ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۸۵ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


ضرورت توسعه بانکداری مجازی در کشور

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

نود آی سی تی - لزوم تشکیل بانک‌های مجازی از نکات ضروری است که در نظام بانکداری امروزه نبود آن بسیار احساس می شود و ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند.

بانکداری مجازی را نباید با بانکداری اینترنتی اشتباه گرفت زیرا بانکداری مجازی از کلیه کانالهای ارتباطی برای دسترسی استفاده می نماید. بانکداری تمام الکترونیک از جمله بانکداری های رایجی است که از مزایایی همچون امنیت و سرعت بالا در عملیات بانکی ،تسهیل در روابط بانکی و عملیات بانکی برخوردار است.همچنین مزیت دیگری که می توان برای بانکداری مجازی نام برد این است که در این بانک‌ها دیگر سپرده‌گذار نمی‌داند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپرده‌گذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سر و کار ندارد.

در این رابطه ایرج ندیمی عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفتوگویی افزود:امروز دنیا به سوی کاهش بروکراسی و کاغذ بازی های مختلف می رود و از این رو باید با تبدیل بانکداری سنتی و دیگر بخش ها به عملیات الکترونیک و بردن آنها به فضای مجازی بپردازیم.

نماینده منتخب مردم لاهیجان در دوره نهم مجلس گفت: الکترونیکی شدن بانک ها می تواند کمک بسیاری هم به سرمایه گذاران و هم به کشور نماید زیرا با این اقدام ضریب امنیت سرمایه بالا می رود و مردم اشتیاق بیشتری برای شراکت در سرمایه گذاری پیدا می کنند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهاد های پولی بخواهند تصمیماتی را اجرایی کنند و بعد در مدت زمان کوتاهی دست به تغییر این تصمیمات بزنند، نا امنی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و فضای سرمایه گذاری در این صنعت دچار بحران می شود.
او با اشاره به اینکه تسریع در تصمیم گیری ها می تواند یکی از مهمترین مسائلی باشد که مشکلات را حل می کند تصریح کرد: طولانی شدن زمان برای تصمیم گیری های پولی و اعتباری می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری در بازار پول و سرمایه شود.

ندیمی بیان کرد: بانک داری سنتی با مشکلات و معضلات متفاوتی از جمله خرید و اجاره ملک برای تاسیس شعب که خود منجر به افزایش سرسام آور سرقفلی مغازه ها شده است، افزایش هزینه هااز طریق استخدام پرسنل اضافی و هزینه نگهداری شعب و امکان تبانی پرسنل شعب با مشتری نظیر موردی که اخیرا اتفاق افتاد مواجه است ولی می توان گفت بانکداری مجازی از این مشکلات مبرا است.

در حالیکه در کشور ما تنها زمزمه هایی برای راه اندازی بانکداری مجازی و تمام الکترونیک مطرح است، آمار منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن میباشد که بانکداری مجازی و تمام الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس کاربرد وسیع داشته و در این مناطق بانک‌ها بیشتر خدمات خود را از طریق اینترنت و سایر کانالهای مجازی ارائه می‌دهند.

انتظار می رود بانکداری مجازی بیش از این چشم انتظار تصمیم گیری سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشور نمانده و مردم نیز بیش از این از عواید این نوع بانکداری محروم نمانند.

بانکداری مجازی در انتظار مجوز بانک آرین

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین که از 4 ماه پیش تاکنون بسته است،توضیحاتی ارائه داد

در حالی که چندی ‍‍‍ قبل محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی اولین بانک مجازی ایران در آینده ای نزدیک خبر داده بود،فارس به سراغ بالاترین مقام فرابورس رفت تا سرنوشت بانک مجازی آرین، اولین بانک الکترونیکی که بعد از 4 ماه توقف نماد در فرابورس و نا مشخص بودن سرنوشت 3000 سرمایه گذار این بانک هنوز نامعلوم است را جویا شود.

این در حالی است که چندی پیش هم برخی از سهامداران بانک آرین نسبت به توقف طولانی مدت نماد،معترض و خواهان حل این موضوع از سوی مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس بودند.

مصطفی امید قائمی در این باره گفت: بانک آرین با سرمایه ای معادل 70 میلیارد تومان در فرابورس اقدامات پذیرش خود را انجام داد وپس از ثبت بانک در اداره ثبت شرکت ها سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان از طریق عرضه سهام در فرابورس افزایش داد.

وی ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه بانک آرین در حالی انجام شد که بانک مرکزی اجازه فعالیت بانک الکترونیکی آرین را به افزایش سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان منوط کرده بود، ولی بانک مرکزی مجوزی تا کنون برای فعالیت این بانک صادر نکرده و به همین دلیل تاسیس بانک الکترونیکی آرین در وضعیت نا مشخصی قرار گرفته است.

قائمی با بیان این که بانک آرین یک شرکت ثبت شده با سرمایه تماماً پرداخت شده و هیات مدیره کامل است،تصریح کرد: تنها اقدامات صدور مجوز فعالیت مقداری طولانی شده است.

وی درباره اقدامات فرابورس برای بانک آرین نیز گفت: ما با بانک مرکزی درباره بانک آرین و دیگر بانک هایی که در فرابورس حضور دارند اما عملیاتی نشده اند رایزنی هایی انجام داده ایم اما قدم اصلی را بانک ها و بانک مرکزی باید بردارند .

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین اظهار کرد: بانک آرین با ارائه اطلاعات خود به فرابورس می تواند نماد خود را که در چهار ماه اخیر مسدود بوده است باز کند.

در حالی سرنوشت اولین بانک مجازی ایران در وضعیتی نا مشخص قرار گرفته است که از راه اندازی اولین بانک مجازی جهان بیش از 17 سال ودر آسیا نیز بیش از 12 سال می گذرد.

ازمزایای بانکداری مجازی یا بانک های تمام الکترونیک، امکان استفاده مشتری در هر زمان حتی در روز های تعطیل ، قابل دسترس بودن در تمام نقاط دنیا،انجام عملیات بانکی با سرعت بالا، وجود امنیت لازم در اجرای عملیات بانکی و دیگر مزایایی است که می توان با راه اندازی بانکداری مجازی از این مزایا بهرمند شد.

در این خصوص، شهریار هاشمی طباطبایی، سهامدار حقیقی بانک آرین نیز گفت: با توجه به این که مجوز اولیه از سوی بانک مرکزی صادر شد و بسیاری از فعالان بازار بورس با اعتماد به این مجوز به خرید سهام بانک الکترونیکی آرین پرداختند اما صدور مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش فارس وی درباره تاخیر در صدور مجوز راه اندازی رسمی بانک آرین از سوی بانک مرکزی گفت: متضرر اصلی این تاخیر سهامدارانی هستند که علاوه بر موسسین با اعتماد به مجوز اولیه بانک مرکزی اقدام به خرید سهام این بانک کرده اند. بسیاری از سهامداران خرد به دلیل نامعلوم بودن وضعیت این بانک مقروض شده اند و این عدم شروع فعالیت تنها به ضرر سرمایه گذاران است.

هاشمی با بیان اینکه هیات مدیره بانک آرین اظهار می کنند که با سرمایه گذاری کلان در ایجاد زیر ساخت ها و تهیه نرم افزارها تنها در انتظار صدور مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند،افزود: بانک الکترونیکی آرین از جمله بانک هایی است که در سود آوری آن شکی وجود ندارد و حتی این بانک بودجه سه سال آینده خود را نیز تدوین کرده و بر همین اساس سود حداقل 21 تومان به ازای هر سهم را پیش بینی نموده است و این پتانسیل را دارد که بتواند از بسیاری از بانک های دیگر سود آور تر باشد.

وی متذکر شد: امید است با توجه به قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عملیاتی شدن این بانک در آینده ای نزدیک، اعتماد سلب شده به سهامداران و فضای بانکی کشور باز گردد.

فناوران اطلاعات - در سال ۸۶ نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ شد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر شد ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد. از این رو باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود، به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

کارمزد در نظام کسب وکار بانکداری الکترونیکی کشور در یک مسیر منطقی پیش نرفته و در نتیجه شاهد اقتصاد ضعیف و وابسته نظام‌های مختلف پراخت در کشور هستیم. در این راستا، نقد گذشته و یافتن مسیر زمینه‌ساز حرکت به سمت یک نظام استاندارد قیمت‌گذاری خدمات شویم در گفت و گوی پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی با محمد رضا محمودیان، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی بررسی شده است که در ادامه می‌آید.
** کارمزد در کسب و کار بانکداری الکترونیکی چه جایگاهی دارد؟

اگر بانکداری الکترونیکی را یک سلسله خدمات بدانیم برای تولید این خدمات یکسری هزینه‌ها بر تولیدکننده عارض می‌شود. بر این اساس از یک طرف محاسبات دقیق و سنجیده‌ای صورت می‌گیرد. از ‌طرف دیگر برای تداوم کسب وکار یک نظام عرضه و تقاضا وجود دارد تا این خدمات در قالب این نظام عرضه و توسط مشتری خریداری شود. اما در کشور ما اتفاق طور دیگری افتاد. در ابتدا برنامه جامع و مدونی را حوزه بانکداری الکترونیکی به خصوص نظام کارمزد نداشتیم، لذا فقدان این برنامه سبب شد برخی از بانک‌ها به عنوان نوآوری و پارامتر برتری رقابتی به این موضوع بپردازند و بنابر چنین نگاهی سازوکارهای کسب و کار مورد نظر خود را به وجود آوردند و در نتیجه خدمات تقریبا رایگان در اختیار مشتریان قرار گرفت. بانک‌ها دیگر نیز یکی‌یکی سعی کردند تا از این مزیت‌های رقابتی بانکداری الکترونیکی عقب نمانند و در نتیجه با برنامه‌هایی در درون سازمانی خود نحوه ارایه خدمات را از شکل سنتی به الکترونیکی درآورند بدون اینکه سازوکاری اقتصادی برای کارمزد تدوین کرده باشند.
** یعنی ورود خدمات بانکداری الکترونیکی ناشی از یک نگاه اقتصادی نبوده است؟

بله. برای مثال نخستین بانکی که ATM را بعد از انقلاب راه‌اندازی کرد، هیچ کارمزدی از این خدمت خود دریافت نمی‌کرد. بعد از آنکه این موقعیت شناخته شد بانک‌های دیگر هم به سمت نصب و توسعه خودپردازها گرایش پیدا کردند و در واقع افزایش دستگاه‌های خودپرداز منصوبه به محملی برای رقابت بانک‌ها تبدیل شد بدون اینکه محاسبات دقیقی راجع به قیمت تمام شده داشته باشند یا اگر هم داشتند، هیچ‌گاه آن را از مشتری مطالبه نکردند و تنها این نحوه جدید ارایه خدمت را به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کردند.
** شاید در گام نخست برای ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات این راهبرد درست بوداما آیا بعدها نباید نظام کارمزد مناسب برای خدمات خودپرداز پیش‌بینی شود؟

منطقا باید این‌گونه می‌بود اما بعد از آنکه، تعداد بانک‌ها توانستند خودپرداز را در شعب نصب کنند، کار رو به افزایش گذاشت و به طور همزمان بحث شبکه‌ای شدن این حوزه نیز مطرح و فعالیت‌های شرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد و نهایتا شبکه شتاب نیز به وجود آمد. هرچند برای این شبکه یک نظام کارمزد یک سویه‌ای از سمت دست‌اندرکاران شبکه شتاب تدوین شد اما این نظام یکسویه باز متوجه مصرف‌کننده نهایی نبود.
** شتاب چه زمانی راه‌اندازی شد و اینکه کارمزد متوجه مصرف کننده نهایی نبود، منظور چیست؟

