ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۲۷ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی گفت: کارشناسان امنیت بانک‌ها و مهندسان متخصص و ماهر IT هر روز چندین تهدید به شبکه‌های بانکی را خنثی می‌کنند. در کنار خنثی‌سازی تهدیدات سایبری به شبکه بانکی، متاسفانه در بعضی موارد مشاهده می‌شود که هکرهای داخلی و خارجی موفق عمل کرده و می‌توانند روزانه از حساب قشر عظیمی از مردم، بدون آن که خودشان اطلاعی داشته باشند رقم بسیار اندکی را به صورت مستمر برداشت کنند.

سردار احمد جهانسری در نشستی خبری با بیان اینکه موضوع پدافند غیرعامل، موضوعی فرابخشی بوده و نیازمند مشارکت همگانی در راستای نهادینه شدن است، افزود: بنا به اهمیت بحث پدافند غیرعامل، در سال 90 پیشنهادی از سوی نیروهای مسلح خطاب به رهبر معظم انقلاب مطرح شد و پس از موافقت ایشان، هشتم آبان ماه به عنوان اولین روز هفته پدافند غیرعامل انتخاب شد.مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: بخشی از وظایف در ارتباط با پدافند غیرعامل، وظایف حاکمیتی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود ولی بخشی دیگر از وظایف مربوط به تمامی اقشار جامعه است که باید در این زمینه نیز اقدامات عملی بیش از پیش انجام شود.

جهانسری از آمادگی اداره کل پدافند غیرعامل استان برای همراهی و همکاری با بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: آموزش، پیش شرط اصلی توسعه مباحث پدافند غیرعامل است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای کارگاه‌های آموزشی با محوریت دفاع در شرایط بحران، پدافند غیر عامل و .. ادامه داد: تا زمانی مفهوم صحیح دفاع به تمامی اقشار جامعه آموزش داده نشود نباید انتظار داشته باشیم که کمترین خسارت و تلفات را در موقع بروز خطر داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی تهدیدات دشمن همچون تهدیدات تروریستی، تهدیدات حوزه سایبری و تهدیدات زیستی اظهار کرد: به عقیده اکثر صاحبنظران حوزه پدافند غیرعامل، تعریف ثابتی از این مهم به دلیل پویایی جامعه و افزایش تنوع تهدیدات در جامعه امروزی وجود ندارد.

وی از آموزش، شناخت تهدیدات و نقاط ضعف کشورها به عنوان اصلی ترین مؤلفه‌های پدافند غیرعامل نام برد و افزود: تمامی سناریوهای دفاعی باید بر مبنای نوع تهدیدات دشمن تدوین شود که ممکن است، شیوه‌های متعدد دفاع در این برنامه‌ریزی منعکس شود.

وی فضای سایبری را یکی دیگر از حوزه‌های مهم پدافند غیرعامل دانست و افزود: فضای مجازی در عین حال که برای بعضی از اقشار مردم مفید بوده و می‌تواند بسیاری از نیازها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کند، تهدیدی جدی برای برخی از مردم همچون کودکان و نوجوانان است.

وی ادامه داد: آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی باید در تمامی دستگاه‌های اجرایی برای جامعه هدف خود برگزار شود تا خانواده‌ها متناسب با سن ، نیاز، اعتقادات و .. از این تیغ بران استفاده کنند.

وی گفت: برخی برنامه‌هایی که توسط کاربران در گوشی‌های اندرویدی نصب می‌شود، به صورت اتوماتیک تمامی اطلاعات شخصی کاربران توسط شبکه‌های جاسوسی در فضای مجازی هک می‌شود و به راحتی در اختیار دشمن قرار می‌گیرد.

وی به نحوه استفاده از شبکه مجازی و حتی اقلامی که برای این امر مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشورهای اروپایی، خرید اکثر اقلام مورد نیاز خانواده‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود خانواده‌ها مثلا در خرید یک تبلت به سایت کمپانی مورد نظر مراجعه می‌کنند، سپس در قالب یک فرم، سن شخصی را که قرار است از این وسیله استفاده کند را در سایت وارد می‌کنند که پس از این مرحله، کمپانی مورد نظر اگر وسیله را مناسب سن شخص نداند او را به صفحه دیگری راهنمایی کرده و پیشنهادات دیگری را به وی اراده می‌دهد.

جهانسری ادامه داد: متاسفانه مردم کشور ما و برخی کشورهای منطقه به دلیل شناخت کم از تهدیدات فضای سایبر، به راحتی در کمین دشمن قرار گرفته و به اکثر درخواست‌های آنان در شبکه های مجازی و در قالب نرم‌افزارهای جاسوسی پاسخ مثبت می‌دهند در حالی که هیچ اطلاعی ندارند نرم افزاری که بر روی گوشی، تب‌لت و یا کامپیوتر شخصی نصب کرده‌اند یک ابزار جاسوسی برای دشمن محسوب می‌شود.

وی با تاکید مکرر بر لزوم ارائه آموزش‌های لازم به مردم با محوریت اصول پدافند غیرعامل گفت: ما اعتقاد داریم که تنها عامل توسعه و پیشرفت پدافند غیرعامل، آموزش و فرهنگ سازی است که در زمینه آموزش، از سال‌های گذشته دو واحد درسی در دوره راهنمایی و دو واحد درسی در دوره متوسطه برای دانش‌آموزان تدریس کرده و این قشر در معرض خطر را با اصول پدافند غیرعامل آشنا می‌کنیم.

به گفته وی، توانمندسازی واقعی همه اقشار مردم در رابطه با شناخت تهدیدات حوزه سایبر امری ضروری است تا خدایی ناکرده در صورت وقوع هر گونه خطر و یا قرار گرفتن در حوزه پرخطر، مردم آمادگی و سواد لازم برای مقابله با آن را داشته باشند.

جهانسری در ادامه سخنان خود به ذکر مصادیق مهم تهدید سایبری در کشور اشاره کرد که از آن میان می‌توان تهدید شبکه‌های بانکی کشور توسط هکرهای خارجی اشاره کرد.

وی افزود: کارشناسان امنیت بانک‌ها و مهندسان متخصص و ماهر IT هر روز چندین تهدید به شبکه‌های بانکی را خنثی می‌کنند.

وی ادامه داد: در کنار خنثی‌سازی تهدیدات سایبری به شبکه بانکی، متاسفانه در بعضی موارد مشاهده می‌شود که هکرهای داخلی و خارجی موفق عمل کرده و می‌توانند روزانه از حساب قشر عظیمی از مردم، بدون آن که خودشان اطلاعی داشته باشند رقم بسیار اندکی را همه روزه ولی به صورت مستمر برداشت کنند.

به گزارش ایسنا وی از آمادگی اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان‌شرقی برای برگزاری کلاس‌های آشنایی با پدافند غیرعامل در تمامی رده‌های سنی خبر داد و گفت: فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای جلب توجه مردم به امر پدافند غیرعامل است. چرا پرداخت چند میلیون و یا چند صدهزار تومان توسط خانواده‌ها برای خرید یک تبلت برای کودکان سختشان نیست ولی حتی حاضر نیستند یک دهم این مبلغ را برای آموزش کودکان خود بپردازند.

99 درصد تراکنش‌های بانکی موفق بود

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

رییس کل بانک مرکزی در همایش تراکنش از موفقیت 99 درصدی تراکنش های بانکی در سال 93 خبر داد و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است.

یه گزارش خبرنگار ایرنا، ولی الله سیف در این همایش بین المللی تراکنش که با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری در بوستان گفتگو برگزار شد، اظهار داشت: طی سال های اخیر رشد فزاینده فناوری های نوین در جهان، فرصت مناسبی را پیش روی دولت ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت ها گام بردارند.

وی گفت: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارایه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد.
سیف با بیان اینکه صنعت فناوری اطلاعات(IT) در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می کند، افزود: فراگیر شدن گوشی های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی، امکان اطلاع رسانی و ارایه خدمات متنوع را فراهم ساخته و خوشبختانه کشور ما از این روند بین المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح 'تکفا'و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد.
وی تصریح کرد: حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص های آن در کشور از اولویت های جدی دولت 'تدبیر و امید'بوده و بارها از سوی رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته ولی هنوز با شرایط آرمانی در این زمینه، فاصله بسیاری دارد.

** بانکداری الکترونیک پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک
رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه همایش بین المللی تراکنش، فرصت مغتنمی است تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، براساس شاخص های سازمان ملل و شناسایی نقاط ضعف و موانع دستیابی به این هدف مهم، راهکارهای مناسبی برای تکامل دولت الکترونیک در ایران ارایه شود، ادامه داد: بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش های مالی توسط سیستم بانکی، پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب های خود دسترسی دارند و 24 ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعب انجام می دهند.

** نخستین جامعه بدون پول نقد کشور در جزیره کیش راه اندازی می شود
سیف در ادامه به ارایه آماری از وضعیت پرداخت های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده که از نظر کیفی بیش از 99 درصد این تراکنش ها موفق بوده اند.
وی اضافه کرد: با احتساب خدمات درون بانکی، تعداد تراکنش های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از 30 میلیارد تراکنش فراتر رفته است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: تنها در روز 28 اسفند ماه سال 93 بیش از 150 میلیون تراکنش بین بانکی در سامانه های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش ها در سال گذشته بیش از 10 برابر نقدینگی است و تنها 5.7 برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.
سیف با بیان آنکه تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به صورت الکترونیکی انجام نمی گرفت، چه هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می شد، تاکید کرد: این حجم از مبادلات در نظام های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، موجب شده تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد 3.64 درصد در خرداد ماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از دو واحد درصد کاهش نشان می دهد.
وی با بیان آنکه این روند همچنان ادامه خواهد یافت، افزود: کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و در همین راستا قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش راه اندازی کنیم.

** عدم افزایش تعداد شعب با توسعه خدمات الکترونیکی بانکی
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چند برابری نقدینگی و سپرده های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک ها به همان میزان رشد نکرده و چه بسا در برخی موارد کاهش نیز داشته ایم.
وی گفت: یکپارچگی، توسعه پذیری، انعطاف پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه های بانک و مشتری، صرفه جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، عدم محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است.
سیف افزود: ایجاد و راه اندازی سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، به منظور ارایه خدمات بانکی تمام الکترونیک برای دولت، خزانه داری کل، دستگاه های دولتی و ذیحسابی ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در سال 93 و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال 92 از دیگر گام هایی بودند که در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است.

** نزدیک شدن تراکنش الکترونیک به بلوغ نسبی
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه می توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می شویم، اضافه کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یکپارچه سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی با بهره گیری از فناوری های نوین است که در نقشه راه 1400 ترسیم شده است.
وی اظهار داشت: در همین راستا می توان یک نظام جامع اطلاع رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط مؤثر، دو سویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد.
این مقام مسؤول، تلاش بانک مرکزی، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز موثر خواند و گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد، براین اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، هم راستا با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد.

** طراحی و اجرای دو برنامه به منظور تسهیل بازرگانی خارجی
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارتهای اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده، افزود: برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام نیز دو برنامه عمده را دنبال می کنیم که نخستین آنها، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک های جدا شده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است که به واسطه ی تحریم های بین المللی طی چند سال گذشته از حضور دراین عرصه محروم بوده اند و این عدم حضور مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد؛ هرچند که اتصال برخی بانک های کشور به شبکه ی جهانی سوئیفت دراین مدت برقرار بوده و از آن بهره می جسته اند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در این راستا کمیته ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخش های ارزی، نظارتی و نظام های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوییفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارایه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند و انشاءالله به محض لغو تحریم ها، ارایه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک های ایرانی نیز توسط سوییفت از سر گرفته خواهد شد.
وی گفت: برنـامه دوم بانک مرکزی، اتصال شبکه های ملی پرداخت به شبکه های خرد و کلان بین المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است که نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به صورت جدی پیگیری می شود.
یادآور می شود، همایش و نمایشگاه تراکنش(ITE) با هدف گسترش همکاری بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات صنایع مالی، کارت و پرداخت برگزار شد.
در نمایشگاه تراکنش نیز آخرین فعالیت ها و دستاوردها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام بانکی و نظام های پرداخت به مدت دو روز در مجتمع نمایشگاهی شهر تهران(محل دائمی نمایشگاه های شهرداری) واقع در بوستان گفت وگو دایر خواهد بود.
در این رویداد مدیران و کارشناسان بانک ها، بیمه ها و بازارهای مالی، شرکت های مرتبط در کنار سفرا و نمایندگان شرکت های خارجی حضور داشتند.
ایجاد فرصت برای رونق کسب و کار در دوره پساتحریم، دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه 1404 و ارتقای سهم ایران در بانکداری الکترونیک در منطقه، تدوین راهکار عملی برای عملیاتی کردن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه بازار رقابتی، کسب و کار و فناوری ها و پیوند آن با صنعت مالی و تجاری از اهداف این رویداد است.
یکی از اهداف همایش و نمایشگاه تراکنش عرضه توانمندی های داخلی ایران در عرصه بانکداری الکترونیک به سایر کشورها در منطقه است.
همایش و نمایشگاه بین المللی تراکنش به مدت سه روز در مرکز نمایشگاهی شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.
در مدت برگزاری همایش 52 کارگاه تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی و سه نشست تخصصی با عنوان نوآوری های بانکی، کارت و پرداخت و نظام بانکی پساتحریم برگزار خواهد شد.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی گفت: بدلیل انحرافات حوزه پرداخت و ورود نهادهای غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد.

داوود محمد­بیگی درباره خدمات بانکداری که در حال حاضر از طریق تلفن همراه در نظام­های پرداخت کشور ارایه می­ شود، گفت: خدمات خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده‌گیری، اعلام گردش حساب (واریز یا برداشت) و سایر پیام­ های اطلاع­ رسانی از طریق پیامک، خدماتی هستند که در شبکه بانکی از طریق تلفن همراه ارائه می­ شوند. البته برای برخی از این خدمات بین­ بانکی محدودیت­ هایی وضع شده ولی خدمات پیش­ گفته به صورت درون­ بانکی همچنان به مشتریان ارایه می­ شود. توضیح دیگر اینکه از طریق دستگاه تلفن همراه و اتصال به اینترنت نیز خدمات پرداخت الکترونیک درون­ بانکی و بین­ بانکی انجام می­ شود که در رده اینترنت ­بانک قرار می­ گیرد.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی افزود: به طور کلی می­ توان خدمات بر بستر تلفن همراه را به دو دسته خدمات پرداخت و خدمات بانکی تقسیم کرد. محدودیت‌هایی که اخیراً در این حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است.

وی در پاسخ به این سئوال که اخیرا از ورود شرکت شاپرک به موضوع ussd (ارسال پیام با کدهای دستوری) و برقراری محدودیت­ هایی برای شرکت­ های ارایه خدمات پرداخت در این زمینه صحبت می­ شود، این محدودیت­ ها کدامند و به چه دلیل اعمال شدند؟ بیان کرد: تراکنش­ های خرید و مانده­ گیری بین­ بانکی در بستر ussd ممنوع شده و برای تراکنش­ های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف ۲ میلیون ریالی وضع شده است و دلیل این محدودیت­ ها تامین امنیت پرداخت­ های بین­ بانکی موبایلی است.

محمدبیگی تصریح کرد: به دلیل انحرافات پیش آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان­ های غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد. ما تلاش می­ کنیم امکان هرگونه سوء­استفاده در فرآیند پرداخت­ های الکترونیک به حداقل برسد و اگر سوء­استفاده­ای صورت گیرد، میزان خسارت مشتری حداقل باشد؛ ما به خوبی به این موضوع آگاه هستیم که اعمال این محدودیت‌ها تنها ریسک استفاده از این خدمت را کاهش داده و راه­ حلی موقت است تا بتوانیم فرصت ارایه راه­ حل‌های امن و مطلوب را به بانک­ها و شرکت­های ارایه­ دهنده خدمات پرداخت بدهیم. اصولاً محافظت و صیانت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی کشور دغدغه همیشگی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بوده و خواهد بود.

وی اضافه کرد: همواره رصد و پایش شبکه پرداخت و نظام بانکی و اصلاح روال‌ها و رویه‌ها از موضوعات مورد توجه و اساسی در حوزه پرداخت است؛ محدودیت وضع شده در تراکنش­ های خرید پایانه‌های فروش به میزان ۵۰۰ میلیون ریال در ابتدای امسال توسط بانک مرکزی نیز در همین راستا بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که این موضوع باعث نارضایتی برخی از مشتریان بانک­ها شده است، حجم این تراکنش­ ها به چه میزانی بود و چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته اید؟ عنوان کرد: هدف از اقداماتی که برای امنیت بانکداری الکترونیک انجام می­ شود، کسب رضایت و اعتماد مشتریان در بلند­مدت است. نمی­ توانیم برای سهولت مبادلات و رضایت کوتاه­ مدت برخی مشتریان خاص، رضایت بلند­مدت، احساس امنیت در پرداخت­های الکترونیک و اعتمادی که حاصل سال­ها تلاش است را خدشه­ دار کنیم.

به گفته مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی، در پنج ماهه نخست منتهی به مرداد سال جاری حجم مبادلات موبایلی بین­ بانکی پردازش شده در شاپرک از نظر تعداد کمتر از ۱۹ درصد و از نظر مبلغ کمتر از یک درصد (حدود نیم درصد) کل تراکنش­ های شاپرک است، بنابراین این تراکنش­ها حجم بالایی در مبادلات بین­ بانکی کارتی نداشته و مشتریان می­ توانند از خدمات درون­ بانکی در بستر ussd استفاده کنند. مشتری می‌تواند علاوه بر استفاده از ussd بانک خود، با استفاده از روش‌های گوناگون نظیر مراجعه به سایت بانک یا تلفن­بانک، به صورت غیرحضوری از موجودی حساب خود مطلع شود.

وی ادامه داد: هرچند که در حال حاضر بسیاری از بانک­ها با ارسال پیامک اطلاع­ رسانی لازم را در این زمینه انجام می‌دهند. نکته قابل تامل دیگر توجه به استانداردهای حوزه پرداخت است یکی از وظایف نظام بانکی  فرهنگ­سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب­ سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است. البته ما به هیچ عنوان با گسترش خدمات مخالفتی نداریم اصولاً اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی مدت ۱۰ سال توانسته جایگاه مناسبی بین مشتریان پیدا کند نتیجه تلاش همه عوامل و ذینفعان و سیاست­گذاری مناسب بانک مرکزی است. اما نباید فراموش کرد که ارایه خدمت به قیمت به خطر افتادن امنیت و منافع مشتریان مورد پذیرش و قبول نهاد سیاست­گذار نیست. لذا توصیه ما حتی به بانک­ها، اعمال محدودیت تا رعایت استانداردهای امنیتی و مطابق با تجارب موفق بین‌المللی در این حوزه است.  

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی وی درباره اینکه چرا تاکنون این محدودیت­ ها اعمال نشده بود؟ بیان کرد: امنیت موضوعی نسبی است اصولاً امنیت در دو بعد تکنولوژی و فرآیندی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. ممکن است سیستمی امروز امن باشد ولی در آینده با تغییرات تکنولوژی و همچنین تغییر شیوه‌ها و فرآیندهای اجرایی از امنیت آن کاسته شود. سرویس ussd را نیز می­ توان با تغییر روش استفاده آن ایمن کرد هر چند که معتقدم عمر این سرویس در شبکه پرداخت و نظام بانکی طولانی نخواهد بود اما مشکل اصلی روش استفاده از این سرویس در حال حاضر است.   برای نمونه در کشور هندوستان ussd ملی برای پرداخت موبایلی راه­ اندازی شده است. با بررسی این روش‌ها متوجه می‌شویم که فرآیندها  طوری دیده شده که از ارسال اطلاعات حساس پرداخت در تراکنش‌ها جلوگیری شود. بنابراین باید مانند تمام کشورهای دنیا همواره استانداردهای جدید و قابل اعتمادی را برای ارتقای امنیت شبکه پرداخت وضع کنیم و همیشه مراقب و به­روز باشیم.

محمدبیگی در تشریح برنامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه در آینده گفت: بانک مرکزی چند سال است که موضوع کیف پول الکترونیک و سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) را دنبال می­ کند. امروزه وجود یک سیستم آفلاین به ویژه برای پرداخت­های ریز­ در کشور ضروری است ولی پرداخت­های همراه در دو سال اخیر دچار تغییرات اساسی در جهان شده و راه‌حل‌های نوینی ارایه و پیاده ­سازی شده است. بانک مرکزی در حال بررسی این راه ­حل­ها است تا برای دستیابی به این هدف دچار خطای راهبردی نشویم. نتایج این بررسی­ ها و برنامه ­های آینده بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه به زودی اعلام خواهد شد.

وی در بیان دلایل تاخیر در زمان واریز وجوه به حساب پذیرندگان (دارندگان پایانه­ های فروش) اظهارداشت: وجه کارت مشتریان توسط دستگاه­ های کارتخوان فروشگاهی از طریق شاپرک و شتاب، بلافاصله کسر می­ گردد و این مبالغ توسط سامانه پایا در ۷ چرخه (تقریبا هر ۲ ساعت یکبار) به حساب پذیرندگان (فروشندگان) واریز می­ شود. عملیات تسویه بین­ بانکی نیز توسط ساتنا انجام خواهد شد. در انتهای هر روز کاری (چرخه­ های ۶ و ۷) پایا و سه چرخه آخر روزهای پنج­شنبه همچنین دو چرخه روزهای تعطیل که سامانه ساتنا فعال نیست، تنها عملیات تسویه بین­بانکی به روز بعد منتقل می­شود. ولی در هر چرخه پایا باید مبالغ به حساب پذیرندگان واریز شود.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی در پاسخ به این مطلب که برخی پذیرندگان مدعی هستند گاهی تا ۷۲ ساعت تاخیر در واریز وجوه پیش می ­آید، بیان کرد: این موضوع قابل قبول نیست؛ بانک­ها موظفند همان روز مبالغ ناشی از خرید مشتریان را به حساب پذیرندگان واریز کنند و نباید پرداخت به حساب پذیرنده را به تسویه بین بانکی مربوط کنند؛ اگر غیر از این باشد تخلفی از سوی بانک مربوطه صورت گرفته است. عدد ۷۲ ساعت مربوط به مغایرت­ها است. یعنی اگر تراکنشی به هر دلیلی از طرف بانک صادر­کننده کارت، بانک پذیرنده یا شتاب و شاپرک به مغایرت بخورد، کشف آن حداکثر ۷۲ ساعت طول می­کشد.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور به طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون تراکنش خرید را به حساب پذیرندگان واریز می­ کند که تنها یک درصد از تراکنش‌ها ناموفق هستند و نیم درصد از این یک درصد نیز با ۷۲ ساعت تاخیر واریز می­ شود هر چند که همواره با ارتقای سطح و کیفیت ارایه خدمات بانک­ ها به مشتریان تلاش می­ کنیم میزان تراکنش­ های ناموفق کاهش یابد ولی باید پذیرفت نظامی با این ابعاد و گستردگی اگر با ۹۹ درصد دقت و ظرفیت کار می‌کند، نتیجه تلاش، کوشش و همکاری تعداد زیادی از متخصصان داخلی است. البته ما همیشه باید برای بهتر شدن و ارتقای سطح خدمات تلاش کنیم و از اینکه انتظارات مشتریان محترم نظام بانکی از بانک‌ها هر روز بیشتر می‌شود خوشحالیم چون نشان از اعتماد و اطمینان مردم به نظام­های پرداخت الکترونیک است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره سامانه مدیریت چک (چکاوک) گفت: طرح ملی چکاوک با تلاش متخصصان داخلی و همکاری خوب بانک­ها در مدت کوتاهی اجرا و از مهر ماه سال گذشته به صورت تدریجی در برخی استان­ها و از خرداد ماه سال جاری در تمام کشور راه­اندازی شده است. در فاز نخست این طرح، تمام چک­های بین­ بانکی در این سامانه پذیرش و پردازش می­شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار چک در این سامانه پردازش می­ شوند حتی در مواردی میزان واگذاری به بیش از یک میلیون چک در یک روز نیز می­ رسد. چکاوک زیرساختی است برای اهداف بلندمدت بانک مرکزی در راستای ساماندهی نظام­های پرداخت که با راه­ اندازی آن ایده اولیه طرح جامع نظام پرداخت کشور تکمیل شد. در ادامه طرح چکاوک نیز دو هدف دیگر در حال پیگیری و اجرا می­باشد؛ استانداردسازی اندازه، شکل و اقلام اطلاعاتی دسته­ چک­ها و همچنین صدور یکپارچه دسته­ چک با اعتبارسنجی مشتریان و  اطلاع­ رسانی به ذینفعان چک در زمینه وضعیت اعتباری صادرکننده که با اجرای این پروژه­ ها اعتبار چک و اعتماد مشتریان به آن افزایش خواهد یافت.

