ITanalyze

در حالیکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی کتابفروشان نیز معاف از پرداخت کارمزد کارتی هستند،‌ برخی بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها زیربار این بخشنامه نرفته و کتابفروشان را معاف از پرداخت کارمزد کارتی نمی‌دانند. این موجب سردرگمی این صنف در روزهای اخیر شده است.

به گزارش تسنیم دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی از چهارم تیرماه آغاز شده است،‌ طبق تأکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف  از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. 

فهرست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست عبارتند از: نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه ، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ، وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).

بر اساس فهرست تفصیلی صنوف مسثنی‌شده، کتابفروشان نیز از پرداخت کارمز کارتی معاف هستند،‌ این در حالی است که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون کارمزد کارتی از کتابفروشان کسر شده  و موجب سردرگمی این صنف شده است. برخی از کتابفروشان با استناد به فهرست تفصیلی صنوف مستثنی‌شده با مراجعه به بانک‌ها با این واکنش مواجه شده‌اند که بر اساس بخشنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی به آن‌ها،‌ کتابفروشان مشمول معافیت نستند.از سوی دیگر در تماس با شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به آن‌ها اعلام شده که مشمول معافیت هستند و بانک‌ها نباید کارمزد کسر کنند.

به پرداخت ملت:‌ کتابفروشی‌ها معاف نیستند

درودی مدیر کتابفروشی دانشمند سنندج در این زمینه به تسنیم  می‌گوید:  از همان روز نخست اجرایی شدن کسر کارمزد کارتی مشاهده کردم که از ما کارمز کارتی کسر می‌شود و پیامک‌های برداشت برایمان ارسال می‌شد،‌ با به‌پرداخت بانک ملت تماس گرفتم و گفتند که کتابفروشی‌ها در لسیت معافیت‌ها نیستند. به آن‌ها گفتم در فهرست تفصیلی که در وب‌سایت به‌پرداخت نیز بارگذاری شده است،‌ در ردیف یازدهم به فروشندگان محصولات فرهنگی،‌کتاب‌، مجلات‌ و... اشاره شده که معاف هستند،‌ بعد از آن کارشناس مربوطه به ما گفت که ما موضوع را پیگیری می‌کنیم و به شما اطلاع خواهیم داد.

 زارع مدیر کتابفروشی زارع شهر نقده آذربایجان غربی نیز با تایید کسر کارمزد کارتی به تسنیم می‌گوید:‌ ما نیز پس از کسر کارمزد کارتی پیگیری‌ها را آغاز کردیم اما پاسخ روشنی دریافت نکردیم،‌ در تماس با به‌پرداخت بانک ملت به ما گفتند که کتابفروشان مشمول کارمزد هستند و باید پرداخت شود‌.

شاپرک:‌ کتابفروشان مشمول معافیت هستند

وی ادامه می‌دهد: در تماس با شاپرک به من اعلام کردند که اپراتور مربوطه اشتباه می‌کند و کتاب مشمول معافیت کارمزد است،‌ اپراتور به پرداخت ملت من را به به‌پرداخت ارومیه متصل کرد و آن‌ها از ما درخواست پروانه کسب کردند‌،  پس از ارسال پروانه فکش به ما گفتند مورد را پیگیری خواهند کرد،‌ اما تا امروز همچنان کارمزد کارتی کسر می‌شود.

کسر کارمزدکارتی کتابفروشی‌ها تنها اختصاص به کتابفروشان شهرستانی ندارد،‌ بلکه کتابفروشان پایتخت نیز یک هفته‌ای است با آن درگیر هستند. احد رضایی مدیر کتابفروشی بوک‌حال از جمله این کتابفروشان است.

بانک پاسارگاد: شاپرک گفته باید کسر کنیم

وی به تسنیم می‌گوید:‌ پس از کسر کارمزد کارتی به بانک پاسارگاد مراجعه کردم،‌ به بنده گفتند،‌ فهرست معافیت بانک مرکزی برای خودش است،‌ شاپرک به ما گفته است که باید کسر کنیم. فعلا تنها داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها معاف هستند که آن‌ها هم تا یک ماه دیگر باید پرداخت کنند.

رضایی تصریح می‌کند:  شاید در روز رقم چندانی بابت کارمزدها از حساب کتابفروشان کسر نشود،‌ اما در پایان ماه این رقم برای شغلی که اقتصاد آن چنگی به دل نمی‌زند،‌ رقم قابل توجهی است. 

مکرمی مدیر کتابفروشی اسم:  سامان کیش و آپ کارمزد کارتی کسر نمی‌کند

سعید مکرمی مدیر کتابفروشی اسم اما از عدم کسر کارمزد کارتی توسط آپ و سامان کیش خبر داده، می گوید:  تنها به‌پرداخت ملت است که از ما کارمز کارتی کسر می‌کند،‌ آپ و سامان کیش از روز نخست کم نکرده‌اند. در مراجعه با به‌پرداخت به ما گفتند که  چیزی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است و باید کسر کنیم. 

در حالیکه کسر غیرقانونی کارمزدهای کارتی در کتابفروشی‌ها و پاسخ‌های چند پهلوی بانک‌ها و شرکت‌های زیرساخت موجبات سردرگمی این صنف را به همراه داشته است‌، هنوز پاسخ روشنی از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های پی‌اس پی پرداخت الکترونیک داده نشده است.

دریافت کارمزد از تراکنش دستگاههای کارتخوان در حالی است که به گفته کارشناسان، بانکها از محل رسوب پول کارتخوانها منتفع شده و خدمات دهی این دستگاهها منجر به کاهش هزینه های چاپ پول می شود.

بحث دریافت کارمزد از تراکنش های های بانکی، سالهاست مد نظر بانک مرکزی است، رویکردی که هر چند این بانک چنین اقدامی را در راستای اصلاح نظام کارمزدی می داند اما اجرای آن هزینه تراشی هایی را به دنبال دارد که موجب می شود شوک جدیدی به بازار و حوزه کسب و کار وارد شود. حدود ۱۰ سال پیش بود که در جریان یک مناظره تلویزیونی و انجام یک نظرسنجی با عنوان "چگونگی دریافت کارمزد از کارت‌خوان ها"، مطرح شد که پرداخت کارمزد تراکنش های بانکی باید توسط کدام بخش، بانک ها، اصناف و یا مردم انجام شود؟، همه مردم در این نظرسنجی گسترده، پرداخت این گونه کارمزد را وظیفه بانک ها دانستند، ‌ البته کارشناسان تجارت الکترونیک در این مناظره تاکید داشتند، اصناف باید هزینه خدمتی را که دریافت می کنند، بپردازند. سوال نظرسنجی برنامه با حضور کارشناسان این بود که اگر قرار باشد تراکنش بانکی انجام و کارمزدی گرفته شود، کدام گروه باید هزینه تراکنش ها را بپردازد؟ ۹۴ درصد پاسخ دهندگان به گزینه ۱ یعنی بانک ها رای دادند. کارشناسان نیز معتقدند؛ کارمزد تراکنش ها را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از آن می‌برند.

رسوب پولی که به نفع بانکها تمام می شود

مصداق چنین ادعایی این است که پولی که در فرایند انجام تراکنش های بانکی از طریق فعالیت دستگاههای کارتخوان جابجا می شود در حساب بانک‌ها رسوب شده و این رسوب پول برای بانک سودآور است. در چنین شرایطی کسبه به دلیل پرداخت مالیاتی که دارد در کنار سایر هزینه های جانبی نمی‌توانند کارمزد انجام تراکنش های بانکی را نیز بپزدازند. البته این را باید گفت؛ درآمد بانکها در تمام دنیا از طریق نظام کارمزدی و نیز واسطه گری بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بوده اما از آنجایی که سالهاست نظام بانکی کشور از رسالت کاری خود فاصله گرفته و برای کسب سودهای کلان به مقوله بنگاهداری، سفته بازی، مالسازی، شرکت داری، ساخت مسکن و... روی آورده اند، بنابراین درآمد کارمزدی برای آنها در اولویت قرار نگرفته است.

خیلی ها معتقدند؛ چنانچه بانک‌ها فقط به موضوع بانک داری بپردازند، حق آنهاست که طبق قاعده در قبال خدمتی که ارایه می کنند کارمزد دریافت نمایند، اما متاسفانه این طور نیست و اغلب بانکها به جای واسطه گری و توجه به نظام کارمزدی مسیر بنگاهداری را به دلیل سودهای نجومی که دارد در پیش گرفته اند. در چنین شرایطی کسب سود بانکها از طریق انجام تراکنش های بانکی از همه فعالیت ها معقول به نظر نمی رسد، هر چند بانکها به دلیل رسوب پولی که در حساب متصل به کارت خوان‌ها ذخیره می‌شود، با انجام تراکنش ها به خوبی منتفع می شوند.

کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است

طبق اعلام بانک مرکزی، از یکشنبه ۴ تیرماه جاری دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان آغاز شده است و تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. همچنین تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند.

بر این اساس کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود. البته بانک مرکزی تخفیف ۳۰درصدی تا ۱۰۰درصدی برای دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش اینترنتی را در نظر گرفته است.

البته در این مرحله تعدادی از صنوف با توجه به اینکه به‌صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرایی می‌شود مشمول این کارمزد نخواهند شد. مسئولان بانک مرکزی می گویند؛ طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است به‌صورت سالانه نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله خدمات حضوری و الکترونیکی را بازبینی کند و بالطبع مشابه روال‌های گذشته این اقدام در سال ۱۴۰۱ انجام شد که ابلاغ آن به سال جاری موکول شده است. این در حالی است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کارمزدهای جدید از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال عملیاتی شدند که در واقع شامل کارمزد خدمات بین‌بانکی و کارمزد خرید بود.

به جای دریافت کارمزد از کارتخوانها به صاحبان این دستگاهها جایزه بدهید

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید؛ وجود میلیونها دستگاه کارتخوان در کشور اگر چه کار مردم را در امورات روز مره آسان کرده است، اما به صراحت باید گفت؛ همین دستگاهها پایگاهایی برای درآمدزایی بانک ها محسوب می شوند که روزانه دهها میلیون تراکنش از طریق فعالیت آنها در حال انجام است، در چنین شرایطی بانکها به دلیل سود سرشاری که از طریق رسوب پول دستگاههای کارتخوان که به سیستم بانکی متصل هستند در کنار دریافت کارمزد از تراکنش ها، نه تنها نباید از صاحبان کارتخوانها کارمزد تراکنشی دریافت نمایند بلکه به دلیل کسب سود فراوانی که از این طریق می کنند، باید به آنها جایزه هم بدهند.

وی با بیان اینکه فعالیت کارتخوانهای بانکی علاوه بر اینکه به نفع سیستم بانکی است بلکه به دلیل کاهش هزینه های چاپ پول به نفع بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی (برای شناسایی فعالان اقتصادی، کسبه و...با هدف دریافت مالیات) نیز هست، گفت: عدم وجود کارتخوانهای بانکی هزینه پول نقد را برای سیستم بانکی و بانک مرکزی افزایش می دهد، چرا که اکنون پول نقد آنچنانی در دست مردم نیست. پول نقدی که در صورت کارکرد آن استهلاک می شود و بانک مرکزی برای تولید آن باید هزینه کند. از طرفی دست به دست شدن پول از طریق انجام تراکنش های بانکی که هم اکنون از آن کارمزد دریافت می شود، چون در سیستم بانکی انجام شده و خارج نمی شود به دلیل رسوب آن باز به نفع بانکها تمام خواهد شد.

احتمال روی آوری مردم به پول نقد!

این عضو اتاق بازرگانی ایران، افزود: دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی در صورت فراگیری آن بی تردید مردم را به درد و سر می اندازد چرا که برخی از مشاغل برای اینکه در انجام معاملات و... در قبال تراکنش های که انجام می شود، کارمزدی نپردازند، بعضا از مشتریان خود به جای کشیدن کارت در دستگاههای کارتخوان پول نقد را مطالبه کنند. پول نقدی که هم اکنون در عابر بانکها محدود شده است و این موضوع می تواند برای مردم دردسر ساز شود. در چنین شرایطی سیاست بانک مرکزی در اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش های بانکی هر چند به نفع خود و سیستم بانکی است اما تبعات آن به مرور به زیان مردم منجر خواهد شد زیرا احتمال دارد که در صورت اخذ کارمزد از دستگاههای کارتخوان فروشگاهها و ... در مراحل بعدی، فروشندگان نیز برای جبران زیان ناشی از پرداخت کارمزد تراکنش ها قیمت ها را تا حدی افزایش دهند.

دانشمند اضافه کرد: دریافت کارمزد از خدمات بانکی امری معقول و به جاست اما اینکه بانک مرکزی بر دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی آن هم در دادو ستدهای روزمره تمرکز کند فقط خود و نظام بانکی از این طرح منتفع خواهند شد که در صورت اجرای سراسری این طرح معلوم نیست چه شوکی به اقتصاد و بازار وارد شود.

بنا به این گزارش، اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارتخوان های بانکی در حالی آغاز شده است که به گفته بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد اما از آنجایی که گویا قرار است این طرح سراسری شود، باید منتظر ماند که اجرای آن در آینده آنطور که تبعاتی نداشته باشد چگونه خواهد بود.

علی رضایی گفت: وقتی بناست صاحب یک کسب و کاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.
از روز یکشنبه هفته جاری و با بخشنامه بانک مرکزی، همه افراد و کسب و کار‌هایی که دارای دستگاه‌های کارتخوان هستند به غیر از دو صنف نانوایی و سوپرمارکت، می‌باید کارمزد پرداخت کنند؛ موضوعی که در شرایط نامساعد اقتصادی حتماً منجر به چالش، هم برای کسبه و هم به تبع آن برای مردم خواهد شد.

در همین رابطه، علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: دریافت کارمزد از کسب و کار‌هایی که دستگاه کارتخوان دارند، کاری نادرست است و کاش این رویکرد اصلاً در دستور کار قرار نمی‌گرفت که حالا فردی مثل من از دولت بخواهد که جمعش کند.

فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده است
وی افزود: در چند سال اخیر و به خصوص یکی، دو سال گذشته و هم‌اکنون، فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده و بعضی کار‌ها وقتش الان نیست؛ از جمله دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارتخوان. زمانی که جنگ اقتصادی است و زندگی مردم در حوزه اقتصاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، دولت باید حمایت خود را از مردم و کسب و کار‌ها بیشتر کند نه اینکه بخشنامه‌هایی صادر کند که باعث نارضایتی عموم شود.

نماینده کنگاور در مجلس تصریح کرد: وقتی بناست صاحب یک کسب و کاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.

• بازگشت به فرهنگ دست به دست پول نقد!

