ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۷۵ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


دفاع داوری‌نژاد از بکارگیری نرم‌افزار SAS

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور بانک مرکزی با تشریح جزییات دریافت مجوز شاپرک از شرکت آمریکایی SAS، تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی به این شرکت داده نشده و قرار هم نیست داده شود.

مسعود داوری نژاد (رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) در گفت وگو با اقتصاد آنلاین درباره مسائل و انتقادات مطرح شده در زمینه قرارداد بانک مرکزی با شرکت آمریکایی SAS ، اظهار کرد: آنچه مطرح می شود مربوط به شرکت شاپرک است که تراکنش های بخش پرداخت الکترونیک کشور در آن جمع آوری می‌شود و کارت‌های بانکی از آن طریق کار می‌کند.
وی ادامه داد: مسئله‌ای به نام کشف تقلب یا دزدی (Fraud detection) مطرح است که شاپرک به عنوان ناظر سیستم پرداخت‌های الکترونیک کشور باید از دزدی و سرقت جلوگیری کند و برای انجام این کار نرم افزارهایی موجود است که البته به تنهایی کافی نیست و استفاده از آن به نیروی انسانی ورزیده و همچنین پیوستن به مجامع بین‌المللی که در زمینه دستبردهای بانکی و تقلبات وجود دارد، نیاز دارد.
مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مسائل بسیاری به عنوان پیش نیاز برای نظارت و جلوگیری از دزدی ها در این بخش و به حداقل رساندن آنها لازم است که یکی از آنها نرم افزارهایی است که کارهای تحلیلی آماری را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: یکی از این نرم افزارها، نرم افزار SAS  است که متعلق به شرکتی بسیاری قدیمی است که شاید از چهل سال پیش در ایران وجود داشته است و امروز با ذهنیت دزدی و تقلبات کار می کند.
وی با تاکید بر اینکه SAS یک ابزار است که به کارشناسان امکان می‌دهد که تز خود را پیگیری کند، تصریح کرد: البته شرکت شاپرک به تازگی وارد این موضوع شده و هنوز در این زمینه نیاز به کار دارد اما ابزار بسیار مهمی را خریداری کرده و اقدام بسیار خوبی است.
داوری نژاد با اشاره به اینکه سی دی های این نرم افزار در بازار تهران نیز موجود است، اظهار کرد: در واقع اکنون شاپرک اقدام به دریافت مجوز یا پروانه صادرات کرده است تا روند کار قانونی باشد.
مشاور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: استفاده از این نرم افزار به حوزه‌های امنیتی ارتباطی ندارد اما حتی در حوزه های امنیتی هم از نرم‌افزارهای امنیتی استفاده می شود اما نه داده‌ای فروخته شده و نه قراردادی منعقد شده و همانطور که گفتم قبلا هم این نرم‌افزار وجود داشته است.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه داده‌ها به شرکت آمریکایی داده نمی‌شود و اینکه گفته شده شاپرک این کار را به شرکت امریکایی واگذار کرده دروغ محض است، تاکید کرد: نرم افزار SAS برای تراکنش هایی که در حجم بالا صورت می‌گیرد بسیار خوب و مناسب است.

خدمات رایگان بانکداری الکترونیکی بی‌معنی است

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون با مصوبه بانک مرکزی هزینه تراکنش پوزها از بانکی که پول به حساب آن منتقل شده، دریافت می‌شود، گفت: اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد.

داود محمد بیگی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های شبکه پایانه‌های فروش اظهارداشت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت هزینه تراکنش از طریق پایانه‌های فروش از بانک پذیرنده (بانکی که پول به حساب آن واریز می‌شود) دریافت شود.

وی افزود: دلیل اصلی تصمیم این بود که در تراکنش‌های خرید آن بانکی که بیشترین انتفاع را از این تراکنش می‌برد هزینه را بپردازد زیرا تا قبل از این تصمیم هزینه این تراکنش را بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌کرد.

به گفته وی، این تصمیم با هدف ایجاد انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی بود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اعمال محدودیت در تعداد تراکنش‌های هر کارت به صورت مستقیم ارتباطی با تصمیم بانک مرکزی ندارد اما ممکن است ارتباط غیر مستقیم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اعمال محدودیت دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های زیرساختی اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بحث امنیت است زیرا در صورت مفقود شدن کارت مشتریان با اعمال محدودیت از احتمال متضرر شدن بیشتر جلوگیری می‌شود.

محمدبیگی با بیان اینکه اینگونه تصمیمات در حوزه اختیارات بانک‌ها است، گفت: بانک مرکزی کارگروهی به منظور بررسی و رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد تا محدودیت‌ها یا چارچوب‌هایی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند موجب ایجاد مانع برای مشتریان نشود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سال 95 و 96 قطعاً در حوزه پرداخت تحولات قابل توجهی رخ خواهد داد، گفت: ارتباط بین‌الملل در حوزه پرداخت امسال و سال آینده توسعه می یابد و قطعاً با ورود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد زیرا شبکه‌های بین‌المللی هیچگاه خدمات خود را به صورت رایگان به مشتری ارائه نخواهند کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال این است که تا جایی که ممکن است هزینه‌های تراکنش‌ها را کاهش دهد اما این به معنای رایگان شدن خدمات الکترونیک نیست.

وی ادامه داد: بهبود کیفیت ارائه خدمات یکی از محورهایی است که در سال 95 شرکت‌ها و بانک‌ها باید مورد توجه قرارداده و در راستای آن حرکت کنند.

درباره کمپانی آمریکایی طرف قرارداد با شاپرک

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) درباره اخبار منتشر شده مبنی بر عقد قرارداد این شرکت با یک شرکت آمریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، نرم‌افزار SAS یک نرم‌افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد.

این نرم‌افزار روی سامانه‌‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

این شرکت گفته است در ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده، این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.

شاپرک علاوه بر تأیید همکاری با نمایندگی شرکت آمریکایی SAS گفته است که این نرم‌افزار جهت تحلیل آماری و مدلسازی عمومی به کار می‌رود در حالیکه کارشناسان امنیتی معتقدند دستیابی به آمارها و داده‌های خام، راهی برای اشراف نظر بر مسائل پیچیده و الگوهای نفوذ است.

قطعا با توجه به اینکه نرم‌افزار SAS نرم‌افزاری زیرساختی جهت شناسایی و کشف تقلب در تراکنش‌های الکترونیکی به حساب می‌آید و تجربه کار با شبکه‌های بانکی دنیا را دارد، نباید شناسایی نقاط ضعف و ضد امنیتی را به او که ماهیتا تعلق خاطری به ما ندارد، بسپاریم.

شعار این شرکت آمریکایی موسوم به SAS با 3/16 میلیارد دلار درآمد در سال 2015 میلادی «قدرت دانش» است و در معرفی خود گفته است که از 148 کشور جهان مشتری داریم و نرم‌افزار انحصاری ما در زمینه کنترل ریسک و مدیریت کلاهبرداری‌های مربوط به تراکنش‌های الکترونیکی در بیش از 80 هزار سایت کسب‌وکاری، دولتی و دانشگاهی نصب شده است.

گفته می‌شود یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت که یکی از اعضای باشگاه ثروتمندترین افراد جهان براساس گزارش «فوربس» است و از ارتباطات قوی با دولت آمریکا برخوردار است. SAS پیش از این قرارداد ظاهرا با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز قراردادی مشابه امضا کرده است.

انتهای پیااصطلاح Data Mining همان طور که از ترجمه آن به معنی داده کاوی مشخص می‌شود به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.

با این تفاسیر، بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزه‌های حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانک‌های اطلاعات حساس کشور به خارجی‌هاست.

به گزارش تسنیم اصولا مشارکت با خارجی‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به هر اندازه خوب باشد اما امنیت مقوله جداگانه‌ای است که برون سپاری آن به پیمانکاران خارج از کشور کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد و طبق گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل مانند این است که امنیت و دفاع از مرزهای کشورمان را به آمریکایی‌ها واگذار کنیم.

در حالیکه گفته می‌شود هم‌اکنون به‌رغم گره خوردن تبادلات پولی- مالی بین‌المللی ایران به علت ممانعت دولت آمریکا از رفع حقیقی تحریم‌ها، نمایندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران آمده‌اند و به سرعت در محل کار خود مستقر شده‌اند اما تا حال حاضر پاسخی از سوی مقامات رسمی و مسئولان بانک مرکزی به این موضوع داده نشده است.

پاسخ"شاپرک" به خرید از یک شرکت آمریکایی

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار اخباری مبنی وجود و یا عدم وجود مجوز شرکت شاپرک(شرکت شبکه الکترونیک پرداخت) برای خرید نرم‌افزار آمریکایی، این شرکت درباره خرید نرم افزار از شرکت توضیحاتی ارائه کرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت امریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح می‌داند که نرم افزار SAS یک نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیرحساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرایندهای تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد. این نرم افزار روی سامانه های برخط و داده های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

در ادامه این توضیح آمده است، ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت امریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ‌ایرانی دارد، بسته شده است.

شرکت شاپرک از رسانه‌های محترم درخواست می کند پیش از انتشار اخبار و ایجاد نگرانی در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از کارشناسان و مطالعه عمومی در مورد موضوع بحث، تحلیل دقیقتری از موضوع ارایه دهند.

در همین رابطه:"شاپرک" مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی ندارد

خودپردازها به زودی جمع می‌شوند؟

شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش‌روی افراد قرار داده است.
گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده اما در ایران هنوز پدیده ای جدید به حساب می آید و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.
در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: درچندسال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود رابروز کنند.
وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان براحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.
این فعال بخش معدن وصنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.
اطهمی درپایان تاکید کرد:باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

ATM تا سال ۲۰۲۰جمع آوری می شود
همچنین بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.
وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود دهد و ضریب رشد بسیار نیز در این زمینه داشته است.
به گزراش باشگاه خبرنگاران، پارساپور درخصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک نیز گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.
این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی دربانکداری جهانی ازجمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت:طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰میلادی تمام دستگاههایATM جمع خواهد شد درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.
پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژیهایمان دراین زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک راسرعت می ببخشد.

خدمات الکترونیکی بانک مرکزی در سال 94 و 95

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های جدید در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی می‌شود، از انجام مذاکراتی با شبکه پرداخت بین‌المللی ژاپن و چین خبرداد.

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ و برنامه‌های آتی نظام پرداخت را تشریح کرد.

- به دنبال گسترش بانکداری الکترونیک چه تغییراتی در پرداخت‌ها رخ داده است. این روند را در سال ۹۴ نسبت به سال مشابه صعودی می‌دانید یا نزولی؟  

خوشخبتانه در سال گذشته از نظر تعدادی و مبلغی در تراکنش‌ها رشد خوبی داشته‌ایم. با نگاهی به آمار می توان تغییرات سال ۹۴ نسبت به سال مشابه قبلی را به خوبی دریافت. در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب ۱۳.۵ میلیارد و به ارزش ۱۹۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است این میزان حدود ۱.۵ برابر تولید ناخالص ملی کشور است که در شبکه شتاب پردازش شده است. در سامانه ساتنا حدود ۸ میلیون تراکنش به ارزش ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده که این میزان، نشان‌دهنده رقمی معادل ۴ برابر تولید ناخالص ملی است. در سامانه پایا ۱.۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده است. علاوه بر این در سال گذشته از نظر تعداد تراکنش در هر یک از سامانه‌های شتاب، پایا، ساتنا و شاپرک حدود ۲۵ درصد رشد و ازنظر مبلغی نیز به طور میانگین حدود ۱۷ درصد رشد داشته‌ایم.

- آماری از میزان تراکنش‌های سامانه‌های بانکی در سال گذشته را بیان فرمایید.  

با نگاهی تفکیک شده به تراکنش‌های سال گذشته از نظر تعداد، ۵۷ درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی، ۲۴ درصد در پایانه‌های خودپرداز، ۱۲ درصد در پایانه‌های تلفن همراه، حدود ۶ درصد اینترنت و حدود ۱ درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است.  

از این میزان تراکنش‌۴۷ درصد مرتبط به سرویس خرید، ۸ درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)، ۱۱ درصد برداشت وجه و ۲۲ درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است. البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود ۶ درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که  ۹۴ درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده که نشان از اقبال عموم به این سرویس‌ها دارد.  

