ITanalyze

براساس آخرین تصمیمات شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت بانک آرین لغو شده است.

یک عضو شورای پول و اعتبار درباره مجوز فعالیت بانک آرین اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم بر آن شد که مجوز فعالیت این بانک لغو شود.

وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب کرد‌ه اند که بانک آرین هیچ گونه اقدامی برای کسب مجوز و انجام فعالیت نداشته باشد.

پیشتر برخی خبرها حکایت از آن داشت که قرار است بررسی های مربوط به کسب مجوز بانک آرین در شورای پول و اعتبار انجام شود.

فضل الله معظمی عضو شورای عالی بورس نیز طی روزهای اخیر با اشاره به روند آغاز به کار بانک آرین گفته بود: بانک مرکزی در ابتدا اجازه ثبت بانک آرین را صادر کرد و پس از این موضوع بانک مزبور در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، اما پس از طی این روند، برخی از مسائل که هیچ ربطی هم به این بانک نداشت، موجب شد که وضعیت این بانک مجازی بلاتکلیف بماند.

معظمی ادامه داد: در شرایط کنونی که بانک مرکزی برای راه اندازی نخستین بانک مجازی مجوز ثبت صادر کرده وحتی سهام آن هم از ابتدا وارد بازار سرمایه شده است، منطق حکم می کند که بانک مرکزی کار راه اندازی نخستین بانک مجازی ایران را هم به سرانجام رسانده و سهامداران این بانک را از بلاتکلیفی دربیاورد.

وی تصریح کرد: پیش از این، سهام و حق تقدم بانک آرین در بورس خرید و فروش می شد و بسیاری از مردم سهام این بانک را خریده اند و تجربه نشان داده که مردم اصولا به نهادهای دولتی اعتماد می کنند و نام بانک مرکزی برای مردم دارای اعتبار خاصی است.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک الکترونیکی آرین از 70 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان گفت: بررسی روند تاسیس این بانک نشان می دهد که تمام مراحل لازم از نظر حقوقی به درستی انجام شده و مانعی از این بابت برای شروع به کار بانک الکترونیکی آرین وجود ندارد.
** لغو مجوز بانک آرین به ما ابلاغ نشده است

مدیرعامل بانک الکترونیکی آرین بابیان اینکه حاضر به ارایه توضیحی درباره لغو مجوز این بانک توسط شورای پول و اعتبار نیست،گفت: بانک مرکزی لغو مجوز بانک آرین را به ما ابلاغ نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس در پی اعلام لغو مجوز فعالیت بانک الکترونیکی آرین، خبرنگار اقتصادی فارس با حسن اصغرزاده زعفرانی مدیرعامل این بانک تماس گرفت تا از چند و چون این موضوع و تکلیف حدود 3 هزار سهامداری که اقدام به پذیره نویسی سهام کرده بودند، جویا شود، اما ولی با اعلام ناخرسندی از انتشار لغو مجوز فعالیت بانک آرین توسط خبرگزاری فارس، گفت: من حرفی برای گفتن ندارم. توضیحاتم را به یکی از خبرگزاری ها داده ام که تا چند دقیقه دیگر منتشر می شود و می توانید از آن استفاده کنید.

وی دربرابر این نکته که هر خبرگزاری فقط اخبار تولیدی خود را منتشر می کند، با ناراحتی گفت: این شما بودید که خبر لغو مجوز را منتشر کردید. برای همین فقط می توانم بگویم که بانک مرکزی هیچ ابلاغیه ایی را به ما نداده است.

این مقام مسئول حاضر به پاسخ گویی به سایر سئوالات از جمله دلیل یا دلایل توقف سه ماهه نماد بانک در فرابورس و تکلیف سه هزار سهامدار نشد و تلفن همراه خود را قطع کرد.
** "تغییر فعالیت" و "انحلال" دو راه پیش روی سهامداران بانک آرین

خبرگزاری فارس:مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس با اشاره به لزوم ارائه دلایل لغو مجوز بانک آرین گفت: سهامداران این بانک دو راهکاردارند،یا موضوع فعالیت بانک را تغییر دهند یا اعلام انحلال کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، درحالی بانک الکترونکی آرین با سرمایه 70 میلیارد تومانی به عنوان اولین بانک الکترونیکی کشور در ۵ دی سال گذشته اقدام‌ به پذیره نویسی سهام خود کرد که به دلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماد معاملاتی آن از 11 آبان سال جاری در فرابورس بسته شده بود.

این رویداد و نامشخص بودن فعالیت آن مورد اعتراض حدود سه هزار سهامدار این بانک واقع شد،اما یک عضو شورای پول و اعتبار از لغو مجوز فعالیت این بانک خبر داد تا در این میان بلاتکلیفی سهامداران آن نامشخص تر از گذشته باشد.
*لغو مجوز نیازمند بررسی است

در این رابطه محمود خواجه‌نصیری مدیر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به فارس گفت: این موضوع نیاز به بررسی و راهکارهای حقوقی دارد، چرا که مؤسسین آن تعهداتی را متقبل شده‌اند. از طرف دیگر این موضوع یک پرونده جدید است که تا پیش از این در سازمان بورس متداول نبود و سابقه چنین اتفاقی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نماد این بانک درحالی از آبان سال جاری بسته است که باید بررسی شود شرکتی که با لغو مجوز فعالیت روبرو می‌شود با چه فرآیند و آینده‌ای روبرو خواهد شد؟
*دو راه در پیش روی سهامداران

محمد سلطانی مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس هم به فارس گفت: هر چند مجوز فعالیت این بانک از سوی شورای پول و اعتبار لغو شده اما از لحاظ مسائل حقوق تجارت، بانک آرین می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد،. بنابراین سهامداران بانک آرین دو راه در پیش دارند. یا با برگزاری مجمع فوق‌العاده موضوع فعالیت بانک را عوض کنند و مثلا" تبدیل به موسسه کنند یا تصمیم به انحلال آن بگیرند و پول سهامداران از محل دارایی ها یا وجوه موجود پس داده شود.

وی ادامه داد: در این میان جا دارد دلایل لغو مجوز بانک آرین از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شود تا سهامداران و سایر مسئولان از دلایل لغو مجوز آن مطلع شده و بدانند که چرا بانکی ابتدا مجوز فعالیت گرفته و سپس لغو مجوز می‌شود.

این مقام مسئول در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه با این اوصاف سهامداران بانک آرین که حدود سه هزار نفر هستند چه اقدامی را می‌توانند انجام دهند، پاسخ داد؟ از لحاظ تئوری سهامداران می‌توانند به آن دسته از اشخاصی که باعث چنین اتفاقی شده‌اند مراجعه کنند اما مشخص شدن مسئولین امر و ضرر دهندگان با فرآیند قضایی مشخص شود.

سلطانی گفت:با این همه حکم ساده‌تر لغو مجوز بانک آرین این است که سهامداران آن در جریان برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای تصمیمی‌گیری کنند.
* بانک آرین چرا و چگونه شکل گرفت؟

به گزارش فارس، تاسیس بانک مجازی در ایران نخستین بار در سال ٨٧ در بسته سیاستی _ نظارتی بانک مرکزی به طور رسمی مطرح و طی آن اعلام شد در راستای ارتقای خدمات بانکداری در ایران در نظر است برای تاسیس دو بانک تمام الکترونیکی (مجازی)، مجوز تاسیس صادر شود.

برهمین اساس بود که مؤسسان بانک الکترونیکی آرین اواخر ٨٧ با هدف عملی کردن این ایده ، پس از اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی در ۵ دی سال گذشته اقدام به پذیره نویسی سهام از طریق بازار فرابورس و بانک کارآفرین کردند.

در مرحله بعد بانک سهامی عام آرین 10 فروردین90 با سرمایه اولیه٧٠ میلیارد تومان تاسیس و بلافاصله آن با اعمال افزایش سرمایه ایی به 200 میلیارد تومان رسید.درحالی که بانک در امید نامه خود نیمه دوم سال ۹۰ را تاریخ شروع فعالیت اعلام کرده بود به ناگاه با بازگشایی پرونده اختلاس بزرگ بانکی و تخلفات صورت گرفته در تاسیس بانک آریا، بانک مرکزی تصمیم به نظارت بیشتر بر تاسیس بانک آرین گرفت و روند قیمتی سهم در فرابورس رو به کاهش گذاشت تا اینکه 11 آبان سال جاری نماد معاملاتی بانک آرین برای ارائه اطلاعات متوقف که با اعتراض سهامداران آن روبرو شد و در نهایت این پرونده با لغو مجوزفعالیت روبرو شد.
گزارش از علی رضایی زاده

دبیر کل بانک مرکزی گفت: ارتباطات بانکی تا دو سال آینده از طریق شبکه اختصاصی بانکی کشور(شابک) انجام می ‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،' سیدمحمود احمدی' در خصوص اینکه 'شابک' چیست و چه وظایفی بر عهده دارد ، گفت: واژه‌ شابک برگرفته از ' شبکه اختصاصی بانکی کشور' است.

وی افزود: طبق مطالعات‌کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات ایران ، حدود و ثغور کار به حوزه پولی و مالی کشور محدود شد و در نهایت، با مذاکراتی که صورت گرفت، وظایف این شرکت بر طبق اساسنامه آن ، ارائه خدمات طراحی، پیاده‌سازی، راهبری، توسعه، پایش، مدیریت، پشتیبانی و دیگر موارد مرتبط با موضوع است و به یاری پروردگار برای مؤسسات اقتصادی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری یک شبکه ارتباطی اختصاصی امن فراهم خواهد آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر، خدمات متنوعی از طریق بانک‌ها به مردم ارائه می‌شود که طبعاً برای ارائه این خدمات از بسترهای مخابراتی استفاده می‌شود. چه نیازی به ایجاد این مجموعه بوده است؟، اظهار داشت: هم اینک بانک‌ها از زیرساخت‌های عمومی و مشترک با دیگر کاربردها و سازمان ها بهره می‌برند. منظورم این است که در مرکز مخابراتی، سوئیچ خاصی برای ارتباطات حساس و‌ مهمی چون ارتباطات بانکی، اختصاص داده نشده و یا خط فیزیکی ویژه‌ای هم برای این دسته از مشترکین فراهم نشده است. بنابراین ، همان اهمیتی که برای ارتباط یک مشترک معمولی در نظر گرفته شده برای یک شعبه پراهمیت و یا یک دستگاه خودپرداز نیز لحاظ کرده‌اند. نه اینکه نتوانسته‌اند بلکه ضرورت و هزینه‌های مترتبه این امکان را به‌وجود نیاورده است.

وی ادامه داد: در یک شعبه از بانک در ساعات پر کار، صدها مشتری در طول روز به آن مراجعه می‌کنند. فرض کنید این شعبه به دلیل اختلال در شبکه ارتباطی، نتواند خدمات مورد نیاز مشتریانش را فراهم نماید. چه میزان نارضایتی به‌وجود می‌آید؟ بانک به چه مقدار متضرر می‌شود؟ این مجموعه جدید پایه‌گذاری شده است تا شبکه‌ای ویژه‌ی خدمات بانکی ایجاد کرده و امکان ارائه SLA متناسب با درجه شعبه و نیاز بانک ها را تأمین نماید.

به گفته ی احمدی ، بانک مرکزی برای تقویت نظارت بر عملیات بانکی، ‌خواستار ایجاد راهکارهایی برای اعمال سیاست‌های کلان خود در حوزه بانکداری الکترونیک است که این زیرساخت، کمک شایانی در این راستا خواهد کرد.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که واژه SLA در خدمات مخابراتی زیاد به چشم می‌خورد. این واژه دقیقاً مربوط به چه خدمات یا ویژگی‌هایی است؟، گفت: واژه SLAیا Service Level Agreement صرفاً مربوط به خدمات مخابراتی نیست. این اصطلاح در قراردادهای ارائه خدمات (شامل هر نوع خدمات) مقیاسی است برای تعیین کیفیت سطح خدمات. یعنی ارائه دهنده خدمت با مشخص‌کردن این سطح، میزان پاسخگویی خود و انتظار خدمت‌گیرنده را تبیین می‌کند.

وی ادامه داد: عملی‌تر بگویم، با SLA معادل 98 درصد، خدمت دهنده ضمانت می‌کند تا حداکثر اختلال در آن خدمت در طول دوره معین، تنها 2 درصد باشد. بنابراین،خدمت‌گیرنده نیز می‌داند که ضعف در خدمت رسانی تا 2 درصد را باید مدیریت کند و بدون هیچ اعتراضی بپذیرد. این مفهوم در خدمات مخابراتی بسیار محسوس است، چرا که اختلال در خط ارتباطی قابل لمس و گاهاً آزار دهنده است. اگر در زمان اوج مراجعه مشتریان به بانک – فرض کنید ابتدای ماه – خط ارتباطی شعبه به مرکز قطع شود، یعنی همان میزان عدم تضمین کیفیت در آن زمان واقع شود، اعتراض لفظی مشتریان حداقل دستاوردی است که نصیب کارکنان شعبه می‌شود.

احمدی در پاسخ به این سواال که یعنی تاکنون بانک‌ها SLA مخابراتی نداشته‌اند؟، گفت: البته وجود داشته ولی این تضمین کیفیت به دو علت مورد نظر بانک‌ها نبوده است.

وی ادامه داد: نخست میزان SLA ارائه شده به بانک‌هاست. شرکت مخابرات قالب قراردادی‌ یکسانی برای تمامی مشتریانش دارد که این قالب دارای میزان ثابتی از SLA است. این مقدار برای خدمات حساس و مهم بانکی و مالی مناسب و مکفی نیست. بانک‌ها توقع دارند تا برای بسیاری از شعب خود میزان کیفیت را با هر هزینه‌ای تا سطح صد در صد بالا ببرند. اما مخابرات امکان ارائه این سطح را فراهم نیاورده است.

وی تصریح کرد: دلیل دوم عدم تضمین سطح تعیین شده در قراردادهای آن شرکت با بانک‌ها است. البته علت آن ‌را شرکت مخابرات باید توضیح دهد ولی تا آنجا که بانک‌ها نقل کرده‌اند این ضعف ناشی از گستردگی خدمات آن شرکت و تقسیم وظایف به شرکت‌های متعدد زیرمجموعه از یک طرف و فراهم‌آوردن بخشی از این خط ارتباطی از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی دیگر است.

دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه زمان‌بندی برای تحقق اهداف این شرکت مد نظر است؟ ، گفت: بر اساس طرح تجاری تدوین شده، انتظار می‌رود تا 2 سال آینده،ارتباطات بانکی در سطح استان تهران و کلیه مراکز استان‌ها به این زیرساخت منتقل گردد. البته تلاش بر این خواهد بود تا با سرعت دادن به امور، زمان یاد شده را تا حد ممکن کاهش دهند. تمامی نقاط کشور نیز پیش بینی می‌شود تا حداکثر 5 سال آینده از خدمات این شبکه بهره‌مند گردند.

وی گفت:باتوجه به طراحی انجام شده،پیاده‌سازی طرح به‌صورت تدریجی برنامه‌ریزی شده و ممکن است از نیمه دوم سال آینده هسته اصلی این شبکه آماده سرویس‌دهی باشد. اما، امید آن داریم که در نیمه دوم سال 1392 شاهد راه‌اندازی ارتباطات اصلی و شعب مهم بانک‌ها در مراکز استانها بوده و بانک‌ها و به ویژه مشتریان آنها از کیفیت خدمات این شبکه منتفع و بهره‌مند شوند.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی ایجاد این مشارکت که بین شرکت ملی انفورماتیک به عنوان زیرمجموعه بانک مرکزی و شرکت مخابرات صورت پذیرفت، چیست؟ آیا نظام بانکی نمی‌توانست به طور مستقل چنین نهادی را تاسیس کند؟، گفت: وظیفه اصلی نظام بانکی، ارایه خدمات بانکی است و برای ارایه این خدمات؛ سامانه ها، ابزارها و تجهیزاتی که لازم دارد را توسعه می‌دهد. موضوع ارتباطات، یک بحث گسترده در حوزه مخابرات و زیرساخت های مخابراتی است و از زیرساخت های عمده و حیاتی کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: اعتقاد داریم که بانک باید بانکداری کند و مخابرات هم به فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی بپردازد. بنابراین این موضوع که نظام بانکی خودش برای ایجاد زیرساخت ارتباطی سرمایه‌گذاری کند و خودش هم آن را راهبری کند هم از نظر موضوع و هم از نظر هزینه و حجم سرمایه‌گذاری ها فاقد توجیه است. از سوی دیگر قضیه، زیرساخت وسیع مخابراتی است که توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه یا مرتبط با آن - نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت - فراهم شده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای آن صرف شده است و صدها هزار نیروی متخصص و تکنیسین را در اختیار دارد.

به گفته ی احمدی، تصمیم عقلانی این بود تا نظامی را ایجاد کنیم که با فراهم آوردن یک ارتباط سازنده و موقعیت برد – برد برای طرفین، ارزش افزوده مناسب را با حداقل هزینه و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. بدیهی است نظام بانکی در موقعیتی نیست که برای امور مخابراتی، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کند، در حالی که زیرساخت مناسب در شرکت مخابرات وجود دارد. بنابراین، پاسخ من به پرسش شما با توجه به شرایط کشور منفی است.

وی اضافه کرد: با این حال، نظر بانک این است که با توجه به اهمیت و حساسیت مبادلات بانکی، زیرساخت مخابراتی باید مطمئن و امن باشد و مثلاً ترافیک بانکی با ترافیک عادی یکسان پنداشته نشود و از مسیرهای مشابهی عبور نکنند که همان بحث SLAای است که عرض کردم. نهادی که تحت عنوان «شابک» به وجود آمد در واقع، یک تفاهم‌نامه مهم بین زیرساخت بانکی و مخابراتی کشور است که از سرمایه‌گذاریها و توان فنی و اجرایی کشور به بهترین وجه برای ارایه باکیفیت‌ترین خدمات استفاده می‌کند.
دبیر کل بانک مرکزی در خصوص اینکه جایگاه «شابک» به لحاظ ماهوی حاکمیتی است یا تجاری، گفت: اگر چیزی تجاری بوده، روندی است که تا کنون دنبال می‌شده. هر کدام از بانک‌ها قراردادهایی باشرکت‌های مخابرات‌ استانی می‌بستند و طبعاً شرکت‌های مخابراتی هم‌ از دیدگاه صرف تجاری به این موضوع می‌نگریستند. بحث اصلی «شابک» بحث حاکمیتی است که در عین حال این حاکمیتی بودنش منجر به فدا شدن کسب و کار نشود. «شابک» یک زیرساخت واحد و ملی است که شبکه ارتباطی واحد، اما مطمئن و امنی را برای تمام بانک ها ایجاد می‌کند و دیدگاه بانک مرکزی و سایر مراجع کشور به آن کاملاً حاکمیتی است.

