ITanalyze

هر سال ماهنامه دِبنکر اطلاعات فن‌آوری‌های نوین در زمینه‌های مختلف بانکداری را در سراسر جهان جمع آوری می‌کند و اولین‌های هر زمینه را اعلان می‌نماید. اطلاعات جمع آوری شده حاکی از دو گرایش عمده در میان بانک‌های جهان بود. یکی از آنها برآوردن نیازهای مختلف مشتریان و دیگری روش‌های غلبه بر قوانین جدید بانکی بود که هردو مورد از طریق نوآوری و اختراع راه حل‌ها، مجاری و بازارهای جدید بدست آمدند. در ادامه خلاصه‌ای از چند مورد ذکر می‌شود:
سبزترین پروژه (در مجموع): بانک "کاجا مادرید" یک پروژه برای داخل بانک تعریف و اجرا کرد تا میزان استفاده از کاغذ را به صفر برساند. این پروژه "زیرو پی‌پر" نامیده شد و 13000 کارمند در 2000 شعبه را در سراسر اسپانیا در بر می‌گرفت. آمار نشان می‌دهد که بیش از 15 درصد صرفه جویی در مصرف کاغذ بوجود آمد و 21 میلیون یورو تقریبا معادل 21 میلیارد تومان ارزش داشت. این مقدار کاغذ از 12000 درخت بزرگ بدست می‌آید.
ابتکار سال (در مجموع): یکی از بزرگترین ابتکارهایی که در اواخر سال پیش توسط شرکت "ودافون" و بانک آمریکایی "سیتی" به صحنه آمد، حواله یا انتقال پول توسط موبایل بود. این روش احتیاج به هیچ نرم افزار اضافه روی موبایل و نیز احتیاج به افتتاح یک حساب بانکی ندارد. این روش فقط از پیام کوتام استفاده می‌کند و بعضی از مردم فقیر جهان را قادر می‌سازد که به یکدیگر پول منتقل نمایند. انتقال پول توسط کارگران مهاجر خارجی به کشورهای خود منبع درآمد مهمی برای بسیاری از کشورهای جهان است که میزان حواله پول را به 268 میلیارد دلار در سال 2006 رسانده است. با ابتکارِ شرکت "ودافون" و بانک "سیتی" می‌توان به یک روش دیگر در پرداخت‌های الکترونیکی دست پیدا کرد.
بازگشت سرمایه (در مجموع): بانک سی.آی.ام.بی شرکای تجاری و همکاران خود در مالزی را در زمینه خودپرداز، پول گذاری و واگذری چک تحت پروژه‌ای بنام "استار مانیتورینگ" به صورت الکترونیک تحت یک مدیریت یکپارچه در آورد. در نتیجه این کار خودپردازها بیشتر کار کردند و کمتر خراب شدند و کمتر گفتند پول نداریم. زمان متوسط خرابی از یک و نیم ساعت به 15 دقیقه رسید، بازدهی 19 درصد افزایش یافت، زمان خرابی 25 درصد کمتر شد، هزینه نگهداری 8 درصد کاهش یافت، حجم پول دهی 15 درصد افزایش یافت و نسبت نیروی انسانی برای نگهداری خودپرداز از یک نفر برای 74 خودپرداز به یک نفر برای 92 خودپرداز رسید.
ارتباطات (در بازار سرمایه): پروژه "ارتباطات مالی" بوسیله "شبکه مجازی خصوصی" و بر بستر اینترنت شکل گرفت. در این پروژه، تجارت الکترونیکی روی اکسترانتی است که از قرارداد اترنت استفاده می‌کند و عملیات مالی را بصورت آنی انجام می‌دهد. در زمان بررسی 10 شرکت مالی بزرگ از این پروژه استفده می‌کردند و قرارداد نگهداری آنها شامل 100 درصد کارکرد سامانه، تاخیری کمتر از 5 هزارم ثانیه و بی ثباتی سیگنالی کمتر از 250 میلیونیم ثانیه بود. وقت برای تاجران طلاست. ممکن است یک میلی ثانیه چند میلیون دلار ارزش داشته باشد. در دنیایی که عمل خرید و فروش را ماشین‌ها انجام می‌دهند و ماشین‌ها هستند که تصمیم به خرید می‌گیرند، اگر بتوانید سریع‌تر تصمیم بگیرید می‌توانید سریعتر خرید کنید. این پروژه ارتباطی قوی بین سازمان‌های تجاری از قبیل بورس نیویورک، نزدک و مانند آنها روی اینترنت بر قرار می‌کند.

منبع : ماهنامه راه راست

برای اتصال یک دستگاه پوز در یک فروشگاه کوچک یا چند دستگاه در یک فروشگاه بزرگ، احتیاج به یک بستر ارتباطی بین فروشگاه و شرکت یا بانک واگذار کننده پوز است. استفاده از تلفن معمولی شایع‌ترین نوع خود برای فروشگاه‌های کوچک با یک پوز و استفاده از شبکه اختصاصی درون شهری یا گاهی برون شهری برای اتصال به تهران برای فروشگاه‌های بزرگ است.

اگر یک فروشگاه کوچک با یک پوز را در نظر بگیریم که از تلفن معمولی استفاده می‌کند؛ تقریبا در هر بار تماس یک تراکنش انجام می‌دهد که برایش هزینه حداقل یک بار تماس ثبت می‌شود که مقدار آن در حال حاضر کمتر از 50 ریال است. برای فروشگاه‌های بزرگ این هزینه متغیر بوده و با توجه به تعداد تراکنش‌ها باید تعیین شود. هزینه ماهانه یک شبکه اختصاصی درون شهری با توجه به هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های جانبی وسربار آن، کمتر از 3 میلیون ریال در تعداد زیاد نیست.

یکی از راه‌های رقیب برای اتصال پوز به بانک تامین کننده آن، استفاده از جی.پی.آر.اس و اینترنت است. اگر تنها تامین کننده این ارتباط که شرکت ایران سل است را در نظر بگیریم، هزینه هر هزار بایت آن 15 ریال است. میزان ارسال اطلاعات یک تراکنش خرید یا مانده نیز کمتر از هزار بایت می‌شود. بنابراین بطور تقریبی می‌توان گفت که هزینه ارتباط هر تراکنش حدود 15 ریال از طریق جی.پی.آر.اس است. البته این هزینه‌ها در حال ارزان‌تر شده هستند.
استفاده از کارت اعتباری ارزان قیمت نیز مشکل هزینه اولیه سیم‌کارت را رفع می‌کند. حال با استفاده از پوزهایی که از طریق جی.پی.آر.اس کار می‌کنند و محلی برای نصب سیم‌کارت دارند، قادر خواهیم بود که به سرعت و سادگی یک پوز را بدون نیاز به خط تلفن راه اندازی نماییم. نکات مهم استفاده از جی.پی.آر.اس به قرار زیر است:

1- هزینه ارتباط یک تراکنش کمتر از 15 ریال است. بایت‌های ارسالی با یکدیگر جمع شده و به میزان کل آن هزینه دریافت می‌شود. هر تراکنش کمتر از هزار بایت ارسال و دریافت می‌کند. در آینده انتظار ارزان‌تر شده هزینه ارتباطی و سیم کارت نیز زیاد است.

2- خط تلفن مغازه را اشغال نمی‌کند یا احتیاج به خط اضافه نیست. این مزیت کاملا توسط مغازه داران و شرکت‌های نصب پوز محسوس و قابل توجه است.

3- وابسته به مکان نیست. تقریبا در تمام شهرهای بزرگ در حال حاضر و کمی دیگر در تمام شهرهای کوچک هم قابل استفاده است. حتی در تاکسی‌ها، تحویل دهندگان پیتزا درب منازل و دکه‌های کوچک هم کاربرد دارد. یکی دیگر از مزایای آن همراه بودن آن است. حتی به اشخاص دارای اعتبار نیز می‌توان پوز واگذار کرد و دریافت یا انتقال پول را توسط آن شخص و از هر کارت بانکی و در هر مکان میسر نمود. به عنوان لطیفه می‌توان در یک جشن تولد، وجوه نقد و کادو را از این طریق دریافت کرد! انواع استفاده دیگری نیز برای آن می‌توان ذکر کرد که به خواننده محترم واگذار می‌نماییم.

منبع : ماهنامه راه راست

وضعیت بانک‌ها با توجه به برنامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی و تبیین اهداف هر سال و پی‌گیری‌های معاونت بانک و بیمه آن آقای پور محمدی رو به بهبود است. ابتدا کار به جایی رسیده بود که عده‌ای فکر می‌کردند برای تولید کار ممکن است خودپرداز انسانی 24 ساعتی در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد. دستگاه پوز هم از اجناس لوکس به حساب می‌آمد. با این تفاسیر رسیدن به حدود 24 میلیون کارت، 7645 خودپرداز و 170 هزار پوز در انتهای سال 86 مقداری مناسب است.

این مقادیر در حال رشد است و حدود 2600 خودپرداز در حال فعال سازی و 2263 خودپرداز دیگر در مرحله خرید قرار دارند. برای پوز نمی‌توان آینده دقیقی پیش بینی کرد اما رشد آنرا می‌توان با سال 86 مقایسه نمود و برای سال 87 به نصب حدود 170 هزار پوز دیگر امیدوار بود. فهرست بانک‌های دارای خودپرداز به ترتیب تعداد بهره برداری شده در جدول زیر است:

اما اگر مجموع سه مرحله خودپرداز را ملاک قرار دهیم، بانک ملی اول، صادرات دوم و تجارت سوم خواهند شد. تعداد نهایی بانک ملی به 3000 دستگاه و بانک صادرات به 2000 و تجارت به 1600 دستگاه خواهند رسید. سه بانک اول به شرح زیر خواهند شد:

بعضی از ارقام برای راحتی گرد شده‌اند.
خریدهای گذشته و حال، تنوعی در سازندگان محصول ایجاد کرده است به نحوی که شرکت ایران نارا به مدیریت آقای حسینی توانسته حدود 900 خودپرداز از مارک بنکیت BANQIT بفروشد و از قرار معلوم شرکت ان.سی.آر هم ایران را تحریم کرده و شرکت ایران ارقام نمی‌تواند آنرا عرضه کند. باید ببینیم که این بلا برسرِ شرکت خدمات هم می‌آید یا خیر. خدا کند که چنین نشود وگرنه با توجه به تولید ناکافی خودپرداز در ایران، مجبور می‌شویم از چین و هند و شاید هم از افغانستان وارد کنیم. البته اگر شرکت‌های ایرانی مانند هاتف، خدمات انفورماتیک، ایران ارقام، ایران نارا و دیگران شروع به زمینه سازی برای تولید انبوه نمایند، شاید مشکلی نداشته باشیم. اما خدا نیاورد روزی را که مجبور باشیم محصولات رده آخر دنیا را با قیمت گزاف استفاده کنیم.

منبع : ماهنامه راه راست

تجارت الکترونیکى از سه بخش مدیریت، زیرساخت ها و کاربردها تشکیل یافته است. در بخش کاربردها، بانکدارى الکترونیک را یکى از کاربردهاى تجارت الکترونیکى مى دانند که شامل چک هاى الکترونیکى و کارت هاى اعتبارى مى شود، بنابراین ارتباط تئوریک مفهوم چک هاى الکترونیکى و تجارت الکترونیکى به این صورت تعریف مى شود که پدیده مبادله از راه چک هاى الکترونیکى بخشى از پدیده بانکدارى الکترونیکى است و بانکدارى الکترونیکى نیز خود یکى از کاربردهاى تجارت الکترونیک به حساب مى آید.

اقتصاد نوین مفهومى است از ترکیب جریان جهانى شدن اقتصاد و کاربرى فناورى اطلاعات و ارتباطات در حوزه اقتصاد و بازرگانى، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک، بیمه الکترونیک و بانکدارى الکترونیکى و غیره از جمله مصادیق این پدیده هستند که اکنون تلاش زیادى براى توسعه آنها در حال انجام است. یکى از عملیات هاى مهم در بانکدارى الکترونیکى (E-Banking)، پرداخت و دریافت پول است که به شکل سنتى نیز در حال انجام است. اما با توجه به تغییرات شگرف در حوزه سنتى بانکدارى، شکل خود را تغییر داده و به نمونه هاى دیجیتالى کنونى رسیده است، که یکى از این نمونه ها چک الکترونیکى (E-Check) است.

در گذشته پذیرش چک از سوى بانک ها، مشکل آفرین بود، در ابتدا، بانک ها نمى دانستند که چگونه چک هاى دریافتى را براى وصول در تاریخ مربوطه، از بانک هاى مرجع جمع آورى کنند و براى این منظور، کارمندانشان را به بانک هاى مرجع مى فرستادند تا نسبت به نقد کردن چک اقدام هاى لازم را به عمل آورند، این امر نه تنها موجب مى شد که وقت زیادى صرف شود، بلکه از نظر شرایط امنیتى نیز خطرناک بود. از این رو چک هاى کاغذى که گستره توزیع فراوانى بین مردم دارد، به سوى الکترونیکى شدن حرکت کرد. قبول چک هاى کاغذى براى بازرگان مشکل آفرین است و با قبول نکردن یک چک در معامله احتمال از دست دادن معامله وجود دارد. براى آشنا شدن با مفهوم چک الکترونیکى ابتدا لازم است توضیحاتى درباره پول الکترونیکى داده شود.

پول الکترونیکى

پول از گذشته هاى دور تاکنون حالات و اشکال گوناگونى را تجربه کرده است تا بتواند به عنوان وسیله مبادله، ذخیره ارزش، واحد سنجش و شمارش عمل کند. آخرین تغییرات پول در عصر فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) پول الکترونیکى است. پول الکترونیکى را با عناوین دیگرى مانند پول دیجیتالى، وجه الکترونیکى، پول غیرقابل لمس، پول سحرآمیز (Magic Money) پول بر پایه اطلاعات نیز مى شناسند. در ساده ترین شکل ممکن پول الکترونیکى عبارت است از بیت هاى موجود در حافظه رایانه که داراى ارزش برابر ارزش پول نقد است و دارنده با توجه به حدود اختیاراتى که بانک عامل برایش تعریف کرده است، از آن مى تواند مثل پول نقد استفاده کند.

E-Check

چک الکترونیکى شکل توسعه یافته چک هاى کاغذى هستند، در شکل معمول چک هاى کاغذى شما با نوشتن مبلغ چک، تاریخ چک و نام شخص به بانک عامل خود اجازه مى دهید مبلغ نوشته شده را در تاریخ سررسید چک به شخص موردنظر انتقال دهد، در شکل الکترونیکى چک ها، شما تنها مرحله اول را انجام مى دهید، یعنى تنها چک را مى نویسید و کارهاى دیگر به وسیله دستگاه هاى مربوطه انجام مى شود، حتى نوشتن چک نیز نیاز به کاغذ و دسته چک ندارد! در حال حاضر Payment system LML، سامانه اى براى تبدیل چک هاى کاغذى به چک الکترونیکى است، مکانیزم کار این سامانه به این شکل است که مشترى چک کاغذى را در جریان خرید ارائه مى کند سپس به وسیله دستگاه چک خوان، اطلاعات حساب بانکى صادرکننده چک و مبلغ چک گرفته شده و به عملیاتى الکترونیکى تبدیل مى شود.

سامانه دیگر در زمینه چک الکترونیکى سامانه pay By check است. این سامانه یکى از روش هاى پرداخت مبالغ کالاهاى خریدارى شده از راه اینترنت است. در این روش پرداخت دو نوع حساب براى مشتریان وجود دارد. حساب هاى Basic و حساب هاى professional در حساب هاى نوع Basic حجم پول مبادله شده کمتر از نوع professional است و بیشتر براى کاربران عادى در نظر گرفته شده است. اما در نوع professional حجم پول محدودیتى نداشته و براى کسانى که به وسیله شبکه دادوستد فراوانى انجام مى دهند در نظر گرفته شده است.

چک هاى الکترونیکى که اکنون به اشکال یاد شده، در اختیار ماست نتیجه توسعه بانکدارى الکترونیکى (E-Banking) است.

توسعه شگفت انگیز فناورى اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاى پولى و مالى افزون بر تسهیل امور براى مشتریان بانک ها، روش هاى جارى بانکدارى را نیز دچار تحول کرده است. در سال هاى گذشته تحولات چشم افزایى در نظام بانکدارى به وجود آمده است که مى توان این تحولات را به ۴ دسته تقسیم کرد، در هر دوره تا حدودى رایانه و نرم افزارها (soft wares) جایگزین انسان ها و کاغذ شده اند و فناورى امکان داشتن سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات را در اختیار بانک ها قرار داده است.

۱- عملیات پشت بادجه

این دوره که شروع کاربرد رایانه در بانک ها است، با استفاده از رایانه هاى مرکزى (Main Frame) اطلاعات و اسناد کاغذى تولید شده در شعبه هاى بانک به مرکز ارسال و پردازش بر روى آن ها انجام مى شود. در این دوره کاربرد اصلى رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل هاى رایانه اى است. فناورى اتوماسیون پشت بادجه (Back office Automation) که در سال ۱۹۶۰ رواج یافته بود این امکان را در اختیار بانک ها قرار داد تا دفاتر و کارت ها از شعبه ها حذف و گردش حساب ها در پایان هر روز کارى به مرکز ارسال شود. در این دوره اتوماسیون بانک ها تأثیرى بر رفاه مشتریان نداشت و تنها تأثیر آن ایجاد دقت و سرعت در موازنه حساب ها بود.

۲- عملیات جلوى بادجه

این دوره از زمانى آغاز شد که کارمندان بانک ها عملیات بانکى را به صورت الکترونیکى و در حضور مشترى ثبت و دنبال مى کنند. در سال هاى پایانى دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال on-line اطلاعات به وسیله شبکه هاى کامپیوترى فراهم شد، در این دوره کارمندان بانک ها قادر شدند به صورت on-line به حساب هاى مشتریان دسترسى داشته باشند و عملیات نقل و انتقال پول را در حضور مشترى و به وسیله رایانه هاى موجود انجام دهند. در این دوره هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذى وجود داشت. اگرچه رایانه ها امکان جست وجو و پردازش را سهل کرده بودند اما هنوز تمامى کارها به دست کارمندان بانک و با ورود اطلاعات و گردش حساب ها از راه شبکه هاى رایانه اى صورت مى گرفت و تنها نیاز به استفاده انبوه از کاغذ تا حدودى برطرف شد و بانک ها به سوى paper less شدن گام برداشتند. به علاوه در این دوره با توجه به یکپارچه نبودن نرم افزارهاى مورد استفاده در شعب براى عملیات هاى بانکى نیاز به کارشناسان فنى رایانه در بانک ها افزایش یافت.

۳- اتصال مشتریان به حساب ها

در این دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسى مشتریان به حساب هایشان فراهم شد و آنها مى توانستند با استفاده از تلفن و یا دستگاه هاى خودپرداز (Automatic Teller Machine) و استفاده از کارت هاى هوشمند و رایانه هاى شخصى به حسابشان دسترسى پیدا کنند و عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه را به صورت الکترونیکى انجام دهند.

در این دوره عملیات بانکى به صورت دستى ـ الکترونیکى تبدیل شد و مشکل یکپارچه نبودن سامانه هاى مکانیزه تا حدودى برطرف شد و سرویس هاى الکترونیکى ارائه شده به مشتریان افزایش یافت.

۴- یکپارچه سازى سامانه ها و مرتبط کردن مشترى با همه عملیات بانکى

آخرین دوره تحول در نظام بانکى زمانى آغاز مى شود که همه نتایج به دست آمده از دوره هاى قبل به طور کامل مورد توجه قرار بگیرد و مشکلات آنها از بین برود و همه عملیات بانکى به صورت الکترونیکى و یکپارچه انجام شود. شرط ورود به این مرحله وجود امکانات و بسترهاى مخابراتى و ارتباطى نوین و مطمئن است. در این دوره داشتن نرم افزار، سخت افزار و از همه مهم تر مغزافزارهاى لازم براى توسعه و ارتقاى سامانه هاى بانکدارى در اولویت قرار داشته و این ۳ فاکتور قدرت بانک ها را رقم خواهد زد.

در دوره چهارم، نظام بانکى یکپارچه این امکان را به مشترى مى دهد که از منزل یا دفتر کار خود خدمات درخواستى خود را از سامانه الکترونیکى بانک عامل خود دریافت کند. صرفه جویى هاى بسیارى در این دوره انجام مى شود و پول الکترونیکى به شکل واقعى خود رواج و گسترش خواهد یافت.

با گسترش بانکدارى الکترونیکى و رسیدن به مرحله چهارم E-Banking، چک الکترونیکى نیز رواج و گسترش بیشترى خواهد یافت و حجم دادوستد بیشترى پیدا مى کند.

مزایاى E-Check

۱- افزایش سرعت و کاهش زمان انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه اى دیگر

۲- استفاده از چک الکترونیکى به جاى پول موجب افزایش امنیت در مقابل سرقت و از میان رفتن پول نقد مى شود.

۳- سالانه مبلغ قابل توجهى هزینه چاپ اسکناس مى شود که با استفاده از چک هاى الکترونیکى کاهش هزینه هاى چاپ اسکناس را دربردارد.

۴- استفاده از چک الکترونیکى موجب مى شود که دسترسى به وجوه با سرعت و در هر نقطه امکانپذیر باشد.

۵- جلوگیرى از انتقال پول نقد

۶- چک هاى الکترونیکى، حجم مسافرت هاى درون شهرى به منظور دریافت و پرداخت هاى بانکى را کاهش مى دهد و از این راه موجب کاهش هزینه هاى فردى و اجتماعى مى شود.

۷- تسهیل در امور پرداخت و دریافت وجوه نقد

۸- از راه گسترش و توسعه چک هاى الکترونیکى رغبت بانک ها به بانکدارى الکترونیکى افزایش پیدا مى کند.

منبع : آینده نگر

اسماعیل ذبیحی - روند انتشار کدهای مخرب بسیار نگران کننده تر از حالتی ست که کاربران معمولی و خانگی اینترنت تصور می کنند. با افزایش تعداد افرادی که بطور تفریحی و یا جدی به نفوذ در سیستم ها و تخریب آنها مشغولند، تنوع کدهای مخرب با ریسک های تخریبی متنوع، به نحو چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود، به نظر می رسد که کاربران اینترنت، به ویژه کاربران خانگی آن، در رابطه با حمله های مخرب این کدها نگرانی اندکی دارند و شرایط فعلی، انگیزه مناسبی را برای حفاظت از رایانه ها و اطلاعات موجود در آن ها ایجاد نمی کند .

بر خلاف عقیده کاربران غیر حرفه ای اینترنت، سرفت اطلاعات مالی و اعتباری افراد در هنگام استفاده از خدمات بانکی آنلاین، تنها به علت کلاهبرداری (فیشینگ) و یا عملکرد جاسوس افزارها نمی باشد بلکه عوامل و شرایط دیگری نیز در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از این عوامل مهم، اعتماد بیش از حد کاربران اینترنت به عدم قرارگرفتن در معرض حملات مخرب است. بیشتر افراد گمان می کنند که امکان حمله هکرها به رایانه و تخریب سیستم آنها توسط کدهای مخرب بسیار اندک است. \"واقعا کدام هکر به خود زحمت می دهد تا اطلاعات بانکی من را که پول کمی در آن وجود دارد سرقت کند.\" \"هکرها بیشتر به سراغ میلیونرهایی می روند که در حساب بانکی شان پول های فراوانی با ارقام نجومی وجود داشته باشد.\"

اما این عقیده ای کاملا نادرست است. کاربران باید به خاطر داشته باشند در هنگام اتصال به شبکه اینترنت آنها تنها توسط آدرس های IP خود شناسایی می شوند و نه خصوصیات شخصیتی و یا موجودی حساب بانکی. اصولا برای یک هکر و یا خرابکار اینتنرتی، نفوذ و حمله به رایانه ای با آدرس 12.34.56.78 (مثلا در آمریکا) با ورود غیر مجاز و تخریب رایانه دیگری به آدرس 87.65.43.21 (در بلژیک) کاملا یکسان است. اگر در هر کدام از این آدرس ها، حساب های بانکی وجود داشته باشند که بصورت آنلاین و اینترنتی مورد استفاده قرار بگیرد، حتی با وجود کم بودن موجودی ، باز هم انگیزه خوبی برای هکرها و خرابکاران اینترنتی است که اطلاعات محرمانه مربوط به آن را در اختیار داشته باشند.

کاربران رایانه باید بدانند که بسیاری از مجرمان اینترنتی به پول های اندک نیز قانع اند، و برای آنها مقداری اندک همیشه بهتر از هیچ است.

خطرات و ریسک های امنیتی مربوط به خریدهای اینترنتی، نقل و انتقال پول و بررسی حساب های بانکی بسیار زیاد است. اما خوشبختانه راه های کنترل و حذف این خطرات نیز(در صورت توجه و عملکرد صیح کاربران) وجود دارد.

بیشتر کاربران اینترنت برای پیشگیری از ریسک های امنیتی در معاملات اینترنتی، معمولاً به نصب و استفاده از برنامه های امنیتی با قابلیت ردیابی جاسوس افزارها و تروژان ها اکتفا می کنند. اما متاسفانه آمارهای موجود، نشان دهنده شرایطی است که از وضعیت مورد تصور کاربران بسیار وخیم تر می باشد: خلق و انتشار بیش از هزار گونه مختلف از بدافزارهای رایانه ای به صورت روزانه؛ یعنی تقریبا یک بدافزار در هر دقیقه !! این بدان معناست که کاربران باید تمام وقت خود را تنها به امن کردن محیط کاری خود اختصاص دهند در حالیکه هیچ وقتی برای انجام کارهای دیگر ندارند!

برخی از کاربران نیز برای دریافت خدمات آنلاین مالی و اعتباری و یا انجام خریدهای اینترنتی، ابتدا نرم افزار امنیتی خود را بروز می کنند. این حداقل کار صحیحی و مناسبی است که انجام می شود زیرا دست کم آنها محیط سیستم خود را از وجود کدهای مخرب شناخته و ثبت شده پاکسازی می کنند. اما تهدید دیگری نیز وجود دارد: خلق و انتشار ویروس های بسیار جدیدی که فقط در عرض چند دقیقه در شبکه اینترنت پراکنده می شوند و تا لحظه شناسایی، ثبت و تولید کد خنثی کننده آنها، قادر به نقوذ در سیستم و ایجاد حمله های مخرب می باشند.

با توجه به تمام شرایط و موارد فوق، توصیه آخر کارشناسان امنیتی به کاربران خدمات بانکی آنلاین، این است که قبل از ورود به وب سایت بانک ها و موسسات مالی و دریافت خدمات آنلاین از آنها، حتما با استفاده از آخرین نسخه بروز رسانی شده یک نرم افزار قدرتمند امنیتی، رایانه و محیط سیستم خود را از وجود بدافزارهای فعال پاکسازی کرده و از فن آوری های حفاظت پیشگیرانه مانند TruPrevent برای ردیابی و خنثی سازی کدهای مخرب بسیار جدید، ناشناخته و سریع الانتشار استفاده کنند.

بسته به حجم دیسک های سخت مورد استفاده در رایانه های فعلی و نیز حجم برنامه های مختلف موجود در آنها معمولا زمان بررسی، جستجو و پاکسازی رایانه ها ممکن است قدری زمان بر و طولانی باشد.

برای رفع این مشکل نیز کاربران رایانه می توانند از نرم افزار NanoScan استفاده کنند، این برنامه با قابلیت های پیشرفته و عملکرد سریع خود می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی محیط شبکه و سیستم کاربران را برای انجام معاملات اینترنتی و استفاده از خدمات بانکی آنلاین، امن و نفوذ ناپذیر نماید:

برای اطلاعات بیشتر

www.nanoscan.com

http://www.mec-security.com/NewsTitle.aspx?id=350

منبع خبر Panda Software

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، "تحقق بانکداری الکترونیکی" را جدی‌ترین تحول در نظام بانکی کشور طی سال ‪ ۱۳۸۵‬دانست.

"حمید پورمحمدی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: در سال گذشته، نظام بانکی کشور با همکاری وسیع با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شتابی جدی به سمت فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت.

وی افزود: در شورای نمایندگان بانکها، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات در دو هفته یک بار تشکیل می‌دادند، تحولات نظام بانکداری الکترونیک در کشور به طور دقیق ترسیم می‌شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اهداف هر بانک در تحقق بانکداری الکترونیک در دوره‌های کوتاه، میان و بلندمدت مشخص شده است و اکنون به طور قطع می‌توان گفت در پایان سال ‪ ۸۵‬که برنامه کوتاه‌مدت ما به پایان می‌رسد، به اهداف مورد نظر دست یافته‌ایم.

پورمحمدی، زمینه‌های فنی، ارتباطات هوایی و زمینی، فراهم شدن زیرساخت ها، برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه کارت، پایانه‌های فروش و خودپردازها، آموزش بانکداری الکترونیک و فرهنگ‌سازی را از جمله این اهداف عنوان کرد.

وی تاکید کرد: این شتاب باید طی دو سال آینده سرعتی مضاعف داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد، تلاش و برنامه‌ریزی برای تشکیل نهادها و ابزارهای پولی جدید را تحولی دیگر در حوزه بانکی ایران در سال ‪ ۸۵‬ذکر کرد.

وی گفت: علاوه بر این، نگرش بانکها در سال گذشته از بنگاههای بزرگ به سمت بنگاههای خرد برای تحقق عدالت تغییر کرد.

اخیرا بانک مرکزی به بانک‌ها تکلیف کرده است که برای جلوگیری از رقابت ناسالم اقتصادی و دلایل واهی دیگر، حداقل کارمزدی را به ظاهر از فروشنده و در باطن از خریدار یا دارنده کارت اخذ نمایند. برای فروشگاه‌های معمولی حداقل نیم درصد و برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداقل 25 درصد را اجبار کرده است. بنابراین تمام بانک‌ها باید طی 6 ماه تمام قراردادهای خود را با رعایت این امر دوباره نویسی نموده یا الحاقیه‌ای بر آن بیافزایند.
این اجبار چند اشکال دارد که ذکر می‌نماییم:

1- بانک مرکزی باید طرفدار مردم باشد و تورم را کم کند نه اینکه چند درصد با پول الکترونیک بر آن بیافزاید. در حال حاضر بزرگترین مشکل پذیرش پوز در فروشگاه‌ها دریافت کارمزد از فروشنده و بعد از آن مشکل تسویه حساب دیر هنگام و مغایرت است. تقریبا تمام فروشگاه‌ها غیر از زرگری‌ها و آنهایی که فقط به پولدارها جنس می‌فروشند، هزینه کارمزد را از دارنده کارت طلب می‌کنند. این فروشگاه‌ها از قبل، مقدار زیادی روی جنسشان کشیده‌اند که دیگر کارمزد برایشان چندان زیاد نیست. بعضی‌ها از ابتدا می‌گویند که پوز نداریم یا خراب است یا هزار علت دیگر می‌آورند که با آن کار نکنند. با یکی از فروشگاه‌هایی که با اصرار زیاد اجازه کار با پوز را نداد صحبت کرده و سوال کردم که چرا آنرا از روی میز بر نمی‌داری؟ گفت: یکی اینکه کلاس دارد، دوم اینکه اگر ببینند که من پوز ندارم یکی از این مسولان فروش به هزار دلیل می‌خواهد که یکی دیگر به من بیاندازد. حوضله ندارم و بدین وسیله از شرشان خلاص می‌شوم.

بنابراین کارمزد را به مردم تحمیل کرده‌ایم. فروشگاه که در نمی‌ماند. این مردم هستند که باید خرید کنند و پول بدهند. اگر گردش پول را در نظر بگیریم که ده‌ها بار در سال تکرار می‌شود، نیم درصد را باید ضرب در ده‌ها بار نماییم. متاسفانه آقایان فکر می‌کنند که فروشگاه‌ها نیز مانند بانک‌ها هستند و باید اوامر آنها را گوش کنند. این درست نیست. فروشگاه‌ها نفع خود را می‌خواهند و صد هزار توامان با صد هزار و پانصد توامان هم برای آنان و هم برای مردم ایران در حال حاضر فرق می‌کند.

الان وقت فرهنگ سازی و جااندازی این محصول است. تحمل شیئی نامانوس برای فروشگاه و مردم و تحمل نحوه جدید پرداخت هزینه و تاخیرها و مغایرت‌هایش به اندازه کافی دافع است که ما نباید کارمزد را به آن اضافه کنیم.

2- فرض کنیم که علاوه بر سیاست‌های پولی، تشخیص رقابت ناسالم اقتصادی هم به بانک مرکزی ربط داشته باشد!؟ اما رقابت سالم و سود آوری پول الکترونیک به تشخیص هر بانک و خصوصی سازی چه می‌شود؟ فرض کنید که بانکی بتواند بدون کارمزد به تمام ایران خدمت رسانی کند. چرا باید بانک مرکزی مانع شود که مردم منتفع شوند؟ اگر چه شاید این موضوع را به پول شویی ربط دهند و محملی برایش درست کنند! چگونه می‌شود ثابت کرد که نگرفتن کارمزد توسط بانک یا شرکت پی.اس.پی رقابت ناسالم اقتصادی است. خوب است بانک مرکزی دلایل و مطالعات کارشناسی خود را هم درباره این تصمیم‌ منتشر کند تا آگاهان هم از آن اطلاع یابند. تا کی باید در خفا کار کرد و بقیه را نامحرم دانست.

3- اگر بانکی بخواهد کارمزد نگیرد و به نفع مردم و فروشگاه کار کند و تورم را پایین بیاورد، چه گناهی کرده است. باید به او تهمت رقابت ناسالم بزنیم؟ تقریبا تمام بانک‌های دولتی مایل هستند که هزینه‌ای بابت کار با پوز از مردم و فروشنده اخذ ننمایند. نمونه آن بانک ملی، کشاورزی وملت و دیگران هم بودند که فعالیت می‌کردند و برای فرهنگ سازی نیز خرج می‌کردند و در کنار آن بهره نیز می‌بردند و از آن محل هزینه خرید دستگاه و برقراری شبکه را تحمل می‌کردند. خبرش را داریم که بانک‌های خصوصی نیز در موارد بسیاری که فروش خوبی داشت و پول سایر بانک‌ها را به بانک آنها سرازیر می‌کرد، از کارمزد صفر یا ناچیز حمایت می‌کردند. بانک مرکزی اگر می‌گوید که بانک‌ها خودشان مایل به دریافت کارمزد هستندف بیاید و سقف قرار دهد نه کف. مثلا بگوید که از صفر یا یک ده هزارم تا سقف نیم درصد می‌توانید در کارت‌های نقدی کارمزد بگیرید. در کارت‌های اعتباری هم که مسکوت گذارده است!؟

4- مطمئن باشید که هیچ بانکی از نگرفتن کارمزد ضرر نکرده و نمی‌کند. خرید با کارت خودش و دیگران و دستگاه پوز خودش، آنقدر برایش سود دارد که هزینه خرید پوز، شبکه، کارمند و غیره را تامین کرده و سودی هم نصیبش می‌کند. کافی است که میزان کم شدن مراجعه مردم به دستگاه‌های خودپرداز را در نظر بگیریم. اگر خرید توسط پوز عادی و فراگیر شود، مطمئن باشید که همین تعداد خودپرداز برای تمام ایران کافی است.

در آمارها رسمی می‌گویند که ما هزار دستگاه پوز به نسبت‌های جهانی کم داریم. ولی نمی‌گویند که ما چقدر به نسبت‌های جهانی در سامانه‌های دیگر کم داریم و باید سامانه اسکناس آنرا جبران نماید. در این حالت تمام آمارهای جهانی باید برای ایران تعدیل شوند.

5- فعلا مشکل بزرگ جا افتادن دستگاه پوز در فروشگاه‌ها دریافت کارمزد زیاد است. با واریز آنی که بانک ملی و کشاورزی و ملت و دیگران به دنبال آن هستند، مشکل تسویه حساب دیر هنگام و مغایرت نیز تا حد زیادی حل می‌شود.بانک‌ها خود را برای این رقابت آماده کنند. بهترین روش تعیین کف یک ده هزارم و سقف دلخواه و آزادی اقتصادی در این مورد به کلیه موسسات و سازمان‌ها است. بگذارید خودش خودش را کنترل کند.

6- اگر سازمانی بخواهد دیگران را به نحوی غیر مثبت از رقابت خارج کند، فن‌آوری و ارایه محصول جدید به حدی راحت شده که هر زمان یک سازمان دیگر می‌تواند با آن رقابت کند. اگر این محصول جا بیافتد، حتما دست بالای دست بسیار است و سازمانی دیگر با شرایطی جدید می‌تواند بازار را تسخیر کند.

7- از وزارت بازرگانی تقاضا می‌شود از اصناف ومردم طرفداری کرده و بانک مرکزی را توجیه نماید که برای اصناف و مردم این کارمزد صرف نمی‌کند و تورم در جامعه ایجاد می‌کند. مطمئن باشد که اکثر بانک‌ها با نگرفتن کارمزد موافق هستند. بانک مرکزی با این کارش باعث تورم در جامعه شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

گاهی وقت‌ها بعضی از هنرپیشه‌ها ممنوع‌التصویر می‌شوند یا در رادیو ممنوع‌المصاحبه یا صدا می‌شوند. حتما گناهی از آنها سرزده است یا خطایی مرتکب شده‌اند که فعلا به ما مربوط نیست. خودشان بروند مشکلشان را حل کنند. اما نمی‌دانیم از دستگاه خودپرداز یا پوز با هر نام و مارکی چه گناهی سر زده است که در هیچ جایی از فیلم‌ها، فیلم‌نامه‌ها و داستان‌ها حضور ندارد و اگر حضور داشته باشد آنرا سانسور می‌کنند.

اگر تعداد کارت یا مشتریان بانکی دارای کارت و فروشگاه‌های دارای پوز یا تعداد خودپردازها را در نظر بگیریم، باید درصد کمی از صحنه‌ها را بدون ذکر نام یا مارک فروشنده یا بانک در بر گیرد. اما دریغ از یک ثانیه نا قابل. مثل اینست که صدا و سیما با بانک‌ها قهر کرده و در شرایط عادی، خودشان و محصولاتشان را ممنوع التصویر کرده است. شاید فکر می‌کند که باید برای هر کاری از آنها پول بگیرد حتی کاری که خیلی عادی است و توسط هر کسی انجام می‌شود.

حقیقت اینست که استفاده از خودپرداز و پوز، الان دیگر در متن زندگی مردم است و در زندگی روزمره از آن استفاده می‌کنند. مانند تلفن ثابت، تلفن همراه، ماشین سواری، ظروف و لوازم آشپزخانه و مانند آنها است. بنابراین استفاده از خودپرداز و پوز را هم بطور عادی و بدون مشخص کردن مارک و نام بانک نشان بدهند و در داستان‌ها از آن‌ها استفاده کنند. چرا برای نشان دادن تلفن همراه از سازندگان یا شرکت‌های مخابراتی هزینه تقاضا نمی‌کنند. چرا سیگار را به توجه به حرام بودن آن به انحای مختلف نشان می‌دهند؟ چرا استفاده از وسایل گوناگون را نشان می‌دهند؟ ولی نوبت که به پوز و خودپرداز می‌رسد از بانک‌ها طلب هزینه می‌کنند.

آقایان و خانم‌های صدا و سیمایی توجه نمایند که دیگر زمان لوکس بودن دستگاه خودپرداز و پوز و سایر خدمات بانکی از مجاری گوناگون گذشته و آنها مانند سایر وسایل عادی در متن زندگی مردم هستند و اگر استفاده از آنها را حتی با منفی نگری نشان ندهند، داستانی غیر واقعی را به نمایش گذاشته‌اند.

در بسیاری از صحنه‌های سیما، هنر پیشه فیلم را می‌بینید که با موبایل در هنگام رانندگی صحبت می‌کند و این صحنه خلاف آشکار است و بدآموزی هم دارد. سیگار که دیگر قبحش از بین رفته و در حالی که در کشورهای نادان! غربی در مجامع عمومی هم ممنوع شده، اما در سیمای جمهوری اسلامی و سینمای ما حضوری پر رنگ دارد.

ادعای ما این نیست که مارک یا مدلی را نشان بدهند. بلکه می‌گوییم مانند خودرو و سایر وسایل زندگی، بطور عام و بدون ذکر هر نوع تبلیغ برای مارک و نامی خاص، آنرا در زندگی مردم که الان هم وجود دارد بطور بسیار عادی و در متن زندگی مردم نشان بدهند و حذف نکنند.

