ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۶۳ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


حسینی هاشمی با تاکید براینکه بانک‌ها قابلیت اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها به حساب مردم را دارند، گفت: بانک‌ها از طریق زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک قابلیت اعمال سیاست‌ مذکور را خواهند داشت.
سید‌ بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با «توانا» با بیان اینکه بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای استخراج حساب‌های مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند، اظهار داشت: بانک‌ها قابلیت اعمال سیاست‌ مذکور را با توجه به زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک دارند.

وی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند به کسانی که حساب ندارند کارت بانکی بدهند تا از امکان دریافت یارانه بهره‌مند شوند و هم‌اکنون این امکان در سیستم بانکی وجود دارد.

حسینی هاشمی در مورد تدابیر بسته سیاستی 89 برای آمادگی سیستم بانکی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: سیاست‌های پولی در سال جاری در جهت بکارگیری منابع بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال است.

میرد عامل بانک تات، گفت: سیاست‌های پولی بر اساس شرایط اقتصادی روز تنظیم شده و شامل نکات مثبت و در برخی موارد چالش برانگیز است.

حسینی هاشمی اضافه کرد: جهت‌گیری بسته سیاست‌های پولی در جهت خروج از بن‌بست فعلی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است.
* رشد سرمایه‌گذرای‌ها با ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی

وی ضمن موافقت از ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی اظهار داشت: ابزارهایی چون "صلوک " و "خرید دین " جزء واقعیت‌های تجاری جامعه هستند و نمی‌توان مانع از ورود آنها به بازار شد.

مدیر عامل بانک تات در مورد "خرید دین " گفت: معمولا تجار مطالباتی با سررسید آتی و نیاز به تبدیل نقدینگی آنها برای تامین سرمایه‌ در گردش خود دارند بنابراین باید با ابزاری مثل "خرید دین " بتوانند مطالبات آینده خود را به قیمت کمتر به فروش برسانند.

حسینی هاشمی تصریح کرد: "صلوک " جزء ابزارهای جدیدی به حساب می‌آید که می‌تواند دارایی‌ها را به اوراق بهادار تبدیل و در بازار با قیمت توافقی و یا نرخ بازده به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه ابزارهای فوق به معنی تبدیل درآمد‌های آتی به پول برای سرمایه‌گذاری‌ها است، اضافه کرد: تمام موارد مذکور عاملی برای رشد و سرمایه‌گذاری به حساب می‌‌آیند و جزء محور‌های سرمایه‌گذاری به منظور تبدیل دارایی‌های غیرمالی به اوراق بهادار و فروش در بازار است.

حسینی هاشمی ضمن اشاره به اینکه توازن و تعادل نقدینگی در بازار با قانونمند‌سازی معاملات بین بانکی ایجاد می‌شود، ادامه داد: معاملات بین بانکی نیز در سال جاری قرار است قانونمند و سازمان یافته شود تا بانک ها بتواند از مازاد منابع یکدیگر در کوتاه‌مدت به صورت شبانه و یک هفته تا سه ماه استفاده نمایند.
* بانک تات تا پایان سال 50 شعبه‌ای می‌شود

حسینی هاشمی در خصوص وضعیت بانک «تات» بیان کرد: بانک تات نیز مانند تمام بانک‌های تازه تاسیس به تدریج به توسعه شعب می‌پردازد تا حضور خود را در نظام بانکی پررنگ نماید.

وی گفت: طبق مجوز و سیاست‌های بانک مرکزی در جهت توسعه شعب و پشتیبانی آنها مشغول هستیم.

مدیرعامل بانک تات با اشاره به 9 شعبه‌ای بودن این بانک در شرایط فعلی، تاکید کرد: تا پایان سال بر حسب مقدورات و امکانات مالی امید می‌رود تعداد شعب به 50 برسد.

تهران - شرکت خدمات انفورماتیک برای نخستین بار در ایران سیستم بانکداری اینترنتی ویژه مشتریان حقوقی را طراحی و پیاده کرد.

به گزارش مدیریت اطلاع رسانی شرکت خدمات انفورماتیک، " سید محمد جوادیان " افزود: این سیستم به کوشش گروه های بانکداری اینترنتی و بانک ایران شرکت خدمات انفورماتیک با استفاده از جدیدترین فناوری های شناخته شده در زمینه های امنیت اطلاعات و تولید نرم افزار با موفقیت طراحی و پیاده سازی شد.

رییس گروه بانکداری اینترنتی شرکت خدمات انفورماتیک در تشریح قابلیتهای این پروژه گفت: ابتدا مشتریان حقوقی بانک ها عضویت خود را در این سیستم ثبت می کنند .پس از این مرحله نمایندگان این مشتریان قادر خواهند بود از سرویس انتقال وجه مبتنی بر چند امضاء و با استفاده از امضاء الکترونیکی (امضا تولید شده توسط دستگاه Security Token )بهره مندشوند.

جوادیان افزود: عمل انتقال وجه منوط به امضا همه دارندگان حق امضا و احراز شرایط برداشت از حساب می باشد. در غیر این صورت تراکنش در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند تا سایر دارندگان حق امضا پس از ورود به سیستم، تراکنش یاد شده را امضا کنند.

وی افزود: به این ترتیب بهره برداران این سیستم ضمن برخورداری از امکان ایجاد یک تراکنش انتقال وجه جدید می توانند تراکنش های در وضعیت انتظار امضای خود و سایردارندگان حق امضا را نیز مشاهده کنند.

رییس گروه بانکداری اینترنتی شرکت خدمات انفورماتیک یاد آور شد ، با اجرایی شدن این پروژه علاوه بر موارد یاد شده، سرویس اخذ صورت حساب دوره ای با حذف محدودیت 100 تراکنش آخر نیز برای کاربران میسر شده است.

جوادیان افزود: در آینده نزدیک کاربران قادر خواهند بود صورتحساب هر یک از حساب های خود را در محدوده زمانی مورد نظر مشاهده و بر روی رایانه شخصی خود ذخیره سازی کنند. این سیستم از هم اکنون آماده بهره برداری در بانک های متقاضی و ارایه خدمت به مشتریان می باشد.

مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد: همزمان با ایام دهه مبارک فجر و برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، بانک تجارت خدمات الکترونیکی جدیدی را به هموطنان ارائه می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، "مجیدرضا داوری" روز سه شنبه در مشهد مقدس، گفت: توسعه همه جانبه بانکداری الکترونیک بعنوان بخشی بسیار مهم از برنامه استراتژیک بانک تجارت در دوران پس از خصوصی سازی بطور جدی در دستور کار قرار دارد و طی روزهای آتی خدمات جدیدی در این حوزه به هموطنان معرفی می شود که امیدواریم با ارائه آنها فرهنگ بهره گیری از ابزارهای بانکداری الکترونیک در میان مشتریان نظام بانکی گسترش یابد.

وی در تشریح خدمات الکترونیک جدید بانک تجارت، افزود: واریز لحظه ای وجوه به حساب فروشگاه‌های مجهز به دستگاه های POS بانک تجارت از جمله خدماتی است که در راستای توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.

داوری ادامه داد: ارائه این خدمت انتقال الکترونیکی و آنی وجه خرید به حساب فروشگاه ها را در کوتاه ترین زمان امکانپذیر ساخته و اطمینان فروشنده و خریدار به انجام صحیح تراکنش را افزایش می دهد، در شرایطی که تسویه مبالغ واریزی به حساب فروشگاه های استفاده ‌کننده از دستگاه های POS پیش از این با تاخیر یکروزه صورت می گرفت.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص برقراری امکان پرداخت اقساط از طریق کلیه کارتهای بانکی شبکه شتاب، گفت: از این پس یک شماره 16 رقمی بر روی دفترچه های اقساط تسهیلات بانک تجارت درج خواهد شد تا مشتریان بتوانند با در اختیار داشتن هریک از کارتهای بانکی شبکه شتاب از طریق دستگاههای خودپرداز اقساط خود را بدون مراجعه به شعبه به راحتی پرداخت کنند.

