ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۳۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


زهرا میرخانی - اگر چه هیات دولت در مصوبه ششم مردادماه خود، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است.

تصویب شد: ماینرها یا ارز بدهند یا مالیات

يكشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی مصوبه هیات دولت درباره احکام مالیاتی مراکز استخراج رمزارزها را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نادر جنتی در بخشنامه‌ای که روز ششم شهریورماه به ادارات کل مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آورده است: ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص مراکز استخراج رمزارزها، احکام مالیاتی تصویب نامه به شرح ذیل ارسال می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ بند ۲ استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نیست.

بر اساس بند ۶ این مصوبه، مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

همچنین براساس تبصره این بند، واحدهای ماینینگ در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

سامانه استعلام اطلاعات هویتی از ثبت احوال به صورت کامل در شبکه بانکی پیاده سازی شده و شعب بانک‌ها به صورت آنلاین با سامانه ثبت احوال متصل هستند.

کارت ملی هوشمند ابزار واحد احراز هویت در ایران به شمار می‌رود که با کارت‌های ملی قدیمی به منظور حذف کاغذ بازی و کپی جایگزین شد تا در امور سهولت ایجاد کند و فرآیند احراز هویت به صورت الکترونیکی و دقیق انجام شود اما گزارش‌های منتشره در کشور نشان می‌دهد که روند هوشمندسازی زیرساخت‌های بهره‌برداری از این ابزار بسیار آهسته انجام می‌شود و هدف‌های کارت ملی هوشمند چندان محقق نشده است؛ یکی از مطالبات شهروندان در زمینه استفاده از خدمات بانکی، حذف کپی کارت ملی و مدارک هویتی و کاربردی سازی احراز هویت با کارت ملی هوشمند بود که در این راستا بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال اقدامات متعددی انجام دادند و در نهایت زیرساختی برای احراز هویت در شعب ایجاد شد تا دیگر نیازی به کپی کارت ملی نباشد و فرآیندهای کاغذی کاهش پیدا کند.

 
ارائه اصل مدارک هویتی برای دریافت خدمات بانکی الزامی است
چند روز گذشته بود که شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد؛ با این تصمیم الزام ارائه کپی مدارک هویتی در بانک‌ها لغو شد اما براساس ضوابط و مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتریان باید اصل مدارک هویتی را برای انجام امور بانکی به بانک‌ها ارائه کنند.
بر این اساس مشتریان برای دریافت هرگونه خدمات بانکی غیر پایه نظیر واریز و برداشت نقدی و ...، ضرورت دارد کارت ملی خود را به همراه داشته باشند. همچنین ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و ... نیز طبق روال معمول با دریافت کارت ملی همراه با شناسنامه یا گواهینامه منقضی نشده یا گذرنامه معتبر انجام می‌شود. برای اتباع خارجی متقاضی دریافت خدمات بانکی نیز ارائه مدرک شناسایی معتبر و شماره فراگیر الزامی است.
 
ضرورت تهیه کپی از مدارک هویتی برای ارائه برخی خدمات بانکی بر اساس روندهای قضایی
 ارائه بعضی از خدمات بانکی از جمله ضمانت وام یا دریافت تسهیلات ضمن نیاز به احراز هویت از طریق کارت ملی هوشمند و سامانه ثبت احوال نیازمند تهیه کپی از مدارک هویتی به صورت رایگان از سوی شعبه بر اساس روندهای قضایی است که این روند و قوانین از خدمات بانکی جدا به شمار می‌رود.
 
تمامی بانک‌ها به سامانه استعلام ثبت احوال متصل شدند
حدود یک سال گذشته امیر شجاعان، مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفتگویی با خبرنگار ایبِنا اعلام کرد که وزارت کشور در نظر دارد تا ایجاد زیرساخت استفاده از کارت ملی هوشمند بستر احراز هویت الکترونیک در شعب بانکی را ایجاد کند تا کپی کارت ملی و فرآیندهای کاغذی در سیستم بانکی حذف شود، در همین راستا نیز از حدود یکسال گذشته تا به امروز توسعه زیرساخت سامانه احراز هویت آنلاین از سوی ثبت احوال پیگیری شد و شعب با دریافت اصل کارت ملی از مشتری و استعلام آن در سامانه فرآیند احراز هویت را دقیق‌تر و ساده‌تر از گذشته انجام می‌دهند که البته هر تراکنش استعلام در این سامانه بر اساس اعلام بانک مرکزی ۲۰۰ تومان کارمزد دارد که از حساب مشتری کسر و به سازمان ثبت احوال پرداخت می‌شود و هیچ عایدی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارد؛ البته لازم به ذکر است که در برخی بانک‌ها سامانه‌هایی با عنوان اعتبارسنجی نیز ایجاد شده که هزینه کارمزد استعلام از این سامانه‌ها توسط خود بانک تعیین شده است.
براساس گزارش ایبِنا سامانه استعلام از ثبت احوال به صورت کامل در شبکه بانکی پیاده سازی شده و شعب بانک‌ها به صورت آنلاین با سامانه ثبت احوال متصل هستند؛ از سویی دیگر بانک‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت احراز هویت الکترونیک پروژه امضای الکترونیک و درگاه‌های مخصوص کارت ملی هوشمند را در دستور کار قرار داده‌اند تا سطح احراز هویت را ارتقاء دهند.
 
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن درباره علت عدم امکان انتقال وجه با کارت بانک مسکن از طریق اپلیکیشن‌های پرداخت که کاربرد آنها متداول شده است، توضیح داد.

ساسان شیردل در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا با تاکید بر اینکه امنیت مبادلات بانکی مشتریان بانک مسکن برای این بانک در اولویت اصلی قرار دارد، گفت: هرگونه برنامه توسعه درگاه‌های پرداخت صرفا با لحاظ این اولویت دنبال می‌شود و بانک مسکن هنوز شرایط و الزامات امنیتی اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت را در حد کفایت برای اطمینان از امنیت تراکنش‌ها مناسب ارزیابی نمی‌کند و به همین خاطر هنوز در بستر این اپلیکیشن‌ها امکان استفاده از کارت‌های بانک مسکن وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ممکن است در میان بانک‌ها یک فضای رقابتی برای حضور در تعداد بیشتری از اپلیکیشن‌های پرداخت و همکاری با شرکت‌های «PSP» شکل گرفته باشد، در عین حال گفت: بانک مسکن مصالح و امنیت اطلاعات مشتریان خود را فدای رقابت در این حوزه نمی‌کند.

