ITanalyze

رییس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران جایگاه نخست را در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از نظر نفوذ عملیات بانکداری الکترونیکی کسب کرده است.

محمود بهمنی در بخش کارگاهی اولین همایش ملی آینده پژوهی و صنعت بانکداری در مشهد افزود: بیش از 70 درصد مبادلات بانکی کشور الکترونیکی شده است.

وی گفت: بیش از 200 هزار واحد بانکی در ایران وجود دارد که لازم است برای سهولت بیشتر مبادلات به هم متصل باشند.

وی اظهار کرد: زیرساختهای پایداری در کشور ایجاد و به روز شده به طور مثال تعداد کارت های صادر شده شبکه بانکی در سال 1387 حدود 60 میلیون بود که تا پایان سال 1391 به 225 میلیون رسید.

وی افزود: تعداد خودپردازهای کشور نیز از 12 هزار و 959 به 30 هزار و 173 خودپرداز رسیده و این روند افزایشی ادامه دارد.

بهمنی ادامه داد: تعداد پایانه های فروشگاهی کشور به دو میلیون و 689 هزار و 252 پایانه رسیده است.

وی گفت: تعداد تراکنشهای انجام شده در پایانه های الکترونیک کشور از 927 میلیون و 683 هزار در سال 1387 به شش میلیارد و 544 میلیون افزایش یافته است.

رییس سابق بانک مرکزی افزود: توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات علاوه بر تسهیل امور مشتریان، روشهای جاری بانکداری را نیز متحول کرده است.

وی اظهار کرد: بانکداری الکترونیک بخش تفکیک ناپذیر تجارت الکترونیک شده و سهولت مبادلات و حذف قید زمان و مکان از اهداف بانکداری الکترونیک است.

وی افزود: در کمتر از شش هفت سال گذشته سامانه های متعدد الکترونیکی در بانک مرکزی و سیستم بانکی برای سهولت کار مشتریان شبکه بانکی ایجاد شده که سامانه ملی پرداخت، شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)، سامانه حواله های الکترونیکی بین بانکی، سامانه یکپارچه مانیتورینگ شبکه قرض الحسنه، سامانه نظام مدیریت امضای دیجیتال، سامانه نظارت بر صرافیها و سامانه پرتال ارزی از آن جمله است.

وی بیان کرد: بنای شبکه بانکی بر این است که به جایی برسیم که با یک برگ چک از اولین شعبه هر بانکی بتوان پول نقد دریافت کرد و دیگر بانک به معنای امروزین مفهومی نداشته باشد.

وی گفت: تمام پایانه های فروشگاهی کشور نیز باید جمع شوند و یک پایانه فروشگاهی واحد که تمام پایانه ها به آن لینک شود برقرار گردد همچنین باید بتوانیم با یک کارت از تمام حسابهای شبکه بانکی، خدمات دریافت کنیم.

بهمنی افزود: مبادلات بین المللی کشور هنوز برقرار نشده و امیدواریم بتوانیم مثل بقیه دنیا با یک کارت از کشورهای دیگر نیز دریافت و پرداخت داشته باشیم و این نهایت هدف دولت جمهوری اسلامی در این عرصه است.

وی از راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی در کشور خبر داد و گفت: ما صدمه دیده پولشویی کشورهای دیگر هستیم و ظرف سه سال در مرز افغانستان هزاران شهید و مجروح دادیم تا با پولشویی مبارزه کنیم.

وی اظهار کرد: به آمریکاییان که ایران را در اجلاسهای بین المللی متهم به پولشویی می کردند گفتیم ما هیچ حساب بانکی بدون اسم نداریم اما این شما هستید که حسابهای بانکی بدون اسم و فقط با رمز باز می کنید و این نوعی پولشویی است.

اولین همایش ملی آینده پژوهی و صنعت بانکداری توسط پژوهشگاه شاخص پژوه به عنوان اولین پژوهشگاه خصوصی کشور در مشهد برگزار شد.

فناوریهای جدید صنعت بانکداری، سناریوهای آینده و مدلهای کسب و کار صنعت بانکداری، بازاندیشی مفهوم رگولاتوری در صنعت بانکداری و پیشرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه در بانکداری محورهای مورد توجه این همایش یک روزه بود.

باجه اتوماتیک کامپیوتری بانک بیمه بازرگانان، اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری است که در ایران و خاورمیانه آغاز بکار کرد.این باجه در دی ماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی افتتاح شد.

منبع : خبرگزاری دانشجو

نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک (جشنواره بزرگ سازمان های کارآفرین) با تقدیر از شرکت جیرینگ به عنوان سازمان کار آفرین برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی جیرینگ - عصر روز یکشنبه چهارم آبان ماه با حضور جمعی از مدیران دولتی و بخش خصوصی نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک (جشنواره بزرگ سازمان های کارآفرین) با تقدیر از برگزیدگان حوزه کارآفرینی استراتژیک و حامیان این رویداد ملی به پایان رسید.

این همایش ملی که توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد، علاوه بر بررسی چالش‌های پیش روی بخش خصوصی و دولت در زمینه حمایت از کارآفرینان کشور در تمامی بخش های اقتصادی از شرکت‌های برتر در زمینه به کارگیری فناوری های نوین در راستای نوآوری استراتژیک تقدیر شد.

در پایان این مراسم از شرکت جیرینگ به عنوان سازمان کار آفرین برتر و حمایت از این رویداد ملی، با اهدا لوح و تندیس ویژه تقدیر به عمل آمد.

در پی اعتراضات گسترده کسبه و بازاریان نسبت به اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، هیئت دولت در جلسه دیشب خود به بانک مرکزی دستور داد که تمام جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر گردد.

اما این طرح بانک مرکزی، اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آنها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها که به اشکال مختلف از مردم دریافت می شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت.

در پی این اعتراضات، اعضای هیئت دولت دیشب در جلسه خود در مورد اخذ کارمزدها از کارت خوان های فروشگاهی بحث کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید.

به نظر می رسد با این دستور دولت به بانک مرکزی موضوع اجرای اخذ کارمزدها به دلیل بررسی های بیشتر در این بانک و همچنین بانک مرکزی به تعویق بیافتد یا تصمیمات و راهکارهای دیگری به جای آن اتخاذ شود.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد.

مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغی که کسر می شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده می کنند را در بر خواهد گرفت.

البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت.

با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می شود بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است.

مدیران شرکت‌های "پی اس پی" هم به تازگی اعلام کرده اند که اگر از دارندگان دستگاه ها کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعیت خدمات رسانی آنها بهبود خواهد یافت.

بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه های پرداختی بانکها بابت نگهداری شبکه اعلام می کند. بررسی ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان است.

اصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه خدماتی که روی پایانه های فروش ارائه می شود به قدری بالا است که این هزینه های جزیی دریافتی که برای بهبود شبکه استفاده می شود بسیار ناچیز است، می گوید: احساس می کنم فروشندگانی که مخالف اجرای این طرح هستند از مبلغ کارمزد دریافتی مطلع نیستند و مبلغی که برای کارمزد دریافت می شود واقعا ناچیز است.

با این وجود، فروشندگان دارنده دستگاه های کارت خوان به ویژه افرادی که مبالغ کمتری بابت هر تراکنش بدست می آورند، حتی مبلغ 100 تومان را هم زیاد می دانند، در عین حال مسئولان بانک مرکزی دغدغه و نگرانی فروشندگان را ناشی از شایعه هایی که در مورد طرح ایجاد شده است، عنوان می کنند.

از سوی دیگر، عامه مردم هم نظراتی دارند، اینکه اولین نتیجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت کسر هر 120 تومان ممکن است ارقامی چندین برابر آن به قیمت کالای خود اضافه نمایند و آن را از مردم بگیرند.

حال با توجه به نظر هیات دولت باید منتظر تصمیم جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه ماند.

سقف برداشت وجه از عابر بانک‌ها در حالی به 200 هزار تومان در هر شبانه روز بازگشته است که برخی از بانکداران، این مبلغ را تا 400 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش داده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی که سقف برداشت از دستگاه های خود را از اواخر سال گذشته افزایش داده بودند، با تذکرات بانک مرکزی طی هفته های اخیر سقف برداشت را به حالت قبل بازگردانده اند، این در حالی است که هنوز بانکداران اصرار بر این دارند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.

تعداد زیادی از بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری دارای مجوز و بدون مجوز از اواخر سال 92 طی اقدامی ناهماهنگ برنامه افزایش سقف برداشت از خودپردازهای خود را از 200 هزار تومانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به مبالغی حدود 400 تا 500 هزار تومان رسانده بودند و برخی از آنها نیز قصد داشتند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند.

استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهی پولی مردم بود، گرچه بانکی ها این اقدام را موضوعی داخلی قلمداد می کنند و خواستار این هستند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند، اما بانک مرکزی همچنان اصرار به همان مبلغ 200 هزار تومان به عنوان مبلغ سقف برداشت از عابر بانکها دارد.

این موضوع حتی در بانک مرکزی مورد بررسی جدی قرار گرفت و آنها رای به عدم افزایش و بازگشت سقف برداشت به همان مبلغ 200 هزار تومان دادند. با وجود اینکه بانکداران راضی به این کار نیستند اما از دستورات بانک مرکزی پیروی کرده اند و تمامی آنها سقف برداشت را به حالت سابق بازگردانده اند.

حتی بانکهایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه های آنها قابل برداشت نبود و روشها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار می گرفتند نیز دستور جدید بانک مرکزی را اجرایی کرده اند. البته هنوز در برخی از آنها رقم برداشت از خودپردازها به میزان مثلا 400 یا 500 هزار تومان باقی است اما پرداخت مبلغ صورت نمی گیرد.

براساس تاکید ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، هنوز سقف پرداخت خودپردازها همچنان 200 هزار تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی نیز همان 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که بر اجرای آن اصرار دارد به بیست و چهارم شهریورماه سال 87 باز می گردد که در آن اعلام شده است که سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی به 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت. همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هویت عینی به یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت.

براین اساس بانک مرکزی طی سالهای اخیر با وجود تورم بالا تغییری در سقف برداشت از خودپردازها صادر نکرده است و دلیل آن را سوق دادن مردم به سمت بانکداری الکترونیکی عنوان می کند، در حالی که اخیرا دریافت کارمزد به اشکال مختلف از دریافت و پرداخت های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بانکها طی حدود 9 ماه مبلغ سقف برداشت از خودپردازهای خود را افزایش داده بودند با این وجود مشکلی در عملکرد و وضعیت دریافت و پرداخت ها که مد نظر بانک مرکزی رخ نداد و آنها بدون اخطاری از سوی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می دادند، اما این بانک به صورت ناگهانی بر بازگشت سقف برداشت ها اصرار کرد.

بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟

۳سال پیش بود که بانک مرکزی به دلیل حجم پول‌های خرد و تراکنش‌های هزار تومانی شارژ تلفن همراه که موجب ترافیک سنگین شبکه آن‌لاین بانکی شده بود تصمیم به راه اندازی کیف پول الکترونیکی گرفت. حال با وجود اینکه به گفته شرکت ذینفع زیرساخت‌ها، جهت اجرا و راه اندازی آماده است، بانک مرکزی آیین نامه لازم را ابلاغ نکرده است و وعده آن را در سال آینده داده است.

باید توجه داشت، در زمانی که قرار است فروشگاه ها و دارندگان کارت‌خوان کارمزد نگهداری دستگاه‌های خود را به شرکت شاپرک پرداخت کننداین گونه برآورد می شود که این درصد کارمزد از مردم گرفته خواهد شد و این مهم نیاز به تعجیل بانک مرکزی جهت اجرایی کردن کیف پول الکترونیکی دارد.

خریدهای خرد و تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه که عمده آن‌ها رقمی بین هزار تا دو هزار تومان است بانک‌ها را عاصی کرده است و علاوه بر ترافیک سنگین در شبکه آن‌لاین بانکی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش بانک‌ها گذاشته، به طوری که بانک مرکزی برای خلاصی از این داستان و رفاه حال هم‌وطنان که در پرداخت پول‌های خرد با مشکل مواجه هستند به فکر راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی افتاد. طرحی که برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹ توسط جوان ۳۲ ساله هندی به اسم «بیپین بریت سینگ» مطرح و اجرایی شد؛ وی کارمند کمپانی اینتل در دهلی نو بود، طرح این جوان هندی پس از تایید توسط کمپانی اینتل راه‌اندازی شد.

گفتنی است طرح وی تا حدی مورد تایید بود که در عرض کمتر از یک سال در تمام کشورهایی که دارای زیرساخت مناسب آی‌تی بودند اجرا شد و از‌‌ همان ابتدا بر روی گوشی‌های همراه و به صورت رایگان ارائه سرویس کرد.

۳ سال پیش که برای اولین‌بار طرح کیف پول الکترونیکی در کشور مطرح شد، اپراتور اول مسئول راه‌اندازی این سیستم شد که توسط یکی از زیرمجموعه‌های خود به اسم «جیرینگ» بسترهای لازم جهت راه‌اندازی این سیستم الکترونیکی را فراهم کرد به گفته شرکتی که قرار است این سسیستم را اجرایی کند هم اکنون زیرساخت‌ها جهت سرویس‌دهی این سیستم آماده است.

براساس اعلام این شرکت در این طرح هر شخص با یک گوشی ساده و داشتن یک شناسه می تواند امکان پرداخت پول‌های خرد را در هر مکان و شرایطی داشته باشد اما عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی ارائه این سرویس را با تاخیر مواجه کرده است.

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چندی پیش به ایلنا گفته بود کیف پول الکترونیک در دی ماه به صورت پایلوت و در مناطقی محدود راه انداری می شود و در سال آینده نیز برای عموم اجرایی خواهد شد اما این گفته وی در حالی است که حکیمی پیشتر خبر از ابلاغ آیین نامه کیف پول الکترونیکی در انتهای نیمه اول امسال را داده بود.

لازم به ذکر است، با تصمیمات جدیدی که اتخاذ شده است از آبان ماه، بانک مرکزی یارانه‌ای جهت استفاده ۲ میلیون دارنده کارت‌خوان پرداخت نمی‌کند زیرا بر این اعتقاد است که اجحاف در حق ۷۴ میلیون نفر است، بنابراین دارندگان این دستگاه‌ها جهت هر تراکنش باید مبلغی را به شرکت شاپرک جهت نگهداری دستگاه‌ها پرداخت کنند لذا در این شرایط که مطمئنا فروشنده‌ها این مبلغ را از مشتری‌ها مطالبه خواهند کرد و با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها، بهتر است بانک مرکزی اجرای کیف پول الکترونیکی را به زمان زودتری موکول کند.

اما؛ از آن‌جا که حکیمی قول دی ماه را برای راه‌اندازی پایلوت کیف پول الکترونیکی داده است تا کنون شرکت مجری از سوی بانک مرکزی مشخص نشده است و این امکان وجود دارد که رگولاتور بانکی مستقیما قصد ورود به این حوزه را دارد البته این تنها یه فرضیه است و شاید صحبت‌هایی با همراه اول در این خصوص صورت گرفته است که ما از آن بی‌خبریم.

اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که در این بین بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه چاره‌ای جز افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها وجود نداشت، گفت: خوشحال می‌شویم تراکنش‌های شبکه شتاب کاهش یابد و فروشندگان دستگاه‌های پوز اضافی‌شان را به بانک‌ها پس بدهند.

به گزارش فارس، بعد از ظهر امروز ناصر حکیمی در نشستی خبری اظهار داشت: افزایش کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر بود و اگر مجبور نبودیم تمایلی نداشتیم این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: نگرانی بزرگی وجود داشت و ما تلاش کردیم با روش‌های مختلف مشکلات را رتق و فتق کنیم اما نشد و ناچار شدیم بر روی خدمات الکترونیکی بانک‌ها کارمزد اعمال کنیم.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات آن یادآور شد: هم‌اکنون پانزده هزار نفر به طور مستقیم و 30 تا 35 هزار نفر به طور غیرمستقیم در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی فعال هستند و در مجموع این صنعت، یک صنعت 50 هزار نفری است.

وی با بیان اینکه متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه 30 میلیون تومان است،افزود: سالانه 450میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید 5 ساله دارند. قیمت هر یک از پایانه‌ها 500هزار تومان است و ما در شبکه سه میلیون و 200هزار پوز یا پایانه داریم.

حکیمی ادامه داد: بنابراین 1600میلیارد هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی پایانه‌هاست و سالی 600 تا 700 میلیارد تومان در سال هزینه نصب پایانه‌ها شده است.

حکیمی گفت: هر سال 20 درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.
*کسری 440میلیارد تومانی شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک

وی تصریح کرد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه‌ شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.

حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر 880میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: ما در سال حول و حوش 140میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کنیم و 300میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که مجموعاً بالغ بر 440میلیارد تومان می‌شود و تا 880میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک 440میلیارد تومان کسری داریم.

حکیمی با اشاره به اینکه سال گذشته ما 139میلیون تراکنش بانکی داشتیم افزود: مرداد امسال این تعداد به 340میلیون یعنی 150درصد رشد رسیده است.

وی با بیان اینکه ما از افزایش تراکنش‌ها خوشحالیم چرا که بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول را افزایش داده است، افزود: اما از ورود تراکنش‌ خریدهای خرد ناراحتیم. در واقع انجام خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای 10هزار تومان قابل توجیه است. هم‌اکنون 25 درصد خریدهایی که با کارت‌خوان فروشگاهی انجام می‌شود زیر 10 هزار تومان و از نظر ما زائد است.
*معاملات نقدی در اروپا و آمریکا هم هنوز حذف نشده است

حکیمی ادامه داد: هنوز در اروپا و آمریکا اسکناس از معاملات حذف نشده و برای خریدهای خرد از پول فیزیکی استفاده می‌شود. تراکنش‌های مرده و خرد وارد شبکه شده و به همین دلیل بعضاً شاهدیم شبکه دچار ترافیک و عم کارایی است.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بر این اساس دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداخت‌های خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش‌های زائد از شبکه است.

وی افزود: تراکنش‌ 340میلیونی شبکه در حد نهایت است و نباید بیش از 200 تا 250 میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را پشتیبانی کند در دنیا کم است. باید تراکنش‌های زائد از شبکه خارج شود تا بتواند به راحتی کار کند.

حکیمی ادامه داد: دستگاه‌های پوز فروشگاهی برای پشتیبانی شبکه درآمدی ندارند اما صاحب فروشگاه از مزایای آن یعنی عدم نیاز به پول خرد،‌ مانده‌گیری، گرفتن صورتحساب، عدم نیاز به حمل و نقل اسکناس و اطمینان دخل برخوردار است و ما می‌خواهیم با اعمال کارمزد بر تراکنش‌های فروشگاهی کمک شود و شبکه سرپا بماند.

