ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۲۷ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


بیشترین پرداخت قبوض از طریق ATM است

سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول گفت: در حال حاضر مشترکان پرداخت‌های غیرحضوری خود را بیش‌تر از طریق ATM یا خودپرداز انجام می‌دهند و پس از آن از طریق تلفن‌بانک و پرداخت‌های اینترنتی و روش‌های دیگر استفاده می‌کنند.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: متاسفانه مردم هنوز فرهنگ دریافت رسید در زمان پرداخت قبض را ندارند چون دریافت رسید کتبی به آن‌ها اطمینان خاطر به وجود می‌آورد که در روش‌ تلفنبانک این موضوع مصداق ندارد و امیدواریم به مرور مردم به این سمت گرایش پیدا کنند.

معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول با بیان اینکه طرح‌هایی که ما در سال گذشته پیاده‌سازی کردیم نشان می‌دهد مردم عملا به سمت پرداخت‌های غیرحضوری گرایش دارند گفت: حدود دو سال پیش پرداخت‌های غیرحضوری در هر دوره حدود 270 هزار نفر بود که در حال حاضر این میزان به حدود 5/6 میلیون نفر در هر دوره افزایش پیدا کرده است؛ یعنی 50 درصد از مشترکان ما به صورت غیرحضوری قبض خود را پرداخت می‌کنند که این موضوع دستاورد بزرگی برای شرکت محسوب می‌شود.

وی افزود: با افزایش این میزان در واقع 5/6 میلیون سفر درون شهری و یا مراجعه به بانک‌ها کمتر شده و در واقع این‌ها دستاوردهای پرداخت غیرحضوری است.

به گزارش ایسنا عطوفی پیش از این نیز گفته بود: در برگزاری طرح ثامن، میزان پرداخت‌های غیرحضوری رشدی حدود هفت درصد داشت به گونه‌ای که بیش از پنج میلیون و 500 هزار مشترک همراه اول، قبوض خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کردند، بر این اساس و به کمک استفاده از فناوری های نوین، پنج میلیون و 500 هزار حضور در باجه های بانک ها کاهش یافت و به دنبال آن، سفرهای زائد شهری و بین شهری مشترکان حذف شد.

وی با بیان اینکه بانک های پیشرو در پرداخت الکترونیکی قبوض به ترتیب بانک های ملی، ملت، صادارت، کشاورزی و اقتصادنوین هستند گفته بود: مشترکان می‌توانند از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 90009 آخرین صورت‌حساب و یا صورت حساب میان دوره‌یی خود را روی تلفن همراه دریافت کنند، استان‌های خراسان شمالی، تهران و خراسان رضوی به ترتیب رتبه های نخست تا سوم را در زمینه پرداخت غیرحضوری دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل بانک صادرات از اجرای طرح منفعت سپهر برای حمایت از مصرف کننده، تولید کننده و کاهش قیمت محصولات از روز دوشنبه هفته جاری خبرداد و اجرای این طرح را باعث توسعه بانکداری الکترونیک دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در یک نشست خبری به معرفی طرح منفعت سپهر در بانک صادرات ایران پرداخت و با اشاره به اینکه این طرح در آینده نزدیک رونمایی می شود، گفت: روز دوشنبه هفته جاری این طرح در استان خراسان رضوی و در مشهد مقدس شروع به کار خواهد کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه در این طرح حمایت از مصرف کننده، تولید کننده و کاهش قیمت محصولات از طریق ارائه تخفیفات مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون ضمن بررسی ابعاد مختلف اجرای طرح، نیازهای مختلف و نرم افزارها در کنار دستگاههای کارت خوان (pos) برای اجرای طرح اختصاص یافته و با فروشندگان بسیار زیادی در سطح کشور برای عقد قرارداد مذاکره شده است.

جهرمی اجرای طرح منفعت سپهر را باعث توسعه بانکداری الکترونیک دانست و با بیان اینکه در این طرح افرادی که از سپهر کارت بانک صادرات استفاده می کنند، می توانند با مراجعه به فروشگاههایی که با آنها مذاکره شده است و در سراسر این فروشگاهها آرم تجاری باشگاه سپهر ایرانیان درج شده، اقدام به خرید کالاها و اجناس مورد نیاز خود کنند.

وی همچنین از تخفیفات 5 الی 40 درصدی از طریق خرید در فروشگاههای یاد شده سخن گفت و با بیان اینکه آمادگی برای استفاده از این طرح با افتتاح حساب و دریافت کارت سپهر از بانک صادرات همراه خواهد بود، بیان کرد: هم اکنون 14 میلیون کارت سپهر در سراسر کشور در اختیار مشتریان و سپرده گذاران داریم.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه این طرح با استقبال زیادی از سوی فروشندگان در سراسر کشور مواجه شده است، از برنامه ریزی برای افزایش کارت سپهر به 20 میلیون سخن گفت و تاکید کرد: با ارائه تخفیفات ممکن است درصد سود فروشندگان کاهش یابد ولی در مجموع عملکرد آنها فروش خوبی در کنار کسب سود بالاتری را خواهند داشت.

جهرمی ارائه تسهیلات ترجیحی با نرخ 12 درصد را از دیگر خدمات این بانک برای استفاده کنندگان از طرح یاد شده دانست و با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی و در شهر مشهد مقدس هم اکنون با 2 هزار و 700 فروشگاه مذاکره کرده ایم، گفت: در نظر داریم در کمتر از 2 ماه بیش از 100 هزار فروشنده را در این طرح مشارکت دهیم که این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از 300 هزار فروشنده افزایش خواهد یافت.

وی از ارائه تخفیفات خرید به مشتریان در لحظه خرید اشاره کرد و افزود: 80 درصد از تخفیف خرید در لحظه حضور در فروشگاه در حساب مشتری خواهد بود و 20 درصد آن نیز در قالب صندوقی تجمیع و به صورت قرعه کشی به مشتریان پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات تعداد دستگاههای کارت خوان (pos ) را در حال حاضر 274 هزار دستگاه اعلام کرد و افزود: از طریق اجرای این طرح انتظار داریم این تعداد بین 350 تا 400 هزار افزایش یابد.

همچنین در حاشیه این نشست خبری جهرمی در پاسخ به سئوالات خبرنگاران به مواردی اشاره کرد و گفت: در جریان خصوصی سازی بانکها کارکنان شعب با تغییر قرارداد تابع قانون کار خواهند شد و بدین طریق از مزایای مندرج در این قانون بهره مند می شوند چون در حالت خصوصی سازی بانک در ماهیت شرکت ادامه فعالیت خواهد داد.

این مقام مسئول در بانک صادرات با بیان اینکه طی سال جاری مصوبه ای توسط مجلس ابلاغ شد که طی آن دولت باید تا پایان نیمه اول سال جاری بدهی های خود را به بانک های خصوصی شده پرداخت کند و این کار از طریق روش های قانونی اجرا می شود.

جهرمی در خصوص تاثیر تحریم ها در فعالیتهای بانکی خارج از کشور با اشاره به اینکه این اقدام کشورهای غربی در قراردادهای بانک خللی ایجاد نمی کند، بیان داشت: در نظر داریم از طریق سپهر کارت و پرشین کارت سرویس دهی بهتری نیز داشته باشیم و از این طریق در آینده ای نزدیک با 108 کشور جهان قراردادهایی را در قبال سرویس دهی های مشترک منعقد می کنیم.

وی در خصوص وضعیت سوددهی بانک صادرات نیز به محقق شدن سود 100 درصدی در این بانک اشاره کرد و با تاکید بر اینکه طی سال جاری eps هر سهم بین 233 تا 235 ریال بوده است، گفت: پیش بینی می شود در سال آینده که وضعیت سال جاری را بررسی خواهد کرد، وضعیت درآمدی بانک تقویت شود.

جهرمی در بخش دیگری از سخنان به انعقاد قرارداد 12.5 میلیارد یورویی با وزارت نفت برای تامین منابع مورد نیاز پروژه های نفتی اشاره کرد و افزود: در قالب این قراردادها سعی می شود بخشی از مشکلاتی که از طریق تحریم ها در پروژه های نفتی به وجود می آید را جبران کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه در جریان خصوصی شدن بانکها بهره وری نیروی کار مد نظر قرار می گیرد، اظهار داشت: از این طریق سعی می کنیم بدون تعدیل نیرو کارآیی کارکنان بانک را بالا ببریم و این اقدام طی 5 سال آینده از برنامه های ما قلمداد می شود.

وی اجرای طرح منفعت سپهر را پس از برات کارت تضمینی و بازار تهاتری سومین طرح رسمی این بانک طی سال جاری دانست و گفت: در قالب ارائه خدمات بیمه اعتباری نیز کنسرسیومی متشکل از 7 شرکت بیمه تشکیل داده ایم ولی به صورت کلی در راستای اجرای طرح های جدید تا 30 طرح را در دستور کار داریم.

جهرمی در پایان سخنانش به همکاری بانک صادرات در افتتاح حساب مردم برای دریافت یارانه ها به ویژه در استان هایی که هم اکنون طرح در آنها اجرا خواهد شد اشاره کرد و گفت: طی 5 سال آینده در نظر داریم شعب خارج از کشورمان را که هم اکنون در لندن، تاشکند، بحرین، افغانستان و بلاروس به صورت مشارکتی و مستقل در حال فعالیت هستند را به دو برابر تعداد فعلی افزایش دهیم. ضمن اینکه برنامه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای تامین منابع پروژه های نفتی را در آینده نزدیک در شعب داخلی و خارجی بانک هم انجام خواهیم داد.

کاربرد امضای دیجیتال در دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

بازپرس ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای ناحیه 31 تهران در این مقاله به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته و در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مباحث مربوط به خدمات الکترونیکی از جمله دولت الکترونیک به جرأت می‌توان گفت بدون وجود زیرساخت‌های لازم امنیتی در فضای دیجیتال امکان ارائه چنین خدماتی وجود ندارد. چراکه بدون حضور فن‌آوری‌های لازم جهت اعتبار بخشیدن به اسناد الکترونیکی و قانونمند نمودن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی، نمی‌توان به فضای دیجیتالی اعتماد کرد و مسلماً افراد جامعه مایل به استفاده از آن نخواهند بود.