در آخرین جلسه شورای هماهنگی بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی مدیران عامل و تصمیم گیران بانک ها توافق کردند که از این پس هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود.

 در این جلسه سقف هزینه دریافتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضای شورا هزینه ۱۰ هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش های بانکی تعیین کردند.

اما از آنجا که ۶ ماه نخست سال به اتمام رسیده است مقرر شد برای شش ماهه نخست امسال ۵ هزار تومان دریافت کنند.

این گزارش می افزاید: در این جلسه مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری، علاوه بر دریافت هزینه پیامک در مورد تمام تعرفه های خدمات ریالی هم به توافق رسیده و جدول کامل هزینه این خدمات را برای اظهار نظر و تایید به بانک مرکزی فرستاده اند. این ارسال پیشنهاد در حالی صورت گرفت که پس از آنکه روش اشتباه بانک ملی در برداشت بدون هماهنگی هزینه پیامک از حساب مشتریان برایش دردسرساز شد، دیگر بانکها با احتیاط و اعلام قبلی چنین اقدامی می کنند.

گفتنی است در جلسات بعدی این شورا قرار است در مورد تعرفه خدمات ارزی بانکی تصمیم گیری کرده و پیشنهادات بانک ها در مورد تعرفه خدمات ارزی نیز به بانک مرکزی پیشنهاد شود.

با توجه به مشکلات مالی بانک ها و کمبود شدید منابع و دشواری هایی که در پرداخت هزینه ها دارند ظاهرا بانکداران چاره ای جز جدی گرفتن کارمزد و تأمین بخشی از هزینه ها از محل کارمزدها پیدا نکرده اند.

به گزارش خبرآنلاین،این در حالی است که در اصل بخش اصلی درآمد بانک ها باید از محل دریافت کارمزد خدمات تامین شود اما در گذر زمان بانک های کشور با خروج از استانداردهای کسب و کار و بر همزدن بازی و رقابت ناسالم با یکدیگر اقدام به صفر کردن کارمزد خدمات کردند که به مرور زمان این عدم دریافت کارمزد معضل جدی برای شبکه بانکی به وجود آورد. تا آنجا که بسیاری از کسانی که از خدمات بانکی استفاده می کنند با این تصور نادرست که "چون پول آنها در حساب بانکی است پس بانک باید خدمات رایگان ارائه دهد" از دریافت هرگونه کارمزد خدمات انتقاد می کنند.

در کنار این مشتریان بخشی از کارشناسان و روسای اتحادیه ها و اصناف نیز در زمره مخالفان جدی دریافت کارمزد خدمات بانکی قرار دارند؛ مخالفانی که معتقدند ارائه خدمات و سرویس های بانکی در واقع کمترین کاری است که بانک ها در قبال رسوب پول سپرداه گذاران باید ارائه دهند.

دومین رویداد «این‌بانک» با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا در فضای بانکداری الکترونیکی و با فراهم آوردن امکان دسترسی به سرویس‌های پایه بانکی در قالب بانکداری باز (API Banking) با حمایت سازمان فناوری اطلاعات وزارت ICT و با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و شرکت ملی خدمات انفورماتیک از امروز 25 مهر ماه آغاز می‌شود.

در مراسم رونمایی از پوستر و پورتال رویداد "این بانک2" که با حضور خبرنگاران برگزار شد؛ محسن رستمی ‌مدیر فناوری‌های بانکی و مهندسی کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به اینکه این شرکت به منظور ایفای مسوولیت اجتماعی خود در راستای اشاعه و ارتقای فرهنگ نوآوری درصنعت بانکی کشور، حمایت از ایده‌پردازان، کارآفرینان و کسب وکارهای نوپای مرتبط با بانکداری الکترونیکی را به طور جدی از سال 90 در بالاترین سطح ساختار سازمانی در دستور کار قرار داده است؛ گفت: "این‌بانک‌" سلسله رویدادهای نوآوری است که توسط شرکت خدمات انفورماتیک برگزار می‌شود که در اولین دوره آن که سال 92 در دانشگاه تهران برگزار شد؛ تمرکز ویژه‌ای بر مقوله فرهنگ‌سازی ایده‌پردازی صورت گرفت و از همین رو جهت ترغیب علاقه‌مندان و متخصصان برای طرح ایده‌های بانکی، فرصتی برای ارزیابی، امکان‌سنجی فنی و در نهایت بررسی تجاری‌سازی ایده‌ها فراهم شد که با توجه به اولین تجربه برگزاری چنین رویدادی در کشور، با استقبال شایان توجهی مواجه شد.

وی ادامه داد: به همین جهت شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی پیشرو که در تولید محصولات حاکمیتی و رقابتی درحوزه بانکداری الکترونیکی نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده دارد در رویداد "این‌بانک 2" موضوع روز "بانکداری باز" را محور قرار داده است که حاضرین در این رویداد در صورت موفقیت علاوه بر کسب جایزه می‌توانند از حمایت‌های تخصصی و مالی شرکت در راستای تجاری‌سازی ایده‌های خود بهره ببرند.

در ادامه این جلسه، مهران افسری مدیر سیستم‌های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک نیز در توضیح محتوای این رویداد گفت: بانکداری باز یک روند نوظهور در بانکداری الکترونیکی است که بر اساس آن، بانک دسترسی عمومی ‌به سرویس‌های پایه خود را از طریق APIهای بانکی (واسط برنامه‌نویسی کاربردی) فراهم می‌سازد. بنابراین شرکت‌های ثالث و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار قادر خواهند بود در صورت نیاز با کمک این APIها، سرویس‌های بانکی را در برنامه‌های کاربردی خود جای داده و آن را در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.

وی افزود: این نوع از بانکداری بستر نوآوری در بانکداری الکترونیکی را فراهم کرده، توسعه برنامه‌های کاربردی بانکی را از انحصار بانک‌ها خارج و امکان توسعه نامحدود برنامه‌های کاربردی جدید بر بستر سرویس‌های بانکی را فراهم می‌سازد.

به گفته وی طراحی API‌ها به گونه است که برنامه‌نویسان می‌توانند آنها را از درون برنامه‌های موبایلی, تحت web و تحت ویندوز ( سیستم‌های مالی، اداری، شرکتی و غیره) فراخوانی کنند.

بر اساس این گزارش شرکت‌کنندگان در دومین رویداد "این‌بانک" به تعداد بسیار زیادی از سرویس‌های پایه‌ بانکی که شرکت خدمات انفورماتیک به صورت وب‌سرویس در اختیار آنها می‌گذارد، دسترسی خواهند داشت و بر اساس آنها می‌توانند در فرصتی که در اختیار دارند به توسعه ایده خود پرداخته و محصول خود را در روز برگزاری رویداد که Demo day خواهد بود در حضور هیات داوران ارایه دهند.

در پایان این نشست نیز ضمن رونمایی از پوستر و پورتال رویداد، حسین یعقوبی دبیر این رویداد در خصوص شیوه مشارکت مخاطبان گفت: شرکت در رویداد "این‌بانک2" به‌صورت تیمی ‌بوده و از هر تیم انتظار می‌رود یک یا چند ایده خود را تا سطح پروتوتایپی که حداقل کارایی را داشته باشد، توسعه دهد. بنابراین شرکت‌ها اعم از نوپا و قدمی، ایده‌پردازان، دانشجویان و متخصصان حوزه برنامه‌های تحت وب و تلفن همراه مخاطبین اصلی این رویداد هستند. همچنین تمامی ‌افرادی که ایده‌ای برای ایجاد یک برنامه کاربردی مرتبط با فضای مالی و بانکی کشور دارند می‌توانند با تشکیل تیمی ‌متشکل از طراحان کسب وکار، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، گرافیست و غیره در این رویداد شرکت کنند.

وی در تشریح نحوه ارایه ایده‌ها در این رویداد گفت: ثبت‌نام از امروز 25 مهر ماه و از طریق پورتال رویداد به آدرس www.In-bank.ir آغاز خواهد شد و  فرصت توسعه و دسترسی به سرویس‌های بانکی نیز از  15 آبان تا  10 آذرماه 94 فراهم و در نهایت روز برگزاری یا همان Demo Day بیست و ششم آذر ماه سال جاری خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: ایده‌پردازانی که در ارزیابی مرحله اول منتخب نشوند، این فرصت را خواهند داشت که در روز برگزاری رویداد در آذرماه شرکت کرده و صرفا ایده‌ خود را در یک زمان 1 دقیقه‌ای برای حضار مطرح کنند و در نظرسنجی عمومی جهت انتخاب ایده‌های برتر شرکت کنند.

در پایان این رویداد به 3 طرح برتر و 3 ایده منتخب این نظرسنجی جوایز ویژه‌ای تعلق می‌گیرد.

بر اساس این گزارش عبارت این‌بانک برگرفته از INovation BANK و به مفهوم ایده‌های ناب بانکی است. علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به In-bank.ir مراجعه کنند.

یک ارائه‌دهنده پرداخت‌ الکترونیک گفت: با مصوبه اخیر بانک مرکزی تنها خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض تا سقف ۲۰۰ هزار تومان به وسیله کدهای USSD باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضروری روی این بستر مسدود است.

حسام مقصودلو درباره مصوبه اخیر بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در کدهای کوتاه دستوری بر بستر موبایل (USSD) اظهار داشت: این تصمیم به دلیل ناامن بودن بستر USSD اتخاذ شده است؛ زیرا ارتباط موبایل با BTS بر بستر USSD ناامن است و با شبیه‌سازی این ارتباط امکان سرقت شماره کارت و رمز دوم کارت وجود دارد.

این ارائه‌دهنده راه‌حل‌های پرداخت خرد الکترونیک (psp) افزود: به دلیل ناامنی از ابتدا نیز بانک مرکزی تمایلی برای توسعه بسترهای USSD نداشت اما به دلیل اینکه جایگزینی وجود نداشت کدهای USSD توسعه پیدا کردند.

وی گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی استفاده از بستر USSD تنها برای دو خدمت پرکاربرد پرداخت قبض تا سقف 200 هزار تومان و خرید شارژ تلفن همراه باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضرور  از طریق این بستر مسدود شده است.

به گزارش فارس مدیرعامل پرداخت الکترونیک اتیک گفت: این تصمیم نیز تنها در مورد پذیرنده‌های بزرگ از جمله شرکت‌های خدماتی تلفن، آب، برق و گاز اتخاذ شده که اگر مبلغی به اشتباه جابه‌جا شد قابل بازگشت به مشتری باشد.

وی تصریح کرد: استفاده از بستر USSD در شبکه بانکی توصیه نمی‌شود و معمولا برای کاربردهایی مانند رای‌گیری در برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تراکنش خرید از درگاه موبایل وضعیت سامانه‌های خرید شارژ و پرداخت قبوض اپراتورهای موبایل را مختل کرد.

با اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی (شاپرک) در پی توصیه بانک مرکزی برای اعمال محدودیت‌هایی در مورد خدمات پرداخت روی موبایل بر حسب راهکار شرکت‌های PSP، نه تنها امکان گرفتن موجودی میسر نیست بلکه برخی درگاه‌های شارژی اپراتورهای موبایل نیز مسدود شده است.

پیش از این شاپرک اعلام کرده بود که از نیمه مهرماه دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود که همین‌طور هم شد اما ظاهراً دایره محدودیت‌ها بیش از این شد و تراکنش شارژ هم مسدود شده است.

اکنون برخی PSPها در هنگام تقاضای موجودی این‌گونه به کاربر پیام می‌دهند: "به‌دستور بانک مرکزی سرویس موجودی ارائه نمی‌گردد".

ابلاغیه شپرک شامل سه بند به‌شرح زیر می‌شد:

1 ــ از تاریخ 15 مهر سال جاری هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود.

2 ــ سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ فوق روزانه 200هزار تومان است.

3 ــ تراکنش مانده‌گیری از طریق کلیه درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی به‌طور کامل ممنوع است.

در حالی که بند اول هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل را محدود کرده اما بند دوم سقف خرید شارژ را تا 200هزار تومان اعلام می‌کند؛ این دوگانگی وضعیت ارتباطات کشور را به هم ریخته است زیرا تا قبل از این تاریخ بسیاری از مشترکان موبایل‌های اعتباری و دائمی برای خرید شارژ و پرداخت‌ قبوض از درگاه‌های USSD اپراتورهای موبایل یا شرکت‌های PSP استفاده می‌کردند اما اکنون درگاه‌ها قطع شده است.

اپراتور موبایل کشور سامانه دستوری با کد *1# دارد که خرید شارژ برای همراه اولی‌ها را ممکن می‌کند اما اکنون از دسترس خارج شده است.

کلیه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول تا پیش از اجرای این طرح می‌توانستند از این سرویس استفاده کنند.

روش پرداخت نیز به این صورت است که پس از درخواست خرید شارژ از جانب مشترک، مشترک به درگاه بانک اتصال یافته و می‌تواند با ارسال شماره کارت شتاب و رمز دوم، پرداخت خود را انجام دهد.

حال اگر مشترکان همراه اول به این سامانه متصل شوند با پیام "برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به سایت همراه اول یا مرکز تماس 9990 مراجعه فرمایید" مواجه می‌شوند.

همراه اول در حالی خود را مقید به تبعیت از ابلاغیه شاپرک بنا به درخواست بانک مرکزی کرده که اپراتور دوم ارتباطی نیز سامانه مشابهی با کد *7# دارد و مشترکان ایران‌سل می‌توانند از این طریق به خرید شارژ اقدام کنند و همچنان نیز این سامانه سرپاست.

ظاهراً بانک مرکزی با چنین مصوبه‌ای به‌دنبال سامان‌دهی بخش پرداخت در کشور بوده و می‌خواهد کلیه پرداخت‌ها را منظم و از طریق درگاه‌های بانکی انجام دهد؛ البته گفتنی است که سامانه‌های دستوری اپراتورها نیز بعد از تقاضای مشترک برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به درگاه‌های بانکی متصل می‌شود و عملیات پرداخت را انجام می‌دهد.

شعبه‌زده‌ هم هستیم!

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

رضا قربانی - اینکه در ایران برای هر چیز با ربط و بی‌ربط یک همایش بزرگ برگزار می‌کنیم، اینکه دور هم جمع‌ می‌شویم و برای هم حرف‌های تکراری می‌زنیم و می‌خواهیم فلک را طرحی نو دراندازیم، موضوع جدیدی نیست. تا بوده همین بوده و همایش‌ها برگزار شدند و می‌شوند. این روزها هم که بوی کسادی کاسبی کاسبان تحریم به مشام می‌رسد بوی کاسبی دوران بدون تحریم شنیده می‌شود. دوران بدون تحریم، هم همایش می‌خواهد و هم رویداد. بخش خصوصی و دولتی و خصولتی و همه بزرگان و کوچکان می‌توانند پشت سرهم رویداد برگزار کنند؛ مهم نیست. مهم این است که «زده» شده‌ایم. ما همه چیز زده شده‌‌ایم؛ ما سیاست‌زده شده‌ایم، اقتصاد‌زده شده‌ایم، شایعه‌زده‌شده‌ایم و خلاصه اینکه از همه چیز دل‌زده شده‌ایم؛ شعبه‌زدگی که جای خودش را دارد. در شرایطی که همه چیززده هستیم دل خوش می‌خواهد از شعبه‌زدگی گفتن. بگذارید بگویم.

عددی این روزها دست به دست می‌چرخد که می‌گوید در ایران به ازای هر ۱۰۰‌ هزار نفر ایرانی 29.1 شعبه بانکی وجود دارد؛ ۲برابر آلمان و اتریش. گفته‌ می‌شود ایران از نظر میزان سرانه شعب بانکی  رتبه ۴۱ جهان را دارد. همین عددها می‌‌گویند قبرس دست ما را از پشت بسته است، با ۱۰۲ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر. اسپانیا و لوگزامبورگ هم شعبه‌زده هستند. این عدد در عربستان 8.6 شعبه، در امارات 11.7 شعبه و در ترکیه که مدام خودمان را با آنها مقایسه می‌کنیم 18.2 شعبه است. البته پاسخ یک سؤال را نمی‌دانم و آن این است که آیا این کشورها روند رشد شعبه‌ها را مدیریت کردند و الان کمتر شعبه‌زده هستند یا این کشورها هم به صورت سرطانی شاهد رشد شعبه‌های بانکی بودند و بعد این غده‌های سرطانی را جراحی کردند؟ آنها هرکاری کرده باشند ما الان اوضاع خوبی نداریم.

رشد شعبه‌های بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم رشد بانکداری واقعی بوده است و بانک‌ها تلاش کردند بهترین زمین‌ها و ملک‌ها را از آن خود کنند و بتوانند از طریق بالا و پایین شدن قیمت زمین و ملک، پاسخگوی سهامداران و سپرده‌گذارانشان باشند.

حالا این بیمار مگر با همایش و زدن حرف‌های قشنگ حالش خوب می‌شود؟ مگر برای یک بیمار سرطانی شرکت در همایش آخرین دستاوردهای علم پزشکی را تجویز می‌کنند؟ مشکلات ما در بدیهیات است. ما مدام از جایگاه بزرگمان در منطقه می‌گوییم و سرمان مانند کبک در برف است. حرف‌ها زده شده است و اگر در خانه کس است یک حرف بس است! می‌ترسم تقلید کار دست‌مان بدهد و راه رفتن خودمان را هم فراموش کنیم. (منبع:عصرارتباط)

«یو‌اس‌اس‌دی» را بکش!

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۱ نظر

رضا قربانی -  هنوز نه خبر رسمی منتشر شده نه بیانیه رسمی. هنوز نه درسایت بانک مرکزی و نه در سایت شاپرک چیز قابل استنادی پیدا نمی‌شود. حتی تکذیبی هم از طرف کسی صورت نگرفته، همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام است.

نامه‌ای مشکوک با سربرگ شاپرک در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که خبر از محدودیتی جدید برای روش یو‌اس‌اس‌دی می‌دهد. همین! دیدگاه من درباره یو‌اس‌اس‌دی که مشخص است. از مخالفان آن بوده و هستم و تصور می‌کنم بیشتر به درد مسابقه‌هایی مثل خنداننده برتر می‌خورد نه بانکداری و پرداخت. اما اینکه شمشیر «هاتوری هانزو» بی‌هدف و فقط به قصد کشت بالای سر کسی یا چیزی قرار بگیرد، اصلاً لذت‌بخش نیست!

این روزها کسی به مهمانی کسی هم که می‌رود از روزها قبل طرف را خبر می‌کند. چرا غافلگیری؟ چرا یک‌باره؟ چرا انقلابی؟ چرا بدون هیچ‌‌گونه پیش‌زمینه قبلی! انقدر همه‌چیز مبهم است که حتی این احتمال هم هست که فردا یکی از بانک مرکزی بیاید جلوی دوربین و بگوید اصلاً هم چنین چیزی نبوده و این یک شوخی بی‌مزه در شبکه‌های اجتماعی بود و همه سرکار بودید و از فردا روز از نو روزی از نو!

عادت داریم کاری کنیم که بیخودترین چیزها قهرمان شوند. حالا همه فکر می‌کنند یو‌اس‌اس‌دی چه ابزار شاهکاری بوده است که این‌طوری ممنوع شده است. اینکه کسب‌وکارهای متعددی روی این ابزار ناامن، رشده کرده تقصیر مستقیم شخص آقای بانک مرکزی است و نه هیچ‌کس دیگر. حالا  آقای بانک مرکزی به جای پذیرفتن مسوولیت شمشیر «هاتوری هانزو»یش را برداشته و افتاده به جان یو‌اس‌اس‌دی. یو‌اس‌اس‌دی که مهم نیست و همه می‌دانند ناامن است و تجربه کاربری پایینی دارد.

چه تضمینی هست که این شمشیر اکنون غلاف شده دوباره سر بزنگاهی دیگر از نیام بیرون کشیده نشود و بر سر کسی دیگر فرو نیاید؟ بله! بانک مرکزی خودش را به انواع ابزارهای قتاله مجهز کرده و در مواقع لزوم هر کسی و هر چیزی را که لازم بداند قلع و قمع می‌کند. آقای بانک مرکزی تصور می‌کند که همه چیز سینمایی‌طور است و مثل «بیل را بکش» می‌تواند یک فهرست بگذارد جلویش و همه را بکشد تا برسد به غول آخر. متأسفانه دعواهای بانک‌ها با یکدیگر هم این رفتار بانک مرکزی را توجیه می‌کند.

باز تأکید می‌کنم که یو‌اس‌اس‌دی جای دفاع ندارد و دیر یا زود باید از شبکه بانک و پرداخت ما بیرون می‌ر‌فت، اما الزامات کسب‌وکار باید این را تعیین می‌کرد نه دستور از بالا. بهتر نیست آقای بانک مرکزی به جای پس‌‌روی و دنباله‌روی و در هر محفلی نشستن آمارها و نام‌های سرهم‌شده سامانه‌های ملی را گفتن کمی به این فکر کند که آیا بهتر نیست بستر کسب‌وکار مالی را فراهم کند و بگذارد همه چیز با موتور محرکه کسب‌وکار جلو برود و هرچند وقت یک‌بار با بهانه «امنیت» و «امنیتی» نکوبد بر سر کسب‌وکارها؟ اینکه مردم از بانک مرکزی جلوترند تقصیر کیست؟ مردم؟

(منبع:عصرارتباط)

مینا والی - درحالی‌که هرروز شاهد حجم گسترده تبلیغات برای خدمات USSD هستیم حالا از شاپرک خبر رسیده است که از 15 مهرماه برخی از خدمات USSD محدود می‌شود. بنا بر اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی، از  15 مهر دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود و مبلغ پرداخت قبوض و خرید شارژ نیز از این طریق محدود خواهد شد.

این اقدام جدید بانک مرکزی انتقادهایی را در پی داشته است. این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای فعال بر پایه USSD مطرح می‌شوند و این شرکت‌ها شاکی شده‌اند که چرا به‌یک‌باره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم دارد آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند.

اما هر دو دسته موافقان و مخالفان در یک‌چیز اتفاق‌نظر دارند و آن‌هم برخورد چکشی بانک مرکزی با USSD است. این اولین باری نیست که این بانک از فناوری و مردم عقب‌مانده و تازه بعد از بزرگ شدن و گسترش آن و احساس خطر به فکر مهار آن افتاده است.

البته در این میان برخی خبر از موقتی بودن این ابلاغیه می‌دهند، ابلاغیه‌ای که در پی ارسال نامه‌نگاری‌های پلیس فتا و دادستانی درباره ناامن بودن کانال USSD به بانک مرکزی، صادر شد. بنابراین طبق این اخبار محدودیت‌ها تا زمانی که شاپرک طرح‌های خود را برای امن کردن کانال USSD ارایه دهند ادامه خواهد داشت.

