ITanalyze

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با بیان اینکه 27 درصد مردم حساب الکترونیکی ندارند، ‌گفت: همراه اول با خدمات مالی و بانکی جیرینگ سعی در تحت پوشش قرار دادن این افراد دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علیرضا طلوع در همایش فنی و ارتباطات اقتصاد و تجارت الکترونیکی به تشریح نقش تلفن همراه در تجارت الکترونیکی ایران و مروری بر تجربه جیرینگ در کشور پرداخت.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با بیان اینکه هم‌اکنون 122 اپراتور تلفن همراه در دنیا سرویس خدمات مالی موبایل ارائه می‌کنند، گفت: هر 3 سال استفاده از کیف پول تلفن همراه 2 برابر می‌شود.

وی ادامه داد: بیشترین استفاده از خدمات کیف پول همراه در کشورهایی است که از توسعه بانکداری کمتر بهره برده‌اند و برای مثال کشورهای کنیا، فیلیپین و آفریقا بیشترین حجم مبادلات مالی تلفن همراه را دارند.

مدیر عامل شرکت جیرینگ همراه اول اظهار داشت: تا سال 2015 یک میلیون نفر از طریق تلفن همراه به خدمات مالی دسترسی خواهند داشت و پیشرو این بازار، اپراتورهای آسیایی خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور m-pesa در کشور کنیا 13.5 میلیون مشترک دارد، گفت: 70 درصد تراکنش‌های مالی کنیا از طریق تلفن همراه انجام می‌شود.

وی ادامه داد:‌همچنین 10 درصد مردم ژاپن سال گذشته از طریق تلفن همراه خدمات مالی خود را دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با اشاره به اینکه برای ما مهم بود که هرم پایین جامعه را تحت پوشش قرار دهیم گفت:‌ براساس مطالعات میدانی همراه اول اندازه بازار ایران 75 میلیون نفر است.

وی گفت: براساس این مطالعات 24 درصد مردم ایران حساب بانکی با دسترسی‌های بالای بانکی دارند و 49 درصد مردم حساب بانکی با دسترسی‌های کم بانکی دارند.

وی گفت: همچنین 27درصد مردم ایران نیز اصلا حساب بانکی ندارند.

طلوع افزود: براساس مطالعات همراه اول جامعه ایران یک جامعه cash-base (بر مبنای پول نقد) است.

وی با اشاره به ترافیک برنامه 90، این برنامه را مثال خوبی برای خدمات مالی تلفن همراه مثال زد و گفت: در برنامه 90 ظرف مدت 2 ساعت 5 میلیون پیامک 10 تومانی جابه‌جا می‌شود و بسیار شاهد هنگ کردن سیستم بانکی در این موارد هستیم.

وی توضیح داد: این به این دلیل است که اصل فعالیت بانک روی تراکنش‌های کم و مبلغ بالا است و بانک در تراکنش‌های تعداد بالا هنگ می‌کند؛ اما طراحی اپراتورهای تلفن همراه درست عکس این مطلب است.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله پنجم، پرداخت 80 درصد تراکنش‌ها به صورت الکترونیکی هدف‌گذاری شده، گفت: این در حالی است که در سراسر کشور 19هزار شعبه بانکی وجود دارد.

وی گفت: در چنین شرایطی همراه اول در حال مذاکره با مسئول طرح دفاتر ict روستایی ایران برای مذاکره با 10 هزار دفتر ict روستایی است و وجود 7 هزار دفتر mci و tci در مجموع 17 هزار نقطه دسترسی را ایجاد خواهد کرد که جهش بزرگی در پرداخت‌های الکترونیکی در کشور خواهد بود.

مدیر پروژه شهاب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: تعداد مراجعات مردم برای استفاده از پایانه های فروش بانک های طرف قرارداد شرکت در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل با 130 درصد رشد به 64 میلیون مورد رسید.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک ،' محمد میرزایی' روز شنبه افزود: در شهریور ماه سال گذشته 27 میلیون و944هزار و 136 تراکنش در پایانه‌های فروش بانکهای طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک به ثبت رسید که این تعداد در سال جاری با رشدی قابل توجه به مرز 64 میلیون نزدیک شده و افزایش130 درصدی تراکنش ها را به ارمغان آورده است.

وی افزود: افزایش قابلیت های پایانه های فروش علاوه بر پرداخت های مربوط به خرید در قالب پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن در کنار گرایش به صدور کارت‌های مختلف به مردم از سوی بانک ها، سازمان ها و موسسات مختلف و همچنین امنیت و سهولت پرداخت از دیگر دلایل افزایش روز افزون تمایل مردم به برخورداری از این خدمات است.

وی افزود: البته در این میان تقویت زیر ساخت ها و توزیع مناسب آن در سراسر کشور می‌تواند کیفیت ارائه این خدمات را که در تمامی ساعات شبانه روز قابل ارائه می باشد، ارتقا دهد.

لازم به ذکر است سال 85 شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مجری سوییچ ملی کشور (شتاب)، با هدف مدیریت و متمرکز کردن تراکنش‌های پایانه های فروش، رفع مشکلات ارتباطی و کاستن از هزینه‌های مرتبط با آن، ایجاد شبکه شهاب (شبکه هدایت الکترونیکی بانک‌ها ) را در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب با ارائه این خدمات علاوه بر افزایش پوشش این خدمت در سراسر کشور کیفیت آن نیز ارتقا یافته و همچنین صرفه جویی در هزینه ها را نیز به جهت یکپارچه کردن شبکه برای بانک‌ها به ارمغان می آورد.

یک مقام مسئول در پست بانک از اجرای کامل فاز آزمایشی طرح عدم جابجایی فیزیکی چک ها (طرح سما) خبر داد و تاکید کرد که تمامی بانک های کشور از این نرم افزار پست بانک برای مبادلات بانکی استقبال کردند.

محمدرضا حسین پور - رئیس اداره کل خزانه داری و مبادلات پست بانک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز آزمایشی پیاده سازی نرم افزار پست بانک برای جلوگیری از جابجایی فیزیکی چک ها به صورت کامل اجرایی شده است، اظهار داشت: در شصت و نهمین جلسه کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها گزارش کاملی از پیشرفت هر یک از بانکهای کشور درباره اجرای این نرم افزار ارائه شد.

وی با بیان اینکه با اجرای این نرم افزار در بانکهای کشور دیگر نیازی به جابجایی چکها نخواهد بود، افزود: طرح "سما" در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور پیاده سازی خواهد شد.

دبیر کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها با بیان اینکه طرح "سما " به صورت آزمایشی در شهرستان ابهر به صورت کامل پیاده سازی شد، اضافه کرد: در شصت و نهمین جلسه کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها علاوه بر گزارش پیاده سازی این نرم افزار در بانکهای مختلف، درخواست بانک ملی ایران برای استفاده از چک های رمزدار به جای بهره برداری از سامانه ساتنا مطرح و مقرر شد که برای عدم اختصاص کارمزد به این سامانه و عدم استقبال بانک ها جهت استفاده از این طرح، موضوع به شورای هماهنگی بانکها ارجاع و نسبت به اختصاص کارمزد بانک های بدهکار و کاهش ضرر و زیان بانک های بستانکار تصمیمات لازم اتخاذ شود.

به گزارش مهر، طرح ساتنا - سامانه تسویه ناخالص آنی – در راستای تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور امکان جابجایی و انتقال وجوه مشتریان بین شعب بانک های مختلف به صورت الکترونیک و بدون نیاز به تبادل چک های رمزدار، وجه نقد، چک های مسافرتی و ایران چک فراهم خواهد کرد.

دفتر گروه ICT مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ همراه اول نوعی مداخله در سیستم بانکی است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

به گزارش فارس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌‌های نوین (گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی خدمات مالی همراه در کشور پرداخته است.

در این گزارش، علاوه بر بررسی خدمات مالی همراه، به بررسی خدمات مالی تلفن همراه نیز پرداخته شده است.

این گزارش به مواردی از جمله سامانه همراه 24، سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)، چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راه‌کارهای موجود پرداخته است.

در بخش سامانه همراه 24 این گزارش می‌خوانیم.
*بستر USSD تنها روش مورد تایید بانک مرکزی برای پرداخت با تلفن همراه
نخستین خدمت حقیقی پرداخت همراه در کشور با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بانک سامان و شرکت بین‌المللی تی‌کی‌سی راه‌اندازی شده است.

تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های تالیا و همراه کیش و ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد، خدمات دلخواه خود را انتخاب نموده و دستور تراکنش را صادر نماید.

استفاده از بستر USSD برای انجام خدمات در این سامانه، یکی دیگر از نکات قابل توجه است.

با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای پرداخت با تلفن همراه در دنیا و ایران وجود دارد، به دلایل فنی و حقوقی استفاده از این بستر، تنها روش مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ امنیتی است.

عدم نیاز به نصب نرم‌افزار،‌ امکان اتصال چندین کارت بانکی به تلفن همراه، رایگاه بودن استفاده از سامانه، امنیت بالا و همیشه در دسترس بودن، از جمله مزایایی کاربرد این سامانه است.
*سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)
سیستم بانکداری همراه اول با نام جیرینگ، در آبان‌ماه سال جاری در نمایشگاه یازدهم ایران تلکام راه‌‌اندازی شد.

این سیستم، یک سامانه تحت تلفن همراه برای سهولت در انجام امور مالی نظیر انتقال وجه بین اشخاص، پرداخت صورت‌حساب‌های ماهیانه، پرداخت‌های روزانه و اقتصاد خانواده طراح شده است که قرار است عملیات مالی را در هر زمان و هر مکان با اطمینان انجام دهد.

پیش از این، اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) با همکاری یکی از بانک‌های کشور، اقدام به راه‌اندازی خدمات بانکی روی سیم‌کارت‌های خود نموده است.

تمرکز خدمات «جیرینگ» بیشتر روی خریدهای روزانه و مبالغ خرد است که این کار، نیاز به انجام تراکنش‌‌های بانکی متعدد را برای بانک‌ها و مؤسسات، مرتفع ساخته است.

خدماتی که قرار است از طریق همراه اول ارائه شود، تحت عنوان «سبد خدمات مالی همراه» مطرح است شامل پرداخت از طریق تلفن همراه،‌ انتقال وجه از طریق تلفن همراه (فرد به فرد) و بانکداری همراه (فرد با بانک) می‌شود.
*همراه اول: 27 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور، فاقد حساب بانکی هستند
طبق تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد از جمعیت کشور، فاقد حساب بانکی هستند که از این میزان، 90 درصد درآمد و 94 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

همچنین 49 درصد جمعیت کشور، دارای حساب بانکی غیرفعال هستند که 65 درصد درآمد و 87 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

در نهایت، 24 درصد جمعیت کشور دارای حساب بانکی فعال هستند که 40 درصد درآمد و 65 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقدی است.

هدفی که همراه اول آن را مدنظر خود قرار داده است، همکاری و تشریک مساعی با شبکه بانکی کشور است.
* جیرینگ، ورود به حوزه‌ای است که برای شبکه بانکی صرفه اقتصادی ندارد
حوزه‌‌ای که همراه اول قصد ورود به آن را دارد، حوزه‌ای است که شبکه بانکی کشور بنا به شرایطی از جمله عدم صرفه اقتصادی قصد ورود به آن را ندارد و یا مصلحت را در ورود به این حوزه‌ها نمی‌بیند.

از چهار بستر موجود ارائه خدمات روی سیم کارت، بستر موردنظر برای ارائه خدمات مالی USSD انتخاب شده است که راهکار بهتر و مناسبت‌تری برای پرداخت به شمار می‌آید. سیستم USSD بر پایه Session نهاده شده است، بدین معنی که یا ارتباطی برقرار می‌شود و پیام می‌رسد و یا پیام دریافت نمی‌شود، بنابراین همانند سیستم‌های SMS ابهام در رسیدن یا نرسیدن پیام ندارد.

اپراتور همراه اول هدف خود را از گسترش این شبکه، ارائه خدمات و تکمیل فعالیت‌های جاری بانک‌ها می‌داند.
*چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راهکارهای موجود
بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیک ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب و کارها امکان می‌دهد تا تبادلات مالی را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی انجام دهند.

پول الکترونیک در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده بر روی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد.
*جیرینگ، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند
با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی‌اثر می‌کند.

ضمن اینکه همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است.
* استمرار و توسعه جیرینگ، نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است
طرح جیرینگ فعالیت‌های یک بانک همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه بین مشتریان را انجام می‌دهد و استمرار و توسعه آن نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است.

نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد.

یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید براساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ 2 آبان 87 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده 22 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22 اسفند 86 هیئت وزیران و بند 6 ماده 43 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 87 توسط اداره نظام‌های پردامت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام نماید.

به عقیده بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی است و خطر تبدیل m1 به m2 (پول نقدی) یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.
*بانک مرکزی: همراه اول باید از ترافیک کسب سود کند؛ نه از تراکنش‌های شبکه پرداخت
یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا به نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی کشور می‌داند.

از نظر شبکه بانکی، نظام بانکی، دارای اصولی تغییرناپذیر است و راه‌حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست به طوری که همراه اول از ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید.

براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد.

در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه پرداخت همراه نیز مدنظر قرار گیرد. با توجه به آزادسازی ارائه خدمات تلفن همراه وجود سه اپراتور در بازار اطلاعات تلفن همراه باید به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورهای توجه کافی از طرف تنظیم کننده بخش حوزه مخابرات،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده کلان بازار مبذول گردد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر توجه به مباحث رقابتی باید در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند.

مدیر گروه تلفن بانک و همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک گفت: تعداد کل افرادی که در حال حاضر از خدمات همراه بانک (موبایل بانکینگ) استفاده می‌کنند و از طریق پیامک امور بانکی خود را انجام می‌دهند به 2 میلیون و 300 هزار نفر می‌رسد.

'مهران افسری ' روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه این آمار مربوط به بانک های طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک است ، افزود: شرکت خدمات انفورماتیک متولی پیاده‌سازی واجرای سیستم های الکترونیکی در بانک های ملی ، صادرات ، صنعت و معدن ، توسعه صادرات ، کشاورزی ، دی و تات است .

افسری با اشاره به سهولت استفاده از خدمات همراه بانک و انجام امور بانکی از طریق پیامک( اس ام اس )، گفت: در حال حاضر خدمات الکترونیکی در این بانک ها از طریق سیستم های همراه بانک ، تلفن بانک و اینترنت بانک ارایه می‌شود و مشتریان این بانکها بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند برخی از امور بانکی خود را از طریق تلفن ، ارسال پیامک و یا با استفاده از اینترنت انجام دهند.

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک درباره خدمات همراه بانک گفت: خدمات همراه بانک شامل اعلام مانده حساب ، اعلام سه گردش آخر حساب ، استعلام وضعیت چک و انتقال وجه بین حساب های یک مشتری ، پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارت است .

افسری افزود: خدمات جدیدی که طی یکسال اخیر راه اندازی شده ، شامل انتقال وجه درون بانکی و بین بانکی ، پرداخت اقساط تسهیلات درون بانکی و بین بانکی ، اعلام نرخ ارز ، اعلام کد شبا ، پرداخت قبوض و شارژ کردن سیم کارت با استفاده از موجودی حساب است .

به گفته ی این مقام ، برای استفاده از این سرویس ها کافی است که متقاضیان نرم افزار مخصوص همراه بانک را از سایت بانک های صادرات یا ملی دانلود کرده و در گوشی موبایل خود نصب کنند.

وی با اشاره به اینکه دریافت این نرم افزار از طریق بلوتوث نیز میسر است، در ادامه گفت: در حال حاضر هر ماه چهار میلیون تراکنش از طریق سرویس همراه بانک صورت می‌گیرد.

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک ،استفاده از خدمات بانکداری کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی هوا ، صرفه جویی در وقت مشتریان ، توجه به امور تخصصی در بانکها را از مزایای توسعه بانکداری الکترونیکی عنوان کرد .

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی مزایا و تبعات خدمات مالی همراه اعلام کرد که باید در حوزه پولی و بانکی مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه خدمات پرداخت همراه مدنظر قرار گیرد.

به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی بررسی اعلام کرد: امروزه وضعیت خدمات بانکداری و پرداخت همراه در جهان این فرصت را برای متقاضیان به گونه ای فراهم کرده تا در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و تجارت و تغییرات در قوانین و همچنین سرعت در کار و تسریع بخشیدن در روند اقتصادهای جهان تاثیر بگذارد.

بانکداری همراه در قالب و فناوری‌های نوین در جهت طرح پرداخت پولی همچون SMS ، USSD ، سیستم تلفن گویا،NFCو ارتباطات نزدیک‌برد علاوه بر ارائه خدمات به متقاضیان می تواند بر بازار تجارت مبتنی بر تلفن همراه نیز اثر بگذارد.

طی سالهای اخیر بازار تجارت مبتنی بر تلفن همراه و ارتباطات بی سیم توانسته از جمله سریعترین رشد را در بازارهای جهان ایجاد کند و بانکداری مبتنی بر تلفن همراه توانسته گامی انقلابی پس از بانکداری الکترونیکی بردارد.

