محمد طاهری - هفته نامه بزرگراه فناوری - سیدعباس موسویان" دکترای فقه اقتصادی دارد و در حال حاضر به‌عنوان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعالیت می‌کند. او اهل تبریز است و تحصیلات حوزوی‌اش را در حوزه علمیه قم به پایان رسانده و در عین حال در دانشگاه شهیدبهشتی تهران، مدرک کارشناسی و در دانشگاه مفید، مدرک کارشناسی ارشد گرفته است."موسویان"همچنین در حوزه علمیه قم فقه اقتصادی خوانده است. او 46 سال دارد و ساکن قم است. از این محقق حوزه و اقتصاد، آثاری در مورد بانکداری اسلامی و ابزارهای مدرن مالی خوانده‌ایم. در عین حال او در حال نگارش کتابی است در زمینه بازار سرمایه اسلامی که به بررسی ابزارهای معاملاتی از دیدگاه فقهی می‌پردازد."سیدعباس موسویان" در مجله اقتصاد اسلامی هم مقاله‌های زیادی منتشر کرده است. گفت‌وگوی پیش‌رو در زمینه کارتهای اعتباری و ماهیت شرعی آن است. آقای موسویان اگرچه توضیحات این گفت‌وگو را کامل می‌داند اما در پایان از ما می‌خواهد حتما به این نکته اشاره کنیم که در مجله اقتصاد اسلامی و شبکه "شارح" مقاله بسیار مفصلی در همین زمینه قابل دسترسی است.
بعضی‌ها تولد کارتهای اعتباری را به کشور انگلیس نسبت می‌دهند. بعضی‌ها می‌گویند کارت اعتباری زاییده تفکر آمریکایی‌هاست و بعضی‌ها می‌گویند نخستین کارتهای اعتباری را فرانسوی‌ها ابداع کرده‌اند. شما چطور فکر می‌کنید؟
در مورد تاریخچه کارتهاى اعتبارى، دیدگاههاى متفاوتی وجود دارد. بعضی‌ها تولد نخستین کارتهای اعتباری را به انگلیسی‌ها نسبت می‌دهند و به قول شما بعضی‌ها به آمریکاییها. در مورد فرانسوی‌ها من چیزی نشنیده‌ام، اما در مورد دو روایت دیگر مطالعه داشته‌ام که توضیح می‌دهم. من در مقاله مفصلی که در مورد کارتهای اعتباری نوشته‌ام به این موضوع اشاره کرده‌ام. این مقاله در"مجله اقتصاد اسلامی" منتشر شده است. در جریان تحقیق گسترده‌ای که برای نگارش این مقاله داشتم، به این نکته برخوردم که بعضى‌ها نقطه آغازین را همان " بن"هاى اعتبارى می‌دانند که شرکت "نساجى انگلستان" بین کارکنان خود توزیع کرد. آن روزها کارکنان شرکت نساجی انگلستان، با استفاده از "بن" از مراکز تجارى طرف قرارداد خرید می‌کردند. شرکت، بهاى کالاهاى خریدارى شده را می‌پرداخت، بعد بهصورت قسطی از حقوق کارکنان کم می‌کرد.
این یک روایت از تاریخچه کارتهای اعتباری است. اما بعضی دیگر از تاریخ‌نگاران اقتصادی، ابداع کارتهاى اعتبارى را به فردى به‌نام" جان سیبگینز" کارشناس اعتبارى مصرفى بانک نیویورک نسبت می‌دهند. طرح اولیه او که تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح شد، برای خریدهاى کوچک از فروشگاه‌های محلی مورد استفاده قرار گرفت. از این طرح خیلی استقبال شد. همین طرح باعث شد تا سایر بانکهای آمریکایی هم طرحهاى مشابهی را مورد بررسى اولیه قرار دهند.
تا اینکه در سال 1960 بانک "آو امریکا "طرح خود را تحت عنوان «بانک امریکارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه کرد. در این طرح از کارتهاى پلاستیکى خاصی برای خرید کالا و خدمات و دریافت وجوه نقد از بانک استفاده شد.
از آن روزها کارت بانکى تقریبا مفهوم امروزی خود را یافت. فعالیت این کارت که بعدها به‌نام ویزا (VISA) شهرت یافت، به‌سرعت گسترش یافت تا آن‌جا که در سال 1970 بیش از 30 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا داراى" بانک آمریکارد "بودند و با گذشت ده سال ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز سه میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار (10 برابر) افزایش یافت. بعد از آن بیشتر موسسه‌ها و بانکها با هدف فروش و رقابت بیشتر در بازار، به صدور انواع کارت اعتباری اقدام کردند.
در آسیا از چه زمانی با این پدیده مواجه شدیم؟
در ظاهر قرار است بحث ما در مورد ورود کارتهای اعتباری به حوزه کشورهای اسلامی باشد. مطالعاتی که من در این زمینه داشته‌ام نشان میدهد این کارتها در کشورهاى اسلامى و عربى هم رو به گسترش است. ظاهرا کارتهای اعتباری همزمان با تحولی که در زمینه بانکداری اسلامی از 30 سال پیش به وقوع پیوست، وارد کشورهای اسلامی شده است. این تحول البته رابطه مستقیمی با ایجاد مناطق آزاد تجاری مثل دبی دارد به‌گونه‌ای که سابقه این کارتها در کشور امارات بیشتر از سایر کشورها بوده است.
