ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۵۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


درخواست ایجاد بانک الکترونیکی ارایه شد

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۸۸، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: با راه‌اندازی بانک الکترونیک کارگزاران تحول عظیمی در نحوه معاملات بازار سرمایه به وجود می‌آید.

به گزارش مهر، حسین خزلی خرازی افزود : با راه اندازی این بانک، ارتباط کاملا الکترونیکی میان خریداران، کارگزار خریدار، اتاق پایاپای، کاگزار فروشنده و فروشنده به وجود خواهد آمد.

وی اظهار داشت : کانون کارگزاران از مدت‌ها قبل در صدد تاسیس موسسه اعتباری مالی برای کارگزاران بود تا وجوه این شرکت‌ها در آن موسسه قرار گیرد.

خرازی با بیان اینکه بانک مرکزی امسال در بسته سیاستی - نظارتی خود پیش‌بینی تاسیس دو سایبر بانک (بانک الکترونیکی) را کرده است، اظهار داشت: در همین راستا، کانون کارگزاران درخواستی را به بانک مرکزی مبنی بر اخذ مجوز راه‌اندازی یکی از این دو بانک ارائه کرد تا بتواند بانک الکترونیکی کارگزاران را تاسیس کند.

دبیرکل کانون کارگزاران گفت: درصورتی که موفق به اخذ مجوز تاسیس این سایبر بانک شویم، ارتباط الکترونیکی بین نرم‌افزارهای شرکت‌های کارگزاری با این بانک ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این شرایط، پول مشتری درحساب خودش در بانک می‌ماند و به صورت الکترونیک ، معاملات در حساب‌های بانکی، کارگزاران و اتاق پایاپای انجام می‌شود.

ثبت 500هزار تراکنش روزانه در شبکه شتاب

دوشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سیستم ملی پایانه های فروش شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد:روزانه 500 هزار تراکنش در شبکه هدایت الکترونیکی بانک ها (شهاب) انجام می شود.

به گزارش موبنا مهندس میرزایی؛مدیر سیستم ملی پایانه های فروش می افزاید: حجم تراکنش های صورت گرفته تا هفته گذشته از دو میلیون و 650 هزار تراکنش گذشته است.

وی گفت: این پروژه که در سال 85 با هدف مدیریت و متمرکز کردن تراکنش های پایانه های فروش کلید خورده است با هدف رفع مشکلات ارتباطی و هزینه های مرتبط با آن تعریف شده است.تسریع در روند توسعه بانکداری الکترونیکی در راستای خط مشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین انگیزه های شرکت خدمات انفور ماتیک به عنوان مجری سوییچ ملی کشور (شتاب)در عملیاتی کردن طرح هایی همچون شهاب می باشد.

تا کنون 50 درصد پایانه های فروش کشور به شبکه متصل شده است تا پایان سال 88 باید نقاط متصل به شبکه شهاب به 60 نقطه و در پایان سال 89 به 100 نقطه برسد.

ابلاغ سند امنیت IT بانکداری به بانک ها

يكشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک از تدوین سند امنیت فناوری اطلاعات بانکداری خبر داد و گفت: این سند به تمام بانک های کشور ابلاغ شده است.

"عبدالحمید منصوری" در جمع خبرنگاران افزود: این سند برمبنای استاندارد 27001 ایزو تدوین شده و مباحث امنیتی را برای بانکداری الکترونیک مدنظر قرار داده است.

به گفته وی براساس این سند بانک ها حداقل دو بار در سال موظف به کنترل سیستم های خود توسط کارشناسان رسمی شده اند.

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک در ادامه از تشکیل کمیسیونی در بانک مرکزی برای افزایش بهره گیری مشتریان از دستگاه های فروش برای (POS) و خودپرداز خبر داد و گفت:‌ براساس برنامه ها میزان بهره گیری از دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروش باید به رقم 50 - 50 می رسید که این رقم در زمان حاضر برای خودپردازها 80 درصد و برای پایانه های فروش 20 درصد است.

به گفته وی این کمیسیون در حال آسیب شناسی مشکلات و ارایه تمهیدات برای دستیابی به اهداف است.

منصوری در ادامه از تدوین آیین نامه ارایه 40 هزار تومان همزمان با بروز مشکل در خودپرداز ها خبر داد و گفت: در صورتی که این آیین نامه تصویب شود، بانک ها در زمان بروز مشکل برای مشتریان هنگام دریافت وجوه از خودپردازها باید بدون بررسی 40 هزار تومان به مشتریان پرداخت کنند.

به گفته وی، این مبلغ در صورت ادعای مشتری در خصوص دریافت نکردن وجوه از خودپرداز ها پس از ارسال فرمان به آن پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص کارگروه بانکداری الکترونیک نیز گفت: این کارگروه در قالب کارگروه های هشت گانه تحول در نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.

منصوری ادامه داد: این امکان وجود دارد که کارگروه بانکداری الکترونیک فعالیت خود را در بانک مرکزی ادامه داده و از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفک شود.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان در خصوص فعالیت های این معاونت نیز گفت: بانک یادشده برای افزایش امنیت کارت های صادره اقدام به ارایه کارت آنی کرده است.

منصوری خاطرنشان کرد: کارت های بانک ها از زمان صدور تا هنگام ارایه به مشتریان با مخاطراتی مواجه می شود که کارت های آنی از این مشکلات به دور هستند.

به گفته وی، 25 درصد کارت های صادره نقدی بانک پارسیان در شش ماهه نخست سال کارت آنی بوده است.

وی با بیان آنکه بانک پارسیان پنج میلیون کارت تاکنون صادر کرده است، افزود: کارت نقدی، کارت خرید پارسیان(جایگزین بن کارمندی)، ‌کارت هدیه، کارت اعتباری و کارت بین المللی از جمله کارت های صادره این بانک است.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان اظهار داشت: بانک مرکزی اعتبارسنجی را برای کارت های اعتباری در نظر گرفته که براساس آن کارت اعتباری به مشتریان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان آنکه 840 هزار پایانه فروش در کشور وجود دارد، ‌گفت: از این میزان 133 هزار دستگاه متعلق به بانک پارسیان است که برنامه هایی برای افزایش این تعداد در بانک وجود دارد.

به گفته منصوری در حالی که هر دستگاه پایانه فروش حدود 600 تا 700 هزار تومان برای بانک ها هزینه دارد، ‌این رقم برای فروشگاهها صفر است.

وی با بیان آنکه براساس برنامه چهارم توسعه باید 30 درصد تراکنش های دولت توسط بانک های خصوصی انجام می شد، گفت: از آنجا که بانک های خصوصی هم اکنون حتی در زمره کارگزاری های دولت نیستند این امر سبب شده تا این بخش از برنامه چهارم محقق نشود.

وی ادامه داد: با بکارگیری سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)دولت می تواند بخشی از این مشکل را رفع کند.

