مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الکترونیکی

مقدمه

بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد, شرکتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر, شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی,‌به دلیل سرعت, کارایی, کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.

در این گزارش نگاهی داریم به مفهوم تجارت الکترونیکی, روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن. سپس مروری خواهیم داشت به تجربه برخی از کشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آنها. توجیه اقتصادی تجارت الکترونیکی در کشور موضوع بخش بعدی این گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجیه اقتصادی این طرح, اهداف, اصول, و سیاستهای اجرایی مورد نیاز برای راه اندازی و گسترش سریع تجارت الکترونیکی در قالب سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ارایه خواهد گردید.

1- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارایه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده ترین شکل, می‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی“ تعریف نمودم کمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف نموده است:

” تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات, تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الکترونیکی وجوه, مبادله الکترونیکی سهام, بارنامه الکترونیکی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترک, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.

وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن گفته است:

” تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه, محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات, آگهی, مذاکرات, قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است“.

از مجموعه تعاریف ارایه شده می‌توان نتیجه گیری نمود که زمینه‌های کاربرد تجارت الکترونیکی بسیار گسترده تر از مبادله کالا, خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز تجوه داشت.

2- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افرایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه گردیده است, لکن در کلیه پیش بینی های به عمل آمده گفته شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای رو به رو خواهد بود.در گروه کشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با ایالات متحده است.

در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا معادل 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است. پیش بینی می‌شود که حجم تجارت الکترونیکی کالاها و خدمات شرکتهای آمریکایی در سال 2003 و 2800 میلیارد دلار بالغ گردد که این رقم معادل 25 درصد خریدهایی است که بین شرکتهای آمریکایی در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الکترونیکی توسط شرکتها و مصرف کنندگان اروپایی در سال 2004 معادل 1600 میلیارد دلار یا 3/6 کل معاملات در اروپا برآورد گردیده است.

در حیطه تجارت بین المللی نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003, بین 10 تا 25 درصد از تجارت از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت. یعنی, حتی با فرض بسیار محافظه کارانه 13000 میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالایی جهان در سال 2003 (این رقم در سال 1999 حدود 11500 میلیارد دلار بوده است), به 1300 تا 3250 میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می‌رسد. کشور مصر 500 میلیون دلار و حجم تجارت الکترونیکی سایر کشورهای عربی جمعا 2/1 میلیارد دلار است. بر اساس پیش بینی بانک الاهلی مصر, حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید.

در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گردید لکن قوانین و زیرساختهای مورد نیاز برای انجام این امر تا سال 1998 فراهم گردید. هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار سنگاپور کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله گردد.

در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندی کشورهای جهان برای پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی انجام گردیده است. در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه, اوضاع و احوال کسب و کار, پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان, وجود قوانین و مقررات مناسب, فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی, و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسی آمریکا و استرالیا در رده‌های اول و دوم, کشورهای اسکاندیناوی جزو ده کشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تمرکز بر بازار داخلی, علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این کشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.

پیش بینی عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در سال 2001 در منتخبی از کشورهای آسیایی به صورت جدول زیر پیش بینی شده است.

جدول (1) ـ برآورد عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در منتخبی از کشورهای آسیا

مالزی 1000 میلیون دلار

سنگاپور 800 میلیون دلار

تایلند 200 میلیون دلار

اندونزی کمتر از 200 میلیون دلار

فیلیپین کمتر از 200 میلیون دلار

3- گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعا در استراتژیها و سیاستهای تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورند. عمده‌ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است:

3-1- در صورت عدم بکارگیری تجارت الکترونیکی, موقعیت رقابتی کشورهای در حال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونیکی, تضعیف خواهد گردید.

3-2- عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است.

3-3- با گسترش این شیوه از مبادلات در کشورهای پیشرفته, شیوه‌های کاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود.

گذشته از عوامل فوق, گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها ایفا می‌نماید. به عنوان مثال,‌گزارش شده است که طی سالهای 97-1995 بیش از یکسوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است.

مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند که در بخش بعد مرروی بر این سیاستها و رویکردها خواهیم داشت.

4- تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

4-1- ایالات متحده آمریکا

در اول جولای سال 1997 رییس جمهور آمریکا با انتشار فرمانی استراتژی دولت آمریکا در جهت تقویت و گسترش جهانی تجارت الکترونیکی را مشخص نموده و برای اجرای هر یک از سیاستهای مذکور در آن فرمان, وزارتخانه‌ای را مامور ساخت. همزمان, گروه کاری تجارت الکترونیکی که پیشنهاد دهنده استراتژی فوق بود, مامور هماهنگ سازی فعالیتها و گزارش دهی در این زمینه گردید.

استراتژی دولت آمریکا مبتنی بر پنج اصل بود:

1- بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا نماید.

2- دولتها باید از بکارگیری محدودیتهی غیر موجه در تجارت الکترونیکی اجتناب نمایند.

3- هر جا که حضور دولت لازم باشد, هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا درآوردن قوانین محدود, ساده, قابل پیش بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود.

4- دولتها باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهند.

5- تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد.

در این گزارش, مقولاتی که باید به آنها پرداخته می‌شد نیز معین گردید. در زمینه حقوق گمرکی, نماینده تجاری آمریکا ماموریت یافت تا ظرف 12 ماه با دولتهای خارجی به توافقاتی دست یابد که بر مبنای آن کلیه محصولات و خدماتی که از طریق اینترنت مبادله می‌شوند از حقوق گمرکی معاف شوند و کلیه تجهیزات تشکیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه گمرکی معاف شوند. در زمینه مالیات نیز وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت یافت با همکاری دولتهای ایالتی, محلی و خارجی به توافقاتی دست یابد که مانع تحمیل هر گونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد.

در بحث تسهیل پرداخت الکترونیکی, وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت پیدا کرد با همکاری دولتهی خارجی بر تحولات جدید در زمینه سیستم های پرداختهای الکترونیکی نظارت نموده و با هر گونه قوانین و مقررات محدود کننده توسعه سیستم های جدید پرداختهای الکترونیکی مخالفت نماید و همزمان با توسعه سیستمهای پرداخت الکترونیکی, ضمن همکاری نزدیک با بخش خصوص در ارتباط با سیاستگذاری در این زمینه, اطمینان حاصل نماید که قابلیت انعطاف فعالیتهای دولتی نیازهای بازارهای در حال ظهور را بر آورد می‌سازد.

در بحث ایجاد چارچوب حقوقی هماهنگ به وزیر بازرگانی ماموریت داده شد تا با همکاری بخش خصوصی و دولتهای محلی, ایالتی و خارجی از توسعه داخلی و بین المللی چارچوب حقوقی هماهنگ که در آن مبادلات الکترونیکی در سطح جهان به رسمیت شناخته شده, تسهیل گردیده و قابلیت اعمال داشته باشد, حمایت نماید. همچنین وزیر بازرگانی ماموریت یافت که با همکاری آنها به رویکرد مشترکی برای حصول اطمینان از صحت مبادلات الکترونیکی و امضاهای دیجیتال ظرف 12 ماه دست یابد.

خصوصی مانده و عدم افشای اسرار شخصی, جلوگیری از دسترسی کودکان به مطالب مضر در اینترنت, جلوگیری از اعمال استانداردهایی در زمینه تجارت الکترونیکی که همانند یک مانع غیر تعرفه‌ای موجب مجدودیت این مبادلات شوند, ایمن سازی اینترنت برای انجام مبادلات, استفاده از تجارت الکترونیکی در خریدهای دولت فدرال, حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط الکترونیکی, خصوصی سازی سیستم Domain Names و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در شرکتهای مخابراتی و رقابتی کردن شرکتهای مخابراتی و لغو انحصار آنها از دیگر سیاستهای مورد نظر دولت آمریکا به شمار می‌رفتند.

متعاقبا در سال 1998 و به دنبال انتشار اولین گزارش سالانه گروه کاری, رییس جمهور آمریکا دستورالعمل جدیدی صادر نمود که در آن پنج ابتکار جدید تحت عناوین:

 دسترسی سریع به اینترنت.

 حمایت از مصرف کنندگان.

 تسریع در گسترش اینترنت در کشورهای در حال توسعه.

 تشریح تبعات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت.

 کمک به کسب و کارهای کوچک در استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی.

درج گردیده بوده و اجرای هر یک از آنها بر عهده یک یا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود.

شایان ذکر است که در کلیه موارد فوق پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای حاصل گردیده است که این پیشرفتها در دومین گزارش سالانه گروه کاری تجارت الکترونیکی که در سال 1999 منتشر گردید درج شده است.

4-2- اتحادیه اروپایی

در آوریل 1977 کمیسیون اروپایی سیاستهای مربوط به تجارت الکترونیکی را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتکاری اروپایی در تجارت الکترونیکی “ منتشر ساخت. هدف از سیاستهای مذکور در این گزارش رشد سریع تجارت الکترونیکی در اروپا, ارایه چارچوبی برای اقدامات آتی در زمینه تجارت الکترونیکی و افزایش آگاهی و تشویق تبادل نظر بین طرفهای ذینفع در مسئله عنوان گردید. پیشنهاد اجرایی مذکور در این سند به اموری نظیر دسترسی به بازارهای جهانی, مقولات حقوقی و تنظیمی و ایجاد محیط مناسب برای انجام تجارت الکترونیکی مربوط می‌شد. در این سند تلاش گردیده است تا موضع واحد اروپا در زمینه اجماع جهانی برای ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت الکترونیکی از طریق مذاکرات بین المللی تعیین گردد. هدف کمیسیون اروپایی آن بود که چارچوب مذکور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.

4-3- کشورهای آسه آن

کشورهای آسه آن نیز با درک اهمیت راه اندازی تجارت الکترونیکی و تاثیر آن بر کارایی تجاری کشورهای عضو اخیرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ایجاد کمیته هماهنگی الکترونیکی اقدام نمایند. مالزی به عنوان یکی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهگی سازی در گسترش تجارت الکترونیکی در قالب یک مجمع منطقه‌ای حمایت می‌کند. این کشور دارای یک دستور کار در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی ملی است به گونه‌ای که تا سال 2020 بتواند به جرگه کشورهای توسعه یافته بپیوندد. سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری این کشور در زمینه ایجاد یک کریدور مالتی مدیا در جنوب کوالالامپور توسط دولت و دادن انگیزه‌های لازم از جمله معافیتهای مالیاتی, حمایت از حقوق مالکیت فکری و عدم محدویت در استخدام کارکنان متخصص خارجی از عمده ترین سیاستهای دولت در این زمینه است. شرکتهای بزرگی نظیر مایکروسافت, اینتل و اوراکل در این زمینه با مالزی همکاری دارند. هدف آن است که دولت زمینه‌های حقوقی و فیزیکی لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند از مزایای تجارت الکترونیکی برخوردار شود. در این ارتباط تهیه پیش نویس قوانینی در زمینه استفاده از امضاء‌ الکترونیکی, حمایت از حقوق مالکیت فکری, جلوگیری از استفاده غیرقانونی از اطلاعات رایانه‌ای, ارایه خدمات درمانی از طریق رایانه, و دولت الکترونیکی (انجام امور سیاسی و حکومتی از طریق ارتباط الکترونیکی) از جمله عمده‌تری اقدامات به عمل آمده می‌باشند.

4-4- نگاهی به اقدامات امیرنشین دوبی

” شهر اینترنت دوبی “ به تازگی به هدف متنوع کردن درآمدهای کشور امارات متحده عربی و به طور خاص شهر دوبی و ایجاد پل ارتباطی اینترنتی بین کشورهای آسیایی و جذب کارشناسان و سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی که قصد تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای منطقه خلیج فارس را دارند, تاسیس شد.

کارشناسان و دست اندرکاران هدف از اجرای این طرح را به دستور مسقتیم ” شیخ محمدبن راشد“ ولیعهد دوبی و وزیر دفاع امارات عربی متحده اجرا شد, ترمیمی شکاف ارتباطی موجود بین اروپا و خاور دور ذکر می‌کنند و معتقدند شهر دوبی می‌تواند این شکاف ارتباطی را پر کند.

آنها معتقدند بازار شهر دوبی طی دو دهه گذشته از مرز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس), جمهوری اسلامی ایران و شبه قاره هند فراتر رفته است و اکنون پایگاهی برا فعالیت انواع شرکتهای جهانی برای ورود به بازار عظیم خاورمیانه, شرق و جنوب آفریقا, شرق میانه حتی کشورهای شبه قاره هند و آسیای میانه است و تا جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی سابق امتداد می‌یابد. از این رو شهر اینترنت ” دوبی “‌برای پوشش این بازار 5/1 میلیارد نفری و به طور کلی به عنوان مرکز اصلی برای تمامی شرکتهای جهانی در تمام جهان در نظر گرفته شده است.

مجموعه شهر اینترنت دوبی با امکان استقرار بیش از 195 دفتر شرکت جهانی که از جمله مهمترین آنها ” میکروسافت“, ” هیولیت پاکارد“, ” آی بی ام“ , ” کامپاک“ و دهها شرکت دیگر می‌باشد در چهار مجموعه ساختمانی و با بیش از 3900 آپارتمان مسکونی در منطقه‌ای نزدیک منطقه آزادی تجاری “ جبل علی “ شهر دوبی با هزینه بیش از 5/2 میلیارد ” درهم “ (حدود 690 میلیون دلار) بنا شده است. ارایه خدمات پشتیبانی 24 ساعته, قیمتهای مناسب استفاده از اینترنت در دفاتر و منازل, فراوانی شبکه‌های محلی LAN و شبکه وسیع VAN و نیز شبکه‌های متعدد Multimedia بر اساس معیارهای بین المللی, استفاده از تلفن اینترنتی با سیستم IP و ISDN و امکان ارتباطی بی سیمی, خدمات اطلاع رسانی منطقه‌ای, سیستم شبکه‌ای امنیتی و مراقبتی تلویژیونی, کارخانجات مولد برق مخصوص شهر, دفاتر مجهز به تمامی خدمات مورد نیاز شرکتهای اقتصادی و تبلیغاتی با اجاره‌های کم از جمله تسهیلاتی است که در این شهر فراهم است.

شرکتهای ثبت شده در این شهر می‌توانند زمین مورد نیاز را به صورت صد درصد و قابل تجدید به مدت 50 سال برای ساخت تاسیسات و کارخانجات در مالکیت خود داشته باشند. معافیت کامل مالیاتی درآمد ناشی از فروش, سود و درآمدهای خاص از دیگر امتیازهایی است که برای اولین بار در امارات در این شهر ارایه می‌شود.

به طور کلی در امارات امان مالکیت برای خارجیها تنها به میزان 49 درصد مجاز است. دوبی به عنوان واسطه در محور مصر ـ اردن و شبه قاره هند سعی در یافتن استراتژیک برای استقرار شرکتهایی است که در جهت توسعه برنامه‌های تجارتی و تکنولوژی اطلاعاتی خصوصا تجارت الکترونیکی فعالیت می‌کنند.

مسوولان دوبی تصمیم دارند اولین دانشگاه اینترنت در جهان را در شهر ” اینترنت دوبی “ تاسیس کرده تا تمامی رشته‌های مربوط به فعالیتهای الکترونیکی را پوشش دهند. شهر دوبی در حال حاضر از نظر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در جهان مرتبه هیجدهم و در میان کشورهای منطقه خلیج فارس از بهترین امکانات ارایه خدمات اینترنتی و مخابرات برخوردار است.

ایجاد صندوق سرمایه گذاری خاص از سوی دولت از جمله امکاناتی است که برای حمایت از تمامی طرحها و افکار صاحبان اندیشه در زمینه‌های بازرگانی و اقتصادی در شهر ” اینترنت دوبی “ ایجاد شده است. قوانین سهل و آسان, فراهم بودن رفع تمامی نیازمندیها برای فعالیت‌های موقت و همیشگی با کمترین زمان برای طی مراحل اداری, ارایه خدمات صدور رویداد در مدت 14 ساعت و انجام امور مربوط به مهاجرت و گذرنامه‌های مخصوص به کارشناسان از جمله تسهیلاتی است که در شهر ” اینترنت دوبی “ ارایه می‌شود. شرایط ثبت نام شرایط برای عضویت و فعالیت در شهر ” اینترنت دوبی “ بسیار سهل و آسان است.

مجوز برای فعالیت در این شهر به سه صورت زیر ارایه می‌شود: 1- شرکتهایی که مقر فعالیت آنها در کشور امارات عربی متحده است. 2- شعبه‌های شرکتهای خارجی, 3- شرکتهای جدیدی که در منطقه آزاد و با مسوولیت محدود تاسیس شده و دارای سهام هستند. صدور پروانه فعالیت برای شرکتها پس از ارایه درخواست عضویت در این شهر و ارایه مشخصات مربوط به مساحت دفتر یا زمینهای مورد نیاز برای اجاره, نیروی انسانی اداری یا خدماتی, اعلام میزان اصل سرمایه برای تاسیس کارخانه یا دستگاههای مورد استفاده و تعیین نوع پروانه درخواستی انجام می‌شود.

شهر ” اینترنت دوبی “ از نظر موقعیت خدمات شهری و جذابیت طبیعی در مکانی بنا شده است که امکان سریع رسیدن به محل کار, مسکن, هتلهای مجهز و خدمات رفاهی فراهم شده است. این شهر در منطقه ساحلی “ جمیرا“ بهترین مکان شهر دوبی و در ساحل آبهای خلیج فارس در کنار هتلهای بین المللی, تاسیس شده است.

کانال آبی به طور 5/3 کیلومتر در موازات ساحل ” جمیرا“ و ساخت تاسیسات کارخانه‌ای و مسکونی و تجاری برای 10 هزار نفر و نیز ساخت هتل ها و اماکن تفریحی که برای 10 تا 14 سال آینده در نظر گرفته شده از جمله برنامه های توسعه‌ای شهر ” اینترنت دوبی“ می‌باشد.

از جمله برنامه های دیگر در نظر گرفته شده در دوبی ایجاد شهر تبلیغات است که چند ماه گذشته ساخته شده و قرار است به زودی به طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد. به گفته مسوولان شهر دوبی بیش از 90 درصد مساحت این شهر واگذار شده است و در روزهای آینده با حضور تعداد زیادی از مسوولان بلند پایه اماراتی و نیز نمایندگان شبکه‌های ماهواره‌ای, رسانه‌های خبری جهانی, منطقه‌ای, محلی و کارشناسان رایانه در منطقه افتتاح خواهد شد.

به طور کلی مسوولان حکومت محلی دوبی در نظر دارند شهر دوی را از وضعیت کنونی که مرکزی برای صادرات و واردات کالا در آمده است به منطقه‌ای برای فعالیتهای تجاری الکترونیکی نیز تبدیل کنند. اشباع بازار مصرف در کشورهای منطقه خلیج فارس از عمده ترین دلایل اقدام مسوولان امارات در جهت رشد و توسعه اقتصاد مبتنی بر قوانین سهل و آسان می‌باشد.

5- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

5-1- منافع

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات, سرعت بخشیدن به انجام مبادله, تقویت موضع رقابتی کشور در جهان, بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدید در زمینه کاهش هزینه و توریم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می‌باشد. لیکن در این بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزینه مبادلات اکتفا می‌شود, زیرا همین عامل به تنهایی, تجارت الکترونیکی را دارای توجیه اقتصادی می‌نماید.

طبق برآوردهای به عمل‌ آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7 هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌گردد. به عبارت دیگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات, هزینه تهیه و مبادله اسناد بشدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری می‌شود. بدین ترتیب, با الکترونیکی کردن مبادلات می‌توان حدودا بین 5/1 الی 5 درصد ارزش مبادلات باشد.

اما ارزش مبادلات در کشور چقدر است؟ طی سالهای 78-1375, ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر, سرعت گردش پول اندکی بیش از 2 است و با مبنا قرار دادن این رقم, ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش بینی گردیده بود. بنابراین, می‌توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت و از 7/416 هزار میلیارد دلار در سال 1378 به رقم 2/1126 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران خواهد رسید. با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد برای صرفه جویی حاصله, میزان صرفه جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی به عمل خواهد آمد.

بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود. طی سالهای اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالایی کشور به تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد بوده است. بنابراین, با فرض ثابت ماندن این نسبت (علیرغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در صادرات غیر نفتی کشور), میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی کشور معادل 30 درصد ارقام مذکور برای کل اقتصاد کشور خواهد بود که از رقم 62/7 هزار میلیارد در سال 1379 در سال 1379 به 89/15 هزار میلیارد در سال 1383 بالغ خواهد گردید و در مجموع 98/58 هزار میلیارد ریال در طول سالهای برنامه سوم صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

جدول (2) ـ میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی شدن مبادلات در اقتصاد کشور در تجارت خارجی

شرح 1378 (سال مبنا) 1379 1380 1381 1382 1383 جمع سالهای برنامه سوم

تولید ناخالص داخلی 7/416 3/508 2/602 6/756 1/923 2/1126 ــ

حجم مبادلات 4/833 6/1016 4/1240 2/1513 2/1846 4/2252 ــ

درصد صرفه جویی ــ 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 ــ

ارزش صرفه جویی در کل اقتصادی ــ 41/25 31 8/37 1/46 3/56 6/196

ارزش‌صرفه‌جویی‌در تجارت خارجی ــ 62/7 3/9 34/11 83/13 89/16 98/58

5-2- هزینه‌ها

طبق پیش بینی های به عمل آمده راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که از ارقام ارایه شده در جدول (2) بسیار کمتر است. بنابراین اجرای این طرح دارای توجیه اقتصادی بسیار قویست و هزینه های مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلک خواهد شد.

6- موانع و چالشها

راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور با موانع و چالشهایی به شرح زیر روبه رو می‌باشد.

1- فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور.

2- نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری.

3- محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده‌های الکترونیکی.

4- نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.

5- عدم اطلاع کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن.

6- هزینه اولیه نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش.

7- کمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت.

8- لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی.

9- حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی.

10- تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.

7- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان, تاثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها, ناگریز بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر, ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید. البته در مواد قانونی راه کارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران, اقدامات و سیاستهایی در راستای این مطلب وجود دارد. به عنوان مثال, در ماده (94) قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی, در ماده (103) همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خراجی, زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی, بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوریهای جدید و ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراهای اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده, در ماده (116) راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور, و در راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی, برگزاری دوره‌های آموزشی فنی ـ کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکتها, موسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیکی تصریح شده‌اند. لکن, به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی, فراگیر نبودن آنها, نبود انگیزه‌ها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط, به نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.

به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرآیند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارایه چارچوبی مشخص, رویکرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری می‌داند مشخص نماید. در این رویکرد, باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد, چارچوبهای قانونی لازم پیش بین شوند, زیرساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تامین آنها معین گردد و حیطه‌های فعالیت بخش غیر دولتی, انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور آنها ارایه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسوول شناخته شود.

در بخش نهایی این گزارش چارچوب پشنهادی تحت عنوان ” سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران “ جهت بررسی و تایید در هیات محترم دولت و ابلاغ به وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول ارایه می‌گردد.

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

1- هدف

نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهانی, گریز ناپذیر بودن استفاده از آن, نقش تجارت الکترونیکی در حفظ, تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهانی و صرفه جوییهای ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور, دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید.

2- اصول

1- دولت جمهوری اسلامی ایران زیرساختهای اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی را تامین خواهد نمود.

2- به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت, دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد کرد.

3- دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الکترونیکی جلوگیری خواهد نمود.

4- دولت جمهوری اسلامی ایران از گسترش استفاده از شبکه اینترنت جهت انجام تجارت الکترونیکی در کشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه مزبور را تدارک خواهد نمود.

3- یاستهای اجرایی

1- شرکت مخابرات موظف است, ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیردولتی در این زمینه, حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذیل کاهش دهد.

80 81

ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور Mbit 1000 Gbit 5

تعداد کاربران اینترنتی 000/600 000/1400 نفر

تقسیمات خطوط شبکه K 64و M2و M8 و M34 K64وM2و M8 و M34و M155

هزینه به ازا هر K پهنای باند درماه 10000 تومان

2- مجمع عمومی بانکها, بانک مرکزی و شورایعای بانکها موظفند تا پایان سال 1381 بسترهای سخت افزاری و عملیاتی لازم برای راه اندازی و بکارگیری وسیع سیستم انتقال الکترونیکی وجوه را فراهم نماید.

3- مجمع عمومی بانکها, بانک مرکزی و شورایعای بانکها موظفند تا پایان سال 1381 امکان صدور, بکارگیری و فراهم نمودن سایر خدمات جانبی کارتهای اعتباری را درکشور فراهم نماید.

4- وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر یکسال پس از تخصیص بودجه مورد لزوم, بخشهای اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طی طرح های زیر محقق سازد:

4-1- امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

4-2- (پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی) را بعنوان بازار نمونه دادو ستد الکترونیکی, بمنظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

4-3- مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور را با لحاظ سازمان اجرایی, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری با استانداردها و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید.

4-4- با توجه به ضرورت تقویت توان عملی داخل کشور در این رشته, همزمان با اجرای بند 4-3 نسبت به ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزارها, و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای متخصص داخلی اقدام نماید.

5- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

6- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزشی و ترویج دراین زمینه با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

7- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

8- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ذیل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نماید.

9- کلیه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شرکتهای دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکی در مبادلات خارجی خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه لااقل نیمی از مبادلات خارجی خود را به این روش انجام دهند.

10- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیاتها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزونتر از سایر روشها نباشد.

11- وزارت بازرگانی مکلف است به منظور ایجاد و توسعه فناوری تجارت الکترونیکی در کشور و به ویژه بومی سازی آن با همکاری وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و وزارت پست و تلگراف و تلفن, نسبت به شناسایی, انتقال و جذب این فناوری مطابق با روند توسعه آن در سطح جهان اقدام نماید.

12- وزارت بازرگانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند اقدامات لازم جهت حفظ امنیت مبادلات الکترونیکی, محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و بهداشت محتوای شبکه اینترنت را به عمل آورده و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه ها را در اختیار استفاده کنندگان از شبکه قرار دهند.

13- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تامین مالی لازم برای راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی (موضوع بند4) و گسترش بعدی آن را از طریق تخصیص اعتبارات موجود و پیش بینی در اصلاحیه بودجه 80 و لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.

14- دولت جمهوری اسلامی ایران از نقش فعال بخش غیر دولتی دراین زمینه استقبال و به لحاظ اشتغالزایی تجارت الکترونیکی, حمایتهای لازم را در قالب اعطای تسهیلات بانکی موضوع بندهای (د) و (ه) و (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بند (ج) تبصره (22) این قانون و سایر قوانین ذیربط معمول خواهد نمود.

15- شرکتهای غیر دولتی که در زمینه تجارت الکترونیکی فعالیت دارند مطابق با بند الف ماده 138 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد منوط به آنکه سود ابزاری را صرف راه اندازی, توسعه و یا تکمیل تجارت الکترونیکی نمایند.

16- وزارت بازرگانی ملکف است ظرف دو سال از تاریخ تامین اعتبارات مورد نیاز نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی تجاری اقدام نماید.

17- وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به جلی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه اقدام نماید. سازمان سرمایه گذاری خارجی موظف است تسهیلات لازم برای تسریع امر فراهم آورد.

18- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1380 و در یک منطقه دیگر تا پایان سال 1381 فراهم کند.

19- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارشات فصلی به شورایعالی اطلاع رسانی, به (کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الکترونیکی) با مسوولیت وزارت بازرگانی و عضویت وزارتخانه های علوم, تحقیقات و فناوری, پست و تلگراف و تلفن, صنایع و معادن, امور اقتصادی و دارایی, سازمان مدیرت و برنامه ریزی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, گمرک جمهوری اسلامی ایران, دبیرخانه مناطق آزاد و بورس اوراق بهادار محول می گردد.

(ویرایش ششم)

1- هدف

نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهانی, گریز ناپذیر بودن استفاده از آن, نقش تجارت الکترونیکی در حفظ, تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهانی و صرفه جوییهای ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور, دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید.

2- اصول

5- دولت جمهوری اسلامی ایران زیرساختهای اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی را تامین خواهد نمود.

6- به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت, دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد کرد.

7- دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الکترونیکی جلوگیری خواهد نمود.

8- دولت جمهوری اسلامی ایران از گسترش استفاده از شبکه اینترنت جهت انجام تجارت الکترونیکی در کشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه مزبور را تدارک خواهد نمود.

4- سیاستهای اجرایی

5-

1- شرکت مخابرات موظف است, ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیردولتی در این زمینه, حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذیل کاهش دهد.

شرح / سال 80 81

ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور Mbit 1000 Gbit 5

تعداد کاربران اینترنتی 1500000 5000000

تقسیمات خطوط شبکه K 64و M2و M8 و M34 K64وM2و M8 و M34و M155

2- مجمع عمومی بانکها, بانک مرکزی و شورایعالی بانکها موظفند تا پایان سال 1381 بسترهای سخت افزاری و عملیاتی لازم برای راه اندازی و بکارگیری وسیع انتقال الکترونیکی وجوه را بر اساس طرحی که تا پایان سال 1380 به تصویب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الکترونیکی خواهد رسید فراهم نماید.

3- مجمع عمومی بانکها, بانک مرکزی و شورایعالی بانکها موظفند تا پایان سال 1381 امکان صدور, بکارگیری و فراهم نمودن خدمات کارتها اعتباری را در کشور فراهم نماید.

4- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر یکسال پس از تخصیص بودجه مورد لزوم, بخشهای اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طی طرح های زیر محقق سازد:

4-1- امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

4-2- (پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی) را بعنوان بازار نمونه دادوستد الکترونیکی, بمنظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

4-3- مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه در کشور را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

4-4- با توجه به ضرورت تقویت توان عملی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال, همزمان با اجرای بند 4-3 از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت, و از نتایج آن استفاده نماید.

5- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارت بازرگانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

6- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

7- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

8- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ذیل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نماید.

9- کلیه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شرکتهای دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه لااقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

10- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیاتها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزونتر از سایر روشها نباشد.

11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تامین مالی لازم برای راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی (موضوع بند4) و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا ایران و گسترش بعدی آن را از طریق تخصیص اعتبارات موجود و پیش بینی در اصلاحیه بودجه 80 و لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.

12- دولت جمهوری اسلامی ایران از نقش فعال بخش غیردولتی در این زمینه استقبال و به لحاظ اشتغالزایی تجارت الکترونیکی, حمایتهای لازم را در قالب اعطای تسهیلات بانکی موضوع بندهای (د) و (ه) و (ط) تبصره (3) و بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و سایر قوانین ذیربط معمول خواهد نمود.

13- شرکتهای غیر دولتی که در زمینه تجارت الکترونیکی فعالیت دارند مطابق با بند الف 138 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد منوط به آنکه سودابرازی را صرف راه اندازی, توسعه و یا تکمیل تجارت الکترونیکی نمایند.

14- وزارت بازرگانی موظف است نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه اقدام نماید. سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز موظف است تسهیلات لازم را برای تسریع امر فراهم آورد.

15- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی ازمناطق آزاد تا پایان سال 1380 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1381 فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می نمایند موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه اندازی فعالیتهای مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند.

16- دبیرخانه شورایعالی اطلا?-----

EXTENDED BODY:

تکفا- جهان توسعه‌یافته با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به سطح جدید و غیر قابل تصوری از پویایی و تغییرپذیری دست یافته است. ایده‌پردازان و کارآفرینان، بازارهای جدیدی را خلق می‌کنند، شرکت‌های بزرگ و پرسابقه در حال تغییر مداوم و بازآفرینی خود با ایجاد رویکردهای جدید در نوآوری، تولید، بازاریابی و فروش می‌باشند. مصرف‌کنندگان، روش‌های جدیدی را برای تعامل با شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان یافته‌اند. دولت‌ها با استفاده از این فناوری‌ها در حال بازآفرینی ساختار خود، ارایه‌ی تعریف جدید از نقش و وظیفه‌ی خویش و تغییر در روش‌های انجام این وظایف هستند. مجموعه این فعالیت‌ها هم در داخل جغرافیای سیاسی اقتصادی کشورها و هم در ابعاد بین‌المللی و فرا ملی در حال گسترش روزافزون می‌باشند.
سیاستمداران و مدیران ارشد کشورهای در حال توسعه، موج این تغییرات را شاهد بوده و سنگینی بار اضطرار و ضرورت هماهنگی با این موج را بردوش خود احساس می‌کنند. سؤالات ساده، ولی بسیار مهمی باید پاسخ داده شود. آیا صرفه و صلاح ناشی از توسعه‌ی تجارت الکترونیکی واقعی است؟ چه باید کرد تا کشور از فرصت‌های نوین به وجود آمده، بیش‌ترین مزایا را کسب کند؟ آیا همه‌ی اقشار ملت از این تغییرات منتفع خواهند بود؟ هزینه و خسارت ناشی از تأخیر در این زمینه چه خواهدبود؟
با توجه به تجربیات دیگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است که کاربری فناوری اطلاعات و اینترنت برای بسط تجارت الکترونیکی و همچنین مهندسی مجدد فعالیت‌ها، که از تبعات اجتناب‌ناپذیر استفاده از این روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزایش بهره‌وری از منابع و تسریع در رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار می‌شود. تأثیرات شبکه‌ای شدن اقتصاد و اجتماع، تنظیم بهتر روابط بازار و عرضه‌ی مناسب‌تر محصولات و خدمات را موجب خواهد شد. این امر به نوبه‌ی خود از طریق افزایش تنوع محصولات و تأمین نیازهای گوناگون مصرف‌کنندگان به گسترش اقتصاد و رونق بازار تولید و مصرف خواهد انجامید. تأثیرات اقتصاد شبکه‌ای و مزایای رونق بازارهای متنوع تنها به کشورهای پیشرو صنعتی محدود نشده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز با بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات از این فرصت‌ها سود جسته‌اند.
تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهم‌ترین و ارزش‌افزاترین کاربردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، نقش ویژه‌ای را در حرکت کشورهای مختلف به سمت اقتصاد شبکه‌ای ایفا کرده است. گرچه تجارت الکترونیکی عموماً در حوزه‌ی بازرگانی و تجارت و به منظور داد و ستد کالا و خدمات شناخته شده است و تراکنش‌های مالی جزء لاینفک آن محسوب می‌شود، اثرات حاشیه‌ای و سرریز آن، تأثیر مستقیمی بر سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع به دنبال خواهد داشت. گسترش روز افزون تجارت الکترونیکی، چه در اقتصادهای ملی و چه در ابعاد بین‌المللی به حدی است که چنان‌چه در آینده‌ی نزدیک پسوند الکترونیکی از تجارت و حرف e از عبارت e-Commerce حذف شود، دور از انتظار نخواهد بود؛ زیرا در آن زمان دیگر به جز روش الکترونیکی، انتخابی برای تراکنش‌های مالی باقی نخواهد ماند.
تجارت الکترونیکی از سه طریق موجب تحول و نوآوری در بازار و تعاملات سنتی آن می‌شود. نوآوری در فرآیند و چرخه‌ی کار مهم‌ترینِ این تغییرات است. تسهیل فرآیندهای تجاری، افزایش اثربخشی و بهره‌وری آن‌ها، کاهش هزینه‌ها و یا اصولاً تغییرات بنیادین در نحوه‌ی تعامل عوامل بازار با یک‌دیگر از این نوع می‌باشند. نوآوری در محصول از دیگر ابعاد مهم تجارت الکترونیکی است که به معنی ایجاد و یا تسهیل در ارایه‌ی محصولات و خدمات جدیدی است که قبلاً به روش‌های سنتی امکان‌پذیر نبوده است. نوآوری در بازار در نتیجه‌ی خلق فرصت‌های جدیدی است که به دلیل کاهش اثر فاصله‌ی زمانی، مکانی و وجود امکان مبادله‌ی سریع و ایمن اطلاعات حاصل شده است؛ بازارهای جدیدی که به دلیل عدم امکان تراکنش‌های مالی مناسب و یا هزینه‌های بسیار بالای مدیریتی و اجرایی قبلاً متصور نبودند.
تجارت الکترونیکی همراه با نوآوری‌های مذکور، نیازمند الزاماتی برای گسترش کاربری آن نیز می‌باشد. اولینِ این پیش‌نیازها، دست‌رسی مناسب به شبکه‌های ارتباطی ملی و جهانی است که زیربنای بازارهای اینترنتی می‌باشند. این زیربنا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خدمات مرتبط با آن‌ها امکان‌پذیر شده است. شبکه‌های ارتباطی تلفن، دیتا و شبکه‌های کابلی، تجهیزات رایانه‌ای و دستگاههای ارتباطی، مؤسسات رسا برای تأمین دست‌رسی عموم به اینترنت و بازار رقابت‌آمیز مخابراتی، همگی زیرمجموعه‌های دست‌رسی مناسب می‌باشند. دومین بخش از الزامات تجارت الکترونیکی، زیرساخت‌های خدماتی و پشتیبانی برای تحقق بازرگانی در محیط اینترنت است. این زیرساخت‌ها برای تغییر فرآیندها از بازار سنتی به بازارهای نوین، ضرورت یافته و خصوصاً شامل روش‌ها و سیستم‌های پرداخت، نظیر شبکه‌های بین بانکی، کارت‌های اعتباری، کارت‌های هوشمند، کارت پول و همچنین روش‌ها و سیستم‌های توزیع و لجستیک نظیر اصلاح گمرکات و پست می‌باشند. زیرساخت‌های خدماتی مذکور نیازمند سیاست‌گذاری‌های حمایتی مناسب از جمله فراهم‌بودن شرایط عادلانه و رقابتی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌باشند. شرایطی که شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی و فراهم شدن بستری متعادل و قابل اطمینان از منظر اقتصاد کلان به صورت لازم و ملزوم در آن مورد توجه قرار گیرند. سومین گروه اصلی از الزامات تجارت الکترونیکی، به وجودآمدن بازارهای منعطف، پویا و رقابتی است که با بهره‌گیری از قوانین و مقررات دقیق و کامل مورد نظارت و حمایت قرار می‌گیرند. قوانین و مقرراتی که مدیریت ارتباطات، وظایف و اختیارات همه‌ی بازیگران این صحنه جدید را تنظیم کنند. این مدیریت شامل تعریف استانداردهای فنی، قوانین موردنیاز برای تجارت در محیط جدید، استانداردهای نوین حسابرسی، قوانین کار و نظایر آن‌ها می‌باشد.
توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران همراه با فراز و نشیب‌های فراوان قبلی، به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی برنامه‌ی تکفا مورد توجه جدی قرار گرفته و بخش‌های مختلف کشور برای فراهم کردن الزامات مذکور، فعالیت‌های مختلفی را آغاز کرده یا به انجام رسانیده‌اند. آخرین این دستاوردها تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی است که با همت و اراده‌ی مراجع مختلفی از جمله وزارت بازرگانی، مجلس محترم شورای اسلامی، کمیسیون محترم صنایع و معادن مجلس، دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی و دستگاه‌های اجرایی مختلف کشور* تهیه و ارایه شده است. قانون مذکور که با فرآیندی فشرده، مراحل تهیه، اصلاح، تدوین و تصویب را پشت‌سرگذاشت، سرآغاز فصل جدیدی برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است. این امر به جهت جامعیت این قانون و نگرش فرابخشی آن به نحوی است که تنها دربرگیرنده‌ی بخش بازرگانی و اقتصادی نبوده است؛ بلکه با توجه به محتوای این قانون، کلیه‌ی بخش‌های دیگر نیز از آن متأثر خواهند شد. بنابراین قانون مذکور می‌تواند در تحول و بازآفرینی فرآیندها به عنوان جامع‌ترین و کامل‌ترین قانون تعاملات الکترونیکی، نقش مؤثری را ایفا کند. قانون فوق در برگیرنده‌ی تعدادی آیین‌نامه‌ی اجرایی و قوانین مکمل است که در متن همین قانون، دستگاه‌های اجرایی مسؤول تهیه و ارایه آن‌ها مشخص و لذا وظایف سنگین و تعریف شده‌ای بر عهده‌ی این دستگاه‌ها خصوصاً وزارت بازرگانی برای عملیاتی‌کردن این قانون پس از تأیید، توسط شورای محترم نگهبان تعیین شده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین الزامات ذکر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولی و بانکی کشور برای تحولات ذکر شده و از همه مهمتر برقراری شبکه‌ی بین بانکی و پول الکترونیکی است. این امر نیازمند یک برنامه‌ی جدی و کاملاً ملی است و در جای خود نیاز به تمرکز و توجه جدی مجله‌ی تکفا برای شفاف‌سازی وضعیت موجود، فعالیت‌های در حال انجام و خروجی‌های مورد انتظار از سیستم بانکی و پولی کشور می‌باشد.
آن‌چه در اجرایی شدن و پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی، بسیار حیاتی و کلیدی است، نیاز به هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف کشور به عنوان زیرمجموعه‌های اصلی آن می‌باشد. تجارت الکترونیکی مسلماً یک فرآیند فرابخشی و گسترده است که تأثیرات شبکه‌ای آن در اجرا می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده، مشکل‌آفرین باشد. عدم همکاری یک بخش یا دستگاه اجرایی، بطور مستقیم در عدم کارایی و ثمربخشی فعالیت‌های صورت پذیرفته در بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر مؤثر خواهد بود. همان‌گونه که خاصیت شبکه‌ای تجارت الکترونیکی در مقایسه با فرآیندهای تجاری سنتی باعث بهره‌وری و سودآوری مضاعف است، این خاصیت تهدیدهای ویژه‌ای را نیز به جهت وابستگی اجرایی شدن آن‌ها به همکاری و تعامل بین بخش‌ها در مقابل قرار خواهد داد. به همین دلیل، امید است که دستگاه‌های اجرایی کشور و سایر ذی‌نفعان با درک فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو، تجارت الکترونیکی را به عنوان یک نمونه‌ی موفق و پیشرو در توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات تبدیل کنند.
سوتیترها:

آیا صرفه و صلاح ناشی از توسعه‌ی تجارت الکترونیکی واقعی است؟ چه باید کرد تا کشور از فرصت‌های نوین به وجود آمده، بیش‌ترین مزایا را کسب کند؟ آیا همه‌ی اقشار ملت از این تغییرات منتفع خواهند بود؟ هزینه و خسارت ناشی از تأخیر در این زمینه چه خواهدبود؟
با توجه به تجربیات دیگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است که کاربری فناوری اطلاعات و اینترنت برای بسط تجارت الکترونیکی و همچنین مهندسی مجدد فعالیت‌ها، که از تبعات اجتناب‌ناپذیر استفاده از این روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزایش بهره‌وری از منابع و تسریع در رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار می‌شود
تجارت الکترونیکی از سه طریق موجب تحول و نوآوری در بازار و تعاملات سنتی آن می‌شود: نوآوری در فرآیند، نوآوری در محصول و نوآوری در بازار. تجارت الکترونیکی همراه با این نوآوری‌ها، نیازمند الزاماتی برای گسترش کاربری نیز می‌باشد که اولینِ این پیش‌نیازها، دست‌رسی مناسب به شبکه‌های ملی و جهانی است
توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران همراه با فراز و نشیب‌های فراوان قبلی، به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی برنامه‌ی تکفا مورد توجه جدی قرار گرفته و بخش‌های مختلف کشور برای فراهم کردن الزامات مذکور، فعالیت‌های مختلفی را آغاز کرده یا به انجام رسانیده‌اند. آخرین این دستاوردها تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی است
یکی دیگر از مهم‌ترین الزامات ذکر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولی و بانکی کشور برای تحولات ذکر شده و از همه مهمتر برقراری شبکه‌ی بین بانکی و پول الکترونیکی است. این امر نیازمند یک برنامه‌ی جدی و کاملاً ملی است و در جای خود نیاز به تمرکز و توجه جدی مجله‌ی تکفا برای شفاف‌سازی وضعیت موجود، فعالیت‌های در حال انجام و خروجی‌های مورد انتظار از سیستم بانکی و پولی کشور می‌باشد.