در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در سامانه شتاب از نظر تعدادی ۲۹ درصد و از نظر مبلغ ۱۷درصد و در سامانه شاپرک از نظر تعدادی ۱۹ درصد و از نظر مبلغی ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه ساتنا از نظر تعدادی ۲۲ درصد و از نظر مبلغ ۲۵ درصد افزایش و در سامانه پایا از نظر تعدادی ۳۲ و از نظر مبلغی حدود ۱ درصد افزایش در تراکنش‌های این سامانه به چشم می‌خورد. یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه در مبلغ تراکنش‌های پایا اعمال محدودیت سقف انتقال وجه در  سامانه به ۵۰ میلیون تومان بوده است که براساس تصمیم بانک مرکزی مقرر شد این مبالغ در سامانه ساتنا پردازش و تسویه شود.  

- در سال گذشته چه سامانه‌هایی در نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طراحی شده و آیا این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده است؟  

اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، پس از حدود ۴ سال قطع رابطه، مهم‌ترین اتفاق در سال ۹۴ بود؛ البته مذاکرات بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری کماکان در جریان است که ارتباطی با سوئیفت به عنوان ابزار برقراری و مبادله پیام‌های مالی ندارد. همانطور که در جریانید سامانه چکاوک در خرداد ماه ۹۴ تکمیل و از شهریور سال گذشته کار بر روی سامانه صیاد به عنوان مکمل سامانه چکاوک آغاز شد. این سامانه ضمن تسهیل ورود و پردازش چک‌ها برای بانک‌ها، استانداردسازی اقلام چک و نیز ایمن‌سازی چک‌ها را نیز فراهم می‌کند. از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به در نظر گرفتن ارزش افزوده، اعتبارسنجی و اطلاع‌رسانی به مشتریان اشاره کرد. در حال حاضر اقدامات و جلسات اولیه با بانک‌ها برگزار شده است و امور زیرساختی و فنی نیز در این خصوص آغاز و استانداردهای لازم به بانک‌ها ابلاغ شده است.

امیدواریم که در طی شش ماهه اول سال بتوانیم زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه را تکمیل کنیم. اتصال بانک‌ها به این سامانه امکان اعتبارسنجی مشتریان را به صورت متمرکز برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در خصوص چاپ چک‌ها نیز، قرار بر این شد تا چاپ چک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نگیرد و بر این اساس ویژگی‌های امنیتی و الزامات مرتبط با آن از سمت بانک مرکزی در اختیار چاپخانه‌های مجاز قرار گرفته است. برمبنای برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم این چک‌ها را در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی کنیم. البته باید در نظر داشت که به دلیل چک‌های جاری در دسترس مردم، نباید انتظار داشت که به یک باره تمامی چک‌ها از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. فرایند جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های فعلی فرایندی تدریجی است و به نظر می‌رسد حدود ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد.  

- آیا سامانه چکاوک به اهداف خود دست پیدا کرده و تاکنون چه میزان چک در این سامانه تسویه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۱۳ میلیون برگ چک عادی در سامانه چکاوک کارسازی شده است. به طور میانگین در این سامانه و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۷ میلیون برگ چک به صورت ماهیانه کارسازی شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که به دلیل پیوستن کل استان‌ها از خرداد به این سامانه و با تثبیت آن از تیر ماه ماهانه نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک و در اسفند ماه حدود ۱۱ میلیون چک عادی کارسازی شده است. همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۳.۵ میلیون برگ چک‌ رمزدار در این سامانه کارسازی شده است. باتوجه به اینکه سامانه چکاوک اولین سال‌های شروع به کار خود را  را تجربه می کند، به نظر می رسد این سامانه توانسته به خوبی انتظارت موجود را برآورده کند و جایگاه مناسب در حوزه پرداخت پیدا کند تا جایی که در سال گذشته و در مجموع بیش از ۱۲۷ میلیون برگ چک میلیون برگ چک در سامانه چکاوک کارسازی شده است و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

- با توجه به افزایش تراکنش‌ها در ایام پایانی سال، تعداد تراکنش‌های ناموفق در اسفند ماه چه میزان بوده است؟

میزان تراکنش‌های ناموفق که در اسفند ماه حدود ۲.۵ درصد بوده است باتوجه به اینکه معمولاً میزان تراکنش‌ها از تیر ماه هر سال به نسبت اسفند سال قبل افزایش می یابد باید بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی سه ماه آینده برای کاهش این درصد اقدامات لازم را انجام دهند.  

- آیا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، زمینه شرایط بازگشت خدمات پرداخت‌های الکترونیکی به ایران فراهم شده است. بانک مرکزی در این زمینه اقدام خاصی انجام داده است؟

در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بین‌المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده‌ایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکه‌ها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنش‌های داخل کشور از طریق سامانه‌های داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم.  

البته باید توجه داشت که این شبکه‌های پرداخت، الزامات خاص خود را دارند و در صورت اتصال به این شبکه‌ها باید استانداردهای آنها را در نظر داشت. بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سال‌های قبل به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت‌های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بین‌المللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه‌ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.  

- دستاوردهای نظام‌های پرداخت در سال ۱۳۹۴ چه بوده است؟ و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال ۹۵ در این باره چیست؟

اهداف راهبردی را می‌توان براساس حوزه‌ها و با موضوعات مختلف پی گرفت. اولین نکته در این باره، تقویت صنعت پرداخت کشور است، از مصادیق این موضوع می‌توان به انطباق با استانداردها، ارتقای کمی و کیفی پرداخت‌ها و گسترش ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری اشاره کرد. اتصالات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال ۹۵ در حوزه پرداخت کارتی است؛ با فراهم شدن شرایط ارتباطات بین‌المللی، بانک‌ها و مشتریان از این موضوع منتفع می‌شوند. با گسترده شدن خدمات و محصولات، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر سنگین‌تر خواهد شد.

از دیگر اقدامات خوب بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه اوراق مشارکت الکترونیک در سال ۹۴ است. این سامانه در حال حاضر به ثبات نسبی نزدیک شده است و تاکنون ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده‌اند؛ البته این کار تا اتصال کامل سایر بانک‌ها در سال ۹۵ و انجام اقدامات اصلاحی در سامانه پی گرفته می‌شود. آغاز فرایند اجرای پروژه‌های نقشه راه ۱۴۰۰ از اردیبهشت ۹۴ یکی دیگر از اقدامات خوب و مفید و از ماندگارترین پروژه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید که با همکاری و هماهنگی حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در حال انجام است. از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۴ می‌توان به پرداخت خسارت حدود ۱۲ میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، اشاره کرد.  

در سال ۹۴ بانک مرکزی برای کنترل عملکرد شبکه و انجام عملیات روزانه از ابزارهای مدیریتی خود به خوبی استفاده کرد اجرای کامل توافق نامه سطح ارایه خدمات بانک‌ها که از ۹۵ درصد به ۹۷.۵ درصد ارتقا یافته بود در سال گذشته باعث بهبود کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی در حوزه پرداخت شد.

همچنین کنترل و نظارت بر عملکرد و عملیات روزانه بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات موجب بهبود کیفیت خدمات طی سال قبل شده است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع شاهد اختلالاتی در شبکه باشیم، فراموش نکنیم که این شبکه با همت و تلاش متخصصان داخلی ایجاد شده است و ارائه خدمت بی وقفه تمامی سامانه‌های پرداخت کشور مرهون زحمات شبانه روزی و بی دریغ تمام دست اندرکاران ساعی این حوزه بوده است. از این فرصت استفاده می‌کنم و به عنوان عضو کوچکی از نظام پرداخت کشور از زحمات یک یک همکاران در بانک‌ها شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و بانک مرکزی تشکر کرده و امیدوارم با تشریک مساعی این عزیزان بتوانیم خدماتی با کیفیت بالاتر و بهتر در سال ۹۵ به تمامی هم‌وطنان خویش ارائه کنیم.(منبع مهر)

خطا در شبکه شاپرک افزایش یافت

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

منصور اولی - شبکه شاپرک در حال حاضر بیشترین بار تراکنش‎های مالی الکترونیکی در کشور را بر دوش می‎کشد و روز به روز هم بر حجم این تراکنش‎ها افزوده می‎شود. متاسفانه در سال‎های اخیر هر چند بانک‎ها تلاش کرده‎اند با تعریف خدمات ویژه خود خصوصا بر بستر تلفن همراه یا اینترنت از بار ترافیک در شبکه شاپرک بکاهند اما نبود نیازسنجی درست و درگیر شدن بانک‎ها در ارایه خدمات مشابه به فاصله کمی از رقیب و همچنین علاقه عجیب مسوولان شرکت شاپرک برای قرار گرفتن هر چه بیشتر در متن همه تحولات پرداخت الکترونیکی کشور بر بار ترافیکی در این شبکه افزوده است.
سال‎های اولی که تلاش می‎شد خدمات الکترونیکی ابتدایی از جمله پرداخت قبوض از طریق دستگاه‎های خودپرداز یا انتقال وجه در بین کاربران جا بیفتد به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‎ها مدام با قطعی شبکه روبرو بودیم، یکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از مهم‎ترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش موفق در هر زمانی است. 
از حق نباید گذشت که در سال‎های اخیر میزان تراکنش‎های موفق با وجود افزایش بی سابقه حجم آنها به شدت افزایش یافته است. اما نشانه‎هایی از احتمال معکوس شدن روند رشد بهبود کیفیت خدمات خصوصا با توجه به افزایش مداوم تقاضا برای استفاده از خدمات دیده می‎شود که مسوولان هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باید راهکارهایی برای جلوگیری از آن اندیشه کنند. 

 

 لزوم توجه به افت کیفی خدمات 
بر اساس جدول‎ها و آماری که شرکت شاپرک از عملکرد تراکنش‎ها در بهمن سال 94 منتشر کرده است، تعداد تراکنش های معوق در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش 6.21 درصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش ها نیز به نسبت دی ماه افزایش 0.0005 درصدی داشته است. افزایش تراکنش‎های ناموفق به هر دلیلی باشد در بهمن ماه که نسبت تعداد تراکنش‎ها نسبت به دی ماه افزایش یافته نشان می‎دهد کاسه صبر ظرفیت‎های طرح‎ریزی شده در شبکه شاپرک کم کم در حال لبریز شدن است و اگر با همین سرعت بر میزان حجم تراکنش‎ها در این شبکه افزوده شود به احتمال بسیار زیاد درصد خطاها هم افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می‎رسد باید از هم اکنون با آنالیز هشدارها و نشانه‎هایی که دیده می‎شود به سرعت چاره‎اندیشی صورت بگیرد.
به این منظور بهره‎گیری از توان بخش خصوصی در حوزه پرداخت و سامان دهی به مساله نظام کارمزدی می‎تواند جزو راهکارهای دم دستی برای تقویت مدیریت تراکنش‎ها باشد. بر کسی پوشیده نیست میزان نارضایتی مردم از خدمات بانکی الکترونیکی در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال‎های قبل افزایش یافته بود. بسیاری از دستگاه‎های خودپرداز و کارت‎خوان‎ها و حتی خدمات همراه بانک دچار خطا بودند و اینها عملا در درصد خطاهای ثبت شده در شبکه شاپرک درج نمی‎شود چون اساسا امکان انجام خدمات وجود نداشته که موفق یا نا موفق باشد. 
از این رو لزوم تقویت توان مدیریت شبکه شاپرک و اساسا ساماندهی به خدمات پرداخت الکترونیکی به شدت احساس می‎شود و اگر بیش از این کوتاهی شود اعتراضات عمومی در آینده نزدیک علنی خواهد شد. 