USSD محدود می‌شود

بنا بر اعلام شاپرک این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تراکنش‌های خرید از درگاه موبایل، کاهش سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ تا روزانه 200 هزار تومان، ممنوعیت تراکنش مانده‌گیری از طریق تمامی درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی می‌شود. البته در این میان دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.

مخالفان چه می‌گویند؟

همان‌طور که گفته‌شد اغلب مخالفان اعمال محدودیت برای USSD شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه هستند. به لطف تبلیغات گسترده چند شرکت پرداخت برای کدهای USSD دیگر کمتر کسی در کشور پیدا می‌شود که کاربردهای این روش را نداند.

USSD که مردم به آن ستاره مربع هم می‌گویند نه‌تنها برای گرفتن موجودی، خرید شارژ و پرداخت قبض به کار می‌آید که حتی مردم برای انتخاب خنداننده برتر هم از این کدها استفاده می‌کنند. بنابراین دور از انتظار نیست که افرادی به فکر بهره‌برداری از این کانال بیفتند و کسب‌وکارهایی هم بر پایه آن شکل بگیرد.

حالا فکرش را بکنید که بعد از سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها و نوآورهایی در این زمینه به‌یک‌باره خبردار شوید که قرار است این کانال محدود شود؛ بعید نیست که قدم بعدی محدودیت بیشتر و بیشتر آن باشد. بنابراین تمام سرمایه‌گذاری‌تان به خطر می‌افتد.

مخالفان می‌گویند درصد بالایی از درآمد چند شرکت پرداخت یا PSP از طریق همین کانال USSD به دست می‌آید که محدودیت آن، این شرکت‌ها را مجبور به سوییچ به سمت درآمدهای دیگر می‌کند. همچنین آماری که این دسته اعلام می‌کنند نشان می‌دهد که نزدیک 70 درصد تراکنش آنلاین اعلامی شاپرک مربوط به USSD است.

یکی از کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی می‌گوید: «راه‌حلش این بود که USSD سر جایش باشد و در همین اثنا هم فکری به حال زیرساخت‌های فنی و رگولاتوری و قانونی و ... پرداخت موبایل و آنلاین می‌شد. کلاً ما داریم در کشور عادت می‌کنیم که یک کسب‌وکاری را همین‌طور بی‌حساب‌وکتاب راه بیندازیم، بزرگ که شد کنترلش سخت شد به مشکل می‌خوریم. خب طبعاً هر راهی که فکر و تلاش نخواهد راحت‌تر است. بستن با این مدل فکر و تلاش نمی‌خواهد. بنابراین شیرفلکه را با یک دستور نیم‌بند می‌بندیم.»

یکی دیگر از کارشناسان بانکداری الکترونیکی با انتقاد از مطرح‌شدن بحث امنیت درباره USSD می‌گوید: «من تعجب می‌کنم، اگر بستر USSD امن نیست، از ابتدا باید جلوی راه‌اندازی‌اش گرفته می‌شد. من به‌عنوان کوچک‌ترین فرد در این صنعت، یک سالی هست با این بازار و هزار جور سختی و مشکل و صرف هزینه‌های سنگین برای درآمدزایی دارم برنامه‌ریزی می‌کنم، کلی پول از بیت‌المال صرف شده، کجای دنیا یک‌شبه تصمیم می‌گیرند یک قانون وضع کنند و مدل‌سازی بازار چند شرکت را نابود کنند.»

او ادامه می‌دهد: «کجای دنیا راه درآمدزایی را باز می‌کنند و بعدازاینکه از یک سری رانت استفاده شد و بقیه شرکت‌ها کلی برای بازارسازی هزینه کردند، ناگهان می‌گویند نه این غلط است و یک کار دیگر کنیم. به نظرم اگر مشکل کارمزدی هست که شاپرک دارد پرداخت می‌کندحذفش کنند، من و امثال من در توسعه بازار و بازاریابی بلدیم بدون کارمزد هم پول دربیاوریم، ولی اینکه یک‌شبه دری را ببندند که راه‌حل نیست.»

تحلیل اکثر کارشناسان این است که اقدام بانک مرکزی در محدود کردن خدمات USSD به دلیل بحث امنیت است اما مخالفان می‌گویند راه‌حل این مساله حذف یا محدودیت آن نیست بلکه با استفاده از راه‌حل‌های مختلفی می‌توان این تراکنش‌ها را امن کرد. مثلاً از سیم‌کارت اپراتور و کلیدهای امنیتی بانک‌ها می‌توان استفاده کرد که قبلاً به رگولاتور ارایه ‌شده ولی مورد اقبال قرار نگرفته است. همین‌طور اگر مساله فِراد است، راه‌حل‌های «فِراد دیتکشن» وجود دارد.

یاسر قلیشلی، کارشناس پرداخت الکترونیکی دراین‌باره پیشنهاد می‌دهد: «بانک مرکزی برای رفع معضلات فوق، نمی‌تواند به‌راحتی به حذف صورت‌مساله بپردازد و با یک دستورالعمل ممنوعیت ایجاد کند. بلکه باید با ایجاد و تشریح راه‌کارهایی، ابزار فوق‌الذکر را برای بهره‌برداری آماده کمد. به‌طور مثال با استفاده از secure ussd و یا استفاده از applet مبتنی بر سیم‌کارت (sim tool kit و یا stk)، می‌توان معضل ناامنی را حل کرد.»

نظر این دسته از کارشناسان این است که ابتدا باید راه‌حلِ جایگزین ارایه می‌شد و توسعه می‌یافت و بعد اقدام به محدودیت می‌شد.

موافقان چه می‌گویند؟

اما موافقان اقدام بانک مرکزی هم استدلال‌های خود را دارند، بزرگ‌ترین ایراد وارد به USSD ازنظر آنها، ناامن بودن این کانال است. مشکل به زبان ساده این است که اطلاعات کاربر در زمان استفاده از USSD بدون کدشدن به اپراتور فرستاده می‌شود. درواقع شما زمانی که از مثلاً خودپرداز استفاده می‌کنید رمزتان به‌صورت کد درمی‌آید که دسترسی به آن بسیار پیچیده است و تابه‌حال کسی نتوانسته به این سیستم نفوذ کند. اما در استفاده از USSD زمانی که مثلاً رمز دوم کارتتان را وارد می‌کنید این رمز به همان شکل یا اصطلاحاً به‌صورت clear text به اپراتور فرستاده می‌شود و بنابراین شما اگر یک‌بار هم از این کانال استفاده کرده باشید رمز دومتان در اختیار اپراتورتان است و اگر کسی بتواند bts اپراتور را هک کند به این اطلاعات دست می‌یابد.

باوجودی که بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند که کانال USSD یک کانال ناامن برای پرداخت الکترونیکی است، در کشور ما استفاده از این کانال رشد بالایی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت در شش ماه ابتدای سال بیش از 736 میلیون تراکنش از طریق درگاه موبایل انجام داده‌اند که این تراکنش‌ها در سه سرویس مانده‌گیری، خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

درحالی‌که با استناد به همین آمار مخالفان اقدام بانک مرکزی ناامن بودن کانال ستاره مربع را زیر سوال می‌برند و کاربرد گسترده آن در کشورهای توسعه‌نیافته مانند کشورهای آفریقایی را مثال می‌زنند، موافقان هم در پاسخ می‌گویند در آفریقا امنیت پول نقد پایین است، تخصص‌ها کم و ضریب نفوذ فناوری پایین است و به همین دلیل در این کشورها استفاده از USSD می‌تواند توجیه داشته باشد. بنابراین در کشور ما باوجود کانال‌های دیگر نمی‌توان جا افتادن یک روش غلط را نشان از بی‌اشکال بودن آن دانست.

از طرف دیگر یکی از موافقان در پاسخ به این گلایه فعالان USSD می‌گوید: «اینکه به خاطر اشکال در مدل کسب‌وکار پرداخت کشور و برای سودده کردن برخی شرکت‌ها از یک روش غلط استفاده کنیم به نظر من می‌شود غلط در غلط. باید نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی ایجاد شود نه اینکه از یک روش غیرمنطقی به شرکت‌ها باج داد.»

انتقاد از کانال USSD از سمت برخی کارشناسان آن‌قدر بالا می‌رود که ستاره مربع‌ها را قمارخانه می‌نامند و محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف بانک مرکزی را پایان قمارخانه ستاره مربع‌ها می‌دانند. تبلیغات گسترده برای ستاره مربع‌ها و جایزه‌های آن‌چنانی برای کاربران آنها باعث ترغیب کاربران به جذب امتیاز بیشتر و گرفتن موجودی و خریدن شارژ بی‌مورد می‌شود که هم فشار زیادی به شاپرک، شتاب و سوییچ صادرکننده می‌آورد و هم بانک‌های صادرکننده را متحمل پرداخت کارمزد. جالب‌تر از همه اینکه این وسط اپراتورها هستند که بالاترین درصد و حتی تا 80 درصد کارمزد را به جیب می‌زنند.

خطرِ کدهای بی‌مجوز

حالا در این میان، شنیدن اینکه 15 کد غیرمجاز USSD در کشور وجود دارد درحالی‌که تعداد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز فقط 12 شرکت است دلواپسان امنیت پرداخت را به وحشت می‌اندازد. حامد منصوری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت دراین‌باره می‌گوید: «اگر این کدها در اختیار مردم قرار گیرد امنیت به‌شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد.» او درباره اهمیت امنیت در این حوزه می‌گوید: «عدم امنیت به‌مرور حس بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند در این راستا رگولاتور پولی که به‌عنوان نهاد نظارتی محسوب می‌شود متولی برقراری امنیت است و شرکت شاپرک که زیرمجموعه بانک مرکزی است هر سه ماه یک‌بار شرکت‌های پرداخت را مورد ممیزی قرار می‌دهد.»

درنهایت با توجه به نکات مورد اشاره موافقان و مخالفان محدود شدن خدمات USSD، به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته اقدام غافلگیرانه بانک مرکزی باشد که هر دو دسته مخالف چنین اقدامات بی‌مقدمه‌ای هستند، اقدامی که برخی از کسب‌وکارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. گرچه چنین تصمیمی می‌تواند قدم اول برای اصلاح مشکلات این کانال و یا جایگزینی راه‌حل‌های مناسب‌تر باشد اما بانک مرکزی بهتر بود زودتر از این‌ها و قبل از اینکه این بستر به این اندازه رشد می‌کرد به فکر مهار آن می‌افتاد.(منبع:عصرارتباط)

رمز کارت بانکی خود را به فروشندگان نگویید

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر
سوء استفاده از کارت‌های بانکی از طریق دستگاه‌های کارت خوان فروشگاه ها با لو رفتن رمز کارت همچنان قربانی می‌گیرد، این در حالی است که نحوه استفاده از پوزها همچنان فاقد دستورالعمل است.

هر از چندگاهی خبری درباره کشف تقلب و جعل بانکی به گوش می رسد که برخی از این تقلب ها بزرگ و برخی کوچک هستند، برخی به دلیل ناآگاهی مشتریان بانکی و برخی به دلیل وجود حفره هایی که امکان تقلب را فراهم می کند، بوجود می آیند. به هر حال خلافکاران از هر فرصت و حفره ای برای سوء استفاده بهره می برند.

بانک مرکزی نیز هر از گاهی هشدار و اطلاعیه ای درباره تغییر رمزها، نحوه نگهداری از کارت های بانکی، برداشت از کارت های شتاب و استفاده از دستگاه های کارت خوان صادر می کند. بخشی از مشکلات و سوء استفاده هایی که از برخی مشتریان بانکی صورت می گیرد، به نحوه استفاده از کارت های بانکی در دستگاه های پوز مربوط می شود.

در حال حاضر پایانه های فروشگاهی در هر مغازه و فروشگاهی وجود دارد و حتی کار به جایی رسیده که دستفروشان هم دستگاه کارت خوان دارند، گرچه این موضوع در وهله اول باعث تسریع در پرداخت ها و کاهش خطرات ناشی از حمل پول است، اما می تواند تبعاتی هم برای دارندگان کارت های بانکی به همراه داشته باشد.  

با وجود هشدارهای متعدد نسبت به اینکه استفاده کنندگان از دستگاه های پایانه فروشگاهی، نباید رمز کارت خود را در اختیار فروشندگان قرار دهند اما باز هم مشاهده می شود که این کار انجام می شود و فروشندگان دستگاه های خود را در محلی غیر از دسترس مشتری قرار می دهند و همین امر می تواند به تقلب و تخلف از کارت بانکی منجر شود.

مسئولان بانکی و نیروی انتظامی بارها نسبت به اینکه کارت‌های بانکی و رمز آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهید، هشدار داده اند و آن را مقدمه ای برای کلاهبرداری های اینترنتی عنوان می کنند. آنها می گویند که حتی در زمان استفاده از دستگاه های خودپرداز هم به نحوی رمز کارت خود را وارد کنید که فردی که در کنار شما قرار گرفته آن را نبیند. کافی است یک هکر بتواند رمز کارت بانکی مشتریان یک بانک را هک کند.

سرهنگ محمدی کاکوان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ چند روز پیش از دستگیری سارقانی که با شیوه‌ای خاص و دستکاری دستگاه کارتخوان اقدام به سرقت ۷۰۰ میلیون تومانی از دارندگان عابربانک کرده بودند، خبر داد. وی در بخشی از صحبت های خود به شیوه سارقان برای خالی کردن حساب مال باختگان اشاره کرد و گفت: این افراد در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب کردند و با اعمال تغییراتی و دستکاری در سیستم کارتخوان کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره شده و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد.

کاکوان اضافه کرد: پس از کپی کردن اطلاعات کارت به نوعی کارتی مشابه عابر بانک مال باخته طراحی می‌شد و تنها مرحله داشتن رمز حساب بود که این افراد به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند که رمز را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند. پس از آن با به دست آوردن رمز کارت این افراد در فرصتی مناسب اقدام به برداشت وجه از حساب شهروندان می‌کردند.

کاکوان با اشاره به وقوع این حادثه به شهروندان هشدار داد که اگر چنانچه قصد خرید از طریق دستگاه‌های کارتخوان را دارند حتما رمز خود را شخصا وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده خودداری کنند.

البته این نکته اخیرا مورد انتقاد استفاده کنندگان از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی قرار گرفته است و آنها نسبت به اینکه فروشندگان این دستگاه ها را در معرض استفاده آنها قرار نمی دهند، انتقاد دارند و مطرح می کنند که بانک مرکزی و بانکها و یا هر نهاد مسئول دیگری از جمله اتحادیه های صنفی و غیره لازم است که تدابیر و دستورالعمل هایی را در این زمینه اتخاذ کنند تا فروشندگان ملزم شوند که دستگاه ها را برای استفاده در اختیار مشتریان قرار دهند.

در حال حاضر اغلب دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، این دستگاه ها را برای استفاده عموم در اختیار مشتریان قرار نمی دهند و خود فروشندگان با دریافت کارت و رمز بانکی، به اصطلاح کارت را می کشند که همین امر مقدمه ای برای سوء استفاده های مالی فراهم می کند.

نه تنها اغلب فروشندگان دستگاه کارت خوان را در جایی قرار می دهند که مشتری مجبور می شود برای استفاده از کارت، آن را در اختیار فروشنده قرار دهد، بلکه در برخی موارد رمز کارت خود را با صدای رسا اعلام می کنند و سایر افرادی که در آنجا حضور دارند نیز آن را می شوند.

به گزارش مهر در نقطه مقابل آن، فروشندگان از اینکه این دستگاه ها توسط مشتریان به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و به اصطلاح خراب شوند، هراسان هستند و می گویند که شرکت های پشتیبان به راحتی خدمات ارائه نمی کنند و در بسیاری از موارد هم مشتریان نحوه استفاده از دستگاه ها را نمی دانند، اما تمامی این موارد توجیهی برای عملکرد آنها نیست.  

با این اقدامات عملا اختیار حساب بانکی خود را به افرادی که می توانند از آن سوءاستفاده کنند، واگذار می کنند. یکی از مهمترین توصیه های بانکی این است که هنگام خرید از مغازه‌ها، رمز بانکی خود را شخصا وارد دستگاه کارتخوان کنید و از گفتن آن به فروشنده و دیگران خودداری کنید.

با توجه به اینکه تاکنون دستورالعملی توسط نهادهای ناظر یا اتحادیه های صنفی صادر نشده، بهتر است که دارندگان کارت‌های بانکی در استفاده از دستگاه های پوز یا هر نوع استفاده دیگری از کارت های بانکی و شتابی خود دقت کافی داشته باشند.

شاپرک پرداخت قبوض از طریق USSD را ممنوع کرد

سه شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۱ نظر
روز گذشته برخی پایگاه‌های خبری، بخش‌نامه‌ای مهم اما مبهم را از قول شرکت شاپرک منتشر کردند که بر اساس آن ارایه خدمات مانده‌گیری و پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه و بر بستر شرکت‌های ‌PSP و با استفاده از کدهای USSD (درگاه‌های موبایلی) ممنوع شده است. شرکت شاپرک در اطلاعیه کوتاه خود دلیل این اقدام را ترس از حفره‌های امنیتی و به خطر افتادن اطلاعات حساب کاربران عنوان و عامل صدور این بخشنامه را «توصیه بانک مرکزی » عنوان کرده است.
بر این اساس از نیمه ماه جاری دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود و مبلغ پرداخت قبوض و خرید شارژ نیز از این طریق محدود خواهد شد. در این بخشنامه تاکید شده از تاریخ 15 مهر سال جاری هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود، همچنین سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ مذکور روزانه 200 هزار تومان  است و تراکنش مانده‌گیری از طریق کلیه درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصا تراکنش‌های موبایلی به طور کامل ممنوع است. در این بخشنامه البته تاکید شده است دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.
 
  تکلیف کسب و کارهای ایجاد شده چه می‌شود 
اما این بخشنامه اگر با رعایت نکاتی همراه می‌شد و توضیحات مفصل و قانع کننده در مورد دلایل امنیتی این کار ارایه می‌شد شاید می‌توانست برخی منتقدان را قانع کند. یکی از مسایلی که در این حوزه وجود داشت اجاره این کدها از سوی برخی شرکت‌ها به شرکت‌های دیگر بود. به این ترتیب رمز دوم و سایر اطلاعات حساب مشترکان این سرویس‌ها در اختیار ارایه دهندگان قرار می‌گرفت و به نوعی درجه امنیت پایینی داشت که پیش‌تر هم مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما برخورد شاپرک با این مسئله به این شکل، انتقادهای جدی به همراه داشته است. چند سال است که این خدمات انجام می‌شود و تبلیغات گسترده‌ای هم در این زمینه انجام شده و شرکت‌هایی در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این بخش‌نامه بخشی از این کسب و کارها به خطر می‌افتد و طبیعی است که فعالان این عرصه انتظار داشته باشند قبل از تصمیم گیری و صدور این بخش‌نامه‌ها با این شرکت‌ها هم جلساتی برگزار می‌شد و به نوعی فکری برای جلوگیری از به خطر افتادن کسب‌ و کارهای ایجاد می‌شد. اما این اتفاق نیافتاده و هر چه هست همین بخشنامه ناقص است. 
این در حالی است که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان ‌PSPها در شش ماه ابتدای سال در حدود 736 میلیون و 717 هزار و 955 تراکنش از طریق درگاه موبایل انجام داده‌اند که این تراکنش‌ها در سه سرویس مانده‌گیری، خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است و حالا معلوم نیست در شرایط جدید تکلیف این شرکت‌ها چه می‌شود. 
امن نبودن تراکنش‌های USSD داستان جدیدی نیست. دست‌کم بیش از سه سال است که بانک‌ها بر بستر کدهای USSD در بازار  فعال هستند. اما سوال این است که بانک مرکزی طی این سه سال و قبل از فراگیری و گسترده‌شدن خدماتی از این دست، چرا اقدامی صورت نداد. این در حالی است که اکنون و بر اساس خدمات تعریف شده،  کسب و کارهایی با تراکنش‌های چند صد میلیون ایجاد شده و شرکت‌هایی در این مسیر سرمایه‌گذاری محوری و حیاتی انجام داده‌اند.
 
  آیا جایگزینی داریم؟
در همین حال کیف پول الکترونیکی و سپاس حدود چهار سال است که در راهروهای بانک مرکزی بدون تکلیف هستند. طرح‌های پرداخت موبایلی بدون سرنوشتی مشخص همچنان در دست بررسی هستند. لیکن اگر این طرح‌ها پیاده سازی شده بود شاید مشکل  جایگزینی این خدمت وجود نداشت اما در حال حاضر به نظر نمی‌رسد جایگزینی آن به این راحتی امکان‌پذیر باشد. 
بر اساس این گزارش طی شش ماه اول سال جاری حدود 700 میلیون بار شبکه بانکی، اطلاعات محرمانه کارت را از شبکه خارج کرده تا 700 میلیون تراکنشUSSD شکل گیرد. هر تراکنش در این بستر به معنای آن است که اطلاعات محرمانه کارت از جمله رمز دوم و.. به سمت اپراتورهای موبایل رفته و تراکنشی به ثمر رسیده است. البته اپراتورها معتقدند که اقدامات مقتضی را به عمل آورده‌اند اما امکان بازدید به رگولاتور مالی کشور را نمی‌دهند. از این رو گفته می‌شود، همین مساله باعث شده که نگرانی‌های امنیتی بالا بگیرد و همین نگرانی‌ها و ترس از تکرار ماجرایی مانند شرکت انیاک، شاپرک را وادار به انجام عملی پیشگیرانه کرده است.(منبع:فناوران)

گروه زیرسیستم‌های بانکی مدیریت بانکداری متمرکز شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد، سامانه ای به منظور مدیریت مکانیزه انواع چک‌های بین بانکی  و برقراری ارتباط آنلاین  سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) بانک ایران و چکاوک که در نهایت حذف خطای کاربری و تسهیل و تسریع فرایند پردازش چکها را در پی خواهد داشت؛ طراحی و پیاده سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک به نقل از گروه زیرسیستم‌های بانکی این شرکت، پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک در کشور و از آنجا که تمرکز سامانه فوق بیشتر به تبادل داده بین بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی اختصاص داده شده بود، باید سامانه‌ای ایجاد می‌شد که  به عنوان مکمل سامانه چکاوک، ضمن برقراری ارتباط بین سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) و این سامانه، فرایند مدیریت انواع چک‌های بین بانکی را به طور کاملاً مکانیزه و از طرفی عاری از خطای کاربر در دسترس بانک‌ها قرار دهد که سیستم «چک الکترونیک» جهت پاسخ گویی به نیاز فوق طراحی و پیاده سازی شد.

این سیستم مدیریت کلیه چک‌های بین بانکی شامل چک‌های عادی اشخاص، رمزدار، بانکی را برعهده داشته و به صورت خودکار موجب برقراری ارتباط با سامانه چکاوک می‌شود.

از جمله قابلیت‌های این سامانه، مدیریت سیستمی ‌چک‌های سررسید آینده و ارسال خودکار آنها به سامانه چکاوک در تاریخ سررسید، اتصال به سیستم مدیریت چک و اعتبار سنجی سیستمی ‌چک‌ها، اتصال به چک اسکنر و بارگذاری خودکار تصویر چک، اتصال به سامانه الگوریتم رمز چک‌های رمزدار، تجهیز به الگوریتم هوشمند و پارامتریک جهت توزیع درصدی چک‌ها بین شعب پرداخت کننده چک یا ارسال آنها در سطح شعب براساس پارامترهای تعیین شده، کنترل همزمانی در کارتابل شعب پرداخت کننده چک، صدور خودکار اسناد حسابداری و امکانات متعدد دیگر است که منجر به افزایش سرعت، کاهش خطا و بهبود کیفیت انجام امور چک‌های بین بانکی شده است.