* در جلسات متعدد و طولانی کمیسیون بررسی‌کننده‌ی طرح قانون تجارت الکترونیکی در دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، نمایندگان بسیاری، از دستگاه‌های اجرایی بسیاری از جمله وزارت‌خانه‌های بازرگانی، پست و تلگراف و تلفن، علوم تحقیقات و فناوری، دادگستری، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مناطق آزاد، ایران‌گردی و جهان‌گردی، سازمان بورس و اوراق بهادار، مرکز تحقیقات مخابرات، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و برخی از صاحب‌نظران حقوقی حضور داشتند.

1. چکیده

تکفا- فرشید حسینی حسین صفری (شرکت ثنارای) - امروزه تجارت الکترونیکی یکی از موضوعات مهم مورد نظر دولتمردان جهت ارتقا و توسعه‌ی ابعاد مختلف تجاری می‌باشد. کشورهای پیشرو در این زمینه، با تکیه بر سابقه‌ی استفاده از این راهبرد توانسته‌اند خود را بالاتر از سایر کشورها مطرح کنند و عامل انتقال این فناوری به سایرین باشند؛ لذا بررسی نحوه‌ی اجرای این راهبرد در کشورهای توسعه یافته، در انتقال صحیح این فناوری نقش مهمی ایفا خواهد کرد. در این مقاله ما سعی داریم که تجارت الکترونیکی در کشور مالزی به عنوان یکی از کشورهای توسعه‌یافته در زمینه‌ی فناوری اطلاعات را، به‌طور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله پس از بررسی زیرساخت تجارت الکترونیکی در این کشور، به تشریح وضعیت موجود تجارت الکترونیکی و برنامه‌های این کشور برای توسعه‌ی تجارت الکترونیکی خواهد پرداخت.

2.مقدمه

مالزی کشوری است که رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در طول سال‌های گذشته داشته و اهداف بلند -پروازانه‌ای نیز در سر دارد. این کشور با توجه به درآمد سرانه‌اش به سطح بسیار خوبی از توسعه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات دست یافته است. تا آخر سال 2000 رتبه‌ی مالزی از نظر نفوذ اینترنت 30 بود که بالاتر از بسیاری از ملل توسعه یافته می‌باشد. دولت مالزی در بسیاری از مواقع رویکردی فعال و پیشرو به مسأله‌ی ارتباطات و اطلاعات داشته است و در این راه چند مؤسسه و برنامه را برای تسهیل کاربرد ICT در کشور ایجاد و اجرا کرده است. برای نمونه،‌ ایجاد MSC یا شاهراه چند رسانه‌ای، تحقیقات در زمینه‌ی ICT و برابری دست‌رسی به آن، و حرکت به سمت یک جامعه‌ی دانش - محور، مثالی جالب برای سایر کشورها می‌باشد.

در راستای دستیابی به اهداف سال 2020، مالزی با یک موج ناگهانی فناوری‌های ارتباطی اطلاعاتی "ICT" مواجه شد که به این کشور فرصت عبور از موانع زمان، فاصله و مکان را می‌دهد. این موج، اثرات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی - اجتماعی زیادی برای مالزی به همراه داشته، اما راهبرد توسعه‌ی این کشور که بر روی زمین، ‌نیروی کار و سرمایه، متمرکز است، کمک زیادی به دستیابی به چشم‌انداز سال 2020 (2020 Vision) نمی‌کند. مالزی با تشخیص فرصت‌های پدید آمده از طریق ICT سعی دارد تا از مزیت‌های حاصل از آن برای پیشبرد سریع‌تر و اثربخش‌تر برنامه‌های توسعه‌اش استفاده کند. در هفتمین برنامه‌ی توسعه‌ی مالزی، ICT به عنوان یک ابزار راهبردی برای حمایت از رشد اقتصادی مطرح شده است؛ به همین دلیل سعی در رواج ICT و کاربردهای وسیع آن در جامعه شد. در برنامه هشتم این کشور که طی سال‌های 2001تا 2005 اجرا می‌شود، تجارت الکترونیکی، مورد اشاره‌ی مستقیم قرار گرفته و برنامه‌های متعددی نیز برای گسترش تجارت الکترونیکی در این کشور در حال اجراست. در طول برنامه‌ی هشتم، یکی از راهبرد‌های اصلی برای توسعه‌ی ICT ارتقا و بهبود تجارت الکترونیکی و افزایش استفاده از آن برای دادن قدرت رقابت اثر بخش به مالزی در بازار‌های جهانی می‌باشد.
3. زیرساخت تجارت الکترونیکی در مالزی

* وضعیت شاخص‌های منتخب ICT در مالزی: فناوری ارتباطات و اطلاعات، زیر ساختار فناورانه‌ی اصلی مورد نیاز در تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و هر کشوری که در پی بهره‌گیری از روش‌های الکترونیکی برای تجارت باشد، به ناچار باید سرمایه‌گذاری لازم را در این زمینه درک کند. مالزی ازجمله کشورهایی است که به این امر مهم توجه خوبی داشته و دولت این کشور همراه با بخش خصوصی و مردم در صدد ایجاد زیر ساختار مستحکم اطلاعاتی و ارتباطی برای رسیدن به یک اقتصاد دانش - محور می‌باشند. در جدول زیر وضعیت این کشور از نظر شاخص‌های منتخب ICT در سال‌های 1995 و 2000 ارایه شده است. همان‌طور که از ارقام بر می‌آید، استفاده از رایانه‌های شخصی و اینترنت، طی این سال‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای در این کشور داشته است.

بازار ارتباطات از راه دور مالزی در سال 1989 با آغاز به کار دومین شرکت فعال در این زمینه یعنی Telecom از انحصار خارج، و در سال 1993 تا 1995 با ورود سه شرکت دیگر رقابتی‌تر شد. درحال حاضر پنج شرکت بازار ارتباطات مالزی را در اختیار دارند.

کل مبلغ اختصاص یافته به برنامه‌ها و پروژه‌های ICT در طول برنامه‌ی هشتم توسعه‌ی مالزی بالغ بر 2/5 میلیارد رینگیت (000/000/352/1 دلار) است که از این میزان 8/1 میلیارد رینگیت (468 میلیون دلار) به تکمیل برنامه‌های نمادین و کاربردی MSC1 ، 6/1 میلیارد RM (416 میلیون دلار) به رایانه‌ای کردن وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی جهت بهبود ارایه‌ی خدمات به مردم اختصاص داده می‌شود. یک میلیارد رینگیت

(260 میلیون دلار) باقی مانده نیز برای کاهش شکاف دیجیتال بین مناطق روستایی و شهری و از طریق برنا‌مه‌های Provision Internet, Infodesa به خدمات جهانی و زیرساختارسازی رایانه‌ای برای مدارس روستایی اختصاص داده می‌شود.
سال 2000

سال 1995

شاخص

159 2

162

روزنامه( به ازای هزار نفر)

3105 3

6578

مشترکین تلکس

2200.000

610000

رایانه شخصی(واحد مورد استفاده)

95.7

29.5

رایانه شخصی به ازای هزار نفر جمعیت

204.762

161.07

خط تلفن به ازای هزار نفر جمعیت

46504102

3332447

مشترکین تلفن

22650002

700000

تلفن سیار

1157384

13044

تعداد مشترکین اینترنت

4000000

30000

کاربران اینترنت

منبع: وزارت انرژی، ارتباطات و چند رسانه‌ها، مالزی و گزارش "توسعه جهانی 2000/99" و کتاب سال "رقابت پذیری جهان 2000"

* اینترنت در مالزی: ریشه استفاده از اینترنت در مالزی به سال 1988 بر می‌گردد یعنی زمانی که موسسه سیستم‌های میکرو الکترونیکی مالزی1(MIMOS) یک شبکه کامپیوتری دانشگاهی را مالزی به راه انداخت. در سال 1992 ارتباط گران قیمت Dialup با ارتباط ماهواره‌ای جایگزین شد. و ازاین طریق مالزی امکان اتصال دائم به اینترنت را بدست آورد.طبق گزارش کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای‌های مالزی (MCMC2) تا سال 2001 حدود 2 میلیون مشترک اینترنت در مالزی وجود داشته و طبق تخمین انجمن صنعت چند رسانه‌ای‌ها وکامپیوتر مالزی تعداد کاربران اینترنت تا دسامبر سال 2000 در حدود 4 میلیون نفر بوده که 17.2 درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد.

علیرغم تأکید زیاد دولت روی چند رسانه‌ای‌ها و ساخت شاهراه چند رسانه‌ای‌ها (MSC) مالزی دسترسی با پهنای باند عریض محلی کمی به اینترنت داشته و به غیر از بخش تجارت و بازرگانی تعداد اندکی از منازل و کسب و کارهای کوچک تا آخر سال 2000 دسترسی با سرعت بالا به اینترنت داشته‌اند.

* زیر ساخت قانونی و قوانین مجازی3 برای توسعه تجارت الکترونیکی :مالزی برای مواجهه با چالشهای اقتصاد دیجیتالی سعی در ایجاد یک محیط قانونی برای شرکتهای فعال در زمینه‌ تجارت الکترونیک کرده است. اصول اساسی که در این قوانین مدنظر بوده، عبارتند از شناخت طبیعت جهانی و بدون حد و مرز تجارت الکترونیکی، انعطاف‌پذیری و جهت‌گیری عام برای مورد توجه قرار دادن محیط پویا، تطابق بین قوانین مبتنی بر محیط کاغذی و محیط مجازی و قابل اجرا و واضح بودن قوانین .برای جلوگیری از اطاله مطلب، در جدول زیر قوانین مربوط به بحث تجارت الکترونیک در کشور مالزی به طور خلاصه ارائه شده است.

قوانین کشور‌ مالزی برای حمایت از توسعه ICT و تجارت الکترونیک

هدف

قانون

حمایت از کسب و کار، دولت و افراد در مقابل تخلفات مربوط به استفاده نادرست از کامپیوتر‌ها.

1- قانون جرایم کامپیوتر( 1997)

حمایت از حقوق مالکیت معنوی شرکتهایی که در تکنولوژی اطلاعاتی و محیط چند رسانه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند.

2-قانون‌کپی‌رایت(اصلاحی) (1997)

قانونمند کردن و کنترل عملیات بهداشت از راه دور با استفاده از آئودو، ویدئو و مبادله اطلاعات.

3-قانون بهداشت و درمان از راه دور ( 1997)

تنظیم و قانونمند‌کردن شناخت و تصدیق قانونی امضای الکترونیکی و مجوز‌های شرکتهایی که کلید‌های رمز‌گذاری ایجاد می‌کنند

4-قانون امضای الکترونیکی (1997)

قانونمند کردن و تسهیل توسعه همگرایی صنعت ارتباطات و چند رسانه‌‌ای

5-قانون ارتباطات و چند رسانه‌ها (1997)

ایجاد موسسه مستقل برای نظارت بر جنبه‌های قانونی صنعت مالی و یا ارتباطات.

6- قانون کمیسیون چندرسانه‌ای و ارتباطات (1997)

حمایت از داده‌ها و اطلاعات شخصی

7- قانون حفاظت از حریم شخصی

Source: http://rd.unctad.org/ecoomerce/event_docs/estrategies/ching
* سیستم پرداخت الکترونیکی مالزی (MEPS4): در مالزی تلاش زیادی صورت می‌گیرد تا برای تشویق خرید آن لاین، سیستمهای پرداخت بهبود داده شوند. بانک مرکزی مالزی با تصویب ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی مالزی کمک شایان توجهی به پیشرفت در این زمینه نموده است. این سیستم در دسامبر 1995 و به صورت یک کنسریوم متعلق به 27 موسسه مالی مالزیایی ایجاد شد. رشد و توسعه سریع تکنولوژی هوشمند و اهمیت فزایندة بانکداری الکترونیکی درصنعت خدمات مالی موجب تحرک فناوری اطلاعاتی در این صنعت شد. MEPS علاوه بر ایفای نقش برجسته‌ای در توسعه شبکه مشترک ملی ATM5 ، بحث تجارت الکترونیک را در صنعت خدمات مالی مالزی گسترش داده است. این شرکت مسئول اجرای پروژه‌های ملی استراتژیکی از قبیل سیستم انتقال و پرداخت الکترونیکی امن( (SET، کارت هوشمند الکترونیکی، کارت‌های پرداخت با اهداف چندگانه و جیر و6 (Giro) بین بانکی می‌باشد در حال حاضر MEPS ، در حال گسترش فعالیت‌هایش برای ایجاد شبکه‌ای از کسب و کار‌های متمرکز بر اینترنت می‌باشد. MEPS سعی می‌کند تا به بهترین استاندارد‌ها بین‌المللی در سیستم پرداخت الکترونیکی دست یابد.
4. وضع موجود تجارت الکترونیکی7 در مالزی

تجارت الکترونیکی در مالزی از رشد بالایی برخودار است طبق برآوردها در سال 2000 درآمد EC در مالزی بالغ بر 425 میلیون دلار بود که نسبت به سال ماقبل (1999) رشدی 600 درصدی را نشان می‌داد. پیش‌بینی‌می‌گردد که تجارت الکترونیکی در مالزی در سال 2004 به مبلغ 3 میلیارد دلار برسد که رشد سالانه متوسطی در حدود 60% را نشان می‌دهد.(ITU, 2002)

در مالزی توجه به تجارت الکترونیکی در حال افزایش بوده و ابتکارات زیادی در این زمینه صورت ‌گرفته است. نیروی ضربت(Task force) دولت، تصویب قوانین دیجیتالی ، سیستمهای پرداخت الکترونیکی و غیره ... از جمله این اقدامات و ابتکارات می‌باشد. دولت مالزی کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ملی تجارت الکترونیکی 8(NECC) برای هماهنگی سیاستها و برنامه‌های تجارت الکترونیکی تشکیل داد در نوامبر سال 1998 این کمیته چارچوب تجارت الکترونیکی خود را به صورت زیر ارایه داد:

1- هماهنگی بین بخش خصوصی ،دولتی و مردمی

2- شناخت طبیعت بودن حدود مرز و جهانی تجارت الکترونیکی وخلق فرصتهایی برای تمام مالزیایی‌ها تا از تجارت الکترونیکی منتفع گردند.

NECC چهار نیروی استراتژیک جلو برنده تجارتالکترونیک در مالزی را به صورت زیر بازگو نموده است.

1- ایجاد اعتماد و اطمینان

2-ارتقاء و بهبود چارچوب قانونی و حقوقی

3- تقویت زیر ساختارها و تسهیلات حمل ونقل

4- بهینه کردن مزایای اقتصادی و اجتماعی

یک مطالعه نشان می‌دهد که حدود 5 درصد از کاربران اینترنت در مالزی خریدی در سال 2000 داشته‌اند که نشان دهنده رتبة هفدهم از بین 27 کشور مورد بررسی می باشد. مهمترین دلایل عدم خرید کالاها و خدمات آن لاین در بین مالزیایی‌ها در نمودار زیر قابل مشاهد است. همانطور که از نمودار پیدا است. مسئله امنیت و عدم اطمینان ازخرید مهترین دلیل و همچنین عدم علاقه به ارایه اطلاعات کارهای اعتباری و مسائل مربوط به‌ آن نیز از دلایل عمده عدم خرید آن لاین در مالزی می‌باشد.( Taylor nelson sofres,20002)

دلایل عدم خرید اینترنتی در مالزی

تعداد کارت‌های اعتباری در مالزی از سال 1992 تا سال 2000 به حدود 2.3 میلیون عدد (2.6 برابر) رسیده است. به نظر می‌رسد که فقدان کارت اعتباری مانعی جهت پرداخت آن لاین نمی‌باشد. بلکه همانطور که در قبل نیز عنوان شد مساله امنیت و عدم علاقه به آشکار سازی اطلاعات مالی و اعتباری مهمترین دلایل عدم خرید آن لاین در مالزی است.

آمادگی شرکتهای مالزیایی برای استفاده از تجارت الکترونیکی نیز متغیر می باشد. دو تحقیق در سال 1999 برای ارزیابی آمادگی شرکتهای مالزیایی جهت استفاده از تجارت الکترونیک انجام شد. از 800 SME مورد مطالعه ، 90 درصد دارای کامپیوتر بودند ولی فقط نصف آنها از اینترنت استفاده می‌نمودند و کمتر از 20 درصد وب سایت داشتند. اما در شرکتهای بزرگ (شرکتهایی که حداقل 150 کارمند و کارگر و درآمد سالانه حداقل 25 میلیون رینگیت دارند) ارقام بزرگتری بدست آمد. 58.6 درصد از آنها از اینترنت استفاده نموده و 44 درصد نیز یک وب سایت اینترنتی داشتند. ولی مبادلات مبتنی بر اینترنت در هر دو دسته پایین بود. و کمتر از 5% شرکتهای مالزیایی از سیستم پرداخت اینترنتی استفاده می‌نمودند. ) (www.itu.int; Multimedia Malaysia; 1999

در مطالعه دیگری که توسط موسسه" McConnell International9" با همکاری موسسه 10Wista انجام گرفت چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی کشورها درکسب و کار الکترونیکی ارائه شده است. در این مطالعهE-Readiness معیاری است که ظرفیت کشورها را برای مشارکت در اقتصاد دیجیتالی اندازه‌ می‌گیرد. شایان ذکر است که این مطالعه با همکاری دولتها و متخصصان داخلی و بخش خصوصی کشورهای مورد مطالعه (42 کشور) انجام گرفته است. معیارهایی که در این ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از:

* (Connectivity) اتصال: آیا دسترسی و استفاده از شبکه‌ها آسان و مهیا است؟

* (E-Leadership) رهبر الکترونیکی:آیا E-Readiness یک اولویت ملی است؟

* (Information Security) امینت اطلاعات آیا می‌توان به پردازش و ذخیره اطلاعات شبکه‌ای اعتماد کرد؟

* سرمایه انسانی (Human Capital): آیا نیروی انسانی قابل برای پشتیبانی از کسب وکار الکترونیکی و ساخت یک جامعه مبتنی بر دانش وجود دارد.؟

* (E- Business climate) جوکسب و کار الکترونیک: سهولت انجام کسب وکار الکترونیک به چه میزان است؟

وضعیت کشور مالزی در این زمینه صورت زیر تشریح شده است:

1-اتصال: نیاز به بهبود اساسی در این زمینه وجود دارد تا دولت الکترونیکی وکسب و کار الکترونیکی پشتیبانی شود(البته این معیار در مالزی روندی روبه رشد دارد)

2-رهبری الکترونیکی: در مالزی شرایط بسیار خوبی برای هدایت دولت الکترونیکی وکسب وکار الکترونیکی وجود دارد.

3-امنیت اطلاعات: نیاز به بهبود اساسی دارد.

4-سرمایه انسانی: نیاز به بهبود دارد.

5-جو کسب وکار الکترونیکی: نیاز به بهبود دارد(روند روبه رشد)

در این گزارش ذکر شده است که فقدان امنیت کافی برای اطلاعات، بزرگترین مانع منطقه‌ آسیای جنوب شرقی برای توسعه کسب وکار الکترونیکی می‌باشد اما یکی از بزرگترین نقاط قوت آسیا در زمینه رهبری E-leadership می‌باشد . همچنین وضعیت نیروی انسانی در این منطقه خوب بوده و جو کسب و کار الکترونیکی نیز در این منطقه در حال بهبود است ولی مسئله اتصال نیز یکی از مشکلات مهم می‌باشد.
5. بررسی برنامه‌های دولت مالزی برای توسعه EC و ICT

اقتصاد مالزی در طی سالهای گذشته از رشد خوبی برخودار بوده و مالزی همراه با کشورهای آسیای جنوب‌شرقی در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های قدرتمند اقتصادی ، تجاری دنیا می باشد. دولت و ملت مالزی در راستای دستیابی به آرمان و چشم انداز ملی سال2020 این کشور که در سال 1991 تدوین شده است در تلاشند تا اقتصاد سنتی این کشور را تبدیل به یک اقتصاد مبتنی بر دانش نمایند. برنامه‌های توسعه پنج ساله دولت نقش اساسی در این راستا برعهده دارند.

5-1. فناوری اطلاعات در برنامه هفتم مالزی11 2000-1996

مالزی در برنامه هفتم توسعه خود توجه زیادی به مساله فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود. باید عنوان داشت که مردم و دولت این کشور نیاز به تغییر و حرکت به سمت استفاده از این فناوری‌ها را درک کرده‌اند و این همترین نکته در پذیرش تغییرات و اثرات آن می‌باشد. آنچه واضح است این است که تا زمانی که بخش های مختلف اجتماع اعم از دولت، عامه مردم، کسب و کارها و .... به این نکته پی نبرند سرمایه گذاری در این زمینه ها بازده زیادی در پی نخواهد داشت

سیاستها، ‌راهبرد‌ها و برنامه‌های مربوط به ICT در برنامه هفتم مالزی 2000-1996

بازنگری 1999

توضیح

مورد
انتظار می‌رود در طول برنامه‌ هفتم، پیشرفت در IT تأثیر مهمی روی فرایند توسعه وسبک زندگی مردم مالزی داشته باشد با تشخیص ظرفیت‌های بالقوهIT، تلاش می‌گردد تا کاربرد‌های گسترده آن ارتقاء یابد بر این اساس زیر ساختار فناوری اطلاعاتی گسترش می‌یابد و تعدادی از برنامه‌ها و پروژه‌ها مربوط بهIT در بخش‌های مختلف اقتصادی به اجرا در می‌آید. این باعث حفظ موقعیت رقابتی مالزی در اقتصاد دیجیتالی -که در حال پدیدار شدن است- و نیز موجب سرمایه‌ گذاری و ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید در زمینه خدمات و فعالیت‌های مربوط به IT می‌گردد.

خط مشی12

* اجرای پروژه‌های ملی از قبیل MSC، فرود‌گاه بین‌المللی KL، و شهرهای هوشمند پوتراجایا13 و سایبرجایا14 برای فراهم سازی یک کاتالیزور برای توسعه IT

* گسترش و ارتقاء درجه زیر ساختار ارتباطی برای افزایش دسترسی

* بهبود توسعه تجارت الکترونیک محصولات فکری بومی، و صنایع IT داخلی خصوصاً نرم‌افزار و محصولات فکری برای خلق فرصتهای جدید برای رشد.

* بازنگری و بهبود سیستم نوآوری ملی برای تحقیقات و توسعه دارای بازده جهت جهت‌دهی به اقتصاد مبتنی پردازش

* تضمین گسترش و کاربرد IT در میان بخش‌ها برای تحریک بهره‌وری و قابلیت رقابت و بهبود بیشتر در کیفیت زندگی

* توسعه یک برنامه ملی برای تضمین وجود یک دید‌گاه نظامند به مدیریت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.‌این برنامه‌ها مربوط به توسعه فرهنگ IT و انجام پروژه‌های کاربردی ملی، از قبیلMSC و شهر هوشمند به همراه توسعه زیر ساختار ارتباطاتی می‌باشد.

* توسعه گسترش آموزش IT در آموزش و پرورش، مطابق با تقاضای پیش‌بینی شده برای مهارتها و دانش و تخصصهای مربوط به IT

* بازنگری قوانین و مقرراتی که توسعه IT را محدود می‌کنند.

* ارتقاء توسعه صنعت IT داخلی، از لحاظ طراحی و تولید محصولات، خدمات و سیستم‌های بدیع برای خلق ارزشها و فرصتها جدید همراه با مهارتها و اشتغال در عرصه تکنولوژی پیشرفته

* توسعه مالزی یک مرکز (Hob) منطقه IT با شرکتهای بین‌المللی IT که در مالزی فعالند

* افزایش آگاهی از IT در میان جمعیت مالزی.

راهبرد‌ها15

1- توسعه IT در

* بخش تولید

* بخش تولید

* بخش تولید

* بخش مالی

2- توسعه منابع انسانی

3- توسعه شاهراه چند رسانه‌ای

4-قوانین مرتبط با IT

5- توسعه زیر ساختار ارتباطات راه دور

* بهبود دسترسی عمومی به اینترنت در مکانهای مناسب

* تسهیل‌دسترسی‌عمومی‌به ینترنت در مکانهای مناسب

6- توسعه صنعت IT داخلی

7- تجارت الکترونیک

1- توسعه IT در

* بخش تولید

* بخش خدمات

* بخش آموزش و بهداشت

* بخش توریسم

* توزیع

2-توسعه منابع انسانی

3-شاهراه چند رسانه‌ای

4-قوانین مرتبط با IT

5-مالزی بعنوان یک مرکز منطقه‌ای

برنامه16

4010.5 میلیون رینگیت به برنامه‌ها و پروژ‌ه‌های مربوط به IT اختصاص یافت

* امنیت - 608.8 میلیون

* خدمات اجتماعی : 88.3 میلیون

* اقتصادی 1445.5 میلیون

* مدیریت عمومی 685.8 میلیون

* برنامه های کاربردی MSC: 1182.1 میلیون

مبلغ 2013.1 میلیون رینگیت به وزارتخانه‌ها و و موسسات دولتی برای برنامه‌های مربوط به IT تخصیص یافت

* امنیت: 394.7 میلیون

* خدمات اجتماعی :144 میلیون

* خدمات اقتصادی: 1125.4میلیون

* مدیریت عمومی (دولتی): 75.9میلیون

* برنامه‌های کاربردی MSC : 273.1 میلیون
تخصیص مالی17

Source: INFOSOC MALAYSIA 2000, DISCUSSION PAPER ON "ACCESS AND EQUITY: BENCHMARKING FOR PROGRESS"

5-2. فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در برنامه‌ هشتم مالزی 2001-2005

در برنامه هشتم مالزی که از سال 2001 شروع شده است به طور مستقیم به تجارت الکترونیکی اشاره شده است. در طول برنامه هشتم تلاش می‌گردد تا با بهره‌گیری از ICT اقتصاد مالزی به یک اقتصاد مبتنی بر دانش رقابتی تبدیل گردد. بدین منظور زیر ساختار ICT بخصوص در مناطق روستایی گسترش یابد، تا شکاف دیجیتالی18 کاهش یافته و همة شهر‌وندان دسترسی برابری به دانش و اطلاعات داشته باشند.

در طول برنامه هفتم رشد اینترنت منجر به تسهیل تجارت الکترونیکی در مالزی شد. تجارت الکترونیکی نه تنها مصرف‌کنندگان و کسب و کار‌های مالزیایی را متأثر ساخته، بلکه مکان بازار، روابط تجاری و حتی مرز‌های بین‌المللی تجاری را مجدداً شکل داده است. تجارت الکترونیکی فرصتهایی را برای کسب و کار‌های مالزی خلق می‌کند تا قابلیت رقابت خود را افزایش داده، در بازار جهانی حضور یابند، و دست به سفارشی‌سازی19 زده و کسب کارهای جدیدی خلق نمایند. با توجه به ماهیت بدون حد و مرز تجارت الکترونیکی مالزی توجه خاصی به حمایت از مصرف‌کننده و دفاع از آنها در مقابل جرایم مجازی (Cyber crimes) نموده است. برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه تجارت الکترونیکی، در مالزی، کمیته ملی تجارت الکترونیکی ایجاد شده است تا چارچوبی را برای بهبود و هماهنگ نمودن توسعه تجارت الکترونیکی در مالزی فراهم سازد.

برای ایجاد یک چارچوب جامع تجارت الکترونیکی، تحقیقی روی مسیر‌های راهبرد‌ی تجارت الکترونیکی مالزی انجام گرفت. این تحقیق که در فوریه 2000 تمام شد. اهمیت برخور‌داری از یک مسیر بحرانی20 ، ایجاد اعتماد برای هدایت کسب و کارها به درون وب، جذب مشتریان، انتقال سازمان‌ها همراه با ارتقاء سیاست‌ها و چهار‌چوب مقرراتی را روشن نمود. ابتکار‌ات خاصی نیز از قبیل پست تجاری آن لاین21، مرکزحمل و نقل منسجم22 ، توسعه فناوری رمزگذاری، سیستم مدیریت مالکیت معنوی و مبادله اینترنتی نیز به اجرا در آمد. انجام این برنامه‌ها با هدف قرار دادن مالزی به بعنوان یک مرکز تجارت الکترونیکی در بازار‌ جهانی صورت گرفت.

در طول برنامه هفتم، بخش خصوصی نیز چندین ابتکاررا برای بهره‌برداری از رشد سریع تجارت الکترونیکی به اجرا در آورد. به طوری که شرکتهای داخلی مالزی شروع به کسب و کار آن لاین از طریق وب سایتهای تجارت الکترونیکی نمودند. این شرکت‌ها در زمینه‌هایی از قبیل خرده‌ فروشی سر‌گرمی‌ها، نرم‌افزار، مسافرت و حراجی ها فعال بودند. برای مثال می‌توان به Mal of Malaysia ،Asia Travel Mart ،Cyber Music Asia , Lelong.com اشاره نمود.

همچنین برای حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی مالزی، سیستم پرداخت الکترونیکی مالزی یا MEPS23 ‌را برای ساخت یک درگاه (Gateway) رداختی بین مشتری و تاجر در هنگام مبادله آن لاین در روی اینترنت طراحی نمود.MPES از پروتکل SET یا مبادله امن الکترونیکی24، بعنوان استاندارد‌ پرداختی استفاده می‌کند.این سیستم همچنین از پروتکلSSL25 برای تقویت مبادلات آن لاین پشتیبانی می‌کند. MPES سیستمهای، MPCS یا سیستم تشخیص و پرداخت ملی (MEPS cash) یا کارت هوشمند الکترونیکی، کارت پرداخت چند منظوره (PMPC) و جیرو بین بانکی e-IBG را نیز به اجرا در آورده است. (Source: 8th plan, chapter13, information and communication technology)
همراه با نوآوری‌های مستمر و جاری در ICT و رشد سریع اینترنت، توسعه تجارت الکترونیکی در طول برنامه هشتم مالزی تسهیل خواهد شد. با توجه به ایجاد مبانی اولیه تجارت الکترونیکی از قبیل محیط و زیر ساختار لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در برنامه هفتم، در این برنامه تمرکز خاص به تشویق و بهبود استفاده گسترده‌تر از تجارت الکترونیکی بعنوان یک روش جدید انجام کسب و کار‌ها از طریق شبکه‌های دیجیتالی شده است. پیشرفت بیشتر تجارت الکترونیکی مشارکت منسجم دولت، کسب و کار و اجتماع را فرا می‌خواند. لذا دولت مالزی در طول برنامه هشتم به تلاش‌هایش در جهت خلق یک محیط با ثبات و حمایتی جهت هدایت بخش تجارت و بازرگانی به قسمت تجارت الکترونیکی ادامه می‌دهد. توجه بیشتری به تقویت اثر بخش قوانین مختلف و مکانیسم‌های نهادی جهت تقویت تجارت الکترونیک صورت خواهد گرفت. همچنین دولت تعهد می‌کند تا اطمینان لازم را ایجاد کرده و از حقوق مصرف‌کنندگان مانند امنیت و حریم شخصی مصرف‌کنندگان دفاع نماید. بدین منظور قانون حمایت از اطلاعات شخصی برای تأکید روی این مسأله معرفی خواهد شد. پشتیبانی زیر ساختی و حمل‌ونقل که در برگیرنده شبکه‌ها، سیستم‌های پرداخت و تدارکات برای توسعه تجارت الکترونیکی می باشد، نیز بهبود داده خواهد شد. بعلاوه دولت یک تحقیق امکان سنجی، تجارت الکترونیکی را به اجرا در می‌آورد. نرم‌ افزارهای کاربردی تجارت الکترونیکی نیز برای بهبود نقل انتقالات سازمانی هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حالی که دولت نقش کلیدی و تسریع کننده‌ای در ایجاد محیط مناسب برای پرورش تجارت الکترونیکی دارد بخش بازرگانی و عمومی نیز باید به طور فعالی در استفاده از تجارت الکترونیکی تلاش نمایند..

یکی از خط مشی‌های برنامه توسعه هشتم مالزی در قسمت توسعه صنعتی، ارتقا صادرات و افزایش استفاده از ICT در این بخش می‌باشد. در طول برنامه هشتم تلاش خواهد شد تا استفاده از ICT برای ارتقاء صادرات بخصوص استفاده از تجارت الکترونیکی بعنوان یک ابزار قدرتمند در این زمینه، افزایش یابد. برای دسترسی به این هدف، شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) یک سایت اطلاعات تجاری دایر نموده است. تا به ارائه خدمات در جهت ارتقاء صادرات بپردازد. این سایت خدماتی از قبیل جمع کردن شرکای بالقوه و تسهیل استفاده صادر‌کنندگان از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد.

با توجه به هدف دولت مالزی برای توسعه اقتصادی دانش‌ محور، شرکتها باید استفاده از ICT را در همه جوانب کسب و کارشان شامل خرید، تولید و بازاریابی افزایش دهند. در ضمن بخش تولید باید به افزایش بهر‌ه‌وری از طریق آموزش نیروی انسانی با تمرکز بر آموزش ICT به منظور پاسخگویی به اقتضائات اقتصاد دانش محور، بپردزاد.

دولت مالزی برای فراهم سازی یک محیط هدایتی و مشوق برای استفاده تولید‌کنندگان ارزش افرین از ICT به بهبود و کاربرد اجرای شبکه جهانی تولید26 و بازاریابی بدون حد و مرز ( از کاربردهای نمادین (MSC خواهد پرداخت. شبکه‌ جهانی تولید و بازاریابی بدون مرز به شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای داخلی اجازه می‌دهند، به عملیات تجاری آن لاین دسترسی داشته باشند. در طی برنامه هشتم برای توسعه هر چه بیشتر 27SMEs و دسترسی بیشتر آنها به بازار، به گسترش کاربرد‌های تجارت الکترونیکی در بین آنها ادامه خواهد داد.

5-3. مروری بر برنامه‌ ملی فناوری اطلاعاتی مالزی (NITA28)

برنامه ملی فن آوری اطلاعاتی مالزی در سال 1995 تنظیم شد تا چارچوبی برای توسعه مالزی در عصر اطلاعات فراهم سازد. در NITA به موارد زیر توجه شده است:

1- هدف NITA انتقال کشور مالزی به یک اجتماع مبتنی بر دانش ، مطابق با چشم انداز سال 2002 می‌باشد.

2- تمرکز NITA بر توسعه جامع و فراگیر منابع انسانی است

3- ایجاد هماهنگی و همکاری بین سه بخش دولت، بخش خصوصی و عامه مردم

4- استفاده از مدل برنامه‌ریزی از بالا به پایین و اجرا از پائین به بالا.
6. پروژه ساخت شاهراه چند رسانه‌ای29 (MSC) در مالزی

دولت مالزی برای ورود به عصر اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های بسیار زیاد فناوری اطلاعات و ارتباطات و به منظور ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز در این زمینه دست به خلق MSC زده است که امکانات گسترده‌ای را برای شرکتها و مردم مالزی فراهم می‌زند. مسئول اجرای این پروژه شرکت MDC30 که یک شرکت خصوصی است، می‌باشد. این شرکت، در خواستهای شرکتهای داخلی و خارجی را برای استقرار در MSC بررسی نموده، برای MSC بازار یابی کرده، به دولت برای تنظیم قوانین و سیاست‌ و فعالیت‌های MSC مشاوره‌ می‌دهد. و همچنین به استاندارد سازی زیر ساخت اطلاعاتی و توسعه MSC می‌پردازد. این شرکت همچنین تسهیل کننده و پشتیبان استقرار شرکتها در MSC بوده و سعی در کاهش کاغذ بازی در ارائه این گونه خدمات دارد. شرکتهای فعال در MSC برای بخش اعظم نیازمندی‌‌ها و مسائل تجاری خود نیازی به مراجعه به سایر آژانس‌ها دولتی نداشته و می‌توانند تنها از طریق MDC درخواست کمک نمایند.از زمان شروع به کار MSC در مالزی، هر ساله به تعداد شرکتهایی که جذب این منطقه شده اند، اضافه شده است.

در شاهراه چند رسانه ای مالزی، سعی شده است تا به کاربردهایی که می‌توان از فناوری اطلاعات انتظار داشت عینیت بخشیده شود. اولین موج برنامه‌های کاربردی این شاهراه که از 26 جولای سال 1997 شروع شده بود، اخیرا به اجرا درآمد است و پروژه‌ها و برنامه‌های جدیدی برای موج دوم این گونه کاربرد‌های نمادین شناسایی شده‌اند موج اول کاربردهای نمادین فناوری اطلاعات در MSC در برگیرنده هفت برنامه بود که طبق ادعای MDC31در اواخر سال 2002 به اجرا درآمدند. این کاربردها و مشخصات مربوطه در ادامه آمده است.