شیردل با اشاره به پیش‌بینی درگاه‌های متنوع و در دسترس برای انجام پرداخت‌های گوناگون از طریق مسکن‌کارت در بستر الکترونیک، گفت: اینترنت‌ بانک مسکن و موبایل‌بانک از جمله امکاناتی است که به سهولت می‌توان از آنها برای دریافت انواع خدمات بانکداری الکترونیک از جمله انتقال وجه شتابی که یک تراکنش بسیار متداول از طریق اپلیکیشن‌های متعلق به شرکت‌های ارایه دهنده راهکار پرداخت (PSP) است، استفاده کنند.

به گزارش هیبنا، با وجود رواج استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت در سال‌های اخیر، پلیس فتا نسبت به فعالیت برخی از این اپلیکیشن‌ها حساسیت دارد و برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از حساب بانکی افراد در بستر الکترونیک، مواردی را در قالب توصیه و بعضا مقررات الزام‌آور به این شرکت‌ها ابلاغ کرده است که عمدتا ناظر بر «محرمانگی داده‌ها» است.

به عنوان مثال شهریور ماه سال گذشته پلیس فتا از صدها مورد شکایت از برخی اپلیکیشن‌ها خبر داد و به دنبال آن طی نامه‌ای بانک‌ها را تا زمان صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی در این زمینه، ملزم به رعایت چند مورد برای حفظ محرمانگی داده‌ها کرد. از جمله مواردی که در آن نامه مطرح شد، این بود که بانک‌ها باید تنها به شماره تلفن همراه دارنده حساب اجازه انجام تراکنش از طریق اپلیکیشن را بدهند و در واقع میان اپلیکیشن و شماره تلفن همراه یک وابستگی ایجاد شود.

بانک مسکن با رصد دقیق این مسائل و بررسی تمام موارد امنیتی مربوط به اپلیکیشن‌های پرداخت، هنوز تصمیمی برای ورود به این حوزه نگرفته و از عجله و شتاب پرهیز کرده تا کوچکترین مشکلی از ناحیه استفاده از این اپ‌های موبایلی، برای مشتریان این بانک رخ ندهد. در دنیا نیز امنیت پرداخت‌های الکترونیک و غیرحضوری همواره یک چالش بوده و اعمال برخی محدودیت‌ها در این زمینه امری متداول است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خدمات پیامک بانکی گفت: بانک‌ها باید در پایان هر دوره در خصوص ارائه خدمات پیامکی از مشتریان استعلام کنند.

به گزارش  وزارت اقتصاد، عباس معمارنژاد در خصوص خدمات پیامکی بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌ها باید در پایان هر دوره، در خصوص ادامه ارائه خدمات پیامکی، از مشتریان استعلام کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: ارائه خدمات مختلف الکترونیکی از جمله ارسال پیامک برای مشتریان و دریافت هزینه آن بر اساس قراردادی است که در ابتدا بین بانک و مشتری منعقد شده و به امضای مشتری بانک رسیده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هزینه ارسال پیامک از طرف بانک، بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان است، گفت: در پایان هر دوره قرارداد از طرف بانک برای مشتریان پیامکی ارسال می‌شود و با استعلام از افراد این امکان وجود دارد تا مشتری بتواند استفاده از خدمات را ادامه دهد یا آن را لغو کند.

معمارنژاد اضافه کرد: ارسال پیامک از طرف بانک‌ها برای مشتریان هزینه دارد و بانک برای دریافت این هزینه از مشتری بر اساس قرارداد اولیه وکالت دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان هزینه خدمات پیامکی را بر اساس تعداد پیامک‌های ارسال شده دریافت کرد گفت: این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است و ما در حال بررسی اجرای این پیشنهاد هستیم.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد در صورتی که سوءاستفاده از حساب بانکی مشتریان ناشی از آسیب‌پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی باشد، بانکها مکلف به جبران خسارت مشتریان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص جبران خسارت مشتریان سیستم بانکی اعلام کرد که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هر گونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارائه دهنده این خدمت بوده و در این موارد تأیید مرجع قضائی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که عدم پویا سازی رمز دوم (ایجاد زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف) کارت‌های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیر حضوری مبتنی بر کارت محسوب می‌شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، مقرر شد تا به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضائی پس از انجام بررسی‌های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده و این مؤسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام کرده و نتایج حاصله را از طریق سامانه کاشف منعکس کنند.

دستور دادستان به قضات درباره نحوه پرداخت خسارت جرایم با رمز دوم ثابت کارت بانکی

گفتنی است که در همین راستا نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

دادستان کل کشور، در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا بخشنامه ای صادر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‎های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است:

دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور

با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱.۶.۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱.۲.۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴.۵.۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱.۳.۹۸ هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.

با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان درشبکه بانکی کشور ملغی شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.

در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سوءاستفاده از حساب افراد فوت شده، لازمه مقابله با این پدیده را احراز هویت حساب‌های بانکی دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مصاحبه با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، به ابعاد تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی و بررسی موارد مشکوک پرداخته است.

 

*سوءاستفاده از حساب مردگان ممنوع

در ابتدا این برنامه رادیویی، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: یکی از اقداماتی که بایستی در حاکمیت صورت بپذیرد این است که تمامی افرادی که در فرایندهای بانکی فعالیت می­کنند چه با شخصیت حقیقی و چه با شخصیت­های حقوقی باید احراز هویت شوند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از حساب افراد فوت‌شده، هدف اصلی ساماندهی حساب‌های بانکی را این‌گونه تشریح کرد: وقتی می­گوییم احراز هویت، این موضوع مشمول کسانی می­شود که قاعدتاً صاحب حساب در نظام بانکی هستند. هرکسی که حسابی را باز می­کند نبایستی قاعدتاً بتواند خیلی راحت با اطلاعات نادرست به فعالیت خود ادامه دهد. به‌عنوان مثال، اگر خواهر یا برادر او یا یکی از اطرافیانش فوت کرده و اطلاعات هویتی این فوت‌شده در اختیار کسی است که می­خواهد سوء­استفاده کند، حالا شباهت ظاهری وجود دارد یا هر نوع موضوع دیگری، به‌راحتی بتواند برود جای آن بنده خدایی که فوت‌شده حساب باز کند. درصورتی‌که خیلی راحت می­شود با یکی دو استعلام ساده متوجه شد این حسابی که الآن فعال است و به نام شخص دارد کار می­کند، مربوط به فردی است که قبلاً فوت شده است.