به گفته وی ، از سوی دیگر ، شرکت مخابرات ایران یک شرکت خصوصی‌شده تلقی می‌شود که قاعدتاً باید مصالح سهام‌داری و تجاری خودش را هم در نظر داشته باشد. زیبایی «شابک» و توافقاتی که در حوزه آن شده است، همین است که بحث حاکمیتی بانکی را با بحث تجاری مخابرات به گونه‌ای ثمربخش پیوند داده است. در این رهگذر، نظام بانکی کشور از خدمات مخابراتی باکیفیت و امن بهره‌مند می‌شود و از سوی دیگر، شرکت مخابرات هم از رهگذر ترافیک مخابراتی منتفع می‌گردد؛ ضمن این که در‌ نهایت، با استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود، در سرمایه‌گذاریها و هزینه‌ها صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای رخ می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که تا کنون صحبت اصلی در خصوص ارتباطات زمینی و فضایی بانک‌ها بوده است. با توجه به این که در دنیای امروز پیشرفت اصلی ارتباطات در حوزه ارتباطات سیار و تلفن همراه صورت می‌پذیرد، آیا برای ایجاد بستر یکپارچه ارتباطات بانک‌ها در یرساخت‌های ارتباطات سیار نیز در «شابک» تمهیدی اندیشیده شده است؟، گفت: شرکت مخابرات ایران سهام‌دار‌عمده و تاثیرگذار شرکت ارتباطات سیار یا همراه اول است. تلقی ما از «شابک» گرچه در مرحلة اول موضوع ارتباطات زمینی و «سیمی» بانک‌ها بوده است ولی قطعاً موضوع ارتباطات سیار و مجموعه‌ای از خدمات نوینی که بر بستر تلفن همراه قابل ارایه است را نیز مد نظر داریم.

به گفته وی ،بستر تلفن همراه در دنیا به عنوان یکی از مسیرهای مهم و با رشد فوق‌العادة ارایه خدمات بانکی محسوب می‌شود و بدیهی است که باید برای این تحول مهم فناوری در سطح بین‌المللی – که دیر یا زود به کشورمان هم خواهد رسید‌– آمادگی داشته باشیم. برخی خدمات کاملاً جدید بانکی، نظیر پرداخت‌های ریز و پرداخت‌های برون‌خطی (از نظر بانکی) از طریق تلفن همراه قابل ارایه است. ضمن این که خدمات بانکداری خرد را می‌توان از طریق این مسیر واجد دسترس‌پذیری و نفوذ بی‌نظیری نمود. امیدوار هستیم با بررسی‌ها و مذاکراتی که انجام داده‌ایم، همان خدمات ویژه‌ای که برای ارتباطات سیمی و فضایی در «شابک» مد نظر داریم، برای ارتباطات و امکانات ارتباطات سیار نیز برای نظام بانکی کشور فراهم کنیم.

دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: می‌توانم در این خصوص اطمینان بدهم‌ دیدگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارتباطات سیار یک دیدگاه راهبردی است و برنامه‌های درازمدتی برای استفاده کامل و موثر از این ارتباطات را برای ارایه خدمات بانکی در دست تدوین داریم.

شابک پس از دو سال فعالیت مطالعاتی و انجام بررسی‌ها و مذاکرات کارشناسی با هدایت بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در 15 اسفند ماه سال جاری آغاز به کار کرد.

شبکه شتاب در روزهای پایانی سال باز هم کم آورد و برای بسیاری از شهروندان که پر مشغله ترین روزهای سال را سپری می کنند مشکلات متعددی را ایجاد کرد.

روز پنج شنبه (18 اسفند) و همزمان با واریز یارانه های نقدی شبکه شتاب بامشکلات عدیده ای مواجه شد به نحوی که دستگاه های کارت خوان و پوز قادر به برقراری ارتباط با شبکه نبوده و مردم را سرگردان کرد.

مرتضی یکی از فروشندگان مانتو خیابان سرسبیل(رودکی) که به شدت از این قطعی ناراضی بود گفت: این روزها پرفروش ترین روزهای کار ماست، از صبح تا حالا چند مشتری را به دلیل قطعی شبکه شتاب از دست داده ام. معلوم نیست دوباره برگردند یا نه ! چه کسی خسارت مرا جبران می کند؟

چند قدم آن طرف تر صف طویلی از مردم برای دریافت وجه نقد تشکیل شده. یکی از حاضران در صف طویل بانک ملی به خبرنگار ما گفت: اینجا یک مرکز خرید است بعد از چند وقت فرصت کردم در این روز پایان هفته برای خرید مراجعه کنم، اما هر مغازه ای که می روم فروشنده کالا را بسته بندی می کند همینکه کارت را نشانش میدهم با ناراحتی می گوید شتاب قطع است و سر تکان می دهد. آمدم پول نقد بگیرم با این صف چندین متری مواجه شدم!!فکر می کنم تا بتوانم پول بگیرم فروشگاه ها تعطیل کنند.

وی می افزاید: هی تبلیغ می کنند از حمل پول خودداری کنید , هزاران جایزه برای استفاده کنندگان کارت خوان در نظر گرفته اند و بانکداری الکترونیک را ترویج می کنند. اما به عمل که می رسد شتاب مثل هر سال کم می آورد! اینکه در روزهای معمولی شتاب فعال باشد و خدمت رسانی کند هنر نیست مهم آن است که در روزهای شلوغ سال که همه کار دارند شتاب به کمکمان بیاید که متاسفانه تنها برمشکلات می افزاید.

ندا که روسری فروشی معروفی در خیابان سرسبیل را اداره می کند می گوید: از صبح کارم شده بگویم شرمنده ام! دیگر حتی رویم نمی شود به چشمان مشتریان نگاه کنم، فقط می گویم شتاب قطع است. زیان و ضررش مهم نیست، مشتری ها ناراضی بیرون می روند برای خیلی ها قابل قبول نیست که مشکل از بانک است و تصور می کنند ما نمی خواهیم کارت بکشیم.

نرگس در ایستگاه مترو به نظر شاکی می آمد. سر صحبت را باز کردم معلوم شد بعد ازمدت ها موفق شده از مدیر بداخلاقش! مرخصی بگیرد، اماچون پول نقد همراه نداشته هیچ چیز نتوانسته بخرد و خیلی ناراحت بود.

قطعی شتاب اتفاق جدیدی نیست و هر از چند گاهی رخ می دهد اما مسئولان کمتر توجه دارند که هر بار قطعی این سیستم چه خسارات جبران ناپذیری می تواند به بار آورد.

به گزارش بانکی دات آی آر, تصور نکنید که اینترنت بانک اوضاع بهتری دارد, برای یک موجودی گرفتن ساده تقریبا سه دفعه باید وارد صفحه اینترنت بانکتان شوید و آخر سر هم اگر شانس بیاورید به قیمت سفید شدن یکی از شاخه های مو هایتان می توانید موجودی بگیرید!!

اینکه بگوییم همه چی آرام است و مشکلی نیست شاید در ظاهر ساده ترین راهکار باشد، حتی می توان مردم را به صبوری بیشتر فرا خواند اما آیا به راستی این استراتژی ها مشکلی را برطرف خواهد کرد.

واقعا چه کسی خسارت مالی صاحبان مشاغل و خسارت وقت خریداران را جبران می کند؟

مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد.

ناصر حکیمی، مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در شبکه شتاب و دستگاه‌های خودپرداخت و اظهار داشت:‌ بانک مرکزی اوایل اسفندماه بخش‌نامه را به بانک‌ها ابلاغ کرد مبنی براینکه کشیک شبانه روزی برای ایام پایانی سال طراحی کنند.

او در ادامه از شهروندان خواست چنانچه مشکلی در رابطه با نحوه عملکرد دستگاه های خود پرداز دارند آن را از طریق تلفن هایی که اعلام کرد به گوش مسئولان بانک مرکزی برسانند:« ‌ بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز شتاب این اقدام را فرآهم کرده که اگر مردم در این ایام با مشکل خاصی مواجه شدند از طریق شماره تلفن 29911 در تهران و 02129911 در شهرستان‌ها پیگیر مشکل خود شوند. »

حکیمی در ادامه از برنامه‌ریزی جدید بانک مرکزی برای امکان برداشت مستقیم از حساب‌ها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی از پایان شهریور سال آینده خبر داد و گفت: « با این طرح تمام حساب‌های تسهیلاتی تحت پوشش قرار می‌گیرند به نحوی که در سررسید اقساط مبلغ قسط به صورت خودکار کسر می‌شود. »

حکیمی همچنین از راه‌اندازی سیستم کیف پول برای پرداخت‌هایی که به شبکه آنلاین نیاز ندارند، خبر داد و گفت:‌ « با این روش برای پرداخت‌های خرد دستگاه‌های دولتی دیگر مردم در بانک‌ها معطل نخواهند شد. »

به گزارش خبرآنلاین مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد و گفت: « بانک مرکزی طرحی را دارد که براساس آن اقساط تسهیلات بانکی به صورت مستقیم از حساب‌ها کسر خواهد شد. »

بانک ملت نسبت به نصب درگاه پرداخت اینترنتی و سامانه مدیریت حساب های بانکی در چند استان کشور اقدام کرد.

مدیریت شعب استان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین را به درگاه پرداخت اینترنتی مجهز کرد.

با راه اندازی این سامانه، از این پس دانشجویان می توانند شهریه خود را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت پرداخت کنند.

بانک ملت استان لرستان هم با هدف ارائه خدمات ویژه به مشتریان کلیدی، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نصب و راه اندازی کرد.

مدیریت شعب استان کرمان نیز، دانشگاه آزاد واحد رفسنجان، دانشکده علوم پزشکی جیرفت، دانشگاه پیام نور رفسنجان و دانشگاه آزاد جیرفت را به سامانه محب مجهز کرد.

به گزارش پول‌نیوز با نصب سامانه محب، از این پس مدیریت و کنترل حساب های دانشگاه ها و مراکز یادشده در بانک ملت، با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

نود آی سی تی - علی اکبر جلالی با بیان این مطلب گفت: تنها راهکار صحیح برای برون رفت از این موضوع حرکت درست ما به سمت بانکداری تمام الکترونیکی و مجازی خواهد بود.

وی افزود: درایران هم صحبت از تاسیس 2 بانک الکترونیکی مجازی مطرح بود، که از این 2 بانک، تنها بانک الکترونیکی آرین تاسیس شد و بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی به آغاز فعالیت نزدیک شده است.

جلالی گفت: آغاز به کار یک بانک مجازی با رویکرد فعالیت بیشتر در داخل کشور به اعتقاد من تا حدود بسیار زیادی موفقیت آمیز خواهد بود.

وی افزود: من در خارج از کشور بانکی را می شناسم که کاملاً به صورت الکترونیکی کار می کند و تمام پرسنل آن فقط در یک ساختمان مشغول به کار هستند. گردش مالی این بانک به شکل حیرت آوری نجومی است.

به گفته وی، بهتر است بانک الکترونیکی آرین با نگاه درست به دایره وظایفش هر چه سریع‌تر کار خود را شروع کند. او معتقد است که به هرحال ما نیز همانند تمام دنیا باید در کشورمان وجود بانکداری مجازی را تجربه کرده و از مزایای آن در صنعت بانکداری استفاه کنیم.

او گفت: در داخل کشور این مهم با کار کارشناسی درست و فرهنگ سازی مناسب خیلی خوب جواب خواهد داد. البته این بانک بایستی خدماتی را ارائه کند که دیگر بانک ها آن خدمات را یا ارائه نمی دهند و یا به علت ساختار خود نمی توانند به صورت مناسب ارائه دهند.

جلالی افزود: بانک آرین باید به شکل مجازی حضور داشته باشد تا الکترونیکی. وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

وی بیان کرد: بسیاری ازمردم حتی دوست ندارند، برای ده دقیقه هم شده پایشان را داخل شعبه بانک بگذارند. حالا با جدی شدن بانکداری الکترونیکی کار خیلی از مشتریان بانک ها راحت تر خواهد شد.

او گفت: البته من معتقدم درکشور ما به خاطر این که برای نخستین بار است که می خواهند بانک مجازی راه اندازی کنند و کاربران اینترنت آن طور که باید تعدادشان زیاد نشده، حضور بیش از یک بانک مجازی امری به صلاح نیست، اما راه اندازی یک بانک خیلی هم با استقبال روبرو خواهد شد. البته باید توجه داشته باشید که بانکداری مجازی صرفاً از طریق اینترنت فعالیت نمی کند بلکه از تمامی کانال های ارتباطی نظیر خطوط تلفن زمینی، موبایل و ... نیز خدمات خود را ارائه می کند.

وی عنوان کرد: من یک محقق این امر هستم که سالیان درازی در این حوزه فعالیت تخصصی داشته ام و به عنوان یک پژوهشگر حاضرم تجربیات خودم را در اختیار علاقمندان به این صنعت قرار دهم.
** جزئیاتی از زیر و بم بانکداری الکترونیکی

اما در حالی که پدر آی تی ایران از اهمیت بانکداری مجازی سخن می گوید، دانستن زیر و بم این نوع بانکداری خالی از لطف نیست. تعریف زیبایی از اینترنت شده است که برای تعریف بانکداری مجازی از آن استفاده می کنیم. می گویند {اینترنت همه چیز است و هیچ چیز نیست}

در یک بانک مجازی، مشتریان و کاربران حکم واحد را داشته و از طریق اینترنت و سایر کانالهای ارتباطی از خدمات بانکی استفاده می کنند. نقطه اشتراک این بانکها با بانکهای سنتی، حداقل در شروع کار، شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیأت مدیره و سرمایه آنها و نقطه افتراق، این دو در دارایی های فیزیکی و بدون شعبه بودن بانک مجازی می باشد.
** بانکداری مجازی در عصر حاضر

در ایجاد بانکداری مجازی گامهای مهمی در دنیا برداشته شده است. آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی و تمام الکترونیکی در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته و در این مناطق بیش از 75درصد تمامی بانکها خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می دهند. در آمریکا بانکهایی که خدمات بانکداری الکترونیکی را ارائه می دهند، بیش از 90درصد دارایی های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده اند.

در حالیکه در سال 2001 فقط 9 بانک کاملاً مجازی با اساسنامه مستقل و 20 بانک مجازی با علامت تجاری خاص در آمریکا و دو بانک مجازی در آسیا و چندین بانک مجازی در اتحادیه اروپا فعال بودند، امروزه تعداد بانکهای مجازی و تمام الکترونیکی در سراسر دنیا به وجه غالب سیستم بانکی تبدیل گردیده و بانکهای سنتی در حال تغییر محصولات خود به سوی محصولات بانکداری الکترونیکی می باشند، اگرچه بانکداری الکترونیکی پیش مقدمه ای بر بانک مجازی است.

** مزایای بانکداری مجازی
- صرفه جویی در وقت و زمان
تاکنون مردم پول خود را در بانکها ذخیره می کردند، اما امروزه با تغییر سیستم زندگی در جهان، مردم با استفاده از بانکهای مجازی به دنبال ذخیره شدن وقت خود نیز می گردند. زیرا وقت و زمان ارزشمندترین دارایی انسان است که در عمر کوتاه او در این کره خاکی به هیچ وجه قابل بازیافت نیست.

- کاهش مشکلات اجتماعی نظیر مسافرت های درون و برون شهری و کاهش هزینه های مرتبط

- کمک به تکمیل نمودن اهداف دولت الکترونیک و افزایش تجارت الکترونیک و شکوفایی موج چهارم

موجی که گریز از آن امکانپذیر نیست

- در دسترس بودن بانک در تمامی زمان ها و مکان ها

- امنیت اطلاعات و شبکه

- امکان ارائه تسهیلات با نرخ های مناسب تر از بانکهای سنتی

- آزادسازی بانک از ارائه خدمات دست و پاگیر شعبه ای، پرسنلی و ...

- بروز استعدادها، خلاقیت و نوآوری در کارکنان بانکها به علت عدم درگیر بودن با مسائل عدیده و جزئی مشتریان و امکان تمرکز بر ارائه محصولات و خدمات نوین بانکی

** بانکداری مجازی در ایران

برخی معتقدند که ایران هنوز در موج دوم قرار دارد. اگر از این نظریه افراطی بگذریم باید این واقعیت را بپذیریم که در گذر از موج سوم عصر دانش و اطلاعات، هنوز تا رسیدن به دنیای مجازی راه سختی را در پیش رو داریم.

چه تعداد کاربر اینترنت در ایران داریم؟ سهم ما در تجارت الکترونیک در دنیا به چه میزان است؟

رشد تجارت الکترونیک در دنیا بالغ بر 45درصد بوده و در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهایی در اروپا و حتی امارات متحده عربی، سه برابر رشد اقتصادی بوده است، در حالی که سهم ایران در تجارت الکترونیک در دنیا حدود 5 درصد است. افزایش روز افزون تجارت الکترونیک، افزایش تعداد کاربران اینترنت، تغییر میانگین سنی جامعه و حرکت به سمت سبک زندگی مدرن، تغییر سطح آگاهی و افزایش میانگین تحصیلات دانشگاهی و به تبع آن افزایش سطح انتظارات مردم از جمله عواملی است که الزام حرکت به سمت شیوه های بانکداری نوین را برای هر جامعه ای ناگزیر کرده است.