داوری با اشاره به لزوم تسهیل هرچه بیشتر استفاده از خدمات الکترونیک برای تمام اقشار مردم از جمله سالمندان و بانوان خانه دار، گفت: تمام مشتریان دارنده کارتهای شبکه شتاب از این پس می‌توانند بدون نیاز به استفاده از رایانه و اینترنت و تنها با گرفتن شماره تلفنبانک تجارت کلیه قبوض خود را پرداخت کرده و بصورت لحظه ای از آخرین مانده حساب کارت خود در شبکه شتاب آگاه شوند.

رئیس هیات مدیره بانک تجارت کاهش فاصله موجود بین بانک های ایرانی و خارجی در حوزه خدمات الکترونیک را مستلزم استفاده بیشتر از ابزارها و فن آوری های نوین ذکر کرد و افزود: بانک تجارت مصمم است تا با راه اندازی و توسعه "همراه کارت تجارت" این امکان را برای تمام هموطنان بوجود آورد که با اتصال یک برچسب (TAG) الکترونیک بسیار کوچک به گوشی تلفن همراه خود تمام پرداختهای الکترونیک را صرفاً با نزدیک کردن گوشی به دستگاه های POS فروشگاهی به انجام رسانند.

وی ابراز امیدواری کرد: راه اندازی این سامانه بتواند در تحقق راهبرد شبکه بانکی در فراگیر ساختن استفاده از پول الکترونیک در کشور موثر باشد.

گفتنی است بانک تجارت از سال گذشته امکان دسترسی لحظه ای مشتریان خود به کلیه حسابهای جاری، قرض الحسنه پس‌انداز و سپرده کوتاه مدت را به سامانه لحظه ای و فراگیر در سراسر کشور و امکان انتقال اینترنتی وجه بصورت کارت به کارت در شبکه شتاب را فراهم نموده است. همچنین مشتریان این بانک می توانند با استفاده از سامانه مدیریت پرداخت، کلیه اقساط و پرداخت های ثابت خود را بصورت ماهانه و یا در مقاطع زمانی مشخص از طریق این سامانه بدون مراجعه به شعب به انجام رسانند.

گرچه توسعه زیرساخت‌ها و مرحله‌ی آمادگی در توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران هنوز به پایان نرسیده است اما به نظر میرسد میزان فعالیت فن‌آوری نسبت به آمادگی‌ها بسیار اندک است و این موضوع به تاکید کارشناسان بدان معناست که از زیرساخت‌های موجود به میزان مطلوب بهره‌برداری صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین این موضوع باید در هدفگذاری و سیاست‌گذاری بانکداری الکترونیکی مورد توجه باشد.

به گزارش (ایسنا)، در هر سال میلیون‌ها قبض آب، برق، تلفن به منازل تحویل داده می‌شود. اگر زمان معطلی برای پرداخت هر قبض 15 دقیقه در نظر گرفته شود (در بهترین حالت) میلیون‌ها ساعت از وقت مردم تلف خواهد شد، به عبارت دیگر چنانچه برای هر روز کاری هشت ساعت با 12 هزار تومان هزینه محاسبه شود، سالانه میلیاردها تومان به ضرر مردم کشورمان هزینه می‌کنیم.

این مبلغ کلان می‌تواند با مدیریت بانک‌ها به کمترین میزان ممکن برسد اگر مسوولان کشور به بانکداری الکترونیک به صورت جدی و راهبردی نگاه کنند؛ در حال حاضر در کشور‌های اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد بنا براین جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی بسیار باید در کشور ما هم آن طور که باید در دستور کار قرار بگیرد.
*کمبودهای بانکداری الکترونیکی

به عقیده کارشناسان ضعف در بخش‌بندی مشتریان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناکافی از ابزارهای تبلیغات برای توسعه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بانکداری الکترونیک، تعداد تراکنش بسیار کم بر پایانه‌های فروش نسبت به دیگر کشورهای دنیا، تعداد کم مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه و عدم توسعه زیرساخت‌های امضای دیجیتال و کلید عمومی و خصوصی و ضعف بانک‌ها در پاسخگویی سریع در مشکلات پیش آمده برای مشتریان بانکداری الکترونیکی، از جمله کمبودهای بانکداری الکترونیک است.

هرچند بانکداری الکترونیکی خصوصا در حوزه پرداخت در میان عموم جامعه در اثر آشنایی مردم و اعتماد تدریجی آن‌ها به پرداخت‌های الکترونیک رو به افزایش است اما توسعه سیستم‌های بین بانکی در میان بانک‌های کشور و هماهنگ‌سازی سیستم‌های درون بانکی و سیستم‌های بین بانکی با یکدیگر و به تدریج با شبکه‌ها و پروتکل‌های جهانی نیز از اقدامات قابل توجه در این زمینه به شمار می‌رود. همچنین بانک‌ها تدریجا در حال آشنایی با سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات از جمله CRM و سیستم‌های مدیریت ریسک هستند اما در زمینه پشتیبان نیز ضعف‌هایی وجود دارد.
*سیاست‌های بانکداری الکترونیکی

سیاست‌های تدوین شده برای بخش بانکداری الکترونیکی بیشتر حول موضوعات خاصی نظیر افزایش تقاضا برای پرداخت از طریق ابزارهای الکترونیکی و ارائه زیرساخت‌های متناسب و کافی، افزایش امنیت و کاهش ریسک، یکپارچه‌سازی عملیات پشت باجه بانک‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات بین بانکی، توسعه شناخت و آگاهی جامعه و مدیران از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیکی، مطرح هستند.

در این حوزه سیاست‌های تدوین شده در زمینه عملکردی شامل توسعه پرداخت‌های الکترونیکی ریز از طریق توسعه پول الکترونیک در حمل و نقل شهری، کمک به شکل‌گیری و افزایش تقاضا، تنظیم بازار رقابتی عرضه خدمات پرداخت الکترونیک، توسعه امکان به کارگیری سیستم پرداخت کلان الکترونیکی در جامعه از طریق به کارگیری بستر ساتنا و امضای دیجتیال، یکپارچه‌سازی اطلاعات سیستم‌های بانکی در قالب Core Banking در همه بانک‌های کشور است.

به عقیده کارشناسان آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است تعیین استانداردهای امنیتی بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی بر چگونگی و میزان صدور پول الکترونیکی، سازماندهی شبکه بانکی برای توسعه مراکز گواهی دیجتیال به صورت بانک‌ مرکزی به عنوان مرکز گواهی ریشه، بانک‌ها به عنوان مراکز گواهی برای مشتریان و شعب بانک‌ها به عنوان مراکز احراز هویت و صدور انواع امضای الکترونیک برای مشتریان است. البته رسیدن به اهداف تععین شده نیازمند جدی توسعه ابزار بانکداری الکترونیک در لایه دسترسی مردم است.

برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور

به گفته وی دوره‌ای که مسوولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشته، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم. نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی

وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.

در آن مقطع به اعتقاد قنبری تحلیل این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.

قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به ‌آن می‌پرداختیم.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88

به گفته دست‌اندرکاران در سال 87 فعالیت‌های این حوزه به سمتی رفته که اطمینان مردم را فراهم شود. طبق برنامه‌ریزی سال 88 باید عدد پرداخت غیرحضوری به حدود 60 درصد افزایش داده شود، مسلماً ‌افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.

همچنین هدف دیگر این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها بگونه‌ای فراهم شود که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویسهای مختلفی مثل شماره 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل

در حال حاضر هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است؛ بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.