راه‌اندازی این خدمت اواخر دهه 70 بود ولی ایجاد شبکه و به هم پیوستن اوایل دهه 80 اتفاق افتاد. در آن موقع نظام کارمزدی که از سمت دست‌اندرکاران و طراحان شتاب برای این شبکه طراحی شد، یک نظام کارمزدی ابتدایی و بلوغ نیافته بود. به طوری که از مصرف‌کننده نهایی هیچ‌وجهی دریافت نمی‌شد و کارمزد تراکنش‌ها تنها بین بانک‌ها و شبکه شتاب ردوبدل می‌شد. همان روزهای اولیه هم انتقاداتی مطرح بود که کارمزد این خدمات را باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت کرد. به هر حال اگر اعتقاد داریم دسترسی بهتری برای ارایه خدمات به مشتری فراهم کردیم، می‌توانیم هزینه‌ها و کارمزدها را دریافت کنیم. در مقابل نقطه نظر دیگری هم بود و اینکه چون سطح گستردگی این خدمات به طور کامل نیست و خلاهای زیادی وجود دارد. از طرفی چون مردم را تشویق به استفاده از این خدمات کنند گرفتن کارمزد از مشتریان مسکوت ماند و نظام ایجادی شامل این بود که بانک صادرکننده باید در قبال دریافت خدمات که برای کارت‌ها از بانک‌های دیگر کارمزدی بپردازد که بین شبکه شتاب و بانک پذیرنده تقسیم می‌شد.
** نحوه تسهیم کارمزدها آیا مورد رضایت بانک‌های متولی قرار داشت؟

نحوه تسهیم کارمزد شتاب از ابتدا مورد سوال و انتقاد بود. اما به هر حال بانک‌های درگیر شبکه شتاب یا از روی اجبار یا رضایت این قرارداد را امضا و به شبکه شتاب می‌پیوستند.چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه تعداد بانک‌های متصل به شتاب افزایش یافت و به تبع آن تعداد خودپردازها و کارت‌ها هم افزایش یافت و در نهایت تراکنش‌ها به اعداد قابل توجهی رسید، اما باز ساختار تسهیم کارمزد شبیه قبلی بود. در نتیجه سهم شبکه شتاب به مبالغ بزرگی بالغ و در چهار ساله اول رقم این درآمد به حدود بیست و چهار میلیارد تومان رسیده بود که پیش‌بینی این بود. در سال پنجم هم معادل بیست و چهار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حدودا طی پنج سال اولیه به 50 میلیارد تومان می‌رسید.
** تلاشی برای بهینه کردن نظام کارمزد انجام نشد؟

در آن زمان این بحث بارها مطرح ‌شد که به دلیل افزایش تعداد کارت‌ها روی کارمزد تجدیدنظر شود. به طوری که قیمت تراکنش برای شبکه کاهش یابد و بانک‌هایی دریافت کننده خدمات از شتاب با هزینه کمتری مواجه شوند. همچنین این بحث مطرح شد که با توجه به درآمدهای از طریق شبکه شتاب کل هزینه سرمایه‌گذاری چه ثابت و غیر ثابت را کاملا پوشش داده و اکنون زمان بازنگری در نرخ کارمزد است. اما این مباحث باوجود انتقادات بانک‌ها در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیده است. در سال 86 با توجه به فشارهای زیاد نسبت به نظام کارمزد شتاب و مکاتبات متعددی از سوی بانک‌ها بانک مرکزی نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ کرد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد.
** در نظام جدید کارمزد چگونه بود؟

در سال 86 تعداد دستگاه‌ها سرویس‌دهنده در شبکه شتاب افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. همچنین تنوع خدمات هم ایجاد شده بود و با توجه به نوع خدمت‌ها کارمزدها تغییر کرد و یک مقدار دانش بانک‌های پذیرنده با توجه به نحوه مدل کارمزد افزایش یافت. مثلا در گذشته و قبل از اعلام نحوه دریافت کارمزدها از سمت بانک مرکزی تمام تراکنش‌ها دارای قیمت ثابت بودند ولی در این بخشنامه یا اطلاعیه کارمزدها در حوزه برداشت از ATM که تراکنش نقدی محسوب می‌شد متاثر از بود مبلغ تراکنش شد. به طوری که 15/1 درصد نسبت به پولی که مشتری از ATM دریافت می‌کرد، کارمزد محاسبه می‌شد یک درصد به بانک پذیرنده و 01/0 درصد به بانک مرکزی و 05/0 هم در صندوق مشاعی که قرار بود برای مصارف خاص استفاده شود ریخته و در این زمان یک تغییر کوچکی شد. در رابطه با نحوه گرفتن کارمزد از مشتری ایجاد شد. به طوری که روی تراکنش‌های مانده یا گرفتن مانده از ATM کارمزد ثابت هزار ریال مقرر و قرار شد از دارنده کارت این کارمزد گرفته شود. یعنی در این زمان شاهد چند اتفاق بودیم. یکی اینکه تنوع کارمزدها بیشتر و متاثر از نوع خدمت و مبلغ و دیگر اینکه در یک مورد این کارمزد برای دارنده کارت شارژ شد، ولی همچنان دست‌اندرکاران عقیده داشتند که زمان گرفتن کارمزد از دارنده کارت فرا نرسیده و حالا بنا به مصالح کشور باید بانک‌ها خدمات را رایگان در اختیار مردم بگذارند.

در این زمان کارمزد بعد دیگری هم داشت و آن کارمزدی بود که مغازه‌دارها به ازا تراکنش‌های روی pos به بانک‌ها و یا pspهای طرف قرارداد بانک‌ها می‌دادند اما در اینجا هم باز، بنا بر همان دلیل ابتدایی عده‌ای عقیده داشتند که برای توسعه بازار pos در قسمت دارندگان کارت و تمایل پذیرندگان باید کارمزد صفر و مجانی باشد. البته عده‌ای هم مخالف این نگرش بودند و می‌گفتند توسعه دستگاه کارتخوان یک امر سرمایه‌بر و پرزحمت است و لذا سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه مالی باشد و باید کارمزد دریافت شود. بسیاری از فروشندگان این کارمزد را به دارندگان کارت تحمیل می‌کردند و به نحوی کارمزد را روی قیمت کالا می‌کشیدند یا جداگانه از دارنده درخواست می‌کردند. طوری که دارنده کارت از خرید با کارت منصرف می‌شد بنابراین یک آشفتگی در بازار به وجود آمد که در نهایت منجر به حذف کارمزد بر روی دستگاه‌های کارتخوان شد. این مساله به صورت یک مزیت رقابتی بین بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت و درنتیحه صنعت پرداخت به مسیری رفت که به لحاظ اقتصادی توجیه‌ناپذیر شد، اما بانک‌ها به عنوان پشتوانه شرکت‌های تابع خود را پشتیبانی کردند لذا در اینجا رقابتی در حفظ نرخ کارمزد فروشنده بین بانک‌ها ایجاد شد وبنابراین بازار پرداخت الکترونیکی کشور به سمت نظام کارمزد می‌رفت که قرار بود تدوین شود و تقریبا به سمت صفرشدن پیش رفت.
** انحراف در صنعت پرداخت الکترونیکی چه پیامدهایی را در برداشت؟

به‌هرحال حذف کارمزد بار مالی سنگینی را روی دوش بانک‌ها گذاشته است و اساسا بانک‌ها غیراقتصادی رفتار کردند. به‌طوری‌که خدماتی را که باید در گذشته در شعب به مردم ارایه می‌کردند ولی با صرف هزینه‌های هنگفت تعداد کانال‌های دسترسی و زمان را افزایش دادند بدون اینکه بتوانند از این محل دچار درآمد شوند. تئوری وجود داشت که ارایه خدمات از طریق بانک‌ها الزاما باید انجام شود ولی در گذشته چون در شعب تولید می‌کردند، هزینه‌های بیشتری داشته و در حال حاضر با پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنت هزینه‌ها کمتر شده است به همین دلیل رغبت دارند که کارمزدی را دریافت نکنند و درنهایت به صرف آنهاست عده‌ای معتقدند، هر تولید خدمتی هزینه دارد که باید طی یک مکانیزم سنجیده‌ای از مصرف‌کننده دریافت شود.
** در دنیا اغلب چه نظامی برای کارمزد به کار گفته می شود؟

مدلی که در همه جای دنیا استفاده می‌شود مدلی تابع یک جدول متنوع که تنوع کارت‌ها را مشخص کرده است. برای مثال اینکه در کارت برداشت یا اعتباری کارمزد چگونه است. دیگر اینکه یک کارت صرف‌نظر از نوعش روی چه دستگاهی خدمت ارایه می‌دهد. به‌طور مثال کارت برداشت روی دستگاه خودپرداز آیا برداشت می‌کند، انتقال پول می‌دهد مانده می‌گیرد، پرداخت قبوض وغیره لذا بسته به نوع قیمت ، نوع ایستگاه و نوع کارت کارمزدها تنظیم شده است و از طرفی پرداخت‌کننده‌ کارمزدها مشخص است، معمولا دارنده کارت، کارمزدها را می‌پردازد و از طرفی نیز نحوه تسهیم این کارمزدها بین بانک پذیرنده، شرکت هم زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه تحلیل داده‌ها مشخص می‌شود. در برخی موارد جهت کارمزد هم فرق می‌کند. برای مثال در کارت اعتباری بانکی که کارت صادر کرده چون تامین اعتبار می‌کند از بانکی که پذیرنده کارت است و منابع به آن منتقل می‌شود کارمزد دریافت می‌کند. به تعبیر دیگر بانک صادرکننده از بانک پذیرنده و مغازه کارمزد دریافت می‌کند اما درمورد کارت برداشت کارمزد می‌پردازد چون مشتری با پول خود خرید می‌کند اما در کشور ما همه اینها یک جهت دارد؛ یعنی همیشه بانک صادرکننده باید به پذیرنده، ‌کارمزد پرداخت کند.
** با توجه به مدل مرسوم در دنیا ما چگونه می‌توانیم به آن سمت برویم؟

نخست ما باید یک نظام محاسبه قیمت تمام‌شده داشته باشیم که این مساله در واقع به زیرساخت‌های مالی و دانش بانک‌ها برمی‌گردد و باید یک حساب رسمی، قیمت تمام‌شده داشته باشند که البته محاسبه پیچیده‌ای داردو کار ساده‌ای نیست. مگر اینکه تمام قیمت‌های بانکی از نظر هزینه شفاف باشد. از طرفی، ممکن است در یک بانک قیمت تمام‌شده ارایه خدمات بیشتر یا کمتر از بانک دیگر باشد؛ مثلا یک سوییچ که یک بانک می‌خرد شاید با بانک دیگر تفاوت نداشته باشد ولی یک بانک یک میلیون کارت و دیگری 10 میلیون صادر می‌کند لذا یکسری هزینه‌های متغیر متفاوت است. در اینجا باید یک مرجع یا کارگروه واسط بین‌بانکی وجود داشته باشد که در ایران این مسوولیت برعهده بانک مرکزی است، البته بانک‌ها هم همکاری دارند و شاید بهتر باشد که این وظیفه برعهده بانک‌ها باشد و بانک‌ها در نهاد جمعی یک تناسب قیمتی داشته و خدمات بین‌بانکی را قیمت‌گذاری کنند. اگر این اتفاق به صورت جامع و منصفانه باشد. بانک‌ها به این نتیجه می‌رسند که آیا خودشان خدمات را تولید کنند یا از شبکه بین بانکی بخرند. نکته اینجاست که قیمت‌های بین شبکه‌ای باید به گونه‌ای تنظیم شود که رغبت را برای استفاده از خدمات بین شبکه‌ای از بانک‌ها نگیرد؛ یعنی درواقع به گونه‌ای باشد که اگر خودشان بخواهند صرفا تولیدکننده به تنهایی باشند، هزینه‌ها برای‌شان گران تمام شود و نفع‌شان در این باشد که در شبکه بین‌بانکی مشارکت داشته باشند.
** آیا اکنون توازن بین بانک‌ها در دریافت کارمزد برقرار است؟

الان متاسفانه در شبکه بین‌بانکی ما برخی بانک‌ها درآمدزایی می‌کنند و برخی بانک‌ها صرفا دچار هزینه هستند. اگر برخی مصالح دیگر نبود و بعد اقتصادی صرفا درنظر گرفته می‌شد، احتمالا برخی بانک‌های بزرگ باید از شبکه شتاب بیرون می‌رفتند و به دلیل گستردگی خدمات می‌توانند ادعا کنند که در صورت خروج از کشور به مشتریان با همین سطح دسترسی سرویس دهیم و احتمال دارد، حتی هزینه‌ها کم شود. ولی ملاحظات ملی و بانک مرکزی است که اجازه تصمیم‌گیری خروج از شبکه را نمی‌دهد. اگر فقط بحث اقتصادی بود، چنین تصمیماتی گرفته می‌شد البته معنی صحبت‌های من این نیست که بانک‌ها باید به خود فکر کنند و از مشتریان کارمزد بگیرند ولی به‌هرحال باید این نظام تغییر یابد.
چگونه در سایه یک نظام ارتباط برنده برنده بین مشتری و بانک در کارمزد ایجاد می‌شود؟

