ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۰۳ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


نیاز به پول نقد درپی کم ارزش شدن پول ملی در حالی افزایش یافته است که این روزها به دلیل مسائلی چون محدودیت های اینترنت، اعمال مالیات بر تراکنش ها، خود پردازها خیلی سریع خالی از اسکناس می شوند.

سقف ۲۰۰ هزارتومانی پرداخت روزانه دستگاههای خودپرداز درحالی چند سالی است ثابت مانده است که این رقم به دلیل افزایش هزینه های زندگی و کاهش ارزش پول ملی خیلی نمی تواند نیازهای مردم را به پول نقد تامین کند، این موضوع باعث شده تا مصرف پول افزایش و اغلب عابربانک ها پس از چند ساعت تهی ازاسکناس شوند، آنطور که پول تعبیه دردستگاههای خودپرداز بخصوص در شهرهای کوچک که نسبت به شهرهای بزرگ از تعداد کمتر چنین دستگاههایی برخوردارند خیلی سریع تخلیه و مردم برای تهیه اسکناس سرگردان می شود.

البته سالهای گذشته این طور نبود چرا که اگر کسی نیاز ضرور به پول نقد داشت و دسترسی به دستگاههای ای تی ام برای آن امکان پذیر نبود به راحتی می توانست با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاه و یا مغازه ها آن را تهیه کند، اما اکنون این طور نیست چرا که انجام هر تراکنشی مالیات دارد و صاحبان کارتخوان ها ازبیم وضع مالیات بر تراکنش ها، متقاضیان پول نقد را با کشیدن کارت همراهی نمی کنند.

بانک مرکزی اخیرا حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاههای پرداخت اینترنتی را از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اقدامی که منجر به آن شد تا مشکل مشتریان خرید ارز در صرافی‌ها ازچند کارت بانکی تا حدودی رفع شود.

 

تورم مشتری عابر بانک ها را زیاد کرد

در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای افزایش تعداد شارژ پول دستگاههای خودپرداز، بانک ها و مشتریانی که دارای دستگاه ای تی ام هستند را ملزم به چنین امری کند یا اینکه رقم روزانه پرداخت پول نقد را متناسب با نرخ تورم و کم ارزش شدن پول بیشتر نماید تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی همانطورکه درتعطیلات نوروزی تامین نیاز به پول نقد را با افزایش سقف دریافت روزانه هرکارت از ۲۰۰ هزارتومان به ۵۰۰ هزارتومان می رساند در این زمینه نیز باید چاره اندیشی کند.

البته این بانک گویا برای جلوگیری ازسوءاستفاده های احتمالی میزان پرداخت روزانه از خودپردازها را ۲۰۰ هزارتومان در نظر گرفته که اکنون با تورم بسیار بالا رقم ۲۰۰ هزار تومان چاره ساز نیست. هرچند با ایجاد زیرساخت های مدرن و ابزارهای نوین فراون چون موبایل بانک، اینترنت بانک و ...امورات نقل و انتقال پول تسهیل شده است تا در امور روزمره مردم نیاز چندانی به اسکناس نداشته باشند اما با توجه به اینکه هنوز پول نقد برای خیلی ها کاربرد دارد و یا بعضا از چنین سیستم هایی و ابزارهایی برخوردار نیستند از طرفی نیز محدودیت های اینترنتی نیز این روزها در نقل و انتقال پول تاثیر گذارشده است، بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به حل چنین موضوعی اقدامات لازم را بکار گیرد.

سقف برداشت ۲۰۰ هزار تومان در روز کم بوده و نیازها را برآورده نمی کند

ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این باره طی گفتگویی با «بازار» گفت: ظهور بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزارهای متنوع و مدرن برای انجام اموربانکی طی ۲ دهه اخیر کمک شایانی به تسهیل امورمشتریان بانکی و عموم جامعه کرده به طوری که هم اکنون نیاز به پول نقد کم و نقل و انتقالات پولی نیز آسان شده است حال با توجه به رایج بودن استفاده از پول نقد، مردم نباید به دلیل کمبود نقدینگی در دستگاههای خودپرداز سرگردان شود زیرا پول نقد هنوز کابرد خود را دارد و مردم به آن احتیاج دارند.

وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول مالی و افزایش هزینه های زندگی طی چند سال اخیر واقعیتی عیان بوده که بر کسی پوشیده نیست، گفت: ۲۰۰ هزار تومان سهمیه روزانه دریافت پول نقد از دستگاههای خود پرداز متناسب با رشد قیمت همه کالاها و خدمات رقمی بسیار ناچیز است آنطور که بعضا برخی از خودپردازها یا پولی کافی ندارند یا اینکه فقط تراول به کابران می دهند، این به آن معناست که ارزش پول نزول کرده و استفاده از پول نقد برای تامین ضروریات روزمره زندگی بیشتر شده است.

 

بانک ها به دنبال سودآوری با انجام تراکنش های متعدد!

این استاد بازنشسته دانشگاه اضافه کرد: ازآنجایی انجام تراکنش های متعدد برای بانک ها سودآوری را به دنبال دارد، سیستم بانکی براستفاده از انجام نقل و انتقال پول بصورت الکترونیکی تمرکز دارد این امرهرچند در راستای پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن امورات صحیح به نظر می رسد، اما نباید در تامین نیاز پول نقد برای مردم از طریق تامین ذخایر دستگاههای خودپرداز کم توجه باشد.
رزاقی اضافه کرد مشتریان بانکی حسابهای خود را نزد بانک ها دارند و بانک ها در چنین فرایندی از محل رسوب پول منتفع می شوند حال با توجه به اینکه آحاد مردم حقوق یا درآمدی که دارند را به بانک ها سپرده اند. بنابراین سیستم بانکی نیز در قبال روابطی که با مشتریان دارد نباید در زمان نیاز پول (پول نقد) با کمبود آن در دستگاههای خودپرداز مردم را سرگردان کند بلکه بایستی درمسیر مشتری مداری نیازهای جامعه را با خدمات مناسب بدون مشکل تامین نماید.

از طرفی بانک مرکزی بایستی با تجدید نظر در تصمیمات خود رقم پرداخت روزانه مردم به پول نقد را به همان ۵۰۰ هزار تومان روز ایام نوروزی برساند و اگر مشکلی در این زمینه می بیند آنرا حل و فصل کند چرا که تورم افزایش یافته و پرداخت روزانه ۲۰۰ هزار تومان پول نقد برای انجام امور روزمره آن هم در این روزها دردی را دوا نمی کند.

 

کاهش پول نقد ناشی از سیاست وضع مالیات بر روی کارتخوانها

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» در خصوص علت کاهش پول نقد در دستگاههای خودپرداز گفت: این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که اکنون خیلی ها را گرفتار کرده است. نتیجه وضع مالیات بر روی تراکنش های بانکی دستگاههای کارتخوان اکنون طوری شده است که خیلی از پزشکان بیماران را مجاب به پرداخت پول نقد می کنند چه برسد به دستفروشانی که بساطشان را در نزدیک عابربانک ها پهن می کنند تا فروشی با پول نقد داشته باشند و مالیاتی برای آنها با انجام تراکنش ها دستگاههای کارتخوانی که دارند صورت نگیرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نرخ بالای تورم در کشور که ارزش پول ملی را پایین آورده و در مقابل قیمت کالاهایی که در بازار بشدت افزایش یافته است، بنابراین دریافت ۲۰۰ هزار تومان پول نقد در روز رقم بسیار اندکی است که مردم نمی توانند با این رقم نیازهای خود را برطرف کنند آنطورکه این روزها همه برای تهیه پول نقد و استفاده آن در امور روزمره به سمت دستگاههای خودپرداز هجوم می برند و عابر بانک ها را خالی می کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: وظیفه بانک مرکزی این است در شرایطی که نرخ تورم بالارفته سقف برداشت نقدی از خودپردازها را نیز افزایش دهد تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند زیرا سال‌هاست که سقف برداشت نقدی از هر کارت در یک روز ثابت مانده است.

محدودیت های اینترنتی موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند

تاثیر محدودیت اینترنت در استفاده بیشتر از پول نقد

گزارش میدانی «بازار» از برخی مناطق سطح شهر حاکی از آن است که خیلی ازخودپردازها نه فقط پول نقد ندارند بلکه بعضا خاموش یا دردست تعمیر هستند. از طرفی نیز خیلی از بانک ها در پی ناآرامی های اخیربرای حفاظت از دستگاههای خود پرداز با تاریک شدن هوا برای آنها حفاظ درست کرده اند که نمی توان از آن استفاده کرد. این موضوع نیز بر افزایش میزان تقاضا برای پول نقد و کاهش خدمات رسانی بانک ها صحه گذاشته است.
از طرفی نیز با توجه به اعمال وضع مالیات بر تراکنش های بانکی بعضا فروشندگان به بهانه های واهی اعلام می کنند که دستگاه کارت خوان آنها خراب است و از مشتریان درخواست پول نقد می کنند رواج چنین شیوه ای نیز استفاده از پول نقد را نسبت به گذشته زیاد کرده است. محدودیت های اینترنتی نیز موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند. دستگاههایی که البته اکثر آنها این روزها به دلیل استفاده فراوان از پول نقد خالی از اسکناس است.

خرید روزانه با کارت‌های بانکی ۲ برابر شد

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرد سقف تراکنش خرید روزانه با کارت‌های بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، «مصطفی قمری وفا» سخنگوی بانکی مرکزی اعلام کرد: حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: سقف مجموع تراکنش‌های خرید روزانه کلیه کارت‌های یک مشتری کماکان بدون تغییر و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است.

سخنگوی بانکی مرکزی تاکید کرد: البته سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق شعبه، غیرحضوری و برنامه‌های پرداخت‌ساز تغییر نکرده است.

پشتوانه رمز ریال چیست؟

شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس امور بانکی گفت: رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود.

به گزارش برنا؛ اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا اقدام به انتشار رمز ارز‌ها می‌کنند که به اصطلاح به آن‌ها ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی می‌گویند.

وی گفت: تفاوت عمده و مهم رمز ارز‌هایی که بانک‌های مرکزی صادر می‌کنند با ارز‌های دیجیتال حاضر در دنیا این است که ناشر ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی بوده و به صورت متمرکز اقدام به انتشار و پشتیبانی می‌کنند، ولی رمز ارز‌های دیگر کاملا غیر متمرکز هستند. رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود. به تعبیری این اقدام هوشمند کردن ریال اسکناسی است.

پیش از این معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی محرمیان گفته بود: ریال دیجیتال و فرآیند‌های انتشار آن طبق چیزی که در قانون دیده شده کاملا مشابه اسکناس است، یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است.

وی گفت: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد، در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهم‌تر از همه این قابلیت وجود دارد که قرارداد‌های هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

 

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

 

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

 

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

 

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

يكشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
به گزارش آی تی ایران شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. شرکت شاپرک در این نامه که به امضاء مدیرعامل شرکت رسیده این تصمیم را براساس یک الزام قانونی عنوان کرده است.  

آنطور که در این نامه آمده است، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمات جلوگیری کند. همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد می‌کند و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمات به آنها جلوگیری می‌کند.  

با استناد به همین قانون شاپرک به مدیرعامل شرکت‌های پرداخت‌یار گفته است که از تاریخ ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی ۶ هفته از تاریخ فوق، راسا از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهند شد. شاپرک تاکید کرده که به دنبال این دستور مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده شرکت‌ها خواهد بود.

 

در همین رابطه: دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!

چک الکترونیکی راه‌اندازی شد

شنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی دیجیتال در بانک مرکزی با اشاره به ‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی، گفت: با این اقدام، اعتبار چک‌ افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، صبح امروز در بانک مرکزی، رونمایی از ‌چک‌ الکترونیک انجام شد.

در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف و داده‌های چک در سامانه مرکزی ‌چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال،معتبر و مستند می‌شود.

‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی از مزایای چک‌ الکترونیک یا چک دیجیتال است.

‌در این مراسم، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد: در راستای شکل‌گیری و اجرای قانون جدید چک امروز بخشی از این قانون یعنی رونمایی از چک دیجیتال و تامین اجتماعی انجام می‌شود.

به گفته وی‌ در مرحله اول، چک الکترونیکی در سه بانک نظیر تجارت و پارسیان اجرا می‌شود اما به مرور چک الکترونیکی در همه بانک‌ها اجرا خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک به عنوان ابزار مهمی در پرداخت‌ها استفاده می‌شود،‌ گفت: صاحبان صنایع،‌ تجار،‌ اشخاص حقیقی و حقوقی از ابزار چک برای پرداخت‌های خود استفاده می‌کنند و هرچه اعتبار چک را افزایش دهیم مردم اعتماد بیشتری می‌کنند و این کار به تسهیل در کسب و کارها کمک قابل توجهی می‌کند.

وی اضافه کرد: چک الکترونیکی امروز از سه بانک شروع شده و به ترتیب در بین بانک‌های دیگر هم اجرا می‌شود و باید ضریب فراگیری در بین مردم گسترش پیدا کند.

