ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶۹ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


خطا در شبکه شاپرک افزایش یافت

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

منصور اولی - شبکه شاپرک در حال حاضر بیشترین بار تراکنش‎های مالی الکترونیکی در کشور را بر دوش می‎کشد و روز به روز هم بر حجم این تراکنش‎ها افزوده می‎شود. متاسفانه در سال‎های اخیر هر چند بانک‎ها تلاش کرده‎اند با تعریف خدمات ویژه خود خصوصا بر بستر تلفن همراه یا اینترنت از بار ترافیک در شبکه شاپرک بکاهند اما نبود نیازسنجی درست و درگیر شدن بانک‎ها در ارایه خدمات مشابه به فاصله کمی از رقیب و همچنین علاقه عجیب مسوولان شرکت شاپرک برای قرار گرفتن هر چه بیشتر در متن همه تحولات پرداخت الکترونیکی کشور بر بار ترافیکی در این شبکه افزوده است.
سال‎های اولی که تلاش می‎شد خدمات الکترونیکی ابتدایی از جمله پرداخت قبوض از طریق دستگاه‎های خودپرداز یا انتقال وجه در بین کاربران جا بیفتد به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‎ها مدام با قطعی شبکه روبرو بودیم، یکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از مهم‎ترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش موفق در هر زمانی است. 
از حق نباید گذشت که در سال‎های اخیر میزان تراکنش‎های موفق با وجود افزایش بی سابقه حجم آنها به شدت افزایش یافته است. اما نشانه‎هایی از احتمال معکوس شدن روند رشد بهبود کیفیت خدمات خصوصا با توجه به افزایش مداوم تقاضا برای استفاده از خدمات دیده می‎شود که مسوولان هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باید راهکارهایی برای جلوگیری از آن اندیشه کنند. 

 

 لزوم توجه به افت کیفی خدمات 
بر اساس جدول‎ها و آماری که شرکت شاپرک از عملکرد تراکنش‎ها در بهمن سال 94 منتشر کرده است، تعداد تراکنش های معوق در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش 6.21 درصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش ها نیز به نسبت دی ماه افزایش 0.0005 درصدی داشته است. افزایش تراکنش‎های ناموفق به هر دلیلی باشد در بهمن ماه که نسبت تعداد تراکنش‎ها نسبت به دی ماه افزایش یافته نشان می‎دهد کاسه صبر ظرفیت‎های طرح‎ریزی شده در شبکه شاپرک کم کم در حال لبریز شدن است و اگر با همین سرعت بر میزان حجم تراکنش‎ها در این شبکه افزوده شود به احتمال بسیار زیاد درصد خطاها هم افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می‎رسد باید از هم اکنون با آنالیز هشدارها و نشانه‎هایی که دیده می‎شود به سرعت چاره‎اندیشی صورت بگیرد.
به این منظور بهره‎گیری از توان بخش خصوصی در حوزه پرداخت و سامان دهی به مساله نظام کارمزدی می‎تواند جزو راهکارهای دم دستی برای تقویت مدیریت تراکنش‎ها باشد. بر کسی پوشیده نیست میزان نارضایتی مردم از خدمات بانکی الکترونیکی در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال‎های قبل افزایش یافته بود. بسیاری از دستگاه‎های خودپرداز و کارت‎خوان‎ها و حتی خدمات همراه بانک دچار خطا بودند و اینها عملا در درصد خطاهای ثبت شده در شبکه شاپرک درج نمی‎شود چون اساسا امکان انجام خدمات وجود نداشته که موفق یا نا موفق باشد. 
از این رو لزوم تقویت توان مدیریت شبکه شاپرک و اساسا ساماندهی به خدمات پرداخت الکترونیکی به شدت احساس می‎شود و اگر بیش از این کوتاهی شود اعتراضات عمومی در آینده نزدیک علنی خواهد شد. 

 

 انواع خطاها در شبکه شاپرک
در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها در 5 گروه اصلی خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب و کار طبقه بندی می شوند. اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک حاکی از سهم 88.62 درصدی تراکنش های موفق و 12.38 درصدی خطاهای رخ داده در بهمن ماه سال جاری است.
اطلاعات شاپرک حاکی از بالاتر بودن سهم خطای کاربری به نسبت سایر انواع خطاهای تعریف شده با سهم 8.68 درصدی از کل تراکنش های ناموفق  است.  بر اساس اعلام شرکت شاپرک این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی ارتباطی نداشته و ناشی از اطلاعات نادرست دارنده کارت است. اما کاربران نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند برخی موارد اطلاعات کارتی نادرست اعلام می‏شود اما چند ساعت بعد با همان اطلاعات می‎شود دوباره خدمات مورد نظر را دریافت کرد. به نظر می‏رسد در نحوه تقسیم بندی خطاهای رخ داده هم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‎تر باید تجدید نظر شود. 
آمارها حاکی از در دسترس بودن 99.75 درصدی خدمات شرکت شاپرک در بهمن ماه سال 1394 بوده که نسبت به دی ماه بهبود 0.52 درصدی و نسبت به بهمن 1393 کاهش 0.2 درصدی داشته است.
به هر حال باز هم مشاهد می‎شود که خدمات ارایه شده در شبکه شاپرک در بهمن سال 94 نسبت به بهمن 93 از نظر کیفی افت داشته است و اگر  فرض را بر این بگذاریم که این روند امسال هم ادامه داشته باشد و در بهمن 95 هم شاهد افت کیفی نسبت به بهمن 94 باشیم، چرخه افت کیفی تکمیل می‎شود به همین دلیل است که مسوولان باید به صورت جدی‎تر مساله را مورد بررسی قرار دهند. (منبع:فناوران)

دولت و بانک مرکزی آمریکا، به دلیل افزایش میزان استقراض دیگر توانایی ایجاد نقدینگی جدید را ندارد و به زودی سیستم‌های مالی و پولی آن‌ها مختل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک‌ها نیز از خطر ورشکستگی در امان نخواهند بود و به این دلیل برنامه حذف اسکناس را دنبال می‌کنند.
اینترنشنال من خبر داد، آمریکا روی طرحی کار می‌کند که به استفاده از پول کاغذی(اسکناس) پایان دهد و سیستمی را جایگزین کند که در آن تمامی تراکنش‌های مالی به شکل الکترونیکی(یا با استفاده از کارت‌های پلاستیکی و یا با استفاده از تلفن‌های همراه) انجام شوند.
جف توماس نویسنده مقاله می‌گوید: این بدان معنی است که اگر این برنامه بتواند به طور کامل موفق شود، افراد بدون عملیات بانکی توسط کارت یا تلفن خود، قادر به خرید حتی یک آب نبات هم نخواهند بود.
در ظاهر، این اقدام مناسب است، اما این نتیجه‌گیری کوته‌بینانه به نظر می‌رسد. در بلندمدت این بدان معنی است که امکان هیچ تجارتی بدون تراکنش بانکی وجود نخواهد داشت.
در این صورت این امکان برای بانک‌ها فراهم می‌شود که خرج کردن پول را به عنوان امتیاز به مشتریان خود عرضه کنند و در واقع از مشتریان خود در قبال خرج کردن پولشان کارمزد بگیرند. همچنین در این صورت انگیزه پس انداز کردن از بین می‌رود چراکه  با گذر زمان پول سپرده‌گذار با کاهش ارزش مواجه می‌شود.
اما پیامدهای این طرح به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه از آنجاکه بانک این اختیار را خواهد داشت که اجازه‌ هرگونه تراکنش مالی را صادر کند یا نکند، سپرده‌گذار به طور مجازی برده‌ بانک می‌شود.
علاوه بر این، دولت با این طرح می‌تواند گرفتن مالیات را با بررسی حساب‌ها مرتبط کند(چراکه دولت به تمامی تراکنش‌های پولی صاحبان حساب دسترسی دارد و بنابراین می‌تواند به طور یکجانبه میزان مالیات را تعیین کند)
حذف پول نقد که می‌تواند بین افراد منتقل شود، تا حدود زیادی به معنای پایان آزادی پولی خواهد بود.
دولت آمریکا در تلاش است تا در سریع‌ترین زمان ممکن دلار کاغذی را کنار بگذارد.

*چرا تا این حد اورژانسی؟
پاسخ این است که دولت و بانک مرکزی آمریکا، به دلیل افزایش میزان استقراض دیگر توانایی ایجاد نقدینگی جدید را ندارند و به زودی سیستم‌های مالی و پولی آن‌ها مختل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک‌ها نیز از خطر ورشکستگی در امان نخواهند بود.
اما چنانچه بانک‌ها تمامی پول خود را به شکل الکترونیکی نگه‌داری کنند و دیگر امکان خارج کردن منابع از بانک به شکل کاغذی، برای نگه‌داری در تشک‌ها، وجود نداشته باشد، سپرده‌گذاران همواره از بانک‌ها راضی خواهند بود و به هیچ عنوان دوست ندارند که اوضاع بانک‌ها وخیم شود و به سمت ورشکستگی حرکت کنند، چراکه اگر سیستم بانکی ورشکسته شود، تمامی منابع سپرده‌گذاران نیز از بین خواهد رفت.

*طلاهای تگزاس
اتفاقات تازه‌ای درحال رخ دادن است که نشان از آن دارد که کنارگذاشتن پول کاغذی شروع شده‌است. ایالت تگزاس به تازگی قانونی برای ایجاد یک ذخیره طلا و روشی برای برقراری مبادلات به وسیله فلزات گرانبها، به تصویب رسانده‌است.
(قانون ایالتی آمریکا، فصل اول، بخش دهم: «هیچ ایالتی حق ندارد ... هیچ چیزی را به جز طلا و نقره در عوض بدهی‌ها بپردازد ...» بنابراین از آنجا که هیچ ایالتی اجازه خلق پول ندارد تنها می‌تواند از طلا و نقره استفاده کند)
طبق قانون جدید ایالت تگزاس، صاحبان حساب می‌توانند با استفاده از سیستم الکترونیکی به حساب دیگران پرداخت نمایند.(بخشی از دارایی‌های طلای خود از ذخیره طلا را به حساب دیگری واریز نمایند)
اگر این قانون طبق آنچه گفته شد اجرایی شود، به انحصار فدرال رزرو را در خلق پول پایان می‌دهد و همچنین پایانی بر طرح جدید بانک‌ها برای کنترل تمامی پول‌ها خواهد بود.
هر فردی که سقوط پول کاغذی را مشاهده کند، می‌تواند منابع خود را از بانک‌ها خارج کند و طلا خریداری نماید. اگر این قانون در دیگر ایالت‌های آمریکا نیز تصویب شود، هر ایالت می‌تواند از نظر اقتصادی از بانک مرکزی مستقل باشد.
به این ترتیب آیا برای همه‌ مردم آمریکا راهی برای خلاصی از حذف پول نقد ایجاد می‌شود؟این طور به نظر نمی‌رسد.
همه می‌دانند که دولت آمریکا به طور قطع این قانون تگزاس را تحمل نخواهد کرد، گرچه شاید مشخص نباشد که دولت از چه روشی برای مقابله با آن استفاده خواهد کرد و یا چگونه عمل خود را توجیه خواهد کرد. اما دولت باید پیش از آنکه این قانون اجرایی شود، راهی برای ضربه زدن به آن پیدا کند.
شاید دولت اعلام کند که از آنجا که این قانون در پی تجزیه طلبی پولی است مورد قبول نیست.(حتی با این وجود که تگزاس، اگر بخواهد حق قانونی کنار رفتن از دولت فدرالی را دارد) یا اینکه ذخیره طلا می‌تواند پول مورد علاقه‌ی تروریست‌ها باشد و به همین دلیل اگر به تگزاس اجازه داده شود که یک ذخیره طلا و ایجاد حساب برمبنای آن داشته باشد، این ایالت به مرکز تروریسم آمریکا تبدیل خواهد شد.
به هرحال انتظار می‌رود که فشاری غیرقابل چشم‌پوشی از سوی دولت برای جلوگیری از اجرای این قانون در تگزاس اعمال شود.
اما اگر چند ایالت دیگر نیز قانونی که تگزاس تصویب کرده را تصویب کنند چه می‌شود؟ اگر تمامی مردم آمریکا متوجه بشوند چه اتفاقی قرار است رخ دهد و راه نجات خود را در استفاده از فلزات گرانبها بیابند چه؟ در این صورت اتحاد ایالات متحده به عنوان یک کشور زیر سئوال خواهد رفت.
برای اطمینان به بررسی تلاش‌های دیگر کشورها در حذف پول کاغذی می‌پردازیم که مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را نشان می‌دهد. بررسی این تلاش‌ها نشان از آن دارد که بدون تردید استفاده از طلا در تمامی آن‌ها نقشی اساسی در کنترل دارایی‌های افراد دارد.

