ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۱ مطلب با موضوع «e-commerce» ثبت شده است

تحلیل


امضای دیجیتالی که بر روش‌های رمزنگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است در حال حاضر در کشورهای متعدد و برای کاربردهای گوناگون از صدور ایمیل گرفته تا نقل و انتقالات مالی و امضای اسناد تعهدآور همانند ابزاری که به اطلاعات روح می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد آن در شبکه‌های الکترونیکی به یک ضرورت تبدیل شده و در شرایطی که ایمیل‌های ارسال شده به صندوق الکترونیکی یک فرد از لحاظ امنیتی قابل تائید نیست، گواهی دیجیتالی و امضای دیجیتالی این امکان را فراهم می‌کنند تا فرد مورد نظر با اطمینان از لحاظ امنیتی تبادلات خود را انجام دهد.

اینکه استفاده از امضای دیجیتالی چه زمانی در کشور کاربردی می‌شود سوالی است که هنوز پاسخ مشخصی برای آن اعلام نشده است. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دو سال پیش، از فراهم شدن شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال خبر داده و گفته بود سیستم امضای الکترونیکی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، به گفته‌ی کارشناسان امضای دیجیتالی هنگام عقد قرارداد در فضای الکترونیکی، توسط شخص حقیقی یا حقوقی، یا تعرفه (مالی یا غیرمالی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای کلید عمومی و خصوصی است که امضای اول در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اما کلید دوم صرفا در دست یک فرد مشخص است. البته برای این که این امضا از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شود باید توسط مراکزی گواهی شود که در فضای مجازی، این کار برعهده‌ی مراکز صدور گواهی دیجیتالی است.

گواهی دیجیتال یا گواهی کلید عمومی نیز سندی الکترونیکی است که یک امضای دیجیتال را به کار می‌برد تا یک کلید عمومی را به یک هویت مثل نام شخص یا سازمان و آدرس و اطلاعاتی از این دست، نسبت دهد.

برقراری امنیت در دنیای مجازی بسیار اهمیت دارد، به طوری‌که باید کلیه امکانات قانونی و حقوقی در کنار امکانات فنی به کار گرفته شود تا از جرایم مجازی جلوگیری کند که این امر در حوزه امضای دیجیتال نیز صادق است.

در این حوزه کاربردی نشدن مرکز صدور گواهی دیجیتال ریشه به بی‌اعتباری امضای دیجیتالی منجر می‌شود و در نتیجه بدیهی است که مراجع مربوطه باید نگاه جدی‌تری به این فضا داشته باشند که مشخص کردن تعاریف جرایم رایانه‌یی و مصادیق آن، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی فضای الکترونیکی و تربیت نیروی انسانی خبره در این راه ضروری به نظر می‌رسد.

اما خود گواهی دیجیتال و امضای دیجیتالی نیز از ارکان امنیتی محسوب می‌شوند. در واقع سه رکن احراز هویت، یکپارچگی و انکارناپذیری با استفاده از امضای دیجیتال و محرمانگی نیز به وسیله‌ی رمزنگاری نامتقارن پیاده‌سازی می‌شود اما این فرایند در کشور از چه وضعیتی برخوردار است؟

به گفته عبدالمجید ریاضی - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با اتصال بخش عمده‌ای از شعب بانک‌ها در کشور و ایجاد حساب‌های الکترونیکی، قرار بود شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال 85 فراهم ‌شود. پرداخت الکترونیکی لازمه‌ی تجارت الکترونیکی و در گرو آمادگی سیستم بانکی و زیرساخت‌های مخابراتی کشور است.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با اشاره به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی با عضویت تمامی بانک‌ها در دبیرخانه این شورا گفته بود: تمام امور مرتبط با این موضوع در حال بررسی است و برنامه‌های بلند،‌ کوتاه و میان مدتی برای رفع موانع دیده شده است، ضمن اینکه در اولین گام سعی داریم تمام شعب بانکی به یکدیگر مرتبط شوند و شرکت مخابرات متعهد شده است تا پایان سال 85 بخش عمده‌ای از 17 هزار شعبه بانکی کشور را به هم متصل کند.

همچنین قرار بود نخستین مرکز پشتیبان امضای دیجیتال کشور با حضور وزیر بازرگانی در تبریز افتتاح شود. این خبر را صادق نجفی ـ رییس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ـ اعلام کرده و گفته بود: این مرکز در راستای تامین امنیت تبادلات الکترونیکی راه‌اندازی شده است.

مدیر پروژه‌ی گواهینامه‌ی امضای دیجیتالی هم در سال 85 گفته بود: گواهینامه‌ی دیجیتالی به عنوان یک پروژه‌ی ملی با احراز هویت شخصی، مبادلات در محیط دیجیتالی را قانونمند خواهد کرد.

بهرام پیری با بیان این که این پروژه در کشور به انجام رسیده است، افزوده بود: این پروژه، هدف احراز هویت مشخص را برعهده دارد و برای بین‌المللی شدن،‌ به راه‌اندازی آن نیاز است که در اولین قدم نیز امضای تفاهم‌نامه با کشور مالزی در دست اقدام است.

وزیر بازرگانی هم در سال 85 گفته بود طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی قبل از نیمه‌ی این سال، آماده‌ی بهره‌برداری می‌شود.