رضایی اظهار داشت: چند سالی است که فرهنگ دست به دست‌شدن پول نقد کم شده بود و این اتفاق مبارکی در جهت تحقق الکترونیکی‌شدن امور است. حال با وجود این بخشنامه بانک مرکزی، حتماً برگشت به عقب خواهیم داشت و کسبه و مردم علاقه‌مند می‌شوند برای جلوگیری از تحمیل هزینه به سمت پول نقد بروند. جالب است همه دنیا به دنبال گسترده‌ کردن دولت الکترونیک و ارتقای تکنولوژی هستند اما ما کاری می‌کنیم که دوباره روند‌های سنتی در دستور کار قرار بگیرند.

وی یادآور شد: این روند اگر ادامه پیدا کند، فرهنگ دروغ‌گفتن هم بیشتر می‌شود و آنگاه خیلی از مردمی که پول نقد ندارند در بسیاری از مواقع با جملاتی مثل کارتخوان نداریم یا خراب است از سوی کسبه روبرو خواهند شد.

• اغلب کسبه نمی‌توانند مالیات مدنظر دولت را بپردازند

در همین رابطه، فتح‌ا... توسلی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به اقتصاد۲۴ گفت: آنچه که مسلم است این است که هم پارسال و هم امسال، میزان مالیاتی که از مردم دریافت شده و می‌شود، افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که وضعیت عمومی اقتصادی کشور به شکلی نیست که اغلب کسبه ما بتوانند این مالیات مدنظر دولت را تامین کنند.

وی افزود: از طرفی برای اینکه چرخ کشور بچرخد، دولت باید بخشی از منابع خود را از مالیات تامین کند، با این اوصاف تصمیم‌گیران دولتی باید طوری کار را جلو ببرند که کمترین فشار به کسبه و مردم وارد شود. از آن‌جایی که این موضوع باعث دغدغه خیلی‌ها شده، به شخصه موضوع را از وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد.

بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.

 بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی" تنظیم شده است. دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می کنند.

گفتنی است؛ علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.

شایان ذکر است؛ مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوائی ها، سوپر مارکت ها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحدهای درمانی و ...، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از چهارم تیر ماه اجرایی می گردد.

زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.

نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) جزو صنوف مستثنی شده در گام نخست به شمار می‌روند.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در مراسمی که با حضور مدیران این شرکت به همراه مدیران بانک ملی و جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه فین‌تک و استارتاپ‌ها برگزار شد از هویت بصری جدید خود رونمایی کرد.  
در ابتدای این مراسم، نیما بسنده، مشاور مالی سداد گفت: هویت بصری جدید سداد با حفظ ارتباط با هویت قدیمی و تقویت آن سعی دارد روایت‌گر داستان تازه سداد در مسیر پیشرفت باشد. 
وی ادامه داد: در روند بازنگری هویت سداد که فاز اول آن با تغییر هویت بصری آغاز شده، لوگوی جدید بر اساس تحقیقات صورت گرفته روی کسب و کارهای مالی ایران و منطقه طراحی و تلاش شد تا تغییرات و برنامه‌های جدید سداد را با صدایی رسا به گوش مشتریان و ذینفعان این شرکت برساند. 
نیما بسنده با بیان تغییر دیدگاه و درنظر گرفتن اهداف بزرگتر در مجموعه گفت: خوشبختانه در ۶ ماهه گذشته عملکرد سداد دو برابر یکسال قبل شده که این مهم نشان دهنده عزم جدی مدیریت شرکت برای یک تغییر و پیشرفت بزرگ است و ما هم سعی کردیم با در نظر گرفتن شعار «در مسیر پیشرفت» برای کمیپن رونمایی از هویت بصری جدید سداد توجه ویژه‌ای به این مهم داشته باشیم. سداد می‌خواهد جایگاه واقعی خود را در بازار تثبیت و ارزش‌های جدید، سود و سهم بازار بیشتری برای سهامداران خود خلق کند. 

بسنده در همین ارتباط و با بیان اینکه تغییری خوب است که در مسیر پیشرفت باشد گفت: در اختیار داشتن چشم‌انداز جدید، استفاده از مهارت‌های نوین، ارایه پاداش، دسترسی به منابع و طرح برنامه‌های جدید در کنار یکدیگر است که می‌تواند یک تغییر جدید برای مجموعه به ارمغان آورد. 
آزاده نوری، مدیر منابع انسانی سداد هم در ادامه این مراسم گفت: با طراحی استراتژی‌های جدید و پویا می‌خواهیم شرکت را در یک مسیر پیشرفت قرار دهیم و بر همین اساس سعی داریم تجربه‌های عالی را برای مشتریان خلق کنیم و مطمئن شویم که مشتری سداد بهترین تجربه را در استفاده از خدمات سداد کسب می‌کند. 
نوری در ادامه با بیان اینکه میانگین تعلق خاطر در بین کارکنان یک سازمان در جهان ۲۰ درصد است افزود: بهترین شرکت‌های جهان،‌ شرکت‌هایی هستند که نیروی انسانی آن‌ّها ۷۰ درصد تعلق خاطر نسبت به آن شرکت و برندی که برای آن کار می‌کنند دارند. بر همین اساس تلاش می‌کنیم در استراتژی جدید با ایجاد ظرفیت‌های نوین میزان تعلق خاطر در کارکنان را افزایش دهیم. وی در پایان صحبت‌هایش هم به سرمایه‌گذاری و استفاده از بهترین تکنولوژی و سیستم‌های فناوری اطلاعات برای رسیدن به اهداف جدید پرداخت الکترونیک سداد اشاره کرد.
پس از رونمایی از هویت بصری جدید، آرین مقبلی، مدیر هنری سداد درباره طراحی لوگو جدید و مفاهیم آن گفت: اولین نکته در هویت بصری سداد، پویایی و اولین قدم برای رشد، حرکت است؛ به‌همین دلیل از اِلمان خط استفاده کردیم. همچنین طرح پروانه نماد بلوغ و رشد و رنگ زرد نشان هدف و درخشش پرداخت الکترونیک سداد است.
در پایان این مراسم محمدحسین کاشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اهداف اصلی تغییرات ایجاد شده در سداد، حرکت به سمت چابکی بیشتر در سازمان و رسیدن به جایگاه اول مبلغ تراکنش‌های بازار است.
او همچنین درمورد زمان ورود شرکت پرداخت الکترونیک سداد به بورس گفت: تأییدیه‌های لازم این موضوع از بانک ملی اخذ شده و شرکت پرداخت الکترونیک سداد در ماه‌های آتی و حتی شاید در هفته‌های آتی در بورس تهران حضور پیدا کند.
حسام خواجه پور، قائم مقام شرکت پرداخت الکترونیک سداد هم در گفت و گو با خبرنگاران به خدمات ارایه شده توسط این شرکت پرداخت و گفت: سداد در حال حاضر مشتریان بزرگی در بین شرکت‌های دولتی دارد که اکنون با تغییراتی که در استراتژی‌های شرکت صورت گرفته می‌خواهیم با گسترش خدمات دایره مشتریان خود را در بخش خصوصی هم افزایش داده تا بتوانیم سهم بیشتری از بازار را جذب کنیم. 

طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی، که پیش از این قرار بود از ۲۱ خردادماه اجرا شود، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به چهارم تیرماه موکول شد.
به گزارش ایرنا، در شیوه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است.

همچنین در این روش همه ذینفعان یک تراکنش که شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، کارمزد پرداخت می‌کنند. بر اساس این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف هستند.

اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نورآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری جلوگیری می‌شود.

سفته الکترونیک به عنوان خدمتی جدید از بانک تجارت برای تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات غیرحضوری، در مرحله آغازین، در اپلیکیشن باجت این بانک رونمایی شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت، فرآیند پیاده‌سازی سرویس سفته الکترونیک بر پایه زیرساخت ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اواسط سال ۱۴۰۱ آغاز شد و پس از تأیید کارشناسان و مدیران این وزارتخانه در روز سه‌شنبه نهم خردادماه، مجوز عملیاتی کردن سفته الکترونیک، به منظور بهره‌برداری در فرآیند اعطای تسهیلات و اعتبارات برای بانک تجارت صادر شد.

اشخاص حقیقی دریافت کننده تسهیلات غیرحضوری از بانک تجارت می‌توانند از این پس از طریق اپلیکیشن باجت، درخواست سفته الکترونیک را ارائه کرده تا این سفته در وجه بانک صادر شود.

بر اساس آنچه در برنامه‌ریزی استفاده از این خدمت جدید مورد توجه قرار گرفته، فرآیند امضای سفته از سوی تسهیلات گیرنده و ضامنین به صورت کامل، دیجیتال خواهد بود و برای رسمیت آن در مراجع ذی‌صلاح، یک شناسه خزانه‌داری به هر سفته، بعد از تأیید وزارت اقتصاد تخصیص داده خواهد شد.

کارمزد اندک صدور، حذف سفته کاغذی و تسهیل و تسریع در صدور سفته، ضمانت سفته و امکان واخواست سفته به صورت الکترونیکی را می‌توان از جمله مزایای سفته الکترونیک برشمرد؛ طرحی که با هدف دیجیتالی کردن سرویس‌های تسهیلات و اعتبارات بانک تجارت به مشتریان، طراحی و توسعه داده شده و امکان استفاده به عنوان ابزار ضمانت و وثیقه در کانال‌های بانک را فراهم خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی طرز کار بانک مرکزی و وجاهت قانونی این مجموعه در اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس نماید.

وی افزود: صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح و یا لایحه اعلام نظر کند. در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال و یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید نمود که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال مستندات قانونی در این زمینه را ارائه نماید.

خضریان در خصوص موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: پیرو وصول شکایت از چند استان کشور و همچنین صنف گوهر سنگ و فلزات گرانبها در خصوص مشکلات فعالان این حوزه کمیسیون با دعوت از کارشناسان و اعضای تشکل ها جهت حل مشکل قرار گرفتن گوهر سنگ‌ها در گروه کالایی ردیف ۴ ممنوع شده واردات موضوع تجسمی ارزش گذاری گوهر سنگ و نقره در یک مرجع، استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی و وزارت صمت در شهرهای غیر از تهران برای طی تشریفات اداری فعالان حوزه گوهر سنگ و نظر به آرای متفاوت دستگاه‌های اجرایی و ناظر در موضوعات مذکور، مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهادهای قانون گذار و دستگاه ناظر با حضور کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل تا با برگزاری جلساتی مشکلات و مطالبات این صنف بررسی شود./

یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به نقش منفی حساب‌های اجاره‌ای در نابسامانی‌های بازار ارز گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت.
به گزارش تسنیم، ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با تیترهایی همچون کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون هیچ تخصصی روبه‌رو شده باشید، لذا بهتر است بدانید افرادی که از این تیتر استفاده می‌‌‎کنند، طعمه‌هایشان را از میان افرادی که به دنبال درآمد بالا که اغلب سواد و تخصص کافی ندارند انتخاب می‌کنند.

این دسته از کلاهبرداران از شما می‌خواهند یک حساب بانکی جدید ایجاد نموده و اطلاعات حساب خود را در اختیارشان قرار دهید و شما نیز باتوجه‌به اینکه موجودی حساب صفر است خیال می‌کنید که هیچ خطری با انجام این کار شما را تهدید نخواهد کرد.

• نحوه سوءاستفاده از اجاره حساب‌های بانکی

جالب است بدانید برخی قربانیان این روش کلاهبرداری، پیش از افتادن در دام، عنوان «اجاره حساب بانکی» را شنیده و از جرم بودن انجام این کار مطلع بوده‌اند. کارفرمای جعلی، هرگز به‌صورت مستقیم به موضوع اشاره نکرده و همان‌طور که گفتیم، از عنوان‌هایی مثل «کار در منزل» استفاده می‌کنند.

باتوجه‌به آگاه شدن مردم نسبت به بسیاری از روش‌های کلاهبرداری، ممکن است فرد از همان ابتدا سراغ اصل موضوع نرفته و نخست کارهایی ساده، با درآمد بالا، به شما بسپارد و سپس به‌منظور جلب‌توجه، مبالغی را نیز برایتان واریز کند. البته این پول نیز از طریق یک حساب بانکی اجاره‌ای دیگر واریز خواهد شد، چرا که کلاهبردار مایل به فاش‌شدن هویت واقعی خود نیست.

پول‌شویی، کاربرد اصلی حساب‌های اجاره‌ای است. اما منظور از این کلمه چیست؟ پول حاصل از اعمال خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی، قاچاق کالا، حمله فیشینگ و دیگر روش‌های سرقت دارایی‌ها از اینترنت، کثیف است و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. نمی‌توان از این پول به طور عادی استفاده کرد، چرا که خیلی زود بلوکه خواهد شد. حال با شستن این پول‌ها، کثیفی‌شان از بین خواهد رفت و مجدداً می‌توان آن‌ها را خیلی عادی وارد چرخه اقتصادی کرد.

به‌واسطه پول‌شویی، تبهکاران قادر خواهند بود از پولی که به‌صورت نامشروع به‌دست‌آمده و تحت پیگرد قرار دارد، به‌راحتی استفاده کنند. حال یکی از روش‌های کلاهبرداری سایبری و کسب پول کثیف، فیشینگ است. برای عده‌ای، حساب بانکی اجاره‌ای روشی برای فرار از مالیات یا حتی از میان برداشتن رقبای خود است، اما در حال حاضر یکی از متداول‌ترین کاربردهایش، تمیزکردن پول سرقتی حاصل از فیشینگ محسوب می‌شود.

• افراد نسبت به پیامد‌های حقوقی اجاره‌دادن حساب خودآگاه نیستند

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بسیاری از مردم نسبت به پیامدهای پدیده حساب‌های اجاره‌ای بی‌اطلاع هستند گفت: هویت‌های اجاره‌ای در اکثر مواقع یک اتفاق مشهود است. هویت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای عمدتاً در اقشار ضعیف جامعه به وجود می‌آیند. همچنین این افراد با اجاره هویت و حساب‌های خود مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. شناسایی این موارد بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش افرادی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند خواهد گذاشت.

وی افزود: با برخوردهایی که در این زمینه انجام می‌گیرد امیدوار هستیم روزبه‌روز این مسئله کاهش یابد. در این راستا پروژه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که در چند روز گذشته افتتاح و رونمایی شد به کاهش مسئله حساب‌های اجاره‌ای کمک شایانی خواهد کرد. البته فقط موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به‌تنهایی کافی نیست و اقدامات دیگری نیز باید در کنار آن صورت گیرد.

• بسیاری از مردم نسبت به تبعات اجاره‌دادن حساب بانکی آگاه نیستند

محرمیان ادامه داد: این جرائم عمدتاً سازمان‌یافته هستند و به‌صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و بسیاری از افرادی که داخل این شبکه هستند، خبر ندارند که در یک شبکه غیرقانونی قرار گرفته‌اند. اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه کافی نبوده و فقط به پیامک‌هایی که از سوی پلیس فتا به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود محدود شده است.