وی در خصوص متوسط هزینه 110تومانی هر تراکنش در پوزها توضیح داد هم‌اکنون 360میلیون تراکنش وجود دارد که اگر نیاز 440میلیارد تومانی شرکت‌ها تقسیم بر آن شود 110تومان هزینه هر تراکنش است.
*رقابت بانک‌ها بر سر کیک 360 میلیون تراکنش

خبرنگاری از حکیمی سؤال کرد: اگر خدمات الکترونیک برای بانک‌ها سودآوری ندارد، چرا در شبکه بانکی بر سر آن رقابت می‌شود.

وی پاسخ داد: 360میلیون تراکنش کیکی است که بانک‌ها تلاش دارند سهمشان را از آن افزایش دهند. اسفندماه سال 85 به بانک‌ها بخشنامه دادیم که اخذ کارمزد از تراکنش‌ها اجباری است و باید نیم درصد تا سقف 1500 تومان کارمزد اخذ کنند.

حکیمی یادآور شد: بازار آن موقع این را قبول و مدتی هم رعایت کرد اما بانک‌ها برای بردن سهم بیشتر از کیک، دریافت کارمزد را رها کردند.

وی گفت: سال 90 اوضاع داشت خراب می‌شد و دریافت کارمزد را مجدداً وضع کردیم اما بانک‌ها اعمال نکردند و آخر گفتند اگر زور نباشد هیچکدام کاری نخواهیم کرد تا اینکه بانک مرکزی به اینجا رسید که بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند و شبکه از بین می‌رود.
*8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم اما کاری انجام نشد

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: ما 8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم تا بازار را تنظیم کنند اما نکردند و بانک مرکزی ناچار به دخالت شد و حالا خود بانک کارمزد می‌دهد و می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف ما چیزی نیست جز پایداری شبکه، نخست اینکه باید سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود و قسمت دوم این است که تراکنش‌های خرد وارد شبکه نشود.

حکیمی ادامه داد: دریافت کارمزدها وارد صورت‌های مالی شرکت‌های پشتیبان پرداخت الکترونیکی بانک‌ها می‌شود و دیناری نصیب بانک‌ها نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طبیعتاً بانک‌ها، مردم و اصناف از این کار خوشحال نخواهند شد، افزود: اگر این کار را نکنیم کار پرداخت‌های الکترونیک می‌خوابد و اقدام بانک مرکزی بر اساس بررسی کارشناسی است.

از حکیمی سؤال شد چرا تأمین کسری 440میلیاردی به عهده بانک‌ها گذاشته نمی‌شود؟

وی پاسخ داد: بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و کار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌رسد و نتیجه نهایی آن هم خلق پول است. از 8 سال گذشته هیچ‌یک از بانک‌ها تن به این کار نداده‌اند.

وی با بیان اینکه در آغاز نصب دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی بانک پارسیان یک درصد از تراکنش‌ها سود دریافت می‌کرد، افزود: ناچاریم برگردیم سر خانه اولمان و عملیاتی شدن آن زمان می‌برد. هم‌اکنون ضمانت عملیاتی شدن کارمزد بانک مرکزی است و کارمزدها در شبکه شاپرک تسویه می‌شوند.

خبرنگاران به حکیمی گفتند حتماً پرداخت‌های الکترونیک برای بانک‌ها سودآور است که بر سر آن رقابت می‌کنند.

وی با رد این موضوع گفت: هم‌اکنون بانک‌ها باید به حساب‌ کوتاه‌مدت فروشندگان سود بدهند،در حالی‌که اگر دریافت‌های فروشگاهی نقد باشد بانک‌ها نیازی به پرداخت سود نخواهند داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال افزایش کارمزد در سال آینده وجود دارد نیز گفت: بستگی به قیمت تمام شده دارد و لزوماً کارمزدها افزایش نخواهد یافت.
*فروشندگان پوزهای اضافه را پس بدهند

به حکیمی گفته شد ممکن است یک سوم پوزهای فروشگاهی به دلیل اعمال کارمزد از فعالیت خارج شوند.

وی پاسخ داد: خیلی خوب است. واقعیت این است اگر چنین اتفاقی بیفتد خوشحال می‌شویم. از 3.2میلیون پوز فروشگاهی یک میلیون آن از فعالیت خارج شده و ما بتوانیم آن‌ها را در جاهای دیگر فعال کنیم.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از صاحبان فروشگاه‌ها خواست در صورت داشتن پوزهای اضافی آنها را به شبکه بانکی پس بدهند.
*بانک‌ها طرح را دور بزنند منابعشان مسدود می‌شود

از مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی سؤال شد ممکن است سیستم بانکی این اقدام را دور بزند.

حکیمی پاسخ داد: امکان دور زدن وجود دارد اما امکان پنهان کردن وجود ندارد. اگر بانکی بانک مرکزی را دور بزند ما این اختیار را داریم به همان اندازه منابع آن را مسدود کنیم.

وی همچنین گفت: این احتمال وجود دارد که بخشی از درآمد مانده‌گیری به مغازه‌دار برگردد چون از فضای مغازه‌اش استفاده و به مشتری خدمات ارائه شده است.
*دستمان برای راه اندازی سامانه ویژه خرید خرد خالی است

وی در خصوص راه‌اندازی کیف الکترونیک برای پرداخت‌های خرد گفت:‌ باید برای راه‌اندازی آن 500میلیارد تومان هزینه شود که ما الآن این پول را نداریم.
*پیش‌بینی نتایج اخذ کارمزد

این مسئول بانک مرکزی در خصوص پیش‌بینی نتایج اعمال کارمزد بر خدمات الکترونیک نیز گفت: یا تعداد تراکنش خریدهای خرد در شبکه کاهش یافته و این خریدها با پول نقد انجام می شود و یا ممکن است کارمزد 110 تومانی روی قیمت جنس کشیده شود، اما آمار تراکنش در خریدهای بالای 5000 تومان کاهش نخواهد داشت.

وی افزود: کارمزد یک سری تراکنش‌ها را کاهش خواهد داد که ما خوشحال می شویم، چون شبکه خلوت شده و استهلاک آن کاهش می یابد.

حکیمی تأکید کرد: در حال حاضر سیستم خدمات پرداخت الکترونیک بانک‌ها به یک عده‌ای خدمات ارائه می‌کند ما از آنها می‌خواهیم هزینه این خدمت را بپردازند در غیر این صورت هزینه‌ها باید از جیب کل مردم و یا اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین شود.

دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوانها تغییری ایجاد نمی‌کند، گفت: مبلغ کارمزدها کمتر از رقمی که اکنون بانکها می پردازند، خواهد بود.

محمود احمدی با بیان اینکه پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوانها به هیچ وجه موجب کاهش این دستگاهها و یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی شود اظهار کرد: اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوانها توسط پذیرنده مخالف نیستند؛چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می کند باید همگام با استاندارهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد.

وی با بیان اینکه عمق توسعه بانکداری الکترونیکی بالاخص در دستگاههای کارتخوان (POSS) آمار قابل قبولی است افزود: شاپرک در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از سه میلیارد و 200 میلیون تراکنش داشته است که به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک مدیریت می شود؛ بنابراین به هیچ وجه ممکن نیست که حجم کاربر کارتخوانها کاهش یافته و یا از تعداد آنها کم شود.

احمدی با اشاره به اینکه تاکنون کارمزد کارتخوانها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکتهای psp وازیر شده است، گفت: متاسفانه اشتباه هم همین جاست؛ چراکه تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از دو میلیون نفر هستند خدمت دریافت می کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می پردازند. به عبارتی هزینه های مربوط به دومیلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانکها پرداخت می شود.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه بانک ملی که بیش از 20 درصد در تراکنش های شاپرک سهم دارد باید به عنوان یک بانک دولتی هزینه کسانی را بپردازد که در مغازه های خود از این سرویس استفاده می کنند که منطقی به نظر نمی رسد و اصولی این است که دریافت کننده خدمت مسئوول هزینه های آن هم باشد.

دبیر کل بانک مرکزی همچنین در مورد احتمال افزایش کارمزد کارتخوانها بعد از واگذاری پرداخت به صاحبان آن نیز تاکید کرد: در مورد رقم آن در حال بررسی هستیم؛ اما کارمزد اضافه نمی شود و مبلغ آن کمتر از همانی است که اکنون بانکها می پردازند.

به گزارش ایسنا، چندی پیش قادری-مدیر عامل شاپرک- از حذف یارانه کارمزد کارتخوانها از آبان ماه سال جاری و واگذاری پرداخت هزینه آن به صاحبان دستگاهها و به عبارتی فروشندگان خبر داد.

این تصمیم در حالی به احتمال فراوان تا یکی دوماه دیگر اجرایی می شود که تاکنون استقبال چندانی از آن در بین اصناف نشده و به نظر می رسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند.

هرچند بانکداری الکترونیک قصد دارد با دریافت کارمزد از دارندگان پایانه های فروش (POS) از ابتدای آبان ماه به ازای دریافت خدمات وارد فاز تازه ای شود اما اینکه این طرح منجر به ارتقا جایگاه بانکداری الکترونیک خواهد شد و یا آنکه به دلیل بی اقبالی عقبگردی به روش های سنتی است، جای تامل دارد.

اخبار منتشر شده مبنی بر دریافت کارمزد از ابتدای آبان ماه از صاحبان دستگاه های کارتخوان سبب اعتراض اصناف نسبت به این موضوع شده به طوری که برخی از آنها معتقدند با اجرایی شدن این طرح برخی از صنوف بهره گیری از کارتخوان را کنار گذاشته و مانند گذشته از مردم پول نقد طلب کنند که این امر مشکلاتی را هم برای نظام بانکی و هم کسبه ایجاد خواهد کرد.

براساس طرح جدید پذیرندگان پایانه های فروش باید در ازای خدمات کارمزد پرداخت کنند اما با اجرای این طرح این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند.

البته نظام بانکداری ایران با اجرای این طرح قصد دارد به سمتی پیش رود تا کاربران در پرداخت هزینه های استفاده از خدمات الکترونیک شریک شوند.

شبکه بانکی کشور 12 سال پیش برای گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بانکی، هزینه های استفاده از این خدمات را برای مردم رایگان کرد. مدتی پس از اجرای این ایده، بانک های کشور پایانه های فروش (pos) را وارد شبکه بانکی کردند.

در ماه های ابتدای استفاده از این دستگاه ها، کارمزدهای 500 و 300 تومانی از فروشندگان و کسبه برای ارائه این خدمات دریافت می شد ولی پس از افزایش رقابت بین بانک ها، این کارمزدها تا کمترین حد ممکن کاهش یافت.

اما در حال حاضر نظام بانکی کشور به این جمع بندی رسیده که ارائه خدمات رایگان نمی تواند برای بانک ها و نظام مالی کشور مفید باشد و کاربران نهایی هم باید در پرداخت هزینه های خدمات الکترونیک بانک ها شریک شوند.

از طرفی کارشناسان نظام بانکی معتقدند نظر به گرایش جامعه برای عادلانه نمودن سود تسهیلات، کارمزد نامعلوم خدمات و بانکداری الکترونیک و ایجاد رویه ها و الگوهای جدید و مدرن ضروری است که تعیین کارمزد بر مبنای واقعیت های موجود دنیا و ایران در دستور کار بانک ها و بانک مرکزی قرار گیرد.

هرچند مسوولان نظام بانکی کشور معتقد به دریافت کارمزد و هدفمند کردن یارانه ها در این بخش هستند و می گویند کارمزد در همه جای دنیا تحت شرایط خاصی از مشتریان دریافت می شود و این کاری غیرمعمول به حساب نمی آید و هر فردی که می خواهد از خدمات بانک ها استفاده کند باید بخشی از هزینه ها را متقبل شود، اما از سوی دیگر برخی از اصناف نسبت به پرداخت این مبلغ انتقاداتی دارند و معتقدند این امر منجر به عقبگرد نظام بانکی و بهره گیری مجدد از اسکناس در معاملات می شود.

ضا رجبی فروشنده پوشاک با انتقاد از دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان ها از آبان ماه امسال، با طرح این سئوال که مگر نباید نظام بانکی در ازای بهره گیری از منابع مالی موجود در حساب های کسبه به آنها خدمات بیشتری ارایه کند، آیا نباید کسب سود دو طرفه باشد و اینکه نظام بانکی نباید در قبال استفاده از حساب های جاری مشتریان به آنها خدمات رسانی رایگان داشته باشد؟

وی اضافه کرد: مگر نظام بانکی با تشویق مردم به استفاده از پایانه های فروش بخشی از اموری را که باید در شعب توسط خود آنها انجام می شد، به مردم واگذار نکرده و از این طریق هزینه های خود را بیش از پیش کاهش نداده، حال سئوال این است که چرا مردم باید به آنها هزینه پرداخت کنند؟

وی ادامه داد: آیا کسی نباید از مسئولان نظام بانکی بخواهد هزینه های بیش از 80 درصد اموری را که به گردن مردم انداخته اند و اکنون توسط خود مردم، تجار و کسبه بدون حضور در شعب انجام می شود را تامین کنند؟ .

رجبی معتقد است: در حال حاضر بخش عمده ای از امور بانکی توسط خود استفاده کنندگان بخصوص پذیرگان از طریق این وسیله و یا اینترنت انجام می شود و این به معنای عدم حضور مردم در شعب و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی انسانی بانک ها در سایر بخش ها و صرفه جویی در مصرف کاغذ و غیره است.

وی از بانک مرکزی خواست تا با اعمال وظیفه نظارتی خود، از شبکه بانکی بخواهد با ارایه بسته های تشویقی مانند دیگر کشورهای دنیا، زمینه گسترش بیشتر شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور توسط مردم را فراهم و از ایجاد مشکلات جدید بخصوص کاهش بهره گیری از پوز پیشگیری کند.

برخی از پذیرندگان پایانه های فروش اعتقاد دارند بانک ها از گردش مالی ناشی از سپرده پذیرندگان در بانک ها و پرداخت تسهیلات سود زیادی کسب می کنند لذا باید کارمزد برخی از خدمات الکترونیکی را متقبل شوند.

یکی از پذیرندگان پایانه های فروش در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: مسوولان باید در نظر بگیرند که در صورت اجرای این طرح، بانک ها دوباره مجبور به پرداخت پول نقد به مردم شوند ضمن آنکه تعدادی از بانک ها برای ترغیب مردم به سپرده گذاری با تبلیغات زیاد پایانه های فروش خود را در اختیار مردم گذاشته اند که این امر نیز برای آنها دارای سود است بنابراین باید هزینه خدمات را نیز خود متقبل شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دریافت کارمزد از خدمات بانکی را لازمه توسعه و پیشرفت کشور در ارائه خدمات بانکداری نوین دانست و گفت: البته هزینه های بانکداری باید به نحوی اصلاح شود که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکداری ترغیب شوند.

قاسم عزیزی در رابطه با افزایش هزینه های بانکداری الکترونیک، گفت: باید پذیرفت یکی از لازمه های پیشرفت کشور، توسعه خدمات مالی و بانکداری الکترونیک بوده که برای انجام این مهم، نیاز به هزینه کردن نیز وجود دارد.

نماینده مرد شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح هزینه های بانکداری باید به نحوی صورت گیرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکداری تشویق شوند، یعنی هزینه های کارمزد بانکی به صورتی افزایش نیابد که شخص، مجبور به استفاده از سیستم سنتی و معامله با اسکناس باشد.

وی افزود: بانک های کشور با انجام عملیات بانکداری الکترونیک در هزینه های خود صرفه جویی می کنند، به دلیل اینکه با تحقق این مهم، در هزینه های دستمزد نیروی انسانی صرفه جویی می شود و دیگر شاهد صف های طولانی در بانک ها نخواهیم بود.

عزیزی ادامه داد: هدف از توسعه بانکداری الکترونیک، کاهش مشکلات مردم بوده، بنابراین نباید بانک های کشور تنها به فکر کسب سود باشند و از ارائه خدمات مناسب و رایگان به مردم غافل شوند.

وی تصریح کرد: بانک ها نباید فراموش کنند از انجام خدمات بانکداری الکترونیک خود منتفع می شوند، بطور مثال برخی حساب ها مانند حساب خزانه عمومی کشور دولتی بوده و خدمات بانکی الکترونیکی باعث تسریع در تسویه بدهی های مردم به دولت می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: نباید مردم در پرداخت هزینه هایی مانند مالیات، متحمل هزینه بانکداری الکترونیک شوند و این اقدام به نحوی باید اجرا که سود آن عاید دولت و ملت شود.

رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش، گفت: مردم در سال های اخیر و پس از چند سال به استفاده از پایانه های فروش عادت کرده بودند و فرهنگ آن تازه در جامعه نهادینه شده بود.

محمد کشتی آرای با بیان اینکه بهره گیری از پول الکترونیکی بتازگی جایگاه خود را میان مردم بدست آورده است، افزود: دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش، استفاده از این پایانه ها را با محدودیت مواجه می کند، ضمن آنکه اصناف مجددا به روش های سنتی و استفاده از پول کاغذی روی خواهند آورد.

وی ادامه داد: خرده فروشانی که تاکنون در مبادلات کوچک خود از پول الکترونیکی استفاده می کردند پس از اجرای طرح کارمزد دیگر رغبتی به بهره گیری از آن نخواهند داشت.

کشتی آرای با بیان اینکه بازگشت به روش های سنتی هزینه زیادی را برای سیستم بانکی ایجاد می کند، اظهار داشت: این امر علاوه بر تاثیر بر گردش مالی بانک ها، میزان مراجعه حضوری به بانک ها را نیز افزایش می دهد.

طبق آخرین آمارها تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی در کل کشور در خردادماه امسال بیش از 429 میلیون بوده و اگر همین تعداد تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یکسال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌شود و با یک حساب سرانگشتی می‌توان مشاهده کرد که بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل خواهد شد.

بر اساس سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی برنامه ریزی کرده است، مقرر شده که از ابتدای آبانماه امسال از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود.

طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار است، این در حالی است که با وجود یک ماه مانده با اجرای طرح، اعتراضات دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان آغاز شده است.

طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 150 تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کارشناسی قرار دارد.
اعتراض فروشندگان به دریافت کارمزد

با این وجود بسیاری از دارندگان دستگاه های کارت خوان و فروشنده ها با اینکه یک ماه به آغاز اجرای این برنامه باقی مانده واکنش های منفی نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش نشان می دهند و اعتراضات خود را به اشکال مختلف اعلام می کنند.

یکی از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام و اخذ کارمزد بابت هر تراکنش حداقل به میزان 100 تومان باعث خواهد شد که دارندگان این دستگاه ها به استفاده از آن کمتر رغبت نشان دهند و از مشتریان خود پول نقد درخواست کنند.

وی افزود: با توجه به میزان مراجعاتی که مردم برای خرید دارند، مبلغ کلی که روزانه از حساب دارندگان دستگاه کسر می شود مبلغی کلان خواهد بود، به ویژه در مناطق ضعیف تر که مبالغ خرید مردم ارقامی کمتر است، البته این کارمزدها برای خریدهایی که با مبالغ بالا است، چندان محسوس نخواهد بود.