بر اساس این گزارش در طراحی سیستم چک الکترونیک، دستیابی به چهار هدف افزایش سرعت، مدیریت اطلاعات، حداقل کردن عملیات و صحت اطلاعات مد نظر بوده است و در آینده با عملیاتی شدن طرح یکسان سازی چک‌ها توسط بانک مرکزی (صیاد)، با استفاده از بارکد دو بعدی هنگام اسکن چک، کلیه اقلام اطلاعاتی چک، هنگام واگذاری بصورت سیستمی ‌درج شده و ورود اطلاعات توسط کاربر به حداقل ممکن خواهد رسید.

خودپرداز‌ انتخاب نخست ایرانی‌ها است

چهارشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در مورد تعداد تراکنش‎های پرداخت با مدیریت شاپرک در کشور منتشر کرده است، در طول 5 ماهه ابتدایی امسال، حدود 3.9 میلیارد تراکنش بانکی از طریق این شبکه انجام شده و در کل مبلغی حدودی 393 هزار میلیارد تومان در این تراکنش‎ها جابه جا شده است. کل نقدینگی کشور حدود 800 هزار میلیارد تومان است و می‎توان با استناد به این آمار نتیجه گرفت که در 5 ماهه اول امسال تقریبا نیمی از نقدینگی کشور بر بستر شاپرک دست به دست شده است.
بر اساس داده‎های این آمار؛ حدود 1.7 میلیارد  از تراکنش‎های انجام شده در این مدت در استان تهران انجام شده  و حدود 2.1 میلیارد تراکنش هم به سایر استان‌های کشور اختصاص دارد.
  دستگاه‎های کارتخوان پادشاه پرداخت کارتی
نکته جالبی که در این گزارش بانک مرکزی می‎شود مورد توجه قرار داد نسبت سهم هر کدام از شیوه‎ها و ابزارهای پرداخت از این تراکنش‎هاست. دقت در این آمار برای ما روشن می‎کند که با وجود گسترش روز افزون استفاده از دستگاه‎های موبایل و تلاش‎های بانک‎ها برای گسترس خدمات همراه بانک و سایر خدمات، دستگاه‎های کارتخوان در حوزه پرداخت کارتی کشور همچنان حاکم بلامنازع این حوزه باقی مانده‎اند.  چرا که بر اساس داده‎های این گزارش تراکنش‌های شاپرک در این مدت عمدتا از طریق پایانه‌های فروش (دستگاه‎های کارتخوان) انجام شده، است.  بر این اساس حدود 3.9 میلیارد تراکنش از تعداد کل تراکنش‎های شاپرکی در این 5 ماهه مربوط به دستگاه‎های کارتخوان بوده است. اما مسئله جالب‎تر سهم تراکنش‎های کارتی از مبلغ این تراکنش‎ها است.  هر چند حدود یک میلیارد تراکنش از حدود 4 میلیارد تراکنش شاپرکی در این مدت به ابزارهایی غیر از کارتخوان‎ها اختصاص یافته است اما نزدیک به 367 هزار میلیارد تومان ار 393 هزار میلیارد تومان کل مبلغ تراکنش‎ها به وسیله کارتخوان‌ها مبادله شده و تنها 26 هزار میلیارد تومان از طریق دیگر ابزارها جابه‎جا شده است. 
در پنج ماهه نخست سال جاری حدود یک میلیارد تراکنش در دو بخش موبایل و اینترنت  انجام شده است به طوری که حدود 730 میلیون تراکنش از طریق موبایل و 290 میلیون هم به وسیله اینترنت بوده است.
  دریافت کامزد به کجا رسید 
یکی از نکاتی که با توجه به آمار و ارقام داده شده در این مدت می‎تواند از درجه اهمیت بالایی برخوردار شود مساله دریافت کارمزد‎ از تراکنش‎ کارتخوان‎ها است. با توجه مبلغ بالایی که در این تراکنش‎ها جابه‎جا شده است به نظر می‎رسد لزوم بررسی و تعیین تکلیف دریافت کارمزدها هم برای همه روشن‎تر شده باشد. 
از حدود یکسال قبل طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها (فروشندگان) مطرح و با وجود جدیت بانک مرکزی برای اجرای آن، با مخالفت اصناف مواجه شد که با وساطت هیات وزیران موضوع برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار سپرده شد.
در شرایطی با توجه به تراکنش بالای شاپرک به ویژه از طریق پایانه‌های فروش عدم دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها، هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند با وجود وعده چندماهه مقامات بانک مرکزی برای بررسی موضوع در شورای پول و اعتبار این موضوع هنوز در دستور کار این شورا قرار نگرفته است. (منبع:فناوران)
دریافت کارمزد از تراکنش‏های بانکی یکی از موضوعات دامنه دار در نظام بانکی است. چند سالی است که بانک‎ مرکزی می‎خواهد نظام کارمزد را مستقر کند و بعد از آن بانک‎ها را به کسب درآمد از این طریق تشویق کند.
فناوران - هدف اصلی بانک مرکزی از این کار کاهش بار سودآوری بانک‎ها از محل واسطه‎گری وجوه و در نهایت کاهش هزینه تمام شده پول است. اما از سوی دیگر اجرای نظام کارمزد محور بانکی بعد از اینکه سال‎ها این خدمات با قیمت‎های بسیار پایین یا رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است کاری سخت است. بسیاری از گروه‎های مخاطب این تغییر فاز را نمی‎پذیرند و نمونه مهم آن هم فروشگاه‎داران هستند که در مقابل پرداخت هزینه کارمزد به شدت مقاومت می‎کنند. برخی بانک‎ها هم حاضر نیستند وارد مناقشه جدی با پذیرندگان شوند. اوایل کار با این دیدگاه که استفاده از این خدمات نوین ‎ممکن است از سوی مردم پس زده شود تبلیغات گسترده‎ای انجام شد و اغلب این خدمات هم رایگان ارایه می‎شد. حتی در جایی مسابقه بانک‎ها برای نصب کارتخوان‎هایشان روی میز فروشگاه‎ها صدای مشتریان را هم درآورده بود. حالا به یک باره ورق برگشته و با توجه به استقبال زیادی که از این نوع خدمات شده، ارایه دهندگان را به فکر فروش خدمات انداخته است. البته محور اصلی در این زمینه بانک مرکزی است. چراکه بانک مرکزی به شدت بانک‎ها را تحت فشار قرار داده که در این جهت حرکت کنند. 
حالا خبرها حاکی از این است که فشارهای بانک مرکزی رنگ عملی هم به خود گرفته است. به این صورت که خود بانک‎ها موظف شده‎اند برای استفاده از خدمات پایا کارمزد پرداخت کنند. 
بر اساس برخی شنیده‌ها مسوولان بانک مرکزی قصد دارند با تعیین کارمزد حدود ۵۰ تومان برای تراکنش‌های پایا از بانک‎های پذیرنده کارت بابت هر تراکنش کامزد کسر شود و در واقع به صورت غیرمستقیم کارمزدی که از فروشنده باید اخذ شود را از این بانک‎ها دریافت کنند.   در این سال‎ها امکان پیاده سازی و اصلاح نظام کارمزد در سطح پایانه‎های فروشگاهی فراهم نشد.
در این مدت به همان نسبت که تراکنش‎های خرید افزایش یافته سهم هر پی اس پی  هم  کاهش یافته است. در چنین شرایطی ضرورت اصلاح نظام کارمزد بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‎کند اما سوال این است که با تعیین کارمزد برای شبکه پایا و دریافت آن از خود بانک‎ها این نظام معیوب اصلاح می‎شود؟ پاسخ به این سوال قطعا منفی است. اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت‎های حوزه پرداخت الکترونیکی است، اما پیش شرط آن هم اصلاح یک سری زیر ساخت‎ها در این حوزه است.  در حال حاضر بانک‎ها به عنوان مالک و سهامدار عمده با اکثریت مطلق شرکت‎های پی اس پی از اینکه  این شبکه  به سمت کارمزد سوق پیدا کند ناراضی نیستند اما در حال حاضر چنان در چنبره تنگنای اعتباری قرار دارند که  از هر گونه  پذیرش ریسکی  که مدل فعلی را مختل کند دوری می کنند بر این اساس به نظر می‎رسد شاید بهتر باشد ابتدا شرکت شاپرک و شرکت‎های پرداخت به سمت تحکیم بسترهای شبکه پرداخت حرکت کنند. از سوی دیگر هنوز بسیاری از پایانه‌های فروشگاهی شناسنامه و محل مشخصی ندارند. تا زمانی که چنین شناسنامه ای که به صورت آنلاین تحت نظارت باشد وجود نداشته باشد طبعا انتظار وجود یک شبکه مطمئن  پرداخت را نمی‎توانیم داشته باشیم. حتی ابزارهایی چون تهیه لیست پذیرندگان سیاه هم اثربخشی چندانی در بهبود وضعیت نخواهد داشت.

دبیرکل بانک مرکزی از بررسی افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها در بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی بررسی‌هایی را برای افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها به میزان 400 هزار تومان را انجام داده و قرار است ظرف یکی دو ماه آینده در این خصوص اعلام نظر شود.

محمود احمدی در خصوص افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها، افزود: البته براساس بررسی‌های انجام شده بهره گیری از پایانه‌های فروش افزایش یافته است و در این خصوص آمار‌های دلگرم کننده ای وجود دارد.

وی با اشاره به بررسی افزایش سقف برداشت از خودپردازها، گفت: البته در این زمینه ملاحظاتی برای مصرف اسکناس داریم و به همین دلیل قرار است بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

احمدی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص بسته بندی سکه‌های یک بهار آزادی و نیم بهار، نیز گفت: بانک مرکزی چندین نوع بسته بندی را برای سکه‌ها در نظر گرفته و در این زمینه به مواردی نظیر نحوه بسته بندی و عدم بازگشایی آن توجه وی‍ژه شده است.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان آنکه، در این بسته بندی‌ها علاوه بر امنیت به زیبایی و درج شماره سری نیز توجه ویژه شده است، تصریح کرد: بانک مرکزی هم اکنون عرضه سکه در بازار ندارد اما اگر قرار باشد در بازار عرضه ای داشته باشیم، سکه‌ها با بسته بندی به بازار عرضه خواهد شد.
** سامانه پیام رسانی مالی سپام رابه عنوان بستر عملکرد سوئیفت طی سه ماه پایانی امسال راه اندازی خواهیم کرد

به گزارش ایرنا وی در ادامه به بیان آخرین اخبار از توسعه ابزارها و تجهیزات در حوزه بانکداری الکترونیک پرداخت و اظهار داشت: طی سه دوره از زیرساخت شاپرک در حوزه خدمات ارزش افزوده از جمله سبد کالا استفاده شد.

وی با بیان آنکه سامانه آریا جایگزین ساتناست که توسط موسسان بومی راه اندازی شد، افزود: سپام را به عنوان بستر عملکرد سوئیفت طی سه ماه پایانی امسال راه اندازی خواهیم کرد، این سامانه پیام رسانی مالی را به عهده دارد.

دبیرکل بانک مرکزی از راه اندازی صندوق جبران خسارت مشتریان در این بانک خبر داد و گفت: در سال 93 تعداد خودپرداز به 40462 و تعداد پایانه‌های فروش شعب 64337 بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 19 میلیارد تراکنش در کشور طی سال گذشته سامان داده شده است، تصریح کرد: با لحاظ تراکنش‌های بانکی این رقم به بیش از 30 میلیارد تراکنش می رسد.

احمدی با تأکید بر اینکه در سال 93 بیش از 28 میلیون تراکنش به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی مدیریت شده است، افزود: تعداد تراکنش‌های شتاب در چهارماهه ابتدای 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 29 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی به وضعیت چکاوک نیز اشاره ای داشت و گفت: آمار این بخش قابل ملاحظه است، تعداد چک‌هایی که در این سامانه رسیده در خرداد 94 به یک میلیون هم می رسد. روزانه 280 هزار قطعه چک با رقم 54 هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک جابه جا می شود.

واگذاری مجوز USSD به شرکت‌های بی صلاحیت

سه شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا شرکت‌هایی با انعقاد قرارداد با برخی شرکت‌های پی‌اس‌پی و تحت لوای نام شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدام به انجام فرایند مبادلات مالی از طریق کدهای USSD می‌کنند که این کار ضمن غیرقانونی بودن از چند جهت آینده نظام پرداخت را با خطر مواجه خواهد کرد.

بانکداری الکترونیکی - طبق ماده ۳۲ دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر «ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی» اجازه نامه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی (اعم از مجوز موقت و دایمی) به هیچ وجه و در قالب هیچ یک از عقود قابل انتقال به غیر نیست. تا کنون دست کم ۶ تا ۷شرکت تحت هفت کد USSD و تحت نام شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدام به چنین کاری کرده‌اند. در حالی که بخش پرداخت موبایلی در کشور ما با حضور چند پی‌اس‌پی ‌پیشرو در این حوزه توانسته بخشی از بازار پرداخت الکترونیکی را به خود اختصاص دهد که بر اساس ماده 32 دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، شرکت‌های پی‌اس‌پی مجاز نیستند کل یا بخشی از یکی از فعالیت‌های پرداخت خود را با دریافت درصدی از درآمد به غیر واگذار کنند. به تعبیر دیگر اجاره دادن کل محوز یا بخشی از خدمات مغایر با قانون است.

یکی از مخاطرات این نوع قراردادها و واگذاری بالا رفتن ضریب خطا در بحث امنیت است. در حالی که زیر ساخت امنیتی شرکت‌های پی‌اس‌پی در عین اینکه همواره در حال تقویت است اما همچنان با استانداردهای روز جهان فاصله دارد، ایجاد یک حفره از طریق انجام امور پرداخت توسط کانالی خارج از شرکت پی‌اس‌پی که احتمالا قادر به نظارت توسط شاپرک نیست باعث می‌شود تا خطر کلاه برداری یا خطا در کمین تراکنش‌های ارسالی این شرکت‌ها به شبکه پرداخت و بانکی باشد.دست کم گرفتن مقوله امنیت در کشور ما در عرصه پرداخت بدون قربانی نبوده است و یادمان نرود که در شرکت انیاک تنها وجود یک فرد خاطی باعث شد صنعتی با مشکل و مخاطره مواجه شده و اعتماد عمومی‌ نسبت به پرداخت الکترونیکی خدشه دار شود. نکته اساسی آن است که بر اساس مقررات بانک مرکزی بر عملکرد پی‌اس‌پی دارای مجوز نظارت دارد طبعا نظارت بر شرکت‌های فاقد مجوز پرداخت یکی از چالش‌های آتی بانک مرکزی است.ورود بازیگران جدید به عرصه پرداخت اگر چه در ظاهر اندک درآمدی در حد ده درصد درآمدهای شاپرکی به حساب شرکت‌های پی‌اس‌پی واریز کند اما با قدرت گرفتن شرکت‌های مذکور و وابستگی شرکت‌های پی‌اس‌پی به این شرکت‌ها در نهایت این شرکت‌ها هستند که اوامر خود را بر شرکت ارائه دهنده پرداخت دیکته می‌کنند و انحرافی در عرصه کسب و کار پرداخت ایجاد خواهد شد که مدیریت کردن آن احتمالا ساده نخواهد بود.

کما این که در عرصه پرداخت از این نوع انحرافات کم نبوده از جمله حذف کارمزد، توسعه بدون توجیه اقتصادی پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری رایگان بجای اجاره یا فروش پایانه به پذیرنده و مواردی از این دست از جمله انحرافات استراتژیک صنعت پرداخت است. در چنین شرایطی بهینه آن است که شرکت‌های پی‌اس‌پی از هم اکنون آینده را در نظر داشته و اقدامات پیش گیرانه را در دستور کار قرار دهند.

اما کار چندان سختی نیست که شرکت‌های پی‌اس‌پی خود مستقیما خدمات کد USSD را در سبد محصولات خود بگنجانند. بجای اینکه طی قراردادی مجوز فعالیت به یک شرکت واگذار کنند می‌توانند بستر فنی را خود ایجاد کرده انجام امور بازریابی و تبلیغات را واگذار کنند. این کار البته با ریسک و هزینه همراه و ممکن است برخی پی‌اس‌پی‌ها از پذیرش ریسک‌های آن احساس ترس کنند از سوی دیگر می‌پندارند با دادن یک مجوز هم ده درصد درآمد حاصله را خواهند داشت و هم به آمار تراکنش‌هایشان افزوده شده و می‌توانند در کارنامه خود محصول جدیدی را ثبت کنند اما باید آن سوی دیوار را نیز نگاه کنند که خطر در کمین نشسته و ممکن است با کوتاهی این شرکت‌ها کل اعتبار شرکت پی‌اس‌پی زیر سوال رفته و حتی تا لغو مجوز نیز پیش رود، اعتماد عمومی ‌به پرداخت و بخصوص پرداخت موبایلی زیر سوال خواهد رفت.

شناسایی خودپرداز دست و دلباز در آمل!

شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

خودپرداز یکی از شعبه‌های بانک دولتی در شهرستان آمل روز پنجشنبه به برخی افرادی که برای خدمات بانکی مراجعه می‌کردند، فقط تراول ۵۰۰ هزار ریالی پرداخت می‌کرد.

یکی از شاهدان عینی و فردی که به خودپرداز بانک کشاورزی شعبه مطهری شهرستان آمل مراجعه کرده بود، گفت: در اتفاق بی سابقه، از این خودپرداز به جای اسکناس‌های 100هزار ریالی و 50هزار ریالی، فقط تراول‌های 500هزار ریالی خارج می‌شد.

علی حبیب نتاج افزود: همزمان با حضورم در کنار این خودپرداز، فرد دیگری درحال برداشت پول بود که 36 میلیون ریال دریافت کرد.

وی ادامه داد: زمانی که قصد دریافت شارژ 20 هزار ریالی برای تلفن همراه داشتم، دو تراول 500 هزار ریالی خارج شد.

حبیب نتاج افزود: این اتفاق بی سابقه باعث تعجب هردوی ما شده بود، با این حال به پلیس آمل و رئیس بانک کشاورزی همان شعبه که از ساعت کاری روز پنجشنبه آنان نیز گذشته بود اطلاع دادیم.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: دقایقی پس از اطلاع این موضوع به مسوولان بانک، به داخل شعبه دعوت شدیم و پول‌های برداشت شده را به آنها بازگرداندیم.

وی افزود: بنا به گفته مسوولان بانک، اشتباه یکی از کارمندان در جابه جایی اسکناس‌ها باعث این مشکل شده بود که پس از اطلاع رسانی به آنها این مساله برطرف شد.

برگزاری مراسم روز خبرنگار در بانک ملی ایران

سه شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران در مراسم پاسداشت روز خبرنگار که امروز با حضور بیش از 200 خبرنگار در ادارات مرکزی این بانک برگزار شد، ضمن تبریک این روز فرخنده به تمامی اصحاب رسانه به بیان برخی از چالش‌های نظام بانکی که بر اثر مشکلات مدیریتی و تحریم‌ها در دهه گذشته ایجاد شده بود اشاره کرد و اظهار داشت: این گونه مشکلات باعث عدم ورود و جابه‌جایی صحیح منابع در کشور شد و به تعبیری فشار بیشتری به سیستم بانکی کشور وارد گردید.

وی با بیان اینکه 90 درصد تامین مالی طرح‌ها توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد گفت: در اکثر کشورها سهمی که بانک‌ها دارند نسبت به بازارهایی نظیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب کمتر از کشور ماست. مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها را ضروری دانست و بیان داشت: عموماً بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داده‌اند که بهتر است برای افزایش توان بانک‌ها این رویه تغییر کند.

وی مجموع نقدینگی کشور را 800 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حالی که کل سپرده‌های بانکی کشور 750 هزار میلیارد تومان است، سرمایه بانک‌ها حدود 10 درصد آن است که عمدتا تاثیرش از تجدید ارزیابی هاست، با این حال بانک‌ها 90 درصد از تامین مالی کشور را بر دوش می‌کشند که این نسبت‌ها باید اصلاح شود.

دکتر همتی افزود: از سپرده‌های نزد بانک‌ها، 50 درصد نیز به دلیل معوقات بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها، سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی و سایر کسورات و… قفل شده و قدرت اجرایی ندارد؛ به عبارتی فقط می‌توان 50 درصد منابع را مصرف کرد.

وی بیان داشت: با این اوصاف نباید به بانک‌ها بی‌مهری شود و بگوییم بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و تسهیلات نمی‌دهند در حالی که بانک‌ها با تمام توان به وظایف خود عمل می‌کنند.

دکتر همتی به هدایت صحیح نقدینگی در کشور به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اشاره کرد و بیان داشت: افزایش تولید به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کرده و سمت و سوی تسهیلات بانکی نیز تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وی درخصوص تقاضای بالای نقدینگی در بازار و تنها مرجع پاسخگویی به نیازها که بانک هستند نیز گفت: اکثر طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور از جمله سدها، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، بزرگراه‌ها و… توسط بانک به سرانجام رسیده و بخش اعظمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است.

وی علاقه‌مندی بانک‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور را محرز خواند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بازار سرمایه را منجر به ارائه بیشتر و بهتر تسهیلات کوتاه مدت عنوان کرد.

دکتر همتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به روزهای بهتر با توجه به توافق اخیر و نقش فعال‌تر بانک‌ها در آینده خواستار درک بهتر و بیشتر خبرنگاران از شرایط سیستم بانکی شد.

دکتر همتی در ابتدای این مراسم با اشاره به تجربه 13 ساله کار خبری خود بیان داشت: پوشش انواع خبرها در رسانه‌های جمعی در جامعه اطلاعاتی با تکنولوژی‌های پیشرفته امروزی کار بسیار دشواری است و خبرنگاران کار سخت و حساسی انجام می‌دهند، لذا تولید انتشار و پالایش این اخبار از میان انبوهی از خبرها نیاز به مدیریت و هوش بالایی دارد.

وی رسالت اصلی اصحاب رسانه را وحدت ملی و انسجام کشور و کمک به توسعه همه جانبه آن عنوان کرد و افزود: تفکیک خبرهای حساس و غیر حساسی که بتواند به وحدت و انسجام ملی کمک کند و موجب جلوگیری از تفرقه در کشور شود از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه‌هاست.

موبایل جای کیف پول الکترونیکی را پر کرده است

يكشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین آمار منشتر شده از سوی شبکه شاپرک در سه ماهه اول امسال مبلغ پرداخت‎های کارتی در فصل بهار حدود 226 هزار میلیارد تومان است که حدود یک سوم این تراکنش‎ها هم مربوط به شهر تهران است.

فناوران- در آمار ارایه شده از سوی این شرکت یک نکته مهم و حائز اهمیت هم وجود دارد. بر اساس این آمار در این فصل نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان نقل و انقال پول از طریق شبکه موبایلی انجام شده است. باید دقت کرد که این نقل و انتقال غیر از پرداخت قبوض و غیره است که از طریق سیستم موبایل بانک، بانک‎ها انجام می‎شود. این مساله نشان می‎دهد با وجود اینکه بانک مرکزی سال‎هاست تعیین تکلیف کیف پول الکترونیکی را به تعویق انداخته و این پروژه همچنان در‌هاله‎ای از ابهام قرار داشته و بانک مرکزی مجوزی به متقاضیان انجام نداده است، اما تراکنش خرید از طریق موبایل موضوعی است که می‌توان گفت در بازار آشفته پرداخت الکترونیکی توسط برخی شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت به صورت غیر رسمی ‌در حال انجام است. در همین راستا آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک به خوبی گواه این موضوع است.

برخی کارشناسان هم معتقدند با توجه به درخواستی که در جامعه برای استفاده از این ابزار پرداخت وجود دارد، تعلل بانک مرکزی در ارایه مجوز و قانومند کردن این ابزار باعث شکل‌گیری شرکت‎های ارایه خدمات غیررسمی‌ می‎شود که در آینده می‎تواند تبدیل به مشکلی شبیه آنچه در حال حاضر در خصوص فعالیت موسسات مالی وجود دارد خواهد شد.

در آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک در مورد تراکنش‎ها در سه ماه اول سال چند نکته جالب دیگر هم به چشم می‎خورد از جمله اینکه بر اساس این آمار، 33 درصد از تراکنش‎های سه درگاه کارتخوان، تلفن همراه و اینترنت در فصل بهار برای خرید و پرداخت قبض در کشور در شهر تهران به ثبت رسیده است.

تهرانی‎ها در سه ماه ابتدای سال بیش از 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از کارت‎های بانکی نقل و انتقال مالی انجام داده‎اند و حجم این تراکنش در سایر استان‎ها جمعا حدود 150 هزار میلیارد تومان است.

از مبلغ 226 هزار میلیارد تومان که تحت نظارت شاپرک در کشور جابجا شده است بیش از 1.134 میلیارد تومان از درگاه موبایل صورت گرفته است. بر اساس این آمار از طریق این درگاه که در مقایسه با دو درگاه اینترنت و POS، همچنان به عنوان درگاهی ناامن برای خرید تلقی می‎شود، بیش از 12 میلیارد تومان برای تراکنش خرید و نزدیک به 1.121 میلیارد تومان هم برای خرید شارژ و پرداخت قبض انتقال انجام شده است. اما بیشترین مبالغ در فصل بهار از طریق پایانه‌های فروشگاهی توسط کاربران جابجا شده است. در سه ماهه ابتدایی سال بیش از 112 هزار میلیارد تومان توسط پایانه‌های فروشگاهی مورد نقل و انتقال قرار گرفته است که از این رقم نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت قبض و خرید شارژ بوده و بیش از 207 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید با دستگاه POS منتقل شده است.اینترنت اما همچنان به دلیل معضلات کندی سرعت و عدم دسترسی در تمام مناطق کشور در جایگاه سوم درگاه‎های پرداخت الکترونیکی قرار دارد. این درگاه در فصل بهار بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای خرید و 693 میلیارد تومان برای پرداخت قبض و خرید شارژ جابجا کرده است.

ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیات ارزهای آزادشده پس از مذاکرات، فاز جدید حمایت از تولید توسط بانک‌ها را به عنوان خبر خوش به فعالان اقتصادی اعلام کرد و از شناسایی ۸ میلیون حساب جعلی بانکی سخن گفت.

سیف که در یک برنامه تلویزیونی به پرسش‌های زیادی پاسخ داد به میزان رقم دقیق دارایی‎های بلوکه شده ایران گرفته تا واکنش عجیب بازار ارز و میزان مطالبات معوق پرداخت.

در این میان یکی از مسائل مهم که شاید در سایه موضوعات دیگر گم شود، خبر رییس کل بانک مرکزی در مورد شناسایی 8 میلیون حساب جعلی است. نه 8 میلیون رقمی است که بشود به راحتی از کنار آن گذشت و نه حساب‎های جعلی موضوعی که بشود نادیده گرفت.

8 میلیون حساب جعلی در حالی در بانک‎های کشور شناسایی شده که در حال حاضر همه بانک‎ها از طریق سیستم‎های الکترونیکی امکان استعلام و تحقیق سریع را دارند. بنابراین موضوع سهل‎انگاری و احیانا نادیده گرفتن تخلف از سوی شعب بانکی، بیش از هر زمان دیگری مطرح می‎شود. نظارت بر شبکه بانکی کشور یکی از مسائل مهمی است که از نظر کارشناسان یکی از نقاط ضعف فعلی سیستم بانکی کشور به حساب می‎آید. در این میان اما نکته مغفول مانده، نظارت الکترونیکی است.

از نظر بسیاری از دست‎اندرکاران و کارشناسان، نظام بانکی هر چند در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی جلوتر از سایر بخش‎های اقتصادی کشور حرکت کرده است، اما از این ابزارها در زمینه نظارت درون سیستمی به اندازه‎ای که باید و شاید بهره نبرده است.

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به فناوران می‎گوید: متاسفانه در حال حاضر از جنبه‎های مختلف در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‎ها ضعف ساختاری وجود دارد و همین مساله باعث شده در این حوزه شاهد تخلفات ریز و درشت باشیم.

این کارشناس اقتصادی می‎گوید: با توجه به گستردگی کار نظام بانکی، نظارت بر سیستم بانکی جان نمی‎گیرد مگر اینکه از فرآیندهای الکترونیکی در این زمینه بیش از پبش استفاده شود.

او می‎گوید: استفاده از ابزارهای الکترونیکی در حوزه نظارت‎ها در همه بخش‎ها یک ضرورت است اما با توجه به حساسیت فعالیت‎ها در نظام بانکی اهمیت این مساله برای نظام بانکی بسیار بیشتر است.

جلیلی در خصوص خبر سیف مبنی بر شناسایی 8 میلیون حساب جعلی می‎گوید: اینکه مسوولان دولت یازدهم تلاش‎هایی برای مبارزه جدی با فساد بانکی آغاز کرده‎اند جای تقدیر دارد اما باید این مسائل را به صورت ریشه‎ای حل کرد. آنچه مسلم است نظام بانکی کشور بعد از رفع تحریم‎ها و آزاد شدن پول‎های بلوکه شده کشور، نقشی به مراتب بیشتر از حالا در ساماندهی نظام اقتصادی کشور بر عهده خواهد داشت. یکی از الزمات بازی کردن بی کم و کاست این نقش، جلوگیری از فساد بانکی است. نظام بانکی کشور نیازمند نوعی از نظارت است که بتواند از روال قبلی خود دست بکشد و بهترین راه اعمال این نظارت هم نظارت الکترونیکی است. شاید وقت آن رسیده باشد که بانک مرکزی از ابزارهای الکترونیکی در حوزه نظارت هم بیش از پیش بهره ببرد.(منبع:فناوران)

کارمزد پرداخت الکترونیکی بزودی اجرا می‌شود

چهارشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۱ نظر

کارگروه مسئول بررسی و تعیین مدل جدید کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی تشکیل شد.

دو دستور کار ویژه این کارگروه شناسایی ذینفع اصلی خدمات پرداخت الکترونیکی و تطبیق شیوه های دریافت کارمزد با استاندارد های جهانی تعیین شده است.

از آنجا که در دور قبل اقدامات برای تصحیح شیوه دریافت کارمزد، عدم شفافیت و نفع هر کدام از طرف های استفاده کننده از خدمات پرداخت الکترونیکی مشخص نبود و همین ابهام، موانع و انتقادات فراوانی را به طرح بانک مرکزی وارد کرد، این بار کارگروهی که مسئول تعیین شیوه جدید دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی شده، شفافیت میزان انتفاع همه استفاده کنندگان از این خدمات را در دستور کار دارد.

از آنجا که بانک ها با ارائه رایگان این گونه خدمات به مشتریان خود عملا نشان داده اند که بیشتر نفع را از خدمات پرداخت الکترونیکی می برند، به نظر می رسد سهم عمده کارمزد در این مدل برعهده بانک هایی باشد که حساب پذیرنده در آنجاست.

ایجاد هماهنگی میان ساز و کار دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی با استانداردهای جهانی، اجرای مدل های شناخته شده در این رابطه و تعریف جایگاه قانونی تمام فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی دیگر دستور کار این کارگروه است.

به گزارش ایرنا، قرار است نتایج این بررسی ها ظرف چند ماه آینده جمع بندی و پس از تأیید مراجع قانونی اجرایی شود.

به دنبال انتشار برخی خبرها مبنی بر دریافت کارمزد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده از کارت‌خوان‌ها، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی این موضوع را تکذیب و آن را یک دروغ تلگرامی عنوان کرد.

اخیرا برخی با انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شده و طرح‌های تشویقی خود از جمله پرداخت تسهیلات به صاحبان کارت‌خوان‌ها را حذف کرده‌اند؛ از این‌رو اصناف هم در ارائه‌ی خدمات به مشتریان از طریق کارت‌خوان‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند. به این صورت که استفاده از کارت‌خوان‌ها مشروط به خرید‌های بیش تر از 10 هزار تومان شده و نظام بانکی هم برای خرید‌های کمتر از این رقم هزینه 300 تومانی اعمال کرده است. از سوی دیگر عنوان شد که سازمان امور مالیاتی نیز درصدد است که از تراکنش کارت‌خوان‌ها 9درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده کم کند.

این در حالی است که ناصر حکیمی – معاون فناوری و اطلاعات بانک مرکزی – با رد اخبار منتشره به ایسنا اعلام کرد که تمامی این خبرها تنها یک دروغ تلگرامی است.

پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از تکذیب دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌هاست.

به گزارش ایسنا، بحث دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از تابستان سال گذشته مطرح شد، اما به دلیل مخالفت اصناف و مباحث پیش آمده، هیات دولت بررسی بیشتر این موضوع را به شورای پول و اعتبار محول کرد، اما با گذشت بیش از 9 ماه از طرح این موضوع تاکنون شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها را بررسی نکرده و بانک مرکزی هم دستوری در این رابطه صادر نکرده است.

بانکداری ایران با وجود کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان از نظر سرعت اینترنت و هزینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد همچنین استفاده از کارت‌های الکترونیک بانک‌های ایران در کشورهای منطقه امکانپذیر نیست

بررسی موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی نشان می‌دهد که به دنبال تحولات گسترده در بانکداری خاورمیانه و آسیا، بانکداری الکترونیک در ایران نیز تقریبا همپای برخی کشورهای منطقه پیش رفته و در برخی شاخص‌ها پیشرفت مناسبی داشته است اما در برخی شاخص‌ها ازجمله سرعت اینترنت و گردش حساب‌ها همچنان در رتبه‌های آخر قرار دارد.

ایران در مجموع شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های مربوط به جایگاه کشورها در بانکداری جهان تاکنون موفق به کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان شده است.

بررسی‌های مربوط به خاورمیانه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با نمره 74 رتبه اول را در منطقه دارد، امارات با 48رتبه دوم، قطر با 42 رتبه سوم، لبنان با 39 رتبه چهارم، ترکیه با 35 رتبه پنجم و ایران با 9/34 رتبه ششم را در خاورمیانه دارد همچنین رتبه ایران در جهان 26 است که این رتبه تقریبا رتبه‌یی قابل قبول و مثبت در سطح جهانی به شمار می‌آید.

اما درکنار کسب این رتبه، لازم است که بانکداری الکترونیک در ایران از نظر سرعت گردش اطلاعات و سرعت اینترنت همچنین تنوع خدمات و محصولات، بالارفتن سقف مبلغ گردش حساب‌ها و... با تحولات گسترده‌یی مواجه شود و از همه مهم‌تر لازم است که کارت‌های اعتباری ایران در کشورهای منطقه و همسایه ایران مورد پذیرش قرار گرفته و شهروندان ایرانی قادر باشند که پول مورد نیاز و دریافت و پرداخت‌های خود به کشورهای دیگر را از طریق بانکداری ایران و کشورهای دیگر انجام دهند. بنابر گزارش نیلسون (Nilson) در ایران دامنه کاربردی کارت اعتباری (Debit Card) برای عموم مردم محدود به جغرافیای ایران و مبادلات بانکی است که از این لحاظ نمی‌توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد زیرا در ترکیه داشتن کارت اعتباری محدود به کشور ترکیه نیست و دامنه استفاده از آن در سطح بین‌الملل در حد بسیار چشمگیری است.
مقایسه بانکداری در ایران و ترکیه

صنعت بانکداری الکترونیک در ترکیه از سال 1990 آغاز شده و در سال 2000 این صنعت در ترکیه در سطح بین‌الملل شناخته شد.

در مرحله اول سیستم بانکداری الکترونیک ترکیه به صورت (electronic signature( ES بود در مرحله دوم به EST ارتقا یافت و نقل و انتقالات مالی به صورت الکترونیکی درآمد. بانکداری الکترونیک در ترکیه در مرحله سوم یا EFT دو مرحله پیشین را تکمیل کرد. دولت ترکیه نیز در دو مرحله اول بانکداری الکترونیک را حمایت و حفاظت کرد. در ایران سیستم بانکداری الکترونیک در سال 1381 مقارن 2001میلادی آغاز به کار کرد. دو سیستم پرداخت و بازپرداخت بین بانک و مشتری و معاملات بین بانکی در مرحله آغازین بانکداری الکترونیک تعریف و اجرایی شد و سنگ بنای سیستم بانکداری الکترونیک قرار گرفت.

در مرحله اول در سال 2001میلادی شبکه شتاب شروع به کار کرد و در مرحله دوم یعنی سال 1385 معادل سال 2006 سیستم ستنا شکل گرفت (SATNA) پس از آن در سومین مرحله راه‌اندازی سیستم پایا (PAYA) و پس از آن سیستم تابا (TABA) سپس سیستم POS و به دنبال آن سیستم شبا (SHEBA) شکل گرفت و در آخرین مرحله نیز سیستم نماد (NAMAD) که مرحله تکمیلی طرح‌های پیشین به حساب می‌آید در دستور کار قرار گرفت. این هفت مرحله که توضیح داده شد، نشانگر سرعت روند تحول بانکداری الکترونیک در ایران و تغییرات شکلی و ساختاری آن است. بنابراین بین ایران و ترکیه به لحاظ سیستم بانکداری الکترونیک تفاوت زیادی دیده نمی‌شود فقط تفاوت در راه‌اندازی سیستم بانکداری الکترونیک از نظر سرعت پیشرفت است و تعداد مراحلی که در ایران طی شده تا به این سیستم به طور کامل و جامع دسترسی پیدا کند در 7 مرحله نام‌گذاری شده درحالی که در ترکیه در سه مرحله بوده است.
تفاوت سرعت

سرعت اینترنت بانکداری الکترونیک در ترکیه 32 مگ بر ثانیه است که همپای شهر‌های بزرگ جهان است و چنین سرعتی پیشرفته به حساب می‌آید درحالی که سرعت اینترنت در ایران 6/5 مگ بر ثانیه است و در نتیجه رقم هزینه آن دو برابر افغانستان و 3500 برابر ژاپن است.

رتبه‌ها و نمره‌های پیشرفت بانکداری الکترونیک در خاورمیانه براساس تحقیقات سایت (Internet World States) نشان می‌دهد، ایران و ترکیه تقریبا همپای با هم نمره‌یی حدود 35 هستند و نمره ترکیه 35 و نمره ایران34.9 است.
بانکداری الکترونیک در مالزی

در سال 1975 بانکداری الکترونیک در مالزی فعالیت خود را آغاز کرد تا قبل از سال 1970 فعالیت‌های بانکداری در مالزی محدود به بخش‌های متعدد مالی مانند سایر کشور‌های آسیایی بود. اما در سال 1980 استقاده از سیستم ATM شروع شد و در مراحل بعد در سال 1990 Tele- Banking و استفاده از تلفن برای پرداخت قبوض و... در دستور کار قرار گرفت که تحت سیستم AVR بود وخدماتی از قبیل چک کردن حساب و پرداخت قبوض، موجودی حساب، عملیات انجام شده با کارت و سایر عملیات بانکی را در دسترس مشتری قرار می‌داد. در سال 1995 بعد از Tele-Banking، برنامه Pc – Banking شروع به فعالیت کرد و راه‌اندازی این سیستم نوعی خوشامدگویی به کمپانی‌های بزرگ بود.

ناگفته نماند در سال 1997 ATM به شکل نهایی خود تحت عنوان سیستم CDMs شروع به کار کرد در نهایت Internet-Banking در سال 1998 کلید خورد و در سال 2002 به شکل نهایی شروع به کار کرد، بانک‌ها در مالزی با روند زیر تغییرات و تحولات بانکداری الکترونیکی را طی کرده‌اند.
بزرگ‌ترین بانک‌های آسیا و اقیانوسیه

آسیا بیشترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها را در جهان داراست. بسیاری از این بانک‌ها در آسیا با چالش‌های زیادی در سال‌های اخیر مواجه شده است. بانک موفق بانکی است که بر این چالش‌ها از طریق ایجاد بازار و ظرفیت‌سازی غلبه کند.

کشورهای زیر براساس دارایی‌هایشان به عنوان بهترین کشورها از نظر صنعت بانکداری در حوزه آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته‌اند. استرالیا، بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، لائوس، ماکائو، مالزی، مغولستان، میانمار، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، سریلانکا، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام.

سایت The banker از بین تمام بانک‌های ایرانی، بانک پاسارگاد را به عنوان سرآمد‌ترین بانک با مقیاس tier1 capital به شرح ذیل معرفی کرد: بنکر در 15 مارس 2014 گزارشی منتشر کرد که در آن 5 بانک ایرانی پاسارگاد، صادرات، صنعت و معدن، توسعه صادرات و تجارت به عنوان بانک‌های سرآمد در صنعت بانکداری ایران معرفی شده‌اند. این گزارش بر مبنای اعلام شاخص‌های مختلف بانکداری، مالی، دارایی، سرمایه، سود، بازگشت سرمایه، بازگشت دارایی و... تعریف شده و در نتیجه به خاطر نسبت‌های مناسب و نرخ‌ها و شاخص‌هایی که این 5 بانک داشته‌اند، آنها را بانک‌های برتر ایران معرفی کرده است.

سرمایه بانک پاسارگاد با 3363میلیون دلار و سرمایه بانک صادرات با 2936میلیون دلار یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی رتبه اول و دوم این گزارش بوده است.

به گزارش روزنامه تعادل میزان دارایی‌های بانک صادرات و بانک تجارت به خاطر شعب مختلف و گسترده این دو بانک در سراسر کشور به ترتیب معادل 51 هزار و 42هزار میلیون دلار برآورد شده است. سود قبل از مالیات بانک‌های پاسارگاد، بانک تجارت و بانک صادرات ایران نیز رقم قابل توجهی بوده است.

ماجرای شبکه شتاب کلاهبرداری بود نه هک

سه شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

مینا والی - هکر شتاب دستگیر شد. خبر مهمی بود که اواسط هفته گذشته منتشر شد. خبری که اگر صحت داشت یک بحران ملی رخ‌ داده بود. این خبر در پی سخنرانی سردار کمال هادیان‌فر، رییس پلیس فتا در همایش بین‌المللی جرایم سایبری نشر پیدا کرد. هادیان‌فر در این نشست گفته بود: «در یکی از پرونده‌های مهم تشکیل‌شده در پلیس فتا، متوجه نفوذ فردی به یکی از بانک‌های کشور و به دنبال آن نفوذ وی به شبکه شتاب بین‌بانکی شدیم.» صحبت‌هایی که در آن عبارت «هک شبکه شتاب» یا «هکر شتاب» دیده نمی‌شود ‌اما نویسنده خبر از عبارت «نفوذ به شبکه شتاب» برداشت می‌کند که شبکه شتاب هک شده است و با انتشار چنین تیتری باعث ایجاد شبهه در فضای بانکی می‌شود.

قبلاً هم در سال‌های گذشته چندین بار شاهد انتشار اخباری با موضوع هک شبکه شتاب بودیم. نمونه معروفش هم ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی توسط خسرو زارع فرید بود که سروصدای زیادی در فضای بانکی و جامعه ایجاد کرد به‌گونه‌ای که تعداد زیادی از مردم به دلیل هراس از دزدی از حساب‌هایشان به خودپردازها هجوم آوردند تا رمزهای خود را تغییر دهند.

این نوع اخبار هر بار توسط متخصصین امر تکذیب شد. اما پیش از اعلام نظر متخصصین و کارشناسان دیگر کار از کار گذشته بود و شبکه شتاب به دلیل هجوم بیش‌ازحد مردم ازکارافتاده یا کند شده بود. اشتباهی که رسانه‌ها به دلیل عدم شناخت و یا سواد کافی از این حوزه مرتکب می‌شوند علاوه بر پیامدهای آنی آن، پیامدهای طولانی‌مدت نیز دارد ازجمله ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکداری الکترونیکی. اعتمادی که نتیجه سال‌ها تلاش و هزینه‌کرد بانک‌ها و شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه است.

اشتباهی که رسانه‌ها درباره انتشار این نوع اخبار مرتکب می‌شوند در مفهوم هک کردن، نفوذ یا کلاهبرداری است. نوش‌آفرین مؤمن واقفی، مدیر ریسک و امنیت اطلاعات شرکت خدمات انفورماتیک دراین‌باره توضیح می‌دهد: «در ادبیات امنیت سیستم‎های کامپیوتری، واژه هک به نفوذ و گرفتن دسترسی غیرمجاز به اجزای سرویس اطلاق می‎شود که با استفاده از آسیب‌پذیری سامانه در لایه‌های مختلف نظیر شبکه، برنامه کاربردی، پایگاه داده و نظایر آن امکان‌پذیر می‌شود. درصورتی‌که سرویسی هک شود، تهدیدات گوناگونی ازجمله افشای اطلاعات، تحریف اطلاعات و از دسترس خارج کردن سرویس می‌تواند به‌عنوان نتیجه نفوذ مطرح شود. نفوذگران یا هکرها ممکن است انگیزه‏های مختلفی نظیر کسب درآمد، به چالش کشیدن سازمان‏‏‏‏‏ها و افراد، تفریح شخصی و یا شناسایی نقاط ضعف سیستم یا شبکه به‌منظور کمک به برطرف کردن آن‌ها داشته باشند.»

واقفی درباره مفهوم کلاهبرداری می‌گوید: «در مقابل کلاهبرداری بانکی به مفهوم هرگونه سوء‌استفاده به‌منظور کسب پول، دارایی و یا دیگر اموال متعلق به صاحبان اصلی اموال است. ممکن است در مواردی اطلاعاتی که از نفوذ به سیستم بدست آمده است در کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرد ولی معمولاً در کلاهبرداری (Fraud) بانکی، شخص با دسترسی به اطلاعات کارت با روش‎های گوناگون نظیر جعل درگاه پرداخت پایانه‎ فروش (POS)، استفاده از Skimmerها در دستگاه‎های خودپرداز (نوعی از ابزار که در دستگاه‎های خودپرداز قرار داده می‎شود و اطلاعات کارت از طریق این ابزار در اختیار نفوذگر قرار می‎گیرد)، جعل درگاه پرداخت اینترنتی یا ایجاد یک سایت مشابه با درگاه پرداخت اینترنتی و استفاده از روش‎های اجتماعی، اطلاعات لازم برای انجام یک تراکنش جعلی را به دست می‎آورد. گاه حتی این تهدیدات از طریق شبکه‎ پرداخت پذیرنده و یا از طریق بدافزارها می‎تواند صورت پذیرد، نظیر حمله‎ای که در سال 2014 از طریق شبکه‎ فروشگاه‎های Target در آمریکا، توسط یک بدافزار انجام شد و اطلاعات 40 میلیون کارت اعتباری به سرقت رفت.»

در مورد خبر دستگیری هکر شتاب با توجه به صحبت‌های سردار هادیان‌فر هم متوجه می‌شویم که در جملات از عبارت نفوذ در شبکه شتاب استفاده شده است که این شبهه را ایجاد می‌کند که شبکه شتاب هک شده است.

سرویس شتاب هیچ پایگاه داده‌ای برای نگهداری و ذخیره اطلاعات بانکی افراد ندارد و حتی برفرض هک و دسترسی غیرمجاز به سامانه مرکزی شتاب، ریسک افشای اطلاعات مشتری و سوءاستفاده وجود ندارد و علاوه بر بسیاری کنترل‌های فنی و امنیتی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ازجمله PCI ، تمامی الزامات عدم ثبت و ذخیره اطلاعات حساس و محرمانه مشتریان در حین انتقال نیز رعایت می‌شود. این‌ها را مومن واقفی می‌گوید و اشاره می‌کند که بانک‌ها به‌عنوان اعضای شتاب ممکن است گاهی به دلیل سهل‌انگاری و عدم رعایت کنترل‌های امنیتی ضروری سرویس‌های بانکی را با ریسک‌هایی نظیر افشای اطلاعات حساس کارت مشتریان، انجام تراکنش جعلی و نظیر آن مواجه کنند. بنابراین بدیهی است با توجه به اینکه هر یک از بانک‌ها سیستم‌های پرداخت مستقل به خود و رویکرد متفاوتی در پذیرش ریسک‌های امنیتی دارند، مسوولیت هرگونه هک و کلاهبرداری احتمالی به دلیل آسیب‌پذیری سامانه‌های بانک مستقیماً متوجه بانک خواهد بود.