* دولت الکترونیکی32- پوتراجایا

* کارت ملی چند منظوره33

* شبکه جهانی تولید34

* مرکز تجاری بدون مرز35

* مدارس باهوش36

* درمان از راه دور37

* تحقیق و توسعه38 (R&D)

در MSC چندین پروژه مخصوص تجارت الکترونیکی به بهره‌برداری رسیده است. بعلاوه این روند در حال توسعه نیز می باشد. مانند سیستم خرید الکترونیکی، کارت با اهداف چندگانه (MSC) ، کاتالوگ الکترونیکی39 ، سرگرمی به محض تقاضا40 و آموزش به محض تقاضا41
7. منابع

1. www.itu.int , multimedia Malaysia, 2002, internet case study

2. Malaysian eight plan (2001-2005), chapter: 1, 9, 10, 13, 14,www.epu.jpm.my

3 Malaysia third perspective plan (2001-2010), chapter 5, www.epu.jpm.my ,

4. Malaysian network information center (mynic),www.mynic.net ,

5. Infosoc Malaysia 2000, www.nita.org.my

6. National Electronic commerce strategies, the Malaysia Experience,

http://eupnopaeu.int/ispo/e commerce/regions/asia.htm

7. Digital Divide and the Role of government, Malaysia country paper,

http:// unpanl.un.org/interadoc/groups/public/documents/apcity/unpan002464.pdf

8. www.msc.com.my

9. www.mdc.com.my

10. www.go2wo.com/malaysia/index.htm

11. Electronic Commerce and New Ways of Working in Malaysia, www.fcatt.com

12. Risk Business: seizing the Opportunity of Global E-Readiness, 2000, www.mcconnellinternational.com

13. www.nitc.org.my

14. Ministry of education (MOE), www.moe.gov.my

15. Department of Statistic, www.statistic.gov.my

16. www.meps.com.my

17. www.mynic.net

18. www.mampu.gov.my

پیوست (سایت‌های مفید مالزی)
سازمان

وب سایت

مهمترین سازمان‌های دولتی فعال در زمینه ICT

وزارت انرژی ارتباطات و چند رسانه‌ای

www.ktkm.gov.my

کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای های مالزی

www.cmc.gov.my

شورای ملی فناوری اطلاعات

www.nitc.org.my

شرکت توسعه چند رسانه‌ای ها

www.mdc.com.my

موسسه سیستم‌های میکرو الکترونیک مالزی

www.mimos.my

اداره برنامه ریزی و مدیریت مدرنیزه کردن مالزی

www.mampu.gov.my

مهمترین فراهم کنندکان خدمات و محصولات ICT

Telekom Malaysia Berhad(TMB)

www.telekom.com.my

Celcom (Malaysia) sdn. Bhd

www.celcom.com.my

Maxis communications Berhad

www.maxis.com.my

DiGi Telecommunications sdn.Berhad

www.mutiara.com.my

TIME dotcom berhad

www.time.com.my

رسانه‌های گروهی

Bernama, national news agency

www.bernama.com

New straits times

www.emedia.com.my

The star

thestar.com.my

رادیو و تلوزیون مالزی

www.rtm.net.my

System Television Malaysia Berhad(TV3)

www.tv3.com.my

Natseven(ntv7)

www.ntv7.com.my

Cableview

www.megatv.com.my

MEASAT Broadcast Network systems

www.astro.com.my

مراکز دانشگاهی

وزارت آموزش

www.moe.gov.my

درگاه مدارس هوشمند تله کام

www.tss.com.my/portal smart1.htm

‌کاربرد نمادین مدارس هوشمند MDC

www.mdc.com.my/msc/flagship/ss.html

My e tutor: educational portal

www.myetutor.com

دانشگاه چند رسانه‌ای

www.mmu.edu.my

Unversiti Tun Abdul Razak(UNITAR)

www.unitar.edu.my

بهداشت

وزارت بهداشت

www.moh.gov.my

کاربرد نمادین درمان ز راه دورMDC

www.mdc.com.my/msc/flagship/tm.html

تجارت الکترونیکی

سیستم پرداخت الکترونیکی مالزی

www.meps.com.my

درگاه ها(Portals)

Malaysia civil service link

Mcsl.mampu.gov.my

Malaysia portal

www.mymalaysia.net.my

سایر

اداره آمار مالزی

www.statististics.gov.my/English/page2.html

اداره برنامه ریزی اقتصادی

www.epu.jpm.my

وزارت اطلاعات

www.kempen.gov.my

مرکز اطلاعات شبکه مالزی

www.mynic.net

سایت اینترنتی رسمی جهانگردی مالزی

www.tourism.gov.my

بورس اوراق بهادار مالزی

www.klse.com.my



1 .Malaysian Institute of Microelectronic Systems

2 .Malaysian Communication and Multimedia Commission Act 1998

3 .Cyber Low

4. Malaysian Electronic payment system.(www.meps.com.my)

5 . Asynchronous Transfer Mode

3.نوعی روش انتقال وجه بین بانک‌ها

7 .Electronic Commerce

8 . National Electronic commerce committee

1- www.Maccallininternational.com

www.wista.org2-
11 .7TH PLAN,1996-2000

12 .Policy

13 .Putrajaya

14 Cyberjaya

15 .Strategy

16 .Programm

17 .Allocation

18 .Digital Divide

19 .Customization

20 .Critical Mass

21 . Online Trading post

22 . Integrated Logistic Hub

23 .Malaysian electronic payment system

24 . Secure Electronic Transaction

25 . Secure Socket layer

26. World wide Manufacturing web

27 .Small and medium sized enterprise

28 .NATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY AGENDA

29 .Multimedia Super Corridor

30 .Multimedia Development corporation

31 .Multimedia Development Corporation

32 .E GOVERNMENT

33 . National Multi- Purpose Card (MPC)

34 . worldwide Manufacturing web

35 . Borderless marketing center

36 . Smart Schools

37 . Telemedicine

38 .Research and Development

39 .E- CATALOGE

40 .Entertainment on Demand

41 .Education on Demand

1. چکیده

تکفا- علی آذری ، سارا موسوی ، سپهر صفری (شرکت ثنارای ) - تبدیل شدن تجارت الکترونیک به یک مزیت رقابتی و به عاملی که سازمانها و کشورها برای تداوم حیات خود نیازمند توسعه و استفاده از آن هستند و اهمیت و تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر کلیه امور به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد توسعه در عصر جدید، کشورها را بر آن داشته تا با نگرش و برنامه‌ریزی دقیق و وسیع به بررسی این دو عامل بپردازند. در این مقاله سعی بر این بوده که ایندو مورد در کشور آلمان به طور مختصر و مفید بررسی گردد
2. مقدمه

کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 357039 کیلومترمربع یکی از بزرگترین کشورهای اروپا است. کشور آلمان در نیمکره شمالی و در اروپای مرکزی واقع است و با کشورهای دانمارک، هلند ، بلژیک، لوکزامبرگ، فرانسه، سویس، اتریش، چک و لهسان همسایه است . زبان رسمی کشور زبان آلمانی و مذهب آن دین مسیح (در بین 8/92% مردم ) می‌باشد.اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دراد و سپرده های آن 1/4 تولید ناخالص داخلی اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران و آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است. رشد قوی اقتصاد آلمان پس از جنگ یکی از بالاترین استانداردهای سطح زندگی درجهان را برای شهروندان آلمانی مهیا کرده است . (ثنارای، راهکارهای توسعه صادرات نرم اافزار به آلمان)

3. وضعیت مخابرات و ارتباطات

آلمان بزرگترین بازار مخابراتی در اروپاست و از نظر جهانی در مقام سوم قرار دارد، این کشور با داشتن 2/82 میلیون سکنه، به ازای هر 100 سکنه خود 2/55 خط تلفن دارد. حدود10% تمامی خانوارها از خدمات موبایل استفاده میکند و 49% از ارتباط ها تلویزیونی کابل برخوردارند، در اول ژانویه 1998 شرکت (DTAG) Deutsche Telecom AG یعنی PTT سابق، انحصار خود را در این زمینه از دست داد. بعد از آزادسازی بخش ارتباطات در آلمان، بازار ارتباطات از راه دور جهت تبدیل به محیطی کاملاٌ آزاد و رقابتی بدنبال دستور اتحادیه اروپا (مبنی بر آزادسازی بازارهای ارتباط راه دور برای اروپا) جنبه قانونی پیدا کرد. کارشناسان بر این باورند که سهم بازار DTAG از حدود 90 درصد در سال 1996 به 60 درصد در سال 2002 کاهش یافته‌است. علیرغم این واقعیت کلیه شرکتها ناچار به امضای پیمانهای ارتباطی با DTAG هستند، لازم به ذکر است که DTAGصاحب انحصار قبلی و تنها رهبر در صنعت شبکه با پوشش کامل کشور و ایجاد بیش از 44 میلیون ارتباطات تلفنی در بین خانواده‌های آلمانی است. ارتباطات موبایل نیز یکی دیگر از بخشهای اقتصادی آلمان است که سریعترین رشد را دارد. (همان منبع ،صفحه 8)

از آنجا که بازار ارتباطات موبایل دارای رقابت باز است، 5/7 درصد جمعیت آلمان به شکبه‌های موبایل D2,D1 ( دو شبکه دیجیتالی MH21800GSM ) و C-net آنالوگ دسترسی دارند. ارتباط بین کشوری نیز از طریق Intelsat (سازمان بین المللی ماهواره مخابراتی) بر قرار می‌باشد. کشور آلمان بخصوص در بخش شرقی دارای یکی از مدرنترین و پیشرفته‌ترین شبکه‌های سراسری فیبرنوری است . از آنجاییکه یکی از موارد بسیار مهم مورد نظر کشورها سرعت در انجام فعالیتها از طریق اینترنت می‌باشد، آلمان نیز برروی مخابره سریعتر اطلاعات کار میکند . مثلاٌ 1/2 ارتباط تلفنی در آلمان از طریق ISDN است و ADSL که آلمان در حال حاضر بر روی آن کار می کند 100 برابر سریعتر از ISDN می‌باشد.

کاربران امروزه به تعداد محدودی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات online گرایش دارند. به عنوان مثال 97 درصد مردم آلمان T-online را می شناسند و از هر پنج بزرگسال یک نفر درباره خدمات Telecomm اطلاعات کافی دارد. شرکت Deutsche Telecomm AGبزرگترین ارایه کننده خدمات اینترنتی آلمان می‌باشد و از شهرت خوبی برخوردار است. بر اساس ارزیابیهای عمومی،CompuServe در مقام دوم و شرکت A01-Bertel Sman در مقام سوم قرار دارد.
4. تجارت الکترونیک در آلمان و سهم آن در اروپا و جهان

برطبق مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته توسط موسسه تحقیقاتی Forrester، درآمد کل حاصل از تجارت الکترونیکی در کل دنیا در سال 2002 بیش از 500 میلیارد دلار بوده است. که 108 میلیارد از این رقم مربوط به ایالات متحده و 20 میلیون آن مربوط به کشور آلمان بوده است. پیش‌بینی می‌شود که آلمان در ظرف 2 سال آینده بزرگترین و مهمترین بازار تجارت الکترونیک را در اروپا داشته باشد. یعنی سهم آلمان از تجارت الکترونیک در اروپا 25 درصد و بعد از آن به ترتیب، بریتانیا 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهای اسکاندیناوی 10 درصد خواهد بود.(empirica report,2001)

الگوی B2B مهمترین الگوی تجارت الکترونیک در آلمان است. تقریباً می‌توان گفت سهم بخش B2B (65 درصد) از درآمد فروش online دو برابر سهم بخش B2C (35 درصد) است. پیش‌بینی می‌شود که B2C در اروپا در آینده نزدیک حجم بالاتر و قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس مطالعات موسسه تحقیقاتی Frost Sullivan ، درسال 2004 سهم فروش از طریق B2C نسبت به این سهم از طریق B2B بیشتر خواهد شد.

بعضی از مطالعات بر نقش مهم بازار آلمان برآینده تجارت الکترونیک در اروپا تاکید دارند. EITO 1 (ارزیابان فن آوری اطلاعات در اروپا) در یکی از گزارشهای خود به میزان سرمایه‌گذاری در تجارت الکترونیک پرداخته است. در سال 2002 مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها در تجارت الکترونیک به یش از 72/4 میلیارد مارک در آلمان و 17/4 میلیارد مارک در بریتانیا و 45/1میلیارد مارک در فرانسه خواهد رسید.

استفاده از اینترنت، پست الکترونیکی و تعداد وب سایت‌ها، عاملی است که می‌توان از آن به عنوان پیش‌نیاز انجام تجارت الکترونیک نام برد. دسترسی به اینترنت در میان سازمانهای آلمانی 67 درصد می‌باشد که این آمار در سال 2001 به 89 درصد رسیده است. لازم به ذکر است که این رقم حتی از رقم دسترسی به اینترنت در سازمانهای آمریکایی و انگلیسی نیز بیشتر می‌باشد. یطور کلی فرایند گسترش استفاده از اینترنت درآلمان درسال 1999 تا 2001 درمقایسه با آمریکا و انگلیس سریعتر بوده است. تقریباً 86 درصد از سازمانهای آلمانی در سال 2001 از پست الکترونیک استفاده کرده‌اند. در همین سال میزان استفاده از پست الکترونیک در میان شرکتهای انگلیسی و آمریکایی به ترتیب 82 درصد و 84 درصد بوده است.همچنین بر اساس آماری دیگر در آلمان 62 درصد از سازمانها وب سایت دارند که درمقایسه با سایر کشورهای تحت بررسی، بیشترین رشد را نسبت به سال 1999 داشته است.(آلمان بعد از فنلاند بیشترین تعداد سایت را در میان کشورهای تحت بررسی داراست)
5. دلایل اصلی تمایل شرکتهای آلمانی به تجارت الکترونیک

مهمترین هدف را در این زمینه می‌توان هدف بازارگرایی دانست. اکثر سازمانها دلیل تمایل خود به تجارت الکترونیک را گسترش بازار فروش محصولات خود می‌دانند. سازمانها با تخمینی از وضعیت کنونی و آینده بازار در می‌یابند که برای تداوم بقا در چرخه تجارت داخلی وخارجی نیازمند استفاده از تجارت الکترونیک می‌باشند. علاوه بر اهداف و استراتژیهای فعال1 (منظور از استراتژی فعال استراژی است که بر مبنای آن باید بطرف جلو حرکت کرد و نقشی فعال داشت، نه اینکه در مقابل عوامل و تهدیدات محیطی عکس‌العمل نشان داد و بنوعی وضعیت موجود را ثایت نگه داشت)، دلیل اصلی دیگر برای تمایل به تجارت الکترونیک پاسخگویی به تقاضای مشتریان است. برخی از دلایل تمایل شرکتها به تجارت الکترونیک همراه با درصدهای آنها بترتیب نمودار زیر می‌باشد.

Source:karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce hn germany europandUSA",empirica report
6. فروش الکترونیکی

درصد شرکتهای آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریباً برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است. تقریباً 20 درصد از شرکتهای آلمانی فروش الکترونیکی دارند. در این زمینه دانمارک بالاترین میزان فروش الکترونیکی در میان شرکتها را به خود اختصاص داده است.
7. B2BوB2Cدرمیان شر?ت ها? آلمان?

آلمان یکی از رهبران تجارت الکترونیک با الگوی B2B در دنیا است.23 درصد از سازمانهایی که در آلمان تجارت الکترونیک دارند، حداقل 5 درصد فروش خود را به صورت online انجام داده‌اند. این رقم نشان می‌دهد که آلمان در میان کشورهای اروپایی، مقام اول را در فروش online داشته است. لازم به ذکر است که در ایالات متحده آمریکا 30 درصد از شرکتها حداقل 5 درصد از فروش خود را به طریق الکرونیکی انجام داده‌اند. در سال 2001 حجم تجارت الکترونیکی با الگوی B2B در آلمان بسیار بالا بوده است، به طوری که آلمان در میان کشورهای تحت بررسی در مقام اول قرار گرفته و حتی ایالات متحده آمریکا را نیز پشت سر گذاشته است.
Source: Karester et al., 2001,"status qou and development perspective of e-commerce in Germany Europe and USA", empirica report
8. بانکداری الکترونیکی در آلمان

منظور از بانکداری الکترونیکی، انتقال پول و یا بازیافت اطلاعات از یک بانک با استفاده از خدمات online است. بانکداری online به عنوان یکی از فعالیتهای مهم در تجارت الکترونیک مطرح است. تقریباً 10 درصد از اروپاییان قبلاً از خدمات بانکداری online استفاده کرده‌اند. البته در آلمان این رقم کمی کمتر از 10 درصد می‌باشد که در سال 2001 این رقم به 12 درصد رسید.
8. سیاستگذاری کشور آلمان در ارتباط با فناوری اطلاعات

بطورکلی سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های فنآوری اطلاعات در آلمان برعهده دو وزارتخانه این کشور به نام‌های "وزارت آموزش و پرورش و تحقیق"(BMBF) و "وزارت اقتصاد و فنآوری" (BMWI) است1 که در ادامه هر یک بطور خلاصه تشریح می‌گردد.

8-1. وزارت آموزش، پرورش و تحقیق (BMBF)

در سال 1998 "وزارت آموزش و پرورش ، علوم ،تحقیقات و فنآوری" به نام "وزارت آموزش و پرورش و تحقیق" تغییر نام یافت. در سال مالی 2000 در حدود 24/37 درصد بودجه این وزارتخانه صرف فعالیتهایی در زمینه فنآوری و نوآوری شده است. حیطه فعالیتهای BMBF پیرامون موارد زیر است :

* گسترش امکانات آموزش و پرورش در سطح عمومی، حرفه‌ای و دانشگاهی با استفاده از فنآوری روز جهان

* حمایت از نوآور ، اختراعات و ایده‌های نو و موثر در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور

* گسترش شبکه‌های تحقیقاتی

* افزایش امکانات اطلاع رسانی و ارتباطات

* انجام مطالعات محیطی و موثر در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کره زمین

* بررسی مشکلات و موانع موجود در حمل ونقل و ترافیک داخل شهری ، کشوری و سفرهای فضایی

* انجام مطالعات پزشکی و زیست شناسی

* تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی برای توسعه و پیشبرد زمینه‌های ذکر شده

این وزارتخانه فعالیت‌های خود را در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هایی به انجام می‌رساند که از جمله این برنامه‌ها و پروژه‌ها (که تحت نظارت این وزارتخانه به مرحله اجرا گذاشته شده) می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد :

* میکروالکترونیک ( الکترونیک مولکولی، فوتونیک، فنآوری صفحه نمایش)

* علوم کامپیوتر (سیستم‌های‌کاربردی هوش‌مصنوعی، نروکامپیوتر، بیوکامپیوتر، ابرکامپیوترها و فنآوری نرم افزار )

* مهندسی میکروسیستم‌ها

* ارتباطات از راه دور

* فنآوری اطلاعات و محیط‌های کاری

* برآورد فنآوری

8-2. وزارت اقتصاد وفنآوری(BMWI)

پس از طی دوره بازسازی ساختار اقتصادی آلمان، وزارت اقتصاد و فنآوری این کشور بخشهای خدماتی خود را توسعه داده و برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه اطلاعاتی مدرن، اقدامات موثری را انجام داده و به این ترتیب توانایی خود را در تعیین خط‌مشی افتصادی و فنآوری کشور، افزایش داده است. هم اکنون BMWI به عنوان یک ارایه کننده خدمات عمومی در زمینه تحولات جاری در صحنه اقتصاد و فنآوری در سطح کشور آلمان مطرح است. خط‌مشی کاری و مسوولیت‌های این وزارتخانه، بر مبنای عناصر زیر پایه گذاری شده است :

* ترویج فنآوری مدرن و نوآوری و ابتکار برای پشتیبانی از اقتصاد کشور

* تامین امنیت اقتصادی جامعه

* حمایت از فرصت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی

* تحقق بخشیدن به اهداف فرهنگی و اقتصادی کشور

یکی از عمده فعالیت‌های این وزارتخانه انجام کارها و پروژه‌هایی در زمینه فنآوری ارتباطات و اطلاعات است که از جمله این اقدامات انجام شده BMWI می‌توان به موارد زیر اشاره کرد‌:

* توسعه استفاده از امکانات چند رسانه‌ای در اینترنت ، تجارت الکترونیکی و کار ازراه دور

* ارایه برنامه‌ای به نام " اینترنت برای همه " (10 گام به سوی ایجاد یک جامعه اطلاعاتی)

* انجام اقداماتی برای تامین امنیت اطلاعات بر روی شبکه

* ارایه خط‌مشی جدید کاری برای مراکز ارتباطات از راه دور و پست

* ارایه راهکارهایی برای الزام مبادلات بهنگام

8-3. مرکز ملی تحقیقات فنآوری اطلاعات GMD))

مرکز ملی تحقیقات فنآوری اطلاعات، عضو "کمیته تحقیقات آلمان" 2(HGF) بوده و خود از مراکز مهم تحقیقاتی و تصمیم‌ساز در سطح ملی و بین المللی و مروج ایده‌های ابتکاری در زمینه فنآوری اطلاعات است. GMD خود دارای تعدادی موسسه وابسته است و با سازمانهای بسیاری نیز در سطح کشور آلمان و بین الملل همکاری دارد. تعدادی از عناوین تحقیقاتی این مرکز عبارتند از :

* مدیریت دانش و بازاریابی اطلاعات

* بانک اطلاعاتی چندرسانه‌ای

* شبکه تلفن همراه

* تجارت الکترونیکی

* کتابخانه دیجیتالی

* سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی

* محیط‌های اطلاعاتی مجازی
1-9- برنامه‌های فنآوری اطلاعات

سیاستهای کلی دولت فدرال آلمان از زمانهای دور به مقوله توسعه جامعه اطلاعاتی در آلمان به عنوان یکی از مهمترین وظایف نگریسته است. در فوریه 1996 کابینه آلمان اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان "Info 2000" کرد. در نوامبر 1998، صدراعظم جدید آلمان آقای " شودر"، در اولین بیانیه خود در مقام رییس دولت اهمیت جامعه اطلاعاتی را روشن ساخت. وی ابراز نمود که مهمترین هدف خط‌مشی جامعه اطلاعاتی کاهش بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید است. یک سال بعد در نوامبر 1999 ، برنامه دیگری تحت عنوان " ابتکار و مشاغل در جامعه اطلاعاتی قرن بیست و یکم " عرضه شد که به همراه چندین طرح ابتکاری با هدف توسعه فنآوری های جدید آغاز شد.
8-4. Info-2000 : راه آلمان بسوی جامعه اطلاعاتی 3( فوریه 1996)

در فوریه 1996 دولت فدرال براساس پیشنهادهای "شورای تحقیق، فنآوری و ابتکار" طرحی با نام "جامعه اطلاعاتی؛ فرصت‌ها ، نوآوری‌ها و چالش‌ها"، بعنوان اولین طرح مورد نظر برای اجرای جامعه اطلاعاتی در آلمان منتشرکرد. کانون توجه طرح مذکور موضوعات زیر است :

* توسعه بازار ارتباطات از راه دور

* برقراری چارچوب مشترک ملی و قانونی

* وضع مقررات حراست از اطلاعات شخصی در حوزه ارتباطات از راه دور

* اقدام و حمایت استفاده از امضاهای دیجیتالی درمعاملات تجاری

درخلال سالهای 1997 و 1998 آلمان تغییرات جدی در سیاست عمومی خود بوجود آورد تا موجب تضمین حالت رقابتی این کشور در راه رسیدن به جامعه اطلاعاتی جهانی شود. دستآوردهای عمده در خلال این سالها عبارت بودند از:

* معرفی خدمات رسانه‌های جمعی جدید و تجهیزات کاربر نهایی

* صدور قوانین جدید و نیز صدور بیش از 500 مجوز ارتباطات از راه دور

* خدمات پستی

* کاهش هزینه های دسترسی به تلفن و اینترنت

در این راه فعالیت‌های زیادی توسط دولت و پارلمان آلمان صورت گرفت، ازجمله :

* راه اندازی برنامه"Initiative telework" که در سال 1996 توسط BMWI به منظور پیشرفت امر توسعه " کار ازراه دور" آغاز شد .

* "Support Initiative Telecooperation" که توسط BMBF با دو موضوع مهم "همکاری از راه دور" 4 و "خدمات ارزش افزوده"، راه‌اندازی شد .

* "Schools to the net" که توسط BMBF آغاز شد. هدف این ابتکار عمدتاً اتصال 10000 از 41000 مدرسه آلمانی به شبکه‌های اطلاعاتی الکترونیکی بود .

* "Support program" 5 که درسال 1997 توسط BMWI برای تاسیس یک شبکه از مراکز رقابتی منطقه‌ای در آلمان آغاز شد .

9. نتیجه‌گیری

در این مقاله، خلاصه‌ای از وضعیت آلمان بعنوان یک کشور پیشرو در عرصه بکارگیری فناوری اطلاعات، ارائه گردید. آنچه که لازم به توجه است فرار این کشور از کمند فشارهای اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و تبدیل‌شدن به یک ابر قدرت اقتصادی می‌باشد. امروزه عملکرد این کشور، راهنمای سیاستگذاری بسیاری از کشورهای درحال توسعه قرار گرفته است. لذا لازم است که برنامه‌ها و نحوه سیاستگذاری این کشور بعنوان یک الگوی مناسب مورد بررسی قرار گیرد و در تدوین برنامه‌های استراتژیهای آتی از آن استفاده شود.
10. منابع و مآخذ

1. karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce in germany Europe and USA", empirica report

www.empirica.com

2. FRItz Wolfgang(1999),"Electronic Commerce: What is the differences in germany?", Braunschweig university.

www.empirica.com

3. The development of E-commerce in the Euro union a general assessment

www.europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/watch/index.htm

4. Doing eCommerce in Europe

www.ilv.cornell.eda.liberary/refrence/guides/show-guide/defalt..htm

5. europ,1999," e-commerce Data report(population survey)"

www.empirica.com
6. گزارش شرکت مهندسی نظام اندیشه در باره بررسی وضعیت تصمیم سازی و تصمیم گیری فن آوری اطلاعات در آلمان

7. گزارش شرکت ثنارای"راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار به کشور آلمان"

1 European information technology observatory

1 Proactive strategies

1 فرآیند تصمیم‌سازی در این کشور عمدتاً براساس سیاست‌های تعیین شده دولت و همیاری مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها و صنعت است ، که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی برای هدف عالی "جامعه اطلاعاتی" تجلی می‌یابد. این بخش‌ها در سراسر کشور( نه لزوماً در یک حوزه خاص) گسترش یافته‌اند .

2 Helmholtz Community of German Research Centers
3 Info-2000: Germans way to information society

4 Tele cooperation

5 Centers of competence for electronic commerce to support SMES

ITiran تجارت الکترونیک و به تبع ، مدلهاى تجارت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه 70 ( میلادى) ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدلهاى تجارت الکترونیک بسیار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهاى بزرگ مالى و بانکها و گاهى شرکتهاى بزرگ صنعتى تشکیل مى دادند.

EFT (Electronic Fund Transfer) از اولین نمونه هاى مدلهاى تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالى بین موسسات مالى مورد استفاده قرار مى گرفت. کاربرد تجارت الکترونیک در این دوره دشوار بود.

به علاوه نیاز به سرمایه گذاریهاى سنگین براى تهیه بستر موردنیاز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالى و شرکتهاى بزرگ محدود مى شد.

در مرحله بعد استاندارد EDI (Electronic Data Interchange) ایجاد شد که تعمیمى ازمدل نقل و انتقالات مالى و بانکى با استفاده از ابزارهاى نوپاى اطلاعاتى ، بود. با این تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهره بردارى در سایر انواع مبادلات تجارى را نیز دارا بود.

EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهاى تجارت الکترونیک ، از محدوده موسسات بزرگ مالى به ابعاد وسیعترى گسترش بیابد.

در این دوره EC با IOS ها (Inter Organization System) پیوند خورد و مدلهایى کاربردى و گسترده ایجاد نمود. مدلهاى تجارت الکترونیک در این دوره براى فعالیتهایى نظیر رزرو بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند.

با این وجود پیاده سازى مدلهاى تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. نیاز به سرمایه گذارى بسیار، براى آموزش پرسنل و تهیه بسترهاى لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهاى بزرگ بودند که مى توانستند به ایجاد مدلهایى بر اساس آن بپردازند.

در نیمه اول دهه 90 ، اینترنت گسترش بسیارى پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهى و نظامى خارج شد و کاربران بسیار زیادى در بین همه افراد جامعه ها پیدا کرد. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل هاى مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهاى IT در این زمینه را عمومى نمود و از طرف دیگر این امکان را براى شرکتها و موسسات ایجاد کرد که به گونه اى آسان و کم هزینه ، به انجام فرآیند اطلاع رسانى بپردازند.

مدلهاى تجارت الکترونیکى متنوعى در این دوره ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت و مدلهاى تجارت الکترونیک به عنوان دسته اى از مدلهاى دنیاى تجارت ، مطرح شدند.

ایجاد بسترهاى مناسب و ارزان براى تجارت الکترونیک و رشد کاربران این بسترها از دلایل رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره بود. رشد فشارهاى رقابتى بین شرکتها نیز از دیگر دلایل توجه شرکتها به مدلهاى تجارت الکترونیک بود.

مدلهاى مطرح شده در این زمان ، مدلهاى تجارت الکترونیکى ساده و اولیه بودند. به عبارت دیگر استفاده از تجارت الکترونیک در ساده ترین سطح آن انجام مى شد. مشکلات فنى و نقایص موجود به علاوه ناآشنایى کاربران و شرکتها که مانع سرمایه گذارى آنها مى شد، باعث گردید تا در این دوره تنها مدلهاى اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. این مدلها معمولا فقط به اطلاع رسانى به مشتریان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود مى شدند.

به تدریج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزایاى مدلهاى تجارت الکترونیک افزایش یافت. از طرف دیگر مسایل فنى و تکنولوژى مورد استفاده نیز به مرور ارتقاء پیدا کردند. در نتیجه این مسایل، به تدریج مدلهاى تجارت الکترونیکى تکامل یافته و مدلهاى جدید و پیچیده ترى، ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

در نیمه دوم دهه 90 ( میلادى) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونى با نوآورى ها و ارتقاء تکنولوژى اطلاعاتى به عنوان بستر مدلهاى تجارت الکترونیک روبرو شدند. در این دوره یکى از مهمترین تحولات در اینترنت، به عنوان یکى از بسترهاى تجارت الکترونیک،رخ داد. این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطلاعاتى بود. وجود قابلیت پردازش امکانات زیادى را براى تجارت الکترونیک ایجاد نمود و باعث گسترش مدلهاى تجارت الکترونیک و افزایش کارآیى این مدلها گردید. در این دوره مدلهاى تجارت الکترونیک و حجم مبادلات انجام شده توسط این مدلها به صورت نمایى رشد پیدا کرد.

عموم شرکتهاى بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدلهاى تجارت الکترونیکى بوده اند، در نیمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.

تا اواخر دهه نود میلادى عموم مدلهاى تجارت الکترونیکى با تاکید بر مصرف کننده نهایى شکل گرفته بودند و در دسته B2C ( Business to Consumer) قرار مى گرفتند. ولى به تدریج و با محیا شدن فرصتها و امکان استفاده جدى، شرکتهاى بزرگ نیز استفاده از مدلهاى تجارت الکترونیک را مناسب و سودآور یافتند. لذا به سرمایه گذارى در مدلهایى پرداختند که به استفاده از این بستر در ارتباط بین شرکتها یارى مى رسانند و در دسته B2B (Business to Business) قرار مى گیرند. از این دوره به بعد مدلهاى B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهاى B2C پیشى گرفتند.

کارشناس ارشد

مهندسى سیستم هاى نرم افزارى

saeedbehnam@hotpop.com

www.behnam.biz

-ITiran آرش مومنى -تاریخچه: با ظهور اینترنت در ایران در محدوده سالهاى 1375 - 1374 و عرضه محدود آن در دستگاههاى وابسته بدولت، پیدایش رسانه اى جدید در کشور آغاز گشت. شاید در بدو امر دیدگاههاى سختگیرانه نسبت به این رسانه جدید در بین مدیران دولتى باعث گشت که نوعى نگرش امنیتى نسبت به اینترنت شکل بگیرد ولى با رشد نیاز دستگاهها نسبت به خدمات شبکه اینترنت و پست الکترونیکى (e-mail) در بین کاربران خصوصا در بخشهاى تحقیقاتى و دانشگاهى، دولت نیز با نرمش بیشترى نسبت به توسعه دسترسى کاربران به اینترنت از خود واکنش نشان داد.

بخاطر دارم که در سال 1375 هنگامى که در یکى از شرکتهاى وابسته به یک وزارتخانه دولتى مشغول بکار بودم، بنابرنیاز شدید کارى و همچنین پاسخگویى به نیاز پرسنل پیمانکاران خارجى آن شرکت براى ارتباط عادى پست الکترونیکى با دفاتر مرکزى خود در خارج از کشور مجبور به تهیه دسترسى به شبکه اینترنت بودیم.

سرویس وب در آن زمان تازه در مرکز دیتا راه اندازى شده بود و علاوه بر آن مرکز یکى از ISP هاى وابسته بدولت نیز خدمات پست الکترونیکى را به متقاضیان واجد شرایط ارایه میکرد.

براى دریافت یک اشتراک Dial-Up که امروزه هر نوجوانى با مبلغى ناچیز میتواند از باجه روزنامه فروشى محل نیز تهیه کند، مجبور بدریافت نامه از دفتر وزیر مربوطه خطاب به وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن شده و پس از ارایه مستندات و تعهدات خاصى موفق به تهیه آن اشتراک گردیدیم. سایر موسسات و شرکتها نیز از این قاعده مستثنى نبودند و براى بسیارى از مدیران ارشد دستگاههاى دولتى و خصوصى در آنزمان، واژه اینترنت و پست الکترونیکى تداعى کننده موضوعى گنگ و مبهم بود که فقط میدانستند به کامپیوتر مربوط میشود!

خاطرم بود در همانزمان در خلال یک ماموریت کارى به یکى از همسایگان جنوبى کشورمان، شاهد برنامه تلوزیونى بزبان عربى بودم که به کودکان و زنان خانه دار آموزشهاى خاصى را براى استفاده از امکانات اینترنت ارایه میداد.

کارتهاى ویزیت اغلب بازرگانان و حتى تجار محلى خرده پا نیز حاوى یک آدرس پست الکترونیکى شخصى بود و هنگامیکه در جلسات و مذاکرات آنها از ما میخواستند که آدرس پست الکترونیکى خودمان را براى تبادل اطلاعات بیشتر به ایشان ارایه کنیم نتیجه آن فقط سرخ شدن گونه هاى ما بود! و جالب اینکه متخصصان همان کشور نیز ادعا داشتند که از نقطه ایده آلى که سایر کشورهاى همسطح ایشان در آن قرار دارند هنوز فاصله زیآدى دارند و باید کار و تلاش بیشترى را در زمینه توسعه فناوریهاى اطلاعات و امکانات ارتباطى در سطح اقتصاد کشورشان انجام دهند.
اما روى دیگر سکه را نیز بایستى مورد توجه قرار دهیم. تا کنون کمتر به این موضوع توجه شده است که چرا رسانه اى مانند اینترنت در طول یک دوره کمتر از پنج سال توانست از لحاظ جذب مخاطب به نقطه اى برسد که در زمره یکى از پرمخاطب ترین رسانه ها خصوصا در بین جوانان باشد؟

در حال حاضر اینترنت در شهرهاى بزرگ کشورمان به خانه بسیارى از افراد راه یافته و هر روز بتعداد مخاطبین آن در بین قشرهاى مختلف افزوده میشود و این جاى بسى خوشوقتى و امیدوارى است.
البته هنوز از لحاظ تعداد کاربران، ضریب نفوذ اینترنت در جامعه و نوع و کیفیت کاربرى این رسانه در کشورمان دچار مشکلات جدى هستیم که به آن خواهم پرداخت.

غرض از این مرور خاطرات اشاره به شکاف دیجیتالى است که بین کشورهاى در حال توسعه مانند ایران و همسایگان ما و از سوى دیگر جوامع توسعه یافته ایجاد شده و متاسفانه روزبروز نیز در حال تعمیق است. مطالعه پیش زمینه هاى تاریخى پیدایش این شکاف در این مجال میسر نبوده و خارج از نیت نگارنده براى نگارش این مقاله است.
وضعیت فعلى: مانند بسیارى از فناوریهاى وارداتى در یک قرن گذشته، اینترنت نیز بشکلى شتابزده و بدون تعمق کافى از سوى متولیان مدیریت رسانه ها وارد کشور شد. مراجع تحقیقاتى و دانشگاهى کشور نیز در ابتدا صرفا به بعد علمى این رسانه پرداخته و متخصصین ارتباطات نیز از تاثیرگذارى عظیم این رسانه بر جامعه ایرانى و خصوصا بر جامعه کارى (Business Society) کشور غافل ماندند.

شاید در ابتدا کمتر کسى میتوانست باور کند که انقلاب اطلاعاتى در کشورهاى پیشرفته ممکن است تبعاتى به این گستردگى را براى جوامع در حال توسعه بهمراه داشته باشد. بهرصورت اینترنت نیز مانند یک کودک تازه متولد وارد خانه اى شد که از قبل برگ و نوایى براى استقبال از آن چیده نشده بود. روزى کسى از سر لطف این کودک را مورد نوازش قرار میداد و روزى دیگرى از سر خشم اورا متنبه میساخت.

بهرحال روزهاى زیادى گذشت تا امروز که غالب مراکز و موسسات دولتى و خصوصى کشور اهمیت حضور اینترنت در کشور را پذیرفتند و با وجود بسیارى از محدودیتهاى سخت افزارى و نرم افزارى بازهم معتقد به استفاده از آن هستند.

البته شرایط جهان نیز در طول دهه گذشته تغییرات بسیار زیادى کرد. شرایط زمان جنگ سرد بین ابرقدرتها جاى خود را به موضوع جهانى شدن و یکپارچگى اقتصادى داده و سازمان تجارت جهانى مدعى تعریف زیرساختارهاى اصلى دسترسى کشورها به بازارها و منابع اقتصادى شده است.
پیدایش این جریان کشور مارا نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بطوریکه مدیران و برنامه ریزان ارشد اقتصادى کشور در حال حاضر معتقدند که براى بقاء در عرصه اقتصاد جهان مجبوریم از اقتصاد تک محصولى متکى بر تولید و صادرات نفت فاصله گرفته و با تولید کالا و خدمات مطلوب در کشور ضمن اشتغالزایى و ایجاد ارزش افزوده، با دسترسى به بازارهاى بین المللى به افزایش درآمد سرانه ملى بپردازیم.

جهت رسیدن به این هدف، علاوه بر برنامه ریزى در جنبه هاى مختلف اقتصاد و صنعت نیازمند توسعه ارتباطات بین المللى، آگاهى از آخرین دستاوردهاى علمى و صنعتى جهان، تربیت مدیران اقتصادى و تجارى مجهز به علم روز و ارایه اطلاعات صحیح و دقیق در سطح بازارهاى هدف هستیم.

هرچند نیل بهدف فوق بسیار آرمانگرایانه مینماید ولى در راه رسیدن به این هدف موانع زیادى بر سر راه متولیان امر وجود دارد. نیت نویسنده بررسى آندسته از معضلاتى است که بر سر راه ارتباطات موثر تجارى و دریافت، تولید و توزیع اطلاعات دقیق تجارى وجود دارد.

مشکلات موجود در کشور ما بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکى در سه بعد فرهنگى، اقتصادى و سخت افزارى قابل بررسى است.
- تنگناهاى فرهنگى: مانند بسیارى از جوامع درحال توسعه متاسفانه زیرساختارهاى فرهنگى پذیرش فناوریهاى نوین در کشورما غالبا بموازات توسعه و انتشار عمومى آن پدیده رشد نمیکند. جهت اثبات این مدعى توجه شما را جلب میکنم به فرهنگ رانندگى و اتومبیل، فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومى و بسیارى موارد از این دست.

در بخش عمومى جامعه غالب کاربران اینترنت را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند. شاید بزرگترین عامل رشد شتابان استفاده از اینترنت در کشور نیز مرهون توجه قشر جوان کشور ما به استفاده از این پدیده نو باشد. محدودیتهاى اجتماعى از یکسو و نیاز جوانان به برخوردارى از ارتباطات اجتماعى و همچنین نیاز به دسترسى به منابع اطلاعاتى ارزان قیمتى که بسهولت در دسترس باشد از سوى دیگر باعث شده است که اینترنت بعنوان رسانه محبوب بسیارى از جوانان درآید. طبق خبرى که اخیرا در یکى از روزنامه ها خواندم ایرانیان در حال حاضر بیشترین علاقمندى را به چت کردن در محیط اینترنت دارند که این خود گواهى است بر ادعاى فوق.

متاسفانه کاربرد اینترنت در بخش عمومى جامعه ما داراى کیفیت بسیار نازلى است که هنوز برنامه ریزى خاصى نیز جهت هدفمند کردن کاربرى آن در این بخش جامعه بچشم نمیخورد.

میزان صرف وقت و پول و همچنین پتانسیل بالاى علاقمندى زنان و جوانان کشور ما به اینترنت میتواند عاملى باشد براى برنامه ریزى بهتر در جهت هدفمند کردن کاربرى اینترنت در این قشر از جامعه. در صورت تحقق توسعه تجارت الکترونیکى در کشور با داشتن کاربرانى آگاهتر طبعا استفاده از امکانات تجارت الکترونیکى با اثربخشى بیشترى صورت پذیرفته و تاثیرات توسعه این پدیده سریعتر در عرصه اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.
بطور مثال با وجود افزایش ترافیک و گرانى نسبى حمل و نقل شهرى در اکثر شهرهاى بزرگ هنوز اکثر مردم کشورهاى خاورمیانه مایل به گردش در بازار و مشاهده حضورى کالا و سپس خرید آن هستند.

در صورتیکه تجارت الکترونیکى و خرید اینترنتى (در آندسته از کشورها که مقدور است) میتواند بمیزان بسیار زیادى در کاهش ترافیک و اتلاف وقت و از سوى دیگر صرفه جویى در مصرف هزینه خریداران و فروشندگان شود. موضوع فوق پیش از توسعه تجارت الکترونیکى و همچنین همزمان با آن بایستى از سوى متولیان فرهنگسازى مورد توجه قرار گرفته و با پشتیبانى وسایل ارتباط جمعى نسبت به رواج فرهنگ استفاده از خرید اینترنتى در جامعه اقدام شود.

اما در بین قشر متخصصین و مدیران کشور وضعیت فرهنگ کاربرى اینترنت چگونه است؟ خوشبختانه با تلاشهاى صورت پذیرفته در چندسال گذشته، پشتیبانى رسانه هاى جمعى و خصوصا مطبوعات تخصصى از فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات و همچنین نیاز انکارناپذیر دستگاهها و نهادهاى کشور به ارتباط بین المللى از طریق اینترنت، امروزه کمتر مدیرى را در کشور پیدا میکنید که با توسعه اینترنت و بهره گیرى از سرویسهاى آن در دستگاههاى تحت پوشش خود مخالف باشد.

البته در بسیارى از بخشهاى اقتصاد کشور هنوز تا نهادینه شدن کامل استفاده از فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات و در راس آن کاربردهاى تخصصى اینترنت فاصله بسیار زیادى داریم.

استفاده از جنبه هاى کاربردى اینترنت در سازمانها و شرکتها بیش از هر چیز نیازمند پشتیبانى کامل مدیران ارشد هر مجموعه ایست. قطعا پشتیبانى کامل مدیران از توسعه فناوریهاى اطلاعاتى و ارتباطى در مجموعه هاى تحت سرپرستى خود هنگامى میسر است که مدیران ارشد سازمانها از آموزشهاى مناسبى در خصوص امکانات و مزایاى اینگونه سیستمها و پیش نیازهاى توسعه سیستمهاى کاربردى اینترنت (و خصوصا تجارت الکترونیکى) برخوردار بوده و از مشاوران مجربى در این خصوص بهره مند گردند. متاسفانه در زمینه آموزشهاى ویژه مدیران در حال کار در کشور تلاشهاى چندان زیادى نشده و هنوز در این بخش نیازمند سرمایه گذارى و جلب توجه بیشترى هستیم. لازم بذکر است که در کشورهاى توسعه یافته نیز کلیدى ترین مدیران و رهبران تجارى از چنین آموزشهاى ویژه اى استفاده کرده و بینشهاى مدیریتى خود را با توجه به تغییرات رخ داده در فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات اصلاح و بروزرسانى مینمایند.
هنوز در آموزش و پرورش کشورمان آموزشهاى کامپیوتر و اینترنت بصورت اجبارى گنجانیده نشده و بسیارى از مدارس کشور فاقد کامپیوتر براى استفاده دانش آموزان هستند. طبعا ورود چنین افرادى بعنوان دانشجو بدانشگاههاى کشور و پس از آن به عرصه کسب و کار باعث میشود که با مدیران و کارشناسانى روبرو باشیم که فاقد مهارت و بینش لازم جهت پیاده سازى فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات در عرصه ملى باشند.

در این زمینه اشاره به الگوى کشور کوچک سنگاپور در تربیت پایه اى دانش آموزان براى روزى که بعنوان مدیران و رهبران اقتصادى در کشورشان منصوب میشوند میتواند بسیار قابل توجه باشد.
- تنگناهاى اقتصادى: شاید تکرار این عبارت که "توسعه شتابان پدیده تجارت الکترونیکى در جهان، چارچوبهاى اقتصادى کلیه جوامع را تحت تاثیر عمیق قرار میدهد" از حساسیت و اثرگذارى آن کاسته باشد.