صالح آبادی‌‌ اهداف رونمایی از چک الکترونیکی را اعتباربخشی به چک عنوان کرد و گفت: روزبه‌روز باید اعتبار چک افزایش یابد. در یک روز کسی که چک دریافت می‌کرد باید به دنبال صادرکننده چک می‌رفت تا وجوه خود را دریافت کند، اما امروز برعکس شده، کسی که چک صادر می‌کند باید از دارند و ذی‌نفع چک التماس کند که چک او را برگشت نزد.

بنابراین گزارش ‌در صورت برگشت زدن چک همه حساب‌های فرد مسدود می‌شود و برای رفع مسدودی آن باید حداقل دو برابر مبلغ چک در بانک در حساب خود داشته باشد.


وزیر اقتصاد: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد

وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ با تأکید براینکه چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است، گفت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی صبح امروز و در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار داشت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد. چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است.

وی افزود: وقتی از حمایت از تولید صحبت می‌کنیم یعنی همین، هر سیاستی که برای کاهش هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی باشد فرآیند تولید سهل‌تر و جذاب‌تر می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هراندازه فعال اقتصادی با اطمینان بیشتر وارد معامله شود سرعت گردش معاملات بیشتر می‌شود و به رونق اقتصادی کمک می‌کند.

به گفته خاندوزی، نگرانی از نکول و اطاله پیگیری های قضایی با این دست اقدامات کاهش می‌یابد و بسیار حائز اهمیت است. همچنین باعث کاهش فشار به تسهیلات نقدی بانک‌ها می‌شود و اقدام مبارکی است.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه انجام چنین خدماتی موجب کاهش هزینه‌ مبادله و تسهیل فرآیند تولیدی می‌شود، افزود: از جمله این هزینه‌ها مشکلات حقوقی و قضایی است و وقتی در نظام اقتصادی، نااطمینانی‌ها کاهش یابد، فعال اقتصادی با خیال آسوده‌تری خرید و فروش را انجام می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته در وزارت اقتصاد نیز خدمات این چنینی مثل سفته و برات الکترونیکی انجام شد که مجموع این بسته‌های سیاستی اطمینان را بالا برده و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد.

جزئیات چک الکترونیک و شیوه صادر و نقد کردن آن

سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌‌کند.

به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

 

* چک الکترونیکی چیست؟

چک دیجیتال موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند. در چک دیجیتال کاغذی از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می‌شود.

در این خصوص سامانه چکاد با هدف ایجاد بستر امن بین بانکی جهت ارایه چک دیجیتال و برطرف نمودن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانک‌ها با بهره‌گیری از سرویس‌های ارایه شده توسط این سامانه می‌توانند سرویس‌های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند.

 

* پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال)

عضویت در همراه بانک، نصب و فعالسازی برنامه «هامون» جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن  یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است.

پس از فعالسازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطه در همراه بانک خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، بانکی مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، مشاهده چک‌های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.

 

* امنیت چک دیجیتال

بدون شک چک الکترونیکی خیلی امن‌تر از چک کاغذی است، چراکه نمی‌توان آن را تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته بانک مرکزی زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال‌دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چک‌‌های دیجیتال اضافه می‌کند.

فراموش نکنید که در چک‌های کاغذی سنتی احتمال خط ‌خوردگی یا اشتباه نوشتن همیشه وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد، راهی ندارید جز اینکه برگه چک را پشت‌نویسی یا ابطال کنید که البته پشت‌نویسی هم در قانون جدید چک با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. اما در خصوص صدور این نوع چک، دیگر با چنین دردسرهایی مواجه نخواهید شد.

همچنین سامانه چکاد و کد نهاب امنیت چک‌های الکترونیکی را بیش از پیش تضمین می‌کنند. چکاد (چک امن دیجیتال) سامانه مرکزی چک الکترونیک است و نهاب هم سامانه‌ای‌ حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانکی است که با اختصاص دادن شماره شناسایی ویژه برای هر کاربر بانکی، امکان احراز هویت آسان و سریع افراد در شبکه بانکی را فراهم می‌کند.

 

* مزایای چک الکترونیکی

بی‌هیچ تردید یکی از مهم‌ترین مزایای چک الکترونیکی امنیت بالای آن است. چراکه با اعتبارسنجی وضعیت اعتبار بانکی فردی که چک می‌کشد مشخص می‌شود، امکان سرقت یا تحریف آن وجود ندارد و شما می‌توانید در صورت مشاهده اولین تخلف، چک را به‌راحتی مسدود کنید. از دیگر مزایا مهم این چک‌ها به این موارد می‌توان اشاره کرد؛

•    عدم محدودیت تعداد برگ چک
•    عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
•    صرفه‌جویی در مصرف کاغذ
•    اطلاع‌رسانی از وضعیت نقل‌وانتقالات چک
•    حذف مراحل زمان‌گیر مثل جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها
•    کارمزد و هزینه عملیاتی پایین‌تر
•    مدیریت ریسک بهتر
•    سرعت بالا فرآیندهای صدور و پرداخت چک
•    امکان آگاهی از گردش حساب و مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت خوردن چک به کمک ابزار‌های مدرن همچون تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و اینترنت
•    امکان جایگزینی در تمامی معاملات
•    مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه

از این موضوع نیز نمی‌توان غافل شد که قانون جدید چک و چک‌های دیجیتال تا حد زیادی جرایم بانکی را کاهش داده است. از آنجا که با ثبت اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی، امکان صدور چک به وعده و بی‌محل وجود ندارد، احتمال برگشت خوردن و کلاهبرداری نیز کمتر می‌شود.

 

* خدمات سامانه چک دیجیتال

سامانه چک الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی بستری امن برای صدور و پرداخت چک فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین خدمات سامانه چک دیجیتال این است که به کاربر اجازه می‌دهد با فعالسازی خدمت چک‌الکترونیکی و با معرفی گواهی امضاء الکترونیکی درخواست دسته چک دیجیتال بدهد.
درگاه‌های الکترونیکی امن بانک‌ها مانند اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم‌افزارهای مخصوص شعب از جمله راه‌های دسترسی و استفاده از این سامانه هستند. به واسطه این درگاه‌ها ارتباط مطمئن میان سیستم متمرکز بانک‌ها و سامانه چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد تا به واسطه آن، این خدمت از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مردم ارائه ‌شود.

رونمایی از چک الکترونیکی تا هفته آینده

چهارشنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی از رونمایی چک الکترونیک کشور در شنبه هفته آتی خبر داد.

به گزارش فارس، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: در روزهای گذشته نوساناتی در بازار ارز بود و امیدواریم با سازوکارهای پیش بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز داشته باشیم.

وی افزود: ما اقدامات متعددی انجام می‌دهیم و بانک مرکزی در بازارهای مختلف حضور دارد و به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز فعالیت دارد و مداخله می‌کند تا بازار به سمت تعادل پیش برود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: صادرکنندگان عرضه‌های خوبی دارند و این هم تداوم خوبی دارد و مشکلی در عرضه ارز نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: عرضه ارزهایی که مورد اقبال بازار است به اندازه کافی انجام می‌شود و عرضه خواهد شد.

صالح‌آبادی بیان کرد: اقداماتی برای تسهیل دسترسی مردم به بازار اندیشیده شد و از جمله که افراد متقاضی خرید ارز به دلیل محدودیت صرافی‌ها، باعث ایجاد صف می‌شد و سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها راه‌اندازی شد و تعدادی صرافی معین شدند تا افراد از این طریق درخواست خود را بدهند.

وی ادامه داد: هم‌چنین حدود ۴۰ شعبه بانک هم در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند و با توجه به وفور ارز، دسترسی مردم را تسهیل کنیم تا ارز بخرند.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ما ابزارهای مختلفی داریم که یک نمونه‌ آن دیروز رونمایی شد و آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که معامله شد و این با قدرت تداوم دارد و ابزارهای دیگر هم در بررسی است. 

صالح آبادی عنوان کرد: ان‌شاءالله روز شنبه رونمایی از چک الکترونیک کشور را خواهیم داشت و با حضور وزرای صمت و اقتصاد، اتفاق بزرگی در صنعت پرداخت کشور رخ خواهد داد. 

وی درباره افزایش  نرخ ارز در روزهای گذشته گفت: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است و سیاست‌های لازم را اتخاذ کردیم و ابزارهای لازم را هم داریم تا این کار را انجام دهیم.

دردسر جدید برای مردم: فقط کارت به کارت کنید!

سه شنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۱، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

"دستگاه کارتخوان قطع است"، "لطفا کارت به کارت کنید"، "اینجا فقط پول نقد قبول می‌کنیم"، اگر این روزها برای خرید به واحدهای صنفی مختلفی رفته باشید و یا گذرتان به مطب برخی پزشکان خورده باشد هنگام پرداخت هزینه کالا یا خدماتی که دریافت کرده‌اید احتمالا یکی از این جملات را شنیده‌اید. برخی از فروشندگان و پزشکان ترجیح می‌دهند از دستگاه کارتخوان کمتر استفاده کنند تا برای پرداخت مالیات زیاد به دردسر نیافتند.
به گزارش ایسنا در حال حاضر تمام فروشگاه‌ها، مراکز درمانی، مطب‌ها و حتی برخی دست‌فروشان دستگاه کارتخوان دارند اما با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و رصد تراکنش‌های مالی، برخی صاحبان کسب‌ و کار با استفاده از ترفندهای مختلف، استفاده از دستگاه کارتخوان را حذف کرده‌ و وجه خود را به صورت دیگر از مشتری طلب می‌کنند؛ به گونه‌ای که این مساله باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای مردم در هنگام خرید شده است.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از تصویب و اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی بود که به موجب آن، دستگاه‌های کارتخوان به‌ عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شد. بر اساس این قانون مودیان مالیاتی و صاحبان کسب‌ و کار موظف به اتصال دستگاه‌های کارتخوان خود به پرونده‌های مالیاتی هستند.
بر اساس آمارهای موجود با اجرای ماده ۱۱ این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیر فعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.


۵۰۰ هزار تومان را کارت به کارت کن
یکی از شهروندانی که برای خرید لوازم آرایشی و بهداشتی به یک فروشگاه بزرگ در بلوار سجاد مراجعه کرده، بیان می‌کند: فروشنده پس از اینکه کالاهایم را انتخاب کردم گفت ۵۰۰ هزار تومان را کارت به کارت یا به حسابم واریز کن. زمانی‌ که از او علت را جویا شدم، گفت دستگاه کارتخوان قطع است؛ فعلا از کارتخوان استفاده نمی‌کنیم و برگه‌ای که روی آن شماره کارت نوشته شده بود را به من داد.
وی ادامه می‌دهد: این مساله حتی به واحدهای صنفی کوچک نیز تسری پیدا کرده و اصناف هم درخواست کارت به کارت مبالغ اجناس‌شان را دارند.
یک شهروند دیگر در خصوص تجربه مشابه خود بیان می‌کند: هفته گذشته پس از خرید اقلامی همچون روغن نباتی، قند و کالاهای دیگر فروشنده در منطقه مصلی از من درخواست کرد ۸۰۰ هزار تومان را کارت به کارت کنم. این روزها این جملات برای مردم غریب نیست. برخی فروشنده‌ها به دنبال پول نقد یا واریز پول به حساب خود هستند. وقتی که علت را جویا می‌شویم، دغدغه پرداخت بیشتر مالیات را دارند. گناه مشتری چیست؟ برای امثال ما که طریقه استفاده از نرم‌افزارهای بانکی را نمی‌دانیم، چرا باید دنبال عابربانک بگردیم و در صف بایستیم؟ هزینه کارت به کارت را هم مشتری باید متقبل شود. آیا نظارتی در این خصوص انجام می‌شود؟


کارت به کارت دردسر زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند
بر اساس مشاهدات حتی برخی پزشکان نیز مبادرت به دریافت پول نقد می‌کنند.
مرد جوانی که برای ویزیت به مطب یکی از پزشکان در منطقه احمدآباد مراجعه کرده در این رابطه بیان می‌کند: در مطب برخی از پزشکان پول نقد دریافت می‌شود و حتی برخی بر انجام کارت به کارت تاکید دارند. این مساله دردسر زیادی برای مردم درست کرده است. تهیه پول نقد، یافتن عابر بانک، ایستادن در صف و... برای فرد بیمار یا همراهان او مشکلاتی را ایجاد می‌کند. زمانی هم که به این مساله انتقاد می‌شود، با رفتار نامتعارف منشی رو به رو می‌شویم.
در این رابطه احمدرضا مدبرنیا، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره فرار مالیاتی برخی از اصناف و صاحبان کسب‌ و کار با استفاده از کارت به کارت با توجه به اتصال دستگاه‌های پوز به سامانه پرونده‌های مالیاتی بیان کرد: کلیه حساب‌های بانکی مورد حسابرسی قرار می‌گیرد اما تراکنش، منشاء درآمد نیست مگر اینکه این تراکنش صورت گرفته، یک منشا درآمدی داشته باشد. بنابراین تراکنش به تنهایی مشمول مالیاتی نیست. اقداماتی که سازمان مالیاتی انجام داده این است که کلیه حساب‌های بانکی به صورت کارت به کارت، نقدی یا تمام صورت چک‌هایی که بین مدعیان یا اشخاص مبادله می‌شود را در اختیار سازمان قرار خواهد داد.


