ITanalyze

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نادر جنتی در بخشنامه‌ای که روز ششم شهریورماه به ادارات کل مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آورده است: ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص مراکز استخراج رمزارزها، احکام مالیاتی تصویب نامه به شرح ذیل ارسال می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ بند ۲ استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نیست.

بر اساس بند ۶ این مصوبه، مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

همچنین براساس تبصره این بند، واحدهای ماینینگ در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

به گزارش  وزارت اقتصاد، عباس معمارنژاد در خصوص خدمات پیامکی بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌ها باید در پایان هر دوره، در خصوص ادامه ارائه خدمات پیامکی، از مشتریان استعلام کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: ارائه خدمات مختلف الکترونیکی از جمله ارسال پیامک برای مشتریان و دریافت هزینه آن بر اساس قراردادی است که در ابتدا بین بانک و مشتری منعقد شده و به امضای مشتری بانک رسیده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هزینه ارسال پیامک از طرف بانک، بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان است، گفت: در پایان هر دوره قرارداد از طرف بانک برای مشتریان پیامکی ارسال می‌شود و با استعلام از افراد این امکان وجود دارد تا مشتری بتواند استفاده از خدمات را ادامه دهد یا آن را لغو کند.

معمارنژاد اضافه کرد: ارسال پیامک از طرف بانک‌ها برای مشتریان هزینه دارد و بانک برای دریافت این هزینه از مشتری بر اساس قرارداد اولیه وکالت دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان هزینه خدمات پیامکی را بر اساس تعداد پیامک‌های ارسال شده دریافت کرد گفت: این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است و ما در حال بررسی اجرای این پیشنهاد هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص جبران خسارت مشتریان سیستم بانکی اعلام کرد که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هر گونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارائه دهنده این خدمت بوده و در این موارد تأیید مرجع قضائی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که عدم پویا سازی رمز دوم (ایجاد زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف) کارت‌های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیر حضوری مبتنی بر کارت محسوب می‌شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، مقرر شد تا به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضائی پس از انجام بررسی‌های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده و این مؤسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام کرده و نتایج حاصله را از طریق سامانه کاشف منعکس کنند.

دستور دادستان به قضات درباره نحوه پرداخت خسارت جرایم با رمز دوم ثابت کارت بانکی

گفتنی است که در همین راستا نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‎های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است:

دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور

با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱.۶.۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱.۲.۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴.۵.۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱.۳.۹۸ هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.

به گزارش ایبِنا، مرتضی ترک تبریزی در خصوص کاهش شعب بانکی  موانع موجود در روند حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال برای حذف شعب گفت: در بخش های فناوری بر اساس امکاناتی که این بخش در اختیار بانک قرار می‌دهد، دسترسی مشتریان به خدمات بانکی فراهم شده است. این دسترسی ها که به دروازه های ورود یا (GATEWAY) مشهور هستند شامل همراه بانک ها، IPG، سرویس ها پرداخت و دریافت پول و غیره هر کدام دارای شعب دیجیتالی هستند که بدون حضور متصدی بانکی، خدمات خود را ارائه می‌کنند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت افزود: بر همین اساس دیگر نیازی به وجود شعبی که هزینه های بالایی را با خود به همراه دارند، نداریم یا حداقل به تعدد آن ها نیازی نیست. همچنین از آن‌جایی که مراجعه به شعبه بیشتر به سمت و سوی مشاوره رفته است، دیگر نیازی نیست که برای بانکداری خرد، تعدد شعبات آنچنانی داشته باشیم. در واقع فناوری اطلاعات  کمک کرده که مردم از هر جایی که هستند با ابزاری بتوانند خدمات مورد نیاز خودشان را دریافت کنند.

وی با اشاره به موانع کاهش شعب در نظام بانکی با استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتال تاکید کرد:  موانع موجود در این مسئله در چند حوزه است. اولین و اصلی ترین حوزه، مربوط بخش آموزش پایدار به مردم است. آن ها باید دائما از طریق رسانه های جمعی، آگاهی خود را افزایش دهند و عادت کنند به اینکه بتوانند بدون مراجعه به شعبه و از راه دور خدمات مورد نیاز بانکی خود را رفع کنند.

