ITanalyze

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای این کارگروه برای بررسی نهایی طرح لغو کدهای دستوری موبایل از بانک مرکزی بازدید می کنند، گفت:سرویس USSD حذف نمی شود

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای جلوگیری از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) اظهار داشت: هفته آینده طی جلسه ای با بانک مرکزی، این موضوع را پیگیری کرده و امیدواریم در این جلسه تصمیم نهایی در مورد این موضوع گرفته شود.

وی با بیان اینکه هفته آینده کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی بازدید خواهد داشت، افزود: در این جلسه با مسئولان بانک مرکزی درخصوص تعیین تکلیف USSD به نتیجه می رسیم.

رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس تاکید کرد: پس از بررسی جوانب این طرح، برای آن تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد.

سبحانی فر با تاکید بر اینکه سرویس USSD حذف نمی شود، گفت: به هیچ عنوان موافق با حذف کدهای دستوری موبایل نیستیم و جلسه هفته آینده نیز برای مذاکره و تصمیم گیری در مورد ادامه روند اجرای این سرویس در کشور است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ صادر کرده بود که این تصمیم با اعتراض نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد نمایندگان مخالف این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

استفاده از طراحی خطی،‌ ریز نوشته، الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمیایی و چاپ نامریی از مهمترین مشخصات امنیتی چک های صیاد است.

به گزارش بانک مرکزی،‌ طراحی کلیه نقوش چک های صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در حالی که در نمونه های جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند.

در خمیر کاغذ چک های صیاد نیز از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران استفاده شده که در مقابل نور قابل رویت است. همچنین در چک های صیاد، چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده می شود.

علاوه بر این در فرایند ساخت کاغذ این چک ها از موادی استفاده شده که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهد.

استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند دیگر ویژگی امنیتی چک های صیاد است. این الیاف در زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی قابل مشاهده اند.

گفتنی است سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شده است.

این سامانه با متمرکزسازی درخواست‌های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری می‌کند.

همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک از طریق پیامک برای گیرنده چک را تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می‌شود.

با استفاده از  این  سامانه در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک ایجاد خواهد شد.

لازم به ذکر است با اجرایی شدن کامل سامانه صیاد، چک های غیرصیادی از شهریور ماه امسال پذیرش نخواهند شد.

محسن محمدی مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان با اشاره به توئیت اخیر وزیرارتباطات در خصوص مصوبات جدید هیئت دولت و اینکه وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این مصوبات را به معنای پایان انحصار شرکت‌های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فعالیت فین‌تک ها عنوان کرده بود، گفت: عده ای به اشتباه ورود فین تک ها را به عرصه به معنای الزام در رقابت با" پی اس پی"ها و یا رفع انحصار شرکت های پرداخت تعبیر می کنند.
به گزارش ایستانیوز، این در حالی است که حضور فین تک ها در صنعت پرداخت برای نخستین بار نیست که رخ می دهد و فین تک ها پیشتربا شرکت های پرداخت ارتباط نزدیک داشته و ازسوی این شرکت حمایت های بسیار زیادی شده و خواهند شد .
 وی ادامه داد: آنچه که دراین حوزه قابل اهمیت است توجه به حساسیت صنعت پرداخت واین موضوع است که باید ارتباطات قابل اعتماد برای رگولاتور و قانوگذاربا شرکت های مقابل دراین زمینه وجود داشته باشد، شرکت های "پی اس پی" آن اعتبار و اعتماد را ایجاد کرده اند. اعتباری که نمی توان از سایرین نیز انتظار داشت.
 محمدی گفت: از سویی بحث برندینگ نیز در این زمینه خیلی موثر است و این طور نیست هر کس که به تازگی وارد این بازار می شود بتواند دراین عرصه موفق عمل کند.
مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان اظهار کرد: شرکتی که برند معتبری داشته و خودش رادر صنعت پرداخت جاانداخته باشد حتما نسبت به شرکت هایی که بخواهند به تازگی وارد میدان شوند بیشتر مورد اقبال مشتریان و ذینفعان خواهد بود و بعید می دانم شرکت هایی مانند ایران کیش که یک برند قدیمی دراین صنعت هستند نگرانی ازاین بابت داشته باشند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ب اتکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش USSD از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از دو هزار تومان در بستر USSD امکان پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

دیروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانک‌ها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده و از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز می‌توان استفاده کرد.

در ادامه این خبر که ازجانب معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.

 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.

 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.

 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 

 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

هیات دولت، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی اقدام کند.

به گزارش ایبِنا، هیأت وزیران با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.

بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفاً از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.

همچنین هیأت وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.

دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خازج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نیستند.

در جریان اعمال کارمزدهای جدید در برخی خدمات بانکی، به تازگی دریافت کارمزد از تراکنش‌های اینترنتی نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده است.

از مدتی پیش مشتریان بانک‌ها با تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه شدند و در حال حاضر برای برخی اموری که تا پیش از این هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کارمزد می‌پردازند. از جمله آن می‌توان به تراکنش‌های مبتنی بر کارت به کارت خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و یا اعلام مانده اشاره کرد، در ادامه نیز در روزهای اخیر خدمات دریافتی از تراکنش‌های اینترنتی شامل کارمزد شده است، در حالی که تا پیش از این هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شد.