منبع : ماهنامه راه راست

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: جلسه نهایی کارگروه بانکداری الکترونیک با حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات هفته آینده برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدحمید پورمحمدی امروز در جمع خبرنگاران گفت: توسعه فناوری ارتباطات و امنیت اطلاعات یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در اجرای اصلاحات نظام بانکی کشور است، همزمان با اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، اجرایی شدن اهداف سند چشم‌انداز نیز مورد هدف دولت قرار دارد که مبتنی بر رسیدن دولت به مقام اول رشد و توسعه اقتصادی در منطقه است.

وی افزود: نظام بانکی موتور محرکه اقتصاد است و هیچ اقتصادی بدون داشتن نظام بانکی موفق ،رشد و توسعه لازم را نخواهد داشت و در دنیای امروز بانک ها با روش های سنتی فبلی نمی توانند خدمات مورد نیاز مردم را ارئه کنند و نظام بانکی ناگزیر از حداکثر استفاده از فناوری ارتباطات است.

پور محمدی تاکید کرد:برای ایجاد نظام بانکداری الکترونیکی متناسب با نیاز های جامعه، جلسات کارگروه‌های تخصصی پنج گانه بانکداری الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های شورای عالی فناوری کشور است برگزار شده است و جلسه نهایی کمیته اصلی نیز در هفته آینده برگزار خواهد شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسات حضور داشته و به توافقات لازم رسیده اند.

وی افزود: برنامه های این کار گروه را برای سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین شده است، برنامه کوتاه مدت این کارگروه برای پایان سال جاری، برنامه میان مدت آن برای پایان سال آینده و برنامه بلندمدت آن برای پایان سال 88 تدوین شده اند و تا پایان سال 88، سیستم بانکی کشور باید به سطح استاندارد‌های جهانی برسد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: امنیت اطلاعات یکی از زیرمجموعه های‌ کارگروه شبکه ارتباطات است ،این کارگروه با مسوولیت بانک ملت و حضور بانک‌های ملی، سپه، تجارت، صنعت و معدن و اقتصاد نوین تشکیل می‌شود، همچنین استاندارد‌سازی و نظام پرداخت و کور بنکینگ

کار گروه دوم است که بانک ملی مسئول آن و بانک های مسکن، رفاه، پارسیان و تجارت در آن عضو هستند.

وی افزود: کارگروه سوم بررسی مسائل کارت و خدمات نوین را بر عهده دارد و بانک سامان مسئول این کارگروه است و بانک‌های سپه، کارآفرین و صادرات در آن عضو هستند، بانک کشاورزی مسئول کارگروه چهارم است که درباره آموزش است و بانک‌های تجارت و پارسیان از اعضای آن هستند.

پور محمدی گفت: کارگروه پنجم درباره فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک است و مسوولیت آن با بانک تجارت است و بانک‌های کشاورزی، سامان و ملی دیگر اعضای این کارگروه هستند.

وی با اشاره به اهمیت بانکداری الکترونیکی در کشور گفت: بانکداری الکترونیکیبه خاطر صرفه جویی، کاهش هزینه، افزایش سلامت و بهره‌وری عمومی، کاهش هزینه خانوار و افزایش رضایت‌مندی مشتریان می‌شود برای مردم حائز اهمیت است.

معاون وزیر اقتصاد درباره اهمیت بانکداری الکترونیکی از بعد منافع ملی اظهار داشت: با توسعه بانکداری الکترونیک تردد‌های درون شهری، ترافیک، میزان تصادفات، جرم و سرقت و صرفه‌جویی در مصرف سوخت و آلایندگان هوا کاهش یافته و کارایی دستگاه‌های اجرایی و میزان نظارت‌ها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بانکداری الکترونیکی باعث کاهش عملیات زائد در شعب، خدمات‌دهی بهتر به مشتریان، کاهش استرس و فشار کاری، سوء استفاده‌هایی همانند اختلاس و افزایش سرعت و دقت در انجام کار‌ها خواهد شد.

محمد محسنى مهر - گفت وگو با دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولى و بانکى- با گذشت چندسالى از آغاز بانکدارى الکترونیک در ایران، رویکرد نسبى شبکه بانکى به این شیوه از بانکدارى، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنى و دستگاههاى خودپرداز تا حدودى مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهى از سوى این شبکه براى راه اندازى بانکدارى اینترنتى صورت نگرفته است. از سوى دیگر هنوز شاهد نارضایتى هاى متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکى کشور نتوانسته است براى این معضل راهکار مناسبى ارائه کند.

برخى کارشناسان، از جمله دکتر «احمد مجتهد»، ریش پژوهشکده پولى و بانکى، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکدارى اینترنتى و چاپ اسکناس هایى با ارقام درشت مى داند. گفت وگو با این کارشناس بانکى را در پى مى خوانید:

با گذشت چندسالى از آغاز عملیات بانکدارى الکترونیکى در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکدارى را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازى زیرساختهاى مورد نیاز چگونه ارزیابى مى کنید؟

به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایى قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالى که بانکدارى الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته اى رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهاى خودپرداز و سیستمهاى مربوط به کارتهاى پلاستیکى را در فعالیتهاى بانکدارى خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهاى این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنى قسمتهایى از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد مى شود. براى مثال سیستم دستگاههاى خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردى در بانکدارى الکترونیک هستند، اما درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگرى را نیز بر روى آنها طراحى کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تأمین نرم افزارهاى لازم از طریق سیستم بانکى است. ما تا سال قبل با مشکل اساسى در زیرساخت مخابراتى روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوى هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهاى پشتیبانى خطوط مخابراتى هم به طور کامل فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهاى الکترونیکى از سوى مخابرات وجود داشت و این امر براى بانکها مشکلاتى ایجاد مى کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادى تأمین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههاىpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتى نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایى که اطلاع دارم از زمانى که این سیستم در برخى کشورها پیاده شده، نیاز به باجه هاى بانکى نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه هاى نرم افزارى و سخت افزارى براى فعالیت بانکدارى الکترونیکى کافى نیست، ولى شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههاى خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدى اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلى دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضاى قراردادها و پروتکل هایى بین بانکهاى کشورهاى مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکدارى الکترونیک اگر فرض بگیریم که ۵مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله ۱ و ۲ است.

از برآیند گفته هاى شما مى توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلى و زیرساختى موجود رضایت نسبى شما را جلب کرده است؛ در حالى که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلى را نبود زیرساخت مى دانند؟

من هم تأیید مى کنم که زیرساختهاى مخاراتى، مشکل اصلى در این زمینه است، اما بخشى از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسى به تلفنهاى ثابت و زیرساختهایى از این قبیل، تا اندازه اى مرتفع شده است.

البته بیشتر در تهران؟

بله در تهران و برخى شهرهاى بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکى ازمشکلات اساسى در بسیارى از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدى نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم هاى ماهواره اى مناسب در نقاط مختلف راه اندازى شود. براى این هدف، آماده سازى سیستمهاى پشتیبانى بسیار مهم است تا در مواردى که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگرى پشتیبانى صورت بگیرد و یا قطعى مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایى، فاصله بسیار داریم، ولى امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلى، کمبودهاى نرم افزارى است که باید مرتفع شود.

در سیاستنامه تجارت الکترونیکى، بانکها ملزم شده بودند که تا پایان سال۸۳ به سیستمهاى نوین بانکدارى مجهز شوند، به نظر شما دلیل این همه تأخیر چیست؟

چندسال پیش، شبکه بانکى کشور، بانکدارى الکترونیک را به صورت مستقل آغاز کرد. یعنى هر بانکى براى خود با سازنده دستگاههاى مختلف و شرکتهاى متعدد وارد مذاکره شد و با توجه به شرایط موجود خود به عقد قراردادهاى مختلف اقدام کرد. در نتیجه ما با تعدادى از دستگاههاى خودپرداز مواجه شدیم که قادر به ارتباط با همدیگر نبودند. بنابراین بانک مرکزى براى ایجاد یک رویه واحد در این زمینه طرحى به نام «شتاب» را اجرا کرد، تا زمینه اتصال این شبکه ها را با یکدیگر فراهم آورد. تا جایى که اطلاع دارم در ابتداى سال جارى فقط یک بانک جزو این شبکه نبود و سایر بانکها از خدمات این شبکه استفاده مى کردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهاى شبکه بانکى بود که باید متناسب با طرح شتاب تغییر مى کرد تا استفاده از امکانات آن فراهم مى شد.

بنابراین بانک مرکزى مجبور شد دوباره هزینه سنگین و زمان طولانى اى را صرف هماهنگى سیستمهاى خریدارى شده کند؟

این نرم افزار، جزو خریدهایى بوده که هر بانک با خرید دستگاههاى خودپرداز، دریافت مى کرده است. در آن زمان امکان ارتباط با سایر شبکه ها براى این نرم افزار پیش بینى نشده بود. اکنون این اصلاحات انجام شده و شبکه بانکى، تقریباً به همدیگر متصل شده اند و این خیلى از کارها را آسان کرده است، چون اکنون اشخاص مى توانند از خودپرداز همه بانکها استفاده کنند و این امر سبب کاهش هزینه ها مى شود.

زیرا لازم نیست شعب بانکهایى که در کنار هم هستند، دستگاه خودپرداز مستقل نصب کنند. این امر سبب دسترسى تعداد بیشترى از مردم به دستگاههاى خودپرداز نیز مى شود. البته اگر فرهنگ استفاده از کارتهاى اعتبارى در کشور گسترش پیدا کند هزینه تراکفش هم به مراتب کاهش خواهد یافت. اینها مراحلى است که باید طى شود و پس از آن است که مى توانیم ادعا کنیم شبکه بانکى یکپارچه داریم.

شبکه یکپارچه اى که برخلاف اکنون، همواره برقرار است، با کمبود پول مواجه نیست و سوئیچ آن هم بر روى کارتهاى سایر بانکها بسته نیست؟!

همانطور که گفتم هنوز در مرحله اول بانکدارى الکترونیک هستیم و تا رسیدن به مراحل تکاملى، بسیار فاصله داریم. در حال حاضر موضوع این است که دستگاههاى موجود براى تعداد مشخصى از معاملات در روز طراحى شده اند در حالى که استفاده از خودپردازها به حدى رسیده که به طور دائم نیاز به تعمیر پیدا مى کنند به طورى که باعث تعجب سازندگان این دستگاهها شده است. در این موضوع چندمشکل دخیل است که تنها بخشى از آن متوجه شبکه بانکى است. ما به دلیل تورم شدیدى که طى سالهاى گذشته با آن روبرو بوده ایم متأسفانه متناسب با آن اسکناس درشت چاپ نکرده ایم. اسکناس یک هزارتومانى در کشور ما از زمان تأسیس بانک شاهنشاهى (۱۲۶۵) تاکنون وجود دارد. تنها موفقیت ما در این مدت، چاپ اسکناس ۲هزار تومانى بوده در حالى که تورم ۳۵برابر شده است. هم اکنون در اروپا اسکناس ۵۰۰یورویى چاپ و استفاده مى شود که معادل ۶۰۰هزارتومان پول رایج کشورمان است و ما هرگز این رقم اسکناس را در کشور نداریم. بنابراین مردم ناچارند براى تأمین نیازهاى مالى خود بارها از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که نتیجه آن هم خرابى دائم دستگاههاست. این دستگاهها صرفاً براى کشور ما طراحى نشده و همین دستگاهها در کشورهاى پیشرفته هم استفاده مى شود، بنابراین چون رقم اسکناس هاى این کشورها بالاست و آنها مى توانند با این رقم اسکناس، بسیارى از مایحتاج خود را تأمین کنند لذا کمتر شاهد مراجعات مردم و خرابى این دستگاهها هستیم. راه حل این مشکل در کشور ما هم چاپ اسکناس هاى درشت است. از سوى دیگر مردم این کشورها به استفاده از دستگاههاى pos روى آورده اند که دیگر نیازى به استفاده از اسکناس ندارند. اگر ما بتوانیم این دستگاهها را حداقل به مرز ۲۰میلیون عدد در کشور برسانیم دیگر نیازى به استفاده از پول نخواهیم داشت. نتیجه اینکه نیاز به اسکناس در کشور ما ناشى از نبود سیستمهاى تکمیلى شبکه بانکى و چاپ نشدن اسکناس درشت از طرف بانک مرکزى است. البته بانک مرکزى از سالها پیش، آمادگى خود را در این باره اعلام کرده، ولى متأسفانه چون نیاز به موافقت مقامات دیگرى است، این اقدام تاکنون عملى نشده است. علت اینکه تعدادى از کارشناسان هم با این امر مخالف اند، نگرانى آنها از آثار تورمى آن است که معتقدم این نگرانى بى مورد است چون تورم به اندازه کافى در سالهاى گذشته رشد داشته و اثرات خود را به جا گذاشته است، الآن اسکناس هاى درشت تر فقط مشکل مردم را حل مى کنند و نه چیز دیگر.

چه تضمینى وجود دارد که با چاپ اسکناس درشت، باز ما شاهد خرابى دستگاهها، صف هاى طولانى مقابل خودپردازها و نظایر آن نباشیم؟

این یک مشکل را حل مى کند و آن هم کاهش خرابى دستگاههاى خودپرداز است، اما سایر مشکلات همچنان به قوت خود باقى است. بى شک ما باید نیاز به دستگاههاى خودپرداز را در کشور محدود کنیم در حالى که مردم تازه با مزایاى آن آشنا شده اند و خوب هم از آن استقبال مى کنند. راه حل این است که دستگاه هاى تکمیلى را سریع تر راه اندازى کنیم و بانکدارى اینترنتى را توسعه بدهیم، در حالى که الآن تنها یک بانک این امکانات را فراهم ساخته و سایر بانکها شبکه اینترنتى ندارند. لذا نیاز است که شبکه مخابراتى کشور، سرویس هاى لازم را در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز به نرم افزارهاى لازم تجهیز شوند. اگر شبکه بانکدارى اینترنتى گسترش پیدا کند بى شک مراجعه به بانکها کاهش یافته و نیاز به دستگاههاى POS و خودپرداز نیز کمتر مى شود.

از پول الکترونیک به عنوان شاخص بانکدارى الکترونیک نام برده مى شود. چرا بانک ها تاکنون هیچ اقدامى در این باره نداشته اند؟

اتفاقاً فعالیت هایى صورت گرفته، ولى تا زمانى که زیرساخت هاى لازم مهیا نشود، این طرح ها موفقیت آمیز نخواهد بود. ما در این زمینه شاهد حرکت هایى، هرچند کند هستیم. دلیل این کندى و تأخیر هم نبود زیرساخت هاى مخابراتى است. براى مثال شبکه مخابراتى ما، امسال دیجیتالى شده یا برخى امکاناتى که ۲۰ سال پیش در آمریکا مورد استفاده قرار مى گرفته حالا وارد ایران شده است. در نظر داشته باشید که اطلاع از صورتحساب بانکى تلفنى فقط چند سال است که در کشور رایج شده یا شبکه اینترنتى هنوز هیچ کاربردى در کشور ندارد. همچنین بحث استفاده از کارتهاى اعتبارى

(Creadit caed) یا کارتهاى پرداخت (debit card) در ایران هنوز در مراحل اولیه است. دلیل آن هم مسائل امنیتى و نگرانى هایى است که از احتمال جعل این کارت ها وجود دارد. لذا به همین دلیل استقرار چنین سیستم هایى به طول مى انجامد. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که هنوز در مرحله معرفى قرار داریم و وجود اشکالات متعدد هم در این مرحله طبیعى است چون هنوز مردم با کاربرد آن آشنایى ندارند. براى رفع این مشکل بهتر است آشنایى طرح را از دانش آموزان مدارس، جوانان و سایر افراد تحصیلکرده آشنابه مسائل شروع کرد و به تدریج سایر اقشار جامعه را وارد این مباحث کرد.

در ظاهر منازعه بین بانکها و مخابرات براى راه اندازى پول الکترونیک ادامه دارد. بانک ها معتقدند مخابرات امکانات لازم را در این باره ارائه نمى کند و بالعکس مسؤولان مخابرات اعتقاد دارند که مشکلى در این باره متوجه آنها نیست. شما چه نظرى دارید؟

خوشبختانه چندى قبل اعلام شد که شبکه فیبر نورى کشور تکمیل و سیستم مخابراتى هم دیجیتالى شده است. تا چند ماه پیش، موضوع اصلى، فقدان ساختارهاى لازم بود. هنوز هم گاهى اوقات بانک ها براى دریافت یک خط تلفن باید مدتها منتظر بمانند و این یعنى شبکه مخابراتى ما قادر به پاسخگویى سریع و کافى براى واگذارى امکانات نیست از طرفى هنوز شبکه اینترنت قوى یا پرسرعت گسترده در کشور نداریم. اگر مخابرات ادعا مى کند که شبکه پرسرعت اینترنت در سراسر کشور وجود دارد ما هم از آن استقبال مى کنیم، ولى این موضوعى است که خود آنها هم به کمبود آن اذعان دارند و معتقدند که کارها هنوز به مرحله تکامل نرسیده است. باز هم تأکید مى کنم که مخابرات نسبت به ۴ سال قبل پیشرفت هاى قابل توجهى داشته، اما اگر نگاهى کلى به مجموعه دستاوردهاى مخابرات بخصوص در بخش ایجاد شبکه هاى ماهواره اى و سیستم پشتیبانى بیندازیم عملکرد قابل توجهى را شاهد نیستیم. قطعى مکرر دستگاههاى خودپرداز را مى توان نمونه اى از مشکلات راه اندازى نشدن صحیح این سیستم ها ارزیابى کرد.

شما هزینه سنگینى را که براى راه اندازى بانکدارى الکترونیک صرف شده با بازدهى آن قابل قبول مى دانید؟

این هزینه با هدف سرمایه گذارى در زیرساخت اقتصادى کشور صورت گرفته است. اگر ما قصد داریم زمینه جلب سرمایه گذارى هاى خارجى را در کشور فراهم کنیم باید به آماده سازى این زیرساخت اقدام کنیم. یکى از دلایل عمده اى که هم اکنون بسیارى از شرکت هاى ایرانى به امارات و شهر دوبى مهاجرت مى کنند نبود همین زیرساخت ها است. بنابراین اگر اقدامى در این باره نداشته باشیم از قافله تکنولوژى روز دنیا عقب مى مانیم. براى همراه شدن و پیوستن به دهکده جهانى، نیازمند سرمایه گذارى هستیم و به اعتقاد من آنچه که تاکنون گرفته هنوز اندک است و باید تلاش بیشترى در این راستا داشته باشیم.

محمد محسنى مهر - گفت وگو با محمد طبیبیان اقتصاددان - با توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات تا درون منازل و دسترس پذیر شدن آن براى کلیه افراد و جوامع انسانى که با انقلاب کامپیوتر شخصى در ابتداى دهه ۸۰ میلادى آغاز شد، بانکها نیز همگام با سایر بخشهاى جوامع درصدد برآمدند تا با رویکردى نو، به جاى توسعه فیزیکى به گسترش حضور مجازى خود در شرکتها، بنگاهها و حتى منازل بپردازند.

بنابراین در کنار شعب بانکها و دستگاههاى خودپرداز و پایانه هاى فروش، بانکدارى الکترونیک از طریق پایانه هایى مانند کامپیوتر شخصى، تلفن یا تلفن همراه ایجاد شد و اکنون با همگانى شدن اینترنت، ارائه خدمات بانکدارى الکترونیک همانند ارائه خدمات از طریق شعب، ضرورى شده است.

با یان حال گرچه نزدیک به ۱۵سال از زمان معرفى نخستین نمونه ابزارهاى پرداخت الکترونیک و آغاز اتوماسیون عملیات بانکى در کشور مى گذرد اما همچنان نحوه ارائه خدمات این شیوه بانکدارى به مردم و واحدهاى اقتصادى در هاله اى از ابهام فرو رفته است و نحوه عملکرد شبکه بانکى کشور به نحو قابل توجهى با عملکرد بانکدارى بین المللى فاصله دارد. براى آگاهى از وضعیت بانکدارى الکترونیک در ایران و چالش هاى پیش رو با دکتر محمد طبیبیان رئیس مؤسسه عالى آموزش بانکدارى ایران گفت وگویى شده است که مى خوانید:

در شروع بفرمایید آنچه اکنون با عنوان بانکدارى الکترونیک در کشور در حال اجراست چقدر با استانداردهاى دنیا منطبق است و آیا نصب چند دستگاه خودپرداز در شعب بانکها را مى توان بانکدارى الکترونیک نامید؟

وقتى صحبت از بانکدارى الکترونیک مى شود ممکن است مفاهیم مختلفى را در ذهن تداعى کند. مراحل الکترونیکى شدن بانکها با ورود کامپیوتر به سیستم بانکى عملاً شروع شده است. مسأله اى که وجود دارد این است که آیا بانکهاى ما در این بخش مى توانند به رقابت با بانکهاى دنیا بپردازند و پا به پاى آنها خدمات ارائه کنند یا خیر. همان طور که مى دانید طى سالهاى گذشته سیستم بانکى ما به دلیل تحریم هاى بین المللى از بانکدارى دنیا بسیار فاصله گرفته است. این تحریم ها از جهات مختلف بر بانکدارى کشور تأثیر گذاشته است. از جمله آنکه چون بانکهاى ما به طور مستقیم با بانکهاى جهانى در ارتباط نیستند لذا آنها سعى نکرده اند استانداردهاى کارکردى خود را به حد استانداردهاى جهانى ارتقا بدهند. البته در چند سال اخیر، بانکها به این موضوع پى برده اند و اقداماتى را انجام داده اند اما هنوز در آغاز راه هستیم.

مشخصه بانکدارى الکترونیک که آن را از بانکدارى سنتى متمایز مى کند چیست؟

در مفهوم عمومى تر، بانکدارى الکترونیکى را باید با مفهوم «پول الکترونیکى» سنجید. بدین معناکه امروزه ویژگى عمده بانکدارى الکترونیکى، صرف رایانه اى کردن سیستم بانکى کشور نیست بلکه مقصود اصلى این است که شخص بتواند از ابزار پول الکترونیکى به آسانى استفاده کند. مشخصه پول الکترونیکى هم این است که هر فردى از داخل منزل و محل کار خود یا هر جاى دیگرى که تمایل دارد به حسابهاى بانکى خود دسترسى داشته باشد و عملیات دریافت و پرداخت پول، صدور حواله و چک و پرداخت هزینه ها، جابه جایى وجوه بین حسابها و سایر فعالیتهاى بانکى را انجام دهد. علاوه بر آن بانک هم باید توان انجام فعالیتهایى چون تطبیق حسابهاى اشخاص و بانکها، بررسى چک هاى صادرشده و دریافتى و نیز تسویه حسابهاى بى شعب و دوایر بین بانکها را داشته باشد. ضمن آنکه اشخاص، برخى خدمات را از طریق شبکه هاى مخابراتى چون اینترنت دریافت کنند یا اینکه پول الکترونیک را به صورت کارتهاى اعتبارى یا نقدى در اختیار داشته باشندو پرداختها و دریافتها را از این طریق انجام دهند.

بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که بانکدارى الکترونیک چیست طبیعتاً باید به درجه استفاده از پول الکترونیکى و میزان استفاده از اینترنت در خدمات بانکى کشور توجه خاص داشته باشیم.

از طرفى براى اینکه بتوانیم چنین شرایطى را ایجاد کنیم لازم است که مراحل مختلفى را طى کنیم. یکى اینکه شعب بانکها از طریق یک سیستم بانک اطلاعاتى بسیار قوى با یکدیگر متصل شوند. یعنى اگر بخواهیم خدمات بین بانکى ما تسهیل شود باید شبکه بانکهاى مختلف را از طریق پایگاههاى اطلاعاتى قوى با یکدیگر مرتبط سازیم. طبیعتاً طراحى چنین پایگاههایى نیاز به استانداردهاى خیلى بالا در زمینه ایمنى، حفاظت اطلاعات مشتریان، جلوگیرى از خطا، جلوگیرى از ورود هکرها و افراد غیرمجاز به سیستم، نظارت و کنترل دارد و به همین دلیل اجراى چنین فعالیتهایى توسط شرکتهاى بزرگ و انگشت شمار در سطح جهانى صورت مى گیرد. در سالهاى قبل، به وسیله بانک مرکزى شرکتى ایجاد شد تا به ساماندهى خدمات الکترونیکى بانکها بپردازد ولى آن گونه که به نظر مى رسد این شرکت على رغم تلاش گسترده با محدودیت هایى روبرو است و دلیل آن هم شاید وجود تحریم هاى بین المللى باشد که مانع تهیه نرم افزارهاى بزرگ و مدرن بانکى از شرکتهاى چند ملیتى شده است. شاید اگر به بانکهاى داخلى اجازه داده شود در صورت لزوم سیستم خاص خود را خریدارى و استفاده کنند این نیز خود کارگشا خواهد بود. یک نکته دیگر را هم باید به خاطر داشته باشیم که استخوان بندى و چارچوب پایگاههاى اطلاعاتى سیستم بانکدارى ما در حدى که باید، نیست و لذا بانکها نمى توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز حسابها را به سادگى در اختیار بگیرند. به هر حال کوشش هایى شده و لااقل همین که چند بانک، دستگاههاى خودپردازى نصب کرده اند که در سراسر کشور مى توان به پول نقد دسترسى داشت قابل تقدیر است. منتها از آنچه که باید اتفاق بیفتد هنوز بسیار دور هستیم. اقدام بانک مرکزى براى طراحى و اجراى نظام پرداخت فراگیر خود اقدام مفید و درخور توجهى است.

چندى پیش، یکى ازمعاونین وزیر اقتصاد و دارایى، حذف ربا از سیستم بانکى و توسعه بانکدارى الکترونیک را از افتخارات نظام دانست. در همین راستا مدیرعامل یکى از بانکهاى بزرگ کشور هم از کاهش ۵۰درصدى مراجعات مردم به بانکها به دلیل گسترش خدمات بانکدارى الکترونیک خبر داد. این سخنان تا چه حد با گفته هاى شما مطابق است؟

این مسأله اى است که خود ایشان باید پاسخگو باشند. مسلماً در حال حاضر، اسکلت بندى پایگاه اطلاعاتى سیستم بانکى کشور با استانداردهاى جهانى فاصله بسیارى دارد. به هر حال کوشش هایى شده که قابل تقدیر است چون هر فردى که داراى کارت بانک الکترونیکى باشد مى تواند از بانکهاى داراى سیستم مربوط استفاده کند.

اما ظاهراً همین مسأله هم به یک معضلى در کشور ما تبدیل شده است، چون اغلب دستگاههاى خودپرداز یا خراب هستند یا پول ندارند و یا سوئیچ دستگاههاى یک بانک به روى بانک دیگر بسته است؟

ببینید اگر ما امکان پیاده کردن بانکدارى الکترونیک را داشتیم شاید آنقدر احتیاجى به آنکه شخص، اسکناس دریافت کند نداشتیم. عرض کردم شاخص پیشرفت در بانکدارى الکترونیکى، استفاده از پول الکترونیکى است. یعنى هر چه ما به این سمت حرکت کنیم و در روابط مالى و اقتصادى خود امکان استفاده از پول الکترونیک را بیشتر فراهم سازیم در آن صورت مى توانیم ادعا کنیم که بانکدارى الکترونیک ایجاد کرده ایم. اقداماتى که تاکنون شده بسیار هزینه بر و پرزحمت بوده ولى هنوز به آن درجه اى که لازم است نرسیده ایم. همین که روز تعطیل یا ساعاتى از شب مى توان پول نقد از بانک دریافت کرد، خود قدم بزرگى است.

البته اگر پول نقدى در دستگاههاى خودپرداز بانکها موجود باشد!؟

بله و اگر این مسأله از مدیران عامل بانکها سؤال شود، پاسخ آنها این است که به دلیل مراجعات زیادمشتریان، این امر طبیعى است و حتى معتقدند که به دلیل مراجعات متعدد، قطعات این ماشین ها به سرعت فرسوده مى شود به طورى که فروشندگان این دستگاهها هم از درجه سفارشى که براى تعویض یا تعمیر آنها داده مى شود تعجب مى کنند. اینها مسائلى است که وجود دارد و ایرادى هم به بانکها وارد نیست چون در حال حاضر رقم بالاى اسکناسى که مى توان در دستگاههاى خودپرداز قرار داد، هزار تومان یا دو هزار تومان است و افراد مجبورند براى دریافت مبلغ مورد نیاز خود چندین بار از دستگاه استفاده کنند که این خود عامل مهمى در فرسایش دستگاهها و ایجاد صفهاى طولانى و تخلیه سریع ماشین ها از اسکناس است چون عملاً با ۴۰هزار تومان دریافت نمى توان جواب بسیارى از هزینه ها را داد.

برداشت پول از دستگاههاى خودپرداز درکشورهاى توسعه یافته به دلیل وجود اسکناسهاى درشت، یک امر عادى است. مثلاً یک آمریکایى با یکبار مراجعه و دریافت صددلار به خوبى ازعهده مخارج خود برمى آید ولى آیا یک ایرانى بابرداشت صدهزارتومان در سه مرتبه استفاده از خودپرداز مى تواند هزینه هاى خود را تأمین کند.

یعنى منظور شما این است که باید اسکناس هاى درشت تر چاپ شوند؟

نه! منظور این است که ریشه برخى مسائل چون خرابى دستگاهها، نبود اسکناس، صفهاى طولانى مقابل خودپردازها و مانند آن ناشى ازعدم انطباق مخارج زندگى است و لذا آنها مجبورند باتوجه به تورم فعلى و نیز کم بودن رقم اسکناسها چندین بار از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که این موارد عاملى براى ایجاد مشکلات مذکور مى شوند. ضمن آنکه بانکها هم فرصت رواج پول الکترونیکى را در کشور پیدا نکرده اند و این خود معضل بزرگى است.

هم اکنون حداکثر ظرفیت دستگاههاى خودپرداز موجود ۱۲۰ میلیون تومان است که با مراجعه چندنفر، سریعاً تخلیه مى شود. آیا براى رفع این مشکل نمى توان از سیستم پیشرفته ترى استفاده کرد؟

این دستگاهها براساس استانداردهاى دنیا و براى پرداخت اسکناسهاى درشت ساخته شده اند و براى وضعیت کشور ما مناسب نیستند. چون اولاً ارقام پولهاى موجود در کشور کم ارزش هستند و ثانیاً معاملات موجود بیشتر به صورت نقدى انجام مى شوند نه اعتبارى! بنابراین این سیستم براى جایى اندیشیده شده که داراى معاملات نقدى بسیار محدود و ارقام اسکناسهاى درشت است.

ظاهراً طبق سخنان شما، ایجاد پول الکترونیکى نیاز اولیه بانکدارى الکترونیکى است. این امر چگونه محقق مى شود؟

براى اینکه پول الکترونیکى راه اندازى شود لازم است که پایگاه اطلاعاتى بانکها تقویت شود و آنها اجازه داشته باشند به صورت مستقل و بدون وابستگى به خدمات یک شرکت انفورماتیکى خاص، فعالیت کنند و حتى بهتر است بانکها مجاز باشند داوطلبانه بین خود شرکتى ایجاد کنند تا به پردازش اطلاعات بپردازد.

ازسوى دیگر سیستم پول الکترونیک نیازمند یک بستر مخابراتى بسیارقوى است تا مشتریان بتوانند به راحتى و به وسیله تلفن وموبایل و یا خطوط ویژه به حساب بانکى خود به صورت online دسترسى داشته باشند و از ایمنى خط، نبود پارازیت و استراق سمع هم اطمینان داشته باشند. بنابراین براى موفقیت در بانکدارى الکترونیک باید شاهد تغییراتى در بیرون از نظام بانکى کشور باشیم که مهمترین آن مسأله مخابرات است. نکته بعدى این است که در نحوه نگرش و نگاه طرف مصرف کننده هم تحولاتى صورت بگیرد و آنها آمادگى استفاده از این سیستم را پیداکنند.

یعنى اگر کارت الکترونیک ایجادشد مغازه ها و سوپرمارکتها هم آمادگى استفاده از آن را درخرید و فروشهاى روزانه خود داشته باشند. ضمن آنکه دستگاههایى که دراین اماکن نصب مى شوند باید به وسیله یک خط مخابراتى قوى با مرکز مرتبط باشند.

پیش شرط دیگر، وجود یک سیستم تسویه بین بانکى و بین مشتریان است. یعنى بانکها باید توان و سرعت عملیاتى ساختن دستور پرداختهایى که به صورت الکترونیکى در طول ساعات شبانه روز صادرمى شوند را دارا باشند. چون گاهى اوقات ممکن است، کوچکترین تعلل در این امر باعث ورشکستگى شخص یا سازمان و تحمل میلیاردها ریال خسارت شود.

این کار در برخى کشورها توسط بانک مرکزى که برخوردار از یک سیستم الکترونیکى بسیارقوى است، صورت مى گیرد و در برخى دیگر ازکشورها، خود بانکها با ایجاد سیستم تسویه بین بانکى به تسویه حسابها به صورت روزانه مى پردازند. البته در این سیستم باید مکانیزمى با نام وام بین بانکى و «نرخ بهره» هم وجودداشته باشد تا درطول ساعات شب، سود پول بانکهاى بستانکار حتى براى یک ساعت تعیین و پرداخت شود و بانک مرکزى هم داراى سیستم پرداخت وام در ظرف مدت چندساعت به بانک بدهکار جهت تسویه حساب باشد. اجراى تمامى این فعالیتها نیازمند نیروى انسانى مجرب، سیستم هاى بسیارپیشرفته و ساختارهاى مخابراتى قوى است که ما هنوز در اول راه هستیم.

شما بحث نبود ساختار و بستر قوى مخابراتى را مطرح کردید اما این سخن دبیر شوراى اطلاع رسانى هم قابل توجه است که گفته بود مسأله بانکها در زمینه پول الکترونیکى مسأله مخابرات نیست و اگر کسى ادعاکند که خدماتش مشکل مخابراتى داشته این ادعا درست نیست.

این سخن هم چندان قابل باور نیست. چون یکى از مهمترین مسائل موجود بر سرراه بانکدارى الکترونیک و اصولاً بحث IT، مسأله مخابرات است. این موضوع را نه تنها بانکها بلکه اشخاص معمولى هم هنگام استفاده از اینترنت و حتى موبایل درک مى کنند. آمریکاییها ضرب المثلى دارند که «اثبات حلوا این است که بتوان آن را خورد». اینها ادعاهایى است که انتظار مى رود با ادله واقعى و کافى بیان شوند نه به صورت کلامى و شفاهى. اینکه گفته مى شود سیستم مخابراتى کشور توسعه پیداکرده کفایت نمى کند. باید دید آیا مى توان با استفاده از اینترنت فعلى، یک نسخه مقاله را درمنزل با خط تلفن Download و دریافت کرد یا با یک موبایل یک مکالمه کامل بدون گرفتارى انجام داد؟ اگر به این ادعاى درست اعتماد دارند پس چرا به بانکها اجازه ایجادشبکه مخابراتى بانکى مستقل را نمى دهند؟ اگر چنین اجازه اى داده شد و بانکها از ایجاد شبکه مخابرات داده خوددارى کردند مى توان مطمئن بود که این ادعا صحیح و معتبر است.

چندى پیش در مقایسه اى که بین کارایى نظام بانکى کشورهاى آفریقایى و آسیا صورت گرفت، ایران از آخر مقام سوم را کسب کرد. باتوجه به این موضوع، صحبت از الکترونیکى کردن فعالیت بانکها تا چه حد معقول و منطقى است؟

عقب ماندگى سیستم بانکى، از بعد بانکدارى الکترونیک نیست. دلیل عقب ماندگى این است که اغلب بانکهاى ما دولتى هستند و بانکهاى خصوصى انگشت شمارى ایجاد شده اند. البته این وضعیت قابلیت تغییر و حرکت به سمت پیشرفت را دارد ولى باید دید آیا وجود دیدگاههاى مختلف و بعضاً عجیب و غریب که ازسوى نهادها و سازمانها و افراد مسؤول و غیرمسؤول ابرازمى شود تا چه حد اجازه چنین کارى را فراهم خواهدساخت. البته از عواملى چون دخالتهاى همین ارگانها و اشخاص در ساختار تعیین مدیریت ها یا ضعف قوانین بانکى و نظایر آن که سبب شده سیستم بانکى ما جزو عقب ترین سیستم هاى بانکى دنیا باشد نباید غافل ماند. مثلاً همین که مجلس یا دولت براى سپرده هاى مردم تکلیف تعیین مى کنند خود عامل مهمى دراین خصوص مى تواند باشد. تکنولوژى بانکدارى آنقدر هم مشکل و پیچیده نیست که ازعهده آن برنیاییم. مهم این است که بخواهیم یا نخواهیم.

اینکه بانکها ملزم شده اند تا پایان سال جارى، قبوض آب و برق و تلفن را ازطریق دستگاههاى خودپرداز بپذیرند، چقدر در پیشرفت کار بانکدارى الکترونیکى مؤثر است؟

من از جزئیات این امر آگاه نیستم و اصولاً هم به الزام و مؤثر بودن آن اعتقاد ندارم. این کارها احتیاج به برنامه دارد که احتمالاً هم تدوین شده است. البته بنده از نزدیک شاهد فعالیتهایى که دراین زمینه ازسوى بانک مرکزى آغاز شده، بوده ام ولى هنوز نهایى نشده است.

هم اکنون بحث الحاق ایران به تجارت جهانى مطرح است. باتوجه به اینکه ما هنوز به طور کامل بانکدارى الکترونیک را درکشور پیاده نکرده ایم و کیفیت خدمات دهى بانکهاى ما در مقایسه با بانکهاى جهانى از سطح پایین ترى برخوردار است آیا با مشکلى مواجه نخواهیم شد؟

درحال حاضر، مسأله این نیست که WTO، بانکدارى الکترونیک را ازما مطالبه کند یا نه! بحث این است که بخش خدمات ما درصورت الحاق، چقدر رقابتى عمل خواهدکرد. با پیوستن به تجارت جهانى، افتتاح شعب بانکهاى خارجى درایران آزاد خواهدشد ولى آیا واقعاً بانکهاى ما در شرایط رقابت با این بانکها هستند. به نظر من بانکدارى الکترونیک تنها جزئى از مسأله است.

منبع : ایران

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌از پیشرفت وتوسعه بانکداری الکترونیکی در سال ‪ ۸۵‬خبر داد و گفت: تعداد کارت‌های بانکی، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و نیز خدمات جدید بانکداری الکترونیکی در سال جاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

"مهران شریفی" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود : تعداد کارت‌های بانکی در اسفند ماه ‪ ۸۴‬نزدیک به ‪ ۱۳‬میلیون کارت بود که این رقم در سال ‪ ۸۵‬به حدود ‪ ۲۰‬میلیون رسیده است.

وی اضافه کرد: تعداد دستگاههای خودپرداز نیز در همین مدت چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه‌بود که به هفت هزار دستگاه افزایش یافته است . تعداد پایانه‌های فروش نیز از ‪ ۶۸‬هزار دستگاه به ‪ ۱۳۶‬هزار دستگاه در پایان دی ماه‪ ۸۵‬افزایش یافت.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به‌روش‌های جدید پرداخت از قبیل پرداخت قبوض از طریق تلفن ،اینترنت و خودپردازها اشاره کرد و افزود:سرویس انتقال وجه از طریق خودپردازها نیز ایجاد شد. ضمن آنکه دریافت صورتحساب از طریق تلفن همراه و یا دریافت تراکنش از طریق پیام کوتاه تلفن همراه میسر خواهد بود.

شریفی گفت: در داخل شبکه شتاب نیز سرویس جدیدی راه‌اندازی شد. سرویس جدید،انتقال وجه بین بانکی بودکه هم‌اکنون در خودپردازهای شش بانک عملیاتی شده و مردم نیز استقبال خوبی از آن بعمل آورده‌اند.

وی تاکید کرد، کارمزد این کار پنج هزار ریال است که به عهده متقاضی است واز حساب او کسر می‌شود.سقف مبلغ این سرویس نیز در هر شبانه روز ‪۱۰‬ میلیون ریال است که امیدواریم در آینده افزایش یابد.

مدیرنظام‌های پرداخت بانک مرکزی مرحله دوم این خدمات را انتقال وجه بین بانکی از طریق پایانه‌های فروش عنوان کرد و گفت:درصورت راه‌اندازی این خدمات ، تا ‪ ۵۰‬میلیون ریال در شبانه روز قابل انتقال خواهد بود.
** راه‌اندازی و توسعه "سانتا"

شریفی راه‌اندازی "سانتا" (سامانه تصویری ناخالص آنی) در دو مرحله را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد و گفت: مرحله نخست آن، تسویه ریالی بین بانکی است که انتقال وجه بین بانکی و تسویه معاملات بانکها در پایان روز را شامل می‌شود.