حالا که به گفته مدیر ریسک و امنیت شرکت خدمات انفورماتیک تاکنون شبکه شتاب هک نشده است برگردیم به موضوع کلاهبرداری که گویا موضوع جدی‌تری در بحث امنیت کارت‌های بانکی است. به گفته واقفی عمده کلاه‌رداری‌های مطرح در حوزه کارت‌های بانکی با سوءاستفاده از ضعف اطلاعات کاربران در استفاده و محافظت از کارت‌های بانکی انجام می‌پذیرد. باوجود اعلام مکرر بانک‌ها و اپراتورها مبنی بر اینکه، هرگونه پیامک‌ برنده شدن در مسابقات و درخواست دریافت اطلاعات کارت شما برای انتقال وجه کلاهبرداری است، روزانه تعداد زیادی از مردم قربانی این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند و بدیهی است در این روش بانک نیز امکان پذیرش مسوولیت را ندارد.

شگردهای به‌کاررفته توسط کلاهبرداران نیز از درخواست‌ ساده برای دریافت اطلاعات حساب مشتری، با تظاهر به هویت یک منبع معتبر تا استفاده از حملات بدافزاری پیچیده‌ (برای دستیابی به اطلاعات کارت) متغیر است. علاوه بر این کلاهبرداران از شگردهایی مانند سرقت اطلاعات کارت، جعل کارت، دستیابی به رمز کارت و یا عدم تحویل پول نقد توسط دستگاه به دارنده کارت و سپس برداشت آن نیز استفاده می‌کنند. جعل درگاه پرداخت اینترنتی با ایجاد یک سایت مشابه با درگاه پرداخت اینترنتی اصلی نیز از سایر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

مومن واقفی برای جلوگیری از سوء‌استفاده کلاهبرداران از کارت‌های بانکی رعایت موارد امنیتی را لازم می‌داند. برخی از این موارد عبارت‌اند از: تغییر کلمه عبور در بازه‌های زمانی، انتخاب کلمه عبور به¬گونه¬ای که به‌سادگی قابل حدس زدن نباشد، افشا نکردن کلمه عبور برای دیگران، اقدام سریع در صورت کشف یا استفاده از کلمه عبور توسط دیگران، یادداشت نکردن کلمه عبور خود درجایی، نگهداری نکردن کارت و رمز عبور در یک جای یکسان، جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به کارت، حراست و مواظبت هنگام واردکردن رمز در کارت‌خوان یا خودپرداز، نگهداری سابقه تراکنش چاپ‌شده توسط دارنده کارت، عدم انتخاب گزینه Remember Password در صورت انجام انتقال وجه و عملیات اینترنتی، عدم انتقال کلمه عبور و دیگر اطلاعات حساس کارت از طریق تلفن یا پست الکترونیکی، استفاده از امکان Virtual Keyboard (صفحه‌کلید مجازی) در زمان واردکردن رمز به‌جای صفحه‌کلید فیزیکی رایانه، اطمینان از صحت آدرس سایتی که از طریق آن وارد سیستم بانکداری الکترونیکی شده‌اند، خرید نکردن از سایت‌های ناشناس که از سرویس¬دهنده¬های بانکی معتبر استفاده نمی¬کنند، مشاهده گواهی امنیت سرویس¬دهنده ، به‌روزرسانی آنتی‌ویروس و Anti-Spyware رایانه و فعال نگاه‌داشتن firewall، عدم پاسخ به ایمیل‌هایی که درخواست اطلاعات کارت‌بانکی را می‌کنند و اطلاع به بانک در صورت دریافت چنین ایمیل‌هایی، خودداری از انجام تراکنش مالی آنلاین در صورت وجود برنامه¬های مخرب روی رایانه، توجه به مطالب نوشته‌شده در پنجره¬هایی که به‌صورت خودکار نمایش داده می¬شوند و کلیک نکردن بلافاصله بر روی Ok یا Yes.

متأسفانه شاهد هستیم در برخی موارد رسانه‌نگاران ما درزمینه اطلاع‌رسانی دقت لازم را به کار نمی‌برند و با کاربرد کلمات اشتباه باعث ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به شبکه‌های بانکی می‌شوند. مدیر ریسک و امنیت خدمات انفورماتیک نیز ازاین‌گونه اخبار گله‌مند است و می‌گوید: «متأسفانه بارها به دلیل ضعف آشنایی با موارد فنی، برخی دوستان خبرنگار با انتشار اخبار ناصحیح در اعتماد عمومی نسبت به بانکداری الکترونیکی خدشه جدی وارد کرده‌اند و می‌توان به مورد اخیر اشاره کرد که سوءاستفاده‌ای از درگاه پرداخت یک بانک خصوصی صورت گرفته بود که هیچ ارتباطی به‌شتاب نداشت، ولی متأسفانه به دلیل ضعف آشنایی با «شتاب» در جراید و صداوسیما خبر با تفسیر اشتباه «هک شبکه شتاب» مطرح شد! البته سوءبرداشت فوق چندان خالی از انتظار نیست؛ وقتی حتی موجود نبودن پول در دستگاه خودپرداز به‌عنوان مشکل شتاب! مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد این وظیفه رسانه‌هاست که در اطلاع‌رسانی دقت بیشتری داشته باشند.» (منبع:عصرارتباط)

سامانه انتقال تصویر چک رونمایی شد

سه شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه چکاوک یا انتقال تصویر چک با حضور معاون اول رئیس جمهور بعدازظهر امروز در بانک مرکزی رونمایی و به طور کامل در بانک‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه چکاوک یا انتقال تصویر چک با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی بعدازظهر امروز در ساختمان میرداماد بانک مرکزی رونمایی و به طور کامل در بانک‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

با تکمیل و راه اندازی سامانه چکاوک، وصول چک در بانک های سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می شود.

نظارت موثر عالی ترین مرجع پولی کشور، سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر نحوه مبادلات چک‌ها و کنترل میزان بدهکاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چکهای اشخاص، امکان رهگیری لحظه ای وضع چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، امکان تغییر مدت زمان عملیات پایاپای و تسویه چک ها و ابلاغ سریع چک‌های برگشتی از مزایای سامانه چکاوک است.

همچنین حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی و یا انتقال اطلاعات مربوط به روش های نامتعارف، ارتقای امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال، توانایی تولید گزارشات متنوع از روند تسویه و برگشتی چک‌های اشخاص به صورت متمرکز و آنی، حذف روش پردازش دستی و کاهش هزینه های پردازش چک‌ها (زمانی ـ مالی ـ انسانی)، استفاده از زیرساخت های موجود جهت پردازش چک‌های اشخاص، مکانیزه شدن فرآیند تسویه بین بانکی از طریق ساتنا، صدور متمرکز و یکپارچه دسته چک و استانداردسازی چک‌ها نیز از دیگر مزیت‌های سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) اعلام شده است.

ماجرای کسر 5 هزار تومان پیامکی بانک ملی

شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

- مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: دریافت هزینه ارسال پیامک بانک ها در صورت رضایت مشتری، اشکالی ندارد و بانک ها می توانند برای خدماتی که به مردم ارایه می دهند، پول دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، ناصر حکیمی درباره کسر هزینه ارسال پیامک بانک ملی ایران، افزود: ارسال پیامک از خدمات اضافی بانک هاست و بانک ها می توانند هزینه آن را از مشتریان بگیرند و انجام این کار تخلف نیست.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانک ها بالاست و تعدادی از بانک های بزرگ هزینه آن را دریافت می کنند.

حکیمی گفت: ارسال پیامک خدمت بانکی نیست و بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی مشخص نکرده اما انجام این امور را به خود بانک ها واگذار کرده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی، تأکید کرد: بانک ها این هزینه را به صورت اجباری از مردم دریافت نمی کنند و اگر مشتری مایل به فعال شدن این خدمت است، هزینه آن را پرداخت می کند.

بنابراین گزارش بانک ملی ایران با توجه به کسر 5 هزار تومان از حساب برخی از مشتریان دریافت کننده سرویس پیامکی در چند روز اخیر اعلام کرده است: این مبلغ از حساب مشتریانی کسر شده که انصراف خود را از دریافت این خدمت اعلام نکرده اند.

بنابر گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران؛ این مبلغ از حساب مشتریانی کسر شده که براساس اطلاع رسانی قبلی که در چندین نوبت از طریق رسانه های ارتباطی مختلف اعم از ارسال پیامک، سایت بانک و روزنامه های پر نشر صورت گرفته است، انصراف خود را از دریافت این سرویس اعلام نکرده اند و به دریافت پیامک همه عملیات بانکی خود مانند گذشته تمایل دارند.

بانک ملی ایران پارسال 24 میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت کرده و این مبلغ برای سال جاری حدود 50 میلیارد تومان برآورد شده که به دلیل هزینه بالای این خدمت جهت برقرار ماندن آن و برخورداری مشتریان بانک از این سرویس، تصمیم گرفته شد مشابه تعدادی از بانک ها، این سرویس در دو سطح عمومی و ویژه؛ دسته بندی و سرویس عمومی به صورت رایگان به مشتریان ارائه شود و برای سرویس ویژه که شامل ارسال پیامک برای تمام عملیات بانکی مشتریان است، آبونمان سالانه به مبلغ 10 هزار تومان در دو نوبت (هر نوبت 50000 ریال) دریافت شود.

از ابتدای سال جاری الزام پرداخت آبونمان سالانه برای دریافت خدمت ویژه ساپتا، طی چندین نوبت اطلاع رسانی شده است و بازه زمانی مشخصی جهت اعلام انصراف از دریافت خدمت و عدم کسر آبونمان سالانه برای مشتریان در نظر گرفته شد که در دوره یاده شده 49600 نفر از مشتریان خدمت انصراف خود را اعلام کردند.

شایان ذکر است با توجه به امکان عدم اطلاع برخی از مشتریان از تغییر نحوه ارائه این خدمت ، مشتریانی که تا پایان خرداد سال جاری از طریق ارسال عدد 1 به شماره 100064140 از خدمت مزبور انصراف دهند مبلغ آبونمان کسر شده (50000 ریال) به حساب آنان برگشت داده خواهد شد.

سومین سال بلاتکلیفی کارمزد کارت‌خوان‌ها

يكشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت حدود ۹ ماه از زمان اعلام اخذ کارمزد از دارندگان کارت‌خوان‌های فروشگاهی و با وجود تهیه گزارش محرمانه بانک مرکزی در این زمینه، هنوز شورای پول و اعتبار این طرح را تصویب نکرده است.

مهر- در اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن کارمزد بگیرد، این موضوع که باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی‌ها نیز به شیوه‌ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد.

اما پس از مدتی بانک مرکزی اعلام کرد که اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان های فروشگاهی گریز ناپذیر است. به هر حال بانک مرکزی گزارشی را در این زمینه آماده کرد و قرار بود در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد اما هنوز این امر محقق نشده است.

اجرای طرح اخذ کارمزد از کارت خوان‌ها از سال ۹۳ به ۹۴ کشیده شد، اما در حال حاضر که وارد سومین ماه از سال ۹۴ شده‌ایم هم این موضوع تعیین تکلیف نشده است. در این در حالی است که دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری سه موضوع کارمزد تراکنش‌های کارت خوان‌های فروشگاهی، بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن بود.

دو موضوع رسیدگی به وضعیت بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن تا حدود زیادی تعیین تکلیف و مصوبات بانک مرکزی ابلاغ شد، اما هنوز گزارش مربوط به کارمزد کارت خوان‌ها در شورا مورد بررسی قرار نگرفته است.

حتی نرخ سود بانکی که قرار بود در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و اولین اولویت با کارمزدها باشد، تعیین تکلیف شد اما به هر حال به نظر می‌رسد که به زودی گزارش بانک مرکزی از کارمزدهای پیشنهادی روی میز شورای پول و اعتبار برود و به تصویب وزرای عضو شورا برسد.

البته پیش از این هم مطرح شده بود که بانک مرکزی یک گزارش محرمانه در مورد کارمزد کارت خوان‌های فروشگاهی تهیه کرده و به شورا ارایه داده است. در گزارش محرمانه بانک مرکزی حدود ۱۲ فاکتور مختلف در تعیین کارمزدها دخیل است، تعداد تراکنش‌ها، اهمیت فروشنده، نوع فروشنده، مبلغ هر تراکنش و ... در تعیین کارمزدها مدنظر قرار می‌گیرد و الگوی پیچیده‌ای است.

واقعیت این است که گرچه در تمام دنیا هزینه های استفاده از دستگاه‌های کارت خوان‌ها را دارندگان و فرروشگاه‌ها می‌پردازند، اما این موضوع شاید با واقعیت‌های جامعه و بازار ما همخوانی نداشته باشد و نیاز به فرهنگ سازی دارد.

برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند که بهتر است که بانک مرکزی در تعیین کارمزدها تناسب بین خرید و کارمزدها را در نظر بگیرد و کارمزدها را یکسان تعیین نکند، حتی تا مبلغی کارمزد کسر نشود و با افزایش مبلغ خرید کارمزدها لحاظ شود، البته مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده اند و آن را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند.

عبدالناصر همتی رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی، ایجاد تناسب بین مبلغ خرید و اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی را پیشنهاد کرده و گفته است: در تمام دنیا هزینه کارمزد را از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان می‌‌‌گیرند، اما با واقعیت‌های کشورمان شاید این روندی که تعیین شده تا حدودی تُند باشد.

وی گفت: معمولا از هر تغییر و تحولی که در کشور صورت می‌گیرد، یک عده منتفع و یک عده متضرر می‌شوند و باید ببینیم که کدام یک منطقی‌تر است، بنابراین باید اجازه داده شود که براساس منطق بررسی شده و نتیجه نهایی اعلام شود.

عزم کشور برای حل فناورانه مشکل چک برگشتی

دوشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

چند روز بیشتر تا خرداد ماه باقی نمانده است. چکاوک هم قرار است در این ماه پر از اتفاق از راه برسد. سامانه چکاوک که از اجرای آزمایشی آن از دی ماه سال گذشته در برخی استان‎ها شروع شده است، قرار است فرآیند ساماندهی چک‎ها را تسریع کند.

در قالب این سامانه قرار است فناوری اطلاعات به کمک نظام بانکی بیاید که از افزایش سر سام آور آمار چک‎های برگشتی جلوگیری شود و سوء استفاده از این ابزار مبادلاتی بانکی را به حداقل برساند.

البته این فقط بانک مرکزی نیست که می‎خواهد فناوری را به کمک بگیرد. چند روز پیش کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرحی را در این زمینه به تصویب رساند که شالوده اصلی آن را استفاده از فناوری‎های نو برای جلوگیری از چک‎های برگشتی تشکیل می‎دهد.پیش‎تر رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از مدیران بانک مرکزی به دلیل کم کاری در اطلاع رسانی در مورد این سامانه که از نظر سیف کاری بزرگ است گفته بود: راه اندازی سراسری این سامانه در کشور می تواند تحولی بزرگ در نظام بانکی ایجاد کند.

او از راه اندازی آن در خرداد ماه خبر داده بود و حال که باید دید نظام بانکی آماده پذیرایی از این سامانه جدید هست یا باز هم راه اندازی‎اش به تعویق خواهد افتاد.
تحرکات برای ساماندهی چک

اما در کنار آن برخی تحرکات دیگر هم برای ساماندهی چک‎ در نظام بانکی در جریان است. مجلس هم دست به کار شده و طرح‎هایی در این زمینه ارایه شده است.

چند روز قبل کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کلیات طرح چک به اجماع رسید و آن را تصویب کرد. طرحی که به گفته ایرج ندیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی با تصویب کلیات آن زمینه و اجازه ورود به مسئله چک و حل مسایل و مشکلات مربوط به آن و جهت دهی منابع فراهم می‌شود.

ندیمی گفته در طرح مذکور مجلس تلاش کرده است رویکرد جدیدی را در رابطه با بحث چک در پیش گیرد و از نظر همه نمایندگان در این خصوص بهره گیرد.

در بخش دلایل توجیهی این طرح آمده است «به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده‌ای از دارندگان اینگونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود ، موید عدم موفقیت در این عرصه است».اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درحالی در جلسه در خصوص کلیات این طرح به اجماع رسیدند و آن را تصویب کردند که بانک مرکزی در یک سال گذشته چندین بار اعلام کرده که در حال ساماندهی چک در کشور است.
محورهای طرح

به گزارش فناوران - پیش‌بینی مکانیسمی دقیق و توام با سخت‌گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک،تعیین سقف اعتبار و نیز پیش‌بینی رنگ‌بندی برای هر برگ چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک‌های برگشت‌شده، پیش‌بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله محورهای این طرح است که عمدتا بر استفاده از فناوری در ساماندهی به این معظل بانکی تاکید دارد.

اگر به مصاحبه‌های مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی طی چند ماه گذشته نگاهی بیندازیم می‌بینیم که بانک مرکزی در حال اجرایی کردن محورهای طرح مصوب شده مجلس است.

چکاوک چگونه سامان می دهد

هر چند مدیران بانک مرکزی تا به اینجای کار اطلاعات دقیقی از نحوه کار سامانه چکاوک ارایه نکرده‎اند. اما بر اساس اطلاعات اعلام شده می توان گفت

کارکرد این سامانه بسیار راحت و از طرفی دارای ضریب امنیتی بالایی است و ایرادهای سیستم سنتی مثل کندی عملیات تسویه به دلیل پردازش دستی، بالا بودن ریسک حمل‌و‌نقل چک، عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین بانکی و .... را ندارد.

کارکرد فعلی چکاوک به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد، شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع را با استفاده از بارکدخوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود.شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می‌کند. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می‌کند.نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.چکاوک یک سامانه تکمیلی هم دارد که نام آن سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک یا به اختصار صیاد است که براساس آن روی هر برگه چک کدی قرار می‌گیرد که از طریق استعلام آن سابقه چک برگشتی مشخص می‎شود.با این حال اگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرح خود را در صحن به رای بگذارد و تصویب آن را بگیرد می‌توان امیدوار بود که پروژه ساماندهی چک که توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است توسط مجلس دارای الزام قانونی هم خواهد بود و عملیاتی شدن آن سهل‎تر و عدول از آن جرائم سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت.

بانک ملی هزینه ارسال پیامک را میگیرد

جمعه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران گفت: این طرح، موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال ۸۸ و ۹۱ خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ ۲۵ تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ ۲۵ تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند.

ولی اله فاطمی اردکانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران درخصوص سیستم پیامکی بانک‌ها و هزینه‌های آن گفت: پیامک یکی از سرویس‌هایی است که برای اطلاع رسانی آخرین تراکنش توسط بانک‌ها به مشتریان عرضه شده است که این طرح دو موضوع را شامل می‌شود؛ یکی کارمزدهای دریافتی برای ارائه این خدمت در سامانه‌های بانکی و دیگری هزینه ارسال پیامک است که در حال حاضر فقط هزینه ارسال پیامک دریافت می‌شود.

وی افزود: این طرح موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال ۸۸ و ۹۱ خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ ۲۵ تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ ۲۵ تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند و فقط هزینه ارسال پیامک که برای بانک‌ها بسیار گزاف و سنگین شده است را از مردم اخذ می‌کنند.

بنابراین فقط هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و این نکته وجود دارد که این هزینه به ازای ارسال هر پیامک نیست زیرا اگر بخواهیم هزینه تک تک پیامک‌ها را کسر کنیم حجم تراکنش‌های مازاد و ریز، موجب ناکارآمدی سیستم‌های بانکی خواهد شد.

فاطمی اردکانی در ادامه افرود: به همین دلیل یک متوسطی حساب می‌شود تا به صورت سالانه یا چند ماه یکبار مبلغی از مردم اخذ شود که هم برای هزینه پیامک است هم برای افزایش تعداد پیامک‌ها که امنیت حساب مشتریان را در پی خواهد شد، اخذ خواهد شد.

خوشبختانه سیستم ارسال پیامک در همه‌ بانک‌ها به قدری سریع عمل می‌کند تا اگر مشکلی برای حساب مشتری بود بلافاصله اطلاع رسانی شود تا فرد فورا اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها علاوه بر اخذ هزینه پیامک اجازه اخذ کارمزد هم دارند اما براساس شرایط فعلی، بانک‌ها تصمیم دریافت این کارمزد را ندارد اما تنها هزینه‌ای که شروع به دریافت آن از مشتری کرده‌ایم، هزینه‌ای است که از سوی بانک‌ها به اپراتور‌های تلفن‌های همراه پرداخت می‌شود.

سال پیش در بانک ملی حدود ۴ میلیون مشتری از این سرویس استفاده کردند و با توجه به اینکه تعداد مشتریان به ۸ میلیون نفر افزایش داشته پیش‌بینی ما این است که تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه این سیستم شود که پرداخت این هزینه علاوه بر هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، برای بانک بسیار سخت است.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران تصریح کرد: در صورتی که اگر این مبلغ را به تعداد مشتریان فعال تقسیم کنیم پرداخت سالانه ۱۰ هزار تومان در طول یک سال، در مقابل هزینه‌های روزانه کم است اما در کلان برای یک سازمان بزرگ از بودجه‌های جاری آن بسیار فراتر است که جلوی توسعه و امنیت را خواهد گرفت و می‌توان اخذ این مبلغ و کمک مردم به بانک‌ها به نحوی برای توسعه بیشتر این خدمات و افزایش امنیت حساب‌ها کمک به سزایی شود.
از مشتریان جدید هزینه سالیانه دریافت می‌شود

ولی الله فاطمی اردکانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی در ادامه گفت: برای مشتریانی که از گذشته این سیستم را داشتند اگر علاقمند به ادامه دریافت این سیستم باشند در دو مرحله هزینه دریافت خواهد شد؛اما افرادی که برای اولین بار این سیستم را دریافت می‌کنند در ابتدای فعال سازی این سرویس یک مبلغ سالیانه دریافت می‌شود که تا یک سال اعتبار دارد و مبلغی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است، ۱۰ هزار تومان برای یک سال است.

وی درخصوص آگاهی مشتریان از دریافت هزینه سرویس پبامک، گفت: مشتریانی که از قبل دارای این سرویس بودند در ابتدا فرمی را پرکرده‌اند که در آن فرم از طرف مشتری این نکته ذکر شده است که هزینه این سرویس را پرداخت خواهیم کرد اما در سال‌‌های گذشته این هزینه دریافت نمی‌شد اما با توجه به افزایش این پیامک‌ها و هزینه‌های آن مجبور به دریافت این هزینه‌ها از مشتریان خود شده‌ایم که از آن‌ها مجوز لازم را داشته‌ایم اما هر یک از مشتریان که مایل به دریافت این سرویس نیستند می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره پیامک بانک انصراف دهند.

فاطمی اردکانی در پایان تاکید کرد: اما ذکر این نکته ضروری است که باز هم برای همه‌ مشتریان پیامک رایگان در شرایط ضروری ارسال خواهد شد.

آماری از رشد نامتوازن بانکداری الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

منصور اولی - بهمن ماه سال 93 در همایش نظام‎های پرداخت محمود احمدی دبیر کل با مرکزی در صحبت‎هایش به نکته‎ای اشاره کرد که باید در سال‎ جاری بیشتر مورد توجه و نقد قرار بگیرد.

