هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان امر تجاری تلقی نمی‌شود.

به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینکه واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیأت عمومی ابطال شد.

در این رأی آمده است: براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاریخ ۱۷ اسفند هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.

همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

سامانه الکترونیک حواله‌های دولتی دچار مشکل و نقل و انتقال مالی مختل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه الکترونیک حواله‌های دولتی که بین بانک مرکزی و بانک ملی انجام می‌شود در حال حاضر با مشکل مواجه و چالش‌هایی را به وجود آورده است.

بروز این معضل سبب شده تا جریان نقل و انتقال‌های مالی بین نهادهای دولتی که از طریق این سامانه واریزی‌های خود را انجام می‌دادند با مشکل رو به رو باشد.

اعتمادسازی نسبت به دولت الکترونیک با بروز چنین معضلاتی خدشه دار شده و انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی و مالی کشور را مختل می‌کند.

شاپرک در توضیحی کوتاه و مختصر اعلام کرده توصیه‌اش به شرکت‌های پرداخت‌یاری برای انتقال دامنه com. خود به ir. در راستای صیانت از کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی است.
به گزارش تسنیم،  شرکت شاپرک روز گذشته در نامه‌ای به پرداخت‌یارها اعلام کرد: «با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه‌های com. اگر از دامنه‌های com. استفاده می‌کنند، در «اسرع وقت و ترجیحاً تا تاریخ سوم دی ماه» دامنه خود را به ir. انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند.»

روابط عمومی شاپرک اما در اطلاعیه تکمیلی، اعلام کرد: درخواست این شرکت از پرداخت‌یاران برای استفاده از دامنه ir. در راستای مقابله با تهدیدات بالقوه ناشی از محدودیت‌های احتمالی تحریم‌های بین‌المللی است.

شاپرک در مقابل نگرانی گروهی را که این نامه شاپرک را به قطعی کامل اینترنت یا از دسترس خارج کردن دامنه com. توسط حاکمیت ارتباط می‌داد، رد کرده و تأکید کرده است که الزامی به حذف دامنه com. وجود ندارد و شرکت‌ها باید پیش‌بینی‌های لازم برای انتقال فوری به دامنه  ir. در صورت بروز مشکلات احتمالی را داشته باشند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: چک‌های الکترونیک در سه بانک راه اندازی و این بانک‌ها محصول خود را ارائه کرده اند.
مهران محرمیان گفت: در خصوص چک الکترونیک باید گفت به هر حال در ابتدای هر پروژه‌ای ممکن است مسائل و مشکلات فنی وجود داشته باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران او می‌گوید: پروژه پیچیده است حدس زده می‌شود بانک‌هایی هم که کار‌های خود را انجام نداده اند بخشی از آن به سال بعد منتقل شود به سبب این که در آخر سال بانک‌ها از بهمن تغییرات انجام نمی‌دهند و به سمت مدیریت تراکنش‌های خود می‌روند یک مقدار سرعت تغییرات کند می‌شود.

او گفت: حدس زده می‌شود اوایل سال آینده بتوانیم تکمیل بانک‌ها در بخش چک الکترونیکی را داشته باشیم.

کار چک الکترونیکی دقیقاً همان است که چک کاغذی انجام می‌دهد. تمامی قوانین چک برای آن قابل اجراست و به زبان ساده‌تر چک الکترونیکی نسخه دیجیتالی شده، کاغذی آن است که با امضا الکترونیکی صادرکننده، اعتبار می‌گیرند و مبلغ موردنظر به‌صورت الکترونیکی از حساب صادرکننده برداشته شده و به حساب دریافت‌کننده واریز می‌شود.
به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم آورد.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رونمایی از چک الکترونیک با اشاره به اهمیت اعتبار چک در همین رابطه گفته است که ” یکی از اهداف سامانه چکاد (چک امن الکترونیکی) اعتباربخشی به چک است و پس از شروع به کار این سامانه دریافت‌کننده چک اعتماد بیش‌تری به چک می‌کند. ”

محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی، درباره مزایای چک دیجیتال به خبرنگار ایبِنا گفت: چک دیجیتال سبب می‌شود، تخلفات کاهش پیدا کند و چنانچه در حساب صادرکننده چک پولی وجود نداشته باشد، توانایی صدور آن را هم نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه اضافه کرد: نظارت هم با چک دیجیتال تشدید می‌شود و دقیقا به همین دلیل از میزان چک‌های برگشتی در دادگاه‌ها کم خواهد شد، اما با معایبی همراه است و مقداری کار را سخت می‌کند.

وی درباره این معایب چنین توضیح داد: از آنجا که سال‌ها است با چک به شکل سنتی کار می‌شود، بنابراین کار با شکل دیجیتالی آن کمی سخت خواهد شد، باید برای تمامی افراد جامعه روان سازی صورت گیرد تا فعالان حوزه تجاری با این روش آشنا شوند؛ بنابراین مکانیسم چک دیجیتالی نباید خیلی پیچیده باشد و افراد کم سواد در حد خواندن و نوشتن که کار تجاری می‌کنند هم بتوانند برای پیشبرد کارشان از آن بهره ببرند و به مانند گذشته کار اقتصادی خود را انجام دهند.

شرکت‌های پرداخت‌یار تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) اعلام کنند.

به گزارش تسنیم، شاپرک در نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد با توجه به احتمال مسدود شدن دامنه‌های دات کام، پرداخت‌یارها تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعلام کنند.

سعید میرشاهی – موسسه گلوبال فاینانس (Global Finance) نخستین جوایز بانکداری اینترنتی در جهان را برای تقدیر از رهبران صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و آغاز انقلاب دیجیتالی بانکداری، در سال 1999 راه‌اندازی کرد. با این حال نبود دسترسی گسترده به اینترنت، بدین معنا بود که پذیرندگان اولیه، عمدتا افراد مسلط به فناوری بودند.

• بانکداری دیجیتال و تجربه مشتری

بر اساس گزارش جدیدStatista ، اکنون از آن تاریخ، 23 سال گذشته و 83.72 درصد جمعیت جهان، تلفن هوشمند دارند و بانکداری دیجیتال، به یک امر عادی، تبدیل شده است. امروزه یافتن بانکی که اپلیکیشن، روبات‌چت و مجموعه کامل از API (رابط برنامه‌نویسی کاربردی) راه‌اندازی نکرده باشد، دشوار است.

به همین دلیل جوایز بهترین بانک‌های دیجیتال جهانی توسط گلوبال فاینانس، تقدیر از بانک‌هایی است که به فناوری مالی روی آورده‌اند تا انعطاف‌پذیری بیشتری برای صنعت بانکداری ایجاد کنند.

در حال حاضر، افزایش رقابت و تقاضا برای نوآوری، همچنان بانکداری دیجیتال را به گونه‌ای پیش می‌برد که کمتر کسی می‌توانست در آغاز این هزاره تصور کند. بنابراین جوایز ارتقا یافته‌اند تا بازتاب تلاش‌های دیجیتال‌سازی بانک‌ها برای توسعه، چه در داخل و چه از طریق اشخاص ثالث باشند. بانکداری باز مسیرهایی را برای همکاری بانک‌ها با سایر ارایه‌دهندگان خدمات، ایجاد کرده که به موجب آن بانک‌ها، اطلاعات مشتریان را از طریق API امن به اشتراک می‌گذارند تا تجربه مشتری بهتری ارایه دهند.

• انقلاب بانکداری باز در بانک‌های برتر

در این رابطه، Tatra banka  اسلواکی، برنده بهترین سایت مطابق با بانکداری تلفن همراه در اروپای مرکزی و شرقی (CEE) شد که با مشارکت بیش از 15 فین‌تک، پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی، صورتحساب‌ها و شرکت‌های نرم‌افزار حسابداری ارایه می‌کند. بانک Ping An چین که سه‌بار برنده زیرمجموعه آسیا و اقیانوسیه شد، نیز با گردهم‌آوردن 1043 تاجر، 819 محصول و 1943 خدمت را از طریق API در پلتفرم بانکداری باز خود منتشر کرد.

• سی‌تی، حامی بزرگ API

سی‌تی (Citi) که برنده جایزه بهترین بانکداری شرکتی در سطح کشور و زیرمجموعه‌های منطقه‌ای در سراسر جهان شد، یکی از حامیان قوی‌APIهاست. امروزه APIها، موتور اقتصاد دیجیتال هستند.

در این زمینه، نوید انور، رییس  Digital for Citi Treasury and Trade Solutionsمی‌گوید: ‌APIها، زیرساخت بازار مالی را اعم از پرداخت‌های فوری، بانکداری باز و دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی متحول می‌کنند.

وی می‌گوید: «برای کمک به مشتریان خود در دستیابی به اهداف دیجیتالی، باید مانند یک شرکت فناوری در مقابل یک بانک سنتی فکر کنیم. این، همان مدلی است که در Citi از آن استفاده می‌کنیم. ما در حال حرکت به سمت استفاده از استانداردهای مدرن مانند OpenAPI 3.0 که درک و استفاده از ‌APIها را آسان‌تر می‌کند و فرمت تبادل داده JSON که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بین برنامه‌ها و سرورها کمک می‌کند، هستیم. این‌ها پلتفرم‌های ما را برای دسترسی و استفاده مشتریان آسان‌تر می‌سازد.»

به گفته انور، انتظار این است که پذیرش مشتری، به‌ویژه در حوزه شرکت‌های بومی دیجیتال، به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

• اندوخته‌های سی‌تی و راهکارهای دیجیتالی تجاری

سی‌تی، راه‌حل‌های جامعی برای کمک به مشتریان به منظور اتصال مستقیم به بانک، از طریق ‌APIها به‌کار می‌گیرد و به آنها اجازه می‌دهد از مزایای یک اکوسیستم دیجیتالی که به سرعت در حال تکامل است، استفاده کنند. پورتال توسعه‌دهندگان به مشتریان سی‌تی امکان می‌دهد که در پرداخت‌ها، نقدینگی‌ها، کارت‌ها و محصولات تجاری، به‌APIها دسترسی داشته باشند.

انور معتقد است سی‌تی، گنجینه ارزشمندی از راه‌حل‌های دیجیتالی دارد که امکان رشد را برای مشتریان فراهم می‌کند. این مجموعه در حال سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌هایش است تا آنها را برای رشد سریع‌تر گسترش دهد؛ این پلتفرم‌ها، دروازه‌های دیجیتال به شبکه وسیع بانکی هستند که 90 کشور جهان را با بیش از 25 زبان پوشش می‌دهند.

هنگامی که یک صندوقدار، به سی‌تی مراجعه می‌کند، به دنبال یک راه‌حل جهانی دیجیتالی برای جابه‌جایی پول بیشتر، بین حساب‌های موجود در بسیاری از کشورهاست. شرکت‌ها نمی‌خواهند با چندین بانک در چندین منطقه، برای دستیابی به یک راه‌حل جهانی کار کنند؛ آنها به دنبال یک پلتفرم جهانی با عملکرد غنی هستند.

انور می‌گوید: «ما فعالانه سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا نیازهای در حال تحول افراد بومی دیجیتال و همچنین مشتریان سنتی خود را که به سرعت، دیجیتالی می‌شوند، برآورده کنیم.»

• شخصی‌سازی تجربه کاربری

شخصی‌سازی، بانکداری باز و استفاده بیشتر از فناوری‌های دیجیتال را تضمین می‌کند. تجربه کاربری (UX) یکی از حوزه‌های کلیدی نوآوری بانکی در سال 2021 بود.

بانک ملی عربستان (SNB) که جوایز این کشور را به طور کامل درو کرده، متعهد به نوآوری و تکامل دیجیتالی خود است. این بانک، تجربه کاربری متمایز و سفر یکپارچه مشتری را برای تقویت تحول دیجیتال و درک دیجیتالی سوپرشارژ متناسب‌سازی کرده است.

عمر یاسین، معاون اجرایی ارشد و رییس بانکداری دیجیتال SNB می‌گوید: «تجربه مشتری به دلیل شباهت محصولات و خدمات دیجیتال در بخش بانکداری، به عامل حیاتی تبدیل شده که ما را از رقبا متمایز می‌کند. ما برای تجربه مشتری، ارزش زیادی قائل هستیم و آن را به ژن مجموعه خود تزریق کرده‌ایم. ما از تجربه مشتری به عنوان «وسواس و علاقه شدید مشتری» یاد می‌کنیم.

ما در گام‌های‌ نخستین، با ارایه محصول مناسب، تجربه مشتری را کاملا در قالب سفر مشتری و تجربیات دیجیتالی وی تعریف کرده‌ایم.

این تجربه مشتری فقط محصولات متناسب‌سازی‌‌شده و سفارشی‌شده در قالب بخش‌بندی مشتریان، نقش، مکان، زمان، موعد معین و ارایه ابزارهایی که عینا موردنیاز مشتری است، شامل نمی‌شود.

وی می‌گوید: ما خدمات‌مان را در طول کاربری مشتری، در تجربیات دیجیتالی کردن و نه فقط محصولاتی که کاملا سفارشی و بر اساس بخش، نقش، مکان، زمان و حتی دستگاه مشتری سفارشی‌سازی شده‌اند، تعبیه کرده‌ایم.

یاسین ادامه می‌دهد: «تجربه و محتوای متنی هوشمند مانند دادن پیام مناسب به مشتریان در زمان مناسب به کاربر مناسب، یکی از کاتالیزورهای اصلی و نقطه عطف ما در جذب نفوذ دیجیتال محسوب می‌شود. مهم‌تر از آن، شخصی‌سازی، به خوبی در بین مشتریان، در پذیرش محصول و فروش از طریق کانال‌های دیجیتال طنین‌انداز می‌شود. بنابراین وقتی یک پیام متناسب با نیاز مشتریان، به صورت فوری و شخصی‌سازی‌شده، توسط آنها دریافت می‌شود، احتمال بیشتری برای اقدام وجود دارد.»

بانک گرجستان که برنده جوایز زیرمجموعه منطقه‌ای شرکتی/ موسسه‌ای و بانکداری مصرف‌کننده برای CEE شد، نیز تجربه کاربری را در خط مقدم تلاش‌های نوآوری خود قرار داده است. در این خصوص،Archil Gachechiladze  مدیرعامل این مجموعه می‌گوید: «مشتری‌محوری، کلید اقداماتی است که ما انجام می‌دهیم. ما کانال‌های دیجیتالی را با لحاظ کردن مشتریان خود توسعه می‌دهیم، تجربه کاربری ساده و روان را تضمین و محصولات و ویژگی‌های جدیدی را تعبیه می‌کنیم که نیازهای مختلف مشتری را برآورده می‌کند.»

به گفته وی، این بانک، به طور مداوم بازخورد مشتریان را جمع‌آوری می‌کند و رضایت مشتری را برای بهبود کانال‌های دیجیتال و مرتبط‌تر کردن آنها با زندگی روزمره مشتریان اندازه‌گیری می‌کند.

وی می‌گوید: «مدل تحویل چابک به ما امکان می‌دهد بازخوردها و ایده‌ها را به سرعت به راه‌حل‌هایی تبدیل کنیم که مشتریان نیاز دارند. اپلیکیشن موبایل خرده‌فروشی ما، محبوب‌ترین اپلیکیشن مالی موبایل با بیش از یک میلیون کاربر فعال ماهانه و امتیاز رضایت بالای 91 درصد در گرجستان است.

همچنین  Aphile Molefeرییس eFX فروش Absa CIB در آفریقای جنوبی (head of eFX Sales South Africa for Absa CIB)  می‌گوید: «مشتریان بانکداری شرکتی به‌طور فزاینده‌ای، نسل جدیدی از صندوقداران را استخدام می‌کنند که نوآوری‌های دیجیتالی خارق‌العاده‌ای، از سفارش تاکسی گرفته تا خرید مواد غذایی تنها با چند کلیک روی تلفن همراه خود، در زندگی شخصی تجربه کرده‌اند.»

او می‌افزاید: «به ‌طور طبیعی، مشتریانی که به‌گونه فزاینده‌ از فناوری آگاه هستند، همان تجربه یکپارچه‌ از بانک شرکتی که با آن کار می‌کنند را طلب می‌کنند.»

به گفته وی، «تحقیق، طراحی و آزمایش تجربه کاربری برای دستیابی به سهولت استفاده مناسب برای هر پلتفرم، موردنیاز است. این امر به‌ویژه برای مشتریان بانکداری شرکتی، به دلیل ریسک بالا و محیط نظارتی که در آن فعالیت می‌کنند، گردش‌های کاری پیچیده‌تری دارد. همچنین توانایی سفارشی‌سازی پلتفرم برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های بی‌نهایت متنوع گردش کار شرکت‌ها و کاربران متنوع، بسیار مهم است.»

شخصی‌سازی، به عنوان جام مقدس بانکداری باقی می‌ماند اما فناوری، ثابت نمی‌ماند و جایی برای رضایت وجود ندارد.

• توصیه به بانک‌های دیجیتال درباره شخصی‌سازی

در گزارش Capgemini’s Technovision درباره موسسات مالی 2022، این شرکت خدمات و مشاوره آی‌تی، به بانک‌ها توصیه می‌کند برای مقابله با چالش‌های شخصی‌سازی، در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و آنالیز پیش‌بینی‌کننده، سرمایه‌گذاری کنند.

در این خصوص، تی‌دی بانک (TD Bank) از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی نیازهای مشتریان، مانند ارایه «مشوق‌های» دیجیتال بر اساس رفتارهای گذشته و نیز الگوهای تراکنش استفاده می‌کند.

عمران خان، رییس نوآوری جهانی گروه بانک‌های TDمی‌گوید: «تجربه عالی برای برآورده کردن انتظارات مشتری و ایجاد اعتماد، با طراحی رویکرد انسان‌محور و شخصی‌سازی در هسته آن صورت می‌گیرد. ما در TD Bank، از داده‌ها و هوش مصنوعی برای کمک به ارایه تجربیات بسیار مرتبط برای مشتریان‌مان، با بینش‌های کاربردی، متناسب با نیازهای بانکی روزانه استفاده می‌کنیم.»

نیاز به سهولت دیجیتال در طول همه‌گیری کرونا، یک مزیت رقابتی حیاتی برای بانک‌ها ایجاد کرد. مشتریان امروزی، در دوران پساکووید، منتظر بهترین تجربیات دیجیتال هستند.

• روش‌شناسی: فراسوی رتبه‌بندی

برندگان جوایز بهترین بانک‌های دیجیتال جهان در امور مالی بر اساس آثار ارایه‌شده توسط موسسات مالی انتخاب می‌شوند. شرکت‌کنندگان بر اساس گستردگی محصولات، موفقیت در مهاجرت مشتریان به پلتفرم‌های دیجیتال، جذب و حفظ مشتریان جدید، استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای بهبود فرایندهای تجاری، کاهش هزینه‌ها و ارایه مزیت‌های دیگر، داوری می‌شوند. هر متقاضی ورود به این فهرست، توسط تیمی از کارشناسان حوزه دیجیتال و بانکداریِInfosys  تجزیه و تحلیل می‌شود. مسوولیت انتخاب نهایی، برعهده گلوبال فاینانس است.

گفتنی است فهرست بانک‌های برتر در مناطق مختلف دنیا در ‌سایت نشریه گلوبال فاینانس، قابل مشاهده است. (عصرارتباط)

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی ریال دیجیتال خبر داد و گفت: موضوع ریال دیجیتال در مرحله پیش آزمایشی است.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با خانه ملت، درباره وضعیت رمز ارز ملی گفت: ریال دیجیتال راه اندازی شده و در مرحله پیش آزمایشی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک های عامل بحث ریال دیجیتال گفت: فعلا بانک های ملی و ملت به عنوان بانکهای عامل بحث ریال دیجیتال انتخاب شده اند و دو فروشگاه نیز امور این موضوع را انجام می دهند و بعد از طی شدن مرحله پیش آزمایشی وارد مرحله آزمایشی می شویم.

صالح آبادی در ادامه گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره اینکه چه زمانی مردم می توانند از ریال دیجیتال استفاده کنند؟،گفت:استفاده از ریال دیجیتال به شکل عمومی بعد از مرحله آزمایشی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه آیا بحث های کلان و بین المللی برای بحث ریال دیجیتال مدنظر بانک مرکزی است؟گفت: سپیدنامه این موضوع در سایت بانک مرکزی منتشر شده که بیانگر شرایط اوراق،آینده و مباحث فنی موضوع است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی نامه‌ای از بانک مرکزی تقاضا کرده است که با توجه به نقش رمز ارزها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی قاعده‌گذاری در این حوزه را تسریع کند.
به گزارش تسنیم، طی چند ماه اخیر دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است. در این راستا دولت آیین‌نامه‌ای را در جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال شامل 30 نوع حمایت تصویب کرد که محوریت اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد.

همچنین دولت آیین‌نامه مربوط به برخی شرایط دریافت مجوز،  استخراج و تامین انرژی مزارع رمز ارز را مصوب کرد که شاید بتوان گفت جزو نخستین گام‌ها در راستای قاعده‌گذاری در حوزه رمز ارزها بود. در همین رابطه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی با اشاره به  الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق ماده 103 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرده است که جلسات متعددی با این شرکتها و تشکلهای ذیربط با حضور نمایندگان این مرکز برگزار و در پی آن ابهامات حقوقی از جمله شمول آن بر شرکتهای پرداختیار با استعلام از اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف شد.

همچنین به منظور تسهیل و تسریع در آغاز کسب و کار تا کنون اقدامات متعددی از سوی این مرکز از جمله پیاده سازی اینماد بدون ستاره، ارائه وب سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی (marketplace) در قالب زیردامنه و ... به انجام رسیده است. همین راستا و پیرو توافق تابستان 1400 بین این مرکز و بانک مرکزی و به خصوص مذاکرات چند ماه اخیر  در خصوص کسب و کارهای ذیل عنوان توافق شده سایر حوزه‌های مالی مانند شرکت‌های لندتک و رمز ارز،  با توجه به اثر گذاری و پیشرو بودن حوزه‌های مذکور در آینده اقتصاد دیجیتال کشور و دنیا، به این وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم گیری و تدوین مقررات برای حوزه‌های مذکور تسریع گردد تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکت‌های مذکور بتوان زمینه کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار شرط بندی، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و ... را ایجاد نمود. 

در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می ‌شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.
شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.

نیاز به پول نقد درپی کم ارزش شدن پول ملی در حالی افزایش یافته است که این روزها به دلیل مسائلی چون محدودیت های اینترنت، اعمال مالیات بر تراکنش ها، خود پردازها خیلی سریع خالی از اسکناس می شوند.

سقف ۲۰۰ هزارتومانی پرداخت روزانه دستگاههای خودپرداز درحالی چند سالی است ثابت مانده است که این رقم به دلیل افزایش هزینه های زندگی و کاهش ارزش پول ملی خیلی نمی تواند نیازهای مردم را به پول نقد تامین کند، این موضوع باعث شده تا مصرف پول افزایش و اغلب عابربانک ها پس از چند ساعت تهی ازاسکناس شوند، آنطور که پول تعبیه دردستگاههای خودپرداز بخصوص در شهرهای کوچک که نسبت به شهرهای بزرگ از تعداد کمتر چنین دستگاههایی برخوردارند خیلی سریع تخلیه و مردم برای تهیه اسکناس سرگردان می شود.

البته سالهای گذشته این طور نبود چرا که اگر کسی نیاز ضرور به پول نقد داشت و دسترسی به دستگاههای ای تی ام برای آن امکان پذیر نبود به راحتی می توانست با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاه و یا مغازه ها آن را تهیه کند، اما اکنون این طور نیست چرا که انجام هر تراکنشی مالیات دارد و صاحبان کارتخوان ها ازبیم وضع مالیات بر تراکنش ها، متقاضیان پول نقد را با کشیدن کارت همراهی نمی کنند.

بانک مرکزی اخیرا حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاههای پرداخت اینترنتی را از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اقدامی که منجر به آن شد تا مشکل مشتریان خرید ارز در صرافی‌ها ازچند کارت بانکی تا حدودی رفع شود.

تورم مشتری عابر بانک ها را زیاد کرد

در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای افزایش تعداد شارژ پول دستگاههای خودپرداز، بانک ها و مشتریانی که دارای دستگاه ای تی ام هستند را ملزم به چنین امری کند یا اینکه رقم روزانه پرداخت پول نقد را متناسب با نرخ تورم و کم ارزش شدن پول بیشتر نماید تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی همانطورکه درتعطیلات نوروزی تامین نیاز به پول نقد را با افزایش سقف دریافت روزانه هرکارت از ۲۰۰ هزارتومان به ۵۰۰ هزارتومان می رساند در این زمینه نیز باید چاره اندیشی کند.

البته این بانک گویا برای جلوگیری ازسوءاستفاده های احتمالی میزان پرداخت روزانه از خودپردازها را ۲۰۰ هزارتومان در نظر گرفته که اکنون با تورم بسیار بالا رقم ۲۰۰ هزار تومان چاره ساز نیست. هرچند با ایجاد زیرساخت های مدرن و ابزارهای نوین فراون چون موبایل بانک، اینترنت بانک و ...امورات نقل و انتقال پول تسهیل شده است تا در امور روزمره مردم نیاز چندانی به اسکناس نداشته باشند اما با توجه به اینکه هنوز پول نقد برای خیلی ها کاربرد دارد و یا بعضا از چنین سیستم هایی و ابزارهایی برخوردار نیستند از طرفی نیز محدودیت های اینترنتی نیز این روزها در نقل و انتقال پول تاثیر گذارشده است، بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به حل چنین موضوعی اقدامات لازم را بکار گیرد.

سقف برداشت ۲۰۰ هزار تومان در روز کم بوده و نیازها را برآورده نمی کند

ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این باره طی گفتگویی با «بازار» گفت: ظهور بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزارهای متنوع و مدرن برای انجام اموربانکی طی ۲ دهه اخیر کمک شایانی به تسهیل امورمشتریان بانکی و عموم جامعه کرده به طوری که هم اکنون نیاز به پول نقد کم و نقل و انتقالات پولی نیز آسان شده است حال با توجه به رایج بودن استفاده از پول نقد، مردم نباید به دلیل کمبود نقدینگی در دستگاههای خودپرداز سرگردان شود زیرا پول نقد هنوز کابرد خود را دارد و مردم به آن احتیاج دارند.

وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول مالی و افزایش هزینه های زندگی طی چند سال اخیر واقعیتی عیان بوده که بر کسی پوشیده نیست، گفت: ۲۰۰ هزار تومان سهمیه روزانه دریافت پول نقد از دستگاههای خود پرداز متناسب با رشد قیمت همه کالاها و خدمات رقمی بسیار ناچیز است آنطور که بعضا برخی از خودپردازها یا پولی کافی ندارند یا اینکه فقط تراول به کابران می دهند، این به آن معناست که ارزش پول نزول کرده و استفاده از پول نقد برای تامین ضروریات روزمره زندگی بیشتر شده است.

بانک ها به دنبال سودآوری با انجام تراکنش های متعدد!

این استاد بازنشسته دانشگاه اضافه کرد: ازآنجایی انجام تراکنش های متعدد برای بانک ها سودآوری را به دنبال دارد، سیستم بانکی براستفاده از انجام نقل و انتقال پول بصورت الکترونیکی تمرکز دارد این امرهرچند در راستای پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن امورات صحیح به نظر می رسد، اما نباید در تامین نیاز پول نقد برای مردم از طریق تامین ذخایر دستگاههای خودپرداز کم توجه باشد.
رزاقی اضافه کرد مشتریان بانکی حسابهای خود را نزد بانک ها دارند و بانک ها در چنین فرایندی از محل رسوب پول منتفع می شوند حال با توجه به اینکه آحاد مردم حقوق یا درآمدی که دارند را به بانک ها سپرده اند. بنابراین سیستم بانکی نیز در قبال روابطی که با مشتریان دارد نباید در زمان نیاز پول (پول نقد) با کمبود آن در دستگاههای خودپرداز مردم را سرگردان کند بلکه بایستی درمسیر مشتری مداری نیازهای جامعه را با خدمات مناسب بدون مشکل تامین نماید.

از طرفی بانک مرکزی بایستی با تجدید نظر در تصمیمات خود رقم پرداخت روزانه مردم به پول نقد را به همان ۵۰۰ هزار تومان روز ایام نوروزی برساند و اگر مشکلی در این زمینه می بیند آنرا حل و فصل کند چرا که تورم افزایش یافته و پرداخت روزانه ۲۰۰ هزار تومان پول نقد برای انجام امور روزمره آن هم در این روزها دردی را دوا نمی کند.

کاهش پول نقد ناشی از سیاست وضع مالیات بر روی کارتخوانها

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» در خصوص علت کاهش پول نقد در دستگاههای خودپرداز گفت: این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که اکنون خیلی ها را گرفتار کرده است. نتیجه وضع مالیات بر روی تراکنش های بانکی دستگاههای کارتخوان اکنون طوری شده است که خیلی از پزشکان بیماران را مجاب به پرداخت پول نقد می کنند چه برسد به دستفروشانی که بساطشان را در نزدیک عابربانک ها پهن می کنند تا فروشی با پول نقد داشته باشند و مالیاتی برای آنها با انجام تراکنش ها دستگاههای کارتخوانی که دارند صورت نگیرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نرخ بالای تورم در کشور که ارزش پول ملی را پایین آورده و در مقابل قیمت کالاهایی که در بازار بشدت افزایش یافته است، بنابراین دریافت ۲۰۰ هزار تومان پول نقد در روز رقم بسیار اندکی است که مردم نمی توانند با این رقم نیازهای خود را برطرف کنند آنطورکه این روزها همه برای تهیه پول نقد و استفاده آن در امور روزمره به سمت دستگاههای خودپرداز هجوم می برند و عابر بانک ها را خالی می کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: وظیفه بانک مرکزی این است در شرایطی که نرخ تورم بالارفته سقف برداشت نقدی از خودپردازها را نیز افزایش دهد تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند زیرا سال‌هاست که سقف برداشت نقدی از هر کارت در یک روز ثابت مانده است.

محدودیت های اینترنتی موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند

تاثیر محدودیت اینترنت در استفاده بیشتر از پول نقد

گزارش میدانی «بازار» از برخی مناطق سطح شهر حاکی از آن است که خیلی ازخودپردازها نه فقط پول نقد ندارند بلکه بعضا خاموش یا دردست تعمیر هستند. از طرفی نیز خیلی از بانک ها در پی ناآرامی های اخیربرای حفاظت از دستگاههای خود پرداز با تاریک شدن هوا برای آنها حفاظ درست کرده اند که نمی توان از آن استفاده کرد. این موضوع نیز بر افزایش میزان تقاضا برای پول نقد و کاهش خدمات رسانی بانک ها صحه گذاشته است.
از طرفی نیز با توجه به اعمال وضع مالیات بر تراکنش های بانکی بعضا فروشندگان به بهانه های واهی اعلام می کنند که دستگاه کارت خوان آنها خراب است و از مشتریان درخواست پول نقد می کنند رواج چنین شیوه ای نیز استفاده از پول نقد را نسبت به گذشته زیاد کرده است. محدودیت های اینترنتی نیز موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند. دستگاههایی که البته اکثر آنها این روزها به دلیل استفاده فراوان از پول نقد خالی از اسکناس است.

بانک مرکزی اعلام کرد سقف تراکنش خرید روزانه با کارت‌های بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، «مصطفی قمری وفا» سخنگوی بانکی مرکزی اعلام کرد: حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: سقف مجموع تراکنش‌های خرید روزانه کلیه کارت‌های یک مشتری کماکان بدون تغییر و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است.

سخنگوی بانکی مرکزی تاکید کرد: البته سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق شعبه، غیرحضوری و برنامه‌های پرداخت‌ساز تغییر نکرده است.

کارشناس امور بانکی گفت: رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود.

به گزارش برنا؛ اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا اقدام به انتشار رمز ارز‌ها می‌کنند که به اصطلاح به آن‌ها ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی می‌گویند.

وی گفت: تفاوت عمده و مهم رمز ارز‌هایی که بانک‌های مرکزی صادر می‌کنند با ارز‌های دیجیتال حاضر در دنیا این است که ناشر ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی بوده و به صورت متمرکز اقدام به انتشار و پشتیبانی می‌کنند، ولی رمز ارز‌های دیگر کاملا غیر متمرکز هستند. رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود. به تعبیری این اقدام هوشمند کردن ریال اسکناسی است.

پیش از این معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی محرمیان گفته بود: ریال دیجیتال و فرآیند‌های انتشار آن طبق چیزی که در قانون دیده شده کاملا مشابه اسکناس است، یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است.

وی گفت: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد، در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهم‌تر از همه این قابلیت وجود دارد که قرارداد‌های هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
به گزارش آی تی ایران شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. شرکت شاپرک در این نامه که به امضاء مدیرعامل شرکت رسیده این تصمیم را براساس یک الزام قانونی عنوان کرده است.  

آنطور که در این نامه آمده است، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمات جلوگیری کند. همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد می‌کند و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمات به آنها جلوگیری می‌کند.  

با استناد به همین قانون شاپرک به مدیرعامل شرکت‌های پرداخت‌یار گفته است که از تاریخ ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی ۶ هفته از تاریخ فوق، راسا از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهند شد. شاپرک تاکید کرده که به دنبال این دستور مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده شرکت‌ها خواهد بود.

در همین رابطه: دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی دیجیتال در بانک مرکزی با اشاره به ‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی، گفت: با این اقدام، اعتبار چک‌ افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، صبح امروز در بانک مرکزی، رونمایی از ‌چک‌ الکترونیک انجام شد.
‌
در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف و داده‌های چک در سامانه مرکزی ‌چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال،معتبر و مستند می‌شود.

‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی از مزایای چک‌ الکترونیک یا چک دیجیتال است.

‌در این مراسم، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد: در راستای شکل‌گیری و اجرای قانون جدید چک امروز بخشی از این قانون یعنی رونمایی از چک دیجیتال و تامین اجتماعی انجام می‌شود.

به گفته وی‌ در مرحله اول، چک الکترونیکی در سه بانک نظیر تجارت و پارسیان اجرا می‌شود اما به مرور چک الکترونیکی در همه بانک‌ها اجرا خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک به عنوان ابزار مهمی در پرداخت‌ها استفاده می‌شود،‌ گفت: صاحبان صنایع،‌ تجار،‌ اشخاص حقیقی و حقوقی از ابزار چک برای پرداخت‌های خود استفاده می‌کنند و هرچه اعتبار چک را افزایش دهیم مردم اعتماد بیشتری می‌کنند و این کار به تسهیل در کسب و کارها کمک قابل توجهی می‌کند.

وی اضافه کرد: چک الکترونیکی امروز از سه بانک شروع شده و به ترتیب در بین بانک‌های دیگر هم اجرا می‌شود و باید ضریب فراگیری در بین مردم گسترش پیدا کند.

صالح آبادی‌‌ اهداف رونمایی از چک الکترونیکی را اعتباربخشی به چک عنوان کرد و گفت: روزبه‌روز باید اعتبار چک افزایش یابد. در یک روز کسی که چک دریافت می‌کرد باید به دنبال صادرکننده چک می‌رفت تا وجوه خود را دریافت کند، اما امروز برعکس شده، کسی که چک صادر می‌کند باید از دارند و ذی‌نفع چک التماس کند که چک او را برگشت نزد.

بنابراین گزارش ‌در صورت برگشت زدن چک همه حساب‌های فرد مسدود می‌شود و برای رفع مسدودی آن باید حداقل دو برابر مبلغ چک در بانک در حساب خود داشته باشد.

وزیر اقتصاد: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد

وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ با تأکید براینکه چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است، گفت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی صبح امروز و در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار داشت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد. چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است.

وی افزود: وقتی از حمایت از تولید صحبت می‌کنیم یعنی همین، هر سیاستی که برای کاهش هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی باشد فرآیند تولید سهل‌تر و جذاب‌تر می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هراندازه فعال اقتصادی با اطمینان بیشتر وارد معامله شود سرعت گردش معاملات بیشتر می‌شود و به رونق اقتصادی کمک می‌کند.

به گفته خاندوزی، نگرانی از نکول و اطاله پیگیری های قضایی با این دست اقدامات کاهش می‌یابد و بسیار حائز اهمیت است. همچنین باعث کاهش فشار به تسهیلات نقدی بانک‌ها می‌شود و اقدام مبارکی است.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه انجام چنین خدماتی موجب کاهش هزینه‌ مبادله و تسهیل فرآیند تولیدی می‌شود، افزود: از جمله این هزینه‌ها مشکلات حقوقی و قضایی است و وقتی در نظام اقتصادی، نااطمینانی‌ها کاهش یابد، فعال اقتصادی با خیال آسوده‌تری خرید و فروش را انجام می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته در وزارت اقتصاد نیز خدمات این چنینی مثل سفته و برات الکترونیکی انجام شد که مجموع این بسته‌های سیاستی اطمینان را بالا برده و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد.

جزئیات چک الکترونیک و شیوه صادر و نقد کردن آن

سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌‌کند.

به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

* چک الکترونیکی چیست؟

چک دیجیتال موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند. در چک دیجیتال کاغذی از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می‌شود.

در این خصوص سامانه چکاد با هدف ایجاد بستر امن بین بانکی جهت ارایه چک دیجیتال و برطرف نمودن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانک‌ها با بهره‌گیری از سرویس‌های ارایه شده توسط این سامانه می‌توانند سرویس‌های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند.

* پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال)

عضویت در همراه بانک، نصب و فعالسازی برنامه «هامون» جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن  یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است.

پس از فعالسازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطه در همراه بانک خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، بانکی مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، مشاهده چک‌های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.

* امنیت چک دیجیتال

بدون شک چک الکترونیکی خیلی امن‌تر از چک کاغذی است، چراکه نمی‌توان آن را تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته بانک مرکزی زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال‌دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چک‌‌های دیجیتال اضافه می‌کند.

فراموش نکنید که در چک‌های کاغذی سنتی احتمال خط ‌خوردگی یا اشتباه نوشتن همیشه وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد، راهی ندارید جز اینکه برگه چک را پشت‌نویسی یا ابطال کنید که البته پشت‌نویسی هم در قانون جدید چک با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. اما در خصوص صدور این نوع چک، دیگر با چنین دردسرهایی مواجه نخواهید شد.

همچنین سامانه چکاد و کد نهاب امنیت چک‌های الکترونیکی را بیش از پیش تضمین می‌کنند. چکاد (چک امن دیجیتال) سامانه مرکزی چک الکترونیک است و نهاب هم سامانه‌ای‌ حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانکی است که با اختصاص دادن شماره شناسایی ویژه برای هر کاربر بانکی، امکان احراز هویت آسان و سریع افراد در شبکه بانکی را فراهم می‌کند.

* مزایای چک الکترونیکی

بی‌هیچ تردید یکی از مهم‌ترین مزایای چک الکترونیکی امنیت بالای آن است. چراکه با اعتبارسنجی وضعیت اعتبار بانکی فردی که چک می‌کشد مشخص می‌شود، امکان سرقت یا تحریف آن وجود ندارد و شما می‌توانید در صورت مشاهده اولین تخلف، چک را به‌راحتی مسدود کنید. از دیگر مزایا مهم این چک‌ها به این موارد می‌توان اشاره کرد؛

•    عدم محدودیت تعداد برگ چک
•    عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
•    صرفه‌جویی در مصرف کاغذ
•    اطلاع‌رسانی از وضعیت نقل‌وانتقالات چک
•    حذف مراحل زمان‌گیر مثل جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها
•    کارمزد و هزینه عملیاتی پایین‌تر
•    مدیریت ریسک بهتر
•    سرعت بالا فرآیندهای صدور و پرداخت چک
•    امکان آگاهی از گردش حساب و مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت خوردن چک به کمک ابزار‌های مدرن همچون تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و اینترنت
•    امکان جایگزینی در تمامی معاملات
•    مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه

از این موضوع نیز نمی‌توان غافل شد که قانون جدید چک و چک‌های دیجیتال تا حد زیادی جرایم بانکی را کاهش داده است. از آنجا که با ثبت اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی، امکان صدور چک به وعده و بی‌محل وجود ندارد، احتمال برگشت خوردن و کلاهبرداری نیز کمتر می‌شود.

* خدمات سامانه چک دیجیتال

سامانه چک الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی بستری امن برای صدور و پرداخت چک فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین خدمات سامانه چک دیجیتال این است که به کاربر اجازه می‌دهد با فعالسازی خدمت چک‌الکترونیکی و با معرفی گواهی امضاء الکترونیکی درخواست دسته چک دیجیتال بدهد.
درگاه‌های الکترونیکی امن بانک‌ها مانند اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم‌افزارهای مخصوص شعب از جمله راه‌های دسترسی و استفاده از این سامانه هستند. به واسطه این درگاه‌ها ارتباط مطمئن میان سیستم متمرکز بانک‌ها و سامانه چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد تا به واسطه آن، این خدمت از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مردم ارائه ‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی از رونمایی چک الکترونیک کشور در شنبه هفته آتی خبر داد.

به گزارش فارس، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: در روزهای گذشته نوساناتی در بازار ارز بود و امیدواریم با سازوکارهای پیش بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز داشته باشیم.

وی افزود: ما اقدامات متعددی انجام می‌دهیم و بانک مرکزی در بازارهای مختلف حضور دارد و به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز فعالیت دارد و مداخله می‌کند تا بازار به سمت تعادل پیش برود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: صادرکنندگان عرضه‌های خوبی دارند و این هم تداوم خوبی دارد و مشکلی در عرضه ارز نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: عرضه ارزهایی که مورد اقبال بازار است به اندازه کافی انجام می‌شود و عرضه خواهد شد.

صالح‌آبادی بیان کرد: اقداماتی برای تسهیل دسترسی مردم به بازار اندیشیده شد و از جمله که افراد متقاضی خرید ارز به دلیل محدودیت صرافی‌ها، باعث ایجاد صف می‌شد و سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها راه‌اندازی شد و تعدادی صرافی معین شدند تا افراد از این طریق درخواست خود را بدهند.

وی ادامه داد: هم‌چنین حدود ۴۰ شعبه بانک هم در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند و با توجه به وفور ارز، دسترسی مردم را تسهیل کنیم تا ارز بخرند.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ما ابزارهای مختلفی داریم که یک نمونه‌ آن دیروز رونمایی شد و آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که معامله شد و این با قدرت تداوم دارد و ابزارهای دیگر هم در بررسی است. 

صالح آبادی عنوان کرد: ان‌شاءالله روز شنبه رونمایی از چک الکترونیک کشور را خواهیم داشت و با حضور وزرای صمت و اقتصاد، اتفاق بزرگی در صنعت پرداخت کشور رخ خواهد داد. 

وی درباره افزایش  نرخ ارز در روزهای گذشته گفت: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است و سیاست‌های لازم را اتخاذ کردیم و ابزارهای لازم را هم داریم تا این کار را انجام دهیم.

"دستگاه کارتخوان قطع است"، "لطفا کارت به کارت کنید"، "اینجا فقط پول نقد قبول می‌کنیم"، اگر این روزها برای خرید به واحدهای صنفی مختلفی رفته باشید و یا گذرتان به مطب برخی پزشکان خورده باشد هنگام پرداخت هزینه کالا یا خدماتی که دریافت کرده‌اید احتمالا یکی از این جملات را شنیده‌اید. برخی از فروشندگان و پزشکان ترجیح می‌دهند از دستگاه کارتخوان کمتر استفاده کنند تا برای پرداخت مالیات زیاد به دردسر نیافتند.
به گزارش ایسنا در حال حاضر تمام فروشگاه‌ها، مراکز درمانی، مطب‌ها و حتی برخی دست‌فروشان دستگاه کارتخوان دارند اما با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و رصد تراکنش‌های مالی، برخی صاحبان کسب‌ و کار با استفاده از ترفندهای مختلف، استفاده از دستگاه کارتخوان را حذف کرده‌ و وجه خود را به صورت دیگر از مشتری طلب می‌کنند؛ به گونه‌ای که این مساله باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای مردم در هنگام خرید شده است.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از تصویب و اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی بود که به موجب آن، دستگاه‌های کارتخوان به‌ عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شد. بر اساس این قانون مودیان مالیاتی و صاحبان کسب‌ و کار موظف به اتصال دستگاه‌های کارتخوان خود به پرونده‌های مالیاتی هستند.
بر اساس آمارهای موجود با اجرای ماده ۱۱ این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیر فعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

۵۰۰ هزار تومان را کارت به کارت کن
یکی از شهروندانی که برای خرید لوازم آرایشی و بهداشتی به یک فروشگاه بزرگ در بلوار سجاد مراجعه کرده، بیان می‌کند: فروشنده پس از اینکه کالاهایم را انتخاب کردم گفت ۵۰۰ هزار تومان را کارت به کارت یا به حسابم واریز کن. زمانی‌ که از او علت را جویا شدم، گفت دستگاه کارتخوان قطع است؛ فعلا از کارتخوان استفاده نمی‌کنیم و برگه‌ای که روی آن شماره کارت نوشته شده بود را به من داد.
وی ادامه می‌دهد: این مساله حتی به واحدهای صنفی کوچک نیز تسری پیدا کرده و اصناف هم درخواست کارت به کارت مبالغ اجناس‌شان را دارند.
یک شهروند دیگر در خصوص تجربه مشابه خود بیان می‌کند: هفته گذشته پس از خرید اقلامی همچون روغن نباتی، قند و کالاهای دیگر فروشنده در منطقه مصلی از من درخواست کرد ۸۰۰ هزار تومان را کارت به کارت کنم. این روزها این جملات برای مردم غریب نیست. برخی فروشنده‌ها به دنبال پول نقد یا واریز پول به حساب خود هستند. وقتی که علت را جویا می‌شویم، دغدغه پرداخت بیشتر مالیات را دارند. گناه مشتری چیست؟ برای امثال ما که طریقه استفاده از نرم‌افزارهای بانکی را نمی‌دانیم، چرا باید دنبال عابربانک بگردیم و در صف بایستیم؟ هزینه کارت به کارت را هم مشتری باید متقبل شود. آیا نظارتی در این خصوص انجام می‌شود؟

کارت به کارت دردسر زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند
بر اساس مشاهدات حتی برخی پزشکان نیز مبادرت به دریافت پول نقد می‌کنند.
مرد جوانی که برای ویزیت به مطب یکی از پزشکان در منطقه احمدآباد مراجعه کرده در این رابطه بیان می‌کند: در مطب برخی از پزشکان پول نقد دریافت می‌شود و حتی برخی بر انجام کارت به کارت تاکید دارند. این مساله دردسر زیادی برای مردم درست کرده است. تهیه پول نقد، یافتن عابر بانک، ایستادن در صف و... برای فرد بیمار یا همراهان او مشکلاتی را ایجاد می‌کند. زمانی هم که به این مساله انتقاد می‌شود، با رفتار نامتعارف منشی رو به رو می‌شویم.
در این رابطه احمدرضا مدبرنیا، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره فرار مالیاتی برخی از اصناف و صاحبان کسب‌ و کار با استفاده از کارت به کارت با توجه به اتصال دستگاه‌های پوز به سامانه پرونده‌های مالیاتی بیان کرد: کلیه حساب‌های بانکی مورد حسابرسی قرار می‌گیرد اما تراکنش، منشاء درآمد نیست مگر اینکه این تراکنش صورت گرفته، یک منشا درآمدی داشته باشد. بنابراین تراکنش به تنهایی مشمول مالیاتی نیست. اقداماتی که سازمان مالیاتی انجام داده این است که کلیه حساب‌های بانکی به صورت کارت به کارت، نقدی یا تمام صورت چک‌هایی که بین مدعیان یا اشخاص مبادله می‌شود را در اختیار سازمان قرار خواهد داد.

متخلفان مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مبلغ مالیات تعیین شده، می‌شوند
مدبر نیا ادامه می‌دهد: نکته‌ای که در خصوص کتمان درآمد وجود دارد، این است در اجرای ماده ۱۹۲ نه تنها مالیاتی مطالبه خواهد شد بلکه مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مبلغ مالیات تعیین شده و این جرم غیر قابل بخشش است. در اجرای ماده ۲۷۴ آمده کسی که کتمان درآمد داشته باشد، این جرم مالیاتی تلقی می‌شود که در این راستا جرم فرد، درجه ۶ است که قوه قضائیه با این موضوع برخورد می‌کند. ما اشخاص را در کارگروهی تحت عنوان ماده ۲۷۴ مورد بررسی قرار می‌دهیم و در صورتی که مورد تایید قرار گرفت، موضوع به دادگستری‌ها ارسال خواهد شد. دادگستری‌ها نیر رای مورد نظر را در این زمینه صادر می‌کنند.
وی با اشاره به سامانه شکایات مردمی بیان کرد: سامانه‌ای با شماره ۱۵۲۶ وجود دارد که مردم می‌توانند با آن تماس بگیرند و گزارش‌های خود را در زمینه فرار مالیاتی به ما انتقال دهند و اگر سوالات یا ابهاماتی در این زمینه داشتند، می‌توانند از این طریق به ما انعکاس دهند و ما آن موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در برخی از سامانه‌های پرداخت ایننترنتی بانک‌ها اختلال رخ داده است.
به گزارش ایران خبر، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از ساعتی قبل، از بروز اختلال در سامانه های پرداخت اینترنتی برخی بانک‌‌ها خبر می دهند. طبق مشاهدات شهروندان، این اختلال باعث ایجاد مشکلاتی در پرداخت‌ها در سامانه‌های اینترنتی اسنپ و تپسی هم شده است.

معاون بازار متشکل ارزی گفت: از صبح امروز تا ساعت 12:30، حدود 5 هزار درخواست دریافت ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به ثبت رسیده است.

مسعود توکلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی از امروز، اظهار داشت:‌ صرافان موظف هستند افرادی که از طریق سامانه برخط معرفی می‌شوند را در اولویت پرداخت ارز قرار دهند اما این به معنای آن نیست که صرافی‌ها نمی‌توانند به کسانی که حضوری مراجعه می‌کنند، ارز بفروشند. 

وی افزود: صرافی‌ها می‌توانند همچنان مراجعه کنندگان حضوری را هم خدمت ارائه دهند اما اولویت با کسانی است که در سامانه ثبت نام کرده‌اند.

معاون بازار متشکل ارز ایران درخصوص برخی اختلال‌ها در فرایند ثبت اطلاعات، گفت: برای استعلام‌گیری تطبیق کد ملی و شماره تلفن همراه، بار ترافیکی سنگینی روی سامانه وجود داشت و مساله این موجب بروز اختلال شده است اما تلاش می‌کنیم همین امروز به‌سرعت مشکل برطرف شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در آینده نزدیک خرید و فروش ارز به‌صورت الکترونیکی خواهد بود، گفت: بله، هدف بانک مرکزی این است که همه خرید و فروش‌ها با ثبت در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران انجام شود.

توکلی تصریح کرد: از ابتدای صبح تا ساعت 12:30 حدود 5 هزار درخواست خرید ارز در سامانه برخط به ثبت رسیده است.

به گزارش فارس، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، همه صرافی‌های عضو باز متشکل ارزی از روز شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی شدند.

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می نماید.

در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیکترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی متخب ارسال می‌شود و در صورت تایید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی ارسال می‌شود.

متقاضی می‌تواند با به همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند.

براساس اطلاعیه بازار متشکل ارزی در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهاد های مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.

مهران محرمیان در خصوص معاملات رمز ارز گفت: در این خصوص مواردی در مجلس و در دولت و ذیل حوزه معاونت اقتصادی رییس جمهور در حال بررسی بوده، اما فعلا رسمی و قانونی نیست.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: درباره معاملات رمزارز مواردی هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت ذیل حوزه معاونت اقتصادی رئیس جمهور این موضوع در دست اجرا و بررسی است؛ اما در حال حاضر این موضوع هیچ رسمیتی ندارد و معاملات آن قانونی نیست.

محرمیان درباره پروژه ریال دیجیتال گفت: دوره پیش آزمایشی این پروژه مهم به صورت محدود یعنی با تعداد محدودی کاربر، بانک و فروشگاه و با مبلغ محدود در اواسط شهریورماه سال جاری آغاز شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ بانک مرکزی در دنیا مشغول بررسی و فعالیت روی پروژه رمزپول ملی خود هستند که تعدادی از این کشورها به مرحله نهایی رسیده اند و سایر کشورها هم در مراحل آزمایشی یا تحقیقاتی هستند.
محرمیان با اشاره به اینکه این پروژه از مدتی پیش با نظرخواهی از متخصصین این حوزه شروع شده بود تصریح کرد: خوشبختانه ایران هم جزو کشورهای پیشرو در این زمینه است و سند سپیدنامه یا پیش نویس ریال دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز به صورت رسمی در سایت بانک مرکزی منتشر شد و درخواست ما از متخصصین این حوزه این است که با مطالعه سند بازخوردها و نظرات خود را به ما اعلام کنند و مطابق روشی که در دنیا مرسوم است ما تک تک نظرات و موارد دریافتی را بررسی خواهیم کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ریال دیجیتال و فرایندهای انتشار آن طبق آن چیزی که در قانون دیده شده کاملاً مشابه اسکناس است یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است ولی تفاوت مهم ریال دیجیتال با اسکناس کاغذی این است که این پول، پول هوشمند و قابل برنامه نویسی است.
محرمیان خارنشان کرد: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد را در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهمتر از همه این قابلیت وجود دارد که قراردادهای هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: دوره آزمایشی این پروژه مشابه سایر کشورها معمولاً طولانی است و پس از اخذ بازخوردهای از مردم و بررسی اثرات آن در حوزه‌های مختلف به لحاظ حقوقی، اقتصادی و… در نهایت با اطمینان کامل از رفع مشکلات فنی و آمادگی کامل در سطح وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دنبال روش های الکترونیکی برای صدور مجوز و ارسال مدارک الکترونیکی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر صالح آبادی رئیس بانک مرکزی در مراسم رونمایی از شبکه فراگیر قرض الحسنه موسوم به شفق گفت: یکی از موضوعات مهم در بانک مرکزی تکیه بر سامانه و فناوری بوده و نظارتهای سنتی دیگر کارایی ندارد.

صالح آبادی افزود: یکی از موارد بسیار مهم ساماندهی پایانه فروشگاهی بود که انجام شد مورد دیگر اصلاح قانون چک بود که اجرایی شد، دو هفته دیگر هم اولین چک الکترونیکی صادر شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دغدغه‌های دولت دسترسی مردم به خدمات بانکی است که در جایگاه علمی به آن شمولی مالی می‌گوئیم. از سال گذشته جلسات متعددی در شورای پول و اعتبار برگزار شده و دستورالعمل‌های جدیدی در این باره صادر شد.

مدیر نظارت بر مؤسسات مالی بانک مرکزی گفت: با راه‌اندازی سامانه شفق اطلاعات 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، نعمت‌الله کریمی در مراسم رونمایی از سامانه شفق (شبکه فراگیر قرض‌الحسنه)‌در بانک مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر حدود 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که از این تعداد 1500 صندوق قرض‌الحسنه هیچ اطلاعاتی در اختیار بانک مرکزی قرار نداده‌اند و حتی بانک مرکزی اطلاع ندارد که محل این صندوق‌ها و فعالیت‌شان چگونه است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید صندوق‌های قرض‌الحسنه اطلاعات خود را در سامانه‌ای که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود اعلام کنند در این زمینه سامانه شبکه فراگیر قرض‌الحسنه (شفق)  امروز راه‌اندازی شده تا اطلاعات صندوق‌های قرض‌الحسنه در آن بارگذاری شود.

به گفته کریمی، سه دسته صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که تعداد 900 صندوق بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تحت پوشش و نظارت سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد همچنین 79 صندوق قرض‌الحسنه از بانک مرکزی مجوز گرفته که تعدادی از آنها صندوق‌های بزرگ و چند شعبه‌ای هستند مانند صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت و صندوق قرض‌الحسنه بنیاد شهید از این جمله است اما تعدادی از این صندوق‌ها نه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و نه با مجوز بانک مرکزی هستند که تعداد آنها به 1500 صندوق می‌رسد که حتی بانک مرکزی اطلاعات آنها از نظر شعب ندارد در برخی از شهرها ضریب نفوذ بالایی در صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود دارد و میزان جذب سپرده آنها از شعبه‌های بانک هم بیشتر است.

وی گفت:‌میانگین وام‌های قرض‌الحسنه در صندوق‌ها زیر 10میلیون تومان بوده اما در عین حال بحران‌هایی که از برخی صندوق‌ها با رشد نامتعارف آنها راه افتاد نیز چشمگیر بوده است.

مدیر نظارت بر مؤسسات مالی بانک مرکزی همچنین گفت: البته صندوق‌های قرض‌الحسنه در اعطای تسهیلات خرد نسبت به بانک‌ها موفق‌تر بودند و نیازهای مردم را به راحتی برآورد می‌کنند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی افراد خبر داد.
به گزارش تسنیم وی گفت: اکنون ۵۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور موجود است که میانگین آن هر ایرانی دارای ۷ کارت بانکی است که این تعداد از حساب یا کارت بانکی برای کشور به‌نوعی خطرناک است و ایجاد مشکل در مسائل اقتصادی کشور می‌کند.

عضو کمیسیون شوراها افزود: مثلاً افرادی که بر اثر محکومیت حساب‌های بانکی‌شان مسدود شده است یا قصد پولشویی دارند و یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند به‌راحتی می‌توانند کارت بانکی افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.

ابوترابی تصریح کرد: هدف از این کار این است که تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی جمع‌آوری و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود تا دیگر افراد سودجو نتوانند از این حساب‌ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت است و افراد به آن نیاز دارند و دیگر نمی‌توانند کارت بانکی خود را به سایر افراد اجاره دهند که این اقدام از لحاظ امنیت اقتصادی برای کشور لازم است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتی می‌توان این اقدام را برای کودکان ۱۰ سال به بالا نیز اعمال کرد، یعنی کارت بانکی برای کودکان و نوجوانان تعبیه شود که فقط مخصوص خرید و مسائل روزمره آن‌ها شود تا با این اقدام هم مانع از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی بچه‌ها در کشور شویم.ً

حدود یک هفته از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد. علاوه بر این، برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ نیز فیلتر شد. وضعیتی که آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها نیز از آن آسیب دیدند. اینترنت ملی سایت‌های داخلی را باز نمی‌کند و پیام‌رسان‌های ایرانی هم ظرفیت کاربران جدید را ندارد.

حدود یک هفته از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد. نه تنها اینترنت محدود شد بلکه برخی برنامه‌ها مانند واتس‌اپ و اینستاگرام فیلتر شد. در همین حال اینترنت ملی و پیام‌رسان‌های داخلی نیز جوابگوی کابران ایرانی نیست. حتی برای یک جست‌وجوی ساده در سایت‌های داخلی.

سال تحصیلی جدید آغاز شد اما این بار با دسترسی محدود به اینترنت و پیام‌رسان‌ها. اینترنتی که قطره‌چکانی و آن هم با سرعت پایین به دست مردم می‌رسد. از روز چهارشتبه هفته گذشته، روزانه از ساعت حدود چهار بعداز ظهر تا ۱۲ شب اینترنت در ایران قطع می‌شود. مشخص هم نیست تا چه زمان این وضعیت ادامه دارد.

سال‌هاست که پیام‌رسان‌ها بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم شده است. برنامه‌هایی که پنجره جدیدی به فضای آموزشی، کسب‌وکار و… گشودند. یک گروه یا کانال آموزشی گره‌های زیادی از کار دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنها باز می‌کند. اما حالا دسترسی به یک گروه درسی کاری است دشوار و نفس‌گیر. همه اینها در سایه توسعه اینترنت و در ادامه با محدود کردن آن اتفاق افتاد.

در راستای اجرای اینترنت ملی، نسخه بومی برخی از پیام‌رسان‌ها نیز در سال‌های اخیر رونمایی شد. از جمله این پیام‌رسان‌ها می‌توانند به سروش، گپ و ایتا اشاره کرد. اما اغلب کابران ایرانی همچنان عضویت در برنامه‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ را به عضویت در این پیام‌رسان‌ها را ترجیح می‌دادند.

دعوت از خانواده‌ها برای استفاده از پیام‌رسان داخلی
با آغاز سال تحصیلی جدید، بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها بلاتکلیف هستند که برای پیشبرد کارهای مربوط به کلاس‌ها و دروس از چه برنامه‌ای استفاده کنند.
اخیرا از سوی برخی از مدارس به خانواده‌ها گفته‌اند که برنامه «ایتا» را برای اطلاع‌رسانی درباره کلاس‌های دانش‌آموزان و دروس آنها نصب کنند.

مادر یکی از دانش‌آموزان پیش‌دستانی به تجارت‌نیوز می‌گوید که پیامی از مدرسه با این محتوا برای آنها ارسال شد:
«اولیای گرامی سلام. با توجه به اختلال در استفاده از واتس‌اپ تقاضا می‌شود هر چه سریع‌تر اپلیکیشن پیام‌رسان ایتا را نصب نموده، سپس بر روی لینک زیر کلیک نمایید تا به گروه اطلاع رسانی پیش دبستانی … اضافه شوید.»

سوال اینجاست که آیا برنامه‌های بومی مانند ایتا ظرفیت حضور همه کاربران ایرانی را دارد؟

«ایتا» ظرفیت عضویت کابران جدید را ندارد
تعداد کاربرانی که عضو برنامه «ایتا» هستند مشخص نیست. برخی نسخه وب را نصب کرده‌اند و برخی نسخه موبایل. آنطور که برخی می‌گویند نصب این برنامه به راحتی صورت می‌گیرد اما عضویت آن امکان‌پذیر نیست. مادر یکی از دانش‌آموزانی که برای کارهای مرتبط به آموزش فرزندش این برنامه را نصب کرده است، به تجارت‌نیوز می‌گوید: «برنامه بدون مشکل نصب شد اما در همان مرحله اولیه خطا داد و امکان عضویت در برنامه را نداریم.»

یکی دیگر از کسانی که ایتا نصب کرده است، می‌گوید بعد از نصب برنامه با خطا مواجه شد. خطایی که برای برخی از کابران ایتا نشان می‌دهد: «با سلام و سپاس از شما برای انتخاب ایتا. به دلیل بروزرسانی و ارتقا سرورها، موقتا ارسال کد برای کاربران جدید مقدور نیست. پس از ارتقا سیستم اطلاع‌رسانی خواهد شد. پوزش ما را پذیرا باشید.»

این اولین بار نیست که این برنامه با اختلال مواجه می‌شود. مرداد سال جاری نیز اختلال داشت که دست‌اندرکاران این برنامه درباره اختلالات برنامه اطلاعیه دادند.
متن اطلاعیه ایتا به این شرح بود: «به اطلاع کاربران گرامی می‌رساند از ظهر امروز، قطعی ارتباط و اختلالات گسترده در شبکه اینترنت کشور موجب اخلال در مراکز داده گردید و ارتباط کاربران پیام‌رسان ایتا را نیز با مشکلاتی مواجه نمود.کارشناسان فنی ایتا همچنان و بدون وقفه در حال تلاش و پیگیری از مراجع ذیربط برای حل این مشکلات هستند.
بدین‌وسیله بابت این اختلال که خارج از اراده ایتا به وجود آمده است از همه کاربران عزیز صمیمانه پوزش می‌طلبیم.»

پیش از این در دوره شیوع گسترده کرونا، وزارت آموزش‌وپرورش از شبکه شاد برای برگزاری کلاس‌های دانش‌آموزان استفاده کرد. اما برخی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان از مشکلات گسترده برای استفاده از شاد گزارش دادند.

آموزش آنلاین با وجود قطعی اینترنت
تنها آموزش در مدارس نیست که این روزها تحت تاثیر قطع اینترنت، فیلتر واتس‌اپ و… آسیب می‌بیند. در روزهای اخیر برخی از دانشگاه‌ها در اطلاعیه‌های جداگانه کلاس‌های حضوری را تعطیل کردند. بر اساس اطلاعیه آنها هفته اول مهر آموزش آنلاین جایگزین کلاس‌های حضوری است. دانشگاه امیرکبیر البته اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی آموزش مجازی ادامه دارد. این در حالی است که برخی از دانشجویان می‌گویند امکان ورود به سامانه‌های آموزشی برای حضور در کلاس‌های آنلاین را ندارند.

زهرا، یکی از دانشجویان شهر تهران به تجارت‌نیوز می‌گوید: «کلاس‌ها را در هفته اول مهر برای ما مجازی کردند اما تاکنون نتوانسته‌ام به سامانه دانشگاه وارد شوم.» رضا نیز در روایتی مشابه از مشکل ورود به پنل آموزشی خود برای شرکت در کلاس‌های دانشگاه می‌گوید: «با این وضعیت اینترنت حتی در سامانه دانشگاه هم نتوانستم وارد شوم.»

مشخص نیست قطع اینترنت تا چه زمانی ادامه دارد. تلاش خبرنگار تجارت‌نیوز برای مصاحبه با نمایندگان مجلس درباره وضعیت فعلی اینترنت تاکنون نتیجه نداشته است. نمایندگان درباره وضعیت اینترنت در ایران و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده است، به خبرنگار جوابگو نبودند.

در حالی که با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته است و اغلب خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، در کشور ما تعداد شعب بانکی حداقل دو برابر استاندارد جهانی است که ضرورت دارد با توسعه بانکداری الکترونیک، شعب کاهش یابد.

بالا بودن تعداد شعب بانکی در کشور ما یکی از موضوعاتی است که بارها توسط کارشناسان صنعت بانکداری در ایران مطرح شده ولی هنوز تعداد شعب کاهش نیافته و به سطح استاندارد نرسیده است.

مدافعان ایده کاهش تعداد شعبه‌ های بانکی معتقدند بانک‌ها به ‌جای سرمایه‌گذاری بر روی افزایش باجه و شعب فیزیکی، باید در بخش بانکداری الکترونیک هزینه کنند. سیستم بانکی در سراسر جهان در حال رفتن به سمت هوشمندسازی حداکثری بوده و در چنین شرایطی نمی‌ توان از طریق افزایش تعداد شعب بانکی جایگاه مناسبی را در جهان پیدا کرد.

با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته و درحال حاضر بیشتر خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، اما در کشور ما همچنان خدماتی همچون افتتاح حساب و احراز هویت، چک‌های واگذاری و دریافت تسهیلات جزو خدمات حضوری بانک‌هاست. همین امر نشان می ‌دهد کاهش تعداد شعبه‌های بانکی و رشد شعبه‌های الکترونیک باید در دستور کار نظام بانکداری کشور قرار بگیرد.

در کشور ما بسیاری از مدیران بانکی ایجاد شعبه را تنها راه حل جذب مشتری می‌دانند و همین مساله در سال های گذشته سبب رشد بی رویه شعب بانکی در کشور شده است.

بسیاری از کارشناسان نظام بانکی معتقدند بانک ها در ایران با در نظر گرفتن وظایف ۵۰ سال قبل بانک، اقدام به ایجاد شعبه جدید می‌کنند و هیچ وظیفه و کارکرد جدیدی هم برای آن تعریف نمی شود. این موضوع وقتی اهمیت می ‌یابد که در سال‌‌های اخیر ترازنامه‌‌های بانکی با ناترازی ‌هایی روبرو شده و هزینه‌ های غیرعملیاتی بانک‌های دولتی زیر ذره ‌بین نهادهای نظارتی و در بانک ‌های خصوصی زیر نگاه تیزبین سهامداران قرار گرفته است.

* آمارها چه می گویند؟

بر اساس اطلاعات موجود، تعداد شعب بانکی در ایران حداقل دو برابر استاندارد جهانی است. در حال حاضر ۲۱ هزار شعبه بانکی اعم از دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد.

بانک ملی ایران با ۳ هزار و ۱۴۸ شعبه صاحب بیشترین و بانک خاورمیانه با ۱۶ شعبه دارای کمترین شعبه بانکی در کشور هستند.

طبق استانداردهای تعریف شده بین‌المللی برای ارائه خدمات مطلوب بانکی برای هر یکصد هزار نفر باید بین ۱۰ تا ۱۵ شعبه وجود داشته باشد؛ در حالی که در کشور ما برای هر یکصد هزار نفر حدود ۳۵ شعبه بانکی وجود دارد.

آمار تعداد کارکنان بانک‌ها اعم از نیروی انسانی ستاد و صف هم حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است. به این ترتیب در بین ۶۰ میلیون جمعیت بالای ۱۸ سال در ایران برای هر ۳۰۰ نفر یک کارمند بانک وجود دارد که چند برابر استانداردهای جهانی است.

* عدالت در توزیع شعب بانکی وجود دارد؟

موضوع تعداد بهینه شعب بانکی صرفا به کاهش تعداد شعب منحصر نمی ‌شود. توزیع نابرابر شعب بانکی در سطح کشور هم از جمله چالش ‌های موجود در این زمینه است.

در حالی که تورم شعب بانکی در تهران و کلان ‌شهرهای دیگر به وضوح دیده می‌ شود، در برخی از استان‌های محروم‌، همچنان دسترسی به ابتدایی‌ترین درگاه‌‌های دریافت و پرداخت، یک چالش محسوب می‌شود، مناطقی محروم و کم‌ برخوردار که از امکانات مخابراتی و خدمات اینترنتی هم محروم مانده‌‌اند‌.

* مدیران بانکی تمایلی برای کاهش شعب ندارند

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تعداد شعب بانکی در ایران می‌گوید: کاهش تعداد شعبه‌‌های بانکی در کشور یکی از الزامات پویاتر شدن صنعت بانکداری در ایران است؛ بانکداری در ایران با مشکلات بسیاری مواجه بوده و باید تا جای ممکن موانع را از سر راه خود بردارد تا بتواند به رشد و بالندگی لازم برسد.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه ‌یافته و نظام‌های بانکی پیشرفته پیش از تاسیس شعب بانکی اهداف و وظایف شعبه را پیش‌بینی و تعریف می‌کنند‌، اما در ایران به هیچ عنوان چنین رویکردی برای تاسیس شعبه جدید وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زیرساخت‌های هوشمندسازی صنعت بانکداری در ایران خوب و قابل‌ قبول است. اما مدیران بانکی در کشور هیچ گاه تمایلی به کاهش شعب نداشته اند که این مساله باید به صورت قانونی به آنها ابلاغ شود.

رحیمی افزود: بانک‌‌ها ذی ‌نفعان مختلفی دارند که در برخی موارد منافع متضادی را دنبال می ‌کنند. توجه به منافع این ذی‌‌نفعان از اهمیت خاصی برخوردار است. سهامداران بانک‌ها یکی از ذی‌ نفعان اصلی بانک‌ها هستند، سهامداران در هر بنگاه اقتصادی به سودآوری، بازدهی سرمایه و بازدهی دارایی‌ ها توجه دارند.

وی تاکید کرد: شعب ملکی جزو دارایی‌های ثابت بانک‌ها بوده و سهامداران انتظار دارند از بازدهی مناسبی برخوردار باشند. تعداد زیاد شعبه در صورتی که منجر به افزایش درآمد بانک نشود و هزینه‌ های آن را افزایش دهد، موجب نارضایتی این ذی ‌نفعان خواهد شد.

* ضرورت کاهش شعب بانک‌ها

بنابراین گزارش مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «ضرورت کاهش شعب بانک‌ها»  درخواست کاهش تعداد شعب بانکی را داشته اند.

در  متن این پویش آمده است: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پرجمعیت تنها چند عدد بانک در کشور وجود دارند اما در کشور ما بیشتر از ده‌ها بانک وجود دارد؛ اگر بانک ها کاهش پیدا کنند مدیریت و مشکلات مربوط به نقدینگی هم کمتر خواهد شد».

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش نویس سندی را منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص می کند.

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اجرای آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی را آغاز می‌کند. در پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی آمده است که هدف "ریال دیجیتال" تبدیل اسکناس ها به موجودیت های قابل برنامه ریزی است.

پیش‌نویس این سند بانک مرکزی مبنی بر «اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت‌های توسعه» ریال دیجیتال در مرداد ماه منتشر شد.

پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی گفت که این بانک قبلاً «نسخه اولیه» ریال دیجیتال را توسعه داده است. رئیس فعلی بانک مرکزی، علی صالح آبادی، اوایل ماه جاری گفت که این بانک زیرساخت ها و قوانین لازم را برای ارز دیجیتال بانک مرکزی در اختیار دارد.

بانک مرکزی کشور ارز دیجیتال را ابزاری برای دور زدن تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده در نظر گرفته‌است؛ حتی با دادن یک سفارش واردات ۱۰ میلیون دلاری که باید در اوایل سال جاری به صورت ارز دیجیتال پرداخت شود.

گفتنی است که بانک مرکزی اطلاعات کمی در مورد کار خود بر روی ریال دیجیتال یا عملکرد آن فاش کرده است و براساس پیش نویس سندی که منتشر شده است این ارز دیجیتال برای رقابت با ارزهای دیجیتال جهانی مانند بیت کوین طراحی نشده است.

ریال دیجیتال به چه شکل تولید می‌شود؟

ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، در حجم مشخصی توسط بانک مرکزی تولید و در اختیار هیات نظارت بر اندوخته اسکناس قرار خواهد گرفت. ریال دیجیتال تولید شده پس از تامین پشتوانه‌های لازم توسط بانک مرکزی و ارائه به آن هیات، از زیر کلید هیات خارج و منتشر شده و از این مرحله به بعد، هر واحد ریال دیجیتال، بدهی مستقیم بانک مرکزی به دارنده آن تلقی می‌شود.

ریال دیجیتال منتشر شده عینا همان ریال جاری کشور بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال ارزش خواهد داشت. بنابراین مباحثی مانند نرخ برابری ریال و ریال دیجیتال، مازاد ارزش ریال دیجیتال نسبت به سایر انواع پول رایج کشور و عایدی سرمایه ناشی از نگهداری ریال دیجیتال فاقد موضوعیت خواهد بود.

پس از انجام عملیات انتشار، رمز ریال عملا در کیف ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار گرفته و آماده توزیع بین بانک‌های متقاضی خواهد بود. همان‌گونه که در بخش بعد تشریح خواهد شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال به بانک‌ها مشابه توزیع اسکناس بین بانک‌ها است.

ریال دیجیتال به چه شکل عرضه می‌شود؟

ساختار توزیع ریال دیجیتال، متشکل از دو لایه است. بانک مرکزی به‌عنوان ناشر ریال دیجیتال، در گام اول و سطح کلان ریال دیجیتال را در اختیار لایه اول (بانک‌های تجاری) قرار می‌دهد. در لایه اول، اعضا با بانک مرکزی در ارتباط بوده و قادر به نگهداری و انتقال ریال دیجیتال و توزیع خرد بین کاربران عادی و تجاری می‌باشند. همان‌گونه که عنوان شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال بین بانک‌ها، مشابه توزیع اسکناس است. بنابراین ریال دیجیتال، در مقابل تامین مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی بانک متقاضی، در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار خواهد گرفت.

در لایه دوم نیز اعضا (کاربران عادی و تجاری) با لایه بالاتر از خود در ارتباط بوده و مشتریان از طریق تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانکها به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل می‌کنند. ریال دیجیتال مشتریان بانکها در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود، بلکه در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشتریان نگهداری می‌شود و در اثر انجام تراکنش ریال دیجیتال، بطور مستقیم به کیف‌های مختلف منتقل می‌شود.

ریال دیجیتال تحریم‌ها را دور خواهد زد؟

ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال بانک مرکزی در دنیا چنین تعریفی ندارد و برای دور زدن تحریم ها ساخته نشده است و دقیقا همان ریالی است که در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می گیرد منتها در تولید آن از زیر ساخت های بلاکچینی استفاده شده است و برای مجموعه ای از مزایایی که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی که به لحاظ فنی پایداری بیشتری داشته باشند. از میان مزایای مختلف دیگر آن می توان به استفاده از آن در توسعه پذیری و امکان سرویس دهی به سینتک ها اشاره کرد و همان قدر که با ریال می توان تحریم دور زد همان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی می توان تحریم ها را دور زد.

رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی است که پول نقد الکترونیکی به شمار می‌رود و نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در ایران خواهد بود. ارزش آن نیز به ریال کاغذی سنتی موجود متصل می‌شود.

البته کارت‌های نقدی یا اعتباری که بسیاری از مردم برای خریدهای روزانه از مغازه‌ها یا پرداخت‌های بانکی خود استفاده می‌کنند، نوعی پول دیجیتالی است. اما تاکنون صدور این پول‌های دیجیتالی از سوی بانک‌های تجاری و بر پایه اعتبار الکترونیکی که بانک مرکزی به آنها می‌داده، انجام می‌شده است.

به گفته کارشناسان آن چه که در حوزه رمزپول ملی اهمیت پیدا می کند ضوابط مشخص و تاثیرات اقتصادی آن است ولی به لحاظ تکنیکال حداقل در کوتاه و میان مدت تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در ایران چالش‌ساز نخواهد بود.حالا رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و احتمال می‌رود در شهریورماه اجرایی شود.

علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند، بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند و ضد انقلاب ولی بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

این گزارش حاکی است بررسی‌های صورت گرفته از طریق گوشی‌ها تلفن هوشمند نیز نشان می‌دهد که پرتال بانک مرکزی حتی از این طریق فعال است.

در همین رابطه مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: درگاه اینترنتی بانک مرکزی، در دسترس است و صرفاً دقایقی به دلیل حمله به کانال ارائه دهنده خدمات اینترنتی به بانک مرکزی، از دسترس خارج شده بود.

وی ادامه داد: در این نوع حملات موسوم به DDos پهنای باند شبکه با ترافیک جعلی پر می‌شود تا کاربران واقعی از دسترسی محروم بمانند. هم اکنون با قطع دسترسی خارجی در شبکه زیرساخت، این اختلال برطرف شده و سایت بانک مرکزی بدون هرگونه مشکلی، هم اکنون در دسترس است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

مهران محرمیان با بیان اینکه ظرف چند روز آینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی‌های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می‌شود.

محرمیان با برشمردن این ۴ خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب‌های یک فرد در تمام بانک‌های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک‌های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.

وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب‌های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حساب‌های فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می‌شود و می‌تواند حساب‌های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

بانک مرکزی بخشنامه‌ای مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان بانک‌ها ابلاغ نکرده است. 

به گزارش ایرنا، سخنگوی بانک مرکزی در توئیتر نوشت: پیرو انتشار برخی گزارش‌ها در خصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان به اطلاع می‌رساند این بانک هیچ گونه بخشنامه‌ای در این صوص نداشته است. 

مصطفی قمری وفا تاکید کرد: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص آذر سال ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست. 

براساس این گزارش برخی افراد اعلام کردند که پیامکی با مضمون افزایش هزینه ارسال پیامک از بانک دریافت کردند. در این پیامک‌ها آمده است: مشتری گرامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب‌های شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد. 

بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه که از آذر ۱۴۰۰ اجرا شده، هزینه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی بانک‌ها ۳۰ تومان + آبونمان سالانه اعلام شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی آزمایشی سامانه خرید با رمزریال در آینده نزدیک، گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند.

به گزارش فارس، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، امشب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه یک سیما، درباره اقدامات بانک مرکزی در زمینه حکمرانی ریال اظهار داشت: حکمرانی ریال که جزو اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی بوده است، به معنای افزایش شفافیت در اقتصاد و هدایت نقدینگی و سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم فعالیت های مولد و تولید را در کشور گسترش دهیم باید مشوق هایی را در این زمینه ایجاد کنیم و این مساله در نهایت به رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مبارزه با فساد و پولشویی تاکید کرد: با حکمرانی ریال مبارزه با پولشویی نیز گسترش یافته و فعالیت ها در این بخش نیز به شدت محدود خواهد شد.

صالح آبادی افزود: طی سال های گذشته در زمینه حکمرانی ریال فعالیت های زیادی انجام شده است که قانون جدید چک یکی از این اقدامات است. با اجرای مصوبه مجلس در زمینه چک، اعتبار به دسته چک ها بازگشت که این مساله می تواند برای حمایت از تولید بسیار مفید باشد.

وی با اشاره به کاهش 200 هزار چک برگشت خورده در مرداد، تصریح کرد: سامانه های مختلفی برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شد و در حال حاضر افراد می توانند اعتبار صادرکننده چک را در سایت بانک مرکزی مشاهده کنند. رفع سوء اثر از چک ها نیز به 3 روز کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، می توانند با ثبت سفارس اقدام به واردات کالا کنند.

صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می توانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش از آزمایش رمزریال در حال اجراست، تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: 2 فروشگاه نیز با ایجاد سامانه های مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کرده اند و در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال اجرایی خواهد شد.

صالح آبادی در زمینه سامانه های فروشگاهی گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند و اطلاعات آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پرونده های مالیاتی افراد تاکید کرد: کارتخوان هایی که به یک حساب دارای پرونده مالیاتی متصل نبوده اند، غیرفعال شده اند و این موضوع اقدام دیگری در راستای افزایش شفافیت و حکمرانی ریال بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوع تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری نیز تاکید کرد: دو شرط 100 تراکنش و 35 میلیون تومان از شروط اولیه هستند و برای ما واریز به حساب افراد مهم است.

صالح آبادی با بیان اینکه معامله در بورس جزو حساب های تجاری نیست، ادامه داد: از بین هر هزار نفر، 2 یا 3 نفر دارای حساب تجاری هستند که با اعلام سازمان امور مالیاتی باید حساب های تجاری خود را معرفی کنند تا بتوانند از مشوق های ایجاد شده در این زمینه استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش شفافیت با شناسنامه دارشدن کارتخوان ها و تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری، افزود: خرید افراد از دستگاه های کارتخوان برای ما مهم نیست و حساب هایی که واریز به آنها در صورتی که دو شرط اولیه را دارا باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

اروپا در حال تحول دیجیتالی است. شاخص اقتصاد و جامعه دیجیتال کمسیون اروپا ، سال گذشته، در جایگاه 55 در مقیاس 0 تا 100 قرار گرفت که این نشان میدهد از یک طرف دیجیتالی سازی به طور پیوسته در این قاره در حال انجام است و از طرف دیگر هنوز راه زیادی در پیش دارد.

کسب و کارهای اروپایی به طور فزاینده‌ای درحال دیجیتالی شدن هستند. طبق آمارهای به دست آمده در سال 2019، 38.5 درصد از شرکت‌های بزرگ به خدمات ابری پیشرفته مجهز بودند و 32.7 درصد از آنها از تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ استفاده می‌کردند. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، روباتیک و چاپ سه بعدی در بخش تولید و انرژی به همان اندازه در آنها گسترده بود. فین‌تک‌ها در بخش بانکی جایگاه و نقش ویژه‌ای به دست آوردند به طوری که هم‌اکنون بیش از دوازده بانک فین‌‌تک، 600 ارائه‌دهنده پرداخت آنلاین و 200 موسسه پول الکترونیکی در سراسر اروپا وجود دارد.
بیماری همه‌گیر کرونا نشان داد که فناوری دیجیتال تا چه حد برای اقتصاد و جامعه ضروری است. فناوری‌های دیجیتال به انسان‌ها این امکان را می‌دهد که حتی با وجود همه‌گیری و قرنطینه بتوانند به خرید کالاها و خدمات و زندگی عادی خود ادامه دهند.

مواردی که دیجیتالی شدن را تسریع می‌کنند
کار نظارت به طور سنتی شامل نوشتن مجموعه‌ای از گزارش‌ها، انجام تحلیل‌های خارج از محیط سایت، انجام مصاحبه‌های رو در رو و به‌کارگیری قضاوت و تصمیم‌گیری تخصصی انسانی است. اینها معمولا از نوع فرآیندهای دستی نیستند که بتوان آنها را به راحتی به ماشین‌ها سپرد اما فناوری اطلاعات پیشرفته می‌تواند کار نظارت دیجیتالی را به خوبی انجام دهد. استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات سرآغاز ایجاد تحولات اساسی در نظارت بانکی خواهد بود.

نسل‌های تکنولوژی نظارتی گذشته، حال و آینده
در اینجا می‌توان به معرفی چهار نسل از فناوری اطلاعات جهت آگاهی از مزایای مختلفی که می‌تواند برای ناظران داشته باشد، پرداخت. معرفی این چهار نسل این امکان را می‌دهد بفهمیم در کجای فرآیند تحول ایستاده‌ایم و قرار است به کجا برویم.
اولین نسل از تکنولوژی نظارتی، تجزیه و تحلیل و اعتبار سنجی داده‌ها را به صورت دستی و در عین حال با استفاده از تحلیل توصیفی انجام می‌دهد.
نسل دوم مبتنی بر دیجیتالی کردن و اتوماسیون برخی فرآیندهای دستی و مبتنی بر کاغذ است. در واقع نسل دوم با ایجاد این تغییر به تجزیه و تحلیل عمیق‌تر داده‌ها پرداخته و توصیف و تحلیل‌های پیچیده را تسهیل می‌کند.
نسل سوم به تجزیه و تحلیل داده‌های کلان می‌پردازد و اجازه می‌دهد داده‌هایی با تنوع و فرکانس بالاتر نسبت به آنچه که قبلا در نظر گرفته شده بود، ارائه شود. مخازن داده‌های بزرگتر همراه با قدرت محاسباتی بیشتر، مدل‌سازی آماری پیشرفته‌تر و پیش‌بینی را امکان‌پذیر می‌سازد.
نسل چهارم اتوماسیون نظارتی باز هم یک قدم رو به جلو می‌رود و با بهره‌برداری از روش‌های مدرن پردازش، مجموعه داده‌های متفاوت را منطبق و ادغام می‌کند.
این نسل با استفاده از یادگیری ماشین[1] به اجرای وظایف نظارتی که قبلا توسط انسان‌ها انجام می‌گرفته است مانند پاسخگویی به شکایت مشتریان و حل و فصل آنها می‌پردازد. همچنین با استفاده از فناوری هوش مصنوعی[2] که تفکرات انسان را تقلید می‌کند بینش‌هایی را از داده‌های بدون ساختار استخراج و اقدامات عملی درست را پیشنهاد می‌دهد. نسل‌های ساپ‌تک[3] )تکنولوژی نظارتی) بسیار سریع تر از نسل‌های انسانی تکامل می‌یابند.