به گفته وی، مرحله اول این کار آذرماه ‪ ۸۵‬باموفقیت آغاز شد وتابه حال نیز ادامه دارد.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مرحله دوم "سانتا" در ابتدای دی ماه ‪ ۸۵‬راه اندازی شد که‌عملیات تسویه نتیجه‌اتاق پایاپای چک اتاق تهران را انجام می‌دهد.

شریفی اظهار داشت: از ‪ ۲۷‬دی ماه ‪ ، ۸۵‬نتیجه تمامی اتاق‌های پایاپای کشور، اعم از چک و اسناد بانکی در سانتا تسویه می‌شود و دیگر نیازی به تسویه در شهرستانها نیست.این کار بازتاب مثبتی در مدیریت نقدینگی بانکها دارد.

وی مرحله سوم "سانتا" را مربوط به عملیات بانک به بانک دانست و گفت: معاملات بانک‌ها با یکدیگر اعم از سپرده‌گذاری و معاملات ارزی از این طریق تسویه می‌شود که امیدواریم در اسفند ماه جاری این مرحله نیز عملیاتی شود.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی این کار را در عین حال "زمان‌بر" دانست و گفت: مرحله نهایی سانتا، ارائه این سرویس برای تمام مشتریان است که به کارهای فنی نیاز دارد.

شریفی اظهار داشت:بانکها باید نرم‌افزاری را تعبیه کنند که رابط سانتا و سرویس‌های آنهااست تا در سطح شعب این خدمات را به مشتریان ارائه دهند.
** مشکلات دستگاه‌های خودپرداز

وی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات دستگاه‌های خودپرداز در روزهای پایانی سال گفت: دستگاه‌های خودپرداز ظرفیت محدودی دارند و عمدتا بیش از هشت هزار برگ اسکناس در آنها جای نمی‌گیرد.

مدیرنظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی عملکرد دستگاه‌های خودپرداز را کنترل و به طور ماهانه گزارش آن را به بانک‌های مربوطه ارسال می‌کند.دستور بانک مرکزی آن است که بانک‌ها لحظه به لحظه بر دستگاه‌های خود - پرداز نظارت کنند.

شریفی اظهار داشت: اختلال، اغلب در مواقع پرمراجعه رخ می‌دهد،یعنی‌در پایان هر ماه که حقوق‌ها واریز می‌شود. این تراکم، معمولا در روزهای بیست و هفتم هر ماه تا سوم ماه بعد رخ می‌دهد.

وی در عین حال گفت :مجموع عملکرد دستگاه‌های خودپرداز نسبت به سال ‪۸۴‬ بسیار بهبود یافته است .در سال ‪ ، ۸۴‬عدم پول دهی دستگاه‌های خودپرداز بانک -ها به طور متوسط بیش از ‪ ۲۰‬درصد بود ، اما در سال ‪ ۸۵‬این نسبت به ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬درصد کاهش یافته است.

مدیرنظام‌های پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: بدون تردید نظارت خود را ادامه می‌دهیم، از بانک‌ها می‌خواهیم برای روزهای تعطیل، نیروی کشیک بگذارند تا بر عملکرد دستگاه‌های خودپرداز نظارت کنند و اسکناس‌گذاری درآن را نیز انجام دهند.

شریفی در پاسخ به سوالی ، خاموش بودن شبکه شتاب طی چند روز گذشته را تکذیب کرد و گفت: شبکه شتاب، پل ارتباطی بین بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد و همیشه برقرار است. اگر قرار باشد این شبکه فعال نباشد، بانک مرکزی از طریق اطلاعیه، جزییات و زمان آن را اعلام می‌کند.

وی اختلال در دستگاه‌های خودپرداز را عمدتا فنی و مربوط به دستگاه‌های خودپرداز و یا سوئیچ بانک‌ها دانست و گفت: بانک مرکزی بر آن نظارت می‌کند و سعی دارد این اختلالات را به حداقل برساند.
** آمار استفاده از پایانه‌های فروش پایین است

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت:علیرغم این که شبکه شتاب، دستگاه -های خودپرداز و پایانه‌های فروش را پشتیبانی می‌کند،اما هنوز آمار تراکنش در پایانه‌های فروش پایین است. البته نسبت به سال ‪ ۸۴‬رشد داشته، اما هنوز هم کمتر از تراکنش‌ها در دستگاه‌های خودپرداز است.

شریفی نزدیک به سه درصد تراکنش‌ها را مربوط به پایانه‌های فروش و ‪۹۷‬ درصد را مربوط به دستگاه‌های خودپرداز عنوان کرد و گفت: این به بدان معنا است که هنوز هم تقاضا برای دریافت اسکناس در کشور بالا است.

وی علت این امر را تاحدی مربوط به عدم اطلاع‌رسانی مناسب ونیز پایین بودن اطمینان عمومی نسبت به این روش دانست و گفت:دربانک مرکزی درپی راهکارهایی هستیم که اعتماد عمومی را نسبت به‌استفاده از پایانه‌های فروش افزایش دهیم.

مدیرنظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عدم تمایل فروشندگان به استفاده از پایانه‌های فروش را یادآور شد و گفت: بسیاری از فروشندگان مایل به پرداخت کارمزد نیستند و به همین خاطر از استفاده از پایانه‌های فروش طفره‌می‌روند، غافل از آنکه چه مزایایی را از دست می‌دهند و چه زیان‌هایی را ممکن است در معاملات روزانه خود متحمل شوند.

شریفی سپس ثبت تمامی عملیات در بانکداری الکترونیکی و استفاده از خودپردازها را یکی از مزایای این روش عنوان کرد و گفت: این کار موجب می- شود که هر اتفاق غیرمترقبه‌ای قابل پیگیری باشد.

وی به مراجعان بانک‌ها توصیه کرد برای جلوگیری از هرگونه تخلف و سوء استفاده از کارت‌های بانکی، تا حد امکان رمز کارت خود را دراختیار دیگران قرار ندهند.

به موجب مصوبه12 آذر ماه 1385 کارگروه بانکداری الکترونیکی، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که پول الکترونیکی در این سال به‌طور کامل عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش در تیرماه سال جاری، کارگروه بانکداری الکترونیکی توسط وزارت خانه‌های اقتصاد و ارتباطات تشکیل شد و ریاست آن نیز بر عهده معاون وزیر اقتصاد گذاشته شد.

این کارگروه که دارای چهار زیرمجموعه "شبکه"، "فرهنگ‌سازی"، " بانکداری متمرکز" و " خدمات نوین پرداخت و کارت" است اقدام به پیگیری ویژه عملیاتی شدن به کارگیری پول الکترونیکی در مبادلات رسمی کشور خواهد کرد.

بر اساس مصوبه‌ای که اواخر مهرماه در این کارگروه و همچنین در مجمع عمومی بانک‌ها تصویب شده و هفته گذشته به هیات‌مدیره بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که به ازای هر دو نفر یک کارت وجود داشته و نسبت سرانه دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کارت‌های موجود، یک به 2 هزار باشد.

به این ترتیب و با اجرایی شدن این مصوبه، پول الکترونیکی تا سه سال دیگر به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد و سهم مبادلات الکترونیکی از 20 درصد در شرایط فعلی به 80 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش کارگروه بانکداری الکترونیکی هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و میزان پیشرفت برنامه‌های پیش‌بینی شده را بررسی می‌کند.

از سوی دیگر اجرای این مصوبه به‌صورت مستقیم توسط مجمع عمومی بانک‌ها پی‌گیری می‌شود و عدم اجرای تعهدات بانک‌ها، در رتبه‌بندی آن‌ها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

در حال حاضر ماهیانه مبلغی نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که این رقم در قیاس با ابتدای سال جاری دو برابر شده است.

همچنین تعداد پایانه های فروش نیز با رشد 70 درصدی نسبت ابتدای سال به 120 هزار عدد رسیده است.

در این میان دستگاه‌های خودپرداز نیز از دور جدید حرکت و تحولات پیش‌بینی شده در توسعه همه جانبه به کارگیری پول الکترونیکی در کشور عقب نمانده و با یک رشد 50 درصدی به عدد 6 هزار و 200 عدد رسید.
پول اکترونیکی از گذشته تا حال

بحث پول الکترونیکی در کشوربرای نخستین بار در سال 1350 مطرح شد و با یک روند بسیار کند گسترش، در سال 1370 پی‌گیری شد.

بعد از گذشت یک دهه و با عینی‌تر شدن کاربرد این فناوری در دنیا، بانک مرکزی با راه‌اندازی شبکه شتاب در سال 81 سعی در تسریع گسترش این فناوری در کشور کرد.

این روند ادامه داشت تا اینکه دولت برای نخستین بار، در سوم خردادماه سال 1383 به‌صورت مستقیم وارد میدان و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.

تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین بخشی مورد نیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی، از جمله بندهای این مصوبه بود.

همچنین تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی و ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی از دیگر بندهای این مصوبه بود.

برخی از کارشناسان معتقدند، در آن مقطع تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.

اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

عده ای از کارشناسان آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله دلایل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 می‌دانند.
انقلاب در بانکداری الکترونیکی

اما به فاصله یک سال، دولت که دیده بود مصوبه سال 83 راه به جایی نبرده است، برای دومین بار در مردادماه سال 84 طی مصوبه‌ای به‌طور مستقیم به اظهار نظر در این زمینه پرداخت.

بر اساس این مصوبه هیات ‌وزیران به تمام بانک‌های کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌ است تا نسبت به ارایه خدمات خودپرداز (ATM)‬، پایانه فروش (POS)‬و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع و برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسه‌های مختلف رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز‪ (ATM) ‬ و پایانه فروش ‪ (POS)‬ یا اینترنتی، معتبر است.

هیات‌دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ ششم شهریورماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.
بسترهای مخابراتی برای پول الکترونیکی

اما بر اساس اطلاعات و جزییاتی که برای نخستین بار جهت انتشار در اختیار هفته نامه "بزرگراه فناوری" قرار گرفت، بانک‌های کشور برای اجرای پول الکترونیکی در مجموع به 16 هزار و 337 پورت نیاز دارند که تاکنون هفت هزار و 68 پورت تامین شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، مابقی تا پایان سال جاری تامین خواهد شد.

در همین راستا وزارت ارتباطات طی دو ماه گذشته، دو هزار و 50 پورت را نصب کرده است که با توجه به این امر، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، این وزارتخانه بتواند با سه ماه تاخیر اکثر پورت‌های مورد نیاز شبکه بانکی را تامین کند.

این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات از یک سو و عدم همکاری برخی از بانک‌ها برای معرفی شماره تماس و یا پرداخت هزینه‌های مخابراتی از سوی دیگر ، از جمله دلایل اصلی عقب‌ماندگی تامین زیرساخت‌های مخابراتی در این حوزه به شمار می‌رود.

"فاطمی" معاون IT بانک سامان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی اگرچه کامل نیست، اما در صورتی که مدیران بخواهند، می‌توانند خدمات بانکداری الکترونیکی را ارایه دهند.

اما به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، هنوز پورت‌های مورد نیاز در شهر تهران فراهم نشده، لیکن مشکل زیرساختی این شهر تا پایان ماه جاری به‌طور کامل مرتفع خواهد شد.

در حال حاضر بانک‌های رفاه، سپه و مسکن به ترتیب با دریافت 81 ، 76 و 5/74 درصد از پورت‌های مورد نیاز خود، مقام‌های اول تا سوم را به‌خود اختصاص داده‌اند.

همچنین استان خراسان شمالی با 67 درصد بیشترین و استان گیلان با 13 درصد کمترین میزان دریافت پورت‌های مورد نیاز اجرای پول الکترونیکی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
مروری بر مشکلات

علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.

بر اساس آمار موجود، تنها دو درصد از کل میزان مبادلات پول الکترونیکی در کشور توسط پایانه‌های فروش (POS ) صورت می‌گیرد.

کارشناسان معتقدند علت این امر،‌بالا بودن میزان کارمزد این دستگاه‌هاست و به همین دلیل،‌صاحبان فروشگاه‌ها برای به‌کارگیری این دستگاه‌ها، ‌از خود مقاومت نشان می‌دهند.

به گفته این کارشناسان، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از پول الکترونیکی،‌سالیانه مبلغی نزدیک به 120 میلیارد ریال را که برای جمع‌آوری و امحای اسکناس هزینه می‌شود صرفه‌جویی کند.

به همین دلیل این بانک می‌تواند با پرداخت کارمزد دستگاه‌های POS از محل این صرفه جویی، کمک قابل توجهی به گستزش فرهنگ استفاده از این فناوری در کشور کند.

از سوی دیگر، در صورت ابلاغ مصوبه‌ای که پیش‌نویس آن در کمیته پرداخت‌های خرد بانک مرکزی آماده شده و در انتظار تصویب شورای عالی پول و اعتبار است،‌تحول بزرگی در تولید انواع کارت‌های الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

بر اساس این مصوبه، راه برای تولید کارت‌های اعتباری اسلامی هموار خواهد شد که در صورت تحقق، میزان استقبال مردم از دستگاه‌های پایانه فروش چند برابر خواهد شد.

عده‌ای دیگر از کارشناسان نیز معتقدند، فعال نبودن شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه خدمات PST بخش دیگری از چالش‌های پول الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود حال آن که برخی از کشورها مانند ترکیه توانسته‌اند با استفاده از این پتانسیل، ظرف مدت چند سال به رتبه پنجم در کشورهای اروپایی دست پیدا کنند.

طرح سپاسه بانک سامان با هدف ایجاد انگیزه در مردم برای مصرف هر چه بیشتر کارت بانکی طراحی و اجرا می‌گردد. اینکه به ازای چند ریال خرید چقدر امتیاز داده می‌شود، خیلی مهم نیست. مهم این است که بانکی اینکار را انجام دهد. اما دنیای غریبی است. دانش مندان این رشته فکر می‌کنند که باید بانک مرکزی و سایر بانک‌های دولتی پیشگام باشند، اما چنین نیست و بیشترین هزینه و تلاش را دو بانک خصوصی سامان و پارسیان انجام می‌دهند.
بانک سامان از ورزش نیز سود جسته و به سراغ طرفداران تیم فوتبال پیروزی یا پرسپولیس نیز رفته است. در هر دو زمینه کار خوبی انجام گرفته و اگر هیچ موفقیتی هم نداشته باشد، طرح موضوع و فرهنگ سازی آن کاری شایسته قدردانی است. بانک سامان در زمینه تجارت الکترونیکی و اینترنتی نیز مشتریان و محصولات متنوعی دارد که میزان سود رسانی آنها در حد قابل قبول و در مواردی نیز بسیار پر سود است.
بانک پارسیان پیشتاز این کار بوده و کاری شبیه طرح سپاسه سامان داشته و دارد اما هنوز از نظر نفوذ تبلیغاتی هر دو بانک موفق نبوده‌اند و فقط تلنگری بر ذهن جامعه نواخته شده است. مشکل عمده همه طرحهای پیشین و حال در معمولی و تکراری بودن آنها است. هنوز طرحی که چشم‌ها و ذهن‌ها را خیره کند و مردم تا مدتی درباره آن حرف بزنند دیده نشده و شاید دلیل عدم موفقیت آن طرح‌ها نیز چنین باشد. جایزه 1000 ریوی بانک ملت را در نظر بگیرید. از نظر مبلغ حتما از بانک کشاورزی کمتر بود و شاید مانند یا کمتر از بانک‌های دیگر هم بوده باشد، اما هر کسی در ایران مایل بود که یک ریو برنده شود. جایزه الگانس بانک تجارت را نیز در نظر بگیرید. در موقع خودش طرحی انقلابی بود و اگر چه کم بود اما بسیار موفق عمل کرد. برای مثال چند طرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1- مانند جوایز قرض‌الحسنه و بصورت انفجاری تبلیغ برای خرید توسط کارت بانکی و پوز صورت بگیرد. جوایز آن باید با ارزش و چشم پرکن باشد. بانک‌ها که از رب گوجه تبرک و ماکارونی کمتر نیستند که چندین ماشین و مانند آن جایزه می‌دهند و هر شب هم تبلیغ می‌کنند.
2- چندین بانک یا تمام بانک‌ها با هم هزینه تبلیغ مشترک را بپردازند. به هر حال هر یک به نسبت کارت یا پوز می‌تواند شریک شود و از نتیجه تبلیغ سود ببرد.
3- از طرح‌های نو و میخکوب کننده استفاده شود. چرا برای کولر گازی بتوان از جمشید مشایخی استفاده کرد و برای روغن موتور از حسین رضا زاده، اما برای کارت بانکی نتوان از شهرت نیکی کریمی یا هدیه تهرانی کمک گرفت. طرح‌های مشروع دیگر نظیر این‌ها هم وجود دارد که دست اندر کاران تبلیغات می‌توانند ارایه نمایند. فقط باید هیئت مدیره بانکی چنان نوآور باشد که بتواند این طرح‌ها را قبول کند.
4- تبلیغات بصورت مستمر و هر هفته باشد. هر فصل از سال نحوه تبلیغ و سناریو عوض شود که بیننده خسته نشود.
5- تبلیغات تشریحی و اقناعی بیشتر شود و برای مردم مزایا و کاربرد کارت بانکی و پوز تشریح شود.
6- فروشنده و مغازه دار بصورت مستقل تشویق شوند و جوایزی برایشان در نظر گرفته شود که آنها را ترغیب به نصب نماید. از تبلیغ مشترک بین دارنده کارت و فروشنده نیز غافل نباید شد. تخفیف در کارمزد نیز بسیار پسندیده است. اگر کارمزد را صفر نماییم هیچ ضرری به هیچ بانکی نمی‌رسد.
اما مشکلی که این طرح‌ها ایجاد می‌کنند، رقابت فرسایشی است. بانک سامان در تبلیغ خود به مشتریان می‌گوید که از پوزهای ما خرید کنید تا برنده شوید. مانند این کار را بانک‌ها در جوایز قرض‌الحسنه می‌نمایند. مشتری که نمی‌تواند فروشگاهی را انتخاب نماید که حتما پوز داشته باشد. پس فروشگاه را باید ترغیب کند که پوز موجود را پس بدهد و از سامان پوز بگیرد. مانند این نوع ترغیب‌ها بوجود می‌آید و سردر گمی بوجود می‌آورد.
اگر فروشگاهی چند پوز روی میز داشت، مشتری می‌تواند سامان را انتخاب کند. اما بقیه بانک‌ها چکار کنند. آیا آنها نیز طرح‌هایی را انتخاب پیشنهاد و اجرا نمایند؟ آخر کار به این نقطه می‌رسیم که مانند جوایز قرض‌الحسنه بانک مرکزی قوانین و دستورالعمل‌هایی را وضع و به بانک‌ها ابلاغ نماید که همگی یکسان عمل نمایند.
مشکل دیگر در طرح تبلیغی سامان عدم مشخص بودن زمان و میزان جایزه است. بهتر است حداقل مانند رب گوجه تبرک با محصولات سام سونگ تعداد پژو یا میزان جایزه را اعلام نمایند. مگر چند دستگاه ماشین یا سفر توریستی چقدر هزینه دارد؟

منبع : ماهنامه راه راست

بسیاری از سازندگان صفحه نمایش‌های 7 تکه کم مصرف (Seven Segment)، به دنبال راه‌هایی هستند که آنرا با کارت بانکی ترکیب نمایند. این صفحه نمایش‌ها فقط دارای دو حالت تیره و روشن هستند و اعداد آن از 7 تکه تشکیل شده که با تحریک الکتریکی بین دو حالت، تغییر تیرگی می‌دهند و می‌توانند عددی را نمایش دهند. مصرف این نمایش‌گرها بسیار کم است. چون ساخت و ترکیب باطری و آی.سی پردازنده نیز از سهولت لازم برخوردار است، کاربردهای بسیاری مانند رمز یک بار مصرف برای آن در نظر گرفته‌اند. کارت مذکور می‌تواند مغناطیسی هم باشد و لازم نیست که حتما هوشمند و دارای آی.سی باشد.
یکی از این فن‌آوری‌ها به نام الکتروفورسز که توسط شرکتی با نام SiPix ارایه می‌شود از ولتاژ قوی الکتریکی و مایع شیمیایی برای انتقال ذرات باردار برروی سطح نمایش استفاده می‌کند. فن‌آوری دیگر به نام الکتروکرومیک که توسط شرکت Citala و دیگران ارایه می‌شود از روش قبل ولی بدون مایع شیمیایی استفاده می‌کند.
تلاش متخصصان در راستای قرار دادن مجموعه باطری، پردازنده و نمایش‌گر در ضخامت استاندارد ایزو است که نباید از 84 صدم میلی‌متر بیشتر و از 80 صدم میلی‌متر کمتر باشد. قابلیت انعطاف، تحمل ضربه، تحمل دمای محیط، تحمل فشار و دیگر عوامل طبیعی نیز باید در نظر گرفته شود. مصرف این دستگاه‌های فوق‌العاده ظریف باید بسیار کم باشد به نحوی که بتواند چند سال دوام آورد. امکان شارژ و تعوض باطری فعلا و جود نداشته و تعوض کارت همان هزینه را در بر دارد.
شرکت سیتالا صفحه نمایشی تولید می‌کند که 3 دهم میلی‌متر قطر آنست و به راحتی می تواند در ضخامت استاندارد ایزو قرار گیرد. شرکت مدعی است که فن‌آوری اختراعی الکتروکرومیک او شرایط روکش گذاری، حک کردن نام و شماره روی کارت و سایر فشارهای فیزیکی را بهتر تحمل می‌کند. علاوه بر آن دارای عمر بیشتر بوده، مصرف برق کمتری داشته و دوام بیشتر در مصارف و نگهداری در دست مشتری دارد. محصول این شرکت برای صرفه جویی در مصرف برق، بعد از چند هزارم ثانیه که ارقام را نمایش داد، خود را خاموش می‌کند ولی صفحه در حال نمایش ارقام باقی می‌ماند.
شرکت ایناوی‌تیو (Innovative Card Technologies) یک صفحه نمایش 6 یا 8 رقمی را روی کارت نصب نموده و رمز یک بار مصرف روی آن عرضه می‌نماید. این رمز هر دقیق عوض شده و با فرمول توافق شده‌ای برای مرکز قابل فهم و بازگشایی است. دارنده می‌تواند از رمز یک بار مصرف آن در مواردی هم که احتیاج به کارت نیست یا قابلیت استفاده از آن وجود ندارد مانند تلفن یا اینترنت نیز استفاده کند. شرکت مدعی است که چند بانک در حال آزمایش محصول او هستند. این محصول بر روی کارت‌های مغناطیسی نیز قابل نصب می‌باشد و دامنه کاربرد آن تقلیل نمی‌یابد. این شرکت با شرکت‌های کارت ساز دیگر مانند جم‌آلتو قراردادهایی منعقد نموده است.
شرکت اینتراکلوبال دارای اختراعی است که می‌تواند آی.سی‌های بسیار نازکی را در صفحه نمایش و کارت جاسازی نماید. صفحه نمایش‌های این شرکت فقط یک دهم میلی متر ضخامت دارند و ارقام نمایش داده شده می‌توانند به رنگ‌های قرمز، کهربایی، سبز و آبی باشند. صفحه نمایش او دارای 13 مدار است در حالی که رقبایش سه برابر بیش از او بکار برده‌اند.
شرکت SiPix مدعی است که فن‌آوری او قابلیت کاربرد با روش‌های فعلی تولید کارت را دارد و احتیاجی به تغییر روش در تولید انبوه نیست. شرکت مدعی است که اولین محصول او در ابتدای سال 2007 وارد بازار شود. شرکت آلمانی جی.اند.دی G&D که دولتی و از معتبرترین تولید کنندگان کارت و چاپ کننده پول است، کارت‌هایی با استفاده از فن‌آوری این شرکت تولید کرده است. این شرکت هم فن‌آوری خود را می‌فروشد و هم قطعات لازم را برای تولید کارت در اختیار سایر شرکت‌ها قرار می‌دهد.
ویزا نیز وارد عرصه این کارت‌ها شده و کارت‌هایی با نیروی تغدیه باطری را آزمایش کرده است. بعضی از این کارت‌ها دارای کلیدهایی برای کاربردهای مختلف می‌باشند. آزمایشات او شامل دوام و کارکرد مناسب باطری، کلیدها، صفحه نمایش و نحوه ارسال امن برای مشتری می‌باشد. نکته دیگری که وجود دارد، کنار آمدن با طرفداران محیط زیست برای معدوم کرده این نوع کارت‌ها به دلیل دار بودن باطری شیمیایی است. در کشورهای غربی مقررات سخت گیرانه‌ای برای دور انداختن این نوع از محصولات وجود دارد. ویزا پیش بینی می‌کند که این محصول در سال 2007 عملیاتی شده و در پاره‌ای از کاربردها مصرف شود.
مسترکارد نیز مانند ویزا به آزمایش و تعیین استراتژی کاربرد این نوع از کارت‌ها پرداخته است. آزمایشات او نیز مانند ویزا بوده و کاربرد طولانی مدت آنرا مد نظر دارد.
دامنه مصرف این نوع کارت‌ها زیاد است. حدود 30 سال قبل شرکت تکزاس اینسترومنتز محصولی کاغذی برای تبلیغ در مجلات ارایه می‌داد که یک پیام صوتی را با ورق زدن مجله پخش می کرد. در حال حاضر نیز کارت‌هایی شرکت Innovative ارایه می‌دهد که تقریبا همه کار می‌کنند. بعضی از این کارت‌ها یک پیام تبریک را که شما می‌گویید ضبط کرده و با تماس پخش می کند. کارت دیگر دارای نور است و مانند چراغ قوه نور پخش می‌کند. کارت دیگر علاوه بر نور، دارای ذره بین نیز می‌باشد. کارت دیگر دارای رمز یک بار مصرف است و با فشردن یک دگمه روی کارت بکار می‌افتد. کارت دیگر دارای فن‌آوری خواننده رادیویی است. برای دیدن این محصولات سری به سایت او www.incardtech.com بزنید.

منبع : ماهنامه راه راست

در موارد بسیاری شنیده می‌شود که بانک‌های ایران چک‌های 500هزار ریالی داخل خودپرداز قرار دهند. ظاهر امر این است که این طرح به دلیل کم ارزش بودن پول ملی و درخواست مبلغ زیاد توسط مشتریان مطرح می‌شود. اگر موارد زیر را در نظر بگیریم:

1- بزرگترین اسکناس ایران 20هزار ریالی است

2- بزرگترین اسکناس آمریکایی 100 دلاری است

3- حقوق کارمند معمولی هر دو فرهنگ

4- فرهنگ مصرف پوز در جامعه‌ آمریکایی و ایرانی که خلا خودپرداز را پر می‌کند

5- پرداخت‌های خرد توسط چک

6- پرداخت‌های الکترونیکی و اینترنتی

7- چک پول‌های آمریکایی معمولا به اندازه 100 دلار ارزش دارند در حالی که در ایران 5 میلیون ریالی!! هم داریم؟

تحلیل عمیق نشان می‌دهد که مشکل جامعه ایرانی پول و اسکناس درشت نیست! هیچگاه یک فرد خارجی تمام حقوق بازنشستگی خود را یکباره از دستگاه خودپرداز اخذ نکرده و آنرا در چند روز اول خرج نمی‌کند. اگر لازم به خرج کردن باشد، این کار را به طرق دیگر هم می‌تواند انجام دهد ولی قطعی است که تمام حقوق خود را بصورت نقد از خودپرداز دریافت نمی‌کند.

هیچ فرد خارجی برای خرید گوشت از مغازه‌ای که در مجاورت سوپر مارکت یا قصابی محل است، ابتدا کلی پول از خودپرداز اخذ نکرده که بعد به سراغ قصابی برود! چک‌های افراد در خارج از ایران از اعتبار برخوردار است و افراد مجبور نیستند که حتما از چک پول یا پول نقد استفاده نمایند.

از قرار معلوم شرکت ایران نارا اقدام به عرضه خودپردازهایی کرده است که قادرند حروف مغناطیسی روی ایران چک را خوانده و به نام مشتری ثبت نمایند. بنابراین می‌توان تا حدی از بی نام بودن ایران چک در خودپرداز جلوگیری کرد.

اما این یک روی سکه است. موضوع اصلی چک پول، اطمینان فروشنده است از اصالت آن و امضایی که مشتری روی آن می‌نماید. بطور خلاصه مشکلات زیر وجود دارند:

1- حک نمودن حروف مغناطیسی روی چک پول تقلبی، صد بار راحت‌تر از چاپ تقلبی آن است.

2- چک پول باید در شعبه و در حضور کارمند بانک امضا شده و در هنگام فروش هم امضا شود و فقط یک بار قابل برگشت به شعبه و نقد شدن باشد.

3- چک پول قطعا پول نقد نیست و نباید مانند آن بکار رود. یک قصاب که نمی‌تواند دم به دقیقه به بانک برود و چک پول‌هایش را با صرف وقت و معطلی به بانک بفروشد و پول نقد بگیرد یا به حسابش بریزد. بنابراین مجبور است آنرا مانند پول نقد به دیگری بدهد و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

4- خرج کردن چک پول توسط مردم و برای خریدهای خرد دشوار است و بسیاری از فروشگاه‌ها از پذیرفتن آن امتناع می‌کنند.

5- پرداخت چک پول توسط خودپرداز، جابجا کردن مشکل در بانک و جامعه است. به عبارت دیگر مشکل خودپرداز حل می‌شود اما مشکل بانک و بسیاری از مردم حل نمی‌شود زیرا بانک باید در نقطه‌ای دیگر و با صرف هزینه آنرا نقد یا تبدیل کند و مردم نیز درسر تازه‌ای به نام ایران چک بجای پول نقد پیدا می‌کنند.

6- چاپ تقلبی یک اسکناس 20هزار ریالی به اندازه یک چک پول 5 میلیون ریالی یا ایران چک 500هزار ریالی است. البته امکان دارد که چاپ ایران چک 500هزار ریالی آسان‌تر هم باشد. اگر ایران چک را تبدیل به پول رایج مملکتی کنیم، فکر کرده‌ایم که چه اتفاقی می‌افتد.

با این وصف خوب است که پیرامون پرداخت ایران چک توسط خودپرداز عمیقا فکر کرده و عواقب آنرا در سطح بانک مرکزی و نظام بانکی ایران بررسی نماییم.

برای برون رفت از این بحران خوب است که هزینه بیشتری برای گسترش مصرف پوز بنماییم و آنرا به هر طریقی که ممکن است ترویج دهیم. اگر بانک‌ها به اندازه‌ای که برای جوایز قرض‌الحسنه خود تبلیغ می‌کنند برای ترویج پوز می‌نمودند، ظرف دو سال آینده این محصول همگانی شده بود.

نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که اسکناس توان گردش و دست به دست شدن دارد و اگر حدود 150 ریال برای چاپ آن هزینه می‌کنیم، آنرا حدود 150 بار نیز بکار می‌بریم تا معدوم نماییم. اما ایران چک را اگر چه حدود همان 150 ریال برای چاپش صرف می‌کنیم، اما فقط دو سه بار می‌توانیم بکار بریم و باید آنرا نقد نموده و باطل نماییم. اضطرار و نامدیریت‌ها ما را به جایی نرساند که چک پول را تبدیل به اسکناس کنیم. در اینصورت بیایم خود اسکناس را چاپ نماییم.

همسایه شمالی ما کشور شوروی حدود 140 میلیون نفر جمعیت (دو برابر ایران) و حدود 17 میلیون کیلومتر مربع مساحت (ده برابر ایران) دارد. دارای بانک‌‌های متعدد است که یکی از بزرگترین بانک‌های تجاری آن SBERBANK با 250 میلیون حساب خرد و شرکتی در سراسر جهان است. اگر بخواهیم با ایران مقایسه نماییم، با توجه به اینکه جمعیت ما نصف آن است، تعداد حسابهای فقط این بانک دو برابر تمام حسابهای تمام بانک‌های ایران می‌باشد.

توجه با این نکته نیز حایز اهمیت است که بیش از نیمی از حسابهای بانک‌های ایران متعلق به حسابهای قرض‌الحسنه‌ای است که فقط برای قرعه کشی باز شده‌اند و گردش حساب آنها تقریبا صفر است. به عبارت دیگر بیش از نیمی از حسابهای ایران بلیط بخت آزمایی است.
آمارهای زیر قابل توجه هستند:
- مساحت کشور: حدود 17 میلیون کیلومتر مربع

- جمعیت کشور: حدود 140 میلیون نفر

- تاسیس 1841 و بیش از 160 سال سابقه.

- از نظر سپرده گذاری 62 درصد، تسهیلات خرد 50 درصد، وام‌های حقوقی 32 درصد و از نظر سرمایه 29 درصد سهم دارد.

- در سال 2004 توسط نشریه دِبنکر بانک برتر شناخته شد.

- بزرگترین بانک در اروپای مرکزی وشرقی است و رتبه 152 را در 1000 بانک برتر نشریه دِبنکر دارد.

- بطور کل بیش از 20هزار شعبه دارد که در 11 ساعت محلی کار می‌کنند. (1039 شعبه اصلی و 19147 شعبه فرعی). این در حالی است که 30 درصد از کل شعب کم بازده خود را در 3 سال گذشته تعطیل کرده و تعداد سرپرستی‌های منطقه‌ای خود را از 69 به 17 عدد رسانده است.

- بیش از 200هزار کارمند.

- دارای سامانه تسویه اختصاصی در کشور.

- ارتباط با بیش از 200 بانک در سراسر جهان.

- اعطای وام به 90هزار شخصیت حقوقی کلان و بیش از 5 / 3 میلیون شخصیت حقیقی.

- دارای 3 / 1 میلیون مشتری حقوقی و شرکتی.

- اجرای موبایل بانک با همکاری ویزا و مگافون در 26 ژانویه 2006.

- رییس هیات مدیره مدیر عامل نیز می‌باشد.

منبع : ماهنامه راه راست

اگر هنگام پرداخت پول در فروشگاهی توسط پوز و کارت بانکی، مبلغ مورد نظر به نحو آنی از کارت مشتری برداشت شده و به حساب صاحب فروشگاه ریخته شود، چه تاثیری بر هر یک از عوامل داخل در این مبادله خواهد داشت؟ عوامل مهم به شرح زیر هستند:
1- دارنده کارت بانکی

در روش ایرانی و طرح آنی، برای مشتری فروشگاه یا دارنده کارت بانکی فرقی حاصل نشده است. در طرح قبلی که واریز وجوه به حساب صاحب فروشگاه بعد از 48 ساعت یا بیشتر است (هنوز هم در اکثر موارد اعمال می‌شود)، برداشت از کارت مشتری به صورت فوری است. اگر مشتری تمام یا مقداری از جنس خریداری شده را پس می‌داد، وجه معادل آن به حساب او برگشت داده می‌شد.

در روش غربی برداشت از حساب مشتری به صورت آنی نیست. بعد از انجام خرید، مبلغ خرید شده در حساب مشتری مسدود شده و بعد از چند روز اگر شکایتی صورت نگرفت، بطور قطعی از حساب دارنده کارت کسر می‌گردد.
2- پذیرنده کارت بانکی یا صاحب فروشگاه

در روش ایرانی و طرح آنی، برای فروشگاه فرق اساسی کرده است. وجوه کسر شده از کارت‌های خرید کرده، با انجام هر خرید به صورت فوری به حسابی متمرکز که صاحب فروشگاه باز کرده است واریز می‌شوند. اگر میزان خرید یک ریال یا یک میلیارد ریال هم باشد، واریز مقدار کسر شده به صورت فوری است. این کار مانند انتقال پول از خودپرداز یا توسط اینترنت و مانند آن می‌باشد.

در روش غربی واریز به حساب فروشگاه آنی نیست و در صورت قطعی شدن خرید و بعد از چند روز مبلغ خرید شده به حساب فروشگاه واریز می‌شود. در غرب مرسوم است که مشتری تا چند روز و حتی بعد از واریز وجه به حساب فروشگاه می‌تواند جنس خریداری شده را پس بدهد. این کار خود باعث مقدار سوء استفاده شده و راه خلاف کاری را باز کرده است.

با واریز آنی می‌توان خیلی از فروشگاه‌ها را راضی کرد و میزان پذیرش آنرا بالا برد. میزان رضایت از این امر در فروشگاه‌ها بسیار زیاد است. بیشترین میزان نارضایتی و شکایت که حدود 90 درصد موارد است، مربوط به نابسامانی و تاخیر در واریز مبالغ خرید شده به حساب فروشگاه است. فروشنده بعد از هر خرید می‌تواند با تلفن بانک، اینترنت، موبایل، اس.ام.اس و سایر مجاری معمول دیگر موجودی حساب خود را استعلام نماید. در بانک‌هایی که مشتری می‌تواند برای حساب متمرکز خود کارت بانکی بگیرد، صاحب فروشگاه می‌تواند برای حساب متمرکز خود که مبالغ خرید شده به آن واریز می‌شود یک کارت گرفته و توسط همان دستگاه پوز موجودی خود را استعلام نماید.
3- بانک

در روش ایرانی و طرح آنی، برای بانک فرق بسیاری حاصل می‌شود.
1- روش تسویه حساب عوض شده و بیشتر به صورت رفع مغایرت یا پی گیری شکایت در می‌آید. در روش آنی به ازای هر خرید کوچک یا بزرگ باید یک تراکنش برداشت از حساب کارت و یک تراکنش واریز به حساب فروشنده انجام دهد. مقدار اضافه شده، تراکنش‌های واریز به حساب فروشنده است که به میزان تراکنش‌های برداشت از حساب مشتری است. به عبارت دیگر تعداد تراکنش‌ها دو برابر میشود.

در روش قبلی، تمام برداشت‌های مشتریان در یک روز تجمیع شده و در پایان آن روز با بستن گردش‌های هر دستگاه پوز، فقط یک تراکنش واریز به حساب فروشنده بعد از 48 ساعت با بیشتر انجام می‌شد. نحوه واریز به حساب فروشنده نیز به صورت آفلاین و در زمان کم کار بودن سامانه متمرکز انجام می‌شد. اما در این روش تسویه حساب آنی است و رفع مغایرت و رسیدگی به شکایت بصورت غیر آنی است.

2- بار سامانه متمرکز در ساعات شلوغ اداری زیاد میشود. از نظر مشابهت می‌توان این عمل را به انتقال پول توسط خودپرداز تشبیه نمود.فرق چندانی هم از نظر بانک ندارد الا اینکه همیشه به یک حساب مشخص واریز صورت می‌گیرد. می‌دانیم که عمل انتقال دوبرابر یک واریز یا برداشت هزینه بر است. دلیل آن هم واضح است زیرا یک برداشت و یک واریز است.

به عبارت دیگر می توان گفت که بار دستگاه پوز برای بانک مانند بار یک دستگاه خودپرداز می‌شود. در زمانی که تعداد خریدها کم است، بار آن کم می‌باشد. اما وقتی که زیاد شد (که خدا کند بشود)، دیگر با یک دستگاه خودپرداز قابل مقایسه می‌شود. بنابراین جثه کوچک پوز ما را به اشتباه نیاندازد، بار آن مانند یک دستگاه خودپرداز می‌شود. از نظر بانک این عمل قبل تقدیر است و مایل است که هزینه آنرا نیز بپردازد. این کار باعث می‌شود که مصرف خودپرداز کم شده و همان مقدار پول بدون برداشت از خودپرداز و طی مراحل زیاد، دوباره وارد سامانه بانکی شود.

3- قدرت دستگاه‌های سخت افزاری متمرکز خود را باید برای تراکنش‌های زیادتر تنظیم کند. به عبارت دیگر باید کمی بیشتر هزینه نماید. اگر این هزینه منجر به پذیرش بیشتر پوز شود، شاید هزینه خود را جبران نماید.

4- میزان و احتمال خلاف

میزان خلاف احتمال دارد که بیشتر شود. در روش‌های قبلی چون واریز به حساب فروشنده با تاخیر انجام می‌شد، کمی حاشیه اطمینان ایجاد می‌کرد. اما چون نوع و میزان خلاف برای ما چندان روشن نیست، نمی‌توان حرفی قطعی در این باره زد. در حالت کلی می‌توان این کار را با انتقال پول در خودپرداز یا توسط سایر مجاری دیگر مقایسه کرد. اگر کسی بخواهد از کارتی سوء استفاده کند، واریز آنی پول هنگام خرید توسط پوز، راه چندان جدیدی را باز نکرده است. اگر هم راهی برای خلاف‌کاری باز شود، اگر مزایای طرح را در نظر بگیریم، شاید بتواند رجحان روش را توجیه نماید.

منبع : ماهنامه راه راست

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - به موجب مصوبه کارگروه بانکداری الکترونیکی، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که پول الکترونیکی در این سال به‌طور کامل عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش در تیرماه سال جاری، کارگروه بانکداری الکترونیکی توسط وزارت خانه‌های اقتصاد و ارتباطات تشکیل شد و ریاست آن نیز بر عهده معاون وزیر اقتصاد گذاشته شد.