• نقش حساب‌های اجاره‎‌ای در پرونده‌های قاچاق ارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان گفت: برای مردم هنوز این موضوع عجیب نیست که با فرد دیگری معامله انجام داده و پول آن را به شخص سومی بدهند. به‌عبارت‌دیگر کسانی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و ازآنجایی‌که ارقام جابه‌جا شده در این زمینه بسیار بالا هستند، درگیر پرونده‌های فیشینگ، پول‌شویی و قاچاق ارز می‌شوند.

• مالیات سنگین و اعمال جریمه برای متخلفان

به گزارش تسنیم، اگر که فردی کارت خود را به فرد دیگری برای اجاره واگذار نماید و وجهی را که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده است را در حساب بانکی خود نگهداری و یا اقدامی نسبت به نقل‌وانتقال آنها انجام دهد، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است، محکوم می‌شود.

علاوه‌برآن بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب را با مشکل بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با رقم‌های نجومی روبه‌رو می‌کند و همچنین برای اجاره‌دهندگان نیز، پرونده‌هایی با عنوان پول‌شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های مالی انجام شده را وثیقه قرار دهند که باتوجه‌به رقم سنگین و توانایی مالی پایین افراد قربانی، زمینه‌ساز زندان برای اجاره‌دهندگان کارت‌بانکی می‌شود.

برخی فعالان در حوزه رمزارزها با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» به ویژه در فضای مجازی، قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌کنند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند با استناد به قوانین جاری کشور از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه فعالیت در بازار ارز مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و اشتغال به عملیات صرافی بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و خرید و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز ممنوع است.

لذا استفاده از عنوان «صرافی» منحصراً در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از این بانک امکان‌پذیر بوده و هیچ کسب و کار فعال اقتصادی دیگری مجاز به استفاده از این عنوان برای عملیات خود نیست.

شایان ذکر است برخی فعالان در حوزه رمز ارزها بعضاً با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌نمایند که این اقدام به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی نیست و فعالیت‌هایی از این دست که می‌تواند منجر به تحمیل ضرر و زیان به هموطنان گردد غیرقانونی و خلاف مقررات است.

لذا ضروری است هموطنان گرامی به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و دارایی‌های خود صرفاً به انجام مبادلات و معاملات مجاز در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به آدرس www.cbi.ir درج شده مراجعه و پس از مشاهده مجوز نصب شده در محل شرکت و کنترل اعتبار آن از پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اقدام به انجام امور خود کنند.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام کارمزد در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی تصریح کرد: در صورت عدم تغییر و اصلاح نظام کارمزدی فعلی، سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های فنی و امنیتی این صنعت با بحران جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، مدیر عامل این شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات انفورماتیک با بیان مقایسه ای از نرخ کارمزد در بازارهای رقیب از جمله بازار سرمایه با میزان کارمزد در شبکه بانکی، تصریح کرد: بر اساس نظام کارمزد فعلی، به ازای هر تراکنش خرید 1 میلیون تومانی در شبکه بانکی حداکثر 275 تومان کارمزد اخذ می شود و این در حالی است که به عنوان مثال در بازار سرمایه برای یک تراکنش 1 میلیون تومانی خرید یا فروش بدون احتساب مالیات در مجموع بالغ بر 7424 تومان کارمزد از فروشنده و خریدار اخذ می شود و این یعنی به طور متوسط هر تراکنش در این بازار بیش از 30 برابر شبکه بانکی کارمزد می سازد.

دکتر عبدالهی که به عنوان ریاست مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک سخن می گفت با بیان اینکه در صورت عدم تغییر نظام کارمزدی در شبکه بانکی سرمایه گذاری های لازم و ضروری در توسعه بانکداری دیجیتال و تامین امنیت سایبری این حوزه با بحران جدی مواجه خواهد بود، افزود: بررسی ها نشان می دهد حجم و میزان سرمایه گذاری ذینفعان مختلف ازجمله بانکها و شرکتهای پرداخت و غیره برای توسعه زیرساخت های فنی شبکه بانکی در سالهای اخیر بیش از 40 درصد کاهش یافته است و این امر در صورت عدم پیش بینی راهکارهای مناسب، در آینده به طور حتم به یک چالش جدی مبدل خواهد شد.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت خدمات خدمات انفورماتیک، به ریاست دکتر عبدالهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی، مقرر شد 60درصد سود شرکت به عنوان سود سهامداران تقسیم گردد.

ابلاغ کارمزدهای جدید برای کارتخوان ها می تواند درآمدهای عملیاتی پایداری را برای شبکه بانکی و پرداخت کشور به وجود بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.
با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت خواهند کرد.

دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱,۲۰۰ ریال تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱,۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود. لازم به تاکید است با توجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده داشته و سپس شرکت‌های زیرساخت بهره آن را می‌برند.

نماد پی پاد

یکی از نمادهایی که از این افزایش کارمزد بهره می‌برد، نماد پی پاد یا شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است، این نماد اکنون دارای eps تی تی ام در محدوده ۷۸۰ ریال است که با این افزایش بهره خوبی برده و می‌تواند eps خود را افزایش دهد.

نماد رتاپ

یکی دیگر از نمادها رتاپ بوده که دارای eps در محدوده ۲۴۵ ریال است، این نماد در گزارش سالانه خود توانسته با افزایش ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی همراه شود، اما سود ناخالص این نماد در سال گذشته با کاهش ۳۵ درصدی همراه شده است و در صورت افزایش درآمد کارمزد این نماد می‌تواند کاهش سود ناخالص خود را جبران کند.

نماد رکیش

یکی دیگر از نمادهایی که با افزایش کارمزد می‌تواند شرایط بهتر بنیادی داشته باشد نماد رکیش است، این نماد دارای eps ضعیف در محدوده ۵۰ ریال است، درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ این شرکت نسبت به سال قبل اما افزایشی داشته است، این افزایش درآمد هم به علت اجاره دستگاه‌های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک است که از ۶۱ میلیارد تومان در ماه فروردین ۱۴۰۱ به بالای ۷۵ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۲ رسیده است.

نماد پرداخت

نماد به پرداخت ملت نیز می‌تواند با افزایش چشمگیر درآمد عملیاتی بعد از مصوبه اخیر بانک مرکزی همراه شود، این شرکت زیر مجموعه بانک ملت بوده و به علت ارتباط سازمانی با بانک ملت بیشترین بهره را از افزایش کارمزد خواهد گرفت، یکی از درآمدهای اصلی این شرکت کارمزد تراکنش است که نسبت به سال قبل افزایش را نشان می‌دهد.

ایجاد کارمزد تراکنش یکی از درآمدهای پایدار برای این چهار نماد بوده البته این افزایش نمادهای بانکی به ویژه بانک‌های ملت، صادرات و تجارت را نیز بهره مند کرده و سپس به حساب شرکت‌های فوق واریز می‌شود، این شرکت‌ها به صورت قراردادی با بانک‌ها کار کرده و معمولاً نیز زیر مجموعه بانک‌ها هستند.

این گزارش بر اساس تحلیل وضعیت بنیادی نگاشته شده است.

بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهاد‌های واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۰۵‏/۰۲‏/۱۴۰۲ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هر‌گونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحد‌های ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

براین اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحد‌های ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛

۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏/۱۱۱ مورخ ۰۲‏/۰۲‏/۱۳۸۵ اقدام نماید؛ لذا در محاسبه تعداد روز‌ها باید تعداد روز‌های واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روز‌های واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛

۳- در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛

۴- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد؛ لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.

با مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظف به اختصاص شناسه یکتا به کلیه تراکنش‌ها شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.

بر اساس ماده ۷ این طرح، ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف می‌شود.

ب- عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن می‌شود.

پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف می‌شود.

ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:

«استفاده از دستگاه‌های کارت خوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آن‌ها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده:

۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.

اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.

۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حساب‌های نظیر حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جز (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ث- عبارت ((پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می‌شود.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمد حسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه نباید مردم دچار سردرگمی شوند، گفت: لازم است سامانه املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال با هم هماهنگ و اطلاعات یکسان داشته باشند چرا که اگر بانک ملزم به استعلام همزمان از سازمان املاک و ثبت احوال باشد، اما اطلاعات یکسان نباشد؛ بانک نمی‌تواند خدماتی ارائه کند و در نهایت نارضایتی مشتری را به‌دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به چند قانون مربوط به استعلام محل اقامت مشتریان که دارای ابهاماتی است؛ اظهار کرد: براساس قانون ارائه برخی خدمات منوط به استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است و همزمان در برخی قوانین نیز به الزام استعلام از سازمان ثبت احوال کشور تأکید شده است که بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.

دهقان ادامه داد: همزمان دو قانون مصوب مجلس و همچنین آیین‌نامه هیئت وزیران در حوزه مبارزه با پولشویی داریم که بانک‌ها را ملزم می‌کند تا استعلام اسکان محل اقامت مشتریان را از سازمان ثبت احوال داشته باشد.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به قانون بودجه گفت: در بخشی از این قانون آمده است که سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس الکترونیکی ارائه نشانی قانونی به تمامی دستگاه‌ها را انجام دهد. هیچ دستگاهی نمی‌تواند غیر از سازمان ثبت احوال از سامانه دیگری استعلام و سرویس بگیرد.

عدم اتصال بین بانکی چک نو موجب ناامیدی و دلسردی مشتریان بانکی از طرح چک دیجیتال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماهی از رونمایی سامانه «چکنو» بانک صادرات می‌گذرد اما با وجود گذشت این مدت، سامانه مذکور هنوز امکان استفاده بین بانکی پیدا نکرده و در حد همان تبادل مالی درون بانکی مانده است.

این در حالی است که بانک صادرات در زمان رونمایی این سامانه در تبلیغات گسترده از جایگزینی «چکنو» به عنوان چک دیجیتال به جای چک‌های کاغذی خبر داده بود. اما متصل نشدن این سامانه به سامانه سایر بانک‌ها و همچنین نقص در طراحی موجب شده است تا عملاً چکنو به یک تراکنش و تبادلات پولی زمان دار درون بانکی میان مشتریان بانک صادرات تبدیل شود.

همچنین عدم عرضه نسخه ios نرم افزار بانک صادرات با قابلیت استفاده از چکنو همزمان با عرضه نسخه اندروید موجب شده است تا عملاً تعداد زیادی از مشتریان بانک صادرات نتوانند از چک دیجیتال استفاده کنند. این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تمامی بانک‌ها را ملزم به ارائه خدمات صدور چک الکترونیکی جهت رفاه حال مشتریان و استفاده از چک دیجیتال کرده است.

آمارها نشان می‌دهد که حدود ۱۱ درصد افرادی که در ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند دارای گوشی‌های آیفون هستند و همین تعلل در عرضه نسخه ios موجب شده تا بخش قابل توجهی از مشتریان نتوانند از این سامانه بهره ببرند.

اما موضوع اصلی که نارضایتی مشتریان بانک صادرات را در پی داشته است، همان مشکل عدم اتصال بین بانک چکنو است. مشکلی که موجب شده است تا مشتریانی که با وجود مشقت فراوان اقدام به راه اندازی سامانه چکنو و تعریف امضای دیجیتال کرده اند، نتوانند از این خدمت بهره مند شوند.

افشین یکی از مشتریان بانک صادرات که به تازگی سامانه چک نو را روی گوشی خود راه اندازی کرده است در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: «برای خرید به همراه خانواده به بازار رفتیم و به دلیل تبلیغاتی که بانک صادرات در مورد چکنو کرده بود، دسته چک را همراه خود نبردم؛ به امید اینکه بتوانم با چکنو خرید کنم. بعد از انتخاب یخچال مورد نظر و زمان تسویه حساب قصد داشتم برای فروشنده با استفاده از چکنو، چک بکشم اما چون فروشنده در بانک صادرات حساب نداشت، موفق به انجام این کار نشدم و دست خالی به منزل بازگشتیم.»

عباس یکی از کسبه تهران نیز می‌گوید: «من نتوانستم در این سامانه ثبت نام کنم چون گوشی اندروید نداشتم و هرچقدر جستجو کردم برنامه‌ای برای آیفون پیدا نکردم.»

مشکل عدم اتصال بین بانکی و تعلل بانک صادرات در حل این مشکل موجب شد تا بانک مرکزی در نامه‌ای به تاریخ ۱۸ بهمن نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و خواستار حل فوری این مشکلات شود. بانک مرکزی همچنین از نحوه اطلاع رسانی متصدیان بانکی در دادن اطلاعات به مشتریان در این خصوص نیز گلایه کرده است. در این نامه آمده است: «بعضاً نیز متصدیان بانکی اطلاعات مناسبی را در اختیار مشتریان قرار نداده و موجبات ابهام و سردرگمی مشتریان را فراهم نموده اند.»

این دست اهمال کاری از سوی بانک صادرات موجب شده است تا چک دیجیتال در بدو تولد مقبولیت و اعتبار خود را در میان مشتریان بانکی از دست دهد، موضوعی که واکنش بانک مرکزی را نیز در پی داشته است و آنها در نامه‌ای نوشته اند «عدم پذیرش و پردازش چک دیجیتال به صورت بین بانکی مقبولیت آن را کاهش داده و اثر منفی بر استفاده از این قبیل چک‌ها خواهد داشت که نتیجه آن کاهش عرضه چک دیجیتال به مشتری از سوی بانک‌های پیشرو خواهد بود.»

همچنین در خصوص عملکرد متصدیان بانکی نیز آورده است: «مشاهده گردید برخی متصدیان شعب با اظهار ناآگاهی و بی اطلاعی، راهنمایی مناسب به مشتریان ارائه ننموده و مشتریان را دلسرد از دریافت این خدمت می‌نمایند.»

با توجه به نوظهور بودن چک‌های دیجیتال در کشور، عملکرد بانک‌های ارائه دهنده این خدمت در میزان رضایت مندی، تبلیغ و آینده چک‌های دیجیتال بسیار اهمیت دارد و این نوع عملکرد بانک صادرات موجب دل‌زدگی مشتریان بانکی و صدمه جدی به سامانه چک‌های دیجیتال خواهد داشت و چه بسا ممکن است کل طرح و زحمات سایر بانک‌ها را تحت الشعاع قرار دهد.

اصلاح نظام پرداخت و کارمزد عملیات خرید از پروژه‌هایی است که با جدیت در حال پیگیری است و بخشی از تکمیل فرایند آن در سال ۱۴۰۲ است.
به گزارش ایبنا، محمدرضا مانی یکتا؛ مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مجموعه‌ای از پروژه‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعریف شده نیازمند تکمیل است و باید گام های تکمیلی خودش را در سال جدید طی کند. چند پروژه مهم در معاونت فناوری‌های نوین در حال پیگیری است، به ترتیب اهمیت اولین مورد تکمیل بازبینی و اصلاح نظام پرداخت و کارمزد عملیات خرید است که با جدیت زیاد در حال پیگیری است که بخشی از تکمیل فرایند آن در سال ۱۴۰۲ است.