اما دوره فراگیری آن چند سالی است که در خاورمیانه آغاز شده است. طبق یک گزارش مالى،" ویزا کارت" که بخش عمده نظام پرداخت‌های خاورمیانه را در اختیار دارد، تا پایان ماه دسامبر 2000 چیزى در حدود30 میلیون کارت اعتبارى در کشورهای عربی صادر کرده است. مجموع پرداختهایى که از طریق کارتهاى اعتبارى در خاورمیانه صورت گرفته است، بیش از50 میلیارد دلار بوده است که نشان‌دهنده رشد سالانه‌اى معادل 58 درصد است. این رشد هنوز هم ادامه دارد. این روزها در کشورهای عربی، کارت اعتباری بسیار اهمیت پیدا کرده است.
با وجود شبهه شرعی که در مورد کارت اعتباری وجود دارد؟
هنوز خیلى از کشورهای مسلمان با توجه به آموزه‌هاى اسلام، کارتهاى اعتباری و بانکی را نپذیرفته‌اند. با این حال میزان استقبال از کارت اعتباری خوب بوده است.
تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است تا مسایل شرعی کارتهای اعتباری حل شود؟
چرا. بانکهایى مثل" بانک الجزیره" یا "بانک اسلامی دبی" و یا بانکهای زیادی در بحرین کوشیدهاند این مشکل را برطرف کنند. به‌عنوان مثال بانکی همچون"بانک الجزیره" کارتهای اعتبارى مطابق با آموزه‌هاى اسلام به‌نام «فیزالجزیره» صادر می‌کند که با استقبال هم مواجه شده است.
در ایران چطور؟
در ایران با وجود مشکل‌های سیستماتیک مثل مسایل مخابراتی و مسایل فرهنگی، گونههاى مختلفى از کارتهاى بانکى و اعتبارى به‌وجود آمده و رو به گسترش است.
به‌طور مثال تا پایان سال گذشته 6117 دستگاه خودپرداز در بانکهای کشور نصب شده است. یا به‌طور مثال بیش از 100 هزار مورد پایانه فروش در فروشگاه‌های بزرگ و کوچک کشور نصب شده است که نشان میدهد وضعیت ایران رو به بهبود است.
تعداد کارتهای صادر شده در ایران چطور؟
بیش از 17 میلیون کارت در ایران صادر شده است. اگر به آمارهای سال 1382 که در آن چیزی حدود یک میلیون کارت صادر شده بود نگاه کنید، متوجه می‌شوید که نظام بانکی ایران تا چه اندازه در ایجاد فرهنگ استفاده از کارتهای بانکی موفق بوده است.
این آمار مربوط به کارتهای بانکی است. در مورد کارتهای اعتباری چطور؟
با توجه به انواع گوناگون کارتهاى اعتبارى که از نظر ماهیت حقوقى و کارکرد اقتصادى مختلف هستند، نمی‌توان تعریف مشخص و جامعى ارایه کرد. به‌همین دلیل بعضی از فعالان بانکی، به‌جاى کارت اعتبارى از تعابیرى چون" کارتهاى بانکى" یا "کارتهاى الکترونیکى" استفاده می‌کنند. در عین حال، در یک تعریف ساده، می‌توان گفت: کارت اعتبارى، کارتى است که یک بانک یا نهاد پولى یا اعتبارى صادر می‌کند و به دارنده آن امکان میدهد کالا یا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارایه این کارت خریدارى کند. تعریف دیگرى وجود دارد که کارت اعتبارى را سندى می‌داند که بانک یا موسسه مالى صادر می‌کند و دارنده کارت به‌وسیله آن می‌تواند از کسى که معامله با آن را قبول دارد، کالا، خدمات و یا پول نقد دریافت کند. صادرکننده کارت، بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده و معادل پول نقد دریافت شده را می‌پردازد و بعد طى مدت‌زمان مشخص از دارنده کارت می‌گیرد.
بهتراست در ابتدای بحث بیشتر در مورد کارت اعتباری بدانیم. اصولا کارت اعتباری از چه عناصری تشکیل می شود؟
برای ایجاد کارتهای اعتباری، چند عامل باید وجود داشته باشد. اول باید موسسه یا بانکی وجود داشته باشد که اقدام به انتشار کارت کند. بانک یا موسسه مالى به انتشار کارتهاى اعتبارى اقدام می‌کند و طبق ضوابط خاص، در اختیار مشتریان می‌گذارد. بانک یا موسسه ناشر، علاوه بر عملیات انتشار، با مراکز تجارى و خدماتى قرارداد می‌بندد که در صورت مراجعه دارندگان کارت، بر اساس ضوابط، کالا، خدمات و پول نقد در اختیار آنها قرار دهد.
بعد از انتشاردهنده کارت، باید شخصی وجود داشته باشد که متقاضی دریافت کارت باشد. ما به این مشتری می‌گوییم، دارنده کارت. هر شخص حقیقى یا حقوقى واجد شرایطى که با مراجعه به بانک یا موسسه مالى، کارت اعتباری دریافت می‌کند تا به‌وسیله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد یا در مواقع لزوم، پول نقد دریافت کند،"دارنده کارت" است.
در این رابطه طبیعی است که باید کسی یا مجموعه‌ای وجود داشته باشد که پذیرنده کارت باشد. در این جریان همه مراکز تجارى، خدماتى و مالى که بر اساس قراردادى با صادرکننده کارت توافق می‌کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا، خدمات یا پول نقد مورد نیاز او را فقط در قبال ارایه کارت تقدیم کنند، بعد طبق قرارداد، بهاى کالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادرکننده کارت دریافت کنند،"پذیرنده کارت" نام دارند.