براین اساس طبق تحقیقات موسسات غربی بانکداری همراه با استفاده از شرکت‌های مخابراتی برای عرضه خدمات و پرداخت همراه به منظور بهره گیری از مزایای موجود قابلیت حل بحران های مالی را به همراه دارد. همچنین کشورهای خاورمیانه و آفریقا در طرح پرداخت همراه رشد قابل ملاحظه ای یافته‌اند که این از طرفی شکاف بین میزان نفوذ بانک و نفوذ تلفن همراه در منطقه ایجاد کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جدیدی که از آبان سال گذشته برای سهولت در انجام امور مالی راه اندازی شده به شاخص های ظرفیت بالقوه استفاده از خدمات مالی تلفن همراه در ایران پرداخته که از جمله آن می توان به ضریب نفوذ بالای استفاده از خدمات مالی همراه در ایران اشاره کرد که ضریب نفوذ 84 درصدی موبایل در ایران ارائه خدمات مالی در این شبکه را به راحتی امکانپذیر می‌سازد.

همچنین براساس شاخص های مدنظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده از خدمات موبایل بانکینگ زندگی 32 درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی را که مایل به استفاده از خدمات مالی همراه هستند را می‌تواند تغییر دهد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: افزایش کارایی مبادلات و سرعت گزارش پول مهمترین اثر انتشار پول الکترونیکی بر عرضه پول و سیاست‌های پولی و بانکی کشور است و بانک مرکزی نیز معتقد است که فعالیت بانکداری همراه باید با اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی باشد و این درحالی است که اپراتورهای موبایل با در اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت پول بانکی در حوزه مالکیت بانکی مداخله ایجاد می‌کنند.

این گزارش با بررسی مزایای طرح خدمات بانکداری همراه در ایران و جهان – تبعاتی که این طرح در ایران دارد و راهکارهایی جهت کاهش مضرات ارائه کرده است.

این راهکارها عبارتند از اینکه باید در حوزه پولی و بانکی مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه خدمات پرداخت همراه مدنظر قرارگیرد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند، باید در بازار ارتباطات تلفن همراه به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورها توجه شود و باید مجوز از بانک مرکزی جهت بانکداری همراه اخذ کنند.

کنفرانس بانکداری الکترونیکی با معرفی بانک های برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنفرانس بانکداری الکترونیکی این رویداد در روزهای 5 و 6 مرداد با حمایت بانک های ملی, صادرات, کشاورزی, اقتصاد نوین, مسکن, ملت و شرکت های بزرگی همچون خدمات انفورماتیک, ایران نارا, آسان پرداخت, جی اس اس و کارت اعتباری ایران کیش برگزار شد.

گفتنی است در کنفرانس بانکداری الکترونیکی 28 نفر از متخصصان و کارشناسان بانکی داخلی و خارجی به سخنرانی در زمینه های مختلف پرداختند.

همچنین در بخش eBank Award بانک ها و شرکت های برتر بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی شناخته شده و از سوی دبیرخانه کنفرانس معرفی شدند.

در این بخش بانک پارسیان به عنوان برترین بانک ارایه دهنده کارت های اعتباری بین المللی در ایران و برترین بانک ایرانی در دستیابی به بهترین نسبت تعداد کارت ها به پایانه های شعب شناخته شد.

بانک ملی به عنوان برترین بانک ایران در تعداد خودپرداز و مبلغ و تعداد تراکنش های خودپردازی و برترین بانک ایرانی در تعداد کارت های اعتباری معرفی شد.

بانک پاسارگاد دارنده برترین سامانه بانکداری متمرکز در ایران و برترین بانک ایرانی در توسعه راه حل های بانکداری الکترونیکی در صنعت گردشگری شد.

بانک ملت به عنوان برترین بانک ایرانی در راه اندازی باشگاه مشتریان بر اساس خدمات بانکداری الکترونیکی و

برترین بانک ایرانی در تعداد و مبلغ تراکنش پایانه های فروشگاهی و تعداد کارت های هدیه صادره شناخته شد.

بانک سامان به عنوان برترین ارایه دهنده خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه معرفی شد وبانک سپه به عنوان برترین بانک بانک ایرانی در کسب بهترین نسبت تعداد کارت به خودپرداز و پایانه فروشگاهی معرفی گردید.

شایان ذکر است بانک اقتصاد نوین به عنوان دارنده برترین سامانه اینترنت بانک در ایران شناخته شد و بانک کشاورزی نیز به عنوان برترین بانک ایران در آموزش و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی معرفی شد.

بانک صادرات ایران برترین بانک ایران در خلق و توسعه محصولات بانکی بر پایه بانکداری الکترونیکی و بانک تجارت برترین بانک ایران در توسعه سامانه های امن بانکداری الکترونیکی شد.

دکتر معین زاد مدیر کل فناوری اطلاعات آن بانک ملی ایران به عنوان برترین مدیر فناوری اطلاعات در میان بانک های دولتی شد و مهندس لکزایی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک ملت به عنوان برترین مدیر فناوری اطلاعات در میان بانک های خصوصی شد همچنین شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان برترین PSP ایران در توسعه کمی پایانه های فروشگاهی معرفی شد.

همچنین دبیرخانه کنفرانس نشریه موج چهارم را نیز به عنوان برترین نشریه تخصصی در حوزه بانکداری الکترونیکی معرفی کرد.

پنجمین کنفرانس بانکداری الکترونیکی روزهای 5 و 6 مرداد برگزار خواهد شد.

کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از بزرگترین رویدادها و گردهمایی های تخصصی در منطقه خاورمیانه به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی کنفرانس, در این رویداد علمی و کاربردی که روزهای 5 و 6 مرداد ماه برگزار خواهد شد بانک های صادرات, مسکن, اقتصاد نوین, کشاورزی, شرکت جی اس اس, کارت اعتباری ایران کیش, ایران نارا, پرشین سوییچ و...به عنوان حامیان کنفرانس حضور فعال خواهند داشت.

شایان ذکر است در این همایش که در سالن همایش تلاش وزارت کار برگزار خواهد شد چهره های شاخص و بزرگان بانکداری الکترونیکی حضور خواهند داشت و به ارایه دیدگاه ها و سخنرانی خواهند پرداخت.

این گزارش حاکی است در کنار این همایش بین المللی نمایشگاهی برای عرضه جدیدترین محصولات و دستاوردهای بانکی از سوی شرکت های داخلی و خارجی برپا خواهد شد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.ebanking-conf.com مراجعه فرمایند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل خبر داد و اعلام کرد تا زمان تصویب این طرح هیچ اپراتور تلفن همراهی نمی تواند این خدمات را به مشترکان ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از خدمات قابل ارائه از طریق شبکه های تلفن همراه، پرداخت و ارائه خدمات بانکی است که با توجه به گستردگی این خدمات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ارائه آن از طریق شبکه های موبایل تاکید ویژه ای داشته و براین اساس بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل را در دستور کار قرار داده است.

ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل مستلزم بررسی دقیق و هماهنگی لازم با سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است و رگولاتوری اعلام کرده که پس از بررسی دقیق، هماهنگی با دستگاههای مربوطه ، تدوین مقررات و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان ارائه می شود.

به گزارش مهر تا زمان تصویب ارائه این خدمات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغ آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ اپراتوری نمی تواند این خدمات را به مشترکان ارائه کند.

هم اکنون انجام امور بانکی بدون نیاز به حمل پول نقد و حتی کارت بانکی برای نخستین بار در ایران و با عرضه خدمات حقیقی بانکداری موبایل توسط ایرانسل، از طریق تلفن همراه و در هر لحظه و هرکجا ممکن شده است.

آمارها نشان می دهد که در حال حاضر کمتر از 20 میلیون نفر در منطقه خاورمیانه از خدمات بانکی بر بستر موبایل استفاده می کنند و پیش بینی شده که این رقم تا چهار سال آینده 10 برابر می شود.

ضریب نفوذ موبایل و حساب های بانکی در کشور ما نشان می دهد که ایران نیز بازار خوبی برای ارائه سرویس های بانکی بر بستر موبایل دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف بانکداری الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت:بایستی تا پایان برنامه حدود 80 درصد از عملیات بانکی کشور به صورت الکترونیکی انجام پذیرد .

به گزارش روز شنبه روابط عمومی پست بانک ایران ،' رضا تقی پور' در پنجمین همایش سراسری مدیران و روسای شعب پست بانک در مشهد مقدس ضمن بیان این مطلب گفت: پست بانک نیز موضوع بانکداری الکترونیکی را در اولویت های خود قرار داده است ،به طوریکه پرداخت وجه یک قبض در روستاها موجب کاهش هزینه ، کاهش اتلاف منابع و اتلاف وقت روستاییان می شود.

وی در ادامه افزود:امروزه در دنیا اولین مزیت فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی، شفاف سازی و استخراج اطلاعات بوده و به تصمیم گیری های اجرایی و استراتژیک سازمان‌ها کمک می کند .

تقی پور،اعمال نظارت و کنترل را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوری اطلاعات دانست و گفت:این دستاورد در سازمان‌های پولی و مالی بسیار مهم و ارزشمند است و پست بانک نیز درمسیر توسعه و پیشرفت خود می تواند از این دستاورد نهایت استفاده را ببرد تا به یک بانک بالنده ، پویا و مترقی تبدیل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با خصوصی شدن و نبود پست بانک در روستاها و مناطق محروم ارائه خدمات به آنان ناتمام می ماند که این اقدام مغایر با شعار عدالت گستری دولت است.

وی افزود: دهه چهارم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دهه عدالت و پیشرفت عنوان شده و بایستی تمام پیشرفت های خودمان را بر مبنای عدالت قرار دهیم چون عدم توجه به عدالت موجب افزایش فقرا و فاصله طبقاتی در جامعه می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت : امروزه بسیاری از بدبختی های دنیا، نگاه منحرف به بشر است که در این نگاه ، عدالت محوری مورد توجه واقع نمی شود و در نظام جمهوری اسلامی عدالت و گسترش آن یک اصل اساسی است در صدر برنامه ها قرار دارد و هیچگاه از آن کوتاه نمی آید .

وی با اشاره به تبیین راهبردها در حرکت های سازمانی تصریح کرد : اگر راهبردها بر اساس شاخص های مشخص ، روشن ، دقیق و شفاف طراحی شود سازمان به راحتی به اهداف عملیاتی خود می رسد و اقتصاد یک چرخه و زنجیره ای است که نیاز به راهبردها و سیاست های کلان دارد .

تقی پور تصریح کرد:‌: بسیاری از مسائل اساسی کشور به تولید و ایجاد اشتغال وابسته است و اهداف بانکداری نیز بایستی در راستای توسعه صنعت ، کشاورزی و تولید باشد و انحراف از آن موجب افزایش بیکاری پنهان و اشتغال کاذب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وجود بسترهای اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال ویژگی مهمی است که پست بانک می تواند از این امکانات جهت تبدیل شدن به یک بانک پیشرفته و مجهز به فناوری اطلاعات استفاده کند.

تقی پور عنوان کرد : بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کره جنوبی ، برزیل ، هند ، ژاپن و چین بستر توسعه خود را گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دادند و توانستند به موفقیت های جهانی دست پیدا کنند و کشور ما هم برای توسعه اقتصادی ناگزیر است که از صنایع نرم و فناوری اطلاعات گذر کند.

معاونت اجتماعی تهران بزرگ هشدارهای پلیسی را به شهروندان در هنگام استفاده از کارتهای بانکی شان و گرفتن وجوه نقدی برای پیشگیری از وقوع جرم توصیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشدارهای پلیس برای استفاده از عابر بانک به شهروندان به شرح ذیل است:
1- در حفظ و نگهداری کارت های اعتباری خود دقت لازم را به عمل آورید .

2- از نگهداری رمز عبور در کنار کارت خودداری کنید .

3- کارت و رمز عبور خود را جهت دریافت پول را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید .

4- در هنگام برداشت وجه مواظب باشید کسی رمز شما را نبیند .

5- برگ رسیدی که از دستگاه خودپرداز دریافت می کنید ؛ در محل رها نکنید و در صورت عدم نیاز آن را معدوم نمایید .

6- موجودی حساب های بانکی مخصوصا حساب های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید .

7- از ارایه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب ، شماره کارت های اعتباری و اعلام رمز آنها و ... به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید و از عملکرد قانونی ، اینترنتی بانک ها و سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل کنید .

8- هر چند وقت یکبار نسبت به تغییر کلمه عبور کارت های عابر بانک اقدام کنید .

9- از کارت های بانکی خود کاملا حفاظت کرده و اگر آن را لازم ندارید حتما با اطلاع بانک آن را باطلل کرده و آن را رها کنید و اگر رها کردید رمز آن را در هیچ صورت فاش ننمایید ؛ مسوولیت هر نوع نوع استفاده خلاف از کارت بانکی به عهده کسی است که کارت به نامش صادر شده است .

10- در فروشگاه های که امکان خرید با استفاده از کارت خود پرداز وجود دارد از دادن رمز کارت به فروشنده خودداری کنید .

برترین‌های حوزه بانکداری الکترونیکی به دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی فاوا معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، محمدحسن محبیان عراقی - رییس کارگروه خدمات رسانی مالی - با بیان این مطلب اظهار کرد: بمنظور تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های اولین جشنواره ملی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (فاوا) در راستای شناسایی و استفاده از ایده ها، طرح‌ها، ابتکارات و نوآوری‌های متخصصان صنعت ارتباطات و اطلاعات کشور(IT) در جهت توسعه کشور و نیل به اهداف دولت در جهش و حرکت به سوی دولت الکترونیکی، پست بانک ایران به عنوان یکی از مجموعه‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و پیشرو بانکداری نوین در اقصی نقاط کشور بویژه در مناطق روستایی و محروم، همگام و همراه با سایر بخش‌ها از آغاز این جشنواره فعالیت‌ها و اقدامات موثری را در حوزه بانکداری الکترونیکی انجام داده است.

وی افزود: پس از مشخص شدن اهداف و حوزه‌های فعالیتی اولین جشنواره ملی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (فاوا) و تعیین پست بانک ایران بعنوان رییس کارگروه خدمات‌رسانی مالی جشنواره مذکور، کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی با عضویت مدیران امور شعب و IT، حوزه مدیریت، روابط عمومی، تولید و توسعه نرم‌افزارها، راهبری و پشتیبانی فنی سیستم ها، تحقیقات و آموزش، دفاتر خدمات بانکی، بانکداری الکترونیکی بانک و رییس مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی کشور تشکیل شد.

محبیان درباره اقدام‌های انجام شده تصریح کرد: در اولین اقدام اطلاعیه فراخوان عمومی جهت مشارکت نخبگان علمی، اساتید و دانشجویان مراکز علمی در بخش‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک جشنواره تهیه و بمنظور دسترسی عمومی در سایت بانک قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، اعضاء کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیک با حضور مستمر در جلسات مشترک جشنواره در مجموعه وزارت و همچنین برگزاری جلسات متعدد در داخل بانک، نهایت همکاری و همفکری را در راستای تحقق اهداف جشنواره با عوامل اجرایی داشته‌اند و در حال حاضر نیز با واگذاری ریاست کمیته پذیرش و دبیرخانه جشنواره مذکور به مدیر کل روابط عمومی بانک، امور مربوطه بطور جدی توسط وی پیگیری و دنبال می‌شود.

رییس خدمات‌رسانی مالی گفت: در بخش‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و خدمات حوزه بانکداری الکترونیک، طبق فراخوان انجام شده در سایت پست بانک از تمامی موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های خصوصی و دولتی و اشخاص فعال در زمینه‌های عرضه نرم‌افزار و تجهیزات بانکداری الکترونیکی و هم‌چنین ارائه خدمات در این حوزه دعوت به عمل آمد.

وی ادامه داد: در پایان و از میان، 515 نفر مراجعه کننده به وب سایت بانک، پس از ارزیابی پرسشنامه‌های تخصصی مالی- بانکی تکمیل شده از سوی آن‌ها، بر اساس معیارهای تعیین شده نفرات و طرح‌های برتر انتخاب و به دبیرخانه مرکزی جشنواره جهت تصمیم‌گیری نهایی ارسال شد.

محبیان اظهار کرد: پست بانک ایران بعنوان یکی از پیشگامان تحقق دولت الکترونیک با حضور در 13 هزار دفتر پیشخوان دولت، توانسته است با ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و نوین ثمره فن‌آوری اطلاعات و ارتباط را در مناطق محروم و روستایی کشور عرضه کند.

رییس هیات مدیره شرکت دولتی پست بانک ایران در ادامه گفت: این جشنواره کاملاً کاربردی و راهبردی است و در تلاش است با شناسایی فعالان حوزه بانکداری الکترونیک در سه بخش خدمات، تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ایجاد ارتباط میان این بخش‌ها، زمینه را برای تسریع در تحقق دولت الکترونیک با ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و با اتکاء به جدیدترین و به روزترین فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعاتی فراهم سازد.