اما واقعیت این است که خواسته و یا ناخواسته حتى محدودترین و بسته ترین جوامع و کشورها نیز تحت تاثیر این موج قرار گرفته و براى ادامه ارتباط تجارى و داد و ستد با جهان پیرامون خود بایستى تغییراتى را در زیربناهاى اقتصادى و ادارى خود صورت دهند. حال شما خود قضاوت کنید که در کشورى مانند ایران با پتانسیل بالاى اقتصادى و موقعیت استراتژیک خاص، جهت پیوستن به کاروان شتابان تجارت الکترونیکى به چه حدى از تغییرات زیربنایى اقتصاد نیاز داریم.

در زمینه توسعه سیستمهاى تجارت الکترونیکى در کشور، بزرگترین موانع در بخش اقتصاد و زیرساختارهاى اقتصادى وجود دارد. تشکیلات اقتصادى کشور ما بدلیل ماهیت دیوانسالارانه (بروکراتیک) و نگرشهاى عالبا سنتى حاکم بر آن، متاسفانه در بروز واکنش مناسب در برابر تغییرات رخ داده در محیط پیرامون بسیار کند عمل میکند. کماکان دانشجویان رشته اقتصاد در کشور ما با سرفصلهاى درسى قدیمى و با کمترین میزان آشنایى با تئوریها و ابزارهاى جدید در عرصه کسب و کار از دانشگاهها فارغ التحصیل و روانه بازار کار میشوند.

در حال حاضر الگوهاى اقتصادى کشور ما ظرفیت چندان زیادى براى تغییر بستر تجارت کشور جهت استفاده از امکانات شبکه جهانى اینترنت نداشته و براى نیل به این هدف مدیران ارشد اقتصادى کشور بایستى تغییرات بنیادى در نگرشهاى مدیریتى خود اعمال کنند. بموازات این نیازمند وضع قوانین جدیدى در خصوص توسعه تجارت الکترونیکى و جایگزینى روشهاى سنتى با روشهاى مدرن هستیم که این موضوع بیش از هرچیزى نیازمند همکارى نزدیکتر متخصصین فن و حقوقدانان آگاه و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها (خصوصا کشورهاى اسلامى) میباشد. خوشبختانه تصویب قانون تجارت الکترونیکى در مجلس شوراى اسلامى بارقه اى از امید را در دل علاقمندان روشن ساخته و امید میرود که پس از تصویب نهایى و ابلاغ به دستگاههاى ذیربط شاهد تبیین آیین نامه ها و روشهاى جایگزینى فرایندهاى کارى مدرن بجاى فرایندهاى سنتى باشیم.
موضوع دیگرى که بایستى به آن اشاره نمود نفس موضوع رقابت در عرصه اقتصاد ملى است. ساختار اقتصاد موروثى در کشور ما بگونه ایست که دولت نقش تعیین کننده و راهبردى در کلیه حرکتهاى اقتصادى دارد. با وجود کلیه فعالیتهاى انجام گرفته در چندسال اخیر در زمینه خصوصى سازى و واگذارى بخش عمده اى از کارها به بخش خصوصى، بعلت نقش دولت در تولید و فروش نفت و توزیع درآمدهاى حاصل از این فرایند در بین سایر بخشها، هنوز دولت و دستگاههاى ذیربط در عرصه تجارت و کسب و کار نقش راهبردى و نقش بخش خصوصى بعنوان رهرو است. این الگو باعث ایجاد رانت و استفاده از موقعیتهاى خاص براى بخشهایى از اقتصاد کشور و از سوى دیگر دورماندن بخشهاى دیگرى از اقتصاد از منافع مادى میگردد.

در چنین حالتى عملا رقابت و تلاش در جهت ارایه کالا و خدمات بهتر و ارزانتر به بازار معناى خود را از دست داده و انحصار حاکم به برخى از بخشهاى اقتصاد باعث آسایش گردانندگان آن کسب و کارها از وجود رقیب جدى میگردد.

یکى از دلایلى که باعث افزایش اقبال تجارت الکترونیکى در بین کشورهاى پیشرفته میگردد امکانات و برتریهاى این روش نسبت بروشهاى سنتى در عرصه رقابتهاى تجارى است. استفاده از امکانات تجارت الکترونیکى باعث توسعه حضور در بازارهاى بین المللى، کاهش قیمت عرضه کالا و یا خدمات بعلت رقابت نزدیک با سایر رقبا، آگاهى از آخرین دستاوردهاى فناورى در نزد سایر رقبا و همچنین ارایه خدمات پس از فروش موثرتر و سریعتر به مشتریان میگردد. همچنین در نتیجه ارتباط موثر با عرضه کنندگان کالا و خدمات در محیط گسترده اینترنت، دسترسى به مواد اولیه ارزانتر و با کیفیت تر و در نتیجه قیمت تمام شده محصول بعلت کوتاهتر شدن زنجیره تامین ممکن میگردد.

متاسفانه در کشور ما هنوز تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا به اهمیت خدمات پس از فروش در جلب نظر مشتریان و در نتیجه ارتقاء فروش و حضور موثرتر در بازار نسبت به سایر رقبا پى نبرده اند. شاید در آینده با اصلاح ساختار دیوانسالارانه و دولتى در اقتصاد کشورمان شاهد رقابت واقعى بین صاحبان کسب و کار و استفاده موثرتر از امکانات تجارت الکترونیکى در این زمینه باشیم.
مشکل دیگر در خصوص زیربناهاى اقتصادى، ضعف عمیق بانکهاى کشورمان در ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران تجارت الکترونیکى است. درحال حاضر بانکدارى الکترونیکى در کشورمان بیشتر به یک رویا شبیه است.

درحالى که همه متخصصین اعتقاد دارند که بانکدارى الکترونیکى و خدمات زیرگروه آن بیشتر بنفع کشورهاى در حال توسعه است تا کشورهاى توسعه یافته، متاسفانه مدیران ارشد سیستم بانکى کشور تا کنون گام موثرى را در راه تبیین مقررات بانکى نوین و عرضه خدمات بانکى مورد نیاز براى تجارت الکترونیکى برنداشته اند. بانکدارى الکترونیکى داراى مزایاى بیشمارى براى اقتصاد کشور ماست.

عرضه سریعتر خدمات بانکى به مشتریان بانکها، کاهش شدید هزینه عملیات بانکى، افزایش دقت کار بعلت کاهش نقش انسان در کارها، گستردگى خدمات به مشتریان و امکان استفاده از خدمات بانکى از راه دور، شفافیت عملیات بانکى و ایجاد اطمینان در بین مشتریان نسبت به بانک و از همه مهمتر کاهش نیاز به پول نقد (اسکناس) در انجام معاملات و تعاملات بانکى از عمده مزایاى این روش است.

موضوع کارتهاى اعتبارى و پرداختهاى اینترنتى یکى دیگر از موضوعاتى است که با وجود مدت نسبتا طولانى مطرح شدن در ایران، هنوز جزو معضلات لاینحل برسر راه تجارت الکترونیکى است. چندى پیش مهمان خارجى داشتم که در یکى از هتلهاى پنج ستاره تهران اقامت گزیده بود. هنگامیکه در بدو ورود به هتل بر روى میز پذیرش تابلویى را مشاهده کرد که بر روى آن نوشته شده بود "بعلت عدم پشتیبانى بانک مرکزى ایران از پذیرش کارتهاى اعتبارى بین المللى معذوریم" با چهره اى که شدیدا تعجب زده مینمود پرسید "آیا واقعا در ایران کارت اعتبارى من کاربردى ندارد؟" و وقتى جواب منفى من را شنید پرسید "پس شما چظور با خارج داد و ستد میکنید؟" .
واقعیت اینست که در دنیایى که از خرید یک مجله تا رزرو لوکس ترین هتلها در جزایر اقیانوس آرام از طریق یک کامپیوتر خانگى و با استفاده از یک کارت اعتبارى امکانپذیر است، نداشتن سیستم کارت اعتبارى بمعناى زندگى بروش رابینسون کروزو در جزیره متروکه است! میزان تعجب آن مهمان خارجى من درست بمثابه اینست که امروزه شما به کشورى بروید و با این موضوع روبرو شوید که مردمان آن کشور براى سفر بین دو شهر مجبور باشند از گارى و اسب استفاده نمایند.

واقعیت امر اینست که تا زمانیکه کارتهاى اعتبارى بعنوان ابزارى داراى شخصیت مستقل حقوقى و یک امکان کارامد تبادل مالى در کشور رسمیت پیدا نکند، توسعه تجارت الکترونیکى در کشور در حد شعار باقى خواهد ماند.

حرکت سریعتر بانکها بسوى بستر بانکدارى الکترونیکى و ارایه خدمات کارت اعتبارى باعث تحقق رویاى تجارت الکترونیکى در کشور خواهد شد. این موضوع نه بعنوان پدیده اى لوکس و تجملاتى که منت آن بر سر مشتریان بانکها باشد، بلکه بعنوان یک اجبار بایستى از سوى وزارت اقتصاد و بانک مرکزى به بانکها دیکته شده و مقدمات توسعه بانکدارى الکترونیکى در کشور هرچه سریعتر محیا شود.

ظاهرا سرعت عمل بانکهاى کشور در حرکت بسوى بانکدارى الکترونیکى بسیار کندتر از آنست که نور امیدى را در دل علاقمندان توسعه بانکدارى الکترونیکى روشن سازد و لاجرم تنها رویکرد دولت در این عرصه بایستى استفاده از قوانین و اهرم آیین نامه ها و بخشنامه ها باشد.

تجربه بسیار تلخ استفاده از دستگاههاى خودپرداز بانکها (ATM) این نکته را بر همگان ثابت کرده است که عرضه خدمات بانکى مدرن به مشتریان، تابع هیچ قانون و مقررات خاصى نبوده و بر خلاف تبلیغات گسترده در صورت عدم ارایه خدمات مناسب هیچ دستگاهى خود را موظف به پاسخگویى به مشتریان زیاندیده نمیبیند. تکرار این تجربه تلخ در ارتباط با تجارت الکترونیکى آنهم در هنگامیکه در عرصه بین المللى در حال داد و ستد هستیم میتواند باعث زیانهاى مالى گسترده و در نتیجه رویگردانى بازرگانان از این پدیده باشد.

موضوع قوانین مالیاتى و وضع مالیات بر تبادلات تجارى در محیط اینترنت نیز بایستى داراى قانون خاصى باشد که استفاده کنندگان را بسوى توسعه بیشتر این پدیده تشویق نماید. در کشورى مانند ایالات متحده آمریکا که بیشترین میزان توسعه یافتگى را در زمینه تجارت الکترونیکى در بین کلیه کشورهاى عضو OECD (سازمان همکاریهاى مشترک اقتصادى) دارد معافیتهاى مالیاتى خاصى را براى ترویج معاملات و داد و ستد در محیط اینترنت در نظر میگیرند. آنچه که واضح است اینکه مزایاى ناشى از کاهش هزینه هاى دولت در نتیجه توسعه سیستمهاى تجارت الکترونیکى و از سوى دیگر افزایش اشتغالزایى در نتیجه توسعه اینگونه سیستمها و افزایش صادرات غیرنفتى، براحتى میتواند مساله معافیتهاى مالیاتى براى اینگونه معاملات را توجیه نماید.

مشکل دیگر اینست که موضوع احترام به محصولات فکرى بعنوان یک پدیده داراى ارزش اقتصادى متاسفانه در فرهنگ اقتصادى جامعه ما معنى ندارد. مسئله مالکیت فکرى (Intellectual Property) در جوامع پیشرفته بعنوان یکى از مهمترین و اساسى ترین موارد ایجاد کننده ارزش افزوده محسوب شده و قوانین رایج بشکلى عمل میکنند که صاحبان تفکر و محصولات مغرافزارى (Brain Ware) با اطمینان خاطر نسبت به تولید و انتشار کالاى فکرى خود اقدام نمایند. همچنین قوانین کپى رایت بشکلى تنظیم و اجرا میشود که منافع عمومى جامعه را از طریق امانتدارى در استفاده از آثار معنوى دیگران حفظ نماید.
اما متاسفانه در کشور ما هنوز اجماع نظر خاصى نسبت به عضویت در قانون بین المللى کپى رایت و حمایت از ارزش آثار معنوى دیگران وجود ندارد. یکى از زیربناهاى ارتباط موثر و سازنده با جهان خارج از طریق تجارت الکترونیکى، ایجاد اطمینان کافى در طرف تجارى خود از طریق اثبات پایبندى به قواعد و مقررات بین المللى است. در غیر اینصورت هیچکس حاضر به معامله و داد و ستد با کسى نمیشود که در صورت عدم پایبندى به مقررات بین المللى و نقض آنها، تحت تعقیب و برخورد قانونى قرار نگیرد.

عدم پذیرش کامل کنوانسیونهاى WIPO سالانه فرصتهاى بسیار زیادى را از اقتصاد ما دریغ میسازد. در برابر استفاده از نرم افزارهاى قفل شکسته و کتابهاى افست شده ایکاش میدانستیم که چه فرصتهایى را از نسلهاى آینده خود میگیریم. آیا وقت آن نرسیده که حتى بخاطر عضویت در سازمان تجارت جهانى بعضویت این معاهده بین المللى درآمده و حقوق قانونى صاحبان آثار معنوى را رعایت کنیم؟

در صورت توسعه زیرساختارهاى تجارت الکترونیکى در کشور بایستى اولویت بندى استراتژیکى براى حضور موثر شاخه هاى مختلف اقتصاد در این بستر صورت پذیرد که طبعا اینکار با وجود دانش کافى در سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور بنحو احسن صورت خواهد پذیرفت.

بعقیده من در حال حاضر در سه بخش عمده از اقتصاد کشورمان داراى پتانسیل بسیار بالایى براى بکارگیرى سیستمهاى تجارت الکترونیکى هستیم : جهانگردى، حمل و نقل، صنایع شیمیایى و پتروشیمی. علت این نوع دسته بندى اینست که اطلاعات و آمار مورد نیاز در بخشهاى فوق از قبل تهیه و بروزرسانى شده است. همچنین زیرساختارهاى مدیریتى و مدل کارى (Business Model) آنها از نوعیست که با کمى دقت در تجربیات دیگر کشورها میتوان بدون نیاز به اختراع مجدد چرخ، فرایندهاى کارى و تجارى این شاخه هاى اقتصاد را در محیط اینترنت پیاده سازى کرده و از مزایاى آن بهره بردارى نمود. ضمن اینکه این سه بخش از اقتصاد کشورمان داراى مزیت نسبى کافى بوده و در سطح بین المللى نیز مشتریان خاص خود را دارا هستند.
- تنگناهاى فنى: از لحاظ زیرساختارهاى سخت افزارى و ارتباطى متاسفانه در حال حاضر در وضعیت چندان مطلوبى قرار نداریم. با وجود تلاشهاى بسیار زیاد وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمینه توسعه کانالهاى ارتباطى و افزایش پهناى باند ارتباطى کشور، متاسفانه میزان رشد در این زمینه هنوز با نیاز واقعى بازار مطابقت نداشته است. همچنین در زمینه واردات و توسعه سیستمهاى ارتباطاتى موبایل در کشور، هنوز با استانداردهاى متوسط بین المللى فاصله زیادى داریم. متاسفانه برخورد سلیقه اى با اینترنت در بین متولیان دولتى توسعه آن باعث کندى روند کارها و بعضا دوباره کارى در برخى زمینه ها میگردد.

در زمینه سیستمهاى امنیتى و محافظت از داده ها نیز هنوز به سطح قابل قبولى نرسیده ایم. بروز اختلالات امنیتى در برخى سایتهاى اینترنتى که هر از چندگاهى رخ میدهد به این نگرانى دامن میزند که با جدى شدن موضوع تجارت الکترونیکى در کشور و انتقال داد و ستد برخى شرکتها و موسسات در محیط اینترنت آیا میتوان این اطمینان را ایجاد کرد که خدمات تجارى در محیطى امن و قابل اتکا به مشتریان ارایه میشود؟

خوشبختانه تلاشهاى زیادى در زمینه تبیین طرحهاى امنیت شبکه اى و حفاظت داده ها در دستگاههاى مختلف اجرایى کشور و دانشگاهها صورت پذیرفته که باعث ایجاد امیدوارى است ولى هنوز این نکته بصراحت در بین متخصصین امر نقل میشود که امنترین موسساتى که کار میزبانى وب را انجام میدهند آنهایى هستند که سرور اصلى آنها در خارج از ایران وجود دارد. علیرغم وجود مشکلات و مسائلى که در نتیجه بعد فاصله ایجاد میگردد ولى بازهم این نکته یک حسن کار بشمار آمده و باعث ایجاد دلگرمى در بین مشترکان خدمات آن سرور است! براستى علت این عدم اطمینان به خدمات سرورهاى داخل کشور چیست و این نگرانیها چه زمانى قرار است برطرف شوند؟
موضوع دیگر مسئله دسترسى کاربران به اینترنت و کیفیت خدمات دسترسى به اینترنت است.

چندى پیش براى مسافرت به یکى از شهرهاى توریستى شمال کشور سفر کردم. در بدو ورود حضور وسیع جهانگردان خارجى که عمدتا از کشورهاى عربى بودند نظرم را جلب کرد. در روز دوم براى دریافت یک نامه الکترونیکى که اهمیت کارى بسیار زیادى براى من داشت به مرکز شهر مراجعه کردم.

هیچکدام از دفاتر خدمات مخابرات اطلاعى از ارایه خدمات اینترنت نداشتند و بحالت بهت زده اى جواب سربالا بمن میدادند. خوشبختانه یکى از جوانانى که در یکى از این دفاتر کار میکرد بمن گفت که تا نزدیکترین شهر بزرگ که حدودا 60 کیلومتر با آنجا فاصله داشت هیچگونه امکانات خدمات اینترنت وجود ندارد!! لاجرم مجبور شدم با کامپیوتر کیفى خود به یکى از این دفاتر خدمات مخابراتى مراجعه کنم تا از طریق ارتباط تلفنى با ISP در تهران بتوانم نامه الکترونیکى خود را دریافت کنم.

در حالیکه متصدى دفتر از شدت تعجب و ترس ناشى از عدم آگاهى دایما از من میخواست کارم را زودتر تمام کنم، بعلت کیفیت پایین خطوط مخابراتى و نویز موجود در آنها مجبور شدم 7 بار با تهران تماس بگیرم تا کارم انجام شود. آخرسر نیز صورتحسابى را پرداخت کردم که معادل 2 ساعت کار با اینترنت در یکى از کافى نت هاى تهران بود.

مطمئنم بسیارى از خوانندگان با تجربیاتى کم و بیش مشابه من روبرو بوده اند و بارها از شدت خشم بابت کیفیت خدمات پایین اینترنت و محدودیتهاى آن دندانهایشان را بر یکدیگر ساییده اند.
اما واقعیت اینست که در یک شهر بزرگ توریستى در شمال کشور که شهرت آن باعث گشته که آن تعداد از جهانگردان ثروتمند را از راههاى دور بخود جذب کند، آیا ارایه امکانات مناسب دسترسى به اینترنت جهت ایجاد انگیزش در بین جهانگردان و از سوى دیگر ایجاد اشتغال براى جوانان بومى منطقه، کار بسیار مشکل و غیرممکنى بشمار میرود؟

ایضا همینگونه است براى سایر شهرهاى کوچک کشورمان که دسترسى مردمان آنجا به اینترنت هنوز یک رویاست و این خود باعث گسترش شکاف دیجیتالى و بروز تبعات ناشى از آن در درون جامعه ایرانى میگردد.

در حالیکه در برخى از کشورهاى همسایه جنوبى ما، بابت استفاده بیشتر از اطلاعات (کیلوبایت بیشتر دریافت و ارسال اطلاعات در یک دوره زمانى معین) جوایز و مزایایى در نظر گرفته میشود و در برخى موارد امکانات سخت افزارى ارتباط پرسرعت اینترنتى براى کاربران خانگى بصورت رایگان در اختیار مشترکین قرار میگیرد، هنوز در کشور ما خدمات دهندگان اینترنت درگیر مسائل پیش پا افتاده اى هستند که عمدتا بعلت اعمال سلیقه هاى گوناگون و تعدد مراجع تصمیم گیرى صورت میگیرد.

همچنین هیچیک از ارایه دهندگان خدمات دسترسى به اینترنت حاضر به دادن این تضمین به مشتریان خود نیستند که تبادل اطلاعات کاربرانشان با امنیت کافى و بدون مشکل صورت میپذیرد. همچنین در صورت قطع ارتباط ISP و نتیجتا قطع زنجیره ارتباط با مشتریان و همکاران تجارى طبق کدام قانون میتوان احقاق حق نموده و جبران خسارت کرد؟ در این حالت آیا میتوان نسبت به داد و ستد اطلاعات مالى و انجام معاملات بزرگ از طریق اینترنت با اطمینان به صحت عملکرد امنیتى ISP ها اقدام نمود؟
مسئله دیگر وجود گواهى هاى دیجیتال براى امضاى دیجیتالى و مسئله رمزنگارى داده هاست. در این زمینه خوشبختانه اقداماتى از سوى مراجع ذیربط در دست اجراست که هنوز نتیجه اى از آن حاصل نشده است.

بدون وجود امکان رمزنگارى داده ها عملا هر صحبتى راجع به حفظ محرمانگى داده ها در حد حرف باقى خواهد ماند. آیا با وجود مسئله تحریمهاى اقتصادى، شرکتهاى معتبر بین المللى حاضر بپذیرش گواهینامه هاى دیجیتال ما خواهند بود و اگر جواب مثبت است با چه شرایطى؟

موارد ذکر شده فوق فقط پاره اى از معضلات و مشکلاتى است که بر سر راه توسعه سیستمهاى تجارت الکترونیکى در کشور وجود دارد. موارد ذکر نشده اى نیز وجود دارند که خارج از محدوده این مقاله است و امیدوارم در فرصتهاى دیگر درخصوص آنها بحث شود.
چه میتوان کرد؟ : شاید اکنون به این سوال رسیده بایم که واقعا با شرایط موجود چه باید کرد؟ آیا با اینهمه کمبود اصولا بهتر نیست تا فراهم آمدن همه زیربناها و ملزومات کار، به کارهاى دیگر بپردازیم و هروقت هم حوصله کار جارى را نداشتیم کمى راجع به تجارت الکترونیکى صحبت کنیم؟ آیا اینهمه مشکل و کمبود بتنهایى کافى نیست تا بپذیریم که تجارت الکترونیکى در ایران داراى توجیه کافى جهت پیاده سازى و توسعه نیست؟

اتفاقا من نظرى مخالف با این نگرش دارم. معضلات موجود غالبا از آن گروهى هستند که با برنامه ریزى و همت دستگاههاى ذیربط قابل حل بوده و بیش از هرچیزى نیازمند توجه مدیران ارشد دستگاههاى مربوطه به اهمیت حیاتى توسعه تجارت الکترونیکى براى حل مشکلات اقتصادى و اجتماعى کشور است.

اما در سوى دیگر کمبودها و کاستیهایى نیز وجود دارند که میتوانند در همین لحظه مورد بررسى قرار گرفته و بسادگى مرتفع شوند. بطور مثال موضوع برخوردارى اکثر سازمانها، شرکتها، فروشگاه ها و موسسات از وب سایتهاى حاوى اطلاعات مفید و بروزسازى دایمى آنها با آخرین اطلاعات میتواند حرکتى باشد بسوى استفاده از ابزارهاى تجارت الکترونیکی. از آنجا که اکثر سایتهاى اینترنتى در ایران براى صاحبانشان درآمدزایى بسیار کمى دارند، از اینرو انگیزه کافى براى توسعه کمى و کیفى این سایتها در آنها ایجاد نمیکند. اما واقعیت اینست که معرفى محصولات و خدمات از طریق سایتهاى اینترنتى و بروزسازى دایمى اطلاعات تجارى بمرور باعث اطمینان بازدیدکنندگان به فعالیتهاى تجارى شما و در نتیجه روى آوردن آنها به استفاده از اینترنت بعنوان مهمترین رسانه اطلاع رسانى تجارى در ایران میگردد.

تبیین استراتژى تبلیغاتى موسسات و شرکتها براى حضور در اینترنت و همچنین تهیه فرمتهاى جمع آورى اطلاعات تجارى و مهندسى مجدد فرایندهاى کارى در یک مجموعه کارى از جمله کارهاییست که میتواند بعنوان پیش نیازهاى حرکت بسوى تجارت الکترونیکى مورد توجه مدیران قرار گیرد.

همچنین ارایه آموزشهاى ویژه به مدیران ارشد شرکتها و موسسات و آگاه ساختن ایشان از مزایاى بیشمارى که در نتیجه استفاده از تجارت الکترونیکى نصیب سازمان تحت مسئولیتشان میگردد نیز ار جمله کارهاى زیربناییست که در حال حاضر قادر بانجام آنها میباشیم.

مسئله آمار و اطلاعات تجارى در کشور ما همیشه مشکلساز بوده است. ایجاد واحدهاى کوچک جمع آورى آمار و اطلاعات و تقویت واحدهاى توسعه بازار که به بررسى دایمى تغییرات بازارها و نیازهاى مشتریان میپردازد نیز از جمله کارهاییست که در حال حاضر میتواند مورد توجه قرار بگیرد.

با تجهیز سازمان خود به آمارهاى دقیق و اطلاعات به روز راجع بوضعیت محیط داخل سازمان خود و وضعیت بازار و رقبا میتوانید خود را در برابر بسیارى از تغییرات ناگهانى مصون ساخته و تصمیمگیریهاى مدیریتى را براى مدیران سازمان خود تسهیل نمایید. اینترنت امروزه امکانات بسیار خوبى را بعنوان منابع اطلاعات و آمار در اختیار ما قرار داده است. گروههاى بررسى و توسعه بازار امروزه براحتى میتوانند اطلاعات مورد نیاز سازمانها را جمع آورى کرده و براى برنامه هاى آتى مورد استفاده قرار دهند.

همچنین ایجاد، توسعه و بروزرسانى دایمى پورتالهاى تخصصى تجارى میتواند باعث سهولت دسترسى کاربران به اطلاعات تجارى و از سوى دیگر باعث رونق کسب و کار فروش اطلاعات و افزایش اشتغالزایى در نتیجه آن شود.

عمده کارهاى ذکر شده در فوق از طریق همکارى موثر بین بخشهاى دولتى و خصوصى امکانپذیر گشته و باعث افزایش سطح کیفى کاربرى تجارى اینترنت در کشورمان و همچنین ایجاد مقدمه اى جهت حضور موثرتر شرکتها و موسسات تجارى کشورمان در بازارهاى بین المللى میگردد.

ما براى افزایش سهم خود از بازارهاى بین المللى و توسعه صادرات غیرنفتى و در نتیجه افزایش درآمدهاى ملى خود راهى نداریم بجز توسعه سریع و هوشمندانه بستر تجارت الکترونیکى در کشورمان. مسئله زمان و سرعت توسعه این سیستم زیربنایى موضوع بسیار مهم و حیاتى محسوب میشود. هرچه زمان بیشترى را از دست بدهیم سهم ما از بازارها محدودتر شده و فرصتهاى بیشترى را از دست میدهیم.

تکفا- دکتر گوی آبادی -در این مقاله پیامدهای ارزش تجاری حاصل از پدیده جهانی تجارت الکترونیکی که می‌تواند برای شرکتها مزیتهایی را دربرداشته باشد، مطرح می‌شود. همان‌گونه که امروزه مطالب و مفاهیم مرتبط با ابعاد گوناگون این پدیده در رأس مباحث مربوط به مراکز تحقیقات بازار جهانی قرار دارد، در ایران اسلامی نیز سالهاست که استفاده از تجارت الکترونیکی مورد توجه مسؤولان ارشد کشور می‌باشد. به زعم کلیه دست‌اندرکاران کسب و تجارت، بهره‌جویی مناسب ازاین مقوله نه‌تنها باعث سهولت در انجام فرایندهای سازمانی خواهد شد، بلکه خود به عنوان یکی از اصلیترین مزیتهای رقابتی که شرکتها از طریق آن می‌توانند برای خود کسب سود نمایند قابل طرح است.
دراین نوشتار با استفاده از چارچوب ده‌گانه Segev که در سال 1996 ارائه شد فضای توصیفی مناسبی جهت ارزیابی مطالب مطروحه تبیین می‌شود تا در قالب چندین فضای توصیفی امکان ارائه راهکارهای بکارگیری مؤثر از فناوری نوین تجارت الکترونیکی میسر گردد. رعایت اصول ارائه شده این امکان را برای تصمیم‌گیران هر سازمان فراهم می‌کند تا با رعایت آنها بتوانند با کمترین هزینه به اهداف رقابتی سازمان دست یابند. در ادامه، پیشنهادهای مناسب تجاری به منظور دستیابی به مزیتهای رقابتی با توجه به مدل پورتر ارائه می‌گردد و در پایان برخی از پیامدهای اخیر سیستم‌های تجارت الکترونیکی مرور می‌شود.

بخش اول : مقدمه

1-1 وضعیت تجارت الکترونیکی

زیرساخت اطلاعات جهانی (GII1) در مراحل اولیه گسترش، جهان را چنان در معرض تغییر قرار داده است که ناقض بسیاری از اصول پذیرفته شده اقتصادی و اجتماعی است. اصولاً اینترنت به عنوان ابزاری برای تبادل اطلاعات در دسترس جوامع بشری قرار گرفته است و افراد مختلف در سراسر جهان می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را از طریق شبکه جهانی بدست آورند.

همان‌طورکه اینترنت جوامع دمکراتیک و افراد آن را دستخوش تغییر و دگرگونی کرده است، ظهور اینترنت جدید مبادلات تجاری توسعه‌یافته را عرضه داشته که این خود سبب کسب نتایج سودمندی برای تاجران شده است. پدیده نوینی به نام اقتصاد شبکه‌ای مفاهیم و واقعیتهای کسب و کار را تا به آنجا دستخوش تغییر کرده است که بدون شناخت کاربردی از ابعاد مختلف آن که اساساٌ بر مفاهیم شبکه استوار است دیگر امکان برنامه‌ریزی موثر و نتیجه‌بخش وجود ندارد.
اینترنت همچنین تحولات عظیمی را در صنایع خرده‌فروشی و خدماتی بوجود آورده است. امروزه مشتریان از طریق اینترنت می‌توانند محصولاتشان را از درون خانه و یا دفترهای کارشان خریداری کنند. آنها همچنین قادرند کالاها را از طریق مانیتور کامپیوترهایشان مشاهده نمایند و اطلاعاتی را در مورد نحوه تولید آنها بدست آورند. آنها می‌توانند تولیدات کالاهای مختلفی را که ممکن است با هم تناسب داشته باشند را مشاهده کنند و برای کالاهایی که انتخاب کرده‌اند سفارش دهند و مبالغ آنها را نیز ازطریق اینترنت پرداخت کنند و جالب آنکه کلیه این مراحل از محل زندگیشان قابل انجام است.
1-2 تجارت الکترونیکی چیست؟

تجارت به تبادل کالاها و خدمات در یک مقیاس وسیع گفته می‌شود. درگذشته، تجارت بشکل چهره به چهره بین طرفین معامله انجام می‌شد. در طی این چند دهه، تجارت پیشرفت بسیاری کرده است به‌طوری‌که حجم وسیعی از مبادلات دیگر چهره به چهره نیست و معاملات بیشتر از طریق تلفن، پست و با استفاده از کارت‌های اعتباری انجام می‌شود. شکل جدیدی از پول و روشهای پرداخت که امروزه وجود دارد نظیر پول و چک الکترونیکی، کارت‌های اعتباری هوشمند و شکلهای دیگر نه تنها به تحولات عمده در فرآیند خرید منجر گشته بلکه امکان ورود شرکتها به عرصه تولید پول که تا به امروز تنها در اختیار دولتها بود را میسر ساخته است.
اصولاً تجارت الکترونیکی به فرآیند خرید و فروش اطلاعات، تولیدات و خدمات از طریق شبکه کامپیوتری اطلاق می‌شود. با توجه به این تعریف شرکتهای زیادی از روش تجارت الکترونیکی برای انجام معاملاتشان استفاده می‌کنند. برای مثال شکل 1، یک شرکت تولیدکننده جهانی با تجهیزات عظیم (Silicon graphics) را نشان می‌دهد که از شبکه جهانی وب به عنوان روشی برای ارائه اطلاعات نظیر ارائه بروشور تولیدات و لیست قیمتها)، ابزاری برای بازاریابی (مثل ایجاد زمینه‌ای برای تماس مستقیم مشتریان با دفتـر فروش)، کانالی برای فروش (مثل سفارش پیوسته نرم‌افزارهای تولیدی) و یا یک ابزار حمایتی برای مشتریان (نظیر ایجاد زمینه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان) استفاده می‌کند





شکل 1) مدل تجارت الکترونیکی

1-3 ویژگی سیستم‌های تجارت الکترونیکی

سیستم‌های تجارت الکترونیکی می‌توانند ارزش معنی‌داری، به عنوان یک اهرم برای بکارگیری استراتژی‌های مدیریتی جهت شرکتها دربرداشته باشند، به دلیل اینکه این سیستم‌ها:

* ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان ایجاد می‌کنند.

* از مبادله اطلاعات کامپیوتری بین آنها حمایت کامل می‌نمایند.

* محدودیتهای زمانی و مکانی را ازبین می‌برند.

* از تعاملات بین خریداران و فروشندگان حمایت می‌کنند و به‌گونه‌ای پویا با رفتار مشتریان سازگار می‌شوند.

فرض بر این است که خوانندگان با انواع سیستم‌های تجارت الکترونیکی، مانند سیستم‌های توزیع اطلاعات، کاتالوگ‌های الکترونیکی، سیستم‌های مبادله الکترونیکی اطلاعات (EDI) و بازارهای الکترونیکی آشنا هستند و نیازی به طرح آنها نیست. لذا سیستم‌های تجارت الکترونیکی مشتری‌گرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌طور مثال، سیستم‌هایی که در تعامل مستقیم با مصرف‌کنندگان هستند، نه آنهایی که رابطه شرکت به شرکت را (مانند EDI) بررسی می‌کنند و با توجه به این موضوع بیان پیامدهای اتحاد و ادغام شرکتها ازطریق شبکه‌های الکترونیکی و فناوری خارج از قلمرو بحث این مقاله است.
1-4 آیا تجارت الکترونیکی دارای ارزش افزوده‌ای است؟

همگان به ارزش تجارت الکترونیکی برای شرکتها واقف هستند و هدف از این مقاله اثبات منافعی است که یک شرکت می‌تواند ازطریق استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی بدست آورد. این ارزش از طریق پیش‌بینی که گروه مشاوران Mckinsey ارائه داده‌اند اثبات می‌شود، آنها پیش‌بینی کرده‌اند که خرید از درون خانه در بازار آمریکا، در سال جاری 2003 حدود چهل تا پنجاه میلیارد دلار خواهد بود.
کلیه کارشناسان و مشاوران بر این موضوع تأکید دارند که، بسیاری از شرکتها بدون داشتن یک برنامه استراتژیک تجاری مناسب، سرمایه‌گذاریهای عظیمی را برای فعالیت در شبکه انجام می‌دهند. بدیهی است که هزینه مدیریت این‌گونه شرکتها به طور پیوسته افزایش می‌یابد، در نتیجه بسیاری تصمیم به ترک شبکه گرفته‌اند، چرا که آنها نمی‌توانند یک ارزش تجاری قابل توجیهی را برای ماندن در شبکه بدست آورند. واقعیت اینکه برخی از این یافته‌ها صحیح هستند و اگر شرکتها قبل از فعالیت در شبکه یک برنامه استراتژیک تجاری مناسب و واضحی را اتخاذ نکنند، نمی‌توانند از اقتصاد شبکه‌ای منتفع شوند. کلید اصلی، شناسائی ارزش تجارت الکترونیکی است و اصولاً هدف از این مقاله نیز آشکارسازی ارزش اقتصادی آن برای شرکتهاست.
1-5 فناوری و همگرایی با محرکهای تجاری

فناوریهایی که از آنها در تجارت الکترونیکی استفاده می‌شود، محدود به اینترنت و شبکه جهانی وب نیست. محرکهای تجارت الکترونیکی، از یک سو فناوری و از سوی دیگر تجارت‌گرا بودن، است. علی‌رغم این واقعیت برخی بر این باورند که محرکهای فناوری واقعی و محرکهای تجارت‌گرا، غیرواقعی و مبهم می‌باشند. در این مقاله هدف استفاده از مدارک مستند برای نمایش نیست، چرا که محرکهای تجارت‌گرا یک مد زودگذر نیستند بلکه یک واقعیت غیر قابل انکار می‌باشند.
در حال حاضر فناوریهای جدید را با توجه به ظرفیت و محتوایشان ارزشیابی می‌نمایند، به‌طور مثال: از طریق بررسی این موضوع که چگونه این فناوریها می‌توانند برای افزایش کارائی فرآیندهای موجود مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به این موضوع، تجارت الکترونیکی می‌تواند جایگزین راههای تجاری سنتی شود. اصولاً نظیر هر فناوری جدید، تجارت الکترونیکی امکانات جدیدی را برای معاملات فراهم می‌کند که تا قبل از این غیرممکن بود. حال با توجه به این موضوع، می‌توان بیان کرد که تجارت الکترونیکی دارای ارزش زیادی برای شرکتهاست و آنها می‌توانند از طریق بکارگیری آن سود سرشاری را برای خود ایجاد کنند.

بخش دوم : اصول تجارت الکترونیکی
در بخش بعدی برخی از اصولی که باید توسط دولتها برای انجام هرچه بهتر تجارت الکترونیکی رعایت شود اشاره می‌گردد:
1. بخش خصوصی باید توسط بخش دولتی هدایت و رهبری شود

گرچه دولتها نقش کلیدی در گسترش و توسعه اولیه اینترنت داشته‌اند، اما حرکت اولیه آن از طرف بخش خصوصی آغاز شده است. به دلیل اهمیت مسئله رونق و شکوفایی هرچه بهتر تجارت الکترونیکی، بخش خصوصی باید توسط بخش دولتی هدایت شود.

اصولاً نوآوری، ارائه خدمات گسترده، مشارکت عظیم و قیمتهای پایین کالا و خدمات تنها در محیطهای بازارگرا و آزاد رونق پیدا می‌کنند نه در محیطی که فعالیتهایش توسط قوانین بخش دولتی محدود شده است. بنابراین، دولتها باید در جایی که حمایتشان از بخش خصوصی سبب گسترش استفاده از اینترنت می‌شود، بخش خصوصی را حمایت نمایند.

2. دولتها باید از محدودکردن بیش از حد سیستم‌های تجارت الکترونیکی اجتناب ورزند

طرفین درگیر در معاملات باید قادر به خرید و فروش کالاها و خدمات از طریق اینترنت، با حداقل دخالت دولتها باشند. اصولاً قوانین و مقررات غیرضروری فعالیتهای تجاری سبب نابودشدن بازارهای الکترونیکی در سطح جهان می‌شود و دولتها باید تا حد امکان زمینه‌ای را برای تسهیل انجام معاملات الکترونیکی فراهم آورند.

برای استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی مدل‌های تجاری باید به‌گونه‌ای سریع متحول شوند و اصولاً، به‌منظور نظم بخشیدن به فرآیندهای فناوری، دولتها باید از تحمیل قوانین و مقررات غیرضروری، رویه‌های بوروکراتیک غیراساسی و قوانین مالیاتی محدودکننده، خودداری کنند.

3. در جایی که دخالت دولت ضروری است، باید هدف، حمایت و ایجاد یک محیط قانونی، قابل پیش‌بینی، سازگار و منطقی برای انجام فعالیتهای تجاری باشد.

در برخی از مناطق وجود توافقنامه‌های دولتی ممکن است به‌منظور تسهیل تجارت الکترونیکی و حفاظت از مشتریان، ضروری باشد. در این موارد، دولتها باید یک محیط قانونی و قابل پیش‌بینی را به صورت غیرمتمرکز ایجاد کنند. درجایی که مداخله دولتها با هدف تسهیل تجارت الکترونیکی ضروری است، باید محورهای اطمینان از رقابتها، حفاظت از دارائیهای هوشمند، جلوگیری از کلاهبرداری، پرورش شفافیت انسانها، حمایت از معاملات تجاری و تسهیل راه‌حلهای مذاکره باشد.

4. دولتها باید به کیفیت بی‌همتای اینترنت آگاه باشند

موفقیتهای چشمگیر اینترنت می‌تواند ناشی از طبیعت غیرمتمرکز آن باشد. اصولاً تجارت الکترونیکی درجایی که برنامه‌های قانونی وجود دارد، با چالشهای معنی‌داری روبرو می‌شود که محیطهای قانونی باید با توجه به شرایط موجود تغییر یابند. برای مثال، نباید فرض کنیم که چارچوب قانونی که در سالهای گذشته برای ارتباطات از راه دور، رادیو و تلویزیون ایجاد شده است برای اینترنت نیز مناسب است.

5. تجار الکترونیکی تحت حمایت اینترنت باید پایه‌های تجارت جهانی را تسهیل کنند

اینترنت به عنوان یک بازار جهانی ظهور یافته است و چارچوب منطقی حمایت از مبادلات الکترونیکی تحت استفاده از اینترنت، باید به وسیله اصولی سازگار و مناسب در همه مکانها، ملتها و مرزهای بین‌‌المللی که منجربه دستیابی به نتایج قابل پیش‌بینی می‌شود، تحت تأثیر قرار داده شود.