البته امروزه شاهد تحرکاتی در زمینه بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانک های مجازی هستیم و این امر نوید بخش آن است که مسئولان و تصمیم گیران کلان سیاست های پولی و بانکی کشور ضرورت درک این مهم را احساس کرده و علیرغم وجود مشکلات، بالاخره کار را از جائی شروع نموده و با صدور مجوز تاسیس اولین بانک مجازی در ایران گام های جدی در این حوزه برداشته‌اند. گامی که انتظار می رود با عملیاتی شدن بانک الکترونیکی آرین، بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، به سرانجام خود نزدیک شود.

نود آی سی تی - لزوم تشکیل بانک‌های مجازی از نکات ضروری است که در نظام بانکداری امروزه نبود آن بسیار احساس می شود و ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند.

بانکداری مجازی را نباید با بانکداری اینترنتی اشتباه گرفت زیرا بانکداری مجازی از کلیه کانالهای ارتباطی برای دسترسی استفاده می نماید. بانکداری تمام الکترونیک از جمله بانکداری های رایجی است که از مزایایی همچون امنیت و سرعت بالا در عملیات بانکی ،تسهیل در روابط بانکی و عملیات بانکی برخوردار است.همچنین مزیت دیگری که می توان برای بانکداری مجازی نام برد این است که در این بانک‌ها دیگر سپرده‌گذار نمی‌داند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپرده‌گذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سر و کار ندارد.

در این رابطه ایرج ندیمی عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفتوگویی افزود:امروز دنیا به سوی کاهش بروکراسی و کاغذ بازی های مختلف می رود و از این رو باید با تبدیل بانکداری سنتی و دیگر بخش ها به عملیات الکترونیک و بردن آنها به فضای مجازی بپردازیم.

نماینده منتخب مردم لاهیجان در دوره نهم مجلس گفت: الکترونیکی شدن بانک ها می تواند کمک بسیاری هم به سرمایه گذاران و هم به کشور نماید زیرا با این اقدام ضریب امنیت سرمایه بالا می رود و مردم اشتیاق بیشتری برای شراکت در سرمایه گذاری پیدا می کنند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهاد های پولی بخواهند تصمیماتی را اجرایی کنند و بعد در مدت زمان کوتاهی دست به تغییر این تصمیمات بزنند، نا امنی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و فضای سرمایه گذاری در این صنعت دچار بحران می شود.
او با اشاره به اینکه تسریع در تصمیم گیری ها می تواند یکی از مهمترین مسائلی باشد که مشکلات را حل می کند تصریح کرد: طولانی شدن زمان برای تصمیم گیری های پولی و اعتباری می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری در بازار پول و سرمایه شود.

ندیمی بیان کرد: بانک داری سنتی با مشکلات و معضلات متفاوتی از جمله خرید و اجاره ملک برای تاسیس شعب که خود منجر به افزایش سرسام آور سرقفلی مغازه ها شده است، افزایش هزینه هااز طریق استخدام پرسنل اضافی و هزینه نگهداری شعب و امکان تبانی پرسنل شعب با مشتری نظیر موردی که اخیرا اتفاق افتاد مواجه است ولی می توان گفت بانکداری مجازی از این مشکلات مبرا است.

در حالیکه در کشور ما تنها زمزمه هایی برای راه اندازی بانکداری مجازی و تمام الکترونیک مطرح است، آمار منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن میباشد که بانکداری مجازی و تمام الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس کاربرد وسیع داشته و در این مناطق بانک‌ها بیشتر خدمات خود را از طریق اینترنت و سایر کانالهای مجازی ارائه می‌دهند.

انتظار می رود بانکداری مجازی بیش از این چشم انتظار تصمیم گیری سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشور نمانده و مردم نیز بیش از این از عواید این نوع بانکداری محروم نمانند.

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین که از 4 ماه پیش تاکنون بسته است،توضیحاتی ارائه داد

در حالی که چندی ‍‍‍ قبل محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی اولین بانک مجازی ایران در آینده ای نزدیک خبر داده بود،فارس به سراغ بالاترین مقام فرابورس رفت تا سرنوشت بانک مجازی آرین، اولین بانک الکترونیکی که بعد از 4 ماه توقف نماد در فرابورس و نا مشخص بودن سرنوشت 3000 سرمایه گذار این بانک هنوز نامعلوم است را جویا شود.

این در حالی است که چندی پیش هم برخی از سهامداران بانک آرین نسبت به توقف طولانی مدت نماد،معترض و خواهان حل این موضوع از سوی مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس بودند.

مصطفی امید قائمی در این باره گفت: بانک آرین با سرمایه ای معادل 70 میلیارد تومان در فرابورس اقدامات پذیرش خود را انجام داد وپس از ثبت بانک در اداره ثبت شرکت ها سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان از طریق عرضه سهام در فرابورس افزایش داد.

وی ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه بانک آرین در حالی انجام شد که بانک مرکزی اجازه فعالیت بانک الکترونیکی آرین را به افزایش سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان منوط کرده بود، ولی بانک مرکزی مجوزی تا کنون برای فعالیت این بانک صادر نکرده و به همین دلیل تاسیس بانک الکترونیکی آرین در وضعیت نا مشخصی قرار گرفته است.

قائمی با بیان این که بانک آرین یک شرکت ثبت شده با سرمایه تماماً پرداخت شده و هیات مدیره کامل است،تصریح کرد: تنها اقدامات صدور مجوز فعالیت مقداری طولانی شده است.

وی درباره اقدامات فرابورس برای بانک آرین نیز گفت: ما با بانک مرکزی درباره بانک آرین و دیگر بانک هایی که در فرابورس حضور دارند اما عملیاتی نشده اند رایزنی هایی انجام داده ایم اما قدم اصلی را بانک ها و بانک مرکزی باید بردارند .

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین اظهار کرد: بانک آرین با ارائه اطلاعات خود به فرابورس می تواند نماد خود را که در چهار ماه اخیر مسدود بوده است باز کند.

در حالی سرنوشت اولین بانک مجازی ایران در وضعیتی نا مشخص قرار گرفته است که از راه اندازی اولین بانک مجازی جهان بیش از 17 سال ودر آسیا نیز بیش از 12 سال می گذرد.

ازمزایای بانکداری مجازی یا بانک های تمام الکترونیک، امکان استفاده مشتری در هر زمان حتی در روز های تعطیل ، قابل دسترس بودن در تمام نقاط دنیا،انجام عملیات بانکی با سرعت بالا، وجود امنیت لازم در اجرای عملیات بانکی و دیگر مزایایی است که می توان با راه اندازی بانکداری مجازی از این مزایا بهرمند شد.

در این خصوص، شهریار هاشمی طباطبایی، سهامدار حقیقی بانک آرین نیز گفت: با توجه به این که مجوز اولیه از سوی بانک مرکزی صادر شد و بسیاری از فعالان بازار بورس با اعتماد به این مجوز به خرید سهام بانک الکترونیکی آرین پرداختند اما صدور مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش فارس وی درباره تاخیر در صدور مجوز راه اندازی رسمی بانک آرین از سوی بانک مرکزی گفت: متضرر اصلی این تاخیر سهامدارانی هستند که علاوه بر موسسین با اعتماد به مجوز اولیه بانک مرکزی اقدام به خرید سهام این بانک کرده اند. بسیاری از سهامداران خرد به دلیل نامعلوم بودن وضعیت این بانک مقروض شده اند و این عدم شروع فعالیت تنها به ضرر سرمایه گذاران است.

هاشمی با بیان اینکه هیات مدیره بانک آرین اظهار می کنند که با سرمایه گذاری کلان در ایجاد زیر ساخت ها و تهیه نرم افزارها تنها در انتظار صدور مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند،افزود: بانک الکترونیکی آرین از جمله بانک هایی است که در سود آوری آن شکی وجود ندارد و حتی این بانک بودجه سه سال آینده خود را نیز تدوین کرده و بر همین اساس سود حداقل 21 تومان به ازای هر سهم را پیش بینی نموده است و این پتانسیل را دارد که بتواند از بسیاری از بانک های دیگر سود آور تر باشد.

وی متذکر شد: امید است با توجه به قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عملیاتی شدن این بانک در آینده ای نزدیک، اعتماد سلب شده به سهامداران و فضای بانکی کشور باز گردد.

فناوران اطلاعات - در سال ۸۶ نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ شد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر شد ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد. از این رو باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود، به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

کارمزد در نظام کسب وکار بانکداری الکترونیکی کشور در یک مسیر منطقی پیش نرفته و در نتیجه شاهد اقتصاد ضعیف و وابسته نظام‌های مختلف پراخت در کشور هستیم. در این راستا، نقد گذشته و یافتن مسیر زمینه‌ساز حرکت به سمت یک نظام استاندارد قیمت‌گذاری خدمات شویم در گفت و گوی پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی با محمد رضا محمودیان، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی بررسی شده است که در ادامه می‌آید.
** کارمزد در کسب و کار بانکداری الکترونیکی چه جایگاهی دارد؟

اگر بانکداری الکترونیکی را یک سلسله خدمات بدانیم برای تولید این خدمات یکسری هزینه‌ها بر تولیدکننده عارض می‌شود. بر این اساس از یک طرف محاسبات دقیق و سنجیده‌ای صورت می‌گیرد. از ‌طرف دیگر برای تداوم کسب وکار یک نظام عرضه و تقاضا وجود دارد تا این خدمات در قالب این نظام عرضه و توسط مشتری خریداری شود. اما در کشور ما اتفاق طور دیگری افتاد. در ابتدا برنامه جامع و مدونی را حوزه بانکداری الکترونیکی به خصوص نظام کارمزد نداشتیم، لذا فقدان این برنامه سبب شد برخی از بانک‌ها به عنوان نوآوری و پارامتر برتری رقابتی به این موضوع بپردازند و بنابر چنین نگاهی سازوکارهای کسب و کار مورد نظر خود را به وجود آوردند و در نتیجه خدمات تقریبا رایگان در اختیار مشتریان قرار گرفت. بانک‌ها دیگر نیز یکی‌یکی سعی کردند تا از این مزیت‌های رقابتی بانکداری الکترونیکی عقب نمانند و در نتیجه با برنامه‌هایی در درون سازمانی خود نحوه ارایه خدمات را از شکل سنتی به الکترونیکی درآورند بدون اینکه سازوکاری اقتصادی برای کارمزد تدوین کرده باشند.
** یعنی ورود خدمات بانکداری الکترونیکی ناشی از یک نگاه اقتصادی نبوده است؟

بله. برای مثال نخستین بانکی که ATM را بعد از انقلاب راه‌اندازی کرد، هیچ کارمزدی از این خدمت خود دریافت نمی‌کرد. بعد از آنکه این موقعیت شناخته شد بانک‌های دیگر هم به سمت نصب و توسعه خودپردازها گرایش پیدا کردند و در واقع افزایش دستگاه‌های خودپرداز منصوبه به محملی برای رقابت بانک‌ها تبدیل شد بدون اینکه محاسبات دقیقی راجع به قیمت تمام شده داشته باشند یا اگر هم داشتند، هیچ‌گاه آن را از مشتری مطالبه نکردند و تنها این نحوه جدید ارایه خدمت را به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کردند.
** شاید در گام نخست برای ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات این راهبرد درست بوداما آیا بعدها نباید نظام کارمزد مناسب برای خدمات خودپرداز پیش‌بینی شود؟

منطقا باید این‌گونه می‌بود اما بعد از آنکه، تعداد بانک‌ها توانستند خودپرداز را در شعب نصب کنند، کار رو به افزایش گذاشت و به طور همزمان بحث شبکه‌ای شدن این حوزه نیز مطرح و فعالیت‌های شرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد و نهایتا شبکه شتاب نیز به وجود آمد. هرچند برای این شبکه یک نظام کارمزد یک سویه‌ای از سمت دست‌اندرکاران شبکه شتاب تدوین شد اما این نظام یکسویه باز متوجه مصرف‌کننده نهایی نبود.
** شتاب چه زمانی راه‌اندازی شد و اینکه کارمزد متوجه مصرف کننده نهایی نبود، منظور چیست؟

راه‌اندازی این خدمت اواخر دهه 70 بود ولی ایجاد شبکه و به هم پیوستن اوایل دهه 80 اتفاق افتاد. در آن موقع نظام کارمزدی که از سمت دست‌اندرکاران و طراحان شتاب برای این شبکه طراحی شد، یک نظام کارمزدی ابتدایی و بلوغ نیافته بود. به طوری که از مصرف‌کننده نهایی هیچ‌وجهی دریافت نمی‌شد و کارمزد تراکنش‌ها تنها بین بانک‌ها و شبکه شتاب ردوبدل می‌شد. همان روزهای اولیه هم انتقاداتی مطرح بود که کارمزد این خدمات را باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت کرد. به هر حال اگر اعتقاد داریم دسترسی بهتری برای ارایه خدمات به مشتری فراهم کردیم، می‌توانیم هزینه‌ها و کارمزدها را دریافت کنیم. در مقابل نقطه نظر دیگری هم بود و اینکه چون سطح گستردگی این خدمات به طور کامل نیست و خلاهای زیادی وجود دارد. از طرفی چون مردم را تشویق به استفاده از این خدمات کنند گرفتن کارمزد از مشتریان مسکوت ماند و نظام ایجادی شامل این بود که بانک صادرکننده باید در قبال دریافت خدمات که برای کارت‌ها از بانک‌های دیگر کارمزدی بپردازد که بین شبکه شتاب و بانک پذیرنده تقسیم می‌شد.
** نحوه تسهیم کارمزدها آیا مورد رضایت بانک‌های متولی قرار داشت؟

نحوه تسهیم کارمزد شتاب از ابتدا مورد سوال و انتقاد بود. اما به هر حال بانک‌های درگیر شبکه شتاب یا از روی اجبار یا رضایت این قرارداد را امضا و به شبکه شتاب می‌پیوستند.چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه تعداد بانک‌های متصل به شتاب افزایش یافت و به تبع آن تعداد خودپردازها و کارت‌ها هم افزایش یافت و در نهایت تراکنش‌ها به اعداد قابل توجهی رسید، اما باز ساختار تسهیم کارمزد شبیه قبلی بود. در نتیجه سهم شبکه شتاب به مبالغ بزرگی بالغ و در چهار ساله اول رقم این درآمد به حدود بیست و چهار میلیارد تومان رسیده بود که پیش‌بینی این بود. در سال پنجم هم معادل بیست و چهار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حدودا طی پنج سال اولیه به 50 میلیارد تومان می‌رسید.
** تلاشی برای بهینه کردن نظام کارمزد انجام نشد؟

در آن زمان این بحث بارها مطرح ‌شد که به دلیل افزایش تعداد کارت‌ها روی کارمزد تجدیدنظر شود. به طوری که قیمت تراکنش برای شبکه کاهش یابد و بانک‌هایی دریافت کننده خدمات از شتاب با هزینه کمتری مواجه شوند. همچنین این بحث مطرح شد که با توجه به درآمدهای از طریق شبکه شتاب کل هزینه سرمایه‌گذاری چه ثابت و غیر ثابت را کاملا پوشش داده و اکنون زمان بازنگری در نرخ کارمزد است. اما این مباحث باوجود انتقادات بانک‌ها در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیده است. در سال 86 با توجه به فشارهای زیاد نسبت به نظام کارمزد شتاب و مکاتبات متعددی از سوی بانک‌ها بانک مرکزی نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ کرد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد.
** در نظام جدید کارمزد چگونه بود؟

در سال 86 تعداد دستگاه‌ها سرویس‌دهنده در شبکه شتاب افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. همچنین تنوع خدمات هم ایجاد شده بود و با توجه به نوع خدمت‌ها کارمزدها تغییر کرد و یک مقدار دانش بانک‌های پذیرنده با توجه به نحوه مدل کارمزد افزایش یافت. مثلا در گذشته و قبل از اعلام نحوه دریافت کارمزدها از سمت بانک مرکزی تمام تراکنش‌ها دارای قیمت ثابت بودند ولی در این بخشنامه یا اطلاعیه کارمزدها در حوزه برداشت از ATM که تراکنش نقدی محسوب می‌شد متاثر از بود مبلغ تراکنش شد. به طوری که 15/1 درصد نسبت به پولی که مشتری از ATM دریافت می‌کرد، کارمزد محاسبه می‌شد یک درصد به بانک پذیرنده و 01/0 درصد به بانک مرکزی و 05/0 هم در صندوق مشاعی که قرار بود برای مصارف خاص استفاده شود ریخته و در این زمان یک تغییر کوچکی شد. در رابطه با نحوه گرفتن کارمزد از مشتری ایجاد شد. به طوری که روی تراکنش‌های مانده یا گرفتن مانده از ATM کارمزد ثابت هزار ریال مقرر و قرار شد از دارنده کارت این کارمزد گرفته شود. یعنی در این زمان شاهد چند اتفاق بودیم. یکی اینکه تنوع کارمزدها بیشتر و متاثر از نوع خدمت و مبلغ و دیگر اینکه در یک مورد این کارمزد برای دارنده کارت شارژ شد، ولی همچنان دست‌اندرکاران عقیده داشتند که زمان گرفتن کارمزد از دارنده کارت فرا نرسیده و حالا بنا به مصالح کشور باید بانک‌ها خدمات را رایگان در اختیار مردم بگذارند.