در هر حال یکی از کارهای مهمی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود، یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها است و نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم؛ چرا که به عقیده کارشناسان ضرورتی ندارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.

80درصد امور بانکی الکترونیکی می شود

يكشنبه, ۴ بهمن ۱۳۸۸، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش بینی می شود 80 درصد امور بانکی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود.

به گزارش ایرنا ، " رضا تقی پور " در آیین بهره برداری از پروژه مترواترنت و 36 پروژه مخابراتی استان قم اظهار داشت، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، امیدواریم حدود 50 درصد از مردم بتوانند در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه از خدمات سلامت الکترونیکی استفاده کنند.

وی افزود: انجام 30 درصد تجارت خارجی و 20 درصد تجارت داخلی به صورت الکترونیکی در راستای تحقق تجارت الکترونیکی از دیگر پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است.

وی خاطر نشان کرد، امیدواریم با همکاری مسوولان ذی ربط، تمامی اهداف پیش بینی شده در این برنامه محقق شده و تحول اساسی در دولت صورت گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شعار دولت دهم را "نخستین دولت الکترونیکی" عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تحقق این شعار، چابک سازی دولت عدالت محور با محوریت توسعه این فناوری، محقق شود.

تقی پور افزود: برای ترغیب مردم به استفاده از فناوری اطلاعات، خود دولت باید پیشگام شده و خدماتی را که می توان به صورت الکترونیکی به مردم ارایه شود را به آن ها عرضه کند.

وی تأکید کرد، بر همین اساس، پروژه مترو اترنت استان قم که یک بستر اطلاعاتی پر حجم و سریع برای پاسخگویی به نیازهای دولت الکترونیکی است، مهیا شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص محورهای تحقق دولت الکترونیکی نیز تصریح کرد، توسعه دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه سلامت الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات از جمله این محورها است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره کارمزد کارت خوان های فروشگاهی، گفت: براساس ضوابط تعیین شده فروشندگان کارمزد استفاده از کارت خوان ها را پرداخت می کنند و خریدار هیچ کارمزدی در این خصوص نمی پردازد.

"مهران شریفی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان آنکه بهره گیری از سرویس انتقال وجه دارای کارمزد است، اظهار داشت: همچنین انتقال وجه از طریق عابر بانک به سایر بانک ها دارای کارمزد است.

وی با بیان آنکه‌ اگر مبلغی که قرار است از طریق بانکی به بانک دیگر حواله شود یک میلیون تومان باشد، کارمزدی معادل 500 تومان خواهد داشت، گفت: در صورتی که میزان حواله بین یک تا دو میلیون تومان باشد کارمزد آن 700 تومان خواهد بود.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی،‌ میزان کارمزد پلکانی و با افزایش رقم حواله افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با وجودی که سرویس های بانکداری الکترونیک مستلزم دریافت هزینه است ، بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش کارمزد در بانکداری الکترونیک ندارد.

ارایه خدمات بانکداری الکترونیک به سازمان ها و موسسات حقوقی با افتتاح سامانه پایا در موسسه مالی واعتباری توسعه، در نظام بانکی کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری توسعه، سامانه پایا با حضور "محمدحسین مهرانی" معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موسسه اعتباری توسعه راه اندازی شد.

"حیدر مستخدمین حسینی" مدیر عامل موسسه مالی واعتباری توسعه، در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران برگزار شد ضمن اشاره به ورود سال دوم از دور سوم فعالیت ها و تفاوت های مشهود عملکرد موسسه اعتباری توسعه با سال های گذشته گفت: ورود خدمات نوین به موسسه اعتباری توسعه تکمیل کننده فعالیت ها خواهد بود و با توجه به برنامه ریزی برای پذیره نویسی عموم در چند روز آینده فرصت مناسبی را برای مردم مهیا می کند که به گروه سهامداران موسسه ملحق شوند.

وی با اشاره به حمایت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور راه اندازی فناوری های نوین در موسسه در خصوص راه اندازی سامانه پایا، تصریح کرد، این سامانه امکان تسریع در انجام امور، سرعت عمل ، صرفه جویی در وقت و هزینه، حذف تدریجی چک ها از مبادلات ، امنیت در پرداخت ها، کاهش مراجعه به بانک ها و نظارت بر پرداخت ها را فراهم خواهد آورد.

در ادامه این مراسم ، مهرانی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی خدمات متنوع بانکداری الکترونیک در موسسه اعتباری توسعه، در یک سال اخیر، گفت: موسسه اعتباری توسعه در سال گذشته فقط یک نام بود که با راه اندازی سوئیچ شتاب نگرش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موسسه از اسفند ماه سال گذشته تغییر کرد .

وی تصریح کرد، سامانه پایا یکی از مولفه های زیر ساخت پرداخت الکترونیکی است و سوئیچ شتاب، سحاب، ساتنا و پایا نیز به عنوان زیر ساخت پرداخت های الکترونیکی به شمار می رود.

مهرانی با اشاره به اینکه سرویس های بعدی از این زیر ساخت استفاده می کنند، از برنامه موسسه در زمینه راه اندازی "کرپورت بانکینگ "خبر داد و عنوان کرد: نظام مالی دنیا برای انجام تراکنش های الکترونیکی از سامانه پایا استفاده می کنند.

وی با اشاره به مزیت های سیستم "کرپورت بانکینگ "(ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به سازمان ها و موسسات حقوقی) نیز خاطر نشان کرد، این سرویس بانک را از راه اندازی بی شمار شعب و هزینه نمودن در این خصوص بی نیاز می کند و مشتریان بدون نیاز به شعبه، مشتری بانک یا موسسه می مانند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه از ایرادات وارد به سیستم بانکی کشور وجود کارت های متعدد بانکی برای هر مشتری است ،خاطر نشان کرد، استفاده از سامانه های الکترونیکی نیاز به کارت های متعدد را کم خواهد کرد و این امکان را به مشتری می دهد که از هر نقطه و هر سامانه حساب خود را بستانکار یا برعکس کند.

وی استفاده از سیستم پایا را جهت انتقال وجوه از یک بانک به چند بانک و از یک حساب به چند حساب مفید دانست و افزود: این سرویس امکان استفاده برخی شرکت ها مانند شرکت های کارگزاری راجهت پرداخت سود سهامداران همچنین پرداخت های حقوق دستمزد، اقساط، شهریه ها، قبوض، مالیات، عوارض و ... را نیزفراهم خواهد آورد.

مدیرعامل بانک تات،‌ سال آینده را سال گسترش استفاده از کارت‌های اعتباری و اعطای تسهیلات براساس این کارت‌ها دانست.

به گزارش روابط عمومی بانک تات، "سیدبهاءالدین حسینی ‌هاشمی" در مراسم افتتاح شعبه دیگری از این بانک که هشتمین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران است، در خصوص حضور بانک‌های جدید در نظام بانکداری کشور، اظهار داشت: مهم‌ترین مزیت حضور بانک‌های خصوصی افزایش رقابت است چون در فضای رقابتی مطلوبیت افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: مشتری می‌تواند انتخاب بیشتری داشته باشد و همین امر موجب نوآوری بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها بر اساس رفتارها، انتظارات و توقعات مشتریان طرح‌های جدیدی طراحی می‌کنند و این نوآوری موجب می‌شود مشتری با مقایسه خدمات به جای بانک‌های قبلی به بانک جدید مراجعه کند.

وی گفت: اکنون سهم بانک‌های خصوصی در اقتصاد 25 درصد است و با اضافه شدن سه بانک دولتی به جمع بانک های خصوصی‌ سهم آنها به حدود 70 درصد می‌رسد و ابتکار عمل به دست بانک‌های خصوصی می‌افتد، بنابراین باید اتحادیه‌ای تشکیل شود تا با ارایه مشاوره به مقامات پولی و مالی از اتخاذ تصمیمات نادرست پیشگیری شود.

