارچه مدیرتی اوراق بانکی (سیما): سامانه‌ای که فرایندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسید همه اوراق بانکی را در بصورت یکپارچه شامل می‌گردد. از ابتدای 94، کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن صرفا بایستی با نام و بصورت الکترونیک مبادله شده و اعتبار آنها منوط به ثبت در این سامانه می‌باشد.
** نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم): این سامانه به منظور مدیرت یکپارچه کلیه حساب‌های ارزی و ریالی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد 1تا 5 قانون خدمات کشوری) ایجاد خواهد شد و کلیه فرایندها و تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مذکور اعم از افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب را در برگرفته و کلیه اسناد مربوط را به صورت الکترونیک مبادله می‌نماید. کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند فرایندهای استعلام اطلاعات از سامانه نسیم و نیز ثبت آن اطلاعات در سامانه‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی انجام دهند. وظیفه ایجاد ابزارهای لازم برای این کار نیز بر عهده بانک مرکزی است. بدین ترتیب کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دستگاه‌های مذکور از ابتدای سال 94 صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.
** سامانه جامع تسهیلات: سامانه‌ای که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعلام‌های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات) را در برگرفته و کلیه اسناد مرتبط در این سامانه به صورت سیستمی مبادله می‌گردد. اطلاعات پرونده مشتریان متقاضی تسهیلات از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال گردیده و برای هر فعالیت شناسه‌ای یکتا دریافت می‌گردد. بدین ترتیب بانک مرکزی موظف خواهد شد تا مطابق با ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و محدودیت‌های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتبط، پس از انجام کنترل‌های لازم و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سوی دیگر موظف خواهد بود تا اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط و به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاو خدمات از سوی بانک‌ها منوط به واریز مبلغ تسهیلات در وجه فروشنده و وجود صورت‌حساب آن در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم شده است.

سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام): سامانه‌ یکپارچه‌ای که فرایندهای مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را در بر گرفته و کلیه اسناد فرایندهای استعلام را صرفا به صورت الکترونیک مبادله نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نه تنها موظفند نیاز استعلام‌های مالی خود را به صورت الکترونیک و از طریق این سامانه انجام دهند، بلکه موظفند استعلام‌های خارج از شبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آنها) را نیز تنها از طریق این سامانه انجام دهند. مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های قانونی نیز باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را تنها از طریق این سامانه استعلام نموده و به اسنادی که مورد تأیید این سامانه هستند ترتیب اثر دهند.

سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس): سامانه‌ای که تمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در بر می‌گیرد. کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم موظف خواهند بود که از ابتدای تیر 94 کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفاً از طریق این سامانه ارائه نمایند. شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه نیز موظفند از ابتدای تیر 94، تنها از طریق این سامانه به شبکه بانکی کشور متصل شوند.

از دیگر ویژگی‌های این مصوبه این است که مقرر نموده کلیه تبادلات الکترونیکی صرفاً با استفاده از امضای الکترونیکی صورت پذیرفته، و تا حد امکان از دریافت و ارسال اسناد کاغذی در شبکه بانکی جلوگیری کرده و تنها درخواست‌ها و استعلامات سیستمی را متعبر می‌داند.

البته پیش‌تر نیز سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به طرح‌های بانک مرکزی 1400 و نقشه راه نوسازی نظام بانکی از برنامه‌ریزی این بانک برای استقرار سامانه‌های نسیم، سپام، چکاوک، پورتال ارزی، سناب و مرکز کاشف خبر داده بود.