مثل بازارهای اوراق بهادر یا بورس‌های کالایی، نیازی به عملیات تهاتر نیست؟
در مواردى که صادرکننده کارت می‌خواهد دایره پذیرش کارت را فراتر از منطقه و کشور گسترش دهد، نیازمند بانک و موسسات مالى است که نقش واسطه را در تسویه ایفا کنند. در این موارد، بانک یا موسسه مالى واسطه، با پذیرنده کارت قرارداد می‌بندد تا در مقابل اسناد دریافتى طبق مقررات، پس از کسر کارمزد، حساب او را بستانکار کند. بعد طبق قراردادى که با صادرکننده کارت دارد، از او بگیرد.
هنوز خیلی‌ها کارکرد کارتهای اعتباری را در یک دلیل نتیجه خلاصه می‌کنند. برای آنها این اهمیت دارد که کارت اعتباری پول را حذف می‌کند، اما در ظاهر مزایای دیگری هم در ماهیت کارتهای اعتباری نهفته است. شما این را قبول دارید؟
نمی‌دانم بحث اسلامی بودن کارتهای اعتباری را چه زمانی می‌خواهید مطرح کنید. اگر بحث به آن‌جا کشیده شود، می‌توانم مزایای کارتهای اعتباری را از آن زاویه هم بررسی کنم.
در عین حال شما درست می‌گویید. بدون شک کارتهای اعتباری مزایای اقتصادی قابل توجهی دارند. مهمترین این مزایا، صرفهجویى در هزینه چاپ اسکناس است. می‌دانید که استفاده مداوم از اسکناس، به مرور زمان، کهنگى و فرسودگى آن را به‌دنبال دارد و از طرفى از نظر بهداشت هم اسکناس، ناقل انواع بیماری‌هاست. بر اساس آمارهاى ارایه شده از سوى مرکز نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزى، سالانه بیشاز 160 میلیون دلار هزینه صرف جمعآورى و امحاى اسکناسهاى فرسوده و چاپ دوباره آن می‌شود.
در حال حاضر، هزینه تمام شده چاپ هر برگ اسکناس، بیش از 160 ریال است که در صورت محاسبه هزینههاى جنبى مثل جمعآورى، حمل، تفکیک و امحا، این رقم به چند برابر افزایش می‌یابد. حجم اسکناس در گردش کشور 3/6 میلیارد برگ است، اما عمر مفید اسکناس در ایران پنج سال عنوان می‌شود و باید سالانه 1200 میلیون برگ اسکناس از بین برود. به‌دلیل بالا بودن هزینه این کار، سالانه فقط 700 میلیون برگ اسکناس فرسوده توسط بانک مرکزى از گردش خارج می‌شود. استفاده از کارتهایاعتبارى و جایگزینى آنها به‌جاى اسکناس، به‌طور قطع، هزینههاى یاد شده را کاهش میدهد.
گذشته از آن، استفاده از کارتهای اعتباری، به حذف عملیات اضافی منجر می‌شود.
با فراگیر شدن استفاده از کارتهاى الکترونیکى، خیلی از عملیات اضافى حذف می‌شود. کوتاه شدن صف‌های طولانى پاى صندوق بانکها و فروشگاهها، کاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دریافت و پرداخت پول نقد، حذف مدت‌زمان براى ثبت اسناد مالى و از بین رفتن زمان‌هاى صرف شده براى تردد بین بانکها و فروشگاهها، فقط بخشى از مزایاى استفاده از کارتهاى اعتبارى است. همچنین استفاده از کارتهای اعتباری باعث حفظ امنیت جانى و مالى افراد می‌شود و شفاف شدن فعالیتهاى اقتصادی را در پی دارد. اما افزایش گردش معاملات، یکی از مهمترین آثار کارتهای اعتباری است.
سرعت و آسانى معامله با کارتهاى اعتبارى، اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانکها و موسسات صادرکننده، گسترش معاملات و توسعه بازار کالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخشهاى گوناگون اقتصادى می‌شود.
کارتهاى اعتبارى بر عرضه پول و نرخ تورم هم تاثیرگذار هستند؟
به‌طور قطع. انواع کارتهاى اعتبارى، از جهت‌های مختلف بر عرضه پول و نرخ تورم تاثیر می‌گذارند. کارتهاى بدهکار (Debit) تمایل شخص به نگهدارى پول نقد را کاهش میدهد و در برابر آن، تمایل شخص به نگهدارى پول در حسابهای دیدارى را افزایش میدهد. البته تشریح این موضوع نیاز به تفهیم فرمول‌هایی دارد که از بحث ما خارج است.
چند نوع کارت در دنیا وجود دارد؟
چهار نوع کارت عمده در بانکداری وجود دارد. اول "کارت های اعتباری برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت می‌گویند.
بعد" کارتهاى وام بدون بهره" که به آن Charge Card می‌گویند.
کارتهایی هم وجود دارد که به آن "کارتهاى وام با بهره" Credit Card گفته می‌شود و در نهایت، نوع چهارمی هم وجود دارد که در بانکداری آن را به "کارتهای چندمنظوره" می‌شناسند.
Debit Card که گاهى از آن به‌عنوان "کارتهاى بدهکار" هم یاد می‌شود، برای آن دسته از مشتریانی است که نزد بانک یا موسسه مالى صادرکننده کارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از کارت از موجودی خود برداشت کرده یا بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را بپردازند. فایده این نوع کارت آن است که دارنده آن به آسانى و بدون مراجعه به بانک می‌تواند از پول نقد، کالا و خدمات بهرهمند شود. استفاده از این کارتها فقط در حد موجودى مشترى در بانک است. البته همین کارتها به سه گروه "کارتهاى خودپرداز"، "کارتهاى خرید نقدی" و "کارتهاى دومنظوره" تقسیم میشوند.