وی افزود: ارج نهادن به تلاش‌های فعالان عرصه‌های فاوا و افتا و خدمات الکترونیک، توسعه فضای رقابت در گستره فاوا و تلاش در جهت سالم‌سازی کار و تجارت، توسعه رشد و ارتقاء صنعت فاوا و افتا با معرفی برترین‌ها، فرهنگ‌سازی مناسب و تکریم مقام والای تلاشگران حوزه علم و صنعت فاوا و شتاب بخشیدن به خدمات قابل ارائه در راستای تحقق دولت الکترونیکی، از اهداف مهم جشنواره ملی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی، انتخاب و معرفی برترین‌های عرصه خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات، ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعالان حوزه مهندسی ارتباطات، فراهم شدن بستر مناسب جهت عرضه فعالیت‌های شرکت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و خدمات مشاوره‌ای در حوزه فن‌آوری اطلاعات کارگروه‌های علمی- تخصصی، فراگیر کردن خدمات دولت الکترونیک و عمق بخشیدن به خدمات الکترونیک در عمق روستاها و مناطق محروم و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های رسانه‌یی الکترونیکی و ارتقاء سطح آگاهی جامعه از دیگر محورهای جشنواره فاوا است.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد که سال گذشته موافقت اصولی ایجاد نخستین بانک آنلاین را از بانک مرکزی دریافت کرده در مورد آخرین وضعیت راه اندازی این بانک گفـت: به دلیل نبود زیرساختهای فنی نخستین بانک الکترونیکی کشور فعلاً فعالیت خود را آغاز نمی کند.

محمدرضا رضایی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بانک الکترونیکی مفهومی متفاوت از بانکداری الکترونیکی دارد ، اظهار داشت: در بانک الکترونیک به دلیل آنکه تمامی خدمات به صورت آنلاین ارائه می شود و هیچ شعبه فیزیکی وجود ندارد و تمامی مبادلات مالی آن به صورت مجازی انجام می گیرد نیازمند تدوین برخی رویه ها و دستورالعمل های حقوقی و فنی در مباحث احراز هویت ، امنیت و امضای الکترونیکی هستیم که تاکنون از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات موردنظر برای راه اندازی بانک الکترونیکی از سوی تعاونی پیشگامان کویر یزد انجام شده، ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده که تا زمانی که زیرساختهای فنی و مباحث امنیتی این بانک را تدوین نکند اجازه فعالیت نخواهیم داشت و باید صبر کنیم.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد با بیان اینکه آینده به سمت بانکهای الکترونیک در حرکت است و بانکها دیگر شعبه فیزیکی نخواهند داشت، گفت: تعاونی پیشگامان کویر یزد برای ایجاد بانک الکترونیک به بانک مرکزی ضمانت نامه ارائه داده و حتی مبلغ 70 میلیارد تومان نیز به حساب این بانک پول واریز کرده است اما به دلیل نبود دستورالعمل مشخص برای اجرای این طرح این مبلغ بلوکه شده است.

وی اضافه کرد: زیرساختهای بانک الکترونیکی از نظر بانک مرکزی آماده نشده است و تا زمانی که این زیرساختها آماده شود بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک تجاری و موسسه مالی اعتباری را به ما داده است.در این راستا نیز ما قصد داریم موسسه مالی اعتباری تاسیس کنیم که 70 درصد خدمات آن به صورت الکترونیکی ارائه شود.

به گزارش فارس بستر اصلی بانک الکترونیک براساس وب بوده و تمامی خدمات و امور بانکی اعم از افتتاح حساب و پرداخت و دریافت در این بانک از طریق فضای مجازی شامل اینترنت، تلفن بانک، موبایل بانک و خودپرداز صورت می گیرد.

خدمات بانکداری الکترونیک که هم اکنون از سوی بانکهای کشور انجام می شود تنها بخشی از بانک الکترونیک است . تاکنون بستر حقوقی و ساختار مشخصی در کشور برای این نوع بانک صورت نگرفته و مباحث امنیتی و حقوقی مهمترین مسئله ایجاد بانک الکترونیک است که باید به آن پرداخته شود.

طبق آمار ارائه شده از سوی شرکت خدمات انفورماتیک در 9 ماهه اول امسال بیشترین کاربرد بانکداری اینترنتی برای مشتریان بانک‌ها مربوط به انتقال وجه به حساب دیگران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در 9 ماهه اول سال جاری، حجم تراکنش‌های انتقال وجه به حساب دیگران 63 درصد رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در این میان استفاده از اینترنت برای انتقال وجه بین بانکی نیز از روند رو به رشدی برخوردار بوده است.

در 9 ماهه اول امسال صرفا یک میلیون و 106 هزار و 501 قبض از طریق اینترنت پرداخت شده و این در حالی است که ظرفیت ایجاد شده از توان پاسخگویی به چندین برابر این تعداد برخوردار است.

امنیت سامانه بانکداری الکترونیک شرکت خدمات انفورماتیک به دلیل تمهیدات اندیشیده شده در آن از جمله استفاده از گذرواژه یک بار مصرف می‌تواند اطمینان خاطر کاربران را در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی جلب کند و نکته حایز اهمیت این است که در طراحی لایه‌های مختلف سامانه نیز موضوع امنیت با در نظر گرفتن احتمالات موجود در سوء استفاده از اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است.

‌این سامانه از قابلیت‌هایی چون امکان انتقال وجه ساتنایی (بین بانکی) و غیر ساتنایی (شعب یک بانک)، پرداخت قبوض، پرداخت اقساط تسهیلات و تعیین مبلغ چک برخوردار است.

به استناد مجوز صادرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین بانک مجازی کشور پذیره نویسی سهام خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیره نویسی نخستین بانک مجازی ایران که بانک الکترونیکی آرین نام دارد، در نیمه نخست دی ماه سالجاری انجام و 40 درصد سهام آن به مبلغ 280 میلیارد ریال از طریق شعب بانک کارآفرین و فرابورس عرضه عمومی خواهد شد.

بانکهای مجازی، نسل نوینی از بانکها به شمار می روند که با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بی نیاز از شعبه فیزیکی، خدمات و محصولات متنوع بانکی را به عموم عرضه می کنند.

دسترسی 24 ساعته ( هر زمان و هر مکان)، سهولت دسترسی، سرعت و امنیت از جمله مزیت های این قبیل بانکها است که آینده صنعت بانکداری را دگرگون خواهد کرد.

معاون تحول اداری و نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از امکان جابجایی مبالغ زیر 50 میلیون تومان از طریق سامانه امضای الکترونیک بین دستگاه‌های دولتی و بازار خبر داد.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس افزود: با توجه به سیاست دولت مبنی بر جایگزینی پول الکترونیک به جای اسکناس و چک پول، در آینده تا 80 درصد حجم نقدینگی تا پایان برنامه پنجم پیشرفت و توسعه از طریق الکترونیکی جابجا می‌شود.

معاون تحول اداری و نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: در حال حاضر امضای الکترونیکی برای کلیه ایرانیان قابل دریافت است، هفته قبل در کارگروه مربوطه مبلغ آن تعیین شد و هم کارمندان دولت و هم اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند، با استفاده از امضای الکترونیکی در تجارت الکترونیک استفاده کنند و با ایجاد سامانه میزان 2 کلیه سامانه تدارک الکترونیکی دولت تحت عنوان «ستاد» فعال شده و در مرحله نخست در 6 ماه اول برنامه منطبق با نیمه دوم سال‌جاری مبالغ کمتر از 50 میلیون تومان از طریق سامانه الکترونیکی قابل جابه‌جایی است.

بزرگیان تاکید کرد: در مرحله اول این جابجایی وجوه به صورت الکترونیکی بین دستگاه‌های دولتی و فعالان بازار یا اصطلاحا G to B یعنی جریان نقدینگی از دولت به بنگاه اقتصادی قابل انجام است.

وی افزود: از این پس خریدهای دولتی به جای خرید از طریق سنتی از بازار واقعی، از طریق استعلام در اینترنت و هم از طریق میدانی خواهد بود و فساد ناشی از ارتباط مستقیم بین مأموران خرید و بنگاه اقتصادی از بین می‌رود.

بزرگیان گفت: فعلا در فاز اول تا مبلغ 50 میلیون تومان از این طریق قابل انجام است و در مراحل بعدی مبالغ بالاتر قابل انتقال خواهد بود، همچنین انجام مناقصه و مزایده‌های دولتی نیز از طریق الکترونیک قابل انجام خواهد بود.

معاون تحول اداری و نوسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: همچنین مبحث مالیات الکترونیکی در قالب پروژه‌ای که تا 30 درصد پیشرفت کرده و گمرک الکترونیک که کار این پروژه آغاز شده و پس از تهیه در گمرکات کشور استقرار می‌یابد.

بزرگیان تصریح کرد: تا پایان سال جاری قرار است 23 خدمت دولتی از طریق الکترونیکی بوسیله 12 دستگاه دولتی ارائه شود.

وی تأکید کرد: هر کاری از خدمات دولتی که قابل واگذاری باشد، به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک واگذار می‌شود.نرخ انجام این خدمات نیز در کمیته پیشخوان دولت الکترونیکی تعیین و با قیمت مناسب به دفاتر واگذار می‌شود.

مدیرعامل شرکت پست ایران گفت: سرویس پست ‌مالی بی‌نیاز از شبکه مالی جهانی است که امکان حواله حداکثر تا 5 هزار دلار از این طریق به مقصد اکثر کشورهای دنیا را میسر کرده است.

محمد حسن محبیان عراقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به راه‌اندازی سرویس پست‌مالی توسط این شرکت اظهار داشت: سرویس پست مالی شامل دو بخش داخلی و خارجی است؛ بخش داخلی در کشور راه‌اندازی می‌شود و جز سرویس‌های معرفی شده از سوی UPU ( اتحادیه جهانی پست) است و راه‌اندازی آن در داخل کشور نیز، ارتباطی با این سازمان ندارد.

محبیان خاطر نشان کرد: برای استفاده از این سرویس در زمینه بین‌الملل باید در UPU عضویت داشته باشیم و به عضویت باشگاه بین‌المللی پست مالی دربیاییم.

مدیرعامل شرکت پست ایران افزود: همچنین باید در ابتدا سرویس را در داخل کشور راه‌اندازی و نرم‌افزار آنها را در ایران نصب کنیم و سپس سرویس خود به خود و کشورهایی که عضو هستند 2 طرفه برقرار شود و از این طریق ارسال حوالجات خارجی از ایران به سایر کشورهای عضو و بالعکس امکان‌پذیر می‌شود.

وی ادامه داد: برای مثال در سفر اخیر خود به کشور اوکراین متوجه شدیم بیش از 1700 دانشجوی ایرانی در اوکراین وجود دارند که مشکل‌ حمل بار و انتقال پول دارند که با راه‌اندازی بخش بین‌الملل این سرویس می‌توان در کشورهای عضو UPU به صورت الکترونیکی پول حواله کرد و در کشور مقصد به گیرنده تحویل داده شود.

مدیرعامل شرکت پست ایران با بیان اینکه اکثر کشورها عضو باشگاه بین‌المللی پست مالی هستند، تصریح کرد: محدودیتی از لحاظ تعداد برای عضویت کشورها در باشگاه بین‌المللی پست مالی وجود ندارد و تعداد اعضا می‌تواند تا 200 کشور افزایش یابد که همه کشورهای جهان را تحت پوشش قرار می گیرند، به همین دلیل این سرویس از گستردگی بسیاری برخوردار است.

مدیرعامل اپراتور اول پست یادآور شد: سرویس پست مالی شامل تحریم‌ها نمی‌شود و امکان استفاده از خدمات ارزی تا سقف پنج هزار دلار از طریق این سرویس وجود دارد که البته شامل خریدهای تجاری بزرگ نمی‌شود.

عضو شورای سیاست گذاری اولین جشنواره ' ایران بانک 2010 ' روز چهارشنبه اعلام کرد که دراین جشنواره عملکرد بانک های کشور در بانکداری الکترونیک بررسی می شود.

به گزارش دبیرخانه دائمی اولین جشنواره بین المللی ' ایران بانک 2010' ، مهدی گلچوب با اشاره به برگزاری این جشنواره با حضور بانکها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور در آبان ماه امسال گفت : در جشنواره بین المللی' ایران بانک' که یکی از مهم ترین رویداد های بانکی کشور در سال جاری خواهد بود ، برترین بانک ایرانی در زمینه بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی تندیس بلورین دریافت خواهد کرد.

وی بانکداری الکترونیکی را از جمله مهمترین معیارهای موثر در تراکنش های مالی کشورها عنوان کرد و گفت: رشد چشمگیر استفاده از درگاههای مختلفی چون اینترنت بانک، همراه بانک، تلفنبانک، ATM، POS، INFO کیوسک و غیره در میان مشتریان ایرانی نیز نشان از اطمینان مردم به خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور دارد.

گلچوب با اشاره به مزایای خدمات بانکداری الکترونیک در کنار تجارت الکترونیک در کشور و اثرات آن در صرفه جویی وقت، هزینه و انرژی علاوه بر رضایت عمومی از کیفیت ارایه خدمات،خاطرنشان کرد: توسعه سیستم‌های نوپای بانکداری اینترنتی و ارائه سرویس‌های نو در این سیستم با درجه امنیت بسیار بالا مورد اعتماد بانک ها و مشتریان نیز قرار گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک از ایجاد سالنی با همین نام در اولین جشنواره بین المللی ایران بانک خبر داد و گفت: در این سالن با حضور کارشناسان ، کار با اینترنت بانک سه بانک ملی ، ملت و صادرات آموزش داده می شود و در این زمینه نیز سی دی های آموزشی و بلوتو ث های آموزشی ارائه خواهد شد.

عضو شورای سیاست گذاری اولین جشنواره ' ایران بانک 2010 ' همچنین از ایجاد سالنی با نام همراه بانک در طول برگزاری این جشنواره خبر داد و تصریح کرد: در این سالن کاربرد نرم افزار ویژه هر بانک به راحتی برروی موبایل ها بلوتوث می شود و کارشناسان ویژه طریقه استفاده از آن را برای عموم آموزش می دهند.

گلچوب با بیان اینکه برگزاری نشستهای تخصصی در زمینه های بانکداری ارزی و تبادلات ارزی با بانکهای خارجی و تاثیر تجارت الکترونیک بر روند کار صادرکنندگان با همکاری اتاق های بازرگانی از دیگر برنامه های جشنواره ایران بانک است که در روز دوم جشنواره که به همین نام اختصاص یافته این سمینار با حضور تمای صادرکنندگان و فعالین عرصه صادرات و واردات برگزار می گردد، وی ادامه داد: در عین حال کارگاههای آموزشی در حوزه های بازاریابی بانکی و انتخاب موسسه مالی و اعتباری برتر سال کشور از جهت رو به رشد بودن موسسه و ارائه خدمات بهتر و تسهیلات مناسب تر از دیگر برنامه های این رویداد است.

تجارت الکترونیک و اقتصاد مجازی پدیده‌های عصر جدید هستند که با ظهور اینترنت شروع شد و با آمدن تلفن‌های همراه نسل سوم روبه تکامل است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، یکی از شیوه‌های رایج تجارت الکترونیک'همراه بانک' یا 'موبایل بانکینگ'است، استفاده از این شیوه در ایران نیز هرچند در سطح محدود شروع شده ولی این امیدواری وجود دارد که با آمدن نسل سوم تلفن همراه شاهد توسعه و گسترش موبایل بانکینگ در کشور باشیم.
** همراه بانک (بانکینگ موبایل) چیست؟

همراه بانک یا بانکینگ موبایل (که به آن m-banking، بانکینگ تلفن، بانکینگ SMS و... نیز گفته می‌شود) مدیریت حساب‌ها توسط تلفن همراه است و چون قابلیت ارائه سرویس‌های خود را در هر زمان و مکانی در دنیا (البته اگر در آنجا سرویس G3 یا نسل سوم تلفن همراه وجود داشته باشد) داراست، بهترین وسیله جذب مشتری برای بانک‌ها شده است.

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک در زمینه خدمات همراه بانک به خبرنگار ایرنا، گفت: خدمات موجود سرویس همراه بانک در حال حاضر شامل اعلام مانده حساب، اعلام سه گردش آخر حساب، استعلام وضعیت چک و انتقال وجه بین حساب‌های یک مشتری، پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارت است.

'مهران افسری' با اشاره به راه‌اندازی سرویس همراه بانک از مردادماه سال 1386، افزود: با وجود استقبال مشتریان از این سرویس هنوز به دلیل عدم آشنایی مردم با خدمات بانکداری الکترونیکی از تمام ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده نمی‌شود.

براساس گزارش مجله تجارت الکترونیک، نزدیک به 70 درصد مردم امریکا از تلفن همراه استفاده می‌کنند و آمار کاربران آن بسیار بالاتر از کاربران اینترنت است. به همین دلیل است که m-banking یا بانکینگ موبایل در ایالات متحده بسیار رایج است. این امر فرصت‌های جدیدی را برای موسسات مالی که که در پی ارائه خدمات خود هستند پدید می‌آورد و آنها مشتریان جدیدی جذب می‌کنند.
** آیا بانکینگ موبایل ایمن است؟

کارشناسان به آینده‌ی بانکینگ موبایل بسیار خوش‌بین هستند. آنها فکر می‌کنند که بانکینگ موبایل بسیار سریع تر از بانکینگ آنلاین خواهد شد. حمل یک تلفن همراه نیز بسیار آسانتر از حمل یک لپ تاپ است. بطور کلی بانکینگ موبایل ایمن تر از بانکینگ آنلاین شناخته شده است.

بزرگترین خطر سیستم‌های آنلاین مثل ویروس، Trojan یا دیگر نرم‌افزارهای رباینده‌ی اطلاعات، در تلفن‌های همراه وجود ندارند. از این رو خطر آلودگی موبایل در مقایسه با کامپیوتر بسیار کمتر است.
** همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان

به گزارش مجله تجارت اللکترونیک بانکینگ موبایل در تمام دنیا رایج است. دلایل استفاده از آن ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشند. مثلا در اروپا به دلیل نفوذ بسیار بالای تلفن‌های همراه از آن استفاده می‌شود. (حداقل 80 درصد مشتریان از تلفن همراه استفاده می‌کنند).