به گزارش فارس با این حال، این مصوبه به نوعی بانک مرکزی را در مرکز این تحولات و مسئولیت اعظم تحقق آنرا بر دوش این نهاد قرار داده است. از این منظر بانک مرکزی در معرض یکی از بزرگترین آزمون‌های تاریخ به منظور ایجاد نقطه عطفی در نظام بانکی کشور می‌باشد. البته این وظیفه محقق نخواهد شد مگر در تعاملی جدی و کامل با نهادهایی همچون قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، مراجع قضایی، دستگاه‌های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، خزانه‌داری کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام دریافت مصوبه طرح چکاوک گفت: طرح استقرار سامانه مدیریت چک ها تا پایان سال و یا اوایل سال آینده در کشور عملیاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی با اعلام سراسری شدن چکاوک تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گفت: تلاش می کنیم طرح چکاوک قبل از ۱۵ اسفند امسال در کشور سراسری شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به برخی مشکلات پیش آمده ممکن است این طرح در دو تا سه استان به ابتدای سال آینده موکول شود. مصوبه چکاوک دیروز دریافت شده و می توان امیدوار بود که تا چند روز آینده این طرح و سامانه عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه در تاخیر در اجرای این سامانه ناشی از ناهماهنگی برخی بانک ها بوده است گفت: ما مرجع خسارت را می توانیم مشخص کنیم که ناشی از عملکرد کدام یک از عوامل بوده گرچه این شکایات دلایل زیادی می تواند داشته باشد که پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد، بنابراین اگر شکایتی مطرح شود و مشتریان متضرر شده باشند می توانند این موضوع را تحت شکایتی با شماره تلفن های ما که در سایت بانک مرکزی است مطرح کنند و ما هم می توانیم عواملی را که سبب این تاخیر و مشکل شده اند برای رسیدگی به موضوع معرفی کنیم.

حکیمی افزود: برای رسیدگی به شکایات مردمی آمادگی کامل را داریم. وی همچنین درباره اینکه چرا میزان جریمه های تاخیرها را در مرحله اجرای آزمایشی اعلام نکرده اید؟ گفت: قرار بود مجازات ها و جرایم مانند سایر سامانه ها باشد و برای تراکنش های ناموفق سیستم شتاب هم همین روش را داریم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: اگر مشتری مغایرتی ببیند و پول وی از دست برود و بعد از گذشت چند روز به حسابش برگردد، آن مبلغ را جبران می کنیم و این روال در زمانی است که این سامانه در کل کشور به طور کامل عملیاتی شده باشد.

وی در بیان اینکه از اجرای طرح چکاوک تاکنون چه تعداد چک از طریق این سامانه پایش شده و چند درصد از آنها در مدت زمان تعیین شده وصول شده است؟ اظهارداشت: با توجه به اینکه چک در طول روز دارای نوسان زیادی است ما در روزهای سررسید که دیروز هم یکی از همان روزها بود حدود 405 هزار چک در 14 استان داشتیم که پردازش شد و کمتر از 7 درصد از این میزان عودتی بودند که دلایل مختلفی داشت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: مطابقت نداشتن امضا، درست اسکن نشدن چک، هماهنگ نبودن تاریخ حروفی و عددی روی چک را می توان از دلایل عودت چک ها بیان کرد.

حکیمی گفت: از میزان 7 درصد عودت های انجام شده می توان اینگونه عنوان کرد که 2 یا 3 درصد آنها عودت های بی دلیل بوده که ما اینها را کاملا اصلاح کرده ایم. عودتی های بی دلیل جایی گم یا نابود نمی شود و در واقع عودتی های بی دلیل فردای سررسید چک در کارتابل قرار می گیرد و بعد از اعلام به مشتری برای پاس شدن آنها اقدام می شود.

وی تاکید کرد: اینگونه به نظر می رسد که وجود حداکثر 5 درصد عودتی در این سامانه با توجه به حجم بالای چک ها بسیار نرمال و عادی است که در کنار ین میزان 2 درصد از عودتی ها هم شامل اشتباهات دیگری است که گاهی مشتری ها می کنند.

کیمی با بیان اینکه میزان عودت های روزانه 7 درصد است گفت: تلاش ما بر این است که میزان عودت های روزانه را به سقف 5 درصد برسانیم. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره تاخیرهای پیش آمده ای که شکایتی در پی نداشته است بیان داشت: به مشتری اطلاع رسانی می کنیم و مشتری می تواند شکایتی داشته باشد یا نداشته باشد که البته این از اختیارات مشتری است، اما این وظیفه بانک است که مدت زمان تاخیر را محاسبه و به حساب مشتری واریز کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی درباره اینکه برخی بانک ها با زیرساخت های فعلی پاسخگوی حجم بالای نقل و انتقالات چک ها در این سامانه نیست گفت: تایید نمی کنیم زیرا ما در این سامانه از پهنای باند بالایی استفاده کرده ایم و سامانه چکاوک تقریبا 60 درصد از نقل و انتقالات چک های کشور را صورت می دهد و با ورود تهران به جمع استان های دارای این سامانه، تنها 20 درصد از این پهنای باند استفاده شده است.

وی ادامه داد: در مدت زمان اجرای سامانه چکاوک تنها یک بانک بوده که این فرایند آن در این سامانه پاسخگو نبوده که با آن برخورد کردیم و این برخورد موجب عملکرد اصلاحی بانک شد و ادامه عملکردهایی که در سامانه چکاوک پاسخگویی لازم را نداشته باشد آن بانک را تا مرز حذف از سامانه پیش خواهد برد زیرا بیش از این نمی خواهیم مشتریان به علت عملکرد ضعیف یک بانک متضرر شوند.

حکیمی تصریح کرد: حذف بانک از سامانه چکاوک گرفتاری خاصی برای مشتریان ایجاد نمی کند اما بانکی که از سامانه حذف می شود دیگر نمی تواند هیچ چکی را دریافت کند که برای یک بانک خوب نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از نظام بانکی کشور، ضمن عذرخواهی از هم میهنان به دلیل مشکلات پیش آمده در راه اندازی سامانه چکاوک از اقدام فوری در رفع مشکلات، ارتقای کیفیت خدمات، معرفی و برخورد با بانک ها با ارایه خدمات نامناسب این طرح، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تحولات اخیر در راه اندازی طرح چکاوک در نظام بانکی کشور و معرفی آن در استان تهران و 13 استان دیگر، پرسش ها، نکات و شکایاتی از طرف مشتریان نظام بانکی مطرح شده است.

براین اساس، بانک مرکزی پاسخگویی مناسب به این ابهامات را وظیفه اصلی خود تلقی کرده و بر خود لازم می داند نکاتی چند را با هم میهنان ارجمند در میان گذارد.

سامانه چکاوک، آخرین حلقه از نظام پرداخت الکترونیکی است که مبادله، پایاپای و پردازش و کارسازی چک ها را به صورت الکترونیکی بین بانک های کشور بر عهده دارد. در سال های اخیر با رشد و نفوذ شگرف پرداخت های کارتی و حوالجات الکترونیکی، بخش بزرگی از پرداخت های کشور از طریق سامانه هایی نظیر شتاب، شاپرک، ساتنا و پایا انجام می شود، لیکن چک به عنوان ابزاری برای پرداخت های تجاری همچنان واجد اهمیت به سزایی بوده و الحاق آن به نظام پرداخت الکترونیکی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
** اهداف مهم برای سامانه چکاوک معین شده است

هدف نخست سامانه چکاوک، تسهیل و تسریع در مبادلات مبتنی بر چک است. چکاوک، با الکترونیکی شدن گردش چک بین بانک های کشور، فاصله جغرافیایی میان استان های کشور را از میان برداشته و کارسازی چک های بین بانکی را در سراسر کشور ظرف مدت یکسان انجام می دهد.

همچنین با استقرار کامل چکاوک در کشور، مدت زمان تسویه و کارسازی چک های واگذار شده به 24 ساعت کاری و حتی کمتر کاهش می یابد.

هدف دوم سامانه چکاوک، نظارت پذیر شدن مبادلات چک و پایش دقیق آنها به صورت الکترونیکی است تا اطمینان عمومی نسبت به استفاده از این ابزار ارتقا یابد. به دلیل تمام الکترونیکی شدن مبادلات چک و حذف گردش لاشه چک بین واحدهای بانک های مختلف، زمینه برخی از سوء استفاده ها از این ابزار از میان رفته و با اعمال کنترل دقیق بر حجم تعهدات بین بانک ها از طریق نمایشگرهای پایش مبادلات، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه، که در نهایت به افزایش بی رویه نقدینگی و تورم منجر می شود، تا حد زیادی کنترل و مدیریت خواهد شد.

این گزارش می افزاید: با اینکه حجم مبادلات چک بسیار کمتر از تعداد تراکنش های سامانه هایی نظیر شتاب و شاپرک است اما نظر به لزوم پردازش فیزیکی چک در مبداء و کنترل انسانی اقلامی نظیر صحت امضا و پشت نویسی، چکاوک یکی از پرچالش ترین و پیچیده ترین سامانه های الکترونیکی کشور به شمار می رود.

راه اندازی چکاوک مستلزم تمهیدات لجستیکی فراوان در نزدیک به بیست و دو هزار شعبه و آموزش قریب به دویست هزار نفر از کارکنان بانکها است که ابعادی ملی و کم سابقه را در میان تمامی سامانه های الکترونیکی کشور و منطقه نشان می دهد. بدین لحاظ در برنامه ریزی برای راه اندازی آن، تلاش و دقت فراوانی شد تا کاستی های اجتناب ناپذیر ناشی از تغییر بنیادی روش ها به حداقل خود برسد و لذا پیش از راه اندازی طرح چکاوک در استان تهران، این سامانه در 13 استان کشور به صورت کامل راه اندازی شده و بسیاری از مشکلات و مسایل آن پیش از معرفی طرح در تهران مرتفع شد.

باید توجه داشت که در اجرای هر سامانه ای در عمل، مشکلات و مسایلی بروز می کند که از دامنه برنامه ریزی و حتی تجربیات پیشین نیزخارج است اما هراس از این امر نباید توسعه و بهسازی سامانه های جدید و موجود را متوقف کند چرا که رکود و توقف در ایجاد سامانه های جدید بانکی، منجر به رکود در تمامی فعالیت های اقتصادی و آسیب پذیری آنها می شود.

با توجه به نکات یاد شده و نظر به گستردگی و اهمیت تهران به عنوان قطب اقتصادی و تجاری کشور و پراکندگی و تعداد زیاد شعب بانک ها در این استان، برخی ناهماهنگی ها و کاستی ها، که عمدتاً مربوط به تغییر روش های انجام کار بوده اند، منجر به تاخیر در کارسازی برخی چک های بین بانکی گردید که البته نسبت چک های تحت تاثیر قرار گرفته هرگز از 10درصد چک های واگذار شده فراتر نرفت.

عملکرد ضعیف یکی از بانک های کشور، که حجم زیادی از چک های واگذار شده و عهده را به خود اختصاص می دهد، باعث شد تا مشکلات بانک یاد شده عملاً به دیگر بانک ها تسری یافته و رفع آننها را مستلزم صرف زمان و تلاش مضاعف کند.

با همکاری شبانه روزی نظام بانکی کشور، تلاش شد تا این مشکلات در اسرع وقت حل شده و با توجه به عملکرد روزهای گذشته، پایداری تدریجی در عملکرد سامانه مشاهده شده و انتظار می رود در روزهای آینده مسایل و مشکلات پدید آمده به طور کامل مرتفع شوند.

بنا به سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد سامانه های جدید باید شامل تعریف و اجرایی شدن حداقل سطح خدمات باشد. بر اساس سیاست گفته شده، این بانک از ابتدا در صدد بوده تا پس از استقرار سامانه چکاوک، نسبت به تعریف دقیق کیفیت خدمات مطابق با روال ها و بهروش های معمول بین المللی اقدام نماید.

راه اندازی سامانه چکاوک،تضمین می کند که کارسازی چک ها بر اساس زمان بندی معینی صورت پذیرفته و در صورت عدم کارسازی در زمان مشخص شده، نسبت به اخذ هزینه التزام از عامل یا عاملان مربوط و پرداخت آن به مشتری اقدام شود. با توجه به مشکلات پیش آمده، اقدام در معرفی و اجرایی شدن سطح کیفی خدمت در سامانه چکاوک در اولویت قرار گرفته است.

در پایان این گزارش آمده است: شکیبایی و همدلی هم میهنان در روزهای آغازین اجرای هر طرح ملی، بزرگترین سرمایه و اصلی ترین دلگرمی خدمتگزاران آنها در نظام بانکی کشور برای توسعه و بهبود خدمات بانکی الکترونیکی است.