ITanalyze

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری بانک مرکزی، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت (دستگاه کارتخوان) غیرفعال شد.

اشکان هراتی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: این تعداد دستگاه‌ها یا توسط صاحبان کارتخوان‌ها و یا توسط سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی غیرفعال شده است.

وی افزود: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حدود ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار  مورد تعداد ابرازهای پرداخت بود که از این تعداد حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان به صورت فعال به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند.

هراتی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی یکی از مواد زیرساختی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است است، گفت: این امر در کنار ماده ۱۰ و شناسایی حساب های تجاری از جمله پیش نیازهای اساسی برای اجرای اثربخش قانون بوده است که به انجام رسید.

وی تأکید کرد: ماده ۱۰ این قانون نیز برای شناسایی حساب‌های تجاری بوده است که جلسه‌های مستمر هفتگی با کارشناسان بانک مرکزی برگزار شده و در حال برگزاری است که در همین راستا هشت میلیون حساب تجاری را شناسایی کرده‌ایم.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ابراز امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه بتوانیم حساب‌های تجاری را نیز شناسایی کنیم.

وی از راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: با تکمیل زیرسامانه‌های اصلی، سامانه مؤدیان راه اندازی و امکان عضویت داوطلبانه و ایجاد کارپوشه برای مؤدیان  از ۲۰ تیرماه امسال از طریق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اعلام شد و تا مقطع کنونی حدود ۶ هزار مودی عضو این سامانه شده‌ و در خصوص ایجاد کارپوشه خود پیامک دریافت کرده‌اند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواستار تجمیع کارت‌های بانکی شد.

به گزارش ایسنا، بیش از سه ماه پیش بود که بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: «اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.»

همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود که «اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.»

هشداری که به نظر می‌رسد درپی وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این خصوص صادر شده است. مجرمانی که با وعده‌هایی نظیر «درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه»، «کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار» یا حتی در پوشش شروط استخدام و ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطلاعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیت‌های مجرمانه خود شریک می‌کنند. شراکتی که گاهی حتی سبب می‌شود که فرد اجاره‌دهنده کارت به عنوان مجرم اصلی شناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

در همین راستا نیز چندی پیش، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم به شهروندان هشدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتی همواره از وعده‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کنند، اما در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت‌های شرط‌بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات کلاهبردارانه و ... مورد استفاده قرار دهند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا به ایسنا «ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند؛ در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می‌گذارد. اجاره کارت بانکی در واقع به نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد کرد.»

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ معتقد است که نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند. 

سردار رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند. 

وی ادامه داد: یک فرد می تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... داشتیم که مجرمان با همین شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان کرده و آنان را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده است، اما لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچ شرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند. 

۴۲۰ میلیون کارت بانکی برای ۸۳ میلیون نفر!
هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی درحالی مطرح می‌شود که برابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانکی مرکزی شمار کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور است. در این میان  ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳ میلیون نفر است. 

چقدر کارت بانکی داریم؟

این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح شده و موافقان و مخالفان این طرح بارها دیدگاه خود را در این خصوص مطرح کرده‌اند. یکی از این پیشنهادات برای تجمیع کارت‌های بانکی، تجمیع آن در کارت هوشمند ملی بود. حالا باید دید که با توجه به مطالبه صریح پلیس در این خصوص آیا طرح تجمیع کارت‌های بانکی در دستورکار مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت یا خیر.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان هراتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شدند، ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی شأن و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون، مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است.

هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم، طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.

وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گام‌های مربوط به اجرای این قانون که اصلی‌ترین آنها اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد، حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تاکنون هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: ساز و کارهایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کارهای تک بعدی نیست، ما صرفاً تعداد تراکنش و حجم را نمی‌بینیم بلکه ترکیبی از این موارد و ساز و کارها و مکانیزم‌هایی ما داریم به لحاظ ساز و کارهای داده کاوی که ما این حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تفکیک می‌کنیم، چنانچه یک شخصی معامله کند یک خانه‌ای را بفروشد و یک حسابی بیاید به آن کارتش ما این را به عنوان تجاری قاعدتاً در نظر نمی‌گیریم چرا؟ چون ما ساز و کارمان صرفاً تک بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که این قانون برای ما در نظر گرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که هزینه تخلف را بالا برده برای مؤدیان.

هراتی گفت: ما حساب‌هایی که مؤدیان می‌آیند به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوئیم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشود و طبق ساز و کاری که آقای بحرینی گفتند من مجدد تکرار نمی‌کنم شناسایی کنیم به عنوان حساب تجاری، این بزرگواران که صاحب این حساب‌ها هستند در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد چرا؟ چون مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد لذا به بهره گیری از ساز و کارهای تخلف در یک نظام مالیات ستانی هوشمند منجر به ضرر مضاعف خواهد شد برای متخلفان که قطعاً تعداد بسیار محدودی هستند در بین مؤدیان ما.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تمامی مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها وصل شده و عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، مهران محرمیان تصریح کرد: اینکه در برخی گزارش‌ها ادعا شده عملکرد بانک مرکزی در اتصال به درگاه ملی مجوزها زیر ۵۰ درصد است کاملاً تکذیب می‌شود و گزارش‌های اعلام شده به نقل از ستاد تسهیل کسب و کار، اشتباه بوده و باید تصحیح شود.

رئیس کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی گفت که کدام شرکت ها متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به صالح آبادی به شرح زیر است:

« جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس کل محترم بانک مرکزی

موضوع: بررسی نقش بانک مرکزی در توسعه کاربری گواهی امضای دیجیتال
 
با سلام و احترام

یکی از قوانینی که می توانست به عنوان یک پیشران و محرک در دیجیتالیزه کردن استنادپذیر فرآیندها نقش بسیار اثربخشی داشته باشد، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است که متاسفانه در مقام اجرا به خوبی درک نشد و علی رغم گذشت قریب ۲۰ سال از زمان تصویب آن، کشور از مزایای آن منتفع نگردید. ماده ۷ این قانون اشعار می دارد: "هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است". این ماده بدین معنی است که هر گونه نوشتار که در دنیای فیزیکی برای استنادپذیری، انکارناپذیری و جعلناپذیری به امضا نیاز دارد را میتواند در دنیای الکترونیکی مبتنی بر بکارگیری از امضای دیجیتال برای آن یک بدیل اصیل و استنادپذیر ایجاد نمود که به لحاظ قانونی نیز محکمهپسند است.

متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی همانند بانک مرکزی بجای ایجاد کاربرد امضای دیجیتال در این سالها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای دیجیتال معطوف نمودند و نتیجه این تمرکز بیحاصل چالش و اصطکاک غیرمنطقی مابین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبت احوال کشور و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی بوده است؛ حال آنکه برای شهروندی که قرار بود از این گواهی استفاده نماید تا بصورت حضوری برای امضای فرمهای کاغذی مراجعه نکند، هیچ تفاوتی وجود ندارد که صادرکننده گواهی امضای دیجیتالی کدام مرجع معتبر می تواند باشد.

مبتنی بر آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، به عنوان رگولاتور یا تنظیمگر حوزه گواهی های الکترونیکی کشور از جمله گواهی امضای دیجیتال تعریف شده است که تشخیص ریشه بودن یا اعتبار بخشی به ریشة تعریف شده در این شورا انجام می گیرد. عجیب است که بانک مرکزی که می توانست در این مدت، کاربردهای فراوانی برای گواهی امضای دیجیتالی در حوزه بانکی کشور تعریف کند، داعیه مرکز ریشه بودن یا مرکز میانی مستقل بودن داشته است و هیچ معین نیست که به عنوان یک نهاد تنظیم گر چرا در حوزه اجرا ورود کرده و به نیابت از بانکهای عامل خود مجری نیز شده است.
با عنایت به مباحث مذکور خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات زیر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تهیه و به اینجانب منعکس گردد:

‎۱- بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی کشور و نه بازیگردان حوزه گواهی امضای دیجیتال کشور مبتنی بر چه ضوابطی به دنبال تنظیمگری در این حوزه بوده است (یک نمونه از این موارد، نامه معاون محترم فناوریهای نوین بانک مرکزی به مدیران بانکهای عامل مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ است که در این نامه یک انحصار برای صدور گواهی در حوزه بانکی ایجاد نموده است. در این نامه تصریح شده است در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، این گواهی امضا باید منحصرا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی یا نماد صادر گردد!).

‎۲- بانک مرکزی در قریب ۲۰ سال گذشته چه کاربردهایی را برای عدم مطالبه حضور شهروند و ایجاد کاربرد و استنادپذیری اسناد مبتنی بر گواهی امضای دیجیتال برای بانکهای عامل تنظیم گری نموده است؟ به عبارتی بانک مرکزی می توانست بجای تمرکز بر صدور گواهی بر تنظیم و تعریف کاربرد متمرکز شده و تسهیلات کاربری فراوانی را برای شهروند ایجاد کند.

۳- چه شرکتهایی متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است؟ به چه دلیل بجای بکارگیری از توان بخش خصوصی، بانک مرکزی با تامین اعتبار باواسطه یا بدون واسطه به دنبال راه اندازی زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در این حوزه بوده است؟ »

با وجود اشاعه فعالیت شرکت‌های لندتکی اما این استارت‌آپ‌ها به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم تنها می‌توانند در ازای اعتبارسنجی بانکی یا چک صیادی به مشتریان خود خدمت عرضه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی می‌شود که اکوسیستم لندتک ایران جایگاه قابل توجهی را برای خود در بین عرضه کننده کالاهای اقساطی و خرید اعتباری دست و پا کرده و با افزایش تورم بر طرفداران آن افزوده می‌شود.در دنیا لندتک‌ها ایجاد شدند تا مردم به‌راحتی بتوانند از قیدوبند تسهیلات‌دهی سنتی بانک‌ها رهایی شوند و با وثیقه‌ای حداقلی نیازهای خود را برطرف کنند.
لندتک‌های ایرانی نیز با همین رویکرد شروع به کار کردند؛ اما امروز به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم مانند بانک‌ها صرفاً در ازای اعتبارسنجی یا چک صیادی به کاربران و مشتریان خود سرویس ارائه می‌کنند به عبارت دیگر آنچنان که باید و شاید خدمت بدیع‌تری از تسهیلات خرد نظام بانکی ارائه نمی‌کنند.
بخش قابل توجهی از این عقب افتادگی ناظر به نظام توثیق سنتی کشورمان است. به طور کلی لندتک‌ها به غیر از موارد یاد شده نمی‌توانند به صورت برخط ارزش وثیقه را احصاء کنند.
برای مثال شرکت‌های لندتک نمی‌توانند اصالت مالکیت اوراق، سیمکارت، واحد ملکی یا خودروی شخصی مشتریان خود را بررسی و آن را به عنوان وثیقه بپذیرند. حتی امکان وثیقه‌گذاری فیش حقوقی اغلب شرکت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های بازنشستگی نیز وجود ندارد.
اگر سامانه هوشمند و متمرکزی وجود داشت که لندتک‌ها می‌توانستند با مراجعه به آن میزان ارزش دارایی‌هایی قابلیت توثیق مشتریان خود را بررسی کنند مسلماً دایره خدمات‌دهی آنها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد.این یعنی دسترسی مردم به تسهیلات ارائه شده توسط لندتک‌ها سهولت بیشتری پیدا می‌کرد.
در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه ستاره را راه اندازی کرده است که در آن با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق و سهام خریداری شده توسط مردم می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی در نظر گرفته شود.
پیش از این شرکت سپرده گذاری مرکزی هم این قابلیت را به وجود آورده بود که مشمولان سهام عدالت با توثیق این سهام بتوانند کارت اعتباری خرید دریافت کنند. این سامانه توانایی این را دارد که به صورت آنلاین و برخط تمام درایی‌های خرد و کلان مردم که امکان وثیقه شدن دارد را به عنوان ضمانت پذیرفته و به بانک‌ها و استارت‌آپ‌های لندتکی در رابطه با اصالت آنها سرویس دهد.
این مهم البته احتیاج به پای کار آمدن دستگاه‌های مانند قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی و مخابرات دارد که در لحظه جواب استعلامات سامانه ستاره را بدهند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت به سامانه مودیان مالیات متصل شده‌ است، گفت: با اقدامات مشترک بانک مرکزی‏، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی، اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مراحل انتهایی خود نزدیک می‌شود.