در این زمینه فن‌آوری‌های خاصی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، مرکز صدور گواهینامه دیجیتال و امثالهم ایجاد شده است.

این فن‌آوری‌ها نیازمندی‌های فنی لازم برای قابل اعتماد نمودن فضای دیجیتال را فراهم می‌آورند، اما در کنار این امکانات فنی نیاز به قانونگذاری مناسب برای فضای دیجیتال احساس می‌شود. باید روال‌های قانونی برای طرح دعوی، روال پیگیری فعالیت‌های اینترنتی و امکاناتی مانند استناد و جلوگیری از جعل و غیرقابل انکار کردن فعالیت‌های اینترنتی تدوین شود.

در این مقاله در مورد مفاهیم ذکر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته می‌شود. در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، قانون تجارت الکترونیک
1. مقدمه

امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مسئله‌ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه‌های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت‌های مهم فن‌آوری اطلاعات است، بگونه‌ای که بدون آن، سایر خدمات و سیستم‌های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده‌سازی نیستند. بطور مثال دولت الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. این درحالیست که مباحثی مانند دولت الکترونیکی از نیازهای امروزه جامعه بوده و حرکت به سوی آن اجتناب ناپذیر است. توسط دولت الکترونیکی می‌توان خدمات دولتی را به سهولت، در اسرع وقت و با صرفه جویی در هزینه و زمان شهروندان، در اختیار عموم قرار داد. بدین وسیله گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به خدمات دولتی برداشته می‌شود.

در این زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال است. توسط امضای دیجیتالی، اعتبار خاصی به اسناد الکترونیکی بخشیده می‌شود. امضای دیجیتال در واقع فراهم کننده خصوصیات امضای دستی در فضای مجازی است. برای همگانی نمودن دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی نیاز به ابزارهای دیگری مانند گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور این گواهینامه‌هاست.

در این مقاله به مفاهیم ذکر شده بصورت گذرا اشاره می‌شود. در ادامه زیرساخت‌های لازم فنی و فرهنگی برای استفاده از امضای دیجیتالی بررسی می‌شود. سپس در مورد یکی از نیازمندی‌های ضروری دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی، یعنی قانون لازم جهت اجرای آن صحبت خواهد شد. بدون وجود قانون لازم، اسناد الکترونیکی، معاملات و خدمات اینترنتی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد و طرح دعوی هستند.

در این زمینه باید قانون لازم تدوین شده و قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های آن آشنا شوند. در نهایت به قانون موجود امضای دیجیتال در داخل کشور اشاره خواهد شد.
2. دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده دولت از فناوری اطلاعات و امکانات آن جهت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و افراد جامعه. از این طریق دولت می‌تواند از نزدیک با شهروندان خود در رابطه باشد، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و خدمات مورد نیاز آنها هرچه سریع‌تر و با دقت بیشتر در اختیارشان قرار دهد. توسط امکانات دولت الکترونیک، خدمات دولتی بصورت عادلانه و مساوی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بدینوسیله سهولت استفاده از این خدمات بیشتر شده و صرفه جویی قابل توجهی از نظر هزینه و زمان انجام می‌شود. مسئله دیگر ارائه این خدمات بصورت شبانه روزی و تمام وقت می‌باشد که بدین ترتیب می‌توان برنامه ریزی صحیح کرده و نیاز به حضور در ساعات خاصی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش می‌یابد. خدمات دولت الکترونیکی معمولا از طریق شبکه‌های عمومی مانند اینترنت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک دارای حیطه وسیعی است و معمولا به چهارمدل تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر دولت به چهار شکل زیر خدمات خود را ارائه می‌کند.
2. 1. دولت به شهروند (G2C)

در این مدل، خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که برای فعالیت‌های پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به ادارات دولتی هستند. خدماتی مانند پر کردن فرم‌های اطلاعاتی، تهیه درخواست برای خدمتی خاص، مشاهده نتیجه نامه یا درخواست و پیگیری آن و خدماتی از این قبیل. همچنین خدماتی مانند رای‌گیری الکترونیکی در این مدل دارای اهمیت خاصی است.
2. 2. دولت به بنگاه اقتصادی (G2B)

در این مدل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه هستند، برای مراوده با دولت و دریافت خدمات دولتی، از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، دریافت مجوزهای صادراتی یا وارداتی، بیمه، گمرک، ارتباط با وزارت‌خانه‌ها و از این قبیل. بدینوسیله اطلاعات لازم و راهکارهای موجود دولت بصورت عادلانه و با پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
2. 3. دولت به کارکنانش (G2E)

یکی از چالش‌های دولت، برقراری ارتباط بی‌واسطه با کارکنانش و مدیریت صحیح آنها جهت افزایش بهره‌وری و در عین حال ارائه خدمات مختلف به آنهاست. در این مدل، از امکانات دولت الکترونیکی برای مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات مالی و تسهیلات، دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بصورت کلی ارتباط صحیح استفاده می‌شود.
2. 4. دولت به دولت دیگر (G2G)

در شرایطی که کشورها به درستی به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنند و مدل‌های پیشین آن‌را به شکل صحیح و جامع پیاده کنند، مدل دیگری از دولت الکترونیکی که در برقراری ارتباط بین دولت‌ها نقش دارد، دارای اهمیت ویژه می‌شود. سازمان‌های مختلف جهانی که بین چند کشور، یک اتحادیه یا گروه همکاری ایجاد می‌کنند، می‌توانند توسط دولت الکترونیکی قابلیت مدیریت بهتری داشته باشند و ارتباطات نزدیک‌تری ایجاد کنند. بطور مثال پروژه‌ای با این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال پیگیری است که خدمات اتحادیه اروپا را برای کل مردم اروپا بصورت الکترونیکی ارائه کند.
3. سرویس‌های امنیتی لازم

برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی، در ابتدا نیاز به بررسی زیرساخت‌های امنیتی لازم است. چراکه بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، خدمات دولت الکترونیکی قابل اعتماد نبوده و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. در ادامه چهار سرویس امنیتی پایه ذکر می‌شوند.
3. 1. محرمانگی

در واقع همان محرمانه نگه داشتن داده است، به این معنی که کاربر نامعتبر یا هر موجودیت غیرمجاز دیگری نتواند از محتوای داده اطلاع پیدا کند. به طور مثال نگهداری اسناد الکترونیکی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی و همین طور اطلاعات خصوصی افراد جامعه، از کاربردهای این سرویس رمزنگاری است.
3. 2. یکپارچگی

در این سرویس هدف، اطمینان از عدم تغییر داده‌هاست، به عبارت دیگر پس از بازخوانی داده‌هایی که از قبل ذخیره شده و یا از طریق شبکه یا هر وسیله دیگری منتقل شده‌اند، مطمئن باشیم که داده‌ها دچار تغییر غیرمجاز نشده‌اند. در این بین ممکن است داده‌های ارسالی تغییر کنند، اما باید مکانیزم تعریف شده برای حفظ جامعیت و یکپارچگی بتواند این تغییر را تشخیص داده و نشان دهد که داده دچار تغییر شده است.

باید توجه شود که این به معنی توانایی بازسازی تغییرات نیست. از مثال‌های کاربردی این سرویس می‌توان به چک یا حواله‌های مالی دیگر اشاره کرد. در این موارد دیده می‌شود که محتوای چک قابل خواندن برای عموم است، اما با مکانیزم های امنیتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان محتوای آن مانند تاریخ و مبلغ را تغییر داد.
3. 3. تشخیص هویت

منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.
3. 4. عدم انکار

سرویس امنیتی دیگری که رمزنگاری ارائه می‌دهد عدم انکار است. به این معنی که اگر کاربر یا موجودیت دیگر عملی را در فضای مجازی انجام داد، بتوان آن عمل را پیگیری کرد و ارزش قضایی داشته باشد.

به عبارت دیگر کاربر مربوطه نتواند عملی را که انجام داده است انکار کند و بتوان ثابت کرد که آن عمل خاص دقیقا توسط چه کسی انجام شده است. در دنیای واقعی این سرویس گاهی به وسیله امضای فرد یا اثر انگشت او تأمین می‌شود. زیرا در صورتی که اثر انگشت فردی در سندی ثبت شود، ارزش قضایی دارد و نمی‌تواند بعداً عمل انجام شده خود را انکار کند.
4. امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم می‌کند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضاست. در نتیجه می‌توان مستندات،

پیغام‌ها و داده‌های الکترونیکی را توسط امضای دیجیتال تأیید کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است. بدین وسیله متن سند یا پیغام امضا شده قابل استناد و پیگیری بوده و غیر قابل انکار است.

امضای دیجیتال برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید می‌شود و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله‌ای مانند کارت هوشمند نگهداری می‌شود. بدین ترتیب جعل امضای دیجیتالی بسیار مشکل‌تر از امضای دستی است.

توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
5. اجزای امضای دیجیتال

در ادامه به اجزای امضای دیجیتال یا به عبارتی مفاهیم ریاضیاتی استفاده شده در آن می‌پردازیم. توضیح بیشتر قضایای ریاضیاتی مربوطه در این فناوری خارج از حوزه این مستند است و باید به مراجع موجود در مباحث ریاضیات گسسته و رمزنگاری مراجعه کرد.
5. 1. توابع درهمسازی

توابع هش یا درهمسازی، توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند. به این معنی که نمی‌توان از روی خروجی تابع مذکور مقدار ورودی را بدست آورد. از این توابع در رمزنگاری برای تولید نوعی اثرانگست استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که داده‌ای به عنوان ورودی به این تابع داده می‌شود، چکیده‌ای از آن مجموعه داده تولید می‌شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است. امر مهم در این تابع این ست که با تغییر حتی یک بیت از داده ورودی باید کل مقدار خروجی تابع هش تغییر کند، زیرا در غیر اینصورت مقدار ورودی با باز‌ه‌ای مشخص بدست خواهد آمد.

