نوید حسن‌پور - از آغاز انقلاب صنعتی در اروپا، نزاعی بر سر فواید و مضرات توسعه تکنولوژی و نیز توسعه ارتباطات در میان طیف گسترده‌ای از صاحب‌نظران درگرفت که تا به امروز نیز ادامه دارد. اما اکثر این اندیشوران در مورد دو نکته هم‌رأی هستند:

1ـ توسعه جریانی است که موجب عقب راندن عناصر توسعه‌نیافته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در بقای عناصر توسعه‌نیافته خلل ایجاد می‌شود.

2ـ توسعه تکنولوژی در گرو توسعه ارتباطات است.

از این رو، در جهانی که به استفاده از فناوری روی می‌آورد، به‌ناچار باید به سمت توانمند کردن فناوری پیش رفت و این امر جز در بستر ارتباطات مدرن میسر نیست.
تجارت الکترونیک و زنجیره‌های تأمین

امروزه در بسیاری از مجلات، روزنامه‌ها و نشریات، از عباراتی چون تجارت الکترونیکی، پول الکترونیک و ارتباطات الکترونیک سخن گفته می‌شود؛ اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، وابسته بودن این مفاهیم به بدنه فناوری مدرن است؛ به طوری که گاه فراموش می‌شود تجارت الکترونیک یکی از پیامدهای طبیعی فناوری‌های مدرن و از نتایج توسعه ارتباطات است. بسترها و ابزارهای تجارت همواره در حال تحول و دگرگونی است تا دسترسی به منابع را آسان کند. هدف اصلی تجارت الکترونیک نیز نزدیک ‌کردن تولیدکننده به مصرف‌کننده و کم ‌کردن حجم و گستره زنجیره‌های تأمین است. زنجیره تأمین مسیری است که مصرف‌کننده را به تولیدکننده یا تولیدکننده را به تولیدکنندگان دیگر متصل می‌کند و محصول برای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی باید آن را بپیماید. در عرصه تجارت، رفتن به سطوح پایین این زنجیره، سهولت دسترسی به منابع را در پی دارد و رفتن به لایه‌های بالاتر آن، عرضه محصول را آسان می‌کند که هدف کمپانی‌های اقماری است.

در نظام‌های اقتصادی که مدیریت کمپانی‌های بزرگ کلاسیک بر اساس آنها بنا شده است، تنها راه رسیدن به بهره‌وری ایده‌ال، تسخیر کل زنجیره تأمین یا حداقل، تسخیر بخش عمده‌ای از این زنجیره است. به طور مثال، ممکن است یک کمپانی تولید کفش، خود به تولید چرم از پوست، ساخت چسب و لاستیک از مواد نفتی و برش و چاپ کاغذ مورد نیاز برای بسته‌بندی بپردازد و همچنین سعی کند برای خود، فروشگاه‌های زنجیره‌ای احداث کند و سیستم‌های حمل‌ونقل پیشرفته به وجود ‌آورد. بنابراین، شرکتی که می‌خواهد بازار صنایع چرمی را تسخیر کند، ممکن است به اجبار به عرصه بسیاری از صنایع دیگر وارد ‌شود. اما دو عامل زیر ممکن است مانع دستیابی به چنین اهدافی شود:

1ـ موانع و معضلات دستیابی به سرمایه‌ای انبوه و یکپارچه که برای ایجاد یک ابرکمپانی نیاز است؛

2ـ موانع مدیریتی و تکنولوژیکی بر سر راه دستیابی به دانش فنی و تجهیزاتی که در هر یک از حلقه‌های این زنجیره مورد نیاز است.

در حقیقت، ابرکمپانی‌ها با هدف آسان‌کردن ارتباطات، سعی می‌کنند اتصالی یکپارچه در میان زنجیره‌های تأمین خود ایجاد کنند و به احداث زنجیره‌های داخلی بپردازند. به همین دلیل امروزه، مدیران صنایع به‌خصوص مدیران صنایع کوچک، سعی می‌کنند خود را برای قرار گرفتن در زنجیره‌های بزرگ تأمین آماده کنند؛ به صورتی که بتوانند با سرمایه‌های کوچک و تکنولوژی‌های محدود، به عرصه فناوری و تولید وارد شوند. تجارت الکترونیک یکی از ابزارهای نیل به این هدف است.
ابزارهای تجارت الکترونیک

صاحب‌نظران، ابزارهای تجارت الکترونیک را به دو بخش تقسیم می‌کنند:

1ـ EDI (یا Electronic Data Interchange) یا مبادله الکترونیک داده‌ها

شبکه‌های ارتباطی هر روز در حال تحول و دگرگونی است و اجزای آن زنجیره‌وار جایگزین یکدیگر می‌شود؛ نامه‌های کاغذی جای خود را به نامه‌های الکترونیک می‌دهد و شبکه‌های ماهواره‌ای، کابل‌های نوری و اینترنت جایگزین خطوط تلفن، فکس و تلکس می‌شوند. در اکثر عرصه‌های اداری و صنعتی، مکتوب کردن اطلاعات به صورت دستی منسوخ شده است و دفاتر و بایگانی‌ها جای خود را به کامپیوترها و بانک‌های اطلاعاتی داده‌اند. در این میان، EDI مجموعه‌ای از فناوری‌هاست که ذخیره، نگهداری، بازیابی و انتقال اطلاعات را در بستری الکترونیک میسر می‌کند. این اطلاعات ممکن است مجموعه‌ای از اطلاعات مالی، مدیریتی، حساب‌های شخصی، اعتبارات مالی یا داده‌هایی در زمینه بورس اوراق بهادار یا وضعیت موجودی انبار یک شرکت باشد. EDI درصدد است تا بتوانند دستیابی به اطلاعات را در قالبی ایمن و حفاظت‌شده تسهیل کند. EDI را نمی‌توان بخشی از تجارت الکترونیک نامید؛ بلکه EDI ابزاری است در خدمت تجارت الکترونیکی که ارتباطی مدرن را بین زنجیره‌های تأمین، ایجاد می‌کند و انتقال اطلاعات مالی و اعتباری و دسترسی به مشخصات کنترلی و همچنین اطلاعات فنی را میسر می‌سازد.
2- کاتالوگ‌های شبکه‌ای

پس از تحقق EDI که فقط پروتکل و قراردادی برای انتقال ایمن اطلاعات است، نوبت به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات می‌رسد. کاتالوگ‌های شبکه‌ای در واقع همان کاتالوگ‌های سنتی هستند که در بستر الکترونیک قرار گرفته‌اند و امکان عرضه و تقاضای مستقیم و همزمان را فراهم می‌کنند. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات می‌توانند با ایجاد کاتالوگ‌های شبکه‌ای (معمولاً در بستر اینترنت) و بهره‌گیری از ابزارهایی همچون بانک‌ و پول الکترونیکی، به خرید و فروش محصولات خود بپردازند. همچنین، تولیدکنندگان می‌توانند برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود از همین کاتالوگ‌های شبکه‌ای، در سطحی بالاتر بهره گیرند. از فواید این سیستم می‌توان به سهولت جستجو، دسترسی به نتیجه‌های مطلوب‌تر، سهولت مقایسه و تأمین اعتبار نزد مشتریان نام برد. ضمناً به دلیل ارتباط بی‌واسطه تولیدکنندگان با مشتریان و مصرف‌کنندگان اصلیِ کالا و خدمات در این سیستم، تولیدکنندگان می‌توانند بهتر و آسان‌تر به جلب رضایت مشتریان بپردازند. تجارت الکترونیک با بهره‌گیری از این سیستم‌ها و فناوری‌ها سعی می‌کند که مشتری را به تولیدکننده نزدیک کند و با سازمان‌دهی جدید و تقسیم‌کاری نوین و حذف واسطه‌ها، هزینه‌ها را کاهش دهد و از ایجاد قیمت‌های کاذب جلوگیری کند. همچنین، تجارت الکترونیک، بر سامانه‌های حمل و نقل تأثیر می‌گذارد و با ایجاد بهینه‌ترین حالت انتقال کالا، از جابه‌جایی‌های بیهوده جلوگیری می‌کند. می‌توان گفت تجارت الکترونیک لازمه مدیریت پویای امروزی است و در سیستم‌های تولیدیِ پیوسته و بازارهای پویا نقشی اساسی را ایفا می‌کند.
تجارت الکترونیک و سوءاستفاده از آن

همراه با عرضه و توسعه یک فناوری،‏ مجرمان و سودجویان درصدد بهره‌برداری غیرقانونی و نامشروع از آن برمی‌آیند که تجارت الکترونیک نیز از این امر مستثنی نیست. به‌طور عمده، مشکلات ناشی از سوءاستفاده سودجویان در حوزه الکترونیک، به دو شکل زیر بروز می‌کند:

1- مشکلاتی که به علت ضعف‌های فنی سیستم‌ها به‌وجود می‌آید که از آن جمله می‌توان به سرقت الکترونیک اطلاعات و پول اشاره کرد. این مشکلات با توسعه دانش فنی IT و پیشرفت‌های EDI و همچنین با سازمان‌دهی شبکه‌های اینترنتی و ایجاد پلیس اینترنت توانمند، تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.

2- مشکلاتی که به علت بی‌اطلاعی عمومی به وجود می‌آید که از آن جمله می‌توان به ایجاد مراکز تقلبی فروش اینترنتی، شبکه‌های فروش زنجیره‌ای نظیر Gold qoest و Gold mind و مؤسسات تبلیغاتی و سایت‌های سرمایه‌گذاری مجهول‌الهویه اشاره کرد. گردانندگان چنین سایت‌ها و شبکه‌هایی از بی‌اطلاعی کاربران سو‌ءاستفاده می‌کنند؛ امری که سابقه آن به پیش از قرن 18 باز می‌گردد، یعنی زمانی که هنوز تلگراف نیز به وجود نیامده بود!

اما با وجود چنین مسائلی، توسعه تجارت الکترونیک امری اجتناب‌ناپذیر در چرخه ارتباطات مدرن است و نمی‌توان به‌خاطر وجود چنین مشکلاتی، آن را محکوم کرد. در عین حال که می‌توان با توسعه دانش عمومی و تخصصیِ استفاده از این ابزار و ایجاد روش‌های بهینه و ایمن‌سازی ساختارها، این سوءاستفاده‌ها را کاهش داد.
تجارت الکترونیک در ایران

با وجود آنکه برخی ایرانیان مقیم خارج، از طلایه‌داران این فناوری در جهان به حساب می‌آیند، متأسفانه تجارت الکترونیک هنوز در ایران شکل نگرفته و حتی زیرساخت‌های لازم برای آن به وجود نیامده است؛ این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است. به طور کلی، معضلات و مسایل صنعت تجارت الکترونیک در ایران را می‌توان از دو دیدگاه داخلی و خارجی نقد و بررسی کرد.
تجارت الکترونیک از دیدگاه داخلی

اگرچه حاکم‌ بودن سیستم تجارت صنعتی در ایران و سودآوری‌های کلان این سیستم برای گروهی از انحصارطلبان اقتصادی، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی را از اولویت سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط خارج کرده است، اما باید توجه کرد که ایمن‌ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الکترونیک، استفاده و گسترش آن با کمک صنایع و شرکت‌های داخلی در عرصه داخلی است. اتصال این سیستم به بازار جهانی باید فقط با هدف گسترش حیطه توانمندی مورد توجه قرار گیرد و پیشرفت ارتباطات خارجی بدون پیشرفت در حوزه‌های داخلی، نتیجه‌ای جز خروج قدرت مالی و اقتصادی از دست سرمایه‌داران و بانک‌های داخلی در بر نخواهد داشت. از طرف دیگر، تحقق تجارت الکترونیک بدون ایجاد بستر مالی و اعتباری صحیح امکان‌پذیر نیست و این امر فقط با حمایت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قابل تحقق است.
موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران

از موانع توسعه تجارت الکترونیک در عرصه داخلی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1- با وجود آنکه از دهه هشتاد، کارت‌های اعتباری هوشمند در ایالات‌متحده و بسیاری از کشورها به صورت یکپارچه و کارآمد مورد توجه قرار گرفته است، اما تا به امروز، در کشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است و همچنان مشکلاتی در این زمینه به چشم می‌خورد؛ از جمله:

* کارت‌های اعتباری در یک نظام پیوسته مالی قرار نگرفته و حتی مؤسسات مالی و بانک‌ها از پذیرش این کارت‌ها سر باز می‌زنند.

* استفاده از این کارت‌ها در مراکز فروش رواج پیدا نکرده و این کارت‌ها فقط به عنوان ابزاری جنبی در بعضی از مراکز قابل استفاده است؛ البته آماری از گسترش و توسعه کاربرد این کارت‌ها در مراکز فروش در دسترس نیست.

* این کارت‌ها جنبه تمام‌الکترونیک ندارد و با هیچ سیستمی غیر از دستگاه‌های مخصوص بانک‌های عامل، سازگار نیست. به عنوان مثال، هیچ یک از این کارت‌ها قابلیت کار با اینترنت و شبکه‌های داخلی را به طور کامل ندارد.

2- در کشور ما مؤسسه یا مؤسساتی وجود ندارند که با استفاده از سیستم حساب‌های الکترونیک مالی داخلی، به ایجاد سیستم‌هایی کارآمد برای فروش online و تحویل کالا و دریافت پول در محل بپردازند. دلیل این امر آن است که ایجاد چنین سیستمی، بدون یک سیستم مالی یکپارچه اصولاً غیرممکن است. البته فروشگاه‌های الکترونیکی پدید آمده‌اند که دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع کالا بسیار محدود است.

3- شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشور ما چندان قدرتمند نیست که بتواند نقل و انتقال محصولات و مرسولات را در مدت زمان منطقی انجام دهد.

4- مشکلات زیرساختی فراوانی در شبکه مخابرات وجود دارد که باعث ‌شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امکان‌پذیر نباشد. در عین حال که شبکه جامع ملی وجود ندارد و به ایجاد WAP نیز توجه نمی‌شود.

عوامل فوق سبب شده تا آنچه به عنوان تجارت الکترونیک در سطح کشور ما به مرحله ظهور رسیده است، به فعالیت‌هایی غیرمتمرکز و غیرسازمان‌یافته محدود شود و کاتالوگ‌های شبکه‌ای موجود فقط جنبه فانتزی یا اطلاع‌رسانی صرف به خود بگیرد.
جنبه‌های خارجی تجارت الکترونیک

در سال‌های گذشته تجارت الکترونیک به شکل چشمگیری در سطح جهان توسعه یافته و بدنه تجارت جهانی را پوشش داده است. در این شرایط و با در دستور کار قرار گرفتن عضویت ایران در WTO، ورود تجارت الکترونیک به ایران امری اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کند. اما آنچه باید مدنظر قرار گیرد، فواید، مضرات و صدماتی است که ممکن است این پدیده برای اقتصاد ملی ایران در پی داشته باشد. البته با تعریفی که از تجارت الکترونیک ارایه کردیم، این ابزار ذاتاً نمی‌تواند مضر تلقی شود؛ اما عواملی جنبی وجود دارد که ممکن است پس از پیاده‌سازی تجارت الکترونیک در ایران،‌ سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید کند. می‌توان گفت در صورت ضعف داخلی در زمینه تجارت الکترونیک، ممکن است ورود شرکت‌‌های قدرتمند جهانی پیامدهایی برای کشور در پی داشته باشد؛ از جمله آنکه مصرف‌کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم‌های ایمن‌تر و آسان‌تر خارجی، به سمت آنها گرایش پیدا می‌کنند. بدین ترتیب، سهم عمده بازار داخلی را شرکت‌‌های خارجی در دست می‌گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می‌دهند.

از طرف دیگر، شرکت‌‌های داخلی به علت ضعف در بهره‌گیری مناسب از این ابزار، قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند.

نکته مهم‌تر آنکه به علت نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور، پول و سرمایه‌های داخلی به سمت سیستم‌های معتبر خارجی نظیر Master Card، Cradit Card Visa و حساب‌های تمام‌الکترونیکی نظیر paypal و eGold و حتی حساب‌های آسیایی نظیر LG Card و Sony Card انتقال می‌یابد و بانک‌های داخلی از جذب سهم عمده‌ای از سرمایه‌های داخلی بی‌بهره می‌مانند؛ بدین ترتیب، جریان خروج ارز از کشور شدت می‌گیرد.
عزم ملی برای توسعه تجارت الکترونیک

با وجود چنین شرایطی و با چنین چشم‌اندازی از آینده تجارت الکتروینک، بهبود و تسریع توسعه تجارت الکترونیک نیازمند عزمی ملی است که بخش عمده‌ای از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و شورای اقتصاد است. امید می‌رود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌جای محدود کردن توسعه اینترنت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ناکارآمدی همچون محدود کردن سایت‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، به گسترش و توانمند کردن زیرساخت‌های شبکه اینترنت بپردازد و بستر ترغیب‌کننده و جذابی برای استفاده عمومی از این فناوری ایجاد کند؛ همچنین، با سامان‌دهی بهینه سیستم پست مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری کند. بانک مرکزی نیز می‌تواند و باید با یکپارچه کردن سیستم کارت‌های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب‌های الکترونیک در محیط اینترنت، گامی موثر در تحقق پول الکترونیک در سطح کشور بردارد.
منبع : شرکت نو آوران پرند سیستم

دکتر سهیل سرمد سعیدى، مهندس محمدرضا نوده فراهانى - ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.
تعریفی از تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.
بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B )BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده

B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.
FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه (BUSINESS TO BUSINESS-(B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.
تجارت B2C)BUSINESS TO CONSUMER ) فروشنده و مصرف کننده

بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکى از نوع B2C راخرده فروشى تشکیل مى دهد. این نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتى مى توان انواع و اقسام کالاها - از شیرینى گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهاى کامپیوترى - را از طریق اینترنت خریدارى کرد. B2C از حدود پنج سال پیش باراه اندازى سایت هایى چون AMAZON و CDNOW آغاز شد. JEFF BEZOR موسس شرکت AMAZON هم سایت خود را فقطبراى فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازى کرد و این ایده ساده مقدمه اى بود براى تحول جهانى.
بانکدارى و تجارت الکترونیک به عنوان بحث هاى بسیار تخصصى و پیچیده مطرح مى باشند و تطبیق آنها با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف، نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در تجارت الکترونیکى B2C در یک طرف معامله، تولیدکننده ( فروشنده) محصول و در طرف دیگر، خریدار ( مصرف کننده نهایى)قرار دارد. موفقیت در این مدل، وابسته به تجربیاتى است که به مشترى ارایه مى شود. باید به مشترى سرویس هایى ارایه شود که درمدل سنتى به آنها خو گرفته است و باید شرایط مشابه را به وجود آورد. شرکت هایى مانند AMAZON و REI روى شهرت خود محیط نیرومند ONLINE را تدارک دیده اند که بتوانند رضایت بى چون و چراى مشترى را جلب نمایند. شکل دیگر تجربیات ONLINE مشترى این است که رابطه تصویرى با مشترى به درستى انتخاب شود. متن و گرافیکى که مشترى باید با آن به جاى فروشنده تبادل نظر کند نیز باید خوب طراحى شده باشد.
پس از هک شدن بسیارى از وب سایت هاى خرده فروشان اینترنتى مانند CREDITCARDS و EGGHEAD و... بسیارى ازمشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصى شان توسط هکرها بسیار حساس شده اند و این امر باعث کاهش معاملات الکترونیکى در مقاطع و فواصل زمانى زیادى شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى کنند.
هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار مى گیرد و در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده ازطریق اینترنت وارد معامله مى شود. هم اکنون سازمان هایى مانند شهروند چنین خدماتى را ارایه مى کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عامه در میان ما جا نیفتاده است، حتى میان کاربران حرفه اى اینترنت در ایران نیز استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است.
تجارت C2C)CONSUMER TO CONSUMER ) مصرف کننده با مصرف کننده

در این مدل تجارت الکترونیکى، مزایده ها ومناقصه هاى کالا از طریق اینترنت انجام مى گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندى هاى طبقه بندى شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمسارى است. ایده اصلى این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند. EBAY ، غول حراجى ONLINE بزرگ ترین نمونه اولیه مدل C2C مى باشد. EBAY خود چیزى نمى فروشد و به عنوان واسطى بین خریداران و فروشندگان به ارایه محصولاتى در حراجى ONLINE عمل مى کند. به عنوان مثال، EBAY اجازه مى دهد که فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجى قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روى کالاى به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت هاى اینترنتى دیگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه هایى از مدل C2C مى باشند.
به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت، استفاده از مدل C2C براى فروش کالاها مورد توجه قرار گرفته است.
دزدیده شدن اطلاعات شخصى توسط هکرها حساسیت هاى زیادى را ایجاد کرد، اما معاملات الکترونیکى به نقطه صفرنرسید و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى کنند.
تجارت C2B )CONSUMER TO BUSINESS ) مصرف کننده با فروشنده

در حالیکه بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسیارى از خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده است و ممکن است که آنان را غوطه ور سازد،چون وقتى که مصرف کنندگان، سایت هایى را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود مى یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کارى دشوار است.
بنابراین، براى راحت تر کردن امر خرید، نیاز به روش هاى جدید خرید و فروش اینترنتى ONLINE است که در آن آژانس هاى ONLINE مانند واسطه هایى بین مصرف کننده ها و فروشنده ها تلاش مى کنند تا خریداران را به بهترین وجهى در خریدشان کمک کنند. اساس کار آنها هم مبتنى بر مدل C2B مى باشد. براى اینکه مدل این آژانس هاى فروش به سود دهى منتهى شود، بایستى ازیک استراتژى فروش استفاده کنند مانند PRICELINE که خود را با این استراتژى تطبیق داده است.
تجارت P2P )PEER TO PEER ) نقطه به نقطه: مدل تجارت الکترونیکى P2P براى تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج بافروشنده است که مشهورترین آنها سرویسى است به نام PAYPAL . تجارت P2P در چهارچوبى کار مى کند که افراد بتوانند مستقیما با هم پول رد و بدل کنند و در حالیکه سهم اصلى داد و ستد پولى را نقل وانتقالات رو در رو بعهده دارد، فن آورى تلفن هاى همراه تعداد افراد بیشترى را در دادوستد غیرحضورى سهیم مى کند. قبل از PAYPAL بسیارى از تاجران ONLINE در قد و قواره هاى متفاوت، پرداخت مشترى ها را از طریق حساب کارت هاى اعتبارى تجارت دریافت مى کردند.
با استفاده از سخت افزار MONDEX که زیرمجموعه MASTERCARD مى باشد، کاربران قادرند تا نقل و انتقالات الکترونیکى پولى خود را انجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتبارى، به کارت اعتبارى دیگر منتقل نمایند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جاى فن آورى GSM که استاندارد معمول ارتباطى تلفن همراه در بسیارى از کشورها، به ویژه در اروپاست،فن آورى دیگرى تحت عنوان پروتکل بکارگیرى نرم افزار کاربردى از طریق تجهیزات بى سیم WIRELESS APPLICATION PROTOCOL که به اختصار WAP نامیده مى شود، جایگزین مى گردد. در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن بایک کامپیوتر سرویسگر مرتبط مى شود و مى تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روى کامپیوتر مذکور فعال نماید. بدین ترتیب،استفاده کننده مى تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه هاى ارزش افزوده ( VAN ) به مراکز تجارى و خدماتى متصل است، ارسال و یا دریافت نماید.
تجارت B2A)BUSINESS TO ADMINISTRATION ) فروشنده با اداره

این نوع تجارت الکترونیکى، شامل تمامى مبادلات تجارى -مالى بین شرکت ها و سازمان هاى دولتى است. تامین نیازهاى دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض مالیات ها از جمله مواردى است که مى توان در این گروه گنجاند. تجارت B2A در حال حاضر دوران کودکى خود را طى مى کند، ولى در آینده اى نزدیک، زمانى که دولت ها به ارتقاى سطح ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد کرد.
تجارت C2A)CONSUMER TO ADMINISTRATION ) مصرف کننده با اداره

مدل تجارت الکترونیکى C2A هنوز پدیدار نشده است،ولى به دنبال رشد انواع B2C و B2A ، دولت ها احتمالا مبادلات الکترونیکى را به حیطه هایى همچون جمع آورى کمک هاى مردمى،پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجارى دیگرى که بین دولت و مردم انجام مى شود، گسترش خواهند داد.
با تجربه و آزمایش تمام مدل هاى تجارى ONLINE که تاکنون بیان شد، مشخص است که با وجودى که تجارت الکترونیک پدیده اى تقریبا جدید و نوپا اما بسیار فعال است، اما دانشمندان صنعتى معتقدند که یافتن منابع درآمد ONLINE مطمئن، با سعى وخطا آزمایش مى شود. مدل هاى B2C و B2B بیشترین توجه را امروزه به خود جلب کرده اند، ولى مدل هاى دیگر هنوز درحال تعدیل استراتژى هایشان هستند و روش هایشان را گسترش مى دهند. به هر حال، عاقلانه است که ما راجع به پنج سال ابتداى کارتجارت الکترونیک مانند پنج سال ابتداى زندگى یک کودک بیندیشیم.
تجارت الکترونیک در ایران
ایران مانند دیگر کشورها، داراى شرکت هاى بسیارى است که براى توسعه بازار خود به اینترنت وابسته اند. هدف بیشتر این شرکت ها از پایگاه هایى که در اینترنت ایجاد مى کنند، همانا توسعه صادرات است.
متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادى دارد و براى بسیارى مقرون به صرفه نمى باشد. شرکت هاى بزرگ دنیا باسرمایه هاى کلان و پرسنل کافى، پایگاه هاى تخصصى را براى مواردى چون صادرات و فروش تجارى ایجاد کرده اند. شرکت هاى متعددى نیز در ایران دست به ایجاد چنین امکاناتى زده اند، اما از آنجایى که هنوز هیچ متولى و مرکزیتى براى این پدیده وجود ندارد،این سازمان ها به صورت جزیره اى و خود محور اقداماتى را انجام مى دهند که هنوز پروسه کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعى انجام مى شود. هیچ آمار دقیقى هم از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصى در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملى به آن نگاه نشده است. بنابراین، در مرحله کودکى و نوپایى است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادى از طرف دولت دارد. دولت باید با ارایه یک طرح ملى، فرهنگ خرید جامعه امروزى ایران را تغییر دهد. باید توجه داشت که سرمایه گذارى مالى و زمانى بر روى زمینه اى که در آینده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایى اقتصاد کشور خواهد شد. خوشبختانه، کشور ما ازپشتوانه خوبى از نظر نیروى جوان برخوردار است و در نتیجه، وظیفه ارگان هاى دولتى و غیردولتى، وارد کردن این تکنولوژى به کشور و تشکیل دادن گروه هاى کارى، براى کار سازمان یافته بر روى این تکنولوژى جدید است.
نتیجه گیرى
انقلاب تجارت الکترونیک در حال اثرگذارى بر روى روش هاست. تجارت الکترونیک به تمام فروشندگان این فرصت را مى دهدکه در بازار جهانى و با عرضه کالاهاى خود به بیش از 32 میلیون خریدار با کمترین هزینه رقابت کنند. اینترنت به سرعت در حال رشد است و تاجران کوچک امروز این فرصت را در اختیار دارند که همگام با آن رشد کرده و به غول هاى تجارى فردا مبدل شوند.
هر تغییر و تحول در جامعه، نیازمند تحول و دگرگونى در ساختار و قوانین و آداب و سنن است تا بسترى مناسب براى پذیرش این تغییر فراهم شود. تجارت الکترونیک نیز تحولى است در عرصه تجارت و اطلاعات که به موجب آن، شیوه خرید و فروش وانتقال اطلاعات و کالاها توسط موسسات دگرگون شده است. براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى رشد این تکنولوژى مهیا شود، ازجمله این پیش نیازها، مى توان به زیرساختار مخابراتى، مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى و نیز مبادله الکترونیکى داده ها اشاره کرد.
منابع
1 ) مجموعه مقالات همایش جهانى شهرهاى الکترونیک و اینترنتى / اردیبهشت 1380.
2) استاردى،ترى جى / علل توسعه تجارت الکترونیک / ماهنامه تخصصى بازاریابى /شماره 5 / 1379.
3) دکتر على پرنده / تجارت در اینترنت / دفتر نشر فرهنگ اسلامى / 1379.
WWW.ICC IRAN.COM( 4
DOING BUSINESS ON THE( 5
INTERNET, SIMON, COLLIN, 7991 . E-COMMERCE: BUSINESS ON THE INTERNET: RETAIL VERSON,( 6
BRUCE MCLAREN, 9991 .

تهیه و تنظیم : دکتر پهلوانیان - مهم ترین شاخص و ویژگی سازمان مجازی جمع شدن توان مالی و نیروی انسانی شرکت هایی است که این سازمان را تشکیل می دهند. شرکت های مختلف با توانایی مختلف مالی و نیروی انسانی سازمانی را تشکیل می دهند که قادر به انجام کارهای بزرگ تر بوده و شرکت ها را قادر به درگیر شدن در پروژه های بسیار بزرگ تر می کند .این فرصت برای کلیه شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) به صورتی استثنایی فراهم شده که بتوانند در سطحی هم چون یک شرکت چند ملیتی فعالیت کنند، در آینده ای نزدیک شرکت هایی که با برنامه ریزی صحیح و راهبردی بتوانند در قالب یک سازمان مجازی تشکل یابند قادر خواهند شد با افزایش توان رقابت درسطح جهان بهره وری را بالا برده بسترها و زیر بناهای مناسب توسعه اقتصادی را فراهم نمایند. سازمان مجازی به عنوان یک مزیت اقتصادی نه تنها موجب گسترش بازار و ارتقای بهره وری است بلکه یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد اشتغال محسوب می گردد: پویا و فعال شدن شرکت های کوچک و متوسط از طریق چتر حمایتی سازمان مجازی می تواند در اقتصاد نقش مهمی را ایفا نماید.
بنابراین لازمه گسترش سازمان های مجازی استفاده مؤثر از توان های مالی ومنابع انسانی شرکت های مشارکت جو می باشد که با استفاده از تجارب و تعامل و همکاری با یک دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را بهبود بخشیده و توسعه دهند.
چکیده:
سازمان های مجازی به مجموعه ای از سازمان های مستقل اطلاق می شود که به طور موقت با هم همکاری می کنند، دوایر مستقل و یا افرادی هستند که به طور مرتب ولی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با هم کار می کنند که بتوانند در دنیای فعلی بر دیگر سازمان ها برتری داشته باشند، آن ها توانایی خود را با هم جمع کرده و به صورت یک سازمان کار می کنند. سازمان مجازی با استفاده از (ICT) با کاهش حضور فیزیکی برای انجام کار گروهی برای رسیدن به یک هدف یک ساله تلاش می کنند و به عبارتی سازمان مجازی به شکل جدیدی از سازمان ها اطلاق می شود که از مشخصه های آن جمع شدن گروهی از افراد است که از نظر جغرافیایی پراکنده اند و به سازمان های یکسانی نیز وابسته نبوده و برای رسیدن به یک هدف واحد از طریق فناوری اطلاعات با هم در تماس می باشند. دراین مقاله توسعه و تغییرات اساسی ساختاری در سازمان ها به عنوان پیامدی از فناوری های نوین اطلاعاتی مورد بحث قرار گرفته است، لزوم نقش به کارگیری آن در تغییرات کلیدی همگام با ترقی و پیشرفت سازمان ها با روی کردی به سوی مجازی شدن تعیین شده است.
کاربرد های فنآوری اطلاعات در صنایع مختلف ارایه خدمات پیشرفته دربخش های گوناگون
"نگرشی بر سازمان های مجازی در محیط های صنعتی"
مقدمه
درقرن حاضر که عصر پدیداری تازه ها و نوآوری ها است، نوع جدیدی از سازمان ها در حال ظهور است که آن ها را سازمان های مجازی نامیده اند، این سازمان ها از نوعی تلفیق تازه میان گروه ها و واحدهای پراکنده ای که با مدد شبکه ارتباطی با هم پیوند خورده و تشکل جدیدی را به وجود آورده اند، خبر می دهد، سازمان های مجازی نمونه ای از
سازمان های آینده ای هستند که درآن ها پیچیدگی، وسعت و حجم عملیات به گونه ای است که دیگر نمی توان آن ها را به صورت سازمانی متمرکز و واحد اداره کرد، بلکه برای ادامه کار آن ها نیاز به سازمان ها دیگری است.
در مجموعه سازمان هایی که اثر بخشی خود را در ارتباط با سازمانی دیگر به دست می آورند، آن چه به آن ها معنی می بخشد نوعی اتفاق و اتحاد موقت است. در ساختار سازمان مجازی، سازمان ها به سمتی حرکت می کنند که تدریجاٌ مسأله حضور شرکت ها و حتی کارکنان دریک مجموعه فیزیکی و در چارچوب زمانی خاص، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد، از طرف دیگر، سازمان ها در جهت تأمین خواسته ها و نیازهای مشتریان به سمت علمیاتی پیش می روند که برای تدارک و آماده سازی آن ها، نیاز به دانش و
فنآوری های مختلفی پیدا می کنند که سازمان های جدا از هم به تنهایی فاقد وتوانایی لازم در این زمینه ها هستند، بنابراین گروهی از سازمان ها که نیاز به دانش، اطلاعات و
قابلیت های یک دیگر به منظور تولید یا ارایه خدمت دارند، با همبستگی و اتحاد با یک دیگر به صورت سازمان مجازی شکل می گیرند، ایجاد این چنین سازمانی که شبکه ای از مشارکت و همکاری بوده و دارای ویژگی انعطاف پذیر می باشد، به وسیله فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی امکان پذیر است.
به طور وضوح می توان توسعه را در فناوری اطلاعات جستجو کرد و به خصوص این که به کارگیری فناوری توسعه یافته جدید، خود یکی از روش های توسعه است، امروزه سازمان ها در قبال این تغییرات و دگرگونی روز به روز نیازبه مدیریت پویا، خلاق و ژرف نگر دارند که با درایت کامل بتواند هم زمان، راه توسعه را در پیش بگیرد، اما آن چه که مهم می باشد این است که آن ها به راحتی نمی توانند در یک لحظه همه چیز را قبول کنند و نسبت به تغییرات جدید واکنشی از خود نشان ندهند. به عبارت دیگر هر جا که صحبت از فناوری های جدید می شود، همه مردم و همه سازمان ها برای تطابق خود با شیوه های کاری جدید نیاز به زمان دارند.
یکی از این فناوری ها که امروزه سیطره نامحدود خود را بر تمام ضوابط و مقررات بین المللی حاکم کرده است، فناوری های اطلاعاتی می باشد، امروزه در سازمان، مسأله زمان و مکان مشخص برای انجام یک عمل یا وظیفه، تعریف سنتی خود را از دست می دهد و آن چه اهمیت می یابد، به کارگیری درست و منطقی فنآوری های جدیدی اطلاعاتی و ارتباطی است. از مهم ترین عوامل توسعه در سازمان ها، می توان به تغییر ساختار و ماهیت آن ها اشاره کرد. این تغییر ساختار و ارزش های سنتی و کلاسیک مبتنی بر
نظام های سلسله مراتبی به سوی نظام های انعطاف پذیر و پویا، از طرق و به وسیله راه کارهای مختلفی امکان پذیر است. قطع نظر از هرگونه علل اولیه توجیهی تغییر ساختاری، این تغییرات که باعث کاهش هزینه ها، انعطاف پذیری، کارایی و مشتری مداری و ابزار صلاحیت های جهانی (تولید در کلاس جهانی word class Manufacturing = WCM)
می گردد، موجب می شود که سازمان ها و شرکت های مستقل هم دیگر به رسمیت شناخته و از امکانات یک دیگر سو ببرند، گسترش و توسعه در سطح بین المللی، به سودهای کلان و کارایی بیشتر منجر خواهدشد و نیز باعث خواهد گردید که سازمان ها به میزان بیشتر در حال آماده باش باشند و در مقابل تغییرات جهانی، سریع تر از خود واکنش نشان دهند.
فنآوری و ساختار، هر دو مفاهیمی چند بعدی هستند، اصولاٌ فناوری با ساختار دارای ارتباط است ولی این ارتباط ساده و مستقیم نیست، دلایل مختلفی وجود دارد که نوع صنعت موجود در سازمان و اندازه سازمان بر رابطه بین فناوری و ساختار اثر می گذارد،
سازمان هایی که دریک نوع صنعت مخصوص وجود دارند، ممکن است مجبور باشند برای رقابت با سایرین، فناوری اصلی آن صنعت را به کار گیرند. بنابراین صنعت در بیشتر مواقع، اندازه کارآمد عملیات میزان رقابت، حد و حدود مقررات دولتی را تحت تأثیر قرارداده و هم چنین انتخاب های فنآوری را در سازمان محدود می سازد. اندازه سازمان تأثیر فنآوری بر ساختار را تعدیل می کند. در سازمان های کوچک، بخش های سازمان های بزرگ یا
فعالیت های سازمانی که به هسته عملیات ارتباط نزدیکی دارند، فناوری ساختار را تعیین می کند. عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فنآوری اطلاعات در فضای سه بعدی و در محیطی مبتنی بر دانش است، عصر اطلاعات همراه با فنآوری های پیشرفته موجود چهارمین موج تغییر را در آینده نزدیک در جهان به همراه خواهد داشت تاریخ پیشرفت های بشر در طول سه عصر کشاورزی، عصر صنعت و عصر اطالعات به عنوان سه موج تغییر اساسی اتفاق افتاده است، چهارمین موج تغییر یا عصر مجازی شرایط جدیدی را خلق خواهد نمود که بیشتر امور روزانه زندگی بشر مجازی خواهد شد. تمام امور اداره جوامع امروزی تغییر خواهد کرد و جهان جدیدی جایگزین جهان فعلی خواهد شد. که درآن امکان برقراری عدالت و داشتن رفاه بیشتر حداقل به صورت مجازی برای همه فراهم می شود، در این عصر هم چنین تغییرات اساسی در رفتار و اخلاق بشر به وجود خواهد آمد و جو معنویت جو غالب بر جوامع خواهد شد. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز در اواسط موج دوم یا عصر صنعت قرار دارند و جو سوم را درک نکرده و آن را به کار نگرفته اند اطلاع از تغییر جهان به سوی عصر مجازی از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. بنابراین باید با حرکت پرشتاب حداقل توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات را جدی بگیرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازی را چشم انداز برنامه های ICT دراز مدت خود قراردهند. فاصله دیجیتالی نمادی ازبی عدالتی را در جهان به رخ خواهد کشید. حجم اطلاعاتی که بین اروپا و امریکا جا به جا می شود 231 برابر حجم اطلاعاتی است که بین خاورمیانه و امریکا رد و بدل می شود. همین مثال به تنهایی فاصله دیجیتالی بین اروپا و خاورمیانه ار از نظر دسترسی به اطلاعات نشان می دهد. تعداد کاربران اینترنت در ایران 5/3 میلیون نفر و در کشور کره جنوبی 35 میلیون نفر است با احتساب جمعیت و در نظر گرفتن ضریب نفوذ اینترنت در کره جنوبی که نزدیک به 65 درصد و در ایران 5درصد است. حداقل فاصله دیجیتالی ایران با اروپا حدود 13 برابر است. مجموعه اطلاعات فنی و علمی نشان می دهد که تا 20 سال آینده جهان در عصر مجازی با چهارمین مقطع تحول اساسی تاریخ بشر که آن را موج چهارم می نامند قرار خواهد گرفت. مشکلات گذر از موج سوم به چهارم مربوط به مسایل فرهنگی، طبیعت بشر که درمقابل تغییرات جدید مقاومت می نماید، محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.
درساختار سازمان مجازی، سازمان ها به سمتی حرکت می کنند که تدریجاٌ مسأله حضور شرکت ها و حتی کارکنان دریک مجموعه فیزیکی و در یک چارچوب زمانی خاص فلسفه وجود خود را از دست می دهند دراین سازمان ها مسأله زمان و مکان مشخص برای انجام یک عمل یا وظیفه، تعریف سنتی خود را از دست می دهد و آن چه اهمیت می یابد به کارگیری درست و منقطی فنآوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی است.
سازمان ها در جهت تأمین خواسته ها و نیازهای مشتریان به سمت علمیات پیچیده می روند و برای این منظرو نیاز به دانش و فناوری مختلفی پیدا می کنند،
سازمان های جدا از هم و تنها فاقد توانایی لازم در این زمینه ها هستند لذا به همکاری با یک دیگر وابسته اند، یکی از ملزومات این مهم آشنایی و به کارگیری صحیح فنآوری های نوین اطلاعاتی است، تا بتوان از آن به نحو مطولب برای ایجاد تغییرات و هماهنگی های لازم دراین راستا بهره جست. سازمان مجازی به عنوان گونه ای جدید از تشکل های سازمانی، در مسیر حرکت نوین سازمان ها شکل گرفته است.


مشخصات سازمان های مجازی
(نداشتن مرز مشخص: تغییرات بسیار زیادی که در تجارت و صنعت و ... دنیا به وجود آمده، به دنبال خود عدم اطمینان را همراه کرده است وهمین مطالب نیاز سازمان ها را به داشتن قابلیت انعطاف بیشتر کرده است، در حال حاضر بسیاری از سازمان ها قابلیت ارایه یک سرویس و یا تولید را به تنهایی ندارند و این نیاز به انعطاف، صرفاٌ توسط
سازمان های کوچک قابل دستیابی می باشد.
(استفاده از منابع مشترک: یکی از اولین شاخصه های سازمان مجازی جمع شدن توان مالی و نیروی انسانی شرکت هایی است که این سازمان را تشکیل می دهند.
شرکت های گوناگون با توانایی مختلف مالی و نیروی انسانی تشکیل سازمانی را می دهند که قادربه انجام کارهای بزرگ تر بوده و شرکت ها را قادر به درگیر شدن در پروژه های بسیار بزرگ تر می کند.
(غیر متمرکز بودن از نظر مکانی: یکی از شاخصه های سازمان مجازی، پخش بودن آن ها از نظر مکانی می باشد، چون ارتباطات بین شرکت ها با استفاده از فناوری مخابرات صورت می گیرد، دیگر نیازی به ساکن بودن افراد در یک مکان و یا داشتن یک مکان مشخص برای انجام تمامی کارها نمی باشد، به همین دلیل شکل سنتی سازمان ها از بین می رود و یا حداقل نیازی به آن نیست.
(متغیر بودن شرکاء: یک سازمان مجازی می تواند هر روز به یک نوعی شکل گیرد، می تواند قسمتی از سازمان مجازی باشد و می تواند این سازمان مجازی از
شرکت های دیگر تشکیل شود، در اصل یک سازمان هرگاه که لازم باشد برای انجام یک کار جدید می تواند به وجود آید.
(همسانی و برابری شرکاء: به دلیل نیازی که شرکاء در این گونه سازمان ها به یک دیگر دارند باعث ایجاد برابری بیشتر بین شرکاء در این سازمان ها می شود، هر شریکی در این کار گروهی، کار مربوط به خود را انجام داده، نقش خود را ایفا کرد و سعی خود را برای بهتر شدن تولید انجام می دهد و به این طریق فرهنگ شریک کردن یک دیگر از توانایی ها و اطلاعات جای فرهنگ قبلی کنترل را می گیرد و هر شریکی براساس تخصصی که دارد، در زمانی از تولید و یا طراحی محصول رهبری گروه را به عهده می گیرد.
(ارتباط الکترونیکی: اساس سازمان های مجازی به شکستن سنت های قدیمی سازمان ها مرسوم است، همکاری های به وجود آمده در این سازمان ها براساس ارتباطات
از طریق فناوری مخابرات و ارتباطات است ، در عمل با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان به وجود آمدن هر چه بیشتر سازمان های مجازی بوجود آمده است . فناوری های فعلی و قطعاً آتی در زمینه های ارتباطات موقعیت های بسیاری را برای ملاقات های رو در رو دریک سازمان مجازی را فراهم آورده است . پست الکترونیکی ; پست صوتی ویدیو کنفرانس از جمله خدماتی است که امکان ارتباط سریع و رو در رو را فراهم کرده است .
(سازمان مجازی و فناوری اطلاعات: یک سازمان مجازی شبکه‌ای از مشارکت و همکاری است که ایجاد آن به وسیله ICT امکان پذیر است . این سازمان دارای ویژگی انعطاف پذیری بوده و پویایی و تحرک بازار را فراهم می‌آورد ، مفهوم سازمان مجازی دایماً در حال تغییر و تحول است ،برخی آن را شکلی از ارتباطات از راه دور دانسته اند و توسعه فناوری اطلاعات و افزایش ظرفیت های ارتباطی هم چون شبکه‌ جهانی و موثر مصنوعی را در تکامل آن دخیل دانسته اند. سازمان مجازی بسیاری از فعالیت های خود را از منابع خارجی تامین می کند و ساختاری به وجود می‌آورد که در آن به جای انجام وظایف سنتی در هر واحد داخلی ، واحدهای خارجی عهده دار انجام آن وظایف می‌شوند. سازمان مجازی شبکه‌ای از سازمان‌ها است و اگر چه خود موجودیت مستقلی ندارد، کارآیی و اثر بخشی آن افزون‌تر از سازمان های بزرگ و مستقل است .
خصوصیات اصلی سازمان های مجازی با نقش برجسته‌ فناوری اطلاعات در آن ، گردآوردن بهترین تخصص‌ها و تجربه‌ها ، اتکای سازمان ها به یک دیگر در راستای ایجاد توان ظرفیتی بالا، نبود مرز بندی‌های سنتی و محدودیت های ناشی از آن و برخورداری از قدرت انعطاف و بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی است .
سازمان مجازی شبکه‌ای اجتماعی است ، که در آن کلیه مرزهای افقی و عمودی از میان برداشته می‌شوند سازمان مجازی ساختاری است که هماهنگی میان اجزای آن بسیار فشرده و عیمق است. سازمان مجازی ، همکاری بین سازمانهای شریک را به منظور توانایی کنشی و واکنش سریع ، در مقابل تقاضای محیط ،امکان پذیر می‌سازد، سازمان ها منابع خود را به اشتراک گذاشته و با استفاده از مزایای اندازه ، تجارت و دانش یک دیگر ، کارایی کل مجموعه افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش قدرت رقبا می‌گردد. سازمان مجازی عمده ویژگی ‌های سازمان واقعی از از قبیل اهداف ، راهبرد کارکنان ، مدیریت ، عملیات و تولیدات یا خدمات را دارد اما با این تفاوت که :
(محل جغرافیایی خاصی ندارد و در واقع در کل جهان حضور فیزیکی دارد یعنی بر روی امواج اینترنت است.
(کارکنان آن می‌توانند با یک دیگر از راه دور ارتباط داشته باشند.
(تعداد کارکنان آن می‌‌تواند متغییر باشد.
(پایگاه اطلاعاتی آن می تواند متغییر یا متمرکز باشد.
(عملیات تجاری آن به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.
ویژگی های فوق پنج خاصیت اساسی را برای سازمان مجازی در مقابل سازمان واقعی فراهم می‌آورد:
1. سرعت بالاتر
2. انعطاف فوق‌العاده تر
3. کاهش هزینه‌ها و کاهش استفاده از کاغذ و دوباره کاری
4. گسترش هر چه بیشتر ارتباطات
5. پویایی و تحرک
در سازمان مجازی عامل مهمی که مجازی بودن را تعیین می‌کند واگذاری فعالیت ها به سازمان های دیگر و تامین خدمات و کالا با همکاری واحدهای خارجی و اتحاد با آن ها است . هر قدر این واگذاری گسترده تر باشد ، سازمان به سوی مجازی شدن بیشتر حرکت کرده است .
سازمان مجازی به دو گروه تقسیم می‌شوند.
(سازمان های مجازی با ثبات (Stable Virtual organization = SVO)
(سازمان های مجازی پویا (Dynamic Virtual organization = DVO)
(سازمان های مجازی با ثبات براساس مفهوم ظاهراً موجود اصطلاح Virtual ایجاد می‌شوند، آن ها فقط با یک سازمان معامله می‌کنند ، در صورتی که در واقع داد و ستد با شبکه‌ای از سازمان ها صورت می‌گیرد . این گونه سازمان ها به سازمان‌های دایمی نیز معروف اند و در این گونه سازمان‌ها ، معمولاً یک سازمان به صورت هسته مرکزی وجود دارد که قوانین لازم را به منظور همکاری میان قسمت های دیگری تنظیم ومشخص می‌کند. (amazon . com)
(سازمان های مجازی پویا براساس مفهوم بالقوه موجود اصطاح Virtual به وجود می‌آیند. در این مفهوم ، شبکه ‌ای پویا وجود دارد که اجزاء‌ آن بر اساس کار و هدف مشتری در کنار هم قرار می‌گیرند و در هر لحظه مشتری می‌تواند به منظور سفارش به آن ها دسترسی یابد.
سازمان های مجازی به سه گروه تقسیم می‌شوند:
الف. سازمان مدولار (‌ پارندی = Modular) ، این سازمان فعالیت های غیر راهبردی را در زنجیره‌ ارزشی مشخص و آن ها را به واحدهای خارجی محول می‌کند . با این شیوه عمل ، هزینه‌های سازمان کاهش می‌یابد و نیروی مدیریت صرف فعالیت‌های اصلی و اساسی می شود.
ب. سازمان شبکه ای ( Network)‌ مشتمل بر گروهی از واحدهای سازمانی مختلف است که به یک دیگر پیوند خورده اند و برای نیل به هدف های استراتژیکی مشترکی با هم فعالیت می‌کنند . سازمان شبکه‌ای از سازمان ها است ، سازمان شبکه‌ای با ارتباطات درونی و بیرونی ، گروه های شایسته و متخصص ، انعطاف پذیری بالا ، محور قراردادن مشتریان و هماهنگی کامل با شرکاء بیرونی ، شگل مناسبی برای انجام کار در محیط های متغییر و متحول امروز است.
ج. سازمان بدون مرز ، در این ساختار جریان روان اطلاعات و ارتباطات با واحدهای خارجی ، مشتریان ، تولید گنندکان وسایر واحدها برقرار است و سازمان در ارتباط با درون و بیرون
هیچ گونه مرزی را نمی‌شناسد. در سازمان بدون مرز ، محدودیت های سازمانی از میان برداشته می شود و ارتباطی موثر میان تولید کنندگان ، مشتریان و اجزای درونی و بیرونی سازمان به وجود می‌آید.
نارسایی و چالش های توسعه سازمان های مجازی
(فرهنگی: تعداد و تنوع اندیشه ، افکار ، سننن و آداب و رسوم میان عوامل سازمانی مجازی گسترده نارسایی های فرهنگ آن را پیش وسیع تر می کند ، این تقابل و تضاد فرهنگی در زمینه‌های گوناگونی بروز می‌‌کند ، چگونگی کیفیت انجام کار ، زمان صورت پذیری کار مورد نظر ، نحوه انتقال و ذخیره اطلاعات ، نحوه سرمایه گذاری بر روی فناوری های جدید ، فشار ناشی از گار گروهی به صورت تنش های روانی نامتناسب بودن فرهنگ های سازمانی با یک دیگر ، نابرابری های جوامع بین‌المللی ، اشکال و گوناگونی مذاهب و ادیان ، کافی نبودن شرایط یک زبان بین‌المللی ، تفاوت در مدیریت ها ، ارزش های محلی ، تفاوت در شیوه کارهای انفرادی و گروهی و روش های ارتباطی به عنوان موانع اصلی قابل طرح است .
(سخت افزاری و نرم‌افزاری :
- ارتباط بین انسان و ماشین جایگاه خود را از دست داده است.
- نیاز به دسترسی اطلاعات به صورت گرافیکی
- کاستی ها و ریز ساخت های اطلاعاتی ارتباطی و عدم بستر سازی مناسب.
(مدیران: مدیران برای سنجش عملکرد به زمان حضور متکی هستند که این مفهوم موجب می‌شود کارکنان بدون توجه به سطح کارآمدی عملکرد ساعات زیادی را پشت میز بنشینند.
(انعطاف ناپذیری: سازمان ها باید به کارکنان کمک کنند تا خود را برای دنیایی آماده کنند که در آن برای کسی شغل تضمین شده دایم العمری وجود ندارد ، لازم است سازمان ها به کارکنان در کسب مجموعه‌ای از مهارت های قابل انتقال مانند سواد رایانه‌ای ، زبان های خارجی ، کار تیمی و ارتباط کمک کنند.
نتیجه گیری:
هنگامی که سازمان مجازی را از دید یک مجموعه سازمان و یا شبکه‌ای از
سازمان ها بررسی می کنیم ، می توانیم بگوییم که این سازمان ها در اصل یک شبکه جدید می‌باشند و مطلب جدیدی که به وجود آمده نقشی است که فناوری ارتباطات و اطلاعات در این زمینه ایفاد می‌کند.
استفاده از ICT این تصور را برای مشتریان فراهم می‌کندکه با یک سازمان معمولی برخورد دارند. استفاده از پست الکترونیکی واینترنت این امکان را به شرکت‌ها می دهد که هر زمان بخواهند ، پروژه جدیدی را شروع کرده و یک سازمان مجازی را پایه گذاری نمایند.
سازمان های مجازی ، نوید بخش موفقیت های گسترده ای به نظر می‌رسند،. اما نباید از محدودیت های آن غافل بود، همان گونه که پیش تر شد، این دسته از سازمان ها ضمن داشتن بعضی‌ مزایا ، دارای معایب و نارسایی هایی نیز هستند ، بسیاری از مزیت‌های سازمان های مجاز ی ممکن است به صورت محدودیت وتهدید نیز عمل کنند. محرک هایی که سازمان مجازی را قدرتمند می‌سازد، به همان اندازه آن را آسیب پذیر نیز می‌کنند.
واحدهای مستقل ، خودکفا و کوچک بسیار راحت تر و سریع‌تر عمل می‌کنند ، اما ایجاد هماهنگی بین آن ها بسیار دشوارتر از ساختار سنتی است حال که با استفاده از
فناوری های نوین اطلاعاتی ، از ساختار سنتی موجود به طرف ساختارهای جدید ،پویا وانعطاف پذیر سمت گیری شده است ، ازمیزان قدرت و کنترل و هماهنگی مدیریت کاسته می‌شود و در فعالیت هایی که کنترل و هماهنگی ، نقش حیاتی دارند، مجازی شدن ، کاری عقلانی به نظر نمی رسد ، با دانستن این نارسایی ها ، سازمانی موفق خواهد بود که ساختار سازمانی خود را مناسب با نوع فعالیت ها و استراتژی هایش انتخاب کند، شاید یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که سازمان های مجازی با آن روبه رو شده اند و نمونه های ناموفقی را به وجود آورده اند ، استفاده نابه جا از این نوع ساختار بوده است .
منابع و ماخذ:
( تابنده ، احمد ، ویژگی های شرکت مجازی ، تدبیر شماره 104 سال 79
(رابنیز استیفن، تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الدانی و حسن دانایی فرد، نشر موج سال 76
(لاری ، علیرضا ، سازمان قرن بیست و یکم ، تدبیر 108 سال 79
(ثاقب تهرانی ، مهدی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مرکز آموزش مدیریت دولتی سال 80
(طیب ، علیرضا ، فناوری اطلاعات ، نشر سفیر ،سال 79
(کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات ترجمه احمد علی قلیان و افشین پایا، نشر طرح نو، سال 80
(سازمان های مجازی ، همشهری شماره 2886 ، سال 80
( Beynon, paul, "Information system," Newyork, palgrave 2002.
(Barnait, Christopher, "office space, cyberspace & virtual organization" Hourual ofgeveral management vol, 20,No,4.
(Cohen Sacha, "on becoming virtual", training & development, may 1997
(Scott, G. James Morton B.Robert, "How virtual organization is?", Techonlogy Review Jounal; fall Winter 2001.
منبع: http://www.tcwmagazine.com

بنابر گزارشی از بانک جهانی که در اکتبر سال ۲۰۰۲ منتشر شد

در خاورمیانه می بایستی طی ۱۰ سال آینده، ۵ میلیون شغل در سال ایجاد شود تا فقط از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری نماید

«ایجاد شغلهای نوین»

رضا ابراهیمی نژاد - انقلاب سوم تحت نام انقلاب الکترونیک شروع شده است و امواج قدرتمند آن موانع و عوامل مقاوم و بازدارنده را در هم می کوبد، هیچ عنصری قادر به سد انتشار امواج کوبنده الکترونها نیست منتها یک راه برای مهار آن وجود دارد و آ ن عبارت است از استفاده از امواج و سوار موج شدن. یکی از نتایج این برخورد با تکنولوژی نوین و ایجاد مشاغل جدید به خصوص در بخش خدمات می باشد، تجارت الکترونیکی راه را برای کارآفرینی در ابعاد بسیار وسیع هموار کرده است(ساخت، تولید، طراحی و نگهداری) و اکنون به عنوان یک ویژگی مورد تأیید زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان جلوه گر شده است. بنابراین سیاست های نیرومند دولتی یا هدف تاثیر بر جامعه اطلاعاتی آینده به همراه سرمایه گذاری کلان در امر پژوهش و توسعه، پرورش، آموزش ICT و تحقیقات در ارتباط با اینترنت یک ضرورت ناگزیر است. برای رسیدن به این مقصود در کشورهایی که پذیرش این فناوری در آنها کندتر بوده است، اتکا به نیروهای جوان و پویا می تواند سرعت به کارگیری اینترنت را افزایش دهد. گرایش فزاینده نسل جوان به سمت استفاده از کامپیوتر، اینترنت و تجارت الکترونیک، باعث می شودکه میلیون ها دستگاه کامپیوتر توسط آنها خریداری شود که نتیجه چنین تقاضایی رونق تولید و توزیع سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری است و اساتید فن برای آموزش افراد علاقه مند به این حوزه مجبورند هزاران مؤسسه و مدرسه آموزش تجارت الکترونیک را تأسیس نمایند. این افراد آموزش دیده با هدف خودکار سازی هر چه بیشتر فرایند های خدماتی با استفاده از فن آوری های وب بازارهای جهانی را هدف قرار می دهند. وب صرفاً برای کسانی که از فناوری آن سرد در می آورند مورد استفاده نیست، زنان، مردان، کودکان کشورهای مختلف با مذاهب و ملیتهای گوناگون همگی صف کشیده اند تا از این بازار جهانی خرید کنند. بنابراین برای این که سهمی از این بازار عظیم را به خود اختصاص دهیم باید آمادگی کامل داشته باشیم.

هر کشوری که این امواج را زودتر دریافت کند و آن را به کار گیرد،از رقباجلو افتاده و سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص می دهد. اقتصاد قرن ۲۱ در دست طراحان و متخصصین تجارت الکترونیکی و سازندگان آن قرار دارد، اگر از این فرصت طلایی استفاده نکنیم قطعاً به لحاظ اقتصادی عقب خواهیم ماند و بیکاری و تورم هر روز مانند خوره اندامهای جامعه را می بلعد به طوری که پس از یک دهه ، مشکلات عدیده ای از قبیل فقر، افسردگی، بیماری های فیزیکی و روانی و عوامل پلید ضد انسانی جامعه را به سمت سقوط اقتصادی، اجتماعی اخلاقی، صنعتی و... سوق خواهد داد.
مبارزه با نرخ بیکاری در کشور

بر اساس آمار و ارقام منتشره در داخل و خارج (آمارهای ILO) ایران در حال حاضر حدود ۳/۱۷ میلیون نفر نیروی کار دارد که همه این نیروها دارای شغل نیستند. به طوری که بین ۱۵% -۱۴% نرخ بیکاری در کشور وجود دارد و اگر بیکاران پنهان را به آن اضافه کنیم رقمی بالاتر از رقم فعلی را نشان خواهد داد.

برای پایین آوردن نرخ بیکاری راه حلهای متفاوتی از طرف متخصصین و اقتصاددانان پیشنهاد شده است که اولین و مهمترین آنها سرمایه گذاری در تولید است. دوم استفاده از تجارب سایر کشورها بر عنوان یک راهنما و الگوهای تجربه شده مورد توجه است. بر اساس گزارشات (LIO) چین از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ بیش از ۱۶۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده، در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰کشورهایی چون، هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی با تولید و توزیع انواع نرم افزارهای الکترونیکی مشکل بیکاری خود را حل کرده اند و به اشتغال نسبتاً کاملی دست یافته اند. سوم ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان داخلی، سرمایه گذاران خارجی و بکارگیری شیوه های نوین تولید، توزیع کالاها و خدمات است. در این باره عدم وجود تعریف روشن و واضح قوانین در امر تجارب الکترونیکی باعث می شود که افراد کمتر برای انجام سرمایه گذاری و کارهای بازرگانی از طریق کامپیوتر تمایل نشان دهند، لذا توجه مسئولین در قانونمند کردن تجارت الکترونیک و شاخه های فرعی این تجارت (بازاریابی الکترونیکی) باعث می شود که علاقه مندان به خرید با اشتیاق و تمایل بیشتری به سمت تجارت الکترونیک روی آورند، علاوه بر این افراد غیر مسئول یا ناآگاه به این طریق قدرت دخالت و مانع تراشی را از دست می دهند.

بد نیست بدانید صادرات کشور چین درسال گذشته ۴۰۰ میلیارد دلار بوده که ۳۰۰میلیارد دلار آن مربوط به صادرات ۵۰۰ شرکت بزرگ خارجی که در کشور چین سرمایه گذاری کرده اند بوده است در واقع سه چهارم صادرات چین، مربوط به شرکت های خارجی است. در صورتی که سهم ایران از تجارت جهانی در دو دهه اخیر از ۴۹ صدم درصد در سال ۱۹۸۰ به ۳۴ صدم درصد در سال ۲۰۰۰ و به ۴۵ صدم درصد در سال ۲۰۰۲ تنزل کرده است. از این رو لازم است تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب و یا قابل قبول به طور جدی فعال شویم و از فرصت ها به نحو بهینه استفاده کنیم، برای حضور جدی در عرصه جهانی باید کالاها و خدمات را با قیمت و کیفیت بهتر عرضه کنیم ودر برنامه عرضه از قدرت و توانمندی برخوردار شویم. لذا از طریق تجارت الکترونیک می توان سهم ایران را در بازارهای جهانی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی رونق داده و اقتصاد کشور را از اقتصاد تک محصولی به سمت یک اقتصاد پویا سوق دهیم، برای رسیدن به این هدف وجود بازاریان حرفه ای که توان حضور در بازارهای مختلف را داشته باشند الزامی است.
آموزش

ظرفیت پیشرفت جوامع در محیطی امن و آزاد، بستگی به سطح دانش آنها دارد. هر اندازه دانش افراد کشور بیشتر باشد، خلاقیت، نوآوری، ابتکار و اشتغال در آن کشور بیشتر می باشد. ضمن اینکه آموزش در بطن خود اشتغال زا می باشد، توجه به گسترش استفاده ویادگیری کامپیوتر، اینترنت و تجارت الکترونیکی باعث می شود که در خانواده ها کودکان به این ابزار علاقه مند شده و در آینده بتوانند از این وسیله به نحو احسن در شکوفایی اقتصاد خانواده و کشور تأثیر بگذارند، برای درک بهتر این موضوع به ذکر یک نمونه برجسته بسنده می کنم. حضور شرکت هایی که در زمینه صادرات و واردات، از روش های مختلف بازاریابی در فروش کالاها و خدمات خود به مشتریانشان در ایران و جهان استفاده می کنند، باعث شده تعداد زیادی از افراد طبقه متوسط بدون شغل یا تحصیل کرده که به لحاظ وضعیت اقتصادی نامناسب عملاً نقش خود را فراموش کرده اند (البته به اجبار) جذب این فعالیتهای اقتصادی شوند. البته تعدادی از افراد که تصور می کنند اشکالاتی بر این نوع فعالیت ها وجود دارد بیشتر بر روی نکات منفی این روش ها انگشت می گذارند، بدون آنکه نکات مثبت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی آن را متذکر شوند.

شرکت های معتبر خارجی که از طریق اینترنت برای فروش کالاهای خود استفاده می کنند خواسته یا ناخواسته منشاء اثرات مثبتی که قطعاً مهم و پویاتر از مسئله اقتصادی است در کشورهای در حال توسعه خواهند شد. اثراتی چون، ایجاد انگیزه و میل رغبت فزاینده به فعالیت های اقتصادی در جوانان افزایش رشد تجارت، افزایش رفاه زندگی مردم طبقه پایین جامعه، افزایش فرصت های جدید شغلی(کارآفرینی نسل جدید در دراز مدت).

امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد، دسترسی سریع به اطلاعات و مهمتر ازهمه فعال کردن نیروهای خنثی و پژمرده وبی تحرک اجتماع با ایجاد انگیزه های مالی و پرداخت پورسانت مناسب در برابر بازاریابی، البته باید خاطر نشان کنم که باید جهت دهی این فعالیت ها به سمت تولید در مراحل بعدی توسط مسئولین و متخصصین ایجاد شود، که بهترین شیوه برای کار برقراری ارتباط با اقشار جامعه و استفاده از ابزار محاوره ای برای گفت و گو با آنان است.

در پایان متذکر می شویم که فارغ التحصیلان و دانش جویان ومدیران کار آفرین کشورمان می توانند با دقت در الگوهایی که اینچنین انگیزشی در افراد جامعه ایجاد می کنند بهره برده و با الگوبرداری صحیح تولیدکنندگان داخلی را برای عرضه تولیداتشان به کشورهای نیازمند این محصولات یاری نمایند.
منابع:

۱- مجموعه مقالات همایش فن آوری در اشتغال- جهاد دانشگاهی تهران

۲- موج سوم نویسنده اروین تافلر- ترجمه شهین دخت خوارزمی

۳- تجارت الکترونیکی: مترجم خسرومعصومی پور عطایی

۴- کنکاشی در تجارت الکترونیک: وزارت بازرگانی، معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور هفته گذشته از سوی هیات دولت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری شهر از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی وزارت بازرگانی ، این برنامه بر اساس وظیفه ای که دولت در سیاست نامه تجارت الکترونیکی کشور بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته بود توسط این وزارتخانه و بر اساس مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی کشور در 41 ماده و 28 بند تنظیم شده است که در مورخ5/4/84 به تصویب هیات وزیران رسید.

در این برنامه سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر معاونت امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بانک مرکزی ، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز آمار ایران، دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانیف بیمه مرکزی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه و ترابری، وزارت صنایع و معادن ووزارت نیرو موظف شدند در زمینه های مختلف از جمله:

اصلاح قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین و مقررات جدید مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی

تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی

راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی(ACH) و سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی(RTGS)

اصلاح استانداردها و توصیه های ارائه شده در زمینه تجارت الکترونیکی براساس استانداردهای سازمان های معتبر بین المللی

آماده سازی و ترویج تجارت الکترونیکی و آموزش عمومی وتخصصی تجارت الکترونیکی

تسهیل سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

حمایت از طراحی وپیاده سازی ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی

خودکار سازی سیستم بیمه وراه اندازی پرتال جامع بیمه

مهندسی مجدد فرآیندهای گمرکی

پیاده سازی BPR و RFP

ایجاد و راه اندازی بورس الکترونیکی نفت

پیاده سازی سیستم های خرید الکترونیکی(e-procursment)

ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری

ایجاد و راه اندازی نظام بانک داری جامع اینترنتی

راه اندازی سیستم الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتریان و مراجعین

نوسازی شبکه بازرگانی کشور

گسترش بازارهای داد وستد الکترونیکی و...

با انجام اقداماتی به عملیاتی شدن تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1385 مبادرت ورزند.

همچنین طی این برنامه مقرر شده است کلیه فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیکی مطابق با بند ط ماده 33قانون برنامه چهارم براساس استانداردهای تجارت الکترونیکی که توسط وزارت بازرگانی تنظیم واعلام می شود صورت گیرد.

براساس ماده 42 این برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف محوله به دستگاههای اجرایی در سال جاری از محل بودجه تکفا و برای سال بعد در قالب بودجه پیشنهادی دستگاهها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین خواهد شد.

براساس ماده 43 این برنامه، تمامی وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی که طی برنامه تکالیفی بر عهده آنها گذاشته شده مکلفند به صورت 6 ماهه گزارش اقدامات خود را به وزارت بازرگانی ارسال و وزارت بازرگانی با جمع بندی فعالیتها، گزارش جامعی را برای هیات دولت ارائه نماید.

ماده1. معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى مکلف است با همکارى دستگاههاى ذیربط نسبت به تدوین سازو کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونى فضاى تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیات دولت ارایه کند.
ماده2. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه و وزارت بازرگانى اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین قانون آیین دادرسى خاص تجارت الکترونیکى و امکان طرح دعاوى حقوقى در فضاى تبادل اطلاعات متناسب با فضاى غیرمادى و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوى، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385
· تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت براى تجارت الکترونیکى و مواد راجع به استرداد، همکارى متقابل در جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات، مواد قانونى فنون و ابزارهاى پیشگیرى براى جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات و امکان همکارى بین‌المللى متقابل و رعایت استانداردهاى عدالت کیفرى حداکثر تا اسفند ماه سال 1384
· تدوین قانون مسوولیت کیفرى براى اشخاص حقیقى- حقوقى و شناسایى نظریه‌‌هاى جدید مسوولیت وتصویب قانون براى جرایم ناشى از عمد/ بی­مبالاتى مطابق کدهاى رفتارى، کدهاى کیفرى فضاى تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385

ماده3. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشى از قانون عام آیین دادرسى مدنى فضاى تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسى خاص تجارت الکترونیکى از جمله قواعد داورى و واسطه‌گرى برخط براى تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت الکترونیکى حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.

ماده4. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتى براى همخوان کردن مصوبات نهادهاى ذیربط در عرصه فعالیت تامین‌کنندگان خدمات اینترنتى و محتوا و پیروى این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنى و کیفرى براساس نظریه‌هاى مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، بانک مرکزى و وزارت بازرگانى، نسبت به تدوین حقوق جزاى ماهوى شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفرى اشخاص حقوقى در محیط تجارت الکترونیکى و جرایم جاسوسى صنعتى، افشاى اسرار، کلاهبردارى (اشکال خاص)، کارت اعتبارى، بانکدارى الکترونیکى، حق مؤلف براى همخوانى با استانداردهاى حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتى و فراصنعتى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385 اقدام­کند.
ماده6. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است با همکارى وزارت دادگسترى، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزى، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصى و قانون خاص حمایت از داده/ حریم خصوصى در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونى در عرصه تجارت الکترونیکى از سوى حاکمیت و الزام به رعایت ایمنى خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکى، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده7. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، وزارت بازرگانى، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه براى ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللى و امکان هماهنگى با استانداردهاى بین المللى و ایجاد مدل دادرسى و مجازات براى اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکارى متقابل، نیابت قضایى و اعتبار بین المللى امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکى تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزى (شورای­عالى انفورماتیک) مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت دادگسترى و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضاى تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاى بین‌المللى تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8. وزارت بازرگانى مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادى براى مبادلات فرامرزى تجارت الکترونیکى براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایى 1995 براى ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقى در مبادلات و تسهیل تجارى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

ماده9. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت دادگسترى و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین الگوى داورى در دعاوى تجارت الکترونیکى براى کاهش دعاوى حقوقى با اعمال حداقل استانداردهاى حقوقى در عرصه تجارت الکترونیکى حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385
· تدوین الگوى قراردادى حل اختلاف براى دعاوى در الگوهاى بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشترى (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازى روند حل‌‌و‌فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385
ماده10. بانک مرکزى مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى نسبت به تدوین و اجراى نظام پرداخت الکترونیکى به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکى و توسعه بانکدارى الکترونیکى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده11. وزارت بازرگانى مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین و ابلاغ استانداردهاى موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامه‌ى چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور در حوزه­هاى امنیت سیستمهاى کاربردى تجارت الکترونیکى، فرایندهاى محیط تجارى، تبادل اسناد، واسطهاى اطلاع­رسانى، پیغام، کدگذارى کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384
· راه­اندازى سیستم کتابخانه جامع فرایندهاى تجارى مشترک الکترونیکى ([1]CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانى از ویرایشهاى موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384
· راه­اندازى سیستم مدیریت اسناد تجارى بر اساس استاندارد اسناد تجارى الکترونیکى سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پایان سال 1385
· اصلاح استانداردها و توصیه­هاى ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکى به شرکتهاى تجارى بر اساس استانداردها و توصیه­هاى جدید سازمانهاى معتبر بین­المللى مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]
ماده12. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى دستگاههاى اجرایى ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهى عمومى ‏نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکى از طریق برنامه‌هاى آموزشى کاربردى مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌هاى گروهى، توسعه تسهیلات آموزشى و تشویق و تسهیل براى تولید فراورده‌ها و خدمات فرهنگى و برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام کند، شروع برنامه­هاى یاد شده از شهریورماه سال 1384 است.
ماده13. وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهى کل قوا براى مشمولانى که موفق به دریافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکى شوند یک ماه بخشودگى خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکى به عهده وزارت بازرگانى است.

ماده14. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏ به منظور افزایش آگاه‏سازی‏ عمومى ‏در آحاد مردم، با هدف فراگیرى کاربرد اینترنت با محورهاى شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکى بر ارتقاى وضعیت اقتصادى خانوار، آشنایى با ابزارها و رویه‌هاى به کارگیرى تجارت الکترونیکى و ایجاد انگیزه براى چیرگى بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام نماید.
ماده15. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکى نسبت به برگزارى دوره‌هاى مختلف آموزش تجارت الکترونیکى براى مدیران عالى، میانى و پایه و نیز کارشناسان دستگاههاى اجرایى در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهاى مهندسى اینترنت و تجارت الکترونیکى، مدیریت راهبردى سازمانها مبتنى بر فناورى اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌هاى فضاى تبادل اطلاعات و روشهاى پیشگیرى از آنها اقدام کند. به نحوى که از میان جمع 80592 نفرى کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلى بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارائى و موسسات بانک مرکزى، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتى نمونه مبتنى بر ebXML[6] و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامه‌ریزى لازم براى گسترش آموزش تا تمامى سطوح مدیریتى و کارشناسى ذیمدخل در دستگاه‌هاى فوق است به نحوى که تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط کامل به مباحث مدیریتى و راهبرى تجارت الکترونیکى در حوزه تخصصى خود را داشته باشند.
ماده16. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه و وزارت بازرگانى به منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکى نسبت به آموزش آن براى قضات و کادر دادرسى در سرفصلهایى چون تعریفهاى بین‌المللى جرایم و بزه‌هاى رایانه‌اى، احراز هویت، روشهاى تعیین مسیر و رهگیرى داده‌ها در وب و شبکه‌هاى رایانه‌اى، اصول رمزگذارى و رمزگشایى در بسته‌هاى اطلاعاتى اقدام کند.
ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکى در مدارس کشور، نسبت به مبانى اینترنت وتجارت الکترونیکى در دوره‌هاى متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشى ویژه توسعه مهارت‏هاى وب، آموزش کاربردهاى مقدماتى تجارت الکترونیکى در مواردى مانند اصول پرداخت الکترونیکى، سیستمهاى نقطه پایانى فروش ([7]POS)، رمزینه (بارکد) و آشنایى با مسایل ایمنى، حریم شخصى و حقوق تجارت الکترونیکى مبادرت ورزند.
ماده18. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیردیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش¬، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
ماده19. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور تأمین زمینه‌های لازم برای فناوری‏های توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری¬ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی وتحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.

• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش¬های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته¬های مدیریت، اقتصاد و حقوق.
ماده20. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتا در زمینه¬های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامه‌ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهد بود.
ماده21. مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی، و کارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه برپایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی¬های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیربرخط بودن معامله، شمار سایت‏های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت‏های متروک و سایر موارد اقدام کند.
ماده22. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارایه‌دهنده سرویس‏های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
ماده23. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم‌سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چندجانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate ) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده24. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و بر اساس برنامه¬های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمینه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزایش دهد.
ماده25. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‏های نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی¬سازی شبکه‌های اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن‌باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
ماده26. بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی (ACH) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (RTGS) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده27. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی‏و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:

• پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن

• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‏های متن باز (مانند اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن‌باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن‌باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است)
ماده28. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده‌ (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشورحداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده29. کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه سازی رویه¬ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی (BPR) با محوریت راه¬حلهای مبتنی برمعماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه¬ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه¬ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه درمورد زیرسیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال 1385 در دسترس و عملیاتی باشد.
ماده30. بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال 1385 اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:

• خودکار سازی سیستم بیمه همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه¬گذاران مختلف واستفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت

• طراحی و راه اندازی پورتال جامع بیمه (ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‏سازی‏ کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارا‌یی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود
ماده31. گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره¬وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقه‌ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24 ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل¬زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده32. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:

• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور 1385

• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم‏های تعیین، اظهار و پرداخت مالیات

ماده33. وزارت نفت مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال 1384

• پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385

• ایجاد و راه¬اندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال 1385
ماده34. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات جامع ، ایجاد فعالیت‌های مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال 1385

• ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تأمین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیت‌های موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح¬های برخط گردشگری تا پایان سال 1385

• راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Centre) در قطبهای گردشگری کشور،

• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی

ماده35. وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده¬ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی را تا پایان سال 1385 به انجام رساند.
ماده36. بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارآیی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.
ماده37. وزارت صنایع ومعادن (سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران) مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:

• ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوری‏های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال 1385

• گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکت‌های تولید خودرو، قطعه‌سازان، شرکت‌های طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخش خودروسازی (مانند استانداردهای لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدل‌های استاندارد تجاری B2B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال 1384
ماده38. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.

ماده39. وزارت‌ خانه های نیرو، نفت و ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال 85 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.

ماده40. وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:

• ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385

• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه¬سازی فعالیتهای اطلاع¬رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی
ماده41. تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده¬اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده42. تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار مورد نیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند.
ماده43. تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت تمامی قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن از ابتدای سال آینده باید از طریق دستگاه‌های خود پرداز و سیستم شتاب صورت گیرد.
به گزارش فارس، محسن صفایی فراهانی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به تشریح مصوبه پنجم مرداد هیات دولت برای استقرار بانکداری الکترونیک پرداخت و خاطر نشان کرد: تا پایان مهرماه طرح یکپارچه کردن بانک‌ها برای پرداخت قبوض آب و برق اجرا می‌شود و مردم قادر خواهند بود با استفاده از شبکه شتاب این قبوض را پرداخت کنند.
صفایی فراهانی تاکید کرد: بر اساس مصوبه دولت تا پایان امسال تمامی بانک‌ها باید هماهنگی‌های لازم جهت پرداخت قبوض را از طریق خود پردازهای خود فراهم کنند و در صورتی که این کار انجام نشود از سال آینده هزینه بانکی پرداخت قبوض از طریق گیشه بر عهده خود بانک خواهد بود.
صفایی فراهانی گفت: نظام بانکداری نقش واسط قوی را در قسمت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند، بر این اساس در سوم خرداد سال 83 مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی نشستی را با سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور داشتند و در پایان این جلسه وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و همچنین نمایندگان بانک‌های تجارت، ملی و سامان موظف شدند طی مدت یک سال، ارائه خدمات نوین بانکی و پول الکترونیک را بررسی کنند.
وی گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، هزینه هر فقره عملیات بانکی که در گیشه انجام می‌پذیرد یک دلار است و اگر سیستم بانکی به ATM (خودپرداز) و دستگاه‌های POS منتقل شود، این هزینه به یک چهارم تقلیل پیدا می‌کند و در سیستم وب هزینه عملیات بانکی به یک دهم کاهش خواهد یافت.
صفایی فراهانی با اشاره به این‌که طی 5 سال گذشته کشورهای اروپایی و آمریکا سالیانه 30 میلیارد دلار در بخش فناوری اطلاعات خود سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: امروز هزینه حق‌العمل کاری بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته به نیم درصد تقلیل یافته و این رقم در ایران بالغ بر 5/4 درصد است.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کمیته تشکیل شده توسط رئیس جمهور چند مسئله مهم را مورد بررسی قرار داد که فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی، زیرساختها، فرهنگ جامعه برای مراجعه به گیشه و ناهماهنگی در سیستمهای بانک، بیمه و فعالیتهای بازرگانی از این جمله بودند.
وی اظهار داشت: کمیته تشکیل شده سال گذشته 20 جلسه برگزار کرد ضمن این‌که شورای هماهنگی بانک‌ها،کمیته انفورماتیک و 11 کمیته تشکیل شده در بانک مرکزی فعالیت داشتند که به هماهنگی در مفاهیم و رفع موانع بانکداری الکترونیک منجر شد.
صفایی فراهانی، اضافه کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی پیگیری استقرار سیستم بانک، مشتری و فروشنده کالا بود.

وی یادآور شد: امروزه در آمریکا و کانادا به ازای هر 900 نفر یک دستگاه خودپرداز و در اروپا به ازای هر 600 نفر یک دستگاه وجود دارد، در حالی که در ایران در خرداد سال 83 برای هر 29 هزار نفر یک ATM وجود داشت که در سال 84 به 18 هزار نفر رسید.
صفایی فراهانی اظهار داشت: در کشور آمریکا برای هر 80 نفر یک دستگاه POS وجود دارد، در حالی که این تعداد برای کشور ما در سال 83 یک دستگاه برای هر 21 هزار و 600 نفر بود که در خردادماه امسال به 10 هزار و 800 نفر رسیده است.
وی گفت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در سال گذشته 2 هزار و 29 دستگاه بود و تعداد دستگاه‌های POS بالغ بر سه هزار و 100 دستگاه، همچنین تعداد کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون می‌رسید و 7 بانک به شبکه شتاب پیوسته بودند.
صفایی فراهانی افزود: در خرداد سال 84 تعداد دستگاه‌های ATM به 3 هزار و 500 دستگاه، دستگاه‌های POS به 29 هزار و 116 دستگاه و کارتهای صادره به ده میلیون کارت رسید.

معاون وزیر اقتصاد برنامه‌های آتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارتقا سیستم بانکداری الکترونیک تا پایان شهریور ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تا پایان شهریور ماه تعداد دستگاه‌های ATM در کشور به 4 هزار و دستگاه‌های POS به 60 هزار دستگاه می‌رسند و تعداد کارتها به 12 میلیون کارت بالغ می‌شود.
صفایی فراهانی اظهار داشت: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در طول امسال موظف هستند پرداخت تمامی حقوق کار کنانشان را از طریق کارت بانک انجام دهند.

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تا پایان سال 85 به خوبی برنامه‌های خود را عملیاتی کند نظام بانکداری الکترونیک از سال 86 به طور کامل اجرا می‌شود.

مرکز تجارت الکترونیکی ایران به منظور ارائه خدمات و توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین با هدف پاسخگویی به نیاز و گسترش تعاملات تجاریonline، طراحی و راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بدین منظور با فراهم آوردن امکانات، ابزارها و تخصص های مرتبط سعی در برقراری ارتباطات هر چه بهتر بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کالا یا خدمات دارد اگر چه در حال حاضر تمرکز اصلی در سایت iraneb بیشتر بر روی روابط عمومی تجاری در سطح ( business to business ) b2b است اما با فراهم آمدن زیر ساخت های مناسب همچون امکان استفاده از کارتهای اعتباری و پرداختهای online ، در بخشهایی مبتنی بر روابط b2c نیز به ارائه خدمات و سرویس خواهد پرداخت برای دسترسی به اطلاعات و ابزارهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در این وب سایت، کاربران می توانند با توجه به در نظر گرفتن نیازها و خدمات موجود، یکی از سطوح عضویت چهار گانه برنزی، با توجه به در نظر گرفتن نیازها و خدمات موجود، یکی از سطوح عضویت سایت را پرداخت کنند.