در کشورهای آسیایی مثل هند، بنگلادش، چین، اندونزی، کره و فیلیپین(که دارای تکنولوژی G 3 یا نسل سوم هستند) زیرساخت موبایل بهتر از زیرساخت خط ثابت است.

دسترسی به بانکینگ موبایل با هزینه‌ای مناسب برای مردم امکانپذیر است. چون بدین وسیله دیگر نیاز به کامپیوتری که متصل به اینترنت باشد ندارند. موفقیت بانکینگ موبایل در کشورهای امریکای لاتین مثل پاراگوئه، برزیل، اروگوئه، ونزوئلا، کلمبیا، آرژانتین، گواتمالا و مکزیک نیز به همین دلیل است.
** همراه بانک در ایران

مدیر گروه تلفنبانک و همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک گفت: تعداد کل افرادی که در حال حاضر از خدمات همراه بانک(موبایل بانکینگ) استفاده می‌کنند و از طریق پیامک امور بانکی خود را انجام می‌دهند به 500 هزار نفر می‌رسد.

افسری با اشاره به سهولت استفاده از خدمات همراه بانک و انجام امور بانکی از طریق پیامک(اس.ام.اس)، افزود: این مزیت سبب شده است که تعداد مشتریان همراه بانک 2 برابر اینترنت بانک باشد.

سخنگوی تعاونی پیشگامان کویر یزد از دریافت موافقت اصولی بانک مرکزی برای راه اندازی نخستین بانک الکترونیک کشور خبر داد و گفت: این بانک هیچ شعبه فیزیکی در سراسر کشور ندارد و تمامی مبادلات مالی آن به صورت مجازی انجام می گیرد.

سید مصطفی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اخذ مجوز تاسیس نخستین بانک الکترونیک توسط تعاونی پیشگامان کویر یزد گفت: بستر اصلی این بانک براساس وب بوده و تمامی خدمات و امور بانکی اعم از افتتاح حساب و پرداخت و دریافت در این بانک از طریق فضای مجازی شامل اینترنت، تلفن بانک، موبایل بانک و خودپرداز صورت می گیرد.

وی با اشاره به ایجاد بستر اینترنت پرسرعت در کل کشور از سوی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به عنوان یکی از اپراتورهای فعال ارتباطی خاطرنشان کرد: زیرساختهای فنی این بانک عملیاتی شده است و طبق پیش بینی های انجام شده به نظر می رسد اولین بانک الکترونیک کشور تا یک سال آینده به بهره برداری برسد.

سجادی با تاکید بر اینکه خدمات بانکداری الکترونیک که هم اکنون از سوی بانکهای کشور انجام می شود بخشی از بانک الکترونیک است اضافه کرد: بحث فنی و دریافت مجوزهای نهایی این بانک در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه تاکنون بستر حقوقی و ساختار مشخصی در کشور برای این نوع بانک صورت نگرفته است به مهر گفت: مباحث امنیتی و حقوقی مهمترین مسئله ایجاد بانک الکترونیک است که باید به آن پرداخته شود.

سخنگوی تعاونی پیشگامان کویر یزد با تاکید بر اینکه مجموعه پیشگامان امن افزار به عنوان یکی از زیرمجموعه های این کنسرسیوم به مباحث امنیتی و نرم افزاری این بانک می پردازد اظهار داشت: سرور بانک الکترونیک در داخل کشور است و تمامی تمهیدات برای اطمینان از امنیت آن درنظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مراحل اجرایی و جزئیات بانک الکترونیک بزودی ارائه می شود و ارتباط مجازی بانکی با تمامی کشور از این طریق فراهم خواهد شد.

سجادی با اشاره به اینکه اکنون برخی مراحل اداری آغاز فعالیت این بانک در حال انجام است ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی نحوه عملکرد و چگونگی فعالیت این بانک هستند.

وی گفت: پیشگامان کویر یزد باید مبلغی را به عنوان ضمانت به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد که هم اکنون میزان این مبلغ در حال بررسی است.

مدیر گروه تلفنبانک و همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک گفت:تعداد کل افرادی که در حال حاضر از خدمات همراه بانک(موبایل بانکینگ) استفاده می کنند و از طریق پیامک امور بانکی خود را انجام می دهند به 500 هزار نفر می رسد.

' مهران افسری' در گفت و گو با ایرنا با اشاره به سهولت استفاده از خدمات همراه بانک و انجام امور بانکی از طریق پیامک( اس ام اس)، افزود: این مزیت موجب شده است که تعداد مشتریان همراه بانک 10 برابر اینترنت بانک باشد.

وی با اشاره به اینکه این آمار مربوط به بانکهای طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک است ، افزود: شرکت خدمات انفورماتیک متولی پیاده سازی و اجرای سیستمهای الکترونیکی در بانکهای ملی ، صادرات ، صنعت و معدن ، توسعه صادرات ، کشاورزی ، کارفرین ، دی و تات است .

افسری گفت: در حال حاضر خدمات الکترونیکی در این بانکها از طریق سیستمهای همراه بانک ، تلفنبانک و اینترنت بانک ارایه می شود و مشتریان این بانکها بدون نیاز به مراجعه حضوری می توانند برخی از امور بانکی خود را از طریق تلفن ، ارسال پیامک و یا با استفاده از اینترنت انجام دهند .

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک گفت: خدمات موجود سرویس همراه بانک در حال حاضر شامل اعلام مانده حساب ، اعلام سه گردش آخر حساب ، استعلام وضعیت چک و انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری ، پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارت است .

افسری افزود: برای استفاده از این سرویسها کافی است که متقاضیان نرم افزار مخصوص همراه بانک را از سایت بانکهای صادرات یا ملی دانلود کرده و در گوشی موبایل خود نصب کنند.

وی افزود: دریافت این نرم افزار از طریق بلوتوث نیز میسر است .
** از تمام ظرفیتهای همراه بانک استفاده نمی شود

افسری با اشاره به راه اندازی سرویس همراه بانک از مردادماه سال 1386 ، گفت: با وجود استقبال مشتریان از این سرویس و اضافه شدن ماهانه 40 هزار مشتری به مشتریان آن ، هنوز به دلیل عدم آشنایی مردم با خدمات بانکداری الکترونیکی ، از تمام ظرفیتهای ایجاد شده استفاده نمی شود .

وی افزود: در حال حاضر هر ماه دو میلیون تراکنش از طریق سرویس همراه بانک صورت می گیرد ، در حالیکه ظرفیت سرویس همراه بانک شبکه ساتنا ظرفیت جوابگویی به 20 میلیون تراکنش را دارد .

وی با تاکید بر ضرورت آشنایی مردم و مشتریان بانکها با سیستمهای نوین بانکداری الکترونیک گفت: شیوه سنتی بانکداری که مستلزم مراجعه حضوری به شعب بانکی است ،در حال منسوخ شدن است و مردم باید به تدریج با شیوه های جدید آشنا شوند.

مدیر گروه ' همراه بانک ' شرکت خدمات انفورماتیک ،استفاده از خدمات بانکداری کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی هوا ، صرفه جویی در وقت مشتریان ، توجه به امور تخصصی در بانکها را از مزایای توسعه بانکداری الکترونیکی عنوان کرد .

** افزایش سه برابری استفاده از خدمات همراه بانک

افسری از افزایش سه برابری پرداخت از طریق پیامک خبر داد و گفت: میزان پرداخت از طریق پیامک در مرداد ماه امسال سه برابر مدت مشابه سال گذشته است .

وی افزود: بیشتر ین خدمات غیرحضوری بانکها از طریق تلفن بانک است که به 17 میلیون تراکنش در ماه می رسد.

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: با وجود توصیه و تبلیغات اغراق آمیز بانکها به استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک، فراهم نشدن زیرساختهای لازم دسترسی مطمئن به خدمات نوین بانکی باعث اصرار مشتریان به استفاده از خدمات سنتی و ادامه مراجعه به شعب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه در کشور کمتر کسی را می توان یافت که سروکارش با بانک و مسایل پولی باشد ولی با واژه های همچون دریافت الکترونیک، پرداخت الکترونیک، انتقال الکترونیک، و دهها الکترونیک دیگر در فضای مجازی بانکداری برخورد نکرده باشد.
گرایش مردم به بانکداری الکترونیک

می توان گفت همگام با پیشرفت و توسعه جوامع و متناسب با افزایش روزافزون نیازهای بشر، حجم ارتباطات مردم در داد و ستدها و معاملات مختلف نیز بیشتر می شود و برای سهولت در انجام معاملات که با سرعت، دقت، اطمینان و امنیت نیز همراه باشد چه چیزی بهتر از گرایش به خدمات الکترونیک بانکها.

بانکها با کشف این نیاز و گرایش مردم به سهولت در انجام معاملات بدون نیاز به جابجایی اسکناس، در یک فضای رقابتی سعی می کنند هر روز بهتر از روز گذشته و هر سال بهتر از سال قبل، خدمات و دستاوردهای جدیدی را به مردم معرفی کنند.

در همین حال، نگاه دقیق تر به ابزار بانکها برای معرفی محصولات خود و ربودن گوی سبقت از سایر بانکها، امروزه تبلیغات نامیده می شود که از روشهای مختلفی صورت می پذیرد.

همه روزنامه خوانان، تماشاگران برنامه های تلویزیونی، مسافران جاده ها، تماشاگران فوتبال و خلاصه طیف وسیعی از مردم در طول روز با انواع تبلیغات بانکها در معرفی خدمات بانکداری نوین و الکترونیک روبرو هستند.
آگهی از روزنامه تا موبایل!

در واقع تلاش بانکها در این است تا با استفاده از این ابزارها بتوانند مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب کنند؛ از این رو با ورق زدن صفحات روزنامه، گشتن در شبکه های تلویزیونی، عبور از خیابانها و حتی بر روی صفحه نمایشگر تلفن همراه به سهولت آگهی های بانکها خودنمایی می کند.

همزمان با گرایش مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نیاز بود تا در خود شبکه بانکی کشور نیز امکانات و ابزارهایی فراهم شود تا ضمن برقرار شدن ارتباط بین بانکی، خدمات جدید نیز در این بستر معرفی شوند.
خط قرمز تبلیغات بانکی

می توان گفت تبلیغات فقط می تواند تا جایی با اهداف بانکها همراهی داشته باشد و فقط توجه مشتریان شبکه بانکی کشور را به خدمات معرفی شده جلب کند اما نکته مهم و قابل تامل که متاسفانه کمتر برای بانکها مطرح بوده و یا اینکه به آن سمت حرکت نشده مربوط به کیفیت خدماتی است که معرفی می شود.

تبلیغات اغراق آمیز و عبور از حریم خصوصی افراد و نقش بستن بر روی صفحه نمایش تلفن های همراه هیچگاه نمی تواند برای بانکها مشتریان جدیدی به همراه داشته باشد مگر اینکه آن خدمت جدید حداقل به راحتی تبلیغ آن فقط نزدیک باشد.
بزرگ نمایی خدمات جدید

ادامه تبلیغات نادرست و بزرگ نمایی نه تنها نمی تواند به جذب مشتریان بانکی در دراز مدت منجر شود بلکه باعث بی توجهی مشتریان موجود نیز خواهد شد، چون مردم در زمانی که تشویق به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک می شوند و در زمان مراجعه عملا امکان استفاده از آن خدمت به راحتی تبلیغات آن ممکن نیست، دیگر تبلیغات بانکی را جدی نخواهند گرفت و این موضوع خود ضد تبلیغی است برای بانکها.

زمانی که بانکها به خودپرداز مجهز می شدند تبلیغات فراوانی برای استفاده از آنها توسط شبکه بانکی کشور صورت می گرفت که متاسفانه امروز باید گفت حجم پذیرش شبکه بانکی و حتی شتاب به میزان تقاضای مردم رشد نیافته و این موضوع گاه باعث می شود مردم برای استفاده از امکانات جدید تردید کنند و بیشتر تمایل به همان روشهای سنتی مراجعه به شعب را ادامه دهند.
بازگشت به خدمات سنتی

یکی از مدیران بانک مرکزی سال گذشته در یک نشست خبری در پاسخ به این سئوال که چرا خودپردازها باید در مواقعی که مشتریان بیشتری به آنها مراجعه می کنند و در ایام تعطیلات و همچنین روزهای پایانی هر ماه دچار اختلال و قطعی می شوند؟ گفته بود: متاسفانه ظرفیت شبکه هنوز در حد پاسخ به همه تقاضاهای مردم نیست و این موضوع شبکه بانکی را دچار مشکل می کند.

همین اختلال و عدم اطمینان کافی است تا بانکها شبانه روز تبلیغات کنند و مردم بدون توجه به آن باز به همان روشهای سنتی پایبند باشند. این موضوع در تشویق مردم به پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه از طریق اینترنت و یا سامانه های پرداخت الکترونیک نیز صادق است.
اغراق در برخی تبلیغات بانکها

به عنوان مثال، در یک تبلیغ تلویزیونی نشان داده می شود که خانم خانه در ساعات پایانی شب و در روز آخر مهلت پرداخت قبوض به راحتی از طریق سامانه ای توانسته بود قبوض را فقط با وارد کردن چند شماره از طریق تلفن ثابت منزل پرداخت کند.

ولی واقعیت این است، همانطور که شبکه خودپردازهای بانکی در زمانهای خاصی از ماه که شرح آن گذشت دچار اختلال می‌شوند این سیستمها نیز به آن راحتی و قابل دسترس بودنی که در آگهی ها نشان داده می شود، نیست و متاسفانه این مسئله به نوعی غیرقابل اطمینان بودن شبکه های الکترونیکی و غیرواقعی بودن تبلیغات را نشان می دهد.
ایجاد زیرساخت قبل از فرهنگ سازی

در کنار فرهنگ سازی برای مردم در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، این مسئولان بانکها و بانک مرکزی هستند که باید زیرساختها و ظرفیت لازم خدمت رسانی به مردم را در قالب روشهای جدید استفاده از خدمات بانکی باید فراهم آورند.

هرگاه اینگونه شد، بانکها می توانند مطمئن باشند که هر نوآوری و تبلیغ جدید آنان از سوی مردم مورد توجه و اقبال قرار خواهد گرفت و این موضوع که بانک مرکزی استفاده از خدمات الکترونیک بانکی از سوی مردم را با رشد و افزایش اعلام می‌کند نیز به واقعیت خواهد پیوست.

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به ظرفیت های پست بانک پیشنهاد می کنیم انجام امور بانکی از طریق تلفن همراه (موبایل بانکینگ) واقعی درکشور به صورت آزمایشی از طریق پست بانک شروع و توسعه پیدا کند.

به گزارش پست‌ بانک ایران، "اصغر ابوالحسنی" روز شنبه در نشست مجمع پست‌ بانک افزود: پست بانک می تواند با توجه و تمرکز بیشتر بر محورهای سه گانه افزایش و تنوع خدمات، توسعه فعالیت در عرصه بانکداری الکترونیک و توسعه فعالیت ها در عرصه بین المللی و خدمات ارزی نسبت به افزایش میزان سودآوری اقدام کند.

وی اظهار داشت: پست بانک ایران در امر پرداخت سهام عدالت و خدمات رسانی و گسترش فرهنگ بانکی در نقاط روستایی، خدمات خوب و قابل تقدیری ارائه کرده و امیدواریم در سال همت مضاعف و کار مضاعف با توجه ویژه به امر خدمت رسانی بخصوص در روستاها زمینه بهره‌مندی و استفاده بیشتر روستائیان از خدمات بانکی را فراهم کند.

مدرس کلاس دانش افزایی پرسنل بانک تجارت در گرگان گفت: ماهانه 10 میلیون تراکنش الکترونیکی در مرکز شتاب این بانک در کشور ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سعید کاویانی صبح یکشنبه در این کارگاه آموزشی در گرگان افزود: این درحالیست که فقط 150 هزار تراکنش از طریق دستگاه های نقطه فروش است.

وی اظهار داشت: 46 درصد مشتریان تمایل دارند خارج از ساعات اداری کارهای بانکی خود را انجام دهند و از کل کارتهایی که در شبکه شتاب موجود است، هفت درصد آن مربوط به بانک تجارت است.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از کارت بجای پول نقد و با صرفه جویی این میزان پول می توان شش کارخانه سیمان در کشور احداث کرد.

کاویانی بیان داشت: برای تکامل بانکداری الکترونیکی باید اتوماسیون پشت باجه، اتوماسیون جلوی باجه و متصل کردن مشتریان به حسابها صورت گیرد.

این کارشناس یادآور شد: مدل توسعه بانکداری الکترونیکی، هزینه های بانکداری، هزینه متوسط ارائه یک خدمت بصورت الکترونیکی کمتر از چهار درصد همان خدمت در بانکداری سنتی است.

وی عنوان کرد: استفاده از دستگاه هایی نظیر ATM هزینه های بانکداری به ازای ارائه یک خدمت به یک صدم کاهش می یابد.

رئیس اداره آموزش بانک تجارت گفت: جنگ آینده جنگ بین آموزش ملتهاست و از بحث هواپیما و بمب اتم خبری نیست.