همچنین فروشنده دیگر دارنده دستگاه کارت خوان عنوان کرد: اجرای این طرح و اینکه باید بابت کشیدن کارت از دارنده دستگاه مبلغی کسر شود، باعث خواهد شد که بازار عقبگرد داشته باشد و به سمت استفاده بیشتر از اسکناس پیش برود، در عین حال منجر به این می شود که برخی از دارندگان کارتخوان به مشتری بگویند در صورت استفاده از کارت برای خرید ممکن خواهد بود که مشتری مبلغ کارمزد را تقبل کند.

در عین حال مغازه دار دیگری هم مطرح کرد: روزانه افراد بسیاری به ما مراجعه می کنند تا مبلغ کارت آنها را از طریق کشیدن کارت بگوئیم و به اصلاح مبلغ موجودی خود را از ما می خواهند که شاید تعداد مراجعان ما روزانه از این طریق به 50 نفر هم برسد که با طرح مذکور دیگر ما قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود.

فروشنده دیگری هم عنوان می کند که ما به عنوان دارندگان این دستگاه ها و اینکه به عنوان فروشنده از دستگاه کارت خوان استفاده می کنیم و شرکت دارنده و نگهداره دستگاه ها از این استفاده سود می برد، لازم است که بانکها و شرکت های نگهدارنده کارت خوان ها هم در قبال آن از اینکه از ما پولی دریافت نمایند، امتناع کنند.
منتظر صف های طولانی مقابل خودپردازها باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد که با اجرایی شدن این طرح در روزهای ابتدایی میزان مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی برای دریافت پول نقد به دلیل امتناع فروشگاه ها از قبول کارت افزایش یابد و دوباره شاهد افزایش صف های بانکی مقابل خودپردازها باشیم.

البته از سوی دیگر پیش بینی می شود که واکنش منفی به دریافت کارمزد تنها برای مدت کوتاهی باشد و به مرور این موضوع نیز فراموش شود، زیرا طی سالهای اخیر استفاده از دستگاه های پرداخت الکترونیک بسیار رواج یافته است و در عین حال بر اساس برنامه ریزی ها قرار است بخشی از این هزینه نیز از مشتری دریافت شود.

این در حالی است که گفته های بانکی ها نیز حائز اهمیت است، نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده است که برای ادامه خدمات دهی به مشتریان در این بخش لازم است که کارمزدهایی هم دریافت شود و دریافت کارمزد رویه ای معمول در تمام کشورها در قبال خدمات الکترونیکی است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش های پایانه های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه های پایانه فروش انجام می گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده گیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش از ده ها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.

از طرف دیگر مسئولان بانک مرکزی تهدید کرده اند که مردم اسامی متخلفین فروشگاهی را برای بانک مرکزی ارسال نمایند تا پایانه ها از دارندگان آنها گرفته شود، اما این اقدام مطمئنا نتیجه ای مثبت نخواهد داشت.

کارشناسان معتقدند که پرداخت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیکی رویه ای معمول در تمام دنیا است و برای نوسازی و توسعه خدمات نوین دریافت آن ضروری است، اما توجه به اصصلاح هزینه های بانکداری برای ترغیب مردم به استفاده از این خدمات هم حائز اهمیت است. به عبارت دیگر تغییر و تحولات در این بخش باید متناسب با شرایط عمومی جامعه باشد تا انگیزه مردم از بین نرود.

با توجه به اینکه هدف از استفاده از خدمات الکترونیکی توسعه این بخش و راحتی و رفاه مردم است، نظام بانکی نباید فقط به فکر کسب سود باشد و باید خدمات رایگان نیز برای مردم در نظر بگیرد.

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از طرح دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش (pos) خبر داد و گفت: این طرح با تصویب شورای پول و اعتبار از ابتدای آبان ماه اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محسن قادری در نشستی خبری افزود: البته هنوز رقم کارمزد تعیین نشده که به محض نهایی شدن اعلام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه رقم کارمزد ناچیز خواهد بود، اظهار داشت: براساس برنامه های شاپرک سیستم نظارتی بر پذیرنده های کارت اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شاپرک با اشاره به طرح ساماندهی پایانه های فروش و نظام کارمزد، تصریح کرد: این طرح تا پایان سال جاری اجرایی می شود که پذیرندگان پایانه ها حق انتخاب شرکت دریافت کننده خدمات را خواهند داشت.

وی گفت: قرار است شاپرک سرویسی اضافه به پذیرندگان پایانه ها ارایه کند که براساس آن پذیرندگان ازشاپرک درخواست پایانه فروش کرده و متناسب با درخواست پایانه توسط شرکت ها نصب خواهد شد.

به گفته وی، براساس این طرح پذیرنده مختار خواهد بود هر حسابی و یا هر بانکی را به دلخواه به پایانه متصل کند.

قادری با اشاره به طرح ساماندهی پایانه های فروش و نظام کارمزد، اظهار داشت: این طرح در سال جاری اجرایی می شود و ابزارهایی در آن دیده شده که براساس آن فضای رقابتی برای ارایه سرویس ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از رصد مشکلات در ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی توسط شاپرک خبر داد و گفت: این خدمات به سمتی در حال حرکت است که بتوانیم سرویس های مطمئن تری ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در ابتدای راه اندازی بانکداری الکترونیک و بهره گیری از پایانه ها فروش برای فرهنگ سازی یارانه ای را به این بخش اختصاص داده بود، افزود: با گذشت چند سال از راه اندازی این خدمات یارانه ها در این بخش باید هدفمند شوند.

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تصریح کرد: هم اکنون سیاست این است که یارانه ها در این بخش به گونه ای باشد که مردم سرویس و خدمات بهتری دریافت کنند و بین بانک ها نیز رقابت سالم ایجاد شود.

قادری با تاکید بر اینکه برای دریافت خدمات باید هزینه کرد، گفت: چرا انتظار داریم سرویس و یا خدمتی را بدون دریافت هزینه دریافت کنیم و این در حالی است که برای ارایه این سرویس میلیاردها تومان هزینه شده است.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای ساماندهی کارمزد‌های بانکی، اثرات منفی حذف کارمزد‌های پرداخت را تشریح کرد و گفت: تسویه آنی موجب خلق پول 3 تا 5 هزار میلیارد تومانی شد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانه ای بیرون بیاید،‌ اظهارداشت: اولین قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی کاربر نهایی است بنا بر این در آینده مردم و پذیرندگان، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را می‌پردازند.

وی افزود: قواعد کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیکی حکم می‌کند هر جا سرویس بین بانکی ارائه شود، کارمزد هم دریافت شود؛ به طور طبیعی در کشور ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم و به همین منظور از خرداد ماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق می‌گیرد و کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده از این سرویس پرداخت کند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه این قاعده را در چند فاز عملیاتی کنیم، گفت: در فاز اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌‌شود و در فاز سوم هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم.

وی درپاسخ به این سوال که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهارداشت: کارمزدی که دریافت می‌شود بر اساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد؛ تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذینفع نهایی است.

حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به جای استفاده از خدمات بین بانکی، از خدمات درون بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند.

وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین بانکی کاهش می‌یابد و در نهایت به سود کشور است زیرا در هر تراکنش بین بانکی حداقل سه عامل بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش کم ارزش انجام شود.
*شبکه بانکی کشور گرفتار تراکنش‌های هزار تومانی فروش شارژ تلفن همراه

حکیمی ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر تراکنش‌های خرید شارژ تلفن های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یک هزار تا دو هزار تومان است؛ در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های 30 سنتی نمی‌کنند بلکه برای ارائه این سرویس روش‌های جایگزین درنظر گرفته اند.

مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: همه ما باید در لایه های مختلف به این درک برسیم که خدمات بانکی گران قیمت است و نباید این خدمات گران را صرف تراکنش‌های کم ارزش کرد؛ منطقی نیست برای خرید شارژ 1000 یا 2000 تومانی شبکه و سیستم بانکی درگیر شود به حدی که در ایام شلوغ هم نتوانیم جوابگوی مشتریان باشیم.

به گفته وی سرمایه‌گذاری چند 10 میلیاردی برای ارتقای زیرساخت‌ها نباید صرف فروش کارت شارژ هزار تومانی شود و باید راه‌حل‌های ارزان قیمت دیگری برای این قبیل تراکنش‌ها تعریف شود.
*هجوم فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها

حکیمی همچنین به موضوع تغییر فرایند دریافت کارمزدها پرداخت و با اشاره به افزایش تراکنش‌های بین بانکی در شتاب از 1.5 میلیون به 100 میلیون تراکنش، گفت: همین افزایش و کارمزدهایی که بانک‌ها باید بابت این تراکنش ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به پی اس پی‌ها بپردازند، صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل بانک ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابت‌های ناسالم و غیر منطقی را کنار گذاشته و به سمت اتفاق نظر برای دریافت کارمزد از کاربران نهایی حرکت کنند.

وی افزود: واقعیت این است که در دهه گذشته استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی برای مردم رایگان بوده و همین مسئله تغییر عادت عمومی را دشوار کرده است با این حال اما گریز و چاره‌ای جز این تغییر رفتار نیست؛ همه ما باید بپذیریم که هزینه خدماتی که دریافت می‌کنیم، بپردازیم.

حکیمی با انتقاد از برخی تصمیمات نادرست بانک‌ها در سال های اخیر در مورد کارمزدها گفت: بانک‌ها نیز باید به قواعد فضای کسب و کار پایبند باشند چرا که در غیر این صورت شاهد پدیده شکست بازار خواهیم بود و این اتفاق متأسفانه در گذشته افتاده رخ داده است.

وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها با این توجیه که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی را رواج دهند، کارمزدهایی که در ابتدا برای کاربران تعیین شده بود را حذف و پرداخت هزینه آن را خودشان متقبل شدند؛ به عنوان مثال در ابتدای ورود دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی یا همان پوزها، بانک پارسیان که نخستین توزیع کننده این دستگاه‌ها بود، کارمزدها نسبتا بالایی برای پذیرنده‌ها تعیین کرده بود و با فاصله دو ماهه نیز مبالغ را به حساب دارندگان کارت‌خوان ها واریز می‌کرد.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به استقبال از خدمات الکترونیکی بانک‌ها، گفت: طبیعتا سایر بانک‌ها نیز با مشاهده اقبال عمومی به این خدمت، وارد این حوزه شدند اما اتفاقی که افتاد اصطلاحا ورود فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها بود؛ بانک‌های بزرگ دولتی با شبکه شعب و حساب‌های متعدد وارد این حوزه شدند و با استفاده از پشتوانه دولتی و عدم ضرورت پاسخگویی به سهامداران و ... کارمزدها را کاهش و به تدریج حذف کردند.

وی افزود: به عنوان نمونه زمانی که بانک ملی شروع به واگذاری پوز کرد، مدعی بود من نیاز به کارمزد ندارم و با وجود فشار زیادی که بانک مرکزی بر الزامی بودن اخذ کارمزد وارد کرد، بانک ملی کارمزدها را صفر کرد. سایر بانک‌ها هم به تبعیت از آن در بازار رقابتی ایجاد شده، کارمزد را حذف کردند.
*تسویه آنی؛ قدم دوم بانک‌های بزرگ در تخریب بازار رقابت

حکیمی در ادامه به ماجرای توقف واریز آنی پرداخت و گفت: دو مدل در بحث پوزها وجود داشت؛ اول این که بانک‌ها این دستگاه ها را رایگان در اختیار واحدهای تجاری قرار داده و کارمزد تراکنش را دریافت کنند؛ یا اینکه هزینه خود دستگاه را بگیرند و در مقابل سرویس را رایگان ارائه دهند اما بانک‌ها هیچ یک از این مدل‌ها را رعایت نکردند. یعنی هم دستگاه‌های کارت‌خوان را رایگان به فروشگاه‌ها و متقاضیان دادند و هم کارمزد را صفر کردند تا در رقابت با یکدیگر سهم بیشتری از بازار داشته باشند.
*تسویه آنی از بانک ملت آغاز شد

وی ادامه داد: با این حال پس از اشباع بازار از کارت‌خوان‌ها راهکار بعدی که بانک‌ها برای رقابت سراغ آن رفتند، تسویه آنی بود که از بانک ملت شروع شد. این روند ناصحیح در حالی دنبال شد که هیچ کجای دنیا واریز در کمتر از 48 ساعت انجام نمی شود. ولی بانک ها پس از آنکه با تقبل کارمزد اولین آسیب را به فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی وارد کردند با راه انداختن سیستم خطرناک تسویه آنی دومین خطا را مرتکب شدند.

مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که وقتی در شتاب یک تراکنش شتابی انجام می‌شود، پول آن 48 ساعت بعد تسویه می‌شود پس پرسش این بود که در تسویه آنی بانک‌ها پول را از کدام منبع تأمین و بلافاصله به حساب مقصد واریز می‌کنند؟

وی تصریح کرد: پس از بررسی حساب بانک‌ها مشخص شد این تسویه در واقع از جیب بانک مرکزی انجام می‌شود و بخش بزرگی از اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی به همین دلیل بود. به عبارت دیگر تسویه آنی خلق پول بود با استفاده از منابع بانک مرکزی؛ خلق پولی بین 3 هزار تا 5 هزار میلیارد تومان.

وی گفت: در آن سال کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود تاکنون منتشر کرده حدود 40 هزار میلیارد تومان بود اما در مهر سال 91 درست یک ماه قبل از آغاز بکار رسمی شاپرک، رقم ماهانه تراکنش‌ها به 65 هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی یک پانزدهم (حدود 4 هزار میلیارد تومان) در دو روز وجوه برداشته شد.

حکیمی ادامه داد: معنای این حرف این است که نزدیک به 10 درصد کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود منتشر کرده بود با عملیات تسویه آنی بانک‌ها در چرخه پول کشور خلق شد ولی بسیار مخفیانه و زیرپوستی که البته آسیب‌های فراوان آن برای قدرت خرید مردم برای کارشناسان آشکار است.
*بانکداری الکترونیکی هم نیازمند هدفمندی یارانه‌ها است

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جمع‌بندی برنامه های این بانک برای حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: تصمیم ما برگرداندن کارمزدها به مسیر صحیح است و در واقع قرار نیست اتفاق عجیب و غریب و جدیدی رخ دهد و فقط به دنبال تصحیح فرایندها در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی هستیم.

حکیمی در ادامه با تاکید بر اینکه در بانکداری الکترونیک هم نیازمند هدفمند‌ی یارانه‌ها هستیم، به مقوله مانده‌گیری و کارمزد آن اشاره کرد و گفت: برخی صنوف به لحاظ نوع فعالیت‌ نیازمند مانده‌گیری‌های متعدد در روز هستند که بار و هزینه فراوانی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند ولی هزینه این مانده‌گیری‌ها را تا پیش از خرداد ماه، بانک‌های دولتی از بیت المال و بانک‌های خصوصی از جیب سهامداران پرداخت می‌کردند.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از مردم اساسا نیازی به مانده گیری بیش از چند بار در طول یک ماه ندارند ولی در واقع هزینه مانده گیری های متعدد عده‌ای خاص از جیب آنها کسر می شود. این اتفاق در واقع پرداخت یارانه از جیب 75 میلیون نفر به 300 هزار فروشگاه است و بنابراین در اصلاح این روند هیچ شکی وجود ندارد.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از عملیاتی شدن استانداردسازی چک‌ها خبر داد و گفت: هیچگونه هک بانکی و نفوذ غیر مجاز به سامانه بانک‌ها نداشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهرف ناصر حکیمی امروز در نشست خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت از استاندارد سازی چک‌ها خبر داد و با بیان اینکه تمامی چک‌ها در شبکه های بانکی ابعاد استاندارد پیدا می کنند و در این راستا از فیچر بارگذاری دو بعدی استفاده نمی کنیم، گفت: این به معنای جمع آوری چک‌های در گردش فعلی نیست.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های ما ابعاد استانداردی نداشته اند، گفت: فیچرهای امنیتی در تمامی چک‌ها باید مشترک باشند و بر این اساس، ویژگی های امنیتی استاندارد برای چک‌ها دیده شده است.

وی با اعلام اینکه هیچ گونه هک بانکی نداشته ایم، گفت: هک بانکی یک مفهوم خاص است و زمانی که کلاهبرداری در نظام بانکی اتفاق می افتد، این اصطلاح به کار می رود؛ بنا براین باید بگویم که نفوذ غیر مجاز به سامانه بانکی و اینکه فرد از این سامانه سوءاستفاده کرده باشد، نداشته ایم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از رونمایی پورتال کاشف با ساختار امنیتی جدید خبر داد و در مورد طرح سپاس گفت: این طرح از چندی پیش مطرح شده بود که در حال عملیاتی شدن و اتصال نظام بانکی به اپراتورهای تلفن همراه را فراهم می کند اما قرار نیست در این زمینه به اپراتورها مجوز داده شود.

وی از راه اندازی سامانه چکاوک سخن گفت و با بیان اینکه در این سامانه به طور موازی 50 هزار چک مبادله می شود، از حذف رد و بدل فیزیکی پول در این سامانه خبر داد و گفت: استفاده از گواهی نماد برای امضای الکترونیکی چک راه اندازی شده است، یعنی زمانی که چک از حالت فیزیکی خارج می شود ،باید مسائل امنیتی از جمله فتوشاپ لحاظ شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت سامانه ساکن سازی فیزیک چک (چکاوک) گفت: فاز ابتدایی سامانه چکاوک از اول آذرماه به طور کامل آغاز و کلیه چک‌ها در این سامانه پردازش خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ناصر حکیمی در مورد روند شکل گیری سامانه چکاوک گفت: پس از برگزاری جلساتی برای شبکه بانکی کشور به منظور شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم از تاریخ 1392/7/9 و برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز، نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری آماده شد و در پی آن، آزمون سامانه از تاریخ 1393/2/20 لغایت1393/2/31 در 10 شعبه منتخب از هر بانک صورت پذیرفت.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در خصوص برنامه های آینده بانک مرکزی برای پیشرفت سامانه چکاوک اظهار داشت: در نظر داریم از تاریخ 1393/5/4 لغایت 1393/6/15 چهار مرحله آزمون به این شرح صورت گیرد که یک مرحله آزمون با استفاده از گواهینامه های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده ( نماد) در شعب منتخب بانکها و سه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت کننده و بدون استفاده از گواهینامه های یادشده باشد.

حکیمی همچنین در خصوص زمان عملیاتی شدن سامانه چکاوک گفت: پس از برگزاری آزمون های موصوف، سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از تاریخ 1393/7/1 لغایت 1393/8/3 به طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی خواهد شد.