*طلای جهانی
در سال‌های اخیر تعداد معدودی شرکت ایجاد شده‌اند که هدف آن‌ها ایجاد یک ذخیره طلا به همراه ایجاد امکان مبادله‌ آن از شخصی به شخص دیگر، به گرم، به همان روشی که بانک‌ها برای پول انجام می‌دهند، بوده‌است.
برخی از آن‌ها به دلیل اینکه سرمایه‌داران اصلی‌شان از منابعی که جمع‌آوری کرده بودند، برای اهداف دیگری استفاده کرده‌اند، با شکست مواجه شدند. برخی دیگر از آزار و اذیت دولت آمریکا به ستوه آمده و کنار رفته‌اند و برخی دیگر نیز با حملات قانونی دولت از بین رفته‌اند اما برخی نیز به کار خود ادامه داده‌اند.
به طور قطع در آینده تعداد بیشتری از آن‌ها را مشاهده خواهیم کرد، همچنین آن‌ها که موفق بوده‌اند در بیرون از آمریکا(و حتی بیرون از اتحادیه اروپا) که می‌توانند با راحتی بیشتری عمل کنند، نیز فعالیت خود را گسترده خواهند کرد.
همینطور که تعداد بیشتری از این شرکت‌ها فعال می‌شود، استانداردهایشان نیز توسعه می‌یابد و به این ترتیب این امکان بالقوه فراهم می‌شود که یک سیستم پولی جدید بدون مرز جهانی که از تغییر نرخ‌های ارز کشورها مستقل است به وجود آید.
این فکر در ذهن پدید می‌آید که این سیستم نیز نوش داروی طرح حذف پول نقد نخواهد بود.
اول اینکه هر قسمی از حساب(چه در یک بانک معمولی، چه در یک بانک ذخیره طلا و یا هر بانک دیگری) به طور حتم به معنی آن است که دارایی شما به طور فیزیکی در دستان شما نیست و این مسئله ریسک را بالا می‌برد.
دوم اینکه تنها در صورتی که می‌توان خریدها را با این روش‌ها انجام داد که طرف مقابل نیز امکان گرفتن پول در آن سیستم را داشته باشد.
سوم اینکه واحد پول بانک‌های ذخیره طلا گرم است و برای خریدهای با مقیاس کمتر کارایی ندارد.
(یک گرم طلا در حال حاضر دست کم 40 دلار آمریکا ارزش دارد و بنابراین بانک‌های ذخیره طلا برای خریدهای زیر 40 دلار کارایی ندارد و همچنان برای خریدهای روزمره مانند خوراکی و بنزین به بانک‌های معمولی نیاز است)
با این حال اگر فرض کنیم بانک‌های معمولی حاضر به پذیرش پول از سوی بانک‌های ذخیره طلا هستند، بخش عمده‌ی دارایی‌های مردم می‌تواند در بانک‌های ذخیره طلا بماند و مبادلات روزمره نیز می‌تواند توسط سیستم بانکی معمول انجام شود.
به گزارش فارس تا زمانی که دارایی‌های مردم بدین شکل نگهداری شود، که البته در حال حاضر اینطور نیست، برخلاف زمانی که تمامی دارایی‌های مردم در بانک نگهداری شود، بخش عمده دارایی‌های مردم از خطر کنترل و مصادره توسط بانک‌ها در امان خواهد بود.
در آینده کسی که بخواهد بخشی از آزادی اقتصادی خود را حفظ نماید کار سختی پیش رو خواهد داشت. گرچه این افراد تنها نیستند. به طور تاریخی هرچه کنترل دولت‌ها بیشتر شده‌، خلاقیت مردم در دور زدن سیستم نیز بیشتر شده‌است.
به عنوان مثالی اکنون، می‌توان به کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا اشاره کرد. هربار دولت این کشورها قانونی جدید در خصوص کنترل جریان آزاد پول تصویب کرده‌است، راه‌های فراوان دور زدن سیستم ]توسط مردم[ نمایان شده است و همواره این خلاقیت بوده که نهایتا پیروز میدان شده است.
در چنین شرایطی به طور خود به خود پول‌های جایگزین و بازارهای سیاه پدید می‌آیند و به قدری بزرگ می‌شوند که قابل کنترل نیستند. این بازارها به طور کلی غیرقانونی هستند، و مهم‌ترین ویژگی این بازارهای غیر قانونی آن است که آزاد هستند: بدون قاعده گذاری هستند و این ظرفیت را دارند که اگر کنترل نشوند به صورت عمده رشد نمایند.
اتفاقا در برخی موارد دولت‌ها نیز مجبور شده‌اند به بازارهای آزاد روی آوردند و نیازهای خود را از این بازارها که خود آن را غیرقانونی نامیده‌اند، تأمین نمایند، چراکه در برخی موارد تنها این بازارها هستند که جواب می‌دهند.(متأخرترین این موارد زیمباوه در سال 2008 است، که در آن دولت نیز شروع به استفاده از بازار سیاه موجود کرد، چراکه در آن زمان تنها بازار مالی که به خوبی عمل می‌کرد، بازار سیاه بود.)
ما نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که ایالت تگزاس در اجرای قانون خود موفق خواهد بود یا خیر. همچنین نمی‌توان به طور حتم در مورد نقش طلا در زمانی که دولت سلطه‌ی خود را بر پول نقد افزایش می‌دهد صحبت کرد.
اما به هرحال می‌توان با اطمینان گفت که: اولا ما در یک رقابت اقتصادی خشن هستیم که در آن بسیاری از مردم بخش عمده‌ی دارایی و آزادی اقتصادی خود را از دست می‌دهند. دوما حتی اگر در برخی حوزه‌های قضایی کنترل سخت اقتصادی حاکم شود، در دیگر حوزه‌ها آزادی نسبی گسترش خواهد یافت.

ثبت 1.4 میلیارد تراکنش بانکی در اسفند ماه

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از انجام 1.4 میلیارد تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان از طریق پایانه‌های فروش، خودپردازها،‌تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و دیگر ابزارها در اسفند ماه 94 خبر داد.

فارس- داوود محمدبیگی در مورد حجم تراکنش‌های بانکی در اسفند ماه سال 94 گفت:‌ در ماه پایانی سال یک میلیارد و 400 میلیون تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان در درگاه‌های بانکی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: از این تعداد تراکنش 52 درصد تراکنش خرید، 17 درصد پرداخت قبض، 10 درصد پرداخت وجه و حدود 10 درصد هم مانده موجودی بود.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌ها در اسفند نسبت به ماه قبل 27 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد رشد داشته است، گفت:‌ از لحاظ پایانه‌های پرداخت، 23 درصد تراکنش‌ها از طریق خودپرداز، 63 درصد پایانه‌های فروش، 10 درصد تلفن همراه، 3 درصد اینترنت و سایر تراکنش‌ها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بوده است.

وی در خصوص تراکنش‌های ناموفق هم گفت:‌ با توجه به اینکه بانک‌ها مدتی برای ارسال فایل‌های که مغایرت دارند، این اطلاعات هم اکنون در حال دریافت است، اما هنوز آمار مشخصی به دست نیاوردیم.

محمدبیگی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته تعداد تراکنش از طریق خودپرداز 16 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزایش داشته است،‌ مشکلاتی را در حوزه پایانه‌های خودپرداز در شهرهای بزرگ داشتیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین وجه نقد بود.

به گفته محمدبیگی، با توجه به متوسط 1 تا 1.5 درصد تراکنش ناموفق در سال، پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تراکنش ناموفق در اسفند ماه 2 تا 2.5 درصد بوده باشد.

 

دو هدف بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت وجه در روزهای پایانی سال

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها از افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها به 500 هزار تومان استقبال نکردند،‌گفت:‌ ما بانک‌ها را برای این امر ملزم نکردیم، زیرا هزینه‌ نگهداری از خودپردازها از سایر ابزارهای بانکی بیشتر است و بانک مرکزی افزایش سقف برداشت تا 500 هزار تومان را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا آنها متناسب با سرکشی و رسیدگی به این پایانه‌ها این سرویس را در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی تأکید کرد: چارچوبی که برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها تعریف شده بود، به گونه‌ای بود که بانک‌ها فقط به مشتریان خود این سرویس را می‌توانستند ارائه دهند و به عنوان مثال دارندگان کارت‌های بانک الف فقط از طریق خودپرداز بانک الف قادر به دریافت 500 هزار تومان وجه نقد بودند.

محمدبیگی دلیل ایجاد این محدودیت را مدیریت نقدینگی بانک‌ها و سرازیر نشدن مشکلات یک بانک به بانک دیگر عنوان کرد.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه دو هدف برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در روزهای پایانی سال داشتیم، گفت:‌ هدف اول پاسخ به نیاز اسکناس بیشتر در روزهای پایانی سال بود و هدف دوم این بود که درخواست‌های زیادی به بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در مبالغ 300، 400 و حتی 500 هزار تومان داشتیم و می‌خواستیم به صورت آزمایشی میزان استقبال مردم را ببینیم.

وی ادامه داد: به دلیل مشکلات در پول‌رسانی برخی بانک‌ها نمی‌توان به آمار و نتایج افزایش سقف برداشت به 500 هزار تومان به طور قاطع استناد کرد، اما بانک مرکزی به صورت تقریبی اطلاعاتی را به دست آورده و قطعاً‌ کمک خوبی برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف برداشت وجه به تصمیم‌‌گیران می‌کند.

محمدبیگی تصریح کرد:‌ آمارها نشان می‌دهد که 63 درصد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی بوده است و میزان تراکنش‌های خودپردازها تغییر چندانی نداشته است و هر چقدر زمان می‌گذرد استفاده از ابزارهای بانکی نسبت خودپردازها بیشتر می‌شود. با توجه به این اطلاعات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که آیا سقف برداشت از خودپردازها افزایش یابد یا خیر.

 

بانک‌ها مجاز به اختصاصی کردن خدمات بانکی برای مشتریان خود نیستند

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اغلب بانک‌ها در روزهای پایانی سال ارائه خدمات را به مشتریان خود محدود کرده بودند، آیا بانک‌ها مجاز به چنین کاری هستند، گفت:‌ به غیر از خدمت افزایش سقف برداشت از خودپردازها به 500  هزار تومان بانک‌ها مجاز به محدود کردن ارائه خدمات فقط به مشتریان خود نبودند.

وی ادامه داد: روزهای پایانی سال شرایط خاصی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد و شاید بانکی به دلیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارائه خدمات را فقط به مشتریان خود اختصاص دهد که البته از نظر بانک مرکزی این دلایل موجه نیست و بانک‌ها تلاش کنند و درگاه‌های پذیرش را افزایش دهند.

وی افزود: معمولاً بعد از پایان سال که حجم مراجعات مردم کاهش می‌یابد، ما با گزارش‌هایی که از کانال‌های مختلف کسب می‌کنیم وضعیت هر بانک را بررسی و نکات لازم را به آنها گوشزد می‌کنیم.

سرقت از عابربانک با چک پول‌های جعلی

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سارق حرفه‌ای که اسناد جعلی اقدام به افتتاح حساب کرده بود، با ارائه چک پول تقلبی به دستگاه خود دریافت، پول نقد می‌گرفت. پلیس از شهروندان در خواست کرد متهم متواری را شناسایی کنند.

اواخر سال گذشته نماینده حقوقی یکی از بانک های خصوصی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۶ تهران اعلام کرد که شخصی ضمن افتتاح حساب بانکی در یکی از شعبات این بانک و اخذ کارت عابربانک از طریق دستگاه خوددریافت، اقدام به ارائه تراول چک های مجعول به دستگاه خوددریافت ویژه این بانک کرده و در ادامه معادل این مبلغ را به شکل پول واقعی از دستگاه های خودپرداز بانکی سطح شهر دریافت کرده است. 

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "تحصیل مال از طریق نامشروع" و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۶ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . 

کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با شناسایی شخصی بنام "مسعود . ج" بعنوان صاحب حساب و انتقال وی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، ضمن بررسی اظهارات این شخص و همچنین سوابق احتمالی وی اطلاع پیدا کردند که "مسعود . ج" هیچگونه اطلاعی از ارائه چک های جعلی به دستگاه خوددریافتی بانکی و ... نداشته است.

"مسعود . ج" پس از اطلاع از موضوع تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از حساب بانکی اش ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "جوانی با مراجعه به بنده و طرح این ادعا که مادرش بیمار است و جهت واریز هزینه ی بیمارستان نیاز به داشتن یک فقره کارت عابر بانکی داشته اما به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی امکان دریافت کارت از دستگاه خوددریافت بانک ... را ندارد ، با پیشنهاد مبلغی تحت عنوان حق الزحمه و همچنین خواهش و التماس زیاد مرا راضی کرد تا همراهش به یکی از شعبات بانکی بانک رفته و ضمن افتتاح حساب بانکی ، کارت عابربانک را در اختیار وی قرار دهم.

در ادامه تحقیقات پلیسی و با بررسی تراکنش های مالی حساب عابربانک متعلق به "مسعود . ج" که کارت عابربانکش در اختیار شخصی ناشناس قرار داشت  کاراگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از شهروندان شدند که پول از این حساب به حسابشان واریز شده بود. تمامی این افراد در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که جوانی حدودا ۳۰ ساله با مراجعه به آنها و طرح موضوع محدودیت برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز بانکی ، با جلب اعتماد این افراد رهگذر و واریز پول به حساب عابربانکی آنها ، معادل پول واریزی به حساب های عابربانکی را از آنها دریافت کرده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته محل افتتاح حساب و شناسایی تصویر متهم از سوی مالک حقیقی حساب (مسعود . ج) و همچنین مطابقت تصویر این شخص با تصاویر بدست آمده از چهره نگاری های انجام شده از سایر افرادی که پول از حساب به حساب آنها واریز شده بود و نهایتا با شناسایی تصویر متهم از سوی این افراد ، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پرونده شدند.