تغییرات جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها در حالی اعمال می‌شود که ظاهرا بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در این رابطه صادر نکرده و مربوط به همان دستورالعمل اواخر دهه ۱۳۸۰ است که بر اساس آن بانک‌ها این اختیار را دارند که از خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد دریافت کنند.

با وجود این‌که طی سال‌های گذشته خدمات الکترونیک بانک‌ها توسعه پیدا کرده و هزینه‌های آنها در این رابطه افزایش یافته است، تغییری در نرخ کارمزدها ایجاد نشد و این موضوعی است که بانک‌ها بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند تا به آن توجه داشته و نظام کارمزد را بازنگری کند. بر این اساس در سال ۱۳۹۴ بانک‌ها پیشنهادات خود در رابطه با کارمزد خدمات الکترونیک را در قالب جدولی بررسی و به بانک مرکزی ارائه کردند، اما آن طور که مدیران بانکی می‌گویند با وجود این‌که به دفعات درخواست بررسی و بازنگری در نظام کارمزدها را داشته‌اند تاکنون از سوی بانک مرکزی تغییری ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی و مدیران مربوطه در اظهاراتشان، معتقد به تغییر در نظام کارمزد و افزایش درآمدزایی بانک‌ها از این محل هستند، چرا که در حال حاضر برخلاف روال معمول دنیا در ایران بانک‌ها عمده درآمد خود را از محل سود ناشی از تسهیلات به دست می‌آورند در حالی که در بانکداری بین‌الملل کارمزدها جایگاه ویژه‌ای در درآمد بانکی داشته و در مقابل ارائه‌ خدمات هزینه آن نیز دریافت می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با وزارت ارتباطات مذاکره شده تا احراز هویت فرد برای مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی با شماره سیم کارت انجام شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره حذف و توقف قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی، گفت: قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی به عنوان یک ابزار پُرطرفدار نیاز به KYC دقیق‌تری دارد.

حکیمی ادامه داد: برخی از بانک‌ها درخواست کردند تا هر فرد صرفا از حساب‌هایی که فرد مالک آن است عملیات مانده‌گیری را انجام دهد و فرد قابلیت دسترسی به مانده‌گیری حساب سایر افراد را به منظور رعایت حریم خصوصی و دسترسی به مانده حساب نداشته باشد؛ بر همین اساس قرار شده تا مدل احراز هویت برای مانده گیری اپلیکیشن‌های پرداخت در شبکه شتاب در نظر گرفته شود که هم اکنون در حال انجام است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: از سوی بانک مرکزی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اصلاح نظام احراز هویت برای مانده‌گیری مذاکراتی شده تا سرویس مانده گیری با توجه به احراز هویت فرد بر اساس شماره تلفن سیم کارت انجام شود تا دغدغه بانک‌ها نیز برطرف شود.

وی تاکید کرد: قابلیت مانده گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی تا یک الی دو هفته آینده دوباره بر اساس مدل جدید احراز هویت فعال می‌شود

دادستان کرج از مردم خواست هنگام دریافت پیامک از بانک‌ها بعد از انجام هر معامله ای حتما شماره حساب دریافتی را با شماره حساب خود مطابقت دهند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: اخیرا شیوه جدیدی از کلاهبرداری در پرونده‌ها مشاهده می‌شود که لازم است شهروندان نسبت به آن آگاه شوند تا از افزایش آن جلوگیری شود.

وی در تشریح این شیوه کلاهبرداری گفت: افراد هنگام پرداخت وجه خرید یا تسویه بدهی خود، ادعای واریز وجه را مطرح می‌کنند و فروشنده یا طلبکار هم پس از دریافت پیامک بانک در همان لحظه، متوجه می‌شود که به ظاهر،مبلغ برایش واریز شده است.

شاکرمی افزود: اما در واقع موضوع این است که شخص کلاهبردار قبلا با مراجعه به بانکی که مالباخته در آن حساب دارد،حسابی به نام خود افتتاح می‌کند اما شماره تلفن مالباخته را به جهت ارسال پیامک به بانک می‌دهد؛ بنابراین هنگام انتقال وجه، پیامک تراکنش انجام شده برای صاحب تلفن همراه ارسال می‌شود اما در واقع پول به حساب دیگری واریز شده است.

دادستان مرکز استان البرز تاکید کرد: در حقیقت مالباخته در آن لحظه با تصور واریز وجه،بدون اینکه به دقت شماره حساب را کنترل کند کالا را به خریدار تحویل می هد و زمانی متوجه موضوع می شود که دیگر کار از کار گذشته است.

شاکرمی تصریح کرد: افراد هنگام دریافت پیامک از بانک‌ها و ادعای افراد مبنی بر واریز وجه حتما شماره حساب پیامک شده را با شماره حساب واقعی خود مطابقت دهند تا مورد سوء استفاده افراد کلاهبردار قرار نگیرند

بانک مرکزی اعلام کرد به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد.

از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.‏

علی مهرکیش - یکی از موضوعاتی که از ابتدای راه اندازی تلگرام، همواره مورد نگرانی مخالفان توسعه ی بی حساب و کتاب این شبکه در میان کاربران ایرانی قرارگرفته، مدل درآمدی پیش روی تلگرام بوده است.