نسخه جدید شتاب تحت عنوان ˈشتاب 7ˈ با ایجاد امکان انجام تراکنش های جدید در راستای افزایش تنوع خدمات شتاب متناسب با فضای گسترده کسب و کار، ارتقا امنیت و همسویی با محیط های بین المللی با هماهنگی بانک مرکزی تولید شد که به این ترتیب سبد ارائه محصولات خدمات شتاب گسترش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک؛ علی سیفی مدیر سیستم های کارت خدمات انفورماتیک، افزود: نسخه جدید شتاب به نام ˈشتاب 7ˈ طراحی و به مرحله اجرا رسیده که برپایه نیازهای جدید شبکه بانکی، سطح ضریب امنیتی بالاتر، افزودن کسب و کارهای جدید و بکارگیری استانداردهای نوین تدوین و معرفی شده است.

وی افزود: با اجرایی شدن ˈشتاب 7ˈ خدماتی مانند تراکنش های شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی، خلاصه صورتحساب 10تراکنش آخر، انتقال از کارت به حساب، پرداخت اقساط، لغو خرید و غیره از طریق شبکه شتاب ارائه خواهد شد. به این ترتیب سبد ارائه محصولات و خدمات شتاب ارتقا قابل توجهی خواهد یافت و در نتیجه دست کسب وکارهای بیرونی مرتبط با شبکه شتاب برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بازتر خواهد شد.

سیفی با اشاره به بهبود امنیت در نسخه جدید شتاب، خاطرنشان کرد: در ˈشتاب 7ˈ استانداردهای امنیتی نسبت به ویرایش قبلی شتاب تغییر یافته و با ایجاد لایه های امنیتی مناسب، هم در سطح فرآیندهای کاری و هم در سطح پیام های تبادلی مابین شتاب و اعضای آن، ارتقا مورد انتظار به وجود خواهد آمد.

وی افزود: با ارتقا امنیت شبکه شتاب، بانک ها نیز باید همسو با تغییرات مرکز شتاب عمل کنند و از آنجا که برای بانک ها هم مشخص می شود که چگونه و در چه سطح امنیتی باید اطلاعات را ارسال کنند، همین مساله به ارتقا امنیت سیستم های بانک ها نیز منجر خواهد شد.

مدیر سیستم های کارت، در مورد آخرین وضعیت آماده سازی این نسخه جدید و نحوه ادامه کار، اظهار داشت: مراحل تولید به اتمام رسیده و در حال آزمون های کیفی هستیم که پس از اتمام آن، نسخه ˈشتاب 7ˈ عملیاتی خواهدشد. پس از اجرایی شدن نسخه جدید شتاب، هریک از بانک ها با توجه به میزان آمادگی و ارتقا سوئیچ کارت خود می توانند در فرآیند آزمون قرار گرفته و از لحاظ رعایت استانداردهای اعلامی و الزامات فنی، مورد ارزیابی قرار گیرند.

گفتنی است؛ ارتقا تعداد خدمات در شبکه شتاب از چندی قبل و طی هماهنگی با اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته تا تنوع ارائه خدمات در این حوزه بیشتر و هم راستا با بسترهای فعلی در دنیا باشد.

دبیر کل بانک مرکزی از پرداخت 450 میلیون تومان خسارت بابت تراکنش‌های دارای مغایرت از فرودین تا نیمه خرداد سال جاری خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، محمود احمدی در توضیح تراکنش‌های دارای مغایرت اظهار کرد: تراکنش‌های دارای مغایرت به مواردی اطلاق می‌شود که در انجام عملیاتی مانند انتقال وجه از یک کارت به کارتی دیگر، پول از حساب مبدا کسر و به حساب مقصد واریز نمی‌شود و در نتیجه، مشتری بدون دریافت خدمت برای مدتی امکان دسترسی به پول خود را نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، اختلال در تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق و دارای مغایرت، در برخی موارد موجبات نارضایتی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی را فراهم آورد، افزود: براین اساس بانک مرکزی در راستای ارج نهادن به حقوق مشتریان و حفظ جنبه‌های اخلاقی در نظام بانکداری کشور، بانک‌ها را مکلف کرد کیفیت خدمات خود را افزایش دهند که به همین منظور از سال 1387 تاکنون شاهد ارتقای کیفیت و پایداری سرویس‌های ارایه شده توسط بانک‌ها و تجهیز به امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری بهتر و در نتیجه، کاهش تراکنش‌های ناموفق بوده‌ایم.
330 هزار تراکنش دارای مغایرت در ماه های ابتدایی سال

به گفته دبیر کل بانک مرکزی یکی از تصمیمات اخذ شده در جهت افزایش خوش‌بینی مردم به حفظ حق و حقوقشان، پرداخت خسارت به تراکنش‌های دارای مغایرت بود که پس از بررسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و مورد موافقت شورا قرار گرفت.

وی ادامه داد: این طرح از فروردین سال 93 به اجرا گذاشته شده و تا 11خرداد امسال توسط بانک‌ها به بیش‌از 328 هزار و 643 فقره تراکنش منجر به مغایرت حدود 450 میلیون تومان خسارت پرداخت شد.

احمدی با بیان اینکه حفظ منافع سپرده‌گذاران و مشتریان برای بانک مرکزی در اولویت قرار دارد گفت: فاز اول اجرای طرح پرداخت خسارت به تراکنش های ناموفق‌ فقط مربوط به دستگاه‌های خودپرداز است و باتوجه به روند رو به رشد فعلی،‌ در‌حال حاضر پرداخت خسارت به تمامی تراکنش‌های الکترونیکی، به استثنای پایانه‌های فروش و مانده‌گیری انجام می‌شود.
خسارت دیده‌ها مراجعه کنند

دبیر کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: افرادی که از فروردین سال‌جاری با تراکنش‌های دارای مغایرت مواجه و دچار خسارت شده اند می‌توانند به میز امداد شتاب، مستقر در بانک‌ها مراجعه یا با شماره تلفن 29911 تماس گرفته و موارد را اعلام و پیگیری کنند.
رشد 70 درصدی استفاده از تراکش های الکترنیکی

احمدی همچنین با اشاره به اینکه استفاده از تراکنش‌های الکترونیکی در سال گذشته بیش از 70درصد رشد داشت، یادآور شد: ین در حالی است که بیش از شش میلیارد تراکنش در سامانه شاپرک و بیش از 10 میلیارد تراکنش در سامانه شتاب داشتیم که 98.2 درصد آن‌ها موفق، 1.8 ناموفق و کمتر از یک درصد تراکنش‌های ناموفق، دارای مغایرت بوده است.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، سیستم بانکی از امروز برای مانده‌گیری از حساب‌های کارتی مردم کارمزد دریافت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس بخشنامه بانک مرکزی، نظام بانکی کشور از امروز سه شنبه بیستم خردادماه جاری، برای مانده گیری از تمامی تراکنش های شتاب از مشتریان کارمزد دریافت می کنند. بانک مرکزی دلیل این دستورالعمل را کاستن از بار ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها اعلام کرده بود.

همچنین بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده است تا کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز را محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری بگیرند. این کارمزدها در تمامی ابزارهای پذیرش فیزیکی و الکترونیکی در مرکز شتاب از دارندگان کارت اخذ خواهد شد. از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها 1000 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه فروش 1206 ریال، پایانه شعب 2000 ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر خواهد شد.

دستورالعمل دریافت کارمزد جدید در بانک ها توسط اداره نظام های پرداخت به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ و در آن تأکید شده است که "براساس آمار تراکنش های ثبت شده در مرکز شاپرک در سه ماهه پایانی سال گذشته تعداد 1.673.571.982 تراکنش در سه نوع خرید، مانده گیری، خرید شارژ و پرداخت قبض ثبت شده است که مانده گیری، بخش قابل توجهی از این تراکنش ها را شامل می شود. (تعداد 458.344.504 تراکنش مانده گیری یعنی حدود 27.4 درصد)، این حجم از تراکنش های غیر ضروری مانند مانده گیری موجبات افزایش ترافیک و کندی در سامانه را مخصوصا در روزهای پر تراکم سال فراهم آورده است که علاوه بر نارضایتی مشتریان شبکه بانکی، باعث اعتراض بانک ها نیز بوده است".

همچنین در بند دیگری آمده است که "لذا، براساس مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه پولی و بانکی مورخ 24 / 12 / 92 مقرر شد، از تاریخ 20 / 3 / 93 به منظور کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها، کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک اطلاع رسانی شود".

پیش از این کارمزد فقط در صورتی که کارت شتاب بانک با دستگاه خودپرداز متفاوت بود این مبلغ دریافت می‌شد اما از این به بعد قرار است بانک‌ها از کارت‌های خود نیز کارمزد بگیرند.

بانک ملی ایران درخصوص شیوه جدید سرقت وجوه مشتریان توسط افراد شیاد و سودجو از طریق خودپرداز هشدار داد.

افراد کلاهبردار با ریختن چسب روی صفحه کلید خودپرداز (ATM)، امکان کار با دستگاه را با مشکل مواجه کرده و ضمن شناسایی رمز مشتری، او را برای دریافت کارت بانکی خود به داخل شعبه هدایت می‌کنند.

همدستان دیگر کلاهبردار در فرصت بدست آمده، سوء استفاده خود را عملی نموده و نسبت به تخلیه حساب مشتری اقدام می‌کنند.

بانک ملی ایران ضمن اعلام این شیوه جدید کلاهبرداری از مشتریان خواست تا در صورت عدم دریافت کارت بانکی خود از دستگاه خودپرداز، به توصیه‌های دیگران درخصوص مراجعه به شعبه توجه نکرده و پس از اطمینان از ضبط کارت بانکی توسط خودپرداز، مکان خود را ترک کنند.

هزینه مانده‌گیری حساب کارت بانکی از دستگاه‌های پایانه فروش فروشگاهی ۱۲۰.۶ تومان و از دستگاه‌های خودپرداز ۱۰۰ تومان خواهد شد

به گزارش فارس، مدیرعامل شاپرک در خبر 21 سیما اعلام کرد: هزینه مانده‌گیری از کارت‌های بانکی از تاریخ 20 خرداد 93 از طریق دستگاههای پایانه فروشگاهی 120.6 تومان و مانده‌گیری از روی دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها 100 تومان خواهد بود.

شرکت هیتاچی ژاپن قصد دارد خودپردازهای کشور لهستان را به فناوری اسکن بیومتریک مجهز کند که امکان انجام عملیات مختلف را بدون نیاز به کارت بانکی و رمز عبور فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، با گسترش فناوری بیومتریک، بزودی استفاده از کارت‌های بانکی برای دریافت وجه نقد از خودپردازها منسوخ خواهد شد.

تشخیص هویت زیست‌سنجی یا بیومتریک شامل تطبیق دادن الگوهای منحصربفرد اثر انگشت، رگ‌های کف دست، عنبیه یا صدای کاربر با داده‌های ذخیره شده است که می‌توان از آن بعنوان رمز عبور ۱۰۰ درصد ایمن استفاده کرد.

شرکت هیتاچی در سال ۲۰۰۵ فناوری اسکن وریدی انگشت را توسعه داد که شامل بررسی الگوهای وریدی در زیر پوست انگشت دست است.

این شرکت قصد دارد در قالب پروژه Planet Cash و با همکاری سرویس خدمات بانکداری ITcard S.A لهستان، ۱۷۳۰ عابربانک این کشور را به فناوری اسکن وریدی انگشت مجهز کند؛ در این روش مشتریان به جای استفاده از کارت بانکی و رمز عبور، انگشت خود را بر روی اسکنر دستگاه قرار می‌دهند.

در این فناوری از ترکیب دوربین CCD و نور نزدیک مادون قرمز استفاده می‌شود؛ زمانیکه انگشت روی اسکنر قرار می‌گیرد، نور نزدیک به مادون قرمز از روی انگشت عبور داده شده و توسط هموگلوبین در عروق جذب می‌شود و سپس دوربین اقدام به تهیه تصویر از الگوی منحصربفرد عروق انگشت می‌کند.

این تصویر با پروفایل بیومتریک ثبت شده فرد در بانک تطبیق داده شده و در صورت مطابقت، امکان انجام عملیات بانکی بدون نیاز به کارت بانکی و رمز عبور فراهم می‌شود.

در شهر لوند سوئد نیز طرح مشابهی در حال آزمایش است که امکان پرداخت وجه خرید را با استفاده از الگوی کف دست فراهم می‌کند.

فرد با مراجعه به رستوران یا فروشگاه‌های مورد نظر سه بار اقدام به اسکن الگوی وریدی کف دست کرده و شماره تلفن همراه خود را در سیستم ثبت می‌کند؛ با ارسال یک پیام کوتاه به تلفن کاربر، سیستم پرداخت بیومتریک در وب‌سایت فعال می‌شود.

کاربر از این پس می‌تواند در زمان مراجعه به فروشگاه و‌ تنها با اسکن کف دست، وجه خرید را بدون نیاز به کارت بانکی از حساب خود پرداخت کند.

تاکنون بیش از ۱۰۰۰ فروشگاه به سیستم پرداخت وجه بیومتریک پیوسته‌اند.

دبیر کل بانک مرکزی گفت: پیش‏ بینی می‏ شود نظام جدید کارفرما با محدودیت دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه ‏های فروش تابستان سال جاری اعمال شود.

سید محمود احمدی در گفت و گو با تسنیم گفت: بانک مرکزی در نخستین گامی که برای ساماندهی نظام پرداخت الکترونیکی در کشور برداشت، نقش بانک‏ها را در مدیریت و مالکیت پایانه ‏های فروش کاهش داد. با این اقدام برداشتن گام‏های بعدی یعنی ایجاد سازگاری ‏های "خود تنظیمی" در حوزه پرداخت امکان‏پذیر شد. پس از این اقدامات توانستیم با پرداخت سهمی از کارمزدها به شرکت‏ های PSP، جذابیت‏ها و توجیهات لازم را برای ورود فعالیت و سرمایه‏ گذاری بیشتر در این صنعت فراهم آوریم.

احمدی افزود: تردیدی نیست که کارمزد دریافتی از پذیرندگان باید متناسب با سایر عوامل موثر در فرآیند پرداخت باشد. یکی از این پارامترها، کارمزدهایی است که در سایر مدل‏ها و حوزه‏ های پرداخت در حال حاضر اخذ می‏ شود. طبیعی است اگر رعایت تناسب لازم نشود، ممکن است شاهد برهم خوردن تعادل در سهم روش‏های مختلف پرداخت باشیم.

وی گفت: مجموع این ملاحظات و مواردی از این دست باعث شد پس از بازنگری‏های لازم، طرح نظام کارمزد از دید ذینفعان یعنی عرضه ‏کنندگان و مصرف‏ کنندگان خدمت در بانک مرکزی مطالعه و تحت بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در نظام جدید فرد استفاده کننده از خدمت کارمزد خدمت دریافت شده را پرداخت خواهد کرد.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده برای بررسی این طرح گفت: برآورد من این است که نظام کارمزدی جدید از اواسط سال جاری اعمال شود البته بدلیل ملاحظات موجود، برنامه‏ هایی برای فرهنگ‏ سازی و توجیه افکار عمومی هم در دست تدوین و اجرا است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به آثار راه ‏اندازی و فعالیت شاپرک گفت: یکی از آفت‏ های پرداخت الکترونیکی در کشور ما، مفقود شدن پایانه‏ های فروش یا همان Pos بود. در ادبیات ما زمانی که محل پذیرنده به علل مختلفی برای شرکت دارنده پایانه فروش یعنی PSP مشخص نباشد، آن پایانه مفقود است. یکی از علل عمده مفقودی پایانه ‏های فروش، جابجایی مکانی فروشگاه یا همان پذیرنده است. در این حالت پس از اینکه نخستین تماس از پایانه منتقل شده با مرکز تماس برقرار می ‏شود، محلّ جدید آن شناسایی و آدرس در بانک اطلاعاتی ثبت می‏ شود. به غیر از این حالت در برخی موارد پایانه فروش به سرقت رفته یا مفقود می ‏شود و خود پذیرنده هم از محل آن بی اطلاع است. در چنین حالتی شرکت‏های psp موظفند بلافاصله آن پایانه را از سرویس خارج کنند تا به این ترتیب امکان فعالیت پایانه ‏های مفقودی یا مسروقه متوقف و دغدغه‏ های مربوط مرتفع شود. خوشبختانه در مجموعه دستور‏العمل‏ ها و شیوه ‏نامه ‏هایی که از سوی شاپرک به شرکت‏های psp ابلاغ شده و بر اجرای آنها هم نظارت دقیق می‏ شود، هرگونه دستکاری یا باز کردن پایانه فروش منجر به غیرفعال شدن آن خواهد شد.

احمدی ادامه داد: به این ترتیب با توجه به الزاماتی که برای انعقاد قرارداد با پذیرندگان پایانه‏ های فروشگاهی تعیین شده است، شرکتهای PSP در قراردادهای خود با پذیرندگان، پیش بینی لازم برای مفقود شدن دستگاه و انجام تمهیدات مقتضی را انجام می‏ دهند. از سویی دیگر با تکمیل اطلاعات پذیرندگان مراحل اولیه ایجاد پایگاه داده مهیا شده است که با تکمیل آن امکان ارائه انواع خدمات ارزش افزوده به پذیرندگان و مدیریت شبکه پرداخت در کشور مهیا خواهد شد و انشاالله در تابستان امسال به صورت کامل عملیاتی خواهد شد. دبیرکل بانک مرکزی گفت: اگر چه از نظر فنی اطلاعات و مشخصات هر پذیرنده و اینکه هر دستگاه در اختیار کدام پذیرنده است، جزء اطلاعات اجباری شاپرک است. اما به علت اختلاف استانداردهای مورد استفاده شرکت‏ها و خطای انباشته بیش از ده ساله در این حوزه، بخشی از این اطلاعات قابل استناد و اتکا نبود بنابراین برای رفع این مشکل، طرح مشترکی را با مدیریت شاپرک و همکاری و مشارکت شرکتهای PSP از اسفند سال 1392 را آغاز کرده‏ایم و طی آن تمامی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شاپرک اعتبار سنجی و تصحیح خواهد شد. این طرح تا پایان امسال به انجام و سرانجام می‏رسد.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی درمورد استفاده و توزیع بهینه دستگاههای POS گفت: از دستاوردهای بسیار مهم و اساسی شاپرک این است که نسبت پایانه‏ های بدون تراکنش به پایانه ‏های دارای تراکنش از حدود 200 درصد در ابتدای سال 92 در حال حاضر به کمتر از 20درصد رسیده است. همچنین شاخص‏ هائی را تعریف کرده ‏ایم که در امتیاز هر شرکت ارائه دهنده POS تأثیر دارد. به عنوان مثال نسبت تعداد POS غیرفعال به کل POS های هر شرکت و تعداد متوسط تراکنش هر POS از جمله شاخص ‏های موثر در امتیازدهی به شرکتهای PSP تعریف و تعیین شده است. به این ترتیب روند اصلاحی آغاز شده توسط خود شرکت‏ها تداوم یافته و به سرانجام می ‏رسد. اثر این اقدام به وضوح در طرح سبد کالا قابل مشاهده بوده که ظرف کمتر از ده روز ضمن تولید و نصب و ارتقا نرم افزار پایانه ها در تمامی نقاط مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان استفاده از پایانه ‏های فروش را پیدا کردند.

دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر میانگین دستگاههای POS هر فروشگاه چقدر است، گفت پیش از آغاز فعالیت شاپرک به طور متوسط در هر فروشگاه 4 یا 5 دستگاه POS وجود داشت اما پس از پیگیری‏های شاپرک و با توجه به رکوردهای ثبت شده، حدود 40 درصد پایانه ‏های فروش طی یکسال و نیم اخیر جابجا یا جمع آوری شده است.

احمدی تأکید کرد: یکی از علت‏های توزیع نامناسب و بدون استفاده ماندن دستگاههای POS تبلیغات ناصحیحی بود که در این زمینه انجام می‏ گرفت از این رو شیوه ‏های قانونی تبلیغ در این زمینه به بانک‏ها و شرکت‏های PSP ابلاغ شده است و بدیهی است درصورت مشاهده تخلف سریعاً به موارد گزارش شده رسیدگی خواهیم کرد و درصورت لزوم تا مرحله ایجاد محدودیت‏های انضباطی هم، پیش خواهیم رفت.

وی افزود: میزان رضایت عمومی هم بسیار مهم است و در کنار نظارت‏های بانک مرکزی و شاپرک، کاربران و استفاده کنندگان از پایانه ‏های فروش نیز باید با مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از سوی PSP ها، بهترین ارائه دهنده خدمات را انتخاب کنند. در همین راستا نیز برای شناسایی کیفیت خدمات و معرفی آنها به استفاده کنندگان، شاخص ‏هایی تعریف کرده ‏ایم که کاربران می ‏توانند با مقایسه شرکت‏های ارائه دهنده خدمات در این شاخص‏ها، دست به انتخاب صحیح و اصولی بزنند .

دیبرکل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از این شاخص‏ها، که برای ما از اهمیت خاص برخوردار است و موجبات رقابتی سالم و سازنده فراهم خواهد کرد، حق انتخاب حساب بانکی متصل به دستگاه POS برای پذیرنده است. به عبارت دیگر هر پذیرنده دستگاه می ‏توانند از شرکت PSP بخواهد، حساب بانکی مورد نظر او را به دستگاه وصل کنند و اگر برخی از شرکتهای PSP ، پذیرندگان را به افتتاح حساب در یک بانک خاص ملزم می‏کنند، عمل خلاف حقوق پذیرنده انجام می دهند.

وی در مورد مدت زمان اعتبار مجوزهای داده شده به شرکتهای PSP هم گفت: شرکت‏هائی که اسامی آنان در سایت شاپرک موجود است تا پایان اردیبهشت ماه امسال مجوز فعالیت موقت دارند. بررسی‏های فنی و تخصصی لازم در مورد این شرکت‏ها در حال انجام است و علاوه بر صلاحیت عمومی از نظر فنی و امنیتی نیز ارزیابی می ‏شود. درصورت تأیید این صلاحیت‏ها، انتظار داریم پس از تأیید و ابلاغ دستورالعمل اجرائی نسبت به تأسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت، شرکت‏ها ظرف شش ماه امکان اخذ مجوز دائمی را داشته باشد.

دبیرکل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره وضعیت واریز آنی گفت: مناسبترین مدل تسویه حساب با پذیرنده تسویه روزانه است. این مدل از تسویه ابتدا برای تمامی پذیرندگان اینترنتی و در مراحل بعدی برای سایر پذیرندگان قابل اجرا است. در این حالت پذیرندگانی که متقاضی دریافت خدمات واریز در فواصل زمانی کوتاه‏تر مثل بازه ‏های تسویه پایا هستند باید هزینه بیشتری بپردازند. نکته مهم این است که تدوین و اجرای کامل این مدل نیازمند بررسی کارشناسی دقیق‏تر، بررسی‏های میدانی و سنجش میزان کاهش رضایت مصرف کنندگان است.

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز امکان واریز با مبالغ بالا در کارت و سوئیچ داخلی بانک با دستگاه‏های POS فراهم است گفت: واریز و انتقال در نظام پرداخت بطور مستقیم وجود ندارد ولی خرید با مبالغ بالا ممکن است که البته احتمال بروز سوء استفاده در آن می‏رود. بنابراین می‏توان از طریق بانک صادرکننده کارت یا شرکت PSP برای مبالغ خرید، سقف گذاشت. البته پیش زمینه برقراری چنین محدودیت‏هایی این است که ابزارهای دیگر پرداخت که پرداخت و دریافت مبالغ بالا را مدیریت می‏کنند رشد و توسعه مناسب پیدا کرده و با مقبولیت از سوی مردم فراگیر شده باشند.

بانک مرکزی درباره شگردهای جدید کلاهبرداری مورد استفاده در ماه های اخیر هشدار داد.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بانک مرکزی ، اخیراً مشاهده شده است اشخاصی با استفاده از فیشینگ تلفنی (تکنیک های مختلف تخلیه اطلاعات از طریق تلفن یا وب سایت های تقلبی) و بکارگیری روش های مهندسی اجتماعی و با استفاده از ترفندهای مختلف از کاربران می خواهند اطلاعات محرمانه مربوط به کارت یا حساب بانکی خود را از طریق تلفن وارد کرده و دستورات خود را در قالب تلفن گویا به مشتری اعلام کنند.

این اطلاعیه افزود: به عنوان مثال افرادی در تماس تلفنی با برخی از مشتریان شبکه بانکی، خود را به عنوان نماینده بانک در امور فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک معرفی کرده و با شیوه های گوناگون مبادرت به دریافت اطلاعاتی نظیر مشخصات شناسنامه ای، کدملی، اطلاعات مربوط به حساب از جمله رمز اول و دوم و ... کرده و از این طریق زیان های قابل توجهی را متوجه مشتریان بانک ها کرده اند.

همچنین افرادی سودجو از طریق ارسال پیامک و دادن وعده اعطای جوایز چند ده میلیون تومانی به مشترکین تلفن همراه، آنان را دعوت به وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود نظیر شماره کارت، رمز اینترنتی، کد اعتبارسنجی (شماره CVV2) و تاریخ انقضای کارت در سایت هایی مانند less than http://www.ebank9.com کرده و از این طریق اقدام به برداشت از حساب آنان می کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب به هموطنان عزیز هشدارداد در دام چنین اقدامات فریبکارانه گرفتار نشوند.

یکشنبه سی و یکم فروردین مصادف با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم قرعه‌کشی جشنواره آینده روشن برگزار شد و برندگان سه دستگاه اتومبیل سمند در مراسم قرعه‌کشی مشخص شدند.

در این مراسم که با حضور مدیران ارشد بانک آینده، شبکه بانکی و مدیران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و پذیرندگان منتخب پایانه‌های فروشگاهی بانک آینده در سالن کوه نور هتل اوین برگزار شد، برندگان هدایای نقدی، تبلت‌ها و سه دستگاه خودرو سمند مشخص شدند.

بر اساس این گزارش سید نادر میرطاهری، سید علی هاشمی و معصومه مجلل کنازه سه برنده خودرو سمند بانک آینده بودند.

فناوران - به نظر می‌رسد بانکداری الکترونیکی ایران در سال 92 روزهای موفقی را نسبت به سال‌های گذشته پشت سر گذاشت و توسعه شبکه در این سال شتاب گرفت. گزارش حاضر مروری بر اهم وقایع سال 92 در حوزه بانکداری الکترونیکی است.

دردسرهای شاپرک بازیگوش

اخبار جنجالی حوزه بانکداری الکترونیکی در اردیبهشت ماه و با طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) برای ساماندهی کارتخوان‌ها (POS) آغاز شد. طرحی که از چند ماه پیش از آن کلید خورده بود اما تاخیرها و اطلاع‌رسانی ناقص و نامفهوم در مورد این طرح سبب برداشت‌های متفاوتی از آن شد.

ابتدا اعلام شد شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی قرار است تمام دستگاه‌های کارتخوان را جمع‌آوری و تنها یک دستگاه کارتخوان به هر فروشگاه اختصاص دهد. همین موضوع جنجال زیادی به پا کرد چرا که هم سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های ارایه کننده خدمات PSP زیر سوال می‌رفت و هم هزینه زیادی به دارندگان کارتخوان تحمیل می‌کرد.

پس از انتفادات متعدد صنفی و رسانه‌ای، سرانجام اعلام شد که طرح ساماندهی کارتخوان‌ها به معنی جمع‌آوری آنها نیست، بلکه قرار است 12 شرکت PSP خدمات خود را زیر نظر شاپرک ارایه داده و تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان از درگاه شاپرک صورت پذیرد.اما آغاز این طرح دوباره جنجال‌ساز شد، چراکه شاپرک اعلام کرد از این پس تسویه وجوه انتقال داده شده در کارتخوان‌ها 24 ساعته می‌شود. این امر به مذاق فروشگاه‌دارانی که نقد کار می‌کنند اصلا خوش نیامد و سبب جمع‌آوری کارتخوان‌ها در بسیاری از فروشگاه‌ها و اعتراضات متعدد صنفی شد. همین موضوع هم موجب شد تا بانک مرکزی از موضع خود عقب بنشیند و اعلام کند تسویه وجوه در روز و هر چند ساعت یک بار رخ می‌دهد.

شاپرکی‌ها پس از سر و سامان دادن به این حوزه، به سراغ پرداخت‌های الکترونیکی و اینترنتی رفتند. اما از مشکلات به وجود آمده بر سر اطلاع‌رسانی ناقص در طرح قبلی درس نگرفتند و همین موضوع دوباره سر و صدای زیادی به پا کرد. مدیرعامل شاپرک در شهریورماه از جمع‌آوری درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از ابتدای آبان ماه خبر داد. اما سامان قطبی توضیح نداد که هدف از این کار چیست و نقش بانک در این پرداخت چه خواهد شد و آیا این موضوع شامل همه پرداخت‌ها الکترونیکی می‌شود یا خیر. البته این ماجرا هم در اواخر سال جاری به پایان رسید و در نتیجه آن کلیه پرداخت‌های اینترنتی از طریق درگاه شاپرک و در نشانی اینترنتی این بانک انجام شد.
سال الکترونیکی بانک مرکزی

سال 92 را باید سال تلاش سختکوشانه بانک مرکزی برای گسترش سامانه‌های الکترونیکی بدانیم. ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چه در زمان بهمنی رییس کل سابق و چه در زمان سیف رییس کل فعلی، وظیفه گسترش این سامانه‌ها را برعهده داشت.

وعده‌های حکیمی در اردیبهشت ماه و با خبر الکترونیکی شدن چک آغاز شد. حکیمی گفته بود، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهد شد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارایه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر می‌شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می‌شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد. قرار است این سامان از ابتدای سال 93 راه‌اندازی شود.

راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال 92 بود. «سپام» در سال جاری و به عنوان رقیبی برای سوییفت مطرح شد. سوییفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قطع شده بود و همین موضوع تبادلات مالی بین بانکی را نه تنها میان بانک‌های ایرانی و خارجی که در داخل نیز دچار مشکل کرد. همین موضوع سبب شد بانک مرکزی دست به کار شده و سپام را جایگزین سوییفت در داخل کشور کند.

سامانه پرداخت الکترونیکی سیار "سپاس" دیگر سامانه‌ای بود که امسال راه‌اندازی شد و هدف از آن مدیریت تراکنش‌های تلفن همراه، کیف پول الکترونیکی و سایر فناوری‌های بانکداری الکترونیکی سیار بود.

سامانه دیگر "چکاوک" بود که با راه‌اندازی آن از نقل و انتقال لاشه چک در شبکه بانکی جلوگیری شده و اعمال نظارت و کنترل‌های بانک مرکزی روی چک‌های بین بانکی تسهیل خواهد شد. همچنین این سامانه امکان مدیریت تسویه حساب بین بانک‌ها را نیز بیش از پیش برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد. سامانه چهارم نیز به فناوری‌های نوین بانکی مربوط می‌شد که در این سامانه‌ها محصولات مبتنی بر فناوری‌های موبایل و سرویس احراز هویت با امکان تولید رمز یکبار مصرف مربوط می‌شود.

همچنین با راه‌اندازی سامانه «چکاوک» از نقل و انتقال لاشه چک در شبکه بانکی جلوگیری شده و اعمال نظارت و کنترل‌های بانک مرکزی روی چک‌های بین بانکی تسهیل خواهد شد.
رکورد 104 میلیونی

اگر در سال 91 بحث توزیع یارانه‌ها به شبکه بانکداری الکترونیکی فشار زیادی وارد کرد،‌ بحث سبد کالا در کنار توسعه بانکداری الکترونیکی، در سال 92 این با را سنگین‌تر کرد.

با این وجود مسوولان بانکداری الکترونیکی کشور مدعیند شبکه بانکی توانست از پس این بار برآید. هرچند مدیران شبکه بانکی در مقاطع مختلف موفقیت 96 تا 99 و نیم درصدی تراکنش ها را اعلام کردند که به نظر می‌رسد مشکلات این شبکه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

اوج فشار بر تراکنش‌های الکترونیکی هم 20 اسفند ماه بود که رکورد حدود 104 میلیون تراکنش در یک روز را ثبت کرد.

به نظر می‌رسد می‌توان امیدوار بود سال آینده تراکنش‌های ناموفق باز هم کاهش یابد چرا که بانک مرکزی وعده داده است از اردیبهشت ماه این تراکنش‌ها جریمه داشته باشد.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه تا چه زمانی می توان از سامانه های قدیمی و وصله پینه ای بانکی استفاده کرد؟ گفت: پایانه‌های فروش روزانه 60 هزار میلیارد ریال مبادله مالی را انجام می‌دهند، یعنی در طول سال نزدیک به 20 هزار تریلیون ریال یا به عبارتی 700 میلیارد دلار تراکنش تمام الکترونیکی خرید در کشور مدیریت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی گفت: روز گذشته رکورد جدیدی در حجم تراکنش‌های الکترونیکی ثبت شد و به طور نمونه سامانه‌های شتاب و شاپرک مجموعا 104 میلیون تراکنش را پردازش کردند. این عدد یعنی روز گذشته قریب 40 میلیون خدمت الکترونیکی از طریق سامانه‌های کارتی به جمعیت 76 میلیون نفری کشور ارائه شد.

دبیرکل بانک مرکزی اظهارداشت: شاید به جز پیامک‌های ارتباطات سیار هیچ سامانه الکترونیکی دیگری را در کشور پیدا نکنیم که با چنین حجمی از تراکنش‌ها روبرو باشد، با این تفاوت که پردازش‌های بانکی به لحاظ حساسیت جا به جایی پول، اهمیتی به مراتب بیشتر از رد و بدل پیامک‌ها دارند.

احمدی ادامه داد: پردازش چنین حجمی از تراکنش‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور، البته غرور آفرین و مایه افتخار است. می‌توان امیدوار بود که در چند سال آینده کشورمان به سوی یک جامعه بدون اسکناس (Cashless society) پیش برود و نمونه‌ای عملی نه در سطح منطقه، بلکه در سطح جهانی به شمار آید. اما این مباهات می‌تواند مایه نگرانی و اضطرابمان هم باشد.

وی افزود: این روزها خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی موضوعی فانتزی و جوان پسند نیست، بلکه همه گروه‌های جامعه اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی و فقیر و غنی را در پهنه جغرافیای ایران عزیر و در تمام ساعات شبانه روز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنها پایانه‌های فروش ما روزانه 60 هزار میلیارد ریال مبادله مالی را انجام می‌دهند، یعنی در طول سال نزدیک به 20 هزار تریلیون ریال یا به عبارتی 700 میلیارد دلار تراکنش تمام الکترونیکی خرید در کشور مدیریت می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بیش از دو برابر این میزان در سامانه‌های ساتنا و پایا و سحاب انتقال وجه داریم و همه اینها صرفا به مبادلات بین بانکی مربوط می‌شوند. حتی موضوعی به ظاهر بی ارتباط نظیر توزیع سبد کالایی هم وابسته به این زیرساخت‌هاست. حال سوال این است که آیا وقفه و توقف در ارائه این خدمات قابل تصور است؟ و آیا برای ادامه این مسیر رو به رشد در نظام بانکی‌مان آمادگی داریم؟

دبیرکل بانک مرکزی گفت: بیشتر سامانه‌هایی که در نظام بانکی کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، طراحی‌هایی دارند که به بیش از یک دهه پیش بر می‌گردند. پرسش اصلی اینجاست؛ این ماشین با طراحی قدیمی تا چه زمان با اصلاحات مقطعی یا اصطلاحا وصله و پینه کار خواهد کرد؟ کشش این طراحی‌ها تا کجاست؟ مخاطراتی نظیر پایداری خدمت و امنیت تا چه اندازه در آنها مدیریت می‌شوند و اصولا آیا در برابر این تقاضای عظیم رو به رشد جامعه برای انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، برنامه و طرح مدونی داریم؟

احمدی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موضوع سابقه‌ای طولانی اما نه چندان درخشان دارد. از اوایل دهه 1380 کارگروه‌هایی برای سامان دادن به موضوع بانکداری متمرکز یا Core Banking در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با مشارکت بانک‌ها تشکیل شد، لیکن نتیجه مشخص و برنامه اجرایی روشنی برای این موضوع به دست نیامد.

وی اظهارداشت: افزایش تکیه بر سامانه‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور و عدم پیشرفت محسوس در موضوع بانکداری متمرکز، قانونگذار را بر آن داشت تا این دغدغه ملی را در قالب تکالیف قانونی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ابلاغ کند. در سال 1389 مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و همچنین ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان را به بانک مرکزی تکلیف کرده و در همان سال دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات، که بر تعریف یک ساختار اطلاعاتی یکپارچه در بانک‌ها تاکید می‌کند، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از این مقطع به بعد، پرداختن به موضوع سامانه‌های یکپارچه بانکی و انسجام در داده‌ها و اطلاعات، از پیشنهادی فنی به تکلیفی قانونی بدل شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک با توجه به تجربیات نه چندان موفق در پرداختن به مصادیقی چون Core Banking، فعالیت مطالعاتی گسترده‌ای را برای تعریف و ایجاد یک چارچوب مفهومی برای پرداختن به تکالیف قانونی در دستور کار قرار داد. با وجود گفته‌ها و شنیده‌ها، راهبرد بانک مرکزی این نیست که یک راه حل واحد را برای تمام بانک‌های کشور تجویز کرده و آنها را مکلف به استفاده از یک نرم‌افزار خاص یا یک راه حل منحصر به فرد نماید. اتخاذ چنین راهبردی پیش از این هم تجربه شده و متاسفانه نتایج مطلوبی از آن به دست نیامده است

به گفته احمدی، این واقعیت را باید بپذیریم که بانک‌های ما با یکدیگر متفاوتند. مشتریان آنها، تمرکزشان بر حوزه‌های کسب و کار، پوشش جغرافیایی و نوع خدماتی که می‌دهند با همدیگر متفاوت است و بدیهی است که هر بانک راه حلی را نیاز دارد که با طرح عمومی کسب و کار آن سازگارتر باشد.