 

*احراز هویت حساب‌های بانکی، پیشگیری از جرم است

دهقانی‌نیا در ادامه به مکمل بودن سامانه تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی برای سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با زحمتی که دوستان در بانک مرکزی می­کشند، هدف ما این است که ان­شاءالله بتوانیم به آن نقطه­ای برسیم که تمامی حساب­های بانکی به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه هویت­دار بشوند. احراز صلاحیت و احراز هویت بشوند و بتوانیم در یک فضای شفاف عملیات بانکی را انجام بدهیم.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا بررسی‌ها فقط شامل افرادی می‌شود که قصد پول‌شویی دارند یا می‌خواهند تخلفی انجام دهند گفت بله. دقیقاً یکی از اقدامات مرتبط با موضوع پول‌شویی است. بر اساس بند ح تبصره­ 16 قانون بودجه­ سال 98 بانک مرکزی این موضوع مجاز شمرده شده و به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی است و به قولی برای مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بایستی بر اساس قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی که فاقد شماره­ ملی هستند، افراد حقوقی ­ای که فاقد شناسه ملی هستند مسدود شود.

وی افزود: اشخاص حقوقی شرکت­ها و اشخاص حقوقی دارای حساب­های بانکی هستند. ممکن است که شرکت منحل شده باشد و با استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و غیره می­شود احصا کرد که آیا این شرکت، این هویت حقوقی، فعال است؟ مجوزی که برای فعالیتش گرفته است معتبر است یا غیر معتبر؟ اگر پاسخ استعلام منفی باشد و این شخصیت حقوقی غیر معتبر باشد قاعدتاً بایستی حسابش مسدود شود و هم هیچ فعالیت بانکی ­ای نداشته باشد.

 

*حساب‌های مشکوک باید بررسی شود

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نحوه بررسی حساب‌های مشکوک گفت: ابتدا حساب­هایی که نبایستی فعال باشند مسدود می­شوند، در گام دوم حساب­هایی که همچنان فعال مانده ­اند بر اساس میزان تراکنش‌ها بررسی می­شوند. وقتی‌که استعلام فرد می­آید که ایشان مثلاً عضو هیئت‌مدیره‌ی یک شرکت است، قاعدتاً می­رود در گام‌های بعدی. ولی وقتی‌که شما تصور می­کنید، یک نفر را استعلام می­کنید این شخصیت حقیقی عضو هیچ هیئت‌مدیره‌ای در شرکت­ها نیست، هیچ فعالیت تجاری ­ای ندارد، قاعدتاً این می­ رود در لیست­ هایی که بایستی بررسی بیشتر صورت بگیرد.

در پایان این برنامه رادیویی، دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره ارتباط این طرح با FATF گفت: اصلاً تصور کنیم FATF وجود ندارد. آیا ما در حاکمیت خود باید اجازه بدهیم حساب­هایی که صاحب آن به هر دلیلی حضور واقعی در کشور ندارد باز بماند؟ یا مسدود بشود؟ قاعدتاً مسدود شود. سؤال بعدی؛ اگر باز است بایستی دارای فعالیت­ها و تراکنش­های مالی بالا باشد. قاعدتاً خیر. بر اساس قانون بالادستی خودمان در قانون مبارزه با پول‌شویی بایستی بتوانیم این را احراز کنیم. اصلاً ارتباط مستقیمی با FATF یا قوانین دیگر ندارد. ما به دنبال پیگیری و اجرای قانون­های هستیم که مجلس خود ما تصویب کردند، دوستان ابلاغ کردند و بایستی پیش‌ازاین عملیاتی می­شدند.

تصویب دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

شورای پول و اعتبار«دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال 1398 را تصویب کرد.

به گزارش فارس از روابط عمومی بانک مرکزی، عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر عبدالناصر همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1397 توسط بانک مرکزی تدوین شده بود ـ تصویب شد.

این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است.

بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

 همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای 10 درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می‌‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. 

چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. 

علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می‌شود.

 به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.

*تصویب افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال 1398 (موضوع تصویب نامه شماره 32725/ت56494هـ مورخ 1398.3.21 هیات محترم وزیران ) تصویب شد.

بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از 1000 میلیون ریال به 1300میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ؛ از 770 میلیون ریال به 1000میلیون ریال در مراکز استانها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر) ؛ از 660 میلیون ریال به 850 میلیون ریال در سایر شهرها و از 380 میلیون ریال به  500 میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.

گفتنی است تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانکهای عامل، با نرخ سود یارانه ای (4%) و با دوره بازپرداخت حداکثر 20 ساله ، قابل اعطاست.

استفاده از «سپام» برای روابط بانکی

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه و اجرای مفاد تفاهم‌نامه بانک‌های مرکزی ایران و سوریه در دیدار نمایندگان بانک‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهم‌ترین توافقات رئیس‌کل بانک مرکزی با همتای سوری شامل توسعه روابط کارگزاری بانکی ایران و سوریه،گسترش تبادلات بازرگانان و تجار دو کشور، راه‌اندازی بانک مشترک ایران و سوریه، راه‌اندازی سیستم سپام بین بانک‌های دو کشور و تشکیل کمیته مشترک بانکی برای پیگیری امور بوده است.

بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی سوریه با اشاره به توافقات صورت گرفته بین بانک های مرکزی ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد که اقدامات عملیاتی بین بانک های دو کشور در راستای گسترش همکاری های اقتصادی به سرعت اجرا شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین حمایت همه جانبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از توسعه روابط بانک های دو کشور را اعلام کرد و افزود: روابط اقتصادی ایران و سوریه وارد مرحله جدیدی شده و توافقات بانکی اخیر حاوی پیامی مهم برای شرکت ها و گامی جدی برای گسترش تبادلات بازرگانان و تجار دو کشور است.

همتی همچنین با مرور مقررات بانکی دو کشور در خصوص راه اندازی بانک مشترک، تسریع در راه اندازی بانک مشترک ایران و سوریه با توجه به مفاد تفاهنامه را خواستار شد و از طرف مقابل خواست تا موانع موجود در این مسیر را حل و فصل کند.