همچنین با اقدامات کارشناسی  از سوی بانک شاکی پرونده و ضمن شناسایی اشکال نرم افزاری موجود در سیستم بانکی ارائه کننده ی خدمات بانکی ویژه این بانک ، امکان ارائه هرگونه تراول چک مجعول به دستگاه های خوددریافت این بانک نیز برطرف شده است.

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر  گفت : در ادامه رسیدگی به این پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری متهم ، دستور انتشار تصاویر بدست آمده از متهم پرونده از سوی بازپرس محترم پرونده صادر شده است لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات در خصوص هویت واقعی و یا محل سکونت ، محل های تردد و ... این شخص را از طریق شماره تماس های ۲۱۸۶۵۶۴۹ و ۲۱۸۶۵۶۳۳ در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

بررسی آثار پیاده‌سازی سامانه بانکی«نشتا»

پنجشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: امروزه یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی و پولی، بانک ها و موسسات مالی هستند اما همین نهادها می توانند علاوه بر داشتن آثار بسیار مثبت بر اقتصاد از جهات مختلف، باعث مشکلات فراوانی نیز بشوند.

لذا شفافیت و نظارت بر آنها می تواند از بسیاری مشکلات جلوگیری کرده و منجر به آثار مثبتی بر اقتصاد و سیاست های اقتصادی شود. در کشورهای مختلف جهان از انواع تمرکز اطلاعات در سیستم های الکترونیکی بدین منظور استفاده می شود و موضوع بانکداری متمرکز و یکپارچگی این تمرکز از مسائل مهم مطرح در این حوزه است.

در ایران نیز همزمان با گسترش بانک ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسائل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی
۲. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی
۳. عدم ارتباط قوی بین بانک ها و رشته های مرتبط دانشگاهی
۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک ها
۵. ضعف در پایش و نظارت
۶. ضعف در ارتباطات بین الملل
۷. سردرگمی بانک ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد.به گزارش خبرگزاری مهر، برای این مهم به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک های ایران، بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب های استاندارد، به منظور نظارت دقیق تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده نگر، که به تمامی پایگاه های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.

مهمترین‌ رویدادهای فناورانه سال 94 صنعت بانکداری

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مینا والی - سال 94 رو به اتمام است و صنعت بانکداری نیز مانند حوزه‌های دیگر فراز و فرودهای زیادی را در این سال پشت سر گذاشته است. اما برخی از رویدادهای فناورانه در صنعت بانکداری ایرانی، آثار مهمتری نسبت به سایر اتفاقات این عرصه در سالی که رو به پایان است، داشت. لذا تحریه هفته‌نامه عصر ارتباط از مدتی قبل، کار بررسی مهم‌ترین سوژه‌های صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی را که بیشترین انعکاس را در این هفته‌نامه و رسانه‌های تخصصی کشور داشت، در دستور کار قرار داد تا به این ترتیب یک پرونده و جمع‌بندی مختصر را در اختیار شما قرار دهیم.

با امید اینکه سال پیش ‌رو، برای اهالی فناوری و بانکداری سالی پربارتر باشد.

 

تسهیل دسترسی به آمار شاپرک

می‌گویند اطلاعات قدرت است و قدرت در دست کسی است که اطلاعات را در اختیار دارد. برخی سازمان‌ها به‌دلیل ماهیت فعالیتشان دسترسی به اطلاعاتی دارند که می‌تواند منبع خوبی برای تحلیل باشد. شاپرک جزو این دسته از سازمان‌هاست که آمار تراکنش‌های الکترونیکی کشور را در دست دارد و اگر این آمار را منتشر کند می‌تواند برای تحلیلگران مفید باشد.

امسال این اتفاق افتاد و شرکت شاپرک آمار در دسترس خود را برای استفاده همگانی روی ‌سایتش قرار داد و چاپ‌شده آن را هم آماده کرد تا در اختیار علاقه‌مندان بگذارد. این آمار که با عنوان «بولتن اقتصادی شاپرک» منتشرشده، شامل چند بخش اصلی است؛ شاخص‌های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه، جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص‌های عملکردی شاپرک در ماه موردنظر، شاخص‌های بازار شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی در ماه مورد نظر و در نهایت، جمع‌بندی.

اقدام شاپرک برای ارایه گزارش‌های تحلیلی روی آمارهایش اقدام مثبتی است که مورد توجه کارشناسان بانکداری الکترونیکی هم قرارگرفته، ولی با این‌ حال چند انتقاد به این گزارش وارد است. اولین ایراد به نام آن گرفته می‌شود. بولتن یک واژه لاتین است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «خبرنامه» را به‌عنوان جایگزین آن پیشنهاد داده است. در اصطلاحات مطبوعاتی هم تعریف بولتن به این شکل است: «نشریه خبری سازمان اعم از خبری و پژوهشی که روزانه یا مقطعی منتشر می‌شود.» به نظر می‌رسد نه خبرنامه و نه نشریه داخلی هیچ‌کدام نمی‌توانند نام‌های مناسبی برای مجموعه گزارش‌های تحلیلی شاپرک باشند. کاری که شاپرک در گزارش‌های تحلیلی خود انجام می‌دهد نوعی Monitoring است؛ معادل فارسی پایشگری که به‌معنای بررسی و نظارت مداوم بر یک موضوع است و در حوزه‌های فنی و مهندسی به‌کار می‌رود. پایشگر تحلیلی شاپرک می‌تواند جایگزین مناسبی برای بولتن اقتصادی شاپرک باشد. انتقاد دیگری که کارشناسان به این گزارش وارد می‌کنند به شاخص‌های آن است. برای ‌مثال، در بخشی از این گزارش سهم هر یک از خطاهای رخ‌داده در تراکنش‌ها آورده شده است که یکی از این خطاها، خطای پذیرندگی است که در حال حاضر نحوه اندازه‌گیری این خطا توسط شاپرک دقیق نیست؛ چراکه در مکانیسم موجود، درصورتی‌که در هنگام انجام تراکنش، به‌دلیل قطع بودن شبکه، تراکنش ارسال نشود، این خطا اندازه‌گیری نخواهد شد. درصورتی‌که تحلیلگران این گزارش بتوانند از نظرها و پیشنهادهای کارشناسان خبره بانکداری الکترونیکی برای اصلاح آن استفاده کنند، می‌توان امیدوار بود این گزارش که از تیرماه امسال انتشار آن آغاز شده است، به‌تدریج تکامل یابد.

 

احیای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی

پس از پنج سال خالی بودن پست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، امسال این پست با دستور رییس‌کل بانک مرکزی احیا شد. با حکم ولی‌اله سیف، علی کرمانشاه به‌عنوان دومین معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی انتخاب شد و نگاه‌ها برای حل چالش‌های پیشروی بانکداری الکترونیکی و پرداخت کشور به سمت کرمانشاه برگشت.

چند ماه پیش از انتصاب کرمانشاه برای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، او به ریاست هیات‌مدیره شرکت شاپرک درآمده بود و این انتصاب جدید و نفوذ کرمانشاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدها را برای حل چالش کارمزدها تازه کرد.

برخی می‌گویند امروز بانکداری از بانکداری الکترونیکی جدا نیست و بیش از ۶۰ درصد وظایف بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر وابسته به فناوری‌های نوین است، بنابراین معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی پست مهمی است که خالی بودن آن طی این سال‌ها قطعا پیامدهایی را در پی داشته است. خود سیف هم در مراسم معارفه کرمانشاه با اشاره به اهمیت این معاونت گفت: «هسته فناوری بانک مرکزی به‌واسطه سامانه‌های حاکمیتی و نقش آن در هدایت صنعت بانکداری کشور دارای نقشی حساس و مهم است.»

کرمانشاه که به‌خوبی از اهمیت فناوری اطلاعات در بانکداری اطلاع دارد، می‌گوید: «بخش بانکداری کشور در توسعه و به‌کارگیری تکنولوژی‌های اطلاعات در کشور پیشتاز است و در مقایسه با سایر بخش‌ها، پیشرفت قابل‌توجهی داشته و توانسته فناوری اطلاعات را در مدل‌های جدید کسب‌وکار به‌کار گیرد.»

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عرصه کسب‌وکار را دارای کارکرد دوگانه می‌داند و می‌گوید: «این فناوری‌ها هم‌زمان که کسب‌وکارها را متحول می‌کنند آنان را در معرض از بین رفتن نیز قرار می‌دهند. از این‌رو پیامدهای چنین دوگانه‌ای به لحاظ مدیریتی و سیاست‌گذاری در عرصه بانکداری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی باید موردتوجه قرار گیرد.»

کرمانشاه یکی از روندهای مدیریتی جدید را این‌گونه تشریح می‌کند: «امروز سازمان‌ها در شرایطی کار می‌کنند که ممکن است وظایف دوگانه و حتی بعضا متضاد داشته باشند و باید بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین، مدل‌هایی طراحی کنند که در شرایط محیطی مختلف کارایی لازم را داشته باشند. بانک مرکزی و نظام بانکی باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.»

او ایجاد ظرفیت ساخت فناوری پیش از تحمیل آن به محیط کسب‌وکار بانکی را چالش مهم این نهادها می‌داند و می‌گوید: «فناوری‌ها در بسیاری از مواقع گسست نهاد را در پی خواهد داشت و این چالش در آینده جدی‌تر خواهد شد و نیازمند نگاه ویژه به مدیریت انتقال و مواجهه با چالش کارکرد دوگانه فناوری اطلاعات هستیم تا بتوانیم شکاف‌های صنعت بانکداری کشور با صنعت بانکی جهان را پر کنیم.»

 

رفع تحریم پرحاشیه سوییفت

اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سوییفت یکی از نتایج برجام بود. تعدادی از بانک‌های ایرانی که طی سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های بانکی محروم از خدمات سوییفت شده بودند زمستان امسال بار دیگر توانستند به این جامعه جهانی متصل شوند. شرکت پیام‌رسان مالی جهان یا سوییفت، پس از اجرایی شدن برجام، طی یک بیانیه رسمی از اعلام همکاری مجدد با نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی پس از 1400 روز خبر داد.

در پی این اعلام سوییفت، بانک مرکزی نیز اتصال به این شبکه را تایید کرد و چهار محور مورد تایید در برقراری مجدد ارتباط با سوییفت را «اعلام رسمی لغو تحریم‌ها توسط سوییفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی»، «اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور»، «اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت شده به سوییفت» و «بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوییفت» اعلام کرد.

پس ‌از آن، خبرهایی مبنی بر گشایش یک هزار ال‌سی در نخستین روز آغاز اجرای برجام منتشر شد. محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همان اولین روزهای اعلام برداشته شدن تحریم سوییفت خبر از گشایش ال‌سی‌ها داد و از طرف دیگر چند روز بعد اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران بازگشایی ال‌سی در ساعات اولیه برجام را تکذیب کرد.

از این حواشی که بگذریم، کارشناسان می‌گویند قطع ارتباط بانک‌های کشور با شبکه سوییفت، عملا ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی را متوقف کرد، به‌طوری‌که بانک‌های کشور هیچ مسیر تعریف‌شده‌ای برای ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی در اختیار نداشتند. به گفته محمدرضا مروجی، کارشناس خبره بانکداری، اکنون با برداشته شدن این تحریم می‌توان انتظار داشت که روابط مالی بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی از سر گرفته شود. این مساله ضمن اینکه موجب کاهش هزینه و افزایش سطح ایمنی و کارایی تبادلات بانکی می‌شود، به افزایش سطح مبادلات بین‌المللی کشور منجر خواهد شد.

سوییفت که مخفف Financial Teleconnunication Society For Worldwild Interbank است، 43 سال پیش توسط 239 بانک از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد که هدف آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استانداردشده جهانی بود. در حال حاضر بیش از 9700 بانک و موسسه مالی از 209 کشور جهان عضو این انجمن هستند. 23 سال پیش ایران نیز به همراه پنج بانک صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه جهانی درآمد، اما اسفندماه سال 90 با اوج‌گیری منازعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوییفت ایران قطع شد و در نهایت دی‌ماه امسال تحریم سوییفت از ایران برداشته شد.

 

تعیین تکلیف کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان

کارمزد از آن موضوعاتی است که بانک مرکزی ایران به‌خاطر آن مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد. از نبود کارمزد برداشت وجه گرفته تا ناکارآمدی برخی کارمزدها. بحث کارمزد گرچه به‌صورت حرفه‌ای طی سال‌های گذشته دغدغه فعالان این حوزه بوده و هست، اما سال گذشته و در پی اعلام دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها از اصناف برجسته شد و به‌صورت گسترده در جامعه موردتوجه قرار گرفت و همین برجسته‌سازی بود که شاید نگذاشت بانک مرکزی در این زمینه کاری از پیش ببرد و با تلاش اصناف، این بانک مجبور به عقب‌نشینی به نفع اصناف شد.