در این زمان کارمزد بعد دیگری هم داشت و آن کارمزدی بود که مغازه‌دارها به ازا تراکنش‌های روی pos به بانک‌ها و یا pspهای طرف قرارداد بانک‌ها می‌دادند اما در اینجا هم باز، بنا بر همان دلیل ابتدایی عده‌ای عقیده داشتند که برای توسعه بازار pos در قسمت دارندگان کارت و تمایل پذیرندگان باید کارمزد صفر و مجانی باشد. البته عده‌ای هم مخالف این نگرش بودند و می‌گفتند توسعه دستگاه کارتخوان یک امر سرمایه‌بر و پرزحمت است و لذا سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه مالی باشد و باید کارمزد دریافت شود. بسیاری از فروشندگان این کارمزد را به دارندگان کارت تحمیل می‌کردند و به نحوی کارمزد را روی قیمت کالا می‌کشیدند یا جداگانه از دارنده درخواست می‌کردند. طوری که دارنده کارت از خرید با کارت منصرف می‌شد بنابراین یک آشفتگی در بازار به وجود آمد که در نهایت منجر به حذف کارمزد بر روی دستگاه‌های کارتخوان شد. این مساله به صورت یک مزیت رقابتی بین بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت و درنتیحه صنعت پرداخت به مسیری رفت که به لحاظ اقتصادی توجیه‌ناپذیر شد، اما بانک‌ها به عنوان پشتوانه شرکت‌های تابع خود را پشتیبانی کردند لذا در اینجا رقابتی در حفظ نرخ کارمزد فروشنده بین بانک‌ها ایجاد شد وبنابراین بازار پرداخت الکترونیکی کشور به سمت نظام کارمزد می‌رفت که قرار بود تدوین شود و تقریبا به سمت صفرشدن پیش رفت.
** انحراف در صنعت پرداخت الکترونیکی چه پیامدهایی را در برداشت؟

به‌هرحال حذف کارمزد بار مالی سنگینی را روی دوش بانک‌ها گذاشته است و اساسا بانک‌ها غیراقتصادی رفتار کردند. به‌طوری‌که خدماتی را که باید در گذشته در شعب به مردم ارایه می‌کردند ولی با صرف هزینه‌های هنگفت تعداد کانال‌های دسترسی و زمان را افزایش دادند بدون اینکه بتوانند از این محل دچار درآمد شوند. تئوری وجود داشت که ارایه خدمات از طریق بانک‌ها الزاما باید انجام شود ولی در گذشته چون در شعب تولید می‌کردند، هزینه‌های بیشتری داشته و در حال حاضر با پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنت هزینه‌ها کمتر شده است به همین دلیل رغبت دارند که کارمزدی را دریافت نکنند و درنهایت به صرف آنهاست عده‌ای معتقدند، هر تولید خدمتی هزینه دارد که باید طی یک مکانیزم سنجیده‌ای از مصرف‌کننده دریافت شود.
** در دنیا اغلب چه نظامی برای کارمزد به کار گفته می شود؟

مدلی که در همه جای دنیا استفاده می‌شود مدلی تابع یک جدول متنوع که تنوع کارت‌ها را مشخص کرده است. برای مثال اینکه در کارت برداشت یا اعتباری کارمزد چگونه است. دیگر اینکه یک کارت صرف‌نظر از نوعش روی چه دستگاهی خدمت ارایه می‌دهد. به‌طور مثال کارت برداشت روی دستگاه خودپرداز آیا برداشت می‌کند، انتقال پول می‌دهد مانده می‌گیرد، پرداخت قبوض وغیره لذا بسته به نوع قیمت ، نوع ایستگاه و نوع کارت کارمزدها تنظیم شده است و از طرفی پرداخت‌کننده‌ کارمزدها مشخص است، معمولا دارنده کارت، کارمزدها را می‌پردازد و از طرفی نیز نحوه تسهیم این کارمزدها بین بانک پذیرنده، شرکت هم زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه تحلیل داده‌ها مشخص می‌شود. در برخی موارد جهت کارمزد هم فرق می‌کند. برای مثال در کارت اعتباری بانکی که کارت صادر کرده چون تامین اعتبار می‌کند از بانکی که پذیرنده کارت است و منابع به آن منتقل می‌شود کارمزد دریافت می‌کند. به تعبیر دیگر بانک صادرکننده از بانک پذیرنده و مغازه کارمزد دریافت می‌کند اما درمورد کارت برداشت کارمزد می‌پردازد چون مشتری با پول خود خرید می‌کند اما در کشور ما همه اینها یک جهت دارد؛ یعنی همیشه بانک صادرکننده باید به پذیرنده، ‌کارمزد پرداخت کند.
** با توجه به مدل مرسوم در دنیا ما چگونه می‌توانیم به آن سمت برویم؟

نخست ما باید یک نظام محاسبه قیمت تمام‌شده داشته باشیم که این مساله در واقع به زیرساخت‌های مالی و دانش بانک‌ها برمی‌گردد و باید یک حساب رسمی، قیمت تمام‌شده داشته باشند که البته محاسبه پیچیده‌ای داردو کار ساده‌ای نیست. مگر اینکه تمام قیمت‌های بانکی از نظر هزینه شفاف باشد. از طرفی، ممکن است در یک بانک قیمت تمام‌شده ارایه خدمات بیشتر یا کمتر از بانک دیگر باشد؛ مثلا یک سوییچ که یک بانک می‌خرد شاید با بانک دیگر تفاوت نداشته باشد ولی یک بانک یک میلیون کارت و دیگری 10 میلیون صادر می‌کند لذا یکسری هزینه‌های متغیر متفاوت است. در اینجا باید یک مرجع یا کارگروه واسط بین‌بانکی وجود داشته باشد که در ایران این مسوولیت برعهده بانک مرکزی است، البته بانک‌ها هم همکاری دارند و شاید بهتر باشد که این وظیفه برعهده بانک‌ها باشد و بانک‌ها در نهاد جمعی یک تناسب قیمتی داشته و خدمات بین‌بانکی را قیمت‌گذاری کنند. اگر این اتفاق به صورت جامع و منصفانه باشد. بانک‌ها به این نتیجه می‌رسند که آیا خودشان خدمات را تولید کنند یا از شبکه بین بانکی بخرند. نکته اینجاست که قیمت‌های بین شبکه‌ای باید به گونه‌ای تنظیم شود که رغبت را برای استفاده از خدمات بین شبکه‌ای از بانک‌ها نگیرد؛ یعنی درواقع به گونه‌ای باشد که اگر خودشان بخواهند صرفا تولیدکننده به تنهایی باشند، هزینه‌ها برای‌شان گران تمام شود و نفع‌شان در این باشد که در شبکه بین‌بانکی مشارکت داشته باشند.
** آیا اکنون توازن بین بانک‌ها در دریافت کارمزد برقرار است؟

الان متاسفانه در شبکه بین‌بانکی ما برخی بانک‌ها درآمدزایی می‌کنند و برخی بانک‌ها صرفا دچار هزینه هستند. اگر برخی مصالح دیگر نبود و بعد اقتصادی صرفا درنظر گرفته می‌شد، احتمالا برخی بانک‌های بزرگ باید از شبکه شتاب بیرون می‌رفتند و به دلیل گستردگی خدمات می‌توانند ادعا کنند که در صورت خروج از کشور به مشتریان با همین سطح دسترسی سرویس دهیم و احتمال دارد، حتی هزینه‌ها کم شود. ولی ملاحظات ملی و بانک مرکزی است که اجازه تصمیم‌گیری خروج از شبکه را نمی‌دهد. اگر فقط بحث اقتصادی بود، چنین تصمیماتی گرفته می‌شد البته معنی صحبت‌های من این نیست که بانک‌ها باید به خود فکر کنند و از مشتریان کارمزد بگیرند ولی به‌هرحال باید این نظام تغییر یابد.
چگونه در سایه یک نظام ارتباط برنده برنده بین مشتری و بانک در کارمزد ایجاد می‌شود؟

در کشور انگلیس اگر دارنده کارت یک بانک باشید یکسری محدودیت‌ها دارید. این محدودیت‌ها شامل دریافت خدمات نمی‌شود بلکه محدودیت‌های کارمزدی است. نخست در روز می‌توانید یک‌مقدار محدود دریافت نقد داشته باشید که البته در کشور ما هم روی کارت‌ها اعمال شد. در انگلیس حدود 250 پوند در روز است اما اگر از خودپردازهای بانک خود بگیرید، از شما شارژی دریافت نمی‌شود. در شبکه بین‌بانکی از دستگاه‌های بانک‌های دیگر یا شرکت‌های خصوصی بگیرید و در اینجا شارژ می‌شوید درواقع مشتری را از دسترسی به پولش محروم نکرده‌اند ولی با یک نظام کارمزدی مشتری را هدایت به سمت پرداخت کرده‌اید. به تعبیر دیگر طراحی خوب نظام کارمزد اهرمی برای هدایت مشتریان به کانال‌های پرداخت و دریافت خدمات الکترونیکی است. به‌طور مثال اگر کارمزد اینترنت بانک پایین باشد، موجب کاهش سفرهای درون‌شهری وصرفه‌جویی در زمان می‌شود. بانک‌ها می‌توانند روی این خدمت حتی مشوق‌هایی بگذارند ولی برای خدماتی که گران‌تر تمام می‌شود، نظام کارمزدی را برقرار کنند.
** و اینکه نظام کارمزد دارای چه فاکتورهای اساسی است؟

درواقع باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود و نحوه محاسبه اعداد سنجیده، ارقام کارشناسی و مورد قبول باشد و در نهایت کارمزدها هم متنوع و چندگانه طراحی شود. به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

666 هزار نفرازمشتریان بانک صادرات ایران از خدمات غیرحضوری بانکداری مبتنی برتلفن همراه بانک صادرات (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون امکان انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور بهره‌مند می‌باشند.

این بانک در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان خود از تیرماه سال 1387 خدمت رسانی از طریق تلفن همراه را به صورت رسمی آغاز و بیش از 666 هزار نفر از مشتریان این بانک تا پایان دی ماه 1390 در سیستم همراه بانک صادرات ثبت نام و از مزایای این خدمت نوین برخوردار شده‌اند.

براساس این گزارش در مجموع بالغ بر 666 هزار حساب از سیستم‌های یکطرفه و دوطرفه بانک استفاده می‌کنند و همچنین 146 هزار حساب از خدمات سیستم پیام کوتاه (sms) که آخرین گردش حساب مشتری را اعلام می‌کند، بهره مند هستند.

گفتنی است کلیه دارندگان حساب‌های سپهر نزد شعب بانک صادرات امکان استفاده از سیستم همراه بانک را به صورت رایگان داشته و متقاضیان استفاده از این خدمت می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.bsi.ir و دریافت نرم افزار مربوطه و نصب آن برروی دستگاه تلفن همراه خود با سهولت نسبت به بهره برداری از این سیستم اقدام نمایند.

این گزارش حاکی است درمقطع یکماهه دی ماه 90 بالغ بر 7 میلیون تراکنش موفق ازطریق سیستم همراه بانک ثبت شده است.

لازم بذکراست همراه بانک صادرات برخوردار از برترین سیستم‌های امنیتی و محافظتی بوده و منحصراً صاحب حساب با استفاده از کدهای ورودی شخصی، مجوز ورود به سیستم و استفاده از آن را خواهد داشت.

به گزارش پول‌نیوز شایان ذکراست مشتریان بانک صادرات با استفاده از این سیستم‌ که تاثیر بسزایی درصرفه جویی وقت و هزینه آنان دارد، قادر خواهند بود از طریق تلفن همراه خود علاوه برمشاهده صورتحساب و شماره شناسه حساب بانکی (شبا)، از مانده حساب مطلع و راساً نسبت به پرداخت قبوض، استعلام چک و انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور اقدام نمایند.

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، توسط بانک مرکزی با هدف معرفی الگوهای موفق دنیا در زمینه بانکداری الکترونیک، معرفی زیر ساخت ها و ابزارهای جدید و ارتقای سطح دانش تخصصی بانک های کشور با حضور دکتر حمید بهمنی رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و ارشد بانک ها، اساتید و کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک از روز30 بهمن به مدت دو روز در محل برج میلاد برگزار شد و با معرفی بانک های برتر در زمینه الکترونیک و اهداء لوح تقدیر به نمایندگان آنها، به کار خود پایان داد.

بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان در بخش بانکداری الکترونیک خدمات نوین را ارائه می‌نماید به نحوی که تنها 670 هزار نفر از مشتریان بانک صادرات ایران از خدمت غیرحضوری بانکداری مبتنی بر تلفن همراه این بانک (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکها، دریافت صورتحساب، پرداخت اقساط تسهیلات، استعلام و تعیین مبلغ چک، پرداخت قبوض، خرید سیم کارت و.... بهره‌مند می‌باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، این بانک با برخورداری از 44 میلیون حساب سپهری 220 هزار مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی و 385 هزار دستگاه پایانه‌های شعب و فروشگاهی (pos) و صدور بیش از 20 میلیون انواع کارتهای و انجام روزانه 5/11 میلیون تراکنش نقش بسزایی در ارتقاء سطح خدمات الکترونیکی به جامعه داشته و گام‌های بلندی را در تحقق اهداف بانکداری نوین برداشته است.

شایان ذکراست دارندگان سپهرکارت بانک صادرات ایران و کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب می‌توانند طی تماس با شماره تلفن (09602) مرکز صدای سپهر و یا با مراجعه به 3674 دستگاه‌های خودپرداز این بانک درسراسر کشور و همچنین عضویت درسیستم بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران قبوض خدماتی خود را به صورت رایگان پرداخت کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید براینکه روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود، گفت: 95 درصد پرداخت‌ها در بانک‌ها "الکترونیکی" است.

فرهاد نیلی امروز در نخستین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: طی سال‌های اخیر تحولات بانکداری الکترونیک موجب تعجب همگان شده چراکه 50 درصد تراکنش‌های مشتریان از نظر تعداد، به بیرون از شعبه منتقل شده و از حیث مبلغ نیز 95 درصد تراکنش‌های بانکی با استفاده از ابزارهای نوین صورت می گیرد.

وی افزود: روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن تأکید براینکه تمامی تراکنش‌های پشت باجه به صورت الکترونیک در سیستم بانکی انجام می‌شود، افزود: سرانه کارت‌های بانکی ظرف هفت سال، از کمتر از 0.2 به ازای هر نفر به حدود 2.2 درصد رسیده است.

به گفته وی،‌ نرخ رشد سالانه عملکرد کارت‌ها طی هفت سال دو رقمی بوده و در سال 86 سه رقمی شده است همچنین پایانه‌های فروش، در طول پنج سال اخیر از حدود 100 هزار به یک میلیون و 800 هزار رسیده که می توان گفت 18 برابر شده است.

دبیر همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: تعداد کارت‌های بدهی با کارت‌های اعتباری کماکان تطابق ندارد که این مسایل، تاملی جدی و واکاوی چالش‌ها را می طلبید تا نقاط ضعف و قوت، مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش «توانا»نیلی در ادامه با بیان اینکه تعداد چکیده مقالات دریافت شده به این همایش 357 عدد است، تصریح کرد: از این تعداد 22 مقاله به صورت شفاهی و 29 مقاله به صورت پوستر ارایه می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اهمیت بانکداری الکترونیک در کشور گفت: افزایش توان بانکداری الکترونیکی مسئولیت مقام ناظر بانکی را بالا می‌برد.

محمود بهمنی در اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان توضیحاتی در خصوص سابقه بانکداری الکترونیک در کشور اظهار داشت: موضوع نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر همواره بخشی از موضوعات همایش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه تحولات دو دهه گذشته در حوزه فناوری موجب شد تا همایشی ویژه برای طرح تخصصی موضوعات مربوط به فناوری در حوزه پول و بانک برگزار شود، افزود: نظام‌های پرداخت در بانکداری امروز به بخش کلیدی در عملیات‌ بانک‌ها تبدیل شده است چرا که تقریبا تمامی عملیات بانکی در مسیر تعامل خود با مشتریان به یک یا چند ابزار پرداخت بر سر سامانه پرداخت متکی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیشرفت‌ها و تحولات فناوری موجب دگرگونی اساسی در نظام‌های پرداخت شده و با استقرار الزامات پردازشی آن در هسته عملیات بانکی، بانکداری الکترونیک به عنوان پایه اصلی ارائه خدمات بانکی مطرح شده است.

بهمنی تصریح کرد: در طول دهه 70 فعالیت‌های گسترده‌ای به منظور حذف فرآیندهای عملیاتی دستی در بانک‌ها صورت گرفت که با انجام این امر در ابتدای دهه 80 با ایجاد زیرساخت‌های ملی "تسویه و پرداخت" رشد جهشی در کاربری ابزارها و تجهیزات مبتنی بر فناوری به خود گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در طول دهه گذشته مسیرهای خدمت‌رسانی الکترونیک مستقیما در اختیار مشتری قرار داده شده تا بتواند بدون مراجعه حضوری بخش بزرگی را از خدمات بانکی را دریافت کند این امر هر چند نحوه نگرش مردم به خدمات بانک را متحول کرده اما از دو جنبه چالش‌های جدیدی را برای نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پدید آورد که در طول دهه آینده به عنوان برنامه کاری سیستم بانکی در حوزه فناوری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه چالش اول افزایش اثربخشی زیرساخت‌ها و امکانات فعلی است، تصریح کرد: گرچه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های سنگینی در این خصوص در سیستم بانکی انجام شده است اما فرآیند فعالیت‌ها با موانع جدی در ساختار و شیوه عملکرد سنتی روبرو شده است.

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: اگر در حال حاضر تعبیر از "کارمند بانک" به عنوان متصدی عملیات دریافت و پرداخت در ذهن عموم مردم نقش بسته است در آینده مفهوم کارمند بانک به مشاور مالی برای اخذ خدمات مالی و طولی استحاله خواهد شد.

بهمنی چالش دوم را حفاظت و مراقبت از مشتریان نظام بانکی در مقابل تهدیدات بالقوه کاربری فناوری دانست و گفت: اگر در چالش اول بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری مدنظر باشد موضوع چالش دوم مدیریت مناسب ریسک‌ها و تهدیدات فناوری مدنظر است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری در ذات خود دو گروه تهدید عمده پدید می‌آورد؛ بانک باید همگام با توسعه فناوری و ارائه خدمات خود در بستر آن، آموزش و راهنمایی مشتریان را برای کاربری ابزارهای فناوری و ایجاد تعاملی نزدیک برای اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی آنها در دستور کار قرار دهد.

بهمنی ادامه داد: شناسایی رفتار مشتری و شناسایی روش‌های سوء استفاده و همچنین سوء کاربرد فعالیتی است پژوهشی و عملیاتی که هر بانکی که مدعی محوریت فناوری در عملیات خود است باید آن را در دستور کار قرار دهد.