 

 انواع خطاها در شبکه شاپرک
در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها در 5 گروه اصلی خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب و کار طبقه بندی می شوند. اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک حاکی از سهم 88.62 درصدی تراکنش های موفق و 12.38 درصدی خطاهای رخ داده در بهمن ماه سال جاری است.
اطلاعات شاپرک حاکی از بالاتر بودن سهم خطای کاربری به نسبت سایر انواع خطاهای تعریف شده با سهم 8.68 درصدی از کل تراکنش های ناموفق  است.  بر اساس اعلام شرکت شاپرک این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی ارتباطی نداشته و ناشی از اطلاعات نادرست دارنده کارت است. اما کاربران نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند برخی موارد اطلاعات کارتی نادرست اعلام می‏شود اما چند ساعت بعد با همان اطلاعات می‎شود دوباره خدمات مورد نظر را دریافت کرد. به نظر می‏رسد در نحوه تقسیم بندی خطاهای رخ داده هم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‎تر باید تجدید نظر شود. 
آمارها حاکی از در دسترس بودن 99.75 درصدی خدمات شرکت شاپرک در بهمن ماه سال 1394 بوده که نسبت به دی ماه بهبود 0.52 درصدی و نسبت به بهمن 1393 کاهش 0.2 درصدی داشته است.
به هر حال باز هم مشاهد می‎شود که خدمات ارایه شده در شبکه شاپرک در بهمن سال 94 نسبت به بهمن 93 از نظر کیفی افت داشته است و اگر  فرض را بر این بگذاریم که این روند امسال هم ادامه داشته باشد و در بهمن 95 هم شاهد افت کیفی نسبت به بهمن 94 باشیم، چرخه افت کیفی تکمیل می‎شود به همین دلیل است که مسوولان باید به صورت جدی‎تر مساله را مورد بررسی قرار دهند. (منبع:فناوران)

دولت و بانک مرکزی آمریکا، به دلیل افزایش میزان استقراض دیگر توانایی ایجاد نقدینگی جدید را ندارد و به زودی سیستم‌های مالی و پولی آن‌ها مختل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک‌ها نیز از خطر ورشکستگی در امان نخواهند بود و به این دلیل برنامه حذف اسکناس را دنبال می‌کنند.
اینترنشنال من خبر داد، آمریکا روی طرحی کار می‌کند که به استفاده از پول کاغذی(اسکناس) پایان دهد و سیستمی را جایگزین کند که در آن تمامی تراکنش‌های مالی به شکل الکترونیکی(یا با استفاده از کارت‌های پلاستیکی و یا با استفاده از تلفن‌های همراه) انجام شوند.
جف توماس نویسنده مقاله می‌گوید: این بدان معنی است که اگر این برنامه بتواند به طور کامل موفق شود، افراد بدون عملیات بانکی توسط کارت یا تلفن خود، قادر به خرید حتی یک آب نبات هم نخواهند بود.
در ظاهر، این اقدام مناسب است، اما این نتیجه‌گیری کوته‌بینانه به نظر می‌رسد. در بلندمدت این بدان معنی است که امکان هیچ تجارتی بدون تراکنش بانکی وجود نخواهد داشت.
در این صورت این امکان برای بانک‌ها فراهم می‌شود که خرج کردن پول را به عنوان امتیاز به مشتریان خود عرضه کنند و در واقع از مشتریان خود در قبال خرج کردن پولشان کارمزد بگیرند. همچنین در این صورت انگیزه پس انداز کردن از بین می‌رود چراکه  با گذر زمان پول سپرده‌گذار با کاهش ارزش مواجه می‌شود.
اما پیامدهای این طرح به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه از آنجاکه بانک این اختیار را خواهد داشت که اجازه‌ هرگونه تراکنش مالی را صادر کند یا نکند، سپرده‌گذار به طور مجازی برده‌ بانک می‌شود.
علاوه بر این، دولت با این طرح می‌تواند گرفتن مالیات را با بررسی حساب‌ها مرتبط کند(چراکه دولت به تمامی تراکنش‌های پولی صاحبان حساب دسترسی دارد و بنابراین می‌تواند به طور یکجانبه میزان مالیات را تعیین کند)
حذف پول نقد که می‌تواند بین افراد منتقل شود، تا حدود زیادی به معنای پایان آزادی پولی خواهد بود.
دولت آمریکا در تلاش است تا در سریع‌ترین زمان ممکن دلار کاغذی را کنار بگذارد.

*چرا تا این حد اورژانسی؟
پاسخ این است که دولت و بانک مرکزی آمریکا، به دلیل افزایش میزان استقراض دیگر توانایی ایجاد نقدینگی جدید را ندارند و به زودی سیستم‌های مالی و پولی آن‌ها مختل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک‌ها نیز از خطر ورشکستگی در امان نخواهند بود.
اما چنانچه بانک‌ها تمامی پول خود را به شکل الکترونیکی نگه‌داری کنند و دیگر امکان خارج کردن منابع از بانک به شکل کاغذی، برای نگه‌داری در تشک‌ها، وجود نداشته باشد، سپرده‌گذاران همواره از بانک‌ها راضی خواهند بود و به هیچ عنوان دوست ندارند که اوضاع بانک‌ها وخیم شود و به سمت ورشکستگی حرکت کنند، چراکه اگر سیستم بانکی ورشکسته شود، تمامی منابع سپرده‌گذاران نیز از بین خواهد رفت.

*طلاهای تگزاس
اتفاقات تازه‌ای درحال رخ دادن است که نشان از آن دارد که کنارگذاشتن پول کاغذی شروع شده‌است. ایالت تگزاس به تازگی قانونی برای ایجاد یک ذخیره طلا و روشی برای برقراری مبادلات به وسیله فلزات گرانبها، به تصویب رسانده‌است.
(قانون ایالتی آمریکا، فصل اول، بخش دهم: «هیچ ایالتی حق ندارد ... هیچ چیزی را به جز طلا و نقره در عوض بدهی‌ها بپردازد ...» بنابراین از آنجا که هیچ ایالتی اجازه خلق پول ندارد تنها می‌تواند از طلا و نقره استفاده کند)
طبق قانون جدید ایالت تگزاس، صاحبان حساب می‌توانند با استفاده از سیستم الکترونیکی به حساب دیگران پرداخت نمایند.(بخشی از دارایی‌های طلای خود از ذخیره طلا را به حساب دیگری واریز نمایند)
اگر این قانون طبق آنچه گفته شد اجرایی شود، به انحصار فدرال رزرو را در خلق پول پایان می‌دهد و همچنین پایانی بر طرح جدید بانک‌ها برای کنترل تمامی پول‌ها خواهد بود.
هر فردی که سقوط پول کاغذی را مشاهده کند، می‌تواند منابع خود را از بانک‌ها خارج کند و طلا خریداری نماید. اگر این قانون در دیگر ایالت‌های آمریکا نیز تصویب شود، هر ایالت می‌تواند از نظر اقتصادی از بانک مرکزی مستقل باشد.
به این ترتیب آیا برای همه‌ مردم آمریکا راهی برای خلاصی از حذف پول نقد ایجاد می‌شود؟این طور به نظر نمی‌رسد.
همه می‌دانند که دولت آمریکا به طور قطع این قانون تگزاس را تحمل نخواهد کرد، گرچه شاید مشخص نباشد که دولت از چه روشی برای مقابله با آن استفاده خواهد کرد و یا چگونه عمل خود را توجیه خواهد کرد. اما دولت باید پیش از آنکه این قانون اجرایی شود، راهی برای ضربه زدن به آن پیدا کند.
شاید دولت اعلام کند که از آنجا که این قانون در پی تجزیه طلبی پولی است مورد قبول نیست.(حتی با این وجود که تگزاس، اگر بخواهد حق قانونی کنار رفتن از دولت فدرالی را دارد) یا اینکه ذخیره طلا می‌تواند پول مورد علاقه‌ی تروریست‌ها باشد و به همین دلیل اگر به تگزاس اجازه داده شود که یک ذخیره طلا و ایجاد حساب برمبنای آن داشته باشد، این ایالت به مرکز تروریسم آمریکا تبدیل خواهد شد.
به هرحال انتظار می‌رود که فشاری غیرقابل چشم‌پوشی از سوی دولت برای جلوگیری از اجرای این قانون در تگزاس اعمال شود.
اما اگر چند ایالت دیگر نیز قانونی که تگزاس تصویب کرده را تصویب کنند چه می‌شود؟ اگر تمامی مردم آمریکا متوجه بشوند چه اتفاقی قرار است رخ دهد و راه نجات خود را در استفاده از فلزات گرانبها بیابند چه؟ در این صورت اتحاد ایالات متحده به عنوان یک کشور زیر سئوال خواهد رفت.
برای اطمینان به بررسی تلاش‌های دیگر کشورها در حذف پول کاغذی می‌پردازیم که مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را نشان می‌دهد. بررسی این تلاش‌ها نشان از آن دارد که بدون تردید استفاده از طلا در تمامی آن‌ها نقشی اساسی در کنترل دارایی‌های افراد دارد.

*طلای جهانی
در سال‌های اخیر تعداد معدودی شرکت ایجاد شده‌اند که هدف آن‌ها ایجاد یک ذخیره طلا به همراه ایجاد امکان مبادله‌ آن از شخصی به شخص دیگر، به گرم، به همان روشی که بانک‌ها برای پول انجام می‌دهند، بوده‌است.
برخی از آن‌ها به دلیل اینکه سرمایه‌داران اصلی‌شان از منابعی که جمع‌آوری کرده بودند، برای اهداف دیگری استفاده کرده‌اند، با شکست مواجه شدند. برخی دیگر از آزار و اذیت دولت آمریکا به ستوه آمده و کنار رفته‌اند و برخی دیگر نیز با حملات قانونی دولت از بین رفته‌اند اما برخی نیز به کار خود ادامه داده‌اند.
به طور قطع در آینده تعداد بیشتری از آن‌ها را مشاهده خواهیم کرد، همچنین آن‌ها که موفق بوده‌اند در بیرون از آمریکا(و حتی بیرون از اتحادیه اروپا) که می‌توانند با راحتی بیشتری عمل کنند، نیز فعالیت خود را گسترده خواهند کرد.
همینطور که تعداد بیشتری از این شرکت‌ها فعال می‌شود، استانداردهایشان نیز توسعه می‌یابد و به این ترتیب این امکان بالقوه فراهم می‌شود که یک سیستم پولی جدید بدون مرز جهانی که از تغییر نرخ‌های ارز کشورها مستقل است به وجود آید.
این فکر در ذهن پدید می‌آید که این سیستم نیز نوش داروی طرح حذف پول نقد نخواهد بود.
اول اینکه هر قسمی از حساب(چه در یک بانک معمولی، چه در یک بانک ذخیره طلا و یا هر بانک دیگری) به طور حتم به معنی آن است که دارایی شما به طور فیزیکی در دستان شما نیست و این مسئله ریسک را بالا می‌برد.
دوم اینکه تنها در صورتی که می‌توان خریدها را با این روش‌ها انجام داد که طرف مقابل نیز امکان گرفتن پول در آن سیستم را داشته باشد.
سوم اینکه واحد پول بانک‌های ذخیره طلا گرم است و برای خریدهای با مقیاس کمتر کارایی ندارد.
(یک گرم طلا در حال حاضر دست کم 40 دلار آمریکا ارزش دارد و بنابراین بانک‌های ذخیره طلا برای خریدهای زیر 40 دلار کارایی ندارد و همچنان برای خریدهای روزمره مانند خوراکی و بنزین به بانک‌های معمولی نیاز است)
با این حال اگر فرض کنیم بانک‌های معمولی حاضر به پذیرش پول از سوی بانک‌های ذخیره طلا هستند، بخش عمده‌ی دارایی‌های مردم می‌تواند در بانک‌های ذخیره طلا بماند و مبادلات روزمره نیز می‌تواند توسط سیستم بانکی معمول انجام شود.
به گزارش فارس تا زمانی که دارایی‌های مردم بدین شکل نگهداری شود، که البته در حال حاضر اینطور نیست، برخلاف زمانی که تمامی دارایی‌های مردم در بانک نگهداری شود، بخش عمده دارایی‌های مردم از خطر کنترل و مصادره توسط بانک‌ها در امان خواهد بود.
در آینده کسی که بخواهد بخشی از آزادی اقتصادی خود را حفظ نماید کار سختی پیش رو خواهد داشت. گرچه این افراد تنها نیستند. به طور تاریخی هرچه کنترل دولت‌ها بیشتر شده‌، خلاقیت مردم در دور زدن سیستم نیز بیشتر شده‌است.
به عنوان مثالی اکنون، می‌توان به کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا اشاره کرد. هربار دولت این کشورها قانونی جدید در خصوص کنترل جریان آزاد پول تصویب کرده‌است، راه‌های فراوان دور زدن سیستم ]توسط مردم[ نمایان شده است و همواره این خلاقیت بوده که نهایتا پیروز میدان شده است.
در چنین شرایطی به طور خود به خود پول‌های جایگزین و بازارهای سیاه پدید می‌آیند و به قدری بزرگ می‌شوند که قابل کنترل نیستند. این بازارها به طور کلی غیرقانونی هستند، و مهم‌ترین ویژگی این بازارهای غیر قانونی آن است که آزاد هستند: بدون قاعده گذاری هستند و این ظرفیت را دارند که اگر کنترل نشوند به صورت عمده رشد نمایند.
اتفاقا در برخی موارد دولت‌ها نیز مجبور شده‌اند به بازارهای آزاد روی آوردند و نیازهای خود را از این بازارها که خود آن را غیرقانونی نامیده‌اند، تأمین نمایند، چراکه در برخی موارد تنها این بازارها هستند که جواب می‌دهند.(متأخرترین این موارد زیمباوه در سال 2008 است، که در آن دولت نیز شروع به استفاده از بازار سیاه موجود کرد، چراکه در آن زمان تنها بازار مالی که به خوبی عمل می‌کرد، بازار سیاه بود.)
ما نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که ایالت تگزاس در اجرای قانون خود موفق خواهد بود یا خیر. همچنین نمی‌توان به طور حتم در مورد نقش طلا در زمانی که دولت سلطه‌ی خود را بر پول نقد افزایش می‌دهد صحبت کرد.
اما به هرحال می‌توان با اطمینان گفت که: اولا ما در یک رقابت اقتصادی خشن هستیم که در آن بسیاری از مردم بخش عمده‌ی دارایی و آزادی اقتصادی خود را از دست می‌دهند. دوما حتی اگر در برخی حوزه‌های قضایی کنترل سخت اقتصادی حاکم شود، در دیگر حوزه‌ها آزادی نسبی گسترش خواهد یافت.