وی با اشاره به دریافت جریمه برای تراکنش های ناموفق توسط بانک مرکزی گفت: برهمین اساس در صورتی که میزان تراکنش های ناموفق بانک ها از پنج درصد بیشتر باشد باید جریمه پرداخت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان ایجاد کمیته ناظر در سیستم شتاب را خواستار شد و گفت: هم اکنون مجری، سیاستگذار و ناظر سیستم شتاب بانک مرکزی است و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

منصوری در پایان با بیان آنکه بانک پارسیان تنها بانک خصوصی دارای سوئیت بین المللی است از قابل استفاده بودن کارت های نقدی این بانک در دبی در آینده نزدیک خبر داد.

اجرای طرح بهبود بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، از پیاده سازی سامانه نظارتی قوی این بانک برای کاهش مشکلات شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک خبر داد.

"مهران شریفی" در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به سئوالی در خصوص مشکل بسته بودن سوییچ بانک های خصوصی بر بانک های دولتی، گفت: این مشکل در برخی از مواقع ایجاد می شود به نحوی که یک بانک سوییچ خود را بر سایر بانک ها می بندد تا تنها به دارندگان کارت خود سرویس دهی کند.

شریفی با بیان آنکه بانک هایی که این گونه اقدامات را انجام دهند، مشمول جریمه می شوند، تصریح کرد: برهمین اساس کارمزد تراکنش ناموفق از بانک مزبور دریافت خواهد شد.

وی اظهار داشت: سامانه نظارتی جدیدی که بانک مرکزی در حال پیاده سازی آن است بسیاری از مشکلات این چنینی را رفع خواهد کرد.

شریفی در خصوص هزینه صدور کارت های اعتباری، گفت: این رقم برای مشتریان بانکی حدود دو هزار تومان است که تمام آن از مشتری دریافت می شود.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، این رقم برای خرید و شخصی سازی کارت ها توسط بانک ها دریافت می شود.

گفتنی است، شبکه بانکی ایران طی شش ماهه اول سال جاری نزدیک به چهار میلیارد تومان هزینه اضافی یا بعبارت روشن‌تر جریمه‌ نقدی بابت ثبت بیش از 501 میلیون تراکنش بانکی ناموفق در دوره یادشده پرداخت کرده است.

بیشترین تعداد تراکنش ناموفق و بالاترین حجم جریمه و هزینه بابت این تراکنش‌‌های ناموفق در طول کمتر از یکسال اخیر نیز در اسفند ماه 87 ثبت شد به شکلی که با ثبت 5/11 میلیون تراکنش ناموفق، 2/1 میلیارد تومان جریمه منظور شد.

در پی انتشار گزارش آماری جدید بانک مرکزی از عملکرد سوئیچ کارت بانک‌های کشور یا همان عملکرد شبکه‌ دستگاه‌ها و تجهیزات سه گانه بانکداری الکترونیک در شهریور ماه 88، مشخص شد که با وجود پیگیری‌های دائم بانک مرکزی و حتی وضع جریمه‌های نسبتاً سنگین این بانک برای مجموعه اعضای تشکیل دهنده شبکه بانکی ایران در رابطه با اشکالات دستگاه ‌های خودپرداز و امثال آن و در صورت بروز مشکلات متوالی برای مشتریان بانک‌ها و مراجعین به این دستگاه‌ها و تجهیزات که منجر به انجام ناموفق تراکنش‌‌های بانکی می‌شود، بخش عمده این مشکلات و ناتوانی در پاسخگویی سریع و دقیق به مراجعین همچنان به قوت خود باقی است و طی شش ماه اول امسال بطور متوسط رقمی بین 8 تا 10 درصد کل تراکنش ‌های ثبت شده در شبکه بانکی را تراکنش‌های ناموفق تشکیل می‌‌دهد.

در گزارش اخیر بانک مرکزی از عملکرد شهریور ماه 88 سوئیچ کارت بانک‌های کشور بیانگر آن است که از مجموع 96 میلیون و 82 هزار تراکنش ثبت شده در مرکز سوئیچ کارت بانک مرکزی طی دوره 31 روزه شهریو ماه امسال، تعداد هشت میلیون و 292 هزار و 860 تراکنش ناموفق بوده و مابقی آنها یعنی حدود 87 میلیون و 790 هزار تراکنش توأم با موفقیت اعلام شده است.

همچنین میزان هزینه اضافی محاسبه شده بابت تراکنش‌های ناموفق بانک‌ها در شهریور ماه سال جاری نیز رقمی بالغ بر 805 میلیون تومان اعلام شده و هر یک از بانک‌های موجود در فهرست بانک مرکزی براساس تعداد تراکنش‌های ناموفق ثبت شده در شبکه تجهیزات خودشان ملزم به پرداخت این جریمه‌ها هستند.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: 120 میلیارد تومان هزینه اجرای بانکداری جامع الکترونیکی در کشور می شود.

به گزارش ایرنا، "محمودرضا خاوری" در گفت وگوبا خبرنگاران افزود: در صورت اجرای این طرح بانکداری جامع الکترونیکی لحظه ای عمل می کند و فعالیت بانک بصورت شبانه روزی خواهد بود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر 28 پروژه در حال بررسی بوده و مطالعات راهبردی مشاور در این زمینه به اتمام رسیده است.

وی، با بیان اینکه هم اکنون یکسری کارها مثل سیبا و سیستم پرداخت حوالجات و عملیات حسابداری انجام می شود اما برای اجرای کامل آن نیازمند بازرسی الکترونیکی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران دربخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم کشورمان در نیمه نخست امسال 437 هزار و 797 میلیارد ریال نزد این بانک سپرده گذاری کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد رشد دارد. خاوری، با بیان اینکه رشد سپرده های پوششی 15 درصد است، افزود: بیش از 27 درصد سهم بازار سپرده در اختیار بانک ملی است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بهره گیری از سامانه پرداخت الکتروینکی از پایان آبان ماه برای تمام مشتریان بانک ها امکان پذیر می شود.

"محمدحسین مهرانی" در نشستی مشترک با "مهران شریفی" مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در جمع خبرنگاران، افزود: این سامانه یکی از عمده ترین پارامتر های انجام امور بین بانکی برای تسهیل امور در رابطه با پرداخت ها از طریق شرکت ها و حوزه های مختلف به مردم و یا برعکس است.

وی تصریح کرد: باید این امکان وجود داشته باشد که فرد به جای اینکه به بانک مورد نظر مخاطب مراجعه کند بتواند از بانکی که در آن حساب دارد، امور را انجام دهد.

مهرانی گفت: این نوع سیستم ها و سامانه ها همانند ساتنا و اتاق پایاپای الکترونیکی در راستای این امر هستند که مشتریان توانایی پرداخت از بانک خود به هر بانک و در هر نقطه از ایران را داشته باشند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: بعنوان مثال شرکتی برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگزاران و پرداخت سود سهام مشتریان می تواند از این سیستم استفاده کرده و هرگونه پرداخت را به هر بانکی بصورت تک تک و دسته جمعی امکان پذیر کند.

وی تصریح کرد: ستادهای بانک ها در زمان حاضر به این سیستم متصل هستند و از این سامانه برای عملیات بین بانکی بهره گیری می کنند اما مشتریان از پایان آبان ماه از این سیستم بهره گیری خواهند کرد.