در کشور انگلیس اگر دارنده کارت یک بانک باشید یکسری محدودیت‌ها دارید. این محدودیت‌ها شامل دریافت خدمات نمی‌شود بلکه محدودیت‌های کارمزدی است. نخست در روز می‌توانید یک‌مقدار محدود دریافت نقد داشته باشید که البته در کشور ما هم روی کارت‌ها اعمال شد. در انگلیس حدود 250 پوند در روز است اما اگر از خودپردازهای بانک خود بگیرید، از شما شارژی دریافت نمی‌شود. در شبکه بین‌بانکی از دستگاه‌های بانک‌های دیگر یا شرکت‌های خصوصی بگیرید و در اینجا شارژ می‌شوید درواقع مشتری را از دسترسی به پولش محروم نکرده‌اند ولی با یک نظام کارمزدی مشتری را هدایت به سمت پرداخت کرده‌اید. به تعبیر دیگر طراحی خوب نظام کارمزد اهرمی برای هدایت مشتریان به کانال‌های پرداخت و دریافت خدمات الکترونیکی است. به‌طور مثال اگر کارمزد اینترنت بانک پایین باشد، موجب کاهش سفرهای درون‌شهری وصرفه‌جویی در زمان می‌شود. بانک‌ها می‌توانند روی این خدمت حتی مشوق‌هایی بگذارند ولی برای خدماتی که گران‌تر تمام می‌شود، نظام کارمزدی را برقرار کنند.
** و اینکه نظام کارمزد دارای چه فاکتورهای اساسی است؟

درواقع باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود و نحوه محاسبه اعداد سنجیده، ارقام کارشناسی و مورد قبول باشد و در نهایت کارمزدها هم متنوع و چندگانه طراحی شود. به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

گسترش خدمات سیستم همراه بانک صادرات ایران

چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۱ نظر

666 هزار نفرازمشتریان بانک صادرات ایران از خدمات غیرحضوری بانکداری مبتنی برتلفن همراه بانک صادرات (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون امکان انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور بهره‌مند می‌باشند.

این بانک در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان خود از تیرماه سال 1387 خدمت رسانی از طریق تلفن همراه را به صورت رسمی آغاز و بیش از 666 هزار نفر از مشتریان این بانک تا پایان دی ماه 1390 در سیستم همراه بانک صادرات ثبت نام و از مزایای این خدمت نوین برخوردار شده‌اند.

براساس این گزارش در مجموع بالغ بر 666 هزار حساب از سیستم‌های یکطرفه و دوطرفه بانک استفاده می‌کنند و همچنین 146 هزار حساب از خدمات سیستم پیام کوتاه (sms) که آخرین گردش حساب مشتری را اعلام می‌کند، بهره مند هستند.

گفتنی است کلیه دارندگان حساب‌های سپهر نزد شعب بانک صادرات امکان استفاده از سیستم همراه بانک را به صورت رایگان داشته و متقاضیان استفاده از این خدمت می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.bsi.ir و دریافت نرم افزار مربوطه و نصب آن برروی دستگاه تلفن همراه خود با سهولت نسبت به بهره برداری از این سیستم اقدام نمایند.

این گزارش حاکی است درمقطع یکماهه دی ماه 90 بالغ بر 7 میلیون تراکنش موفق ازطریق سیستم همراه بانک ثبت شده است.

لازم بذکراست همراه بانک صادرات برخوردار از برترین سیستم‌های امنیتی و محافظتی بوده و منحصراً صاحب حساب با استفاده از کدهای ورودی شخصی، مجوز ورود به سیستم و استفاده از آن را خواهد داشت.

به گزارش پول‌نیوز شایان ذکراست مشتریان بانک صادرات با استفاده از این سیستم‌ که تاثیر بسزایی درصرفه جویی وقت و هزینه آنان دارد، قادر خواهند بود از طریق تلفن همراه خود علاوه برمشاهده صورتحساب و شماره شناسه حساب بانکی (شبا)، از مانده حساب مطلع و راساً نسبت به پرداخت قبوض، استعلام چک و انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور اقدام نمایند.

بانک رفاه بانک الکترونیکی برتر شد

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، توسط بانک مرکزی با هدف معرفی الگوهای موفق دنیا در زمینه بانکداری الکترونیک، معرفی زیر ساخت ها و ابزارهای جدید و ارتقای سطح دانش تخصصی بانک های کشور با حضور دکتر حمید بهمنی رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و ارشد بانک ها، اساتید و کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک از روز30 بهمن به مدت دو روز در محل برج میلاد برگزار شد و با معرفی بانک های برتر در زمینه الکترونیک و اهداء لوح تقدیر به نمایندگان آنها، به کار خود پایان داد.

جایگاه بانک صادرات در بانکداری الکترونیکی

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان در بخش بانکداری الکترونیک خدمات نوین را ارائه می‌نماید به نحوی که تنها 670 هزار نفر از مشتریان بانک صادرات ایران از خدمت غیرحضوری بانکداری مبتنی بر تلفن همراه این بانک (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکها، دریافت صورتحساب، پرداخت اقساط تسهیلات، استعلام و تعیین مبلغ چک، پرداخت قبوض، خرید سیم کارت و.... بهره‌مند می‌باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، این بانک با برخورداری از 44 میلیون حساب سپهری 220 هزار مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی و 385 هزار دستگاه پایانه‌های شعب و فروشگاهی (pos) و صدور بیش از 20 میلیون انواع کارتهای و انجام روزانه 5/11 میلیون تراکنش نقش بسزایی در ارتقاء سطح خدمات الکترونیکی به جامعه داشته و گام‌های بلندی را در تحقق اهداف بانکداری نوین برداشته است.

شایان ذکراست دارندگان سپهرکارت بانک صادرات ایران و کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب می‌توانند طی تماس با شماره تلفن (09602) مرکز صدای سپهر و یا با مراجعه به 3674 دستگاه‌های خودپرداز این بانک درسراسر کشور و همچنین عضویت درسیستم بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران قبوض خدماتی خود را به صورت رایگان پرداخت کنند.

95 درصد پرداخت‌های کشور الکترونیکی است

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید براینکه روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود، گفت: 95 درصد پرداخت‌ها در بانک‌ها "الکترونیکی" است.

فرهاد نیلی امروز در نخستین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: طی سال‌های اخیر تحولات بانکداری الکترونیک موجب تعجب همگان شده چراکه 50 درصد تراکنش‌های مشتریان از نظر تعداد، به بیرون از شعبه منتقل شده و از حیث مبلغ نیز 95 درصد تراکنش‌های بانکی با استفاده از ابزارهای نوین صورت می گیرد.

وی افزود: روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن تأکید براینکه تمامی تراکنش‌های پشت باجه به صورت الکترونیک در سیستم بانکی انجام می‌شود، افزود: سرانه کارت‌های بانکی ظرف هفت سال، از کمتر از 0.2 به ازای هر نفر به حدود 2.2 درصد رسیده است.

به گفته وی،‌ نرخ رشد سالانه عملکرد کارت‌ها طی هفت سال دو رقمی بوده و در سال 86 سه رقمی شده است همچنین پایانه‌های فروش، در طول پنج سال اخیر از حدود 100 هزار به یک میلیون و 800 هزار رسیده که می توان گفت 18 برابر شده است.

دبیر همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: تعداد کارت‌های بدهی با کارت‌های اعتباری کماکان تطابق ندارد که این مسایل، تاملی جدی و واکاوی چالش‌ها را می طلبید تا نقاط ضعف و قوت، مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش «توانا»نیلی در ادامه با بیان اینکه تعداد چکیده مقالات دریافت شده به این همایش 357 عدد است، تصریح کرد: از این تعداد 22 مقاله به صورت شفاهی و 29 مقاله به صورت پوستر ارایه می شود.

لزوم افزایش نظارت در بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اهمیت بانکداری الکترونیک در کشور گفت: افزایش توان بانکداری الکترونیکی مسئولیت مقام ناظر بانکی را بالا می‌برد.

محمود بهمنی در اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان توضیحاتی در خصوص سابقه بانکداری الکترونیک در کشور اظهار داشت: موضوع نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر همواره بخشی از موضوعات همایش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه تحولات دو دهه گذشته در حوزه فناوری موجب شد تا همایشی ویژه برای طرح تخصصی موضوعات مربوط به فناوری در حوزه پول و بانک برگزار شود، افزود: نظام‌های پرداخت در بانکداری امروز به بخش کلیدی در عملیات‌ بانک‌ها تبدیل شده است چرا که تقریبا تمامی عملیات بانکی در مسیر تعامل خود با مشتریان به یک یا چند ابزار پرداخت بر سر سامانه پرداخت متکی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیشرفت‌ها و تحولات فناوری موجب دگرگونی اساسی در نظام‌های پرداخت شده و با استقرار الزامات پردازشی آن در هسته عملیات بانکی، بانکداری الکترونیک به عنوان پایه اصلی ارائه خدمات بانکی مطرح شده است.

بهمنی تصریح کرد: در طول دهه 70 فعالیت‌های گسترده‌ای به منظور حذف فرآیندهای عملیاتی دستی در بانک‌ها صورت گرفت که با انجام این امر در ابتدای دهه 80 با ایجاد زیرساخت‌های ملی "تسویه و پرداخت" رشد جهشی در کاربری ابزارها و تجهیزات مبتنی بر فناوری به خود گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در طول دهه گذشته مسیرهای خدمت‌رسانی الکترونیک مستقیما در اختیار مشتری قرار داده شده تا بتواند بدون مراجعه حضوری بخش بزرگی را از خدمات بانکی را دریافت کند این امر هر چند نحوه نگرش مردم به خدمات بانک را متحول کرده اما از دو جنبه چالش‌های جدیدی را برای نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پدید آورد که در طول دهه آینده به عنوان برنامه کاری سیستم بانکی در حوزه فناوری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه چالش اول افزایش اثربخشی زیرساخت‌ها و امکانات فعلی است، تصریح کرد: گرچه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های سنگینی در این خصوص در سیستم بانکی انجام شده است اما فرآیند فعالیت‌ها با موانع جدی در ساختار و شیوه عملکرد سنتی روبرو شده است.

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: اگر در حال حاضر تعبیر از "کارمند بانک" به عنوان متصدی عملیات دریافت و پرداخت در ذهن عموم مردم نقش بسته است در آینده مفهوم کارمند بانک به مشاور مالی برای اخذ خدمات مالی و طولی استحاله خواهد شد.

بهمنی چالش دوم را حفاظت و مراقبت از مشتریان نظام بانکی در مقابل تهدیدات بالقوه کاربری فناوری دانست و گفت: اگر در چالش اول بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری مدنظر باشد موضوع چالش دوم مدیریت مناسب ریسک‌ها و تهدیدات فناوری مدنظر است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری در ذات خود دو گروه تهدید عمده پدید می‌آورد؛ بانک باید همگام با توسعه فناوری و ارائه خدمات خود در بستر آن، آموزش و راهنمایی مشتریان را برای کاربری ابزارهای فناوری و ایجاد تعاملی نزدیک برای اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی آنها در دستور کار قرار دهد.

بهمنی ادامه داد: شناسایی رفتار مشتری و شناسایی روش‌های سوء استفاده و همچنین سوء کاربرد فعالیتی است پژوهشی و عملیاتی که هر بانکی که مدعی محوریت فناوری در عملیات خود است باید آن را در دستور کار قرار دهد.

بهمنی با تاکید بر اینکه افزایش حجم عملیات الکترونیک و سرعت گردش وجوه بین بانک‌ها اهمیت مقام ناظر بر نظام بانکی را افزایش می‌دهد،‌ گفت: بنابراین فناوری نوین ناظر نوین هم می‌طلبد چرا که در غیر این‌صورت کاربری فناوری در نظام حساس بانکی می‌تواند تیغی در دست زنگی مست باشد.

به گزارش «توانا»،به گفته وی تحول نظارت سنتی مبتنی بر مراجعات حضوری و بررسی موردی اسنادی واحدهای بانکی، به نظارت متمرکز مبتنی بر داده و حسابرسی فناوری اطلاعات برنامه اصلی مقام ناظر برای مواجهه با چالش‌‌های احتمالی است.