ترک تبریزی افزود: دومین حوزه مربوط به حاکمیت است. برخی مخدودیت ها از طریق حاکمیت اعمال شده مثل محدودیت های حاکم بر برداشت و انتقال بین حساب ها بر پایه ی یک مشتری یا چند مشتری با هم؛ مشتری ناگزیر می شود که به شعب مراجعه داشته باشد؛ همچنین سومین مورد، مربوط به مسائل حقوقی  عنوان می‌شود. به طور مثال در حال حاضر، مراجعه ی یک بار مشتری به بانک جهت شناسایی و افتتاح حساب یا دریافت وام الزامی است؛ در صورتی که اگر در حوزه ی امضای دیجیتال جلوتر برویم این نیاز نیز برطرف می‌شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم، بحث اصلی ما بلوغ ذهنی و بالا بردن آگاهی مشتریان بانک ها است که بدانند ما امروز برای بانکداری خرد، نیازی به مراجعه‌ی حضوری به بانک‌ها نداریم زیرا هم اکنون بیش از ۳میلیون دستگاه کارتخوان و ۶۵۰۰۰‌دستگاه خودپرداز فعال و همچنین راه اندازی ۱۲۰۰‌دستگاه واریز وجه به حساب بانکی در سراسر کشور، سبب شده است که مشتری تقریبا از مراجعه ی به شعب بانکی بی‌نیاز شود.

وی با اشاره به فاصله با تحقق بانکداری دیجیتال در کشور اظهار داشت:  درباره بحث فناوری، وضعیت کشور ما خوب است. ما اگر روی قواعد، قوانین و بحث های حقوقی خودمان بیشتر کار کنیم، مشکلی نخواهیم داشت زیرا وضعیت ما از لحاظ زیر ساخت ها بسیار خوب است.

ترک تبریزی ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان یکی از رگولاتور ها بزرگ، اخیراً به مبحث بانکداری دیجیتال پرداخته است؛ در واقع تمامی بانک ها دارای یک سند بالا دستی هستند که دیجیتالی شدن در حوزه ی فرایند های آنها، بالا بردن بلوغ همکاران بانکی، ارتقای فرآیندهایی که درگیری فرد را در حوزه ی حضور فیزیکی و به تبع آن هزینه ها کاهش می دهد، در دستور کار خود دارند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت در خصوص حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال تاکید کرد: با این سند، بخش هایی که هنوز از اطلاعات دیجیتال برخوردار نیستند نیز به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده اند و الکترونیکی شدن آن ها به طور کلی سرعت گرفته است.

وی افزود: مشاوره ای که بانک مرکزی، به بانک ها ارائه می دهد همه نشان از این دارد که هدف اصلی همه ی سیستم، استقرار بانکداری الکترونیک، بانکداری باز و کاهش شعب است؛ اگر قصد داریم هزینه های خود را کاهش دهیم تنها از طریق بانکداری دیجیتال و کاهش تعداد شعب، موفق خواهیم شد به این معنی هر چه در حوزه ی فناوری اطلاعات هزینه کنیم اگر شعب بانکی خود را کاهش ندهیم، راه به جایی نخواهیم برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد که بر اساس آن، عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های خودپرداز و پایانه شعبه در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده است.

بر این اساس، بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی تا پایان سه ماهه اول سال جاری انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده، گزارش اعلامی برخی بانک‌ها از جمله انصار، ایران زمین، پارسیان، توسعه صادرات و تجارت در خصوص تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت به روز نبوده و متعلق به سال‌های گذشته بوده و همچنین گزارش ابزارهای پرداخت مؤسسه اعتباری ملل و قرض الحسنه رسالت نیز اعلام نشده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۲ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که شهروندان با استفاده از خودپردازها در سه ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۲۹۹ میلیون و ۳۵۷ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش بانک‌های رفاه با ۱۳۰ میلیون تراکنش، صادرات با ۱۲۶ میلیون تراکنش و ملت با ۱۰۹ میلیون تراکنش بعد از بانک ملی در جایگاه‌های بیشترین تعداد تراکنش دستگاه خودپرداز قرار دارند.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۳۲۹ میلیون و ۱۷۱ هزار تراکنش توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده از این میان بیشترین سهم از خودپردازهای فعال متعلق به بانک‌های پاسارگاد، ملی ایران و صادرات است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود یک میلیارد و ۹۲ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌های ملی ایران، رفاه و صادرات اختصاص دارد.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱۵ هزار و ۵۹ پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند اما گزارش تعداد تراکنش پایانه‌های شعب حاکی از آن است که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق این ابزار پرداخت در کشور در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ انجام شده است که بیشترین تراکنش متعلق به بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی است.

استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت تراکنش کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تراکنش از طریق ۱۴ هزار و و ۶۸۳ دستگاه پایانه شعبه به ثبت رسیده است که از این میان بیشترین سهم متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۵۶ هزار و و ۴۵۰ هزار دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که با استفاده از این ابزار پرداخت تعداد ۶۳ میلیون و ۲۴۵ هزار تراکنش انجام شده است؛ بانک ملی ایران در شهرستان‌ها نیز بیشترین سهم از تراکنش پایانه‌های شعبه را در اختیار دارد.

به گزارش ایبنا ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به نامه به محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با موضوع درخواست حذف ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که تصمیم بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیمی بجا و مدیرانه بوده است؛ لازم به ذکر است که پیش از این نیز بانک مرکزی تاکید داشته که ابلاغیه چهاربندی رمز ارزها باطل یا لغو نشده است.

نامه مرکز ملی فضای مجازی به رییس دفتر رییس جمهور به شرح زیر است:

۱_مزایای استفاده و به کارگیری فناوری زنجیره بلوکی در حوزه‌های مختلف کسب و کاری امری پذیرفته و قابل اثبات است اما فایده‌مند بودن فناوری زنجیره بلوکی به معنای مناسب بودن تمامی کاربردهای آن نیست؛ به عنوان مثال، دولت گریز بودن رمز ارزها و مبهم بودن تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به ویژه در عرصه پولشویی و تاثیر بر روی پول‌های ملی، موجب مواجهه متفاوت و بعضا متضاد از سوی دولت‌های مختلف شده است؛ بنابراین شتاب‌زدگی و بی‌تدبیری در اتخاذ تصمیم، موجب بروز چالش‌های جدی و جدید در سطح ملی خواهد شد.

۲_رمز ارزها (آن چنان که در نامه سازمان فناوری اطلاعات نیز ذکر شده) کاربرد اختصاصی از فناوری زنجیره بلوکی هستند که با اطلاق عنوان کریپتو کارنسی به آن در ادبیات مرسوم به عنوان نوعی واحد پولی شناخته می‌شوند. بر همین اساس و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم‌گیری نموده است.

۳_ با عنایت به یکسان نبودن عبارت به کار گرفته شده در نامه سازمان فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری (استفاده از عبارت کریپتو در نامه آن مرکز) به نظر می‌رسد موضوع موردنظر طرفین "توکن" بوده است؛ "توکن" بر خلاف رمز ارز واژه‌ای است که برای دیجیتالی کردن دارایی‌های غیر دیجیتالی بکار گرفته می‌شوند و به دو دسته‌ی کلی با پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شوند.

۴_اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، طلا و سایز فلزات گران بها یا با پشتوانه ‌ارز در حوزه مسئولیتی بانک مرکزی است؛ این توکن تنها در بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی منتشر و مبادله می‌شوند و قابلیت استخراج نیز ندارند؛ در مقابل مسئولیت "توکن" با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و خارج از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی است.

۵_توکن بدون پشتوانه تنها نوعی از توکن‌ها هستند که امکان استخراج داشته و انتشار آن از حیطه اختیارات بانک مرکزی نیز خارج است که رمز ارزها در این گروه قرار می‌گیرند؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور در خصوص انتشار و استخراج این گروه از توکن‌ها موضعی نگرفته است و صرفا معامله با آن را ممنوع اعلام کرده است؛ این بانک در حوزه اختیاری خود اعلام نموده که به جز "توکن با پشتوانه ریال" سایر بها مُهرها نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

با عنایت به موراد فوق، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم بجا و مدبرانه‌ای اخذ نموده است. مزید اطلاع اینکه سند سیاستی فناوری زنجیره بلوکی در مرکز ملی فضای مجازی در حال نهایی شدن است.

با عنایت به وظایف و جایگاه مرکز ملی فضای مجازی و در صورت صلاحدید ریاست محترم جمهوری، سیاست‌گذاری در حوزه توکن‌های با پشتوانه دارایی‌های مشهود و غیر مشهود را نیز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد داد.