متخلفان مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مبلغ مالیات تعیین شده، می‌شوند
مدبر نیا ادامه می‌دهد: نکته‌ای که در خصوص کتمان درآمد وجود دارد، این است در اجرای ماده ۱۹۲ نه تنها مالیاتی مطالبه خواهد شد بلکه مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مبلغ مالیات تعیین شده و این جرم غیر قابل بخشش است. در اجرای ماده ۲۷۴ آمده کسی که کتمان درآمد داشته باشد، این جرم مالیاتی تلقی می‌شود که در این راستا جرم فرد، درجه ۶ است که قوه قضائیه با این موضوع برخورد می‌کند. ما اشخاص را در کارگروهی تحت عنوان ماده ۲۷۴ مورد بررسی قرار می‌دهیم و در صورتی که مورد تایید قرار گرفت، موضوع به دادگستری‌ها ارسال خواهد شد. دادگستری‌ها نیر رای مورد نظر را در این زمینه صادر می‌کنند.
وی با اشاره به سامانه شکایات مردمی بیان کرد: سامانه‌ای با شماره ۱۵۲۶ وجود دارد که مردم می‌توانند با آن تماس بگیرند و گزارش‌های خود را در زمینه فرار مالیاتی به ما انتقال دهند و اگر سوالات یا ابهاماتی در این زمینه داشتند، می‌توانند از این طریق به ما انعکاس دهند و ما آن موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اختلال در پرداخت اینترنتی بانک‌ها

يكشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

در برخی از سامانه‌های پرداخت ایننترنتی بانک‌ها اختلال رخ داده است.
به گزارش ایران خبر، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از ساعتی قبل، از بروز اختلال در سامانه های پرداخت اینترنتی برخی بانک‌‌ها خبر می دهند. طبق مشاهدات شهروندان، این اختلال باعث ایجاد مشکلاتی در پرداخت‌ها در سامانه‌های اینترنتی اسنپ و تپسی هم شده است.

سامانه ارز مختل شد

شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازار متشکل ارزی گفت: از صبح امروز تا ساعت 12:30، حدود 5 هزار درخواست دریافت ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به ثبت رسیده است.

مسعود توکلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی از امروز، اظهار داشت:‌ صرافان موظف هستند افرادی که از طریق سامانه برخط معرفی می‌شوند را در اولویت پرداخت ارز قرار دهند اما این به معنای آن نیست که صرافی‌ها نمی‌توانند به کسانی که حضوری مراجعه می‌کنند، ارز بفروشند. 

وی افزود: صرافی‌ها می‌توانند همچنان مراجعه کنندگان حضوری را هم خدمت ارائه دهند اما اولویت با کسانی است که در سامانه ثبت نام کرده‌اند.

معاون بازار متشکل ارز ایران درخصوص برخی اختلال‌ها در فرایند ثبت اطلاعات، گفت: برای استعلام‌گیری تطبیق کد ملی و شماره تلفن همراه، بار ترافیکی سنگینی روی سامانه وجود داشت و مساله این موجب بروز اختلال شده است اما تلاش می‌کنیم همین امروز به‌سرعت مشکل برطرف شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در آینده نزدیک خرید و فروش ارز به‌صورت الکترونیکی خواهد بود، گفت: بله، هدف بانک مرکزی این است که همه خرید و فروش‌ها با ثبت در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران انجام شود.

توکلی تصریح کرد: از ابتدای صبح تا ساعت 12:30 حدود 5 هزار درخواست خرید ارز در سامانه برخط به ثبت رسیده است.

به گزارش فارس، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، همه صرافی‌های عضو باز متشکل ارزی از روز شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی شدند.

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می نماید.

در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیکترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی متخب ارسال می‌شود و در صورت تایید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی ارسال می‌شود.

متقاضی می‌تواند با به همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند.

براساس اطلاعیه بازار متشکل ارزی در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهاد های مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.

نحوه اجرای پروژه ریال دیجیتال تشریح شد

سه شنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهران محرمیان در خصوص معاملات رمز ارز گفت: در این خصوص مواردی در مجلس و در دولت و ذیل حوزه معاونت اقتصادی رییس جمهور در حال بررسی بوده، اما فعلا رسمی و قانونی نیست.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: درباره معاملات رمزارز مواردی هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت ذیل حوزه معاونت اقتصادی رئیس جمهور این موضوع در دست اجرا و بررسی است؛ اما در حال حاضر این موضوع هیچ رسمیتی ندارد و معاملات آن قانونی نیست.

محرمیان درباره پروژه ریال دیجیتال گفت: دوره پیش آزمایشی این پروژه مهم به صورت محدود یعنی با تعداد محدودی کاربر، بانک و فروشگاه و با مبلغ محدود در اواسط شهریورماه سال جاری آغاز شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ بانک مرکزی در دنیا مشغول بررسی و فعالیت روی پروژه رمزپول ملی خود هستند که تعدادی از این کشورها به مرحله نهایی رسیده اند و سایر کشورها هم در مراحل آزمایشی یا تحقیقاتی هستند.
محرمیان با اشاره به اینکه این پروژه از مدتی پیش با نظرخواهی از متخصصین این حوزه شروع شده بود تصریح کرد: خوشبختانه ایران هم جزو کشورهای پیشرو در این زمینه است و سند سپیدنامه یا پیش نویس ریال دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز به صورت رسمی در سایت بانک مرکزی منتشر شد و درخواست ما از متخصصین این حوزه این است که با مطالعه سند بازخوردها و نظرات خود را به ما اعلام کنند و مطابق روشی که در دنیا مرسوم است ما تک تک نظرات و موارد دریافتی را بررسی خواهیم کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ریال دیجیتال و فرایندهای انتشار آن طبق آن چیزی که در قانون دیده شده کاملاً مشابه اسکناس است یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است ولی تفاوت مهم ریال دیجیتال با اسکناس کاغذی این است که این پول، پول هوشمند و قابل برنامه نویسی است.
محرمیان خارنشان کرد: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد را در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهمتر از همه این قابلیت وجود دارد که قراردادهای هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: دوره آزمایشی این پروژه مشابه سایر کشورها معمولاً طولانی است و پس از اخذ بازخوردهای از مردم و بررسی اثرات آن در حوزه‌های مختلف به لحاظ حقوقی، اقتصادی و… در نهایت با اطمینان کامل از رفع مشکلات فنی و آمادگی کامل در سطح وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

چالش‌های امنیتی پرداخت الکترونیکی

دوشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

حسین نیک پور - پرداخت‌های الکترونیکی به بخش مهم و جدایی‌ناپذیر در زندگی روزمره انسان تبدیل شده است به ویژه پس از همه‌گیری بیماری کووید و ایجاد محدودیت‌های تردد در کشور، خریدهای سنتی و حضوری کاهش چشمگیری یافته است و نیاز مردم به استفاده از بستر پرداخت‌های آنلاین و الکترونیکی افزایش یافته است.

رونمایی از چک الکترونیکی تا دو هفته آینده

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دنبال روش های الکترونیکی برای صدور مجوز و ارسال مدارک الکترونیکی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر صالح آبادی رئیس بانک مرکزی در مراسم رونمایی از شبکه فراگیر قرض الحسنه موسوم به شفق گفت: یکی از موضوعات مهم در بانک مرکزی تکیه بر سامانه و فناوری بوده و نظارتهای سنتی دیگر کارایی ندارد.

صالح آبادی افزود: یکی از موارد بسیار مهم ساماندهی پایانه فروشگاهی بود که انجام شد مورد دیگر اصلاح قانون چک بود که اجرایی شد، دو هفته دیگر هم اولین چک الکترونیکی صادر شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دغدغه‌های دولت دسترسی مردم به خدمات بانکی است که در جایگاه علمی به آن شمولی مالی می‌گوئیم. از سال گذشته جلسات متعددی در شورای پول و اعتبار برگزار شده و دستورالعمل‌های جدیدی در این باره صادر شد.

مدیر نظارت بر مؤسسات مالی بانک مرکزی گفت: با راه‌اندازی سامانه شفق اطلاعات 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، نعمت‌الله کریمی در مراسم رونمایی از سامانه شفق (شبکه فراگیر قرض‌الحسنه)‌در بانک مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر حدود 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که از این تعداد 1500 صندوق قرض‌الحسنه هیچ اطلاعاتی در اختیار بانک مرکزی قرار نداده‌اند و حتی بانک مرکزی اطلاع ندارد که محل این صندوق‌ها و فعالیت‌شان چگونه است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید صندوق‌های قرض‌الحسنه اطلاعات خود را در سامانه‌ای که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود اعلام کنند در این زمینه سامانه شبکه فراگیر قرض‌الحسنه (شفق)  امروز راه‌اندازی شده تا اطلاعات صندوق‌های قرض‌الحسنه در آن بارگذاری شود.

به گفته کریمی، سه دسته صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که تعداد 900 صندوق بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تحت پوشش و نظارت سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد همچنین 79 صندوق قرض‌الحسنه از بانک مرکزی مجوز گرفته که تعدادی از آنها صندوق‌های بزرگ و چند شعبه‌ای هستند مانند صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت و صندوق قرض‌الحسنه بنیاد شهید از این جمله است اما تعدادی از این صندوق‌ها نه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و نه با مجوز بانک مرکزی هستند که تعداد آنها به 1500 صندوق می‌رسد که حتی بانک مرکزی اطلاعات آنها از نظر شعب ندارد در برخی از شهرها ضریب نفوذ بالایی در صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود دارد و میزان جذب سپرده آنها از شعبه‌های بانک هم بیشتر است.

وی گفت:‌میانگین وام‌های قرض‌الحسنه در صندوق‌ها زیر 10میلیون تومان بوده اما در عین حال بحران‌هایی که از برخی صندوق‌ها با رشد نامتعارف آنها راه افتاد نیز چشمگیر بوده است.

مدیر نظارت بر مؤسسات مالی بانک مرکزی همچنین گفت: البته صندوق‌های قرض‌الحسنه در اعطای تسهیلات خرد نسبت به بانک‌ها موفق‌تر بودند و نیازهای مردم را به راحتی برآورد می‌کنند.

سرقت از حساب‌های بانکی ساده‌تر شد؟

دوشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

صبا رضایی – فیشینگ نوعی کلاهبرداری است که مجرمان از طریق فریب دادن افراد به اطلاعات مهم و حیاتی نظیر رمز عبور ، رمز کارت بانکی و سایر اطلاعات شخصی مهم آنها دست می‌یابند. برای اینکه عمل فیشینگ صورت پذیرد مجرمان از طریق طراحی سایت، شماره تلفن ، ایمیل و حتی پیامک تقلبی وارد عمل می‌شوند.

 

 

دادگاه هامبورگ آلمان در حکمی مقدماتی از شرکت مخابرات آلمان خواست خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در این کشور را مجددا راه‌اندازی کند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از دویچه‌وله، شرکت مخابرات آلمان موسوم به «تله‌کوم» در سال ۲۰۱۸ میلادی به دلیل تحریم‌های آمریکا و ترس از اقدامات تنبیهی واشنگتن، قرارداد تلفن و اینترنت ۶ شرکت ایرانی فعال در آلمان از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ را فسخ کرده بود.

بانک ملی که هزینه‌های تلفن و اینترنت را از پیش برای بلند مدت پرداخت کرده بود همان روز از شرکت تله‌کوم شکایت کرد و خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد. دادگاه در بررسی مقدماتی خود به غیر قانونی بودن اقدام شرکت تله‌کوم حکم داد و این شرکت مجبور به وصل مجدد خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی شد.

حالا پس از ۴ سال از آن اقدام، رئیس شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: امروز دادگاه در بررسی نهایی خود در این پرونده به نفع بانک ملی رأی داد. رئیس شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ افزود: دادگاه حق اعتراض دیگری را نیز برای شرکت تله‌کوم به این حکم قائل نشده است.

به گفته رئیس شعبه بانک ملی در هامبورگ، حکم کتبی دادگاه هفته آینده صادر خواهد شد.

همچنین با حکم دادگاه خدمات شرکت مخابرات آلمان برای شرکت‌های دیگر ایرانی در آلمان نیز قابل اجراست.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی افراد خبر داد.
به گزارش تسنیم وی گفت: اکنون ۵۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور موجود است که میانگین آن هر ایرانی دارای ۷ کارت بانکی است که این تعداد از حساب یا کارت بانکی برای کشور به‌نوعی خطرناک است و ایجاد مشکل در مسائل اقتصادی کشور می‌کند.

عضو کمیسیون شوراها افزود: مثلاً افرادی که بر اثر محکومیت حساب‌های بانکی‌شان مسدود شده است یا قصد پولشویی دارند و یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند به‌راحتی می‌توانند کارت بانکی افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.

ابوترابی تصریح کرد: هدف از این کار این است که تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی جمع‌آوری و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود تا دیگر افراد سودجو نتوانند از این حساب‌ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت است و افراد به آن نیاز دارند و دیگر نمی‌توانند کارت بانکی خود را به سایر افراد اجاره دهند که این اقدام از لحاظ امنیت اقتصادی برای کشور لازم است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتی می‌توان این اقدام را برای کودکان ۱۰ سال به بالا نیز اعمال کرد، یعنی کارت بانکی برای کودکان و نوجوانان تعبیه شود که فقط مخصوص خرید و مسائل روزمره آن‌ها شود تا با این اقدام هم مانع از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی بچه‌ها در کشور شویم.ً

فرحناز سپهری – رضا ظاهری* در مقاله‌ای در سایت SecurityInfoWatch در خصوص امنیت سایبری در بخش بانکداری دیجیتال نوشت: بانکداری دیجیتال در ایالات متحده به شدت در حال افزایش است زیرا بیش از سه چهارم جمعیت (حدود 200 میلیون کاربر) امور مالی خود را از طریق رایانه یا تلفن مدیریت می‌کنند.