ثبت 1.4 میلیارد تراکنش بانکی در اسفند ماه

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از انجام 1.4 میلیارد تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان از طریق پایانه‌های فروش، خودپردازها،‌تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و دیگر ابزارها در اسفند ماه 94 خبر داد.

فارس- داوود محمدبیگی در مورد حجم تراکنش‌های بانکی در اسفند ماه سال 94 گفت:‌ در ماه پایانی سال یک میلیارد و 400 میلیون تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان در درگاه‌های بانکی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: از این تعداد تراکنش 52 درصد تراکنش خرید، 17 درصد پرداخت قبض، 10 درصد پرداخت وجه و حدود 10 درصد هم مانده موجودی بود.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌ها در اسفند نسبت به ماه قبل 27 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد رشد داشته است، گفت:‌ از لحاظ پایانه‌های پرداخت، 23 درصد تراکنش‌ها از طریق خودپرداز، 63 درصد پایانه‌های فروش، 10 درصد تلفن همراه، 3 درصد اینترنت و سایر تراکنش‌ها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بوده است.

وی در خصوص تراکنش‌های ناموفق هم گفت:‌ با توجه به اینکه بانک‌ها مدتی برای ارسال فایل‌های که مغایرت دارند، این اطلاعات هم اکنون در حال دریافت است، اما هنوز آمار مشخصی به دست نیاوردیم.

محمدبیگی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته تعداد تراکنش از طریق خودپرداز 16 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزایش داشته است،‌ مشکلاتی را در حوزه پایانه‌های خودپرداز در شهرهای بزرگ داشتیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین وجه نقد بود.

به گفته محمدبیگی، با توجه به متوسط 1 تا 1.5 درصد تراکنش ناموفق در سال، پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تراکنش ناموفق در اسفند ماه 2 تا 2.5 درصد بوده باشد.

 

دو هدف بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت وجه در روزهای پایانی سال

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها از افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها به 500 هزار تومان استقبال نکردند،‌گفت:‌ ما بانک‌ها را برای این امر ملزم نکردیم، زیرا هزینه‌ نگهداری از خودپردازها از سایر ابزارهای بانکی بیشتر است و بانک مرکزی افزایش سقف برداشت تا 500 هزار تومان را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا آنها متناسب با سرکشی و رسیدگی به این پایانه‌ها این سرویس را در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی تأکید کرد: چارچوبی که برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها تعریف شده بود، به گونه‌ای بود که بانک‌ها فقط به مشتریان خود این سرویس را می‌توانستند ارائه دهند و به عنوان مثال دارندگان کارت‌های بانک الف فقط از طریق خودپرداز بانک الف قادر به دریافت 500 هزار تومان وجه نقد بودند.

محمدبیگی دلیل ایجاد این محدودیت را مدیریت نقدینگی بانک‌ها و سرازیر نشدن مشکلات یک بانک به بانک دیگر عنوان کرد.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه دو هدف برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در روزهای پایانی سال داشتیم، گفت:‌ هدف اول پاسخ به نیاز اسکناس بیشتر در روزهای پایانی سال بود و هدف دوم این بود که درخواست‌های زیادی به بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در مبالغ 300، 400 و حتی 500 هزار تومان داشتیم و می‌خواستیم به صورت آزمایشی میزان استقبال مردم را ببینیم.

وی ادامه داد: به دلیل مشکلات در پول‌رسانی برخی بانک‌ها نمی‌توان به آمار و نتایج افزایش سقف برداشت به 500 هزار تومان به طور قاطع استناد کرد، اما بانک مرکزی به صورت تقریبی اطلاعاتی را به دست آورده و قطعاً‌ کمک خوبی برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف برداشت وجه به تصمیم‌‌گیران می‌کند.

محمدبیگی تصریح کرد:‌ آمارها نشان می‌دهد که 63 درصد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی بوده است و میزان تراکنش‌های خودپردازها تغییر چندانی نداشته است و هر چقدر زمان می‌گذرد استفاده از ابزارهای بانکی نسبت خودپردازها بیشتر می‌شود. با توجه به این اطلاعات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که آیا سقف برداشت از خودپردازها افزایش یابد یا خیر.

 

بانک‌ها مجاز به اختصاصی کردن خدمات بانکی برای مشتریان خود نیستند

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اغلب بانک‌ها در روزهای پایانی سال ارائه خدمات را به مشتریان خود محدود کرده بودند، آیا بانک‌ها مجاز به چنین کاری هستند، گفت:‌ به غیر از خدمت افزایش سقف برداشت از خودپردازها به 500  هزار تومان بانک‌ها مجاز به محدود کردن ارائه خدمات فقط به مشتریان خود نبودند.

وی ادامه داد: روزهای پایانی سال شرایط خاصی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد و شاید بانکی به دلیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارائه خدمات را فقط به مشتریان خود اختصاص دهد که البته از نظر بانک مرکزی این دلایل موجه نیست و بانک‌ها تلاش کنند و درگاه‌های پذیرش را افزایش دهند.

وی افزود: معمولاً بعد از پایان سال که حجم مراجعات مردم کاهش می‌یابد، ما با گزارش‌هایی که از کانال‌های مختلف کسب می‌کنیم وضعیت هر بانک را بررسی و نکات لازم را به آنها گوشزد می‌کنیم.

سرقت از عابربانک با چک پول‌های جعلی

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سارق حرفه‌ای که اسناد جعلی اقدام به افتتاح حساب کرده بود، با ارائه چک پول تقلبی به دستگاه خود دریافت، پول نقد می‌گرفت. پلیس از شهروندان در خواست کرد متهم متواری را شناسایی کنند.

اواخر سال گذشته نماینده حقوقی یکی از بانک های خصوصی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۶ تهران اعلام کرد که شخصی ضمن افتتاح حساب بانکی در یکی از شعبات این بانک و اخذ کارت عابربانک از طریق دستگاه خوددریافت، اقدام به ارائه تراول چک های مجعول به دستگاه خوددریافت ویژه این بانک کرده و در ادامه معادل این مبلغ را به شکل پول واقعی از دستگاه های خودپرداز بانکی سطح شهر دریافت کرده است. 

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "تحصیل مال از طریق نامشروع" و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۶ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . 

کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با شناسایی شخصی بنام "مسعود . ج" بعنوان صاحب حساب و انتقال وی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، ضمن بررسی اظهارات این شخص و همچنین سوابق احتمالی وی اطلاع پیدا کردند که "مسعود . ج" هیچگونه اطلاعی از ارائه چک های جعلی به دستگاه خوددریافتی بانکی و ... نداشته است.

"مسعود . ج" پس از اطلاع از موضوع تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از حساب بانکی اش ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "جوانی با مراجعه به بنده و طرح این ادعا که مادرش بیمار است و جهت واریز هزینه ی بیمارستان نیاز به داشتن یک فقره کارت عابر بانکی داشته اما به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی امکان دریافت کارت از دستگاه خوددریافت بانک ... را ندارد ، با پیشنهاد مبلغی تحت عنوان حق الزحمه و همچنین خواهش و التماس زیاد مرا راضی کرد تا همراهش به یکی از شعبات بانکی بانک رفته و ضمن افتتاح حساب بانکی ، کارت عابربانک را در اختیار وی قرار دهم.

در ادامه تحقیقات پلیسی و با بررسی تراکنش های مالی حساب عابربانک متعلق به "مسعود . ج" که کارت عابربانکش در اختیار شخصی ناشناس قرار داشت  کاراگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از شهروندان شدند که پول از این حساب به حسابشان واریز شده بود. تمامی این افراد در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که جوانی حدودا ۳۰ ساله با مراجعه به آنها و طرح موضوع محدودیت برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز بانکی ، با جلب اعتماد این افراد رهگذر و واریز پول به حساب عابربانکی آنها ، معادل پول واریزی به حساب های عابربانکی را از آنها دریافت کرده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته محل افتتاح حساب و شناسایی تصویر متهم از سوی مالک حقیقی حساب (مسعود . ج) و همچنین مطابقت تصویر این شخص با تصاویر بدست آمده از چهره نگاری های انجام شده از سایر افرادی که پول از حساب به حساب آنها واریز شده بود و نهایتا با شناسایی تصویر متهم از سوی این افراد ، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پرونده شدند.

همچنین با اقدامات کارشناسی  از سوی بانک شاکی پرونده و ضمن شناسایی اشکال نرم افزاری موجود در سیستم بانکی ارائه کننده ی خدمات بانکی ویژه این بانک ، امکان ارائه هرگونه تراول چک مجعول به دستگاه های خوددریافت این بانک نیز برطرف شده است.

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر  گفت : در ادامه رسیدگی به این پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری متهم ، دستور انتشار تصاویر بدست آمده از متهم پرونده از سوی بازپرس محترم پرونده صادر شده است لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات در خصوص هویت واقعی و یا محل سکونت ، محل های تردد و ... این شخص را از طریق شماره تماس های ۲۱۸۶۵۶۴۹ و ۲۱۸۶۵۶۳۳ در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

بررسی آثار پیاده‌سازی سامانه بانکی«نشتا»

پنجشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: امروزه یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی و پولی، بانک ها و موسسات مالی هستند اما همین نهادها می توانند علاوه بر داشتن آثار بسیار مثبت بر اقتصاد از جهات مختلف، باعث مشکلات فراوانی نیز بشوند.

لذا شفافیت و نظارت بر آنها می تواند از بسیاری مشکلات جلوگیری کرده و منجر به آثار مثبتی بر اقتصاد و سیاست های اقتصادی شود. در کشورهای مختلف جهان از انواع تمرکز اطلاعات در سیستم های الکترونیکی بدین منظور استفاده می شود و موضوع بانکداری متمرکز و یکپارچگی این تمرکز از مسائل مهم مطرح در این حوزه است.

در ایران نیز همزمان با گسترش بانک ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسائل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی
۲. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی
۳. عدم ارتباط قوی بین بانک ها و رشته های مرتبط دانشگاهی
۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک ها
۵. ضعف در پایش و نظارت
۶. ضعف در ارتباطات بین الملل
۷. سردرگمی بانک ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد.به گزارش خبرگزاری مهر، برای این مهم به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک های ایران، بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب های استاندارد، به منظور نظارت دقیق تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده نگر، که به تمامی پایگاه های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.

مهمترین‌ رویدادهای فناورانه سال 94 صنعت بانکداری

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مینا والی - سال 94 رو به اتمام است و صنعت بانکداری نیز مانند حوزه‌های دیگر فراز و فرودهای زیادی را در این سال پشت سر گذاشته است. اما برخی از رویدادهای فناورانه در صنعت بانکداری ایرانی، آثار مهمتری نسبت به سایر اتفاقات این عرصه در سالی که رو به پایان است، داشت. لذا تحریه هفته‌نامه عصر ارتباط از مدتی قبل، کار بررسی مهم‌ترین سوژه‌های صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی را که بیشترین انعکاس را در این هفته‌نامه و رسانه‌های تخصصی کشور داشت، در دستور کار قرار داد تا به این ترتیب یک پرونده و جمع‌بندی مختصر را در اختیار شما قرار دهیم.

با امید اینکه سال پیش ‌رو، برای اهالی فناوری و بانکداری سالی پربارتر باشد.

 

تسهیل دسترسی به آمار شاپرک

می‌گویند اطلاعات قدرت است و قدرت در دست کسی است که اطلاعات را در اختیار دارد. برخی سازمان‌ها به‌دلیل ماهیت فعالیتشان دسترسی به اطلاعاتی دارند که می‌تواند منبع خوبی برای تحلیل باشد. شاپرک جزو این دسته از سازمان‌هاست که آمار تراکنش‌های الکترونیکی کشور را در دست دارد و اگر این آمار را منتشر کند می‌تواند برای تحلیلگران مفید باشد.

امسال این اتفاق افتاد و شرکت شاپرک آمار در دسترس خود را برای استفاده همگانی روی ‌سایتش قرار داد و چاپ‌شده آن را هم آماده کرد تا در اختیار علاقه‌مندان بگذارد. این آمار که با عنوان «بولتن اقتصادی شاپرک» منتشرشده، شامل چند بخش اصلی است؛ شاخص‌های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه، جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص‌های عملکردی شاپرک در ماه موردنظر، شاخص‌های بازار شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی در ماه مورد نظر و در نهایت، جمع‌بندی.