به گزارش مهران محرمیان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت، اعم از دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پذیرش اینترنتی به سامانه مودیان مالیات متصل شده‌اند و دارای پرونده مالیاتی هستند.

وی افزود: آن درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته آینده به این سامانه متصل و یا قطع خواهند شد.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در روند اجرای این تکلیف قانونی، سعی شد حداقل آسیب به کسب و کارها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی این بخش از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد.

محرمیان گفت: با کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت، شفاف شدن جریان پرداخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند  و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است ‏، اطلاعات این تراکنش‌­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از رونمایی سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک خبر داد و گفت: با رونمایی از این سامانه، وثایق بانکی برای وام‌های خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیل می‌شود.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اظهار داشت: با ابلاغ و دستورالعمل بانک مرکزی، ظهر روز چهارشنبه پنج مرداد مراسم رونمایی از سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک در سازمان بورس برگزار می‌شود.

وی افزود: با رونمایی از فاز نخست طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، مردم می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.

‌مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ادامه‌ داد: بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد با تنوع وثایق را پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

ببنابراین گزارش در دستورالعمل تسهیلات خرد، سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

‌از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ "دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" طی بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏ اسفندماه سال 1400، شرایط لازم برای "ارایه خدمات غیرحضوری" توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر "گواهی امضاء الکترونیک" نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح ‌سفته الکترونیکی‌ در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.

متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود.

ماده 1-    در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:
1- 1-    بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1- 2-    مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
1- 3-    تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.
1- 4-    مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
1- 5-    اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
1- 6-    امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.
1- 7-    رتبه اعتباری داخلی:  شاخص حاصل از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
1- 8-    سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.

‌حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد

ماده 2-    از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده 3-    حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (2،000،000،000 ریال) می‌باشد.
ماده 4-    ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

اعتبارسنجی و تضامین

ماده 5-    مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند
تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده 6-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.
6- 1-    اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
6- 2-    اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
6- 3-    سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
6- 4-    واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
6- 5-    چک یا سفته توسط ضامن؛
6- 6-    اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
6- 7-    حساب‌یارانه اشخاص؛
6- 8-    گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
6- 9-    ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر  باشد؛
6- 10-    در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
6- 11-    سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
6- 12-    برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
6- 13-    ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
6- 14-    قرارداد لازم‌الاجرا؛
6- 15-    سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.

ماده 7-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (6) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.

ماده 8-    مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده 9-    مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده 10-     دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده 11-    استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده 12-    تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده 13-    تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.
ماده 14-    سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط است.

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ 28/1/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است

جزئیات بیشتر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ‌

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی طبق قانون پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و پس از تصویب برای اجرا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده (۳۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

بر همین اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: هرگونه خدمات بانکی که نیاز به ارائه مدارک احراز هویتی مشتریان دارد با ارائه اصل مدرک و بدون اخذ کپی در شعب بانک‌ها قابل اجراست.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «علیرضا قیطاسی» با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص دولت الکترونیک از طریق بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، گفت: بعد از پیگیری‌هایی که انجام شد در پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که تمامی شعب بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی از متقاضیان کپی مدارک هویتی را دریافت نکنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید کپی مدارکی که برای احراز هویت اشخاص لازم است اعم از کپی کارت ملی و شناسنامه را دریافت کنند، گفت: بانک‌ها حتماً باید از طریق سامانه‌ای که ثبت احوال آن را ایجاد کرده استعلام‌های لازم را دریافت و کد پیگیری که در سامانه ارائه می‌شود را در پرونده مشتریان نگهداری کنند و هیچ‌گونه کپی مدارک هویتی را درخواست نکنند.

به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کپی اسناد محل سکونت متقاضیان تسهیلات که شامل سند مالکیت یا اجاره‌نامه است هم نباید از متقاضیان دریافت شود.

وی افزود: بانک‌ها باید از طریق سامانه‌ای که وجود دارد تایید کد پستی را اخذ کنند و کد پیگیری مربوطه را در پرونده متقاضیان نگهداری کنند.

قیطاسی تاکید کرد: براین اساس روسای شعب بانک‌ها باید این دستورالعمل را نصب العین خود قرار دهند و به دقت بررسی و رعایت کنند تا نارضایتی در بین مشتریان شبکه بانکی به وجود نیاید.

به گفته وی هرگونه خدمات بانکی که نیاز به ارائه مدارک احراز هویتی مشتریان دارد با ارائه اصل مدرک و بدون اخذ کپی در شعب بانک‌ها قابل اجراست.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درباره پیگیری تخلف بانک‌ها هم گفت: در تمامی بانک‌ها واحد رسیدگی به شکایات و بازرسی وجود دارد و اگر در شعبه بانکی تخلفی مشاهده شد مشتریان می‌توانند به واحد رسیدگی به شکایات مراجعه کنند که ظرف ۲۴ ساعت به شکایات رسیدگی شده و نتیجه اعلام می‌شود.

بانک مرکزی افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات را منوط به نداشتن بدهی سررسید گذشته به بانک‌ها کرده است اما فرایند ثبت اطلاعات مشتریان یک بانک ادغام شده در سامانه بانک مرکزی تأخیر زیادی دارد و این مساله مشکلاتی را برای مشتریان به‌وجود آورده است.

به گزارش فارس، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رشد اقساط سررسید گذشته در نظام بانکی و ایجاد انضباط در فرایند‌ وصول اقساط بانکی، اعطای تسهیلات و افتتاح حساب در هر بانک را منوط به نداشتن اقساط سررسید گذشته (بیش از 2 قسط) کرده است.

برای حسن اجرای این الزام در نظام بانکی، هرگونه افتتاح حساب هم منوط به اخذ کد یکتا شده است. به‌عبارت دیگر بانک نمی‌تواند بدون اخذ کد یکتا و اخذ مجوز از سامانه بانک مرکزی برای افراد حساب باز کند. این سیاست و اقدام نظارتی، رویکردی درست در جهت نظارت سیستمی است.

در صورت پرداخت اقساط معوق به فاصله کوتاهی در سیستم اطلاعات منعکس شده و فرد می‌تواند مبادرت به افتتاح حساب کند. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که اطلاعات حساب‌های بانک مهر اقتصاد از سال گذشته به مجموعه حساب‌های بانک سپه اضافه شد و اطلاعات حساب‌های بانک مهر اقتصاد با تاخیر بسیار زیاد در سامانه بانک مرکزی به ثبت می‌رسد. 

در همین راستا‌ یکی از مشتریانی که در این‌باره با مشکلات زیادی مواجه شده‌ است به خبرنگار فارس می‌گوید: در محل کار همه کارمندان را ملزم به افتتاح حساب جدید در یکی از بانک‌ها کرده‌اند و اینجانب برای افتتاح حساب به شعبه بانک مراجعه کردم اما کارمند بانک‌گفت که به چند بانک بدهی دارید و در ابتدا باید این بدهی را پرداخت کنید تا امکان افتتاح حساب فراهم شود.

این مشتری بانک افزود: اقساط وام‌ها که یکی از آنها بانک مهر اقتصاد سابق بود را پرداخت و بعد از سه روز مجددا به بانک مراجعه کردم، همه بدهی‌ وام‌ها به غیر از بانک مهر اقتصاد از سامانه پاک شده بود.

این مخاطب ادامه داد: پس از گذشت یک هفته از پرداخت اقساط مجددا موضوع افتتاح حساب را پیگیری کردم اما کماکان در سامانه بانک مرکزی بدهی به بانک مهر اقتصاد را نشان می‌داد. موضوع را از بانک سپه پیگیری کردم‌، مسئول مربوطه در بانک سپه در این‌باره گفت: این مشکل فقط مختص شما نیست. یک میلیون مشتری این مساله را دارند، منتظر بمانید اطلاعات حساب تا پایان هفته به بانک مرکزی ارسال و در سامانه ثبت می‌شود. 

وی تصریح کرد: اما با وجود گذشت 3 روز از هفته جدید و حدود 15 روز از پرداخت اقساط این بانک، هنوز اطلاعات جدید وضعیت اقساط در بانک مهر اقتصاد به سامانه بانک مرکزی وارد نشده است و به همین دلیل تاکنون موفق به دریافت حقوق ماهیانه خود نشده‌ام و با مشکلات فراوان مالی مواجه هستم.

به گزارش فارس، یکی دیگر از مخاطبان فارس در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: برای دریافت وام به یکی از بانک‌ها مراجعه کردم و همه کارها انجام شد، اما در مرحله نهایی به من اعلام کردند شما اقساط معوق در بانک مهر اقتصاد دارید و به همین دلیل نمی‌توانید تسهیلات دریافت کنید، برای حل مشکل مبلغ را تامین و به حساب واریز کردم.

این مخاطب فارس افزود: باوجود بازپرداخت اقساط که اقساط پایانی وام هم بود، اطلاعات از سامانه پاک نمی‌شد و بعد از پیگیری‌های متعدد از مشهد به تهران آمدم و موضوع را از یکی از شعبات اصلی بانک ادغام شده مهر اقتصاد پیگیری کردم. در نهایت پس از مراجعه به بانک‌ و پیگیری مستقیم از مسئول مربوطه در بانک سپه، پس از گذشت چندین روز بدهی از سامانه بانک مرکزی پاک شد.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد در صورتی باید از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های نظارتی برای دارندگان معوقات بانکی استفاده کرد که اطلاعات به‌صورت برخط در سامانه بانک مرکزی به‌روزرسانی شود. مشتریان بانک مهر اقتصاد حتی در صورت پرداخت اقساط 15 الی 20 روز برای اصلاح اطلاعات باید منتظر بمانند و در این مدت از خدمات بانکی محروم می‌شوند و این پدیده قطعا مردم را با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌کند. 

دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، با هدف پیشگیری از حملات سایبری و به طور موقت قطع شده است.

در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر محدودیت دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، خبرنگار ایرنا موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد محدودیت‌های اعمال‌شده به توصیه مراجع ذیصلاح و در راستای مقابله با تهدیدات سایبری و صرفا در خصوص تعداد محدودی از بانک‌ها است که بیشترین اتصال خارج از کشور به سامانه‌های بانکی اعم از اینترنت‌بانک و همراه‌بانک را دارند.

طبق اعلام مراجع ذیصلاح، این محدودیت‌ها موقتی است.

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، موارد ممنوعیت ارائه خدمات بدون داشتن کد یکتای سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان بوده و بدون ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است:

افتتاح حساب بانکی

صدور دسته چک

خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای

خدمات کمک معیشتی

تعویض پلاک خودرو

فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن

دریافت گواهینامه

دریافت گذرنامه

مدارک خودرو

اخطاریه

ابلاغیه

ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت

دریافت خوابگاه دانشجویی

صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن

پروژه رمزارز ریال پس از مدتها تحقیق قرار است به صورت عمومی عرضه شود. این ریال هوشمند، ارتباطی با دنیای رمزارزها ندارد و به کاربران این فرصت را می‌دهد که بدون واسطه اما با نظارت بانک مرکزی مبادلات خود را به روش هوشمند انجام دهند.