البته در عمل نمی‌توان تمام خواسته‌های مطرح شده در تعریف را به صورت کامل تامین نمود و به همین دلیل است که از تقریب‌ها استفاده می‌شود. بطور مثال تابعی برای هش طراحی می‌شود که به ازای یک مقدار ورودی، یک مقدار خروجی منحصر به فرد ایجاد نمی‌کند اما تعداد تصادم‌ها و تکرارها بسیار پایین بوده و برای بدست آوردن دو مقدار ورودی با خروجی یکسان میزان زمان زیادی لازم است که عمل مربوطه را غیر قابل انجام می‌کند. در این زمینه توابعی مانند MD5،SHA1، SHA256 و الگوریتم‌های دیگر مطرح هستند.
5. 2. رمزنگاری کلید نامتقارن

از روش رمزنگاری نامتقارن امروزه استفاده زیادی می‌شود. مشخصه بارز این روش این است که کلید رمزگذاری و رمزگشایی متفاوت هستند. بنابراین کافی است که تنها یک طرف ارتباط کلید را مخفی نگه دارد و برای انتقال نیاز به کانال امن نیست. این روش در شکل زیر نشان داده شده است. از الگوریتم‌های این روش می‌توان به RSA و ECC اشاره کرد.
5. 3. روال اجرایی امضای دیجیتال

روال اجرایی امضای دیجیتال در شکل 2 مشاهده می‌شود. در این روال متن پیام که می‌تواند هر طولی داشته باشد، به عنوان ورودی به یک تابع درهم سازی مانند SHA1 داده می‌شود. این تابع یک مقدار منحصر به فرد و با طول ثابت (به طور مثال برای SHA1 به طول 20 کاراکتر) تولید می‌کند که به این مقدار، اثر انگشت نیز گفته می‌شود. همانطور که گفته شد تابع درهمسازی یک طرفه است و نمی‌توان از مقدار تولید شده، متن پیام اصلی یا بخشی از آنرا استخراج کرد.

سپس مقدار تولید شده به وسیله یک الگوریتم Padding خاص مانند آنچه در استاندارد PKCS#1 آمده است دستکاری شده و به ابتدا و انتهای آن کارکترهایی اضافه می‌شود. از جمله اینکه یک مقدار تصادفی به آن اضافه شده و طولش به اندازه استاندارد (بطور مثال 128 بایت برای الگوریتم RSA با طول پیمانه 1024 بیت) رسانده می‌شود. سپس این مقدار بوسیله الگوریتم رمزنگاری نامتقارن مانند RSA توسط کلید خصوصی فرد، رمزگذاری می‌شود. مقدار بدست آمده برابر طول استاندارد (128 بایت برای RSA با طول 1024 بیت) است، این مقدار همان امضای دیجیتال است.

سپس مقدار امضای دیجیتالی به همراه متن اصلی پیام ارسال می‌شود. در طرف گیرنده با همان الگوریتم درهمسازی، مقدار اثر انگشت از روی پیام اصلی استخراج می‌شود. سپس مقدار امضای دیجیتال نیز توسط کلید عمومی فرستنده پیام، که در اختیار گیرنده است، رمزگذاری مجدد می‌شود. رابطه کلید عمومی و کلید خصوصی به گونه‌ای است که اگر پیامی را توسط کلید خصوصی رمزگذاری کنیم، می‌توان آن را توسط کلید عمومی رمزگشایی کرده و به مقدار اولیه پیام رسید.

بنابراین با رمزگشایی مقدار امضای دیجیتال توسط کلید عمومی در گیرنده، مقدار اولیه درهمسازی شده یا همان اثر انگشت پیش از رمزگذاری، دوباره بدست می‌آید. حال با مقایسه مقدار بدست آمده از امضا و مقدار بدست آمده از پیام اصلی، می‌توان به صحت و اعتبار امضا پی برد. اگر این دو مقدار برابر بودند، امضای دیجیتالی صحیح و در غیر این صورت نامعتبر است.

به عبارتی اگر فرستنده، فرد مورد نظر که کلید عمومی خاص وی در طرف گیرنده است، نباشد، در نتیجه کلید خصوصی فرستنده اصلی را ندارد و نمی‌تواند مقدار امضای دیجیتالی صحیح را تولید کند. نکته قابل ذکر این است که معمولاً امضای دیجیتالی منطبق بر استاندارد PKCS#1

است.
6. گواهینامه دیجیتالی و مرکز گواهی امضای دیجیتال

گواهینامه دیجیتالی، سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی که عموما از استاندارد X.509 پیروی می‌کند، اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده‌های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

و اما برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را بصورت مخفف CA می‌نامند. این مرکز، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آنها، کلید عمومی آنها را امضا کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه دیجیتالی آنها بصورت قابل اطمینان برای همه دردسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه دیجیتالی صادرشده، استفاده کرد.
7. نیازمندی‌های امضای دیجیتال

در این بخش به نیازمندی‌های فنی و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز امضای دیجیتال اشاره می‌شود. از اولین موارد مورد نیاز برای امضای دیجیتال، تعیین متولی و مسئول ایجاد CAهای کشوری است. این سازمان که اصولاً باید بخشی از دولت باشد، با به عهده گرفتن مسئولیت CA ریشه (اصلی) اقدام به صدور گواهینامه دیجیتالی برای CAهای دیگر پایین دستی می‌کند. این مسئولیت می‌تواند به عهده وزارت کشور باشد. سپس CAهای دیگر که گواهینامه‌های آنها توسط CA اصلی امضا می‌شود ایجاد خواهند شد. تهیه و طراحی معماری امنیتی و نوع ارتباط CAها نیز از نیازمندی‌های اولیه راه‌اندازی امضای دیجیتال است. پس از این باید CAهای پایین دستی مانند CAهای بانکی، تجاری، اداری، دانشگاهی و سایرین ایجاد و فعال شوند. این CAها اقدام به صدور گواهینامه دیجیتال برای افراد حقیقی و حقوقی می‌کنند.

از مسائل دیگر، برقراری ارتباط بین CAهای داخل کشور و خارج کشور است، به نوعی که CAهای جهانی، CAهای داخل کشور را معتبر دانسته و طبق پروتکلی گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور را اعتبارسنجی کنند. همچنین CAهای داخل کشور نیز باید قابلیت تأیید گواهینامه‌های صادره خارجی را داشته باشند. به این طریق می‌توان در سطح اینترنت و به صورت جهانی ارتباطات مالی برای خرید و فروش کالا و نقل و انتقال وجه الکترونیکی فراهم کرد. همچنین اسناد الکترونیکی داخل کشور قابلیت پیگیری بین المللی و استناد در دادگاه‌های کشورهای دیگر را پیدا می‌کنند.

مسئله دیگر که از زیرساخت‌های فنی مورد نیاز امضای دیجیتال است، قابل دسترسی نمودن آن بصورت امن برای افراد جامعه است. بطور مثال می‌توان از کارت هوشمند برای این کار استفاده نمود. کارت هوشمند که در واقع یک کارت الکترونیکی با امنیت بالا است، می‌تواند کلید خصوصی فرد را به صورت کاملاً امن و وابسته به رمز عبور وی، نگهداری کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند با صدور کارت هوشمند برای شهروندان خود، راهکاری عملی برای استفاده از امضای دیجیتال در اختیار آنها قرار دهد. بطور مثال می‌توان این کاربر را به کارت هوشمند ملی که سند هویتی افراد است، اضافه کرد.

در کنار زیر ساخت‌های فنی، نیازمندی‌های فرهنگی نیز لازم است. برای استفاده درست از امضای دیجیتال لازم است مدیران ارشد و کارکنان دولت اعم از موسسات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مانند آن، با کاربردها، فواید و چالش‌های امضای دیجیتال و بطور کلی امنیت در فضای مجازی آشنایی لازم را پیدا کنند. مسائلی از قبیل سطح امنیت و نوع آن در اسناد الکترونیکی و میزان قابلیت اطمینان آن، باید بصورت صحیحی تبیین گردد.

از طرف دیگر باید عموم جامعه با مفاهیم مورد نیاز خود، آشنا شده و آموزش‌های لازم به افراد، جهت استفاده از کارت هوشمند و اهمیت و نوع استفاده از امضای دیجیتال، داده شود. چراکه بخش مهمی از امنیت الکترونیکی، کاربر سیستم است و اگر نکات امنیتی اولیه را رعایت نکند، می‌تواند در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گیرد. آموزش جامعه و ایجاد زیرساخت فرهنگی، از چالش‌های اصلی پیش روی امضای دیجیتال است.
8. نیازمندی‌های قانونی

در این بخش به یکی از مهمترین نیازمندی‌های امضای دیجیتال یعنی نیازمندی‌ها در زیرساخت‌های قانونی آن اشاره می‌شود. همان‌گونه که امضای دستی، نامه‌های کاغذی و اسناد هویتی در دنیای فیزیکی تابع قوانین خاصی هستند، در دنیای مجازی نیز این خلأ قانونی احساس می‌شود. اینکه چه سندی با چه نوع امضایی و تحت نظارت کدام مرکز گواهی، سندیت و اعتبار قانونی دارد و می‌توان براساس آن اعلام دعوی کرد، از مواردی است که نیازمند قانون است. بدون وجود قانون، امضای دیجیتال و به تبع آن اسناد الکترونیکی و فعالیت‌های تحت اینترنت و دولت الکترونیکی فاقد اعتبار قانونی است و قابل پیگیری و اثبات نیست.

در این زمینه نیاز است که قانون‌های مجزایی برای امضای دیجیتال تهیه شده و منطبق بر خصوصیات، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های دنیای مجازی، تهیه و اجرا شوند. در ابتدا باید استانداردی بومی منطبق بر استانداردهای بین المللی امضای دیجیتال تهیه گردد که تمام جنبه‌ها و کاربردهای امضای دیجیتال را لحاظ کرده باشد. این‌که می‌تواند چه کاربردهایی داشته باشد و چگونه باید در دسترس عموم قرار گیرد، نیازمندی‌های فنی آن چگونه است و امنیت را چگونه و تا چه حدی تضمین می‌کنند. بطور مثال چه طول کلیدی لازم است و یا مدت اعتبار گواهینامه‌ها برحسب نوع کاربرد چه مدت باشد. تهیه این استاندارد و یا آیین نامه بومی می‌تواند باعث ایجاد هماهنگی و صرفه جویی در هزینه‌های بعدی شود.