نمایندگان بانک های ایرانی حاضر در این جلسه نیز با مرور تعاملات بانکی گذشته با بانک های سوری و اعلام آمادگی برای افزایش روابط بانکی با بانک های این کشور، به راه اندازی سیستم سپام بین بانک های دو کشور اشاره کردند و پیشنهادات اجرایی خود در خصوص موضوعاتی اعم از ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری دو کشور، تقویت خطوط اعتباری بین بانک های دو کشور، رفع مشکلات ضمانت های بانکی طرفین، راه اندازی سیستم کارت های پرداخت مشترک بین شهروندان دو کشور و سایر موارد را مطرح کردند.

* روابط بانکی ایران و سوریه در مسیر صحیحی قرار گرفت

در این دیدار همچنین رئیس کل بانک مرکزی سوریه با بیان اینکه در گذشته مشکلاتی در روابط بانکی دو کشور وجود داشته است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر این روابط در مسیر صحیح قرار گرفته و آرزوی گسترش روابط بانکی بین ایران و سوریه در حال تحقق است.

وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از این مذاکرات، بانک ها و شرکت های ایران و سوریه را به همکاری بیشتر ترغیب خواهد کرد، افزود: تمام تلاشمان را برای اجرای دقیق و سریع تفاهم نامه امضا شده به کار خواهیم گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد کمیته مشترک بانکی متشکل از نمایندگان بانک های ایران و سوریه با هدایت بانک های مرکزی دو کشور ایجاد شود و اجرای مفاد توافقات صورت گرفته را پیگیری کند.

 بانک صادرات ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در پنج ماه ابتدای سال ٩٨، تعداد ١٧٢ رقبه از املاک مازاد خود را به ارزش بالغ بر ۴ هزار و ۴٠٨ میلیارد به فروش رساند.

به گزارش بانک صادرات ایران، این بانک در راستای تخصیص بهینه منابع، در پنج ماهه نخست سال ٩٨ با برگزاری مزایده، موفق به فروش ١٧٢ رقبه ملک به ارزش بالغ بر ۴ هزار و ۴٠٨ میلیارد ریال شد.

بانک صادرات ایران از آغاز اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر طی سال‌های ٩۴ تا ٣١ مردادماه ٩٨ نسبت به فروش ۱۳۳۶ رقبه املاک مازاد خود به ارزش بالغ بر ١۵ هزار و ۵٣۴ میلیارد ریال اقدام کرده است.

بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۴ در حدود ١٠٣ رقبه ملک به ارزش بیش از ۵٩١ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۵ نیز ١۴٧ رقبه ملک بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۶ حدود ۴١١ رقبه ملک مازاد به ارزش ۳۹۸۶ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۷، نیز ۵٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای ۵۶۷۶ میلیارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل از آن در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است.

فروش اموال و دارایی‌های مازاد بر اساس نقشه‌ راه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، با هدف چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد و همچنان با دقت و اهتمام از سوی این بانک پیگیری می‌شود.

بانکداری دیجیتال و کاهش شعب ناجی نظام بانکی

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت با اشاره به اهمیت کاهش هزینه‌ها در سیستم بانکی گفت: بانکداری دیجیتال و کاهش شعب در کنار یکدیگر ناجی نظام بانکی است و روند دیجیتالی شدن با حذف شعب باید پیگیری شود.

به گزارش ایبِنا، مرتضی ترک تبریزی در خصوص کاهش شعب بانکی  موانع موجود در روند حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال برای حذف شعب گفت: در بخش های فناوری بر اساس امکاناتی که این بخش در اختیار بانک قرار می‌دهد، دسترسی مشتریان به خدمات بانکی فراهم شده است. این دسترسی ها که به دروازه های ورود یا (GATEWAY) مشهور هستند شامل همراه بانک ها، IPG، سرویس ها پرداخت و دریافت پول و غیره هر کدام دارای شعب دیجیتالی هستند که بدون حضور متصدی بانکی، خدمات خود را ارائه می‌کنند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت افزود: بر همین اساس دیگر نیازی به وجود شعبی که هزینه های بالایی را با خود به همراه دارند، نداریم یا حداقل به تعدد آن ها نیازی نیست. همچنین از آن‌جایی که مراجعه به شعبه بیشتر به سمت و سوی مشاوره رفته است، دیگر نیازی نیست که برای بانکداری خرد، تعدد شعبات آنچنانی داشته باشیم. در واقع فناوری اطلاعات  کمک کرده که مردم از هر جایی که هستند با ابزاری بتوانند خدمات مورد نیاز خودشان را دریافت کنند.

وی با اشاره به موانع کاهش شعب در نظام بانکی با استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتال تاکید کرد:  موانع موجود در این مسئله در چند حوزه است. اولین و اصلی ترین حوزه، مربوط بخش آموزش پایدار به مردم است. آن ها باید دائما از طریق رسانه های جمعی، آگاهی خود را افزایش دهند و عادت کنند به اینکه بتوانند بدون مراجعه به شعبه و از راه دور خدمات مورد نیاز بانکی خود را رفع کنند.

ترک تبریزی افزود: دومین حوزه مربوط به حاکمیت است. برخی مخدودیت ها از طریق حاکمیت اعمال شده مثل محدودیت های حاکم بر برداشت و انتقال بین حساب ها بر پایه ی یک مشتری یا چند مشتری با هم؛ مشتری ناگزیر می شود که به شعب مراجعه داشته باشد؛ همچنین سومین مورد، مربوط به مسائل حقوقی  عنوان می‌شود. به طور مثال در حال حاضر، مراجعه ی یک بار مشتری به بانک جهت شناسایی و افتتاح حساب یا دریافت وام الزامی است؛ در صورتی که اگر در حوزه ی امضای دیجیتال جلوتر برویم این نیاز نیز برطرف می‌شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم، بحث اصلی ما بلوغ ذهنی و بالا بردن آگاهی مشتریان بانک ها است که بدانند ما امروز برای بانکداری خرد، نیازی به مراجعه‌ی حضوری به بانک‌ها نداریم زیرا هم اکنون بیش از ۳میلیون دستگاه کارتخوان و ۶۵۰۰۰‌دستگاه خودپرداز فعال و همچنین راه اندازی ۱۲۰۰‌دستگاه واریز وجه به حساب بانکی در سراسر کشور، سبب شده است که مشتری تقریبا از مراجعه ی به شعب بانکی بی‌نیاز شود.