به گزارش ایرنا، رمزارز ملی از آن دست پروژه‌هایی است که کشورهای دنیا سالهاست روی آن تحقیق کرده‌اند و برخی آماده ارائه رمزارز و استفاده آزمایشی از آن هستند. در کشور ما نیز پس از مقاومت‌هایی که در این حوزه وجود داشت، از چند سال قبل تحقیقات روی این پروژه آغاز شد و اکنون پس از برگزاری جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

رمزریال، رمز ارز نیست

رمزارزها سال‌ها قبل وارد چرخه مبادلات شدند. بی‌پشتوانه بودن رمزارزها مسئله‌ای است که مانع از نظارت بر روی آن می‌شود و برای دستیابی به آن نیاز به استخراج است. میزان عرضه و تقاضا و اتفاقات سیاسی ارزهای دیجیتال را در معرض نوسان‌های بیشماری قرار می‌دهد. به طوری که آبان سال قبل، قیمت رمزارزی مانند بیت‌کوین به حدود ۷۰ هزار دلار رسید اما امروزه این رمزارز به مرز ۲۰ هزار دلار رسیده است. اکنون در دنیا حدود ۵ هزار رمز ارز وجود دارد که مردم کشورهای گوناگون برای مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند. اکنون کشورهایی مانند چین، ونزوئلا و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که این پروژه را تا حدودی به مرحله اجرا درآورده‌اند.

اما بر خلاف ارزهای دیجیتال، انتشار رمز ریال در انحصار بانک مرکزی است و مردم با خرید آن بر روی پول سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد، رمز ریال مانند اسکناس یک ابزار مبادله هوشمند است که می‌توان در حوزه پرداخت از آن استفاده کرد.

حذف واسطه در مبادلات

اکنون مردم برای انتقال پول از طریق یک واسطه (بانک، کارت بانکی) اقدام می‌کنند، اما رمز ریال درصدد است این واسطه را حذف کند. به این شکل که رمزارز پول و سرمایه مردم را بدون اینکه در حساب سپرده بانک باشد، در کیف پول الکترونیکی آن‌ها ذخیره می‌کند تا بدون نیاز به شخص سوم (بانک) تنها از طریق بستر دیجیتال برای مبادلات‌شان از آن استفاده کنند.

مهران محرابیان، معاون فناوری‌های نوین درباره کارکرد رمزریال بانک مرکزی می‌گوید: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.

رمزریال؛ یک انتخاب جدید

مردم برای نگهداشت سرمایه یا مبادلات خود عموما از اسکناس، طلا، حساب بانکی و ارز استفاده می‌کنند، اما زمانی که صحبت از «رمز ریال» می‌شود، مردم با یک انتخاب جدید رو به رو هستند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا پول و سرمایه خود را در کیف پول الکترونیکی خود نگهداری کنند. رمزریال قابل ردیابی از سوی بانک مرکزی است و همین مسئله مانع از هک و از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود. یکی از نقاط قوت رمزریال که از سوی بانک مرکزی به آن اشاره شده، دارا بودن بالاترین سطح امنیت در مقایسه با دیگر دارایی‌ها، حتی اسکناس و انتقال وجوه الکترونیک است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه اجرای «رمزریال» توضیحاتی ارائه کرد.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات بانک مرکزی درخصوص «رمزریال» اظهار داشت: بررسی‌ها و اقدامات لازم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود.

وی در ادامه در توضیح این مسئله افزود: رمزریال به‌جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد به‌جای اینکه اسکناس داشته باشد رمزریال دارد؛ به آن مفهوم جهانی(رمزارز) نخواهد بود و ریال‌های اسکناس جای خود را به رمزریال می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه‌ی اجرای رمزریال نیز گفت: با تکمیل زیرساخت‌های لازم ان‌شاالله از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجرا نیز حتما به‌میزان کافی آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود تا مردم با سازوکار آن آشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به‌صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می‌شود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت.

صالح‌آبادی هم‌چنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه، با بیان اینکه این موضوع در دولت درحال جمع‌بندی است، خاطر نشان کرد: این مسئله در اختیار آقای دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است که در این‌باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم‌گیری بشود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ تاکنون ۹۰ درصد بانک‌های کشور که ۸۵ درصد خودپردازها را در اختیار دارند توانسته‌اند خدمات چک را از طریق خودپردازهای خود به مردم ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی‌زاده گفت: بانک مرکزی ‌ به منظور تسهیل دسترسی هموطنان به سامانه صیاد، علاوه بر تجهیز درگاه‌های بانکی شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت و همچنین زیرساخت پیامکی، از شبکه بانکی خواست تا خودپردازهای خود را به سامانه صیاد مجهز کنند تا امکان عملیات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک از طریق خودپردازها فراهم شود.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در بانک مرکزی در خصوص بانک‌هایی که خودپرداز آنها به سامانه صیاد متصل نشده‌اند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال خودپرداز های سه بانک توسعه تعاون، کارآفرین و پست‌بانک به این سامانه تکمیل نشده است که این سه بانک حدود ۴ هزار خودپرداز در اختیار دارند. همچنین بانک‌های اقتصادنوین و کشاورزی نیز اهم اقدامات فنی در این زمینه را انجام داده‌اند و به زودی آماده ارائه خدمات در این حوزه خواهند بود.

وی با اشاره به آمار استفاده از روش‌های مختلف برای انجام عملیات چک اعلام کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، ۷۵ درصد از تراکنش‌های ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک از طریق اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها انجام می‌شود و میزان اقبال عمومی به این ابزارها بسیار بالاست. همچنین ۲۰ درصد فرآیندهای مربوط به چک ازطریق اپلیکشن‌های پرداخت و ۵ درصد این عملیات نیز از طریق سامانه پیامکی، خودپردازها و شعب بانکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پایان خردادماه آخرین مهلت اتصال خودپردازهای بانک‌ها به سامانه صیاد بود تاکید کرد:‌ بانک مرکزی تا اتصال خودپرداز تمامی بانکها به این سامانه پیگیر این امر خواهد بود.

طی مراسمی با حضور حمیدرضا نائینی؛ مدیر عامل هلدینگ راهبر، معاونین و مدیران ارشد این مجموعه، مهدی سعیدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فنارمنصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی راهبر، در این مراسم مدیرعامل هلدینگ ضمن آرزوی موفقیت برای سعیدی، خواستار تحقق اهداف تبیین شده در جهت گسترش فعالیت های این شرکت در حوزه فناوری اطلاعات شدند.

گفتنی است، مدیرعامل جدید شرکت فنار، بیش از 15 سال تجارب ارزنده‌ی مدیریتی در سطوح مختلف صنعت IT کشور را در کارنامه کاری خود دارد؛ وی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و کارشناسی نرم افزار دانشگاه رازی کرمانشاه میباشد.

فناوران اعتماد راهبر؛ یکی از شرکت های زیر مجموعه‌ هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر است که حدود 12 سال فعالیت مستمر در بخش‌های مختلف صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور دارد. از دستاوردهای این شرکت می توان به مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی CA، سامانه ایرانیان اصناف، طراحی و توسعه سامانه هوش تجاری و حکمرانی شرکتی  برای شرکت سرمایه گذاری غدیر و سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور اشاره کرد.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.
به‌گزارش تسنیم طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی و بین سالهای 60 تا 64 نیز قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه 80 در بانک توسعه صادرات است.

مظاهری با تأکید بر اینکه حرکت دنیا به‌سمت رمزارز واحد جهانی است، بر این باور است که رمزارزهای فعلی و نیز ابزارهای مبادله کالایی عرضه‌شده توسط شرکتهای بزرگ جهان مقدمات این اتفاق هستند.

وی همچنین معتقد است که رمزریال نوعی پول الکترونیک از جنس ریال و ابزاری کنار سایر ابزارهای مرتبط با ریال خواهد بود.

این رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به ویژگیهای رمزریال، با ابزار نگرانی از اینکه تمرکز ریال نزد بانک مرکزی خواهد بود از احتمال تفویض اختیار به برخی بانکهای تجاری خبر می‌دهد.

دیگر نظرات وی در خصوص رمزریال را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در ادامه بخوانید.

روند جهان در حوزه ابزار مبادله جدید به چه سمت است؟

آنچه امروز به‌عنوان رمزارز با اسامی مختلف بیت‌کوین، اتریوم و... مطرح است یک اقدام بشری است برای پیدا کردن و ابداع یک ابزار برای مبادله کالا که جایگزین پولهای ملی کشورهای مختلف می شود. ویژگی اصلی و بارز آن پول بین الملی، پول واحد و مستقل از پول ملی کشورها این است که هیچ دولت و بانک مرکزی در هیچ کشور یا حکومتی روی آن اعمال نظر نمی کند. آن را منتشر نکرده و در مورد ارزش آن دخالتی ندارد.

تنها دخالتی که ممکن است به صورت غیرمستقیم یک دولت یا کشور یا یک حکومت  روی آن ارز واحد جهانی داشته باشد سیاستهای اقتصادی است که در کشور خود انجام می دهد که موجب رونق اقتصادی کشورش شوند. آن رونق اقتصادی در مجموع می تواند بر ارزش پول واحد جهانی موثر باشد. مثل داخل یک کشور که اگر چند واحد اقتصادی و تولیدی خوب فعالیت کنند، اقتصاد کشور رشد کرده، ارزش پول آن کشور تقویت می شود. در دنیا نیز چنین خواهد بود. ولی دخالت بانک مرکزی و دولت در مورد آن ارز، حذف می شود و جهان به سمت یکی شدن و ارز واحد جهانی می رود.

شروع آن به‌صورت دستگرمی، در قالب ارزهای دیجیتال فعلی است.

یک قدم جلوتر آن ابزارهای مبادله کالایی است که توسط شرکتهای بزرگ تعریف می شود. هرکدام از آنها نیز یک شکل است.

مثل آمازون کسانی که می خواهند از آمازون کتاب بخرند، برمبنای ابزار مبادله تعیین شده از آمازون عمل خواهند کرد.  حتی برخی خطوط هوایی بزرگ مانند لوفتانزا برای خود یک واحدی تعریف کرده کسانی که با هواپیما رفت و آمد می کنند می توانند با مونوس خرید کنند.

اینها شکلهای مختلف ابزار مبادله است و هیچکدام هم مثل هم نیستند.

از رمزریال بگویید که قرار است از شهریور سال جاری در ایران عرضه شود.

در این میان با شروع کار دولت جدید، تغییری که در وزارت اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی اعمال شد، این بحث مطرح شد که بانک مرکزی نسبت به انتشار رمزارز ملی اقدام کند. مردم فکر کردند که این رمزریال جنسی شبیه بیت‌کوین داشته و دارای امکان ماینینگ و... است.

در بحث رمزریال به‌نظر می‌رسد از دو حال خارج نباشد.

حالت اول اینکه انتشار دهندگان این خبر مطالعه کافی در مورد رمزارز بین‌المللی نداشتند و در فرض دوم به دلیل تسریع یا تعجیل برای اعمال خبری که می خواهند رمزارز ملی داشته باشند با دقت خبر را تنظیم نکردند. تهیه متن خبر دقت کافی را نداشت و این سبب شد که  این ابهام پیش آید که کنار بیت‌کوین، یک رمزارز دیگر نیز توسط بانک مرکزی منتشر  می‌کند، این سخن صحیح نیست.

من به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم که این رمزریال ملی با آن رمزارز فرق دارد. ویژگی بارز رمزارز این است که توسط هیچ دولتی منتشر نمی شود.  بعد از مدتی که این طرح در رسانه ها چکش خورد، تعدادی از اقتصاددانان این موضوع را مورد بحث قرار دادند و ابعاد آن روشن شد

اینجانب و چند تن از دوستان روی این مسئله تأکید کردیم که این رمزریال که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود. معاون فن آوری بانک مرکزی نیز این مطلب را تایید می کند.

منابع ریالی در  کشور ایجاد و مدیریت می شود و مردم از آن استفاده می کنند. ابزارهای مورد استفاده از منابع ریالی در گشور متنوع است. نکته ی مهم این است که هر پولی که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، پایه پولی را تحت تاثیر قرار می دهد. هر نوع هزینه ای که بانک مرکزی انجام می دهد پایه پولی را بالا می برد، اعم از هزینه های ساخت و ساز تا هزینه های جاری. ضریب فزاینده ی نقدینگی به تناسب نوع و روش استفاده از آن وجوه، متفاوت خواهد بود.