مسئله دیگر تهیه و تصویب قوانین لازم برای اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی مشابه اسناد کاغذی در مجلس شورای اسلامی است. این قوانین باید جامع باشند تا اجازه سوء استفاده و یا برداشت‌های اشتباه را بگیرند. با توجه به اینکه علم و فناوری در این زمینه در حال پیشرفت مداوم است، قوانین نیز باید سریع‌تر به روز شوند. در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد. بطور مثال کشور آلمان قانون خاصی برای امضای دیجیتال تهیه کرده است و چند سال از اجرای آن می‌گذرد. اتحادیه اروپا نیز از همین قانون در تهیه قانون امضای دیجیتال برای کل کشورهای اروپایی استفاده کرده است. همچنین قوانین مشابهی در کشورهای کانادا، آمریکا و هند نیز اجرا می‌شوند. درنتیجه می‌توان با بازخوانی این قوانین و بررسی چالش‌هایی که این کشورها با آن روبرو بوده‌اند، قانون مناسب کشور را تهیه کرد.

در کنار تصویب قانون، نیاز است تا قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال و امنیت دنیای مجازی آشنا شوند. مواردی مانند اینکه چگونه یک سند الکترونیکی معتبر می‍‌شود و میزان اعتبار آن تا چه حد است، فعالیت‍‌های اینترنتی افراد چگونه قابل پیگیری و پیگرد قانونی است و مواردی مانند این باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از مسائل دیگر آیین دادرسی به پرونده‍های مربوط به فعالیت‍های اینترنتی، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال است که باید به صورت دقیقی تهیه و تبیین گردد. بطور مثال شیوه‌های طرح دعوی الکترونیکی چگونه است و در چه مواردی می‌توان یک فعالیت اینترنتی را مورد پیگیری قانونی قرار داد و بطور مثال، مراجع قانونی برای دریافت شکایات در این زمینه کدامند و روال رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست چگونه است.

در داخل کشور، تقریبا مهمترین قانون موجود در زمینه امضای دیجیتال، قانون تجارت الکترونیک است. طبق ماده 10 این قانون، شرایط صحت امضای دیجیتال عبارتند از منحصر به فرد بودن، تعیین هویت امضاکننده، صدور بوسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی و البته قابل تشخیص بودن هر گونه تغییر نامه یا پیام بعد از امضا روی آن است. همچنین ماده 7 در مورد آثار و احکام صدور امضای دیجیتال به این موارد اشاره کرده است. اول اینکه امضای دیجیتال مکفی است. دوم اینکه امضای دیجیتال منطبق با شرایط قانونگذار، معتبر است و در نهایت اینکه ادعای جعلیت و یا فقدان اعتبار صرفا به جهات قانونی قابل طرح می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، این قانون دارای کمبودهای فراوانی برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در دولت الکترونیک و در سطح عموم جامعه است.
9. نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی مسئله امنیت در دولت الکترونیک پرداخته شد و به مواردی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی اشاره گردید. سپس زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به نیازمندی‌های قانونی امضای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و به قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که با توجه به خدمات و امکانات دولت الکترونیک، حرکت به سوی آن اجباری خواهد بود اما ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی لازم را ایجاد کرد که در این میان امضای دیجیتال و مفاهیم مربوطه نقش محوری دارند.
- مراجع و منابع

[1] قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1382/10/22

[2] س X.509

[3] RSA Laboratories. PKCS #1: RSA Cryptography Standard. Version 2.1, June 14 2002

[4] سایت سازمان ملل متحد در مورد دولت الکترونیکی

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

[5] دولت الکترونیکی در ویکی پدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/eGovernment

[6] دولت الکترونیک در کانادا

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_in_Canada

[7] دولت الکترونیک در اروپا

http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe

[8] محصولات شرکت Entrust

http://www.entrust.com/government/solutions.htm

[9] Smart Card Handbook, W. Rankl, Wolfgang Effing, John Wiley & Sons, 2003

[10] Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, Paul C. Van Oorschot, CRC Press, 1996

نویسنده : سیدرضا محمدی موسوی بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران

راه اندازی موبایل بانکینگ در پست بانک

يكشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرعامل شرکت پست بانک از راه اندازی سرویس موبایل بانکینگ برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: تا پیش از این سامانه sms بانکینگ برقرار بود اما با ایجاد سرویس موبایل بانکینگ انجام امور بانکی بر بستر سرویس اینترنت موبایل (GPRS) فراهم شد.

محمود افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه موبایل بانکینگ پست بانک به کاربران این امکان را می دهد که از طریق اینترنت موبایل خود تمامی امور بانکی را انجام دهند گفت: تا پیش از این تنها سامانه sms بانکینگ بانکها برقرار بود که برای استفاده از آن کاربر باید به بانک مراجعه و این سرویس را فعال می کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از این خدمات کاربران از طریق سرویس GPRS موبایل خود باید به سامانه پست بانک وارد شوند گفت: کاربران باید با ورود به وب سایت پست بانک به نشانی www.postbank.ir ثبت نام کرده و با تعریف کد کاربری و رمز عبور دلخواه در این سایت از خدمات بانکی استفاده کنند.

افضلی با بیان اینکه برای استفاده از این سرویس نیازی به مراجعه به بانک نیست خاطرنشان کرد: انتقال وجه، چک کردن حساب، دریافت موجودی، پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن همراه از جمله خدماتی است که بر این بستر قابل ارائه است.

وی اضافه کرد: موبایل بانکینگ پست بانک خدمات تمامی بانک های عضو شتاب را انجام می دهد و کاربر می تواند با وارد کردن شماره حساب کارت دیگر بانکها نیز از این خدمات استفاده کند.

مدیرعامل شرکت پست بانک با بیان اینکه هم اکنون این سرویس فعال است و تمامی افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات آن استفاده کنند به مهر گفت: ارائه خدمات بانکی بر بستر اینترنت موبایل با هدف تسهیل امور و افزایش آسایش مشترکان بدون هزینه و دردسر مراجعه به شعب بانک ها فراهم شده است.

وی با بیان اینکه کاربران می توانند از طریق اینترنت و ورود به سامانه پست بانک نیز نسبت به انجام امور بانکی خود اقدام کنند از راه اندازی سامانه فروشگاهی بر بستر موبایل بانکینگ خبر داد و گفت: در فاز دوم این طرح خرید از فروشگاهها از طریق این بستر فراهم خواهد شد.

حسینی هاشمی با تاکید براینکه بانک‌ها قابلیت اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها به حساب مردم را دارند، گفت: بانک‌ها از طریق زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک قابلیت اعمال سیاست‌ مذکور را خواهند داشت.
سید‌ بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با «توانا» با بیان اینکه بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای استخراج حساب‌های مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند، اظهار داشت: بانک‌ها قابلیت اعمال سیاست‌ مذکور را با توجه به زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک دارند.

وی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند به کسانی که حساب ندارند کارت بانکی بدهند تا از امکان دریافت یارانه بهره‌مند شوند و هم‌اکنون این امکان در سیستم بانکی وجود دارد.

حسینی هاشمی در مورد تدابیر بسته سیاستی 89 برای آمادگی سیستم بانکی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: سیاست‌های پولی در سال جاری در جهت بکارگیری منابع بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال است.

میرد عامل بانک تات، گفت: سیاست‌های پولی بر اساس شرایط اقتصادی روز تنظیم شده و شامل نکات مثبت و در برخی موارد چالش برانگیز است.

حسینی هاشمی اضافه کرد: جهت‌گیری بسته سیاست‌های پولی در جهت خروج از بن‌بست فعلی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است.
* رشد سرمایه‌گذرای‌ها با ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی

وی ضمن موافقت از ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی اظهار داشت: ابزارهایی چون "صلوک " و "خرید دین " جزء واقعیت‌های تجاری جامعه هستند و نمی‌توان مانع از ورود آنها به بازار شد.

مدیر عامل بانک تات در مورد "خرید دین " گفت: معمولا تجار مطالباتی با سررسید آتی و نیاز به تبدیل نقدینگی آنها برای تامین سرمایه‌ در گردش خود دارند بنابراین باید با ابزاری مثل "خرید دین " بتوانند مطالبات آینده خود را به قیمت کمتر به فروش برسانند.

حسینی هاشمی تصریح کرد: "صلوک " جزء ابزارهای جدیدی به حساب می‌آید که می‌تواند دارایی‌ها را به اوراق بهادار تبدیل و در بازار با قیمت توافقی و یا نرخ بازده به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه ابزارهای فوق به معنی تبدیل درآمد‌های آتی به پول برای سرمایه‌گذاری‌ها است، اضافه کرد: تمام موارد مذکور عاملی برای رشد و سرمایه‌گذاری به حساب می‌‌آیند و جزء محور‌های سرمایه‌گذاری به منظور تبدیل دارایی‌های غیرمالی به اوراق بهادار و فروش در بازار است.

حسینی هاشمی ضمن اشاره به اینکه توازن و تعادل نقدینگی در بازار با قانونمند‌سازی معاملات بین بانکی ایجاد می‌شود، ادامه داد: معاملات بین بانکی نیز در سال جاری قرار است قانونمند و سازمان یافته شود تا بانک ها بتواند از مازاد منابع یکدیگر در کوتاه‌مدت به صورت شبانه و یک هفته تا سه ماه استفاده نمایند.
* بانک تات تا پایان سال 50 شعبه‌ای می‌شود

حسینی هاشمی در خصوص وضعیت بانک «تات» بیان کرد: بانک تات نیز مانند تمام بانک‌های تازه تاسیس به تدریج به توسعه شعب می‌پردازد تا حضور خود را در نظام بانکی پررنگ نماید.

وی گفت: طبق مجوز و سیاست‌های بانک مرکزی در جهت توسعه شعب و پشتیبانی آنها مشغول هستیم.

مدیرعامل بانک تات با اشاره به 9 شعبه‌ای بودن این بانک در شرایط فعلی، تاکید کرد: تا پایان سال بر حسب مقدورات و امکانات مالی امید می‌رود تعداد شعب به 50 برسد.

تهران - شرکت خدمات انفورماتیک برای نخستین بار در ایران سیستم بانکداری اینترنتی ویژه مشتریان حقوقی را طراحی و پیاده کرد.