اقدام شاپرک برای ارایه گزارش‌های تحلیلی روی آمارهایش اقدام مثبتی است که مورد توجه کارشناسان بانکداری الکترونیکی هم قرارگرفته، ولی با این‌ حال چند انتقاد به این گزارش وارد است. اولین ایراد به نام آن گرفته می‌شود. بولتن یک واژه لاتین است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «خبرنامه» را به‌عنوان جایگزین آن پیشنهاد داده است. در اصطلاحات مطبوعاتی هم تعریف بولتن به این شکل است: «نشریه خبری سازمان اعم از خبری و پژوهشی که روزانه یا مقطعی منتشر می‌شود.» به نظر می‌رسد نه خبرنامه و نه نشریه داخلی هیچ‌کدام نمی‌توانند نام‌های مناسبی برای مجموعه گزارش‌های تحلیلی شاپرک باشند. کاری که شاپرک در گزارش‌های تحلیلی خود انجام می‌دهد نوعی Monitoring است؛ معادل فارسی پایشگری که به‌معنای بررسی و نظارت مداوم بر یک موضوع است و در حوزه‌های فنی و مهندسی به‌کار می‌رود. پایشگر تحلیلی شاپرک می‌تواند جایگزین مناسبی برای بولتن اقتصادی شاپرک باشد. انتقاد دیگری که کارشناسان به این گزارش وارد می‌کنند به شاخص‌های آن است. برای ‌مثال، در بخشی از این گزارش سهم هر یک از خطاهای رخ‌داده در تراکنش‌ها آورده شده است که یکی از این خطاها، خطای پذیرندگی است که در حال حاضر نحوه اندازه‌گیری این خطا توسط شاپرک دقیق نیست؛ چراکه در مکانیسم موجود، درصورتی‌که در هنگام انجام تراکنش، به‌دلیل قطع بودن شبکه، تراکنش ارسال نشود، این خطا اندازه‌گیری نخواهد شد. درصورتی‌که تحلیلگران این گزارش بتوانند از نظرها و پیشنهادهای کارشناسان خبره بانکداری الکترونیکی برای اصلاح آن استفاده کنند، می‌توان امیدوار بود این گزارش که از تیرماه امسال انتشار آن آغاز شده است، به‌تدریج تکامل یابد.

 

احیای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی

پس از پنج سال خالی بودن پست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، امسال این پست با دستور رییس‌کل بانک مرکزی احیا شد. با حکم ولی‌اله سیف، علی کرمانشاه به‌عنوان دومین معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی انتخاب شد و نگاه‌ها برای حل چالش‌های پیشروی بانکداری الکترونیکی و پرداخت کشور به سمت کرمانشاه برگشت.

چند ماه پیش از انتصاب کرمانشاه برای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، او به ریاست هیات‌مدیره شرکت شاپرک درآمده بود و این انتصاب جدید و نفوذ کرمانشاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدها را برای حل چالش کارمزدها تازه کرد.

برخی می‌گویند امروز بانکداری از بانکداری الکترونیکی جدا نیست و بیش از ۶۰ درصد وظایف بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر وابسته به فناوری‌های نوین است، بنابراین معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی پست مهمی است که خالی بودن آن طی این سال‌ها قطعا پیامدهایی را در پی داشته است. خود سیف هم در مراسم معارفه کرمانشاه با اشاره به اهمیت این معاونت گفت: «هسته فناوری بانک مرکزی به‌واسطه سامانه‌های حاکمیتی و نقش آن در هدایت صنعت بانکداری کشور دارای نقشی حساس و مهم است.»

کرمانشاه که به‌خوبی از اهمیت فناوری اطلاعات در بانکداری اطلاع دارد، می‌گوید: «بخش بانکداری کشور در توسعه و به‌کارگیری تکنولوژی‌های اطلاعات در کشور پیشتاز است و در مقایسه با سایر بخش‌ها، پیشرفت قابل‌توجهی داشته و توانسته فناوری اطلاعات را در مدل‌های جدید کسب‌وکار به‌کار گیرد.»

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عرصه کسب‌وکار را دارای کارکرد دوگانه می‌داند و می‌گوید: «این فناوری‌ها هم‌زمان که کسب‌وکارها را متحول می‌کنند آنان را در معرض از بین رفتن نیز قرار می‌دهند. از این‌رو پیامدهای چنین دوگانه‌ای به لحاظ مدیریتی و سیاست‌گذاری در عرصه بانکداری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی باید موردتوجه قرار گیرد.»

کرمانشاه یکی از روندهای مدیریتی جدید را این‌گونه تشریح می‌کند: «امروز سازمان‌ها در شرایطی کار می‌کنند که ممکن است وظایف دوگانه و حتی بعضا متضاد داشته باشند و باید بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین، مدل‌هایی طراحی کنند که در شرایط محیطی مختلف کارایی لازم را داشته باشند. بانک مرکزی و نظام بانکی باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.»

او ایجاد ظرفیت ساخت فناوری پیش از تحمیل آن به محیط کسب‌وکار بانکی را چالش مهم این نهادها می‌داند و می‌گوید: «فناوری‌ها در بسیاری از مواقع گسست نهاد را در پی خواهد داشت و این چالش در آینده جدی‌تر خواهد شد و نیازمند نگاه ویژه به مدیریت انتقال و مواجهه با چالش کارکرد دوگانه فناوری اطلاعات هستیم تا بتوانیم شکاف‌های صنعت بانکداری کشور با صنعت بانکی جهان را پر کنیم.»

 

رفع تحریم پرحاشیه سوییفت

اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سوییفت یکی از نتایج برجام بود. تعدادی از بانک‌های ایرانی که طی سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های بانکی محروم از خدمات سوییفت شده بودند زمستان امسال بار دیگر توانستند به این جامعه جهانی متصل شوند. شرکت پیام‌رسان مالی جهان یا سوییفت، پس از اجرایی شدن برجام، طی یک بیانیه رسمی از اعلام همکاری مجدد با نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی پس از 1400 روز خبر داد.

در پی این اعلام سوییفت، بانک مرکزی نیز اتصال به این شبکه را تایید کرد و چهار محور مورد تایید در برقراری مجدد ارتباط با سوییفت را «اعلام رسمی لغو تحریم‌ها توسط سوییفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی»، «اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور»، «اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت شده به سوییفت» و «بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوییفت» اعلام کرد.

پس ‌از آن، خبرهایی مبنی بر گشایش یک هزار ال‌سی در نخستین روز آغاز اجرای برجام منتشر شد. محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همان اولین روزهای اعلام برداشته شدن تحریم سوییفت خبر از گشایش ال‌سی‌ها داد و از طرف دیگر چند روز بعد اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران بازگشایی ال‌سی در ساعات اولیه برجام را تکذیب کرد.

از این حواشی که بگذریم، کارشناسان می‌گویند قطع ارتباط بانک‌های کشور با شبکه سوییفت، عملا ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی را متوقف کرد، به‌طوری‌که بانک‌های کشور هیچ مسیر تعریف‌شده‌ای برای ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی در اختیار نداشتند. به گفته محمدرضا مروجی، کارشناس خبره بانکداری، اکنون با برداشته شدن این تحریم می‌توان انتظار داشت که روابط مالی بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی از سر گرفته شود. این مساله ضمن اینکه موجب کاهش هزینه و افزایش سطح ایمنی و کارایی تبادلات بانکی می‌شود، به افزایش سطح مبادلات بین‌المللی کشور منجر خواهد شد.

سوییفت که مخفف Financial Teleconnunication Society For Worldwild Interbank است، 43 سال پیش توسط 239 بانک از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد که هدف آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استانداردشده جهانی بود. در حال حاضر بیش از 9700 بانک و موسسه مالی از 209 کشور جهان عضو این انجمن هستند. 23 سال پیش ایران نیز به همراه پنج بانک صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه جهانی درآمد، اما اسفندماه سال 90 با اوج‌گیری منازعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوییفت ایران قطع شد و در نهایت دی‌ماه امسال تحریم سوییفت از ایران برداشته شد.

 

تعیین تکلیف کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان

کارمزد از آن موضوعاتی است که بانک مرکزی ایران به‌خاطر آن مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد. از نبود کارمزد برداشت وجه گرفته تا ناکارآمدی برخی کارمزدها. بحث کارمزد گرچه به‌صورت حرفه‌ای طی سال‌های گذشته دغدغه فعالان این حوزه بوده و هست، اما سال گذشته و در پی اعلام دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها از اصناف برجسته شد و به‌صورت گسترده در جامعه موردتوجه قرار گرفت و همین برجسته‌سازی بود که شاید نگذاشت بانک مرکزی در این زمینه کاری از پیش ببرد و با تلاش اصناف، این بانک مجبور به عقب‌نشینی به نفع اصناف شد.

تعیین تکلیف کارمزد کارت‌خوان‌ها پس از آن شکست بانک مرکزی، بیش از یک سال به‌طول انجامید تا اینکه سرانجام اوایل زمستان امسال، بانک مرکزی اعلام کرد از این ‌پس کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها را بانک‌های پذیرنده باید بدهند؛ بهایی که پیش از آن بانک‌های صادرکننده کارت باید می‌پرداختند.

در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کارمزد صادر کرد، تاکید شده که در خصوص نحوه تامین کارمزد یک‌درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، از اول دی‌ماه سال 94 مبلغ کارمزد حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۵۰ تومان از بانک‌های پذیرنده دریافت شود.

کارمزد گرفتن به این شیوه که بانک مرکزی تعیین کرده، انتقادهای وسیعی را دربر داشت. هرچند برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی با انداختن توپ کارمزد به زمین بانک‌ها آنها را به جان هم انداخته و با این کار زمینه ورود دوباره بانک‌ها به صنعت پرداخت را فراهم کرده است. با این ‌وجود، بررسی تاثیرات این شیوه پرداخت کارمزد نشان می‌دهد که زمانی که کارمزد خدمتی را ذی‌نفع اصلی آن نپردازد، با این هزینه بر دوش حلقه دیگری از این زنجیره می‌افتد که آن حلقه برای جبران این هزینه مجبور است از جای دیگری درآمد کسب کند تا بتواند هزینه کارمزد را بپردازد. در مورد کارمزد تراکنش کارت‌خوان نیز، ذی‌نفع اصلی فروشندگان هستند که باید این کارمزد را بپردازند، درصورتی‌که به‌دلیل ضعف بانکی‌ها در مقابل اتحاد و قدرت اصناف این کارمزد بر دوش بانک‌ها می‌افتد و پیامد آن ‌هم بالا رفتن نرخ بهره و بالا رفتن هزینه پول در کشورمان است که در نهایت به‌کل جامعه تحمیل می‌شود. درحالی‌که طبق آمارها ایران سومین کشور از نظر بالا بودن نرخ بهره در دنیاست انتظار می‌رود بانک مرکزی ایران همچون بانک مرکزی سایر کشورها به وظیفه خود برای کنترل نرخ بهره عمل کند.

حتی کارشناسان موافق اخذ کارمزد از پذیرنده معتقدند که اخذ کارمزد از بانک پذیرنده هرچند درست بوده و اقدام مثبتی به‌حساب می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد به‌تنهایی یک راه‌حل کامل نبوده و تنها زمانی که در یک بسته کامل که در تناسب با مجموعه‌ای از قواعد و روابط کارمزدی دیگر شکل‌گرفته باشد و انعطاف بیشتری در آن لحاظ شده باشد، قابل ‌قبول بوده و از اثربخشی مناسب برخوردار خواهد شد.

 

شکست چندباره کارت اعتباری

با اینکه هنوز هم خیلی‌ها در کشورمان به کارت نقدی بانک‌های مختلف، کارت اعتباری می‌گویند، ما در کشورمان تقریبا چیزی به نام کارت اعتباری نداریم. گرچه چند بانک در برهه‌هایی از زمان محصولاتی به‌عنوان کارت اعتباری و آن‌هم بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص خود گذاشته‌اند، اما به‌صورت گسترده هیچ‌وقت نتوانستیم از خدمات کارت اعتباری و آن‌هم با استانداردهای جهانی استفاده کنیم. البته چند باری هم بانک مرکزی خودش پیشقدم شده است تا با طرح‌هایی بانک‌ها و مردم را با کارت اعتباری آشتی دهد، اما به‌نظر می‌رسد تا زیرساخت‌های لازم برای این خدمت فراهم نشود، دست ایرانی‌ها به کارت اعتباری نخواهد رسید.