وی با اشاره به فاصله با تحقق بانکداری دیجیتال در کشور اظهار داشت:  درباره بحث فناوری، وضعیت کشور ما خوب است. ما اگر روی قواعد، قوانین و بحث های حقوقی خودمان بیشتر کار کنیم، مشکلی نخواهیم داشت زیرا وضعیت ما از لحاظ زیر ساخت ها بسیار خوب است.

ترک تبریزی ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان یکی از رگولاتور ها بزرگ، اخیراً به مبحث بانکداری دیجیتال پرداخته است؛ در واقع تمامی بانک ها دارای یک سند بالا دستی هستند که دیجیتالی شدن در حوزه ی فرایند های آنها، بالا بردن بلوغ همکاران بانکی، ارتقای فرآیندهایی که درگیری فرد را در حوزه ی حضور فیزیکی و به تبع آن هزینه ها کاهش می دهد، در دستور کار خود دارند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت در خصوص حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال تاکید کرد: با این سند، بخش هایی که هنوز از اطلاعات دیجیتال برخوردار نیستند نیز به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده اند و الکترونیکی شدن آن ها به طور کلی سرعت گرفته است.

وی افزود: مشاوره ای که بانک مرکزی، به بانک ها ارائه می دهد همه نشان از این دارد که هدف اصلی همه ی سیستم، استقرار بانکداری الکترونیک، بانکداری باز و کاهش شعب است؛ اگر قصد داریم هزینه های خود را کاهش دهیم تنها از طریق بانکداری دیجیتال و کاهش تعداد شعب، موفق خواهیم شد به این معنی هر چه در حوزه ی فناوری اطلاعات هزینه کنیم اگر شعب بانکی خود را کاهش ندهیم، راه به جایی نخواهیم برد.

عملیات بانکی علیرغم بانکداری الکترونیک هنوز در شعب بانک‌ها در جریان است و باجه‌نشینان نیز از این فرصت استفاده کرده و روز‌های پایانی هفته را عموما جهت پرکردن ساعات اداری در شعبه حضور می‌یابند.
 
گسترش بانکداری الکترونیک، بسیاری از مردم را از رفتن به شعب بانکی منصرف کرده و عملیات بانکی را به سمتی پیش برده است که باجه‌ها روز به روز خلوت شده و حضور کمتری از مردم را به خود می‌بینند. در واقع، بسیاری از مردم تنها برای مواقعی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند که خود توانایی انجام آن از طریق موبایل‌بانک و اینترنت بانک یا حتی خودپردازهای بانکی را نداشته باشند و مجبور شوند که امور مورد نیاز خود را حتماً در شعبه انجام ده

در این میان، گسترش استفاده از شیوه‌های غیرحضوری برای انجام امور بانکی در کنار تنوع بخشی نظام بانکی به ابزارهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌ای را فراهم کرده که تعداد مراجعات مردم به شعب بسیار کمتر از قبل شود؛ نگاهی به مراجعین بانکی که خود را برای انجام امور مورد نیاز به شعبه رسانده‌اند، نشان می‌دهد که بیشتر اقشار میان‌سال پشت باجه‌ها مشغول دریافت خدمات و پرداخت هستند و اگر قشر جوان هم مراجعه‌ای دارد، یا برای نقد کردن چک است و یا برای گرفتن چک بانکی و رمز اینترنت بانک و موبایل بانک؛ بنابراین کار باجه‌نشینان نیز به تناسب کمتر از قبل شده و همین امر خوشحالی مضاعف آنها را هم به دنبال داشته است.

کافی است در روزهای میانی و به خصوص پایانی هفته، سری به شعب بانکی بزنیم تا به وضوح مشاهده نمائیم که باجه‌نشینان، از ساعات موظفی خود در شبکه بانکی، بیشتر به عنوان محلی برای استراحت موقت و وقت گذراندن در شبکه‌های مجازی و موبایل‌های خود استفاده کرده و در عوض، ساعات کاری خود را پر می‌کنند؛ در حالیکه علیرغم تمامی شوآف‌هایی که نظام بانکی بر روی گسترش بانکداری اینترنتی و الکترونیکی دارد، اما متصدیان بانکی و باجه‌های شعب، همچنان پابرجا هستند و تعداد آنها کم نشده است.

 

شعبی عریض و طویل با کارمندانی بیکار

گزارش‌های میدانی ما از شعب بانکی در روزهای مختلف هفته نشانگر آن است که بسیاری از شعب بانکی، علیرغم اینکه تعداد مراجعاتشان به شدت کاهش یافته است، اما همچنان کارمندان خود را حفظ کرده و تلاش می‌کنند که ظاهر و ساختمان خود را پابرجا نگه دارند؛ حتی آنها بسته به تناسب گسترش بانکداری الکترونیک نیز حداقل در شعب بانکی کار نکرده و همان ساختار قدیمی را حفظ کرده‌اند؛ به نحوی که در هر شعبه، در روزهای متمادی تعداد بسیار زیادی از کارمندان مشاهده می‌شوند که یا سرشان به گوشی‌های تلفن همراهشان گرم است یا اینکه مشغول گپ زدن با یکدیگر و صحبت از ملک و املاک و ساخت و ساز در نقاط مختلف کشور هستند.

در این میان، اگرچه در گذشته باجه‌نشینی برای خود آداب و رسومی داشت و حتماً متصدیان شعب باید با لباس فرم مخصوص پشت سیستم خود می‌نشستند و از خوردن و آشامیدن در ملاءعام خودداری می‌کردند؛ اما اکنون به راحتی در شعب بستنی سرو می‌شود و کارمندان درست در مقابل انظار مراجعه‌کنندگان، اقدام به خوردن و آشامیدن می‌کنند.

از سوی دیگر، از تعداد باجه‌های در نظر گرفته شده نیز کمتر از ۳۰ درصد باجه‌های کاری برای انجام دادن دارند و مابقی به گذراندن اوقات فراغت خود در پشت باجه‌ها مشغولند و روزهای خود را می‌گذرانند بلکه در پایان ماه، بتوانند حقوق و اضافه کاری خود را دریافت نمایند؛ حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشند.

 

گرداندن شعبه تنها با یک کارمند!