وی ادامه داد: این سیستم منجر می شود تا مشتریان نیازی به مراجعه به بانک خود نداشته باشند و تقاضای اسکناس کاهش می یابد. این سیستم تاثیر بسزایی در حمل و نقل خواهد داشت.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: این سیستم علاوه بر آنکه امکان کاهش مباحث سنتی بانکداری را ایجاد می کند، اشکالات نیز بسرعت رفع می شود.
** تراکنش ناموفق

وی در خصوص تراکنش های ناموفق گفت: بانک مرکزی بعنوان ناظر هر کدام از تراکنش های ناموفق را ضبط و پیگیری می کند و برهمین اساس میزان تراکنش های ناموفق نسبت به دو تا سه سال گذشته کاهش یافته ضمن آنکه وضعیت زیرساخت ها نیز بهبود یافته است.
** بانک مجازی

مهرانی درخصوص راه اندازی بانک های مجازی نیز گفت: یکی از اقدامات مهمی که در بانک مرکزی انجام شده در مورد مصوبه سرمایه بانک های مجازی و در نظر گرفتن سرمایه آنها است.

وی با تاکید بر تغییر مدل های کسب و کار بانکی، اظهار داشت: اگر محدودیت های سیستم بانکداری از بین نرود، نمی توان در بخش بانکی در عرصه بین المللی رقابت کرد.

به گفته وی، بانک مجازی می تواند عاملی برای دستیابی به اهداف سیاسی دولت در راستای فعالیت های کشورهای اسلامی باشد،‌ هرچند این بانک می تواند الگوهای بانکداری سنتی ما را تغییر دهد.

مهرانی، تغییر نگرش در حوزه بانکداری الکترونیکی از دستگاه های خودپرداز بسوی پایانه های فروش را از برنامه های بانک مرکزی ذکر کرد و گفت: صدور کارت های الکترونیکی تنها برای برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز نبود، بلکه هدف خرید الکترونیکی مردم بجای استفاده از پول نقد بود.
** تراکنش دستگاه های خودپرداز - پایانه های فروش

وی با ارایه آماری از معاملات انجام شده در بهمن ماه سال گذشته، گفت: میزان معاملات) دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و شعب در بهمن ماه سال گذشته بترتیب 26، پنج و 41 هزار میلیارد ریال و این رقم در تیر ماه سال جاری برای دستگاه های خودپرداز و پایانه شعب بترتیب 99 و 13 میلیون ریال بوده است.
** رده ایران در بانکداری الکترونیک

وی درباره رده ایران در بانکداری الکترونیک نیز گفت: ایران دارای رده 70 در این بخش است که البته معدل خوبی نیست.
** جریم تراکنش های ناموفق

وی در این خصوص گفت: هیچگاه بحث جریمه برای این تراکنش ها مدنظر نبوده است بلکه کارمزدهای مرتبط اخذ می شود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی در خصوص تامین سیستمهای پر ظرفیت برای افزایش ظرفیت و کاهش اختلالات در امور بانکداری گفت: کسب و کار اصلی ما بانکداری است و اگر قرار باشد در جهت تامین زیرساختهای مخابراتی هم اقدام کنیم از کار اصلی خود باز می مانیم.

مهندس برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مخابرات در تامین زیرساختهای لازم مخابراتی افزود: بانکها می توانند در زمینه توسعه پایدار سرویسهای بانکداری نوین اقدام کند و از سوی دیگر شرکت مخابرات باید زیرساختهای لازم را برای گسترش خطوط مخابراتی و افزایش سرعت اینترنت فراهم کند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی با تاکید بر اینکه بانکها به طور رسمی اجازه خرید سیستمهای پر ظرفیت را ندارند، اظهار داشت: به عنوان شبکه اختصاصی مجاز هستیم تا سیستمهای مورد نیاز را تهیه کنیم.

وی اضافه کرد: مسائل و مشکلاتی که از نظر فنی در شبکه های مخابراتی کشور وجود دارد آنقدر وسیع و گسترده است که باید مرتبا سرمایه گذاری شود که این امر هر چند در کوتاه مدت اقتصادی است ولی در دراز مدت برای ما غیر اقتصادی است.

قنبری با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات باید زیرساختهای لازم را برای گسترش خطوط مخابراتی و افزایش سرعت اینترنت فراهم کند، گفت: با توجه به پتانسیلهای کشور قادریم تا بیش از 100 گیگا بایت پهنای باند اینترنت را گسترش دهیم.
پرداخت قبوض از طریق موبایل

عضو هیئت مدیره بانک ملی به مشکلات پرداخت قبوض از طریق موبایل (Mobile Payment) اشاره کرد و ادامه داد: به منظور ارائه سرویسهای نوین بانکداری سرویسهای Mobile payment را ارائه کردیم.

وی اضافه کرد: برای راه اندازی کامل این سیستم نیاز است تا سیستم پیامک از سیستم پرداخت قبوض از طریق موبایل جدا شود که امیدواریم مخابرات اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

قنبری همچنین تاکید کرد: اجرایی شدن این امر نیاز به ساختارسازی دارد تا هر کس در جای خود وظایفی که مشخص شده را انجام دهد.
پهنای باند و سرعت ارائه سرویسهای نوین بانکداری

قنبری با اشاره به وسعت ارائه سرویسهای نوین بانکداری در کشور خاطرشان کرد: زمانی که سرویسهای نوین بانکداری به طور کامل ارائه و راه اندازی شود به نظر می رسد که به 10 تا 20 برابر پهنای باند فعلی نیاز داریم.

عضو هیئت مدیره بانک ملی تاکید کرد: با توجه به پتانسیلهایی که در کشور وجود دارد قادر خواهیم بود بیش از 100 گیگا بایت پهنای باند اینترنت را افزایش دهیم.

بانکداری الکترونیکی؛ چرا و چگونه؟

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علاوه بر حل مساله پرداخت الکترونیکی و رفع نگرانی مردم از این موضوع به عنوان مهمترین هدف، در حال حاضر، جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی زیاد در کشور نیز در دستور کار است زیرا در کشور‌های اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد.

برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.

وی یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه یکی از الزامات دولت پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی بود و بر این اساس هیات وزیران در اسفندماه سال 1386 آیین‌نامه بانکداری الکترونیکی را تصویب و ابلاغ کرد. ابلاغ این آیین‌نامه مصادف بود با جابه‌جایی من از معاونت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به حوزه بانکداری و به تبع آن اقدام اول ما این بود که چگونه می‌توانیم بانکداری الکترونیکی را در سطح جامعه گسترش داده و تقویت کنیم.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور

قنبری افزود: امروزه عناوین زیادی با پیشوند و پسوند الکترونیکی ایجاد شده و به تعداد کارشناسان این حوزه هم تعاریف مختلف وجود دارد. وقتی در برنامه چهارم بحث دانایی محور را داشتیم و همچنین بحث شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات را دنبال می‌کردیم برای من بررسی ضریب نفوذ فن‌آوری اطلاعات در جامعه و آمادگی الکترونیکی کشور برای چگونگی برخورد در سیستم بانکی مهم بود.