بسیاری از پیام رسان های مطرح دنیا، در روزهای اولیه ی راه اندازی خود، مدل درآمدی مشخصی را ارائه و پیاده سازی نمی کنند. اما با ارائه ی سرویس های مرغوب، سعی در گسترش شبکه اجتماعی خود می نمایند. ارزش این شبکه های اجتماعی گاها تا چند ده میلیارد دلار برآورد می شود. اما چرا؟

واقعیت آن است که شیوه ارزش گذاری در این مدل کسب و کارها، عموما بر اساس میزان  کاربر آن تعیین می گردد. یه طور مثال در سال ۲۰۱۷، تلگرام با حدود ۱۸۰ میلیون کاربر، هفتمین پیام‌رسان پرکاربرد شناخته شد و اکنون  ارزشی برابر 5 میلیارد دلار برای این پیام رسان عنوان می گردد.

https://goo.gl/Eoc8H4

تجربه توسعه شبکه های مجازی در سالیان اخیر نشان داده که بیگ دیتا یا حجم انبوه اطلاعات بارگذاری شده روی سرورهای این شبکه ها، همواره مشتریان فراوانی داشته است. اما بیگ دیتا چیست؟

بیگ دیتا حجم انبوه اطلاعاتی است که مثلا در یک شبکه اجتماعی بر روی سرور های آن جمع آوری می شود. این اطلاعات مثلا در مورد سرویس های اینترنتی مردم محور، می تواند  شماره تماس، ایمیل و حتی حجم انبوه تبادلات بین آن ها باشد. ممکن است تصور شود که این اطلاعات برای آن سرویس چندان مهم و سودمند نیست، اما باید گفت جمع آوری و تحلیل داده های کلان (بیگ دیتا)  چنان قدرتی برای به دست آورنده این اطلاعات ایجاد می‌کند که حتی می تواند یک کشور را به هم بزند، و یا در حالت مثبت از وقوع نا آرامی با پیش بینی آن جلوگیری کند (مانند اتفاقی که در فیس بوک رخ داد، و منجر به تغییرات در انتخابات آمریکا شد (https://goo.gl/8qax8z ) ).

صاحبان تلگرام همواره عنوان نموده اند هزینه های خود را به کمک حامیان مالی (که آن ها را معرفی نکرده است) تامین کرده اند. یکی از مهمترین نگرانی ها، در موضوع تلگرام می تواند همین حامیانی  باشد که می توانند در ازای کمک های مالی خود، سرویس هایی خاص دریافت کنند. آن هم تلگرامی که امروز 1.7 میلیارد دلار به روش آیکو (https://goo.gl/wdHkWC)، از سرمایه‌داران آمریکا جمع آوری کرده است، در حالی که در ایران بیشترین کاربر را دارد و از انحصار (https://goo.gl/MZgDv5) برخوردار است.

به طور خلاصه فعال نمودن امکان دسترسی به بیگ دیتای یک ملت در خارج از مرزهای فکری، سیاسی و جغرافیایی خود، بحرانی ترین و خطرناک ترین جنبه ی یک شبکه ی مجازی مانند تلگرام است.

 رمز-ارز چیست؟

 رمز-ارزها یا سکه های دیجیتالی یا ارزهای دیجیتالی، در کل بر پایه سیستم بانکی غیر متمرکز دایر شده اند؛ بدین گونه که جهت تبادل ارز بین افراد، نیاز به هیچ گونه سیستم مرکزی وجود ندارد و اعتبار هر تراکنش، توسط شبکه غیر متمرکز مشترک، صحت سنجی و تایید می شود. هزینه هر تراکنش توسط رابط محاسباتی ای که رمز-ارز را استخراج و صحت گذاری می کند دریافت می شود. از مشهورترین این ارزهای دیجیتالی می توان به "بیت کوین" و اخیرا به "گرام" اشاره نمود.

 بنا بر سندی که چند ماه پیش، تلگرام منتشر کرده است، این پیام رسان بنا دارد با روش آیکو (یکی از راه‌های جمع‌آوری مالی برای پروژه‌های رمز-ارز) سکوی پیام‌رسان خود را به یک سکوی اقتصادی تبدیل کند. بنا بر این سند، 4 درصد از کل 5 میلیارد میزان رمز-ارز به مدت چهار سال، برای توسعه دهندگان تلگرام نگهداری می شود. 44 درصد از طریق ایکو به مخاطبین عمومی عرضه می‌شود؛ و 52 در مراحل اولیه، در اختیار سیستمِ مرکزی این ارز، جهت حفظِ ثبات و امنیت بازار تبادلات ارز، نگه داشته می شود.

نکته جالب توجه عرضه پیش از آیکو این رمز ارز تا سقف نزدیک به 500 میلیون دلار در بین سرمایه دارهای خصوصی و حلقه های نزدیک به پایه گذاران تلگرام می باشد که از آن بعنوان پشتوانه مالی و اعتباری جهت هرچه بیشتر اثرگذار بودن عرضه عمومی استفاده می شود.

https://goo.gl/QbdV39

طبق این چشم‌انداز، پایه گذاران فعلیِ تلگرام، در یک افقِ بلند، در نظر دارند از بستر فعلی تلگرام، جهت نیل به اهداف عالی‌تر خود، استفاده کنند. آنچه پایه گذاران تلگرام از آن به "تان" ( شبکه باز تلگرام ) یاد می کنند در بردارنده‌ی مجموعه‌ای از سرویس ها و خدمات متنوع، در بستر شبکه مجازی می باشد؛ که بر پایه رمز-ارز تلگرام بنام "گرام"، جنبه اقتصادی پیدا می کند.