نرم‌افزار جامع بانکیSAB راه‌اندازی شد

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۲ نظر

نرم‌افزار جامع بانکی (Cor e Banking)SAB توسط شرکت SABفرانسه و سپهرنت ایرانیان نماینده انحصاری این شرکت در ایران، بومی سازی و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب، در موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده راه‌اندازی شد.

فناوران- به گفته فریبرز رحمانی، مدیر عامل شرکت سپهرنت ایرانیان نرم‌افزار SAB فرانسه در یک پروژه دو ساله که از سال 1388 آغاز به کار کرد توسط یک تیم 30 نفره متشکل از، کارشناسان شرکت Sab فرانسه مستقر در تهران، لبنان و پاریس، کارشناسان شرکت سپهرنت ایرانیان و کارشناسان موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده بر اساس قوانین بانکداری اسلامی بومی سازی و فارسی سازی شد. با راه‌اندازی این سیستم، موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده از یک سیستم مدرن یکپارچه، متمرکز و مشتری مدار بهره خواهد برد. به طوری که تمامی مشتریان موسسه، عملیات بانکی خود را صرف نظر از شعبه افتتاح کننده حساب در تمامی شعب ایران انجام خواهند داد. همچنین ابزار بانکداری اینترنتی نیز در اختیار مشتریان موسسه قرار خواهد گرفت. در حال حاضر چهار شعبه پایلوت با انتقال کامل اطلاعات قبلی، استفاده از نرم‌افزار متمرکز را شروع کرده‌اند و شعب تازه تاسیس نیز از این سیستم بهره خواهند برد. در ابتدای سال جدید شمسی تمامی شعب استان تهران و البرز به این سیستم مجهز خواهند شد.

یک بانک اروپایی خدمات نوینی را برای نقل و انتقال پول از طریق گوشی ارائه کرده که با استفاده از آن می توان تنها با گرفتن یک شماره مبلغ مورد نیاز را از حسابی به حساب دیگر واریز کرد.

به گزارش فارس، با استفاده از سرویس بانک Barclays که با نصب یک برنامه کوچک قابل دسترس است، کاربران گوشی های آیفون، بلاک بری و آندروید می توانند بدون دردسرهای متداول و به راحتی مبالغ مورد نظرشان را انتقال کنند و قبض هایشان را هم بپردازند.

این سرویس که Pingit نام دارد فعلا تنها برای مشتریان این بانک قابل استفاده است، اما در آینده مشتریان هر بانک دیگری هم می توانند از آن بهره ببرند.

استفاده از این خدمات رایگان بوده و با اتصال شماره حساب کاربر به یک شماره تلفن قابل استفاده می شود. امنیت این سیستم با استفاده از یک شماره پین 5 رقمی تضمین می شود که هر بار تغییر کرده و کاربر باید آن را وارد کند.

حداقل تبادل مالی قابل انجام با استفاده از این سیستم از یک تا 300 یورو در نوسان است و محدوددیت روزانه آن نیز 5000 یورو می باشد.

سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک (CORE) توسط متخصصان شرکت خدمات انفورماتیک و بدون وابستگی به منابع خارجی در داخل کشور طراحی و اجرا شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک ، ' محمد بیگی 'مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی ،گفت: سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک شرکت خدمات انفورماتیک با تمام ویژگی‌های‌ مورد نیاز بانک‌ مرکزی برای ایجاد سامانه متمرکز بانکی مطابقت داشته و با ضریب امنیت بالا از آخرین سطح فناوری نیز برخوردار است.

وی افزود: بسیاری از سیستم‌های‌ متمرکز بانکداری الکترونیک موجود خارجی است، در حالیکه سیستم ارائه شده توسط شرکت خدمات انفورماتیک داخلی است وتمام مختصات و ویژگی های مورد نظر بانک مرکزی را نیز تامین می‌ کند.

به گفته ی بیگی ، این سیستم علاوه بر این در مقایسه با نمونه های مشابه از قابلیت های بالایی برخوردار است چرا که تمام منبع نرم افزاری آن در اختیار ما قرار دارد و این ویژگی به لحاظ امنیتی بسیار قابل توجه است.

وی اظهار امیدواری کرد پیش از پایان سال 90 مرحله دوم سامانه متمرکز بانکی، بانک مرکزی که با هدف تجمیع حساب های دولتی، خزانه و حساب های سایر سازمانها، شرکت‌ها و موسسات در نزد بانک مرکزی با امکان بهره‌برداری از ابزار نوین بانکی طراحی شده است، به بهره برداری برسد.

فاز اول این پروژه 26 دی ماه در بانک مرکزی به بهره‌برداری رسیده است.

'فرامرز خالقی' ،معاونت بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک نیز در خصوص ویژگی‌های این پروژه گفت: سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک فعال در این سامانه از آخرین دستاوردهای فناوری در این حوزه برخوردار بوده و معماری‌های نرم‌افزاری روز در آن بکار گرفته شده و به جهت سرویس گرا (SOA) بودن آن از قابلیت تطبیق با شرایط جدید برخوردار است.

وی ویژگی دیگر سیستم جدید را قابلیت دسترس بالای این سیستم عنوان کرد و یادآور شد: به این ترتیب با نصب و راه اندازی آن در بانک های متقاضی، ایجاد سرویس ها و کاربری های جدید در زمان کوتاه امکان‌پذیر است.

خالقی گفت: از طرفی می توان سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک ارائه شده را مطابق با نیاز مشتری در هر سطحی آماده بهره برداری کرد. از دیگر نکات قابل توجه می توان به ویژگی محصول سازی آن اشاره کرد که به خودی خود انعطاف پذیری را نیز به دیگر ویژگی های برجسته آن می افزاید.

وی تاکید کرد:آنچه بسیار حائز اهمیت است تحقق این امر با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز ضمن عدم وابستگی به منابع خارجی و افزایش امنیت مورد نظر در سیستم های بانکی است که نشان از توان بالای متخصصین داخلی دارد.

22هزار خودپرداز برای 76 میلیون نفر

چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌ پور - دستگاه خودپرداز یا ATM امروزه به یکی از ابزارهای اصلی بانکداری الکترونیکی در کشور تبدیل شده است.

ما روزانه بارها به این دستگاه‌ها برای کارهای مختلف بانکی خود از جمله دریافت یا پرداخت وجه، پرداخت قبوض خود، گرفتن شارژ تلفن همراه و... مراجعه می‌کنیم . با این حال به نظر می‌رسد کشور نیازمند به دستگاه‌های خودپرداز بیشتری است چرا که در حال حاضر با اصرار دولت به الکترونیکی شدن بانک‌ها، شعبه‌های بانکی سعی می‌کنند کوچک‌ترین خدمات خود را به دست اینترنت یا خودپردازها بسپارند. شاید هم همین شرایط، تقاضا برای استفاده از این دستگاه‌ها را افزایش داده است.

به دنبال این تقاضای بالا چندان به صرفه نیست که سهم بازار را دستگاه‌های وارداتی تشکیل دهند. همین شرایط باعث شده دولت به فکر تولید این دستگاه‌ها در داخل کشور باشد.

در نگاه اول به نظر می‌رسد با توجه به خواست دولت و حمایتش از بخش تولید خودپرداز، شرکت‌های تولیدکننده وضعیت خوبی داشته باشند اما وقتی به سراغ تولیدکنندگان داخلی این دستگاه‌ها بروید شاهد یک داستان تراژیک در حوزه تولیدات خودپرداز خواهید شد. چراکه تولیدات این دستگاه‌ها که تنها توسط سه شرکت صورت می‌گیرد با مشکلات بی‌شماری همراه شده و طبق معمول حضور شرکت‌های بزرگ‌تر که به باور تولیدکنندگان داخلی تنها مونتاژکار هستند، این سه شرکت را متحمل ضررهای بی‌شماری کرده‌ است.
* کمک به تولید یا مونتاژ؟
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تا پایان سال 88 کلیه دستگاه‌های خودپرداز مورد نیاز بانک‌ها در کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شدند، اما شواهد حاکی از این است که نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه روند واردات تجهیزات این دستگاه‌ها به کشور و مونتاژ آنها به شدت رشد پیدا کرده و این دستگاه‌های مونتاژی با نام تولید داخلی بازار را تسخیر کرده‌اند.

بهمن‌ماه سال 85 توافق‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق و امور اقتصادی و دارایی امضا و براساس آن قرار شد که وزارت اقتصاد بانک‌ها را مکلف کند که در یک برنامه زمان‌بندی شده کلیه خودپردازهای موردنیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کنند. در این خصوص رده‌بندی هم صورت گرفت تا دیگر فعالان این حوزه یعنی واردکنندگان مورد حمایت قرار بگیرند.

براساس این رده‌بندی، شرکت‌های این حوزه به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول شرکت‌های تولید‌کننده‌ داخلی قرار داشتند که دستگاه‌های آنها کاملا دارای طراحی و برند داخلی است.
25-02deu.jpg
شرکت‌های فعال در این دسته سه شرکت هاتف، پاراصنعت و پویا معرفی شده‌اند. اما در دسته دوم شرکت‌هایی هستند که با وارد کردن تجهیزات دستگاه‌های خودپرداز از خارج و مونتاژ آن در داخل کشور، دستگاه‌های خودپرداز را با برند خارجی به فروش می‌رسانند. شرکت‌های حاضر در این دسته هم ایران ارقام، ایران نارا و خدمات‌ ‌انفورماتیک اعلام شده‌اند.

با توجه به این رده‌بندی بانک‌ها در ابتدا باید از دسته اول، نیاز‌ به دستگاه‌های خودپرداز خود را برطرف می‌کردند و تنها زمانی می‌توانستند از تولیدات دسته دوم استفاده کنند که بازار داخلی به اشباع کامل رسیده باشد. اما گویا هیچ یک از بانک‌ها این مصوبه ابلاغ شده را اجرا نکرده و بخش عظیمی از نیاز خود را از تولیدات مونتاژی برطرف می‌کنند.

به گفته علی شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر در حدود 90 درصد بازار در اختیار شرکت‌های مونتاژکار است و تنها در حدود 10 درصد این بازار را دستگاه‌های خودپرداز با برند داخلی تشکیل می‌دهند.

این شرکت که از زمان شروع به فعالیت خود تا کنون توانسته 50 عدد از دستگاه خود‌پرداز خود را به بانک صادرات و چندین عدد دیگر را هم به بانک‌های کشاورزی، صنعت ومعدن، پارسیان و پست بانک بفروش برساند، می‌گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از متولیانی بود که نامه‌ها و مصوبه‌هایی به بانک‌ها برای خرید تولیدات داخلی ابلاغ می‌کرد تا از این طریق دست به حمایت تولیدکنندگان داخلی بزند اما در حال حاضر این سازمان برعکس سیاست‌های پیشین خود عمل می‌کند و ظاهرا در جهتی حرکت کرده‌ که باعث رشد شرکت‌های مونتاژکار شده است.»

به باور وی کمک به این شرکت‌ها که در اولویت دوم قرار دارند به جایی رسیده است که این شرکت‌ها را به عنوان تولیدکنندگان داخلی معرفی می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها تنها به خاطر فرار از تعرفه گمرکی 44 درصد برای ورود دستگاه کامل، دست به ورود تجهیزات این دستگاه‌ها به صورت منفصل می‌زنند تا بتوانند تعرفه گمرکی 4 درصد را پرداخت کنند.

شریفی معتقد است که وزارت صنایع و معادن تا کنون به نقش حمایتی خود عمل نکرده است و طی یکی دو سال اخیر و برعکس مدیران پیشین این وزارتخانه، مدیران جدید فرقی بین تولیدکننده داخلی و مونتاژ‌کار قائل نیستند و همه را به یک چشم نگاه می‌کنند.

این تولیدکننده خودپرداز اعلام می‌کند که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه باعث شده است که تاکنون سه شرکت اصلی تولیدکننده که دستگاه با طراحی و برند ایرانی تولید می‌کنند تنها 100 دستگاه نصب شده در بانک‌ها داشته باشند. این درحالی است که براساس مصوبات وزارت صنعت قرار بود هر سال و با افزایش تعداد بانک‌ها سهم تولیدات داخلی خودپرداز برای این بانک‌ها به بیش از 50 درصد برسد.