ضریب فزاینده نقدینگی از  روش گردش پول در سیستم بانکی تاثیر می پذیرد. تسهیلات تکلیفی برعهده ی بانکها معمولا بدون اتکا به سپرده بانکی تصویب و ابلاغ می شود. به خصوص بخشی از آن تسهیلات تکلیفی که بازپرداخت شان می شود و  به ناچار از منابع بانک مرکزی تأمین می شود.

اوراقی که  خزانه دولت چاپ می کند و پول در بازار سرمایه را جمع می کند معمولا برای پرداخت سود و اصل آن، دچار کمبود منابع هستند و در سرفصل کسری بودجه  دولت درج می شود که دولت با شکلها و روش های متنوع آن را تأمین می کند. این محلها و روشهای رشد پول و نقدینگی واحد کشور است.

رمزریالی که بانک مرکزی قرار است منتشر کند، یک ابزار مبادله در کنار سایر ابزارهای موجود است . در کنار کارتهای بانکی که همه داریم  و از آن استفاده میکنیم. با آن از طریق  کارت به کارت پول حواله می کنیم، با وارد کردن یک کد، پول نقد می‌گیریم. رمزریال نیز یکی دیگر از ابزارهای مرتبط با ریال خودمان است. رمزریال چیزی جز ریال نیست.

ضرورت رمزریال چه بود؟

این کلمه "رمز" ، برای رمزریال، همان کدی است که برای استفاده از ریال انجام می‌دهیم. تصور من این است که ضرورتی که موجب طرح آن شده، همان اعلام شتاب زده و با تعجیل است که اعلام شد تصمیم به انتشار "رمزارز ملی" گرفته شده است. بعد معلوم شد که این اعلام به شکل مطرح شده اشتباه بوده است.

به نظرم تحت تأثیر فضای روانی در مورد توسعه و ترویج رمزارز، رمزریال مطرح شد. این رمزارز ملی، جنسی متفاوت از رمزارزها دارد و البته انتظار می رود مزیتهایی نیز برای آن قائل شوند.

آیا از این رمزریال می‌توان در بیرون مرزها بهره گرفت؟

هر نوع استفاده ای که در هر جای دنیا بتوان از "ریال" کرد از رمزارز ریالی هم می توان کرد. البته هم اکنون معاونت انفورماتیک بانک مرکزی در حال طراحی و کار در این خصوص است. باید منتظر باشیم تا طراحی بانک مرکزی به نتیجه برسد و اعلام شود. انگاه می توان قضاوت و ارزیابی و تحلیل دقیق تری انجام داد.  براساس حدس من محتمل ترین ویژگی آن این است که حجم عملیات در یک معامله را بالاتر از کارت های فعلی تعیین کنند.

محدودیتهای فعلی در خصوص کارتها به دلیل امنیت آنهاست، چطور می توان انتظار داشت این سقف افزایش یابد؟

یقیناً رمز و امنیت این رمزریال، از امنیت کارتهای موجود که یک کد 4رقمی دارند بالاتر است. باید منتظر باشیم ببینیم طراحی نهایی بانک مرکزی چگونه است

مزایا و معایبش هنوز دقیق مشخص نشده است؟

هنوز نه، به نظرم حجم عملیات در یک معامله به ویژه  برای واحد های تولیدی و بازرگانی بزرگ، و با حجم معاملات بالا مانند پتروشیمی، فولاد و.. می تواند با این ابزار تسهیل شود. عملیات روزانه آنها میلیاردی است. با این کار می توانند سهولت برای انجام معاملات ایجاد کنند.

دوم اینکه کنترل بیشتری بر ضریب فزاینده وجود خواهند داشت. 

صاحب حسابی که رمزارز را دارد مانند این است که در کنار حسابی که در بانکهای مختلف دارد، یک حساب نیز در بانک مرکزی داشته باشد.

بانک مرکزی به عنوان نگهدارنده حساب وارد عملیات بانکی می شود. عمده معاملات از طریق حساب بانک مرکزی انجام می شود.

اگر رمزریال اینطور طراحی بشود، آن وجوه، به شکل سپرده بانکی در نظام بانک های تجاری به جریان نمی افتد، و با  ضریب 7 برابر تبدیل به نقدینگی نمی شود.

این حدس من به عنوان یک کارشناس است، هرچند هنوز به طور کامل طراحی و اعلام نشده است. باید منتظر باشیم و ببینیم طرح نهایی چگونه تدوین می شود.

اجرای آزمایشی رمزریال در سطح استان یا بنابر پیش‌بینی من در سطح شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد باید منتظر نتیجه در شهریور بود. اینطور اعلام شده که پس از تکمیل طراحی، در یک استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.  می توان پیش بینی کرد که در آن مرحله در سطح چند شرکت بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد انجام و بعد از تکمیل و برطرف شدن ایرادات در سطح وسیع اجرا شود.

 رمزریال می تواند در مبارزه با پولشویی موثر و یاری گر باشد. زیرا بانک مرکزی به طور مستقیم می بیند که چه مقدار پول از کجا و بابت چه کاری و به چه کسی پرداخت می شود.

البته باید توجه داشت که  اگر حسابهای رمزریال و به همین شکلی که پیش بینی می شود  در بانک مرکزی نگهداری شود، مشکل نقدینگی برای بانکهای تجاری ایجاد می شود و  بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی شوند، مگر اینکه بانک مرکزی بخشی از ان را به برخی بانکها تفویض کند یا نمایندگی بدهد.  

در هرحال باید منتظر باشیم تا طرح نهایی ارائه شود. البته اینجانب به آقای صالح آبادی و آقای محرمیان توصیه میکنم بعد از طراحی آن در داخل بانک مرکزی، و قبل از انتشار و اعلام عمومی آن، از افراد صاحب نظر و دانا و مجرب، نظرخواهی و مشورت کاملی انجام شود. مسلما این اقدام، به بهتر شدن و کم ایراد بودن آن کمک شابانی خواهد کرد.

دنیا به سمت غیرمتمرکز شدن حرکت می کند ما به سمت متمرکز شدن؟

اجازه دهید منتظر باشیم طرح در شهریور رونمایی شود تا ببنیم چه می شود؟

معاون دادستان تهران از انسداد بیش از ۵ هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با تشریح علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی و در پرونده‌های مطروحه گفت: زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع می‌شود در قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی است که این امر، بسیار زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است و همین امر سبب می‌شود که مستندسازی پرونده‌ها به سختی صورت گیرد.

نجفی در ادامه از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا و با ورود دستگاه قضائی در چند روز اخیر خبر داد و گفت: همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات دادستانی در جهت برخورد با کانال‌ها و سامانه‌هایی که در حوزه معاملات فردایی ارز و طلا فعالیت می‌کنند، افزود: برخی از لیدرها و ادمین‌های این کانال‌ها که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، شناسایی و اقدامات لازم در حال انجام است.

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در سال جاری قریب به هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رد مال انجام شده‌است.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دومین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۰.۹۸ و ۲۲.۷۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۵۴۷  میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروردین‌ماه معادل ۱۰.۹۸ درصد در تعداد و ۲۲.۷۷ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۲.۷۷ درصد بوده است. 

همچنین در اردیبهشت ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تعداد تراکنش‌های انجام شده ۴.۸۹ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۶ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوان‌های فروشگاهی ۹۱.۹۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

اما از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۰۷ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۱۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۸ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه معادل ۹۲.۱۶ درصد موفق و ۷.۸۴ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

از سوی دیگر از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۰۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۹.۷۶ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۸.۵۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه فقط ۱.۶۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری درباره متوسط تراکنش هر یک ابزارهای پذیرش شاپرکی، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۱۶ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش موبایلی در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۷۹ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.البته، بیشترین سهم تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۲۴۰ تعدا تراکنش است.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۱۱  واحدی (۷.۲۳درصدی) را تجربه کرده است.همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۲۳.۹ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۷ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بوده است.

بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌ گذاری دارد اما رمزپول ها اینگونه نیستند.

به گزارش فارس، بیش از یک دهه است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده که این روزها با افت و خیزی که دارد،‌ نمودِ بیشتری یافته است. رمز ارزها در حوزه رمزدارایی‌ها شناخته می ‌شوند.

فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی تشکیل شده و این رمزارزها فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه‌ها ایجاد کرده است. در حوزه پولی در هر کشوری گفته می شود، در صورتی که بانک‌ های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌ های رایج، سکه ‌ها و سایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می‌ شوند. به عبارت دیگر،  هر پولی که در هر کشوری تبادل می ‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش می ‌یابد.

در حال حاضر فضایی در حوزه پولی کشورها ایجاد شده است که بانک مرکزی هیچ کشوری از رمزارزها پشتیبانی نمی‌ کند و این پول ها ارزش فیزیکی و پشتوانه ‌ای ندارد. در شرایط فعلی بانک های مرکزی در حال بررسی وضعیت این رمزارزها هستند؛ زیرا موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جز خطوط قرمز آن کشور به حساب می ‌آید.

* شهریورماه موعد اجرای رمزریال

علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، در بیست ‌و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، از اجرای رمز ریال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی داده‌ اند، رمزریال از شهریور ماه به اجرا می‌ رسد.

* رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟

پس از چندی بانک‌ های مرکزی از این فناوری و برخی ویژگی های آن که به حاکمیت پولی لطمه ‌ای وارد نمی ‌کند، استفاده کرده و مفهوم جدیدی ارائه کردند. براین اساس در صورتی که پول های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد.

رمزپول های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پروژه‌ ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند و برخی دیگر مقررات را تصویب کرده ‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند. تعدادی دیگر از بانک های مرکزی نیز ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کرده و در کشورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ ها استفاده کنند.

مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این زمینه می گوید: در ایران از چند سال گذشته بررسی‌ ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال 1399 به حوزه مقررات گذاری ورود کردیم. نکته جالب توجه آنکه، رمزپول تنها دارای بُعد فنی نیست؛ بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی است که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دی ماه سال 1400 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

محرمیان درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی ادامه داد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می ‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور فنی لازم است و بانک های مشارکت ‌کننده نیز تغییرات را اعمال می ‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را به صورت آزمایشی عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی تصریح کرد: شهروندان مختارند پول و درآمد خود را در شکل های مختلف نگهداری کنند و عموما افراد ترجیح می دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و...) را برای این منظور به کار برند. رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان ‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می ‌کند و مردم می ‌توانند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می تواند با مراجعه به بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال ها می گوید: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارزها و به ویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می ‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود.

* هدف از ایجاد رمزریال چیست؟

به گفته کارشناسان اقتصادی، هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ ریزی و برنامه‌ نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

درباره تفاوت رمزپول  با کارت های اعتباری باید گفت، کارت بانکی که در دسترس ما قرار دارد، به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ما وجود دارد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌ کند، حذف می ‌شود و رمزپول مانند پول و اسکناس به صورت الکترونیک منتقل می شود.

* تفاوت رمزپول ملی با رمزارز

در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی (رمزپول) را می شنوند، تصوری به مانند رمزارز برای آنها ایجاد می ‌شود. اما رمزریال یک رمزارز جهانی مانند بیت کوین و بی ‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. تمام رمزارزهای جهانی نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌ کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد.

البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است. بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌ گذاری دارد که باید تأکید کرد رمزپول ها اینگونه نیستند. زیرا هیچ فردی بر روی پول سرمایه ‌گذاری نمی‌ کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله و یک ابزار پرداخت است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: در مورد «رمزریال» بانک مرکزی ایران اساساً هدف‌گذاری بر مبنای حذف بانک‌ها در مسیر تعاملات مالی و تراکنشی نبوده است، چرا که بانک‌ها جزء جدایی‌ناپذیر تراکنشها هستند.
همزمان با داغ شدن بازار رمزارزها در دنیا، بسیاری از بانک‌های مرکزی نسبت به معرفی رمزارز اختصاصی خود، اقدام کردند، این مهم در کشور ما نیز طی چند سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

قبلاً‌ اعلام شده بود که رمزارز ریال بانک مرکزی، بناست در سال 1401 عرضه شود؛ به‌تازگی علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی البته اعلام کرد: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی داده‌اند، رمزریال از شهریور ماه به اجرا می‌رسد.

محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی (open money) دانسته و تأکید کرده بود: با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیلاتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان برای بانک و تسهیلات‌دهنده فراهم می‌کند که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه‌گذاری شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیلات‌دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پولها فضای نوآورانه‌ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.

مهران محرمیان؛ معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم، قرار داده، ضمن تشریح کارکرد اصلی پول دیجیتال بانک مرکزی، نوشت:‌ پول دیجیتال بانک مرکزی(central bank digital currency)  برخلاف برداشتی که در ابتدا در ذهن شنونده از آن ایجاد می‌شود، مقوله تازه‌ای به‌حساب نمی‌آید و جالب است بدانیم سالهاست در موارد متنوعی مانند سپرده حسابهایی که برای بانک ها نزد بانک مرکزی افتتاح می شود از "پول دیجیتال بانک مرکزی" استفاده می‌شود.

اما بعد از ظهور رمزارزها و توسعه انواع توکن­ها؛ حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی در ادبیات تخصصی این موضوع بسیار توسعه یافت؛ به نحوی که براساس دسته بندی بانک تسویه جهانی در حال حاضر حداقل چهار دسته پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) قابل تفکیک و بررسی است. نقطه قابل ملاحظه در انواع این شکل از پول، انتشار انحصاری آن از سوی بانک های مرکزی است که نقطه تمایز اصلی آنها با سایر توکن­های دارای انواع پشتوانه ای است که از سوی ناشرین خصوصی منتشر می شود.

 بر این اساس بسته به اینکه پول دیجیتال منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در قالب توکن های دیجیتال منتشر شود یا بر اساس حسابهایی که نزد بانک مرکزی افتتاح می گردد؛ همچنین بسته به آنکه پول دیجیتال منتشر شده قرار است بصورت عمومی در اختیار کلیه کاربران قرار گیرد یا مقرر است صرفاً برای تسهیل تسویه وجوه کلان در اختیار بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری باشد، یکی از چهار گونه متفاوت پول دیجیتال بانک مرکزی خلق خواهدشد.

بر این اساس؛ در کشورهایی که مهمترین نیازمندی تسهیل پرداخت­های خرد و تنوع بخشی به این بخش از پرداخت­ها می­باشد انتشار پول دیجیتال از سوی بانک مرکزی بصورت توکنایز شده و عرضه عمومی آن برای بکارگیری توسط کلیه اقشار جامعه می­باشد که به این شکل از پول دیجیتال بانک مرکزی؛ رمزپول بانک مرکزی یا CBCC اتلاق میشود. نکته قابل توجه در خصوص این شکل از پول دیجیتال، قابلیت برنامه پذیری آن است؛

در واقع بعد از رواج رمزارزها و کریپتوکارنسی ها ، با توجه به توکن بودن این دارایی ها (علاوه بر اینکه دیجیتال هستند به صورت رمزشده در قالب توکن های دیجیتال صادر می شوند)، ظرفیت بسیار مهمی در این حوزه فعال شد که می‌توان از آن به عنوان ظرفیت "پول برنامه پذیر" یا «دارای ظرفیت قراردادهای هوشمند» تعبیر کرد گرچه این امکان در پول دیجیتال عادی نیز وجود دارد اما با توجه به هزینه بسیار بالای پیاده سازی و اجرا، عملا تحقق آن با چالش روبه رواست.

از این رو یکی از اهداف اصلی که بانکهای مرکزی در انتشار پول دیجیتال دنبال می کنند، ایجاد و دسترسی به پول توکنایز شده یا همان(central bank crypto currency) است تا امکان استفاده از ظرفیت قراردادهای هوشمند که قابلیت برنامه پذیری پول را فراهم می کنند، میسر شود. بدیهی است هزینه اجرای این مدل، به مراتب پایینتر از زمانی است که  بخواهیم این امکان را در پول دیجیتال عادی که امروز هم از آن استفاده می شود، فعال کنیم. از این واقعیت اما نباید غافل بود که این پول برنامه پذیر، خود شمشیری دولبه است اما به هرحال تصور فضای فناوری های مالی آینده بدون امکان برنامه پذیری پول تقریبا غیر ممکن است خصوصا اینکه امروزه مفاهیمی همچونDecentralized finance  در حال تولد است که اساسا مبتنی بر تمرکززدایی است و قطعا لازمه بقا در این فضا دراختیار داشتن پول توکنایز شده برای پاسخگویی به نیازهای چنین محیطی است.

بدیهی است بانک های مرکزی باید بتوانند بعد از توسعه ظرفیت قراردادهای هوشمند در فضای کسب و کار، راهکار و  پاسخ مناسب به نیاز فعالان در این عرصه ارائه دهند چرا که در غیر این صورت به اعتقاد عده ای، همان طور که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم، شبکه های رمزدارایی های جهان‌روا نظیر «اتریوم» این نیاز کاربران مالی را پاسخ می‌دهند، از همین رهگذر بانکهای مرکزی به تدریج حاکمیت پولی را از دست خواهند داد.

 البته در پاسخ به این احتمال باید تدابیر بانک های مرکزی را خاطر نشان کرد چرا که با اقداماتی که بانکهای مرکزی دنیا در حال انجام آن هستند،آنچه متصور است این است که به نقطه تعادلی خواهیم رسید و اصولا رمز پولهای بانک های مرکزی نقش مهمی در ایجاد چنین نقطه تعادلی خواهند داشت.

از سوی دیگر، اگرچه قابلیت های فراوان دیگری نیز در مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی مستتر است اما دستیابی به این قابلیتها هیچگاه هدف اصلی نبوده اند؛ به عنوان مثال اینکه با انتشار پول دیجیتال، پرداخت یارانه  هدفمندتر صورت پذیرد اگرچه دستاورد جذابی است اما  هدف اصلی بانکهای مرکزی ریل گذاری برای اقتصاد دیجیتال و فعال کردن ظرفیت قراردادهای هوشمند از این مسیر است.

نکته مهم دیگر اینکه پول دیجیتال توکنایزشده با توجه به هزینه های کمتری که دارد، ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت نقدینگی توسط بانکها و البته ابزار کاربردی بسیار مطلوبی برای پرداخت های خرد است بنابراین باید توجه داشته باشیم که در مورد «رمزریال» بانک مرکزی ایران نیز اساسا هدف گذاری بر مبنای حذف بانک ها در مسیر تعاملات مالی و تراکنشی نبوده است چرا که بانک ها جزء جدایی ناپذیر تراکنشها هستند .

در واقع نقش اصلی بانکها در رمزریال علاوه بر اینکه در فضای توزیع شدگی تائید تراکنش ها مشارکت دارند، توسعه قراردادهای هوشمند است که متاسفانه این مهمترین ویژگی ناآگاهانه یا تعمدا از سوی منتقدان مورد غفلت واقع شده در حالی که این بزرگترین و مهمترین ظرفیتی است که در این فرآیند برای بانکها دیده شده تا از این طریق،  خدمتی ارزنده را در اختیار فضای کسب و کار قرار دهند و به نوعی قراردادهای هوشمند را در فضای اقتصاد توسعه بخشند.

تمامی چک های تضمین شده از امروز سه شنبه 17 خردادماه سالجاری مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شدند و بانک ها موظف هستند در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، معاون اداره توسعه و تدوین مقررات بانک مرکزی، اظهار داشت: تمامی چک های تضمین شده از امروز سه شنبه 17 خردادماه سال جاری مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شدند و بانک ها موظف هستند در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

وی با اعلام این خبر افزود: متقاضی چک تضمینی نیازی به ثبت آن در سامانه صیاد ندارد بلکه طبق روال گذشته با مراجعه به بانک درخواست صدور چک می کند و بر این اساس بانک متناظراً در زمانی که چک تضمین شده برای وی صادر می کند باید قبل از تحویل به مشتری، اطلاعات چک تضمینی را نیز در سامانه صیاد ثبت و تایید کند.

نادعلی زاده تاکید کرد: متقاضی چک تضمین شده می تواند این چک را تحویل ذینفع دهد و ذینفع می تواند با استفاده از ابزارهایی نظیر پیامک، خودپردازها، درگاه های بانکی یا برنامک های موبایلی نسبت به استعلام اطلاعات چک تضمین شده اقدام و مطمئن شود که این چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت و تایید شده است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات بانک مرکزی با بیان اینکه از امروز اگر چک تضمین شده ای بین افراد مبادله شود که فاقد شناسه 16 رقمی صیادی باشد قابل پردازش در سیستم بین بانکی نیست و صرفاً شعب صادرکننده چک یا بانکی که چک را صادر کرده است وجه این چک را می تواند پرداخت کند، افزود: ذینفع حتما باید توجه داشته باشد که در زمان دریافت چک تضمین شده، شناسه 16 رقمی صیادی روی برگه چک را رویت و از طریق شناسه 16 رقمی، چک تضمین شده را استعلام و مطمئن شود که چک به نفع وی ثبت و تایید شده است.

 وی تصریح کرد: صادرکننده یا متقاضی چک تضمین شده، نیازی نیست به سامانه صیاد برای ثبت و تایید مراجعه کند زیرا این اقدام راساً  توسط  بانک صادرکننده انجام می شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی پیش از این و در راستای افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات چک های جدید، امکان انجام ثبت،‌ تایید، انتقال و انواع استعلام چک های جدید را از طریق ارسال پیامک به سرشماره 4040701701 فراهم کرده است. بر این اساس هموطنان گرامی می توانند با ارسال پیامک بدون متن به این سرشماره راهنمای انجام خدمات چک را دریافت کنند.   

با اقدام جدید بانک مرکزی، ذی‌نفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک می‌تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

به گزارش ایرنا، معاون فناوری‌های نوین در خصوص چک تضمین‌شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین‌شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است.

مهران محرمیان گفت: بانک‌ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک‌های تضمین‌شده قبلی را نیز کارسازی کنند، بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین‌شده در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.

محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین‌شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.

وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تأیید در سامانه صیاد ندارند و ذی‌نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در آینده نزدیک با توجه به اتصال زیرساخت شبکه کارتی، دارندگان چک می توانند با مراجعه به خودپردازهای متصل به سامانه صیاد بدون لزوم یکسان بودن بانک صادرکننده چک و خودپرداز، نسبت به ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،   مهران محرمیان با بیان اینکه اکنون ثبت چک صیادی در خودپرداز باید در خودپرداز همان بانک صادرکننده چک انجام گیرد افزود: با توجه به زیرساخت بسیار خوب نظام بانکی در شبکه شتاب در حوزه سامانه‌های کارتی، که همه خودپردازها به هم متصل هستند این خدمت را نیز برای چک صیادی فراهم خواهیم کرد تا دارندگان دسته چک بتوانند از همه خودپردازهای متصل یه صیاد برای ثبت چک خود استفاده کنند.

وی افزود: با فراهم شدن این امکان تعداد محدود بانک هایی که خودپردازهای آنها نیز به سامانه صیاد متصل نشده اند خللی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد، اگرچه همه بانک ها باید در اسرع وقت خودپردازهای خود را به سامانه صیاد مجهز کنند.

معاون فناوری‌های نوین در خصوص اجرای قانون چک با بیان اینکه خوشبختانه روند اجرای قانون سرعت بسیار خوبی گرفته است و به مراحل پایانی کار در حال نزدیک شدن هستیم افزود: اصل اجرای این قانون بر موضوع سامانه صیاد بود که عموم دارندگان دسته چک، چک های صادره و دریافتی را در این سامانه ثبت و تایید کنند که خوشبختانه این کار به خوبی اجرا می شود.

محرمیان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰درصد بازار چک های کشور از نوع صیادی هستند گفت: خوشبختانه  اثر بسیار خوبی که از اجرای این قانون در جامعه مشاهده می کنیم کاهش ملموس چک های برگشتی هم به لحاظ تعداد و هم از منظر مبلغ است. بعلاوه، آنکه میزان برگشتی چک های جدید نسبت به چک های قدیمی پایین و روند آن کاهشی است.