بخش سوم :
اثر تجارت الکترونیکی براستراتژی‌های بازار و چارچوب ارزش تجاری آن

در این قسمت چارچوبی از ارزش تجاری تجارت الکترونیکی بیان می‌شود و مثالهایی از صنایع خرده‌فروشی، بانکداری و آژانس‌های مسافرتی برای درک بهتر مطالب ارائه می‌گردد. با توجه به اینکه رشته تجارت الکترونیکی یک رشته نسبتاً جدیدی است و اطلاعات آماری و تجربیات عملی کمی در این زمینه در دسترس می‌باشد، بنابراین چارچوب موردنظر را از طریق ارائه مجموعه‌ای از پیشنهادها که متکی برمثالهایی از پیشرفت در رشته‌های مختلف است، فرموله‌بندی کرده و ارائه می‌شود. البته اعتبار این پیشنهادها در آینده براثر تحقیقات بیشتر، افزایش خواهد یافت. مضاف اینکه، حال که کشور در شروع یک فعالیت همه جانبه در ورود به عصر اطلاعات و به ویژه تجارت الکترونیک است توجه به این پیشنهادها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
3-1 چارچوب ارزش تجاری تجارت الکترونیکی

در این قسمت جزئیات چارچوب ارزش تجاری تجارت الکترونیکی ارائه می‌شود، بویژه اینکه چارچوب برروی سازمانهای تجاری که از شبکه جهانی وب ، با هدف دادوستد با مشتریان نهایی استفاده می‌کنند تمرکز دارد. یک راه ارزیابی ارزش شبکه جهانی وب، نگاه به فروش بالقوه کالاها و خدمات و یا اطلاعات ازطریق این شبکه است. در اینجا می‌توان گفت که سنجش ارزش تجارت الکترونیکی تنها با یک عامل (فروش مستقیم) باعث از دست دادن ارزش تجاری آن می‌شود و در ارزیابی تجارت الکترونیکی از طریق فروش مستقیم، اینترنت نمی‌تواند به عنوان یک کانال توزیع با کانال‌های فروش مستقیم دیگر رقابت کند. برآورد کل فروش آمریکا ازطریق اینترنت در سال 1995 بالغ بر دویست میلیون دلار بود در حالی که فروش کالاها و خدمات از طریق مجاری فروش مستقیم بالغ بر شصت میلیارد دلار تخمین زده شده است.

با توجه به بررسی فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید مانند سیستم‌های حمایت از تجارت الکترونیکی و استفاده از آنها از طرف شرکت، چارچوبی از ارزش تجاری تجارت الکترونیکی برای آنها ارائه می‌گردد (شکل 1و2).
? فرایند ارتقای سطح تولیدات

? کانال‌های فروش جدید

? پس‌انداز مستقیم

? (کاهش) زمان ورود به بازار

? خدمات به مشتریان

? مارک تجاری

? یادگیری سازمانی و فناوری

? ارتباط با مشتریان

? ظرفیت (قابلیت) ایجاد تولیدات جدید

? مدل‌های تجاری جدید

‌اصلاح می‌کند


تغییر می‌دهد
تعریف مجدد می‌کند
شکل 2) عناصر ارزش تجاری تجارت الکترونیک
به‌طور خلاصه ارزش تجاری تجارت الکترونیکی به‌شرح زیر است :

1. اصلاح فرآیندهای موجود در بین هر سازمان: اصلاح فرآیند ارتقای سطح تولیدات از طریق سفارشی‌کردن کالاها، پیشنهاد کانال‌های فروش جدید برای کالاهای موجود، کاهش هزینه برخی از فرآیندها (مثل، توزیع اطلاعات) کاهش زمان ورود به بازار، اصلاح فرآیند ارائه خدمات به مشتریان از طریق ارائه خدمات به شکل خودکار و در نهایت اصلاح مارک تجاری شرکتها.

2. تغییر مدل یادگیری سازمانی و فناوری و تغییر روشهای ارتباط با مشتریان ازطریق جمع‌آوری اطلاعات تفضیلی در مورد ترجیحات و عادتهای خرید.

هدف آنها از ارائه پیشنهاد ویژه از طریق اتخاذ سیستم‌های تجارت الکترونیکی.
3. تعریف مجدد قابلیت ایجاد تولیدات جدید و مدل‌های تجاری جدید.
3-1-1 ارتقای سطح تولیدات

پیشنهاد 1 : از طریق تماس مستقیم، ارائه اطلاعات فنی و تعامل با مشتریان، تجارت الکترونیکی می‌تواند، ارتقای سطح تولیدات را شدت بخشد.

اولین استفاده تجارت الکترونیکی، ارائه اطلاعات موردنیاز مشتریان در مورد کالاها و خدمات از طریق ارائه بروشورهای الکترونیکی پیوسته است. این روش می‌تواند به عنوان یک کانال بازاریابی که اجازه دستیابی به حداکثر تعداد مشتریان را می‌دهد مطرح شود. مزیت تجارت الکترونیکی به عنوان یک راه تحول اطلاعات در مورد کالاها، قابلیت دسترسی به آن در هرزمان و هرمکان و ارائه خدمات به مشتریان است که دارای زیرساختار فناوری قوی (مانند کامپیوتر شخصی، مودم و خدمات پیوسته) هستند و از طریق اینترنت شرکتها می‌توانند با توجه به نوع مشتری، نوع علائمی که دارند و با توجه به شرایط سنی و جسمی آنها، تبلیغات مناسبی را برای هرکدام از آنها ارائه دهند.
برای مثال، سوپرمارکت‌های الکترونیکی می‌توانند اشکال مختلفی از تبلیغات را برای کودکان، نوجوانان و همچنین خانمهای خانه‌دار و با توجه به یک نگاه کاربردی به هریک از این بخشها ارائه دهند و اصولاً تبلیغات هردسته با دسته دیگر تفاوت خواهد داشت. به عنوان مثال، تبلیغات اسباب‌بازی برای کودکان، موزیک برای نوجوانان و تبلیغ طلا و جواهر برای خانمهای خانه‌دار ارائه می‌شود و این روندها و نوع تبلیغات با شیوه‌های بازاریابی رابطه مستقیمی دارند، و تجارت الکترونیکی با ارائه این خدمات زمینه‌‌ای را برای ارتقای سطح تولیدات شرکتها ایجاد می‌کند.

3-1-2 مجاری فروش جدید

پیشنهاد 2 : به واسطه دستیابی مستقیم به مشتریان و طبیعت مستقیم آن (بی‌واسطه) در ارتباطات، تجارت الکترونیکی یک کانال فروش جدید را برای تولیدات موجود ارائه می‌دهد.
اصولاً شبکه جهانی وب و تجارت الکترونیکی، به عنوان یک کانال فروش جدید، با هدف فروش دو نوع از کالاها ایجاد شده‌اند.

1. کالاهای فیزیکی که برخی از اوقات در مغازه‌های سنتی فروش می‌روند، که می‌توان برروی آنها تبلیغ کرد و یا به‌گونه‌ای پیوسته آنها را سفارش داد، مانند سخت‌افزارها.

2. کالاهایی که می‌توان آنها را از طریق رسانه‌های تجارت الکترونیکی تحویل داد، مانند اطلاعات و نرم‌افزارها
در مورد نوع اول نیز می‌توان از کاتالوگ‌های الکترونیکی مانند شبکه‌ای از مغازه‌های اینترنتی که همه نوع کالاهای مرتبط با کامپیوتر را می‌فروشند نام برد. این کاتالوگ‌های اطلاعاتی در مورد کالاها، نحوه سفارش پیوسته آنها و نحوه پرداخت و در برخی از اوقات خدمات به مشتریان، ارائه می‌دهند.
استراتژی‌های تجارت الکترونیکی در بازارهایی که اطلاعات دارای ارزش افزوده‌ای برای خرید کالاها و خدمات است، دارای ارزش فراوانی است. به‌طور مثال، در بازارهای بورس، اطلاعات و انتقـال سریع آن دارای ارزش فراوانی برای مشتریان و کارگزاران بورس می‌باشد.
دسته‌بندی صحیح اطلاعات برای حمایت از تصمیم خریداران نیز می‌تواند مزیتهای فراوانی را برای شرکتها دربرداشته باشد. برای مثال، شرکت Peapod "مغازه پیوسته‌ای" که کالاهای سوپرمارکت سنتی را از طریق یک کامپیوتر واسطه به مشتریانش عرضه می‌کند، قادر به جمع‌آوری سریع لیست‌های خرید و تحویل سریع کالاها به مشتریان است. این شرکت به‌طور معنی‌دار و ملموسی زمان مورد نیاز یک مشتری را برای خرید کالاهایش کاهش داده است.
در مورد نوع دوم نیز، رسانه‌های تجارت الکترونیکی حقیقتاً به‌عنوان یک رسانه تحویل‌دهنده رفتار می‌کنند. برای مثال در روزنامه‌های الکترونیکی از کاغذ استفاده نمی‌شود و می‌تواند به شکل کاملاً الکترونیکی تحویل داده شوند، به‌طور مثال شرکت ZDNet یک گزارش‌دهنده خبری صنایع کامپیوتری، خدمات بدون کاغذ را به مشتریانش ارائه می‌دهد. در مورد دیگر شرکت Software.net یک شرکت فروشنده نرم‌افزار، اخیراً بیش از سیصد نوع از نرم‌افزارهایش را به شکل خودکار و کامپیوتری تحویل می‌دهد و کمی پس از سفارش به مشتری عرضه می‌شود و مشتری آن را دریافت می‌کند.
امروزه از طریق ظهور منطق فروش "غیررسمی" تولیدات، ظهور دسته‌ای از تولیدات جدید را می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، از میان چهار روش ایجاد درآمد از طریق شبکه وب دو روش آخر، شکل جدیدی از تولیدات را منجر شده‌اند.

1. فروش مستقیم (مانند فروش کالاها)

2. فروش نوشته‌ها2 (مانند فروش اطلاعات)

3. تبلیغات (مانند ارائه اطلاعات به مشتری به‌طور مثال ارائه خبر یا هدایت مشتریان در یک جاده شلوغ)

4. مبادله و ارتباطات (مانند درخواست قیمت برای انجام معامله و یا فروش بلیط هواپیما ازطریق شبکه)
3-1-3 پس‌انداز مستقیم

پیشنهاد 3 : به‌وسیله استفاده از یک زیرساختار مشترک ملی مانند اینترنت و انتقال الکترونیکی اطلاعات و استفاده مجدد از اطلاعات، سیستم‌های تجارت الکترونیکی می‌توانند هزینه تحویل اطلاعات به مشتریان را کاهش دهند.
سومین عامل ارزش تجاری تجارت الکترونیکی، ارائه فرصتهایی برای کاهش هزینه‌هاست. با استفاده از یک زیرساختار مشترک ملی مانند اینترنت، تجارت الکترونیکی می‌تواند در مقایسه با هزینه تجهیزات فیزیکی، بازاریابی، توزیع و ارائه خدمات به مشتریان، هزینه کمتری را دربرداشته باشد. به‌طور مثال، شرکت Sunsolve از طریق استفاده از اینترنت هزینه‌هایش را تاحدود چهار میلیون دلار کاهش داده است.
همچنین با استفاده از سیستم‌های خودکار و معماری مناسب انتقال اطلاعات الکترونیکی، شرکتها می‌توانند هزینه‌های مرتبط با پرسنل، تلفن، پست و ¼ را کاهش بدهند. به‌ویژه اینکه صنایع خدماتی دارای اهمیت فراوانی است، جایی که هزینه ارائه خدمات به مشتریان از هزینه تولیدات پا را فراتر گذاشته است. برای مثال جهت صنایع بانکداری، کارت‌های اعتباری دارای اهمیت فراوانی است، به‌طوری‌که پیش‌بینی شده است که تا سال 2005 حدود دو میلیارد کارت بانک ایجاد خواهد شد و این خود نیاز دارد که صنایع بانکداری نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند و از سیستم‌های تجارت الکترونیکی استفاده کنند.
3-1-4 کاهش زمان ورود به بازار

پیشنهاد 4 : سیستم‌های تجارت الکترونیکی از طریق طبیعت فوری‌اش، اجازه کاهش چرخه زمانی در ارتباط با تولید کالا یا تحویل اطلاعات و یا خدمات را می‌دهد.

در برخی از بازارها یا برای برخی از تولیدات، توانایی تحویل فوری آنها سبب ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت می‌شود. بخصوص این مسئله در مورد توزیع اطلاعات صحت دارد. برای مثال، شرکت News Page، اطلاعات زیادی را درمورد صدها موضوع ازطریق استفاده از پست الکترونیکی و شبکه جهانی وب توزیع می‌کند و برای ایجاد اطمینان از دستیابی به اهدافش (معمولاً تصمیم‌گیرندگان در شرکت) به شکل فوری آنها را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
در بازارهای مالی و با توجه به ماهیت پیچیدگی که این بازارها دارند و با توجه به اینکه برخی از سرمایه‌گذاران وضعیت لحظه به لحظه آن را بررسی می‌کنند، این‌گونه بازارها می‌توانند با استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز مشتریان را دراختیار آنها قرار دهند.
3-1-5 ارائه خدمات به مشتریان

پیشنهاد 5 : ازطریق ایجاد سیستم‌های هوشمند و گسترش زمینه‌ای به جهت دستیابی به سیستم های حمایت‌کننده هوشمند، تجارت الکترونیکی می‌تواند ارائه خدمات به مشتریان را افزایش دهد.

شرکتهای Silicon graphics و Sun microsystems که از شبکه وب برای حمایت از مشتریانشان استفاده می‌کرد کاملاً شناخته شده‌اند. توانایی شرکتها به ارائه پاسخهای سریع به نیازها و مشکلات مشتریان و هدایت آنها و دردسترس بودن 24ساعته در طی روز 365 روز سال، باعث ایجاد اطمینان در مشتریان می‌شود.
امروزه بانک‌های Wells Fargo و Security First Network دو نمونه از بانک‌هایی هستند که از سیستم‌های روخط برای ارائه خدمات به مشتریانشان استفاده می‌کنند، همچنین آنها از پست الکترونیکی به‌منظور استعلام حساب بانکی مشتریانشان استفاده می‌نمایند.

3-1-6 مارک تجاری یا تصویر شرکت

پیشنهاد 6 : سیستم‌های تجارت الکترونیکی می‌خواهند به‌عنوان یکی از عناصر اثربخش مارک تجاری یا تصویر تجاری شرکت مطرح شوند، بخصوص هنگامی که هدف بخش طرفداران فناوری، مشتریان هستند.
این بعد ممکن است یکی از ملموسترین جنبه‌ها، برای ارزیابی شرکت باشد و همچنین ایجاد یک مارک تجاری یا تصویر شرکت ممکن است هدف اصلی شرکتهایی که دارای رقبای زیاد هستند، باشد. برای مثال، در صنایع نوشابه‌های غیرالکلی، شرکتهای کوکاکولا و پپسی‌کولا میلیونها دلار جهت تفکیک محصولاتشان از رقبایشان خرج می‌کنند. اصولاً کلیه این نشانه‌هایی که در شبکه جهانی وب و اینترنت وجود دارند، دلیلی برتصدیق شرکتها از طرف مشتریان است و اکثر مشتریان به آنها اطمینان کافی دارند و از آنها برای نیازهایشان استفاده می‌کنند.
3-1-7 یادگیری سازمانی و فناوری

پیشنهاد 7 : پیشرفت سریع تجارت الکترونیکی می‌خواهد شرکتها را برای سازگاری سریع با محیطهایشان توانا سازد و فرصتهای جدیدی را با توجه به تولیدات، خدمات و فرآیندها به آنها ارائه دهد.
اگر این مطلب صحت داشته باشد، تجارت الکترونیکی می‌خواهد یک اثر بسیار شدیدی را براستراتژی شرکتها بگذارد و به‌دلیل کسب مزیتهای تجارت الکترونیکی ضروری است که آنها به‌طور سریع با آن دسته از فناوریهائی که سبب افزایش مزیت رقابتی برای شرکت می‌شود آشنا شوند.
اصولاً استفاده از فناوریهای جدید به دیدگاههای سازمانی جدید نیاز دارد. برای مثال، ساختاری که برای استفاده از تجارت الکترونیکی ممکن است مورد نیاز باشد، ممکن است باساختار فعلی شرکت تطابق نداشته باشد و ساختار فعلی شرکت نیاز به تغییر داشته‌باشد.

3-1-8 ارتباط با مشتریان

پیشنهاد 8 : سیستم‌های تجارت الکترونیکی اجازه ایجاد ارتباط مستقیم را بین عرضه‌کنندگان و مشتریانشان می‌دهد و اطلاعات مورد نیاز مشتریان را فراهم می‌کند.
در دنیای امروزی که شرکتها بیشتر از ظرفیتشان کار می‌کنند و کلیه محصولاتی که از طرف آنها تولید می‌گردد از طرف مصرف‌کنندگان خریداری نمی‌شود. در این شرایط نیاز است که شرکتها از فکر در مورد تولید کالاها به فکر در مورد خرید کالاها از طرف مصرف‌کنندگان تغییر جهت دهند و با توجه به این شرایط سازمانها باید یک حس مسؤولیتی را در قبال تمایلات و علائق مشتریانشان داشته باشند. بنابراین شرکتها باید به نیازها و علائق مشتریانشان توجه وافری داشته باشند و فعالیتهایشان را درجهت پاسخگوئی به نیازها و علائق آنها سوق دهند.
اصولاً نقش فناوری در یادگیری در مورد نیازهای مشتریان، توانائی‌اش به جهت ثبت رویدادهایی است که در ارتباط با مشتریان رخ می‌دهد و باید اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در مورد نحوه تولید کالاها، چگونگی خرید، نحوه دریافت خدمات ازطرف شرکتها و¼ به آنها ارائه دهد.
کلیه اطلاعات کسب شده در مورد مشتریان از طریق سیستم‌های تجارت الکترونیکی، اجازه برطرف‌کردن موانع بین مشتریان و عرضه‌کنندگان را می‌دهند، علاوه برآن یک تجزیه و تحلیل از اطلاعات بدست آمده، آشکار می‌نماید که کدام مشتری نسبت به بقیه بهتر است (معمولاً 20% مشتریان 80% خریدها را انجام می‌دهند) و همچنین کدام یک از کالاها بهتر فروش می‌رود، بنابراین تجارت الکترونیکی اجازه حذف و کاهش تولیدات غیرکارا را برای تمرکز برتولیدات سودآور و ایجاد خط تولیدی که نیازهای این مشتریان را برطرف کند را می‌دهد. بنابراین شرکتها می‌توانند ازطریق شناخت این گروه از مشتریان، فعالیتهای بازاریابی خودشان را معطوف به برآورده‌کردن نیازهای این گروه از مشتریان کنند.
اصولاً ایجاد اطمینان در مشتری نسبت به شرکت، کلید موفقیت ایجاد ارتباط مستقیم است و این می‌تواند ازطریق تهیه اطلاعات ارزشمند درباره مشتریان بدست آید، همچنین ایجاد این شرایط سبب افزایش حجم فروش شرکت می‌شود. فعالیت محوری عبارتست از توانائی استفاده از مجاری مستقیم برای ارتباط مستقیم با مشتریان به جهت آگاهی از پیشنهادهای ویـژه‌ای که می‌خواهد تولیـدات شرکت را با نیازهای مشتریان هماهنگ سازد.
چیزی که تجارت الکترونیکی به‌عنوان یک اهرم، برای دستیابی به چنین استراتژی‌هایی ایجاد کرده، ایجاد زمینه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد شرح کامل زندگی مشتریان، نیازهایشان و همچنین نمونه‌هایی از خرید آنها و غیره و ارائه این اطلاعات به شرکتهاست و این خود باعث ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و مشتریان می‌شود.
3-1-9 قابلیت ایجاد تولیدات جدید

پیشنهاد 9 : طبیعت اطلاعات مدار تجارت الکترونیکی اجازه ایجاد تولیدات جدید و یا سفارشی‌کردن تولیدات موجود را می‌دهد.
یکی از منابع عظیم ارزش تجاری تجارت الکترونیکی می‌تواند ناشی از ایجاد زمینه‌ای برای تغییر تولیدات، راههایی که آنها را تبلیغ می‌کنند، سفارش کالاها و یا تحویل کالاها باشد و این ناشی از جمع‌آوری اطلاعات کاملی است که می‌خواهد در زمینه سفارشی‌کردن محصولات بکار برود.
امروزه، تجارت الکترونیکی زمینه‌هایی را برای تولید کالاها و خدمات با توجه به نیازها و تمایلات مشتریان فراهم کرده است و اکنون کالاهای فراوانی با توجه به نیازهای مشتریان تولید و به بازار عرضه می‌شوند. برای مثال شرکت Motorola با توجه به شبکه اطلاعاتی و پیشرفت فناوریهای تولید‌ی‌اش، قادر به جمع‌آوری نیازهای مشتریان، انتقال آنها به شرکت سازنده، ایجاد یک مدل ویژه (سفارشی) و فرستادن آن از طریق پست می‌باشد، به‌گونه‌ای که درعرض مدت کمی در اختیار مشتری قرار بگیرد، است.
در آینده‌ای نه‌چندان دور، تجارت الکترونیکی بین مشتریان و عرضه‌کنندگان ارتباط مستقیم برقرار می‌کند و نیاز به زیرساختار فناوری را به جهت جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشتریان ملغی می‌کند و همچنین می‌خواهد به مشتریان اجازه دهد که فرآیند سفارش و مشاهده کالا را در خانه، دفترکار و یا در جاده انجام دهند. این ارتباط مستقیم همچنین به عرضه‌کنندگان اجازه جمع‌آوری اطلاعات خاص در مورد نحوه زندگی مشتریان، نیازهایشان، نمونه‌های خریدشان و تمایلاتشان را نیز می‌دهد و سپس فناوریهای بازاریابی پایگاه اطلاعاتی می‌تواند برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات بکار روند و با توجه به نتایج بدست آمده شرکتها می‌توانند محصولات ویژه‌ای را برای مشتریان خود تولید کنند.
از دیگر مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی، ایجاد زمینه‌ای برای طراحی کالاها به‌وسیله مشتریان است. برای مثال، شرکت Swatch، یک شرکت سازنده ساعت است که از فنون و تجهیزات پیشرفته برای تولید محصولاتش استفاده می‌کند، به مشتریانش امکاناتی را ارائه می‌نماید که به آنها اجازه می‌دهد که برخی از قطعات ساعتهای مورد نیازشان را طراحی کنند و طرحهایشان را از طریق شبکه کامپیوتری برای رباتهای شرکت سازنده ساعت ارسال کنند و با توجه به طرحهای آنها ساعت مورد نیازشان ساخته شود و توانائی به فروش ساعتهای طراحی شده از طرف مشتریان می‌تواند سبب تفکیک شرکت از سایر شرکتهای رقیب شود.
3-1-10 مدل‌های تجاری جدید

پیشنهاد10: تغییر ساختـارهای صنعتـی و سیستم‌های تجارت الکترونیکی، اجازه ایجـاد مدل‌های تجاری جدید، براساس دسترسی وسیع به اطلاعات و توزیع مستقیم کالا و خدمات به مشتریان نهایی را می‌دهد.
با پیشرفت و توسعه روشهای جدید فروش محصولات موجود و همچنین ایجاد فرصتهای نو برای ایجاد تولیدات (محصولات) جدید، می‌توان ظهور مدل‌های تجاری نو را مشاهده کرد. کلید ایجاد این مدل‌های تجاری جدید، ایجاد شکل تازه‌ای از مذاکره‌کنندگان اطلاعاتی و یا واسطه‌های اطلاعات هستند. اگر این سخن صحیح باشد که تجارت الکترونیکی می‌خواهد نیاز به واسطه‌گری را از طریق ایجاد زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و مشتریان حدف کند، ما نیز فرصتهای جدیدی را برای این مذاکره‌کنندگان پیش‌بینی می‌کنیم و آن مذاکره واسطه‌گری برسراطلاعات است.
بخش چهارم : تجارت الکترونیکی و مزیتهای رقابتی آن
بعد از مرور ارزش تجاری تجارت الکترونیکی برای شرکتها، در این قسمت اثر تجارت الکترونیکی بر مزیتهای رقابتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اینجا از مدل مایکل پورتر به‌عنوان یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل صنایع استفاده می‌شود و عناصر ارزش تجاری با توجه به مدل پورتر به سه دسته تقسیم می‌گردند:
1. سه استراتژی رقابتی اصلی برای یک شرکت

2. میزان احتمال ورود شرکتهای بالقوه به بازار و کالاهای جانشینی

3. تجزیه و تحلیل ارزش سیستم، با توجه به فشار عرضه‌کنندگان و خریداران
4-1 چارچوب پورتر






چارچوب تجزیه و تحلیل مزیتهای رقابتی پورتر
در این قسمت پیشنهادهای مؤثری برای تجارت الکترونیکی در محیطهای پویای صنعتی با توجه به سه ناحیه مشخص شده در شکل زیر ارائه می‌شود.

نواحی تجزیه و تحلیل تجارت الکترونیکی
ناحیه A براستراتژی‌های کلی یک شرکت منفرد برای دستیابی به مزیتهای رقابتی تمرکز می‌کند، ناحیه B برمیزان قدرت ورود شرکتهای بالقوه در صنایع و میزان جایگزینی کالاهای جانشینی تمرکز می‌نماید و ناحیه C برفشار مشتریان و عرضه‌کنندگان برروی سیستم ارزشی و همچنین به قدرت بالقوه تجارت الکترونیکی برای جلوگیری از واسطه‌گری در صنایع تمرکز دارد.
4-2 استراتژی رقابتی اصلی

سه استراتژی اصلی مدل پورتر، مزیتهای هزینه، تفکیک کالا و تمرکز هستند. این استراتژی‌ها بریک گروه از مشتریان شرکت متمرکز می‌شود و شرکتها بیشتر درصدد برطرف‌کردن این گروه از مشتریان هستند. ارائه سه پیشنهاد در این بخش، نشان می‌دهد که تجارت الکترونیکی می‌تواند از چنین استراتژی‌هایی حمایت کند. در این بخش پیشنهادهای ارزشمندی با نامهای (Pn) ارائه می‌شود.

پیشنهاد 1 : ایجاد زمینه‌ای برای کاهش هزینه‌ها ازطریق کاهش هزینه ارتقای تولیدات (P1)، ارزانترکردن مجاری توزیع (P2) و پس‌انداز مستقیم (P3). این پیشنهادها بیان می‌دارد که چگونه اینترنت به شرکتهای کوچک اجازه می‌دهد که از طریق استفاده از زیرساختارهای ارزان، به سمت ارتقای سطح تولیداتشان حرکت کنند و مانند شرکتهای بزرگ در محیطهای رقابتی قرار گیرند و فعالیت نمایند.
پیشنهاد 2 : کمک به شرکتها جهت تفکیک کالاهایشان از یکدیگر نه‌فقط از طریق قیمت بلکه همچنین ازطریق نوآوری (P4) و کاهش زمان بازاریابی برای کالاها (P5) و همچنین ارائه خدمات مناسب به مشتریان (P6).

پیشنهاد 3 : تجارت الکترونیکی اجازه تمرکز شرکت را برروی مشتریان ویژه از طریق ایجاد زمینه‌ای برای ارتباط بهتر بامشتریان (P7) و همچنین دسترسی سریع به اطلاعات (P8)، ودسترسی سریع به پیشنهادهای متخصصان (P9)، را می‌دهد.
4-3 میزان احتمال ورود شرکتهای بالقوه به بازار و کالاهای جانشین

پیشنهاد 1 : تجارت الکترونیکی اجازه ورود آسان به بازارهای غیرقابل دسترس (نفوذ) سنتی را از طریق، کاهش هزینه ارتقای محصولات (P1)، ایجاد زمینه‌ای به جهت دسترسی سریع به مشتریان اساسی (P2)، ایجاد مجاری فروش جدید (P3) وکاهش سرمایه‌های مورد نیاز (P4) و همچنین کاهش زمان مبادله با مشتریان (P5) را می‌دهد [35].
پیشنهاد 2 : اجازه افزایش موانع ورود به برخی از بازارها را ازطریق ارائه آموزشهای مناسب به مشتریان (P6) (مانند ایجاد تغییرات پرهزینه)، تفکیک تولیدات (P7) و افزایش تجربه (P8) را می‌دهد.
پیشنهاد 3 : ورود کالاهای جانشین به بازارها ازطریق ایجاد نوآوری در تولیدات (P9) و کاهش هزینه تولید کالاها (P10)، را تسهیل می‌کند.
4-4 واسطه‌گری و مزیتهای استراتژیک

پیشنهاد 1 : تجارت الکترونیکی زمینه‌ای را به جهت ازبین‌بردن فعالیتهای واسطه‌‌گری ازطریق تماس مستقیم بین عرضه‌کنندگان با مشتریان (P1) و استفاده از زیرساختارهای عمومی (P2) و دسترسی سریع به مشتریان نهائی (P3) فراهم می‌نماید.
پیشنهاد 2 : ایجاد زمینه‌ای برای ورود واسطه‌های جدید در هرصنعت، ازطریق ارائه خدمات با ارزش افزوده (P4) و همچنین مدیریت اطلاعات (P5).
پیشنهاد 3 : ایجاد امکاناتی برای تماس مستقیم با رقبا به جهت ارتقای برخی از فناوریها (P6) و آموختن تجربیات رقبا (P7).
بخش پنجم : پیامدهای تجارت الکترونیکی
در این قسمت پیامدها، تهدیدها و راه‌حل برطرف کردن تهدیدها تشریح می‌گردد.

5-1 گمرک و مالیات

5-2 ارتباط با مشتریان

5-3 امنیت

5-4 سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

5-5 پیامدهای اجرائی

5-6 تعهد سازمانی
5-1 گمرک و مالیات

حدود پنجاه سال است که کشورها برای حذف و کاهش تعرفه‌های گمرکی مذاکرات فراوانی را با یکدیگر انجام می‌دهند، علت آن کسب سود بیشتر از انجام تجارت آزاد می‌باشد. به دلیل این شناخت اینترنت که یک رسانه کاملاً جهانی است، سبب محدودکردن تعرفه‌های گمرکی برای کالاها و خدمات شده است.
علاوه براین، اینترنت فاقد خطوط جغرافیایی ترانزیت است که در تجارت فیزیکی کالاها به‌صورت سنتی وجود دارد. درحالی که اجرای تعرفه‌های گمرکی برای کالاهایی که از طریق زمین و یا خطوط هوایی انتقال می‌یابند ممکن است به همان صورت سنتی وجود داشته باشد، ولی انجام چنین کاری هنگامی که کالاها و خدمات از طریق الکترونیکی ارسال می‌شود غیرممکن است (به‌طور مثال سفارش نرم‌افزار از طریق اینترنت و دریافت آن به‌صورت الکترونیکی). علاوه براین، اصول مالیاتی که توسط کشورها برای معاملات تحت اینترنت اتخاذ می‌شود باید با اصول مالیاتی بین‌المللی سازگاری داشته باشد و باید از عدم سازگاری این اصول جلوگیری کرد.
اصولاً هر تعرفه گمرگی و اصول مالیاتی که از طرف کشورها برای معاملات تحت اینترنت اتخاذ می‌شود باید از موارد زیر پیروی کند:

1. هرگز نباید مانع از انجام تجارت شود.

2. سیستم‌های اتخاذ شده باید ساده و شفاف باشند و همچنین اجرای آن ساده باشد و ثبت و جمع‌آوری اسناد را کاهش دهد.

3. سیستم‌ها باید قدرت تطابق با سیستم‌های مالیاتی و گمرکی کشورهای دیگر را داشته باشند.

و اصولاً باید تا جایی که امکان دارد به مفاهیم و اصولی که موجب دستیابی به این اهداف می‌شود، توجه گردد.
5-2 ارتباط با مشتریان

در حال حاضر، استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی در صنایع بانکداری گسترش یافته است، همچنین استفاده از ماشین‌های خودکار و سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در داخل خانه‌ها نیز گسترش زیادی داشته است. نتیجه اینکه بانک‌ها می‌توانند تسهیلات فراوانی را برای مشتریانشان فراهم کنند. اصولاً استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی در صنایع بانکداری (و کلیه صنایع) با استراتژی کاهش هزینه سازگاری دارد و بانک‌ها به این واقعیت پی‌برده‌اند که مبادلات الکترونیکی هفت برابرهزینه‌اش کمتر از مبادلات سنتی است.
حقیقت این است که با استفاده از این روش، تماس مشتریان با بانک‌هایشان تنها از طریق رابطهای الکترونیکی خواهد بود و مشکل عظیمی را به جهت ایجاد انسجام و هماهنگی بین خدمات بانکی و نیازهای مشتریان بوجود خواهد آورد. علاوه براین، کاهش تعامل با مشتریان می‌تواند منجربه کاهش فهم و درک نیازهای مشتریان شود، به‌طوری‌که مشتریان همیشه قادر به بیان عقاید، انتقادها و یا نیازهایشان نخواهند بود.
5-3 امنیت

از دیگر پیامدهای بالقوه استفاده از اینترنت، پیامدهای امنیتی است، که می‌تواند منجر به پس‌زنی کاربران از استفاده از این سیستم شود و یا کاربران را از استفاده از این سیستم بازدارد و درصورت وجود این پیامد (عدم امنیت)، ممکن است مشتریان از ارائه اطلاعاتی در مورد نحوه خرید، تمایلات و¼ خود اجتناب کنند. در اینجا دو راه برای دستیابی به این اطلاعات وجود دارد: اول آنکه شرکتها می‌توانند از طریق بیان مزایای ارائه این اطلاعات برای مشتریان، اطلاعات مورد نیازشان را بدست بیاورند (به‌طور مثال، شرکتها به مشتریان اعلام کنند که با ارائه اطلاعاتی در مورد نیازها، تمایلات و¼ شرکتها می‌توانند کالاهای بهتری را با توجه به نیازهای آنها تولید کنند) و دوم اینکه شرکتها می‌توانند ازطریق ارائه مشوقهای مالی اطلاعات مورد نیازشان را بدست بیاورند (به عنوان مثال، ازطریق ارائه کوپن‌های تخفیف از طرف شرکت به مشتریان).
اصولاً زیرساختار اطلاعاتی جهانی (GII) ایمن و قابل اعتماد باشد و اگر کاربران از اینترنت به نحوه ارتباطات و انتقال اطلاعات اطمینان نداشته باشند و اطمینان نداشته باشند که آنها از دسترس افراد ناشایست مصون خواهد ماند، مطمئناً آنها از اینترنت برای انجام معاملات تجاری خود استفاده نخواهند کرد.
یک زیرساختار اطلاعات جهانی ایمن به موارد زیر نیاز دارد:

? شبکه‌های ارتباط از راه دور ایمن و قابل اطمینان

? داشتن ابزار اثربخش، به منظور حفاظت از سیستم‌های اطلاعاتی در دسترس شبکه

? داشتن ابزار اثربخش، برای اطمینان از قانونی بودن اطلاعات الکترونیکی جهت حفاظت از اطلاعات که بدست افراد ناشایست نیفتد.
5-4 سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

مبادلات تجاری به‌صورت الکترونیکی فقط زمانی می‌تواند موفق باشد که مبادلات بین خریداران و فروشندگان را تسهیل کند و به شکل عمومی پذیرفته شود و همچنین ایمن و ارزان باشد. امروزه سیستم‌های مختلفی برای پرداخت در مبادلات الکترونیکی پیشنهاد شده است که برخی از آنها بر مکانیزم‌های سنتی استوار هستند (مانند کارت‌های اعتباری) و برخی دیگر به شکلی جدید طراحی شده‌اند (مانند پول الکترونیکی). فعلاً دو شرکت مسترکارت3 و کردیت کارت4 توافقهایی را برای افزایش ایمنی روشهای پرداخت انجام داده‌اند.
5-5 پیامدهای اجرائی

در این قسمت برخی از پیامدهای اجرایی و استنتاجات مدیریتی ایجاد شده و مزایای استفاده از سیستم تجارت الکترونیکی شرح داده می‌شود. به‌طور اساسی این مباحث حول محور این واقعیت است که استفاده از فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند سبب دستیابی به مزیتهای رقابتی برای شرکتها شود، و برای موفقیت، این‌گونه فعالیت‌ها باید با فرهنگ سازمان هماهنگ گردند و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند.
در این قسمت، عناصر مختلف سازمانی مدنظر قرار می‌گیرند و برای ایجاد هماهنگی بین این عناصر و سیستم‌های تجارت الکترونیکی زمینه‌ای فراهم می‌گردد. برخی از نویسندگان این هماهنگی را تناسب بین عناصر سازمانی و سیستم‌های تجارت الکترونیکی می‌نامند و بر سر این موضوع بحث می‌کنند که تنها شرکتهایی که دارای دانش فنی کافی برای ایجاد و نگهداری این تناسب در شرایط محیطی پیچیده هستند، قادرند در بلندمدت موفق باشند.
پیامدهای مرتبط با تنظیم سیستم‌های تجارت الکترونیکی:

? ایجاد تناسب بین استراتژی و فناوری

? ایجاد تناسب بین فناوری و فرایندهای سازمانی

? ایجاد تناسب بین فناوری و افراد
ارتباط بین فناوری و استراتژی‌های سازمانی در قسمت چهارم شرح داده شد. در اینجا دو راه برای تنظیم رابطه بین فناوری و فرآیندهای سازمانی وجود دارد. اول آنکه شرکتها نیاز به تعریف مجدد برخی از فرایندهای سازمانی بعد از تعریف سیستم‌های تجارت الکترونیکی در شرکتهایشان را دارند، بنحوی که این سیستم‌ها با فعالیتهای تجاری سازمان هماهنگ باشند. به‌طور مثال، هنگامی که از شبکه وب برای استفاده از اطلاعات و ردوبدل کردن آن استفاده می‌شود، در اینجا شرکت به قانونی‌کردن هرقطعه از اطلاعاتش نیاز دارد و شرکت باید اطلاعاتش را به‌شکل قانونی انتقال دهد. بنابراین با استفاده از این شبکه شرکت باید نحوه دسته‌بندی اطلاعاتش را تعریف مجدد کند.
از راههای دیگر تنظیم رابطه بین فرآیندهای سازمانی و فناوری، استفاده از طراحی مجدد برخی از فرآیندهای تولیدی است که با استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی هزینه زمان و تعداد اشتباهات در ارتباط با این فرایندها کاهش می‌یابد.
هنگامی که فناوری اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی به‌طور کامل منسجم شوند، می‌توان ظهور مدل‌های جدید تجاری را نظاره‌گر بود.
همانطور که مدیرعامل شرکت Wal-Mart در آمریکا اظهار داشت، استفاده از فناوریهای جدید نیاز به پذیرش و درک آن از طرف مشتریان دارد.
5-6 تعهد سازمانی

آخرین پیامدی که قابل ذکر است ضرورت توجه به تعهدسازمانی برای موفقیت در استفاده از سیستم‌های تجارت الکترونیکی است. اگرچه این سخن صحیح است که شبکه جهانی وب محلی برای آزمایش برخی از ایده‌های تجاری با هزینه پایین می‌باشد و حقیقتاً یک بازار واقعی را برای ایجاد نوآوری ایجاد می‌کند. همچنین یک محیط کاری است که نیاز به منابع اضافی را برای اجرای فناوریها و مهارتها کاهش می‌دهد، اما این شبکه مشکلات عدیده‌ای را برای شرکتها ایجاد کرده است که با ظهور بازیگران بزرگ در بازارها، مشتریان عادت کرده‌اند که از سیستم‌های با کیفیت بالا استفاده کنند، با ظهور این سیستم‌ها تعهد سازمانی مشتریان به یک شرکت خاص کاهش می‌یابد و در نتیجه آنها عده زیادی از مشتریانشان را از دست می‌دهند. توجه به این واقعیت از اهمیت بالائی برخوردار است.
در پایان همان‌گونه که در این مقاله نشان داده شد مقوله تجارت الکترونیک و زیرساختهای آن در جهان کاملاً شکل یافته است و چه از دیدگاه پروتکل‌های سیستم‌های نقل و انتقال مالی و فناوریهای مربوطه و چه از منظر مباحث امنیت و کارائی، جهان به بلوغ قابل ملاحظه‌ای دست یافته است و آینده روشنی

تکفا- در این شماره با دکتر دژپسند معاون وزارت بازرگانی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. وی در اوایل انقلاب و هم‌زمان با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها در نهادهای انقلابی فعالیت داشت.

دژپسند پس از تحصیل در دانشگاه وارد سازمان برنامه و بودجه کشور شد و کار خود را از مرحله‌ی کارشناسی آغاز کرد و به ترتیب در سمت‌هایی چون کارشناس، مسؤول، معاون مدیرکل، مدیرکل و مشاور رئیس سازمان و سپس به عنوان قایم‌مقام معاون اقتصادی وزارت بازرگانی مشغول خدمت شد.

وی تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساند و از دانشگاه آزاد اسلامی دکترای رشته‌ی اقتصاد نظری را اخذ کرد.

دکتر دژپسند از زمانی که مسؤولیت نظام انفورماتیک آموزش و پرورش را در سازمان برنامه و بودجه به عهده داشت، به طور اصولی مطالعات لازم و فراگیری را درباره IT انجام داد و مسؤولیت تجهیز وزارت مذکور را در سازمان برنامه به عهده گرفت.

وی اکنون 41 ساله است و از سال 59 به طور رسمی در کارهای اجرایی مسؤولیت‌های مهمی را به عهده داشته است.

در این گفت‌وگوی که پیش روی شماست، از دکتر دژپسند درباره‌ی موضوعاتی چون سیستم اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، تجارت الکترونیک، فرآیند شرکت در مناقصه‌های تجهیز و تولید نرم‌افزار برای انجام پروژه‌های موردنیاز وزارت بازرگانی و برخی موضوعات دیگر سؤالاتی را مطرح کرده‌ایم.ا

اکنون پاسخ های دکتر دژپسند پیش روی شماست.
تکفا: طرح انفورماتیک آموزش و پرورش را شما مطرح کردید. شاید هم‌زمان با آن، بحث سیستم اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور هم مطرح شد. درست است که آن طرح مربوط به درون سازمان آموزش و پرورش بود اما کاری انجام شد و به نتیجه رسید و آن تصوری که در جامعه درباره‌ی آموزش و پرورش بود مبنی بر این‌که این سازمان یک جایی قدیمی است و دارد سنتی کار می‌کند را تغییر داد. هم‌زمان با آن در وزارت بازرگانی کار در سیستم اطلاع‌رسانی کشور شروع شد و فاز بندی هم شد و فاز 1 و 3 آن اجرا شد و الآن در فاز 2 هستیم. اما بنده به عنوان یک شهروند احساس نمی‌کنم که فاز 1 و فاز 3 به جایی رسیده و شما هم در مصاحبه‌‌هایتان گفته‌اید که فاز 2 قرار است اجرا شود. چرا تا این‌جا ما نتوانسته‌ایم در وزارت بازرگانی سیستم اطلاع‌رسانی کارآیی داشته باشیم؟

دژپسند: آموزش و پرورش وصل به بودجه دولت بود و ما در سازمان برنامه هم یک نگاه خاص و عمیق داشتیم و ضرورت انجام اینکار را کاملاً درک کرده بودیم کاملاً آن را حمایت کردیم و با یک نگاه خاص کمک می‌کردیم که آموزش و پرورش آن را به پیش ببرد.