کارتهای وام بدون بهره چطور؟
این نوع کارتها براى دستیابى سریع به قرضهاى کوتاه‌مدت و خریدهاى نسیه کوتاه‌مدت طراحى شده‌اند و مثل کارتهاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسیم شده‌اند.
کارتهاى" استقراض بدون بهره"، "کارتهاى خرید نسیه بدون بهره" و "کارتهاى دومنظوره بدون بهره" در این دسته جای می‌گیرند.
و"کردیت کارت"ها چطور؟
این نوع کارتها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‌اند.
که مثل دیگر کارتها به سه گروه تقسیم میشوند؟
بله. مثل کارتهاى دیگر، به سه گروه تقسیم میشوند."کارتهاى استقراض با بهره"، "کارتهاى خرید نسیه با بهره" و "کارتهاى دومنظوره با بهره"، در دسته" کردیت کارت"ها جای می‌گیرند و در نهایت،"کارتهای چندمنظوره" هم هستند که این کارتها جامع کارتهاى استقراضى با بهره و کارتهاى خرید نسیه با بهره است. دارنده این نوع کارت می‌تواند با استفاده از آن به گرفتن وام‌هاى با بهره از دستگاههاى خودپرداز اقدام کند، ضمن اینکه می‌تواند به‌وسیله آنها از مراکز تجارى و خدماتى خرید کرده، فروشنده را براى دریافت قیمت آن به صادرکننده حواله دهد.
در مورد مزایا و ویژگی‌های کارتها بحث کنیم و بعد اگر موافق هستید بپردازیم به مسایل شرعی کارتها.
من فکر می‌کنم اگر همزمان در هر دو مورد بحث کنیم بهتر باشد.
هر طور فکر می‌کنید بهتر می‌شود مفاهیم را منتقل کرد.
مطالعاتی که من داشته‌ام، نشان میدهد" کارتهاى اعتبارى برداشت از موجودى" و "کارتهاى اعتبارى وام بدون بهره"، چه براى دریافت پول نقد باشند و چه براى خرید کالا و خدمت و یا حتی کاربرد چندمنظوره داشته باشند، با تغییرات مختصرى قابل استفاده در بانکدارى و موسسات مالى بدون ربا هستند. اما "کارتهاى اعتبارى وام با بهره"، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسى دارند و نیازمند تحول اساسى هستند و باید رابطه حقوقى جدیدى بر اساس عقود اسلامى (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقى وام با بهره شود. البته به سهولت می‌توان با تغییر رابطه حقوقى، از این گروه از کارتهاى اعتبارى هم استفاده کرد.
البته غالب کارتها بر معامله‌هاى بانکدارى کلاسیک مبتنى است که بر اساسسیستم بهره و ربا طراحى شده‌اند که در نتیجه در تطبیق با فرهنگ اسلامى مشکلات متعددى دارند. به‌طورى که تعدادى از فقهای معاصر، ربوى بودن برخى از کارتها را تایید کرده و معامله با آنها را حرام و باطل میشمارند. در مقابل، تعدادى از فقها با استفاده از معامله‌هاى مجاز شرعى، در صدد یافتن راه‌هایى براى استفاده از این کارتها برآمدهاند.
گفتید کارتهاى خودپرداز گونه‌ای از کارتهای اعتباری برداشت از موجودی هستند. بحث را از همین جا شروع کنیم؟
شکل ساده "کارتهاى برداشت از موجودى"،" کارتهاى خودپرداز "بانکهاست.این نوع کارت در ایران خیلی رایج شده است. بانک با نصب دستگاههای خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراکز تجارى، به مشتریان خود امکان میدهد با استفاده از کارتهاى یاد شده، از موجودى حساب خود برداشت کنند. با دریافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانک، به همان اندازه بدهکار مى‌شود و ماندهاش کاهش می‌یابد. روشن است تا زمانى که این سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعی صحیح است و می‌تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد. صادرکنندگان کارتهاى خودپرداز می‌توانند براى تشویق مردم به سپردهگذارى و استفاده از این کارتها، خدماتى را بهصورت رایگان به دارندگان کارت ارایه دهند. مثلا می‌توانند جوایزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طریق قرعهکشى بین دارندگان کارت تقسیم کنند.
در مورد کارتهای خرید نقدی چطور؟
این کارتها به مشتریانى مربوط می‌شود که در بانک یا موسسه مالى، حساب دارند و می‌خواهند بدون مراجعه، بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن‌جا که بیشتر برداشتها از بانک و موسسات مالى، براى خرید کالاها و خدمات است، بانکها با فروشگاهها، مراکز تجارى، هتل‌ها و... به توافق می‌رسند که بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده به‌وسیله سپردهگذاران یا دارندگان کارت خرید را بپردازند. دارنده کارت، بعد از خرید کالا یا خدمت، کارت خود را وارد دستگاه می‌کند و دستگاه از موجودى حساب او خارج کرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه می‌کند.
معامله با این نوع کارتها، ماهیت حساب جارى را دارد که آن هم دارای ماهیتی مرکب از "قرض" و"حواله" است و عملیاتى که در حسابهاى جارى با چک صورت می‌گرفت، در کارتهاى خرید با کارت انجام می‌گیرد. در این نوع کارتها هم تا زمانى که بهره و ربایى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعی مجاز است و می‌تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد.