در همین زمینه احمد امامی، رییس هیات‌مدیره شرکت‌ پاراصنعت، با ابراز ناامیدی از فعالیت‌هایی که طی شش سال حضور در این بازار داشته است، می‌گوید: «بعد از شش سال فعالیت در این بخش، طی سه سال گذشته توانسته‌ایم دستگاه‌های خود را وارد شبکه بانکی کشور کنیم اما با این حال هر چه در این مدت تلاش کردیم تا سهم بیشتری از این بازار را به دست بگیریم، نتوانستیم.»

وی علت این شرایط را به حضور شرکت‌های بزرگ با سابقه در این بخش ارتباط می‌دهد که یا دولتی یا شبه دولتی بوده و همچنین سهامی هم در بانک‌های بزرگ کشور دارند. همچنین به گفته وی تغییر در مناقصات بانکی، تا جایی که سه شرکت تولیدکننده اصلی، توانایی ارائه سرمایه برای حضور در آن را نداشته باشند از دیگر علت‌های حضور کمرنگ تولیدات داخلی در شعبه‌های بانک‌هاست.
* صادرات بی‌صادرات
با توجه به تمامی گفته‌های تولیدکنندگان اصلی خودپرداز در کشور، شاید به نظر برسد این شرکت‌ها با استفاده از صادرات محصولات خود به بازار‌های خارجی بتوانند کمی از ضررهای خود را جبران کنند. اما به نظر می‌رسد همین مشکلات موجود در بازار داخلی مانع صادرات تولیدکنندگان داخلی نیز می‌شود. به گفته شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده درخواست صادرات به کشورهای مختلف را دارند اما نمی‌توانند این کار را انجام بدهند چرا که در ابتدا ظرفیت تولید در بازار داخلی باید به اشباع برسد تا در نهایت اقدام به صادرات شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه‌رو هستند نبود سندیکا است. تا جایی که یکی از فعالان این حوزه اعلام می‌کند به دلیل فقدان سندیکای مخصوص برای تولید‌کنندگان خودپرداز این سه شرکت برای پیگیری شکایت‌های خود باید مدام در حال رفت‌وآمد به وزارت دارایی، ریاست‌جمهوری و دیگر سازمان‌های مربوطه باشند.

وی یکی از دلایل اصلی حضور کمرنگ شرکت‌های تولیدکننده داخلی در بازار خودپرداز را به بهانه‌تراشی بانک‌ها ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «بانک‌ها از شرکت‌های تولیدکننده دفتر نمایندگی و سیستم پشتیبانی می‌خواهد و این در حالی است که این شرکت‌ها تا زمانی که نتوانند تولیدات قابل قبولی در بازار داشته باشند امکان ایجاد نمایندگی یا دفتر پشتیبانی نخواهند داشت.» وی در ادامه به شروط‌ سخت در مناقصات بانکی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اکثر بانک‌ها در مناقصات خود از این شرکت‌ها سرمایه‌های بالایی می‌خواهند که آنها توانایی فراهم کردن این سرمایه را ندارند، در نتیجه و با این وضعیت مناقصه به شرکت‌هایی که مونتاژکار هستند می‌رسد.»

برای دریافت نظر از سه شرکت ایران ارقام، ایران نارا و خدمات انفورماتیک بارها با مسوولان این شرکت تماس گرفتیم اما تا زمان انتشار این گزارش به دلایل مختلف این شرکت‌ها آمادگی پاسخگویی را نداشتند.
منبع : دنیای اقتصاد

صحت اطلاعات حساب‌هادرسایت بانک صادرات

سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

بانک صادرات ایران در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا و به منظور اصلاح و تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان امکان آگاهی از وضعیت صحت یا عدم صحت اطلاعات هویتی حساب‌ها را در سایت اینترنتی این بانک مهیا کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در جهت تکمیل بانک جامع اطلاعاتی مشتریان وهمچنین اجرای کامل دستورالمعل‌های بانک مرکزی طی دو مرحله نسبت به اصلاح حساب‌هایی که اطلاعات هویتی آنها ناقص و یا ناصحیح بود اقدام نمود.

این بانک به منظور اطلاع رسانی بیشتر به مشتریان، امکانی فراهم نموده که طی آن مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت بانک صادرات و انتخاب لینک مربوط به اطلاعات هویتی حساب‌ها از وضعیت صحت و یا عدم صحت اطلاعات هویتی حساب‌های خود اطلاع یابند.

شایان ذکراست بانک صادرات ایران درانجام رسالت خدمات‌رسانی خویش به هموطنان در سراسر کشور و در اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی ج.ا.ا تاکنون موفق به اصلاح اطلاعات هویتی بیش از 96 درصد از حساب‌های فعال شده است. دراین راستا از سایر مشتریان درخواست می‌نماید جهت تکمیل اطلاعات هویتی حساب‌های خود به شعب این بانک مراجعه کنند.

رشد بانکداری همراه در پنج سال آینده

سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش جدیدی از موسسه تحقیقاتی "جاولین استراتژی اند ریسرچ" بیش از نیمی از دارندگان تلفن های همراه در پنج سال آینده از بانکداری موبایل استفاده خواهند کرد

به گزارش فارس، این گزارش که "پیش بینی وضعیت بانکداری موبایل، تلفن های همراه هوشمند و تبلت: 2016-2011" نام دارد بر تفاوت های بانکداری موبایل و تبلت بین بانک های بزرگ، کوچک و موسسه های اعتباری متمرکز است.

در سال 2011 حدود 29 درصد دارندگان تلفن های همراه از بانکداری موبایل استفاده می کردند، اما محققان جاولین پیش بینی می کنند که در راستای افزایش کاربری تلفن همراه، بانکداری موبایل در سال های آینده رشد بسیار جدی تر و سریع تری داشته باشد.

مهم ترین نکته قابل توجه در این گزارش، اهمیت و پتانسیلی است که بانکداری موبایل برای تبدیل به گزینه ای مخرب و یا سودده در موسسه های مالی دارد؛ درست همانند نقش بسیار مهمی که دسترسی به رسانه های اجتماعی برای افراد حرفه ای جوان ایفا می کند.

واضح است که بانک های بزگتر با داشتن منابع و درخواست های بیشتر نسبت به موسسه های کوچکتر، برای ارائه و پشتیبانی از سرویس ها و خدمات موبایل تمایل بیشتری دارند. با این وجود، هم زمان با افزایش فروش رایانه های لوحی و تلفن های هوشمند در جهان، تمامی بانک ها و موسسه های اعتباری اعم از کوچک و بزرگ باید خدمات خود را در زمینه بانکداری موبایل متناسب با نیازهای مشتریان تجهیز کنند.

نکاتی پیرامون ثبت‌نام‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از سوالاتی که از سوی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری مطرح شده این است که اگر هنگام خرید شارژ اینترنتی، پول از حساب کسر شود اما سیم‌کارت‌شان شارژ نشود چه کاری باید انجام دهند؟

به گزارش (ایسنا)، اگر مشترکی در موقعیتی قرار بگیرد که هنگام شارژ اینترنتی سیم‌کارت، پول از حسابش کسر شود اما تلفن همراه مورد نظر شارژ نشود، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که در نخستین فرصت ممکن ظرف مدت 48 ساعت در صورت کسر وجه از حساب، حتما شارژ مربوطه برروی خط مربوطه اعمال خواهد شد.

بنا بر اعلام، جهت اطمینان در قسمت پیگیری شارژ اینترنتی می‌توان شماره سریال را دریافت کرد و در صورت نشان دادن شماره سریال، خرید فرد موفق بوده است و حتما شماره تلفن همراه مورد نظر شارژ شده است.

اما در روش پیگیری خرید شارژ اینترنتی فرد باید در قسمت «‎‎‎‎‎‎‎شماره رسید بانکی»‎‎‎‎‎‎‎ کدی را که از بانک مربوطه در هنگام خرید دریافت کرده وارد کند، اما اگر اطلاعات مربوط به شارژ خریداری شده در قسمت پیگیری، پس از 48 ساعت از زمان خرید موجود نبود، خرید فرد ناموفق بوده و وجه مربوطه از طرف بانک به حسابش عودت داده خواهد شد.

هم‌چنین برای ثبت نام اینترنتی سیم‌کارت تلفن همراه باید کارت‌های بانک‌های ملی، ملت، پارسیان و سینا را تهیه و رمز خرید اینترنتی آن‌ها را فعال کرد و سپس با مراجعه به سایت شرکت به ثبت نام اقدام کرد.

دارنده کارت ‎‎‎‎‎باید از طریق عابر بانک مربوطه و انتخاب ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ قسمت تغییر رمز ‎‎‎و رمز اینترنتی نسبت به فعال کردن رمز اینترنتی ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کارت خود اقدام کند.

اما ‎‎‎‎ CVV2 یک کد سه رقمی است که معمولا برروی کارت‌های بانکی درج شده است و جهت خرید اینترنتی الزامی است. در صورتی که این کد برروی کارت درج نشده باشد باید از طریق بانک یا دستگاه خودپرداز بانک مربوطه آن را تهیه کرد.

فرد باید پس ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎از انجام ثبت نام، در قسمت پیگیری در لینک ثبت نام اینترنتی سیم‌کارت مربوطه با وارد کردن کد ملی و کد پستی و نمایش اطلاعات ثبت نامی مثل شماره سریال و کد فعال‌سازی از موفق بودن ثبت‌نام خود اطمینان حاصل کند ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و یا درصورت دسترسی نداشتن به اطلاعات مربوطه از طریق تماس با مرکز 09990 از موفق بودن ثبت نام خود اطمینان یابد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

سیم‌کارت ثبت نامی شما پس از خرید اینترنتی در کلیه دفاتر خدمات ارتباطی شهر مربوطه با ارائه شماره سریال ثبت نام و کد فعال‌سازی و احراز هویت شما قابل دریافت است.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از افزایش سرقت از طریق بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: ضعف کاربران در استفاده از این سیستم مهمترین علت ارتکاب سرقت اینترنتی از حساب بانکی است.

سروان علی نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیستم بانکداری الکترونیکی کشور از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است و عمده جرایم رخ داده در این حوزه به ضعف کاربران بانکداری الکترونیکی مربوط می شود. ضعف هایی که باعث جابه جایی و انتقال مبالغ بسیار از حساب افراد می شود.

وی ادامه داد: هکرها و سارقان اینترنتی به دلایل فنی و نظارت قوی امکان نفوذ کردن به سیستم های بانکی را ندارند و به جای بکارگیری نرم افزارها و حمله به سیستم ها بااستفاده از مهندسی اجتماعی و اطلاع نداشتن کاربران اینترنتی اقدام به سرقت می کنند. فشینگ یکی از مهمترین راههای سرقت از سیستم بانکداری الکترونیکی است که باید به مقابله با آن پرداخت.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتابر لزوم آموزش کاربران تاکید کرد و گفت: بیشتر کاربران بانکی را مشتریان سنتی تشکیل می دهند که امروز قصد دارند خود را به روز کنند. بانک ها باید با اطلاعیه، بروشور و تبلیغات آموزشی این نقطه ضعف را برطرف کنند.

نیک نفس از همکاری پلیس فتا و بانک ها خبر داد و افزود: به منظور جلوگیری از افزایش جرایم اینترنتی در بانکها سطح امنیتی درگاه های الکترونیکی بانکها افزایش می یابد. البته با وجود پیش بینی تمامی تمهیدات، جلوگیری از سرقت اینترنتی به آگاهی کاربر ختم می شود.

وی در پایان با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی تصریح کرد: افزایش فعالیت های اینترنتی و ارائه خدمات در این حوزه باعث شده مجرمان اینترنتی نیز به این سمت کشیده شده و هر روز راه جدیدی را برای رسیدن به اهدافشان طراحی کنند.

پلیس فتا در مورد افزایش کلاهبرداری و سرقت از حساب افراد در سیستم بانکداری الکترونیکی هشدار داد.

معاونت اجتماعی پلیس فتا با هشدار به کاربران بانکداری الکترونیکی اعلام کرد: نگاهی به وضعیت شبکه بانکی کشور نشان می دهد بانکداری الکترونیکی طی سالهای گذشته متحول شده است، همه بخش های بانکی کشور پذیرفته اند که بدون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی توان در جهت گسترش فعالیت های بانکی و همچنین ارتباط با کشورهای دیگر حرکت کرد.