امکان دسترسی به اخبار؛ گزارشها، تحلیل های اقتصادی و بازار که در آنها به تحلیل عوامل موثر در وضعیت جاری اقتصادی و تجاری پرداخته می شود، یکی از بخشهای مهمی است که به منظور اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است.

دسترسی همیشگی و online به نرخ روزانه انواع ارز، طلا، نقره و انواع سکه از جمله اطلاعاتی است که در اختیار اعضاء قرار می گیرد با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده نرخ تعدادی از اقلام استراتژیک در این بخش عرضه خواهد شد.

یکی از مهمترین نیازهای تجارت الکترونیکی دسترسی به ابزارهایی برای عرضه یا تقاضای کالا و خدمات است بدین منظور بخشی با عنوان عرضه و تقاضا در وب سایت iraneb طراحی شده است که تولید کنندگان یا متقاضیان کالاها و خدمات می توانند علاوه بر ارایه اطلاعات محصول و خدمات، پیشنهاد خود را نسبت به درخواست های عرضه یا تقاضا شده دیگران ارایه کنند.

در کنار کالاهای تولیدی که شرکتها و موسسات مختلف در اختیار داشته یا به آنها نیاز دارند برخی از فعالیتها به صورت پروژه قابل تعریف بوده به نحوی که شرکت ها، توانایی و تجربه خود در انجام پروژه های مختلف را اعلام می کنند در عین حال می توانند درخواست اجرای پروژه های خود را عرضه کنند.

کاریابی الکترونیکی در دو سطح کارجو و کارفرما به عنوان یکی دیگر از ابزارهای موجود در این وب سایت است.

متقاضیان کار با عنوان کارجو و نیز کارفرمایان می توانند با ارائه ویژگیهای مورد نظر خود نسبت به کار یا استخدام متقاضیان در این بخش درخواست خود را ارئه دهند.

دسترسی به مناقصه و مزایده ها و امکان ارسال پیشنهاد به صورت online و با در نظر گرفتن شرایط لازم از جمله بخشهای دیگر این سایت است هر یک از اعضاء می تواند ضمن ارایه مزایده و مناقصه، پیشنهادات دیگران را دریافت کرده یا پیشنهاد خود را نسبت به اطلاعات دیگر اعضاء ارایه کنند.

خدمات مشاوره ای آژانس سرمایه گذاری آیکا به عنوان خدمات ویژه این سایت در نظر گرفته شده است اطلاعات جامع از سرمایه گذاری، ارائه خدمات طرح های توجیهی و برنامه کسب و کار ( business plan)، امکان سنجی( feasibility)، بازار سنجی و تحقیقات بازار ( market analysis)، انجام مطالعات اقتصادی و تعیین ضریب ریسک صنایع مختلف( risk assessment) ، مشارکت در طرح های سرمایه گذاری (join venture)، برنامه ریزی استراتژیک بنگاههای اقتصادی (strategic plan) ،دریافت طرح های پیشنهادی کاربران، مشاوره و پاسخ به سوالات کاربران، دریافت درخواستها و تقاضای سرمایه گذاری، دسترسی به بانک اطلاعات سرمایه گذاران، بانک اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری و ... از جمله خدمات متنوع و گسترده در این بخش می باشد.

یکی از مباحث و موضوعات سایتهای تجارت الکترونیکی ارائه آمار و اطلاعات قابل بهره برداری است که موسسات و شرکتها با استفاده از آنها می توانند زمینه رشد و بهره وری بیشتر از منابع خود را داشته باشند.

در اختیار داشتن آمارهای کلانی از این دست برای موسسات و شرکتها ضروری است اما تجمیع آنها در محل کار و در پرونده های مختلف امری دشوار است، از این رو سایت مرکز تجارت الکترونیکی اقدام به ارایه اطلاعات به صورت دسته بندی شده و با روند چندین ساله به همراه تحلیل و برآوردهای آماری نموده است که در اختیار مراجعین قرار می گیرد اقتصاد کلان، صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی، دولت، بازارهای مالی، حمل و نقل و ارتباطات، اجتماعی و فرهنگی، سرزمین و آب و هوا، آمارها بین المللی و کارگاه های اقتصادی از یازده زیر مجموعه عمده اطلاعات بخش بانک اطلاعاتی سایت مرکز تجارت الکترونیکی ایران می باشند.

قسمتهای مختلف بخش عرضه و تقاضا به همراه گزیده ای از بخشهای دیگر سایت، به زبان انگلیسی قابل استفاده می باشد تیم پشتیبانی بخش انگلیسی در خارج از کشور مستقر بوده و فعالیت خود را در زمینه بازاریابی و توسعه رابطه های تجاری انجام می دهند.

امکان استفاده از پست الکترونیکی برای اعضاء شرکت در کارگاههای آموزشی، ایجاد صفحات شخصی برای شرکتها و موسسات عضو، امکان تبلیغ در صفحات مختلف سایت، شرکت در سمینارهای آموزشی و پژوهشی، شرکت در نمایشگاهها و نیز امکان دریافت خبرنامه از جمله بخشهای دیگری است که در آن به ارائه خدمات گسترده به اعضاء پرداخته می شود.

یادآور می شود مرکز تجارت الکترونیکی ایران روز گذشته در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افتتاح شد.

شرکتهایی که معمولا از طریق اینترنت برای جذب بازار اقدام می کنند، معمولا به دو دسته تقسیم می شوند:یکی شرکتهایی هستند که کسب درآمد آنها وابسته به اینترنت می باشد که به آنها شرکتهای دات کام گفته می شود. دیگری شرکتهایی هستند که درآمد اصلی آنها ربطی به اینترنت نداشته و از این شرکتها به عنوان بریک اند مورتارز Brick & Mortars یاد می شود.

امروزه تعامل و همکاری بازاریابی الکترونیکی و غیر الکترونیکی نقش بسزایی در موفقیت بازاریابی دارد. برای بازدهی بیشتر در بازاریابی بایستی به استراتژی خاصی روی آورد که بتوان بطور همزمان از رویکردهای الکترونیکی و غیر الکترونیکی بطور همزمان استفاده نمود. برای اینکار بایستی انالیز کاملی از کلیه ارتباطات شرکت با مشتری را که بصورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی می باشد را تهیه نمود. به عبارت دیگر بایستی ابتدا دنیای وب و تجارت الکترونیکی را کاملا بشناسید و سپس آنرا با بازاریابی سنتی و این نوع تجارت تلفیق نمایید.

اما این امر چگونه امکان دارد؟

برای این کار ابتدا باید زنجیره ارزش شرکت را شناخت و آنرا بررسی کرده و اجزا تشکیل دهنده آنرا مجزا نمود. زنجیره ارزش، به مجموع مراحل و اجزایی گفته می شود که یک کالا یا خدمات بخصوص را از مرحله تولید تا فروش هدایت می کنند. همه شرکتها دارای زنجیره ارزشی هستند که به عنوان یک پشتیبان برای شرکت می باشد. اما سئوال این است که زنجیره ارزش چه ارتباطی به بازاریابی دارد؟ وقتی شما زنجیره ارزش خود را انالیز می کنید، تمامی ارتباطات موجود در این زنجیره را شناسایی کرده و بدین ترتیب می توانید این حلقه های ارتباطی را برای ارتباطات آن لاین و آف لاین خود مورد استفاده قرار دهید.

هر دو نوع شرکتها چه شرکتهای تجاری سنتی و چه دات کام ها می توانند از وب به عنوان یک استراتژی مناسب بازاریابی استفاده کنند. این امر در کنار بازاریابی سنتی می تواند کامل کننده آن باشد و بدین ترتیب از تعامل این دو نوع بازاریابی بازدهی بهتری را شاهد خواهیم بود.

شرکتهای دات کام برای اینکه بهتر بتوانند با سایر شرکتها رقابت کنند، باید زنجیره ارزش خود را گسترش دهند. برای مثال یک فروشنده اینترنتی می تواند از روش سنتی نیز در کنار بازاریابی آن لاین خود بهره برد. چاپ و توزیع کاتالوگ نمونه ای از این فعالیت هاست که بسته به نوع تجارت می توان از این روش بهره جست.

اما شرکتهای تجاری سنتی نیز می توانند از وب در کنار کار خود بهره جسته و کارایی خود را بیشتر نمایند. حتی اگر شرکت قادر به استفاده از روشهای نوین تجارت الکترونیکی نیستند می توانند حداقل با استفاده از اینترنت صاحب یک آن لاین کاتالوگ شده و اطلاعات مورد نیاز مشتریان را تامین نمایند. بنابر این توجه داشته باشید که همواره بایستی تعامل بین این دو نوع به ظاهر متفاوت بازاریابی را حفظ نمایید.

یوسف عزیززاده - امروزه پیشرفت و توسعة روزافزون فناوری اطلاعات در سطح جهانی (حتی در ایران) باعث تغییر و تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی جوامع شده است. بازرگانی، بانکداری، رسانه‌های گروهی و بسیاری از زیرمجموعه‌های خدمات فناوری از جمله بخش‌هایی هستند که بشدت تحت‌تأثیر این روند بوده‌اند.

پیدایش و گسترش حوزه‌هایی همچون تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک طی دهه‌های اخیر نوید بخش تغییرات بسیاری خواهد بود که در نهایت به سهولت بیشتر در امر خدمات‌رسانی و عرضة کالا و به عبارت دیگر، به تخصیص کاراتر منابع اقتصادی منجر خواهد شد.

این امر بویژه در بازار پول و سرمایه و در ارتباط با منابع مالی و اعتباری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه کاهش هزینه‌های مبادلاتی در این بازار به کاهش هزینه‌های تأمین مالی در امور سرمایه‌گذاری و نهایتاً به منابع مالی ارزانتر منجر می‌شود و این خود محرک رشد اقتصادی بالاتر در سطح کلان می‌باشد

گرچه این چشم‌انداز بسیار مطلوب بنظر می‌رسد ولی باید دقت داشت که تجارت الکترونیک حتی صرفاً بعنوان یک روش انجام مبادلات تجاری دارای ملزوماتی است که بدون شکل‌گیری آنها، بستری جهت ایجاد تقاضای موثر برای آن وجود نخواهد داشت و این به معنای فقدان عملکرد بازار تجارت الکترونیک می‌باشد و تبعاً این عدم بازار بطور متقابل اثر خود را بصورت کند شدن روند استقرار اجزاء و زیرمجموعه‌های تجارت الکترونیک از جمله بانکداری الکترونیک جلوه‌گر می‌سازد.

از سوی دیگر در صورت برآورده شدن معدودی از این ملزومات (و نه همگی آنها) ممکن است تنها پاره‌ای از نتایج عام فناوری اطلاعات. خود را نمایانگر سازد و در نهایت تلفیق نتایج بدست آمده به‌معنای شکل‌گیری و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در سطح ملی نباشد.

لذا توجه به روند شکل‌گیری این زیربناها و وضعیت فعلی آنها برای سیاستگزاران و استراتژیست‌های بازارهای تجاری و مالی قطعاً بسیار مهم خواهد بود، زیرا تغییر ساختار بازار (حداقل از نظر نوع ابزارهای مبادله) لزوم اعمال تغییرات مقتضی در استراتژی‌های آنان را ایجاب می‌کند، بنابراین آگاهی از پیش‌نیازها از هر جهت برای ایشان مفید است.

مفهوم تجارت الکترونیک

بطورکلی واژة تجارت الکترونیک اشاره به معاملاتی دارد که عمدة فرآیند آنها بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین آن و صرفاً از طریق شبکه‌های ارتباطی انجام می‌پذیرد و بطور خلاصه این فرآیند شامل یافتن عرضه‌کنندگان، ارسال و ثبت سفارش و ارسال و تحویل (کالا یا خدمات درخواستی) می‌باشد و بجز مرحلة آخر (ارسال و تحویل کالا) که ماهیتاً فیزیکی می‌باشد بقیة مراحل از طریق ارتباط اینترنتی (بطور کلی ارتباط شبکه‌ای و غیرفیزیکی) انجام می‌گیرد. پرداخت صورت حسابها نیز در این فرآیند با رعایت یکسری ترتیبات، بصورت نقدی (آنی) یا حواله‌ای و یا از طریق کارت‌های اعتباری (قبل یا بعد از تحویل کالا) امکان‌پذیر است. در این ارتباط، مقایسة ویژگی‌های تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی جالب خواهد بود:

• تجارت الکترونیک ضعفها و مشکلات را در معرض نمایش جهانی قرار می‌دهد.

• در امر تجارت الکترونیک هیچ حد و مرزی وجود ندارد ( برای بازاریابی، میزان سفارش، نوع کیفیت و نوع خدمات و کالای سفارشی).

• در تجارت الکترونیک نیاز به تفکر مداوم در تدوین استراتژی‌های تجاری احساس می‌شود چراکه عدم برنامه‌ریزی صحیح در این مسیر، جبران‌ناپذیر خواهد بود.

• در تجارت الکترونیک طراحی براساس نقطه‌نظر و دیدگاه مشتری بسیار حیاتی است.

•در تجارت الکترونیک نیاز به سرعت بالا در تصمیم‌گیری و اجرای برنامة تدوین شده چشم‌گیر است.

پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

جهت استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد ملی، پاره‌ای ملزومات و پیش‌نیازها باید موجود باشد. این موارد بطورکلی شامل یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی‌های مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه می‌باشد. دستة دوم نخست که بطور عمده ناشی از تصمیم‌گیری سیاستگزاران کلان اقتصاد می‌باشد برای بنگاه‌های اقتصادی (بویژه بخش خصوصی) حالت برونزا دارد یعنی خارج از کنترل ایشان است، ولی دستة دوم برای بنگاه‌های اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد تحولات استراتژیک در ساختار تولید (یا عرضة خدمات) می‌توانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیک دست یابند. اکنون به طرح این پیش‌نیازها پرداخته می‌شود.

پیش‌نیازهای برونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

• وجود سیستم بانکی دقیق، سریع و روان که بدون نیاز به حضور فیزیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد

• صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکة بانکی

• تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک

• ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول

• ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی

• تأمین امنیت اطلاعات

• تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی

• توسعة فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک

• راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینة ارتباطات الکترونیک

• وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک

• پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوة قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)

• معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع

پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

• برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.

•برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعة سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.

•انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده:اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.

• برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.

•استمرار در بهینه‌سازی:برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هستة قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجة کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.

• طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها:هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.

•توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید:امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوة ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.

•سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضة اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامة نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکتة ظریف دقت لازم را مبذول داشت.

در اینجا بی‌فایده نخواهد بود اگر به نتیجة تحقیقاتی که در ارتباط با موانع رشد تجارت الکترونیک در چند کشور اروپای شرقی انجام شده، اشاره شود. سهم این موانع به‌ترتیب اهمیت به‌شرح ذیل شناسایی شده است:

• فقدان امنیت منابع مالی و اعتباری در بانکداری الکترونیک (38%)

• نفوذپذیری حریم شخصی معاملات (32%)

• فقدان امنیت اطلاعات (اطلاعات مالی و فنی)(29%)

• فقدان حمایت‌های قانونی در ارتباط با امور خرید و فروش اینترنتی (17%)

• عدم اطمینان در معاملات اینترنتی از سوی مشتریان که غالباً به افزایش هزینه‌های آن منجر می‌شود (16%)

• عدم شفافیت در مورد میزان بدهی و تعهدات شرکت‌های اینترنتی (عدم اطلاع از ریسک بدهی‌ها)(13%)

• فقدان چهارچوب جامع تنظیم‌کنندة مقررات و رفع دعاوی در تجارت الکترونیک (13%)

• فقدان فرهنگ تجارت الکترونیک در سطح ملی (9%)

البته چنانچه مشخص است این موانع کاملاً از یکدیگر تفکیک شده نیستند، بلکه دارای همپوشانی با یکدیگر می‌باشند ولی در جمع‌بندی نتایج این تحقیق می‌توان چنین گفت‌که بطور کلی مشکلات عمدة محدودکنندة رشد تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه عبارتند از: عدم امنیت اطلاعات و فقدان پوشش‌های قانونی در ارتباط با معاملات تجاری و مالی که در جهت تسریع رشد آن باید نسبت به رفع این موانع اقدام شود.

منبع : www.payam.co.ir

خلاصه سخنرانی پروفسور Ushio Sumita ، موسسه علوم سیاسی و برنامه‌ریزی دانشگاه Tsukuba ژاپن زمستان 2003 - گرچه نقش اساسى اینترنت درهمه جاى دنیا یکى است ولى وقتى سیستم به عنوان بخشى از سیستم اجتماعى به کارگرفته مى‌شود، بطورکلى متفاوت است. درک این موضوع بسیارحائز اهمیت است. به یاد داشته باشید تکیه امروز ما برروى تحلیل مقایسه‌اى کسب و کار الکترونیکى بین کشورهاى آمریکا و ژاپن است یعنى اینکه چگونه فعالیتهاى کسب و کار الکترونیکى این دو کشور با یکدیگر متفاوت است.

قبل از هرچیز، اجازه دهید از پتانسیل اینترنت بگوییم. امروزه اینترنت تغییرات زیربنایى قابل توجهى در چگونگى انجام بسیارى از کارها به وجود آورده است. ما چگونه محصولات را خرید وفروش، اطلاعات را جمع‌آورى، ارتباط و تبادل معلومات را برقرار و جریان کارها را ساماندهى مى‌کنیم. اینترنت سرعت فرآیندها را افزایش داده و مرزهاى جغرافیایى را درهم نوردیده است و بویژه در انتظارات مصرف‌کننده که نقش عمده‌اى درخرده فروشیها دارد، تحولاتى به وجودآورده است. اساساً هزینه هاى جست وجوى اطلاعات ازطریق اینترنت تقریباً به صفر رسیده و بنابراین اگر بخواهید چیزهاى معمولى را بفروشید، این خریدار است که همیشه برنده خواهد بود.

به بیان دیگر، طرفهاى فروشنده از نظر قیمت، کیفیت و خدمات با‌‌ ‌رقباى سختى روبرو هستند. زیرا موانع ورودى براى کسب و کار الکترونیکى نسبتاً پایین است و مشتریان مى‌توانند آنچه را مى‌خواهند براساس دسترسى آسان به اطلاعات از راه مقایسه بدست آورند.

تجارت اینترنتى در دهه 90 درمعاملات خرید‌‌ وفروش سهام آمریکا بسیار رایج شد. خط رقابتى اولیه از حق سرویس دلالى موجود فراتر رفت و برتمام بنگاههاى معاملاتى موجود که متضمن هزینه‌هاى فراوانى بودند، سایه افکند. چنانچه ازطریق یک شرکت واسطه‌اى خریدکنید، لازم است ازطریق نماینده آن شرکت وارد معامله شوید. ولى اگر از طریق اینترنت وارد شوید، دیگر نیازى به چنین نمایندگى‌هایى وجود ندارد، در نتیجه شرکتهاى تجارتى اینترنتى قادر خواهند بود ازحق سرویس خود بکاهند. در دوره اول که تا نیمه دهه 90 ادامه داشت، این رقابت درجهت کاهش هزینه‌هاى خدماتى به عنوان یک راهبرد کلیدى محسوب مى‌شد. به عنوان مثال، در آغاز، شرکتها 30درصد از هزینه هاى خدماتى را به علت استفاده از اینترنت تخفیف مى دادند.

پس از آن، این میزان تخفیف ازطریق رقابت به 70 ،80 و90درصد و بزودى نیز بطورعلنى به حد اشباع رسید.

سپس رقابت وارد مرحله دوم شد. دراین دوره رقابت، روى نرم افزار پیشرفته صورت گرفت. پس ازآن نرم‌افزارکمکى بیشترى که کاربرى آسانترى داشت، توسعه دادند که به کمک آن سرمایه‌‌گذاران معمولى فرصت مى یافتند سهام را بهتر انتخاب کرده و مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. شرکت‌ها دوباره، براى دوره‌اى معین در رقابت با یکدیگر به خط پایان رسیدند. ولى مردم همچنان فکر مى‌کردند. این حتى به فکر یک برنده جایزه نوبل هم نمى‌رسید که بتواند نرم افزارى کمکى با کاربرى آسانترى توسعه دهد.

بنابراین چنین رقابتى باز هم بازار را اشباع کرد، براى شرکتها دیگر جایى براى پیشرفت باقى نمانده بود. این بار رقابت تنها در بین بعضى شرکتهایى که درتجارت باقى مانده بودند پایان پذیرفت. خیلى از شرکتهاى کوچکتر مجبور به کناره‌گیرى از بازار شدند.

درتجارت اینترنت به‌علت ناچیز بودن موانع ورودى به تجارت اینترنت، جان سالم به‌‌در بردن کار آسانى نیست. این نیز مزیت اینترنت را براى مشتریان نمایان‌تر کرد.

سرمایه دارى آمریکا در برابر سرمایه دارى ژاپن

براى روشن شدن اختلافات بین سرمایه‌دارى آمریکایى و ژاپنى و اینکه چگونه چنین اختلافاتى بر روى تجارت الکترونیکى تأثیر مى‌گذارند، بد نیست تصویرى از سرمایه‌دارى پیشرفته را به عملکرد بدن انسان تشبیه کنیم تا به این طریق به تفهیم عملکرد خدمات چهارگانه یعنى: مالى، لجستیکى، منابع انسانى و اینترنت کمک کند. سیستم مالى را مى‌توان به سیستم گردش خون در بدن، صنعت لجستیکى را به سیستم دستگاه گوارش بدن، صنایع خدماتى را براى منابع انسانى به سیستم توسعه و بقاى هورمونهاى مختلف، صنعت اینترنت را به سیستم عصبى، صنعت تولیدى را به‌ ماهیچه‌ها و تحقیقات و توسعه را به مغز تشبیه کرد. ژاپن هنوز در بخش‌هاى تولیدى و تحقیقات و توسعه بسیار پرتوان است. ولى بطورکلى درصنایع خدماتى چهارگانه اصلى فاقد هرگونه رقابت جهانى و طبیعتاً مغز و ماهیچه‌ها نمى‌توانند کل سیستم را به تنهایى حفظ کنند.

مبارزه اصلى ژاپن در قرن بیست و یکم بر این است که چگونه بتواند رقابت جهانى را در این صنایع چهارگانه توسعه دهد.

در میان صنایع خدماتى چهارگانه، سیستم مالى از بنیادى‌ترین بخش‌ها به‌شمار مى‌آید. اما عملکردهاى سیستم مالى چیست؟ این بخش داراى دو عملکرد کلیدى است: اول تقاضا و جمع‌آورى سرمایه مصرف‌کننده به‌طور گسترده و تبدیل آن به سرمایه صنعتى. این کار بانک‌ها و شرکت‌هاى سهامى است و دوم تهیه تمهیداتى جهت جلوگیرى از خطر وارد شدن زیان به کسانى که در کار تجارت واقعى هستند. سیستم‌هاى مالى را مى‌توان به دو طبقه تقسیم کرد. طبقه مالى مستقیم و طبقه مالى غیرمستقیم. آمریکا داراى طبقه مالى اول است. درحالى که تکیه‌گاه ژاپن بر روى دومى است. به تصور من اختلافات اساسى بین ژاپن و آمریکا ناشى از اختلاف در سیستم‌هاى مالى مربوطه است. منابع مالى مستقیم یعنى جمع‌آورى سرمایه صنعتى از سرمایه‌گذاران به وسیله بازارهاى سرمایه‌اى. در منابع مالى غیرمستقیم، سرمایه مشترى به صورت سپرده‌گذارى از طریق بانک‌ها جمع‌آورى مى‌شود. در آمریکا تقریباً 80 درصد سرمایه‌هاى صنعتى از طریق منابع مالى مستقیم تأمین مى‌شود و فقط 20 درصد از طریق منابع غیرمستقیم به دست مى‌آید.

بعبارت دیگر مردم در طبقات متوسط تقریباً 50 درصد دارایى‌هاى شخصى خود را در سهام سرمایه‌گذارى مى‌کنند که این اقدام به وسیله خود آنها انجام مى‌گیرد، 30 درصد از طریق مؤسسات مالى ترتیب‌دهنده طرح‌هاى بازنشستگى، مالیات و غیره. آنها فقط 20 درصد به صورت سپرده و پس‌انداز به بانک‌ها مى‌سپارند. سیر این سرمایه‌گذارى در ژاپن معکوس است: تقریباً 80 درصد از سرمایه‌هاى صنعتى از منابع مالى غیرمستقیم و 20 درصد از منابع مالى مستقیم تأمین مى‌شود. به علت توسعه‌یافتگى اینترنت و متعلقات آن. فرض کنیم بتوانیم منابع مالى مستقیم را در ژاپن توسعه دهیم ولى انگار کار با این چیزها درست شدنى نیست، شاید به این علت که مردم خیلى سخت کار مى‌کنند و براى آنها به ندرت وقتى باقى مى‌ماند تا به کار داد و ستد سهام بپردازند.

در حال حاضر، چه مشخصات و ویژگى‌هاى اصلى حاصل این اختلاف است؟ در مورد آمریکا، کل سیستم اجتماعى براساس مکانیسم بازار است و این سیستم براى عملکرد مکانیسم بازارى متکى به بازارهاى سرمایه است. اگر بخواهید در آمریکا کسب و کارى راه بیندازید بهتر است به بانک مراجعه کنید چون گوش شنوایى براى حرف‌هاى شما وجود ندارد. اول باید پول‌هاى نقد خود را به کار خرید سهام انداخته و بعد براى قرض گرفتن نزد والدین، دوستان و غیره بروید. شما باید خودتان مشغول کسب و کار شوید تا بدین امید بتوانید به مرحله اصلى خرید و فروش سهام برسید. سپس بنیانگذار یک بنگاه اقتصادى شده و تبدیل به یک میلیونر شوید. این رؤیاى تمام آمریکایى‌هاست. در مورد شرکت‌هاى رسمى، مالکیت بنگاهها از آن سهامداران است. درنتیجه کار CEO بازگرداندن سودها به صاحبان یعنى سهامداران است. بنابراین مدیریت خیلى زیاد دلواپس قیمت سهام در کوتاه‌مدت است. این خود یک خلاق دینامیکى منابع است که منبع خارجى را به خود جذب مى‌کند و منجر‌ به توسعه خدماتى چهارگانه پیش گفته مى‌شود.

براى کارکرد مکانیسم بازارى، سیستم بایستى باز باشد. به علت باز بودن از طریق رقابت، آمریکا سرمایه و منابع انسانى را از سراسر جهان جذب مى‌کند. از آنجا که منابع انسانى نیز از طریق بازارهاى مختلف تجارت مى‌شوند و از آنجا مردم مى‌آیند و مى‌روند، سیستم اجتماعى و اساس مدیریت بر روى بخش کارکنان حرفه‌اى و چگونگى یکپارچه‌سازى این بخش‌ها استوار است. درحالى که عوامل فوق هستند توانمندى آمریکا را تشکیل مى‌دهند، آنها نیز روى دیگر سکه نقطه ضعف خود را دارند. اولاً این نوع سیستم فاقد فراگیرى مستمر و پیوسته سازمانى است. تبادل اطلاعات و دانش فنى به طور طبیعى کاهش یافته و اگر چنین کنند، ارزش بازار سهام کاهش مى‌یابد. مسأله دیگر مسأله طبقه متوسط است. براى کسانى که مى‌توانند رقابت کنند سیستم آمریکا ایده‌آل است و براى اکثریت مردم که قادر به رقابت نیستند، سیستم رقابتى خیلى دشوار است.

ژاپن بعد از شکستش در جنگ جهانى دوم متکى به منابع مالى غیرمستقیم شده است. از آنجا که مدیریت ژاپنى متغیرهای بیشترى در تولید سرمایه شرکتى نسبت به محیط آمریکا دارد، این نگرش را دامن زده که ژاپنى‌ها تودار بوده و مدیریتشان براساس همکارى‌هاى گروهى توأم با هرگونه عملکرد خدماتى در درون گروه است. در نتیجه نسبت به توسعه صنایع چهارگانه خدماتى در خارج از شرکتهاى گروهى بازمانده‌اند، بویژه اینکه این امور در اینترنت و لجستیکى صادق است. فرض کنید شما به ژاپن آمده و وضعیتى را مشاهده کنید که در آن شرکتهاى سونى و تویوتا و نظایر آنها هر کدام خط راه‌آهنهاى خود را دارند و فکر کنید ژاپن کودن است، درست است؟ ممکن است براى شما خنده‌دار باشد، ولى نگاه‌هاى اقتصادى ژاپن در واقع در کلیه عملکردهاى خدماتى خود اینگونه عمل مى‌کنند. سوء تفاهم نشود، این بدان معنا نیست که ژاپن در دانش فنى مدیریت براى کیفیت در عملکردهاى خدماتى از دیگران عقب مانده‌‌تر است.

این به زبان ساده یعنى اینکه کشور در توسعه مستقل صنایع خدمات جهانى بر حسب هزینه و کارآیى ناکام مانده است. اینکه چگونه مى‌توان بر این مسأله فائق آمد، بزرگترین چالشى است که ژاپن در قرن بیست و یکم با آن مواجه است. تأمین منابع مالى غیر‌مستقیم موجب بسته شدن سیستم‌ها و تمرکز آن بر روى سیستم بانکى اصلى و حفظ متقابل سهام شده‌اند. روى دیگر همین سکه، منابع مالى غیر‌مستقیم موجب نوعى از رقابت بى‌نظیر در درون خود شده است. چون بنگاههاى اقتصادى ژاپن از گزینه‌هاى بیشترى از تولید سرمایه بنگاهى برخوردارند، این بنگاهها توانستند یک نوع رابطه هماهنگ بین نیروى کارى و مدیریت به وجود آورند و این آنها را در یادگیرى سازمانى و دانش فنى مدیریت ویژه یارى داده است. عامل دیگر تقویت بنگاههاى کوچک و متوسط در ژاپن است. براى رقابتى بودن در صنعت، شما به سه چیز نیاز دارید: تکنولوژى براى داشتن این سه مورد و نیز کیفیت و قیمتهاى رقابتى. در غیر این صورت حتى سونى و تویوتا هم نمىتوانند رقابت کنند.

اینها به وسیله شرکتهاى متوسط در ژاپن تأمین مى‌شوند. در سیستم مستقیم، هزینه هاى سرمایه براى شرکتهاى متوسط بیشتر است، چون خطرات سرمایه‌گذارى بیشترند. بدون سیستم مالى غیر‌مستقیم، خیلى از شرکتهاى کوچک و متوسط ژاپنى نمى‌توانستند شوکهاى نفتى دهه 70 را از سر‌گذرانده و دچار ورشکستگى نشوند. آنها توانستند بقاى خود را حفظ کرده و فرصتى یابند تا بتوانند تواناییهاى تکنولوژیکى خود را از طریق منابع مالى غیرمستقیم تقویت کنند. در این‌باره نظرات موافق و مخالفى وجود دارند. 80 درصد سرمایه از طریق منابع مالى مستقیم و 20 درصد از طریق منابع مالى غیر‌مستقیم مىتواند سیستم اجتماعى رقابتى زیادى را به‌وجود آورد. آنهایى که نمى‌توانند در آن رقابت کنند، متحمل ضرر و زیان مى‌شوند. با جریان سرمایه به‌طور معکوس، سیستم بیشتر بسته و غیر‌شفاف مى‌شود. بنابراین توازن مطلوب چیست؟ مدیریت قرن بیست و یکمى دیگر نباید در قید و بند صفرها و یک‌ها باشد، مسائلى که شما با آنها برخورد مى‌کنید، پارامترى هستند، سعى کنید توازن ایده‌آل را خود به وجود آورید.

چگونه مى توان در تجارت الکترونیکى پیروز میدان بود

در کسب و کار الکترونیکى، بىشک آمریکا پیشتاز جهان است و شاید 10 سال از بقیه جهان جلوتر باشد، ولى هم‌اکنون سؤال این است که چگونه مى‌شود به آمریکا رسید و سپس در کسب و کار الکترونیکى از او سبقت گرفت. باب کردن اینترنت در فعالیتهاى تجارى همیشه این مزیت را دارد که در آن چیزها را در یک فاصله نزدیک به شما قرار خواهد داد، چیزهاى خیلى دور از شما را به شما نزدیک و همه آنها را با هم بر روى یک صفحه در مقابل شما قرار خواهد داد. اگر انحصاراً از طریق

e-mail با همکارانتان در ارتباط باشید، دیگر هیچ اختلافى بین شما و همکارانتان که در یک طبقه پایین‌تر از همان ساختمان هستند، با همکاران دیگرتان که در نیویورک هستند، وجود ندارد. وقتى درباره مزیتهاى اینترنت از نقطه نظر سرعت، کاهش هزینه، کارآیى فوق‌العاده و غیره بحث مى‌کنید، نقطه نظر شما فقط به نیمى از تأثیرات اینترنت معطوف است. حال آنکه آنچه نادیده مى‌گیرید، این است که در اثر استفاده همزمان از اینترنت چیزى را از بین مىبرید. همانطور که قبلاً هم گفتیم، سیستم آمریکا بر روى بخش کارکنان حرفه‌اى و چگونگى هموار کردن تداخلات تجارى با هدف اتحاد عناصر مختلف اجتماعى متکى است. در این سیستم اثرات نامطلوب اینترنت در ابتدا ناچیز است و بنابراین به طور کلى نادیده گرفته مى‌شود. در ژاپن، اثرات نامطلوب قابل توجه است و نباید نادیده گرفته شود. این دقیقاً همان نکته راهبردى است که به وسیله آن مى‌توان در مبارزه کسب و کار الکترونیکى در برابر آمریکا فایق آمد. این نقطه نظر را مى‌توان از طریق Covisent و شرکت A که یک شرکت خودروسازى در ژاپن است، مورد بررسى قرار داد.

بگذارید در ابتدا راجع به Covisent که یک شرکت تکنولوژى اینترنتى بوده و به وسیله دایمر کریسلر، فورد، جنرال موتورز، نیسان، رنو، کامرس وان و اوراکل جهت یکپارچه‌سازى صنایع اتومبیل‌سازى جهانى و با هدف کاهش قیمت، کارآیى و کیفیت بیشتر کوتاه کردن زمانهاى راهبردى بازاریابى تشکیل یافته، توضیحى بدهم گرچه PSA، پژو و سیتروئن به این ابتکار عمل نپیوستند. در میان شرکت هاى خودروساز جهان، تویوتا، هوندا، فولکس واگن و بى.ام. و از این ابتکار سرباز زدند. در واقع کلیه این شرکتها از طریق اینترنت به وسیله شرکت‌هاى قطعه‌ساز به هم مرتبط شده‌اند. مرکز اصلى آن در سوت فیلد‌آمریکا و شعب آن در آمستردام، توکیو و ریودوژانیرو قرار دارند. این یک شرکت مستقل است که سرمایه آن از طرف شرکتهاى خودروساز مربوط تشکیل شده است. در شرایط واقعى Covisent عهده‌دار انجام کارهاى زیر است:

برقرارى سهولت ارتباط بین خودروسازان و تهیه‌کنندگان قطعات، کاهش اوقات سیکل تولید با ارائه اطلاعات زمان واقعى براى پشتیبانى در تصمیم‌گیرى، در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات در درون سیستم موجود براى کلیه مصرف‌کنندگان. کاهش زمان تهیه وقطع هزینه‌هاى مربوط. در معرض دید قرار دادن برنامه‌هاى تولید در زنجیره تهیه قطعات به علت دسترسى آسان به اطلاعات مربوطه، کاهش موجودى و هزینه‌هاى حمل و نقل اولیه از طریق مدیریت کارآمد اقدامات لجستیکى، افزایش سرعت در پاسخ به نیاز مندیهاى مشتریان، افزایش سرعت در انتقال اجزا، سیستم و زمان توسعه خودرو، سفارش تا تحویل و سرانجام افزایش سرعت در بهبود کیفیت.

دامنه فعالیت Covisent بسیار گسترده است. این شرکت نه فقط در تهیه قطعات اتومبیل، بلکه در تمام مواد مصرفى مربوطه و محصولات و ماشین‌هاى تولیدى و غیره نقش دارد. بدین علت، مشتریان در پى صرفه‌جویى کلى هم در قیمت و هم در زمان هستند. به عنوان مثال، گزارش شده است که یکى از اعضاى شرکت با استفاده از Covisent بین 20 تا 40 درصد از نظر ابزارى براى دو نوع برنامه‌ریزى تولید خودروهاى آینده خود صرفه‌جویى کرده است. آنها نیز فقط در ظرف چند روز با استفاده از Covisent توانستند تعداد 10000 کامپیوتر شخصى را براى کارکنان در چهار قاره خریدارى کنند. شرکت دیگرى که عضو بود، توانست با استفاده ازCovisent مبلغ 5/1 میلیون دلار از کل هزینه احداث یک پروژه ۵ میلیون دلارى صرفه‌جویى کند. خلاصه اینکه، اثرات مثبت Covisent بسیار پر اهمیت‌اند. هز هزینه‌هاى ناپیدا در رابطه با استفاده از Covisent کدامند؟ من در رابطه با استفاده شرکت A از اینترنت براى مدیریت زنجیره‌ای‌اش و مقایسه آن با Covisent شرح خواهم داد. قبل از این مقایسه، اجازه دهید درباره فلسفه مدیریت شرکت A که از فرایند ((Just-in-time)) سود‌جسته بحثى داشته باشیم. به نظر من، فلسفه مدیریت شرکت A به بهترین وصف ممکن مىتواند این عبارت باشد «تولید به میزان سرعت فروش دربازار» هزینه‌هاى انبار‌دارى متناسب است با ارزش واحد قلم انباردارى. بنابراین آشکار است که گرانترین قلم انبار‌دارى مربوط به محصول نهایى است. با تولید به میزان فروش، هزینه گرانترین انبار‌دارى به حداقل ممکن مى‌رسد. با استفاده از سیستم کشیدنى کابان «kaban)) )) دار ( استفاده از کارت در خط تولید براى نشان دادن وقتى که قطعات مورد نیازند)، کلیه عملیات تولیدى از طرف پشت یعنى جایى که تغذیه اطلاعات کارى از طرف پایین به طرف بالا ولى خط سیر مواد از طرف بالا به پایین است، سازمان یافته است. این اولین اصل درفرایند Jit است.

با ریزش معکوس برروى کلیه عملیات، به منظور در اختیار داشتن سرعت مونتاژ نهایى که همزمان با سرعت فروش باشد، اصل Jit هر یک از مسیرهاى عملیاتى را به یک قسمت مسیر بحرانى تبدیل مىکند. اگر ظرفیت شما ۳ قلم در دقیقه باشد ولى فقط به دو قلم در دقیقه نیاز باشد، شما از ظرفیت مازاد برخوردارید. بنابراین کار شما برروى خط بحران قرار ندارد. بعضى منابع حذف مى‌شوند تا کار به سرعت مورد لزوم رسیده و جریان مونتاژ نهایى حفظ شود. به عنوان مثال، ممکن است کارگرى مازاد باشد و او را حذف کنید. اگر این کارگر نتواند در کار تولیدى دیگرى به کار گرفته شود، هیچ کاهش هزینه‌اى صورت نخواهد گرفت. به همین دلیل سیستم تولیدى شرکت A به کارگران چند مهارتى نیاز دارد. فرایند خط بحرانى شرکت A به تمام جاها از جمله تولید‌کنندگان قطعات نیز کشیده مى‌شود.

وقتى آنها از کسب و کار الکترونیکى براى مدیریت زنجیره‌اى قیمت استفاده مى‌کنند، نمى‌خواهند آن را تغییر دهند. شرکت A مى‌تواند بگوید اگر این روابط بطور چشم بسته با سازندگان قطعات که به وسیله Covisent به وجود آمده است، شروع به کار کند بیشتر فرصتها از بین خواهد رفت.

از طرف دیگر شرکت این را هم خوب مى‌داند که نمى‌تواند اینترنت را نادیده گیرد. چنانچه شرکت A رقابت جهانى داشته باشد، هدفش به دست آوردن ۱۵ درصد از بازار جهانى است. براى دستیابى به چنین هدف بلند پروازانه‌اى، استفاده از اینترنت اجتناب‌ناپذیر مى‌نماید. بنا‌براین شرکتA براى مدیریت زنجیره‌اى قیمت از کسب و کار الکترونیکى دولایه‌اى استفاده کرده است، در لایه پایین استفاده از اینترنت به منظور انجام شرکا است. آنها شرایط مورد لزوم را براى همتا بودن در سایتشان آشکار مى‌سازند، اگر شما تولید‌کننده بعضى قطعات خودرو بوده و بخواهید به عنوان یک همتا پذیرفته شوید، باید تقاضاى خود را از طریق این سایت دنبال کنید. در سایت اینترنت، یک اطلاعات پایه مقایسه قیمتى و یک لیست تقریبى 20000 قطعه اى از خودرو نمونه‌اى وجود دارد. این قیمتها براى چانه‌زدن نیست، بلکه عددى است کلى، شما حتى به صحبت کردن با شرکت A هم نیاز ندارید.

شرکت A داراى یک فرآیند مرجعى استاندارد است، اگر پاسخ آنها منفى باشد، دلیل آن را به شما خواهندگفت، اگر آنها فکر کنند شما از پتانسیل بالقوه‌اى برخوردارید، آن را به اطلاع شما خواهند رساند و شما مىتوانید به عنوان یک عضو جزیى در سیستم انتظارى شرکت A پذیرفته شوید. به منظور جهانى کردن آنچه با تهیه‌کنندگان داخلى ژاپن انجام داده‌اند، شرکت A هم‌اکنون در حال توسعه مراکزى جهت حمایت از تهیه‌کنندگان در اروپا، آمریکا، آسیا و غیره است. چنانچه متعلق به سیستم انتظارى شرکت A باشید، مى‌توانید در یک برنامه حمایت از مرکز شرکت کنید تا مهندسین شرکت A به کارخانه شما اعزام شده و راجع به مسائل کیفیتى، عملیات داخلى و کلیه موضوعات اساسى دیگر که به عنوان یک همتا مورد نیاز است، گفت وگو کنند. شرکت A هرگز هیچ قطعه‌اى را از شما بدون ملاقات رو در رو نخواهدخرید. این بخشى از یک فرآیند سرندکارى است. چنانچه شما آن را شفاف کنید، مى‌توانید به عنوان یک تهیه کننده قطعات پذیرفته شوید. از آنجا که کلیه اطلاعات مربوط به واجد شرایط بودن آشکار مىشود، حتى اگر در حال حاضر هم از تهیه‌کنندگان باشید و نتوانید هریک از شرایط مورد لزوم را برآورده کنید، ممکن است شما را اخراج کنند. به بیان دیگر، رقابت یعنى این. مافوق این لایه، آنها از یک شبکه درونى جداگانه براى فرایند فعالیتهاى کسب و کار و در بین همتاهاى پذیرفته شده جهانى خود برخوردارند. این شبکه درونى یک سیستم بسته است. محل سایتهاى انباردارى و سطوح انبارداریشان براى کلیه قطعات مورد بحث را مى‌توان در یک زمان واقعى یا کامپیوترى پیدا کرد، راهبردى این مدیریت مشخصاً با covisent متفاوت است و از ضایع شدن بعضى عوامل مهم که ممکن است در اثر استفاده کورکورانه از اینترنت به وجود آید، جلوگیرى به عمل مى‌آورد. بنابراین، چنانچه فکر مى‌کنید کامپیوتر مى‌تواند کارهاى مشابهى را با نرم‌افزارهاى مشابهى انجام دهد و در هر کجاى دنیا قابلیت کاربرى یکسان دارد، کاملاً در اشتباهید. شما تنها به یک طرف سکه نگاه کرده‌اید. من شما را به نگاه کردن به هر دو روى سکه تشویق مى‌کنم. در غیر این صورت قادر نخواهید بود در کسب و کار الکترونیکى به پاى آمریکا رسیده و بعد آن را پشت سربگذارید. سعى کنید این طرف بالقوه مخرب را هم براى مشتریانتان مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و بگذارید آنها به این نکته واقف شده و سپس نرم‌افزارى را طراحى کنید که بتوانید اثرات نامطلوب در استفاده از اینترنت را به حداقل ممکن برساند، در اینجاست که قادر خواهید بود، تا جاى پایى در به دست آوردن مزیت رقابتى علیه شرکت نرم افزارى کسب و کار الکترونیکى آمریکا پیدا کند. چون چنین چیزى هرگز حتى به قوه مخیله آنها هم خطور نخواهدکرد.

منبع : www.payam.co.ir

سیدمحمدزمان دریا باری*- گسترش سطح مبادلات تجاری و لزوم تسریع و تسهیل در معاملات بازرگانی، لزوم بهره گیری از ابزار الکترونیکی و انفورماتیکی را در این خصوص اجتناب ناپذیر کرده است. امضای الکترونیکی (دیجیتالی) یکی از ابزارهای فوق، از مباحث نوین حقوق رایانه است. این مقاله که امضای الکترونیکی از دیدگاه علم حقوق تحلیل کرده است، توسط والری سودالیان (Valerie Sedalian) نوشته شده و از زبان فرانسه به فارسی، برگردانده شده است.

دولت فرانسه بخاطر گسترش تجارت الکترونیک و ضرورت پشتیبانی حقوقی از قراردادهای الکترونیکی ، طرحی قانونی ارائه داده که متضمن حق استناد به فن آوری اطلاعات و ارتباط آن با امضای الکترونیکی بود.

این طرح که نمایانگر تلاش حکومت برای تنظیم قوانین نوین در عصر اطلاعات بود، بوسیله کمیسیون قوانین سنا تأیید شد و در مورخه ۸ فوریه سال ۲۰۰۰ میلادی، به اتفاق آرا به تصویب رسید.

خاستگاه قوانین فوق، کنوانسیون های بین المللی وفعالیتهای سازمان های بین المللی از جمله «کمیسیون اتحاد ملتها برای تحقق تجارت بین الملل» بوده است.

مستنبط از قوانین فوق و سایر مقررات، اساسی محسوب شدن«دلیل » به عنوان یکی از عنصرهای اساسی هم نظامهای حقوقی است. در فرانسه ادله اثبات دعوی، به خاطر اصل برتری سند، بیشتر، نوشته ها یا علامات تجاری است و قراردادهایی که بدون انجام تشریفات قانونی، تنظیم می شود، تنها نشانگر مبادله رضایت طرفین است و نوشته ای دلیل محسوب می شود که متضمن امضای طرفین نیز باشد. البته، دیوان عالی در رأی مورخه هشتم نوامبر ۱۹۸۹ ، کارتهای پرداخت و کارتهای اعتباری را نیز دلیل قلمداد کرده و اتاق بازرگانی هم در دوم دسامبر ۱۹۹۷ در رأیی درخشان، بوضوح مدرک تولیدی به وسیله مبادله از راه دور را دلیل می داند. همچنین، در رأی ابرامی صادره از دیوان عالی، مبادلات از راه دور نیز دلیل و قابل اسناد در محکمه محسوب شده است با این وجود، رویه قضایی فوق الذکر، قابلیت اجرایی نیافته است، هرچند وحدت ملاک متون مرتبط با ادله اثبات در قانون مدنی، جملگی از مثبته بودن سند الکترونیکی و امضای دیجیتالی است.

براساس ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه، اسناد الکترونیکی ، مانند سند در وجه حامل ، به استثنای آنچه متضمن شرایط ماهوی ضمان آور است، دلیل محسوب می شود و حتی بند سوم ماده ۱۳۱۶ قانون جدید، تأکید می کند سند الکترونیکی ، همان قوه اثبات کنندگی سند در وجه حامل را دارد. نهادینه شدن امضای دیجیتالی و خدمات تصدیق، بدون توجه به قواعد رمزشناسی ، دشوار است. فراهم کننده خدمات تصدیق، طبق قانون فرانسه، خدمات رمزشناسی را نیز ملحوظ قرار می دهد. این نظارت شامل اجازه شماره گذاری اطلاعات دیگر از طریق کنترل و دسترسی به داده های ضروری، نمی شود. البته، در زمینه تسهیل بهره گیری از امضای الکترونیکی خدمات تصدیق گواهی، قواعدی و دستورالعمل هایی وجود دارد که براساس آن، امضای الکترونیکی ، مانند یک ابزار فنی رضایتبخش و یک توشیح حقوقی محسوب و مبتنی بر قواعد رمزشناسی است. محتوای تکنولوژیک امضای الکترونیکی ، متأثر از دو نوع رمز شناسی همگون و ناهمگون است. شیوه رمزنویسی در رمزگشایی ، مبتنی بر محاسبات ریاضی منطقی (لگاریتم) است.

حجیت سند الکترونیکی ، تابع ضمانت بی نقصی آن و اعتبار آن است. نحوه حفاظت از سند الکترونیکی ، یکی از مسائل پیچیده حقوق انفورماتیک است. حفاظت از سند دیجیتالی، در دستورالعمل مربوطه، تا ده سال در خصوص اعمال تجاری پذیرفته شده است. داده های الکترونیکی باید، با توجه به شرایط پیشنهادی و ضمانتهای امنیتی، در مقابل همه گونه فساد تقلب، خواه تغییر و تبدیل و خواه تخریب ، حفاظت شوند. البته از لحاظ فنی با وجود ابزارهای فنی پیشرفته حفاظت مرتب و مستمر به علت دشواری محاسبات ، مشکل است.

با این وجود، فراهم آورندگان خدمات تصدیق، اطلاعات شایسته و مناسب را که شامل تأیید درمهلت مقرر و تأیید، مطابق با امضای صادر کننده است حفاظت می کنند اما این حفاظت، شامل سند بازپوشانی شده امضای الکترونیکی نیست. به هر حال، محافظت از دلیل، امری دشوار است و فراهم کنندگان فراورده ها و خدمات در مدت زمان نسبتاً طولانی ، آن را بایگانی کرده، از افشای آن خودداری می کنند. همچنین امروزه، امضا که بنیاد شخصیت و هویت انسانی بوده است، کم کم از شخصیت فرد جدا می شود و نماینده یک سیستم اطلاعاتی اداره شده به وسیله ثالث می شودو رجوع ثالث دارای تغییری بنیادی شده که دارای نتایج حقوقی و جامعه شناختی هم شده است.

* منبع: روزنامه ایران

سعید دادخواه - در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوة معمول این‌گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود.

این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبة خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشة اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.

قرار گرفتن در دهکدة جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود.

یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکدة جهانی می‌باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه‌‌ای در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه‌جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر می‌شود. در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و کلان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و مؤثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم 1ـ اقتصادی پویا و فعال 2ـ قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا که اگر این امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌گردد. این دغدغه‌ها و تبعات سیستمیک این تجارت نوین ما را بر آن داشت که به کاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شده است که تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارائه گردد و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الکترونیکی و در ادامه قراردادهای الکترونیکی همراه با آثار حقوقی هر کدام مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.
1ـ تعریف حقوق تجارت الکترونیک

حقوقی است که ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید کننده و مصرف کننده (B2G) یا معامله بین دو تولید کننده (B2B) و یا معامله بین دو مصرف‌کننده (C2C) در فضای الکترونیکی است.

البته باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر بهترین روش این تجارت در شاخة بین تولید کننده و مصرف کننده (Business to consunem) در حال جریان است که این امر ناشی از ضعف زیرساختها و محدودیتهای تجارت الکترونیک در کشور ما است.
2ـ مبنای حقوق تجارت الکترونیک :

همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنة تجارت کم‌کم قراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌گردد که این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد:
1ـ از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است.

2ـ از نظر انتساب سند: بعد از اینکه وجود خارجی سند اثبات گردید باید مشخص گردد که این سند متعلق به کیست تا احکام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذکر شد، چنانچه بخواهیم قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانیم هم باید وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معینی باشد.

همین رویه در تجارت الکترونیک نیز جاری و ساری است، با این تفاوت که در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست ندایم و هر جا سخن از اسناد کتبی می‌رود پیام داده‌ای جایگزین آن می‌گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته‌اند مؤید این مطلب ماده 1قانون نمونة تجارت الکترونیک است که چنین مقرر می‌دارد « این قانون برای هر نوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده‌ای جهت فعالیتهای تجاری استفاده گردد، اعمال می‌شود»‌ و در ادامه در تعریف پیام داده‌ای در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین اشعار می‌دارد: (پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که بوسیلة عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت و یا ذخیره می‌گردد). ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق پیام داده ای است ، چرا که اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الکترونیکی با قرار داد کتبی است باید حقوق پیام داده‌ای اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانة الکترونیکی به رسمیت بشناسیم که این امر به نوبة خود نیازمند تعبیة سازکارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.
3ـ امضای الکترونیکی

امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می‌گردد که هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینکه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافی که امضا در ذیل نوشته‌ها دنبال می‌کند می‌توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری که اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد کان لم یکن تلقی می‌گردد. این امر آنچنان بدیهی است که در مادة 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشکلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشتة برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی‌ها مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود لذا ما که داعیه‌دار همسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هستیم قهرا باید امضای الکترونیکی را همانند امضای کتبی جزء شرایط صحی سند الکترونیکی به حساب آوریم.

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الکترونیک سوق می‌دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته داده‌های ریاضی همراه شخص معین است که معمولا این امضا به شکل رمزی است که محتوای پیام و هویت امضا‌کننده را تصدیق می‌کند ، به نظر می‌رسد که امضای دیجیتال مشکلات امضا را در محیط الکترونیکی تا حدودی مرتفع کند چرا که اگر امضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می‌گذارد سپس این اثر به شیوة الکترونیکی وارد رایانة مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیه باقی می‌ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی‌باشد اگر چه برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می‌کنند، لکن باید این نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضی از سامانه‌های رایانه‌ای برای کنترل صحت امضا فناوریهایی بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل می‌کند، نمونة این فناوری پن‌اوپ (Pemop) است که در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.
قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها

الف ـ تعریف عقد و قرارداد:
مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.

همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.

و هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می‌خواهد عقد را منعقد کند ایجاب عقد را انجام می‌دهد و طرف دیگر آن را قبول می‌کند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول می‌کند. آنچه مسلم است آنست که در تحقق ایجاب و قبول ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریقة مدرن یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب و قبول الکترونیکی باعث بوجود آمدن قراردادهای آن لاین (on line) در عرصة این فناوری گردیده است (آن لاین همان ارتباط شبکه ای با رایانه‌های دیگران است.) ایجاب و قبول الکترونیکی در قراردادهای آن لایل بدین صورت است که فرد پیام داده ای خود را به سامانة رایانه‌ای مقصد ارسال می‌دارد و کسی که در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می‌گردد، موید این امر ماده 11 قانون نمونة آنیسترال (uncitral) راجع به عبارت الکترونیک است که مقرر می‌دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ایجاب و قبول را می‌توان از طریق پیام داده ای ابراز کرد مگر اینکه طرفین خلاف آنرا مقرر کرده باشند.»
ب) غرة بیان ایجاب و قبول:

در قرار دادهای آن لاین دو حالت متصور است:
1ـ در حالت اول فرد پیام داده ای خود را به قصد خاص ارسال می‌دارد برای نمونه، سفارش کالایی را به فروشگاهی خاص می‌دهد در اینجا تنها فروشگاه مورد نظر است که باید قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالا ایفا نماید. در اینجا ایجاب صریحا متوجه همان فروشگاه خاص است.
2ـ در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی‌کند بلکه شاید میلیونها نفر را مخاطب خود قرار می‌دهد این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است که در آن عامل جعاله شخصی نیست لذا در اینجا هر فردی که تعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونة این امر پرونده‌ای جنجالی مشهور به پروندة کارلیل در انگلستان بود که خواندة دعوی داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردی پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوایی در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندی شد در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان قاضی به نفع خواهان رای صادر کرد با این استدلال که این ایجاب ، ایجابی به همة جهانیان بوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.
ج) اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی:

بحث خیارات عقود الکترونیکی بخصوص در بیع الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشردة ما نیز نمی‌گنجد اما مختصرا باید اشاره کرد که برخی از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثیر و ناکارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الکترونیک می‌باشند. یکی از این خیارات مذکور ، خیار مجلس است که مادة 397 قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می‌دارد: «هر یک از متبابعین بعد از عقد ، فی‌المجلس و مارام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیار مجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می‌گردد رابطة روحی و عاطفی بین متعاملین است و از آنجا که در تجارت الکترونیک این موضوع منتفی است بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.
د ـ مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

یکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینه می‌طلبد چرا که اگر در ارسال داده‌ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم‌افزاری می‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می‌آید، که در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آنست که پیش‌بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است.
نتیجه:

آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الکترونیک و قواعدی که باید بر آن حکمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست که قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهای تجارت الکترونیک را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافا اینکه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الکترونیک استفاده کرد.

به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی افتتاح شبکه جامع اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی به تعویق افتاد.

فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری شهر، در خصوص علت افتتاح نشدن شبکه جامع اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی با بیان این مطلب افزود: علی‌رغم قول همکاری از طرف دکتر شیبانی، بعد از گذشت 6 ماه آن مرکز به وعده‌های خود عمل نکرد و ما اکنون در حال بررسی برای یک جایگزینی برای بانک مرکزی هستیم.

وی گفت: پیاده‌سازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی نیاز به همکاری چند دستگاه مختلف داشت که گمرک و بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی همکاری‌های خوبی را در این زمینه به عمل آوردند اما متأسفانه بانک مرکزی به وعده‌های خود عمل نکرد.

وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است گفت: وزارت بازرگانی وظایفی همچون طراحی، تامین نرم‌افزار و نیازسنجی گسترده در زمینه تجارت الکترونیکی، را داشته است.

فرهاد دژپسند تصریح کرد: وزارت بازرگانی تاکنون 650 دستگاه مختلف را بررسی کرده و مشخص شده است که هر دستگاه چه اطلاعاتی را باید در اختیار شبکه جامع قرار دهد و این شبکه در حال حاضر به طور آزمایشی در حال بهره‌برداری است.

وی تاکید کرد: نیازسنجی دستگاه‌های مختلف به گونه‌ای انجام شده است که هر کدام از دستگاه‌ها هیچ مشکلی جهت کار با اطلاعات خود و یا ساماندهی آنها نداشته باشند در عین حال ما اطلاعات موردنیاز خود را متناسب با نیاز شبکه جامع اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌ایم.

فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص عدم افتتاح مرکز تجارت الکترونیکی گفت: در ابتدا قرار بود این مرکز در اسفندماه سال 83 به بهره‌برداری برسد اما به دلیل عدم انجام تعهدات شرکت خدمات انفورماتیک این کار به شرکت راهبر سپرده شد و قرار شد که این مرکز تا پایان خردادماه سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: وزارت بازرگانی در این زمینه نیز تمام وظایف خود را انجام داده است و فضای کار را بر اساس استانداردهای بین‌المللی با مشاوره یک شرکت هلندی آماده کرده است و ما منتظر تصویب اساسنامه این مرکز در کمیسیون امور اجتماعی دولت هستیم که متأسفانه به دلیل برخی اختلاف‌نظرها این امر تا کنون محقق نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته برای رفع این مشکل گفت: وزارت بازرگانی طی نامه‌ای از آقای عارف معاون اول محترم ریاست جمهوری درخواست برگزاری جلسه‌ای با حضور جناب آقای عارف و مسوولان وزارت‌خانه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات بازرگانی، دادگستری و همچنین مسوولان سازمان‌‌ مدیریت و برنامه‌ریزی شورای عالی امنیت و تبادل اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی جهت بررسی اساسنامه مرکز تجارت الکترونیکی و رفع این مشکل را کرده است.

وزیر بازرگانی، گفت: برگزاری نمایشگاه الکامپ یکی از وقایع مهم حوزه‌ی IT است که هر سال در کشورمان اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، “شریعتمداری“ وزیر بازرگانی در مراسم افتتاحیه‌ی یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران، گفت: تلاشمان این است که هر سال این نمایشگاه با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود و امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف دست‌اندرکار این امر بتوانیم به توسعه‌ی امر تکنولوژی اطلاعات در کشور کمک کنیم تا شرکت‌های مختلف تولید کننده‌ی سخت‌افزار و نرم‌افزار در کشور در کنار شرکت‌های خارجی همکار بتوانند از تجربیات موجود در دنیا و در توسعه‌ی این موضوع مهم بهره گیرند.
وزیر بازرگانی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در زمینه‌ی الکترونیکی کردن دولت، قدم‌های بسیار وسیعی در دولت خاتمی برداشته شده، گفت: طبیعی است برگزاری این نمایشگاه و فعالیت‌هایی نظیر آن می‌تواند به تسریع و نهایی شدن این نوع فعالیت کمک شایانی کند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورمان در حال حاضر مبادله‌ی اطلاعات بین وزارتخانه‌ها بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و ضرورتی به انتقال کاغذ در بین وزارتخانه‌های دولتی وجود ندارد و این گام بزرگی در جهت الکترونیکی کردن دولت محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: هر روزه با دستیابی به تکنولوژی‌های جدیدتر بالا بردن سطح آموزش و آگاهی همه‌ی کارکنانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بیش از پیش احساس می‌شود.

وزیز بازرگانی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اتوماسیون اداری در فعالیت‌های دولتی همچنان نیازمند زمان و آموزش بیشتر در حوزه‌های مختلف هستیم گفت: تا زمان الکترونیکی شدن نظام آموزشی، پزشکی، تحقیقات و همچنین در زمینه‌ی قضایی فاصله‌ی زیادی داریم ولی در حد مقبولی درحوزه‌ی فعالیت‌های استانی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و استانداری‌ها شاهد این امر بودیم.

شریعتمداری گفت: یکی از گله‌های ما در زمینه‌ی تجارت الکترونیک مبحث پول الکترونیکی می‌باشد و در عرصه‌ی فعالیت‌های تجارت الکترونیک کشور علیرغم همه‌ی تلاش‌های به عمل آمده امکان ارائه‌ی اطلاعات در شبکه‌ی اینترنت برای تبلیغ کالاها و محصولات در کشورمان فراهم شده است.

وی، همچنین از فراهم شدن امکان مذاکره‌ی الکترونیکی بین خریدار و فروشنده خبر داد.

وزیر بازرگانی در ادامه از ایجاد نقطه‌ی تجاری در 25 استان کشور و افتتاح طرح پیشگام تجارت الکترونیکی در روزهای آتی خبر داد و گفت: امضای الکترونیکی یکی از مهم‌ترین مواردی است که در حال گذراندن مراحل پایانی است.

وی در ادامه با اشاره به طرح تکفا و با بیان اینکه این طرح از فعالیت‌های موثر دولت محسوب می‌شود، گفت: برای الکترونیکی کردن اطلاعات در شبکه‌ی دولت و در عرصه‌های گوناگون قدم‌های موثری برداشته شده است. همچنین شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز که تحت نظر رئیس جمهور و برای اولین بار در این هشت سال تاسیس شده از دیگر فعالیت‌های موثر محسوب می‌شود.

شریعتمداری گفت: تغییر زمان نمایشگاه و فاصله‌ی کم آن با الکامپ دهم ممکن است آن‌را با استقبال کمتری مواجه کند و از طرفی اختلاف پیش آمده میان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به این قضیه دامن زده که امیدواریم در سال‌های آینده شاهد ارتقاء بیشتر سطح علمی نمایشگاه و حضور گسترده‌تر شرکت‌ها و بازدیدکنندگان باشیم.

وی افزود: در دولت خاتمی پایه‌ی فعالیت‌های الکترونیکی و IT در کشور گذاشته شد و امیدواریم این بسترسازی چراغ راهی برای ادامه‌ی مسیر در دولت آینده باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده با مشارکت شرکت‌های سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و تنظیم قراردادهای بلند مدت‌تر بین انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط شاهد این باشیم که مشارکت گسترده‌تر شود.

وی در پایان با بیان اینکه تجارت الکترونیکی دفتری است که هر ورقش یک بخشی از خدمات را ارائه می‌کند اظهار داشت: امکان ارائه‌ی اطلاعات مربوط به بخش تجارت اعم از تجارت کالا و خدمات در شبکه‌ی اینترنت به طور کامل در کشور فراهم شده و همچنین امکان ارائه‌ی کاتولوگ الکترونیکی محصولات نیز در کشور فراهم شده است.

پروژه برنامه‌‏ جامع توسعه تجارت الکترونیک, استانداردسازی کدینگ, توسعه نقطه تجاری شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی از جمله پروژه‌‏هایی است که بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده تا انتهای تیرماه به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

دکتر فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی در مورد روند توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیکی در گفت وگو باایلنا, گفت: موضوع IT و ICT از مباحث جدیدی است که تاریخچه پیدایش آن در دنیا هنوز به یک دهه نمی‌‏رسد، ولی از رشد و توسعه بسیار بالایی در سطح دنیا برخوردار بوده است، به همین منظور موسسات پیش‌‏بینی کننده رشد تجارت الکترونیک اغلب مجبور می‌‏شوند پیش‌‏بینی‌‏هایشان را اصلاح نمایند.

وی ادامه داد: ایران هم کشوری درحال توسعه و در عین حال نیازمند گسترش تجارت الکترونیک است و می‌‏خواهد از مزایای آن در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی,‌‏افزایش جایگاه در تجارت بین‌‏الملل, ارتقاء رفاه مصرف کنندگان, افزایش رقابت بنگاه‌‏ها و به طور کلی منافع مختلفی که متاثر از تجارت الکترونیک است, استفاده نماید.

دژپسند, با ابراز نگرانی از احتمال ایجاد موازی کاری دستگاه‌‏ها با توجه به شرایط حاکم در توسعه، گفت: این نگرانی همیشه وجود داشت که جدید بودن این پدیده از یک طرف و مهم بودن آن از طرف دیگر باعث شود دستگاه‌‏ها گرفتار موازی کاری, پراکنده‌‏کاری و هدر دادن منافع کلان کشور شوند.

وی افزود: به همین منظور دولت در سال 81 وزارت بازرگانی را موظف کرد که برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور را تهیه و تدوین نمایند، وزارت بازرگانی هم به علت مهم بودن این بحث به این جمع‌‏بندی رسید که توسعه این بخش تنها توسط شرکت داخلی قابل اجرا و انجام نیست.

به گفته دژپسند، به همین منظور طی مناقصه‌‏ای که صورت گرفت, شرکتی که توانست همکاری و مشارکت چهار شرکت برتر در زمینه تجارت الکترونیک از اروپا و آسیا همچون فرانسه, دانمارک, سنگاپور و مالزی را جلب کند برنده مناقصه شد تا با همکاری سایر شرکت‌‏های داخلی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک تهیه و اجرا نماید.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: حتی با تهیه و تدوین برنامه جامع توسط شرکت‌‏های خارجی و داخلی وزارت بازرگانی به این امر نیز بسنده نکرده و این برنامه‌‏ها را برای استفاده از نقطه نظرات صاحب‌‏نظران داخلی برای توسعه به دستگاه‌‏های مربوط ارسال کردند تا نهایتاً جهت تصویب به هیات دولت ارسال شود.

دژپسند با اعلام این مطلب که هفته گذشته گزارش کاملی از فعالیت انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک به ریاست جمهوری ارایه شده است، در خصوص بهره‌‏برداری از پروژه‌‏های محوله به وزارت بازرگانی گفت: پروژه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک از جمله پروژه‌‏های آماده‌‏ای است که سه‌‏شنبه هفته جاری برای تایید نهایی به معاون اول رییس جمهور ارسال خواهد شد تا برای ارجاع به دولت اقدامات لازم صورت گیرد.

وی استانداردسازی کدینگ را نیز از دیگر برنامه‌‏هایی اعلام کرد که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است و هم‌‏اکنون منتظر جواب تست‌‏های لازم برای افتتاح است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: پروژه توسعه نقطه تجاری هم از جمله پروژه‌‏هایی است که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است, ضمن این که طراحی و اقدامات اساسی شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی صورت گرفته و هم اکنون در مرحله تعامل با دستگاه‌‏های مربوطه هستیم به نحوی که درحال حاضر بانک مرکزی, گمرک, مرکز آمار ایران و بازرگانی خارجی مراحل آخر تعاملات را پشت سر می‌‏گذارند.

وی تاکید کرد: قطع یقین تا انتهای تیرماه اگر پروژه‌‏های موظف وزارت بازرگانی افتتاح شود و مورد بهره‌‏برداری قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزیر بازرگانی گفت: براساس تلاش و پی‌گیری‌های به عمل آمده امیدواریم بتوانیم مرکز تجارت الکترونیک را تا اواخر خردادماه سال جاری راه‌اندازی کنیم.

دکتر “فرهاد دژپسند“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده‌ی 80 قانون تجارت الکترونیک که در سال 82 تصویب شد، گفت: این قانون وزارت بازرگانی را موظف کرد که مرکزی را به منظور حمایت و توسعه‌ی تجارت الکترونیک با تجمیع واحدهای ذی‌ربط تشکیل دهد، به همین دلیل به محض ابلاغ این قانون وزارت بازرگانی پیش‌نویس اساسنامه‌ی آن را تهیه و به سازمان برنامه ارسال کرد.

وی مطالعه،‌ طراحی و پیاده‌سازی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران، تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد نوین کشور و تسهیل تجاری در حوزه‌ی تجارت داخلی و خارجی از طریق تجارت الکترونیکی را از عمده‌ترین اهداف مرکز تجارت الکترونیک عنوان کرد.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه اظهار داشت: ارتقاء سطح کاربرد ICT در اقتصاد و بازرگانی کشور، ارتقاء و گسترش اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور به منظور گسترش تجارت الکترونیکی، به کارگیری تجارت الکترونیک برای توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و نوسازی اقتصاد و بازرگانی کشور و آگاه‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی در کشور و برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی در این زمینه از دیگر اهداف تشکیل این مرکز است.

دژپسند با تاکید بر اینکه این مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقلی است گفت: این مرکز به صورت مؤسسه‌ی دولتی به وزارت بازرگانی وابسته است و به طور مستقیم باید زیر نظر وزیر فعالیت کند.

معاون وزیر بازرگانی درباره‌ی ارکان شکل‌گیری این مرکز گفت: یک شورای سیاست‌گذاری و رییس مرکز از ارکان مرکز تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند؛ ریاست شورای سیاستگذاری با وزیر بازرگانی ‌بوده و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر راه و ترابری، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصاد و دارائی ، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه‌ی مرکزی و دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از اعضای این مرکز محسوب می‌شوند.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر این‌ها دو نفر از اعضای صاحب‌نظر در رشته‌های مرتبط با موضوع به انتخاب وزیر بازرگانی و رییس مرکز که دبیر شورا نیز می‌باشد شورای سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند.

وی در پایان یادآور شد: این اساسنامه پس از بررسی مفصل در سازمان مدیریت در تاریخ 9/12/83 با امضای مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت به دولت ارسال شد که دکتر عارف این موضوع را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد که با اولویت بررسی شود که براساس پی‌گیری‌های به عمل آمده این موضوع در دستور کار قرار دارد.

1. چکیده

تکفا- زهره رضایی، فرشید حسینی (شرکت ثنارای) در این مقاله تصویری خلاصه از تجارت الکترونیکی در جهان ارائه می‌گردد.

2. مقدمه

در سالهای اخیر ، تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادلة اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارایی، ‌کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه‌ای جز منزوی شدن از عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. رشد اقتصاد جهانی در سال 2000، 3.8 درصد و در سال 2001، 1.3درصد افول داشته است. همچنین نرخ رشد تجارت بین‌المللی نیز به طور قابل توجهی پایین آمده است. بخصوص صادرات کشورهای در حال توسعه که در سال 2000 با نرخ 14 درصد رشد کرده بود، در سال 2001 تنها به میزان 1 درصد افزایش داشته است. در مقابل این موارد، این حقیقت وجود دارد که تعداد میزبان‌های اینترنت، تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان و ارزش کالاها و خدماتی که به صورت online مبادله می‌شوند، به سرعت در حال رشد بوده و عملکرد کسب و کارها، دولت و سایر جنبه‌های اجتماعی تحت تأثیر اینترنت قرار گرفته است.
3. دسترسی جهانی به اینترنت و تجارت الکترونیکی

رشد روز افزون فناوری مخصوصاً فناوری اطلاعات در جهان باعث دسترسی افراد بی‌شماری به اینترنت گردیده است. براساس تحقیقات اتحادیة بین‌المللی ارتباطات از راه دور (ITU1)، تعداد کاربران اینترنت تا آخر سال 2001،‌ به 500 میلیون نفر رسیده است که این رقم، 115 میلیون نفر بیشتر از تعداد کاربران اینترنت در اواخر سال 2000 می‌باشد. یعنی افزایشی به میزان 30 درصد قابل مشاهده است. همچنین ITU پیش‌بینی کرده بود که تعداد کاربران اینترنت تا آخر سال 2002 به 665 میلیون نفر خواهد رسید که نشان‌دهندة 31 درصد نرخ رشد سالانه می‌باشد. به عبارت دیگر هر سال بیش از 150 میلیون نفر یا 5/2 درصد از کل جمعیت جهان به تعداد کاربران اینترنت افزوده می‌شوند. تعداد کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه نیز افزایش می‌یابد: در جدول زیر ارقام مربوط به توزیع جغرافیایی رشد کاربران اینترنت در سال 2000 و 2001 براساس تحقیقات ITU ارایه شده است.

داده‌هانشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، کاربران جدید اینترنت سهم رو به رشدی داشته و این کشورها در سال 2001 ، یک سوم از کاربران جدید اینترنت در سراسر جهان را در خود جای داده‌اند. بر اساس گزازشات ناشی از یک پروژه تحقیقاتی در این زمینه، تا سال 2005 حدود 8/941 میلیون کاربر اینترنت در جهان وجود خواهد داشت که تقریباً دو برابر تعداد کاربران اینترنت در آخر سال 2001 می‌باشد. در بازارهای بسیار پیشرفته، نفوذ اینترنت نزدیک به حد اشباع رسیده و از این رو افراد برای دسترسی به اینترنت در آینده نزدیک برنامه‌ریزی نمی‌کنند و به نظر می‌رسد که تعداد کاربران اینترنت تا حدی تثبیت گردیده است. بنابراین رشد سهم کشورهای در حال توسعه ادامه خواهد یافت.(Ecommerce, 2002)
4. تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن

تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه رشد می‌کند ولی سرعت رشد آن بسیار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اینترنت می‌باشد با اینکه استفاده از اینترنت پیش‌شرط توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد (ECommerce, 2002) و رشد بالای دسترسی عمومی مردم به اینترنت موجب توسعه تجارت و کسب وکار از طریق اینترنت می‌شود، (صنایعی 1381) ولی رشد تعداد کاربران اینترنت لزوماً نشانة سرعت توسعه تجارت الکترونیک نمی‌باشد. در نظر خواهی که در شش ماه اخیر در 12 کشور جهان انجام گرفت، e-mail تنها فعالیت اینترنتی در بین بیش از 50 درصد از پاسخ دهندگان آن کشورها بود. نسبت کاربران اینترنتی فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پایین‌تر از حد میانگین می‌باشد و این عامل مطمئناً به دلیل درآمد سرانه پایین‌تر و همچنین عوامل دیگری چون استفاده کم از کارت اعتباری، کمبود محصولات یا خدمات مربوطه یا تدارکات و خدمات تکمیلی ضعیف می‌باشد.

به نظر می‌رسد فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه دسترسی و استفاده آنها از اینترنت کمتر از فاصلة بین این کشورها در زمینه حجم تجارت الکترونیکی می‌باشد.

اگرچه در مورد سرعت گسترش مبادلات الکترونیکی، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است ولی در کلیه پیش‌بینی‌های به عمل آمده اعلام شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای روبرو خواهد بود. در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده امریکا، 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت الکترونیکی کالاها و خدمات شرکت‌های امریکایی در سال2003 به2800 میلیارد دلار بالغ گردد که این رقم معادل 25 درصد خریدهایی است که در آن سال بین شرکت‌های آمریکایی صورت خواهدگرفت. انجام مبادلات الکترونیکی توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی در سال 2004 معادل 1،600 میلیارد دلار یا 3/6 کل معاملات در اروپا برآورد گردیده است. در حیطة تجارت بین‌المللی نیز تجارت الکترونیک سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003 بین 10 تا 25 درصد از تجارت، به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می‌رسد. در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیک به سرعت در حال گسترش است. (گزارش توجیهی 1380)

در یکی دیگر از تحقیقات به عمل آمده توسط Economic Intelligent United، رتبه‌بندی کشورهای جهان برای پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیکی ارائه گردیده است. در این تحقیق عواملی از قبیل اتصال به شبکه، اوضاع کسب و کار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی، به عنوان عمده‌ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند. در این بررسی امریکا و استرالیا در رده‌های اول و دوم و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این درحالی است که فرانسه علی رغم گستردگی استفاده از اینترنت، به دلیل تمرکز بازار داخلی در ردة پانزدهم قرار گرفته است.

5. مقایسه تجارت الکترونیک B2B با تجارت الکترونیک B2C

حجم تجارت الکترونیک B2B بر حجم تجارت الکترونیک B2C فزونی دارد ولی در کشورهای در حال توسعه در سطح پایینی باقی مانده است. تجارت الکترونیک B2B 95 درصد کل تجارت الکترونیک جهانی را تشکیل می‌دهد. منابع متفاوت در پیش‌بینی‌های مربوط به حجم معاملات B2B همسانی ندارند، ولی در توجه به رشد زیاد آن در چند سال آینده اتفاق رأی وجود دارد. نرخ‌های رشد سالانه‌ای که ارایه می‌شود، بین 5/81 درصد و4/54 درصد تغییر می‌کنند. تا زمانی که B2B درکشورهای در حال توسعه پیاده نشود، حجم‌ تجارت الکترونیک در آن کشورها ناچیز خواهد بود. توسعه تجارت الکترونیک B2B در شرکت‌های فعال کشورهای در حال توسعه به ظرفیت آنها جهت شرکت در زنجیره‌های تأمین جهانی و منطقه‌ای مرتبط می‌باشد. توسعه B2B در سطح شرکت، نیاز به توانایی برآورده کردن چالش‌های سازمانی و تکنولوژیکی و در سطح کشور، نیاز به پیوند بهتر جنبة فیزیکی و دیجیتالی اقتصاد کشور دارد. به دلیل اینکه تجارت الکترونیک B2B- به غیر از بخش خدمات- به همان نسبتی که نیاز به زیر ساختار ICT دارد، نیاز به زیرساختار سنتی و فیزیکی از جمله بنادر، خطوط آهن و جاده، ‌خدمات پشتیبانی و معیارهای تسهیل تجاری، که از اصول اساسی زنجیرة‌ تأمین می‌باشند، دارد. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیوندهای موجود بین رویه‌های محلی و جهانی از دیگر عوامل مهم رشد تجارت الکترونیک B2B در کشورهای درحال توسعه خواهد بود.

تسهیل توسعه B2B در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشدی که فراهم می‌کند مهم است و مهمتر از همه اینکه اهمیت تجارت الکترونیک برای توسعه تنها به دلیل راحتی انجام خرید نمی‌باشد بلکه به این دلیل است که تجارت الکترونیک به شرکت‌ها کمک می‌کند که در تمام مراحل تولید و فرآیندهای توزیع خود دستاوردهای کارایی به دست آورند که این دستاوردها باعث پیشبرد رقابت‌پذیری شرکت‌ها، سطوح بالاتر بهره‌وری و به طور کلی ایجاد درآمدهایی برای اقتصاد می‌گردد.

نمودار زیر ‌اطلاعاتی را از یک نظر خواهی جهانی که در سال 2001 در رابطه با بازارهای الکترونیکی انجام گردید ارایه می‌کند.

تطابق فرآیندها و تکنولوژی‌های کسب وکار با محیط جدید الکترونیکی نیاز به صرف زمان و هزینه دارد. زمانی‌که عاملان بازارهای الکترونیکی مدل‌های ‌کسب وکار خود را اصلاح کنند و همچنین شرکت‌های رهبر، شرکای کوچکتر خود را به بازارهای الکترونیکی جذب کنند، انتظار می‌رود که این سیستم‌ها به جذب سهم در حال رشد فروش‌های جهانی B2B ادامه بدهند (ECommerce, 2002).
مهمترین دلایل عدم خرید اینترنتی:

موسسه تحقیقاتی نلسون تیلور در تحقیقات دوره‌ای خود مهمترین دلایل عدم خرید اینترنتی را دسته بندی نموده است. طبق نتایج تحقیقات این گروه، مسائل امنیتی مهمترین دلیل امتناع از خرید اینترنتی محسوب می‌گردد.

5. نتیجه‌گیری

تجارت الکترونیکی در حال رشد بوده و در آینده بسیاری از شیوه های تجاری سنتی را به چالش فرا می‌خواند. محیط در حال تغییر و غیر ایستا حکم می‌کند که ما نیز باید راهبرد‌های اثربخشی را در راستای بستر سازی برای توسعه این پدیده در کشورمان توسعه دهیم. تجارت الکترونیک می‌تواند سکوی پرتاب بسیاری از صنایع و کسب وکارهای ما باشد البته اگر ما توان تطبیق آن را با برنامه های تجاری کسب و کارمان داشته باشیم.

6. منابع و مآخذ

1- صنایعی علی(1381)، "تجارت الکترونیک در هزاره سوم"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

2- گزارش شورای عالی انفورماتیک (1380)، "گزارش توجیهی و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران: مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی".
3- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (2002), "E-COMMERCE AND DEVELOPMENT", UNCTAD.

4- Taylor Nelson Sofres & TNS Interactive, Global results 2002.

5-"E-Commerce and Development report 2002", E-Insurance, UNCTAD, 2002

6-"Electronic Commerce", Marilyn Greenstein , Miklos Vasarhelyi , 2002

1 International Telecommunication Union

تکفا- به همت انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران با حضور مسؤولین، محققین و کارشناسان تجارت الکترونیک تشکیل شد.

موضوع این بحث و تبادل نظر، راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در سطح کشور بود. آنچه می‌خوانید شرحی است از این میزگرد که با حضور افراد ذیل صورت پذیرفت.

مهندس جهانگرد (نماینده ویژه رئیس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات) - دکتر دژپسند (وزارت بازرگانی) - آقای خواجویی (وزارت بازرگانی) - حقیقی‌طلب (وزارت بازرگانی) - فیاضی (وزارت بازرگانی - شرکت راهبر) - رزازی (وزارت بازرگانی) - چراغی (وزارت بازرگانی) - ریاحی (شورای عالی اطلاع‌رسانی) - اتفاقیان (شرکت خدمات انفورماتیک نقش) - رحمتی (شرکت رایورز) - خوش‌آموز (داده سیستم‌های ایران) واعظی (تارتن سامانه) - قلعه‌بانی (بانک مرکزی) - داداش‌زاده (نماد ایران) - سهیل مظلوم (کمیته اطلاع‌رسانی انجمن) - عصاری (دبیر انجمن) - ابطحی (شرکت راه‌گشای سامانه تهران) - دکتر زرگر (محقق و نویسنده) - میرمحمد صادقی (مزارت صنایع) - عباسی (شرکت سخت‌افزار فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند) - مؤمنی (حاسب سیستم) - دکتر نهاوندیان (معاون پژوهشگاه علوم انسانی) - دکتر قاسم‌زاده (شرکت افرانت) - دکتر سپهری راد (دبیر شورای عالی انفورماتیک) - دکتر الهی (خدمات انفورماتیک)

پس از تلاوتی چند از کلام ا... مجید رئیس هیات‌مدیره انجمن با خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به میهمانان، میزگرد را آغاز نمودند و ضمن اعلام موضوع جلسه از حضار خواستند تا درباره تعریف و ضرورت «تجارت الکترونیک» بحث و اظهارنظر نمایند.