او ادامه داد: دوره‌ای که مسئولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشتم، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم.

او ادامه داد: نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی

وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.

او ادامه داد: در آن مقطع تحلیل ما این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.

قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به ‌آن می‌پرداختیم.
*حذف ته سوش قبوض اولین اقدام روان‌سازی

این کارشناس افزود: ابتدا تلاش کردیم ته سوش پرداختی قبوض را که بانک به وزارتخانه‌های مربوط ارسال می‌کرد حذف کنیم اینکار موجب روان‌سازی مخاطب بین بانک‌ها و موسسات می‌شد علت مهم نیز این بود که قبل از آن بانک‌ها ته سوش‌ها را به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق،‌ … می‌فرستادند و آن‌ها این اطلاعات را data entery ‌کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کردند که مسلماً ‌خطای انسانی و تأخیرات در کار تاثیر می‌گذاشت. بنابراین حذف ته سوش یک قدم بسیار موثری در این زمینه بود.

او ادامه داد: بعد از این تلاش کردیم که راه‌ها و درگاه‌های دیگری مثل تلفن‌ بانک‌ها و مراجعه از طریق اینترنت را دنبال کنیم. تمام تلاش معطوف به این بود که پرداخت حضوری به غیرحضوری تبدیل شود. یکی از موسساتی که بیشترین قبوض را صادر می‌کند شرکت ارتباطات سیار است که در سال 87 موفق شدیم از حدود 5 درصد پرداخت غیرحضوری به 21 درصد در آخر سال 87 برسیم.

او گفت: این قدم مناسبی بود که در آن موفق شدیم ته‌سوش را به طور کامل برای ارتباطات سیار حذف کنیم. در حال حاضر در شرکت ارتباطات سیار هیچ ته سوشی را نداریم مگر در مناطق دور روستایی و آن هم در بانک‌هایی که آمادگی لازم را فراهم نکرده‌اند.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به اینکه استان‌ها و شهرستان‌ها برای پرداخت غیرحضوری از استان تهران پیشقدم‌ و جلوترند و باید برای جلب اعتماد مردم خدمات را کامل‌تر می‌کردیم، گفت: در سال 87 فعالیت‌ها را به سمتی بردیم که اطمینان مردم را فراهم کنید. طبق برنامه ریزی سال 88 باید بتوانیم عدد پرداخت غیرحضوری را به حدود 60 درصد افزایش دهیم، مسلماً ‌افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.

او تاکید کرد: همچنین هدف ما این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها را بگونه‌ای فراهم کنیم که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویس 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها مثل ایرانسل و تالیا بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.

وی افزود: بنابراین این سیستم نباید برای مشتری هزنیه داشته باشد و با هماهنمگی که انجام شده شرکت ارتباطات سیار هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. مسلماً این کار موجب نوآوری در بانک، کاهش حضور مردم در شعبات و بانک‌ها و راحتی کارهای آن‌ها می‌شود. این سیستم را باز گسترش می‌دهیم تا آنجاییکه فرد دیگر شناسه پرداخت و غیره را وارد نکند.
*بانکی حق ندارد سیستمش را روی بانک‌های دیگر ببندد

وی با این اعتقاد که بانک‌ها به این نقطه رسیده‌اند که باید با هم کار کنند و هیچ بانکی حق ندارد سیستم خود را روی بانک‌های دیگر ببندد البته برخی از بانک‌ها مقصر نیستند چون مقدار تراکنش‌ها با تعداد سیستم‌هایی که آن‌ها دارند تناسب ندارد، افزود: در برخی روزها بیش از 5 میلون تراکنش ATM داشتیم حتی تلاش کردیم در ATMها چک پول‌های 50 هزار تومانی تعریف کنیم چرا که اگر این کار را انجام نمی‌دادیم دچار مشکل می‌شدیم. این کارها ما را به اینجا رساند که شبکه بانکی می‌تواند خود را ساماندهی و سرویس‌های پرداخت را حل کند تا تعداد مراجعات حضوری بانکی کم شود.

او خاطر نشان کرد: طبق محاسبات اقتصاد بانکداری، هزنیه یک تراکنش حضوری 10 برابر هزینه غیرحضوری است. طبق محاسبه هر تراکنش که به صورت حضوری در بانک صورت می‌گیرد حداقل 500 تومان است و در بانک ملی که نگاه حاکمیتی دارد و گستردگی آن هم وسیع است یک تراکنش حضوری 800 تا 1000 تومان هزینه دارد.

او افزود: بنابراین ما از هر اقدامی که مراجعات مردم را کاهش می‌دهد استقبال می‌کنیم. حتی تلاش کرده‌ایم در مراکزی مثل دفاتر اسناد و املاک که بیش‌ترین مراجعات بانکی را دارند، خدمات بانکی به شکل الکترونیکی در همان دفاتر ارائه شود و در حال حاضر این کار شروع شده و بخشی از این دفاتر الکترونیکی شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: امیداوریم 7 تا 8 هزار دفتر اسناد و املاک که در سراسر کشور فعال هستند به سیستم الکترونیکی پرداخت مجهز شوند، با حل پرداخت الکترونیکی در این دفاتر، هر سال 72 میلیون سفر حذف می‌شود. در این راستا باید مشکلات کسانی که سواد ندارند را به گونه‌ای حل کنیم. در ادامه تلاش خواهیم کرد پرداخت قبوض جریمه، مالیات‌ها و عوارض نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.
*نیاز به همکاری زیرساخت‌های مخابراتی

این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه چالش‌ها و موانعی در مسیر تحقق کامل بانکداری الکترونیکی وجود دارد؟ گفت: هدف از بانکداری الکترونیکی راحتی مردم از هزینه‌های سنگین و مشکلات روزمره و صرفه جویی هزینه، وقت و مصرف انرژی است.

به گفته او لازمه رسیدن به این هدف همکاری زیرساخت‌های مخابراتی با شبکه‌های سراسری بانکی کشور است. زیرا درصورت بروز مشکل در مخابرات و سیستم ارتباطی خدمتی که در سراسر کشور از طریق بانکداری الکترونیکی ارائه می‌شود، ‌هزاران تراکنش در سراسر کشور را دچار مشکل می‌کند.
*ماهانه 150 میلیون تراکنش الکترونیکی در کشور

او با بیان اینکه هر ماه 150 میلیون تراکنش الکترونیکی در بانک های کشور داریم، افزود: ‌حال وقتی این امکان برای میلیون‌ها مشتری فراهم شده قدم مهم و اساسی این است که این خدمت قطع نشود. مطالبات مردم از سرویس‌هایی که راه‌اندازی شده‌ جلوتر است و ما نمی‌توانیم سرویس‌های راه‌اندازی شده را به حال خود رها کنیم.

قنبری تصریح کرد: مردم مرتب خدمات ما را رصد کرده و ترجیح می‌دهند حتی برای افتتاح حساب هم به بانک مراجعه نکنند ولی هنوز شرایط حقوقی این کار فراهم نشده است.