دبیرکل بانک مرکزی بیان داشت: اما تفاوت در راهبردهای کسب و کار بانک‌ها به معنی تفاوت ماهیتی بانک‌ها نیست. اتفاقا فعالیت بانکداری یکی از استانداردترین فعالیت‌های تجاری در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود که عمدتا از قواعد جهان شمولی پیروی می‌کند. علاوه بر ماهیت بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی، استانداردهای مدیریت ریسک و ثبات مالی نظیر اصول کمیته بال و ابلاغیه‌های عمومی نظیر ضوابط مبارزه با پولشویی، خطوط روشنی را ترسیم می‌کنند که در میان آنها فعالیت‌های بانکی و اعتباری تعریف می‌شوند. بانک‌ها موسسات منزوی نیستند، ارتباطات بین بانک‌ها در اقتصاد ملی و تعاملات آنها با نظام بانکی سایر کشورها، وجود و پیروی از این استانداردها را الزامی می‌سازد.

کارت های بانکی یکی از جذاب ترین اقلام سرقتی برای کیف قاپان و سارقان اینترنتی هستند.

بانک ها و رسانه ها بار ها و بارها نکات امنیتی لازم جهت مراقبت از کارتهای بانکی و رمز آن را اعلام کرده اند با این وجود روزانه شاهد مراجعه تعداد بیشماری از افراد به مراکز پلیس به منظور اعلام سرقت اطلاعات و کارت های بانکی شان یا بدتر از آن خالی شدن حساب هایشان هستیم.

به گزارش پلیس فتا، در این گزارش قصد نداریم به شما بگوییم برای پیش گیری از سرقت اطلاعات و کارتتان چه بکنید. بلکه می خواهیم بگوییم اگر خدای نکرده کارتتان و یا شماره و رمز آن به سرقت رفت چه کنید.

به طور کلی برای اطلاع رسانی از سرقت کارتتان و بستن کارتتان بدون اینکه حساب شما مسدود شود چهار روش وجود دارد:

1.یک راه مسدود کردن کارت بانک، مراجعه به شعب بانک صادرکننده کارت است.

2. راه دیگرمسدود کردن کارت بانک، مراجعه به سایت اینترنتی بانک صادرکننده کارت است.

3. همچنین برای مسدود کردن کارت بانک می توانید، تماس با میز امداد بانک صادرکننده کارت(تلفن بانک) است.

اگرکارت بانکی شما متعلق به بانک ملی است می توانید با شماره ۰۹۶۲۲ تماس بگیرید.

4. در نهایت برای مسدود کردن کارت بانک داشتن رمز دوم کارت الزامی است.
شماره تلفنبانک بانک ها

تلفنبانک ملت 8132

تلفنبانک پارسیان 84841000

تلفنبانک اقتصاد نوین 84292

تلفنبانک پاسارگاد 82891999

تلفنبانک پست بانک 09604

تلفنبانک تجارت 81277

تلفنبانک رفاه (فراد)8525 021

8307 (021)

تلفنبانک سامان 6422

تلفنبانک سپه 64058

تلفنبانک سرمایه 8254

تلفنبانک صادرات 09602

تلفنبانک صنعت و معدن4-22260272

قرض الحسنه مهر ایران 8528 021

کارآفرین 23640 (021)

تلفنبانک کشاورزی 22901500

تلفنبانک ملت 8132

تلفنبانک ملی 2784

09622

تلفنبانک سینا 82487

تلفنبانک مهر 82470

موسسه مالی واعتباری انصار 021-48049

پارس (اینفوتک) نماینده رسمی شرکت اینجنیکو فرانسه در ایران با همکاری و مشارکت متخصصین در حوزه پرداخت الکترونیک، 30 بهمن‌ماه در همایش بین المللی تخصصی حوزه پرداخت الکترونیک شرکت می‌کند.

مریم برادران، قایم مقام مدیرعامل شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس و رییس شورای سیاست‌گذاری همایش اینجنیکو اعلام کرد: در این همایش که با حضور فعال و گسترده مدیران و کارشناسان ارشد و متخصصین حوزه بانکی، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های PSP برگزار می‌شود، آخرین دستاوردها و نوآوری‌های شرکت اینجنیکو (Ingenico) در حوزه پرداخت الکترونیک ارائه و معرفی خواهد شد.

وی گفت: با توجه به این که معرفی محصولات و ارایه راهکارهای نو در حوزه بانکی همواره از دغدغه‌های اصلی بوده، لذا با برگزاری این همایش به همراه یکی از شرکای تجاری خود (شرکت اینجنیکو) بر آن شدیم که مطابق روال هر ساله با معرفی محصولات جدید گامی مؤثر در جهت اعتلای تکنولوژی فناوری اطلاعات در حوزه پرداخت الکترونیک برداریم.

به گفته الهام حیدریان، در حاشیه این همایش نمایشگاهی جانبی برپا خواهد شد و در آن آخرین دستاوردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت های اینجنیکو و اینفوتک به نمایش در خواهد آمد. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند ضمن بازدید از این نمایشگاه، سوالات تخصصی خود را با کارشناسان متخصص داخلی و خارجی مطرح کنند.

بر این اساس، از همه مدیران ارشد بانکی و کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات، پرداخت الکترونیک و بانکداری برای حضور در این همایش تخصصی دعوت شده است و تاکنون بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده‌اند.

چند وقتی است با توسعه روز افزون بانکداری اینترنتی در کشور، بانک های خصوصی و دولتی تلاش کرده اند با ارائه خدمات بیشتر و بهتر، نقل و انتقلات مالی و کاربران خود را در این زمینه نیز توسعه دهند.

اگرچه این اقدام، ضمن کاهش تبادلات کاغذی و حمل و نقل انسانها در مناطق مختلف کشور، سهولت دسترسی همهگان را به خدمات بانکی به همراه داشته اما در عین حال، موجب بروز اتفاقات و اقداماتی شده است که به نوعی تبعات گسترش فناوری در هر رشته از جمله بانکداری محسوب می شود.

نگاهی به انواع کلاهبرداری ها در این زمینه یا تاسیس سایتهای جعلی با آدرسهای مشابه و خالی کردن حسابها از طریق اطلاع از رمزهای اینترنتی کاربران، نشان می دهد در عین اینکه بانکداری الکترونیکی محسناتی فراوانی دارد اما اثرات نامناسب آن در صورت رعایت نکردن موارد حفاظتی و ایمنی، بسیار گسترده است.

در عین حال، برخی بانکها با ارائه تبلیغات وسیع و ارائه برخی خدمات خاص، موجب بروز به هم ریختگی و تغییر در عرف و قوانین متداول تجاری کشور شده اند که نمونه بازر آن سامانه تایید مبلغ چک است. بر اساس این سیستم که برای نخستین بار در نظام بانکی کشور توسط بانک مشهور "م" راه‌ اندازی شد و سپس بانکهایی مانند "س" هم به جمع ارائه کنندگان آن پیوستند، مشتریان دارنده حساب جاری می‌ توانند پس از صدور هر برگ چک، نسبت به تایید مبلغ و تاریخ آن از طریق سایت اینترنتی بانک اقدام کنند.

مشتری با ورود به صفحه مخصوص این سامانه می ‌تواند برای هر برگ چک، تاریخ و مبلغ آن را ثبت کند که پس از این اقدام، هیچ ‌یک از شعب بانک مجاز نخواهند بود چک مذکور را قبل از تاریخ و با مبلغی غیر از مبلغ ثبت شده، پاس کنند.

اگرچه ظاهر این سیستم بسیار جالب می نمود اما در عمل، در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دو طرف، فردی که اقدام به صدور چک کرده می توانست از این طریق جلوی پاس شدن آنرا بگیرد در حالی که از نظر قانونی این اقدام صحیح نبود و باعث بروز اعتراضات مختلفی در کشور شد که در نهایت، بانک مرکزی طی روزهای اخیر دستور به لغو این خدمت بانک داد.

به گزارش صبحانه، در بخشنامه بانک مرکزی که توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی صادر شده، از همه بانکها خواسته شده است با توجه به اینکه دستور عدم پرداخت وجه چک الزاما باید کتبی بوده و دلیل آن نیز باید مواردی چون گم شدن یا انجام فعالیتی مجرمانه باشد، در غیر این صورت بانک ها حق جلوگیری از پرداخت مبلغ چک را ندارند و این خدمت جدید، مغایر با ماده 14 قانون صدور چک است.

بانک مرکزی در ادامه بخشنامه خود از همه بانکهای دولتی و خصوصی خواسته است در صورت وجود سامانه مذکور، نسبت به توقف سریع آن اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

عضو هیات مدیره بانک ملی از رشد ۸۰ درصدی استفاده از بانکداری الکترونیکی طی چند ماه اخیر خبر داد و گفت: افتتاح حساب، چک و مدیریت درخواست‌ها هم باید الکترونیکی شود.

سید ولی الله فاطمی‌ در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیکی رشد خوب و قابل توجهی را پشت سرگذاشته است، اظهار کرد: اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید ارزیابی از مسیر سپری شده از سال 83 که استارت این رویه خورد، داشته باشیم تا بتوانیم سند چشم‌اندازی برای حرکت‌های آتی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر از حیث آمار در بخش‌های کاربری کارت‌های اعتباری، برداشت پایانه‌های فروشگاهی و سایر خدمات بانکداری الکترونیکی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم که به عنوان مثال طی چند ماه اخیر میزان استفاده از بانکداری الکترونیکی و تراکنش‌های صورت گرفته در این فضا با رشدی 80 درصدی مواجه بوده که موجب شده خدمات انتقال وجه، پرداخت قبوض و مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها در خارج از شعبه ارائه شود.

او گفت: لازم است افتتاح حساب، چک و مدیریت درخواست‌ها هم به سرعت به سمت این فضا رود و در بستر الکترونیکی ارائه شود.

این عضو هیات مدیره بانک ملی در پایان خاطر نشان کرد: امروزه مهم‌ترین اولویت را باید شایستگی دیجیتالی‌سازی قرار دهیم و نقش شعب را به پشتیبان بانکداری در راستای هماهنگ شدن با تغییرات سریع جهان امروز تغییر دهیم.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان این که، نقص در زیرساخت های مخابراتی مشکلاتی را در سیستم بانکی به وجود می آورد، گفت: بانکها باید رفتار امن، ساده و در کنار آن ارزش افزوده خوبی برای مشتریان خود داشته باشند و خود را با فناوری های نوین تطبیق دهند.

سید ابوطالب نجفی افزود: اگر بانک ها بخواهند در قبال تغییرات و نوآوری ها مقاومت کنند، در نهایت دچار و رشکستگی شده و بازارهای خود را از دست می دهند، همان اتفاقی که برای بعضی از بانک های بزرگ در رابطه با پایانه فروش شاهد بودیم که بخش بزرگی از بازار را به رقبا واگذار کردند.

وی با بیان اینکه، بانک ها باید خلاقیت و نوآوری در سرویس های خود داشته باشند، در خصوص بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی گفت: در بانکداری الکترونیکی برندسازی صورت نمی گیرد و بانک ها فرایند سنتی را از مسیرهای جدید ارایه می دهند، اما در بانکداری مجازی برندسازی هم صورت می گیرد.

نجفی با بیان اینکه، اولین تراکنش الکترونیکی در سال 1918 و اولین ظهور دستگاههای خودپرداز در سال 1967صورت گرفت گفت: در سال 1972 کارت های مغناظیسی در سال 1980 تلفن بانک و در سال 1995 اینترنت آغاز به کار کرد که در سال 2005تعداد تراکنش های بانکی که از طریق اینترنت وارد شبکه بانکی می شد، از شعب پیشی گرفت.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در این زمینه گفت: در سال 87 بهره برداری از سیستم های ساتنا و پایا آغاز شد و بانک ها شروع به ارایه اینترنت بانک و همراه بانک کردند، همچنین در سال 91 شاپرک آغاز شد و از سال 2000 میلادی به بعد مباحث کیف پول و پول دیجیتالی مطرح شد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه، در بانک ها دستور کاری برای سال 2014 تحت عنوان رام کردن اژدهای دیجیتالی مطرح شد گفت: در این عنوان پیاده سازی مباحث فناوری اطلاعات در بانک ها به اژدهایی تشبیه شده که مدیران بانک ها باید توانایی لازم را برای رام کردن این اژدها داشته باشند.

وی در خصوص روندی که بانک ها در سال 2014 و 2015 در دنیا طی خواهند کرد اظهار کرد: استفاده از بانکداری همراه در بیش از 60 درصد سرویس های بانکی، سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری بانک ها در یکپارچگی سیستم ها، حضور فعال بانک ها در شبکه های اجتماعی جهت جذب مشتری، استفاده از رایانش ابری، تغییر نگاه سرویس دهی بانک ها به مشتری و بحث مشاوره اقتصادی از جمله این روندها محسوب می شود.

به گزارش ایرنا نجفی همچنین با اشاره به موضوع ابرداده و هوش تجاری که شرکت خدمات انفورماتیک با حجم بزرگی این پروژه را در بانک ملی انجام داد افزود: در هوش تجاری می توانیم رفتار و فرهنگ مشتری را دنبال کنیم.

وی نظارت بر بانک ها، تسهیل در ارتباطات بین بانکی و سیاست های پولی و بانکی را به عنوان وظایف بانک مرکزی در بانکداری الکترونیکی عنوان کرد و گفت: اتفاقی که طی چند سال گذشته در بانک مرکزی شاهد بودیم، این است که ستون فقراتی در بانک مرکزی به وجود آمده و قرار است، سامانه ای نظارت بر موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه را انجام دهد و تبادل اطلاعات آنها را کنترل کند.

وی همچنین در خصوص پیش نیازها و چالش های بانکداری الکترونیکی افزود: متاسفانه بانک ها نتوانستند خود را با فناوری های نوین تطبیق داده و از آن به خوبی استفاده کنند و هنوز سرویس های سنتی در بانک ها حاکم است.

نجفی، شکاف در رشد فناوری اطلاعات با کسب و کار بانکی، ضعف فرهنگ سازی و کم اطلاعی از تاثیرات بکارگیری فناوری، ناهماهنگی سیستم های اقتصادی کشور در استفاده از فناوری را از دیگر چالش ها در این زمینه دانست.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک، دشواری دسترسی و خرید نرم افزارهای خارجی، محدودیت های ناشی از آیین نامه های معاملاتی و دشواری های ناشی از انطباق نرم افزارها و سیستم های خارجی با عملیات بانکی داخلی را از دیگر چالش ها در این خصوص عنوان کرد.

وی تاکید کرد: در سال گذشته 70 درصد هک های صورت گرفته در شبکه های بانکی و موسسات مالی بوده است و بنا بر این دسترسی به سرویس های امنیتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نجفی با بیان اینکه، متاسفانه برخی چالش های شبکه بانکی هنوز حل نشده و اگر بانکداری الکترونیکی توسعه یابد، باید معضلات آن حل شود اظهار کرد: در بانکداری الکترونیکی نگرش به مشتری فرق کرده و متاسفانه بانک ها با مشتریان خود در رابطه با درصدی که برای ارائه تسهیلات دریافت می کنند، شفاف نیستند که این موضوع یکی از معضلات مهم محسو ب می شود و این در حالی است که بانک ها در کشورهای دیگر برای ارائه تسهیلات اول فرم سازمان مالیاتی را درخواست می کنند.

نجفی با اشاره به زیرساخت مخابراتی و مشکلات موجود در این زمینه گفت: به دلیلی مشکلاتی که در این زمینه داریم در بعضی مواقع در ارایه سیستم ها و سرویس های بانکی با مشکل مواجه می شویم.

وی در پایان در خصوص مزایای بانکداری الکترونیکی با بیان اینکه، در بانکداری الکترونیکی از پراکندگی نگرش به مشتری جلوگیری می شود گفت: جلوگیری از جعل و تقلب و جلوگیری از برخی هزینه های اضافی از جمله این مزایا محسوب می شود و ارائه سرویس ها از هر مکان و زمان ضمن ایجاد راحتی کار به مشتریان، کاهش شعب را نیز به همراه خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امسال ۲۰ میلیارد تراکنش در شبکه بانکداری الکترونیک کشور انجام می‌شود.

به گزارش فارس، ولی‌الله سیف در سومین همایش بانکداری الکترونیک با اشاره به وظایف بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین گفت: پس از بحران سال 2008 سه وظیفه برای بانک مرکزی پیش‌بینی شد یکی از آنها سیاست‌های پولی است.

وی افزود: در حوزه اقتصادی پولی دغدغه اصلی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است و یکی دیگر از وظایف نظام‌های پرداخت تسویه است که وظیفه آن تسویه و تسهیل مبادلات است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس ورود بانک مرکزی به مباحث الکترونیک به عنوان مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه یکی از اولویت‌های اساسی و اصلی این نهاد به شمار می‌رود.

سیف با اشاره به رشد کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در دو دهه اخیر گفت: امسال در مجموع 20 میلیارد تراکنش مبادله خواهد شد و با وجود بلوغ نسبی شبکه، جهش‌های آماری همچنان رو به افزایش است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از تراکنش‌ها ارزش افزوده چندانی ندارند و به همین دلیل باید از راه‌های دیگری برای عملیاتی کردن آنها به کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: تدبیر افزایش وضعیت‌ها نیست بلکه استفاده بهینه از ظرفیت موجود است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: شبکه واحد پرداخت کارتی شاپرک یک ساله شده و توانسته به خوبی اهداف پیش‌بینی شده خود را محقق کند.

وی با اشاره به سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی (سپام) گفت: این ابزار زمینه‌ای را تهیه کرده تا اطلاعات مالی به خوبی استحصال شود و با پوشش ضمانت‌نامه‌ها و اسناد ارزی در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت.

وی به عملیاتی شدن چکاوک و کیف پول الکترونیکی اشاره کرد و گفت: کیف پول الکترونیکی برای پوشش پرداخت‌های ریز و سامانه سپام زیرساخت‌های لازم را برای این امر فراهم کرده است.

محمد چهرقانی – طبق برنامه پنجساله پنجم توسعه، 80 درصد از پول کشور، 30 درصد ازمقاطع آموزشی، 20درصد از تجارت داخلی، 30 درصداز تجارت خارجی، 100 درصد ثبت احوال، 100 درصد ثبت اسناد و 100 درصد اطلاعات پزشکی مردم کشور باید الکترونیکی شود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از سال 1390 شروع شده و درسال 1394 پایان می‌یابد، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشوررا مکلف کرده، ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود، حداکثرتا پایان سال دوم برنامه (1391) اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی کنند.