این کارگروه که دارای چهار زیرمجموعه "شبکه"، "فرهنگ‌سازی"، " بانکداری متمرکز" و " خدمات نوین پرداخت و کارت" است اقدام به پیگیری ویژه عملیاتی شدن به کارگیری پول الکترونیکی در مبادلات رسمی کشور خواهد کرد.

بر اساس مصوبه‌ای که اواخر مهرماه در این کارگروه و همچنین در مجمع عمومی بانک‌ها تصویب شده و هفته گذشته به هیات‌مدیره بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که به ازای هر دو نفر یک کارت وجود داشته و نسبت سرانه دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کارت‌های موجود، یک به 2 هزار باشد.

به این ترتیب و با اجرایی شدن این مصوبه، پول الکترونیکی تا سه سال دیگر به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد و سهم مبادلات الکترونیکی از 20 درصد در شرایط فعلی به 80 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش کارگروه بانکداری الکترونیکی هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و میزان پیشرفت برنامه‌های پیش‌بینی شده را بررسی می‌کند.

از سوی دیگر اجرای این مصوبه به‌صورت مستقیم توسط مجمع عمومی بانک‌ها پی‌گیری می‌شود و عدم اجرای تعهدات بانک‌ها، در رتبه‌بندی آن‌ها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

در حال حاضر ماهیانه مبلغی نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که این رقم در قیاس با ابتدای سال جاری دو برابر شده است.

همچنین تعداد پایانه های فروش نیز با رشد 70 درصدی نسبت ابتدای سال به 120 هزار عدد رسیده است.

در این میان دستگاه‌های خودپرداز نیز از دور جدید حرکت و تحولات پیش‌بینی شده در توسعه همه جانبه به کارگیری پول الکترونیکی در کشور عقب نمانده و با یک رشد 50 درصدی به عدد 6 هزار و 200 عدد رسید.
پول اکترونیکی از گذشته تا حال

بحث پول الکترونیکی در کشوربرای نخستین بار در سال 1350 مطرح شد و با یک روند بسیار کند گسترش، در سال 1370 پی‌گیری شد.

بعد از گذشت یک دهه و با عینی‌تر شدن کاربرد این فناوری در دنیا، بانک مرکزی با راه‌اندازی شبکه شتاب در سال 81 سعی در تسریع گسترش این فناوری در کشور کرد.

این روند ادامه داشت تا اینکه دولت برای نخستین بار، در سوم خردادماه سال 1383 به‌صورت مستقیم وارد میدان و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.

تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین بخشی مورد نیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی، از جمله بندهای این مصوبه بود.

همچنین تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی و ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی از دیگر بندهای این مصوبه بود.

برخی از کارشناسان معتقدند، در آن مقطع تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.

اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

عده ای از کارشناسان آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله دلایل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 می‌دانند.
انقلاب در بانکداری الکترونیکی

اما به فاصله یک سال، دولت که دیده بود مصوبه سال 83 راه به جایی نبرده است، برای دومین بار در مردادماه سال 84 طی مصوبه‌ای به‌طور مستقیم به اظهار نظر در این زمینه پرداخت.

بر اساس این مصوبه هیات ‌وزیران به تمام بانک‌های کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌ است تا نسبت به ارایه خدمات خودپرداز (ATM)‬، پایانه فروش (POS)‬و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع و برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسه‌های مختلف رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز‪ (ATM) ‬ و پایانه فروش ‪ (POS)‬ یا اینترنتی، معتبر است.

هیات‌دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ ششم شهریورماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.
بسترهای مخابراتی برای پول الکترونیکی

اما بر اساس اطلاعات و جزییاتی که برای نخستین بار جهت انتشار در اختیار هفته نامه "بزرگراه فناوری" قرار گرفت، بانک‌های کشور برای اجرای پول الکترونیکی در مجموع به 16 هزار و 337 پورت نیاز دارند که تاکنون هفت هزار و 68 پورت تامین شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، مابقی تا پایان سال جاری تامین خواهد شد.

در همین راستا وزارت ارتباطات طی دو ماه گذشته، دو هزار و 50 پورت را نصب کرده است که با توجه به این امر، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، این وزارتخانه بتواند با سه ماه تاخیر اکثر پورت‌های مورد نیاز شبکه بانکی را تامین کند.

این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات از یک سو و عدم همکاری برخی از بانک‌ها برای معرفی شماره تماس و یا پرداخت هزینه‌های مخابراتی از سوی دیگر ، از جمله دلایل اصلی عقب‌ماندگی تامین زیرساخت‌های مخابراتی در این حوزه به شمار می‌رود.

"فاطمی" معاون IT بانک سامان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی اگرچه کامل نیست، اما در صورتی که مدیران بخواهند، می‌توانند خدمات بانکداری الکترونیکی را ارایه دهند.

اما به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، هنوز پورت‌های مورد نیاز در شهر تهران فراهم نشده، لیکن مشکل زیرساختی این شهر تا پایان ماه جاری به‌طور کامل مرتفع خواهد شد.

در حال حاضر بانک‌های رفاه، سپه و مسکن به ترتیب با دریافت 81 ، 76 و 5/74 درصد از پورت‌های مورد نیاز خود، مقام‌های اول تا سوم را به‌خود اختصاص داده‌اند.

همچنین استان خراسان شمالی با 67 درصد بیشترین و استان گیلان با 13 درصد کمترین میزان دریافت پورت‌های مورد نیاز اجرای پول الکترونیکی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
مروری بر مشکلات

علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.

بر اساس آمار موجود، تنها دو درصد از کل میزان مبادلات پول الکترونیکی در کشور توسط پایانه‌های فروش (POS ) صورت می‌گیرد.

کارشناسان معتقدند علت این امر،‌بالا بودن میزان کارمزد این دستگاه‌هاست و به همین دلیل،‌صاحبان فروشگاه‌ها برای به‌کارگیری این دستگاه‌ها، ‌از خود مقاومت نشان می‌دهند.

به گفته این کارشناسان، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از پول الکترونیکی،‌سالیانه مبلغی نزدیک به 120 میلیارد ریال را که برای جمع‌آوری و امحای اسکناس هزینه می‌شود صرفه‌جویی کند.

به همین دلیل این بانک می‌تواند با پرداخت کارمزد دستگاه‌های POS از محل این صرفه جویی، کمک قابل توجهی به گستزش فرهنگ استفاده از این فناوری در کشور کند.

از سوی دیگر، در صورت ابلاغ مصوبه‌ای که پیش‌نویس آن در کمیته پرداخت‌های خرد بانک مرکزی آماده شده و در انتظار تصویب شورای عالی پول و اعتبار است،‌تحول بزرگی در تولید انواع کارت‌های الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

بر اساس این مصوبه، راه برای تولید کارت‌های اعتباری اسلامی هموار خواهد شد که در صورت تحقق، میزان استقبال مردم از دستگاه‌های پایانه فروش چند برابر خواهد شد.

عده‌ای دیگر از کارشناسان نیز معتقدند، فعال نبودن شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه خدمات PST بخش دیگری از چالش‌های پول الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود حال آن که برخی از کشورها مانند ترکیه توانسته‌اند با استفاده از این پتانسیل، ظرف مدت چند سال به رتبه پنجم در کشورهای اروپایی دست پیدا کنند.

حسین محرابی - بزرگراه فناوری - یک مقام مسؤول که خواستار عدم ذکر نام خود بود، با بیان این مطلب که هم‌اکنون نزدیک به 19 میلیون کارت، شش هزار و 200 دستگاه خودپرداز و 120 هزار پایانه فروش (POS ) در کشور وجود دارد، گفت: ماهیانه مبلغی نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می شود که 10 درصد از این رقم در شبکه شتاب صورت می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به وجود شش هزار و 200 دستگاه ATM در کشور، شبکه بانکی هم‌اکنون توانایی پرداخت ماهانه 18 هزار و 600 میلیون ریال پول الکترونیکی را دارد.

این مقام مسؤول با بیان این مطلب که در حال حاضر 19 میلیون کارت در کشور وجود دارد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این تعداد کارت، تا پایان سال جاری به 21 میلیون عدد خواهد رسید و برای ارایه سرویس به این کارت‌ها، حداقل به 10 هزار و 500 عدد دستگاه خودپرداز نیاز خواهیم داشت.

در حوزه کارت‌های الکترونیکی، بانک‌های ملی، صادرات و سپه به ترتیب با داشتن بیش از چهار،‌سه و دو میلیون کارت مقام‌های اول تا سوم را دارند.

بانک‌های ملت، صادرات و سپه نیز با داشتن 1139، 1136 و 925 دستگاه خودپرداز رتبه اول تا سوم را در این حوزه به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش پایانه‌های فروش نیز بانک‌های پارسیان، سامان و صادرات به ترتیب با داشتن بیش از 50، 24 و 11 هزار دستگاه POS،‌مقام‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.
تولد پول الکترونیکی

زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال 1918 برمی‌گردد، یعنی هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند.

اما این زمان در کشور ما به سال 1350 برمی‌گردد. در آن موقع‌بانک تهران با در اختیار گرفتن بین 7 تا 10 دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد.

این دستگاه‌ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند.

ولی از آن زمان، روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند، آغاز شد تا اینکه در سال 1370 با آغاز به کار عابربانک سپه، اولین نمونه از کارت‌ها با قابلیت برداشت از پایانه‌های خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار گرفت.

11 سال بعد یعنی در سال 1381 شبکه کارت‌های بانکی کشور با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) به‌عنوان سوئیچ ملی‌کارت به‌صورت یکپارچه آغاز به کار کرد و به گفته مسؤولان بانک مرکزی، در حال حاضر همه کارت‌های صادره بانک‌ها در همه پایانه‌های نصب شده در سرتاسر کشور پذیرش می‌شوند.
مزایا و معایب پول الکترونیکی

استفاده از هر تکنولوژی جدیدی مزایا و معایب خاص خود را به همراه دارد که پول و پرداخت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

کارشناسان معتقدند کاهش تقاضا برای پول نقد، مهم‌ترین اثر توسعه و پیشرفت پول الکترونیکی است.

پول الکترونیکی، به بانک‌ها نیز این امکان را می‌دهد که بازار خود را از نقش‌های سنتی سپرده‌گذاری و اعطای اعتبار فراتر برده و توسعه بخشند و همچنین هزینه‌های (عملیاتی) خود را کاهش دهند.

حذف هزینه چاپ، تولید و جابه‌جایی اسکناس و افزایش سرعت گردش پول در جامعه نیز از دیگر مزایای استفاده از پول الکترونیکی است.

همچنین کارت‌های اعتباری امکان پول‌شویی و روابط ناسالم اقتصادی را کم و در صورت پیدا شدن در هرگونه مبادله ناسالم امکان ردیابی را به سیستم‌های امنیتی کشور می‌دهد.

از سوی دیگر کارشناسان، حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد را یکی از دغدغه‌های اصلی استفاده‌کنندگان از خاص پول الکترونیکی می‌دانند اما در این میان برخی دیگر از کارشناسان معتقدند مسایل امنیتی نیز با اندیشیدن تمهیداتی همچون استفاده از کارت‌های مجهز به فناوری "پین"، قابل پیشگیری می‌دانند.
آمار جهانی به‌کارگیری پول الکترونیکی

بر اساس تحقیقات انجام شده مزایای بی‌شمار موجود در پول الکترونیکی باعث شده تا گردش مالی جهان در سال ۲۰۰۲ به واسطه تجارت الکترونیکی معادل دو هزار و 500 میلیارد دلار باشد و از آن سال تاکنون هرساله ۵۰ درصد به حجم آن افزوده شود، به گونه‌ای که این رقم در سال ۲۰۰۶ به 12 هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار ‌رسید.

همچنین معادل 70 درصد مبادلات تجاری در جهان از طریق پول الکترونیکی انجام شده، ۲۰ درصد از طریق چک و اسناد بهادار و ۱۰ درصد از طریق اسکناس و پول نقد صورت پذیرفته است.

در گزارش " تصمیم‌های جدید برای تسریع در توسعه پول الکترونیکی" که در صفحه 2 هفته‌نامه به چاپ رسیده است، آخرین وضعیت پول الکترونیکی در ایران را بررسی کرده‌ایم.

مینو مومنی - بزرگراه فناوری - بانکداری الکترونیکی نوع جدیدی از صنعت بانکداری است که خدمات بانکی در آن با استفاده از محیط‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. این‌گونه فعالیت بانکی از سال 1991 و با همه‌گیر شدن اینترنت در تمامی دنیا رواج پیدا کرده و گفته می‌شود اگر در جامعه‌‌ای بانکداری الکترونیکی شکل بگیرد، بنابراین باید به رونق تجارت ‌الکترونیکی نیز امید بست، چون بانکداری الکترونیکی خود پیش‌نیازی برای ورود به دنیای پررمز و راز تجارت الکترونیکی است.
دانش‌جعفری وزیر اقتصاد نیز در همین رابطه اعلام کرده است، امروزه با گسترش دولت الکترونیکی مفهوم قدرت و ثروت در دانش و اطلاعات خلاصه می‌شود و برای دسترسی به بازارهای جهانی چاره‌ای جز دست یافتن به بانکداری الکترونیکی قوی به‌عنوان ابزار رقابت و ورود و فعالیت در بازارهای بین‌المللی نداریم، چراکه هزینه‌های دولت بسیار بالاست و قوی‌تر شدن بانکداری الکترونیکی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های دولت شود. در همین راستا وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرده است که تا پایان سال 88 تعداد 30 هزار خودپرداز و 900 هزار پایانه فروش به‌همراه 75 میلیون کارت در کشور توزیع شود.
هر چند وزیر اقتصاد در گفته‌های خود تاکید کرده که دولت برای کاهش هزینه‌ها نیاز به بانکداری الکترونیکی دارد و مژده از خبرهای خوب در سال‌های آتی داده است، اما آنچه در ظاهر امر نمایان است نشان می‌دهد که هنوز الفبای بانکداری الکترونیکی نظم داده نشده است چه رسد به مواردی چون کمک به کاهش هزینه در بخش دولتی. اما سؤال این است که بانکداری الکترونیکی از چه زمانی در دستور کار قرار گرفته است.
رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس در پاسخ به این سؤال می‌گوید: دولت قبلی در سال 81 طرحی را با نام تکفا به مسؤولیت شورای عالی اطلاع‌رسانی کلید زد که در این طرح قرار بر آن شد که تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی نیز در قالب همین طرح برایش بسترسازی و به نوعی مقدمات کار فراهم شود و به همین علت بیش از 100 میلیارد تومان نیز هزینه شد و وزارتخانه‌‌هایی چون وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و... نیز در اجرای این امر مسؤول بودند.
بیش از چهار سال از کلید خوردن تکفا 1 سپری شده‌است. تکفا که در دل خود تجارت الکترونیکی را نیز جای داده بود، اما در عمل شاهد هستیم هنوز بانکداری الکترونیکی ما در ابتدای راه خود مانده است چه رسد به تجارت الکترونیکی. در طی این سال‌ها عدم رشد بانکداری الکترونیکی را اکثر مدیران بانک‌‌ها به مخابرات نسبت داده‌اند و در مقابل مخابراتی‌ها نیز اعلام کرده‌اند که ما امکانات اولیه را در اختیار بانک‌ها قرار داده‌ایم، اما این خود بانک‌ها هستند که تمایلی به ارایه سرویس‌های الکترونیکی ندارند و در همین راستا طی اطلاعیه‌ای مخابرات از واگذاری 9 هزار پورت برای بانک‌‌ها خبر می‌دهد.
یکی از کارشناسان مخابرات در مورد واگذاری این پورت‌ها می‌گوید: در حال حاضر این 9 هزار پورت به‌طور کامل زیر بار نرفته‌اند به این دلیل که نرم‌افزارهایی برای کنترل و مدیریت و اجرای آن نیاز است که تهیه آن به نوعی دشوار است و یک کار بانکی به حساب نمی‌آید، بلکه نیاز به یک تلاش مهندسی و نرم‌افزاری دارد. این کارشناس در مورد نحوه واگذاری پورت از سوی مخابرات می‌گوید: برای واگذاری پورت ابتدا باید بین بانک‌ها با مخابرات قراردادی بسته شود، چراکه تا زمانی که این قرارداد منعقد نشود امکان واگذاری پورت فراهم نیست. چون پورت مثل خط تلفن نیست که یک مبلغی را بابت تهیه آن هزینه و خط را خریداری کنیم، چون پورت یک ارزش افزوده محسوب می‌شود و خیلی‌ها به‌دنبال آن هستند که این پورت‌ها را داشته‌باشند.

بنابراین تا عقد قراردادی پیش نیاید مخابرات نمی‌تواند این پورت‌ها را واگذار کند. در حال حاضر مخابرات از نظر واگذاری پورت به بانک‌ها مشکلی ندارد و این خود بانک‌ها هستند که باید در امر بستن قرارداد به نوعی از خود علاقه‌مندی نشان دهند. هرچند ذکر این نکته ضروری است که در بعضی از شهرستان‌‌های دورافتاده به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم امکان واگذاری پورت‌ها فراهم نیست و مخابرات در تلاش است تا ظرف سال آینده بتواند تمامی نیاز اولیه بانک‌ها را فراهم کند، چراکه پورت یک بستر مناسب برای داشتن یک شبکه الکترونیکی است.
خطری به‌نام شفاف‌سازی

چه موانعی سد راه بانکداری الکترونیکی است، این سد را بانک‌ها ایجاد کرده‌اند یا اینکه ضعیف عمل کردن مخابرات سبب شده است که ما با بانکداری الکترونیکی فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم، این سؤال را رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس این‌گونه پاسخ می‌دهد، برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی نیاز به زیرساخت‌هایی است که از نظر فنی باید وزارت ارتباطات این زیرساخت‌‌های را تامین کند که در بعضی از نقاط این اتفاق به‌طور کامل صورت گرفته است و در برخی دیگر این وزارتخانه با مشکلاتی روبه‌روست، اما با این همه نباید این تصور ایجاد شود که وزارت ارتباطات چون زیرساخت را تامین نکرده بنابراین سبب شده است که بانکداری الکترونیکی رونق پیدا نکند.

چراکه سیستم بانکی ما نیز برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی بسیار کوتاهی داشته است. در شهرهای بزرگ مثل تهران مخابرات از نظر زیرساخت نه‌تنها کوتاهی نداشته است بلکه سیستم را به‌طور کامل ایجاد کرده است و این خود بانک‌ها هستند که تعلل می‌کنند، به‌عنوان نمونه می‌توان به مسئله خودپردازها اشاره کرد که در برداشت ابتدایی پول نیز مردم چندان از روند کار راضی نیستند چراکه یا این دستگاه‌ها به میزان کافی در سطح شهر موجود نیست یا اینکه در اکثر مواقع دچار قطعی است یا می‌توان به این مورد اشاره کرد که در اکثر بانک‌ها دولتی هر باجه یک کار را انجام می‌دهد و اتفاق افتاده که یک باجه خالی از ارباب‌رجوع و یک باجه دیگر با صف طولانی از مراجعه‌کننده روبه‌روست در حالی که اگر این بانک‌ها یک سیستم مکانیزه شمارش‌دهی راه‌اندازی می‌کردند و تمامی باجه‌ها را از نظر مکانیزه به هم ارتباط می‌دادند به‌طوری که تمامی باجه‌‌ها این امکان را داشتند که تمامی امور بانکی مراجعه‌کنندگان را تامین کنند، به نظر می‌رسید دیگر شاهد بی‌نظمی و به هدر رفتن زمان نبودیم، اما با این حال شاهد هستیم همچنان بانک‌های ما به روش سنتی عمل می‌کنند

. بنابراین با این اوصاف وقتی یک بانک دولتی در به‌کارگیری یک سیستم شمارش‌دهی عاجز است، چگونه انتظار داشته باشیم بانک ما به سمت الکترونیکی شدن پیش برود و به نظر من چندان این تعلل ارتباطی به تامین شدن زیرساخت‌ها ندارد.
وضعیت بانک‌های خصوصی در زمینه بانکداری الکترونیکی به چه صورتی است و به چه علتی بانک‌های دولتی نتوانستند در ارایه خدمات بانکی از روش‌های سنتی سبقت بگیرند، سؤال دیگری است که رمضانعلی‌صادق‌زاده این‌گونه پاسخ می‌دهد، بانکداری الکترونیکی در کشور ما برای برخی از بانک‌‌های خصوصی مانند بانک پارسیان بسیار خوب رشد کرده است تا آن‌جا که با مراجعه به هر شعبه از این بانک شاهد هستیم تمامی کارها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و این بانک خصوصی می‌تواند یک الگوی خوب برای تمامی بانک‌‌های دولتی باشد، همان بانک‌های دولتی که متاسفانه شاهد هستیم با قدمت طولانی خود هنوز در ابتدای راه هستند و نتوانستند خودشان را به بانکداری الکترونیکی حتی نزدیک کنند.

به نظر من علت ضعف بانک‌های دولتی به نوع بافت آن برمی‌گردد. همان بافت انحصاری بودن که سبب می‌شود حرکت به سمت الکترونیکی شدن نه‌تنها در آن صورت نگیرد حتی با مقاومتی از سوی مدیران آن نیز روبه‌رو شود، چراکه اتوماسیون شدن امور بانکی سبب شفاسازی می‌شود تا آن‌جا که این شفافیت جلوی بسیاری از موارد چون رانت‌خواری، ویژه‌خواری و... را به شدت می‌گیرد.
بهانه‌ای به‌نام تحریم

جدا از آنکه بر سر رسیدن به بانکداری الکترونیکی کدام‌یک از دو طرف یعنی بانک یا مخابرات با تعلل خود این پروسه را با وقفه مواجه کرده است باید به موارد دیگری نیز توجه داشته باشیم که بر سر رسیدن به بانکداری الکترونیکی وجود دارد. یکی از این چند موارد مربوط به امنیت است. همان اساسی‌ترین بخش یک سیستم، به‌خصوص سیستمی چون بانک که بدون داشتن امنیت حیات آن محکوم به فنا خواهد بود. عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند تعلل مدیران بانک‌ها برای الکترونیکی شدن به‌دلیل ضعف امنیت در سیستم بانکی است، چراکه به عقیده این عده یک هکر می‌تواند به‌راحتی به سیستم بانکی نفوذ و مبلغی را از حسابی برداشت کند.
یکی از کارشناسان مخابرات در این زمینه می‌گوید: صاحب یک کامپیوتر خانگی با مصرف شخصی برای امنیت سیستم خود یک‌سری مسایل را در نظر می‌گیرد تا سیستم دچار مشکل نشود چه رسد به بانک‌ها که به نوعی با اموال مردم در ارتباط است. بنابراین بانک‌ها نیز باید نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه کنند تا ضریب امنیت سیستم خود را بالا ببرند. همچنین باید توجه داشته باشیم امنیت خاص دنیای الکترونیکی نیست چراکه امنیت در تمامی امور لازم و ضروری است.
به گفته این کارشناس آخرین نمونه و شاید تنها نمونه اعلام شده دزدی اینترنتی مربوط به هک بانک ملی است که هکر آن مبلغ 50 میلیون تومان را سرقت کرده بود که سروصدای زیادی نیز حول و حوش این هک به پا شد، در حالی که مرتبا شاهد سرقت مسلحانه از بانک‌ها هستیم که طی آن صدها میلیون تومان وجه نقد به ‌همراه انواع و اقسام چک بانکی به سرقت می‌رود که در اکثر مواقع دزدان آن به دام نمی‌افتند و زیاد روی آ‌ن‌ها مانوری داده نمی‌شود. بنابراین باید قبول کنیم سرقت مسلحانه از بانک‌ها در مقایسه با هک بانکی قابل قیاس نیست و این مسئله نمی‌‌تواند دلیلی برای جلوگیری از رشد بانکداری الکترونیکی باشد.
یکی دیگر از مشکلات بر سر الکترونیکی شدن امور بانک‌ها به اختلال‌هایی برمی‌گردد که بر سر سرویس‌دهی وجود دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به همان خودپردازها اشاره کرد که نمونه ابتدایی و ساده بانکداری الکترونیکی است که اکثر مردم از نحوه سرویس‌دهی آن شکایت دارند و عمده این شکایت‌ها به قطع بودن شبکه برمی‌گردد. به گفته یکی از کارشناسان مخابرات این مسئله از روش بسیار آسانی قابل حل است، چراکه در تمام دنیا سیستم‌های بانکی با چهار سیر(فیبرنوری، ماهواره، خط تلفن و سیستم ISP ) به شبکه وصل هستند که اگر برای هر کدام مشکلی پیش آمد، در روند کار اختلالی صورت نگیرد، در حالی که اکنون اکثر بانک‌های ما با یک کامپیوتر از طریق دایل‌آپ اتصال برقرار می‌کنند، در صورتی که باید یک خط اختصاصی و چندین مسیر ذخیره داشته باشند که در صورت بروز مشکل برای هر کدام، شبکه با قطعی مواجه نشود.

به هر حال مخابرات آماده واگذاری این‌گونه خدمات به بانک‌هاست و باید بانک‌ها نیز همکاری لازم را داشته باشند تا کیفیت خدمات‌دهی شبکه افت پیدا نکند و رفته‌رفته مردم جذب این‌گونه خدمات بانکی بشوند.
یکی از مشکلات دیگری که بر سر بانکداری الکترونیکی وجود دارد به مسئله تحریم برمی‌گردد، تا آن‌جا که گفته می‌شود چون ایران در تحریم اقتصادی از سوی آمریکا قرار دارد به همین علت بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیکی را نمی‌توان به‌راحتی تهیه کرد و همین امر سبب شده است که ارایه خدمات این نوع بانکداری به تاخیر بیفتد. این مسئله را بعضی از کارشناسان مورد تائید قرار داده‌اند که ایران از نظر تهیه نرم‌افزار و سخت‌افزار مخصوص امور بانکی مورد تحریم قرار گرفته است، اما این مسئله نمی‌تواند عاملی بر سر رشد بانکداری الکترونیکی باشد.

در عین حال رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس این حرف را قبول ندارد که ایران از نظر تهیه نرم‌افزار و سخت افزار دچار تحریم است و در این خصوص با مشکل روبه‌روست و در تایید حرف خود می‌گوید: چگونه است که بانک پارسیان به‌عنوان یک بانک خصوصی موفق و فعال در زمینه بانکداری الکترونیکی دچار این‌گونه تحریم‌ها نیست و بدون مشکل به کار خود ادامه داده است و بانک‌های دیگر تحریم را بهانه قرار داده‌اند، در ضمن جا دارد به این نکته اشاره کنم که پست‌بانک که به‌تازگی فعالیت تجاری خودش را از بانک مرکزی گرفته است، دارای یک نرم‌افزار جامع است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
یک نیاز فراموش شده

چندی پیش دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد طی همایشی اعلام کرد هزینه‌های چاپ اسکناس، پرداخت قبوض، مصرف سوخت و ترافیک و آلودگی محیط زیست ناشی از آن با بهسازی بانکداری الکترونیکی در کشور مرتفع خواهد شد و حذف اسکناس عاملی در جهت کاهش هزینه‌های دولت برای چاپ اسکناس و کاهش بیماری‌های اجتماعی است. به گفته وزیر اقتصاد، هم‌اکنون 3/7 میلیارد برگ اسکناس در کشور وجود دارد که سرانه هر نفر 100 برگ خواهد بود، در حالی که در کشورهای پیشرفته این تعداد در حدود 12 برگ است. بنابراین در اثر وفور اسکناس در کشور سالانه 120 میلیارد ریال صرف جمع‌آوری و امحای اسکناس‌ها خواهد شد. از گفته‌های وزیر می‌توان به این نتیجه رسید که بانکداری الکترونیکی نیاز ضروری کشور محسوب می‌شود.

نیازی که بیش از پیش سود آن نصیب دولت خواهد شد، گرچه نمی‌توان سهولتی که بانکداری الکترونیکی برای اقشار مردم به همراه خواهد داشت را نادیده گرفت. برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی در کنار همکاری و فعالیت مجموعه‌‌های درگیر همچون بانک‌‌ها و وزارت ارتباطات به نظر می‌رسد در کل جامعه نیاز به فرهنگ‌سازی نیز احساس می‌شود. اما رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس در این‌باره نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی دولت باید در این فرهنگ‌سازی پیش‌قدم شود و در یک زمان‌بندی مشخص مبادلات را از طریق الکترونیکی انجام دهد و اتوماسیون را در سازمان‌ها و اداره‌های خود اجرا کند، به این صورت که سیستم زونکن‌های حجم در بایگانی‌ها را حذف و به جای آن از سیستم آنلاین تبادیل اطلاعات که باعث می‌شود با سرعت بیشتر و هزینه کمتر اطلاعات جابه‌جا شود، بهره‌بجوید.
این نماینده مجلس در ادامه می‌افزاید: دولت اگر در پیشبرد بانکداری الکترونیکی نیاز به بستر فنی داشته باشد، باز هم می‌تواند به وزارت ارتباطات که یکی از اعضای کابینه خودش محسوب می‌شود، فشار وارد کند تا کار به جلو پیش برود و خوشبختانه این وزارتخانه با مشکل بودجه هم درگیر نیست، چراکه وزارت ارتباطات نه‌تنها کسری بودجه ندارد، بلکه می‌تواند مازاد بودجه خود را در کارهای دیگر نیز هزینه کند، چون این وزارتخانه جزء وزارتخانه‌‌های درآمدزای دولت محسوب می‌شود. بنابراین فرهنگ‌سازی استفاده از بانکداری الکترونیکی در ابتدا باید در بدنه دولت ایجاد شود و رفته‌رفته با تبلیغات در رسانه‌هایی چون مطبوعات و صدا و سیما برای دیگر نهادهای غیردولتی و اقشار مردم به گونه‌ای نهادینه شود. به‌طور کلی باید گفت بانکداری الکترونیکی نیاز به یک عزم ملی در سطح مسؤولان رده‌بالا دارد و دولت در این‌جا مفهوم سه قوه را دربر می‌گیرد.
یکی از کارشناسان مخابرات نیز درباره مقوله فرهنگ‌سازی در زمینه بانکداری الکترونیکی چنین اظهارنظر می‌کند: مردم ما علاقه وافری به پول نقد دارند و در ایام عید نوروز این علاقه به‌درستی نمایان می‌شود تا آن‌جا که شاهد هستیم اکثر مردم به‌عنوان عیدی به هم پول نقد می‌دهند یا اینکه بعضی اداره‌های دولتی یا سازمان بازنشستگان حقوق‌بگیران خود را برای دریافت حقوق ملزم به داشتن کارت کرده‌اند تا به حساب خود مردم را رفته‌رفته جذب بانکداری الکترونیکی کنند، اما باز هم می‌بینیم مردم با صرف زمانی برای برداشت پول از خودپردازها به انتظار می‌مانند، بعد با آن پول خرید می‌کنند و مغازه‌دار نیز همان پول را پس از صرف زمانی به حسابش در بانک می‌ریزد، در حالی که اگر از دستگاه‌های POS استفاده شود هم در زمان صرفه‌جویی خواهد شد و هم به‌تدریج استفاده از پول الکترونیکی جایگزین اسکناس خواهد شد.

اما متاسفانه شاهد هستیم در کشور ما بانکداری الکترونیکی در حد خودپردازها پیشرفت کرده است، در حالی که در بانکداری الکترونیکی وضعیت ایده‌آل زمانی به‌وجود خواهد آمد که تعداد خودپردازها به صفر برسد چراکه نباید در این نوع بانکداری به پول نقد دسترسی داشته باشیم، بلکه تمامی نیازها از طریق کارت و دستگاه‌‌های POS باید تامین شود و به عبارتی گفته می‌شود دستگاه‌‌های خودپرداز ATM آخرین حلقه از زنجیره پول الکترونیکی است در حالی که در کشور ما این اولین حلقه محسوب شده است.
تنها یادگارهای الکترونیکی در بانک‌ها

آمارهاى رسمى جمع کل کارت‌هاى صادره سیستم بانکى را در تهران شش میلیون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در سایر استان‌ها ۱۰ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذکر می‌کند. آمار ابزارهاى پرداخت الکترونیکى شبکه بانکى کشور تا پایان شهریورماه سال ۸۵ نشان از افزایش چشمگیر تعداد کارت‌هاى صادره سیستم بانکى نسبت به ماه قبل دارد.

بر اساس این گزارش جمع کل کارت‌هاى صادره سیستم بانکى در مدت فوق به ۱۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۸۲۸ عدد رسیده است. بر این اساس جمع کل کارت‌هاى صادره توسط بانک‌هاى خصوصى به دو میلیون و ۵۳۴ هزار و ۴۴۵ عدد رسید و کارت‌هاى صادره بانک‌هاى دولتى به ۱۴ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۸۳ عدد رسیده است. بر این اساس تعداد کارت‌هاى صادره توسط بانک پارسیان که دو میلیون و ۴۱ هزار و ۶۸۹ عدد گزارش شده است، بیشترین و کارت‌هاى بانک کارآفرین با ۱۸ هزار و ۵۵ کمترین میزان در میان بانک‌هاى خصوصى هستند.

این گزارش تعداد کارت‌هاى صادره بانک اقتصاد نوین تا پایان شهریورماه سال جارى را ۱۳۳ هزار و ۷۰۵ عدد و کارت‌هاى بانک سامان را ۳۴۰ هزار و ۹۹۶ عدد ذکر مى‌کند.

بانک ملى نیز در میان بانک‌هاى دولتى با چهار میلیون و ۱۰۰ هزار و ۵۸۵ کارت داراى بیشترین رقم صدور کارت‌هاى بانکى تا پایان شهریورماه سال جارى است. همچنین بانک صادرات با سه میلیون و ۱۵۶ هزار و ۶۰۲ کارت، بانک سپه با دو میلیون و۹۳۰ هزار و ۶۰۶ کارت، بانک تجارت با دو میلیون و ۲۷ هزار و ۹۰ کارت و بانک کشاورزى با یک میلیون ۵۷۲ هزار و ۷۲۵ کارت به ترتیب داراى بیشترین آمار صدور کارت در میان بانک‌هاى دولتى هستند. آمارهاى رسمى جمع کل کارت‌هاى صادره سیستم بانکى را در تهران شش میلیون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در سایر استان‌ها ۱۰ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذکر مى‌کند. جمع کل تعداد خودپردازهاى سیستم بانکى تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ به رقم ۶ هزار و ۱۱۷ عدد مى‌رسد.

بر این اساس جمع کل دستگاه‌هاى ATM در بانک‌هاى خصوصى ۲۶۷ دستگاه و بانک‌هاى دولتى داراى ۵ هزار و ۸۵۰ دستگاه خودپرداز هستند. تقسیم تعداد کارت‌هاى سیستم بانکى به تعداد خودپردازهاى نظام بانکى عدد ۲ هزار و ۷۹۹ را نشان مى‌دهد. به عبارت دیگر حدودا به ازاى هر سه هزار کارت صادر شده توسط سیستم بانکى یک خودپرداز وجود دارد. بر پایه این گزارش تعداد خودپردازهاى بانک‌هاى سامان با ۸۴ دستگاه، اقتصاد نوین با ۸۲ دستگاه، پارسیان با ۵۹ دستگاه، پاسارگاد با ۲۲ دستگاه و کارآفرین با ۲۰ دستگاه در پایان شهریورماه سال جارى، نشان از افزایش خودپردازهاى بانک‌هاى خصوصى دارد.

همچنین در میان بانک‌هاى دولتى بانک صادرات با یک هزار و ۱۳۱ دستگاه خودپرداز بیشترین خودپردازهاى بانک‌هاى دولتى را در اختیار دارد و بانک‌هاى ملت با یک هزار و ۱۲۲ دستگاه، سپه با ۸۶۵ دستگاه، ملى با ۸۳۷ دستگاه، تجارت با ۶۸۰ دستگاه، رفاه با ۴۷۸ دستگاه، کشاورزى با ۵۲۶ دستگاه، مسکن با ۱۰۵ دستگاه، پست‌بانک با ۵۲ دستگاه داراى بیشترین و کمترین خودپردازها در بانک‌هاى دولتى هستند.
***

چندین سال است بانکداری الکترونیکی در قالب طرح‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است و در این میان ده‌ها سمینار، همایش و میزگرد نیز تشکیل شده است، اما حاصل کار هنوز یک طرح ناپخته و ابتدایی است و هنوز بانکداری الکترونیکی در سطح جامعه به همان خودپردازها ختم می‌شود. خودپردازهایی که خود داستان نه‌چندان دلچسبی دارد و در این میان تنها شاید صدا و سیما در قالب پیام‌های بازرگانی چند قدم جلوتر از خودپردازها گام برداشته و چند امکان دیگر از مجموع امکانات رفاهی بانکداری الکترونیکی را به تبلیغ گذاشته است، اما در مجموع باید گفت بانکداری الکترونیکی در کشور ما در همان ابتدای راه مانده است. اگر در پیشبرد طرح‌های دیگر کمبود بودجه سبب به تاخیر افتادن آن طرح می‌شد، اما به گفته رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس خوشبختانه هر دو طرف این قضیه یعنی بانک‌ها و وزارت ارتباطات هر دو برای کارهایشان خودکفا هستند، هر چند مجلس هر بودجه‌ای را که بخواهند در اختیار آن‌ها قرار داده و مرتب از این ارگان‌‌ها گزارش عملکرد خواسته و در صورت تعلل به آن‌ها تذکر و اخطار داده است. به اعتقاد این نماینده مجلس با تمامی این نظارت‌ها و فشارها بانکداری الکترونیکی در کشور ما به این‌جا رسیده است و جای سؤال دارد که اگر فشار و نظارتی در کار نبود، در حال حاضر این بانکداری در چه مرحله‌ای قرار گرفته بود.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی دو سیستم جدید برای نقل و انتقال الکترونیکی پول در کشور ، خبر داد.

در یکی از این روش‌ها،مشتریان بانک‌ها می‌توانند از طریق کارت‌های بانکی و سیستم شتاب مبلغی تا سقف ‪ ۵۰‬میلیون ریال را از یک بانک به‌بانک دیگر منتقل کنند.

"مهران شریفی" روز یکشنبه با بیان این مطلب در تشریح این سیستم گفت:

تا آذر ماه امسال سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی (‪ (santa‬در بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود و شبکه بانکی کشور نیز متعاقب آن به‌این سیستم بانک مرکزی متصل خواهد شد.

وی افزود: در این سیستم هر بانک دارای ترمینالی در مرکز خود خواهد بود و برای انتقال هر وجهی از بانک خود به سایر بانکها از طریق این ترمینال، دستور را به سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی بانک مرکزی ارسال می‌کند و به کمک این سیستم، پول از بانک دستوردهنده دریافت و به بانک موردنظر انتقال می‌یابد.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اضافه کرد:این سیستم در زمان حاضر در سطح مشتریان قابل استفاده نخواهد بود، بلکه در مرحله اول بانکها برای معاملات بین بانکی و نقل و انتقال پول از این روش استفاده خواهند کرد.

شریفی در ادامه تاکید کرد، این سیستم از سال ‪ ۸۶‬برای استفاده مشتریان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، این خدمات در سطح شعب بانکها برای استفاده مشتریان از تاریخ یادشده خواهد بود.

وی اظهار داشت: بانکها برای ارائه این خدمات به مشتریان باید یکسری نرم‌افزار را در سیستم‌های خود ایجاد کنند تا بتوانند این سیستم رابه سیستم مرکزی خود ارتباط دهند. بانک مرکزی مشخصات تمام این نرم‌افزارها را به بانکها اعلام کرده است.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در تشریح روش دوم نقل و انتقال بین بانکی که بانک مرکزی آن را طراحی کرده،گفت: در روش فعلی نقل وانتقال پول، مشتری باید چک رمزدار را از یک بانک دریافت و به بانک مقصد منتقل و به حساب بخواباند یا با حمل ایران چک یا حتی پول نقد از بانک مبدا به بانک مقصد، نقل و انتقال بین بانکی خود را انجام دهد که این کارها بسیار وقت گیر، هزینه‌بر، سنتی و کاغذی بوده و باعث ازیاد سفرهای درون شهری می‌شود.

شریفی افزود:با توجه به این شرایط، بانک مرکزی روشی را طراحی کرد که بر اساس آن مشتریان بانکها از طریق سیستم شتاب و با استفاده از کارتهای بانکی که در اختیار دارند، می‌توانند بااستفاده از دستگاه‌های ‪ ATM‬و دستگاه -های کارت خوان شعبه‌ای دستور انتقال پول از حساب خود به بانک مقصد را بدهند.