معاون فناوری های نوین  با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این نوید را به مردم می دهد با اجرای قانون جدید چک این ابزار پرداخت جایگاه واقعی خود و اطمینان فرد ذینفع دریافت کننده چک را احیا می کند تصریح کرد: استانداردهای چک های برگشتی کشور به استانداردهای جهانی در حال نزدیک شدن است.

محرمیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی موظف است ابزارهای مختلف در اختیار هموطنان بگذارد که آنها  به راحتی بتوانند چک خود را تایید، ثبت و انتقال دهند افزود: این ابزارها با موبایل بانک، اینترنت بانک و برنامه های کاربردی تلفن های همراه در سال گذشته شروع شد و در سال جاری دسترسی به این خدمت از طریق پیامک و اکنون خودپرداز بانک ها فراهم شده است و نگرانی از جهت کسانی که تلفن همراه هوشمند در اختیار نداشتند با امکان پیامک و خودپرداز این دسته افراد نیز بدون دغدغه خدمت را دریافت می کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اعلام اینکه بر اساس آمار بیش از ۷۰ درصد خودپردازهای بانک های کشور به سامانه صیاد مجهز شده اند افزود: اکنون خودپردازهای بیش از ۲۰ بانک کشور  که حدود ۴۱ هزار دستگاه است به سامانه صیاد متصل هستند و به تدریج آمار این دستگاه ها در زمینه اتصال به سامانه صیاد در حال افزایش است.

وی در خصوص برخی بانک ها که هنوز خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند نیز گفت : ۸ بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند که از این تعداد ۶ بانک بسیار کوچک و ۲ بانک نسبتاً بزرگ کشور هستند و شخصاً به این موضوع ورود کرده و هشدارهای لازم در این زمینه به این دسته بانک ها داده شده و از آنها در خواست شده است در اسرع وقت اقدامات لازم برای تجهیز دستگاه های خودپرداز به سامانه صیاد را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: عموم این بانک ها در زمینه فنی دچار محدودیت هایی هستند که با پیگیری بانک مرکزی این نواقص برطرف خواهد شد.

مجهز شدن چک‌های تضمین شده به شناسه صیادی

معاون فناوری های نوین  در خصوص چک تضمین شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است. بانک ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، اما در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک های تضمین شده قبلی را نیز کارسازی کنند. بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین شده در سامانه صیاد ثبت نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.

محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود:  مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.

وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تایید در سامانه صیاد ندارند و ذی‌نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

محرمیان در خصوص چک های موردی نیز گفت: در زمینه چک های موردی نیز باید یادآور شد که بدلیل شرایط خاص اینگونه چک ها تا کنون متقاضی آن بسیار اندک بوده اند و وارد فاز استقبال گسترده نشده ایم و نگرانی در این زمینه که تعداد ارایه کننده این بانک ها زیاد نیستند، وجود ندارد.

وی افزود: در واقع در این برهه اقدامات اطلاع رسانی برای شعب و عموم مردم مدنظر است که خوشبختانه با همکاری روابط عمومی بانک مرکزی و بانک های کشور این اقدام به نحو مناسبی در حال پیگیری و انجام است.

این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استقبال عموم مردم در زمینه استعلام چک ها از طریق پیامک در روزهای نخستین اجرای این طرح گفت: در ابتدای اجرای این خدمت روزانه چند هزار استعلام از طریق پیامک انجام می گرفت و غالباً حاوی برخی خطاهایی بود ولی خوشبختانه اکنون عموم دارندگان چک نحوه و قالب ارسال کد را به درستی انجام می دهند و در این زمینه خطاهای روزهای نخست بسیار کاهش یافته است و شاهد چند ده هزار پیامک استعلام چک هستیم.

محرمیان در خصوص چک الکترونیکی نیز گفت: چک الکترونیکی از تیرماه سال ۱۳۹۹ در سامانه بانک مرکزی توسعه داده شده و دستورالعمل ها نیز تدوین شده است اما با یک فاصله زمانی در حال انجام است برخی از  بانک ها که تعداد آنها نیز محدود هستند در حال اتمام فرآیند آزمون ها هستند، با این حال تاکنون بانکی در این زمینه آزمون ها را کامل نکرده است و در صورت مهیا شدن بستر، این خدمت نیز اجرایی می شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص میزان مسدودی حساب های چک های برگشتی گفت: روزانه چند ده هزار چک برگشتی وجود دارد. البته در برخی روزها که ایام سررسید نیست این عدد کاهش می یابد.

وی افزود: در روزهای اول اجرای این طرح بر اساس اطلاع قبلی که به تدریج روند مسدودی حساب ها افزایشی خواهد شد به صورت محدود حساب ها را مسدود کردیم و خوشبختانه بازخورد مناسبی از مردم و شبکه بانکی دریافت شد و به لحاظ فنی و زیرساختی مشکلی مشاهده نشد.

وی افزود: حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد چک های برگشتی روزانه در این سامانه برای مسدودسازی حساب ارسال می شود و به تدریج با شیب ملایمی انجام می گیرد تا به ۱۰۰درصد چک ها برسد.

سخنگوی اجرای قانون چک در بانک مرکزی اعلام کرد: خودپردازهای تمامی بانک های پرمشتری به سامانه صیاد متصل شدند به گونه ای که هم اکنون بالغ بر 41 هزار خودپرداز و کیوسک بانکی در سراسر کشور به خدمات سامانه صیاد مجهز شده‌اند.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه بانک هایی که این خدمات را در درگاه‌های خودپردازهای خود تجهیز کرده اند بانک های بزرگ و رتبه اولی در صدور دسته چک هستند افزود: این بانک‌ها تعداد خودپردازهایی قابل توجه و پراکندگی گسترده و وضعیت قابل قبولی در سطح کشور دارند.

وی با بیان اینکه از اواخر آذرماه سال گذشته بانک ها به تدریج خودپردازهای خود را مجهز به ثبت،تایید، انتقال و استعلام چک کرده اند و تا کنون بانک های بزرگ و پرمشتری این امکان را در خودپردازها و کیوسک های بانکی خود فراهم کرده اند گفت: بانک مرکزی در راستای تعمیق نفوذ خدمات سامانه صیاد در کشور و همچنین تسهیل دسترسی عموم به این سامانه علاوه بر درگاه های بانکی و برنامک های موبایلی؛ از طریق بستر پیامکی 4040701701 و تجهیز درگاه های خودپرداز و کیوسک های بانکی خدمات سامانه صیاد در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داده است.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی در حال حاضر خدمات سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک ها، همراه بانک ها، برنامک های موبایلی، شعب، بستر پیامکی وخودپرداز و کیوسک بانکی ارائه می شود که بیشتر آمار ثبت و صدور چک از درگاه های الکترونیکی بانک ها که همان اینترنت بانک ها و همراه بانک ها هست رقم می خورد و در مقام دوم برنامک های موبایلی مورد توجه دارندگان دسته چک قرار گرفته اند.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه طیف وسیعی از مشتریان بانک ها امکان دریافت خدمات سامانه صیاد از درگاه خودپرداز های بانکی را دارند تصریح کرد: سایر بانک هایی که باقی مانده اند و این خدمات را در خودپردازهایی خود ارائه نکرده اند به لحاظ تعداد خودپرداز، پراکندگی خودپردازها و همچنین صدور دسته چک در مقایسه با بانکهایی که خودپردازهایی خود را تجهیز کرده اند در مقیاس بسیارکوچکتری قرار دارند .

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.
به گزارش تسنیم،  دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تشریح ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مقابله با حساب های اجاره ای در ابتدا توضیحاتی درباره این حساب‌ها بیان کرد و اظهار داشت: چند مدل حساب اجاره‌ای داریم که یک مدل آن به این صورت است که افراد می آیند کلاً به جای یکی دیگر حساب را خودشان باز می کنند ولی تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که معمولاً شبکه ای هم فعالیت می کنند؛ در این حالت از هویت افتتاح‌کنندگان حساب های بانکی در واقع سوء استفاده می شود.

وی ادامه داد:‌ در مدل دیگر شیوه کار به این شکل است که قسمتی از این حساب در اختیار خود شخص است ولی قسمت دیگر ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردارها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد دارد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبردارها.

حالت سومی هم بعضاً وجود داشته که این در حالت سوم خود فرد تمام عملیات بانکی را خودش انجام می دهد ولی پول های حساب متعلق به خودش نیست و متعلق به یک شبکه خلافکاری است؛ در اینجا شاید بتوان گفت که خود آن فرد هم در استخدام اجاره کنندگان قرار گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه در مدل های مختلف این شبکه ها به دنبال شکار طعمه هستند، تأکید کرد: به صورت حضوری و غیر حضوری سعی در فریب مشتریان بانکی دارند؛ در روش غیرحضوری بعضاً در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواء کننده عمدتاً افرادی که کم سواد هستند و مشکلات مالی هم دارند، فریب میدهند.

در موارد حضوری هم مواردی داشتیم که اول اصلاً بحث حساب اجاره ای مطرح نمی شود شاید فرد به استخدام یک شرکت در می آید ولی فی الواقع از هویت این فرد سوء استفاده می شود یعنی این استخدامِ پوشش کار است که حقوقی هم تحت عنوان استخدام می گیرد ولی از هویت سوء استفاده می شود، حساب هایی به نامش افتتاح می شود، ابزار برداشت حالا کارتش هست، چِکش هست اینها در اختیارش قرار می گیرد که در خیلی از پرونده های کلانی که متأسفانه بوده ما شاهد این معضل بودیم.

دهقان در ادامه تصریح کرد: مردم باید درباره این موضوع بیشتر توجیه بشوند، ریسک هایش را نمی دانند؛  شاید در مورد حساب اجاره ای، خیلی ها فکر می کنند چون پول خودشان در این حساب‌ها نیست بنابراین ریسکی هم متوجه آنها نیست؛ درحالی که در اختیار قرار دادن حساب در واقع قرار دادن قسمتی از هویت است، آیا این افراد کلید خانه شان را هم به این راحتی‌ها به کسی میدهند؟ متأسفانه ما در خیلی از پرونده ها شاهد بودیم دسترسی به افرادی که واقعاً خلافکارهای اصلی بودند در حوزه های مختلف از جمله قمار، شرط بندی، اخلال اقتصادی و فرار مالیاتی، خیلی ساده نبود، بعضاً افراد اصلی خارج از کشور بودند و ما زمانی مواجه می شدیم با این پرونده که پرونده بحث قضائی پیش می آمد.

وی با بیان اینکه با رصد سیستمی لایه دفاعی ایجاد می شود،‌افزود: دراین حالت قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیوندد شبکه بانکی تا آنجایی که امکانش هست، مانع خواهد شد؛ دیگر نمی گذاریم پرونده چند هزار میلیاردی الزاماً به وجود بیاید که بعداً بررسی کنیم حساب اجاره بوده یا نه؛ به قول کارشناس برنامه اصلاً بعضی وقت ها خود فرد واقعاً مطلع هم نبوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه نمی‌توان گفت که با این اقدام جلوی تمام کلاهبرداری ها و خلافکاری ها گرفته می شود، ادامه داد: ولی من فکر می کنم این گام قطعاً گام بزرگی است. 

وی باتأکید بر ارائه خدمات به اشخاص مطابق با نیاز‌هایشان گفت: در این روش خدمات براساس نیازهای افراد ارائه می شود؛ این نیاز نیز براساس اسنادی که ارائه میدهد باتوجه به سابقه شغلی سنجیده می شود؛ البته نمی خواهم وارد خیلی از مصادیق ریز بشوم متأسفانه خیلی زیاد شاهد بودیم که این اتفاق می افتاد بعداً که مبالغ خیلی کلانی در این حساب جابجا می شد بعداً حالا می آمدند بررسی می کردند که داستان چی است حالا حساب اجاره است و ... . 