تعیین تکلیف کارمزد کارت‌خوان‌ها پس از آن شکست بانک مرکزی، بیش از یک سال به‌طول انجامید تا اینکه سرانجام اوایل زمستان امسال، بانک مرکزی اعلام کرد از این ‌پس کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها را بانک‌های پذیرنده باید بدهند؛ بهایی که پیش از آن بانک‌های صادرکننده کارت باید می‌پرداختند.

در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کارمزد صادر کرد، تاکید شده که در خصوص نحوه تامین کارمزد یک‌درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، از اول دی‌ماه سال 94 مبلغ کارمزد حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۵۰ تومان از بانک‌های پذیرنده دریافت شود.

کارمزد گرفتن به این شیوه که بانک مرکزی تعیین کرده، انتقادهای وسیعی را دربر داشت. هرچند برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی با انداختن توپ کارمزد به زمین بانک‌ها آنها را به جان هم انداخته و با این کار زمینه ورود دوباره بانک‌ها به صنعت پرداخت را فراهم کرده است. با این ‌وجود، بررسی تاثیرات این شیوه پرداخت کارمزد نشان می‌دهد که زمانی که کارمزد خدمتی را ذی‌نفع اصلی آن نپردازد، با این هزینه بر دوش حلقه دیگری از این زنجیره می‌افتد که آن حلقه برای جبران این هزینه مجبور است از جای دیگری درآمد کسب کند تا بتواند هزینه کارمزد را بپردازد. در مورد کارمزد تراکنش کارت‌خوان نیز، ذی‌نفع اصلی فروشندگان هستند که باید این کارمزد را بپردازند، درصورتی‌که به‌دلیل ضعف بانکی‌ها در مقابل اتحاد و قدرت اصناف این کارمزد بر دوش بانک‌ها می‌افتد و پیامد آن ‌هم بالا رفتن نرخ بهره و بالا رفتن هزینه پول در کشورمان است که در نهایت به‌کل جامعه تحمیل می‌شود. درحالی‌که طبق آمارها ایران سومین کشور از نظر بالا بودن نرخ بهره در دنیاست انتظار می‌رود بانک مرکزی ایران همچون بانک مرکزی سایر کشورها به وظیفه خود برای کنترل نرخ بهره عمل کند.

حتی کارشناسان موافق اخذ کارمزد از پذیرنده معتقدند که اخذ کارمزد از بانک پذیرنده هرچند درست بوده و اقدام مثبتی به‌حساب می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد به‌تنهایی یک راه‌حل کامل نبوده و تنها زمانی که در یک بسته کامل که در تناسب با مجموعه‌ای از قواعد و روابط کارمزدی دیگر شکل‌گرفته باشد و انعطاف بیشتری در آن لحاظ شده باشد، قابل ‌قبول بوده و از اثربخشی مناسب برخوردار خواهد شد.

 

شکست چندباره کارت اعتباری

با اینکه هنوز هم خیلی‌ها در کشورمان به کارت نقدی بانک‌های مختلف، کارت اعتباری می‌گویند، ما در کشورمان تقریبا چیزی به نام کارت اعتباری نداریم. گرچه چند بانک در برهه‌هایی از زمان محصولاتی به‌عنوان کارت اعتباری و آن‌هم بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص خود گذاشته‌اند، اما به‌صورت گسترده هیچ‌وقت نتوانستیم از خدمات کارت اعتباری و آن‌هم با استانداردهای جهانی استفاده کنیم. البته چند باری هم بانک مرکزی خودش پیشقدم شده است تا با طرح‌هایی بانک‌ها و مردم را با کارت اعتباری آشتی دهد، اما به‌نظر می‌رسد تا زیرساخت‌های لازم برای این خدمت فراهم نشود، دست ایرانی‌ها به کارت اعتباری نخواهد رسید.

طی سال‌های اخیر طرح‌هایی از جانب بانک مرکزی و برخی بانک‌های بزرگ کشور برای کارت اعتباری تعریف ‌شده و حتی تا عملیاتی شدن نیز پیش رفته است، اما همه این اقدامات در حد آزمایش بوده و نتوانسته موفقیتی کسب کند. پاییز امسال نیز دولت در قالب بسته خروج از رکود طرح کارت اعتباری را رونمایی کرد که قرار بود در فاز اول به کارمندان دولت و با توجه به میزان اعتبار آنها کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی داده شود تا بتوانند با این کارت‌ها از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایرانی منتخب کالای موردنیازشان را بخرند و پس از گذشت یک ماه از انجام خرید در صورت نپرداختن مبلغ خرید، خرید آنها به تسهیلات تبدیل شود. این طرح بعد از گذشت ماه‌ها هنوز به‌جایی نرسیده است و حتی یک کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز صادر نشده است.

گفته می‌شود طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برای حداقل یک‌میلیون نفر پیش‌بینی شده بود و بیش از 18 هزار نفر نیز متقاضی دارد. اما حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هیچ امیدی برای پایان خوش این کارت‌ها ندارد و به مردم هم گفته منتظر این کارت‌ها نباشند.

این طرح از همان ابتدا هم با انتقاد کارشناسانی همراه بود که آن را کارت وام می‌دانستند و نه کارت اعتباری و آن را از همان ابتدا طرحی شکست‌خورده تلقی می‌کردند که نه به هدف رشد تولید خواهد رسید و نه کارت اعتباری را در میان مردم جا خواهد انداخت.

مخالفان این طرح می‌گفتند این حجم نقدینگی نیست که اهمیت دارد، بلکه سرعت گردش آن است که می‌تواند کارساز باشد. کارت خرید کالای ایرانی قشر ضعیف‌تر جامعه را هدف قرار داده که مخاطب آن بعد از انجام خرید نمی‌تواند در سررسید ماهانه آن را تسویه کند؛ بنابراین احتمال تبدیل‌شدن آن به تسهیلات بالاست. در واقع اینجا پولی ردوبدل نمی‌شود، بلکه به متقاضیان وام داده می‌شود، ولی آیا وام راهکار مناسبی برای رونق تولید است؟ با این وام نقدینگی گردش پیدا نمی‌کند؛ هرچند شاید قدرت خرید متقاضیان افزایش ‌یابد، ولی چیز زیادی نصیب تولیدکننده‌ها نمی‌شود.

 

توسعه ابزارهای تلفن همراه

تلفن همراه ابزار قدرتمندی است؛ این را توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای همراه به‌خوبی درک کرده‌اند. بانک‌ها هم در دنیا به‌مرور به‌سوی استفاده از ابزارهای همراه در بانکداری برای جلب رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌های خود و افزایش ارتباط مؤثر با مشتریان رفته‌اند. حتی در دنیا بانک‌هایی هستند که فقط از طریق یک اپلیکیشن با مشتریانشان ارتباط دارند. نمونه آن‌هم سیمپل، یک اپلیکیشن تلفن همراه است که بدون نیاز به شعبه فیزیکی خدمات بانکداری مجازی به مشتریانش ارایه می‌دهد. در کشور ما هم طی سال‌های اخیر، تلفن همراه توانسته است نظر طراحان خدمات محصولات بانکی را به خود جلب کند.

بانکداری همراه بانک‌های مختلف نمونه‌ای از توجه بانک‌های ایرانی به ابزارهای همراه است. سال 94 نیز شاهد رونمایی از چند نمونه از این محصولات بودیم؛ محصولاتی که گرچه هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل انتظار مشتریان را برآورده کنند، اما می‌توان امیدوار بود گام‌های اولیه برای توسعه بانکداری همراه در کشور باشند.

امسال چند بانک و شرکت محصولاتی را معرفی کردند که بر پایه تلفن همراه کار می‌کنند. برای ‌مثال، سیمرغ‌پی محصولی است که بر اساس NFC گوشی‌های هوشمند کار می‌کند و هدف آن تبدیل گوشی به کارت‌خوان فروشگاهی است و می‌تواند برای مسافران مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری به‌جای کارت بلیت استفاده شود. علاوه‌بر سیمرغ‌پی بانک تجارت امسال محصول دیگری را نیز ارایه داد که این محصول نیز پسوند «پی» را یدک می‌کشد، تجارت‌پی که قرار است به‌عنوان بستری برای پرداخت همراه استفاده شود و مشتریان را بی‌نیاز از حمل کارت کند. این اپلیکیشن با اسکن بارکد فروشگاه و واردکردن مبلغ و رمز دوم کارت پرداخت را انجام می‌دهد.

۲۴‌پی نیز امکان پرداخت از طریق اسکن QR کد فروشگاه‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های فیزیکی (از طریق تولید کد با کارت‌خوان) را فراهم کرده است.

محصولاتی دیگری نیز هستند که در اینجا مجالی برای معرفی آنها نیست، اما به‌طورکلی امسال در صنعت بانکداری با محصولات تلفن همراه آشنا شدیم که می‌تواند در آینده نقش این ابزار قدرتمند را در بانکداری و پرداخت پررنگ‌تر کند.

 

گسترش تولید محتوا

شاید امسال را باید سال تلگرام دانست. در سال ۹۴ به یمن گسترش تلفن همراه و البته توسعه اینترنت همراه شاهد استفاده مردم بیشتری از اینترنت بودیم. این هم‌زمانی با توسعه اپلیکیشن‌های پیام‌رسان همراه شد و در نتیجه تلگرام در یک دوران طلایی وارد ایران شد. ابزارهایی مانند اینستاگرام و تلگرام یک‌تنه این بار ابزارهای تعاملی را به دوش کشیدند و گروه‌ها و کانال‌های متعددی شکل گرفتند. صنعت بانکداری و پرداخت نیز از این روند دور نبود و گروه‌ها و کانال‌های زیادی با موضوع بانکداری و پرداخت شکل گرفتند.

امسال چند کتاب خوب در زمینه بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم منتشر شد و به‌دلیل همین تولید محتوا بود که امسال دیگر همه می‌دانستند فین‌تک چیست. برخی خود را پیشروان فین‌تک در ایران معرفی و اعلام کردند در همه این سال‌ها خودشان نمی‌دانستند، اما مشغول فعالیت در فین‌تک بودند!

یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که امسال در ایران منتشر شد، «بانک دیجیتال» به قلم کریس اسکینر بود که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه فناوری اطلاعات بانکی در آمازون است. اسکینر موضوع کتابش را درباره پیکار برای آینده بانکداری می‌داند و می‌گوید: «درواقع این جنگ هم‌اکنون آغازشده اما فقط برخی از بانک‌ها متوجه آن شده‌اند. از آنجایی ‌که پیکار پیرامون شاخص‌ها و اطلاعات بانک‌ها بیش از 30 سال است که ادامه دارد، آن را مطلبی شگفت‌آور و جالب دیدم.» کتاب‌های دیگری نیز در کشور منتشر شدند که برخی از آنها تالیفی بودند. ایرادی که برخی از این کتاب‌ها دارند این است که تنها در خدمت روابط عمومی یک شرکت یا نهاد خاص منتشر می‌شوند و دسته‌بندی موضوعی مناسبی ندارند. کتاب‌های ترجمه‌ای نیز گهگاه با دقت کم و با شتاب آماده می‌شوند و حتی کار ترجمه آنها به دست دارالترجمه‌ها سپرده می‌شود نه یک کارشناس صنعت، بنابراین پر از اشکالات فنی است. البته وضعیت نشر در حوزه بانکداری و پرداخت تقریبا سال ‌به‌ سال بهتر شده است.

در هر حال امسال ادبیات بانکداری و پرداخت نسبت به گذشته توسعه بیشتری پیدا کرد و نسبت به قبل اوضاع بهتر شده است، اما در مجموع هنوز ادبیات موضوع ضعیف است. البته برای برخی همین ادبیات هدف شده بود و واژه‌بازی می‌کردند. ادبیات موضوع، یک دریچه است به دنیای جدید و در جریان تحولات بودن و نباید آن را هدف دانست. ادبیات موضوع هدف نیست و صرفا قرار است به فهم تغییرات در دنیای جدید به ما کمک کند. در هر صورت امسال شاهد رشد تولید محتوا در فضای بانکداری و پرداخت بودیم و به‌نظر می‌رسد این روند در سال آینده بلوغ بالاتری پیدا کند. (منبع:عصرارتباط)

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد:دستور افزایش سقف دریافت وجه نقد ازدستگاه‌های خودپرداز از ۲۰۰به ۵۰۰هزارتومان تا پایان تعطیلات نوروزی صادر شدو بانک‌ها به تمایل خودمی‌توانندبه این کار مبادرت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود محمد بیگی در خصوص تمهیدات بانک‌ها برای ایام نوروز گفت: مجموعه بانکی کشور تلاش می‌کند مردم در ایام نوروز بدون کمترین مشکلی عملیات بانکی خود را انجام دهد.

وی افزود: با توجه به تراکم مراجعه کنندگان به بانک‌ها و به خصوص دستگاه های خود پرداز بانک مرکزی مجوزی در خصوص افزایش سقف برداشت‌ها صادر کرده است.

