ITanalyze

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری صدور کارت عابر بانک جدید را مشروط به نداشتن اقساط معوق بانکی اعلام کرده است.

به گزارش فارس، به تازگی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری محدودیت جدیدی برای بدهکاران بانکی تعیین کرده است.

به گفته یکی از کارمندان شعب بانک‌ها، فرد در صورتی می‌تواند کارت عابر بانک جدید دریافت کند که بدهی یا تسهیلات سررسید گذشته یا اقساط معوق بانکی نداشته باشد.

این محدودیت شامل افرادی که فقط یک قسط عقب افتاده داشته باشند هم می‌شود.

شرط جدید صدور «عابر بانک» تکذیب شد

بانک مرکزی اعلام کرد: خبر«خودداری بانک ها از افتتاح حساب و صدور کارت عابر بانک برای مشتریان بدهکار» که در برخی رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد که هیچ ممنوعیتی در ارایه خدمات بانکی در زمینه افتتاح حساب سپرده و صدور کارت عابر بانک برای افراد دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده وجود ندارد.
از ظهر امروز خبری در یک سایت منتشر شده بود مبنی بر اینکه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسه های اعتباری، صدور کارت عابر بانک جدید را مشروط به نداشتن اقساط معوق بانکی اعلام کرده است.

هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک مرکزی- در این جلسه، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با برشمردن اقدام های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیکی افزایش دهد.
داوود محمدبیگی با بیان دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند 10 اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. ازجمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت پرداخت. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارایه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند. همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی ازجمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.
وی ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور 40 دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می کنند و به نظر می رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد. همچنین براساس توافق های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارایه امضای الکترونیکی استفاده کنیم.

 تجهیز خودپردازها به ماژول های امنیتی
این مقام مسوول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول های امنیتی (مانند آنتی اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.
محمدبیگی راه اندازی پورتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و گفت: پورتال کاشف در سال 94 آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» ازجمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط ازجمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد درصدی ارایه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد 30 درصدی سایر ابزارها در حوزه بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیکی هستیم که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.

 ساماندهی فعالیت های تجارت الکترونیکی
این مقام مسوول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت های تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال 95، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. بر این اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز درخصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیکی، تشکیل و فعال سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را ازجمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.

 تاخیر دستگاه های اجرایی
همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری ظرف مدت 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته 11 هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است. 
با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبه رو هستیم و بر این اساس بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هریک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند. علاوه براین، اهتمام دستگاه ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد. 
وی افزود: در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد. هم اکنون 30 ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.

نتایج یک بررسی از میزان استفاده مشتریان نظام بانکی از بانکداری الکترونیک نشان می دهد که 32.5 درصد تهرانی ها از موبایل بانک برای انجام امور بانکی استفاده می کنند.

به گزارش  ایرنا، در دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات (IT) سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده است اما بررسی های مختلف از مشکل استفاده پایین از این نظام و خدمات آن در ایران حکایت دارد.
بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از فناوری الکترونیکی انجام می شود و به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکان های گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند.
با وجود ظهور سیستم های تکنولوژی در بانکداری بین الملل، پذیرش شیوه های جدید از طرف مشتریان، دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نیست.
به همین منظور، بانک دی چندی پیش پژوهشی با عنوان «بررسی نگرش و گرایش شهروندان تهرانی به بانکداری الکترونیک» با حجم نمونه 1200 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران، از طریق نظرسنجی در 100 نقطه از شهر در مناطق 22 گانه تهران انجام داد.
نتایج این نظرسنجی درباره میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در بین شهروندان نشان می دهد که 19.1 درصد شهروندان تقریبا برای همه کارهای بانکی خود از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند.
همچنین 22.5 درصد یعنی حدود نیمی از کارهای بانکی خود را با خدمات بانکداری الکترونیک انجام می دهند و 21.3 درصد خیلی کم از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند.
36.9 درصد شهروندان نیز اظهار کرده اند که اصلا از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها استفاده نمی کنند.
بر این اساس حدود 42 درصد شهروندان گرایش به بانکداری الکترونیک دارند و این نتیجه حاکی از وجود زمینه مناسب برای بازاریابی برای خدمات الکترونیکی بانکهاست.
همچنین بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی به تفکیک زن و مرد نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان از نظر میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد اما بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک گرو های سنی و سطوح تحصیلی حاکی از تفاوت معنادار میان گروه‌های سنی مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت است.
براساس یافته های این نظرسنجی، هر چقدر به سن افراد افزوده می شود، از میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی کاسته شده است؛ این پژوهش نشان داد، 66 درصد کسانی که تقریبا برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.
یافته ها گویای آن است که میان تحصیلات و میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد و هر قدر به تحصیلات افراد افزوده شود، میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی افزایش می یابد.
همچنین 70.9 درصد کسانی که برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، تحصیلات دانشگاهی دارند و 79.6 درصد کسانی که اصلا از این خدمات استفاده نمی کنند، فاقد تحصیلات دانشگاهی اند.

** علاقه مندی شهروندان به خدمات موبایل بانک
اینکه کدام خدمت بانکداری الکترونیکی بیشترین استفاده شهروندان را داشته، پرسش دیگری است که در این پژوهش بررسی شده است.
یافته ها نشان داد که موبایل بانک با 32.5 درصد واجد بیشترین میزان استفاده در بین شهروندان است و پس از آن اینترنت بانک با 30.9 درصد و تلفن بانک با 22 درصد قرار دارد.
همچنین 8.7 درصد شهروندان از اینترنت بانک همراه و 5.9 درصد از همبانک استفاده می کنند.
در این تحقیق به طور عمد گزینه دستگاه های خودپرداز آورده نشده بود.
بررسی یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد. بر این اساس میزان استفاده زنان و مردان از انواع خدمات به یک نسبت تقریبا مساوی است. اما میزان استفاده از بعضی خدمات در بین افراد با گروه های سنی مختلف و سطوح تحصیلی گوناگون متفاوت از سایرین است.
بر اساس یافته ها، اینترنت بانک، همبانک، موبایل بانک و اینترنت بانک، در بین گروه سنی 21 تا 30 سال، به طور معناداری بیش از سایر گروه های سنی مورد استفاده قرار می گیرد. اما نکته جالب توجه، استفاده گروه های سنی میانسال از «تلفن بانک» است. در مجموع 52 درصد کسانی که از تلفن بانک استفاده می کنند بین 31 تا 50 سال هستند.
همچنین اینترنت بانک، موبایل بانک و اینترنت بانکِ همراه، به طور معناداری در بین افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تلفن بانک به طور معناداری در بین افراد با تحصیلات غیردانشگاهی رواج دارد.

** چرایی استفاده یا نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک
در این بررسی دلیل نپذیرفتن یا استفاده نکردن از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس یافته ها مهمترین عامل در نپذیرفتن این خدمات از سوی شهروندان، «احساس عدم سهولت» در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی است.
موضوع سهولت ادراک شده، به درجه ای اطلاق می شود که شخص معتقد است یادگیری چگونگی استفاده از یک فناوری خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی است.
یافته ها نشان می دهد که 42.1 درصد شهروندان (تقریبا نیمی از شهروندان) احساس می کنند که شیوه کار با خدمات الکترونیکی مثل اینترنت بانک و .. پیچیده و سخت است و نیاز به تلاش فراوان دارد و همین امر آنها را از استفاده از این خدمات منصرف می کند.
براساس نتایج این بررسی، هر چقدر بانک ها به لحاظ ذهنی بر احساس سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها تمرکز کنند، گرایش مشتریان بالقوه و بالفعل به این خدمات افزایش می یابد.
از این رو پیشنهاد می شود بانک ها با ساده تر کردن طراحی وب سایت و صفحات خدمات الکترونیکی، کوتاه کردن مراحل و فرایند انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، ایجاد امکان دسترسی آسان به ابزارهای بانکداری الکترونیک مثل اینترنت و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت استفاده از این خدمات را فراگیرتر کنند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دومین عامل مهم در نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی شهروندان، «احساس عدم مفید بودن» این خدمات است؛ ادراک از مفید بودن یک فناوری به معنی میزانی است که فرد تصور کند استفاده از یک فناوری خاص به انجام بهتر کارهای وی کمک می کند.
نتایج نشان می دهد که 33.7 درصد شهروندان نمی دانند که از طریق بانکداری الکترونیک چه اموری را می توانند انجام دهند.
همچنین فقط 10 درصد شهروندان «احساس عدم امنیت» را به عنوان مهمترین دلیل خود برای عدم استفاده از خدمات الکترونیکی دانسته اند. امنیت ادراک شده به ادراک فرد نسبت به امنیت سامانه از لحاظ حفظ حریم شخصی در انجام مبادلات بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود.
این یافته بر خلاف ذهنیت بسیاری از مدیران بانکی است که احساس عدم امنیت را مهمترین دلیل عدم اقبال مردم به بانکداری الکترونیک می دانند.
در مجموع بررسی دلایل عدم اقبال مشتریان به خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک زنان و مردان و گروه های سنی مختلف حاکی از نبود تفاوت معنادار میان آنهاست. بدین معنی که برای زنان و مردان و گروه های سنی مختلف، سهولت درک شده، مفید بودن و احساس امنیت به ترتیب سه عامل عدم استفاده از خدمات الکترونیکی بانکهاست.
نکته جالب توجه دیگر در یافته ها، احساس عدم امنیت در استفاده از خدمات الکترونیکی در بین افراد تحصیلکرده است؛ 21.3 درصد افراد دانشگاهی به خدمات الکترونیکی بانک ها اعتماد ندارند که احتمالاً این عدم اعتماد، خود مانعی برای پرس و جوی این افراد در خصوص خدمات الکترونیکی بانکی و به دنبال آن احساس غیرمفید بودن این خدمات است.
البته در سایر تحقیقات اجتماعی هم ثابت شده است که با بالا رفتن سطح تحصیلات افراد، اعتماد آنها به مقولات مختلف کاسته می شود که این امر ناشی از تقویت ذهنیت انتقادی این افراد نسبت به مقولات است.

آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟

تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۹۵ بی شک یک روز تاریخی در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران بود در این روز تاریخی سرانجام صدای اعتراض شرکت شاپرک به گوش رسید. اما نکته جالب این رویداد بی سابقه آن است که این اعتراض در مورد یک سرویس جدید و به روز بین المللی انجام شد. بله سرویس پرداخت از طریق NFC  !! همان سرویسی که چند سال است در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است و رقابت شدیدی را حتی بین برندهای معروف تلفن همراه ایجاد نموده است.

 در این روز شاپرک رسما اعلام کرد هیچ شرکتی مجوز ارائه خدمات NFC ندارد و شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است. در این که بایستی قانون رعایت شود و مجوز هر فعالیتی دریافت شود شکی نیست اما در این آشفته بازار پرداخت الکترونیکی، شنیدن صدای اعتراض شاپرک در این مورد خاص جالب است. جالبی این موضوع از آن منظر است که این شرکت در برخی مقاطع تاریخی و نقاط عطف مهم همواره ساکت بوده است.