و در مورد کارتهاى دومنظوره چطور؟
بعضی از بانکها، براى جذب مشترى بیشتر و تسهیل کار خود و مشتریان، کارتهاى دومنظوره منتشر می‌کنند که دارنده کارت با استفاده از آن می‌تواند از دستگاههاى خودپرداز، پول نقد دریافت کند و می‌تواند از مراکز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، کالا و خدمات بخرد. ماهیت حقوقى این کارتها مثل کارتهای خرید نقدى است با این تفاوت که دارنده کارت یا سپردهگذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پیشبینى می‌کند. اول دریافت مستقیم از طریق دستگاه خودپرداز است و راه دیگر از طریق "حواله تاجر" است. از این جهت به حسابهاى جارى بانکها شباهت کامل دارد که صاحب حساب هم اختیار دارد خود مستقیم از حسابش برداشت کند و هم می‌تواند شخص دیگری را برای برداشت حواله دهد. بنابراین، این نوع کارتها هم از جهت فقهى مثل کارتهاى خرید و خودپرداز، تا زمانى که از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.
در مورد کارتهاى وام بدون بهره یا Charge Cardچطور؟
"کارتهاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسیم میشوند. اول "کارتهاى استقراض بدون بهره" هستند که بانکها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتریان خوش‌حساب خود، سقف اعتبارى تعیین می‌کنند، به‌طورى که مشتریان این بانکها می‌توانند زمانی که مانده حسابشان صفر است و نیاز به پول نقد دارند، براى مدت‌زمان کوتاهى، فکر می‌کنم، حداکثر سى روز با استفاده از "کارتهاى استقراض"، از دستگاههاى خودپرداز، قرض بدون بهره دریافت کنند. زمانى که مشترى کارت را در دستگاه خودپرداز بانک قرار میدهد و پول نقد می‌گیرد، عمل استقراض صورت می‌گیرد و زمانى که پول دریافتى را به بانک برمی‌گرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت می‌گیرد. از آن‌جا که این قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با این نوع کارت مشروع است.
در مورد "کارتهاى خرید نسیه بدون بهره" هم وضع به همین گونه است؟
هر زمان بانکها و موسسه‌های مالى با مراکز تجارى و خدماتى توافق کنند که دارندگان کارتهاى مخصوص، بدون پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از کارت اعتبارى تا سقف معینى کالا و خدمات بخرند، قرارداد "کارتهای خرید نسیه" منعقد می‌شود. این کارتها به دارندگان کارت امکان میدهد که بدون پرداخت پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌دست آورند و در مدت مقرر که حداکثر سى روز است، بهاى آنها را به صادرکننده کارت بپردازند. این هم از نظر شرعی ایراد ندارد.
در عین حال برخى از بانکها، به مشتریان خوش‌حساب و قابل اعتماد خود، کارتهایى می‌دهند که مشتریان می‌توانند بدون داشتن موجودى در حساب بانکى، هر زمان که بخواهند، به‌وسیله کارت از دستگاههاى خودپرداز، پول نقد دریافت کنند یا از مراکز تجارى و خدماتى خرید کرده، فروشنده را به صادرکننده کارت حواله دهند. این نوع کارتها دومنظوره هستند. معامله با کارتهاى دومنظوره هم تا زمانى که بدون بهره باشد، مجاز است و از نظر شرعی اشکال ندارد.
اگر مشتریان خوش‌حساب در پرداخت قرضی که به بانک دارند، تعلل کنند چه؟
در صورت تاخیر مشترى در تسویه بدهى، جریمه تاخیر گرفته می‌شود.
بر اساس تعریفی که در ابتدای گفت‌وگو از انواع کارتها داشتید، احتمالا رسیده‌ایم به Credit Card یا کارتهای با بهره. مشخص است که این کارت با مبانی دین اسلام مغایرت دارد. استنباط من درست است؟
این نوع کارتها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‌اند و مثل دو نوع کارتی که پیش از این در مورد آنها بحث کردیم، سه نوع دارد. اولین نوع این کارتها، "کارتهاى استقراض با بهره" است. چنین کارتهایی برای دریافت وام و پول نقد به‌کار می‌روند. بانکهای صادرکننده این کارتها به دارندگان آن فرصت می‌دهند با رعایت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را که لازم داشتند، از دستگاههای خودپرداز بانک یا موسسه مالى، پول نقد دریافت کنند و معادل آن را در زمانبندى مشخصی بهصورت دفعى یا اقساطی به بانک برگردانند. بانکها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از کارت،" بهره" می‌گیرند. نرخ بهره استفاده از اینکارتها اگرچه در مقایسه با وام‌هاى متعارف بانکى بیشتر است، اما به دو دلیل براى مشتریان مطلوب به شمار می‌رود. اول اینکه وام، سریع و آسان در اختیار آنها قرار می‌گیرد و دوم اینکه بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه می‌شود که به‌طور متعارف به زمان مصرف نزدیک‌تر است. بر خلاف وام‌هاى عادى که گاهى بین زمان دریافت و مصرف فاصله می‌افتد و گیرنده وام، بهره اضافى مى‌پردازد.
عناصر تشکیل‌دهنده این کارتها، "صادرکننده کارت" یعنی بانک است و "دارنده کارت" که مشتری بانک است. رابطه حقوقى بین این دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده کارت با استفاده از کارت، قرض می‌گیرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسویه می‌کند. از آن‌جا که این معامله از مصادیق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع به‌شمار می‌رود.
دومین نوع "کردیت کارت "، "کارتهاى خرید نسیه با بهره" است. این کارتها به‌طور معمول براى خرید کالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گران‌قیمتى طراحی شده‌اند که مشترى توان پرداخت نقدى یا کوتاه‌مدت آن را ندارد. صادرکنندگان" کارتهاى خرید نسیه با بهره" بعد از توافق با مراکز تجارى و خدماتى، به دارندگان کارت فرصت می‌دهند با مراجعه به فروشگاهها و مراکز خدماتى طرف قرارداد، با رعایت سقف اعتبارى، کالا و خدمات خریده، فروشنده را براى دریافت بهاى آن به صادرکننده کارت یعنی بانک، حواله دهند.