وی افزود: گرچه ممکن است بعضی معتقد باشند که جواب این سؤالات را می‌توان به آسانی به دست آورد ولی غرض این است که بدانیم آیا افراد حاضر در این میزگرد که همه یا از مسؤولین رده بالا و یا از محققین و کارشناسان این امر هستند، بر پاسخ این سؤالات اتفاق‌نظر دارند و یا اگر مورد اختلاف نظری هست چیست و به چه دلیل؟

چنانچه همگی بر ضرورت این مقوله در کشور اعتقاد دارید، چه سازمان و یا سازمان‌هایی بانی این امر هستند و این سازمان‌ها و یا نهادها باید دارای چه شرایط و مشخصات و یا استانداردهایی باشند؟ و چه هماهنگی‌هایی باید بین آنها صورت پذیرد و نقش این سازمان‌های مسؤول در اجرای این طرح ملی به چه صورت است. تاکنون چه هماهنگی‌هایی صورت پذیرفته و بر فرض آنکه این طرح به ثمر رسید، استفاده‌کنندگان آن چه کسانی هستند و چه شرایطی را باید داشته باشند؟ آیا تاکنون مراحل اجرایی این طرح با مشکلی روبرو بوده و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موانع چه بوده‌اند و برای رفع آنها چه باید کرد؟ در پایان پیشنهاد دهید که کارهای آتی چگونه باشند؟

البته مسلماً نمی‌توانیم در یک میزگرد به همه این سؤالات پاسخ دهیم اما امیدواریم با ادامه این میزگرد به نتایجی دست یابیم.

از جناب آقای مهندس جهانگرد درخواست شد آغازگر بحث و تبادل‌نظر این میزگرد باشند.

جهانگرد: بسم‌ ا... الرحمن الرحیم. خدمت همه‌ی دوستان سلام عرض نموده و از لطف جناب آقای مهندس سعیدی هم تشکر می‌کنم. جمع دوستان و عزیزانی که دعوت شدند، به نظر من جامع‌الاطراف است . همه‌ی آقایان از بخش‌های بر این موضوع مختلف احاطه دارند و انشاءالله همفکری و هم‌اندیشی خیلی بهتری هم خواهد شد. امیدوار هستم که از این نوع جلسات در سطح ملی بیش از پیش گسترش پیدا کند و از نظرات همه بهره‌مند بشویم. اجازه می‌خواهم با اقتناع، فرصت یک مرور خیلی خبرگونه‌ای بر روند آن‌چه صورت گرفته، عرض کنم که باعث یکدستی اطلاعات عزیزان بشود و در بخش دوم عرایضم سایر نیازهایی که لازم است هرچه زودتر به آن‌ها توجه و بحث تجارت الکترونیک در کشور فعال شود، نکاتی را به استحضار می‌رسانم. تا مقداری که وقتمان اجازه بدهد، در خدمت هستیم تا از فرمایشات دوستان استفاده کنیم.

از نقطه نظر تاریخی این زحمتی که در مجلس محترم شورای اسلامی جمع و جور و رأی‌گیری شد و امروز هم یک ماده‌اش باقی مانده بود که در کمیسیون، بحث بود و من ساعت 2 رفتم آن‌جا و سه‌شنبه انشاءالله رأی‌گیری و بعد از سه‌شنبه قانون به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان هم با توجه به اهمیت این قانون هر چه زودتر اعلام نظر بفرمایند و به عرصه‌ی اجرایی کشور ابلاغ شود. اصل این تلاش‌ها آن هم تقریباً در انتهای کار مجلس شورای اسلامی با زحمتی که همکاران مرکز تحقیقات وزارت بازرگانی انجام داده بودند، کارهای زیادی بود که انجام داده بودند. پیش‌نویسی تهیه کردند و به صورت طرح به امضای حدود 16-15 نفر از نمایندگان مجلس رساندند. در مجلس آن موقع چیزی که طرح شد، تقریباً 5-6 بند بیش‌تر نبود. اصل موضوع بورژوازی چنین چیزی بود. البته از برنامه دوم توسعه، وزارت بازرگانی مؤظف شده بود که تجارت الکترونیکی را در کشور برپا کند و مطالعات شروع شده بود و این طرح به تصویب رسید. به هر حال در مجلس ششم، شور اول آن که مطرح شد، همین دوستان زحمت کشیده و پیش‌نویس جامع‌‌تری را هم تهیه کرده بودند که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در آن موقع در مورد جزییات، زیاد صحبت نشد و کمیسیون تخصصی این کار به صحن علنی آورده شد. کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی، مسؤول این کار شد که از نقطه نظر دستگاهی، وزارت پست، تلگراف و تلفن و وزارت صنایع بیش‌تر با آن‌جا ارتباط دارند؛ منتها اعضای کمیسیون هم لطف فرمودند همکاران وزارت بازرگانی و ما را دعوت کردند و در آنجا در شور اول اصل موضوع در مجلس محترم تصویب و ابلاغ شد که شور دوم صورت بگیرد. در مباحث عرض کردیم که این قانون، بسیار جامع‌الاطراف است و دستگاه‌های متعدد و بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و نیازمند این است که همه‌ی بخش‌های کشور در خصوص جزییات این قانون اظهار نظر کنند و جزییاتش را بگویند. کمیسیون هم اظهار اعتماد کردند و قرار بر این شد که بنده به عنوان مسؤولیتی که در سطح ملی دارم، پی‌گیر باشم. با همکاری همه‌ی بخش‌های کشور و زحمتی که وزارت بازرگانی دارد، این در شور دوم با جزییات به طور کامل بررسی شود، این کار صورت گرفت. من فکر می‌کنم که یک کمیسیون از حدود 12-10 نهاد و کشور دعوت شدند و حدود انسانی را داریم. اگر آقای دکتر ریاحی تشریف دارند، لیست کنند. نمایندگان وزارت بازرگانی و ما به طور کامل در خدمت بودیم. بخش‌های دیگر کشور مثل بانک، گمرک، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، دادگستری، پست و تلگراف، اتاق بازرگانی، وزارت علوم، کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان دعوت شدند و فکر می‌کنم حدود 20 جلسه خیلی کشافی برگزار شد به حدی که شاید 4-3 ساعت سر یک لغت، بحث حقوقی می‌شد و ما هم کنار این دوستانی که این بحث‌ها را می‌کردند، چیز یاد می‌گرفتیم. گروه‌های متعددی مطرح و این مباحث کامل شد. یکی - دو کمیته‌ی فرعی هم مجدداً شکل گرفت. این کمیته‌های کار فرعی، به‌خصوص گروه حقوقی که وزارت بازرگانی داشت در جزییات مسایل حقوقی چون خیلی پیچیدگی داشت، کار کردم و نتایجش را به کمیسیون آوردند. تصور من این است که در این مقطع در حدود 2000 تا 25000 نفر ساعت کار کارشناسی صورت گرفت. نتیجه به کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارجاع شد؛ در آن‌جا مجدداً چند جلسه برگزار شد و حتی کمیته‌های فرعی و ما در اواخر کار در جلسات وزارت بازرگانی حضور داشتیم. نتیجه‌ی کار به یک گروه کار هم داده شد. آقای موسوی خویینی یکی دو جلسه هم وزارت بازرگانی تشریف بردند و متن آن‌ها را مرتب کردند. رفتن نهایی تقریباً یک اجماع نظر بود، منتها دو دیدگاه حقوقی وجود داشت. یک دیدگاه این بود که به من گفتند این توصیف کاملی که تهیه کردید، نباید بیاورید؛ 6-5 ماده را بیاورید که اصل موضوع را بگوید؛ بقیه‌اش را مطابق قوانین موجود کشور به آن‌ها می‌پردازیم. اکثریت نظرشان این بود که با توجه به این‌که این قانون جدید است و اگر بخواهیم به دادگاه‌ها و محاکم بخواهیم ارجاع بدهیم که خودشان بنا به تبحر از سایر قوانین، تفسیر و برداشت کنند، باعث خدشه‌دار شدن جریان اجرایی می‌شود. بهتر است که جزییات امر تا حد ممکن این‌جا بیاید و در جاهای دیگر کامل شود؛ چون در بحث حریم خصوصی، کپی‌رایت و حق مشتریان. مباحث زیادی مطرح است که در این قانون به اجمال و خلاصه بخش‌هایی از آن‌ها آورده شد.

یک نکته‌ی ظریف حقوقی هم بین دوستان، به‌خصوص یکی از دوستان حقوقی وزارت بازرگانی در آن گروه مطرح بود که در بحث اهمیت حقوقیِ به‌اصطلاح مستندات دیجیتالی، جای سند رسمی باشد یا سند معتبر. اجماع این بود که سند معتبر باشد و به این ترتیب جلو رفت و این در دستور کار مجلس محترم قرار گرفت و در چند هفته‌ی گذشته به صحن آمد و مجلس با اعتماد کامل تقریباً طی دو جلسه، 85-84 ماده را تصویب کردند. یک ماده، باقی مانده و آن هم این بود که در مواردی که ابهام باشد، ارجاع به سایر موازین قانون بکنند که مورد ایراد قانون اساسی واقع شده بودند. پیشنهاد تصحیح داده شد که اگر سایر قوانین را هم قوانین موضوعه را اگر مراجعه می‌کنند، چارچوب این قانون را رعایت کنند و مورد استفاده قرار بگیرد. فکر می‌کنم سه‌شنبه در مورد آن ماده هم در صحن صحبت و رأی‌گیری می‌شود که علی‌القاعده نباید مشکلی باشد و بعد به شورای نگهبان می‌رود و طی مراحل قانونی که حداکثر دو هفته است، انشاءالله امیدوار هستیم با توجه به جامع‌الاطراف بودن این قانون، به عرصه‌ی اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. خوب براساس این قانون، اتفاقات بسیار مهمی در کشور شکل می‌گیرد. یکی این که مستندات الکترونیکی، در محاکم، در معاملات پولی، تجاری و اداری، قابلیت استناد پیدا می‌کنند که مسأله‌ی بسیار مهمی است؛ یعنی آغاز یک دگردیسی بزرگ در نظام اداری و اجرایی کشور است. مواردی که در این خصوص مطرح است، قابل استفاده در سایر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و اداری می‌باشد. در حوزه‌ی اداری و اجرایی می‌توان به آن نکته تکیه کرد و مستندات الکترونیکی را در مراودات مربوطه با آن، اعتبار بخشید و بعد بحث حریم خصوصی، (بحث کپی) است؛ البته در چارچوب حقوقی کشور خودمان، نه در چارچوب بین‌المللی.

بحث جرایم، بحث مشتری‌مداری و نحوه‌ی تعمیق همه‌ی این‌ها اشاره شد. تصور من این است که با ورود این قانون به عرصه‌ی اجرایی کشور آغاز یک دگردیسی بزرگ خواهد بود. البته برای کامل شدن آن نیازمند هستیم که چند قانون دیگر نوشته و به مجلس محترم داده شود؛ قانون کاملی برای جرایم الکترونیک، قانون کاملی برای حریم خصوصی و نحوه‌ی رعایت آن در محیط دیجیتال. در خصوص پذیرش کپی‌رایت در عرصه‌ی بین‌المللی و حقوق مشتریانی که فعلاً در دستور کار مجلس هست، می‌تواند به طور جامع، ولی در حوزه‌ی دیجیتال باشد؛ این از نقطه نظر حقوقی. از نقطه نظر اجرایی من تصور می‌کنم که در زمینه‌ی تحقق تجارت الکترونیکی در کشور که هنوز کارهای زیادی می‌طلبد، وزارت بازرگانی در تلاش وسیع است که شرایط آن را تسهیل کند. در کنار این امر، یک گام استراتژیک باید برداشته می‌شد و آن حل و فصل خدمات پول الکترونیک در کشور بود؛ یعنی در کنار این اقدام، نظام بانکی کشور باید خدمات پول الکترونیک را در کشور به شکل جامع‌الاطراف تهیه و عرضه و به این ترتیب زمینه‌ی انجام تجارت را در حوزه‌ی اجرایی ایران پشتیبانی کند و مورد حمایت قرار دهد. حالا در فرصت بیش‌تر، آقای دکتر الهی زحمتی در این حوزه کشیده‌اند؛ حتماً اخباری دارند که گام‌هایی برداشته شده است؛ ولی من خیلی مصر هستم که ایشان این امر را تسریع ببخشند.

خدا جناب آقای دکتر نوربخش را رحمت کند. این اواخر برای این‌که این امر آغاز ارایه‌ی خدمات کامل پول الکترونیک در کشور باشد؛ در ماه اسفند چند جلسه گفت‌وگو و صحبت شش ماه و این حدود را با هم داشتیم. اگرچه از نظر اجرایی نیز نمود داشتند و زمان بیش‌تری داشتیم و این مهم‌ترین نکته‌ای است که به نظر من باید مد نظر قرار بگیرد. البته موارد دیگر، زیاد است و من برای این‌که طول کلام ندهم، این‌جا عرایض خودم را قطع می‌کنم و در بحث‌های بعدی، اگر فرصتی شد، در بقیه‌ی بخش‌ها نظر خودم را اعلام می‌کنم.

انشاءالله این اقدام که تاکنون با تلاش جمعیِ ویژه‌ای از طرف وزارت بازرگانی و مختصری هم از طرف ما و البته جمع دوستان دستگاه‌های دیگر تا به این‌جا به نتیجه رسیده و مورد حمایت کامل مجلس شورای اسلامی بوده است، آغاز یک دگردیسی در عرصه‌ی اجتماعی ایران باشد. این‌کار یک کار جمعی است و همه‌ی بخش‌ها باید دست در دست هم بدهند و از آن، از همه قشرها پشتیبانی و زمینه‌ی چنین گام بزرگی را در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی ایران فراهم بکنند؛ که انشاءالله خدا همراه و یار ما خواهد بود.

سعیدی: از برادر عزیزمان جناب آقای جهانگرد تشکر می‌کنیم و از جناب آقای دکتر دژپسند که مسؤولیت مستقیم این امر به دوش ایشان است. خواهش می‌کنیم که مطالبی در باب موضوع بحث بیان دارند. جناب آقای دکتر دژپسند، لطفاً بفرمایید؛ در خدمت شما هستیم.

دژپسند: بنده هم از این اقدام خوب تشکر می‌کنم.. فکر می‌کنم که این انجمن کم‌کم جایگاه خودش را در ارتباط با کمیت به همه شرکت‌های کامپیوتری در صورت تحقق اهداف این نهضتی که در چند سال اخیر در ایران شروع شده بود تا بتواند ایفا کند و انشاءالله شرکت‌ها همکاری داشته باشند هم با هیأت مدیره انجمن و هم با دستگاه‌های اجرایی که بار و رسالت مهمی را می‌خواهند به ثمر برسانند. بسیاری از سؤالاتی را که شما فرمودید، قطعاً همه‌ی عزیزان نمی‌توانند مورد خطاب شما باشند؛ چون بخشی از آن‌ها را دستگاه‌های اجرایی مربوط باید به طور انحصاری جواب بدهند تا مورد انتقاد و حمله دوستان قرار نگیرد.

خوب، آقای مهندس جهانگرد! اشاره‌ای به خود قانون تجارت الکترونیک داشتید. من یک نکته‌ای بگویم. به هر حال من حداقل آقای دکتر نهاوندیان را در این جمع ندیدم. جا دارد از زحمات ایشان تشکر بشود. تقریباً در همان سال‌های آغازین که بحث تجارت الکترونیک در جهان مطرح شد، یعنی یکی - دو سال بعد از سال 1996 که این قانون در کره‌جنوبی به تصویب رسید، یکی - دو سال بعد در کمیته‌ی ملی این بحث مطرح شد و گروه حقوقی کمیته‌ی ملی ادیفاکت با سازماندهی مناسبی که بوجود آمد اینکار به سرانجام رسید و در فرآیند بعدی که به صورت طرح در مجلس ارائه شده با تغییری که در نظام دفاع و کار کارشناس انجام شد، شاید الآن تهیه‌کنندگان این مجموعه نقطه نظرات انتقادی شدیدی نسبت به بسته‌ای که ارایه شده داشته باشند. اما در مجموع به اعتقاد من بسترها و حداقل‌ها را باید به‌گونه‌ای تأمین کرد که ضمن این‌که به نظر بنده ما باید در جهت تکمیل و تکامل این قانون تلاش کنیم؛ با همکاری کمیسیون محترم صنایع و معادن ما در قانون فرصت‌هایی را ایجاد کرده بودیم که متأسفانه در صحن علنی مجلس با استناد به برخی از موارد برنامه که اساساً به استناد درستی نبوده چون ماده‌ی مورد استناد نماینده‌ی محترم در مجلس مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است و نقض معافیت‌ها و اساساً ایجاد معافیت‌ها نبوده. این نوع فرصت‌ها را ما از دست دادیم که امیدواریم انشاءالله در فرآیند بعدی ما آن را ایجاد کنیم. حالا آن هم یک گسستی بین تهیه‌کنندگان و مدافعین ایجاد شده بود. طبیعی هم بود که این اختلال‌ها ایجاد شوند. قطعاً همه‌ی دوستان، اساتید دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های کامپیوتری IT به اعتقاد من باز هم در این زمینه کمک می‌کنند تا ان‌شاءالله با فرصت‌هایی که ایجاد شده، با یک روند مناسب آن را به سرمنزل مقصود برسانیم؛ چون کار، بسیار استراتژیک است.

آقای مهندس جهانگرد اشاره کردند که هنوز کاستی‌هایی وجود دارد. اجزای آن در حال تأیید است. یک خبر و امید هم خدمت دوستان بدهم که ما اسناد تجارت الکترونیکی را که الآن در قانون تجارت الکترونیک وجود ندارد، به عنوان یک باب در فرآیند بازنگری قانون تجارت که همه‌ی عزیزان استحضار دارند، می‌گشاییم. که از سال 1311 تا حال که این قانون تصویب شده، در واقع یک بار فقط مختصر اصلاحاتی در آن اعمال شده است. ما به قانون تجارت تحت عنوان اسناد تجاری الکترونیکی یک باب اضافه کردیم که بخش قابل توجهی از نیازها را مرتفع کنیم. البته متناسب با آن سیاست نام تجارت الکترونیک که بند 2 یک بند 3 به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی محول شده و ما انتظار پی گیری‌ها را داریم تا انشاءالله آن بخش بتواند بیاید و این مجموعه کامل شود.

من گفتم یک اشاره‌ای داشته باشم و از همه‌ی دوستانی که در تهیه‌ی این مجموعه و تکامل و تکوینش واقعاً کمک داشتند، تشکر می‌کنیم. آقای دکتر صالح‌خو و آقای قاجار واقعاً خیلی زحمت کشیدند. آقای دکتر شخصیتی است با یک عصبیت و تعصب خاصی نسبت به کارش و واقعاً یک مجموعه‌ی خیلی خوبی هم تهیه شده بود. به هر حال نقطه نظرات این است فرآیند بررسی کارشناسی تا تصویب قانونگذار، تغییرات زیادی می‌کند و این تغییرات ممکن است حتی گاهی اوقات متأسفانه پیکره‌ی واحد و نظام‌مندی را که متناسب با نگرش حاکم بر آن مجموعه، تدوین شده است، بر هم بزند. برای این خصوصیاتش نظام پارکانیستی است و قطعاً هم باید این مرحله را در این گام قبول کرد تا در گام‌های بعدی به تکامل آن اقدام کرد. فرمودید که تجارت الکترونیکی چیست؟ من معتقدم که ما کم‌کم باید مقوله‌ی اقتصاد الکترونیکی را در دستور کار بگذاریم؛ یعنی اگر نخواهیم فرصت‌ها را بیش از این از دست بدهیم، یک ذره گام را فراتر بگیریم. اما تجارت الکترونیکی عبارت ساده‌ای است که براساس آن ما تمام عملیات تجاری، چه مذاکره، چه انتقال اطلاعات، چه پرداخت، چه عقد قرارداد را در محیط الکترونیکی انجام بدهم. یعنی یک فرآیند مربوط به تجارت در محیط الکترونیکی انجام بگیرد. برخی از صاحب‌نظران این مفهوم را در دو قالب کامل و ناقص، کلی و جزیی طبقه‌بندی کردند این طبقه‌بندی کامل و جزئی در نگاهی که به طبقه‌بندی جزئی دارند. تحقق برخی از اجزاء تجارت را تجارت الکترونیکی تلقی می‌کنند ولی به اعتقاد من وقتی پارسال دیدیم ما یا به سکتورال مربوط می‌کنیم محدود می‌شویم یا به لوکاس اگر به معنای واقعی بخواهیم تجارت الکترونیکی داشته باشیم، باید همه‌ی حلقه‌هایش در محیط الکترونیکی قابل تحقق بشود و حلقه‌های پیشین و پسین معنی این می‌شود من مبادرت به تجارت، تجارت الکترونیکی بکنیم ولی داده به عنوان یک سند تلقی نشود، چرا که من در محیط تجارت الکترونیکی به معامله اقدام بکنم ولی پس از آن اگر ایرادی به این معامله وارد شد در دعاوی نتوانم از ارایه‌ی پیام به عنوان یک سند استفاده کنم یا قوانین و حقوق مربوط به دفاع و حمایت از حقوق مصرف‌کننده فراهم نباشد؛ امضای الکترونیکی فراهم نباشد. البته می‌شود برخی از امور مثل اینترنت را موکول به دوره‌ی بعد کرد، اما این اجزا را نمی‌شود. اینترنت را اگر بخواهیم موکول به دوره‌ی بعد کنیم که به اعتقاد من این یک نقیصه است، تجارت الکترونیکی در این صورت هم باید یک پست مکانیزه داشته باشد که بتوانیم مذاکره و معامله را انجام بدهیم و پرداخت را فیزیکال انجام بدهیم؛ یعنی پست این کار را انجام بدهد و منتقل کنند که پرداخت صورت بگیرد. در آن صورت به اعتقاد من این هم برای تکامل و ترقی تجارت الکترونیک یک آفت است و باید از آن به شدت پرهیز کرد. اگر این مفهوم را قبول کنیم، باید ببینیم حالا چه ملزوماتی نیاز دارد؛ چه کارهایی انجام شده و با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم. فکر کنم اگر این دو سه مورد را بگویم، عمده‌ی سؤالات شما از سوی بنده در حد مختصر و راهبر فرمایشات دوستان، پاسخ داده خواهد شد.

خوب اگر این مفهوم بخواهد منعقد بشود و در فضای واقعی، تجارت الکترونیکی داشته باشیم، چه ملزوماتی نیاز داریم؟ یک بخش ملزومات حقوقی - قانونی است، یک بخش این ملزومات حقوقی - قانونی خوشبختانه، تا آخر این هفته از مجلس بیرون می‌آید. انشاءالله طی یک دو هفته دیگر از شورای نگهبان، خارج و تبدیل به قانون قابل ارجاع و اجرا می‌شود. بخش دومش که در فرآیند بعدی، این مجموعه را خواهیم داشت و اگر صورت جدی پی‌گیری کنیم، به نتیجه می‌رسیم. در همین بخش مسایل حقوقی و قانونی یک بخش بسیار جدی و اساسی که ما نیاز داریم، آموزش قضات و دستگاه‌های مرتبط به امر قضاوت است؛ یعنی این بحث مسایل حقوقی، قانونی و قضایی که می‌گوییم، کفایت نمی‌کند که به تدوین قانون اقدام کنیم. باید جزء هم به عنوان یک حلقه‌ی مکمل، مورد توجه قرار بگیرد که خوشبختانه در بحث‌هایی که ما در زمینه‌ی برقراری و برگزاری دوره‌های آموزشی، چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت داریم، این مقوله را به طور جدی زیرنظر داریم. بخش سوم، بخش زیرساخت‌های مخابراتی است. زیرساخت‌های مخابراتی را دولت در مردادماه سال 81 طی مصوبه‌ای که تحت عنوان سیاست‌نامه‌ی تجارت الکترونیک صادر کرد، وزارت پست و مخابرات را به عنوان متولی توسعه‌ی زیرساخت‌های مخابراتی اعم از پهنای باند و کاربران ظرفیت کاربران اینترنت مقرر کرد که در یک دوره‌ی زمانی به اهداف مورد نظر برسد. البته به نظر ما که پی‌گیری اجرای مصوبه را بر عهده داریم، معاون طرح و برنامه که شأنش دبیر شوراست، هنوز این کار را نتوانسته متناسب با سازمان‌بندی انجام دهد، ولی جلسه‌ای که اسفندماه یا بهمن ماه سال گذشته با جناب آقای معتمدی داشتیم، خوشبختانه ایشان یک اعلام آمادگی خیلی جدی و اساسی داشتند که انشاءالله فکر می‌کنم در آینده‌ی نزدیک بتوانیم زیرساخت‌ها را متناسب با آن مصوبه تأمین کنیم. بحث دوم، نیروی انسانی این مأموریت است. نیروی انسانی که ما می‌گوییم در سطوح گوناگون اعم از آن سه جزء عبارت الکترونیک چه B to B چه B to C و چه B to G می‌باشد. همه‌ی نیروی انسانی موردنیاز در سطوح گوناگون را ما باید تربیت بکنیم. یعنی از مدیر بازرگانی، مدیر فروش و مدیر خرید در یک بنگاه گرفته تا کارشناسی که در راه برنامه‌ریزی کار می‌کند یا کارشناسی که در بنگاه‌های مورد توجه طرح‌های اقتصادی کار می‌کند، همه‌ی این‌ها باید این بحث E-Commerce را آموزش ببینید. در اجزای بخش دولتی، یعنی حمل و نقل، گمرک، بیمه، بانک، بازرگانی و اجزای مشابه آن در بخش خصوصی، در بخش بنگاه‌داری و غیره، بعد از موافقت‌نامه‌ای که سیاست‌نامه‌ی تجارت الکترونیکی، وظایفی را برای دستگاه‌ها مقرر کرد، همه باید آموزش ببینند. ادله این‌که وزارت علوم و فناوری، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بازرگانی با همکاری و در تعامل هم بتوانند این دوره‌ها را برگزار کنند. خوشبختانه ما الآن در برگزاری دوره‌های بلندمدت توانستیم با چند دانشگاه وارد مذاکره بشویم. با یک دانشگاه وارد مذاکره شدیم که در حال انعقاد قرارداد است و با یک دانشگاه انشاءالله سه‌شنبه قراردادمان منعقد می‌شود که با لولای سوئد همکاری می‌کنند و این دوره برگزار می‌شود. هزینه‌ی ارزی را از محل بودجه‌ی تکفا تبصره‌ی 13 می‌پردازیم. هزینه‌ی ریالی را هم یا از دانشجو می‌گیریم یا دانشگاه به صورت شلینگ پرداخت می‌کند.

قرارداد دیگری هم با یک دانشگاه دیگر داریم که به صورت کمک به برگزاری دوره‌های بلندمدت است، یعنی دوره‌ی E commerce را دانشگاه A برگزار می‌کند، ما در تفاضل هزینه‌هایی که به خاطر برگزاری این دوره داشتیم، کمک می‌کنیم که یک مقدار هزینه‌هایش کاهش پیدا کند. بحث دومی هم داریم که دوره‌های کوتاه‌مدت طراحی بشود. بخش آموزشی وزرات بازرگانی این دوره را طراحی کرده که انشاءالله از تیرماه یا مردادماه اجرای آن را آغاز کنیم و یک دوره‌ای را هم با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار عقد قرارداد کرده‌ایم. مذاکراتی هم با وزیر محترم کار داشتیم؛ وارد بحث شدیم که بتوانیم آن را برای عموم طراحی و اجرا کنیم. بحث بعدی هم این است که ما خودمان یک کارگاه آموزشی را برای 9 بخش اصلی درگیری با این بحث برای آموزش عملی متخصصین داشته باشیم، که دوره‌اش طراحی شده و یک دوره‌ی سه‌روزه است و بعد از آن یک آموزش عملی است و بعد سخنرانی عمومی و اختصاصی E-commerce ارایه می‌شود. این دوره‌ها را ما در سطوح گوناگون، ابتدا در سطح ملی، کم‌کم در سطح استانی تعمیم می‌دهیم تا این آماده‌سازی برای آموزش انجام بگیرد تا در بخش نیروی انسانی هم بتوانیم گام‌های جدی برداریم. بخش سوم یک سری اموری است، یعنی ما آمدیم نیروی انسانی را آموزش دادیم؛ زیرساخت‌های مخابراتی را انجام دادیم؛ زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و قضایی را ایجاد کردیم؛ حالا می‌خواهیم دستگاه‌ها متناسب با سهم و نسبتی که در Master plan دارند، گام‌های خودشان را بردارند. برای این هم سیاست‌نامه‌ی تجاری الکترونیک وزارت بازرگانی مؤظف شده که مطالعات امکان‌سنجی طرح جامع E-commerce را انجام بدهد. در واقع یکی از پروژه‌های ما که با سازمان مدیریت مبادله کردیم، این موضوع است که خوشبختانه در این زمینه وزارت بازرگانی در اواخر سال گذشته مناقصه‌اش را اعلام کرده و قرار بود که تا سیزدهم اردیبهشت‌ماه، پیشنهادها تهیه شود که با درخواست شرکت‌ها دوباره این مهلت را به بیست و هفتم اردیبهشت تمدید کردیم. امیدواریم تا پایان خردادماه ما برنده‌ی مناقصه را اعلام بکنیم. بحث بعدی که باز در سیاست‌نامه و موافقت‌نامه به وزارت بازرگانی ارجاع شده بود، ایجاد E-market place بوده که در این خصوص هم ما خوشبختانه مناقصه‌ای را اعلام کردیم که در همین ماه پیشنهادها را دریافت می‌کنیم. اگر اشتباه نکنم بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه آن‌ها را دریافت می‌کنیم؛ البته بررسی شود. ما متناسب با استانداردسازی کدی از جمله ملزومات این است آن را هم باز مناقصه برگزار کردیم. پیشنهادات آمد و در آستانه‌ی بررسی آن‌ها و انتخاب برنده هستیم و مرکز صدور گواهی دیجیتال بود که در سیاست‌نامه، الزام شده بود. به خاطر مسائل خاص فنی که داشتیم، مجبور شدیم برای تهیه‌ی RFB با یکی از شرکت‌های خصوص وارد مذاکره بشویم. الآن دارند این کار را آماده می‌کنند که انشاءالله آخر این هفته تحویل ما می‌شود. به امید خدا این مناقصه را هم دولت انجام بدهند. در سطوح گوناگونی، یا پی‌گیری یا اجرا، در مراحل خوبی الحمدلله قرار گرفته است. در همین رابطه ما مذاکره‌هایی را با برخی از وزرای وزارت‌خانه‌ها داشتیم. می‌خواستیم که این امر، ملی و بسیار فراگیر باشد. به اعتقاد من بسیار فراتر از این موضوع است که ما می‌بینیم و نمی‌توان اساساً این مقوله را فقط در درون دولت جست‌وجو کرد. تحققش را می‌توان فقط از درون دولت، پی‌گیری کرد. اما در ایجاد زیرساخت‌ها، دستگاه‌های دولتی باید نقش بسیار اساسی انجام بدهند، به‌خصوص در اقتصاد ایران که نقش دولت، وزن و سهم بسیار زیادی دارد. بنابراین دولت می‌تواند با حضور و ظهور اولیه‌ی خود، در شیرین‌سازی این عملیات برای بخش خصوصی بسیار گام بردارد و به همین دلیل در سیاست‌نامه‌ی تجارت الکترونیک پیش‌بینی شده که دستگاه‌های دولتی تا پایان برنامه‌ی سوم، حداقل 50 درصد عملیات تجاری خودشان را در قالب E-commerce بگنجانند. همان سیاست‌نامه تجارت الکترونیک آمده تمام هزینه‌هایی را که برای راه‌اندازی E commerce در سطوح گوناگون دولت و بخش خصوصی انجام می‌‌گیرد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی انجام بدهد. برای این‌که عملیات دیگر هم تحقق پیدا کند و تعامل خوبی بین دستگاه‌ها و وزارت بازرگانی صورت بگیرد، با مشورت‌هایی که با جناب آقای مهندس جهانگرد داشتیم، قرار شد ما و دستگاه‌های اجرایی تفاهم‌نامه‌هایی را تنظیم و منعقد کنیم که خوشبختانه پیش‌نویس اولیه‌اش در وزارت بازرگانی تهیه شده و در حال مذاکره با دستگاه‌ها هستیم تا این کار را کامل و برای دستگاه‌ها آماده کنیم. این تقریباً مرور اجمالی بود، برای این‌که من بحث‌هایم طولانی نشود. باید کارهایی که انجام می‌گرفت، عرض می‌کردم. مشکلاتی که ما این‌جا داریم، واقعاً این است که به اعتقاد من مفهوم E-commerce را به عنوان یکی از اجزای E-Government در نظر گیرند. محافل و مجالس تصمیم‌گیر چنین تلقی کردند که به اعتقاد من کم‌کم باید این اشتباهی که اتفاق افتاده، رفع بشود و حالا برخی از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران این امر اساساً معتقدند که برعکس، E-Government جزیی از E-Commerce است؛ به‌خصوص در رابطه با نسبت عموم و خصوص مطلق، و این آقایان معتقدند که این موضع باید کاملاً برعکس تلقی بشود و به اعتقاد من این مفهوم باید باز و شکافته شود تا اندیشمندان و محققان در فرصت‌های موجود روی آن کار کنند.

مورد دوم نبود قابلیت‌ها و عمق کارشناسی در شرکت‌های دولتی و خصوصی است که متولی ارایه‌ی راه‌کار و برنامه‌های اجرایی این بحث هستند. متأسفانه از این دریچه هم داریم به شدت رنج می‌بریم. این هم از مقوله‌های دیگر است که حالا باید همت و همکاری همین جمع اجرای آن را سریع‌تر کند. ما در جلساتی که با برخی از عزیزان و سروران داشتیم، آقایان به شدت این مطلب را به ما دیکته می‌کردند و از ما قطعاً می‌خواستند این‌کار را کلاً واگذار کنیم به یک شرکت خارجی، اما مقدمات ما نگذاشت که به این صورت اتفاق بیافتد؛ برای این‌که معتقدیم اساساً اگر بخواهیم از شرکت‌های خارجی کار بگیریم، هیچ نوع رشدی اتفاق نمی‌افتد و ما برای موفقیت این‌کار نیازمندیم که بنگاه‌های ما به شدت از شرکت‌های کامپیوتری داخلی استفاده بکنند تا این کار را در سطوح مختلف، اجرایی بکنند. بنابراین اگر ما شرکت‌هایمان را از اینجا درگیر نکنیم، فرصت‌ها و قابلیت‌ها را به شدت از دست می‌دهیم؛ ولی این کار را به صورت جوینت شده، شرط مؤکد گذاشتیم که همکاری شرکت خارجی را داشته باشند.

نکته‌ی سوم بحث، عزم جدی می‌باشد که ما می‌گوییم، فراتر از مصوبات است. یعنی یک عزم این است که ما می‌پذیریم که این کار باید انجام بگیرد. یکی دیگر این است که ضمن این‌که پذیرفتیم، خودمان هم حرکت کردیم؛ پس دیگران را هم به حرکت واداریم. آقای مهندس جهانگرد اشاره‌ای به فرمایش مرحوم دکتر نوربخش داشتند. انصافاً من دقیقاً این موضوع را، از آبان سال گذشته به خاطر دارم؛ چون در مهلت مربوطه با آقای دکتر نوربخش عملاً وارد مذاکره شدیم. از آبان سال 81 تا تقریباً هفته‌ی سوم اسفندماه سال 81 ما یک جلسه‌ی مشترک داشتیم. ایشان به طور مکرر، هم پی‌گیری و هم اعلام آمادگی خیلی شدیدی می‌کردند و کاملاً دست ما را در تأمین نیازهای تحقق

E-commerce از جانب بانک مرکزی و سیستم بانکی باز گذاشتند. در جلسات شورای عالی بانک‌ها و در مجامع بانک‌ها که ما در خدمتشان بودیم، به شدت حمایت می‌کردند. اساساً آن‌ها این امر را به عنوان یک ضرب‌الاجل برای مؤسسات وابسته تعیین کرده بودند که البته این‌ها را باید آقای دکتر الهی بگویند.

ولی من باید شهادت بدهم و تشکر کنم. این جا این مثال را برای این زدم که این امر باید در تمام دستگاه‌ها‌ی دولتی و صاحبان بنگاه‌های ما باید ایجاد شود که هم خود به حرکت در بیایند، هم دیگران را به حرکت در بیاورند. لازمه‌ی این کار این است که ما امروز در جلسه‌ی کمیته، خدمت دوستان گفتیم. لازمه‌اش این است که اطلاع‌رسانی منافع اقتصادی این کار کاملاً شکافته شود. وقتی که ما می‌گوییم در سال 2000، یعنی منافع به‌خصوص اقتصادی را بیابیم روی افزایش سود، چه در جهت در آمد و چه در جهت کاهش هزینه زوم بکنیم. وقتی می‌گوییم در سال 2000، آمریکا از راه فعالیت‌های E-commerce، یک میلیارد دلار درآمد افزایش پیدا کرده و هزینه‌ها 25/1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، نشان‌دهنده‌ی جوی است که برای E-commerce است. بنابراین ما بیاییم در بنگاه این تحلیل اقتصادی را بگوییم. عده‌ای می‌گویند 70 درصد کاهش هزینه‌ی گذشته به واسطه‌ی تأثیری است که در مهندسی مجدد، در بهره‌وری و در افزایش مقیاس بازار دارد. این را باید بیان کنیم و در تدوین این امر لزوماً عزم‌های جدی، خودی و فراگیر می‌شوند و به همین دلیل این مشکل به این صورت وجود ندارد که باید ما آن را ایجاد بکنیم.

سعیدی: از جناب آقای دکتر دژپسند تشکر می‌کنیم. جناب آقای دکتر دژپسند درباره‌ی گذشته، حال و آینده، تجارت الکترونیک در ایران را مطالبی بیان فرمودند که جای تشکر و سپس دارد، در مورد تعریف تجارت الکترونیک، آقای دکتر دژپسند تعریفی ارایه نمودند. انجام کلیه‌ی امور تجاری در محیط دیجیتال یعنی این‌که فرآیندهای مربوط به یک تجارت در محیط الکترونیکی انجام بشود. ایشان تقسیم‌بندی این پارسال E-Commerce این را اعتقادی به آن ندارند و می‌گویند اگر هم مجبور به این کار بشویم، بعضی از قسمت‌ها به هیچ وجه قابل حذف نیست. حالا من خواهشم این است که دوستان در مورد تعریف تجارت الکترونیک، اگر با جناب دکتر دژپسند هم‌عقیده هستند، ما به بحث بعدی بپردازیم؛ اگر هم‌عقیده نیستند، موارد اختلافی را بیان دارید تا سریع‌تر این بحث بسته شود.

از آقای قاسم‌زاده خواهش می‌کنم نکات خودشان را بفرمایند.

قاسم‌زاده: بسم‌ ا... ‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم من یک خاطره‌ای تعریف می‌کنم که به این موضوع خیلی مرتبط است. سال 1996 بود. داشتیم مرکز تحقیقات تجارت الکترونیک دانشگاه مک‌مستر را راه‌اندازی می‌کردیم. E-commerce تازه یکی دو سالی بود که اسمش به این تعبیری که امروز می شناسیم، مطرح شده بود. ID هم خوشش نمی‌آید تو یک زمینه که می‌رود ترم خودش را پومین نکند، دوست دارد که بگوید که فرق می‌کنم با بقیه. این بیزینس را در واقع همان ایامی که این اصطلاح را متداول کرده بود و می‌گفتE-business از E-commerce فراگیرتر است. در آن سمینار هم روی آن موضوع خیلی مانور می‌کرد. بعد از ظهر آن روز ما جلسه داشتیم و یکی از دانشجویان Ph.D. که آرژانتینی بود، خیلی این موضوع را با حرارت تعقیب و پی‌گیری می‌کرد که بیزینس نیست و E-commerce است. حالا امروز این بحث به چیزهای دیگر هم مربوط می‌شود. سوپروایزر من که دعوتش کرده بودیم به ایران و اگر خاطرتان باشد، آدم خیلی پخته‌ای است، حرف خیلی قشنگی زد که واقعاً به درد الآن می‌خورد. ایشان تقریباً یک یک ساعتی وقت جلسه رفته روی این که E-commerce و E-business چیست، آخرش ایشان بحث را این‌گونه جمع کرد که

E-commerce is ... بعد تمام شد. واقعاً ما روی تعریف اصلاً بحث نداریم. هر کس می‌تواند یک تعریفی را بکند؛ مهم این است که وقتی یک مقاله یا یک کتاب یا یک قانونی را می‌نویسیم، بگوییم منظور ما از نوشتن آن کتاب چه بوده است. نه بحثی داریم و نه چیزی، منتها شفاف‌سازی مهم است. بنابراین، این یک بحث است و بحث دوم این است که شما با یک حوزه‌ای طرف هستید که تعریفش در حال دگردیسی است. برجسته‌ترین کتابی که وجود دارد، مال تروال است. تروال 2001 و 2002 را نگاه کنید. تعریف حوزه به شکل ریشه‌ای عوض شده است. این حوزه در حال تحول است؛ مثل علم آمار و خیلی علوم دیگر که به بلوغ رسیده‌اند، نیست. مراحل بلوغش را دارد طی می‌کند؛ بنابراین حتی یک دانشمند خاص هم ممکن است در دو سال مختلف دو تعریف مختلف را ارایه بدهد؛ چون حوزه در حال تکوین و تکامل است. بنابراین، بحث این نیست که چه تعریفی درست است. مهم این است که ما چه تعریفی را خوب و مناسب بدانیم؛ ولی همه‌ی ما یک تعریف واحدی داشته باشیم؛ اگر گفتیم که تجارت الکترونیکی، به قول آقای دژپسند یکی بگوید که نه این زیرمجموعه‌ی E-Government است. گرایش کشورهای کمونیستی این است. ندانیم خط و مرزها چیست یا این‌که مثل اکثر کارهای دیگرمان صورت مسأله را پاک کنیم. اصلاً مسأله‌ای نداریم. یک راه دیگرش هم این است که حل این مسأله و این تعریف را زیرش بنویسیم که چیست. به هر حال با آخرین مباحثی که در دنیای آکادمیک و دنیای حرفه‌ای مطرح است، ببینیم چه فرضی مقبول‌تر است؛ نه لزوماً بهترین. چون اصلاً بهترین وجود ندارد. تعریفی که خود من مدتی است روی آن کار می‌کنم و مناسب‌تر دیدم و فکر می‌کنم که خیلی از این بحث‌ها در آن جمع می‌شود، تعریفی است که تروال در کتاب 2002 خود ارایه داده است. 80 درصد بیزینس کام همین کتاب را درس می‌دهند. او وقتی E-commerce درس می‌دهد، خیلی خلاصه و ساده است و تعریفش هم با کتاب قبل او فرق می‌کند.

تعریف .وی این است که انجام خرید، فروش و مبادله‌ی کالا با خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت. حالا این تعریف را اگر بگیریم، باید کل مبادله را هم بگیریم؛ فقط خرید و فروش را نگیریم. اطلاعات را هم بگیریم، بعد کالا و خدمات را نگیریم و بگوییم شبکه‌های کامپیوتری، نه، فقط اینترنت. آن وقت یک باب برگی به رویمان باز می‌شود که شما فکر خیلی از مسایل را کردید و به سراغ شما خواهد آمد. همین که وقتی مرز

E-commerce و E-Government چیست. حالا اگر ما فردا قانون دولت الکترونیکی را هم ببریم مجلس یا نه، این همه فرض وجود دارد و تعریف خود تجارت الکترونیکی را هم در بند اولش بگذاریم، چه عیبی دارد. به هر حال تعریف تجارت الکترونیکی، این تعریفی است که آن وقت E-medicine را در برمی‌گیرد، E-Governments را دربرمی‌گیرد، E-Learning و خیلی چیزهای دیگر را. شامل می‌شود. آن وقت برای اسناد و مدارک دولتی یک قانون دولت الکترونیکی لازم نیست. این تعریف عامی است و این ویژگی را دارد که دولت الکترونیکی سایر چیزها زیرمجموعه است. باز تأکید می‌کنم این تعریف من نیست و تعریفی است که در ادبیات بیش‌تر پسندیده شده است. هیچ اصراری هم روی این تعریف و تعریف دیگر هم نیست. بگوییم که نه، ما تعریفی می‌دهیم که E-Government در آن نباشد؛ چه باشد و چه نباشد، مهم نیست. مهم این است که راجع به چه چیزی داریم صحبت می‌کنیم. این اصل اولیه‌ی این کار است و توصیه‌ی من این است که این بحث را نه در این جلسه، بلکه کلاً ببندیم تا بدانیم در ایران وقتی قانونگذار می‌گوید تجارت الکترونیک، منظورش چیست.

سعیدی: خیلی ممنون و متشکرم.

اتفاقیان: آقای دکتر در مورد این‌که حالا ما وارد ادبیات این تعریف بخواهیم بشویم و کلمات را کنار هم بگذاریم اشاره‌ای کردند. شاید ما را یک مقدار معطل کند و به مقصود بپردازیم. اگر اجازه بدهید من می‌خواهم تعریف را در قالب عبارت و یک جمله عرض نکنم تا ما دنبال آن باشیم که بخواهیم مفهوم تجارت الکترونیک را با هم هماهنگ کنیم. چون در این میزگرد که همه‌ی دوستان هستند، همه به هر حال دستشان در آتش است و با سابقه هستند، این موضوع را دارند بررسی می‌کنند و بررسی هم کردند و در این جلسه صاحب نظرند. اما نکته‌ای که در حرکت تجارت الکترونیک در کشور ما مؤثر است، بحث آگاه‌سازی عمومی و یک تعریف برای عام جامعه، برای کاربران و برای قشری استکه می‌خواهند از تجارت الکترونیکی به عنوان یک ابزار استفاده کنند. ما وظیفه‌مان این است؛ نه در قالب یک جمله بلکه با تبیین این موضوع به عنوان تعریف بیاییم مسأله را برای جامعه‌ی کاربران باز کنیم تا از آن سمت ایجاد عطش و تقاضا بشود. وقتی که این تقاضا آمد، طبیعتاً بقیه‌ی اجزایی که با موضوع تجارت الکترونیکی درگیر شدند و دستگاه‌هایی مثل وزارت بازرگانی، گمرک و بانک و بقیة دستگاه‌های دیگر که خودشان به عنوان عوامل ذی‌صلاح هستند، احساس نیاز را از بدنه‌ی کاربرها و بدنه‌ی تجار جامعه احساس می‌کنند و در نتیجه به عنوان یک تکلیف دنبالش می‌روند. الآن حرکتی که دارد اتفاق می‌افتد، کاربرهای ما از این موضوع غافلند. حتی در تبیین این‌که ما کلمه‌ی تجارت الکترونیک را به کار می‌بریم، در فرهنگش یا تجارت الکترونیکی، شاید بعضی‌ها فکر می‌کنند که بحث تجارت الکترونیک یعنی خرید و فروش لوازم برقی، نه این‌که تجارتی که مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی است. یعنی می‌خواهم بگویم که یکی از وظایف ما در انجمن یا کسانی که در این موضوع احساس می‌کنند که باید کار شود، این است که جامعه‌ی کاربران با تعریف صحیح آگاه بشوند؛ تعریف هم نه یک جمله، بلکه تعریف به معنی فرهنگ‌سازی باشد.

ناصری: من ضمن این‌که با فرمایشات دکتر قاسم‌زاده کاملاً موافق هستم، اما فقط یک تکلمه کوچکی می‌آیم. این‌جا از دید من این تعریف، تعریفی است که مطمئناً دستخوش تغییر خواهد شد و آن قدر وسیع است که شامل همه نوع فعالیت، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی می‌شود. در حالی که وقتی ما بحث تجارت را مطرح می‌کنیم، بحث ما فعل اقتصادی است که در آن تعاملی از باب خرید و فروش با دید سودآوری و انتفاع مادی در واقع اتفاق می‌افتد. بنابراین، تعریفی که خیلی خیلی باز باشد، خوب است. ولی بعد به تدریج نفع و فایده‌ی خودش را در مشخص کردن و شفاف کردن موضوع از دست می‌دهد. یعنی هنوز بحثی که در باب تجارت الکترونیکی مطرح است که ما به واقع می‌بینیم، در کشور ما برایش دو مقوله باز است اما در خارج از کشور مقوله‌های مختلفی مطرح است و نوع برخورد و حرکت در آن‌جا فرق می‌کند، ناشی از همین است.

بنابراین از دید من، تجارت الکترونیک یعنی امور تجاری را در محیط الکترونیکی انجام دادن. در باب صحبت آقای دکتر دژپسند هم من این اشاره را بکنم که بعد تجاری از ابتدا زنجیره‌ای است که در انتهایش بالاخره تحویل کالا و خدمات هم می‌شود. بالاخره کالا را هم داریم. چون کالاها ماهیت فیزیکی و غیرفیزیکی هم دارند، بنابراین ما خواه ناخواه به جایی می‌رسیم که نمی‌توانیم همه‌ی آن را الکترونیکی کنیم. مثلاً وقتی که می‌خواهیم این کتاب را تحویل بدهیم، باید در محیط الکترونیکی تحویل بدهیم؛ بنابراین نظرم این است که با آن تکه‌پاره‌شان شخصاً بیش‌تر موافقم.

دژپسند: ببینید به نظر بنده تعریفی که آقای دکتر قاسم‌زاده داشتند، بنده عرض کردم عملیات تجاری؛ ایشان گفتند خرید و فروش و مبادله. این عملیات تجاری روی کالاست یا روی خدمت. فرمودند کالا و خدمت و یا تعریفی که آقای ناصری داشتند. من فکر می‌کنم این تعریفی که ما داریم، بخواهیم به ساده‌ترین وجه بگوییم، باید به حالتی بگوییم اگر عناوین و اجزای عملیاتی متناسب با دوره‌ها تفاوت پیدا کرد، ما مجبور به تغییر تعریف نشویم. یعنی یکی از عللی که می‌گویند تعریف، جامع و مانع باشد؛ هم دامنه‌ی شمول به‌گونه‌ای باشد که همه‌ی موارد را شامل شود و هم به‌گونه‌ای باشد که وضوح و ظهور کامل داشته باشد و امکان برداشت متناسب با آرای اشخاص را ثبت کند. به این دلیل من فکر کنم الآن این تعریفی که آقای دکتر فرمودند کاملاً با عرضی که بنده دارم و با فرمایش آقای ناصری کاملاً قابل انطباق است. حالا آن بحثی که ایشان در مورد تحویل فیزیکال گفتند که در محیط الکترونیک نمی‌شود، البته راجع به کتاب استثنا می‌شود.

ریاحی: من یک نکته‌ای را خدمتتان عرض کنم. این تبعات تعریف است با توجه به این‌که فقط یک بحث علمی، تئوریک نیست، بحثی است که پشتوانه‌اش در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و نظام اجرایی کشور برای اینها مسؤولین اجرایی مخصوص خودش را باید طلبید از این مهم است که این تعریف هر چه زودتر روشن بشود و من ضمن این‌که با صحبتی که آقای دکتر قاسم‌زاده فرمودند، موافقم و بستگی دارد به این‌که ما واقعاً چه چیزی را تجارت الکترونیکی بدانیم. هیچ‌کس دعوایی ندارد که من دولت الکترونیکی هستم؛ پس تجارت الکترونیکی باید زیر پوشش بنده باشد؛ زیرا من متولی دولت الکترونیکی کشور هستم. منتها چون فرضاً یک زیرمجموعه‌ای مثل بحث E-procurment شما، این قطعاً جزو تجارت الکترونیک است و تعامل دولت با شرکت‌ها و این‌ها را می‌پوشاند. از آن طرف طبعاً و قطعاً یک بحث تجاری و خرید و فروش است. مثلاً کمیسیون دولت الکترونیکی که شورای عالی اطلاع‌رسانی متولی آن است، دستگاه‌های اجرایی، آن‌جا تصمیم می‌گیرند و مسؤولیت اجرای این کار را دارند یا در کمیسیون تجارت الکترونیکی آن‌جا مسؤولیت این است. اگر این‌جا بحث تجارت الکترونیکی مطرح شده و یک سیاست‌نامه‌ای دولت تنظیم کرده و مسؤولیت آن را بر عهده‌ی وزارت بازرگانی گذاشته، طبیعتاً نشان می‌دهد که این دید، دید کلی و بزرگش نبوده است و دید بحث تجاری و آن طوری که جناب ناصری گفتند واقعاً با دید خرید و فروش و تبادل کالا و خدمات به معنی تجارت بوده، نه بحث این‌که خدمات دیگری را که مربوط به دولت و این‌ها است، دربربگیرد. البته من یک نکته‌ای را می‌خواستم در ارتباط با قانون بگویم. آقای چراغی هم تذکر دیگری را خودشان این‌جا توضیح می‌دهند. در مورد قانون تجارت الکترونیک هم واقعاً قانون خرید و فروش نبوده و بحث تجارت نه اینکه نبوده فقط این نبوده بلکه در آن آورده نحوه استناد به یک داده پیام را بیش از هر چیز مشخص که دهد که ما اگر 4 جور ارا

itkar – از زمان شروع کار با اینترنت و تجارت الکترونیک، نکات و درسهای زیادی یاد گرفته ام که دوست دارم برخی از مهم ترین آنها را با شما به اشتراک بگذارم.
درس اول

یکی از کارهائی که باید اولویت بالائی برای شما داشته باشد، جمع آوری آدرس پست الکترونیک بازدید کنندگان سایت شما است. از زمان شروع سایت، به جمع آوری آدرسها بپردازید. تهیه یک لیست از مشتریان بالقوه خدمات شما، یک باید است. هرچند ارائه یک خبرنامه الکترونیک بسیار عالی است ولی خیلی ضروری نیست. شما می توانید به لیست خود، تغییرات سایت، محصولات جدید یا هرچیز دیگری که دوست دارید ارسال کنید.

توجه داشته باشید که تا زمانی که لیست شما کوچک است، می توانید آنرا توسط نرم افزار پست الکترونیک موجود در رایانه خود پیش ببرید ولی وقتی لیست شما بزرگ شود، مثلا از 100 آدرس بیشتر شود، دیگر باید به دنبال ابزارهای مخصوص مدیریت لیست باشید و یا از سایت های مخصوص این کار استفاده کنید. هرچند شخصا تمایلی به نام بردن از سایت خاصی برای این کار ندارم، ولی چون خدمات سایت www.ymlp.com کمک بزرگی در این زمینه برای من بوده، همیشه آن را به دیگران پیشنهاد می کنم. سایت یاهو هم خدمات مناسبی در این زمینه ارائه می کند.
درس دوم

سایت شما ممکن است باعث پیروزی یا شکست شما شود. یک سایت با ظاهر حرفه ای نقش اساسی در موفقیت شما دارد. اگر در طراحی یک سایت حرفه ای چندان مهارت ندارید، حتما یک نفر حرفه ای برای این کار استخدام کنید. توجه داشته باشید که سایت حرفه ای به معنی یک سایت با امکانات گرافیکی بالا و بخشهای متحرک و یا حتی بخشهای Flash نیست. سایت حرفه ای در نگاه اول ممکن است خیلی هم ساده به نظر آید ولی ساختارمناسب، راحتی حرکت در سایت، دسترسی سریع به اطلاعات، سرعت بالا آمدن مناسب (مخصوصا با خطوط نه چندان مناسب ما)، وجود خدمات مناسب، خدمات پشتیبانی مناسب، پشتیبانی مناسب از زبان های مختلف و پارامتر های متعدد دیگری در حرفه ای شدن سایت شما موثر هستند. وجود یک مشاور در این زمینه در کنار شما، خیلی به شما کمک می کند.
درس سوم

اگر می خواهید پول زیادی بدست آورید، باید یک بازار خاص را انتخاب کنید که نیاز ویژه ای از مشتری را پاسخ دهد. مردم محصولات و خدماتی که نیاز شخصی آنها را پاسخ دهند خیلی دوست دارند. اگر شما نفر اول در برآوردن این نیاز باشید، برنده هستید. سعی نکنید در سایت خود همه جور خدمات یا محصولات را ارائه کنید. مثلا برای خرید کتاب، یک سایت فرهنگی که روی فروش کتاب متمرکز است را انتخاب می کنید یا یک سایت که از فروش گل و اسباب بازی گرفته تا فروش لوازم منزل و شوکلات و کتاب ؟ حتی آمازون که همه چیز می فروشد، هنوز به عنوان یک کتاب فروشی شناخته می شود تا یک اسباب بازی فروشی.
درس چهارم

ایجاد ترافیک بالا برای سایت شما نیاز به صرف وقت و هزینه دارد. کلید ایجاد ترافیک بالا برای سایت شما، برقراری هرچه بیشتر ارتباط از سایر سایتها به سایت شما است. هرچند لیست شدن در موتورهای جستجو اولین قدم شما باید باشد ولی نباید به آن اکتفا کنید. دو روش خوب برای ایجاد ترافیک به سایت شما عبارت است از :

- برنامه همکاری فروش (Affiliate program) – چنین برنامه ای به برقراری صدها و حتی هزاران ارتباط از سایر سایتها به سایت شما کمک می کند. موضوع از این قرار است که شما برنامه ای طراحی می کنید که هرکس که خدمات و محصولات شما را از طریق سایت خود بفروشد، درصدی از فروش به او تعلق می گیرد. حتی برخی برنامه ها، در جلب مشتری، حتی اگر فروشی هم صورت نگیرد، پول می دهند.

- ارائه خدمات و محصولات رایگان – ارائه چنین امکانات رایگانی به جذب ترافیک زیاد به سایت شما کمک خوبی می کند. مثلا ارائه مقالات رایگان که دیگران بتوانند در سایت خود از آنها استفاده کنند و به سایت شما ارتباط دهند. کتاب های الکترونیک رایگان، نرم افزار، فایل های صوتی که بتوانند در Flash از آنها استفاده کنند، ملودی های طراحی شده برای گوشی های موبایل و خیلی چیزهای جذاب دیگر.
درس پنجم

فروش محصولات و خدمات خودتان خیلی از فروش برای بقیه، سود آورتر است. برخی از برترین اقلام قابل فروش در اینترنت عبارتند از :
- نرم افزار

- اطلاعات

- سایت های اختصاصی

- خدمات اینترنت
درس ششم

معمولا مردم دوست ندارند که در معرض فروش قرار گیرند و در مقابل آن مقاومت می کنند. شما خیلی موفق تر خواهید بود اگر در جهت ارائه کمک به مشتریان خود حرکت کنید. این کار با نوشتن مقالات مفید، دوره های آموزشی و یا حتی با حضور فعال در اتاق های گفتگوی مناسب با خدمات شما حاصل می شود. اعتماد، حرف اول را در تجارت اینترنتی می زند. شما باید در میان مخاطبین خود، اعتبار کسب کنید. اگر مشتری احساس کند که شما قبل از فکر کردن به فروش به او و بدست آوردن پول، می خواهید مشکل او را شناسائی کنید و به او در رفع نیازش، کمک کنید، خیلی راحت تر به شما اعتماد می کند.
درس هفتم

خودکار کردن کارها، وقت با ارزش شما را حفظ می کند. هرچند در تجارت، خیلی کارها را باید شخصا انجام دهید و درگیر آنها شوید، خیلی کارها را هم می توان خودکار کرد، مثل :
- مدیریت لیست آدرسها

- پیگیری ها با مشتری

- پیام های خوش آمد گوئی

- پیغام های تشکر

- پیگیری سفارش ها

- تایید سفارش ها
این کار با استفاده از سیستم های پاسخ گوی خودکار، کدها و برنامه های نرم افزاری قابل حصول است.
درس هشتم

سازمان مناسب کار، یک دلیل اصلی موفقیت تجارت شما است.
- یک برنامه کاری زمان بندی شده برای هر روز خود تنظیم کنید.

- از برنامه دریافت پست الکترونیک با قابلیت طبقه بندی نامه های دریافتی در زیر شاخه های مختلف استفاده کنید.

- فایل ها و شاخه های موجود در رایانه خود را برای دسترسی راحت تر و سریع تر، تنظیم کنید.

- یک صفحه "سوال و جواب های مکرر" برای سایت خود طراحی کنید.

- برای پیام هائی که بصورت متناوب ارسال می کنید، یک ساختار مشخص تعریف کنید.

- در رایانه خود یک صفحه شامل اطلاعات ورود به سایت هائی که با آنها همکاری دارید و آدرس وب آنها برای دسترسی راحت تر، تهیه کنید.
درس نهم

بالاترین اولویت برای شما باید خدمات پس از فروش مناسب و رضایت کامل مشتری باشد. هرچند داریم در مورد دنیای اینترنت صحبت می کنیم ولی با مردمی که در دنیای واقعی زندگی می کنند سروکار داریم. خیلی هم به ارتباط های مصنوعی و نرم افزاری و پست الکترونیک تکیه نکنید. خیلی از بازدید کنندگان سایت شما می خواهند با یک تفر در بخش خدمات مشتری شما حرف بزنند و بعد خرید کنند. از امکانات پشتیبانی زنده (Live Agent) در سایت خود استفاده کنید.
درس دهم

برای بدست آوردن پول، باید پول خرج کنید. شما باید در موارد زیر با دست باز سرمایه گذاری کنید :

- رایانه

- دسترسی به اینترنت

- نرم افزار

- ثبت دامنه

- میزبانی سایت

- آموزش شامل کتاب، سی دی و غیره

- تبلیغات
درس یازدهم

هرچند قرار ما فقط ده درس مهم بود، ولی همیشه به خاطر داشته باشید که خطرناک ترین تهدید برای موفقیت شما و غیر حرفه ای ترین کار در اینترنت، SPAM است. همیشه از آن دوری کنید.

مطالب بالا، لیست کاملی نیست و فقط به عنوان شروع و راهنما می تواند مفید باشد. مطمئنا مسائل و نکات بسیاری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و شما بسیاری از آنها را می شناسید و به آنها عمل می کنید.

تجارت الکترونیکE-Commerce کلمه ای که در تمام مجامع و بنگاههای اقتصادی جهان سر زبانها افتاده و بسادگی بازار سهام بواسطه آن بالا و پایین می رود.

با تمام مسائل خوب وبد این موضوع ، صاحبان تمامی صنایع و بنگاههای اقتصادی می توانند اراده کنند وعقب ماندن از جهان الکترونیک را حس کنند.

هر تاجر ، فروشنده یا متخصص یکی از دو سئوال زیر را در سال گذشته از خود پرسیده است : آیا تجارت الکترونیک را بدرستی استفاده می کنم ؟ یا چقدر تجارت الکترونیک در کار من موثر بوده است ؟

می توانید صدها کتاب در این زمینه بخوانید و هزاران دلار برای مشاوره در این زمینه خرج کنید تا به سئوال اول بتوانید پاسخ دهید.

برای جواب به سوا ل دوم فقط 12 مرحله زیر را انجام دهید:

مرحله 1- یک نام دامنه خریداری کنید ( .com مربوط به خودتان ) . برای اینکار به آدرس http://www.farsicom.com/webhosting بروید و نام مورد نظر را جستجو کنید . آیا نام مورد نظر براحتی گفته می شود و راحت در ذهن مشتریتان می ماند؟

اگر برای انتخاب نام مشکل دارید مقاله من در این مورد را در آدرس زیر بخوانید:

http://www.iranwebmarketing.com/news/news_detail.asp

مرحله 2 –اهداف آنلاین بودن خود را بنویسید و برای انجام آن زمان و بودجه در نظر بگیرید.

چقدر وقت دارید تا سایت تجارت ا لکترونیک مورد نظر را راه اندازی کنید؟

چقدر می خواهید هزینه کنید؟

چند ساعت می خواهید به این کار اختصاص دهید و کی؟

مرحله 3 – در اینترنت جستجو کنید و بقیه سایتهایی که دوست دارید و ندارید را بررسی کنید .از موفقیتهای و اشتباهات دیگران و اینکه چه چیزهایی در سایتشان ارائه می کنند، برای استفاده در سایت خود کمک بگیرید.

مرحله 4 – سایت خود را روی کاغذ طراحی کنید. عناصر، شکل ، احساس ، رنگها و .... آن را مشخص کنید.

مرحله 5 – برای طراحی سایت خود به یک شرکت معتبر و متخصص مراجعه کنید و در نظر داشته باشید که باید بتوانید سایت را مرتب بروز کنید و براحتی آن را نگهداری کنید.

اگر تخصص این کار را ندارید می توانید با شرکت طراح سایت خود قراردادی برای این کار منعقد کنید.

مرحله 6 – اگر می خواهید خودتان سایت را بروز کنید باید یک نرم افزار طراحی صفحات مانند Microsoft Front page تهیه کنید.(البته بسته نوع طراحی سایتتان حتی ممکن است این نرم افزار هم نیاز نباشد)

مرحله 7 – نگهداری ، تغییرات و بروزرسانی سایتتان را هر هفته حداقل یک بار انجام دهید و کنترل کنید.

مرحله 8 – ازهر فرصتی برای توسعه سایتتان استفاده کنید. درباره آن برای مردم توضیح دهید. آدرس سایتتان را در کارت ویزیتتان و همچنین در همه تبلیغاتتان درج کنید. خیلی از شرکتها بجای اینکه پشت تلفن به شما در مورد کارشان توضیح دهند آدرس سایتشان را معرفی می کنند.

مرحله 9 – مردم را با دلیل به سایت خود دعوت کنید تا از آن بازدید کنند. تخفیفات ، تشویقهای ویژه ، اطلاعات رایگان و مجلات رایگان که بینندگان سایت برای دوباره آمدن رغبت داشته باشند.

مرحله 10 – حتما به یاد داشته باشید که از هر مشتری حداقل یک آدرس ایمیل داشته باشید و آن را ذخیره کنید.می توانید برای آرشیو آدرس ایمیلها و جواب به آنها و فرم سفارش از شرکت طراح سایتتان کمک بگیرید.

مرحله 11 – همیشه دنبال ساده ترین راه حلها باشید و از آنها نیز در سایت خود استفاده کنید.

غیر از اضافه کردن سبد خرید ، بانک اطلاعات یا هر مورد دیگر ، دنبال ساده ترین جوابها برای نیازتان باشید.

مرحله 12 – برای تجارت الکترونیک آموزش ببینید و همیشه در دنیای تجارت الکترونیک بروز باشید.

تکنیکهای بازاریابی و فروش در دنیای آنلاین را بیاموزید.

تکفا- اشاره: استفن تیمز وزیر انرژی و تجارت الکترونیکی انگلستان آزادسازی اقتصادی را در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات حایز اهمیت فراوان می داند. گفت و گو با وی از این جهت برای خواننده ایرانی مهم است که بتوانیم از تجارب یکی از کشورهای پیشتاز در این عرصه برای آینده خود بهره برداری کنیم.

* آقای تیمز آیا آزادیخواهی در زمینه مخابرات کاملاً به تحقق رسیده است؟

در سراسر دنیا می توان دید که چگونه آزادیخواهی به کاهش قیمتها، افزایش سرمایه گذاری، تقویت نوآوریها و گستردگی انتخاب مصرف کنندگان منجر شده است. امروزه اکثر دولتهای عضو ITU بطور ناقص یا کامل دست به خصوصی سازی بخش مخابرات زده اند اما برای تحقق بخشیدن به امر آزادیخواهی چنانچه در کشورهای اروپائی متداول است موانع بزرگی وجود دارد که بزرگترین آنها موانع سیاسی هستند. بعضی از متصدیان امور پس از اینکه از سوی بازارهای رقابتی تحت فشار قرار گرفتند, با ورشکست شدن رقبایشان مجدداً احسا س ایمنی کردند. فشار وارده بر آنان که در چند سال گذشته مثبت ارزیابی شده کاهش یافته است. پس بار دیگر لازم است به مزایای آزادیخواهی توجه کنیم و به پیشرفت اصلاحاتی که راه زیادی را طی کرده کمک کنیم.

* اگر در حال حاضر میل به رقابتی کردن بازار بیش از همیشه باشد راه رسیدن به موفقیت کدام است؟

موفقیت حداقل به سه عنصر نیاز دارد یک عنصر خط مشی و چارچوب قانونی صحیح است که مشوق رقابت و سرمایه گذاری باشد و فقط در مواقعی در بازار دخالت کند که در هنگام عدم حمایت بازار رقابتی بتواند از مصرف کننده حمایت کند عنصر دیگر یک سامانگر بی طرف دارای صلاحیت و تخصص و قدرت لازم است که بتواند به شکل صحیح، به موقع و شفاف اقدامات مقتضی را به انجام رساند عنصر سوم طرحی است آشکار برای پرداختن به مسائل کلیدی مثل هم پیوند سازی، تعدیل مجدد تعرفه ها و ارائه خدمات جهانی به شکلی که روشهای خلاقانه جای رشد پیدا کنند. این عناصر کلیدی باید با رویکردی تدریجی به سمت تکنولوژیهای جدید و ارتقاء رقابت در سطح خدمات و رقابت زیر بنائی اجرا شوند.

* تجربه کشور انگلستان در زمینه رقابت و رفع محدودیتهای مالکیت خارجی بعنوان یکی از کشورهائی که حدود 20 سال پیش به سوی آزادیخواهی گام برداشت چه بوده است؟

وقتی شرکت انگلیسی Telecom در سال 1984 خصوصی شد یک نوع انحصار دو گانه عمومی در شبکه دکمه‌ای تلفن با رقابت بسیار محدود بوجود آمد تا سال 1990 تلویزیون کابلی و دیگر وسایل به این بازار کاملاً رقابتی پیوستند. گسترش این وسایل تا آن زمان بی نظیر بود طوریکه در دهه 90 ده میلیون خط ثابت و جدید نصب شده و 40 میلیون نفر از خدمات تلفن همراه استفاده کردند .

بعلاوه ارائه دهندگان خدمات مخابراتی با طیف گسترده ای نیاز مصرف کنندگان تجاری و غیرتجاری را فراهم می آوردند جایگاه انگلستان در رده بندی ITU از شانزدهم در سال 1990 به هشتم در سال 2000 ارتقاء یافت؛ در عین حال قیمت‌ها به خصوص برای خدمات بین المللی کاهش شدیدی پیدا کرد .

رشد چشمگیر تلفن‌های همراه در دهه گذشته نشاندهندة اثرگذاری رقابت در سراسردنیا بوده است. در بازار انگلستان 80% خانواده ها حداقل یک تلفن همراه دارند. چهار کاربر GSM هر کدام سهمی برابر در بازار انگلستان دارند .

در ماه مارچ امسال 50 میلیون نفر در انگلستان دارای تلفن همراه بودند و بدین ترتیب این کشور در بازار تلفن همراه در دنیا به مقام ششم رسید . د ر همین ماه شرکت جدیدی خدمات تلفن همراه نسل سوم را عرضه داشت. این شرکت اکنون پنجمین شرکت تلفن همراه در کشور است و تا آخر آگوست بیش از 150000مشتری داشت .

رقابت شدید بین عرضه کنندگان خدمات آنان را وا داشته تا خدمات خود را به سرعت به نقاط کم جمعیت کشور گسترش دهند و همین امر باعث نوآوریهای بسیاری در زمینه بازاریابی و نرخ‌گذاری شده است. یک نتیجه آن عرضه تلفنهای همراه پیش پرداختی بود. بسیاری از مردم که در گذشته قدرت مالی کافی برای خرید تلفن را نداشتند اکنون میتوانستند تلفن همراه پیش پرداختی بخرند . این مثال خوبی از رقابت بین عرضه کنندگان خدمات است که سعی داشتند سهمی را در این زمینه داشته باشند و مزایای پیشرفت در زمینه ارتباطات را به گوشه و کنار اجتماع ما به ارمغان ببرند. آن هم نه از طریقه یارانه بلکه از طریق رقابت .

از هفتاد میلیارد پوند مبلغ سرمایه گذاری شده در عرصة ارتباطات کشور انگلستان از زمان خصوصی سازی BT حدود نیمی از آن سرمایه گذاری خارجی در درون کشور بوده است. از دوازده میلیارد پوند مبلغ سرمایه گذاری شده در صنعت مخابرات انگلستان در دهه نود حدود 90% متعلق به سرمایه گذاری خارجی بود . عدم محدودیت در سرمایه گذاری خارجی نیز به بازار فعال تلفن همراه در کشور ما کمک کرده است: از بین پنج شرکت تلفن همراه سه شرکت خارجی هستند. افراد ذینفع در این سرمایه گذاری مشتریان بودند. محدود کردن سرمایه گذاری خارجی نتیجه ای جز سرمایه سازی در بخشها، تاخیر در عرضه تکنولوژی و خدمات جدید و بالا نگه داشتن قیمتها برای مصرف کنندگان نداشته است.

در لایحه ارتباطات که در ماه جولای امسال به تصویب رسید ما موفق شدیم محدودیتهائی که در زمینه مالکیت افراد خارجی بر خدمات رادیو و تلویزیون بود را برداریم چرا که در آینده نزدیک سرمایه گذاری داخلی افزایش شدیدی پیدا می‌کند .

* لایحه جدید ارتباطات برابر است با ساماندهی در زمینه ارتباطات. آیا بالاخره این تلاقی به واقعیت می پیوندد؟

تلاقی که مردم سالهاست از آن صحبت می‌کنند اکنون در حال تحقق هست. امروزه هر چه بیشتر شاهد تلاقی بین مخابرات و رسانه ها هستیم. به عنوان مثال من از تلفن همراه 3Gبرای تماشای اخبار استفاده می کنم. در این جا نقش کدام قوی تر است مخابرات یا رسانه ها؟ واقعیت این است که امروزه دیگر نمی توان مثل گذشته تفاوتی بین این دو قائل شد. و من فکر می کنم این خیلی مهم است که قانونی داریم که واقعیت بازار را به خوبی نشان می دهد وسعی در نمایاندن تفاوتهای مصنوعی که دیگر وجود ندارند ندارد. به همین خاطر است که دست به تاسیس OFCOM _ دفترارتباطات _ زده ایم تا پنج شرکت موجود در زمینه مخابرات و ارتباطات را به هم نزدیک کنیم.

OFCOM رویکردی واضح و بی طرفانه نسبت به قانون ارتباطات پیش گرفته و باعث تلاقی بیشتر در بازار شده است. OFCOM مثل شرکت اسبق مخابراتی Oftel یک مرکز مستقل است که علائق مشتریان و شهروندان را محور کار خود قرار داده است. ظهور OFCOM بدین معناست که افرادی که بخواهند در هر زمینه ای مثل تلفن همراه 3G سرمایه گذاری کنند به جای مراجعه به دو یا چند شرکت اکنون می توانند به یک شرکت مراجعه کنند.

بدین طریق ما موانع بر سر راه افراد سرمایه گذار را کاهش می دهیم.

* گفته می شود که علت سرمایه گذاری کمتر در 3G و زوال این صنعت هزینه بالای کسب مجوز 3G است (بیش از 100 میلیارد دلار) . شما هم به عنوان یکی از اولین کشورهای که مجوز 3G می دهد این نظرات را قبول دارید؟

نه، اصلاً .البته من این نگرانی ها را به خوبی درک می کنم. در زمانیکه ما این مجوز را خرید و فروش می کردیم محیط بازار با محیطی که اکنون می بینیم متفاوت بود و تصور می کنم ارزش آن را دارد که نگاهی به اتفاقات افتاده در انگلستان بیاندازیم . هدف ما از آن خرید و فروش استفاده مؤثر از آن بخش این طیف وسیع و ایجاد انگیزه برای شرکتهای مختلف جهت ارائه بیشتر خدمات 3G بود اکنون ما یکی از بهترین عرضه کنندگان خدمات 3G در اروپا هستیم. تمام چهار شرکت موجود در زمینه تلفن همراه هنوز باقی هستند و همه آنها متعهد به ارائه خدمات 3G در یک سال ونیم آینده هستند. پس با نگاه به این روند می توان گفت که ما در رسیدن به اهدافی که مشخص کردیم موفق بودیم. هیچ کس این بازار را ترک نکرده است. همه هنوز به تعهدات خود عمل می کنند پس ما در رسیدن به این هدف که حمایت هر چه سریعتر از خدمات پیشرفته بود به موفقیت رسیدیم.

* انتظار آن می رفت که انگلستان با سابقه طولانی در زمینه بخش مخابرات در عرصه باند گسترده (broadband) هم پیش قدم باشد . . .

ما در راه اندازی باند گسترده در انگلستان واقعاً کند عمل کردیم . اگرچه هدفمان این بود که رقابتی‌ترین و وسیع ترین بازار باند گسترده را تا سال 2005 ایجاد کنیم, البته معیارهای لازم برای پیشرفت سریعتر را در نظر آورده ایم . تا اکتبر 2002 ما یک میلیون اتصال به باند گسترده را ثبت کرده بودیم. امروزه بیش از دو و نیم میلیون اتصال به باند گسترده داریم. هر ماه تعداد اتصال به باند گسترده 150000 مورد افزایش می یابد و کلید این موفقیت، رقابت است. در آینده ، من انتظار دارم که رقابت در عرصه خدمات بی سیم باند گسترده عامل دیگری در گسترش این قبیل خدمات و کاهش قیمتها باشد .

* آیا Wi_Fi می تواند چنین کاری انجام دهد؟

بله . تکنولوژی Wi_Fi(بی سیم) خیلی خوب پیشرفت کرده است کاهش زوائد قانونی باعث شده که شرکتهای شبکه عمومی بتوانند از بخشهائی در این حیطه استفاده کنند و از گرفتن مجوز معاف باشند. در کافی شاپها، مراکز حمل و نقل و هتلها در انگلستان جنب و جوش زیادی وجود دارد . سرمایه گذاری روز افزون در Wi_Fi مرا تشویق می کند و باعث به وجود آمدن موج جدیدی از ابداعات و پیشرفتهای تکنولوژیکی می گردد. ورود به عرصه تجارتی از این نوع در انگلستان دسترسی به ابزارهای تکنولوژیکی را در آینده آسان تر می سازد.

* نقش دولت در این تکنولوژی جدید چیست؟

نقش اولیه دولت باید بررسی موانع قانونی بر سر راه گسترش بازار و رفع آن موانع در مواقع غیرضروری باشد. این کاری است که ما در استفاده تجاری از باند 2.4 GHZ انجام دادیم. ما به مصرف کنندگان این اختیار را دادیم که انتخاب کنند آیا آمادگی قبول خدمات مختلف را دارند یا خیر یعنی که بتوانند هنگام صرف قهوه در کافی شاپ یا هنگام انتظار در سالن فرودگاه به اینترنت دسترسی داشته باشند.

یکی از دلایلی که Wi_Fi را جالب توجه می کند و این اطمینان را بوجود می آورد که شرایط بازار جلوی رشد آن را نمی گیرد این است که این تکنولوژی قابل دسترس همگان است و می تواند خدمات باند گسترده را در اختیار استفاده کنندگان بسیاری مثل مدارس، مراکز بهداشتی و حتی طبقات پائین جامعه قرار دهد.

* به نظر شما آیا Wi_Fi و 3G میتوانند با هم کنار بیایند؟

بعضی از مفسران اعتقاد دارند که Wi_Fi تهدیدی است برای گسترش بازار 3G در سراسر دنیا . من با این گفته موافق نیستم. من این دو تکنولوژی را مکمل هم می دانم و به نظر من قابلیتهای متفاوتی دارند _ 3G نوعی تلفن همراه است در حالیکه Wi_Fi دسترسی سریع به اطلاعات را برای افرادی که دور از محل کار و یا شبکه خود هستند فراهم می آورد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بازار هم به همین شکل به آن نظر می اندازد _ سردمداران بازار Wi_Fi در انگلستان به نظر همان شرکتهای تلفن همراه هستند و Wi_Fi را به عنوان بخشی از خدمات خود که متناسب نیازهای مصرف کنندگان مختلف است عرضه می کنند .

مقدمه -تکفا- بازتاب و اثرات کاربرد فناوری‌های نوین در عرصه اطلاعات و اطلاع‌رسانی، لاجرم گستره داد و ستد و تجارت (اعم از داخلی و بین‌المللی) را فراگرفته و نقش آن در شیوه‌ها، اقدامات، مقررات، تنوع و حجم کالا و همچنین بر میزان اثرگذاری اقتصادهای ملی و بازارهای هدف مستمراً رو به تزاید است.

در برهه‌ی به اصطلاح پس از پایان جنگ سرد که جهانی شدن اقتصاد، اهمیت یافتن بیش از پیش بلوک‌های منطقه‌ای و فراملیتی، همکاری‌های اقتصادی و نیز توجه عاجل به امکان تحقق همگرایی اقتصادی در بین کشورها و ملت‌ها از ویژگی‌های برجسته آن است، تسلیح و تجهیز به دانش و فناوری‌های مربوطه راه‌کار گریزناپذیر برای دستیابی به جایگاهی شایسته در جولانگاه پررقابت بازارهای جهانی است.

وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست راهبردی جهش در صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات کشور و در پرتو درک عمیق از واقعیات و شرایط حاکم بر نظام اقتصاد جهانی و استنباط اجتناب‌ناپذیری و لزوم تأمین دانش، فناوری‌ها و قوانین در عرصه شدیداً رقابت‌آمیز یاد شده، از آغاز اجرای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تقبل مطالعات کارشناسی دامنه‌دار در این حیطه را در سرلوحه‌ی دستورکار خود قرار داده است.

طراحی و راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی و تجهیز و تقویت سخت‌افزار و نرم‌افزاری این شبکه و اقدامات موثر در مقطع امکان‌سنجی پی‌ریزی نظام متمرکز اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، تأسیس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و احراز عضویت مرکز یاد شده در موسسه بین‌المللی EAN، به عنوان نخستین «مرکز» از نوع خود در منطقه آسیا و ایجاد مرحله‌ی نخست اولین «نقطه تجاری» ایران که از سوی وزارت بازرگانی انجام یافته، از سرفصل‌های عمده‌ی تلاش‌های این وزارتخانه با هدف تدوین و اجرای برنامه‌ی جامع و گسترده اصلاح ساختار و روش‌ها و همچنین ارتقای کارایی نظام تجاری کشور است.

مطالعات انجام یافته و تمهیدات به عمل آمده در زمینه گسترش دانش مربوط به تجارت الکترونیکی در جامعه بازرگانی کشور و اجرای بسترسازی‌های مناسب جهت طراحی و اجرای پروژه‌های نمونه به منظور بهره‌گیری بهینه از این فناوری نوین مورد تأکید وزارت بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی این وزارتخانه بوده است.

در پی اقدامات فوق‌الذکر، با توجه به پذیرش و فراگیری عام و جهانی مجموعه قواعد و معیارهای موسوم به «پیام‌های استاندارد ادیفاکت»1

وزارت بازرگانی با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای فوق و حضور فعال در تصمیم‌گیری‌های مربوطه، مصمم به ایجاد تشکیلات موردنیاز در سطح ملی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی ذی‌مدخل گردید. عضویت جمهوری اسلامی ایران در خردادماه 1375 در «هیأت ادیفاکت آسیا - اقیانوسیه»2 که در اجلاس شانزدهم آن در تهران به نام

«AFACT»3 تغییرنام یافت، تأسیس «کمیته ملی ادیفاکت ایران» در مرداد ماه همان سال، با همکاری و مشارکت دیگر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات ذی‌ربط و همکاری با ارگان بین‌المللی «مرکز تسهیل تجاری و بازرگانی - الکترونیکی ملل متحد»4 از جمله تحولات و دستاوردهای قابل توجه در این زمینه است.