گزارش میدانی ما از باجه‌های چند شعب بانک دولتی حکایت از آن دارد که بسیاری از مردم باید زمان زیادی را در شعب سپری کنند تا بلکه نوبت آنها فرابرسد؛ در حالیکه پشت اکثر باجه‌ها افرادی نشسته‌اند که سرشان به کار خودشان گرم است و تنها از تعداد ده باجه، دو باجه مشغول پاسخگویی به امور دریافت و پرداخت‌ها هستند.

همچنین در یکی دیگر از شعب بانک دولتی، تنها یک فرد در شعبه کلیه امور مرتبط با دریافت و پرداخت را انجام می‌دهد و رئیس شعبه نیز کنار وی مشغول انجام امور دیگری است. تعداد مراجعه کنندگان نیز البته خیلی بالا نیست.

بر این اساس، حال یک سوال بزرگ از رئیس کل بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی مطرح می‌شود که چرا علیرغم اینکه تاکید زیادی بر گسترش بانکداری الکترونیک دارند، اما حاضر نیستند که شعبه خود را کاهش داده و هزینه‌های سربار کارمندی خود را کم کنند؛ و اگر قرار است شعبه‌ای عریض و طویل به کار خود ادامه دهد چرا نظارت بیشتری از سوی رؤسای شعب بر کار کارمندان صورت نمی‌گیرد تا لااقل معطلی مردم به حداقل برسد؟ یا اگر نیاز نیست، پشت باجه نشینی بر نارضایتی‌های مردم از عملکرد برخی شعب نیفزاید.

 

تعداد شعب بانکی چقدر است؟

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در بین ۳۷ بانکی که نام آن‌ها در گزارش بانک مرکزی آمده است، بانک ملی با تعداد ۳۰۷۷ شعبه بیشترین و بانک مشترک ایران ونزوئلا با عدد یک کمترین شعبه را دارند.

در این آمار برای بانک مهر اقتصاد هیچ تعداد شعبه و باجه‌ای ذکر نشده و گفته شده است که این بانک در صف دریافت مجوز قرار دارد.

تعداد کل شعب بانک‌های کشور تا خردادماه سال گذشته ۲۰۵۹۸ شعبه بوده است که نشان می‌دهد طی ۱۰ ماه گذشته حدود هزار شعبه به آن اضافه شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد کل شعب بانکی اکنون ۲۰ هزار و ۷۸۰ شعبه است.

این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اواخر سال گذشته با بیان اینکه تعداد شعب بانک‌های کشور، خارج از عرف و استاندارد است، از برنامه جدی دولت برای کاهش تعداد شعب بانکی خبر داده بود.

منبع: مهر

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون تراکنش توسط خودپردازهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور در سه ماهه نخست سال جاری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد که بر اساس آن، عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های خودپرداز و پایانه شعبه در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده است.

بر این اساس، بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی تا پایان سه ماهه اول سال جاری انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده، گزارش اعلامی برخی بانک‌ها از جمله انصار، ایران زمین، پارسیان، توسعه صادرات و تجارت در خصوص تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت به روز نبوده و متعلق به سال‌های گذشته بوده و همچنین گزارش ابزارهای پرداخت مؤسسه اعتباری ملل و قرض الحسنه رسالت نیز اعلام نشده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۲ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که شهروندان با استفاده از خودپردازها در سه ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۲۹۹ میلیون و ۳۵۷ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش بانک‌های رفاه با ۱۳۰ میلیون تراکنش، صادرات با ۱۲۶ میلیون تراکنش و ملت با ۱۰۹ میلیون تراکنش بعد از بانک ملی در جایگاه‌های بیشترین تعداد تراکنش دستگاه خودپرداز قرار دارند.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۳۲۹ میلیون و ۱۷۱ هزار تراکنش توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده از این میان بیشترین سهم از خودپردازهای فعال متعلق به بانک‌های پاسارگاد، ملی ایران و صادرات است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود یک میلیارد و ۹۲ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌های ملی ایران، رفاه و صادرات اختصاص دارد.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱۵ هزار و ۵۹ پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند اما گزارش تعداد تراکنش پایانه‌های شعب حاکی از آن است که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق این ابزار پرداخت در کشور در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ انجام شده است که بیشترین تراکنش متعلق به بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی است.

استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت تراکنش کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تراکنش از طریق ۱۴ هزار و و ۶۸۳ دستگاه پایانه شعبه به ثبت رسیده است که از این میان بیشترین سهم متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۵۶ هزار و و ۴۵۰ هزار دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که با استفاده از این ابزار پرداخت تعداد ۶۳ میلیون و ۲۴۵ هزار تراکنش انجام شده است؛ بانک ملی ایران در شهرستان‌ها نیز بیشترین سهم از تراکنش پایانه‌های شعبه را در اختیار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به نامه واعظی با موضوع ابطال ابلاغیه رمز ارز بانک مرکزی گفت: اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال،ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی است و تصمیم این بانک مدبرانه بوده است.

به گزارش ایبنا ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به نامه به محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با موضوع درخواست حذف ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که تصمیم بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیمی بجا و مدیرانه بوده است؛ لازم به ذکر است که پیش از این نیز بانک مرکزی تاکید داشته که ابلاغیه چهاربندی رمز ارزها باطل یا لغو نشده است.

نامه مرکز ملی فضای مجازی به رییس دفتر رییس جمهور به شرح زیر است:

۱_مزایای استفاده و به کارگیری فناوری زنجیره بلوکی در حوزه‌های مختلف کسب و کاری امری پذیرفته و قابل اثبات است اما فایده‌مند بودن فناوری زنجیره بلوکی به معنای مناسب بودن تمامی کاربردهای آن نیست؛ به عنوان مثال، دولت گریز بودن رمز ارزها و مبهم بودن تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به ویژه در عرصه پولشویی و تاثیر بر روی پول‌های ملی، موجب مواجهه متفاوت و بعضا متضاد از سوی دولت‌های مختلف شده است؛ بنابراین شتاب‌زدگی و بی‌تدبیری در اتخاذ تصمیم، موجب بروز چالش‌های جدی و جدید در سطح ملی خواهد شد.

۲_رمز ارزها (آن چنان که در نامه سازمان فناوری اطلاعات نیز ذکر شده) کاربرد اختصاصی از فناوری زنجیره بلوکی هستند که با اطلاق عنوان کریپتو کارنسی به آن در ادبیات مرسوم به عنوان نوعی واحد پولی شناخته می‌شوند. بر همین اساس و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم‌گیری نموده است.