در این قرارداد، صادرکنندگان کارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را بهصورت بهره دریافت می‌کنند که از مصادیق زیاده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نکتهاى که از نظر فقهى و حقوقى اهمیت دارد، این است که خرید به‌وسیله این کارتها نقدى است و فروشنده بهصورت نقدی، بهاى کالاها و خدمات را از صادرکننده دریافت می‌کند، یعنی با قرار دادن کارت اعتبارى از حساب صادرکننده کارت به حساب فروشنده منتقل می‌شود و مشترى، آن مبلغ را همراه با زیاده به صادرکننده بهصورت اقساط و مدت‌دار برمی‌گرداند.
اما نوع سوم " کردیت کارتها" ،"کارتهاى دومنظوره با بهره" هستند. این کارت شکل کامل کارت استقراضى با بهره و کارتهاى خرید نسیه با بهره است. دارنده کارت می‌تواند با استفاده از آن، به گرفتن وام‌هاى با بهره از دستگاههاى خودپرداز اقدام کند. ضمن اینکه می‌تواند به‌وسیله این نوع کارتها از مراکزتجارى و خدماتى هم خرید کند. عناصر تشکیل‌دهنده این کارتها، صادرکننده کارت، پذیرنده کارت و دارنده کارت است و رابطه حقوقى بین آنها قرارداد قرض با بهره یا حواله خواهد بود. از آن‌جا که مشترى (دارنده کارت) متعهد می‌شود افزون بر بدهى ناشى از قرض یا خرید، مبلغى را بهصورت بهره بپردازد، معامله با این کارتها از مصادیق معاملات ربوى و حرام خواهد بود. نتیجه اینکه هیچ یک از انواع "کارتهاى وام با بهره" به این شکل و روال حقوقى که رایج است، در جوامع اسلامى قابل اجرا نیست و نیاز به تغییر روابط حقوقى و اصلاحات دارد.
و اما رسیدیم به چهارمین نوع کارتهای اعتباری. همان کارتهایی که شما از آن به‌عنوان "چندمنظوره" یاد کرده‌اید.
در سالهاى اخیر، برخى از بانکها و موسسات مالى به انتشار کارتهاى اعتبارى با کاربردهاى گوناگون اقدام کرده‌اند. به‌طورى که دارنده کارت اگر در حساب بانکى خود موجودى داشته باشد، می‌تواند به‌وسیله کارت از موجودى حساب خود برداشت یا از آن محل به خرید کالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته باشد، از محل اعتبارى که صادرکننده کارت در نظر می‌گیرد، وجه نقد برداشت یا خرید کند. بعد از آن اختیار دارد بدهیحاصل از به‌کارگیرى کارت را حداکثر تا یک ماه تسویه کند و بهرهاى نپردازد و اختیار دارد مثل کارتهاى وام با بهره، بدهى را طبق زمانبندى معین بهصورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهرهاى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل بدهى افزوده می‌شود.
یعنی تلفیقی از همه نوع کارتهایی که پیش از آن اشاره کردید.
بله. به‌همین دلیل است که این کارتها به کارتهای چندمنظوره معروف شده‌اند. عناصر تشکیل‌دهنده این کارتها، صادرکننده، پذیرنده (مراکز تجارى و خدماتی) و دارنده کارت و رابطه حقوقى بین آنها قرارداد قرض و حواله است و کارتهاى جامع، دربرگیرنده معامله‌هاى کارتهاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى که معامله با این کارتها به معامله ربوى نینجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات که آمیخته با بهره و ربا است، حرام و ممنوع است. البته انتشار چنین کارتهایى از آن جهت که زمینه معامله ربوى را فراهم می‌کند، خلاف اخلاق و تربیت اسلامى است، چون زمان اعطاى کارت، صادرکننده و گیرنده کارت، توافق می‌کنند که دارنده کارت امکان داشته باشد با استفاده از کارت، استقراض ربوى یا حواله ربوى داشته باشد و چنین توافقى بر خلاف اخلاق اسلامى است، اما تا زمانى که این توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله و قرارداد نرسیده، حرمت فقهى نداشته و باعث بطلان بقیه معاملات به‌وسیله کارت نمی‌شود. در کارتهاى جامع هم صادرکننده کارت می‌تواند عواید گوناگونى چون حق عضویت، حق خرید، حقالعمل تجارى و جریمه تاخیر داشته باشد و تا زمانى که عنوان ربا و بهره یا "اکل مال به باطل "بر آن عواید صدق نکند، گرفتن آن حلال است.
حالا با توجه به ایرادهایی که شما بر انواع کارتهای اعتباری وارد می‌دانید، آیا امکان رفع اشکالات وجود دارد؟
به‌نظر من، استفاده از انواع کارتهاى برداشت از موجودى مثل کارتهاى خودپرداز، خرید نقدى و دومنظوره و انواع کارتهاى وام بدون بهره مثل کارت استقراض، خرید نسیه و دومنظوره بدون بهره، مجاز و گرفتن عوایدى چون حق عضویت یا حق خرید، حقالعمل تجارى، عواید استفاده از مانده سپردهها در کارتهاى برداشت از موجودى و جریمه تاخیر در کارتهاى وام بدون بهره، از نظر فقهى و قانونى مجاز است و می‌تواند در بانکها و موسسات مالی کشورهاى اسلامى به‌کار رود.