از جمله ی این سرویس ها، که عموما جنبه عبور از مرزهای اطلاعاتی ملی و بومی طراحی و ارایه شده اند؛ می توان به سرویس ابریِ ذخیره‌ی اطلاعات، لایه‌ی پنهان ساز هویت اینترنتی، و دسترسی نامحدود به اینترنت اشاره کرد.

1-   سکه دیجیتال "گرام" به عنوان یک تهدید منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد. !?️ اما چگونه؟

الف- خرید گرام برای دریافت برخی خدمات فعلی و آتی تلگرام.

ب - خرید گرام برای تبادلات فی ما بین. مثلا فرض کنید شما به جای پرداخت پول به یک مغاره دار، سریع گوشی خود را دراورده و ارز دیجیتال "گرام" پرداخت خواهید کرد.

ج - وجه اصلی نگرانی در باب "گرام" در ایران خروج سرمایه به وسیله ی "گرام" است نه به خاطر "گرام". خروج سرمایه، عموما همراه با وارد کردن خدمت یا محصول است و امکان نظارت بر چرخش ارز به کمک سامانه "سنا" میسر می شود . اما در مورد خروج سرمایه به وسیله "گرام"، تبدیل فرآیند ارز به ریال، دیگر قابل بررسی نیست و این یعنی بی سامانی در فضای اقتصادی کشور.

2- دیگر تهدید ناشی از "گرام"، هدایت سرمایه از بخش تولید به بخش خدمات غیر واقعی، و افزایش بحران‌های تولیدی در کشور، به دلیل حذابیت های بیشتر این ارز برای صاحبان سرمایه خواهد بود.

3-  در نهایت نیز در سند چند صفحه‌ای که تلگرام منتشر کرده، یکی از بندهایش بر عهده گرفتن کل تبلیغات هدفدار کشور است که رقمی حدود ۷ هزار میلیارد تومان در بازار ایران برآورد شده که می‌خواهد بدون مشارکت بخش خصوصی آن را به دست بیاورد. همان مدلی که گوگل امروز در ایران پیاده کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد روزی یک میلیارد تومان از شرکت‌های ایرانی تبلیغ می‌گیرد که در سال ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود و با توجه به فراگیری تلگرام، عددی که گفته شد دور از دسترس نیست ( به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی)

 چه تفاوتی بین بیت کوین و "گرام" وجود دارد؟

بیت کوین میزان مبادلات بسیار محدودی دارد و عموما ابزار سرمایه گزاری هستند نه ابزار مبادله. بعلاوه، دسترسی به آن به دلیل آن که در جامعه فراگیر نیست، بسیار محدود است. در حالیکه گرام، یک ارز مبتنی بر شبکه مجازی است. یعنی یک سکوی پیام رسانی است که در حال تبدیل شدن به یک سکوی اقتصادی است و به راحتی در جامعه ای مانند ایران ظرفیت فراگیر شدن به عنوان یک ارز رایج رقیب ریال را دارد.

ارزهای دیجیتالی تاکنون در چند کشور  از جمله در چین باعث فرار سرمایه شده است. طی یک بررسی ساده می توان به نوع مقابله کشور های توسعه یافته و با ثبات در مواجهه با چنین بستر های سایبری نو ظهوری پی برد و از چرایی عدم ارزش گذاری چنین بستر هایی در کشورهای همچون آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان آگاه شد.

https://goo.gl/Xq9GKT

https://goo.gl/T44vC4

به طور کلی با توجه با گسترش گرام، با معضلاتی همچون تضعیف پول ملی و خلق پولی که ناشی از تولید کالا و صادرات نیست، مواجه خواهید شد. پولی که در شبکه جابه‌جا می‌شود و هر چه در آن خرج می‌شود، معادل آن دارایی از کشور خارج می‌شود. (منبع:الف)

قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته به کمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار در هر واحد رسید و مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار ۵۵۰ میلیارد دلار آب رفت.

به گزارش ایبنا، قیمت هر واحد بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته به کمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار رسید و مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار به ۲۸۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده؛ ضمن اینکه سرمایه بازار ارزهای رمزنگار در مقایسه با بیشترین حجم خود، ۵۵۰ میلیارد دلار آب رفته است.

در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران نگران این مطلب هستند که حباب بیت کوین در حال ترکیدن است و قیمت بیت کوین با رسیدن به کمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار در روز پنج شنبه در مقایسه با بیشترین سیر صعودی خود در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی که رقم بیش از ۱۹ هزار دلار در هر واحد را ثبت کرده بود، تقریبا دو سوم ارزش خود را از دست داده است.

بر همین اساس، نمودارهای بیت کوین حاکی از آن است که این ارز رمزنگار در مسیر مرگ قرار دارد؛ یعنی قیمت آن در ۵۰ روز اخیر بیشتر از حد معمول در ۲۰۰ روز گذشته سقوط کرده است. بر پایه این گزارش، مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار در اوایل ژانویه سال جاری میلادی ۸۲۹ میلیارد دلار ثبت شده است

در بازدید سرزده رئیس کل بانک مرکزی از بخش های مختلف و سایت شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اعلام شد: بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفند ماه انجام شد.