۳_ با عنایت به یکسان نبودن عبارت به کار گرفته شده در نامه سازمان فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری (استفاده از عبارت کریپتو در نامه آن مرکز) به نظر می‌رسد موضوع موردنظر طرفین "توکن" بوده است؛ "توکن" بر خلاف رمز ارز واژه‌ای است که برای دیجیتالی کردن دارایی‌های غیر دیجیتالی بکار گرفته می‌شوند و به دو دسته‌ی کلی با پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شوند.

۴_اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، طلا و سایز فلزات گران بها یا با پشتوانه ‌ارز در حوزه مسئولیتی بانک مرکزی است؛ این توکن تنها در بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی منتشر و مبادله می‌شوند و قابلیت استخراج نیز ندارند؛ در مقابل مسئولیت "توکن" با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و خارج از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی است.

۵_توکن بدون پشتوانه تنها نوعی از توکن‌ها هستند که امکان استخراج داشته و انتشار آن از حیطه اختیارات بانک مرکزی نیز خارج است که رمز ارزها در این گروه قرار می‌گیرند؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور در خصوص انتشار و استخراج این گروه از توکن‌ها موضعی نگرفته است و صرفا معامله با آن را ممنوع اعلام کرده است؛ این بانک در حوزه اختیاری خود اعلام نموده که به جز "توکن با پشتوانه ریال" سایر بها مُهرها نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

با عنایت به موراد فوق، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم بجا و مدبرانه‌ای اخذ نموده است. مزید اطلاع اینکه سند سیاستی فناوری زنجیره بلوکی در مرکز ملی فضای مجازی در حال نهایی شدن است.

با عنایت به وظایف و جایگاه مرکز ملی فضای مجازی و در صورت صلاحدید ریاست محترم جمهوری، سیاست‌گذاری در حوزه توکن‌های با پشتوانه دارایی‌های مشهود و غیر مشهود را نیز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد داد.

رمزگشایی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - ظاهرا چند سالی می‌شود که دعوایی قدیمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد که اکنون از حالت زیرپوستی کمی خارج شده و در حال کشیدن به سطح رسانه‌ها است.

ماجرا از این قرار است که سازمان امور مالیاتی کشور خواهان دسترسی به ریز کامل تراکنش حساب‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و پوزها است اما از سوی دیگر از نظر مسوولان و متولیان بانک مرکزی این دسترسی غیرضروری بوده و صرفا دسترسی سازمان امور مالیاتی به مانده حساب کفایت می‌کند.

اگرچه ظاهرا سازمان امور مالیاتی هم معتقد است که مانده حساب کافی نیست و این گردش حساب است که روشن می‌کند، واقعا در حساب بانکی یک مودی چه می‌گذرد.

اینکه حق با کدام طرف است موضوعی است که فعلا از سوی طرفین به‌طور کامل باز نشده اما همان‌طور که ذکر شد می‌توان حدس زد که برای سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مانده‌حساب بلکه گردش یک حساب در طول شبانه‌روز هم می‌تواند جذاب باشد زیرا لزوما مانده‌حساب، شاخصی برای ارزیابی یک مودی مالیاتی نیست و چه بسا یک حساب صدها میلیون تومان گردش روزانه داشته باشد اما مانده آن روز تنها چندصدهزار تومان باشد!

با این مقدمه اما برگردیم به آماری که هفته گذشته از سوی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و گفته شد بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد. این آمار به تیتر نخست هفته‌نامه عصر ارتباط تبدیل و البته با بازتاب‌ها و واکنش‌های غیررسمی نیز مواجه شد.

 

سکوت سنگین بانک مرکزی

قاعدتا مخاطب اول و آخر این آمار بانک مرکزی است زیرا اتهام سنگینی متوجه این بانک و واحدهای نظارتی آن شده است و همین مساله در نگاه اول سکوت مطلق و عدم واکنش بانک مرکزی را مرموز و عجیب نشان می‌دهد.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تعمدا واکنشی به این آمار نشان نداده است. ریشه این تعمد نیز به اختلاف بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کشور در سطح دسترسی این سازمان به اطلاعات نظام پولی و پرداختی کشور و اساسا برداشت متفاوت و اشتباه سازمان امور مالیاتی از کارت‌خوان‌های بی‌هویت باز‌می‌گردد.

 

آماری که همخوانی ندارند

اما همان‌طور که گفته شد گزارش هفته پیش و آمار اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی ما را بر آن داشت که به بررسی بیشتر ریشه آمار مهم 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت بپردازیم.

به گفته هادی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور محسوب می‌شود.

در همین حال اما بررسی آمار منتشر شده شاپرک منتهی به تیرماه سال جاری نیز حکایت از آن دارد که در کشور 7 میلیون و 300 هزار دستگاه فعال پوز وجود دارد.

به عبارت دیگر عدد اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی کشور که معادل با کل آمار رسمی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال کشور است، چند فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند.

 

فرضیات و احتمالات

نخستین احتمال این است که منظور مدیر کل بازرسی،‌ مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از این 7 میلیون کارت‌خوان که با آمار 7 میلیون و 300 هزار کارت‌خوان شرکت شاپرک برابری می‌کند به این معناست که تمامی پوزهای ثبت‌شده در سامانه شاپرک بی‌هویت هستند. فرضیه‌ای که قویا از سوی شرکت شاپرک رد می‌شود و ادعای وجود حتی یک فقره دستگاه پوز فاقد هویت از سوی این شرکت تکذیب می‌شود.

در این خصوص یک کارشناس آگاه بانکی به خبرنگار ما گفت: برای صدور هر پوز سه مرحله احراز هویت طی می‌شود. در مرحله نخست فردی که متقاضی دریافت دستگاه کارت‌خوان است ابتدا باید افتتاح حساب کند. طبعا برای افتتاح حساب هویت افراد کنترل می‌شود. در مرحله بعد، متقاضی دریافت کارت‌خوان باید به شرکت‌های PSP مراجعه کند و روشن است که در این مرحله بار دیگر هویت افراد کنترل و تایید می‌شود. در مرحله سوم و برای فعال‌سازی دستگاه کارت‌خوان، نوبت شاپرک است که قبل از دستور فعال‌سازی نهایی مجددا هویت متقاضی را کنترل و سپس اقدام به صدور مجوز کند.