وی در ادامه گفت:در این روش سقفی برای نقل و انتقال پول در نظر گرفته شده است. نقل و انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر توسط مشتریان از طریق دستگاه‌های ‪ ATM‬تا سقف ‪ ۱۰‬میلیون ریال امکان پذیر است.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان اضافه‌کرد:مشتری درصورت مراجعه به بانک و استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان می‌تواند مبلغی تا سقف ‪ ۵۰‬میلیون ریال را از یک بانک به بانک دیگر منتقل کند.

هفدهمین شهرک بانکداری الکترونیک با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین بانک تجارت و دانشگاه صنعتی شریف در محل این دانشگاه راه اندازی می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، براساس این تفاهم نامه که به امضای عضو هیئت مدیره بانک تجارت و معاونت مالی - اداری دانشگاه صنعتی شریف رسید، بانک تجارت پروژه شهرک بانکداری الکترونیک را با استقرار شعبه 24 ساعته الکترونیکی و نصب تجهیزات مورد نیاز در این دانشگاه اجرا خواهد کرد .

درمراسم امضای این تفاهم نامه ، عضو هیئت مدیره بانک تجارت هدف از راه اندازی شهرک های بانکداری الکترونیک در دانشگاه ها را آشنا ساختن دانشجویان با بانکداری الکترونیک و فرهنگ سازی دانست چرا که با گسترش خدمات الکترونیک و فن آوری های نوین درجامعه علاوه براین که بسیاری از هزینه‌ها کاهش خواهد یافت، رفاه بیشتری برای مردم نیز فراهم می شود .

معاونت اداری - مالی دانشگاه صنعتی شریف هم در ادامه این مراسم عنوان کرد : امروزه ضرورت استفاده از بانکداری الکترونیک به خوبی احساس می شود و با تعامل و همکاری بیشتر دانشگاه و بانک بستر مناسب برای گسترش و نهادینه کردن استفاده از فن آوری های نوین درجامعه فراهم می شود .

براساس یکی ازبندهای این تفاهم‌نامه، بانک تجارت از پایان‌ نامه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های بانکداری الکترونیک و مباحث مرتبط ، بنا بر تشخیص بانک حمایت مالی می کند .

همچنین در این پروژه برای کلیه دانشجویان این دانشگاه کارت جوان به صورت رایگان و با امکانات ویژه صادر خواهد شد .

بزرگراه فناوری - این روزها هیچ پدیده‌ای از تاثیرات IT برکنار نیست و بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از فناوری اطلاعات دوران نوینی را آغاز کرده است. یافته‌های موسسه پژوهشی گارتنر نشان می‌دهد که طرفداران بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از IT دامنه فعالیت‌های خود را به نحو چشمگیری گسترش داده‌اند. گارتنر بر این باور است که گردش پول در بازار مالی کشورهای اسلامی بالغ بر 250 میلیارد دلار است و این مبلغ در بیش از 280 موسسه خدماتی مالی در سراسر جهان به‌کار گرفته شده است. البته 35 درصد از این دارایی هم در خاورمیانه نگهداری می‌شود.

این روزها کم نیستند شرکت‌هایی در خاورمیانه که امکان بهره‌مندی از فناوری‌های نوین بانکی را بر مبنای اصول شریعت اسلام و با استفاده از فناوری‌اطلاعات فراهم آورده‌اند و جالب آنکه 46 درصد این شرکت‌ها ماهیت بین‌المللی داشته و از طریق شعبه‌های خود در خاورمیانه این سرویس‌ها را ارایه می‌دهند. البته شرکت‌های بزرگی مانند IBM و Accenture هنوز در این زمینه فعال نشده‌اند، ولی موسساتی که به‌طور تخصصی و انحصاری در زمینه ارایه سیستم‌های بانکداری فعال هستند، به این مقوله علاقه نشان می‌دهند. اگرچه هنوز هیچ سیستم اختصاصی بانکداری اسلامی توسط شرکت‌های تجاری طراحی نشده، اما سیستم‌های چندمنظوره‌ای که نظر مدیران خاورمیانه‌ای را تامین کند ابداع شده است.

همچنین بسیاری از سیستم‌های جدید را می‌توان بر مبنای قوانین شریعت و روش‌های بانکداری اسلامی سازمان‌دهی کرد. بنابر تحقیقات گارتنر 47 درصد از سیستم‌‌های بانکداری اسلامی جدید به‌کار گرفته شده در خاورمیانه با سیستم‌های قبلی نصب شده در بانک‌ها سازگاری داشته، 27 درصد تا حدی با آن‌ها سازگار بوده‌اند، ولی 26 درصد هیچ سازگاری با سیستم‌های قدیمی نداشته‌اند. باید به این نکته هم توجه داشت که هنوز هیچ استاندارد واحدی برای طراحی محصولات مالی و بانکداری مطابق با قوانین اسلامی وجود ندارد و این بدان معناست که بانک‌‌های خاورمیانه هنوز نمی‌توانند از یک سیستم مشترک و یکپارچه بانکداری اسلامی بهره‌مند شوند.

بنابراین ممکن است شعبه یک بانک امارات در عربستان امکان ارایه خدماتی را که در داخل این کشور در دسترس است نداشته باشد. تحقیقات گارتنر در مورد بانکداری اسلامی که برای اولین بار صورت گرفته همچنین نشان می‌دهد که نیمی از بانک‌‌های خاورمیانه از سیستم‌‌های کاملا مبتنی بر IT برای رسیدگی به امور خود استفاده می‌کنند و این سیستم‌ها امور مختلف را پوشش می‌دهند. در ظاهر مدیران این بانک‌ها تمایلی به نصب تدریجی سیستم‌های جدید نداشته و ترجیح می‌دهند ناگهان همه چیز را تغییر دهند. البته شاید علت این کار ترس از وقوع مشکلات احتمالی و درهم‌ریختگی امور باشد.

توصیه محققان گارتنر به مدیران بانک‌های منطقه آن است که یا یک سیستم جامع و کامل بانکداری اسلامی ایجاد کرده و آن را در همه کشورهای منطقه به‌کار بگیرید یا اصلا هیچ تغییری در سیستم‌های موجود ندهید، چون در غیر این صورت مشکلات بسیار زیادی پیش خواهد آمد که حل آن‌ها دشوار خواهد بود. از جمله نتایج این تحقیق آن است که متاسفانه اکثر بانک‌های منطقه هنوز هیچ نوع سیستم BPO یا (Process Outsourcing Business) برای استفاده در قالب نظام بانکداری اسلامی طراحی نکرده‌اند.

یکی از مشکلات اصلی بانک‌هایی که خدمات خود را هم به‌صورت متعارف و هم بر مبنای اصول دین اسلام ارایه می‌دهند آن است که مجموعه دارایی‌ها و چرخش مالی هر یک از دو بخش را جدا از هم نگه ‌دارند و در این مورد به مشتریانشان اطمینان بدهند. امری که با استفاده هوشمندانه از دستاوردهای فناوری اطلاعات تا حد زیادی ممکن است. گارتنر معتقد است استفاده از دو سیستم جداگانه برای تحقق این هدف عاقلانه‌تر، مقرون بصرفه‌تر و ساده‌تر است و علاوه بر این طرفداران بانکداری اسلامی نیز این شیوه را کاملا می‌پسندند و از آن استقبال می‌کنند. به هر حال شکی نیست که بانکداری اسلامی در آینده نزدیک به یکی از محورهای کلیدی ارایه خدمات بانکی در خاورمیانه مبدل می‌شود و مدیران بانک‌ها و تصمیم‌گیرندگان مسایل مالی در کشورهای مختلف خاورمیانه برای راضی نگه‌داشتن مشتریان خود باید هرچه سریع‌تر دست به‌کار شوند.
بانک امارات دستاوردهای IT را به‌خدمت می‌گیرد

بانک امارات قصد دارد جدیدترین دستاوردهای خود را در عرصه بانکداری آنلاین در نمایشگاه جیتکس به نمایش درآورد. بانک مذکور به‌علت طیف گسترده خدمات آنلاینی که به کاربران ارایه می‌دهد، در امارات شهرت دارد. این خدمات در سطوح مختلف برای مردم عادی، ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی ارایه می‌شود.

سرویس‌های نوین این بانک تنها محدود به اینترنت نیست و با استفاده از تلفن‌همراه و در وهله اول از طریق SMS در دسترس است. این بانک در جیتکس سال 2005 هم سیستم تجارت الکترونیکی آنلاین خود را ارایه کرد که در آن زمان از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار بود. با استفاده از سرویس SMS Banking این بانک صاحبان حساب می‌توانند از آخرین وضعیت آن مطلع شوند. از جمله خدمات مهم بانک امارات تسهیل فعالیت سهامداران بورس این کشور است. به‌همین منظور در سال گذشته شرکتی به نام Trade Net System توسط مقامات بانک مذکور خریداری شد. این شرکت در زمینه طراحی سیستم‌های آنلاین کارگزاری تخصص دارد و در دو کشور عربستان و امارات چهار سال سابقه فعالیت دارد.

با استفاده از محصول مذکور یک لینک مستقیم بین حساب بانکی مشتریان و سیستم کارگزاری برقرار می‌شود و از این طریق خرید و فروش سهام با فشار چند دکمه و بدون نیاز به مراجعه حضوری خریدار امکان‌پذیر می‌شود. با استفاده از این سیستم پی‌گیری آخرین وضعیت سهام و انجام معاملات به‌صورت آنی امکان‌پذیر می‌شود. انتظار می‌رود بسیاری از مشتریان بانک امارات به استفاده از این سرویس جدید علاقه نشان دهند. از سوی دیگر مدیران بانک هم به بازگشت سریع سرمایه‌گذاری در این حوزه امید بسته‌اند.

رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری - سرعت روز‌افزون قطار سریع‌السیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، در مواجهه با نظام دولتی بانک‌های خموده ایران دچار مشکلات متعددی است. هنوز مسیرهای زیادی ریل‌گذاری نشده است و چشم امید مردم همچنان به لوکوموتیورانان و سوزن‌بانان پیر و فرتوتی است که واگن‌های از کارافتاده سیستم بانکی کشور را هدایت می‌کنند. نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزار الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد اما همگان هنوز امید دارند تا نظام بانکی تکانی به‌خود بدهد و خدمات الکترونیکی خود را بهبود بخشد.

در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آن‌ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارایه شده فعلی و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
روند اتوماسیون سیستم بانکی

در اواخر دهه 1360 بانک‌های کشور به اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه‌ای کردن ارتباطات خود توجه ویژه‌ای نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت. حرکت به‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد و پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و ایمیل وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین ‌بانکی در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.

شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات آغاز به‌کار کرد و پس از آن دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز به این شبکه پیوستند. طرح سیبا، سپهر، مهر، جام و یا بانکداری 24 ساعته یکی پس از دیگری با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ برای پرداخت‌های خرد به‌وجود آوردند، گرچه هنوز هم مشکلات زیادی گریبانگیر دستگاه‌های مختلف خودپرداز و نحوه ارایه خدمات آن‌هاست.
کارت‌های اعتباری صادر شده و دستگاه‌های خودپرداز (ATM)

16 بانک دولتی و خصوصی در ایران در مجموع بیش از 6117 دستگاه خودپرداز در سطح کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند. از این تعداد 1898 دستگاه در تهران و 4129 دستگاه در شهرستان‌ها نصب شده است. در این رده‌بندی بانک صادرات، رتبه اول نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز را با رقمی در حدود 1131 دستگاه از آن خود کرده است. پس از آن بانک‌های ملت، سپه و ملی قرار دارند. بانک ملت 1122 شعبه خود را مجهز به خودپرداز کرده است و بانک سپه از 865 و بانک ملی از 837 دستگاه خودپرداز برای ارایه خدمات به مشتریان خود بهره می‌برند.

در میان بانک‌های خصوصی هم بانک سامان با نصب 84 خودپرداز بر دیگران پیشی گرفته و به این نوع خدمت‌رسانی توجه بیشتری نشان داده است. نکته مهم دیگر تعداد کارت‌های اعتباری صادر شده توسط بانک‌ها برای استفاده از این تعداد خودپرداز در سرتاسر کشور است. تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان شهریورماه سال جاری تعداد 17 میلیون و 122 هزار و 828 کارت اعتباری توسط سیستم بانکی ایران صادر شده است. بانک ملی ایران که از نظر نصب دستگاه‌های خودپرداز در رتبه چهارم قرار دارد، رتبه نخست صدور کارت اعتباری را به‌خود اختصاص داده است. این بانک بیش از چهار میلیون و 100 هزار و 585 کارت اعتباری برای مشتریان خود صادر کرده است.

دلیل تشکیل صف پشت دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی نیز با یک حساب سرانگشتی روشن می‌شود. بانک ملی برای هر دستگاه خودپرداز خود چهار هزار و 899 کارت اعتباری صادر کرده است. بانک صادرات با صدور سه میلیون و 156 هزار و602 کارت در رتبه دوم صدور کارت قرار دارد. نسبت صدور کارت اعتباری به یک دستگاه خودپرداز در این بانک نشان می‌دهد که بیش از دو هزار و 790 نفر از مشتریان این بانک باید از یک دستگاه خودپرداز استفاده کنند.

بانک سپه که بیشتر طرف قرارداد نهادهای نظامی و انتظامی است، در مجموع دو میلیون و 930 هزار و 606 فقره کارت اعتباری صادر کرده است. بانک سپه که در هر دو رتبه‌بندی در مقام سوم قرار گرفته است، برای هر سه هزار و 387 نفر از مشتریان دارنده عابربانک سپه یک دستگاه خودپرداز نصب کرده است. البته این آمار برای قدیمی‌ترین بانک کشور چندان رضایت‌بخش به‌نظر نمی‌رسد. آمار مربوط به بانک‌های خصوصی هم نشان‌دهنده نسبت‌های ناجور و غیراستاندارد است. بانک پارسیان به‌عنوان موفق‌ترین بانک خصوصی کشور در رتبه‌بندی صدور کارت اعتباری در جایگاه چهارم قرار گرفته است. این بانک از بسیاری از بانک‌های دولتی مثل تجارت، رفاه کارگران، ملت و... در مورد صدور کارت پیشی گرفته است.

فقط 59 عدد دستگاه خودپرداز در شعب خود نصب کرده است. مشتریان این بانک خصوصی در یک تقسیم‌بندی ساده برای هر دستگاه خودپرداز یک گروه 34 هزار و 604 نفری را تشکیل می‌دهند. با توجه به سیستم نظام پرداخت هماهنگ در بین خودپردازها و امکان استفاده یک فرد با هر نوع کارت اعتباری از دستگاه‌های مختلف بانک‌ها در سرتاسر کشور، این آمار در عمل در بین کل دستگاه‌های خودپرداز تقسیم می‌شوند، اما نمی‌توان از آمار 17 میلیون و 122 هزار و 828 کارت صادر شده در مقابل یکصد هزار و 816 دستگاه خودپرداز یعنی 8/169 نفر برای هر دستگاه به‌راحتی گذشت.
نصب پایانه فروش و سبقت بانک‌های خصوصی

پایانه‌های فروش به دستگاه‌هایی گفته می‌شود که امکان استفاده از کارت اعتباری به‌عنوان ابزار پرداخت، بدون نیاز به تبدیل موجودی به پول نقد را فراهم می‌کنند. این پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها و مراکز خرید و فروش برای سهولت در پرداخت نصب شده‌اند. طبق جداول آماری بانک مرکزی بانک‌های کشوری در مجموع بیش از 100 هزار و 816 پایانه فروش در مراکز دادوستد کالا نصب کرده‌اند که بانک پارسیان با در اختیار داشتن 49 هزار و 274 پایانه بیشترین سهم را در این امر داشته است. یک بانک خصوصی دیگر یعنی بانک سامان با نصب 23 هزار و 236 پایانه فروش در رتبه دوم قرار گرفته است. پس از آن نوبت یک بانک دولتی یعنی بانک صادرات با راه‌اندازی 23 هزار و 236 پایانه فروش است.

دو بانک خصوصی پارسیان و سامان با ارقام قابل توجه تعداد پایانه‌‌های فروش به تنهایی 72 درصذ این دستگاه‌های نصب شده در فروشگاه‌های سرتاسر کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. طبق آمار برای هر 992 نفر ایرانی، یک پایانه فروش نصب شده است. آمار جهانی نشان می‌دهد که استاندارد این ابزار بانکی یک پایانه فروش برای هر صد نفر است.
پرداخت قبوض تلفنی و اینترنتی و خدمات SMS

سیستم بانکی کشور در راستای خدمت‌رسانی سریع و متنوع، خدمات دیگری نیز از طریق اینترنت، تلفن ثابت و همراه ارایه می‌دهد. تمام بانک‌های دولتی و خصوصی کشور به سیستم تلفن‌بانک مجهز شده‌اند اما فقط بانک صادرات است که این امکان را برای تمامی مشتریان خود برقرار کرده است. امکان پرداخت قبوض از طریق تلفن و یا اینترنت در برخی بانک‌‌ها فراهم شده و برخی دیگر که سرشناس‌ترین آن‌ها بانک ملی است، هنوز در این رابطه اقدامی عملی انجام نداده‌اند. بانک کارآفرین، صنعت و معدن، رفاه کارگران و توسعه صادرات هم هنوز چنین سیستمی را برقرار نکرده‌اند.

پست‌بانک، بانک کشاورزی و صنعت و معدن این طرح را به‌صورت آزمایشی در دست اجرا قرار داده‌اند. با فراگیر شدن سیستم SMS در کشور بانک‌ها نیز آمادگی خود را برای ارایه اطلاعات از این طریق به کاربران و مشتریان اعلام کرده‌اند. با این همه بانک ملی، سامان، کارآفرین و صنعت و معدن هنوز چنین سرویسی را برای مشتریان خود فراهم نکرده‌اند. دیگر بانک‌ها نیز برای تعداد محدودی از مشتریان خود چنین خدماتی ارایه می‌دهند. در این بین بانک پارسیان با ارسال SMS برای 40 هزار و 59 نفر، بیشترین میزان مشترک را داراست. بانک ملت نیز به 33 هزار و 681 نفر از طریق SMS اطلاعات می‌دهد. بانک رفاه کارگران ارایه خدمات از طریق SMS یا پیام کوتاه تلفن‌همراه را در برنامه‌های اجرایی خود قرار داده است.
ایمیل‌های بانکی در BOX مشتریان

به‌تازگی مشتریان بانک‌های کشور می‌توانند صورتحساب و اطلاعات بانکی خود را از طریق ای‌میل هم دریافت کنند. بانک صادرات، ملت و پارسیان گوی سبقت را در این نوع سرویس اینترنتی از دیگر بانک‌ها ربوده‌اند. در این میان قدیمی‌ترین بانک کشور یعنی بانک سپه و بانک ملی، از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، متاسفانه هنوز اقدام خاصی را انجام نداده‌اند. بانک کارآفرین نیز جزء 26 شعبه بر خط هیچ نوع دیگری از خدمات اینترنتی را ارایه نمی‌دهد. بانک ملت برای نشان دادن توجه ویژه خود به خدمات اینترنتی، 1868 شعبه آنلاین برپا کرده است.

بانک ملی برای جبران کردن کاستی‌هایش در خدمات‌رسانی اینترنتی، 1376 شعبه خود را به‌صورت آنلاین (برخط) به اینترنت متصل و امکان ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را از این طریق برای مشتریان فراهم کرده است. بانک رفاه کارگران نیز از این حیث با اتصال دایم 1327 شعبه خود به اینترنت در رتبه سوم قرار گرفته است. بانک صادرات که در ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی همیشه جزء پیشگامان بود، هنوز هیچ‌یک از شعب خود را به‌صورت برخط آماده ارایه خدمات نکرده است. بانک پارسیان، صنعت و معدن و تجارت نیز از ارایه این نوع سرویس تاکنون خودداری کرده‌اند.

اقدامات انجام گرفته بالا نظیر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی، توسعه تجهیزات پرداخت الکترونیکی، ایجاد شبکه یکپارچه و فراگیر پرداخت الکترونیکی، گسترش کاربری ابزارهای پرداخت الکترونیکی و فراهم آوردن زمینه مشارکت‌ بخش خصوصی در توسعه پرداخت‌های الکترونیکی در جهت پرداخت‌های خرد صورت گرفته است. با توجه به حساسیت پرداخت‌های خرد به‌عنوان نقطه اتصال عموم مردم با شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی در جهت بهبود و ارتقای ابزارهای فعلی و ایجاد ارتباطات جدید و نوین است. در حال حاضر سوئیچ مرکز"شتاب" به سوئیچ " بنفیت" کشور بحرین اتصال یافته و عنوان اولین اتصال بین‌المللی شبکه پرداخت کارتی کشور را بر خود دارد. مذاکرات مقدماتی اتصال به سیستم‌های سوئیچ کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی از طریق اتصال با سوئیچ کارت جمهوری خلق چین نیز صورت گرفته است. برای روزهای تعطیل نیز کشیک‌هایی جهت انجام به‌موقع امور تسویه و رفع اشکالات پدید آمده است. در نهایت مجوز انجام تراکنش‌های بین بانکی مجازی در شبکه شتاب نیز صادر شده است.
نظام تسویه ناخالص آنی

بر مبنای قراردادی که در سال 1384 منعقد شده است، نظام تسویه ناخالص آنی (نتنا) به‌عنوان اصلی‌ترین زیرساخت پرداخت و تسویه پولی در کشور از پایان سال 1385 به‌صورت برخط عملیاتی شود. در این صورت کلیه مبادلات عمده بین بانکی فقط از طریق سیستم مزبور صورت خواهد پذیرفت.
نظارت بر نظام پرداخت

درجهت ارتقای کیفی خدمات بانکداری الکترونیکی دو گونه نظارت حضوری و غیرحضوری صورت می‌گیرد.

نظارت غیرحضوری مشتمل بر مانیتورینگ خودپردازها، بررسی آمار تراکنش‌های شبکه پی‌گیری طرح توسعه شبکه بانکداری الکترونیکی و تهیه گزارش در مورد نحوه عملکرد بانک‌هاست. نظارت حضوری نیز از طریق بررسی و پی‌گیری شکایات افراد و پذیرندگان کارت از برخی بانک‌ها و حضور مستقیم و بازدید از امکانات و خدمات بانکی ارایه می‌شود.

با وجود کندی قابل مشاهده در روند اتوماسیون سیستم بانکی و نقایص عدیده در ارایه خدمات، رویکرد نوین بانک‌های دولتی و خصوصی به‌سمت استفاده از ابزار الکترونیکی در جهت ارایه خدمات می‌تواند نویددهنده آینده‌ای روشن در این زمینه باشد. فاصله آمار و ارقام با استانداردهای جهانی هنوز قابل توجه است که با در نظر گرفتن پیشرفت برق‌آسای ابزارهای مدرن جهانی این فاصله بیشتر نیز خواهد شد. با این همه اگر دولت نهم در روند آزادسازی در نظام بانکی و عملکرد بانک‌های خصوصی دخالت و مانع‌تراشی نکند، می‌توان به بهبود سطح کیفی خدمات بانک‌های خصوصی و البته بانک‌های دولتی امیدوار بود. بانک‌های عظیم دولتی که سهم عظیمی در گردش جاری پول در کشور دارند، باید بیش از پیش به سمت‌وسوی بانکداری الکترونیکی گام بردارند تا بانک‌های خصوصی نیز جهت بقا در میدان رقابت رو به گسترش شعب و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی بروند.
مصائب نه‌چندان شیرین

عملکرد نظام بانکی کشور را از منظر مشکلات موجود نیز می‌توان مورد کاوش قرار داد. تمامی اقدامات انجام شده و یا در دست بررسی نواقص متعدد مربوط به‌خود را دارند. دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، گره‌های زیادی از کار مردم نگشوده‌اند. دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند و در عمل جز پرداخت پول نقد به مردم کار دیگری انجام نمی‌دهند. البته این دستگاه‌ها در هر شبانه‌روز خارج از سرویس هستند.

خرابی دستگاه‌های خودپرداز گاهی اوقات باعث می‌شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالا باید در صف طویلی که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخی کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه‌های خودپرداز برای آن‌ها بیشتر ایجاد مشکل کرده است.

استفاده از کارت‌های اعتباری در پایانه‌های فروش بسیار محدود است و اکثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید می‌روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان در فروشگاه‌ها عملا فلسفه صدور کارت‌های اعبتاری را بی‌اعتبار کرده است. در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به‌علت سرعت کم و قطع‌های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است. مشکلات موجود در این راه باعث وجود بی‌اعتمادی در بین مردم شده است.

اکثر مردم ترجیح می‌دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می‌شود. نقل و انتقالات پولی و یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه‌های خودپرداز امکان‌پذیر نیست. این دستگاه‌ها در طول شبانه‌روز بیش از دویست هزار تومان پول نقد به مردم ارایه نمی‌دهند. طبق آمار هنوز60 درصد مراجعات مردم به بانک‌ها جهت دریافت پول نقد است.

در این میان مفاهیمی چون پول الکترونیکی که در بانکداری الکترونیکی نقش اصلی ایفا می‌کند، به‌طور کامل مهجور و ناشناخته باقی مانده است. در حالی‌ که کشورهای توسعه‌یافته مفهوم جدیدی از کیف پول (Pocket Money) را بر اساس پول الکترونیکی تعریف کرده‌اند و انقلابی در گردش ارزش و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به‌وجود آورده‌اند.

مظهر اساسی پول ‌الکترونیکی در کشور ما همان کارت‌های اعتباری است که مشکلات استفاده و بی‌اعتمادی نسبت به آن مورد بحث قرار گرفت. ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بسترسازی فرهنگی به‌ همراه اعتماد و اطمینان از طریق برقرار کردن خطوط اینترنت پرسرعت و دایمی، حذف کردن پول نقد از معاملات رایج، افزایش دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش می‌تواند باعث تسریع روند حرکت به‌سوی بانکداری الکترونیکی شود.

[ ۳۰ اردیبهشت ۸۵ ] - وزیران"ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "اموراقتصادی و دارایی" روز شنبه در زمینه توسعه بانکداری الکترونیکی، تفاهم‌نامه امضا کردند.

به‌گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در بند نخست این تفاهم‌نامه مقرر شده‌است کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل و اعضای آن از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی و دبیرخانه این شورا برگزیده شوند.

دو بند دیگر این تفاهم‌نامه شامل پیگیری اجرایی تفاهم نامه و تاکید بر مساعی طرفین برای تامین زیرساختهای ارتباطی و بسط شبکه فناوری اطلاعات در حوزه‌بانکداری الکترونیکی است .

دراین راستا "عبدالمجید ریاضی" معاون فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری کشوراز طرف وزارت ارتباطات و "سیدحمید پورمحمدی" معاون‌امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت دارایی از سوی این وزارتخانه برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه منتخب شده‌اند.

بندهای چهارم و پنجم این تفاهم‌نامه پنج ماده‌ای، بر موظف کردن این دو معاونت به نوشتن برنامه زمان‌بندی برگزاری جلسات مستمر، تعیین اعضای کارگروه تخصصی و ارائه گزارشها و مقرر کردن این نکته تاکید دارند که برنامه‌ها بنحوی نوشته شود که در کمترین زمان اجرایی شود و بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر زندگی مردم داشته باشد.

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات، پیش از امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و اشاره به تلاش این وزارتخانه برای توسعه زیرساختهایی چون شبکه فیبرنوری داخلی و ارتباط آن با خارج، گفت: وزارت ارتباطات آمادگی دارد که هرگاه سیستم بانکداری نیاز به کمک دارد، نیازهای آن را برطرف کند.

وی افزود: بانکداری الکترونیکی در ایران رونق خوبی داشته اما باید آن را گسترش دهیم تا به یکی از کشورهای خوب دنیا در زمینه استفاده از فناوری روز اطلاعاتی در این زمینه برسیم .

سلیمانی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم‌نامه و همکاریهای مشترک دو وزارتخانه، سال آینده در هفته ارتباطات، شاهد تحولی شگرف در حوزه بانکداری دیجیتالی باشیم.

"داود دانش جعفری" وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت که امیدوار است امضای این تفاهم‌نامه، مقدمه‌ای برای یک تحول در سیستم بانکی باشد که به تحول در توسعه اقتصادی بینجامد.

به گفته وی بانکداری نوین بدون داشتن زیربنای مناسب در فناوری اطلاعات عملا ممکن نیست.

وی با بیان اینکه برای دسترسی به پیشرفتهای بالا باید به سمت تجهیز بیشتر بانکهای کشور به شیوه بانکداری الکترونیکی رفت، گفت: در چند هفته اخیر چهارهزار دستگاه خودپرداز جدید در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: شاخصهای دنیا، دو کارت هوشمند برای هر نفر است که ما امروز به حداقل یک کارت برای هر ‪ ۱۰‬نفر رسیده‌ایم و اگر بتوانیم این امر را توسعه دهیم آثار اقتصادی مثبتی چون کاهش نقدینگی و کاهش هزینه‌ها را در پی‌خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه نیاز به اسکناس در مبادلات در کشور ما ‪ ۱۰‬درصد است و در مقاطعی به ‪ ۱۲‬درصد هم رسیده است، افزود: برخی کشورها با توسعه بانکداری الکترونیکی توانسته‌اند این نیاز را به حداقل ‪ ۶‬درصد برسانند.

"بدین ترتیب به این نتیجه رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاری سیستم بانکداری را در زمینه دولت الکترونیک تشویق کنیم و در بانکهای دولتی که اختیار بیشتری داریم، این امر در دستورهای مجامع عمومی سالانه ذکر شده است و بانکهای خصوصی هم از زمان تاسیس به این نکته توجه دارند."

دانش جعفری گفت نکته دیگری که در استفاده از فناوریهای نوین وجود دارد، استمرار و امنیت است، که‌امیدواریم وزارت‌ارتباطات بتواند زیرساختهای مناسب را فراهم کند تا همان‌گونه که در خودپردازها کمترین مشکل امنیتی وجود دارد، برای موارد دیگر بانکداری الکترونیکی حداکثر امنیت فراهم شود.
... دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه مشترک در این زمینه بین دو وزیر ارتباطات و دارایی خبر داد.

"عبدالمجید ریاضی" روزشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه مشترک، بابیان اینکه اعضای این کارگروه از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی هستند ،افزود: این کارگروه طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده کار را دنبال می‌کند.

وی گفت:مسائلی چون امضای الکترونیک باید بتدریج در قالب همین کارگروه مطرح و حل شوند ولی طبق سیاستی که وجود دارد سعی براین است که کار را هم از مسیر بالا به پایین "مثل امضای این تفاهم‌نامه" و هم پایین به بالا"مثل طرح مسائل فوری و فوتی در توسعه بانکداری الکترونیکی در کارگروه تخصصی" پیش ببریم.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات افزود: یکی از سیاستهایی هم که در بحث تشکیل کارگروه مطرح شده، این است که منتظر نشویم کار اصلی در بلند مدت به مردم برسد، بلکه کار را با مردم هم شروع خواهیم کرد.

ریاضی با بیان اینکه شیوه کار و فاصله زمانی تشکیل جلسات بعدی این کارگروه نیز در جلسه نخست معین خواهد شد، افزود: ریاست کارگروه تخصصی بر عهده دکتر "پورمحمدی" معاون امور بانکی، بیمه، مالیات و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به گفته وی، اعضای این کارگروه تخصصی از متخصصان بانکداری الکترونیکی و کسانی هستند که در بانکها خود در این زمینه کار کرده‌اند.

ریاضی همچنین درباره اهمیت امضای این تفاهم‌نامه گفت: یکی از ارکان توسعه فناوری اطلاعات در کشور، توسعه بانکداری الکترونیکی است، زیرا هر کس هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی بخواهد روی شبکه اینترنت انجام دهد، یک عامل مهم آن بحث مسائل مالی است که باید روی شبکه برود و فرد بتواند خیلی سریع از طریق شبکه پول جابجا کند.

وی،افزود:بنابر این باید بانکهای ما بگونه‌ای به سیستمهای بانکداری الکترونیکی تجهیز شوند که روی شبکه حساب باز شود، از طریق شبکه در حساب مردم پول واریز شود و نیز انتقال داده شود.
عرضه کارت اعتباری تا 3 ماه آینده

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت:کلیات کارتهای خرید هوشمند(اعتباری) ظرف 3 ماه آینده در شورای عالی فن آوری اطلاعات به تصویب می‌‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد سلیمانی در حاشیه مراسم امضای توافقنامه توسعه بانکداری الکترونیک اظهار داشت: ما آمادگی داریم در صورت نیاز بانکها تا 20 هزار پورت به آنها خدمات ارایه دهیم.

وی اضافه کرد: در کار گروه تخصصی تشکیل شده در صددیم نیازهای بانکها را به طور جزیی تر مورد بررسی قرار داده و به مرور در جاهایی که زیر ساختها ضعیف است آن را تقویت کنیم تا شبکه به حد مطلوب و پایدار خود برسد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: بحث کارتهای خرید هوشمند در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات مطرح شده و همچنان نیز درباره کلیات این کارتها برای خرید گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در حال کار بر روی کلیات این کارتها است. اما بحث جزئیات آن نیازمند بررسی بشتر است.

سلیمانی اظهار داشت: این سوال مطرح است که کارتهای خرید هوشمند را به طور تخصصی توسعه دهیم یا یک کارت هوشمند ملی ارایه دهیم و خدمات را در یک کارت به مردم ارایه دهیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به زودی به جمع‌بندی برسد و پروژه‌‌ها را شروع کنیم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: کلیات بررسی کارتها شروع شده و چند کشور را نیز به عنوان نمونه بررسی کرده‌ایم. اما با روند شورای عالی فن‌آوری اطلاعات امیدواریم ظرف 3 ماه آینده کلیات تهیه این کارتها تصویب شود و برنامه زمانبندی را آن موقع اعلام می‌کنیم.
شاهد تحول عظیمی در حوزه بانکداری دیجیتالی خواهیم بود

بانکداری الکترونیکی از آرمان‌‏های توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مراسم امضای تفاهم نامه بانکداری الکترونیکی ، بین دو وزارتخانه ارتباطات و امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب ، اظهار داشت: اعلام آمادگی می‌‏کنیم که در حوزه فناوری اطلاعات هر جایی که سیستم بانکداری ما نیاز به فعالیت داشته باشد حضور یابیم و با یک برنامه‌‏ریزی مناسب نیاز آنها را برآورده کنیم.

دکتر سلیمانی ، گفت: اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و از این بستر می‌‏توان به رشد و تعالی در کشور رسید.

وی ، با بیان این که پوشش و گستردگی شبکه زیرساخت و افزایش تعداد پورت‌‏های ارتباطی ساختار بهتر و تسهیلات بیشتری را برای مشتریان فراهم می‌‏کند، یادآور شد: این کار موجب کاهش هزینه و بالا رفتن ضریب امنیت خواهد شد.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به شبکه ارتباطی کشور در خارج از ایران از مسیرهای بندرعباس به امارات و ترکیه ، ترکمنستان و آذربایجان نام برد و خاطرنشان کرد: امنیت مسیرها موجب افزایش سطح پوشش ارتباطی در کشور خواهد شد.

وی ، با بیان این که ورود به جامعه اطلاعاتی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌‏های ارتباطی است، تصریح کرد: وجود 60 هزار کیلومتر فیبرنوری در داخل کشور و ارایه امکانات دیتا در نزدیک به 960 شهر کشور از جمله این اقدامات خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از ایجاد امکانات دیتا در بقیه شهرهای کشور در آینده‌‏ای نزدیک خبر داد و گفت: اضافه کردن 15 هزار کیلومتر فیبرنوری از دیگر اقدامات وزارت ICT برای بالا بردن ضریب امنیت شبکه خواهد بود.

محمد طاهری - هفته نامه بزرگراه فناوری - سیدعباس موسویان" دکترای فقه اقتصادی دارد و در حال حاضر به‌عنوان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعالیت می‌کند. او اهل تبریز است و تحصیلات حوزوی‌اش را در حوزه علمیه قم به پایان رسانده و در عین حال در دانشگاه شهیدبهشتی تهران، مدرک کارشناسی و در دانشگاه مفید، مدرک کارشناسی ارشد گرفته است."موسویان"همچنین در حوزه علمیه قم فقه اقتصادی خوانده است. او 46 سال دارد و ساکن قم است. از این محقق حوزه و اقتصاد، آثاری در مورد بانکداری اسلامی و ابزارهای مدرن مالی خوانده‌ایم. در عین حال او در حال نگارش کتابی است در زمینه بازار سرمایه اسلامی که به بررسی ابزارهای معاملاتی از دیدگاه فقهی می‌پردازد."سیدعباس موسویان" در مجله اقتصاد اسلامی هم مقاله‌های زیادی منتشر کرده است. گفت‌وگوی پیش‌رو در زمینه کارت‌های اعتباری و ماهیت شرعی آن است. آقای موسویان اگرچه توضیحات این گفت‌وگو را کامل می‌داند اما در پایان از ما می‌خواهد حتما به این نکته اشاره کنیم که در مجله اقتصاد اسلامی و شبکه "شارح" مقاله بسیار مفصلی در همین زمینه قابل دسترسی است.
بعضی‌ها تولد کارت‌های اعتباری را به کشور انگلیس نسبت می‌دهند. بعضی‌ها می‌گویند کارت اعتباری زاییده تفکر آمریکایی‌هاست و بعضی‌ها می‌گویند نخستین کارت‌های اعتباری را فرانسوی‌ها ابداع کرده‌اند. شما چطور فکر می‌کنید؟

در مورد تاریخچه کارت‌هاى اعتبارى، دیدگاه‌هاى متفاوتی وجود دارد. بعضی‌ها تولد نخستین کارت‌های اعتباری را به انگلیسی‌ها نسبت می‌دهند و به قول شما بعضی‌ها به آمریکایی‌ها. در مورد فرانسوی‌ها من چیزی نشنیده‌ام، اما در مورد دو روایت دیگر مطالعه داشته‌ام که توضیح می‌دهم. من در مقاله مفصلی که در مورد کارت‌های اعتباری نوشته‌ام به این موضوع اشاره کرده‌ام. این مقاله در"مجله اقتصاد اسلامی" منتشر شده است. در جریان تحقیق گسترده‌ای که برای نگارش این مقاله داشتم، به این نکته برخوردم که بعضى‌ها نقطه آغازین را همان " بن‏"هاى اعتبارى می‏دانند که شرکت "نساجى انگلستان" بین کارکنان خود توزیع کرد. آن روزها کارکنان شرکت نساجی انگلستان، با استفاده از "بن" از مراکز تجارى طرف قرارداد خرید می‏کردند. شرکت، بهاى کالاهاى خریدارى شده را می‏پرداخت، بعد به‌صورت قسطی از حقوق کارکنان کم می‌کرد.

این یک روایت از تاریخچه کارت‌های اعتباری است. اما بعضی دیگر از تاریخ‌نگاران اقتصادی، ابداع کارت‌هاى اعتبارى را به فردى به‌نام" جان سیبگینز" کارشناس اعتبارى مصرفى بانک نیویورک نسبت می‏دهند. طرح اولیه او که تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح‏ شد، برای خریدهاى کوچک از فروشگاه‌های محلی مورد استفاده قرار‏ گرفت. از این طرح خیلی استقبال شد. همین طرح باعث شد تا سایر بانک‏های آمریکایی هم طرح‏هاى مشابهی را مورد بررسى اولیه قرار دهند.

تا اینکه در سال 1960 بانک "آو امریکا "طرح خود را تحت عنوان «بانک امریکارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه کرد. در این طرح از کارت‌هاى پلاستیکى خاصی برای خرید کالا و خدمات و دریافت وجوه نقد از بانک استفاده ‏شد.

از آن روزها کارت بانکى تقریبا مفهوم امروزی‏ خود را یافت. فعالیت این کارت که بعدها به‌نام ویزا (VISA) شهرت یافت، به‌سرعت گسترش یافت تا آن‌جا که ‏در سال 1970 بیش از 30 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا داراى" بانک آمریکارد "بودند و با گذشت ده سال ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز سه میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار (10 برابر) افزایش ‏یافت. بعد از آن بیشتر موسسه‌ها و بانک‏ها با هدف فروش و رقابت بیشتر در بازار، به صدور انواع کارت اعتباری‌ اقدام کردند.