روابط عمومی بانک مرکزی روز سه شنبه اعلام کرد: ولی الله سیف در بازدید روز 28 اسفندماه سال جاری در جریان اقدامات حوزه های مختلف در بخش اعتبارات اسنادی ارزی و تسویه معاملات ارزی قرار گرفت.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این روز با حضور در سایت شرکت خدمات انفورماتیک که کلیه سامانه های حاکمیتی شامل شتاب، شاپرک، چکاوک، ساتنا، پایا و همچنین سامانه های بانک های ملی و صادرات ایران بازدید کرد.
این بازدید در روزی انجام شد که بالاترین و بیشترین حجم ترافیک در بانکداری الکترونیک کشور رقم خورد و تمام رکوردها در این روز شکسته شد. به گفته نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در روز ٢٨ اسفند، بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک با سطح پایداری بالاتر از ٩٩ درصد پردازش شده که رکورد محسوب می شود و کم نظیر است.
در بازدید سیف از بخش های مختلف بانک مرکزی احمد عراقچی معاون ارزی، محمود احمدی دبیر کل، حسین یعقوبی معاون امور بین الملل بانک مرکزی، رییس شورای پول و اعتبار را همراهی کردند.

نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا در حاشیه جلسه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی پروتکل USSD را روشی ناایمن برای تبادلات بانکی ارزیابی کرده و گفت: با کوچک ترین تغییر در ساختار آن این سرویس دیگر روی گوشی های موبایل کار نخواهد کرد.
شاهین نوروزی نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا (انجمن تولیدکنندگان تجهیزات امنیت فضای تبادل اطلاعات) و کارشناس ارشد امنیت فناوری اطلاعات درباره USSD و روشی که برای امن شدن تبادل بانکی با استفاده از این شیوه قرار است ایجاد شود، ابراز داشت: USSD اساسا یک پروتکلی است که ما نمی توانیم این پروتکل استاندارد را برهم بزنیم و هرکس به محض آنکه بخواهد کوچک ترین تغییری در ساختار این پروتکل بدهد این سرویس دیگر روی گوشی ها کار نمی کند، چراکه گوشی ها یک پروتکل استاندارد را می شناسند؛ بنابراین تغییر در پروتکل USSD امکان پذیر نیست اما در بخش داده اطلاعاتی آن می توان تغییراتی را اعمال کرد.
این کارشناس امنیت فناوری اطلاعات همچنین با ذکر سایر مخاطرات استفاده از USSD درباره امکان رمزنگاری روی این پروتکل برای امن تر کردن آن گفت: از آنجا که در پروتکل USSD هیچ نوع رمزنگاری استانداردی وجود ندارد؛ لذا با این شرایط اینکه در نظام بانکی کشور می گویند پروتکل USSD ناامن است، کاملا صحیح است. 
وی افزود: شما به عنوان یک شهروند اگر شماره بانکی، رمز دوم، ccv2 و تاریخ انقضای کارت تان را در USSD بزنید، شک نکنید که اپراتور تمام این اطلاعات را دارد و می تواند یک کارمند در درون این اپراتور لاگ را ببیند و می تواند به جای شما یک تراکنش را اجرا کند. پس آنچه در نظام بانکی می گویند این موضوع ناامن است یک واقعیت است و پروتکل USSD در شرایط استفاده فعلی برای تبادلات بانکی ناامن است.
نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا درباره اینکه آیا می شود راهکارهای امنی برای استفاده از USSD فراهم کرد، نیز گفت: راهکارهای متعددی برای ارتقای امنیت تبادل اطلاعات از طریق پروتکل USSD می توان ارایه کرد مثل رمزنگاری اطلاعات بخش داده در پروتکل یا استفاده غیر مستقیم از اطلاعات بانکی و روش های دیگر. اما آنچه مسلم است این است که ساختار اصلی پروتکل نباید تغییر کند و عوامل انتقال اطلاعات از طریق این پروتکل نباید به محتوای اطلاعات دست یابند.

تازه ترین آمار بانک مرکزی از صدور کارت های بانکی نشان می دهد که به ازای هر شهروند ایرانی 4.6 فقره کارت بانکی وجود دارد.

به گزارش ایرنا، در پایان نیمه نخست امسال کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی کشور بالغ بر 375.4 میلیون عدد بود در حالی که در همین مدت جمعیت ایران به 80 میلیون و 900 هزار نفر رسیده است.
در این دوره، تعداد دستگاه‌های خودپرداز به 51.9 هزار دستگاه و تعداد پایانه‌های شعب و فروش نیز به ترتیب به 77.5 هزار و 5.5 میلیون دستگاه رسید.
بر اساس آماری که بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی منتشر کرده است، متوسط رشد سالانه تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیکی طی سال های 1392 تا 1395 همواره مثبت بوده به طوری‌ که طی چهار سال گذشته متوسط رشد کارت بانک‌ها 16.9 درصد، خودپردازها 12 درصد، پایانه‌های فروش 18.3 درصد و پایانه‌های شعب 8.1 درصد بوده است.
رشد بیشتر تعداد پایانه‌های فروش در مقایسه با خودپردازها در این دوره، نشان‌دهنده جهت‌گیری مناسب شبکه بانکی کشور در گسترش بیشتر پرداخت‌های الکترونیکی در سطح کشور است.
به‌ طور کلی، در ابتدای دوره راه‌اندازی و توسعه سامانه‌ها و تجهیزات مختلف پرداخت الکترونیکی از اوایل دهه 1380، جهش یکباره رشد ابعاد مختلف تجهیزات پرداخت الکترونیکی اتفاق می‌افتد که به ‌تدریج و با نزدیک شدن به دوره بلوغ توسعه و گسترش زیرساخت‌ها،‌ از شدت رشد مذکور کاسته شده و ثبات نسبی در توسعه مختصات بانکداری الکترونیکی قابل مشاهده است.