یکی از مجاری عمده تغذیه و تحرک نظام انفورماتیک در آموزش و پرورش بحث بودجه بود که با اراده مسؤولین آموزش و پرورش تأمین و موضوع به نتیجه رسید. انصافاً خوب کار کردند.

در وزارت بازرگانی خوشبختانه مسؤولین از سال 1371، زمانی که آقای فرهادی وزیر بود و آقای شریعت‌مداری وزیر فعلی، قایم مقام ایشان بود. این ایده را در وزارت بازرگانی مطرح کردند. خوب ایده مطرح شده پرداخته شد تا زمانی که در برنامه دوم در قالب تبصره 26 آمد.

اشتباهی که اتفاق افتاد این بود که در تبصره 26 موضوع را به منابع داخلی وزارت‌خانه وصل کردند و عدم کفایت منابع سبب شده بود که کار با سرعت لازم چنانچه مورد انتظار و مورد نظر بود پیش نرود.

تفاوت جدی دیگر هم وجود دارد علاوه بر بحث بودجه، بحث فراگیری در آموزش و پرورش

(Office Automation) صورت گرفته ولی در بازرگانی، برای بخش بازرگانی، نه برای وزارت بازرگانی شبکه جامع اطلاع رسانی یک شبکه فراگیر و متمرکز بود که تمام اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز بخش را در سطوح مختلف باید تأمین و پردازش می‌کرد. بنابراین علاوه بر بحث بودجه از نظر گستره هم قابل مقایسه نیست.

نکته سوم این است که به خاطر خصیصه دوم باید همکاری سایر دستگاه‌ها هم با وزارت بازرگانی همراه بود. این‌جا هم متأسفانه ما به واسطه نظام بخشی‌نگری که داریم دستگاه‌ها به جای اینکه بیایند تمرکز کنند به منافع، همیت دستگاهی را مطرح کردند و تعامل افکار در این‌جا صورت نگرفته است.

وزارت آموزش و پرورش یک کاری را شروع کرد و در این امر فقط با برنامه و بودجه همراهی می‌کرد ولی اینجا باید بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌ها همکاری می‌کرد. بنابراین اگر تعلل در این همکاری ایجاد می‌شد در فرآیند کار اختلال ایجاد می‌شد.

در مطالعه وضع موجود، 54 دستگاه را مطالعه کردیم و درست است که تحولات در صنعت خیلی سریع است و این سبب می‌‌شود که اگر یک ذره بین مطالعات وضع موجود و طراحی و اجراء فاصله بیافتد ممکن است وضع موجود نیاز به پی‌گیری مجدد داشته باشد. اما انصافاً کار خوبی صورت گرفته است. حالا این سه بحث به خصوص، نبودِ منابع ما سبب شده که این کار متناسب جلو نرود و این مسأله آسیبی به نوآوری وزارت بازرگانی و درایت مسئولین وقت نمی‌رساند. البته این موضوع را عرض کنم که فاز 1 تمام شده و فاز 2 هم مناقصه‌ی اول آن را گذاشتیم که برای شش استان و یک نقطه مثل کیش، ما قرارداد اجرایی این کار را داریم که در این فاز اگر خدا بخواهد پیش‌بینی می‌شود که در خرداد ماه بتوانیم در استان‌ها این سرویس را بهره‌برداری کنیم.

تکفا: با پذیرش این‌که شرایط محیط تاثیر گذار است و فرهنگ جامعه هم در هر حال تغییر است و مشکلاتی هم در خارج از وزارت بازرگانی وجود دارد. آیا در خود وزارت بازرگانی موقعی که فاز 1 آن در حال اجرا بود، اطلاعات پروژه بین بخشی‌های وزارت بازرگانی درست توزیع شده بود؟

دژپسند : چون دستور صریح وزیر را داریم هر جا که نیاز پیدا کردیم بدون مشکل کار انجام شده است. در فاز 1 که طراحی بوده، همکاری‌ای که با وزارت بازرگانی می‌کردند در ارائه اطلاعات برای تبیین وضع موجود بوده است. در 54 جلدی که شما نگاه می‌کنید می‌بینید که اطلاعات مربوط به وزارت بازرگانی روابط اقتصادی و دستگاه‌ها به‌طور کامل وجود دارد. در این بخش هم ما با مهم‌ترین بخش خودمان یعنی معاونت توسعه برنامه ریزی و مرکز توسعه صادرات، تفاهم‌نامه منعقد کرده‌ایم و هرگونه اطلاعاتی که تولید می‌شود به شبکه جامع ما منتقل می‌شود. هرگونه تعللی که به وجود آید، طبق تفاهم‌نامه‌ی منعقده که به امضای بنده و معاون توسعه روابط انسانی و مرکز توسعه صادرات رسیده و جناب وزیر هم تصریح کردند، فوراً موضوع در سطح معاونین مطرح شده و حل می‌شود. همکاری در این مرحله کاملاً حساس است.

من اشاره می‌کنم در این مرحله که همکاری با سایر دستگاه‌ها را حل کردیم خوب است، اینجا یادی داشته باشیم از دکتر نوربخش و همکاری ایشان که با کمال لطف همکاری کامل کردند و به دستگاه‌های تابعه دستور دادند که با وزارت بازرگانی همکاری کامل داشته باشند. با رییس کل گمرک هم مذاکراتی داشتیم. انصافاً رئیس کل گمرک هم همکاری کردند و اظهار داشتند که ما هر گونه اطلاعات تعریف شده را بخواهیم، می‌فرستند. قطعاً در مرحله‌ی اجرایی همکاری کامل خواهیم داشت و انشاءالله ما با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.

تکفا: این همکاری در فاز 1 شکل نگرفت شاید بدنه بانک مرکزی که همان بدنه‌ای بود که در زمان مرحوم دکتر نوربخش هم بود ولی همکاری و کمک نکردند که این پروژه شکل بگیرد. اما واقعاً شما به عنوان مجری پروژه، دارید ظرفی درست می کنید و این ظرف تا وقتی که تکمیل نشود در عمل استفاده‌ای برای کسی ندارد و نتیجه هم این شده که در فاز 1 این اطلاع رسانی به طریق دیسکت با موتورسیکلت صورت بگیرد. در حالی که الآن ما می‌بینیم که اصلاً در کامپیوترهای جدید فلاپی درایو را حذف کرده‌اند. اتفاقی که می‌افتد این است که با تأخیری که اتفاق افتاده و بنا به هر دلیلی، اگر دوباره این اتفاق بیفتد دچار سرخوردگی می‌شویم یعنی ما به این نتیجه برسیم که آقا در ایران تا صد سال دیگر هم نمی‌شود به زور از تجارت الکترونیکی که در دنیا برقرار است، تقلید کورکورانه کنیم. بحث‌های بخشی و بین بخشی نهایتش این است که در وزارت بازرگانی سیستم اطلاع رسانی قابل اتکا باشد.

همین اشاره به سایت خودتان هم مراجعه کنید متاسفانه شاید چیز قابل عرضه‌ای در آن نباشد. این یک ضعف است به هر حال انتظار می‌رود که سال آینده این مسائل نباشد.

دژپسند : در تحلیل وضع موجود من نگاه می‌کنم به نشریات 54 جلدی، می‌بینم که این اطلاعات وجود دارد. ممکن است که اطلاعاتی که آنها قید کرده‌اند الآن تغییر کرده باشد. این اطلاعات آن زمان داده شده. اطلاعات مربوط به حمل و نقل - راه و ترابری، بانک مرکزی و.... شما شاید بفرماید که بحث وضع موجود نیست بلکه در تغذیه خوب لازم است که طرح به اجرا در بیاید. در تغذیه ما اولا این بحث را باز کردیم یک تفاوت محتوایی در تبصره 26 و ماده 135 وجود دارد که متاسفانه در این امر غفلت شده بود. در همین فاز 2 که ما داشتیم شرکت‌هایی، که سابقه داشتند اما گرفتار همین غفلت شده بودند. در تبصره 26 ما مخزن درست می‌کردیم. در ماده 116 مدخل می‌ساختیم. ما که قرار نیست اطلاعات را بگیریم بریزیم در انباری به مشتری بگوییم که بیا این انبار را ببین. اینجا ما می‌آییم این اطلاعات را می دهیم اگر سطوح پایین تر را خواستند معرفی می‌کنیم به سایت‌های مربوطه. به عنوان مثال در گمرک سایتی درست شده که اطلاعات در آن وجود دارد. اگر دوباره ما همان کار را انجام دهیم اصلا با منطق سازگای ندارد. بنابراین ما در مدل جدید اتفاقاً کاملاً به شرکت‌های کامپیوتری شرکت کننده این پیام را دادیم. ببینید ما ضمن ارج نهادن به کسانی که فاز 1 را رساندند ولی متناسب با آن دوره متدلوژی را انتخاب کردند. دلیل ندارد ما الآن به خاطر آن کاری که انجام شد خودمان را محروم کنیم از تحولات در IT بیابیم آن همیت و تعصبی را که می خواهیم به خرج بدهیم در آن قالب بماند. نه، ما در تحولات استفاده می کنیم بیاییم و تحولات تبصره 26 و ماده 116. یعنی یکی در دنیای بیرون داریم، یکی در دنیای قانون داریم. هر دورا در تعامل یکدیگر قرار دهیم که اتفاقا متناسب هم هستند. یک طرح نو در اندازیم و اتفاقاً بر این اساس بود که ما پروژه نرم‌افزاری که بزرگ‌ترین پروژه نرم‌افزاری تولیدی کشور یاد می‌شود، این دغدغه و دقت را داشتیم که گرفتار این دامی که شما می‌فرمایید نشویم. که الحمدالله الآن می‌فهمم که خیلی درست بوده.

تکفا: آقای دکتر برداشت من از فرمایشات شما این است که عملا ما فاز 1 را اینجا تقریباً نادیده گرفتیم و در حقیقت فاز 2 خودش فاز 1 را در درون دارد؟

دژپسند : نه، ببینید شما این فاز 1 و 2 را به قطعه 1 و 2 تبدیل بکنید هر قطعه 3 فاز دارد. قطعه اول قرار بود که 6 استان باشد با 4 دستگاه، قطعه دوم قرار بود که به 28 استان تعمیم داده شود و 54 دستگاه، ما در قطعه اول از مطالعات استفاده کردیم و اجرا می‌کنیم. اما وقتی از منظر کلان پوشش کافی را ایجاد کرده‌ایم. خودمان را محدود نکردیم که بگوییم نقطه سر خط و ادامه بدهیم. از آورده‌های جدید دنیا استفاده می‌کنیم و اگر دیدیم آورده‌ها ما را راهبری می‌کند به متدولوژیِ دیگر، گرفتار متدولوژی سابق نمی‌شویم. آن را کنار نگذاشته‌ایم. اجرا هم می‌کنیم. این بحث را داریم که آیا ما این را centralize کنیم یا نه. مدلی که به ما داده می گوید نه اصلا نباید بر اساس centralization باشد. اما مشاوره جدید می‌گوید که هم سرعت بیشتر می‌شود و هم هزینه کمتر. ما گفتیم که این مطالعه قبلی را الآن داریم در 2 حال اجرا می کنیم. و از تجربه‌اش برای مطالعات بعدی استفاده می‌کنیم. بنابراین ما به کار گذشته به مثابه هزینه ریخته شده نگاه نکردیم بلکه به عنوان تجربه اندوخته شده نگاه کردیم و کار را ادامه می‌دهیم.

تکفا: نگاهی که من فکر می‌کنم حضرتعالی به این مقوله دارید، بیشتر نگاه سازمانی است. نگاه اینکه گمرک چکار می‌کند، بانک مرکزی چکار می‌کند؟ وزارت بازرگانی چکار می‌کند؟ و سازمان‌های دیگری که با موضوع درگیرند. شاید نگاه دولت الکترونیک (e-government) است. نگاه بازرگانی نیست چون در بازرگانی یک سری مؤلفه‌های دیگری (userهای دیگری) نقش دارند. وقتی شما می‌خواهید الکترونیک را به عنوان مسیر تبادل کارهای تجاری راه بیاندازید آن موقع است که مؤلفه‌های دیگری نیز به آن اضافه می‌کنید. برداشتم این است که شما دولتی‌ها را دیده‌اید.

دژپسند : این بحث دو تا جزء دارد. یک جزء آن تعیین و تهیه اطلاعات است و در یک جزئش استفاده از اطلاعات است. استفاده از اطلاعات مربوط به 3 قشر است. فعالان اقتصادی غیر دولتی، فعالان اقتصادی دولتی و تصمیم‌گیران. بنابراین اینجا کاربر ما بخش خصوصی است، که می‌آید در محیط ما و اطلاعات مورد نظر خودش را جستجو (search) می‌کند و می‌گیرد. اما این اطلاعاتی که می‌خواهد سازماندهی شود چه دستگاه‌هایی باید باشند؟ باید گمرک، بانک مرکزی این اطلاعات را بدهد. مثال! شما به عنوان یک بازرگانی که می خواهد ببیند که در 10 روز قبل که ثبت سفارش کرده اکنون چه وضعیتی دارد. خوب گمرک باید اطلاعات را بدهد. بانک مرکزی و بازرگانی خارجی می‌توانند این اطلاعات را ارایه کنند. این‌ها باید همکاری کنند. می‌خواهید الآن فلان کالا را وارد کنید باید ببینید که بازار در چه وضعیتی است می‌خواهید ببینید در 2 ماه گذشته چقدر ثبت سفارش شده چقدر وارد شده در مبادی ورود؟ و چقدر وارد بازار شده ؟ باز در این محیط این اطلاعات را باید گمرک، وزارت راه و ترابری و وزارت بازرگانی ارایه کنند. پس این اطلاعات را چه کسی باید پمپاژ کند؟ دستگاه‌های دولتی. بحث این است که من چگونه اطلاعات مورد نیازuserها را در طیف گسترده تجهیز کنم. وقتی می‌خواهم تجهیز کنم، این‌جا به واسطه این که گمرک من دولتی است تولیت آن دولتی است به واسطه این که بانک مرکزی و بازرگانی من دولتی است این‌ها باید به من اطلاعات بدهند.

البته بحث تجارت الکترونیکی متفاوت است. یعنی تجارت الکترونیکی که می‌گوییم یک گام جلوتر می‌گردد. بنابراین در بحث‌های بعدی می‌گویم که چگونه اقتصاد آن را تجهیز می‌کنم ؟ علت اینکه شما فرمودید که چرا این ناموفق بوده؟ رسیدیم به همکاری بین دستگاه‌ها که باید بیش از گذشته و هماهنگی لازم صورت گیرد.

تکفا: چند استان و نقطه تجاری مکان اجرای این سیستم است؟ من یادم می‌آید که در سالهای 75-74 اینترنت گسترش پیدا نکرده بود. واقعاً می‌بینیم که اینها از حالت سمبولیک خارج نشد. شاید من در سال 74 به عنوان user ثبت نام کردم و آن موقع مبلغ 50 تومان پرداخت می‌کردیم که اطلاعات به ما برسد. ولی بعداً دیدیم که این اطلاعات جواب نداد و الآن ممکن است که من اطلاعاتم را جور دیگری تامین کنم. من حاشیه را گفتم که به این بحث بپردازم. همه بحث‌هایی که ما داریم به آن اشاره می‌کنیم یک بستر و یک محیط می‌خواهد. شاید بیش‌تر از یک بستر، 2 بستر و 2 محیط می‌خواهد. یک بستر زیرساخت مخابراتی است خوب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ آیا می خواهید یک شبکه مستقل راه بیاندازید یا می‌خواهید از مخابرات استفاده کنید؟ و دومین موضوع بستر قانونی قضیه است. حالا غیر از این طرح که در الکترونیک بود. دولت که می‌خواهد تجارت الکترونیک راه بیاندازد. پس حداقل باید که دولت و وزارت بازرگانی مشکلات قانونی این موضوع را حل کنند. در مورد مخابرات هم یک علامت سؤال وجود دارد. لطفاً توضیح بفرمایید.

دژپسند : کاملاً فرمایش شما درست است. حالا دارید پل می‌زنید به تجارت الکترونیکی. من توضیح می‌دهم. فقط تجارت الکترونیکی نیست. یعنی به عبارتی زیر بنا را فقط محدود به مخابرات نباید بکنیم. در مسایل مخابرات در نیروی انسانی و در تولید امورات مثل کارت الکترونیکی و پرداخت‌های الکترونیکی، انتقال الکترونیکی وجوه همه اینها جزء ملزومات تجارت الکترونیکی است. فرمودید که ما نقطه تجاری درست کردیم. اصلاً نقطه‌ی تجاری را برای این درست کردیم که بنگاه‌های کوچک و متوسط که امکانات تجهیز را ندارند ما اینجا به آنها مشاوره می‌دهیم که در واقع یک خدمت جانبی گسترده است. حالا برای اینکه نظام جامع اطلاع رسانی را گسترش بدهیم. باید به صورتی که دلمان می‌خواهد پهنا و گستردگی تجارت الکترونیکی ایجاد شود. در زمینه مخابرات باید چکار کنیم؟ اول این‌که مخابرات اعلام کرده است منابع را تامین می‌کند. در جلسه‌ای که ما با جناب وزیر داشتیم به‌طور صریح اعلام کرد که منابع مورد نیاز را تأمین می‌کنیم. دوم برای اینکه که ‌ما خودمان هم این نگرانی را داشتیم در موافقت نامه به رغم مخالفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمله‌ای را گنجاندیم که اگر مخابرات نتوانست مطابق زمان بندی طراحی شده ما، نیازهای ما را تأمین کند، ما خودمان بتوانیم آن را تأمین کنیم. پس ما برای این‌که کارمان کامل اجرا بشود، آمدیم همه‌ی زوایایش را دیدیم. اما سازمان مدیریت حق دارد که در تعامل قرار بگیرد.

سازمان مدیریت می‌گوید که شرکت مخابرات تحت عنوان دیتا این کار را انجام می‌دهد. شما دیگر هزینه موازی نکنید. بنده گفتم چشم. اما به خاطر داشته باشیم که اگر شرکت مخابرات نتواند منابع مورد نیاز ما را تامین کند، رأساً اقدام می‌کنیم. سازمان مدیریت این را قبول کرد. بنده در مصاحبه تلویزیونی هم تصریح کردم این چیزی که در مجلس مطرح شد یک کاری است که در گروه حقوقی کمیته ملی ادیفکت ایران انجام شد. اصلاً این قراردادی بود که کمیته ملی ادیفکت با حقوقدان‌های مربوطه داشته. کار را انجام دادند و هنوز قرارداد تکمیلی آن تکمیل نشده که از گروه حقوقی خواستیم که به ما در کارهای دفاع کمک بکند. خوب وقتی که کار تمام شد کمیته ملی ادیفکت تشکیل شد که یک کمیته متشکل از دستگاه‌های اجرایی با مسؤولیت وزارت بازرگانی برای اینکه سریع‌تر به نتیجه برسیم باید از کانال ایجاد شده کمیسیون‌های دولت بگذریم. البته این اطلاعات شفاهی است که من شنیدم ممکن است بعداً توسط مسئولین امر تکذیب شوند. این حق را من برای آنها قائلم. یکی اینکه برویم ایستگاه به ایستگاه در دولت مسیر طولانی طی کنیم. یکی دیگر نه، نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کردند. ما مسؤول می‌شویم و از طریق طرح می‌دهیم به مجلس و نمایندگان محترم لطف کردند در قالب طرح ارائه کردند که کار سریع‌تر انجام شود که مؤثر هم بود.

البته بنده به عنوان رئیس کمیته و گروه حقوقی انتقاداتی داریم. در فرآیندی که طی شد، متأسفانه طرح آسیب دیده، اما با سرعت زیادی در واقع به این مرحله رسیده است. من مثالی بزنم. کلیات این طرح در دی ماه 80 به تصویب رسید. در آذر 81 کمیسیون اصلی گزارش نهایی را داد، یعنی کمتر از یک سال. خوب نشان می‌دهد که سرعت کار زیاد بوده و به اینجا رسیده. البته ما نظر نداریم که تمام قوانین مورد نیاز تجارت الکترونیکی را پوشش می‌دهد و به همین دلیل الآن که ما داریم کار بازنگری قانون تجارت را انجام می‌دهیم وزارت بازرگانی به عنوان مسئول اینکار به عنوان مثال: یک باب اضافه می‌کنیم به عنوان اسناد تجاری الکترونیکی و کاملا می‌خواهیم اینکار را بکنیم. این دومین بحث زیرساختهای مورد نیاز کمیته است. سومین بحث ما درباره‌ی نیروی انسانی است که یکی از مهم‌ترین مقولات اطلاع‌رسانی، آموزش و تربیت نیروی انسانی است. متناسب با آن قبل از اینکه این موضوع را بگویم. دولت دومین کاری که کرده این بوده که سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی را به تصویب رسانده در مرداد ماه سال 1381. در آن سیاست‌نامه دقیقا تمام عناصر مورد نیاز توسعه تجارت الکترونیکی را دیده است. به مخابرات گفته که شما پهنای باند را از A به B برسانید. کاربران را از A به B برسانید. و وزارت بازرگانی را موظف کرده که روی نظام جامع مطالعه امکان‌سنجی تجارت الکترونیک کار کند و راجع به پروژه پیشگام کار کند و راجع به آموزش نیروی انسانی کار کند. راجع به ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال کار بکند. اینها را موظف کرده و گفته برای اینکه من برای فعالان تجارت الکترونیک را ترویج کنم امتیاز معافیت داده. گفته تمام هزینه‌هایی که برای تجارت الکترونیک صرف می‌شود جزو‌ هزینه های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌کند پس ببینید دولت همه عناصر را دیده و الآن ما داریم گزارش می‌گیریم و به طور مرتب به دولت گزارش می‌دهیم. ما خودمان در وزارت بازرگانی متناسب با پیش بینی به محض اینکه بودجه وارد شد با فعالیت شبانه روزی همکارانمان مناقصه مطالعات امکان سنجی BC را اعلام کردیم. مناقصه پروژه پیشگام را اعلام کردیم. مناقصه استانداردسازی کدینگ را اعلام کردیم و انشاءالله در ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری فصل پرکاری برای ارزیابی پروپازال‌های این مناقصه را داریم.

پس در زمینه آموزش نیروی انسانی که به اعتقاد من یک کار بسیار پایه‌ای است آمدیم با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای وارد مذاکره شدیم. در این زمینه قرارداد انعقاد کردیم. به همین منظور با یکی از دانشگاه‌های خارجی در مورد عقد قرارداد آموزش مذاکره نموده‌ایم که پس از عقد قرارداد اعلام می‌کنیم.

در زمینه اطلاع رسانی به عموم نیز یکی از کارهایی که می‌کنیم این است که یک همایش و یک workshop خاص و بخشی بگذاریم. صنایع مختلف را درگیر کنیم. یعنی به عنوان مثال صنعت حمل و نقل که در تجارت الکترونیکی بسیار تأثیر دارد را آموزش عملی می‌دهیم. user های بخش دولتی و خصوصی که در محیط تجارت الکترونیکی چه کار باید بکنند و اتفاقاً اصرار داریم حتماً از شرکت‌های خارجی برای اینکه تجربه داشته باشند آموزش داده باشند، استفاده کنیم. ما مدیرهای آموزشی، مدیرهای بازرگانی و مدیرهای برنامه‌ریزی را آموزش می‌دهیم تا کاملا یاد بگیرند. و وقتی این را یاد گرفتند و قانون تجارت الکترونیک تا چند ماه دیگر نهایی شد فعالیت اقتصادی ما می تواند بیاید در market place بعد اینجا کارش را انجام بدهد.

تکفا: پروژه سیستم اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور بزرگ‌ترین نرم‌افزار تولیدی کشور است که تا حالا مناقصه‌اش برگزار شده و حالا به نظر می رسد نرم افزارهایی که پکیج باشند وارداتی باشند در این قیمت‌ها بیشتر از این‌ها هم برایش پول خرج شده، ولی وقتی که داخلی می‌شود و قرار است در این‌جا طراحی شود و نوشته شود؛ انتظار این است که ما بتوانیم سیستم اطلاع‌رسانی بازرگانی‌ای را داشته باشیم که نتیجه بخش باشد. همانطور که مطرح شد این بزرگ‌ترین کار نرم‌افزاری کشور است که باید یک شرکت نرم‌افزاری این کار را اجرا کند. تکفا می گوید که خصوصی‌سازی باز هم انتظار این است که شرکت‌های خصوصی این کار را انجام بدهند. ولی می بینیم که به هر صورت و به هر دلیلی شما می‌فرمایید یک شرکتی که خلاصه تازه از راه نرم‌افزار رسیده و سابقه چندان قوی هم ندارد، برنده مناقصه می‌شود. باید کمی بپذیرید که آن‌هایی که قضایا را دنبال می‌کنند، با شوک مواجهه می‌شوند.

دژپسند : ببینید فرمایش شما دو نکته دارد 1- آیا شرکتی که برنده مناقصه شده سابقه این کار را دارد یا نه؟ 2- چرا دولتی است.

من می‌خواهم یک مقدار موضوع را بشکافم. ببینید بنده معتقدم دوره‌ی این مقوله که مالکیت در تنظیم روابط تعیین‌کننده باشد منسوخ شده. ضمن این‌که اولاً کاملاً اعتقاد دارم که باید برویم به سمت واگذاری امورات به بخش غیردولتی. این جزو آموزه‌ها و فروض اساسی است. دوماً، آیا توجه و دارابودن رویکرد حضور بخش خصوصی به معنای کارآمدترکردن کار است؟ یا رساندن منافع به عده‌ای خاص؟ شما نگاه کنید به ماده 79 قانون محاسبات، به بنده اجازه می‌دهد که با شرکت دولتی بدون برگزاری مناقصه قرارداد ببندم. بنده این اختیار قانونی را داشتم، قانون تصریح می‌کند. قانونگذار در قانون محاسبات به دولت اجازه داده برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های دولتی بدون مناقصه عمل کند. اما بنده خودم را گرفتار این دام نکردم. چرا؟ چون دنبال دو بحث بودم 1- کیفیت 2- قیمت. گفتم چه کسانی می توانند کار با کیفیت با قیمت مناسب به من بدهند ؟ کسانی که در مسابقه خودشان را نشان بدهند. بنابراین بنده اینجا کاملا فضا را برای رانت‌خواری بسته‌ام. چه این رانت بخواهد نصیب شرکت‌های دولتی بشود؛ چه این رانت به خاطر محدودکردن دامنه، بخواهد نصیب شرکت‌های غیردولتی بشود. یعنی معنی ندارد که (خیلی عذر می‌خواهم) بگویم مسابقه اسب‌سواری دارم ولی 4 اسب را می اندازم بیرون 2 تا اسب می‌آورم می‌گویم شما مسابقه بدهید.

توانمندی این است که در یک محیط باز کار کنم بیایم در مسابقه شرکت کنم. نیایم رقبایم را با روش‌های غیر حرفه‌ای مغلوب کنم و خودم بیایم و بگویم که من آنم که رستم بود پهلوان. چون رقبا را با روش‌های غیرحرفه‌ای بیرون کردم. گفتم آقا این گوی و این مسابقه. هر شرکتی که بتواند پیشنهادی بهتر و با قیمت مناسب‌تر کار کند و خدمات بدهد بنده به عنوان مجری این طرح و از جانب دولت و کشور آن شرکت را ترجیح می‌دهم.

واقعاً شما به عنوان شرکت‌های غیردولتی باید باشید. که کارها از طریق مناقصه اعطا بشود. چون اگر از طریق مناقصه نباشد و روابط جایگزین ضوابط شود کل مفاسد را به دنبال دارد. همین که ضوابط دور ریخته شود هر گونه تخلفی در آن هست و ظاهرا در اینجا صاحبان قدرت برنده هستند نه صاحبان کیفیت. پس بنده با صراحت آمده‌ام همه چیز را بستم. گفتم این گوی و این میدان. و هر کس بتواند در مسابقه و مناقصه برنده شود روی چشم من جای دارد.

می‌فرمایید که شرکتی که نه چندان سابقه‌ای در نرم افزار داشته. اولا من از شما خواهش می کنم عبارت شرکت را بکار نبرید چون بنده در شرایط مناقصه رسماً اعلام کردم که برای من ترجیح دارد که جوینت خارجی داشته باشم.

تکفا: ولی ابتدا اعلام نشده بود و در مراحل بعدی اعلام شد. ابتدا بحث امتیاز بندی شورا مطرح بود که این شرکت شرایطش مشخص نبوده و جزو رتبه‌بندی شورا نبوده. بعد از آن هم شرایط هم از ابتدا اعلام نشده که شرکت خارجی یک ضرورت است و یا چند عامل دیگر که بعداً مطرح شده است.

دژپسند : ما در اگهی مناقصه‌ای که داشتیم امتیاز گذاشتیم. بعداً تمایلمان را گفتیم ولی در اسنادی که ارائه کردیم این شرط را اعلام کردیم. شما می‌بایست سؤال می‌کردید که این شرکت خارجی چه سهم کار به ما می‌دهید. چه قراردادی دارید و ببنید اگر که نمی کردیم ، شرکت می‌گفت که شما جوینت خارجی از ما نخواستید برای چه اینکارها را می‌کنید. ما چون اسناد مناقصه داریم بنابراین همه شرکت‌ها این اسناد مناقصه را امضاء کردند و جوینت خارجی برای کیفیت و تقسیم‌بندی کار بود. بنابراین گفتیم که آقا جوینت بگیرید. یک شرکتی آمد و شرکتها آمدند با بعضی دیگر جوینت شدند کنسرسیوم تشکیل دادند. مثلا یک شرکت مستقل آمده با حاسب سیستم جوینت شده با یک شرکتی که در سنگاپور کار داشته. یک شرکت دیگر با شرکت نمود جوینت شده با شرکت کانادایی جوینت شده بعد با یک گروه اقتصادی مدیریت جوینت شده. اما صورت شکل گیری کنسرسیوم متفاوت بوده.

نکته مهم‌تر این است که وقتی بنده می‌گویم کنسرسیوم ، برای اینکه هر شرکت متناسب با آسیب‌شناسی که از خود دارد بیاید کنسرسیوم شود و آسیب خود را جبران کند. اتفاقاً این مدیریت خوب را نشان می‌دهد. به نظر من این‌جا نشان می‌دهد که یک قدرت پیش‌بینی دارد مدیریت و برنامه‌ریزی دارد و می‌فهمد که جوینتش را چگونه باید سازمان بدهد تا این پکیج را مدیریت کند. خوب بنده این کار را کردم و بعد از این پروپوزال آمد. سؤال 3، من به عنوان مجری و کارفرما برای اینکه بفهمم از نظر ضوابط و معیارهای فنی کدام پروپوزال مناسبتر از پروپوزال دیگر است؟ طبیعی است شما انتظار ندارید که بنده حکیم باشم. صاحب تخصص در همه رشته‌ها باشم. ما در IT یک نفر که در همه رشته‌ها تخصص کامل داشته باشد را نداریم. در نرم‌افزار و در سخت‌افزار در شبکه، برنامه‌های کاربردی و قسمت‌های دیگر تخصص خودش را دارد. شما حتماً انتظار ندارید بنده این کار را بکنم. حتی اگر متخصص کامپیوتر بودم متخصص IT بودم. انتظار معقول. درست و طبیعی از من این است که من بیایم یک گروه متخصصین را جمع کنم به عنوان هیأت داوری و این گروه را با خودم داشته باشم. برای ارزیابی شرکت‌ها، خوب بنده آمدم اینکار را کردم. من این تیم را سازمان دادم که سیصد نفر سال تجربه و آموزش در IT دارند. آدم‌هایی که بعد از این آدم‌ها یک دوره 4 یا 5 مدیریت شرکت‌های بزرگ کامپیوتری را بر عهده داشتند و دارند. من، یک تیم متخصص دارم که این کار را برای ما بکند. یک عده متخصص سازمان دارم، یک فرم ارزیابی درست کردم آمدم گفتم بنشینید فرم را نگاه کنید. جالب این است که تیم متخصص را به گونه‌ای سازمان دادم که از هرگونه شائبه بدور باشد. چرا؟ خیلی صریح بگویم خیلی از آقایان که معتقدند که چرا ما این را داده‌ایم به این کنسرسیوم. قبلاً به بنده صریح گفتند آقای دژپسند وزارت بازرگانی شده تیول شرکت A، B و C. حواست باشد در این دام نیفتی. من می‌خواهم که اینها واقعاً چاپ شود. بنده برای اینکه این کار را کردم تیمی آوردم آدم‌های علمی دانشگاه‌ها آدم‌های اجرایی IT خارج از وزارت بازرگانی. آدم‌های IT اجرایی داخلی بازرگانی یعنی از این طریق سه ضلع این مثلث را تشکیل دادم که ارزیابی آن‌ها کاملاً به دور باشد از این شائبه. ضمن اینکه بنده اگر نگویم که به عنوان کسی که در این زمینه دانشی دارم، که قطعاً ندارم و خیلی ابتدایی‌ام. ولی به عنوان یک user کسی که ph اقتصاد را دارد و ده پانزده سال است که در این زمینه کار می‌کند و دارم استفاده می‌کنم و این‌کار را مدیریت می‌کنم. به هر حال اگر آشپز خوبی نیستم، اما به عنوان یک مصرف‌کننده غذا مصرف غذا را بفهمم.

ما فرم‌ها را دادیم، پر کردند، جمع کردند. رسیدیم به یک اندی‌گیت امتیاز، ما می‌بینیم که کنسرسیومی می‌آید امتیاز فنی بالاتر، امتیاز مدیریتی بالاتر، امتیاز مالی بالاتر، بنده خیلی صریح می‌گویم قبل از اینکه برنده اعلام کنیم سابقه هیچ همکاری با این کنسرسیوم و رفاقت با این کنسرسیوم نداشتم. عالم و آدم می‌دانند به جز جلسه‌ای که با اینها داشتم و این طرح کنسرسیوم را دیدم، در صورتی که شرکت‌های دیگر که شرکت کردند با آنها سابقه همکاری و رفاقت داشتیم کاملاً مطابق با معیارها و ضوابط.

ما آمدیم گفتیم خوب از این چهار شرکتی که شرکت کردند دو تا را به عنوان کاندیدای اول و کاندیدای دوم انتخاب کردیم. برای کاندیدای اول دو شرط گذاشتیم. یک باید بپذیرد در صورتی که برنده اعلام بکنیم با یکی از سه شرکتی که رتبه دوم، سوم و چهارم را آورده‌اند جوینت بشود مشروط کردیم اعلام نتیجه مناقصه را به پاسخ او. برای شرکت دوم شرط کردیم ولی اعلام نکردیم برای اینکه گفتیم که شرکت اول اعلام کند. شرکت اول شرایط ما را قبول کرد بعد ما آمدیم و این بحث را اینگونه انجام دادیم. پس بنابراین اینجا هم آمدیم حداکثر اعمال دقت را کردیم. حالا برگردیم به بحث خصوصی بودن و نرم‌افزاری بودن.

تکفا: اگر می‌خواهید برگردیم به آن و مسأله ابهاماتی که در مورد کنسرسیوم وجود دارد را مطرح کنیم.

دژپسند: من این بحث را کامل می‌کنم. ما آمدیم گفتیم برای این‌که شرکتی این‌کار را انجام بدهد، این روش را برای ارزیابی داشتیم. خوب این تیم متخصص ما می‌گوید که این متناسب با موضوع هست یا نیست و بنده هم نمی‌گویم این نظرات تیم هشت - نه نفره است. نکته دوم این است که آیا این خصوصی است یا دولتی؟ هدف از مصوبه دولت چه بوده؟ این بوده که ما از بستر این بودجه انحصاری که داریم شرکت‌های خصوصی انفورماتیکی ما جانی بگیرند، خوب وقتی که در این کنسرسیوم قبل از اعمال شرط ما 58 درصد خصوصی است به نظر شما مسبب تقویت بنیان‌های بخش خصوصی نمی‌شود؟ 58 درصد توزیع کاری که شده سهم شرکت‌های خصوصی است که شرکت کردند و با توجه به آن شرطی که گذاشتم رقم 58 درصد را به 70 درصد افزایش دادم. نکته بعدی وقتی که من این دو تا را انجام دادم، ضمن اینکه این شرکتی که می‌گوییم تازه به نرم‌افزار رسیده ما اسنادی که تحویل ما شده نشان می‌دهد این‌گونه نیست. ممکن است در محاورات و شفاهیات اینگونه باشد ولی در اسناد و مکتوبات این را نمی‌گوید. در مورد جوینت شرکت خارجی هم بر خلاف تصور جور دیگری وانموده شده که من خدمتتان عرض خواهم کرد.

تکفا: آقای دکتر شما بحث کنسرسیوم را مطرح می‌فرمایید. بالاخره یکی از اینها main contractor است. می‌آیید این‌جا هم ضمانت‌نامه‌های سنگین از آن می‌گیرید، تعهد می‌کند باید به تعهداتش پاسخ بدهد. حتماً شما این حق را برایش قائلید که اگر وسط کار گفت با این جوینت نمی‌توانم کار کنم این حق را برایش قائل بشوید که جوینتش را عوض کند. اگر شما بگویید که نه این حق را برایش قائل نمی‌شوم، من یک مقدار تعجب می‌کنم. من تعجب می‌کنم که شما مسؤولیت می‌خواهید و در اختیار این‌که بتواند این جهت را عوض بکند از او سلب می‌کنید. اگر بگوئید که این اختیار را دادیم، آن وقت من می‌گویم این کنسیرسیوم نیست، این شرکت است. به ویژه این‌که در قانون تجارت ما چیزی به اسم کنسرسیوم نداریم.

دژپسند: بله به همین دلیل من این را ملزم کردم به ارایه موافقت‌نامه‌ی حقوقی. من برای اینکه با این نقیصه مواجه نشوم، یعنی کاملاً فرمایش شما درست است. من General Contructor را که گذاشتم ممکن است برود ساز خودش را بزند. بنده قرارداد امضا می‌کنم. در شرایط قرارداد این را می‌آورم چنان‌که این‌کار را کردم یعنی اول موافقت‌نامه DC را شرکتی که در رتبه دوم، سوم و چهارم دیدم و بعد قرارداد امضاء کردم. بعد گفتم واگذاری هر جزء از کار به شرکت غیر از کنسرسیوم باید به تأیید کارفرما برسد بعد گفتم مدیر فنی و تیم اجرایی باید به تأیید کارفرما برسد یعنی اگر بنده ببینم که آن را تغییر داد این جزو شروط قرارداد گذاشتم. برای اینکه من نمی‌خواهم میانه راه بمانم به این دلیل بنده یک عقد قرارداد دارم اما شرط ضمن عقد می‌خواهم بگذارم و این را هم در شرط ضمن عقد و هم در صلح می‌توان گنجاند و این مسائل حقوقی را بنده کاملاً لحاظ کردم تا اینکار را به ثمر برسانم.

تکفا: آمدیم به هر دلیلی یکی از شرکت‌هایی که کنسرسیوم بود بیش از سهمش را خواست. شما این حق را برای طرف باید قائل شوید تا تعهداتش را انجام بدهد و اگر نتواند شرایط را عوض کند نمی‌تواند تعهداتش را انجام بدهد، نگرانی به وجود می‌آید که شما فرمان اصلی را دادید به دست یک سازمانی، دست یک شرکتی که این شرکت این نیست که در Force Case همه‌ی کسانی که عضو کنسرسیوم او هستند جا بگذارند، خودش این سابقه و این توانایی را داشته باشد که این را به سرمنزل مقصود ببرد. این ایراد، به نظر من وارد است.

یادمان باشد که بزرگ‌ترین پروژه نرم‌افزاری کشور است که آرزو داریم به سرانجام برسد.

دژپسند: ببینید همین فرمایش شما یک مقدار قوت قلب می‌دهد به من برای اینکه این بزرگ‌ترین پروژه نرم‌افزاری که دارای وجوه گوناگونی است و تجربه اول است. وجوه مختلف دارد که این وجوه مختلف تخصص‌های مختلف دارد. همان شرکت دومی که با 20 امتیاز اختلاف از 200 امتیاز، رتبه دوم را آورده (یعنی شرکت اول 173 امتیاز و شرکت دوم 153 امتیاز)، همان شرکت هم کنسرسیوم دارد. یعنی رفته با شرکت A که اتفاقاً شرکت A با شرکت اول من هم جوینت شده بود. پس اگر من بخواهم این نگرانی را داشته باشم، برای شرکت دوم هم باید داشته باشم. چون نگرانی‌ها یکسان می‌شود. در شرایط یکسان کسی را ترجیح می‌دهم که رتبه بالاتری را داشته باشد. ببینید یک‌بار دیگر موضوع را باز می‌کنم. شما می‌فرمایید که با این شرکت به عنوان mc قرارداد بستید ایشان در یک زمینه نقیصه دارد فردا آن شرکت می‌تواند نارو بزند و بخواهد برود با یک شرکت دیگر. شما می‌خواهید چه کنید؟ بنده می‌گویم که من هیچ شرکتی نیافتم که این نقیصه را نداشته باشد. با یک درجه پایین‌تر، شرکت دوم اتفاقاً رفته این جزء از کار را به شرکت دیگر داده. در مورد شرکت دوم هم ممکن است این اتفاق بیافتد.

تکفا: نقیصه شرکت اول این است که اصلاً در حوزه نرم‌افزار نیست.

دژپسند: من این را چگونه می‌توانم ارزیابی کنم. از طریق مستنداتی که به من تحویل داده و تیم فنی من، پس بنابراین در این شرایط این را می‌گویم. اتفاقاً به عنوان سابقه اجرایی هم این را حس کرده‌ام که من بیایم به شرکت GC بگویم که اگر حتی با آن سه شرکتی که من برایت شرط گذاشتم بخواهید بگویید نه، دلایل را باید من بپذیرم.