مدیرعامل بانک تات ادامه داد: سیاست بانک تات این است که طی پنج سال 200 شعبه جامع ایجاد که همه خدمات را ارائه ‌کند و هر کدام از این شعبه‌های جامع به پنج شعبه چابک و کوچک یک یا دو نفره وصل باشند تا خدمات محلی ارائه و سپرده‌ها را جذب ‌کنند. هر پنج شعبه به یک شعبه جامع وصل و مجموعا 1200 نقطه تماس با مشتری به وجود می‌آید و پس از آن از طریق بانکداری الکترونیک فعالیت‌ها گسترش پیدا می‌کنند.

حسینی‌هاشمی درباره ارائه تسهیلات خرد به مشتریان عام گفت: کلا بانک‌های تجاری باید 20 تا 30 درصد تسهیلات خود را به بخش کلان بدهند و بدلیل اینکه با مشتری خرد سر و کار دارند باید به آنها هم تسهیلات دهند اما این امر باید از طریق اعتبارسنجی انجام شود.

عضو هیات مدیره پست بانک گفت: مذاکراتی با اپراتور های اول و دوم برای فعال کردن سرویس موبایل بانکینگ پست بانک صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ،"محمود هراتیان نژادی" روز چهارشنبه اظهارداشت: این سرویس اکنون در پست آماده بهره برداری است و اپراتور های تلفن همراه می توانند با استفاده از این سرویس به مشتریان خود خدمات ارایه کنند.

وی افزود: در سرویس موبایل بانکینگ پست بانک، مشتریان می توانند بر روی حساب های خود در بانک عملیات بانکی و تراکنش انجام دهند.

هراتیان نژادی اظهار داشت، موبایل بانکینگ پست بانک به صورت سراسری است و تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور را پشتیبانی می کند.

عضو هیات مدیره پست بانک در مورد سرویس موبایل پیمنت پست بانک (پرداخت موبایلی) با استفاده از فناوری USSD2 افزود:ارائه این سرویس در دستور کار پست بانک قرار دارد.

وی افزود: پست بانک برای ارائه موبایل پیمنت مشکلی ندارد و شرکت ارتباطات سیار نیز باید امکانات لازم را در خصوص این سرویس آماده کند.

راه‌اندازی پرداخت الکترونیکی بهای سوخت

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل بانک ملت از راه‌اندازی بزرگترین سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در کشور توسط این بانک در راستای کاهش نقش اسکناس در مبادلات و افزایش امنیت جایگاه ها خبر داد.

علی دیواندری در حاشیه افتتاح این پروژه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت با همکاری این بانک و شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و با هدف توسعه دولت الکترونیک ، گسترش ابزارهای الکترونیک در سراسر کشور ، افزایش ضریب سلامت مردم از طریق کاهش نقش اسکناس در مبادلات و افزایش امنیت جایگاه ها ، طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.

وی با بیان این نکته که بانک ملت ، بستر پرداخت الکترونیک بهای سوخت را از طریق کارت های هوشمند سوخت فراهم کرده است ، اظهار داشت: با بهره برداری از این سامانه ، دارنده کارت سوخت می تواند پس از سوختگیری ، وجه سوخت مصرفی خود را در کمتر از چند ثانیه به صورت الکترونیک به حساب جایگاه دار واریز کند.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که افتتاح این پروژه ، به تدریج پرداخت نقدی و مبادلات اسکناس را از چرخه پرداخت بهای سوخت حذف می کند ، یادآور شد: البته هم اکنون پرداخت الکترونیک بهای سوخت اختیاری است و دارنده کارت سوخت می تواند هم از این ابزار و هم از ابزار پرداخت نقدی استفاده کند.

وی پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت را بزرگ ترین پروژه پرداخت های خرد الکترونیک در سطح ملی خواند و ادامه داد: این پروژه به لحاظ تعداد کارت های سوختی که فعال می شود و حجم عملیات مالی و پراکندگی جغرافیایی اجرای طرح ، در کشور بی نظیر است.

دیواندری در مورد جزییات این طرح گفت:بانک ملت با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در کنار سامانه کارت هوشمند سوخت ، قابلیت ها و امکاناتی فراهم کرده است که بستر پرداخت الکترونیک بهای سوخت نیز فراهم شود؛ بدین ترتیب که دارنده کارت سوخت با استفاده از نرم افزاری که روی دستگاه های کارت خوان تمامی شعب بانک ملت نصب شده است می تواند کارت سوخت خود را به کارت های بانکی متصل و سپس با استفاده از آن در جایگاه به سوختگیری و پرداخت الکترونیک بهای آن اقدام کند.

وی در این زمینه توضیح داد: دارنده کارت سوخت پس از سوختگیری ، در مقابل گزینه پرداخت نقدی یا پرداخت بانکی که از طریق سامانه از وی سوال می شود ، گزینه پرداخت بانکی را انتخاب می کند و بدین ترتیب وجه سوخت مصرفی به صورت الکترونیک از موجودی کارت وی کسر و به حساب الکترونیک جایگاه دار واریز می شود.

به گفته وی ، اگر پرداخت الکترونیک بهای سوخت در موارد استثناء ، موفقیت آمیز نباشد ، سامانه به گونه ای تعبیه شده که پرداخت نقدی نیز امکان پذیر باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان اتصال کارت سوخت به تمامی کارت های بانک های عضو شتاب وجود دارد ، گفت: در نرم افزار طراحی شده ، قابلیت اتصال همه انواع کارت های عضو شبکه شتاب پیش بینی شده است ولی در فاز نخست فقط کارت های بانک ملت متصل می شوند و پس از هماهنگی با سایر بانک ها ، این امکان برای کارت های آن بانک ها نیز فراهم خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فقط کارت های با نام بانک ملت را می توان در مرحله نخست به کارت سوخت اتصال داد ، گفت: خیر ، این امکان برای کارت های دیگر بانک ملت نظیر انواع کارت های هدیه و بن کارت نیز ایجاد شده است.

دیواندری درمورد این که آیا امکان اتصال کارت سوخت به کارت های بانکی در جای دیگری غیر از شعب نیز وجود دارد ، اظهار داشت: با مذاکرات انجام شده با شرکت پخش فرآورده های نفتی و هماهنگی با مسوولان جایگاه ها ، چنانچه مسوولان جایگاه ها موافقت کنند ، دستگاه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی در دفتر آن جایگاه ها نیز نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی درباره زمان انجام این اتصال هم گفت: اتصال مذکور در کمتر از چند ثانیه و از طریق کارت خوان های بانک ملت در شعب قابل انجام است.

مدیرعامل بانک ملت به این سوال که آیا امکان قطع ارتباط کارت سوخت و کارت بانکی نیز وجود دارد نیز این گونه پاسخ داد: در سامانه طراحی شده ، امکان قطع ارتباط کارت ها نیز دیده شده ضمن این که کار اتصال و انفصال کارت نیز به دفعات امکان پذیر است.

وی در مورد تعداد جایگاه هایی که تاکنون به این سامانه مجهز شده اند ، گفت: تا روز بیست و سوم آذرماه سال جاری ، سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در 414 جایگاه سوخت راه اندازی شده که از این تعداد 43 جایگاه در استان تهران و 371 جایگاه در شهرستان ها قرار دارد.

دیواندری پیش بینی کرد که تا اردیبهشت سال آینده ، 900 جایگاه و تا شهریورماه همان سال ، 1500 جایگاه سوخت در سراسر کشور به سامانه مذکور مجهز شوند.

به گزارش فارس، پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت با حضور معاون رییس جمهوری ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت و مسوولان شرکت پخش فرآورده های نفتی به صورت رسمی به بهره برداری رسید. در این مراسم معاون اول رییس جمهور با اهدای لوح تقدیراز دکتر دیواندری مدیر عامل بانک ملت به لحاظ طراحی و راه اندازی بزرگترین سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در کشور قدردانی کرد.