حدود یک هفته از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد. علاوه بر این، برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ نیز فیلتر شد. وضعیتی که آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها نیز از آن آسیب دیدند. اینترنت ملی سایت‌های داخلی را باز نمی‌کند و پیام‌رسان‌های ایرانی هم ظرفیت کاربران جدید را ندارد.

حدود یک هفته از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد. نه تنها اینترنت محدود شد بلکه برخی برنامه‌ها مانند واتس‌اپ و اینستاگرام فیلتر شد. در همین حال اینترنت ملی و پیام‌رسان‌های داخلی نیز جوابگوی کابران ایرانی نیست. حتی برای یک جست‌وجوی ساده در سایت‌های داخلی.

سال تحصیلی جدید آغاز شد اما این بار با دسترسی محدود به اینترنت و پیام‌رسان‌ها. اینترنتی که قطره‌چکانی و آن هم با سرعت پایین به دست مردم می‌رسد. از روز چهارشتبه هفته گذشته، روزانه از ساعت حدود چهار بعداز ظهر تا ۱۲ شب اینترنت در ایران قطع می‌شود. مشخص هم نیست تا چه زمان این وضعیت ادامه دارد.

سال‌هاست که پیام‌رسان‌ها بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم شده است. برنامه‌هایی که پنجره جدیدی به فضای آموزشی، کسب‌وکار و… گشودند. یک گروه یا کانال آموزشی گره‌های زیادی از کار دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنها باز می‌کند. اما حالا دسترسی به یک گروه درسی کاری است دشوار و نفس‌گیر. همه اینها در سایه توسعه اینترنت و در ادامه با محدود کردن آن اتفاق افتاد.

در راستای اجرای اینترنت ملی، نسخه بومی برخی از پیام‌رسان‌ها نیز در سال‌های اخیر رونمایی شد. از جمله این پیام‌رسان‌ها می‌توانند به سروش، گپ و ایتا اشاره کرد. اما اغلب کابران ایرانی همچنان عضویت در برنامه‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ را به عضویت در این پیام‌رسان‌ها را ترجیح می‌دادند.


دعوت از خانواده‌ها برای استفاده از پیام‌رسان داخلی
با آغاز سال تحصیلی جدید، بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها بلاتکلیف هستند که برای پیشبرد کارهای مربوط به کلاس‌ها و دروس از چه برنامه‌ای استفاده کنند.
اخیرا از سوی برخی از مدارس به خانواده‌ها گفته‌اند که برنامه «ایتا» را برای اطلاع‌رسانی درباره کلاس‌های دانش‌آموزان و دروس آنها نصب کنند.

مادر یکی از دانش‌آموزان پیش‌دستانی به تجارت‌نیوز می‌گوید که پیامی از مدرسه با این محتوا برای آنها ارسال شد:
«اولیای گرامی سلام. با توجه به اختلال در استفاده از واتس‌اپ تقاضا می‌شود هر چه سریع‌تر اپلیکیشن پیام‌رسان ایتا را نصب نموده، سپس بر روی لینک زیر کلیک نمایید تا به گروه اطلاع رسانی پیش دبستانی … اضافه شوید.»

سوال اینجاست که آیا برنامه‌های بومی مانند ایتا ظرفیت حضور همه کاربران ایرانی را دارد؟


«ایتا» ظرفیت عضویت کابران جدید را ندارد
تعداد کاربرانی که عضو برنامه «ایتا» هستند مشخص نیست. برخی نسخه وب را نصب کرده‌اند و برخی نسخه موبایل. آنطور که برخی می‌گویند نصب این برنامه به راحتی صورت می‌گیرد اما عضویت آن امکان‌پذیر نیست. مادر یکی از دانش‌آموزانی که برای کارهای مرتبط به آموزش فرزندش این برنامه را نصب کرده است، به تجارت‌نیوز می‌گوید: «برنامه بدون مشکل نصب شد اما در همان مرحله اولیه خطا داد و امکان عضویت در برنامه را نداریم.»

یکی دیگر از کسانی که ایتا نصب کرده است، می‌گوید بعد از نصب برنامه با خطا مواجه شد. خطایی که برای برخی از کابران ایتا نشان می‌دهد: «با سلام و سپاس از شما برای انتخاب ایتا. به دلیل بروزرسانی و ارتقا سرورها، موقتا ارسال کد برای کاربران جدید مقدور نیست. پس از ارتقا سیستم اطلاع‌رسانی خواهد شد. پوزش ما را پذیرا باشید.»

این اولین بار نیست که این برنامه با اختلال مواجه می‌شود. مرداد سال جاری نیز اختلال داشت که دست‌اندرکاران این برنامه درباره اختلالات برنامه اطلاعیه دادند.
متن اطلاعیه ایتا به این شرح بود: «به اطلاع کاربران گرامی می‌رساند از ظهر امروز، قطعی ارتباط و اختلالات گسترده در شبکه اینترنت کشور موجب اخلال در مراکز داده گردید و ارتباط کاربران پیام‌رسان ایتا را نیز با مشکلاتی مواجه نمود.کارشناسان فنی ایتا همچنان و بدون وقفه در حال تلاش و پیگیری از مراجع ذیربط برای حل این مشکلات هستند.
بدین‌وسیله بابت این اختلال که خارج از اراده ایتا به وجود آمده است از همه کاربران عزیز صمیمانه پوزش می‌طلبیم.»

پیش از این در دوره شیوع گسترده کرونا، وزارت آموزش‌وپرورش از شبکه شاد برای برگزاری کلاس‌های دانش‌آموزان استفاده کرد. اما برخی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان از مشکلات گسترده برای استفاده از شاد گزارش دادند.

 

آموزش آنلاین با وجود قطعی اینترنت
تنها آموزش در مدارس نیست که این روزها تحت تاثیر قطع اینترنت، فیلتر واتس‌اپ و… آسیب می‌بیند. در روزهای اخیر برخی از دانشگاه‌ها در اطلاعیه‌های جداگانه کلاس‌های حضوری را تعطیل کردند. بر اساس اطلاعیه آنها هفته اول مهر آموزش آنلاین جایگزین کلاس‌های حضوری است. دانشگاه امیرکبیر البته اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی آموزش مجازی ادامه دارد. این در حالی است که برخی از دانشجویان می‌گویند امکان ورود به سامانه‌های آموزشی برای حضور در کلاس‌های آنلاین را ندارند.

زهرا، یکی از دانشجویان شهر تهران به تجارت‌نیوز می‌گوید: «کلاس‌ها را در هفته اول مهر برای ما مجازی کردند اما تاکنون نتوانسته‌ام به سامانه دانشگاه وارد شوم.» رضا نیز در روایتی مشابه از مشکل ورود به پنل آموزشی خود برای شرکت در کلاس‌های دانشگاه می‌گوید: «با این وضعیت اینترنت حتی در سامانه دانشگاه هم نتوانستم وارد شوم.»

مشخص نیست قطع اینترنت تا چه زمانی ادامه دارد. تلاش خبرنگار تجارت‌نیوز برای مصاحبه با نمایندگان مجلس درباره وضعیت فعلی اینترنت تاکنون نتیجه نداشته است. نمایندگان درباره وضعیت اینترنت در ایران و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده است، به خبرنگار جوابگو نبودند.

شعب بانکی ایران‌ دو برابر دنیاست

يكشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته است و اغلب خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، در کشور ما تعداد شعب بانکی حداقل دو برابر استاندارد جهانی است که ضرورت دارد با توسعه بانکداری الکترونیک، شعب کاهش یابد.

بالا بودن تعداد شعب بانکی در کشور ما یکی از موضوعاتی است که بارها توسط کارشناسان صنعت بانکداری در ایران مطرح شده ولی هنوز تعداد شعب کاهش نیافته و به سطح استاندارد نرسیده است.

مدافعان ایده کاهش تعداد شعبه‌ های بانکی معتقدند بانک‌ها به ‌جای سرمایه‌گذاری بر روی افزایش باجه و شعب فیزیکی، باید در بخش بانکداری الکترونیک هزینه کنند. سیستم بانکی در سراسر جهان در حال رفتن به سمت هوشمندسازی حداکثری بوده و در چنین شرایطی نمی‌ توان از طریق افزایش تعداد شعب بانکی جایگاه مناسبی را در جهان پیدا کرد.

با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته و درحال حاضر بیشتر خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، اما در کشور ما همچنان خدماتی همچون افتتاح حساب و احراز هویت، چک‌های واگذاری و دریافت تسهیلات جزو خدمات حضوری بانک‌هاست. همین امر نشان می ‌دهد کاهش تعداد شعبه‌های بانکی و رشد شعبه‌های الکترونیک باید در دستور کار نظام بانکداری کشور قرار بگیرد.

در کشور ما بسیاری از مدیران بانکی ایجاد شعبه را تنها راه حل جذب مشتری می‌دانند و همین مساله در سال های گذشته سبب رشد بی رویه شعب بانکی در کشور شده است.

بسیاری از کارشناسان نظام بانکی معتقدند بانک ها در ایران با در نظر گرفتن وظایف ۵۰ سال قبل بانک، اقدام به ایجاد شعبه جدید می‌کنند و هیچ وظیفه و کارکرد جدیدی هم برای آن تعریف نمی شود. این موضوع وقتی اهمیت می ‌یابد که در سال‌‌های اخیر ترازنامه‌‌های بانکی با ناترازی ‌هایی روبرو شده و هزینه‌ های غیرعملیاتی بانک‌های دولتی زیر ذره ‌بین نهادهای نظارتی و در بانک ‌های خصوصی زیر نگاه تیزبین سهامداران قرار گرفته است.

 

* آمارها چه می گویند؟

بر اساس اطلاعات موجود، تعداد شعب بانکی در ایران حداقل دو برابر استاندارد جهانی است. در حال حاضر ۲۱ هزار شعبه بانکی اعم از دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد.

بانک ملی ایران با ۳ هزار و ۱۴۸ شعبه صاحب بیشترین و بانک خاورمیانه با ۱۶ شعبه دارای کمترین شعبه بانکی در کشور هستند.

طبق استانداردهای تعریف شده بین‌المللی برای ارائه خدمات مطلوب بانکی برای هر یکصد هزار نفر باید بین ۱۰ تا ۱۵ شعبه وجود داشته باشد؛ در حالی که در کشور ما برای هر یکصد هزار نفر حدود ۳۵ شعبه بانکی وجود دارد.

آمار تعداد کارکنان بانک‌ها اعم از نیروی انسانی ستاد و صف هم حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است. به این ترتیب در بین ۶۰ میلیون جمعیت بالای ۱۸ سال در ایران برای هر ۳۰۰ نفر یک کارمند بانک وجود دارد که چند برابر استانداردهای جهانی است.

 

* عدالت در توزیع شعب بانکی وجود دارد؟

موضوع تعداد بهینه شعب بانکی صرفا به کاهش تعداد شعب منحصر نمی ‌شود. توزیع نابرابر شعب بانکی در سطح کشور هم از جمله چالش ‌های موجود در این زمینه است.

در حالی که تورم شعب بانکی در تهران و کلان ‌شهرهای دیگر به وضوح دیده می‌ شود، در برخی از استان‌های محروم‌، همچنان دسترسی به ابتدایی‌ترین درگاه‌‌های دریافت و پرداخت، یک چالش محسوب می‌شود، مناطقی محروم و کم‌ برخوردار که از امکانات مخابراتی و خدمات اینترنتی هم محروم مانده‌‌اند‌.

 

* مدیران بانکی تمایلی برای کاهش شعب ندارند

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تعداد شعب بانکی در ایران می‌گوید: کاهش تعداد شعبه‌‌های بانکی در کشور یکی از الزامات پویاتر شدن صنعت بانکداری در ایران است؛ بانکداری در ایران با مشکلات بسیاری مواجه بوده و باید تا جای ممکن موانع را از سر راه خود بردارد تا بتواند به رشد و بالندگی لازم برسد.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه ‌یافته و نظام‌های بانکی پیشرفته پیش از تاسیس شعب بانکی اهداف و وظایف شعبه را پیش‌بینی و تعریف می‌کنند‌، اما در ایران به هیچ عنوان چنین رویکردی برای تاسیس شعبه جدید وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زیرساخت‌های هوشمندسازی صنعت بانکداری در ایران خوب و قابل‌ قبول است. اما مدیران بانکی در کشور هیچ گاه تمایلی به کاهش شعب نداشته اند که این مساله باید به صورت قانونی به آنها ابلاغ شود.

رحیمی افزود: بانک‌‌ها ذی ‌نفعان مختلفی دارند که در برخی موارد منافع متضادی را دنبال می ‌کنند. توجه به منافع این ذی‌‌نفعان از اهمیت خاصی برخوردار است. سهامداران بانک‌ها یکی از ذی‌ نفعان اصلی بانک‌ها هستند، سهامداران در هر بنگاه اقتصادی به سودآوری، بازدهی سرمایه و بازدهی دارایی‌ ها توجه دارند.