اما فرضیه دوم که کمی دور از ذهن است و ناممکن به نظر می‌رسد این است که در شبکه بانکی کشور به جز 7 میلیون و 300 هزار دستگاه کارت‌خوان ثبت و احراز هویت شده،‌ 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت و ثبت‌نشده هم موجود باشد که وقوع چنین امری همان‌طور که ذکر شد ناممکن و دور از ذهن است زیرا این فرضیه در حکم یک تخلف و جرم سازمان‌یافته کلان و با همدستی بانک‌ها، PSPها و بانک مرکزی تلقی می‌شود و بالطبع فرضیه‌ای باطل است.

اما فرضیه سوم که محتمل و دقیق‌تر به نظر می‌رسد این است که منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، کارت‌خوان‌هایی هستند که فاقد شناسه یکتا بوده و متصل به سازمان امور مالیاتی کشور نیستند.

 

مرور دوباره یک اظهارنظر

هفته گذشته و پس از اعلام وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اما خبر از یک ضرب‌الاجل شش ماهه (تا پایان سال) برای جبران کم‌کاری بانک مرکزی داد.

خانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارایه کند و سامانه‌ای هم برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه، 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه به زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ باشد باید غیرفعال شود.

این مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت‌خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

وی گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.

خانی ادامه داد، از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود.

بنابراین به زبان ساده‌تر منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، نداشتن شناسه یکتا از سوی دریافت‌کنندگان و امکان واگذاری به افراد غیر است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 باید ساماندهی شده و با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال شود.

 

یک پیش‌بینی و جمع‌بندی

با توجه به آنچه در ابتدای این گزارش آمد،‌ اختلاف بین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی قدیمی و ریشه‌دار است. از سوی دیگر اگرچه گفته شده، با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار (ارایه شناسه یکتا به کارت‌خوان‌‌ها) تا پایان سال جاری عملیاتی شود، اما پیش‌بینی ما این است که به احتمال زیاد این اتفاق رخ نخواهد داد و این موضوع به یکی دیگر از پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه بانکی و مالیاتی کشور تبدیل خواهد شد.

نظر به اهمیت این موضوع که به‌طور قطع جزو موضوعات باز محسوب می‌شود، هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

کارزار جهانی برای مهار رمزارزها

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - سال‌ها است که از تولد پدیده رمزارز می‌گذرد؛ اگرچه خیلی از افراد، این پدیده جدید را تهدیدی برای پول‌های رایج جهانی و خارج شدن دست دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دنیا از نظام پولی و مالی دانسته‌اند، اما برای سالیان متمادی این پدیده از سوی دولت‌ها چندان جدی گرفته نمی‌شد؛ زیرا آنها تصور می‌کردند که این قبیل پول‌ها که پشتوانه شفافی ندارند با اقبال عمومی مواجه نشده و به علت ریسک بالا شکست خواهند خورد.

ایرنا- دیدگاه جدید «مارک کارنی»، رئیس بانک مرکزی انگلیس در خصوص جایگزینی ارز دیجیتال «چند قطبی» به جای واحد پول دلار در بازارهای جهانی در نشست هفته گذشته جکسون هول، در ویومینگ آمریکا، با استقبال زیادی در جهان روبرو شده است.

به گزارش سیدنی مورنیگ هرالد، دیدگاه رییس بانک مرکزی انگلیس در خصوص کنار گذاشتن دلار به عنوان ذخیره ارزی و جایگزین کردن آن با یک ارز الکترونیکی جدید با توافق شماری از روئسای بانک مرکزی حاضر در این جلسه روبرو شد.

 به باور کارنی، این مساله راه حلی مناسب برای حل و فصل مشکلاتی است که در ساختار نظام مالی جهان به وجود می‌آید.

بر اساس این گزارش، کارنی بر این باور است مهمترین دلیل بروز مشکلات در نظام پولی و مالی جهان تغییرات صورت گرفته در واحد پولی دلار است که حتی سبب کاهش سهم آمریکا در فعالیتهای اقتصادی در جهان می شود.

براساس این گزارش، آمریکا تنها ۱۰ درصد تجارت جهانی و ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می دهد اما یک سوم از کشورها ارز خود را به دلار گره می زنند، ۵۰ درصد تجارت جهانی به دلار صورت می گیرد و دو سوم ذخایر ارز جهانی و دو سوم از انتشار اوراق بهادار جهانی به دلار است.

وی افزود قدرت جهانی دلار آمریکا در حال سقوط است این مساله بر شرایط اقتصادی کشورهای متاثر از این ارز تاثیر گذار خواهد بود.

تسلط دلار در سیستم مالی جهانی به معنای آن است که از نظر ساختاری نرخ تعادل جهانی را کاهش می دهد، نرخی که اشتغال در آن به حداکثر می رسد و تورم با اهداف بانک مرکزی سازگار است.

بر اساس این گزارش،‌«دام نقدینگی» یا به عبارت دیگر افزایش نقدینگی در بازار، ترجیح بیش از حد برای پس انداز به عنوان پول نقد در یک محیط با نرخ پایین بهره، رکود و افت قیمت را ایجاد می کند و موجبات ناتوانی سیاست‌های پولی را فراهم می آورد.

وی همچنین افزود: افت نرخ بهره به میزان بسیار پایین در گذشته با وقوع جنگ‌های تجاری، بحران های مالی و تغییرات ناگهانی در سیستم‌های بانکی همزمان بوده است.

در جلسه امروز هیات عامل بانک مرکزی از سامانه «شاداب» با هدف شفافیت و انباره داده‌ها و اطلاعات بانکی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه امروز هیات عامل بانک مرکزی، از سامانه «شاداب» رونمایی شد. در این سامانه، فرایند اخذ و پردازش داده ها و اطلاعات بانکها در بانک مرکزی در فرایندی سیستمی صورت گرفته و نظارت الکترونیکی بر عملیات بانک‌ها را محقق می سازد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و اطلاعات بانکی، بر عملیاتی نمودن کامل این سامانه و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها در این خصوص تاکید کرد و راهبرد بانک مرکزی را سیستمی نمودن نظارت و تکیه بر داده های صحیح عنوان نمود.

شایان ذکر است تمامی بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند مطابق با ضوابط اعلامی بانک مرکزی، انباره داده زیر کلید بانک مرکزی را ایجاد کرده و به سامانه «شاداب» به صورت برخط متصل کنند.