همچنین تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند.

براین اساس باید 80 درصد از پول کشور، 30 درصد ازمقاطع آموزشی، 20درصد از تجارت داخلی، 30 درصد از تجارت خارجی، 100 درصد ثبت احوال، 100 درصد ثبت اسناد و 100 درصداز اطلاعات پزشکی مردم کشور الکترونیکی شود.
** میزان تحقق دولت الکترونیک

وجود هزاران دفتر پیشخوان، پلیس +10، دفاتر پستی و دفاتر خدمات شهر برای انجام خدمات عمومی،خدمات انتظامی و خدمات شهرداری‌ها و ارائه بسیاری از سرویس‌ها و خدمات دولتی، بخش عمومی و غیردولتی در این دفاتر، گویای پدیداری دولت الکترونیک به ویژه در کلانشهرهای کشور است و ازسوی دیگر نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی، بخش عمده‌ای از وظایف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه کشور را به خوبی انجام داده و شرایط لازم برای الکترونیکی شدن خدمات درقالب دولت الکترونیک فراهم شده است.

انجام خدماتی چون امور بیمه‌ای، امور سجلی وثبت احوال، گواهینامه، تخلفات رانندگی، گذرنامه، شارژ کارت‌های مختلف اعتباری، فروش بلیت اتوبوس‌های بین شهری، پرداخت الکترونیکی قبوض، خدمات گمرکی، پست بانک، خدمات مخابراتی و… بیانگر میزان گستردگی فعالیت‌های انجام شده در این مقطع است.

اما حجم مراجعه مردم به این دفاتر طلب می‌کند که شبکه‌ای سریع‌تر و پهنای باند بالاتری در اختیار این دفاتر قرارگیرد، تا بتوانند کرامت انسانی شهروندان را به خوبی حفظ کنند.
** وضعیت کنونی دولت الکترونیک

تاسیس مراکز خدمات ارتباطی درسال‌های اخیر، امری پسندیده و گویای شکل‌گیری دولت الکترونیک بوده است. اما ماندن در این وضعیت نه تنها مورد انتظار مردم نیست، بلکه به‌زودی به معضلی بزرگ‌تر از مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی تبدیل خواهد شد؛ چرا که با افزایش خدمات الکترونیکی، مراجعین به دفاتر به صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت و پاسخگویی با روش‌های دسترسی کنونی به اطلاعات که عمدتا ADSL، وایمکس یا درخوش‌بینانه‌ترین وضعیت ارتباط نقطه به نقطه این دفاتر با دیتاسنترهای مرکزی خدمات است، چنان خواهد شد که هیچ رضایتی برای شهروندان فراهم نخواهد کرد.

آنچه مسلم است، درحال حاضر هیچ‌یک از دفاترخدمات ارتباطی اعم از دفاتر پیشخوان، پلیس 10+، دفاتر پستی و دفاتر خدمات شهر به پهنای باند مناسب دسترسی ندارند و به‌دلیل کندی سرعت و قطعی مکرر ارتباط، قادر نیستند به انبوهی از مراجعان در زمان مناسب پاسخ دهند و نارضایتی از نحوه ارائه خدمات در این دفاتر در حال شکل‌گیری است.

انتظار مردم از دولت الکترونیک، انجام کار از طریق شبکه‌های مجازی در منزل یا محل کار خود بوده نه انتقال مراجعات از دستگاه‌های اجرایی به دفاتر.
** راهکارپیاده‌سازی دولت الکترونیک واقعی

نگارنده معتقد است، تنها راهکار عملی، سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دسترسی مردم به شبکه‌های باند پهن از منازل یا محل کار، همچنین مجهز کردن دفاتر خدمات ارتباطی به ارتباطات باند پهن از طریق شبکه‌های فیبرنوری است.

شبکه‌ای که بتواند ده‌ها مگابایت اطلاعات پزشکی کاربران را باکیفیت مناسب به مراکز پزشکی منتقل کند یا قادر باشد حضور مجازی کاربران را در مراکز دانشگاهی چنان فراهم کند که گویی به واقع در کلاس واقعی درس حاضر شده‌اند.

دراین شرایط ضمن ارتقای سطح تعامل دفاتر خدمات الکترونیک با دیتاسنترهای مراکز خدمات، شرایطی فراهم می‌شود که این دفاتر به جای سرویس دهی به همه آحاد جامعه تنها به تامین نیاز شهروندانی می‌پردازند که خود به‌طور مستقیم به پهنای باند مناسب دسترسی ندارند و بخش عظیمی از کاربران با دسترسی مستقیم به باند پهن مناسب ازخدمات دولت الکترونیک واقعی بهره‌مند می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد که حلقه مفقوده در اجرای دولت الکترونیک، شبکه باند پهن و امکان دسترسی همگانی به آن است.

با توجه به برنامه وزارت ارتباطات و صدور پروانه «اپراتور چهارم» برای ایجاد شبکه فیبرنوری تا درب منازل، اینک مطالبه مردم، سرعت بخشیدن به ایجاد شبکه فیبرنوری است تا علاوه‌بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک واقعی، تحولی اساسی در علم و دانش، هنر، بهداشت عمومی، کار و صنعت، سرگرمی، ترافیک، مشارکت اجتماعی، ارتباطات، بانکداری الکترونیک و... ایجاد شود.

با اجرای این شبکه بسیاری از مسائل مبتلا به شهروند مداری، مشتری مداری و مردم مداری نیز حل می‌شود.

جلب رضایت مردم نیازمند تعریف حداقل‌های حوزه ارتباطی است که این حداقل در جوامع توسعه یافته پهنای باندی بیش از یکصد مگابیت بر ثانیه است.

حداقل‌های مردم ایران برای دسترسی به پهنای باند مناسب چقدر است؟

منبع: دنیای اقتصاد

مدیرعامل بانک سپه از راه اندازی خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک مثل ارسال پیامک آنی، سیستم پرداخت با شناسه، و انتقال سه جانبه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، سید کامل تقوی نژاد گفت: بانک سپه تمام تلاش خود را برای ارائه هر چه بهتر و شایسته ترخدمات در عرصه پولی خصوصاٌ بانکداری الکترونیک بکارگرفته است.

تقوی نژاد با بیان اینکه نتایج بخشی از برنامه ریزیها و تلاشهای صورت گرفته مشخص شده و هم اکنون مشتریان و هموطنان گرامی می توانند از آن بهره مند شوند افزود: بخش دیگری از خدمات بانکداری الکترونیک بانک سپه نیز در دست طراحی و مهیا کردن ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری است که در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به تدوین برنامه جامع این بانک برای حضوری اثرگذار و منحصر به فرد در عرصه بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی که مورد اقبال زیاد مشتریان و هموطنان می باشد گفت: بدون شک با توجه به اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزیهای انجام شده بانک سپه به یکی از کاربردی ترین و به روزترین بانکهای کشور در عرصه بانکداری الکترونیک تبدیل خواهد شد.

تقوی نژاد در ادامه با اشاره به راه اندازی خدمات جدیدی همچون ارسال پیامک آنی با قابلیتهای نوین اظهار داشت: این خدمت کمک می کند تا مشتریان با هدف مدیریت حساب های خود و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی به صورت آنلاین از تغییرات موجودی حساب خود مطلع شوند.

وی افزود: براساس این خدمت به مشتریان این امکان داده خواهد شد تا تراکنش­های مختلف براساس آنچه خود خواسته­اند از طریق پیامک آنی به آنان اطلاع داده شود.

تقوی نژاد گفت: با این خدمت هم زمان با تراکنشها، ورود به درگاه غیر حضوری، واریز مبلغ به حساب یا برداشت از حساب که پیش از این توسط مشتری در قالب پروفایل حساب خود مشخص شده از طریق پیامک آنی اطلاع رسانی می­شود.

وی اظهار داشت: این تراکنشها تا پیش از این 24 ساعت بعد از انجام عملیات برای مشتریان ارسال می­شد.

مدیرعامل بانک سپه راه اندازی سیستم پرداخت با شناسه را از دیگر خدمات جدید این بانک عنوان کرد و اظهار داشت: طبق این خدمت که بر روی درگاه اینترنت بانک ارائه شده و قابل تعمیم به کلیه درگاهها از جمله پایانه های فروش می باشد مشتریان خصوصاً شرکتها می توانند واریزهای خود را شناسایی کنند.

وی افزود: این سرویس ابتدا برای پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی طراحی و پیاده­سازی شده و قابل تعمیم به کلیه سازمانها و شرکتهای متقاضی نیز می باشد.

تقوی نژاد از جمله دیگر خدمات الکترونیکی و جدید این بانک را فراهم شدن امکان انتقال سه جانبه عنوان کرد و گفت: این سرویس با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و سهولت دسترسی آنها در نقل و انتقال وجوه بین بانکی و همچنین هماهنگی بیشتر با سرویسهای ارائه شده توسط سایر بانکها ارائه شده است.

وی افزود: سرویس مانده گیری، برداشت وجه و سرویس انتقال سه وجهی با قابلیت کارکرد تمامی کارتهای عضو شتاب به مجموعه قابلیتهای این سیستم اضافه شده است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: به زبان ساده از طریق این خدمت امکان انتقال وجه از طریق عابربانک سپه به دو بانک به صورت همزمان فراهم شده است.

تقوی نژاد ایجاد سیستم تایید چک با قابلیتهای جدید را از دیگر اقدامات نوین بانک سپه در عرصه بانکداری الکترونیک عنوان کرد و اظهار داشت: با ارائه این خدمت امکان سوء استفاده های بانکی به حداقل می رسد.

وی افزود: با طی مراحل در نظر گرفته شده که برای شعب تبیین شده مشتریان گرامی می توانند به سه شکل کلیه چکها، چکهای خاص و تعیین مبلغ کف، بانک را مکلف به مطلع کردن آنها از نقد شدن چک کنند.

تقوی نژاد گفت: با این روش تائیدیه چکهای مدنظر مشتریان توسط بانک از آنان اخذ خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه در ادامه از جمله دیگر خدمات جدید ارائه شده در درگاه اینترنتی این بانک را فراهم شدن امکان پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، انتقال وجه با شناسه، پرداخت گروهی قبوض، پیگیری قبوض پرداخت شده، اعلام موجودی کارتهای بانک سپه و نمایش سقف مبلغ قابل برداشت عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر خدمات فوق طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته خدمات جدیدی همچون فراهم شدن ارسال پیامک آنی برای حسابهای جاری طلایی، عقد مرابحه و پروژه کارت اقساط در دست اقدام است که با اجرایی شدن آن به اطلاع مردم عزیز ایران اسلامی خواهد رسید.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح برنامه‌های سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، از حضور مدیران‌عامل بانک‌ها و چهره‌های سرشناس و تراز اول بین‌المللی در این همایش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد نیلی با بیان اینکه در این همایش برای اولین بار محور‌های نقشه راه بانک مرکزی در دهه منتهی به 1400 توسط مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی مطرح می‌شود، اظهارداشت: مشاوران بین المللی این طرح در خصوص الگوهای موفق بانکداری در سایر کشورهای، تجربیات خود را به مخاطبین عرضه می‌کنند.

نیلی، ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان سخنرانان کلیدی روز نخست معرفی کرد و گفت: انتظار می‌رود دکتر سیف در سخنرانی خود، بر عزم بانک‌مرکزی بر نوسازی نظام بانکی کشور تاکید و دکتر واعظی، آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع مشکلات دیرپای زیرساختی بانک ها در حوزه ICT اعلام کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مخاطبین اصلی این همایش را مدیران‌ارشد و تصمیم‌گیر در بانک‌ها دانست و تاکید کرد: قطعی شدن حضور 6 تن از مدیران عامل بانک‌ها به عنوان سخنران یا عضو میزگرد تاکنون نشان دهنده تغییر ذهنیت مدیران بانک‌ها نسبت به فناوری اطلاعات از نگرش ابزاری به دیدگاهی استراتژیک است.

وی استقبال 18 بانک برای حضور در جشنواره دکتر نوربخش را شاهد دیگری بر اهمیت استراتژیک بانکداری الکترونیک نزد مدیران ارشد بانکی برشمرد و اظهار داشت: در جشنواره سال جاری، 18 محصول جدید بانکداری الکترونیک از سوی بانک‌ها معرفی شده که هیئت داوران مشابه سال‌های گذشته، طرح‌های برتر را انتخاب و در اختتامیه همایش، معرفی و از آن‌ها تقدیر‌ می‌کند.

نیلی گشودن دریچه بحث در مورد بازآفرینی الگوهای بانکی به کمک فناوری، بحث در مورد چالش‌های نقشه راه بانکداری الکترونیک در افق 1400، حضور جدی تلفن‌های همراه هوشمند در کنار امکانات وسیع رایانش ابری و بزرگ‌داده‌ها (Big Data) در عرصه ارائه خدمات بانکداری، تغییر ذهنیت مدیران بانک‌ها نسبت به فناوری اطلاعات از نگرش ابزاری به دیدگاهی استراتژیک، ورود بانکداری به نسل جدید فعالیت بر مبنای فناوری و ایجاد تغییرات اساسی در تصمیمات بر مبنای فناوری، بررسی نحوه تعامل فناوری با مدیران بانکی در شناسایی مدل کسب‌و‌کار خود برای شناسایی بهتر تهدیدها و فرصت‌ها، افق ابزارهای هوشمند و ارتباطات همراه در بانکداری، ایجاد فضای مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها برای ذی‌نفعان و رقابت در ارائه خدمات عمومی و بررسی روند ارائه خدمات بانکی مستقل از مسیر، ابزار و بانک را از دستاوردهای 9‌گانه مورد انتظار در همایش سوم بانکداری الکترونیک دانست.

سومین کنگره ملی بانک‌ها و بانکداری الکترونیک با محوریت نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی و دانشگاههای معتبر کشور با حضور اساتید و متخصصین صاحب نام نظام بانکی کشور در ساری برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، احمدی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مازندران در تبیین محورهای کنگره ملی بانکها و بانکداری الکترونیک با اشاره به نام گذاری سال 92 با عنوان حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی گفت: محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری، راهبردهایی دائمی و همیشگی به شمار می روند بنابراین در سالجاری تبیین این موضوعات بصورت ویژه در دستور کار است.

احمدی با اشاره به برنامه ریزی‌های انجام شده جهت ایراد سخنرانی های تخصصی در این کنگره ملی سه روزه اظهار کرد: از نکات قوت این کنگره برگزاری کارگاههای آموزشی در عرصه بانکداری شراکتی و بانکداری الکترونیک خواهد بود.

مدیر کل هماهنگی و امور اقتصادی و بین الملل با بیان اینکه جایگاه نظام بانکی در حمایت از تولید، نقش سیاستهای پولی و بانکی در مدیریت چرخه های تجاری، تحلیل عملکرد بانکها در تامین مالی بخش های تولیدی – تجاری و ارزیابی شاخص‌های توسعه نظام بانکی از جمله موضوعات مهم و قابل طرح و بررسی است ابراز امیدواری کرد: برگزاری کنگره ملی بانکها و بانکداری الکترونیک بتواند سهم بسزایی در تشریح این مسایل ایفا کند.

وی اعلام کرد علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی کنگرهwww.ECMi.ir یا با شماره‌های 2- 01512256481تماس حاصل کنند.

باوجود دستورات بانک مرکزی به بانک‌ها برای یکپارچه سازی پرداخت‌های اینترنتی از امروز یکشنبه و اتصال سوئیچ آنها به شاپرک، برخی از بانکها در مقابل اجرای این طرح مقاومت کرده و برای فرار از جریمه سنگین بانک مرکزی جلوی تراکنش‌های اینترنتی شتاب خود را گرفته‌اند به طوری که مبالغ انتقالی از این طریق، 24 ساعت پس از انجام عملیات الکترونیکی، به حساب‌های مقصد واریز می‌شود.

بر اساس اطلاعیه های قبلی بانک مرکزی، قرار بود از امروز اول دی ماه تمامی پرداخت‌های الکترونیکی بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری از طریق سوئیچ شاپرک انجام و بر این اساس، درگاه پرداخت اینترنتی بانکها از مرکز شتاب قطع شود.

بانک مرکزی اعلام کرده بود که به منظور نظارت دقیق و ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های خرید اینترنتی و جلوگیری از جعل، از تاریخ 30 آذرماه تمامی تراکنش‌های پذیرندگی مربوط به درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از مرکز «شتاب» قطع شده و این تراکنش‌ها صرفاً از طریق «شاپرک» انجام می شوند؛ لذا ضروری است تا تاریخ فوق الذکر تمامی درگاه‌های پرداخت در بانک‌ها به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت واگذار شود.

این در حالی است که علی رغم دستورات و درخواست های مکرر بانک مرکزی از بانکها، برخی از بانکها از اجرای این طرح امتناع می کنند و سوئیچ های خود را برای اجرای طرح جدید آماده سازی نکرده اند و برخی از بانکها نیز عملیات آماده سازی سوئیچ و سیستم های خود را با کندی انجام می دهند و در نهایت همچنان از سوئیچ‌های قبلی برای عملیات پرداخت اینترنتی استفاده می کنند.

بر این اساس، بانک مرکزی به بانکها مجددا اعلام کرد که می توانند تا پایان دی ماه همچنان از سوئیچ های خود برای پرداخت های اینترنتی استفاده کنند اما به ازای هر تراکنشی که از طریق سیستم شتاب خود انجام می دهند، باید به بانک مرکزی مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

به گزارش مهر بانک مرکزی مبلغ جریمه ای برای بانکها در نظر گرفته که بالا است و بر این اساس، برخی از بانکها که همچنان در مقابل اجرای این طرح مقاومت می کنند، برای اینکه مشمول این جریمه سنگین نشوند، جلوی انجام تراکنش‌های خود را از دیروز گرفته اند.
با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های اینترنتی شتاب بالا است و این عملیات به ویژه در برخی از بانک‌های بزرگ از سایر بانکها بیشتر است، آنها برای اینکه مشمول جرائم سنگین بانک مرکزی نشوند، جلوی تراکنش را گرفته اند و پرداخت‌های آنی را غیرممکن کرده اند و به مشتریان اعلام می کنند که براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کلیه وجوه تا 24 ساعت آینده کارسازی خواهد شد.

بانک مرکزی حدود دو ماه پیش به بانکها اعلام کرده بود که به صورت پایلوت پرداخت‌های خود را با سوئیچ شاپرک تطبیق دهید، در نهایت بانک مرکزی به بانکها هشدار داده است که اگر تا پایان دی ماه جاری پرداخت های اینترنتی خود را بر روی شاپرک سوئیچ نکنند، دیگر نمی توانند در شبکه تراکنشی را انجام دهند.

تراکنش‌های قابل پذیرش اینترنتی در درگاه‌های پرداخت شامل خرید و پرداخت قبوض می‌باشد، که صرفاً از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) قابل انجام خواهد بود و تراکنش پرداخت قبوض و سحاب از طریق اینترنت بانک برای کارت‌های صادر شده در آن بانک کمافی‌السابق قابل انجام است.