دهقانی ضمن اشاره به تعیین سطح فعالیت برای خدمات بانکی و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تصریح کرد: با تعیین حدود ارائه خدمات به افراد مهجور که البته عمدتاً اشخاص مهجور را اشخاص زیر 18 سال و مجانین و غیره محدودیت‌هایی ایجاد شد؛ فرد زیر 18 سال که نمی تواند خودش قاعدتاً به عنوان ذی نفع خیلی مبالغ کلانی در حساب داشته باشد. البته  این محدودیت هم به این معنا نیست که به هیچ وجه نمی تواند پول کلانی داشته باشد چراکه وقتی اسناد مربوطه ارائه شود مشکلی نخواهد داشت. ولی نباید اینطور باشد که پدری برای فرزند چند ساله اش حسابی باز کند با این حساب تراکنش های شرکتش، کارخانه اش، بازرگانی اش را انجام بدهد بلکه باید با حساب خودش این کار را انجام بدهد.

وی تأکید کرد: بنابراین بانک مرکزی در اولین گام بخشنامه ای را کمتر از یک ماه قبل به شبکه بانکی مبنی بر حدود ارائه خدمات به اشخاص مهجور، ابلاغ کرد. در گام دوم برای اشخاص فاقد شغل، ضوابطی تعیین و ابلاغ شد. 

اشخاص فاقد شغل شامل اشخاصی که بیکار هستند (منظور از بیکار شغلی که درآمد ندارد.) دسته دوم شامل مستمری بگیران است، (بعضی از نهادها و سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور یعنی حمایت دارد می شود از اینها با مستمری ای که به آنان پرداخت می شود و واریزی هایی که آن سازمان ها دارند و مشخص است و معمولاً هم واریزی های خیلی کلانی نیست. ) دسته سوم هم شامل افراد بازنشسته است.

او تأکید کرد: منظور ما از این سه دسته اشخاصی هست که صرفاً همین شغل را دارند کسی که می گوییم بازنشسته، بازنشسته هستش، کار دیگری شغل دیگری ندارد یعنی شغل دیگری داشته باشد علاوه بر بازنشستگی مشمول این دستورالعمل نمی شود. انتظار ما بر این است که این افراد حدود سطح فعالیت و گردشی که حسابشان دارد گردش خیلی زیادی به صورت کلی نباشد البته موارد موردی یا درآمدهای مستمر خوشبختانه در این دستورالعمل دیده شده است.

دهقان با بیان اینکه آستانه ای که تعیین شده سال مالی را دربر می گیرد یعنی تراکنش هایی که در یک سال مالی این فرد می تواند انجام بدهد یک حداکثر آستانه ای دارد که می تواند از این کمتر هم توسط شبکه بانکی تعیین بشود، گفت: هر مؤسسه اعتباری مجزا آستانه مالی این افراد را بررسی خواهد کرد. ولی حداکثر آستانه ای که می تواند مؤسسه اعتباری تعیین کند آستانه ای است که بانک مرکزی مشخص کرده یعنی از این بالاتر قاعدتاً نمی شود مگر اینکه مستنداتی ارائه دهند.

البته باید به مردم عزیز اعتماد کنیم واقعاً اصلی ترین بحث خود اظهاری خود مردم هست؛ طبق آنچه در نظام مبارزه با پولشویی قید شده، در اسناد و مستندات سه گام در نظر گرفته شده که گام اول خوداظهاری افراد است، گام دوم مستنداتی که ارائه می دهد گام سوم هم بحث استعلام از سامانه هاست که آن دیگر دقیق تر و کامل تر هست.

دهقان گفت:بهتر است سند کلی مبارزه با پولشویی را با هم مرور کنیم، در نگاه مبارزه با پولشویی وقتی راجع به فرد صحبت می کنیم هویت فرد ملاک است که شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و ذی نفعی است که ذینفع واقعی چه کسی هست.

در بحث هویتی بانک مرکزی کاملاً به صورت نظام مند، هوشمند، سامانه ای دارد رصد می کند؛ گام های خیلی مؤثری در سامانه نهاب در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است؛ براین اساس تقریباً در بحث هویت جلوی حساب هایی که اشخاص فاقد هویت هستند یا با کد ملی های فوت شده فعالیت می کردند، گرفته شده است. 

در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل دارند. 

در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کارهای بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن اطلاعات خیلی خوبی در کشور وجود دارد. 

بانک مرکزی بنا دارد از تمام سامانه هایی که وجود دارد حداکثر استفاده را بکند و کمتر سراغ مردم برود. یعنی هر آن چیزی که در کشور است مورد استفاده قرار خواهیم داد تا دیگر نیاز به مراجعه نباشد؛ اگر نیاز به اسناد باشد آنرا هم به صورت سیستمی دریافت خواهیم کرد نه خوداظهاری. 

دهقان در پایان افزود: من می خواهم یک اِنظار بدهم به بعضی از خلافکارها و بعضاً مردمی که شاید مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بانک مرکزی بر این است که تا حد امکان مردم دچار مشکل نشوند؛ خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.

معاون وزیر ارتباطات لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی خلاف دولت الکترونیکی و خواستار توضیح دلایل بانک مرکزی برای این تصمیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت و از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۱ مشتریان باید برای تمدید عابر بانک‌های خود به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

این در حالی است که اجرای کامل دولت الکترونیک یکی از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم عنوان شده است.

بانک مرکزی از زمان شیوع کرونا در کشور، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را اجرایی کرد تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک‌ها کاسته شود.

در این زمینه رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توئیتی با بیان اینکه این تصمیم بانک مرکزی به نوعی خلاف اهداف دولت الکترونیکی به شمار می‌رود، نوشت: دوستانی مشفق، این اقدام بانک مرکزی را نقد می‌کنند و خلاف دولت الکترونیکی می‌دانند.

وی با بیان اینکه حتماً مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی توجیهی دارند، تاکید کرد: شایسته است بانک مرکزی دلایل خود را برای تصمیم لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی به اشتراک بگذارد.

بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش بانک مرکزی، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس ماده ۶۷ آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.

براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سو استفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن‌ها محدود شود، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین شد که پس از طرح و تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال (پیوست) متضمن احکام مهمی است که اهم آن‌ها به قرار ذیل است:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام کنند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آن‌ها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.

اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه‌به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آن‌ها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت‌اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است.

علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.

سخنگوی اجرای قانون جدید گفت: بر اساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌های تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه 16 رقمی شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلیزاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌ای تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه 16 رقمی شوند.

وی افزود: بنابراین بانک‌ها مکلف هستند در زمان صدور چک‌های تضمین شده، ثبت صدور این چک ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه با شناسه دار شدن چک های تضمینی، امکان استعلام مشخصات این چک ها برای گیرندگان فراهم شده است، گفت: گیرندگان چک های تضمینی برای استعلام می توانند به تمام مبادی متصل به سامانه صیاد اعم از پیامک، خودپرداز، برنامک ها، اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که چک به نفعشان ثبت شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت صدور چک های تضمین شده صرفا توسط بانک انجام می شود، افزود: امکان صدور چک های تضمین شده با شناسه 16 رقمی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری برای بانکها فراهم شده و از نیمه خرداد به بعد چک های تضمین شده فاقد شناسه 16 رقمی، امکان مبادله به صورت بین بانکی را نخواهند داشت و تسویه آنها صرفا از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد. 

ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مصوب جلسه مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۴۰۰ شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌کرد جزئیات فنی و اجرایی آن به‌نحوی‌که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود، تهیه و ابلاغ شود.

بر این اساس، "ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۱ /۰۲ /۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

این دستورالعمل شامل (۴۲) ماده و (۷) تبصره است.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه ممنوع شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت یک بانک خصوصی از شورای اسلامی شهر قائم شهر و درخواست ابطال بند ۴-۴۴ از ردیف ۴۴ در خصوص دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده تشخیص داده شد و ابطال گردید.

هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک، «بابک رضائی راد» را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب و از زحمات سید ابوطالب نجفی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر کردند.

مدیرعامل جدید شرکت خدمات انفورماتیک پیش از این به مدت دو سال عضو هیات مدیره این شرکت بوده و دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت کسب و کار دانشگاه ورتسبورگ آلمان است.

از جمله مهمترین سوابق کاری ایشان در حوزه فاوا می توان به عضویت و ریاست هیات مدیره گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سینا، عضویت هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتهای گسترش الکترونیک ایران و گسترش فناوری اطلاعات فاخر و عضویت در هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات اشاره کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون 8 میلیون دستگاه کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش فارس، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی امروز در میزگرد واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در دستور بررسی صحن مجلس قرار دارد. این طرح توسط نمایندگان تهیه شده، اما دولت و نهادهای اجرایی هم به آن کمک کردند.

به گفته برزگری 8 میلیون دستگاه P.O.S کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و درواقع پرونده مالیاتی دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تراکنش‌های کارتخوان‌ها مشمول مالیات می‌شود، گفت: ما مجموع درآمد هر فرد اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر می‌گیریم که در حال حاضر برای مالیات بر عملکرد سال 1400 این گونه است که درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان معاف از مالیات و مازاد بر این درآمد مشمول ماده 131 قانون مالیاتی است که مالیات مازاد بین 15 تا 25 درصد در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت: امسال مالیات بر شرکت‌های تولیدی به نرخ 20 درصد در نظر گرفته شده است.

برزگری این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: نرخ مالیات بر تولید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، اقتصاد کلان کشور متاثر از مولفه‌های زیادی از جمله ساختار اقتصاد، پایه پولی و موارد دیگر است. البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه قصد ندارد که همه مشکلات اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کند، بلکه می‌خواهد پولی که به صورت هوشمندانه به سمت سوداگری می‌رفت، دیگر این گونه نباشد.

به گفته وی دولت به دلیل اینکه احساس می‌کند از منابع دیگر می‌تواند مالیات به دست آورد، تصمیم گرفته است نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد، اما در عوض مالیات از خودروهای لوکس و آپارتمان‌های لوکس دریافت کند.

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن ارتقای شفافیت، نظارت و اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات، مانعی برای سوءاستفاده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر یکی از موضوعاتی که در زمان تشکیل پرونده وام بانکی در سال‌های اخیر جلب توجه کرده، استعلام حساب‌های بانکی و تسهیلات دریافتی متقاضیان است، اتصال شبکه بانکی کشور و دسترسی بر خط به اطلاعات تسهیلات گیرندگان، این فرآیند را تسریع و شفاف می‌کند.

افشای اطلاعات تسهیلات کلان که اواخر فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، جدا از موضوع شفافیت اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای عموم مردم، پرسش‌ها و ضرورت توجه برخی الزامات در نظام بانکی کشور را مطرح کرد. چرا با وجود پیشرفت فناوری و تجهیر بانک‌ها به سامانه‌های هوشمند، شفافیت و نظارت همچنان خلائی بزرگ در موضوع اطلاعات تسهیلات کلان بانکی به شمار می‌رود؟

سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، یکی از سامانه‌هایی است که به منظور اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی در جهت کاهش ریسک اعطای تسهیلات بانکی راه اندازی شده است.

امکان تعریف پویای جداول پایه (شاخص‌ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن‌ها)؛ تشکیل پرونده اعتبارسنجی متقاضی، پیوست مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان؛ محاسبه ارزیابی نهایی، رتبه‌بندی و امتیازدهی براساس شاخص‌های تعریف شده و ارائه سطوح دسترسی به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانی و واحدهای مرکزی از قابلیت‌ها و امکانات این سامانه است که زمینه را برای ارتقای شفافیت، نظارت و کاهش ریسک در اعطای تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند.

در همین زمینه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی یکی از محورهای نظارت بانک مرکزی را نظارت‌های بر خط و هوشمند عنوان کرد و گفت: سامانه سمات در گذشته سامانه پسینی بوده و پس از پرداخت تسهیلات، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شده است.