بانکداری الکترونیکی تکنولوژی جدیدی به شمار می آید که در کنار قابلیت های فراوانش، مشکلات زیادی را نیز می تواند داشته باشد. کاربران این تکنولوژی نوپا در کشور جهت استفاده از این سیستم همچنان مردد و محتاط رفتار می کنند. در سال های اخیر شاهد افزایش تعداد برنامه های مخربی هستیم که هدفشان نقل و انتقال آنلاین بانک ها بوده است.

افشای اطلاعات محرمانه و دسترسی افراد متجاوز به آنها می تواند برای موسسات مالی نیزگران تمام شود.تغییر یا دوباره وارد کردن اطلاعات توسط افراد غیرمجاز یکی از راههای حمله به سیستم هاست که می تواند آسیب بزرگی به موسسات و مشتریان آنها بزند.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در پی افزایش، اعلام آمار سوء استفاده از حساب های بانکی در برخی استانهای کشور اعلام کرد: صاحبان حساب های بانکی باید در هنگام استفاده از کارت های بانکی، پرداخت های غیر حضوری و همچنین مشاهده وضعیت حساب های خود از طریق فضای مجازی شرایط امنیتی استفاده از این نوع خدمات را کاملا رعایت کند.

در برخی از گزارشات اعلام شده فرد در هنگام استفاده از کارت بانکی به محیط اطراف توجه نداشته و خیلی راحت رمز خود را وارد می کند،در صورتی که احتمال اینکه شخصی او را زیر نظر داشته باشد و یا سیستم مورد استفاده وی یک نمونه تقلبی جهت کپی کارت و رمز شخصی وی باشد زیاد است.

یکی دیگر از موارد مورد بررسی در این زمینه قرار دادن کارت به شخص فروشنده است،در این حالت با بیان رمز خود به فروشندهاحتمال سرقت اطلاعات خود را افزایش می دهند.

راه حلی را که در اینجا در جهت مقابله با این موارد باید بیان کنیم، این است که به محض استفاده از کارت خود در چنین جاهایی سریعا شماره رمز خود را از طریق عابر بانک و یا با مراجعه حضوری به بانک ، خود آن را تغییر دهید. حتی در هنگامی که از کارت یا حساب بانکی استفاده نمی کنید یک دوره مشخص شده مثلا دو هفتگی را جهت کنترل حساب ، در نظر داشته باشید.

در چند مورد از کلاهبرداری های اعلام شده، صاحبان حساب بدلیل چک نکردن حساب خود ، وقتی جهت برداشت حساب به بانک یا عابر بانک مراجعه کرده اند با حساب خالی مواجه شده اند.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان هشدار داد: تیم کارشناسان و متخصصان از مدت ها قبل فضای مجازی پیرامون نقل و انتقالات بانکی کشور را زیر نظر داشته و چندین مورد منجر به دستگیری را تا این لحظه داشته است،متاسفانه بدلیل سهل انگاری مردم در این زمینه پرونده های زیادی به پلیس فتا ارجاع شده است، که پلیس به شدت در حال رسیدگی و برخورد قاطع با عاملان چنین جرایمی است و هرگز به مجرمان و کلاهبرداران فرصت چنین سوء استفاده هایی را در این فضای مجازی نداده و نخواهد داد.

کارمزد دریافتی عابر بانک‌ها اعلام شد

يكشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۰، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: میزان کارمزد انتقال وجه از طریق عابر بانک ها همچنان 500 تا سه هزار و 300 تومان است.

'ناصر حکیمی' در گفت و گو با ایرنا، افزود: کارمزد خدمات بانکی عابر بانک ها تغییری نکرده و این مبلغ همچنان به روش پلکانی دریافت می شود.

وی اظهار داشت: میزان کارمزد دریافتی بستگی به مبلغی که انتقال می یابد متفاوت است.

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: کارمزد انتقال وجه بیش از یک میلیون تومان، 500 تومان، انتقال دو میلیون تومان، 700 تومان و جا به جایی بیش از دو تا سه میلیون تومان نیز حدود 900 تومان است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس کارمزد دریافتی تا مبلغ 15 میلیون تومان متفاوت است.

حکیمی ادامه داد: مبلغ کارمزدی که هم اکنون دریافت می شود، رقمی است که از سال 86 و 87 ابلاغ شده و تغییری نکرده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مرجع تغییر دهنده رقم کارمزد انتقال وجه از عابر بانک ها، گفت: فقط کمیسیون تعیین کارمزد بانک مرکزی می تواند در خصوص افزایش کارمزد انتقال وجه تصمیم گیری کند.

معاونت اجتماعی پلیس پایتخت، برای پیشگیری از وقوع جرایم هنگام استفاده از عابر بانک ، نکاتی را به شهروندان توصیه کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، این نکات به شرح زیر است:
- در حفظ و نگهداری کارت های اعتباری دقت لازم را به عمل آورید

- از گذاشتن رمز عبور در کنار کارت خودداری کنید

- کارت و رمز عبور خود را برای دریافت پول، در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید

- در هنگام برداشت وجه مواظب باشید کسی رمز شما را نبیند

- برگ رسیدی که از دستگاه خود پرداز دریافت می کنید، در محل رها نکنید و در صورت نیاز نداشتن، آن را از بین ببرید

- موجودی حساب های بانکی، به خصوص حساب های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید

- از ارایه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب ، شماره کارت های اعتباری و .. به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید

- هر چند وقت یک بار، برای تغییر کلمه عبور کارت های عابر بانک اقدام کنید

- اگر کارت های بانکی خود را لازم ندارید، حتما با اطلاع بانک آن را باطل کنید و آن را رها نکنید

- در صورتی که کارت عابر بانک خود را رها کردید، رمز آن را فاش نکنید، زیرا مسئولیت هر نوع استفاده خلاف از کارت بانکی به عهده کسی است که کارت به نامش صادر شده است

- در فروشگاه هایی که امکان خرید با استفاده از کارت خودپرداز وجود دارد، از دادن رمز کارت به فروشنده خودداری کنید.

اختلال در سیستم الکترونیکی بانک ملی

شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سیستم الکترونیکی برخی از شعب بانک ملی امروز به دلیل تغییر سرورها و به روز شدن نرم افزارها مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد کرد که در پی آن مسئولان این بانک اعلام کردند که این مشکل توسط تیم امداد بانک به زودی برطرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از شعب بانک ملی طی روز جاری با مشکل خدمات دهی به مشتریان مواجه شدند و کارمندان بعضی از شعب به مشتریان اعلام می کنند که از خدمات دهی معذوریم.

یک مقام مسئول در بانک ملی به خبرنگار مهر در بیان دلایل این امر گفت: به دلیل قدیمی شدن نرم افزارها و سرورهای بانک، تصمیم گرفتیم که سیستم های بانک را به روز کنیم که این امر مشکلاتی را در حال حاضر در خدمات دهی به مشتریان ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نبود به جای روز شنبه و اولین روز کاری هفته، پایان وقت پنج شنبه و یا روز جمعه برای این کار در نظر گرفته می شد، گفت: بر اساس برنامه ریزی ها انجام این کار در روز پنج شنبه و جمعه صورت گرفت، اما با آغاز کار در روز جاری مشاهده شد که مشکلاتی ایجاد شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه مشکل ارائه سرویس به مشتریان به زودی رفع شود، تصریح کرد: تیم امدادی بانک، بخش انفورماتیک و خدمات نوین بانک پیگیر رفع این مشکل هستند.

این مقام مسئول در بانک ملی با اعلام اینکه قرار بود که اختلال ایجاد شده به صورت موقتی باشد و به سرعت برطرف شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه حجم تراکنش های بانکی بالا رفته است، به روز شدن سرورها در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بارگذاری اطلاعات جدید با توجه به خرید سرورها و نرم افزارها و سخت افزارهای جدید و نقل مکان سخت افزاری مشکلاتی را ایجاد کرده است که برطرف خواهد شد.

جیرینگ به دنبال گسترش بانکداری الکترونیکی

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با بیان اینکه 27 درصد مردم حساب الکترونیکی ندارند، ‌گفت: همراه اول با خدمات مالی و بانکی جیرینگ سعی در تحت پوشش قرار دادن این افراد دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علیرضا طلوع در همایش فنی و ارتباطات اقتصاد و تجارت الکترونیکی به تشریح نقش تلفن همراه در تجارت الکترونیکی ایران و مروری بر تجربه جیرینگ در کشور پرداخت.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با بیان اینکه هم‌اکنون 122 اپراتور تلفن همراه در دنیا سرویس خدمات مالی موبایل ارائه می‌کنند، گفت: هر 3 سال استفاده از کیف پول تلفن همراه 2 برابر می‌شود.

وی ادامه داد: بیشترین استفاده از خدمات کیف پول همراه در کشورهایی است که از توسعه بانکداری کمتر بهره برده‌اند و برای مثال کشورهای کنیا، فیلیپین و آفریقا بیشترین حجم مبادلات مالی تلفن همراه را دارند.

مدیر عامل شرکت جیرینگ همراه اول اظهار داشت: تا سال 2015 یک میلیون نفر از طریق تلفن همراه به خدمات مالی دسترسی خواهند داشت و پیشرو این بازار، اپراتورهای آسیایی خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور m-pesa در کشور کنیا 13.5 میلیون مشترک دارد، گفت: 70 درصد تراکنش‌های مالی کنیا از طریق تلفن همراه انجام می‌شود.

وی ادامه داد:‌همچنین 10 درصد مردم ژاپن سال گذشته از طریق تلفن همراه خدمات مالی خود را دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با اشاره به اینکه برای ما مهم بود که هرم پایین جامعه را تحت پوشش قرار دهیم گفت:‌ براساس مطالعات میدانی همراه اول اندازه بازار ایران 75 میلیون نفر است.

وی گفت: براساس این مطالعات 24 درصد مردم ایران حساب بانکی با دسترسی‌های بالای بانکی دارند و 49 درصد مردم حساب بانکی با دسترسی‌های کم بانکی دارند.

وی گفت: همچنین 27درصد مردم ایران نیز اصلا حساب بانکی ندارند.

طلوع افزود: براساس مطالعات همراه اول جامعه ایران یک جامعه cash-base (بر مبنای پول نقد) است.

وی با اشاره به ترافیک برنامه 90، این برنامه را مثال خوبی برای خدمات مالی تلفن همراه مثال زد و گفت: در برنامه 90 ظرف مدت 2 ساعت 5 میلیون پیامک 10 تومانی جابه‌جا می‌شود و بسیار شاهد هنگ کردن سیستم بانکی در این موارد هستیم.

وی توضیح داد: این به این دلیل است که اصل فعالیت بانک روی تراکنش‌های کم و مبلغ بالا است و بانک در تراکنش‌های تعداد بالا هنگ می‌کند؛ اما طراحی اپراتورهای تلفن همراه درست عکس این مطلب است.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله پنجم، پرداخت 80 درصد تراکنش‌ها به صورت الکترونیکی هدف‌گذاری شده، گفت: این در حالی است که در سراسر کشور 19هزار شعبه بانکی وجود دارد.

وی گفت: در چنین شرایطی همراه اول در حال مذاکره با مسئول طرح دفاتر ict روستایی ایران برای مذاکره با 10 هزار دفتر ict روستایی است و وجود 7 هزار دفتر mci و tci در مجموع 17 هزار نقطه دسترسی را ایجاد خواهد کرد که جهش بزرگی در پرداخت‌های الکترونیکی در کشور خواهد بود.

64 میلیون مراجعه به POSها در شهریور

شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پروژه شهاب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: تعداد مراجعات مردم برای استفاده از پایانه های فروش بانک های طرف قرارداد شرکت در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل با 130 درصد رشد به 64 میلیون مورد رسید.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک ،' محمد میرزایی' روز شنبه افزود: در شهریور ماه سال گذشته 27 میلیون و944هزار و 136 تراکنش در پایانه‌های فروش بانکهای طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک به ثبت رسید که این تعداد در سال جاری با رشدی قابل توجه به مرز 64 میلیون نزدیک شده و افزایش130 درصدی تراکنش ها را به ارمغان آورده است.