در آسیا از چه زمانی با این پدیده مواجه شدیم؟

در ظاهر قرار است بحث ما در مورد ورود کارت‌های اعتباری به حوزه کشورهای اسلامی باشد. مطالعاتی که من در این زمینه داشته‌ام نشان می‌دهد این کارت‏ها در کشورهاى اسلامى و عربى هم رو به گسترش است. ظاهرا کارت‌های اعتباری هم‌زمان با تحولی که در زمینه بانکداری اسلامی از 30 سال پیش به وقوع پیوست، وارد کشورهای اسلامی شده است. این تحول البته رابطه مستقیمی با ایجاد مناطق آزاد تجاری مثل دبی دارد به‌گونه‌ای که سابقه این کارت‌ها در کشور امارات بیشتر از سایر کشورها بوده است.

اما دوره فراگیری آن چند سالی است که در خاورمیانه آغاز شده است. طبق یک گزارش مالى،" ویزا کارت" که بخش‏ عمده نظام پرداخت‏های خاورمیانه را در اختیار دارد، تا پایان ماه دسامبر 2000 چیزى در حدود30 میلیون‏ کارت اعتبارى در کشورهای عربی صادر کرده است. مجموع پرداخت‏هایى که از طریق کارت‏هاى اعتبارى در خاورمیانه صورت گرفته است، بیش از50 میلیارد دلار بوده است که نشان‏دهنده رشد سالانه‌اى معادل 58 درصد است. این رشد هنوز هم ادامه دارد. این روزها در کشورهای عربی، کارت اعتباری بسیار اهمیت پیدا کرده است.
با وجود شبهه شرعی که در مورد کارت اعتباری وجود دارد؟

هنوز خیلى از کشورهای مسلمان با توجه به آموزه‌هاى اسلام، کارت‏هاى اعتباری و بانکی را نپذیرفته‌اند. با این حال میزان استقبال از کارت اعتباری خوب بوده است.
تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است تا مسایل شرعی کارت‌های اعتباری حل شود؟

چرا. بانک‏هایى مثل" بانک الجزیره" یا "بانک اسلامی دبی" و یا بانک‌های زیادی در بحرین کوشیده‌‏اند این مشکل را برطرف کنند. به‌عنوان مثال بانکی هم‌چون"بانک الجزیره" کارت‏های ‏اعتبارى مطابق با آموزه‌هاى اسلام به‌نام «فیزالجزیره» صادر می‌کند که با استقبال هم مواجه شده است.
در ایران چطور؟

در ایران با وجود مشکل‌های سیستماتیک مثل مسایل مخابراتی و مسایل فرهنگی، گونه‏هاى مختلفى از کارت‏هاى بانکى و اعتبارى به‌وجود آمده و رو به گسترش است.

به‌طور مثال تا پایان سال گذشته 6117 دستگاه خودپرداز در بانک‌های کشور نصب شده است. یا به‌طور مثال بیش از 100 هزار مورد پایانه فروش در فروشگاه‌های بزرگ و کوچک کشور نصب شده است که نشان می‌دهد وضعیت ایران رو به بهبود است.
تعداد کارت‌های صادر شده در ایران چطور؟

بیش از 17 میلیون کارت در ایران صادر شده است. اگر به آمارهای سال 1382 که در آن چیزی حدود یک میلیون کارت صادر شده بود نگاه کنید، متوجه می‌شوید که نظام بانکی ایران تا چه اندازه در ایجاد فرهنگ استفاده از کارت‌های بانکی موفق بوده است.
این آمار مربوط به کارت‌های بانکی است. در مورد کارت‌های اعتباری چطور؟

با توجه به انواع گوناگون کارت‏هاى اعتبارى که از نظر ماهیت حقوقى و کارکرد اقتصادى مختلف هستند، نمی‏توان‏ تعریف مشخص و جامعى ارایه کرد. به‌همین دلیل ‏بعضی از فعالان بانکی، به‌جاى کارت اعتبارى از تعابیرى چون" کارت‏هاى بانکى" یا "کارت‏هاى الکترونیکى" استفاده ‏می‏کنند. در عین حال، در یک تعریف ساده، می‏توان گفت: کارت اعتبارى، کارتى است که یک بانک یا نهاد پولى یا اعتبارى صادر می‏کند و به دارنده آن امکان می‏دهد کالا یا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارایه این کارت خریدارى کند. تعریف دیگرى وجود دارد که کارت اعتبارى را سندى می‌داند که بانک یا موسسه مالى صادر می‏کند و دارنده کارت به‌وسیله آن می‏تواند از کسى که معامله با آن را قبول دارد، کالا، خدمات و یا پول نقد دریافت کند. صادرکننده کارت، بهاى کالاها و خدمات ‏خریدارى شده و معادل پول نقد دریافت شده را می‏پردازد و بعد طى مدت‌زمان مشخص از دارنده کارت می‏گیرد.
بهتراست در ابتدای بحث بیشتر در مورد کارت اعتباری بدانیم. اصولا کارت اعتباری از چه عناصری تشکیل می شود؟

برای ایجاد کارت‌های اعتباری، چند عامل باید وجود داشته باشد. اول باید موسسه یا بانکی وجود داشته باشد که اقدام به انتشار کارت کند. بانک یا موسسه مالى به انتشار کارت‏هاى اعتبارى اقدام می‌کند و طبق ضوابط خاص، در اختیار مشتریان‏ می‏گذارد. بانک یا موسسه ناشر، علاوه بر عملیات انتشار، با مراکز تجارى و خدماتى قرارداد می‌بندد که در صورت‏ مراجعه دارندگان کارت، بر اساس ضوابط، کالا، خدمات و پول نقد در اختیار آن‌ها قرار دهد.

بعد از انتشاردهنده کارت، باید شخصی وجود داشته باشد که متقاضی دریافت کارت باشد. ما به این مشتری می‌گوییم، دارنده کارت‏. هر شخص حقیقى یا حقوقى واجد شرایطى که با مراجعه به بانک یا موسسه مالى، کارت اعتباری ‏دریافت می‏کند تا به‌وسیله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد یا در مواقع لزوم، پول نقد دریافت کند،"دارنده کارت" است.

در این رابطه طبیعی است که باید کسی یا مجموعه‌ای وجود داشته باشد که پذیرنده کارت باشد. در این جریان همه مراکز تجارى، خدماتى و مالى که بر اساس قراردادى با صادرکننده کارت توافق می‏کنند تا در صورت مراجعه ‏دارندگان کارت، کالا، خدمات یا پول نقد مورد نیاز او را فقط در قبال ارایه کارت تقدیم کنند، بعد طبق قرارداد، بهاى ‏کالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادرکننده کارت دریافت کنند،"پذیرنده کارت" نام دارند.
مثل بازارهای اوراق بهادر یا بورس‌های کالایی، نیازی به عملیات تهاتر نیست؟

در مواردى که صادرکننده کارت می‏خواهد دایره پذیرش کارت را فراتر از منطقه و کشور گسترش دهد، نیازمند بانک‏ و موسسات مالى است که نقش واسطه را در تسویه ایفا کنند. در این موارد، بانک یا موسسه مالى واسطه، با پذیرنده کارت قرارداد می‏بندد تا در مقابل اسناد دریافتى طبق‏ مقررات، پس از کسر کارمزد، حساب او را بستانکار کند. بعد طبق قراردادى که با صادرکننده کارت دارد، از او بگیرد.
هنوز خیلی‌ها کارکرد کارت‌های اعتباری را در یک دلیل نتیجه خلاصه می‌کنند. برای آن‌ها این اهمیت دارد که کارت اعتباری پول را حذف می‌کند، اما در ظاهر مزایای دیگری هم در ماهیت کارت‌های اعتباری نهفته است. شما این را قبول دارید؟

نمی‌دانم بحث اسلامی بودن کارت‌های اعتباری را چه زمانی می‌خواهید مطرح کنید. اگر بحث به آن‌جا کشیده شود، می‌توانم مزایای کارت‌های اعتباری را از آن زاویه هم بررسی کنم.

در عین حال شما درست می‌گویید. بدون شک کارت‌های اعتباری مزایای اقتصادی قابل توجهی دارند. مهم‌ترین این مزایا، صرفه‏جویى در هزینه چاپ اسکناس‏ است. می‌دانید که استفاده مداوم از اسکناس، به مرور زمان، کهنگى و فرسودگى آن را به‌دنبال دارد و از طرفى از نظر بهداشت هم اسکناس‏، ناقل انواع بیماری‌هاست. بر اساس آمارهاى ارایه شده از سوى مرکز نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزى، سالانه بیش‏از 160 میلیون دلار هزینه صرف جمع‏آورى و امحاى اسکناس‏هاى فرسوده و چاپ دوباره آن می‏شود.

در حال حاضر، هزینه تمام شده چاپ هر برگ اسکناس، بیش از 160 ریال است که‏ در صورت محاسبه هزینه‏هاى جنبى مثل جمع‏آورى، حمل، تفکیک و امحا، این رقم به چند برابر افزایش ‏می‏یابد. حجم اسکناس در گردش کشور 3/6 میلیارد برگ است، اما عمر مفید اسکناس در ایران پنج سال عنوان می‌شود و باید سالانه 1200 میلیون برگ اسکناس از بین برود. به‌دلیل بالا بودن هزینه این کار، سالانه فقط 700 میلیون برگ ‏اسکناس فرسوده توسط بانک مرکزى از گردش خارج می‏شود. استفاده از کارت‏های‏اعتبارى و جایگزینى آن‌ها به‌جاى اسکناس، به‌طور قطع، هزینه‏هاى یاد شده را کاهش می‌دهد.

گذشته از آن، استفاده از کارت‌های اعتباری، به حذف عملیات اضافی‏ منجر می‌شود.

با فراگیر شدن استفاده از کارت‏هاى الکترونیکى، خیلی از عملیات اضافى حذف می‏شود. کوتاه شدن صف‏های‏ طولانى پاى صندوق‏ بانک‏ها و فروشگاه‌ها، کاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دریافت و پرداخت پول نقد، حذف مدت‌زمان براى ثبت اسناد مالى و از بین رفتن زمان‌هاى صرف شده براى تردد بین بانک‏ها و فروشگاه‌ها، فقط بخشى از مزایاى استفاده از کارت‏هاى اعتبارى است. همچنین استفاده از کارت‌های اعتباری باعث حفظ امنیت جانى و مالى افراد می‌شود و شفاف‌ شدن فعالیت‏هاى اقتصادی‏ را در پی دارد. اما افزایش گردش معاملات، یکی از مهم‌ترین آثار کارت‌های اعتباری است.

سرعت و آسانى معامله با کارت‏هاى اعتبارى، اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانک‏ها و موسسات صادرکننده، گسترش معاملات و توسعه بازار کالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخش‏هاى گوناگون اقتصادى می‏شود.
کارت‌هاى اعتبارى بر عرضه پول و نرخ تورم‏ هم تاثیرگذار هستند؟

به‌طور قطع. انواع کارت‏هاى اعتبارى، از جهت‌های مختلف بر عرضه پول و نرخ تورم تاثیر می‏گذارند. کارت‏هاى بدهکار (Debit) تمایل شخص به نگهدارى پول نقد را کاهش می‏دهد و در برابر آن، تمایل شخص به نگهدارى پول در حساب‏های‏ دیدارى را افزایش می‏دهد. البته تشریح این موضوع نیاز به تفهیم فرمول‌هایی دارد که از بحث ما خارج است.
چند نوع کارت در دنیا وجود دارد؟

چهار نوع کارت عمده در بانکداری وجود دارد. اول "کارت های اعتباری برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت می‌گویند.

بعد" کارت‏هاى وام بدون بهره" که به آن Charge Card می‌گویند.

کارت‌هایی هم وجود دارد که به آن "کارت‏هاى وام با بهره" Credit Card گفته می‌شود و در نهایت، نوع چهارمی هم وجود دارد که در بانکداری آن را به "کارت‌های چندمنظوره" می‌شناسند.

Debit Card که گاهى از آن به‌عنوان "کارت‏هاى بدهکار" هم یاد می‌شود، برای آن دسته از مشتریانی است که نزد بانک یا موسسه مالى صادرکننده کارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از کارت از موجودی ‏خود برداشت کرده یا بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را بپردازند. فایده این نوع کارت آن است که دارنده آن‏ به آسانى و بدون مراجعه به بانک می‏تواند از پول نقد، کالا و خدمات بهره‏مند شود. استفاده از این کارت‏ها فقط در حد موجودى مشترى در بانک است. البته همین کارت‏ها به سه گروه "کارت‏هاى خودپرداز"، "کارت‏هاى خرید نقدی‏" و "کارت‏هاى دومنظوره" تقسیم می‏شوند.
کارت‌های وام بدون بهره چطور؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى سریع به قرض‏هاى کوتاه‌مدت و خریدهاى نسیه کوتاه‌مدت طراحى شده‏اند و مثل کارت‏هاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسیم شده‌اند.

کارت‏هاى" استقراض بدون بهره"، "کارت‏هاى خرید نسیه بدون بهره" و "کارت‏هاى دومنظوره بدون بهره‏" در این دسته جای می‌گیرند.
و"کردیت کارت"ها چطور؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند.
که مثل دیگر کارت‌ها به سه گروه تقسیم می‏شوند؟

بله. مثل کارت‏هاى دیگر، به سه گروه تقسیم می‏شوند."کارت‏هاى استقراض با بهره"‏، "کارت‏هاى خرید نسیه با بهره‏" و "کارت‏هاى دومنظوره با بهره"، در دسته" کردیت کارت"ها جای می‌گیرند و در نهایت،"کارت‌های چندمنظوره" هم هستند که این کارت‏ها جامع کارت‏هاى استقراضى با بهره و کارت‏هاى خرید نسیه با بهره است. دارنده این نوع کارت می‏تواند با استفاده از آن به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام کند، ضمن اینکه می‏تواند به‌وسیله آن‌ها از مراکز تجارى و خدماتى خرید کرده، فروشنده را براى دریافت قیمت آن به صادرکننده حواله دهد.
در مورد مزایا و ویژگی‌های کارت‌ها بحث کنیم و بعد اگر موافق هستید بپردازیم به مسایل شرعی کارت‌ها.

من فکر می‌کنم اگر هم‌زمان در هر دو مورد بحث کنیم بهتر باشد.
هر طور فکر می‌کنید بهتر می‌شود مفاهیم را منتقل کرد.

مطالعاتی که من داشته‌ام، نشان می‌دهد" کارت‏هاى اعتبارى برداشت از موجودى" و "کارت‏هاى اعتبارى وام بدون ‏بهره"، چه براى دریافت پول نقد باشند و چه براى خرید کالا و خدمت و یا حتی کاربرد چندمنظوره داشته باشند، با تغییرات مختصرى قابل استفاده در بانکدارى و موسسات مالى بدون ربا هستند. اما "کارت‏هاى اعتبارى وام با بهره"، چه ‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسى دارند و نیازمند تحول اساسى هستند و باید رابطه ‏حقوقى جدیدى بر اساس عقود اسلامى (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقى وام با بهره شود. البته به سهولت می‏توان با تغییر رابطه حقوقى، از این گروه از کارت‏هاى اعتبارى هم استفاده کرد.

البته غالب کارت‏ها بر معامله‌هاى بانکدارى کلاسیک مبتنى است که بر اساس‏سیستم بهره و ربا طراحى شده‏اند که در نتیجه در تطبیق با فرهنگ اسلامى مشکلات متعددى دارند. به‌طورى که تعدادى از فقهای معاصر، ربوى بودن برخى از کارت‏ها را تایید کرده و معامله با آن‌ها را حرام و باطل می‏شمارند. در مقابل، ‏تعدادى از فقها با استفاده از معامله‌هاى مجاز شرعى، در صدد یافتن راه‌هایى براى استفاده از این کارت‏ها برآمده‏اند.
گفتید کارت‏هاى خودپرداز گونه‌ای از کارت‌های اعتباری برداشت از موجودی هستند. بحث را از همین جا شروع کنیم؟

شکل ساده "کارت‏هاى برداشت از موجودى"،" کارت‏هاى خودپرداز "بانک‏هاست.این نوع کارت در ایران خیلی رایج شده است. بانک‏ با نصب دستگاه‌های‏ خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراکز تجارى، به مشتریان خود امکان می‏دهد با استفاده از کارت‏هاى یاد شده، از موجودى حساب خود برداشت کنند. با دریافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانک، به همان اندازه بدهکار مى‌شود و مانده‏اش کاهش می‏یابد. روشن است تا زمانى که این سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعی صحیح است و می‏تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد. صادرکنندگان‏ کارت‏هاى خودپرداز می‏توانند براى تشویق مردم به سپرده‏گذارى و استفاده از این کارت‌ها، خدماتى را به‌صورت رایگان ‏به دارندگان کارت ارایه دهند. مثلا می‏توانند جوایزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طریق قرعه‏کشى بین ‏دارندگان کارت تقسیم ‏کنند.
در مورد کارت‌های خرید نقدی چطور؟

این کارت‏ها به مشتریانى مربوط می‌شود که در بانک یا موسسه مالى، حساب دارند و می‏خواهند بدون مراجعه، بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن‌جا که بیشتر برداشت‏ها از بانک و موسسات مالى، براى خرید کالاها و خدمات است، بانک‏ها با فروشگاه‌ها، مراکز تجارى، هتل‏ها و... به توافق می‏رسند که بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده به‌وسیله سپرده‏گذاران یا دارندگان کارت خرید را بپردازند. دارنده کارت، بعد از خرید کالا یا خدمت، کارت خود را وارد دستگاه می‌کند و دستگاه از موجودى حساب او خارج کرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه می‌کند.

معامله با این ‏نوع کارت‏ها، ماهیت حساب جارى را دارد که آن هم دارای‌ ماهیتی مرکب از "قرض" و"حواله" است و عملیاتى که در حساب‏هاى جارى با چک صورت می‏گرفت، در کارت‏هاى خرید با کارت انجام می‏گیرد. در این نوع کارت‏ها هم تا زمانى که بهره و ربایى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعی مجاز است و می‏تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد.
و در مورد کارت‏هاى دومنظوره‏ چطور؟

بعضی از بانک‏ها، براى جذب مشترى بیشتر و تسهیل کار خود و مشتریان، کارت‏هاى دومنظوره‏ منتشر می‏کنند که دارنده کارت با استفاده از آن می‏تواند از دستگاه‌هاى خودپرداز، پول نقد دریافت کند و می‏تواند از مراکز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، کالا و خدمات بخرد. ماهیت حقوقى این کارت‏ها مثل کارت‏های‏ خرید نقدى است با این تفاوت که دارنده کارت یا سپرده‏گذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پیش‏بینى می‏کند. اول دریافت مستقیم از طریق دستگاه خودپرداز است و راه دیگر از طریق "حواله تاجر" است. از این جهت به حساب‌هاى جارى بانک‌ها شباهت کامل دارد که صاحب حساب هم اختیار دارد خود مستقیم از حسابش برداشت کند و هم ‏می‏تواند شخص دیگری را برای برداشت حواله دهد. بنابراین، این نوع کارت‏ها هم از جهت فقهى مثل کارت‏هاى ‏خرید و خودپرداز، تا زمانى که از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.
در مورد کارت‏هاى وام بدون بهره یا Charge Cardچطور؟

"کارت‏هاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسیم می‏شوند. اول "کارت‏هاى استقراض بدون بهره‏" هستند که بانک‏ها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتریان خوش‌حساب خود، سقف اعتبارى تعیین می‏کنند، به‌طورى که مشتریان این بانک‌ها می‏توانند زمانی که مانده حسابشان صفر است و نیاز به پول نقد دارند، براى مدت‌زمان‏ کوتاهى، فکر می‌کنم، حداکثر سى روز با استفاده از "کارت‏هاى استقراض"، از دستگاه‏هاى خودپرداز، قرض بدون بهره دریافت کنند. زمانى که مشترى کارت را در دستگاه خودپرداز بانک قرار می‌دهد و پول نقد می‌گیرد، عمل استقراض صورت می‌گیرد و زمانى که پول دریافتى را به بانک برمی‏گرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت می‏گیرد. از آن‌جا که این قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با این نوع کارت‏ مشروع است.
در مورد "کارت‏هاى خرید نسیه بدون بهره" هم وضع به همین گونه است؟

هر زمان بانک‏ها و موسسه‌های مالى با مراکز تجارى و خدماتى توافق ‏کنند که دارندگان کارت‏هاى مخصوص، بدون‏ پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از کارت اعتبارى تا سقف معینى کالا و خدمات بخرند، قرارداد "کارت‌های خرید نسیه" منعقد می‌شود. این کارت‏ها به دارندگان کارت امکان می‏دهد که بدون پرداخت پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌دست آورند و در مدت مقرر که حداکثر سى روز است، بهاى آن‌ها را به صادرکننده کارت بپردازند. این هم از نظر شرعی ایراد ندارد.

در عین حال برخى از بانک‏ها، به مشتریان خوش‏حساب و قابل اعتماد خود، کارت‏هایى می‏دهند که‏ مشتریان می‏توانند بدون داشتن موجودى در حساب بانکى، هر زمان که بخواهند، به‌وسیله کارت از دستگاه‌هاى ‏خودپرداز، پول نقد دریافت کنند یا از مراکز تجارى و خدماتى خرید کرده، فروشنده را به صادرکننده کارت‏ حواله ‏دهند. این نوع کارت‌ها دومنظوره هستند. معامله با کارت‏هاى دومنظوره هم تا زمانى که بدون بهره باشد، مجاز است و از نظر شرعی اشکال ندارد.
اگر مشتریان خوش‌حساب در پرداخت قرضی که به بانک دارند، تعلل کنند چه؟

در صورت تاخیر مشترى در تسویه بدهى، جریمه تاخیر گرفته می‌شود.
بر اساس تعریفی که در ابتدای گفت‌وگو از انواع کارت‌ها داشتید، احتمالا رسیده‌ایم به Credit Card یا کارت‌های با بهره. مشخص است که این کارت با مبانی دین اسلام مغایرت دارد. استنباط من درست است؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند و مثل دو نوع کارتی که پیش از این در مورد آن‌ها بحث کردیم، سه نوع دارد. اولین نوع این کارت‌ها، "کارت‏هاى استقراض با بهره‏" است. چنین کارت‏هایی برای دریافت وام و پول نقد به‌کار می‏روند. بانک‏های صادرکننده این کارت‏ها ‏به دارندگان آن فرصت می‏دهند با رعایت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را که لازم داشتند، از دستگاه‌های‏ خودپرداز بانک یا موسسه مالى، پول نقد دریافت کنند و معادل آن را در زمان‏بندى مشخصی به‌صورت دفعى یا اقساطی ‏به بانک برگردانند. بانک‌ها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از کارت،" بهره" می‏گیرند. نرخ بهره استفاده از این‏کارت‏ها اگرچه در مقایسه با وام‌هاى متعارف بانکى بیشتر است، اما به دو دلیل براى مشتریان مطلوب به شمار می‌رود. اول اینکه وام‏، سریع و آسان در اختیار آن‌ها قرار می‏گیرد و دوم اینکه بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه می‏شود که به‏طور متعارف به زمان ‏مصرف نزدیک‌تر است. بر خلاف وام‌هاى عادى که گاهى بین زمان دریافت و مصرف فاصله می‏افتد و گیرنده وام، بهره ‏اضافى مى‌پردازد.

عناصر تشکیل‌دهنده این کارت‏ها، "صادرکننده کارت" یعنی بانک است و "دارنده کارت" که مشتری بانک است. رابطه حقوقى بین این دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده کارت با استفاده از کارت، قرض می‏گیرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسویه می‏کند. از آن‏جا که این معامله از مصادیق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع ‏به‌شمار می‌رود.

دومین نوع "کردیت کارت "، "کارت‏هاى خرید نسیه با بهره‏" است. این کارت‏ها به‏طور معمول براى خرید کالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گران‌قیمتى طراحی شده‌اند که مشترى ‏توان ‏پرداخت نقدى یا کوتاه‌مدت آن را ندارد. صادرکنندگان" کارت‏هاى خرید نسیه با بهره" بعد از توافق با مراکز تجارى و خدماتى، به دارندگان کارت فرصت می‏دهند با مراجعه به فروشگاه‌ها و مراکز خدماتى طرف قرارداد، با رعایت‏ سقف اعتبارى، کالا و خدمات خریده، فروشنده را براى دریافت بهاى آن به صادرکننده کارت یعنی بانک، حواله دهند.

در این قرارداد، صادرکنندگان کارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را به‌صورت بهره دریافت ‏می‏کنند که از مصادیق زیاده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نکته‏اى که از نظر فقهى و حقوقى اهمیت دارد، این است که خرید به‌وسیله این کارت‏ها نقدى است و فروشنده به‌صورت نقدی، بهاى کالاها و خدمات را از صادرکننده دریافت می‏کند، یعنی با قرار دادن کارت اعتبارى از حساب صادرکننده کارت به حساب فروشنده ‏منتقل می‏شود و مشترى، آن مبلغ را همراه با زیاده به صادرکننده به‌‌صورت اقساط و مدت‏دار برمی‏گرداند.

اما نوع سوم " کردیت کارت‌ها" ،"کارت‏هاى دومنظوره با بهره‏" هستند. این کارت‏ شکل کامل کارت‏ استقراضى با بهره و کارت‏هاى خرید نسیه با بهره است. دارنده کارت می‏تواند با استفاده از آن، به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام کند. ضمن اینکه می‏تواند به‌وسیله این نوع کارت‌ها از مراکزتجارى و خدماتى هم خرید کند. عناصر تشکیل‌دهنده این کارت‏ها، صادرکننده کارت، پذیرنده کارت و دارنده کارت است و رابطه حقوقى بین آن‌ها قرارداد قرض با بهره یا حواله خواهد بود. از آن‏جا که مشترى (دارنده کارت) متعهد می‏شود افزون بر بدهى ناشى از قرض یا خرید، مبلغى را به‌صورت بهره بپردازد، معامله با این کارت‏ها از مصادیق معاملات ربوى و حرام خواهد بود. نتیجه اینکه هیچ یک از انواع "کارت‏هاى وام با بهره" به این شکل و روال حقوقى که رایج است، در جوامع ‏اسلامى قابل اجرا نیست و نیاز به تغییر روابط حقوقى و اصلاحات دارد.

و اما رسیدیم به چهارمین نوع کارت‌های اعتباری. همان کارت‌هایی که شما از آن به‌عنوان "چندمنظوره" یاد کرده‌اید.

در سال‏هاى اخیر، برخى از بانک‏ها و موسسات مالى به انتشار کارت‏هاى اعتبارى با کاربردهاى گوناگون‏ اقدام کرده‏اند. به‏طورى که دارنده کارت اگر در حساب بانکى خود موجودى داشته باشد، می‏تواند به‌وسیله کارت از موجودى حساب خود برداشت یا از آن محل به خرید کالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته ‏باشد، از محل اعتبارى که صادرکننده کارت در نظر می‏گیرد، وجه نقد برداشت یا خرید کند. بعد از آن اختیار دارد بدهی‏حاصل از به‌کارگیرى کارت را حداکثر تا یک ماه تسویه کند و بهره‏اى نپردازد و اختیار دارد مثل کارت‏هاى وام با بهره، بدهى را طبق زمان‏بندى معین به‌صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهره‏اى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل ‏بدهى افزوده می‏شود.
یعنی تلفیقی از همه نوع کارت‌هایی که پیش از آن اشاره کردید.

بله. به‌همین دلیل است که این کارت‌ها به کارت‌های چندمنظوره معروف شده‌اند. عناصر تشکیل‏دهنده این کارت‏ها، صادرکننده، پذیرنده (مراکز تجارى و خدماتی) و دارنده کارت و رابطه حقوقى بین آن‌ها قرارداد قرض و حواله است و کارت‏هاى جامع، دربرگیرنده ‏معامله‌هاى کارت‏هاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى که معامله با این ‏کارت‏ها به معامله ربوى نینجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات که آمیخته با بهره و ربا است، ‏حرام و ممنوع است. البته انتشار چنین کارت‏هایى از آن جهت که زمینه معامله ربوى را فراهم می‏کند، خلاف‏ اخلاق و تربیت اسلامى است، چون زمان اعطاى کارت، صادرکننده و گیرنده کارت، توافق می‏کنند که دارنده کارت‏ امکان داشته باشد با استفاده از کارت، استقراض ربوى یا حواله ربوى داشته باشد و چنین توافقى بر خلاف اخلاق‏ اسلامى است، اما تا زمانى که این توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله و قرارداد نرسیده، حرمت‏ فقهى نداشته و باعث بطلان بقیه معاملات به‌وسیله کارت نمی‏شود. در کارت‏هاى جامع هم صادرکننده کارت می‏تواند عواید گوناگونى چون حق عضویت، حق خرید، حق‏العمل تجارى و جریمه تاخیر داشته باشد و تا زمانى که عنوان ربا و بهره یا "اکل مال به باطل "بر آن عواید صدق نکند، گرفتن آن حلال است.
حالا با توجه به ایرادهایی که شما بر انواع کارت‌های اعتباری وارد می‌دانید، آیا امکان رفع اشکالات وجود دارد؟

به‌نظر من، استفاده از انواع کارت‏هاى برداشت از موجودى مثل کارت‏هاى خودپرداز، خرید نقدى و دومنظوره و انواع کارت‏هاى وام بدون بهره مثل کارت استقراض، خرید نسیه و دومنظوره بدون بهره، مجاز و گرفتن عوایدى چون ‏حق عضویت یا حق خرید، حق‏العمل تجارى، عواید استفاده از مانده سپرده‏ها در کارت‏هاى برداشت از موجودى و جریمه تاخیر در کارت‏هاى وام بدون بهره، از نظر فقهى و قانونى مجاز است و می‏تواند در بانک‏ها و موسسات مالی ‏کشورهاى اسلامى به‌کار رود.

اما انواع کارت‏هاى وام با بهره مثل استقراضى، خرید نسیه و دومنظوره با بهره، مشکل‏ شرعى دارد و قابل اجرا نیست. براى یافتن راه حلى براى کارت‏هاى با بهره که اهمیت فراوانى میان‏ کارت‏هاى اعتبارى دارند و مهم‌ترین نوع کارت‏هاى اعتبارى به‌شمار می‌روند، مطالعاتى از طرف محققان اقتصاد اسلامی‏ صورت گرفته و الگوهاى جایگزینى ارایه شده است.

به‌طور مثال آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" پس از بررسى جایگاه اقتصادى کارت‏هاى بانکى و اعتبارى و اعلام ‏اینکه کارت‏هاى اعتبارى با بهره، نمی‏تواند در بانک‏ها و موسسات مالى ایران به‌کار رود، پیشنهادى در مورد ‏کارت‏هاى اعتبارى خرید نسیه ارایه داده‏اند.

بر اساس این پیشنهاد که یکی از بهترین پیشنهادهای موجود برای حل مشکل شرعی کارت‌های اعتباری در ایران است، موسسه‌های اقتصادى مثل فروشگاه و مراکز ارایه خدمات، از جمله هتل‏ها که تمایل به قبول کارت‌هاى اعتبارى دارند و می‌خواهند کالا یا خدمات خود را به‌صورت قسطى به فروش برسانند، می‏توانند با مراجعه به بانک‏ها، نسبت به عقد قرارداد اقدام‏ کنند. بانک‏ها هم طبق قرارداد، باید خدماتی مثل تایید و یا رد اعتبار مشترى ارایه کنند.

در این صورت صاحب فروشگاه با تضمین بانک و با خیالى راحت نسبت به فروش کالاى خود به شکل قسطى اقدام می‏کند و هیچ‏گونه نگرانى از بابت عدم دریافت مبلغ معامله ندارد. گذشته از آن، با توجه به اینکه معامله قسطى انجام می‏شود،" پذیرنده کارت" با توافق مشترى می‏تواند جنس خود را گران‌تر بفروشد.

در این روش، بانک مسوولیت پی‌گیرى و دریافت مبلغ معامله را از طرف "پذیرنده" به عهده می‏گیرد و با ارسال صورتحساب به دارنده کارت و دادن‏ فرصت مناسب، مبلغ معامله را از او دریافت می‌کند تا در نهایت آن را به حساب پذیرنده کارت واریز کند. این امر می‏تواند به‌صورت دریافت کل وجه در آخر ماه و یا تقسیط آن در چند نوبت صورت گیرد.
نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟

در پیشنهادی که از سوی آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" ارایه شده است، عناصر تشکیل‌دهنده معامله با" کارت فروش نسیه"، عبارتند از صادرکننده کارت (بانک)، پذیرنده کارت (تاجر) و دارنده کارت (مشتری) و رابطه حقوقى بین آن‌ها قراردادهاى ‏سه‏گانه فروش نسیه، ضمانت و وکالت در وصول مطالبات است، به این معنا که دارنده کارت به‌صورت نسیه (و با قیمتى بالاتر از قیمت نقد) کالایى را از تاجر می‌خرد و به تاجر بدهکار می‏شود. بانک (صادرکننده کارت) بدهى مشترى را ضمانت مى‌کند و به وکالت از طرف تاجر طبق‏ قرارداد مطالبات تاجر را از مشترى وصول می‏کند. این روابط حقوقى و این پیشنهاد گرچه از نظر فقهى مجاز بوده می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد، در مقام عمل دو اشکال اساسى دارد؛ اول اینکه، هدف از ابداع و ترویج کارت‏هاى اعتبارى به‌وسیله بانک‏ها و موسسات مالى به جریان انداختن منابع نقدی‏ بانک‏ها و موسسات مالى صادرکننده کارت است و در این پیشنهاد چنان که خود طراحان نیز تصریح دارند، صادرکننده کارت نقش ضامن و وکیل دریافت و پرداخت بدهى را دارد و منابع صادرکننده به ‏جریان نمی‏افتد و فقط در مواردى که دارنده کارت در پرداخت بدهى تاخیر کند، بانک از منابع خود به‌صورت ضامن ‏استفاده می‏کند که این موارد استثنا بوده و ممکن است اصلا اتفاق نیفتد. بنابراین من فکر می‌کنم این پیشنهاد با هدف ‏اصلى انتشار کارت‏هاى اعتبارى منافات دارد.

دوم اینکه، پیشنهاد یاد شده، به آن گروه از تاجران و مراکز خدماتى منحصر می‌شود که توان مالى بالایى دارند و می‏توانند با فروش نسیه و اقساطى کالاها و خدمات، مشتریان را تامین کنند. طبیعی است که چنین مراکزى کم هستند. پس این پیشنهاد نمی‏تواند فراگیر بوده، نیاز گسترده مشتریان و مراکز تجارى و خدماتى را پاسخ دهد.
می‌شود این بحث را جمع‌بندی کرد؟

همان‌طور که گفتم، مهم‌ترین نوع کارت‏هاى اعتبارى،" کارت‏هاى وام با بهره" و از میان "کارت‏هاى وام با بهره" هم، مهم‌ترین‏گروه،" کارت‏هاى خرید نسیه با بهره" است که از یک سو به دارندگان کارت امکان می‏دهد بدون داشتن پول نقد به ‏خرید کالا و خدمات اقدام کنند و در زمان‏بندى مشخص، قیمت کالاها و خدمات را بپردازند و از سوى دیگر، به فروشندگان ‏امکان می‏دهد قیمت کالاها و خدمات را به‌صورت نقد دریافت کرده، منتظر مدت نمانند. البته "کارت‏های‏ استقراض با بهره" نیز اهمیت دارند. اما از آن‌جا که بیشتر استقراض‏هاى با بهره براى خرید کالا و خدمت است، اگر راه‏حلى براى کارت‏هاى خرید نسیه پیدا شود تا حد زیادی جایگزین "کارت‏هاى استقراض با بهره" هم خواهد بود و با توجه به جواز کارت‏هاى برداشت مستقیم و کارت‏هاى وام بدون بهره، دایره کارت‏هاى اعتبارى در اقتصاد بدون ربا تکمیل می‏شود و خلا مهمى احساس نمی‏شود، کارت فروش نسیه به‌وسیله صادرکننده کارت با این هدف پیشنهاد می‏شود.
به چه شکلی؟

آن گروه از مراکز تجارى چون بنگاه‌هاى تولیدى و فروشگاه‌ها و مراکز خدماتى چون شرکت‏هاى حمل‌ونقل، هتل‏ها و بیمارستان‌ها که حاضرند با کارت‏هاى اعتبارى معامله کنند، با مراجعه به بانک‏ها و موسسات مالى صادرکننده کارت اعتبارى قرار می‏گذارند که دارندگان کارت را پذیرا باشند و در حد سقف اعتبار براى آن‌ها کالا و خدمات ارایه ‏کنند و قیمت کالاها و خدمات را به‌وسیله کارت به‌صورت نقد از صادرکننده کارت دریافت کنند. از سوى دیگر، آن گروه از مشتریان که می‏خواهند با استفاده از کارت اعتبارى، خریدهاى مدت‏دار داشته باشند، به بانک‏ها و موسسات ‏مالى صادرکننده کارت مراجعه می‏کنند و با اعطاى اسناد معتبر برای وثیقه و ضمانت، تقاضاى کارت می‏کنند. بانک با تعیین سقف اعتبارى و تشریح ضوابط و شرایط، کارت اعتبارى در اختیار مشترى قرار می‏دهد.

عناصر تشکیل‌دهنده معامله، صادرکننده کارت، پذیرنده کارت و دارنده کارت خواهد بود و رابطه حقوقى بین ‏سه عامل، عبارت است از عقد وکالت و بیع به این بیان که مشترى با دریافت کارت اعتبارى، با بانک صادرکننده قرار می‏گذارد که با رعایت سقف اعتبارى، نیازمندی‌هاى خود را در جایگاه وکیل بانک به‌صورت نقدى از مراکز تجارى و خدماتى براى ‏بانک بخرد و با استفاده از کارت اعتبارى، بهاى کالاها و خدمات را از محل منابع بانک به فروشنده بپردازد و در مقام وکیل بانک، کالاها و خدمات مذکور را تحویل بگیرد. بعد به بانک مراجعه و خرید نسیه یا دفعى یا اقساطی را مطرح کند. بانک با توجه به نرخ نسیه بازار و با توجه به مدت‌زمان سررسید، قیمت کالاها و خدمات را محاسبه و به مشترى (دارنده کارت) می‏فروشد و بهاى آن‌ها را در اقساط معین دریافت می‏کند. به‌عبارت ‏دیگر، بانک به‌وسیله وکیل خود (دارنده کارت اعتباری) کالاها و خدمات را از مراکز تجارى و خدماتى به‌صورت نقدی‏ مى‌خرد. بعد آن‌ها را به‌وسیله وکیل خود دریافت و تملک می‏کند. بعد آن‌ها را به‌صورت نسیه به دارنده کارت می‏فروشد.

مدل اجرایى که به آن اشاره شد، یکى از مدل‏هاى اجرایى روش پیشنهادى است. گذشته از آن، مدل‏هاى اجرایى دیگرى هم می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. براى مثال پس از تحقق خرید نقدى به‌وسیله دارنده کارت براى بانک، بانک می‏تواند دارنده کارت را وکیل در فروش هم بکند، به این معنا که کالا و خدمات خریدارى شده براى بانک را به خودش‏ بفروشد. در این صورت، دارنده کارت افزون بر وکالت در خرید، نقش وکالت در فروش را هم خواهد داشت. براى مثال در خریدهاى جزئی مثل خرید از سوپرمارکت‏ها که قالب‏هاى مشخص و کوتاه‌مدت دارند، به دارنده کارت وکالت ‏می‏دهد هرچه را از سوپرمارکت می‏خرد، بعد از تحقق خرید، به‌صورت نسیه اقساطى با نرخ نسیه معین‏ از طرف بانک به خودش بفروشد. در خریدهاى متوسط، مثل مصالح ساختمانى و لوازم منزل، به فروشنده وکالت دهد با نرخ نسیه معین براى مدت معین از طرف بانک نسیه بفروشد و در خریدهاى ‏اساسى چون خرید مسکن، خودرو، مغازه و... بعد از خرید، در مدت‌زمان معین به خود بانک مراجعه و بانک‏ خود به فروش نسیه اقساطى اقدام کند.

در تمام مدل‌هاى اجرایى این پیشنهاد، اولا منابع صادرکننده کارت به جریان می‏افتد (پرداخت نقدى و دریافت مدت‏دار همراه با سود)، ثانیا از آن‏جا که مراکز تجارى و خدماتى به‏صورت نقد معامله ‏می‏کنند، همه مراکز می‏توانند در دایره معامله با کارت اعتبارى حضور یابند.

این روش همان گونه که براى تک‌خریدها و خریدهاى کوچک کاربرد دارد، براى خریدهاى مستمر و بزرگ نیز می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. فکر می‌کنم به اندازه کافی در مورد کارت‌های اعتباری و مدل اسلامی قابل اجرا در ایران صحبت کردیم.
و حرف آخر؟

و حرف آخر اینکه کارت‌های اعتباری سال‌هاست که در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم بانکداری ایران باید مدت‌ها قبل به این پروژه می‌پرداخت، اما هنوز هم الگوی روشنی از این موضوع در مورد مباحث حقوقی و فقهی کارت اعتباری نداریم. اگر بانک‌هایی مثل پارسیان یا کشاورزی به این موضوع پرداخته‌اند، خارج از نظام بانکی و از ابداعات خودشان است که اشکالات فقهی و حقوقی خود را هم دارد. هنوز بانک مرکزی الگوی مشخصی برای کارت‌های اعتباری ارایه نکرده و مجوز خاصی صادر نکرده است.

راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - در شرایطی که مبادلات اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادلات پولی و سنتی شده و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی انجام می‌شوند، بانکداری الکترونیکی در کشور ما مترادف و محدود به دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک‌ها و شبکه شتاب مانده است.

استفاده از خودپردازها را شاید بتوان جزء مقدماتی‌ترین کاربردهای بانکداری الکترونیکی به‌شمار آورد، هر چند دستگاه‌های خودپرداز علاوه بر پرداخت پول کارایی‌های دیگری هم‌چون انتقال وجه و پرداخت قبوض دارند اما این دستگاه‌ها هنوز هم در کشور ما متکی بر نیروی انسانی بوده و درنهایت کار دستی در آن‌ها انجام می‌شود.

با این مقدمه باید گفت بحث پرداخت الکترونیکی به شکل جزئی یعنی در استفاده از خودپردازها هم به‌درستی و به شکل کارآمد محقق نشده است و از سوی دیگر استفاده از کارت‌های هوشمند و اعتباری در شبکه شتاب کشور هنوز عملیاتی نشده است. در واقع چنانچه به بانکداری الکترونیکی از دو منظر کلان و جزء بنگریم می‌توان ادعا کرد که بانکداری الکترونیکی در قسمت کلان به هیچ عنوان اجرایی نشده و در قسمت خرد، ناقص و ناکامل است.

محقق ‌نشدن کامل بانکداری الکترونیکی در کشور البته به‌دلیل طیفی از مشکلات از جمله فراهم نبودن ساختارهای لازم مخابراتی، عدم راه‌اندازی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم جهت نظام جامع پرداخت الکترونیکی و مهم‌تر از همه مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در سیستم بانکی کشور است.

در همین راستا و جهت حل این مشکل در اردیبهشت ماه تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد شد و مقرر شد طرفین حداکثر تلاش خود را برای تامین زیرساخت‌های ارتباطی و بطن شبکه‌ فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیکی به عمل آورند.

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در هفته گذشته از آمادگی این شرکت جهت فراهم آوردن زیرساخت مورد نیاز جهت بانکداری الکترونیکی یا هر گونه درخواست در این زمینه خبر داد.

خبرها در این زمینه خوش و امیدوارکننده هستند اما به‌نظر می‌رسد در حوزه آی‌تی ایرانی بسیار از این اخبار داشته و داریم. آنچه مهم است تبلور و به ثمر نشستن طرح‌ها، پروژه‌ها و حتی قول‌های مساعد دولتمردان و یا مسؤولان مربوطه است.

بدیهی است پیاده‌سازی سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در کشور باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانک‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی می‌شود و بستری جهت رضایت و سودمندی مردم و اجرایی‌ شدن تجارت الکترونیکی فراهم می‌آورد.

بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی و تجارت الکترونیکی همانند سه حلقه مفقوده‌ای هستند که مانند زنجیری به یکدیگر مرتبط و به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند، تبلور و اجرایی شدن هر یک در گرو تحقق دیگری و بی‌توجهی و عملیاتی نشدن آن‌ها اجتناب‌ناپذیر و موجب عقب‌ماندگی و ضرر و زیان خواهد شد.

سرگردانی دارندگان کارت‌های عابربانک بین دستگاه‌های خودپرداز در پایان هر ماه برای اخذ پول،عقب‌گرد به سیستم‌های سنتی بانکداری را دامن می‌زند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، امروزه بانکداری نوین و الکترونیکی ، پدیده ای است که در اغلب کشورهای جهان به کار گرفته شده و در کاهش هزینه های بانکی ، هزینه های مردم ، زمان ، کاهش ترافیک و غیره نقش موثری را ایفا کرده است.
آغاز بانکداری الکترونیکی در ایران بیش از یک دهه نیست و طی این مدت استفاده از تکنولوژی های روز در سیستم بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
طی یک سال گذشته بسیاری از دستگاه ها و موسسات پرداخت حقوق کارمندان خود را از طریق سیستم های ATM انجام می دهند، این در صورتی است که دستگاه های خودپرداز بانکی در پایان هر ماه دچار اختلال ، خرابی ، عدم داشتن وجه نقد و غیره می شوند و دریافت کنندگان پول را بین دستگاه های خودپرداز سرگردان می کنند.
عده ای از مشتریان خودپردازها در پایان ماه ، بازنشستگانی هستند که با صدور یک کارت عابر بانک ، توسط سستم بانکی ، برای دریافت حقوق پایان ماه از طریق این دستگاه ها اقدام می کنند که متاسفانه حتی با مراجعه به چندین بانک قادر به دریافت پول خود نمی شوند جالب آنکه سیستم بانکی استفاده از سیستم های الکترونیکی را به مردم توصیه می کند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز درساعت 9 شب یکی از روزهای پایان ماه کاری می گوید: این چهارمین دستگاه عابر بانکی است که مراجعه می کنم و موفق به دریافت وجه نقد نمی شوم.
مراجعه کننده دیگری عنوان می کند : درپایان ماه بسیاری از دستگاه های خودپرداز، غیر خودپرداز می شوند و مارا به دردسر می اندازند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز که خود را بازنشسته دولت معرفی می‌کند،‌ می‌گوید: با توجه به اینکه برای گرفتن حقوق خود در پایان ماه مجبورم با پای پیاده به چندین بانک مراجعه کنم ، ترجیح می دهم حقوق خود را همانند گذشته با در دست داشتن دفتر چه حقوق و با معطلی نیم ساعته در بانک دریافت کنم.
وی اضافه می‌کند: من در طول ماه فقط یک بار آن هم برای گرفتن حقوق درپایان ماه به دستگاه های عابر بانک مراجعه می کنم و در طی ماه هیچ مراجعه ای به این دستگاه ها ندارم و به دلیل نیاز مجبورم به محض اینکه حقوق پایان ماه به حسابم واریز می شود برداشت کنم و نمی توانم برای برداشت آن چند روز صبر کنم.
به بازنشسته دیگری که برای دریافت حقوق پایان ماه خود به باجه درون بانک مراجعه کرده پیشنهاد می کنم برای دریافت حقوق خود ، صدور یک کارت عابر بانک از بانک مورد نظردرخواست کند. وی در پاسخ عنوان می کند: به دستگاه های عابر بانک اعتباری نیست زیرا این دستگاه ها در برخی مواقع پول می پردازند و در برخی مواقع نمی پردازند.
صبح یکی از روزهای پایان ماه کاری به یکی از دستگاه های خودپرداز یک بانک دولتی برای اخذ پول مراجعه می کنم ، دستگاه پس از چند لحظه معطلی می نویسد : گردش پول شما کافی نیست و این در حالی است که چندین برابر مبلغ در خواست شده پول در حساب دارم ، به درون بانک و به رئیس شعبه مراجعه می کنم و علت راجویا می شوم می گوید : مشکل از بانکی است که صدور کارت شما را انجام داده ، احتمالا سیستم شتاب خودرا قطع کرده است.
به یکی از شعبی که کارت عابر بانک خودرا از این بانک دریافت داشته ام مراجعه می کنم و از رئیس شعبه علت قطع سیستم شتاب این بانک را جویا می شوم ، می گوید : سیستم شتاب ما قطع نیست ، احتمالا همان بانکی که شما برای برداشت وجه به عابر بانک مراجعه کردید ، سیستم شتاب خود را قطع کرده یا دستگاه خراب بوده است.
تمام این مسائل در حالی است که پرداخت قبوض آب ، برق، تلفن و غیره از طریق سیستم های الکترونیکی توسط بانک ها توصیه می شود. در این خصوص یکی از مراجعه کنندگان به سیستم بانکی برای پرداخت قبض برق که مبلغ درج شده در قبض خودرا از دستگاه خودپرداز همان بانک برداشت کرده و به باجه درون شعبه برای پرداخت مراجعه کرده می گوید : ترجیح می دهم قبض برق خود را از طریق مراجعه مستقیم به باجه پرداخت کنم ، اینگونه مطمئن تر است.
به نظر می رسد رشد استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی نیز در حال حاضر بیش از عرضه خدمات آن می باشد و این امر در زمان دریافت حقوق کارمندان و بازنشستگان درپایان هر ماه تشدید می شود، بنابراین با توجه به واقف بودن مدیران و مسئولان بانک ها نسبت به این موضوع که چه زمانی مراجعه به دستگاه های خودپرداز شدت می یابد ، انتظار بهبود این روند وجود دارد.
از سوی دیگر تصور می شود ، روند پیشرفت سیستم های نوین بدون برنامه ریزی دقیق و عدم هماهنگی بانک ها در ارائه خدمات به مشتریان ، باعث نوعی بی اعتمادی مردم نسبت به پاسخگویی سیستم در زمان مورد نیاز شده است و این یعنی تمایل نداشتن مردم به استفاده از تکنولوژی های روز و عقب گرد به سیستم های سنتی و باز هم ایجاد صف های طولانی در بانک ها ، هدر رفتن زمان ، افزایش ترافیک شهر ها به خصوص در تهران ، افزایش خطرات ناشی از سرقت ها ، ایجاد مشکلات فراوان برای بازنشستگان به خاطر افزایش سن و افزایش روند پولشویی.
البته محدودیت پرداخت مبلغ دستگاه های ATM به 200 هزار تومان در روز و در هر نوبت 40 هزار تومان ، افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز، افزایش کیفیت دستگاه ها و مدرن تر شدن آنها نیز معضلاتی برای سیستم بانکی و مراجعه کنندگان محسوب می شود که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 درصد دارندگان کارت های الکترونیکی بانکی استفاده ازاین کارت ها را برای دریافت وجه نقد از دستگاه ها مورد استفاده قرار می دهند و به کارگیری آنها در دستگاه های POS (پایانه فروش الکترونیکی) کمتر مورد توجه قرار می گیرد که همین امرفرسودگی اسکناس ها و دستگاه های خودپرداز را به همراه دارد که باید مسئولان بانیک به این نکات نیز توجه داشته باشند.
مدیران و متولیان بانک ها باید تدابیری درارتباط با وضعیت دستگاه های ATM بیندیشند و متوجه این امر مهم باشند که اگر سیستم جدید نتواند انتظارات و توقعات مردم را براساس تبلیغات اغراق آمیز و به دور از واقعیت برای معرفی سیستم های جدید برآورده سازد ، طبیعتا موفقیت حرکت به سوی تکنولوژی های جدید سیستم بانکی به کندی پیش خواهد رفت.
مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید : دارندگان کارت های عابربانک ها ، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.
همچنین عضو هیات مدیره یکی از بانک های دولتی با تاکید براینکه دستگاه های خودپرداز دارای هیچ مشکلی نیستند می افزاید: محدودیت ظرفیت این دستگاه ها از لحاظ حجم پولی و تمام شدن مبلغ این دستگاه ها به خصوص در روزهای پایانی سال ممکن است باعث ایجاد چنین مشکلاتی برای مردم ودر نتیجه مراجعه آنها به چندین بانک شده باشد.
رئیس یکی از شعب یک بانک دولتی نیز در این خصوص گفت : سیستم الکترونیکی بانک ها در کشور جدید می باشد بنابراین ایجاد چنین مشکلاتی نیز دور از ذهن نیست اما با توجه به اینکه گسترش سیستم های الکترونیکی در حال حاضر یکی از دغدغه های سیستم بانکی محسوب می شود اینگونه مشکلات به زودی از میان برداشته خواهد شد.وی ادامه می دهد : برخی از مواقع ایرادات اینچنینی ناشی از مشکلات سیستم شتاب از مرکز می باشد.

شرکت‌های پی.اس.پی که خدمات پرداخت الکترونیکی ارایه می‌دهند تقریبا به دو نوع زیر تقسیم می‌شوند:
1- وابسته به یک بانک (دولتی یا خصوصی)

2- بدون وابستگی به یک بانک (دولتی یا خصوصی).
تنها شرکت‌هایی می‌توانند زنده بمانند که وابسته به یک بانک بوده و ضررهای سال‌های اول را که انتهای زمانی و مبلغی آن معلوم نیست، بر دوش بانک قرار دهند. بقیه فعلا باید تعطیل کنند و بروند به دنبال کاری دیگر. سود اصلی را بانک حمایت کننده از طرق دیگر بدست می‌آورد که توجیه سرمایه گذاری هم برایش دارد.
شرح:

خصوصی سازی شرکت‌های پی.اس.پی بعد از موفقیت بانک‌های خصوصی مطرح شد و در ابتدا نظریه‌ای جالب بود و هر صاحب منفعتی فکر می‌کرد که بهترین راه ممکن است. برای سود آور بودن آن به منابع خارجی رجوع شد و کشورهایی همانند ایران و پیشرفته‌تر از ایران بررسی گردیدند. همانند بسیاری از توجیهات طرح‌های صنعتی که در ایران انجام می‌شود، معیار و محک کار، تجربه و نظریات شخصی یکی دو نفر ملاک قرار گرفت. بعضی‌ها زودترشروع کردند و بعضی‌ها دیرتر. در این میان جامعیت فرهنگی‌ـ اقتصادی ایران و هماهنگی اجزای آن و بسیاری از متغیرهای دیگر را (به اشتباه) مانند کشورهای اروپایی و آمریکا تصور کردند.
می‌دانیم که اگر تمام متغیرها و پارامترهای یک معادله را شناسایی نکنیم و در جای درست قرار ندهیم؛ نتایج غلطی بدست می‌آوریم که منجر به زیان می‌شود. حداقل چند تفاوت کوچک باعث می‌شود که توجیهات ما درست از کار در نیایند:
1- به دلایل زیادی از جمله نبودن امنیت کافی در نگهداری پول نقد در جیب مردم و محل کسب فروشنده در کشورهای مرجع، این خودِ مردم و فروشندگان هستند که طالب کارت بانکی و دستگاه پوز هستند و حاضرند برای صدور کارت و نصب پوز، هزینه مناسب و کافی بپردازند.

2- هزینه پوز که بیش از 80 درصد از کل هزینه پی.اس.پی است را خارجی‌ها از فروشنده می‌گیرند ولی ما باید خودمان بدهیم.

3- کارمزد دریافتی از فروشنده توجیه برایش ندارد. به این دلیل کارمزد ایران خیلی پایین‌تر از خارج است. اصولا سیستم بانکی ایران بر مبنای کارمزد بنا نشده است.

4- فروشنده فشار و مشکلی ندارد که بخواهد از این طریق حل کند. هنوز هیچ مشتری به دلیل نصب نبودن دستگاه پوز از مغازه‌ای خارج نشده است.

5- ساده‌تر و بهتر از پول نقد برای فروشنده ایرانی وجود ندارد. راه‌های دیگر هزینه اضافه از چند نظر برایش دارد.

6- فروشگاه‌های خارجی حتی برای تنظیم و نگهداری پوز، به شرکت پی.اس.پی پول هم پرداخت می‌نمایند.
بنابراین اگر کشورهای خارجی را در نظر بگیریم، آنها فقط هزینه کمی برای شبکه و سرورهایی می‌دهند که نقش سویچ را بازی می‌کنند و بقیه هزینه‌ها بر دوش مصرف کننده و فروشنده است.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ این خصوصی سازی، سستی و رخوت کشنده بانک مرکزی بود. واقعیت این بود (و هست) که بانک مرکزی هم کارآموزی می‌کرد ولی این موضوع را به روی مبارک نمی‌آورد و در مقام قانون گذار، قاضی دعاوی و نیروی انتظامی پروژه، آنچنان شل و ارشادی عمل می‌کرد و می‌کند که سرنوشتی جز برچیدن بساط خصوصی سازی شرکت‌های پی.اس.پی نمانده است.
مشکل عمده دیگر کارمزدی است که باید از فروشنده گرفت. اکنون چون عوامل تشویق و ترغیب کننده بسیار کم هستند، کارمزد نیم درصد هم زیاد است. بنابراین باید کارمزد را به صفر یا یک دهم درصد رساند تا این صنعت شکل بگیرد. اکنون بانک ملت حداکثر نیم درصد و بعضی موارد صفر درصد، یکی دو بانک دولتی صفر درصد و بانک‌های دیگر نیز کارمزد را به حدود نیم درصد رسانده‌اند.
در رقابت می‌دانیم که اگر کیفیت خدمت رسانی ?

خلاصه:

1- خرید هر نوع سوخت در جایگاه را منوط به پرداخت از طریق کارت بانکی بنماییم.

2- این کار به تدریج و ابتدا با انتخاب شهرهای مورد نظر و حساس انجام شود.

3- در انتهای هر روز یا هر زمان که توافق شود و به دفعات می‌توان آمار مصرف هر شخص و هر خودرو را به مراکز کنترل ارایه داد.

4- انواع مدیریت ریسک و مدیریت سوخت و آمارهای پیچیده را بصورت فوری و آفلاین می‌توان در اختیار مسولین امر قرار داد.

شرح مطلب را در قسمت زیر بخوانید.
شرح:

سامانه بانکی موجود از توان زیادی برخوردار است به نحوی که می‌تواند سهمیه بندی سوخت را با دقت بالایی انجام دهد. از نظر تجربی نیز امتحان خود را پس داده و در حال حاضر توان‌مندترین نهاد جمهوری اسلامی ایران برای این کار است. اطلاعات اخذ شده برای صدور کارت بانکی با توجه به الزامات بانک مرکزی، کاملترین نوع خود می‌باشد.
اکنون حدود 100 میلیون حساب در بانک‌های ایران وجود دارد و حدود 14 میلیون نفر دارای کارت مغناطیسی و هوشمند می‌باشند. صدور کارت بانکی توسط تمام بانک‌ها می‌تواند صورت بگیرد و از لحظه شروع طرح، تمام بانک‌ها در آن شراکت خواهند داشت. راه اندازی واقعی پول الکترونیک نیز با اجرای سهمیه بندی توسط بانک‌ها به سرعت عملی خواهد شد. طرحی که شرح آن در ادامه خواهد آمد از جهات بسیاری بر طرح‌های بازدارنده ارجحیت دارد و برای سهمیه بندی و جلوگیری از قاچاق سوخت ارایه گردیده است.
اهداف مهم طرح سهمیه بندی سوخت:

1- از قاچاق هر نوع سوخت جلوگیری شود.

2- سهمیه بندی اجرا شود و هر ماشین، شخص، خانواده یا هر واحد منطقی دیگری بیش از مقدار معین شده دریافت ننماید.

3- آمار مصرف اشخاص بدست آید.

4- آمار مصرف ماشین‌ها یا خانواده‌ها یا هر ماهیتی که معین شود بدست آید.

5- مدیریت ریسک اعمال شود.

6- مدیریت سهمیه بندی، انسداد، رفع انسداد، انواع سهمیه بندی و هزاران مورد دیگر اعمال شود.
مراحل و اجزای طرح :

در روش ما (کارت بانک) استفاده از کارت مغناطیسی یا هوشمند بانکی محور کار است. سوخت گیری در جایگاه‌ها با استفاده از کارت مغناطیسی بصورت آنلاین یا با کارت هوشمند بصورت آفلاین قابل انجام است. به عبارت دیگر می‌توان هم بصورت آنلاین و هم بصورت آفلاین عمل کرد. با توجه به توان مخابراتی و ماهواره‌ای کشور می‌توان تمام طرح را بصورت آنلاین انجام داد. اما با توجه به موجود بودن بستر کارت هوشمند در کشور و چند بانک، می‌توان کارت هوشمند را هم پذیرفت. اجزای طرح به قرار زیر است:
1- با شروع از چند جایگاه سوخت، یک خط از پمپ‌ها را اختصاص به کارت بانکی می‌دهیم و فقط با استفاده از کارت بانکی سوخت می‌فروشیم. ( اگر کسی کارت بانکی نداشت می‌تواند به قیمت جهانی یا رقابتی یا وارداتی سوخت بخرد)

2- به مرور و در مدت معین شده (مثلا 3 ماه)، خطوط دیگر سوخت گیری را هم کارتی می‌نماییم تا در پایان مهلت مقرر، تمام جایگاه‌ها فقط و فقط از طریق کارت بانکی سوخت تحویل نمایند. بنا براین تمام آمارهای سوخت گیری را می‌توان استخراج کرد.

3- برای سازمان‌های دولتی و حقوقی کارت حقوقی صادر می‌کنیم که می‌تواند بجای برش‌های دولتی (کوپن) نیز مصرف شده و مدیریت آنرا آسان کند.

4- یک یا دو کارت حقوقی برای جایگاه صادر می‌کنیم که در مواقع ضروری بتواند به اشخاص نیازمند با ثبت مشخصات کامل شخص و خودرو سوخت تحویل نماید.

5- پوزهایی توسط بانک‌ها در پمپ بنزین‌ها نصب می‌شود که فقط پول سوخت را دریافت کند. رابطه‌یِ کنترلی بین پوز و پمپ قرار ندارد. اما مشخص است که هر پوز برای یک پمپِ معین است زیرا هر پمپ با نوع سوخت تحویلی رابطه دارد که بنزین معمولی، بنزین سوپر، گازوییل، نفت سفید یا هر نوع دیگر است که محدودیتی هم ندارد.

6- نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری که متولی کار است، سهمیه هر شخص و خودروهای مورد نظر را که باید سوخت آنها را دریافت کند معین می‌نماید. اما به بانک‌ها لازم نیست که بدهد. آنها را به مرجع دیگر که شرکت پخش و پالایش می‌تواند باشد می‌دهد تا آمارهای لازم را تولید کند.

7- در انتهای هر روز بانک‌ها یا بانک عامل (نماینده یا رابط بانک‌ها)، اطلاعات تمام سوخت گیری‌ها را به تفکیک اشخاص، نوع سوخت، جایگاه، تاریخ، ساعت و موارد دیگر در اختیار شرکت پخش قرار می‌دهد.

8- در پایان هر روز مرکز کنترل سهمیه بندی مشخص می‌کند که چه کسی بیش از سهیمه سوخت دریافت کرده و به چه مقدار بوده است.

9- اگر کسی بیش از میزان معین سوخت دریافت کرده باشد، مرکز کنترل دستور مسدود کردن کارت را می‌دهد و دیگر آن شخص نمی‌تواند با آن کارت، سوخت دریافت کند. بانک‌ها هم تمام کارت‌های دیگر آن شخص را مسدود می‌نمایند.

10- دارنده کارت مسدود شده باید برای رفع اشکال به دفاتر معین شده (یا شعب بانک) مراجعه و نسبت به پرداخت تفاوت قیمت اقدام نمایند تا قادر به ادامه کار باشند. به محض مراجعه دارنده کارت مسدود شده به جایگاه، پیغام مناسب بر روی دستگاه پوز نمایش داده می‌شود.

11- در صورت استفاده از کارت مغناطیسی و بصورت آنلاین، مدیریت کارت و سهمیه بندی نیز بصورت آنلاین کنترل شده و حتی اگر بخواهیم، می‌توان بصورت آنلاین مواردی از اشخاص و وسایل نقلیه را رهگیری و کنترل نمود.
نکته مهم:

در این روش کنترل فوری نبوده و در پایان هر روز معین می‌شود که چه کسی و چه خودرویی چقدر سوخت گیری نموده است. در هنگام سوخت گیری اگر کارتی مسدود نشده باشد، ممانعتی صورت نمی‌گیرد. شخصی که کارت او حاوی مبلغ مورد نظر باشد قادر به سوخت گیری بوده و از جایگاه خارج می‌شود. به عبارت دیگر، کنترل آنلاین نیست بلکه آفلاین و در پایان هر روز است.
این نکته حایز اهمیت بسیار است و از نقاط قوت طرح نیز می‌باشد. اصولا کنترل 100 درصد لازم نیست و ما به دنبال کنترل اکثریت هستیم. اگر از چند میلیارد دلاری که قاچاق می‌شود بتوانیم 98 درصد آنرا کنترل کرده و مانع شویم، به اهداف خود دست پیدا کرده‌ایم. همیشه و در هر شرایطی، چندین درصدِ غیر قابل کنترل داریم که ارزش کنترل هم ندارند و اگر بخواهیم آن مقدار را کنترل کنیم، باید ده‌ها برابر ارزش خودش برای کنترل خرج کنیم.
با توجه به اینکه اشخاص معدودی اقدام به قاچاق سوخت می‌نمایند، اگر بخواهند با کارت بانکی سوخت گیری نمایند، در همان روز اول مصرف غیر عادی آنان مشخص و تمام کارت‌هایی که آن شخص دارد مسدود شده تا نتواند سوخت دریافت کند.
نکات قابل تامل:

1- مشکل امنیتی و شلوغ کاری در جایگاه و کشور پیش نمی‌آید. زیرا در جایگاه کنترل چندانی بصورت آنلاین و فوری صورت نمی‌گیرد. در حالت کارت هوشمند، هم پمپ توسط کارت مدیریت می‌شود، هم سهمیه بیشتر داده نمی‌شود و اگر کسی محتاج باشد، به دردسر می‌افتد. در صورتی که می‌تواند از سهمیه ماه بعد استفاده کند یا مضطر باشد.

2- آنلاین نمودن جایگاه‌ها توسط خطوط مخابرات زمینی، ماهواره‌ای و تلفنی کار بسیار ساده‌ای است و با توجه به مزایای متعدد آن، بر سایر روش‌ها ارجحیت دارد.

3- استفاده از کارت هوشمند بصورت آفلاین نیز اکنون در بعضی از بانک‌ها جاری بوده و قابل استفاده است. بتدریج سایر بانک‌ها نیز می‌توانند اضافه شوند. اما روش آنلاین برتری بی رقیبی دارد.

4- بانک‌ها تمام هزینه کار را می‌توانند بر عهده گیرند و کارفرما را از پرداخت هزینه معاف نمایند. به عبارت دیگر سهمیه بندی و جلوگیری از قاچاق سوخت بدون هزینه کردن توسط دولت و بدون مصرف مالیات مردم انجام می‌گیرد.
بیگ بنگ یا آرام:

سهمیه بندی و کنترل قاچاق سوخت و دریافت آمارهای مورد نیاز در این طرح به صورت آرام و گام به گام است. به عبارت دیگر لازم نیست که همه‌یِ جایگاه‌ها با هم راه اندازی شوند تا طرح اجرا شود. ابتدا با چند جایگاه کار را شروع می‌نماییم و کارت‌های بانکی را می‌پذیریم و کنترل‌های لازم را اعمال و آمارهای مورد نظر را استخراج می‌نماییم و کم کم طرح را به سایر جایگاه‌ها گسترش می‌دهیم. اصولا اگر در شهری تمام جایگاه‌هایش مجهز شوند، بعید است که اکثریت شهروندان بتوانند از مسافت‌های دور سوخت دریافت کنند.
کنترل 100 درصد یا کنترلِ راضی کننده؟

آیا باید تمام مصادیق و 100 درصد اشخاص و خودروها را کنترل و در صورت خلاف کاری نقره داغ کنیم یا کنترلِ اکثریت، قابل قبول و کافی است. در هر صورتی، ما ناتوان از کنترل 100 درصد امور هستیم و احتیاجی به آن هم نداریم. پیش بینی ما اینست که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی بتواند بیش از 99 درصد مصرف را آمار گیری، کنترل و مدیریت نماید.
تغییر سناریو:

تغییر سناریو و برگشت از راه خطایی که رفته‌ایم، احتیاج به شیر مردی از تبار علی(ع) و محمد(ص) دارد که تا کنون یافت نشده است. توجیه تبلیغات انجام شده، خرج‌های صورت گرفته و اقدامات دیگری که صورت گرفته و باید پاک شود و راهی دیگر در پیش گرفته شود و اشتباهات گذشته به نحوی دیگر تکرار نشود؛ از چه کسی بر می‌آید؟ آیا مسولین حاضر توان انجام آنرا دارند؟ اگر وضع موجود که هنوز آنرا ادامه می‌دهند، روز به روز بدتر شد و گند کار در آمد، با چه رویی جواب خدا و مردم را می‌دهند؟
منابع بیشتر:

موارد استثنایی، مشکلات اجرایی و راه حل آنها، توضیحات بیشتر و موارد بسیار زیادی وجود دارد که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. مسایل دیگری نیز توسط کارشناسان امر در گذشته مطرح گردیده بود که برای رفع ابهام و اجرایی نمودن طرح مفید است و در صورت استقبال از طرح، در آینده خواهیم نوشت.

منبع : ماهنامه راه راست

روزی می‌رسد که وزیر فن‌آوری اطلاعات ایران (که بعد می‌آید) با آب و تاب تمام و پوشش خبری بین‌المللی، طرحی ارایه بدهد که یک نوع کارت هوشمند برای سلام کردن نشان بدهیم و یک نوع دیگر برای خداحافظی و دیگر کلامی از دهان مبارک خارج نکنیم. وزیر بعدی هم وقتی از راه رسید، طرحی ارایه بدهد که این دو کارت را ادغام کرده و به صورت مالتی اپلیکیشن در آوریم.
تقریبا روزی نیست که صاحب منصبی نا آشنا به مسایل فنی و اجراییِ کارت هوشمند و غیر هوشمند، درباره طرحی جدید که با استفاده از کارت هوشمند است، صفحاتی از مطبوعات را سیاه نکند و اوقات صدا و سیما را هدر ندهد. متاسفانه چون مملکت ما مملکت گل و بلبل است، هیچ نوع خرابکاری حتی از نوع سقوط هواپیما روی سر مردم و انفجار قطار، منجر به معذرت خواهی مقامی هم نمی‌شود. بنابراین هر کس در هر جا هر چه دلش خواست می‌گوید و هر چه هم که مطبوعات و غیره پی‌گیر شوند، به روی خودشان نمی‌آورند که قبلا چه وعده‌هایی داده بودند و چه طرحهای مشعشعی را اعلام کرده بودند. خدا را شکر که قوه قضاییه هم اصلا وظیفه‌ای در این باره ندارد.
هنوز هیج بانک و غیر بانکی از پیاده سازی کارت هوشمند خود سود نبرده است (لطفا تحقیق فرمایید). هنوز هیچ دستگاه خواننده کارت مالی هوشمند در کشور نصب نشده و دلیلی هم فعلا برای نصب آن وجود ندارد. وقتی می‌توان با یک تلفن ساده به مرکز صدور کارت وصل شد و از مزایای بی‌شمار سامانه آنلاین برخوردار شد، مگر مغز کبوتر خورده‌ایم که معضلات بی‌حصر کارت‌های آفلاین و هزینه آنرا بپذیریم؟ ارتباط با اینترنت به حدی آسان و ارزان شده است که از آن برای اینترانت هم خیلی‌ها استفاده می‌کنند.
زمانی تیتر می‌زنند که: "شورای عالی اطلاع رسانی سر نوشت کارت هوشمند درمان را بررسی می‌کند" یا از "کارت هوشمند سلامت" خبر می‌رسد یا از "ایران کارت" می‌گویند یا طرحی که در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد مطرح می‌شود! اکثر این طرح‌ها بدون کارشناسی مناسب بوده و منشا گرفته از ذهن یک نفر است که اکنون به منصبی دست پیدا کرده است.
متاسفانه ارتباطات و متخصصان آن بین مدیران ما مهجور مانده‌اند. اگر مدیر شبکه پیشنهادی برای بالا بردن ضریب پایداری بدهد ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد تا اگر خدا بخواهد به ثمر برسد؛ اما اگر پیشنهاد خرید 10هزار رایانه شخصی از راه برسد، با مصوبه‌یِ دست گردان شده‌یِ هیئت مدیره خریداری می‌شود. هنوز خیلی از مدیران ما محلی فکر کرده و از معجزه ارتباطات بی خبرند. بسیاری هنوز فکر می‌کنند که اگر لحظه‌ای ارتباط قطع شد همه چیز خراب می‌شود. اما وقتی آمار خرابی دستگاه‌های سخت‌افزاری را ملاحظه می‌کنیم که باعث توقف کار شده‌اند، نرخ آنرا بیش از قطعی خطوط ارتباطی می‌یابیم.
مشکلات استفاده از کارت هوشمند به صورت آفلاین در برابر استفاده از کارت مغناطیسی یا معمولی (مانند کارت ملی) و خطوط مخابراتی به صورت آنلاین آنقدر زیاد است که آنرا بی‌ارزش می‌کند. سهولت، ارزانی، امنیت و توانایی خطوط مخابراتی به حد کافی زیاد شده است و به کمک متخصصین شبکه می‌توان خطوطی بسیار امن ایجاد کرد. اگر یک صدم خرجی که برای هوشمند کردن کارت برای کارهای آفلاین صرف می‌شود را در شبکه و پایداری آن و برای تامین کارشناسان شبکه خرج کنیم، مزایای آن صد برابر وقتی می‌شود که آفلاین کار نماییم.
اگر به صورت آنلاین کار نماییم، حتی احتیاج به هیچ نوع کارتی نداریم. شناسنامه معمولی یا کارت ملی یا حتی دانستن شماره ملی یا مشخصات شناسنامه برای شناسایی هر شخص می‌تواند بکار رود و تمام احتیاجات مخابراتی و شبکه‌ای آن بر قرار است. بدین وسیله می‌توان به اطلاعات بیمه، درمان، بانکی، ثبت احوال، تحصیلی و هر نوع دیگر دسترسی پیدا کرده و آنرا بروز آوری کرد. به راحتی می‌توان پرونده پزشکی بیمار را استخراج کرده و درمان جدید را در آن ثبت کرد. در هر صورت میزان دسترسی به اطلاعات آن نامحدود است در حالی که هر کارت هوشمندی محدود است.
گم شدن و خراب شدن کارت هوشمند بسیار محتمل است و دارنده آن تا صدور کارت هوشمند دیگر، قادر به استفاده از خدماتی که به آن کارت وابسته است نمی‌باشد. اما اگر کارت ملی یا شناسنامه یا هر کارت معمولی دیگر گم شود، کافی است که مشخصات آن مانند شماره کارت یا شناسنامه یا شماره ملی را با دست وارد سامانه کنیم تا عکس و مشخصات صاحب آنرا بیابیم و به کار ادامه دهیم. کارت هوشمند آنقدر خودش هوشمند نیست تا بگوید که آنرا چگونه بکار بریم، این ما هستیم که باید آنرا هوشمندانه و خردمندانه بکار بندیم.

منبع : ماهنامه راه راست

راه‌های زیادی در آمریکا برای نقد کردن چک بدون مراجعه به بانک وجود دارد که توسط شرکت‌های مستقل از بانک، مدیریت و انجام می‌شوند. اخیرا شرکت پی بای تاچ (Pay By Touch) روشی را پیشنهاد می‌کند که فروشنده را از مراجعه به بانک بی‌نیاز می‌گرداند. اگر چه مشکل اصلی در ایران احراز اعتبار چک و صاحب آن است، اما نقد کردن چک هم برای خود می‌تواند محل تامل باشد.
محصول مورد نظر به فروشنده امکان می‌دهد که وجه چک‌ها را بصورت الکترونیکی به حساب خود بخواباند. این کار باعث تسریع و راحتی جریان نقدینگی می‌گردد.
روش کار در ثبت نام با ضبط دیجیتالی یک عکس و دو اسکن از دو انگشت دست انجام می‌شود. در هنگام مراجعه به فروشگاه، اثر انگشت و عکس دیجیتالی مشتری، همراه عکسِ چک به بانک ارسال می‌گردد. بانک نیز با استفاده از عکس و اثر انگشت، چک را نقد می‌کند. دو اسکن از دو انگشت برای اطمینان و احتمال صدمه دیدن احتمالی یکی از انگشتان اسکن شده است. برای شناسایی، فقط اسکن یکی از انگشتان ارسال می‌گردد.
شبیه این عمل توسط شرکت یو.اس بیومتریکز و سامانه چک‌ـ‌کیو (CheckQ) که در شعب بانک یا اماکن دیگر نصب می‌شود انجام می‌گردد. هنگام دریافت پول با چک یا کارت اعتباری، اثر انگشت مشتری اسکن و کد شده و برای مقایسه با نمونه موجود در پایگاه اطلاعاتی فرستاده می‌شود. سامانه مرکزی بعد از مقایسه دو اثر انگشت، یا پیام تایید برای کاربر می‌فرستد یا پیام خلاف ارسال می‌نماید که باعث رد شدن تراکنش می‌گردد.

منع : ماهنامه راه راست

معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: سیستم توزیع آرد به صورت مکانیزه از ابتدای شهریورماه سال جاری در سراسر کشور از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی انجام خواهد شد.

محمد صادق مفتح درگفتگو با خبرنگار اقتصادی "مهر" با اشاره به اجرای سیستم توزیع آرد ازابتدای شهریور ماه سال جاری به طورمکانیزه از طریق شبکه بانکی، گفت: این امرموجب می شود تا با استفاده ازسیستم های نوین کل گردش توزیع آرد در سراسر کشور را کنترل کرد.
وی افزود: با استفاده از سیستم بانکی توزیع آرد درسراسرکشور برنامه ریزی و کنترل به‌صورت آنلاین خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: پیش بینی می شود از اوایل شهریورماه سال جاری با بهره برداری ازشبکه بانکی برای توزیع آرد بتوان به میزان زیاد سیستم توزیع آرد را سامان داد.
به گفته وی، اجرای آزمایشی این سیستم مدت سه ماه است که در 17 استان کشورآغاز شده و نتایج به‌دست آمده از آن بسیارموفق آمیزبوده است.
مفتح درخصوص سیستم قبلی توزیع آرد درکشورخاطرنشان کرد: در این سیستم 24 ساعت از زمان پرداخت دربانک تا رسیدن آرد به دست متقاضی طول می کشید که با اجرای شبکه بانکداری الکترونیکی برای توزیع آرد این زمان به کمتراز 6 روزکاهش خواهد یافت.
وی افزود: توزیع آرد با استفاده از شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور علاوه بر صرفه جویی در وقت ،موجب صرفه جویی در هزینه نیز خواهد شد چراکه در سیستم قدیمی هزینه پست درتهران به ازای هر نفر600 تومان تمام می شد که این امرصرف جویی زیادی عاید کشورمی کند.
معاون وزیر بازرگانی گفت: با بهره برداری از شبکه بانکداری الکترونیکی برای توزیع آرد درکشور درتهران و 17 استان اطلاعات به روز و کنترل می شود.
وی تصریح کرد: اجرای آزمایشی شبکه بانکی برای توزیع آرد از اول مرداد ماه سال جاری در تهران آغازشده که درحال رفع عیب است و ازاول شهریورماه سال جاری نیز در کل کشور اجرایی خواهد شد.
مفتح درخصوص میزان صرفه جویی سالانه سیستم بانکی برای توزیع آرد درکشورتصریح کرد: این میزان محاسبه نشده است اما این امرصرفه جویی کلان از لحاظ هزینه و وقت در بردارد.

راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - در شرایطی که مبادلات اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادلات پولی و سنتی شده و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی انجام می‌شوند، بانکداری الکترونیکی در کشور ما مترادف و محدود به دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک‌ها و شبکه شتاب مانده است.

استفاده از خودپردازها را شاید بتوان جزء مقدماتی‌ترین کاربردهای بانکداری الکترونیکی به‌شمار آورد، هر چند دستگاه‌های خودپرداز علاوه بر پرداخت پول کارایی‌های دیگری هم‌چون انتقال وجه و پرداخت قبوض دارند اما این دستگاه‌ها هنوز هم در کشور ما متکی بر نیروی انسانی بوده و درنهایت کار دستی در آن‌ها انجام می‌شود.
با این مقدمه باید گفت بحث پرداخت الکترونیکی به شکل جزئی یعنی در استفاده از خودپردازها هم به‌درستی و به شکل کارآمد محقق نشده است و از سوی دیگر استفاده از کارت‌های هوشمند و اعتباری در شبکه شتاب کشور هنوز عملیاتی نشده است. در واقع چنانچه به بانکداری الکترونیکی از دو منظر کلان و جزء بنگریم می‌توان ادعا کرد که بانکداری الکترونیکی در قسمت کلان به هیچ عنوان اجرایی نشده و در قسمت خرد، ناقص و ناکامل است.
محقق ‌نشدن کامل بانکداری الکترونیکی در کشور البته به‌دلیل طیفی از مشکلات از جمله فراهم نبودن ساختارهای لازم مخابراتی، عدم راه‌اندازی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم جهت نظام جامع پرداخت الکترونیکی و مهم‌تر از همه مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در سیستم بانکی کشور است.
در همین راستا و جهت حل این مشکل در اردیبهشت ماه تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد شد و مقرر شد طرفین حداکثر تلاش خود را برای تامین زیرساخت‌های ارتباطی و بطن شبکه‌ فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیکی به عمل آورند.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در هفته گذشته از آمادگی این شرکت جهت فراهم آوردن زیرساخت مورد نیاز جهت بانکداری الکترونیکی یا هر گونه درخواست در این زمینه خبر داد.
خبرها در این زمینه خوش و امیدوارکننده هستند اما به‌نظر می‌رسد در حوزه آی‌تی ایرانی بسیار از این اخبار داشته و داریم. آنچه مهم است تبلور و به ثمر نشستن طرح‌ها، پروژه‌ها و حتی قول‌های مساعد دولتمردان و یا مسؤولان مربوطه است.
بدیهی است پیاده‌سازی سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در کشور باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانک‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی می‌شود و بستری جهت رضایت و سودمندی مردم و اجرایی‌ شدن تجارت الکترونیکی فراهم می‌آورد.
بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی و تجارت الکترونیکی همانند سه حلقه مفقوده‌ای هستند که مانند زنجیری به یکدیگر مرتبط و به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند، تبلور و اجرایی شدن هر یک در گرو تحقق دیگری و بی‌توجهی و عملیاتی نشدن آن‌ها اجتناب‌ناپذیر و موجب عقب‌ماندگی و ضرر و زیان خواهد شد.