طی سال‌های اخیر طرح‌هایی از جانب بانک مرکزی و برخی بانک‌های بزرگ کشور برای کارت اعتباری تعریف ‌شده و حتی تا عملیاتی شدن نیز پیش رفته است، اما همه این اقدامات در حد آزمایش بوده و نتوانسته موفقیتی کسب کند. پاییز امسال نیز دولت در قالب بسته خروج از رکود طرح کارت اعتباری را رونمایی کرد که قرار بود در فاز اول به کارمندان دولت و با توجه به میزان اعتبار آنها کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی داده شود تا بتوانند با این کارت‌ها از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایرانی منتخب کالای موردنیازشان را بخرند و پس از گذشت یک ماه از انجام خرید در صورت نپرداختن مبلغ خرید، خرید آنها به تسهیلات تبدیل شود. این طرح بعد از گذشت ماه‌ها هنوز به‌جایی نرسیده است و حتی یک کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز صادر نشده است.

گفته می‌شود طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برای حداقل یک‌میلیون نفر پیش‌بینی شده بود و بیش از 18 هزار نفر نیز متقاضی دارد. اما حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هیچ امیدی برای پایان خوش این کارت‌ها ندارد و به مردم هم گفته منتظر این کارت‌ها نباشند.

این طرح از همان ابتدا هم با انتقاد کارشناسانی همراه بود که آن را کارت وام می‌دانستند و نه کارت اعتباری و آن را از همان ابتدا طرحی شکست‌خورده تلقی می‌کردند که نه به هدف رشد تولید خواهد رسید و نه کارت اعتباری را در میان مردم جا خواهد انداخت.

مخالفان این طرح می‌گفتند این حجم نقدینگی نیست که اهمیت دارد، بلکه سرعت گردش آن است که می‌تواند کارساز باشد. کارت خرید کالای ایرانی قشر ضعیف‌تر جامعه را هدف قرار داده که مخاطب آن بعد از انجام خرید نمی‌تواند در سررسید ماهانه آن را تسویه کند؛ بنابراین احتمال تبدیل‌شدن آن به تسهیلات بالاست. در واقع اینجا پولی ردوبدل نمی‌شود، بلکه به متقاضیان وام داده می‌شود، ولی آیا وام راهکار مناسبی برای رونق تولید است؟ با این وام نقدینگی گردش پیدا نمی‌کند؛ هرچند شاید قدرت خرید متقاضیان افزایش ‌یابد، ولی چیز زیادی نصیب تولیدکننده‌ها نمی‌شود.

 

توسعه ابزارهای تلفن همراه

تلفن همراه ابزار قدرتمندی است؛ این را توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای همراه به‌خوبی درک کرده‌اند. بانک‌ها هم در دنیا به‌مرور به‌سوی استفاده از ابزارهای همراه در بانکداری برای جلب رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌های خود و افزایش ارتباط مؤثر با مشتریان رفته‌اند. حتی در دنیا بانک‌هایی هستند که فقط از طریق یک اپلیکیشن با مشتریانشان ارتباط دارند. نمونه آن‌هم سیمپل، یک اپلیکیشن تلفن همراه است که بدون نیاز به شعبه فیزیکی خدمات بانکداری مجازی به مشتریانش ارایه می‌دهد. در کشور ما هم طی سال‌های اخیر، تلفن همراه توانسته است نظر طراحان خدمات محصولات بانکی را به خود جلب کند.

بانکداری همراه بانک‌های مختلف نمونه‌ای از توجه بانک‌های ایرانی به ابزارهای همراه است. سال 94 نیز شاهد رونمایی از چند نمونه از این محصولات بودیم؛ محصولاتی که گرچه هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل انتظار مشتریان را برآورده کنند، اما می‌توان امیدوار بود گام‌های اولیه برای توسعه بانکداری همراه در کشور باشند.

امسال چند بانک و شرکت محصولاتی را معرفی کردند که بر پایه تلفن همراه کار می‌کنند. برای ‌مثال، سیمرغ‌پی محصولی است که بر اساس NFC گوشی‌های هوشمند کار می‌کند و هدف آن تبدیل گوشی به کارت‌خوان فروشگاهی است و می‌تواند برای مسافران مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری به‌جای کارت بلیت استفاده شود. علاوه‌بر سیمرغ‌پی بانک تجارت امسال محصول دیگری را نیز ارایه داد که این محصول نیز پسوند «پی» را یدک می‌کشد، تجارت‌پی که قرار است به‌عنوان بستری برای پرداخت همراه استفاده شود و مشتریان را بی‌نیاز از حمل کارت کند. این اپلیکیشن با اسکن بارکد فروشگاه و واردکردن مبلغ و رمز دوم کارت پرداخت را انجام می‌دهد.

۲۴‌پی نیز امکان پرداخت از طریق اسکن QR کد فروشگاه‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های فیزیکی (از طریق تولید کد با کارت‌خوان) را فراهم کرده است.

محصولاتی دیگری نیز هستند که در اینجا مجالی برای معرفی آنها نیست، اما به‌طورکلی امسال در صنعت بانکداری با محصولات تلفن همراه آشنا شدیم که می‌تواند در آینده نقش این ابزار قدرتمند را در بانکداری و پرداخت پررنگ‌تر کند.

 

گسترش تولید محتوا

شاید امسال را باید سال تلگرام دانست. در سال ۹۴ به یمن گسترش تلفن همراه و البته توسعه اینترنت همراه شاهد استفاده مردم بیشتری از اینترنت بودیم. این هم‌زمانی با توسعه اپلیکیشن‌های پیام‌رسان همراه شد و در نتیجه تلگرام در یک دوران طلایی وارد ایران شد. ابزارهایی مانند اینستاگرام و تلگرام یک‌تنه این بار ابزارهای تعاملی را به دوش کشیدند و گروه‌ها و کانال‌های متعددی شکل گرفتند. صنعت بانکداری و پرداخت نیز از این روند دور نبود و گروه‌ها و کانال‌های زیادی با موضوع بانکداری و پرداخت شکل گرفتند.

امسال چند کتاب خوب در زمینه بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم منتشر شد و به‌دلیل همین تولید محتوا بود که امسال دیگر همه می‌دانستند فین‌تک چیست. برخی خود را پیشروان فین‌تک در ایران معرفی و اعلام کردند در همه این سال‌ها خودشان نمی‌دانستند، اما مشغول فعالیت در فین‌تک بودند!

یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که امسال در ایران منتشر شد، «بانک دیجیتال» به قلم کریس اسکینر بود که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه فناوری اطلاعات بانکی در آمازون است. اسکینر موضوع کتابش را درباره پیکار برای آینده بانکداری می‌داند و می‌گوید: «درواقع این جنگ هم‌اکنون آغازشده اما فقط برخی از بانک‌ها متوجه آن شده‌اند. از آنجایی ‌که پیکار پیرامون شاخص‌ها و اطلاعات بانک‌ها بیش از 30 سال است که ادامه دارد، آن را مطلبی شگفت‌آور و جالب دیدم.» کتاب‌های دیگری نیز در کشور منتشر شدند که برخی از آنها تالیفی بودند. ایرادی که برخی از این کتاب‌ها دارند این است که تنها در خدمت روابط عمومی یک شرکت یا نهاد خاص منتشر می‌شوند و دسته‌بندی موضوعی مناسبی ندارند. کتاب‌های ترجمه‌ای نیز گهگاه با دقت کم و با شتاب آماده می‌شوند و حتی کار ترجمه آنها به دست دارالترجمه‌ها سپرده می‌شود نه یک کارشناس صنعت، بنابراین پر از اشکالات فنی است. البته وضعیت نشر در حوزه بانکداری و پرداخت تقریبا سال ‌به‌ سال بهتر شده است.

در هر حال امسال ادبیات بانکداری و پرداخت نسبت به گذشته توسعه بیشتری پیدا کرد و نسبت به قبل اوضاع بهتر شده است، اما در مجموع هنوز ادبیات موضوع ضعیف است. البته برای برخی همین ادبیات هدف شده بود و واژه‌بازی می‌کردند. ادبیات موضوع، یک دریچه است به دنیای جدید و در جریان تحولات بودن و نباید آن را هدف دانست. ادبیات موضوع هدف نیست و صرفا قرار است به فهم تغییرات در دنیای جدید به ما کمک کند. در هر صورت امسال شاهد رشد تولید محتوا در فضای بانکداری و پرداخت بودیم و به‌نظر می‌رسد این روند در سال آینده بلوغ بالاتری پیدا کند. (منبع:عصرارتباط)

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد:دستور افزایش سقف دریافت وجه نقد ازدستگاه‌های خودپرداز از ۲۰۰به ۵۰۰هزارتومان تا پایان تعطیلات نوروزی صادر شدو بانک‌ها به تمایل خودمی‌توانندبه این کار مبادرت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود محمد بیگی در خصوص تمهیدات بانک‌ها برای ایام نوروز گفت: مجموعه بانکی کشور تلاش می‌کند مردم در ایام نوروز بدون کمترین مشکلی عملیات بانکی خود را انجام دهد.

وی افزود: با توجه به تراکم مراجعه کنندگان به بانک‌ها و به خصوص دستگاه های خود پرداز بانک مرکزی مجوزی در خصوص افزایش سقف برداشت‌ها صادر کرده است.

محمد بیگی ادامه داد: دارندگان کارت عابر بانک می توانند از همان دستگاه بانک مورد نظر تا سقف ۵۰۰ هزار تومان برداشت کنند.

وی تصریح کرد: مجوز سقف برداشت تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه بانک‌ها داده شده است و در صورتی که بانک‌ها مایل باشند، این امکان را فراهم می کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: امکان برداشت تا سقف ۵۰۰ هزار تومان تا پایان تعطیلات فراهم شده است و بعد از تعطیلات به روال عادی خود باز می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اسکناس‌های نو و چگونگی تهیه آن از بانک ها گفت: برخی از بانک‌ها اسکناس نو را در دستگاه عابر بانک قرار داده اند و برخی دیگر در شعبه، اسکناس نو را توزیع می کنند.

ادامه مذاکرات برای ورود ویزا و مستر کارت

چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) از راهکارهای بانک مرکزی برای انجام مذاکرات با ویزا و مستر کارت خبر داد و گفت: ورود این کارتها به کشور نیازمند صرف زمان طولانی است و بستگی به مذاکرات با این شرکت ها دارد و اینکه چقدر در این مذاکرات منسجم باشیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) محسن قادری، افزود: در حال حاضر بانک مرکزی راه خوبی در پیش گرفته که به صورت منسجم پای میز مذاکره برویم.
وی ادامه داد: این موضوع قدرت چانه زنی ما را بیشتر خواهد کرد. اگرچه منافع شرکت های بین المللی در مذاکره با هر یک از بانک های کشور به صورت جداگانه است زیرا آنها نه تنها می توانند برای هر سرویس جداگانه هزینه دریافت کنند بلکه در زمینه کارمزد جدی هستند و مشخص برخورد می کنند.
اوایل اسفندماه امسال مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داده و اعلام کرده بود که براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت های بین المللی این شرکت وارد نظام بانکی ایران شود.
به گفته داوود محمدبیگی، برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین برای استفاده از کارت های بین المللی انجام شده و پیش بینی می شود کارت های ژاپنی در 6 ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت که کارت های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت است.