به گزارش مدیریت اطلاع رسانی شرکت خدمات انفورماتیک، " سید محمد جوادیان " افزود: این سیستم به کوشش گروه های بانکداری اینترنتی و بانک ایران شرکت خدمات انفورماتیک با استفاده از جدیدترین فناوری های شناخته شده در زمینه های امنیت اطلاعات و تولید نرم افزار با موفقیت طراحی و پیاده سازی شد.

رییس گروه بانکداری اینترنتی شرکت خدمات انفورماتیک در تشریح قابلیتهای این پروژه گفت: ابتدا مشتریان حقوقی بانک ها عضویت خود را در این سیستم ثبت می کنند .پس از این مرحله نمایندگان این مشتریان قادر خواهند بود از سرویس انتقال وجه مبتنی بر چند امضاء و با استفاده از امضاء الکترونیکی (امضا تولید شده توسط دستگاه Security Token )بهره مندشوند.

جوادیان افزود: عمل انتقال وجه منوط به امضا همه دارندگان حق امضا و احراز شرایط برداشت از حساب می باشد. در غیر این صورت تراکنش در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند تا سایر دارندگان حق امضا پس از ورود به سیستم، تراکنش یاد شده را امضا کنند.

وی افزود: به این ترتیب بهره برداران این سیستم ضمن برخورداری از امکان ایجاد یک تراکنش انتقال وجه جدید می توانند تراکنش های در وضعیت انتظار امضای خود و سایردارندگان حق امضا را نیز مشاهده کنند.

رییس گروه بانکداری اینترنتی شرکت خدمات انفورماتیک یاد آور شد ، با اجرایی شدن این پروژه علاوه بر موارد یاد شده، سرویس اخذ صورت حساب دوره ای با حذف محدودیت 100 تراکنش آخر نیز برای کاربران میسر شده است.

جوادیان افزود: در آینده نزدیک کاربران قادر خواهند بود صورتحساب هر یک از حساب های خود را در محدوده زمانی مورد نظر مشاهده و بر روی رایانه شخصی خود ذخیره سازی کنند. این سیستم از هم اکنون آماده بهره برداری در بانک های متقاضی و ارایه خدمت به مشتریان می باشد.

مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد: همزمان با ایام دهه مبارک فجر و برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، بانک تجارت خدمات الکترونیکی جدیدی را به هموطنان ارائه می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، "مجیدرضا داوری" روز سه شنبه در مشهد مقدس، گفت: توسعه همه جانبه بانکداری الکترونیک بعنوان بخشی بسیار مهم از برنامه استراتژیک بانک تجارت در دوران پس از خصوصی سازی بطور جدی در دستور کار قرار دارد و طی روزهای آتی خدمات جدیدی در این حوزه به هموطنان معرفی می شود که امیدواریم با ارائه آنها فرهنگ بهره گیری از ابزارهای بانکداری الکترونیک در میان مشتریان نظام بانکی گسترش یابد.

وی در تشریح خدمات الکترونیک جدید بانک تجارت، افزود: واریز لحظه ای وجوه به حساب فروشگاه‌های مجهز به دستگاه های POS بانک تجارت از جمله خدماتی است که در راستای توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.

داوری ادامه داد: ارائه این خدمت انتقال الکترونیکی و آنی وجه خرید به حساب فروشگاه ها را در کوتاه ترین زمان امکانپذیر ساخته و اطمینان فروشنده و خریدار به انجام صحیح تراکنش را افزایش می دهد، در شرایطی که تسویه مبالغ واریزی به حساب فروشگاه های استفاده ‌کننده از دستگاه های POS پیش از این با تاخیر یکروزه صورت می گرفت.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص برقراری امکان پرداخت اقساط از طریق کلیه کارتهای بانکی شبکه شتاب، گفت: از این پس یک شماره 16 رقمی بر روی دفترچه های اقساط تسهیلات بانک تجارت درج خواهد شد تا مشتریان بتوانند با در اختیار داشتن هریک از کارتهای بانکی شبکه شتاب از طریق دستگاههای خودپرداز اقساط خود را بدون مراجعه به شعبه به راحتی پرداخت کنند.

داوری با اشاره به لزوم تسهیل هرچه بیشتر استفاده از خدمات الکترونیک برای تمام اقشار مردم از جمله سالمندان و بانوان خانه دار، گفت: تمام مشتریان دارنده کارتهای شبکه شتاب از این پس می‌توانند بدون نیاز به استفاده از رایانه و اینترنت و تنها با گرفتن شماره تلفنبانک تجارت کلیه قبوض خود را پرداخت کرده و بصورت لحظه ای از آخرین مانده حساب کارت خود در شبکه شتاب آگاه شوند.

رئیس هیات مدیره بانک تجارت کاهش فاصله موجود بین بانک های ایرانی و خارجی در حوزه خدمات الکترونیک را مستلزم استفاده بیشتر از ابزارها و فن آوری های نوین ذکر کرد و افزود: بانک تجارت مصمم است تا با راه اندازی و توسعه "همراه کارت تجارت" این امکان را برای تمام هموطنان بوجود آورد که با اتصال یک برچسب (TAG) الکترونیک بسیار کوچک به گوشی تلفن همراه خود تمام پرداختهای الکترونیک را صرفاً با نزدیک کردن گوشی به دستگاه های POS فروشگاهی به انجام رسانند.

وی ابراز امیدواری کرد: راه اندازی این سامانه بتواند در تحقق راهبرد شبکه بانکی در فراگیر ساختن استفاده از پول الکترونیک در کشور موثر باشد.

گفتنی است بانک تجارت از سال گذشته امکان دسترسی لحظه ای مشتریان خود به کلیه حسابهای جاری، قرض الحسنه پس‌انداز و سپرده کوتاه مدت را به سامانه لحظه ای و فراگیر در سراسر کشور و امکان انتقال اینترنتی وجه بصورت کارت به کارت در شبکه شتاب را فراهم نموده است. همچنین مشتریان این بانک می توانند با استفاده از سامانه مدیریت پرداخت، کلیه اقساط و پرداخت های ثابت خود را بصورت ماهانه و یا در مقاطع زمانی مشخص از طریق این سامانه بدون مراجعه به شعب به انجام رسانند.

گرچه توسعه زیرساخت‌ها و مرحله‌ی آمادگی در توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران هنوز به پایان نرسیده است اما به نظر میرسد میزان فعالیت فن‌آوری نسبت به آمادگی‌ها بسیار اندک است و این موضوع به تاکید کارشناسان بدان معناست که از زیرساخت‌های موجود به میزان مطلوب بهره‌برداری صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین این موضوع باید در هدفگذاری و سیاست‌گذاری بانکداری الکترونیکی مورد توجه باشد.

به گزارش (ایسنا)، در هر سال میلیون‌ها قبض آب، برق، تلفن به منازل تحویل داده می‌شود. اگر زمان معطلی برای پرداخت هر قبض 15 دقیقه در نظر گرفته شود (در بهترین حالت) میلیون‌ها ساعت از وقت مردم تلف خواهد شد، به عبارت دیگر چنانچه برای هر روز کاری هشت ساعت با 12 هزار تومان هزینه محاسبه شود، سالانه میلیاردها تومان به ضرر مردم کشورمان هزینه می‌کنیم.

این مبلغ کلان می‌تواند با مدیریت بانک‌ها به کمترین میزان ممکن برسد اگر مسوولان کشور به بانکداری الکترونیک به صورت جدی و راهبردی نگاه کنند؛ در حال حاضر در کشور‌های اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد بنا براین جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی بسیار باید در کشور ما هم آن طور که باید در دستور کار قرار بگیرد.
*کمبودهای بانکداری الکترونیکی

به عقیده کارشناسان ضعف در بخش‌بندی مشتریان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناکافی از ابزارهای تبلیغات برای توسعه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بانکداری الکترونیک، تعداد تراکنش بسیار کم بر پایانه‌های فروش نسبت به دیگر کشورهای دنیا، تعداد کم مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه و عدم توسعه زیرساخت‌های امضای دیجیتال و کلید عمومی و خصوصی و ضعف بانک‌ها در پاسخگویی سریع در مشکلات پیش آمده برای مشتریان بانکداری الکترونیکی، از جمله کمبودهای بانکداری الکترونیک است.

هرچند بانکداری الکترونیکی خصوصا در حوزه پرداخت در میان عموم جامعه در اثر آشنایی مردم و اعتماد تدریجی آن‌ها به پرداخت‌های الکترونیک رو به افزایش است اما توسعه سیستم‌های بین بانکی در میان بانک‌های کشور و هماهنگ‌سازی سیستم‌های درون بانکی و سیستم‌های بین بانکی با یکدیگر و به تدریج با شبکه‌ها و پروتکل‌های جهانی نیز از اقدامات قابل توجه در این زمینه به شمار می‌رود. همچنین بانک‌ها تدریجا در حال آشنایی با سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات از جمله CRM و سیستم‌های مدیریت ریسک هستند اما در زمینه پشتیبان نیز ضعف‌هایی وجود دارد.
*سیاست‌های بانکداری الکترونیکی

سیاست‌های تدوین شده برای بخش بانکداری الکترونیکی بیشتر حول موضوعات خاصی نظیر افزایش تقاضا برای پرداخت از طریق ابزارهای الکترونیکی و ارائه زیرساخت‌های متناسب و کافی، افزایش امنیت و کاهش ریسک، یکپارچه‌سازی عملیات پشت باجه بانک‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات بین بانکی، توسعه شناخت و آگاهی جامعه و مدیران از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیکی، مطرح هستند.

در این حوزه سیاست‌های تدوین شده در زمینه عملکردی شامل توسعه پرداخت‌های الکترونیکی ریز از طریق توسعه پول الکترونیک در حمل و نقل شهری، کمک به شکل‌گیری و افزایش تقاضا، تنظیم بازار رقابتی عرضه خدمات پرداخت الکترونیک، توسعه امکان به کارگیری سیستم پرداخت کلان الکترونیکی در جامعه از طریق به کارگیری بستر ساتنا و امضای دیجتیال، یکپارچه‌سازی اطلاعات سیستم‌های بانکی در قالب Core Banking در همه بانک‌های کشور است.