آشنایی با تشکیلات جهانی ادیفاکت

استانداردهای جهانی ادیفاکت که در گسترده «مبادله الکترونیکی داده»های بازرگانی5 به عنوان یکی از فناوری‌های مطرح در مقوله گسترده تجارت الکترونیکی مدنظر است، تبدیل اطلاعات تجاری به پیام‌های قابل انتقال از یک رایانه، در هر نقطه جهان، به دیگر رایانه‌ها را میسر می‌سازد.

وارسی، به‌هنگام سازی و بسط و تصویب استانداردهای جهانی مذکور در حیطه‌ی صلاحیت «کمیسیون اقتصادی اروپا»، وابسته به سازمان ملل متحد، قرار دارد. موضوعات مربوط به تسهیل و کارایی تجاری به عهده مرکز «سی‌فکت سازمان ملل»6 می‌باشد.

اعضای AFACT (تشکیلات هماهنگ‌کننده‌ی منطقه‌ای آسیا - اقیانوسیه) شامل کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، پاکستان، استرالیا، مالزی، جمهوری خلق چین، سنگاپور، اندونزی، تایلند، فیلیپین، هندوستان، سریلانکا، تایوان و جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. به علاوه، بورنئی، دارالسلام و همچنین «اسکاپ» ناظران «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه (AFACT)» می‌باشند.

ساختار «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی - الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه»

جلسات «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی - الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه» که سالی یک‌بار در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود، مرکب از اجلاس عمومی و نیز نشست‌های گروه‌های کاری - تخصصی است.

گروه‌های کاری - تخصصی «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی - الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه» که هر یک تصدی بررسی، تأیید و بسط پیام‌های استاندارد ادیفاکت در زمینه‌های گوناگون عملیات تجاری را بر عهده دارند، به قرار زیر می‌باشند:

1- گروه کاری آگاه‌سازی و آموزش

2- گروه کاری ارزیابی امور فنی پیام‌های ادیفاکت

3- گروه کاری زبان XML برای مبادله‌ی الکترونیکی داده‌ها

4- گروه کاری بررسی پیام‌های استاندارد خرید

5- گروه کاری بررسی پیام‌های استاندارد گمرکی

6- گروه کاری بررسی پیام‌های استاندارد مالی

7- گروه کاری بررسی امور حقوقی

8- گروه کاری بررسی امور ایمنی و حفاظت گردش الکترونیکی اطلاعات

9- گروه کاری بررسی پیام‌های استاندارد ترابری و حمل و نقل

10- گروه کاری بررسی امور مربوط به حفاظت از محیط زیست

هیأت نمایندگی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در یازدهمین اجلاس AFACT (مالزی، آبان ماه سال 1374) حضور پیدا کرد و متعاقب آن در دوازدهمین اجلاس عمومی آن (فیلیپین، خردادماه 1375)، به عنوان تنها کشور غرب آسیا، رسماً عضویت این سازمان را احراز کرد.

ساختار تشکیلاتی «کمیته ملی ادیفاکت ایران»

«کمیته ملی ادیفاکت ایران» که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در «شورای تسهیل تجاری و بازرگانی الکترونیکی آسیا - اقیانوسیه (AFACT)» را برعهده دارد، در مردادماه سال 1375 با مشارکت دیگر وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذیربط در معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی و چارچوب تشکیلاتی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تأسیس شد. هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، با توجه به حیطه‌ی کار تخصصی خود، مسؤولیت یا عضویت یکی از گروه‌های کاری موجود در «کمیته ملی ادیفاکت ایران» را عهده‌دار می‌باشند.

«کمیته ملی ادیفاکت ایران» با درنظر گرفتن اولویت‌ها و امکانات خود، مبادرت به تشکیل گروه‌های کاری - تخصصی ذیل کرده بود:

1- گروه کاری آگاه‌سازی و آموزش (AEG)

2- گروه کاری ارزیابی امور فنی پیام‌های ادیفاکت (TAG)

3- گروه کاری XML & EDI

4- گروه کاری خرید (PWG)

5- گروه کاری - تخصصی بررسی امور گمرکی (CWG)

6- گروه کاری بررسی امور مالی (FWG)

7- گروه کاری بررسی امور حقوقی (LWG)

8- گروه کاری بررسی امور ترابری (TWG)

در سال 1381 کمیته ملی ادیفاکت ایران با توجه به ساختار پیشنهادی ارایه شده در بیستمین اجلاس AFACT در مالزی و همسو با فعالیت‌های UN/CEFACT، تعداد گروه‌های کاری هشت‌گانه فوق را از سیزده گروه به شش گروه کاری تقلیل داد که اسامی آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند:

1- گروه کاری تسهیل تجاری

2- گروه کاری تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها

3- گروه کاری فناوری‌های کاربردی

4- گروه کاری کدینگ و اطلاعات محتوایی

5- گروه کاری حقوقی

6- گروه کاری آموزش و آگاه‌سازی

اینک به توضیح مختصری از شرح وظایف هر یک از گروه‌های کاری می‌پردازیم.

گروه کاری تسهیل تجاری

شرح وظایف اصلی گروه کاری تسهیل تجاری که اهداف آن مترادف با اهداف گروه مراحل کسب و کار و تجارت بین‌المللی (TBG) مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل (UN/CEFACT) تعریف شده است به شرح زیر می‌باشد:

فعالیت و اقدام در جهت:

1- ارایه تعریف مدون در مورد ابعاد و آثار و تبعات تسهیل تجاری و حدود و ثغور آن براساس تعاریف سازمان ملل

2- بررسی کلیه توصیه‌های تسهیل تجاری سازمان ملل به دولت‌های جهان:

اخذ و اولویت بندی آن‌ها با هدف ترجمه و پیشنهاد به منظور به‌کارگیری آن‌ها توسط بخش‌های مشارکت‌کننده ذیربط در تجارت خارجی کشور

3- تعریف و پیشنهاد پروژه‌ها، خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم در ارتباط با موارد زیر:

3-1- تجزیه و تحلیل مراحل و روش‌های کاری در هر یک از بخش‌های مشارکت‌کننده در تجارت خارحی کشور نظیر سازمان‌های مجوز دهنده، سیستم بانکی، حمل و نقل، گمرک، خدمات تجاری و غیره با بهره‌گیری از اطلاعات دریافتی از سازمان‌های تخصصی ذیربط.

3-2- تعیین و پیشنهاد «بهترین روش‌ها»7 با بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات موجود مرکز سی‌فاکت سازمان ملل و گروه‌های کاری ذیربط و پیشنهاد در جهت بومی‌سازی و به‌کارگیری آن در حیطه‌های کاری یاد شده در بالا

3-3- بررسی روش‌های تجارت بین‌المللی براساس مدل UMM و ارایه پیشنهاد در مورد امکان و نحوه پیاده‌سازی آن

3-4- بررسی در مورد مدل‌های تجاری8 توصیه شده در سطح بین‌المللی و ارایه پیشنهاد در مورد امکان و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها

3-5- بررسی پیشنهاد نحوه پیاده‌سازی طرح «نقطه تجاری»9 در مراحل فیزیکی و مجازی طبق مفهوم واقعی آن ارایه شده توسط آنکتاد

4- حضور در اجلاس‌های عمومی و مجمع گروه‌های کاری مرکز «سی‌فاکت» سازمان ملل به ویژه گروه TBG و بهره‌برداری‌های مقتضی از حاصل فعالیت‌ها، بررسی‌ها و توصیه‌های تهیه شده در مجمع گروه‌های پنج‌گانه

5- بررسی و پیشنهاد سایر ساز و کارهای لازم در جهت ایجاد تسهیل تجاری و بسترسازی برای حرکت به سمت بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی حسب مورد که در بالا ذکر نشده است.

گروه کاری تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها

هدف از گروه کاری تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها (TMG) تغذیه تمام گروه‌های UN/CEFACT با فرآیندهای پایه تجاری و مشخصات فناوری اطلاعات و ارتباطات، توصیه‌ها و آموزش‌ها می‌باشد.

«TMG» همچنین به عنوان یک گروه تحقیقاتی، ارزیابی فناوری‌های جدید اطلاعاتی و مخابراتی و نیز تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها را که به نحوی بتواند به گروه‌های E-Business یاری برساند، به عهده خواهد داشت.

گروه کاری فناوری‌های کاربردی

هدف نهایی و آرمان ATG، ایجاد بستری پویا به منظور انتقال به هنگام دانش فنی مفاهیم، ایده‌ها، رویکردها و فناوری‌های مختلف در عرصه ایجاد زیرسیستم‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی به کشور و کمک به کاربردی کردن آن‌ها در سیستم‌های عملیاتی جدید و یا به‌روز آوری سیستم‌های عملیاتی قبل در داخل کشور است، در واقع این گروه به دنبال آن است که با مطالعه و بررسی پروتکل‌ها، استانداردها و یا توصیه‌های مختلف ارایه شده از سوی مراجع معتبر و ذیصلاح جهانی و تعقیب روند غالب در ابزارها و متدها و طراحی سیستم‌های تجارت الکترونیکی نسبت به انتقال به هنگام این مفاهیم به داخل کشور مبادرت ورزد، تا با رعایت این استانداردها و پروتکل‌های مناسب در برنامه کاربردی اهدافی مانند توسعه‌پذیری و یکپارچه‌سازی تجارت الکترونیکی حاصل گردد.

گروه کاری کدینگ و اطلاعات محتوایی

موارد کلیدی زیر را می‌توان به‌طور اخص در رابطه با وظایف گروه کاری حقوقی نام برد:

- تحلیل، تحقیق و بازنگری فراگردها و موضوعات حقوقی

- مشخص ساختن محدودیت‌های موجود بر سر راه فراگردها و روش‌های حقوقی مؤثرتر

- پیشنهادات عملی جهت از بین بردن این موانع

- تدوین، نشر و تبلیغ دستورالعمل‌هایی که بهترین اقدامات حقوقی را معرفی و از آن‌ها حمایت نمایند.

- کمک و حتی‌الامکان اثرگذاری بر اقدامات مشابه در دیگر سازمان‌هایی که به نحوی در کارهای مرتبط با تجارت الکترونیکی فعال می‌باشند.

گروه کاری آموزش و آگاه‌سازی

هدف اصلی گروه کاری آموزش و آگاه‌سازی، فراهم آوردن بستری پویا و کیفی به منظور جذب و انتقال به هنگام دانش فنی و شناخت ابزارها (مفاهیم، نظریات، رویکردها و تجهیزات با فناوری نوین) در عرصه زیر مجموعه‌های سیستم‌های کلان و خرد کشور در ارتباط با تجارت الکترونیکی کشور و کمک‌های شایسته به کاربردی کردن آن‌ها در کلیه‌ی سیستم‌هایی می‌باشد که باید در چارچوب مصوبه هیأت محترم دولت و مجلس شورای اسلامی، شامل شوند. گروه کاری آموزش و آگاه‌سازی دارای رسالتی سنگین در جهت آماده‌سازی و به‌هنگام کردن دانش فنی و تجهیزات کمک آموزشی برای انتقال و ترویج و توسعه فرهنگ تجارت الکترونیکی در تمامی سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو کمیته ملی ادیفاکت ایران

1- وزارت بازرگانی - معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی (ریاست کمیته)

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (عضو)

3- وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران (عضو)

4- گمرک جمهوری اسلامی ایران (عضو)

5- تعدادی از کارشناسان خبره در زمینه مرتبط با تجارت الکترونیکی (به عنوان عضو)

ضمناً محل دبیرخانه کمیته ملی ادیفاکت ایران واقع در معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی می‌باشد.
1-United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT)

2-(Asia Pacific EDIFACT Board-ASEB)

3-Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business

4-Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

5-(Electronic Data Interchange-EDI)

6-UN/CEFACT

7-(Best Practices)

8- (Business Models)

9-(Trade Point)

irandoc.ac.ir- پویا فوده - با بوجود آمدن شبکه های کامپیوتری بزرگ در دهه هفتاد نیاز به روش های اجرای برنامه ها تحت شبکه آشکار گردید و فراخوانی پروسیجرها از راه دور (RPC) نخستین پاسخ به این نیاز بود. در سالهای اخیر رویکرد جدیدی در مقابل این روش مطرح گردیده است. در برنامه ریزی از راه دور (RP) بجای صدا زدن یک تابع با ارسال پارامترها و انتظار برای دریافت پاسخ ، متن برنامه یا پروسیجر اجرایی به همراه کلیه داده های مورد نظر به ماشین مقصد ارسال میگردد. این کد پس از اجرا در ماشین مقصد نتیجه حاصل شده را بازمیگرداند. ایده عامل های متحرک برپایه برنامه ریزی از راه دور بنا گردیده است.

تجارت الکترونیکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر مورد استقبال فوق‌العاده‌ای قرار گرفته است و این امر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر برای یافتن راهکارهای جدید در این زمینه را نشان میدهد. در این مقاله ما پس از شناخت دقیق مدل ها و معماری های معرفی شده برای عامل های متحرک ، به معرفی طرح بازار الکترونیکی خواهیم پرداخت.

در این طرح بجای روش فعلی که در آن خریدار با جستجوی سایت های متعدد و مشاهده شرایط فروشندگان مختلف– از جمله قیمت ، زمان ارسال و غیره– برای یافتن فروشگاه مطلوب خود زمان زیادی را صرف مینماید ، عامل متحرک خود را برای منظور و سرکشی به سایت‌های فروشندگان بالقوه گسیل می‌نماید و در نهایت با بازگشت عامل متحرک به نزد وی ، از نام فروشگاه های الکترونیکی که کالای مورد نظر را با بهترین شرایط عرضه مینمایند آگاه میشود.

کلیدواژه ها: عامل متحرک ، حرکت ، ملاقات ، عامل ثابت ، بازار الکترونیک ، فروشنده ، خریدار

Keywords: Mobile Agent, Travel, Meeting, Stationary Agent, E-Bazar, Supplier, Buyer
مقدمه

دو رسته از دکانهای بسیار در برابر یکدیگر که غالبا سقفی آنها را بهم پیوند میدهد, میدان داد و ستد, کلمه ای فرانسوی که از پرتقالی گرفته شده و پرتقالیان نیز از ایرانیان گرفته اند.(شرح کلمه بازار , دهخدا)

کسانی که امروزه در کسوت خریدار به بازار میروند سه گروه اند. اول کسانی که میدانند چه میخواهند و میدانند که باید آنرا از کجا بخرند. این گروه پس از ورود به بازار مستقیما به فروشگاه مورد نظرشان مراجعه مینمایند. دوم کسانی که نمیدانند چه میخواهند آنها بدون اینکه کالای خاصی مد نظرشان باشد در فروشگاه های مختلف به جستجو میپردازند و اگر چیزی نظرشان را جلب نمود خرید میکنند. و گروه سوم کسانی هستند که میدانند چه میخواهند ولی نمیدانند آنرا از کجا بخرند. این افراد در میان فروشگاه های مختلف به دنبال فروشگاهی میگردند که بهترین شرایط را (از لحاظ داشتن جنس , مناسب بودن قیمت , کیفیت وغیره ) داشته باشد. شاید زمانی که در بازار لوازم‌یدکی اتومبیل به‌دنبال قطعه‌ای کمیاب هستید و یا در شب‌تعطیلی با تلفن‌های مکرر به‌دنبال رستورانی بگردید که حاضر شود برای شما پیتزا بفرستد نیاز های این گروه را بهتر درک کنید.

تجارت الکترونیک فرآیندی است که تمام مراحل خرید از نمایش و معرفی کالا تا دریافت و چانه زنی بر سر قیمت و پرداخت وجه را پوشش میدهد.

تجارت الکترونیک برای خریداران گروه اول تسهیلات فراوانی را پدید می آورد. شخص به وب سایت فروشنده مراجعه کرده و مراحل خرید کالا و پرداخت وجه را طی میکند. در مورد گروه دوم خرید الکترونیکی انتخاب چندان مناسبی نیست. گر چه به نظر میرسد که با گشت و گذار در میان وب سایت ها میتوان چیزهایی برای خرید یافت , جستجو در میان بازار های سنتی دارای کیفیت دیگری است و به همین دلیل هم پیش بینی میشود که بازار الکترونیک هرگز بطور کامل جایگزین بازار های سنتی نخواهد شد.

اما تمرکز ما در اینجا بر گروه سوم است. کسانی که بدنبال جنس خاصی در بازار الکترونیک هستند. در حال حاضر چنین خریدارانی به روشهای مختلفی اقدام میکنند. در صورتی که میتوان با رجوع به حافظه وب سایتهای فروشنده ، فروشنده احتمالی را حدس زد و یا با سرزدن به وب سایت رسمی تولید کنندگان , فروشندگان را پیدا کرد. همچنین موتور های جستجو میتوانند در این مورد به خریداران کمک کنند. اما در مورد اجناسی که توسط فروشندگان متعددی ارائه میشوند نمیتوان به یافتن بهترین فروشنده امیدوار بود و با صرف وقت زیاد و بازدید از چندین وب سایت بایستی یکی از آنها را انتخاب نموده و از بقیه صرفنظر کرد..

استفاده از عامل های متحرک در تجارت الکترونیک باعث میشوند بجای اینکه مشتری جهت یافتن فروشنده ای که کالای مورد نظرش را با بهترین شرایط عرضه مى‌نماید در بین فروشگاه ها سرگردان شود، عامل متحرک خود را برای این امر به فروشگاه‌های متعدد اینترنتی گسیل میدارد.

ما در اینجا مجموعه ای از فروشگاه های متنوع الکترونیکی -که علاوه بر روش معمول خود- قادر به سرویس دهی عامل های متحرک هستند را بازار الکترونیک مینامیم.
عامل های متحرک

رویکرد جاری

امروزه مهمترین اصل در سازماندهی شبکه های کامپیوتری اجرای روال ها از راه دور است ( (Remote Procedure Calling) (RPC

در‌دهه هفتاد اجرای روال‌ها از راه دور مطرح شد ، بدین صورت که در ارتباط بین کامپیوتر ها , یک کامپیوتر بتواند روالی را در کامپیوتر دیگر به اجرا در آورد. هر آنچه در شبکه منتقل میشود یا درخواست اجراست و یا پاسخ درخواست اجرا. هر درخواست محتوی اطلاعاتی جهت پارامتر های اجرای برنامه و هر پاسخ محتوی اطلاعات نتیجه میباشد. این روال برای کامپیوتری که درخواست اجرای آنرا دارد داخلی محسوب میشود.

شکل 1 : اجرای روال ها از راه دور
دو کامپیوتری که از الگوی اجرای روال ها از راه دور پیروی میکنند‌در‌مورد روال های قابل اجرا و نوع پارامتر ها و نتایج قبلا هماهنگ شده اند. موافقتامه آنها جهت این هماهنگی پروتکل نامیده میشود.

هر کامپیوتر استفاده کننده نیازش را با اجرای متوالی تعدادی روال از راه دور در کامپیوتر سرور برآورده میکند. هر تماس شامل درخواست استفاده کننده و پاسخ سرور است. مثلا برای درخواست حذف تمام فایل های موجود در فایل سرور که دو ماه از تاریخ ثبت شان میگذرد ممکن است کامپیوتر استفاده کننده در یک تماس لیست تمام فایلها را تقاضا نماید و در تماس هایی دیگر اسامی فایلهای حذفی را اعلام نماید. در این حالت کامپیوتر استفاده کننده خود در مورد عمر فایلها تصمیم میگیرد و برای حذف n فایل به تبادل 2(n+1) پیام نیاز است.

مشخصه برجسته روش اجرای روال ها از راه دور این است که هر تراکنش بین استفاده کننده و سرور دارای دو بخش است : درخواست اجرای روال از سرور و پاسخی که سرور تولید کرده است. بنابراین یک تراکنش فعال نیاز به یک ارتباط شبکه ای فعال دارد.

رویکرد جدید

برنامه ریزی از راه دور (RP) (Remote Programming) بعنوان یک جایگزین برای روش اجرای روال از راه دور مطرح گردید. این مدل نه تنها بایستی امکان اجرای روالها از راه دور را فراهم کند بلکه باید امکان ایجاد روال ها را هم بوجود آورد. هر پیام که بوسیله شبکه منتقل میشود شامل روالی است که کامپیوتر مقصد باید به اجرا در آورد و اطلاعاتی که آرگومان های روال محسوب میشوند ، میباشد.

شکل 2 : برنامه ریزی ازراه دور
دو کامپیوتری که در ارتباط شان از الگوی اجرای روال ها از راه دور پیروی میکنند در مورد دستورات مجاز در روال ها و همینطور انواع مختلف داده به توافق رسیده اند. به این توافقنامه زبان میگویند. زبان مجموعه دستورالعمل هایی است که روال را قادر به تصمیم‌گیری، محاسبه و تغییر حالت و فراخوانی سایر روالهای آماده میسازند. این روال ها برای اجرا کننده محلی محسوب میشوند. روال و حالت آن ، عامل متحرک نامیده میشوند تا نشان داده شود که آنها در کامپپوتر فرستنده شناخته شده اند حتی وقتی که در کامپیوتر گیرنده قرار دارند.

در ابتدا کامپیوتر کاربر جهت انجام کاری روی سرور ، روالی برای آن ارسال میکند که در آن آنچه بایستی به انجام برسد آمده است (مثلا حذف) مبنی بر حالتی که وجود دارد (مثلا عمر بیش از دو ماه). حذف فایل های قدیمی –صرف نظر از اینکه چند تا هستند- فقط نیاز به انتقال یک پیغام بین کامپیوتر ها دارد. عامل - نه کامپیوتر- کاربر موظف به پیدا کردن فایلهایی است که باید حذف شوند.

نکته برجسته در برنامه ریزی از راه دو این است که کامپیوتر کاربر و سرور میتوانند بعد از انتقال عامل بدون استفاده از شبکه در حال تراکنش باشند. به زبان دیگر یک تراکنش فعال نیازی به یک ارتباط شبکه ای فعال ندارد. نتایج حاصل از این واقعیت بسیار گسترده است.

مکانها

هر یک از بخش هایی که روال در آن به اجرا در می‌آید یک مکان نامیده میشود. مکان ها ممکن است از نظر فیزیکی در کامپیوتر های مجزا و یا بر روی یک کامپیوتر وجود داشته باشند. برای مثال در بازار الکترونیک هر یک از فروشگاه ها یک مکان محسوب میشوند.

عامل ها

برنامه ها بصورت مجموعه ای از عامل ها مدل میشوند. عامل ها در هر لحظه مکان های خاصی را اشغال میکنند ولی میتوانند از مکانی به مکانی دیگر منقل شوند. عامل‌ها مستقل از روال‌هایی هستند که توسط آنها به اجرا در میآیند.

شکل 3 : عامل های متحرک

حرکت

عامل ها میتوانند از مکانی به مکان دیگر –هر قدر دور- حرکت کنند. حرکت علامت مشخصه برنامه‌ریزی از راه دور است.حرکت به عامل اجازه میدهد که سرویسی که از راه دور درخواست شده را اجرا نماید و بعد به جای اولش برگردد.

یک برنامه معمولی که مثلا به زبان C نوشته شده باشد قابل انتقال نیست چرا که تمام روال ها و حالت آن غیر قابل حمل اند. اما یک عامل میتواند از جایی به جای دیگر منتقل و اجرا شود چرا که زبان و ساختاری که عامل با آن طراحی شده است اجازه این انتقال را میدهند و حالت و اطلاعات عامل هم همراه آن انتقال میابند.

ملاقات ها

عامل ها قادر اند که در یک مکان با هم ملاقات کنند. ملاقات بدین معنی است که عامل هایی که در یک کامپیوتر هستند بتوانند روال های یکدیگر را فراخوانی کنند.

هدف نهایی عامل ها از حرکت انجام ملاقات است. یک عامل ممکن است به مکانی در سرور حرکت کند تا آنجا با عامل ثابتی که نیازهایش را بر می آورد ملاقات نماید. [8]

معماری های متداول عامل های متحرک

ما برای این بحث چهار معماری و پیاده سازی متداول عامل متحرک را برگزیده ایم. لازم به ذکر است تمامی این سیستم ها با جاوا پیاده سازی گردیده اند و از میان آنها تنها اسمارت کد برنامه خود را در اختیار عموم قرار داده است. [7]

اسمارت(SMART)

ونگ [9] در سال 2001 سیستم‌عامل‌های‌متحرک مطیع را منتشر کرد که عامل های متحرک گسترش پذیر با تکنولوژی مطمئن (Scalable Mobile And Reliable Technology)" اسمارت" نام گرفت. این معماری شامل چهار لایه است که در ماشین مجازی جاوا ساخته شده اند. شکل a4 نمای ساده ای از این معماری را نشان میدهد.

پایین ترین لایه شامل ناحیه ناحیه مدیریت و سیاستهای امنیتی میگردد. ناحیه مدیریت از مدول جستجوگر برای نامیدن سرویس ها در ناحیه مدیریتی و لایه های بالاتر بکار میروند.لایه بالاتر لایه عامل ها است. عامل های متحرک میتوانند در این لایه ایجاد شوند ، مهاجرت کنند و یا خود را نابود نمایند.سومین لایه از پایین محیط اجرا است که شامل یک یا چند مکان میشود که هر مکان میتواند شامل چند وظیفه باشند.بالاترین لایه میانجی عامل هاست که رابط اجرائی عامل های نوشته شده با اسمارت را فراهم میکند.

دی ایجنتس(D'Agents)

گری [3] سیستم عامل های متحرک دی‌ایجنتس (که قبلا Tcl خوانده شده بود) را به منظور پشتیبانی از پایگاه های داده توزیع شده و نمایش کارائی عامل های متحرک منتشر کرد.

این معماری دارای پنج لایه است. پایین ترین لایه TCP/IP است که برای برقراری ارتباط بین دستگاه ها بکار میرود. لایه بعد که لایه سرور نامیده میشود بر روی تمام سرور هایی که عامل های متحرک را میپذیرند قرار میگیرد. این بخش با روش چند نخ (Multi thread) عامل های متحرک متعدد را بر روی یک برنامه واحد میپذیرد در حالی که هر عامل مشغول انجام برنامه خود میباشد. لایه سوم کتابخانه ++C را در خود دارد باعث کارکردن عامل میشود. چهارمین لایه محیطی برای اجرا با پشتیبانی سه زبان پدید می‌آورد (Java,Tcl,Scheme). هر محیط اجرا دارای یک مترجم/ماشین مجازی برای این زبان هاست ، ریشه مسیر قادر به اجرای توابع کتابخانه ای++ C ‏، ضبط کننده مسیر برای ایجاد انتقال پذیری و مدلی امنیتی برای محدود کردن دسترسی به منابع میباشد. خود عامل ها در بالاترین لایه تعریف میشوند. شکل b4 این معماری را نشان میدهد.

گراس هوپر(Grasshopper)

گراس هوپر یک معماری پیاده شده بر اساس استاندارد مسیف(MASIF) است که از تولید و اجرای عامل های متحرک پشتیبانی میکند. معماری گراس هوپر [6] با دو لایه متمایز میگردد. محیط اقامت عامل های توزیع شده در بالا است.در شرایطی که که لایه پایین شامل محیط پردازش توزیع شده میباشد. یک میزبان معمولا در محیط عامل های توزیع شده شامل آژانسی است که به خدمات پایه دسترسی دارد. خدمات پایه شامل جستجوگر و سیستم عامل های متحرک آن و هم تراز شماری از سرویس های هسته سیستم میباشند. سرویس های هسته شامل اجرا ، انتقال ، مدیریت ، ارتباطات ، امنیت و نامگذاری ماشین ها است. خدمات توسعه یافته شامل رابط ها با وسایل جانبی ، توابع کنترل برنامه و رابط گرافیکی کاربر است. شکل c4 نمای ساده ای از گراس هوپر را نشان میدهد.

اجلتس(Aglets )

ابتکار اجلتس [4] احتمالا یکی از بهترین پروژه ها در ارتباط با عامل های متحرک است. این معماری دارای دو لایه و دو رابط برنامه سازی است که برای دسترسی به توابع هر لایه طراحی شده اند. لایه اجرایی (بالایی) شامل یک هسته و بدنه ای است که مکانیزم‌های بنیادی زیر را برای اجرای اجلت ها فراهم میکند: سریال سازی و خارج کردن از سریال سازی ؛ بارکردن کلاس و انتقال؛ مدیریت رفرنس ها و دورانداختن رفرنس های بلااستفاده؛ مدیریت ثبات سیستم؛ محاظت کد ها و نگهداری میزبان ها و عامل ها (اجلت ها) از اعمال مغرضانه. این سرویس ها از طریق رابط برنامه سازی در این لایه تعریف میشوند.لایه ارتباطات (پایینی) از یک رابط برنامه سازی ارتباطی که دارای متدهایی برای تولید و ارسال عامل ها، پیگیری عامل ها، و مدیریت عامل ها در یک نظام مستقل از پروتکل است میباشد.

چرخه زندگی اجلت ها چنین است: در ابتدا یک اجلت جدید باید مدل سازی شود. این کار میتواند با ساخت یک الگوی جدید و یا کپی برداری از یک اجلت موجود انجام پذیرد. در حین ساخت عامل میتواند از سرور محلی ارسال گردد و یا در یک دستگاه ذخیره سازی جانبی برای فعال سازی در آینده ، ذخیره شود. عامل میتواند خود را به سروری منتقل کند که سبب معلق شدن اجرا ، سریال کردن موقعیت داخلی و سپس انتقال به مقصد گردد. در گیرنده ، عامل با توجه به اطلاعاتی که دریافت میکند نوسازی میشود و نخ (Thread) جدیدی برای اجرا به آن نسبت داده میشود. در شکل d4 میتوان نمای ساده ای از این مدل را مشاهده کرد.

شکل 4: مقایسه معماری های متداول
معرفی بازار الکترونیک

بازار الکترونیک از چهار عامل تشکیل میشود

1-سایت سرویس‌دهنده به مشتریان 2- عامل های متحرک 3- فروشگاه های عضو بازار 4- سایت مرکزی

سایت سرویس دهنده به مشتریان

این سایت با دریافت مشخصات کالای مورد نظر خریدار وظیفه پیدا کردن و معرفی فروشنده را بر عهده دارد. خریدار میتواند پس از اعلام درخواست ، ارتباط خود را با شبکه قطع نماید و اطلاعات فروشندگان در ارتباط بعدی وی با سایت مشتریان در اختیارش قرار خواهد گرفت.

در این سایت هر خریدار بالقوه دارای یک شناسه و کلمه عبور میباشد. همچنین بانک اطلاعاتی موجود در سایت شامل لیست تمام اجناس ممکن برای خرید و فروشندگان احتمالی این اجناس است. هر کالا دارای یک کد ده رقمی واحد است. فرضا کد 132-1-114-13-2 نمایانگر پرینتر لیزری HP1200 ساخت فرانسه است. که عدد 132 نمایانگر دسته کلی جنس (پرینتر لیزری) , 0 نمایانگر زیر مجموعه(1= پرینتر ساده , 2 =پرینتر اسکنر دار و غیره) , 114 کارخانه سازنده (HP) , 13 مدل آن (1200) و رقم 2 زیر مجموعه آن مدل (ساخت فرانسه) میباشد. البته خریدار مجبور به تکمیل تمامی این اطلاعات نیست و اگر از قسمت لوازم کامپیوتری پرینتر لیزری و سپس نوع ساده آنرا انتخاب و بعد کارخانه HP را انتخاب نماید، عامل متحرک با ارسال کد 132-0-114 تمام پرینتر های لیزری ساده HP را جستجو خواهد کرد.

خریدار بجز کد کالا پارامترهای دیگری را نیز مشخص میکنند این پارامتر ها عبارتند از تعداد مورد نیاز ، قیمت حداکثر ، پارامتر مکان خریدار و حداکثر زمان ارسال. بغیر از کد کالا و پارامترها ، لیست فروشندگان بالقوه کالا (مثلا فروشگاه هایی که پرینتر میفروشند) همراه عامل شده به اولین فروشنده احتمالی ارسال میگردد.

عامل های متحرک

عامل متحرک با پارامتر هایی که ذکر گردید سفر خود را آغاز مینماید. در طی این سفر عامل از سایتی به سایت دیگر مراجعه کرده و پارامتر هایش را عرضه مینماید. در صورتی که سایت فروشنده حداقل انتظارات خریدار را بر آورده سازد پیشنهاد فروش شامل قیمت و ترتیب پرداخت و زمان حمل را به عامل متحرک ملحق مینماید. اگر هم فروشنده کالا را نداشته باشد و یا قادر به تامین نظر مشتری نباشد پیامی مبنی بر رد درخواست ضمیمه عامل نموده و آنرا برای فروشنده بعدی ارسال مینماید.

فروشگاه های عضو بازار

هر فروشگاه الکترونیکی برای خود واحدی مستقل است که ممکن است قبل از پیوستن به بازار هم وجود داشته باشد. هدف ایجاد بازار الکترونیک اینست که بدون ایجاد هیچ گونه تغییری در ظاهر این سایتها و حداقل تغییر در بانک اطلاعاتی آنها بتوان آنها را وارد بازاری نمود که مشتری به سادگی بتواند فروشندگان کالای مورد نظرش را بیابد.

نخستین تغییر لازم افزودن کد واحد به بانک اطلاعاتی فروشندگان برای هر یک از کالا‌های موجود است. این فیلد جدید کلید اصلی جدول نیست ولیکن برای تمام کالای مشابه در فروشگاه های مختلف یکسان است.

سایت فروشنده بایستی دارای برنامه‌های اضافی جهت دریافت , ارسال و ایجاد ارتباط با عامل های متحرک باشد. این برنامه (عامل ثابت) میتواند به روش های مختلف و یا زبانهای برنامه سازی متفاوت تهیه شود و آنچه مهم است اینست که برنامه عامل (که فرمت آن استاندارد است) را دریافت کند و پس از افزودن پاسخ خود ، آنرا به فروشنده بعدی ارسال نماید.

بدیهی است این برنامه ها در دسترس کاربر نیستند و فقط عامل‌های متحرک به‌آنها رجوع مینمایند. بنابراین سایت ضمن حفظ ظاهر قبلی و سرویس دهی به سایر مشتریان خود , به بازار الکترونیک هم سرویس میدهد.

سایت فروشنده علاوه بر پاسخ دهی به عامل ها میتواند از آنها آمار بگیرد. این آمار خصوصا در مورد حجم تقاضا برای اجناسی که فروشنده آنها را موجود ندارد و یا قادر به ارضای نیاز های خریداران نیست جهت تصمیمات بعدی (مثلا خریداری جنس جهت عرضه و یا تعدیل قیمت آن) مفید است.

سایت اطلاعات مرکزی

گرچه تمام تراکنش ها بین سایت های فروشندگان و خریداران نیازی به واسطه ندارند ولی جهت هماهنگی به یک بانک اطلاعاتی مرکزی نیاز است.

تخصیص کد واحد به هر کالا توسط سایت مرکزی انجام میشود. همچنین فروشندگان بالقوه اطلاعات خود را در سایت مرکزی به ثبت میرسانند و سایت های خریدار اطلاعات مربوط به این امر را از سایت مرکزی دریافت میکنند. تخصیص امضای الکترونیک به سایت های فروشندگان و مشتریان و انتقال امن کلید اختصاصی و در پخش کلید عمومی وظیفه دیگر سایت اطلاعات مرکزی است.

هیچیک از سایتها نیازمند به ارتباط دائم با پایگاه مرکزی نیستند وکافی است هر از چندی (مثلا روزی یک بار) اطلاعات خود را با پایگاه مرکزی همسنگ نمایند.

به روز رسانی اطلاعات پایگاه مرکزی توسط فروشندگان و همچنین به روز رسانی پایگاه داده خریداران از روی پایگاه داده مرکزی بدون دخالت عامل های متحرک صورت میپذیرد. برای به روز رسانی پایگاه مرکزی میتوان برای فروشندگان پنلی در نظر گرفت که اطلاعات خود را در آن وارد نمایند . همچنین پایگاه مرکزی میتواند هر از چندی با برقراری ارتباط با سایت فروشندگان اطلاعات خود را به روز نماید.

امنیت بازار الکترونیک

در سیستم بازار الکترونیک امنیت به معنای محرمانگی وجود ندارد بدین معنا که هر فروشنده میتواند از محتوای پیشنهادات فروشندگان متاخر ، مطلع شود.این روش علاوه بر ایجاد امکان رمزگذاری نامتقارن مزیت دیگری نیز دارد. فروشنده میتواند با ارزیابی سایر پیشنهادات ، پیشنهاد خود را درج کند. پیش فرض ما این است که بازار الکترونیک برای خرید های غیر کلان طراحی گردیده و برای مناقصه ها مناسب نیست.

عامل متحرک بصورت یک قطعه کد و به همراه جداول داده – که شامل پیشنهادات فروشندگان قبلی است- بین سایت های مختلف فروشنده منتقل میشود. در صورتی که تدابیر امنیتی لازم اندیشیده نشود ، هر یک از فروشندگان قادر خواهند بود تغییراتی در پیشنهادات فروشندگان قبلی و یا کد دستورات ایجاد نمایند که این امر برای از میدان به در کردن رقبا کاملا محتمل است.

رمز گذاری نامتقارن

در رمز گذاری معمولی – یا متقارن- یک کلید برای رمزگذاری وجود دارد و از همان کلید هم برای خارج کردن متن از رمز استفاده میشود. اما در رمز گذاری نامتقارن از دو کلید مجزا برای این منظور استفاده میشود.به بیان دیگر در روش رمزگذاری نامتقارن متن رمز شده فقط توسط دارنده کلید اختصاصی قابل ایجاد است اما از رمز در آوردن آن توسط کسانی که کلید عمومی را در اختیار دارند (همه افراد) ممکن است.

امضای الکترونیک

سایت خریدار پس از تعیین کالای مورد نیاز ، آنرا به کد تولید شده می افزاید و نام فروشندگان احتمالی ، همچنین تاریخ و زمان ساخت عامل و یک عدد تصادفی را در جداول مربوطه درج مینماید.این اطلاعات با کلید اختصاصی خریدار رمز میگردند و حاصل این رمز گذاری نیز در عامل درج میگردد.

هر فروشنده نیز که پیشنهادی برای فروش دارد به همین روش پیشنهاد خود را در عامل درج و سپس امضا مینماید. حتی اگر فروشنده ای پیشنهاد قابل ارائه ای نداشته باشد نیز موظف به امضای عامل متحرک است. این امر جهت جلوگیری از حذف کامل پیشنهاد یک فروشنده بوده ، در هر لحظه میتوان مطمئن شد که عامل متحرک تا کنون تمامی نقاط مسیر را طی کرده است.

بررسی درستی عامل

سایت گیرنده پس از دریافت کامل عامل و بررسی همه جانبه آن از لحاظ امضا های الکترونیک تمامی فروشگاه هایی که عامل از آنها گذر نموده است و فرم کلی دستورالعمل ها و امضای مشتری و همچنین وجود اطلاعات مربوط به کلیه فروشگاه هایی که در لیست مرتب شده در مکان قبل از فروشگاه فعلی قرار دارند ، در صورت صحیح بودن تمامی موارد "تایید" را به سایت فرستنده بر میگرداند و در این هنگام فرستنده کپی عامل را –که تاکنون نزد خود نگهداری کرده است را - نابود میکند.

در صورت عدم تایید درستی عامل "اشکال" به سایت فرستنده بازگردانده خواهد شد. در این حالت سایت فرستنده که عامل را بطور صحیح دریافت نموده ولی به دلیل تغییرات غیر مجاز در متن عامل ، نتوانسته است آنرا تحویل گیرنده بعدی نماید و یا اساسا عامل را نزد خود نگه داشته و به گیرنده بعدی مسترد ننموده است مقصر شناخته میشود.

البته بروز چنین حوادثی همیشه دلیل سو نیت سایت‌های فروشنده نیست بلکه اشکالات فنی ( مانند از کار افتادن سایت زمانی که عامل در آن در حال اجراست) ممکن است منجر به چنین شرایطی شود. بنابراین وجود یک سیستم کنترل مرکزی که موارد مشکوک را بررسی نموده و با جمع بندی نتایج ثبت شده ، فروشندگانی که این اشکالات بیش از حد معمول برای سایتشان اتفاق می افتد را شناسایی نماید ، ضروری است.

انتقال اطلاعات

جهت انتقال جداول به همراه عامل آنها را بصورت XML در آورده سپس بصورت متن ساده از سایتی به سایت دیگر منتقل میکنیم. از آنجا که اطلاعات بصورت متن ساده در آمده و امنیت آنها نیز با روش رمزگذاری نامتقارن تامین گردیده است میتوان از پروتکل httpبرای انتقال آنها استفاده کرد.

برای این منظور هر سایت فرستنده (خریدار اولیه و یا فروشنده ای که کارش با عامل تمام شده) تمامی اطلاعات را با متد POST برای گیرنده بعدی ارسال مینماید.
نتیجه‌گیری

در صورت تحقق طرح ، مجموعه بازار الکترونیک میتواند شامل تعداد زیادی فروشگاه با کالاهای کاملا متفاوت باشد. از سوی دیگر سرویس سایت‌هایی که به مشتریان سرویس میدهند نیز دارای تنوع است و هر یک میتوانند خدماتی مانند تضمین سلامت کالا یا ایجاد حساب اعتباری برای خرید کاربران را عرضه نمایند.

بازار الکترونیک وابستگی همزمان به سایت مرکزی آن نداشته و وظیفه سایت مرکزی در حد صدور امضای الکترونیک برای سایت های فروشنده و خریدار جدید و معرفی فهرست اجناس موجود هریک از فروشگاه‌ها میباشد. در نتیجه بازار الکترونیک میتواند در صورت بروز اشکال در بخش های مختلف خود به فعالیت ادامه دهد. بدیهی ترین ویژگی اجرای این طرح این است که خریداران بجای این که خود در میان سایت های مختلف به جستجوی کالای مورد نظرشان بپردازند عامل متحرک خود را برای این منظور ارسال میدارند که علاوه بر صرفه جویی در وقت ایشان ، موجب کمتر شدن ترافیک شبکه میگردد.

طراحی زیربنای بازار الکترونیکی در اینجا به پایان میرسد ولیکن موضوعات دیگر همانند همراه کردن اطلاعات کارت اعتباری جهت انجام خرید و یا جستجو برای کالاهای وابسته (در صورت یافتن کالای اصلی با شرایط مناسب) ، از جمله امکاناتی هستند که میتواند در آینده به این مجموعه افزوده شود.

قدردانی

در اینجا جا دارد از زحمــات کلیه کسانی که در انجام این پژوهش مرا یاری نمودند تشـکر نمایم. خصوصا از آقای دکتر محمد علی نعمت بخش (استادیار دانشگاه اصفهان) قدردانی مینمایم. بدون شک انجام این کار بدون رهنمودهای راهگشای ایشان ممکن نبود.

REFERENCES

[1] Chan, H , Lee, R , Dillon, T , Chang, E. 2001. E-Commerce: Fundamentals and Applications. WILEY

Chapter 9. 251 – 289

[2] Chaudhury, A , Kuilboer, J.P. 2002. e-Business and e-Commerce Infrastructure. McGraw-Hill Chapter 9 Software Agents for E-Commerce 335 – 368

[3] GRAY, R.S., CYBENKO, G., KOTZ, D., PETERSON, R.A. AND RUS, D. 2002. D'Agents: Applications and performance of a mobile agent system. Software: Practice and Experience. Vol 35. Number 6. 543 - 573.

[4] LANGE, D.B. 199. Java Aglet Application Programming Interface (J-AAPI) White Paper - IBM.

[5] Milojicic, D., Breugst, M., Busse, I., Campbell, J., Covaci, S., Friedman, B., Kosaka, K., Lange, D., Ono, K., Oshima, M., Tham, C., Virdhagriswaran, S. & White, J. 1998. MASIF: The OMG Mobile Agent System Interoperability Facility. Personal Technologies. Vol 2, No 2. 117 - 128.

[6] PAVLOU, G. 2000. The Grasshopper Mobile Agent Platform. Appearing in Mobile intelligent agents for managing the information infrastructure.

[7] SCHOEMAN, M.A , CLOETE, E : Architectural Components for the Efficient Design of Mobile Agent System. Proceedings of SAICSIT 2003, 48 – 58 . , University of South Africa.

[8] WHITE, J. E. 1994. Telescript Technology: The Foundation for the Electronic Marketplace. White paper. General Magic, Inc., Mountain View, CA,USA.

[9] WONG, J., HELMER, G., NAGANATHAN, V., POLAVARAPU, S., HONOVAR, V. AND MILLER, L. 2001. SMART mobile agent facility.The Journal of Systems and Software Vol 56. 9-22.

گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفاکت ایران

پاییز 1380

ویرایش دوم

1 فهرست عناوین

2 ] قانون[ تجارت الکترونیکی

3 - باب اول

4 مقررات عمومی

5 مبحث اول- در کلیات

6 فصل اول: قلمرو و شمول قانون ماده 1

7 فصل دوم- تعاریف ماده 2

8 فصل سوم- تفسیر قانون مواد 3 و 4

9 فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ماده 5

10 مبحث دوم- در احکام>داده

11 فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل مواد 6 الی 11

12 مبحث سوم- >داده

13 فصل ششم- امضای الکترونیکی مطمئن ماده 12>داده

14 فصل هفتم- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن ماده 13

15 فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن مواد 14 الی 16

16 فصل نهم- پذیرش و ارزش اثباتی >داده

17 فصل دهم- اعتبار قانونی ارجاع>داده

18 مبحث چهارم- مبادله >داده

19 فصل یازدهم- عقد و اراده طرفین مواد 23 و 24

20 فصل دوازدهم- انتساب >داده

21 فصل سیزدهم- تصدیق دریافت مواد 30 الی 35

22 فصل چهاردهم- زمان و مکان ارسال و دریافت >داده

23 باب دوم

24 دفاتر خدمات الکترونیکی

25 مبحث اول- کلیات

26 فصل اول- دفتر خدمات الکترونیکی مواد 41 الی 48

27 مبحث دوم- دفتردار کل

28 فصل دوم- دفتردار کل مواد 49 الی 57

29 فصل سوم- اختیارات دفتردار کل مواد 58 الی 63

30 مبحث سوم- وظایف

31 فصل چهارم- وظایف دفتر خدمات الکترونیکی مواد 64 و 65

32 فصل پنجم- وظایف امضاءکننده ماده 66

33 فصل ششم- وظایف اطراف اعتمادکننده ماده 67

34 مبحث چهارم- دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی

35 فصل هفتم- شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75

36 - باب سوم

37 در قواعد مختلف

38 مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

39 فصل اول- حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات مواد 76 الی 101

40 فصل دوم- حمایت از حق مولف مواد 102 الی 104

41 مبحث دوم- حفاظت از >داده

42 فصل سوم- حمایت از >داده

43 فصل چهارم- حمایت از اسرار تجاری مواد 108 و 109

44 فصل پنجم- حمایت از علایم تجاری مواد 110 و 111

45 - باب چهارم

46 جرایم ومجازات‌ها در بستر مبادلات الکترونیکی

47 مبحث اول- کلاه برداری کامپیوتری ماده 112

48 مبحث دوم- جعل کامپیوتری ماده 113

49 مبحث سوم- نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات مواد 114 و 115

50 مبحث چهارم- نقض حق مولف ماده 116

51 مبحث پنجم- نقض حمایت از >داده

52 مبحث ششم- نقض اسرار تجاری و علایم تجاری مواد 122 و 123

53 - باب پنجم

54 جبران خسارت

55 ماده 124

56 - باب ششم

57 متفرقه

58 مواد 125 الی 134

]قانون[ تجارت الکترونیکی

باب اول- مقررات عمومی- مبحث اول- در کلیات

فصل اول: قلمرو و شمول قانون- ماده 1

ماده 1- این قانون راجع به همه نوع اطلاعات در قالب >داده

بین‌المللی اعمال خواهد شد

فصل دوم- تعاریف- ماده 2

2-1 >داده

فناوری‌های جدید اطلاعات که در آینده به وجود میآیند تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش می‌شود از قبیل سیستم‌های رایانه‌آی، تلگرام، تلکس و فاکس.

2-2 اصلساز: منشا اصلی >دادهداده

شامل شخصی که در خصوص >داده

3-2 مخاطب: شخصی است که اصلساز قصد دارد وی >داده

ارتباط با >داده

4-2 واسطه: شخصی است که برای دیگری عملیات ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر خدمات مرتبط با>داده

5-2 طرف اعتماد کننده: شخصی است که براساس گواهی یا امضای الکترونیکی اقدام می‌کند.

6-2 متصدی وسایل ارتباز از راه دور عبارت از هر شخص حقوق خصوصی یا عمومی است که جهت

منفعت و یا به عنوان وظایف شغلی و حرفه‌ای وسایل ارتباطی را در اختیار تامین‌کننده خدمات شبکه قرار می‌دهد.

7-2 ارجاع >دادهداده

از >داده

8-2 تمامیت >دادهداده

سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت >داده

2-9 سیستم رایانه‌ای: هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار >داده

2-10 سیستم اطلاعاتی: سیستمی است برای تولید (اصلسازی)، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش >داده

2-11 سیستم اطلاعاتی مطمئن: سیستم رایانه‌ای است که:

الف) به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ است

ب) سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا است

ج) به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده است.

د) موافق با رویه ایمن است.

2-12 رویه ایمن: رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت >داده

2-13 امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت یا روشی است که به یک >دادهداده

2-14 امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده 12 این قانون باشد.

2-15 امضاکننده: هرشخص یا قایم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

2-16 اعلامیه حدود گواهی: اعلامیه‌ای است که دفتر خدمات الکترونیکی در صدور گواهی براساس آن عمل می‌کند. اعلامیه

حدود گواهی می‌تواند برای افشای سیستم‌ها، سیاست‌ها و فراگردهایی که دفتر خدمات الکترونیکی در سیاست کاری خود، مدعی مل به آنهاست مورد استفاده قرار گیرد.

2-17 شخص: اعم است از شخص حقیقی و حقوقی وی ا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

2-18 معقول (سنجش عقلانی): باتوجه به اوضاع واحوال مبادله >داده

2-19 مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی است که به منظوری جز تجارت و معاملات و یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

2-20 تامین‌کننده عبارت از هر شخصی است که بنابه اهلیت تجاری، حرفه‌ای و یا صنفی فعالیت می‌کند.

2-21 وسایل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمات تامین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

2-22 عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباطات از راه دور است.

2-23 واسط با دوام: یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصا >داده

2-24 >دادهدادهداده

فصل سوم- تفسیر قانون- مواد 3 و 4

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید با خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه ههماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت قاعده حسن‌نیت توجه کرد.

ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون باید براساس اصول کلی و روح این قانون قضاوت شود.

فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی- ماده 5

ماده 5- قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش >داده

مبحث دوم- در احکام >داده

فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل- مواد 6 الی 11

ماده 6- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، >داده

6-1- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول

6-2- فروش مواد داروئی و پزشکی به مصرف‌کنندگان نهایی

6-3- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.

6-4- وجود معاهدات بین‌المللی که تشریفات خاص مکتوب را لازم الرعایه می‌داند.

6-5- محدودیت مقرر در 6-1- تا 5 سال خواهد بود و هاد مسئول در اجرای این قانون می‌تواند مدتن تعیین‌شده را برای دوره‌های متوالی تمدید نماید.

ماده 7- هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند >داده

ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود>داده

ماده 9- در هر یک از موارد فوق >داده

ماده 10- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال >دادهدادهداده

ماده 11- موضوع این فصل راجع به هر نوع >داده

مبحث سوم- >داده

فصل ششم- امضای الکترونیکی مطمئن- ماده 12

ماده 12- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

12-1- نسبت به امضا کننده منحصر بفرد باشد

12-2- هویت امضا کننده >داده

12-3- به وسیله امضا کننده و یا تحت کنترل انحصاری وی تولید و به >داده

12-4- به نحوی تولید و متصل به >دادهداده

فصل هفتم- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن- ماده 13

ماده 13- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن عبارت است از >داده

فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و اضمای الکترونیکی مطمئن- مواد 14 الی 16

ماده 14- نسبت به ثبت، سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن- >دادهدادهداده

ماده 15- کلیه >داده

ماده 16- هرشخص ثالثی که مطابق با شرایط اعلام شده در فصل هفتم اقدام به نگهداری و ثبت >دادهداده

فصل نهم- پریرش و ارزش اثباتی >داده

ماده 17- >دادهداده

ماده 18- لزوم ارائه >دادهداده

ماده 19- ارزش اثباتی>داده

ماده 20- >دادهداده

ماده 21- به طور کلی، ارزش اثباتی >دادهداده

فصل دهم- اعتبار قانونی ارجاع >داده

ماده 22- ارجاع >داده

22-1- مورد ارجاع بطور صریح در >داده

22-2- >داده

22-3- >داده

مبحث چهارم- مبادله >داده

فصل یازدهم- عقد و اراده طرفین- مواد 23 و 24

ماده 23- ایجاب و قبول می‌تواند از طریق >داده

ماده 24- اعلام اراده یا سایر عباراتی که در ارتباط بین اصلساز و مخاطب بوسیله >داده

فصل دوازدهم- انتساب >داده

ماده 25- در هریک از موارد زیر >داده

25-1- اگر بوسیله خود اصلساز ارسال شده باشد.

25-2- اگر بوسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصلساز مجاز به این کار بوده است.

25-3- اگر بوسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصلساز ارسال شود.

ماده 26- >داده

26-1- قبلا بوسیله اصلساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا >داده

26-2- >دادهدادهداده

ماده 27- ماده فوق شامل موارد زیر نیست:

27-1- در زمانی که مخاطب از اصلساز اخطاری مبنی براین که >داده

27-2- از لحظه‌ای که به نحو معقول مخاطب یقیت کرده یا باید یقین می کرد که >داده

ماده 28- اگر مخاطب با به کارگیری مراقبت معقول بداند یا باید بداند که >داده

ماده 29- مخاطب حق دارد هر >دادهدادهدادهداده

فصل سیزدهم- تصدیق دریافت- مواد 30 الی 35

ماده 30- اگر اصلساز و مخاطب توافق کرده باشند و یا اصلساز از مخاطب درخواست کرده باشد که دریافت >داده

30-1- هر نوع ارتباط و مکاتبه بوسیله مخاطب یا

30-2- هر نوع تدبیر مناسبی که اصلساز را به نحو معقول از دریافت >داده

ماده 321- اگر اصلساز از مخاطب درخواست کرده و یا قبلا توافق کرده باشند که دریافت >دادهدادهدادهداده

ماده 32- اگر اصلساز از مخاطب درخواست و یا با وی توافق کرده باشد که دریافت >دادهداده

32-1- به مخاطب اعلام کندکه تصدیق دریافت نشده و با دادن یک وقت معقول که بیش از 24 ساعت نباشد از مخاطب بخواهد که دریافت >داده

32-2- اگر مدت زمان فوق تصدیقی نرسد، اصلساز با ارسال یک پیام تکمیلی اعلام کند که >داده

ماده 33- تصدیق دریافت >دادهداده

ماده 34- اماره دریافت>داده

ماده 35- هنگامی که در تصدیق قید می‌شود >داده

فصل چهاردهم- زمان و مکان ارسال و دریافت >داده

ماده 36- ارسال >داده

ماده 37- زمان دریافت >داده

37-1- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت >داده

37-1-1- >داده

37-1-2- چنانچه >دادهداده

37-2- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نگرده باشد، دریافت زمانی محقق می‌شود که >داده

ماده 38- مفاد ماده قبل بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده 39- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت >داده

39-1- محل تجاری اصلساز محل ارسال >دادهداده

39-2- اگر اصلساز بیش از یک محل تجاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری خواهد بود والا محل اصلی شرکت محل تجاری است.

39-3- اگر اصلساز یا مخاطب فاقد محل تجاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده 40- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق، و زمان و مکان ارسال و دریافت >دادهداده

باب دوم

دفاتر خدمات الکترونیکی

مبحث اول- کلیات

فصل اول- دفتر خدمات الکترونیکی – ماده 41- 48

ماده 41- دفتر خدمات الکترونیکی (certification service provider) واحد وابسته به وزارت بازرگانی است که جهت انجام عملیات ارسال، دریافت، ذخیره و گواهی >دادهداده

ماده 42- دفتر خدمات الکترونیکی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این پس دفتردار نامیده می‌شود اداره می‌گردد.

ماده 43- دفتردار به حکم وزیر بازرگانی منصوب و وابسته بازرگانی محسوب می‌شود. دفتردار کل طبق حکم مزبور برای او پروانه صادر خواهد نمود.

ماده 44- دفاتر خدمات الکترونیکی براساس میزان تعهدات مالی خود ازنظر صلاحیت به درجات 1، 2 و 3 تقسیسم می‌شوند. ترتیب آن در تشکیلات مربوطه خواهد آمد.

ماده 45- اشخاص می‌توانند متقاضی شغل دفترداری باشند ترتیب و نحوه تصدی آن به موجب تشکیلات مربوطه خواهد بود.

ماده 46- دفتردار قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نماید.

ماده 47- دفتردار قبل از شروع به کار، متناسب با درجه خود باید ضامن معتبر بدهد. ترتیب گرفتن ضامن، میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 48- کسانی که به دفترداری انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تاسیس دفتر اقدام نمایند والا حکم آنان لغو شده تلقی می‌شود.

مبحث دوم- دفتردار کل

فصل دوم- دفتر دار کل- مواد 49 الی 57

ماده 49- صدور جواز، گواهی، دیده‌بانی و سرپرستی فعالیت‌های دفاتر خدمات الکترونیکی به عهده دفتردار کل است.

ماده 50- دفتردار کل توسط وزیر بازرگانی تعیین خواهد شد.

ماده 51- دفتردار کل پس از مشورت با وزیر به تعداد لازم معاون و ماموران لازم در اجرای موضوع این قانون معرفی خواهد کرد

ماده 52- دفتردار کل باید یک پایگاه >داده

ماده 53- دفتردار کل قواعد مربوط به کیفیت و کمیت مخازن نگهداری گواهی و استانداردها و مجوزهای آن را معین خواهد کرد.

ماده 54- در اجرای این قانون زمانی که دفتردار کل گواهی صادر می‌کند به عنوان دفتر خدمات الکترونیکی عمل کرده است.

ماده 55- دفتردار کل تعیین خواهد کرد که کدام امضای الکترونیکی شرایط مقرر در ماده 12 مقررات عمومی قانون تجارت الکترونیکی را جع به امضای الکترونیکی مطمئن را داراست.

ماده 56- اعلام فناوری‌های امضای الکترونیکی مطمئن از سوی دفتردار کل باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی شناخته شده باشد.

ماده 57- مقررات مربوطه هر فناوری امضا که به وسیله دفتردار کل به عنوان امضای الکترونیکی مطمئن اعلام می‌شود به موجب آیین‌نامه خواهد بود. آیین نامه مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه باید تنظیم شود.

فصل سوم- اختیارات دفتردار کل- مواد 58 الی 63

ماده 58- دفتردار کل می‌تواند در اجرای هر قسمت از وظایف خود مامور یا مامورانی را تعیین نماید.

ماده 59- دفتردار کل می‌تواند به دفتر خدمات الکترونیکی هشدار دهد که مطابق با قواعد این قانون عمل کنند و در صورتی که به هشدار وی توجه نشود می‌تواند از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد. ترتیب آن در تشکیلات و آیین نامه‌های مربوطه خواهد آمد.

ماده 60- دفتردار کل یا هر یک از ماموران مجاز از طرف وی می‌توانند از دفتر خدمات الکترونیکی تحقیق نمایند تا معلوم شود آیا براساس قواعد این قانون عمل می‌:ند یا نه

ماده 61- پس از انجام تحقیقات به وسیله دفتردار کل، وی می‌تواند به دفتر خدمات الکترونیکی دستورات لازم را بدهد.

ماده 62- دفتردرار کل یا مامور مجاز از جانب وی با مجوز حکم قضایی در هر زمان حق دارد دستورات زیر را صادر کند:

62-1- تفتیش و بازرسی سیستم رایانه‌ای و هر نوع تجهیزات وابسته با آن را که در ارتباط با جرایم پیش‌بنی شده در این قانون مشکوک است.

62-2- سیستم رایانه‌ای را به طور موقت توقیف نماید. و

62-3- اشخاص مسئول را به طور موقت بازداشت نماید.

ماده 63- دفتردار کل و یا ماموران رسمی به موجب حکم قضایی می‌توانند به هر نوع اسناد، سوابق و اطلاعاتی که به وسیله دفاتر خدمات الکترونیکی و یا هر فرد مرتبط با وقوع جرائم موضوع این قانون ارتباط پیدا می‌کند دسترسی داشته باشند.

مبحث سوم- وظایف

فصل چهارم- وظایف دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 64 و 65

ماده 64- دفتر خدمات الکترونیکی مکلف به رعایت موارد زیر است والا مسئول خواهد بود.

64-1- مطابق با سیسات‌ها و اعلامیه حدود گواهی- در مواردی که گواهی صادر می‌کند- عمل نماید.

64-2- به کارگیری مراقبت معقول در دقت و تکمیل مطالبی که مربوط به خدمات گواهی می شود و در طرول مدت مرور زمان قانونی موضوع گواهی

64-3- در دسترس قراردادن معقول وسایلی که طرف اعتمادکننده از گواهی بتواند از موارد زیر مطلع شود:

64-3-1- هویت دفتر خدمات الکترونیکی

64-3-2- معلوم باشد در زمان صدور گواهی، امضا تحت کنترل انحصاری امضا کننده بوده است.

64-3-3- >داده

64-4- به طور معقول وسایلی در دسترس طرف اعتمادکننده قرار دهد تا وی از گواهی یا طرق دیگر نسبت به موارد زیر مطلع شود:

64-4-1- روشی که برای شناسایی هویت امضا کننده به کار گرفته شده است.

64-4-2- هر نوع محدودیت کاربرد یا ارزشی که امضای تولید شده یا گواهی داراست.

64-4-3- اینکه >داده

64-4-4- هر نوع محدودیتی راجع به میزان مسئولیت که بوسیله دفتر خدمات الکترونیکی تصریح می‌شود.

64-4-5- اینکه آیا وسایلی برای امضا کننده وجود دارد که بتواند بدون فوت وقت اشخاص اعتمادکننده یا دفتر خدمات الکترونیکی را از به مخاطره افتاده امضا یا بیم به مخاطره افتادن آن آگاه سازد.

64-4-6- اینکه آیا خدمات به موقع برای لغو ارایه شده است.

64-5- تاسیس یک سیستم قابل اعتماد در اجرای خدمات گواهی

ماده 65- جزییات مربوط به سیسات‌ها و اعلامیه حدود گواهی به وسیله دفتردار کل تعیین خواهد شد.

فصل پنجم- وظایف امضا کننده- ماده 66

ماده 66- امضاء کننده >داده

66-1- مراقبت در ممانعت از استفاده غیرمجاز از >داده

66-2- بدون معطلی به اطراف اعتمادکننده پیام او، یا به دفتر خدمات الکترونیکی موارد زیر را اعلام کند:

66-2-1- امضاء کننده بداند که >داده

66-2-2- از اوضاع و احوال بیم آن رود که >داده

66-3- زمانی که برای امضای خود از خدمات دفاتر الکترونیکی استفاده می‌کند به طور معقول از صحت وکمال اطلاعات اعلامی توسط خود که مربوط به گواهی است و در طول مرور زمان قانونی اطمینان حاصل کند.

فصل ششم- وظایف اطراف اعتمادکننده- ماده 67

ماده 67- اطراف اعتمادکننده باید موارد زیر را به دقت رعایت کنند والا خود مسئول خواهند بود.

67-1- اقدام معقول برای تطبیق قابل اطمینان بودن امضا

67-2- زمانی که برای استفاده امضای الکترونیکی از گواهی استفاده می‌شود اقدام معقول در:

67-2-1- تطبیق اعتبار، لغو (بطلان) یا تعلیق گواهی

67-2-2- توجه به محدودیت‌هایی که در گواهی به آنها تصریح شده است.

مبحث چهارم- دفتر خدمات الکترونیکی خارجی

فصل هفتم- شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75

ماده 68- در تعیین اعتبار و اثر حقوقی گواهی یا امضای الکترونیکی نباید به موارد زیر توجه شود:

68-1- محل جغرافیایی که گواهی یا امضای الکترونیکی تولید یا استفاده شده است.

68-2- محل جغرافیایی اقامتگاه تجاری صادرکننده یا امضا کننده

ماده 69- گواهی‌ةای صادره خارج از ایران چنانچه معادل سطح ایمنی و شرایط مطمئنه در این قانون را دارا باشند معتبر خواهند بود.

ماده 70- امضای الکترونیکی تولید شده یا استفاده شده خارج از ایران چنانچه معادل سطح ایمنی و شرایط مطمئنه در این قانون ترا دارا باشد معتبر است.

ماده 71- تعیین وجود اعتبار مذکور در مواد 69 و 70 به عهده مقام مسئول اجرای این قانون است.

ماده 72- در تعیین اعتبار گواهی یا امضای الکترونیکی باید به استانداردهای بین‌المللی و سایر عوامل مربوطه توجه داشت.

ماده 73- اگر طرفین رابطه تجاری موافقت‌نامه ای راجع به نوع معینی از امضای الکترونیکی یا گواهی تنظیم کنند باتوجه به عرف تجارت بین‌الملل معتبر خواهد بود مگر آنکه مخالف صریح قانون باشد.

ماده 74- در اجرای بین‌آلمللی این قانون وزارت بازرگانی می‌تواند جهت رسمیت بخشیدن به گواهی‌ةای خارجی و امضای‌های الکترونیکی مطمئن با کشورهای ثالث و یا سازمانهای بین‌المللی قراردادهای دو یا چند جانبه منعقد نماید.

ماده 75- وزارت بازرگانی ملکف است ظرف مدت شش ماه نحوه شناسایی دفاتر خدمات گواهی خارجی را اعلام نماید.

باب سوم

در قواعد مختلف

مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات – مواد 76 الی 101

حمایت از مصرف‌کننده

ماد 76- قبل از تشکیل هر عقد از راه دور، تامین‌کننده باید در واسطی با دوام و در دسترس و در زمان مناسب تاییدیه‌ای که حداقل شامل مواد زیر باشد به مصرف کننده ارسال و یا اعلام نماید:

76-1- هویت تامین کننده و نشانی وی

76-2- خصوصیات اصلی کالا یا خدمات

76-3- قیمت کالا و خدمات و در صورت تعلق مالیات، میزان آن

76-4- هزینه تحویل

76-5- ترتیب پرداخت قیمت ، تحویل یا اجرا

76-6- هر نوع اطلاعات دیگری که به موجب آیین نامه مخصوص خواهد بود.

ماده 77- تاییدیه اعلامی به مصرف کننده باید روشن، صریح و کامل باشد و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس

قاعده حسن نیت در معاملات و از جمله اصل رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده 78- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده 79- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل 7 روز کاری وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارایه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی هزینه ارجاع کالا خواهد بود.

ماده 80- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

80-1- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده

80-2- در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد یا از روزی که مطابق ماده 76 اطلاعات مربوطه به مصرف کننده ارایه شده مشروط برآنکه در مجموع بیش از سه ماه نباشد.

80-3- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارایه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق ماده 76 موظف به ارایه آن است.

80-4- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچگونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

80-5- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه خواهد بود.

ماده 81- تامین کننده باید حداکثر ظرف مدت 30روز تعهد خود را اجرا نماید مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده 82- در صورتی که تامین کننده به دلیل عدم موجودی کالا و یاعدم امکان اجرای خدمات از انجام تعهد خودداری نماید باید مبلغ دریافتی را فورا مسترد نماید مگر اینکه معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را میدانسته که در این صورت به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 83- تامین کننده می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارایه نماید مشروط بر آنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده 84- اعلام ارایه کالا یا خدمات مشابه به مصرف کننده باید کامل ،‌روشن و صریح باشد و در صورت اعتراض مشتری و استفاده از حق انصراف ، هزینه ارجاع کالا به عهده تامین کننده خواهد بود.

ماده 85- در صورتی که مصرف کننده برای پرداخت، از وسایل پرداخت الکترونیکی استفاده می کند باید این اجازه را داشته باشد که به هنگام استفاده متقلبانه از کارت وی تقاضای بطلان معامله را بنماید و مبالغ پرداختی به وی مسترد شود.

ماده 86- تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده 87- استفاده تامین کننده از وسایل معین ارتباطی جهت فروش کالا و خدمات به مصرف کننده مجاز نیست. فهرست این وسایل در آیین نامه مربوط خواهد آمد.

ماده 88- سازما ن های قانونی و مدتی حمایت از مصرف کننده و تبلیغات می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه خواهد بود.

ماده 89- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.

ماده 90- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسایل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 91- در موارد اختلاف یا تردید به نفع مصرف کننده حکم می شود.

ماده 92- حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

92-1- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه خواهد بود.

92-2- معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره

92-3- خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات،‌ مثل موارد خوراکی و بازیهای کامپیوتری

92-4- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی ( همگانی ) انجام می شود

92-5- معاملات راجع به حراجی ها

92-6- خرید های روزمره خانگی از قبیل خرید میوه جات و اغذیه

ماده 93- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.

در تبلیغات

ماده 94- تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده 95- تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند سلامتی افراد را به خطر اندازند.

ماده 96 – تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح، روشن و واضح اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده 97- تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رفتار حرفه ای عمل نمایند. شرایط آن از طریق آیین نامه یا صنف مربوطه اعلام خواهد شد.

ماده 98- تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفاده کنند.

ماده 99- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخصی که تبلیغات به نفع اوست کاملا روشن و صریح باشد.

ماده 100 - تامین کنندگان باید تمهیداتی رابرای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده 101 – تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان تا سن قانونی تابع ضوابط خاصی است که در

آیین نامه مربوطه خواهد آمد.

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی - مواد 102 الی 104

102- حق تکثیر، اجرا، و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار مصوب 1379 و پایگاه های ((‌داده )) منحصرا در اختیار مولف است.

103- اعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر که جز لاینفک فراگرد فنی پردازش (( داده )) در شکبه هاست از شمول مقرره فوق خارج است.

104- بهره برداری منصفانه از آثار تحت حمایت موضوع این بخش نقض حقوق مولف نیست. فهرست این استثنائات به موجب آیین نامه خواهد بود.

مبحث دوم - حفاظت از ((‌داده)) در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل سوم – حمایت از ((‌داده ))‌های شخصی (حریم خصوصی ) – مواد 105 الی 107

ماده 105- دریافت،‌ذخیره، پردازش و توزیع ((‌داده ))‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با رعایت شرایط زیر صورت پذیرد:

105-1- با رضایت صریح موضوع (( داده ))‌باشد.

105-2- جهت اهداف مشخص، و به طور واضح و به اندازه ضرورت جمع آوری و متناسب با اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

105-3- صحیح و روزآمد باشد.

105-4- موضوع ((داده)) باید به فایل های حاوی ((داده ))‌های شخصی مربوط به خود به سهولت دسترسی داشته و ((‌داده )) های ناقص یا نادرست را محو یا اصلاح نماید.

105-5- به نحوی ذخیره شوند که شناسایی موضوع ((داده))‌امکان پذیر باشد.

105-6- موضوع ((داده)) بتواند در هر زمان درخواست محو کامل فایل ((داده)) های شخص مربوط به خود را بنماید.

ماده 106- دریافت،‌ذخیره، پردازش و توزیع ((داده)) های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های سیاسی، عقاید مذهبی ،‌ اعتقادات فلسفی و اخلاقی و یا عضویت در اتحادیه های صنفی و ((‌داده ))‌های راجع به وضعیت جسمانی و روانی و یا زندگی جنسی به هر عنوان غیر قانونی است.

ماده 107- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع ((داده))‌،‌از قبیل استثنائات ، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی،‌ نهادهای مسئول دیده بانی و کنترل جریان((‌داده))‌های شخصی به موجب

قانون خاص و آیین نامه های مربوطه خواهد بود.

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109

ماده 108- به منظور توسعه رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری بنگاه ها، موسسات تجاری، صنعتی، فلاحتی و خدماتی برای خود و یا افشای آن برای اشخص ثالث جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرردر این قانون خواهد رسید.

ماده 109- اسرار تجاری شامل فرمول ها، الگوها، نرم افزارها، تالیفات منتشر نشده،‌ روش های انجام تجارت و دادو ستد،‌ فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است که دارای خصوصیات زیر باشند:

109-1- به اندازه کافی محرمانه هستند.

109-2- در صورت عدم افشای آن،‌ دارای ارزش اقتصادی مستقل هستند.

109-3- از طرق معمول و قانونی دریافت شدنی نیست.

109-4- سایر اشخاص در صورت تحصیل، بتوانند نفع اقتصادی ببرند.

109-5- با توجه به اوضاع و احوال تلاشی معقول جهت اختفای آن اطلاعات صرف شده باشد.

فصل پنجم - حمایت از علایم تجاری - مواد 110 و 111

ماده 110- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت اسامی ملکی (domain name) و یا هر نوع نمایش درون خط (online)‌علایم تجاری که موجب :

110-1- فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود

110-2- مالک و صاحب علایم تجاری را از درآمدهای ناشی از اعتماد مصرف کننده محروم کند

110-3- اثر سو بر تجارت الکترونیکی ایران داشته باشد

ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 111- کسانی که موسسات تجاری. صنعتی، فلاحتی و خدماتی آنان در خارج از ایران واقع است از مزایای این قانون بهره مند خواهند بود مشروط براینکه علامت خود را موافق قانون کشور خود و یا مقررات سازما ن های بین المللی به ثبت رسانده باشند.

باب چهارم

جرایم و مجازات ها

مبحث اول – کلاه برداری کامپیوتری- ماده 112

ماده 112- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ،‌ با سو استفاده و یا استفاده غیر مجاز از ((داده))‌ها ،‌برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف

((‌داده))‌، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبات اموال به حبس از 3 تا7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.

ماده 112-1- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است.

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113

ماده 113- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود، محو و توقف ((داده))‌و مداخله در پردازش ((‌داده)) و سیستم های رایانه ای ،‌و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر خدمات الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل ((داده))‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان ((داده)) های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از 3 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

ماده 113-1- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در ماده فوق است.

مبحث سوم - نقض حقوق مصرف کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115

ماده 114- تامین کننده متخلف از مواد 76،77،78،79 به مجازات از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

114-1- تامین کننده متخلف از ماده 79 به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 115- تامین کننده متخلف از مواد 81،82،94،95،96،97،98،99،100 به مجازات از پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 115-1- تامین کننده متخلف از ماده 95 به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 115-2- تامین کننده متخلف از مواد 99،100 به حداقل مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم – نقض حق مولف- ماده 116

ماده 116- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، توزیع(عرضه ونشر) و یا انجام فعل مشابه اجرای هرگونه نرم افزار و پایگاه های (( داده)) حاوی طرح، نقشه ،‌عکس و سایر مواردی که در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و پدیدآوردندگان سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار مصوب 1379 تصریح شده حقوق مولفان را نقض نماید به مجازات 3 ماه تا 1 سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث پنجم - نقض حمایت از داده های شخصی / حریم خصوصی – مواد 117 الی 121

ماده 117- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد 105 و 106 این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به 1 تا 5 سال حبس محکوم می شود.

ماده 118- کسانی که مرتکب جرایم موضوع مواد 105-2و 106 می شوند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 119- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی مقررات زیر را نقض نماید مجرم محسوب و به 1 تا 3 سال حبس محکوم می شود:

119-1- هر گونه ارسال،‌ ذخیره سازی، تغییر و امکان دسترسی به فایل ((داده))‌های شخصی به نحو غیر مجاز

119-2- کسب غیرمجاز و غیرقانونی ((داده)) های شخصی برای خود یا دیگری و ارائه اطلاعات کذب راجع به موضوع ((داده))

119-3- افشای غیرمجاز ((داده)) های شخصی

ماده 120 - هرگاه جرایم راجع به ((داده))‌های شخصی توسط دفاتر خدمات الکترونیکی وسایر نهادهای مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازت محکوم خواهد شد.

ماده 121- اگر به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات الکترونیکی جرایم راجع به ((داده)) های شخصی روی دهد مرتکب به 3 ماه تا یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

مبحث ششم - نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123

ماده 122- هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه ها و موسسات تجاری،‌صنعتی، فلاحتی و خدماتی،‌ با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از 6 ماه تا دو سال و نیم،‌ و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 123- متخلفان از ماده 110 این قانون به 1 تا 3 سال حبس و جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا پانصد ریال محکوم خواهند شد.

باب پنجم

جبران خسارت - ماده 124

ماده 124- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقض یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی خسارتی به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده میباشند مگراینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود.

ماده 124-1- متصدی وسایل ارتباطی برای مدت 5 سال از شمول ماده فوق خارج است. تمدید این مدت برای دوره های متوالی توسط نهاد مسئول اجرای این قانون ممکن خواهد بود.

باب ششم

متفرقه – مواد 125 الی 134

ماده 125- وزارت بازرگانی مامور تنظیم آیین نامه های مربوط در این قانون خواهد بود.

ماده 126- مسئول اجرای این قانون وزیر بازرگانی است.

ماده 127- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری سایر نهادهای ذیربط در خصوص آخرین دستاوردهای علمی مربوط به امنیت سیستم های اطلاعاتی تحقیق و با انتشار راهنمای عمل، بهترین روش های موجود را معرفی کند. این فعالیت در مجموعه ای موسوم به کمیته فناوری و استاندارد سیستم های اطلاعاتی تحت سرپرستی وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.

ماده 128- هزینه های ناشی از اجرای این قانون از محل فروش انتشارات کمیته فوق تامین، و به نسبت باقیمانده صرف تحقیق و توسعه سیستم های امنیتی فناوری اطلاعات موضوع این قانون خواهد شد.

ماده 129- کمیته فناوری امنیت و استانداردهای سیستم های اطلاعاتی مکلف است بطور دقیق و مشروح محک ها و معیارهای یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ،‌رویه ایمن و سیستم قابل اعتماد موضوع مواد 2-11،2-12، 64-5 را با تعیین پارامترهای ریاضی، فنی، فیزیکی، انسانی و مالی تعیین و اعلام کند.

ماده 130 – فعالیت این کمیته مستمر، و باید براساس استانداردهای بین المللی باشد . نتایج تحقیق این کمیته به صورت دستورالعمل (راهنمای عمل) منتشر خواهد شد.

ماده 131- قانون تشکیلات دفتر خدمات الکترونیکی از سوی وزارت بازرگانی و دادگستری تدوین خواهد شد.

ماده 132- نظر به اهمیت خاص امضای دیجیتال و زیرساخت کلید عمومی ،‌آیین نامه مربوطه توسط وزارت بازرگانی ظرف مدت شش ماه تنظیم و جهت تصویب به هیئت دولت تقدیم خواهد شد.

ماده 133- بانک مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون نحوه انجام پرداخت های الکترونیکی را در بستر مبادلات الکترونیکی به طریق مقتضی مدون و اجرا نماید.

ماده 134- وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر است شناسایی کرده وبا ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران خواستار تدوین مقررات مربوطه توسط نهادهای ذیربط شود. پس از آنکه هیئت وزیران پیشنهاد وزارت بازرگانی را تصویب کرد نهادهای ذیربط موظفند با مشارکت وزارت بازرگانی مقررات مربوطه را تدوین کنند. وزارت بازرگانی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت فعالیت های انجام شده را تقدیم هیئت وزیران نماید.

جلسات ”شورای تسهیل تجاری و بازرگانی الکترونیکی آسیا ـ اقیانوسیه“ که سالی یکبار در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود, مرکب از اجلاس عمومی و نیز نشستهای گروههای کاری تخصصی است.

گروه‌های کاری تخصصی ”شورای تسهیل تجاری و بازرگانی الکترونیکی آسیا ـ اقیانوسیه“ که هر یک تصدی بررسی, تأیید و بسط پیام‌های استاندارد ادیفاکت در زمینه‌های گوناگون عملیات تجاری را بر عهده دارند, به قرار زیر می‌باشند.

1ـ گروه کاری آگاه‌سازی و آموزش

Awareness & Education Working Group (AEG)

2ـ گروه کاری ارزیابی امور فنی پیامهای ادیفاکت

Technical Assessment Group (TAG)

3ـ گروه کاری زبان XML برای مبادلة الکترونیکی داده‌ها

XML & EDI Working Group (XMLWG)

4ـ گروه کاری بررسی پیامهای استاندارد خرید

Purchasing Working Group (PWG)

5ـ گروه کاری بررسی پیامهای استاندارد گمرکی

Customs Working Group (CWG)

6ـ گروه کاری بررسی پیامهای استاندارد مالی

Financial Working Group (FWG)

7ـ گروه کاری بررسی امور حقوقی

Legal Working Group (LWG)

8ـ گروه کاری بررسی امور ایمنی و حفاظت گردش الکترونیکی اطلاعات

Security Working Group (SWG)

9ـ گروه کاری بررسی پیامهای استاندارد ترابری و حمل و نقل

Transport Working Group (TWG)

10ـ گروه کاری بررسی امور مربوط به حفاظت از محیط زیست

Environment Protection Working Group (EPG)

هیأت نمایندگی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در یازدهمین اجلاس AFACT (مالزی ـ آبان ماه 1374) حضور پیدا کرد و متعاقباً در دوازدهمین اجلاس عمومی آن (فیلیپین ـ خرداد ماه 1375), به عنوان تنها کشور غرب آسیا, رسماً عضویت این سازمان را احراز نمود.

مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الکترونیکی

مقدمه

بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد, شرکتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر, شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی,‌به دلیل سرعت, کارایی, کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.

در این گزارش نگاهی داریم به مفهوم تجارت الکترونیکی, روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن. سپس مروری خواهیم داشت به تجربه برخی از کشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آنها. توجیه اقتصادی تجارت الکترونیکی در کشور موضوع بخش بعدی این گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجیه اقتصادی این طرح, اهداف, اصول, و سیاستهای اجرایی مورد نیاز برای راه اندازی و گسترش سریع تجارت الکترونیکی در قالب سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ارایه خواهد گردید.

1- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارایه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده ترین شکل, می‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی“ تعریف نمودم کمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف نموده است:

” تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات, تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الکترونیکی وجوه, مبادله الکترونیکی سهام, بارنامه الکترونیکی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترک, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.

وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن گفته است:

” تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه, محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات, آگهی, مذاکرات, قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است“.

از مجموعه تعاریف ارایه شده می‌توان نتیجه گیری نمود که زمینه‌های کاربرد تجارت الکترونیکی بسیار گسترده تر از مبادله کالا, خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز تجوه داشت.

2- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افرایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه گردیده است, لکن در کلیه پیش بینی های به عمل آمده گفته شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای رو به رو خواهد بود.در گروه کشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با ایالات متحده است.

در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا معادل 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است. پیش بینی می‌شود که حجم تجارت الکترونیکی کالاها و خدمات شرکتهای آمریکایی در سال 2003 و 2800 میلیارد دلار بالغ گردد که این رقم معادل 25 درصد خریدهایی است که بین شرکتهای آمریکایی در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الکترونیکی توسط شرکتها و مصرف کنندگان اروپایی در سال 2004 معادل 1600 میلیارد دلار یا 3/6 کل معاملات در اروپا برآورد گردیده است.

