ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: این شرکت در حال حاضر تنها شرکتی است که قادر است تمام نیاز‌های یک بانک را از صفر تا صد مرتفع سازد. وی درخصوص برنامه‌های آتی شرکت از راه‌اندازی هوش تجاری در بانک‌های ملی و صادرات خبر داد.

فناوران- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت خدمات انفورماتیک با حضور بیش از 95 درصد سهامداران، تقسیم سود 130 تومانی به ازای هر سهم را مصوب کرد.

در این مجمع که با حضور عیدی مراد مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، معاونان و سهامداران شرکت روز یک شنبه 28 خردادماه برگزارشد.

سید ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک ضمن تشریح گزارش هیات مدیره عنوان کرد: عبور از هفت میلیارد تراکنش در سال 90 با ضریب 99/95 درصد تراکنش موفق حاصل فعالیت‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی‌های دقیق در شرکت است.

وی در بیان حجم فعالیت‌های شرکت اذعان داشت:کافی است سهامداران به این مهم واقف باشند که تنها یکی از مشتریان شرکت دارای 56 میلیون حساب است و از سوی دیگر هفت هزار شعبه به طور یکپارچه و با کمترین ریسک امنیتی تحت پوشش شرکت قرار دارد.

همچنین نجفی از تدوین برنامه استراتژیک شرکت برای نخستین بار در طول فعالیت آن خبر داد و متذکر شد: این برنامه چشم‌انداز فعالیت‌های چهار سال آینده شرکت را ترسیم کرده است.

وی در ادامه به ایجاد سیستم متمرکز بانکی طی چهار ماه برای بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی مراکز امداد شتاب، سامانه پیام‌های الکترونیکی‌ ملی (سپام) که تمام پیام‌های داخلی بین بانک‌ها از این مرکز عبور خواهد کرد، ایجاد دو سایت پشتیبان برای بانک‌های ملی و صادرات که دو مانور هم به منظور اطمینان از عملکرد درست آن صورت گرفت، از جمله کارهای صورت گرفته است.

ایجاد سایت‌های پشتیبان در نوشهر و کیش را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان و به راه‌اندازی سامانه شفق برای ساماندهی فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.

وی همکاری در ایجاد شبکه اختصاصی ارتباطی بانکی "شابک"را از دیگر فعالیت‌های شرکت عنوان کرده و افزود: طراحی سوییچ شاپرک، ارایه محصول برای بانک‌های کوچک و موسسات مالی اعتباری و حرکت به سمت توسعه خدمات موبایل بانکینگ، ارتقا و توسعه سیستم‌های موجود و سرمایه‌گذاری در زمینه امنیت بانکداری الکترونیکی از دیگر برنامه‌هایی است که شرکت باید به انجام رساند و یا همچنان در دستور کار خود قرار داده است.

نجفی یادآور شد: برای نخستین بار برای ارایه به موقع و شفاف‌سازی اطلاعات، رتبه پنجم را در بورس کسب کردیم.

راهنمای استفاده از همبانک سینا

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۱، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

در پی راه‌اندازی خدمت نوین و پیشرفته همبانک سینا راهنمای استفاده از این سرویس نیز منتشر شد.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی- کاربران همبانک سینا می‌توانند با استفاده از این راهنما، نحوه انجام خدمات بانکداری الکترونیکی مانند انتقال وجه، مشاهده صورتحساب، مدیریت چک، عملیات بین بانکی ساتنا و پایا و بسیاری خدمات دیگر را مشاهده کنند. کاربران می‌توانند برای مشاهده راهنمای کاربری، به سایت اینترنتی بانک به آدرس www.sinabank.ir مراجعه کنند.

صنعت پرداخت الکترونیکی ، کلاف سردر گم

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۱، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

حسام الدین دربانی - کمتر از یک دهه پس از شروع فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در کشور، شاهد گسترش روزافزون و چشمگیر این صنعت هستیم که مرهون محبوبیت فزاینده تجارت الکترونیکی است. با درنظر گرفتن چرخه دانش‌محور و پیچیده صنعت پرداخت الکترونیکی و با ترسیم افق عرضه و تقاضا دراین صنعت، لزوم اقدامات بنیادینی همچون بازنگری معماری صنعت پرداخت الکترونیکی به تناسب وسعت بازارهای آتی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته، کاملا احساس می‌شود و تربیت نیروی متخصص یکی از الزامات اولیه است. درحال حاضر تحصیلات یکپارچه و مدونی در این حوزه وجود ندارد و تبدیل دانش و تجربیات مختلف به فناوری‌های مورد نیاز این صنعت مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است درحالی که با ارایه دانش تخصصی این حوزه به صورت آکادمیک و ساختاریافته و متناسب با گرایش‌های مورد نیاز، می‌توان گام‌های بلندی در راستای توسعه و ارتقای صنعت پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشت.
** بررسی وضعیت فعلی

شناخت چرخه فعالیت صنعت پرداخت الکترونیکی در نیل به این هدف حایز اهمیت است. زنجیره فعلی این چرخه از اتصال حلقه‌های مختلف علوم مانند علوم انفورماتیک، الکترونیکی، مخابرات، مدیریت وغیره تشکیل شده که طی سالیان گذشته متناسب با پیشرفت تکنولوژیکی، تقاضای بازار با تغییرات چشمگیری همراه بوده است؛ اما در همان نگاه اول، نقاط ضعف این صنعت همانند وصله‌ای ناجور بر جامه صنعت پرداخت الکترونیکی به چشم می‌آید. کثرت پرداخت‌های ناموفق، نبود پوشش سراسری، کمبود سرویس‌های پرسرعت و برخط، مشکلات دسترسی به زیرساخت اختصاصی و پهنای باند مناسب، تاثیر و تاثر شدید ناشی از ترافیک کاربران، همه و همه شاهدی بر الزام بازنگری بنیادین در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور است. پیش‌بینی تحولات آتی جامعه، برنامه‌ریزی مطابق با شرایط و نیازهای جدید، موضع‌گیری مناسب نسبت به فرصت‌ها، استفاده بهینه از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز که در نهایت به کاهش هزینه‌های مالی، زمانی می‌انجامد، درکنار افزایش بهره‌وری، بهبود کیفی و کارآیی هرچه بیشتر صنعت ملی پرداخت الکترونیکی جز در سایه شالوده‌ای دانش‌محور محقق نخواهد شد بنابراین ادامه و توسعه این اقدام جز به‌دست نیروی انسانی آموزش‌دیده و توانمند ممکن نیست.درحال حاضر سهم اندکی از گردش مالی حاصل از تولید ناخالص ملی به وسیله پرداخت الکترونیکی انجام می‌شود.

توسعه صنعت بانکداری و همگام‌شدن تجارت الکترونیکی و خدمات پرداخت الکترونیکی با نظام بانکی کشور، لازمه رشد و تعالی این صنعت است که بدون دسترسی به نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای امری دور از دسترس، هزینه‌بر و مشکل‌آفرین خواهد بود.یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حال حاضر در این صنعت مشاهده می‌شود، صرف هزینه‌های آموزش پرسنل به‌صورت مقطعی است. به این صورت که نیروی انسانی دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مرتبط یا نامرتبط پس از ورود به این صنعت، ناگزیر است مهارت‌های لازم برای آشنایی با فضای کاری، انجام امور را در طول دوره‌های آموزشی مقطعی کسب کند.
** هزینه‌های آشکار و‌ نهان

در حالت اول نیروی گزینش‌شده وارد مجموعه شده، مطالبی در خصوص وظایف محوله و بعضا کمی‌ بیشتر به ایشان ارایه می‌شود که مستلزم صرف هزینه‌های زمانی، مالی و علمی است. مشکل وقتی پیش می‌آید که پرسنل آموزش‌دیده مشغول به کار شده و قصد دارد وظایفش را با تکیه بر آموخته‌ها به انجام رساند اما به دلیل تنوع و گستردگی دانش پرداخت الکترونیکی، درصورتی‌که افراد دانسته‌های قبلی و تجربیات مشابه نداشته باشند، آنقدر به مشکلات متعدد برخورد خواهند کرد که نمی‌توانند امور محوله را به‌نحو شایسته ‌انجام دهند؛ در نتیجه ناگزیر از روش‌هایی چون آزمون و خطا، مشاوره‌های غیرمطمئن استمداد می‌طلبند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سازمان باید دست‌کم چهارماه هزینه زمانی و مالی را تقبل کند تا این نیرو بر امور تسلط یابد. اما این سکه روی دیگری هم دارد که اثبات نبود کفایت نیروی جذب شده یا عدم تمایل به فعالیت ایشان در صنف پرداخت الکترونیکی خواهد بود!

حالت دوم که به‌مراتب نتایج وخیم‌تری به‌دنبال خواهد داشت، نبود دانش بومی‌ برای بهره‌برداری از منابع موجود و فقدان دیدگاه کارشناسی و دقت لازم برای تخصیص و تامین منابع، است که علاوه بر وابستگی‌ به تکنولوژی غیربومی، خطر انتخاب‌هایی ناکارآمد و حیف‌ومیل شدن منابع ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

هزینه‌های یادشده به‌دلیل نبود اثربخشی لازم نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نیست، بلکه موجب کاهش نرخ رشد و توسعه صنعت پرداخت خواهد شد. بدیهی است که اگر گروهی از افراد جامعه با علم به اینکه رشته‌ تحصیلی، آنها را به بازار کار تعریف‌شده و تخصصی هدایت می‌کند، وارد دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی شوند و متناسب با علاقه و توانایی خود تحصیل کنند، هزینه آموزش از طرف موسسات ذی‌ربط و ریسک جذب نیروی غیرمتخصص و غیرهدفمند به حداقل خواهد رسید.

علاوه بر دلایل فوق، کارایی و بازدهی گروه دانش‌آموخته هدفمند بسیار درخور توجه بوده و نقش توسعه‌آفرینی این افراد بسیار شایان توجه است.
** چشم‌انداز تاسیس دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی

رویکرد تربیت نیروی متخصص کاملا دانش ـ بنیان و پژوهش- محور در دانشگاهی مطلوب است که با حرکت در مسیر توسعه ملی و اقدام به تولید دانش کاربردی ویژه صنعت پرداخت الکترونیکی، به ارایه و اشاعه راهکارهای تجارت الکترونیکی پرداخته و آرمان آن تربیت دانش‌آموختگانی متخصص و هدفمند برای جذب در بازار کار تخصصی و مرتبط ‌باشد.

این دانشگاه باید به‌عنوان مرکز علمی ‌نظام پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در سطح کشور، با آگاهی و اشراف به نیازمندی‌های صنعت پرداخت الکترونیکی و پتانسیل‌های موجود این صنف، با هدف افزایش ظرفیت‌های ملی، بهره‌برداری از منابع و بهینه‌سازی روش‌ها، احراز استانداردهای بین‌المللی اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص، مسوول و کارآمد در مقاطع و گرایش‌های مختلف تحصیلی

‌کند.

این مرکز در راستای دستیابی به توسعه پایدار و با در نظر گرفتن سطوح مختلف فعالیت‌های تخصصی و تکیه بر سرمایه والای نیروی انسانی آموزش‌دیده، باید در مسیر عارضه‌یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت پرداخت الکترونیکی و رفع آنها گام بردارد. نمونه‌هایی از چشم‌انداز و اهداف استراتژیک این مرکز به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه برای گسترش، اعتلای دانش و پژوهش صنعت پرداخت الکترونیکی کشور

ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی صنعت پرداخت الکترونیکی

فراهم‌سازی زیربنای مناسب به منظور به کارگیری توان علمی ‌فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی

ایجاد زیربنای مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین

تخصص‌گرایی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد

ایجاد فضا، امکانات و تجهیزات لازم برای انجام تحقیقات مربوطه

فراهم کردن زمینه مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به سطوح مختلف آموزش تخصصی‌

کمک به افزایش ظرفیت دانشجویی در نظام آموزش عالی

ارتقای سطح مهارت‌های شغلی
** موانع و مشکلات احتمالی

نظر به نوپا بودن صنعت پرداخت الکترونیکی و نبود دانشگاه مشابه با چنین رویکردی، تدوین و گردآوری منابع درسی و مدرسان زبده و چیره‌دست در ابتدای امر بسیار دشوار بوده و تضمین کیفیت آن ممکن نیست لذا تمهیدات لازم در راستای تهیه و تدوین مطالب درسی بسیار ضروری و اخذ مشاوره از صاحب‌نظران کاملا بدیهی است. علاوه براین هزینه‌های اولیه اجرا با توجه به وسعت پروژه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق بر اساس معیارهای خرد وکلان است.
* کارشناس امور طرح و برنامه شرکت ایران کیش

منبع : فناوران اطلاعات

حمله هکرها به بانک مرکزی تکذیب شد

جمعه, ۲ تیر ۱۳۹۱، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار خبری مبنی بر اختلال دو روزه در سامانه بانک مرکزی، مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی در این باره توضیحات لازم را ارائه داد.