سید مجتبی حسینی نیا افزود: باید رویکرد نگرش را به سمت دنیای جدید با روش جدید بچرخانیم، از این رو با این هدفگذاری باید آموزش به آموزش برتر در شبکه کشور مبدل شود.

وی طرح خدمت نوین بانکداری با تشکیل کارگروهی اداری را از کارهای مهم سال جاری برشمرد و گفت: قبل از اینکه اجرای این طرح را بصورت عمومی مطرح کنیم، پایلوتهای مختلفی انجام دادیم و اموزش می تواند با سودآوری بانک رابطه مستقیمی داشته باشد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور از فعالیت سامانه الکترونیکی سمات در 365 شعبه فعال این بانک در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله عظیمی ظهر پنجشنبه در همایش جامعه اسلامی کارگران مازندران در ساری اظهار داشت: بانک توسعه تعاون در سال گذشته مبلغ 440 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار تعاونی های کشور گذاشت که سهم مازندران حدود 10 درصد از این اعتبار بود.
این مسئول بانک توسعه تعاون با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به کلیه اهداف از بدو تاسیس تاکنون دست یافته خاطرنشان کرد: تمامی جنبه های یک بانک در بانک توسعه تعاون لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه کارگران باید موسسه مالی داشته باشند در خصوص این طرح گفت: جامعه اسلامی کارگران پیگیر اجرایی کردن این طرح است.

عظیمی افزود: این طرح در مراحل اولیه اخذ مجوز است و با ایجاد این موسسه می توان امیدوار بود که از مشکلات جامعه کارگری کاسته شود.

وی یادآور شد: چنانچه اقتصاد تعاونی در محیط های کسب و کار ترویج پیدا کند موضوعی به نام کارگر و کارفرما وجود ندارد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور با بیان اینکه رویکرد توزیع عادلانه امکانات در بخش تعاون امکانپذیر است تصریح کرد: برای داشتن فعالیت های سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و سایر فعالیت ها نیازمند رسیدن به دانش محوری هستیم.

وی افزود: اگر همه عوامل انسانی در بخش های تولیدی را به عنوان تکنسین تربیت می کریدیم امروز دچار مشکل اشتغال کارشناسانی که به دنبال نشستن درپشت میز هستند نبودیم.

عظیمی با اشاره به اینکه باید با دانش مناسب خود را مسلح کنیم اظهار داشت : باید برای دانش آموختگان فضایی مناسب با فضای کسب و کار مهیا کرد.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار باید نیازسنجی شود یادآور شد: بدین طریق توسعه دانش نیز در همان مسیر نیاز فضای کسب و کار خواهد بود.

شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: بروز هرگونه اشتباه در حساب مشتریان بانکی شبکه شتاب در کمتر از 30 دقیقه رفع می شود.

به گزارش ایرنا، راه اندازی یک سامانه جدید به نامه سامانه سروش این امکان را فراهم کرده که وجوه (به اشتباه) کسر شده از حساب مشتریان بانک ها هنگام استفاده از دستگاههای خودپرداز به صورت خودکار در کمتر از نیم ساعت به حساب مشتری واریز شود.

یادآور می شود پیش از راه اندازی این سامانه اگر فردی برای دریافت وجه به دستگاه خودپرداز مراجعه می‌کرد و به اشتباه مبلغی از حسابش کسر می شد روند رفع مغایرت و دریافت وجه چند روز طول می کشید.

براساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال جاری 63 درصد از مغایرت های شتابی که توسط گروه خدمات بانکی و رفع مغایرت رفع شده از طریق سامانه سروش به حساب مشتریان واریز شد.

این سامانه از دی ماه 88 با پوشش 24 درصد کل مغایرت ها کار خود را آغاز کرده و در اردیبهشت ماه 89 این میزان به واریز 63 درصد مغایرت ها بصورت برخط رسیده است.

سامانه سروش با تجمیع داده ها که در شرکت خدمات انفورماتیک قرار دارد به صورت خودکار کمتر از نیم ساعت، وجه را به حساب مشتری واریز می کند. طراحی این سامانه به پیشنهاد بانک مرکزی از خرداد ماه سال گذشته کلید خورد و تمام بانک‌های کشور ملزم شدند تا شرایط خود را با شرایط این سامانه هماهنگ کنند.

شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: با ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری سامانه بانکداری اینترنتی(سبا) در بانک های طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک، اردیبهشت ماه سال جاری 5 میلیون و 104 هزارو 325 تراکنش (بانکهای صادرات و ملی)انجام شده است.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک، میزان تراکنش های اینترنتی انجام شده در اردیبهشت ماه 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است.

براساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال گذشته تعداد تراکنش ها 4 میلیون و 309 هزار و 528 بوده که با افزایش قابلیت های این سامانه و فراهم آوردن امکان اتصال اینترنتی به سامانه ساتنا یا همان انتقال وجه بین بانکی در سال گذشته و پرداخت اقساط تسهیلات 50 هزارو 778 تراکنش ساتنایی در اردیبهشت ماه ثبت شده است.

این گزارش می افزاید متقاضیان استفاده از این خدمت پس از دریافت رمز اینترنتی از بانک مورد نظر می توانند از خدماتی چون دریافت صورتحساب 30 گردش آخر، دریافت صورتحساب دوره ای، دریافت خلاصه حساب، دریافت مانده حساب، انتقال وجه بین حسابهای خود شخص، انتقال وجه از حساب شخص به حساب سایرین، تعیین مبلغ چک های صادر شده، پرداخت قبوض همگانی(آب، برق، گاز، تلفن، موبایل)، مدیریت حساب های مقصد، امکان تعریف دستور پرداخت، انتقال وجه بین بانکی، پرداخت اقساط تسهیلات، گزارش آخرین وضعیت تسهیلات، درخواست عضویت در سیستم بانکداری اینترنتی، درخواست دستگاه رمز یاب جدید و درخواست فعال سازی مجدد کاربران غیرفعال برخوردار شوند.

این گزارش می افزاید در زمان حاضر تراکنش های انتقال وجه غیرساتنایی با 262 هزار و 691 تراکنش در اردیبهشت سال 89 در جایگاه اول کاربری های این سامانه قرار دارد. امنیت این سامانه با توجه به تمهیدات اتخاذ شده و در نظر گرفتن گذر واژه یکبار مصرف باعث اطمینان خاطر مشتریان می شود.

لازم به ذکر است در زمان حاضر بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و دی نیز از این سامانه بهره مند هستند و پیش بینی می شود با برنامه ریزی های پیش رو ظرفیت این سامانه تا 15 برابر افزایش یابد و شبکه ایجاد شده از توان پوشش تعداد تراکنش های بیشتری برخوردار است.

با افزایش دسترسی به پهنای باند بالا و دانش عمومی نسبت به استفاده از رایانه و اینترنت, ارتقا سامانه و همچنین فرهنگ سازی نسبت به تاثیرات این خدمت در حذف محدودیت زمانی و مکانی برای انجام عملیات بانکی و بهبود شرایط زیست محیطی شاهد استقبال روز افزون از این خدمات خواهیم شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون یکی از برنامه‌های اصلی امسال این بانک را ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا الکترونیکی در کشور دانست.

به گزارش ایرنا "ماشاءالله عظیمی" طرح‌های دارای اشتغالزایی بیشتر، سرمایه بری کمتر، سهام محوری(سهامداری اعضا)،استفاده ازمزیت‌های نسبی (استفاده از منابع طبیعی منطقه)، دانش محوری، دانش بنیانی و تعاونی‌های خاص بانوان سرپرست خانوار را طرح‌های اولویت دار این بانک برای ارائه تسهیلات معرفی کرد.

وی در اولین مجمع منطقه‌ای مدیران کل تعاون و بانک توسعه تعاون در سنندج، افزود: امکان ارائه تسهیلات به طرح‌های جدید و یا مشاغل خانگی این بانک وجود دارد، در حالی که دیگر در بانکها دستورالعملی در مورد حمایت از طرح‌های جدید وجود ندارد.

وی ادامه داد: تاکید رهبر معظم انقلاب، عزم دولت و همت وزیر تعاون در سال های اخیر سبب شده بخش تعاون به جایگاه فعلی رسیده و از رکود پیش از ابلاغ سیاستهای اصل 44 خارج شده است.

عظیمی افزود: موضوع اصلی و مطرح فعلی در کشور ایجاد فرهنگ تعاون و در کنار هم قرار گرفتن افراد برای تجمیع سرمایه‌های مادی و انسانی است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: یکی از آثار اجرایی کردن اصل 44 ، تشکیل بانک توسعه تعاون است که با دستور رهبر معظم انقلاب و سرمایه دولت تشکیل شد و در زمان حاضر 365 شعبه این بانک در سراسر کشور فعال هستند.

عظیمی تصریح کرد بانک‌های توسعه ای در همه جا از سرمایه دولت و یا وجوهی که سازمان ها و ادارات در اختیار آنها قرار می دهند خدمات مالی و اداری را ارائه می کنند ولی موضع این بانک کاملا متفاوت از سایر بانک‌هاست.

وی افزود: بهترین بانک ها در تمام دنیا،بانک‌های مالی و اعتباری هستند و بانک توسعه تعاون تنها بانکی است که اداره قرض الحسنه در آن وجود دارد.

معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول گفت: در حال حاضر مشترکان پرداخت‌های غیرحضوری خود را بیش‌تر از طریق ATM یا خودپرداز انجام می‌دهند و پس از آن از طریق تلفن‌بانک و پرداخت‌های اینترنتی و روش‌های دیگر استفاده می‌کنند.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: متاسفانه مردم هنوز فرهنگ دریافت رسید در زمان پرداخت قبض را ندارند چون دریافت رسید کتبی به آن‌ها اطمینان خاطر به وجود می‌آورد که در روش‌ تلفنبانک این موضوع مصداق ندارد و امیدواریم به مرور مردم به این سمت گرایش پیدا کنند.

معاون بازاریابی و امور مشتریان همراه اول با بیان اینکه طرح‌هایی که ما در سال گذشته پیاده‌سازی کردیم نشان می‌دهد مردم عملا به سمت پرداخت‌های غیرحضوری گرایش دارند گفت: حدود دو سال پیش پرداخت‌های غیرحضوری در هر دوره حدود 270 هزار نفر بود که در حال حاضر این میزان به حدود 5/6 میلیون نفر در هر دوره افزایش پیدا کرده است؛ یعنی 50 درصد از مشترکان ما به صورت غیرحضوری قبض خود را پرداخت می‌کنند که این موضوع دستاورد بزرگی برای شرکت محسوب می‌شود.

وی افزود: با افزایش این میزان در واقع 5/6 میلیون سفر درون شهری و یا مراجعه به بانک‌ها کمتر شده و در واقع این‌ها دستاوردهای پرداخت غیرحضوری است.

به گزارش ایسنا عطوفی پیش از این نیز گفته بود: در برگزاری طرح ثامن، میزان پرداخت‌های غیرحضوری رشدی حدود هفت درصد داشت به گونه‌ای که بیش از پنج میلیون و 500 هزار مشترک همراه اول، قبوض خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کردند، بر این اساس و به کمک استفاده از فناوری های نوین، پنج میلیون و 500 هزار حضور در باجه های بانک ها کاهش یافت و به دنبال آن، سفرهای زائد شهری و بین شهری مشترکان حذف شد.

وی با بیان اینکه بانک های پیشرو در پرداخت الکترونیکی قبوض به ترتیب بانک های ملی، ملت، صادارت، کشاورزی و اقتصادنوین هستند گفته بود: مشترکان می‌توانند از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 90009 آخرین صورت‌حساب و یا صورت حساب میان دوره‌یی خود را روی تلفن همراه دریافت کنند، استان‌های خراسان شمالی، تهران و خراسان رضوی به ترتیب رتبه های نخست تا سوم را در زمینه پرداخت غیرحضوری دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل بانک صادرات از اجرای طرح منفعت سپهر برای حمایت از مصرف کننده، تولید کننده و کاهش قیمت محصولات از روز دوشنبه هفته جاری خبرداد و اجرای این طرح را باعث توسعه بانکداری الکترونیک دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در یک نشست خبری به معرفی طرح منفعت سپهر در بانک صادرات ایران پرداخت و با اشاره به اینکه این طرح در آینده نزدیک رونمایی می شود، گفت: روز دوشنبه هفته جاری این طرح در استان خراسان رضوی و در مشهد مقدس شروع به کار خواهد کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه در این طرح حمایت از مصرف کننده، تولید کننده و کاهش قیمت محصولات از طریق ارائه تخفیفات مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون ضمن بررسی ابعاد مختلف اجرای طرح، نیازهای مختلف و نرم افزارها در کنار دستگاههای کارت خوان (pos) برای اجرای طرح اختصاص یافته و با فروشندگان بسیار زیادی در سطح کشور برای عقد قرارداد مذاکره شده است.

جهرمی اجرای طرح منفعت سپهر را باعث توسعه بانکداری الکترونیک دانست و با بیان اینکه در این طرح افرادی که از سپهر کارت بانک صادرات استفاده می کنند، می توانند با مراجعه به فروشگاههایی که با آنها مذاکره شده است و در سراسر این فروشگاهها آرم تجاری باشگاه سپهر ایرانیان درج شده، اقدام به خرید کالاها و اجناس مورد نیاز خود کنند.

وی همچنین از تخفیفات 5 الی 40 درصدی از طریق خرید در فروشگاههای یاد شده سخن گفت و با بیان اینکه آمادگی برای استفاده از این طرح با افتتاح حساب و دریافت کارت سپهر از بانک صادرات همراه خواهد بود، بیان کرد: هم اکنون 14 میلیون کارت سپهر در سراسر کشور در اختیار مشتریان و سپرده گذاران داریم.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه این طرح با استقبال زیادی از سوی فروشندگان در سراسر کشور مواجه شده است، از برنامه ریزی برای افزایش کارت سپهر به 20 میلیون سخن گفت و تاکید کرد: با ارائه تخفیفات ممکن است درصد سود فروشندگان کاهش یابد ولی در مجموع عملکرد آنها فروش خوبی در کنار کسب سود بالاتری را خواهند داشت.

جهرمی ارائه تسهیلات ترجیحی با نرخ 12 درصد را از دیگر خدمات این بانک برای استفاده کنندگان از طرح یاد شده دانست و با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی و در شهر مشهد مقدس هم اکنون با 2 هزار و 700 فروشگاه مذاکره کرده ایم، گفت: در نظر داریم در کمتر از 2 ماه بیش از 100 هزار فروشنده را در این طرح مشارکت دهیم که این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از 300 هزار فروشنده افزایش خواهد یافت.

وی از ارائه تخفیفات خرید به مشتریان در لحظه خرید اشاره کرد و افزود: 80 درصد از تخفیف خرید در لحظه حضور در فروشگاه در حساب مشتری خواهد بود و 20 درصد آن نیز در قالب صندوقی تجمیع و به صورت قرعه کشی به مشتریان پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات تعداد دستگاههای کارت خوان (pos ) را در حال حاضر 274 هزار دستگاه اعلام کرد و افزود: از طریق اجرای این طرح انتظار داریم این تعداد بین 350 تا 400 هزار افزایش یابد.

همچنین در حاشیه این نشست خبری جهرمی در پاسخ به سئوالات خبرنگاران به مواردی اشاره کرد و گفت: در جریان خصوصی سازی بانکها کارکنان شعب با تغییر قرارداد تابع قانون کار خواهند شد و بدین طریق از مزایای مندرج در این قانون بهره مند می شوند چون در حالت خصوصی سازی بانک در ماهیت شرکت ادامه فعالیت خواهد داد.

این مقام مسئول در بانک صادرات با بیان اینکه طی سال جاری مصوبه ای توسط مجلس ابلاغ شد که طی آن دولت باید تا پایان نیمه اول سال جاری بدهی های خود را به بانک های خصوصی شده پرداخت کند و این کار از طریق روش های قانونی اجرا می شود.

جهرمی در خصوص تاثیر تحریم ها در فعالیتهای بانکی خارج از کشور با اشاره به اینکه این اقدام کشورهای غربی در قراردادهای بانک خللی ایجاد نمی کند، بیان داشت: در نظر داریم از طریق سپهر کارت و پرشین کارت سرویس دهی بهتری نیز داشته باشیم و از این طریق در آینده ای نزدیک با 108 کشور جهان قراردادهایی را در قبال سرویس دهی های مشترک منعقد می کنیم.

وی در خصوص وضعیت سوددهی بانک صادرات نیز به محقق شدن سود 100 درصدی در این بانک اشاره کرد و با تاکید بر اینکه طی سال جاری eps هر سهم بین 233 تا 235 ریال بوده است، گفت: پیش بینی می شود در سال آینده که وضعیت سال جاری را بررسی خواهد کرد، وضعیت درآمدی بانک تقویت شود.

جهرمی در بخش دیگری از سخنان به انعقاد قرارداد 12.5 میلیارد یورویی با وزارت نفت برای تامین منابع مورد نیاز پروژه های نفتی اشاره کرد و افزود: در قالب این قراردادها سعی می شود بخشی از مشکلاتی که از طریق تحریم ها در پروژه های نفتی به وجود می آید را جبران کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه در جریان خصوصی شدن بانکها بهره وری نیروی کار مد نظر قرار می گیرد، اظهار داشت: از این طریق سعی می کنیم بدون تعدیل نیرو کارآیی کارکنان بانک را بالا ببریم و این اقدام طی 5 سال آینده از برنامه های ما قلمداد می شود.