در حیطه تجارت بین المللی نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003, بین 10 تا 25 درصد از تجارت از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت. یعنی, حتی با فرض بسیار محافظه کارانه 13000 میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالایی جهان در سال 2003 (این رقم در سال 1999 حدود 11500 میلیارد دلار بوده است), به 1300 تا 3250 میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می‌رسد. کشور مصر 500 میلیون دلار و حجم تجارت الکترونیکی سایر کشورهای عربی جمعا 2/1 میلیارد دلار است. بر اساس پیش بینی بانک الاهلی مصر, حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید.

در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گردید لکن قوانین و زیرساختهای مورد نیاز برای انجام این امر تا سال 1998 فراهم گردید. هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار سنگاپور کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله گردد.

در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندی کشورهای جهان برای پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی انجام گردیده است. در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه, اوضاع و احوال کسب و کار, پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان, وجود قوانین و مقررات مناسب, فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی, و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسی آمریکا و استرالیا در رده‌های اول و دوم, کشورهای اسکاندیناوی جزو ده کشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تمرکز بر بازار داخلی, علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این کشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.

پیش بینی عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در سال 2001 در منتخبی از کشورهای آسیایی به صورت جدول زیر پیش بینی شده است.

جدول (1) ـ برآورد عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در منتخبی از کشورهای آسیا

مالزی 1000 میلیون دلار

سنگاپور 800 میلیون دلار

تایلند 200 میلیون دلار

اندونزی کمتر از 200 میلیون دلار

فیلیپین کمتر از 200 میلیون دلار

3- گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعا در استراتژیها و سیاستهای تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورند. عمده‌ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است:

3-1- در صورت عدم بکارگیری تجارت الکترونیکی, موقعیت رقابتی کشورهای در حال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونیکی, تضعیف خواهد گردید.

3-2- عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است.

3-3- با گسترش این شیوه از مبادلات در کشورهای پیشرفته, شیوه‌های کاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود.

گذشته از عوامل فوق, گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها ایفا می‌نماید. به عنوان مثال,‌گزارش شده است که طی سالهای 97-1995 بیش از یکسوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است.

مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند که در بخش بعد مرروی بر این سیاستها و رویکردها خواهیم داشت.

4- تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

4-1- ایالات متحده آمریکا

در اول جولای سال 1997 رییس جمهور آمریکا با انتشار فرمانی استراتژی دولت آمریکا در جهت تقویت و گسترش جهانی تجارت الکترونیکی را مشخص نموده و برای اجرای هر یک از سیاستهای مذکور در آن فرمان, وزارتخانه‌ای را مامور ساخت. همزمان, گروه کاری تجارت الکترونیکی که پیشنهاد دهنده استراتژی فوق بود, مامور هماهنگ سازی فعالیتها و گزارش دهی در این زمینه گردید.

استراتژی دولت آمریکا مبتنی بر پنج اصل بود:

1- بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا نماید.

2- دولتها باید از بکارگیری محدودیتهی غیر موجه در تجارت الکترونیکی اجتناب نمایند.

3- هر جا که حضور دولت لازم باشد, هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا درآوردن قوانین محدود, ساده, قابل پیش بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود.

4- دولتها باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهند.

5- تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد.

در این گزارش, مقولاتی که باید به آنها پرداخته می‌شد نیز معین گردید. در زمینه حقوق گمرکی, نماینده تجاری آمریکا ماموریت یافت تا ظرف 12 ماه با دولتهای خارجی به توافقاتی دست یابد که بر مبنای آن کلیه محصولات و خدماتی که از طریق اینترنت مبادله می‌شوند از حقوق گمرکی معاف شوند و کلیه تجهیزات تشکیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه گمرکی معاف شوند. در زمینه مالیات نیز وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت یافت با همکاری دولتهای ایالتی, محلی و خارجی به توافقاتی دست یابد که مانع تحمیل هر گونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد.

در بحث تسهیل پرداخت الکترونیکی, وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت پیدا کرد با همکاری دولتهی خارجی بر تحولات جدید در زمینه سیستم های پرداختهای الکترونیکی نظارت نموده و با هر گونه قوانین و مقررات محدود کننده توسعه سیستم های جدید پرداختهای الکترونیکی مخالفت نماید و همزمان با توسعه سیستمهای پرداخت الکترونیکی, ضمن همکاری نزدیک با بخش خصوص در ارتباط با سیاستگذاری در این زمینه, اطمینان حاصل نماید که قابلیت انعطاف فعالیتهای دولتی نیازهای بازارهای در حال ظهور را بر آورد می‌سازد.

در بحث ایجاد چارچوب حقوقی هماهنگ به وزیر بازرگانی ماموریت داده شد تا با همکاری بخش خصوصی و دولتهای محلی, ایالتی و خارجی از توسعه داخلی و بین المللی چارچوب حقوقی هماهنگ که در آن مبادلات الکترونیکی در سطح جهان به رسمیت شناخته شده, تسهیل گردیده و قابلیت اعمال داشته باشد, حمایت نماید. همچنین وزیر بازرگانی ماموریت یافت که با همکاری آنها به رویکرد مشترکی برای حصول اطمینان از صحت مبادلات الکترونیکی و امضاهای دیجیتال ظرف 12 ماه دست یابد.

خصوصی مانده و عدم افشای اسرار شخصی, جلوگیری از دسترسی کودکان به مطالب مضر در اینترنت, جلوگیری از اعمال استانداردهایی در زمینه تجارت الکترونیکی که همانند یک مانع غیر تعرفه‌ای موجب مجدودیت این مبادلات شوند, ایمن سازی اینترنت برای انجام مبادلات, استفاده از تجارت الکترونیکی در خریدهای دولت فدرال, حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط الکترونیکی, خصوصی سازی سیستم Domain Names و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در شرکتهای مخابراتی و رقابتی کردن شرکتهای مخابراتی و لغو انحصار آنها از دیگر سیاستهای مورد نظر دولت آمریکا به شمار می‌رفتند.

متعاقبا در سال 1998 و به دنبال انتشار اولین گزارش سالانه گروه کاری, رییس جمهور آمریکا دستورالعمل جدیدی صادر نمود که در آن پنج ابتکار جدید تحت عناوین:

 دسترسی سریع به اینترنت.

 حمایت از مصرف کنندگان.

 تسریع در گسترش اینترنت در کشورهای در حال توسعه.

 تشریح تبعات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت.

 کمک به کسب و کارهای کوچک در استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی.

درج گردیده بوده و اجرای هر یک از آنها بر عهده یک یا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود.

شایان ذکر است که در کلیه موارد فوق پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای حاصل گردیده است که این پیشرفتها در دومین گزارش سالانه گروه کاری تجارت الکترونیکی که در سال 1999 منتشر گردید درج شده است.

4-2- اتحادیه اروپایی

در آوریل 1977 کمیسیون اروپایی سیاستهای مربوط به تجارت الکترونیکی را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتکاری اروپایی در تجارت الکترونیکی “ منتشر ساخت. هدف از سیاستهای مذکور در این گزارش رشد سریع تجارت الکترونیکی در اروپا, ارایه چارچوبی برای اقدامات آتی در زمینه تجارت الکترونیکی و افزایش آگاهی و تشویق تبادل نظر بین طرفهای ذینفع در مسئله عنوان گردید. پیشنهاد اجرایی مذکور در این سند به اموری نظیر دسترسی به بازارهای جهانی, مقولات حقوقی و تنظیمی و ایجاد محیط مناسب برای انجام تجارت الکترونیکی مربوط می‌شد. در این سند تلاش گردیده است تا موضع واحد اروپا در زمینه اجماع جهانی برای ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت الکترونیکی از طریق مذاکرات بین المللی تعیین گردد. هدف کمیسیون اروپایی آن بود که چارچوب مذکور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.

4-3- کشورهای آسه آن

کشورهای آسه آن نیز با درک اهمیت راه اندازی تجارت الکترونیکی و تاثیر آن بر کارایی تجاری کشورهای عضو اخیرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ایجاد کمیته هماهنگی الکترونیکی اقدام نمایند. مالزی به عنوان یکی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهگی سازی در گسترش تجارت الکترونیکی در قالب یک مجمع منطقه‌ای حمایت می‌کند. این کشور دارای یک دستور کار در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی ملی است به گونه‌ای که تا سال 2020 بتواند به جرگه کشورهای توسعه یافته بپیوندد. سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری این کشور در زمینه ایجاد یک کریدور مالتی مدیا در جنوب کوالالامپور توسط دولت و دادن انگیزه‌های لازم از جمله معافیتهای مالیاتی, حمایت از حقوق مالکیت فکری و عدم محدویت در استخدام کارکنان متخصص خارجی از عمده ترین سیاستهای دولت در این زمینه است. شرکتهای بزرگی نظیر مایکروسافت, اینتل و اوراکل در این زمینه با مالزی همکاری دارند. هدف آن است که دولت زمینه‌های حقوقی و فیزیکی لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند از مزایای تجارت الکترونیکی برخوردار شود. در این ارتباط تهیه پیش نویس قوانینی در زمینه استفاده از امضاء‌ الکترونیکی, حمایت از حقوق مالکیت فکری, جلوگیری از استفاده غیرقانونی از اطلاعات رایانه‌ای, ارایه خدمات درمانی از طریق رایانه, و دولت الکترونیکی (انجام امور سیاسی و حکومتی از طریق ارتباط الکترونیکی) از جمله عمده‌تری اقدامات به عمل آمده می‌باشند.

4-4- نگاهی به اقدامات امیرنشین دوبی

” شهر اینترنت دوبی “ به تازگی به هدف متنوع کردن درآمدهای کشور امارات متحده عربی و به طور خاص شهر دوبی و ایجاد پل ارتباطی اینترنتی بین کشورهای آسیایی و جذب کارشناسان و سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی که قصد تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای منطقه خلیج فارس را دارند, تاسیس شد.

کارشناسان و دست اندرکاران هدف از اجرای این طرح را به دستور مسقتیم ” شیخ محمدبن راشد“ ولیعهد دوبی و وزیر دفاع امارات عربی متحده اجرا شد, ترمیمی شکاف ارتباطی موجود بین اروپا و خاور دور ذکر می‌کنند و معتقدند شهر دوبی می‌تواند این شکاف ارتباطی را پر کند.

آنها معتقدند بازار شهر دوبی طی دو دهه گذشته از مرز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس), جمهوری اسلامی ایران و شبه قاره هند فراتر رفته است و اکنون پایگاهی برا فعالیت انواع شرکتهای جهانی برای ورود به بازار عظیم خاورمیانه, شرق و جنوب آفریقا, شرق میانه حتی کشورهای شبه قاره هند و آسیای میانه است و تا جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی سابق امتداد می‌یابد. از این رو شهر اینترنت ” دوبی “‌برای پوشش این بازار 5/1 میلیارد نفری و به طور کلی به عنوان مرکز اصلی برای تمامی شرکتهای جهانی در تمام جهان در نظر گرفته شده است.

مجموعه شهر اینترنت دوبی با امکان استقرار بیش از 195 دفتر شرکت جهانی که از جمله مهمترین آنها ” میکروسافت“, ” هیولیت پاکارد“, ” آی بی ام“ , ” کامپاک“ و دهها شرکت دیگر می‌باشد در چهار مجموعه ساختمانی و با بیش از 3900 آپارتمان مسکونی در منطقه‌ای نزدیک منطقه آزادی تجاری “ جبل علی “ شهر دوبی با هزینه بیش از 5/2 میلیارد ” درهم “ (حدود 690 میلیون دلار) بنا شده است. ارایه خدمات پشتیبانی 24 ساعته, قیمتهای مناسب استفاده از اینترنت در دفاتر و منازل, فراوانی شبکه‌های محلی LAN و شبکه وسیع VAN و نیز شبکه‌های متعدد Multimedia بر اساس معیارهای بین المللی, استفاده از تلفن اینترنتی با سیستم IP و ISDN و امکان ارتباطی بی سیمی, خدمات اطلاع رسانی منطقه‌ای, سیستم شبکه‌ای امنیتی و مراقبتی تلویژیونی, کارخانجات مولد برق مخصوص شهر, دفاتر مجهز به تمامی خدمات مورد نیاز شرکتهای اقتصادی و تبلیغاتی با اجاره‌های کم از جمله تسهیلاتی است که در این شهر فراهم است.

شرکتهای ثبت شده در این شهر می‌توانند زمین مورد نیاز را به صورت صد درصد و قابل تجدید به مدت 50 سال برای ساخت تاسیسات و کارخانجات در مالکیت خود داشته باشند. معافیت کامل مالیاتی درآمد ناشی از فروش, سود و درآمدهای خاص از دیگر امتیازهایی است که برای اولین بار در امارات در این شهر ارایه می‌شود.

به طور کلی در امارات امان مالکیت برای خارجیها تنها به میزان 49 درصد مجاز است. دوبی به عنوان واسطه در محور مصر ـ اردن و شبه قاره هند سعی در یافتن استراتژیک برای استقرار شرکتهایی است که در جهت توسعه برنامه‌های تجارتی و تکنولوژی اطلاعاتی خصوصا تجارت الکترونیکی فعالیت می‌کنند.

مسوولان دوبی تصمیم دارند اولین دانشگاه اینترنت در جهان را در شهر ” اینترنت دوبی “ تاسیس کرده تا تمامی رشته‌های مربوط به فعالیتهای الکترونیکی را پوشش دهند. شهر دوبی در حال حاضر از نظر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در جهان مرتبه هیجدهم و در میان کشورهای منطقه خلیج فارس از بهترین امکانات ارایه خدمات اینترنتی و مخابرات برخوردار است.

ایجاد صندوق سرمایه گذاری خاص از سوی دولت از جمله امکاناتی است که برای حمایت از تمامی طرحها و افکار صاحبان اندیشه در زمینه‌های بازرگانی و اقتصادی در شهر ” اینترنت دوبی “ ایجاد شده است. قوانین سهل و آسان, فراهم بودن رفع تمامی نیازمندیها برای فعالیت‌های موقت و همیشگی با کمترین زمان برای طی مراحل اداری, ارایه خدمات صدور رویداد در مدت 14 ساعت و انجام امور مربوط به مهاجرت و گذرنامه‌های مخصوص به کارشناسان از جمله تسهیلاتی است که در شهر ” اینترنت دوبی “ ارایه می‌شود. شرایط ثبت نام شرایط برای عضویت و فعالیت در شهر ” اینترنت دوبی “ بسیار سهل و آسان است.

مجوز برای فعالیت در این شهر به سه صورت زیر ارایه می‌شود: 1- شرکتهایی که مقر فعالیت آنها در کشور امارات عربی متحده است. 2- شعبه‌های شرکتهای خارجی, 3- شرکتهای جدیدی که در منطقه آزاد و با مسوولیت محدود تاسیس شده و دارای سهام هستند. صدور پروانه فعالیت برای شرکتها پس از ارایه درخواست عضویت در این شهر و ارایه مشخصات مربوط به مساحت دفتر یا زمینهای مورد نیاز برای اجاره, نیروی انسانی اداری یا خدماتی, اعلام میزان اصل سرمایه برای تاسیس کارخانه یا دستگاههای مورد استفاده و تعیین نوع پروانه درخواستی انجام می‌شود.

شهر ” اینترنت دوبی “ از نظر موقعیت خدمات شهری و جذابیت طبیعی در مکانی بنا شده است که امکان سریع رسیدن به محل کار, مسکن, هتلهای مجهز و خدمات رفاهی فراهم شده است. این شهر در منطقه ساحلی “ جمیرا“ بهترین مکان شهر دوبی و در ساحل آبهای خلیج فارس در کنار هتلهای بین المللی, تاسیس شده است.

کانال آبی به طور 5/3 کیلومتر در موازات ساحل ” جمیرا“ و ساخت تاسیسات کارخانه‌ای و مسکونی و تجاری برای 10 هزار نفر و نیز ساخت هتل ها و اماکن تفریحی که برای 10 تا 14 سال آینده در نظر گرفته شده از جمله برنامه های توسعه‌ای شهر ” اینترنت دوبی“ می‌باشد.

از جمله برنامه های دیگر در نظر گرفته شده در دوبی ایجاد شهر تبلیغات است که چند ماه گذشته ساخته شده و قرار است به زودی به طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد. به گفته مسوولان شهر دوبی بیش از 90 درصد مساحت این شهر واگذار شده است و در روزهای آینده با حضور تعداد زیادی از مسوولان بلند پایه اماراتی و نیز نمایندگان شبکه‌های ماهواره‌ای, رسانه‌های خبری جهانی, منطقه‌ای, محلی و کارشناسان رایانه در منطقه افتتاح خواهد شد.

به طور کلی مسوولان حکومت محلی دوبی در نظر دارند شهر دوی را از وضعیت کنونی که مرکزی برای صادرات و واردات کالا در آمده است به منطقه‌ای برای فعالیتهای تجاری الکترونیکی نیز تبدیل کنند. اشباع بازار مصرف در کشورهای منطقه خلیج فارس از عمده ترین دلایل اقدام مسوولان امارات در جهت رشد و توسعه اقتصاد مبتنی بر قوانین سهل و آسان می‌باشد.

5- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

5-1- منافع

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات, سرعت بخشیدن به انجام مبادله, تقویت موضع رقابتی کشور در جهان, بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدید در زمینه کاهش هزینه و توریم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می‌باشد. لیکن در این بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزینه مبادلات اکتفا می‌شود, زیرا همین عامل به تنهایی, تجارت الکترونیکی را دارای توجیه اقتصادی می‌نماید.

طبق برآوردهای به عمل‌ آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7 هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌گردد. به عبارت دیگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات, هزینه تهیه و مبادله اسناد بشدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری می‌شود. بدین ترتیب, با الکترونیکی کردن مبادلات می‌توان حدودا بین 5/1 الی 5 درصد ارزش مبادلات باشد.

اما ارزش مبادلات در کشور چقدر است؟ طی سالهای 78-1375, ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر, سرعت گردش پول اندکی بیش از 2 است و با مبنا قرار دادن این رقم, ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش بینی گردیده بود. بنابراین, می‌توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت و از 7/416 هزار میلیارد دلار در سال 1378 به رقم 2/1126 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران خواهد رسید. با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد برای صرفه جویی حاصله, میزان صرفه جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی به عمل خواهد آمد.

بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود. طی سالهای اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالایی کشور به تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد بوده است. بنابراین, با فرض ثابت ماندن این نسبت (علیرغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در صادرات غیر نفتی کشور), میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی کشور معادل 30 درصد ارقام مذکور برای کل اقتصاد کشور خواهد بود که از رقم 62/7 هزار میلیارد در سال 1379 در سال 1379 به 89/15 هزار میلیارد در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در مجموع 98/58 هزار میلیارد ریال در طول سالهای برنامه سوم صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

جدول (2) ـ میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی شدن مبادلات در اقتصاد کشور در تجارت خارجی

شرح 1378 (سال مبنا) 1379 1380 1381 1382 1383 جمع سالهای برنامه سوم

تولید ناخالص داخلی 7/416 3/508 2/602 6/756 1/923 2/1126 ــ

حجم مبادلات 4/833 6/1016 4/1240 2/1513 2/1846 4/2252 ــ

درصد صرفه جویی ــ 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 ــ

ارزش صرفه جویی در کل اقتصادی ــ 41/25 31 8/37 1/46 3/56 6/196

ارزش‌صرفه‌جویی‌در تجارت خارجی ــ 62/7 3/9 34/11 83/13 89/16 98/58

5-2- هزینه‌ها

طبق پیش بینی های به عمل آمده راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که از ارقام ارایه شده در جدول (2) بسیار کمتر است. بنابراین اجرای این طرح دارای توجیه اقتصادی بسیار قویست و هزینه های مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلک خواهد شد.

6- موانع و چالشها

راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور با موانع و چالشهایی به شرح زیر روبه رو می‌باشد.

1- فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور.

2- نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری.

3- محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده‌های الکترونیکی.

4- نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.

5- عدم اطلاع کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن.

6- هزینه اولیه نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش.

7- کمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت.

8- لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی.

9- حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی.

10- تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.

7- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان, تاثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها, ناگریز بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر, ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید. البته در مواد قانونی راه کارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران, اقدامات و سیاستهایی در راستای این مطلب وجود دارد. به عنوان مثال, در ماده (94) قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی, در ماده (103) همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خراجی, زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی, بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوریهای جدید و ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراهای اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده, در ماده (116) راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور, و در راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی, برگزاری دوره‌های آموزشی فنی ـ کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکتها, موسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیکی تصریح شده‌اند. لکن, به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی, فراگیر نبودن آنها, نبود انگیزه‌ها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط, به نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.

به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرآیند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارایه چارچوبی مشخص, رویکرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری می‌داند مشخص نماید. در این رویکرد, باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد, چارچوبهای قانونی لازم پیش بین شوند, زیرساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تامین آنها معین گردد و حیطه‌های فعالیت بخش غیر دولتی, انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور آنها ارایه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسوول شناخته شود.

در بخش نهایی این گزارش چارچوب پشنهادی تحت عنوان ” سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران “ جهت بررسی و تایید در هیات محترم دولت و ابلاغ به وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول ارایه می‌گردد.

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

1- هدف

نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهانی, گریز ناپذیر بودن استفاده از آن, نقش تجارت الکترونیکی در حفظ, تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهانی و صرفه جوییهای ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور, دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید.

2- اصول

1- دولت جمهوری اسلامی ایران زیرساختهای اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی را تامین خواهد نمود.

2- به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت, دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد کرد.

3- دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الکترونیکی جلوگیری خواهد نمود.

4- دولت جمهوری اسلامی ایران از گسترش استفاده از شبکه اینترنت جهت انجام تجارت الکترونیکی در کشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه مزبور را تدارک خواهد نمود.

3- یاستهای اجرایی

1- شرکت مخابرات موظف است, ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیردولتی در این زمینه, حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذیل کاهش دهد.

80 81

ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور Mbit 1000 Gbit 5

تعداد کاربران اینترنتی 000/600 000/1400 نفر

تقسیمات خطوط شبکه K 64و M2و M8 و M34 K64وM2و M8 و M34و M155

هزینه به ازا هر K پهنای باند درماه 10000 تومان

2- مجمع عمومی بانکها, بانک مرکزی و شورایعای بانکها موظفند تا پایان سال 1381 بسترهای سخت افزاری و عملیاتی لازم برای راه اندازی و بکارگیری وسیع سیستم انتقال الکترونیکی وجوه را فراهم نماید.

3- مجمع عمومی بانکها, بانک مرکزی و شورایعای بانکها موظفند تا پایان سال 1381 امکان صدور, بکارگیری و فراهم نمودن سایر خدمات جانبی کارتهای اعتباری را درکشور فراهم نماید.

4- وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر یکسال پس از تخصیص بودجه مورد لزوم, بخشهای اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طی طرح های زیر محقق سازد:

4-1- امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

4-2- (پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی) را بعنوان بازار نمونه دادو ستد الکترونیکی, بمنظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

4-3- مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور را با لحاظ سازمان اجرایی, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری با استانداردها و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید.

4-4- با توجه به ضرورت تقویت توان عملی داخل کشور در این رشته, همزمان با اجرای بند 4-3 نسبت به ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزارها, و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای متخصص داخلی اقدام نماید.

5- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

6- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزشی و ترویج دراین زمینه با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

7- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

8- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ذیل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نماید.

9- کلیه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شرکتهای دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکی در مبادلات خارجی خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه لااقل نیمی از مبادلات خارجی خود را به این روش انجام دهند.

10- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیاتها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزونتر از سایر روشها نباشد.

11- وزارت بازرگانی مکلف است به منظور ایجاد و توسعه فناوری تجارت الکترونیکی در کشور و به ویژه بومی سازی آن با همکاری وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و وزارت پست و تلگراف و تلفن, نسبت به شناسایی, انتقال و جذب این فناوری مطابق با روند توسعه آن در سطح جهان اقدام نماید.

12- وزارت بازرگانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند اقدامات لازم جهت حفظ امنیت مبادلات الکترونیکی, محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و بهداشت محتوای شبکه اینترنت را به عمل آورده و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه ها را در اختیار استفاده کنندگان از شبکه قرار دهند.

13- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تامین مالی لازم برای راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی (موضوع بند4) و گسترش بعدی آن را از طریق تخصیص اعتبارات موجود و پیش بینی در اصلاحیه بودجه 80 و لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.

14- دولت جمهوری اسلامی ایران از نقش فعال بخش غیر دولتی دراین زمینه استقبال و به لحاظ اشتغالزایی تجارت الکترونیکی, حمایتهای لازم را در قالب اعطای تسهیلات بانکی موضوع بندهای (د) و (ه) و (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بند (ج) تبصره (22) این قانون و سایر قوانین ذیربط معمول خواهد نمود.

15- شرکتهای غیر دولتی که در زمینه تجارت الکترونیکی فعالیت دارند مطابق با بند الف ماده 138 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد منوط به آنکه سود ابزاری را صرف راه اندازی, توسعه و یا تکمیل تجارت الکترونیکی نمایند.

16- وزارت بازرگانی ملکف است ظرف دو سال از تاریخ تامین اعتبارات مورد نیاز نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی تجاری اقدام نماید.

17- وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به جلی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه اقدام نماید. سازمان سرمایه گذاری خارجی موظف است تسهیلات لازم برای تسریع امر فراهم آورد.

18- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1380 و در یک منطقه دیگر تا پایان سال 1381 فراهم کند.

19- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارشات فصلی به شورایعالی اطلاع رسانی, به (کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الکترونیکی) با مسوولیت وزارت بازرگانی و عضویت وزارتخانه های علوم, تحقیقات و فناوری, پست و تلگراف و تلفن, صنایع و معادن, امور اقتصادی و دارایی, سازمان مدیرت و برنامه ریزی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, گمرک جمهوری اسلامی ایران, دبیرخانه مناطق آزاد و بورس اوراق بهادار محول می گردد.

(ویرایش ششم)

1- هدف

نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهانی, گریز ناپذیر بودن استفاده از آن, نقش تجارت الکترونیکی در حفظ, تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهانی و صرفه جوییهای ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور, دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید.

2- اصول

5- دولت جمهوری اسلامی ایران زیرساختهای اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی را تامین خواهد نمود.

6- به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت, دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد کرد.

7- دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الکترونیکی جلوگیری خواهد نمود.

8- دولت جمهوری اسلامی ایران از گسترش استفاده از شبکه اینترنت جهت انجام تجارت الکترونیکی در کشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه مزبور را تدارک خواهد نمود.

4- سیاستهای اجرایی

5-

1- شرکت مخابرات موظف است, ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیردولتی در این زمینه, حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذیل کاهش دهد.

شرح / سال 80 81

ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور Mbit 1000 Gbit 5

تعداد کاربران اینترنتی 1500000 5000000

تقسیمات خطوط شبکه K 64و M2و M8 و M34 K64وM2و M8 و M34و M155

2- مجمع عمومی بانکها, بانک مرکزی و شورایعالی بانکها موظفند تا پایان سال 1381 بسترهای سخت افزاری و عملیاتی لازم برای راه اندازی و بکارگیری وسیع انتقال الکترونیکی وجوه را بر اساس طرحی که تا پایان سال 1380 به تصویب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الکترونیکی خواهد رسید فراهم نماید.

3- مجمع عمومی بانکها, بانک مرکزی و شورایعالی بانکها موظفند تا پایان سال 1381 امکان صدور, بکارگیری و فراهم نمودن خدمات کارتها اعتباری را در کشور فراهم نماید.

4- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر یکسال پس از تخصیص بودجه مورد لزوم, بخشهای اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طی طرح های زیر محقق سازد:

4-1- امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

4-2- (پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی) را بعنوان بازار نمونه دادوستد الکترونیکی, بمنظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

4-3- مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه در کشور را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

4-4- با توجه به ضرورت تقویت توان عملی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال, همزمان با اجرای بند 4-3 از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت, و از نتایج آن استفاده نماید.

5- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارت بازرگانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

6- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

7- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

8- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ذیل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نماید.

9- کلیه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شرکتهای دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه لااقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

10- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیاتها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزونتر از سایر روشها نباشد.

11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تامین مالی لازم برای راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی (موضوع بند4) و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا ایران و گسترش بعدی آن را از طریق تخصیص اعتبارات موجود و پیش بینی در اصلاحیه بودجه 80 و لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.

12- دولت جمهوری اسلامی ایران از نقش فعال بخش غیردولتی در این زمینه استقبال و به لحاظ اشتغالزایی تجارت الکترونیکی, حمایتهای لازم را در قالب اعطای تسهیلات بانکی موضوع بندهای (د) و (ه) و (ط) تبصره (3) و بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و سایر قوانین ذیربط معمول خواهد نمود.

13- شرکتهای غیر دولتی که در زمینه تجارت الکترونیکی فعالیت دارند مطابق با بند الف 138 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد منوط به آنکه سودابرازی را صرف راه اندازی, توسعه و یا تکمیل تجارت الکترونیکی نمایند.

14- وزارت بازرگانی موظف است نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه اقدام نماید. سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز موظف است تسهیلات لازم را برای تسریع امر فراهم آورد.

15- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی ازمناطق آزاد تا پایان سال 1380 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1381 فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می نمایند موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه اندازی فعالیتهای مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند.

16- دبیرخانه شورایعالی اطلا?-----

EXTENDED BODY:

تکفا- جهان توسعه‌یافته با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به سطح جدید و غیر قابل تصوری از پویایی و تغییرپذیری دست یافته است. ایده‌پردازان و کارآفرینان، بازارهای جدیدی را خلق می‌کنند، شرکت‌های بزرگ و پرسابقه در حال تغییر مداوم و بازآفرینی خود با ایجاد رویکردهای جدید در نوآوری، تولید، بازاریابی و فروش می‌باشند. مصرف‌کنندگان، روش‌های جدیدی را برای تعامل با شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان یافته‌اند. دولت‌ها با استفاده از این فناوری‌ها در حال بازآفرینی ساختار خود، ارایه‌ی تعریف جدید از نقش و وظیفه‌ی خویش و تغییر در روش‌های انجام این وظایف هستند. مجموعه این فعالیت‌ها هم در داخل جغرافیای سیاسی اقتصادی کشورها و هم در ابعاد بین‌المللی و فرا ملی در حال گسترش روزافزون می‌باشند.
سیاستمداران و مدیران ارشد کشورهای در حال توسعه، موج این تغییرات را شاهد بوده و سنگینی بار اضطرار و ضرورت هماهنگی با این موج را بردوش خود احساس می‌کنند. سؤالات ساده، ولی بسیار مهمی باید پاسخ داده شود. آیا صرفه و صلاح ناشی از توسعه‌ی تجارت الکترونیکی واقعی است؟ چه باید کرد تا کشور از فرصت‌های نوین به وجود آمده، بیش‌ترین مزایا را کسب کند؟ آیا همه‌ی اقشار ملت از این تغییرات منتفع خواهند بود؟ هزینه و خسارت ناشی از تأخیر در این زمینه چه خواهدبود؟
با توجه به تجربیات دیگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است که کاربری فناوری اطلاعات و اینترنت برای بسط تجارت الکترونیکی و همچنین مهندسی مجدد فعالیت‌ها، که از تبعات اجتناب‌ناپذیر استفاده از این روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزایش بهره‌وری از منابع و تسریع در رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار می‌شود. تأثیرات شبکه‌ای شدن اقتصاد و اجتماع، تنظیم بهتر روابط بازار و عرضه‌ی مناسب‌تر محصولات و خدمات را موجب خواهد شد. این امر به نوبه‌ی خود از طریق افزایش تنوع محصولات و تأمین نیازهای گوناگون مصرف‌کنندگان به گسترش اقتصاد و رونق بازار تولید و مصرف خواهد انجامید. تأثیرات اقتصاد شبکه‌ای و مزایای رونق بازارهای متنوع تنها به کشورهای پیشرو صنعتی محدود نشده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز با بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات از این فرصت‌ها سود جسته‌اند.
تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهم‌ترین و ارزش‌افزاترین کاربردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، نقش ویژه‌ای را در حرکت کشورهای مختلف به سمت اقتصاد شبکه‌ای ایفا کرده است. گرچه تجارت الکترونیکی عموماً در حوزه‌ی بازرگانی و تجارت و به منظور داد و ستد کالا و خدمات شناخته شده است و تراکنش‌های مالی جزء لاینفک آن محسوب می‌شود، اثرات حاشیه‌ای و سرریز آن، تأثیر مستقیمی بر سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع به دنبال خواهد داشت. گسترش روز افزون تجارت الکترونیکی، چه در اقتصادهای ملی و چه در ابعاد بین‌المللی به حدی است که چنان‌چه در آینده‌ی نزدیک پسوند الکترونیکی از تجارت و حرف e از عبارت e-Commerce حذف شود، دور از انتظار نخواهد بود؛ زیرا در آن زمان دیگر به جز روش الکترونیکی، انتخابی برای تراکنش‌های مالی باقی نخواهد ماند.
تجارت الکترونیکی از سه طریق موجب تحول و نوآوری در بازار و تعاملات سنتی آن می‌شود. نوآوری در فرآیند و چرخه‌ی کار مهم‌ترینِ این تغییرات است. تسهیل فرآیندهای تجاری، افزایش اثربخشی و بهره‌وری آن‌ها، کاهش هزینه‌ها و یا اصولاً تغییرات بنیادین در نحوه‌ی تعامل عوامل بازار با یک‌دیگر از این نوع می‌باشند. نوآوری در محصول از دیگر ابعاد مهم تجارت الکترونیکی است که به معنی ایجاد و یا تسهیل در ارایه‌ی محصولات و خدمات جدیدی است که قبلاً به روش‌های سنتی امکان‌پذیر نبوده است. نوآوری در بازار در نتیجه‌ی خلق فرصت‌های جدیدی است که به دلیل کاهش اثر فاصله‌ی زمانی، مکانی و وجود امکان مبادله‌ی سریع و ایمن اطلاعات حاصل شده است؛ بازارهای جدیدی که به دلیل عدم امکان تراکنش‌های مالی مناسب و یا هزینه‌های بسیار بالای مدیریتی و اجرایی قبلاً متصور نبودند.
تجارت الکترونیکی همراه با نوآوری‌های مذکور، نیازمند الزاماتی برای گسترش کاربری آن نیز می‌باشد. اولینِ این پیش‌نیازها، دست‌رسی مناسب به شبکه‌های ارتباطی ملی و جهانی است که زیربنای بازارهای اینترنتی می‌باشند. این زیربنا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خدمات مرتبط با آن‌ها امکان‌پذیر شده است. شبکه‌های ارتباطی تلفن، دیتا و شبکه‌های کابلی، تجهیزات رایانه‌ای و دستگاههای ارتباطی، مؤسسات رسا برای تأمین دست‌رسی عموم به اینترنت و بازار رقابت‌آمیز مخابراتی، همگی زیرمجموعه‌های دست‌رسی مناسب می‌باشند. دومین بخش از الزامات تجارت الکترونیکی، زیرساخت‌های خدماتی و پشتیبانی برای تحقق بازرگانی در محیط اینترنت است. این زیرساخت‌ها برای تغییر فرآیندها از بازار سنتی به بازارهای نوین، ضرورت یافته و خصوصاً شامل روش‌ها و سیستم‌های پرداخت، نظیر شبکه‌های بین بانکی، کارت‌های اعتباری، کارت‌های هوشمند، کارت پول و همچنین روش‌ها و سیستم‌های توزیع و لجستیک نظیر اصلاح گمرکات و پست می‌باشند. زیرساخت‌های خدماتی مذکور نیازمند سیاست‌گذاری‌های حمایتی مناسب از جمله فراهم‌بودن شرایط عادلانه و رقابتی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌باشند. شرایطی که شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی و فراهم شدن بستری متعادل و قابل اطمینان از منظر اقتصاد کلان به صورت لازم و ملزوم در آن مورد توجه قرار گیرند. سومین گروه اصلی از الزامات تجارت الکترونیکی، به وجودآمدن بازارهای منعطف، پویا و رقابتی است که با بهره‌گیری از قوانین و مقررات دقیق و کامل مورد نظارت و حمایت قرار می‌گیرند. قوانین و مقرراتی که مدیریت ارتباطات، وظایف و اختیارات همه‌ی بازیگران این صحنه جدید را تنظیم کنند. این مدیریت شامل تعریف استانداردهای فنی، قوانین موردنیاز برای تجارت در محیط جدید، استانداردهای نوین حسابرسی، قوانین کار و نظایر آن‌ها می‌باشد.
توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران همراه با فراز و نشیب‌های فراوان قبلی، به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی برنامه‌ی تکفا مورد توجه جدی قرار گرفته و بخش‌های مختلف کشور برای فراهم کردن الزامات مذکور، فعالیت‌های مختلفی را آغاز کرده یا به انجام رسانیده‌اند. آخرین این دستاوردها تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی است که با همت و اراده‌ی مراجع مختلفی از جمله وزارت بازرگانی، مجلس محترم شورای اسلامی، کمیسیون محترم صنایع و معادن مجلس، دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی و دستگاه‌های اجرایی مختلف کشور* تهیه و ارایه شده است. قانون مذکور که با فرآیندی فشرده، مراحل تهیه، اصلاح، تدوین و تصویب را پشت‌سرگذاشت، سرآغاز فصل جدیدی برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است. این امر به جهت جامعیت این قانون و نگرش فرابخشی آن به نحوی است که تنها دربرگیرنده‌ی بخش بازرگانی و اقتصادی نبوده است؛ بلکه با توجه به محتوای این قانون، کلیه‌ی بخش‌های دیگر نیز از آن متأثر خواهند شد. بنابراین قانون مذکور می‌تواند در تحول و بازآفرینی فرآیندها به عنوان جامع‌ترین و کامل‌ترین قانون تعاملات الکترونیکی، نقش مؤثری را ایفا کند. قانون فوق در برگیرنده‌ی تعدادی آیین‌نامه‌ی اجرایی و قوانین مکمل است که در متن همین قانون، دستگاه‌های اجرایی مسؤول تهیه و ارایه آن‌ها مشخص و لذا وظایف سنگین و تعریف شده‌ای بر عهده‌ی این دستگاه‌ها خصوصاً وزارت بازرگانی برای عملیاتی‌کردن این قانون پس از تأیید، توسط شورای محترم نگهبان تعیین شده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین الزامات ذکر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولی و بانکی کشور برای تحولات ذکر شده و از همه مهمتر برقراری شبکه‌ی بین بانکی و پول الکترونیکی است. این امر نیازمند یک برنامه‌ی جدی و کاملاً ملی است و در جای خود نیاز به تمرکز و توجه جدی مجله‌ی تکفا برای شفاف‌سازی وضعیت موجود، فعالیت‌های در حال انجام و خروجی‌های مورد انتظار از سیستم بانکی و پولی کشور می‌باشد.
آن‌چه در اجرایی شدن و پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی، بسیار حیاتی و کلیدی است، نیاز به هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف کشور به عنوان زیرمجموعه‌های اصلی آن می‌باشد. تجارت الکترونیکی مسلماً یک فرآیند فرابخشی و گسترده است که تأثیرات شبکه‌ای آن در اجرا می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده، مشکل‌آفرین باشد. عدم همکاری یک بخش یا دستگاه اجرایی، بطور مستقیم در عدم کارایی و ثمربخشی فعالیت‌های صورت پذیرفته در بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر مؤثر خواهد بود. همان‌گونه که خاصیت شبکه‌ای تجارت الکترونیکی در مقایسه با فرآیندهای تجاری سنتی باعث بهره‌وری و سودآوری مضاعف است، این خاصیت تهدیدهای ویژه‌ای را نیز به جهت وابستگی اجرایی شدن آن‌ها به همکاری و تعامل بین بخش‌ها در مقابل قرار خواهد داد. به همین دلیل، امید است که دستگاه‌های اجرایی کشور و سایر ذی‌نفعان با درک فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو، تجارت الکترونیکی را به عنوان یک نمونه‌ی موفق و پیشرو در توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات تبدیل کنند.
سوتیترها:

آیا صرفه و صلاح ناشی از توسعه‌ی تجارت الکترونیکی واقعی است؟ چه باید کرد تا کشور از فرصت‌های نوین به وجود آمده، بیش‌ترین مزایا را کسب کند؟ آیا همه‌ی اقشار ملت از این تغییرات منتفع خواهند بود؟ هزینه و خسارت ناشی از تأخیر در این زمینه چه خواهدبود؟
با توجه به تجربیات دیگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است که کاربری فناوری اطلاعات و اینترنت برای بسط تجارت الکترونیکی و همچنین مهندسی مجدد فعالیت‌ها، که از تبعات اجتناب‌ناپذیر استفاده از این روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزایش بهره‌وری از منابع و تسریع در رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار می‌شود
تجارت الکترونیکی از سه طریق موجب تحول و نوآوری در بازار و تعاملات سنتی آن می‌شود: نوآوری در فرآیند، نوآوری در محصول و نوآوری در بازار. تجارت الکترونیکی همراه با این نوآوری‌ها، نیازمند الزاماتی برای گسترش کاربری نیز می‌باشد که اولینِ این پیش‌نیازها، دست‌رسی مناسب به شبکه‌های ملی و جهانی است
توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران همراه با فراز و نشیب‌های فراوان قبلی، به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی برنامه‌ی تکفا مورد توجه جدی قرار گرفته و بخش‌های مختلف کشور برای فراهم کردن الزامات مذکور، فعالیت‌های مختلفی را آغاز کرده یا به انجام رسانیده‌اند. آخرین این دستاوردها تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی است
یکی دیگر از مهم‌ترین الزامات ذکر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولی و بانکی کشور برای تحولات ذکر شده و از همه مهمتر برقراری شبکه‌ی بین بانکی و پول الکترونیکی است. این امر نیازمند یک برنامه‌ی جدی و کاملاً ملی است و در جای خود نیاز به تمرکز و توجه جدی مجله‌ی تکفا برای شفاف‌سازی وضعیت موجود، فعالیت‌های در حال انجام و خروجی‌های مورد انتظار از سیستم بانکی و پولی کشور می‌باشد.

* در جلسات متعدد و طولانی کمیسیون بررسی‌کننده‌ی طرح قانون تجارت الکترونیکی در دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، نمایندگان بسیاری، از دستگاه‌های اجرایی بسیاری از جمله وزارت‌خانه‌های بازرگانی، پست و تلگراف و تلفن، علوم تحقیقات و فناوری، دادگستری، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مناطق آزاد، ایران‌گردی و جهان‌گردی، سازمان بورس و اوراق بهادار، مرکز تحقیقات مخابرات، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و برخی از صاحب‌نظران حقوقی حضور داشتند.

1. چکیده

تکفا- فرشید حسینی حسین صفری (شرکت ثنارای) - امروزه تجارت الکترونیکی یکی از موضوعات مهم مورد نظر دولتمردان جهت ارتقا و توسعه‌ی ابعاد مختلف تجاری می‌باشد. کشورهای پیشرو در این زمینه، با تکیه بر سابقه‌ی استفاده از این راهبرد توانسته‌اند خود را بالاتر از سایر کشورها مطرح کنند و عامل انتقال این فناوری به سایرین باشند؛ لذا بررسی نحوه‌ی اجرای این راهبرد در کشورهای توسعه یافته، در انتقال صحیح این فناوری نقش مهمی ایفا خواهد کرد. در این مقاله ما سعی داریم که تجارت الکترونیکی در کشور مالزی به عنوان یکی از کشورهای توسعه‌یافته در زمینه‌ی فناوری اطلاعات را، به‌طور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله پس از بررسی زیرساخت تجارت الکترونیکی در این کشور، به تشریح وضعیت موجود تجارت الکترونیکی و برنامه‌های این کشور برای توسعه‌ی تجارت الکترونیکی خواهد پرداخت.

2.مقدمه

مالزی کشوری است که رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در طول سال‌های گذشته داشته و اهداف بلند -پروازانه‌ای نیز در سر دارد. این کشور با توجه به درآمد سرانه‌اش به سطح بسیار خوبی از توسعه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات دست یافته است. تا آخر سال 2000 رتبه‌ی مالزی از نظر نفوذ اینترنت 30 بود که بالاتر از بسیاری از ملل توسعه یافته می‌باشد. دولت مالزی در بسیاری از مواقع رویکردی فعال و پیشرو به مسأله‌ی ارتباطات و اطلاعات داشته است و در این راه چند مؤسسه و برنامه را برای تسهیل کاربرد ICT در کشور ایجاد و اجرا کرده است. برای نمونه،‌ ایجاد MSC یا شاهراه چند رسانه‌ای، تحقیقات در زمینه‌ی ICT و برابری دست‌رسی به آن، و حرکت به سمت یک جامعه‌ی دانش - محور، مثالی جالب برای سایر کشورها می‌باشد.

در راستای دستیابی به اهداف سال 2020، مالزی با یک موج ناگهانی فناوری‌های ارتباطی اطلاعاتی "ICT" مواجه شد که به این کشور فرصت عبور از موانع زمان، فاصله و مکان را می‌دهد. این موج، اثرات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی - اجتماعی زیادی برای مالزی به همراه داشته، اما راهبرد توسعه‌ی این کشور که بر روی زمین، ‌نیروی کار و سرمایه، متمرکز است، کمک زیادی به دستیابی به چشم‌انداز سال 2020 (2020 Vision) نمی‌کند. مالزی با تشخیص فرصت‌های پدید آمده از طریق ICT سعی دارد تا از مزیت‌های حاصل از آن برای پیشبرد سریع‌تر و اثربخش‌تر برنامه‌های توسعه‌اش استفاده کند. در هفتمین برنامه‌ی توسعه‌ی مالزی، ICT به عنوان یک ابزار راهبردی برای حمایت از رشد اقتصادی مطرح شده است؛ به همین دلیل سعی در رواج ICT و کاربردهای وسیع آن در جامعه شد. در برنامه هشتم این کشور که طی سال‌های 2001تا 2005 اجرا می‌شود، تجارت الکترونیکی، مورد اشاره‌ی مستقیم قرار گرفته و برنامه‌های متعددی نیز برای گسترش تجارت الکترونیکی در این کشور در حال اجراست. در طول برنامه‌ی هشتم، یکی از راهبرد‌های اصلی برای توسعه‌ی ICT ارتقا و بهبود تجارت الکترونیکی و افزایش استفاده از آن برای دادن قدرت رقابت اثر بخش به مالزی در بازار‌های جهانی می‌باشد.
3. زیرساخت تجارت الکترونیکی در مالزی

* وضعیت شاخص‌های منتخب ICT در مالزی: فناوری ارتباطات و اطلاعات، زیر ساختار فناورانه‌ی اصلی مورد نیاز در تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و هر کشوری که در پی بهره‌گیری از روش‌های الکترونیکی برای تجارت باشد، به ناچار باید سرمایه‌گذاری لازم را در این زمینه درک کند. مالزی ازجمله کشورهایی است که به این امر مهم توجه خوبی داشته و دولت این کشور همراه با بخش خصوصی و مردم در صدد ایجاد زیر ساختار مستحکم اطلاعاتی و ارتباطی برای رسیدن به یک اقتصاد دانش - محور می‌باشند. در جدول زیر وضعیت این کشور از نظر شاخص‌های منتخب ICT در سال‌های 1995 و 2000 ارایه شده است. همان‌طور که از ارقام بر می‌آید، استفاده از رایانه‌های شخصی و اینترنت، طی این سال‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای در این کشور داشته است.

بازار ارتباطات از راه دور مالزی در سال 1989 با آغاز به کار دومین شرکت فعال در این زمینه یعنی Telecom از انحصار خارج، و در سال 1993 تا 1995 با ورود سه شرکت دیگر رقابتی‌تر شد. درحال حاضر پنج شرکت بازار ارتباطات مالزی را در اختیار دارند.

کل مبلغ اختصاص یافته به برنامه‌ها و پروژه‌های ICT در طول برنامه‌ی هشتم توسعه‌ی مالزی بالغ بر 2/5 میلیارد رینگیت (000/000/352/1 دلار) است که از این میزان 8/1 میلیارد رینگیت (468 میلیون دلار) به تکمیل برنامه‌های نمادین و کاربردی MSC1 ، 6/1 میلیارد RM (416 میلیون دلار) به رایانه‌ای کردن وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی جهت بهبود ارایه‌ی خدمات به مردم اختصاص داده می‌شود. یک میلیارد رینگیت

(260 میلیون دلار) باقی مانده نیز برای کاهش شکاف دیجیتال بین مناطق روستایی و شهری و از طریق برنا‌مه‌های Provision Internet, Infodesa به خدمات جهانی و زیرساختارسازی رایانه‌ای برای مدارس روستایی اختصاص داده می‌شود.
سال 2000

سال 1995

شاخص

159 2

162

روزنامه( به ازای هزار نفر)

3105 3

6578

مشترکین تلکس

2200.000

610000

رایانه شخصی(واحد مورد استفاده)

95.7

29.5

رایانه شخصی به ازای هزار نفر جمعیت

204.762

161.07

خط تلفن به ازای هزار نفر جمعیت

46504102

3332447

مشترکین تلفن

22650002

700000

تلفن سیار

1157384

13044

تعداد مشترکین اینترنت

4000000

30000

کاربران اینترنت

منبع: وزارت انرژی، ارتباطات و چند رسانه‌ها، مالزی و گزارش "توسعه جهانی 2000/99" و کتاب سال "رقابت پذیری جهان 2000"

* اینترنت در مالزی: ریشه استفاده از اینترنت در مالزی به سال 1988 بر می‌گردد یعنی زمانی که موسسه سیستم‌های میکرو الکترونیکی مالزی1(MIMOS) یک شبکه کامپیوتری دانشگاهی را مالزی به راه انداخت. در سال 1992 ارتباط گران قیمت Dialup با ارتباط ماهواره‌ای جایگزین شد. و ازاین طریق مالزی امکان اتصال دائم به اینترنت را بدست آورد.طبق گزارش کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای‌های مالزی (MCMC2) تا سال 2001 حدود 2 میلیون مشترک اینترنت در مالزی وجود داشته و طبق تخمین انجمن صنعت چند رسانه‌ای‌ها وکامپیوتر مالزی تعداد کاربران اینترنت تا دسامبر سال 2000 در حدود 4 میلیون نفر بوده که 17.2 درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد.

علیرغم تأکید زیاد دولت روی چند رسانه‌ای‌ها و ساخت شاهراه چند رسانه‌ای‌ها (MSC) مالزی دسترسی با پهنای باند عریض محلی کمی به اینترنت داشته و به غیر از بخش تجارت و بازرگانی تعداد اندکی از منازل و کسب و کارهای کوچک تا آخر سال 2000 دسترسی با سرعت بالا به اینترنت داشته‌اند.

* زیر ساخت قانونی و قوانین مجازی3 برای توسعه تجارت الکترونیکی :مالزی برای مواجهه با چالشهای اقتصاد دیجیتالی سعی در ایجاد یک محیط قانونی برای شرکتهای فعال در زمینه‌ تجارت الکترونیک کرده است. اصول اساسی که در این قوانین مدنظر بوده، عبارتند از شناخت طبیعت جهانی و بدون حد و مرز تجارت الکترونیکی، انعطاف‌پذیری و جهت‌گیری عام برای مورد توجه قرار دادن محیط پویا، تطابق بین قوانین مبتنی بر محیط کاغذی و محیط مجازی و قابل اجرا و واضح بودن قوانین .برای جلوگیری از اطاله مطلب، در جدول زیر قوانین مربوط به بحث تجارت الکترونیک در کشور مالزی به طور خلاصه ارائه شده است.

قوانین کشور‌ مالزی برای حمایت از توسعه ICT و تجارت الکترونیک

هدف

قانون

حمایت از کسب و کار، دولت و افراد در مقابل تخلفات مربوط به استفاده نادرست از کامپیوتر‌ها.

1- قانون جرایم کامپیوتر( 1997)

حمایت از حقوق مالکیت معنوی شرکتهایی که در تکنولوژی اطلاعاتی و محیط چند رسانه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند.

2-قانون‌کپی‌رایت(اصلاحی) (1997)

قانونمند کردن و کنترل عملیات بهداشت از راه دور با استفاده از آئودو، ویدئو و مبادله اطلاعات.

3-قانون بهداشت و درمان از راه دور ( 1997)

تنظیم و قانونمند‌کردن شناخت و تصدیق قانونی امضای الکترونیکی و مجوز‌های شرکتهایی که کلید‌های رمز‌گذاری ایجاد می‌کنند

4-قانون امضای الکترونیکی (1997)

قانونمند کردن و تسهیل توسعه همگرایی صنعت ارتباطات و چند رسانه‌‌ای

5-قانون ارتباطات و چند رسانه‌ها (1997)

ایجاد موسسه مستقل برای نظارت بر جنبه‌های قانونی صنعت مالی و یا ارتباطات.

6- قانون کمیسیون چندرسانه‌ای و ارتباطات (1997)

حمایت از داده‌ها و اطلاعات شخصی

7- قانون حفاظت از حریم شخصی

Source: http://rd.unctad.org/ecoomerce/event_docs/estrategies/ching
* سیستم پرداخت الکترونیکی مالزی (MEPS4): در مالزی تلاش زیادی صورت می‌گیرد تا برای تشویق خرید آن لاین، سیستمهای پرداخت بهبود داده شوند. بانک مرکزی مالزی با تصویب ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی مالزی کمک شایان توجهی به پیشرفت در این زمینه نموده است. این سیستم در دسامبر 1995 و به صورت یک کنسریوم متعلق به 27 موسسه مالی مالزیایی ایجاد شد. رشد و توسعه سریع تکنولوژی هوشمند و اهمیت فزایندة بانکداری الکترونیکی درصنعت خدمات مالی موجب تحرک فناوری اطلاعاتی در این صنعت شد. MEPS علاوه بر ایفای نقش برجسته‌ای در توسعه شبکه مشترک ملی ATM5 ، بحث تجارت الکترونیک را در صنعت خدمات مالی مالزی گسترش داده است. این شرکت مسئول اجرای پروژه‌های ملی استراتژیکی از قبیل سیستم انتقال و پرداخت الکترونیکی امن( (SET، کارت هوشمند الکترونیکی، کارت‌های پرداخت با اهداف چندگانه و جیر و6 (Giro) بین بانکی می‌باشد در حال حاضر MEPS ، در حال گسترش فعالیت‌هایش برای ایجاد شبکه‌ای از کسب و کار‌های متمرکز بر اینترنت می‌باشد. MEPS سعی می‌کند تا به بهترین استاندارد‌ها بین‌المللی در سیستم پرداخت الکترونیکی دست یابد.
4. وضع موجود تجارت الکترونیکی7 در مالزی

تجارت الکترونیکی در مالزی از رشد بالایی برخودار است طبق برآوردها در سال 2000 درآمد EC در مالزی بالغ بر 425 میلیون دلار بود که نسبت به سال ماقبل (1999) رشدی 600 درصدی را نشان می‌داد. پیش‌بینی‌می‌گردد که تجارت الکترونیکی در مالزی در سال 2004 به مبلغ 3 میلیارد دلار برسد که رشد سالانه متوسطی در حدود 60% را نشان می‌دهد.(ITU, 2002)

در مالزی توجه به تجارت الکترونیکی در حال افزایش بوده و ابتکارات زیادی در این زمینه صورت ‌گرفته است. نیروی ضربت(Task force) دولت، تصویب قوانین دیجیتالی ، سیستمهای پرداخت الکترونیکی و غیره ... از جمله این اقدامات و ابتکارات می‌باشد. دولت مالزی کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ملی تجارت الکترونیکی 8(NECC) برای هماهنگی سیاستها و برنامه‌های تجارت الکترونیکی تشکیل داد در نوامبر سال 1998 این کمیته چارچوب تجارت الکترونیکی خود را به صورت زیر ارایه داد:

1- هماهنگی بین بخش خصوصی ،دولتی و مردمی

2- شناخت طبیعت بودن حدود مرز و جهانی تجارت الکترونیکی وخلق فرصتهایی برای تمام مالزیایی‌ها تا از تجارت الکترونیکی منتفع گردند.

NECC چهار نیروی استراتژیک جلو برنده تجارتالکترونیک در مالزی را به صورت زیر بازگو نموده است.

1- ایجاد اعتماد و اطمینان

2-ارتقاء و بهبود چارچوب قانونی و حقوقی

3- تقویت زیر ساختارها و تسهیلات حمل ونقل

4- بهینه کردن مزایای اقتصادی و اجتماعی

یک مطالعه نشان می‌دهد که حدود 5 درصد از کاربران اینترنت در مالزی خریدی در سال 2000 داشته‌اند که نشان دهنده رتبة هفدهم از بین 27 کشور مورد بررسی می باشد. مهمترین دلایل عدم خرید کالاها و خدمات آن لاین در بین مالزیایی‌ها در نمودار زیر قابل مشاهد است. همانطور که از نمودار پیدا است. مسئله امنیت و عدم اطمینان ازخرید مهترین دلیل و همچنین عدم علاقه به ارایه اطلاعات کارهای اعتباری و مسائل مربوط به‌ آن نیز از دلایل عمده عدم خرید آن لاین در مالزی می‌باشد.( Taylor nelson sofres,20002)

دلایل عدم خرید اینترنتی در مالزی

تعداد کارت‌های اعتباری در مالزی از سال 1992 تا سال 2000 به حدود 2.3 میلیون عدد (2.6 برابر) رسیده است. به نظر می‌رسد که فقدان کارت اعتباری مانعی جهت پرداخت آن لاین نمی‌باشد. بلکه همانطور که در قبل نیز عنوان شد مساله امنیت و عدم علاقه به آشکار سازی اطلاعات مالی و اعتباری مهمترین دلایل عدم خرید آن لاین در مالزی است.

آمادگی شرکتهای مالزیایی برای استفاده از تجارت الکترونیکی نیز متغیر می باشد. دو تحقیق در سال 1999 برای ارزیابی آمادگی شرکتهای مالزیایی جهت استفاده از تجارت الکترونیک انجام شد. از 800 SME مورد مطالعه ، 90 درصد دارای کامپیوتر بودند ولی فقط نصف آنها از اینترنت استفاده می‌نمودند و کمتر از 20 درصد وب سایت داشتند. اما در شرکتهای بزرگ (شرکتهایی که حداقل 150 کارمند و کارگر و درآمد سالانه حداقل 25 میلیون رینگیت دارند) ارقام بزرگتری بدست آمد. 58.6 درصد از آنها از اینترنت استفاده نموده و 44 درصد نیز یک وب سایت اینترنتی داشتند. ولی مبادلات مبتنی بر اینترنت در هر دو دسته پایین بود. و کمتر از 5% شرکتهای مالزیایی از سیستم پرداخت اینترنتی استفاده می‌نمودند. ) (www.itu.int; Multimedia Malaysia; 1999

در مطالعه دیگری که توسط موسسه" McConnell International9" با همکاری موسسه 10Wista انجام گرفت چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی کشورها درکسب و کار الکترونیکی ارائه شده است. در این مطالعهE-Readiness معیاری است که ظرفیت کشورها را برای مشارکت در اقتصاد دیجیتالی اندازه‌ می‌گیرد. شایان ذکر است که این مطالعه با همکاری دولتها و متخصصان داخلی و بخش خصوصی کشورهای مورد مطالعه (42 کشور) انجام گرفته است. معیارهایی که در این ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از:

* (Connectivity) اتصال: آیا دسترسی و استفاده از شبکه‌ها آسان و مهیا است؟

* (E-Leadership) رهبر الکترونیکی:آیا E-Readiness یک اولویت ملی است؟

* (Information Security) امینت اطلاعات آیا می‌توان به پردازش و ذخیره اطلاعات شبکه‌ای اعتماد کرد؟

* سرمایه انسانی (Human Capital): آیا نیروی انسانی قابل برای پشتیبانی از کسب وکار الکترونیکی و ساخت یک جامعه مبتنی بر دانش وجود دارد.؟

* (E- Business climate) جوکسب و کار الکترونیک: سهولت انجام کسب وکار الکترونیک به چه میزان است؟

وضعیت کشور مالزی در این زمینه صورت زیر تشریح شده است:

1-اتصال: نیاز به بهبود اساسی در این زمینه وجود دارد تا دولت الکترونیکی وکسب و کار الکترونیکی پشتیبانی شود(البته این معیار در مالزی روندی روبه رشد دارد)

2-رهبری الکترونیکی: در مالزی شرایط بسیار خوبی برای هدایت دولت الکترونیکی وکسب وکار الکترونیکی وجود دارد.

3-امنیت اطلاعات: نیاز به بهبود اساسی دارد.

4-سرمایه انسانی: نیاز به بهبود دارد.

5-جو کسب وکار الکترونیکی: نیاز به بهبود دارد(روند روبه رشد)

در این گزارش ذکر شده است که فقدان امنیت کافی برای اطلاعات، بزرگترین مانع منطقه‌ آسیای جنوب شرقی برای توسعه کسب وکار الکترونیکی می‌باشد اما یکی از بزرگترین نقاط قوت آسیا در زمینه رهبری E-leadership می‌باشد . همچنین وضعیت نیروی انسانی در این منطقه خوب بوده و جو کسب و کار الکترونیکی نیز در این منطقه در حال بهبود است ولی مسئله اتصال نیز یکی از مشکلات مهم می‌باشد.
5. بررسی برنامه‌های دولت مالزی برای توسعه EC و ICT

اقتصاد مالزی در طی سالهای گذشته از رشد خوبی برخودار بوده و مالزی همراه با کشورهای آسیای جنوب‌شرقی در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های قدرتمند اقتصادی ، تجاری دنیا می باشد. دولت و ملت مالزی در راستای دستیابی به آرمان و چشم انداز ملی سال2020 این کشور که در سال 1991 تدوین شده است در تلاشند تا اقتصاد سنتی این کشور را تبدیل به یک اقتصاد مبتنی بر دانش نمایند. برنامه‌های توسعه پنج ساله دولت نقش اساسی در این راستا برعهده دارند.

5-1. فناوری اطلاعات در برنامه هفتم مالزی11 2000-1996

مالزی در برنامه هفتم توسعه خود توجه زیادی به مساله فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود. باید عنوان داشت که مردم و دولت این کشور نیاز به تغییر و حرکت به سمت استفاده از این فناوری‌ها را درک کرده‌اند و این همترین نکته در پذیرش تغییرات و اثرات آن می‌باشد. آنچه واضح است این است که تا زمانی که بخش های مختلف اجتماع اعم از دولت، عامه مردم، کسب و کارها و .... به این نکته پی نبرند سرمایه گذاری در این زمینه ها بازده زیادی در پی نخواهد داشت

سیاستها، ‌راهبرد‌ها و برنامه‌های مربوط به ICT در برنامه هفتم مالزی 2000-1996

بازنگری 1999

توضیح

مورد
انتظار می‌رود در طول برنامه‌ هفتم، پیشرفت در IT تأثیر مهمی روی فرایند توسعه وسبک زندگی مردم مالزی داشته باشد با تشخیص ظرفیت‌های بالقوهIT، تلاش می‌گردد تا کاربرد‌های گسترده آن ارتقاء یابد بر این اساس زیر ساختار فناوری اطلاعاتی گسترش می‌یابد و تعدادی از برنامه‌ها و پروژه‌ها مربوط بهIT در بخش‌های مختلف اقتصادی به اجرا در می‌آید. این باعث حفظ موقعیت رقابتی مالزی در اقتصاد دیجیتالی -که در حال پدیدار شدن است- و نیز موجب سرمایه‌ گذاری و ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید در زمینه خدمات و فعالیت‌های مربوط به IT می‌گردد.

خط مشی12

* اجرای پروژه‌های ملی از قبیل MSC، فرود‌گاه بین‌المللی KL، و شهرهای هوشمند پوتراجایا13 و سایبرجایا14 برای فراهم سازی یک کاتالیزور برای توسعه IT

* گسترش و ارتقاء درجه زیر ساختار ارتباطی برای افزایش دسترسی

* بهبود توسعه تجارت الکترونیک محصولات فکری بومی، و صنایع IT داخلی خصوصاً نرم‌افزار و محصولات فکری برای خلق فرصتهای جدید برای رشد.

* بازنگری و بهبود سیستم نوآوری ملی برای تحقیقات و توسعه دارای بازده جهت جهت‌دهی به اقتصاد مبتنی پردازش

* تضمین گسترش و کاربرد IT در میان بخش‌ها برای تحریک بهره‌وری و قابلیت رقابت و بهبود بیشتر در کیفیت زندگی

* توسعه یک برنامه ملی برای تضمین وجود یک دید‌گاه نظامند به مدیریت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.‌این برنامه‌ها مربوط به توسعه فرهنگ IT و انجام پروژه‌های کاربردی ملی، از قبیلMSC و شهر هوشمند به همراه توسعه زیر ساختار ارتباطاتی می‌باشد.

* توسعه گسترش آموزش IT در آموزش و پرورش، مطابق با تقاضای پیش‌بینی شده برای مهارتها و دانش و تخصصهای مربوط به IT

* بازنگری قوانین و مقرراتی که توسعه IT را محدود می‌کنند.

* ارتقاء توسعه صنعت IT داخلی، از لحاظ طراحی و تولید محصولات، خدمات و سیستم‌های بدیع برای خلق ارزشها و فرصتها جدید همراه با مهارتها و اشتغال در عرصه تکنولوژی پیشرفته

* توسعه مالزی یک مرکز (Hob) منطقه IT با شرکتهای بین‌المللی IT که در مالزی فعالند

* افزایش آگاهی از IT در میان جمعیت مالزی.

راهبرد‌ها15

1- توسعه IT در

* بخش تولید

* بخش تولید

* بخش تولید

* بخش مالی

2- توسعه منابع انسانی

3- توسعه شاهراه چند رسانه‌ای

4-قوانین مرتبط با IT

5- توسعه زیر ساختار ارتباطات راه دور

* بهبود دسترسی عمومی به اینترنت در مکانهای مناسب

* تسهیل‌دسترسی‌عمومی‌به ینترنت در مکانهای مناسب

6- توسعه صنعت IT داخلی

7- تجارت الکترونیک

1- توسعه IT در

* بخش تولید

* بخش خدمات

* بخش آموزش و بهداشت

* بخش توریسم

* توزیع

2-توسعه منابع انسانی

3-شاهراه چند رسانه‌ای

4-قوانین مرتبط با IT

5-مالزی بعنوان یک مرکز منطقه‌ای

برنامه16

4010.5 میلیون رینگیت به برنامه‌ها و پروژ‌ه‌های مربوط به IT اختصاص یافت

* امنیت - 608.8 میلیون

* خدمات اجتماعی : 88.3 میلیون

* اقتصادی 1445.5 میلیون

* مدیریت عمومی 685.8 میلیون

* برنامه های کاربردی MSC: 1182.1 میلیون

مبلغ 2013.1 میلیون رینگیت به وزارتخانه‌ها و و موسسات دولتی برای برنامه‌های مربوط به IT تخصیص یافت

* امنیت: 394.7 میلیون

* خدمات اجتماعی :144 میلیون

* خدمات اقتصادی: 1125.4میلیون

* مدیریت عمومی (دولتی): 75.9میلیون

* برنامه‌های کاربردی MSC : 273.1 میلیون
تخصیص مالی17

Source: INFOSOC MALAYSIA 2000, DISCUSSION PAPER ON "ACCESS AND EQUITY: BENCHMARKING FOR PROGRESS"

5-2. فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در برنامه‌ هشتم مالزی 2001-2005

در برنامه هشتم مالزی که از سال 2001 شروع شده است به طور مستقیم به تجارت الکترونیکی اشاره شده است. در طول برنامه هشتم تلاش می‌گردد تا با بهره‌گیری از ICT اقتصاد مالزی به یک اقتصاد مبتنی بر دانش رقابتی تبدیل گردد. بدین منظور زیر ساختار ICT بخصوص در مناطق روستایی گسترش یابد، تا شکاف دیجیتالی18 کاهش یافته و همة شهر‌وندان دسترسی برابری به دانش و اطلاعات داشته باشند.

در طول برنامه هفتم رشد اینترنت منجر به تسهیل تجارت الکترونیکی در مالزی شد. تجارت الکترونیکی نه تنها مصرف‌کنندگان و کسب و کار‌های مالزیایی را متأثر ساخته، بلکه مکان بازار، روابط تجاری و حتی مرز‌های بین‌المللی تجاری را مجدداً شکل داده است. تجارت الکترونیکی فرصتهایی را برای کسب و کار‌های مالزی خلق می‌کند تا قابلیت رقابت خود را افزایش داده، در بازار جهانی حضور یابند، و دست به سفارشی‌سازی19 زده و کسب کارهای جدیدی خلق نمایند. با توجه به ماهیت بدون حد و مرز تجارت الکترونیکی مالزی توجه خاصی به حمایت از مصرف‌کننده و دفاع از آنها در مقابل جرایم مجازی (Cyber crimes) نموده است. برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه تجارت الکترونیکی، در مالزی، کمیته ملی تجارت الکترونیکی ایجاد شده است تا چارچوبی را برای بهبود و هماهنگ نمودن توسعه تجارت الکترونیکی در مالزی فراهم سازد.

برای ایجاد یک چارچوب جامع تجارت الکترونیکی، تحقیقی روی مسیر‌های راهبرد‌ی تجارت الکترونیکی مالزی انجام گرفت. این تحقیق که در فوریه 2000 تمام شد. اهمیت برخور‌داری از یک مسیر بحرانی20 ، ایجاد اعتماد برای هدایت کسب و کارها به درون وب، جذب مشتریان، انتقال سازمان‌ها همراه با ارتقاء سیاست‌ها و چهار‌چوب مقرراتی را روشن نمود. ابتکار‌ات خاصی نیز از قبیل پست تجاری آن لاین21، مرکزحمل و نقل منسجم22 ، توسعه فناوری رمزگذاری، سیستم مدیریت مالکیت معنوی و مبادله اینترنتی نیز به اجرا در آمد. انجام این برنامه‌ها با هدف قرار دادن مالزی به بعنوان یک مرکز تجارت الکترونیکی در بازار‌ جهانی صورت گرفت.

در طول برنامه هفتم، بخش خصوصی نیز چندین ابتکاررا برای بهره‌برداری از رشد سریع تجارت الکترونیکی به اجرا در آورد. به طوری که شرکتهای داخلی مالزی شروع به کسب و کار آن لاین از طریق وب سایتهای تجارت الکترونیکی نمودند. این شرکت‌ها در زمینه‌هایی از قبیل خرده‌ فروشی سر‌گرمی‌ها، نرم‌افزار، مسافرت و حراجی ها فعال بودند. برای مثال می‌توان به Mal of Malaysia ،Asia Travel Mart ،Cyber Music Asia , Lelong.com اشاره نمود.

همچنین برای حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی مالزی، سیستم پرداخت الکترونیکی مالزی یا MEPS23 ‌را برای ساخت یک درگاه (Gateway) رداختی بین مشتری و تاجر در هنگام مبادله آن لاین در روی اینترنت طراحی نمود.MPES از پروتکل SET یا مبادله امن الکترونیکی24، بعنوان استاندارد‌ پرداختی استفاده می‌کند.این سیستم همچنین از پروتکلSSL25 برای تقویت مبادلات آن لاین پشتیبانی می‌کند. MPES سیستمهای، MPCS یا سیستم تشخیص و پرداخت ملی (MEPS cash) یا کارت هوشمند الکترونیکی، کارت پرداخت چند منظوره (PMPC) و جیرو بین بانکی e-IBG را نیز به اجرا در آورده است. (Source: 8th plan, chapter13, information and communication technology)
همراه با نوآوری‌های مستمر و جاری در ICT و رشد سریع اینترنت، توسعه تجارت الکترونیکی در طول برنامه هشتم مالزی تسهیل خواهد شد. با توجه به ایجاد مبانی اولیه تجارت الکترونیکی از قبیل محیط و زیر ساختار لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در برنامه هفتم، در این برنامه تمرکز خاص به تشویق و بهبود استفاده گسترده‌تر از تجارت الکترونیکی بعنوان یک روش جدید انجام کسب و کار‌ها از طریق شبکه‌های دیجیتالی شده است. پیشرفت بیشتر تجارت الکترونیکی مشارکت منسجم دولت، کسب و کار و اجتماع را فرا می‌خواند. لذا دولت مالزی در طول برنامه هشتم به تلاش‌هایش در جهت خلق یک محیط با ثبات و حمایتی جهت هدایت بخش تجارت و بازرگانی به قسمت تجارت الکترونیکی ادامه می‌دهد. توجه بیشتری به تقویت اثر بخش قوانین مختلف و مکانیسم‌های نهادی جهت تقویت تجارت الکترونیک صورت خواهد گرفت. همچنین دولت تعهد می‌کند تا اطمینان لازم را ایجاد کرده و از حقوق مصرف‌کنندگان مانند امنیت و حریم شخصی مصرف‌کنندگان دفاع نماید. بدین منظور قانون حمایت از اطلاعات شخصی برای تأکید روی این مسأله معرفی خواهد شد. پشتیبانی زیر ساختی و حمل‌ونقل که در برگیرنده شبکه‌ها، سیستم‌های پرداخت و تدارکات برای توسعه تجارت الکترونیکی می باشد، نیز بهبود داده خواهد شد. بعلاوه دولت یک تحقیق امکان سنجی، تجارت الکترونیکی را به اجرا در می‌آورد. نرم‌ افزارهای کاربردی تجارت الکترونیکی نیز برای بهبود نقل انتقالات سازمانی هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حالی که دولت نقش کلیدی و تسریع کننده‌ای در ایجاد محیط مناسب برای پرورش تجارت الکترونیکی دارد بخش بازرگانی و عمومی نیز باید به طور فعالی در استفاده از تجارت الکترونیکی تلاش نمایند..

یکی از خط مشی‌های برنامه توسعه هشتم مالزی در قسمت توسعه صنعتی، ارتقا صادرات و افزایش استفاده از ICT در این بخش می‌باشد. در طول برنامه هشتم تلاش خواهد شد تا استفاده از ICT برای ارتقاء صادرات بخصوص استفاده از تجارت الکترونیکی بعنوان یک ابزار قدرتمند در این زمینه، افزایش یابد. برای دسترسی به این هدف، شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) یک سایت اطلاعات تجاری دایر نموده است. تا به ارائه خدمات در جهت ارتقاء صادرات بپردازد. این سایت خدماتی از قبیل جمع کردن شرکای بالقوه و تسهیل استفاده صادر‌کنندگان از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد.

با توجه به هدف دولت مالزی برای توسعه اقتصادی دانش‌ محور، شرکتها باید استفاده از ICT را در همه جوانب کسب و کارشان شامل خرید، تولید و بازاریابی افزایش دهند. در ضمن بخش تولید باید به افزایش بهر‌ه‌وری از طریق آموزش نیروی انسانی با تمرکز بر آموزش ICT به منظور پاسخگویی به اقتضائات اقتصاد دانش محور، بپردزاد.

دولت مالزی برای فراهم سازی یک محیط هدایتی و مشوق برای استفاده تولید‌کنندگان ارزش افرین از ICT به بهبود و کاربرد اجرای شبکه جهانی تولید26 و بازاریابی بدون حد و مرز ( از کاربردهای نمادین (MSC خواهد پرداخت. شبکه‌ جهانی تولید و بازاریابی بدون مرز به شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای داخلی اجازه می‌دهند، به عملیات تجاری آن لاین دسترسی داشته باشند. در طی برنامه هشتم برای توسعه هر چه بیشتر 27SMEs و دسترسی بیشتر آنها به بازار، به گسترش کاربرد‌های تجارت الکترونیکی در بین آنها ادامه خواهد داد.

5-3. مروری بر برنامه‌ ملی فناوری اطلاعاتی مالزی (NITA28)

برنامه ملی فن آوری اطلاعاتی مالزی در سال 1995 تنظیم شد تا چارچوبی برای توسعه مالزی در عصر اطلاعات فراهم سازد. در NITA به موارد زیر توجه شده است:

1- هدف NITA انتقال کشور مالزی به یک اجتماع مبتنی بر دانش ، مطابق با چشم انداز سال 2002 می‌باشد.

2- تمرکز NITA بر توسعه جامع و فراگیر منابع انسانی است

3- ایجاد هماهنگی و همکاری بین سه بخش دولت، بخش خصوصی و عامه مردم

4- استفاده از مدل برنامه‌ریزی از بالا به پایین و اجرا از پائین به بالا.
6. پروژه ساخت شاهراه چند رسانه‌ای29 (MSC) در مالزی

دولت مالزی برای ورود به عصر اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های بسیار زیاد فناوری اطلاعات و ارتباطات و به منظور ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز در این زمینه دست به خلق MSC زده است که امکانات گسترده‌ای را برای شرکتها و مردم مالزی فراهم می‌زند. مسئول اجرای این پروژه شرکت MDC30 که یک شرکت خصوصی است، می‌باشد. این شرکت، در خواستهای شرکتهای داخلی و خارجی را برای استقرار در MSC بررسی نموده، برای MSC بازار یابی کرده، به دولت برای تنظیم قوانین و سیاست‌ و فعالیت‌های MSC مشاوره‌ می‌دهد. و همچنین به استاندارد سازی زیر ساخت اطلاعاتی و توسعه MSC می‌پردازد. این شرکت همچنین تسهیل کننده و پشتیبان استقرار شرکتها در MSC بوده و سعی در کاهش کاغذ بازی در ارائه این گونه خدمات دارد. شرکتهای فعال در MSC برای بخش اعظم نیازمندی‌‌ها و مسائل تجاری خود نیازی به مراجعه به سایر آژانس‌ها دولتی نداشته و می‌توانند تنها از طریق MDC درخواست کمک نمایند.از زمان شروع به کار MSC در مالزی، هر ساله به تعداد شرکتهایی که جذب این منطقه شده اند، اضافه شده است.

در شاهراه چند رسانه ای مالزی، سعی شده است تا به کاربردهایی که می‌توان از فناوری اطلاعات انتظار داشت عینیت بخشیده شود. اولین موج برنامه‌های کاربردی این شاهراه که از 26 جولای سال 1997 شروع شده بود، اخیرا به اجرا درآمد است و پروژه‌ها و برنامه‌های جدیدی برای موج دوم این گونه کاربرد‌های نمادین شناسایی شده‌اند موج اول کاربردهای نمادین فناوری اطلاعات در MSC در برگیرنده هفت برنامه بود که طبق ادعای MDC31در اواخر سال 2002 به اجرا درآمدند. این کاربردها و مشخصات مربوطه در ادامه آمده است.