وی تاکید کرد: شعب ملکی جزو دارایی‌های ثابت بانک‌ها بوده و سهامداران انتظار دارند از بازدهی مناسبی برخوردار باشند. تعداد زیاد شعبه در صورتی که منجر به افزایش درآمد بانک نشود و هزینه‌ های آن را افزایش دهد، موجب نارضایتی این ذی ‌نفعان خواهد شد.

 

* ضرورت کاهش شعب بانک‌ها

بنابراین گزارش مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «ضرورت کاهش شعب بانک‌ها»  درخواست کاهش تعداد شعب بانکی را داشته اند.

در  متن این پویش آمده است: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پرجمعیت تنها چند عدد بانک در کشور وجود دارند اما در کشور ما بیشتر از ده‌ها بانک وجود دارد؛ اگر بانک ها کاهش پیدا کنند مدیریت و مشکلات مربوط به نقدینگی هم کمتر خواهد شد».

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش نویس سندی را منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص می کند.

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اجرای آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی را آغاز می‌کند. در پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی آمده است که هدف "ریال دیجیتال" تبدیل اسکناس ها به موجودیت های قابل برنامه ریزی است.

پیش‌نویس این سند بانک مرکزی مبنی بر «اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت‌های توسعه» ریال دیجیتال در مرداد ماه منتشر شد.

پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی گفت که این بانک قبلاً «نسخه اولیه» ریال دیجیتال را توسعه داده است. رئیس فعلی بانک مرکزی، علی صالح آبادی، اوایل ماه جاری گفت که این بانک زیرساخت ها و قوانین لازم را برای ارز دیجیتال بانک مرکزی در اختیار دارد.

بانک مرکزی کشور ارز دیجیتال را ابزاری برای دور زدن تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده در نظر گرفته‌است؛ حتی با دادن یک سفارش واردات ۱۰ میلیون دلاری که باید در اوایل سال جاری به صورت ارز دیجیتال پرداخت شود.

گفتنی است که بانک مرکزی اطلاعات کمی در مورد کار خود بر روی ریال دیجیتال یا عملکرد آن فاش کرده است و براساس پیش نویس سندی که منتشر شده است این ارز دیجیتال برای رقابت با ارزهای دیجیتال جهانی مانند بیت کوین طراحی نشده است.

 

ریال دیجیتال به چه شکل تولید می‌شود؟

ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، در حجم مشخصی توسط بانک مرکزی تولید و در اختیار هیات نظارت بر اندوخته اسکناس قرار خواهد گرفت. ریال دیجیتال تولید شده پس از تامین پشتوانه‌های لازم توسط بانک مرکزی و ارائه به آن هیات، از زیر کلید هیات خارج و منتشر شده و از این مرحله به بعد، هر واحد ریال دیجیتال، بدهی مستقیم بانک مرکزی به دارنده آن تلقی می‌شود.

ریال دیجیتال منتشر شده عینا همان ریال جاری کشور بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال ارزش خواهد داشت. بنابراین مباحثی مانند نرخ برابری ریال و ریال دیجیتال، مازاد ارزش ریال دیجیتال نسبت به سایر انواع پول رایج کشور و عایدی سرمایه ناشی از نگهداری ریال دیجیتال فاقد موضوعیت خواهد بود.

پس از انجام عملیات انتشار، رمز ریال عملا در کیف ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار گرفته و آماده توزیع بین بانک‌های متقاضی خواهد بود. همان‌گونه که در بخش بعد تشریح خواهد شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال به بانک‌ها مشابه توزیع اسکناس بین بانک‌ها است.

 

ریال دیجیتال به چه شکل عرضه می‌شود؟

ساختار توزیع ریال دیجیتال، متشکل از دو لایه است. بانک مرکزی به‌عنوان ناشر ریال دیجیتال، در گام اول و سطح کلان ریال دیجیتال را در اختیار لایه اول (بانک‌های تجاری) قرار می‌دهد. در لایه اول، اعضا با بانک مرکزی در ارتباط بوده و قادر به نگهداری و انتقال ریال دیجیتال و توزیع خرد بین کاربران عادی و تجاری می‌باشند. همان‌گونه که عنوان شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال بین بانک‌ها، مشابه توزیع اسکناس است. بنابراین ریال دیجیتال، در مقابل تامین مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی بانک متقاضی، در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار خواهد گرفت.

در لایه دوم نیز اعضا (کاربران عادی و تجاری) با لایه بالاتر از خود در ارتباط بوده و مشتریان از طریق تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانکها به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل می‌کنند. ریال دیجیتال مشتریان بانکها در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود، بلکه در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشتریان نگهداری می‌شود و در اثر انجام تراکنش ریال دیجیتال، بطور مستقیم به کیف‌های مختلف منتقل می‌شود.

 

ریال دیجیتال تحریم‌ها را دور خواهد زد؟

ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال بانک مرکزی در دنیا چنین تعریفی ندارد و برای دور زدن تحریم ها ساخته نشده است و دقیقا همان ریالی است که در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می گیرد منتها در تولید آن از زیر ساخت های بلاکچینی استفاده شده است و برای مجموعه ای از مزایایی که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی که به لحاظ فنی پایداری بیشتری داشته باشند. از میان مزایای مختلف دیگر آن می توان به استفاده از آن در توسعه پذیری و امکان سرویس دهی به سینتک ها اشاره کرد و همان قدر که با ریال می توان تحریم دور زد همان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی می توان تحریم ها را دور زد.

رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی است که پول نقد الکترونیکی به شمار می‌رود و نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در ایران خواهد بود. ارزش آن نیز به ریال کاغذی سنتی موجود متصل می‌شود.

البته کارت‌های نقدی یا اعتباری که بسیاری از مردم برای خریدهای روزانه از مغازه‌ها یا پرداخت‌های بانکی خود استفاده می‌کنند، نوعی پول دیجیتالی است. اما تاکنون صدور این پول‌های دیجیتالی از سوی بانک‌های تجاری و بر پایه اعتبار الکترونیکی که بانک مرکزی به آنها می‌داده، انجام می‌شده است.

به گفته کارشناسان آن چه که در حوزه رمزپول ملی اهمیت پیدا می کند ضوابط مشخص و تاثیرات اقتصادی آن است ولی به لحاظ تکنیکال حداقل در کوتاه و میان مدت تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در ایران چالش‌ساز نخواهد بود.حالا رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و احتمال می‌رود در شهریورماه اجرایی شود.

حمله به سایت بانک مرکزی دفع شد

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند، بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند و ضد انقلاب ولی بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

این گزارش حاکی است بررسی‌های صورت گرفته از طریق گوشی‌ها تلفن هوشمند نیز نشان می‌دهد که پرتال بانک مرکزی حتی از این طریق فعال است.

در همین رابطه مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: درگاه اینترنتی بانک مرکزی، در دسترس است و صرفاً دقایقی به دلیل حمله به کانال ارائه دهنده خدمات اینترنتی به بانک مرکزی، از دسترس خارج شده بود.

وی ادامه داد: در این نوع حملات موسوم به DDos پهنای باند شبکه با ترافیک جعلی پر می‌شود تا کاربران واقعی از دسترسی محروم بمانند. هم اکنون با قطع دسترسی خارجی در شبکه زیرساخت، این اختلال برطرف شده و سایت بانک مرکزی بدون هرگونه مشکلی، هم اکنون در دسترس است.

آغاز به کار بانکداری الکترونیکی یکپارچه

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

مهران محرمیان با بیان اینکه ظرف چند روز آینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی‌های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می‌شود.

محرمیان با برشمردن این ۴ خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب‌های یک فرد در تمام بانک‌های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک‌های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.

وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب‌های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حساب‌های فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می‌شود و می‌تواند حساب‌های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

افزایش نرخ پیامک‌های بانکی تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی بخشنامه‌ای مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان بانک‌ها ابلاغ نکرده است. 

به گزارش ایرنا، سخنگوی بانک مرکزی در توئیتر نوشت: پیرو انتشار برخی گزارش‌ها در خصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان به اطلاع می‌رساند این بانک هیچ گونه بخشنامه‌ای در این صوص نداشته است. 

مصطفی قمری وفا تاکید کرد: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص آذر سال ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست. 

براساس این گزارش برخی افراد اعلام کردند که پیامکی با مضمون افزایش هزینه ارسال پیامک از بانک دریافت کردند. در این پیامک‌ها آمده است: مشتری گرامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب‌های شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد. 

بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه که از آذر ۱۴۰۰ اجرا شده، هزینه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی بانک‌ها ۳۰ تومان + آبونمان سالانه اعلام شده است.

تکذیب صدور بخشنامه بانک مرکزی برای افزایش هزینه پیامک بانکی

یک میلیارد تومان رمزریال عرضه شد

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی آزمایشی سامانه خرید با رمزریال در آینده نزدیک، گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند.

به گزارش فارس، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، امشب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه یک سیما، درباره اقدامات بانک مرکزی در زمینه حکمرانی ریال اظهار داشت: حکمرانی ریال که جزو اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی بوده است، به معنای افزایش شفافیت در اقتصاد و هدایت نقدینگی و سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم فعالیت های مولد و تولید را در کشور گسترش دهیم باید مشوق هایی را در این زمینه ایجاد کنیم و این مساله در نهایت به رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مبارزه با فساد و پولشویی تاکید کرد: با حکمرانی ریال مبارزه با پولشویی نیز گسترش یافته و فعالیت ها در این بخش نیز به شدت محدود خواهد شد.

صالح آبادی افزود: طی سال های گذشته در زمینه حکمرانی ریال فعالیت های زیادی انجام شده است که قانون جدید چک یکی از این اقدامات است. با اجرای مصوبه مجلس در زمینه چک، اعتبار به دسته چک ها بازگشت که این مساله می تواند برای حمایت از تولید بسیار مفید باشد.

وی با اشاره به کاهش 200 هزار چک برگشت خورده در مرداد، تصریح کرد: سامانه های مختلفی برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شد و در حال حاضر افراد می توانند اعتبار صادرکننده چک را در سایت بانک مرکزی مشاهده کنند. رفع سوء اثر از چک ها نیز به 3 روز کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، می توانند با ثبت سفارس اقدام به واردات کالا کنند.

صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می توانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش از آزمایش رمزریال در حال اجراست، تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: 2 فروشگاه نیز با ایجاد سامانه های مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کرده اند و در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال اجرایی خواهد شد.

صالح آبادی در زمینه سامانه های فروشگاهی گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند و اطلاعات آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پرونده های مالیاتی افراد تاکید کرد: کارتخوان هایی که به یک حساب دارای پرونده مالیاتی متصل نبوده اند، غیرفعال شده اند و این موضوع اقدام دیگری در راستای افزایش شفافیت و حکمرانی ریال بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوع تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری نیز تاکید کرد: دو شرط 100 تراکنش و 35 میلیون تومان از شروط اولیه هستند و برای ما واریز به حساب افراد مهم است.

صالح آبادی با بیان اینکه معامله در بورس جزو حساب های تجاری نیست، ادامه داد: از بین هر هزار نفر، 2 یا 3 نفر دارای حساب تجاری هستند که با اعلام سازمان امور مالیاتی باید حساب های تجاری خود را معرفی کنند تا بتوانند از مشوق های ایجاد شده در این زمینه استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش شفافیت با شناسنامه دارشدن کارتخوان ها و تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری، افزود: خرید افراد از دستگاه های کارتخوان برای ما مهم نیست و حساب هایی که واریز به آنها در صورتی که دو شرط اولیه را دارا باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

دیجیتالی کردن نظارت بانکی

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

اروپا در حال تحول دیجیتالی است. شاخص اقتصاد و جامعه دیجیتال کمسیون اروپا ، سال گذشته، در جایگاه 55 در مقیاس 0 تا 100 قرار گرفت که این نشان میدهد از یک طرف دیجیتالی سازی به طور پیوسته در این قاره در حال انجام است و از طرف دیگر هنوز راه زیادی در پیش دارد.

کسب و کارهای اروپایی به طور فزاینده‌ای درحال دیجیتالی شدن هستند. طبق آمارهای به دست آمده در سال 2019، 38.5 درصد از شرکت‌های بزرگ به خدمات ابری پیشرفته مجهز بودند و 32.7 درصد از آنها از تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ استفاده می‌کردند. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، روباتیک و چاپ سه بعدی در بخش تولید و انرژی به همان اندازه در آنها گسترده بود. فین‌تک‌ها در بخش بانکی جایگاه و نقش ویژه‌ای به دست آوردند به طوری که هم‌اکنون بیش از دوازده بانک فین‌‌تک، 600 ارائه‌دهنده پرداخت آنلاین و 200 موسسه پول الکترونیکی در سراسر اروپا وجود دارد.
بیماری همه‌گیر کرونا نشان داد که فناوری دیجیتال تا چه حد برای اقتصاد و جامعه ضروری است. فناوری‌های دیجیتال به انسان‌ها این امکان را می‌دهد که حتی با وجود همه‌گیری و قرنطینه بتوانند به خرید کالاها و خدمات و زندگی عادی خود ادامه دهند.