بهمنی با تاکید بر اینکه افزایش حجم عملیات الکترونیک و سرعت گردش وجوه بین بانک‌ها اهمیت مقام ناظر بر نظام بانکی را افزایش می‌دهد،‌ گفت: بنابراین فناوری نوین ناظر نوین هم می‌طلبد چرا که در غیر این‌صورت کاربری فناوری در نظام حساس بانکی می‌تواند تیغی در دست زنگی مست باشد.

به گزارش «توانا»،به گفته وی تحول نظارت سنتی مبتنی بر مراجعات حضوری و بررسی موردی اسنادی واحدهای بانکی، به نظارت متمرکز مبتنی بر داده و حسابرسی فناوری اطلاعات برنامه اصلی مقام ناظر برای مواجهه با چالش‌‌های احتمالی است.

نرم‌افزار جامع بانکی (Cor e Banking)SAB توسط شرکت SABفرانسه و سپهرنت ایرانیان نماینده انحصاری این شرکت در ایران، بومی سازی و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب، در موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده راه‌اندازی شد.

فناوران- به گفته فریبرز رحمانی، مدیر عامل شرکت سپهرنت ایرانیان نرم‌افزار SAB فرانسه در یک پروژه دو ساله که از سال 1388 آغاز به کار کرد توسط یک تیم 30 نفره متشکل از، کارشناسان شرکت Sab فرانسه مستقر در تهران، لبنان و پاریس، کارشناسان شرکت سپهرنت ایرانیان و کارشناسان موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده بر اساس قوانین بانکداری اسلامی بومی سازی و فارسی سازی شد. با راه‌اندازی این سیستم، موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده از یک سیستم مدرن یکپارچه، متمرکز و مشتری مدار بهره خواهد برد. به طوری که تمامی مشتریان موسسه، عملیات بانکی خود را صرف نظر از شعبه افتتاح کننده حساب در تمامی شعب ایران انجام خواهند داد. همچنین ابزار بانکداری اینترنتی نیز در اختیار مشتریان موسسه قرار خواهد گرفت. در حال حاضر چهار شعبه پایلوت با انتقال کامل اطلاعات قبلی، استفاده از نرم‌افزار متمرکز را شروع کرده‌اند و شعب تازه تاسیس نیز از این سیستم بهره خواهند برد. در ابتدای سال جدید شمسی تمامی شعب استان تهران و البرز به این سیستم مجهز خواهند شد.

یک بانک اروپایی خدمات نوینی را برای نقل و انتقال پول از طریق گوشی ارائه کرده که با استفاده از آن می توان تنها با گرفتن یک شماره مبلغ مورد نیاز را از حسابی به حساب دیگر واریز کرد.

به گزارش فارس، با استفاده از سرویس بانک Barclays که با نصب یک برنامه کوچک قابل دسترس است، کاربران گوشی های آیفون، بلاک بری و آندروید می توانند بدون دردسرهای متداول و به راحتی مبالغ مورد نظرشان را انتقال کنند و قبض هایشان را هم بپردازند.

این سرویس که Pingit نام دارد فعلا تنها برای مشتریان این بانک قابل استفاده است، اما در آینده مشتریان هر بانک دیگری هم می توانند از آن بهره ببرند.

استفاده از این خدمات رایگان بوده و با اتصال شماره حساب کاربر به یک شماره تلفن قابل استفاده می شود. امنیت این سیستم با استفاده از یک شماره پین 5 رقمی تضمین می شود که هر بار تغییر کرده و کاربر باید آن را وارد کند.

حداقل تبادل مالی قابل انجام با استفاده از این سیستم از یک تا 300 یورو در نوسان است و محدوددیت روزانه آن نیز 5000 یورو می باشد.

سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک (CORE) توسط متخصصان شرکت خدمات انفورماتیک و بدون وابستگی به منابع خارجی در داخل کشور طراحی و اجرا شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک ، ' محمد بیگی 'مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی ،گفت: سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک شرکت خدمات انفورماتیک با تمام ویژگی‌های‌ مورد نیاز بانک‌ مرکزی برای ایجاد سامانه متمرکز بانکی مطابقت داشته و با ضریب امنیت بالا از آخرین سطح فناوری نیز برخوردار است.

وی افزود: بسیاری از سیستم‌های‌ متمرکز بانکداری الکترونیک موجود خارجی است، در حالیکه سیستم ارائه شده توسط شرکت خدمات انفورماتیک داخلی است وتمام مختصات و ویژگی های مورد نظر بانک مرکزی را نیز تامین می‌ کند.

به گفته ی بیگی ، این سیستم علاوه بر این در مقایسه با نمونه های مشابه از قابلیت های بالایی برخوردار است چرا که تمام منبع نرم افزاری آن در اختیار ما قرار دارد و این ویژگی به لحاظ امنیتی بسیار قابل توجه است.

وی اظهار امیدواری کرد پیش از پایان سال 90 مرحله دوم سامانه متمرکز بانکی، بانک مرکزی که با هدف تجمیع حساب های دولتی، خزانه و حساب های سایر سازمانها، شرکت‌ها و موسسات در نزد بانک مرکزی با امکان بهره‌برداری از ابزار نوین بانکی طراحی شده است، به بهره برداری برسد.

فاز اول این پروژه 26 دی ماه در بانک مرکزی به بهره‌برداری رسیده است.

'فرامرز خالقی' ،معاونت بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک نیز در خصوص ویژگی‌های این پروژه گفت: سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک فعال در این سامانه از آخرین دستاوردهای فناوری در این حوزه برخوردار بوده و معماری‌های نرم‌افزاری روز در آن بکار گرفته شده و به جهت سرویس گرا (SOA) بودن آن از قابلیت تطبیق با شرایط جدید برخوردار است.

وی ویژگی دیگر سیستم جدید را قابلیت دسترس بالای این سیستم عنوان کرد و یادآور شد: به این ترتیب با نصب و راه اندازی آن در بانک های متقاضی، ایجاد سرویس ها و کاربری های جدید در زمان کوتاه امکان‌پذیر است.

خالقی گفت: از طرفی می توان سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک ارائه شده را مطابق با نیاز مشتری در هر سطحی آماده بهره برداری کرد. از دیگر نکات قابل توجه می توان به ویژگی محصول سازی آن اشاره کرد که به خودی خود انعطاف پذیری را نیز به دیگر ویژگی های برجسته آن می افزاید.

وی تاکید کرد:آنچه بسیار حائز اهمیت است تحقق این امر با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز ضمن عدم وابستگی به منابع خارجی و افزایش امنیت مورد نظر در سیستم های بانکی است که نشان از توان بالای متخصصین داخلی دارد.

سونیتا سراب‌ پور - دستگاه خودپرداز یا ATM امروزه به یکی از ابزارهای اصلی بانکداری الکترونیکی در کشور تبدیل شده است.

ما روزانه بارها به این دستگاه‌ها برای کارهای مختلف بانکی خود از جمله دریافت یا پرداخت وجه، پرداخت قبوض خود، گرفتن شارژ تلفن همراه و... مراجعه می‌کنیم . با این حال به نظر می‌رسد کشور نیازمند به دستگاه‌های خودپرداز بیشتری است چرا که در حال حاضر با اصرار دولت به الکترونیکی شدن بانک‌ها، شعبه‌های بانکی سعی می‌کنند کوچک‌ترین خدمات خود را به دست اینترنت یا خودپردازها بسپارند. شاید هم همین شرایط، تقاضا برای استفاده از این دستگاه‌ها را افزایش داده است.

به دنبال این تقاضای بالا چندان به صرفه نیست که سهم بازار را دستگاه‌های وارداتی تشکیل دهند. همین شرایط باعث شده دولت به فکر تولید این دستگاه‌ها در داخل کشور باشد.

در نگاه اول به نظر می‌رسد با توجه به خواست دولت و حمایتش از بخش تولید خودپرداز، شرکت‌های تولیدکننده وضعیت خوبی داشته باشند اما وقتی به سراغ تولیدکنندگان داخلی این دستگاه‌ها بروید شاهد یک داستان تراژیک در حوزه تولیدات خودپرداز خواهید شد. چراکه تولیدات این دستگاه‌ها که تنها توسط سه شرکت صورت می‌گیرد با مشکلات بی‌شماری همراه شده و طبق معمول حضور شرکت‌های بزرگ‌تر که به باور تولیدکنندگان داخلی تنها مونتاژکار هستند، این سه شرکت را متحمل ضررهای بی‌شماری کرده‌ است.
* کمک به تولید یا مونتاژ؟
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تا پایان سال 88 کلیه دستگاه‌های خودپرداز مورد نیاز بانک‌ها در کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شدند، اما شواهد حاکی از این است که نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه روند واردات تجهیزات این دستگاه‌ها به کشور و مونتاژ آنها به شدت رشد پیدا کرده و این دستگاه‌های مونتاژی با نام تولید داخلی بازار را تسخیر کرده‌اند.

بهمن‌ماه سال 85 توافق‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق و امور اقتصادی و دارایی امضا و براساس آن قرار شد که وزارت اقتصاد بانک‌ها را مکلف کند که در یک برنامه زمان‌بندی شده کلیه خودپردازهای موردنیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کنند. در این خصوص رده‌بندی هم صورت گرفت تا دیگر فعالان این حوزه یعنی واردکنندگان مورد حمایت قرار بگیرند.

براساس این رده‌بندی، شرکت‌های این حوزه به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول شرکت‌های تولید‌کننده‌ داخلی قرار داشتند که دستگاه‌های آنها کاملا دارای طراحی و برند داخلی است.

شرکت‌های فعال در این دسته سه شرکت هاتف، پاراصنعت و پویا معرفی شده‌اند. اما در دسته دوم شرکت‌هایی هستند که با وارد کردن تجهیزات دستگاه‌های خودپرداز از خارج و مونتاژ آن در داخل کشور، دستگاه‌های خودپرداز را با برند خارجی به فروش می‌رسانند. شرکت‌های حاضر در این دسته هم ایران ارقام، ایران نارا و خدمات‌ ‌انفورماتیک اعلام شده‌اند.

با توجه به این رده‌بندی بانک‌ها در ابتدا باید از دسته اول، نیاز‌ به دستگاه‌های خودپرداز خود را برطرف می‌کردند و تنها زمانی می‌توانستند از تولیدات دسته دوم استفاده کنند که بازار داخلی به اشباع کامل رسیده باشد. اما گویا هیچ یک از بانک‌ها این مصوبه ابلاغ شده را اجرا نکرده و بخش عظیمی از نیاز خود را از تولیدات مونتاژی برطرف می‌کنند.

به گفته علی شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر در حدود 90 درصد بازار در اختیار شرکت‌های مونتاژکار است و تنها در حدود 10 درصد این بازار را دستگاه‌های خودپرداز با برند داخلی تشکیل می‌دهند.

این شرکت که از زمان شروع به فعالیت خود تا کنون توانسته 50 عدد از دستگاه خود‌پرداز خود را به بانک صادرات و چندین عدد دیگر را هم به بانک‌های کشاورزی، صنعت ومعدن، پارسیان و پست بانک بفروش برساند، می‌گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از متولیانی بود که نامه‌ها و مصوبه‌هایی به بانک‌ها برای خرید تولیدات داخلی ابلاغ می‌کرد تا از این طریق دست به حمایت تولیدکنندگان داخلی بزند اما در حال حاضر این سازمان برعکس سیاست‌های پیشین خود عمل می‌کند و ظاهرا در جهتی حرکت کرده‌ که باعث رشد شرکت‌های مونتاژکار شده است.»

به باور وی کمک به این شرکت‌ها که در اولویت دوم قرار دارند به جایی رسیده است که این شرکت‌ها را به عنوان تولیدکنندگان داخلی معرفی می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها تنها به خاطر فرار از تعرفه گمرکی 44 درصد برای ورود دستگاه کامل، دست به ورود تجهیزات این دستگاه‌ها به صورت منفصل می‌زنند تا بتوانند تعرفه گمرکی 4 درصد را پرداخت کنند.

شریفی معتقد است که وزارت صنایع و معادن تا کنون به نقش حمایتی خود عمل نکرده است و طی یکی دو سال اخیر و برعکس مدیران پیشین این وزارتخانه، مدیران جدید فرقی بین تولیدکننده داخلی و مونتاژ‌کار قائل نیستند و همه را به یک چشم نگاه می‌کنند.

این تولیدکننده خودپرداز اعلام می‌کند که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه باعث شده است که تاکنون سه شرکت اصلی تولیدکننده که دستگاه با طراحی و برند ایرانی تولید می‌کنند تنها 100 دستگاه نصب شده در بانک‌ها داشته باشند. این درحالی است که براساس مصوبات وزارت صنعت قرار بود هر سال و با افزایش تعداد بانک‌ها سهم تولیدات داخلی خودپرداز برای این بانک‌ها به بیش از 50 درصد برسد.

در همین زمینه احمد امامی، رییس هیات‌مدیره شرکت‌ پاراصنعت، با ابراز ناامیدی از فعالیت‌هایی که طی شش سال حضور در این بازار داشته است، می‌گوید: «بعد از شش سال فعالیت در این بخش، طی سه سال گذشته توانسته‌ایم دستگاه‌های خود را وارد شبکه بانکی کشور کنیم اما با این حال هر چه در این مدت تلاش کردیم تا سهم بیشتری از این بازار را به دست بگیریم، نتوانستیم.»

وی علت این شرایط را به حضور شرکت‌های بزرگ با سابقه در این بخش ارتباط می‌دهد که یا دولتی یا شبه دولتی بوده و همچنین سهامی هم در بانک‌های بزرگ کشور دارند. همچنین به گفته وی تغییر در مناقصات بانکی، تا جایی که سه شرکت تولیدکننده اصلی، توانایی ارائه سرمایه برای حضور در آن را نداشته باشند از دیگر علت‌های حضور کمرنگ تولیدات داخلی در شعبه‌های بانک‌هاست.
* صادرات بی‌صادرات
با توجه به تمامی گفته‌های تولیدکنندگان اصلی خودپرداز در کشور، شاید به نظر برسد این شرکت‌ها با استفاده از صادرات محصولات خود به بازار‌های خارجی بتوانند کمی از ضررهای خود را جبران کنند. اما به نظر می‌رسد همین مشکلات موجود در بازار داخلی مانع صادرات تولیدکنندگان داخلی نیز می‌شود. به گفته شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده درخواست صادرات به کشورهای مختلف را دارند اما نمی‌توانند این کار را انجام بدهند چرا که در ابتدا ظرفیت تولید در بازار داخلی باید به اشباع برسد تا در نهایت اقدام به صادرات شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه‌رو هستند نبود سندیکا است. تا جایی که یکی از فعالان این حوزه اعلام می‌کند به دلیل فقدان سندیکای مخصوص برای تولید‌کنندگان خودپرداز این سه شرکت برای پیگیری شکایت‌های خود باید مدام در حال رفت‌وآمد به وزارت دارایی، ریاست‌جمهوری و دیگر سازمان‌های مربوطه باشند.

وی یکی از دلایل اصلی حضور کمرنگ شرکت‌های تولیدکننده داخلی در بازار خودپرداز را به بهانه‌تراشی بانک‌ها ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «بانک‌ها از شرکت‌های تولیدکننده دفتر نمایندگی و سیستم پشتیبانی می‌خواهد و این در حالی است که این شرکت‌ها تا زمانی که نتوانند تولیدات قابل قبولی در بازار داشته باشند امکان ایجاد نمایندگی یا دفتر پشتیبانی نخواهند داشت.» وی در ادامه به شروط‌ سخت در مناقصات بانکی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اکثر بانک‌ها در مناقصات خود از این شرکت‌ها سرمایه‌های بالایی می‌خواهند که آنها توانایی فراهم کردن این سرمایه را ندارند، در نتیجه و با این وضعیت مناقصه به شرکت‌هایی که مونتاژکار هستند می‌رسد.»

برای دریافت نظر از سه شرکت ایران ارقام، ایران نارا و خدمات انفورماتیک بارها با مسوولان این شرکت تماس گرفتیم اما تا زمان انتشار این گزارش به دلایل مختلف این شرکت‌ها آمادگی پاسخگویی را نداشتند.
منبع : دنیای اقتصاد

بانک صادرات ایران در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا و به منظور اصلاح و تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان امکان آگاهی از وضعیت صحت یا عدم صحت اطلاعات هویتی حساب‌ها را در سایت اینترنتی این بانک مهیا کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در جهت تکمیل بانک جامع اطلاعاتی مشتریان وهمچنین اجرای کامل دستورالمعل‌های بانک مرکزی طی دو مرحله نسبت به اصلاح حساب‌هایی که اطلاعات هویتی آنها ناقص و یا ناصحیح بود اقدام نمود.

این بانک به منظور اطلاع رسانی بیشتر به مشتریان، امکانی فراهم نموده که طی آن مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت بانک صادرات و انتخاب لینک مربوط به اطلاعات هویتی حساب‌ها از وضعیت صحت و یا عدم صحت اطلاعات هویتی حساب‌های خود اطلاع یابند.

شایان ذکراست بانک صادرات ایران درانجام رسالت خدمات‌رسانی خویش به هموطنان در سراسر کشور و در اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی ج.ا.ا تاکنون موفق به اصلاح اطلاعات هویتی بیش از 96 درصد از حساب‌های فعال شده است. دراین راستا از سایر مشتریان درخواست می‌نماید جهت تکمیل اطلاعات هویتی حساب‌های خود به شعب این بانک مراجعه کنند.

طبق گزارش جدیدی از موسسه تحقیقاتی "جاولین استراتژی اند ریسرچ" بیش از نیمی از دارندگان تلفن های همراه در پنج سال آینده از بانکداری موبایل استفاده خواهند کرد

به گزارش فارس، این گزارش که "پیش بینی وضعیت بانکداری موبایل، تلفن های همراه هوشمند و تبلت: 2016-2011" نام دارد بر تفاوت های بانکداری موبایل و تبلت بین بانک های بزرگ، کوچک و موسسه های اعتباری متمرکز است.