به عقیده کارشناسان آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است تعیین استانداردهای امنیتی بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی بر چگونگی و میزان صدور پول الکترونیکی، سازماندهی شبکه بانکی برای توسعه مراکز گواهی دیجتیال به صورت بانک‌ مرکزی به عنوان مرکز گواهی ریشه، بانک‌ها به عنوان مراکز گواهی برای مشتریان و شعب بانک‌ها به عنوان مراکز احراز هویت و صدور انواع امضای الکترونیک برای مشتریان است. البته رسیدن به اهداف تععین شده نیازمند جدی توسعه ابزار بانکداری الکترونیک در لایه دسترسی مردم است.

برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور

به گفته وی دوره‌ای که مسوولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشته، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم. نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی

وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.

در آن مقطع به اعتقاد قنبری تحلیل این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.

قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به ‌آن می‌پرداختیم.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88

به گفته دست‌اندرکاران در سال 87 فعالیت‌های این حوزه به سمتی رفته که اطمینان مردم را فراهم شود. طبق برنامه‌ریزی سال 88 باید عدد پرداخت غیرحضوری به حدود 60 درصد افزایش داده شود، مسلماً ‌افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.

همچنین هدف دیگر این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها بگونه‌ای فراهم شود که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویسهای مختلفی مثل شماره 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل

در حال حاضر هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است؛ بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.

در هر حال یکی از کارهای مهمی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود، یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها است و نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم؛ چرا که به عقیده کارشناسان ضرورتی ندارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.

80درصد امور بانکی الکترونیکی می شود

يكشنبه, ۴ بهمن ۱۳۸۸، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش بینی می شود 80 درصد امور بانکی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود.

به گزارش ایرنا ، " رضا تقی پور " در آیین بهره برداری از پروژه مترواترنت و 36 پروژه مخابراتی استان قم اظهار داشت، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، امیدواریم حدود 50 درصد از مردم بتوانند در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه از خدمات سلامت الکترونیکی استفاده کنند.

وی افزود: انجام 30 درصد تجارت خارجی و 20 درصد تجارت داخلی به صورت الکترونیکی در راستای تحقق تجارت الکترونیکی از دیگر پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است.

وی خاطر نشان کرد، امیدواریم با همکاری مسوولان ذی ربط، تمامی اهداف پیش بینی شده در این برنامه محقق شده و تحول اساسی در دولت صورت گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شعار دولت دهم را "نخستین دولت الکترونیکی" عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تحقق این شعار، چابک سازی دولت عدالت محور با محوریت توسعه این فناوری، محقق شود.

تقی پور افزود: برای ترغیب مردم به استفاده از فناوری اطلاعات، خود دولت باید پیشگام شده و خدماتی را که می توان به صورت الکترونیکی به مردم ارایه شود را به آن ها عرضه کند.

وی تأکید کرد، بر همین اساس، پروژه مترو اترنت استان قم که یک بستر اطلاعاتی پر حجم و سریع برای پاسخگویی به نیازهای دولت الکترونیکی است، مهیا شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص محورهای تحقق دولت الکترونیکی نیز تصریح کرد، توسعه دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه سلامت الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات از جمله این محورها است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره کارمزد کارت خوان های فروشگاهی، گفت: براساس ضوابط تعیین شده فروشندگان کارمزد استفاده از کارت خوان ها را پرداخت می کنند و خریدار هیچ کارمزدی در این خصوص نمی پردازد.

"مهران شریفی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان آنکه بهره گیری از سرویس انتقال وجه دارای کارمزد است، اظهار داشت: همچنین انتقال وجه از طریق عابر بانک به سایر بانک ها دارای کارمزد است.

وی با بیان آنکه‌ اگر مبلغی که قرار است از طریق بانکی به بانک دیگر حواله شود یک میلیون تومان باشد، کارمزدی معادل 500 تومان خواهد داشت، گفت: در صورتی که میزان حواله بین یک تا دو میلیون تومان باشد کارمزد آن 700 تومان خواهد بود.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی،‌ میزان کارمزد پلکانی و با افزایش رقم حواله افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با وجودی که سرویس های بانکداری الکترونیک مستلزم دریافت هزینه است ، بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش کارمزد در بانکداری الکترونیک ندارد.

ارایه خدمات بانکداری الکترونیک به سازمان ها و موسسات حقوقی با افتتاح سامانه پایا در موسسه مالی واعتباری توسعه، در نظام بانکی کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری توسعه، سامانه پایا با حضور "محمدحسین مهرانی" معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موسسه اعتباری توسعه راه اندازی شد.

"حیدر مستخدمین حسینی" مدیر عامل موسسه مالی واعتباری توسعه، در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران برگزار شد ضمن اشاره به ورود سال دوم از دور سوم فعالیت ها و تفاوت های مشهود عملکرد موسسه اعتباری توسعه با سال های گذشته گفت: ورود خدمات نوین به موسسه اعتباری توسعه تکمیل کننده فعالیت ها خواهد بود و با توجه به برنامه ریزی برای پذیره نویسی عموم در چند روز آینده فرصت مناسبی را برای مردم مهیا می کند که به گروه سهامداران موسسه ملحق شوند.

وی با اشاره به حمایت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور راه اندازی فناوری های نوین در موسسه در خصوص راه اندازی سامانه پایا، تصریح کرد، این سامانه امکان تسریع در انجام امور، سرعت عمل ، صرفه جویی در وقت و هزینه، حذف تدریجی چک ها از مبادلات ، امنیت در پرداخت ها، کاهش مراجعه به بانک ها و نظارت بر پرداخت ها را فراهم خواهد آورد.

در ادامه این مراسم ، مهرانی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی خدمات متنوع بانکداری الکترونیک در موسسه اعتباری توسعه، در یک سال اخیر، گفت: موسسه اعتباری توسعه در سال گذشته فقط یک نام بود که با راه اندازی سوئیچ شتاب نگرش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موسسه از اسفند ماه سال گذشته تغییر کرد .

وی تصریح کرد، سامانه پایا یکی از مولفه های زیر ساخت پرداخت الکترونیکی است و سوئیچ شتاب، سحاب، ساتنا و پایا نیز به عنوان زیر ساخت پرداخت های الکترونیکی به شمار می رود.

مهرانی با اشاره به اینکه سرویس های بعدی از این زیر ساخت استفاده می کنند، از برنامه موسسه در زمینه راه اندازی "کرپورت بانکینگ "خبر داد و عنوان کرد: نظام مالی دنیا برای انجام تراکنش های الکترونیکی از سامانه پایا استفاده می کنند.

وی با اشاره به مزیت های سیستم "کرپورت بانکینگ "(ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به سازمان ها و موسسات حقوقی) نیز خاطر نشان کرد، این سرویس بانک را از راه اندازی بی شمار شعب و هزینه نمودن در این خصوص بی نیاز می کند و مشتریان بدون نیاز به شعبه، مشتری بانک یا موسسه می مانند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه از ایرادات وارد به سیستم بانکی کشور وجود کارت های متعدد بانکی برای هر مشتری است ،خاطر نشان کرد، استفاده از سامانه های الکترونیکی نیاز به کارت های متعدد را کم خواهد کرد و این امکان را به مشتری می دهد که از هر نقطه و هر سامانه حساب خود را بستانکار یا برعکس کند.

وی استفاده از سیستم پایا را جهت انتقال وجوه از یک بانک به چند بانک و از یک حساب به چند حساب مفید دانست و افزود: این سرویس امکان استفاده برخی شرکت ها مانند شرکت های کارگزاری راجهت پرداخت سود سهامداران همچنین پرداخت های حقوق دستمزد، اقساط، شهریه ها، قبوض، مالیات، عوارض و ... را نیزفراهم خواهد آورد.

مدیرعامل بانک تات،‌ سال آینده را سال گسترش استفاده از کارت‌های اعتباری و اعطای تسهیلات براساس این کارت‌ها دانست.

به گزارش روابط عمومی بانک تات، "سیدبهاءالدین حسینی ‌هاشمی" در مراسم افتتاح شعبه دیگری از این بانک که هشتمین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران است، در خصوص حضور بانک‌های جدید در نظام بانکداری کشور، اظهار داشت: مهم‌ترین مزیت حضور بانک‌های خصوصی افزایش رقابت است چون در فضای رقابتی مطلوبیت افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: مشتری می‌تواند انتخاب بیشتری داشته باشد و همین امر موجب نوآوری بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها بر اساس رفتارها، انتظارات و توقعات مشتریان طرح‌های جدیدی طراحی می‌کنند و این نوآوری موجب می‌شود مشتری با مقایسه خدمات به جای بانک‌های قبلی به بانک جدید مراجعه کند.

وی گفت: اکنون سهم بانک‌های خصوصی در اقتصاد 25 درصد است و با اضافه شدن سه بانک دولتی به جمع بانک های خصوصی‌ سهم آنها به حدود 70 درصد می‌رسد و ابتکار عمل به دست بانک‌های خصوصی می‌افتد، بنابراین باید اتحادیه‌ای تشکیل شود تا با ارایه مشاوره به مقامات پولی و مالی از اتخاذ تصمیمات نادرست پیشگیری شود.

مدیرعامل بانک تات ادامه داد: سیاست بانک تات این است که طی پنج سال 200 شعبه جامع ایجاد که همه خدمات را ارائه ‌کند و هر کدام از این شعبه‌های جامع به پنج شعبه چابک و کوچک یک یا دو نفره وصل باشند تا خدمات محلی ارائه و سپرده‌ها را جذب ‌کنند. هر پنج شعبه به یک شعبه جامع وصل و مجموعا 1200 نقطه تماس با مشتری به وجود می‌آید و پس از آن از طریق بانکداری الکترونیک فعالیت‌ها گسترش پیدا می‌کنند.

حسینی‌هاشمی درباره ارائه تسهیلات خرد به مشتریان عام گفت: کلا بانک‌های تجاری باید 20 تا 30 درصد تسهیلات خود را به بخش کلان بدهند و بدلیل اینکه با مشتری خرد سر و کار دارند باید به آنها هم تسهیلات دهند اما این امر باید از طریق اعتبارسنجی انجام شود.