وی افزود: افزایش قابلیت های پایانه های فروش علاوه بر پرداخت های مربوط به خرید در قالب پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن در کنار گرایش به صدور کارت‌های مختلف به مردم از سوی بانک ها، سازمان ها و موسسات مختلف و همچنین امنیت و سهولت پرداخت از دیگر دلایل افزایش روز افزون تمایل مردم به برخورداری از این خدمات است.

وی افزود: البته در این میان تقویت زیر ساخت ها و توزیع مناسب آن در سراسر کشور می‌تواند کیفیت ارائه این خدمات را که در تمامی ساعات شبانه روز قابل ارائه می باشد، ارتقا دهد.

لازم به ذکر است سال 85 شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مجری سوییچ ملی کشور (شتاب)، با هدف مدیریت و متمرکز کردن تراکنش‌های پایانه های فروش، رفع مشکلات ارتباطی و کاستن از هزینه‌های مرتبط با آن، ایجاد شبکه شهاب (شبکه هدایت الکترونیکی بانک‌ها ) را در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب با ارائه این خدمات علاوه بر افزایش پوشش این خدمت در سراسر کشور کیفیت آن نیز ارتقا یافته و همچنین صرفه جویی در هزینه ها را نیز به جهت یکپارچه کردن شبکه برای بانک‌ها به ارمغان می آورد.

یک مقام مسئول در پست بانک از اجرای کامل فاز آزمایشی طرح عدم جابجایی فیزیکی چک ها (طرح سما) خبر داد و تاکید کرد که تمامی بانک های کشور از این نرم افزار پست بانک برای مبادلات بانکی استقبال کردند.

محمدرضا حسین پور - رئیس اداره کل خزانه داری و مبادلات پست بانک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز آزمایشی پیاده سازی نرم افزار پست بانک برای جلوگیری از جابجایی فیزیکی چک ها به صورت کامل اجرایی شده است، اظهار داشت: در شصت و نهمین جلسه کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها گزارش کاملی از پیشرفت هر یک از بانکهای کشور درباره اجرای این نرم افزار ارائه شد.

وی با بیان اینکه با اجرای این نرم افزار در بانکهای کشور دیگر نیازی به جابجایی چکها نخواهد بود، افزود: طرح "سما" در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور پیاده سازی خواهد شد.

دبیر کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها با بیان اینکه طرح "سما " به صورت آزمایشی در شهرستان ابهر به صورت کامل پیاده سازی شد، اضافه کرد: در شصت و نهمین جلسه کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها علاوه بر گزارش پیاده سازی این نرم افزار در بانکهای مختلف، درخواست بانک ملی ایران برای استفاده از چک های رمزدار به جای بهره برداری از سامانه ساتنا مطرح و مقرر شد که برای عدم اختصاص کارمزد به این سامانه و عدم استقبال بانک ها جهت استفاده از این طرح، موضوع به شورای هماهنگی بانکها ارجاع و نسبت به اختصاص کارمزد بانک های بدهکار و کاهش ضرر و زیان بانک های بستانکار تصمیمات لازم اتخاذ شود.

به گزارش مهر، طرح ساتنا - سامانه تسویه ناخالص آنی – در راستای تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور امکان جابجایی و انتقال وجوه مشتریان بین شعب بانک های مختلف به صورت الکترونیک و بدون نیاز به تبادل چک های رمزدار، وجه نقد، چک های مسافرتی و ایران چک فراهم خواهد کرد.

دفتر گروه ICT مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ همراه اول نوعی مداخله در سیستم بانکی است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

به گزارش فارس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌‌های نوین (گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی خدمات مالی همراه در کشور پرداخته است.

در این گزارش، علاوه بر بررسی خدمات مالی همراه، به بررسی خدمات مالی تلفن همراه نیز پرداخته شده است.

این گزارش به مواردی از جمله سامانه همراه 24، سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)، چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راه‌کارهای موجود پرداخته است.

در بخش سامانه همراه 24 این گزارش می‌خوانیم.
*بستر USSD تنها روش مورد تایید بانک مرکزی برای پرداخت با تلفن همراه
نخستین خدمت حقیقی پرداخت همراه در کشور با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بانک سامان و شرکت بین‌المللی تی‌کی‌سی راه‌اندازی شده است.

تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های تالیا و همراه کیش و ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد، خدمات دلخواه خود را انتخاب نموده و دستور تراکنش را صادر نماید.

استفاده از بستر USSD برای انجام خدمات در این سامانه، یکی دیگر از نکات قابل توجه است.

با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای پرداخت با تلفن همراه در دنیا و ایران وجود دارد، به دلایل فنی و حقوقی استفاده از این بستر، تنها روش مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ امنیتی است.

عدم نیاز به نصب نرم‌افزار،‌ امکان اتصال چندین کارت بانکی به تلفن همراه، رایگاه بودن استفاده از سامانه، امنیت بالا و همیشه در دسترس بودن، از جمله مزایایی کاربرد این سامانه است.
*سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)
سیستم بانکداری همراه اول با نام جیرینگ، در آبان‌ماه سال جاری در نمایشگاه یازدهم ایران تلکام راه‌‌اندازی شد.

این سیستم، یک سامانه تحت تلفن همراه برای سهولت در انجام امور مالی نظیر انتقال وجه بین اشخاص، پرداخت صورت‌حساب‌های ماهیانه، پرداخت‌های روزانه و اقتصاد خانواده طراح شده است که قرار است عملیات مالی را در هر زمان و هر مکان با اطمینان انجام دهد.

پیش از این، اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) با همکاری یکی از بانک‌های کشور، اقدام به راه‌اندازی خدمات بانکی روی سیم‌کارت‌های خود نموده است.

تمرکز خدمات «جیرینگ» بیشتر روی خریدهای روزانه و مبالغ خرد است که این کار، نیاز به انجام تراکنش‌‌های بانکی متعدد را برای بانک‌ها و مؤسسات، مرتفع ساخته است.

خدماتی که قرار است از طریق همراه اول ارائه شود، تحت عنوان «سبد خدمات مالی همراه» مطرح است شامل پرداخت از طریق تلفن همراه،‌ انتقال وجه از طریق تلفن همراه (فرد به فرد) و بانکداری همراه (فرد با بانک) می‌شود.
*همراه اول: 27 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور، فاقد حساب بانکی هستند
طبق تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد از جمعیت کشور، فاقد حساب بانکی هستند که از این میزان، 90 درصد درآمد و 94 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

همچنین 49 درصد جمعیت کشور، دارای حساب بانکی غیرفعال هستند که 65 درصد درآمد و 87 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

در نهایت، 24 درصد جمعیت کشور دارای حساب بانکی فعال هستند که 40 درصد درآمد و 65 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقدی است.

هدفی که همراه اول آن را مدنظر خود قرار داده است، همکاری و تشریک مساعی با شبکه بانکی کشور است.
* جیرینگ، ورود به حوزه‌ای است که برای شبکه بانکی صرفه اقتصادی ندارد
حوزه‌‌ای که همراه اول قصد ورود به آن را دارد، حوزه‌ای است که شبکه بانکی کشور بنا به شرایطی از جمله عدم صرفه اقتصادی قصد ورود به آن را ندارد و یا مصلحت را در ورود به این حوزه‌ها نمی‌بیند.

از چهار بستر موجود ارائه خدمات روی سیم کارت، بستر موردنظر برای ارائه خدمات مالی USSD انتخاب شده است که راهکار بهتر و مناسبت‌تری برای پرداخت به شمار می‌آید. سیستم USSD بر پایه Session نهاده شده است، بدین معنی که یا ارتباطی برقرار می‌شود و پیام می‌رسد و یا پیام دریافت نمی‌شود، بنابراین همانند سیستم‌های SMS ابهام در رسیدن یا نرسیدن پیام ندارد.

اپراتور همراه اول هدف خود را از گسترش این شبکه، ارائه خدمات و تکمیل فعالیت‌های جاری بانک‌ها می‌داند.
*چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راهکارهای موجود
بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیک ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب و کارها امکان می‌دهد تا تبادلات مالی را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی انجام دهند.

پول الکترونیک در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده بر روی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد.
*جیرینگ، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند
با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی‌اثر می‌کند.

ضمن اینکه همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است.
* استمرار و توسعه جیرینگ، نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است
طرح جیرینگ فعالیت‌های یک بانک همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه بین مشتریان را انجام می‌دهد و استمرار و توسعه آن نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است.

نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد.

یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید براساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ 2 آبان 87 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده 22 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22 اسفند 86 هیئت وزیران و بند 6 ماده 43 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 87 توسط اداره نظام‌های پردامت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام نماید.

به عقیده بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی است و خطر تبدیل m1 به m2 (پول نقدی) یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.
*بانک مرکزی: همراه اول باید از ترافیک کسب سود کند؛ نه از تراکنش‌های شبکه پرداخت
یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا به نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی کشور می‌داند.

از نظر شبکه بانکی، نظام بانکی، دارای اصولی تغییرناپذیر است و راه‌حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست به طوری که همراه اول از ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید.

براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد.

در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه پرداخت همراه نیز مدنظر قرار گیرد. با توجه به آزادسازی ارائه خدمات تلفن همراه وجود سه اپراتور در بازار اطلاعات تلفن همراه باید به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورهای توجه کافی از طرف تنظیم کننده بخش حوزه مخابرات،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده کلان بازار مبذول گردد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر توجه به مباحث رقابتی باید در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند.

مشتریان همراه بانک بیش از 2 میلیون نفر

يكشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه تلفن بانک و همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک گفت: تعداد کل افرادی که در حال حاضر از خدمات همراه بانک (موبایل بانکینگ) استفاده می‌کنند و از طریق پیامک امور بانکی خود را انجام می‌دهند به 2 میلیون و 300 هزار نفر می‌رسد.

'مهران افسری ' روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه این آمار مربوط به بانک های طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک است ، افزود: شرکت خدمات انفورماتیک متولی پیاده‌سازی واجرای سیستم های الکترونیکی در بانک های ملی ، صادرات ، صنعت و معدن ، توسعه صادرات ، کشاورزی ، دی و تات است .

افسری با اشاره به سهولت استفاده از خدمات همراه بانک و انجام امور بانکی از طریق پیامک( اس ام اس )، گفت: در حال حاضر خدمات الکترونیکی در این بانک ها از طریق سیستم های همراه بانک ، تلفن بانک و اینترنت بانک ارایه می‌شود و مشتریان این بانکها بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند برخی از امور بانکی خود را از طریق تلفن ، ارسال پیامک و یا با استفاده از اینترنت انجام دهند.

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک درباره خدمات همراه بانک گفت: خدمات همراه بانک شامل اعلام مانده حساب ، اعلام سه گردش آخر حساب ، استعلام وضعیت چک و انتقال وجه بین حساب های یک مشتری ، پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارت است .

افسری افزود: خدمات جدیدی که طی یکسال اخیر راه اندازی شده ، شامل انتقال وجه درون بانکی و بین بانکی ، پرداخت اقساط تسهیلات درون بانکی و بین بانکی ، اعلام نرخ ارز ، اعلام کد شبا ، پرداخت قبوض و شارژ کردن سیم کارت با استفاده از موجودی حساب است .

به گفته ی این مقام ، برای استفاده از این سرویس ها کافی است که متقاضیان نرم افزار مخصوص همراه بانک را از سایت بانک های صادرات یا ملی دانلود کرده و در گوشی موبایل خود نصب کنند.

وی با اشاره به اینکه دریافت این نرم افزار از طریق بلوتوث نیز میسر است، در ادامه گفت: در حال حاضر هر ماه چهار میلیون تراکنش از طریق سرویس همراه بانک صورت می‌گیرد.

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک ،استفاده از خدمات بانکداری کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی هوا ، صرفه جویی در وقت مشتریان ، توجه به امور تخصصی در بانکها را از مزایای توسعه بانکداری الکترونیکی عنوان کرد .

موبایل بانکینگ نیازمند مجوز بانک مرکزی

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی مزایا و تبعات خدمات مالی همراه اعلام کرد که باید در حوزه پولی و بانکی مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه خدمات پرداخت همراه مدنظر قرار گیرد.

به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی بررسی اعلام کرد: امروزه وضعیت خدمات بانکداری و پرداخت همراه در جهان این فرصت را برای متقاضیان به گونه ای فراهم کرده تا در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و تجارت و تغییرات در قوانین و همچنین سرعت در کار و تسریع بخشیدن در روند اقتصادهای جهان تاثیر بگذارد.