وی ادامه داد: مردم از Mobile banking و پرداخت از طریق موبایل استقبال می‌کنند ولی ما می‌دانیم تا زمانی که یک اپراتور قوی موبایل پشت این صحنه نباشد نمی‌توانیم به موفقیت این سرویس اطمینان حاصل کنیم. در صورت ارئه سرویس Mobile banking تمامی کسانی که موبایل دارند می‌خواهند از این سرویس استفاده کنند ما باید شرایط استفاده از این سرویس را فراهم کنیم.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل

به گفته او الان هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.
*یکپارچه‌سازی ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی

قنبری یکی از کارهایی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود را یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها دانست و اظهار کرد: نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم و یا چه ضرورتی دارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.

بانک مرکزی مجوز بانک مجازی می دهد

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاسیس بانک‌های مجازی در کشور در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: "بانک مجازی " حتماً در کشور تاسیس می‌شود.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس درباره شرایط و وضعیت تاسیس بانک‌های مجازی در کشور، اظهار داشت: ارائه مجوز تاسیس بانک‌های مجازی در جلسات شورای پول و اعتبار تعریف و بررسی شده و در دستور کار این شورا قرار دارد.

وی یادآورشد: در این مصوبه اجازه تاسیس بانک‌های مجازی با سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی در صورت وجود هرگونه متقاضی واجد شرایط، مجوز تاسیس این نوع بانک‌ها را ارائه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی از درخواست بخش خصوصی برای دریافت مجوز تاسیس بانک‌های مجازی خبر داد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در حال رسیدگی به شرایط متقاضیان بخش خصوصی برای تاسیس این بانک‌ها است.

وی تاکید کرد: دستورالعمل‌ اجرای این امر به مسئولان داده شده است و هر کسی که شرایط لازم را داشته باشد،‌ مجوز تاسیس بانک مجازی را دریافت خواهد کرد.

تشکیل بانک مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان

يكشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد متقاضیان تاسیس بانک می توانند بانک مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان تاسیس کنند.

سید حمید پور محمدی در گفتگو با مهر گفت: یکی از برنامه های جدی که در دستور کار شورای راهبری بانکداری الکترونیک قرار دارد، این است که بانکداری الکترونیک به عنوان امری فراگیر در تمامی عرصه های بانکداری گسترش یابد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از الزامات گسترش بانکداری الکترونیک را تشکیل بانکهای الکترونیک و بانکهای مجازی عنوان و تصریح کرد: این نوع بانکها هزینه های کمتری خواهند داشت و بدون شعبه و یا حداقل شعبات فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه نقل و انتقال پول با مبالغ بالا از طریق بانکهای مجازی امکان پذیر خواهد بود، تصریح کرد: بانکهای مجازی با هدف تسهیل امور، پیشبرد کارها و کاهش هزینه های بانکی و ارائه خدمات سهل تر توسط شورای پول و اعتبار تجویز شده اند.

به گفته پورمحمدی از این پس متقاضیان تاسیس بانک با دریافت مجوز از بانک مرکزی می توانند بانک مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و کمتر از بانکهای خصوصی که 200 میلیارد تومان است، تاسیس کنند.

وی پیش بینی کرد که فعالیت این نوع بانکها مورد اقبال عمومی قرار گیرد، کما اینکه ما باید هر روز نهادهای مالی جدیدتر و پیشرفته تری تاسیس کنیم.

پول الکترونیکی فراموش نشده است

دوشنبه, ۵ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاندارد و تکنولوژی پول الکترونیکی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است بنابراین زیرساخت مقرراتی آن آماده است اما استفاده از این امکان در سازمان‌ها شاید به دلیل قوانین دست و پاگیر آن‌ها کند است و در نتیجه نمی‌توان تاریخ مشخصی را برای نهایی کردن کار مشخص کرد.

مهران شریفی - مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: عملکرد پول الکترونیکی به صورت برون خطی (آفلاین) است و به این دلیل هیچ اتصالی با حساب بانکی برقرار نمی‌شود تا قطع شبکه مشتریان را سردگم کند.

وی در تعریف پول الکترونیکی گفت: پولی که از حساب مشتری کسر و در فضای چیپ روی کارت الکترونیکی ذخیره می‌شود، نوعی پول الکترونیکی است.

او با بیان این که نحوه شارژ مجدد پول الکترونیکی هنوز پیاده‌سازی نشده است، افزود: معمولا بعد از اتمام مبلغ پول الکترونیکی، کانال‌هایی چون حضور در شعب بانک‌ها، ATM و POS امکان شارژ مجدد را فراهم خواهد کرد.

شریفی در پاسخ به این سوال که آیا کسانی که حساب بانکی ندارند می‌توانند پول الکترونیکی داشته باشند؟ با اشاره به نگرانی‌های مربوط به پولشویی خاطرنشان کرد: از آنجا که وقتی مشتری اسکناس به بانک می‌آورد کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد که پول تمیز و مشروع باشد، بنابراین برای این که در حوزه بانکداری الکترونیک مشکلات پولشویی مانعی ایجاد نکند از پولی که در حساب افراد است با این فرض که آن پول تمام مراحل کنترل را پشت سر گذاشته است برای پرداخت‌های الکترونیکی استفاده می‌شود.
شارژ پول الکترونیکی تا سقف 100 هزار تومان

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در پول الکترونیکی معمولا مبالغ پایین تا سقف 100 هزار تومان ذخیره می‌شود، لذا تسهیلاتی فراهم شده است که مشتری با آوردن پول فیزیکی در بانک بتواند پول الکترونیکی خود را شارژ کند و به این ترتیب لزومی به داشتن حساب نباشد زیرا مسائل پولشویی بیش‌تر روی مبالغ زیاد ایجاد نگرانی می‌کند.

به گفته او معمولا در جهان برای پرداخت‌های خیلی کم مثل تاکسی، اتوبوس، مترو، خرید روزنامه و ... از پول الکترونیکی استفاده می‌شود. بنابراین مردم با مبالغ کم پول الکترونیکی خود را شارژ می‌کنند تا اصل پول خود را در بانک که شامل سود می‌شود نگه‌داری کنند. همچنانکه خرید با هزینه بالا با کارت‌های شتاب به صورت آنلاین صورت می‌گیرد.
کابل‌کشی اتوبوسها برای پول الکترونیکی

وی تصریح کرد: در کشورهای مختلف ترویج پول الکترونیکی از حمل و نقل عمومی شروع می‌شود. به این منظور در کشور ما شهرداری تهران‌ دو هزار اتوبوس را کابل‌کشی کرده اما هنوز کارت خوان‌های مورد نیاز را نصب نکرده است.