جلسه شورای راهبردی بانکداری الکترونیک با حضور نمایندگان بانک های خصوصی و دولتی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه آخرین اقدامات در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و زیر ساخت، ابزارهای نوین پرداخت، بانکداری متمرکز و جامع، عدالت کارت، الکترونیکی کردن اتاق پایاپای اسناد بانکی، امنیت بانکداری الکترونیک، آموزش و فرهنگ سازی و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات بانکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، در جلسه آینده آخرین اقدامات در زمینه 26 طرح جدید ابزارهای نوین گزارش شود.

در این جلسه کارگروهی برای تسهیل پرداخت‌های الکترونیکی در ایام تعطیل نوروز تشکیل شد.

همچنین مقرر شد بانک‌ها براساس بانکداری الکترونیک و شفافیت گزارش دهی رتبه بندی شده و رتبه بانک‌ها برای اطلاع رسانی در سایت بانک مرکزی قرار گیرد.

درخواست ایجاد بانک الکترونیکی ارایه شد

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۸۸، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: با راه‌اندازی بانک الکترونیک کارگزاران تحول عظیمی در نحوه معاملات بازار سرمایه به وجود می‌آید.

به گزارش مهر، حسین خزلی خرازی افزود : با راه اندازی این بانک، ارتباط کاملا الکترونیکی میان خریداران، کارگزار خریدار، اتاق پایاپای، کاگزار فروشنده و فروشنده به وجود خواهد آمد.

وی اظهار داشت : کانون کارگزاران از مدت‌ها قبل در صدد تاسیس موسسه اعتباری مالی برای کارگزاران بود تا وجوه این شرکت‌ها در آن موسسه قرار گیرد.

خرازی با بیان اینکه بانک مرکزی امسال در بسته سیاستی - نظارتی خود پیش‌بینی تاسیس دو سایبر بانک (بانک الکترونیکی) را کرده است، اظهار داشت: در همین راستا، کانون کارگزاران درخواستی را به بانک مرکزی مبنی بر اخذ مجوز راه‌اندازی یکی از این دو بانک ارائه کرد تا بتواند بانک الکترونیکی کارگزاران را تاسیس کند.

دبیرکل کانون کارگزاران گفت: درصورتی که موفق به اخذ مجوز تاسیس این سایبر بانک شویم، ارتباط الکترونیکی بین نرم‌افزارهای شرکت‌های کارگزاری با این بانک ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این شرایط، پول مشتری درحساب خودش در بانک می‌ماند و به صورت الکترونیک ، معاملات در حساب‌های بانکی، کارگزاران و اتاق پایاپای انجام می‌شود.

ثبت 500هزار تراکنش روزانه در شبکه شتاب

دوشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سیستم ملی پایانه های فروش شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد:روزانه 500 هزار تراکنش در شبکه هدایت الکترونیکی بانک ها (شهاب) انجام می شود.

به گزارش موبنا مهندس میرزایی؛مدیر سیستم ملی پایانه های فروش می افزاید: حجم تراکنش های صورت گرفته تا هفته گذشته از دو میلیون و 650 هزار تراکنش گذشته است.

وی گفت: این پروژه که در سال 85 با هدف مدیریت و متمرکز کردن تراکنش های پایانه های فروش کلید خورده است با هدف رفع مشکلات ارتباطی و هزینه های مرتبط با آن تعریف شده است.تسریع در روند توسعه بانکداری الکترونیکی در راستای خط مشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین انگیزه های شرکت خدمات انفور ماتیک به عنوان مجری سوییچ ملی کشور (شتاب)در عملیاتی کردن طرح هایی همچون شهاب می باشد.

تا کنون 50 درصد پایانه های فروش کشور به شبکه متصل شده است تا پایان سال 88 باید نقاط متصل به شبکه شهاب به 60 نقطه و در پایان سال 89 به 100 نقطه برسد.

ابلاغ سند امنیت IT بانکداری به بانک ها

يكشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک از تدوین سند امنیت فناوری اطلاعات بانکداری خبر داد و گفت: این سند به تمام بانک های کشور ابلاغ شده است.

"عبدالحمید منصوری" در جمع خبرنگاران افزود: این سند برمبنای استاندارد 27001 ایزو تدوین شده و مباحث امنیتی را برای بانکداری الکترونیک مدنظر قرار داده است.

به گفته وی براساس این سند بانک ها حداقل دو بار در سال موظف به کنترل سیستم های خود توسط کارشناسان رسمی شده اند.

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک در ادامه از تشکیل کمیسیونی در بانک مرکزی برای افزایش بهره گیری مشتریان از دستگاه های فروش برای (POS) و خودپرداز خبر داد و گفت:‌ براساس برنامه ها میزان بهره گیری از دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروش باید به رقم 50 - 50 می رسید که این رقم در زمان حاضر برای خودپردازها 80 درصد و برای پایانه های فروش 20 درصد است.

به گفته وی این کمیسیون در حال آسیب شناسی مشکلات و ارایه تمهیدات برای دستیابی به اهداف است.

منصوری در ادامه از تدوین آیین نامه ارایه 40 هزار تومان همزمان با بروز مشکل در خودپرداز ها خبر داد و گفت: در صورتی که این آیین نامه تصویب شود، بانک ها در زمان بروز مشکل برای مشتریان هنگام دریافت وجوه از خودپردازها باید بدون بررسی 40 هزار تومان به مشتریان پرداخت کنند.

به گفته وی، این مبلغ در صورت ادعای مشتری در خصوص دریافت نکردن وجوه از خودپرداز ها پس از ارسال فرمان به آن پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص کارگروه بانکداری الکترونیک نیز گفت: این کارگروه در قالب کارگروه های هشت گانه تحول در نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.

منصوری ادامه داد: این امکان وجود دارد که کارگروه بانکداری الکترونیک فعالیت خود را در بانک مرکزی ادامه داده و از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفک شود.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان در خصوص فعالیت های این معاونت نیز گفت: بانک یادشده برای افزایش امنیت کارت های صادره اقدام به ارایه کارت آنی کرده است.

منصوری خاطرنشان کرد: کارت های بانک ها از زمان صدور تا هنگام ارایه به مشتریان با مخاطراتی مواجه می شود که کارت های آنی از این مشکلات به دور هستند.

به گفته وی، 25 درصد کارت های صادره نقدی بانک پارسیان در شش ماهه نخست سال کارت آنی بوده است.

وی با بیان آنکه بانک پارسیان پنج میلیون کارت تاکنون صادر کرده است، افزود: کارت نقدی، کارت خرید پارسیان(جایگزین بن کارمندی)، ‌کارت هدیه، کارت اعتباری و کارت بین المللی از جمله کارت های صادره این بانک است.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان اظهار داشت: بانک مرکزی اعتبارسنجی را برای کارت های اعتباری در نظر گرفته که براساس آن کارت اعتباری به مشتریان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان آنکه 840 هزار پایانه فروش در کشور وجود دارد، ‌گفت: از این میزان 133 هزار دستگاه متعلق به بانک پارسیان است که برنامه هایی برای افزایش این تعداد در بانک وجود دارد.

به گفته منصوری در حالی که هر دستگاه پایانه فروش حدود 600 تا 700 هزار تومان برای بانک ها هزینه دارد، ‌این رقم برای فروشگاهها صفر است.

وی با بیان آنکه براساس برنامه چهارم توسعه باید 30 درصد تراکنش های دولت توسط بانک های خصوصی انجام می شد، گفت: از آنجا که بانک های خصوصی هم اکنون حتی در زمره کارگزاری های دولت نیستند این امر سبب شده تا این بخش از برنامه چهارم محقق نشود.