بانکداری همراه در قالب و فناوری‌های نوین در جهت طرح پرداخت پولی همچون SMS ، USSD ، سیستم تلفن گویا،NFCو ارتباطات نزدیک‌برد علاوه بر ارائه خدمات به متقاضیان می تواند بر بازار تجارت مبتنی بر تلفن همراه نیز اثر بگذارد.

طی سالهای اخیر بازار تجارت مبتنی بر تلفن همراه و ارتباطات بی سیم توانسته از جمله سریعترین رشد را در بازارهای جهان ایجاد کند و بانکداری مبتنی بر تلفن همراه توانسته گامی انقلابی پس از بانکداری الکترونیکی بردارد.

براین اساس طبق تحقیقات موسسات غربی بانکداری همراه با استفاده از شرکت‌های مخابراتی برای عرضه خدمات و پرداخت همراه به منظور بهره گیری از مزایای موجود قابلیت حل بحران های مالی را به همراه دارد. همچنین کشورهای خاورمیانه و آفریقا در طرح پرداخت همراه رشد قابل ملاحظه ای یافته‌اند که این از طرفی شکاف بین میزان نفوذ بانک و نفوذ تلفن همراه در منطقه ایجاد کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جدیدی که از آبان سال گذشته برای سهولت در انجام امور مالی راه اندازی شده به شاخص های ظرفیت بالقوه استفاده از خدمات مالی تلفن همراه در ایران پرداخته که از جمله آن می توان به ضریب نفوذ بالای استفاده از خدمات مالی همراه در ایران اشاره کرد که ضریب نفوذ 84 درصدی موبایل در ایران ارائه خدمات مالی در این شبکه را به راحتی امکانپذیر می‌سازد.

همچنین براساس شاخص های مدنظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده از خدمات موبایل بانکینگ زندگی 32 درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی را که مایل به استفاده از خدمات مالی همراه هستند را می‌تواند تغییر دهد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: افزایش کارایی مبادلات و سرعت گزارش پول مهمترین اثر انتشار پول الکترونیکی بر عرضه پول و سیاست‌های پولی و بانکی کشور است و بانک مرکزی نیز معتقد است که فعالیت بانکداری همراه باید با اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی باشد و این درحالی است که اپراتورهای موبایل با در اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت پول بانکی در حوزه مالکیت بانکی مداخله ایجاد می‌کنند.

این گزارش با بررسی مزایای طرح خدمات بانکداری همراه در ایران و جهان – تبعاتی که این طرح در ایران دارد و راهکارهایی جهت کاهش مضرات ارائه کرده است.

این راهکارها عبارتند از اینکه باید در حوزه پولی و بانکی مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه خدمات پرداخت همراه مدنظر قرارگیرد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند، باید در بازار ارتباطات تلفن همراه به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورها توجه شود و باید مجوز از بانک مرکزی جهت بانکداری همراه اخذ کنند.

کنفرانس بانکداری الکترونیکی با معرفی بانک های برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنفرانس بانکداری الکترونیکی این رویداد در روزهای 5 و 6 مرداد با حمایت بانک های ملی, صادرات, کشاورزی, اقتصاد نوین, مسکن, ملت و شرکت های بزرگی همچون خدمات انفورماتیک, ایران نارا, آسان پرداخت, جی اس اس و کارت اعتباری ایران کیش برگزار شد.

گفتنی است در کنفرانس بانکداری الکترونیکی 28 نفر از متخصصان و کارشناسان بانکی داخلی و خارجی به سخنرانی در زمینه های مختلف پرداختند.

همچنین در بخش eBank Award بانک ها و شرکت های برتر بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی شناخته شده و از سوی دبیرخانه کنفرانس معرفی شدند.

در این بخش بانک پارسیان به عنوان برترین بانک ارایه دهنده کارت های اعتباری بین المللی در ایران و برترین بانک ایرانی در دستیابی به بهترین نسبت تعداد کارت ها به پایانه های شعب شناخته شد.

بانک ملی به عنوان برترین بانک ایران در تعداد خودپرداز و مبلغ و تعداد تراکنش های خودپردازی و برترین بانک ایرانی در تعداد کارت های اعتباری معرفی شد.

بانک پاسارگاد دارنده برترین سامانه بانکداری متمرکز در ایران و برترین بانک ایرانی در توسعه راه حل های بانکداری الکترونیکی در صنعت گردشگری شد.

بانک ملت به عنوان برترین بانک ایرانی در راه اندازی باشگاه مشتریان بر اساس خدمات بانکداری الکترونیکی و

برترین بانک ایرانی در تعداد و مبلغ تراکنش پایانه های فروشگاهی و تعداد کارت های هدیه صادره شناخته شد.

بانک سامان به عنوان برترین ارایه دهنده خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه معرفی شد وبانک سپه به عنوان برترین بانک بانک ایرانی در کسب بهترین نسبت تعداد کارت به خودپرداز و پایانه فروشگاهی معرفی گردید.

شایان ذکر است بانک اقتصاد نوین به عنوان دارنده برترین سامانه اینترنت بانک در ایران شناخته شد و بانک کشاورزی نیز به عنوان برترین بانک ایران در آموزش و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی معرفی شد.

بانک صادرات ایران برترین بانک ایران در خلق و توسعه محصولات بانکی بر پایه بانکداری الکترونیکی و بانک تجارت برترین بانک ایران در توسعه سامانه های امن بانکداری الکترونیکی شد.

دکتر معین زاد مدیر کل فناوری اطلاعات آن بانک ملی ایران به عنوان برترین مدیر فناوری اطلاعات در میان بانک های دولتی شد و مهندس لکزایی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک ملت به عنوان برترین مدیر فناوری اطلاعات در میان بانک های خصوصی شد همچنین شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان برترین PSP ایران در توسعه کمی پایانه های فروشگاهی معرفی شد.

همچنین دبیرخانه کنفرانس نشریه موج چهارم را نیز به عنوان برترین نشریه تخصصی در حوزه بانکداری الکترونیکی معرفی کرد.

پنجمین کنفرانس بانکداری الکترونیکی روزهای 5 و 6 مرداد برگزار خواهد شد.

کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از بزرگترین رویدادها و گردهمایی های تخصصی در منطقه خاورمیانه به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی کنفرانس, در این رویداد علمی و کاربردی که روزهای 5 و 6 مرداد ماه برگزار خواهد شد بانک های صادرات, مسکن, اقتصاد نوین, کشاورزی, شرکت جی اس اس, کارت اعتباری ایران کیش, ایران نارا, پرشین سوییچ و...به عنوان حامیان کنفرانس حضور فعال خواهند داشت.

شایان ذکر است در این همایش که در سالن همایش تلاش وزارت کار برگزار خواهد شد چهره های شاخص و بزرگان بانکداری الکترونیکی حضور خواهند داشت و به ارایه دیدگاه ها و سخنرانی خواهند پرداخت.

این گزارش حاکی است در کنار این همایش بین المللی نمایشگاهی برای عرضه جدیدترین محصولات و دستاوردهای بانکی از سوی شرکت های داخلی و خارجی برپا خواهد شد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.ebanking-conf.com مراجعه فرمایند.

منع اپراتورها در ارائه موبایل بانکینگ

دوشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل خبر داد و اعلام کرد تا زمان تصویب این طرح هیچ اپراتور تلفن همراهی نمی تواند این خدمات را به مشترکان ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از خدمات قابل ارائه از طریق شبکه های تلفن همراه، پرداخت و ارائه خدمات بانکی است که با توجه به گستردگی این خدمات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ارائه آن از طریق شبکه های موبایل تاکید ویژه ای داشته و براین اساس بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل را در دستور کار قرار داده است.

ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل مستلزم بررسی دقیق و هماهنگی لازم با سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است و رگولاتوری اعلام کرده که پس از بررسی دقیق، هماهنگی با دستگاههای مربوطه ، تدوین مقررات و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان ارائه می شود.

به گزارش مهر تا زمان تصویب ارائه این خدمات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغ آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ اپراتوری نمی تواند این خدمات را به مشترکان ارائه کند.

هم اکنون انجام امور بانکی بدون نیاز به حمل پول نقد و حتی کارت بانکی برای نخستین بار در ایران و با عرضه خدمات حقیقی بانکداری موبایل توسط ایرانسل، از طریق تلفن همراه و در هر لحظه و هرکجا ممکن شده است.

آمارها نشان می دهد که در حال حاضر کمتر از 20 میلیون نفر در منطقه خاورمیانه از خدمات بانکی بر بستر موبایل استفاده می کنند و پیش بینی شده که این رقم تا چهار سال آینده 10 برابر می شود.

ضریب نفوذ موبایل و حساب های بانکی در کشور ما نشان می دهد که ایران نیز بازار خوبی برای ارائه سرویس های بانکی بر بستر موبایل دارد.

80 درصد عملیات بانکی الکترونیکی شود

شنبه, ۴ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف بانکداری الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت:بایستی تا پایان برنامه حدود 80 درصد از عملیات بانکی کشور به صورت الکترونیکی انجام پذیرد .

به گزارش روز شنبه روابط عمومی پست بانک ایران ،' رضا تقی پور' در پنجمین همایش سراسری مدیران و روسای شعب پست بانک در مشهد مقدس ضمن بیان این مطلب گفت: پست بانک نیز موضوع بانکداری الکترونیکی را در اولویت های خود قرار داده است ،به طوریکه پرداخت وجه یک قبض در روستاها موجب کاهش هزینه ، کاهش اتلاف منابع و اتلاف وقت روستاییان می شود.

وی در ادامه افزود:امروزه در دنیا اولین مزیت فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی، شفاف سازی و استخراج اطلاعات بوده و به تصمیم گیری های اجرایی و استراتژیک سازمان‌ها کمک می کند .

تقی پور،اعمال نظارت و کنترل را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوری اطلاعات دانست و گفت:این دستاورد در سازمان‌های پولی و مالی بسیار مهم و ارزشمند است و پست بانک نیز درمسیر توسعه و پیشرفت خود می تواند از این دستاورد نهایت استفاده را ببرد تا به یک بانک بالنده ، پویا و مترقی تبدیل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با خصوصی شدن و نبود پست بانک در روستاها و مناطق محروم ارائه خدمات به آنان ناتمام می ماند که این اقدام مغایر با شعار عدالت گستری دولت است.

وی افزود: دهه چهارم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دهه عدالت و پیشرفت عنوان شده و بایستی تمام پیشرفت های خودمان را بر مبنای عدالت قرار دهیم چون عدم توجه به عدالت موجب افزایش فقرا و فاصله طبقاتی در جامعه می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت : امروزه بسیاری از بدبختی های دنیا، نگاه منحرف به بشر است که در این نگاه ، عدالت محوری مورد توجه واقع نمی شود و در نظام جمهوری اسلامی عدالت و گسترش آن یک اصل اساسی است در صدر برنامه ها قرار دارد و هیچگاه از آن کوتاه نمی آید .

وی با اشاره به تبیین راهبردها در حرکت های سازمانی تصریح کرد : اگر راهبردها بر اساس شاخص های مشخص ، روشن ، دقیق و شفاف طراحی شود سازمان به راحتی به اهداف عملیاتی خود می رسد و اقتصاد یک چرخه و زنجیره ای است که نیاز به راهبردها و سیاست های کلان دارد .

تقی پور تصریح کرد:‌: بسیاری از مسائل اساسی کشور به تولید و ایجاد اشتغال وابسته است و اهداف بانکداری نیز بایستی در راستای توسعه صنعت ، کشاورزی و تولید باشد و انحراف از آن موجب افزایش بیکاری پنهان و اشتغال کاذب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وجود بسترهای اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال ویژگی مهمی است که پست بانک می تواند از این امکانات جهت تبدیل شدن به یک بانک پیشرفته و مجهز به فناوری اطلاعات استفاده کند.

تقی پور عنوان کرد : بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کره جنوبی ، برزیل ، هند ، ژاپن و چین بستر توسعه خود را گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دادند و توانستند به موفقیت های جهانی دست پیدا کنند و کشور ما هم برای توسعه اقتصادی ناگزیر است که از صنایع نرم و فناوری اطلاعات گذر کند.