مثال‌های بیش شماری از این سکوت کشنده وجود دارد، مانند همین  موضوع روز که بدون ارائه دلیل قابل توجهی توقف سرویس پرداخت بر روی بستر نا امن و پوسیده USSD  را به تاخیر می‌اندازد (البته این موضوع هیچ ربطی به فعالیت های بورسی هم ندارد!) و یا اینکه شاپرک در مورد باج دهی برخی شرکت ها به دارندگان پایانه های فروش و یا شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده نرم افزارهای فروشگاهی اعتراض ندارد و تذکر نمی دهد و یا در مورد تخلفات بی‌شمار در مورد شایعه پراکنیها و سم‌پاشی‌ها سکوت می‌کند و یا در سال گذشته و در بحبوحه تصویب پرداخت کارمزدها توسط فروشندگان روزه سکوت می‌گیرد.

و یا اینکه در مقابل تلنبار پایانه‌های فروش در مغازه‌ها اعتراضی ندارد  و نسبت به عدم رعایت استانداردها امنیتی توسط برخی شرکت ها خنثی است اما حالا رسما و از طریق رسانه ها به سرویسی اعتراض دارد که نیاز اصلی پیکره عقب مانده پرداخت الکترونیکی کشور است و به جای آنکه خود پرچمدار این تحول عظیم شود انرژی خود را صرف ادامه بی دلیل سرویس قدیمی و ناامن USSD  می‌کند.

به گزارش مهر همه اینها علامت‌های سوالی است که ذهن همه متولیان صنعت پرداخت را به خود مشغول کرده است.

 آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی‌طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟ با این فرض می توان این شنیدن صدای اعتراض را به فال نیک گرفت و منتظر یک تحول تازه در صنعت عقب مانده پرداخت کشور بود.

وزیر ارتباطات به تازگی از ارائه خدمات بانکداری بر بستر موبایل و ظرف دو ماه آینده خبر داده است.

به گزارش ایسنا، ارائه خدمات دولت همراه و استفاده از این بستر برای ارائه خدمات متنوع از مدتها پیش مورد بحث قرار داشته اما به تازگی وزیر ارتباطات با بیان اینکه پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی می‌توانند از آن استفاده کنند گفت: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر می‌کنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه در توضیح پول الکترونیکی گفت: رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رگولاتوری مالی کشور، بانک مرکزی است و ما برای ایجاد پول الکترونیکی باید توافقی با بانک مرکزی و دکتر سیف -رییس بانک مرکزی- انجام دهیم، بنابراین مذاکراتی با آنان داشتیم که طبق گزارشهای دریافت شده، پیشرفت خیلی خوبی دارد.

واعظی درباره تفاوت کارت الکترونیک و پول الکترونیک توضیح داد: وقتی بخواهیم از موبایل برای خرید استفاده کنیم، طبیعی است که به نوعی کیف پول تبدیل شود که با آن خریدهای کوچک انجام میدهیم. درواقع پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی میتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر میکنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسیم، بدین ترتیب با موبایل می‌توانید خریدهایتان و یا پرداخت کرایه تاکسی را سریعتر انجام دهید و در وقت صرفه جویی کنید.

البته پیش از این نیز شرکت جیرینگ در حد به نسبت محدودی که بیشتر به مشترکان همراه اول مربوط می‌شد از سالها قبل ارائه خدمات کیف پول الکترونیک را آغاز کرده و امکاناتی نظیر شارژ سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض، خرید، انتقال پول و سایر امور مالی روزمره مانند واریز و انتقال وجه را بدون نیاز به داشتن و استفاده از حساب بانکی برای مشترکان همراه اول و به تازگی سایر اپراتورها فراهم کرده بود.

ثبت نام در کیف پول همراه جیرینگ که استفاده از آن برای تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری همراه اول رایگان است بدین شکل تعریف شده که ابتدا فرد با شماره‌گیری  *123#  گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد صفر، آن را ارسال می‌کند. سپس گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد یک، آن را ارسال می‌کند. بدین ترتیب با انجام این سه مرحله، ثبت نام انجام خواهد شد و رمز کیف پول در مدت کوتاهی توسط پیامک از سوی جیرینگ برای کاربر ارسال می‌شود. پس از این مرحله نیز کاربران در هر زمان، می‌توانند نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنند.

علاوه بر این شرکت ارتباطات سیار نیز به تازگی از عقد قراردادهایی در این زمینه خبر داده و اعلام کرده است: با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک، خدمات بانکداری همراه بزودی از سوی این اپراتور ارائه خواهد شد.

بنا بر اعلام این شرکت، به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسیده است.

بر اساس این تفاهم نامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.

با ارائه این خدمات، مشترکین تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت های بانکی شبیه سازی شده را بر روی سیم کارت های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می کند.

قرار است بر اساس این تفاهم نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکین همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس های مذکور را فعال کنند.

بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای  رمزینه بر روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم کارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.

بانک صادرات روز گذشته در اطلاعیه‌‎ای اعلام کرد: عدم رعایت برخی مسایل احتیاطی سبب ایجاد زمینه مناسب برای افرادی است که با انگیزه سوء‎استفاده و با ترفندهای گوناگون مبادرت به کلاهبرداری از  طریق خرید آنلاین می‎کنند و علاوه‌بر خسارت‌های اقتصادی و مالی برای خسارت‌دیدگان، موجب خدشه به امنیت روانی آن‌ها می‎شوند.

در همین ارتباط بانک صادرات به شهروندان و هموطنانی که برای سهولت در تهیه کالا یا خدمات موردنیاز اقدام به خرید اینترنتی از فروشگاه‎ها و مراکز عرضه کالا و خدمات  می‌کنند، به‌صورت جدی تاکید می‎کند که مشتریان به بررسی و اطمینان یافتن از نماد اعتماد الکترونیکی سایت، برخورداری سایت فروشگاه از گواهی SSL  که یک استاندارد وب است و  برای کد کردن اطلاعات بین کاربر و وب‌سایت استفاده می‌شود، درج نشان و اطلاعات تماس با فروشگاه و امکان مراجعه حضوری برای خریدار را توصیه می‎‎کند.

همچنین رایانه یا تبلت مورداستفاده در خرید اینترنتی الزاما باید دارای قابلیت‎های ایمنی به‌روز برای مقابله با ویروس‎ها و بدافزارها باشد.

«سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک» با هدف بهینه سازی ارایه خدمات، یکپارچه سازی داده ها، تصحیح مدل داده پذیرندگی و اعتبارسنجی داده های پذیرندگان به طور برخط (آنلاین) از امروز (اول آبان ماه) به مرحله بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی و پرداخت کارت شاپرک، این سامانه از قابلیت ها و امکانات فنی و امنیتی مناسب برخوردار است و شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت می توانند درخواست های خود را برای تعریف و به روزرسانی همه سطوح داده های پذیرندگی مانند پذیرنده، فروشگاه و پایانه به صورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند.
بکارگیری سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک موجب «کنترل سیستماتیک و رفع خطای انسانی در ثبت داده ها»، «افزایش سرعت و دقت در ورود داده ها» و «اعتبارسنجی داده ها» می شود.
با راه اندازی این سامانه همسو با دیگر اقدام ها و طرح های شاپرک در زمینه پالایش داده ها، با داده های پالایش شده و صحیح پذیرندگان، امکان ارایه اطلاعات و گزارش های تحلیلی دقیق تری برای تصمیم سازی و سیاستگذاری در شبکه پرداخت کشور فراهم می شود.
همه این گام ها به تسریع در ارایه خدمات و افزایش رضایت پذیرندگان می انجامد.
به گزارش ایرنا، از طریق سامانه جامع پذیرندگان می توان نسبت به ثبت درخواست برای دریافت انوع ابزار پذیرش پایانه فروش اقدام کرد.
بر پایه اطلاعات ارایه شده در سامانه شاپرک، درباره مسئولیت های پذیرنده فروش و تحویل کالا، وی موظف است درباره کالا و خدمات خود بویژه در مواردی که خرید به صورت اینترنتی است به طور شفاف اطلاع رسانی کند.
همچنین پذیرنده باید کالاها و خدمات خود را در زمان انجام تراکنش به دارنده کارت تحویل دهد. در تراکنش های اینترنتی، دارندگان کارت باید از روش و تاریخ تحویل آگاه باشند.
هموطنان می توانند برای آگاهی بیشتر در این زمینه به پایگاه شاپرک به نشانی https://www.shaparak.ir مراجعه کنند.