تجربه‌ای که من در وزارت بازرگانی در مورد پروژه دیگر داشتم نه در IT. (من یک پروژه 260 میلیون تومانی در معاونت وزارت بازرگانی دارم با یک شرکتی که شما می‌شناسید و متاسفانه بنده دیدم به خاطر قرارداد تمام جوانب و زوایایش دیده نشده. این شرکت کاری را که باید دو ماه دیگر به من تحویل می‌داد، درست سیزده چهارده ماه به تأخیر افتاد). قراردادی که من باید این را به عنوان اجزاء شبکه جامع به نتیجه می‌رساندم. خوب پس بنابراین از آن تجربه استفاده کردم قرارداد را این‌گونه سازمان دادم. تمام جوانب و زوایای آن را لحاظ کردم برای اینکه اگر در قانون تجارت فعلی کنسرسیوم نمی‌شود با ارائه موافقت‌نامه بتوانم این را پر کنم. برای اینکه من دچار نوسانات بعد از انعقاد قرارداد نشوم در قرارداد با اعمال شروط ضمن عقد این زوایایش را دیدم. برای اینکه من مدیر این کار هستم ایرانی هستم یک شهروند ایرانی و بنابراین حساسم نسبت به سرنوشت این پروژه به همین دلیل این شرایط را لحاظ کردم.

تکفا: این بحثی که شما می‌فرمایید، شرکتی که مدارکی ارائه کرده است که نشان می‌دهد کار نرم‌افزاری کرده است به هر حال ما در اقتصاد ایران هستیم و اقتصاد ایران هم 80 درصدش دولتی است و شرط فعالیت نرم‌افزاری سخت‌افزاری اصولاً IT در ایران این است که حتماً رتبه‌بندی شورا را داشته باشد. شرکتی که از زمان رتبه‌بندی‌اش در شورا مثلاً یک ماه نگذشته است حداقل با مشتریان دولتی که از بزرگ‌ترین مشتریان هستند، تا به حال قرارداد IT من جمله نرم‌افزار نبسته است. در نتیجه حداقل این ابهام برای ما وجود دارد که کار نرم‌افزاری که تولید کرده، در سطح ایران نبوده و حتماً به گونه‌ای بوده که رتبه‌بندی شورا را نداشته و نیاز به این کار نداشته که این یک بحث جداگانه‌ای است.

دژپسند: نه هیچ این طور نیست. این شرکت طبق آن‌چه به ما ارایه نموده است، دارای رتبه‌بندی بوده. شما می‌دانید که امتیازهایی که شورا می‌دهد، زماندار است و می‌تواند آن را تمدید کند. امتیازی را که به ما اعلام کرده است، 960 بوده و شرط شرکت در مناقصه ما 500 امتیاز بوده که حدود دو برابر آن را هم در مناقصه داشته. من یک کار رسمی می‌کنم و اسنادی که برای من می‌آید ملاک عمل قرار می‌دهم و حالا اگر بخواهم این اسناد را ملاک عمل قرار ندهم، شما خودتان بهتر می‌دانید که نواقص بسیار زیادی پیش می‌آید.

تکفا: این بحث برای این بود که ناگفته‌ها مطرح شود و این بحث را جمع کنیم. که در کنار توانایی‌هایی که گفتید، به توانایی‌های مالی اشاره کردید. امیدوارم این بحث توانایی‌های مالی در تصمیم‌گیری‌های شما دخیل نباشد. شرکت‌هایی که می‌آیند و در مناقصات شما شرکت می‌کنند و آن شرکتهایی که در مرحله اول رد می‌شوند، ضمانت‌نامه‌های کافی گذاشته‌اند که شما این‌ها را پذیرفتید که کلیت کار را دارند و وارد فاز بعدی کرده‌اید. شما اشاره‌ای کردید که من فکر می‌کنم آن‌قدرها هم انشاا... تأثیرگذار نبوده که اگر هم بوده بفرمایید.

دژپسند: چرا ما شرط توانایی مدیریت را نگذارم؟

تکفا: چون‌که نخواسته‌اید آقای دکتر!

دژپسند: چرا؟ من چرا می‌گویم که قبل از برنامه بفرستید؟ ما آن را برای زیبایی که نمی‌خواهیم! برای ارزیابی می‌خواهیم. درسته؟ مثال زدم برای شما. من پروژه 260 میلیون تومانی به شرکتی دادم، به خاطر اینکه می‌توانند انجام بدهند. دولت پول ما را دیر می‌دهد و ما مشکل پیدا می‌کنیم، 90 میلیون تومان از من طلب داشت، کار من را خوابانده است. گفته که به خاطر نپرداختن به موقع وجه، از توان مالی من خارج است. جناب آقای مهندس، اعضای محترم هیات‌مدیره انجمن و تمامی شرکت‌های خصوصی، به نظر شما باید کاری بکنیم مملکت که این‌جوری معطل شود؟ و شما می‌توانید بگویید چون آقایان کارشان را خوب انجام نداده‌اند. شرکتی که به خاطر 90 میلیون تومان کار 260 میلیون تومانی را می‌خواباند، شما می‌خواهید من کار 5/2 میلیارد تومانی به او بدهم؟ به توان مالی چه‌قدر سهم داده‌ام؟ چقدر امتیاز داده‌ام؟ امتیازی که به این دادم، کمتر از 10 درصد است. یعنی 90 درصد آن فنی است و جالب اینکه شرکت دوم از نظر فنی هم پایین‌تر از شرکت اول است. یعنی این‌جوری نیست که فقط از نظر مالی پایین‌تر باشد. اگر من امتیاز مالی را به عنوان یک معیار کاتر تعیین می‌کردم، شرکت دوم هم خارج می‌شد. من فقط آمدم در ضریب ترکیبی تغییر دادم، نه این که به عنوان یک معیار. دو سال دیگر آقای مظلوم می‌نشیند اینجا و می‌گوید که می‌دانید دژپسند چکار کرده، نفهمیده کدام کار را به کدام شرکت داده، نشسته این‌جا و آبروی مملکت را برده. یا نه، شما از من بپرسید چرا اینکار را کردی؟ کار 5/2 میلیارد تومانی را نمی‌توان به شرکتی داد که با یک میلیون تومان تشکیل شده.

تکفا: نه ببینید آقای دکتر، شرکتهای فاز دوم هیچکدام یک میلیون تومانی نبوده‌اند.

دژپسند: بودند. اتفاقاً چون شما اسم شرکت را نمی‌آورید، من می‌گویم. شرکت دوم دارایی‌اش ثابت بود و در سال 79 و 80 فقط 6/2 میلیون ریال بوده و جمع گردش مالی سال 79 و هشتادش به ترتیب 7/3 و 7/5 میلیارد ریال بوده که در یک سال اخیر 7/5 بوده. اسمش را نمی‌گویم.

تکفا: یکی از مواردی که قاضی باید براساس آن اعلام رأی کند، حجت قاضی است و این برای یک قاضی کافی است. ولی وقتی شما انتخاب کردید و حجت تمام شد، احترام می‌گذاریم. اگر شما مناقصه‌ای برگزار می‌کنید که نه ده درصد، بلکه فقط یک درصد ترم مالی تأثیرگذار است، این را شما باید اعلام کنید که در اینجا بررسی‌های فنی، مدیریتی و مالی تأثیرگذار است.

دژپسند: اولاً وقتی من می‌گویم که برگه مالی تا سه سال قبل را بدهید، این پیامش این است که می‌خواهیم ارزش‌گذاری مالی بکنیم. بدیهی است که اتفاقاً بنده در جلسات عمومی که با شرکت‌کنندگان داشتیم، توضیح دادم و اتفاقاً برای e-Commerce هم توضیح دادم و مثال‌های دقیق‌تری زدم و مسأله را باز کردم. من واقعاً نمی‌خواهم خدای ناکرده شرکتی را حتی اگر با حیثیت نظام برخورد کرده باشد و به جوینت شرکت برنده ایمیل زده باشد، که آقا کجا داری می‌آیی؟ اینجا نیا که آبرویت می‌رود. بنده معتقدم که آن شرکت را من نباید مسؤول تخریبش باشم و به این ابزارها متوسل می‌شود و من باید بگویم منافع ملی اقتضا می‌کند که من دست این شرکت را بگیرم تا شرکت رشد کند و قراردادهای بزرگ را آن شرکت بتواند بگیرد.

تکفا: به هر حال این شرکت‌ها همه در 20 سال اخیر رشد کرده‌اند. اگر رشد نکرده‌اند، بعضی دوستانی که آن طرف میز نشسته‌اند، کمک نکرده‌اند که رشد بکنند. همین شرکت‌هایی که پیش شما بودند، همه تاثیرگذار بودند. شرکتی که بعد از پایان کار، کاری بد داده، دادگاهی‌اش بکنید و شناسنامه‌اش را بگیرید. اصلاً بحثی وجود ندارد.

دژپسند: تسویه‌حساب صورت گرفته.

تکفا: نگرفته آقای دکتر.

دژپسند: من اسناد تأیید شده توسط ناظر را دارم که تأیید کرده و می‌توانند اعتراض کنند که مثلاً مال دو ماه قبل بوده و ناظر هم می‌تواند تأیید کند. من می‌خواهم اطلاع‌رسانی کنم و به همین خاطر شفاف صحبت می‌کنم. من به عنوان دبیر شورای ICT وزارتخانه پیگیری کردم که به نتیجه برسد.

تکفا: انشاا... می‌رسد. بحث من با شما در اقتصاد دولتی است که با کمال تاسف دیدگاه این بوده است که بخش خصوصی یک وسیله ناجوری است که مثلاً عرض کنم شرکتی داریم که در سال 64 تأسیس شده و همان سال هم مایکروسافت آمریکا تأسیس شده. این آقا کجا و مایکروسافت کجا. در اینجا واقعاً همان حرف‌هایی که شما می‌گویید هست.

دژپسند: من یک مناقصه محدودی داشتم که چند شرکت در آن شرکت کردند. یکی از این شرکت‌کننده‌های در این مناقصه در حد یکی از بزرگان به من اظهار داشت و ارادت دارم و مدیرعاملش هم از دوستان 20 ساله من بوده و در کنارش این شرکت هم بود. سفارشی هم از عزیزان داشتم و هیچ آشنایی هم با شرکت دیگری نداشتم. در قسمت ارزیابی، ملاک‌های شرکت دوم را با شرکت اول با اختلاف ناچیز، نه اختلاف فاحش، مقایسه کردم شرکت دوم، آنجا اول شد. بنده اگر نمی‌خواستم ضوابط را رعایت کنم، من باید می‌رفتم با آن یکی قرارداد می‌بستم و اختلاف ناچیز را هم درست می‌کردم. ولی چون می‌خواستم امانت‌داری بکنم

تکفا - قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اولیه در مدل‌های ملی توسعه‌ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)1 کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دست‌رسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره‌ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی‌گیری وزارت بازرگانی به‌صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب‌گرفتن موضوع توسعه‌ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد.
درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری‌ جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه‌ی توجیهــی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش‌نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد. از آن‌جا که ابعاد و جنبه‌های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع‌آوری نظرات، جمع‌بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود.
برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان‌های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و همزمانی بررسی آن با اوج مرحله‌ی تدوین برنامه‌ی تکفا در زمستان سال 80، آقای مهندس جهانگرد شخصاً تقریباً در تمام نشست‌ها حضور یافتند.
ویژگی‌ها و شاخصه‌های قانون تجارت الکترونیکی

این قانون، اولین و کامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال کشور به شمار می‌آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری‌های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط‌صوت، ضبط‌تصویر و امثالهم، ارایه‌ی مستندات و ادله‌ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری‌ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش‌های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین‌ جهت اصل پذیرش مستندات در قالب‌های ذکر شده و میزان اعتبار آن‌ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ‌کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی‌علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن‌ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند. این شرایط برای تعامل و کسب‌و‌کار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یک‌دیگر نداشته و چه‌بسا هیچ‌گاه یک‌دیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی مؤثر و دقیق که ضمانت‌کننده‌ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب‌و‌کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین‌المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه‌ی محکم قانونی برای اطمینان‌بخشی به طرف‌های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان‌چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به‌طور عام، و کسب‌و‌کار و تجارت به‌طور خاص، دارای پایه‌ی حقوقی ثـــابت، محکم و از پیش‌تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن کاربری و توسعه‌ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده‌ی پیام به‌عنوان یکی از انواع ادله‌ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که در این پیش‌نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده‌ی پیام الکترونیکی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلفی است که در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل‌گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه‌ی تأثیرات و طبعاً جرایم و مجازات‌های متناسب با آن‌ها تغییر می‌کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد.
از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر کشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین‌المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف‌های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف‌های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذکر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این‌که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده‌ی داده‌ی پیام را معلوم کند؛ به وسیله‌ی امضاکننده یا تحت اراده‌ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده‌ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده‌ی پیام، قابل تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده‌ی بین‌المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا‌ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه‌ی تطبیقی قرار گرفته‌اند.

یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه‌ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.
قلمرو شمول قانون

با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که گر‌چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط اکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه‌ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش‌های مختلفی را در بر‌می‌گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده‌ی پیام، همه‌ی کاربری‌ها را به‌طور عام پوشش می‌دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش‌های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذکر شده، کمیسیون‌های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع‌نگری خود می‌تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده‌ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی مؤثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواید و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده‌ی حسن‌نیت می‌توان اشاره نمود.
محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی

اولین قسمت از این قانون مبحث تعاریف است. اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی از جمله داده‌ی پیام، اصلساز، امضای الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این قانون همچنین مبحث اصالت نوشته و امضای الکترونیک را مطرح می کند و با تعیین شرایط احراز داده‌ی پیام مطمئن، آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می‌کند. یکی از دیگر بخش های بسیار مهم این قانون، تعریف کلیات مربوط به نظام حقوقی مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی است. در واقع نحوه‌ی دستیابی به چارچوب ایجاد اطمینان در تعاملات الکترونیکی، در این قانون تعیین شده است.
علاوه بر موارد فوق، قانون تصویب ‌شده ضمن تعیین حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیکی، به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی، مالکیت معنوی و جرایم و مجازات‌های رایانه‌ای، سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است.
آثار و ارزش حقوقی و اثباتی داده‌ی پیام در قانون

به منظور تحکیم جایگاه اسناد و ادله‌ی الکترونیکی و با توجه به اطمینان فراوانی که در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت، از یک سو، و اهمیت فوق‌العاده‌ای که این امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک واسط جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراکنش‌های مالی داراست، ارزش و آثار حقوقی بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده‌ی پیام مطمئن تعیین شده است.
ارزش‌گذاری داده‌ی پیام مطمئن به عنوان سند رسمی یا سند معتبر، یکی از بحث‌ برانگیزترین موارد مورد مذاکره بوده است. نکته‌ی مهم و تفاوت اساسی در این است که اگر سندی معمولی به عنوان مورد ادعا به محکمه ارایه شود، اثبات صحت سند به عهده‌ی ارایه‌دهنده‌ی سند است؛ در حالی که یک سند رسمی مثل سند اتومبیل نیاز به اثبات صحت توسط ارایه‌دهنده‌ی آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدنی کشور، شرایطی برای سند رسمی مطرح شــده که در مورد داده‌ی پیام مطمئن صدق نمی کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده‌ی دولت تأیید و امضا کند. اسنادی از قبیل سند ملکی، سند اتومبیل، سند ازدواج و امثالهم که در سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و قوه قضاییه به ثبت می رسند، از این نوع می‌باشند. در چنین مواردی، وجود امضای دولت نه تنها به معنی تأیید قطعی دخالت و درگیری طرف یا طرف‌های موضوع آن سند می‌باشد، بلکه تا حدود بسیار زیادی تضمین کننده‌ی صحت محتوی و موضوع سند نیز است. این در حالی است که در فضای دیجیتالی هر شخص قادر است هرگونه داده‌‌ی پیامی نظیر یک پیغام الکترونیکی (E-mail) را مستقل از محتوی و موضوع آن با امضای الکترونیکی مطمئن را ایمن کرده و به این ترتیب ضمن آن که با تأمین شرایط مورد نظر در این قانون تأیید یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی که احتمالاً می‌تواند دولتی یا به طور غیر‌مستقیم نماینده‌ی دولت باشد، اخذ کرده باشد، از تمامیت داده‌ی پیام و عدم تغییر محتوای آن اطمینان حاصل و این اطمینان را به طرف‌های احتمالی مقابل خود نیز منتقل کند. با وجود این، اطمینان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغییر محتوا بوده و به هیچ‌وجه ضمانتی برای صحت این محتوا نیست. ‌یک ادعای موهوم و بی‌پایه نیز می‌تواند با داشتن شرایط تعیین شده، به صورت داده‌ی پیام مطمئن تبدیل شده و از عدم تغییر محتوای آن در طول یک دوره‌ی زمانی خاص یقین حاصل گردد؛ اما بدیهی است که محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تأیید نماینده‌ی دولت باشد.
با وجود این به دلیل اهمیتی که اطمینان پیشاپیش طرف‌های درگیر در یک تعامل الکترونیکی در استفاده از محیط دیجیتال داراست، عواقب و ارزش اثباتی که طبق قانون مدنی فعلی برای سند رسمی در این قانون و برای این مورد خاص در نظر گرفته شده است، برای سند معتبر نیز لحاظ شده است. ماده‌ی 15 پیش‌نویس قانون مورد‌نظر می‌گوید: "نسبت به داده‌ی پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌ی پیام‌ مزبور نمود و یا ثابت کرد که داده‌ی پیام‌ مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است". نظر به اطمینان از عدم تغییر محتوا، اثرات و ارزش اثباتی که منحصراً مربوط به اسناد رسمی بوده است، به داده‌ی پیام مطمئن نیز تعمیم داده شده و جایگاه مدعی و مدعی‌علیه برای اثبات عناصر اصلی یک مستند حقوقی نظیر اصل وجود داده‌ی پیام، هویت شخص صادر‌کننده آن و تغییر یا عدم تغییر محتوای آن عوض شده است. یعنی اگر داده‌ی پیام یا سندی الکترونیکی دارای امضای مطمئن باشد، شخص خوانده یا مدعی‌علیه باید بار قضایی و طبعاً هزینه‌های رد آن را متحمل شود. این ماده قانون از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لذا بحث و بررسی فراوانی را به دنبال داشته است.
دفاتر صدور گواهی الکترونیکی (CA)2

با روشی شبیه به آن چه برای تسجیل سندهای رسمی در کشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه صورت می‌پذیرد، در محیط دیجیتال نیز نیاز به ساز و کاری رسمی و تعریف‌ شده‌ی ملی برای اطمینان بخشی به تعامل‌های الکترونیکی وجود دارد. نظام‌های خوش‌تعریف بین‌المللی در جهان شکل گرفته‌اند که اصطلاحاً دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نامیده می‌شوند. در همین رابطه در این قانون نیز دفاتر صدور گواهی الکترونیکی پیش بینی شده است که عمدتاً با هدف و وظیفه‌ی مدیریت نظام‌های ایمنی و رمزنگاری موردنیاز برای تشخیص و تأیید هویت الکترونیکی کاربران در محیط‌های دیجیتال، تضمین حفظ تمامیت و عدم تغییر محتوای داده‌ی ‌پیام، و همچنین عدم امکان انکار طرف‌های دخیل در یک تعامل الکترونیکی می‌باشند.

در عموم کشورهایی که فضای تعامل الکترونیکی در آن‌ها گسترش پیدا کرده، ساختار تأیید هویت الکترونیکی و دفاتر صدور گواهی وجود دارد که به جز آمریکا، سازمان اصلی یا اصطلاحاً Root Authority، یک سازمان متمرکز ملی و دولتی است. در این کشورها در لایه‌های بعدی، این مسؤولیت تا حدود زیادی به دفاتر خصوصی صدور گواهی تفویض می‌شود. استثنائاً در آمریکا سازمان و تشکیلات متمرکزی به این منظور وجود نداشته و کلیه‌ی این امور توسط چند شرکت بزرگ خصوصی مدیریت و اجرا می‌شوند. آیین‌نامه‌ی تصریح شده در این قانون به منظور تعیین دقیق ساختار مورد نیاز کشور در این موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین ساختار، تشکیلات، مقررات و ساز وکارهای مورد نیاز برای دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و تعریف دقیق حوزه‌ی فعالیت و مسؤولیت‌های این دفاتر، بر اساس این قانون چند دستگاه اجرایی، مسؤول تدوین آیین‌نامه‌ی تأسیس این سازمان و ارگان جدید گردیده‌اند تا مستندات مذکور را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به آن رسمیت بخشند.
با توجه به توضیحات ارایه شده و از آن‌جایی‌که هدف این طرح قانونمند کردن کل تعاملات محیط دیجیتال می‌باشد، به نظر می‌رسد که اطلاق نام "تجارت الکترونیکی" به این قانون گویای جامعیت و شمول آن نباشد. بدیهی است که تنها یکی از کاربردهای محیط دیجیتال و این قانون، کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات برای داد و ستد تجاری است و کاربردهای بسیار دیگری از جمله در دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و غیره وجود دارند که همگی با این قانون مورد پوشش قرار می‌گیرند.
نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی

طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده‌ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب‌و‌کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش‌نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن‌هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم‌شدن همه زیرساخت‌های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش‌های مالی و به عبارتی میزان کاربری‌هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش‌های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت‌های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم‌اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت‌ها و الزامات پایه‌ای‌تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح‌های جامع و زیرساخت های بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه‌ای که لازمه‌ی تجارت الکترونیکی می‌باشد که به تدریج در مراحل شکل‌گیری هستند.
راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله‌ی مجزا و مستقل اصولاً بی‌معنی است؛ چرا که زیرساخت‌ها و ملزومات گسترش و توسعه‌ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه‌ی شاخه‌های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه‌ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می‌دهد. ساده‌انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد. عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد‌نیاز می‌باشند. توسعه‌ی منابع انسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه‌های اجرایی و مهندسی مجدد فرآیند‌های موجود، تأمین سیستم‌های جامع از جمله ایجاد بستر‌های امن برای تراکنش های مالی، نظام‌های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر بانک‌ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی‌ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت‌بندی دقیق آن‌ها می‌توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب‌های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ‌سازی موردنیاز دیده شده است.
خلاصه و نتیجه‌گیری

قانون تصویب ‌شده در مجلس شورای اسلامی، اولین گام اساسی در نظام‌مند کردن کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌باشد که به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی و مالکیت معنوی، این قانون سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است. البته هر یک از زیربخش‌های ذکر شده، نیازمند تدوین قوانینی جامع و کامل می‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلی در برگیرنده کلیه‌ی جوانب این زیربخش‌ها نیست؛ لذا انتظار آن می‌رود که به دنبال تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالی توسط شورای محترم نگهبان، قوانین مکمل دیگر از جمله قانون حریم خصوصی افراد، جرایم و مجازات‌های کامپیوتری و دیگر زیرمجموعه‌های قانونی، تدوین شده و موجبات گسترش سریع‌تر تعاملات الکترونیکی را فراهم آورند. بدیهی است که قانون حاضر نیز مانند هر قانون دیگری ممکن است در آینده و با توجه به تجربیات کاربردی نیاز به موارد تکمیلی و یا اصلاحی داشته باشد که از راه خود و با در‌نظر گرفتن مصالح کشور و با هدف گسترش کاربری عمومی، همواره قابل اصلاح خواهد بود.
1-Information & Communication Technology

2-Certificate Authority

دکتر فرهاد دژپسند - ایران وجامعه اطلاعاتی - اشاره: معاون وزیر بازرگانى هم در همایش پول الکترونیکى به ایراد سخنرانى پرداخت و دیدگاه‌هاى خود را مطرح نمود. با هم متن سخنرانى وى را مى‌خوانیم:
بحث الکترونیکى کردن امور به خصوص تجارت، یکى از مقولات بسیار مهم و اساسى است که باید از زوایاى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتى که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور مى‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل مى‌کنیم، یکى از گلوگاه‌هاى اساسى، توانایى اندک در استفاده از فرصت‌هایى است که مى‌تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند.
وقتى که در عرصه‌ى جهانى دو انقلاب بزرگ، یعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى‌کنیم، به این مى‌اندیشیم که براى بیشینه کردن یا حتى براى دستیابى به حد قابل قبول در زمینه‌ى حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ى فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتى همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیرى از این فرصت‌ها، تبعات منفى را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیرى کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌ى خودمان را پیدا کنیم. وقتى شاخص‌ها را مقایسه مى‌کنیم، مى‌بینیم که در برخى از شاخص‌ها سهم کوچکى داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود 1 درصد است. یا مثلا از نظر مساحت 1 درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ى دوم که نگرانى ما را بیشتر مى‌کند، این است که سهم ما در یک روند نزولى طى دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانى است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانى جدى‌ترى ایجاد مى‌کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایى علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادى را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بین‌المللى بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌اى مواجه هستیم که داراى سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. با مجموعه‌اى که از فناورى بهره‌مند هستند که با روند نمایى در حال رشد است. با جوامعى روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ى تحولات و نوآورى‌هاى خودشان، به شدت دارند هزینه‌هاى تولید کالا و خدمت را کاهش مى‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندى از بازار مصرف و منابع کشورهایى مانند ما، چه منابع طبیعى و فیزیکى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى‌کنند و از این منابع مزیت نسبى خودشان را تبدیل به مزیت رقابتى مى‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش مى‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیارى لازم را به خرج ندهیم، همان‌طور که طى دو دهه‌ى قبل، سهم ما از 49 صدم درصد به کمتر از 43 صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روى باید به شدت به دنبال استفاده‌ى حداکثرى از فرصت‌هاى خلق شده در عرصه‌ى دانش و فناورى دنیاى پیرامون باشیم.
ما اگر بخواهیم در عرصه‌ى اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتى بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ى تمام شده‌ى تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایاى تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت‌هایى که امکان عرضه‌ى تولیداتمان در دنیاى بیرون را افزایش مى‌دهد، مورد استفاده قرار دهیم. براى این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌اى که امروز در عرصه‌ى اقتصاد تجارى بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایى در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روى پدیده‌ى تجارت الکترونیکى تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکى کلیه‌ى امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکى اعم از شبکه هاى اینترنتى و رایانه‌اى است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکى یک مکعبى است که از تجارت سنتى تا تجارت خالص الکترونیکى در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکى گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ى تفکیک و تعمق است.
یک زاویه‌ى دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکى ‌کنیم. اینجا داد و ستد الکترونیکى یکى از اجزاى این کسب و کار است، اما وقتى محیط را ما مى‌بینیم از کسب و کار الکترونیکى فراتر مى‌رویم. چرا که تجارت الکترونیکى مى‌تواند در سطح بین بنگاه‌هاى اقتصادى با مشترى، بین بنگاه‌هاى اقتصادى با هم، بین بنگاه‌هاى اقتصادى با دولت و بین دولت‌ها با یکدیگر باشد. یک سرى الزامات دیگرى نیز داریم که اساسا در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌اى از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکى را سازمان بدهیم.

وقتى که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما مى‌گوید که تجارت الکترونیکى به طور متوسط در دوره‌ى زمانى سال‌هاى 2002 تا 2006 سالانه 54 درصد رشد دارد، وقتى که آمارها براى برخى از کشورها بالاى 100 درصد رشد قایل مى‌شوند، وقتى که مى‌بینیم خیلى از خرید و ‌فروش‌ها در محیط الکترونیکى دارد صورت مى‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌هاى زیادى را از دست مى‌دهیم، پس بدین معناست که بایدلوازم این حلقه‌ى بزرگ تجارت الکترونیکى را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکى در چند بخش تفکیک مى‌شود. بخشى برمى‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنى، نیروى انسانى، حقوقى و قضایی. بخشى برمى‌گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکدارى را مى‌بینیم. اما در این میان بانکدارى الکترونیکى داراى نقش خاصى است. چرا که اساسا خلق پول براى تجارت بوده‌است. کافى است ما مرورى سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت.
مى‌بینیم منهاى دوره‌ى اول زندگى بشرى که آن دوره اساسا مالکیت عمومى بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس مى‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت مى‌گیرد.

در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپاى صورت مى‌گیرد، اما مشکلات فراوانى مبادلات پایاپاى بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت مى‌کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایى مى‌رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادى دارد. با سرعت پول کالایى تبدیل به پول فلزى مى‌شود. البته همه‌ى این کارها براى تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذى مى شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکى مى‌گردد.
حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ى تجارت الکترونیکى هستیم، باید روى بانکدارى الکترونیکى بیشتر بیشتر تمرکز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روى بانکدارى الکترونیکى تاکید داریم. یکى این که مى‌خواهیم در این محیط در امور بانک‌ها گام‌هاى سریع‌تر و بلندترى برداریم. دوم این که این نظام بانکى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غیررقابتى بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانک‌ها و مجمع عمومى بانک‌ها و حتى در دولت هم به شدت روى این مقوله تاکید مى‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جاى مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکى یک حلقه‌اى است در یک زنجیره‌ى بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ى حلقه‌هاى مرتبط با آن نیز دست پیدا مى‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمى‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم.

در سال 2004 برآورد مى شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط 585 دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینى مى‌شود این رقم در سال 2008 به 780 دلار، یعنى 5/1 برابر برسد. وقتى که ما پول را وسیله‌ى مبادله، وسیله‌ى ارزش‌گذارى و وسیله‌ى ذخیره مى‌دانیم، این تعریف براى انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتبارى، کارت بدهى، کیف پول الکترونیکى و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکى یکى از مقولات جدى است. وقتى پول غیرالکترونیکى مطرح مى‌شود، ناشر این پول یک مرجع است.
به همین دلیل در تیورى‌هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را که مطرح مى‌کنند، یک خط عمودى برایش متصور مى‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزى سیاست‌گزار اصلى میزان عرضه‌ى پول است، اما وقتى که همین را در محیط پول الکترونیکى بررسى مى‌کنند، به واسطه‌ى این که ناشر پول الکترونیکى دیگر فقط مراجع دولتى نیستند، یک تاثیر اساسى در مباحث مربوط به عرضه‌ى پول براى آن قایل مى‌شوند. انتشار پول الکترونیکى را نهادهاى جدیدى انجام مى دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتى مثل ویزا و مسترکارت شرکت‌هاى ارتباطات راه دور، شرکت‌هاى فناورى اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده مى‌گیرند. بنابراین یک سرى مشکلاتى به وجود مى‌آید که در تجارت مورد توجه قرار مى‌گیرد. مثل این که آیا این نوع پول‌هاى منتشر شده در عملیاتى مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد.
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ى مبادلات همان طور که ما براى پول منتشر شده توسط بانک مرکزى داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بى‌شمار دیگرى دارد، سعى مى‌کنیم با تعبیه‌ى سیستم‌هاى امنیتى حاشیه‌اى نگرانى‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزى کاهش پیدا مى‌کند؟ پاسخ منفى است. از یک سو اساسا در کشورهایى مثل ما که موسسات خصوصى انتشار پول الکترونیکى از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزى با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ى اطمینانى که ایجاد مى‌کند و به واسطه‌ى امنیتى که پول منتشر شده توسط بانک مرکزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى‌کند. البته مفاهیمى مثل ذخیره‌ى قانونى که امروز بانک مرکزى روى آن مانور جدى مى‌کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست مى دهد.
لذا همچنان بانک مرکزى به عنوان تولیت شوراى عالى بانک‌ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌اى که توسط بانک مرکزى تعیین مى‌شود کارش را انجام بدهد.
پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزى در ارتباط با تاثیرى که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکى روى تقاضاى پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزى به واسطه‌ى ویژگى‌هایى که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونى‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصى متولى‌ نشر این پول باشد. بانک مرکزى نمى‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ى بازار پول حفظ کند. البته بحث‌هایى مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌هاى مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونى مواردى است که در ترازنامه بانک مرکزى تاثیرش را مى‌گذارد. یک نگرانى که وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى که در زمینه‌ى مخاطرات پول الکترونیکى ارایه مى‌شود نیز روى آن تاکید دارند، روند الکترونیکى کردن بانک و تولید و تهیه‌ى پول الکترونیکى است. اساسا این نگرانى‌هایى که ممکن است نظام پولى ما را به هم بریزد، اساسا نگرانى بى‌اساسى است به اعتقاد من یکى از بحث‌هاى جدى که ما در بانکدارى الکترونیکى باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپاى چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ى چک در بانک مرکزى امروز در 150 شعبه کشور وجود دارد. اما یک نگرانى جدى و محورى این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشى که اخیرا در یکى از مجامع رسمى ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول مى‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولى بررسى‌هاى ما 15 روز را نشان مى‌دهد. 15 روز براى این امر خیلى زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپاى چک را با توجه به نیازمندى‌هاى پول الکترونیکى سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنى بر کارت را از زوایاى گوناگونى ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضى از مقولات هستند که همیشه نمى‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ى دیگرى بدانیم. پیشنهاد بنده به شوراى عالى بانک‌ها این بود که ما از دولت تقاضا مى‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادى، بعد در مقیاس استانى، از طریق حساب‌هاى منوط به کارت‌ صورت بگیرد. این امر به طور خودکار استفاده از این کارت را جا مى اندازد و تعمیم مى‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگى در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌اى نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک مى کند که فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوى دیگر بانک‌هاى ما انگیزه‌ى بیشترى پیدا مى‌کنند براى مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط 5 تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکى از نگرانى‌هاى جدى است و جالب این است که همه‌ى این 5 بانک هم بانک‌هاى دولتى نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد که چرا بانک‌هاى دولتى ما در دستیابى به این مهم تعلل مى‌کنند.
على رغم این که در تمامى جلسات وقتى در مجامع و شوراى بانک‌ها راجع به بودجه بحث مى‌شود، اولین سوالى این است که آیا بودجه‌ى لازم براى بانکدارى الکترونیکى تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود 7 بانک دولتى بى‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتى وصل هستند، ولى هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکى از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ى اتصال به شبکه‌ى شتاب را جدى‌تر انجام بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلى مربوط مى‌شود. در تجارت خارجى اتفاقا براى افزایش سهممان در بازار جهانى باید سیستم تسویه‌ى بین‌المللى، شبکه‌ى سوییچ عملیات بانکى و بین بانکى و داخلى و خارجى و شبکه‌ى Swift را به طور جدى مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ى مرکزى و بانک‌هاى تجارى و بانک‌هاى خارجى ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ى استفاده از بانکدارى الکترونیکى در مقوله‌ى تجارت خارجى ما را با مشکل مواجه مى‌کند.
امروز مى گویند 5/2 میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ى این 5/2 میلیون کارت بدهى است. ما اصلا کارت اعتبارى نداریم و این بحث خیلى مهمى است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ى کارت‌هاى غیربانکى را هم داریم. به عبارتى وقتى که ما مى‌گوییم بانکدارى الکترونیکى، پول الکترونیکى یکى از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکى ما روى زمین است. در مدل بخشى تجارت الکترونیکى اساسا حضور موسسات خصوصى انتشار پول الکترونیکى، خیلى مشکلات را حل کرده‌است.
یعنى شعبه‌هاى بسیار زیادى بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ى 12 برنامه‌ى چهارم، الزامات الکترونیکى کردن و الکترونیکى شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم براى مشتریان در سطح ملى و هم در سطح بین‌المللى باید اعمال گردد. بانک مرکزى براى این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایى مواجه است. اولین چالشى که بانک مرکزى با آن مواجه است یکپارچگى بین زیرساخت سازمان بانک‌هاى مرکزى و سایر بانک‌ها با کاربران فناورى اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتى وجود دارد. اعم از مشکلاتى که در زمینه‌ى نیروى انسانى داریم و مشکلات فرهنگى که اشاره شد و ناهمخوانى زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان 4 سال است نظام بانکى ما مى گوید من براى بانکدارى الکترونیکى 15000 پورت نیاز دارم. مهمترین نویدى که داده شد ما تا پایان شهریور 3500 پورت تجهیز مى‌کنیم. دومین چالشى که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصى در ایران هنوز خودش را به طور جدى با این پدیده تطبیق نداده‌است. حتى ثمین کارت هم حضور بخش خصوصى را نشان نمى‌دهد. در حالى که ما مى‌بینیم در سایر کشورها روى بخش خصوصى تاکید دارند. البته شاید بخشى هم به خاطر این است که شاید در کشورهاى پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکى بخش خصوصى بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگى را وقتى ما مطرح مى‌کنیم در آمریکا 12 بانک خزانه‌دارى فدرال این کشور، یک مرکزى را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناورى اطلاعات را به صورت جدى دارند پى مى‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزى الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایى با حضور یکى از اعضاى هیات مدیره‌ى همه‌ى بانک‌ها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوى از هیات مدیره‌ى هر بانکى که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادى را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.
من دو نکته را در زمینه‌ى بانک‌ها در محیط بانکدارى الکترونیکى اشاره مى‌کنم. نکته‌ى اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که براى ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتى که ارزیابى مى‌کنیم، مى بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابى که به خاطر بررسى گزارش ملى تجارت الکترونیکى مناسب با مولفه‌هاى آنکتاد بررسى کردیم، از میان بانک‌هاى ما 4 تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این 4 بانک هم فاصله‌ى زیادى دارند و متاسفانه در همین بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌هاى خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدى به این امر اختصاص پیدا کند. یعنى به عبارتى همیشه نمى شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتى بانک‌ها باید این کار را بکنند. بحث نیروى انسانى نیز مقوله‌اى بسیار مهم و کلیدى است. خوشبختانه بانکى که در سال82 با ارزش بسیار بالاترى مواجه بوده، بانکى بوده که دو سال قبل تمام ورودى‌هاى نیروى انسانى را محدود کرده بود به نیروى انسانى واجد شرایط خاصى از نظر علمى و آکادمیک. سطح علمى و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکى است، خود یکى از معضلات است. مقوله‌ى بسیار مهم‌تر و سومین بحثى که ما داریم، مشکل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکى خیلى از مشکلات حل شد، یعنى امضاى الکترونیکى تایید شد، داده‌ى پیام به عنوان سند تلقى شد، اما هنوز چک الکترونیکى، سفته‌ى الکترونیکى و اساسا اسناد تجارت الکترونیکى مشخص نیست که از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟
.درست است که امضاى الکترونیکى رسمى شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌اى نیاز داریم که بتوانیم بانکدارى و پول الکترونیکى را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکى داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکى دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگرى این قانون به طور جدى توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکى، به ویژه اسناد تجارى را به طور جدى مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشى از نیازها را تامین بکنیم.

mahmoodb.com-هنوز موتورهای جستجو بهترین ابزار برای جذب ترافیک به سایت شما هستند. دلیل آن به خاطر هدفمند بودن جستجو در آنها است. شخصی که دنبال یک موضوع خاص است از جستجو در موتورها به سایت شما می رسد. بسیار مهم است که سایت شما برای موتورهای جستجو جذاب باشد چون باعث رتبه بهتر و ترافیک بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر خواهد شد که هدف اصلی هر سایت است.

برای افزایش رتبه در موتورهای جستجو، 17 استراتژی زیر بسیار موثر خواهند بود :

1. تراکم کلمات کلیدی - نسبت کلمات کلیدی به سایر کلمات در یک صفحه را چگالی یا تراکم کلمات کلیدی می نامند. مثلا اگر شما 100 کلمه در یک صفحه دارید و سه عدد از آنها جزو کلمات کلیدی سایت شما هستند، چگالی کلمات کلیدی آن صفحه 3% است. سعی کنید که چگالی حدود 3 تا 20 درصد برای کلمات کلیدی مهم سایت خود را تنظیم کنید. سایتهای زیر برای آنالیز سایت شما در مورد تراکم کلمات مختلف، کمک می کنند :

KeywordDensity.com

KeywordCount.com

2. کلمات کلیدی در نام دامنه سایت شما - سعی کنید یکی از مهم ترین کلمات کلیدی سایت خود را در نام دامنه آن بگنجانید. مثلا www.theHandicrafts.com که کلمه Handicraft در نام دامنه وجود دارد. این مورد همچنین به مردم کمک می کند که نام سایت شما را به خاطر بسپارند.

3. عنوان صفحه (Page Title) - یک عنوان توصیفی شامل 5 تا 8 کلمه که کلمات کلیدی اصلی سایت شما را شامل باشند، انتخاب کنید. عنوان، اولین چیزی است که مردم با آن در موتورهای جستجو مواجه می شوند. عنوان را با حرف بزرگ شروع کنید و بقیه را با حروف کوچک بنویسید. توجه کنید که وجود کلمات فارسی با استاندارد یونیکد توسط موتور جستجوی گوگل شناسائی می شود. مهمترین کلمات کلیدی سایت خود را در ابتدای عنوان سایت خود قرار دهید.

4. شناسه توصیف (Description tag) - برخی از موتورهای جستجو این شناسه را به دنبال عنوان سایت شما، نمایش می دهند. 200 تا 250 کلمه در این بخش وارد کنید که 20 عدد از کلمات کلیدی سایت شما را نیز شامل باشد. عنوان سایت خود را مجددا در این بخش وارد نکنید. در این بخش نیز می توانید از کلمات فارسی استفاده کنید.

5. شناسه کلمه کلیدی (Keywords Tag) - این بخش بسیار مهمی است و شما باید 50 تا 100 کلمه کلیدی سایت خود را در این بخش وارد کنید. موتورهای جستجو برای این بخش ارزش زیادی قائل هستند و در رتبه بندی سایت شما تاثیر دارد. کلمات کلیدی را با کاما از یکدیگر جدا کنید. با این روش در حداقل جا، امکان ترکیبات متنوعی از کلمات کلیدی سایت شما گنجانده خواهد شد.