وی افزود: نظام ارزشیابی رتبه‌بندی و اعتبارسنجی یکی دیگر از پروژه‌های بسیار مهم است که آن هم با جدیت در حال پیگیری است و این پروژه در واقع منفک و مستقل نیست بلکه مجموعه‌ای از پروژه‌های مقدماتی است که این پروژه‌ها گام‌های اولیه خودشان را طی کردند و حال در مرحله‌ای است که ما می‌توانیم این پروژه را تعریف کنیم.

این مقام مسئول توسعه زیرساخت‌های پرداخت در شبکه‌های بین‌المللی را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و گفت: گام‌های اصلی این زیر ساخت به سال ۱۴۰۲ منتقل می‌شود تا شبکه شتاب را به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی و اسکیم‌های پرداخت کشورهای مختلف متصل کنیم.

وی ادامه داد: توسعه پروژه ریال دیجیتال برنامه دیگری است که دوباره پیگیری خواهد شد و امیدواریم مجموعه این تلاش به کیفیت ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در کشور کمک کند و هم شاهد ارائه طیف متنوعی از خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک باشیم و از حوزه‌های فناوری‌های نوین مالی برای خدمات به مردم استفاده می‌کنیم و امیدواریم تمامی این موارد عملیاتی شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار داشت: در طول یک سال گذشته شاهد کاهش ۶٠ درصدی واریز به کارت‌های مورد استفاده در قمار بوده‌ایم و سرشاخه‌های شبکه‌های قمار شناسایی شده‌اند.
به گزارش ایلنا مهران محرمیان در نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان اینکه پس از دوره کرونا ٩٧ درصد خدمات بانکی به طور غیر حضوری قابل انجام است، اظهار داشت: فراگیری بانکداری دیجیتال می‌تواند ٩۵ میلیون شغل در دنیا ایجاد کند و امروز کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی جزو کشورهای اول جدول در پوشش خدمات مالی به صورت دیجیتال هستند و این پوشش بین ٨٩ تا ١٠٠ درصد است که سهم ایران در دسترسی مردم به شبکه بانکی در منطقه ٩٣.۵ درصد و این عدد در ترکیه کمتر از ٩٠ درصد و  در مصر کمتر از ۶٠ درصد است.

وی ادامه داد: در فضای بانکداری الکترونیک عملکرد خوبی داشتم اما در دسترسی خدمات اعتباری خرد مشکل داریم و بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ این مشکل در اعتبارسنجی است از این رو اولویت ما در سال ١۴٠٢ در اعتبار سنجی خواهد بود.

معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اثر یک تخلف در نئوبانک‌ ده‌ها برابر بیشتر از بانکداری سنتی است، گفت: شاهد تخلفاتی هستیم که البته می‌توان در فضای گفت وگو این تخلفات را کاهش داد اما این تخلفات از جنس خلق پول، گم شدن رد پول که خود ابزاری برای پولشویی و قاچاق می‌شود، هستند که باید برای کاهش این تخلفات نظارت‌ها افزایش پیدا کنند.

محرمیان افزود: کاربران نئوبانک در ایران به ١٠ میلیون نفر رسیدند و قرار بر این است که مدل‌های جدید اعتبارسنجی به اجرا برسند که این موضوع از اولویت ما در سال١۴٠٢ است.

وی درباره رمز ارزها در دنیا اظهار داشت: بازیگران این حوزه آرام آرام جایگاه خود را پیدا می‌کنند و کشورها بر روی این موضوع به صورت جدی کار می‌کنند و به نحوی محدودسازی در این حوزه در حال انجام است چراکه ریسک زیادی برای افراد و کاربر ایجاد کرده و برای مثال در کشور چین هر آنچه که مربوط به رمز ارز است ممنوع شده و در آمریکای شمالی و اروپا هم محدودیت‌ها در حوزه رمز ارز از جنس مالیات انجام شده به طوریکه مالیات ٣ تا ٣۶ درصدی با ارقام نجومی وضع کرده‌اند.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه رتبه ایران درباره نوآوری‌های حوزه بانکی رو به یهود است، گفت: سهم ایران در اقتصاد دیجیتال در سال ٢٠٢٠ حدود ٧ درصد بوده و در طول یک سال گذشته شاهد کاهش ۶٠ درصدی واریز به کارت‌های مورد استفاده در قمار بوده‌ایم و سرشاخه های شبکه های قمار شناسایی شده‌اند و همچنین امروز ٨۴ درصد چک‌های مورد استفاده چک‌های صیادی هستند که به زودی این آمار به ١٠٠ درصد می‌رسد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: عجله‌ای در اجرای ریال دیجیتال نداریم و به‌تدریج اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در خصوص سرانجام ریال دیجیتال اظهار داشت: «ریال دیجیتال» از شهریورماه عملیاتی شده و اقدامات مختلف از حیث امنیتی و فنی بین شبکه بانکی انجام می‌شود تا مشکلی را شاهد نباشیم.

وی افزود: هم اکنون ارز دیجیتال در مرحله آزمایشی است و افراد جدید به صورت تدریجی به آن اضافه می‌شوند و عجله‌ای در این زمینه نداریم و در کل دنیا نیز اقدامات در این حیث آرام‌تر انجام می‌شود.

به گفته این مقام بانکی معامله با ریال دیجیتال انجام شده و تعداد آن محدود بوده است.

محرمیان درباره نبود اسکناس در برخی خودپردازها، توضیح داد: ابزارهای الکترونیک برای خرید، نقل و انتقال وجه گسترش یافته و افراد نیاز به پول نقد ندارند.

وی ادامه داد: در مقاطع خاص نیاز به اسکناس افزایش می‌یابد که حوزه‌های مربوط در بانک مرکزی در این زمینه برنامه‌ریزی‌ها لازم را انجام داده‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری اطلاعات در دنیا با کسب و کارها عجین شده است و بانک‌هایی که به آن توجه نکنند بازار بزرگی را از دست می‌دهند.

وی افزود: ارزش آفرینی دیجیتال کلمه کلیدی همایش سالانه بانکداری الکترونیک است و دیجیتال شدن باید در راستای خلق ارزش برای مشتری است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: دیجیتال شدن موقعی ارزش دارد که برای مشتری نهایی ارزش ایجاد کند.

محرمیان درباره آخرین اقدامات اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، گفت: پروژه اعتبارسنجی اولویت بانک مرکزی است و اجماع در این زمینه شکل گرفته تا اطلاعات را جمع‌آوری کنیم و قدم‌های مثبتی برداشته‌ایم و خبر خوبی در راه است.

محرمیان اضافه کرد: البته ‌تقاضاهایی هم بابت افزایش سقف برداشت اسکناس از خودپردازها وجود دارد که با توجه به ‌الکترونیکی شدن اغلب پرداخت‌ها و دارا بودن کارتخوان توسط اغلب فروشندگان، این موضوع چندان ضرورتی ندارد.‌
خروجی پول از خودپردازها در چند وقت اخیر افزایش یافته است و در نتیجه این موضوع موجب بروز مشکل برای مردم شده است و در برخی خودپردازها با نبود اسکناس مواجه‌ هستند.

این روزها خودپردازهای برخی بانک‌ها، در بی‌توجهی مسوولان شعب، یا غیرفعال است، یا در ساعات غیراداری توسط بانک مسدود شده است و یا خالی از اسکناس است، البته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید که مشکل کمبود اسکناس در خودپردازها موقتی است‌ و به زودی رفع می‌شود.

به گزارش فارس، وجود خودپردازها و عابربانک‌ها در سطح شهر موجب می‌شود مردم برای کارهای بانکی کمتر به شعبه مراجعه کرده و از خدمات این دستگاه‌ها در موضوعات مختلف بانکی استفاده کنند.

البته بانکداری الکترونیک هم در کشور ما بسیار مطلوب پیشرفت کرده است و اغلب بانک‌ها به مشتریان خود دسترسی اینترنتی برای انجام عملیات بانکی مورد تقاضا می‌دهند که این امر نیز موجب کاهش مراجعات به شعب بانک‌ها شده است.

اما خودپردازها در کنار مزیتی که بابت انجام برخی عملیات بانکی پرتقاضا دارد، امکان پرداخت وجه نقد و در برخی بانک‌ها دریافت وجه نقد دارد و از این منظر بیشتر مورد استقبال است.

البته اغلب مراودات مالی مردم و خرید و فروش‌ها از طریق کارت بانکی و به صورت غیرنقد انجام می‌شود اما به هر حال ضرورت استفاده از پول نقد هم وجود دارد، به عنوان مثال برای پرداخت کرایه تاکسی وجود پول نقد ضروری است یا پول توجیبی فرزندان دانش‌آموزان و غیره، ‌عموما مردم نیاز دارند در کنار کارت بانکی مبلغی هر چند محدود پول نقد در جیب خود داشته باشند تا در شرایط ضرورت استفاده کنند.

اما چند وقتی است که بسیاری از خودپردازهای بانکی با مشکل نبود پول نقد مواجه هستند و همین امر موجب سرگردانی مردم شده است، حتی مردم اگر بخواهند از طریق کارت بانکی خود در شعبه مقداری پول نقد دریافت کنند، بانک معمولا پاسخ می‌دهد که باید به خودپرداز مراجعه کنید در حالی که بخشی از خودپردازها هم خالی از پول نقد است.

• رئیس یکی از شعب بانک‌ها: برای تزریق پول به خودپرداز، اسکناس با اسکناس فرق دارد

‌مشکل کاهش تزریق اسکناس به خودپردازها در تعدادی از خودپردازهای بانکی میادین و معابر اصلی پایتخت هم وجود دارد، خبرنگار فارس در راستای بررسی این موضوع به سراغ شعبی از بانک‌ها در میادین اصلی شهر که خودرپرداز آنها پرداخت اسکناس نداشت رفت و این موضوع را از مسوولان شعب پیگیری کرد.

رئیس شعبه یکی از بانک‌های دولتی در خیابان استاد نجات‌الهی در پاسخ به این سوال که چرا خودپرداز بانک شما، امکان پرداخت اسکناس ندارد؟ گفت: یکی دو روز است اسکناس برای ما نیاورده‌اند و قطعا به محض آوردن اسکناس آن در در خودپرداز قرار می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ندارد از همین اسکناس‌های موجود در شعبه که امروز از مشتری دریافت کرده‌اید، برای شارژ خودپرداز استفاده کنید تا مشتری حداقل برای دریافت کرایه تاکسی سرگردان نشود؟ گفت:‌ روال درج اسکناس در خودپرداز قانون دارد؛ برای تزریق پول به خودپرداز، اسکناس با اسکناس فرق دارد.

در همین زمان فردی دیگر وارد شعبه شد و درباره علت نبود پول جویا شد، وی هم می‌گفت فرزندم دانش‌آموز هست و چون در مدرسه‌شان بابت خرید تغذیه دستگاه‌ کارتخوان وجود ندارد بنابراین باید روزانه ۲۰ هزار تومان به فرزندم پول توجیبی بدهم که نبود اسکناس ما را با مشکل مواجه کرده است.‌

•  معاون یکی از شعب بانک‌ها: خودپرداز ما امکان تزریق اسکناس ۱۰۰هزار تومانی‌ ندارد

به سراغ یکی دیگر از خودپردازهای یکی از بانک‌های دولتی در میدان فردوسی تهران می‌رویم که آن هم خالی از اسکناس است، علت را از معاون شعبه جویا می‌شویم، می‌گوید: چون صبح است هنوز پول نقد برای ما نیاورده‌اند و حدود ۲ ساعت دیگر خودپرداز را شارژ می‌کنیم، همزمان با این گفت‌وگو، مسوولان انتقال اسکناس وارد بانک شدند و ۳ کیسه حاوی پول نقد را وارد بانک کردند.

با مشاهده ورود اسکناس از وی خواستیم حداقل الان خودپردازها را شارژ کند اما این مسوول بانک گفت: ‌«فعلا باید این پول‌ها بررسی شود، ۲ ساعت دیگر بیایید یا از خودپرداز دیگری اسکناس دریافت کنید»؛ همزمان با صحبت ما یکی دیگر از مشتریان بانک که خانمی مسن بود وارد شد و پرسید چرا خودپرداز پول نقد نمی‌دهد؟ مجدد مسوول شعبه وی را هم به خودپرداز بانک دیگری حواله کرد که آن خانم گفت: این کارت بانکی در دستِ من، کارت هدیه است و فقط می‌توانم از خودپرداز همین بانک وجه نقد دریافت کنم اما پاسخ به این خانم مسن هم همین بود که ۲ ساعت دیگر برگردید.

۲‌ ساعت بعد برای صحت‌سنجی اذعان کارمند شعبه مذکور مبنی بر شارژ خودپرداز، مجددا به شعبه مراجعه کردیم اما باز خودپرداز خالی از اسکناس بود؛ دوباره علت را از معاون شعبه پیگیری کردیم و وی هم دوباره اعلام کرد که اسکناس نداریم؛ اما پس از اینکه به وی گفتیم همین امروز صبح ۳ کیسه اسکناس برای بانک آورده‌اند، نگاهش را از ما گرفت و خود را مشغول نوشتن کرد و همزمان گفت: ‌آن کیسه‌هایی که صبح آورده‌اند فقط حاوی اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی بود اماخود پرداز ما امکان شارژ اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی ندارد و فقط ۵۰ هزار تومانی و ۱۰ هزار تومانی در آن شارژ می‌شود!

•  مشکل اغتشاش‌گران برای مردم تمامی ندارد/ مسدودی خودپردازها از بیم آسیب‌ اغتشاشگران به آنها

یکی دیگر از مشکلاتی که معمولا مردم در موضوع خودپردازها به تازگی با آن مواجه می‌شوند، مسدود کردن برخی خودپردازها پس از ساعات اداری بانک‌ها است، بدین ترتیب که برخی بانک‌ها با پایان یافتن ساعات اداری، با بستن کرکره‌هایی که تعبیه کرده‌اند، خودپردازها را ‌غیرقابل دسترس می‌کنند و در واقع تا صبح روز بعد این خودپردازها قابل استفاده نیست.

یکی از مشتریان این خودپردازها می‌گفت: امروز برای معاینه چشم فرزندم در مهدکودک، اعلام کرده‌اند هر نفر ۱۵ هزار تومان پول نقد به همراه داشته باشد، خواستم از خودپرداز مقابل میدان استفاده کنم که پول نقد نداشت این خودپرداز هم که توسط بانک مسدود شده است.

صبح روز بعد درباره مسدود شدن خودپرداز توسط برخی بانک‌ها از یکی از کارمندان شعبه پرسیدم که گفت: در اغتشاشات اخیر، اغتشاش‌گران به خودپردازها آسیب وارد ‌کردند در این راستا با وجود آرام شدن کشور، ‌کماکان از بیم این اغتشاشگران پس از ساعت اداری کرکره‌ مقابل این خودپردازها را پایین می‌آوریم تا از آسیب‌ در امان باشد.