در اتفاقی نادر، یک نمایشگاه سالانه (نمایشگاه رسانه های دیجیتال)، برای دومین بار در سال جاری به فاصله تنها 6 ماه مجددا برگزار می شود.
فناوران- مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد رویه ای عجیب در برگزاری نمایشگاه دارد. این مرکز سال گذشته نتوانست نمایشگاه رسانه های دیجیتال را برگزار کند، اما امسال نمایشگاه رسانه های دیجیتال قرار است دوبار برگزار شود.
این در حالی است که به دلیل شکست برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال به شکل خصوصی، شورای سیاست گذاری نمایشگاه سال گذشته تصمیم گرفت این نمایشگاه از این پس در کنار نمایشگاه کتاب برگزار شود. به همین دلیل به جای برگزاری سومین دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال به صورت خصوصی، دوباره این نمایشگاه شکل دولتی گرفت و امسال در کنار نمایشگاه کتاب با عنوان نهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برپا شد.
مرتضی موسویان، رییس مرکز رسانه های دیجیتال پیشتر در این باره به فناوران گفته بود: ما نظر آقای وزیر ارشاد (علی جنتی) را گرفتیم و شورای سیاست گذاری هم تشکیل شد و تصمیم بر این شد این نمایشگاه کنار نمایشگاه کتاب برگزار شود. البته این پیشنهاد وجود داشت که هم زمان با الکامپ یا تلکام هم برگزار کنیم اما هر طور حساب کردیم دیدیم جنس نمایشگاه رسانه های دیجیتال به نمایشگاه کتاب نزدیک تر است. به علاوه هیچ نمایشگاه دیگری مخاطب نمایشگاه کتاب را ندارد.
وی افزوده بود: پس از آنکه شش دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار شد، 2 دوره نمایشگاه را آقای طلایی برگزار کرد. مرکز رسانه های دیجیتال  دیگر چیزی به اسم ITDMEX ندارد و خودش نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار می کند و با دوره امسال، نمایشگاه 9 دوره برگزار شده است. البته چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر بخواهد نمایشگاهی در این حوزه برگزار کند، ما مجوز می دهیم و منعی نداریم اما فقط در کنار نمایشگاه رسانه های دیجیتال خواهیم بود که جنب نمایشگاه کتاب برگزار می شود.
با وجود تصمیم شورای سیاست گذاری و برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سال جاری، مرکز رسانه های دیجیتال تصمیم گرفته است دهمین دوره نمایشگاه را هم همین امسال در مصلی برگزار کند.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد درباره برپایی دهمین دوره نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از ۳ تا ۷ آبان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.
موسویان با بیان نشستی که چندی پیش با حضور ناشران حوزه نشر دیجیتال در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برگزار شده است، گفت: قرار بود این نمایشگاه در آذر ماه برگزار شود، اما با توجه به لغو برگزاری یکی از نمایشگاه هایی که در تقویم مصلی ثبت شده بود، زمان آن نمایشگاه از سوی مصلی به ما داده شد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه با بیان فراز و فرودهای این نمایشگاه در دوره های مختلف گفت: ما نمایشگاه های هفتم و هشتم را با کمک بخش خصوصی و نمایشگاه نهم را هم در کنار نمایشگاه امسال کتاب تهران برگزار کردیم، اما نمایشگاه دهم به صورت مستقل و البته باز هم با کمک بخش خصوصی برگزار می شود.
موسویان درباره بخش های ۹ گانه دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: در بخش نشر دیجیتال، رسانه های «برحامل» که روی DVD عرضه می شوند، حضور دارند. در بخش پایگاه های اینترنتی، آن دسته از پایگاه هایی که دارای نشان «اعتماد فرهنگی» هستند، مشارکت داده می شوند. خوشبختانه در ۵ ماهی که از آغاز اعطای این نشان ها می گذرد، ۳ هزار پایگاه اینترنتی آن را دریافت کرده اند.
وی افزود: در بخش رسانه های همراه هوشمند هم شاهد حضور فروشگاه های الکترونیکی وApp Storeها هستیم که تعداد فروشگاه هایی که تاکنون به ثبت رسیده اند، به ۱۲ مورد رسیده و همگی هم برای ارایه آخرین دستاوردهای شان در نمایشگاه امسال، اعلام آمادگی کردند. در بخش فناوری هنرهای دیجیتال، بخش خصوصی فعال خواهد بود و نمایندگان آنها اعلام کردند که آخرین دستاوردهای شان را در زمینه هنرهای دیجیتال در نمایشگاه امسال عرضه می کنند.
موسویان با اعلام آغاز ثبت نام از ناشران دیجیتال برای گرفتن غرفه در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال از دوازده مهر ماه، درباره بن های الکترونیکی تخفیف و احتمال عرضه مجدد آنها در نمایشگاه دوره دهم گفت: ما در این خصوص درخواستی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده ایم که درحال حاضر منتظر جواب هستیم. با این حال در دوره قبل که بن های الکترونیکی تخفیف به مردم اختصاص یافته بود، ناشران دیجیتال و همچنین مردم از خرید و فروش محصولات عرضه شده در این نمایشگاه راضی بودند. وی افزود: کسب و کار ناشران دیجیتال در سال ۹۲، سیر نزولی به خودش گرفت که این روند در سال ۹۳ هم تداوم یافت، اما در سال ۹۴ یک ثبات نسبی به بازار این حوزه بازگشت و در پایان نمایشگاه نهم ناشران اعلام کردند که از کسب و کار دیجیتال خود در این سال راضی بوده اند.
 رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه از برگزاری ۱۲ نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال در مراکز استانی تا پایان سال ۹۵ خبر داد و درباره هزینه های نمایشگاه امسال هم گفت: هزینه های دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال حتی  قابل مقایسه با ششمین دوره آن نیست و بسیار کمتر از آن است. با این حال چنانچه شرکت های حاضر در نمایشگاه نتوانند هزینه های شان را تامین کنند، ما بودجه ای برای جبران این هزینه ها در نظر گرفته ایم که به صورت کمک به آنها داده می شود.
وی درباره روند رو به رشد «رسانه های برخط» گفت: به نظر می رسد که طی چهار سال آینده «رسانه های برحامل» جای خود را به «رسانه های برخط» بدهند. فعالان عرصه رسانه های برحامل در حالی شاهد کاهش درآمد هستند که فعالان رسانه های برخط  در چند سال اخیر درآمد زایی داشته اند. برای افزایش رغبت ناشران برحامل مرکز آیین نامه ای را برای تسهیل تغییر رویکرد این ناشران به فعالیت در حوزه رسانه های برخط تدوین و ابلاغ کرده است.

عبدالله افتاده - هفته گذشته در گزارشی با عنوان "تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی" به واکاوی اقدام کاملا غیرقانونی برخی بانک‌ها در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی پرداختیم. فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی بانک‌ها نیز بدون توجه به این امر اقدام به ارایه درگاه پرداخت به این کسب‌وکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌کردند.

همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود که درگاه پرداخت اینترنتی تمامی ‌سایت‌هایی که داری نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته شده توسط شرکت‌های PSP سریعا به آن شرکت ارایه شود.

با توجه به پیگیری شاپرک به نظر می‌رسد قرار است این بار مقررات به صورت کامل و برای همیشه اجرایی شود به همین جهت** شنیده شده هفته گذشته جلساتی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برگزار شده که نتیجه آن بسته شدن بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر قانونی بود.**

این در حالی است که بسته شدن درگاه پرداخت بسیاری از سایت‌هایی که به دلایل نامشخص تاکنون اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده بودند، اکنون دچار مشکل شده‌اند. اما همانطور که هفته گذشته نیز وعده داده بودیم این بار این موضوع را با برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مطرح کردیم تا آنها نیز آخرین اقدامات خود در این حوزه را بیان کنند.

به‌پرداخت و انسداد درگاه 6 هزار سایت بی‌نماد

**شرکت به‌پرداخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP از ابتدای سال تاکنون 6 هزار درگاه پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را تا قبل از ابلاغیه جدید شاپرک بسته است.**

رستم گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: **در خصوص اقدام شرکت به‌پرداخت ما با مساله‌ای مواجه شدیم، چراکه برخی از این سایت‌هایی که ما با دستور شاپرک سرویس آنها را قطع کردیم توسط سایر همکاران به آنها سرویس ارایه شده! که امیدواریم در مسیر جدیدی که شاپرک آن را دنبال می‌کند جلوی این مشکل نیز گرفته شود.**

گشتاسبی گفت: برای ارایه سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، شرکت به‌پرداخت بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و اگر سایت‌هایی وجود داشته باشند که نماد ندارد و ما به آنها درگاه داده‌ایم احتمالا یا در پروسه دریافت نماد هستند و یا اینکه نماد آنها ابطال شده است و به ما اعلام نشده و متوجه آن نشده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر اگر سایتی بدون اینکه نماد داشته باشد و درخواست دریافت درگاه از شما کند چه برخوردی با آن انجام می‌دهید، گفت: ما یک دوره دو هفته‌ای تست برای انجام امور فنی را با سایت‌ها داریم و چنانچه آنها در طول این دو هفته موفق به دریافت نماد نشوند سرویس آنها قطع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برخی از سایت‌های بدون نماد درگاه پرداخت اینترنتی آنها توسط به‌پرداخت بسته نشده، گفت: این سایت‌ها یا در چارچوب سایت‌هایی هستند که قانون در مورد آنها نماد را اجباری نکرده یا در دوره پایلوت هستند و یا نماد آنها ابطال شده و ما متوجه نشده‌ایم.

گشتاسبی در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد سرویس پرداخت الکترونیکی آنها با ابلاغیه جدید شاپرک در هفته گذشته قطع شده است، افزود: تعداد سایت‌های قطع شده از ابتدای هفته ۳۴۰ مورد بوده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی‌ تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخلفات این حوزه همانند گذشته به کار خواهیم گرفت و قطعا منافع مردم برای ما از منافع مادی مهم‌تر است و ما به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در حوزه پرداخت خود را ملزم به رعایت این مصادیق می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت بیان کرد: پیش از این، مقررات در خصوص ارایه نکردن درگاه به سایت‌های بی‌نماد صراحت کامل نداشت و ما نیز در ارایه این سرویس به متقاضیان جوانب احتیاط را در نظر می‌گرفتیم. با این حال **اینکه گفته شود شرکت‌های PSP از محل رسوب پول نیز عایدی دارند درست نیست، زیرا رسوب مربوط به بانک است و نه شرکت و  ما در ارایه درگاه پرداخت اینترنتی ابتدا ایشان را تشویق می‌کنیم که با بانک ملت کار کند ولی اگر راضی نشوند در برخی موارد خاص از حساب بانک دیگر استفاده می‌کنیم.**

سپ:‌ درگاه ‌سایت‌های بی‌نماد بسته می‌شود

سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) گفت: ما همواره از اقداماتی که در جهت تامین منافع هموطنان باشد پشتیبانی کرده و  خود را ملزم به اجرای قوانین و ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی می‌داند.

وی افزود: شاپرک به منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخرسال 1392 نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد و این در حالی است که تا قبل از این زمان** 9 سال حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است.**

وی بیان کرد: قطعا با شرایط آن زمان شرکت‌های PSP نیز به منظور کمک به کارآفرینان حتی با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شدند تا راه‌حلی برای ارایه خدمت به کسب‌وکارها پیدا کنند و در مقطعی نیز از شاپرک مجوز لازم را گرفتیم و باید به این نکته نیز توجه شود که **ما و تمامی ‌همکارانمان به سایت‌های غیر معتبر درگاه پرداخت ارایه نکرده‌ایم و حتما صاحبان این سایت‌ها مشخص هستند و البته اینکه این سایت‌ها موظف هستند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند کاملا قابل قبول است.**

مسیر ارایه نماد تسهیل شود

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه اخیر شاپرک تمامی ‌سایت‌هایی که تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را خواهیم بست، گفت: اینکه درگاه پرداخت سایت‌هایی که هنوز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را ببندیم خوب است، اما در کنار آن هم باید مسیری را باز کنیم که مدیران سایت بتوانند به راحتی نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: اینکه اطلاعات صاحبان سایت در جایی ثبت شود تا در صورت بروز مشکل نهاد مربوطه به راحتی به این افراد دسترسی داشته باشد کار بسیار مناسبی است، اما مناسب‌تر از آن این است که مردم در تمامی ‌بخش‌ها نسبت به کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهانه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در برخی موارد جایز است، گفت: ولی نباید در این مسیر به شکلی عمل کرد که کلا صاحبان کسب و کار عطایش را به لقایش ببخشند و در این مسیر نیز باید به صورت همزمان فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اهمیت حفظ مشخصات کارت‌های بانکی و رمزهای متعلق به آنها نیز به مردم آموزش داده شود.

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد، درگاه پرداخت الکترونیکی آنها قطع شده است، گفت: از زمان ابلاغ‌نامه شاپرک درگاه پرداخت قریب به ٢٥٠ سایت غیر فعال شده است و با تاکیدی که شاپرک داشته امیدواریم رویه یکسان همراه با نظارت مستمر به نحوی ادامه یابد تا امکان سوء استفاده را بگیرد.

پرداخت نوین آرین: یک مورد تخلف هم نداریم

مهران شریفی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون به هیچ سایت اینترنتی غیر مجاز براساس تعاریف مقررات موجود درگاه پرداخت نداده است، گفت: یکی از اصول ما در پرداخت نوین آرین تمکین به مقررات است.