ناصر حکیمی در این باره گفت: این اختلال پیش آمده مربوط به خرابی سیستم سخت افزاری سوئیفت بانک مرکزی است که در دو روز گذشته این بانک اقدامات لازم را برای رفع این مشکل انجام داده به طوری که از ساعت 6 روز گذشته نقص این سیستم به طور کامل حل شده است.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان موضوع ورود هکر ها به سامانه بانک مرکزی در این رابطه صحت ندارد.اگرچه بحث ورود هکر ها به سامانه نظام بانکی همچنان یکی از موضوعات اصلی بانک ها برای برخورد با ورود احتمالی هکرها به سامانه آنها است.
** سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج قطع نشده است

وی در خصوص موضوع قطعی سامانه ثبت نام پرداخت تسهیلات ازدواج تصریح کرد: این سامانه به هیچ عنوان قطع نیست ضمن آنکه سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج به هیچ عنوان به سامانه اصلی بانک مرکزی متصل نیست و مرکز ثبت نام آن کاملا از سوئیفت مرکزی بانک مرکزی جدا است به همین علت دسترسی به سامانه ثبت نام دریافت تسهیلات ازدواج ربطی به موضوع اختلال در سامانه بانک مرکزی ندارد.
** آمادگی نظام بانکی برای برخورد با ورود هکرها

مدیراداره نظام پرداخت های بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر آمادگی نظام بانکی در خصوص برخورد با ورود هکرها به سامانه های الکترونیکی بانک ها اظهار داشت: بانک مرکزی همواره درحال رصد و ارتقاء سیستم های الکترونیکی و حفاظتی خود است ضمن آنکه باید در نظر گرفته باشیم بخش عمده اختلال درسامانه الکترونیک بانک ها مربوط به سیستم های مخابراتی کشور است بطوری که اگر در منطقه ای کابل برگردان انجام شود به طور حتم سامانه های الکترونیکی شعبات بانک های مستقر درآن منطقه با مشکل مواجه خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی ادامه داد: اما اگر این موضوع مربوط به سامانه های داخلی خود بانک ها باشد بانک مرکزی پس از بررسی نهایی به طور حتم اقدام به دریافت جریمه از بانک های مربوطه می کند.

ضمن آنکه بانک مرکزی همواره دنبال حفظ حقوق مشتریان بانک ها در خصوص استفاده از سامانه های الکترونیکی است.

آخرین وضعیت بانک الکترونیکی آرین

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد صدور مجوز بانک آرین در صورت افزایش سرمایه به 4000 میلیارد ریال و یا مشارکت با دیگر بانک ها و موسسات مالی، گفت وگویی از غلامحسن اصغرزاده زعفرانی مدیر عامل بانک الکترونیکی آرین در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه در سایت رسمی این بانک منتشر شده،که متن کامل آن در ادامه از نظرتان می گذرد.

** بانک الکترونیکی آرین چرا و چگونه به عرصه بانکداری کشور وارد شد؟

بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی سال 1387 تاسیس دو بانک مجازی را پیش بینی نمود و بر همین اساس تعدادی از مدیران با تجربه بانکی و سرمایه گذاران علاقمند در حوزه IT با توجه به این نگرش جدید توسط تصمیم گیرندگان مسائل پولی کشور و با توجه به تمرکز سیاستهای کلان اقتصادی کشور بر اجرائی نمودن نظرات مقام معظم رهبری در قالب اصل 44 قانون اساسی، درخواست خود را برای تأسیس اولین بانک الکترونیکی کشور در تاریخ 87/10/28 به بانک مرکزی ارائه نمود. بانک مرکزی نیز پس از دریافت کلیه مستندات لازم، رسیدگی به این درخواست را طبق آئین نامه های داخلی خود آغاز کرد و پس از صدور موافقت اصولی در تاریخ 88/125/5 و تکمیل پرونده، مراتب را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال داشت و نهایتاً مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با ایجاد این بانک و تائید اساسنامه آن پس از حدود یکسال و نیم از تحویل درخواست اولیه مؤسسین صادر شد. بانک مرکزی نیز موضوع را در تاریخ 89/4/15 به هیئت مؤسس بانک الکترونیکی آرین ابلاغ نمود و خواستار واریز سرمایه اولیه تعهدی مؤسسین به حساب تعیین شده در بانک مرکزی شد. با واریز این مبلغ و اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی، اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی عام از طریق سیستم بانکی و فرابورس انجام شد و سرمایه تعیین شده 700 میلیارد ریال در حساب بانک مرکزی تأمین شد و بانک مرکزی هم در تاریخ 89/12/24 اجازه ثبت بانک را صادر کرد و نهایتاً پس از گذشت بیش از دو سال بررسی های کارشناسی و طی کلیه مراحل قانونی، شرکت بانک الکترونیکی آرین (سهامی عام) در تاریخ90/1/10 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

با این روند بانک الکترونیکی آرین یک بانک ثبت شده با مجوز قانونی شد و هیچ مشکلی نیز در این رابطه وجود ندارد.
** اما ظاهراً بانک آرین باید افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال می داد؟

پس از صدور موافقت اصولی و تصویب اساسنامه بانک آرین در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده بود سرمایه بانکها افزایش یابد و سرمایه جدید پیشنهاد شده برای بانک الکترونیکی نیز 2000 میلیارد ریال پیشنهاد و تصویب شده بود. بانک مرکزی نیز به بانک آرین اجازه پذیره نویسی و تشکیل در سرمایه 700 میلیارد ریال را داد و درخواست نمود سرمایه بانک تا پایان سال 1389 به 2000 میلیارد ریال افزایش یابد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به این افزایش سرمایه ننمود.
** آیا زمان تعیین شده برای افزایش سرمایه مناسب بود؟

با توجه به زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم از بورس و ثبت شرکتها و رعایت مفاد قانون تجارت و طی مراحل پذیره نویسی و تجمیع وجوه سرمایه نزد بانک مرکزی و زمان مورد نیاز توسط بانک مرکزی برای بررسی های لازم پس از پایان پذیره نویسی، نهایتاً مجوز ثبت بانک در 24/12/1389 صادر شد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال نمود، شرطی که در زمان صدور مجوز پذیره نویسی اولیه مطرح نشده بود. فرجه زمانی برای افزایش سرمایه نیز پایان فروردین 90 تعیین شد. به عبارت دیگر باید ظرف 36 روز سرمایه خود را سه برابر افزایش می دادیم در حالیکه همه میدانیم کشور عملاً در ایام عید نوروز 15 روز تعطیل است و بانک مرکزی فی الواقع به بانک آرین حدود دو هفته کاری فرصت داد تا سرمایه خود را سه برابرکند.
** آیا نمی توانستید طبق ضوابط و مقررات رفع مانع کنید؟

در ملاقات با بانک مرکزی خواستار تجدید زمانبندی شدیم زیرا اولاً الزامات قانون تجارت انجام چنین امری را طی مدت درخواستی بانک مرکزی غیر ممکن می ساخت و ثانیاً توجیه اقتصادی 300 درصد افزایش سرمایه قبل از شروع فعالیت برای ما مشخص نبود. بنابراین ضمن آنکه سعی کردیم الزامات قانون تجارت را رعایت کنیم، در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران نیز درخواست کردیم سهامداران محترم افزایش سرمایه را حسب الامر بانک مرکزی تائید نمایند.
** آیا افزایش سرمایه برای بانکی که هنوز فعال نشده مسبوق به سابقه است؟

تا آنجا که من می دانم خیر. البته ما بانک را ثبت و نهایت تلاش خود را به عمل آوردیم تا از این مرحله عبور کنیم ولی همین الزام 300 درصدی افزایش سرمایه در مدت کمتر از یک ماه می تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای سهامداران در مورد نحوه تامین وجوه مورد نظر بانک مرکزی شده باشد.
** مؤسسین در این زمینه چه نظری داشتند و یا چه اقدامی نمودند؟

پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس و انتخاب هیئت مدیره، دیگر مؤسسی وجود ندارد بلکه حالا همه سهامدار محسوب می شوند. من این اشتباه را در مطالعه نظرات ارائه شده در تالارهای گفتگوی برخی سایتها نیز مشاهده می کنم. ما نظرات سهامداران محترم را در حد امکان مطالعه و از نکات مثبت و کاربردی آن استفاده می کنیم.
** سرانجام شما پذیره نویسی برای افزایش سرمایه را انجام دادید. آیا روال قانونی برای این کار طی شد؟

ما طبق قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده سهامدارن را تشکیل و پس از تصویب افزایش سرمایه، آگهی عمومی کردیم و کل مبلغ 1300 میلیارد ریال را از طریق فرابورس عرضه نمودیم که البته در مهلت قانونی اولیه تکمیل نشد و لذا پس از یک دوره تنفس، عرضه سهام مجدداً انجام و افزایش سرمایه تکمیل شد و حسب درخواست بانک مرکزی کل وجوه به حساب تعیین شده توسط آن بانک منتقل شد. اما همان طور که رئیس کل محترم بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود به اختصار اعلام کردند بنا به پیشنهاد بانک مرکزی سرمایه بانک الکترونیکی را در میانه راه افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال، مجدداً به 4000 میلیارد ریال، یعنی هم طراز با بانکهای سنتی شعبه ای افزایش دادند. البته این افزایش سرمایه، غیر متعارف و غیر منطقی بود و قاعدتاً نباید عطف به ماسبق می شد.
** چه توجیه اقتصادی برای این افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی ارائه شد؟

هیچگونه گزارش توجیه اقتصادی به ما ارائه نشد زیرا بانک مرکزی خود را ملزم به این امر نمی داند و آنرا به اصطلاح حکم حکومتی به حساب می آورد، در حالیکه ما اینجا با مقوله سرمایه گذاری سر و کار داریم و این روند با مقوله سرمایه گذاری در بخش خصوصی سازگاری نداشت. به هر حال با سرمایه گذاران موافقت کرده بودند با 700 میلیارد ریال بانک تاسیس کنند و آنها نیز بر همین پایه چند سال وقت صرف کرده و هزینه نمودند. سپس از آنها درخواست شد در مدت کوتاهی سرمایه را به سه برابر و بلافاصله به 6 برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و هیچ توجیه اقتصادی نیز ارائه نشد. فکر نمی کنم نمونه ای از این برخورد با مقوله سرمایه گذاری را در دنیا پیدا کنید و تا آنجا که اطلاع دارم حداقل در سیستم بانکی کشور ما نیز سابقه نداشته است.
** نظر سهامداران در رابطه با اقدامات بانک مرکزی چه بود؟

البته مدیریت بانک همانگونه که گفته شد این افزایش سرمایه را فاقد توجیه اقتصادی و عطف به ماسبق نمودن آن را مغایر اصول حقوقی می دانست، لذا ضمن اعتراض به بانک مرکزی اعلام نمود در صورت اعمال این افزایش سرمایه، بانک الکترونیکی آرین تنها بانکی در طول تاریخ بانکداری ایران خواهد بود که قبل از شروع فعالیت مشمول سه بار پذیره نویسی عام و 600% افزایش سرمایه نسبت به سرمایه پایه می شود.تا امروز نیز در حیرتم که این تصمیمات بر اساس چه منطق و محاسباتی اتخاذ شده است؟