پیش از این، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، از راه اندازی درگاه واحد پرداخت اینترنتی از 15 آذر به صورت پایلوت و از اول دی ماه به صورت کامل خبرداده و اعلام کرده بود: اجرای این طرح برای حفاظت از منافع مردم و سپرده گذاران خواهد بود.

وی افزوده بود: در این طرح مقابله با فیشینگ یا جعل سایت به منظور مقابله با ترفندهایی که به کار می رود، مدنظر قرار گرفته است. همچنین در این زمینه آدرس اینترنتی shaparak.ir برای پرداخت‌ها مجاز خواهد بود و سایر آدرس های اینترنتی دیگر کاربردی نخواهد داشت و بر این اساس تا حد زیادی از آشفتگی و سرگردانی مشتریان جلوگیری شده و به سمت نظام پرداخت ساماندهی شده خواهیم رفت.

در اصل هدف بانک مرکزی یکپارچه سازی کلیه پرداخت های اینترنتی از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» است. شاپرک نیز اعلام کرده بود بر اساس سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق برنامه ریزی های انجام شده برای تمرکز و یکپارچه سازی نظام پرداخت کشور و با توجه به انجام این امر برای پایانه های فروش، کلیه پرداخت های اینترنتی از آذر ماه سال جاری در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» متمرکز و تراکنش های مذکور صرفا از طریق این شبکه انجام می شود. بنابراین پس از تاریخ فوق، پذیرش کلیه پرداخت های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک ها متوقف خواهد شد.

اجرای این طرح مستلزم فعالیتهای متنوع و متعدد در حوزه های زیر ساختی(فنی، امنیت و مقررات)، راهنمایی و توجیه پذیرندگان جهت آشنایی با شرایط پس از یکپارچه سازی، بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت می باشد.

همچنین اعلام شده بود که برای جلوگیری از توقف یا اختلال در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی به پذیرندگان، هماهنگی های لازم بین بانکهای ارائه کننده این خدمت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک انجام شده است.

یکی از مهم ترین تاثیرات این یکپارچه سازی بی نیازی از تعدد درگاههای پرداخت بوده و پذیرنده اینترنتی صرف نظر از بانک مورد نظر خود جهت واریز وجوه می تواند از بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز که فهرست آنها در سایت شاپرک موجود می باشد یکی را انتخاب نماید. در این شرایط کیفیت سرویس، عامل اصلی و تعیین کننده خواهد بود.

یکی دیگر از نکات مهم در طرح یکپارچه سازی، ایجاد تمام صفحات پرداخت تحت دامنه shaparak.ir است که مزیت آن سادگی در شناسایی صفحات پرداخت غیر واقعی خواهد بود. در این وضعیت کافی است دارندگان کارت هنگام ورود به صفحه پرداخت، اطمینان حاصل کنند که صفحه مورد نظر، یکی از زیر دامنه های این سایت است. فرآیند دوران گذار از وضع موجود به وضع جدید (یکپارچه) هم اکنون آغاز گردیده و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز پذیرندگان و دارندگان کارت متعاقبا از طریق سایت شاپرک اعلام خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مجازی شدن در بانکداری الکترونیکی مانند موج است گفت: ایران از پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک دور نمانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله سیف در همایش هم‌افزایی دانشگاه ها و بانک ها در توسعه بانکداری مجازی گفت: بانکداری الکترونیک با تلاش شبکه بانکی کشور، وضعیت مطلوبی دارد و توانسته است این خدمات را رشد و توسعه داده و به خدمتی همگانی تبدیل نماید.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در سال های گذشته، توسعه فناوری و کاربرد آن در لایه های مختلف اجتماع از موضوعی پیچیده و فنی که به افراد ویژه ای اختصاص داشت به امری همگانی تبدیل شده است.

سیف افزود: امروزه در کشورهای پیشرفته، کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شاخص سواد شناخته شده است. وی با اشاره به اینکه ایران نیز از پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک دور نمانده است تاکید کرد: امروزه مراودات شهروندان با شبکه بانکی عمدتا بر بستر خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات شکل گرفته و بانکداری و پرداخت الکترونیکی به عنوان رکن اساسی فعالیت های شبکه بانکی کشور شناخته می شود.

وی پیشرفت های بانکداری الکترونیک کشورمان را مطلوب توصیف‌ کرد و افزود: مجازی شدن در بانکداری الکترونیکی همچون موج است و می تواند فرصتی عظیم یا تهدیدی جدی باشد. در مقابل این موج می‌توان خنثی بود و در برابر ضرباتش، حالت انفعال و تسلیم به خود گرفت یا این که با تدبیر و شناخت دقیق فرصت ها و تهدیدها، از انرژی فراوانش برای پیشبرد سریع‌تر اهداف نظام پولی بهره برد.

رئیس کل بانک مرکزی بانکداری مجازی را متفاوت از بانکداری الکترونیکی دانست و خاطرنشان کرد: بانکداری مجازی مفهومی است که در آن بانک به عنوان یک عضو، در فضای مجازی با دیگر افراد وارد تعامل می شود. تعامل در این منظر به معنی ارائه خدمات نیست بلکه بانک به عنوان یک واسطه مالی، در کلیت خود در این فضا حضور مجازی دارد.

سیف با بیان اینکه بانکداری مجازی به معنی حضور بانک ها در فضای مجازی به مفهوم کلی آن است اضافه کرد: این امر با خدمات بانکداری اینترنتی، بانکداری همراه، کارت های بانکی و به طور کلی خدماتی که از آن اصطلاحا با عنوان بانکداری الکترونیکی یاد می کنیم ماهیتا متفاوت است. در این تعریف نباید مصادیق را با مفاهیم یکسان گرفت، چه در غیر اینصورت نیازی بین تفکیک دو عبارت بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی نیست.

وی با تاکید بر این نکته که نباید بانکداری مجازی را به حضور بانک در فضای مجازی تنزل داد، به نقش اطلاعات و آمار در بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و بیان داشت: بحث بزرگ داده (Big Data) را می توان از جمله مباحث مهم فناوری روز دانست. بانک به برکت حضور خود در فضای مجازی، می تواند حجم عظیمی از داده ها را اخذ نماید که دریافت و پردازش آن در مراودات فیزیکی به هیچ عنوان میسر نبود.

رئیس کل بانک مرکزی جهان پیش رو را دنیایی در حال تغییر و دگرگونی مداوم خواند و اظهارداشت: در این تغییرات نسبت به ثبات هیچ بخشی اعتمادی نیست. هیچ چیزی بیشتر از فضای مجازی بیانگر این تلاطم نیست. حضور بانک ها در فضای مجازی و به تبع آن بانکداری مجازی، مسیری است که می تواند بازتعریفی از بانکداری در این دنیای پرتغییر خطرناک ارائه کند. همگامی حوزه پول و دانشگاه در واشکافی این پدیده، فرصت مغتنمی برای کشور است تا پیش از تبدیل فرصت به تهدید از مزایای آن بهره مند شود.

سیف در پایان سخنانش با اشاره به توانایی مراکز علمی، دانشگاهی و تولیدکنندگان تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی در حوزه بانکداری الکترونیک تاکید کرد: لازم است بانک مرکزی و بانک های کشور، حمایت از تولیدات داخلی و استقبال از طرح های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده و به آن اهتمام جدی داشته باشند.

دبیرکل بانک مرکزی از طراحی و راه اندازی طرح نظام داده ها (نماد) و سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) خبر داد و گفت: اولین دفتر پیشخوان خدمات گواهی مهرماه امسال در بانک مرکزی تأسیس و ارائه خدمات عمومی و صدور گواهی در سایر دفاتر، تا پایان آذرماه امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود احمدی از طراحی و راه اندازی طرح نظام مدیریت داد‌ه‌ها (نماد) و سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) خبر داد و با تاکید بر توان متخصصان داخلی در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: بانک مرکزی به منظور بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری روزآمد در راستای افزایش سرعت، کارایی و ارائه خدمات، بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک‌ از طریق کانال ارتباطی امن و همچنین توسعه و دستیابی به ابزار‌های متناسب نظارتی در جهت ارتقاء امنیت مشتریان؛ ایجاد مرکزی برای صدور و راهبری انواع گواهی امضای دیجیتال برای سامانه‌ها، مشتریان و کارکنان بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و به کارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شد که با پیاده سازی، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق شده است.

وی با معرفی سامانه "نهاب" به عنوان پیش نیاز طرح نماد بیان داشت: سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار نمودن عملیات، موجب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است. بعبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ متمرکز که احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد "شهاب" برای هریک از آنان، امکانپذیر می‌سازد، محقق ساخته است.

احمدی در خصوص نحوه و زمان بهره‌برداری از طرح نماد عنوان کرد: نماد، بر بستر شبکه ملی بین بانکی است که با تدوین و تصویب دو سند اصلی و راهبردی مرکز گواهی با عناوین "خط مشی مرکز گواهی" و "دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی" به بانک‌ها ابلاغ شده و از طریق دفاتر پیشخوان خدمات نماد مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتریان حقیقی، حقوقی و اشخاص مجاز بانکی خدمات ارائه خواهد داد. اولین دفتر پیشخوان خدمات گواهی مهرماه امسال در بانک مرکزی تأسیس و ارائه خدمات عمومی و صدور گواهی در سایر دفاتر، تا پایان آذرماه امکانپذیر خواهد بود.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: امکان استفاده از خدمات بین بانکی در سامانه‌های ساتنا و پایا برای تراکنش‌های بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال، از ابتدای اسفندماه و ارائه خدمات مالی درون بانکی برای تراکنش‌های بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال، از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1393 صرفا به دارندگان گواهی نماد صورت می‌پذیرد.

وی با برشمردن ویژگی‌های سامانه نماد اظهارداشت: استقرار و راه‌اندازی این سامانه با همت و تلاش متخصصان کشور، یک زیرساخت یکپارچه، متمرکز و در عین حال امن را در اختیار بانک‌ها و مشتریان قرار داد و از این پس مشتریان شبکه بانکی، صرفنظر از بانک ارائه دهنده خدمات می‌توانند از یک گواهی امضای دیجیتال برای دریافت خدمت استفاده کنند.

احمدی تاکید کرد: این سامانه با ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد زیرساخت‌های امن برای کلیه متعاملان و استفاده کنندگان خدمات بانکی از یکسو، امکان نظارت بیشتر بانک مرکزی و از سوی دیگر کاهش چشمگیر هزینه‌های ارزی و ریالی را فراهم خواهد آورد. وی همچنین ایجاد شفافیت افزونتر و بهبود فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمات بانکداری الکترونیک را از جمله اهداف دیگر دولت تدبیر و امید در این راستا عنوان کرد.

مریم کائید - آمارهای بانک مرکز نشان می دهد، تعداد تراکش صورت گرفته طی مهرماه سالهای 86 تا 92 سالانه به طور متوسط 38 درصد رشد پیدا کرده است.

بنابر اعلام بانک مرکزی، نظام بانکی کشور در مهر ماه بالغ بر 344 میلیون و 572 هزارو 709 فقره تراکنش روی خودپردازها و 17 میلیون و 395 هزارو 598 فقره تراکنش بر روی دستگاه های پایانه شعب به ثبت رسانده است و در این میان بانکهای کشور با افزایش تسهیلات مربود به مبادلات الکترونیک سعی می کنند سهم بیشتری از این بازار رو به گسترش داشته باشند.

آمارهای مذکور در حالی به ثبت می رسد که شبکه بانکی در مهرماه سال جاری بالغ بر 252 میلیون 446 هزارو 742 فقره کارت صادر کرده است و نظام بانکی در این مدت 32 هزارو 695 خودپرداز و 60 هزارو 817 پایانه شعب راه اندازی کرده است .

آمارهای نظام های پرداخت در حالی منتشر می شود که بانک های گردشگری،ایران زمین،انصار،خاورمیانه،شهر، قوامین و قرض الحسنه رسالت آمار خود در این خصوص و مبالغ تراکنش ها را در اختیار بانک مرکزی قرار نداده اند.

بنابر آمارهای رسمی شبکه بانکی کشور در مهرماه سال جاری بالغ بر 173 میلیون 109 هزارو 464 فقره کارت برداشت و کمی بیش از 2 میلیون کارت اعتباری و 77 میلیون 330 هزار کارت هدیه منتشر کرده است.
حجم تراکنش های الکترونیکی بانکها

بر این اساس در بین بانک های خصوصی بانک اقتصاد نوین با ارائه 31 هزارو 371 فقره ،بانک پارسیان با 256 هزارو 966 فقره ،بانک پاسارگاد با بیش از 71 هزار فقره، بانک آینده با بیش از 2 هزارفقره،بانک تجارت با 5 هزار فقره و بانک توسعه تعاون با 3 هزار فقره کارت در بازار کارت های اعتباری حرکت کرده اند.

اما رکوردداران این بخش بانک های ملی ،ملت و صادرات با انتشار به ترتیب 708،360 و 342 هزار فقره کارت اعتباری هستند.

در بخش صدور کارت های هدیه در مهرماه سال جاری نام بانک های ملت ،پارسیان ،صادرات وملی به عنوان رکورداران این بخش دیده می شود که بانک ملت به عنوان رکورد دار این گروه 18 میلیون کارت هدیه صادر کرده است.

قابل ذکر است روند رو رشد مبادلات مبادلات الکترونیک در کشور به خوبی از تعداد تراکنش های صورت گرفته مشخص است، آمارهای بانک مرکز نشان می دهد، تعداد تراکنش صورت گرفته طی مهرماه سالهای 86 تا 92 سالانه به طور متوسط 38 درصد رشد پیدا کرده است.

به گزارش خبرآنلاین البته در مهرماه سال 92 در مقایسه با سال 91 میزان تراکنش ثبت شده 4 درصد رشد داشته است که این پایین ترین میزان رشد دفعات تراکنش طی سالهای اخیر محسوب می شود، دلیل این مسئله البته می تواند از یکسو نزدیک شدن بازار مبادلات الکترنیکی به مرز اشباع باشد و از سوی دیگر رشد اقبال مردم نسبت به مبادلات اینترنتی و اینترنت بانکها و حتی خدمات موبایلی بانک ها باشد که در حال حاضر تقربیا تمام بانکهای کشور در حال ارایه آن هستند.

دستگاه‌های خودپرداز از طریق دریافت کارت‌های عضو شتاب و شناسایی و تایید اطلاعات وارد شده می تواند پول نقد و خدمات متنوعی را در اختیار دارنده کارت قرار دهند.

به گزارش موبنا،‌ خودپرداز همانند یک کامپیوتر درشبکه عمل کرده که کامپیوتر مرکزی آن از طریق لینک‌های زمینی و ماهواره‌ای به سرور یا میزبان (H0ST) اصلی متصل می‌شود.

در برخی کشورها از جمله کشور ما یک شبکه بین بانکی(در ایران به اسم شتاب) وجود دارد که سرور اصلی بانک‌های مختلف از این طریق به هم متصل هستند تا مشتری یک بانک بتواند از خودپرداز بانکی دیگر استفاده کند.

زمانی که مشتری کارت خود را وارد دستگاه می‌کند دستگاه کارت خوان محتویات آن را خوانده و به کامپیوتر اصلی می‌فرستد.

کامپیوتر مرکزی از مشتری رمز عبور را خواسته و پس از اینکه مشتری رمز عبور را وارد کرد کامپیوتر اصلی اطلاعات روی کارت و رمز عبور مشتری را جهت تایید درستی آنها از طریق لینک ارتباطی به سرور اصلی می فرستد.

در صورتی که کارت متعلق به بانکی دیگر باشد، سرور اطلاعات را به شبکه شتاب(بین بانکی) فرستاده و شتاب نیز براساس اطلاعات روی کارت آن را به سرور بانک مربوطه می فرستد.

سپس سرور اصلی شماره حساب و رمز عبور مشتری را بررسی کرده و درستی یا نادرستی آن را به کامپیوتر اصلی خودپرداز می‌فرستد، کامپیوتر اصلی خودپرداز در صورت دریافت تائیدیه از سرور اصلی از مشتری می خواهد تقاضای خود را از قبیل دریافت پول، رسید، انتقال وجه و غیره وارد کند سپس کامپیوتر اصلی خودپرداز تقاضای مشتری را به سرور اصلی می فرستد.

وقتی شما تقاضای دریافت وجه می کند، سرور اصلی موجودی حساب شما را چک کرده در صورتی که مجاز به برداشت وجه مورد نظر باشد، سرور اصلی اجازه ارائه پول به شما را به کامپیوتر اصلی خودپرداز می‌دهد.

کامپیوتر اصلی خودپرداز نیز موجودی صندوق خود را بررسی کرده در صورتی که به اندازه درخواست شما پول داشته باشد دستور پرداخت وجه را به دستگاه پرداخت کننده می دهد. دستگاه پرداخت کننده نیز پس از شروع عملیات پرداخت پول به شما، صحت انجام عملیات فوق را به کامپیوتر اصلی می فرستد، کامپیوتر اصلی نیز صحت انجام عملیات فوق را به سرور اصلی می‌فرستد تا سرور نیز عملیات هایی از قبیل کسرکردن وجه دریافتی از حساب شما را انجام دهد.

به علت سرعت بالای عملیات فوق قبل از اینکه شما وجه را دریافت کنید از حساب تان کم می‌شود. به همین دلیل اگر در بین راه برای پرداخت کننده مشکلی پیش بیاید از حساب شما کسر شده بدون اینکه پرداختی انجام شده باشد.

ذکر این نکته ضروری است که پروتکل ارتباطی بین خودپرداز و سرور اصلی پیش بینی هر نوع اتفاقی برای اطلاعات را کرده است و برای هر مشکلی راه کاری نیز اندیشیده است.

پس از اینکه سرور وجه را از حساب شما کم کرد، کامپیوتر اصلی خودپرداز دستور ارائه کارت و رسید به شما را می دهد و وقایع اتفاقی را نیز روی چاپگر چاپ می کند.

خودپرداز به زبان‌های دیگر در کشور‌های آمریکا (Automated Teller Machine (ATM (بانکدار خودکار)،

شرق آمریکا MAC machine یا (MAC (Money Access Center (مرکز دسترسی به پول)،کانادا (Automated Banking Machine (ABM (دستگاه خودکار بانکی)،برخی زبان‌های اروپایی Bancomat یا Bankomat (دستگاه خودکار بانک)،اسپانیا Cajero Automático (دستگاه خودکار نقد کردن)،انگلستان Cashpoint و Cashmachine (نقدگاه)،آلمان Geldautomat (دستگاه خودکارِ پول)،‌نروژ Minibank (بانک کوچک)،هلند Pin Automaat (دستگاه خودکار پول کشیدن) و سوییس Postomat (دستگاه خودکار بانکی به نام سوئیس پست) می‌شود.