وی افزود: از نظر ما ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی حکم فصل‌الخطاب را دارد و ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سایت‌هایی که از پرداخت نوین آرین درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند چه تعداد است، گفت: ما حدود 300 سایت داریم که همگی مطابق با مقررات موجود هستند.

تخلفات آینده صنعت را دچار مخاطره می‌کند

وی در خصوص اینکه آیا ادامه تخلفات در درازمدت به صنعت پرداخت الکترونیکی لطمه وارد خواهد کرد یا خیر، افزود: در این مورد باید یک گام به عقب برگردیم که چرا **کسب و کارهای اینترنتی به سمت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نرفته‌اند که به نظر می‌رسد دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.**

وی بیان کرد: این صنعت رو به رشد است و قطعا باید نهادهای ناظر با همان سرعت فرآیندهای نظارتی خود را  به‌روزرسانی کنند و پاسخگوی درخواست‌کنندگان با همان سرعت باشند.

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، یکی از عوامل اصلی ازدیاد تخلف در زمینه ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد را پروسه پیچیده و سخت دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت داده شود و اینکه آیا افراد می‌توانند نماد بگیرند یا خیر سریع‌تر مشخص شود.

یک هفته‌ای نماد می‌دهیم

در پاسخ به انتقادات برخی شرکت‌های PSP مبنی بر طولانی بودن پروسه اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی این امر گفت: از دو سال پیش به شرکت‌های PSP ابلاغ شده که نباید به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت بدهند، اما متاسفانه در این مدت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند بر خلاف مقررات و توافقات توانسته‌اند درگاه دریافت کنند.

وی افزود: در این موضوع هم خود صاحبان سایت و هم مدیران PSP مقصر هستند که قانون را رعایت نکرده‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند در حالی که اگر صاحبان کسب و کار از ابتدا برای دریافت نماد اقدام می‌کردند اکنون با بخش‌نامه جدید شاپرک دچار مشکل نمی‌شدند.

گرکانی‌نژاد در خصوص انتقادات پیرامون فرایند زمانی ارایه نماد به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر از زمان دریافت درخواست تا زمان ارایه نماد در صورت کامل بودن تمامی‌ مدارک نهایتا در هفت روز کاری نماد را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

دریافت روزانه 100 تقاضا برای نماد

وی با اشاره به اینکه اکنون با بسته شدن درگاه پرداخت سایت‌های بدون نماد، روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درخواست به مرکز ارایه می‌شود که این تعداد درخواست نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد حدود بیست و پنج درصدی داشته است، گفت: آمدن این حجم از ترافیک برای ما در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و تاکنون هم مشکلی در ارایه خدمت به متقاضیان نماد نداشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با توجه به این موضوع فشار کاری سمت همکاران خودمان را بیشتر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

گرکانی‌نژاد در خصوص این انتقاد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سخت‌گیری‌های بیش از حد در ارایه نماد اعتماد الکترونیکی دارد، افزود: **ما براساس قانون موظف به طی کردن تمامی‌ مراحل و چک کردن مجوزهای مورد نیاز هستیم و اینکه اگر کسب و کاری مجوزهای لازم را ندارد دیگر ما مقصر این موضوع نیستیم.**

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بارها پیش آمده که فردی برای دریافت نماد اقدام کرده و ما نیز براساس استاندارهای موجود روال خود را دنبال کرده‌ایم و پس از 2 ماه از اعلام درخواست فرد مذکور گلایه کرده که زمان دریافت نماد طولانی شده است این در حالی است که پس از بررسی‌ها روشن شده است که یا لازم بوده فرد تغییراتی را روی سایت خود  انجام دهد یا در پنل کاربری خود اقدامی‌کند، که آنها را انجام نداده است  و یا اینکه در درک مفهوم مطلب ارایه شده از سوی همکاران ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: از تمامی ‌متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انجام کارهای خود حتما از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند و یا اینکه با کارشناسان مرکز ما از طریق شماره تماس‌های اعلامی ‌ارتباط بگیرند.

وی بروز این مشکلات را به دلیل کم‌توجهی به قانون طی دو سال گذشته دانست و گفت: **چنانچه شرکت‌های PSP در این حوزه اقدام به ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های بی‌نماد نمی‌کردند اکنون این سایت‌ها نیز دچار مشکل و ازدحام درخواست‌ها نمی‌شدند و امیدواریم این بار با کمک شرکت شاپرک و رعایت قانون توسط شرکت‌های PSP این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.**

صدور کارت‌های اعتباری ارزی در ایران هیاهویی بیش نیست،سکوت بانک مرکزی هم در این خصوص تنها بازار تائید و تکذیب‌ها را داغ کرده است. البته برخی هم می‌گویند دولت نباید در این موضوع زیرابی برود.

تائید و تکذیب‌ها در ورود مسترکارت به ایران اندکی پیچیده شده، وزیر ارتباطات یک بار از تائید مذاکره با مسترکارت و اخذ مجوز بانک مرکزی می‌گوید و بار دیگر همین چند ساعت پیش آن را تکذیب می‌کند. حال مشخص نیست که هیاهوی مسترکارت در ایران به کجا می‌رسد.

هنوز مشخص نیست که بالاخره پای مسترکارت به مبادلات تجاری و رفع نیازمندی‌های ارزی مردم باز می شود یا خیر. ۲۳ مردادماه بود که برای اولین بار، محمود واعظی وزیر ارتباطات کابینه یازدهم از نهایی شدن مذاکرات با مسترکارت خبر داد و از پروژه ویژن کارت ایرانیان به ‌عنوان نماینده شرکت مسترکارت در ایران سخن به میان آورد؛ قراردادی که با شرکت پست منعقد شده بود تا به گفته او، نیازمندی‌های مردم برای سفرهای خارجی، خرید مقالات و حضور در همایش‌های بین‌المللی از طریق این کارت‌های اعتباری ممکن شود.

موضوع از آنجا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت که واعظی، خبر از اعتبار ۱۰ هزار دلاری این کارتها داد و از امکان عملیات بانکی بر طبق قوانین بانک مرکزی صحبت به میان آورد. به خصوص اینکه اعلام کرده بود که این کارتها در بیش از ۲۱۰ کشوری که مسترکارت در آنها جریان دارد، معتبر خواهد بود.  

او البته در اولین اظهارنظر خود از توافق با بانک مرکزی هم خبر داده بود و اعلام کرد که این مذاکرات انجام شده، موضوعی که بعد از چند روز طرح در رسانه‌ها،  واکنش هیچ یک از مقامات بانک مرکزی را به دنبال نداشته است. به خصوص اینکه شرکت آمریکایی مسترکارت هم به صراحت اعلام کرده که هنوز از قوانین بین‌المللی در خصوص تحریم‌های مالی و پولی بر علیه ایران تبعیت می‌کند و هیچ مجوزی  برای کار مشترک با ایران در زمینه صدور کارت‌های اعتباری انجام نداده است.

به هرحال، در شرایطی که سرنوشت فعالیت مستر کارت در ایران هنوز به نتیجه نرسیده و بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت این کارتها، سکوت اختیار کرده، فعالان اقتصادی و کارشناسان عرصه اقتصاد بر این باورند که اگر ارایه مسترکارت در ایران رسمیت یابد، می تواند به تسهیل مبادلات تجاری کمک کرده و کار تبادلات مالی را با شرایط بهتری در کشور پیش ببرد.

ماجرای کارتهای اعتباری ارزی در اقتصاد ایران

 کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت هنوز هیچ مجوزی برای فعالیت ایران در این حوزه صادر نکرده است؛ اما کارت‌های هدیه دلاری همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و با سقف‌های اعتباری مختلفی از جمله ۱۰۰۰ دلاری فعالیت می‌کرده و برخی ارایه دهندگان و شرکتها در این عرصه فعال بودند.  

وی می‌افزاید: در واقع این کارتهای اعتباری، سقف مشخصی از اعتبار را داشته و به فروش می‌رسند و مردم می‌توانند آن را خریداری کرده و بعد از اینکه استفاده کردند، آن را مجددا شارژ کرده و یا حتی برای یک بار مورد استفاده قرار دهند؛ اما با مسترکارت کاملا متفاوت است.

پرویزیان ادامه داد: این کارت‌های اعتباری ارزی، برای تجار نیست و بیشتر به منظور خریدهای خاص و کوچک طراحی شده و بنابراین نمی‌تواند تاثیری در رونق کسب و کار داشته باشد؛ اما کارتهای ویزا و یا مستر کارتهای اعتباری که حضورشان در ایران هم داستان مفصلی دارد، اگر با موافقت مراجع ذیربط و خود شرکت‌های مادر صادرکننده و یا نمایندگان رسمی آنها صادر شوند، می توانند در حوزه تجارت هم وارد شوند.

وی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی کشور کمابیش کارتهای اعتباری ارزی را در اختیار دارد که به صورت اعتباری از نماینده‌های دور و اطراف کشور خریداری می‌کند، به این معنا که فردی که مشتری یک بانک خارجی محسوب می شود، می تواند حسابی در یکی از بانک‌های کشورهای همسایه داشته باشد و از طریق همکاری که سیستم بانکی ایران با بانک آن کشور دارد، کارت اعتباری ارزی در اختیار بگیرد. اما این متفاوت از مسترکارت اصلی است.

پرویزیان ادامه داد: ـ«مسترکارت» و «ویزا»، شرکت‌های ارایه دهنده کارت اعتباری در دنیا هستند؛ بنابراین اعتبار کارتهای صادر شده از سوی این دو شرکت، به نحوی است که مشتریان از نظر وسعت، شناخته شده هستند و در دنیا نیز به راحتی مرجع قرار می گیرند و به مشتری اعتبار می دهند؛ اما اکنون در ایران هیچگونه فعالیتی ندارد؛ البته اگر محدودیت‌های بانکی برداشته شود، این کارتها قابلیت اجرایی دارند.

این کارشناس بانکی گفت: بر اساس برجام، اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی و شرکتها اکنون محدودیت هایی برای کار با ایران دارند؛ اما نماینده های آنها در خارج کشور، بسته به مجوزی که در اختیار دارند می توانند با ایران تعاملاتی در حوزه بانکی داشته باشند که اگر مجوزهای لازم صادر شود، مسترکارت هم می تواند در ایران به واسطه برخی شرکتهای واسط، اجرایی شود.

دولت در حوزه مسترکارت زیرآبی نرود

گفته‌های کوروش پرویزیان در شرایطی است که طهماسب مظاهری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت تنها در شرایطی قابلیت اجرایی شدن در ایران را دارد که شرکت اصلی با این فعالیت موافقت کند که هنوز هم این کار به سرانجام نرسیده است. بنابراین تا زمانی که مسترکارت با فعالیت در ایران موافقت نکند، از برند و سیستم تسویه حساب آن نمی توان استفاده کرد.

وی می‌افزاید: ممکن است که بانک مرکزی ایران بتواند موافقت شرکت مسترکارت یا ویزا را اخذ کند تا کارت‌های اعتباری برای خرج کردن خارج از ایران به مشتریان خود بفروشد که این یک کار بسیار ساده است و برخی بانکها همچون بانک توسعه صادرات و بانک ملی نیز  به واسطه برخی شرکتها در خارج از کشور، مستر کارت و ویزا را برای هزینه کرد در خارج از کشور و نه در داخل ایران، در اختیار تجار و متقاضیان قرار دهد، اما این کارتها در ایران قابلیت استفاده ندارد.