** ساماندهی نظام پرداخت
وی اظهارداشت: با وجود آنکه از حدود 6 ماه پیش پروژه اتصال به شبکه های بین المللی در دستور کار قرار گرفته و یکی از الزامات آن نیز رعایت استاندارد ایی.ام.وی (EMV) است اما نباید انتظار داشت بزودی در کشور پیاده سازی شود زیرا حداقل در مرحله ابتدایی، شناسایی و مستندسازی شکاف ها و اقدامات لازم در هر حوزه به یک سال زمان نیاز داریم.
وی تاکید کرد که مذاکره منسجم با طرف های خارجی برای تعامل با آنها باید راهبرد اصلی در پسابرجام باشد.
به گفته وی، نظام پرداخت در سال های گذشته به صورت جزیره ای کار می کرد که با تشکیل شرکت شاپرک، این جزیره ها گردهم آمدند؛ نظام پرداخت ساماندهی و پایگاه مشترک ایجاد شد و به این ترتیب توانست تحلیل و آمارهایی تهیه کند.
وی ادامه داد: براساس این آمارها و تحلیل ها توانستیم مسیر نظام پرداخت را به درستی طراحی و نظام مند کنیم تا همه ذینفعان در کنار یکدیگر شبکه ای پایا، قدرتمند و گسترده را ایجاد کنند که به پشتوانه سرعت و دقت و امنیت آن بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
قادری افزود: با اجرای برجام فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا با گذر از دوران محدودیت و تحریم به سمت به بروزآوری سیستم ها و روش های پرداخت رفته و همگام با صنعت پرداخت جهانی، به مشتریان داخلی و خارجی که از این پس وارد کشور خواهند شد سرویس های متناسب ارائه دهیم.
به گفته قادری، در راستای ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه با مشتریان و شرکت های بین المللی بعد از اجرای برجام، از 6 ماه پیش شروع به تحقیق و بررسی و برنامه ریزی کرده ایم.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های شبکه پرداخت، پیوستن به شبکه های بین المللی است، افزود: این پیوستن به معنی بازشدن راه های تبادل مالی و تجاری و ورود توریست ها و استفاده از کارت های اعتباری بین المللی است.
وی ادامه داد: در این بخش نیاز به سرعت عمل در ایجاد تغییرات است. به طور نمونه، برای اتصال به شبکه ویزا، فقط عامل تکنیکی مورد نیاز نیست، بلکه برای ارتباط وتعامل با این شرکت ها که سالهاست در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه خدمات پرداخت ارائه می دهند، استانداردهایی را باید داشته باشیم که این استانداردها از الزامات همکاری با آنها بوده و بدون رعایت آن حضور شرکت های بین المللی با کندی مواجه خواهد شد.
قادری با بیان اینکه با اجرای برجام امکان اتصال شبکه بانکی ایران با شبکه های بین المللی فراهم شد، افزود: برای محقق شدن این هدف به نظر می رسد شبکه پرداخت کشور باید تغییراتی را تجربه کند. اینکه چه شکافی وجود دارد و می خواهیم چه کاری انجام دهیم و چه زمانی به آن نقطه برسیم، مباحثی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم طراحی و اجرا شود.
به گفته وی، پیاده سازی استانداردهایی مانند EMV و PCI یکی از الزامات اتصال به شبکه های بین المللی است که بسیار زمان بر است.
وی افزود: در حال حاضر پروژه هایی از سوی بانک مرکزی در افق 1400 طراحی شده و ما اقداماتمان را برای اجرایی کردن آنها شروع کرده ایم. برای این کار ابتدا لازم است شکاف ها را شناسایی و تحلیل کنیم.
وی تاکید کرد: وقتی از این فاصله و کمبودها اطلاع جامعی در دست نداریم چگونه می توانیم برنامه ریزی و نیازسنجی دقیقی انجام دهیم؛ البته برای شناسایی این شکاف ها اقدامات لازم در حال انجام است. اولویت بندی و زمانبندی ها پس از تعیین شکاف ها مشخص می شوند اما ناگزیر این پروژه ها هزینه های سنگینی برای کشور در بر خواهد داشت و شاید یکی از دلایل مهم تاخیر در پیاده سازی استاندارد EMV حتی در کشورهایی مانند آمریکا که تازه پیاده سازی الزامات را شروع کرده اند، همین موضوع باشد.

خودپردازها کم آوردند

چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

میزان مراجعات زیاد مردم به خودپردازها باعث اختلال فعالیت الکترونیکی برخی از بانک‌ها و کندی عملکرد دستگاه‌های عابر بانک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای پایانی سال میزان مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی افزایش یافته است و مقابل هر دستگاه عابر بانک تعدادی از مردم در صف ایستاده اند و در انتظار دریافت خدمات و پول از ATM ها هستند، این در حالی است که گزارشات و مشاهداتی میدانی خبرنگار مهر حاکی از عدم کارکرد مناسب برخی از دستگاه ها است.

در روزهایی که اوج مراجعات مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی است و بانک مرکزی و بانک ها وعده فعالیت مناسب دستگاه های الکترونیکی بانکی در آخرین روزهای سال را داده بودند اما این وعده محقق نشد و برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی با اختلالاتی در دستگاه های عابر بانک خود مواجه شدند، البته این موضوع به برخی از بانک‌های خصوصی هم سرایت کرد و فعالیت ATM های آنها را کند کرد.

 

صف‌های خودپردازها طولانی شد

البته مسئولان این بانک‌ها مطرح می کنند که این مشکلات به دلیل مراجعات بسیار زیاد به دستگاه های خودپرداز است و به نظر می رسد که مراجعات بسیار بالا به بانک‌ها برای استفاده از خدمات الکترونیکی تا پایان سال با همین وضعیت ادامه داشته باشد.

پیش از این نگرانی هایی در زمینه ارائه خدمات بانکی در این ایام وجود داشت که به نظر می رسد که این نگرانی ها بی دلیل نبوده است و مشکلاتی از جمله اتصال به شبکه شتاب، قطع ارتباط بانک‌ها با یکدیگر در برخی مواقع شلوغ و قطع سرویس دهی بانک‌ها به روی مشتریان سایر بانک‌ها، افت سرعت شبکه شتاب به دلیل قرار گرفتن بار ترافیکی سنگین و مواردی از این دست از مشکلاتی است که مردم همواره نسبت به آنها نگران هستند.

مشاهدات خبرنگار مهر حاکی است که طی دو روز اخیر مشکلاتی از قبیل دریافت پول، واریز کارت به کارت و پرداخت قبوض با مشکلاتی همراه بوده است. در عین حال علی رغم تاکیدات بانک مرکزی، دستگاه های خودپرداز برخی از بانک‌ها به دلیل عدم سرویس دهی مناسب، بدون پول بودند و به مشتریان وجهی پرداخت نمی کردند.

طی سال‌های اخیر همواره مشکلاتی در نحوه سرویس دهی و خدمات بانکی به ویژه در بخش های الکترونیکی وجود داشته و با وجود اینکه تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، اما به دلیل مراجعات بسیار بالای مردم به دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی، اختلالاتی در بخش خدمات الکترونیکی بانک ها بوجود می آید.

 

مطالبات مردم از بانک‌ها

یکی از مشتریان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم انتظار دارند که بانک‌ها در واپسین روزهای سال که به خدمات بانکی بیشتری نیاز دارند، خدمات بهتری داشته باشند و کارآیی خود را نشان دهند تا مردم بین دستگاه های خودپزداز سرگردان نشوند.

مراجعه کننده دیگری که به یکی از دستگاه های خودپرداز مراجعه کرده بود، به خبرنگار مهر اظهارداشت: البته نمی توان به بانک‌ها خرده گیری کرد، زیرا حجم مراجعات مرذم به شدت افزایش یافته اما از سوی دیگر مردم نگران این هستند که کارهای بانکی شان به موقع انجام نشود و به همین دلیل مشکلاتی در بخش های الکترونیکی بانکی ایجاد می شود.

در عین حال با وجود اینکه بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک‌ها اعلام کرده است که در روزهای پایانی سال در تمام نقاط کشور شعب کشیک دایر کنند، اما هنوز چنین اقدامی از سوی بانکها صورت نگرفته است و پس از پایان ساعت اداری بانکها تعطیل می شوند.

در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانکی در ایران وجود دارد و از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند، ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات ارائه می دهند. ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام می شود و تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالا است

به هر حال طی سال‌های گذشته موجی از استفاده از ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری بانکی ایجاد شده است. مردم دیگر این روزها ترجیح می دهند به جای حمل پول، پرداخت‌ها را از طریق کارت‌های بانکی و شبکه شتاب انجام دهند.

اخیرا امکان پرداخت و خرید از دستگاه های POS سیار نیز فراهم شده و بسیاری از مردم نه تنها خریدهای بزرگ روزانه خود، بلکه خریدهای خُرد و کوچک را هم از طریق پرداخت الکترونیکی دنبال می‌کنند. به همین دلیل مردم خواستار دریافت خدمات بهتر بانکی هستند.

انتشار کتاب بانکداری مجازی

دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

کتاب.«بانکداری مجازی، راهنمای نوآوری و مشارکت» به عنوان جدیدترین کتاب در حوزه فناوری اطلاعات بانکی در کشور با حمایت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا منتشر شد. کتاب بانکداری مجازی نوشته دان شات (Dan Schatt) است که در سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات معتبر وایلی منتشر شده است.

با توجه به اهمیت موضوع بانکداری مجازی در صنعت بانکی کشور این کتاب توسط گروه رسانه‌ای شفق ترجمه و با حمایت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا منتشر شده است و متخصصان و فعالان صنعت بانکی کشور می‌توانند از محتوای ارزشمند این کتاب بهره‌مند شوند. کتاب بانکداری مجازی در ۶ فصل و با ۳۱۰ صفحه سعی در ارائه نقشه راهی در خصوص بانکداری مجازی دارد.

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بدافزارهای نفوذکننده به نرم‌افزارهای بانکی تلفن همراه تهدیدی جدی برای کاربران است، توصیه‌هایی به مشتریان بانک‌ها اعلام کرد.

 

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده، علاوه بر معرفی تهدیدهای مرسوم، توصیه‌هایی ایمنی به مشتریان بانک‌ها برای مقابله با آسیب‌ها ارائه کرده است.

تهدید

توصیه

یکی از بزرگترین تهدیدات تلفن همراه، بدافزارهایی است که ظاهرا شبیه برنامه‌های همراه بانک است؛ اما در حقیقت بدافزاری است که قادر به سرقت اطلاعات حساب کاربران است یا ممکن است شبه بدافزاری باشد که با فقدان سازوکارهای امنیتی لازم اطلاعات بانکی افراد را دچار مخاطره می‌کند.

نرم افزارهای همراه بانک را از وب سایت اصلی بانک‌ها و یا منابع قابل اعتماد و مورد تایید بانک دریافت  کنید.

استفاده از شبکه‌های بی سیم عمومی، این امکان را به هکرها می‌دهند که اطلاعات شما را از قبیل نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات بانکی سرقت کنند.

حتی‌الامکان در هنگام اتصال به شبکه‌های بی سیم عمومی از نرم افزارهای همراه بانک استفاده نشود.

در حملات فیشینگ، فرد بدخواه با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و از مسیرهای ارتباطی مختلف از قبیل ای‌میل، پیامک، و شبکه‌های اجتماعی، مانند وایبر و تلگرام، اقدام به ارسال پیام‌هایی می‌کند که کاربران را به سمت مقاصد جعلی (برای مثال صفحه اینترنت بانک جعلی) هدایت کرده و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات و یا آلوده کردن دستگاه کاربر کند.

از کلیک کردن روی لینک‌ها و یا دریافت فایل‌های ضمیمه پیام‌هایی که از طرف اشخاص ناشناس برای شما و یا در گروه‌های مختلف ارسال می‌شود بپرهیزید. برای این کار نیاز است حس کنجکاوی خود را کنترل کنید.

بدافزاهای جدید با روش‌ها و ساز و کارهای جدید همواره در حال توسعه هستند و از مسیرهای مختلف دریافت می‌شوند.

از نرم‌افزارهای ضد بدافزار تلفن همراه که به روز رسانی می‌شوند استفاده شود.

بسیاری از بدافزارها در قالب برنامه‌های کاربردی به ظاهر قانونی ارائه می‌شوند و برای افزایش حوزه نفوذ خود اقدام به دریافت مجوزهای بیش از اندازه می‌کند.

از نصب برنامه های کاربردی تلفن همراه که مجوزهای بیش از اندازه درخواست می‌کند پرهیز شود.

اغلب سیستم عامل‌های مدرن تلفن همراه، به طور پیش فرض، دارای مکانیزم‌های امنیت درونی برای کاهش مخاطره بدافزارها هستند. با فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (ROOt) در سیستم عامل اندروید یا قید آزاد کردن ios این سازوکارها دور زده خواهند شد.

از فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (Root) در سیستم عامل اندروید و یا قید آزاد کردن ios و دور زدن سازوکارهای امنیتی خودداری شود.

برخی از بد افزاها امکان بررسی فایل‌ها با هدف به دست آوردن اطلاعات محرمانه را فراهم می‌کنند.

اطلاعات حساس مربوط به حساب بانکی از قبیل رمز کارت تاریخ انقضای کارت بانکی و CVV۲ در تلفن همراه ذخیره نشود.

عموما مهاجمان به دنبال حساب‌هایی هستند که موجودی قابل توجهی داشته و از طریق خدمات بانکی غیر حضوری در دسترس باشند.

از اتصال حساب‌هایی که گردش مالی قابل توجه دارند به خدمات همراه بانک اجتناب کنید.

در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

در حالی تنها ۱۷ روز تا پایان سال باقیمانده که این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک‌ها برای دریافت خدمات به شدت افزایش یافته است. در همین حال، استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی هم این روزها به اوج رسیده است.

اما فازغ از اینکه بانک‌ها تا چه توانسته اند در ارائه خدمات مناسب در این زمینه به مشتریان خود به درستی عمل کنند، مسئله میزان ناکافی مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی و انتقال کارتی وجوه است که افزایش مبالغ آنها در این ایام به شدت از سوی مردم مطالبه می شود.  