او در این همایش با بیان اینکه توسعه بانکداری طی یک برنامه 10 ساله پیش رفته و سال 93 هم آخرین سال آن برنامه 10 ساله بوده از تدوین برنامه‎های جدید برای 10 سال دیگر در این زمینه خبر داد. برنامه‎هایی که هنوز علنی نشده و در مورد چند و چون آن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما نگاهی به آمارهایی که بانک‎ها و بانک مرکزی به صورت جسته و گریخته در مورد عملکرد این سیستم در حوزه الکترونیکی منتشر کرده‎اند، دو نکته را برای ما روشن می‎کنند.

اول اینکه از نظر توسعه سخت افزاری، نظام بانکی کشور هر چند هنوز با کمبودهایی مواجه است، اما نسبت به دستگاه‎ها و اجزای دیگر نظام اقتصادی کشور پیشرو بوده و در این زمینه برنامه 10 ساله مورد اشاره احمدی که در زمان مرحوم نوربخش رییس کل اسبق بانک مرکزی، به تصویب رسید و اجرایش آغاز شد، توانسته است نظام بانکی را سر و گردنی از بقیه اجزای نظام اقتصادی کشور بالاتر ببرد.
×× لزوم ارتقای کیفیت خدمات

نکته دوم این که توسعه کمی همه آنچه نیست که ما از این حوزه انتظار داریم. اینکه در حال حاضر بیش از 320 میلیون کارت برداشت نقدی اعم دائمی و هدیه صادر شده است، شاید از نظر کمی قابل توجه باشد اما از نظر کیفی نوعی نقصان به شمار می‎آید. 220 میلیون کارت برداشت نقدی دائمی تا آخر بهمن ماه امسال صادر شده و این یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود 11 کارت نقدی برداشت دائمی دارند. حالا سوال این است که چه نیازی به صدور این همه کارت بانکی وجود دارد در صورتی که خدمات ارایه شده تقریبا یکی است؟
×× نبود تمرکز چالش مهم

تعداد خودپردازها در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته به عدد ۴۰ هزار دستگاه نزدیک و به ازای هر هزار و ۹۲۰ نفر یک ATM در کشور ما نصب شده است. این امر از نظر توسعه سخت‎افزاری با روند کلی در دنیا تقریبا همسو است اما اینکه چند درصد از این خودپردازها در طول سال غیر فعال بوده‎اند هم جای بحث دارد. در روزهای پر ترافیک کاری معمولا شاهد هستیم مشتریان، از این عابر بانک به آن عابر بانک در حال تکاپو هستند و رضایت نسبی از نحوه عملکرد این دستگاه‎ها هم تا به حال به صورت علمی اندازه‎گیری نشده است. مهم‎تر از آن نحوه توزیع جغرافیایی این دستگاه‎ها هم مناسب نیست. به طوری که در برخی شهرها و حتی در برخی خیابان‎ها از تعدد این دستگاه‎ها دچار سر گیجه می‎شویم و در سوی دیگر در شهری دیگر و خیابانی دیگر، باید به مانند یافتن گنج دنبال یک دستگاه سالم بگردیم.

همه این مسائل ناشی از نبود تمرکز در نظام بانکی کشور است. از این منظر از نظر سرانه تجهیزات و ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی از دنیا عقب نیستیم اما وقتی به کیفیت و امنیت ابزارها نگاه می‌کنیم فاصله به‌شدت معنا‌دار و قابل تامل است.

در نتیجه شاید مهم‎ترین نکته‎ای که باید مسئولان بانک مرکزی در تدوین برنامه‎ 10 ساله جدید در نظر داشته باشند ارتقاء کیفیت امکانات موجود است.

در ترکیب کارت‌ها نیز همین وضعیت را مشاهده می‌کنیم تاپایان بهمن سال جاری بالغ بر ۳۲۶.۶ میلیون کارت بانکی اعم از برداشت و هدیه صادر شده که این به معنای وجود حدود ۱۴ کارت در جیب هر سرپرست خانوار ایرانی است. اما از این تعداد تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت اعتباری(اگر بتوانیم نام کارت اعتباری به آن) از سوی بانک‌ها صادرشده است.

در جیب مردم بالغ بر ۲۲۰ میلیون کارت برداشت نقدی قرار دارد و این یعنی بطور متوسط برای هر خانواده ایرانی بیش از ۱۱ کارت برداشت صادر شده اما پلاستیکی بودن این کارت‌ها به معنی نقض امنیت اطلاعات حساب‎های مردم است.

در حوزه پایانه‌های فروشگاهی نیز همین اتفاق روی داده است. تا پایان اسفند ۹۳ تعداد پایانه های فروش به ۳.۷ میلیون دستگاه رسیده و ۲۳ درصد رشد را نسبت به سال قبل‎تر تجربه کرده است. بر این اساسا بطور متوسط به ازای هر ۲۲ نفر یک پایانه فروشگاهی در مراکز فروش نصب است اما حدود ۴۰ درصد از این پایانه‌ها شناسنامه‌ مشخص و استانداردی ندارند.

×× جمع‌بندی

به هر تقدیر در حالی که بانکداری و پرداخت در جهان به سمت گوشی‌های هوشمند سوق پیدا کرده اما هنوز در کشور ما احراز هویت به عنوان یک مشکل کهنه خودنمایی می‌کند و این در حالی است که اساس بانکداری الکترونیکی بر بحث هویت‌شناسی استوار است و ‌این موضوع به معنای این است که ما در مقدمات گیر افتاده‌ایم. چنین شرایطی باعث می‌شود تا بانک‌ها به سمت روش‌های ابتکاری خود حرکت کنند. ناهماهنگی و رفتار جزیره‌ای بانک‌ها عملا باعث فقدان یکپارچگی در فرایند بانکداری و پرداخت در کشور شده است.

به نظر می‌رسد آنچه که مسئولان نظام بانکی در آستانه اجرایی کردن یک برنامه 10 ساله دیگر برای توسعه بانکداری الکترونیکی باید مورد توجه قرار دهند توجه به ضعف‎های ساختاری در متمرکز کردن ارایه خدمات و توسعه متوازن این خدمات است. باید دید این برنامه با چه دیدی تهیه شده و اساسا چه زمانی رونمایی می‎شود؟(منبع:فناوران)

شرکت خدمات انفورماتیک با راه انداری موفقیت آمیز سامانه جدید بانکداری متمرکز در اولین بانک ایران گام بلند دیگری را در راستای ارائه سرویس های جدید و پیشرفته به جامعه بانکی کشور برداشت.ه

به گزارش روابط عمومی این شرکت، با تلاش متخصصین بخش های مختلف شرکت خدمات انفورماتیک، سامانه جدید بانکداری متمرکز بر روی ماشین های Main Frame نصب و راه اندازی گردید. این سامانه که با نام اختصاری ABIS با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های نرم‌افزاری و تماما" در پلتفرم جاوا، در مجموعه‌ خدمات انفورماتیک تولید شده است، بر روی ماشین System z10 نصب و پس از انجام آزمون های مختلف، در بیش از 100 شعبه بانک سپه مورد بهره برداری قرار گرفت. در این فرایند، از تمامی توانمندی های سخت افزاری ماشین های پرقدرتz10 و تجهیزات جانبی آن به بهترین نحو ممکن استفاده شده است.

شایان ذکر است این مجموعه، ویژگی های کیفی منحصر بفردی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، در دسترس بودن، امنیت، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را در اختیار مشتریان قرار می دهد.انتظار می رود با انتقال سامانه ABIS بر روی ماشین های Main Frame، فرآیند گسترش سیستم جدید اتوماسیون بانک سپه به همه شعب این بانک، با سرعت بیشتری دنبال شود.

افزایش چشمگیر تراکنش‌های بانکی در سال 93

جمعه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شاپرک از کاهش 14 درصدی تعداد تراکنش مانده گیری با وضع کارمزد در سال گذشته خبر داد و گفت: پس از دریافت کارمزد تراکنش مانده گیری کاهش داشته و سهم 16.7 درصدی از کل تعداد تراکنش ها را به خود اختصاص داده که حدود 14 درصد کمتر از سال 92 است.

به گزارش روابط عمومی شاپرک، محسن قادری در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به اعمال کارمزد مانده گیری در سال 93 تغییری در این تراکنش اتفاق افتاد، افزود: این کاهش از نظر ما مثبت است چرا که به معنای حذف تراکنش های غیرلازم از شبکه است. در واقع مقدار این کاهش نشان دهنده تعداد تراکنش هایی است که نه از سر ضرورت و نیاز بلکه به خاطر رایگان بودن مانده گیری انجام می شد و فقط هزینه ای اضافی بر شبکه و کشور تحمیل می کرد.
** شرایط حوزه پرداخت الکترونیکی کشور در سال 93 و بهبود شاخص های خدمت رسانی

وی با تشریح وضعیت صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در پایان سال 93 و اقدامات انجام شده برای ارتقای سطح کیفی خدمات، افزود: تعداد پایانه فروشگاهی ثبت شده در سال 93 نسبت به سال قبل 20.87 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این تعداد درگاه های پرداخت اینترنتی 88.27 درصد و تعداد درگاه های پرداخت الکترونیکی موبایلی یا همان USSD حدود 200 درصد رشد داشته اند که رشد قابل توجهی به حساب می آید.
** افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ها در سال 93

مدیرعامل شاپرک در مورد روند تغییرات تعداد و مبلغ تراکنش ها، گفت: طبیعتا هم راستا با افزایش تعداد درگاه های ثبت شده، تعداد و مبلغ تراکنش ها هم رشد چشمگیری داشته است؛ تعداد تراکنش های ثبت شده 42.91 درصد بیشتر از سال 92 و مبلغ کل تراکنش ها نیز 46.97 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش نرخ تورم در سال 93 نسبت به سال قبل از آن، همچنان شاهد رشد قابل ملاحظه مبلغ تراکنش ها هستیم.

قادری در پاسخ به این پرسش که در کدام ابزارها بیشترین افزایش تراکنش اتفاق افتاده است، گفت: تقریبا در همه بخش ها افزایش اندازه بازار را شاهد هستیم البته این رشد هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مبلغ بوده است. با این وجود بیشترین رشد مربوط به مبلغ تراکنش های اینترنتی است که با توجه به ورود تدریجی درگاه های پرداخت اینترنتی به شبکه شاپرک قابل پیش بینی بود. تعداد و مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی به ترتیب 39.47 و 41.49 درصد نسبت به سال 92 افزایش نشان می دهد.

به گفته وی، در درگاه های اینترنتی تعداد تراکنش ها با رشد 75.66 درصدی و از لحاظ مبلغ هم با رشدی بیش از 268 درصد مواجه بوده ایم. در خصوص پرداخت موبایلی هم باید گفت با توجه به استقبال بیش از حد از این ابزار در پرداخت الکترونیکی با رشد 46.5 درصدی از نظر تعداد و 139 درصد رشد از لحاظ مبلغ روبرو بودیم.
** سهم اندک شاپرک در خطای شبکه پرداخت و مغایرت ها

قادری پیرامون میزان خطای اتفاق افتاده در تراکنش ها، گفت: قبل از هر چیز باید توضیح دهم که خطا در تراکنش از سه عامل نشأت می گیرد؛ ممکن است کاربر اشتباه کند یعنی به عنوان مثال رمز را اشتباه وارد کند. در این صورت تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی این ارتباطی با سوئیچ شاپرک یا شتاب وغیره ندارد و اصطلاحا یک مغایرت کاربری است.

وی افزود: گاهی عدم موفقیت در تراکنش به سوئیچ بانک صادرکننده کارت برمی گردد یعنی بانکی که دارنده کارت در آن حساب دارد و برای آن حساب کارت صادر شده است نمی تواند تراکنش را انجام دهد. در این صورت هم تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی ارتباطی به شاپرک ندارد.

مدیرعامل شاپرک با گلایه از برخی توضیحات نادرستی که گاه از سوی کارمندان بانک ها یا پذیرندگان به مردم برای توجیه تراکنش های ناموفق داده می شود، گفت: گاهی مشاهده می کنیم یک بانک در انجام تراکنش دچار مشکل می شود ولی به اشتباه به مردم می گویند که شاپرک یا شتاب دچار مشکل هستند در حالی که اگر همان زمان کارت بانک دیگری را روی پایانه فروشگاهی امتحان کنیم، تراکنش با موفقیت صورت می گیرد و این یعنی مشکل از شاپرک و شتاب نیست و بانک صادرکننده کارت دچار اختلال و ضعف است.

وی گفت: این توضیحات را در بخش مغایرت ها که یکی از زیرشاخه های شاخص دسترسی پذیری به حساب می آید توسط آمارهای موجود تأیید می شود؛ در سال 1392 تعداد مغایرت ها از کل تراکنش ها 11 میلیون و 794 هزار و 411 بود که در سال 93 این تعداد به 6 میلیون و 786 هزار و 313 بار مغایرت کاهش پیدا کرد بنابراین نه تنها تعداد مغایرت ها 42.46 درصد کاهش داشته بلکه مبالغ این مغایرت ها نیز تا 13.12 درصد کاهش را نسبت به سال 92 تجربه کرده که از لحاظ فنی برای شاپرک یک موفقیت محسوب می شود.

اگر کارتمان در عابربانک گیر کرد چه کنیم؟

چهارشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بسیاری از افراد به جای حمل پول نقد، کارت عابر بانک های مختلفی را با خود به همراه دارند که ممکن است این کارت های کوچک و کم حجم در مقابل دستگاه های خودپرداز یا حتی زمانی که در داخل کیف قرار دارند، مورد سرقت قرار گیرند.

میزان استفاده از عابربانک ها در مراکز خرید نسبت به گذشته افزایش یافته، بگونه ای که بسیاری از افراد وجوه نقد و حتی حقوق خود را در حساب های جاری خود نگهداری کرده و از طریق عابر بانک ها پول برداشت می کنند.

بسیاری از بازنشستگان نیز با مراجعه به دستگاه های خودپرداز حقوق خود را دریافت می کنند که در برخی موارد سارقان با اطلاع از این موضوع، در اطراف دستگاه های خودپرداز کمین کرده و در زمان مقتضی و بکارگیری ترفندهایی گوناگون، کارت و وجوه آنان را به سرقت می برند.

با این وجود، اطلاع و آگاهی از ترفندهای سارقین، کمک بسزایی در پیشگیری از اینگونه جرایم خواهد داشت، زیرا برای ارتکاب هر عمل مجرمانه، دو عامل اصلی انگیزه مجرم و شرایط و فضای مناسب برای وقوع جرم دخیل است.

به گزارش ایرنا البته از بین بردن انگیزه مجرمان، وظیفه ای فراتر از حیطه توان مسوولیت های یک شهروند عادی و در محدوده اختیارات و توانایی های سازمان های کلان کشوری است، اما جلوگیری از ایجاد فضا و بستر مساعد بروز یک عمل مجرمانه توسط بزهکاران، تا حد بسیاری وابسته به نوع عملکرد هر یک از قربانیان بالقوه، یعنی شهروندان است که می تواند آنان را در برابر مجرمان فرصت طلب حفظ کرده و موجب ناکامی مجرمان شود که در این جا به نمونه هایی از سرقت از عابربانک ها اشاره می کنیم.

سارقان عموما در قالب یک تیم کار می کنند، به عنوان مثال در نمونه ای از این گونه سرقت ها که اتفاق افتاده است، یکی از سارقان در حال دستکاری دستگاه خودپرداز و دیگری مواظب اطراف است تا در صورت بروز خطر نفر اول را آگاه کند.

نفر اول با ایجاد تله در دستگاه خودپرداز مثلا از طریق یک نوار فیلم که هم رنگ لبه ورودی کارتخوان ها است، اقدام به فریب شهروندان کرده است به این شکل که وقتی مشتری با خودپرداز کار می کند، کارت در دستگاه گیر کرده در این حین سارق وارد شده و تظاهر به کمک می کنند در حالیکه سعی در به دست آوردن رمز کارت قربانی داشته است.

سارق، قربانی را متقادعد کرده که می تواند کارت را بیرون بکشد، قربانی رمز کارت را وارد کرده و سارق کلمه «لغو» - کنسل - را وارد و سپس دکمه اینتر را فشار می دهد، پس از چند بار تلاش، قربانی متقاعد می شود که کارت او توقیف شده و به همراه سارق محل را ترک می کند، در این شرایط سارق به خود پرداز برگشته، کارت را بیرون کشیده و با رمزی که به دست آورده، وجوه داخل عابربانک را صفر می کند.

شهروندان باید دقت داشته باشند که در صورت گیر کردن کارت، روی لبه کارت خوان را به دقت نگاه کرده و در صورت وجود هرگونه برآمدگی اعم از چسب، نا همخوانی لبه ها و دیدن نوار لبه فیلم رادیوگرافی آن را بیرون کشیده و کارت خود را به دست آورند.

همچنین در صورت بروز هر گونه مشکل نامفهوم، از دادن رمز خود به افراد دیگر و خواهان کمک خودداری کنید.

حداقل اینکه روز بعد به کارتتان دسترسی پیدا خواهید کرد؛ این بهتر است که اصل موجودی را همین امروز از دست بدهید.

اگر کارتتان گیر کرد، صبر کنید تا نفر بعد هم از دستگاه استفاده کند و بعد آنجا را ترک کنید، اگر فردی نیامد کمی از دستگاه دور شوید و به مدت چند دقیقه دستگاه و مراجعین بعدی را به دقت زیر نظر بگیرید.

مطمئنا با رعایت این نکات تا حد بسیار زیادی از سرقت موجودی خود جلوگیری و سارقان را ناامید کرده اید.

در مورد دیگری که شکل جدید کلاهبرداران به شمار می رود، استفاده از رسیدهای باطله عابر بانک ها است.

افراد سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاهبرداری از طریق رسیدهای باطله عابر بانک ها، اقدام به فریب مسوولان بانک ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست آورده اند.

اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می کنند، این اشخاص به روش ماهرانه ای با مسوولان در بانک ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب، اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می کنند.

در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاهبردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می کنند.

پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند. افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می کنند.

شهروندان باید توجه داشته باشند که پس از استفاده از خودپردازها، رسید بانکی خود را در سطل های زباله کنار خودپردازها نریزید یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنند.

شیوه دیگری که در بین مجرمان سابقه دار ابداع شده این است که فرد کلاهبردار از یک واحد صنفی یا مغازه درخواست سفارش می دهد که در گفته های خود اذعان می کند در شهری دیگری است و قادر به خرید حضوری نیست.

در این شیوه سرقت، سارق سفارش کالا داده و درخواست می کند که یکی از افراد از طریق دستگاه خودپرداز «ای تی ام» - ATM - حاضر شده تا با راهنمایی وی پول سفارش به حساب ریخته شود.

به محض ورود به منوی انگلیسی فرد مال باخته مورد سرقت قرار گرفته و تمامی حساب وی خالی می شود.

در نمونه دیگر، وقتی بانک تعطیل می شد، سارق دست به کار شده، روی دکمه دستگاه های خودپرداز چسب ریخته تا نقشه اش را عملی کند.

فردی که از این طریق مورد سرقت قرار گرفته، می گوید: برای گرفتن پول به یکی از دستگاه های خودپرداز رفتم و وقتی کارت عابربانک را داخل دستگاه گذاشتم و رمز را وارد کردم دستگاه به من پولی نداد. دکمه انصراف را زدم اما کارتم را هم پس نداد. همان لحظه پسر جوانی که کنار من ایستاده بود پیشنهاد داد که موضوع را با نگهبان بانک در میان بگذارم. من نیز به سمت در اصلی بانک رفتم اما کسی نبود مجددا به سمت دستگاه برگشتم و دیدم که دستگاه به حالت عادی برگشته و از آن جوان نیز خبری نیست.

وی ادامه می دهد: به تصور اینکه کارتم داخل دستگاه گیر کرده است به خانه برگشتم تا روز بعد در ساعت اداری موضوع را پیگیری کنم اما در بین راه چندین پیامک بانک به دستم رسید که با خواندن آنها حسابی شوکه شدم زیرا مبلغ سه میلیون و200 هزار تومان از حساب من برداشت شده بود. صبح روز بعد وقتی به بانک رفتم، متوجه شدم که فردی با ریختن چسب روی دکمه های دستگاه، برخی از گزینه ها را از کار انداخته و مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت عابربانک و اطلاع از رمز آن، حسابم را خالی کرده است.

این سارق که توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شده در اعترافات خود گفته است: اغلب در ساعات غیراداری و در زمان تعطیلی بانک ها، با ریختن چسب اقدام به از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه های خودپرداز می کردم و زمانی که افراد پای دستگاه های خودپرداز می رفتند، در یک لحظه با غفلت آنها رمز کارتشان را به خاطر می سپردم، بعد آنها را دست به سر می کردم و با سرقت کارتشان، پا به فرار می گذاشتم.

شگردهای سارقان روز به روز تغییر کرده و آنها با استفاده از بی دقتی قربانیان خود، ترفندهای جدیدی را مد نظر قرار می دهند در حالیکه با رعایت نکاتی چند می توان کام سارقان را تلخ کرد.

پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این زمینه نسبت به بی توجهی و اعتماد به کسانی که کنار عابر بانک ایستاده اند، رعایت دقت درخصوص اهمیت رمز عابر بانک و نگهداری از کارت، در نظر گرفتن نکات ایمنی در هنگام ترک عابر بانک و داشتن آگاهی کامل در ارتباط با نحوه صحیح استفاده از عابر بانک تاکید دارد.
** رعایت نکات پیشگیرانه در سرقت از عابربانک

پلیس پیشگیری ناجا بمنظور ناکام کردن سارقان در این حوزه، توصیه های پیشگیرانه ای بدین ترتیب ارائه می کند:

- دانستن کامل روش استفاده از کارت عابر در هنگام دریافت آن الزامی است.

- برای حفظ و نگهداری از کارت خود کوشا باشید.

- رمز کارت عابر بانک شما راز شماست، آن را فاش نکنید.

- مرتبا حساب های بانکی خود را کنترل کنید.

- در هنگام استفاده مراقب باشید کسانی که اطراف شما ایستاده اند، شماره های کارت شما را نبینند.

- ارسال مشخصات کارت می تواند خطرناک باشد، حتی برای آشنایان.

- پیشنهاد افراد نامطمئن در انجام عملیات بانکی را نپذیرید.

- کارت خود را هرگز به فرد دیگری ندهید.

- نکات ایمنی را در انجام پرداخت های اینترنتی انجام دهید.
** اقدامات لازم پس از سرقت عابربانک

پلیس پیشگیری توصیه می کند، مالباختگان عابربانک پس از سرقت، پلیس ١١٠ را در جریان بگذارند و بلافاصله کارت را باطل کنند.

به توصیه پلیس پیشگیری ناجا، اگر فردی در خیابان توسط سارقان به زور وادار به برداشت وجه از کارت خود شد، باید بلافاصله مردم و افراد حاضر در محل را مطلع کند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح جزییات بخش نامه این بانک مبنی بر کاهش سقف خرید کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان اعلام کرد که این دستورالعمل از 20 فروردین در بانک ها و موسسات اعتباری اجرایی خواهد شد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد در نشست خبری با اشاره به این که مردم ایران عموما از دو کارت اعتباری و برداشت بالاخص برداشت برای خرید استفاده می کنند به توضیح درباره دلایل کاهش سقف خرید این کارت‌ها پرداخت و اظهار کرد: کارت‌های فعلی دارای سقف خاصی نبوده و قابلیت خرید تا چند صد میلیارد تومان را نیز دارا هستند. این در حالی است که در تمام دنیا این کارت‌ها برای منظور خاص یعنی پرداخت‌های خرد مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین دلیلی برای برداشت بیش از حد متعارف از این کارت‌های خرید وجود ندارد در عین حال که خریدهای کلان را می توان با حواله، چک و یا ساتنا انجام داد.