مظاهری در خصوص حضور واسطه‌های خارجی در صدور کارت‌های هدیه دلاری هشدار داد و گفت: توصیه من به مردم و دولتمردان این است که به هیچ عنوان به کارتهای هدیه ارزی که از سوی شرکت‌های واسط صادر می شود و به فروش می رسد، اعتماد نکنند، چراکه دردسرهای خاص خود را دارد؛ ضمن اینکه دولت هم نباید این ریسک را بپذیرد و با شرکتهای واسط کار را پیش ببرد.

وی معتقد است تا زمانی که دولت یا سیستم بانکی، به شبکه اصلی مسترکارت متصل نشده،  هیچ اقدامی را از طریق سیستم‌های پرداخت و تسویه ژاپنی و چینی انجام ندهد و بدون توافق با برند اصلی، کاری انجام ندهد چراکه این کار ریسک بالایی داشته و پرمخاطره است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مخاطرات به کارگیری شرکت‌های واسطه در خرید کارتهای اعتباری ارزی، هم برای مردمی که کارت را می خرند و هم برای دولت و بانکهایی که می‌خواهند این کارتها را بفروشند، بسیار بالا است و ریسک جدی در این زمینه وجود دارد؛ یعنی این کارت‌های اعتباری ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گرفته و از سوی هکرهای دنیا هک شود؛ چراکه اگر شرکت واسط عاملیت شرکت مسترکارت را داشته باشد، زمینه‌ای برای مشتریان فراهم می‌کند که در صورت سوءاستفاده، فوری جلوی کارت را ببندد و از خسارت به مشتری جلوگیری کند، اما اگر دولت در صدور کارتهای اعتباری دلاری از روش زیرابی یا غیرمنسجم بخواهد عمل کند، باید مخاطرات آن را هم بپذیرد.

مظاهری به دولت پیشنهاد کرد تا در حوزه مسترکارت، با نظم و تدبیر و حوصله پیش رود و از برخورد شتابزده جلوگیری کند.

صدور کارت اعتباری ارزی از سوی ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان

همچنین حسین سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون پولی و بانکی اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: موضوع صدور مسترکارت را در ایران شنیده‌ام؛ اما هنوز هیچ اطلاع موثقی مبنی بر اینکه مسترکارت در ایران اجازه فعالیت داده باشد، نشنیده‌ام؛ چراکه این شرکت امریکایی است و تا زمانی که تحریم ها رفع نشود، اجازه فعالیت در ایران را نداده و نخواهد داد.

وی می افزاید: هنوز مسائل تحریم بانکی ایران به صورت صد در صد حل نشده و سوئیفت هم هنوز به مرحله اجرایی شدن کامل نرسیده است، بنابراین عملیاتی شدن مسترکارت در کسب و کار ایران تا این لحظه امکان پذیر نیست.

سلیمی گفت: در گذشته این کارتهای اعتباری ارزی صادر می‌شد و پول آن را به ریال یا دلار از متقاضی دریافت می‌کردند و کارت اعتباری را به واسطه صدور از سوی کشورهایی همچون ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان تحویل مشتری می دادند؛ ولی این کار با توجه به تحریم‌ها اکنون عملیاتی نیست.

وی اظهار داشت: اگر مشکلات بانکی ایران در سایه رفع تحریم‌ها حل شود، هر بانکی می تواند برای مشتریان خود، مسترکارت صادر کند؛ ولی امروز هیچ بانکی قادر نیست که کارت اعتباری ارزی صادر کند؛ رقم این کارتها هم هیچ محدودیتی ندارد و تا ده هزار دلار و ۲۰ هزار دلار هم برای مشتریان ایرانی صادر می شود، ضمن اینکه می تواند در کسب و کار ایران هم تحرک ایجاد کند. اما تا این لحظه این امکان به اقتصاد ایران باز نگشته است.

تاثیر مسترکارت در کسب و کار ایران

در عین حال، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت و یا ویزا کارت ابزارهایی هستند که امروزه در تمام دنیا منجر به افزایش گردش مالی در اقتصاد می شوند، چراکه با خرید کالا با کارت اعتباری، فرد قدرت مانور بهتری دارد و می‌تواند منابع خود را مدیریت کند. به این معنا که دارنده کارت اعتباری، امروز خرید خود را انجام می‌دهد و یک تا ۴۰ روز بعد، وجه آن را پرداخت می‌نماید، همین امر انگیزه خرید و مصرف را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: با توجه به اینکه واحد پولی این گونه کارتها بر اساس دلار یا یورو یا واحدهای پولی هر کشور است، آن کشورها و واحدهای پولی، نرخ بهره پایین و ناچیزی دارند؛ لذا این امکان را به مشتری ایرانی می‌دهد که حتی با خرید این گونه کارت‌ها به غیر از مهلت اولیه پرداخت نقدی، به صورت بلندمدت و یکساله نیز با نرخ ۳ تا ۴درصد، پول را بازپرداخت کند.

لاهوتی می‌گوید: در موارد خاص بانکها برای اینکه بتوانند رقابت ایجاد کنند، برای این کارتها تمهیداتی در نظر می‌گیرند تا انگیزه خرید کالا بالا رود، به این معنا که برای دارندگان این کارتها، بورس‌های تحصیلی، پرداخت شهریه دانشگاه بدون بهره و یا سایر مشوق‌ها در نظر گرفته می‌شود تا مشتری رغبت بیشتری برای استفاده داشته باشد؛ بنابراین کارتهای اعتباری مستر یا ویزا در همه دنیا نشان داده که می‌تواند در میزان خرید و فروش کالا و گردش مالی هر کشور، اثر مثبتی داشته باشد.

لاهوتی می‌گوید: امروز در کشور ما وقتی که برای وام۲ میلیون تومانی ازدواج، ماهها باید مشتری در نوبت بماند، به طور قطع می‌تواند با استفاده از مسترکارت، شرایط بهتری را تجربه کند، بنابراین بر روی کسب و کارهای خرد و کلان تاثیرگذار است، به خصوص اینکه سقف اعتباری این کارتها به نسبت مشتری از ۵۰۰ دلار تا میلیون‌ها دلار در نوسان است.

وی می افزاید: سقف اعتبار مسترکارتها بستگی به این دارد که مشتری چقدر حسابش فعال باشد؛ بنابراین بانکی که در آن حساب دارد، به مسترکارت یا ویزا اعلام می‌کند که تا سطح مبلغی مشخص، آن را تضمین می‌کند و بر همین اساس هم، کارت با سقف اعتبار مشخصی در اختیارش قرار می گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که در سالهای گذشته، برخی از کشورها و بانکهای ارمنستانی این خدمات را به ایرانی ها می دادند، ولی به دلیل مشکلات تحریم، این روند متوقف شد.  

وی معتقد است، تاثیری که این کارتهای اعتباری دلاری بر اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد، حضور توریست است. همانطور که می دانید کسانی که وارد ایران می‌شوند، اصولا تمایل به داشتن وجه نقد به دلیل مسائل امنیتی ندارند و اگر قرارداد صدور این کارتها منعقد شود و دستگاههای پوز  در ایران بتوانند مسترکارت را بخوانند، قطعا در جذب توریست و پرداخت هزینه به صورت کارت به خصوص در خرید کالاهای ایرانی می‌تواند تاثیرگذار باشد و منجر به رونق شود.

به هرحال باید دید که کار صدور کارتهای اعتباری ارزی در ایران به کجا می‌انجامد و آیا بانک مرکزی، مهر تائید خود را بعد از مذاکره با مقامات بانکی آمریکایی بر همکاری با مسترکارت و ویزا خواهد زد.

وزیر ارتباطات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان در ایران منعقد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمود واعظی در حاشیه افتتاح طرح هاى پستى افزود: پست، مخابرات و شرکت زیرساخت از جمله شرکتهای داخلی بوده‌اند که توانستند از فضای به وجود آمده پس از برجام استفاده کنند و قراردادهایی را در حوزه بین‌الملل به امضا مستر کارت به ایران آمد برسانند.
وی گفت: بر این اساس شرکت پست با انعقاد قراردادی توانست موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل را با شرکت ویژن کارت ایرانیان با سقف اعتباری ۱۰ هزار دلار روزانه داشته باشد.
واعظی با اشاره اینکه این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است گفت: با استفاده از کارتهای اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداختهای بین‌المللی تا حدی حل خواهد شد .
مدیر عامل شرکت ملی پست نیز گفت: حدود یک سالی می‌شود روی بحث کارتهای اعتباری بین‌الملل کار می‌کنیم و بحث اساسی ما برای تجارت الکترونیکی است.
مهری افزود: اعتبار این کارتها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است نهایتا ۱۰ هزار دلار روزانه می‌شود که مردم می‌توانند برای خریدهای خارجی به راحتی از آن استفاده کنند.
مدیر عامل پست گفت: امروز در دو واحد پستی این خدمت را خواهیم داشت و در هفته دولت نیز در ۱۵۰ شهر این خدمت ارائه خواهد شد .
وى افزود: ظرف دو ماه آینده صفحه انگلیسى سایت تجارت الکترونیکی پست را بر مبنای دو زبان طراحی خواهیم کرد و از این طریق تجارت الکترونیکى نیز در کشور توسعه مى یابد .

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در راستای بهبود کیفیت و امنیت پرداخت های اینترنتی کشور، گواهینامه های امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی را ارتقا داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، در دوران سخت تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، صدور گواهی نامه های امنیتی دیجیتال رسمی برای دامنه های ایران «دات.آی.آر(.ir )» توسط کمپانی ترکیه ای «ترک تراست» صورت می گرفت و بسیاری از درگاه های اینترنتی زیرساختی و مهم کشور از این گواهینامه استفاده می کردند.
این گزارش می افزاید: برخی از گوشی ها و تبلت های قدیمی(به دلیل نبود امکان به روزرسانی مرورگرهای آن ها) با گواهینامه های صادرشده از این کمپانی سازگار نبودند و به اشتباه، خطایی امنیتی نمایش می دادند و موجب نگرانی کاربران می شدند.
شاپرک با مشاهده این مشکل، پس از بررسی تامین کنندگان مختلف گواهینامه های دیجیتال، توانست گواهینامه امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی کشور را از تامین کننده دیگری دریافت کند که از ابتدای مردادماه سال جاری این گواهینامه ها در اختیار همه شرکت های خدمات پرداخت قرار گرفته است.
با تسریع در به کارگیری گواهینامه امنیت دیجیتال جدید، توسط شرکت های خدمات پرداخت کشور، مشکل خطای اشتباهی گوشی های قدیمی نیز رفع می شود و کاربران و شهروندان با احساس امنیت بیشتری می توانند علمیات پرداخت اینترنتی خود را انجام دهند.
شایان ذکر است، شاپرک در آینده نیز برای درگاه های پرداخت اینترنتی جدید از این گواهینامه امنیتی استفاده خواهد کرد.

۱- استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در چند سال گذشته یکی از سیاست های کشور در راستای افزایش کارایی سیستم اداری بوده که اثرات اعمال این سیاست در بسیاری از بخش های نظام اداری قابل مشاهده است. در برخی حیطه ها استفاده‌ی هوشمندانه از فناوری های ارتباطاتی هزینه ها را کاهش داده و کارها را راحت کرده است. در بعضی بخش ها هم استفاده از فناوری اطلاعات به "ژست تکنولوژی داشتن" تنزل داده شد و پیشرفتی رخ نداد و در همان مکانیزم پوسیده‌ی قبلی فقط اسکن گرفتن کاغذ ها به برنامه های قبلی اضافه شد. از همین رو ما در نظام اداری خود با دو تجربه ی متفاوت از دولت الکترونیک مواجه هستیم.
۲- تراکنش های شبکه ی بانکی کشور، طبق گفته ی رییس بانک مرکزی حدود ده برابر تولید ناخالص ملی است. (تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۲۲۰۴۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.) این حجم بالای تراکنش، نشانگر نقش بی نظیر نظام بانکی در زندگی مردم است. بدیهی است که هرگونه تحول در این سیستم، تاثیر بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد. ابتدایی ترین مثال برای این امر، جایگزین شدن کارت های بانکی بجای پول نقد در جیب مردم و استفاده از تلفن همراه در مبادلات پولی است که زندگی و برنامه ریزی مردم در امور مالی را دگرگون کرد. با وجود تمام تلاش های نظام بانکی در استفاده از فناوری های نوین ؛ قطار این فناوری ها هنوز به ایستگاه چک نرسیده و مبادلات مردم با چک تفاوتی با سالیان قبل نکرده است. این درحالی است که مسئله ی چک یکی از نقاط چالشی نظام بانکی و نظام قضایی در سال های گذشته بوده و دولت و مردم هزینه های زیادی بابت این گره کور پرداخته اند.
۳- بانک مرکزی در سال های اخیر با طرح هایی همچون سامانه چکاوک و صیاد، گام هایی در راستای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک برداشته که مبنای این اقدامات، مصوبه ی شورای پول و اعتبار در سال ۹۱ برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک است. چون شورای پول و اعتبار فاقد پایگاه اطلاع رسانی است و متن مصوبات آن نیز از مهر ماه سال ۹۱ توسط بانک مرکزی، روزنامه رسمی کشور و سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس منتشر نشده؛ تنها استنادی که می توان درباره ی این مصوبه داشت، سخنان ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) است که مسیر اجرای مصوبه را به طور خلاصه به این شرح توصیف می کند:
به دلیل اینکه امروز قاعده ی تعیین شده ای در صدور دسته چک حاکم نیست؛ بانک مرکزی اولین گام خود را ساماندهی این فرایند قرار داده است. در این ایده، هر فرد در صورتی اجازه دریافت دسته چک دارد که سامانه ی یکپارچه ای در بانک مرکزی به او چنین اجازه ای بدهد. اگر فرد مجاز شناخته شود؛ دسته چکی را دریافت خواهد کرد که برگه های آن همراه با کد غیر قابل، جعل چاپ خواهند شد. با این کد فرد دریافت کننده ی چک می تواند سابقه‌ی چک های برگشتی صادر کننده‌ی چک را استعلام نماید.
در شرایط فعلی، دارندگان چک می توانند چک را به هربانک دلخواه (معمولا بانکی که در آن حساب دارند) تحویل دهند تا آن بانک مبلغ چک را از بانک صادرکننده‌ی چک وصول کرده و به دارنده چک تحویل دهد. این فرایند -که اصطلاحا به حساب خواباندن نامیده می شود ممکن است تا چند روز نیز به طول بیانجامد. مهمترین معضل این روش، حمل لاشه ی فیزیکی چک است که مخاطراتی به همراه دارد و این فرایند را طولانی می کند. برای حل این مشکل، بانک مرکزی سامانه ای را پیش بینی کرده تا به جای انتقال لاشه ی چک بین بانک ها، از تصویر اسکن شده آن استفاده شود. البته برای این سامانه حل مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... نیز دیده شده است.
بانک مرکزی برای پیاده کردن این برنامه ابتدا سامانه ی چکاوک (ارسال تصویر چک برای انتقال اطلاعات بین بانک ها) را راه اندازی کرد. طبق وعده های مسئولان بانک مرکزی دومین گام نیز با طرح صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) پیش خواهد رفت.
۴- در بند اول خواندیم که استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری می تواند به دو نتیجه ی متفاوت (مثبت یا منفی) منجر شود. حال می توان این سوال را مطرح کرد که بانک مرکزی با این ایده برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک به چه نتیجه ای دست پیدا می کند؟ کاهش هزینه های اداری؟ افزایش سرعت و سهولت معاملات؟ حل معضلات نظام بانکی و قضایی؟ یا...
۵- به صورت خلاصه می توان مشکلات ناشی از چک که حل آنها نیاز به اصلاح قانون ندارد را به دو دسته کلی تقسیم کرد (مشکلات دیگری نیز وجود دارد که ریشه در همین دو معضل دارند)
الف: معضل افزایش چک های بی محل، سرقتی، جعلی و هرگونه جرم مرتبط با چک (که با ایجاد پرونده های قضایی، باری بر دوش قوه قضاییه نیز ایجاد می کند.)
ب: مسئله ی خلق پول به وسیله ی ظهرنویسی چک. (به شکلی که یک چک چندین معامله را پوشش می دهد و عملا به مثابه‌ی خلق پول عمل می کند.) این خلق پول نه تنها تحت مدیریت بانک مرکزی نیست؛ بلکه بانک مرکزی از مقدار آن اطلاعی ندارد تا بتواند این اطلاعات را در سیاست گذاری هایش منظور کند.
با توجه به دو معضل فوق ، می توان عنوان کرد که ایده ی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن فرایند چک ، هیچ کدام از این دو مشکل را حل نمی کند. با سامانه ی بانک مرکزی فرد می تواند پس از اینکه یکی از چک هایش برگشت خورد، همچنان چک صادر کند و سامانه‌ی مزبور امکان جلوگیری از این امر را هم ندارد (در حالی که طبق دستورالعمل اجرایی حساب جاری، مصوب سال ۹۱، چنین وظیفه ای بر دوش بانک مرکزی است). مشکلاتی همچون صحت امضا، سرقت و حتی جعل مبلغ و تاریخ نیز همچنان در کنار امکان صدور چک بی محل باقی خواهند ماند. تنها فایده اعلام شده، امکان استعلام سوابق صادر کننده چک با کد مندرج بر روی چک خواهد بود که این عمل نیز پس از صدور چک صورت می پذیرد. بگذریم از اینکه استعلام مزبور با شماره ملی و شماره حساب جاری فرد نیز ممکن بود و نیازی به درج کد یکتا بر روی هر برگه چک نداشت. (البته شاید فوایدی دیگری بر این کد مترتب باشد که بیان نشده، اما همچنان مسئله لاینحل ماندن معضلات اصلی بر سر جای خود خواهد بود)
جمع‌بندی:
در شرایط امروز می توان با رویکرد هوشمندانه به استفاده از فناوری اطلاعات، لاشه ی فیزیکی چک را از مبادلات حذف کرد و یا نقش آن را تشریفاتی نمود و از این طریق تمام معضلات مرتبط با آن از جمله سرقت، جعل، صحت امضا، صدور چک پس از برگشت خوردن چک قبلی، ظهرنویسی و انتقال بدون اطلاع بانک مرکزی و... را بی معنی کرد (این امر در برخی کشورهای جهان تجربه شده است). در حالی که برنامه بانک مرکزی توانایی حل هیچ کدام از مشکلات اصلی نظام بانکی و معضل سرکش ازدیاد پرونده‌ها را ندارد؛ آن را می توان مصداقی دیگر از نگاه غیر هوشمندانه به مفهوم دولت الکترونیک تلقی کرد و آن "ژست استفاده تکنولوژی" دانست؛ غافل از اینکه دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست...

منبع:الف

بانک ملی ایران از امروز امکان انتقال کارت به کارت مستقیم را از تارنمای خود حذف کرد و به این ترتیب این انتقال ها تنها از طریق سامانه بانکداری الکترونیک (بام) امکان پذیر است.

بر اساس تصمیم اداره کل عملیات بانکی بانک ملی ایران و برای افزایش امنیت و آرامش بیشتر مشتریان، امکان انتقال کارت به کارت مستقیم از طریق وب سایت این بانک از دوازدهم مرداد ماه غیرفعال شده است.
بر این اساس امکان انتقال وجه به این شیوه با سهولت و امنیت بیشتر از طریق سامانه جدید بانک ملی ایران( بام) فراهم است و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت بانک و عضویت در سامانه هوشمند بام با امنیت بیشتر از این خدمت بانکی و دیگر مزیت های سامانه بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران بهره مند شوند.
برای عضویت در سامانه بام، مشتریان باید ابتدا با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران، خدمات دریافت پیامک از طریق تلفن همراه را فعال کرده و سپس با مراجعه به وب سایت بانک ملی ایران اقدام به عضویت در این سامانه کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی گفت: کسر ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده در خرید با دستگاه‌های پایانه فروش شایعه و کذب است.

غلامرضا قبله‌ای مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با تسنیم،گفت: مطلبی که در فضای مجازی و کانالهای تلگرامی درباره کسر مالیات بر ارزش افزوده، در هنگام خرید با کارت عابربانک از طریق پایانه‌های فروش منتشر شده است، صحت ندارد.

قبله‌ای ادامه داد، از تراکنشهای  خریدی که از طریق پوز انجام شود، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌گردد.

لازم به ذکر است اخیراً برخی کانالهای تلگرامی موضوع دریافت مالیات از مردادماه در خریدهایی را که از طریق دستگاههای پوز انجام شود مطرح کرده بودند.

وکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داد.

علی شریف‌زاده وکیل علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه در گفت‌وگو با فارس، از شکایت این بانک در دادگاه جرایم رایانه‌ای خبر داد و اظهار داشت: علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین،‌افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که این افراد چه کسانی بودند گفت: برخی مشخص شده‌اند، این افراد با دسترسی به اطلاعات، همه کارکنان بانک را در دو گروه حدود یازده هزار نفری اد کرده بودند و بخشی از مباحث‌شان اعتراض به چگونگی حقوق و مزایای دریافتی از بانک رفاه بود.

به گفته وی صورتحساب 234 میلیونی موجودی علی صدقی برخلاف واقع به عنوان فیش حقوقی برای اولین‌بار در این گروه منتشر و منشا مسائل بعدی شده است.

شریف‌زاده تصریح کرد: برخی افراد شناسایی و احضار شده‌‌اند و دادگاه برایشان قرار کفالت صادر کرده است.

وی تصریح کرد: اقای صدقی شخصا از کسی شکایت نکرده‌‌ است و شکایت مطرح مربوط به بانک رفاه است.