وی درباره تبدیل این سامانه با قابلیت کنترلی را مستلزم تعریف قواعد و چارچوب‌های کنترلی دقیق در حوزه نظارت دانست و افزود: قواعد باید در حوزه نظارت تعریف و در اختیار حوزه فناوری قرار گیرند، ما این کار را با جدیت شروع کردیم؛ نظارت چشمی و دستی جوابگو نیست و نظارت نیروی انسانی نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند نظارت‌ها باید مبتنی بر سیستم، هوشمند و پیشگیرانه و کنترلی باشد.

شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات با فراهم کردن دسترسی بانک‌ها به اطلاعات تسهیلات کلان درون شبکه بانکی، امکان اعتبار سنجی دقیق و درست را فراهم می‌کند.

میثم خسروی ویشکایی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه داشتن پایگاه داده اعتباری برای هر کشوری ضروری است، گفت: پایگاه داده اعتباری کمک می‌کند که برای هریک از شهروندان یک نمایه اعتباری تشکیل و رفتار اعتباری آنها ثبت شود؛ به این معنا که اگر اعتباری برای برای یک شهروند اختصاص یافته است بررسی شود که آیا به تعهدات خود در قبال آن اعتبار عمل کرده است یا خیر.

وی افزود: سامانه سمات بیش از هر چیز از ضرورت داشتن یک پایگاه داده اعتباری و یک سامانه‌ای برای ثبت تاریخچه اعتباری هر یک از افراد، نشأت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل بانکی وجود پایگاه داده اعتباری را از الزامات و نقطه عزیمت به سامانه سمات برشمرد و گفت: برای اطلاع از سابقه اعتباری افراد، لازم است که بدانیم هر کد ملی چه میزان تسهیلات و چگونه آن را دریافت کرده و آیا آنها را باز پرداخت نموده است. بانک‌ها با اطلاع از اطلاعات مالی و میزان تعهد افراد در بازپرداخت وام‌ها، در مورد اعطای تسهیلات به آنها تصمیم می‌گیرند.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است، ادامه داد: پایگاه سمات فرآیند دسترسی به این اطلاعات را برای بانک‌ها تسهیل و می‌کند.

وی همچنین ثبت اطلاعات در سامانه سمات را زمینه دسترسی آسان حاکمیت در جهت اطلاع عموم مردم از این تسهیلات عنوان کرد.

علی سعدوندی متخصص بانکداری بین المللی نیز در این باره گفت: سامانه سمات اقدام خوبی بود ضمن اینکه اطلاعات تسهیلات بانکی در سامانه‌ای ویژه تدوین، ثبت و جمع آوری می‌شود از این نظر اقدام مثبتی است، اما اینکه چقدر این اطلاعات دقیق است آیا همه اطلاعات وارد می‌شود یا خیر. اینکه درج اطلاعات در این سامانه چگونه به نظارت بانکی کمک می‌کند، محل سوال است.

وی با بیان اینکه پیش از این اطلاعات در سامانه بانک‌ها وجود داشته است، ادامه داد: سوالاتی در این زمینه مطرح است از جمله اینکه آیا هدف از درج اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه بانک مرکزی این است که اطلاعات آزمون شده و مورد بازرسی قرار گیرد که بانک مرکزی متوجه شود آیا مقررات و قواعد بانکی در نظام بانکی اجرا می‌شود یا خیر.

سمات، نظارت بانک مرکزی را تقویت می‌کند

کارشناسان و تحلیلگران بانکی رویه پرداخت تسهیلات بانکی را از زمینه‌های شکل گیری فساد و تخلف در نظام بانکی عنوان می‌کنند؛ پیاده سازی و فعالیت سامانه سمات نه فقط نقش نظارتی بانک مرکزی را ارتقا می‌بخشد، بلکه زمینه امکان بروز فساد و تخلفات بانکی را کاهش می‌دهد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نظارت بانکی، نظارت بر دارایی‌ها وکیفیت دارایی‌های بانک‌ها است، گفت: برای مثال قاعده می‌گذرند به اینکه بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود نباید وام دهند، یا اینکه یک ذینفع واحد از حد معینی بیشتر نباید تسهیلات پرداخت شود.

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: برای رعایت این قواعد نیاز است بانک مرکزی بداند بانک به چه کسانی تسهیلات پرداخت می‌کند و میزان تسهیلات پرداختی چقدر است.

وی افزود سامانه سمات این امکان رابرای بانک مرکزی فراهم می‌کند به جای اینکه به دنبال انتشار فهرست اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها باشد، با مراجعه به این سامانه اطلاعات بانک‌ها را در اختیار داشته باشد که مثلاً بانک‌ها به شرکت‌های در اختیار خود چه میزان وام اعطا کرده‌اند اگر تخلفی انجام داده‌اند آن را ارجاع دهد.

عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این دارایی‌ها که در قالب تسهیلات بانکی است، ادامه داد: از زمانی که این تسهیلات بانک مرکزی تحت عنوان سامانه سمات در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی با اشراف اطلاعاتی بیشتری نظارت می‌کند و نظارت آن مؤثر تر و دقیق‌تر خواهد بود.

سعدوندی با بیان اینکه ما در کشور یک نهضت سامانه ساز داریم و تاکنون هیچ سامانه‌ای در عمل موفق نبوده است، تصریح کرد: هیچ سامانه‌ای تاکنون منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی نشده؛ موفقیت سامانه سمات نیازمند پشتوانه قوی است.

وی ادامه داد: به یک پشتوانه قانونی نیاز دارد که قدرت نظارت را به بانک مرکزی اعطا کند و مسئولیت بر دوش بانک مرکزی قرار گیرد به این معنا که بانک مرکزی در امر نظارت بر نظام بانکی باید مسئول شناخته شود و پاسخگو باشد که آیا در نظام بانکی ناظر است یا خیر. همچنین بانک مرکزی باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا نظارت دقیق را بر نظام بانکی اعمال کند.

ضمانت اجرای قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سمات وجود ندارد

سامانه سمات در راستای شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط و همچنین نظارت دقیق و مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی در صورتی کارایی خواهد داشت که ضمانت اجرای قانونی برای آن وجود داشته باشد تا به اهداف پیش بینی شده دست یابد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه زمان راه اندازی و به کارگیری سامانه سمات زمان زیادی می‌گذرد، گفت: نخستین که مشکلی که اکنون وجود دارد اینکه ضمانت اجرای ویژه و قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سامانه سمات وجود ندارد. هم اکنون تسهیلاتی در شبکه بانکی پرداخت می‌شود بدون اینکه در سامانه سمات ثبت شود.

وی افزود: در گام اول باید الزام قانونی برای این موضوع پیش بینی شود؛ الزام قانونی می‌تواند عدم پذیرش قضائی باشد، مثلاً اگر بانکی اطلاعات تسهیلات را در سامانه ثبت نکرد حق طرح شکایت وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال اضافه کرد: با ایجاد الزامات قانونی اگر فرد تسهیلات گیرنده نکول کرد باید امکان اقدام قضائی در مورد آن وجود داشته باشد. همچنین باید ضمانت اجراهای مالی پیش بینی شود، به این معنا که اگر تسهیلاتی در سامانه ثبت نشد بانک حق مطالبه حق سود بالاتر از ۴ درصد را نداشته باشد.

وی همچنین درج اطلاعات دقیق و درست را از دیگر ضمانت‌های لازم برای سامانه سمات برشمرد و افزود: سامانه سمات به این صورت است که بانک‌ها اطلاعات مشتری، میزان پرداخت وام و اقلام اطلاعاتی را وارد می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید «بانک لزوماً اطلاعات صحیح را وارد می‌کند یا خیر؟» بانک مرکزی مرکزی با ابزارهایی که دارند مانند نظارت بر خط و بازرسی‌های مبتنی بر ریسک باید اطمینان حاصل کند که بانک‌ها اطلاعات را به درستی ثبت می‌کنند اگر اینگونه نباشد کارکرد اصلی سامانه سمات زیر سوال می‌رود.

سعدوندی نیز با تاکید بر ضرورت توجه به الزامات و سازوکارهای قانونی برای تمکین بانک‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه سمات گفت: مدیران بانک‌ها اگر از مقررات بانک مرکزی تبعیت نکنند باید توقیف شود و جرم انگاری صورت گیرد.

این اقتصاددان افزود: چنانکه بانک‌ها از مقررات و ثبت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه سمات خودداری کنند، باید به علت عدم افشای اطلاعات پیگیری شوند.

سعدوندی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد و پیگیری کند.

وی نظارت عمومی را لازمه شفافیت در اطلاعات تسهیلات کلان و عمل به مقررات بانکی دانست و گفت: نظارت عمومی باید صورت گیرد امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات تسهیلان کلان باید برای عموم مردم فراهم باشد؛ سامانه سمات اقدامی در جهت دسترسی عموم مردم به این اطلاعات و نظارت بر عملکرد نظام بانکی خواهد بود.

افزایش کارایی سامانه سمات در گرو همکاری همه دستگاه‌های مرتبط

اگر چه بانک مرکزی متولی این سامانه است، اما موضوع پرداخت تسهیلات جدا از تاریخچه مالی افراد، گاه با حواشی همراه است که به همکاری دیگر دستگاه‌ها و دسترسی و اتصال شبکه بانکی به سامانه‌های تعریف شده دیگر نیازمند است. در همین زمینه کارشناسان بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تاکید می‌کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در این باره گفت: آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی؛ اقلام مختلفی برای سامانه سما تعریف کرده است مثلاً اینکه سامانه سمات باید به آن متصل شود و سرویس بگیرد؛ به سامانه‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها، قوه قضائیه و دیگر سامانه‌های مرتبط دسترسی داشته باشد که این امر سرعت مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: هر چند که محور و کانون سامانه سمات، بانک مرکزی است، اما دستگاه‌های دیگر نیز باید همکاری را با بانک مرکزی داشته باشند که این سامانه به بلوغ و هدفی که در آئین نامه پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی در نظر گرفته شده است، برسد.

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان، مانعی برای سوءاستفاده تسهیلات گیرندگان و همچنین بانک‌ها در اعطای تسهیلات خواهد بود.

این سامانه با انعکاس شفافیت اطلاعات بانکی نه فقط جایگاه نظارتی بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه عملکرد نظام بانکی را نیز ارتقا داده و زمینه بازگشت تسهیلات، بازپرداخت معوقات و مطالبات بانکی را نیز فراهم می‌کند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده ازغفلت مردم و عدم خروج از حساب بعد از اتمام عملیات بانکی اقدام به انتقال پول از حساب افراد می کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده از غفلت مردم از دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر تهران اقدام به سرقت می کرد.

سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در پی افزایش سرقت از حساب بانکی شهروندان و مراجعه تعداد زیادی از مالباختگان در محله پاسداران، رسیدگی به موضوع و دستگیری سارقان را تیمی از ماموران کلانتری 102 پاسداران بر عهده گرفته و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات از مالباختگان و پی‌جویی های انتظامی به راز سرقت از حساب بانکی شهروندان پی بردند، افزود: براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارقان با اطلاع از اینکه دستگاه خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر به این صورت است که پس از استفاده و اتمام عملیات بانکی باید حتما خروج از حساب را وارد کرده و از حساب خارج شد که در غیر اینصورت حساب باز بوده و امکان انتقال و عملیات بانکی وجود دارد، پس از اتمام عملیات بانکی شهروندان اقدام به انتقال پول به حساب دیگر می کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه با درایت ماموران یکی از سارقان حین سرقت و انجام عملیات بانکی دستگیر شد، تصریح کرد: متهم 35 ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت از حساب بانکی شهروندان از دستگاه های خودپرداز غیر نقدی اعتراف و اظهار داشت با علم و آگاهی از این مورد، باند 20 نفره ای با شناسایی دستگاه های مذکور، اقدام به سرقت کردیم.

 وی با بیان اینکه تاکنون 50 نفر از مالباختگان نیز شناسایی شدند ارزش کلاهبرداری صورت گرفته را 5 میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهم و دستگیری سایر متهمان و شناسایی مالباختگان ادامه دارد.