وی ادامه داد: با بکارگیری سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)دولت می تواند بخشی از این مشکل را رفع کند.

وی با اشاره به دریافت جریمه برای تراکنش های ناموفق توسط بانک مرکزی گفت: برهمین اساس در صورتی که میزان تراکنش های ناموفق بانک ها از پنج درصد بیشتر باشد باید جریمه پرداخت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان ایجاد کمیته ناظر در سیستم شتاب را خواستار شد و گفت: هم اکنون مجری، سیاستگذار و ناظر سیستم شتاب بانک مرکزی است و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

منصوری در پایان با بیان آنکه بانک پارسیان تنها بانک خصوصی دارای سوئیت بین المللی است از قابل استفاده بودن کارت های نقدی این بانک در دبی در آینده نزدیک خبر داد.

اجرای طرح بهبود بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، از پیاده سازی سامانه نظارتی قوی این بانک برای کاهش مشکلات شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک خبر داد.

"مهران شریفی" در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به سئوالی در خصوص مشکل بسته بودن سوییچ بانک های خصوصی بر بانک های دولتی، گفت: این مشکل در برخی از مواقع ایجاد می شود به نحوی که یک بانک سوییچ خود را بر سایر بانک ها می بندد تا تنها به دارندگان کارت خود سرویس دهی کند.

شریفی با بیان آنکه بانک هایی که این گونه اقدامات را انجام دهند، مشمول جریمه می شوند، تصریح کرد: برهمین اساس کارمزد تراکنش ناموفق از بانک مزبور دریافت خواهد شد.

وی اظهار داشت: سامانه نظارتی جدیدی که بانک مرکزی در حال پیاده سازی آن است بسیاری از مشکلات این چنینی را رفع خواهد کرد.

شریفی در خصوص هزینه صدور کارت های اعتباری، گفت: این رقم برای مشتریان بانکی حدود دو هزار تومان است که تمام آن از مشتری دریافت می شود.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، این رقم برای خرید و شخصی سازی کارت ها توسط بانک ها دریافت می شود.

گفتنی است، شبکه بانکی ایران طی شش ماهه اول سال جاری نزدیک به چهار میلیارد تومان هزینه اضافی یا بعبارت روشن‌تر جریمه‌ نقدی بابت ثبت بیش از 501 میلیون تراکنش بانکی ناموفق در دوره یادشده پرداخت کرده است.

بیشترین تعداد تراکنش ناموفق و بالاترین حجم جریمه و هزینه بابت این تراکنش‌‌های ناموفق در طول کمتر از یکسال اخیر نیز در اسفند ماه 87 ثبت شد به شکلی که با ثبت 5/11 میلیون تراکنش ناموفق، 2/1 میلیارد تومان جریمه منظور شد.

در پی انتشار گزارش آماری جدید بانک مرکزی از عملکرد سوئیچ کارت بانک‌های کشور یا همان عملکرد شبکه‌ دستگاه‌ها و تجهیزات سه گانه بانکداری الکترونیک در شهریور ماه 88، مشخص شد که با وجود پیگیری‌های دائم بانک مرکزی و حتی وضع جریمه‌های نسبتاً سنگین این بانک برای مجموعه اعضای تشکیل دهنده شبکه بانکی ایران در رابطه با اشکالات دستگاه ‌های خودپرداز و امثال آن و در صورت بروز مشکلات متوالی برای مشتریان بانک‌ها و مراجعین به این دستگاه‌ها و تجهیزات که منجر به انجام ناموفق تراکنش‌‌های بانکی می‌شود، بخش عمده این مشکلات و ناتوانی در پاسخگویی سریع و دقیق به مراجعین همچنان به قوت خود باقی است و طی شش ماه اول امسال بطور متوسط رقمی بین 8 تا 10 درصد کل تراکنش ‌های ثبت شده در شبکه بانکی را تراکنش‌های ناموفق تشکیل می‌‌دهد.

در گزارش اخیر بانک مرکزی از عملکرد شهریور ماه 88 سوئیچ کارت بانک‌های کشور بیانگر آن است که از مجموع 96 میلیون و 82 هزار تراکنش ثبت شده در مرکز سوئیچ کارت بانک مرکزی طی دوره 31 روزه شهریو ماه امسال، تعداد هشت میلیون و 292 هزار و 860 تراکنش ناموفق بوده و مابقی آنها یعنی حدود 87 میلیون و 790 هزار تراکنش توأم با موفقیت اعلام شده است.

همچنین میزان هزینه اضافی محاسبه شده بابت تراکنش‌های ناموفق بانک‌ها در شهریور ماه سال جاری نیز رقمی بالغ بر 805 میلیون تومان اعلام شده و هر یک از بانک‌های موجود در فهرست بانک مرکزی براساس تعداد تراکنش‌های ناموفق ثبت شده در شبکه تجهیزات خودشان ملزم به پرداخت این جریمه‌ها هستند.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: 120 میلیارد تومان هزینه اجرای بانکداری جامع الکترونیکی در کشور می شود.

به گزارش ایرنا، "محمودرضا خاوری" در گفت وگوبا خبرنگاران افزود: در صورت اجرای این طرح بانکداری جامع الکترونیکی لحظه ای عمل می کند و فعالیت بانک بصورت شبانه روزی خواهد بود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر 28 پروژه در حال بررسی بوده و مطالعات راهبردی مشاور در این زمینه به اتمام رسیده است.

وی، با بیان اینکه هم اکنون یکسری کارها مثل سیبا و سیستم پرداخت حوالجات و عملیات حسابداری انجام می شود اما برای اجرای کامل آن نیازمند بازرسی الکترونیکی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران دربخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم کشورمان در نیمه نخست امسال 437 هزار و 797 میلیارد ریال نزد این بانک سپرده گذاری کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد رشد دارد. خاوری، با بیان اینکه رشد سپرده های پوششی 15 درصد است، افزود: بیش از 27 درصد سهم بازار سپرده در اختیار بانک ملی است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بهره گیری از سامانه پرداخت الکتروینکی از پایان آبان ماه برای تمام مشتریان بانک ها امکان پذیر می شود.

"محمدحسین مهرانی" در نشستی مشترک با "مهران شریفی" مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در جمع خبرنگاران، افزود: این سامانه یکی از عمده ترین پارامتر های انجام امور بین بانکی برای تسهیل امور در رابطه با پرداخت ها از طریق شرکت ها و حوزه های مختلف به مردم و یا برعکس است.

وی تصریح کرد: باید این امکان وجود داشته باشد که فرد به جای اینکه به بانک مورد نظر مخاطب مراجعه کند بتواند از بانکی که در آن حساب دارد، امور را انجام دهد.

مهرانی گفت: این نوع سیستم ها و سامانه ها همانند ساتنا و اتاق پایاپای الکترونیکی در راستای این امر هستند که مشتریان توانایی پرداخت از بانک خود به هر بانک و در هر نقطه از ایران را داشته باشند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: بعنوان مثال شرکتی برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگزاران و پرداخت سود سهام مشتریان می تواند از این سیستم استفاده کرده و هرگونه پرداخت را به هر بانکی بصورت تک تک و دسته جمعی امکان پذیر کند.

وی تصریح کرد: ستادهای بانک ها در زمان حاضر به این سیستم متصل هستند و از این سامانه برای عملیات بین بانکی بهره گیری می کنند اما مشتریان از پایان آبان ماه از این سیستم بهره گیری خواهند کرد.