• خروجی پول از خودپردازها در چند وقت اخیر افزایش یافته است/ عده‌ای دنبال فرار مالیاتی هستند

یکی از مسوولان در یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی در این‌باره به خبرنگار فارس گفت:‌ پس از ساماندهی مالیاتی و ساماندهی کارتخوان‌ها، رویه‌ای را عده‌ای از کسبه در پیش گرفته‌اند و با هدف ‌فرار مالیاتی، مشتری را هدایت به‌ دریافت پول نقد از خودپرداز به جای استفاده از کارت‌خوان می‌کنند و درواقع از خریداران مطالبه پول نقد می‌شود.

وی ادامه داد: درواقع اینکه بگوییم پول نقد موجود نیست یا خودپردازها پول نقد پرداخت نمی‌کنند، اینطور نیست، بلکه خروجی پول از خودپردازها در چند وقت اخیر افزایش یافته است و در نتیجه این موضوع موجب بروز مشکل برای مردم شده است و در برخی خودپردازها با نبود اسکناس مواجه‌ هستند.

وی تصریح کرد: به هر حال پرداخت مالیات توسط همه مردم امری ضروری است و قطعاً به نفع همه مردم کشور است. وقتی کسی درآمدی کسب می‌کند اما مالیات نمی‌دهد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و مجبور خواهد بود از بانک مرکزی قرض بگیرد و این به تورم می‌انجامد و تورم هم دامن همه مردم تا آخرین نقطه کشور را می‌گیرد.

• معاون بانک مرکزی: مشکل کمبود اسکناس در خودپردازها موقتی است‌/ ابزارهای نظارتی بر بانک‌ها اعمال می‌شود

در این‌باره به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، رفتیم و با وی درباره این مشکل مردم گفت‌وگو کردیم؛ وی در این‌باره گفت: ایران یکی از کشورهای قوی در زمینه الکترونیکی‌کردن فعالیت‌های بانکی و مبادلاتی مالی است، اغلب فروشگاه‌ها و مغازه‌ها حتی در دوردست‌ترین روستاها کارتخوان بانکی دارند و حتی اغلب دستفروشان به عنوان آنکه کسب وکار می‌کنند، دارای یک دستگاه پز بانکی هستند و رد و بدل اسکناس در کشور ما بسیار محدود شده است و این یکی از پرافتخارترین عملکردها در زمینه فعالیت‌های بانکی است.

وی افزود: در همین راستا به نظر نمی‌رسد مردم برای بخش اعظم نیازهای خود نیازمند اسکناس باشند، این روزها اغلب مبادلات با کارت بانکی انجام می‌شود؛ اما به هر حال قبول دارم که مشکل کمبود اسکناس در برخی خودپردازها وجود دارد اما این مشکل مقطعی و گذرا و فقط در برخی نقاط کشور است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این گفته که به هر حال مردم برای پرداخت کرایه تاکسی و غیره نیاز دارند مبلغی هر چند محدود، اسکناس در جیب خود داشته باشند،‌ تصریح کرد: موضوع کمبود اسکناس در خودپردازها هم یک موضوع موقت است و قطعاً به سرعت رفع می‌شود.

محرمیان درباره مشکل کمبود اسکناس در برخی خودپردازها با ادعای نبود اسکناس از سوی رؤسای شعب هم توضیح داد: به هر حال درست است که مردم در کنار همه این فناوری‌ها، نیاز به اسکناس هم دارند و بابت چنین رفتارهای شعب اشتباه کرده‌اند.

وی در پاسخ به این گفته که برخی شعب مدعی هستند خودپرداز آنها به پرداخت اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی تجهیز نیست اما فقط اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی برای آنها ارسال می‌شود، گفت: این کم‌کاری شعبه بانک را می‌رساند، شعبه باید به واحد بالاسری اعلام کند که خودپردازها را ارتقا دهند تا امکان پرداخت اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی هم داشته باشند و این چیز عجیب و غریبی نیست که بانک‌ها انجام نمی‌دهند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی در این زمینه ابزارهای نظارتی خود را ‌تکمیل کرده است و ارتقا هم می‌دهد ‌تا در این زمینه بتواند به بانک‌ها نظارت بیشتری کند، البته بانک‌ها از چند سال پیش رویه‌ای درست کرده‌اند که بر مبنای آن‌ کارمند شعبه به نفع‌شان است که خودپرداز آنها کار کند و این کمک می‌کند که این مشکل هرچه زودتر جمع شود.

محرمیان اضافه کرد: البته ‌تقاضاهایی هم بابت افزایش سقف برداشت اسکناس از خودپردازها وجود دارد که با توجه به ‌الکترونیکی شدن اغلب پرداخت‌ها و دارا بودن کارتخوان توسط اغلب فروشندگان، این موضوع چندان ضرورتی ندارد.‌

سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های مرکزی دو کشور ایران (سپام) و روسیه (SPFS) به یکدیگر متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بین‌الملل بانک مرکزی در مراسم امضای قرارداد اتصال سامانه های پیام رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه  که با حضور  معاون بانک مرکزی روسیه برگزار شد گفت: از یک سال گذشته سند اقدام مشترک بین بانک های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود که امروز اولین اقدام از سند مورد اشاره عملیاتی شد. براین اساس از امروز سامانه‌های پیام رسان بانکی ملی دو کشور به یکدیگر متصل شدند و این امکان نیز فراهم شد که همه بانک‌های عضو سامانه پیام رسان‌های بانکی ملی ایران با همه بانک‌های کشور روسیه تبادل پیام های بانکی روسیه داشته باشند. 

وی افزود: همه بانک‌های  ایرانی در خارج از کشور و همچنین تمام بانکهای خارجی متصل به پیام رسان ملی روسیه که شامل ۱۰۶ بانک غیر از بانک‌های روسی در ۱۳ کشور جهان است، به این واسطه امکان تعامل برای تبادل پیام بانکی با بانکهای ایرانی پیدا می کنند. 

کریمی روابط بانکی را برای راه اندازی و پیشبرد فعالیت های بازرگانان و تجار ضرروی دانست و عنوان کرد: زمانی که ارتباطات بانکی فراهم نباشد، روابط و مراودات تجاری و بازرگانی دچار مشکل می شود. از این رو ما امروز زمینه فنی ارتباطات بانکی را فراهم کردیم که همه پیام های استاندارد بانکی شامل ال سی، حواله، ضمانت نامه بانکی و غیره را دربر می گیرد.
معاون بین الملل بانک مرکزی یادآور شد: ما شبکه پیام رسانی دو کشور را به یکدیگر متصل کردیم و همه بانک‌های دو کشور می توانند به یکدیگر متصل شوند و برای شروع، یک بانک از ایران و بانک دیگری از کشور روسیه انتخاب شدند که نخستین پیام را تبادل کنند. علاوه بر این، طی دو روز آینده نیز که هیأت فنی بانک مرکزی روسیه در ایران هستند، زمینه سازی برای ارتباط و ارسال همه پیام ها میان بانک‌های دو کشور فراهم می‌شود. 

کریمی اقدام امروز بانک‌های مرکزی ایران و روسیه را در راستای سند تحول دولت مردمی و مبتنی بر « راهبرد تحریم‌ناپذیر » در بانکداری بین‌الملل خواند و گفت: این اقدام از سوی دشمنان دو کشور غیرقابل توقف است. به این معنا که بانکهای دو کشور در یک زمین بازی ساخته شده توسط بانک های مرکزی دو کشور، در تعامل خواهند بود و از طرفی زیرساخت های این امر به هیچ عنوان غربی و وابسته به نظام سلطه نیست.

همچنین در این دیدار  ولادیسلاو گریدچین، نماینده (معاون) بانک مرکزی روسیه در خصوص این قرارداد همکاری گفت: بزرگ ترین مزیت این قرارداد، عدم تأثیرپذی از تحریم‌های غربی است.
وی افزود: همچنین سازمان های مالی بعد از امضای این قرارداد به طور گسترده تری با نهادهای مالی این در ارتباط خواهند بود و این راه ارتباطی به نقل و انتقال وجوه و تجار کمک می کند.
خاطرنشان می شود، سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی سپام به‌منظور الکترونیکی کردن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت رسانی راه‌اندازی شده‌ است. 
همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالیِ ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.

چک امن دیجیتال با عنوان چکنو درحالی امروز رونمایی شد که معاون بانک مرکزی ضمن تشریح مزایای آن تأکید کرد:‌ در این مرحله مطلقاً قرار نیست چک‌های کاغذی و صیادی حذف شوند. دارندگان این چک‌ها می‌توانند با ارائه شماره چک به شعب بانکی آن را نقد کنند.
به گزارش تسنیم، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک امن دیجیتال «چکنو»، با اشاره به اینکه همزمان با اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی کاهش چشم‌گیر داشته و به 7 درصد رسیده است، اظهار داشت: یک مرحله از قانون چک باقی مانده که نیازمند مقررات‌گذاری است ولی ما پیاده‌سازی فنی را انجام داده‌ایم و به‌محض تکمیل مقررات‌گذاری، این مرحله هم عملیاتی می‌شود.

وی درباره ویژگی‌های چک الکترونیک ابراز کرد: در مرحله فعلی به هر فرد یک رنگ اختصاص داده می‌شود که تا حدودی از وضعیت اعتباری خود در حوزه چک مطلع شود و پس از بررسی بیشتر یک عدد به‌عنوان اعتبار فرد در حوزه چک اختصاص خواهد یافت. پیش از این سامانه محچک را داشتیم که مربوط به مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک‌های برگشتی بود، با این اقدام زمان رفع سوءاثر چک‌های برگشتی بین 90 تا 95 درصد کاهش یافت.

محرمیان ادامه داد: در سال 96 روزانه حدود 10 نفر برای چک برگشتی راهی زندان می‌شدند که مشکلات بسیاری به‌همراه داشت، اما هم‌اکنون این آمار به یک نفر در دو روز کاهش یافته است که اتفاق بسیار خوبی است.

وی تأکید کرد: دسته چک‌های کاغذی همچنان معتبر است و امروز یک زیست‌بوم جدید به وجود آمده است تا بازار به‌سمت چک‌های دیجیتال حرکت کند؛ بنابراین فعلاً قرار نیست تغییر‌ی برای چک‌های صیادی صورت بگیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: کسی که چک دیجیتال را قبول می‌کند نیاز نیست حتماً دسته چک دیجیتال داشته باشد. دریافت‌کننده می‌تواند به شعبه مراجعه و چک را نقد کند و با این روش دیگر نگرانی درباره نقد نشدن چک نخواهد داشت.

وی درباره قابلیت‌های جدید این چک‌ها توضیح داد: ذی‌نفع چک می‌تواند به‌صورت غیرحضوری هم این چک را نقد کند. طبق بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، دارندگان چک الکترونیک می‌توانند با ارائه شماره چک به کل شبکه بانکی این چک را نقد کنند.

به گزارش تسنیم، چک امن دیجیتال با عنوان چکنو امروز در مراسمی با حضور معاون وزیر اقتصاد، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات رونمایی و برای اولین بار در نظام بانکی عملیاتی شد. مشتریان، فعالان اقتصادی و بازرگانان می‌توانند با استفاده از این خدمت برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و نگرانی‌های موجود در مورد چک‌های کاغذی به‌صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب، از این فناوری نوین استفاده کنند.

درخواست و صدور دسته‌چک دیجیتال، صدور، دریافت، انتقال و وصول درون‌بانکی و بین‌بانکی چک دیجیتال، ضمانت آن توسط شخص ثالث، ابطال و مسدودی، ریافت گواهی عدم پرداخت، استعلام و مشاهده کارتابل چک‌های دریافتی از جمله مهمترین قابلیت و مزیت‌های راه‌اندازی چک امن دیجیتال است.

تمامی قوانین و مقررات چک کاغذی در مورد این خدمت نوین صدق می‌کند. در چک امن دیجیتال چک کاغذی حذف و با استفاده از امضای دیجیتال معتبر می‌شود. چک دیجیتال سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد.

سامانه «چکنو» با هدف ایجاد بستری امن برای ارائه چک دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آن‌لاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

استفاده از چک امن دیجیتال بانک صادرات نیازمند نصب کردن نرم‌افزار همراه‌بانک صادرات و نرم‌افزار «هامون» برای انجام امضای الکترونیکی است. با نصب نرم‌افزار «هامون» به‌روی تلفن همراه، عملیات غیرحضوری احراز هویت از طریق سامانه «شاهکار» انجام خواهد شد و گواهی امضای الکترونیکی در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

سپس برای استفاده از چک امن دیجیتال با ورود به همراه‌بانک صادرات ایران و انتخاب گزینه فعال‌سازی، امکان درخواست دسته چک فراهم می‌شود و با اتمام فرآیند صدور دسته‌چک، مشتری می‌تواند به‌صورت غیرحضوری با انتخاب گزینه دریافت اطلاعات دسته چک و سریال چک‌های مصرف‌نشده، صدور چک و درج اطلاعات ذی‌نفع، اقدام به صدور چک دیجیتال کند.

امکان نقدکردن چکنوی صادرشده به دو صورت حضور در شعب یا ورود به نرم‌افزار همراه‌بانک صادرات ایران وجود دارد، همچنین در زمان انتقال مبلغ چک امن دیجیتال به حساب ذی‌نفع، امکان انتقال آن به دیگری نیز وجود دارد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی معتقد است: ریال دیجیتال به ۷ نیاز اقتصادی پاسخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مرتضی ترک تبریزی» درباره ابعاد اقتصادی و فنی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی و جایگاه آن در ارزش آفرینی دیجیتالی، گفت:راه اندازی ریال دیجیتال می‌تواند پاسخی به نیازمندی پرداخت‌های آتی در اقتصاد دیجیتال، بهبود کارایی ابزارهای پرداخت نوین، افزایش دسترسی‌پذیری پول بانک مرکزی، مدیریت اثرات کاهش به‌کارگیری اسکناس در جامعه، توسعه ابزارهای پرداخت بین‌المللی با سایر کشورها، رسیدن به اهداف خاص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و در مواردی مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول‌های خصوصی باشد. البته برای پیاده سازی موفق آن لازم است مدل‌های کسب‌وکار جذابی را طراحی و جذابیت کافی برای کیف پول ریال دیجیتال ایجاد کرد.

وی ادامه داد: درعین حال، نسخه دیجیتالی ارز کشور می‌تواند در کنار فرصت‌های اقتصادی، تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. اگر این پروژه به درستی اجرا شود، می‌تواند به جلوگیری از تورم کمک کند. اگر پول در گردش را با ریال دیجیتال جایگزین کنیم، مشروط بر اینکه ارز ریال دیجیتال نشود، می‌تواند کمکی در جهت کاهش تورم باشد زیرا از آن می‌توان برای تخصیص وام و اعتبار استفاده کرد. البته این کار ممکن است تبعاتی برای قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها در پی داشته باشد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک تصریح کرد: اگر بنا است، شبکه زیرساختی جدید برای سیستم بانکی کشور بر اساس بلاک‌چین، به درستی اجرا شود، می‌تواند فرصتی را برای بانک‌ها و فین‌تک‌ها ایجاد کند تا به جریان‌های درآمدی جدید مبتنی بر کارمزد دسترسی پیدا کنند و به طور بالقوه خدمات محدود فعلی مبتنی بر کارمزد که سال‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی، مشکل بزرگی محسوب می‌شد را بازنگری کنند. در نهایت، طیف گسترده‌ای از قراردادهای هوشمند، می‌توانند بر روی این پلتفرم مستقر شوند، چیزی که هنوز در اقتصاد ایران کاربرد گسترده‌ای پیدا نکرده است.