در سال 2011 حدود 29 درصد دارندگان تلفن های همراه از بانکداری موبایل استفاده می کردند، اما محققان جاولین پیش بینی می کنند که در راستای افزایش کاربری تلفن همراه، بانکداری موبایل در سال های آینده رشد بسیار جدی تر و سریع تری داشته باشد.

مهم ترین نکته قابل توجه در این گزارش، اهمیت و پتانسیلی است که بانکداری موبایل برای تبدیل به گزینه ای مخرب و یا سودده در موسسه های مالی دارد؛ درست همانند نقش بسیار مهمی که دسترسی به رسانه های اجتماعی برای افراد حرفه ای جوان ایفا می کند.

واضح است که بانک های بزگتر با داشتن منابع و درخواست های بیشتر نسبت به موسسه های کوچکتر، برای ارائه و پشتیبانی از سرویس ها و خدمات موبایل تمایل بیشتری دارند. با این وجود، هم زمان با افزایش فروش رایانه های لوحی و تلفن های هوشمند در جهان، تمامی بانک ها و موسسه های اعتباری اعم از کوچک و بزرگ باید خدمات خود را در زمینه بانکداری موبایل متناسب با نیازهای مشتریان تجهیز کنند.

یکی از سوالاتی که از سوی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری مطرح شده این است که اگر هنگام خرید شارژ اینترنتی، پول از حساب کسر شود اما سیم‌کارت‌شان شارژ نشود چه کاری باید انجام دهند؟

به گزارش (ایسنا)، اگر مشترکی در موقعیتی قرار بگیرد که هنگام شارژ اینترنتی سیم‌کارت، پول از حسابش کسر شود اما تلفن همراه مورد نظر شارژ نشود، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که در نخستین فرصت ممکن ظرف مدت 48 ساعت در صورت کسر وجه از حساب، حتما شارژ مربوطه برروی خط مربوطه اعمال خواهد شد.

بنا بر اعلام، جهت اطمینان در قسمت پیگیری شارژ اینترنتی می‌توان شماره سریال را دریافت کرد و در صورت نشان دادن شماره سریال، خرید فرد موفق بوده است و حتما شماره تلفن همراه مورد نظر شارژ شده است.

اما در روش پیگیری خرید شارژ اینترنتی فرد باید در قسمت «‎‎‎‎‎‎‎شماره رسید بانکی»‎‎‎‎‎‎‎ کدی را که از بانک مربوطه در هنگام خرید دریافت کرده وارد کند، اما اگر اطلاعات مربوط به شارژ خریداری شده در قسمت پیگیری، پس از 48 ساعت از زمان خرید موجود نبود، خرید فرد ناموفق بوده و وجه مربوطه از طرف بانک به حسابش عودت داده خواهد شد.

هم‌چنین برای ثبت نام اینترنتی سیم‌کارت تلفن همراه باید کارت‌های بانک‌های ملی، ملت، پارسیان و سینا را تهیه و رمز خرید اینترنتی آن‌ها را فعال کرد و سپس با مراجعه به سایت شرکت به ثبت نام اقدام کرد.

دارنده کارت ‎‎‎‎‎باید از طریق عابر بانک مربوطه و انتخاب ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ قسمت تغییر رمز ‎‎‎و رمز اینترنتی نسبت به فعال کردن رمز اینترنتی ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کارت خود اقدام کند.

اما ‎‎‎‎ CVV2 یک کد سه رقمی است که معمولا برروی کارت‌های بانکی درج شده است و جهت خرید اینترنتی الزامی است. در صورتی که این کد برروی کارت درج نشده باشد باید از طریق بانک یا دستگاه خودپرداز بانک مربوطه آن را تهیه کرد.

فرد باید پس ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎از انجام ثبت نام، در قسمت پیگیری در لینک ثبت نام اینترنتی سیم‌کارت مربوطه با وارد کردن کد ملی و کد پستی و نمایش اطلاعات ثبت نامی مثل شماره سریال و کد فعال‌سازی از موفق بودن ثبت‌نام خود اطمینان حاصل کند ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و یا درصورت دسترسی نداشتن به اطلاعات مربوطه از طریق تماس با مرکز 09990 از موفق بودن ثبت نام خود اطمینان یابد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

سیم‌کارت ثبت نامی شما پس از خرید اینترنتی در کلیه دفاتر خدمات ارتباطی شهر مربوطه با ارائه شماره سریال ثبت نام و کد فعال‌سازی و احراز هویت شما قابل دریافت است.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از افزایش سرقت از طریق بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: ضعف کاربران در استفاده از این سیستم مهمترین علت ارتکاب سرقت اینترنتی از حساب بانکی است.

سروان علی نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیستم بانکداری الکترونیکی کشور از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است و عمده جرایم رخ داده در این حوزه به ضعف کاربران بانکداری الکترونیکی مربوط می شود. ضعف هایی که باعث جابه جایی و انتقال مبالغ بسیار از حساب افراد می شود.

وی ادامه داد: هکرها و سارقان اینترنتی به دلایل فنی و نظارت قوی امکان نفوذ کردن به سیستم های بانکی را ندارند و به جای بکارگیری نرم افزارها و حمله به سیستم ها بااستفاده از مهندسی اجتماعی و اطلاع نداشتن کاربران اینترنتی اقدام به سرقت می کنند. فشینگ یکی از مهمترین راههای سرقت از سیستم بانکداری الکترونیکی است که باید به مقابله با آن پرداخت.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتابر لزوم آموزش کاربران تاکید کرد و گفت: بیشتر کاربران بانکی را مشتریان سنتی تشکیل می دهند که امروز قصد دارند خود را به روز کنند. بانک ها باید با اطلاعیه، بروشور و تبلیغات آموزشی این نقطه ضعف را برطرف کنند.

نیک نفس از همکاری پلیس فتا و بانک ها خبر داد و افزود: به منظور جلوگیری از افزایش جرایم اینترنتی در بانکها سطح امنیتی درگاه های الکترونیکی بانکها افزایش می یابد. البته با وجود پیش بینی تمامی تمهیدات، جلوگیری از سرقت اینترنتی به آگاهی کاربر ختم می شود.

وی در پایان با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی تصریح کرد: افزایش فعالیت های اینترنتی و ارائه خدمات در این حوزه باعث شده مجرمان اینترنتی نیز به این سمت کشیده شده و هر روز راه جدیدی را برای رسیدن به اهدافشان طراحی کنند.

پلیس فتا در مورد افزایش کلاهبرداری و سرقت از حساب افراد در سیستم بانکداری الکترونیکی هشدار داد.

معاونت اجتماعی پلیس فتا با هشدار به کاربران بانکداری الکترونیکی اعلام کرد: نگاهی به وضعیت شبکه بانکی کشور نشان می دهد بانکداری الکترونیکی طی سالهای گذشته متحول شده است، همه بخش های بانکی کشور پذیرفته اند که بدون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی توان در جهت گسترش فعالیت های بانکی و همچنین ارتباط با کشورهای دیگر حرکت کرد.

بانکداری الکترونیکی تکنولوژی جدیدی به شمار می آید که در کنار قابلیت های فراوانش، مشکلات زیادی را نیز می تواند داشته باشد. کاربران این تکنولوژی نوپا در کشور جهت استفاده از این سیستم همچنان مردد و محتاط رفتار می کنند. در سال های اخیر شاهد افزایش تعداد برنامه های مخربی هستیم که هدفشان نقل و انتقال آنلاین بانک ها بوده است.

افشای اطلاعات محرمانه و دسترسی افراد متجاوز به آنها می تواند برای موسسات مالی نیزگران تمام شود.تغییر یا دوباره وارد کردن اطلاعات توسط افراد غیرمجاز یکی از راههای حمله به سیستم هاست که می تواند آسیب بزرگی به موسسات و مشتریان آنها بزند.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در پی افزایش، اعلام آمار سوء استفاده از حساب های بانکی در برخی استانهای کشور اعلام کرد: صاحبان حساب های بانکی باید در هنگام استفاده از کارت های بانکی، پرداخت های غیر حضوری و همچنین مشاهده وضعیت حساب های خود از طریق فضای مجازی شرایط امنیتی استفاده از این نوع خدمات را کاملا رعایت کند.

در برخی از گزارشات اعلام شده فرد در هنگام استفاده از کارت بانکی به محیط اطراف توجه نداشته و خیلی راحت رمز خود را وارد می کند،در صورتی که احتمال اینکه شخصی او را زیر نظر داشته باشد و یا سیستم مورد استفاده وی یک نمونه تقلبی جهت کپی کارت و رمز شخصی وی باشد زیاد است.

یکی دیگر از موارد مورد بررسی در این زمینه قرار دادن کارت به شخص فروشنده است،در این حالت با بیان رمز خود به فروشندهاحتمال سرقت اطلاعات خود را افزایش می دهند.

راه حلی را که در اینجا در جهت مقابله با این موارد باید بیان کنیم، این است که به محض استفاده از کارت خود در چنین جاهایی سریعا شماره رمز خود را از طریق عابر بانک و یا با مراجعه حضوری به بانک ، خود آن را تغییر دهید. حتی در هنگامی که از کارت یا حساب بانکی استفاده نمی کنید یک دوره مشخص شده مثلا دو هفتگی را جهت کنترل حساب ، در نظر داشته باشید.

در چند مورد از کلاهبرداری های اعلام شده، صاحبان حساب بدلیل چک نکردن حساب خود ، وقتی جهت برداشت حساب به بانک یا عابر بانک مراجعه کرده اند با حساب خالی مواجه شده اند.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان هشدار داد: تیم کارشناسان و متخصصان از مدت ها قبل فضای مجازی پیرامون نقل و انتقالات بانکی کشور را زیر نظر داشته و چندین مورد منجر به دستگیری را تا این لحظه داشته است،متاسفانه بدلیل سهل انگاری مردم در این زمینه پرونده های زیادی به پلیس فتا ارجاع شده است، که پلیس به شدت در حال رسیدگی و برخورد قاطع با عاملان چنین جرایمی است و هرگز به مجرمان و کلاهبرداران فرصت چنین سوء استفاده هایی را در این فضای مجازی نداده و نخواهد داد.

رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: میزان کارمزد انتقال وجه از طریق عابر بانک ها همچنان 500 تا سه هزار و 300 تومان است.

'ناصر حکیمی' در گفت و گو با ایرنا، افزود: کارمزد خدمات بانکی عابر بانک ها تغییری نکرده و این مبلغ همچنان به روش پلکانی دریافت می شود.

وی اظهار داشت: میزان کارمزد دریافتی بستگی به مبلغی که انتقال می یابد متفاوت است.

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: کارمزد انتقال وجه بیش از یک میلیون تومان، 500 تومان، انتقال دو میلیون تومان، 700 تومان و جا به جایی بیش از دو تا سه میلیون تومان نیز حدود 900 تومان است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس کارمزد دریافتی تا مبلغ 15 میلیون تومان متفاوت است.

حکیمی ادامه داد: مبلغ کارمزدی که هم اکنون دریافت می شود، رقمی است که از سال 86 و 87 ابلاغ شده و تغییری نکرده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مرجع تغییر دهنده رقم کارمزد انتقال وجه از عابر بانک ها، گفت: فقط کمیسیون تعیین کارمزد بانک مرکزی می تواند در خصوص افزایش کارمزد انتقال وجه تصمیم گیری کند.

معاونت اجتماعی پلیس پایتخت، برای پیشگیری از وقوع جرایم هنگام استفاده از عابر بانک ، نکاتی را به شهروندان توصیه کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، این نکات به شرح زیر است:
- در حفظ و نگهداری کارت های اعتباری دقت لازم را به عمل آورید

- از گذاشتن رمز عبور در کنار کارت خودداری کنید

- کارت و رمز عبور خود را برای دریافت پول، در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید

- در هنگام برداشت وجه مواظب باشید کسی رمز شما را نبیند

- برگ رسیدی که از دستگاه خود پرداز دریافت می کنید، در محل رها نکنید و در صورت نیاز نداشتن، آن را از بین ببرید

- موجودی حساب های بانکی، به خصوص حساب های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید

- از ارایه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب ، شماره کارت های اعتباری و .. به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید

- هر چند وقت یک بار، برای تغییر کلمه عبور کارت های عابر بانک اقدام کنید

- اگر کارت های بانکی خود را لازم ندارید، حتما با اطلاع بانک آن را باطل کنید و آن را رها نکنید

- در صورتی که کارت عابر بانک خود را رها کردید، رمز آن را فاش نکنید، زیرا مسئولیت هر نوع استفاده خلاف از کارت بانکی به عهده کسی است که کارت به نامش صادر شده است

- در فروشگاه هایی که امکان خرید با استفاده از کارت خودپرداز وجود دارد، از دادن رمز کارت به فروشنده خودداری کنید.

سیستم الکترونیکی برخی از شعب بانک ملی امروز به دلیل تغییر سرورها و به روز شدن نرم افزارها مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد کرد که در پی آن مسئولان این بانک اعلام کردند که این مشکل توسط تیم امداد بانک به زودی برطرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از شعب بانک ملی طی روز جاری با مشکل خدمات دهی به مشتریان مواجه شدند و کارمندان بعضی از شعب به مشتریان اعلام می کنند که از خدمات دهی معذوریم.

یک مقام مسئول در بانک ملی به خبرنگار مهر در بیان دلایل این امر گفت: به دلیل قدیمی شدن نرم افزارها و سرورهای بانک، تصمیم گرفتیم که سیستم های بانک را به روز کنیم که این امر مشکلاتی را در حال حاضر در خدمات دهی به مشتریان ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نبود به جای روز شنبه و اولین روز کاری هفته، پایان وقت پنج شنبه و یا روز جمعه برای این کار در نظر گرفته می شد، گفت: بر اساس برنامه ریزی ها انجام این کار در روز پنج شنبه و جمعه صورت گرفت، اما با آغاز کار در روز جاری مشاهده شد که مشکلاتی ایجاد شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه مشکل ارائه سرویس به مشتریان به زودی رفع شود، تصریح کرد: تیم امدادی بانک، بخش انفورماتیک و خدمات نوین بانک پیگیر رفع این مشکل هستند.

این مقام مسئول در بانک ملی با اعلام اینکه قرار بود که اختلال ایجاد شده به صورت موقتی باشد و به سرعت برطرف شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه حجم تراکنش های بانکی بالا رفته است، به روز شدن سرورها در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بارگذاری اطلاعات جدید با توجه به خرید سرورها و نرم افزارها و سخت افزارهای جدید و نقل مکان سخت افزاری مشکلاتی را ایجاد کرده است که برطرف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با بیان اینکه 27 درصد مردم حساب الکترونیکی ندارند، ‌گفت: همراه اول با خدمات مالی و بانکی جیرینگ سعی در تحت پوشش قرار دادن این افراد دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علیرضا طلوع در همایش فنی و ارتباطات اقتصاد و تجارت الکترونیکی به تشریح نقش تلفن همراه در تجارت الکترونیکی ایران و مروری بر تجربه جیرینگ در کشور پرداخت.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با بیان اینکه هم‌اکنون 122 اپراتور تلفن همراه در دنیا سرویس خدمات مالی موبایل ارائه می‌کنند، گفت: هر 3 سال استفاده از کیف پول تلفن همراه 2 برابر می‌شود.

وی ادامه داد: بیشترین استفاده از خدمات کیف پول همراه در کشورهایی است که از توسعه بانکداری کمتر بهره برده‌اند و برای مثال کشورهای کنیا، فیلیپین و آفریقا بیشترین حجم مبادلات مالی تلفن همراه را دارند.

مدیر عامل شرکت جیرینگ همراه اول اظهار داشت: تا سال 2015 یک میلیون نفر از طریق تلفن همراه به خدمات مالی دسترسی خواهند داشت و پیشرو این بازار، اپراتورهای آسیایی خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور m-pesa در کشور کنیا 13.5 میلیون مشترک دارد، گفت: 70 درصد تراکنش‌های مالی کنیا از طریق تلفن همراه انجام می‌شود.

وی ادامه داد:‌همچنین 10 درصد مردم ژاپن سال گذشته از طریق تلفن همراه خدمات مالی خود را دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با اشاره به اینکه برای ما مهم بود که هرم پایین جامعه را تحت پوشش قرار دهیم گفت:‌ براساس مطالعات میدانی همراه اول اندازه بازار ایران 75 میلیون نفر است.

وی گفت: براساس این مطالعات 24 درصد مردم ایران حساب بانکی با دسترسی‌های بالای بانکی دارند و 49 درصد مردم حساب بانکی با دسترسی‌های کم بانکی دارند.

وی گفت: همچنین 27درصد مردم ایران نیز اصلا حساب بانکی ندارند.

طلوع افزود: براساس مطالعات همراه اول جامعه ایران یک جامعه cash-base (بر مبنای پول نقد) است.

وی با اشاره به ترافیک برنامه 90، این برنامه را مثال خوبی برای خدمات مالی تلفن همراه مثال زد و گفت: در برنامه 90 ظرف مدت 2 ساعت 5 میلیون پیامک 10 تومانی جابه‌جا می‌شود و بسیار شاهد هنگ کردن سیستم بانکی در این موارد هستیم.

وی توضیح داد: این به این دلیل است که اصل فعالیت بانک روی تراکنش‌های کم و مبلغ بالا است و بانک در تراکنش‌های تعداد بالا هنگ می‌کند؛ اما طراحی اپراتورهای تلفن همراه درست عکس این مطلب است.

مدیرعامل شرکت جیرینگ همراه اول با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله پنجم، پرداخت 80 درصد تراکنش‌ها به صورت الکترونیکی هدف‌گذاری شده، گفت: این در حالی است که در سراسر کشور 19هزار شعبه بانکی وجود دارد.

وی گفت: در چنین شرایطی همراه اول در حال مذاکره با مسئول طرح دفاتر ict روستایی ایران برای مذاکره با 10 هزار دفتر ict روستایی است و وجود 7 هزار دفتر mci و tci در مجموع 17 هزار نقطه دسترسی را ایجاد خواهد کرد که جهش بزرگی در پرداخت‌های الکترونیکی در کشور خواهد بود.