وی اجرای طرح منفعت سپهر را پس از برات کارت تضمینی و بازار تهاتری سومین طرح رسمی این بانک طی سال جاری دانست و گفت: در قالب ارائه خدمات بیمه اعتباری نیز کنسرسیومی متشکل از 7 شرکت بیمه تشکیل داده ایم ولی به صورت کلی در راستای اجرای طرح های جدید تا 30 طرح را در دستور کار داریم.

جهرمی در پایان سخنانش به همکاری بانک صادرات در افتتاح حساب مردم برای دریافت یارانه ها به ویژه در استان هایی که هم اکنون طرح در آنها اجرا خواهد شد اشاره کرد و گفت: طی 5 سال آینده در نظر داریم شعب خارج از کشورمان را که هم اکنون در لندن، تاشکند، بحرین، افغانستان و بلاروس به صورت مشارکتی و مستقل در حال فعالیت هستند را به دو برابر تعداد فعلی افزایش دهیم. ضمن اینکه برنامه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای تامین منابع پروژه های نفتی را در آینده نزدیک در شعب داخلی و خارجی بانک هم انجام خواهیم داد.

بازپرس ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای ناحیه 31 تهران در این مقاله به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته و در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مباحث مربوط به خدمات الکترونیکی از جمله دولت الکترونیک به جرأت می‌توان گفت بدون وجود زیرساخت‌های لازم امنیتی در فضای دیجیتال امکان ارائه چنین خدماتی وجود ندارد. چراکه بدون حضور فن‌آوری‌های لازم جهت اعتبار بخشیدن به اسناد الکترونیکی و قانونمند نمودن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی، نمی‌توان به فضای دیجیتالی اعتماد کرد و مسلماً افراد جامعه مایل به استفاده از آن نخواهند بود.

در این زمینه فن‌آوری‌های خاصی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، مرکز صدور گواهینامه دیجیتال و امثالهم ایجاد شده است.

این فن‌آوری‌ها نیازمندی‌های فنی لازم برای قابل اعتماد نمودن فضای دیجیتال را فراهم می‌آورند، اما در کنار این امکانات فنی نیاز به قانونگذاری مناسب برای فضای دیجیتال احساس می‌شود. باید روال‌های قانونی برای طرح دعوی، روال پیگیری فعالیت‌های اینترنتی و امکاناتی مانند استناد و جلوگیری از جعل و غیرقابل انکار کردن فعالیت‌های اینترنتی تدوین شود.

در این مقاله در مورد مفاهیم ذکر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته می‌شود. در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، قانون تجارت الکترونیک
1. مقدمه

امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مسئله‌ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه‌های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت‌های مهم فن‌آوری اطلاعات است، بگونه‌ای که بدون آن، سایر خدمات و سیستم‌های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده‌سازی نیستند. بطور مثال دولت الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. این درحالیست که مباحثی مانند دولت الکترونیکی از نیازهای امروزه جامعه بوده و حرکت به سوی آن اجتناب ناپذیر است. توسط دولت الکترونیکی می‌توان خدمات دولتی را به سهولت، در اسرع وقت و با صرفه جویی در هزینه و زمان شهروندان، در اختیار عموم قرار داد. بدین وسیله گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به خدمات دولتی برداشته می‌شود.

در این زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال است. توسط امضای دیجیتالی، اعتبار خاصی به اسناد الکترونیکی بخشیده می‌شود. امضای دیجیتال در واقع فراهم کننده خصوصیات امضای دستی در فضای مجازی است. برای همگانی نمودن دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی نیاز به ابزارهای دیگری مانند گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور این گواهینامه‌هاست.

در این مقاله به مفاهیم ذکر شده بصورت گذرا اشاره می‌شود. در ادامه زیرساخت‌های لازم فنی و فرهنگی برای استفاده از امضای دیجیتالی بررسی می‌شود. سپس در مورد یکی از نیازمندی‌های ضروری دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی، یعنی قانون لازم جهت اجرای آن صحبت خواهد شد. بدون وجود قانون لازم، اسناد الکترونیکی، معاملات و خدمات اینترنتی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد و طرح دعوی هستند.

در این زمینه باید قانون لازم تدوین شده و قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های آن آشنا شوند. در نهایت به قانون موجود امضای دیجیتال در داخل کشور اشاره خواهد شد.
2. دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده دولت از فناوری اطلاعات و امکانات آن جهت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و افراد جامعه. از این طریق دولت می‌تواند از نزدیک با شهروندان خود در رابطه باشد، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و خدمات مورد نیاز آنها هرچه سریع‌تر و با دقت بیشتر در اختیارشان قرار دهد. توسط امکانات دولت الکترونیک، خدمات دولتی بصورت عادلانه و مساوی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بدینوسیله سهولت استفاده از این خدمات بیشتر شده و صرفه جویی قابل توجهی از نظر هزینه و زمان انجام می‌شود. مسئله دیگر ارائه این خدمات بصورت شبانه روزی و تمام وقت می‌باشد که بدین ترتیب می‌توان برنامه ریزی صحیح کرده و نیاز به حضور در ساعات خاصی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش می‌یابد. خدمات دولت الکترونیکی معمولا از طریق شبکه‌های عمومی مانند اینترنت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک دارای حیطه وسیعی است و معمولا به چهارمدل تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر دولت به چهار شکل زیر خدمات خود را ارائه می‌کند.
2. 1. دولت به شهروند (G2C)

در این مدل، خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که برای فعالیت‌های پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به ادارات دولتی هستند. خدماتی مانند پر کردن فرم‌های اطلاعاتی، تهیه درخواست برای خدمتی خاص، مشاهده نتیجه نامه یا درخواست و پیگیری آن و خدماتی از این قبیل. همچنین خدماتی مانند رای‌گیری الکترونیکی در این مدل دارای اهمیت خاصی است.
2. 2. دولت به بنگاه اقتصادی (G2B)

در این مدل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه هستند، برای مراوده با دولت و دریافت خدمات دولتی، از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، دریافت مجوزهای صادراتی یا وارداتی، بیمه، گمرک، ارتباط با وزارت‌خانه‌ها و از این قبیل. بدینوسیله اطلاعات لازم و راهکارهای موجود دولت بصورت عادلانه و با پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
2. 3. دولت به کارکنانش (G2E)

یکی از چالش‌های دولت، برقراری ارتباط بی‌واسطه با کارکنانش و مدیریت صحیح آنها جهت افزایش بهره‌وری و در عین حال ارائه خدمات مختلف به آنهاست. در این مدل، از امکانات دولت الکترونیکی برای مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات مالی و تسهیلات، دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بصورت کلی ارتباط صحیح استفاده می‌شود.
2. 4. دولت به دولت دیگر (G2G)

در شرایطی که کشورها به درستی به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنند و مدل‌های پیشین آن‌را به شکل صحیح و جامع پیاده کنند، مدل دیگری از دولت الکترونیکی که در برقراری ارتباط بین دولت‌ها نقش دارد، دارای اهمیت ویژه می‌شود. سازمان‌های مختلف جهانی که بین چند کشور، یک اتحادیه یا گروه همکاری ایجاد می‌کنند، می‌توانند توسط دولت الکترونیکی قابلیت مدیریت بهتری داشته باشند و ارتباطات نزدیک‌تری ایجاد کنند. بطور مثال پروژه‌ای با این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال پیگیری است که خدمات اتحادیه اروپا را برای کل مردم اروپا بصورت الکترونیکی ارائه کند.
3. سرویس‌های امنیتی لازم

برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی، در ابتدا نیاز به بررسی زیرساخت‌های امنیتی لازم است. چراکه بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، خدمات دولت الکترونیکی قابل اعتماد نبوده و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. در ادامه چهار سرویس امنیتی پایه ذکر می‌شوند.
3. 1. محرمانگی

در واقع همان محرمانه نگه داشتن داده است، به این معنی که کاربر نامعتبر یا هر موجودیت غیرمجاز دیگری نتواند از محتوای داده اطلاع پیدا کند. به طور مثال نگهداری اسناد الکترونیکی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی و همین طور اطلاعات خصوصی افراد جامعه، از کاربردهای این سرویس رمزنگاری است.
3. 2. یکپارچگی

در این سرویس هدف، اطمینان از عدم تغییر داده‌هاست، به عبارت دیگر پس از بازخوانی داده‌هایی که از قبل ذخیره شده و یا از طریق شبکه یا هر وسیله دیگری منتقل شده‌اند، مطمئن باشیم که داده‌ها دچار تغییر غیرمجاز نشده‌اند. در این بین ممکن است داده‌های ارسالی تغییر کنند، اما باید مکانیزم تعریف شده برای حفظ جامعیت و یکپارچگی بتواند این تغییر را تشخیص داده و نشان دهد که داده دچار تغییر شده است.

باید توجه شود که این به معنی توانایی بازسازی تغییرات نیست. از مثال‌های کاربردی این سرویس می‌توان به چک یا حواله‌های مالی دیگر اشاره کرد. در این موارد دیده می‌شود که محتوای چک قابل خواندن برای عموم است، اما با مکانیزم های امنیتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان محتوای آن مانند تاریخ و مبلغ را تغییر داد.
3. 3. تشخیص هویت

منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.
3. 4. عدم انکار

سرویس امنیتی دیگری که رمزنگاری ارائه می‌دهد عدم انکار است. به این معنی که اگر کاربر یا موجودیت دیگر عملی را در فضای مجازی انجام داد، بتوان آن عمل را پیگیری کرد و ارزش قضایی داشته باشد.

به عبارت دیگر کاربر مربوطه نتواند عملی را که انجام داده است انکار کند و بتوان ثابت کرد که آن عمل خاص دقیقا توسط چه کسی انجام شده است. در دنیای واقعی این سرویس گاهی به وسیله امضای فرد یا اثر انگشت او تأمین می‌شود. زیرا در صورتی که اثر انگشت فردی در سندی ثبت شود، ارزش قضایی دارد و نمی‌تواند بعداً عمل انجام شده خود را انکار کند.
4. امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم می‌کند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضاست. در نتیجه می‌توان مستندات،

پیغام‌ها و داده‌های الکترونیکی را توسط امضای دیجیتال تأیید کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است. بدین وسیله متن سند یا پیغام امضا شده قابل استناد و پیگیری بوده و غیر قابل انکار است.

امضای دیجیتال برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید می‌شود و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله‌ای مانند کارت هوشمند نگهداری می‌شود. بدین ترتیب جعل امضای دیجیتالی بسیار مشکل‌تر از امضای دستی است.

توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
5. اجزای امضای دیجیتال

در ادامه به اجزای امضای دیجیتال یا به عبارتی مفاهیم ریاضیاتی استفاده شده در آن می‌پردازیم. توضیح بیشتر قضایای ریاضیاتی مربوطه در این فناوری خارج از حوزه این مستند است و باید به مراجع موجود در مباحث ریاضیات گسسته و رمزنگاری مراجعه کرد.
5. 1. توابع درهمسازی

توابع هش یا درهمسازی، توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند. به این معنی که نمی‌توان از روی خروجی تابع مذکور مقدار ورودی را بدست آورد. از این توابع در رمزنگاری برای تولید نوعی اثرانگست استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که داده‌ای به عنوان ورودی به این تابع داده می‌شود، چکیده‌ای از آن مجموعه داده تولید می‌شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است. امر مهم در این تابع این ست که با تغییر حتی یک بیت از داده ورودی باید کل مقدار خروجی تابع هش تغییر کند، زیرا در غیر اینصورت مقدار ورودی با باز‌ه‌ای مشخص بدست خواهد آمد.

البته در عمل نمی‌توان تمام خواسته‌های مطرح شده در تعریف را به صورت کامل تامین نمود و به همین دلیل است که از تقریب‌ها استفاده می‌شود. بطور مثال تابعی برای هش طراحی می‌شود که به ازای یک مقدار ورودی، یک مقدار خروجی منحصر به فرد ایجاد نمی‌کند اما تعداد تصادم‌ها و تکرارها بسیار پایین بوده و برای بدست آوردن دو مقدار ورودی با خروجی یکسان میزان زمان زیادی لازم است که عمل مربوطه را غیر قابل انجام می‌کند. در این زمینه توابعی مانند MD5،SHA1، SHA256 و الگوریتم‌های دیگر مطرح هستند.
5. 2. رمزنگاری کلید نامتقارن

از روش رمزنگاری نامتقارن امروزه استفاده زیادی می‌شود. مشخصه بارز این روش این است که کلید رمزگذاری و رمزگشایی متفاوت هستند. بنابراین کافی است که تنها یک طرف ارتباط کلید را مخفی نگه دارد و برای انتقال نیاز به کانال امن نیست. این روش در شکل زیر نشان داده شده است. از الگوریتم‌های این روش می‌توان به RSA و ECC اشاره کرد.
5. 3. روال اجرایی امضای دیجیتال

روال اجرایی امضای دیجیتال در شکل 2 مشاهده می‌شود. در این روال متن پیام که می‌تواند هر طولی داشته باشد، به عنوان ورودی به یک تابع درهم سازی مانند SHA1 داده می‌شود. این تابع یک مقدار منحصر به فرد و با طول ثابت (به طور مثال برای SHA1 به طول 20 کاراکتر) تولید می‌کند که به این مقدار، اثر انگشت نیز گفته می‌شود. همانطور که گفته شد تابع درهمسازی یک طرفه است و نمی‌توان از مقدار تولید شده، متن پیام اصلی یا بخشی از آنرا استخراج کرد.

سپس مقدار تولید شده به وسیله یک الگوریتم Padding خاص مانند آنچه در استاندارد PKCS#1 آمده است دستکاری شده و به ابتدا و انتهای آن کارکترهایی اضافه می‌شود. از جمله اینکه یک مقدار تصادفی به آن اضافه شده و طولش به اندازه استاندارد (بطور مثال 128 بایت برای الگوریتم RSA با طول پیمانه 1024 بیت) رسانده می‌شود. سپس این مقدار بوسیله الگوریتم رمزنگاری نامتقارن مانند RSA توسط کلید خصوصی فرد، رمزگذاری می‌شود. مقدار بدست آمده برابر طول استاندارد (128 بایت برای RSA با طول 1024 بیت) است، این مقدار همان امضای دیجیتال است.

سپس مقدار امضای دیجیتالی به همراه متن اصلی پیام ارسال می‌شود. در طرف گیرنده با همان الگوریتم درهمسازی، مقدار اثر انگشت از روی پیام اصلی استخراج می‌شود. سپس مقدار امضای دیجیتال نیز توسط کلید عمومی فرستنده پیام، که در اختیار گیرنده است، رمزگذاری مجدد می‌شود. رابطه کلید عمومی و کلید خصوصی به گونه‌ای است که اگر پیامی را توسط کلید خصوصی رمزگذاری کنیم، می‌توان آن را توسط کلید عمومی رمزگشایی کرده و به مقدار اولیه پیام رسید.

بنابراین با رمزگشایی مقدار امضای دیجیتال توسط کلید عمومی در گیرنده، مقدار اولیه درهمسازی شده یا همان اثر انگشت پیش از رمزگذاری، دوباره بدست می‌آید. حال با مقایسه مقدار بدست آمده از امضا و مقدار بدست آمده از پیام اصلی، می‌توان به صحت و اعتبار امضا پی برد. اگر این دو مقدار برابر بودند، امضای دیجیتالی صحیح و در غیر این صورت نامعتبر است.

به عبارتی اگر فرستنده، فرد مورد نظر که کلید عمومی خاص وی در طرف گیرنده است، نباشد، در نتیجه کلید خصوصی فرستنده اصلی را ندارد و نمی‌تواند مقدار امضای دیجیتالی صحیح را تولید کند. نکته قابل ذکر این است که معمولاً امضای دیجیتالی منطبق بر استاندارد PKCS#1

است.
6. گواهینامه دیجیتالی و مرکز گواهی امضای دیجیتال

گواهینامه دیجیتالی، سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی که عموما از استاندارد X.509 پیروی می‌کند، اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده‌های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

و اما برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را بصورت مخفف CA می‌نامند. این مرکز، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آنها، کلید عمومی آنها را امضا کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه دیجیتالی آنها بصورت قابل اطمینان برای همه دردسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه دیجیتالی صادرشده، استفاده کرد.
7. نیازمندی‌های امضای دیجیتال

در این بخش به نیازمندی‌های فنی و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز امضای دیجیتال اشاره می‌شود. از اولین موارد مورد نیاز برای امضای دیجیتال، تعیین متولی و مسئول ایجاد CAهای کشوری است. این سازمان که اصولاً باید بخشی از دولت باشد، با به عهده گرفتن مسئولیت CA ریشه (اصلی) اقدام به صدور گواهینامه دیجیتالی برای CAهای دیگر پایین دستی می‌کند. این مسئولیت می‌تواند به عهده وزارت کشور باشد. سپس CAهای دیگر که گواهینامه‌های آنها توسط CA اصلی امضا می‌شود ایجاد خواهند شد. تهیه و طراحی معماری امنیتی و نوع ارتباط CAها نیز از نیازمندی‌های اولیه راه‌اندازی امضای دیجیتال است. پس از این باید CAهای پایین دستی مانند CAهای بانکی، تجاری، اداری، دانشگاهی و سایرین ایجاد و فعال شوند. این CAها اقدام به صدور گواهینامه دیجیتال برای افراد حقیقی و حقوقی می‌کنند.