وی دلیل دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف برداشت از کارت های خرید را حجم پایین مبادلات با ارقام بالای 50 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: بررسی های ما نشان داد که تنها حدود 0.07 درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت های انجام شده بالای 50 میلیون تومان است از این رو این سقف برای حداکثر خرید در بخش نامه اخیر بانک مرکزی گنجانده شد.

ارجمندنژاد با اشاره به این که همان درصد بسیار ناچیز برداشت‌های بالای 50 میلیون تومان از کارت های خرید امکان پولشویی و تخلفات مالی را فراهم می‌آورد، توضیح داد: در حالی حداکثر وجه پرداختی به افراد در روز از سوی بانک ها حدود 15میلیون تومان است که قابلیت فعلی کارت‌های خرید این امکان را فراهم می کند که افراد از طریق اصناف و یا جاهای دیگر 50 میلیون و یا ارقام بالاتر را کارت کشیده و وجه نقد دریافت کنند که دراین حالت رصد پول برای شبکه بانکی با مشکل همراه شده و زمینه تخلفات را فراهم می‌آورد.

به گزارش ایسنا مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان این‌که در این رابطه تاکنون چندین نمونه پولشویی وجود داشته و پرونده های آن به قوه قضاییه ارائه شده است خاطرنشان کرد: در یکی از پرونده‌ها در یکی از شهرستان ها حجم زیادی از پول جابه جا شده بود که این مبلغ به هیچ عنوان با ماهیت کارت و مغازه‌ای که وجه را دریافت کرده بود همخوانی نداشت.
فواصل زمانی کاهش سقف خرید با کارت‌های بانکی

وی در ادامه توضیحاتی در مورد بندهای بخش نامه بانک مرکزی برای کاهش سقف خرید از طریق کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان ارائه کرد و گفت: براساس بند اول این بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تا از 20 فروردین ماه امسال (پنجشنبه) به گونه ای عمل کنند که امکان خرید بالای 50 میلیون تومان درهر تراکنش برای صاحب کارت وجود نداشته باشد. به عبارتی دیگر دارنده کارت می تواند در روز در هر تراکنش فقط تا 50 میلیون تومان خرید کند.

ارجمندنژاد ادامه داد: محدودیت دیگر تعیین شده در بخش نامه بانک مرکزی به این موضوع مربوط است که ظرف سه ماه بعد از صدور بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری باید قابلیتی را فراهم آورند که اگر میزان خرید شخصی بالای 50 میلیون تومان باشد بتواند با احراز هویت و ماهیت معامله امکان این خرید را برای وی فراهم آورد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از اول اردیبهشت ماه نیز بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تمامی نقل و انتقالات غیر شتابی (درون بانکی) خود را تا سقف 50 میلیون تومان تعیین کنند.براین اساس از اول اردیبهشت ماه سال جاری تمامی سقف‌های خرید در روز به 50 میلیون تومان خواهد رسید.
×× کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانک

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی ارجمندنژاد امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان ۵ میلیون تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت‌های برداشت است و این کارت‌ها دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارت‌های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه کلان، افزود: متوسط خرید این کارت‌ها در دنیا ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است اما این قابلیت تاکنون در کارت‌های بانکی ایران بوده که مبالغ بالایی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می توان از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد.

وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود ۷ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت‌ها بالای مبلغ ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین بانک مرکزی سقفی را برای آن تعیین کرد که این سقف ۵۰ میلیون تومان در روز خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت‌های بانکی خود روزانه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان خرید کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی ذکر کرد و گفت: با این کارت‌ها و این شیوه مقررات مبارزه با پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه هفته جاری ۲۰ فروردین ماه بانک‌ها موظف به اجرایی کردن آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد معاملات مردم حتی با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است، گفت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در کارت‌ها دیده شود. بر این اساس، ۳ دستورالعمل برای اجرای آن به بانک‌ها ابلاغ شده است که براساس دستورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین می شود.

ارجمندنژاد ادامه داد: براساس دستورالعمل دوم بانک‌های صادر کننده کارت باید ظرف ۳ ماه سازوکارهایی را در روال‌های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.

وی در بیان دستورالعمل سوم بیان داشت: حداکثر مبلغ قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ معادل ۵۰ میلیون تومان در هر روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی ۳ ماهه برای بانک‌ها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه بیش از سقف ۵۰ میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد اجرایی شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارت‌های جدید توسط بانک‌ها نیست؟ گفت: نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و بانک‌ها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این بخشنامه را اجرایی کنند. افرادی که جزو مجرمین و متخلفان مالی هستند و در سیل انبوهی از معاملات این تخلفات را مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند، از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات نخواهند بود.

وی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: این پرونده ها حدود چند مورد بوده که به قوه قضاییه ارجاع شده است به طوری که در یکی از پرونده ها در یکی از صنوف و شهرستان ها انجام شده که حجم زیادی مبلغ جابه جا گردیده که این مبلغ نه با ماهیت کارت و نه با فعالیت شغلی فروشگاه مربوطه همخوانی داشته است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد صدور مجوز تاسیس بانک‌های جدید توسط بانک مرکزی گفت: درخواست‌هایی در مورد تاسیس انواع نهادهای پولی به بانک مرکزی واصل می شود که این موارد کم نیست و به صورت روزانه بانک‌ها، موسسات اعتباری، صرافی ها، لیزینگ‌ها، تعاونی های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز هستند که طبق سیاست‌ها بانک مرکزی این تقاضاها را مورد بررسی قرار می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای درخواست تاسیس بانک هم به طور مستمر با درخواست‌هایی مواجه هستیم اما بانک مرکزی فعلا برنامه ای برای صدور مجوز بانک جدید ندارد.

دریافت کارمزد از کارتخوان ها در سال جاری

سه شنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۲ نظر

درحالی که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

به گزارش تسنیم، یکی از پرسروصداترین خبرهای بانکی طی سال 93 "دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها" بود، خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنش‌های تند و تیزی را از سوی فروشنده‌ها و اصناف به‌همراه داشت.

از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها. حتی در برخی موارد شاهد موضع گیری‌های غیراصولی از فروشنده‌ها بودیم، آنجا که می‌گفتند: اگر کارمزد عملی شود ما آن را از مردم کم می‌کنیم.

همین موارد موجب شد تا بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شود، بر همین اساس مقرر شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

ارجاع پرونده کارمزدها به بانک مرکزی موجب وقفه‌ای چندماهه در اجرایی شدن این سیاست شد و در نهایت بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانک‌ها خواست که در اجرای این سیاست با یکدیگر متعهد شوند و دست از رقابت‌های غیراصولی در این حوزه بردارند.

البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با مسئله کارمزدها، تأکید کرده است: "مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود، اجتناب‌‌ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم‌های ما به‌روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده‌کننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت‌های الکترونیک و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچاراً صورت می‌گیرد".

گفتنی است که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار اقتصادی تسنیم تصریح کرده "موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است".

کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر "آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟" افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

به گزارش تسنیم، هم اکنون هزینه تمام‌شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 200-250 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 100-150 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.

با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام‌شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه 85میلیارد و 989میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.

اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید 500 میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام‌شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها درحالی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت که 16 بهمن سال 90 بخشنامه‌ای از بانک مرکزی با امضای دبیرکل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه‌های فروش ابلاغ شده بود.

با این تفاصیل و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت، آیا سال 94 گره این پرونده باز خواهد شد؟

درگاه اینترنتی بانک ملت مشکل ندارد

شنبه, ۸ فروردين ۱۳۹۴، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

کلیه سامانه های بانک ملت ایمن بوده و هیچ مشکلی در خصوص امنیت سایت های بانکداری الکترونیکی این بانک وجود ندارد.

بانک ملت اعلام کرد: کلیه سامانه های این بانک ایمن بوده و هیچ مشکلی در خصوص امنیت سایت های بانکداری الکترونیکی آن وجود ندارد.

روابط عمومی بانک ملت پیرو اخبار منتشره برخی سایت ها در خصوص وجود حفره امنیتی در سایت های بانکداری الکترونیک بانک ملت،اعلام کرد کلیه اطلاعات مربوط به حسابها و کارتهای مشتریان بانک ملت کاملا ایمن بوده و هیچ گونه مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد.

بر این اساس درگاهها و سامانه ها ی الکترونیک بانک ملت بدون هیچ نقص و ایراد فنی مانند گذشته خدمات مطلوب را در اختیار مشتریان گرامی بانک قرار می دهد .

بانک ملت همچنین با تاکید بر صحت زیر سایت های فرعی و اصلی و عملکرد صحیح سایت های پرداختهای الکترونیک، پایانه ها و درگاههای پرداخت های الکترنیک به تمامی مشتریان اطمینان داد که هر لحظه از بالاترین سطح آمادگی لازم جهت ارایه خدمات الکترونیک ایمن برخوردار بوده و به پیشگامی و سرآمدی در زمینه ارایه خدمات بانکداری الکترونیک در ایران تداوم خواهد بخشید.

پیشتر یکی از افراد دخیل در این خبر جعلی چنین نوشته بود:

{در فرآیند های اینترنت بانک ملت، لینکی تولید می شود که در انتهای آن چنین عبارتی وجود دارد: SaleOrderId=۱۳۳۳۶۸۳ . این لینک حاوی اطلاعات مربوط به تراکنش مالی است و مواردی همچون مبلغ انتقال یافته و نام کاربر را به نمایش در می آرود.

معمولا مشاهده چنین لینک هایی مستلزم ورود به حساب کاربری است، اما در بانک ملت، هر کاربری در اینترنت با داشتن لینک مذکور، می تواند اطلاعات تراکنش شما را مشاهده نماید.

اما مشکل اصلی جایی دیگر است. هر کاربر با تعویض عدد های پایانی عبارت مذکور، می تواند به لینکی جدید دست پیدا کند و از این طریق اطلاعات تراکنش دیگر کاربران را نیز مشاهده نماید.

با وجود این باگ، تنها یک اسکریپت کفایت می کند تا اطلاعات هزاران کاربر در قالب لیستی بلند بالا منتشر گردد. اسکریپت مذکور تنها کافی است اعداد ۱ تا ۹۹۹۹۹۹۹۹ را در پایان لینک مذکور، جای گذاری کند.

اما این عدد در پایان لینک تراکنش به چه منظور ایجاد شده است؟ می دانیم که تقریبا تمام برنامه ها با متغیر ها سر و کار دارند و جهت برقراری ارتباط بین کاربر و صفحات مختلف نیاز است تا چنین عدد هایی رد و بدل شود.

برای مثال اگر کاربر تراکنش شماره ۱۳۳۳۶۸۳ را انجام داده باشد و بانک قصد داشته باشد امکان چاپ سند را در اختیار او قرار دهد، باید به سیستم اعلام کند که تراکنش شماره ۱۳۳۳۶۸۳ را برای چاپ آماده سازد.

در نتیجه چنین فرآیندی، باگ مذکور به وجود می آید. اما چگونه می توان از بروز این ضعف امنیتی، جلوگیری کرد؟}

لیست سیاه کارتخوانها در شاپرک

سه شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت آسان پرداخت از لیست سیاه برای پذیرنده های کارت خوان ها در شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در سال آتی خبر دادو گفت: قرار است این لیست در ماه های ابتدایی سال آینده اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، حامد منصوری در جمع خبرنگاران، مفقودی دستگاه های کارت خوان را از دغدغه های پی اس پی ها(شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی) دانست و افزود: برای رفع این مشکل جلساتی با شاپرک برگزار و قرار شد لیست سیاهی در این شرکت برای پذیرنده های متخلف کارتخوان ها به وجود بیاید.

وی ادامه داد: قرار است اطلاعات پذیرندگان کارتخوان ها در این لیست قرار گیرد تا پذیرندگان در صورتی که مشکلاتی ایجاد کنند دیگر نتوانند از دیگر پذیرندگان، دستگاه کارتخوان دریافت کنند.

منصوری با بیان اینکه هر یک از دستگاه های کارتخوان 500 هزار تومان ارز بری دارد، اظهار داشت: پذیرندگان کارتخوان ها برای جلوگیری از افزایش هزینه ها باید در نگهداری این دستگاه ها دقت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه شرکت آسان پرداخت دارای 8 هزاردستگاه کارتخوان مفقودی است، گفت: حوزه پرداخت الکترونیکی در سال آینده نیازمند توجه ویژه نهادهای ناظر حاکمیتی است؛ این توجه بیش از اینکه از جنس حمایت های مالی باشد باید در قالب اقداماتی برای بهبود فضای کسب و کار انجام شود.

منصوری گفت: بزرگترین چالش حوزه پرداخت الکترونیکی طی سال های اخیر نامناسب بودن فضای کسب و کار در این حوزه بوده است. بخشی از این مسئله البته طبیعی بود چرا که نمی توان و نباید حوزه پرداخت الکترونیکی را مجزای از کل ساختار اقتصادی دانست بنا بر این در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار مشکلات متعددی بود طبیعتا تمامی حوزه ها از جمله بخش پرداخت الکترونیکی نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای این فضای نامطلوب، ناتمام ماندن تلاش های نهادهای ناظر حاکمیتی در این حوزه برای اصلاح ساختار کارمزدها بود؛ با وجود اینکه منطق و استدلال پرداخت بخشی از کارمزد از سوی پذیرندگان یا همان صاحبان کسب و کار و اصناف، کاملا روشن بود اما شرایطی رکودی حاکم بر اقتصاد از یک سو و پرهیز دولت از ایجاد هیجان و اصرار بر حفظ ارامش، اصلاح نظام و ساختار کارمزدی را با توقف مواجه کرد.

مدیرعامل آسان پرداخت در تشریح پیامدهای این توقف برای شرکت های پی اس پی گفت: تقریبا تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برنامه ریزی های گسترده ای برای گسترش ضریب نفوذ ابزارهای پرداخت خصوصا دستگاه های کارتخوان انجام داده بودند و در برخی موارد نسبت به خرید و وارد کردن این دستگاه ها هم اقدامتی انجام گرفته بود اما تغییر رویه شاپرک در پرداخت کارمزدهای مرسوم و عدم اجرای نظام کارمزدی جدید، این برنامه ریزی ها و اقدامات را دچار وقفه کرد.

منصوری ادامه داد: با این وجود اما برخی از شرکت های پی اس پی از جمله شرکت آسان پرداخت تلاش کردند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و با سرمایه گذاری بر سایر ابزارهای پرداخت به ویژه تلفن همراه، از سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه کم نکنند.

وی افزود: خوشبختانه ارائه اینترنت پرسرعت بر روی شبکه تلفن همراه به کمک آمد و استفاده از تلفن همراه را به عنوان ابزار پرداخت الکترونیکی گسترش داد؛ در همین راستا اپلیکیشن آپ را به جامعه ارائه کردیم تا کاربران بتوانند علاوه بر یو اس اس دی از طریق اینترنت گوشی های تلفن همراه خود نیز عملیات پرداخت را انجام دهند.

منصوری ادامه داد: طی چند ماه گذشته این ابزار با استقبال خوب کاربران مواجه شده و بخشی از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

برخورد با دستفروشانی که کارت‌خوان دارند

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از برخورد این بانک با دارندگان دستگاه‌های کارتخوان متخلف که این دستگاه‌ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند، خبر داد.

ناصر حکیمی امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد تمهیدات نوروزی این بانک گفت: میزان تراکنش های موفق شبکه شتاب ۹۹ درصد و شاپرک ۹۹.۳ درصد بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: حجم تراکنش روزانه بانکها در مرکز شتاب بین ۵۳ تا ۵۶ میلیون تراکنش و در شبکه شاپرک بین ۵۷ تا ۵۸ تراکنش بوده است. تا ۱۵ اسفند ماه جاری ۱۳ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۴.۵ میلیون تراکنش در شبکه شاپرک پردازش شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به ارتقای سطح کیفی خدمات شبکه الکترونیکی بانکی از تیر ماه امسال، اظهار کرد: بر این اساس میزان تراکنش‌های موفق شبکه بانکی از ۹۵ به ۹۷ درصد از تیرماه افزایش یافته است و اگر بانک‌ها بالاتر از ۹۷.۵ درصد تراکنش ناموفق داشته باشند، باید هزینه آن را بپردازند. به منظور تاکید بر روی کیفیت خدمات، سه بازده تعریف کردیم که بازده اول مربوط به ساعت پرباری شبکه بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۴ تا ۸ بعد ازظهر است که اگر بانک‌ها در این ساعت خدماتشان افت کند، باید هزینه دو برابر استاندارد بابت تراکنش ناموفق بپردازند.

حکیمی ادامه داد: در بازده میان‌باری، هزینه تراکنش ناموفق استاندارد محاسبه می شود و در کم‌باری که از نیمه شب تا ۸ صبح است، هزینه نصف حالت استاندارد خواهد بود.

وی اعلام کرد: براساس دستور جدید بانک مرکزی، بانک‌ها از اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه با ایجاد شعب کشیک و حالت متمرکز لازم است که خدمات مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار دهند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: طرح دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در دستور کار شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی گزارش محرمانه خود را به این شورا ارائه کرده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

حکیمی با اعلام اینکه زمان‌بندی طرح چکاوک تغییری نکرده و بخشنامه جدیدی در این زمینه به بانک ها صادر نشده است، استاندارد ساعت آن را ۲۴ ساعت کاری ذکر کرد و گفت: فقط در مورد چک‌های رمزدار با توجه به تسویه بین بانکی ساعت پردازش چک‌ها تا یک و نیم بعد ازظهر است و پس از این ساعت در صورت مراجعه مشتریان پردازش چک‌ها به روز بعد موکول خواهد شد. صدور چک، استاندارد می شود و استانداردسازی جک‌ها از برنامه های بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال آتی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به موج جدید کارتخوان‌های سیار با خدمات اپراتور ایرانسل آیا بانک مرکزی برنامه مشخصی برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان سیار دارد یا خیر؟، بیان کرد: کارتخوان‌های سیار از نظر تکنیکی، امنیتی اتصال به حساب و شبکه بانکی و شاپرک تفاوتی با سایر کارتخوان ها ندارند. امنیت شبکه‌های اینترنتی خطوط و تلفنی و غیره و امکانات اپراتورهای تلفن همراه در این زمینه کمتر از سایر دستگاه‌های کارتخوان نیست و دغدغه ای در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان پرداخت با این کارتخوان‌های سیار در تاکسی‌ها و غیره توسط فروشنده های سیار امکان پذیر شده است، گفت: در جزیره ای مانند جزیره کیش که امکانات مخابراتی محدود است، اپراتورها می توانند چنین سرویس هایی را ارائه دهند.

حکیمی با اشاره به این مطلب که برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی این دستگاه ها را شب ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می دهند که ما آنها را تعقیب می کنیم، توضیح داد: ارائه دستگاه کارتخوان به افراد توسط شبکه بانکی دارای ضوابطی از جمله داشتن جواز کسب است. ما فعالیت این افراد را تایید نمی کنیم، این تخلف است و کارتخوان‌های آنها باید غیرفعال شود. این کارتخوان‌ها به دلیل اینکه سیار است در اختیار سایر افراد قرار می گیرد. بانک مرکزی آنها را رصد و سیاستگذاری خواهد کرد و اگر منع مقرراتی داشته باشد، با آنها برخورد می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۰۰ کارتخوان در کشور فعال است که ممکن است برخی از دارندگان آن نیز خلاف مقررات عمل کنند.

خالی کردن حساب مردم با زباله‌های بانکی!

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با سوء استفاده از زباله‌های بانکی، اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های جدید عابر بانک کرده بود، خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در این باره گفت: چندی پیش پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری از یکی از دارندگان کارت‌های عابر بانک به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شد و به فاصله کمتر از چند روز چندین پرونده دیگر نیز که در آن با شیوه‌ای مشابه اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های عابربانک شده بود، به دست ما رسید و به همین دلیل تیمی ویژه مسوول رسیدگی به آن در پلیس فتای تهران بزرگ شد.

وی با اشاره به شیوه کلاهبرداری در این پرونده اظهار کرد: آنچه که در تمامی پرونده‌ها یکسان بود و ذهن کارآگاهان پلیس فتا را به این سمت هدایت کرد که احتمالا تمامی این اقدامات از سوی یک نفر و یا افرادی وابسته به یکدیگر انجام شده است یکی بودن نام بانک صادرکننده و نیز خالی شدن حساب‌ها پس از یک یا دو روز از گذشت افتتاح حساب و تحویل کارت بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در این پرونده و شیوه و شگرد سارق یا سارقان اظهار کرد: کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار خود قرار داده و با انجام یکسری تحقیقات فنی سرانجام از طریق چک کردن دوربین‌های مدار بسته بانک‌ها و عابربانک‌ها ردپایی از سارق را شناسایی کردند.

کاکوان با بیان اینکه سارق به نام "هادی" ظرف مدت 12 روز پس از ثبت شکایات و در تاریخ سی‌ام بهمن ماه امسال دستگیر شد، به ایسنا گفت: متهم دستگیر شده متولد سال 1369 بوده و دارای مدرک تحصیلی لیسانس است.

وی با اشاره به اعترافات متهم در مقر انتظامی گفت: این فرد در اظهارات خود معترف شد که با پرسه زدن در شعب مختلف یکی از بانک‌های کشور مشتریانی را که اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت عابربانک کرده بودند شناسایی کرده و در فرصتی مناسب به تعقیب آنان می‌رفته و هنگامی که این مشتریان برای عوض کردن رمز کارت خود به دستگاه عابربانک مراجعه کرده و پاکتی را که رمز اولیه کارت درون آن نوشته را باز کرده و به سطل زباله می‌انداختند، این فرد این کاغذ را برداشته و با سوءاستفاده از اطلاعات درج شده در آن اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان می‌کرد.

به گزارش ایسنا رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:‌ همچنین متهم با نزدیک شدن به مالباخته هنگام تعویض رمز اول کارت خود، رمز جدید را حفظ کرده و با توجه به اینکه بانک مذکور اقدام به درج رمز اول و دوم کارت درون کاغذ کرده بود، این فرد نیز با سوءاستفاده از این خلاء در فرصتی مناسب اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان از طریق برداشت اینترنتی کرده بود.

کاکوان با اشاره به تشکیل 10 پرونده مشابه و اعترافات متهم اظهار کرد: تاکنون برابر اعترافات این فرد از 10 تن از مشتریان این بانک کلاهبرداری صورت گرفته که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده 120 میلیون ریال بوده است به طوری که از برخی حساب‌ها 500 هزار تومان و از برخی دیگر نیز تا سقف چهار میلیون تومان برداشت انجام شده است.

به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

وی با اشاره به اقدام بانک مذکور در درج رمز اول و دوم کارت در برگه کاغذی ارائه شده به مشتری افزود: در رایزنی با مسئولان این بانک موضوع را با آنان متذکر شده و از آنان خواستیم تا پاکت‌های حاوی رمز اول و دوم خود را به شکل جداگانه در اختیار مشتری قرار دهند که این موضوع از سوی مسوولان بانک اصلاح شد.

کاکوان همچنین از مشتریان بانک‌ها و دارندگان کارتهای عابربانک خواست حتما موارد ایمنی در این خصوص را رعایت کنند و ضمن تعویض دوره‌ای رمزهای عابربانک خود در صورتی که به تازگی اقدام به دریافت کارت عابربانک کرده‌اند پس از تعویض رمز اول کارت خود پاکت حاوی رمز را نزد خود نگه داشته و مقابل دستگاه خودپرداز رها نکنند.

وی همچنین با اشاره به این پرونده گفت: در این موارد مالباختگان غافل از اینکه می‌بایست رمز اول و دوم درج شده در پاکت را تعویض کنند، تنها رمز اول را تغییر داده و پاکت را در همان محل رها می‌کردند. سارق نیز با اطلاع از درج هر دو رمز درون پاکت و با سوءاستفاده از غفلت مشتریان نقشه خود برای خالی کردن حساب آنان اجرا می‌کرد.