وی ادامه داد: این سیستم منجر می شود تا مشتریان نیازی به مراجعه به بانک خود نداشته باشند و تقاضای اسکناس کاهش می یابد. این سیستم تاثیر بسزایی در حمل و نقل خواهد داشت.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: این سیستم علاوه بر آنکه امکان کاهش مباحث سنتی بانکداری را ایجاد می کند، اشکالات نیز بسرعت رفع می شود.
** تراکنش ناموفق

وی در خصوص تراکنش های ناموفق گفت: بانک مرکزی بعنوان ناظر هر کدام از تراکنش های ناموفق را ضبط و پیگیری می کند و برهمین اساس میزان تراکنش های ناموفق نسبت به دو تا سه سال گذشته کاهش یافته ضمن آنکه وضعیت زیرساخت ها نیز بهبود یافته است.
** بانک مجازی

مهرانی درخصوص راه اندازی بانک های مجازی نیز گفت: یکی از اقدامات مهمی که در بانک مرکزی انجام شده در مورد مصوبه سرمایه بانک های مجازی و در نظر گرفتن سرمایه آنها است.

وی با تاکید بر تغییر مدل های کسب و کار بانکی، اظهار داشت: اگر محدودیت های سیستم بانکداری از بین نرود، نمی توان در بخش بانکی در عرصه بین المللی رقابت کرد.

به گفته وی، بانک مجازی می تواند عاملی برای دستیابی به اهداف سیاسی دولت در راستای فعالیت های کشورهای اسلامی باشد،‌ هرچند این بانک می تواند الگوهای بانکداری سنتی ما را تغییر دهد.

مهرانی، تغییر نگرش در حوزه بانکداری الکترونیکی از دستگاه های خودپرداز بسوی پایانه های فروش را از برنامه های بانک مرکزی ذکر کرد و گفت: صدور کارت های الکترونیکی تنها برای برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز نبود، بلکه هدف خرید الکترونیکی مردم بجای استفاده از پول نقد بود.
** تراکنش دستگاه های خودپرداز - پایانه های فروش

وی با ارایه آماری از معاملات انجام شده در بهمن ماه سال گذشته، گفت: میزان معاملات) دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و شعب در بهمن ماه سال گذشته بترتیب 26، پنج و 41 هزار میلیارد ریال و این رقم در تیر ماه سال جاری برای دستگاه های خودپرداز و پایانه شعب بترتیب 99 و 13 میلیون ریال بوده است.
** رده ایران در بانکداری الکترونیک

وی درباره رده ایران در بانکداری الکترونیک نیز گفت: ایران دارای رده 70 در این بخش است که البته معدل خوبی نیست.
** جریم تراکنش های ناموفق

وی در این خصوص گفت: هیچگاه بحث جریمه برای این تراکنش ها مدنظر نبوده است بلکه کارمزدهای مرتبط اخذ می شود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی در خصوص تامین سیستمهای پر ظرفیت برای افزایش ظرفیت و کاهش اختلالات در امور بانکداری گفت: کسب و کار اصلی ما بانکداری است و اگر قرار باشد در جهت تامین زیرساختهای مخابراتی هم اقدام کنیم از کار اصلی خود باز می مانیم.

مهندس برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مخابرات در تامین زیرساختهای لازم مخابراتی افزود: بانکها می توانند در زمینه توسعه پایدار سرویسهای بانکداری نوین اقدام کند و از سوی دیگر شرکت مخابرات باید زیرساختهای لازم را برای گسترش خطوط مخابراتی و افزایش سرعت اینترنت فراهم کند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی با تاکید بر اینکه بانکها به طور رسمی اجازه خرید سیستمهای پر ظرفیت را ندارند، اظهار داشت: به عنوان شبکه اختصاصی مجاز هستیم تا سیستمهای مورد نیاز را تهیه کنیم.

وی اضافه کرد: مسائل و مشکلاتی که از نظر فنی در شبکه های مخابراتی کشور وجود دارد آنقدر وسیع و گسترده است که باید مرتبا سرمایه گذاری شود که این امر هر چند در کوتاه مدت اقتصادی است ولی در دراز مدت برای ما غیر اقتصادی است.

قنبری با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات باید زیرساختهای لازم را برای گسترش خطوط مخابراتی و افزایش سرعت اینترنت فراهم کند، گفت: با توجه به پتانسیلهای کشور قادریم تا بیش از 100 گیگا بایت پهنای باند اینترنت را گسترش دهیم.
پرداخت قبوض از طریق موبایل

عضو هیئت مدیره بانک ملی به مشکلات پرداخت قبوض از طریق موبایل (Mobile Payment) اشاره کرد و ادامه داد: به منظور ارائه سرویسهای نوین بانکداری سرویسهای Mobile payment را ارائه کردیم.

وی اضافه کرد: برای راه اندازی کامل این سیستم نیاز است تا سیستم پیامک از سیستم پرداخت قبوض از طریق موبایل جدا شود که امیدواریم مخابرات اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

قنبری همچنین تاکید کرد: اجرایی شدن این امر نیاز به ساختارسازی دارد تا هر کس در جای خود وظایفی که مشخص شده را انجام دهد.
پهنای باند و سرعت ارائه سرویسهای نوین بانکداری

قنبری با اشاره به وسعت ارائه سرویسهای نوین بانکداری در کشور خاطرشان کرد: زمانی که سرویسهای نوین بانکداری به طور کامل ارائه و راه اندازی شود به نظر می رسد که به 10 تا 20 برابر پهنای باند فعلی نیاز داریم.

عضو هیئت مدیره بانک ملی تاکید کرد: با توجه به پتانسیلهایی که در کشور وجود دارد قادر خواهیم بود بیش از 100 گیگا بایت پهنای باند اینترنت را افزایش دهیم.

بانکداری الکترونیکی؛ چرا و چگونه؟

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علاوه بر حل مساله پرداخت الکترونیکی و رفع نگرانی مردم از این موضوع به عنوان مهمترین هدف، در حال حاضر، جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی زیاد در کشور نیز در دستور کار است زیرا در کشور‌های اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد.

برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.

وی یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه یکی از الزامات دولت پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی بود و بر این اساس هیات وزیران در اسفندماه سال 1386 آیین‌نامه بانکداری الکترونیکی را تصویب و ابلاغ کرد. ابلاغ این آیین‌نامه مصادف بود با جابه‌جایی من از معاونت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به حوزه بانکداری و به تبع آن اقدام اول ما این بود که چگونه می‌توانیم بانکداری الکترونیکی را در سطح جامعه گسترش داده و تقویت کنیم.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور

قنبری افزود: امروزه عناوین زیادی با پیشوند و پسوند الکترونیکی ایجاد شده و به تعداد کارشناسان این حوزه هم تعاریف مختلف وجود دارد. وقتی در برنامه چهارم بحث دانایی محور را داشتیم و همچنین بحث شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات را دنبال می‌کردیم برای من بررسی ضریب نفوذ فن‌آوری اطلاعات در جامعه و آمادگی الکترونیکی کشور برای چگونگی برخورد در سیستم بانکی مهم بود.

او ادامه داد: دوره‌ای که مسئولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشتم، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم.

او ادامه داد: نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی

وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.

او ادامه داد: در آن مقطع تحلیل ما این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.

قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به ‌آن می‌پرداختیم.
*حذف ته سوش قبوض اولین اقدام روان‌سازی

این کارشناس افزود: ابتدا تلاش کردیم ته سوش پرداختی قبوض را که بانک به وزارتخانه‌های مربوط ارسال می‌کرد حذف کنیم اینکار موجب روان‌سازی مخاطب بین بانک‌ها و موسسات می‌شد علت مهم نیز این بود که قبل از آن بانک‌ها ته سوش‌ها را به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق،‌ … می‌فرستادند و آن‌ها این اطلاعات را data entery ‌کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کردند که مسلماً ‌خطای انسانی و تأخیرات در کار تاثیر می‌گذاشت. بنابراین حذف ته سوش یک قدم بسیار موثری در این زمینه بود.