آخرین مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی ۷ سال پیش ابلاغ شده و همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طی سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید به افزایش این مبلغ تغییری در آن صورت نگرفته، این در حالی است که قرار بود بانک مرکزی یک بازنگری در این زمینه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزایش دهد.

 

شش ماهه از وعده‌ یک ماهه گذشت

با این وجود هنوز تصمیمی از سوی مقامات بانک مرکزی در این باره اتخاذ نشده است. در شهریور ماه امسال مسئولان بانک مرکزی مطرح کردند که افزایش مبالغ برداشتی از دستگاه های عابر بانک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بزودی این موضوع نهایی خواهد شد اما هنوز خبری از تصمیم جدید نیست و ۶ ماه از وعده بانک مرکزی برای بازنگری این دستورالعمل می گذرد.

در اصل در شهریورماه امسال بود که دبیرکل بانک مرکزی مطرح کرد که بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است.

همان زمان دبیرکل بانک مرکزی وعده داد که به احتمال زیاد تا یک ماه آینده باید در انتظار ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این رابطه باشیم؛ اما حدود ۶ ماه از این وعده می گذرد، ولی هنوز اتفاقی نیافتاده است.  

 

مردم چه می‌گویند

به گزارش خبرنگار مهر، حال موضوع افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها با توجه به اینکه این روزها، خریدهای مردم به اوج خود رسیده، به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می شود. مردم در این زمینه می گویند که با توجه به وضعیت قیمت کالا و گرانی ها، افزایش این مبلغ باید از سوی بانک‌ها انجام شود و مردم خواستار تصمیمات جدید بانک مرکزی در این باره هستند.  

در عین حال آنها می گویند که گرچه از طریق دستگاه های پایانه های فروشگاهی نیز می توان خریدهایی را انجام داد، اما مبلغ برداشتی از خودپردازها با توجه به شرایط حاضر بسیار اندک است و نمی توان نیازهای روزمره را از طریق آن پوشش داد و باید یک بازنگری در این خضوص صورت گیرد.

یکی از دلایل اصلی عدم افزایش سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را مطرح می کردند، میزان پول نقدی است که در اختیار سیستم بانکی بوده تا از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار گیرد. در اصل استدلال مقامات بانک مرکزی تاکنون این بوده است که به دلیل محدودیت‌های تامین پول نقد این سقف را تاکنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده است، اما حال قرار است که این اتفاق بیافتد.

البته پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از انتقال بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی با توجه به همین محدودیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خبر داده و عنوان کرده بود: پایانه های فروش محدودیت پرداخت های روزانه خودپردازها را از بین برده است.

وی ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است و سعی کرده ایم با شاپرک نفوذ پایانه های فروش را به قدری بالا ببریم که خرید مردم با مشکلی مواجه نشود و فقط در موارد ضروری اسکناس از خودپردازها دریافت شود. با توجه به تورم و گرانی اجناس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کم است و متناسب با افزایش قیمت ها، کاهش ارزش ۲۰۰ هزار تومان و تحولات سریع افزایش قیمت، توان تولید اسکناس وجود ندارد.

در همین حال، دبیرکل بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: آمارها نشان می دهد که مردم از سمت دریافت نقدی اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به سمت خرید از طریق دستگاه های پوز حرکت کردند.

ناگفته نماند که پیش از این بانک‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- بارها در اقدامی خودسرانه، سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز خود را برای مشتریانشان بالا بردند و این افزایش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ ههزار تومان در هر شبانه روز هم رسید اما بانک مرکزی جلوی این کار را گرفت.  

البته در ابتدای امر این اقدام بانک‌ها با ممانعت بانک مرکزی مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانک‌هایی که نسبت به این کار مبادرت کردند، افزایش یافت اما به ناگهان بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طی این اخطار و تذکر بانک‌هایی که این کار را می کردند، این امر را متوقف کردند و دوباره سقف برداشت اسکناس از عابر بانک‌ها به ۲۰۰ هزار تومان سابق برگشت.

در نقطه مقابل آن، بانکداران مطرح می‌کردند و اصرار داشتند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از آنها نیز قصد داشتند براساس برنامه ریزی های انجام شده، این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند. استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود.

بانکداران خواستار این بودند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند. حتی بانک‌هایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه‌های آنها قابل برداشت نبود، روش‌ها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار گرفتند.

 

مبلغ انتقال ۳ میلیونی کارت بازنگری شود

همچنین موضوع دیگری که توسط مردم مورد تاکید قرار گرفته و گزارشان میدانی مهر آن را نشان می دهد، این است که مبلغ قابل انتقال کارت به کارت که در حال حاضر ۳ میلیون تومان در هر شبانه روز است، کافی نیست و مردم خواستار افزایش این مبلغ هستند. البته بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی این مبلغ را افزایش نداده است و افرادی که بخواهند مبلغ بیشتری را جابه‌جا کنند، باید به داخل شعبه مراجعه کنند.

براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان و در واقع این دو دستور برای مبارزه با پولشویی صادر شده است. این دستورالعمل‌ها نیز برای ۷ سال پیش است و از آن زمان تاکنون تغییری نکرده است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانک‌ها و با احراز هویت عینی به ۱۵۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

ورود مسترکارت به ایران را نباید جدی گرفت

سه شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رضا قربانی - ملا نصرالدین یک بار که در خانه مشغول چرت زدن بود، گدایی در خانه‌اش را زد و تقاضای کمکی از او کرد. ملا برای دست به سر کردن گدا گفت که انتهای کوچه نذری می‌دهند. ساعتی بعد با سروصدایی که در کوچه به پا شده بود ملا سری به بیرون زد که ببیند چه خبر است؛ سراسیمه به داخل خانه آمد و گفت یک قابلمه بزرگ به من بدهید که ته کوچه نذری می‌دهند.

این روز‌ها خبری منتشر شده که از بس تکرار شده گویی خودمان داریم سر خودمان کلاه می‌گذاریم. خبر آمده با منبعی نامشخص، که شرکت ترنس فارکس که یکی از شرکت‌های زیرشاخه بانک HSBC انگلیس و بزرگ‌ترین شرکت صدور کارت‌ها و خدمات مالی موسسه مستر کارت است (واقعا؟) به زودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای لازم (از کجا؟) وارد ایران شده و در آینده‌ای نزدیک با توافقاتی که با سازمان‌های دولتی و بانک‌ها (دقیقا با چه کسانی؟) انجام داده و خواهد داد، شروع به تجهیز زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباط مالی بین‌المللی خواهد کرد که ‌می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ایران را رفع کند. (واقعا؟)

واقعا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ما دسترسی به مسترکارت است؟ حالا چرا ویزا که فراگیر‌تر است و نزدیک به ۷۵ درصد تراکنش‌ها را پردازش می‌کند نه و مستقیم برویم سراغ مسترکارت که در جایگاه دوم قرار دارد؟

پرداخت در ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم به صورت انحصاری رشد کرده که در مرکز آن شتاب و شاپرک بانک مرکزی قرار دارند و در اطراف آن بانک‌ها و ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی جمع شده‌اند. ویزا و مستر قرار است دقیقا به چه کسانی وصل شوند؟ مهم‌تر از همه اینکه آیا قرار است کارت اعتباری صادر کنند یا کارت نقدی؟ در شرایطی که ما در ایران هنوز نتوانسته‌ایم کارت اعتباری را به بیش از یک درصد کارت‌های بانکی برسانیم واقعا چه جایگاهی می‌توان برای مسترکارت درنظر گرفت؟ یا صرفا صحبت از کارت دلاری است که امکان خرید از فروشگاه‌های آنلاین را فراهم می‌کند؟ چیزی در مایه‌های همان کارت‌های هدیه گران‌قیمت فعلی؟ آیا قرار است کارت‌های مستر در ایران پذیرش شوند؟ آنگاه چگونه می‌خواهیم پذیرنده‌هایمان را مجهز به ابزارهای پذیرش ویزا و مستر کنیم؟

هرچند وقت یک بار و مخصوصا بعد از برجام خبرهایی منتشر می‌شود که پایه درستی ندارد. بگذارید آب پاکی را بریزم روی‌ دستتان. ویزا و مستر و تحریم آن‌ ربطی به برجام ندارد و سرجای خودش هست. ما فعلا نه امکان صدور و نه امکان پذیرش قانونی ویزا و مستر را نداریم. پیش از برجام کسانی بودند که با قیمت‌های گزاف امکان استفاده‌های از کارت‌های هدیه (و نه کارت‌های اعتباری) ویزا و مستر را فراهم می‌کردند. بنابراین ما حتی در دوران تحریم هم امکان استفاده گران از ویزا و مستر را داشتیم. ویزا و مستر اگر بخواهند وارد ایران شوند حتما که خوب است. اما داریم درباره کمتر از یک درصد تراکنش‌ها صحبت می‌کنیم و مواردی که خاص است و ورود ویزا و مستر به ایران مسئله مهم ما نیست. هرچند که بار احساسی و روانی این ماجرا خیلی بزرگ‌تر از ابعاد مالی و سهمی است که در تراکنش‌ها خواهند داشت.

منبع: هفته نامه عصر ارتباط

اینترنت دانشگاه‌ها را نابود می‌کند

يكشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

واشنگتن پست در گزارشی به تاثیر اینترنت در دهه آینده بر آموزش عالی پرداخته است.

اول نوبت روزنامه ها بود و بعد این بلا به سراغ مجلات و کتاب ها رفت. حالا اما صنعتی دیگر به نام تحصیلات عالی توسط امپراطوری اینترنت به چالش کشیده شده است.

۲۰ سال پیش گذار از روزنامه ها به فضای آنلاین آغاز شد و این در حالی بود که روزنامه ها برای مدت ۵۰ سال تنها صدای اطلاع رسان محسوب می شدند اما امروزه و به خاطر رشد فضای مجازی برخی از بزرگترین روزنامه ها به دلیل موانعی هم چون هزینه های چاپ و کاغذ و تحویل به مشتری در آستانه نابود شدن هستند. مشابه همین اتفاق اکنون در حوزه آموزش عالی در حال رخ دادن است، جایی که یکی از بارزترین مشخصه های افراد تحصیل کرده یعنی پرستیژ کم کم به گوشه ای رانده می شود.

بگذارید با یک واقعیت ناراحت کننده شروع کنیم: «پرستیژ یک دانشجو از همان زمانی آغاز می شود که وارد دانشگاه شود و هر دانشگاهی برای آن که پرستیژ خود را حفظ کند، باید تعداد افرادی که جذب می کند را محدود نماید. اما اینترنت این کار را بسیار دشوار کرده است.»

بگذارید یک مثال بزنم: «بزرگترین سالن درس یک دانشگاه می تواند ۹۰۰ صندلی داشته باشد که در آن پذیرفته شدگانی که برای خود پرستیژی خاص قائل اند، پای درس ادبیات چین می نشینند و هر ترم نیز شهریه مورد نیاز برای حضور در دانشگاه را می پردازند.» اما بیایید به اینترنت بازگردیم و بپرسیم: «تعداد نفراتی که که می توانند همان درس را بدون هزینه های دانشگاه در منزل آنلاین مشاهده کنند چند نفر است؟ شاید همان تعداد.» این تفاوت جزئی( سر کلاس نشستن) آن قدر می ارزد که این همه هزینه خرج آن شود؟ یا هزینه انجام شده نه به خاطر علم آموزی، بلکه به خاطر چیزهایی دیگری از قبیل پرستیژ و ارتباطات و... است؟

با گسترش کلاس های آنلاین و سایت هایی که محتواهای آموزشی را به صورت آنلاین ارائه می کنند، برای دانشگاه ها بسیار سخت خواهد شد که توضیح دهند چرا باید به خاطر نشستن سر یک کلاس و گرفتن چند کتاب، هزاران دلار هزینه کنند.

اما مقایسه دانشگاه ها با روزنامه ها چندان متناسب نیست چرا که کلاس های آنلاین و محتوای آموزشی وب مانند رسانه های آنلاین یک طرفه نیست بلکه تنوعی از پادکست ها، فضای تعاملی و هایپرلینک ها را در بر می گیرد و بسیار کامل تر از کلاس است.با این حال باید اعتراف کرد که دانشگاه های آنلاین هنوز آن چنان پا نگرفته اند و کماکان خطر جدی و فوری برای دانشگاه های سنتی محسوب نمی شوند اما در طول دهه آینده رشد کمپانی های آموزش آنلاین و دانشگاه های مجازی این سوال را پیش روی مردم قرار می دهد که چه دلیلی برای هدر دادن هزینه و وقت اضافی برای رفتن به دانشگاه های سنتی وجود دارد؟(مجله مهر)