ترک تبریزی در پاسخ به این پرسش که اگر نگاهی به زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی در ایران داشته باشیم، جایگاه و نقش بازیگران جدید مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها را چه طور می‌بینید و آنها چگونه در این زیست بوم فعالیت می‌کنند؟، اظهارداشت: قبلا هم گفته‌ام که اساس بانکداری دیجیتال بر فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های سرویس‌دهی استوار است که در کنار آن‌ها یک قانون‌گذاری هوشمند می‌تواند با تنظیم هوشمندانه قوانین و مقررات برای ایجاد یک فضای برد- برد تلاش کند تا ضمن شکل‌گیری اکوسیستم‌های فعال، امکان مشارکت و ارزش آفرینی آنها در استقرار بانکداری دیجیتال فراهم شود.

وی ادامه داد: به عبارتی قانون‌گذار باید طوری عمل کند تا با ایجاد ظرفیت‌های عملیاتی برای بازیگران مختلف، اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌های مختلف شکل بگیرد و توسعه مشارکتی معنا یابد. ما در بانکداری دیجیتال بالغ، شاهد یک بانک با کانال‌های یکپارچه هستیم که برای ارزش‌آفرینی مختصِّ هر مشتری، راهکاری را ارایه می‌دهد. برای دستیابی به این بلوغ لازم است بانک‌ها به بازیگران جدید حوزه فناوری مالی به عنوان شرکا و نه رقبا نگاه کنند تا از این طریق بتوانند نیازهای مالی و حتی غیرمالی مشتری را که ظاهرا خارج از مأموریت سنتی بانک‌ها هست، پوشش ‌دهند.

 این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم حضور بازیگران مکمل نظیر فین‌تک‌ها، شرکت‌های پرداخت، رگولاتورها و ... برای تکمیل پازل نیازمندی‌های مشتری در سطوح نظارتی، ارائه خدمات، هوشمندسازی عملکرد و غیره مورد نیاز است. ظهور فناوری‌های جدید شتاب زیادی یافته و شخصیت مشتریان، هم مشتریان حقیقی و هم حقوقی‌ها، در حال تغییر است. بنابراین هم در بُعد حاکمیت و هم در بُعد عملیات نیازمند بازتعریف سازوکارهای مشارکت هستیم.

این کارشناس بانکداری الکترونیک در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش‌ها یا موانع را در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌افرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب‌وکاری...) چه مواردی می‌دانید و برای حل این چالش‌ها چه راهکارهایی پیش روی رگولاتور و بازیگران است؟ ، تصریح کرد: زیست‌بوم دیجیتال می‌تواند شامل پلتفرم‌ها و ارتباطات متنوع بین بازیگران گوناگون باشد. این شکل از همکاری نیازمند تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها به همراه روابط بین بازیگران و ذی‌نفعان مختلف است. این تعاریف هم ابعاد حکمرانی دارد که نیاز به بازنگری برخی قواعد سنتی در سیستم بانکداری و کسب‌وکاری کشور و سیاست‌گذاری‌های جدید است و هم ابعاد عملیاتی دارد که نیازمند ایجاد ساختارهای فناورانه و یکپارچه‌ساز است. در بُعد حکمرانی باید بین بازیگران، فضای علاقه‌مندی ایجاد شود. باید به فین تک‌ها و استارتاپ‌ها بها داده شود تا آنها هم بتوانند ایده‌های خود را عملی کنند.

به گفته ترک تبریزی، یک چالش مهم در همین رابطه، سرعت عمل در بازسازی قواعد و طراحی الگوهای بومی حکمرانی است. برای این موضوع قوانین بالادستی باید امکان به اشتراک‌گذاری صحیح اطلاعات با حفظ حریم خصوصی را فراهم کند و همچنین با مشارکت متخصصین و تولیدکنندگان امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم ممکن باشد.

وی با بیان اینکه، تحولات دیجیتال پرشتاب است و سازوکارهای قانونی و رگولاتوری نباید از سازوکارهای فناورانه باز بمانند، گفت:  با این حال در حال حاضر علیرغم اینکه، ابزارها و تکنولوژی پیشرفته بالایی برای پذیرش ریسک‌های بانکداری دیجیتال در اختیار داریم اما بانک‌ها و رگولاتوری امکان پذیرش ریسک را ندارند. طراحی سناریوهای مبتنی ‌بر مدل‌های آینده‌پژوهی می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده به نهادهای تصمیم‌ساز بدهد. همین موضوع کمک می‌کند که ابعاد غیر فناورانه نظیر هویت، استعداد و فرهنگ دیجیتال و سایر مؤلفه‌های ناشی از حکمرانی در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌آفرینی دیجیتال به‌موقع عمل کنند و غافلگیری یا تصمیم‌های نامتوازن رخ ندهند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از نظر شما زیرساخت‌های کلان ملی تا چه اندازه آماده ارزش آفرینی دیجیتالی هستند؟ در چه حوزه‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری و در چه حوزه‌های نیازمند تقویت بسترها و در چه حوزه‌های دیگری پیشرو هستیم؟ ، اظهار داشت: دنیای امروز، به سرعت به سمت اقتصاد بر پایه نوآوری در حال حرکت است. کشورهایی که ارزش آفرینی دیجیتالی دارند آنهایی هستند که در تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه بیشتر و پایدارتری دارند. اما در کشور ما، موانع متعددی بر سر راه عملیاتی شدن این پتانسیل‌ها وجود داشته و دارد.

ترک تبریزی افزود: به صورت کلی می‌توان بیان کرد در حوزه‌ قانون‌گذاری تاکنون به اندازه کافی بسترسازی کاملا مناسبی برای حضور کسب‌وکار و به خصوص فین‌تک‌ها صورت نگرفته است که باید توجه ویژه‌ای به آن شده و شتاب بیشتری پیگیری شود. شما نگاه کنید همین فین‌تک‌ها چه اپلیکیشن‌های خوبی را ایجاد کرده‌اند و انواع خدمات بانکی را با آن ارائه می‌دهند اما ما در کشور متولی برای حوزه فین‌تک‌ها نداریم. به ویژه در بانک مرکزی لازم است که یک متولی برای این مساله دیده شود. عدم وجود متولی باعث شده که بانک‌ها هم به حوزه فین‌تک‌ها نگاه خوبی نداشته باشند.  

این کارشناس بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه، در حوزه زیرساختی هم نیاز به تغییرات بنیادی و اساسی داریم و باید امکان حضور متخصصین و مشاورین خارجی را در کشور فراهم کنیم، گفت: در حال حاضر در حوزه زیرساخت‌های لازم برای امنیت، سرعت بالای ارتباطات و پایداری سرویس‌ها ضعف داریم و این موارد به سختی در حال اجرا هستند همچنین در حوزه فرهنگی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری جهت ایجاد فرهنگ دیجیتال در نسل‌های قبلی هستیم البته سازمان‌ها به خصوص پرسنل قدیمی‌تر آنها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به توجه ویژه‌ای دارند و باید توانمندی‌های متناسب با عصر دیجیتال در آنها ایجاد شود. در نسل‌های جدید هم با وجود اینکه جوانان آماده به کار و با دانشی داریم اما متاسفانه بدلیل عدم وجود بسترهای مناسب برای فعالیت یا آن‌ها انگیزه لازم برای کار کردن را ندارند و یا رو به مهاجرت آورده‌اند.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی نقاط قوت و ضعف سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال، خاطر نشان کرد: یکی از ارزش‌های اشاره‌ شده در سند راهبردی فضای مجازی، نوآوری در ارائه خدمات به شهروندان است که ظرفیت‌های نوظهور در عصر دیجیتال می‌تواند بستری برای خلق این ارزش باشند. این موضوع در چشم‌انداز نیز به صراحت اشاره شده است و بر ارائه خدمات نو در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و غیره نیز تاکید شده است که ارزش‌آفرینی دیجیتال را به صورت کاملا بین‌بخشی مورد تاکید قرار می‌دهد.

به گفته وی، یکی از ارکان چنین تحولی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی است که به‌خوبی در اقدامات این سند ذکر شده است؛ «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال» یکی از اقدامات کلان این سند است که با حضور کارگروه اقتصاد دیجیتال شامل دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی می‌شود. در همین راستا، دو اقدام مهم دیگر نیز در سند ذکر شده است که شامل به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی و طراحی نظام رمزارز ملی است. این دو اقدام نیز به‌نوعی ابزارهای اقتصاد دیجیتال هستند که پازل ارزش‌آفرینی را تکمیل خواهند کرد. برشمردن چنین راهکارهایی می‌تواند نقطه مثبتی در تدوین سند راهبردی فضای مجازی باشد زیرا به محقق‌شدن اهداف آن کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که صحبت‌ بسیاری درباره تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش مشترک با مشتری بیان می‌شود. از نظر شما برای پیشرفت در این مسیر، بانک‌ها و سایر بازیگران چه راهکارهایی دارند و چگونه می‌توانند از تجربه دنیا برخوردار شوند؟ ، گفت: اولین موضوعی که درباره تجربه باید به آن توجه کنیم این است که مشتری باید در کانون توجه بانک باشد و همه بخش‌ها و واحدهای بانک متوجه باشند که ایجاد و حضور آنها برای خدمت به مشتری است این مساله هم شامل شعب بانک و هم شامل قسمت‌های پشتیبانی بانک می شود. یعنی باید انتظارات مشتریان ایرانی از خدمات الکترونیکی بانکی را درک کنیم و توجه به این انتظارات را در اولویت استراتژی‌های سطح کلان و خرد سازمان قرار دهیم.

به گفته ترک تبریزی، دومین نکته مهم این است که باید پروژه‌ای از بهینه‌یابی تجربیات موفق سایر کشورها تعریف کنیم، اپلیکیشن‌های بانک‌های دنیا و نحوه سرویس‌دهی آنها را ببینیم و از درس آموخته‌های موفق آنها استفاده کنیم. بعد از انجام این دو مرحله باید نقشه فعلی تجربه مشتریان را ترسیم کنیم و با متد آسیب‌شناسی، نقاط قابل بهبود این نقشه را شناسایی کرده و در جهت ارتقای آنها کنیم. در این مرحله باید حواسمان به این موضوع هم باشد که برای شروع از مسائل کوچک شروع کنیم، مثلا مشتری برای افتتاح حساب به شعبه مراجعه نکند و آن را بر روی اپلیکیشن موبایلی خود و بدون حضور در شعبه انجام دهد. در مرحله آخر بهتر است که واحدی در بانک به منظور تحقیق و توسعه بهبود تجربه مشتری یا لابراتور تجربه مشتریان ایجاد کنیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان امر تجاری تلقی نمی‌شود.

به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینکه واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیأت عمومی ابطال شد.

در این رأی آمده است: براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاریخ ۱۷ اسفند هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.

همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

سامانه الکترونیک حواله‌های دولتی دچار مشکل و نقل و انتقال مالی مختل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه الکترونیک حواله‌های دولتی که بین بانک مرکزی و بانک ملی انجام می‌شود در حال حاضر با مشکل مواجه و چالش‌هایی را به وجود آورده است.

بروز این معضل سبب شده تا جریان نقل و انتقال‌های مالی بین نهادهای دولتی که از طریق این سامانه واریزی‌های خود را انجام می‌دادند با مشکل رو به رو باشد.

اعتمادسازی نسبت به دولت الکترونیک با بروز چنین معضلاتی خدشه دار شده و انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی و مالی کشور را مختل می‌کند.

شاپرک در توضیحی کوتاه و مختصر اعلام کرده توصیه‌اش به شرکت‌های پرداخت‌یاری برای انتقال دامنه com. خود به ir. در راستای صیانت از کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی است.
به گزارش تسنیم،  شرکت شاپرک روز گذشته در نامه‌ای به پرداخت‌یارها اعلام کرد: «با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه‌های com. اگر از دامنه‌های com. استفاده می‌کنند، در «اسرع وقت و ترجیحاً تا تاریخ سوم دی ماه» دامنه خود را به ir. انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند.»

روابط عمومی شاپرک اما در اطلاعیه تکمیلی، اعلام کرد: درخواست این شرکت از پرداخت‌یاران برای استفاده از دامنه ir. در راستای مقابله با تهدیدات بالقوه ناشی از محدودیت‌های احتمالی تحریم‌های بین‌المللی است.

شاپرک در مقابل نگرانی گروهی را که این نامه شاپرک را به قطعی کامل اینترنت یا از دسترس خارج کردن دامنه com. توسط حاکمیت ارتباط می‌داد، رد کرده و تأکید کرده است که الزامی به حذف دامنه com. وجود ندارد و شرکت‌ها باید پیش‌بینی‌های لازم برای انتقال فوری به دامنه  ir. در صورت بروز مشکلات احتمالی را داشته باشند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: چک‌های الکترونیک در سه بانک راه اندازی و این بانک‌ها محصول خود را ارائه کرده اند.
مهران محرمیان گفت: در خصوص چک الکترونیک باید گفت به هر حال در ابتدای هر پروژه‌ای ممکن است مسائل و مشکلات فنی وجود داشته باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران او می‌گوید: پروژه پیچیده است حدس زده می‌شود بانک‌هایی هم که کار‌های خود را انجام نداده اند بخشی از آن به سال بعد منتقل شود به سبب این که در آخر سال بانک‌ها از بهمن تغییرات انجام نمی‌دهند و به سمت مدیریت تراکنش‌های خود می‌روند یک مقدار سرعت تغییرات کند می‌شود.

او گفت: حدس زده می‌شود اوایل سال آینده بتوانیم تکمیل بانک‌ها در بخش چک الکترونیکی را داشته باشیم.

کار چک الکترونیکی دقیقاً همان است که چک کاغذی انجام می‌دهد. تمامی قوانین چک برای آن قابل اجراست و به زبان ساده‌تر چک الکترونیکی نسخه دیجیتالی شده، کاغذی آن است که با امضا الکترونیکی صادرکننده، اعتبار می‌گیرند و مبلغ موردنظر به‌صورت الکترونیکی از حساب صادرکننده برداشته شده و به حساب دریافت‌کننده واریز می‌شود.
به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم آورد.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رونمایی از چک الکترونیک با اشاره به اهمیت اعتبار چک در همین رابطه گفته است که ” یکی از اهداف سامانه چکاد (چک امن الکترونیکی) اعتباربخشی به چک است و پس از شروع به کار این سامانه دریافت‌کننده چک اعتماد بیش‌تری به چک می‌کند. ”

محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی، درباره مزایای چک دیجیتال به خبرنگار ایبِنا گفت: چک دیجیتال سبب می‌شود، تخلفات کاهش پیدا کند و چنانچه در حساب صادرکننده چک پولی وجود نداشته باشد، توانایی صدور آن را هم نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه اضافه کرد: نظارت هم با چک دیجیتال تشدید می‌شود و دقیقا به همین دلیل از میزان چک‌های برگشتی در دادگاه‌ها کم خواهد شد، اما با معایبی همراه است و مقداری کار را سخت می‌کند.