 

مواردی که دیجیتالی شدن را تسریع می‌کنند
کار نظارت به طور سنتی شامل نوشتن مجموعه‌ای از گزارش‌ها، انجام تحلیل‌های خارج از محیط سایت، انجام مصاحبه‌های رو در رو و به‌کارگیری قضاوت و تصمیم‌گیری تخصصی انسانی است. اینها معمولا از نوع فرآیندهای دستی نیستند که بتوان آنها را به راحتی به ماشین‌ها سپرد اما فناوری اطلاعات پیشرفته می‌تواند کار نظارت دیجیتالی را به خوبی انجام دهد. استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات سرآغاز ایجاد تحولات اساسی در نظارت بانکی خواهد بود.

 

نسل‌های تکنولوژی نظارتی گذشته، حال و آینده
در اینجا می‌توان به معرفی چهار نسل از فناوری اطلاعات جهت آگاهی از مزایای مختلفی که می‌تواند برای ناظران داشته باشد، پرداخت. معرفی این چهار نسل این امکان را می‌دهد بفهمیم در کجای فرآیند تحول ایستاده‌ایم و قرار است به کجا برویم.
اولین نسل از تکنولوژی نظارتی، تجزیه و تحلیل و اعتبار سنجی داده‌ها را به صورت دستی و در عین حال با استفاده از تحلیل توصیفی انجام می‌دهد.
نسل دوم مبتنی بر دیجیتالی کردن و اتوماسیون برخی فرآیندهای دستی و مبتنی بر کاغذ است. در واقع نسل دوم با ایجاد این تغییر به تجزیه و تحلیل عمیق‌تر داده‌ها پرداخته و توصیف و تحلیل‌های پیچیده را تسهیل می‌کند.
نسل سوم به تجزیه و تحلیل داده‌های کلان می‌پردازد و اجازه می‌دهد داده‌هایی با تنوع و فرکانس بالاتر نسبت به آنچه که قبلا در نظر گرفته شده بود، ارائه شود. مخازن داده‌های بزرگتر همراه با قدرت محاسباتی بیشتر، مدل‌سازی آماری پیشرفته‌تر و پیش‌بینی را امکان‌پذیر می‌سازد.
نسل چهارم اتوماسیون نظارتی باز هم یک قدم رو به جلو می‌رود و با بهره‌برداری از روش‌های مدرن پردازش، مجموعه داده‌های متفاوت را منطبق و ادغام می‌کند.
این نسل با استفاده از یادگیری ماشین[1] به اجرای وظایف نظارتی که قبلا توسط انسان‌ها انجام می‌گرفته است مانند پاسخگویی به شکایت مشتریان و حل و فصل آنها می‌پردازد. همچنین با استفاده از فناوری هوش مصنوعی[2] که تفکرات انسان را تقلید می‌کند بینش‌هایی را از داده‌های بدون ساختار استخراج و اقدامات عملی درست را پیشنهاد می‌دهد. نسل‌های ساپ‌تک[3] )تکنولوژی نظارتی) بسیار سریع تر از نسل‌های انسانی تکامل می‌یابند.

کارشناسان فناوری اطلاعات بر این امر واقف هستند که بدون به‌روز‌رسانی مداوم، مهارت و دانش کافی، این فناوری به طرز ناامید کننده‌ای منسوخ خواهد شد. نوآوری تکنولوژی در بحث نظارت به سرعت در حال پیشرفت است و نسل جدید فناوری پیشرفته قبل از اینکه ما به خودمان بیاییم با ما خواهد بود. در واقع سفر به سمت تحول دیجیتال شامل یک فرآیند مداوم و دائمی برای کشف ایده‌های جدید، آزمایش و سپس اجرای آنها خواهد بود. این سفر مقصد نهایی مشخصی ندارد که بتوان در آن توقف کرد. فرصت‌های بهبود فناوری به طور مداوم ایجاد می‌شود و هرگز نباید از تعامل با آنها دست کشید. به عنوان مثال چشم‌انداز نظارت بانکی اروپا این است که پیشتاز پنجمین نسل ساپ‌تک و حتی نسل‌های بعد از آن باشد. در واقع هدف نهایی نه‌تنها توسعه فناوری در برنامه‌های روزمره خود این قاره است بلکه پیشگام بودن در زمینه دیجیتال و کمک به ایجاد نوآوری فناوری‌های پیشرفته در سراسر جهان است.

 

آینده نظارت بانکی دیجیتالی اروپا
دو عنصر کلیدی نقش اساسی را در آینده نظارت بانکی دیجیتالی اروپا ایفا می‌کنند. اول اینکه امور اصلی نظارتی به طور گسترده توسط تجزیه و تحلیل مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شود که سرعت و کیفیت تجزیه و تحلیل داده‌های نظارتی را بهبود می‌بخشد. همچنین انجام کارهای تکراری را کاهش می‌دهد و در نتیجه زمان و منابع را برای انجام فعالیت‌های ارزش‌افزای بیشتری ذخیره و آزاد می‌کند. البته این موضوع باید همواره مد نظر قرار گیرد که هر فناوری جدیدی که به کار برده می‌شود باید مطابق با ارزش‌ها و استانداردهای اخلاقی باشد. دوم اینکه گزارش‌دهی نظارتی می‌تواند با استفاده از دوازه‌های دیجیتال مستقیم به نهادهای نظارتی متصل شده و از داده‌های متمرکز و پیشرفته بهره‌مند شود. از طرفی دیگر داده‌هایی که با سرعت بالا و به شکلی که ناظران به آن نیاز دارند از سیستم‌های بانکی استخراج می‌شوند، سبب افزایش کیفیت ارزیابی نهادهای نظارتی در کل بخش بانکداری اروپا می‌شوند. این دو عنصر- هوش مصنوعی و معماری داده‌های هوشمند- به طور طبیعی کمک می‌کنند تا مهارت‌ها و دانش به‌روزرسانی شود و بانک‌ها فناوری‌های جدید را به شیوه‌ای ایمن به‌کار برند.

 

گام‌های بعدی به سوی آینده دیجیتال
اول از همه باید به طور فعال از یک اکوسیستم نوآوری طبیعی در ساختار نظارتی بانکی استفاده کرد. 28 مرجع ذی‌صلاح ملی و بانک‌های مرکزی شرکت‌کننده در درون مکانیسم نظارتی واحد اروپا وجود دارند که قبلا استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی خود را توسعه داده‌، آزمایشگاه‌های نوآوری را راه‌اندازی و ابزارهای فناوری پیشرفته خود را معرفی کرده‌اند. اروپا در سال 2019 شروع به تهیه فهرست جامعی از افزایش دانش و ابتکارات متعدد کرد که در حال حاضر این فهرست شامل بیش از 80 برنامه کاربردی و موارد استفاده پیشرفته است. برخی از این برنامه‌ها قبلا تحقق یافته و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برخی دیگر ایده‌های هستند که در حال بررسی و تولید هستند و بسیاری دیگر هم هنوز تنها در مرحله تئوری و مفهوم باقی مانده‌اند. این دسته اخیر نشان‌دهنده میزان وسیعی از دستاوردهای بالقوه جهت افزایش بهره‌وری نظارت بانکی اروپا است. چالش اصلی که در این تحول دیجیتالی وجود دارد این است که اطمینان حاصل شود تمامی پروژه‌های آتی پشتیبانی‌های لازم مورد نیاز خود را دریافت نمایند. اروپا جهت دستیابی به این هدف در حال توسعه یک طرح دیجیتالی است که در آن از یک رویکرد ساختاریافته برای اولویت بندی برنامه‌ها استفاده می‌کند. این طرح پروژه‌ها را بر اساس معیارهای عینی به طور دقیق ارزیابی می‌کند. این معیارها معمولا به دنبال ارزیابی ارزش تجاری برنامه‌ها و اینکه پیاده‌سازی آنها تا چه میزان آسان است، هستند. این طرح اولویت‌بندی، انعطاف‌پذیری زیادی نسبت به ارائه نوآوری کشورهای مشارکت‌کننده در سیستم نظارت بانکی دیجیتالی دارد. برخی از پروژه‌ها برای یک رویکرد گسترده مناسب خواهند بود. اینها می‌توانند به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی اروپا تکمیل شوند و سپس در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرند. برخی دیگر از پروژه‌ها هم می‌توانند به طور موثر توسط تیم‌های مشترک انجام شوند. در اینجا چند نمونه از برنامه‌هایی که در حال حرکت روبه جلو هستند مثال زده می‌شود.
یکی از نمونه‌های عالی، پورتال نظارت بانکی است که در اکتبر 2020 توسط بانک مرکزی اروپا به طور متمرکز و با هدف گسترش اس‌اس‌ام[4] (روش‌شناسی سیستم‌های نرم که همه اجزای یک سیستم را پویا و به‌هم پیوسته می‌داند و همه اجزا به شکل غیرخطی با یکدیگر بر هم‌کنش دارند و نتایج را تولید می‌کنند) تشکیل شد.

عنصر نوآورانه در اینجا رابط خارجی سیستم مدیریت اس‌اس‌ام است که توسط بانک‌های تحت نظارت قابل دسترسی است. قبل از راه‌اندازی پورتال، تمامی برنامه‌ها اغلب روی کاغذ به ان‌سی‌ای[5]( انجمن ارتباطات ملی) ارسال می‌شود. جایی که تمام اسناد اسکن شده و تمامی برنامه‌ها قبل از شروع ارزیابی می‌شود. تعداد ارزیابی‌های مناسب همیشه بسیار زیاد است به طوریکه به عنوان نمونه سال گذشته نزدیک به 3000 ارزیابی فردی برای اعضای هیئت مدیره، صاحبان وظایف کلیدی و مدیران شعب کشورهای ثالث به ناظران بانکی اروپا اعلام شد. این امر مستلزم حجم عظیمی از کاغذبازی برای ان‌سی‌ای بود به طوریکه برخی مقامات و کارکنان ده‌ها ساعت کاری را صرف اسکن و آپلود اسناد در طول روز می‌کردند. خوشبختانه امروزه بانک‌ها اسناد را مستقیما در پورتال آپلود می‌کنند که این امر به ان‌سی‌ای اجازه می‌دهد با سرعت بیشتری ارزیابی‌ها را انجام دهد. از طرفی دیگر، این امر باعث می‌شود بانک‌ها در فرایند تصمیم‌گیری شفافیت بیشتری کسب نمایند زیرا می‌توانند درخواست‌های خود را پیگیری کنند. در واقع فرم‌های درخواست آنلاین با فیلدهای اجباری به این معنا است که ناظران درخواست‌‌های کاملتری را دریافت می‌نمایند که باعث کاهش درخواست برای مدارک اضافی پس از ارسال اولیه می‌شود. بنابراین نه‌تنها بانک‌ها خدمات بهتری دریافت خواهند کرد، بلکه زمان پردازش هم کوتاه‌تر می‌شود.
ان‌سی‌ای بسیاری از برنامه‌های فناوری را توسعه داده است. به عنوان مثال بانک ملی اتریش آمار و جمع‌آوری خودکار داده‌ها را با یک توصیف واحد و کامل از داده‌های گزارش شده که شامل تعاریف هماهنگ است، توسعه داده است. بانک ایتالیا از تکنیک‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پردازش شکایات مشتریان استفاده می‌کند و بانک فرانسه هم در حال توسعه الگوریتمی است که به طور خودکار گزارش‌های نظارتی منظم بانک‌ها و سایر موارد ارسالی را ارزیابی کند و همچنین کیفیت اطلاعات را با استفاده از روش‌های پردازش طبیعی ارزیابی نماید.
ان‌سی‌ای یک فناوری توسعه یافته به نام ترافل‌آنالیستیک[6] دارد که برای فرآیند بررسی و ارزیابی نظارتی به کار برده می‌شود. این ابزار براساس یادگیری ماشین، اقدامات و تصمیمات مربوط به ارزیابی را تجزیه و تحلیل کرده و به شناسایی شباهت‌ها در بانک‌های مختلف و شناسایی روند کاری کمک می‌نماید. با توجه به اینکه هر چرخه بررسی و ارزیابی نظارتی شامل بیش از 5000 صفحه از اسناد متنی ساختاریافته است، انجام چنین تحلیلی به صورت دستی غیرممکن خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری
امروزه استفاده از فناوری‌های پیشرفته در بخش نظارت بانکی نوعی جادو قلمداد می‌شود. نکته قابل توجه اینکه طراحی این جادو با تلاش کارکنان تمامی 21 کشور شرکت کننده تحت پوشش نظارت بانکی اروپا در حال انجام است. در واقع این همان راهی است که واقعیت دیجیتالی جدید نظارت بانکی اروپا را می‌سازد. این نوع نظارت دیجیتالی باعث می‌شود که زمان و تلاش بسیار بیشتری صرف غنی‌سازی قضاوت نظارتی و ارائه نظارت‌های پیشرفته شود.

 

پیوند منبع
نگارنده: راحله حزب الهی (کارشناسی ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی)
تهیه شده در گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی

[1] Machine learning
[2] Artificial intelligence
[3] Suptech
[4] SSM
[5] NCA(NATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION)
[6] Truffle Analystic

سخنگوی بانک مرکزی از مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای حساب‌های تجاری خبر داد و گفت: کارتخوان‌ها تنها به دارندگان سپرده‌های بانکی تجاری تخصیص می‌یابد.