از مسائل دیگر، برقراری ارتباط بین CAهای داخل کشور و خارج کشور است، به نوعی که CAهای جهانی، CAهای داخل کشور را معتبر دانسته و طبق پروتکلی گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور را اعتبارسنجی کنند. همچنین CAهای داخل کشور نیز باید قابلیت تأیید گواهینامه‌های صادره خارجی را داشته باشند. به این طریق می‌توان در سطح اینترنت و به صورت جهانی ارتباطات مالی برای خرید و فروش کالا و نقل و انتقال وجه الکترونیکی فراهم کرد. همچنین اسناد الکترونیکی داخل کشور قابلیت پیگیری بین المللی و استناد در دادگاه‌های کشورهای دیگر را پیدا می‌کنند.

مسئله دیگر که از زیرساخت‌های فنی مورد نیاز امضای دیجیتال است، قابل دسترسی نمودن آن بصورت امن برای افراد جامعه است. بطور مثال می‌توان از کارت هوشمند برای این کار استفاده نمود. کارت هوشمند که در واقع یک کارت الکترونیکی با امنیت بالا است، می‌تواند کلید خصوصی فرد را به صورت کاملاً امن و وابسته به رمز عبور وی، نگهداری کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند با صدور کارت هوشمند برای شهروندان خود، راهکاری عملی برای استفاده از امضای دیجیتال در اختیار آنها قرار دهد. بطور مثال می‌توان این کاربر را به کارت هوشمند ملی که سند هویتی افراد است، اضافه کرد.

در کنار زیر ساخت‌های فنی، نیازمندی‌های فرهنگی نیز لازم است. برای استفاده درست از امضای دیجیتال لازم است مدیران ارشد و کارکنان دولت اعم از موسسات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مانند آن، با کاربردها، فواید و چالش‌های امضای دیجیتال و بطور کلی امنیت در فضای مجازی آشنایی لازم را پیدا کنند. مسائلی از قبیل سطح امنیت و نوع آن در اسناد الکترونیکی و میزان قابلیت اطمینان آن، باید بصورت صحیحی تبیین گردد.

از طرف دیگر باید عموم جامعه با مفاهیم مورد نیاز خود، آشنا شده و آموزش‌های لازم به افراد، جهت استفاده از کارت هوشمند و اهمیت و نوع استفاده از امضای دیجیتال، داده شود. چراکه بخش مهمی از امنیت الکترونیکی، کاربر سیستم است و اگر نکات امنیتی اولیه را رعایت نکند، می‌تواند در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گیرد. آموزش جامعه و ایجاد زیرساخت فرهنگی، از چالش‌های اصلی پیش روی امضای دیجیتال است.
8. نیازمندی‌های قانونی

در این بخش به یکی از مهمترین نیازمندی‌های امضای دیجیتال یعنی نیازمندی‌ها در زیرساخت‌های قانونی آن اشاره می‌شود. همان‌گونه که امضای دستی، نامه‌های کاغذی و اسناد هویتی در دنیای فیزیکی تابع قوانین خاصی هستند، در دنیای مجازی نیز این خلأ قانونی احساس می‌شود. اینکه چه سندی با چه نوع امضایی و تحت نظارت کدام مرکز گواهی، سندیت و اعتبار قانونی دارد و می‌توان براساس آن اعلام دعوی کرد، از مواردی است که نیازمند قانون است. بدون وجود قانون، امضای دیجیتال و به تبع آن اسناد الکترونیکی و فعالیت‌های تحت اینترنت و دولت الکترونیکی فاقد اعتبار قانونی است و قابل پیگیری و اثبات نیست.

در این زمینه نیاز است که قانون‌های مجزایی برای امضای دیجیتال تهیه شده و منطبق بر خصوصیات، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های دنیای مجازی، تهیه و اجرا شوند. در ابتدا باید استانداردی بومی منطبق بر استانداردهای بین المللی امضای دیجیتال تهیه گردد که تمام جنبه‌ها و کاربردهای امضای دیجیتال را لحاظ کرده باشد. این‌که می‌تواند چه کاربردهایی داشته باشد و چگونه باید در دسترس عموم قرار گیرد، نیازمندی‌های فنی آن چگونه است و امنیت را چگونه و تا چه حدی تضمین می‌کنند. بطور مثال چه طول کلیدی لازم است و یا مدت اعتبار گواهینامه‌ها برحسب نوع کاربرد چه مدت باشد. تهیه این استاندارد و یا آیین نامه بومی می‌تواند باعث ایجاد هماهنگی و صرفه جویی در هزینه‌های بعدی شود.

مسئله دیگر تهیه و تصویب قوانین لازم برای اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی مشابه اسناد کاغذی در مجلس شورای اسلامی است. این قوانین باید جامع باشند تا اجازه سوء استفاده و یا برداشت‌های اشتباه را بگیرند. با توجه به اینکه علم و فناوری در این زمینه در حال پیشرفت مداوم است، قوانین نیز باید سریع‌تر به روز شوند. در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد. بطور مثال کشور آلمان قانون خاصی برای امضای دیجیتال تهیه کرده است و چند سال از اجرای آن می‌گذرد. اتحادیه اروپا نیز از همین قانون در تهیه قانون امضای دیجیتال برای کل کشورهای اروپایی استفاده کرده است. همچنین قوانین مشابهی در کشورهای کانادا، آمریکا و هند نیز اجرا می‌شوند. درنتیجه می‌توان با بازخوانی این قوانین و بررسی چالش‌هایی که این کشورها با آن روبرو بوده‌اند، قانون مناسب کشور را تهیه کرد.

در کنار تصویب قانون، نیاز است تا قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال و امنیت دنیای مجازی آشنا شوند. مواردی مانند اینکه چگونه یک سند الکترونیکی معتبر می‍‌شود و میزان اعتبار آن تا چه حد است، فعالیت‍‌های اینترنتی افراد چگونه قابل پیگیری و پیگرد قانونی است و مواردی مانند این باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از مسائل دیگر آیین دادرسی به پرونده‍های مربوط به فعالیت‍های اینترنتی، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال است که باید به صورت دقیقی تهیه و تبیین گردد. بطور مثال شیوه‌های طرح دعوی الکترونیکی چگونه است و در چه مواردی می‌توان یک فعالیت اینترنتی را مورد پیگیری قانونی قرار داد و بطور مثال، مراجع قانونی برای دریافت شکایات در این زمینه کدامند و روال رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست چگونه است.

در داخل کشور، تقریبا مهمترین قانون موجود در زمینه امضای دیجیتال، قانون تجارت الکترونیک است. طبق ماده 10 این قانون، شرایط صحت امضای دیجیتال عبارتند از منحصر به فرد بودن، تعیین هویت امضاکننده، صدور بوسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی و البته قابل تشخیص بودن هر گونه تغییر نامه یا پیام بعد از امضا روی آن است. همچنین ماده 7 در مورد آثار و احکام صدور امضای دیجیتال به این موارد اشاره کرده است. اول اینکه امضای دیجیتال مکفی است. دوم اینکه امضای دیجیتال منطبق با شرایط قانونگذار، معتبر است و در نهایت اینکه ادعای جعلیت و یا فقدان اعتبار صرفا به جهات قانونی قابل طرح می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، این قانون دارای کمبودهای فراوانی برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در دولت الکترونیک و در سطح عموم جامعه است.
9. نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی مسئله امنیت در دولت الکترونیک پرداخته شد و به مواردی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی اشاره گردید. سپس زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به نیازمندی‌های قانونی امضای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و به قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که با توجه به خدمات و امکانات دولت الکترونیک، حرکت به سوی آن اجباری خواهد بود اما ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی لازم را ایجاد کرد که در این میان امضای دیجیتال و مفاهیم مربوطه نقش محوری دارند.
- مراجع و منابع

[1] قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1382/10/22

[2] س X.509

[3] RSA Laboratories. PKCS #1: RSA Cryptography Standard. Version 2.1, June 14 2002

[4] سایت سازمان ملل متحد در مورد دولت الکترونیکی

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

[5] دولت الکترونیکی در ویکی پدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/eGovernment

[6] دولت الکترونیک در کانادا

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_in_Canada

[7] دولت الکترونیک در اروپا

http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe

[8] محصولات شرکت Entrust

http://www.entrust.com/government/solutions.htm

[9] Smart Card Handbook, W. Rankl, Wolfgang Effing, John Wiley & Sons, 2003

[10] Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, Paul C. Van Oorschot, CRC Press, 1996

نویسنده : سیدرضا محمدی موسوی بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران

مدیرعامل شرکت پست بانک از راه اندازی سرویس موبایل بانکینگ برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: تا پیش از این سامانه sms بانکینگ برقرار بود اما با ایجاد سرویس موبایل بانکینگ انجام امور بانکی بر بستر سرویس اینترنت موبایل (GPRS) فراهم شد.

محمود افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه موبایل بانکینگ پست بانک به کاربران این امکان را می دهد که از طریق اینترنت موبایل خود تمامی امور بانکی را انجام دهند گفت: تا پیش از این تنها سامانه sms بانکینگ بانکها برقرار بود که برای استفاده از آن کاربر باید به بانک مراجعه و این سرویس را فعال می کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از این خدمات کاربران از طریق سرویس GPRS موبایل خود باید به سامانه پست بانک وارد شوند گفت: کاربران باید با ورود به وب سایت پست بانک به نشانی www.postbank.ir ثبت نام کرده و با تعریف کد کاربری و رمز عبور دلخواه در این سایت از خدمات بانکی استفاده کنند.

افضلی با بیان اینکه برای استفاده از این سرویس نیازی به مراجعه به بانک نیست خاطرنشان کرد: انتقال وجه، چک کردن حساب، دریافت موجودی، پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن همراه از جمله خدماتی است که بر این بستر قابل ارائه است.

وی اضافه کرد: موبایل بانکینگ پست بانک خدمات تمامی بانک های عضو شتاب را انجام می دهد و کاربر می تواند با وارد کردن شماره حساب کارت دیگر بانکها نیز از این خدمات استفاده کند.

مدیرعامل شرکت پست بانک با بیان اینکه هم اکنون این سرویس فعال است و تمامی افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات آن استفاده کنند به مهر گفت: ارائه خدمات بانکی بر بستر اینترنت موبایل با هدف تسهیل امور و افزایش آسایش مشترکان بدون هزینه و دردسر مراجعه به شعب بانک ها فراهم شده است.

وی با بیان اینکه کاربران می توانند از طریق اینترنت و ورود به سامانه پست بانک نیز نسبت به انجام امور بانکی خود اقدام کنند از راه اندازی سامانه فروشگاهی بر بستر موبایل بانکینگ خبر داد و گفت: در فاز دوم این طرح خرید از فروشگاهها از طریق این بستر فراهم خواهد شد.

حسینی هاشمی با تاکید براینکه بانک‌ها قابلیت اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها به حساب مردم را دارند، گفت: بانک‌ها از طریق زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک قابلیت اعمال سیاست‌ مذکور را خواهند داشت.
سید‌ بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با «توانا» با بیان اینکه بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای استخراج حساب‌های مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند، اظهار داشت: بانک‌ها قابلیت اعمال سیاست‌ مذکور را با توجه به زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک دارند.

وی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند به کسانی که حساب ندارند کارت بانکی بدهند تا از امکان دریافت یارانه بهره‌مند شوند و هم‌اکنون این امکان در سیستم بانکی وجود دارد.

حسینی هاشمی در مورد تدابیر بسته سیاستی 89 برای آمادگی سیستم بانکی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: سیاست‌های پولی در سال جاری در جهت بکارگیری منابع بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال است.

میرد عامل بانک تات، گفت: سیاست‌های پولی بر اساس شرایط اقتصادی روز تنظیم شده و شامل نکات مثبت و در برخی موارد چالش برانگیز است.

حسینی هاشمی اضافه کرد: جهت‌گیری بسته سیاست‌های پولی در جهت خروج از بن‌بست فعلی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است.
* رشد سرمایه‌گذرای‌ها با ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی

وی ضمن موافقت از ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی اظهار داشت: ابزارهایی چون "صلوک " و "خرید دین " جزء واقعیت‌های تجاری جامعه هستند و نمی‌توان مانع از ورود آنها به بازار شد.

مدیر عامل بانک تات در مورد "خرید دین " گفت: معمولا تجار مطالباتی با سررسید آتی و نیاز به تبدیل نقدینگی آنها برای تامین سرمایه‌ در گردش خود دارند بنابراین باید با ابزاری مثل "خرید دین " بتوانند مطالبات آینده خود را به قیمت کمتر به فروش برسانند.

حسینی هاشمی تصریح کرد: "صلوک " جزء ابزارهای جدیدی به حساب می‌آید که می‌تواند دارایی‌ها را به اوراق بهادار تبدیل و در بازار با قیمت توافقی و یا نرخ بازده به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه ابزارهای فوق به معنی تبدیل درآمد‌های آتی به پول برای سرمایه‌گذاری‌ها است، اضافه کرد: تمام موارد مذکور عاملی برای رشد و سرمایه‌گذاری به حساب می‌‌آیند و جزء محور‌های سرمایه‌گذاری به منظور تبدیل دارایی‌های غیرمالی به اوراق بهادار و فروش در بازار است.

حسینی هاشمی ضمن اشاره به اینکه توازن و تعادل نقدینگی در بازار با قانونمند‌سازی معاملات بین بانکی ایجاد می‌شود، ادامه داد: معاملات بین بانکی نیز در سال جاری قرار است قانونمند و سازمان یافته شود تا بانک ها بتواند از مازاد منابع یکدیگر در کوتاه‌مدت به صورت شبانه و یک هفته تا سه ماه استفاده نمایند.
* بانک تات تا پایان سال 50 شعبه‌ای می‌شود

حسینی هاشمی در خصوص وضعیت بانک «تات» بیان کرد: بانک تات نیز مانند تمام بانک‌های تازه تاسیس به تدریج به توسعه شعب می‌پردازد تا حضور خود را در نظام بانکی پررنگ نماید.

وی گفت: طبق مجوز و سیاست‌های بانک مرکزی در جهت توسعه شعب و پشتیبانی آنها مشغول هستیم.

مدیرعامل بانک تات با اشاره به 9 شعبه‌ای بودن این بانک در شرایط فعلی، تاکید کرد: تا پایان سال بر حسب مقدورات و امکانات مالی امید می‌رود تعداد شعب به 50 برسد.

تهران - شرکت خدمات انفورماتیک برای نخستین بار در ایران سیستم بانکداری اینترنتی ویژه مشتریان حقوقی را طراحی و پیاده کرد.

به گزارش مدیریت اطلاع رسانی شرکت خدمات انفورماتیک، " سید محمد جوادیان " افزود: این سیستم به کوشش گروه های بانکداری اینترنتی و بانک ایران شرکت خدمات انفورماتیک با استفاده از جدیدترین فناوری های شناخته شده در زمینه های امنیت اطلاعات و تولید نرم افزار با موفقیت طراحی و پیاده سازی شد.

رییس گروه بانکداری اینترنتی شرکت خدمات انفورماتیک در تشریح قابلیتهای این پروژه گفت: ابتدا مشتریان حقوقی بانک ها عضویت خود را در این سیستم ثبت می کنند .پس از این مرحله نمایندگان این مشتریان قادر خواهند بود از سرویس انتقال وجه مبتنی بر چند امضاء و با استفاده از امضاء الکترونیکی (امضا تولید شده توسط دستگاه Security Token )بهره مندشوند.

جوادیان افزود: عمل انتقال وجه منوط به امضا همه دارندگان حق امضا و احراز شرایط برداشت از حساب می باشد. در غیر این صورت تراکنش در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند تا سایر دارندگان حق امضا پس از ورود به سیستم، تراکنش یاد شده را امضا کنند.

وی افزود: به این ترتیب بهره برداران این سیستم ضمن برخورداری از امکان ایجاد یک تراکنش انتقال وجه جدید می توانند تراکنش های در وضعیت انتظار امضای خود و سایردارندگان حق امضا را نیز مشاهده کنند.

رییس گروه بانکداری اینترنتی شرکت خدمات انفورماتیک یاد آور شد ، با اجرایی شدن این پروژه علاوه بر موارد یاد شده، سرویس اخذ صورت حساب دوره ای با حذف محدودیت 100 تراکنش آخر نیز برای کاربران میسر شده است.

جوادیان افزود: در آینده نزدیک کاربران قادر خواهند بود صورتحساب هر یک از حساب های خود را در محدوده زمانی مورد نظر مشاهده و بر روی رایانه شخصی خود ذخیره سازی کنند. این سیستم از هم اکنون آماده بهره برداری در بانک های متقاضی و ارایه خدمت به مشتریان می باشد.

مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد: همزمان با ایام دهه مبارک فجر و برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، بانک تجارت خدمات الکترونیکی جدیدی را به هموطنان ارائه می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، "مجیدرضا داوری" روز سه شنبه در مشهد مقدس، گفت: توسعه همه جانبه بانکداری الکترونیک بعنوان بخشی بسیار مهم از برنامه استراتژیک بانک تجارت در دوران پس از خصوصی سازی بطور جدی در دستور کار قرار دارد و طی روزهای آتی خدمات جدیدی در این حوزه به هموطنان معرفی می شود که امیدواریم با ارائه آنها فرهنگ بهره گیری از ابزارهای بانکداری الکترونیک در میان مشتریان نظام بانکی گسترش یابد.