محمد بیگی ادامه داد: دارندگان کارت عابر بانک می توانند از همان دستگاه بانک مورد نظر تا سقف ۵۰۰ هزار تومان برداشت کنند.

وی تصریح کرد: مجوز سقف برداشت تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه بانک‌ها داده شده است و در صورتی که بانک‌ها مایل باشند، این امکان را فراهم می کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: امکان برداشت تا سقف ۵۰۰ هزار تومان تا پایان تعطیلات فراهم شده است و بعد از تعطیلات به روال عادی خود باز می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اسکناس‌های نو و چگونگی تهیه آن از بانک ها گفت: برخی از بانک‌ها اسکناس نو را در دستگاه عابر بانک قرار داده اند و برخی دیگر در شعبه، اسکناس نو را توزیع می کنند.

ادامه مذاکرات برای ورود ویزا و مستر کارت

چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) از راهکارهای بانک مرکزی برای انجام مذاکرات با ویزا و مستر کارت خبر داد و گفت: ورود این کارتها به کشور نیازمند صرف زمان طولانی است و بستگی به مذاکرات با این شرکت ها دارد و اینکه چقدر در این مذاکرات منسجم باشیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) محسن قادری، افزود: در حال حاضر بانک مرکزی راه خوبی در پیش گرفته که به صورت منسجم پای میز مذاکره برویم.
وی ادامه داد: این موضوع قدرت چانه زنی ما را بیشتر خواهد کرد. اگرچه منافع شرکت های بین المللی در مذاکره با هر یک از بانک های کشور به صورت جداگانه است زیرا آنها نه تنها می توانند برای هر سرویس جداگانه هزینه دریافت کنند بلکه در زمینه کارمزد جدی هستند و مشخص برخورد می کنند.
اوایل اسفندماه امسال مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داده و اعلام کرده بود که براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت های بین المللی این شرکت وارد نظام بانکی ایران شود.
به گفته داوود محمدبیگی، برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین برای استفاده از کارت های بین المللی انجام شده و پیش بینی می شود کارت های ژاپنی در 6 ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت که کارت های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت است.

** ساماندهی نظام پرداخت
وی اظهارداشت: با وجود آنکه از حدود 6 ماه پیش پروژه اتصال به شبکه های بین المللی در دستور کار قرار گرفته و یکی از الزامات آن نیز رعایت استاندارد ایی.ام.وی (EMV) است اما نباید انتظار داشت بزودی در کشور پیاده سازی شود زیرا حداقل در مرحله ابتدایی، شناسایی و مستندسازی شکاف ها و اقدامات لازم در هر حوزه به یک سال زمان نیاز داریم.
وی تاکید کرد که مذاکره منسجم با طرف های خارجی برای تعامل با آنها باید راهبرد اصلی در پسابرجام باشد.
به گفته وی، نظام پرداخت در سال های گذشته به صورت جزیره ای کار می کرد که با تشکیل شرکت شاپرک، این جزیره ها گردهم آمدند؛ نظام پرداخت ساماندهی و پایگاه مشترک ایجاد شد و به این ترتیب توانست تحلیل و آمارهایی تهیه کند.
وی ادامه داد: براساس این آمارها و تحلیل ها توانستیم مسیر نظام پرداخت را به درستی طراحی و نظام مند کنیم تا همه ذینفعان در کنار یکدیگر شبکه ای پایا، قدرتمند و گسترده را ایجاد کنند که به پشتوانه سرعت و دقت و امنیت آن بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
قادری افزود: با اجرای برجام فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا با گذر از دوران محدودیت و تحریم به سمت به بروزآوری سیستم ها و روش های پرداخت رفته و همگام با صنعت پرداخت جهانی، به مشتریان داخلی و خارجی که از این پس وارد کشور خواهند شد سرویس های متناسب ارائه دهیم.
به گفته قادری، در راستای ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه با مشتریان و شرکت های بین المللی بعد از اجرای برجام، از 6 ماه پیش شروع به تحقیق و بررسی و برنامه ریزی کرده ایم.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های شبکه پرداخت، پیوستن به شبکه های بین المللی است، افزود: این پیوستن به معنی بازشدن راه های تبادل مالی و تجاری و ورود توریست ها و استفاده از کارت های اعتباری بین المللی است.
وی ادامه داد: در این بخش نیاز به سرعت عمل در ایجاد تغییرات است. به طور نمونه، برای اتصال به شبکه ویزا، فقط عامل تکنیکی مورد نیاز نیست، بلکه برای ارتباط وتعامل با این شرکت ها که سالهاست در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه خدمات پرداخت ارائه می دهند، استانداردهایی را باید داشته باشیم که این استانداردها از الزامات همکاری با آنها بوده و بدون رعایت آن حضور شرکت های بین المللی با کندی مواجه خواهد شد.
قادری با بیان اینکه با اجرای برجام امکان اتصال شبکه بانکی ایران با شبکه های بین المللی فراهم شد، افزود: برای محقق شدن این هدف به نظر می رسد شبکه پرداخت کشور باید تغییراتی را تجربه کند. اینکه چه شکافی وجود دارد و می خواهیم چه کاری انجام دهیم و چه زمانی به آن نقطه برسیم، مباحثی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم طراحی و اجرا شود.
به گفته وی، پیاده سازی استانداردهایی مانند EMV و PCI یکی از الزامات اتصال به شبکه های بین المللی است که بسیار زمان بر است.
وی افزود: در حال حاضر پروژه هایی از سوی بانک مرکزی در افق 1400 طراحی شده و ما اقداماتمان را برای اجرایی کردن آنها شروع کرده ایم. برای این کار ابتدا لازم است شکاف ها را شناسایی و تحلیل کنیم.
وی تاکید کرد: وقتی از این فاصله و کمبودها اطلاع جامعی در دست نداریم چگونه می توانیم برنامه ریزی و نیازسنجی دقیقی انجام دهیم؛ البته برای شناسایی این شکاف ها اقدامات لازم در حال انجام است. اولویت بندی و زمانبندی ها پس از تعیین شکاف ها مشخص می شوند اما ناگزیر این پروژه ها هزینه های سنگینی برای کشور در بر خواهد داشت و شاید یکی از دلایل مهم تاخیر در پیاده سازی استاندارد EMV حتی در کشورهایی مانند آمریکا که تازه پیاده سازی الزامات را شروع کرده اند، همین موضوع باشد.

خودپردازها کم آوردند

چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

میزان مراجعات زیاد مردم به خودپردازها باعث اختلال فعالیت الکترونیکی برخی از بانک‌ها و کندی عملکرد دستگاه‌های عابر بانک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای پایانی سال میزان مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی افزایش یافته است و مقابل هر دستگاه عابر بانک تعدادی از مردم در صف ایستاده اند و در انتظار دریافت خدمات و پول از ATM ها هستند، این در حالی است که گزارشات و مشاهداتی میدانی خبرنگار مهر حاکی از عدم کارکرد مناسب برخی از دستگاه ها است.

در روزهایی که اوج مراجعات مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی است و بانک مرکزی و بانک ها وعده فعالیت مناسب دستگاه های الکترونیکی بانکی در آخرین روزهای سال را داده بودند اما این وعده محقق نشد و برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی با اختلالاتی در دستگاه های عابر بانک خود مواجه شدند، البته این موضوع به برخی از بانک‌های خصوصی هم سرایت کرد و فعالیت ATM های آنها را کند کرد.

 

صف‌های خودپردازها طولانی شد

البته مسئولان این بانک‌ها مطرح می کنند که این مشکلات به دلیل مراجعات بسیار زیاد به دستگاه های خودپرداز است و به نظر می رسد که مراجعات بسیار بالا به بانک‌ها برای استفاده از خدمات الکترونیکی تا پایان سال با همین وضعیت ادامه داشته باشد.

پیش از این نگرانی هایی در زمینه ارائه خدمات بانکی در این ایام وجود داشت که به نظر می رسد که این نگرانی ها بی دلیل نبوده است و مشکلاتی از جمله اتصال به شبکه شتاب، قطع ارتباط بانک‌ها با یکدیگر در برخی مواقع شلوغ و قطع سرویس دهی بانک‌ها به روی مشتریان سایر بانک‌ها، افت سرعت شبکه شتاب به دلیل قرار گرفتن بار ترافیکی سنگین و مواردی از این دست از مشکلاتی است که مردم همواره نسبت به آنها نگران هستند.

مشاهدات خبرنگار مهر حاکی است که طی دو روز اخیر مشکلاتی از قبیل دریافت پول، واریز کارت به کارت و پرداخت قبوض با مشکلاتی همراه بوده است. در عین حال علی رغم تاکیدات بانک مرکزی، دستگاه های خودپرداز برخی از بانک‌ها به دلیل عدم سرویس دهی مناسب، بدون پول بودند و به مشتریان وجهی پرداخت نمی کردند.

طی سال‌های اخیر همواره مشکلاتی در نحوه سرویس دهی و خدمات بانکی به ویژه در بخش های الکترونیکی وجود داشته و با وجود اینکه تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، اما به دلیل مراجعات بسیار بالای مردم به دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی، اختلالاتی در بخش خدمات الکترونیکی بانک ها بوجود می آید.

 

مطالبات مردم از بانک‌ها

یکی از مشتریان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم انتظار دارند که بانک‌ها در واپسین روزهای سال که به خدمات بانکی بیشتری نیاز دارند، خدمات بهتری داشته باشند و کارآیی خود را نشان دهند تا مردم بین دستگاه های خودپزداز سرگردان نشوند.

مراجعه کننده دیگری که به یکی از دستگاه های خودپرداز مراجعه کرده بود، به خبرنگار مهر اظهارداشت: البته نمی توان به بانک‌ها خرده گیری کرد، زیرا حجم مراجعات مرذم به شدت افزایش یافته اما از سوی دیگر مردم نگران این هستند که کارهای بانکی شان به موقع انجام نشود و به همین دلیل مشکلاتی در بخش های الکترونیکی بانکی ایجاد می شود.

در عین حال با وجود اینکه بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک‌ها اعلام کرده است که در روزهای پایانی سال در تمام نقاط کشور شعب کشیک دایر کنند، اما هنوز چنین اقدامی از سوی بانکها صورت نگرفته است و پس از پایان ساعت اداری بانکها تعطیل می شوند.

در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانکی در ایران وجود دارد و از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند، ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات ارائه می دهند. ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام می شود و تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالا است

به هر حال طی سال‌های گذشته موجی از استفاده از ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری بانکی ایجاد شده است. مردم دیگر این روزها ترجیح می دهند به جای حمل پول، پرداخت‌ها را از طریق کارت‌های بانکی و شبکه شتاب انجام دهند.

اخیرا امکان پرداخت و خرید از دستگاه های POS سیار نیز فراهم شده و بسیاری از مردم نه تنها خریدهای بزرگ روزانه خود، بلکه خریدهای خُرد و کوچک را هم از طریق پرداخت الکترونیکی دنبال می‌کنند. به همین دلیل مردم خواستار دریافت خدمات بهتر بانکی هستند.

انتشار کتاب بانکداری مجازی

دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

کتاب.«بانکداری مجازی، راهنمای نوآوری و مشارکت» به عنوان جدیدترین کتاب در حوزه فناوری اطلاعات بانکی در کشور با حمایت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا منتشر شد. کتاب بانکداری مجازی نوشته دان شات (Dan Schatt) است که در سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات معتبر وایلی منتشر شده است.

با توجه به اهمیت موضوع بانکداری مجازی در صنعت بانکی کشور این کتاب توسط گروه رسانه‌ای شفق ترجمه و با حمایت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا منتشر شده است و متخصصان و فعالان صنعت بانکی کشور می‌توانند از محتوای ارزشمند این کتاب بهره‌مند شوند. کتاب بانکداری مجازی در ۶ فصل و با ۳۱۰ صفحه سعی در ارائه نقشه راهی در خصوص بانکداری مجازی دارد.

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بدافزارهای نفوذکننده به نرم‌افزارهای بانکی تلفن همراه تهدیدی جدی برای کاربران است، توصیه‌هایی به مشتریان بانک‌ها اعلام کرد.

 

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده، علاوه بر معرفی تهدیدهای مرسوم، توصیه‌هایی ایمنی به مشتریان بانک‌ها برای مقابله با آسیب‌ها ارائه کرده است.

تهدید

توصیه

یکی از بزرگترین تهدیدات تلفن همراه، بدافزارهایی است که ظاهرا شبیه برنامه‌های همراه بانک است؛ اما در حقیقت بدافزاری است که قادر به سرقت اطلاعات حساب کاربران است یا ممکن است شبه بدافزاری باشد که با فقدان سازوکارهای امنیتی لازم اطلاعات بانکی افراد را دچار مخاطره می‌کند.

نرم افزارهای همراه بانک را از وب سایت اصلی بانک‌ها و یا منابع قابل اعتماد و مورد تایید بانک دریافت  کنید.

استفاده از شبکه‌های بی سیم عمومی، این امکان را به هکرها می‌دهند که اطلاعات شما را از قبیل نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات بانکی سرقت کنند.

حتی‌الامکان در هنگام اتصال به شبکه‌های بی سیم عمومی از نرم افزارهای همراه بانک استفاده نشود.