وی درباره این معایب چنین توضیح داد: از آنجا که سال‌ها است با چک به شکل سنتی کار می‌شود، بنابراین کار با شکل دیجیتالی آن کمی سخت خواهد شد، باید برای تمامی افراد جامعه روان سازی صورت گیرد تا فعالان حوزه تجاری با این روش آشنا شوند؛ بنابراین مکانیسم چک دیجیتالی نباید خیلی پیچیده باشد و افراد کم سواد در حد خواندن و نوشتن که کار تجاری می‌کنند هم بتوانند برای پیشبرد کارشان از آن بهره ببرند و به مانند گذشته کار اقتصادی خود را انجام دهند.

شرکت‌های پرداخت‌یار تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) اعلام کنند.

به گزارش تسنیم، شاپرک در نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد با توجه به احتمال مسدود شدن دامنه‌های دات کام، پرداخت‌یارها تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعلام کنند.

سعید میرشاهی – موسسه گلوبال فاینانس (Global Finance) نخستین جوایز بانکداری اینترنتی در جهان را برای تقدیر از رهبران صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و آغاز انقلاب دیجیتالی بانکداری، در سال 1999 راه‌اندازی کرد. با این حال نبود دسترسی گسترده به اینترنت، بدین معنا بود که پذیرندگان اولیه، عمدتا افراد مسلط به فناوری بودند.

• بانکداری دیجیتال و تجربه مشتری

بر اساس گزارش جدیدStatista ، اکنون از آن تاریخ، 23 سال گذشته و 83.72 درصد جمعیت جهان، تلفن هوشمند دارند و بانکداری دیجیتال، به یک امر عادی، تبدیل شده است. امروزه یافتن بانکی که اپلیکیشن، روبات‌چت و مجموعه کامل از API (رابط برنامه‌نویسی کاربردی) راه‌اندازی نکرده باشد، دشوار است.

به همین دلیل جوایز بهترین بانک‌های دیجیتال جهانی توسط گلوبال فاینانس، تقدیر از بانک‌هایی است که به فناوری مالی روی آورده‌اند تا انعطاف‌پذیری بیشتری برای صنعت بانکداری ایجاد کنند.

در حال حاضر، افزایش رقابت و تقاضا برای نوآوری، همچنان بانکداری دیجیتال را به گونه‌ای پیش می‌برد که کمتر کسی می‌توانست در آغاز این هزاره تصور کند. بنابراین جوایز ارتقا یافته‌اند تا بازتاب تلاش‌های دیجیتال‌سازی بانک‌ها برای توسعه، چه در داخل و چه از طریق اشخاص ثالث باشند. بانکداری باز مسیرهایی را برای همکاری بانک‌ها با سایر ارایه‌دهندگان خدمات، ایجاد کرده که به موجب آن بانک‌ها، اطلاعات مشتریان را از طریق API امن به اشتراک می‌گذارند تا تجربه مشتری بهتری ارایه دهند.

• انقلاب بانکداری باز در بانک‌های برتر

در این رابطه، Tatra banka  اسلواکی، برنده بهترین سایت مطابق با بانکداری تلفن همراه در اروپای مرکزی و شرقی (CEE) شد که با مشارکت بیش از 15 فین‌تک، پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی، صورتحساب‌ها و شرکت‌های نرم‌افزار حسابداری ارایه می‌کند. بانک Ping An چین که سه‌بار برنده زیرمجموعه آسیا و اقیانوسیه شد، نیز با گردهم‌آوردن 1043 تاجر، 819 محصول و 1943 خدمت را از طریق API در پلتفرم بانکداری باز خود منتشر کرد.

• سی‌تی، حامی بزرگ API

سی‌تی (Citi) که برنده جایزه بهترین بانکداری شرکتی در سطح کشور و زیرمجموعه‌های منطقه‌ای در سراسر جهان شد، یکی از حامیان قوی‌APIهاست. امروزه APIها، موتور اقتصاد دیجیتال هستند.

در این زمینه، نوید انور، رییس  Digital for Citi Treasury and Trade Solutionsمی‌گوید: ‌APIها، زیرساخت بازار مالی را اعم از پرداخت‌های فوری، بانکداری باز و دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی متحول می‌کنند.

وی می‌گوید: «برای کمک به مشتریان خود در دستیابی به اهداف دیجیتالی، باید مانند یک شرکت فناوری در مقابل یک بانک سنتی فکر کنیم. این، همان مدلی است که در Citi از آن استفاده می‌کنیم. ما در حال حرکت به سمت استفاده از استانداردهای مدرن مانند OpenAPI 3.0 که درک و استفاده از ‌APIها را آسان‌تر می‌کند و فرمت تبادل داده JSON که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بین برنامه‌ها و سرورها کمک می‌کند، هستیم. این‌ها پلتفرم‌های ما را برای دسترسی و استفاده مشتریان آسان‌تر می‌سازد.»

به گفته انور، انتظار این است که پذیرش مشتری، به‌ویژه در حوزه شرکت‌های بومی دیجیتال، به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

• اندوخته‌های سی‌تی و راهکارهای دیجیتالی تجاری

سی‌تی، راه‌حل‌های جامعی برای کمک به مشتریان به منظور اتصال مستقیم به بانک، از طریق ‌APIها به‌کار می‌گیرد و به آنها اجازه می‌دهد از مزایای یک اکوسیستم دیجیتالی که به سرعت در حال تکامل است، استفاده کنند. پورتال توسعه‌دهندگان به مشتریان سی‌تی امکان می‌دهد که در پرداخت‌ها، نقدینگی‌ها، کارت‌ها و محصولات تجاری، به‌APIها دسترسی داشته باشند.

انور معتقد است سی‌تی، گنجینه ارزشمندی از راه‌حل‌های دیجیتالی دارد که امکان رشد را برای مشتریان فراهم می‌کند. این مجموعه در حال سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌هایش است تا آنها را برای رشد سریع‌تر گسترش دهد؛ این پلتفرم‌ها، دروازه‌های دیجیتال به شبکه وسیع بانکی هستند که 90 کشور جهان را با بیش از 25 زبان پوشش می‌دهند.

هنگامی که یک صندوقدار، به سی‌تی مراجعه می‌کند، به دنبال یک راه‌حل جهانی دیجیتالی برای جابه‌جایی پول بیشتر، بین حساب‌های موجود در بسیاری از کشورهاست. شرکت‌ها نمی‌خواهند با چندین بانک در چندین منطقه، برای دستیابی به یک راه‌حل جهانی کار کنند؛ آنها به دنبال یک پلتفرم جهانی با عملکرد غنی هستند.

انور می‌گوید: «ما فعالانه سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا نیازهای در حال تحول افراد بومی دیجیتال و همچنین مشتریان سنتی خود را که به سرعت، دیجیتالی می‌شوند، برآورده کنیم.»

• شخصی‌سازی تجربه کاربری

شخصی‌سازی، بانکداری باز و استفاده بیشتر از فناوری‌های دیجیتال را تضمین می‌کند. تجربه کاربری (UX) یکی از حوزه‌های کلیدی نوآوری بانکی در سال 2021 بود.

بانک ملی عربستان (SNB) که جوایز این کشور را به طور کامل درو کرده، متعهد به نوآوری و تکامل دیجیتالی خود است. این بانک، تجربه کاربری متمایز و سفر یکپارچه مشتری را برای تقویت تحول دیجیتال و درک دیجیتالی سوپرشارژ متناسب‌سازی کرده است.

عمر یاسین، معاون اجرایی ارشد و رییس بانکداری دیجیتال SNB می‌گوید: «تجربه مشتری به دلیل شباهت محصولات و خدمات دیجیتال در بخش بانکداری، به عامل حیاتی تبدیل شده که ما را از رقبا متمایز می‌کند. ما برای تجربه مشتری، ارزش زیادی قائل هستیم و آن را به ژن مجموعه خود تزریق کرده‌ایم. ما از تجربه مشتری به عنوان «وسواس و علاقه شدید مشتری» یاد می‌کنیم.

ما در گام‌های‌ نخستین، با ارایه محصول مناسب، تجربه مشتری را کاملا در قالب سفر مشتری و تجربیات دیجیتالی وی تعریف کرده‌ایم.

این تجربه مشتری فقط محصولات متناسب‌سازی‌‌شده و سفارشی‌شده در قالب بخش‌بندی مشتریان، نقش، مکان، زمان، موعد معین و ارایه ابزارهایی که عینا موردنیاز مشتری است، شامل نمی‌شود.

وی می‌گوید: ما خدمات‌مان را در طول کاربری مشتری، در تجربیات دیجیتالی کردن و نه فقط محصولاتی که کاملا سفارشی و بر اساس بخش، نقش، مکان، زمان و حتی دستگاه مشتری سفارشی‌سازی شده‌اند، تعبیه کرده‌ایم.

یاسین ادامه می‌دهد: «تجربه و محتوای متنی هوشمند مانند دادن پیام مناسب به مشتریان در زمان مناسب به کاربر مناسب، یکی از کاتالیزورهای اصلی و نقطه عطف ما در جذب نفوذ دیجیتال محسوب می‌شود. مهم‌تر از آن، شخصی‌سازی، به خوبی در بین مشتریان، در پذیرش محصول و فروش از طریق کانال‌های دیجیتال طنین‌انداز می‌شود. بنابراین وقتی یک پیام متناسب با نیاز مشتریان، به صورت فوری و شخصی‌سازی‌شده، توسط آنها دریافت می‌شود، احتمال بیشتری برای اقدام وجود دارد.»

بانک گرجستان که برنده جوایز زیرمجموعه منطقه‌ای شرکتی/ موسسه‌ای و بانکداری مصرف‌کننده برای CEE شد، نیز تجربه کاربری را در خط مقدم تلاش‌های نوآوری خود قرار داده است. در این خصوص،Archil Gachechiladze  مدیرعامل این مجموعه می‌گوید: «مشتری‌محوری، کلید اقداماتی است که ما انجام می‌دهیم. ما کانال‌های دیجیتالی را با لحاظ کردن مشتریان خود توسعه می‌دهیم، تجربه کاربری ساده و روان را تضمین و محصولات و ویژگی‌های جدیدی را تعبیه می‌کنیم که نیازهای مختلف مشتری را برآورده می‌کند.»

به گفته وی، این بانک، به طور مداوم بازخورد مشتریان را جمع‌آوری می‌کند و رضایت مشتری را برای بهبود کانال‌های دیجیتال و مرتبط‌تر کردن آنها با زندگی روزمره مشتریان اندازه‌گیری می‌کند.

وی می‌گوید: «مدل تحویل چابک به ما امکان می‌دهد بازخوردها و ایده‌ها را به سرعت به راه‌حل‌هایی تبدیل کنیم که مشتریان نیاز دارند. اپلیکیشن موبایل خرده‌فروشی ما، محبوب‌ترین اپلیکیشن مالی موبایل با بیش از یک میلیون کاربر فعال ماهانه و امتیاز رضایت بالای 91 درصد در گرجستان است.

همچنین  Aphile Molefeرییس eFX فروش Absa CIB در آفریقای جنوبی (head of eFX Sales South Africa for Absa CIB)  می‌گوید: «مشتریان بانکداری شرکتی به‌طور فزاینده‌ای، نسل جدیدی از صندوقداران را استخدام می‌کنند که نوآوری‌های دیجیتالی خارق‌العاده‌ای، از سفارش تاکسی گرفته تا خرید مواد غذایی تنها با چند کلیک روی تلفن همراه خود، در زندگی شخصی تجربه کرده‌اند.»

او می‌افزاید: «به ‌طور طبیعی، مشتریانی که به‌گونه فزاینده‌ از فناوری آگاه هستند، همان تجربه یکپارچه‌ از بانک شرکتی که با آن کار می‌کنند را طلب می‌کنند.»

به گفته وی، «تحقیق، طراحی و آزمایش تجربه کاربری برای دستیابی به سهولت استفاده مناسب برای هر پلتفرم، موردنیاز است. این امر به‌ویژه برای مشتریان بانکداری شرکتی، به دلیل ریسک بالا و محیط نظارتی که در آن فعالیت می‌کنند، گردش‌های کاری پیچیده‌تری دارد. همچنین توانایی سفارشی‌سازی پلتفرم برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های بی‌نهایت متنوع گردش کار شرکت‌ها و کاربران متنوع، بسیار مهم است.»

شخصی‌سازی، به عنوان جام مقدس بانکداری باقی می‌ماند اما فناوری، ثابت نمی‌ماند و جایی برای رضایت وجود ندارد.

• توصیه به بانک‌های دیجیتال درباره شخصی‌سازی

در گزارش Capgemini’s Technovision درباره موسسات مالی 2022، این شرکت خدمات و مشاوره آی‌تی، به بانک‌ها توصیه می‌کند برای مقابله با چالش‌های شخصی‌سازی، در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و آنالیز پیش‌بینی‌کننده، سرمایه‌گذاری کنند.

در این خصوص، تی‌دی بانک (TD Bank) از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی نیازهای مشتریان، مانند ارایه «مشوق‌های» دیجیتال بر اساس رفتارهای گذشته و نیز الگوهای تراکنش استفاده می‌کند.

عمران خان، رییس نوآوری جهانی گروه بانک‌های TDمی‌گوید: «تجربه عالی برای برآورده کردن انتظارات مشتری و ایجاد اعتماد، با طراحی رویکرد انسان‌محور و شخصی‌سازی در هسته آن صورت می‌گیرد. ما در TD Bank، از داده‌ها و هوش مصنوعی برای کمک به ارایه تجربیات بسیار مرتبط برای مشتریان‌مان، با بینش‌های کاربردی، متناسب با نیازهای بانکی روزانه استفاده می‌کنیم.»

نیاز به سهولت دیجیتال در طول همه‌گیری کرونا، یک مزیت رقابتی حیاتی برای بانک‌ها ایجاد کرد. مشتریان امروزی، در دوران پساکووید، منتظر بهترین تجربیات دیجیتال هستند.