* دولت الکترونیکی32- پوتراجایا

* کارت ملی چند منظوره33

* شبکه جهانی تولید34

* مرکز تجاری بدون مرز35

* مدارس باهوش36

* درمان از راه دور37

* تحقیق و توسعه38 (R&D)

در MSC چندین پروژه مخصوص تجارت الکترونیکی به بهره‌برداری رسیده است. بعلاوه این روند در حال توسعه نیز می باشد. مانند سیستم خرید الکترونیکی، کارت با اهداف چندگانه (MSC) ، کاتالوگ الکترونیکی39 ، سرگرمی به محض تقاضا40 و آموزش به محض تقاضا41
7. منابع

1. www.itu.int , multimedia Malaysia, 2002, internet case study

2. Malaysian eight plan (2001-2005), chapter: 1, 9, 10, 13, 14,www.epu.jpm.my

3 Malaysia third perspective plan (2001-2010), chapter 5, www.epu.jpm.my ,

4. Malaysian network information center (mynic),www.mynic.net ,

5. Infosoc Malaysia 2000, www.nita.org.my

6. National Electronic commerce strategies, the Malaysia Experience,

http://eupnopaeu.int/ispo/e commerce/regions/asia.htm

7. Digital Divide and the Role of government, Malaysia country paper,

http:// unpanl.un.org/interadoc/groups/public/documents/apcity/unpan002464.pdf

8. www.msc.com.my

9. www.mdc.com.my

10. www.go2wo.com/malaysia/index.htm

11. Electronic Commerce and New Ways of Working in Malaysia, www.fcatt.com

12. Risk Business: seizing the Opportunity of Global E-Readiness, 2000, www.mcconnellinternational.com

13. www.nitc.org.my

14. Ministry of education (MOE), www.moe.gov.my

15. Department of Statistic, www.statistic.gov.my

16. www.meps.com.my

17. www.mynic.net

18. www.mampu.gov.my

پیوست (سایت‌های مفید مالزی)
سازمان

وب سایت

مهمترین سازمان‌های دولتی فعال در زمینه ICT

وزارت انرژی ارتباطات و چند رسانه‌ای

www.ktkm.gov.my

کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای های مالزی

www.cmc.gov.my

شورای ملی فناوری اطلاعات

www.nitc.org.my

شرکت توسعه چند رسانه‌ای ها

www.mdc.com.my

موسسه سیستم‌های میکرو الکترونیک مالزی

www.mimos.my

اداره برنامه ریزی و مدیریت مدرنیزه کردن مالزی

www.mampu.gov.my

مهمترین فراهم کنندکان خدمات و محصولات ICT

Telekom Malaysia Berhad(TMB)

www.telekom.com.my

Celcom (Malaysia) sdn. Bhd

www.celcom.com.my

Maxis communications Berhad

www.maxis.com.my

DiGi Telecommunications sdn.Berhad

www.mutiara.com.my

TIME dotcom berhad

www.time.com.my

رسانه‌های گروهی

Bernama, national news agency

www.bernama.com

New straits times

www.emedia.com.my

The star

thestar.com.my

رادیو و تلوزیون مالزی

www.rtm.net.my

System Television Malaysia Berhad(TV3)

www.tv3.com.my

Natseven(ntv7)

www.ntv7.com.my

Cableview

www.megatv.com.my

MEASAT Broadcast Network systems

www.astro.com.my

مراکز دانشگاهی

وزارت آموزش

www.moe.gov.my

درگاه مدارس هوشمند تله کام

www.tss.com.my/portal smart1.htm

‌کاربرد نمادین مدارس هوشمند MDC

www.mdc.com.my/msc/flagship/ss.html

My e tutor: educational portal

www.myetutor.com

دانشگاه چند رسانه‌ای

www.mmu.edu.my

Unversiti Tun Abdul Razak(UNITAR)

www.unitar.edu.my

بهداشت

وزارت بهداشت

www.moh.gov.my

کاربرد نمادین درمان ز راه دورMDC

www.mdc.com.my/msc/flagship/tm.html

تجارت الکترونیکی

سیستم پرداخت الکترونیکی مالزی

www.meps.com.my

درگاه ها(Portals)

Malaysia civil service link

Mcsl.mampu.gov.my

Malaysia portal

www.mymalaysia.net.my

سایر

اداره آمار مالزی

www.statististics.gov.my/English/page2.html

اداره برنامه ریزی اقتصادی

www.epu.jpm.my

وزارت اطلاعات

www.kempen.gov.my

مرکز اطلاعات شبکه مالزی

www.mynic.net

سایت اینترنتی رسمی جهانگردی مالزی

www.tourism.gov.my

بورس اوراق بهادار مالزی

www.klse.com.my



1 .Malaysian Institute of Microelectronic Systems

2 .Malaysian Communication and Multimedia Commission Act 1998

3 .Cyber Low

4. Malaysian Electronic payment system.(www.meps.com.my)

5 . Asynchronous Transfer Mode

3.نوعی روش انتقال وجه بین بانک‌ها

7 .Electronic Commerce

8 . National Electronic commerce committee

1- www.Maccallininternational.com

www.wista.org2-
11 .7TH PLAN,1996-2000

12 .Policy

13 .Putrajaya

14 Cyberjaya

15 .Strategy

16 .Programm

17 .Allocation

18 .Digital Divide

19 .Customization

20 .Critical Mass

21 . Online Trading post

22 . Integrated Logistic Hub

23 .Malaysian electronic payment system

24 . Secure Electronic Transaction

25 . Secure Socket layer

26. World wide Manufacturing web

27 .Small and medium sized enterprise

28 .NATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY AGENDA

29 .Multimedia Super Corridor

30 .Multimedia Development corporation

31 .Multimedia Development Corporation

32 .E GOVERNMENT

33 . National Multi- Purpose Card (MPC)

34 . worldwide Manufacturing web

35 . Borderless marketing center

36 . Smart Schools

37 . Telemedicine

38 .Research and Development

39 .E- CATALOGE

40 .Entertainment on Demand

41 .Education on Demand

1. چکیده

تکفا- علی آذری ، سارا موسوی ، سپهر صفری (شرکت ثنارای ) - تبدیل شدن تجارت الکترونیک به یک مزیت رقابتی و به عاملی که سازمانها و کشورها برای تداوم حیات خود نیازمند توسعه و استفاده از آن هستند و اهمیت و تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر کلیه امور به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد توسعه در عصر جدید، کشورها را بر آن داشته تا با نگرش و برنامه‌ریزی دقیق و وسیع به بررسی این دو عامل بپردازند. در این مقاله سعی بر این بوده که ایندو مورد در کشور آلمان به طور مختصر و مفید بررسی گردد
2. مقدمه

کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 357039 کیلومترمربع یکی از بزرگترین کشورهای اروپا است. کشور آلمان در نیمکره شمالی و در اروپای مرکزی واقع است و با کشورهای دانمارک، هلند ، بلژیک، لوکزامبرگ، فرانسه، سویس، اتریش، چک و لهسان همسایه است . زبان رسمی کشور زبان آلمانی و مذهب آن دین مسیح (در بین 8/92% مردم ) می‌باشد.اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دراد و سپرده های آن 1/4 تولید ناخالص داخلی اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران و آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است. رشد قوی اقتصاد آلمان پس از جنگ یکی از بالاترین استانداردهای سطح زندگی درجهان را برای شهروندان آلمانی مهیا کرده است . (ثنارای، راهکارهای توسعه صادرات نرم اافزار به آلمان)

3. وضعیت مخابرات و ارتباطات

آلمان بزرگترین بازار مخابراتی در اروپاست و از نظر جهانی در مقام سوم قرار دارد، این کشور با داشتن 2/82 میلیون سکنه، به ازای هر 100 سکنه خود 2/55 خط تلفن دارد. حدود10% تمامی خانوارها از خدمات موبایل استفاده میکند و 49% از ارتباط ها تلویزیونی کابل برخوردارند، در اول ژانویه 1998 شرکت (DTAG) Deutsche Telecom AG یعنی PTT سابق، انحصار خود را در این زمینه از دست داد. بعد از آزادسازی بخش ارتباطات در آلمان، بازار ارتباطات از راه دور جهت تبدیل به محیطی کاملاٌ آزاد و رقابتی بدنبال دستور اتحادیه اروپا (مبنی بر آزادسازی بازارهای ارتباط راه دور برای اروپا) جنبه قانونی پیدا کرد. کارشناسان بر این باورند که سهم بازار DTAG از حدود 90 درصد در سال 1996 به 60 درصد در سال 2002 کاهش یافته‌است. علیرغم این واقعیت کلیه شرکتها ناچار به امضای پیمانهای ارتباطی با DTAG هستند، لازم به ذکر است که DTAGصاحب انحصار قبلی و تنها رهبر در صنعت شبکه با پوشش کامل کشور و ایجاد بیش از 44 میلیون ارتباطات تلفنی در بین خانواده‌های آلمانی است. ارتباطات موبایل نیز یکی دیگر از بخشهای اقتصادی آلمان است که سریعترین رشد را دارد. (همان منبع ،صفحه 8)

از آنجا که بازار ارتباطات موبایل دارای رقابت باز است، 5/7 درصد جمعیت آلمان به شکبه‌های موبایل D2,D1 ( دو شبکه دیجیتالی MH21800GSM ) و C-net آنالوگ دسترسی دارند. ارتباط بین کشوری نیز از طریق Intelsat (سازمان بین المللی ماهواره مخابراتی) بر قرار می‌باشد. کشور آلمان بخصوص در بخش شرقی دارای یکی از مدرنترین و پیشرفته‌ترین شبکه‌های سراسری فیبرنوری است . از آنجاییکه یکی از موارد بسیار مهم مورد نظر کشورها سرعت در انجام فعالیتها از طریق اینترنت می‌باشد، آلمان نیز برروی مخابره سریعتر اطلاعات کار میکند . مثلاٌ 1/2 ارتباط تلفنی در آلمان از طریق ISDN است و ADSL که آلمان در حال حاضر بر روی آن کار می کند 100 برابر سریعتر از ISDN می‌باشد.

کاربران امروزه به تعداد محدودی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات online گرایش دارند. به عنوان مثال 97 درصد مردم آلمان T-online را می شناسند و از هر پنج بزرگسال یک نفر درباره خدمات Telecomm اطلاعات کافی دارد. شرکت Deutsche Telecomm AGبزرگترین ارایه کننده خدمات اینترنتی آلمان می‌باشد و از شهرت خوبی برخوردار است. بر اساس ارزیابیهای عمومی،CompuServe در مقام دوم و شرکت A01-Bertel Sman در مقام سوم قرار دارد.
4. تجارت الکترونیک در آلمان و سهم آن در اروپا و جهان

برطبق مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته توسط موسسه تحقیقاتی Forrester، درآمد کل حاصل از تجارت الکترونیکی در کل دنیا در سال 2002 بیش از 500 میلیارد دلار بوده است. که 108 میلیارد از این رقم مربوط به ایالات متحده و 20 میلیون آن مربوط به کشور آلمان بوده است. پیش‌بینی می‌شود که آلمان در ظرف 2 سال آینده بزرگترین و مهمترین بازار تجارت الکترونیک را در اروپا داشته باشد. یعنی سهم آلمان از تجارت الکترونیک در اروپا 25 درصد و بعد از آن به ترتیب، بریتانیا 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهای اسکاندیناوی 10 درصد خواهد بود.(empirica report,2001)

الگوی B2B مهمترین الگوی تجارت الکترونیک در آلمان است. تقریباً می‌توان گفت سهم بخش B2B (65 درصد) از درآمد فروش online دو برابر سهم بخش B2C (35 درصد) است. پیش‌بینی می‌شود که B2C در اروپا در آینده نزدیک حجم بالاتر و قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس مطالعات موسسه تحقیقاتی Frost Sullivan ، درسال 2004 سهم فروش از طریق B2C نسبت به این سهم از طریق B2B بیشتر خواهد شد.

بعضی از مطالعات بر نقش مهم بازار آلمان برآینده تجارت الکترونیک در اروپا تاکید دارند. EITO 1 (ارزیابان فن آوری اطلاعات در اروپا) در یکی از گزارشهای خود به میزان سرمایه‌گذاری در تجارت الکترونیک پرداخته است. در سال 2002 مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها در تجارت الکترونیک به یش از 72/4 میلیارد مارک در آلمان و 17/4 میلیارد مارک در بریتانیا و 45/1میلیارد مارک در فرانسه خواهد رسید.

استفاده از اینترنت، پست الکترونیکی و تعداد وب سایت‌ها، عاملی است که می‌توان از آن به عنوان پیش‌نیاز انجام تجارت الکترونیک نام برد. دسترسی به اینترنت در میان سازمانهای آلمانی 67 درصد می‌باشد که این آمار در سال 2001 به 89 درصد رسیده است. لازم به ذکر است که این رقم حتی از رقم دسترسی به اینترنت در سازمانهای آمریکایی و انگلیسی نیز بیشتر می‌باشد. یطور کلی فرایند گسترش استفاده از اینترنت درآلمان درسال 1999 تا 2001 درمقایسه با آمریکا و انگلیس سریعتر بوده است. تقریباً 86 درصد از سازمانهای آلمانی در سال 2001 از پست الکترونیک استفاده کرده‌اند. در همین سال میزان استفاده از پست الکترونیک در میان شرکتهای انگلیسی و آمریکایی به ترتیب 82 درصد و 84 درصد بوده است.همچنین بر اساس آماری دیگر در آلمان 62 درصد از سازمانها وب سایت دارند که درمقایسه با سایر کشورهای تحت بررسی، بیشترین رشد را نسبت به سال 1999 داشته است.(آلمان بعد از فنلاند بیشترین تعداد سایت را در میان کشورهای تحت بررسی داراست)
5. دلایل اصلی تمایل شرکتهای آلمانی به تجارت الکترونیک

مهمترین هدف را در این زمینه می‌توان هدف بازارگرایی دانست. اکثر سازمانها دلیل تمایل خود به تجارت الکترونیک را گسترش بازار فروش محصولات خود می‌دانند. سازمانها با تخمینی از وضعیت کنونی و آینده بازار در می‌یابند که برای تداوم بقا در چرخه تجارت داخلی وخارجی نیازمند استفاده از تجارت الکترونیک می‌باشند. علاوه بر اهداف و استراتژیهای فعال1 (منظور از استراتژی فعال استراژی است که بر مبنای آن باید بطرف جلو حرکت کرد و نقشی فعال داشت، نه اینکه در مقابل عوامل و تهدیدات محیطی عکس‌العمل نشان داد و بنوعی وضعیت موجود را ثایت نگه داشت)، دلیل اصلی دیگر برای تمایل به تجارت الکترونیک پاسخگویی به تقاضای مشتریان است. برخی از دلایل تمایل شرکتها به تجارت الکترونیک همراه با درصدهای آنها بترتیب نمودار زیر می‌باشد.

Source:karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce hn germany europandUSA",empirica report
6. فروش الکترونیکی

درصد شرکتهای آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریباً برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است. تقریباً 20 درصد از شرکتهای آلمانی فروش الکترونیکی دارند. در این زمینه دانمارک بالاترین میزان فروش الکترونیکی در میان شرکتها را به خود اختصاص داده است.
7. B2BوB2Cدرمیان شر?ت ها? آلمان?

آلمان یکی از رهبران تجارت الکترونیک با الگوی B2B در دنیا است.23 درصد از سازمانهایی که در آلمان تجارت الکترونیک دارند، حداقل 5 درصد فروش خود را به صورت online انجام داده‌اند. این رقم نشان می‌دهد که آلمان در میان کشورهای اروپایی، مقام اول را در فروش online داشته است. لازم به ذکر است که در ایالات متحده آمریکا 30 درصد از شرکتها حداقل 5 درصد از فروش خود را به طریق الکرونیکی انجام داده‌اند. در سال 2001 حجم تجارت الکترونیکی با الگوی B2B در آلمان بسیار بالا بوده است، به طوری که آلمان در میان کشورهای تحت بررسی در مقام اول قرار گرفته و حتی ایالات متحده آمریکا را نیز پشت سر گذاشته است.
Source: Karester et al., 2001,"status qou and development perspective of e-commerce in Germany Europe and USA", empirica report
8. بانکداری الکترونیکی در آلمان

منظور از بانکداری الکترونیکی، انتقال پول و یا بازیافت اطلاعات از یک بانک با استفاده از خدمات online است. بانکداری online به عنوان یکی از فعالیتهای مهم در تجارت الکترونیک مطرح است. تقریباً 10 درصد از اروپاییان قبلاً از خدمات بانکداری online استفاده کرده‌اند. البته در آلمان این رقم کمی کمتر از 10 درصد می‌باشد که در سال 2001 این رقم به 12 درصد رسید.
8. سیاستگذاری کشور آلمان در ارتباط با فناوری اطلاعات

بطورکلی سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های فنآوری اطلاعات در آلمان برعهده دو وزارتخانه این کشور به نام‌های "وزارت آموزش و پرورش و تحقیق"(BMBF) و "وزارت اقتصاد و فنآوری" (BMWI) است1 که در ادامه هر یک بطور خلاصه تشریح می‌گردد.

8-1. وزارت آموزش، پرورش و تحقیق (BMBF)

در سال 1998 "وزارت آموزش و پرورش ، علوم ،تحقیقات و فنآوری" به نام "وزارت آموزش و پرورش و تحقیق" تغییر نام یافت. در سال مالی 2000 در حدود 24/37 درصد بودجه این وزارتخانه صرف فعالیتهایی در زمینه فنآوری و نوآوری شده است. حیطه فعالیتهای BMBF پیرامون موارد زیر است :

* گسترش امکانات آموزش و پرورش در سطح عمومی، حرفه‌ای و دانشگاهی با استفاده از فنآوری روز جهان

* حمایت از نوآور ، اختراعات و ایده‌های نو و موثر در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور

* گسترش شبکه‌های تحقیقاتی

* افزایش امکانات اطلاع رسانی و ارتباطات

* انجام مطالعات محیطی و موثر در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کره زمین

* بررسی مشکلات و موانع موجود در حمل ونقل و ترافیک داخل شهری ، کشوری و سفرهای فضایی

* انجام مطالعات پزشکی و زیست شناسی

* تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی برای توسعه و پیشبرد زمینه‌های ذکر شده

این وزارتخانه فعالیت‌های خود را در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هایی به انجام می‌رساند که از جمله این برنامه‌ها و پروژه‌ها (که تحت نظارت این وزارتخانه به مرحله اجرا گذاشته شده) می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد :

* میکروالکترونیک ( الکترونیک مولکولی، فوتونیک، فنآوری صفحه نمایش)

* علوم کامپیوتر (سیستم‌های‌کاربردی هوش‌مصنوعی، نروکامپیوتر، بیوکامپیوتر، ابرکامپیوترها و فنآوری نرم افزار )

* مهندسی میکروسیستم‌ها

* ارتباطات از راه دور

* فنآوری اطلاعات و محیط‌های کاری

* برآورد فنآوری

8-2. وزارت اقتصاد وفنآوری(BMWI)

پس از طی دوره بازسازی ساختار اقتصادی آلمان، وزارت اقتصاد و فنآوری این کشور بخشهای خدماتی خود را توسعه داده و برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه اطلاعاتی مدرن، اقدامات موثری را انجام داده و به این ترتیب توانایی خود را در تعیین خط‌مشی افتصادی و فنآوری کشور، افزایش داده است. هم اکنون BMWI به عنوان یک ارایه کننده خدمات عمومی در زمینه تحولات جاری در صحنه اقتصاد و فنآوری در سطح کشور آلمان مطرح است. خط‌مشی کاری و مسوولیت‌های این وزارتخانه، بر مبنای عناصر زیر پایه گذاری شده است :

* ترویج فنآوری مدرن و نوآوری و ابتکار برای پشتیبانی از اقتصاد کشور

* تامین امنیت اقتصادی جامعه

* حمایت از فرصت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی

* تحقق بخشیدن به اهداف فرهنگی و اقتصادی کشور

یکی از عمده فعالیت‌های این وزارتخانه انجام کارها و پروژه‌هایی در زمینه فنآوری ارتباطات و اطلاعات است که از جمله این اقدامات انجام شده BMWI می‌توان به موارد زیر اشاره کرد‌:

* توسعه استفاده از امکانات چند رسانه‌ای در اینترنت ، تجارت الکترونیکی و کار ازراه دور

* ارایه برنامه‌ای به نام " اینترنت برای همه " (10 گام به سوی ایجاد یک جامعه اطلاعاتی)

* انجام اقداماتی برای تامین امنیت اطلاعات بر روی شبکه

* ارایه خط‌مشی جدید کاری برای مراکز ارتباطات از راه دور و پست

* ارایه راهکارهایی برای الزام مبادلات بهنگام

8-3. مرکز ملی تحقیقات فنآوری اطلاعات GMD))

مرکز ملی تحقیقات فنآوری اطلاعات، عضو "کمیته تحقیقات آلمان" 2(HGF) بوده و خود از مراکز مهم تحقیقاتی و تصمیم‌ساز در سطح ملی و بین المللی و مروج ایده‌های ابتکاری در زمینه فنآوری اطلاعات است. GMD خود دارای تعدادی موسسه وابسته است و با سازمانهای بسیاری نیز در سطح کشور آلمان و بین الملل همکاری دارد. تعدادی از عناوین تحقیقاتی این مرکز عبارتند از :

* مدیریت دانش و بازاریابی اطلاعات

* بانک اطلاعاتی چندرسانه‌ای

* شبکه تلفن همراه

* تجارت الکترونیکی

* کتابخانه دیجیتالی

* سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی

* محیط‌های اطلاعاتی مجازی
1-9- برنامه‌های فنآوری اطلاعات

سیاستهای کلی دولت فدرال آلمان از زمانهای دور به مقوله توسعه جامعه اطلاعاتی در آلمان به عنوان یکی از مهمترین وظایف نگریسته است. در فوریه 1996 کابینه آلمان اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان "Info 2000" کرد. در نوامبر 1998، صدراعظم جدید آلمان آقای " شودر"، در اولین بیانیه خود در مقام رییس دولت اهمیت جامعه اطلاعاتی را روشن ساخت. وی ابراز نمود که مهمترین هدف خط‌مشی جامعه اطلاعاتی کاهش بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید است. یک سال بعد در نوامبر 1999 ، برنامه دیگری تحت عنوان " ابتکار و مشاغل در جامعه اطلاعاتی قرن بیست و یکم " عرضه شد که به همراه چندین طرح ابتکاری با هدف توسعه فنآوری های جدید آغاز شد.
8-4. Info-2000 : راه آلمان بسوی جامعه اطلاعاتی 3( فوریه 1996)

در فوریه 1996 دولت فدرال براساس پیشنهادهای "شورای تحقیق، فنآوری و ابتکار" طرحی با نام "جامعه اطلاعاتی؛ فرصت‌ها ، نوآوری‌ها و چالش‌ها"، بعنوان اولین طرح مورد نظر برای اجرای جامعه اطلاعاتی در آلمان منتشرکرد. کانون توجه طرح مذکور موضوعات زیر است :

* توسعه بازار ارتباطات از راه دور

* برقراری چارچوب مشترک ملی و قانونی

* وضع مقررات حراست از اطلاعات شخصی در حوزه ارتباطات از راه دور

* اقدام و حمایت استفاده از امضاهای دیجیتالی درمعاملات تجاری

درخلال سالهای 1997 و 1998 آلمان تغییرات جدی در سیاست عمومی خود بوجود آورد تا موجب تضمین حالت رقابتی این کشور در راه رسیدن به جامعه اطلاعاتی جهانی شود. دستآوردهای عمده در خلال این سالها عبارت بودند از:

* معرفی خدمات رسانه‌های جمعی جدید و تجهیزات کاربر نهایی

* صدور قوانین جدید و نیز صدور بیش از 500 مجوز ارتباطات از راه دور

* خدمات پستی

* کاهش هزینه های دسترسی به تلفن و اینترنت

در این راه فعالیت‌های زیادی توسط دولت و پارلمان آلمان صورت گرفت، ازجمله :

* راه اندازی برنامه"Initiative telework" که در سال 1996 توسط BMWI به منظور پیشرفت امر توسعه " کار ازراه دور" آغاز شد .

* "Support Initiative Telecooperation" که توسط BMBF با دو موضوع مهم "همکاری از راه دور" 4 و "خدمات ارزش افزوده"، راه‌اندازی شد .

* "Schools to the net" که توسط BMBF آغاز شد. هدف این ابتکار عمدتاً اتصال 10000 از 41000 مدرسه آلمانی به شبکه‌های اطلاعاتی الکترونیکی بود .

* "Support program" 5 که درسال 1997 توسط BMWI برای تاسیس یک شبکه از مراکز رقابتی منطقه‌ای در آلمان آغاز شد .

9. نتیجه‌گیری

در این مقاله، خلاصه‌ای از وضعیت آلمان بعنوان یک کشور پیشرو در عرصه بکارگیری فناوری اطلاعات، ارائه گردید. آنچه که لازم به توجه است فرار این کشور از کمند فشارهای اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و تبدیل‌شدن به یک ابر قدرت اقتصادی می‌باشد. امروزه عملکرد این کشور، راهنمای سیاستگذاری بسیاری از کشورهای درحال توسعه قرار گرفته است. لذا لازم است که برنامه‌ها و نحوه سیاستگذاری این کشور بعنوان یک الگوی مناسب مورد بررسی قرار گیرد و در تدوین برنامه‌های استراتژیهای آتی از آن استفاده شود.
10. منابع و مآخذ

1. karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce in germany Europe and USA", empirica report

www.empirica.com

2. FRItz Wolfgang(1999),"Electronic Commerce: What is the differences in germany?", Braunschweig university.

www.empirica.com

3. The development of E-commerce in the Euro union a general assessment

www.europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/watch/index.htm

4. Doing eCommerce in Europe

www.ilv.cornell.eda.liberary/refrence/guides/show-guide/defalt..htm

5. europ,1999," e-commerce Data report(population survey)"

www.empirica.com
6. گزارش شرکت مهندسی نظام اندیشه در باره بررسی وضعیت تصمیم سازی و تصمیم گیری فن آوری اطلاعات در آلمان

7. گزارش شرکت ثنارای"راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار به کشور آلمان"

1 European information technology observatory

1 Proactive strategies

1 فرآیند تصمیم‌سازی در این کشور عمدتاً براساس سیاست‌های تعیین شده دولت و همیاری مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها و صنعت است ، که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی برای هدف عالی "جامعه اطلاعاتی" تجلی می‌یابد. این بخش‌ها در سراسر کشور( نه لزوماً در یک حوزه خاص) گسترش یافته‌اند .

2 Helmholtz Community of German Research Centers
3 Info-2000: Germans way to information society

4 Tele cooperation

5 Centers of competence for electronic commerce to support SMES

ITiran تجارت الکترونیک و به تبع ، مدلهاى تجارت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه 70 ( میلادى) ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدلهاى تجارت الکترونیک بسیار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهاى بزرگ مالى و بانکها و گاهى شرکتهاى بزرگ صنعتى تشکیل مى دادند.

EFT (Electronic Fund Transfer) از اولین نمونه هاى مدلهاى تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالى بین موسسات مالى مورد استفاده قرار مى گرفت. کاربرد تجارت الکترونیک در این دوره دشوار بود.

به علاوه نیاز به سرمایه گذاریهاى سنگین براى تهیه بستر موردنیاز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالى و شرکتهاى بزرگ محدود مى شد.

در مرحله بعد استاندارد EDI (Electronic Data Interchange) ایجاد شد که تعمیمى ازمدل نقل و انتقالات مالى و بانکى با استفاده از ابزارهاى نوپاى اطلاعاتى ، بود. با این تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهره بردارى در سایر انواع مبادلات تجارى را نیز دارا بود.

EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهاى تجارت الکترونیک ، از محدوده موسسات بزرگ مالى به ابعاد وسیعترى گسترش بیابد.

در این دوره EC با IOS ها (Inter Organization System) پیوند خورد و مدلهایى کاربردى و گسترده ایجاد نمود. مدلهاى تجارت الکترونیک در این دوره براى فعالیتهایى نظیر رزرو بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند.

با این وجود پیاده سازى مدلهاى تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. نیاز به سرمایه گذارى بسیار، براى آموزش پرسنل و تهیه بسترهاى لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهاى بزرگ بودند که مى توانستند به ایجاد مدلهایى بر اساس آن بپردازند.

در نیمه اول دهه 90 ، اینترنت گسترش بسیارى پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهى و نظامى خارج شد و کاربران بسیار زیادى در بین همه افراد جامعه ها پیدا کرد. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل هاى مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهاى IT در این زمینه را عمومى نمود و از طرف دیگر این امکان را براى شرکتها و موسسات ایجاد کرد که به گونه اى آسان و کم هزینه ، به انجام فرآیند اطلاع رسانى بپردازند.

مدلهاى تجارت الکترونیکى متنوعى در این دوره ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت و مدلهاى تجارت الکترونیک به عنوان دسته اى از مدلهاى دنیاى تجارت ، مطرح شدند.

ایجاد بسترهاى مناسب و ارزان براى تجارت الکترونیک و رشد کاربران این بسترها از دلایل رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره بود. رشد فشارهاى رقابتى بین شرکتها نیز از دیگر دلایل توجه شرکتها به مدلهاى تجارت الکترونیک بود.

مدلهاى مطرح شده در این زمان ، مدلهاى تجارت الکترونیکى ساده و اولیه بودند. به عبارت دیگر استفاده از تجارت الکترونیک در ساده ترین سطح آن انجام مى شد. مشکلات فنى و نقایص موجود به علاوه ناآشنایى کاربران و شرکتها که مانع سرمایه گذارى آنها مى شد، باعث گردید تا در این دوره تنها مدلهاى اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. این مدلها معمولا فقط به اطلاع رسانى به مشتریان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود مى شدند.

به تدریج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزایاى مدلهاى تجارت الکترونیک افزایش یافت. از طرف دیگر مسایل فنى و تکنولوژى مورد استفاده نیز به مرور ارتقاء پیدا کردند. در نتیجه این مسایل، به تدریج مدلهاى تجارت الکترونیکى تکامل یافته و مدلهاى جدید و پیچیده ترى، ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

در نیمه دوم دهه 90 ( میلادى) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونى با نوآورى ها و ارتقاء تکنولوژى اطلاعاتى به عنوان بستر مدلهاى تجارت الکترونیک روبرو شدند. در این دوره یکى از مهمترین تحولات در اینترنت، به عنوان یکى از بسترهاى تجارت الکترونیک،رخ داد. این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطلاعاتى بود. وجود قابلیت پردازش امکانات زیادى را براى تجارت الکترونیک ایجاد نمود و باعث گسترش مدلهاى تجارت الکترونیک و افزایش کارآیى این مدلها گردید. در این دوره مدلهاى تجارت الکترونیک و حجم مبادلات انجام شده توسط این مدلها به صورت نمایى رشد پیدا کرد.

عموم شرکتهاى بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدلهاى تجارت الکترونیکى بوده اند، در نیمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.

تا اواخر دهه نود میلادى عموم مدلهاى تجارت الکترونیکى با تاکید بر مصرف کننده نهایى شکل گرفته بودند و در دسته B2C ( Business to Consumer) قرار مى گرفتند. ولى به تدریج و با محیا شدن فرصتها و امکان استفاده جدى، شرکتهاى بزرگ نیز استفاده از مدلهاى تجارت الکترونیک را مناسب و سودآور یافتند. لذا به سرمایه گذارى در مدلهایى پرداختند که به استفاده از این بستر در ارتباط بین شرکتها یارى مى رسانند و در دسته B2B (Business to Business) قرار مى گیرند. از این دوره به بعد مدلهاى B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهاى B2C پیشى گرفتند.

کارشناس ارشد

مهندسى سیستم هاى نرم افزارى

saeedbehnam@hotpop.com

www.behnam.biz

-ITiran آرش مومنى -تاریخچه: با ظهور اینترنت در ایران در محدوده سالهاى 1375 - 1374 و عرضه محدود آن در دستگاههاى وابسته بدولت، پیدایش رسانه اى جدید در کشور آغاز گشت. شاید در بدو امر دیدگاههاى سختگیرانه نسبت به این رسانه جدید در بین مدیران دولتى باعث گشت که نوعى نگرش امنیتى نسبت به اینترنت شکل بگیرد ولى با رشد نیاز دستگاهها نسبت به خدمات شبکه اینترنت و پست الکترونیکى (e-mail) در بین کاربران خصوصا در بخشهاى تحقیقاتى و دانشگاهى، دولت نیز با نرمش بیشترى نسبت به توسعه دسترسى کاربران به اینترنت از خود واکنش نشان داد.

بخاطر دارم که در سال 1375 هنگامى که در یکى از شرکتهاى وابسته به یک وزارتخانه دولتى مشغول بکار بودم، بنابرنیاز شدید کارى و همچنین پاسخگویى به نیاز پرسنل پیمانکاران خارجى آن شرکت براى ارتباط عادى پست الکترونیکى با دفاتر مرکزى خود در خارج از کشور مجبور به تهیه دسترسى به شبکه اینترنت بودیم.

سرویس وب در آن زمان تازه در مرکز دیتا راه اندازى شده بود و علاوه بر آن مرکز یکى از ISP هاى وابسته بدولت نیز خدمات پست الکترونیکى را به متقاضیان واجد شرایط ارایه میکرد.

براى دریافت یک اشتراک Dial-Up که امروزه هر نوجوانى با مبلغى ناچیز میتواند از باجه روزنامه فروشى محل نیز تهیه کند، مجبور بدریافت نامه از دفتر وزیر مربوطه خطاب به وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن شده و پس از ارایه مستندات و تعهدات خاصى موفق به تهیه آن اشتراک گردیدیم. سایر موسسات و شرکتها نیز از این قاعده مستثنى نبودند و براى بسیارى از مدیران ارشد دستگاههاى دولتى و خصوصى در آنزمان، واژه اینترنت و پست الکترونیکى تداعى کننده موضوعى گنگ و مبهم بود که فقط میدانستند به کامپیوتر مربوط میشود!

خاطرم بود در همانزمان در خلال یک ماموریت کارى به یکى از همسایگان جنوبى کشورمان، شاهد برنامه تلوزیونى بزبان عربى بودم که به کودکان و زنان خانه دار آموزشهاى خاصى را براى استفاده از امکانات اینترنت ارایه میداد.

کارتهاى ویزیت اغلب بازرگانان و حتى تجار محلى خرده پا نیز حاوى یک آدرس پست الکترونیکى شخصى بود و هنگامیکه در جلسات و مذاکرات آنها از ما میخواستند که آدرس پست الکترونیکى خودمان را براى تبادل اطلاعات بیشتر به ایشان ارایه کنیم نتیجه آن فقط سرخ شدن گونه هاى ما بود! و جالب اینکه متخصصان همان کشور نیز ادعا داشتند که از نقطه ایده آلى که سایر کشورهاى همسطح ایشان در آن قرار دارند هنوز فاصله زیآدى دارند و باید کار و تلاش بیشترى را در زمینه توسعه فناوریهاى اطلاعات و امکانات ارتباطى در سطح اقتصاد کشورشان انجام دهند.
اما روى دیگر سکه را نیز بایستى مورد توجه قرار دهیم. تا کنون کمتر به این موضوع توجه شده است که چرا رسانه اى مانند اینترنت در طول یک دوره کمتر از پنج سال توانست از لحاظ جذب مخاطب به نقطه اى برسد که در زمره یکى از پرمخاطب ترین رسانه ها خصوصا در بین جوانان باشد؟

در حال حاضر اینترنت در شهرهاى بزرگ کشورمان به خانه بسیارى از افراد راه یافته و هر روز بتعداد مخاطبین آن در بین قشرهاى مختلف افزوده میشود و این جاى بسى خوشوقتى و امیدوارى است.
البته هنوز از لحاظ تعداد کاربران، ضریب نفوذ اینترنت در جامعه و نوع و کیفیت کاربرى این رسانه در کشورمان دچار مشکلات جدى هستیم که به آن خواهم پرداخت.

غرض از این مرور خاطرات اشاره به شکاف دیجیتالى است که بین کشورهاى در حال توسعه مانند ایران و همسایگان ما و از سوى دیگر جوامع توسعه یافته ایجاد شده و متاسفانه روزبروز نیز در حال تعمیق است. مطالعه پیش زمینه هاى تاریخى پیدایش این شکاف در این مجال میسر نبوده و خارج از نیت نگارنده براى نگارش این مقاله است.
وضعیت فعلى: مانند بسیارى از فناوریهاى وارداتى در یک قرن گذشته، اینترنت نیز بشکلى شتابزده و بدون تعمق کافى از سوى متولیان مدیریت رسانه ها وارد کشور شد. مراجع تحقیقاتى و دانشگاهى کشور نیز در ابتدا صرفا به بعد علمى این رسانه پرداخته و متخصصین ارتباطات نیز از تاثیرگذارى عظیم این رسانه بر جامعه ایرانى و خصوصا بر جامعه کارى (Business Society) کشور غافل ماندند.

شاید در ابتدا کمتر کسى میتوانست باور کند که انقلاب اطلاعاتى در کشورهاى پیشرفته ممکن است تبعاتى به این گستردگى را براى جوامع در حال توسعه بهمراه داشته باشد. بهرصورت اینترنت نیز مانند یک کودک تازه متولد وارد خانه اى شد که از قبل برگ و نوایى براى استقبال از آن چیده نشده بود. روزى کسى از سر لطف این کودک را مورد نوازش قرار میداد و روزى دیگرى از سر خشم اورا متنبه میساخت.

بهرحال روزهاى زیادى گذشت تا امروز که غالب مراکز و موسسات دولتى و خصوصى کشور اهمیت حضور اینترنت در کشور را پذیرفتند و با وجود بسیارى از محدودیتهاى سخت افزارى و نرم افزارى بازهم معتقد به استفاده از آن هستند.

البته شرایط جهان نیز در طول دهه گذشته تغییرات بسیار زیادى کرد. شرایط زمان جنگ سرد بین ابرقدرتها جاى خود را به موضوع جهانى شدن و یکپارچگى اقتصادى داده و سازمان تجارت جهانى مدعى تعریف زیرساختارهاى اصلى دسترسى کشورها به بازارها و منابع اقتصادى شده است.
پیدایش این جریان کشور مارا نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بطوریکه مدیران و برنامه ریزان ارشد اقتصادى کشور در حال حاضر معتقدند که براى بقاء در عرصه اقتصاد جهان مجبوریم از اقتصاد تک محصولى متکى بر تولید و صادرات نفت فاصله گرفته و با تولید کالا و خدمات مطلوب در کشور ضمن اشتغالزایى و ایجاد ارزش افزوده، با دسترسى به بازارهاى بین المللى به افزایش درآمد سرانه ملى بپردازیم.

جهت رسیدن به این هدف، علاوه بر برنامه ریزى در جنبه هاى مختلف اقتصاد و صنعت نیازمند توسعه ارتباطات بین المللى، آگاهى از آخرین دستاوردهاى علمى و صنعتى جهان، تربیت مدیران اقتصادى و تجارى مجهز به علم روز و ارایه اطلاعات صحیح و دقیق در سطح بازارهاى هدف هستیم.

هرچند نیل بهدف فوق بسیار آرمانگرایانه مینماید ولى در راه رسیدن به این هدف موانع زیادى بر سر راه متولیان امر وجود دارد. نیت نویسنده بررسى آندسته از معضلاتى است که بر سر راه ارتباطات موثر تجارى و دریافت، تولید و توزیع اطلاعات دقیق تجارى وجود دارد.

مشکلات موجود در کشور ما بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکى در سه بعد فرهنگى، اقتصادى و سخت افزارى قابل بررسى است.
- تنگناهاى فرهنگى: مانند بسیارى از جوامع درحال توسعه متاسفانه زیرساختارهاى فرهنگى پذیرش فناوریهاى نوین در کشورما غالبا بموازات توسعه و انتشار عمومى آن پدیده رشد نمیکند. جهت اثبات این مدعى توجه شما را جلب میکنم به فرهنگ رانندگى و اتومبیل، فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومى و بسیارى موارد از این دست.

در بخش عمومى جامعه غالب کاربران اینترنت را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند. شاید بزرگترین عامل رشد شتابان استفاده از اینترنت در کشور نیز مرهون توجه قشر جوان کشور ما به استفاده از این پدیده نو باشد. محدودیتهاى اجتماعى از یکسو و نیاز جوانان به برخوردارى از ارتباطات اجتماعى و همچنین نیاز به دسترسى به منابع اطلاعاتى ارزان قیمتى که بسهولت در دسترس باشد از سوى دیگر باعث شده است که اینترنت بعنوان رسانه محبوب بسیارى از جوانان درآید. طبق خبرى که اخیرا در یکى از روزنامه ها خواندم ایرانیان در حال حاضر بیشترین علاقمندى را به چت کردن در محیط اینترنت دارند که این خود گواهى است بر ادعاى فوق.

متاسفانه کاربرد اینترنت در بخش عمومى جامعه ما داراى کیفیت بسیار نازلى است که هنوز برنامه ریزى خاصى نیز جهت هدفمند کردن کاربرى آن در این بخش جامعه بچشم نمیخورد.

میزان صرف وقت و پول و همچنین پتانسیل بالاى علاقمندى زنان و جوانان کشور ما به اینترنت میتواند عاملى باشد براى برنامه ریزى بهتر در جهت هدفمند کردن کاربرى اینترنت در این قشر از جامعه. در صورت تحقق توسعه تجارت الکترونیکى در کشور با داشتن کاربرانى آگاهتر طبعا استفاده از امکانات تجارت الکترونیکى با اثربخشى بیشترى صورت پذیرفته و تاثیرات توسعه این پدیده سریعتر در عرصه اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.
بطور مثال با وجود افزایش ترافیک و گرانى نسبى حمل و نقل شهرى در اکثر شهرهاى بزرگ هنوز اکثر مردم کشورهاى خاورمیانه مایل به گردش در بازار و مشاهده حضورى کالا و سپس خرید آن هستند.

در صورتیکه تجارت الکترونیکى و خرید اینترنتى (در آندسته از کشورها که مقدور است) میتواند بمیزان بسیار زیادى در کاهش ترافیک و اتلاف وقت و از سوى دیگر صرفه جویى در مصرف هزینه خریداران و فروشندگان شود. موضوع فوق پیش از توسعه تجارت الکترونیکى و همچنین همزمان با آن بایستى از سوى متولیان فرهنگسازى مورد توجه قرار گرفته و با پشتیبانى وسایل ارتباط جمعى نسبت به رواج فرهنگ استفاده از خرید اینترنتى در جامعه اقدام شود.

اما در بین قشر متخصصین و مدیران کشور وضعیت فرهنگ کاربرى اینترنت چگونه است؟ خوشبختانه با تلاشهاى صورت پذیرفته در چندسال گذشته، پشتیبانى رسانه هاى جمعى و خصوصا مطبوعات تخصصى از فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات و همچنین نیاز انکارناپذیر دستگاهها و نهادهاى کشور به ارتباط بین المللى از طریق اینترنت، امروزه کمتر مدیرى را در کشور پیدا میکنید که با توسعه اینترنت و بهره گیرى از سرویسهاى آن در دستگاههاى تحت پوشش خود مخالف باشد.

البته در بسیارى از بخشهاى اقتصاد کشور هنوز تا نهادینه شدن کامل استفاده از فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات و در راس آن کاربردهاى تخصصى اینترنت فاصله بسیار زیادى داریم.

استفاده از جنبه هاى کاربردى اینترنت در سازمانها و شرکتها بیش از هر چیز نیازمند پشتیبانى کامل مدیران ارشد هر مجموعه ایست. قطعا پشتیبانى کامل مدیران از توسعه فناوریهاى اطلاعاتى و ارتباطى در مجموعه هاى تحت سرپرستى خود هنگامى میسر است که مدیران ارشد سازمانها از آموزشهاى مناسبى در خصوص امکانات و مزایاى اینگونه سیستمها و پیش نیازهاى توسعه سیستمهاى کاربردى اینترنت (و خصوصا تجارت الکترونیکى) برخوردار بوده و از مشاوران مجربى در این خصوص بهره مند گردند. متاسفانه در زمینه آموزشهاى ویژه مدیران در حال کار در کشور تلاشهاى چندان زیادى نشده و هنوز در این بخش نیازمند سرمایه گذارى و جلب توجه بیشترى هستیم. لازم بذکر است که در کشورهاى توسعه یافته نیز کلیدى ترین مدیران و رهبران تجارى از چنین آموزشهاى ویژه اى استفاده کرده و بینشهاى مدیریتى خود را با توجه به تغییرات رخ داده در فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات اصلاح و بروزرسانى مینمایند.
هنوز در آموزش و پرورش کشورمان آموزشهاى کامپیوتر و اینترنت بصورت اجبارى گنجانیده نشده و بسیارى از مدارس کشور فاقد کامپیوتر براى استفاده دانش آموزان هستند. طبعا ورود چنین افرادى بعنوان دانشجو بدانشگاههاى کشور و پس از آن به عرصه کسب و کار باعث میشود که با مدیران و کارشناسانى روبرو باشیم که فاقد مهارت و بینش لازم جهت پیاده سازى فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات در عرصه ملى باشند.

در این زمینه اشاره به الگوى کشور کوچک سنگاپور در تربیت پایه اى دانش آموزان براى روزى که بعنوان مدیران و رهبران اقتصادى در کشورشان منصوب میشوند میتواند بسیار قابل توجه باشد.
- تنگناهاى اقتصادى: شاید تکرار این عبارت که "توسعه شتابان پدیده تجارت الکترونیکى در جهان، چارچوبهاى اقتصادى کلیه جوامع را تحت تاثیر عمیق قرار میدهد" از حساسیت و اثرگذارى آن کاسته باشد.

اما واقعیت این است که خواسته و یا ناخواسته حتى محدودترین و بسته ترین جوامع و کشورها نیز تحت تاثیر این موج قرار گرفته و براى ادامه ارتباط تجارى و داد و ستد با جهان پیرامون خود بایستى تغییراتى را در زیربناهاى اقتصادى و ادارى خود صورت دهند. حال شما خود قضاوت کنید که در کشورى مانند ایران با پتانسیل بالاى اقتصادى و موقعیت استراتژیک خاص، جهت پیوستن به کاروان شتابان تجارت الکترونیکى به چه حدى از تغییرات زیربنایى اقتصاد نیاز داریم.

در زمینه توسعه سیستمهاى تجارت الکترونیکى در کشور، بزرگترین موانع در بخش اقتصاد و زیرساختارهاى اقتصادى وجود دارد. تشکیلات اقتصادى کشور ما بدلیل ماهیت دیوانسالارانه (بروکراتیک) و نگرشهاى عالبا سنتى حاکم بر آن، متاسفانه در بروز واکنش مناسب در برابر تغییرات رخ داده در محیط پیرامون بسیار کند عمل میکند. کماکان دانشجویان رشته اقتصاد در کشور ما با سرفصلهاى درسى قدیمى و با کمترین میزان آشنایى با تئوریها و ابزارهاى جدید در عرصه کسب و کار از دانشگاهها فارغ التحصیل و روانه بازار کار میشوند.

در حال حاضر الگوهاى اقتصادى کشور ما ظرفیت چندان زیادى براى تغییر بستر تجارت کشور جهت استفاده از امکانات شبکه جهانى اینترنت نداشته و براى نیل به این هدف مدیران ارشد اقتصادى کشور بایستى تغییرات بنیادى در نگرشهاى مدیریتى خود اعمال کنند. بموازات این نیازمند وضع قوانین جدیدى در خصوص توسعه تجارت الکترونیکى و جایگزینى روشهاى سنتى با روشهاى مدرن هستیم که این موضوع بیش از هرچیزى نیازمند همکارى نزدیکتر متخصصین فن و حقوقدانان آگاه و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها (خصوصا کشورهاى اسلامى) میباشد. خوشبختانه تصویب قانون تجارت الکترونیکى در مجلس شوراى اسلامى بارقه اى از امید را در دل علاقمندان روشن ساخته و امید میرود که پس از تصویب نهایى و ابلاغ به دستگاههاى ذیربط شاهد تبیین آیین نامه ها و روشهاى جایگزینى فرایندهاى کارى مدرن بجاى فرایندهاى سنتى باشیم.
موضوع دیگرى که بایستى به آن اشاره نمود نفس موضوع رقابت در عرصه اقتصاد ملى است. ساختار اقتصاد موروثى در کشور ما بگونه ایست که دولت نقش تعیین کننده و راهبردى در کلیه حرکتهاى اقتصادى دارد. با وجود کلیه فعالیتهاى انجام گرفته در چندسال اخیر در زمینه خصوصى سازى و واگذارى بخش عمده اى از کارها به بخش خصوصى، بعلت نقش دولت در تولید و فروش نفت و توزیع درآمدهاى حاصل از این فرایند در بین سایر بخشها، هنوز دولت و دستگاههاى ذیربط در عرصه تجارت و کسب و کار نقش راهبردى و نقش بخش خصوصى بعنوان رهرو است. این الگو باعث ایجاد رانت و استفاده از موقعیتهاى خاص براى بخشهایى از اقتصاد کشور و از سوى دیگر دورماندن بخشهاى دیگرى از اقتصاد از منافع مادى میگردد.

در چنین حالتى عملا رقابت و تلاش در جهت ارایه کالا و خدمات بهتر و ارزانتر به بازار معناى خود را از دست داده و انحصار حاکم به برخى از بخشهاى اقتصاد باعث آسایش گردانندگان آن کسب و کارها از وجود رقیب جدى میگردد.

یکى از دلایلى که باعث افزایش اقبال تجارت الکترونیکى در بین کشورهاى پیشرفته میگردد امکانات و برتریهاى این روش نسبت بروشهاى سنتى در عرصه رقابتهاى تجارى است. استفاده از امکانات تجارت الکترونیکى باعث توسعه حضور در بازارهاى بین المللى، کاهش قیمت عرضه کالا و یا خدمات بعلت رقابت نزدیک با سایر رقبا، آگاهى از آخرین دستاوردهاى فناورى در نزد سایر رقبا و همچنین ارایه خدمات پس از فروش موثرتر و سریعتر به مشتریان میگردد. همچنین در نتیجه ارتباط موثر با عرضه کنندگان کالا و خدمات در محیط گسترده اینترنت، دسترسى به مواد اولیه ارزانتر و با کیفیت تر و در نتیجه قیمت تمام شده محصول بعلت کوتاهتر شدن زنجیره تامین ممکن میگردد.

متاسفانه در کشور ما هنوز تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا به اهمیت خدمات پس از فروش در جلب نظر مشتریان و در نتیجه ارتقاء فروش و حضور موثرتر در بازار نسبت به سایر رقبا پى نبرده اند. شاید در آینده با اصلاح ساختار دیوانسالارانه و دولتى در اقتصاد کشورمان شاهد رقابت واقعى بین صاحبان کسب و کار و استفاده موثرتر از امکانات تجارت الکترونیکى در این زمینه باشیم.
مشکل دیگر در خصوص زیربناهاى اقتصادى، ضعف عمیق بانکهاى کشورمان در ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران تجارت الکترونیکى است. درحال حاضر بانکدارى الکترونیکى در کشورمان بیشتر به یک رویا شبیه است.

درحالى که همه متخصصین اعتقاد دارند که بانکدارى الکترونیکى و خدمات زیرگروه آن بیشتر بنفع کشورهاى در حال توسعه است تا کشورهاى توسعه یافته، متاسفانه مدیران ارشد سیستم بانکى کشور تا کنون گام موثرى را در راه تبیین مقررات بانکى نوین و عرضه خدمات بانکى مورد نیاز براى تجارت الکترونیکى برنداشته اند. بانکدارى الکترونیکى داراى مزایاى بیشمارى براى اقتصاد کشور ماست.

عرضه سریعتر خدمات بانکى به مشتریان بانکها، کاهش شدید هزینه عملیات بانکى، افزایش دقت کار بعلت کاهش نقش انسان در کارها، گستردگى خدمات به مشتریان و امکان استفاده از خدمات بانکى از راه دور، شفافیت عملیات بانکى و ایجاد اطمینان در بین مشتریان نسبت به بانک و از همه مهمتر کاهش نیاز به پول نقد (اسکناس) در انجام معاملات و تعاملات بانکى از عمده مزایاى این روش است.

موضوع کارتهاى اعتبارى و پرداختهاى اینترنتى یکى دیگر از موضوعاتى است که با وجود مدت نسبتا طولانى مطرح شدن در ایران، هنوز جزو معضلات لاینحل برسر راه تجارت الکترونیکى است. چندى پیش مهمان خارجى داشتم که در یکى از هتلهاى پنج ستاره تهران اقامت گزیده بود. هنگامیکه در بدو ورود به هتل بر روى میز پذیرش تابلویى را مشاهده کرد که بر روى آن نوشته شده بود "بعلت عدم پشتیبانى بانک مرکزى ایران از پذیرش کارتهاى اعتبارى بین المللى معذوریم" با چهره اى که شدیدا تعجب زده مینمود پرسید "آیا واقعا در ایران کارت اعتبارى من کاربردى ندارد؟" و وقتى جواب منفى من را شنید پرسید "پس شما چظور با خارج داد و ستد میکنید؟" .
واقعیت اینست که در دنیایى که از خرید یک مجله تا رزرو لوکس ترین هتلها در جزایر اقیانوس آرام از طریق یک کامپیوتر خانگى و با استفاده از یک کارت اعتبارى امکانپذیر است، نداشتن سیستم کارت اعتبارى بمعناى زندگى بروش رابینسون کروزو در جزیره متروکه است! میزان تعجب آن مهمان خارجى من درست بمثابه اینست که امروزه شما به کشورى بروید و با این موضوع روبرو شوید که مردمان آن کشور براى سفر بین دو شهر مجبور باشند از گارى و اسب استفاده نمایند.

واقعیت امر اینست که تا زمانیکه کارتهاى اعتبارى بعنوان ابزارى داراى شخصیت مستقل حقوقى و یک امکان کارامد تبادل مالى در کشور رسمیت پیدا نکند، توسعه تجارت الکترونیکى در کشور در حد شعار باقى خواهد ماند.

حرکت سریعتر بانکها بسوى بستر بانکدارى الکترونیکى و ارایه خدمات کارت اعتبارى باعث تحقق رویاى تجارت الکترونیکى در کشور خواهد شد. این موضوع نه بعنوان پدیده اى لوکس و تجملاتى که منت آن بر سر مشتریان بانکها باشد، بلکه بعنوان یک اجبار بایستى از سوى وزارت اقتصاد و بانک مرکزى به بانکها دیکته شده و مقدمات توسعه بانکدارى الکترونیکى در کشور هرچه سریعتر محیا شود.

ظاهرا سرعت عمل بانکهاى کشور در حرکت بسوى بانکدارى الکترونیکى بسیار کندتر از آنست که نور امیدى را در دل علاقمندان توسعه بانکدارى الکترونیکى روشن سازد و لاجرم تنها رویکرد دولت در این عرصه بایستى استفاده از قوانین و اهرم آیین نامه ها و بخشنامه ها باشد.

تجربه بسیار تلخ استفاده از دستگاههاى خودپرداز بانکها (ATM) این نکته را بر همگان ثابت کرده است که عرضه خدمات بانکى مدرن به مشتریان، تابع هیچ قانون و مقررات خاصى نبوده و بر خلاف تبلیغات گسترده در صورت عدم ارایه خدمات مناسب هیچ دستگاهى خود را موظف به پاسخگویى به مشتریان زیاندیده نمیبیند. تکرار این تجربه تلخ در ارتباط با تجارت الکترونیکى آنهم در هنگامیکه در عرصه بین المللى در حال داد و ستد هستیم میتواند باعث زیانهاى مالى گسترده و در نتیجه رویگردانى بازرگانان از این پدیده باشد.

موضوع قوانین مالیاتى و وضع مالیات بر تبادلات تجارى در محیط اینترنت نیز بایستى داراى قانون خاصى باشد که استفاده کنندگان را بسوى توسعه بیشتر این پدیده تشویق نماید. در کشورى مانند ایالات متحده آمریکا که بیشترین میزان توسعه یافتگى را در زمینه تجارت الکترونیکى در بین کلیه کشورهاى عضو OECD (سازمان همکاریهاى مشترک اقتصادى) دارد معافیتهاى مالیاتى خاصى را براى ترویج معاملات و داد و ستد در محیط اینترنت در نظر میگیرند. آنچه که واضح است اینکه مزایاى ناشى از کاهش هزینه هاى دولت در نتیجه توسعه سیستمهاى تجارت الکترونیکى و از سوى دیگر افزایش اشتغالزایى در نتیجه توسعه اینگونه سیستمها و افزایش صادرات غیرنفتى، براحتى میتواند مساله معافیتهاى مالیاتى براى اینگونه معاملات را توجیه نماید.

مشکل دیگر اینست که موضوع احترام به محصولات فکرى بعنوان یک پدیده داراى ارزش اقتصادى متاسفانه در فرهنگ اقتصادى جامعه ما معنى ندارد. مسئله مالکیت فکرى (Intellectual Property) در جوامع پیشرفته بعنوان یکى از مهمترین و اساسى ترین موارد ایجاد کننده ارزش افزوده محسوب شده و قوانین رایج بشکلى عمل میکنند که صاحبان تفکر و محصولات مغرافزارى (Brain Ware) با اطمینان خاطر نسبت به تولید و انتشار کالاى فکرى خود اقدام نمایند. همچنین قوانین کپى رایت بشکلى تنظیم و اجرا میشود که منافع عمومى جامعه را از طریق امانتدارى در استفاده از آثار معنوى دیگران حفظ نماید.
اما متاسفانه در کشور ما هنوز اجماع نظر خاصى نسبت به عضویت در قانون بین المللى کپى رایت و حمایت از ارزش آثار معنوى دیگران وجود ندارد. یکى از زیربناهاى ارتباط موثر و سازنده با جهان خارج از طریق تجارت الکترونیکى، ایجاد اطمینان کافى در طرف تجارى خود از طریق اثبات پایبندى به قواعد و مقررات بین المللى است. در غیر اینصورت هیچکس حاضر به معامله و داد و ستد با کسى نمیشود که در صورت عدم پایبندى به مقررات بین المللى و نقض آنها، تحت تعقیب و برخورد قانونى قرار نگیرد.

عدم پذیرش کامل کنوانسیونهاى WIPO سالانه فرصتهاى بسیار زیادى را از اقتصاد ما دریغ میسازد. در برابر استفاده از نرم افزارهاى قفل شکسته و کتابهاى افست شده ایکاش میدانستیم که چه فرصتهایى را از نسلهاى آینده خود میگیریم. آیا وقت آن نرسیده که حتى بخاطر عضویت در سازمان تجارت جهانى بعضویت این معاهده بین المللى درآمده و حقوق قانونى صاحبان آثار معنوى را رعایت کنیم؟

در صورت توسعه زیرساختارهاى تجارت الکترونیکى در کشور بایستى اولویت بندى استراتژیکى براى حضور موثر شاخه هاى مختلف اقتصاد در این بستر صورت پذیرد که طبعا اینکار با وجود دانش کافى در سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور بنحو احسن صورت خواهد پذیرفت.

بعقیده من در حال حاضر در سه بخش عمده از اقتصاد کشورمان داراى پتانسیل بسیار بالایى براى بکارگیرى سیستمهاى تجارت الکترونیکى هستیم : جهانگردى، حمل و نقل، صنایع شیمیایى و پتروشیمی. علت این نوع دسته بندى اینست که اطلاعات و آمار مورد نیاز در بخشهاى فوق از قبل تهیه و بروزرسانى شده است. همچنین زیرساختارهاى مدیریتى و مدل کارى (Business Model) آنها از نوعیست که با کمى دقت در تجربیات دیگر کشورها میتوان بدون نیاز به اختراع مجدد چرخ، فرایندهاى کارى و تجارى این شاخه هاى اقتصاد را در محیط اینترنت پیاده سازى کرده و از مزایاى آن بهره بردارى نمود. ضمن اینکه این سه بخش از اقتصاد کشورمان داراى مزیت نسبى کافى بوده و در سطح بین المللى نیز مشتریان خاص خود را دارا هستند.
- تنگناهاى فنى: از لحاظ زیرساختارهاى سخت افزارى و ارتباطى متاسفانه در حال حاضر در وضعیت چندان مطلوبى قرار نداریم. با وجود تلاشهاى بسیار زیاد وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمینه توسعه کانالهاى ارتباطى و افزایش پهناى باند ارتباطى کشور، متاسفانه میزان رشد در این زمینه هنوز با نیاز واقعى بازار مطابقت نداشته است. همچنین در زمینه واردات و توسعه سیستمهاى ارتباطاتى موبایل در کشور، هنوز با استانداردهاى متوسط بین المللى فاصله زیادى داریم. متاسفانه برخورد سلیقه اى با اینترنت در بین متولیان دولتى توسعه آن باعث کندى روند کارها و بعضا دوباره کارى در برخى زمینه ها میگردد.

در زمینه سیستمهاى امنیتى و محافظت از داده ها نیز هنوز به سطح قابل قبولى نرسیده ایم. بروز اختلالات امنیتى در برخى سایتهاى اینترنتى که هر از چندگاهى رخ میدهد به این نگرانى دامن میزند که با جدى شدن موضوع تجارت الکترونیکى در کشور و انتقال داد و ستد برخى شرکتها و موسسات در محیط اینترنت آیا میتوان این اطمینان را ایجاد کرد که خدمات تجارى در محیطى امن و قابل اتکا به مشتریان ارایه میشود؟

خوشبختانه تلاشهاى زیادى در زمینه تبیین طرحهاى امنیت شبکه اى و حفاظت داده ها در دستگاههاى مختلف اجرایى کشور و دانشگاهها صورت پذیرفته که باعث ایجاد امیدوارى است ولى هنوز این نکته بصراحت در بین متخصصین امر نقل میشود که امنترین موسساتى که کار میزبانى وب را انجام میدهند آنهایى هستند که سرور اصلى آنها در خارج از ایران وجود دارد. علیرغم وجود مشکلات و مسائلى که در نتیجه بعد فاصله ایجاد میگردد ولى بازهم این نکته یک حسن کار بشمار آمده و باعث ایجاد دلگرمى در بین مشترکان خدمات آن سرور است! براستى علت این عدم اطمینان به خدمات سرورهاى داخل کشور چیست و این نگرانیها چه زمانى قرار است برطرف شوند؟
موضوع دیگر مسئله دسترسى کاربران به اینترنت و کیفیت خدمات دسترسى به اینترنت است.

چندى پیش براى مسافرت به یکى از شهرهاى توریستى شمال کشور سفر کردم. در بدو ورود حضور وسیع جهانگردان خارجى که عمدتا از کشورهاى عربى بودند نظرم را جلب کرد. در روز دوم براى دریافت یک نامه الکترونیکى که اهمیت کارى بسیار زیادى براى من داشت به مرکز شهر مراجعه کردم.

هیچکدام از دفاتر خدمات مخابرات اطلاعى از ارایه خدمات اینترنت نداشتند و بحالت بهت زده اى جواب سربالا بمن میدادند. خوشبختانه یکى از جوانانى که در یکى از این دفاتر کار میکرد بمن گفت که تا نزدیکترین شهر بزرگ که حدودا 60 کیلومتر با آنجا فاصله داشت هیچگونه امکانات خدمات اینترنت وجود ندارد!! لاجرم مجبور شدم با کامپیوتر کیفى خود به یکى از این دفاتر خدمات مخابراتى مراجعه کنم تا از طریق ارتباط تلفنى با ISP در تهران بتوانم نامه الکترونیکى خود را دریافت کنم.

در حالیکه متصدى دفتر از شدت تعجب و ترس ناشى از عدم آگاهى دایما از من میخواست کارم را زودتر تمام کنم، بعلت کیفیت پایین خطوط مخابراتى و نویز موجود در آنها مجبور شدم 7 بار با تهران تماس بگیرم تا کارم انجام شود. آخرسر نیز صورتحسابى را پرداخت کردم که معادل 2 ساعت کار با اینترنت در یکى از کافى نت هاى تهران بود.

مطمئنم بسیارى از خوانندگان با تجربیاتى کم و بیش مشابه من روبرو بوده اند و بارها از شدت خشم بابت کیفیت خدمات پایین اینترنت و محدودیتهاى آن دندانهایشان را بر یکدیگر ساییده اند.
اما واقعیت اینست که در یک شهر بزرگ توریستى در شمال کشور که شهرت آن باعث گشته که آن تعداد از جهانگردان ثروتمند را از راههاى دور بخود جذب کند، آیا ارایه امکانات مناسب دسترسى به اینترنت جهت ایجاد انگیزش در بین جهانگردان و از سوى دیگر ایجاد اشتغال براى جوانان بومى منطقه، کار بسیار مشکل و غیرممکنى بشمار میرود؟

ایضا همینگونه است براى سایر شهرهاى کوچک کشورمان که دسترسى مردمان آنجا به اینترنت هنوز یک رویاست و این خود باعث گسترش شکاف دیجیتالى و بروز تبعات ناشى از آن در درون جامعه ایرانى میگردد.

در حالیکه در برخى از کشورهاى همسایه جنوبى ما، بابت استفاده بیشتر از اطلاعات (کیلوبایت بیشتر دریافت و ارسال اطلاعات در یک دوره زمانى معین) جوایز و مزایایى در نظر گرفته میشود و در برخى موارد امکانات سخت افزارى ارتباط پرسرعت اینترنتى براى کاربران خانگى بصورت رایگان در اختیار مشترکین قرار میگیرد، هنوز در کشور ما خدمات دهندگان اینترنت درگیر مسائل پیش پا افتاده اى هستند که عمدتا بعلت اعمال سلیقه هاى گوناگون و تعدد مراجع تصمیم گیرى صورت میگیرد.

همچنین هیچیک از ارایه دهندگان خدمات دسترسى به اینترنت حاضر به دادن این تضمین به مشتریان خود نیستند که تبادل اطلاعات کاربرانشان با امنیت کافى و بدون مشکل صورت میپذیرد. همچنین در صورت قطع ارتباط ISP و نتیجتا قطع زنجیره ارتباط با مشتریان و همکاران تجارى طبق کدام قانون میتوان احقاق حق نموده و جبران خسارت کرد؟ در این حالت آیا میتوان نسبت به داد و ستد اطلاعات مالى و انجام معاملات بزرگ از طریق اینترنت با اطمینان به صحت عملکرد امنیتى ISP ها اقدام نمود؟
مسئله دیگر وجود گواهى هاى دیجیتال براى امضاى دیجیتالى و مسئله رمزنگارى داده هاست. در این زمینه خوشبختانه اقداماتى از سوى مراجع ذیربط در دست اجراست که هنوز نتیجه اى از آن حاصل نشده است.

بدون وجود امکان رمزنگارى داده ها عملا هر صحبتى راجع به حفظ محرمانگى داده ها در حد حرف باقى خواهد ماند. آیا با وجود مسئله تحریمهاى اقتصادى، شرکتهاى معتبر بین المللى حاضر بپذیرش گواهینامه هاى دیجیتال ما خواهند بود و اگر جواب مثبت است با چه شرایطى؟

موارد ذکر شده فوق فقط پاره اى از معضلات و مشکلاتى است که بر سر راه توسعه سیستمهاى تجارت الکترونیکى در کشور وجود دارد. موارد ذکر نشده اى نیز وجود دارند که خارج از محدوده این مقاله است و امیدوارم در فرصتهاى دیگر درخصوص آنها بحث شود.
چه میتوان کرد؟ : شاید اکنون به این سوال رسیده بایم که واقعا با شرایط موجود چه باید کرد؟ آیا با اینهمه کمبود اصولا بهتر نیست تا فراهم آمدن همه زیربناها و ملزومات کار، به کارهاى دیگر بپردازیم و هروقت هم حوصله کار جارى را نداشتیم کمى راجع به تجارت الکترونیکى صحبت کنیم؟ آیا اینهمه مشکل و کمبود بتنهایى کافى نیست تا بپذیریم که تجارت الکترونیکى در ایران داراى توجیه کافى جهت پیاده سازى و توسعه نیست؟

اتفاقا من نظرى مخالف با این نگرش دارم. معضلات موجود غالبا از آن گروهى هستند که با برنامه ریزى و همت دستگاههاى ذیربط قابل حل بوده و بیش از هرچیزى نیازمند توجه مدیران ارشد دستگاههاى مربوطه به اهمیت حیاتى توسعه تجارت الکترونیکى براى حل مشکلات اقتصادى و اجتماعى کشور است.

اما در سوى دیگر کمبودها و کاستیهایى نیز وجود دارند که میتوانند در همین لحظه مورد بررسى قرار گرفته و بسادگى مرتفع شوند. بطور مثال موضوع برخوردارى اکثر سازمانها، شرکتها، فروشگاه ها و موسسات از وب سایتهاى حاوى اطلاعات مفید و بروزسازى دایمى آنها با آخرین اطلاعات میتواند حرکتى باشد بسوى استفاده از ابزارهاى تجارت الکترونیکی. از آنجا که اکثر سایتهاى اینترنتى در ایران براى صاحبانشان درآمدزایى بسیار کمى دارند، از اینرو انگیزه کافى براى توسعه کمى و کیفى این سایتها در آنها ایجاد نمیکند. اما واقعیت اینست که معرفى محصولات و خدمات از طریق سایتهاى اینترنتى و بروزسازى دایمى اطلاعات تجارى بمرور باعث اطمینان بازدیدکنندگان به فعالیتهاى تجارى شما و در نتیجه روى آوردن آنها به استفاده از اینترنت بعنوان مهمترین رسانه اطلاع رسانى تجارى در ایران میگردد.

تبیین استراتژى تبلیغاتى موسسات و شرکتها براى حضور در اینترنت و همچنین تهیه فرمتهاى جمع آورى اطلاعات تجارى و مهندسى مجدد فرایندهاى کارى در یک مجموعه کارى از جمله کارهاییست که میتواند بعنوان پیش نیازهاى حرکت بسوى تجارت الکترونیکى مورد توجه مدیران قرار گیرد.

همچنین ارایه آموزشهاى ویژه به مدیران ارشد شرکتها و موسسات و آگاه ساختن ایشان از مزایاى بیشمارى که در نتیجه استفاده از تجارت الکترونیکى نصیب سازمان تحت مسئولیتشان میگردد نیز ار جمله کارهاى زیربناییست که در حال حاضر قادر بانجام آنها میباشیم.

مسئله آمار و اطلاعات تجارى در کشور ما همیشه مشکلساز بوده است. ایجاد واحدهاى کوچک جمع آورى آمار و اطلاعات و تقویت واحدهاى توسعه بازار که به بررسى دایمى تغییرات بازارها و نیازهاى مشتریان میپردازد نیز از جمله کارهاییست که در حال حاضر میتواند مورد توجه قرار بگیرد.

با تجهیز سازمان خود به آمارهاى دقیق و اطلاعات به روز راجع بوضعیت محیط داخل سازمان خود و وضعیت بازار و رقبا میتوانید خود را در برابر بسیارى از تغییرات ناگهانى مصون ساخته و تصمیمگیریهاى مدیریتى را براى مدیران سازمان خود تسهیل نمایید. اینترنت امروزه امکانات بسیار خوبى را بعنوان منابع اطلاعات و آمار در اختیار ما قرار داده است. گروههاى بررسى و توسعه بازار امروزه براحتى میتوانند اطلاعات مورد نیاز سازمانها را جمع آورى کرده و براى برنامه هاى آتى مورد استفاده قرار دهند.

همچنین ایجاد، توسعه و بروزرسانى دایمى پورتالهاى تخصصى تجارى میتواند باعث سهولت دسترسى کاربران به اطلاعات تجارى و از سوى دیگر باعث رونق کسب و کار فروش اطلاعات و افزایش اشتغالزایى در نتیجه آن شود.

عمده کارهاى ذکر شده در فوق از طریق همکارى موثر بین بخشهاى دولتى و خصوصى امکانپذیر گشته و باعث افزایش سطح کیفى کاربرى تجارى اینترنت در کشورمان و همچنین ایجاد مقدمه اى جهت حضور موثرتر شرکتها و موسسات تجارى کشورمان در بازارهاى بین المللى میگردد.

ما براى افزایش سهم خود از بازارهاى بین المللى و توسعه صادرات غیرنفتى و در نتیجه افزایش درآمدهاى ملى خود راهى نداریم بجز توسعه سریع و هوشمندانه بستر تجارت الکترونیکى در کشورمان. مسئله زمان و سرعت توسعه این سیستم زیربنایى موضوع بسیار مهم و حیاتى محسوب میشود. هرچه زمان بیشترى را از دست بدهیم سهم ما از بازارها محدودتر شده و فرصتهاى بیشترى را از دست میدهیم.

تکفا- دکتر گوی آبادی -در این مقاله پیامدهای ارزش تجاری حاصل از پدیده جهانی تجارت الکترونیکی که می‌تواند برای شرکتها مزیتهایی را دربرداشته باشد، مطرح می‌شود. همان‌گونه که امروزه مطالب و مفاهیم مرتبط با ابعاد گوناگون این پدیده در رأس مباحث مربوط به مراکز تحقیقات بازار جهانی قرار دارد، در ایران اسلامی نیز سالهاست که استفاده از تجارت الکترونیکی مورد توجه مسؤولان ارشد کشور می‌باشد. به زعم کلیه دست‌اندرکاران کسب و تجارت، بهره‌جویی مناسب ازاین مقوله نه‌تنها باعث سهولت در انجام فرایندهای سازمانی خواهد شد، بلکه خود به عنوان یکی از اصلیترین مزیتهای رقابتی که شرکتها از طریق آن می‌توانند برای خود کسب سود نمایند قابل طرح است.
دراین نوشتار با استفاده از چارچوب ده‌گانه Segev که در سال 1996 ارائه شد فضای توصیفی مناسبی جهت ارزیابی مطالب مطروحه تبیین می‌شود تا در قالب چندین فضای توصیفی امکان ارائه راهکارهای بکارگیری مؤثر از فناوری نوین تجارت الکترونیکی میسر گردد. رعایت اصول ارائه شده این امکان را برای تصمیم‌گیران هر سازمان فراهم می‌کند تا با رعایت آنها بتوانند با کمترین هزینه به اهداف رقابتی سازمان دست یابند. در ادامه، پیشنهادهای مناسب تجاری به منظور دستیابی به مزیتهای رقابتی با توجه به مدل پورتر ارائه می‌گردد و در پایان برخی از پیامدهای اخیر سیستم‌های تجارت الکترونیکی مرور می‌شود.

بخش اول : مقدمه

1-1 وضعیت تجارت الکترونیکی

زیرساخت اطلاعات جهانی (GII1) در مراحل اولیه گسترش، جهان را چنان در معرض تغییر قرار داده است که ناقض بسیاری از اصول پذیرفته شده اقتصادی و اجتماعی است. اصولاً اینترنت به عنوان ابزاری برای تبادل اطلاعات در دسترس جوامع بشری قرار گرفته است و افراد مختلف در سراسر جهان می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را از طریق شبکه جهانی بدست آورند.

همان‌طورکه اینترنت جوامع دمکراتیک و افراد آن را دستخوش تغییر و دگرگونی کرده است، ظهور اینترنت جدید مبادلات تجاری توسعه‌یافته را عرضه داشته که این خود سبب کسب نتایج سودمندی برای تاجران شده است. پدیده نوینی به نام اقتصاد شبکه‌ای مفاهیم و واقعیتهای کسب و کار را تا به آنجا دستخوش تغییر کرده است که بدون شناخت کاربردی از ابعاد مختلف آن که اساساٌ بر مفاهیم شبکه استوار است دیگر امکان برنامه‌ریزی موثر و نتیجه‌بخش وجود ندارد.
اینترنت همچنین تحولات عظیمی را در صنایع خرده‌فروشی و خدماتی بوجود آورده است. امروزه مشتریان از طریق اینترنت می‌توانند محصولاتشان را از درون خانه و یا دفترهای کارشان خریداری کنند. آنها همچنین قادرند کالاها را از طریق مانیتور کامپیوترهایشان مشاهده نمایند و اطلاعاتی را در مورد نحوه تولید آنها بدست آورند. آنها می‌توانند تولیدات کالاهای مختلفی را که ممکن است با هم تناسب داشته باشند را مشاهده کنند و برای کالاهایی که انتخاب کرده‌اند سفارش دهند و مبالغ آنها را نیز ازطریق اینترنت پرداخت کنند و جالب آنکه کلیه این مراحل از محل زندگیشان قابل انجام است.
1-2 تجارت الکترونیکی چیست؟

تجارت به تبادل کالاها و خدمات در یک مقیاس وسیع گفته می‌شود. درگذشته، تجارت بشکل چهره به چهره بین طرفین معامله انجام می‌شد. در طی این چند دهه، تجارت پیشرفت بسیاری کرده است به‌طوری‌که حجم وسیعی از مبادلات دیگر چهره به چهره نیست و معاملات بیشتر از طریق تلفن، پست و با استفاده از کارت‌های اعتباری انجام می‌شود. شکل جدیدی از پول و روشهای پرداخت که امروزه وجود دارد نظیر پول و چک الکترونیکی، کارت‌های اعتباری هوشمند و شکلهای دیگر نه تنها به تحولات عمده در فرآیند خرید منجر گشته بلکه امکان ورود شرکتها به عرصه تولید پول که تا به امروز تنها در اختیار دولتها بود را میسر ساخته است.
اصولاً تجارت الکترونیکی به فرآیند خرید و فروش اطلاعات، تولیدات و خدمات از طریق شبکه کامپیوتری اطلاق می‌شود. با توجه به این تعریف شرکتهای زیادی از روش تجارت الکترونیکی برای انجام معاملاتشان استفاده می‌کنند. برای مثال شکل 1، یک شرکت تولیدکننده جهانی با تجهیزات عظیم (Silicon graphics) را نشان می‌دهد که از شبکه جهانی وب به عنوان روشی برای ارائه اطلاعات نظیر ارائه بروشور تولیدات و لیست قیمتها)، ابزاری برای بازاریابی (مثل ایجاد زمینه‌ای برای تماس مستقیم مشتریان با دفتـر فروش)، کانالی برای فروش (مثل سفارش پیوسته نرم‌افزارهای تولیدی) و یا یک ابزار حمایتی برای مشتریان (نظیر ایجاد زمینه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان) استفاده می‌کند





شکل 1) مدل تجارت الکترونیکی

1-3 ویژگی سیستم‌های تجارت الکترونیکی

سیستم‌های تجارت الکترونیکی می‌توانند ارزش معنی‌داری، به عنوان یک اهرم برای بکارگیری استراتژی‌های مدیریتی جهت شرکتها دربرداشته باشند، به دلیل اینکه این سیستم‌ها:

* ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان ایجاد می‌کنند.

* از مبادله اطلاعات کامپیوتری بین آنها حمایت کامل می‌نمایند.

* محدودیتهای زمانی و مکانی را ازبین می‌برند.

* از تعاملات بین خریداران و فروشندگان حمایت می‌کنند و به‌گونه‌ای پویا با رفتار مشتریان سازگار می‌شوند.

فرض بر این است که خوانندگان با انواع سیستم‌های تجارت الکترونیکی، مانند سیستم‌های توزیع اطلاعات، کاتالوگ‌های الکترونیکی، سیستم‌های مبادله الکترونیکی اطلاعات (EDI) و بازارهای الکترونیکی آشنا هستند و نیازی به طرح آنها نیست. لذا سیستم‌های تجارت الکترونیکی مشتری‌گرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌طور مثال، سیستم‌هایی که در تعامل مستقیم با مصرف‌کنندگان هستند، نه آنهایی که رابطه شرکت به شرکت را (مانند EDI) بررسی می‌کنند و با توجه به این موضوع بیان پیامدهای اتحاد و ادغام شرکتها ازطریق شبکه‌های الکترونیکی و فناوری خارج از قلمرو بحث این مقاله است.
1-4 آیا تجارت الکترونیکی دارای ارزش افزوده‌ای است؟

همگان به ارزش تجارت الکترونیکی برای شرکتها واقف هستند و هدف از این مقاله اثبات منافعی است که یک شرکت می‌تواند ازطریق استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی بدست آورد. این ارزش از طریق پیش‌بینی که گروه مشاوران Mckinsey ارائه داده‌اند اثبات می‌شود، آنها پیش‌بینی کرده‌اند که خرید از درون خانه در بازار آمریکا، در سال جاری 2003 حدود چهل تا پنجاه میلیارد دلار خواهد بود.
کلیه کارشناسان و مشاوران بر این موضوع تأکید دارند که، بسیاری از شرکتها بدون داشتن یک برنامه استراتژیک تجاری مناسب، سرمایه‌گذاریهای عظیمی را برای فعالیت در شبکه انجام می‌دهند. بدیهی است که هزینه مدیریت این‌گونه شرکتها به طور پیوسته افزایش می‌یابد، در نتیجه بسیاری تصمیم به ترک شبکه گرفته‌اند، چرا که آنها نمی‌توانند یک ارزش تجاری قابل توجیهی را برای ماندن در شبکه بدست آورند. واقعیت اینکه برخی از این یافته‌ها صحیح هستند و اگر شرکتها قبل از فعالیت در شبکه یک برنامه استراتژیک تجاری مناسب و واضحی را اتخاذ نکنند، نمی‌توانند از اقتصاد شبکه‌ای منتفع شوند. کلید اصلی، شناسائی ارزش تجارت الکترونیکی است و اصولاً هدف از این مقاله نیز آشکارسازی ارزش اقتصادی آن برای شرکتهاست.
1-5 فناوری و همگرایی با محرکهای تجاری

فناوریهایی که از آنها در تجارت الکترونیکی استفاده می‌شود، محدود به اینترنت و شبکه جهانی وب نیست. محرکهای تجارت الکترونیکی، از یک سو فناوری و از سوی دیگر تجارت‌گرا بودن، است. علی‌رغم این واقعیت برخی بر این باورند که محرکهای فناوری واقعی و محرکهای تجارت‌گرا، غیرواقعی و مبهم می‌باشند. در این مقاله هدف استفاده از مدارک مستند برای نمایش نیست، چرا که محرکهای تجارت‌گرا یک مد زودگذر نیستند بلکه یک واقعیت غیر قابل انکار می‌باشند.
در حال حاضر فناوریهای جدید را با توجه به ظرفیت و محتوایشان ارزشیابی می‌نمایند، به‌طور مثال: از طریق بررسی این موضوع که چگونه این فناوریها می‌توانند برای افزایش کارائی فرآیندهای موجود مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به این موضوع، تجارت الکترونیکی می‌تواند جایگزین راههای تجاری سنتی شود. اصولاً نظیر هر فناوری جدید، تجارت الکترونیکی امکانات جدیدی را برای معاملات فراهم می‌کند که تا قبل از این غیرممکن بود. حال با توجه به این موضوع، می‌توان بیان کرد که تجارت الکترونیکی دارای ارزش زیادی برای شرکتهاست و آنها می‌توانند از طریق بکارگیری آن سود سرشاری را برای خود ایجاد کنند.

بخش دوم : اصول تجارت الکترونیکی
در بخش بعدی برخی از اصولی که باید توسط دولتها برای انجام هرچه بهتر تجارت الکترونیکی رعایت شود اشاره می‌گردد:
1. بخش خصوصی باید توسط بخش دولتی هدایت و رهبری شود

گرچه دولتها نقش کلیدی در گسترش و توسعه اولیه اینترنت داشته‌اند، اما حرکت اولیه آن از طرف بخش خصوصی آغاز شده است. به دلیل اهمیت مسئله رونق و شکوفایی هرچه بهتر تجارت الکترونیکی، بخش خصوصی باید توسط بخش دولتی هدایت شود.

اصولاً نوآوری، ارائه خدمات گسترده، مشارکت عظیم و قیمتهای پایین کالا و خدمات تنها در محیطهای بازارگرا و آزاد رونق پیدا می‌کنند نه در محیطی که فعالیتهایش توسط قوانین بخش دولتی محدود شده است. بنابراین، دولتها باید در جایی که حمایتشان از بخش خصوصی سبب گسترش استفاده از اینترنت می‌شود، بخش خصوصی را حمایت نمایند.

2. دولتها باید از محدودکردن بیش از حد سیستم‌های تجارت الکترونیکی اجتناب ورزند

طرفین درگیر در معاملات باید قادر به خرید و فروش کالاها و خدمات از طریق اینترنت، با حداقل دخالت دولتها باشند. اصولاً قوانین و مقررات غیرضروری فعالیتهای تجاری سبب نابودشدن بازارهای الکترونیکی در سطح جهان می‌شود و دولتها باید تا حد امکان زمینه‌ای را برای تسهیل انجام معاملات الکترونیکی فراهم آورند.

برای استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی مدل‌های تجاری باید به‌گونه‌ای سریع متحول شوند و اصولاً، به‌منظور نظم بخشیدن به فرآیندهای فناوری، دولتها باید از تحمیل قوانین و مقررات غیرضروری، رویه‌های بوروکراتیک غیراساسی و قوانین مالیاتی محدودکننده، خودداری کنند.

3. در جایی که دخالت دولت ضروری است، باید هدف، حمایت و ایجاد یک محیط قانونی، قابل پیش‌بینی، سازگار و منطقی برای انجام فعالیتهای تجاری باشد.

در برخی از مناطق وجود توافقنامه‌های دولتی ممکن است به‌منظور تسهیل تجارت الکترونیکی و حفاظت از مشتریان، ضروری باشد. در این موارد، دولتها باید یک محیط قانونی و قابل پیش‌بینی را به صورت غیرمتمرکز ایجاد کنند. درجایی که مداخله دولتها با هدف تسهیل تجارت الکترونیکی ضروری است، باید محورهای اطمینان از رقابتها، حفاظت از دارائیهای هوشمند، جلوگیری از کلاهبرداری، پرورش شفافیت انسانها، حمایت از معاملات تجاری و تسهیل راه‌حلهای مذاکره باشد.

4. دولتها باید به کیفیت بی‌همتای اینترنت آگاه باشند

موفقیتهای چشمگیر اینترنت می‌تواند ناشی از طبیعت غیرمتمرکز آن باشد. اصولاً تجارت الکترونیکی درجایی که برنامه‌های قانونی وجود دارد، با چالشهای معنی‌داری روبرو می‌شود که محیطهای قانونی باید با توجه به شرایط موجود تغییر یابند. برای مثال، نباید فرض کنیم که چارچوب قانونی که در سالهای گذشته برای ارتباطات از راه دور، رادیو و تلویزیون ایجاد شده است برای اینترنت نیز مناسب است.

5. تجار الکترونیکی تحت حمایت اینترنت باید پایه‌های تجارت جهانی را تسهیل کنند

اینترنت به عنوان یک بازار جهانی ظهور یافته است و چارچوب منطقی حمایت از مبادلات الکترونیکی تحت استفاده از اینترنت، باید به وسیله اصولی سازگار و مناسب در همه مکانها، ملتها و مرزهای بین‌‌المللی که منجربه دستیابی به نتایج قابل پیش‌بینی می‌شود، تحت تأثیر قرار داده شود.

بخش سوم :
اثر تجارت الکترونیکی براستراتژی‌های بازار و چارچوب ارزش تجاری آن

در این قسمت چارچوبی از ارزش تجاری تجارت الکترونیکی بیان می‌شود و مثالهایی از صنایع خرده‌فروشی، بانکداری و آژانس‌های مسافرتی برای درک بهتر مطالب ارائه می‌گردد. با توجه به اینکه رشته تجارت الکترونیکی یک رشته نسبتاً جدیدی است و اطلاعات آماری و تجربیات عملی کمی در این زمینه در دسترس می‌باشد، بنابراین چارچوب موردنظر را از طریق ارائه مجموعه‌ای از پیشنهادها که متکی برمثالهایی از پیشرفت در رشته‌های مختلف است، فرموله‌بندی کرده و ارائه می‌شود. البته اعتبار این پیشنهادها در آینده براثر تحقیقات بیشتر، افزایش خواهد یافت. مضاف اینکه، حال که کشور در شروع یک فعالیت همه جانبه در ورود به عصر اطلاعات و به ویژه تجارت الکترونیک است توجه به این پیشنهادها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
3-1 چارچوب ارزش تجاری تجارت الکترونیکی

در این قسمت جزئیات چارچوب ارزش تجاری تجارت الکترونیکی ارائه می‌شود، بویژه اینکه چارچوب برروی سازمانهای تجاری که از شبکه جهانی وب ، با هدف دادوستد با مشتریان نهایی استفاده می‌کنند تمرکز دارد. یک راه ارزیابی ارزش شبکه جهانی وب، نگاه به فروش بالقوه کالاها و خدمات و یا اطلاعات ازطریق این شبکه است. در اینجا می‌توان گفت که سنجش ارزش تجارت الکترونیکی تنها با یک عامل (فروش مستقیم) باعث از دست دادن ارزش تجاری آن می‌شود و در ارزیابی تجارت الکترونیکی از طریق فروش مستقیم، اینترنت نمی‌تواند به عنوان یک کانال توزیع با کانال‌های فروش مستقیم دیگر رقابت کند. برآورد کل فروش آمریکا ازطریق اینترنت در سال 1995 بالغ بر دویست میلیون دلار بود در حالی که فروش کالاها و خدمات از طریق مجاری فروش مستقیم بالغ بر شصت میلیارد دلار تخمین زده شده است.