اما انواع کارتهاى وام با بهره مثل استقراضى، خرید نسیه و دومنظوره با بهره، مشکل شرعى دارد و قابل اجرا نیست. براى یافتن راه حلى براى کارتهاى با بهره که اهمیت فراوانى میان کارتهاى اعتبارى دارند و مهمترین نوع کارتهاى اعتبارى به‌شمار می‌روند، مطالعاتى از طرف محققان اقتصاد اسلامی صورت گرفته و الگوهاى جایگزینى ارایه شده است.
به‌طور مثال آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" پس از بررسى جایگاه اقتصادى کارتهاى بانکى و اعتبارى و اعلام اینکه کارتهاى اعتبارى با بهره، نمی‌تواند در بانکها و موسسات مالى ایران به‌کار رود، پیشنهادى در مورد کارتهاى اعتبارى خرید نسیه ارایه داده‌اند.
بر اساس این پیشنهاد که یکی از بهترین پیشنهادهای موجود برای حل مشکل شرعی کارتهای اعتباری در ایران است، موسسه‌های اقتصادى مثل فروشگاه و مراکز ارایه خدمات، از جمله هتل‌ها که تمایل به قبول کارتهاى اعتبارى دارند و می‌خواهند کالا یا خدمات خود را بهصورت قسطى به فروش برسانند، می‌توانند با مراجعه به بانکها، نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند. بانکها هم طبق قرارداد، باید خدماتی مثل تایید و یا رد اعتبار مشترى ارایه کنند.
در این صورت صاحب فروشگاه با تضمین بانک و با خیالى راحت نسبت به فروش کالاى خود به شکل قسطى اقدام می‌کند و هیچگونه نگرانى از بابت عدم دریافت مبلغ معامله ندارد. گذشته از آن، با توجه به اینکه معامله قسطى انجام می‌شود،" پذیرنده کارت" با توافق مشترى می‌تواند جنس خود را گرانتر بفروشد.
در این روش، بانک مسوولیت پی‌گیرى و دریافت مبلغ معامله را از طرف "پذیرنده" به عهده می‌گیرد و با ارسال صورتحساب به دارنده کارت و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از او دریافت می‌کند تا در نهایت آن را به حساب پذیرنده کارت واریز کند. این امر می‌تواند بهصورت دریافت کل وجه در آخر ماه و یا تقسیط آن در چند نوبت صورت گیرد.
نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟
در پیشنهادی که از سوی آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" ارایه شده است، عناصر تشکیل‌دهنده معامله با" کارت فروش نسیه"، عبارتند از صادرکننده کارت (بانک)، پذیرنده کارت (تاجر) و دارنده کارت (مشتری) و رابطه حقوقى بین آنها قراردادهاى سهگانه فروش نسیه، ضمانت و وکالت در وصول مطالبات است، به این معنا که دارنده کارت بهصورت نسیه (و با قیمتى بالاتر از قیمت نقد) کالایى را از تاجر می‌خرد و به تاجر بدهکار می‌شود. بانک (صادرکننده کارت) بدهى مشترى را ضمانت مى‌کند و به وکالت از طرف تاجر طبق قرارداد مطالبات تاجر را از مشترى وصول می‌کند. این روابط حقوقى و این پیشنهاد گرچه از نظر فقهى مجاز بوده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، در مقام عمل دو اشکال اساسى دارد؛ اول اینکه، هدف از ابداع و ترویج کارتهاى اعتبارى به‌وسیله بانکها و موسسات مالى به جریان انداختن منابع نقدی بانکها و موسسات مالى صادرکننده کارت است و در این پیشنهاد چنان که خود طراحان نیز تصریح دارند، صادرکننده کارت نقش ضامن و وکیل دریافت و پرداخت بدهى را دارد و منابع صادرکننده به جریان نمیافتد و فقط در مواردى که دارنده کارت در پرداخت بدهى تاخیر کند، بانک از منابع خود بهصورت ضامن استفاده می‌کند که این موارد استثنا بوده و ممکن است اصلا اتفاق نیفتد. بنابراین من فکر می‌کنم این پیشنهاد با هدف اصلى انتشار کارتهاى اعتبارى منافات دارد.
دوم اینکه، پیشنهاد یاد شده، به آن گروه از تاجران و مراکز خدماتى منحصر می‌شود که توان مالى بالایى دارند و می‌توانند با فروش نسیه و اقساطى کالاها و خدمات، مشتریان را تامین کنند. طبیعی است که چنین مراکزى کم هستند. پس این پیشنهاد نمی‌تواند فراگیر بوده، نیاز گسترده مشتریان و مراکز تجارى و خدماتى را پاسخ دهد.
می‌شود این بحث را جمع‌بندی کرد؟
همانطور که گفتم، مهمترین نوع کارتهاى اعتبارى،" کارتهاى وام با بهره" و از میان "کارتهاى وام با بهره" هم، مهمترینگروه،" کارتهاى خرید نسیه با بهره" است که از یک سو به دارندگان کارت امکان میدهد بدون داشتن پول نقد به خرید کالا و خدمات اقدام کنند و در زمانبندى مشخص، قیمت کالاها و خدمات را بپردازند و از سوى دیگر، به فروشندگان امکان میدهد قیمت کالاها و خدمات را بهصورت نقد دریافت کرده، منتظر مدت نمانند. البته "کارتهای استقراض با بهره" نیز اهمیت دارند. اما از آن‌جا که بیشتر استقراضهاى با بهره براى خرید کالا و خدمت است، اگر راهحلى براى کارتهاى خرید نسیه پیدا شود تا حد زیادی جایگزین "کارتهاى استقراض با بهره" هم خواهد بود و با توجه به جواز کارتهاى برداشت مستقیم و کارتهاى وام بدون بهره، دایره کارتهاى اعتبارى در اقتصاد بدون ربا تکمیل می‌شود و خلا مهمى احساس نمی‌شود، کارت فروش نسیه به‌وسیله صادرکننده کارت با این هدف پیشنهاد می‌شود.