در حملات فیشینگ، فرد بدخواه با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و از مسیرهای ارتباطی مختلف از قبیل ای‌میل، پیامک، و شبکه‌های اجتماعی، مانند وایبر و تلگرام، اقدام به ارسال پیام‌هایی می‌کند که کاربران را به سمت مقاصد جعلی (برای مثال صفحه اینترنت بانک جعلی) هدایت کرده و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات و یا آلوده کردن دستگاه کاربر کند.

از کلیک کردن روی لینک‌ها و یا دریافت فایل‌های ضمیمه پیام‌هایی که از طرف اشخاص ناشناس برای شما و یا در گروه‌های مختلف ارسال می‌شود بپرهیزید. برای این کار نیاز است حس کنجکاوی خود را کنترل کنید.

بدافزاهای جدید با روش‌ها و ساز و کارهای جدید همواره در حال توسعه هستند و از مسیرهای مختلف دریافت می‌شوند.

از نرم‌افزارهای ضد بدافزار تلفن همراه که به روز رسانی می‌شوند استفاده شود.

بسیاری از بدافزارها در قالب برنامه‌های کاربردی به ظاهر قانونی ارائه می‌شوند و برای افزایش حوزه نفوذ خود اقدام به دریافت مجوزهای بیش از اندازه می‌کند.

از نصب برنامه های کاربردی تلفن همراه که مجوزهای بیش از اندازه درخواست می‌کند پرهیز شود.

اغلب سیستم عامل‌های مدرن تلفن همراه، به طور پیش فرض، دارای مکانیزم‌های امنیت درونی برای کاهش مخاطره بدافزارها هستند. با فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (ROOt) در سیستم عامل اندروید یا قید آزاد کردن ios این سازوکارها دور زده خواهند شد.

از فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (Root) در سیستم عامل اندروید و یا قید آزاد کردن ios و دور زدن سازوکارهای امنیتی خودداری شود.

برخی از بد افزاها امکان بررسی فایل‌ها با هدف به دست آوردن اطلاعات محرمانه را فراهم می‌کنند.

اطلاعات حساس مربوط به حساب بانکی از قبیل رمز کارت تاریخ انقضای کارت بانکی و CVV۲ در تلفن همراه ذخیره نشود.

عموما مهاجمان به دنبال حساب‌هایی هستند که موجودی قابل توجهی داشته و از طریق خدمات بانکی غیر حضوری در دسترس باشند.

از اتصال حساب‌هایی که گردش مالی قابل توجه دارند به خدمات همراه بانک اجتناب کنید.

در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

در حالی تنها ۱۷ روز تا پایان سال باقیمانده که این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک‌ها برای دریافت خدمات به شدت افزایش یافته است. در همین حال، استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی هم این روزها به اوج رسیده است.

اما فازغ از اینکه بانک‌ها تا چه توانسته اند در ارائه خدمات مناسب در این زمینه به مشتریان خود به درستی عمل کنند، مسئله میزان ناکافی مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی و انتقال کارتی وجوه است که افزایش مبالغ آنها در این ایام به شدت از سوی مردم مطالبه می شود.  

آخرین مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی ۷ سال پیش ابلاغ شده و همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طی سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید به افزایش این مبلغ تغییری در آن صورت نگرفته، این در حالی است که قرار بود بانک مرکزی یک بازنگری در این زمینه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزایش دهد.

 

شش ماهه از وعده‌ یک ماهه گذشت

با این وجود هنوز تصمیمی از سوی مقامات بانک مرکزی در این باره اتخاذ نشده است. در شهریور ماه امسال مسئولان بانک مرکزی مطرح کردند که افزایش مبالغ برداشتی از دستگاه های عابر بانک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بزودی این موضوع نهایی خواهد شد اما هنوز خبری از تصمیم جدید نیست و ۶ ماه از وعده بانک مرکزی برای بازنگری این دستورالعمل می گذرد.

در اصل در شهریورماه امسال بود که دبیرکل بانک مرکزی مطرح کرد که بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است.

همان زمان دبیرکل بانک مرکزی وعده داد که به احتمال زیاد تا یک ماه آینده باید در انتظار ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این رابطه باشیم؛ اما حدود ۶ ماه از این وعده می گذرد، ولی هنوز اتفاقی نیافتاده است.  

 

مردم چه می‌گویند

به گزارش خبرنگار مهر، حال موضوع افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها با توجه به اینکه این روزها، خریدهای مردم به اوج خود رسیده، به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می شود. مردم در این زمینه می گویند که با توجه به وضعیت قیمت کالا و گرانی ها، افزایش این مبلغ باید از سوی بانک‌ها انجام شود و مردم خواستار تصمیمات جدید بانک مرکزی در این باره هستند.  

در عین حال آنها می گویند که گرچه از طریق دستگاه های پایانه های فروشگاهی نیز می توان خریدهایی را انجام داد، اما مبلغ برداشتی از خودپردازها با توجه به شرایط حاضر بسیار اندک است و نمی توان نیازهای روزمره را از طریق آن پوشش داد و باید یک بازنگری در این خضوص صورت گیرد.

یکی از دلایل اصلی عدم افزایش سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را مطرح می کردند، میزان پول نقدی است که در اختیار سیستم بانکی بوده تا از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار گیرد. در اصل استدلال مقامات بانک مرکزی تاکنون این بوده است که به دلیل محدودیت‌های تامین پول نقد این سقف را تاکنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده است، اما حال قرار است که این اتفاق بیافتد.

البته پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از انتقال بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی با توجه به همین محدودیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خبر داده و عنوان کرده بود: پایانه های فروش محدودیت پرداخت های روزانه خودپردازها را از بین برده است.

وی ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است و سعی کرده ایم با شاپرک نفوذ پایانه های فروش را به قدری بالا ببریم که خرید مردم با مشکلی مواجه نشود و فقط در موارد ضروری اسکناس از خودپردازها دریافت شود. با توجه به تورم و گرانی اجناس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کم است و متناسب با افزایش قیمت ها، کاهش ارزش ۲۰۰ هزار تومان و تحولات سریع افزایش قیمت، توان تولید اسکناس وجود ندارد.

در همین حال، دبیرکل بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: آمارها نشان می دهد که مردم از سمت دریافت نقدی اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به سمت خرید از طریق دستگاه های پوز حرکت کردند.

ناگفته نماند که پیش از این بانک‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- بارها در اقدامی خودسرانه، سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز خود را برای مشتریانشان بالا بردند و این افزایش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ ههزار تومان در هر شبانه روز هم رسید اما بانک مرکزی جلوی این کار را گرفت.  

البته در ابتدای امر این اقدام بانک‌ها با ممانعت بانک مرکزی مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانک‌هایی که نسبت به این کار مبادرت کردند، افزایش یافت اما به ناگهان بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طی این اخطار و تذکر بانک‌هایی که این کار را می کردند، این امر را متوقف کردند و دوباره سقف برداشت اسکناس از عابر بانک‌ها به ۲۰۰ هزار تومان سابق برگشت.

در نقطه مقابل آن، بانکداران مطرح می‌کردند و اصرار داشتند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از آنها نیز قصد داشتند براساس برنامه ریزی های انجام شده، این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند. استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود.

بانکداران خواستار این بودند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند. حتی بانک‌هایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه‌های آنها قابل برداشت نبود، روش‌ها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار گرفتند.

 

مبلغ انتقال ۳ میلیونی کارت بازنگری شود

همچنین موضوع دیگری که توسط مردم مورد تاکید قرار گرفته و گزارشان میدانی مهر آن را نشان می دهد، این است که مبلغ قابل انتقال کارت به کارت که در حال حاضر ۳ میلیون تومان در هر شبانه روز است، کافی نیست و مردم خواستار افزایش این مبلغ هستند. البته بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی این مبلغ را افزایش نداده است و افرادی که بخواهند مبلغ بیشتری را جابه‌جا کنند، باید به داخل شعبه مراجعه کنند.

براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان و در واقع این دو دستور برای مبارزه با پولشویی صادر شده است. این دستورالعمل‌ها نیز برای ۷ سال پیش است و از آن زمان تاکنون تغییری نکرده است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانک‌ها و با احراز هویت عینی به ۱۵۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

ورود مسترکارت به ایران را نباید جدی گرفت

سه شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رضا قربانی - ملا نصرالدین یک بار که در خانه مشغول چرت زدن بود، گدایی در خانه‌اش را زد و تقاضای کمکی از او کرد. ملا برای دست به سر کردن گدا گفت که انتهای کوچه نذری می‌دهند. ساعتی بعد با سروصدایی که در کوچه به پا شده بود ملا سری به بیرون زد که ببیند چه خبر است؛ سراسیمه به داخل خانه آمد و گفت یک قابلمه بزرگ به من بدهید که ته کوچه نذری می‌دهند.

این روز‌ها خبری منتشر شده که از بس تکرار شده گویی خودمان داریم سر خودمان کلاه می‌گذاریم. خبر آمده با منبعی نامشخص، که شرکت ترنس فارکس که یکی از شرکت‌های زیرشاخه بانک HSBC انگلیس و بزرگ‌ترین شرکت صدور کارت‌ها و خدمات مالی موسسه مستر کارت است (واقعا؟) به زودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای لازم (از کجا؟) وارد ایران شده و در آینده‌ای نزدیک با توافقاتی که با سازمان‌های دولتی و بانک‌ها (دقیقا با چه کسانی؟) انجام داده و خواهد داد، شروع به تجهیز زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباط مالی بین‌المللی خواهد کرد که ‌می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ایران را رفع کند. (واقعا؟)

واقعا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ما دسترسی به مسترکارت است؟ حالا چرا ویزا که فراگیر‌تر است و نزدیک به ۷۵ درصد تراکنش‌ها را پردازش می‌کند نه و مستقیم برویم سراغ مسترکارت که در جایگاه دوم قرار دارد؟

پرداخت در ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم به صورت انحصاری رشد کرده که در مرکز آن شتاب و شاپرک بانک مرکزی قرار دارند و در اطراف آن بانک‌ها و ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی جمع شده‌اند. ویزا و مستر قرار است دقیقا به چه کسانی وصل شوند؟ مهم‌تر از همه اینکه آیا قرار است کارت اعتباری صادر کنند یا کارت نقدی؟ در شرایطی که ما در ایران هنوز نتوانسته‌ایم کارت اعتباری را به بیش از یک درصد کارت‌های بانکی برسانیم واقعا چه جایگاهی می‌توان برای مسترکارت درنظر گرفت؟ یا صرفا صحبت از کارت دلاری است که امکان خرید از فروشگاه‌های آنلاین را فراهم می‌کند؟ چیزی در مایه‌های همان کارت‌های هدیه گران‌قیمت فعلی؟ آیا قرار است کارت‌های مستر در ایران پذیرش شوند؟ آنگاه چگونه می‌خواهیم پذیرنده‌هایمان را مجهز به ابزارهای پذیرش ویزا و مستر کنیم؟

هرچند وقت یک بار و مخصوصا بعد از برجام خبرهایی منتشر می‌شود که پایه درستی ندارد. بگذارید آب پاکی را بریزم روی‌ دستتان. ویزا و مستر و تحریم آن‌ ربطی به برجام ندارد و سرجای خودش هست. ما فعلا نه امکان صدور و نه امکان پذیرش قانونی ویزا و مستر را نداریم. پیش از برجام کسانی بودند که با قیمت‌های گزاف امکان استفاده‌های از کارت‌های هدیه (و نه کارت‌های اعتباری) ویزا و مستر را فراهم می‌کردند. بنابراین ما حتی در دوران تحریم هم امکان استفاده گران از ویزا و مستر را داشتیم. ویزا و مستر اگر بخواهند وارد ایران شوند حتما که خوب است. اما داریم درباره کمتر از یک درصد تراکنش‌ها صحبت می‌کنیم و مواردی که خاص است و ورود ویزا و مستر به ایران مسئله مهم ما نیست. هرچند که بار احساسی و روانی این ماجرا خیلی بزرگ‌تر از ابعاد مالی و سهمی است که در تراکنش‌ها خواهند داشت.

منبع: هفته نامه عصر ارتباط

اینترنت دانشگاه‌ها را نابود می‌کند

يكشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

واشنگتن پست در گزارشی به تاثیر اینترنت در دهه آینده بر آموزش عالی پرداخته است.

اول نوبت روزنامه ها بود و بعد این بلا به سراغ مجلات و کتاب ها رفت. حالا اما صنعتی دیگر به نام تحصیلات عالی توسط امپراطوری اینترنت به چالش کشیده شده است.

۲۰ سال پیش گذار از روزنامه ها به فضای آنلاین آغاز شد و این در حالی بود که روزنامه ها برای مدت ۵۰ سال تنها صدای اطلاع رسان محسوب می شدند اما امروزه و به خاطر رشد فضای مجازی برخی از بزرگترین روزنامه ها به دلیل موانعی هم چون هزینه های چاپ و کاغذ و تحویل به مشتری در آستانه نابود شدن هستند. مشابه همین اتفاق اکنون در حوزه آموزش عالی در حال رخ دادن است، جایی که یکی از بارزترین مشخصه های افراد تحصیل کرده یعنی پرستیژ کم کم به گوشه ای رانده می شود.