او ادامه داد: بعد از این تلاش کردیم که راه‌ها و درگاه‌های دیگری مثل تلفن‌ بانک‌ها و مراجعه از طریق اینترنت را دنبال کنیم. تمام تلاش معطوف به این بود که پرداخت حضوری به غیرحضوری تبدیل شود. یکی از موسساتی که بیشترین قبوض را صادر می‌کند شرکت ارتباطات سیار است که در سال 87 موفق شدیم از حدود 5 درصد پرداخت غیرحضوری به 21 درصد در آخر سال 87 برسیم.

او گفت: این قدم مناسبی بود که در آن موفق شدیم ته‌سوش را به طور کامل برای ارتباطات سیار حذف کنیم. در حال حاضر در شرکت ارتباطات سیار هیچ ته سوشی را نداریم مگر در مناطق دور روستایی و آن هم در بانک‌هایی که آمادگی لازم را فراهم نکرده‌اند.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به اینکه استان‌ها و شهرستان‌ها برای پرداخت غیرحضوری از استان تهران پیشقدم‌ و جلوترند و باید برای جلب اعتماد مردم خدمات را کامل‌تر می‌کردیم، گفت: در سال 87 فعالیت‌ها را به سمتی بردیم که اطمینان مردم را فراهم کنید. طبق برنامه ریزی سال 88 باید بتوانیم عدد پرداخت غیرحضوری را به حدود 60 درصد افزایش دهیم، مسلماً ‌افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.

او تاکید کرد: همچنین هدف ما این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها را بگونه‌ای فراهم کنیم که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویس 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها مثل ایرانسل و تالیا بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.

وی افزود: بنابراین این سیستم نباید برای مشتری هزنیه داشته باشد و با هماهنمگی که انجام شده شرکت ارتباطات سیار هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. مسلماً این کار موجب نوآوری در بانک، کاهش حضور مردم در شعبات و بانک‌ها و راحتی کارهای آن‌ها می‌شود. این سیستم را باز گسترش می‌دهیم تا آنجاییکه فرد دیگر شناسه پرداخت و غیره را وارد نکند.
*بانکی حق ندارد سیستمش را روی بانک‌های دیگر ببندد

وی با این اعتقاد که بانک‌ها به این نقطه رسیده‌اند که باید با هم کار کنند و هیچ بانکی حق ندارد سیستم خود را روی بانک‌های دیگر ببندد البته برخی از بانک‌ها مقصر نیستند چون مقدار تراکنش‌ها با تعداد سیستم‌هایی که آن‌ها دارند تناسب ندارد، افزود: در برخی روزها بیش از 5 میلون تراکنش ATM داشتیم حتی تلاش کردیم در ATMها چک پول‌های 50 هزار تومانی تعریف کنیم چرا که اگر این کار را انجام نمی‌دادیم دچار مشکل می‌شدیم. این کارها ما را به اینجا رساند که شبکه بانکی می‌تواند خود را ساماندهی و سرویس‌های پرداخت را حل کند تا تعداد مراجعات حضوری بانکی کم شود.

او خاطر نشان کرد: طبق محاسبات اقتصاد بانکداری، هزنیه یک تراکنش حضوری 10 برابر هزینه غیرحضوری است. طبق محاسبه هر تراکنش که به صورت حضوری در بانک صورت می‌گیرد حداقل 500 تومان است و در بانک ملی که نگاه حاکمیتی دارد و گستردگی آن هم وسیع است یک تراکنش حضوری 800 تا 1000 تومان هزینه دارد.

او افزود: بنابراین ما از هر اقدامی که مراجعات مردم را کاهش می‌دهد استقبال می‌کنیم. حتی تلاش کرده‌ایم در مراکزی مثل دفاتر اسناد و املاک که بیش‌ترین مراجعات بانکی را دارند، خدمات بانکی به شکل الکترونیکی در همان دفاتر ارائه شود و در حال حاضر این کار شروع شده و بخشی از این دفاتر الکترونیکی شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: امیداوریم 7 تا 8 هزار دفتر اسناد و املاک که در سراسر کشور فعال هستند به سیستم الکترونیکی پرداخت مجهز شوند، با حل پرداخت الکترونیکی در این دفاتر، هر سال 72 میلیون سفر حذف می‌شود. در این راستا باید مشکلات کسانی که سواد ندارند را به گونه‌ای حل کنیم. در ادامه تلاش خواهیم کرد پرداخت قبوض جریمه، مالیات‌ها و عوارض نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.
*نیاز به همکاری زیرساخت‌های مخابراتی

این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه چالش‌ها و موانعی در مسیر تحقق کامل بانکداری الکترونیکی وجود دارد؟ گفت: هدف از بانکداری الکترونیکی راحتی مردم از هزینه‌های سنگین و مشکلات روزمره و صرفه جویی هزینه، وقت و مصرف انرژی است.

به گفته او لازمه رسیدن به این هدف همکاری زیرساخت‌های مخابراتی با شبکه‌های سراسری بانکی کشور است. زیرا درصورت بروز مشکل در مخابرات و سیستم ارتباطی خدمتی که در سراسر کشور از طریق بانکداری الکترونیکی ارائه می‌شود، ‌هزاران تراکنش در سراسر کشور را دچار مشکل می‌کند.
*ماهانه 150 میلیون تراکنش الکترونیکی در کشور

او با بیان اینکه هر ماه 150 میلیون تراکنش الکترونیکی در بانک های کشور داریم، افزود: ‌حال وقتی این امکان برای میلیون‌ها مشتری فراهم شده قدم مهم و اساسی این است که این خدمت قطع نشود. مطالبات مردم از سرویس‌هایی که راه‌اندازی شده‌ جلوتر است و ما نمی‌توانیم سرویس‌های راه‌اندازی شده را به حال خود رها کنیم.

قنبری تصریح کرد: مردم مرتب خدمات ما را رصد کرده و ترجیح می‌دهند حتی برای افتتاح حساب هم به بانک مراجعه نکنند ولی هنوز شرایط حقوقی این کار فراهم نشده است.

وی ادامه داد: مردم از Mobile banking و پرداخت از طریق موبایل استقبال می‌کنند ولی ما می‌دانیم تا زمانی که یک اپراتور قوی موبایل پشت این صحنه نباشد نمی‌توانیم به موفقیت این سرویس اطمینان حاصل کنیم. در صورت ارئه سرویس Mobile banking تمامی کسانی که موبایل دارند می‌خواهند از این سرویس استفاده کنند ما باید شرایط استفاده از این سرویس را فراهم کنیم.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل

به گفته او الان هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.
*یکپارچه‌سازی ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی

قنبری یکی از کارهایی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود را یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها دانست و اظهار کرد: نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم و یا چه ضرورتی دارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.

بانک مرکزی مجوز بانک مجازی می دهد

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاسیس بانک‌های مجازی در کشور در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: "بانک مجازی " حتماً در کشور تاسیس می‌شود.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس درباره شرایط و وضعیت تاسیس بانک‌های مجازی در کشور، اظهار داشت: ارائه مجوز تاسیس بانک‌های مجازی در جلسات شورای پول و اعتبار تعریف و بررسی شده و در دستور کار این شورا قرار دارد.

وی یادآورشد: در این مصوبه اجازه تاسیس بانک‌های مجازی با سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی در صورت وجود هرگونه متقاضی واجد شرایط، مجوز تاسیس این نوع بانک‌ها را ارائه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی از درخواست بخش خصوصی برای دریافت مجوز تاسیس بانک‌های مجازی خبر داد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در حال رسیدگی به شرایط متقاضیان بخش خصوصی برای تاسیس این بانک‌ها است.

وی تاکید کرد: دستورالعمل‌ اجرای این امر به مسئولان داده شده است و هر کسی که شرایط لازم را داشته باشد،‌ مجوز تاسیس بانک مجازی را دریافت خواهد کرد.