**گسترش مبادلات الکترونیکی
نگاهی به تعداد و ارزش کل مبادلات از طریق ابزارها و تجهیزات پرداخت در شبکه بانکی کشور برای دوره زمانی 1395-1392 نشان می‌دهد که متناسب با توسعه تجهیزات و فن‌آوری پرداخت‌های الکترونیکی، تعداد و ارزش مبادلات الکترونیکی نیز رشد داشته به‌ طوری‌ که متوسط رشد سالانه تعداد و مبلغ تراکنش‌های پردازش شده در دوره مذکور به ترتیب 28.4 درصد و 29.5 درصد بوده است.
در این دوره متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق خودپردازها به ترتیب 7.2 و 35.6 درصد، پایانه‌های فروش 47.3 و 23.1 درصد و پایانه‌های شعب 12.7 و 23.8 درصد بوده است.
در این دوره مبادلات انجام شده از طریق تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت از رشد قابل توجهی برخوردار شده‌اند؛ به گونه‌ای‌که متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق دستگاه‌های مزبور به ترتیب 98.2 و 96.9 درصد است.
در شش ماهه نخست سال 1396 بالغ بر 2 میلیارد و 825 میلیون مبادله به ارزش 8724.1 هزار میلیارد ریال از طریق خودپردازها و هفت میلیارد و 37 میلیون مبادله به ارزش 7520.7 هزار میلیارد ریال از طریق پایانه‌های فروش انجام شده است. همچنین، در این دوره پایانه‌های شعب 148 میلیون تراکنش به ارزش 3755.8 هزار میلیارد ریال پردازش کرده‌اند.

*راه‌اندازی سامانه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین در یک سال گذشته
تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی در قالب استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم)، اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت و ایجاد اماکن صدور حواله‌های الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت «بانکواره» برای خزانه‌داری معین استان‌ها در کنار شخصی‌سازی چک‌های دولتی، ایجاد پایگاه داده متمرکز اطلاعات بانکی، نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب)، راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به عنوان گام مهمی در اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن از جمله اقدام های بانک مرکزی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک به شمار می رود.

**حوزه نظام تسویه و پرداخت الکترونیک کشور
سامانه‌ تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، پایاپای الکترونیکی (پایا)، شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب) و شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) سه سامانه فعال برای پوشش انواع خدمات بانکداری الکترونیـکی در کشور هستند که از گذشته تا امروز خدمات گسترده‌ای را به مشتریان نظام بانکی کشور ارائه کرده اند.
پیش‌بینی می‌شود رشد متوسط تعداد تراکنش‌های ساتنا، پایا و شتاب از سال 1392 تا سال 1396 با فرض حفظ روند شش‌ماهه اول سال 1396 تا پایان سال به ترتیب بالغ بر 112 درصد، 193 درصد و 165 درصد خواهد بود. تعداد تراکنش‌های فوق، در شش‌ ماهه اول سال 1396 به ترتیب بالغ بر 5 میلیون، 1.2 میلیارد و 12.6 میلیارد بوده است.
همچنین، بر اساس آخرین اطلاعات، در نیمه اول سال 1396، تعداد و مبلغ تراکنش‌های مبادله شده از طریق سامانه حواله الکترونیکی بین ‌بانکی (سحاب) به‌ عنوان یکی از سامانه‌های تحت شتاب به ترتیب از رشدی حدود 18 درصد و 16 درصد نسبت به پایان سال قبل برخوردار بوده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود تعداد و ارزش انتقال کارت به کارت مشتریان از طریق سامانه سحاب طی بازه چهارساله مورد اشاره با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال 1396 به ترتیب از رشد متوسطی معادل 212 درصد و 204 درصد برخوردار باشد.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 بیش از 800 میلیون تراکنش معادل 6 میلیون میلیارد ریال بوده است.
علاوه بر این، طی دوره چهار ساله 1396-1392 با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال، تعداد و ارزش تراکنش‌های پردازش شده در شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) به ترتیب از رشد متوسطی معادل 209 درصد و 156 درصد برخوردار خواهد بود.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 قریب به 8 میلیارد تراکنش به ارزش بیش از 8 تریلیون ریال بوده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس از تصمیم بانک مرکزی برای قطع سرویس ussd شارژ اعتباری تلفن اعتباری اپراتورهای ایرانسل و رایتل و همراه اول تا ۱۵ بهمن ماه خبر داد.

رمضانعلی سبحانی‌فر به ایسنا گفت: بانک مرکزی به تازگی و در سکوت خبری تصمیم به قطع سرویس ussd شارژ اعتباری سیم‌کارت‌های تلفن همراه بدون اطلاع قبلی گرفته است. این کار در آستانه شب عید و سال جدید موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای برای صاحبان این سیم‌کارت‌ها می شود. با قطع این سرویس برای شارژ اعتباری سیم‌کارت باید حضورا به دفاتر پیشخوان یا دفاتر دولت الکترونیک یا سایر فروشندگان مراجعه کنند.

وی تصمیم بانک مرکزی را عجولانه دانست و افزود: انجام عجولانه این کار توسط مسئولان بانک مرکزی ظن ما را به وجود دست های پشت پرده و سوء استفاده های احتمالی بعدی تقویت کرده است.