بگذارید با یک واقعیت ناراحت کننده شروع کنیم: «پرستیژ یک دانشجو از همان زمانی آغاز می شود که وارد دانشگاه شود و هر دانشگاهی برای آن که پرستیژ خود را حفظ کند، باید تعداد افرادی که جذب می کند را محدود نماید. اما اینترنت این کار را بسیار دشوار کرده است.»

بگذارید یک مثال بزنم: «بزرگترین سالن درس یک دانشگاه می تواند ۹۰۰ صندلی داشته باشد که در آن پذیرفته شدگانی که برای خود پرستیژی خاص قائل اند، پای درس ادبیات چین می نشینند و هر ترم نیز شهریه مورد نیاز برای حضور در دانشگاه را می پردازند.» اما بیایید به اینترنت بازگردیم و بپرسیم: «تعداد نفراتی که که می توانند همان درس را بدون هزینه های دانشگاه در منزل آنلاین مشاهده کنند چند نفر است؟ شاید همان تعداد.» این تفاوت جزئی( سر کلاس نشستن) آن قدر می ارزد که این همه هزینه خرج آن شود؟ یا هزینه انجام شده نه به خاطر علم آموزی، بلکه به خاطر چیزهایی دیگری از قبیل پرستیژ و ارتباطات و... است؟

با گسترش کلاس های آنلاین و سایت هایی که محتواهای آموزشی را به صورت آنلاین ارائه می کنند، برای دانشگاه ها بسیار سخت خواهد شد که توضیح دهند چرا باید به خاطر نشستن سر یک کلاس و گرفتن چند کتاب، هزاران دلار هزینه کنند.

اما مقایسه دانشگاه ها با روزنامه ها چندان متناسب نیست چرا که کلاس های آنلاین و محتوای آموزشی وب مانند رسانه های آنلاین یک طرفه نیست بلکه تنوعی از پادکست ها، فضای تعاملی و هایپرلینک ها را در بر می گیرد و بسیار کامل تر از کلاس است.با این حال باید اعتراف کرد که دانشگاه های آنلاین هنوز آن چنان پا نگرفته اند و کماکان خطر جدی و فوری برای دانشگاه های سنتی محسوب نمی شوند اما در طول دهه آینده رشد کمپانی های آموزش آنلاین و دانشگاه های مجازی این سوال را پیش روی مردم قرار می دهد که چه دلیلی برای هدر دادن هزینه و وقت اضافی برای رفتن به دانشگاه های سنتی وجود دارد؟(مجله مهر)

در حالی که بانک مرکزی گرفتن وکالت بلاعزل از مشتریان را برای اخذ وثایق به طور صریح و مکرر ممنوع کرده است، بانک‌ها کماکان به این تخلف ادامه می‌دهند؛ شاهد ماجرا نیز پرونده‌ تخلفات متعدد پست‌بانک و اظهارات بازپرس بانک مرکزی در این باره است که می‌گوید: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد، جز بانک.

از زوایای کمتر دیده شده در خصوص تخلفات بانکی، نحوه کارکرد وثایق تسهیلات است.

براساس بخشنامه‌ 30 اردیبهشت ماه 91 بانک مرکزی و همچنین براساس بخشنامه 4 تیر 1381 الزام متشریان به تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

اما با وجود این دو الزام صریح، مدارک یک مشتری شاکی نشان می‌دهد که پست بانک با تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی چندین تخلف را تنها در یک فقره انجام داده است.

تخلفی که حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با شکایت شاکی پرونده 12 تخلف بانک مذکور را در این رابطه برشمرده و خواستار اصلاح روند صورت گرفته شده است. نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها پست بانک به آن ترتیب اثر نداده و همچنان هم نمی‌دهد.

*بدهی 412 میلیونی و زیان 593 میلیونی یک مشتری

ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت اقدام به دریافت 650 میلیون تومان تسهیلات از پست بانک کرده و در قبال آن دو سند ملکی به ارزش 470 میلیون و 510 میلیون تومان در اختیار بانک قرار می‌دهد.

بعد از گذشت چند سال بخشی از تسهیلات بازپرداخت می‌شود اما 412 میلیون تومان از این بدهی، تسویه نمی‌شود. به همین دلیل بانک بدون اعلام قبلی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.

از طرف دیگر پست بانک با استناد به وکالت بلاعزل، ملک را به عنوان ملک خود منظور کرده و مابه‌التفاوت بدهی 412 میلیون تومانی تسهیلات گیرنده را نیز با فروش یک میلیارد و 5 میلیون تومانی آن را به حساب گیرنده تسهیلات پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس 593 میلیون تومان سود مازاد به حساب پست بانک رفته در حالی که این مابه‌التفاوت براساس همه قوانین بانکی متعلق به مالک (گیرنده تسهیلات) است.

 

*شکایت به بانک مرکزی

با توجه به اینکه پیگیری تسهیلات گیرنده از پست بانک راه به جایی نمی‌برد، برای پیگیری موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

بانک مرکزی در 21 بهمن ماه 93، و 29 اردیبهشت ماه امسال دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است.

در گزارش اول بانک مرکزی نتیجه بررسی‌های خود را با استناد به قانون بودجه سال 91 و دستورالعمل‌های بانکی اعلام می‌کند. بدین مضمون که: با عنایت به مطالب پیش‌گفت و تخلف شرکت دولتی پست بانک، در این خصوص پیشنهاد می‌‌گردد، حسب صلاحدید مقامات بانک ضمن برخورد مناسب با هیات مدیره آن بانک، خواسته شود کلیه قراردادهای منعقده بر خلاف ضوابط را اصلاح و در رابطه با اصلاح سیستم‌ها و نیروی انسانی مربوطه به صورت جدی برنامه‌ریزی نمایند.

* استناد دادگاه به ماده 760 ثبت و عدم توجه به گزارش‌ و دستورالعمل بانک مرکزی

به گزارش فارس، با توجه به اینکه این موضوع از طریق دادگاه پیگیری شده بود، بین گزارش اول و دوم طرح موضوع دادگاه که در مرحله اول با استناد به ماده 760 قانون مدتی و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی رای به صحت معامله داد، در دادگاه تجدید هم ضمن رد تجدید نظر‌خواهی رای صادره را قطعی اعلام ‌می‌کند. 

اما این رای به استناد اینکه تسهیلات گیرنده وکالت بلاعزل به بانک داده است، و بر اساس آن در صورت عدم بازپرداخت همه تسهیلات دریافتی، بانک می‌تواند وثیقه را به تملک خود دربیاورد، صادر شده است.

با توجه به نتیجه رای دادگاه، شاکی بار دیگر موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند که نتیجه آن گزارش بازرس بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال است.

 

*بازرس بانک مرکزی: پست بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک

به گزارش فارس، در ابتدای گزارش دوم نیز سربازرس بانک مرکزی به مسئولان نظارتی بانک مرکزی می‌نویسد: با عنایت به نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر داشت اقدامات نامتعارف به‌عمل آمده، پست بانک شباهت به هر بنگاهی دارد غیر از بانک.....

به نظر می‌رسد اینگونه تخلفات در پست بانک گسترده است زیرا در ابتدای بخش نتایج گزارش دوم بانک مرکزی، بعد از شرح مسائل این پرونده نوشته شده: بررسی‌های اولیه حاکی از یک مجموعه تخلفات و بی‌انضباطی‌های وسیع، آشکار و غیر قابل قبول است که در ادامه صرفا به بخشی از این تخلفات اشاره خواهد شد که مستقیما در چارچوب خواسته مشتری بوده و از تخلفات ظاهری، ماهوی و عملیاتی شعبه، بخش حقوقی بانک و مدیریت منطقه به صورت کلی صرف نظر شده است.

* تشریح تخلفات پست بانک در هفت محور

به گزارش فارس، نتایج گزارش درخصوص این پرونده در 7 محور تدوین می‌شود. عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ملزم کردن مشتریان بانک‌ها به انعقاد وکالت بلاعزل، عدم ارزیابی مجدد ارز ملک در وثیقه، عدم رعایت مفاد 34 اصلاحی قانون ثبت املاک، تناقض در محاسبه بدهی‌های مرتبط اسناد رهنی، احتساب کل درآمد یک میلیارد و 5 میلیون تومانی از فروش ملک رهنی برای پست بانک و بازپرداخت نکردن مابه‌التفاوت درآمد فروش ملک با بدهی تسهیلات گیرنده از موارد تخلف پست بانک در این پرونده تشخیص داده شده است.

 

* عودت بدهی پرداخت شده به حساب واریز کننده توسط پست بانک

از طرف دیگر، با وجود اینکه بانک با درخواست مهلت سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات موافقت کرده و این مبلغ دو روز قبل از اتمام مهلت به حساب بانک واریز می‌شود، پست بانک آن مبلغ را بدون رعایت هیچ قاعده‌ای ابتدا به منظور تسویه بدهی تسهیلات و آزاد کردن وثیقه در نظر می‌گیرد، اما بعداز چند ماه به صورت نامشخص به حساب واریز کننده وجه عودت شده است.

به عبارت دیگر، پست بانک طلبی که از تسهیلات‌گیرنده داشت را برگردانده و به ازای آن وثیقه را تملک کرده است. 

 

* نامه تهدیدآمیز تهران‌فر به مدیرعامل پست بانک

سرانجام بعد از این دو گزارش بانک مرکزی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل پست بانک با اشاره به 5 تخلف اصلی پست بانک در این پرونده، در پایان تاکید می‌کند: در صورت ادامه رویه فعلی و عدم اصلاح مراتب فوق در خصوص مورد مذکور و سایر موارد مشابه، نسبت به اتخاذ اقدامات و تصمیمات قانونی از جمله اعمال "ماده 4 ( قانون پولی و بانکی کشور) و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری در خصوص آن بانک و مدیران ذی‌مدخل آن اقدام خواهد شد.

 

* پیشنهاد اداره حقوقی پست بانک برای پرداخت مابه‌التفاوت بدهی با درآمد فروش مزایده ملک

براساس این گزارش، در نهایت اداره کل حقوقی پست بانک در نامه‌ای به مدیرعامل همان بانک با اشاره به پیگیری‌های مکرر معاونت نظارت بانک مرکزی، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مزایده سند رهنی به صورت 60 درصد نقدی و مابقی پس از تعیین تکلیف پرونده یا پرونده کل مابه‌التفاوت مبلع مزایده سند رهنی و پیگیری ماجرا تا وصول کامل مطالبات را می‌دهد.

 

* عدم پرداخت مابه‌التفاوت درآمد فروش مزایده با وجود موافقت مدیرعامل پست بانک

در همین راستا فرجی مدیرعامل پست بانک با پیشنهاد دوم موافقت می‌کند. اداره کل حقوقی بانک هم در نامه‌ای به مدیریت امور مالی و پشتیبانی پست بانک، موافقت مدیرعامل بانک با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ سند رهنی با مبلغ مزایده پلاک ثبتی را اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود اینکه این نامه در 24 آبان امسال صادر شده اما از آن زمان تاکنون مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی (بیش از 500 میلیون تومان) هنوز پرداخت نشده و پیگیری‌های شاکی از پست بانک هنوز به جایی نرسیده است.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه تهران فر به زودی از سمت معانت نظارت بانک مرکزی کنار خواهد رفت، پست بانک از پرداخت مابه‌التفاوت فروش ملک به تسهیلات گیرنده سر باز می‌زند.

جزییات جدید کارمزد کارتخوان‌ها

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر
اخذ کارمزد از تراکنش‌های خرید از بانک‌های پذیرنده در حالی از امروز سه شنبه آغاز شد که برآوردهای آماری از درآمدزایی روزانه حداقل یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومانی و حداکثر ۶.۵ میلیارد تومانی حکایت دارد.

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی و بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها، از امروز سه شنبه اول دی ماه ۹۴، کارمزد تراکنش‌های خرید جاری بانک‌های پذیرنده بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان خواهد بود. بر این اساس، طرح دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، مردم و اصناف منتفی شد.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در ۷ ماه اول امسال تعداد تراکنش‌های شاپرک در کل کشور به ۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۸ تراکنش رسیده است، برآوردهای محاسباتی مهر نشان می دهد که متوسط روزانه تعداد تراکنش‌ها ۲۶ میلیون و ۶۹ هزار و ۹۹۹ تراکنش است.

در عین حال، متوسط ماهیانه تعداد تراکنش‌ها ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۰۸ تراکنش و متوسط سالیانه آن هم بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش خواهد بود. بنابراین محاسبات مشخص می‌کند که متوسط درآمد روزانه حاصل از این تعداد تراکنش شاپرک با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی، بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان می‌شود.

همچنین متوسط درآمد ماهیانه حاصل از این تعداد تراکنش با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی حدود ۳۹ میلیارد تومان و درآمد سالیانه بانک مرکزی به با همین کارمزد حدود ۴۶۸ میلیارد تومان خواهد شد.