به گزارش ایرنا، «مصطفی قمری‌وفا» در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: با تصویب ضوابط ناظر بر حساب‌های سپرده تجاری، دارندگان این حساب‌ها می‌توانند از مشوق‌ها و سیاست‌های ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است، بهرمند شوند.

وی افزود: طبق این ضوابط از این پس، ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفاً به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.

هزینه ۷۰۰ میلیارد تومانی کاغذ کارتخوان‌ها

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.
کاظم دهقان در گفت و گو با تسنیم گفت: سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.

وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.

مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.

دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.

به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته است که حدود 80 درصد از کل ترکنش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

کارت ملی می‌تواند جایگزین کارت‌های بانکی شود

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود، بصورتی که این کارت ملی در پایانه ها قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص ضرورت جلوگیری از پولشویی در کشور، گفت: متاسفانه با پدیده نامبارکی به نام حساب های اجاره ای مواجه هستیم که یکی از بزرگترین عوامل پولشویی است.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین قول نامه های عادی نیز از دیگر عوامل این مهم هستند؛ مجلس یازدهم تلاش کرد این قولنامه ها از حَیز انتفاع بیفتد و اسنادی جایگزین شوند که در دفتر ثبت صادر می شوند.

وی با اشاره به اینکه چک های حامل نیز از دیگر عوامل پولشویی بود که خوشبختانه از چرخه خارج شد، ادامه داد: باید یادآور شد امروزه هر ایرانی به صورت میانگین 7 کارت بانکی دارد که این تعدد موجب شده برخی افراد حساب های خود را به خلافکارها یا مهاجرین غیرمجاز اجاره دهند و از آنها پول دریافت کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود 500 میلیون کارت بانکی دست مردم است که هزینه آن برای کشور زیاد بوده و این امر موجب پولشویی می شود، افزود: راهکار رفع این مهم یکی کردن  این کارتها به همراه کارت ملی است. در واقع همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود که در پایانه ها یا غیره قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.

همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود بصورتی که این کارت ملی در پایانه ها قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.
ابوترابی با اشاره به اینکه تحقق موضوع یاد شده موجب شفافیت در حساب های بانکی و جلوگیری از پولشویی می شود، گفت: بر این اساس جلسات تخصصی و کارشناسی از حیث نظارتی با معاونت ثبت احوال، رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار کردیم.

رئیس کمیته ثبت احوال کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در  مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تراشه کارت ملی با هزار مشکل تحریمی وارد می شود اما در حداقل ترین حالت از آن استفاده می کنیم که بی تدبیری است لذا سازوکار اجرایی موضوع مذکور از بعد نظارتی در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: روند صدور کارت های ملی در حال پیگیری است؛ در واقع 10 میلیون کارت باقی مانده بود که 5 میلیون صادر شده و در حال توزیع است؛ همچنین 5 میلیون دیگر در حال آماده سازی است./

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که اجرای آزمایشی ریال دیجیتال را در شهریور ماه آغاز می‌کند اما رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که تا پایان شهریورماه اجرای آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی انتشار رمز ریال یا ریال دیجیتال است که بر اساس اعلام این بانک، زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در شهریور ماه به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.

لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد، اینگونه که افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند.

بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمز ریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی اعلام کرده تا با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند شود.

در این بین، با گذشت ۶ روز از شهریور ماه، علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده که ریال دیجیتال پایان شهریورماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

طبق این گزارش، مهران محرمیان - معاون فناوری‌های بانک مرکزی - در تشریح ویژگی‌های رمز ریال ملی این‌گونه توضیح می‌دهد که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می‌گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می‌شود.

البته، او یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت رمز ریال را در مقایسه با اسکناس، سطح امنیت بالای آن می‌دانند و  می‌گوید: در واقع طراحی رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس ماده ۲۰ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، سامانه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید امکان نظارت برخط بانک مرکزی بر عملکرد آنها را فراهم کند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، گفت: بر اساس ماده 19 طرح بانکداری تراکنش‌هایی که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد و مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد در صورتی قابل انجام هستند که صورتحساب های الکترونیک در آن دیده شده و به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیوند پیدا کنند و مبدا و مقصد انتقال تراکنش نیز مشخص باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در ماده 20 نیز آمده است که سامانه کلیه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید به نحوی طراحی شوند که موارد مورد نیاز برای نظارت بر آنها از جمله تسهیلات پرداخت شده، مانده تسهیلات، تسهیلات کلان پرداخت شده و وثایق پرداخت شده و سایر موارد به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این ماده از این جهت بسیار اهمیت دارد که بخشی از خطای اعتباری که در نظام بانکی رخ می‌دهد درباره ضعف نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری است و این ماده مشکل را برطرف می‌کند.

جزییات رفع سوءاثر چک‌های برگشتی

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیات جدید سامانه محچک و رفع سوء اثر از چک های برگشتی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره سامانه «محچک» گفت: این سامانه از ۷ خرداد امسال به صورت آزمایشی فعال شد و امروز به بهره برداری رسمی رسید که می‌تواند به چک ارزش افزوده بدهد.

وی افزود: تا پیش از اجرای قانون جدید چک، اگر چکی برگشت می‌خورد، صاحب دسته چک علاقه‌ای به رفع سوءاثر نداشت اما با اجرای این قانون به محض اینکه چک برگشت بخورد، همه حساب‌های دارنده دسته چک مسدود خواهد شد. بنابراین انگیزه‌ای شده که صاحب دسته چک اقدام به رفع سوءاثر چک کند.

محرمیان ادامه داد: قبلاً ۴۰ روز طول می‌کشید تا از چک رفع سوءاثر شود اما الان این بازه به ۱۰ روز رسیده است. همچنین مدت زمانی که طول می‌کشد تا ۸۰ درصد چک‌های مسدودی رفع سوءاثر شوند، قبلاً ۳۹ روز بود اما الان به سه روز کاهش یافته است. به این معنا که ۹۰ درصد صاحبان چک اقدام به پر کردن حساب‌های خود برای رفع سوءاثر می‌کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: مطابق ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک، بانک موظف به مسدود کردن حساب‌ها و وجوه دارنده دسته چک است. ضمن اینکه وقتی چک به صورت خودکار برگشت می‌خورد، کسری این رقم در همه حساب‌های دارنده چک مسدود می‌شود اما وقتی از حساب رفع سو اثر شد، کلیه حساب‌ها مجدداً باز می‌شود.

به گفته این مقام ارشد بانکی در سه ماه اجرای آزمایشی قانون جدید چک، ۵.۲ میلیون حساب مربوط به ۱.۱ میلیون چک برگشتی، مسدود شد. ۳.۵ میلیون چک هم خود به خود رفع سوءاثر شده است.

بازگشت اعتبار به چک با رونمایی از سامانه محچک

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۷:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

در آستانه آغاز هفته دولت، «سامانه محچک» یکی از مهم‌ترین سامانه‌های شبکه بانکی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مختلف رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای اجرای بند «ب» ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز و پس از انجام اقدامات گسترده، زیرساخت‌های فنی مرتبط برای تغییر وضعیت عملیات مسدودسازی در سامانه تبادل احکام قضایی از آفلاین به آنلاین فراهم شد. مجموعه این زیرساخت‌ها به راه‌اندازی سامانه "محچک" با قابلیت به‌کارگیری استعلام، مسدودسازی و رفع مسدودی آنلاین حساب‌های بانکی منتهی و از هفتم خردادماه سال جاری به صورت آزمایشی عملیاتی شد.

کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک در کنار افزایش ارزش مجموع چک‌های رفع سوءاثر شده تنها کمتر از ۳ ماه پس از اجرای آزمایشی سامانه محچک (مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی)، نشان‌دهنده اثر چشمگیر این اقدامات در کاهش هزینه‌های تبادلات اقتصادی و افزایش اعتبار چک در کشور است. به صورتی که متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک‌های برگشتی چک با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است.

همچنین زمان متوسط رفع سوءاثر این چک‌ها با کاهش ۹۰ درصدی از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است.

گفتنی است تا قبل از راه‌اندازی این سامانه، مجموع مبلغ چک‌های برگشتی که توسط صادرکنندگان چک رفع سوءاثر می‌شدند حدود ۶۰ درصد بود. در حال حاضر این نسبت به ۸۵ درصد رسیده است.

بنابر این گزارش، تعداد چک‌های پردازش شده به کل چک‌های برگشتی در سامانه محچک از ۲۲ درصد در ابتدای راه‌اندازی این سامانه به ۱۰۰ درصد چک‌ها پس از هفت هفته رسید. 

تا کنون در این سامانه ۱.۱ میلیون چک برگشتی پردازش شده است که ۵.۲ میلیون حساب متعلق به صادرکنندگان چک برگشتی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تا کنون مسدود شده است. 

در همین مدت ۳ و نیم میلیون حساب با مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز پس از طی کردن فرآیند رفع سوءاثر رفع مسدودی شده‌اند.

سامانه محچک و اجرایی شدن قانون جدید صدور چک همچنین اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک داشته است؛ در ابتدای سال ۹۸، افراد صادرکننده چک برگشتی به طور متوسط پس از حدود ۱۵۰ روز برای رفع سوءاثر چک اقدام می‌کردند اما این زمان در حال حاضر به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.

روش کار سامانه محچک بدین صورت است که پس از غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک، اطلاعات چک برگشتی توسط بانک یا موسسه اعتباری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (سماچک) ثبت و کد رهگیری دریافت می‌شود. پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطلاعات و در صورت عدم رفع سوءاثر چک، مراتب به سامانه محچک اعلام می‌شود. سامانه محچک موجودی تمام حساب‌های صادرکننده و امضاکنندگان چک را از شبکه بانکی استعلام کرده و بر اساس موجودی استعلام شده، عملیات مسدودسازی وجوه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک بر اساس اولویت مشخص شده برای حساب‌ها انجام می‌دهد. 

در صورت ثبت رفع سوءاثر چک برگشتی در سامانه سماچک نیز، فرایند رفع مسدودی تمام وجوه مسدود شده توسط سامانه محچک آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است پس از گذشت بیست و چهار ساعت از ثبت برگشت چک در سامانه بانک مرکزی علاوه بر مسدودسازی وجوه تمام حساب‌های صادرکننده چک نزد شبکه بانکی به میزان مبلغ کسری چک، امکان هرگونه افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای صادرکنندگان چک برگشتی وجود ندارد.

صادرکنندگان و ذی‌نفعان چک برگشتی می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir، در قسمت فوتر (پانوشت) وب‌سایت (https://www.cbi.ir/InquiryMahCheque/۲۳۵۸۶.aspx)، از بخش «استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی» از مبالغ مذکور آگاهی یابند.

 

سامانه محچک اعتبار چک را بازمی‌گرداند
رییس کل بانک مرکزی گفت: با رونمایی از سامانه محچک شاهد بازگشت اعتبار به چک خواهیم بود.

 به گزارش ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در برنامه رونمایی از سامانه محچک اظهارداشت: سامانه محچک یکی از پیچیده ترین سامانه بانکی است و از خرداد ماه اقدامات لازم برای راه‌اندازی آن انجام شد . وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه امکان مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک به میزان مبلغ چک مسدود می‌شود.

وی افزود: این سامانه امکانی فراهم می‌کند که اعتبار دوباره به چک بازگردد البته پیش از این با راه‌اندازی سامانه صیاد امکان ثبت، استعلام و تایید چک امکان فراهم شد ‌ 

رییس کل بانک مرکزی گفت: امروز با راه‌اندازی سامانه محچک، آخرین حلقه از برگشت اعتبار به چک انجام شد و مردم می‌توانند بدون اینکه همدیگر را بشناسند، از طریق چک به هم اعتماد کرده و معاملات خود را انجام دهند.

صالح‌آبادی ادامه داد: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده‌های قضایی درباره چک کمتر خواهد شد. اکنون، قاضی به صورت آنلاین می‌تواند دستور مسدودی حساب‌های چک برگشتی را بدهد.

وی بیان کرد: امروز شاهد تحول مهم در صنعت بانکداری هستیم که ابزار مهمی به نام چک را معتبر می‌کند و موجب بازگشت اعتماد به چک می‌شود.

این مقام مسوول گفت: با اجرای قانون جدید چک امکان رفع سوءاثر از چک به سه روز کاهش یافت.

انتشار ۷۵۶۰ میلیارد تومان اوراق در یک ماه

صالح‌آبادی در خصوص اوراق گام نیز گفت: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه می‌تواند به جای پول نقد با اعتباری که نزد بانک دارد اوراق به فروشنده بدهد و بانک اوراق را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: دریافت‌کننده اوراق در صورت نیاز می‌تواند اوراق را در بازار سرمایه تنظیم و مبلغ دریافت کند و با این اقدام نقدینگی در بازار کاهش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: با توسعه ابزارهای اعتباری چرخه اقتصاد می‌چرخد و در بحث اقتصاد کلان اتفاق مثبتی می‌افتد.

به گفته وی حجم انتشار اوراق از بهمن ۹۹ تا تیرماه سال جاری ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود و طی یک ماه این رقم به ۷۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

پاسخ رایج بانک‌ها؛ سیستم قطع است!

شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

«سیستم قطع است.» این پاسخ اغلب کارمندان شعب بانک‌هاست که به مشتریان گفته می‌شود. حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام کار بانکی به شعبه بانک مراجعه کنید و حداقل یکبار این موضوع را شنیده باشید. چندی پیش در شعبه میرداماد بانک ملی ایران تعدادی از مشتریان معطل مانده و برخی از آن‌ها نیز در خیابان مشغول گذران وقت بودند.

مشتریان عصبانی از معطلی چند ساعته می‌گویند؛ مسئول باجه مدام می‌گوید سیستم قطع است و کارت صادر نمی‌شود. حق با آن‌ها بود. متصدیان بانک به هر کسی که مراجعه می‌کرد می‌گفتند سیستم قطع است.

به منظور بررسی بیشتر به چند شعبه در بانک‌های مختلف مراجعه کردیم. این بررسی بیش از یک هفته به‌طول انجامید و این پاسخ از سوی برخی مسئولان شعب باز هم شنیده شد. یکی از شعب بانک ملت برای پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی اعلام کرد سیستم قطع است و باید فردا مراجعه کنید. این در حالی بود که در باجه کناری افتتاح حساب انجام می‌شد. به بانک شهر نیز مراجعه کردیم، باز هم با پاسخ سیستم قطع است مواجه شدیم. زمانی که علت قطعی سیستم را جویا می‌شدیم متصدی باجه با لحنی تند می‌گفت ما باید به شما پاسخ بدهیم؟ مشابه همین موضوع برای مشتری دیگری پیش آمد که وی گفت: شما استخدام شده‌اید برای این‌که خدمات بانکی ارائه دهید، چرا با مشتری چنین برخورد‌هایی می‌کنید.

 

چک را بگذارید، بروید

بانک آینده نیز دیگر شعبه‌ای بود که خبرنگار جام‌جم به منظور تهیه گزارش به آن مراجعه کرد. در آن شعبه برای نقد شدن چک اعلام شد سیستم بین بانکی قطع است و برای نقد شدن باید یک‌ساعت صبر کنید. در بانک پارسیان هم مشابه همین اتفاق افتاد و متصدی باجه به مشتری گفت: اگر می‌خواهید بروید و فردا پول به حساب‌تان واریز خواهد شد که مشتری قبول نکرد و حاضر شد معطل بماند. در بانک سپه نیز خدمات متفاوت است. بررسی جام‌جم نشان می‌دهد اگر فردی دارای حساب‌سپه در یک شعبه باشد و برای نقد شدن چک به شعبه دیگری مراجعه کند باید در شعبه‌ای که قصد دریافت خدمات را دارد حساب باز کند. توجیه متصدیان باجه نیز این است که عملیات ادغام (ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه) هنوز کامل انجام نشده و بخشنامه است که این کار انجام شود.

 

هفته بعد سر بزن

در بانک مسکن نیز اتفاقی افتاد که به نظر عجیب بود. فرد متقاضی به منظور دریافت تسهیلات خود مراجعه کرده بود که به وی اعلام شد سیستم قطع است و احتمال دارد این قطعی چند روزی به طول بینجامد و هفته بعد مراجعه شود. مشتری اعلام کرد هفته پیش هم همین موضوع را گفته‌اید و متصدی باجه پاسخ داد دست من نیست که سیستم قطع‌است. در بانک سامان علاوه بر قطعی سیستم رفتار کارمندان بانک نیز با مشتریان خود مطلوب نیست.

اسفند سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرد اصل مدارک برای رویت خدمات بانکی کفایت می‌کند، اما در بانک سامان ظاهرا قانون دیگری در جریان است. این بانک مدارک را دریافت می‌کند و زمانی هم که بخشنامه بانک مرکزی به آن‌ها گوشزد می‌شود صریحا می‌گویند اگر می‌خواهید کارتان انجام شود باید کپی بیاورید در غیر این صورت بفرمایید. آنچه مشخص است ظاهرا بانک‌ها علاقه‌ای برای ارائه خدمات به مشتریان خود ندارند. این موضوع را از رفتار متصدیان و روسای شعب بانک‌ها متوجه خواهید شد؛ زمانی که یک فرد ثروتمند وارد شعبه می‌شود همه مقابل قدم‌های او می‌ایستند و او اجازه ورود به پشت باجه و حتی ورود به دفتر رئیس را نیز دارد.

 

بهانه بانکی

هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ خدمت دولتی انجام نخواهد شد و بانک‌ها نباید این کندی یا ضعف عملکرد را به ثبت احوال نسبت بدهند. ارائه هر نوع خدمات بانکی مبتنی بر احراز هویت است و اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ‌گونه خدمات بانکی انجام نخواهد شد. این‌طور نیست که تنها برای صدور کارت یا افتتاح حساب سیستمی قطع باشد و بقیه خدمات ارائه شود. سامانه ثبت احوال کشور قطعی ندارد و سرویس‌هایی که بانک‌ها از ثبت‌احوال استفاده می‌کنند پایدار است و امکان دارد در طول شش ماه یکبار آن هم به مدت چند دقیقه یا ساعت سیستم کند باشد.

سیستم ثبت احوال به گونه‌ای است که اگر قطع باشد همه متوجه خواهند شد. ثبت احوال به ۲۰۰ دستگاه دولتی در حال ارائه سرویس است و اگر قطعی اتفاق بیفتد همه کشور متوجه خواهند شد. به این دلیل که مراکز تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی، بیمه‌ها و بخش‌های دیگر از سرویسی که بانک‌ها استفاده می‌کنند بهره‌مند هستند. مشخص نیست بانک‌ها به چه دلیلی کم‌کاری خود را به ثبت احوال نسبت می‌دهند این در حالی است که احراز هویت تنها در زمان افتتاح حساب است و برای صدور مجدد کارت نیازی به استعلام ثبت احوال نیست.

منبع: روزنامه جام جم 

حواستان به کارت به کارت‌ها هم باشد

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان مالیاتی در اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هر نوع وجهی را که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود را پایش می‌کند.

روزنامه ایران نوشت:  پس از تغییر روش محاسبه مالیات برعملکرد مشاغل برای سال مالی گذشته برمبنای تراکنش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان، برخی از فروشنده‌ها برای فرار از مالیات اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان و مطالبه وجه نقد یا کارت به کارت از خریداران خود کردند، موضوعی که طی هفته‌های اخیر بتدریج رو به افزایش بود، اما با اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درخصوص اینکه هرنوع وجهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، درآمد بوده و مشمول مالیات است، این مسیر هم برای فرارمالیاتی درصورت اجرای سریع‌تر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مسدود شد.

یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی در کنار فروش نفت، کسب درآمدهای مالیاتی است. از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می‌شود و هر کشوری بتواند در زمینه تدوین مقررات و اجرایی کردن قوانین مالیاتی، بهتر عمل کند؛ طبیعتاً درآمد مالیاتی عادلانه‌تر و مناسب‌تری نیز خواهد داشت.

با وجود این، هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد که توانسته باشد فرار مالیاتی را به صفر برساند و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز روش‌هایی برای فرار مالیاتی وجود دارد. در ایران ارقام گوناگونی به عنوان میزان فرار مالیاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ همچنین برخی کارشناسان می‌گویند بیش از ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل شناسایی و ردیابی نبوده، از این‌رو طراحی سازوکاری برای دریافت مالیات از بخش‌ها و فعالیت‌های خاکستری اقتصاد نیز دشوار است.

در طول سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی تلاش‌های فراوانی برای طراحی سازوکارهای عملیاتی و جدید به منظور وصول مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی و بویژه گروه‌هایی که مالیات ستانی مناسبی از آنها صورت نمی‌گرفت، شده است و در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است.

جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را می‌توان ساماندهی کارتخوان‌های فروشگاهی دانست که پرونده آن اخیراً بسته شده است.

با وجود این، همانگونه که عنوان شد هرچقدر دولت و مشخصاً سازمان امور مالیاتی برای به روز‌رسانی قوانین و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تلاش می‌کند، از آن سو برخی برای فرار از پرداخت مالیات در تلاش هستند و راه‌های گوناگونی را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.

یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر مطرح و واکنش‌هایی را در پی داشته، فرار برخی اصناف و فعالان اقتصادی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و درخواست از خریداران برای کارت به کارت مبالغ به جای استفاده از کارتخوان‌ها با بهانه‌هایی مانند قطعی کارتخوان و… بوده است.

طی مدت اخیر این بحث به رسانه‌ها کشیده شده بود و در این زمینه نیز داوود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کمتر از یک ماه پیش عنوان کرده بود که تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در توضیح بیشتر عنوان کرده بود که براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده (تا پایان مردادماه) حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

منظور ادامه داد: تفکیک حساب‌ها یا براساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به ‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

اما روز سه‌شنبه سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل دست به کار شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمام طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و… به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

بنابراین لازم است مؤدیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است پایش سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری (فروش) به آن حساب‌ها واریز شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.

شرایط بانک مرکزی برای تجمیع کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شرایط تجمیع کارت‌های بانکی و برنامه بانک مرکزی در این خصوص به بیان توضیحاتی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارت‌های بانکی، اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی، پیشنهاد‌هایی را مبنی بر تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت یا ادغام کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانه‌ها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامد‌های تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راه‌حل‌های پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.

وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟

باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌های بانکی از پیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آن‌ها با سایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجاد نمی‌شود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه گفت: رویکردی که می‌تواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارت‌ها اعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیک استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد.

دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شده در کارت‌های بانکی و سایر کارت‌ها دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتاً سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان از کارت‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمی‌توان و نباید به همین کارت‌ها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.

محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارت‌های تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌ها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبت‌احوال؟ راهنمایی‌ورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟

محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: ازآنجایی‌که پیش‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازاین‌دست تأکید دارد.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری بانک مرکزی، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت (دستگاه کارتخوان) غیرفعال شد.

اشکان هراتی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: این تعداد دستگاه‌ها یا توسط صاحبان کارتخوان‌ها و یا توسط سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی غیرفعال شده است.

وی افزود: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حدود ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار  مورد تعداد ابرازهای پرداخت بود که از این تعداد حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان به صورت فعال به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند.

هراتی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی یکی از مواد زیرساختی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است است، گفت: این امر در کنار ماده ۱۰ و شناسایی حساب های تجاری از جمله پیش نیازهای اساسی برای اجرای اثربخش قانون بوده است که به انجام رسید.

وی تأکید کرد: ماده ۱۰ این قانون نیز برای شناسایی حساب‌های تجاری بوده است که جلسه‌های مستمر هفتگی با کارشناسان بانک مرکزی برگزار شده و در حال برگزاری است که در همین راستا هشت میلیون حساب تجاری را شناسایی کرده‌ایم.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ابراز امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه بتوانیم حساب‌های تجاری را نیز شناسایی کنیم.

وی از راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: با تکمیل زیرسامانه‌های اصلی، سامانه مؤدیان راه اندازی و امکان عضویت داوطلبانه و ایجاد کارپوشه برای مؤدیان  از ۲۰ تیرماه امسال از طریق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اعلام شد و تا مقطع کنونی حدود ۶ هزار مودی عضو این سامانه شده‌ و در خصوص ایجاد کارپوشه خود پیامک دریافت کرده‌اند.

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواستار تجمیع کارت‌های بانکی شد.

به گزارش ایسنا، بیش از سه ماه پیش بود که بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: «اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.»

همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود که «اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.»

هشداری که به نظر می‌رسد درپی وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این خصوص صادر شده است. مجرمانی که با وعده‌هایی نظیر «درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه»، «کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار» یا حتی در پوشش شروط استخدام و ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطلاعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیت‌های مجرمانه خود شریک می‌کنند. شراکتی که گاهی حتی سبب می‌شود که فرد اجاره‌دهنده کارت به عنوان مجرم اصلی شناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

در همین راستا نیز چندی پیش، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم به شهروندان هشدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

 

هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتی همواره از وعده‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کنند، اما در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت‌های شرط‌بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات کلاهبردارانه و ... مورد استفاده قرار دهند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا به ایسنا «ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند؛ در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می‌گذارد. اجاره کارت بانکی در واقع به نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد کرد.»

 

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ معتقد است که نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند. 

سردار رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند. 

وی ادامه داد: یک فرد می تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... داشتیم که مجرمان با همین شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان کرده و آنان را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده است، اما لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچ شرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند. 

 

۴۲۰ میلیون کارت بانکی برای ۸۳ میلیون نفر!
هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی درحالی مطرح می‌شود که برابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانکی مرکزی شمار کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور است. در این میان  ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳ میلیون نفر است. 

 

چقدر کارت بانکی داریم؟

این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح شده و موافقان و مخالفان این طرح بارها دیدگاه خود را در این خصوص مطرح کرده‌اند. یکی از این پیشنهادات برای تجمیع کارت‌های بانکی، تجمیع آن در کارت هوشمند ملی بود. حالا باید دید که با توجه به مطالبه صریح پلیس در این خصوص آیا طرح تجمیع کارت‌های بانکی در دستورکار مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت یا خیر.