سبحانی‌فر گفت: مسئولان این بانک برای پیاده کردن چنین ایده‌ای که میلیون‌ها نفر از مالکان سیم‌کارت اعتباری در اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل را درگیر می کند باید با تدبیر بیشتری انجام شود و تا وقتی که سرویس یا سرویس‌های جایگزین بهتری ارائه نشود نباید سرویس ussd قطع شود. در غیر این صورت مقامات مسئول را به مجلس فراخواهیم خواند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های کارتخوان حذف می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی دیواندری با بیان اینکه شبکه دیجیتال جایگزین بانکداری الکترونیک می شود افزود: در این سیستم تراکنش برای پرداخت ها نیاز نیست و شکل شعب از مرکز تراکنش مالی به مرکز مشاوره و گفتگو برای کارهای پیچیده تبدیل می شود.

وی گفت: در بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام یکپارچه انجام و برداشت پول از حساب در این نوع بانکداری تبدیل به یک پروتکل بین مشتری و بانک می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اساس بانکداری دیجیتال را سیستم یکپارچه و گسترده آن بیان و اضافه کرد: هزینه های بانک ها در این سیستم بین 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.
دیواندری گفت: وظایف نیروی انسانی نیز در شبکه بانکداری دیجیتال به سمت مشاوره تغییر می کند و عملیات دریافت و پرداخت حذف می شود.
وی افزود: در شبکه بانکداری دیجیتال کنترل و شفافیت بسیار بیشتر و کلاهبرداری کمتر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: گروه های نخبه نوآور در شبکه بانکداری دیجیتال برای توسعه فناوری جذب بانک ها می شوند.

سیف گفت:تهدیداتی مثل سفته بازی،حباب ونوسان شدید قیمت،بانک‌های مرکزی جهان از جمله ما را به احتیاط در خصوص به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال وادار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک گفت: واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای عملیاتی شدن فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه جانبه برای بهره‌برداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تاثیرات فناوری تبدیل شود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سال‌ها در بسترها، استانداردها و ساختارهای جا افتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده روبرو شد.

وی پذیرش هوشمندانه و کنشی فناوری را مستلزم تغییر در نگرش سیاست گذار و صاحبان و مدیران کسب و کار به صورت توامان دانست و گفت: مدیران بانک‌ها و موسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری محور و اثرات آن بر کسب و کار پولی و بانکی حاصل کرده و به صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.

سیف در خصوص تاثیر تغییر شکلی امکانات فناوری های نوین بر تغییرات ماهوی ایم امکانات گفت: رویکرد آغازین نظام پولی و بانکی به صورت شکلی تبلور یافت؛ بدین معنی که امکانات فناوری‌های نوین در تحول مسیرهای خدمت‌رسانی و دسترس‌پذیری بیشتر و آسان تر مشتریان به کار گرفته شد.اما تجربه نشان داده که ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هرگز به صورت تغییر شکلی ثبات نیافته و به سرعت تغییرات ماهوی را سبب می‌شود.

به گفته سیف، نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبرو می‌شود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.

رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعلانه فضای کسب و کار در به کارگیری فناوری های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری می‌تواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد.متاسفانه تجربیات پیش از این در کشور، بیانگر رویکرد نسبتاً منفعلانه کسب و کار در به کارگیری و پذیرش فناوری است؛ به گونه‌ای که با سرمایه‌گذاری و هزینه کرد سنگین، منافع حداقلی برای بانک‌ها و مشتریان آنها و کلا اقتصاد حاصل شده است. از این رو تمرکز بر جنبه‌های ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختارها و مدل‌های کسب و کار باید بیش از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.

رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست، مقررات و نظارت بر آنها با فضای فناوری محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرایندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد.ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی تاثیر و تشریفاتی بدل می‌کند. بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحولات – چنانچه در پدیده موسسات غیر مجاز پولی مشاهده شد - هرج و مرج و آسیب‌های ناشی از آن کلیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبرو می‌کند.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده فین تک است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره‌گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم می‌کند.از سویی دیگر، دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به صورت سنتی در انحصار بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ بود. این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم می‌کنند.

وی افزود: تغییر مهم دیگر، ادغام و ترکیب شدن بخش‌های مختلف بازارهای مالی و ارایه محصولات و خدمات ترکیبی است. به گونه‌ای که بازارهای پول، سرمایه، خدمات مالی نظیر بیمه و بازارهای مستقلات و ترهین در فرایندهای نوآورانه به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند که سیاستگذاران را به لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبرو می‌سازند.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به تحولات فناوری های نوین، رویکرد نسبتا جدیدی را برای سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته گفت: الگوی جدید مبتنی بر چرخه‌ای دایم از فرایند رصد، سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذینفعان بازار و فناوران مالی صورت می‌پذیرد.

همچنین در سپهر فناوری مالی، هیچ تغییر و نوآوری قابل پیش بینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقررات گذاری خود وارد کند.
رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد.در این سیاست نامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانک‌ها تدوین شد، پنج بخش اولویت دار در مورد «پرداخت سازان»، «پرداخت یاران»، «پرداخت بانان»، «ضابطه یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به تدریج تدوین و ابلاغ می‌ شوند.

وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیت‌های نوآورانه نامحدود فراهم می‌کند. همچنین بانک مرکزی به جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت نماید. 