مدیر پروژه شهاب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: تعداد مراجعات مردم برای استفاده از پایانه های فروش بانک های طرف قرارداد شرکت در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل با 130 درصد رشد به 64 میلیون مورد رسید.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک ،' محمد میرزایی' روز شنبه افزود: در شهریور ماه سال گذشته 27 میلیون و944هزار و 136 تراکنش در پایانه‌های فروش بانکهای طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک به ثبت رسید که این تعداد در سال جاری با رشدی قابل توجه به مرز 64 میلیون نزدیک شده و افزایش130 درصدی تراکنش ها را به ارمغان آورده است.

وی افزود: افزایش قابلیت های پایانه های فروش علاوه بر پرداخت های مربوط به خرید در قالب پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن در کنار گرایش به صدور کارت‌های مختلف به مردم از سوی بانک ها، سازمان ها و موسسات مختلف و همچنین امنیت و سهولت پرداخت از دیگر دلایل افزایش روز افزون تمایل مردم به برخورداری از این خدمات است.

وی افزود: البته در این میان تقویت زیر ساخت ها و توزیع مناسب آن در سراسر کشور می‌تواند کیفیت ارائه این خدمات را که در تمامی ساعات شبانه روز قابل ارائه می باشد، ارتقا دهد.

لازم به ذکر است سال 85 شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مجری سوییچ ملی کشور (شتاب)، با هدف مدیریت و متمرکز کردن تراکنش‌های پایانه های فروش، رفع مشکلات ارتباطی و کاستن از هزینه‌های مرتبط با آن، ایجاد شبکه شهاب (شبکه هدایت الکترونیکی بانک‌ها ) را در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب با ارائه این خدمات علاوه بر افزایش پوشش این خدمت در سراسر کشور کیفیت آن نیز ارتقا یافته و همچنین صرفه جویی در هزینه ها را نیز به جهت یکپارچه کردن شبکه برای بانک‌ها به ارمغان می آورد.

یک مقام مسئول در پست بانک از اجرای کامل فاز آزمایشی طرح عدم جابجایی فیزیکی چک ها (طرح سما) خبر داد و تاکید کرد که تمامی بانک های کشور از این نرم افزار پست بانک برای مبادلات بانکی استقبال کردند.

محمدرضا حسین پور - رئیس اداره کل خزانه داری و مبادلات پست بانک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز آزمایشی پیاده سازی نرم افزار پست بانک برای جلوگیری از جابجایی فیزیکی چک ها به صورت کامل اجرایی شده است، اظهار داشت: در شصت و نهمین جلسه کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها گزارش کاملی از پیشرفت هر یک از بانکهای کشور درباره اجرای این نرم افزار ارائه شد.

وی با بیان اینکه با اجرای این نرم افزار در بانکهای کشور دیگر نیازی به جابجایی چکها نخواهد بود، افزود: طرح "سما" در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور پیاده سازی خواهد شد.

دبیر کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها با بیان اینکه طرح "سما " به صورت آزمایشی در شهرستان ابهر به صورت کامل پیاده سازی شد، اضافه کرد: در شصت و نهمین جلسه کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها علاوه بر گزارش پیاده سازی این نرم افزار در بانکهای مختلف، درخواست بانک ملی ایران برای استفاده از چک های رمزدار به جای بهره برداری از سامانه ساتنا مطرح و مقرر شد که برای عدم اختصاص کارمزد به این سامانه و عدم استقبال بانک ها جهت استفاده از این طرح، موضوع به شورای هماهنگی بانکها ارجاع و نسبت به اختصاص کارمزد بانک های بدهکار و کاهش ضرر و زیان بانک های بستانکار تصمیمات لازم اتخاذ شود.

به گزارش مهر، طرح ساتنا - سامانه تسویه ناخالص آنی – در راستای تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور امکان جابجایی و انتقال وجوه مشتریان بین شعب بانک های مختلف به صورت الکترونیک و بدون نیاز به تبادل چک های رمزدار، وجه نقد، چک های مسافرتی و ایران چک فراهم خواهد کرد.

دفتر گروه ICT مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ همراه اول نوعی مداخله در سیستم بانکی است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

به گزارش فارس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌‌های نوین (گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی خدمات مالی همراه در کشور پرداخته است.

در این گزارش، علاوه بر بررسی خدمات مالی همراه، به بررسی خدمات مالی تلفن همراه نیز پرداخته شده است.

این گزارش به مواردی از جمله سامانه همراه 24، سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)، چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راه‌کارهای موجود پرداخته است.

در بخش سامانه همراه 24 این گزارش می‌خوانیم.
*بستر USSD تنها روش مورد تایید بانک مرکزی برای پرداخت با تلفن همراه
نخستین خدمت حقیقی پرداخت همراه در کشور با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بانک سامان و شرکت بین‌المللی تی‌کی‌سی راه‌اندازی شده است.

تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های تالیا و همراه کیش و ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد، خدمات دلخواه خود را انتخاب نموده و دستور تراکنش را صادر نماید.

استفاده از بستر USSD برای انجام خدمات در این سامانه، یکی دیگر از نکات قابل توجه است.

با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای پرداخت با تلفن همراه در دنیا و ایران وجود دارد، به دلایل فنی و حقوقی استفاده از این بستر، تنها روش مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ امنیتی است.

عدم نیاز به نصب نرم‌افزار،‌ امکان اتصال چندین کارت بانکی به تلفن همراه، رایگاه بودن استفاده از سامانه، امنیت بالا و همیشه در دسترس بودن، از جمله مزایایی کاربرد این سامانه است.
*سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)
سیستم بانکداری همراه اول با نام جیرینگ، در آبان‌ماه سال جاری در نمایشگاه یازدهم ایران تلکام راه‌‌اندازی شد.

این سیستم، یک سامانه تحت تلفن همراه برای سهولت در انجام امور مالی نظیر انتقال وجه بین اشخاص، پرداخت صورت‌حساب‌های ماهیانه، پرداخت‌های روزانه و اقتصاد خانواده طراح شده است که قرار است عملیات مالی را در هر زمان و هر مکان با اطمینان انجام دهد.

پیش از این، اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) با همکاری یکی از بانک‌های کشور، اقدام به راه‌اندازی خدمات بانکی روی سیم‌کارت‌های خود نموده است.

تمرکز خدمات «جیرینگ» بیشتر روی خریدهای روزانه و مبالغ خرد است که این کار، نیاز به انجام تراکنش‌‌های بانکی متعدد را برای بانک‌ها و مؤسسات، مرتفع ساخته است.

خدماتی که قرار است از طریق همراه اول ارائه شود، تحت عنوان «سبد خدمات مالی همراه» مطرح است شامل پرداخت از طریق تلفن همراه،‌ انتقال وجه از طریق تلفن همراه (فرد به فرد) و بانکداری همراه (فرد با بانک) می‌شود.
*همراه اول: 27 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور، فاقد حساب بانکی هستند
طبق تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد از جمعیت کشور، فاقد حساب بانکی هستند که از این میزان، 90 درصد درآمد و 94 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

همچنین 49 درصد جمعیت کشور، دارای حساب بانکی غیرفعال هستند که 65 درصد درآمد و 87 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

در نهایت، 24 درصد جمعیت کشور دارای حساب بانکی فعال هستند که 40 درصد درآمد و 65 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقدی است.

هدفی که همراه اول آن را مدنظر خود قرار داده است، همکاری و تشریک مساعی با شبکه بانکی کشور است.
* جیرینگ، ورود به حوزه‌ای است که برای شبکه بانکی صرفه اقتصادی ندارد
حوزه‌‌ای که همراه اول قصد ورود به آن را دارد، حوزه‌ای است که شبکه بانکی کشور بنا به شرایطی از جمله عدم صرفه اقتصادی قصد ورود به آن را ندارد و یا مصلحت را در ورود به این حوزه‌ها نمی‌بیند.

از چهار بستر موجود ارائه خدمات روی سیم کارت، بستر موردنظر برای ارائه خدمات مالی USSD انتخاب شده است که راهکار بهتر و مناسبت‌تری برای پرداخت به شمار می‌آید. سیستم USSD بر پایه Session نهاده شده است، بدین معنی که یا ارتباطی برقرار می‌شود و پیام می‌رسد و یا پیام دریافت نمی‌شود، بنابراین همانند سیستم‌های SMS ابهام در رسیدن یا نرسیدن پیام ندارد.

اپراتور همراه اول هدف خود را از گسترش این شبکه، ارائه خدمات و تکمیل فعالیت‌های جاری بانک‌ها می‌داند.
*چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راهکارهای موجود
بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیک ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب و کارها امکان می‌دهد تا تبادلات مالی را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی انجام دهند.

پول الکترونیک در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده بر روی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد.
*جیرینگ، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند
با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی‌اثر می‌کند.

ضمن اینکه همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است.
* استمرار و توسعه جیرینگ، نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است
طرح جیرینگ فعالیت‌های یک بانک همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه بین مشتریان را انجام می‌دهد و استمرار و توسعه آن نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است.

نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد.

یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید براساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ 2 آبان 87 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده 22 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22 اسفند 86 هیئت وزیران و بند 6 ماده 43 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 87 توسط اداره نظام‌های پردامت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام نماید.

به عقیده بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی است و خطر تبدیل m1 به m2 (پول نقدی) یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.
*بانک مرکزی: همراه اول باید از ترافیک کسب سود کند؛ نه از تراکنش‌های شبکه پرداخت
یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا به نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی کشور می‌داند.

از نظر شبکه بانکی، نظام بانکی، دارای اصولی تغییرناپذیر است و راه‌حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست به طوری که همراه اول از ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید.

براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد.

در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه پرداخت همراه نیز مدنظر قرار گیرد. با توجه به آزادسازی ارائه خدمات تلفن همراه وجود سه اپراتور در بازار اطلاعات تلفن همراه باید به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورهای توجه کافی از طرف تنظیم کننده بخش حوزه مخابرات،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده کلان بازار مبذول گردد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر توجه به مباحث رقابتی باید در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند.

مدیر گروه تلفن بانک و همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک گفت: تعداد کل افرادی که در حال حاضر از خدمات همراه بانک (موبایل بانکینگ) استفاده می‌کنند و از طریق پیامک امور بانکی خود را انجام می‌دهند به 2 میلیون و 300 هزار نفر می‌رسد.

'مهران افسری ' روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه این آمار مربوط به بانک های طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک است ، افزود: شرکت خدمات انفورماتیک متولی پیاده‌سازی واجرای سیستم های الکترونیکی در بانک های ملی ، صادرات ، صنعت و معدن ، توسعه صادرات ، کشاورزی ، دی و تات است .

افسری با اشاره به سهولت استفاده از خدمات همراه بانک و انجام امور بانکی از طریق پیامک( اس ام اس )، گفت: در حال حاضر خدمات الکترونیکی در این بانک ها از طریق سیستم های همراه بانک ، تلفن بانک و اینترنت بانک ارایه می‌شود و مشتریان این بانکها بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند برخی از امور بانکی خود را از طریق تلفن ، ارسال پیامک و یا با استفاده از اینترنت انجام دهند.

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک درباره خدمات همراه بانک گفت: خدمات همراه بانک شامل اعلام مانده حساب ، اعلام سه گردش آخر حساب ، استعلام وضعیت چک و انتقال وجه بین حساب های یک مشتری ، پرداخت قبوض و خرید شارژ سیم کارت است .

افسری افزود: خدمات جدیدی که طی یکسال اخیر راه اندازی شده ، شامل انتقال وجه درون بانکی و بین بانکی ، پرداخت اقساط تسهیلات درون بانکی و بین بانکی ، اعلام نرخ ارز ، اعلام کد شبا ، پرداخت قبوض و شارژ کردن سیم کارت با استفاده از موجودی حساب است .

به گفته ی این مقام ، برای استفاده از این سرویس ها کافی است که متقاضیان نرم افزار مخصوص همراه بانک را از سایت بانک های صادرات یا ملی دانلود کرده و در گوشی موبایل خود نصب کنند.

وی با اشاره به اینکه دریافت این نرم افزار از طریق بلوتوث نیز میسر است، در ادامه گفت: در حال حاضر هر ماه چهار میلیون تراکنش از طریق سرویس همراه بانک صورت می‌گیرد.

مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک ،استفاده از خدمات بانکداری کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی هوا ، صرفه جویی در وقت مشتریان ، توجه به امور تخصصی در بانکها را از مزایای توسعه بانکداری الکترونیکی عنوان کرد .

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی مزایا و تبعات خدمات مالی همراه اعلام کرد که باید در حوزه پولی و بانکی مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه خدمات پرداخت همراه مدنظر قرار گیرد.

به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی بررسی اعلام کرد: امروزه وضعیت خدمات بانکداری و پرداخت همراه در جهان این فرصت را برای متقاضیان به گونه ای فراهم کرده تا در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و تجارت و تغییرات در قوانین و همچنین سرعت در کار و تسریع بخشیدن در روند اقتصادهای جهان تاثیر بگذارد.

بانکداری همراه در قالب و فناوری‌های نوین در جهت طرح پرداخت پولی همچون SMS ، USSD ، سیستم تلفن گویا،NFCو ارتباطات نزدیک‌برد علاوه بر ارائه خدمات به متقاضیان می تواند بر بازار تجارت مبتنی بر تلفن همراه نیز اثر بگذارد.

طی سالهای اخیر بازار تجارت مبتنی بر تلفن همراه و ارتباطات بی سیم توانسته از جمله سریعترین رشد را در بازارهای جهان ایجاد کند و بانکداری مبتنی بر تلفن همراه توانسته گامی انقلابی پس از بانکداری الکترونیکی بردارد.

براین اساس طبق تحقیقات موسسات غربی بانکداری همراه با استفاده از شرکت‌های مخابراتی برای عرضه خدمات و پرداخت همراه به منظور بهره گیری از مزایای موجود قابلیت حل بحران های مالی را به همراه دارد. همچنین کشورهای خاورمیانه و آفریقا در طرح پرداخت همراه رشد قابل ملاحظه ای یافته‌اند که این از طرفی شکاف بین میزان نفوذ بانک و نفوذ تلفن همراه در منطقه ایجاد کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جدیدی که از آبان سال گذشته برای سهولت در انجام امور مالی راه اندازی شده به شاخص های ظرفیت بالقوه استفاده از خدمات مالی تلفن همراه در ایران پرداخته که از جمله آن می توان به ضریب نفوذ بالای استفاده از خدمات مالی همراه در ایران اشاره کرد که ضریب نفوذ 84 درصدی موبایل در ایران ارائه خدمات مالی در این شبکه را به راحتی امکانپذیر می‌سازد.

همچنین براساس شاخص های مدنظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده از خدمات موبایل بانکینگ زندگی 32 درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی را که مایل به استفاده از خدمات مالی همراه هستند را می‌تواند تغییر دهد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: افزایش کارایی مبادلات و سرعت گزارش پول مهمترین اثر انتشار پول الکترونیکی بر عرضه پول و سیاست‌های پولی و بانکی کشور است و بانک مرکزی نیز معتقد است که فعالیت بانکداری همراه باید با اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی باشد و این درحالی است که اپراتورهای موبایل با در اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت پول بانکی در حوزه مالکیت بانکی مداخله ایجاد می‌کنند.

این گزارش با بررسی مزایای طرح خدمات بانکداری همراه در ایران و جهان – تبعاتی که این طرح در ایران دارد و راهکارهایی جهت کاهش مضرات ارائه کرده است.

این راهکارها عبارتند از اینکه باید در حوزه پولی و بانکی مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه خدمات پرداخت همراه مدنظر قرارگیرد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند، باید در بازار ارتباطات تلفن همراه به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورها توجه شود و باید مجوز از بانک مرکزی جهت بانکداری همراه اخذ کنند.

کنفرانس بانکداری الکترونیکی با معرفی بانک های برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنفرانس بانکداری الکترونیکی این رویداد در روزهای 5 و 6 مرداد با حمایت بانک های ملی, صادرات, کشاورزی, اقتصاد نوین, مسکن, ملت و شرکت های بزرگی همچون خدمات انفورماتیک, ایران نارا, آسان پرداخت, جی اس اس و کارت اعتباری ایران کیش برگزار شد.

گفتنی است در کنفرانس بانکداری الکترونیکی 28 نفر از متخصصان و کارشناسان بانکی داخلی و خارجی به سخنرانی در زمینه های مختلف پرداختند.

همچنین در بخش eBank Award بانک ها و شرکت های برتر بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی شناخته شده و از سوی دبیرخانه کنفرانس معرفی شدند.

در این بخش بانک پارسیان به عنوان برترین بانک ارایه دهنده کارت های اعتباری بین المللی در ایران و برترین بانک ایرانی در دستیابی به بهترین نسبت تعداد کارت ها به پایانه های شعب شناخته شد.

بانک ملی به عنوان برترین بانک ایران در تعداد خودپرداز و مبلغ و تعداد تراکنش های خودپردازی و برترین بانک ایرانی در تعداد کارت های اعتباری معرفی شد.

بانک پاسارگاد دارنده برترین سامانه بانکداری متمرکز در ایران و برترین بانک ایرانی در توسعه راه حل های بانکداری الکترونیکی در صنعت گردشگری شد.

بانک ملت به عنوان برترین بانک ایرانی در راه اندازی باشگاه مشتریان بر اساس خدمات بانکداری الکترونیکی و

برترین بانک ایرانی در تعداد و مبلغ تراکنش پایانه های فروشگاهی و تعداد کارت های هدیه صادره شناخته شد.

بانک سامان به عنوان برترین ارایه دهنده خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه معرفی شد وبانک سپه به عنوان برترین بانک بانک ایرانی در کسب بهترین نسبت تعداد کارت به خودپرداز و پایانه فروشگاهی معرفی گردید.

شایان ذکر است بانک اقتصاد نوین به عنوان دارنده برترین سامانه اینترنت بانک در ایران شناخته شد و بانک کشاورزی نیز به عنوان برترین بانک ایران در آموزش و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی معرفی شد.