• روش‌شناسی: فراسوی رتبه‌بندی

برندگان جوایز بهترین بانک‌های دیجیتال جهان در امور مالی بر اساس آثار ارایه‌شده توسط موسسات مالی انتخاب می‌شوند. شرکت‌کنندگان بر اساس گستردگی محصولات، موفقیت در مهاجرت مشتریان به پلتفرم‌های دیجیتال، جذب و حفظ مشتریان جدید، استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای بهبود فرایندهای تجاری، کاهش هزینه‌ها و ارایه مزیت‌های دیگر، داوری می‌شوند. هر متقاضی ورود به این فهرست، توسط تیمی از کارشناسان حوزه دیجیتال و بانکداریِInfosys  تجزیه و تحلیل می‌شود. مسوولیت انتخاب نهایی، برعهده گلوبال فاینانس است.

گفتنی است فهرست بانک‌های برتر در مناطق مختلف دنیا در ‌سایت نشریه گلوبال فاینانس، قابل مشاهده است. (عصرارتباط)

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی ریال دیجیتال خبر داد و گفت: موضوع ریال دیجیتال در مرحله پیش آزمایشی است.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با خانه ملت، درباره وضعیت رمز ارز ملی گفت: ریال دیجیتال راه اندازی شده و در مرحله پیش آزمایشی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک های عامل بحث ریال دیجیتال گفت: فعلا بانک های ملی و ملت به عنوان بانکهای عامل بحث ریال دیجیتال انتخاب شده اند و دو فروشگاه نیز امور این موضوع را انجام می دهند و بعد از طی شدن مرحله پیش آزمایشی وارد مرحله آزمایشی می شویم.

صالح آبادی در ادامه گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره اینکه چه زمانی مردم می توانند از ریال دیجیتال استفاده کنند؟،گفت:استفاده از ریال دیجیتال به شکل عمومی بعد از مرحله آزمایشی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه آیا بحث های کلان و بین المللی برای بحث ریال دیجیتال مدنظر بانک مرکزی است؟گفت: سپیدنامه این موضوع در سایت بانک مرکزی منتشر شده که بیانگر شرایط اوراق،آینده و مباحث فنی موضوع است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی نامه‌ای از بانک مرکزی تقاضا کرده است که با توجه به نقش رمز ارزها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی قاعده‌گذاری در این حوزه را تسریع کند.
به گزارش تسنیم، طی چند ماه اخیر دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است. در این راستا دولت آیین‌نامه‌ای را در جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال شامل 30 نوع حمایت تصویب کرد که محوریت اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد.

همچنین دولت آیین‌نامه مربوط به برخی شرایط دریافت مجوز،  استخراج و تامین انرژی مزارع رمز ارز را مصوب کرد که شاید بتوان گفت جزو نخستین گام‌ها در راستای قاعده‌گذاری در حوزه رمز ارزها بود. در همین رابطه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی با اشاره به  الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق ماده 103 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرده است که جلسات متعددی با این شرکتها و تشکلهای ذیربط با حضور نمایندگان این مرکز برگزار و در پی آن ابهامات حقوقی از جمله شمول آن بر شرکتهای پرداختیار با استعلام از اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف شد.

همچنین به منظور تسهیل و تسریع در آغاز کسب و کار تا کنون اقدامات متعددی از سوی این مرکز از جمله پیاده سازی اینماد بدون ستاره، ارائه وب سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی (marketplace) در قالب زیردامنه و ... به انجام رسیده است. همین راستا و پیرو توافق تابستان 1400 بین این مرکز و بانک مرکزی و به خصوص مذاکرات چند ماه اخیر  در خصوص کسب و کارهای ذیل عنوان توافق شده سایر حوزه‌های مالی مانند شرکت‌های لندتک و رمز ارز،  با توجه به اثر گذاری و پیشرو بودن حوزه‌های مذکور در آینده اقتصاد دیجیتال کشور و دنیا، به این وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم گیری و تدوین مقررات برای حوزه‌های مذکور تسریع گردد تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکت‌های مذکور بتوان زمینه کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار شرط بندی، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و ... را ایجاد نمود. 

در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می ‌شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.
شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.

نیاز به پول نقد درپی کم ارزش شدن پول ملی در حالی افزایش یافته است که این روزها به دلیل مسائلی چون محدودیت های اینترنت، اعمال مالیات بر تراکنش ها، خود پردازها خیلی سریع خالی از اسکناس می شوند.

سقف ۲۰۰ هزارتومانی پرداخت روزانه دستگاههای خودپرداز درحالی چند سالی است ثابت مانده است که این رقم به دلیل افزایش هزینه های زندگی و کاهش ارزش پول ملی خیلی نمی تواند نیازهای مردم را به پول نقد تامین کند، این موضوع باعث شده تا مصرف پول افزایش و اغلب عابربانک ها پس از چند ساعت تهی ازاسکناس شوند، آنطور که پول تعبیه دردستگاههای خودپرداز بخصوص در شهرهای کوچک که نسبت به شهرهای بزرگ از تعداد کمتر چنین دستگاههایی برخوردارند خیلی سریع تخلیه و مردم برای تهیه اسکناس سرگردان می شود.

البته سالهای گذشته این طور نبود چرا که اگر کسی نیاز ضرور به پول نقد داشت و دسترسی به دستگاههای ای تی ام برای آن امکان پذیر نبود به راحتی می توانست با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاه و یا مغازه ها آن را تهیه کند، اما اکنون این طور نیست چرا که انجام هر تراکنشی مالیات دارد و صاحبان کارتخوان ها ازبیم وضع مالیات بر تراکنش ها، متقاضیان پول نقد را با کشیدن کارت همراهی نمی کنند.

بانک مرکزی اخیرا حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاههای پرداخت اینترنتی را از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اقدامی که منجر به آن شد تا مشکل مشتریان خرید ارز در صرافی‌ها ازچند کارت بانکی تا حدودی رفع شود.

تورم مشتری عابر بانک ها را زیاد کرد

در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای افزایش تعداد شارژ پول دستگاههای خودپرداز، بانک ها و مشتریانی که دارای دستگاه ای تی ام هستند را ملزم به چنین امری کند یا اینکه رقم روزانه پرداخت پول نقد را متناسب با نرخ تورم و کم ارزش شدن پول بیشتر نماید تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی همانطورکه درتعطیلات نوروزی تامین نیاز به پول نقد را با افزایش سقف دریافت روزانه هرکارت از ۲۰۰ هزارتومان به ۵۰۰ هزارتومان می رساند در این زمینه نیز باید چاره اندیشی کند.

البته این بانک گویا برای جلوگیری ازسوءاستفاده های احتمالی میزان پرداخت روزانه از خودپردازها را ۲۰۰ هزارتومان در نظر گرفته که اکنون با تورم بسیار بالا رقم ۲۰۰ هزار تومان چاره ساز نیست. هرچند با ایجاد زیرساخت های مدرن و ابزارهای نوین فراون چون موبایل بانک، اینترنت بانک و ...امورات نقل و انتقال پول تسهیل شده است تا در امور روزمره مردم نیاز چندانی به اسکناس نداشته باشند اما با توجه به اینکه هنوز پول نقد برای خیلی ها کاربرد دارد و یا بعضا از چنین سیستم هایی و ابزارهایی برخوردار نیستند از طرفی نیز محدودیت های اینترنتی نیز این روزها در نقل و انتقال پول تاثیر گذارشده است، بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به حل چنین موضوعی اقدامات لازم را بکار گیرد.

سقف برداشت ۲۰۰ هزار تومان در روز کم بوده و نیازها را برآورده نمی کند

ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این باره طی گفتگویی با «بازار» گفت: ظهور بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزارهای متنوع و مدرن برای انجام اموربانکی طی ۲ دهه اخیر کمک شایانی به تسهیل امورمشتریان بانکی و عموم جامعه کرده به طوری که هم اکنون نیاز به پول نقد کم و نقل و انتقالات پولی نیز آسان شده است حال با توجه به رایج بودن استفاده از پول نقد، مردم نباید به دلیل کمبود نقدینگی در دستگاههای خودپرداز سرگردان شود زیرا پول نقد هنوز کابرد خود را دارد و مردم به آن احتیاج دارند.

وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول مالی و افزایش هزینه های زندگی طی چند سال اخیر واقعیتی عیان بوده که بر کسی پوشیده نیست، گفت: ۲۰۰ هزار تومان سهمیه روزانه دریافت پول نقد از دستگاههای خود پرداز متناسب با رشد قیمت همه کالاها و خدمات رقمی بسیار ناچیز است آنطور که بعضا برخی از خودپردازها یا پولی کافی ندارند یا اینکه فقط تراول به کابران می دهند، این به آن معناست که ارزش پول نزول کرده و استفاده از پول نقد برای تامین ضروریات روزمره زندگی بیشتر شده است.

بانک ها به دنبال سودآوری با انجام تراکنش های متعدد!

این استاد بازنشسته دانشگاه اضافه کرد: ازآنجایی انجام تراکنش های متعدد برای بانک ها سودآوری را به دنبال دارد، سیستم بانکی براستفاده از انجام نقل و انتقال پول بصورت الکترونیکی تمرکز دارد این امرهرچند در راستای پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن امورات صحیح به نظر می رسد، اما نباید در تامین نیاز پول نقد برای مردم از طریق تامین ذخایر دستگاههای خودپرداز کم توجه باشد.
رزاقی اضافه کرد مشتریان بانکی حسابهای خود را نزد بانک ها دارند و بانک ها در چنین فرایندی از محل رسوب پول منتفع می شوند حال با توجه به اینکه آحاد مردم حقوق یا درآمدی که دارند را به بانک ها سپرده اند. بنابراین سیستم بانکی نیز در قبال روابطی که با مشتریان دارد نباید در زمان نیاز پول (پول نقد) با کمبود آن در دستگاههای خودپرداز مردم را سرگردان کند بلکه بایستی درمسیر مشتری مداری نیازهای جامعه را با خدمات مناسب بدون مشکل تامین نماید.

از طرفی بانک مرکزی بایستی با تجدید نظر در تصمیمات خود رقم پرداخت روزانه مردم به پول نقد را به همان ۵۰۰ هزار تومان روز ایام نوروزی برساند و اگر مشکلی در این زمینه می بیند آنرا حل و فصل کند چرا که تورم افزایش یافته و پرداخت روزانه ۲۰۰ هزار تومان پول نقد برای انجام امور روزمره آن هم در این روزها دردی را دوا نمی کند.

کاهش پول نقد ناشی از سیاست وضع مالیات بر روی کارتخوانها

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» در خصوص علت کاهش پول نقد در دستگاههای خودپرداز گفت: این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که اکنون خیلی ها را گرفتار کرده است. نتیجه وضع مالیات بر روی تراکنش های بانکی دستگاههای کارتخوان اکنون طوری شده است که خیلی از پزشکان بیماران را مجاب به پرداخت پول نقد می کنند چه برسد به دستفروشانی که بساطشان را در نزدیک عابربانک ها پهن می کنند تا فروشی با پول نقد داشته باشند و مالیاتی برای آنها با انجام تراکنش ها دستگاههای کارتخوانی که دارند صورت نگیرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نرخ بالای تورم در کشور که ارزش پول ملی را پایین آورده و در مقابل قیمت کالاهایی که در بازار بشدت افزایش یافته است، بنابراین دریافت ۲۰۰ هزار تومان پول نقد در روز رقم بسیار اندکی است که مردم نمی توانند با این رقم نیازهای خود را برطرف کنند آنطورکه این روزها همه برای تهیه پول نقد و استفاده آن در امور روزمره به سمت دستگاههای خودپرداز هجوم می برند و عابر بانک ها را خالی می کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: وظیفه بانک مرکزی این است در شرایطی که نرخ تورم بالارفته سقف برداشت نقدی از خودپردازها را نیز افزایش دهد تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند زیرا سال‌هاست که سقف برداشت نقدی از هر کارت در یک روز ثابت مانده است.

محدودیت های اینترنتی موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند

تاثیر محدودیت اینترنت در استفاده بیشتر از پول نقد

گزارش میدانی «بازار» از برخی مناطق سطح شهر حاکی از آن است که خیلی ازخودپردازها نه فقط پول نقد ندارند بلکه بعضا خاموش یا دردست تعمیر هستند. از طرفی نیز خیلی از بانک ها در پی ناآرامی های اخیربرای حفاظت از دستگاههای خود پرداز با تاریک شدن هوا برای آنها حفاظ درست کرده اند که نمی توان از آن استفاده کرد. این موضوع نیز بر افزایش میزان تقاضا برای پول نقد و کاهش خدمات رسانی بانک ها صحه گذاشته است.
از طرفی نیز با توجه به اعمال وضع مالیات بر تراکنش های بانکی بعضا فروشندگان به بهانه های واهی اعلام می کنند که دستگاه کارت خوان آنها خراب است و از مشتریان درخواست پول نقد می کنند رواج چنین شیوه ای نیز استفاده از پول نقد را نسبت به گذشته زیاد کرده است. محدودیت های اینترنتی نیز موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند. دستگاههایی که البته اکثر آنها این روزها به دلیل استفاده فراوان از پول نقد خالی از اسکناس است.

بانک مرکزی اعلام کرد سقف تراکنش خرید روزانه با کارت‌های بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، «مصطفی قمری وفا» سخنگوی بانکی مرکزی اعلام کرد: حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: سقف مجموع تراکنش‌های خرید روزانه کلیه کارت‌های یک مشتری کماکان بدون تغییر و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است.

سخنگوی بانکی مرکزی تاکید کرد: البته سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق شعبه، غیرحضوری و برنامه‌های پرداخت‌ساز تغییر نکرده است.

کارشناس امور بانکی گفت: رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود.

به گزارش برنا؛ اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا اقدام به انتشار رمز ارز‌ها می‌کنند که به اصطلاح به آن‌ها ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی می‌گویند.

وی گفت: تفاوت عمده و مهم رمز ارز‌هایی که بانک‌های مرکزی صادر می‌کنند با ارز‌های دیجیتال حاضر در دنیا این است که ناشر ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی بوده و به صورت متمرکز اقدام به انتشار و پشتیبانی می‌کنند، ولی رمز ارز‌های دیگر کاملا غیر متمرکز هستند. رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود. به تعبیری این اقدام هوشمند کردن ریال اسکناسی است.

پیش از این معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی محرمیان گفته بود: ریال دیجیتال و فرآیند‌های انتشار آن طبق چیزی که در قانون دیده شده کاملا مشابه اسکناس است، یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است.

وی گفت: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد، در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهم‌تر از همه این قابلیت وجود دارد که قرارداد‌های هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
به گزارش آی تی ایران شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. شرکت شاپرک در این نامه که به امضاء مدیرعامل شرکت رسیده این تصمیم را براساس یک الزام قانونی عنوان کرده است.  

آنطور که در این نامه آمده است، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمات جلوگیری کند. همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد می‌کند و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمات به آنها جلوگیری می‌کند.  

با استناد به همین قانون شاپرک به مدیرعامل شرکت‌های پرداخت‌یار گفته است که از تاریخ ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی ۶ هفته از تاریخ فوق، راسا از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهند شد. شاپرک تاکید کرده که به دنبال این دستور مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده شرکت‌ها خواهد بود.

در همین رابطه: دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!