به چه شکلی؟
آن گروه از مراکز تجارى چون بنگاه‌هاى تولیدى و فروشگاهها و مراکز خدماتى چون شرکتهاى حمل‌ونقل، هتل‌ها و بیمارستان‌ها که حاضرند با کارتهاى اعتبارى معامله کنند، با مراجعه به بانکها و موسسات مالى صادرکننده کارت اعتبارى قرار می‌گذارند که دارندگان کارت را پذیرا باشند و در حد سقف اعتبار براى آنها کالا و خدمات ارایه کنند و قیمت کالاها و خدمات را به‌وسیله کارت بهصورت نقد از صادرکننده کارت دریافت کنند. از سوى دیگر، آن گروه از مشتریان که می‌خواهند با استفاده از کارت اعتبارى، خریدهاى مدت‌دار داشته باشند، به بانکها و موسسات مالى صادرکننده کارت مراجعه می‌کنند و با اعطاى اسناد معتبر برای وثیقه و ضمانت، تقاضاى کارت می‌کنند. بانک با تعیین سقف اعتبارى و تشریح ضوابط و شرایط، کارت اعتبارى در اختیار مشترى قرار میدهد.
عناصر تشکیل‌دهنده معامله، صادرکننده کارت، پذیرنده کارت و دارنده کارت خواهد بود و رابطه حقوقى بین سه عامل، عبارت است از عقد وکالت و بیع به این بیان که مشترى با دریافت کارت اعتبارى، با بانک صادرکننده قرار می‌گذارد که با رعایت سقف اعتبارى، نیازمندی‌هاى خود را در جایگاه وکیل بانک بهصورت نقدى از مراکز تجارى و خدماتى براى بانک بخرد و با استفاده از کارت اعتبارى، بهاى کالاها و خدمات را از محل منابع بانک به فروشنده بپردازد و در مقام وکیل بانک، کالاها و خدمات مذکور را تحویل بگیرد. بعد به بانک مراجعه و خرید نسیه یا دفعى یا اقساطی را مطرح کند. بانک با توجه به نرخ نسیه بازار و با توجه به مدت‌زمان سررسید، قیمت کالاها و خدمات را محاسبه و به مشترى (دارنده کارت) میفروشد و بهاى آنها را در اقساط معین دریافت می‌کند. به‌عبارت دیگر، بانک به‌وسیله وکیل خود (دارنده کارت اعتباری) کالاها و خدمات را از مراکز تجارى و خدماتى بهصورت نقدی مى‌خرد. بعد آنها را به‌وسیله وکیل خود دریافت و تملک می‌کند. بعد آنها را بهصورت نسیه به دارنده کارت میفروشد.
مدل اجرایى که به آن اشاره شد، یکى از مدل‌هاى اجرایى روش پیشنهادى است. گذشته از آن، مدل‌هاى اجرایى دیگرى هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. براى مثال پس از تحقق خرید نقدى به‌وسیله دارنده کارت براى بانک، بانک می‌تواند دارنده کارت را وکیل در فروش هم بکند، به این معنا که کالا و خدمات خریدارى شده براى بانک را به خودش بفروشد. در این صورت، دارنده کارت افزون بر وکالت در خرید، نقش وکالت در فروش را هم خواهد داشت. براى مثال در خریدهاى جزئی مثل خرید از سوپرمارکتها که قالبهاى مشخص و کوتاه‌مدت دارند، به دارنده کارت وکالت میدهد هرچه را از سوپرمارکت می‌خرد، بعد از تحقق خرید، بهصورت نسیه اقساطى با نرخ نسیه معین از طرف بانک به خودش بفروشد. در خریدهاى متوسط، مثل مصالح ساختمانى و لوازم منزل، به فروشنده وکالت دهد با نرخ نسیه معین براى مدت معین از طرف بانک نسیه بفروشد و در خریدهاى اساسى چون خرید مسکن، خودرو، مغازه و... بعد از خرید، در مدت‌زمان معین به خود بانک مراجعه و بانک خود به فروش نسیه اقساطى اقدام کند.
در تمام مدل‌هاى اجرایى این پیشنهاد، اولا منابع صادرکننده کارت به جریان می‌افتد (پرداخت نقدى و دریافت مدت‌دار همراه با سود)، ثانیا از آن‌جا که مراکز تجارى و خدماتى بهصورت نقد معامله می‌کنند، همه مراکز می‌توانند در دایره معامله با کارت اعتبارى حضور یابند.
این روش همان گونه که براى تک‌خریدها و خریدهاى کوچک کاربرد دارد، براى خریدهاى مستمر و بزرگ نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. فکر می‌کنم به اندازه کافی در مورد کارتهای اعتباری و مدل اسلامی قابل اجرا در ایران صحبت کردیم.
و حرف آخر؟
و حرف آخر اینکه کارتهای اعتباری سال‌هاست که در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم بانکداری ایران باید مدتها قبل به این پروژه می‌پرداخت، اما هنوز هم الگوی روشنی از این موضوع در مورد مباحث حقوقی و فقهی کارت اعتباری نداریم. اگر بانک‌هایی مثل پارسیان یا کشاورزی به این موضوع پرداخته‌اند، خارج از نظام بانکی و از ابداعات خودشان است که اشکالات فقهی و حقوقی خود را هم دارد. هنوز بانک مرکزی الگوی مشخصی برای کارتهای اعتباری ارایه نکرده و مجوز خاصی صادر نکرده است.