با توجه به بررسی فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید مانند سیستم‌های حمایت از تجارت الکترونیکی و استفاده از آنها از طرف شرکت، چارچوبی از ارزش تجاری تجارت الکترونیکی برای آنها ارائه می‌گردد (شکل 1و2).
? فرایند ارتقای سطح تولیدات

? کانال‌های فروش جدید

? پس‌انداز مستقیم

? (کاهش) زمان ورود به بازار

? خدمات به مشتریان

? مارک تجاری

? یادگیری سازمانی و فناوری

? ارتباط با مشتریان

? ظرفیت (قابلیت) ایجاد تولیدات جدید

? مدل‌های تجاری جدید

‌اصلاح می‌کند


تغییر می‌دهد
تعریف مجدد می‌کند
شکل 2) عناصر ارزش تجاری تجارت الکترونیک
به‌طور خلاصه ارزش تجاری تجارت الکترونیکی به‌شرح زیر است :

1. اصلاح فرآیندهای موجود در بین هر سازمان: اصلاح فرآیند ارتقای سطح تولیدات از طریق سفارشی‌کردن کالاها، پیشنهاد کانال‌های فروش جدید برای کالاهای موجود، کاهش هزینه برخی از فرآیندها (مثل، توزیع اطلاعات) کاهش زمان ورود به بازار، اصلاح فرآیند ارائه خدمات به مشتریان از طریق ارائه خدمات به شکل خودکار و در نهایت اصلاح مارک تجاری شرکتها.

2. تغییر مدل یادگیری سازمانی و فناوری و تغییر روشهای ارتباط با مشتریان ازطریق جمع‌آوری اطلاعات تفضیلی در مورد ترجیحات و عادتهای خرید.

هدف آنها از ارائه پیشنهاد ویژه از طریق اتخاذ سیستم‌های تجارت الکترونیکی.
3. تعریف مجدد قابلیت ایجاد تولیدات جدید و مدل‌های تجاری جدید.
3-1-1 ارتقای سطح تولیدات

پیشنهاد 1 : از طریق تماس مستقیم، ارائه اطلاعات فنی و تعامل با مشتریان، تجارت الکترونیکی می‌تواند، ارتقای سطح تولیدات را شدت بخشد.

اولین استفاده تجارت الکترونیکی، ارائه اطلاعات موردنیاز مشتریان در مورد کالاها و خدمات از طریق ارائه بروشورهای الکترونیکی پیوسته است. این روش می‌تواند به عنوان یک کانال بازاریابی که اجازه دستیابی به حداکثر تعداد مشتریان را می‌دهد مطرح شود. مزیت تجارت الکترونیکی به عنوان یک راه تحول اطلاعات در مورد کالاها، قابلیت دسترسی به آن در هرزمان و هرمکان و ارائه خدمات به مشتریان است که دارای زیرساختار فناوری قوی (مانند کامپیوتر شخصی، مودم و خدمات پیوسته) هستند و از طریق اینترنت شرکتها می‌توانند با توجه به نوع مشتری، نوع علائمی که دارند و با توجه به شرایط سنی و جسمی آنها، تبلیغات مناسبی را برای هرکدام از آنها ارائه دهند.
برای مثال، سوپرمارکت‌های الکترونیکی می‌توانند اشکال مختلفی از تبلیغات را برای کودکان، نوجوانان و همچنین خانمهای خانه‌دار و با توجه به یک نگاه کاربردی به هریک از این بخشها ارائه دهند و اصولاً تبلیغات هردسته با دسته دیگر تفاوت خواهد داشت. به عنوان مثال، تبلیغات اسباب‌بازی برای کودکان، موزیک برای نوجوانان و تبلیغ طلا و جواهر برای خانمهای خانه‌دار ارائه می‌شود و این روندها و نوع تبلیغات با شیوه‌های بازاریابی رابطه مستقیمی دارند، و تجارت الکترونیکی با ارائه این خدمات زمینه‌‌ای را برای ارتقای سطح تولیدات شرکتها ایجاد می‌کند.

3-1-2 مجاری فروش جدید

پیشنهاد 2 : به واسطه دستیابی مستقیم به مشتریان و طبیعت مستقیم آن (بی‌واسطه) در ارتباطات، تجارت الکترونیکی یک کانال فروش جدید را برای تولیدات موجود ارائه می‌دهد.
اصولاً شبکه جهانی وب و تجارت الکترونیکی، به عنوان یک کانال فروش جدید، با هدف فروش دو نوع از کالاها ایجاد شده‌اند.

1. کالاهای فیزیکی که برخی از اوقات در مغازه‌های سنتی فروش می‌روند، که می‌توان برروی آنها تبلیغ کرد و یا به‌گونه‌ای پیوسته آنها را سفارش داد، مانند سخت‌افزارها.

2. کالاهایی که می‌توان آنها را از طریق رسانه‌های تجارت الکترونیکی تحویل داد، مانند اطلاعات و نرم‌افزارها
در مورد نوع اول نیز می‌توان از کاتالوگ‌های الکترونیکی مانند شبکه‌ای از مغازه‌های اینترنتی که همه نوع کالاهای مرتبط با کامپیوتر را می‌فروشند نام برد. این کاتالوگ‌های اطلاعاتی در مورد کالاها، نحوه سفارش پیوسته آنها و نحوه پرداخت و در برخی از اوقات خدمات به مشتریان، ارائه می‌دهند.
استراتژی‌های تجارت الکترونیکی در بازارهایی که اطلاعات دارای ارزش افزوده‌ای برای خرید کالاها و خدمات است، دارای ارزش فراوانی است. به‌طور مثال، در بازارهای بورس، اطلاعات و انتقـال سریع آن دارای ارزش فراوانی برای مشتریان و کارگزاران بورس می‌باشد.
دسته‌بندی صحیح اطلاعات برای حمایت از تصمیم خریداران نیز می‌تواند مزیتهای فراوانی را برای شرکتها دربرداشته باشد. برای مثال، شرکت Peapod "مغازه پیوسته‌ای" که کالاهای سوپرمارکت سنتی را از طریق یک کامپیوتر واسطه به مشتریانش عرضه می‌کند، قادر به جمع‌آوری سریع لیست‌های خرید و تحویل سریع کالاها به مشتریان است. این شرکت به‌طور معنی‌دار و ملموسی زمان مورد نیاز یک مشتری را برای خرید کالاهایش کاهش داده است.
در مورد نوع دوم نیز، رسانه‌های تجارت الکترونیکی حقیقتاً به‌عنوان یک رسانه تحویل‌دهنده رفتار می‌کنند. برای مثال در روزنامه‌های الکترونیکی از کاغذ استفاده نمی‌شود و می‌تواند به شکل کاملاً الکترونیکی تحویل داده شوند، به‌طور مثال شرکت ZDNet یک گزارش‌دهنده خبری صنایع کامپیوتری، خدمات بدون کاغذ را به مشتریانش ارائه می‌دهد. در مورد دیگر شرکت Software.net یک شرکت فروشنده نرم‌افزار، اخیراً بیش از سیصد نوع از نرم‌افزارهایش را به شکل خودکار و کامپیوتری تحویل می‌دهد و کمی پس از سفارش به مشتری عرضه می‌شود و مشتری آن را دریافت می‌کند.
امروزه از طریق ظهور منطق فروش "غیررسمی" تولیدات، ظهور دسته‌ای از تولیدات جدید را می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، از میان چهار روش ایجاد درآمد از طریق شبکه وب دو روش آخر، شکل جدیدی از تولیدات را منجر شده‌اند.

1. فروش مستقیم (مانند فروش کالاها)

2. فروش نوشته‌ها2 (مانند فروش اطلاعات)

3. تبلیغات (مانند ارائه اطلاعات به مشتری به‌طور مثال ارائه خبر یا هدایت مشتریان در یک جاده شلوغ)

4. مبادله و ارتباطات (مانند درخواست قیمت برای انجام معامله و یا فروش بلیط هواپیما ازطریق شبکه)
3-1-3 پس‌انداز مستقیم

پیشنهاد 3 : به‌وسیله استفاده از یک زیرساختار مشترک ملی مانند اینترنت و انتقال الکترونیکی اطلاعات و استفاده مجدد از اطلاعات، سیستم‌های تجارت الکترونیکی می‌توانند هزینه تحویل اطلاعات به مشتریان را کاهش دهند.
سومین عامل ارزش تجاری تجارت الکترونیکی، ارائه فرصتهایی برای کاهش هزینه‌هاست. با استفاده از یک زیرساختار مشترک ملی مانند اینترنت، تجارت الکترونیکی می‌تواند در مقایسه با هزینه تجهیزات فیزیکی، بازاریابی، توزیع و ارائه خدمات به مشتریان، هزینه کمتری را دربرداشته باشد. به‌طور مثال، شرکت Sunsolve از طریق استفاده از اینترنت هزینه‌هایش را تاحدود چهار میلیون دلار کاهش داده است.
همچنین با استفاده از سیستم‌های خودکار و معماری مناسب انتقال اطلاعات الکترونیکی، شرکتها می‌توانند هزینه‌های مرتبط با پرسنل، تلفن، پست و ¼ را کاهش بدهند. به‌ویژه اینکه صنایع خدماتی دارای اهمیت فراوانی است، جایی که هزینه ارائه خدمات به مشتریان از هزینه تولیدات پا را فراتر گذاشته است. برای مثال جهت صنایع بانکداری، کارت‌های اعتباری دارای اهمیت فراوانی است، به‌طوری‌که پیش‌بینی شده است که تا سال 2005 حدود دو میلیارد کارت بانک ایجاد خواهد شد و این خود نیاز دارد که صنایع بانکداری نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند و از سیستم‌های تجارت الکترونیکی استفاده کنند.
3-1-4 کاهش زمان ورود به بازار

پیشنهاد 4 : سیستم‌های تجارت الکترونیکی از طریق طبیعت فوری‌اش، اجازه کاهش چرخه زمانی در ارتباط با تولید کالا یا تحویل اطلاعات و یا خدمات را می‌دهد.

در برخی از بازارها یا برای برخی از تولیدات، توانایی تحویل فوری آنها سبب ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت می‌شود. بخصوص این مسئله در مورد توزیع اطلاعات صحت دارد. برای مثال، شرکت News Page، اطلاعات زیادی را درمورد صدها موضوع ازطریق استفاده از پست الکترونیکی و شبکه جهانی وب توزیع می‌کند و برای ایجاد اطمینان از دستیابی به اهدافش (معمولاً تصمیم‌گیرندگان در شرکت) به شکل فوری آنها را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
در بازارهای مالی و با توجه به ماهیت پیچیدگی که این بازارها دارند و با توجه به اینکه برخی از سرمایه‌گذاران وضعیت لحظه به لحظه آن را بررسی می‌کنند، این‌گونه بازارها می‌توانند با استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز مشتریان را دراختیار آنها قرار دهند.
3-1-5 ارائه خدمات به مشتریان

پیشنهاد 5 : ازطریق ایجاد سیستم‌های هوشمند و گسترش زمینه‌ای به جهت دستیابی به سیستم های حمایت‌کننده هوشمند، تجارت الکترونیکی می‌تواند ارائه خدمات به مشتریان را افزایش دهد.

شرکتهای Silicon graphics و Sun microsystems که از شبکه وب برای حمایت از مشتریانشان استفاده می‌کرد کاملاً شناخته شده‌اند. توانایی شرکتها به ارائه پاسخهای سریع به نیازها و مشکلات مشتریان و هدایت آنها و دردسترس بودن 24ساعته در طی روز 365 روز سال، باعث ایجاد اطمینان در مشتریان می‌شود.
امروزه بانک‌های Wells Fargo و Security First Network دو نمونه از بانک‌هایی هستند که از سیستم‌های روخط برای ارائه خدمات به مشتریانشان استفاده می‌کنند، همچنین آنها از پست الکترونیکی به‌منظور استعلام حساب بانکی مشتریانشان استفاده می‌نمایند.

3-1-6 مارک تجاری یا تصویر شرکت

پیشنهاد 6 : سیستم‌های تجارت الکترونیکی می‌خواهند به‌عنوان یکی از عناصر اثربخش مارک تجاری یا تصویر تجاری شرکت مطرح شوند، بخصوص هنگامی که هدف بخش طرفداران فناوری، مشتریان هستند.
این بعد ممکن است یکی از ملموسترین جنبه‌ها، برای ارزیابی شرکت باشد و همچنین ایجاد یک مارک تجاری یا تصویر شرکت ممکن است هدف اصلی شرکتهایی که دارای رقبای زیاد هستند، باشد. برای مثال، در صنایع نوشابه‌های غیرالکلی، شرکتهای کوکاکولا و پپسی‌کولا میلیونها دلار جهت تفکیک محصولاتشان از رقبایشان خرج می‌کنند. اصولاً کلیه این نشانه‌هایی که در شبکه جهانی وب و اینترنت وجود دارند، دلیلی برتصدیق شرکتها از طرف مشتریان است و اکثر مشتریان به آنها اطمینان کافی دارند و از آنها برای نیازهایشان استفاده می‌کنند.
3-1-7 یادگیری سازمانی و فناوری

پیشنهاد 7 : پیشرفت سریع تجارت الکترونیکی می‌خواهد شرکتها را برای سازگاری سریع با محیطهایشان توانا سازد و فرصتهای جدیدی را با توجه به تولیدات، خدمات و فرآیندها به آنها ارائه دهد.
اگر این مطلب صحت داشته باشد، تجارت الکترونیکی می‌خواهد یک اثر بسیار شدیدی را براستراتژی شرکتها بگذارد و به‌دلیل کسب مزیتهای تجارت الکترونیکی ضروری است که آنها به‌طور سریع با آن دسته از فناوریهائی که سبب افزایش مزیت رقابتی برای شرکت می‌شود آشنا شوند.
اصولاً استفاده از فناوریهای جدید به دیدگاههای سازمانی جدید نیاز دارد. برای مثال، ساختاری که برای استفاده از تجارت الکترونیکی ممکن است مورد نیاز باشد، ممکن است باساختار فعلی شرکت تطابق نداشته باشد و ساختار فعلی شرکت نیاز به تغییر داشته‌باشد.

3-1-8 ارتباط با مشتریان

پیشنهاد 8 : سیستم‌های تجارت الکترونیکی اجازه ایجاد ارتباط مستقیم را بین عرضه‌کنندگان و مشتریانشان می‌دهد و اطلاعات مورد نیاز مشتریان را فراهم می‌کند.
در دنیای امروزی که شرکتها بیشتر از ظرفیتشان کار می‌کنند و کلیه محصولاتی که از طرف آنها تولید می‌گردد از طرف مصرف‌کنندگان خریداری نمی‌شود. در این شرایط نیاز است که شرکتها از فکر در مورد تولید کالاها به فکر در مورد خرید کالاها از طرف مصرف‌کنندگان تغییر جهت دهند و با توجه به این شرایط سازمانها باید یک حس مسؤولیتی را در قبال تمایلات و علائق مشتریانشان داشته باشند. بنابراین شرکتها باید به نیازها و علائق مشتریانشان توجه وافری داشته باشند و فعالیتهایشان را درجهت پاسخگوئی به نیازها و علائق آنها سوق دهند.
اصولاً نقش فناوری در یادگیری در مورد نیازهای مشتریان، توانائی‌اش به جهت ثبت رویدادهایی است که در ارتباط با مشتریان رخ می‌دهد و باید اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در مورد نحوه تولید کالاها، چگونگی خرید، نحوه دریافت خدمات ازطرف شرکتها و¼ به آنها ارائه دهد.
کلیه اطلاعات کسب شده در مورد مشتریان از طریق سیستم‌های تجارت الکترونیکی، اجازه برطرف‌کردن موانع بین مشتریان و عرضه‌کنندگان را می‌دهند، علاوه برآن یک تجزیه و تحلیل از اطلاعات بدست آمده، آشکار می‌نماید که کدام مشتری نسبت به بقیه بهتر است (معمولاً 20% مشتریان 80% خریدها را انجام می‌دهند) و همچنین کدام یک از کالاها بهتر فروش می‌رود، بنابراین تجارت الکترونیکی اجازه حذف و کاهش تولیدات غیرکارا را برای تمرکز برتولیدات سودآور و ایجاد خط تولیدی که نیازهای این مشتریان را برطرف کند را می‌دهد. بنابراین شرکتها می‌توانند ازطریق شناخت این گروه از مشتریان، فعالیتهای بازاریابی خودشان را معطوف به برآورده‌کردن نیازهای این گروه از مشتریان کنند.
اصولاً ایجاد اطمینان در مشتری نسبت به شرکت، کلید موفقیت ایجاد ارتباط مستقیم است و این می‌تواند ازطریق تهیه اطلاعات ارزشمند درباره مشتریان بدست آید، همچنین ایجاد این شرایط سبب افزایش حجم فروش شرکت می‌شود. فعالیت محوری عبارتست از توانائی استفاده از مجاری مستقیم برای ارتباط مستقیم با مشتریان به جهت آگاهی از پیشنهادهای ویـژه‌ای که می‌خواهد تولیـدات شرکت را با نیازهای مشتریان هماهنگ سازد.
چیزی که تجارت الکترونیکی به‌عنوان یک اهرم، برای دستیابی به چنین استراتژی‌هایی ایجاد کرده، ایجاد زمینه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد شرح کامل زندگی مشتریان، نیازهایشان و همچنین نمونه‌هایی از خرید آنها و غیره و ارائه این اطلاعات به شرکتهاست و این خود باعث ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و مشتریان می‌شود.
3-1-9 قابلیت ایجاد تولیدات جدید

پیشنهاد 9 : طبیعت اطلاعات مدار تجارت الکترونیکی اجازه ایجاد تولیدات جدید و یا سفارشی‌کردن تولیدات موجود را می‌دهد.
یکی از منابع عظیم ارزش تجاری تجارت الکترونیکی می‌تواند ناشی از ایجاد زمینه‌ای برای تغییر تولیدات، راههایی که آنها را تبلیغ می‌کنند، سفارش کالاها و یا تحویل کالاها باشد و این ناشی از جمع‌آوری اطلاعات کاملی است که می‌خواهد در زمینه سفارشی‌کردن محصولات بکار برود.
امروزه، تجارت الکترونیکی زمینه‌هایی را برای تولید کالاها و خدمات با توجه به نیازها و تمایلات مشتریان فراهم کرده است و اکنون کالاهای فراوانی با توجه به نیازهای مشتریان تولید و به بازار عرضه می‌شوند. برای مثال شرکت Motorola با توجه به شبکه اطلاعاتی و پیشرفت فناوریهای تولید‌ی‌اش، قادر به جمع‌آوری نیازهای مشتریان، انتقال آنها به شرکت سازنده، ایجاد یک مدل ویژه (سفارشی) و فرستادن آن از طریق پست می‌باشد، به‌گونه‌ای که درعرض مدت کمی در اختیار مشتری قرار بگیرد، است.
در آینده‌ای نه‌چندان دور، تجارت الکترونیکی بین مشتریان و عرضه‌کنندگان ارتباط مستقیم برقرار می‌کند و نیاز به زیرساختار فناوری را به جهت جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشتریان ملغی می‌کند و همچنین می‌خواهد به مشتریان اجازه دهد که فرآیند سفارش و مشاهده کالا را در خانه، دفترکار و یا در جاده انجام دهند. این ارتباط مستقیم همچنین به عرضه‌کنندگان اجازه جمع‌آوری اطلاعات خاص در مورد نحوه زندگی مشتریان، نیازهایشان، نمونه‌های خریدشان و تمایلاتشان را نیز می‌دهد و سپس فناوریهای بازاریابی پایگاه اطلاعاتی می‌تواند برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات بکار روند و با توجه به نتایج بدست آمده شرکتها می‌توانند محصولات ویژه‌ای را برای مشتریان خود تولید کنند.
از دیگر مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی، ایجاد زمینه‌ای برای طراحی کالاها به‌وسیله مشتریان است. برای مثال، شرکت Swatch، یک شرکت سازنده ساعت است که از فنون و تجهیزات پیشرفته برای تولید محصولاتش استفاده می‌کند، به مشتریانش امکاناتی را ارائه می‌نماید که به آنها اجازه می‌دهد که برخی از قطعات ساعتهای مورد نیازشان را طراحی کنند و طرحهایشان را از طریق شبکه کامپیوتری برای رباتهای شرکت سازنده ساعت ارسال کنند و با توجه به طرحهای آنها ساعت مورد نیازشان ساخته شود و توانائی به فروش ساعتهای طراحی شده از طرف مشتریان می‌تواند سبب تفکیک شرکت از سایر شرکتهای رقیب شود.
3-1-10 مدل‌های تجاری جدید

پیشنهاد10: تغییر ساختـارهای صنعتـی و سیستم‌های تجارت الکترونیکی، اجازه ایجـاد مدل‌های تجاری جدید، براساس دسترسی وسیع به اطلاعات و توزیع مستقیم کالا و خدمات به مشتریان نهایی را می‌دهد.
با پیشرفت و توسعه روشهای جدید فروش محصولات موجود و همچنین ایجاد فرصتهای نو برای ایجاد تولیدات (محصولات) جدید، می‌توان ظهور مدل‌های تجاری نو را مشاهده کرد. کلید ایجاد این مدل‌های تجاری جدید، ایجاد شکل تازه‌ای از مذاکره‌کنندگان اطلاعاتی و یا واسطه‌های اطلاعات هستند. اگر این سخن صحیح باشد که تجارت الکترونیکی می‌خواهد نیاز به واسطه‌گری را از طریق ایجاد زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و مشتریان حدف کند، ما نیز فرصتهای جدیدی را برای این مذاکره‌کنندگان پیش‌بینی می‌کنیم و آن مذاکره واسطه‌گری برسراطلاعات است.
بخش چهارم : تجارت الکترونیکی و مزیتهای رقابتی آن
بعد از مرور ارزش تجاری تجارت الکترونیکی برای شرکتها، در این قسمت اثر تجارت الکترونیکی بر مزیتهای رقابتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اینجا از مدل مایکل پورتر به‌عنوان یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل صنایع استفاده می‌شود و عناصر ارزش تجاری با توجه به مدل پورتر به سه دسته تقسیم می‌گردند:
1. سه استراتژی رقابتی اصلی برای یک شرکت

2. میزان احتمال ورود شرکتهای بالقوه به بازار و کالاهای جانشینی

3. تجزیه و تحلیل ارزش سیستم، با توجه به فشار عرضه‌کنندگان و خریداران
4-1 چارچوب پورتر






چارچوب تجزیه و تحلیل مزیتهای رقابتی پورتر
در این قسمت پیشنهادهای مؤثری برای تجارت الکترونیکی در محیطهای پویای صنعتی با توجه به سه ناحیه مشخص شده در شکل زیر ارائه می‌شود.

نواحی تجزیه و تحلیل تجارت الکترونیکی
ناحیه A براستراتژی‌های کلی یک شرکت منفرد برای دستیابی به مزیتهای رقابتی تمرکز می‌کند، ناحیه B برمیزان قدرت ورود شرکتهای بالقوه در صنایع و میزان جایگزینی کالاهای جانشینی تمرکز می‌نماید و ناحیه C برفشار مشتریان و عرضه‌کنندگان برروی سیستم ارزشی و همچنین به قدرت بالقوه تجارت الکترونیکی برای جلوگیری از واسطه‌گری در صنایع تمرکز دارد.
4-2 استراتژی رقابتی اصلی

سه استراتژی اصلی مدل پورتر، مزیتهای هزینه، تفکیک کالا و تمرکز هستند. این استراتژی‌ها بریک گروه از مشتریان شرکت متمرکز می‌شود و شرکتها بیشتر درصدد برطرف‌کردن این گروه از مشتریان هستند. ارائه سه پیشنهاد در این بخش، نشان می‌دهد که تجارت الکترونیکی می‌تواند از چنین استراتژی‌هایی حمایت کند. در این بخش پیشنهادهای ارزشمندی با نامهای (Pn) ارائه می‌شود.

پیشنهاد 1 : ایجاد زمینه‌ای برای کاهش هزینه‌ها ازطریق کاهش هزینه ارتقای تولیدات (P1)، ارزانترکردن مجاری توزیع (P2) و پس‌انداز مستقیم (P3). این پیشنهادها بیان می‌دارد که چگونه اینترنت به شرکتهای کوچک اجازه می‌دهد که از طریق استفاده از زیرساختارهای ارزان، به سمت ارتقای سطح تولیداتشان حرکت کنند و مانند شرکتهای بزرگ در محیطهای رقابتی قرار گیرند و فعالیت نمایند.
پیشنهاد 2 : کمک به شرکتها جهت تفکیک کالاهایشان از یکدیگر نه‌فقط از طریق قیمت بلکه همچنین ازطریق نوآوری (P4) و کاهش زمان بازاریابی برای کالاها (P5) و همچنین ارائه خدمات مناسب به مشتریان (P6).

پیشنهاد 3 : تجارت الکترونیکی اجازه تمرکز شرکت را برروی مشتریان ویژه از طریق ایجاد زمینه‌ای برای ارتباط بهتر بامشتریان (P7) و همچنین دسترسی سریع به اطلاعات (P8)، ودسترسی سریع به پیشنهادهای متخصصان (P9)، را می‌دهد.
4-3 میزان احتمال ورود شرکتهای بالقوه به بازار و کالاهای جانشین

پیشنهاد 1 : تجارت الکترونیکی اجازه ورود آسان به بازارهای غیرقابل دسترس (نفوذ) سنتی را از طریق، کاهش هزینه ارتقای محصولات (P1)، ایجاد زمینه‌ای به جهت دسترسی سریع به مشتریان اساسی (P2)، ایجاد مجاری فروش جدید (P3) وکاهش سرمایه‌های مورد نیاز (P4) و همچنین کاهش زمان مبادله با مشتریان (P5) را می‌دهد [35].
پیشنهاد 2 : اجازه افزایش موانع ورود به برخی از بازارها را ازطریق ارائه آموزشهای مناسب به مشتریان (P6) (مانند ایجاد تغییرات پرهزینه)، تفکیک تولیدات (P7) و افزایش تجربه (P8) را می‌دهد.
پیشنهاد 3 : ورود کالاهای جانشین به بازارها ازطریق ایجاد نوآوری در تولیدات (P9) و کاهش هزینه تولید کالاها (P10)، را تسهیل می‌کند.
4-4 واسطه‌گری و مزیتهای استراتژیک

پیشنهاد 1 : تجارت الکترونیکی زمینه‌ای را به جهت ازبین‌بردن فعالیتهای واسطه‌‌گری ازطریق تماس مستقیم بین عرضه‌کنندگان با مشتریان (P1) و استفاده از زیرساختارهای عمومی (P2) و دسترسی سریع به مشتریان نهائی (P3) فراهم می‌نماید.
پیشنهاد 2 : ایجاد زمینه‌ای برای ورود واسطه‌های جدید در هرصنعت، ازطریق ارائه خدمات با ارزش افزوده (P4) و همچنین مدیریت اطلاعات (P5).
پیشنهاد 3 : ایجاد امکاناتی برای تماس مستقیم با رقبا به جهت ارتقای برخی از فناوریها (P6) و آموختن تجربیات رقبا (P7).
بخش پنجم : پیامدهای تجارت الکترونیکی
در این قسمت پیامدها، تهدیدها و راه‌حل برطرف کردن تهدیدها تشریح می‌گردد.

5-1 گمرک و مالیات

5-2 ارتباط با مشتریان

5-3 امنیت

5-4 سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

5-5 پیامدهای اجرائی

5-6 تعهد سازمانی
5-1 گمرک و مالیات

حدود پنجاه سال است که کشورها برای حذف و کاهش تعرفه‌های گمرکی مذاکرات فراوانی را با یکدیگر انجام می‌دهند، علت آن کسب سود بیشتر از انجام تجارت آزاد می‌باشد. به دلیل این شناخت اینترنت که یک رسانه کاملاً جهانی است، سبب محدودکردن تعرفه‌های گمرکی برای کالاها و خدمات شده است.
علاوه براین، اینترنت فاقد خطوط جغرافیایی ترانزیت است که در تجارت فیزیکی کالاها به‌صورت سنتی وجود دارد. درحالی که اجرای تعرفه‌های گمرکی برای کالاهایی که از طریق زمین و یا خطوط هوایی انتقال می‌یابند ممکن است به همان صورت سنتی وجود داشته باشد، ولی انجام چنین کاری هنگامی که کالاها و خدمات از طریق الکترونیکی ارسال می‌شود غیرممکن است (به‌طور مثال سفارش نرم‌افزار از طریق اینترنت و دریافت آن به‌صورت الکترونیکی). علاوه براین، اصول مالیاتی که توسط کشورها برای معاملات تحت اینترنت اتخاذ می‌شود باید با اصول مالیاتی بین‌المللی سازگاری داشته باشد و باید از عدم سازگاری این اصول جلوگیری کرد.
اصولاً هر تعرفه گمرگی و اصول مالیاتی که از طرف کشورها برای معاملات تحت اینترنت اتخاذ می‌شود باید از موارد زیر پیروی کند:

1. هرگز نباید مانع از انجام تجارت شود.

2. سیستم‌های اتخاذ شده باید ساده و شفاف باشند و همچنین اجرای آن ساده باشد و ثبت و جمع‌آوری اسناد را کاهش دهد.

3. سیستم‌ها باید قدرت تطابق با سیستم‌های مالیاتی و گمرکی کشورهای دیگر را داشته باشند.

و اصولاً باید تا جایی که امکان دارد به مفاهیم و اصولی که موجب دستیابی به این اهداف می‌شود، توجه گردد.
5-2 ارتباط با مشتریان

در حال حاضر، استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی در صنایع بانکداری گسترش یافته است، همچنین استفاده از ماشین‌های خودکار و سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در داخل خانه‌ها نیز گسترش زیادی داشته است. نتیجه اینکه بانک‌ها می‌توانند تسهیلات فراوانی را برای مشتریانشان فراهم کنند. اصولاً استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی در صنایع بانکداری (و کلیه صنایع) با استراتژی کاهش هزینه سازگاری دارد و بانک‌ها به این واقعیت پی‌برده‌اند که مبادلات الکترونیکی هفت برابرهزینه‌اش کمتر از مبادلات سنتی است.
حقیقت این است که با استفاده از این روش، تماس مشتریان با بانک‌هایشان تنها از طریق رابطهای الکترونیکی خواهد بود و مشکل عظیمی را به جهت ایجاد انسجام و هماهنگی بین خدمات بانکی و نیازهای مشتریان بوجود خواهد آورد. علاوه براین، کاهش تعامل با مشتریان می‌تواند منجربه کاهش فهم و درک نیازهای مشتریان شود، به‌طوری‌که مشتریان همیشه قادر به بیان عقاید، انتقادها و یا نیازهایشان نخواهند بود.
5-3 امنیت

از دیگر پیامدهای بالقوه استفاده از اینترنت، پیامدهای امنیتی است، که می‌تواند منجر به پس‌زنی کاربران از استفاده از این سیستم شود و یا کاربران را از استفاده از این سیستم بازدارد و درصورت وجود این پیامد (عدم امنیت)، ممکن است مشتریان از ارائه اطلاعاتی در مورد نحوه خرید، تمایلات و¼ خود اجتناب کنند. در اینجا دو راه برای دستیابی به این اطلاعات وجود دارد: اول آنکه شرکتها می‌توانند از طریق بیان مزایای ارائه این اطلاعات برای مشتریان، اطلاعات مورد نیازشان را بدست بیاورند (به‌طور مثال، شرکتها به مشتریان اعلام کنند که با ارائه اطلاعاتی در مورد نیازها، تمایلات و¼ شرکتها می‌توانند کالاهای بهتری را با توجه به نیازهای آنها تولید کنند) و دوم اینکه شرکتها می‌توانند ازطریق ارائه مشوقهای مالی اطلاعات مورد نیازشان را بدست بیاورند (به عنوان مثال، ازطریق ارائه کوپن‌های تخفیف از طرف شرکت به مشتریان).
اصولاً زیرساختار اطلاعاتی جهانی (GII) ایمن و قابل اعتماد باشد و اگر کاربران از اینترنت به نحوه ارتباطات و انتقال اطلاعات اطمینان نداشته باشند و اطمینان نداشته باشند که آنها از دسترس افراد ناشایست مصون خواهد ماند، مطمئناً آنها از اینترنت برای انجام معاملات تجاری خود استفاده نخواهند کرد.
یک زیرساختار اطلاعات جهانی ایمن به موارد زیر نیاز دارد:

? شبکه‌های ارتباط از راه دور ایمن و قابل اطمینان

? داشتن ابزار اثربخش، به منظور حفاظت از سیستم‌های اطلاعاتی در دسترس شبکه

? داشتن ابزار اثربخش، برای اطمینان از قانونی بودن اطلاعات الکترونیکی جهت حفاظت از اطلاعات که بدست افراد ناشایست نیفتد.
5-4 سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

مبادلات تجاری به‌صورت الکترونیکی فقط زمانی می‌تواند موفق باشد که مبادلات بین خریداران و فروشندگان را تسهیل کند و به شکل عمومی پذیرفته شود و همچنین ایمن و ارزان باشد. امروزه سیستم‌های مختلفی برای پرداخت در مبادلات الکترونیکی پیشنهاد شده است که برخی از آنها بر مکانیزم‌های سنتی استوار هستند (مانند کارت‌های اعتباری) و برخی دیگر به شکلی جدید طراحی شده‌اند (مانند پول الکترونیکی). فعلاً دو شرکت مسترکارت3 و کردیت کارت4 توافقهایی را برای افزایش ایمنی روشهای پرداخت انجام داده‌اند.
5-5 پیامدهای اجرائی

در این قسمت برخی از پیامدهای اجرایی و استنتاجات مدیریتی ایجاد شده و مزایای استفاده از سیستم تجارت الکترونیکی شرح داده می‌شود. به‌طور اساسی این مباحث حول محور این واقعیت است که استفاده از فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند سبب دستیابی به مزیتهای رقابتی برای شرکتها شود، و برای موفقیت، این‌گونه فعالیت‌ها باید با فرهنگ سازمان هماهنگ گردند و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند.
در این قسمت، عناصر مختلف سازمانی مدنظر قرار می‌گیرند و برای ایجاد هماهنگی بین این عناصر و سیستم‌های تجارت الکترونیکی زمینه‌ای فراهم می‌گردد. برخی از نویسندگان این هماهنگی را تناسب بین عناصر سازمانی و سیستم‌های تجارت الکترونیکی می‌نامند و بر سر این موضوع بحث می‌کنند که تنها شرکتهایی که دارای دانش فنی کافی برای ایجاد و نگهداری این تناسب در شرایط محیطی پیچیده هستند، قادرند در بلندمدت موفق باشند.
پیامدهای مرتبط با تنظیم سیستم‌های تجارت الکترونیکی:

? ایجاد تناسب بین استراتژی و فناوری

? ایجاد تناسب بین فناوری و فرایندهای سازمانی

? ایجاد تناسب بین فناوری و افراد
ارتباط بین فناوری و استراتژی‌های سازمانی در قسمت چهارم شرح داده شد. در اینجا دو راه برای تنظیم رابطه بین فناوری و فرآیندهای سازمانی وجود دارد. اول آنکه شرکتها نیاز به تعریف مجدد برخی از فرایندهای سازمانی بعد از تعریف سیستم‌های تجارت الکترونیکی در شرکتهایشان را دارند، بنحوی که این سیستم‌ها با فعالیتهای تجاری سازمان هماهنگ باشند. به‌طور مثال، هنگامی که از شبکه وب برای استفاده از اطلاعات و ردوبدل کردن آن استفاده می‌شود، در اینجا شرکت به قانونی‌کردن هرقطعه از اطلاعاتش نیاز دارد و شرکت باید اطلاعاتش را به‌شکل قانونی انتقال دهد. بنابراین با استفاده از این شبکه شرکت باید نحوه دسته‌بندی اطلاعاتش را تعریف مجدد کند.
از راههای دیگر تنظیم رابطه بین فرآیندهای سازمانی و فناوری، استفاده از طراحی مجدد برخی از فرآیندهای تولیدی است که با استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی هزینه زمان و تعداد اشتباهات در ارتباط با این فرایندها کاهش می‌یابد.
هنگامی که فناوری اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی به‌طور کامل منسجم شوند، می‌توان ظهور مدل‌های جدید تجاری را نظاره‌گر بود.
همانطور که مدیرعامل شرکت Wal-Mart در آمریکا اظهار داشت، استفاده از فناوریهای جدید نیاز به پذیرش و درک آن از طرف مشتریان دارد.
5-6 تعهد سازمانی

آخرین پیامدی که قابل ذکر است ضرورت توجه به تعهدسازمانی برای موفقیت در استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی است. اگرچه این سخن صحیح است که شبکه جهانی وب محلی برای آزمایش برخی از ایده‌های تجاری با هزینه پایین می‌باشد و حقیقتاً یک بازار واقعی را برای ایجاد نوآوری ایجاد می‌کند. همچنین یک محیط کاری است که نیاز به منابع اضافی را برای اجرای فناوریها و مهارتها کاهش می‌دهد، اما این شبکه مشکلات عدیده‌ای را برای شرکتها ایجاد کرده است که با ظهور بازیگران بزرگ در بازارها، مشتریان عادت کرده‌اند که از سیستم‌های با کیفیت بالا استفاده کنند، با ظهور این سیستم‌ها تعهد سازمانی مشتریان به یک شرکت خاص کاهش می‌یابد و در نتیجه آنها عده زیادی از مشتریانشان را از دست می‌دهند. توجه به این واقعیت از اهمیت بالائی برخوردار است.
در پایان همان‌گونه که در این مقاله نشان داده شد مقوله تجارت الکترونیک و زیرساختهای آن در جهان کاملاً شکل یافته است و چه از دیدگاه پروتکل‌های سیستم‌های نقل و انتقال مالی و فناوریهای مربوطه و چه از منظر مباحث امنیت و کارائی، جهان به بلوغ قابل ملاحظه‌ای دست یافته است و آینده روشنی

تکفا- در این شماره با دکتر دژپسند معاون وزارت بازرگانی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. وی در اوایل انقلاب و هم‌زمان با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها در نهادهای انقلابی فعالیت داشت.

دژپسند پس از تحصیل در دانشگاه وارد سازمان برنامه و بودجه کشور شد و کار خود را از مرحله‌ی کارشناسی آغاز کرد و به ترتیب در سمت‌هایی چون کارشناس، مسؤول، معاون مدیرکل، مدیرکل و مشاور رئیس سازمان و سپس به عنوان قایم‌مقام معاون اقتصادی وزارت بازرگانی مشغول خدمت شد.

وی تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساند و از دانشگاه آزاد اسلامی دکترای رشته‌ی اقتصاد نظری را اخذ کرد.

دکتر دژپسند از زمانی که مسؤولیت نظام انفورماتیک آموزش و پرورش را در سازمان برنامه و بودجه به عهده داشت، به طور اصولی مطالعات لازم و فراگیری را درباره IT انجام داد و مسؤولیت تجهیز وزارت مذکور را در سازمان برنامه به عهده گرفت.

وی اکنون 41 ساله است و از سال 59 به طور رسمی در کارهای اجرایی مسؤولیت‌های مهمی را به عهده داشته است.

در این گفت‌وگوی که پیش روی شماست، از دکتر دژپسند درباره‌ی موضوعاتی چون سیستم اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، تجارت الکترونیک، فرآیند شرکت در مناقصه‌های تجهیز و تولید نرم‌افزار برای انجام پروژه‌های موردنیاز وزارت بازرگانی و برخی موضوعات دیگر سؤالاتی را مطرح کرده‌ایم.ا

اکنون پاسخ های دکتر دژپسند پیش روی شماست.
تکفا: طرح انفورماتیک آموزش و پرورش را شما مطرح کردید. شاید هم‌زمان با آن، بحث سیستم اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور هم مطرح شد. درست است که آن طرح مربوط به درون سازمان آموزش و پرورش بود اما کاری انجام شد و به نتیجه رسید و آن تصوری که در جامعه درباره‌ی آموزش و پرورش بود مبنی بر این‌که این سازمان یک جایی قدیمی است و دارد سنتی کار می‌کند را تغییر داد. هم‌زمان با آن در وزارت بازرگانی کار در سیستم اطلاع‌رسانی کشور شروع شد و فاز بندی هم شد و فاز 1 و 3 آن اجرا شد و الآن در فاز 2 هستیم. اما بنده به عنوان یک شهروند احساس نمی‌کنم که فاز 1 و فاز 3 به جایی رسیده و شما هم در مصاحبه‌‌هایتان گفته‌اید که فاز 2 قرار است اجرا شود. چرا تا این‌جا ما نتوانسته‌ایم در وزارت بازرگانی سیستم اطلاع‌رسانی کارآیی داشته باشیم؟

دژپسند: آموزش و پرورش وصل به بودجه دولت بود و ما در سازمان برنامه هم یک نگاه خاص و عمیق داشتیم و ضرورت انجام اینکار را کاملاً درک کرده بودیم کاملاً آن را حمایت کردیم و با یک نگاه خاص کمک می‌کردیم که آموزش و پرورش آن را به پیش ببرد.

یکی از مجاری عمده تغذیه و تحرک نظام انفورماتیک در آموزش و پرورش بحث بودجه بود که با اراده مسؤولین آموزش و پرورش تأمین و موضوع به نتیجه رسید. انصافاً خوب کار کردند.

در وزارت بازرگانی خوشبختانه مسؤولین از سال 1371، زمانی که آقای فرهادی وزیر بود و آقای شریعت‌مداری وزیر فعلی، قایم مقام ایشان بود. این ایده را در وزارت بازرگانی مطرح کردند. خوب ایده مطرح شده پرداخته شد تا زمانی که در برنامه دوم در قالب تبصره 26 آمد.

اشتباهی که اتفاق افتاد این بود که در تبصره 26 موضوع را به منابع داخلی وزارت‌خانه وصل کردند و عدم کفایت منابع سبب شده بود که کار با سرعت لازم چنانچه مورد انتظار و مورد نظر بود پیش نرود.

تفاوت جدی دیگر هم وجود دارد علاوه بر بحث بودجه، بحث فراگیری در آموزش و پرورش

(Office Automation) صورت گرفته ولی در بازرگانی، برای بخش بازرگانی، نه برای وزارت بازرگانی شبکه جامع اطلاع رسانی یک شبکه فراگیر و متمرکز بود که تمام اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز بخش را در سطوح مختلف باید تأمین و پردازش می‌کرد. بنابراین علاوه بر بحث بودجه از نظر گستره هم قابل مقایسه نیست.

نکته سوم این است که به خاطر خصیصه دوم باید همکاری سایر دستگاه‌ها هم با وزارت بازرگانی همراه بود. این‌جا هم متأسفانه ما به واسطه نظام بخشی‌نگری که داریم دستگاه‌ها به جای اینکه بیایند تمرکز کنند به منافع، همیت دستگاهی را مطرح کردند و تعامل افکار در این‌جا صورت نگرفته است.

وزارت آموزش و پرورش یک کاری را شروع کرد و در این امر فقط با برنامه و بودجه همراهی می‌کرد ولی اینجا باید بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌ها همکاری می‌کرد. بنابراین اگر تعلل در این همکاری ایجاد می‌شد در فرآیند کار اختلال ایجاد می‌شد.

در مطالعه وضع موجود، 54 دستگاه را مطالعه کردیم و درست است که تحولات در صنعت خیلی سریع است و این سبب می‌‌شود که اگر یک ذره بین مطالعات وضع موجود و طراحی و اجراء فاصله بیافتد ممکن است وضع موجود نیاز به پی‌گیری مجدد داشته باشد. اما انصافاً کار خوبی صورت گرفته است. حالا این سه بحث به خصوص، نبودِ منابع ما سبب شده که این کار متناسب جلو نرود و این مسأله آسیبی به نوآوری وزارت بازرگانی و درایت مسئولین وقت نمی‌رساند. البته این موضوع را عرض کنم که فاز 1 تمام شده و فاز 2 هم مناقصه‌ی اول آن را گذاشتیم که برای شش استان و یک نقطه مثل کیش، ما قرارداد اجرایی این کار را داریم که در این فاز اگر خدا بخواهد پیش‌بینی می‌شود که در خرداد ماه بتوانیم در استان‌ها این سرویس را بهره‌برداری کنیم.

تکفا: با پذیرش این‌که شرایط محیط تاثیر گذار است و فرهنگ جامعه هم در هر حال تغییر است و مشکلاتی هم در خارج از وزارت بازرگانی وجود دارد. آیا در خود وزارت بازرگانی موقعی که فاز 1 آن در حال اجرا بود، اطلاعات پروژه بین بخشی‌های وزارت بازرگانی درست توزیع شده بود؟

دژپسند : چون دستور صریح وزیر را داریم هر جا که نیاز پیدا کردیم بدون مشکل کار انجام شده است. در فاز 1 که طراحی بوده، همکاری‌ای که با وزارت بازرگانی می‌کردند در ارائه اطلاعات برای تبیین وضع موجود بوده است. در 54 جلدی که شما نگاه می‌کنید می‌بینید که اطلاعات مربوط به وزارت بازرگانی روابط اقتصادی و دستگاه‌ها به‌طور کامل وجود دارد. در این بخش هم ما با مهم‌ترین بخش خودمان یعنی معاونت توسعه برنامه ریزی و مرکز توسعه صادرات، تفاهم‌نامه منعقد کرده‌ایم و هرگونه اطلاعاتی که تولید می‌شود به شبکه جامع ما منتقل می‌شود. هرگونه تعللی که به وجود آید، طبق تفاهم‌نامه‌ی منعقده که به امضای بنده و معاون توسعه روابط انسانی و مرکز توسعه صادرات رسیده و جناب وزیر هم تصریح کردند، فوراً موضوع در سطح معاونین مطرح شده و حل می‌شود. همکاری در این مرحله کاملاً حساس است.

من اشاره می‌کنم در این مرحله که همکاری با سایر دستگاه‌ها را حل کردیم خوب است، اینجا یادی داشته باشیم از دکتر نوربخش و همکاری ایشان که با کمال لطف همکاری کامل کردند و به دستگاه‌های تابعه دستور دادند که با وزارت بازرگانی همکاری کامل داشته باشند. با رییس کل گمرک هم مذاکراتی داشتیم. انصافاً رئیس کل گمرک هم همکاری کردند و اظهار داشتند که ما هر گونه اطلاعات تعریف شده را بخواهیم، می‌فرستند. قطعاً در مرحله‌ی اجرایی همکاری کامل خواهیم داشت و انشاءالله ما با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.

تکفا: این همکاری در فاز 1 شکل نگرفت شاید بدنه بانک مرکزی که همان بدنه‌ای بود که در زمان مرحوم دکتر نوربخش هم بود ولی همکاری و کمک نکردند که این پروژه شکل بگیرد. اما واقعاً شما به عنوان مجری پروژه، دارید ظرفی درست می کنید و این ظرف تا وقتی که تکمیل نشود در عمل استفاده‌ای برای کسی ندارد و نتیجه هم این شده که در فاز 1 این اطلاع رسانی به طریق دیسکت با موتورسیکلت صورت بگیرد. در حالی که الآن ما می‌بینیم که اصلاً در کامپیوترهای جدید فلاپی درایو را حذف کرده‌اند. اتفاقی که می‌افتد این است که با تأخیری که اتفاق افتاده و بنا به هر دلیلی، اگر دوباره این اتفاق بیفتد دچار سرخوردگی می‌شویم یعنی ما به این نتیجه برسیم که آقا در ایران تا صد سال دیگر هم نمی‌شود به زور از تجارت الکترونیکی که در دنیا برقرار است، تقلید کورکورانه کنیم. بحث‌های بخشی و بین بخشی نهایتش این است که در وزارت بازرگانی سیستم اطلاع رسانی قابل اتکا باشد.

همین اشاره به سایت خودتان هم مراجعه کنید متاسفانه شاید چیز قابل عرضه‌ای در آن نباشد. این یک ضعف است به هر حال انتظار می‌رود که سال آینده این مسائل نباشد.

دژپسند : در تحلیل وضع موجود من نگاه می‌کنم به نشریات 54 جلدی، می‌بینم که این اطلاعات وجود دارد. ممکن است که اطلاعاتی که آنها قید کرده‌اند الآن تغییر کرده باشد. این اطلاعات آن زمان داده شده. اطلاعات مربوط به حمل و نقل - راه و ترابری، بانک مرکزی و.... شما شاید بفرماید که بحث وضع موجود نیست بلکه در تغذیه خوب لازم است که طرح به اجرا در بیاید. در تغذیه ما اولا این بحث را باز کردیم یک تفاوت محتوایی در تبصره 26 و ماده 135 وجود دارد که متاسفانه در این امر غفلت شده بود. در همین فاز 2 که ما داشتیم شرکت‌هایی، که سابقه داشتند اما گرفتار همین غفلت شده بودند. در تبصره 26 ما مخزن درست می‌کردیم. در ماده 116 مدخل می‌ساختیم. ما که قرار نیست اطلاعات را بگیریم بریزیم در انباری به مشتری بگوییم که بیا این انبار را ببین. اینجا ما می‌آییم این اطلاعات را می دهیم اگر سطوح پایین تر را خواستند معرفی می‌کنیم به سایت‌های مربوطه. به عنوان مثال در گمرک سایتی درست شده که اطلاعات در آن وجود دارد. اگر دوباره ما همان کار را انجام دهیم اصلا با منطق سازگای ندارد. بنابراین ما در مدل جدید اتفاقاً کاملاً به شرکت‌های کامپیوتری شرکت کننده این پیام را دادیم. ببینید ما ضمن ارج نهادن به کسانی که فاز 1 را رساندند ولی متناسب با آن دوره متدلوژی را انتخاب کردند. دلیل ندارد ما الآن به خاطر آن کاری که انجام شد خودمان را محروم کنیم از تحولات در IT بیابیم آن همیت و تعصبی را که می خواهیم به خرج بدهیم در آن قالب بماند. نه، ما در تحولات استفاده می کنیم بیاییم و تحولات تبصره 26 و ماده 116. یعنی یکی در دنیای بیرون داریم، یکی در دنیای قانون داریم. هر دورا در تعامل یکدیگر قرار دهیم که اتفاقا متناسب هم هستند. یک طرح نو در اندازیم و اتفاقاً بر این اساس بود که ما پروژه نرم‌افزاری که بزرگ‌ترین پروژه نرم‌افزاری تولیدی کشور یاد می‌شود، این دغدغه و دقت را داشتیم که گرفتار این دامی که شما می‌فرمایید نشویم. که الحمدالله الآن می‌فهمم که خیلی درست بوده.

تکفا: آقای دکتر برداشت من از فرمایشات شما این است که عملا ما فاز 1 را اینجا تقریباً نادیده گرفتیم و در حقیقت فاز 2 خودش فاز 1 را در درون دارد؟

دژپسند : نه، ببینید شما این فاز 1 و 2 را به قطعه 1 و 2 تبدیل بکنید هر قطعه 3 فاز دارد. قطعه اول قرار بود که 6 استان باشد با 4 دستگاه، قطعه دوم قرار بود که به 28 استان تعمیم داده شود و 54 دستگاه، ما در قطعه اول از مطالعات استفاده کردیم و اجرا می‌کنیم. اما وقتی از منظر کلان پوشش کافی را ایجاد کرده‌ایم. خودمان را محدود نکردیم که بگوییم نقطه سر خط و ادامه بدهیم. از آورده‌های جدید دنیا استفاده می‌کنیم و اگر دیدیم آورده‌ها ما را راهبری می‌کند به متدولوژیِ دیگر، گرفتار متدولوژی سابق نمی‌شویم. آن را کنار نگذاشته‌ایم. اجرا هم می‌کنیم. این بحث را داریم که آیا ما این را centralize کنیم یا نه. مدلی که به ما داده می گوید نه اصلا نباید بر اساس centralization باشد. اما مشاوره جدید می‌گوید که هم سرعت بیشتر می‌شود و هم هزینه کمتر. ما گفتیم که این مطالعه قبلی را الآن داریم در 2 حال اجرا می کنیم. و از تجربه‌اش برای مطالعات بعدی استفاده می‌کنیم. بنابراین ما به کار گذشته به مثابه هزینه ریخته شده نگاه نکردیم بلکه به عنوان تجربه اندوخته شده نگاه کردیم و کار را ادامه می‌دهیم.

تکفا: نگاهی که من فکر می‌کنم حضرتعالی به این مقوله دارید، بیشتر نگاه سازمانی است. نگاه اینکه گمرک چکار می‌کند، بانک مرکزی چکار می‌کند؟ وزارت بازرگانی چکار می‌کند؟ و سازمان‌های دیگری که با موضوع درگیرند. شاید نگاه دولت الکترونیک (e-government) است. نگاه بازرگانی نیست چون در بازرگانی یک سری مؤلفه‌های دیگری (userهای دیگری) نقش دارند. وقتی شما می‌خواهید الکترونیک را به عنوان مسیر تبادل کارهای تجاری راه بیاندازید آن موقع است که مؤلفه‌های دیگری نیز به آن اضافه می‌کنید. برداشتم این است که شما دولتی‌ها را دیده‌اید.

دژپسند : این بحث دو تا جزء دارد. یک جزء آن تعیین و تهیه اطلاعات است و در یک جزئش استفاده از اطلاعات است. استفاده از اطلاعات مربوط به 3 قشر است. فعالان اقتصادی غیر دولتی، فعالان اقتصادی دولتی و تصمیم‌گیران. بنابراین اینجا کاربر ما بخش خصوصی است، که می‌آید در محیط ما و اطلاعات مورد نظر خودش را جستجو (search) می‌کند و می‌گیرد. اما این اطلاعاتی که می‌خواهد سازماندهی شود چه دستگاه‌هایی باید باشند؟ باید گمرک، بانک مرکزی این اطلاعات را بدهد. مثال! شما به عنوان یک بازرگانی که می خواهد ببیند که در 10 روز قبل که ثبت سفارش کرده اکنون چه وضعیتی دارد. خوب گمرک باید اطلاعات را بدهد. بانک مرکزی و بازرگانی خارجی می‌توانند این اطلاعات را ارایه کنند. این‌ها باید همکاری کنند. می‌خواهید الآن فلان کالا را وارد کنید باید ببینید که بازار در چه وضعیتی است می‌خواهید ببینید در 2 ماه گذشته چقدر ثبت سفارش شده چقدر وارد شده در مبادی ورود؟ و چقدر وارد بازار شده ؟ باز در این محیط این اطلاعات را باید گمرک، وزارت راه و ترابری و وزارت بازرگانی ارایه کنند. پس این اطلاعات را چه کسی باید پمپاژ کند؟ دستگاه‌های دولتی. بحث این است که من چگونه اطلاعات مورد نیازuserها را در طیف گسترده تجهیز کنم. وقتی می‌خواهم تجهیز کنم، این‌جا به واسطه این که گمرک من دولتی است تولیت آن دولتی است به واسطه این که بانک مرکزی و بازرگانی من دولتی است این‌ها باید به من اطلاعات بدهند.

البته بحث تجارت الکترونیکی متفاوت است. یعنی تجارت الکترونیکی که می‌گوییم یک گام جلوتر می‌گردد. بنابراین در بحث‌های بعدی می‌گویم که چگونه اقتصاد آن را تجهیز می‌کنم ؟ علت اینکه شما فرمودید که چرا این ناموفق بوده؟ رسیدیم به همکاری بین دستگاه‌ها که باید بیش از گذشته و هماهنگی لازم صورت گیرد.

تکفا: چند استان و نقطه تجاری مکان اجرای این سیستم است؟ من یادم می‌آید که در سالهای 75-74 اینترنت گسترش پیدا نکرده بود. واقعاً می‌بینیم که اینها از حالت سمبولیک خارج نشد. شاید من در سال 74 به عنوان user ثبت نام کردم و آن موقع مبلغ 50 تومان پرداخت می‌کردیم که اطلاعات به ما برسد. ولی بعداً دیدیم که این اطلاعات جواب نداد و الآن ممکن است که من اطلاعاتم را جور دیگری تامین کنم. من حاشیه را گفتم که به این بحث بپردازم. همه بحث‌هایی که ما داریم به آن اشاره می‌کنیم یک بستر و یک محیط می‌خواهد. شاید بیش‌تر از یک بستر، 2 بستر و 2 محیط می‌خواهد. یک بستر زیرساخت مخابراتی است خوب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ آیا می خواهید یک شبکه مستقل راه بیاندازید یا می‌خواهید از مخابرات استفاده کنید؟ و دومین موضوع بستر قانونی قضیه است. حالا غیر از این طرح که در الکترونیک بود. دولت که می‌خواهد تجارت الکترونیک راه بیاندازد. پس حداقل باید که دولت و وزارت بازرگانی مشکلات قانونی این موضوع را حل کنند. در مورد مخابرات هم یک علامت سؤال وجود دارد. لطفاً توضیح بفرمایید.

دژپسند : کاملاً فرمایش شما درست است. حالا دارید پل می‌زنید به تجارت الکترونیکی. من توضیح می‌دهم. فقط تجارت الکترونیکی نیست. یعنی به عبارتی زیر بنا را فقط محدود به مخابرات نباید بکنیم. در مسایل مخابرات در نیروی انسانی و در تولید امورات مثل کارت الکترونیکی و پرداخت‌های الکترونیکی، انتقال الکترونیکی وجوه همه اینها جزء ملزومات تجارت الکترونیکی است. فرمودید که ما نقطه تجاری درست کردیم. اصلاً نقطه‌ی تجاری را برای این درست کردیم که بنگاه‌های کوچک و متوسط که امکانات تجهیز را ندارند ما اینجا به آنها مشاوره می‌دهیم که در واقع یک خدمت جانبی گسترده است. حالا برای اینکه نظام جامع اطلاع رسانی را گسترش بدهیم. باید به صورتی که دلمان می‌خواهد پهنا و گستردگی تجارت الکترونیکی ایجاد شود. در زمینه مخابرات باید چکار کنیم؟ اول این‌که مخابرات اعلام کرده است منابع را تامین می‌کند. در جلسه‌ای که ما با جناب وزیر داشتیم به‌طور صریح اعلام کرد که منابع مورد نیاز را تأمین می‌کنیم. دوم برای اینکه که ‌ما خودمان هم این نگرانی را داشتیم در موافقت نامه به رغم مخالفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمله‌ای را گنجاندیم که اگر مخابرات نتوانست مطابق زمان بندی طراحی شده ما، نیازهای ما را تأمین کند، ما خودمان بتوانیم آن را تأمین کنیم. پس ما برای این‌که کارمان کامل اجرا بشود، آمدیم همه‌ی زوایایش را دیدیم. اما سازمان مدیریت حق دارد که در تعامل قرار بگیرد.

سازمان مدیریت می‌گوید که شرکت مخابرات تحت عنوان دیتا این کار را انجام می‌دهد. شما دیگر هزینه موازی نکنید. بنده گفتم چشم. اما به خاطر داشته باشیم که اگر شرکت مخابرات نتواند منابع مورد نیاز ما را تامین کند، رأساً اقدام می‌کنیم. سازمان مدیریت این را قبول کرد. بنده در مصاحبه تلویزیونی هم تصریح کردم این چیزی که در مجلس مطرح شد یک کاری است که در گروه حقوقی کمیته ملی ادیفکت ایران انجام شد. اصلاً این قراردادی بود که کمیته ملی ادیفکت با حقوقدان‌های مربوطه داشته. کار را انجام دادند و هنوز قرارداد تکمیلی آن تکمیل نشده که از گروه حقوقی خواستیم که به ما در کارهای دفاع کمک بکند. خوب وقتی که کار تمام شد کمیته ملی ادیفکت تشکیل شد که یک کمیته متشکل از دستگاه‌های اجرایی با مسؤولیت وزارت بازرگانی برای اینکه سریع‌تر به نتیجه برسیم باید از کانال ایجاد شده کمیسیون‌های دولت بگذریم. البته این اطلاعات شفاهی است که من شنیدم ممکن است بعداً توسط مسئولین امر تکذیب شوند. این حق را من برای آنها قائلم. یکی اینکه برویم ایستگاه به ایستگاه در دولت مسیر طولانی طی کنیم. یکی دیگر نه، نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کردند. ما مسؤول می‌شویم و از طریق طرح می‌دهیم به مجلس و نمایندگان محترم لطف کردند در قالب طرح ارائه کردند که کار سریع‌تر انجام شود که مؤثر هم بود.

البته بنده به عنوان رئیس کمیته و گروه حقوقی انتقاداتی داریم. در فرآیندی که طی شد، متأسفانه طرح آسیب دیده، اما با سرعت زیادی در واقع به این مرحله رسیده است. من مثالی بزنم. کلیات این طرح در دی ماه 80 به تصویب رسید. در آذر 81 کمیسیون اصلی گزارش نهایی را داد، یعنی کمتر از یک سال. خوب نشان می‌دهد که سرعت کار زیاد بوده و به اینجا رسیده. البته ما نظر نداریم که تمام قوانین مورد نیاز تجارت الکترونیکی را پوشش می‌دهد و به همین دلیل الآن که ما داریم کار بازنگری قانون تجارت را انجام می‌دهیم وزارت بازرگانی به عنوان مسئول اینکار به عنوان مثال: یک باب اضافه می‌کنیم به عنوان اسناد تجاری الکترونیکی و کاملا می‌خواهیم اینکار را بکنیم. این دومین بحث زیرساختهای مورد نیاز کمیته است. سومین بحث ما درباره‌ی نیروی انسانی است که یکی از مهم‌ترین مقولات اطلاع‌رسانی، آموزش و تربیت نیروی انسانی است. متناسب با آن قبل از اینکه این موضوع را بگویم. دولت دومین کاری که کرده این بوده که سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی را به تصویب رسانده در مرداد ماه سال 1381. در آن سیاست‌نامه دقیقا تمام عناصر مورد نیاز توسعه تجارت الکترونیکی را دیده است. به مخابرات گفته که شما پهنای باند را از A به B برسانید. کاربران را از A به B برسانید. و وزارت بازرگانی را موظف کرده که روی نظام جامع مطالعه امکان‌سنجی تجارت الکترونیک کار کند و راجع به پروژه پیشگام کار کند و راجع به آموزش نیروی انسانی کار کند. راجع به ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال کار بکند. اینها را موظف کرده و گفته برای اینکه من برای فعالان تجارت الکترونیک را ترویج کنم امتیاز معافیت داده. گفته تمام هزینه‌هایی که برای تجارت الکترونیک صرف می‌شود جزو‌ هزینه های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌کند پس ببینید دولت همه عناصر را دیده و الآن ما داریم گزارش می‌گیریم و به طور مرتب به دولت گزارش می‌دهیم. ما خودمان در وزارت بازرگانی متناسب با پیش بینی به محض اینکه بودجه وارد شد با فعالیت شبانه روزی همکارانمان مناقصه مطالعات امکان سنجی BC را اعلام کردیم. مناقصه پروژه پیشگام را اعلام کردیم. مناقصه استانداردسازی کدینگ را اعلام کردیم و انشاءالله در ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری فصل پرکاری برای ارزیابی پروپازال‌های این مناقصه را داریم.

پس در زمینه آموزش نیروی انسانی که به اعتقاد من یک کار بسیار پایه‌ای است آمدیم با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای وارد مذاکره شدیم. در این زمینه قرارداد انعقاد کردیم. به همین منظور با یکی از دانشگاه‌های خارجی در مورد عقد قرارداد آموزش مذاکره نموده‌ایم که پس از عقد قرارداد اعلام می‌کنیم.

در زمینه اطلاع رسانی به عموم نیز یکی از کارهایی که می‌کنیم این است که یک همایش و یک workshop خاص و بخشی بگذاریم. صنایع مختلف را درگیر کنیم. یعنی به عنوان مثال صنعت حمل و نقل که در تجارت الکترونیکی بسیار تأثیر دارد را آموزش عملی می‌دهیم. user های بخش دولتی و خصوصی که در محیط تجارت الکترونیکی چه کار باید بکنند و اتفاقاً اصرار داریم حتماً از شرکت‌های خارجی برای اینکه تجربه داشته باشند آموزش داده باشند، استفاده کنیم. ما مدیرهای آموزشی، مدیرهای بازرگانی و مدیرهای برنامه‌ریزی را آموزش می‌دهیم تا کاملا یاد بگیرند. و وقتی این را یاد گرفتند و قانون تجارت الکترونیک تا چند ماه دیگر نهایی شد فعالیت اقتصادی ما می تواند بیاید در market place بعد اینجا کارش را انجام بدهد.

تکفا: پروژه سیستم اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور بزرگ‌ترین نرم‌افزار تولیدی کشور است که تا حالا مناقصه‌اش برگزار شده و حالا به نظر می رسد نرم افزارهایی که پکیج باشند وارداتی باشند در این قیمت‌ها بیشتر از این‌ها هم برایش پول خرج شده، ولی وقتی که داخلی می‌شود و قرار است در این‌جا طراحی شود و نوشته شود؛ انتظار این است که ما بتوانیم سیستم اطلاع‌رسانی بازرگانی‌ای را داشته باشیم که نتیجه بخش باشد. همانطور که مطرح شد این بزرگ‌ترین کار نرم‌افزاری کشور است که باید یک شرکت نرم‌افزاری این کار را اجرا کند. تکفا می گوید که خصوصی‌سازی باز هم انتظار این است که شرکت‌های خصوصی این کار را انجام بدهند. ولی می بینیم که به هر صورت و به هر دلیلی شما می‌فرمایید یک شرکتی که خلاصه تازه از راه نرم‌افزار رسیده و سابقه چندان قوی هم ندارد، برنده مناقصه می‌شود. باید کمی بپذیرید که آن‌هایی که قضایا را دنبال می‌کنند، با شوک مواجهه می‌شوند.

دژپسند : ببینید فرمایش شما دو نکته دارد 1- آیا شرکتی که برنده مناقصه شده سابقه این کار را دارد یا نه؟ 2- چرا دولتی است.

من می‌خواهم یک مقدار موضوع را بشکافم. ببینید بنده معتقدم دوره‌ی این مقوله که مالکیت در تنظیم روابط تعیین‌کننده باشد منسوخ شده. ضمن این‌که اولاً کاملاً اعتقاد دارم که باید برویم به سمت واگذاری امورات به بخش غیردولتی. این جزو آموزه‌ها و فروض اساسی است. دوماً، آیا توجه و دارابودن رویکرد حضور بخش خصوصی به معنای کارآمدترکردن کار است؟ یا رساندن منافع به عده‌ای خاص؟ شما نگاه کنید به ماده 79 قانون محاسبات، به بنده اجازه می‌دهد که با شرکت دولتی بدون برگزاری مناقصه قرارداد ببندم. بنده این اختیار قانونی را داشتم، قانون تصریح می‌کند. قانونگذار در قانون محاسبات به دولت اجازه داده برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های دولتی بدون مناقصه عمل کند. اما بنده خودم را گرفتار این دام نکردم. چرا؟ چون دنبال دو بحث بودم 1- کیفیت 2- قیمت. گفتم چه کسانی می توانند کار با کیفیت با قیمت مناسب به من بدهند ؟ کسانی که در مسابقه خودشان را نشان بدهند. بنابراین بنده اینجا کاملا فضا را برای رانت‌خواری بسته‌ام. چه این رانت بخواهد نصیب شرکت‌های دولتی بشود؛ چه این رانت به خاطر محدودکردن دامنه، بخواهد نصیب شرکت‌های غیردولتی بشود. یعنی معنی ندارد که (خیلی عذر می‌خواهم) بگویم مسابقه اسب‌سواری دارم ولی 4 اسب را می اندازم بیرون 2 تا اسب می‌آورم می‌گویم شما مسابقه بدهید.

توانمندی این است که در یک محیط باز کار کنم بیایم در مسابقه شرکت کنم. نیایم رقبایم را با روش‌های غیر حرفه‌ای مغلوب کنم و خودم بیایم و بگویم که من آنم که رستم بود پهلوان. چون رقبا را با روش‌های غیرحرفه‌ای بیرون کردم. گفتم آقا این گوی و این مسابقه. هر شرکتی که بتواند پیشنهادی بهتر و با قیمت مناسب‌تر کار کند و خدمات بدهد بنده به عنوان مجری این طرح و از جانب دولت و کشور آن شرکت را ترجیح می‌دهم.

واقعاً شما به عنوان شرکت‌های غیردولتی باید باشید. که کارها از طریق مناقصه اعطا بشود. چون اگر از طریق مناقصه نباشد و روابط جایگزین ضوابط شود کل مفاسد را به دنبال دارد. همین که ضوابط دور ریخته شود هر گونه تخلفی در آن هست و ظاهرا در اینجا صاحبان قدرت برنده هستند نه صاحبان کیفیت. پس بنده با صراحت آمده‌ام همه چیز را بستم. گفتم این گوی و این میدان. و هر کس بتواند در مسابقه و مناقصه برنده شود روی چشم من جای دارد.

می‌فرمایید که شرکتی که نه چندان سابقه‌ای در نرم افزار داشته. اولا من از شما خواهش می کنم عبارت شرکت را بکار نبرید چون بنده در شرایط مناقصه رسماً اعلام کردم که برای من ترجیح دارد که جوینت خارجی داشته باشم.

تکفا: ولی ابتدا اعلام نشده بود و در مراحل بعدی اعلام شد. ابتدا بحث امتیاز بندی شورا مطرح بود که این شرکت شرایطش مشخص نبوده و جزو رتبه‌بندی شورا نبوده. بعد از آن هم شرایط هم از ابتدا اعلام نشده که شرکت خارجی یک ضرورت است و یا چند عامل دیگر که بعداً مطرح شده است.

دژپسند : ما در اگهی مناقصه‌ای که داشتیم امتیاز گذاشتیم. بعداً تمایلمان را گفتیم ولی در اسنادی که ارائه کردیم این شرط را اعلام کردیم. شما می‌بایست سؤال می‌کردید که این شرکت خارجی چه سهم کار به ما می‌دهید. چه قراردادی دارید و ببنید اگر که نمی کردیم ، شرکت می‌گفت که شما جوینت خارجی از ما نخواستید برای چه اینکارها را می‌کنید. ما چون اسناد مناقصه داریم بنابراین همه شرکت‌ها این اسناد مناقصه را امضاء کردند و جوینت خارجی برای کیفیت و تقسیم‌بندی کار بود. بنابراین گفتیم که آقا جوینت بگیرید. یک شرکتی آمد و شرکتها آمدند با بعضی دیگر جوینت شدند کنسرسیوم تشکیل دادند. مثلا یک شرکت مستقل آمده با حاسب سیستم جوینت شده با یک شرکتی که در سنگاپور کار داشته. یک شرکت دیگر با شرکت نمود جوینت شده با شرکت کانادایی جوینت شده بعد با یک گروه اقتصادی مدیریت جوینت شده. اما صورت شکل گیری کنسرسیوم متفاوت بوده.

نکته مهم‌تر این است که وقتی بنده می‌گویم کنسرسیوم ، برای اینکه هر شرکت متناسب با آسیب‌شناسی که از خود دارد بیاید کنسرسیوم شود و آسیب خود را جبران کند. اتفاقاً این مدیریت خوب را نشان می‌دهد. به نظر من این‌جا نشان می‌دهد که یک قدرت پیش‌بینی دارد مدیریت و برنامه‌ریزی دارد و می‌فهمد که جوینتش را چگونه باید سازمان بدهد تا این پکیج را مدیریت کند. خوب بنده این کار را کردم و بعد از این پروپوزال آمد. سؤال 3، من به عنوان مجری و کارفرما برای اینکه بفهمم از نظر ضوابط و معیارهای فنی کدام پروپوزال مناسبتر از پروپوزال دیگر است؟ طبیعی است شما انتظار ندارید که بنده حکیم باشم. صاحب تخصص در همه رشته‌ها باشم. ما در IT یک نفر که در همه رشته‌ها تخصص کامل داشته باشد را نداریم. در نرم‌افزار و در سخت‌افزار در شبکه، برنامه‌های کاربردی و قسمت‌های دیگر تخصص خودش را دارد. شما حتماً انتظار ندارید بنده این کار را بکنم. حتی اگر متخصص کامپیوتر بودم متخصص IT بودم. انتظار معقول. درست و طبیعی از من این است که من بیایم یک گروه متخصصین را جمع کنم به عنوان هیأت داوری و این گروه را با خودم داشته باشم. برای ارزیابی شرکت‌ها، خوب بنده آمدم اینکار را کردم. من این تیم را سازمان دادم که سیصد نفر سال تجربه و آموزش در IT دارند. آدم‌هایی که بعد از این آدم‌ها یک دوره 4 یا 5 مدیریت شرکت‌های بزرگ کامپیوتری را بر عهده داشتند و دارند. من، یک تیم متخصص دارم که این کار را برای ما بکند. یک عده متخصص سازمان دارم، یک فرم ارزیابی درست کردم آمدم گفتم بنشینید فرم را نگاه کنید. جالب این است که تیم متخصص را به گونه‌ای سازمان دادم که از هرگونه شائبه بدور باشد. چرا؟ خیلی صریح بگویم خیلی از آقایان که معتقدند که چرا ما این را داده‌ایم به این کنسرسیوم. قبلاً به بنده صریح گفتند آقای دژپسند وزارت بازرگانی شده تیول شرکت A، B و C. حواست باشد در این دام نیفتی. من می‌خواهم که اینها واقعاً چاپ شود. بنده برای اینکه این کار را کردم تیمی آوردم آدم‌های علمی دانشگاه‌ها آدم‌های اجرایی IT خارج از وزارت بازرگانی. آدم‌های IT اجرایی داخلی بازرگانی یعنی از این طریق سه ضلع این مثلث را تشکیل دادم که ارزیابی آن‌ها کاملاً به دور باشد از این شائبه. ضمن اینکه بنده اگر نگویم که به عنوان کسی که در این زمینه دانشی دارم، که قطعاً ندارم و خیلی ابتدایی‌ام. ولی به عنوان یک user کسی که ph اقتصاد را دارد و ده پانزده سال است که در این زمینه کار می‌کند و دارم استفاده می‌کنم و این‌کار را مدیریت می‌کنم. به هر حال اگر آشپز خوبی نیستم، اما به عنوان یک مصرف‌کننده غذا مصرف غذا را بفهمم.

ما فرم‌ها را دادیم، پر کردند، جمع کردند. رسیدیم به یک اندی‌گیت امتیاز، ما می‌بینیم که کنسرسیومی می‌آید امتیاز فنی بالاتر، امتیاز مدیریتی بالاتر، امتیاز مالی بالاتر، بنده خیلی صریح می‌گویم قبل از اینکه برنده اعلام کنیم سابقه هیچ همکاری با این کنسرسیوم و رفاقت با این کنسرسیوم نداشتم. عالم و آدم می‌دانند به جز جلسه‌ای که با اینها داشتم و این طرح کنسرسیوم را دیدم، در صورتی که شرکت‌های دیگر که شرکت کردند با آنها سابقه همکاری و رفاقت داشتیم کاملاً مطابق با معیارها و ضوابط.

ما آمدیم گفتیم خوب از این چهار شرکتی که شرکت کردند دو تا را به عنوان کاندیدای اول و کاندیدای دوم انتخاب کردیم. برای کاندیدای اول دو شرط گذاشتیم. یک باید بپذیرد در صورتی که برنده اعلام بکنیم با یکی از سه شرکتی که رتبه دوم، سوم و چهارم را آورده‌اند جوینت بشود مشروط کردیم اعلام نتیجه مناقصه را به پاسخ او. برای شرکت دوم شرط کردیم ولی اعلام نکردیم برای اینکه گفتیم که شرکت اول اعلام کند. شرکت اول شرایط ما را قبول کرد بعد ما آمدیم و این بحث را اینگونه انجام دادیم. پس بنابراین اینجا هم آمدیم حداکثر اعمال دقت را کردیم. حالا برگردیم به بحث خصوصی بودن و نرم‌افزاری بودن.

تکفا: اگر می‌خواهید برگردیم به آن و مسأله ابهاماتی که در مورد کنسرسیوم وجود دارد را مطرح کنیم.

دژپسند: من این بحث را کامل می‌کنم. ما آمدیم گفتیم برای این‌که شرکتی این‌کار را انجام بدهد، این روش را برای ارزیابی داشتیم. خوب این تیم متخصص ما می‌گوید که این متناسب با موضوع هست یا نیست و بنده هم نمی‌گویم این نظرات تیم هشت - نه نفره است. نکته دوم این است که آیا این خصوصی است یا دولتی؟ هدف از مصوبه دولت چه بوده؟ این بوده که ما از بستر این بودجه انحصاری که داریم شرکت‌های خصوصی انفورماتیکی ما جانی بگیرند، خوب وقتی که در این کنسرسیوم قبل از اعمال شرط ما 58 درصد خصوصی است به نظر شما مسبب تقویت بنیان‌های بخش خصوصی نمی‌شود؟ 58 درصد توزیع کاری که شده سهم شرکت‌های خصوصی است که شرکت کردند و با توجه به آن شرطی که گذاشتم رقم 58 درصد را به 70 درصد افزایش دادم. نکته بعدی وقتی که من این دو تا را انجام دادم، ضمن اینکه این شرکتی که می‌گوییم تازه به نرم‌افزار رسیده ما اسنادی که تحویل ما شده نشان می‌دهد این‌گونه نیست. ممکن است در محاورات و شفاهیات اینگونه باشد ولی در اسناد و مکتوبات این را نمی‌گوید. در مورد جوینت شرکت خارجی هم بر خلاف تصور جور دیگری وانموده شده که من خدمتتان عرض خواهم کرد.

تکفا: آقای دکتر شما بحث کنسرسیوم را مطرح می‌فرمایید. بالاخره یکی از اینها main contractor است. می‌آیید این‌جا هم ضمانت‌نامه‌های سنگین از آن می‌گیرید، تعهد می‌کند باید به تعهداتش پاسخ بدهد. حتماً شما این حق را برایش قائلید که اگر وسط کار گفت با این جوینت نمی‌توانم کار کنم این حق را برایش قائل بشوید که جوینتش را عوض کند. اگر شما بگویید که نه این حق را برایش قائل نمی‌شوم، من یک مقدار تعجب می‌کنم. من تعجب می‌کنم که شما مسؤولیت می‌خواهید و در اختیار این‌که بتواند این جهت را عوض بکند از او سلب می‌کنید. اگر بگوئید که این اختیار را دادیم، آن وقت من می‌گویم این کنسیرسیوم نیست، این شرکت است. به ویژه این‌که در قانون تجارت ما چیزی به اسم کنسرسیوم نداریم.

دژپسند: بله به همین دلیل من این را ملزم کردم به ارایه موافقت‌نامه‌ی حقوقی. من برای اینکه با این نقیصه مواجه نشوم، یعنی کاملاً فرمایش شما درست است. من General Contructor را که گذاشتم ممکن است برود ساز خودش را بزند. بنده قرارداد امضا می‌کنم. در شرایط قرارداد این را می‌آورم چنان‌که این‌کار را کردم یعنی اول موافقت‌نامه DC را شرکتی که در رتبه دوم، سوم و چهارم دیدم و بعد قرارداد امضاء کردم. بعد گفتم واگذاری هر جزء از کار به شرکت غیر از کنسرسیوم باید به تأیید کارفرما برسد بعد گفتم مدیر فنی و تیم اجرایی باید به تأیید کارفرما برسد یعنی اگر بنده ببینم که آن را تغییر داد این جزو شروط قرارداد گذاشتم. برای اینکه من نمی‌خواهم میانه راه بمانم به این دلیل بنده یک عقد قرارداد دارم اما شرط ضمن عقد می‌خواهم بگذارم و این را هم در شرط ضمن عقد و هم در صلح می‌توان گنجاند و این مسائل حقوقی را بنده کاملاً لحاظ کردم تا اینکار را به ثمر برسانم.

تکفا: آمدیم به هر دلیلی یکی از شرکت‌هایی که کنسرسیوم بود بیش از سهمش را خواست. شما این حق را برای طرف باید قائل شوید تا تعهداتش را انجام بدهد و اگر نتواند شرایط را عوض کند نمی‌تواند تعهداتش را انجام بدهد، نگرانی به وجود می‌آید که شما فرمان اصلی را دادید به دست یک سازمانی، دست یک شرکتی که این شرکت این نیست که در Force Case همه‌ی کسانی که عضو کنسرسیوم او هستند جا بگذارند، خودش این سابقه و این توانایی را داشته باشد که این را به سرمنزل مقصود ببرد. این ایراد، به نظر من وارد است.

یادمان باشد که بزرگ‌ترین پروژه نرم‌افزاری کشور است که آرزو داریم به سرانجام برسد.

دژپسند: ببینید همین فرمایش شما یک مقدار قوت قلب می‌دهد به من برای اینکه این بزرگ‌ترین پروژه نرم‌افزاری که دارای وجوه گوناگونی است و تجربه اول است. وجوه مختلف دارد که این وجوه مختلف تخصص‌های مختلف دارد. همان شرکت دومی که با 20 امتیاز اختلاف از 200 امتیاز، رتبه دوم را آورده (یعنی شرکت اول 173 امتیاز و شرکت دوم 153 امتیاز)، همان شرکت هم کنسرسیوم دارد. یعنی رفته با شرکت A که اتفاقاً شرکت A با شرکت اول من هم جوینت شده بود. پس اگر من بخواهم این نگرانی را داشته باشم، برای شرکت دوم هم باید داشته باشم. چون نگرانی‌ها یکسان می‌شود. در شرایط یکسان کسی را ترجیح می‌دهم که رتبه بالاتری را داشته باشد. ببینید یک‌بار دیگر موضوع را باز می‌کنم. شما می‌فرمایید که با این شرکت به عنوان mc قرارداد بستید ایشان در یک زمینه نقیصه دارد فردا آن شرکت می‌تواند نارو بزند و بخواهد برود با یک شرکت دیگر. شما می‌خواهید چه کنید؟ بنده می‌گویم که من هیچ شرکتی نیافتم که این نقیصه را نداشته باشد. با یک درجه پایین‌تر، شرکت دوم اتفاقاً رفته این جزء از کار را به شرکت دیگر داده. در مورد شرکت دوم هم ممکن است این اتفاق بیافتد.

تکفا: نقیصه شرکت اول این است که اصلاً در حوزه نرم‌افزار نیست.

دژپسند: من این را چگونه می‌توانم ارزیابی کنم. از طریق مستنداتی که به من تحویل داده و تیم فنی من، پس بنابراین در این شرایط این را می‌گویم. اتفاقاً به عنوان سابقه اجرایی هم این را حس کرده‌ام که من بیایم به شرکت GC بگویم که اگر حتی با آن سه شرکتی که من برایت شرط گذاشتم بخواهید بگویید نه، دلایل را باید من بپذیرم.