همچنین سیف با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینه پول‌ها، فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته است خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک - که برای اولین بار در رمزینه‌پول‌ها تبلور یافت - افق‌های نوینی را برای تحول در روش‌های بانکداری گشود، اما تهدیداتی نظیر سفته بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه ‌پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی آنها و از دست رفتن تدریجی خواص آن به عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامی بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان، از جمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط در خصوص پذیرش و یا به رسمیت شناختن آنها دعوت کرده است.

وی گفت: سیاست فعلی بانک مرکزی، رصد تحولات، همکاری و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهادهای سیاستی و اتخاذ رویه‌هایی است که با نظرداشت ریسک و مخاطره بالای رمزینه پول‌ها، بتوان از فناوری پشتیبان آنها برای کاربردهای جدید بهره‌برداری کرد.

وی افزود: با این حال نباید از قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع یافته و امکانات بی نظیر آن در ایجاد زیرساخت اعتماد، رهگیری و انکار ناپذیری معاملات و مبادلات غافل شد. فضا برای نوآوری‌هایی در حوزه‌های قراردادهای هوشمند تسهیلاتی و سپرده‌ای، تعاملات ترهینی، اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید آمده است که گره‌های مهمی را از کلاف نیازمندی‌های اقتصاد از نظام بانکی خواهد گشود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به انجام تراکنش با تلفن همراه گفت: برای حفظ منافع و صیانت از اطلاعات مشتریان باید مدل‌های جدید پرداخت با تلفن همراه شکل گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی محمد بیگی یکی از مشکلات اصلی پرداخت کشور را انجام پرداخت های ریز دانست و عنوان  کرد: با توجه به هزینه بالای تراکنش های برخط لازم است اقداماتی برای خروج این تراکنش ها از حوزه برخط به برون خط انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تراکنش از طریق تلفن همراه به راحتی میسر است اما کماکان تمام این تراکنش ها به صورت برخط صورت می گیرد لذا برای حفظ منافع مشتریان و صیانت از اطلاعات حساس ایشان باید مدل های جدید پرداخت از طریق بستر تلفن همراه شکل گیرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه به عنوان ابزار هوشمند و در دسترس مشتریان  برنامه ریزی لازم برای استفاده حداکثری از این زیر ساخت با معرفی تراکنش های مبتنی بر نشان گذاری در سال جدید انجام شده اما برای گسترش و تعمیم این ابزار نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام ذینفعان و تدوین استاندارد ها هستیم.

محمد بیگی با بیان اینکه، موضوع مهاجرت به EMV و هوشمند سازی کارت های بانکی از دو جنبه حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: زیر ساخت های شبکه بانکی کشور باید توان تولید و پردازش تراکنش های صادره از ابزار هوشمند را داشته باشد  و دوم اینکه تعامل پذیری بین ذینفعان برای پردازش تراکنش های یکدیگر نیازمند تدوین  مشخصات استاندارد های واحدو یکسانی در شبکه پرداخت است.

وی تاکید کرد: استفاده از موبایل می تواند به سرعت پیشرفت هوشمند سازی کارت ها کمک کند چرا که اولا می توان از فضای امن آن برای نگهداری اطلاعات  حساس بهره مند شد و دوم اینکه انجام تراکنش برون خط با بکارگیری nfc به سادگی امکان پذیر خواهد بود . البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در سال جاری با معرفی بازیگران جدید نظیر پرداخت ساز و پرداخت بان در تلاش است که چارچوب های کلان فعالیت در این حوزه را ترسیم کند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: ابزار موبایل محیط مناسبی برای ایجاد کیف الکترونیک برای مشتریان شبکه بانکی است چرا که در این صورت نیازی به همراه داشتن کارت برای پرداخت های برخط و برون خط وجود ندارد البته این به این معنی نیست که در آینده نزدیک کارت ها کنار گذاشته می شوند بلکه مشتریان در واقع حق انتخاب خواهند داشت.

وی در پایان گفت: موضوع امنیت در پرداخت از خط قرمز های بانک مرکزی وشبکه پرداخت کشور است و همواره به دنبال این هستیم که در پرداخت و ارایه خدمات جدید و امنیت در پرداخت تعادل ایجاد کنیم و برای ایجاد امنیت ابزار و زیر ساخت باید توامان مورد توجه قرار گیرد.

مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی از طرح جدیدی برای پایش مستمر عملکرد بانکها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مهرداد سپه‌وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهارداشت: در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانک‌ها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی  فناوری اطلاعات  و همچنین خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه می شود.

وی در توضیح طرح پایش عملکرد بانک‏ها در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها مشخص می شود که بانک ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه آی تی هزینه و سرمایه گذاری کرده اند.

سپه وند ادامه داد: همچنین مشخص می شود که مدیریت و راهبری بانک‌ها در حوزه فناوری به چه نحو است و در چه سطحی از بلوغ قرار دارند.

مدیرگروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در این طرح بنا داریم اطلاعات جمع آوری شده را برای مبنا گذاری و تحلیل و بررسی مقایسه ای در اختیار بانک‌هایی که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را با گروه همتایان مقایسه کنند.

وی، هدف دیگر طرح را ارایه گزارش جامع و مستمری از تحولات بانک ها در مدیریت و خدمات رسانی در حوزه  فناوری اطلاعات اعلام کرد و اظهار داشت: گزارش مربوطه هر ساله در همایش بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد.