ITanalyze

مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی گفت: کسر ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده در خرید با دستگاه‌های پایانه فروش شایعه و کذب است.

غلامرضا قبله‌ای مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با تسنیم،گفت: مطلبی که در فضای مجازی و کانالهای تلگرامی درباره کسر مالیات بر ارزش افزوده، در هنگام خرید با کارت عابربانک از طریق پایانه‌های فروش منتشر شده است، صحت ندارد.

قبله‌ای ادامه داد، از تراکنشهای  خریدی که از طریق پوز انجام شود، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌گردد.

لازم به ذکر است اخیراً برخی کانالهای تلگرامی موضوع دریافت مالیات از مردادماه در خریدهایی را که از طریق دستگاههای پوز انجام شود مطرح کرده بودند.

وکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داد.

علی شریف‌زاده وکیل علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه در گفت‌وگو با فارس، از شکایت این بانک در دادگاه جرایم رایانه‌ای خبر داد و اظهار داشت: علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین،‌افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که این افراد چه کسانی بودند گفت: برخی مشخص شده‌اند، این افراد با دسترسی به اطلاعات، همه کارکنان بانک را در دو گروه حدود یازده هزار نفری اد کرده بودند و بخشی از مباحث‌شان اعتراض به چگونگی حقوق و مزایای دریافتی از بانک رفاه بود.

به گفته وی صورتحساب 234 میلیونی موجودی علی صدقی برخلاف واقع به عنوان فیش حقوقی برای اولین‌بار در این گروه منتشر و منشا مسائل بعدی شده است.

شریف‌زاده تصریح کرد: برخی افراد شناسایی و احضار شده‌‌اند و دادگاه برایشان قرار کفالت صادر کرده است.

وی تصریح کرد: اقای صدقی شخصا از کسی شکایت نکرده‌‌ است و شکایت مطرح مربوط به بانک رفاه است.

شریف‌زاده همچنین شایعات مربوط به ممنوع‌الخروج بودن مدیرعامل سابق بانک رفاه را رد کرد و درباره سفر خارج از کشور اخیر صدقی گفت: سفر ایشان زیارتی بوده رفته و برگشته‌اند.

وی همچنین گفت: طبق اطلاعات واصله پرونده‌ای در خصوص حقوق آقای صدقی در مراجع ذیربط تشکیل شده و در حال بررسی است.

شریف زاده تاکید کرد: فیش 234 میلیونی دروغی بیش نیست و حتی آقای صدقی به دلیل شبهات ایجاد شده تا تعیین تکلیف موضوع از طریق مراجع ذی صلاح هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ است.

یکی از متداول ترین و ساده ترین سرقت ها، سرقت از کارت های عابر بانک است که افراد ساده لوح به راحتی با در اختیار گذاشتن مشخصات آن ، طعمه شیادان می شوند.

شیوه های مختلفی برای سرقت از کارت های عابر بانک وجود دارد که افراد غافل از این شگردها ، بدون آن که خودشان بدانند مورد سرقت قرار می گیرند.
سارقان حتی از طریق رسید های باطله عابربانک ها دست به سرقت می زنند به عنوان مثال سارقان در یک مورد اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست ‌آورده بودند به این شکل که اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان کرده و به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌ کردند.
در مرحله بعدی اقدام به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد کرده و پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک مقادیری پول از حساب افراد دریافت کردند.
یک عده از سارقان از طریق نصب تراشه های اسکیمر بر روی دستگاه های خودپرداز بانک ها و هک اطلاعات حساب بانکی افراد اقدام به سرقت می کردند به این شکل سارقان پس از هک اطلاعات، با انتقال اطلاعات هک شده بر روی کارت های خام، کپی کارت اصلی را به دست آورده و با استفاده از این کارت اقدام به برداشت و سرقت از شهروندان می کردند.
همان طور که گفته شده شیادان همواره روش های مختلفی برای انجام انواع سرقت ها در پیش می گیرند.
در یک مورد دیگر از انواع سرقت های عابر بانک، سارق از چسب قطره ای برای سرقت استفاده می کند به این شکل که در زمان مراجعه افراد به دستگاه‌های خودپرداز ، با از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه و استفاده از یک لحظه غفلت ، آنها رمز عابربانک را برداشته و سپس با سرقت کارت اقدام به برداشت وجه می ‌کند.
یکی از مالباختگان که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته است، پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای دریافت پول به دستگاه خودپرداز شعبه یکی از خیابان های تهران مراجعه کردم؛ کارت عابربانک را به داخل دستگاه زده و قصد دریافت پول را داشتم اما دستگاه درخواست من را انجام نداد؛ قصد انصراف و بازپس گرفتن کارت را داشتم اما دستگاه کارت را نیز بازپس نداد.
در همین زمان جوانی که در نزدیکی من ایستاده بود، پیشنهاد داد تا موضوع را با نگهبان بانک در میان گذاشته تا کارت را از دستگاه گرفته و بازپس دهد؛ من نیز به درب بانک مراجعه کرده اما کسی در داخل بانک حضور نداشت.
مجددا به دستگاه خودپرداز مراجعه کردم ، متوجه شدم دستگاه به حالت عادی بازگشته و درخواست کارت جدید می کند و از آن جوان نیز خبری نیست. به تصور اینکه کارت در داخل دستگاه باقی مانده و فردای آن روز می توانم با مراجعه به بانک، کارت خود را دریافت کنم به سمت منزل حرکت کردم که در طی مسیر و با دریافت چندین پیامک متوجه شدم که در چندین نوبت مبالغی از حسابم برداشت شده است.
مالباخته در خصوص نحوه اطلاع از سرقت کارت عابربانک خود نیز به کارآگاهان گفت: فردای آنروز به شعبه بانک مراجعه و موضوع را با ریاست بانک در میان گذاشتم؛ پس از بررسی موضوع به من اعلام شد که فرد یا افرادی با ریختن چسب بر روی دکمه برخی از گزینه های عملیات بانکی دستگاه مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت و اطلاع از رمز آن اقدام به برداشت پول از داخل حساب کرده اند.
یکی دیگر از شگردهای سارقان، از طریق اینترنت است، در یکی از این شگردها، مالباخته خریدهای قبلی خود را به روش اینترنتی انجام داده و از صفحه کلید مجازی استفاده نکرده و اطلاعات حساب خود را از طریق صفحه کلید وارد کرده است که سارق با سوء استفاده از اطلاعات حساب فرد شاکی توانسته از طریق اینترنت حساب بانکی اش را خالی کند. در حالی که در زمان خرید های اینترنتی باید از صفحه کلید های مجازی استفاده کنید و رمز دوم خود را پس از هر چند بار استفاده به صورت مرتب تغییر دهید.
از دیگر شگردهای جالب سارقان در سرقت از عابربانک ها، استفاده از لاشه های بدست آمده از پاکت های بانکی مخصوص زمان صدور کارت عابربانک متعلق به مالباختگان بود.
در سرقتی که به این شیوه انجام شد و پلیس موفق به دستگیری سارقان شد، متهم اعتراف کرده که به همراه همدستش، شب ها به شعبات بانکی مراجعه و نسبت به جمع آوری پاکت های بانکی (در زمان صدورت کارت های عابربانک، در قسمت داخلی پاکت ها رمز اول و دوم حساب ها درج می شود ) اقدام می کرده است.
متهم در اظهاراتش به پلیس گفت: پس از جمع آوری پاکت ها، اقدام به بررسی حساب ها از طریق رمز های اول و دوم کرده و اگر افراد نسبت به تغییر دادن رمزها اقدام کرده بودند که امکان دسترسی به حساب ها برای آن ها وجود نداشت اما اگر رمزها تغییر نکرده بود، بلافاصله از طریق تلفن یا اینترنت نسبت به برداشت پول از حساب ها و واریز پول به حسابی جعلی ( افتتاح حساب با مدارک سرقتی ) اقدام و نهایتا در کمتر از چند ساعت نیز نسبت به تبدیل پول به طلا و ارز اقدام می کردند.
شیوه دیگر و البته رایج سارقان این است که به صورت انفرادی در اطراف خود‌پرداز‌ها پرسه می‌ زدند و با شناسایی طعمه‌های خود که افراد مسن یا افرادی بودند که به هر علتی توان انجام پروسه دریافت و انتقال واریز را نداشتند و برحسب نیاز خود از جوانان و در واقع سارقان کمک می‌گرفتند اینجا بود که سارق با دریافت رمز و کارت چنین افرادی در اولین فرصت کارت تحویل گرفته را پنهان می‌کرد و با کارت سوخته یا سرقت شده دیگری که خود همراه داشته با انجام عملیاتی صوری در‌خواست طعمه‌های خود را انجام می‌دادند.
سارقان با بهانه‌ای که مثلا کارت شما سوخته یا شبکه خراب است، کارت سوخته را به آنها عودت ‌داده و از محل متواری و با به خاطر سپردن رمز کار ت در اولین فرصت اقدام به برداشت از حساب مالباختگان می کردند اما به دلیل محدودیت سقف برداشت، با کارت به دست آمده خرید کرده و تا زمانی که مالباخته متوجه برداشت از حساب خود می شد ، این سرقت ادامه داشت.
در شگرد دیگر، سارقان طعمه خود را در صف انتخاب کرده سپس آشفته به او مراجعه و با این عنوان که بچه ‌ام در بیمارستان نیاز به پول دارد و 200 هزار تومان از خودپرداز دریافت کرده ‌ام و امکان دریافت مبلغ بیشتر را ندارم، دست به سرقت می زدند.
در این شیوه سارق بعد از دریافت پول نقد، با شگردی حرفه‌ای عملیاتی غیر ‌واقعی انجام می‌داد و ادعا می‌کرد که مبلغ به حساب طعمه واریز شده و از او می‌ خواست حسابش را چک کند و خودش به بهانه حال نامناسب فرزندش و الزام حضور خود در بیمارستان عذر‌خواهی کرده و از صحنه می‌گریخت.
به گزارش ایرنا از دیگر شگردهای سارقان، پیامک‌ها یا تماس‌هایی است که به شما نوید برنده شدن در قرعه‌کشی را می‌دهد. چناچه افرادی با این عنوان از شما درخواست مراجعه به عابربانک یا ارسال اطلاعات کارت را کردند هر گز به این افراد اعتماد نکنید.
برای خرید با کارت بانکی، خودتان کارت بکشید. یکی از راه‌های کلاهبرداری از کارت‌های بانکی ممکن است در خریدهای شما اتفاق بیفتد و آن کپی کردن کارت شما در زمانی است که کارت خود را به دیگران سپرده اید.
یکی دیگر از راه‌های سارقان ایجاد اختلال در کارتخوان‌های مراکز خرید است، برای مثال در یکی از این کلاهبرداری‌ها، سارقان در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب و با اعمال تغییرات و دستکاری در سیستم کارتخوان، کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد. پس از کپی کردن اطلاعات کارت، کارتی مشابه عابر بانک مالباخته طراحی می‌کردند و برای دستیابی به رمز کارت این افراد، به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند رمزکارتش را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند.
سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی با بیان اینکه دستگاههای کارتخوان فروشگاهی مهمترین درگاه کلاهبرداری شده اند، گفت: خریداران و فروشندگان در هنگام استفاده از کارتخوان بسیار مراقب باشند.
وی ادامه داد: بیشتر جرائم مالی در حوزه سایبر مربوط به برداشتهای غیر مجاز از حساب های بانکی است و این امر به دلیل کم توجهی دارندگان کارتهای بانکی به ساده ترین موارد امنیتی و ایمنی است.
آذردرخش با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از کارتخوانهای فروشگاهی دور از دسترس خریداران قرار دارد، افزود: فروشگاههای دارای کارتخوان باید دستگاه کارت خوان را در دسترس مشتری قرار داده و واریز وجه خرید را نیز خود خریدار انجام دهد.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: قرار دادن دستگاه کارتخوان در جایی خارج از دسترس مشتری و انجام عملیات بانکی از سوی فروشنده ممنوع است و خریداران در صورت مشاهده چنین فروشگاههای حق اعتراض دارند و در صورت وقوع کلاهبرداری، همواره انگشت اتهام به سوی فروشندگان می باشد.
وی با بیان اینکه در خرید سنتی به هیچ عنوان کیف پول خود را به فروشنده نمی دهیم تا مبلغ خرید را از کیف ما بردارد، گفت: در خرید با کارتخوان نیز این امر صادق است و ما نباید کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قراردهیم تا مبلغ خرید را برداشت نماید.
سرهنگ آذردرخش با بیان اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برداشت غیرمجاز از یک کارت بانکی در چند شماره خلاصه شده است، افزود: این چند شماره عبارتند از شماره 16 رقمی کارت، شماره 4 رقمی cvv2 کارت، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم کارت است.
وی با اشاره به اینکه یکی از راههای به دست آوری اطلاعات کارت بانکی افراد، استفاده از ابزار سرقت اطلاعات بانکی به نام اسکیمر است، گفت: در این شیوه دستگاهی کوچک به نام اسکیمر بر روی دستگاه کارتخوان نصب می‌گردد، تکنیک اسکیمینگ (Skimming) کپی کردن غیر قانونی داده‌های نوار مغناطیسی کارت بانکی است که در برخی فروشگاهها صورت می گیرد. بنابراین خریداران در هنگام پرداخت مبالغ خرید باید مراقب باشند تا در دام اسکیمرها گرفتار نشوند.
این کارشناس پلیس فتا ناجا گفت: در صورت داشتن اطلاعات کارت بانکی بدون داشتن رمز کارت، کار سارقان برای برداشت غیر مجاز بسیار سخت می شود. لذا ضرورت دارد که خریدارن در خریدهای خود، رمز عبور را وارد کنند و به هیچ وجه رمز عابر بانک خود را به هیچکس اعلام نکنند.
سرهنگ آذردرخش توصیه کرد: کارت بانکی خود را شخصا در دستگاه کارتخوان کشیده و خودتان رمز را وارد کنید؛ هیچ گاه و در تحت هیچ شرایطی آن را در اختیار فرد دیگر یا فروشنده قرار ندهید، دست خود را در مقابل صفحه کلید کارتخوان حائل کنید و سپس رمز خود را وارد نمائید، هنگام وارد کردن رمز عبور به اطراف و اطرافیان توجه داشته باشیم، حتی مراقب باشیم دوربین های موجود در مغازه توان فیلم گرفتن از رمز ما را نداشته باشند.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: در صورتی که شکل دستگاه کارتخوان غیر عادی بود یا قطعه‌ای بر روی آن نصب بود و یا چسب خورده بود از کشیدن کارت خودداری کرده و مراتب را به بانک مورد نظر اطلاع دهید، قبل از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی، محل را ترک نکنید و در صورت ناموفق بودن تراکنش، رسید مربوطه را تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حساب خود نگهداری کنید، رمز کارت خود را هر چند وقت یک بار تغییر دهید.
این کارشناس همچنین در توصیه به فروشگاههای دارنده دستگاه کارتخوان گفت: فروشندگان کالا و خدمات باید مراقب باشند تا از طریق دستگاه کارتخوان خریداران قلابی آنها را فریب ندهند.
در برخی از مواقع کارت های عابربانک افراد توسط سارقان به سرقت می رود که البته پلیس فتا راهکارهایی برای نحوه مسدود سازی این کارت ها پیشنهاد داده است.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی در تشریح نحوه انسداد کارت های مسروقه یا مفقود شده، گفت: امکان انسداد این کارت ها ضمن تماس با بانک ها فراهم شده است.
سرهنگ آذردرخش با اشاره به برخی از شگردهای برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی هموطنان گفت: در یکی از این نوع شگردها می توان به برداشت از کارت های مسروقه و یا گمشده اشاره کرد که برخی سودجویان با سرقت کارت های بانکی اقدام به برداشت از حساب آنها می کنند.
وی افزود: بی توجهی و عدم حفاظت برخی هموطنان در خصوص نگهداری از رمز کارت ها، زمینه برداشت غیر مجاز را توسط سارقان فراهم می کند بنابراین استفاده کنندگان از کارت های بانکی باید رمز های عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهند و رمز ها را به کسی اعلام نکنند.
آذردرخش اظهار داشت: امکان مسدود کردن کارت مفقودی در تمام بانک ها فراهم شده است به این صورت که با برقراری تماس تلفنی با شماره های اعلام شده و دادن مشخصات خود از قبیل شماره ملی و شماره شناسنامه می توان کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: وقتی کارتی مسدود شد به این معناست که برداشت و انتقال وجه دیگر میسر نیست و برای فعال سازی دوباره باید با همراه داشتن کارت ملی به بانک مراجعه کنید.
به گزارش پایگاه خبری پلیس وی با اشاره به خدمات بدون کارت دستگاه های خودپرداز از سوی برخی بانک ها، گفت: در این روش شما بدون همراه داشتن کارت و فقط با دانستن شماره کارت و رمز ورود می توانید عملیات بانکی مثل برداشت، انتقال وجه و غیره را انجام دهید؛ لذا در حفظ اطلاعات کارت بانکی باید بیش از پیش مراقب بود.
آذردرخش اضافه کرد: یکی دیگر از امکاناتی که می توان با استفاده از خدمات بدون کارت انجام داد مسدود سازی کارت بانکی است که به کاربران این اجازه را می دهد در صورت مفقودی یا سرقت کارت بانکی سریعا کارت مورد نظر را مسدود کنند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کنند.
سرهنگ آذردرخش گفت: این قابلیت در بانک ها متفاوت است؛ ولی با مراجعه به بیشتر دستگاه های خودپرداز و انتخاب دکمه ثبت، می توان گزینه مسدود سازی را فعال کرد و با وارد کردن شماره کارت و رمز عبور، کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: یکی دیگر از روش های مسدود سازی کارت های بانکی از طریق اینترنت بانک و نرم افزار موبایل بانک است که اکثر بانک ها دارای گزینه مسدودسازی و غیر فعال کردن کارت های بانکی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
وی تاکید کرد: هموطنان باید شماره کارت و رمز عبور خود را در حافظه خود نگهداری کنند تا در صورت لزوم اقدام به استفاده از خدمات بدون کارت کنند.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از هموطنان خواست تا در صورت مواجهه با هر مورد مشکوک آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری به پلیس فتا اطلاع دهند.

براساس وعده مسئولان بانک مرکزی، بازار بانکی ایران در انتظار ورود اولین کارت‌های بانکی بین‌المللی از نوع آسیایی تا سه ماه آینده است.
به گزارش مهر،  پیش از برجام و حتی مدتی پس از آن، انتظارات از گسترش فعالیت های بانک های ایرانی در ابعاد و بخش های مختلف از جمله برقراری ارتباطات با بانک های خارجی، حضور بانکهای خارجی درایران، ایجاد بانک ها و دفاتر مشترک میان بانکهای ایرانی و خارجی، توسعه فناوری های جدید و به روز بانکی، استفاده از سوئیفت در ابعاد وسیع و غیره شدت گرفته بود.
اما پس از گذشت مدتی و مشخص شدن مشکلات و مسائل متعدد در برقراری ارتباطات این انتظارات رنگ و روی خود را باخت و تنها به بازگشایی شعب مسدود شده قبلی بانک های ایرانی در برخی از کشورها، جلسات چند جانبه بانکی، برقراری سوئیفت بدون استفاده از ارز دلار و غیره محدد شد.
ولی این بار برخی از منابع و رسانه های خارجی خبر می دهند که برخی از بانک های خارجی هرچند انگشت شمار و تعدادی از شرکت های بین المللی فعال در بخش های الکترونیکی و کارت های بانکی رایزنی هایی را با ایران به انجام رسانده و یا آغاز کرده اند و به دنبال برقراری ارتباطات هستند. البته همین منابع می گویند که این شرکت ها و بانکها در حال بررسی بیشتر شرایط و فضا هستند و اقدام عملیاتی آن آغاز نشده است.

چراغ سبز بانک مرکزی به خارجیان
برخی از شرکت های پرداخت الکترونیکی بین المللی رایزنی هایی را با بانک مرکزی ایران آغاز کرده اند و بانک مرکزی ایران هم چراغ سبز را به آنها نشان داده، البته به دلیل شرایط خاص سیاسی بین المللی برخی از تحلیلگران داخلی هشدار می دهند که در برقراری ارتباط بانکی با این شرکت های خارجی باید جانب احتیاط از سوی بانک مرکزی ایران و بانکهای ایرانی انجام شود تا اطلاعات بانکی ایران لو نرود.
در این زمینه پیش از این هم برقراری ارتباطات مطرح بود، اما بانک مرکزی به صورت علنی و آشکار از وجود چنین ارتباطی پرده برداری نکرده است. حال خبر می رسد که برخی از شرکت های بین المللی فعال در این بخش همچون مسترکارت، ویزا کارت، کردیت بیوروی ژاپن و یونیون پی چین در این زمینه تلاش هایی را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که گرایش ایران به همکاری با کشورهای آسیایی و یا کشورهایی که پیش از تحریم با ایران در برخی از بخش ها همکاری داشته اند، بیشتر است، گرچه برخی از بانکهای غربی و اروپایی هم اقداماتی را انجام داده اند. به طوریکه پیش از این بانک بین المللی رایفیسن اتریش برای ایجاد شعبه در ایران اعلام آمادگی کرده بود.
پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواست های ژاپنی ها و هندی ها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، ووری بانک کره جنوبی گویا دفتر نمایندگی در ایران ایجاد کرده و نشنال بانک قزاقستان تفاهمنامه ای را منعقد کرده است.

اتصال بانکی به چین و ژاپن
برخی از کارشناسان اقتصادی در کشورمان می گویند که سیستم های اتصال به شبکه های بانکی بین المللی از طریق کشورهای چین و ژاپن برای آغاز کار در این زمینه مناسب هستند، اما بازار آنها در حد مستر کارت و ویزا کارت وسیع نیست. بانکهای ما باید بتوانند به سیستم های فراگیر دنیا متصل شوند. البته طی روزهای اخیر اقداماتی برای پذیرش ایران از سوی مجامع بین المللی درباره امر مبارزه با پولشویی صورت گرفته که زمینه ساز برقراری ارتباط است.
به هر حال این روزها که بخش تولید و صادرات کشور به منابع مالی بزرگی نیاز دارد، اتصال شبکه های بانکی ایران به بانکهای بین المللی اهمیت می یابد. حال فعالان اقتصادی مان در انتظار هستند که بانکهای ایرانی بتوانند چنین ارتباطاتی را برقرار کنند.
جدیدترین گزارش موسسه سی پی آی سی نشان می دهد که چگونه برقراری مجدد ارتباط ایران با شبکه سوئیفت، ورود سرمایه از سوی بازیگران بین المللی به این ایران و ابتکار در گسترش پرداخت های غیرنقدی در حال کمک به رشد سالم بازار پرداخت ها در ایران است.
یک تحلیلگر مسائل بانکی می گوید: انتظار می رود برقراری مجدد ارتباط ایران با بانک های بین المللی و ارائه دهندگان کارت های الکترونیک در کنار تلاش دولت ایران برای گسترش پرداخت های الکترونیک، موجب توسعه بیشتر بازار کارت های الکترونیک در ایران شود.
حال با توجه به اینکه سیستم های بانکی به سمت پرداخت های الکترونیک پیش می رود تا جایی که چک های الکترونیکی جایگزین اسکناس و چک شده است، بازار کارت های الکترونیکی در ایران به سمت نوآوری های جدید است و بدون توجه به تحریم ها و مسائل جانبی و هشدارها در حال یافتن راهکارهایی برای توسعه این بخش از طریق ارتباطات بین المللی می گردد.
پیش از این هم مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با چهار شبکه پرداخت بین المللی یعنی ویزا، مستر، JBC ژاپن و cup چین است انجام شد؛ اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد. اما طبق وعده مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال باید انتظار ورود نخستین کارت های بانکی بین المللی در ایران از نوع آسیایی آن را داشته باشیم.

استفاده از کدهای دستوری موسوم به USSD، برای انجام برخی از کارهای بانکی و پرداخت‌هایی از جمله قبوض و خرید شارژ به دلیل سهولت دسترسی و بی‌نیازی از اتصال به اینترنت برای دریافت خدمات گسترش یافته است و بسیاری از کاربران بانکی ترجیح می‌دهند از این روش استفاده کنند.

فناوران - استفاده از این خدمات حتی نیاز به داشتن گوشی هوشمند هم ندارد و در هر مکانی به‌راحتی قابل استفاده است؛ اما با تمام این مزایا، امنیت پرداخت در این روش یکی از نگرانی‌های عمده شاپرک و بانک مرکزی است و به همین جهت، در یک سال گذشته محدودیت‌های بسیاری را در این زمینه اعمال کرده‌اند. اگرچه هنوز هم به مدل مناسب تامین امنیت پرداخت در این حوزه دست نیافته‌اند.

از سوی دیگر با وجود اعمال محدودیت‌های زیاد هنوز برخی خدمات از سوی این کدهای دستوری ارایه می‌شود و حالا یک معضل مهم دیگر بروز کرده است که لازم است کاربران توجه لازم را به آن داشته باشند. در ماه‌های اخیر تعداد ussd‌های غیرمجاز افزایش یافته‌اند و درحال ارایه خدمات هم هستند. این کدهای دستوری غیرمجاز از همان مدل موسسات غیرمجاز پیروی می‌کنند، یعنی بدون اینکه مراحل دریافت مجوز را پشت سر گذاشته باشند، در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی هم اعلام کرده در این زمینه نمی‌تواند مسوولیتی را بپذیرد؛ بنابراین کاربران قبل از اینکه از این کدها استفاده کنند، باید سری به سایت شرکت شاپرک بزنند و اطمینان حاصل کنند که ارایه‌کننده خدمات بر مبنای کدهای دستوری مجوز لازم را داشته باشد.

 داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نسبت به استفاده از خدمات شرکت‌های ussd غیرمجاز هشدار داده و درباره شرکت‌های ussd غیرمجاز گفته بود: «چنین شرکت‌هایی در کشور فعال هستند و چندان کوچک هم نیستند لذا به مردم توصیه می‌شود از خدمات شرکت‌های فعال دارای مجوز در این حوزه استفاده کنند و دریافت خدمات از موسسات غیرمجاز فعال در این حوزه مانند دریافت خدمات از موسسات اعتباری غیرمجاز است».

وی با بیان اینکه مردم نمی‌توانند در موسسات غیرمجاز پول خود را سرمایه‌گذاری کنند و پس ‌از اینکه به مشکل برخورد کردند از بانک مرکزی بخواهند که به آن ورود کند، در این حوزه نیز به همین شکل است.» به گفته محمدبیگی مردم برای اطلاع از فهرست شرکت‌های مجاز باید به سایت شاپرک مراجعه کنند. همچنین تمام اطلاعات مربوط به بانک‌ها، سرویس‌ها، سایت‌ها، تلفن‌بانک‌ها و درگاه ussd مجاز در این زمینه در سایت بانک مرکزی وجود دارد و استفاده‌کنندگان با یک بررسی می‌توانند بدون کمترین ریسک و چالش از خدمات آنها استفاده کنند.

تعدادی از نمایندگان در سؤالی از وزیر اقتصاد خواستار ارائه توضیح وی در خصوص قراردادهای مشکوک برخی مدیران دولتی با شرکت‌های آمریکایی در مورد شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک شدند.
هشت نماینده مجلس در سؤالی از وزیر اقتصاد اعلام کردند با چه توجیه فنی و امنیتی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی نموده است.
در این سؤال آمده است: همانطور که مستحضرید متأسفانه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به دلیل بی‌توجهی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، طبق قراردادی، نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب را به یک پیمانکار خارجی برون‌سپاری نموده است.
جناب آقای وزیر؛ شما واقفید که اطلاعات محرمانه سیستم بانکی کشور و اطلاعات مالی عموم مردم از شبکه شاپرک عبور می‌کند و هر گونه دسترسی خارجی و یا حتی نفوذ داخلی مدیریت نشده به این اطلاعات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد.
در حالی که متخصصان و شرکت‌های توانمند ملی در این حوزه فعالند و این قرارداد در نقطه مقابل سیاست اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است، عملکرد اشتباه برخی مسئولان شاپرک به هیچ وجه در واگذاری حوزه صد درصد امنیتی یاد شده به شرکت آمریکایی قابل توجیه نیست.
با چه استدلال فنی و امنیتی، این قرارداد که مصداق نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان ایرانی می‌باشد، منعقد شده است و آیا از نهاد نظارتی و سازمان پدافند غیرعامل مجوزهای لازم دریافت شده است؟ چه اقدامات قانونی برای واگذاری این قرارداد صورت پذیرفته است؟
به گزارش مهر،در شرایطی که بنا بر اطلاعات کارشناسان، دستیابی به نرم‌افزار مشابه برنامه تولیدی شرکت آمریکایی با سرمایه‌گذاری اندک داخلی قابل حصول است، هدف از عقد قرارداد بی‌سر و صدا چه بوده است؟
آیا عقد چنین قراردادهای مشکوکی میان شرکت های آمریکایی و برخی از مدیران دولتی کشورمان در دوره‌ای که هنوز از چارچوب تحریم‌های پولی و بانکی و ارتباطی ایران به شدت صیانت می‌شود، صرفاً با هدف (نفوذ) صورت نمی‌گیرد؟ امضاهای این سؤال در حال افزایش است.

روند فناوری در بانکداری ایران از سال 1374 با پلتفرم IBM و شبکه ارتباطی آنالوگ آغاز شد. از روزهایی که مشتری باید به شعبه خود مراجعه می کرد تا امروز که IT به تمام حوزه های بانکی وارد شده، این صنعت دستخوش تغییرات زیادی شده است.
فارس - ژان صیاد یک فعال نظام بانکداری روند تکنولوژی و مدل کسب وکار در سیستم بانکی ایران را تشریح کرد.
وی گفت: برای این که هدایت این سیستم در اختیار بانک باشد از این دو حالت خارج نیست. یا منبع و دانش باید به بانک انتقال یابد یا این که پیشرفت فناوری به حدی برسد که با وجود عدم مالکیت، این امکان را فراهم کند.
صیاد با بیان تقسیم بندی روند اتوماسیون نظام بانکی کشور به سه دوره، ویژگی های فنی و مدل کسب وکار و مزایا و معایب هر یک را تشریح کرد.

 پیش از سال1374؛ پلتفرم IBM، برنامه نویسی Cobol، شبکه آنالوگ
این یک فعال نظام بانکداری گفت: در دوره نخست یعنی تا پیش از سال 1374، پلتفرم مورد استفاده به طور عمده مِین فریم IBM بود، معماری آن متمرکز و زبان برنامه نویسی عمده آن Cobol بود. در مدل کسب وکاری نیز شبکه ارتباطی Analog بود، نصب نرم افزارهای سیستمی و پشتیبانی سخت افزاری توسط شرکت ها انجام می شد و پایگاه داده ها نیز در محل آن ها بود.
وی گفت: تولید، نگهداری و توسعه نرم افزارهای کاربردی توسط بانک ها انجام می شد و محل سایت های کامپیوتری نیز عمدتا در بانک ها بود. 
در این زمان شرکت ها به طور عمده دخالتی در نرم افزارهای کاربردی بانکی نداشتند، سیستم بانک غیرمتمرکز بود و امکان ارایه خدمات نوین بانکی مبتنی بر کانال های مختلف میسر نبود و مشتری مجبور بود به شعبه بازکننده حساب مراجعه کند.

1374 تا 1389؛ پلتفرم  Unix وMF، ایجاد سیستم های متمرکز بانکی
وی با بیان دوره دوم (از سال 1374 تا 1389)، اظهار داشت: پلتفرم معمول در این دوره Unix و MF و زبان برنامه نویسی C و C+ بود. شبکه ارتباطی در این دوره دیجیتال بود. نصب نرم افزاری سیستمی و نگهداری از آن ها و پشتیبانی سخت افزاری توسط شرکت ها انجام می شد و پایگاه داده نیز اغلب در این شرکت ها قرار داشت. سایت های کامپیوتری نیز در بانک ها بود و تعدادی از شرکت ها شروع به همکاری کرده بودند. توسعه و نگهداری نرم افزارهای کاربردی و تولید آن ها نیز توسط شرکت ها انجام می شد.
صیاد گفت: از خصوصیات این دوره اهمیت نداشتن جغرافیای مشتری و فراگیری ارایه انواع سرویس های خارج از شعبه بود. 
همچنین بانک ها به تدریج مجهز به سیستم های متمرکز شدند، پرداخت های الکترونیکی در حال توسعه و گسترش کمی و کیفی قرار داشت و فضای مجازی کم کم در حال فراگیر شدن بود.
وی ادامه داد: غیرمتمرکز بودن سیستم بعضی از بانک ها و تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک های پیشرو در عین حفظ سیستم های سنتی و غیرمتمرکز نیز از مشخصات این دوره است که تاکنون نیز ادامه داشته است.

1389 تاکنون؛ برنامه نویسی جاوا، ورود شرکت هایIT  به حوزه بانکی
صیاد دوره سوم را از 89 تا کنون دانست. پلتفرم مستقل، معماری مبتنی بر سرویس و زبان برنامه نویسی جاوا از ویژگی های این دوره است. در این دوره شرکت ها تقریباً در تمام حوزه های IT بانک ها وارد شده اند. تداوم تجهیز بانک ها به سیستم های متمرکز به ویژه بانک های خصوصی، فراهم شدن ظرفیت قابل توجه برای توسعه بانکداری الکترونیک در حوزه های علمی و اقتصادی به شکلی قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته برخی از خصوصیات این دوره است. 
همچنین غیرمتمرکز باقی ماندن سیستم بعضی از بانک ها، تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک های پیشرو در عین حفظ سیستم سنتی و غیرمتمرکز نیز از ویژگی های این دوره است. اکنون در مدل های جدید معمولا نصب و نگهداری نرم افزارهای سیستم و پشتیبانی سخت افزاری به عهده شرکت ها است، اما کار تولید، نگهداری و توسعه نرم افزارهای کاربردی را به طور عمده خود بانک ها انجام می دهند.

 سیستم های جزیره ای، چالش فناوری بانک های ایران
وی با بیان چالش های فناوری بانک ها، توضیح داد: وابستگی بانک به شرکت، انتقال ناتوانی و ضعف احتمالی شرکت به بانک، تاخیر در انجام سفارشات بانک و به تبع آن تاخیر بانک در ارایه محصولات و خدمات استراتژیک به بازار، گرایش کارشناسان بانک به تهیه سیستم هایی متفرقه و جزیره ای، در نهایت سبب تشکیل مجمع الجزایری از سیستم ها و زیر سیستم های بانکی می شود که از اهم چالش های بانک ها در حوزه فناوری است.

آخرین آمار ارایه شده توسط شرکت شاپرک در حوزه تراکنش‎های بانکی مدیریت شده توسط این شرکت هر چند نشان می‏دهد به طور کلی تراکنش‎های الکترونیکی در اسفند 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است اما این آمار نشان می‎دهد سهم ابزارهای موبایلی در تراکنش‎ها در این مدت کاهش یافته است.

رجوع به آمار منتشر شده از سوی شاپرک حکایت از آن دارد که همچنان سهم ابزارهای موبایلی پرداخت و همچنین ابزارهای اینترنتی در پرداخت‎های الکترونیکی در حاشیه قرار دارد و حتی در اسفند ماه سال 94 نسبت به سال 93 هم کاهش یافته است. شاید محدودیت‎های ایجاد شده برای پرداخت‎های موبایلی هم در این مساله دخیل باشد. 
به طور کلی بر اساس این گزارش تراکنش‎های الکترونیکی در اسفند ماه سال گذشته نسبت به اسفند ماه سال ۹۳ حدود ۲۸ درصد بیشتر بوده و ارزش واقعی تراکنش‎ها حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
 بنابر آمار اعلام شده توسط شرکت شاپرک، در اسفند ماه سال گذشته 942.9 میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با مجموع مبالغ افزون بر 1183 هزار میلیارد ریال صورت گرفت که نسبت به بهمن 94 رشدی  18.5 و 25.55 درصدی در تعداد و مجموع مبالغ تراکنش‎ها داشته است.
آمار تعداد و مجموع مبلغ اسمی تراکنش های اسفند 94 به نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با رشد 28.11 و 12.57 درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در بردارنده تورم در مدت مورد بررسی است و اگر تورم این دوازده ماهه را از آن خارج کنیم به نتایج دقیقی تری خواهیم رسید.
ارزش حقیقی تراکنش ها نسبت به ماه گذشته افزایش 24.64 درصدی داشته است. این در حالی است که ارزش اسمی آن رشد 25.55 را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است.
بررسی نتایج آمار تراکنش ها در اسفند ماه سال 94 نسبت به اسفند ماه 93 بیانگر آن است که با رشد 28.11 درصدی تعداد تراکنش ها، ارزش تراکنش ها به طور حقیقی رشد 3.94 درصدی داشته است. لذا این آمار حاکی از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش‎ها نسبت به اسفند سال 93، تراکنش ها به طور متوسط برای انجام پرداخت بهای کالاهای به نسبت کم ارزش تری انجام گرفته است. این امر با توجه به اعمال محدودیت سقف مبلغی 500 میلیون ریالی برای خدمت خرید کالا و خدمات نیز قابل توجیه است.
در مقایسه تعداد ابزارهای پذیرش دارای تراکنش در اسفند ماه 94 نسبت به بهمن همان سال و نیز در مقایسه نقطه به نقطه با اسفند 93، صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی کاهش داشته و دو ابزار دیگر با افزایش در تعداد همراه بوده اند. این موضوع با توجه به اعمال محدودیت ها برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی یا همان USSD  در مهر ماه 94 از سوی بانک مرکزی قابل توجیه است.

کارتخوان‎ها همچنان در صدر 
بر اساس این گزارش  بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره‎ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است که در اسفند ماه 94 سهم تعداد این ابزار از کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک حدود 99.59 درصد بوده است. سهم از بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن ماه همان سال 0.012 درصد افزایش و سهم دو ابزار پذیرش دیگر کاهش داشته 
است. 
کارتخوان فروشگاهی با سهم 85.02 درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‎های بعدی قرار گرفته اند. بیشترین تعداد تراکنش به ازای هر ابزار با اختلاف زیادی به ابزار پذیرش موبایلی و بعد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به علت سهولت در دسترس بودن از همه مکان‎های دیگر و در نهایت به ابزار کارتخوان فروشگاهی به علت لزوم انجام عملیات پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی تعلق دارد.

 سهم غالب خرید کالا  از تراکنش‏ها 
97.59 درصد مبلغ خدمات ارایه شده در ماه اسفند 94 مربوط به خدمت خرید کالا و خدمات بوده است و مانده گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد.
در اسفند ماه سال گذشته 70.94 درصد تعداد خدمات ارایه شده توسط شبکه شاپرک از نوع خرید کالا و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 23.54 درصدی داشته است. خدمت مانده گیری نیز با 8.02 درصد سهم، کمترین سهم از کل  خدمات را داشته است.(منبع:فناوران)

دومین سمینار Core Banking شرکت خوارزمی با رونمایی از محصولی جدید در حوزه بانکداری متمرکز الکترونیکی، با حضور مدیران عالی‌رتبه، کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی، اساتید و مدیران شرکت  Sunline، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه جاری در هتل اسپیناس بزرگ پالاس، تهران برگزار می‌شود.

شرکت خوارزمی پس از گذشت سه ماه از برگزاری دور اول معرفی کربنکینگ خوارزمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اکنون در نظر دارد در دور دوم سمینار Core Banking  از محصول جدید خود به نام "پردیس بانک" رونمایی می‌کند.

بر اساس این گزارش، امکان پیاده‌سازی "پردیس بانک" در بانک‌های بزرگ و بیش از هزاران شعبه از جمله امکانات این محصول به شمار می‌رود و نکته قابل توجه آنکه، این سیستم با هدف بومی‌سازی، نصب و راه‌اندازی، واگذاری کد منبع (Source Code ) به همراه آموزش و انتقال دانش توسعه و نگهداری به سیستم بانکی و پشتیبانی و مشاوره و حمایت کامل از بانک‌ها در راهبری به بانک‌ها ارایه می‌شود.

دومین سمینار Core Banking با ارایه و معرفی جامع و پیشرفته سیستم کربنکینگ، توسط اساتید شرکت Sunline برگزار می‌شود که به همین جهت از تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و بیش از دویست نفر از مدیران عالی‌رتبه این حوزه در این گردهمایی دعوت شده است.

خوارزمی به عنوان نخستین شرکت وارد کننده کربنکینگ خارجی مدعی است، پیاده‌سازی چنین سیستمی در بانک‌های بزرگ و بیش از هزار شعبه در ایران توسط این نرم‌افزار امکان‌پذیر است. بر اساس این گزارش تاکنون کربنکینگ‌های داخلی توانسته‌اند این تجربه را در بانک‌های کوچک اجرایی کنند و هم‌اکنون کربنکینگ خوارزمی با نام "پردیس بانک" این قابلیت کلیدی را برای تمامی بانک‌های بزرگ و کوچک فراهم کرده‌ است.

مشاور بانک مرکزی با تشریح جزییات دریافت مجوز شاپرک از شرکت آمریکایی SAS، تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی به این شرکت داده نشده و قرار هم نیست داده شود.

مسعود داوری نژاد (رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) در گفت وگو با اقتصاد آنلاین درباره مسائل و انتقادات مطرح شده در زمینه قرارداد بانک مرکزی با شرکت آمریکایی SAS ، اظهار کرد: آنچه مطرح می شود مربوط به شرکت شاپرک است که تراکنش های بخش پرداخت الکترونیک کشور در آن جمع آوری می‌شود و کارت‌های بانکی از آن طریق کار می‌کند.
وی ادامه داد: مسئله‌ای به نام کشف تقلب یا دزدی (Fraud detection) مطرح است که شاپرک به عنوان ناظر سیستم پرداخت‌های الکترونیک کشور باید از دزدی و سرقت جلوگیری کند و برای انجام این کار نرم افزارهایی موجود است که البته به تنهایی کافی نیست و استفاده از آن به نیروی انسانی ورزیده و همچنین پیوستن به مجامع بین‌المللی که در زمینه دستبردهای بانکی و تقلبات وجود دارد، نیاز دارد.
مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مسائل بسیاری به عنوان پیش نیاز برای نظارت و جلوگیری از دزدی ها در این بخش و به حداقل رساندن آنها لازم است که یکی از آنها نرم افزارهایی است که کارهای تحلیلی آماری را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: یکی از این نرم افزارها، نرم افزار SAS  است که متعلق به شرکتی بسیاری قدیمی است که شاید از چهل سال پیش در ایران وجود داشته است و امروز با ذهنیت دزدی و تقلبات کار می کند.
وی با تاکید بر اینکه SAS یک ابزار است که به کارشناسان امکان می‌دهد که تز خود را پیگیری کند، تصریح کرد: البته شرکت شاپرک به تازگی وارد این موضوع شده و هنوز در این زمینه نیاز به کار دارد اما ابزار بسیار مهمی را خریداری کرده و اقدام بسیار خوبی است.
داوری نژاد با اشاره به اینکه سی دی های این نرم افزار در بازار تهران نیز موجود است، اظهار کرد: در واقع اکنون شاپرک اقدام به دریافت مجوز یا پروانه صادرات کرده است تا روند کار قانونی باشد.
مشاور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: استفاده از این نرم افزار به حوزه‌های امنیتی ارتباطی ندارد اما حتی در حوزه های امنیتی هم از نرم‌افزارهای امنیتی استفاده می شود اما نه داده‌ای فروخته شده و نه قراردادی منعقد شده و همانطور که گفتم قبلا هم این نرم‌افزار وجود داشته است.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه داده‌ها به شرکت آمریکایی داده نمی‌شود و اینکه گفته شده شاپرک این کار را به شرکت امریکایی واگذار کرده دروغ محض است، تاکید کرد: نرم افزار SAS برای تراکنش هایی که در حجم بالا صورت می‌گیرد بسیار خوب و مناسب است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون با مصوبه بانک مرکزی هزینه تراکنش پوزها از بانکی که پول به حساب آن منتقل شده، دریافت می‌شود، گفت: اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد.

داود محمد بیگی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های شبکه پایانه‌های فروش اظهارداشت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت هزینه تراکنش از طریق پایانه‌های فروش از بانک پذیرنده (بانکی که پول به حساب آن واریز می‌شود) دریافت شود.

وی افزود: دلیل اصلی تصمیم این بود که در تراکنش‌های خرید آن بانکی که بیشترین انتفاع را از این تراکنش می‌برد هزینه را بپردازد زیرا تا قبل از این تصمیم هزینه این تراکنش را بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌کرد.

به گفته وی، این تصمیم با هدف ایجاد انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی بود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اعمال محدودیت در تعداد تراکنش‌های هر کارت به صورت مستقیم ارتباطی با تصمیم بانک مرکزی ندارد اما ممکن است ارتباط غیر مستقیم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اعمال محدودیت دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های زیرساختی اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بحث امنیت است زیرا در صورت مفقود شدن کارت مشتریان با اعمال محدودیت از احتمال متضرر شدن بیشتر جلوگیری می‌شود.

محمدبیگی با بیان اینکه اینگونه تصمیمات در حوزه اختیارات بانک‌ها است، گفت: بانک مرکزی کارگروهی به منظور بررسی و رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد تا محدودیت‌ها یا چارچوب‌هایی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند موجب ایجاد مانع برای مشتریان نشود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سال 95 و 96 قطعاً در حوزه پرداخت تحولات قابل توجهی رخ خواهد داد، گفت: ارتباط بین‌الملل در حوزه پرداخت امسال و سال آینده توسعه می یابد و قطعاً با ورود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد زیرا شبکه‌های بین‌المللی هیچگاه خدمات خود را به صورت رایگان به مشتری ارائه نخواهند کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال این است که تا جایی که ممکن است هزینه‌های تراکنش‌ها را کاهش دهد اما این به معنای رایگان شدن خدمات الکترونیک نیست.

وی ادامه داد: بهبود کیفیت ارائه خدمات یکی از محورهایی است که در سال 95 شرکت‌ها و بانک‌ها باید مورد توجه قرارداده و در راستای آن حرکت کنند.

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) درباره اخبار منتشر شده مبنی بر عقد قرارداد این شرکت با یک شرکت آمریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، نرم‌افزار SAS یک نرم‌افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد.

این نرم‌افزار روی سامانه‌‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

این شرکت گفته است در ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده، این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.

شاپرک علاوه بر تأیید همکاری با نمایندگی شرکت آمریکایی SAS گفته است که این نرم‌افزار جهت تحلیل آماری و مدلسازی عمومی به کار می‌رود در حالیکه کارشناسان امنیتی معتقدند دستیابی به آمارها و داده‌های خام، راهی برای اشراف نظر بر مسائل پیچیده و الگوهای نفوذ است.

قطعا با توجه به اینکه نرم‌افزار SAS نرم‌افزاری زیرساختی جهت شناسایی و کشف تقلب در تراکنش‌های الکترونیکی به حساب می‌آید و تجربه کار با شبکه‌های بانکی دنیا را دارد، نباید شناسایی نقاط ضعف و ضد امنیتی را به او که ماهیتا تعلق خاطری به ما ندارد، بسپاریم.

شعار این شرکت آمریکایی موسوم به SAS با 3/16 میلیارد دلار درآمد در سال 2015 میلادی «قدرت دانش» است و در معرفی خود گفته است که از 148 کشور جهان مشتری داریم و نرم‌افزار انحصاری ما در زمینه کنترل ریسک و مدیریت کلاهبرداری‌های مربوط به تراکنش‌های الکترونیکی در بیش از 80 هزار سایت کسب‌وکاری، دولتی و دانشگاهی نصب شده است.

گفته می‌شود یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت که یکی از اعضای باشگاه ثروتمندترین افراد جهان براساس گزارش «فوربس» است و از ارتباطات قوی با دولت آمریکا برخوردار است. SAS پیش از این قرارداد ظاهرا با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز قراردادی مشابه امضا کرده است.

انتهای پیااصطلاح Data Mining همان طور که از ترجمه آن به معنی داده کاوی مشخص می‌شود به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.

با این تفاسیر، بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزه‌های حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانک‌های اطلاعات حساس کشور به خارجی‌هاست.

به گزارش تسنیم اصولا مشارکت با خارجی‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به هر اندازه خوب باشد اما امنیت مقوله جداگانه‌ای است که برون سپاری آن به پیمانکاران خارج از کشور کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد و طبق گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل مانند این است که امنیت و دفاع از مرزهای کشورمان را به آمریکایی‌ها واگذار کنیم.

در حالیکه گفته می‌شود هم‌اکنون به‌رغم گره خوردن تبادلات پولی- مالی بین‌المللی ایران به علت ممانعت دولت آمریکا از رفع حقیقی تحریم‌ها، نمایندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران آمده‌اند و به سرعت در محل کار خود مستقر شده‌اند اما تا حال حاضر پاسخی از سوی مقامات رسمی و مسئولان بانک مرکزی به این موضوع داده نشده است.

به دنبال انتشار اخباری مبنی وجود و یا عدم وجود مجوز شرکت شاپرک(شرکت شبکه الکترونیک پرداخت) برای خرید نرم‌افزار آمریکایی، این شرکت درباره خرید نرم افزار از شرکت توضیحاتی ارائه کرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت امریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح می‌داند که نرم افزار SAS یک نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیرحساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرایندهای تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد. این نرم افزار روی سامانه های برخط و داده های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

در ادامه این توضیح آمده است، ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت امریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ‌ایرانی دارد، بسته شده است.

شرکت شاپرک از رسانه‌های محترم درخواست می کند پیش از انتشار اخبار و ایجاد نگرانی در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از کارشناسان و مطالعه عمومی در مورد موضوع بحث، تحلیل دقیقتری از موضوع ارایه دهند.

در همین رابطه:"شاپرک" مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی ندارد

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش‌روی افراد قرار داده است.
گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده اما در ایران هنوز پدیده ای جدید به حساب می آید و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.
در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: درچندسال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود رابروز کنند.
وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان براحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.
این فعال بخش معدن وصنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.
اطهمی درپایان تاکید کرد:باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

ATM تا سال ۲۰۲۰جمع آوری می شود
همچنین بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.
وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود دهد و ضریب رشد بسیار نیز در این زمینه داشته است.
به گزراش باشگاه خبرنگاران، پارساپور درخصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک نیز گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.
این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی دربانکداری جهانی ازجمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت:طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰میلادی تمام دستگاههایATM جمع خواهد شد درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.
پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژیهایمان دراین زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک راسرعت می ببخشد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های جدید در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی می‌شود، از انجام مذاکراتی با شبکه پرداخت بین‌المللی ژاپن و چین خبرداد.

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ و برنامه‌های آتی نظام پرداخت را تشریح کرد.

- به دنبال گسترش بانکداری الکترونیک چه تغییراتی در پرداخت‌ها رخ داده است. این روند را در سال ۹۴ نسبت به سال مشابه صعودی می‌دانید یا نزولی؟  

خوشخبتانه در سال گذشته از نظر تعدادی و مبلغی در تراکنش‌ها رشد خوبی داشته‌ایم. با نگاهی به آمار می توان تغییرات سال ۹۴ نسبت به سال مشابه قبلی را به خوبی دریافت. در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب ۱۳.۵ میلیارد و به ارزش ۱۹۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است این میزان حدود ۱.۵ برابر تولید ناخالص ملی کشور است که در شبکه شتاب پردازش شده است. در سامانه ساتنا حدود ۸ میلیون تراکنش به ارزش ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده که این میزان، نشان‌دهنده رقمی معادل ۴ برابر تولید ناخالص ملی است. در سامانه پایا ۱.۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده است. علاوه بر این در سال گذشته از نظر تعداد تراکنش در هر یک از سامانه‌های شتاب، پایا، ساتنا و شاپرک حدود ۲۵ درصد رشد و ازنظر مبلغی نیز به طور میانگین حدود ۱۷ درصد رشد داشته‌ایم.

- آماری از میزان تراکنش‌های سامانه‌های بانکی در سال گذشته را بیان فرمایید.  

با نگاهی تفکیک شده به تراکنش‌های سال گذشته از نظر تعداد، ۵۷ درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی، ۲۴ درصد در پایانه‌های خودپرداز، ۱۲ درصد در پایانه‌های تلفن همراه، حدود ۶ درصد اینترنت و حدود ۱ درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است.  

از این میزان تراکنش‌۴۷ درصد مرتبط به سرویس خرید، ۸ درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)، ۱۱ درصد برداشت وجه و ۲۲ درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است. البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود ۶ درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که  ۹۴ درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده که نشان از اقبال عموم به این سرویس‌ها دارد.  

در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در سامانه شتاب از نظر تعدادی ۲۹ درصد و از نظر مبلغ ۱۷درصد و در سامانه شاپرک از نظر تعدادی ۱۹ درصد و از نظر مبلغی ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه ساتنا از نظر تعدادی ۲۲ درصد و از نظر مبلغ ۲۵ درصد افزایش و در سامانه پایا از نظر تعدادی ۳۲ و از نظر مبلغی حدود ۱ درصد افزایش در تراکنش‌های این سامانه به چشم می‌خورد. یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه در مبلغ تراکنش‌های پایا اعمال محدودیت سقف انتقال وجه در  سامانه به ۵۰ میلیون تومان بوده است که براساس تصمیم بانک مرکزی مقرر شد این مبالغ در سامانه ساتنا پردازش و تسویه شود.  

- در سال گذشته چه سامانه‌هایی در نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طراحی شده و آیا این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده است؟  

اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، پس از حدود ۴ سال قطع رابطه، مهم‌ترین اتفاق در سال ۹۴ بود؛ البته مذاکرات بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری کماکان در جریان است که ارتباطی با سوئیفت به عنوان ابزار برقراری و مبادله پیام‌های مالی ندارد. همانطور که در جریانید سامانه چکاوک در خرداد ماه ۹۴ تکمیل و از شهریور سال گذشته کار بر روی سامانه صیاد به عنوان مکمل سامانه چکاوک آغاز شد. این سامانه ضمن تسهیل ورود و پردازش چک‌ها برای بانک‌ها، استانداردسازی اقلام چک و نیز ایمن‌سازی چک‌ها را نیز فراهم می‌کند. از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به در نظر گرفتن ارزش افزوده، اعتبارسنجی و اطلاع‌رسانی به مشتریان اشاره کرد. در حال حاضر اقدامات و جلسات اولیه با بانک‌ها برگزار شده است و امور زیرساختی و فنی نیز در این خصوص آغاز و استانداردهای لازم به بانک‌ها ابلاغ شده است.

امیدواریم که در طی شش ماهه اول سال بتوانیم زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه را تکمیل کنیم. اتصال بانک‌ها به این سامانه امکان اعتبارسنجی مشتریان را به صورت متمرکز برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در خصوص چاپ چک‌ها نیز، قرار بر این شد تا چاپ چک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نگیرد و بر این اساس ویژگی‌های امنیتی و الزامات مرتبط با آن از سمت بانک مرکزی در اختیار چاپخانه‌های مجاز قرار گرفته است. برمبنای برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم این چک‌ها را در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی کنیم. البته باید در نظر داشت که به دلیل چک‌های جاری در دسترس مردم، نباید انتظار داشت که به یک باره تمامی چک‌ها از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. فرایند جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های فعلی فرایندی تدریجی است و به نظر می‌رسد حدود ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد.  

- آیا سامانه چکاوک به اهداف خود دست پیدا کرده و تاکنون چه میزان چک در این سامانه تسویه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۱۳ میلیون برگ چک عادی در سامانه چکاوک کارسازی شده است. به طور میانگین در این سامانه و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۷ میلیون برگ چک به صورت ماهیانه کارسازی شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که به دلیل پیوستن کل استان‌ها از خرداد به این سامانه و با تثبیت آن از تیر ماه ماهانه نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک و در اسفند ماه حدود ۱۱ میلیون چک عادی کارسازی شده است. همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۳.۵ میلیون برگ چک‌ رمزدار در این سامانه کارسازی شده است. باتوجه به اینکه سامانه چکاوک اولین سال‌های شروع به کار خود را  را تجربه می کند، به نظر می رسد این سامانه توانسته به خوبی انتظارت موجود را برآورده کند و جایگاه مناسب در حوزه پرداخت پیدا کند تا جایی که در سال گذشته و در مجموع بیش از ۱۲۷ میلیون برگ چک میلیون برگ چک در سامانه چکاوک کارسازی شده است و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

- با توجه به افزایش تراکنش‌ها در ایام پایانی سال، تعداد تراکنش‌های ناموفق در اسفند ماه چه میزان بوده است؟

میزان تراکنش‌های ناموفق که در اسفند ماه حدود ۲.۵ درصد بوده است باتوجه به اینکه معمولاً میزان تراکنش‌ها از تیر ماه هر سال به نسبت اسفند سال قبل افزایش می یابد باید بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی سه ماه آینده برای کاهش این درصد اقدامات لازم را انجام دهند.  

- آیا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، زمینه شرایط بازگشت خدمات پرداخت‌های الکترونیکی به ایران فراهم شده است. بانک مرکزی در این زمینه اقدام خاصی انجام داده است؟

در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بین‌المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده‌ایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکه‌ها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنش‌های داخل کشور از طریق سامانه‌های داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم.  

البته باید توجه داشت که این شبکه‌های پرداخت، الزامات خاص خود را دارند و در صورت اتصال به این شبکه‌ها باید استانداردهای آنها را در نظر داشت. بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سال‌های قبل به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت‌های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بین‌المللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه‌ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.  

- دستاوردهای نظام‌های پرداخت در سال ۱۳۹۴ چه بوده است؟ و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال ۹۵ در این باره چیست؟

اهداف راهبردی را می‌توان براساس حوزه‌ها و با موضوعات مختلف پی گرفت. اولین نکته در این باره، تقویت صنعت پرداخت کشور است، از مصادیق این موضوع می‌توان به انطباق با استانداردها، ارتقای کمی و کیفی پرداخت‌ها و گسترش ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری اشاره کرد. اتصالات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال ۹۵ در حوزه پرداخت کارتی است؛ با فراهم شدن شرایط ارتباطات بین‌المللی، بانک‌ها و مشتریان از این موضوع منتفع می‌شوند. با گسترده شدن خدمات و محصولات، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر سنگین‌تر خواهد شد.

از دیگر اقدامات خوب بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه اوراق مشارکت الکترونیک در سال ۹۴ است. این سامانه در حال حاضر به ثبات نسبی نزدیک شده است و تاکنون ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده‌اند؛ البته این کار تا اتصال کامل سایر بانک‌ها در سال ۹۵ و انجام اقدامات اصلاحی در سامانه پی گرفته می‌شود. آغاز فرایند اجرای پروژه‌های نقشه راه ۱۴۰۰ از اردیبهشت ۹۴ یکی دیگر از اقدامات خوب و مفید و از ماندگارترین پروژه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید که با همکاری و هماهنگی حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در حال انجام است. از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۴ می‌توان به پرداخت خسارت حدود ۱۲ میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، اشاره کرد.  

در سال ۹۴ بانک مرکزی برای کنترل عملکرد شبکه و انجام عملیات روزانه از ابزارهای مدیریتی خود به خوبی استفاده کرد اجرای کامل توافق نامه سطح ارایه خدمات بانک‌ها که از ۹۵ درصد به ۹۷.۵ درصد ارتقا یافته بود در سال گذشته باعث بهبود کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی در حوزه پرداخت شد.

همچنین کنترل و نظارت بر عملکرد و عملیات روزانه بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات موجب بهبود کیفیت خدمات طی سال قبل شده است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع شاهد اختلالاتی در شبکه باشیم، فراموش نکنیم که این شبکه با همت و تلاش متخصصان داخلی ایجاد شده است و ارائه خدمت بی وقفه تمامی سامانه‌های پرداخت کشور مرهون زحمات شبانه روزی و بی دریغ تمام دست اندرکاران ساعی این حوزه بوده است. از این فرصت استفاده می‌کنم و به عنوان عضو کوچکی از نظام پرداخت کشور از زحمات یک یک همکاران در بانک‌ها شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و بانک مرکزی تشکر کرده و امیدوارم با تشریک مساعی این عزیزان بتوانیم خدماتی با کیفیت بالاتر و بهتر در سال ۹۵ به تمامی هم‌وطنان خویش ارائه کنیم.(منبع مهر)

منصور اولی - شبکه شاپرک در حال حاضر بیشترین بار تراکنش‎های مالی الکترونیکی در کشور را بر دوش می‎کشد و روز به روز هم بر حجم این تراکنش‎ها افزوده می‎شود. متاسفانه در سال‎های اخیر هر چند بانک‎ها تلاش کرده‎اند با تعریف خدمات ویژه خود خصوصا بر بستر تلفن همراه یا اینترنت از بار ترافیک در شبکه شاپرک بکاهند اما نبود نیازسنجی درست و درگیر شدن بانک‎ها در ارایه خدمات مشابه به فاصله کمی از رقیب و همچنین علاقه عجیب مسوولان شرکت شاپرک برای قرار گرفتن هر چه بیشتر در متن همه تحولات پرداخت الکترونیکی کشور بر بار ترافیکی در این شبکه افزوده است.
سال‎های اولی که تلاش می‎شد خدمات الکترونیکی ابتدایی از جمله پرداخت قبوض از طریق دستگاه‎های خودپرداز یا انتقال وجه در بین کاربران جا بیفتد به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‎ها مدام با قطعی شبکه روبرو بودیم، یکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از مهم‎ترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش موفق در هر زمانی است. 
از حق نباید گذشت که در سال‎های اخیر میزان تراکنش‎های موفق با وجود افزایش بی سابقه حجم آنها به شدت افزایش یافته است. اما نشانه‎هایی از احتمال معکوس شدن روند رشد بهبود کیفیت خدمات خصوصا با توجه به افزایش مداوم تقاضا برای استفاده از خدمات دیده می‎شود که مسوولان هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باید راهکارهایی برای جلوگیری از آن اندیشه کنند. 

 لزوم توجه به افت کیفی خدمات 
بر اساس جدول‎ها و آماری که شرکت شاپرک از عملکرد تراکنش‎ها در بهمن سال 94 منتشر کرده است، تعداد تراکنش های معوق در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش 6.21 درصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش ها نیز به نسبت دی ماه افزایش 0.0005 درصدی داشته است. افزایش تراکنش‎های ناموفق به هر دلیلی باشد در بهمن ماه که نسبت تعداد تراکنش‎ها نسبت به دی ماه افزایش یافته نشان می‎دهد کاسه صبر ظرفیت‎های طرح‎ریزی شده در شبکه شاپرک کم کم در حال لبریز شدن است و اگر با همین سرعت بر میزان حجم تراکنش‎ها در این شبکه افزوده شود به احتمال بسیار زیاد درصد خطاها هم افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می‎رسد باید از هم اکنون با آنالیز هشدارها و نشانه‎هایی که دیده می‎شود به سرعت چاره‎اندیشی صورت بگیرد.
به این منظور بهره‎گیری از توان بخش خصوصی در حوزه پرداخت و سامان دهی به مساله نظام کارمزدی می‎تواند جزو راهکارهای دم دستی برای تقویت مدیریت تراکنش‎ها باشد. بر کسی پوشیده نیست میزان نارضایتی مردم از خدمات بانکی الکترونیکی در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال‎های قبل افزایش یافته بود. بسیاری از دستگاه‎های خودپرداز و کارت‎خوان‎ها و حتی خدمات همراه بانک دچار خطا بودند و اینها عملا در درصد خطاهای ثبت شده در شبکه شاپرک درج نمی‎شود چون اساسا امکان انجام خدمات وجود نداشته که موفق یا نا موفق باشد. 
از این رو لزوم تقویت توان مدیریت شبکه شاپرک و اساسا ساماندهی به خدمات پرداخت الکترونیکی به شدت احساس می‎شود و اگر بیش از این کوتاهی شود اعتراضات عمومی در آینده نزدیک علنی خواهد شد. 

 انواع خطاها در شبکه شاپرک
در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها در 5 گروه اصلی خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب و کار طبقه بندی می شوند. اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک حاکی از سهم 88.62 درصدی تراکنش های موفق و 12.38 درصدی خطاهای رخ داده در بهمن ماه سال جاری است.
اطلاعات شاپرک حاکی از بالاتر بودن سهم خطای کاربری به نسبت سایر انواع خطاهای تعریف شده با سهم 8.68 درصدی از کل تراکنش های ناموفق  است.  بر اساس اعلام شرکت شاپرک این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی ارتباطی نداشته و ناشی از اطلاعات نادرست دارنده کارت است. اما کاربران نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند برخی موارد اطلاعات کارتی نادرست اعلام می‏شود اما چند ساعت بعد با همان اطلاعات می‎شود دوباره خدمات مورد نظر را دریافت کرد. به نظر می‏رسد در نحوه تقسیم بندی خطاهای رخ داده هم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‎تر باید تجدید نظر شود. 
آمارها حاکی از در دسترس بودن 99.75 درصدی خدمات شرکت شاپرک در بهمن ماه سال 1394 بوده که نسبت به دی ماه بهبود 0.52 درصدی و نسبت به بهمن 1393 کاهش 0.2 درصدی داشته است.
به هر حال باز هم مشاهد می‎شود که خدمات ارایه شده در شبکه شاپرک در بهمن سال 94 نسبت به بهمن 93 از نظر کیفی افت داشته است و اگر  فرض را بر این بگذاریم که این روند امسال هم ادامه داشته باشد و در بهمن 95 هم شاهد افت کیفی نسبت به بهمن 94 باشیم، چرخه افت کیفی تکمیل می‎شود به همین دلیل است که مسوولان باید به صورت جدی‎تر مساله را مورد بررسی قرار دهند. (منبع:فناوران)

دولت و بانک مرکزی آمریکا، به دلیل افزایش میزان استقراض دیگر توانایی ایجاد نقدینگی جدید را ندارد و به زودی سیستم‌های مالی و پولی آن‌ها مختل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک‌ها نیز از خطر ورشکستگی در امان نخواهند بود و به این دلیل برنامه حذف اسکناس را دنبال می‌کنند.
اینترنشنال من خبر داد، آمریکا روی طرحی کار می‌کند که به استفاده از پول کاغذی(اسکناس) پایان دهد و سیستمی را جایگزین کند که در آن تمامی تراکنش‌های مالی به شکل الکترونیکی(یا با استفاده از کارت‌های پلاستیکی و یا با استفاده از تلفن‌های همراه) انجام شوند.
جف توماس نویسنده مقاله می‌گوید: این بدان معنی است که اگر این برنامه بتواند به طور کامل موفق شود، افراد بدون عملیات بانکی توسط کارت یا تلفن خود، قادر به خرید حتی یک آب نبات هم نخواهند بود.
در ظاهر، این اقدام مناسب است، اما این نتیجه‌گیری کوته‌بینانه به نظر می‌رسد. در بلندمدت این بدان معنی است که امکان هیچ تجارتی بدون تراکنش بانکی وجود نخواهد داشت.
در این صورت این امکان برای بانک‌ها فراهم می‌شود که خرج کردن پول را به عنوان امتیاز به مشتریان خود عرضه کنند و در واقع از مشتریان خود در قبال خرج کردن پولشان کارمزد بگیرند. همچنین در این صورت انگیزه پس انداز کردن از بین می‌رود چراکه  با گذر زمان پول سپرده‌گذار با کاهش ارزش مواجه می‌شود.
اما پیامدهای این طرح به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه از آنجاکه بانک این اختیار را خواهد داشت که اجازه‌ هرگونه تراکنش مالی را صادر کند یا نکند، سپرده‌گذار به طور مجازی برده‌ بانک می‌شود.
علاوه بر این، دولت با این طرح می‌تواند گرفتن مالیات را با بررسی حساب‌ها مرتبط کند(چراکه دولت به تمامی تراکنش‌های پولی صاحبان حساب دسترسی دارد و بنابراین می‌تواند به طور یکجانبه میزان مالیات را تعیین کند)
حذف پول نقد که می‌تواند بین افراد منتقل شود، تا حدود زیادی به معنای پایان آزادی پولی خواهد بود.
دولت آمریکا در تلاش است تا در سریع‌ترین زمان ممکن دلار کاغذی را کنار بگذارد.

*چرا تا این حد اورژانسی؟
پاسخ این است که دولت و بانک مرکزی آمریکا، به دلیل افزایش میزان استقراض دیگر توانایی ایجاد نقدینگی جدید را ندارند و به زودی سیستم‌های مالی و پولی آن‌ها مختل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک‌ها نیز از خطر ورشکستگی در امان نخواهند بود.
اما چنانچه بانک‌ها تمامی پول خود را به شکل الکترونیکی نگه‌داری کنند و دیگر امکان خارج کردن منابع از بانک به شکل کاغذی، برای نگه‌داری در تشک‌ها، وجود نداشته باشد، سپرده‌گذاران همواره از بانک‌ها راضی خواهند بود و به هیچ عنوان دوست ندارند که اوضاع بانک‌ها وخیم شود و به سمت ورشکستگی حرکت کنند، چراکه اگر سیستم بانکی ورشکسته شود، تمامی منابع سپرده‌گذاران نیز از بین خواهد رفت.

*طلاهای تگزاس
اتفاقات تازه‌ای درحال رخ دادن است که نشان از آن دارد که کنارگذاشتن پول کاغذی شروع شده‌است. ایالت تگزاس به تازگی قانونی برای ایجاد یک ذخیره طلا و روشی برای برقراری مبادلات به وسیله فلزات گرانبها، به تصویب رسانده‌است.
(قانون ایالتی آمریکا، فصل اول، بخش دهم: «هیچ ایالتی حق ندارد ... هیچ چیزی را به جز طلا و نقره در عوض بدهی‌ها بپردازد ...» بنابراین از آنجا که هیچ ایالتی اجازه خلق پول ندارد تنها می‌تواند از طلا و نقره استفاده کند)
طبق قانون جدید ایالت تگزاس، صاحبان حساب می‌توانند با استفاده از سیستم الکترونیکی به حساب دیگران پرداخت نمایند.(بخشی از دارایی‌های طلای خود از ذخیره طلا را به حساب دیگری واریز نمایند)
اگر این قانون طبق آنچه گفته شد اجرایی شود، به انحصار فدرال رزرو را در خلق پول پایان می‌دهد و همچنین پایانی بر طرح جدید بانک‌ها برای کنترل تمامی پول‌ها خواهد بود.
هر فردی که سقوط پول کاغذی را مشاهده کند، می‌تواند منابع خود را از بانک‌ها خارج کند و طلا خریداری نماید. اگر این قانون در دیگر ایالت‌های آمریکا نیز تصویب شود، هر ایالت می‌تواند از نظر اقتصادی از بانک مرکزی مستقل باشد.
به این ترتیب آیا برای همه‌ مردم آمریکا راهی برای خلاصی از حذف پول نقد ایجاد می‌شود؟این طور به نظر نمی‌رسد.
همه می‌دانند که دولت آمریکا به طور قطع این قانون تگزاس را تحمل نخواهد کرد، گرچه شاید مشخص نباشد که دولت از چه روشی برای مقابله با آن استفاده خواهد کرد و یا چگونه عمل خود را توجیه خواهد کرد. اما دولت باید پیش از آنکه این قانون اجرایی شود، راهی برای ضربه زدن به آن پیدا کند.
شاید دولت اعلام کند که از آنجا که این قانون در پی تجزیه طلبی پولی است مورد قبول نیست.(حتی با این وجود که تگزاس، اگر بخواهد حق قانونی کنار رفتن از دولت فدرالی را دارد) یا اینکه ذخیره طلا می‌تواند پول مورد علاقه‌ی تروریست‌ها باشد و به همین دلیل اگر به تگزاس اجازه داده شود که یک ذخیره طلا و ایجاد حساب برمبنای آن داشته باشد، این ایالت به مرکز تروریسم آمریکا تبدیل خواهد شد.
به هرحال انتظار می‌رود که فشاری غیرقابل چشم‌پوشی از سوی دولت برای جلوگیری از اجرای این قانون در تگزاس اعمال شود.
اما اگر چند ایالت دیگر نیز قانونی که تگزاس تصویب کرده را تصویب کنند چه می‌شود؟ اگر تمامی مردم آمریکا متوجه بشوند چه اتفاقی قرار است رخ دهد و راه نجات خود را در استفاده از فلزات گرانبها بیابند چه؟ در این صورت اتحاد ایالات متحده به عنوان یک کشور زیر سئوال خواهد رفت.
برای اطمینان به بررسی تلاش‌های دیگر کشورها در حذف پول کاغذی می‌پردازیم که مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را نشان می‌دهد. بررسی این تلاش‌ها نشان از آن دارد که بدون تردید استفاده از طلا در تمامی آن‌ها نقشی اساسی در کنترل دارایی‌های افراد دارد.

*طلای جهانی
در سال‌های اخیر تعداد معدودی شرکت ایجاد شده‌اند که هدف آن‌ها ایجاد یک ذخیره طلا به همراه ایجاد امکان مبادله‌ آن از شخصی به شخص دیگر، به گرم، به همان روشی که بانک‌ها برای پول انجام می‌دهند، بوده‌است.
برخی از آن‌ها به دلیل اینکه سرمایه‌داران اصلی‌شان از منابعی که جمع‌آوری کرده بودند، برای اهداف دیگری استفاده کرده‌اند، با شکست مواجه شدند. برخی دیگر از آزار و اذیت دولت آمریکا به ستوه آمده و کنار رفته‌اند و برخی دیگر نیز با حملات قانونی دولت از بین رفته‌اند اما برخی نیز به کار خود ادامه داده‌اند.
به طور قطع در آینده تعداد بیشتری از آن‌ها را مشاهده خواهیم کرد، همچنین آن‌ها که موفق بوده‌اند در بیرون از آمریکا(و حتی بیرون از اتحادیه اروپا) که می‌توانند با راحتی بیشتری عمل کنند، نیز فعالیت خود را گسترده خواهند کرد.
همینطور که تعداد بیشتری از این شرکت‌ها فعال می‌شود، استانداردهایشان نیز توسعه می‌یابد و به این ترتیب این امکان بالقوه فراهم می‌شود که یک سیستم پولی جدید بدون مرز جهانی که از تغییر نرخ‌های ارز کشورها مستقل است به وجود آید.
این فکر در ذهن پدید می‌آید که این سیستم نیز نوش داروی طرح حذف پول نقد نخواهد بود.
اول اینکه هر قسمی از حساب(چه در یک بانک معمولی، چه در یک بانک ذخیره طلا و یا هر بانک دیگری) به طور حتم به معنی آن است که دارایی شما به طور فیزیکی در دستان شما نیست و این مسئله ریسک را بالا می‌برد.
دوم اینکه تنها در صورتی که می‌توان خریدها را با این روش‌ها انجام داد که طرف مقابل نیز امکان گرفتن پول در آن سیستم را داشته باشد.
سوم اینکه واحد پول بانک‌های ذخیره طلا گرم است و برای خریدهای با مقیاس کمتر کارایی ندارد.
(یک گرم طلا در حال حاضر دست کم 40 دلار آمریکا ارزش دارد و بنابراین بانک‌های ذخیره طلا برای خریدهای زیر 40 دلار کارایی ندارد و همچنان برای خریدهای روزمره مانند خوراکی و بنزین به بانک‌های معمولی نیاز است)
با این حال اگر فرض کنیم بانک‌های معمولی حاضر به پذیرش پول از سوی بانک‌های ذخیره طلا هستند، بخش عمده‌ی دارایی‌های مردم می‌تواند در بانک‌های ذخیره طلا بماند و مبادلات روزمره نیز می‌تواند توسط سیستم بانکی معمول انجام شود.
به گزارش فارس تا زمانی که دارایی‌های مردم بدین شکل نگهداری شود، که البته در حال حاضر اینطور نیست، برخلاف زمانی که تمامی دارایی‌های مردم در بانک نگهداری شود، بخش عمده دارایی‌های مردم از خطر کنترل و مصادره توسط بانک‌ها در امان خواهد بود.
در آینده کسی که بخواهد بخشی از آزادی اقتصادی خود را حفظ نماید کار سختی پیش رو خواهد داشت. گرچه این افراد تنها نیستند. به طور تاریخی هرچه کنترل دولت‌ها بیشتر شده‌، خلاقیت مردم در دور زدن سیستم نیز بیشتر شده‌است.
به عنوان مثالی اکنون، می‌توان به کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا اشاره کرد. هربار دولت این کشورها قانونی جدید در خصوص کنترل جریان آزاد پول تصویب کرده‌است، راه‌های فراوان دور زدن سیستم ]توسط مردم[ نمایان شده است و همواره این خلاقیت بوده که نهایتا پیروز میدان شده است.
در چنین شرایطی به طور خود به خود پول‌های جایگزین و بازارهای سیاه پدید می‌آیند و به قدری بزرگ می‌شوند که قابل کنترل نیستند. این بازارها به طور کلی غیرقانونی هستند، و مهم‌ترین ویژگی این بازارهای غیر قانونی آن است که آزاد هستند: بدون قاعده گذاری هستند و این ظرفیت را دارند که اگر کنترل نشوند به صورت عمده رشد نمایند.
اتفاقا در برخی موارد دولت‌ها نیز مجبور شده‌اند به بازارهای آزاد روی آوردند و نیازهای خود را از این بازارها که خود آن را غیرقانونی نامیده‌اند، تأمین نمایند، چراکه در برخی موارد تنها این بازارها هستند که جواب می‌دهند.(متأخرترین این موارد زیمباوه در سال 2008 است، که در آن دولت نیز شروع به استفاده از بازار سیاه موجود کرد، چراکه در آن زمان تنها بازار مالی که به خوبی عمل می‌کرد، بازار سیاه بود.)
ما نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که ایالت تگزاس در اجرای قانون خود موفق خواهد بود یا خیر. همچنین نمی‌توان به طور حتم در مورد نقش طلا در زمانی که دولت سلطه‌ی خود را بر پول نقد افزایش می‌دهد صحبت کرد.
اما به هرحال می‌توان با اطمینان گفت که: اولا ما در یک رقابت اقتصادی خشن هستیم که در آن بسیاری از مردم بخش عمده‌ی دارایی و آزادی اقتصادی خود را از دست می‌دهند. دوما حتی اگر در برخی حوزه‌های قضایی کنترل سخت اقتصادی حاکم شود، در دیگر حوزه‌ها آزادی نسبی گسترش خواهد یافت.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از انجام 1.4 میلیارد تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان از طریق پایانه‌های فروش، خودپردازها،‌تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و دیگر ابزارها در اسفند ماه 94 خبر داد.

فارس- داوود محمدبیگی در مورد حجم تراکنش‌های بانکی در اسفند ماه سال 94 گفت:‌ در ماه پایانی سال یک میلیارد و 400 میلیون تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان در درگاه‌های بانکی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: از این تعداد تراکنش 52 درصد تراکنش خرید، 17 درصد پرداخت قبض، 10 درصد پرداخت وجه و حدود 10 درصد هم مانده موجودی بود.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌ها در اسفند نسبت به ماه قبل 27 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد رشد داشته است، گفت:‌ از لحاظ پایانه‌های پرداخت، 23 درصد تراکنش‌ها از طریق خودپرداز، 63 درصد پایانه‌های فروش، 10 درصد تلفن همراه، 3 درصد اینترنت و سایر تراکنش‌ها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بوده است.

وی در خصوص تراکنش‌های ناموفق هم گفت:‌ با توجه به اینکه بانک‌ها مدتی برای ارسال فایل‌های که مغایرت دارند، این اطلاعات هم اکنون در حال دریافت است، اما هنوز آمار مشخصی به دست نیاوردیم.

محمدبیگی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته تعداد تراکنش از طریق خودپرداز 16 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزایش داشته است،‌ مشکلاتی را در حوزه پایانه‌های خودپرداز در شهرهای بزرگ داشتیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین وجه نقد بود.

به گفته محمدبیگی، با توجه به متوسط 1 تا 1.5 درصد تراکنش ناموفق در سال، پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تراکنش ناموفق در اسفند ماه 2 تا 2.5 درصد بوده باشد.

دو هدف بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت وجه در روزهای پایانی سال

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها از افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها به 500 هزار تومان استقبال نکردند،‌گفت:‌ ما بانک‌ها را برای این امر ملزم نکردیم، زیرا هزینه‌ نگهداری از خودپردازها از سایر ابزارهای بانکی بیشتر است و بانک مرکزی افزایش سقف برداشت تا 500 هزار تومان را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا آنها متناسب با سرکشی و رسیدگی به این پایانه‌ها این سرویس را در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی تأکید کرد: چارچوبی که برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها تعریف شده بود، به گونه‌ای بود که بانک‌ها فقط به مشتریان خود این سرویس را می‌توانستند ارائه دهند و به عنوان مثال دارندگان کارت‌های بانک الف فقط از طریق خودپرداز بانک الف قادر به دریافت 500 هزار تومان وجه نقد بودند.

محمدبیگی دلیل ایجاد این محدودیت را مدیریت نقدینگی بانک‌ها و سرازیر نشدن مشکلات یک بانک به بانک دیگر عنوان کرد.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه دو هدف برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در روزهای پایانی سال داشتیم، گفت:‌ هدف اول پاسخ به نیاز اسکناس بیشتر در روزهای پایانی سال بود و هدف دوم این بود که درخواست‌های زیادی به بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در مبالغ 300، 400 و حتی 500 هزار تومان داشتیم و می‌خواستیم به صورت آزمایشی میزان استقبال مردم را ببینیم.

وی ادامه داد: به دلیل مشکلات در پول‌رسانی برخی بانک‌ها نمی‌توان به آمار و نتایج افزایش سقف برداشت به 500 هزار تومان به طور قاطع استناد کرد، اما بانک مرکزی به صورت تقریبی اطلاعاتی را به دست آورده و قطعاً‌ کمک خوبی برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف برداشت وجه به تصمیم‌‌گیران می‌کند.

محمدبیگی تصریح کرد:‌ آمارها نشان می‌دهد که 63 درصد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی بوده است و میزان تراکنش‌های خودپردازها تغییر چندانی نداشته است و هر چقدر زمان می‌گذرد استفاده از ابزارهای بانکی نسبت خودپردازها بیشتر می‌شود. با توجه به این اطلاعات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که آیا سقف برداشت از خودپردازها افزایش یابد یا خیر.

بانک‌ها مجاز به اختصاصی کردن خدمات بانکی برای مشتریان خود نیستند

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اغلب بانک‌ها در روزهای پایانی سال ارائه خدمات را به مشتریان خود محدود کرده بودند، آیا بانک‌ها مجاز به چنین کاری هستند، گفت:‌ به غیر از خدمت افزایش سقف برداشت از خودپردازها به 500  هزار تومان بانک‌ها مجاز به محدود کردن ارائه خدمات فقط به مشتریان خود نبودند.

وی ادامه داد: روزهای پایانی سال شرایط خاصی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد و شاید بانکی به دلیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارائه خدمات را فقط به مشتریان خود اختصاص دهد که البته از نظر بانک مرکزی این دلایل موجه نیست و بانک‌ها تلاش کنند و درگاه‌های پذیرش را افزایش دهند.

وی افزود: معمولاً بعد از پایان سال که حجم مراجعات مردم کاهش می‌یابد، ما با گزارش‌هایی که از کانال‌های مختلف کسب می‌کنیم وضعیت هر بانک را بررسی و نکات لازم را به آنها گوشزد می‌کنیم.

سارق حرفه‌ای که اسناد جعلی اقدام به افتتاح حساب کرده بود، با ارائه چک پول تقلبی به دستگاه خود دریافت، پول نقد می‌گرفت. پلیس از شهروندان در خواست کرد متهم متواری را شناسایی کنند.

اواخر سال گذشته نماینده حقوقی یکی از بانک های خصوصی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۶ تهران اعلام کرد که شخصی ضمن افتتاح حساب بانکی در یکی از شعبات این بانک و اخذ کارت عابربانک از طریق دستگاه خوددریافت، اقدام به ارائه تراول چک های مجعول به دستگاه خوددریافت ویژه این بانک کرده و در ادامه معادل این مبلغ را به شکل پول واقعی از دستگاه های خودپرداز بانکی سطح شهر دریافت کرده است. 

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "تحصیل مال از طریق نامشروع" و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۶ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . 

کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با شناسایی شخصی بنام "مسعود . ج" بعنوان صاحب حساب و انتقال وی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، ضمن بررسی اظهارات این شخص و همچنین سوابق احتمالی وی اطلاع پیدا کردند که "مسعود . ج" هیچگونه اطلاعی از ارائه چک های جعلی به دستگاه خوددریافتی بانکی و ... نداشته است.

"مسعود . ج" پس از اطلاع از موضوع تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از حساب بانکی اش ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "جوانی با مراجعه به بنده و طرح این ادعا که مادرش بیمار است و جهت واریز هزینه ی بیمارستان نیاز به داشتن یک فقره کارت عابر بانکی داشته اما به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی امکان دریافت کارت از دستگاه خوددریافت بانک ... را ندارد ، با پیشنهاد مبلغی تحت عنوان حق الزحمه و همچنین خواهش و التماس زیاد مرا راضی کرد تا همراهش به یکی از شعبات بانکی بانک رفته و ضمن افتتاح حساب بانکی ، کارت عابربانک را در اختیار وی قرار دهم.

در ادامه تحقیقات پلیسی و با بررسی تراکنش های مالی حساب عابربانک متعلق به "مسعود . ج" که کارت عابربانکش در اختیار شخصی ناشناس قرار داشت  کاراگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از شهروندان شدند که پول از این حساب به حسابشان واریز شده بود. تمامی این افراد در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که جوانی حدودا ۳۰ ساله با مراجعه به آنها و طرح موضوع محدودیت برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز بانکی ، با جلب اعتماد این افراد رهگذر و واریز پول به حساب عابربانکی آنها ، معادل پول واریزی به حساب های عابربانکی را از آنها دریافت کرده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته محل افتتاح حساب و شناسایی تصویر متهم از سوی مالک حقیقی حساب (مسعود . ج) و همچنین مطابقت تصویر این شخص با تصاویر بدست آمده از چهره نگاری های انجام شده از سایر افرادی که پول از حساب به حساب آنها واریز شده بود و نهایتا با شناسایی تصویر متهم از سوی این افراد ، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پرونده شدند.

همچنین با اقدامات کارشناسی  از سوی بانک شاکی پرونده و ضمن شناسایی اشکال نرم افزاری موجود در سیستم بانکی ارائه کننده ی خدمات بانکی ویژه این بانک ، امکان ارائه هرگونه تراول چک مجعول به دستگاه های خوددریافت این بانک نیز برطرف شده است.

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر  گفت : در ادامه رسیدگی به این پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری متهم ، دستور انتشار تصاویر بدست آمده از متهم پرونده از سوی بازپرس محترم پرونده صادر شده است لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات در خصوص هویت واقعی و یا محل سکونت ، محل های تردد و ... این شخص را از طریق شماره تماس های ۲۱۸۶۵۶۴۹ و ۲۱۸۶۵۶۳۳ در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: امروزه یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی و پولی، بانک ها و موسسات مالی هستند اما همین نهادها می توانند علاوه بر داشتن آثار بسیار مثبت بر اقتصاد از جهات مختلف، باعث مشکلات فراوانی نیز بشوند.

لذا شفافیت و نظارت بر آنها می تواند از بسیاری مشکلات جلوگیری کرده و منجر به آثار مثبتی بر اقتصاد و سیاست های اقتصادی شود. در کشورهای مختلف جهان از انواع تمرکز اطلاعات در سیستم های الکترونیکی بدین منظور استفاده می شود و موضوع بانکداری متمرکز و یکپارچگی این تمرکز از مسائل مهم مطرح در این حوزه است.

در ایران نیز همزمان با گسترش بانک ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسائل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی
۲. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی
۳. عدم ارتباط قوی بین بانک ها و رشته های مرتبط دانشگاهی
۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک ها
۵. ضعف در پایش و نظارت
۶. ضعف در ارتباطات بین الملل
۷. سردرگمی بانک ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد.به گزارش خبرگزاری مهر، برای این مهم به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک های ایران، بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب های استاندارد، به منظور نظارت دقیق تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده نگر، که به تمامی پایگاه های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.