وی گفت: به عنوان بانک مرکزی نمی‌توانیم استفاده از پول الکترونیکی را به سازمان‌های دولتی تکلیف کنیم مگر اینکه دولت این کار را انجام دهد؛ ما تنها پیشنهاد تکلیف را به دولت می‌دهیم.
نیاز به POSهای جدید برای پول الکترونیکی

او با بیان اینکه POSهای کنونی با سیستم آنلاین کار می‌کنند اما پول الکترونیکی به صورت آفلاین خدمات‌رسانی می‌کند خاطرنشان کرد: برای استفاده از پول الکترونیکی به POSهای جدید نیاز داریم هر چند می‌توان با کمی اصلاح نرم‌افزاری دستگاه‌های موجود از آن‌ها نیز بهره‌ برد. اما در مواردی چون تاکسی و اتوبوس تنها POSهای آفلاین کار می‌کنند که باید خریداری و نصب شوند.

هنوز از تاسیس بانک مجازی خبری نیست

شنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی‌رغم گذشت پانزده روز از انتشار خبر مصوبه تأسیس و راه‌اندازی "بانک مجازی " توسط محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی از چگونگی ساختار و نحوه عملکردی این بانک‌ها هنوز خبری از سوی مسئولان بانک مرکزی منتشر نشده است.

به گزارش فارس، محمود بهمنی در مصاحبه‌های خود بعد از تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار، از مصوبه تشکیل و راه‌اندازی بانک‌های مجازی خبر داده بود که علی‌رغم گذشت 15 روز از طرح این موضوع هنوز هیچ‌گونه خبری درباره چگونگی فعالیت و ساختار این نوع بانک‌ها منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، بهمنی در حالی از کسب اجازه فعالیت بانک‌های مجازی با سرمایه 700‌ میلیارد ریالی و مصوبات آن در نخستین جلسه شورای پول ‌و اعتبار در مصاحبه‌های خود سخن می‌گفت که دیگر اعضای این شورا هیچ‌گونه اطلاع دقیقی از ساختار و چگونگی چارچوب این بانک در اختیار ندارند و آنرا از برنامه‌های شخص رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کنند که در نشست شورا مطرح شده است.

بنابر این گزارش، نه تنها اعضای شورای پول و اعتباری که پس از دو سال اولین جلسه آن در بانک مرکزی شکل گرفت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند بلکه کارشناسان بانکی نیز از چند و چون این ماجرا هیچ اطلاعی در اختیار ندارند، این در حالی است که این موضوع اذهان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به خود کرده است.

این گزارش حاکیست، مصوبه‌ای که رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بدان اشاره داشته است فاقد هر گونه اطلاعات لازم و توجیه‌‌کننده است ولی متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه تا کنون منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونه‌ای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آیین‌نامه اجرایی این مصوبه بی‌اطلاع هستند و آن را پر ابهام می‌دانند.

بر اساس این گزارش، تمامی مباحث مطروحه از سوی اعضا و کارشناسان بانکی اعم از "بانکی در رایانه‌ خانگی! "، "بانک مجازی در نقش بانک‌های کنونی "، " تسهیل در ارتباط مستقیم مشتریان بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک " و اینکه توسعه این نوع بانک‌ها لازمه سیستم بانکی کشور است، همه و همه در حد یک گمانه‌زنی است چرا که به نظر می‌رسد، هیچ نوع اساسنامه یا طرح ساختاری مشخصی برای این بانک تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش، اینکه ساختار بانکی کشور در جهت ارائه خدمات بانکی با تسهیلات ویژه باید تغییر کند دور از ذهن نیست اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که ارائه تسهیلات و سهل سازی روند اداری و خدمات‌دهی در خصوص بانک‌های کشور باید در چارچوب برنامه‌ای جامع و در قالب اساسنامه‌ای پولی و بانکی با نظر کارشناسی تعریف شود زیرا در غیر این صورت با توجه به تغییرات ساختار بانکی کشور " بانکداری بدون ربا " طرح این موضوع ضمن آسیب زدن به ساختار پولی و بانکی می‌تواند مشتریان را نیز دچار مشکل کند.

جلسه بانکداری الکترونیکی برگزار شد

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۸۸، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه بانک داری الکترونیک با حضور دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه و شرکتهای دولتی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا ، پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: هدف برگزاری این جلسه ارائه یک تصویر کلی از برنامه تحول اقتصادی در حوزه بانکی است. زیرا برنامه‌های تحول در نظام بانکی در چند سال پیش در قالب اصلاحات رفتاری بوده و کارگروه ها از متخصصین نظام بانکی تشکیل شده بود که مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها را تدوین و تصویب نمودند ولی محدود به آن نشد و مقرر شد در زمینه اصلاحات ساختاری اقداماتی انجام گیرد.

وی افزود : اصلاحات ساختاری نظام بانکی به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاه‌مدت و میان مدت ساماندهی قرض‌الحسنه بانک‌ها، ساماندهی بانک‌های تجاری و تخصصی بر حسب نوع عملیات آنها بوده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، یکی از مشکلات و ایرادات وضع فعلی را ناکارآمدی سیستم نظارت بر بانک‌ها دانست و گفت: 6 برنامه کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه‌‌های اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: بحث اصلاح قوانین عملیات بانکی بدون ربا با همکاری وزارت اقتصاد ، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و حوزه علمیه قم بود که پیش‌نویس آن تهیه گردید که اکنون در دستور کار شورای فقهی یا کارگروه بانکداری اسلامی برای ویرایش نهایی شده است که در حال پی‌گیری است.

در این جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانکی، عقود عملیات مشارکتی، عقود مبادله ‌ای، نهادهای مالی جدید و بحث بانکداری الکترونیک گزارش‌هایی ارائه شده است.

در بحث عملیات قرض‌الحسنه بانک‌ها، تهیه و تدوین پیش‌نویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها، تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامه‌ها از فعالیت‌های مهم این بخش بود که مورد بررسی قرار گرفت.

پورمحمدی اظهار داشت: بانکداری الکترونیک و بحث تحول در نظام بانکی دارای شبکه یکپارچه‌ای است و بحث نظام بانک داری با مشارکت تمام بانک‌ها امکان‌پذیر می‌باشد و همه آنها به صورت سیستماتیک با هم برابر خواهند بود.

نظام متمرکز و یکپارچه از الزامات بانکداری است و موانع ساختاری سبب شده در انجام این کار با مشکلاتی مواجه شویم در همین راستا تدوین جایگاه سیستم و ارتباط آن با درون و برون سازمان، دریافت پیش‌بینی ضوابط بانک‌ها، تدوین مدل نظارت بر سیستم جامع، تدوین مدل بانک‌ها بر اساس پروژه‌ها در جهت معماری متمرکز با حفظ همسویی با مدل مربوطه، تدوین مدل ارزیابی بانکها به این دلیل بود که به یک تعریف یکسانی برسیم و در چارچوب مدل ها سه شاخص در بعد عملیاتی، بعد معماری و ویژگی‌های عمومی قابل بررسی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: با وجودی که خدماتی نظیر موبایل بنکینک مرتبط با پیامک است اما قطع آن نقل و انتقالات بانک ملی را با مشکل مواجه نکرد.