برآوردهای دیگر مهر نشان می‌دهد که متوسط درآمد روزانه تراکنش‌های مذکور با نرخ کارمزد حداکثر ۲۵۰ تومان اعلامی بانک مرکزی، حدود ۶.۵ میلیارد تومان، متوسط درآمد ماهیانه حدود ۱۹۵ میلیارد تومان و متوسط درآمد سالیانه حدود ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است.

جدول درآمد حاصل از اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های بانکی
 
تعداد/ نرخ کارمزد  درآمد حاصل از اخذ کارمزد ۵۰ تومانی درآمد حاصل از اخذ کارمزد  ۲۵۰تومانی
بیش از ۲۶ میلیون تراکنش روزانه بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان  بیش از ۶.۵ میلیارد تومان
بیش از ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ میلیون تراکنش ماهیانه بیش از ۳۹ میلیارد تومان بیش از ۱۹۵ میلیارد تومان
 بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش سالیانه  بیش از ۴۶۸ میلیارد تومان بیش از ۲۳۴۰ میلیارد تومان


ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در توجیه اخذ کارمزد در قبال تراکنش های دستگاه های کارت خوان می گوید که این امر یعنی دریافت کارمزد اجتناب ناپذیر است، بنابراین اگر مجبور نبودیم و احساس خطر نمی‌کردیم، این کار انجام نمی‌شد.

مسئولان بانک مرکزی همچنین در ادامه این توجیهات موضوع هزینه تجهیزات پایانه‌های فروش را مورد اشاره قرار می دهند و می گویند که حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در حوزه پرداخت الکترونیک استخدام هستند، به‌طور متوسط بیش از ۳۰ میلیون تومان هزینه این افراد در سال است، بنابراین بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه پرسنلی است که برای تجهیز این منابع باید تمهیداتی انجام شود.

در عین حال پایانه‌های فروش، عمر مفید پنج ساله دارند، قیمت هر پایانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است که در مجموع تعداد پایانه های فروش تراکنش دار در پایان مهر ماه سال جاری در کل کشور ۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۶ دستگاه پایانه بوده است.  

آنها مطرح می کنند که هزینه های نگهداری این دستگاه ها برای اینکه سیستم و شبکه سرپا بماند، بالا است و به بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان می رسد و با احتساب هزینه شرکت‌های psp به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال هم می‌رسد. البته بخشی از این هزینه ها توسط کارمزدهای مانده گیری و قبوض و یارانه های پرداختی بانکها جبران می شود اما کسری زیادی برای جبران آن باقی می ماند.

به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی ماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به عنوان کارمزد از بانکهای پذیرنده دریافت شود.

این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و داود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

برای نخستین بار در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد. این موضوع که همان زمان باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی ها نیز به شیوه ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد. اما از امروز به شیوه دیگری اجرایی شده است.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفتگو با مهر گفته است: تاکنون بانک‌های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند.

سوییچ شاپرک و سامانه چکاوک به ترتیب مقام اول برترین طرح‌های تجارت الکترونیکی دولتی و جایگاه سوم طرح تجارت الکترونیکی خصوصی اجلاس عمومی ‌ایفکت (AFACT ) را از آن خود کردند.

بانک مرکزی -  در بخشی از برنامه‌های این اجلاس که هر دوسال یکبار تحت عنوان برترین طرح‌های الکترونیکی آسیا برگزار می‌شود، سوییچ شاپرک توانست در جمع سه طرح راه یافته به بخش نهایی، رتبه اول را از آن خود کند.

این اجلاس در قالب دو رویداد شامل  نشست عمومی ‌با سه گروه کاری با عنوان‌های کمیته دامنه کسب و کار، کمیته پشتیبانی جامعه اعضا و  کمیته متدلوژی و فناوری و دیگری شامل  مسابقه دوسالانه برترین طرح‌های تجاری الکترونیکی در آسیا موسوم به e- Asia Awards برگزار می‌شود.

این مسابقه  در سطح آسیا به جهت حضور نمایندگان اصلی و فنی کشورهای دیگر، فرصت مغتنمی‌را برای تبادل نظر و عرضه توانمندی‌های کشور فراهم آورد.

با در نظر گرفتن حضور برترین‌های این حوزه، رتبه بندی طی چند مرحله صورت می‌گیرد که شاپرک موفق شد، به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک، طرح محاسبه مالیات از چین تایپه و طرحی در خصوص سازمان بنادر و دریانوردی ایران را پشت سر بگذارد.

بر اساس این گزارش سامانه چکاوک نیز به عنوان دومین نماینده شرکت خدمات انفورماتیک در جایگاه سوم طرح‌های تجارت الکترونیک خصوصی قرار گرفت.

در بخش رقابتی اجلاس، دو رسته دیگر نیز رتبه بندی شدند؛ کاهش شکاف دیجیتالی و تسهیل تجاری؛ که پس از بررسی‌های صورت گرفته در چند مرحله 11 طرح به مرحله نهایی راه یافت، سه طرح در حوزه طرح‌های تجارت الکترونیک دولتی، چهار طرح تجارت الکترونیک خصوصی، دو طرح در بخش تسهیل تجاری و دو طرح نیز به بخش پایانی رسته کاهش شکاف دیجیتالی راه یافتند.

اجلاس عمومی ‌ایفکت در حوزه تسهیل تجاری با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه موضوعات تخصصی «استانداردسازی کدها و پیام‌های تجاری»، «ساده سازی و همگون سازی فرایندهای تجاری»، «سیستم متمرکز برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های گردشگری با مقیاس کوچک» و «تبادل اسناد تجاری در بستری امن» در دهه سوم آذرماه سال جاری در تهران برگزار شد.

شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه موسوم به ایفکت (AFACT)، سازمانی غیر دولتی است که در آن، نمایندگان کشورهای عضو و متخصصانی از بخش خصوصی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به صورت تخصصی در زمینه تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی فعالیت می‌کنند.

سرنوشت 38 میلیون حساب بانکی بی‌هویت

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

نظام بانکی کشور بتازگی با آماده باش بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب های راکد و بی نام و نشان، برنامه یکی شدن حساب های بانکی را دنبال می کند؛ بنابراین این حساب ها تا زمان تعیین تکلیف مسدود شده اند.

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای 38 میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها، از بانک ها خواسته است هرچه زودتر حساب های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند.
بر همین اساس ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب های جعلی در نظام بانکی، گفت: از 300 میلیون حساب در نظام بانکی کشور، 38 میلیون حساب با کد ملی و شناسه، تطبیق داده نشده است.
وی افزود: ازاین تعداد هشت میلیون حساب فعال و 30 میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حسابها درج نشود، همچنان راکد خواهد ماند.
سیف درهمین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه هایی به بانکها و موسسه های اعتباری، بتازگی فضای بانکها نسبت به وجود حساب های این چنینی حساس تر شده و حساب های بی هویت مسدود شده اند.
بنابراین براساس این آمار، 38 میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد، این حساب ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان پذیر نیست.
تعداد زیادی از 38 میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده اند اما بانک ها براساس قانون نمی توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک ها از این حساب ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می کنند و در نخستین مراجعه کننده حساب، قابل برداشت است.
در عین حال مقام های بانک مرکزی اعلام کرده اند براساس برنامه ریزی های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب ها کددار شوند. این در حالی است که هم اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.

** اولتیماتوم بانک ها به صاحبان هشت میلیون حساب بی هویت
به گزارش ایرنا با جدی تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب های بی نام و نشان و ضرورت حذف این حساب ها از نظام بانکی، بتازگی بانک ها به روش های مختلف حتی اعلام روی دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریعتر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند.
براین اساس، برخی از بانک ها حتی در دستگاه های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند.
گرچه طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین 300 میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد، بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک ها و موسسه های اعتباری در پایان تیرماه امسال، مجموع حساب های بانکی بیش از 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است.
وی توضیح داد که از این تعداد، 372 میلیون و 102 هزار و 60 حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند. بنابراین، تعداد حساب های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی 38 میلیون و 559 هزار و 156حساب است که از این میان، فقط 2 میلیون و 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره، فعالند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب هاست.
در عین حال که 36 میلیون و 116 هزار و 985 حساب فاقد شماره هم مسدود شده اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسه های اعتباری، شماره یا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.
عبدالناصرهمتی رئیس شورای هماهنگی بانکها با یادآوری اینکه اغلب این حساب ها در حدود 20 تا 25 سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانکها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک ها در جریان بوده است.

** صاحبان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی در بانک ملی به شعب مراجعه کنند
در همین حال بانک ملی هفته گذشته اعلام کرد که دارندگان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی برای تکمیل اطلاعات و رفع مسدودی حساب خود لازم است در سریعترین زمان به شعب افتتاح کننده حساب مراجعه کنند.
اجرای این امر همسو با برنامه های بانک مرکزی و همسو با شفاف سازی و تعیین تکلیف حساب های فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) انجام می شود.
بر این اساس ضروری است صاحبان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی برای رفع مسدودی حساب های خود به شعبه هایی که در آن حساب افتتاح کرده اند مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل کنند.
در عین حال که بسیاری از این حساب ها، راکد و غیرفعال هستند و دارندگان آن ها مدت ها است به آن رجوع نکرده اند؛ آنهم در شرایطی که بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند در نخستین مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب او را بر اساس مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی تکمیل کنند.
از سوی دیگر، برخی از این حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصی باشند که فوت کرده اند اما وراث شخص، مراجعه ای به بانک نداشته اند.
با روند جدی که بانک مرکزی و بانک ها برای تعیین تکلیف حساب های بی نام و نشان در دستور کار خود قرار داده است پیش بینی می شود بزودی تکلیف 38 میلیون حساب بانکی بی هویت مشخص شود.

تراکنش کارت‌خوان‌ها سرانجام پولی شد

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک سال پس از کشمکش بر سر کارمزد تراکنش‌‌های بانکی، سرانجام بانک‌های پذیرنده مسئول پرداخت کارمزد شناخته و مشتری‌ها معاف شدند؛ این دستورالعمل در حالی فردا اجرایی می‌شود که ابهامات در این باره هنوز پابرجاست.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره پرداخت کارمزد تراکنش‌ها توسط بانک‌ها از اول دی‌ماه اجرایی می‌شود.

حدود یک سال پیش بود که مقرر شد کارمزد تراکنش‌ها از خریدار اخذ شود که اعتراض مردم را در پی داشت و از این رو اجرای طرح متوقف شد. سپس قرار شد درباره این موضوع در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود که چنین نشد تاکنون که پس از یک سال تکلیف کارمزد تراکنش‌های POS توسط دستورالعمل هیات عامل بانک مرکزی مشخص شد.

در این مصوبه اعلام شده که کارمزد تراکنش‌ها از 50 تا 250 تومان متغیر خواهد بود، اما جزئیات بیش‌تری اعلام نشده است.

از این رو این نکته که تا چه مبلغی شامل کارمزد 50 تومان و تا چه مبلغی شامل کارمزد 250 تومان می‌شود، مورد سوال است. البته چون پرداخت کارمزد از سوی مشتری یا دارنده POS صورت نمی‌گیرد و بر عهده بانک است، تاثیری به حال مشتریان ندارد.

احمد میردامادی مدیرعامل سابق یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) و مشاور فعلی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره مبنای تعیین کارمزد برای تراکنش‌ها، گفت: ساختار تعیین درصد تراکنش باید توسط اداره نظام‌های پرداخت پیش یا هم‌زمان با اجرای دستورالعمل جدید تراکنش‌ها شفاف‌سازی شود.

این کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک اضافه کرد: شبکه پرداخت POSها، هزینه‌های سنگینی از جمله خرید POS، ایجاد شبکه و نگه داشتن دیتا دارد که با حذف کارمزدها عملا هیچ مرجعی مسئولیت پرداخت این هزینه را قبول نمی‌کرد و به عهده PSPها گذاشته شده بود. درنهایت با توجه به اینکه به نظر می‌رسید تنها ذی‌نفع در این قضیه بانک است، چون پول نزد بانک رسوب می‌کند، بانک‌ها به عنوان مرجع پرداخت کارمزد تراکنش‌ها شناخته شدند.

وی ادامه داد: در نبود اطلاعات شفاف، به نظر می‌رسد احتمالا اعداد 50 تومان و 250 تومان به ازای تراکنش‌ها، براین اساس تعیین شده که رسوب منابع چه مبلغی را برای بانک می‌سازد و از این مبلغ چه مقدار متعلق به شبکه پرداخت است.

میردامادی گفت: معمولا روال بر تعیین سهم یک درصدی از مبلغ تراکنش است که مبالغ 50 تومان و 250 تومان، تعیین کف قیمتی 5 هزار تومان و سقف قیمتی 25 هزار تومان را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: به این معنی که احتمالا مبالغ بیشتر از 5 هزار تومان شامل کارمزد 50 تومان و مبالغ بیشتر از 25 هزار تومان شامل کارمزد 250 تومان است.

رفع محدودیت توسعه خدمات نوین بین‌بانکی

جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - یکی از فاکتورهایی که در تراکنش‌های بین بانکی برای بانک‌ها بسیار اهمیت دارد؛ سرعت انتقال این تراکنش‌ها است.