احسان موحدیان - بزرگراه فناوری - هنگامی که از پیوند IT با امور مختلف صحبت می‌کنیم، پیوند میان IT و بانکداری یکی از ملموس‌ترین و بد‌یهی‌ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می‌شود. بدون شک استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری راه‌حل‌هایی بی‌همتا را برای پیش برد فرآیندهای مالی و تجاری در جهان امروز که سرعت و رقابت فزاینده در آن حرف اول را می‌زند، در اختیار ما می‌گذارد.

تردیدی نیست که استفاده از این راه‌حل‌ها ارزشمند است، حتی اگر هزینه‌های زیادی را هم به بانک‌ها تحمیل کند. همین مسئله موجب شده تا بانک‌های مختلف منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس هم کم‌کم به فکر استفاده از IT برای بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان و تسهیل امور بیفتند.
امروزه مدیران بانک‌های مهم منطقه از ایجاد چارچوب خدمات‌محور یا service orented architecture سخن می‌گویند و امیدوارند از این طریق بانکداری نوین را به خاورمیانه بیاورند. این کار بدون استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات مقدور نخواهد بود.
شاید یکی از مشکلات پیش پاافتاده ولی مهمی که به کمک فناوری‌های نوین قابل حل باشد کاهش هزینه‌های چاپ، کپی، فاکس و اسکن در بانک‌هاست. بانک NCB عربستان سعودی برای حل این مشکل به برون‌سپاری متوسل شده و تمامی امور چاپی خود را به یک مرکز دیتای جدید به وسعت 15 هزار مترمربع در شهر جده منتقل کرده است. این کار آن‌قدر صرفه‌جویی به‌دنبال داشته که به NCB امکان داده دو شعبه دیگر بانکی در خاک عربستان سعودی ایجاد کند.
یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما تمامی فعالیت‌هایی را که برایمان خیلی مهم نباشد از طریق برون‌سپاری انجام می‌دهیم. این کار به ما امکان می‌دهد تا روی کارهای اصلی خودمان متمرکز شویم، کنترل هزینه‌ها را در اختیار داشته باشیم و از خطرات بکاهیم." بر طبق برآوردهای موسسه تحقیقاتی گارتنر بین یک تا سه درصد از درآمد اکثر شرکت‌ها صرف چاپ، کپی، فاکس و اسکن کردن اسناد می‌شود. آمار نگران‌کننده‌تر که توسط IDC ارایه شده نشان می‌دهد که 90 درصد شرکت‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی این امور را برآورد کنند.
NCB با امضای قراردادی پنج ساله با شرکت Xerox در زمینه مدیریت اسناد به جنگ این مشکل رفته و موفق شده هزینه‌های چاپ اسناد را کاهش داده و روند گردش آن‌ها را به میزان زیادی اصلاح کند. با کاهش کاغذبازی و بوروکراسی NCB شاهد صرفه‌جویی زیادی بوده است. NCB حتی مدیریت سیستم‌های تهویه مطبوع خود را نیز به یک شرکت دیگر واگذار کرده و با این کار در هزینه‌های سالانه ناشی از مصرف برق 133 هزار دلار صرفه‌جویی کرده و همچنین توانسته هزینه خرید برخی تجهیزات ضروری و جدید را تامین کند.
اما کمک گرفتن از IT تنها به امور پیش‌پا افتاده‌ای از این‌دست محدود نمی‌شود. بانک‌های منطقه به‌طور روزافزون از انواع رایانه استفاده می‌کنند و بایگانی اسناد الکترونیک و مدیریت آن‌ها به یک دغدغه مهم مبدل شده است. در این‌جا هم شرکت‌های IT به کمک بانک‌ها آمده‌اند و راه‌حل‌های متنوعی را در اختیار آنان گذاشته‌اند.
البته انجام درست چنین اموری برای بانک‌ها بسیار حیاتی است، چون باعث می‌شود آن‌ها در رقابت با دیگر بانک‌ها بهتر عمل کرده و از رقبا پیش یبفتند.
مدیر بانک ملی کویت عقیده دارد اگر چه استفاده از دانش شرکت‌های IT در این زمینه ضروری و لازم است. اما بانک‌ها باید در نهایت این دانش را بر مبنای نیازهای خود بومی کنند و به دانش و توانایی لازم برای ایجاد سیستم‌های اختصاصی مبتنی بر IT دست یابند، زیرا بدون شک بانک‌ها خود بهتر می‌دانند که برای جلب نظر مردم باید در چه بخش‌هایی تحول ایجاد کنند.
کارشناسان معتقدند ایجاد مدل‌های ارایه خدمات بانکی بر مبنای وب باید به‌تدریج انجام شود تا هم بانک‌ها و هم مردم به آن خو بگیرند و نقاط ضعف و قوت هم در حین کار مشخص شود و هر گونه بی‌توجهی عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.
آنان می‌گویند برای ایجاد چنین سرویس‌هایی هر موسسه مالی و اعتباری باید ابتدا نوع خدمات مورد نیاز طیف‌های متنوع مخاطبان خود را مشخص کند. سپس بر مبنای این نیازها خدمات تحت وب مناسب طراحی و ارایه می‌گردد.
بانک ملی کویت به‌همین منظور چند سال قبل دست به مطالعات گسترده زد تا بتواند ضمن شناسایی کامل سیستم‌ها و طراحی قدیمی خود یک استراتژی جدید IT را پایه‌ریزی کند. در سیستم قدیمی این بانک که در داخل آن ایجاد شده بود هیچ اثری از IT به چشم نمی‌خورد و باید جایگزین می‌شد.
یکی از مسؤولان این بانک می‌گوید: «ما ابتدا در پی آن بودیم که یک سیستم حاضر و آماده را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهیم. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این کار تنها تا پنج الی 10 سال مشکل ما را حل می‌کند و پس از آن باید فکر دیگری بکنیم. لذا تصمیم گرفتیم یک سیستم بومی مبتنی بر IT را با کمک مشاوران خارجی طراحی و به‌تدریج به‌کار بگیریم.»
مقامات بانک ملی کویت در همین مرحله متوجه ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و متبحر به‌خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک شدند و از آن زمان تاکنون در این بخش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند. یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما ضمن آموزش نیروهای موجود، افراد تازه‌ای را استخدام کرده‌ایم، کاری که بسیار دشوار اما ضروری بود، چون در غیر این صورت موفقیت ممکن نبود. به هرحال فناوری خوب با استفاده از افراد مجرب به‌دست می‌‌آید.»
وی می‌افزاید: «برای گروه فنی جدید درک مدل دیتای تجاری قدیمی بانک و اینکه هر برنامه کاربردی در چرخه مصرف اطلاعات باید در کدام بخش قرار بگیرد بسیار دشوار بود. اما در نهایت با بهره‌گیری از محیط NET شرکت مایکروسافت این کار ممکن شد.»
البته او قبول دارد که هنوز هم باید کارهای بیشتری انجام شود و مهارت‌های فنی بیشتری به‌دست آید.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر چه ایجاد سازگاری و یک‌پارچگی در میان برنامه‌های کاربردی مختلف جنبه مهمی از کار است، اما محقق کردن بانکداری الکترونیک و جلب رضایت مشتریان تنها از این طریق میسر نمی‌شود.
از نظر آنان پس از نصب و هماهنگ‌سازی مولفه‌های مختلف برنامه‌های کاربردی با یکدیگر باید از کارآیی آنها در طول زمان هم اطمینان حاصل کرد. این کارآیی هم به چینش مولفه‌ها و هم به نحوه هدایت و استفاده از آن‌ها توسط منابع انسانی مربوط می‌شود.
بدون تردید عدم کنترل و ارزیابی مداوم در حین توسعه چنین سرویس‌هایی از کارآیی آن‌ها خواهد کاست و فلسفه وجودیشان را زیر سوال خواهد برد.
بانک ملی کویت هم‌اکنون یک پلات‌فورم جامع را برای مدیریت خدمات، کارمزدها و... ایجاد کرده و چند پلات‌فورم دیگر را نیز در دست بررسی دارد که هنوز آن‌ها را به‌کار نگرفته است.
مسئله مهم دیگری که بانکداری امروز با آن مواجه است مدیریت دسترسی و مدیریت هویت است. بررسی‌های موسسه گارتنر نشان می‌دهد که اجرای درست طرح‌های مدیریتی در این سطوح حتی اهمیتی بیش از اجرای طرح‌های اصلی مرتبط با فناوری دارند، زیرا با کاستن از هزینه‌های مستقیم، ارتقای کارآیی عملیاتی و از میان بردن برخی دغدغه‌های امنیتی، ارزش تجاری حقیقی را به ارمغان می‌آورند.
در این میان بانک‌های بزرگ منطقه خاورمیانه هم که برخی از آن‌ها شعب متعددی در داخل و خارج از خاک اصلی خود دارند مجبورند به این مسئله اهمیت بدهند و در این‌جا باز هم IT به‌عنوان یک عامل سرنوشت‌ساز حضور پیدا می‌کند.
برای حل مشکلات مربوط به مدیریت هویت سیستم‌های پست الکترونیک بانکی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ارتقا داده شده و از سیستم‌های email متعددی مانند Lotus Notes، Microsoft Exchange و در نهایت Mail Server شرکت Sun بهره گرفته شده است.
استفاده از چنین سیستم‌هایی ضمن متمرکز کردن فرآیند مکاتبات بانک‌های منطقه به آن‌ها کمک کرده تا خدمات متنوع خود را در قالب گروه‌های مربوطه سازمان دهند و یک استراتژی جامع IT به‌وجود آورند.
حفظ امنیت اطلاعات و حریم شخصی مشتریان بانک دغدغه دیگری است که طی یکی دو سال اخیر موجب شده تا بانک‌های منطقه از نرم‌افزارهای مدیریت هویت مختلفی استفاده کنند. یکی از محبوب‌ترین این محصولات سیستم مدیریت هویت شرکت ناول است که به گستردگی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این برخی بانک‌های منطقه هم قصد دارند سیستم‌عامل کد باز لینوکس و به‌خصوص نسخه SUSE Linux را جایگزین دیگر سیستم‌عامل‌ها و به‌طور عمده ویندوز مایکروسافت کنند، زیرا معتقدند لینوکس از کارآیی و امنیت بیشتری برخوردار است و ایجاد تغییرات در آن بر مبنای نیازهای شخصی به علت متن باز بودنش بسیار ساده است.
مدیران یکی از بانک‌های منطقه در این مورد می‌گوید: «ما دوست داریم در آینده تا حد امکان از فناوری متن باز استفاده کنیم. البته ما از هیچ شرکتی جانبداری نمی‌کنیم. اما بر این باوریم که نحوه طراحی محصولات کد باز ما را بهتر به هدفمان می‌رساند. وقتی محصولی قابل مدیریت، کم‌هزینه و باثبات باشد، به‌طور قطع از آن استفاده خواهیم کرد. هدف ما از به‌کارگیری پلات‌فورم‌های جدید بانکداری جلب رضایت بیشتر مشتریان ظرف 10 سال آینده است و محصولات متن باز ما را بهتر به این هدف می‌رساند.»
استفاده از سیستم‌های جدید مدیریت هویت ضمن آنکه رسیدگی به امور مشتریان را ساده‌تر کرده، گنجانده ‌شدن کارمندان جدید در سیستم و تنظیم سطح دسترسی آن‌ها را نیز ساده‌تر کرده است. علاوه بر این با استفاده از چنین سیستم‌هایی حذف افراد یا تغییر سطح دسترسی آن‌ها نیز در صورت لازم راحت‌تر انجام می‌شود.
درحالی‌که استفاده از این نرم‌افزارها تاکنون بیشتر حالت نرم‌افزاری داشته، هم‌اکنون در جهان طرح‌هایی در دست اجراست تا از نرم‌افزارهای مدیریت هویت برای مدیریت و تنظیم سطح دسترسی فیزیکی افراد به بخش‌های مختلف ساختمان بانک استفاده شود. امری که تحقق آن دگرگونی جدی در نظام بانکداری نوین ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات کنونی را از بین خواهد برد.
در مجموع شکی نیست که فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) انقلابی شگرف در صنعت بانکداری به‌وجود آورده و تحولاتی که در این مقاله از آن یاد شده تازه آغاز یک راه طولانی است که شاید پایانی هم برای آن متصور نباشد. به قول یک کارشناس مسایل بانکی در خاورمیانه: «ما تا رسیدن به خط پایان خیلی کار داریم. نظام بانکداری به‌شدت در حال تحول است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. ما در آینده شاهد نصب برنامه‌های کاربردی و پلات‌فورم‌های نوینی در بانک‌های منطقه خواهیم بود که عملکرد آن‌ها را به میزان قابل توجهی ارتقا خواهد بخشید.»

سعید کریمی - در سال 1350 "بانک تهران" با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10 دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد.

این دستگاه‌ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.
از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان گردید و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.
از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به:
1- تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی.
2- تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی.
3- افزایش 100 درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چند گانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها.
4- ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی.
5- تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارایه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی، اشاره کرد.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد
اگر چه برخی از مسؤولان بانکی معتقد هستند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.
مسؤولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسؤولان بانکی، عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات را علت این امر می‌دانند.
یک کارشناس بانکی نیز در این خصوص می‌گوید: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پی‌گیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.
وی خاطرنشان می‌کند: معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسؤولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد.
«فاطمی» معاون فناوری اطلاعات بانک سامان نیز در خصوص مصوبه سال 83 دولت می‌افزاید: تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.
وی آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله عوامل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 عنوان کرد.
انقلاب در بانکداری الکترونیکی
مصوبه پنجم مرداد ماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.
این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات وزیران به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.
بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر "انواع کارت‌پول الکترونیکی"، "دستگاه‌های الکترونیکی"، "دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز" و "شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.
بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.
در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.
همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.
تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آن‌ها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.
بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.
همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.
برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.
هیات دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.
پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از:
1- فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها.
2- فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی.
3- تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، را به انجام برسانند.
در این نامه آمده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اهمیت ویژه این امر، تعبیه و توسعه امکانات لازم را در مرکز شتاب به‌عنوان سوئیچ ملی کارت‌بانک‌های کشور در دستور کار قرار داد و در نهایت پوشش کلیه استانداردها و قالب‌های پیام‌رسانی را برای تمامی بانک‌ها امکان‌پذیر کرد که جزئیات امر طی نامه‌های مورخ 12 بهمن ماه سال 83 و 17 مرداد ماه سال 84 به اطلاع واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها رسیده است".
بسترهای مخابراتی مهیا است
نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسایلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که همواره از سوی وزارت ارتباطات تکذیب شد.
"رشیدی" مدیرعامل سابق شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در این خصوص می‌گوید: 80 هزار پورت نصب و تا پایان سال گذشته عملیاتی شده است.
به گفته وی: این درحالی است که از میان 17 هزار شعبه بانکی که در سراسر کشور وجود دارد تنها 11 هزار شعبه برای دریافت پورت‌های موردنیاز خود با مخابرات قرارداد امضا کرده‌اند.
"فاطمی" معاونIT بانک سامان نیز معتقد است: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی مهیا است و هیچ مدیری نمی‌تواند عدم وجود زیرساخت را مانع اجرایی شدن بانکداری الکترونیکی بداند.
این درحالی است که برخی از مدیران بانکی همچنان معتقدند که مخابرات به تعهدات خود عمل نکرده است.
"جواد سعیدی" رییس اداره کل خدمات کارت‌بانک کشاورزی سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان این مطلب که شرکت مخابرات به تعهدات خود درباره ارایه پورت‌های موردنیاز بانک‌ها جهت ارایه خدمات الکترونیکی به‌طور کامل عمل نکرده است، گفته بود: مخابرات تاکنون تنها به 13 درصد از تعهدات خود عمل کرده است و ما تنها 8/1 پورت‌های تعهد شده از سوی مخابرات را دریافت کرده‌ایم و همین امر باعث شده است بانک‌ها به استفاده از سایر خطوط مانند ماهواره تمایل پیدا کنند.
منتظر پول الکترونیکی تا پایان سال باشید
"مسیح قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است: "در صورتی که روند گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و قانونی ادامه پیدا کند تا پایان سال جاری پول الکترونیکی اجرایی خواهد شد."
یک مقام آگاه در بانک‌ مرکزی با بیان این مطلب که هم‌اکنون نزدیک به چهار هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و 50 هزار دستگاه پایانه فروش (POS) در کشور وجود دارد نیز می‌گوید: ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که از این رقم یک تا دو هزار میلیارد ریال آن در شبکه شتاب صورت می‌گیرد.
این مقام آگاه با بیان این مطلب که درحال حاضر تبادل پول الکترونیکی کشور ظرفیت تبادل 10 هزار میلیارد ریال در ماه را دارد افزود: برای انجام کامل مبادلات الکترونیکی به 30 هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و سه میلیون دستگاه پایانه فروش (POS) در کل کشور نیاز است.
مروری بر مشکلات موجود
علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص ‌بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.
"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان معتقد است: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود.
وی می‌افزاید: اما قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.
یک کارشناس حقوقی که خواستار عدم ذکر نام خود بود نیز در این خصوص گفت: علی‌رغم اشاراتی که در قانون تجارت الکترونیکی صورت گرفته است، قانون اسناد رسمی و اداری هنوز به اسناد الکترونیکی تسری پیدا نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها شفاف نشده است و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آن‌جایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: زیرساخت‌های حقوقی باید از سوی مجلس و دولت تدوین شود اما بانک‌ها نباید منتظر دولت باشند و می‌توانند برخی از مشکلات در این زمینه را با تعامل بین یکدیگر مرتفع سازند.
"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان در خصوص سرویس‌های شتاب نیز گفت: در شبکه شتاب کشور سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: ارایه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.
اما قرار دادن بیمه برای پرداخت‌های الکترونیکی یکی از راه‌های موثر ایجاد امنیت خاطر در مبادلات الکترونیکی است و برای این منظور به سه نوع بیمه‌نامه عملیات، کارت و اعتبار جهت پوشش بیمه‌ای تبادل اطلاعات در پرداخت‌های الکترونیکی نیاز است.
اگر چه به گفته منابع آگاه، دولت طی مصوبه‌ای بیمه مرکزی را موظف کرده است که در این خصوص همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشد و در همین راستا گفت‌وگوهایی نیز صورت گرفته است، اما تا زمان تنظیم این گزارش تلاش‌ها جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به نتیجه‌ای نرسید.
در خصوص متولی پول الکترونیکی کشور نیز اگر چه "قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است، از آن‌جایی که مسؤولیت اداره کردن پول در کشور برعهده بانک مرکزی است، این بانک باید متولی پول الکترونیکی نیز در کشور باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایه‌های بالایی نظام اقتصادی و ارتباطی کشور برای پی‌گیری مسایل بانکی، قانونی و فرهنگی، هر چند برای مدتی کوتاه، تعریف شده و پول الکترونیکی را در کشور هدایت کند.
به هر تقدیر پرونده ارایه خدمات پول الکترونیکی با وجود اشراف بر کلیه کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود، همچنان در بازار است و دولت نهم نیز هنوز برنامه و تاکید ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارایه نکرده است.

منبع : بزرگراه فناوری

سوالاتی در ذهن هر کارشناسی که با این طرح برخورد کرده باشد به وجود می‌آید که بعضی از آنها را ذکر می‌کنیم:
1- آیا طرح کارت هوشمند برای سهمیه بندی سوخت، طرحی خوب یا حتی متوسط است؟

2- آیا آر.اف.پی اولیه را کارشناسانی دانا و توانا و خبره تهیه کرده‌اند؟

3- آیا طرح سهمیه بندی سوخت به مسابقه (محدود یا عمومی) گذارده شد، و طرح فعلی برگزیده گردید؟

4- آیا در دنیا چنین طرحی آزمایش یا عملی گردیده است؟

5- آیا مدیر و کارشناسی با تجربه و کارکرده، به موفقیت و آینده این طرح امید دارد؟

6- آیا مرجعی وجود دارد (حتی خارج از ایران) که اکنون بر این طرح، مهر تایید بزند؟

7- آیا چرخه اجرایی این طرح و صف‌های آن فقط یک بار شبیه سازی شده و نتایج آن بررسی گردیده است؟

8- آیا در مجلس یا بدنه دولت شخص یا اشخاصی وجود دارند که قادر به تغییر و جایگزینی آن باشند؟ یا تا انتهای فاجعه و دم مرگ هم به اشتباه خود ادامه می‌دهند؟

9- آیا ناظر طرح، خود نیز در چنین کاری اندکی تجربه داشته و مناسب برای این کار است؟

10- آیا پیمانکار قد و اندازه این کار بوده است؟

11- آیا انتخاب پیمانکار فقط بر اساس قیمت کمتر بوده یا بر اساس صلاحیت و اهلیت؟

12- آیا مرجع تشخیص صلاحیت پیمانکار، قادر به تشخیص بوده است؟

13- آیا کارفرما به اندازه کافی پی‌گیر و جدی بوده و عواملی مانند مجلس و تغییر دولت و غیره او را حمایت و هدایت کرده‌اند؟

14- آیا طرحی با این ابعاد ملی، سیاسی، اقتصادی، با مدیری در سطح خودش مدیریت و پی‌گیری شده است؟

15- آیا طرح پایلوت برای چند ماه اجرا و رفع عیب و اشکال گردیده است؟

16- آیا برنامه‌های روی کارت و سرورهای جایگاه، نوشته شده‌اند؟

17- آیا برنامه‌های روی کارت و سرورهای جایگاه، چند ماه اجرا و رفع عیب گردیده‌اند تا جرات کنیم در سطح مملکت آنها را پخش کنیم؟

18- آیا برنامه‌های سرورهای اصلی در شرکت پیمانکار، شرکت پخش و بانک نوشته شده‌اند؟

19- آیا برنامه‌های سرورهای اصلی در شرکت پیمانکار، شرکت پخش و بانک چند ماه اجرا و رفع عیب گردیده‌اند تا جرات کنیم در سطح مملکت آنها را پخش کنیم؟
سوالات بسیاری از این قبیل وجود دارد که متاسفانه جواب آنها خیر است!
فکر می‌کنید چرا به ما می‌گویندکه جهان سومی هستیم؟ شاخ و دم که نمی‌خواهد. به خاطر همین چیزها است. هر کسی که از خارج به ما نگاه کند و ببیند که چند بار در سطح رییس جمهور، چند وزیر و مجلس شورای اسلامی، در این باره دستور داده‌اند، پی‌گیری کرده‌اند، اخم کرده‌اند، دعوا و تهدید کرده‌اند، خواهش و تمنا کرده‌اند، قانون گذارده‌اند ولی آب از آب تکان نخورده است، شما را بخدا چه قضاوتی باید بکند؟؟؟ مگر چند بار باید مقامات عالی رتبه مملکتی قول بدهند که در فلان تاریخ طرح سهمیه سوخت را در سراسر ایران اجرا می‌کنند و سر وقتش که شد، همه آنها سکوت کنند و چند روز بعد دوباره شروع کنند و تاریخی دیگر بدهند!!! سران ممالک دیگر وقتی سران مملکت ما را با این اخلاق و رفتار می‌بینند، چه می‌گویند؟ وقتی ما سران آنها را با آن اخلاق می‌بینیم که بخاطر یک اشتباه کوچک استعفا می‌دهند یا به دادگاه کشیده می‌شوند، باید چه بگوییم؟
این طرح را در حالی به جلو هل می‌دهیم که از ابعاد تقلب در تمام وجوه، صف‌های پمپ بنزین، تسویه حساب جایگاه دار با شرکت پخش و بانک، رفع مغایرت‌های طاقت فرسا، نحوه شارژ کارت مالی، تغییر، گمشدگی، سرقت، تعویض، انتقال و موارد دیگر که شامل کارت و ماشین می‌شود خبر نداریم!
دیگر وقت آن شده که به اساس طرح شک کنیم و طرحی دیگر را مد نظر قرار دهیم. هنوز هم دیر نشده. می‌توان طرح را به مسابقه گذارد یا از آنهایی که دستی بر آتش دارند استعلام نمود. نمونه‌ای ساده از طرح جایگزین در این شماره آمده است. جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم، نفع است.

منبع : ماهنامه راه راست

در حال حاضر متخصصان زیادی هستند که اعتقاد به جایگزینی طرحی دیگر بجای کارت هوشمند سوخت دارند. اهدافی که در آر.اف.پی اولیه منظور شده بود، در ارتباط با نیروی انتظامی و ارگان‌های دیگر دستخوش تغییر واقع شد و هر کدام سعی در هدایت آن به سمت و نفع سازمانی خود داشته و دارند. در این مقاله به ارایه طرحی بر مبنای پرداخت نقدی و استفاده از شبکه بانکی می‌پردازیم که نقایص طرح اول را رفع نموده و مزایای دیگری هم در بر دارد.
البته از سال‌ها پیش رویای مسولان این بود که اکثر یارانه‌ها را بطور مستقیم پرداخت نمایند و مانع از مصرف بی‌رویه شوند. اخیرا نیز بر اساس طرحی نامعلوم از وزارت بازرگانی قرار است که یارانه گندم، آرد و نان در یک زمان بندی مشخص به تدریج حذف گردد. اما این طرح را دولت‌های قبلی نیز دورخیز کردند که اجرا نمایند اما موفق نشدند. در هر صورت پرداخت نقدی یارانه بهترین نوع ممکن است و با کارت اختصاصی و بن هم نمی‌شود انجام داد. برای هر نوع یارانه که نمی‌شود یک کارت مجزا داد یا یک کاربرد بر روی کارت سوخت قرار داد. در روش نقدی که بر اساس پرداخت از طریق بانک است، همه نوع یارانه را می‌توان به بهترین نحو ممکن توزیع نمود. مهمترین مشکل پرداخت مستمر یارانه، فوت شخص مربوط و ادامه جریان یارانه است که برای این مشکل و موارد دیگر در موقع مناسب بحث خواهیم کرد.
وقتی محصولی جدید به بازار می‌آید، تب تندی عارض بعضی از طراحان شده و آنرا بی‌محابا در بسیاری از موارد نامربوط هم بکار می‌برند. کارت هوشمند و غیرهوشمند آن که به حافظه امن هم شهرت دارد، از این قاعده کلی دور نمانده و در موارد زیادی ایرانیان را به اشتباه انداخته است. یکی از اشتباهات رایج این است که آنرا بیش از حد متعارف خود بکار می‌بریم. نتیجه این می‌شود که راه را نمی‌توانیم تا انتها طی کنیم.
طرح فعلی سهمیه بندی سوخت که با کارت هوشمند انجام می‌شود را می‌توان به دو قسمت عمده تقسیم نمود:
1- از ابتدا تا تسلیم کارت به شخص و رفع اشکال، تعویض، صدور مجدد و از این قبیل.

2- از زمان تسلیم کارت به شخص تا کاربرد کارت در جایگاه و انواع تسویه جایگاه با طرف‌های لازم.
اگر چه ممکن است کارت به خودرو تعلق بگیرد، اما در نهایت به شخصی که دارنده آنست یا باید از سهمیه استفاده کند تحویل می‌شود.
مشکل عمده در قسمت دوم است که احتیاج به دستگاه‌های مفصل برای نصب در جایگاه و شبکه لازم برای تبادل داشته و عملیات تسویه حساب و رفع مغایرت‌های طاقت فرسا دارد. بدی مهم دیگری هم دارد که برای کاربرد دیگری مانند سهمیه دیگر زمینه مناسب ندارد و باید کارهای زیادی را از اول و تکراری انجام داد که در بعضی موارد غیر ممکن است.
خلاصه طرح به ترتیب زیر است:
1- عملیات شناسایی و تشخیص شخص تعلق گیرنده سهمیه، مانند قبل انجام شود. در این مورد نیروی انتظامی کارها را انجام می‌دهد.

2- اطلاعات جهت افتتاح حساب به بانک(ها) ارسال شود.

3- بانک حسابی کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه برای آن شخص افتتاح می‌کند.

4- بانک کارتی اعتباری یا دبیت روی همان حساب صادر و به شخص تحویل می‌دهد. این کارت در شعب بانک، شبکه خودپرداز و پوزهای شتاب کار می‌کند.

5- در ابتدای هر ماه یا زمان‌های مقرر، مبلغ سهمیه و فهرست حساب‌ها توسط شرکت پخش به بانک اطلاع داده شده، مبلغ کل به حساب بانک واریز شده و مبلغ سهمیه توسط بانک به هر حساب واریز می‌شود. از این لحظه مبلغ سهمیه برای هر منظوری حتی غیر از سهمیه می‌تواند صرف شود که صرفه جویی زیادی در سوخت نیز ایجاد می‌نماید.

6- جایگاه‌ها در صورت تمایل می‌توانند از بانک‌هایی مانند پارسیان، سامان، کشاورزی و ملت بخواهند که به هزینه خود دستگاه پوز برای دریافت پول نصب نمایند.

7- دارنده حساب و کارت می‌تواند از خودپرداز یا شعبه پول نقد دریافت کرده و در جایگاه مصرف نماید. اگر جایگاهی پوز داشت، می‌تواند مانند فروشگاه و بدون دردسرِ دریافت پول، کارت را بپذیرد.

8- مراحل رفع اشکال، تمدید، تجدید، تعویض، انسداد و نظایر آن با همکاری بانک، نیروی انتظامی و شرکت پخش انجام می‌شود.
چرخه معمول کار در این نقطه تمام می‌شود.
طرح همزمان:
برای آنهایی که مایلند، می‌توان یارانه سوخت را به صورت نقدی و در حسابی در ابتدا یا انتهای ماه واریز کرد و برای آنهایی که مایلند به صورت کارت سوخت باشد به همین صورت عمل کرد. به عبارت دیگر، طرح یارانه نقدی و کارتی با هم و موازی اجرا گردد. از دیگر مزایای این طرح، راحتی آن برای ماشین‌های دولتی و محرمانه است که می‌توانند به راحتی از آن استفاده نمایند و بطور آزاد بنزین دریافت نمایند.
معایبی که در کارت هوشمند سوخت وجود دارد و در این طرح وجود ندارد به قرار زیر است:
1- پوزها، کارت خوان‌ها، سرورها و شبکه جایگاه حذف می‌شوند.

2- تمام مراحل طاقت فرسا و اشکال زای مربوط به جایگاه در مراحل تجمیع و تسویه سهمیه سوخت و کارت مالی حذف می‌شود.

3- تمام سرورها و زحماتی که باید شرکت پخش در سایت مرکزی متحمل شود رفع می‌شود.

4- تمام زحماتی که باید شرکت پخش برای رفع مغایرت و تسویه با جایگاه، مناطق و بانک متحمل شود، رفع می‌شود.

5- کارت هوشمند می‌تواند حذف شود و حساب بانکی جای آنرا می‌گیرد.

6- اگر نهادی اصرار بر صدور کارت هوشمند داشت، می‌توان شناسایی در بانک را بر عهده آن گذاشت.
منافعی که در طرح جدید وجود دارد به قرار زیر است:
1- هزینه‌های زاید جایگاه و بسیاری دیگر که در معایب کارت هوشمند وجود دارد، در این باره وجود ندارد.

2- سهمیه بندی‌های دیگر مانند نان، شکر و غیره را می توان به وسیله آن به راحتی انجام داد که در کارت فعلی بسیار سخت و ناممکن است.

3- پول الکترونیک تشویق و ترغیب شده و تعداد کارت‌های مالی زیاد می‌شود.

4- نقدینگی بانک‌ها زیاد شده و در ازای آن می‌توان به اقتصاد کمک کرد. نیز می‌توان از بانک‌ها در ازای آن اعتبار گرفت.

5- اگر محدودیت خرید را برای کارت‌ها اعمال کنیم، پوزها فعال شده و پول الکترونیک واقعی جریان می‌یابد.

6- اسراف در مصرف، تعدیل و حتی صرفه جویی می‌شود. قدرت انتخاب به شخص اعطا شده و مصرف پایین می‌آید. می‌گویند که دوسوم سهمیه زاهدان قاچاق می‌شود چون همه از سهمیه خود استفاده می‌کنند و اگر نکنند از دستشان می‌رود.

7- فقط یک بانک هزار شعبه‌ای برای اجرای این طرح کافی است. اما در صورت لزوم می‌توان از تمام 16000 شعبه تمام بانک‌ها برای آن استفاده کرد.

8- برای واریز سهمیه احتیاجی به حضور شخص در شعبه نیست. تا مسدود و لغو نشدن سهمیه، واریز می‌تواند ادامه یابد.

9- مصرف و مدیریت حساب در خودپرداز، پوز، شعبه، اینترنت و تلفن بانک می‌تواند انجام شود و حتی به حساب دیگری انتقال یابد.

10- می‌توان سهمیه را از زمانی که لازم است اجرا کرد و مبلغ یارانه را چند ماه بعد پرداخت کرد. فقط منصف باشیم و سود بانکی آنرا به شخص (اشخاص) استفاده کننده بپردازیم.
نکاتی در طرح جدید وجود دارد که به قرار زیر است:
1- فراموش نکنیم که سهمیه بندی عادلانه و جلوگیری از قاچاق سوخت، هدف اصلی طرح است.

2- گاهی گفته شده است که با کارت سوخت می‌توان آمار جالبی از تردد خودرو، رهگیری آن و غیره بدست آورد. این موضوع فرعی بوده و نباید اصل طرحِ سهمیه بندی و تحقق سریعترِ عدالت فدای آن شود. ضمنا چون هیچوقت فروش آزاد و بدون کارت حذف نمی‌شود، کسی که بخواهد پنهان بماند یا کاری خلاف انجام دهد، مشکلی ندارد.

3- بالاخره فروش آزاد نیز مرسوم شده و اکثر آمارهای ما را مخدوش می‌کند. خلافکار نیز از این موضوع بهره می‌برد.

4- مشکل سازمان‌های دولتی و اطلاعاتی نیز در پنهان ماندن آمار و اطلاعاتشان رعایت می‌شود. سهمیه بطور یکجا به آنها پرداخت می‌شود.

5- اگر ماشین‌ها را گازسوز نماییم و یارانه گاز را بطور نامحدود توزیع کنیم، مشکل سوخت برای فقط ماشین‌های سواری بنزین سوز تا حدی حل شده اما اگر راهی برای قاچاق آن پیدا نشود، هنوز مشکل اسراف و عدم رعایت عدالت برقرار می‌ماند.

منبع : ماهنامه راه راست

طی بررسی صورت گرفته توسط موسسه "تحقیقات بانکداری خرد" تعداد خودپردازهای جهان تا سال 2007 بیش از یک‌ونیم میلیون دستگاه خواهد رسید. در پایان امسال حدود یک و نیم میلیون دستگاه و در سال 2000 بیش از یک میلیون دستگاه وجود داشت و بیست سال قبل تعداد آنها به 200هزار دستگاه بالغ می‌شد. به عبارت دیگر در 6 سال اخیر تعداد خودپردازهای جهان حدود 50 درصد زیادتر شده است که رشد خدمات مکانیزه بانکداری را بیان می‌نماید. طبق منابع متعبر جهانی تعداد خودپردازهای کشورهای پیشرفته جهان در سال 2004 به قرار زیر است:

با توجه به جدول فوق می‌توان استنباط نمود که در کشورهای مورد بحث بطور میانگین به ازای هر هزار نفر یک پایانه خودپرداز اختصاص داده شده است. حال با عنایت به جمعیت کشور ایران که حدود 70 میلیون نفر در نظر گرفته می‌شود و با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور، اگر حدود 60 درصد از این جمعیت شهر نشین فرض شود و چنین در نظر بگیریم که با توجه به تفاوت‌های موجود بین شهر و روستا سیاست استفاده از پایانه خودپرداز صرفا برای مناطق شهری مد نظر است، آنگاه می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که کشور ایران جهت همگام شدن با جهان به حدود 42 هزار خودپرداز نیاز دارد.
مطلب فوق برگزیده مختصری از یک گزارش از تولیدات اداره کل سازمان و تشکیلات و روش‌های بانک ملت بود.
راه راست:
1- اگر 42هزار خودپرداز پیشنهادی قبل را بپذیریم، ساخت خودپرداز در داخل کشور بسیار منطقی جلوه می‌کند. اگر از قسمت‌های حساس خودپرداز که به سادگی قابل وارد شدن هستند بگذریم، قسمت‌های دیگر با صرفه جویی ارزی و هزینه نهایی کمتر قابل تولید در ایران است. بیایم از تولید داخل حمایت نماییم.

2- شرکت‌هایی که وارد عرصه ساخت خودپرداز شده‌اند یا بسیار کوچک هستند که موجب دلسردی بانک‌ها می‌شود، یا بی‌تجربه که حتی در بازاریابی حرفه‌ای هم دچار مشکل می‌شوند و همان نتیجه را می‌دهد. شراکت با یکی از بانک‌ها یا تاسیس شرکت دیگر توسط یک بانک یا موسسه سرمایه گذاری یا تولید توسط یکی از شرکت‌های بزرگ فروشنده خودپرداز، پیشنهاد می‌گردد. توصیه می‌شود که راه حلی برای مشکلات خود بیابند.

3- تولید قسمت‌های نیمه حساس و حساس نیز به تدریج قابل انجام شدن است.

4- تولید قسمت‌های مختلف خودپرداز توسط شرکت‌های زیادی انجام می‌شود که آنرا از حالت انحصاری خارج کرده و در حال حاضر تولید کنندگان کوچکی در دنیا وجود دارند که فروش سالانه آنها کمتر از یک دهم نیاز ایران است.

5- کشورهای نمونه در جدول بالا از لحاظ فرهنگ مردمی، مالیاتی، فن‌آوری، امنیت اجتماعی و بسیاری دیگر، فرق زیادی با مردم ایران دارند. اگر چه دوست داریم مانند آنها از رشد اقتصادی و فنی برخوردار شویم اما برای مقایسه باید تعدیل صورت گیرد یا از مبنایی دیگری برای سنجش استفاده شود.

6- با توجه به اینکه فرهنگ سازی به زبان خوش مدت زمان زیادی لازم دارد که از 10 تا 30 سال، مدت معقولی است، نباید با زمان‌های کوتاه مدت توجیهات اصولی خود را ارایه دهیم. پیشنهاد می‌شود که از راه‌های دستوری و فشار منطقی (مالی، کارمزد، قانون اصناف و بازرگانی) استفاده نماییم.

7- بررسی روزمره نشان می‌دهد که اگر همین تعداد (حدود 4500 عدد) دستگاه‌های خودپرداز همیشه دارای پول باشند، مردم راضی هستند. اگر تعداد آنرا به دوبرابر برسانیم و رشد کارت را نیز در نظر بگیریم، کافی به نظر می‌رسد.

8- هزینه پرداخت پول توسط خودپرداز بین یک تا دو درصد از پول تحویل داده شده است. اگر روزی این مقدار را بخواهیم از مشتری بگیریم، میزان استقبال از دستگاه چقدر می‌شود؟ از جمله تفاوت‌های ما با کشورهای خارجی در این امر است.

9- بهترین راه برای پیش‌بینی آینده در ایران، تامین تقاضای بازار است. تا اندازه‌ای که مردم راضی شوند و استفاده نمایند، باید خودپرداز نصب کرد. البته از تغییر روش، قانون و مسایل حاشیه‌ای غافل نمانیم. عرضه روش‌های رقابتی مانند پوز و پرداخت الکترونیک نیز تاثیر زیادی در استقبال از خودپرداز دارند.