عضو هیات مدیره پست بانک گفت: مذاکراتی با اپراتور های اول و دوم برای فعال کردن سرویس موبایل بانکینگ پست بانک صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ،"محمود هراتیان نژادی" روز چهارشنبه اظهارداشت: این سرویس اکنون در پست آماده بهره برداری است و اپراتور های تلفن همراه می توانند با استفاده از این سرویس به مشتریان خود خدمات ارایه کنند.

وی افزود: در سرویس موبایل بانکینگ پست بانک، مشتریان می توانند بر روی حساب های خود در بانک عملیات بانکی و تراکنش انجام دهند.

هراتیان نژادی اظهار داشت، موبایل بانکینگ پست بانک به صورت سراسری است و تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور را پشتیبانی می کند.

عضو هیات مدیره پست بانک در مورد سرویس موبایل پیمنت پست بانک (پرداخت موبایلی) با استفاده از فناوری USSD2 افزود:ارائه این سرویس در دستور کار پست بانک قرار دارد.

وی افزود: پست بانک برای ارائه موبایل پیمنت مشکلی ندارد و شرکت ارتباطات سیار نیز باید امکانات لازم را در خصوص این سرویس آماده کند.

راه‌اندازی پرداخت الکترونیکی بهای سوخت

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل بانک ملت از راه‌اندازی بزرگترین سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در کشور توسط این بانک در راستای کاهش نقش اسکناس در مبادلات و افزایش امنیت جایگاه ها خبر داد.

علی دیواندری در حاشیه افتتاح این پروژه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت با همکاری این بانک و شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و با هدف توسعه دولت الکترونیک ، گسترش ابزارهای الکترونیک در سراسر کشور ، افزایش ضریب سلامت مردم از طریق کاهش نقش اسکناس در مبادلات و افزایش امنیت جایگاه ها ، طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.

وی با بیان این نکته که بانک ملت ، بستر پرداخت الکترونیک بهای سوخت را از طریق کارت های هوشمند سوخت فراهم کرده است ، اظهار داشت: با بهره برداری از این سامانه ، دارنده کارت سوخت می تواند پس از سوختگیری ، وجه سوخت مصرفی خود را در کمتر از چند ثانیه به صورت الکترونیک به حساب جایگاه دار واریز کند.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که افتتاح این پروژه ، به تدریج پرداخت نقدی و مبادلات اسکناس را از چرخه پرداخت بهای سوخت حذف می کند ، یادآور شد: البته هم اکنون پرداخت الکترونیک بهای سوخت اختیاری است و دارنده کارت سوخت می تواند هم از این ابزار و هم از ابزار پرداخت نقدی استفاده کند.

وی پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت را بزرگ ترین پروژه پرداخت های خرد الکترونیک در سطح ملی خواند و ادامه داد: این پروژه به لحاظ تعداد کارت های سوختی که فعال می شود و حجم عملیات مالی و پراکندگی جغرافیایی اجرای طرح ، در کشور بی نظیر است.

دیواندری در مورد جزییات این طرح گفت:بانک ملت با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در کنار سامانه کارت هوشمند سوخت ، قابلیت ها و امکاناتی فراهم کرده است که بستر پرداخت الکترونیک بهای سوخت نیز فراهم شود؛ بدین ترتیب که دارنده کارت سوخت با استفاده از نرم افزاری که روی دستگاه های کارت خوان تمامی شعب بانک ملت نصب شده است می تواند کارت سوخت خود را به کارت های بانکی متصل و سپس با استفاده از آن در جایگاه به سوختگیری و پرداخت الکترونیک بهای آن اقدام کند.

وی در این زمینه توضیح داد: دارنده کارت سوخت پس از سوختگیری ، در مقابل گزینه پرداخت نقدی یا پرداخت بانکی که از طریق سامانه از وی سوال می شود ، گزینه پرداخت بانکی را انتخاب می کند و بدین ترتیب وجه سوخت مصرفی به صورت الکترونیک از موجودی کارت وی کسر و به حساب الکترونیک جایگاه دار واریز می شود.

به گفته وی ، اگر پرداخت الکترونیک بهای سوخت در موارد استثناء ، موفقیت آمیز نباشد ، سامانه به گونه ای تعبیه شده که پرداخت نقدی نیز امکان پذیر باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان اتصال کارت سوخت به تمامی کارت های بانک های عضو شتاب وجود دارد ، گفت: در نرم افزار طراحی شده ، قابلیت اتصال همه انواع کارت های عضو شبکه شتاب پیش بینی شده است ولی در فاز نخست فقط کارت های بانک ملت متصل می شوند و پس از هماهنگی با سایر بانک ها ، این امکان برای کارت های آن بانک ها نیز فراهم خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فقط کارت های با نام بانک ملت را می توان در مرحله نخست به کارت سوخت اتصال داد ، گفت: خیر ، این امکان برای کارت های دیگر بانک ملت نظیر انواع کارت های هدیه و بن کارت نیز ایجاد شده است.

دیواندری درمورد این که آیا امکان اتصال کارت سوخت به کارت های بانکی در جای دیگری غیر از شعب نیز وجود دارد ، اظهار داشت: با مذاکرات انجام شده با شرکت پخش فرآورده های نفتی و هماهنگی با مسوولان جایگاه ها ، چنانچه مسوولان جایگاه ها موافقت کنند ، دستگاه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی در دفتر آن جایگاه ها نیز نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی درباره زمان انجام این اتصال هم گفت: اتصال مذکور در کمتر از چند ثانیه و از طریق کارت خوان های بانک ملت در شعب قابل انجام است.

مدیرعامل بانک ملت به این سوال که آیا امکان قطع ارتباط کارت سوخت و کارت بانکی نیز وجود دارد نیز این گونه پاسخ داد: در سامانه طراحی شده ، امکان قطع ارتباط کارت ها نیز دیده شده ضمن این که کار اتصال و انفصال کارت نیز به دفعات امکان پذیر است.

وی در مورد تعداد جایگاه هایی که تاکنون به این سامانه مجهز شده اند ، گفت: تا روز بیست و سوم آذرماه سال جاری ، سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در 414 جایگاه سوخت راه اندازی شده که از این تعداد 43 جایگاه در استان تهران و 371 جایگاه در شهرستان ها قرار دارد.

دیواندری پیش بینی کرد که تا اردیبهشت سال آینده ، 900 جایگاه و تا شهریورماه همان سال ، 1500 جایگاه سوخت در سراسر کشور به سامانه مذکور مجهز شوند.

به گزارش فارس، پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت با حضور معاون رییس جمهوری ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت و مسوولان شرکت پخش فرآورده های نفتی به صورت رسمی به بهره برداری رسید. در این مراسم معاون اول رییس جمهور با اهدای لوح تقدیراز دکتر دیواندری مدیر عامل بانک ملت به لحاظ طراحی و راه اندازی بزرگترین سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در کشور قدردانی کرد.

جلسه شورای راهبردی بانکداری الکترونیک با حضور نمایندگان بانک های خصوصی و دولتی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه آخرین اقدامات در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و زیر ساخت، ابزارهای نوین پرداخت، بانکداری متمرکز و جامع، عدالت کارت، الکترونیکی کردن اتاق پایاپای اسناد بانکی، امنیت بانکداری الکترونیک، آموزش و فرهنگ سازی و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات بانکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، در جلسه آینده آخرین اقدامات در زمینه 26 طرح جدید ابزارهای نوین گزارش شود.

در این جلسه کارگروهی برای تسهیل پرداخت‌های الکترونیکی در ایام تعطیل نوروز تشکیل شد.

همچنین مقرر شد بانک‌ها براساس بانکداری الکترونیک و شفافیت گزارش دهی رتبه بندی شده و رتبه بانک‌ها برای اطلاع رسانی در سایت بانک مرکزی قرار گیرد.

درخواست ایجاد بانک الکترونیکی ارایه شد

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۸۸، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: با راه‌اندازی بانک الکترونیک کارگزاران تحول عظیمی در نحوه معاملات بازار سرمایه به وجود می‌آید.

به گزارش مهر، حسین خزلی خرازی افزود : با راه اندازی این بانک، ارتباط کاملا الکترونیکی میان خریداران، کارگزار خریدار، اتاق پایاپای، کاگزار فروشنده و فروشنده به وجود خواهد آمد.

وی اظهار داشت : کانون کارگزاران از مدت‌ها قبل در صدد تاسیس موسسه اعتباری مالی برای کارگزاران بود تا وجوه این شرکت‌ها در آن موسسه قرار گیرد.

خرازی با بیان اینکه بانک مرکزی امسال در بسته سیاستی - نظارتی خود پیش‌بینی تاسیس دو سایبر بانک (بانک الکترونیکی) را کرده است، اظهار داشت: در همین راستا، کانون کارگزاران درخواستی را به بانک مرکزی مبنی بر اخذ مجوز راه‌اندازی یکی از این دو بانک ارائه کرد تا بتواند بانک الکترونیکی کارگزاران را تاسیس کند.

دبیرکل کانون کارگزاران گفت: درصورتی که موفق به اخذ مجوز تاسیس این سایبر بانک شویم، ارتباط الکترونیکی بین نرم‌افزارهای شرکت‌های کارگزاری با این بانک ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این شرایط، پول مشتری درحساب خودش در بانک می‌ماند و به صورت الکترونیک ، معاملات در حساب‌های بانکی، کارگزاران و اتاق پایاپای انجام می‌شود.

ثبت 500هزار تراکنش روزانه در شبکه شتاب

دوشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سیستم ملی پایانه های فروش شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد:روزانه 500 هزار تراکنش در شبکه هدایت الکترونیکی بانک ها (شهاب) انجام می شود.

به گزارش موبنا مهندس میرزایی؛مدیر سیستم ملی پایانه های فروش می افزاید: حجم تراکنش های صورت گرفته تا هفته گذشته از دو میلیون و 650 هزار تراکنش گذشته است.