"محمودرضا خاوری" در گفت و گو با ایرنا با اشاره به روند روبه افزایش این خدمت در شبکه های بانکی جهان، افزود:‌ هرچند بانک ملی برای ارتقا خدمت رسانی به مشتریان، بهره گیری از موبایل بنکینک را در نظر گرفته اما این ابزار اکنون سهم ناچیزی در نقل و انتقالات و پرداخت های این بانک دارد.

وی با اشاره به قطع پیامک ها در روزهای اخیر، گفت: قطعی پیامک ها تاثیری در عملیات این بانک نداشته زیرا مشتریان انتقالات خود را از طریق تلفن ثابت و یا سایر سیستم های ارتباطی انجام داده اند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص وضعیت ابزارهای پرداخت الکترونیک نیز گفت: بانک ملی در سه بخش بانکداری الکترونیک (اینترنت، سامانه تلفن، موبایل بنکینک) فعال است و توسعه گسترش این بخش ها را در دستور کار خود دارد.

وی گفت:‌ در این راستا قرار است تا پایان سال جاری سه هزار دستگاه خودپرداز و 100 هزار پایانه فروش پس از مکانیابی صحیح و مناسب در سراسر کشور توسط بانک ملی نصب شود.

مشتریان بانک ملی در سراسر کشور می‌توانند به طور مستقیم از طریق سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir قبوض خدماتی خود را پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: این امکان در حال حاضر برای دارندگان ملی کارت فراهم است و بزودی همه دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب از این مزیت، بهره مند خواهند شد.

طبق این گزارش برای پرداخت قبوض خدماتی از طریق سایت بانک ملی، لازم است شناسه قبض و شناسه پرداخت وارد شود.

همچنین سامانه پرداخت اینترنتی قبوض بانک ملی، امکان پیگیری قبوض پرداخت شده را برای مشتریان فراهم کرده است.

بانک صادرات ایران سیستم مکانیزه‌ای را به منظور پرداخت اقساط دوره‌ای مشتریان با عنوان "دستور پرداخت اینترنتی " راه اندازی کرد.
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در راستای جوابگویی به انتظارات مشتریان، تامین رفاه، جلب رضایتمندی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه آنان، سیستم دستور پرداخت اینترنتی بانک صادرات راه اندازی و کلیه مشتریان می‌توانند از این خدمت جدید بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش کلیه مشتریان سرویس بانکداری اینترنتی بانک صادرات با ورود به بخش پرداخت و انتخاب گزینه دستور پرداخت قادرند نسبت به پرداخت اقساط یا واریزهای دوره‌ای خود به سایر حساب‌ها اقدام نمایند.

متقاضیان استفاده از این خدمت نوین باید به سایت بانک صادرات ایران به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمایند و پس از تکمیل فرم عضویت بخش بانکداری اینترنتی و دریافت دستگاه رمزساز (OTP)راساًٌ و بصورت آن لاین قادر خواهند بود از خدمات متنوع سیستم بانکداری اینترنتی شامل؛ انتقال وجه، پرداخت قبوض، دستور پرداخت، تعیین مبلغ چک، مشاهده صورتحساب و مدیریت حساب‌ها بصورت رایگان و بدون پرداخت وجه اقدام نمایند.

بانک صادرات ایران بعنوان اولین بانک کشور ارایه خدمات بانکی از طریق اینترنت را از آبان‌ماه سال 1385 آغاز و با توجه به سهولت و مزایای این سیستم تاکنون نزدیک به 94 هزار نفر عضو سیستم بانکداری اینترنتی این بانک شده‌اند.

بانکداری الکترونیک بانک ملی تدوین می‌شود

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۸، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل بانک ملی ایران از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی بانک ملی طی 4 سال آینده خبر داد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمود رضا خاوری قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد و برنامه‌های آتی بانک ‏ملی، از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی این بانک خبر داد و اظهار داشت: در راستای دقت و نظارت بیشتر در عملیات بانکی، ‏بانکداری الکترونیک مورد توجه مسئولان بانک ملی قرار گرفته است که خوشبختانه با همکاری متخصصان و صاحب نظران در حال طراحی ‏برنامه جامع بانکداری الکترونیکی هستیم که این طرح با اعتباری بالغ بر یکهزار و 400 میلیارد ریال طی چهار سال آینده تدوین خواهد شد.‏

وی هدف از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیک را سرعت، دقت و صحت عملیات بانکی ارزیابی کرد و گفت: با راه‌اندازی این طرح کلیه ‏اطلاعات شعب بانک‌ها در سراسر کشور به روز خواهد شد، برنامه‌ریزی‌ها به صورت صحیح‌تر خواهد بود و بر اساس اطلاعات و آمار قابل اتکا ‏مانع از بروز تخلفات می‌شود.‏

مدیر عامل بانک ملی در ادامه ضمن ارائه گزارشی این بانک را بزرگترین بانک کشور دانست و تصریح کرد: بانک ملی در آستانه هشتاد و یکمین سال ‏تأسیس، هم اکنون در سطح کشور با بیش از سه هزار و 700 شعبه و 44 هزار کارمند متخصص در خدمت مردم و اقتصاد کشور است.‏
مطالبات معوقه استحکام بانک‌ها را متزلزل می‌کند

خاوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات معوق این بانک بیان داشت: ما باید با برنامه‌ریزی مناسب و دقت ‏کافی مراقب معوقات باشیم زیرا این معوقات به زیان بانک‌هاست و استحکام بانک را متزلزل می‌نماید.‏

وی تصریح کرد: ما در این زمینه بدهکاران را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم، آنهایی که به دلایلی همچون عدم تمکن مالی موفق به پرداخت ‏مطالبات بانک نشده‌اند که مورد کمک قرار خواهند گرفت تا بازار کار و تولید پر رونق باقی بماند، و دیگر افرادی که از تسهیلات بانکی سوء ‏استفاده نموده‌اند نیز به طرق مختلف برخورد خواهد شد.‏

وی مهندسی مجدد فرآیند‌ها را از جمله ضروریات بانک بر شمرد و بیان داشت: ساختار سازمانی بانک باید متناسب با نیاز‌های جامعه و ‏انتظارات مردم و مشتریان مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.‏

خدمات بانکداری الکترونیکی امسال عرضه می شود

شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره پست بانک از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بانکداری الکترونیکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با استفاده از زیرساخت‌های موجود، علاوه بر خدمات مرسوم در حوزه بانکداری الکترونیکی، برخی خدمات جدید نیز به مشتریان بانک ارایه شود.

"محمود هراتیان‌نژادی" در گفت و گو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت:‌ سال گذشته مسئولان پست ‌بانک تلاش کردند تا تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.

وی افزود:‌ برهمین اساس، هراتیان‌نژادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تاکنون تست‌های مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی‌های لازم به منظور ارتباط این سوئیچ‌ها با شبکه شتاب صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: به واسطه راه‌اندازی این سوئیچ‌ها، علاوه بر برقراری ارتباطی مطمئن میان کارت‌ها و حساب‌های موجود در پست ‌بانک، امکان راه اندازی بسیاری از پروژه‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز فراهم می‌شود.