شریف‌زاده همچنین شایعات مربوط به ممنوع‌الخروج بودن مدیرعامل سابق بانک رفاه را رد کرد و درباره سفر خارج از کشور اخیر صدقی گفت: سفر ایشان زیارتی بوده رفته و برگشته‌اند.

وی همچنین گفت: طبق اطلاعات واصله پرونده‌ای در خصوص حقوق آقای صدقی در مراجع ذیربط تشکیل شده و در حال بررسی است.

شریف زاده تاکید کرد: فیش 234 میلیونی دروغی بیش نیست و حتی آقای صدقی به دلیل شبهات ایجاد شده تا تعیین تکلیف موضوع از طریق مراجع ذی صلاح هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ است.

یکی از متداول ترین و ساده ترین سرقت ها، سرقت از کارت های عابر بانک است که افراد ساده لوح به راحتی با در اختیار گذاشتن مشخصات آن ، طعمه شیادان می شوند.

شیوه های مختلفی برای سرقت از کارت های عابر بانک وجود دارد که افراد غافل از این شگردها ، بدون آن که خودشان بدانند مورد سرقت قرار می گیرند.
سارقان حتی از طریق رسید های باطله عابربانک ها دست به سرقت می زنند به عنوان مثال سارقان در یک مورد اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست ‌آورده بودند به این شکل که اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان کرده و به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌ کردند.
در مرحله بعدی اقدام به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد کرده و پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک مقادیری پول از حساب افراد دریافت کردند.
یک عده از سارقان از طریق نصب تراشه های اسکیمر بر روی دستگاه های خودپرداز بانک ها و هک اطلاعات حساب بانکی افراد اقدام به سرقت می کردند به این شکل سارقان پس از هک اطلاعات، با انتقال اطلاعات هک شده بر روی کارت های خام، کپی کارت اصلی را به دست آورده و با استفاده از این کارت اقدام به برداشت و سرقت از شهروندان می کردند.
همان طور که گفته شده شیادان همواره روش های مختلفی برای انجام انواع سرقت ها در پیش می گیرند.
در یک مورد دیگر از انواع سرقت های عابر بانک، سارق از چسب قطره ای برای سرقت استفاده می کند به این شکل که در زمان مراجعه افراد به دستگاه‌های خودپرداز ، با از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه و استفاده از یک لحظه غفلت ، آنها رمز عابربانک را برداشته و سپس با سرقت کارت اقدام به برداشت وجه می ‌کند.
یکی از مالباختگان که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته است، پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای دریافت پول به دستگاه خودپرداز شعبه یکی از خیابان های تهران مراجعه کردم؛ کارت عابربانک را به داخل دستگاه زده و قصد دریافت پول را داشتم اما دستگاه درخواست من را انجام نداد؛ قصد انصراف و بازپس گرفتن کارت را داشتم اما دستگاه کارت را نیز بازپس نداد.
در همین زمان جوانی که در نزدیکی من ایستاده بود، پیشنهاد داد تا موضوع را با نگهبان بانک در میان گذاشته تا کارت را از دستگاه گرفته و بازپس دهد؛ من نیز به درب بانک مراجعه کرده اما کسی در داخل بانک حضور نداشت.
مجددا به دستگاه خودپرداز مراجعه کردم ، متوجه شدم دستگاه به حالت عادی بازگشته و درخواست کارت جدید می کند و از آن جوان نیز خبری نیست. به تصور اینکه کارت در داخل دستگاه باقی مانده و فردای آن روز می توانم با مراجعه به بانک، کارت خود را دریافت کنم به سمت منزل حرکت کردم که در طی مسیر و با دریافت چندین پیامک متوجه شدم که در چندین نوبت مبالغی از حسابم برداشت شده است.
مالباخته در خصوص نحوه اطلاع از سرقت کارت عابربانک خود نیز به کارآگاهان گفت: فردای آنروز به شعبه بانک مراجعه و موضوع را با ریاست بانک در میان گذاشتم؛ پس از بررسی موضوع به من اعلام شد که فرد یا افرادی با ریختن چسب بر روی دکمه برخی از گزینه های عملیات بانکی دستگاه مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت و اطلاع از رمز آن اقدام به برداشت پول از داخل حساب کرده اند.
یکی دیگر از شگردهای سارقان، از طریق اینترنت است، در یکی از این شگردها، مالباخته خریدهای قبلی خود را به روش اینترنتی انجام داده و از صفحه کلید مجازی استفاده نکرده و اطلاعات حساب خود را از طریق صفحه کلید وارد کرده است که سارق با سوء استفاده از اطلاعات حساب فرد شاکی توانسته از طریق اینترنت حساب بانکی اش را خالی کند. در حالی که در زمان خرید های اینترنتی باید از صفحه کلید های مجازی استفاده کنید و رمز دوم خود را پس از هر چند بار استفاده به صورت مرتب تغییر دهید.
از دیگر شگردهای جالب سارقان در سرقت از عابربانک ها، استفاده از لاشه های بدست آمده از پاکت های بانکی مخصوص زمان صدور کارت عابربانک متعلق به مالباختگان بود.
در سرقتی که به این شیوه انجام شد و پلیس موفق به دستگیری سارقان شد، متهم اعتراف کرده که به همراه همدستش، شب ها به شعبات بانکی مراجعه و نسبت به جمع آوری پاکت های بانکی (در زمان صدورت کارت های عابربانک، در قسمت داخلی پاکت ها رمز اول و دوم حساب ها درج می شود ) اقدام می کرده است.
متهم در اظهاراتش به پلیس گفت: پس از جمع آوری پاکت ها، اقدام به بررسی حساب ها از طریق رمز های اول و دوم کرده و اگر افراد نسبت به تغییر دادن رمزها اقدام کرده بودند که امکان دسترسی به حساب ها برای آن ها وجود نداشت اما اگر رمزها تغییر نکرده بود، بلافاصله از طریق تلفن یا اینترنت نسبت به برداشت پول از حساب ها و واریز پول به حسابی جعلی ( افتتاح حساب با مدارک سرقتی ) اقدام و نهایتا در کمتر از چند ساعت نیز نسبت به تبدیل پول به طلا و ارز اقدام می کردند.
شیوه دیگر و البته رایج سارقان این است که به صورت انفرادی در اطراف خود‌پرداز‌ها پرسه می‌ زدند و با شناسایی طعمه‌های خود که افراد مسن یا افرادی بودند که به هر علتی توان انجام پروسه دریافت و انتقال واریز را نداشتند و برحسب نیاز خود از جوانان و در واقع سارقان کمک می‌گرفتند اینجا بود که سارق با دریافت رمز و کارت چنین افرادی در اولین فرصت کارت تحویل گرفته را پنهان می‌کرد و با کارت سوخته یا سرقت شده دیگری که خود همراه داشته با انجام عملیاتی صوری در‌خواست طعمه‌های خود را انجام می‌دادند.
سارقان با بهانه‌ای که مثلا کارت شما سوخته یا شبکه خراب است، کارت سوخته را به آنها عودت ‌داده و از محل متواری و با به خاطر سپردن رمز کار ت در اولین فرصت اقدام به برداشت از حساب مالباختگان می کردند اما به دلیل محدودیت سقف برداشت، با کارت به دست آمده خرید کرده و تا زمانی که مالباخته متوجه برداشت از حساب خود می شد ، این سرقت ادامه داشت.
در شگرد دیگر، سارقان طعمه خود را در صف انتخاب کرده سپس آشفته به او مراجعه و با این عنوان که بچه ‌ام در بیمارستان نیاز به پول دارد و 200 هزار تومان از خودپرداز دریافت کرده ‌ام و امکان دریافت مبلغ بیشتر را ندارم، دست به سرقت می زدند.
در این شیوه سارق بعد از دریافت پول نقد، با شگردی حرفه‌ای عملیاتی غیر ‌واقعی انجام می‌داد و ادعا می‌کرد که مبلغ به حساب طعمه واریز شده و از او می‌ خواست حسابش را چک کند و خودش به بهانه حال نامناسب فرزندش و الزام حضور خود در بیمارستان عذر‌خواهی کرده و از صحنه می‌گریخت.
به گزارش ایرنا از دیگر شگردهای سارقان، پیامک‌ها یا تماس‌هایی است که به شما نوید برنده شدن در قرعه‌کشی را می‌دهد. چناچه افرادی با این عنوان از شما درخواست مراجعه به عابربانک یا ارسال اطلاعات کارت را کردند هر گز به این افراد اعتماد نکنید.
برای خرید با کارت بانکی، خودتان کارت بکشید. یکی از راه‌های کلاهبرداری از کارت‌های بانکی ممکن است در خریدهای شما اتفاق بیفتد و آن کپی کردن کارت شما در زمانی است که کارت خود را به دیگران سپرده اید.
یکی دیگر از راه‌های سارقان ایجاد اختلال در کارتخوان‌های مراکز خرید است، برای مثال در یکی از این کلاهبرداری‌ها، سارقان در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب و با اعمال تغییرات و دستکاری در سیستم کارتخوان، کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد. پس از کپی کردن اطلاعات کارت، کارتی مشابه عابر بانک مالباخته طراحی می‌کردند و برای دستیابی به رمز کارت این افراد، به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند رمزکارتش را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند.
سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی با بیان اینکه دستگاههای کارتخوان فروشگاهی مهمترین درگاه کلاهبرداری شده اند، گفت: خریداران و فروشندگان در هنگام استفاده از کارتخوان بسیار مراقب باشند.
وی ادامه داد: بیشتر جرائم مالی در حوزه سایبر مربوط به برداشتهای غیر مجاز از حساب های بانکی است و این امر به دلیل کم توجهی دارندگان کارتهای بانکی به ساده ترین موارد امنیتی و ایمنی است.
آذردرخش با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از کارتخوانهای فروشگاهی دور از دسترس خریداران قرار دارد، افزود: فروشگاههای دارای کارتخوان باید دستگاه کارت خوان را در دسترس مشتری قرار داده و واریز وجه خرید را نیز خود خریدار انجام دهد.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: قرار دادن دستگاه کارتخوان در جایی خارج از دسترس مشتری و انجام عملیات بانکی از سوی فروشنده ممنوع است و خریداران در صورت مشاهده چنین فروشگاههای حق اعتراض دارند و در صورت وقوع کلاهبرداری، همواره انگشت اتهام به سوی فروشندگان می باشد.
وی با بیان اینکه در خرید سنتی به هیچ عنوان کیف پول خود را به فروشنده نمی دهیم تا مبلغ خرید را از کیف ما بردارد، گفت: در خرید با کارتخوان نیز این امر صادق است و ما نباید کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قراردهیم تا مبلغ خرید را برداشت نماید.
سرهنگ آذردرخش با بیان اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برداشت غیرمجاز از یک کارت بانکی در چند شماره خلاصه شده است، افزود: این چند شماره عبارتند از شماره 16 رقمی کارت، شماره 4 رقمی cvv2 کارت، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم کارت است.
وی با اشاره به اینکه یکی از راههای به دست آوری اطلاعات کارت بانکی افراد، استفاده از ابزار سرقت اطلاعات بانکی به نام اسکیمر است، گفت: در این شیوه دستگاهی کوچک به نام اسکیمر بر روی دستگاه کارتخوان نصب می‌گردد، تکنیک اسکیمینگ (Skimming) کپی کردن غیر قانونی داده‌های نوار مغناطیسی کارت بانکی است که در برخی فروشگاهها صورت می گیرد. بنابراین خریداران در هنگام پرداخت مبالغ خرید باید مراقب باشند تا در دام اسکیمرها گرفتار نشوند.
این کارشناس پلیس فتا ناجا گفت: در صورت داشتن اطلاعات کارت بانکی بدون داشتن رمز کارت، کار سارقان برای برداشت غیر مجاز بسیار سخت می شود. لذا ضرورت دارد که خریدارن در خریدهای خود، رمز عبور را وارد کنند و به هیچ وجه رمز عابر بانک خود را به هیچکس اعلام نکنند.
سرهنگ آذردرخش توصیه کرد: کارت بانکی خود را شخصا در دستگاه کارتخوان کشیده و خودتان رمز را وارد کنید؛ هیچ گاه و در تحت هیچ شرایطی آن را در اختیار فرد دیگر یا فروشنده قرار ندهید، دست خود را در مقابل صفحه کلید کارتخوان حائل کنید و سپس رمز خود را وارد نمائید، هنگام وارد کردن رمز عبور به اطراف و اطرافیان توجه داشته باشیم، حتی مراقب باشیم دوربین های موجود در مغازه توان فیلم گرفتن از رمز ما را نداشته باشند.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: در صورتی که شکل دستگاه کارتخوان غیر عادی بود یا قطعه‌ای بر روی آن نصب بود و یا چسب خورده بود از کشیدن کارت خودداری کرده و مراتب را به بانک مورد نظر اطلاع دهید، قبل از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی، محل را ترک نکنید و در صورت ناموفق بودن تراکنش، رسید مربوطه را تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حساب خود نگهداری کنید، رمز کارت خود را هر چند وقت یک بار تغییر دهید.
این کارشناس همچنین در توصیه به فروشگاههای دارنده دستگاه کارتخوان گفت: فروشندگان کالا و خدمات باید مراقب باشند تا از طریق دستگاه کارتخوان خریداران قلابی آنها را فریب ندهند.
در برخی از مواقع کارت های عابربانک افراد توسط سارقان به سرقت می رود که البته پلیس فتا راهکارهایی برای نحوه مسدود سازی این کارت ها پیشنهاد داده است.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی در تشریح نحوه انسداد کارت های مسروقه یا مفقود شده، گفت: امکان انسداد این کارت ها ضمن تماس با بانک ها فراهم شده است.
سرهنگ آذردرخش با اشاره به برخی از شگردهای برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی هموطنان گفت: در یکی از این نوع شگردها می توان به برداشت از کارت های مسروقه و یا گمشده اشاره کرد که برخی سودجویان با سرقت کارت های بانکی اقدام به برداشت از حساب آنها می کنند.
وی افزود: بی توجهی و عدم حفاظت برخی هموطنان در خصوص نگهداری از رمز کارت ها، زمینه برداشت غیر مجاز را توسط سارقان فراهم می کند بنابراین استفاده کنندگان از کارت های بانکی باید رمز های عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهند و رمز ها را به کسی اعلام نکنند.
آذردرخش اظهار داشت: امکان مسدود کردن کارت مفقودی در تمام بانک ها فراهم شده است به این صورت که با برقراری تماس تلفنی با شماره های اعلام شده و دادن مشخصات خود از قبیل شماره ملی و شماره شناسنامه می توان کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: وقتی کارتی مسدود شد به این معناست که برداشت و انتقال وجه دیگر میسر نیست و برای فعال سازی دوباره باید با همراه داشتن کارت ملی به بانک مراجعه کنید.
به گزارش پایگاه خبری پلیس وی با اشاره به خدمات بدون کارت دستگاه های خودپرداز از سوی برخی بانک ها، گفت: در این روش شما بدون همراه داشتن کارت و فقط با دانستن شماره کارت و رمز ورود می توانید عملیات بانکی مثل برداشت، انتقال وجه و غیره را انجام دهید؛ لذا در حفظ اطلاعات کارت بانکی باید بیش از پیش مراقب بود.
آذردرخش اضافه کرد: یکی دیگر از امکاناتی که می توان با استفاده از خدمات بدون کارت انجام داد مسدود سازی کارت بانکی است که به کاربران این اجازه را می دهد در صورت مفقودی یا سرقت کارت بانکی سریعا کارت مورد نظر را مسدود کنند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کنند.
سرهنگ آذردرخش گفت: این قابلیت در بانک ها متفاوت است؛ ولی با مراجعه به بیشتر دستگاه های خودپرداز و انتخاب دکمه ثبت، می توان گزینه مسدود سازی را فعال کرد و با وارد کردن شماره کارت و رمز عبور، کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: یکی دیگر از روش های مسدود سازی کارت های بانکی از طریق اینترنت بانک و نرم افزار موبایل بانک است که اکثر بانک ها دارای گزینه مسدودسازی و غیر فعال کردن کارت های بانکی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
وی تاکید کرد: هموطنان باید شماره کارت و رمز عبور خود را در حافظه خود نگهداری کنند تا در صورت لزوم اقدام به استفاده از خدمات بدون کارت کنند.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از هموطنان خواست تا در صورت مواجهه با هر مورد مشکوک آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری به پلیس فتا اطلاع دهند.