وی گفت: این پروژه که در سال 85 با هدف مدیریت و متمرکز کردن تراکنش های پایانه های فروش کلید خورده است با هدف رفع مشکلات ارتباطی و هزینه های مرتبط با آن تعریف شده است.تسریع در روند توسعه بانکداری الکترونیکی در راستای خط مشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین انگیزه های شرکت خدمات انفور ماتیک به عنوان مجری سوییچ ملی کشور (شتاب)در عملیاتی کردن طرح هایی همچون شهاب می باشد.

تا کنون 50 درصد پایانه های فروش کشور به شبکه متصل شده است تا پایان سال 88 باید نقاط متصل به شبکه شهاب به 60 نقطه و در پایان سال 89 به 100 نقطه برسد.

ابلاغ سند امنیت IT بانکداری به بانک ها

يكشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک از تدوین سند امنیت فناوری اطلاعات بانکداری خبر داد و گفت: این سند به تمام بانک های کشور ابلاغ شده است.

"عبدالحمید منصوری" در جمع خبرنگاران افزود: این سند برمبنای استاندارد 27001 ایزو تدوین شده و مباحث امنیتی را برای بانکداری الکترونیک مدنظر قرار داده است.

به گفته وی براساس این سند بانک ها حداقل دو بار در سال موظف به کنترل سیستم های خود توسط کارشناسان رسمی شده اند.

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک در ادامه از تشکیل کمیسیونی در بانک مرکزی برای افزایش بهره گیری مشتریان از دستگاه های فروش برای (POS) و خودپرداز خبر داد و گفت:‌ براساس برنامه ها میزان بهره گیری از دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروش باید به رقم 50 - 50 می رسید که این رقم در زمان حاضر برای خودپردازها 80 درصد و برای پایانه های فروش 20 درصد است.

به گفته وی این کمیسیون در حال آسیب شناسی مشکلات و ارایه تمهیدات برای دستیابی به اهداف است.

منصوری در ادامه از تدوین آیین نامه ارایه 40 هزار تومان همزمان با بروز مشکل در خودپرداز ها خبر داد و گفت: در صورتی که این آیین نامه تصویب شود، بانک ها در زمان بروز مشکل برای مشتریان هنگام دریافت وجوه از خودپردازها باید بدون بررسی 40 هزار تومان به مشتریان پرداخت کنند.

به گفته وی، این مبلغ در صورت ادعای مشتری در خصوص دریافت نکردن وجوه از خودپرداز ها پس از ارسال فرمان به آن پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص کارگروه بانکداری الکترونیک نیز گفت: این کارگروه در قالب کارگروه های هشت گانه تحول در نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.

منصوری ادامه داد: این امکان وجود دارد که کارگروه بانکداری الکترونیک فعالیت خود را در بانک مرکزی ادامه داده و از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفک شود.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان در خصوص فعالیت های این معاونت نیز گفت: بانک یادشده برای افزایش امنیت کارت های صادره اقدام به ارایه کارت آنی کرده است.

منصوری خاطرنشان کرد: کارت های بانک ها از زمان صدور تا هنگام ارایه به مشتریان با مخاطراتی مواجه می شود که کارت های آنی از این مشکلات به دور هستند.

به گفته وی، 25 درصد کارت های صادره نقدی بانک پارسیان در شش ماهه نخست سال کارت آنی بوده است.

وی با بیان آنکه بانک پارسیان پنج میلیون کارت تاکنون صادر کرده است، افزود: کارت نقدی، کارت خرید پارسیان(جایگزین بن کارمندی)، ‌کارت هدیه، کارت اعتباری و کارت بین المللی از جمله کارت های صادره این بانک است.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان اظهار داشت: بانک مرکزی اعتبارسنجی را برای کارت های اعتباری در نظر گرفته که براساس آن کارت اعتباری به مشتریان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان آنکه 840 هزار پایانه فروش در کشور وجود دارد، ‌گفت: از این میزان 133 هزار دستگاه متعلق به بانک پارسیان است که برنامه هایی برای افزایش این تعداد در بانک وجود دارد.

به گفته منصوری در حالی که هر دستگاه پایانه فروش حدود 600 تا 700 هزار تومان برای بانک ها هزینه دارد، ‌این رقم برای فروشگاهها صفر است.

وی با بیان آنکه براساس برنامه چهارم توسعه باید 30 درصد تراکنش های دولت توسط بانک های خصوصی انجام می شد، گفت: از آنجا که بانک های خصوصی هم اکنون حتی در زمره کارگزاری های دولت نیستند این امر سبب شده تا این بخش از برنامه چهارم محقق نشود.

وی ادامه داد: با بکارگیری سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)دولت می تواند بخشی از این مشکل را رفع کند.

وی با اشاره به دریافت جریمه برای تراکنش های ناموفق توسط بانک مرکزی گفت: برهمین اساس در صورتی که میزان تراکنش های ناموفق بانک ها از پنج درصد بیشتر باشد باید جریمه پرداخت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان ایجاد کمیته ناظر در سیستم شتاب را خواستار شد و گفت: هم اکنون مجری، سیاستگذار و ناظر سیستم شتاب بانک مرکزی است و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

منصوری در پایان با بیان آنکه بانک پارسیان تنها بانک خصوصی دارای سوئیت بین المللی است از قابل استفاده بودن کارت های نقدی این بانک در دبی در آینده نزدیک خبر داد.

اجرای طرح بهبود بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، از پیاده سازی سامانه نظارتی قوی این بانک برای کاهش مشکلات شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک خبر داد.

"مهران شریفی" در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به سئوالی در خصوص مشکل بسته بودن سوییچ بانک های خصوصی بر بانک های دولتی، گفت: این مشکل در برخی از مواقع ایجاد می شود به نحوی که یک بانک سوییچ خود را بر سایر بانک ها می بندد تا تنها به دارندگان کارت خود سرویس دهی کند.

شریفی با بیان آنکه بانک هایی که این گونه اقدامات را انجام دهند، مشمول جریمه می شوند، تصریح کرد: برهمین اساس کارمزد تراکنش ناموفق از بانک مزبور دریافت خواهد شد.

وی اظهار داشت: سامانه نظارتی جدیدی که بانک مرکزی در حال پیاده سازی آن است بسیاری از مشکلات این چنینی را رفع خواهد کرد.

شریفی در خصوص هزینه صدور کارت های اعتباری، گفت: این رقم برای مشتریان بانکی حدود دو هزار تومان است که تمام آن از مشتری دریافت می شود.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، این رقم برای خرید و شخصی سازی کارت ها توسط بانک ها دریافت می شود.

گفتنی است، شبکه بانکی ایران طی شش ماهه اول سال جاری نزدیک به چهار میلیارد تومان هزینه اضافی یا بعبارت روشن‌تر جریمه‌ نقدی بابت ثبت بیش از 501 میلیون تراکنش بانکی ناموفق در دوره یادشده پرداخت کرده است.

بیشترین تعداد تراکنش ناموفق و بالاترین حجم جریمه و هزینه بابت این تراکنش‌‌های ناموفق در طول کمتر از یکسال اخیر نیز در اسفند ماه 87 ثبت شد به شکلی که با ثبت 5/11 میلیون تراکنش ناموفق، 2/1 میلیارد تومان جریمه منظور شد.

در پی انتشار گزارش آماری جدید بانک مرکزی از عملکرد سوئیچ کارت بانک‌های کشور یا همان عملکرد شبکه‌ دستگاه‌ها و تجهیزات سه گانه بانکداری الکترونیک در شهریور ماه 88، مشخص شد که با وجود پیگیری‌های دائم بانک مرکزی و حتی وضع جریمه‌های نسبتاً سنگین این بانک برای مجموعه اعضای تشکیل دهنده شبکه بانکی ایران در رابطه با اشکالات دستگاه ‌های خودپرداز و امثال آن و در صورت بروز مشکلات متوالی برای مشتریان بانک‌ها و مراجعین به این دستگاه‌ها و تجهیزات که منجر به انجام ناموفق تراکنش‌‌های بانکی می‌شود، بخش عمده این مشکلات و ناتوانی در پاسخگویی سریع و دقیق به مراجعین همچنان به قوت خود باقی است و طی شش ماه اول امسال بطور متوسط رقمی بین 8 تا 10 درصد کل تراکنش ‌های ثبت شده در شبکه بانکی را تراکنش‌های ناموفق تشکیل می‌‌دهد.

در گزارش اخیر بانک مرکزی از عملکرد شهریور ماه 88 سوئیچ کارت بانک‌های کشور بیانگر آن است که از مجموع 96 میلیون و 82 هزار تراکنش ثبت شده در مرکز سوئیچ کارت بانک مرکزی طی دوره 31 روزه شهریو ماه امسال، تعداد هشت میلیون و 292 هزار و 860 تراکنش ناموفق بوده و مابقی آنها یعنی حدود 87 میلیون و 790 هزار تراکنش توأم با موفقیت اعلام شده است.

همچنین میزان هزینه اضافی محاسبه شده بابت تراکنش‌های ناموفق بانک‌ها در شهریور ماه سال جاری نیز رقمی بالغ بر 805 میلیون تومان اعلام شده و هر یک از بانک‌های موجود در فهرست بانک مرکزی براساس تعداد تراکنش‌های ناموفق ثبت شده در شبکه تجهیزات خودشان ملزم به پرداخت این جریمه‌ها هستند.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: 120 میلیارد تومان هزینه اجرای بانکداری جامع الکترونیکی در کشور می شود.

به گزارش ایرنا، "محمودرضا خاوری" در گفت وگوبا خبرنگاران افزود: در صورت اجرای این طرح بانکداری جامع الکترونیکی لحظه ای عمل می کند و فعالیت بانک بصورت شبانه روزی خواهد بود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر 28 پروژه در حال بررسی بوده و مطالعات راهبردی مشاور در این زمینه به اتمام رسیده است.

وی، با بیان اینکه هم اکنون یکسری کارها مثل سیبا و سیستم پرداخت حوالجات و عملیات حسابداری انجام می شود اما برای اجرای کامل آن نیازمند بازرسی الکترونیکی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران دربخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم کشورمان در نیمه نخست امسال 437 هزار و 797 میلیارد ریال نزد این بانک سپرده گذاری کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد رشد دارد. خاوری، با بیان اینکه رشد سپرده های پوششی 15 درصد است، افزود: بیش از 27 درصد سهم بازار سپرده در اختیار بانک ملی است.