بانک صادرات ایران برترین بانک ایران در خلق و توسعه محصولات بانکی بر پایه بانکداری الکترونیکی و بانک تجارت برترین بانک ایران در توسعه سامانه های امن بانکداری الکترونیکی شد.

دکتر معین زاد مدیر کل فناوری اطلاعات آن بانک ملی ایران به عنوان برترین مدیر فناوری اطلاعات در میان بانک های دولتی شد و مهندس لکزایی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک ملت به عنوان برترین مدیر فناوری اطلاعات در میان بانک های خصوصی شد همچنین شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان برترین PSP ایران در توسعه کمی پایانه های فروشگاهی معرفی شد.

همچنین دبیرخانه کنفرانس نشریه موج چهارم را نیز به عنوان برترین نشریه تخصصی در حوزه بانکداری الکترونیکی معرفی کرد.

پنجمین کنفرانس بانکداری الکترونیکی روزهای 5 و 6 مرداد برگزار خواهد شد.

کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از بزرگترین رویدادها و گردهمایی های تخصصی در منطقه خاورمیانه به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی کنفرانس, در این رویداد علمی و کاربردی که روزهای 5 و 6 مرداد ماه برگزار خواهد شد بانک های صادرات, مسکن, اقتصاد نوین, کشاورزی, شرکت جی اس اس, کارت اعتباری ایران کیش, ایران نارا, پرشین سوییچ و...به عنوان حامیان کنفرانس حضور فعال خواهند داشت.

شایان ذکر است در این همایش که در سالن همایش تلاش وزارت کار برگزار خواهد شد چهره های شاخص و بزرگان بانکداری الکترونیکی حضور خواهند داشت و به ارایه دیدگاه ها و سخنرانی خواهند پرداخت.

این گزارش حاکی است در کنار این همایش بین المللی نمایشگاهی برای عرضه جدیدترین محصولات و دستاوردهای بانکی از سوی شرکت های داخلی و خارجی برپا خواهد شد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.ebanking-conf.com مراجعه فرمایند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل خبر داد و اعلام کرد تا زمان تصویب این طرح هیچ اپراتور تلفن همراهی نمی تواند این خدمات را به مشترکان ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از خدمات قابل ارائه از طریق شبکه های تلفن همراه، پرداخت و ارائه خدمات بانکی است که با توجه به گستردگی این خدمات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ارائه آن از طریق شبکه های موبایل تاکید ویژه ای داشته و براین اساس بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل را در دستور کار قرار داده است.

ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل مستلزم بررسی دقیق و هماهنگی لازم با سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است و رگولاتوری اعلام کرده که پس از بررسی دقیق، هماهنگی با دستگاههای مربوطه ، تدوین مقررات و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان ارائه می شود.

به گزارش مهر تا زمان تصویب ارائه این خدمات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغ آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ اپراتوری نمی تواند این خدمات را به مشترکان ارائه کند.

هم اکنون انجام امور بانکی بدون نیاز به حمل پول نقد و حتی کارت بانکی برای نخستین بار در ایران و با عرضه خدمات حقیقی بانکداری موبایل توسط ایرانسل، از طریق تلفن همراه و در هر لحظه و هرکجا ممکن شده است.

آمارها نشان می دهد که در حال حاضر کمتر از 20 میلیون نفر در منطقه خاورمیانه از خدمات بانکی بر بستر موبایل استفاده می کنند و پیش بینی شده که این رقم تا چهار سال آینده 10 برابر می شود.

ضریب نفوذ موبایل و حساب های بانکی در کشور ما نشان می دهد که ایران نیز بازار خوبی برای ارائه سرویس های بانکی بر بستر موبایل دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف بانکداری الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت:بایستی تا پایان برنامه حدود 80 درصد از عملیات بانکی کشور به صورت الکترونیکی انجام پذیرد .

به گزارش روز شنبه روابط عمومی پست بانک ایران ،' رضا تقی پور' در پنجمین همایش سراسری مدیران و روسای شعب پست بانک در مشهد مقدس ضمن بیان این مطلب گفت: پست بانک نیز موضوع بانکداری الکترونیکی را در اولویت های خود قرار داده است ،به طوریکه پرداخت وجه یک قبض در روستاها موجب کاهش هزینه ، کاهش اتلاف منابع و اتلاف وقت روستاییان می شود.

وی در ادامه افزود:امروزه در دنیا اولین مزیت فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی، شفاف سازی و استخراج اطلاعات بوده و به تصمیم گیری های اجرایی و استراتژیک سازمان‌ها کمک می کند .

تقی پور،اعمال نظارت و کنترل را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوری اطلاعات دانست و گفت:این دستاورد در سازمان‌های پولی و مالی بسیار مهم و ارزشمند است و پست بانک نیز درمسیر توسعه و پیشرفت خود می تواند از این دستاورد نهایت استفاده را ببرد تا به یک بانک بالنده ، پویا و مترقی تبدیل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با خصوصی شدن و نبود پست بانک در روستاها و مناطق محروم ارائه خدمات به آنان ناتمام می ماند که این اقدام مغایر با شعار عدالت گستری دولت است.

وی افزود: دهه چهارم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دهه عدالت و پیشرفت عنوان شده و بایستی تمام پیشرفت های خودمان را بر مبنای عدالت قرار دهیم چون عدم توجه به عدالت موجب افزایش فقرا و فاصله طبقاتی در جامعه می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت : امروزه بسیاری از بدبختی های دنیا، نگاه منحرف به بشر است که در این نگاه ، عدالت محوری مورد توجه واقع نمی شود و در نظام جمهوری اسلامی عدالت و گسترش آن یک اصل اساسی است در صدر برنامه ها قرار دارد و هیچگاه از آن کوتاه نمی آید .

وی با اشاره به تبیین راهبردها در حرکت های سازمانی تصریح کرد : اگر راهبردها بر اساس شاخص های مشخص ، روشن ، دقیق و شفاف طراحی شود سازمان به راحتی به اهداف عملیاتی خود می رسد و اقتصاد یک چرخه و زنجیره ای است که نیاز به راهبردها و سیاست های کلان دارد .

تقی پور تصریح کرد:‌: بسیاری از مسائل اساسی کشور به تولید و ایجاد اشتغال وابسته است و اهداف بانکداری نیز بایستی در راستای توسعه صنعت ، کشاورزی و تولید باشد و انحراف از آن موجب افزایش بیکاری پنهان و اشتغال کاذب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وجود بسترهای اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال ویژگی مهمی است که پست بانک می تواند از این امکانات جهت تبدیل شدن به یک بانک پیشرفته و مجهز به فناوری اطلاعات استفاده کند.

تقی پور عنوان کرد : بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کره جنوبی ، برزیل ، هند ، ژاپن و چین بستر توسعه خود را گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دادند و توانستند به موفقیت های جهانی دست پیدا کنند و کشور ما هم برای توسعه اقتصادی ناگزیر است که از صنایع نرم و فناوری اطلاعات گذر کند.

معاونت اجتماعی تهران بزرگ هشدارهای پلیسی را به شهروندان در هنگام استفاده از کارتهای بانکی شان و گرفتن وجوه نقدی برای پیشگیری از وقوع جرم توصیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشدارهای پلیس برای استفاده از عابر بانک به شهروندان به شرح ذیل است:
1- در حفظ و نگهداری کارت های اعتباری خود دقت لازم را به عمل آورید .

2- از نگهداری رمز عبور در کنار کارت خودداری کنید .

3- کارت و رمز عبور خود را جهت دریافت پول را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید .

4- در هنگام برداشت وجه مواظب باشید کسی رمز شما را نبیند .

5- برگ رسیدی که از دستگاه خودپرداز دریافت می کنید ؛ در محل رها نکنید و در صورت عدم نیاز آن را معدوم نمایید .

6- موجودی حساب های بانکی مخصوصا حساب های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید .

7- از ارایه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب ، شماره کارت های اعتباری و اعلام رمز آنها و ... به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید و از عملکرد قانونی ، اینترنتی بانک ها و سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل کنید .

8- هر چند وقت یکبار نسبت به تغییر کلمه عبور کارت های عابر بانک اقدام کنید .

9- از کارت های بانکی خود کاملا حفاظت کرده و اگر آن را لازم ندارید حتما با اطلاع بانک آن را باطلل کرده و آن را رها کنید و اگر رها کردید رمز آن را در هیچ صورت فاش ننمایید ؛ مسوولیت هر نوع نوع استفاده خلاف از کارت بانکی به عهده کسی است که کارت به نامش صادر شده است .

10- در فروشگاه های که امکان خرید با استفاده از کارت خود پرداز وجود دارد از دادن رمز کارت به فروشنده خودداری کنید .

برترین‌های حوزه بانکداری الکترونیکی به دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی فاوا معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، محمدحسن محبیان عراقی - رییس کارگروه خدمات رسانی مالی - با بیان این مطلب اظهار کرد: بمنظور تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های اولین جشنواره ملی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (فاوا) در راستای شناسایی و استفاده از ایده ها، طرح‌ها، ابتکارات و نوآوری‌های متخصصان صنعت ارتباطات و اطلاعات کشور(IT) در جهت توسعه کشور و نیل به اهداف دولت در جهش و حرکت به سوی دولت الکترونیکی، پست بانک ایران به عنوان یکی از مجموعه‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و پیشرو بانکداری نوین در اقصی نقاط کشور بویژه در مناطق روستایی و محروم، همگام و همراه با سایر بخش‌ها از آغاز این جشنواره فعالیت‌ها و اقدامات موثری را در حوزه بانکداری الکترونیکی انجام داده است.

وی افزود: پس از مشخص شدن اهداف و حوزه‌های فعالیتی اولین جشنواره ملی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (فاوا) و تعیین پست بانک ایران بعنوان رییس کارگروه خدمات‌رسانی مالی جشنواره مذکور، کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی با عضویت مدیران امور شعب و IT، حوزه مدیریت، روابط عمومی، تولید و توسعه نرم‌افزارها، راهبری و پشتیبانی فنی سیستم ها، تحقیقات و آموزش، دفاتر خدمات بانکی، بانکداری الکترونیکی بانک و رییس مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی کشور تشکیل شد.

محبیان درباره اقدام‌های انجام شده تصریح کرد: در اولین اقدام اطلاعیه فراخوان عمومی جهت مشارکت نخبگان علمی، اساتید و دانشجویان مراکز علمی در بخش‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک جشنواره تهیه و بمنظور دسترسی عمومی در سایت بانک قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، اعضاء کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیک با حضور مستمر در جلسات مشترک جشنواره در مجموعه وزارت و همچنین برگزاری جلسات متعدد در داخل بانک، نهایت همکاری و همفکری را در راستای تحقق اهداف جشنواره با عوامل اجرایی داشته‌اند و در حال حاضر نیز با واگذاری ریاست کمیته پذیرش و دبیرخانه جشنواره مذکور به مدیر کل روابط عمومی بانک، امور مربوطه بطور جدی توسط وی پیگیری و دنبال می‌شود.

رییس خدمات‌رسانی مالی گفت: در بخش‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و خدمات حوزه بانکداری الکترونیک، طبق فراخوان انجام شده در سایت پست بانک از تمامی موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های خصوصی و دولتی و اشخاص فعال در زمینه‌های عرضه نرم‌افزار و تجهیزات بانکداری الکترونیکی و هم‌چنین ارائه خدمات در این حوزه دعوت به عمل آمد.

وی ادامه داد: در پایان و از میان، 515 نفر مراجعه کننده به وب سایت بانک، پس از ارزیابی پرسشنامه‌های تخصصی مالی- بانکی تکمیل شده از سوی آن‌ها، بر اساس معیارهای تعیین شده نفرات و طرح‌های برتر انتخاب و به دبیرخانه مرکزی جشنواره جهت تصمیم‌گیری نهایی ارسال شد.

محبیان اظهار کرد: پست بانک ایران بعنوان یکی از پیشگامان تحقق دولت الکترونیک با حضور در 13 هزار دفتر پیشخوان دولت، توانسته است با ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و نوین ثمره فن‌آوری اطلاعات و ارتباط را در مناطق محروم و روستایی کشور عرضه کند.

رییس هیات مدیره شرکت دولتی پست بانک ایران در ادامه گفت: این جشنواره کاملاً کاربردی و راهبردی است و در تلاش است با شناسایی فعالان حوزه بانکداری الکترونیک در سه بخش خدمات، تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ایجاد ارتباط میان این بخش‌ها، زمینه را برای تسریع در تحقق دولت الکترونیک با ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و با اتکاء به جدیدترین و به روزترین فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعاتی فراهم سازد.

وی افزود: ارج نهادن به تلاش‌های فعالان عرصه‌های فاوا و افتا و خدمات الکترونیک، توسعه فضای رقابت در گستره فاوا و تلاش در جهت سالم‌سازی کار و تجارت، توسعه رشد و ارتقاء صنعت فاوا و افتا با معرفی برترین‌ها، فرهنگ‌سازی مناسب و تکریم مقام والای تلاشگران حوزه علم و صنعت فاوا و شتاب بخشیدن به خدمات قابل ارائه در راستای تحقق دولت الکترونیکی، از اهداف مهم جشنواره ملی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی، انتخاب و معرفی برترین‌های عرصه خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات، ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعالان حوزه مهندسی ارتباطات، فراهم شدن بستر مناسب جهت عرضه فعالیت‌های شرکت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و خدمات مشاوره‌ای در حوزه فن‌آوری اطلاعات کارگروه‌های علمی- تخصصی، فراگیر کردن خدمات دولت الکترونیک و عمق بخشیدن به خدمات الکترونیک در عمق روستاها و مناطق محروم و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های رسانه‌یی الکترونیکی و ارتقاء سطح آگاهی جامعه از دیگر محورهای جشنواره فاوا است.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد که سال گذشته موافقت اصولی ایجاد نخستین بانک آنلاین را از بانک مرکزی دریافت کرده در مورد آخرین وضعیت راه اندازی این بانک گفـت: به دلیل نبود زیرساختهای فنی نخستین بانک الکترونیکی کشور فعلاً فعالیت خود را آغاز نمی کند.

محمدرضا رضایی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بانک الکترونیکی مفهومی متفاوت از بانکداری الکترونیکی دارد ، اظهار داشت: در بانک الکترونیک به دلیل آنکه تمامی خدمات به صورت آنلاین ارائه می شود و هیچ شعبه فیزیکی وجود ندارد و تمامی مبادلات مالی آن به صورت مجازی انجام می گیرد نیازمند تدوین برخی رویه ها و دستورالعمل های حقوقی و فنی در مباحث احراز هویت ، امنیت و امضای الکترونیکی هستیم که تاکنون از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات موردنظر برای راه اندازی بانک الکترونیکی از سوی تعاونی پیشگامان کویر یزد انجام شده، ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده که تا زمانی که زیرساختهای فنی و مباحث امنیتی این بانک را تدوین نکند اجازه فعالیت نخواهیم داشت و باید صبر کنیم.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد با بیان اینکه آینده به سمت بانکهای الکترونیک در حرکت است و بانکها دیگر شعبه فیزیکی نخواهند داشت، گفت: تعاونی پیشگامان کویر یزد برای ایجاد بانک الکترونیک به بانک مرکزی ضمانت نامه ارائه داده و حتی مبلغ 70 میلیارد تومان نیز به حساب این بانک پول واریز کرده است اما به دلیل نبود دستورالعمل مشخص برای اجرای این طرح این مبلغ بلوکه شده است.

وی اضافه کرد: زیرساختهای بانک الکترونیکی از نظر بانک مرکزی آماده نشده است و تا زمانی که این زیرساختها آماده شود بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک تجاری و موسسه مالی اعتباری را به ما داده است.در این راستا نیز ما قصد داریم موسسه مالی اعتباری تاسیس کنیم که 70 درصد خدمات آن به صورت الکترونیکی ارائه شود.

به گزارش فارس بستر اصلی بانک الکترونیک براساس وب بوده و تمامی خدمات و امور بانکی اعم از افتتاح حساب و پرداخت و دریافت در این بانک از طریق فضای مجازی شامل اینترنت، تلفن بانک، موبایل بانک و خودپرداز صورت می گیرد.

خدمات بانکداری الکترونیک که هم اکنون از سوی بانکهای کشور انجام می شود تنها بخشی از بانک الکترونیک است . تاکنون بستر حقوقی و ساختار مشخصی در کشور برای این نوع بانک صورت نگرفته و مباحث امنیتی و حقوقی مهمترین مسئله ایجاد بانک الکترونیک است که باید به آن پرداخته شود.

طبق آمار ارائه شده از سوی شرکت خدمات انفورماتیک در 9 ماهه اول امسال بیشترین کاربرد بانکداری اینترنتی برای مشتریان بانک‌ها مربوط به انتقال وجه به حساب دیگران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در 9 ماهه اول سال جاری، حجم تراکنش‌های انتقال وجه به حساب دیگران 63 درصد رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در این میان استفاده از اینترنت برای انتقال وجه بین بانکی نیز از روند رو به رشدی برخوردار بوده است.

در 9 ماهه اول امسال صرفا یک میلیون و 106 هزار و 501 قبض از طریق اینترنت پرداخت شده و این در حالی است که ظرفیت ایجاد شده از توان پاسخگویی به چندین برابر این تعداد برخوردار است.

امنیت سامانه بانکداری الکترونیک شرکت خدمات انفورماتیک به دلیل تمهیدات اندیشیده شده در آن از جمله استفاده از گذرواژه یک بار مصرف می‌تواند اطمینان خاطر کاربران را در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی جلب کند و نکته حایز اهمیت این است که در طراحی لایه‌های مختلف سامانه نیز موضوع امنیت با در نظر گرفتن احتمالات موجود در سوء استفاده از اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است.

‌این سامانه از قابلیت‌هایی چون امکان انتقال وجه ساتنایی (بین بانکی) و غیر ساتنایی (شعب یک بانک)، پرداخت قبوض، پرداخت اقساط تسهیلات و تعیین مبلغ چک برخوردار است.