وی در تشریح خدمات الکترونیک جدید بانک تجارت، افزود: واریز لحظه ای وجوه به حساب فروشگاه‌های مجهز به دستگاه های POS بانک تجارت از جمله خدماتی است که در راستای توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.

داوری ادامه داد: ارائه این خدمت انتقال الکترونیکی و آنی وجه خرید به حساب فروشگاه ها را در کوتاه ترین زمان امکانپذیر ساخته و اطمینان فروشنده و خریدار به انجام صحیح تراکنش را افزایش می دهد، در شرایطی که تسویه مبالغ واریزی به حساب فروشگاه های استفاده ‌کننده از دستگاه های POS پیش از این با تاخیر یکروزه صورت می گرفت.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص برقراری امکان پرداخت اقساط از طریق کلیه کارتهای بانکی شبکه شتاب، گفت: از این پس یک شماره 16 رقمی بر روی دفترچه های اقساط تسهیلات بانک تجارت درج خواهد شد تا مشتریان بتوانند با در اختیار داشتن هریک از کارتهای بانکی شبکه شتاب از طریق دستگاههای خودپرداز اقساط خود را بدون مراجعه به شعبه به راحتی پرداخت کنند.

داوری با اشاره به لزوم تسهیل هرچه بیشتر استفاده از خدمات الکترونیک برای تمام اقشار مردم از جمله سالمندان و بانوان خانه دار، گفت: تمام مشتریان دارنده کارتهای شبکه شتاب از این پس می‌توانند بدون نیاز به استفاده از رایانه و اینترنت و تنها با گرفتن شماره تلفنبانک تجارت کلیه قبوض خود را پرداخت کرده و بصورت لحظه ای از آخرین مانده حساب کارت خود در شبکه شتاب آگاه شوند.

رئیس هیات مدیره بانک تجارت کاهش فاصله موجود بین بانک های ایرانی و خارجی در حوزه خدمات الکترونیک را مستلزم استفاده بیشتر از ابزارها و فن آوری های نوین ذکر کرد و افزود: بانک تجارت مصمم است تا با راه اندازی و توسعه "همراه کارت تجارت" این امکان را برای تمام هموطنان بوجود آورد که با اتصال یک برچسب (TAG) الکترونیک بسیار کوچک به گوشی تلفن همراه خود تمام پرداختهای الکترونیک را صرفاً با نزدیک کردن گوشی به دستگاه های POS فروشگاهی به انجام رسانند.

وی ابراز امیدواری کرد: راه اندازی این سامانه بتواند در تحقق راهبرد شبکه بانکی در فراگیر ساختن استفاده از پول الکترونیک در کشور موثر باشد.

گفتنی است بانک تجارت از سال گذشته امکان دسترسی لحظه ای مشتریان خود به کلیه حسابهای جاری، قرض الحسنه پس‌انداز و سپرده کوتاه مدت را به سامانه لحظه ای و فراگیر در سراسر کشور و امکان انتقال اینترنتی وجه بصورت کارت به کارت در شبکه شتاب را فراهم نموده است. همچنین مشتریان این بانک می توانند با استفاده از سامانه مدیریت پرداخت، کلیه اقساط و پرداخت های ثابت خود را بصورت ماهانه و یا در مقاطع زمانی مشخص از طریق این سامانه بدون مراجعه به شعب به انجام رسانند.

گرچه توسعه زیرساخت‌ها و مرحله‌ی آمادگی در توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران هنوز به پایان نرسیده است اما به نظر میرسد میزان فعالیت فن‌آوری نسبت به آمادگی‌ها بسیار اندک است و این موضوع به تاکید کارشناسان بدان معناست که از زیرساخت‌های موجود به میزان مطلوب بهره‌برداری صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین این موضوع باید در هدفگذاری و سیاست‌گذاری بانکداری الکترونیکی مورد توجه باشد.

به گزارش (ایسنا)، در هر سال میلیون‌ها قبض آب، برق، تلفن به منازل تحویل داده می‌شود. اگر زمان معطلی برای پرداخت هر قبض 15 دقیقه در نظر گرفته شود (در بهترین حالت) میلیون‌ها ساعت از وقت مردم تلف خواهد شد، به عبارت دیگر چنانچه برای هر روز کاری هشت ساعت با 12 هزار تومان هزینه محاسبه شود، سالانه میلیاردها تومان به ضرر مردم کشورمان هزینه می‌کنیم.

این مبلغ کلان می‌تواند با مدیریت بانک‌ها به کمترین میزان ممکن برسد اگر مسوولان کشور به بانکداری الکترونیک به صورت جدی و راهبردی نگاه کنند؛ در حال حاضر در کشور‌های اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد بنا براین جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی بسیار باید در کشور ما هم آن طور که باید در دستور کار قرار بگیرد.
*کمبودهای بانکداری الکترونیکی

به عقیده کارشناسان ضعف در بخش‌بندی مشتریان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناکافی از ابزارهای تبلیغات برای توسعه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بانکداری الکترونیک، تعداد تراکنش بسیار کم بر پایانه‌های فروش نسبت به دیگر کشورهای دنیا، تعداد کم مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه و عدم توسعه زیرساخت‌های امضای دیجیتال و کلید عمومی و خصوصی و ضعف بانک‌ها در پاسخگویی سریع در مشکلات پیش آمده برای مشتریان بانکداری الکترونیکی، از جمله کمبودهای بانکداری الکترونیک است.

هرچند بانکداری الکترونیکی خصوصا در حوزه پرداخت در میان عموم جامعه در اثر آشنایی مردم و اعتماد تدریجی آن‌ها به پرداخت‌های الکترونیک رو به افزایش است اما توسعه سیستم‌های بین بانکی در میان بانک‌های کشور و هماهنگ‌سازی سیستم‌های درون بانکی و سیستم‌های بین بانکی با یکدیگر و به تدریج با شبکه‌ها و پروتکل‌های جهانی نیز از اقدامات قابل توجه در این زمینه به شمار می‌رود. همچنین بانک‌ها تدریجا در حال آشنایی با سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات از جمله CRM و سیستم‌های مدیریت ریسک هستند اما در زمینه پشتیبان نیز ضعف‌هایی وجود دارد.
*سیاست‌های بانکداری الکترونیکی

سیاست‌های تدوین شده برای بخش بانکداری الکترونیکی بیشتر حول موضوعات خاصی نظیر افزایش تقاضا برای پرداخت از طریق ابزارهای الکترونیکی و ارائه زیرساخت‌های متناسب و کافی، افزایش امنیت و کاهش ریسک، یکپارچه‌سازی عملیات پشت باجه بانک‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات بین بانکی، توسعه شناخت و آگاهی جامعه و مدیران از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیکی، مطرح هستند.

در این حوزه سیاست‌های تدوین شده در زمینه عملکردی شامل توسعه پرداخت‌های الکترونیکی ریز از طریق توسعه پول الکترونیک در حمل و نقل شهری، کمک به شکل‌گیری و افزایش تقاضا، تنظیم بازار رقابتی عرضه خدمات پرداخت الکترونیک، توسعه امکان به کارگیری سیستم پرداخت کلان الکترونیکی در جامعه از طریق به کارگیری بستر ساتنا و امضای دیجتیال، یکپارچه‌سازی اطلاعات سیستم‌های بانکی در قالب Core Banking در همه بانک‌های کشور است.

به عقیده کارشناسان آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است تعیین استانداردهای امنیتی بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی بر چگونگی و میزان صدور پول الکترونیکی، سازماندهی شبکه بانکی برای توسعه مراکز گواهی دیجتیال به صورت بانک‌ مرکزی به عنوان مرکز گواهی ریشه، بانک‌ها به عنوان مراکز گواهی برای مشتریان و شعب بانک‌ها به عنوان مراکز احراز هویت و صدور انواع امضای الکترونیک برای مشتریان است. البته رسیدن به اهداف تععین شده نیازمند جدی توسعه ابزار بانکداری الکترونیک در لایه دسترسی مردم است.

برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور

به گفته وی دوره‌ای که مسوولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشته، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم. نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی

وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.

در آن مقطع به اعتقاد قنبری تحلیل این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.

قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به ‌آن می‌پرداختیم.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88

به گفته دست‌اندرکاران در سال 87 فعالیت‌های این حوزه به سمتی رفته که اطمینان مردم را فراهم شود. طبق برنامه‌ریزی سال 88 باید عدد پرداخت غیرحضوری به حدود 60 درصد افزایش داده شود، مسلماً ‌افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.

همچنین هدف دیگر این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها بگونه‌ای فراهم شود که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویسهای مختلفی مثل شماره 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل

در حال حاضر هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است؛ بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.

در هر حال یکی از کارهای مهمی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود، یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها است و نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم؛ چرا که به عقیده کارشناسان ضرورتی ندارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش بینی می شود 80 درصد امور بانکی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود.

به گزارش ایرنا ، " رضا تقی پور " در آیین بهره برداری از پروژه مترواترنت و 36 پروژه مخابراتی استان قم اظهار داشت، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، امیدواریم حدود 50 درصد از مردم بتوانند در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه از خدمات سلامت الکترونیکی استفاده کنند.

وی افزود: انجام 30 درصد تجارت خارجی و 20 درصد تجارت داخلی به صورت الکترونیکی در راستای تحقق تجارت الکترونیکی از دیگر پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است.

وی خاطر نشان کرد، امیدواریم با همکاری مسوولان ذی ربط، تمامی اهداف پیش بینی شده در این برنامه محقق شده و تحول اساسی در دولت صورت گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شعار دولت دهم را "نخستین دولت الکترونیکی" عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تحقق این شعار، چابک سازی دولت عدالت محور با محوریت توسعه این فناوری، محقق شود.

تقی پور افزود: برای ترغیب مردم به استفاده از فناوری اطلاعات، خود دولت باید پیشگام شده و خدماتی را که می توان به صورت الکترونیکی به مردم ارایه شود را به آن ها عرضه کند.

وی تأکید کرد، بر همین اساس، پروژه مترو اترنت استان قم که یک بستر اطلاعاتی پر حجم و سریع برای پاسخگویی به نیازهای دولت الکترونیکی است، مهیا شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص محورهای تحقق دولت الکترونیکی نیز تصریح کرد، توسعه دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه سلامت الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات از جمله این محورها است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره کارمزد کارت خوان های فروشگاهی، گفت: براساس ضوابط تعیین شده فروشندگان کارمزد استفاده از کارت خوان ها را پرداخت می کنند و خریدار هیچ کارمزدی در این خصوص نمی پردازد.

"مهران شریفی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان آنکه بهره گیری از سرویس انتقال وجه دارای کارمزد است، اظهار داشت: همچنین انتقال وجه از طریق عابر بانک به سایر بانک ها دارای کارمزد است.

وی با بیان آنکه‌ اگر مبلغی که قرار است از طریق بانکی به بانک دیگر حواله شود یک میلیون تومان باشد، کارمزدی معادل 500 تومان خواهد داشت، گفت: در صورتی که میزان حواله بین یک تا دو میلیون تومان باشد کارمزد آن 700 تومان خواهد بود.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی،‌ میزان کارمزد پلکانی و با افزایش رقم حواله افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با وجودی که سرویس های بانکداری الکترونیک مستلزم دریافت هزینه است ، بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش کارمزد در بانکداری الکترونیک ندارد.

ارایه خدمات بانکداری الکترونیک به سازمان ها و موسسات حقوقی با افتتاح سامانه پایا در موسسه مالی واعتباری توسعه، در نظام بانکی کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری توسعه، سامانه پایا با حضور "محمدحسین مهرانی" معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موسسه اعتباری توسعه راه اندازی شد.

"حیدر مستخدمین حسینی" مدیر عامل موسسه مالی واعتباری توسعه، در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران برگزار شد ضمن اشاره به ورود سال دوم از دور سوم فعالیت ها و تفاوت های مشهود عملکرد موسسه اعتباری توسعه با سال های گذشته گفت: ورود خدمات نوین به موسسه اعتباری توسعه تکمیل کننده فعالیت ها خواهد بود و با توجه به برنامه ریزی برای پذیره نویسی عموم در چند روز آینده فرصت مناسبی را برای مردم مهیا می کند که به گروه سهامداران موسسه ملحق شوند.

وی با اشاره به حمایت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور راه اندازی فناوری های نوین در موسسه در خصوص راه اندازی سامانه پایا، تصریح کرد، این سامانه امکان تسریع در انجام امور، سرعت عمل ، صرفه جویی در وقت و هزینه، حذف تدریجی چک ها از مبادلات ، امنیت در پرداخت ها، کاهش مراجعه به بانک ها و نظارت بر پرداخت ها را فراهم خواهد آورد.

در ادامه این مراسم ، مهرانی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی خدمات متنوع بانکداری الکترونیک در موسسه اعتباری توسعه، در یک سال اخیر، گفت: موسسه اعتباری توسعه در سال گذشته فقط یک نام بود که با راه اندازی سوئیچ شتاب نگرش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موسسه از اسفند ماه سال گذشته تغییر کرد .

وی تصریح کرد، سامانه پایا یکی از مولفه های زیر ساخت پرداخت الکترونیکی است و سوئیچ شتاب، سحاب، ساتنا و پایا نیز به عنوان زیر ساخت پرداخت های الکترونیکی به شمار می رود.

مهرانی با اشاره به اینکه سرویس های بعدی از این زیر ساخت استفاده می کنند، از برنامه موسسه در زمینه راه اندازی "کرپورت بانکینگ "خبر داد و عنوان کرد: نظام مالی دنیا برای انجام تراکنش های الکترونیکی از سامانه پایا استفاده می کنند.

وی با اشاره به مزیت های سیستم "کرپورت بانکینگ "(ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به سازمان ها و موسسات حقوقی) نیز خاطر نشان کرد، این سرویس بانک را از راه اندازی بی شمار شعب و هزینه نمودن در این خصوص بی نیاز می کند و مشتریان بدون نیاز به شعبه، مشتری بانک یا موسسه می مانند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه از ایرادات وارد به سیستم بانکی کشور وجود کارت های متعدد بانکی برای هر مشتری است ،خاطر نشان کرد، استفاده از سامانه های الکترونیکی نیاز به کارت های متعدد را کم خواهد کرد و این امکان را به مشتری می دهد که از هر نقطه و هر سامانه حساب خود را بستانکار یا برعکس کند.

وی استفاده از سیستم پایا را جهت انتقال وجوه از یک بانک به چند بانک و از یک حساب به چند حساب مفید دانست و افزود: این سرویس امکان استفاده برخی شرکت ها مانند شرکت های کارگزاری راجهت پرداخت سود سهامداران همچنین پرداخت های حقوق دستمزد، اقساط، شهریه ها، قبوض، مالیات، عوارض و ... را نیزفراهم خواهد آورد.

مدیرعامل بانک تات،‌ سال آینده را سال گسترش استفاده از کارت‌های اعتباری و اعطای تسهیلات براساس این کارت‌ها دانست.

به گزارش روابط عمومی بانک تات، "سیدبهاءالدین حسینی ‌هاشمی" در مراسم افتتاح شعبه دیگری از این بانک که هشتمین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران است، در خصوص حضور بانک‌های جدید در نظام بانکداری کشور، اظهار داشت: مهم‌ترین مزیت حضور بانک‌های خصوصی افزایش رقابت است چون در فضای رقابتی مطلوبیت افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: مشتری می‌تواند انتخاب بیشتری داشته باشد و همین امر موجب نوآوری بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها بر اساس رفتارها، انتظارات و توقعات مشتریان طرح‌های جدیدی طراحی می‌کنند و این نوآوری موجب می‌شود مشتری با مقایسه خدمات به جای بانک‌های قبلی به بانک جدید مراجعه کند.

وی گفت: اکنون سهم بانک‌های خصوصی در اقتصاد 25 درصد است و با اضافه شدن سه بانک دولتی به جمع بانک های خصوصی‌ سهم آنها به حدود 70 درصد می‌رسد و ابتکار عمل به دست بانک‌های خصوصی می‌افتد، بنابراین باید اتحادیه‌ای تشکیل شود تا با ارایه مشاوره به مقامات پولی و مالی از اتخاذ تصمیمات نادرست پیشگیری شود.

مدیرعامل بانک تات ادامه داد: سیاست بانک تات این است که طی پنج سال 200 شعبه جامع ایجاد که همه خدمات را ارائه ‌کند و هر کدام از این شعبه‌های جامع به پنج شعبه چابک و کوچک یک یا دو نفره وصل باشند تا خدمات محلی ارائه و سپرده‌ها را جذب ‌کنند. هر پنج شعبه به یک شعبه جامع وصل و مجموعا 1200 نقطه تماس با مشتری به وجود می‌آید و پس از آن از طریق بانکداری الکترونیک فعالیت‌ها گسترش پیدا می‌کنند.

حسینی‌هاشمی درباره ارائه تسهیلات خرد به مشتریان عام گفت: کلا بانک‌های تجاری باید 20 تا 30 درصد تسهیلات خود را به بخش کلان بدهند و بدلیل اینکه با مشتری خرد سر و کار دارند باید به آنها هم تسهیلات دهند اما این امر باید از طریق اعتبارسنجی انجام شود.