تجربه‌ای که من در وزارت بازرگانی در مورد پروژه دیگر داشتم نه در IT. (من یک پروژه 260 میلیون تومانی در معاونت وزارت بازرگانی دارم با یک شرکتی که شما می‌شناسید و متاسفانه بنده دیدم به خاطر قرارداد تمام جوانب و زوایایش دیده نشده. این شرکت کاری را که باید دو ماه دیگر به من تحویل می‌داد، درست سیزده چهارده ماه به تأخیر افتاد). قراردادی که من باید این را به عنوان اجزاء شبکه جامع به نتیجه می‌رساندم. خوب پس بنابراین از آن تجربه استفاده کردم قرارداد را این‌گونه سازمان دادم. تمام جوانب و زوایای آن را لحاظ کردم برای اینکه اگر در قانون تجارت فعلی کنسرسیوم نمی‌شود با ارائه موافقت‌نامه بتوانم این را پر کنم. برای اینکه من دچار نوسانات بعد از انعقاد قرارداد نشوم در قرارداد با اعمال شروط ضمن عقد این زوایایش را دیدم. برای اینکه من مدیر این کار هستم ایرانی هستم یک شهروند ایرانی و بنابراین حساسم نسبت به سرنوشت این پروژه به همین دلیل این شرایط را لحاظ کردم.

تکفا: این بحثی که شما می‌فرمایید، شرکتی که مدارکی ارائه کرده است که نشان می‌دهد کار نرم‌افزاری کرده است به هر حال ما در اقتصاد ایران هستیم و اقتصاد ایران هم 80 درصدش دولتی است و شرط فعالیت نرم‌افزاری سخت‌افزاری اصولاً IT در ایران این است که حتماً رتبه‌بندی شورا را داشته باشد. شرکتی که از زمان رتبه‌بندی‌اش در شورا مثلاً یک ماه نگذشته است حداقل با مشتریان دولتی که از بزرگ‌ترین مشتریان هستند، تا به حال قرارداد IT من جمله نرم‌افزار نبسته است. در نتیجه حداقل این ابهام برای ما وجود دارد که کار نرم‌افزاری که تولید کرده، در سطح ایران نبوده و حتماً به گونه‌ای بوده که رتبه‌بندی شورا را نداشته و نیاز به این کار نداشته که این یک بحث جداگانه‌ای است.

دژپسند: نه هیچ این طور نیست. این شرکت طبق آن‌چه به ما ارایه نموده است، دارای رتبه‌بندی بوده. شما می‌دانید که امتیازهایی که شورا می‌دهد، زماندار است و می‌تواند آن را تمدید کند. امتیازی را که به ما اعلام کرده است، 960 بوده و شرط شرکت در مناقصه ما 500 امتیاز بوده که حدود دو برابر آن را هم در مناقصه داشته. من یک کار رسمی می‌کنم و اسنادی که برای من می‌آید ملاک عمل قرار می‌دهم و حالا اگر بخواهم این اسناد را ملاک عمل قرار ندهم، شما خودتان بهتر می‌دانید که نواقص بسیار زیادی پیش می‌آید.

تکفا: این بحث برای این بود که ناگفته‌ها مطرح شود و این بحث را جمع کنیم. که در کنار توانایی‌هایی که گفتید، به توانایی‌های مالی اشاره کردید. امیدوارم این بحث توانایی‌های مالی در تصمیم‌گیری‌های شما دخیل نباشد. شرکت‌هایی که می‌آیند و در مناقصات شما شرکت می‌کنند و آن شرکتهایی که در مرحله اول رد می‌شوند، ضمانت‌نامه‌های کافی گذاشته‌اند که شما این‌ها را پذیرفتید که کلیت کار را دارند و وارد فاز بعدی کرده‌اید. شما اشاره‌ای کردید که من فکر می‌کنم آن‌قدرها هم انشاا... تأثیرگذار نبوده که اگر هم بوده بفرمایید.

دژپسند: چرا ما شرط توانایی مدیریت را نگذارم؟

تکفا: چون‌که نخواسته‌اید آقای دکتر!

دژپسند: چرا؟ من چرا می‌گویم که قبل از برنامه بفرستید؟ ما آن را برای زیبایی که نمی‌خواهیم! برای ارزیابی می‌خواهیم. درسته؟ مثال زدم برای شما. من پروژه 260 میلیون تومانی به شرکتی دادم، به خاطر اینکه می‌توانند انجام بدهند. دولت پول ما را دیر می‌دهد و ما مشکل پیدا می‌کنیم، 90 میلیون تومان از من طلب داشت، کار من را خوابانده است. گفته که به خاطر نپرداختن به موقع وجه، از توان مالی من خارج است. جناب آقای مهندس، اعضای محترم هیات‌مدیره انجمن و تمامی شرکت‌های خصوصی، به نظر شما باید کاری بکنیم مملکت که این‌جوری معطل شود؟ و شما می‌توانید بگویید چون آقایان کارشان را خوب انجام نداده‌اند. شرکتی که به خاطر 90 میلیون تومان کار 260 میلیون تومانی را می‌خواباند، شما می‌خواهید من کار 5/2 میلیارد تومانی به او بدهم؟ به توان مالی چه‌قدر سهم داده‌ام؟ چقدر امتیاز داده‌ام؟ امتیازی که به این دادم، کمتر از 10 درصد است. یعنی 90 درصد آن فنی است و جالب اینکه شرکت دوم از نظر فنی هم پایین‌تر از شرکت اول است. یعنی این‌جوری نیست که فقط از نظر مالی پایین‌تر باشد. اگر من امتیاز مالی را به عنوان یک معیار کاتر تعیین می‌کردم، شرکت دوم هم خارج می‌شد. من فقط آمدم در ضریب ترکیبی تغییر دادم، نه این که به عنوان یک معیار. دو سال دیگر آقای مظلوم می‌نشیند اینجا و می‌گوید که می‌دانید دژپسند چکار کرده، نفهمیده کدام کار را به کدام شرکت داده، نشسته این‌جا و آبروی مملکت را برده. یا نه، شما از من بپرسید چرا اینکار را کردی؟ کار 5/2 میلیارد تومانی را نمی‌توان به شرکتی داد که با یک میلیون تومان تشکیل شده.

تکفا: نه ببینید آقای دکتر، شرکتهای فاز دوم هیچکدام یک میلیون تومانی نبوده‌اند.

دژپسند: بودند. اتفاقاً چون شما اسم شرکت را نمی‌آورید، من می‌گویم. شرکت دوم دارایی‌اش ثابت بود و در سال 79 و 80 فقط 6/2 میلیون ریال بوده و جمع گردش مالی سال 79 و هشتادش به ترتیب 7/3 و 7/5 میلیارد ریال بوده که در یک سال اخیر 7/5 بوده. اسمش را نمی‌گویم.

تکفا: یکی از مواردی که قاضی باید براساس آن اعلام رأی کند، حجت قاضی است و این برای یک قاضی کافی است. ولی وقتی شما انتخاب کردید و حجت تمام شد، احترام می‌گذاریم. اگر شما مناقصه‌ای برگزار می‌کنید که نه ده درصد، بلکه فقط یک درصد ترم مالی تأثیرگذار است، این را شما باید اعلام کنید که در اینجا بررسی‌های فنی، مدیریتی و مالی تأثیرگذار است.

دژپسند: اولاً وقتی من می‌گویم که برگه مالی تا سه سال قبل را بدهید، این پیامش این است که می‌خواهیم ارزش‌گذاری مالی بکنیم. بدیهی است که اتفاقاً بنده در جلسات عمومی که با شرکت‌کنندگان داشتیم، توضیح دادم و اتفاقاً برای e-Commerce هم توضیح دادم و مثال‌های دقیق‌تری زدم و مسأله را باز کردم. من واقعاً نمی‌خواهم خدای ناکرده شرکتی را حتی اگر با حیثیت نظام برخورد کرده باشد و به جوینت شرکت برنده ایمیل زده باشد، که آقا کجا داری می‌آیی؟ اینجا نیا که آبرویت می‌رود. بنده معتقدم که آن شرکت را من نباید مسؤول تخریبش باشم و به این ابزارها متوسل می‌شود و من باید بگویم منافع ملی اقتضا می‌کند که من دست این شرکت را بگیرم تا شرکت رشد کند و قراردادهای بزرگ را آن شرکت بتواند بگیرد.

تکفا: به هر حال این شرکت‌ها همه در 20 سال اخیر رشد کرده‌اند. اگر رشد نکرده‌اند، بعضی دوستانی که آن طرف میز نشسته‌اند، کمک نکرده‌اند که رشد بکنند. همین شرکت‌هایی که پیش شما بودند، همه تاثیرگذار بودند. شرکتی که بعد از پایان کار، کاری بد داده، دادگاهی‌اش بکنید و شناسنامه‌اش را بگیرید. اصلاً بحثی وجود ندارد.

دژپسند: تسویه‌حساب صورت گرفته.

تکفا: نگرفته آقای دکتر.

دژپسند: من اسناد تأیید شده توسط ناظر را دارم که تأیید کرده و می‌توانند اعتراض کنند که مثلاً مال دو ماه قبل بوده و ناظر هم می‌تواند تأیید کند. من می‌خواهم اطلاع‌رسانی کنم و به همین خاطر شفاف صحبت می‌کنم. من به عنوان دبیر شورای ICT وزارتخانه پیگیری کردم که به نتیجه برسد.

تکفا: انشاا... می‌رسد. بحث من با شما در اقتصاد دولتی است که با کمال تاسف دیدگاه این بوده است که بخش خصوصی یک وسیله ناجوری است که مثلاً عرض کنم شرکتی داریم که در سال 64 تأسیس شده و همان سال هم مایکروسافت آمریکا تأسیس شده. این آقا کجا و مایکروسافت کجا. در اینجا واقعاً همان حرف‌هایی که شما می‌گویید هست.

دژپسند: من یک مناقصه محدودی داشتم که چند شرکت در آن شرکت کردند. یکی از این شرکت‌کننده‌های در این مناقصه در حد یکی از بزرگان به من اظهار داشت و ارادت دارم و مدیرعاملش هم از دوستان 20 ساله من بوده و در کنارش این شرکت هم بود. سفارشی هم از عزیزان داشتم و هیچ آشنایی هم با شرکت دیگری نداشتم. در قسمت ارزیابی، ملاک‌های شرکت دوم را با شرکت اول با اختلاف ناچیز، نه اختلاف فاحش، مقایسه کردم شرکت دوم، آنجا اول شد. بنده اگر نمی‌خواستم ضوابط را رعایت کنم، من باید می‌رفتم با آن یکی قرارداد می‌بستم و اختلاف ناچیز را هم درست می‌کردم. ولی چون می‌خواستم امانت‌داری بکنم

تکفا - قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اولیه در مدل‌های ملی توسعه‌ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)1 کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دست‌رسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره‌ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی‌گیری وزارت بازرگانی به‌صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب‌گرفتن موضوع توسعه‌ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد.
درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری‌ جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه‌ی توجیهــی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش‌نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد. از آن‌جا که ابعاد و جنبه‌های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع‌آوری نظرات، جمع‌بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود.
برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان‌های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و همزمانی بررسی آن با اوج مرحله‌ی تدوین برنامه‌ی تکفا در زمستان سال 80، آقای مهندس جهانگرد شخصاً تقریباً در تمام نشست‌ها حضور یافتند.
ویژگی‌ها و شاخصه‌های قانون تجارت الکترونیکی

این قانون، اولین و کامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال کشور به شمار می‌آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری‌های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط‌صوت، ضبط‌تصویر و امثالهم، ارایه‌ی مستندات و ادله‌ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری‌ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش‌های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین‌ جهت اصل پذیرش مستندات در قالب‌های ذکر شده و میزان اعتبار آن‌ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ‌کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی‌علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن‌ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند. این شرایط برای تعامل و کسب‌و‌کار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یک‌دیگر نداشته و چه‌بسا هیچ‌گاه یک‌دیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی مؤثر و دقیق که ضمانت‌کننده‌ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب‌و‌کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین‌المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه‌ی محکم قانونی برای اطمینان‌بخشی به طرف‌های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان‌چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به‌طور عام، و کسب‌و‌کار و تجارت به‌طور خاص، دارای پایه‌ی حقوقی ثـــابت، محکم و از پیش‌تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن کاربری و توسعه‌ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده‌ی پیام به‌عنوان یکی از انواع ادله‌ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که در این پیش‌نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده‌ی پیام الکترونیکی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلفی است که در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل‌گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه‌ی تأثیرات و طبعاً جرایم و مجازات‌های متناسب با آن‌ها تغییر می‌کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد.
از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر کشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین‌المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف‌های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف‌های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذکر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این‌که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده‌ی داده‌ی پیام را معلوم کند؛ به وسیله‌ی امضاکننده یا تحت اراده‌ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده‌ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده‌ی پیام، قابل تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده‌ی بین‌المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا‌ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه‌ی تطبیقی قرار گرفته‌اند.

یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه‌ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.
قلمرو شمول قانون

با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که گر‌چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط اکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه‌ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش‌های مختلفی را در بر‌می‌گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده‌ی پیام، همه‌ی کاربری‌ها را به‌طور عام پوشش می‌دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش‌های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذکر شده، کمیسیون‌های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع‌نگری خود می‌تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده‌ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی مؤثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواید و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده‌ی حسن‌نیت می‌توان اشاره نمود.
محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی

اولین قسمت از این قانون مبحث تعاریف است. اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی از جمله داده‌ی پیام، اصلساز، امضای الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این قانون همچنین مبحث اصالت نوشته و امضای الکترونیک را مطرح می کند و با تعیین شرایط احراز داده‌ی پیام مطمئن، آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می‌کند. یکی از دیگر بخش های بسیار مهم این قانون، تعریف کلیات مربوط به نظام حقوقی مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی است. در واقع نحوه‌ی دستیابی به چارچوب ایجاد اطمینان در تعاملات الکترونیکی، در این قانون تعیین شده است.
علاوه بر موارد فوق، قانون تصویب ‌شده ضمن تعیین حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیکی، به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی، مالکیت معنوی و جرایم و مجازات‌های رایانه‌ای، سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است.
آثار و ارزش حقوقی و اثباتی داده‌ی پیام در قانون

به منظور تحکیم جایگاه اسناد و ادله‌ی الکترونیکی و با توجه به اطمینان فراوانی که در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت، از یک سو، و اهمیت فوق‌العاده‌ای که این امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک واسط جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراکنش‌های مالی داراست، ارزش و آثار حقوقی بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده‌ی پیام مطمئن تعیین شده است.
ارزش‌گذاری داده‌ی پیام مطمئن به عنوان سند رسمی یا سند معتبر، یکی از بحث‌ برانگیزترین موارد مورد مذاکره بوده است. نکته‌ی مهم و تفاوت اساسی در این است که اگر سندی معمولی به عنوان مورد ادعا به محکمه ارایه شود، اثبات صحت سند به عهده‌ی ارایه‌دهنده‌ی سند است؛ در حالی که یک سند رسمی مثل سند اتومبیل نیاز به اثبات صحت توسط ارایه‌دهنده‌ی آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدنی کشور، شرایطی برای سند رسمی مطرح شــده که در مورد داده‌ی پیام مطمئن صدق نمی کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده‌ی دولت تأیید و امضا کند. اسنادی از قبیل سند ملکی، سند اتومبیل، سند ازدواج و امثالهم که در سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و قوه قضاییه به ثبت می رسند، از این نوع می‌باشند. در چنین مواردی، وجود امضای دولت نه تنها به معنی تأیید قطعی دخالت و درگیری طرف یا طرف‌های موضوع آن سند می‌باشد، بلکه تا حدود بسیار زیادی تضمین کننده‌ی صحت محتوی و موضوع سند نیز است. این در حالی است که در فضای دیجیتالی هر شخص قادر است هرگونه داده‌‌ی پیامی نظیر یک پیغام الکترونیکی (E-mail) را مستقل از محتوی و موضوع آن با امضای الکترونیکی مطمئن را ایمن کرده و به این ترتیب ضمن آن که با تأمین شرایط مورد نظر در این قانون تأیید یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی که احتمالاً می‌تواند دولتی یا به طور غیر‌مستقیم نماینده‌ی دولت باشد، اخذ کرده باشد، از تمامیت داده‌ی پیام و عدم تغییر محتوای آن اطمینان حاصل و این اطمینان را به طرف‌های احتمالی مقابل خود نیز منتقل کند. با وجود این، اطمینان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغییر محتوا بوده و به هیچ‌وجه ضمانتی برای صحت این محتوا نیست. ‌یک ادعای موهوم و بی‌پایه نیز می‌تواند با داشتن شرایط تعیین شده، به صورت داده‌ی پیام مطمئن تبدیل شده و از عدم تغییر محتوای آن در طول یک دوره‌ی زمانی خاص یقین حاصل گردد؛ اما بدیهی است که محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تأیید نماینده‌ی دولت باشد.
با وجود این به دلیل اهمیتی که اطمینان پیشاپیش طرف‌های درگیر در یک تعامل الکترونیکی در استفاده از محیط دیجیتال داراست، عواقب و ارزش اثباتی که طبق قانون مدنی فعلی برای سند رسمی در این قانون و برای این مورد خاص در نظر گرفته شده است، برای سند معتبر نیز لحاظ شده است. ماده‌ی 15 پیش‌نویس قانون مورد‌نظر می‌گوید: "نسبت به داده‌ی پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌ی پیام‌ مزبور نمود و یا ثابت کرد که داده‌ی پیام‌ مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است". نظر به اطمینان از عدم تغییر محتوا، اثرات و ارزش اثباتی که منحصراً مربوط به اسناد رسمی بوده است، به داده‌ی پیام مطمئن نیز تعمیم داده شده و جایگاه مدعی و مدعی‌علیه برای اثبات عناصر اصلی یک مستند حقوقی نظیر اصل وجود داده‌ی پیام، هویت شخص صادر‌کننده آن و تغییر یا عدم تغییر محتوای آن عوض شده است. یعنی اگر داده‌ی پیام یا سندی الکترونیکی دارای امضای مطمئن باشد، شخص خوانده یا مدعی‌علیه باید بار قضایی و طبعاً هزینه‌های رد آن را متحمل شود. این ماده قانون از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لذا بحث و بررسی فراوانی را به دنبال داشته است.
دفاتر صدور گواهی الکترونیکی (CA)2

با روشی شبیه به آن چه برای تسجیل سندهای رسمی در کشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه صورت می‌پذیرد، در محیط دیجیتال نیز نیاز به ساز و کاری رسمی و تعریف‌ شده‌ی ملی برای اطمینان بخشی به تعامل‌های الکترونیکی وجود دارد. نظام‌های خوش‌تعریف بین‌المللی در جهان شکل گرفته‌اند که اصطلاحاً دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نامیده می‌شوند. در همین رابطه در این قانون نیز دفاتر صدور گواهی الکترونیکی پیش بینی شده است که عمدتاً با هدف و وظیفه‌ی مدیریت نظام‌های ایمنی و رمزنگاری موردنیاز برای تشخیص و تأیید هویت الکترونیکی کاربران در محیط‌های دیجیتال، تضمین حفظ تمامیت و عدم تغییر محتوای داده‌ی ‌پیام، و همچنین عدم امکان انکار طرف‌های دخیل در یک تعامل الکترونیکی می‌باشند.

در عموم کشورهایی که فضای تعامل الکترونیکی در آن‌ها گسترش پیدا کرده، ساختار تأیید هویت الکترونیکی و دفاتر صدور گواهی وجود دارد که به جز آمریکا، سازمان اصلی یا اصطلاحاً Root Authority، یک سازمان متمرکز ملی و دولتی است. در این کشورها در لایه‌های بعدی، این مسؤولیت تا حدود زیادی به دفاتر خصوصی صدور گواهی تفویض می‌شود. استثنائاً در آمریکا سازمان و تشکیلات متمرکزی به این منظور وجود نداشته و کلیه‌ی این امور توسط چند شرکت بزرگ خصوصی مدیریت و اجرا می‌شوند. آیین‌نامه‌ی تصریح شده در این قانون به منظور تعیین دقیق ساختار مورد نیاز کشور در این موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین ساختار، تشکیلات، مقررات و ساز وکارهای مورد نیاز برای دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و تعریف دقیق حوزه‌ی فعالیت و مسؤولیت‌های این دفاتر، بر اساس این قانون چند دستگاه اجرایی، مسؤول تدوین آیین‌نامه‌ی تأسیس این سازمان و ارگان جدید گردیده‌اند تا مستندات مذکور را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به آن رسمیت بخشند.
با توجه به توضیحات ارایه شده و از آن‌جایی‌که هدف این طرح قانونمند کردن کل تعاملات محیط دیجیتال می‌باشد، به نظر می‌رسد که اطلاق نام "تجارت الکترونیکی" به این قانون گویای جامعیت و شمول آن نباشد. بدیهی است که تنها یکی از کاربردهای محیط دیجیتال و این قانون، کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات برای داد و ستد تجاری است و کاربردهای بسیار دیگری از جمله در دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و غیره وجود دارند که همگی با این قانون مورد پوشش قرار می‌گیرند.
نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی

طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده‌ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب‌و‌کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش‌نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن‌هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم‌شدن همه زیرساخت‌های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش‌های مالی و به عبارتی میزان کاربری‌هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش‌های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت‌های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم‌اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت‌ها و الزامات پایه‌ای‌تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح‌های جامع و زیرساخت های بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه‌ای که لازمه‌ی تجارت الکترونیکی می‌باشد که به تدریج در مراحل شکل‌گیری هستند.
راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله‌ی مجزا و مستقل اصولاً بی‌معنی است؛ چرا که زیرساخت‌ها و ملزومات گسترش و توسعه‌ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه‌ی شاخه‌های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه‌ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می‌دهد. ساده‌انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد. عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد‌نیاز می‌باشند. توسعه‌ی منابع انسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه‌های اجرایی و مهندسی مجدد فرآیند‌های موجود، تأمین سیستم‌های جامع از جمله ایجاد بستر‌های امن برای تراکنش های مالی، نظام‌های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر بانک‌ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی‌ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت‌بندی دقیق آن‌ها می‌توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب‌های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ‌سازی موردنیاز دیده شده است.
خلاصه و نتیجه‌گیری

قانون تصویب ‌شده در مجلس شورای اسلامی، اولین گام اساسی در نظام‌مند کردن کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌باشد که به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی و مالکیت معنوی، این قانون سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است. البته هر یک از زیربخش‌های ذکر شده، نیازمند تدوین قوانینی جامع و کامل می‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلی در برگیرنده کلیه‌ی جوانب این زیربخش‌ها نیست؛ لذا انتظار آن می‌رود که به دنبال تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالی توسط شورای محترم نگهبان، قوانین مکمل دیگر از جمله قانون حریم خصوصی افراد، جرایم و مجازات‌های کامپیوتری و دیگر زیرمجموعه‌های قانونی، تدوین شده و موجبات گسترش سریع‌تر تعاملات الکترونیکی را فراهم آورند. بدیهی است که قانون حاضر نیز مانند هر قانون دیگری ممکن است در آینده و با توجه به تجربیات کاربردی نیاز به موارد تکمیلی و یا اصلاحی داشته باشد که از راه خود و با در‌نظر گرفتن مصالح کشور و با هدف گسترش کاربری عمومی، همواره قابل اصلاح خواهد بود.
1-Information & Communication Technology

2-Certificate Authority

دکتر فرهاد دژپسند - ایران وجامعه اطلاعاتی - اشاره: معاون وزیر بازرگانى هم در همایش پول الکترونیکى به ایراد سخنرانى پرداخت و دیدگاه‌هاى خود را مطرح نمود. با هم متن سخنرانى وى را مى‌خوانیم:
بحث الکترونیکى کردن امور به خصوص تجارت، یکى از مقولات بسیار مهم و اساسى است که باید از زوایاى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتى که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور مى‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل مى‌کنیم، یکى از گلوگاه‌هاى اساسى، توانایى اندک در استفاده از فرصت‌هایى است که مى‌تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند.
وقتى که در عرصه‌ى جهانى دو انقلاب بزرگ، یعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى‌کنیم، به این مى‌اندیشیم که براى بیشینه کردن یا حتى براى دستیابى به حد قابل قبول در زمینه‌ى حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ى فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتى همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیرى از این فرصت‌ها، تبعات منفى را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیرى کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌ى خودمان را پیدا کنیم. وقتى شاخص‌ها را مقایسه مى‌کنیم، مى‌بینیم که در برخى از شاخص‌ها سهم کوچکى داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود 1 درصد است. یا مثلا از نظر مساحت 1 درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ى دوم که نگرانى ما را بیشتر مى‌کند، این است که سهم ما در یک روند نزولى طى دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانى است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانى جدى‌ترى ایجاد مى‌کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایى علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادى را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بین‌المللى بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌اى مواجه هستیم که داراى سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. با مجموعه‌اى که از فناورى بهره‌مند هستند که با روند نمایى در حال رشد است. با جوامعى روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ى تحولات و نوآورى‌هاى خودشان، به شدت دارند هزینه‌هاى تولید کالا و خدمت را کاهش مى‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندى از بازار مصرف و منابع کشورهایى مانند ما، چه منابع طبیعى و فیزیکى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى‌کنند و از این منابع مزیت نسبى خودشان را تبدیل به مزیت رقابتى مى‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش مى‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیارى لازم را به خرج ندهیم، همان‌طور که طى دو دهه‌ى قبل، سهم ما از 49 صدم درصد به کمتر از 43 صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روى باید به شدت به دنبال استفاده‌ى حداکثرى از فرصت‌هاى خلق شده در عرصه‌ى دانش و فناورى دنیاى پیرامون باشیم.
ما اگر بخواهیم در عرصه‌ى اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتى بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ى تمام شده‌ى تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایاى تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت‌هایى که امکان عرضه‌ى تولیداتمان در دنیاى بیرون را افزایش مى‌دهد، مورد استفاده قرار دهیم. براى این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌اى که امروز در عرصه‌ى اقتصاد تجارى بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایى در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روى پدیده‌ى تجارت الکترونیکى تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکى کلیه‌ى امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکى اعم از شبکه هاى اینترنتى و رایانه‌اى است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکى یک مکعبى است که از تجارت سنتى تا تجارت خالص الکترونیکى در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکى گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ى تفکیک و تعمق است.
یک زاویه‌ى دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکى ‌کنیم. اینجا داد و ستد الکترونیکى یکى از اجزاى این کسب و کار است، اما وقتى محیط را ما مى‌بینیم از کسب و کار الکترونیکى فراتر مى‌رویم. چرا که تجارت الکترونیکى مى‌تواند در سطح بین بنگاه‌هاى اقتصادى با مشترى، بین بنگاه‌هاى اقتصادى با هم، بین بنگاه‌هاى اقتصادى با دولت و بین دولت‌ها با یکدیگر باشد. یک سرى الزامات دیگرى نیز داریم که اساسا در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌اى از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکى را سازمان بدهیم.

وقتى که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما مى‌گوید که تجارت الکترونیکى به طور متوسط در دوره‌ى زمانى سال‌هاى 2002 تا 2006 سالانه 54 درصد رشد دارد، وقتى که آمارها براى برخى از کشورها بالاى 100 درصد رشد قایل مى‌شوند، وقتى که مى‌بینیم خیلى از خرید و ‌فروش‌ها در محیط الکترونیکى دارد صورت مى‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌هاى زیادى را از دست مى‌دهیم، پس بدین معناست که بایدلوازم این حلقه‌ى بزرگ تجارت الکترونیکى را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکى در چند بخش تفکیک مى‌شود. بخشى برمى‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنى، نیروى انسانى، حقوقى و قضایی. بخشى برمى‌گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکدارى را مى‌بینیم. اما در این میان بانکدارى الکترونیکى داراى نقش خاصى است. چرا که اساسا خلق پول براى تجارت بوده‌است. کافى است ما مرورى سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت.
مى‌بینیم منهاى دوره‌ى اول زندگى بشرى که آن دوره اساسا مالکیت عمومى بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس مى‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت مى‌گیرد.

در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپاى صورت مى‌گیرد، اما مشکلات فراوانى مبادلات پایاپاى بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت مى‌کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایى مى‌رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادى دارد. با سرعت پول کالایى تبدیل به پول فلزى مى‌شود. البته همه‌ى این کارها براى تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذى مى شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکى مى‌گردد.
حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ى تجارت الکترونیکى هستیم، باید روى بانکدارى الکترونیکى بیشتر بیشتر تمرکز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روى بانکدارى الکترونیکى تاکید داریم. یکى این که مى‌خواهیم در این محیط در امور بانک‌ها گام‌هاى سریع‌تر و بلندترى برداریم. دوم این که این نظام بانکى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غیررقابتى بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانک‌ها و مجمع عمومى بانک‌ها و حتى در دولت هم به شدت روى این مقوله تاکید مى‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جاى مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکى یک حلقه‌اى است در یک زنجیره‌ى بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ى حلقه‌هاى مرتبط با آن نیز دست پیدا مى‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمى‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم.

در سال 2004 برآورد مى شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط 585 دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینى مى‌شود این رقم در سال 2008 به 780 دلار، یعنى 5/1 برابر برسد. وقتى که ما پول را وسیله‌ى مبادله، وسیله‌ى ارزش‌گذارى و وسیله‌ى ذخیره مى‌دانیم، این تعریف براى انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتبارى، کارت بدهى، کیف پول الکترونیکى و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکى یکى از مقولات جدى است. وقتى پول غیرالکترونیکى مطرح مى‌شود، ناشر این پول یک مرجع است.
به همین دلیل در تیورى‌هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را که مطرح مى‌کنند، یک خط عمودى برایش متصور مى‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزى سیاست‌گزار اصلى میزان عرضه‌ى پول است، اما وقتى که همین را در محیط پول الکترونیکى بررسى مى‌کنند، به واسطه‌ى این که ناشر پول الکترونیکى دیگر فقط مراجع دولتى نیستند، یک تاثیر اساسى در مباحث مربوط به عرضه‌ى پول براى آن قایل مى‌شوند. انتشار پول الکترونیکى را نهادهاى جدیدى انجام مى دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتى مثل ویزا و مسترکارت شرکت‌هاى ارتباطات راه دور، شرکت‌هاى فناورى اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده مى‌گیرند. بنابراین یک سرى مشکلاتى به وجود مى‌آید که در تجارت مورد توجه قرار مى‌گیرد. مثل این که آیا این نوع پول‌هاى منتشر شده در عملیاتى مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد.
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ى مبادلات همان طور که ما براى پول منتشر شده توسط بانک مرکزى داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بى‌شمار دیگرى دارد، سعى مى‌کنیم با تعبیه‌ى سیستم‌هاى امنیتى حاشیه‌اى نگرانى‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزى کاهش پیدا مى‌کند؟ پاسخ منفى است. از یک سو اساسا در کشورهایى مثل ما که موسسات خصوصى انتشار پول الکترونیکى از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزى با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ى اطمینانى که ایجاد مى‌کند و به واسطه‌ى امنیتى که پول منتشر شده توسط بانک مرکزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى‌کند. البته مفاهیمى مثل ذخیره‌ى قانونى که امروز بانک مرکزى روى آن مانور جدى مى‌کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست مى دهد.
لذا همچنان بانک مرکزى به عنوان تولیت شوراى عالى بانک‌ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌اى که توسط بانک مرکزى تعیین مى‌شود کارش را انجام بدهد.
پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزى در ارتباط با تاثیرى که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکى روى تقاضاى پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزى به واسطه‌ى ویژگى‌هایى که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونى‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصى متولى‌ نشر این پول باشد. بانک مرکزى نمى‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ى بازار پول حفظ کند. البته بحث‌هایى مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌هاى مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونى مواردى است که در ترازنامه بانک مرکزى تاثیرش را مى‌گذارد. یک نگرانى که وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى که در زمینه‌ى مخاطرات پول الکترونیکى ارایه مى‌شود نیز روى آن تاکید دارند، روند الکترونیکى کردن بانک و تولید و تهیه‌ى پول الکترونیکى است. اساسا این نگرانى‌هایى که ممکن است نظام پولى ما را به هم بریزد، اساسا نگرانى بى‌اساسى است به اعتقاد من یکى از بحث‌هاى جدى که ما در بانکدارى الکترونیکى باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپاى چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ى چک در بانک مرکزى امروز در 150 شعبه کشور وجود دارد. اما یک نگرانى جدى و محورى این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشى که اخیرا در یکى از مجامع رسمى ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول مى‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولى بررسى‌هاى ما 15 روز را نشان مى‌دهد. 15 روز براى این امر خیلى زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپاى چک را با توجه به نیازمندى‌هاى پول الکترونیکى سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنى بر کارت را از زوایاى گوناگونى ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضى از مقولات هستند که همیشه نمى‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ى دیگرى بدانیم. پیشنهاد بنده به شوراى عالى بانک‌ها این بود که ما از دولت تقاضا مى‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادى، بعد در مقیاس استانى، از طریق حساب‌هاى منوط به کارت‌ صورت بگیرد. این امر به طور خودکار استفاده از این کارت را جا مى اندازد و تعمیم مى‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگى در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌اى نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک مى کند که فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوى دیگر بانک‌هاى ما انگیزه‌ى بیشترى پیدا مى‌کنند براى مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط 5 تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکى از نگرانى‌هاى جدى است و جالب این است که همه‌ى این 5 بانک هم بانک‌هاى دولتى نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد که چرا بانک‌هاى دولتى ما در دستیابى به این مهم تعلل مى‌کنند.
على رغم این که در تمامى جلسات وقتى در مجامع و شوراى بانک‌ها راجع به بودجه بحث مى‌شود، اولین سوالى این است که آیا بودجه‌ى لازم براى بانکدارى الکترونیکى تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود 7 بانک دولتى بى‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتى وصل هستند، ولى هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکى از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ى اتصال به شبکه‌ى شتاب را جدى‌تر انجام بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلى مربوط مى‌شود. در تجارت خارجى اتفاقا براى افزایش سهممان در بازار جهانى باید سیستم تسویه‌ى بین‌المللى، شبکه‌ى سوییچ عملیات بانکى و بین بانکى و داخلى و خارجى و شبکه‌ى Swift را به طور جدى مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ى مرکزى و بانک‌هاى تجارى و بانک‌هاى خارجى ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ى استفاده از بانکدارى الکترونیکى در مقوله‌ى تجارت خارجى ما را با مشکل مواجه مى‌کند.
امروز مى گویند 5/2 میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ى این 5/2 میلیون کارت بدهى است. ما اصلا کارت اعتبارى نداریم و این بحث خیلى مهمى است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ى کارت‌هاى غیربانکى را هم داریم. به عبارتى وقتى که ما مى‌گوییم بانکدارى الکترونیکى، پول الکترونیکى یکى از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکى ما روى زمین است. در مدل بخشى تجارت الکترونیکى اساسا حضور موسسات خصوصى انتشار پول الکترونیکى، خیلى مشکلات را حل کرده‌است.
یعنى شعبه‌هاى بسیار زیادى بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ى 12 برنامه‌ى چهارم، الزامات الکترونیکى کردن و الکترونیکى شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم براى مشتریان در سطح ملى و هم در سطح بین‌المللى باید اعمال گردد. بانک مرکزى براى این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایى مواجه است. اولین چالشى که بانک مرکزى با آن مواجه است یکپارچگى بین زیرساخت سازمان بانک‌هاى مرکزى و سایر بانک‌ها با کاربران فناورى اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتى وجود دارد. اعم از مشکلاتى که در زمینه‌ى نیروى انسانى داریم و مشکلات فرهنگى که اشاره شد و ناهمخوانى زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان 4 سال است نظام بانکى ما مى گوید من براى بانکدارى الکترونیکى 15000 پورت نیاز دارم. مهمترین نویدى که داده شد ما تا پایان شهریور 3500 پورت تجهیز مى‌کنیم. دومین چالشى که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصى در ایران هنوز خودش را به طور جدى با این پدیده تطبیق نداده‌است. حتى ثمین کارت هم حضور بخش خصوصى را نشان نمى‌دهد. در حالى که ما مى‌بینیم در سایر کشورها روى بخش خصوصى تاکید دارند. البته شاید بخشى هم به خاطر این است که شاید در کشورهاى پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکى بخش خصوصى بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگى را وقتى ما مطرح مى‌کنیم در آمریکا 12 بانک خزانه‌دارى فدرال این کشور، یک مرکزى را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناورى اطلاعات را به صورت جدى دارند پى مى‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزى الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایى با حضور یکى از اعضاى هیات مدیره‌ى همه‌ى بانک‌ها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوى از هیات مدیره‌ى هر بانکى که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادى را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.
من دو نکته را در زمینه‌ى بانک‌ها در محیط بانکدارى الکترونیکى اشاره مى‌کنم. نکته‌ى اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که براى ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتى که ارزیابى مى‌کنیم، مى بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابى که به خاطر بررسى گزارش ملى تجارت الکترونیکى مناسب با مولفه‌هاى آنکتاد بررسى کردیم، از میان بانک‌هاى ما 4 تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این 4 بانک هم فاصله‌ى زیادى دارند و متاسفانه در همین بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌هاى خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدى به این امر اختصاص پیدا کند. یعنى به عبارتى همیشه نمى شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتى بانک‌ها باید این کار را بکنند. بحث نیروى انسانى نیز مقوله‌اى بسیار مهم و کلیدى است. خوشبختانه بانکى که در سال82 با ارزش بسیار بالاترى مواجه بوده، بانکى بوده که دو سال قبل تمام ورودى‌هاى نیروى انسانى را محدود کرده بود به نیروى انسانى واجد شرایط خاصى از نظر علمى و آکادمیک. سطح علمى و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکى است، خود یکى از معضلات است. مقوله‌ى بسیار مهم‌تر و سومین بحثى که ما داریم، مشکل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکى خیلى از مشکلات حل شد، یعنى امضاى الکترونیکى تایید شد، داده‌ى پیام به عنوان سند تلقى شد، اما هنوز چک الکترونیکى، سفته‌ى الکترونیکى و اساسا اسناد تجارت الکترونیکى مشخص نیست که از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟
.درست است که امضاى الکترونیکى رسمى شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌اى نیاز داریم که بتوانیم بانکدارى و پول الکترونیکى را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکى داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکى دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگرى این قانون به طور جدى توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکى، به ویژه اسناد تجارى را به طور جدى مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشى از نیازها را تامین بکنیم.

mahmoodb.com-هنوز موتورهای جستجو بهترین ابزار برای جذب ترافیک به سایت شما هستند. دلیل آن به خاطر هدفمند بودن جستجو در آنها است. شخصی که دنبال یک موضوع خاص است از جستجو در موتورها به سایت شما می رسد. بسیار مهم است که سایت شما برای موتورهای جستجو جذاب باشد چون باعث رتبه بهتر و ترافیک بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر خواهد شد که هدف اصلی هر سایت است.

برای افزایش رتبه در موتورهای جستجو، 17 استراتژی زیر بسیار موثر خواهند بود :

1. تراکم کلمات کلیدی - نسبت کلمات کلیدی به سایر کلمات در یک صفحه را چگالی یا تراکم کلمات کلیدی می نامند. مثلا اگر شما 100 کلمه در یک صفحه دارید و سه عدد از آنها جزو کلمات کلیدی سایت شما هستند، چگالی کلمات کلیدی آن صفحه 3% است. سعی کنید که چگالی حدود 3 تا 20 درصد برای کلمات کلیدی مهم سایت خود را تنظیم کنید. سایتهای زیر برای آنالیز سایت شما در مورد تراکم کلمات مختلف، کمک می کنند :

KeywordDensity.com

KeywordCount.com

2. کلمات کلیدی در نام دامنه سایت شما - سعی کنید یکی از مهم ترین کلمات کلیدی سایت خود را در نام دامنه آن بگنجانید. مثلا www.theHandicrafts.com که کلمه Handicraft در نام دامنه وجود دارد. این مورد همچنین به مردم کمک می کند که نام سایت شما را به خاطر بسپارند.

3. عنوان صفحه (Page Title) - یک عنوان توصیفی شامل 5 تا 8 کلمه که کلمات کلیدی اصلی سایت شما را شامل باشند، انتخاب کنید. عنوان، اولین چیزی است که مردم با آن در موتورهای جستجو مواجه می شوند. عنوان را با حرف بزرگ شروع کنید و بقیه را با حروف کوچک بنویسید. توجه کنید که وجود کلمات فارسی با استاندارد یونیکد توسط موتور جستجوی گوگل شناسائی می شود. مهمترین کلمات کلیدی سایت خود را در ابتدای عنوان سایت خود قرار دهید.

4. شناسه توصیف (Description tag) - برخی از موتورهای جستجو این شناسه را به دنبال عنوان سایت شما، نمایش می دهند. 200 تا 250 کلمه در این بخش وارد کنید که 20 عدد از کلمات کلیدی سایت شما را نیز شامل باشد. عنوان سایت خود را مجددا در این بخش وارد نکنید. در این بخش نیز می توانید از کلمات فارسی استفاده کنید.

5. شناسه کلمه کلیدی (Keywords Tag) - این بخش بسیار مهمی است و شما باید 50 تا 100 کلمه کلیدی سایت خود را در این بخش وارد کنید. موتورهای جستجو برای این بخش ارزش زیادی قائل هستند و در رتبه بندی سایت شما تاثیر دارد. کلمات کلیدی را با کاما از یکدیگر جدا کنید. با این روش در حداقل جا، امکان ترکیبات متنوعی از کلمات کلیدی سایت شما گنجانده خواهد شد.

6. شناسه ارزشگذار (Header tag) - جذاب ترین بخش برای موتورهای جستجو کلماتی است که بین شناسه های H1 قرار دارند. این شناسه ها باید در بالاترین بخش صفحات سایت شما باشد. کلماتی که بین این شناسه قرار می گیرند، مثل

Send flower to your relatives in Iran

با اندازه بزرگ نمایش داده می شوند و ممکن است زیبائی سایت شما را مختل کنند. می توانید با استفاده از شناسه های فرم دهنده (Styles) اندازه شناسه های ارزشگذار را متناسب کنید. مثلا :

h1 { font-family: Arial; font-size: 14pt }

7. شناسه توضیح (Comment tag) - این ها اطلاعاتی هستند که توسط طراحان سایت برای قرار دادن توضیحات جنبی در بخشهای مختلف صفحات استفاده می شوند. این اطلاعات توسط مرورگرها نمایش داده نمی شوند و در صفحات شما تاثیر ظاهری ندارند. از کلمات کلیدی مهم سایت خود در این بخش استفاده کنید. مثلا :

8. شناسه جایگزین تصویر (Alt Tag) - وقتی که نمایش تصاویر در مرورگر شما خاموش است و یا وقتی نشانگر ماوس را روی تصاویر می برید، اطلاعات شناسه جایگزین تصاویر، نمایش داده می شوند. این کلمات هم برای موتورهای جستجو بسیار مهم هستند. حتما از کلمات کلیدی سایت خود در این بخش استفاده کنید. حتما کلمات باید مناسب با تصویر مربوطه باشد در غیر این صورت به عنوان حقه بازی در ایجاد تراکم کلمات، توسط موتورهای جستجو تحریم خواهید شد. نمونه :

9. نام فایلهای تصاویر در صفحات شما - حتما نام تصاویر را از میان کلمات کلیدی سایت خود انتخاب کنید.

10. نامهای ارتباط صفحات - کلمات کلیدی مهم سایت خود را در نام ارتباط صفحات قرار دهید. مثلا به جای نام صفحه services.htm از نام مناسب با نوع تجارت خود مثل webhostingservices.htm استفاده کنید.

11. نقشه سایت (Site Map) - برای سایت خود نقشه تهیه کنید و ارتباط با تمام بخشهای سایت را به همراه توضیح آن بخش، در نقشه سایت قرار دهید. نقشه سایت را در صفحه اول سایت خود قرار دهید چون برخی موتورهای جستجو فقط صفحه اول سایت شما را بازدید می کنند.

12. محتوای کیفی - محتوای صفحات را با 250 تا 300 کلمه که شامل مهمترین کلمات کلیدی شما هستند تهیه کنید. این اطلاعات باید بیننده سایت شما را هدف گیری کنند. کلمات کلیدی را در ابتدای پاراگرافها استفاده کنید و از تکرار بیش از حد آنها که باعث عجیب شدن مطالب شما بشوند پرهیز کنید. از کسانی که در تهیه مطلب و مقاله وارد هستند بخواهید که مطالب شما را قبل از کپی در سایت خود، مرور کنند.

13. بازسازی ارتباطات شکسته (Broken Links) - اکثر موتورهای جستجو اگر در سایت شما ارتباطات شکسته وجود داشته باشد، سایت شما را لیست نمی کنند. بازدید کنندگان هم از دیدن صفحات 404 error page دلخور می شوند و سایت دیگری را کلیک خواهند کرد. حتما سایت خود را قبل از کپی در اینترنت توسط سایت www.anybrowser.com کنترل کنید.

14. صفحه ارتباط با سایت (Contact page) - برخی موتورهای جستجو، مخصوصا Yahoo ، اگر آدرس پستی شما در سایت نباشد، سایت شما را لیست نمی کنند. حتما آدرس پستی را در سایت قرار دهید، فقط قرار دادن آدرس صندوق پستی کافی نیست.

15. ارتباط متقابل - موتورهای جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سایت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سایت شما اثر می دهند. یک صفحه لینکستان بسازید و به سایتهای مشابه، نه رقیب، سایت خود ارتباط دهید، مخصوصا سایتهائی که در موتورهای جستجو رتبه خوبی دارند. از سایتهای دیگر بخواهید که به سایت شما ارتباط دهند. برای اینکه بدانید از کدام سایتها به سایت شما ارتباط داده شده است، در موتور گوگل عبارت زیر را جستجو کنید :

link:www.yoursitename.com

16. ارتباط های ضربدری - اگر چندین سایت دارید، به یکدیگر ارتباط دهید و برای هر ارتباط، توضیحی تهیه و در سایتهای خود قرار دهید. از کلمات کلیدی سایت خود در این توضیحات استفاده کنید.

17. اندازه فایلها را کوچک نگاه دارید - اگر از کد های جاوا اسکریپت یا DHTML استفاده می کنید، معمولا قبل از محتوای سایت شما، در بالای صفحه قرار می گیرند، جائی که برای موتورهای جستجو مهم است و آنها به جای رسیدن به اطلاعات سایت شما، با کدهای برنامه مواجه می شوند و رتبه شما کاهش می یابد. برای کوچک نگاه داشتن اندازه فایلها، کدهای برنامه را در صفحات جداگانه قرار دهید و در صفحه اصلی include کنید.

نتیجه :

یک طراحی ساده و تمیز که به راحتی قابل بازدید باشد انجام دهید. روی محتوای مناسب و جالب برای بازدید کننده که خوب نوشته شده است و کلمات کلیدی سایت شما را شامل باشد، تمرکز کنید. یک استراتژی مناسب با توجه به نکات بالا تدوین کنید و شاهد افزایش چشم گیر ترافیک سایت خود باشید.

تکفا - دکتر قاسم زاده - اگر‌ دوران ‌حاضر به عنوان عصر ارتباطات خوانده می‌شود، یکی از مهمترین علل آن گسترش شبکه‌های ‌الکترونیکی، خصوصاً اینترنت می‌باشد. با ورود هر تکنولوژی جدید راهکارهای استفاده تجاری از آن هم ابداع می شود توسعه شبکه اینترنت نیز موجب پیدایش مفهوم جدیدی به نام (تجارت الکترونیکی) " (e-Commerce) در نیمه دهه نود گردید. اگر چه تعریف تجارت الکترونیکی استفاده از شبکه های کامپیوتری برای مقاصد تجاری و اقتصادی می‌باشد، اما تأثیرات بسیط آن از حد این تعریف ابتدایی تجاوز می‌کند. با پیدایش تجارت الکترونیکی نوع جدیدی از کسب و کار به وجود آمده که به آن e-Business ? گفته می‌شود. e-Business شامل شکل الکترونیکی کلیه فرآیندهای سازمان از قبیل تولید، امور مالی و اداری، مدیریت انسانی ، بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه می‌باشد. از این رو تجارت الکترونیکی گاهی زیرمجموعه و زمانی پدید آورنده e-Business? شناخته می‌شود. از جهت دیگر تغییر فرایندهای کنونی نیز به متولدشدن تـولید الکترونیکی ، امور مالی الکترونیکی، مدیریت الکترونیکی منابع انسانی، تبلیغات روی شبکه، بازاریابی و فروش الکترونیکی و صدها فرایند "e?" دیگر منجر گردیده است. شرکت‌هایی که قـصد ورود به عرصـه تجارت الکترونیـک را دارند، باید شناخت کاملی نسبت به جنبه های مختلف آن شامل C2B، B2B، B2G، E2B و... را دارا می باشند. C2B (Business to Consumer? ) یکی از شناخته شده‌ترین و در عین حال ساده‌ترین نوع تجارت الکترونیکی است که منجر به ارتباط بین یک واحد تجاری و مشتریان می شود. این مدل با گرفتن سفارش مستقیـم از مشتری به وسیله حذف واسطه‌های بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان، باعث کاهش هزینه‌ها و در نتیجه پایین آمدن قیمت شده است .

مدل B2B (Business to Business? ) مهمترین نوع تجارت الکترونیکی است که بیش از نصف درآمدهای تجارت الکترونیکی را به خود اختصاص داده است. این مدل موجب ایجاد یک ارتباط گسترده جهانی بین تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان گردیده است .

گسترش بیشتر B2B نسبت به سایر کارکردهای اینترنت، به علت وجود یک رابطه فیزیکی بین طرفین علاوه بر روابط مجازی است که نقص اینترنت را در اعتمادسازی جبران می‌کند.

کارکرد B2G ( Government to Business ) باعث تسهیل فرایندهای اداری توسط دولت شده است .

شناخت E2B (Business to employee? ) منجر به آزاد سازی فعالیت های سازمان‌ها از قید محدوده فیزیکی سازمان می‌گردد . جهت آغاز هر گونه فعالیت تجاری ، داشتن یک" مدل تجاری " (Business Model) الزامی است .

مدل تجاری نحوه فعالیت های شخصی یا سازمانی را جهت دستیابی به سود اقتصادی بیان می‌کند . بر اساس مدل تجاری ، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی سنجیده شده تا مساله بودن یا نبودن در تجارت الکترونیکی مشخص شود .

مزایای تجارت الکترونیکی :

- گسترش بازار هدف به یک بازار گسترده جهانی با میلیونها مشتری ، حتی با داشتن سود سرانه اندک ، به علت مخاطبین زیاد در نهایت سود سرشاری حاصل خواهد شد .

- جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به مشارکت در زمینه‌هایی با ریسک بالاVenture Capital .

این امکان جدیدی است که اینترنت در اختیار شرکت های کوچک و متوسط گذاشته ، تا بتوانند ایده های خود را برابر شرکت های بزرگ به آزمایش بگذارند .

- علاوه بر موارد فوق ، از کارکردهای ذکر شده نیز می توان در راستای پیشبرد مدل تجاری خود بهره جست .

تحدیدهای تجاری الکترونیکی :

- افتادن در دام تفکر غلطی که می پندارد با ورود به تجارت الکترونیکی یک شبه سود سرشاری را حاصل خواهد نمود . باید توجه داشت که از هر 10 شرکت متولد شده ، 9 شرکت در همان آغاز امر با شکست مواجه شده اند .

- وقتی که سازمان خود را با دیگری سهیم می‌شوید ، تا حدودی از امنیت خود می‌کاهید. در واقع اعتماد و امنیت دو کفه ترازو هستند که با سنگین ترکردن یکی ، دیگری از تعادل خارج می‌شود .

- ورود اینترنت به ساختار ذهن بشر ، موجب تغییرات در فرهنگ ملل و به تبع آن شرکتها خواهد گردید . عده ای بر این باورند که نمی توان تجارت الکترونیکی را در جامعه ما پیاده سازی نمود . گاهی با اشاره به عواقب آن و گاهی با اشاره به عدم وجود زیرساخت‌های لازم در جامعه ، سعی در مخالفت با تجارت الکترونیکی دارند . باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی اجزاء مختلف دارد و ما می توانیم با بهره گیری از برخی از این اجزاء ، به تجارت الکترونیکی پاره ای (Partial e- Commerce) دست یابیم.

در تجارت الکترونیکی پاره ای برخی از فرایندهای کاری به صورت غیرالکترونیکی و سنتی انجام می‌شوند . به عنوان مثال فروشگاه زنجیره ای شهروند دارای زیرساخت‌های یکپارچه الکترونیکی نبوده و مبادلات پولی خود را نیز به صورت سنتی انجام می‌دهد. شهروند از اینترنت به عنوان یک پل ارنباطی با مشتریان خود بهره گرفته و پس از دریافت سفارش آنها ، اجناس را تحویل داده و نقداً وجه آن را دریافت می‌کند . این مدل تجارت الکترونیکی پاره ای نمونه‌ی بسیار کارآمد با توجه به زیرساخت‌های فعلی کشور ما می‌باشد.

پس از طرح مدل تجاری شرکـتها باید به تهیه یک «طرح تجاری» (Business Plane)اقدام نمایند. طرح تجاری ، مجموعه ای از اهداف ، اساسنامه ، استراتژیها ، پیش بینی های مالی هر شرکت می‌باشد . مدون کردن طرح تجاری به مشخص شدن اهداف شرکت برای مدیران، کارکنان، سرمایه‌گذاران و حتی خریداران می‌ انجامد .در طرح تجاری بازار هدف ، مزیتهای رقابتی شرکت و موقعیت رقبا در برابر آن در نظر گرفته می‌شود. از سویی بسترهای لازم برای کار و ضعف و قوت آنها شناخته می‌گردند. طرح تجاری تنها یک شکل نوشته نمی شود بلکه طرح های مختلفی برای ارائه به مدیران، کارکنان، مشتریان، و مهمتر از همه سرمایه‌گذاران تهیه می شوند . امروزه با داشتن یک طرح تجاری قوی می توان از مزیت شیوه های جدید سرمایه گذاری پدید آمده بهره گرفت . این گونه سرمایه‌گذاران تنها به مشارکت در فعالیتهای با رشد نموی و بازگشت سرمایه بالا علاقه‌مندند و حتی در کشور ما نیز نمونه‌هایی از آن وجود دارد . از مهمترین آنها می توان به «بانک توسعه‌ی کشورهای اسلامی» اشاره نمود. مشارکت با اینگونه سرمایه‌گذاران امکان استفاده از ارتباطات و تجربیات آنها را نیز فراهم می‌آورد در پایان برنامه ریزی و شروع به انجام تجارت الکترونیکی، شرکت‌هایی که از پیش سیستم‌های خاص خود که به "Legacy system? " مشهورند را داشته‌اند، باید آنها را شناخته و بر مبنای اصول مدیریت سیـستم‌های اطلاعاتی (ISM) فرایـندهای خود را طراحی مجدد (Reengineering?) کنند. اگر این سیستم‌ها در سازمان وجود ندارد باید بر اساس نیازها از ابتدا خلق شوند . بعنوان مثال در یک سیستم یکپارچه با رسیدن سطح موجودی به مقدار پیش تعیین شده، سفارشات به صورت خودکار فرستاده می‌شوند که باعث کاهش هزینه‌ی بالا سری و مهمتر از آن افزایش سرعت می‌گردد.?شرکت باید فناوری‌های لازم برای دستیابی مشتریان به اطلاعات و خدمات را براساس طرح تجاری خود فراهم نماید. این فناوری‌ها شامل سایتهای معمولی یا پویا، امکان خرید و فروش از طریق سایت، پهنای باند مناسب برای دسترسی سریع مشتری و به روزرسانی اطلاعات می باشد. با ایجاد سیستمهای اطلاعاتی در شرکت و یکپارچه‌سازی‌ آنها، اطلاعات مستقیما برای مشتری نمایش داده شده و عملیات به‌روز‌ رسانی نیز به صورت خودکار انجام می‌شود. سیستم های اطلاعاتی می‌توانند شراکت اینترنتی? (e-Partnership) را به وجود آورند یا از طریق آنها با شرکای فعلی سریع‌تر و گسترده‌ای رابطه برقرار نمود. یکی از نمونه‌های موفق این‌گونه روابط بین شرکت Volvo و تأمین‌کننده قطعات الکترونیکی این شرکت که در ژاپن بود، رخ داد. برای طراحی یک مدل جدید خودرو، میکروچیپ کوچکی به منظور کنترل موتور اتومبیل در ژاپن ساخته شده بود اما کارشناسان ولوو به این نتیجه رسیدند که ابعاد آن بیش از فضای موجود در طرح جدید است. با استفاده از ارتباطات شبکه‌ای، قطعه به سرعت طراحی مجدد شد و ولوو موفق شد اتومبیل را به موقع عرضه کند. در کشور ما هم تعدادی از شرکتهای نرم‌افزاری با شرکتهای خارجی شراکت الکترونیکی دارند. این‌گونه شرکتها محصولات نرم‌افزاری و طرح‌های CAD را برای طرف خارجی خود از طریق اینترنت ارسال می‌کنند. مدل تجاری این شرکتها نیز به علت تفاوت فاحش نرخ ارز و خدمات بین ایران و سایر کشورها، مدلی موفق است. تصور عمومی مهم‌ترین مشکل ایجاد یک تجارت الکترونیکی موفق در ایران را ضعف زیرساخت‌های تکنولوژیکی می‌پندارند، ولی شاید مهم‌ترین چالش موجود ضعف قانون و عدم اجرای درست قوانین فعلی است. اگر چه قوه قضائیه با اقدامی به جا و مناسب تعدادی از قضات کشور را برای تحقیق در مورد اینترنت، تجارت الکترونیکی و قوانین موجود در سایر کشورها به خارج اعزام کرده است، اما رفع این معضل مستلزم تلاش تمامی قوای کشور می‌باشد.

تلاش برای دست‌یابی به یک تجارت الکترونیکی، با تلاش مداوم در طول زمان حاصل می‌گردد. همان‌گونه که اندیشه رسیدن یکباره به شرکت الکترونیکی موفق اشتباه است، این پندار هم که حل هر مشکل منوط به رفع مشکلات قبلی است، نادرست می‌باشد. برای رفع مشکلات می‌توان از هم‌اکنون و به صورت موازی تلاش نمود.

روزنامه : اصولاً تجارت الکترونیکی چیست و چگونه به وجود‌ آمد ؟

- تجارت الکترونیکی زمینه‌ای است که امروزه صحبت زیادی در مورد آن در جامعه می‌شود بدون آنکه به معنا و مفهوم آن پرداخته شود و در نتیجه فکر می‌کنم در این مصاحبه که محور آن تجارت الکترونیکی است بسیار مناسب است که قبل از هر چیز در مورد تعریف آن صحبت نماییم . البته باید توجه داشت که با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی حوزه ‌جدیدی است که تعریف آن نیز هنوز در حال تغییر‌ و ‌تکامل بوده و طی چند سال گذشته چندین بار تغییر کرده است. هرچند تاریخچه انجام فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیکی(از قبیل مبادله الکترونیکی اطلاعات یاEDI ، انتقال الکترونیکی پول یاEFT و ماشین‌های خودپردازنده ATM) به قبل از توسعه اینترنت برمی‌گردد لکن واژه تجارت الکترونیکی e- Commerce در حوالی سال 1996 ، یعنی حدود سه سال پس از ورود اینترنت به عرصه تجارت مصطلح شد . این تحول مهم که موجبات ورود شرکتهای کوچک و متوسط و نیز عموم مردم به فعالیتهای تجاری از طریق اینترنت را فراهم نمود، تاثیرات عمیقی را علیرغم عمر کوتاه خود بر زندگی بشر به جای گذاشته و موجب ایجاد تغییرات بنیادی در کلیه عرصه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و غیره گردیده و تغییرات مستمری نیز در آینده نزدیک قابل پیش‌بینی است. براساس یکی از آخرین تعاریفی که از تجارت الکترونیکی وجود دارد، و به نظر من در مقایسه با سایر تعاریف موجود از جامعیت و فراگیری خوبی برخوردار است. تجارت الکترونیکی عبارت ایت از خرید (buy) و فروش ( sell) و مبادله‌ی Exchange ) کالا (product) ، خدمات (services)و اطلاعات (information) از طریق شبکه‌های کامپیوتر از جمله اینترنت. پس در نتیجه اولا در تجارت الکترونیکی فقط برای خریدوفروش نیست و مبادله را نیز شامل‌ می‌شود، ثانیا فقط برای محصول و کالا هم نیست بلکه اطلاعات را هم در بر می‌گیرد و ثانیا لازم نیست حتما از طریق اینترنت انجام شود بلکه می‌تواند از طریق شبکه‌های کامپیوتری اختصاصی نیز صورت پذیرد. بنابراین با این تعریف اگر شرکتی سایت ساده‌ای درست کند و بر روی آن تنها اطلاعات خود را قرار دهد وارد تجارت الکترونیکی شده است. بر اساس این تعریف جدید حتی دولت الکترونیکی هم زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیکی است. همچنین پزشکی از راه دور(e-Medicine) و آموزش الکترونیکی هم جزء زیرمجموعه‌های تجارت الکترونیکی هستند. در واقع تعریف جدید مانند چتری است که کلید کاربردهای اصلی اینترنت را پوشش می‌دهد. تا آنجا که من اطلاع دارم این جامع‌ترین تعریفی است که ما فعلا برای تجارت الکترونیکی داریم. البته باید توجه داشت که اولا این تعریف نیز در آینده احتمالا کامل‌تر خواهد شد و ثانیاً در حال حاضر نیز افرادی می توانند باشند که تعاریف دیگری برای تجارت الکترونیکی ارائه نمایند که هیچ اشکالی هم ندارد. مهم این است که ما وقتی در مورد تجارت الکترونیکی صحبت و یا تصمیم گیری می‌کنیم مشخص کنیم که چه تعریفی از آن داریم تا نتیجه بحث قابل فهم‌تر باشد. در این مصاحبه منظور من از تجارت الکترونیکی همان است که در این تعریف گفته شد در نتیجه در برگیرنده کاربردهای مهمی از قبیل دولت الکترونیکی، پزشکی الکترونیکی و آموزش الکترونیکی نیز می باشد .

روزنامه: وقتی که اینترنت به عنوان یک ابزار قدرتمند چند رسانه‌ای وارد وزه تجارت شد چگونه روی اقتصاد تاثیر گذاشت؟

- ورود اینترنت بر عرصه تجارت که از حوالی سال 94 شروع شد مدلهای تجاری multimedia جدیدی را مطرح کرد که تا قبل از آن به ذهن کسی نمیرسید. به بیان ساده مدل تجارت نحوه کسب درآمد یک شرکت از فعالیت تجاریش است. مثلا نوکیا با فروش موبایل کسب درآمد می‌کند. مدل تجاری این شرکت فروش موبایل است. عمده‌ترین چیزی که اینترنت به اقتصاد سنتی عرض کرد ارائه محصولات و خدمات جدید به مشتریان بر روی اینترنت بود. البته این شروع کار بود و بعدها این تاثیر ادامه پیدا کرد به اینکه نه تنها شرکتها خدمات و محصولات جدید را از طریق اینترنت به مشتریان خود ارائه کردند - که در اصطلاح C2B Business to Business خوانده می‌شود . با ورود اینترنت به حوزه تجاری، شرکتها دیگر مجبور نبودند که با صرف چندین میلیون دلار، شبکه‌های اختصاصی برای خودشان ایجاد کنند تا مبادلات تجاری خود با شرکای تجاریشان را انجام دهند بلکه با استفاده از اینترنت که یک بستر عمومی است و با قیمت بسیار کم توانستند به مبادلات تجاری به صورت B2B بین خودشان مبادرت بورزند. حسن تحول جدید این بود که نه تنها شرکتهای بزرگ بلکه شرکتهای کوچک و متوسط و حتی اشخاص عادی هم با توجه به هزینه پایین استفاده از شبکه اینترنت توانستند وارد تجارت الکترونیکی بشوند. تا قبل از ورود اینترنت به عرصه‌ی تجارت، تجارت الکترونیکی به تجارت میان شرکت‌های بزرگ و یا شرکت‌های بزرگ یا خریداران یا تامین‌کنندگان خودشان منحصر به فرد بود اما از زمانی که اینترنت وارد فعالیتهای تجاری شد چون از یک بستر عمومی ارزان قیمت این کار استفاده می‌کرد امکان ورود شرکت‌های کوچک و متوسط موسوم به SME (Small medium enterprise) نیز به تجارت الکترونیکی فراهم شد. تحول دیگری که ایجاد شد این بود که شرکتها توانستند با شرکای خود از این طریق همکاری بهتر و مؤثرتری را در جهت رسیدن به اهداف خود به‌عمل آوند . به عنوان مثال محصولی را یک شرکت طراحی می‌کند و شرکت دیگری تولید و شرکت بعدی بازاریـابی کرده و به فـروش می‌رساند. همه این شرکـتها در یک طرف نیز هـستند و می‌خواهند یک محصول را به مشتریان به فروش برسانند و از اینترنت به عنوان ابزاری برای ارتقاء همکاریشان استفاده می‌کنند. این شاخه از تجارت الکترونیکی‌ بعدها به C-Commerce

(Collabrative commerce) موسوم شد که در آن تمام شرکتهایی که با هم در جهت طراحی، تولید و فروش یک محصول همکاری می‌کنند از طریق اینترنت فعالیتشان را انجام می‌دهند. تحول دیگری که اتفاق افتاد ارتباط شرکتها با کارشناسان یا اصطلاحاE2B بود. قبلا اکثر شرکت‌های‌ متوسط و بزرگ نمی توانستند با کلیه کارکنان خود به راحتی ارتباط برقرار کنند و اگر شرکتی در صد شهر یا کشور نمایندگی داشت برای اینکه با پرسنل خود صحبت کند با مشکلات زیادی‌مواجه می‌شد. مدل B2Eمدل جدیدی بود که پس از ورود اینترنت به حوزه تجارت شکل گرفت و در نتیجه حتی شرکتهای کوچک هم می توانند با کارکردن خود در اقصی نقاط کشور و یا جهان تماس بگیرند . مدل دیگری که تا قبل از اینترنت وجود نداشت ارتباط شرکت‌‌ها با دولت یا اصطلاحا G2B بود که با آن شرکتها توانستند فعالیتها و کارهایی که با دولت دارند از طریق بستر اینترنت انجام دهند. مثلا مالیات خودشان را به صورت online پرداخت کنند و یا مجوزهای رسمی خود را از طریق اینترنت از دولت دریافت و اطلاعات و گزارشات موردنیاز را مبادله کنند و با اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌هایی که از طرف دولت برگزار می‌شود شرکت نمایند. روزنامه: برای ورود به تجارت الکترونیکی مدیران شرکتها باید چه تغییراتی را اعمال کنند؟

- در پاسخ به این پرسش اولین سؤال آن است که اصلاً چرا شرکتها باید به تجارت الکترونیکی روی بیاورند؟ مثلاً اگر فردی مدیرعامل ایران‌خودرو بشود چه انگیزه‌ای دارد که پیکان را خوب تولید کند؟ وقتی که مردم برای خرید آن در صف می‌ایستند و پیکان را با هر کیفیت نامطلوبی و به هر قیمتی می‌خرند . تنها به این دلیل که امکان خرید آن از جای دیگر را ندارند و البته راضی هم هستند چون می‌توانند آنرا گرانتر به یک نفر دیگر بفروشند. چه انگیزه‌ای برای مدیریت شرکت به منظور ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان باقی می ماند؟

چند سال قبل چند نفر از دانش‌جویان شریف برای انجام پروژه درسی کنترل کیفیت به یک کارخانه فنرسازی خودرو رفته بودند می خواستند با استفاده از دروسی که فرا‌گرفته‌بوده‌اند به آن کارخانه کمک کنند کیفیت فنرهایش را بالا ببرد و در جهت روشن‌سازی افکار مدیر کارخانه به او توضیح می‌دادند که با پایین آوردن میزان ضایعات هزینه تولید کاهش یافته و در نتیجه سود شرکت افزایش خواهد یافت . نهایتاً مدیر‌کارخانه بعد از اینکه با دانش‌جویان صمیمی شده بود به آنها گفت که من اصلاً تمایلی به پایین‌آوردن ضایعاتم ندارم چون عمده سود من از محل ضایعاتم است. زیرا مجبورم فنرهای سالم را به قیمت دولتی بفروشم ولی ضایعات را با قیمت آزاد می‌فروشم! ببینید وقتی که سیستم اقتصادی طبیعی نباشد مثل مورد فوق تولیدکننده انگیزه‌ای برای بالا بردن کیفیتش ندارد. این وقتی است که اقتصاد بسته و غیرطبیعی باشد، نتیجه‌اش هم این است که تولیدکننده نه تنها به دنبال کیفیت مطلوب و سرویس‌دهی بهتر نیست بلکه در مواردی انگیزه معکوس نیز پیدا می‌کند .

مناسبات اقتصادی و اجتماعی هم مثل فیزیک و سایر علوم قانونمند هستند منتهی بر علومی مثل فیزیک این قوانین فوراً خودشان را نشان می‌دهند. مثلاً وقتی سیب از دست شما رها می‌شود قانون جاذبه بلافاصله عمل می‌کند و سیب به زمین می‌افتد. متاسفانه بسیاری از قانونمندی‌ها در سیستمهای اقتصادی و اجتماعی تاثیر خود را به کندی نشان می‌دهند و به این دلیل بسیاری از مردم از این تاثیرات غافل می شوند. مثال فوق تمها نمونه‌ای از این موضوع است. انگیزه‌های درونی برای رشد و شکوفایی زمانی ایجاد می شود که رقابت در بازار وجود داشته‌باشد. دولت نقش حاکمیتی نظارتی خود را ایفا‌ می‌کند و تصدی را به مردم بدهد و تنها بر سلامت بر رقابت نظارت کند. تنها در این صورت که شرکتها انگیزه درونی پیدا می‌کنند که کیفیت را بهتر کنند، چون اگر این کار را نکنند سایر رقیبان این سرویسها را می‌دهند و شرکتی که این کار را نکند حذف یا ضعیف می‌شود. پس سیستمها باید بطور طبیعی عمل‌کنند نه با دستور و بخشنامه. در سیستم طبیعی اقتصادی شرکت باید کالا و خدمات با کیفیت خوب و قیمت مناسب ارائه کند تا بتواند به حیات خود ادامه دهد چون در غیر اینصورت رقبایش که این کار را می‌کنند، برنده خواهند بود. البته همانطور که گفتم رمز موفقیت در این مسیر یکی ایجاد فضای رقابت و دیگری نظارت بر سلامت رقابت توسط دولت است وگرنه اگر قرار باشد شرکتهای دولتی و نیمه‌دولتی و یا بنیاد‌هایمان کالاها را با سوبسید از محل سایر درآمدهای خود و یا با معافیت از مالیات عرضه کنند، در حالیکه رقبایشان در بخش خصوصی برای همان کار باید مالیات بپردازند، رقابت سالم شده و عملاً موفقیتی حاصل نخواهد شد. در نتیجه اولین اصل این است که رقابت را تشدید کنیم تا شرکتها مجبور شوند برای ایفای خود به سرویسهای بهتر از جمله تجارت الکترونیکی روی آورند تا ضمن کاهش قیمتها بتوانند رضایتمندی مشتریان را به‌دست آورند. حالا اگر فضای رقابتی ایجاد شد و در مدیران این احساس نیازمندی به ارتقاء محصولات و خدمات بوجود آمد : سؤال این است که چگونه این کار را انجام دهند؟ پس حالا فرض کنیم انگیزه لازم در مدیریت شرکت برای ورود به تجارت الکترونیکی ایجاد شده است، بسترهای مالی، بانکی، مخابراتی، فنی، امنیتی، و غیره نیز در کشور فراهم شده است. تازه از اینجا به بعد مساله اصلی مطرح می‌شود و آن این که چطور باید در شرکت یا سازمان خود تجارت الکترونیکی را پیاده‌کنیم. برای این کار اول مدیران باید در سازمان خود فرهنگ‌سازی کنند. اجازه ‌دهند کارکنانشان به اینترنت دسترسی داشته باشند. کامپیوتر در اختیار آنها قرار‌دهد تا بتدریج ترسشان از کار با کامپیوتر بریزد.

اینترنت در اختیارشان بگذارند تا با آن کار کنند . بعد سمینارها و کلاس‌های آموزشی متناسب بگذارند و برایشان روشن کنند که استفاده از تجارت الکترونیکی چه محسناتی دارد و تناسب با ظرفیت سازمان دوران بلوغ تجارت الکترونیکی را با همکاری و همفکری خود کارکنان سازمان طی کنند. هیچ سازمانی نمی‌تواند یک شبه به یک فرد بالغ تبدیل شود. نباید انتظار داشت سازمانی که حتی وب‌سایتی برای معرفی خود ندارد یکسره به کاملترین مرحله تجارت الکترونیکی برسد. پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی مراحلی دارد و برای جذب و هضم در سازمان نیاز به زمان دارد. دوران تکامل تجارت الکترونیکی پنج مرحله دارد.

(E - Commerce maturity model) :

1- شرکت یا سازمان با ایجاد یک سایت ساده اطلاعات محصولات و خدمات تولیدش را از طریق اینترنت در اختیار علاقه‌مندان قرار‌دهد.

2- در این مرحله سایت شرکت بسیار بزرگ و لـذا از یک پایگاه داده‌ای (Data base) برای نگهداری اطلاعات استفاده می‌شود و در نتیجه ضمن ایجاد گسترش سریع سایت نگهداری آن امکان‌پذیر می‌شود زیرا به عنوان مثال برای تغییر مشخصات یا قیمت یک کالا نیازی به تغییر تعداد زیادی صفحه وب نداریم و تنها کافیست اطلاعات آن محصول را در پایگاه داده‌ای تغییر دهیم. در این مرحله فروش از طریق سایت امکانپذیر است .ولی پرداخت هنوز نمی‌تواند به صورت online انجام شود.

3- در این مرحله کاربران امکان تعامل (interaction) با سایت فروشنده از طریق وب،e-mail، chat،voice و غیره را پیدا کند.

4- در این مرحله عملیات پرداخت بصورت امن نیز از طریق اینترنت برای مشتریان فراهم می‌گردد.

5- مرحله آخر که بسیار پیش‌رفته است و نیازمند زمان طولانی‌تری می‌باشد مرحله یکپارچگی Seamlessness است که در آن سیستمهای واسطه با مردم یا اصطلاحاً END FRONT که کاربران از طریق مرورگرها با آنها کار می‌کنند، با سیستم‌های موجود سازمان یکپارچه می‌شوند. در این حالت اگر یک نفر از فروشگاهی کالایی خریداری کند، موجودی کالای مزبور به میزان خریداری شده کاهش یافته و دفعه بعد که فرد دیگری می خواهد خریدکند به صورت REAL TIME موجودی جدید را می‌بیند. مرحله یکپارچه سازی کاملترین مرحله در تجارت الکترونیکی است که در آن نتیجه کلیه عملیات مربوط به خرید مشتری در اعماق سیستم های سازمان فورا منعکس می‌شود. در سیستمهای ابتدایی‌تر اگر فردی کالای خاصی را بخرد که موجودی آن تمام شده‌است از فروشگاه به او زنگ زده و می‌گویند که کالای مورد نظر شما را نداریم و اگر بخواهد کالای مشابه‌ای برایش می‌فرستند. این سرویس به عنوان مثال در فروشگاه‌های شهروند ارائه میشود و البته این هم برای شروع کار خوب است و بهتر از حضور فیزیکی در فروشگاه برای خرید میباشد ولی جزء مراحل پایین‌تر بلوغ در تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. مرحله بالاتر این است که موجودی کالا به صورت REAL TIME برروی سایت وجود داشته باشد.

روزنامه: و به این مرحله بلوغ چگونه می‌توانیم دست پیدا کنیم؟

برای رسیدن بهTOTALL SYSTEM - یعنی سیستمهایی که در آن کلیه عملیات در زنجیره‌ تامین کال او خدمات به صورت یکپارچه به هم متصل هستند- در تجارت الکترونیکی باید از دو زاویه حرکت کنیم. یک زاویه Front end و دیگری Back end . در Back end - که منظور سیستمهای سازمانی است - بعضی از شرکتها و سازمانها از قبل سیستمهای خود را دارند و بعضیها ندارند و باید آنها را ایجاد کنند. در Front end مشکل کمتر است چون کمتر با رویه‌های موجود سازمان کار دارد و لذا با بکارگیری افراد متخصص به راحتی می‌توانیم آنها را ایجاد کنیم. امروزه در کشورهای پیشرفته چون دولتها نقش خود در توسعه تجارت الکترونیکی را درست انجام می‌دهند و سازمانها هم معمولا فرهنگ لازم و بسترهای مورد نیاز برای راه‌اندازی تجارت الکترونیکی را دارند، حرف آخر را در موفقیت یا شکست سازمانها مدل تجاری (Business Model) می‌زند.

به عنوان مثال Yahooو Google هر دو در یک کشور فعالیت می‌کنند، یکی موفق‌تر است و دیگری ناموفق‌تر است و علت آنهم در مدل تجاری آنها ‌است. تا حدی که Google که تا سه سال پیش کاملا ناشناخته بود امروزه 80% بازار موتورهای جستجوگر را به خود اختصاص داده و نه تنها مستقیما 55% بازار را گرفته بلکه بازار 20% Yahoo و 5% AOL را نیز از طریق Outsourcing به‌صورت غیر‌مستقیم سرویس می‌دهد. اهمیت Business Model مناسب برای موفقیت به معنی اهمیت پایین استفاده از تکنولوژی مناسب و برتر ) که Google از آن استفاده می‌کند ) نیست. بلکه به این معناست که استفاده از برترین تکنولوژی نیز بدون داشتن مدل تجاری مناسب بی‌حاصل خواهد بود.

شرکتهای بسیاری وجود دارند که با داشتن مدل تجاری بهتر علیرغم استفاده از تکنولوژی پایین‌تر از رقبایشان پیشی ‌گرفته‌اند. برای بازشدن بحث اجازه بدهید چند مثال از مدلهای تجاری موفق در تجارت الکترونیک برای شما بزنیم. زمانی که دوربینهای تحت وب (Web Cam) ابداع شدند بعضی از مهدکودک‌ها با استفاده از آن به مادران اجازه دادند از طریق اینترنت بچه‌هایشان را در مهدکودک ببینند تا مطمئن شوند با بچه‌هایشان بدرفتاری نمی‌شود. آن‌ها با دیدن فرزندانشان در هر لحظه، آرامش بیشتری پیدا می‌کردند و لذا مهدکودک‌هایی که این سرویس را ارائه می‌نمودند موفق‌تر بودند. اخیراً با استفاده از این ایده یک شرکت تعمیر کار خودرو سایتی را با استفاده از Web cam راه‌اندازی کرده است که با آن مشتریان در جریان پیشرفت تعمیرات خودروی خود قرار می‌گیرند. این مدل جدید در ارائه خدمات که از تکنولوژی پیچیده‌تری نیز استفاده نمی‌کند موفقیت چشم‌گیری را برای شرکت مزبور به همراه داشته‌است. مدل تجاری موفق دیگر مربوط به یک رستوران فرانسوی که به دنبال شروع بیماری جنون گاوی مثل بسیاری دیگر از رستورانها مشتریان خود را به میزان زیادی از دست داد چون مردم می‌ترسیدند در رستوران‌های بیرون غذا بخورند. این رستوران وب سایتی درست کرد که در آن اطلاعات مربوط به گاوی که گوشتش را در آن رستوران می‌خورید می‌توانید ببینید و یا کلیک دیگر شناسنامه بهداشتی و مزرعه‌ای که این گاو در آن بزرگ شده و عکس و تحصیلات گاودارش را هم مشتریان می‌توانند مشاهده کنند. این طرح تجاری موفق توانست مشتریان زیادی را به رستوران مزبور بازگرداند.

پس همان‌طوری که می‌بینید موفقیت طرح تجاری لزوماً وابستگی به استفاده از تکنولوژی‌های پیچیده‌تر نداشته و در شرایط یکسان از نظر زیرساختی، شرکتی که مدل تجاری مناسب‌تری دارد، موفق‌تر خواهد بود.

روزنامه: به نظر شما در ایران با محدودیت‌هایی که در زیرساخت‌ها داریم، آیا می‌توان مدل تجاری موفقی ارائه نمود؟

صددرصد! همین الان مدل تجاری که فروشگاه شهروند استفاده می‌کند علیرغم اشکالاتی که دارد مدلی است که ژن موفقیت در آن به ویژه در شرایط کشوری مثل ما وجود دارد زیرا در این پروژه اساس را بر بومی‌سازی تجارت الکترونیکی، یعنی فروش از طریق اینترنت با استفاده از زیرساخت‌های موجود قرار داده است. عدم وجود زیرساخت بانکی و اعتباری مناسب به صورت online مانع ورود این شرکت به حوزه تجارت الکترونیکی نشده است. مشتریان جنس را از طریق اینترنت می‌خرند و در منزل تحویل گرفته و همانجا هم پول را پرداخت می‌کنند. منظور من این نیست که مدل تجاری فروشگاه شهروند مدل کاملی است و یا اینکه سایت مزبور اشکالات فنی ندارد، بلکه منظورم این است که بومی‌سازی که در مدل تجاری آن انجام شده قابل استفاده در سایر فروشگاه‌های الکترونیکی نیز می‌باشد تا زمانی که بستر بانکی و اعتباری لازم در کشور فراهم گردد.

به عنوان مثال ما الان در تهران وب‌سایت‌هایی دارم که از طریق اینترنت نرم‌افزار و CD و... می‌فروشند. همچنین در تهران فروشگاه‌های online داریم که با استفاده از سایت اینترنتی خود سفارش مشتریان را گرفته و مواد غذایی و یا غذای آماده موردنظر مشتری را از فروشگاه‌ها دریافت و برایشان حمل می‌کنند. این مدل تجاری در شرایط ایران به خوبی جواب می‌دهد چون به بسترهای مخابراتی و بانکی و اعتباری کشور وابستگی زیادی ندارد و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان (Target Market) این قبیل سرویس‌ها معمولاً کسانی هستند که دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارند و به همین دلیل این سرویس‌ها در کشور رو به رشد هستند.

امروزه در ایران مانند سایر کشورها توسعه انفجاری اینترنت در حال انتقال به تجارت الکترونیکی است. توسعه‌نمایی اینترنت در ایران یکی دو سال است که شروع شده و تجارت موجود نشان می‌دهد که توسعه سریع و تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی هم به طور طبیعی به دنبال آن آغاز خواهد شد. به نظر چون ما نسبت به غرب در زمینه اینترنت و تجارت و دولت الکترونیکی با تاخیر عمل می‌کنیم، لازم است از تجارب آنها که قبلاً این راه را رفته‌اند استفاده کنیم تا بتوانیم با سرعت بیشتری عقب‌افتادگی خود را در این زمینه جبران کرده و در جایگاهی که واقعاً شأن و منزلت کشورمان است قرار بگیریم.
این تفکر که با ورود به تجارت الکترونیکی یک شبه سود سرشاری حاصل می‌شود خام و غلط است. باید توجه داشت که از هر 10 شرکت متولد شده ، 9 شرکت در همان آغاز امر با مشکلات مواجه شده‌اند
قبلا اکثر شرکتها نمی توانستند با کارکنان خود به راحتی ارتباط برقرار کنند. مدل E2B مدل جدیدی بود که پس از ورود اینترنت به حوزه تجارت شکل گرفت

واژه تجارت الکترونیکی ( e- Commerce ) در حوالی سال 1996 یعنی حدود 3 سال پس از ورود اینترنت به عرصه‌ی تجارت مصطلح شد