6. شناسه ارزشگذار (Header tag) - جذاب ترین بخش برای موتورهای جستجو کلماتی است که بین شناسه های H1 قرار دارند. این شناسه ها باید در بالاترین بخش صفحات سایت شما باشد. کلماتی که بین این شناسه قرار می گیرند، مثل

Send flower to your relatives in Iran

با اندازه بزرگ نمایش داده می شوند و ممکن است زیبائی سایت شما را مختل کنند. می توانید با استفاده از شناسه های فرم دهنده (Styles) اندازه شناسه های ارزشگذار را متناسب کنید. مثلا :

h1 { font-family: Arial; font-size: 14pt }

7. شناسه توضیح (Comment tag) - این ها اطلاعاتی هستند که توسط طراحان سایت برای قرار دادن توضیحات جنبی در بخشهای مختلف صفحات استفاده می شوند. این اطلاعات توسط مرورگرها نمایش داده نمی شوند و در صفحات شما تاثیر ظاهری ندارند. از کلمات کلیدی مهم سایت خود در این بخش استفاده کنید. مثلا :

8. شناسه جایگزین تصویر (Alt Tag) - وقتی که نمایش تصاویر در مرورگر شما خاموش است و یا وقتی نشانگر ماوس را روی تصاویر می برید، اطلاعات شناسه جایگزین تصاویر، نمایش داده می شوند. این کلمات هم برای موتورهای جستجو بسیار مهم هستند. حتما از کلمات کلیدی سایت خود در این بخش استفاده کنید. حتما کلمات باید مناسب با تصویر مربوطه باشد در غیر این صورت به عنوان حقه بازی در ایجاد تراکم کلمات، توسط موتورهای جستجو تحریم خواهید شد. نمونه :

9. نام فایلهای تصاویر در صفحات شما - حتما نام تصاویر را از میان کلمات کلیدی سایت خود انتخاب کنید.

10. نامهای ارتباط صفحات - کلمات کلیدی مهم سایت خود را در نام ارتباط صفحات قرار دهید. مثلا به جای نام صفحه services.htm از نام مناسب با نوع تجارت خود مثل webhostingservices.htm استفاده کنید.

11. نقشه سایت (Site Map) - برای سایت خود نقشه تهیه کنید و ارتباط با تمام بخشهای سایت را به همراه توضیح آن بخش، در نقشه سایت قرار دهید. نقشه سایت را در صفحه اول سایت خود قرار دهید چون برخی موتورهای جستجو فقط صفحه اول سایت شما را بازدید می کنند.

12. محتوای کیفی - محتوای صفحات را با 250 تا 300 کلمه که شامل مهمترین کلمات کلیدی شما هستند تهیه کنید. این اطلاعات باید بیننده سایت شما را هدف گیری کنند. کلمات کلیدی را در ابتدای پاراگرافها استفاده کنید و از تکرار بیش از حد آنها که باعث عجیب شدن مطالب شما بشوند پرهیز کنید. از کسانی که در تهیه مطلب و مقاله وارد هستند بخواهید که مطالب شما را قبل از کپی در سایت خود، مرور کنند.

13. بازسازی ارتباطات شکسته (Broken Links) - اکثر موتورهای جستجو اگر در سایت شما ارتباطات شکسته وجود داشته باشد، سایت شما را لیست نمی کنند. بازدید کنندگان هم از دیدن صفحات 404 error page دلخور می شوند و سایت دیگری را کلیک خواهند کرد. حتما سایت خود را قبل از کپی در اینترنت توسط سایت www.anybrowser.com کنترل کنید.

14. صفحه ارتباط با سایت (Contact page) - برخی موتورهای جستجو، مخصوصا Yahoo ، اگر آدرس پستی شما در سایت نباشد، سایت شما را لیست نمی کنند. حتما آدرس پستی را در سایت قرار دهید، فقط قرار دادن آدرس صندوق پستی کافی نیست.

15. ارتباط متقابل - موتورهای جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سایت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سایت شما اثر می دهند. یک صفحه لینکستان بسازید و به سایتهای مشابه، نه رقیب، سایت خود ارتباط دهید، مخصوصا سایتهائی که در موتورهای جستجو رتبه خوبی دارند. از سایتهای دیگر بخواهید که به سایت شما ارتباط دهند. برای اینکه بدانید از کدام سایتها به سایت شما ارتباط داده شده است، در موتور گوگل عبارت زیر را جستجو کنید :

link:www.yoursitename.com

16. ارتباط های ضربدری - اگر چندین سایت دارید، به یکدیگر ارتباط دهید و برای هر ارتباط، توضیحی تهیه و در سایتهای خود قرار دهید. از کلمات کلیدی سایت خود در این توضیحات استفاده کنید.

17. اندازه فایلها را کوچک نگاه دارید - اگر از کد های جاوا اسکریپت یا DHTML استفاده می کنید، معمولا قبل از محتوای سایت شما، در بالای صفحه قرار می گیرند، جائی که برای موتورهای جستجو مهم است و آنها به جای رسیدن به اطلاعات سایت شما، با کدهای برنامه مواجه می شوند و رتبه شما کاهش می یابد. برای کوچک نگاه داشتن اندازه فایلها، کدهای برنامه را در صفحات جداگانه قرار دهید و در صفحه اصلی include کنید.

نتیجه :

یک طراحی ساده و تمیز که به راحتی قابل بازدید باشد انجام دهید. روی محتوای مناسب و جالب برای بازدید کننده که خوب نوشته شده است و کلمات کلیدی سایت شما را شامل باشد، تمرکز کنید. یک استراتژی مناسب با توجه به نکات بالا تدوین کنید و شاهد افزایش چشم گیر ترافیک سایت خود باشید.

تکفا - دکتر قاسم زاده - اگر‌ دوران ‌حاضر به عنوان عصر ارتباطات خوانده می‌شود، یکی از مهمترین علل آن گسترش شبکه‌های ‌الکترونیکی، خصوصاً اینترنت می‌باشد. با ورود هر تکنولوژی جدید راهکارهای استفاده تجاری از آن هم ابداع می شود توسعه شبکه اینترنت نیز موجب پیدایش مفهوم جدیدی به نام (تجارت الکترونیکی) " (e-Commerce) در نیمه دهه نود گردید. اگر چه تعریف تجارت الکترونیکی استفاده از شبکه های کامپیوتری برای مقاصد تجاری و اقتصادی می‌باشد، اما تأثیرات بسیط آن از حد این تعریف ابتدایی تجاوز می‌کند. با پیدایش تجارت الکترونیکی نوع جدیدی از کسب و کار به وجود آمده که به آن e-Business ? گفته می‌شود. e-Business شامل شکل الکترونیکی کلیه فرآیندهای سازمان از قبیل تولید، امور مالی و اداری، مدیریت انسانی ، بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه می‌باشد. از این رو تجارت الکترونیکی گاهی زیرمجموعه و زمانی پدید آورنده e-Business? شناخته می‌شود. از جهت دیگر تغییر فرایندهای کنونی نیز به متولدشدن تـولید الکترونیکی ، امور مالی الکترونیکی، مدیریت الکترونیکی منابع انسانی، تبلیغات روی شبکه، بازاریابی و فروش الکترونیکی و صدها فرایند "e?" دیگر منجر گردیده است. شرکت‌هایی که قـصد ورود به عرصـه تجارت الکترونیـک را دارند، باید شناخت کاملی نسبت به جنبه های مختلف آن شامل C2B، B2B، B2G، E2B و... را دارا می باشند. C2B (Business to Consumer? ) یکی از شناخته شده‌ترین و در عین حال ساده‌ترین نوع تجارت الکترونیکی است که منجر به ارتباط بین یک واحد تجاری و مشتریان می شود. این مدل با گرفتن سفارش مستقیـم از مشتری به وسیله حذف واسطه‌های بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان، باعث کاهش هزینه‌ها و در نتیجه پایین آمدن قیمت شده است .

مدل B2B (Business to Business? ) مهمترین نوع تجارت الکترونیکی است که بیش از نصف درآمدهای تجارت الکترونیکی را به خود اختصاص داده است. این مدل موجب ایجاد یک ارتباط گسترده جهانی بین تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان گردیده است .

گسترش بیشتر B2B نسبت به سایر کارکردهای اینترنت، به علت وجود یک رابطه فیزیکی بین طرفین علاوه بر روابط مجازی است که نقص اینترنت را در اعتمادسازی جبران می‌کند.

کارکرد B2G ( Government to Business ) باعث تسهیل فرایندهای اداری توسط دولت شده است .

شناخت E2B (Business to employee? ) منجر به آزاد سازی فعالیت های سازمان‌ها از قید محدوده فیزیکی سازمان می‌گردد . جهت آغاز هر گونه فعالیت تجاری ، داشتن یک" مدل تجاری " (Business Model) الزامی است .

مدل تجاری نحوه فعالیت های شخصی یا سازمانی را جهت دستیابی به سود اقتصادی بیان می‌کند . بر اساس مدل تجاری ، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی سنجیده شده تا مساله بودن یا نبودن در تجارت الکترونیکی مشخص شود .

مزایای تجارت الکترونیکی :

- گسترش بازار هدف به یک بازار گسترده جهانی با میلیونها مشتری ، حتی با داشتن سود سرانه اندک ، به علت مخاطبین زیاد در نهایت سود سرشاری حاصل خواهد شد .

- جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به مشارکت در زمینه‌هایی با ریسک بالاVenture Capital .

این امکان جدیدی است که اینترنت در اختیار شرکت های کوچک و متوسط گذاشته ، تا بتوانند ایده های خود را برابر شرکت های بزرگ به آزمایش بگذارند .

- علاوه بر موارد فوق ، از کارکردهای ذکر شده نیز می توان در راستای پیشبرد مدل تجاری خود بهره جست .

تحدیدهای تجاری الکترونیکی :

- افتادن در دام تفکر غلطی که می پندارد با ورود به تجارت الکترونیکی یک شبه سود سرشاری را حاصل خواهد نمود . باید توجه داشت که از هر 10 شرکت متولد شده ، 9 شرکت در همان آغاز امر با شکست مواجه شده اند .

- وقتی که سازمان خود را با دیگری سهیم می‌شوید ، تا حدودی از امنیت خود می‌کاهید. در واقع اعتماد و امنیت دو کفه ترازو هستند که با سنگین ترکردن یکی ، دیگری از تعادل خارج می‌شود .

- ورود اینترنت به ساختار ذهن بشر ، موجب تغییرات در فرهنگ ملل و به تبع آن شرکتها خواهد گردید . عده ای بر این باورند که نمی توان تجارت الکترونیکی را در جامعه ما پیاده سازی نمود . گاهی با اشاره به عواقب آن و گاهی با اشاره به عدم وجود زیرساخت‌های لازم در جامعه ، سعی در مخالفت با تجارت الکترونیکی دارند . باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی اجزاء مختلف دارد و ما می توانیم با بهره گیری از برخی از این اجزاء ، به تجارت الکترونیکی پاره ای (Partial e- Commerce) دست یابیم.

در تجارت الکترونیکی پاره ای برخی از فرایندهای کاری به صورت غیرالکترونیکی و سنتی انجام می‌شوند . به عنوان مثال فروشگاه زنجیره ای شهروند دارای زیرساخت‌های یکپارچه الکترونیکی نبوده و مبادلات پولی خود را نیز به صورت سنتی انجام می‌دهد. شهروند از اینترنت به عنوان یک پل ارنباطی با مشتریان خود بهره گرفته و پس از دریافت سفارش آنها ، اجناس را تحویل داده و نقداً وجه آن را دریافت می‌کند . این مدل تجارت الکترونیکی پاره ای نمونه‌ی بسیار کارآمد با توجه به زیرساخت‌های فعلی کشور ما می‌باشد.

پس از طرح مدل تجاری شرکـتها باید به تهیه یک «طرح تجاری» (Business Plane)اقدام نمایند. طرح تجاری ، مجموعه ای از اهداف ، اساسنامه ، استراتژیها ، پیش بینی های مالی هر شرکت می‌باشد . مدون کردن طرح تجاری به مشخص شدن اهداف شرکت برای مدیران، کارکنان، سرمایه‌گذاران و حتی خریداران می‌ انجامد .در طرح تجاری بازار هدف ، مزیتهای رقابتی شرکت و موقعیت رقبا در برابر آن در نظر گرفته می‌شود. از سویی بسترهای لازم برای کار و ضعف و قوت آنها شناخته می‌گردند. طرح تجاری تنها یک شکل نوشته نمی شود بلکه طرح های مختلفی برای ارائه به مدیران، کارکنان، مشتریان، و مهمتر از همه سرمایه‌گذاران تهیه می شوند . امروزه با داشتن یک طرح تجاری قوی می توان از مزیت شیوه های جدید سرمایه گذاری پدید آمده بهره گرفت . این گونه سرمایه‌گذاران تنها به مشارکت در فعالیتهای با رشد نموی و بازگشت سرمایه بالا علاقه‌مندند و حتی در کشور ما نیز نمونه‌هایی از آن وجود دارد . از مهمترین آنها می توان به «بانک توسعه‌ی کشورهای اسلامی» اشاره نمود. مشارکت با اینگونه سرمایه‌گذاران امکان استفاده از ارتباطات و تجربیات آنها را نیز فراهم می‌آورد در پایان برنامه ریزی و شروع به انجام تجارت الکترونیکی، شرکت‌هایی که از پیش سیستم‌های خاص خود که به "Legacy system? " مشهورند را داشته‌اند، باید آنها را شناخته و بر مبنای اصول مدیریت سیـستم‌های اطلاعاتی (ISM) فرایـندهای خود را طراحی مجدد (Reengineering?) کنند. اگر این سیستم‌ها در سازمان وجود ندارد باید بر اساس نیازها از ابتدا خلق شوند . بعنوان مثال در یک سیستم یکپارچه با رسیدن سطح موجودی به مقدار پیش تعیین شده، سفارشات به صورت خودکار فرستاده می‌شوند که باعث کاهش هزینه‌ی بالا سری و مهمتر از آن افزایش سرعت می‌گردد.?شرکت باید فناوری‌های لازم برای دستیابی مشتریان به اطلاعات و خدمات را براساس طرح تجاری خود فراهم نماید. این فناوری‌ها شامل سایتهای معمولی یا پویا، امکان خرید و فروش از طریق سایت، پهنای باند مناسب برای دسترسی سریع مشتری و به روزرسانی اطلاعات می باشد. با ایجاد سیستمهای اطلاعاتی در شرکت و یکپارچه‌سازی‌ آنها، اطلاعات مستقیما برای مشتری نمایش داده شده و عملیات به‌روز‌ رسانی نیز به صورت خودکار انجام می‌شود. سیستم های اطلاعاتی می‌توانند شراکت اینترنتی? (e-Partnership) را به وجود آورند یا از طریق آنها با شرکای فعلی سریع‌تر و گسترده‌ای رابطه برقرار نمود. یکی از نمونه‌های موفق این‌گونه روابط بین شرکت Volvo و تأمین‌کننده قطعات الکترونیکی این شرکت که در ژاپن بود، رخ داد. برای طراحی یک مدل جدید خودرو، میکروچیپ کوچکی به منظور کنترل موتور اتومبیل در ژاپن ساخته شده بود اما کارشناسان ولوو به این نتیجه رسیدند که ابعاد آن بیش از فضای موجود در طرح جدید است. با استفاده از ارتباطات شبکه‌ای، قطعه به سرعت طراحی مجدد شد و ولوو موفق شد اتومبیل را به موقع عرضه کند. در کشور ما هم تعدادی از شرکتهای نرم‌افزاری با شرکتهای خارجی شراکت الکترونیکی دارند. این‌گونه شرکتها محصولات نرم‌افزاری و طرح‌های CAD را برای طرف خارجی خود از طریق اینترنت ارسال می‌کنند. مدل تجاری این شرکتها نیز به علت تفاوت فاحش نرخ ارز و خدمات بین ایران و سایر کشورها، مدلی موفق است. تصور عمومی مهم‌ترین مشکل ایجاد یک تجارت الکترونیکی موفق در ایران را ضعف زیرساخت‌های تکنولوژیکی می‌پندارند، ولی شاید مهم‌ترین چالش موجود ضعف قانون و عدم اجرای درست قوانین فعلی است. اگر چه قوه قضائیه با اقدامی به جا و مناسب تعدادی از قضات کشور را برای تحقیق در مورد اینترنت، تجارت الکترونیکی و قوانین موجود در سایر کشورها به خارج اعزام کرده است، اما رفع این معضل مستلزم تلاش تمامی قوای کشور می‌باشد.

تلاش برای دست‌یابی به یک تجارت الکترونیکی، با تلاش مداوم در طول زمان حاصل می‌گردد. همان‌گونه که اندیشه رسیدن یکباره به شرکت الکترونیکی موفق اشتباه است، این پندار هم که حل هر مشکل منوط به رفع مشکلات قبلی است، نادرست می‌باشد. برای رفع مشکلات می‌توان از هم‌اکنون و به صورت موازی تلاش نمود.

روزنامه : اصولاً تجارت الکترونیکی چیست و چگونه به وجود‌ آمد ؟

- تجارت الکترونیکی زمینه‌ای است که امروزه صحبت زیادی در مورد آن در جامعه می‌شود بدون آنکه به معنا و مفهوم آن پرداخته شود و در نتیجه فکر می‌کنم در این مصاحبه که محور آن تجارت الکترونیکی است بسیار مناسب است که قبل از هر چیز در مورد تعریف آن صحبت نماییم . البته باید توجه داشت که با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی حوزه ‌جدیدی است که تعریف آن نیز هنوز در حال تغییر‌ و ‌تکامل بوده و طی چند سال گذشته چندین بار تغییر کرده است. هرچند تاریخچه انجام فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیکی(از قبیل مبادله الکترونیکی اطلاعات یاEDI ، انتقال الکترونیکی پول یاEFT و ماشین‌های خودپردازنده ATM) به قبل از توسعه اینترنت برمی‌گردد لکن واژه تجارت الکترونیکی e- Commerce در حوالی سال 1996 ، یعنی حدود سه سال پس از ورود اینترنت به عرصه تجارت مصطلح شد . این تحول مهم که موجبات ورود شرکتهای کوچک و متوسط و نیز عموم مردم به فعالیتهای تجاری از طریق اینترنت را فراهم نمود، تاثیرات عمیقی را علیرغم عمر کوتاه خود بر زندگی بشر به جای گذاشته و موجب ایجاد تغییرات بنیادی در کلیه عرصه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و غیره گردیده و تغییرات مستمری نیز در آینده نزدیک قابل پیش‌بینی است. براساس یکی از آخرین تعاریفی که از تجارت الکترونیکی وجود دارد، و به نظر من در مقایسه با سایر تعاریف موجود از جامعیت و فراگیری خوبی برخوردار است. تجارت الکترونیکی عبارت ایت از خرید (buy) و فروش ( sell) و مبادله‌ی Exchange ) کالا (product) ، خدمات (services)و اطلاعات (information) از طریق شبکه‌های کامپیوتر از جمله اینترنت. پس در نتیجه اولا در تجارت الکترونیکی فقط برای خریدوفروش نیست و مبادله را نیز شامل‌ می‌شود، ثانیا فقط برای محصول و کالا هم نیست بلکه اطلاعات را هم در بر می‌گیرد و ثانیا لازم نیست حتما از طریق اینترنت انجام شود بلکه می‌تواند از طریق شبکه‌های کامپیوتری اختصاصی نیز صورت پذیرد. بنابراین با این تعریف اگر شرکتی سایت ساده‌ای درست کند و بر روی آن تنها اطلاعات خود را قرار دهد وارد تجارت الکترونیکی شده است. بر اساس این تعریف جدید حتی دولت الکترونیکی هم زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیکی است. همچنین پزشکی از راه دور(e-Medicine) و آموزش الکترونیکی هم جزء زیرمجموعه‌های تجارت الکترونیکی هستند. در واقع تعریف جدید مانند چتری است که کلید کاربردهای اصلی اینترنت را پوشش می‌دهد. تا آنجا که من اطلاع دارم این جامع‌ترین تعریفی است که ما فعلا برای تجارت الکترونیکی داریم. البته باید توجه داشت که اولا این تعریف نیز در آینده احتمالا کامل‌تر خواهد شد و ثانیاً در حال حاضر نیز افرادی می توانند باشند که تعاریف دیگری برای تجارت الکترونیکی ارائه نمایند که هیچ اشکالی هم ندارد. مهم این است که ما وقتی در مورد تجارت الکترونیکی صحبت و یا تصمیم گیری می‌کنیم مشخص کنیم که چه تعریفی از آن داریم تا نتیجه بحث قابل فهم‌تر باشد. در این مصاحبه منظور من از تجارت الکترونیکی همان است که در این تعریف گفته شد در نتیجه در برگیرنده کاربردهای مهمی از قبیل دولت الکترونیکی، پزشکی الکترونیکی و آموزش الکترونیکی نیز می باشد .

روزنامه: وقتی که اینترنت به عنوان یک ابزار قدرتمند چند رسانه‌ای وارد وزه تجارت شد چگونه روی اقتصاد تاثیر گذاشت؟

- ورود اینترنت بر عرصه تجارت که از حوالی سال 94 شروع شد مدلهای تجاری multimedia جدیدی را مطرح کرد که تا قبل از آن به ذهن کسی نمیرسید. به بیان ساده مدل تجارت نحوه کسب درآمد یک شرکت از فعالیت تجاریش است. مثلا نوکیا با فروش موبایل کسب درآمد می‌کند. مدل تجاری این شرکت فروش موبایل است. عمده‌ترین چیزی که اینترنت به اقتصاد سنتی عرض کرد ارائه محصولات و خدمات جدید به مشتریان بر روی اینترنت بود. البته این شروع کار بود و بعدها این تاثیر ادامه پیدا کرد به اینکه نه تنها شرکتها خدمات و محصولات جدید را از طریق اینترنت به مشتریان خود ارائه کردند - که در اصطلاح C2B Business to Business خوانده می‌شود . با ورود اینترنت به حوزه تجاری، شرکتها دیگر مجبور نبودند که با صرف چندین میلیون دلار، شبکه‌های اختصاصی برای خودشان ایجاد کنند تا مبادلات تجاری خود با شرکای تجاریشان را انجام دهند بلکه با استفاده از اینترنت که یک بستر عمومی است و با قیمت بسیار کم توانستند به مبادلات تجاری به صورت B2B بین خودشان مبادرت بورزند. حسن تحول جدید این بود که نه تنها شرکتهای بزرگ بلکه شرکتهای کوچک و متوسط و حتی اشخاص عادی هم با توجه به هزینه پایین استفاده از شبکه اینترنت توانستند وارد تجارت الکترونیکی بشوند. تا قبل از ورود اینترنت به عرصه‌ی تجارت، تجارت الکترونیکی به تجارت میان شرکت‌های بزرگ و یا شرکت‌های بزرگ یا خریداران یا تامین‌کنندگان خودشان منحصر به فرد بود اما از زمانی که اینترنت وارد فعالیتهای تجاری شد چون از یک بستر عمومی ارزان قیمت این کار استفاده می‌کرد امکان ورود شرکت‌های کوچک و متوسط موسوم به SME (Small medium enterprise) نیز به تجارت الکترونیکی فراهم شد. تحول دیگری که ایجاد شد این بود که شرکتها توانستند با شرکای خود از این طریق همکاری بهتر و مؤثرتری را در جهت رسیدن به اهداف خود به‌عمل آوند . به عنوان مثال محصولی را یک شرکت طراحی می‌کند و شرکت دیگری تولید و شرکت بعدی بازاریـابی کرده و به فـروش می‌رساند. همه این شرکـتها در یک طرف نیز هـستند و می‌خواهند یک محصول را به مشتریان به فروش برسانند و از اینترنت به عنوان ابزاری برای ارتقاء همکاریشان استفاده می‌کنند. این شاخه از تجارت الکترونیکی‌ بعدها به C-Commerce

(Collabrative commerce) موسوم شد که در آن تمام شرکتهایی که با هم در جهت طراحی، تولید و فروش یک محصول همکاری می‌کنند از طریق اینترنت فعالیتشان را انجام می‌دهند. تحول دیگری که اتفاق افتاد ارتباط شرکتها با کارشناسان یا اصطلاحاE2B بود. قبلا اکثر شرکت‌های‌ متوسط و بزرگ نمی توانستند با کلیه کارکنان خود به راحتی ارتباط برقرار کنند و اگر شرکتی در صد شهر یا کشور نمایندگی داشت برای اینکه با پرسنل خود صحبت کند با مشکلات زیادی‌مواجه می‌شد. مدل B2Eمدل جدیدی بود که پس از ورود اینترنت به حوزه تجارت شکل گرفت و در نتیجه حتی شرکتهای کوچک هم می توانند با کارکردن خود در اقصی نقاط کشور و یا جهان تماس بگیرند . مدل دیگری که تا قبل از اینترنت وجود نداشت ارتباط شرکت‌‌ها با دولت یا اصطلاحا G2B بود که با آن شرکتها توانستند فعالیتها و کارهایی که با دولت دارند از طریق بستر اینترنت انجام دهند. مثلا مالیات خودشان را به صورت online پرداخت کنند و یا مجوزهای رسمی خود را از طریق اینترنت از دولت دریافت و اطلاعات و گزارشات موردنیاز را مبادله کنند و با اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌هایی که از طرف دولت برگزار می‌شود شرکت نمایند. روزنامه: برای ورود به تجارت الکترونیکی مدیران شرکتها باید چه تغییراتی را اعمال کنند؟

- در پاسخ به این پرسش اولین سؤال آن است که اصلاً چرا شرکتها باید به تجارت الکترونیکی روی بیاورند؟ مثلاً اگر فردی مدیرعامل ایران‌خودرو بشود چه انگیزه‌ای دارد که پیکان را خوب تولید کند؟ وقتی که مردم برای خرید آن در صف می‌ایستند و پیکان را با هر کیفیت نامطلوبی و به هر قیمتی می‌خرند . تنها به این دلیل که امکان خرید آن از جای دیگر را ندارند و البته راضی هم هستند چون می‌توانند آنرا گرانتر به یک نفر دیگر بفروشند. چه انگیزه‌ای برای مدیریت شرکت به منظور ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان باقی می ماند؟

چند سال قبل چند نفر از دانش‌جویان شریف برای انجام پروژه درسی کنترل کیفیت به یک کارخانه فنرسازی خودرو رفته بودند می خواستند با استفاده از دروسی که فرا‌گرفته‌بوده‌اند به آن کارخانه کمک کنند کیفیت فنرهایش را بالا ببرد و در جهت روشن‌سازی افکار مدیر کارخانه به او توضیح می‌دادند که با پایین آوردن میزان ضایعات هزینه تولید کاهش یافته و در نتیجه سود شرکت افزایش خواهد یافت . نهایتاً مدیر‌کارخانه بعد از اینکه با دانش‌جویان صمیمی شده بود به آنها گفت که من اصلاً تمایلی به پایین‌آوردن ضایعاتم ندارم چون عمده سود من از محل ضایعاتم است. زیرا مجبورم فنرهای سالم را به قیمت دولتی بفروشم ولی ضایعات را با قیمت آزاد می‌فروشم! ببینید وقتی که سیستم اقتصادی طبیعی نباشد مثل مورد فوق تولیدکننده انگیزه‌ای برای بالا بردن کیفیتش ندارد. این وقتی است که اقتصاد بسته و غیرطبیعی باشد، نتیجه‌اش هم این است که تولیدکننده نه تنها به دنبال کیفیت مطلوب و سرویس‌دهی بهتر نیست بلکه در مواردی انگیزه معکوس نیز پیدا می‌کند .

مناسبات اقتصادی و اجتماعی هم مثل فیزیک و سایر علوم قانونمند هستند منتهی بر علومی مثل فیزیک این قوانین فوراً خودشان را نشان می‌دهند. مثلاً وقتی سیب از دست شما رها می‌شود قانون جاذبه بلافاصله عمل می‌کند و سیب به زمین می‌افتد. متاسفانه بسیاری از قانونمندی‌ها در سیستمهای اقتصادی و اجتماعی تاثیر خود را به کندی نشان می‌دهند و به این دلیل بسیاری از مردم از این تاثیرات غافل می شوند. مثال فوق تمها نمونه‌ای از این موضوع است. انگیزه‌های درونی برای رشد و شکوفایی زمانی ایجاد می شود که رقابت در بازار وجود داشته‌باشد. دولت نقش حاکمیتی نظارتی خود را ایفا‌ می‌کند و تصدی را به مردم بدهد و تنها بر سلامت بر رقابت نظارت کند. تنها در این صورت که شرکتها انگیزه درونی پیدا می‌کنند که کیفیت را بهتر کنند، چون اگر این کار را نکنند سایر رقیبان این سرویسها را می‌دهند و شرکتی که این کار را نکند حذف یا ضعیف می‌شود. پس سیستمها باید بطور طبیعی عمل‌کنند نه با دستور و بخشنامه. در سیستم طبیعی اقتصادی شرکت باید کالا و خدمات با کیفیت خوب و قیمت مناسب ارائه کند تا بتواند به حیات خود ادامه دهد چون در غیر اینصورت رقبایش که این کار را می‌کنند، برنده خواهند بود. البته همانطور که گفتم رمز موفقیت در این مسیر یکی ایجاد فضای رقابت و دیگری نظارت بر سلامت رقابت توسط دولت است وگرنه اگر قرار باشد شرکتهای دولتی و نیمه‌دولتی و یا بنیاد‌هایمان کالاها را با سوبسید از محل سایر درآمدهای خود و یا با معافیت از مالیات عرضه کنند، در حالیکه رقبایشان در بخش خصوصی برای همان کار باید مالیات بپردازند، رقابت سالم شده و عملاً موفقیتی حاصل نخواهد شد. در نتیجه اولین اصل این است که رقابت را تشدید کنیم تا شرکتها مجبور شوند برای ایفای خود به سرویسهای بهتر از جمله تجارت الکترونیکی روی آورند تا ضمن کاهش قیمتها بتوانند رضایتمندی مشتریان را به‌دست آورند. حالا اگر فضای رقابتی ایجاد شد و در مدیران این احساس نیازمندی به ارتقاء محصولات و خدمات بوجود آمد : سؤال این است که چگونه این کار را انجام دهند؟ پس حالا فرض کنیم انگیزه لازم در مدیریت شرکت برای ورود به تجارت الکترونیکی ایجاد شده است، بسترهای مالی، بانکی، مخابراتی، فنی، امنیتی، و غیره نیز در کشور فراهم شده است. تازه از اینجا به بعد مساله اصلی مطرح می‌شود و آن این که چطور باید در شرکت یا سازمان خود تجارت الکترونیکی را پیاده‌کنیم. برای این کار اول مدیران باید در سازمان خود فرهنگ‌سازی کنند. اجازه ‌دهند کارکنانشان به اینترنت دسترسی داشته باشند. کامپیوتر در اختیار آنها قرار‌دهد تا بتدریج ترسشان از کار با کامپیوتر بریزد.

اینترنت در اختیارشان بگذارند تا با آن کار کنند . بعد سمینارها و کلاس‌های آموزشی متناسب بگذارند و برایشان روشن کنند که استفاده از تجارت الکترونیکی چه محسناتی دارد و تناسب با ظرفیت سازمان دوران بلوغ تجارت الکترونیکی را با همکاری و همفکری خود کارکنان سازمان طی کنند. هیچ سازمانی نمی‌تواند یک شبه به یک فرد بالغ تبدیل شود. نباید انتظار داشت سازمانی که حتی وب‌سایتی برای معرفی خود ندارد یکسره به کاملترین مرحله تجارت الکترونیکی برسد. پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی مراحلی دارد و برای جذب و هضم در سازمان نیاز به زمان دارد. دوران تکامل تجارت الکترونیکی پنج مرحله دارد.

(E - Commerce maturity model) :

1- شرکت یا سازمان با ایجاد یک سایت ساده اطلاعات محصولات و خدمات تولیدش را از طریق اینترنت در اختیار علاقه‌مندان قرار‌دهد.

2- در این مرحله سایت شرکت بسیار بزرگ و لـذا از یک پایگاه داده‌ای (Data base) برای نگهداری اطلاعات استفاده می‌شود و در نتیجه ضمن ایجاد گسترش سریع سایت نگهداری آن امکان‌پذیر می‌شود زیرا به عنوان مثال برای تغییر مشخصات یا قیمت یک کالا نیازی به تغییر تعداد زیادی صفحه وب نداریم و تنها کافیست اطلاعات آن محصول را در پایگاه داده‌ای تغییر دهیم. در این مرحله فروش از طریق سایت امکانپذیر است .ولی پرداخت هنوز نمی‌تواند به صورت online انجام شود.

3- در این مرحله کاربران امکان تعامل (interaction) با سایت فروشنده از طریق وب،e-mail، chat،voice و غیره را پیدا کند.

4- در این مرحله عملیات پرداخت بصورت امن نیز از طریق اینترنت برای مشتریان فراهم می‌گردد.

5- مرحله آخر که بسیار پیش‌رفته است و نیازمند زمان طولانی‌تری می‌باشد مرحله یکپارچگی Seamlessness است که در آن سیستمهای واسطه با مردم یا اصطلاحاً END FRONT که کاربران از طریق مرورگرها با آنها کار می‌کنند، با سیستم‌های موجود سازمان یکپارچه می‌شوند. در این حالت اگر یک نفر از فروشگاهی کالایی خریداری کند، موجودی کالای مزبور به میزان خریداری شده کاهش یافته و دفعه بعد که فرد دیگری می خواهد خریدکند به صورت REAL TIME موجودی جدید را می‌بیند. مرحله یکپارچه سازی کاملترین مرحله در تجارت الکترونیکی است که در آن نتیجه کلیه عملیات مربوط به خرید مشتری در اعماق سیستم های سازمان فورا منعکس می‌شود. در سیستمهای ابتدایی‌تر اگر فردی کالای خاصی را بخرد که موجودی آن تمام شده‌است از فروشگاه به او زنگ زده و می‌گویند که کالای مورد نظر شما را نداریم و اگر بخواهد کالای مشابه‌ای برایش می‌فرستند. این سرویس به عنوان مثال در فروشگاه‌های شهروند ارائه میشود و البته این هم برای شروع کار خوب است و بهتر از حضور فیزیکی در فروشگاه برای خرید میباشد ولی جزء مراحل پایین‌تر بلوغ در تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. مرحله بالاتر این است که موجودی کالا به صورت REAL TIME برروی سایت وجود داشته باشد.

روزنامه: و به این مرحله بلوغ چگونه می‌توانیم دست پیدا کنیم؟

برای رسیدن بهTOTALL SYSTEM - یعنی سیستمهایی که در آن کلیه عملیات در زنجیره‌ تامین کال او خدمات به صورت یکپارچه به هم متصل هستند- در تجارت الکترونیکی باید از دو زاویه حرکت کنیم. یک زاویه Front end و دیگری Back end . در Back end - که منظور سیستمهای سازمانی است - بعضی از شرکتها و سازمانها از قبل سیستمهای خود را دارند و بعضیها ندارند و باید آنها را ایجاد کنند. در Front end مشکل کمتر است چون کمتر با رویه‌های موجود سازمان کار دارد و لذا با بکارگیری افراد متخصص به راحتی می‌توانیم آنها را ایجاد کنیم. امروزه در کشورهای پیشرفته چون دولتها نقش خود در توسعه تجارت الکترونیکی را درست انجام می‌دهند و سازمانها هم معمولا فرهنگ لازم و بسترهای مورد نیاز برای راه‌اندازی تجارت الکترونیکی را دارند، حرف آخر را در موفقیت یا شکست سازمانها مدل تجاری (Business Model) می‌زند.

به عنوان مثال Yahooو Google هر دو در یک کشور فعالیت می‌کنند، یکی موفق‌تر است و دیگری ناموفق‌تر است و علت آنهم در مدل تجاری آنها ‌است. تا حدی که Google که تا سه سال پیش کاملا ناشناخته بود امروزه 80% بازار موتورهای جستجوگر را به خود اختصاص داده و نه تنها مستقیما 55% بازار را گرفته بلکه بازار 20% Yahoo و 5% AOL را نیز از طریق Outsourcing به‌صورت غیر‌مستقیم سرویس می‌دهد. اهمیت Business Model مناسب برای موفقیت به معنی اهمیت پایین استفاده از تکنولوژی مناسب و برتر ) که Google از آن استفاده می‌کند ) نیست. بلکه به این معناست که استفاده از برترین تکنولوژی نیز بدون داشتن مدل تجاری مناسب بی‌حاصل خواهد بود.

شرکتهای بسیاری وجود دارند که با داشتن مدل تجاری بهتر علیرغم استفاده از تکنولوژی پایین‌تر از رقبایشان پیشی ‌گرفته‌اند. برای بازشدن بحث اجازه بدهید چند مثال از مدلهای تجاری موفق در تجارت الکترونیک برای شما بزنیم. زمانی که دوربینهای تحت وب (Web Cam) ابداع شدند بعضی از مهدکودک‌ها با استفاده از آن به مادران اجازه دادند از طریق اینترنت بچه‌هایشان را در مهدکودک ببینند تا مطمئن شوند با بچه‌هایشان بدرفتاری نمی‌شود. آن‌ها با دیدن فرزندانشان در هر لحظه، آرامش بیشتری پیدا می‌کردند و لذا مهدکودک‌هایی که این سرویس را ارائه می‌نمودند موفق‌تر بودند. اخیراً با استفاده از این ایده یک شرکت تعمیر کار خودرو سایتی را با استفاده از Web cam راه‌اندازی کرده است که با آن مشتریان در جریان پیشرفت تعمیرات خودروی خود قرار می‌گیرند. این مدل جدید در ارائه خدمات که از تکنولوژی پیچیده‌تری نیز استفاده نمی‌کند موفقیت چشم‌گیری را برای شرکت مزبور به همراه داشته‌است. مدل تجاری موفق دیگر مربوط به یک رستوران فرانسوی که به دنبال شروع بیماری جنون گاوی مثل بسیاری دیگر از رستورانها مشتریان خود را به میزان زیادی از دست داد چون مردم می‌ترسیدند در رستوران‌های بیرون غذا بخورند. این رستوران وب سایتی درست کرد که در آن اطلاعات مربوط به گاوی که گوشتش را در آن رستوران می‌خورید می‌توانید ببینید و یا کلیک دیگر شناسنامه بهداشتی و مزرعه‌ای که این گاو در آن بزرگ شده و عکس و تحصیلات گاودارش را هم مشتریان می‌توانند مشاهده کنند. این طرح تجاری موفق توانست مشتریان زیادی را به رستوران مزبور بازگرداند.

پس همان‌طوری که می‌بینید موفقیت طرح تجاری لزوماً وابستگی به استفاده از تکنولوژی‌های پیچیده‌تر نداشته و در شرایط یکسان از نظر زیرساختی، شرکتی که مدل تجاری مناسب‌تری دارد، موفق‌تر خواهد بود.

روزنامه: به نظر شما در ایران با محدودیت‌هایی که در زیرساخت‌ها داریم، آیا می‌توان مدل تجاری موفقی ارائه نمود؟

صددرصد! همین الان مدل تجاری که فروشگاه شهروند استفاده می‌کند علیرغم اشکالاتی که دارد مدلی است که ژن موفقیت در آن به ویژه در شرایط کشوری مثل ما وجود دارد زیرا در این پروژه اساس را بر بومی‌سازی تجارت الکترونیکی، یعنی فروش از طریق اینترنت با استفاده از زیرساخت‌های موجود قرار داده است. عدم وجود زیرساخت بانکی و اعتباری مناسب به صورت online مانع ورود این شرکت به حوزه تجارت الکترونیکی نشده است. مشتریان جنس را از طریق اینترنت می‌خرند و در منزل تحویل گرفته و همانجا هم پول را پرداخت می‌کنند. منظور من این نیست که مدل تجاری فروشگاه شهروند مدل کاملی است و یا اینکه سایت مزبور اشکالات فنی ندارد، بلکه منظورم این است که بومی‌سازی که در مدل تجاری آن انجام شده قابل استفاده در سایر فروشگاه‌های الکترونیکی نیز می‌باشد تا زمانی که بستر بانکی و اعتباری لازم در کشور فراهم گردد.

به عنوان مثال ما الان در تهران وب‌سایت‌هایی دارم که از طریق اینترنت نرم‌افزار و CD و... می‌فروشند. همچنین در تهران فروشگاه‌های online داریم که با استفاده از سایت اینترنتی خود سفارش مشتریان را گرفته و مواد غذایی و یا غذای آماده موردنظر مشتری را از فروشگاه‌ها دریافت و برایشان حمل می‌کنند. این مدل تجاری در شرایط ایران به خوبی جواب می‌دهد چون به بسترهای مخابراتی و بانکی و اعتباری کشور وابستگی زیادی ندارد و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان (Target Market) این قبیل سرویس‌ها معمولاً کسانی هستند که دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارند و به همین دلیل این سرویس‌ها در کشور رو به رشد هستند.

امروزه در ایران مانند سایر کشورها توسعه انفجاری اینترنت در حال انتقال به تجارت الکترونیکی است. توسعه‌نمایی اینترنت در ایران یکی دو سال است که شروع شده و تجارت موجود نشان می‌دهد که توسعه سریع و تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی هم به طور طبیعی به دنبال آن آغاز خواهد شد. به نظر چون ما نسبت به غرب در زمینه اینترنت و تجارت و دولت الکترونیکی با تاخیر عمل می‌کنیم، لازم است از تجارب آنها که قبلاً این راه را رفته‌اند استفاده کنیم تا بتوانیم با سرعت بیشتری عقب‌افتادگی خود را در این زمینه جبران کرده و در جایگاهی که واقعاً شأن و منزلت کشورمان است قرار بگیریم.
این تفکر که با ورود به تجارت الکترونیکی یک شبه سود سرشاری حاصل می‌شود خام و غلط است. باید توجه داشت که از هر 10 شرکت متولد شده ، 9 شرکت در همان آغاز امر با مشکلات مواجه شده‌اند
قبلا اکثر شرکتها نمی توانستند با کارکنان خود به راحتی ارتباط برقرار کنند. مدل E2B مدل جدیدی بود که پس از ورود اینترنت به حوزه تجارت شکل گرفت

واژه تجارت الکترونیکی ( e- Commerce ) در حوالی سال 1996 یعنی حدود 3 سال پس از ورود اینترنت به عرصه‌ی تجارت مصطلح شد