کارشناسان فناوری اطلاعات بر این امر واقف هستند که بدون به‌روز‌رسانی مداوم، مهارت و دانش کافی، این فناوری به طرز ناامید کننده‌ای منسوخ خواهد شد. نوآوری تکنولوژی در بحث نظارت به سرعت در حال پیشرفت است و نسل جدید فناوری پیشرفته قبل از اینکه ما به خودمان بیاییم با ما خواهد بود. در واقع سفر به سمت تحول دیجیتال شامل یک فرآیند مداوم و دائمی برای کشف ایده‌های جدید، آزمایش و سپس اجرای آنها خواهد بود. این سفر مقصد نهایی مشخصی ندارد که بتوان در آن توقف کرد. فرصت‌های بهبود فناوری به طور مداوم ایجاد می‌شود و هرگز نباید از تعامل با آنها دست کشید. به عنوان مثال چشم‌انداز نظارت بانکی اروپا این است که پیشتاز پنجمین نسل ساپ‌تک و حتی نسل‌های بعد از آن باشد. در واقع هدف نهایی نه‌تنها توسعه فناوری در برنامه‌های روزمره خود این قاره است بلکه پیشگام بودن در زمینه دیجیتال و کمک به ایجاد نوآوری فناوری‌های پیشرفته در سراسر جهان است.

آینده نظارت بانکی دیجیتالی اروپا
دو عنصر کلیدی نقش اساسی را در آینده نظارت بانکی دیجیتالی اروپا ایفا می‌کنند. اول اینکه امور اصلی نظارتی به طور گسترده توسط تجزیه و تحلیل مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شود که سرعت و کیفیت تجزیه و تحلیل داده‌های نظارتی را بهبود می‌بخشد. همچنین انجام کارهای تکراری را کاهش می‌دهد و در نتیجه زمان و منابع را برای انجام فعالیت‌های ارزش‌افزای بیشتری ذخیره و آزاد می‌کند. البته این موضوع باید همواره مد نظر قرار گیرد که هر فناوری جدیدی که به کار برده می‌شود باید مطابق با ارزش‌ها و استانداردهای اخلاقی باشد. دوم اینکه گزارش‌دهی نظارتی می‌تواند با استفاده از دوازه‌های دیجیتال مستقیم به نهادهای نظارتی متصل شده و از داده‌های متمرکز و پیشرفته بهره‌مند شود. از طرفی دیگر داده‌هایی که با سرعت بالا و به شکلی که ناظران به آن نیاز دارند از سیستم‌های بانکی استخراج می‌شوند، سبب افزایش کیفیت ارزیابی نهادهای نظارتی در کل بخش بانکداری اروپا می‌شوند. این دو عنصر- هوش مصنوعی و معماری داده‌های هوشمند- به طور طبیعی کمک می‌کنند تا مهارت‌ها و دانش به‌روزرسانی شود و بانک‌ها فناوری‌های جدید را به شیوه‌ای ایمن به‌کار برند.

گام‌های بعدی به سوی آینده دیجیتال
اول از همه باید به طور فعال از یک اکوسیستم نوآوری طبیعی در ساختار نظارتی بانکی استفاده کرد. 28 مرجع ذی‌صلاح ملی و بانک‌های مرکزی شرکت‌کننده در درون مکانیسم نظارتی واحد اروپا وجود دارند که قبلا استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی خود را توسعه داده‌، آزمایشگاه‌های نوآوری را راه‌اندازی و ابزارهای فناوری پیشرفته خود را معرفی کرده‌اند. اروپا در سال 2019 شروع به تهیه فهرست جامعی از افزایش دانش و ابتکارات متعدد کرد که در حال حاضر این فهرست شامل بیش از 80 برنامه کاربردی و موارد استفاده پیشرفته است. برخی از این برنامه‌ها قبلا تحقق یافته و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برخی دیگر ایده‌های هستند که در حال بررسی و تولید هستند و بسیاری دیگر هم هنوز تنها در مرحله تئوری و مفهوم باقی مانده‌اند. این دسته اخیر نشان‌دهنده میزان وسیعی از دستاوردهای بالقوه جهت افزایش بهره‌وری نظارت بانکی اروپا است. چالش اصلی که در این تحول دیجیتالی وجود دارد این است که اطمینان حاصل شود تمامی پروژه‌های آتی پشتیبانی‌های لازم مورد نیاز خود را دریافت نمایند. اروپا جهت دستیابی به این هدف در حال توسعه یک طرح دیجیتالی است که در آن از یک رویکرد ساختاریافته برای اولویت بندی برنامه‌ها استفاده می‌کند. این طرح پروژه‌ها را بر اساس معیارهای عینی به طور دقیق ارزیابی می‌کند. این معیارها معمولا به دنبال ارزیابی ارزش تجاری برنامه‌ها و اینکه پیاده‌سازی آنها تا چه میزان آسان است، هستند. این طرح اولویت‌بندی، انعطاف‌پذیری زیادی نسبت به ارائه نوآوری کشورهای مشارکت‌کننده در سیستم نظارت بانکی دیجیتالی دارد. برخی از پروژه‌ها برای یک رویکرد گسترده مناسب خواهند بود. اینها می‌توانند به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی اروپا تکمیل شوند و سپس در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرند. برخی دیگر از پروژه‌ها هم می‌توانند به طور موثر توسط تیم‌های مشترک انجام شوند. در اینجا چند نمونه از برنامه‌هایی که در حال حرکت روبه جلو هستند مثال زده می‌شود.
یکی از نمونه‌های عالی، پورتال نظارت بانکی است که در اکتبر 2020 توسط بانک مرکزی اروپا به طور متمرکز و با هدف گسترش اس‌اس‌ام[4] (روش‌شناسی سیستم‌های نرم که همه اجزای یک سیستم را پویا و به‌هم پیوسته می‌داند و همه اجزا به شکل غیرخطی با یکدیگر بر هم‌کنش دارند و نتایج را تولید می‌کنند) تشکیل شد.

عنصر نوآورانه در اینجا رابط خارجی سیستم مدیریت اس‌اس‌ام است که توسط بانک‌های تحت نظارت قابل دسترسی است. قبل از راه‌اندازی پورتال، تمامی برنامه‌ها اغلب روی کاغذ به ان‌سی‌ای[5]( انجمن ارتباطات ملی) ارسال می‌شود. جایی که تمام اسناد اسکن شده و تمامی برنامه‌ها قبل از شروع ارزیابی می‌شود. تعداد ارزیابی‌های مناسب همیشه بسیار زیاد است به طوریکه به عنوان نمونه سال گذشته نزدیک به 3000 ارزیابی فردی برای اعضای هیئت مدیره، صاحبان وظایف کلیدی و مدیران شعب کشورهای ثالث به ناظران بانکی اروپا اعلام شد. این امر مستلزم حجم عظیمی از کاغذبازی برای ان‌سی‌ای بود به طوریکه برخی مقامات و کارکنان ده‌ها ساعت کاری را صرف اسکن و آپلود اسناد در طول روز می‌کردند. خوشبختانه امروزه بانک‌ها اسناد را مستقیما در پورتال آپلود می‌کنند که این امر به ان‌سی‌ای اجازه می‌دهد با سرعت بیشتری ارزیابی‌ها را انجام دهد. از طرفی دیگر، این امر باعث می‌شود بانک‌ها در فرایند تصمیم‌گیری شفافیت بیشتری کسب نمایند زیرا می‌توانند درخواست‌های خود را پیگیری کنند. در واقع فرم‌های درخواست آنلاین با فیلدهای اجباری به این معنا است که ناظران درخواست‌‌های کاملتری را دریافت می‌نمایند که باعث کاهش درخواست برای مدارک اضافی پس از ارسال اولیه می‌شود. بنابراین نه‌تنها بانک‌ها خدمات بهتری دریافت خواهند کرد، بلکه زمان پردازش هم کوتاه‌تر می‌شود.
ان‌سی‌ای بسیاری از برنامه‌های فناوری را توسعه داده است. به عنوان مثال بانک ملی اتریش آمار و جمع‌آوری خودکار داده‌ها را با یک توصیف واحد و کامل از داده‌های گزارش شده که شامل تعاریف هماهنگ است، توسعه داده است. بانک ایتالیا از تکنیک‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پردازش شکایات مشتریان استفاده می‌کند و بانک فرانسه هم در حال توسعه الگوریتمی است که به طور خودکار گزارش‌های نظارتی منظم بانک‌ها و سایر موارد ارسالی را ارزیابی کند و همچنین کیفیت اطلاعات را با استفاده از روش‌های پردازش طبیعی ارزیابی نماید.
ان‌سی‌ای یک فناوری توسعه یافته به نام ترافل‌آنالیستیک[6] دارد که برای فرآیند بررسی و ارزیابی نظارتی به کار برده می‌شود. این ابزار براساس یادگیری ماشین، اقدامات و تصمیمات مربوط به ارزیابی را تجزیه و تحلیل کرده و به شناسایی شباهت‌ها در بانک‌های مختلف و شناسایی روند کاری کمک می‌نماید. با توجه به اینکه هر چرخه بررسی و ارزیابی نظارتی شامل بیش از 5000 صفحه از اسناد متنی ساختاریافته است، انجام چنین تحلیلی به صورت دستی غیرممکن خواهد بود.

نتیجه‌گیری
امروزه استفاده از فناوری‌های پیشرفته در بخش نظارت بانکی نوعی جادو قلمداد می‌شود. نکته قابل توجه اینکه طراحی این جادو با تلاش کارکنان تمامی 21 کشور شرکت کننده تحت پوشش نظارت بانکی اروپا در حال انجام است. در واقع این همان راهی است که واقعیت دیجیتالی جدید نظارت بانکی اروپا را می‌سازد. این نوع نظارت دیجیتالی باعث می‌شود که زمان و تلاش بسیار بیشتری صرف غنی‌سازی قضاوت نظارتی و ارائه نظارت‌های پیشرفته شود.

پیوند منبع
نگارنده: راحله حزب الهی (کارشناسی ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی)
تهیه شده در گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی

[1] Machine learning
[2] Artificial intelligence
[3] Suptech
[4] SSM
[5] NCA(NATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION)
[6] Truffle Analystic

سخنگوی بانک مرکزی از مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای حساب‌های تجاری خبر داد و گفت: کارتخوان‌ها تنها به دارندگان سپرده‌های بانکی تجاری تخصیص می‌یابد.

به گزارش ایرنا، «مصطفی قمری‌وفا» در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: با تصویب ضوابط ناظر بر حساب‌های سپرده تجاری، دارندگان این حساب‌ها می‌توانند از مشوق‌ها و سیاست‌های ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است، بهرمند شوند.

وی افزود: طبق این ضوابط از این پس، ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفاً به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.
کاظم دهقان در گفت و گو با تسنیم گفت: سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.

وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.

مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.

دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.

به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته است که حدود 80 درصد از کل ترکنش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود، بصورتی که این کارت ملی در پایانه ها قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص ضرورت جلوگیری از پولشویی در کشور، گفت: متاسفانه با پدیده نامبارکی به نام حساب های اجاره ای مواجه هستیم که یکی از بزرگترین عوامل پولشویی است.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین قول نامه های عادی نیز از دیگر عوامل این مهم هستند؛ مجلس یازدهم تلاش کرد این قولنامه ها از حَیز انتفاع بیفتد و اسنادی جایگزین شوند که در دفتر ثبت صادر می شوند.

وی با اشاره به اینکه چک های حامل نیز از دیگر عوامل پولشویی بود که خوشبختانه از چرخه خارج شد، ادامه داد: باید یادآور شد امروزه هر ایرانی به صورت میانگین 7 کارت بانکی دارد که این تعدد موجب شده برخی افراد حساب های خود را به خلافکارها یا مهاجرین غیرمجاز اجاره دهند و از آنها پول دریافت کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود 500 میلیون کارت بانکی دست مردم است که هزینه آن برای کشور زیاد بوده و این امر موجب پولشویی می شود، افزود: راهکار رفع این مهم یکی کردن  این کارتها به همراه کارت ملی است. در واقع همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود که در پایانه ها یا غیره قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.

همه کارت های بانکی باید جمع شوند و کارت ملی صادر شود بصورتی که این کارت ملی در پایانه ها قابل شناسایی باشد و به عنوان کارت بانکی استفاده شود.
ابوترابی با اشاره به اینکه تحقق موضوع یاد شده موجب شفافیت در حساب های بانکی و جلوگیری از پولشویی می شود، گفت: بر این اساس جلسات تخصصی و کارشناسی از حیث نظارتی با معاونت ثبت احوال، رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار کردیم.

رئیس کمیته ثبت احوال کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در  مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تراشه کارت ملی با هزار مشکل تحریمی وارد می شود اما در حداقل ترین حالت از آن استفاده می کنیم که بی تدبیری است لذا سازوکار اجرایی موضوع مذکور از بعد نظارتی در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: روند صدور کارت های ملی در حال پیگیری است؛ در واقع 10 میلیون کارت باقی مانده بود که 5 میلیون صادر شده و در حال توزیع است؛ همچنین 5 میلیون دیگر در حال آماده سازی است./