** قاعدتاً بانک مرکزی باید راهگشائی می کرد؟

متأسفانه با توجه به جو حاکم بر سیستم بانکی کشور که بر اثر حوادث اخیر به وجود آمده بود هیچگونه راهگشائی در کار نبود. مثال ما مانند عابرانی شد که می خواهند از چهارراه عبور کنند اما نه خط کشی عابر پیاده وجود دارد، نه پل عابر پیاده، نه زیرگذر و نه چراغ راهنمائی. پلیس هم ایستاده تا آنهائی را که عبور می کنند جریمه کند. انتظار ما از بانک مرکزی این بود که راهکار مبتنی بر قانون تجارت شامل ثبت افزایش سرمایه، تبدیل حق تقدم به سهم، باز شدن نماد بانک در فرابورس جهت امکان خرید و فروش سهام و خروج سهامداران احتمالی که از نظر بانک مرکزی فاقد شرایط می باشند را مدنظر قرار میداد تا این بهانه نیز مرتفع گردد و سپس اقدام به افزایش سرمایه در صورت توجیه اقتصادی آن می شد و یا حتی فرصت زمان معینی را جهت افزایش سرمایه پس از عملیاتی شدن به بانک می داد.
** شایع است که بانک مرکزی به علت عدم امکان نظارت بر این نوع بانک، اصولاً نمی خواهد بانک مجازی شکل بگیرد. شما چه نظری دارید؟

شما هم که روند امور را نگاه می کنید شاید با این شایعه همراه شوید اما کار ما با شایعات نیست ضمن آنکه اگر بانک مرکزی موافق با این نوع بانک نبود آنرا در بسته سیاستی نظارتی نمی آورد تا سهامداران سه سال وقت خود را صرف این کار نمایند، مگر آنکه بگوئید سیاستگذاران موافقند اما برخی با آن موافق نیستند که اگر چنین تفکری نزد بعضی افراد وجود داشته باشد باید گفت اتفاقاً نظارت بر این بانک بسیار ساده تر از بانکهای شعبه ای است زیرا بانک مرکزی بجای ارسال خیل عظیمی از بازرسان به شعب بانکها و سرپرستیها در اقصی نقاط کشور، با در اختیار داشتن ارتباط مستقیم با سرورهای بانک می تواند کلیه نقل و انتقالات، تسهیلات و موارد مانند آنرا مانیتور کند.

از طرف دیگر در بانکهای شعبه ای شما با خیل عظیمی از انسانها چه در شعب و چه در سرپرستیها و چه در ادارات مرکزی آن مواجه هستید و اگر کسی دنبال فساد باشد احتمال آنکه در این زنجیره عظیم انسانی کسی را بیابد تا با او همراه شود کم نخواهد بود، کما اینکه نمونه اخیر آن زبانزد خاص و عام است. در حالیکه در این بانک مجازی صرفاً تعداد محدودی کارمند در ساختمان مرکزی وجود دارد و لذا مدیریت بانک و نظار بانک مرکزی بسیار راحتتر می توانند ضوابط کنترلی خود را بر آنان اعمال کنند. به هرحال اگر کسانی این نگرانیها را به مسئولین القاء می کنند در خوش بینانه ترین حالت، کم اطلاع هستند.
**‌ آیا برای عملیاتی کردن بانک سرمایه گذاری هم کرده اید؟

از زمانیکه به ما موافقت اصولی اولیه را دادند شروع به فراهم نمودن مقدمات کردیم زیرا چنین کاری که سابقه اجرائی قبلی هم ندارد مستلزم بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و مهمتر از آن تبیین روشها و تعریف و تدوین دقیق قواعد است که علاوه بر هزینه بر بودن، زمان زیادی را نیز طلب می کند. پس از ثبت بانک این سرمایه گذاری ها را افزایش دادیم زیرا پروسه افزایش سرمایه نیز در حال انجام بود و مدیریت بانک دلیلی نمی دید که با برآوردن شرایط مدنظر بانک مرکزی، این بانک فعال نگردد. مبالغ قابل توجهی صرف تحقیق و مطالعات، خرید و بومی سازی نرم افزارها، تأمین سخت افزارها و ایجاد زیرساختهای مناسب شد و از طرف دیگر نیروهای متخصص مورد نیاز انتخاب و آموزش داده شدند. ما نمی توانستیم منتظر صدور مجوز فعالیت بمانیم و بعد به مردم و سهامداران بگوئیم حالا صبر کنید تا ما برویم و مقدمات امر را فراهم کنیم. البته در اجرای این امور نهایتاً با مسائل و مشکلاتی هم مواجه شدیم.
** با چه مشکلاتی؟

بانک مرکزی سرمایه بانک را محبوس کرده بود و تا امروز نیز محبوس است. حتی همان سرمایه به ثبت رسیده 700 میلیارد ریالی اولیه نیز آزاد نشده است. سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی عام باید در اختیار مدیریت آن قرار گیرد تا بتواند ضمن فراهم نمودن مقدمات کار، با بکارگیری آن سود مناسبی را نیز به سهامداران بدهد.
** پس چه کردید؟

وقتی از آزادسازی سرمایه در بانک مرکزی مایوس شدیم به برخی سهامداران مراجعه کردیم و برای اجاره محل بانک، استخدام و آموزش کارکنان و ایجاد برخی زیر ساختها کمک خواستیم و آنها نیز تا حدی که امکان داشتند کمک کردند. برخی نیز گفتند ما در نرم افزارها و سخت افزارها سرمایه گذاری می کنیم و اجازه بهره برداری موقت به شما می دهیم تا سیستم آماده بکار شود. البته مدیریت بانک امروز شرمنده آنان است زیرا سرمایه گذاری کلان انجام شده توسط آنان در صورت عدم راه اندازی بانک تقریباً بدون استفاده خواهد شد همانگونه که مجبور شدیم نیروهائی که با زحمت فراوان و هزینه قابل توجه آموزش داده بودیم مرخص نمائیم. اینها سرمایه های ملی است که با هزاران ساعت کار تخصصی توسط سرمایه گذاران و جوانان متخصص این مرز و بوم ایجاد شده است در حالی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله...خامنه ای از مقامات میخواهند حمایت از کار و سرمایه گذاری ایرانی را سر لوحه کار خود قرار دهند،ما با چنین برخوردهایی مواجه میشویم که این امر خلاف نظر معظم له میباشد.
** آیا همه این مسائلی را که گفتید با بانک مرکزی در میان گذاشته اید؟

مدیریت بانک ضمن مراجعات و مذاکرات متعدد با مقامات مختلف بانک مرکزی، مکاتبات زیادی نیز با آن بانک داشته است. البته شفاهاً وعده می دادند که مشکلات در حال حل است تا جائیکه رئیس کل محترم بانک مرکزی قبل از اعلام ابطال مجوز تاسیس از طریق رسانه ها اعلام عمومی کردند که مشکلی نیست و بزودی بانک آرین عملیاتی خواهد شد.
** برگردیم به اطلاعیه بانک مرکزی و ایرادی که به تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی توسط برخی از سهامداران گرفته شده است. آیا این امر ناظر بر سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال می شد یا افزایش سرمایه؟

مفاد اطلاعیه همانست که شما هم خوانده اید. این امر نمی تواند ناظر بر سرمایه ثبت شده بانک باشد زیرا در آن مرحله پس از صرف مدت زمان قابل توجهی برای بررسی ساختار سهامداری و منشاء سرمایه توسط مسئولان ذیربط بانک مرکزی و درخواست تغییر در برخی از سهامداران که با رایزنی با آن سهامداران انجام شد، مجوز ثبت داده شد و لذا ایراد گرفته شده در مورد اخذ تسهیلات توسط برخی از سهامداران علی القاعده باید ناظر به مرحله افزایش سرمایه باشد اگرچه هیچ لیستی در قبال مکاتبات بانک آرین تاکنون توسط بانک مرکزی ارائه نشده است. البته باید در نظر داشت اگر مطابق مصوبه اولیه شورای پول و اعتبار اجازه فعالیت در سرمایه ثبتی به بانک داده شده بود و فرصت مناسبی نیز به سهامداران برای افزایش سرمایه داده می شد، این مواردی که از نظر آقایان مشکل دار است نیز پیش نمی آمد و حتی اگر مبلغ حق تقدم، به ثبت رسیده و به سهام تبدیل می شد و نماد سهام بانک در فرابورس نیز باز می شد، اصلاح ساختار سهامداری نیز می توانست انجام گیرد، همانگونه که در مورد برخی بانکهای دیگر نیز این گونه رفتار شد.
** یکی از خبرگزاریها در مصاحبه ای با یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، قبل از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی، تلویحاً به رعایت نشدن سقف سهامداری در 10درصد و 20 درصد اشاره کرده بود.

من هم آن مصاحبه را دیدم اگر چه ذکر نامی از مصاحبه شونده در میان نبود اما باید عرض کنم که سقفهای قانونی 10درصد و 20درصد نیست بلکه 5درصد برای اشخاص حقیقی و شرکتهای سهامی خاص و 10درصد برای شرکتهای سهامی عام است، ضمن آنکه ذینفع واحد نیز نباید از این سقفها تجاوز کند. مثلاً اگر دو شرکت سهامی خاص هر کدام 5درصد از سهام بانک را خریده اند و سهامدار مشترک در این دو شرکت وجود دارد، سهام آن سهامدار مشترک در بانک، از طریق حق سهم خود در این دو شرکت، نباید از 5درصد تجاوز نماید.

** آیا تجاوز از این حدود در بین مؤسسین و سهامداران وجود داشته است؟

من قبلاً هم گفتم که پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، دیگر مؤسسی وجود ندارد. از طرف دیگر موسسین قبل از صدور مجوز پذیره نویسی اولیه و سهامداران قبل از ثبت بانک، از نظر درصد سهامداری و قاعدتاً منشاء سرمایه بررسی شدند و سپس مجوز ثبت داده شد. در مرحله افزایش سرمایه نیز به سهامداران اضافه شده است و ما تا آن حدی که توانستیم اطلاعات از سهامداران بگیریم به تجاوز از حدود سهامداری که قانون تعیین کرده است برخورد نکردیم. البته همیشه یک کارشناس می تواند گزارشی را بر اساس استنتاجات خود تهیه نماید ولی لزوماً آن استنتاجات منطبق با مقررات نباشد.شاید برخی سهامداران دارای روابط کاری و اقتصادی با هم هستند ولی این خلاف مقررات نیست،.

ضمن آنکه اگر سهامداری قصد داشت از سقفهای تعیین شده فراتر برود، می توانست از بند 2 ماده 7 آئین نامه تشکیل بانکهای غیر دولتی که در اساسنامه مصوب بانک آرین نیز آمده است استفاده کند و تا سقف 20% سهام بانک را قانوناً برای خود و وابستگان خود خریداری نماید و نیازی به زیگزاگ رفتن هم نداشت. در اساسنامه بانک آمده است که هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروههای خاص باشد. در اینجا هم به شخصیت حقوقی بانک اشاره میگردد نه سهامداران، که تکلیف آن را همانگونه که ذکر شد قانون روشن کرده است، بانک هم که هنوز فعالیتش را شروع نکرده تا بررسی شود آیا تسهیلات و خدمات آن در اختیار گروهی خاص قرار گرفته است یا خیر و احیاناً استناد به این ماده نیز فاقد توجیه حقوقی است. ضمناً استناد به ماده 39 قانون پولی و بانکی در لغو مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین بنا به نظریه وکلای مبرز حقوقی طرف قرارداد بانک آرین، مورد مناقشه جدی است زیرا بانک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل که هنوز شروع به فعالیت نکرده است تخلفی را مرتکب نگردیده و بند "د" ماده 39 قانون پولی و بانکی قابل انطباق با وضعیت فعلی بانک الکترونیکی آرین نیست
** با توجه به مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی چگونه موضوع را پیگیری می کنید و از چه راهکارهائی برای حل موضوع استفاده خواهید کرد؟

مدیریت بانک موظف به حفظ حقوق سهامداران است و در عین حال خود را موظف به همراهی و همکاری با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می داند. مجوز تاسیس بانک صادر و بانک نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاسیس شده است. انحلال آن نیز طبق قانون تجارت در مورد شرکتها و همچنین مصوبه شورای انقلاب در مورد بانکها، در اختیار مجمع عمومی فوق العاده سهامداران می باشد. انشاء الله مجمع عمومی سهامداران تشکیل خواهد شد و سهامداران صبور و محترم که طی این یکسال و نیم همراه ما بوده اند بیشتر در جریان امور قرار خواهند گرفت.

جلساتی با مدیر عامل محترم فرابورس و معاون محترم حقوقی سازمان بورس داشته ایم و آن بزرگواران نیز در تلاش هستند حقوق سهامداران به نحو مناسبی حفظ گردد. طی چند ماه گذشته رایزنی های مستمری با رئیس کل محترم بانک مرکزی و معاون محترم نظارتی آن بانک داشته ایم. نظر رئیس کل محترم بانک مرکزی به صراحت در مصاحبه اخیر ایشان اعلام شده و معاون محترم نظارت بانک مرکزی نیز با حسن نیت، سعه صدر و درایت در صدد ایجاد راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن بانک از طریق افزایش سرمایه با آورده سهامداران و مشارکت با برخی نهادهای مالی دیگر می باشند. البته معتقدم بانک مرکزی حقوق سهامداران فعلی را که بعضاً سرمایه آنان نزدیک به دو سال در بانک مرکزی محبوس مانده و زیان فاحشی را متحمل شده اند در پروسه افزایش سرمایه مد نظر قرار خواهد داد، زیرا از انصاف به دور است که سهامداران جدید از زیان دیگران منتفع گردند.

مورد این بانک با مورد دیگری که اخیراً در رسانه ها برای ادغام مطرح شده متفاوت است زیرا آنان طی چندین سال فعالیت خود، سود لازم را از سرمایه گذاری انجام شده کسب کرده اند اما سهامداران این بانک جز زیان نصیبی نبرده اند. انشاء ا... درایت مسئولین بانک مرکزی در این زمینه کارساز خواهد شد.

** به عنوان آخرین سوال بفرمائید چرا کمتر با رسانه ها مصاحبه نموده یا اطلاع رسانی می کنید. شاید اگر این موارد قبلاً از طریق رسانه ها مطرح می شد، بازتاب مناسبتری نزد تصمیم گیرندگان داشت.

لازم بود در آستانه برگزاری مجمع عمومی سهامداران، اطلاع رسانی در حد اجمال به سهامداران محترم صورت پذیرد ولی واقعیت آن است که اینگونه اموری که ذکر آن رفت را نمی توان از طریق رسانه ها و یا صدور اطلاعیه و امثال آن حل و فصل نمود بلکه باید در فضائی آرام به صورت کارشناسی و مستدل توسط مسئولین بانک پیگیری و با درایت و هوشیاری تصمیم گیرندگان حل و فصل شود. مضافاً رایزنی های مستمر مدیریت بانک باید به نتیجه ملموسی می رسید و توسط مقام عالی بانک مرکزی رسانه ای می شد. در این مدت نیز مدیریت بانک هر روز در محل بانک حاضر بوده و به سهامدارانی که مراجعه مینمودند اطلاعات لازم را ارائه می کرد و حتی یک روز نیز علیرغم تضعیفات مالی شدید از پیشبرد امور زیربنائی که برای عملیاتی شدن بانک لازم می باشد غفلت نکرد زیرا این اطمینان را داشت و دارد که ضمن صیانت از حقوق سهامداران می باید بانک را برای آغاز فعالیت آن، که مالاً به حول و قوه الهی اتفاق خواهد افتاد، آماده نماید. اگرچه به نظر میرسد بانک الکترونیکی آرین با توجه به راهکارهای پیشنهاد شده توسط بانک مرکزی، دیگر یک بانک الکترونیکی (مجازی) صرف نباشد اما در آن صورت نیز بانکداری مجازی در عملیات آتی بانک نقش عمده ای ایفا خواهد کرد. با برخی از موسسین نیز که صحبت می کنم از اجرائی نشدن ایده ای که برای آن زحمات فراوان کشیده شده است و می توانست منشاء تحولی در نحوه بانکداری در کشور باشد بیشتر ناراحت هستند تا از زیان مادی، اگرچه جبران زیانهای مادی وارده نیز به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

در انتها ضمن تشکر مجدد از تمامی سهامداران که در این راه با صبر و تحمل خود ،مدیران بانک را یاری نموده اند از تمامی دست اندرکاران و مدیران مسوول تقاضا دارم در این سال که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال حمایت از سرمایه های ایرانی است، با مساعدت های خود هر چه سریعتر کمک به رفع مسائل پیش آمده نموده تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد فعالیت این بانک باشیم.

شاپرک طرحی با پرسش‌های بی‌جواب

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی در سایت رسمی اش تعریفی از شاپرک ارائه داده که خودش نیاز به ترجمه دارد.

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است برای ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی کشور راه اندازی شود.

در تعریفی که بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی کشور در خصوص این سیستم ارائه داده است آمده:

"با عنایت به لزوم ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینة سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکة پرداخت کشور، در چارچوب مصوبة شورای پول و اعتبار و مقارن با فرا رسیدن دهه مبارک فجر 1390، شبکة الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ایجاد گردید."

جدا از اشکالات دستوری فراوان که به این جمله چندین خطی وارد است، یک نکته جلب توجه می کند" پرهیزاز اقدامات بازار شکنانه "یکی از اهداف این سیستم معرفی شده در حالیکه درتمام نظام اقتصادی کشور اقتصاددانان و سیاست مداران به دنبال "اقدامات بازار شکنانه "اند.
یک بررسی ساده

اگر بخواهیم خیلی ساده و به دور از تکلف و اصطلاحات رایج موجود به جستجوی مفهوم واقعی این طرح و اهدافش بپردازیم باید گفت در حال حاضر نظام های پرداخت متعددی در کشور مشغول فعالیت هستند که معروفترین آنها "شتاب" است.

شتاب کار پرداخت الکترونیک در کشور و بین نظام بانکی را تسهیل می کند. متاسفانه این سیستم اشکالات متعددی دارد که هر روز مردم و حتی کارکنان بانک ها با آن دست به گریبان اند.

مشکل عمده دیگر آن عدم نظارت صحیح بر این سیستم است که متاسفانه به دلیل عدم پایه ریزی و برنامه ریزی صحیح روی این سیستم به وجود آمده و طبق اعلام مسوولان، شاپرک قرار است این مشکلات را برطرف کند.

متاسفانه در حال حاضر شبکه شتاب به راحتی قابل دور زدن و نادیده گرفتن است. این نشاندهنده آن است که نظارت بر نظام پرداخت ها و انتقال وجه دشوار است.
اما آیا شاپرک راهکار مناسبی است؟

در این خصوص بین کارشناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد. در اینکه بانک مرکزی باید نظارت دقیقی برکلیه مبادلات داشته باشد اختلافی وجود ندارد اما اینکه آیا می بایست سیستم جدیدی مثل شاپرک راه اندازی شود مورد توافق همه نیست.

به عقیده پاره ای از کارشناسان راه اندازی این سیستم موجب افزایش هزینه های شرکت های تجارت الکترونیک و ازبین رفتن بازار رقابتی موجود بین آنها خواهد شد.

شرکت های تجارت الکترونیک از هر فرصتی برای ابراز مخالفت با این طرح استفاده کرده اند اما چرا؟

راه اندازی شاپرک هزینه هایی را به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد که بخش عمده ای از آن به شرکت های پرداخت تحمیل خواهد شد و از سوی دیگر افزودن شبکه شاپرک موجب طولانی تر شدن فرآیند انتقال وجه الکترونیک می شود.

در حال حاضر هم مردم به دلیل قطعی های مکرر شتاب و حتی خود شبکه های داخلی بانک ها بامشکلات متعددی روبرو هستند. اگر قرار باشد شاپرک هم به این فرآیند اضافه شود مشکلات هم دو چندان می شود.

مضاف بر اینکه در حال حاضر قطعی شبکه داخلی یک بانک موجب قطعی تمام شبکه نمی شود، اما اگر تمامی بانک ها به سیستم شاپرک متصل شوند قطعی شاپرک به معنی تعطیلی و قطعی کل سیستم خواهد بود.

به گزارش بانکی دات آی آر، از سوی دیگر منتقدان شاپرک معتقدند راه اندازی آن اگرچه به نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و شرکت های پرداخت کمک خواهد کرد اما شکاف های متعدد نظام بانکی کشور به حدی است که چنین اقداماتی موجب از میان رفتن امکان پول شویی نخواهد شد.

راه حل این است که یک سیستم جامع قانونی نظارتی، طراحی شود و بر قانون هم نظارت بیشتری صورت پذیرد.در غیر اینصورت به هر تعداد سیستم جدید هم راه اندازی شود در کاهش فرآیند پول شویی تاثیری نخواهد داشت.

این در حالیست که متولیان بانک مرکزی نظر دیگری دارند.

350 هزار حمله سایبری آمریکا به بانک‌های ایران

دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اجرای درست مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها اظهار امیدواری کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در 28 آذر ماه سال 89 اجرا شد و آثار اجرای این طرح به سال 90 منتقل شد، این در حالی است که در آن زمان با 350 هزار حمله سایبری از سوی آمریکا مواجه شدیم.

بهمنی به خبرگزاری مهر گفت: تنها در یک روز 250 هزار حمله سایبری صورت گرفت، از سوی دیگر تعداد ترانزاکشن‌های برخی سیستم‌های بانکی به 118 میلیون رسید و فشار مضاعفی روی نظام بانکی وارد شد و توانستیم 4 میلیون حساب بانکی را در مدت زمان کوتاهی افتتاح کنیم.

تعطیلی عابربانک‌ها در روزهای تعطیل!

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته اغلب عابربانک‌ها در تهران از شبکه خارج شده و قادر به ارائه خدامات نبودند؛ این مشکلی است که همواره در ایام تعطیلات متوالی اتفاق می‌افتد

به گزارش فارس عابرنک‌ها باز هم از فرصت تعطیلی استفاده کردند برای مدتی به استراحت رفتند.

روز گذشته اغلب خودپرداز‌های بانک‌ها به علت خرابی یا به هر علت دیگری که نمی‌دانیم امکان ارائه خدمات نداشتند.

معمولاً این خرابی عابربانک‌ها در روزهای تعطیل اتفاق می‌افتد؛ خصوصاً تعطیلاتی که چند روز پشت سر هم باشد. آخرین روز تعطیلی‌ها، یعنی روز گذشته، وقتی افراد برای دریافت یا انتقال پول مراجعه می‌کردند با خودپردازهای غیر فعال روبرو می‌شدند.

این خرابی‌ها تنها مربوط به یک خیابان یا یک بانک نبود بلکه اغلب شعب دارای خودپرداز از خیابان انقلاب گرفته تا فردوسی، خراسان، بهارستان و مولوی خرابی و تعطیلی عابربانک‌ها مشهود بود.

البته برای پیگیری مساله، خبرنگار فارس به این خیابان‌ها مراجعه کرد و با خودپردازهای تعطیل مواجه شد. این در حالی است که معمولا افراد در روزهای تعطیل به پول نقد بیشتر احتیاج دارند و مطمئنا خرابی این دستگاه‌ها مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

البته این خرابی‌ها مسبوق به سابقه است و معمولا در ایام تعطیلات نوروزی پس از گذشت چند روز اغلب عابربانک‌ها از کار می‌افتند. بنابراین این مساله است که باید برای آن فکری کرد.

عدم حضور مسئولان شعب بانک‌ها، یکی از دلایل اصلی خرابی خودپردازهاست زیرا معمولا وقتی در روزهای کاری و غیر تعطیل عابربانک‌ها با مشکل مواجه شوند، در مدت یک یا دو ساعت دستگاه تعمیر شده و دوباره به شبکه متصل می‌شود. اما وقتی مسئولان شعب در تعطیلات باشند، با بروز مشکل در خودپرازها آنها هم به تعطیلات می‌روند.

آموزش بانکداری الکترونیکی در بانک صادرات

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۰۹:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مطالب آموزشی این بانک با هدف معرفی خدمات، مزایا و قابلیت‌های آنها بوده و همچنین در راستای گسترش و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی می باشد.

بانک صادرات ایران در راستای ارتقاء دانش و آگاهی جامعه و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات نوین بانکی نسبت به راه اندازی درگاه ویژه آموزش بانکداری الکترونیکی بر روی وب سایت این بانک اقدام نموده است.

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، این بانک به منظور افزایش دانش و آگاهی و گسترش فرهنگ بانکداری نوین در جامعه نسبت به ایجاد لینک آموزش بانکداری الکترونیک در وب سایت www.bsi.ir نموده است. بر این اساس هموطنان می‌توانند ضمن مراجعه به وب سایت یاد شده و انتخاب گزینه « آموزش بانکداری الکترونیکی» به مطالب آموزشی مورد نظر دست یابند.

مطالب آموزشی این بانک با هدف معرفی خدمات، مزایا و قابلیت‌های آنها بوده و همچنین در راستای گسترش و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی می باشد.

شایان ذکراست بهره مندی از خدمات نوین می‌تواند علاوه بر افزایش سرعت در انجام امور بانکی، ارتقاء امینت و دسترسی سریع و آسان به خدمات بانکی، کاهش ترافیک، آلودگی هوا و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مشتریان را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی درکشور با گسترده ترین شبکه Online شعب، نصب بیشترین دستگاه پایانه‌ فروش و نصب و راه اندازی حدود 3 هزار و 800 دستگاه خودپرداز و صدور بیش از 28 میلیون کارت الکترونیکی بانکی برای هموطنان نقش بسزایی در ترویج و تحقق اهداف این نوع بانکداری داشته است.

مشکل دارندگان کارت‌های ارزی بانک پارسیان

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۱، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

یکی از مخاطبان سایت آی‌تی آنالیز با ارسال مطلبی به مشکلات ایجاد شده برای کاربران کارت‌های اعتباری ارزی بانک پارسیان پرداخت، انتشار این مطلب به منظور دریافت پاسخ مسوولان این بانک متوقف و پیگیری ‌های لازم از روابط عمومی بانک پارسیان به عمل آمد، لیکن به علت عدم دریافت پاسخ، متن این خواننده منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است چنانچه روابط عمومی بانک پارسیان مایل به پاسخ بودند، نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد.

در متن مذکور آمده" همانطور که میدانید، از چندی پیش، بانک های خصوصی و دولتی ایران با بستن قرار داد با بانک های خارجی، اقدام به صدور کارت های اعتباری ارزی "ویزا کارت" و "مستر کارت" نمودند که امکان خرید اینترنتی از سایت های خارجی و یا دریافت وجه نقد از اکثر خودپرداز های جهان را فراهم میکرد.

از جمله این بانک ها، بانک پاسارگاد، پارسیان، ملی، تات و ... بودند که هرکدام شرایطی را جهت افتتاح حساب با مبلغی خاص و صدور کارت ارزی در مقابل بلوکه کردن موجودی آن حساب در نظر گرفتند.

صدور مستر کارت پس از مدتی متوقف شد و مستر کارت های صادر شده نیز همگی از کار افتادند و بانک های صادر کننده، تحریم ها را عامل غیر فعال شدن کارتها و عدم صدور مجدد عنوان کردند. در این میان، اکثر بانک ها به دلیل تنگ شدن عرصه، خود را در رابطه با صدور کارتهای عرضی کنار کشیدند.

اما در این میان، بانکی با شعار تحریک آمیز و غرور آفرین، به نام "پارسیان، بانک ایرانیان" فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد و بالطبع تمامی متقاضیانی که نمیخواستند از سایت های اینترنتی شخصی و ناشناخته ویزا کارت تهیه کنند و قبلا به دلیل اعتماد بیشتری که به بانک ها داشتند، از طریق بانک ها برای دریافت آن اقدام کرده بودند، به بانک پارسیان روی آوردند. اما اکنون سرنوشت این اعتماد چه شد؟ ... در زیر ماجرایی را که برای بنده و سایر دارندگان کارت های ارزی اتفاق افتاده بازگو میکنم:

بانک پارسیان از چندی پیش اقدام به صدور کارتهای ارزی به 2 صورت نقدی و اعتباری نمود:

1- کارتهای اعتباری که پس از هر بار خرید، صورتحساب صادر شده و دارنده کارت میبایست اقدام به پرداخت آن به نرخ روز میکرد. این نوع کارت بسته به نوع اعتبار درخواستی، نیاز به افتتاح سپرده متناسب با مبلغ درخواستی داشته و سپرده نیز نزد بانک تا پایان تسویه حساب و استرداد کارت مسدود میماند.

2- کارت های نقدی که دارنده کارت میبایست پیش از اقدام به خرید، آن را با مبلغ مورد نیاز خویش شارژ میکرد سپس اقدام به خرید تا سقف همان میزان شارژ شده میکرد. در این کارت مشتری تنها هزینه صدور + 100 دلار ودیعه پرداخت میکرد. که ودیعه پس از انقضای کارت و یا فسخ قرارداد، به مشتری بازگردانده میشد.

همانطور که اشاره شد سایر بانک ها صدور کارت اعتباری ویزا را متوقف کردند و پارسیان تنها "بانک" و ازین رو تنها مرجع "قابل اعتماد" در زمینه صدور این نوع کارتها شد. اما گویا ماجرای اختلاس میلیاردی سال گذشته برای این بانک بدآموزی داشته و ایده هایی را در ذهن مدیران آن پرورانده، چرا که ناگهان بانک تغییر رویه داد و از اعتماد مشتریان و بازار بی رقابت سوء استفاده کرد و تغییراتی ... در روند شارژ اعمال کرد:

پس از رد شدن بحران ارز زمستان 90 و برقراری ثبات در بازار ارز و صدور مجوز و آغاز به کار مجدد صرافی ها در تامین ارز متفرقه مردم، بنده با باجه ارزی بانک پارسیان شعبه صادر کننده جهت شارژ کارت اعتباری نقدی خویش تماس گرفتم:

- سلام من برای شارژ ویزای نقدیم تماس گرفتم. میخواستم بدونم برای شارژ باید چیکار کنم

- سلام. شما باید سپرده 50 میلیون تومانی باز کنید که بانک بلوکش کنه تا بتونید شارژ کنید

- مطمئنید؟ من فکر میکنم اینی که شما میگید مال کارتهای اعتباری باشه که نیاز به سپرده دارن، کارت من نقدیه، دلارش رو هم خودم میارم.

- با شماره 22661700 تماس بگیرید من اطلاعات دقیقی ندارم از اونا بپرسید

با این امید که کارمند پشت تلفن تازه کار بوده و اطلاعات کافی نداشته و احتمالا اشتباه میکرده، با آن شماره تماس گرفتم.

پس از تماس با شماره بالا، نیز اپراتور مربوطه گفت: نیاز به سپرده 50 میلیون تومانی برای شارژ هست اما شما که خودتون ارز رو میارید به شعبه بگید شاید بدون نیاز به سپرده 50 میلونی براتون شارژ کردن.

من که هنوز باور نداشتم که بانک پارسیان چنین تغییراتی داده باشد، با امید به امکان شارژ با ارز شخصی بدون نیاز به آن سپرده هنگفت، همان لحظه به نزدیک ترین شعبه مراجعه کردم:

- سلام، من کارت اعتباری نقدی دارم و دی ماه پارسال گرفتم، الان میخوام شارژش کنم. چیکار باید بکنم؟

- باشه مشکلی نیست. سپرده 50 میلیونی باز کردید؟

- نه

- تا سپرده باز نکنید نمیشه. (و بعد بلافاصله با حالتی توهین آمیز ادامه داد) روزی که درخواست کارت رو دادید قبول کردید هر اتفاقی بیفته اشکال نداره و بانک میتونه بدون اطلاع و رضایت شما هر تصمیمی بگیره و هر قانونی بزاره و هر کاری خواست بکنه.

از این برخورد کارمند مذکور، مشخص بود که کارمند مذکور قبلا با مشتریان در این زمینه سر و کله زده و مدتیست خود را آماده برخورد تند کرده.

از آن شعبه بیرون آمدم و یکراست نزد رییس شعبه بانک صادر کننده کارت خویش رفتم. از رییس شعبه مسئله را جویا شدم که انصافا رییس شعبه با صبوری پاسخگو بود؛ اما پاسخ ها منطقی و قانع کننده نبود. در زیر، متن گقتگو را میخوانید.

- سلام

- سلام

- من پارسال کارت نقدی گرفتم، وقتی به دستم رسید و فعال شد خورد به بحران ارز و شارژ کارت ها مقرون به صرفه نبود، زیرا دلار نایاب و گران بود و بانک تنها در مدت کوتاهی آن هم فقط با دلار شخصی شارژ میکرد در نتیجه شارژ کارت ها عملا متوقف شد. ما که اصلا تا حالا نتونستیم از این کارت هیچ استفاده ای بکنیم. حالا هم که قضیه حل شده میگن سپرده50 میلیون تومانی بیارید.

- بله درسته. شما تنها کسی نیستین که به این قضیه اعتراض کرده. خیلی ها هم مثل شما نتونستن تا حالا از کارتشون استفاده کنن. اگر یادتون باشه دلاری که بانک برای کارتهای ارزیش میداد مبلغش از دلار دولتی بیشتر و از بازار آزاد کمتر بود یعنی بینابین بود. همین باعث شد که یه عده دلالی کنن با این ارز شارژ کنن و ارز رو از کارتشون دریافت کنن و تو بازار آزاد بفروشن سود کنن. الان هم بانک پارسیان و بانک مرکزی هماهنگ کردن که سالانه 5000 دلار به دارندگان کارت ارزی پارسیان، دلار با نرخ دولتی بدن. به همین خاطر بانک این سپرده رو گذاشته تا جلوی این افراد رو بگیره.

- طرف که نمیتونه بیاد اینجا شارژ کنه، بعد بره از عابر بانک سر کوچه شون بگیره ببره بازار آزاد بفروشه، حتما باید بره یه کشور خارجی از خودپرداز اونجا بگیره. حتی اگر اختلاف دلار دولتی و آزاد رو هم 500 تومن بگیریم، این 5000 دلار میتونه براش سالانه 2,500,000 تومن سود بده. با توجه به محدودیت روزانه در برداشت از اون خودپردازها، باید چندین روز تو اون کشور بمونه. تازه هر برداشت کارمزد هم داره. با احتساب هزینه اقامت و کارمزد، چیزی تهش نمیمونه که بخواد باهاش دلالی کنه. تازه اگر هم براش سود داشته باشه، میاد 50 میلیون رو میزاره و دلالیش رو میکنه. اصلا میشه بگید این 50 میلیون چجوری جلوی دلالی رو میگیره؟!!

- دیگه در هر صورت این تصمیمیه که بانک پارسیان گرفته. دیگه کارت اعتباری هم صادر نمیشه. فقط کارت نقدی اونم با این شرایط.

- خوب، به فرض محال که این دلالی سود داشته باشه و این تصمیم جلوی این دلالی رو بگیره، منی که دلار خودم رو میارم و اون رو از بازار تهیه کردم، چجوری میتونم دلالی و سوءاستفاده کنم؟! چرا برای امثال من هم این قانون رو گذاشتن؟ آیا این معنی ای غیر از سو استفاده و سرکیسه کردن مردم توسط بانک رو میده؟ آخه مبلغ کمی هم نیست، بحث 50 میلون پوله، مگه چند نفر میتونن همچین مبلغی رو به ودیعه بزارن؟

- بله درسته. برای خیلی از افراد هم نمیصرفه پولشونو بخوابونن، چون با پولشون کار میکنن. راستش فعلا هم بانک مرکزی گفته که دیگه همکاری نمیکنه و این 5000 دلار رو تامین نمیکنه و فعلا شارژ متوقف شده. الان هم اگر 50 میلیون سپرده هم باز کنید بازم شارژ انجام نمیشه.

- پس شعبه های دیگه که میگن سپرده باز کنید شارژ میکنیم اشتباه میکنن؟

- بله. فعلا گفتن شارژ نکنید. اگر بانک مرکزی دلار رو تامین نکنه، احتمالا روند شارژ با دلار آزاد انجام بشه، و ممکنه بانک تغییراتی رو در زمینه اون سپرده 50 ای برای افرادی مثل شما بده.

ماوقعی که برای دارندگان ویزا کارت های بانک پارسیان رخ داد را خواندید. حال، از آنجایی که راهی برای یافتن و ارتباط مستقیم با مدیران و تصمیم گیرندگان بانک پارسیان که در این تصمیم گیری نقش دارند نیست، ذکر چند نکته را ضروری میدانم که در همینجا به آنها میپردازم، باشد که گوش شنوایی وجود داشته باشد و به جای فقط اندیشیدن به منافع بانک، منافع بانک و مشتری را هر دو با هم بسنجد.
1- در صورت تامین ارز دولتی توسط بانک مرکزی برای دارندگان این نوع کارت ها، همانطور که اشاره شد، مادامی که اختلاف ارز آزاد و دولتی اختلاف فاحشی نشود، دلالی آن نیز توجیهی نخواهد داشت و در صورت بروز اختلاف فاحش نیز قطعا بانک مرکزی ارایه ارز دولتی به این کارت ها را متوقف خواهد کرد.

2- چنانچه این دلالی توجیه اقتصادی داشته باشد و این سپرده 50 میلیونی از روی سودجویی و سوء استفاده بانک نباشد و واقعا از روی حسن نیت و جهت جلوگیری از دلالی باشد، بانک میبایست این شرط را فقط برای استفاده کنندگان ارز دولتی اجرا کند و از افرادی که با ارز خودشان اقدام به شارژ میکنند، مطالبه نکند، زیرا همانطور که واضح و مبرهن است، امکان سوءاستفاده از ارز شخصی در این زمینه وجود ندارد.
در غیر این صورت، آیا جز این است که بانک پارسیان فقط در جهت منافع خویش شرایط متعادل پیشین را به نفع خود تغییر داده؟ زیرا در این شرایط، برای افرادی که قبلا اقدام به پرداخت هزینه های منطقی صدور ویزا کارت کرده و آن را دریافت کرده اند، دو حالت پیش میآید: حالت اول آنهایی که توانایی تهیه 50 میلیون تومان پول نقد و به ودیعه گذاشتن نزد بانک را ندارند، در نتیجه نمیتوانند از کارت خود استفاده کنند که در این حالت این فقط بانک بوده که در پروسه صدور کارت با فروش دلار به این مشتریان فریب خورده، سود کرده و اکنون نیز هیچ تعهدی در قبال شارژ آنها ندارد، یا حالت دوم که مشتری ای که از وضع مالی خوبی برخوردار بوده و یا بنا به نیاز مبرم به این کارت جهت انجام کسب و کار خود، به ناچار 50 میلیون تومان را جور کرده و به ودیعه میگذارد.

در این حالت نیز بانک سود کرده و پول خوبی به جیب میزند. حال شما تصور کنید که چنانچه تنها 100 نفر تن به باز کردن این سپرده بدهند، رقمی معادل 5 میلیارد تومان به سرمایه بانک پارسیان افزوده خواهد شد.

سوال دیگر من این است که اگر بانک پارسیان در این زمینه تنها نبود و همچون سال گذشته رقبایی را در کنار خود میدید، آیا باز هم چنین شرایطی را در نظر میگرفت که قطعا منجر به حذف خود در این میدان میشد؟ یا این که در رقابت با سایر رقبا، همچون سال گذشته، روالی منطقی و مشتری مدار را در پیش میگرفت که منافع مشتری و بانک هردو در آن در نظر گرفته شده بود؟

طراحی نرم‌افزار ضد تقلب و اختلاس بانکی

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران از شناسایی هر گونه تقلب و اختلاس در شبکه بانکی با نصب نرم افزار جدید نظارت در شبکه بانکی از یک تا دو ماه آینده خبر داد.

'محمد جلیلی' افزود: برای جلوگیری از هر گونه اختلاس در شبکه بانکی، نرم افزاری برای مدیران ارشد بانک ها طراحی شده تا از طریق آن امکان گروه بندی مشتریان خاص و تغییرات حساب آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: مدیران بانک ها با بهره گیری از این نرم افزار می توانند تغییرات حساب مشتریان را به بخش بازرسی ونظارت اطلاع داده و نظارت به صورت خودکار انجام می شود.

جلیلی با بیان آنکه ، این نرم افزار اختلاس و تقلب را به مدیران ارشد گزارش می دهد، گفت: بهره گیری از نرم افزار نظارت ظرف یک تا دوماه آینده عملیاتی و در بانک ها نصب می شود.

به گزارش ایرنا مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران ، توسعه فعالیت های این شرکت را از برنامه های سال جاری اعلام کردو گفت: 23 بانک تا پایان سال جاری عضو این شرکت بودند که در سال جاری تعدادی از موسسات مالی واعتباری و همچنین لیزینگ ها نیز به آنها اضافه شده اند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ها قرار است در سال جاری بیمه ها نیز به عضویت این شرکت در آیند تا اهلیت اعتباری بیمه گذاران نیز بررسی شود.

یاد آور می شود: شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان یکی از هفت نهاد مالی جدید با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانک های کشور و برخی از شرکت های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه 1385 بصورت سهامی خاص تاسیس شده است. هدف اصلی شرکت به عنوان شرکت سنجش اعتبار (Credit Bureau)، بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائه خدمات رتبه بندی و اعتبارسنجی به آنها می باشد. استفاده از خدمات شرکت موجب خواهد شد تا شرکت های اعتباردهنده از وضعیت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود مطلع شده و آنها را قادر می سازد تا تصمیمات اعتباری خود را بصورت علمی، با ریسک کمتر و در زمان سریع تری اتخاذ نمایند.

چالش‌های شاپرک با نظام بانکی

جمعه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

حتما برای شما هم پیش آمده وقتی وارد یک فروشگاه یا مغازه می شوی و قصد پرداخت الکترونیک را دارید با انبوه کارت خوانهایی مواجه می شوید که هرکدام متعلق به یک بانک است.

بانک ها برای افزایش تراکنش هاشان هر کدام می کوشند سهم بیشتری از بازار تراکنش ها را از آن خودشان بکنند و از جایزه دادن به صاحبان کارت خوان ها گرفته تا قرعه کشی های متنوع برای صاحبان کارت های بانکی می کوشند مشتریان بیشتری را جذب کنند.

اما حقیقت این است که وجود کارت خوان های مختلف نه تنها چهره فروشگاه ها را زشت کرده و باعث سردرگمی مشتریان شده بلکه نظارت بانک مرکزی بر روی سیستم بانکی را سخت تر کرده و حتی امکان پولشویی یا سرقت اطلاعات کاربران را به شدت افزایش داده است.

در حال حاضر«شتاب به عنوان شبکه ملی تبادل اطلاعات بانکی، 29 بانک و موسسه مالی و اعتباری، 17 شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت PSP 25465 دستگاه خودپرداز (ATM)، دو میلیون پایانه فروش (POS) و 171 میلیون کارت بانکی. از مجموع 171 میلیون کارت بانکی 72% کارت برداشت، 27% کارت‌های خرید و هدیه، یک درصد کارت اعتباری و کمتر از یک درصد کیف پول الکترونیک است.»

که همه آنها در شرایطی نابسامانی کارمی کنند و دشواری های فراوانی را برای مردم و صاحبان فروشگاه ها ایجاد کرده اند.
** اما چاره کار کجاست؟

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است تمام مشکلات را مرتفع کند. به عبارت ساده تر بانک مرکزی قصد دارد تمامی دستگاه های پوز یا کارت خوان را از سطح فروشگاه ها و مغازه ها جمع آوری کند و به جای آنها کارت خوان هایی با نام شاپرک جایگزین شود که همه کارت ها بتوانند از آنها استفاده کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند شاپرک یک تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور ایجاد و در عین حال این شبکه نیز بیشتر همانند یک پلی برای گذار از شرایط فعلی به شرایط مطلوب عمل خواهد کرد.

راه اندازی شاپرک از یک سو زمینه استقلال شرکتهای PSP و ساماندهی شبکه های پایانه های فروشگاهی را بدنبال خواهد داشت از سوی دیگر از حجم تراکنش ها روی شبکه شتاب به شکل معنا داری خواهد کاست.
مهمترین اهداف راه اندازی شاپرک از دیدگاه قطبی مدیر عامل شاپرک:
- کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت کشور

- افزایش رضایت مصرف‌کننده

- ساده‌سازی و تسهیل خدمات پرداخت

- ایجاد سازوکار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها

- یکسان‌سازی خدمات قابل عرضه

- هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع

- گسترش بازار ابزارهای کارتی

- مدیریت ریسک و امنیت
** مشکلات شاپرک

شاپرک، ظاهرا قرار است به مشکلات فراوان صنعت پرداخت الکترونیکی سر و سامان بدهد. اما به علت اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف از یک طرف و پاسخ‌ ندادن مدیران بانک مرکزی از طرف دیگر، هنوز ابهامات فراوانی در مورد این طرح وجود دارد. اگر پای صحبت کارشناسان صنعت پرداخت الکترونیکی بنشینید مزایای این طرح را بیان می‌کنند، اما بلافاصله از بیم‌ها و امیدها می‌گویند؛ از اینکه بانک مرکزی به صورت تجویزی و بدون توجه به بازیگران این صنعت، می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند که ابعاد آن ناشناخته است. گفته می‌شود ما نزدیک به دو میلیون فروشگاه و کسب و کار خرده‌فروشی در کشور داریم.

تعداد پایانه‌های فروش هم به بالای یک و نیم میلیون رسیده است. اما هنوز بسیاری از فروشگاه‌ها صاحب پایانه فروش نیستند و در عوض در برخی از فروشگاه‌ها دو یا سه پایانه فروش از چند بانک مختلف دارند. این موضوع بیش از هر چیز به چشم و هم چشمی بانک‌ها باز می‌گردد. از حدود ۱۰ سال پیش که شاهد رشد صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور بوده‌ایم تا به امروز، بازیگران اصلی این میدان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) بوده‌اند. این شرکت‌ها زیرمجموعه بانک‌ها هستند و بانک‌ها به دلیل قدرت مالی فراوان نگاهی به سود در این صنعت نداشته‌اند. بانک‌ها حاضر بودند سودی از صنعت پرداخت الکترونیکی نداشته باشند، اما مردم از درگاه‌های پرداخت آنها استفاده کنند. چرا؟

به گزارش بانکی دات آی آر چون به این طریق سپرده‌های مردم نزد بانک افزایش می‌یابد و به این طریق بانکی‌ها عدم کسب سود در یک صنعت را با سودهای بیشتر درسایرحوزه‌ها در صنعت بانکداری، جبران خواهند کرد. این روال معمول دنیا نیست و در دنیا صنعت پرداخت مستقل از صنعت بانکداری است. بانک‌ها بانکداری می‌کنند و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کار پرداخت را انجام می‌دهند.

همان طور که اشاره شد، به دلیل رشد بیمارگونه این صنعت در ایران و فقدان حضور موثر نهادهای قانونگذار مانند بانک مرکزی شاهد رشد کج و معوج این صنعت بوده‌ایم. این رشد ناقص و اشتباه باعث شد که بانک مرکزی کلید واژه‌ای به نام شاپرک را وارد ادبیات فعالان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کند.

تاخیر ها ی چند باره در افتتاح این طرح و مباحثات مختلفی که در خصوص نحوه اجرای فازهای مختلف شاپرک مطرح می شود آینده آن را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

رونمایی از سامانه متمرکز بازار سرمایه بانک ملت

پنجشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه متمرکز بازار سرمایه بانک ملت با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت و جمعی از فعالان بازار سرمایه به صورت رسمی رونمایی شد.

همزمان با برپایی دومین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه و برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه متمرکز بازار سرمایه در بانک ملت با حضور علی صالح آبادی رییس سازمان بورس و علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت راه اندازی شد.

با راه اندازی رسمی این سامانه، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در شعب بانک ملت امکان پذیر شد که بر این اساس، سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به شعب این بانک، نسبت به ثبت خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، اخذ کد بورسی و ... اقدام کنند.

علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت در این زمینه گفت: سامانه متمرکز بازار سرمایه، با قابلیت ارائه همزمان خدمات بورسی به چندین شرکت کارگزاری، تولید و پیاده سازی شده است که بر اساس آن، شرکت های کارگزاری بورس قادر خواهند بود بدون صرف هزینه گزاف برای راه اندازی نمایندگی و سایر هزینه های مترتب بر آن، خدمات خود را در اقصی نقاط کشور از طریق پیشخوان بورس شعب بانک ملت ارائه کنند.

به گفته وی، سامانه مذکور ضمن ارتباط با سامانه های مدیریت سفارش و اتوماسیون شرکت های کارگزاری، قابلیت تعریف مشتری، اخذ کد بورسی، پذیرش سفارش های خرید یا فروش ابزارهای مالی نظیر سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، صکوک و ...، ثبت درخواست فعال سازی خدمات معاملات برخط سهام و استخراج گزارش های مورد نیاز شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاران را دارا است.

مدیرعامل بانک ملت اضافه کرد: سال گذشته، امکان پرداخت الکترونیک معاملات آنلاین در این بانک فراهم شد و بانک به شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاران این امکان را داد که تمامی عملیات خرید و فروش سهام خود را در محیط اینترنت انجام دهند.

وی با بیان این نکته که هم اکنون 60 کارگزاری، با سیستم معاملات آنلاین بانک ملت کار می کنند، ادامه داد: در این سیستم، تمامی عملیات خرید و فروش و پرداخت وجه سهام، از طریق ارتباط آنلاین سامانه متمرکز بانک با سامانه معاملاتی کارگزاری ها انجام می شود.

دیواندری با بیان این نکته که سامانه متمرکز بازار سرمایه با هدف تقویت بیشتر سیستم معاملات آنلاین سهام و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذارانی که به اینترنت دسترسی ندارند، طراحی و راه اندازی شده است، گفت: با راه اندازی این سامانه، مشتریانی که نزد بانک ملت حساب دارند می توانند در شعب بانک نسبت به خرید و فروش سهام یا اوراق بهادار از طریق کارگزاری مدنظر خود اقدام کنند.

وی با تاکید بر این نکته که این سامانه، جامع تر و فراگیرتر از سیستم های جاری موجود است و تمامی معاملات سهام و اوراق بهادار را شامل می شود، اعلام کرد: سامانه متمرکز بازار سرمایه امروز در 15 شعبه بانک ملت راه اندازی می شود و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تعداد شعب مجهز به سامانه مذکور تا پایان سال به تدریج افزایش خواهد یافت.

علی صالح آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این مراسم با قدردانی از تلاش دست اندرکاران بانک ملت برای راه اندازی سامانه متمرکز بازار سرمایه، طراحی سامانه مذکور را اقدام ارزشمندی در حوزه بازار سرمایه ذکر و با اشاره به گستردگی شعب بانک ملت در سراسر کشور اعلام کرد که سامانه متمرکز بازار سرمایه، سطح دسترسی مردم به بازار را افزایش خواهد داد.

رییس سازمان بورس با تاکید بر لزوم آموزش دقیق کارکنان شعب در زمینه کار با سامانه متمرکز بازار سرمایه با هدف راهنمایی هرچه بهتر مردم و سرمایه گذاران، گفت: با افزایش استفاده از این سامانه، بی تردید شاهد افزایش تعداد معاملات سهام و اوراق بهادار در سطح کشور خواهیم بود.

به گزارش پول‌نیوز صالح آبادی با بیان این نکته که خرید و فروش اوراق حق تقدم مسکن پیش از این در یکی از بانک های کشور عملیاتی شده بود، تاکید کرد: خرید و فروش تمامی انواع سهام و اوراق بهادار، امکانی است که برای نخستین بار در سیستم بانکی و از سوی بانک ملت فراهم شده است.

این گزارش حاکی است، احراز هویت و پذیرش مشتریان، اخذ کد بورس، ثبت و ارسال سفارش های خرید یا فروش انواع اوراق بهادار، ارائه نام کاربری ورود به سامانه معاملات آنلاین سهام شرکت های کارگزاری، ارائه صورت وضعیت معاملات انجام شده و اتصال به سامانه مدیریت سفارش(OMS) چندین شرکت کارگزاری از جمله قابلیت های سامانه متمرکز بازار سرمایه بانک ملت است.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه روز گذشته در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرده و تا 22 اردیبهشت ماه برپا است .

بانک ملی کارت‌های عابربانک را بیمه می‌کند

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران در طرحی جدید تصمیم گرفته تا 23 میلیون ملی کارت را تحت پوشش بیمه قرار دهد و در صورتی که حساب کارت‌ها خالی شود، خسارت مشتریان را پرداخت کند.

'حسن افشار محمدیان' افزود: این خدمات بیمه در سه بخش دستگاه های ای.تی.ام، مراکز خرید POS و کارت خوان P-PAD ملی کارت ها را بیمه می کند.

وی ادامه داد: با توجه به سوء استفاده هایی که ممکن است از ملی کارتها صورت بگیرد،‌ بانک ملی تصمیم گرفت، ملی کارت ها را تحت پوشش بیمه قرار دهد تا خسارات وارده به مشتریان جبران شود و همچنین، ضریب امنیتی ملی کارتهایی که دست مردم است افزایش یابد.

به گفته افشار بیمه ملی کارتها در سه بخش، برداشت ناشی از سرقت، سوء استفاده از کارت ناشی از مفقود شدن و جعل کارت صاحبان ملی کارت ها را تحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش ایرنا وی با اشاره به سقف تعهدات بیمه ملی کارت گفت: رقم موجودی کارت تاثیری در بیمه شدن کارت ندارد و نسبت تراکنش کارت مورد توجه است و خسارت پرداخت می شود؛مثلا برای هر کارت که با برداشت روزانه 200 هزار تومان در پنج روز تا یک میلیون تومان خسارت پرداخت خواهد شد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران افزود: هزینه بیمه برای مردم 500 تومان برای یک سال است، که رقم بسیار ناچیزی است و البته این رقم با اطلاع و رضایت مندی مشتریان در شعب با ارائه فرم مخصوص بیمه ملی کارت، از حساب ترجیحی آنان کسر می شود.

وی با اشاره به این که، علاوه بر امنیت الکترونیکی باید بعد امنیت روانی مشتریان را هم تامین کرد، خاطر نشان کرد: توصیه برای تغییر رمز ملی کارت در دوره های مختلف زمانی و توصیه های ایمنی و امنیتی از سویی و ایمن سازی فضای الکترونیکی از سوی دیگر از راهکارهایی است که بانک ملی برای تامین امنیت روانی مشتریان برداشته است.

وی با بیان این که، هیچ کاری بدون همکاری مردم در این سیستم پیش نخواهد رفت، تاکید کرد: موفقیت هر طرحی در عرصه الکترونیک منوط به همکاری متقابل بانک ملی ایران و مشتریان آن است.

یادآور می شود؛ توجه به امنیت کارت های عابر از سوی بانک ها نکته ای است که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت، چرا که بانک ها در قبال خدمتی که ارائه می کنند، مسئول هستند.

از طرفی مردم در برابر حملات سایبری، به حسابشان کاری نمی توانند انجام دهند از این رو نقش بانک ها در قبال امنیت بخشی به کارت های عابر، بیش از پیش مورد توجه می گیرد.

گسترش خدمات اینترنتی بانک صادرات

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۷:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک صادرات ایران در راستای افزایش سطح دسترسی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت مشتریان خدمات متنوع برپایه بانکداری اینترنتی ارایه می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت‌های جدید، ارائه خدمات بانکی متنوع از طریق بسترهای اینترنتی را در دستور کار قرار داد.

این بانک با بهره‌گیری از دستگاه OTP ،( one- time password ) رمز ساز لحظه­ا‌ی در محیطی کاملاً امن و بدون حضور فیزیکی در شعب اقدام به ارائه خدمات متنوعی نظیر تائید مبلغ چک به منظور جلوگیری از جرایم 8، انتقال وجه به حسابهای خود و دیگران، پرداخت قبوض خدمات شهری، مشاهده خلاصه تسهیلات و پرداخت اقساط، دستور پرداخت و ... نموده است. همچنین این بانک به منظور جلوگیری از هرگونه سؤاستفاده‌های احتمالی، ابزارهای و روش‌های مطمئنی در نظر گرفته به گونه‌ای که صاحب حساب با استفاده از دستگاه‌رمزساز قادر به ورود و استفاده از سیستم و انجام تراکنش می‌باشد.

گفتنی است تا پایان فروردین ماه سال91 ،220 هزار نفر از مشتریان به عضویت این سامانه درآمده و به طور متوسط در سال گذشته در هر ماه حدود 6 میلیون و 500 هزار تراکنش را به صورت اینترنتی انجام داده اند.

شایان ذکراست مشتریان به منظور استفاده از سیستم غیرحضوری بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این بانک به آدرس www.bsi.ir و تکمیل نمودن درخواست عضویت نسبت به دریافت دستگاه رمزساز و فعال نمودن کد کاربری اقدام نمایید تا بتوانند از خدمات 24 ساعته این بانک بدون محدودیت زمانی و مکانی بهره‌مند شوند.

صدور مجوز برای 2 شرکت فناوری بانکی

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره پرداخت‌های بانک مرکزی با اشاره به اقدامات شرکت "شاپرک" برای احراز صلاحیت شرکت‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها گفت: همه شرکت‌ها در حال گذراندن مراحل آزمایشی هستند که پس از تأیید به آنها مجوز داده خواهد شد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس درخصوص اقدامات صورت گرفته برای بررسی شرکت‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها، اظهار داشت: شرکتی به نام "شاپرک" (شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارتی)تاسیس شده که در واقع وظیفه آن بررسی و احراز شرایط شرکت‌های جدید به وسیله آزمایش‌های فنی پیچیده‌ای است.

وی افزود: بعد از آنکه این شرکت‌ها شرایط لازم برای ادامه فعالیت را به دست آوردند، به آنها مجوز فعالیت داده می‌شود که بعد از آن مرتب تحت نظارت قرار می‌گیرند.

مدیر اداره پرداخت‌های بانک مرکزی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته برای بالا بردن ضریب امنیتی سیستم‌ها در مشکلات حتی اگر از ناحیه نیروی انسانی باشد مشکلی در سیستم ایجاد نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این اقدامات دیگر اتفاق مشابهی در شرکت‌هایی که با بانک مرکزی همکاری می‌کنند به وجود نخواهد آمد، گفت: با توجه به فعال‌شدن شرکت شاپرک، در حال حاضر همه شرکت‌ها در حال بررسی و گذراندن مراحل آزمایشی هستند که پس از اتمام این مراحل به آنها مجوز جدیدی داده خواهد شد.

حکیمی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح‌ها جلوگیری از بروز هرگونه اخلال در سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌هاست که اجرای این برنامه‌ها برعهده شرکت شاپرک است.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون با چند شرکت قرارداد جدید منعقد شده بیان کرد: فعلا با هیچ شرکتی قرارداد جدید منعقد نشده و تا شرکت شاپرک تنظیمات امنیتی را از این شرکت‌ها اخذ نکند، مجوز اتصال به شبکه را دریافت نمی‌کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: این شرکت‌ها چند ماه است که در حال آزمایش هستند و هنوز تاییدیه نهائی را نگرفته‌اند اما تا پایان اردیبهشت ماه دو شرکت مجوز فعالیت را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه 17شرکت در بخش فناوری اطلاعات با بانک‌ها و بانک مرکزی همکاری می‌کردند، گفت: مشخص نیست چند شرکت بتوانند در این آزمون امتیاز لازم را به دست آورند که در این صورت باید زیر مجموعه شرکت دیگری قرار بگیرند و یا اینکه اقدامات لازم را در جهت به دست آوردن استاندارد‌های مورد نظر انجام دهند.

حکیمی افزود: تلاش می‌کنیم شرکت‌هایی که هم‌اکنون در حال سرویس‌دهی هستند در مدت مشخصی آمادگی لازم را به دست آورند و با توجه به مذاکراتی که با شرکت‌ها داشتیم، همه آنها در حال فعالیت هستند اما تا زمانی که شرکتی شرایط لازم را احراز نکند اتصال آنها به شبکه ممکن نخواهد بود.

مصائب بانکداری الکترونیکی در ایران

شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نوشتن از مصائب و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران کار دشواریست. یک رسانه تخصصی وظیفه کمک به ترویج فرهنگ و کاربری هر چه بیشتر استفاده از خدمات فناوری را دارد و نوشتن از مشکلات شاید گاه بتواند به تردید در استفاده از این خدمات منجر شود و سختی کار نیز همین جاست.

اما به هر جهت چشم پوشی از کاستی‌ها نیز جایز نیست چراکه بی توجهی به این مهم نیز گاه اثرات مخرب‌تری می‌تواند به همراه داشته باشد. ماجرای لو رفتن شماره کارت‌های بانکی مردم اگرچه به سرعت در کانون توجه رسانه‌های کشور قرار گرفت، اما به همان سرعت هم به حاشیه رفت. با آنکه رویداد مذکور منجر به خسران و سرقت از حساب‌های الکترونیکی نشد، لیکن آثار روانی و کنش و واکنش به آن همچنان پابرجاست.

شاید شما هم از اطرافیانتان شنیده باشید که گفته‌اند باید حساب‌های الکترونیکی خودمان را مسدود کنیم و به همان بانکداری سنتی بازگشت کنیم. عمده نگرانی این عده نیز به دغدغه ایشان در صورت وقوع سرقت است.

این کاربران نگران می‌گویند، اگر از حساب الکترونیکی‌مان پولی برداشت شود، چطور می‌توان ثابت کرد این موضوع ناشی از سهل‌انگاری خودم بوده یا کار یک هکر بوده است؟ ما که نمی‌دانیم در پس پرده چه خبر است! پس بهتر آن است که کاغذ به دست (بانکداری سنتی) به بانک برویم و مثل سابق زندگی کنیم.

فارغ از نادرست بودن چنین دغدغه‌ای به هر حال هم اکنون چنین اضطرابی نزد کاربران بانکداری الکترونیکی کشور وجود داشته و برخی نیز با نوعی هک شدن توهمی مواجه‌اند و فکر می‌کنند از حساب بانکی آنها پول برداشت شده است.

اما عامل شکل‌گیری چنین ذهنیت و ترسی در افکار مردم چی یا به عبارت دیگر چه نهادی بوده و برای رفع آن چه باید کرد؟ برای نمونه بازهم به ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی بازگردیم. بانک مرکزی با تعلل وارد میدان شده و مردم را برای تغییر رمز‌هایشان سراسیمه روانه عابربانک‌ها کرد. چند روز بعد هم از سوی مراجع متعدد اعلام شد، نیازی به چنین کاری نبود. (و البته که نیازی هم نبود و این اقدام برای نوعی محکم‌کاری بود.)

بنا به گزارش خبرگزاری مهر گویی بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواسته تا با مسدودسازی حساب‌های مردم آنها را به بانک‌ها کشانده و رمز جدیدی برای ایشان صادر کنند! این اقدام آزاردهنده بانک مرکزی در مسدودسازی حساب‌های مشترکان اتفاقاً مسبوق به سابقه بوده و نگارنده هم پیش از با چنین مشکلی مواجه شده است. این که اصولاً چرا باید پول و اموال مردم را بدون اطلاع قبلی ایشان بلوکه کرده و آن‌ها برای تکمیل مدارک یا تغییر رمز به بانک‌ها کشاند، خود برای راندن مردم از این خدمات کافی است.

این که دوباره از مردم خواست برای تغییر اجباری رمز اقدام کرده و مشکلاتی همچون از کار افتادن عابربانک‌ها، اختلال‌های گاه و بیگاه در شبکه شتاب و انتظار‌ طولانی کارت به دستان در بانک‌ها، دغدغه‌ و ذهنیتی که بالاتر به آن اشاره شد و مواردی از این دست را که کنار هم بگذاریم، زمینه را برای رویگردانی از بانکداری الکترونیکی تشدید می‌کند.

به هر تقدیر سیاست‌گذاران کلان عرصه بانکداری نوین، می‌بایست اقدامات حساب‌شده و عاجلی در این خصوص به عمل آورند. بدیهیست تعلل و بی توجهی به مشوش بودن افکار عمومی آثار و پیامدهای نامطلوبی برجای خواهد گذاشت. کسی چه می‌داند شاید من نیز به عنوان یک کاربر آشنا با بانکداری الکترونیکی، تمام یا حداقل بخشی از خدمات بانکی خود را به حالت سنتی و سابق آن باز گردانم!
منبع : فناوران اطلاعات

ششمین کنفرانس ملی بانکداری الکترونیکی تیر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان تنها رویدادها و گردهمایی های علمی و تجاری در حوزه بانکداری الکترونیک ایران تیرماه امسال به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

این رویداد علمی و کاربردی به مباحث کاربردی و تخصصی در دو محور موضوعات مدیریتی و فنی حوزه بانکداری الکترونیکی می پردازد.

در این کنفرانس چهره های شاخص و بزرگان بانکداری الکترونیکی حضور خواهند داشت و به ارائه دیدگاهها و سخنرانی درباره جدیدترین مباحث و موضوعات بانکداری الکترونیکی می پردازند.

جدیدترین مفاهیم بانکداری الکترونیکی در حوزه هایی مانند ابرمحاسباتی، سایبر بانکینگ، Bank 2.0 و امنیت در بانکداری الکترونیکی در این کنفرانس مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

در همایش امسال تندیس eBanking به بانک های برتر کشور در حوزه های کارت، امنیت و اینترنت بانک اهدا خواهد شد.

نشانی اینترنتی www.ebanking-conf.com برای مراجعه علاقمندان در دسترس است.

احتمال از کار انداختن مجدد کارت‌های بانکی

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۱ نظر

گزارش میدانی مهر از بانکهای کشور نشان می‌دهد: ظاهرا بانک مرکزی اخیرا و برای دومین بار به بانک‌های کشور دستور داده است تا با غیر فعال کردن کارت‌های بانکی، مشتریان به بانک مراجعه کرده تا این بار خود بانکها دوباره رمزها را تغییر دهند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از بانکهای سطح شهر تهران نشان می دهد: ظاهرا بانک مرکزی به تازگی دستور جدیدی را برای بانک‌های کشور صادر کرده است تا با غیر فعال کردن کارتهای بانکی، مشتریان به بانک مراجعه و نسبت به تغییر رمز از تغییر بانک مربوطه اقدام کنند. ( بنا به گفته کارمندان داخل شعب)

این در حالی است که دو بانک ملی و ملت بیش از سایر بانک‌ها مد نظر این برنامه جدید بانک مرکزی قرار دارند، گویا تغییر رمز کارتهای بانکی حتی رمز اول و دوم توسط مشتریان کار ساز نبوده است و این بار خود بانکها باید با انجام فعل و انفعالات از طریق سیستم مرکزی نسبت به تغییر رمز دارندگان کارت اقدام کنند.
تغییر رمزها بی‌فایده بود!

این امر نگرانی های جدیدی را برای مشتریان بانکی ایجاد کرده است و این سئوال ایجاد می شود که آیا باز هم مشکلی کارتها و حسابهای بانکی افراد را تهدید می کند و چرا با تغیر رمزها مشکل مربوطه حل نشده است.

عملکرد بانکها در انجام این برنامه نیز مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد کرده است، برخی از آنها بدون اطلاع رسانی به مشتری، کارت وی را غیر فعال می کنند، غافل از اینکه مشتری بدون اطلاع از این اقدام بانک نسبت به خرید یا برداشت از حساب اقدام کرده و دچار دردسرهایی شده باشد.

البته این بانکها به صورت رندومی کارت ها را غیرفعال کرده اند و این امر تمام کارت ها را در بر نمی گیرد که دلیل این امر هم مشخص نیست.

بانکی ها عنوان می کنند که برای غیر فعال کردن کارت ها پیش از این به مشتریان از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی کرده اند، اما برخی از مشتریان مطرح می کنند که بانک چنین اقدامی را انجام نداده و بدون اطلاع رسانی کارت را غیر فعال کرده است.

به علاوه اینکه دستگاه های خودپرداز از غیرفعال شدن کارت بانکی خبر نمی دهند بلکه اعلام می کنند که تاریخ کارت بانکی به اتمام رسیده است در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و تاریخ کارت ها معمولا بر روی آنها حک می شود.
مردم به بانکها مراجعه کنند

پیش از این بانک مرکزی طی اطلاعیه ای هشدار داده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

اما گویا تغییر رمزها توسط مشتریان مشکل اصلی را حل نکرده است و نگرانی های نظام بانکی و بانک مرکزی همچنان نسبت به این موضوع ادامه دارد. نگرانی‌ها در پی درز کردن اطلاعات بانکی از شرکت الکترونیکی فناوران انیاک آغاز شد، این ماجرا در پی اخراج یکی از مدیران " خسرو زارع فرید" به دلیل اختلاف با مدیریت و تهدید به افشار کردن اطلاعات بانکی رخ داد.

البته بخشی از اطلاعات بانکی توسط همین فرد افشا کرده شد تا نشان دهد در این شرکت عدم امنیت اطلاعات و روابط ناصحیح در بخش نظارتی سیستم بانکی وجود داشته است، این شرکت اطلاعات بانکی و کارت های الکترونیکی بانکهای کشور را به دلیل صدور بیش از 30 درصد کارت های بانکی دارا بوده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیش از این طی گفتگویی با خبرنگار مهر ضمن پاسخ به ادعاهای جدید هکر 3 میلیون کارت بانکی که گفته بود با تغییر رمز، مشکل امنیتی کارتها حل نمی‌شود، گفت: هیچ پولی از حساب‌های بانکی مردم برداشت نشده است.

ناصر حکیمی با تاکید بر اینکه ادعای این فرد واقعی نیست، تصریح کرد: برای برداشت پولی از حسابی باید مولفه های لازم از جمله اینکه حداقل کارت بانکی، رمز اول و دوم و cvv2 کارت را در اختیار داشته باشد.

ارسال پیامکی کد شبا در بانک ملی

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

شبا شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند.

بانک ملی ایران کد «شبا» را از طریق پیامک برای مشتریان ارسال می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، مشتریان این بانک می توانند با ارسال شماره حساب سیبا و یا تسهیلات متمرکز خود به شماره 20008018 کد شبای خود را دریافت کنند.

بر این اساس مشتریانی که قصد دریافت کد شبای حساب خود را دارند می توانند با ورود عدد صفر، یک فاصله و شماره حساب سیبای خود در متن پیامک و ارسال آن به شماره 20008018 شماره شبای خود را دریافت کنند.

همچنین مشتریان جهت دریافت کد شبای حساب تسهیلات متمرکز خود می توانند با ورود عدد یک، یک فاصله و شماره حساب تسهیلات خود در متن پیامک، آن را به شماره 20008018 ارسال کنند.

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شبا نامیده می شود شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند که در حال حاضر در نقل و انتقالات وجوه بین بانک ها از طریق سامانه ساتنا ـ سامانه تسویه ناخالص آنی ـ کاربرد دارد.

گفتنی است امکان دریافت کد شبا از طریق سایت اینترنتی بانک ملی ایران و تمامی شعب این بانک نیز برای مشتریان وجود دارد.