براساس وعده مسئولان بانک مرکزی، بازار بانکی ایران در انتظار ورود اولین کارت‌های بانکی بین‌المللی از نوع آسیایی تا سه ماه آینده است.
به گزارش مهر،  پیش از برجام و حتی مدتی پس از آن، انتظارات از گسترش فعالیت های بانک های ایرانی در ابعاد و بخش های مختلف از جمله برقراری ارتباطات با بانک های خارجی، حضور بانکهای خارجی درایران، ایجاد بانک ها و دفاتر مشترک میان بانکهای ایرانی و خارجی، توسعه فناوری های جدید و به روز بانکی، استفاده از سوئیفت در ابعاد وسیع و غیره شدت گرفته بود.
اما پس از گذشت مدتی و مشخص شدن مشکلات و مسائل متعدد در برقراری ارتباطات این انتظارات رنگ و روی خود را باخت و تنها به بازگشایی شعب مسدود شده قبلی بانک های ایرانی در برخی از کشورها، جلسات چند جانبه بانکی، برقراری سوئیفت بدون استفاده از ارز دلار و غیره محدد شد.
ولی این بار برخی از منابع و رسانه های خارجی خبر می دهند که برخی از بانک های خارجی هرچند انگشت شمار و تعدادی از شرکت های بین المللی فعال در بخش های الکترونیکی و کارت های بانکی رایزنی هایی را با ایران به انجام رسانده و یا آغاز کرده اند و به دنبال برقراری ارتباطات هستند. البته همین منابع می گویند که این شرکت ها و بانکها در حال بررسی بیشتر شرایط و فضا هستند و اقدام عملیاتی آن آغاز نشده است.

چراغ سبز بانک مرکزی به خارجیان
برخی از شرکت های پرداخت الکترونیکی بین المللی رایزنی هایی را با بانک مرکزی ایران آغاز کرده اند و بانک مرکزی ایران هم چراغ سبز را به آنها نشان داده، البته به دلیل شرایط خاص سیاسی بین المللی برخی از تحلیلگران داخلی هشدار می دهند که در برقراری ارتباط بانکی با این شرکت های خارجی باید جانب احتیاط از سوی بانک مرکزی ایران و بانکهای ایرانی انجام شود تا اطلاعات بانکی ایران لو نرود.
در این زمینه پیش از این هم برقراری ارتباطات مطرح بود، اما بانک مرکزی به صورت علنی و آشکار از وجود چنین ارتباطی پرده برداری نکرده است. حال خبر می رسد که برخی از شرکت های بین المللی فعال در این بخش همچون مسترکارت، ویزا کارت، کردیت بیوروی ژاپن و یونیون پی چین در این زمینه تلاش هایی را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که گرایش ایران به همکاری با کشورهای آسیایی و یا کشورهایی که پیش از تحریم با ایران در برخی از بخش ها همکاری داشته اند، بیشتر است، گرچه برخی از بانکهای غربی و اروپایی هم اقداماتی را انجام داده اند. به طوریکه پیش از این بانک بین المللی رایفیسن اتریش برای ایجاد شعبه در ایران اعلام آمادگی کرده بود.
پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواست های ژاپنی ها و هندی ها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، ووری بانک کره جنوبی گویا دفتر نمایندگی در ایران ایجاد کرده و نشنال بانک قزاقستان تفاهمنامه ای را منعقد کرده است.

اتصال بانکی به چین و ژاپن
برخی از کارشناسان اقتصادی در کشورمان می گویند که سیستم های اتصال به شبکه های بانکی بین المللی از طریق کشورهای چین و ژاپن برای آغاز کار در این زمینه مناسب هستند، اما بازار آنها در حد مستر کارت و ویزا کارت وسیع نیست. بانکهای ما باید بتوانند به سیستم های فراگیر دنیا متصل شوند. البته طی روزهای اخیر اقداماتی برای پذیرش ایران از سوی مجامع بین المللی درباره امر مبارزه با پولشویی صورت گرفته که زمینه ساز برقراری ارتباط است.
به هر حال این روزها که بخش تولید و صادرات کشور به منابع مالی بزرگی نیاز دارد، اتصال شبکه های بانکی ایران به بانکهای بین المللی اهمیت می یابد. حال فعالان اقتصادی مان در انتظار هستند که بانکهای ایرانی بتوانند چنین ارتباطاتی را برقرار کنند.
جدیدترین گزارش موسسه سی پی آی سی نشان می دهد که چگونه برقراری مجدد ارتباط ایران با شبکه سوئیفت، ورود سرمایه از سوی بازیگران بین المللی به این ایران و ابتکار در گسترش پرداخت های غیرنقدی در حال کمک به رشد سالم بازار پرداخت ها در ایران است.
یک تحلیلگر مسائل بانکی می گوید: انتظار می رود برقراری مجدد ارتباط ایران با بانک های بین المللی و ارائه دهندگان کارت های الکترونیک در کنار تلاش دولت ایران برای گسترش پرداخت های الکترونیک، موجب توسعه بیشتر بازار کارت های الکترونیک در ایران شود.
حال با توجه به اینکه سیستم های بانکی به سمت پرداخت های الکترونیک پیش می رود تا جایی که چک های الکترونیکی جایگزین اسکناس و چک شده است، بازار کارت های الکترونیکی در ایران به سمت نوآوری های جدید است و بدون توجه به تحریم ها و مسائل جانبی و هشدارها در حال یافتن راهکارهایی برای توسعه این بخش از طریق ارتباطات بین المللی می گردد.
پیش از این هم مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با چهار شبکه پرداخت بین المللی یعنی ویزا، مستر، JBC ژاپن و cup چین است انجام شد؛ اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد. اما طبق وعده مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال باید انتظار ورود نخستین کارت های بانکی بین المللی در ایران از نوع آسیایی آن را داشته باشیم.