عضو هیات مدیره پست‌ بانک تصریح کرد: یکی دیگر از زیرساخت‌های ایجاد شده کارت شناسایی هوشمند می باشد که در زمان حاضر به صورت پایلوت در پست بانک اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این کارت تلفیقی از کارت شناسایی و کارت بانکی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

هراتیان‌نژادی با بیان این مطلب که این کارت‌ها از نوع هوشمند (smart) است، گفت: تمام لایه‌های حفاظتی روی این کارت قابل اعمال است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی pos و pin pad در دفاتر خدمات ارتباطی و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع بانکی پست‌بانک نیز از دیگر زیرساخت‌های مهیا شده برای ارایه خدمات الکترونیکی است.

نقص فنی در شبکه سیبا مشکلی ایجاد نکرد

سه شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۸:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران گفت:‌ با وجودی که سیستم سیبا صبح روز سه شنبه با اختلال و نقص فنی مواجه شد اما این امر منجر به کسر مضاعف مبلغ از حساب ها نشده است.

"امیر طیبی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با وجودی که سیستم سیبا امروز از ساعت 30/7 تا 8 بامداد با اختلالاتی مواجه شد اما در زمان حاضر هیچ مشکلی در این سیستم وجود ندارد.

وی اظهار داشت: این اختلال سبب شده بود تا چک هایی که در شعب این بانک نقد شدند به جای کسر یک بار مبلغ از حساب جاری اشخاص، دو بار برداشت برای آنها محاسبه کند.

طیبی افزود: این در حالی است که مانده ها در حساب ها واقعی بوده و بیش از پولی که باید کسر می شد از حساب افراد برداشت نشده است.

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران اظهار داشت: این بانک پس از رفع نقص فنی تمام حساب ها را در سراسر کشور بررسی کرده و اکنون هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

گفتنی است، مسئولان شعب بانک ملی نیز علت این مشکل را ایراد ناشی از مرکز سیبا عنوان کرده اند.

نظام جمع آوری اطلاعات بانکی به روز می شود

شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از تصمیم این بانک در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات بانکی خبر داد و میانگین تعداد کارتهای بانکی هر مشتری را دو کارت اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران همایش سراسری مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

در این همایش رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس، حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات به ایراد سخن پرداختند و در خلال برنامه مدیران بانک، گزارشی از عملکرد و برنامه های خود نیز ارائه کردند.

حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این همایش به تشریح فعالیتهای بانک مرکزی پرداخت و گفت: عمدتا فعالیتهای بانکی در ایران شامل خدمات بانکی می شود تا عملیات بانکی، البته الکترونیکی شدن این خدمات نیز موجب کاهش هزینه ها و کاهش مراجعه حضوری مردم به شعب خواهد شد.
وی با نگاهی به وضعیت کنونی فعالیت بانکهای ایرانی در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور، روند رشد آنها را در سالهای اخیر نسبت به گذشته، مناسب دانست.
مهرانی یکی دیگر از مشخصه های مهم تحقق بانکداری الکترونیک در جهان را دستگاه کارت خوان (POS) دانست که برای عدم جابجایی پول نقد در فروشگاهها تعبیه می شود.
وی افزود: در حال حاضر تعداد دستگاههای خودپرداز ATM بانکها پنج برابر دستگاههای کارت خوان POS است که این مسیر به اشتباه توسط بانکها طی شده و بانک مرکزی در حال اصلاح و تغییر این روند است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک توسعه صادرات جزو اولین بانکهایی بود که اینترنت بانک و موبایل بانک و اس ام اس بانک را اجرا و راه اندازی کرد و اسناد آن در بانک مرکزی جهت بخشی از کارها مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

مهرانی تعداد کارتهای بانکی در اختیار مردم را 56 میلیون کارت اعلام کرد و گفت: به طور میانگین هرمشتری در سیستم بانکی ایران 2 کارت بانکی دارد.

وی در پایان از تصمیم بانک مرکزی در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ارتباط الکترونیک بانکها با بانک مرکزی را به لحاظ ارائه اطلاعات به صورت آن لاین و بهنگام درآورد.

همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش با اشاره فعالیتهای مطلوب این بانک در سال گذشته، استفاده از موقعیت استراتژیک کشور برای تراتزیت و صدور مجدد کالا و خدمات را از راههای افزایش درآمد ارزی کشور عنوان کرد.

پاشایی فام با تاکید بر اهمیت فعالیت بانک توسعه صادرات ایران در افزایش درآمد ارزی کشور، ‌کمک به بخش حقیقی اقتصاد کشور و رشد تولید صادراتی کشور را از راههای مقابله با عوارض بحران اقتصادی جهانی در کشور قلمداد کرد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت نقدینگی و تورم در سال گذشته و سال پیش رو بیان داشت.

همچنین پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری و نامگذاری این سال با عنوان "سال اصلاح الگوی مصرف"، مدیریت صحیح منابع و تخصیص بهینه منابع را در سیستم بانکی از مصادیق اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد.

وی در ادامه گفت: مدیریت صحیح منابع و افزایش بهره وری باید در زمان مناسبی صورت پذیرد تا نرخ رشد اقتصادی مطلوب در برنامه های توسعه پنجم و سند چشم انداز محقق شود و بانک توسعه صادرات ایران ابزار مناسبی برای افزایش پویایی و کارآیی تولید کشور است.

فروزش با توجه به تحقق افزایش کفایت بانک توسعه صادرات ایران در سال 1386 تصریح کرد: در بودجه سال جاری هم بانک مرکزی مکلف به افزایش کفایت سرمایه این بانک شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: با تشکیل فراکسیون تخصصی صادرات در مجلس به شکل تخصصی مسائل توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات فرآوره های نفتی پیگیری می شود.

وی تک رقمی شدن نرخ سود برای صادرکنندگان و تولید کنندگان را در کنار ارتقای سیستمهای رتبه بندی مشتریان برای ایجاد فضای تنفس مناسب برای بانک و صادرکنندگان را بسیار مهم عنوان کرد.

فروزش در پایان سخنان خود لزوم کاهش بروکراسی و استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در این زمینه را حائز اهمیت دانست.

همچنین مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز پیشتاز بودن بانک توسعه صادرات را در ایجاد و ارتقای سیستم رتبه بندی مشتریان را از افتخارات این بانک دانست و از همکاری فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکر کرد.

کوروش پرویزیان با اشاره به میزان بالای سرمایه اگزیم بانکها در اکثر کشورهای دنیا، اظهار امیدواری کرد این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی طرح و به تصویب برسد.

وی با اشاره به سخنان پاشایی فام گفت: ظرفیتهای بسیاری در بخش حمل و نقل و مناطق بندری در کشور وجود دارد و موقعیت بسیار استراتژیکی را برای کشور فراهم کرده است و با توجه به فاصله گرفتن از سالهای جنگ تحمیلی میدان کسب و کار بالقوه ای برای تراتزیت و صادرات مجدد کالا وجود دارد.

همایش دو روزه گردهمایی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 26 و 27 فروردین ماه جاری برگزارشد.