به گفته او با بهره‌برداری از طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی هر فردی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به راحتی می‌تواند از طریق اینترنت اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان لازم وجود دارد.

دکتر مسعود میرکاظمی درباره موضوع امضای دیجیتالی گفته بود: بحث ارتباطات این موضوع در وزارت ICT برگزار می‌شود و تعاملاتی نیز در این زمینه با بانک‌ها انجام شده و با بهره‌برداری این طرح از این پس هر کسی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به‌راحتی از طریق اینترنت می‌تواند اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان وجود دارد.

اما رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آبان‌ماه سال جاری از عملیاتی شدن امضای دیجیتال در سیستم بورس خبر داده و گفته بود: کاغذ از سیستم سامانه شرکت‌های بورسی تا 2 ماه آینده حذف می‌شود.

دکتر علی صالح‌آبادی با اعلام این مطلب که هدف بورس برقراری یک ارتباط واحد الکترونیک بین همه‌ ذینفع‌های بازار سرمایه است، افزوده بود: مهم‌ترین زیرساخت لازم برای تحقق این هدف، مقوله‌ امضای دیجیتالی بود که نخستین نمونه‌های آن نیز عملی شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان نیز در این‌باره تحقق دولت الکترونیکی را بدون امضای دیجیتالی غیرممکن می‌دانند.

سید پاشا ناصرآبادی - کارشناس - در این باره معتقد است: مهم‌ترین نیاز دولت الکترونیکی تامین امنیت آن است و در این میان اطلاع‌رسانی سریع و مناسب از یک سو و جلب بخش مشارکت خصوصی از سوی دیگر، ساده‌ترین راه دست‌یابی به آن است. دنیای دیجیتال و فضای سایبر، نیازمندی‌های امنیتی خاص خود را می‌طلبد و این که بتوانیم هویت واقعی اشخاص را در چنین محیطی تشخیص دهیم از جمله‌ی مهم‌ترین نیاز‌هاست.

با استفاده از امضای دیجیتالی می‌توان هویت واقعی افراد را در دنیای دیجیتالی و فضای سایبر تشخیص داد و تامین امنیت E-Mail‌ها و وب سایت‌ها در هنگام تبادل اطلاعات مهم از جمله‌ی بیشترین موارد کاربرد امضای دیجیتالی است.

در مجموع باید گفت ‌با وجود ضرورت دستیابی به امضای دیجیتالی در دنیای امروز، اطلاع‌رسانی هم‌چنان مهم‌ترین خلاء موجود در این‌باره محسوب می‌شود. شاید در دنیایی که اطلاعات سنتی رد و بدل و تبادل اطلاعات به صورت کاملا فیزیکی انجام می‌شد، مباحث احراز هویت خود را نشان نمی‌داد، اما امروز و با الکترونیکی شدن پروسه‌ی مبادلات اطلاعات از طریق اینترنت و تکنولوژی‌های به روز فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای تشخیص هویت نقش و جایگاه ویژه‌ خود را پیدا کرده‌اند.

با وجود این که شبکه‌ی اینترنت، شبکه‌ی ناامنی برای معاملات و تبادل اطلاعات برای کار محسوب می‌شود و احراز هویت در محیط‌های دیجیتالی مانند سابق ملموس نیست، احتیاج به گواهینامه‌ی دیجیتال مانند سایر فعالیت‌ها برای اعلام موجودیت مجازی نیازی ضروری است؛‌ چراکه این گواهینامه‌ افراد را در محیط‌های مجازی بازرگانی احراز هویت کرده و این قابلیت را دارد که خصوصیات ویژه‌ی کاربر را در خود حفظ کند.

به بیان دیگر وجود گواهینامه‌ی دیجیتالی به اطلاعات ارسالی روح می‌دهد تا در صورت بروز خطا یا تغییر در اطلاعات، قوانینی برای پیگرد آن وجود داشته باشد در هر صورت انچه در این گزارش آمده آخرین اطلاعات منتشر شده از وضعیت به‌کارگیری امضای دیجیتالی در کشور است.

30 هزار تاجر امضای الکترونیکی گرفتند

سه شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بازرگانی از تحویل بیش از 30 هزار امضای الکترونیکی به فعالان حوزه صادرات و تاجران کشور در سال جاری خبر داد و افزود: تنها راه توسعه و ارتقاء وضعیت بازرگانی در کشور تعامل هر چه بهتر بخش های خصوصی و دولتی است.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مسعود میرکاظمی شامگاه دوشنبه در جمع فعالان امر صادرات و واردات استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 30 هزار نفر از فعالین حوزه های صادرات و تاجران کشور امضای الکترونیکی را دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: این مهم در راستای توسعه تجارت الکترونیکی و متصل شدن به بازارهای جهانی مورد توجه وزارت بازرگانی قرار گرفته که خوشبختانه تا امروز نیز با استقبال بسیار خوب فعالان این بخش واقع شده است.

وزیر بازرگانی افزود: اجرای این طرح می تواند تسهیل در ثبت سفارش کالا به صورت الکترونیکی و در نهایت توسعه بازرگانی در کشور را به دنبال داشته باشد که لازم است برای رقابت در بازارهای جهانی کلیه تاجرین کشور نسبت به دریافت امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

میرکاظمی در ادامه با اشاره به تعامل بسیار خوب بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه افزایش مبادلات تجاری ایران با سایر کشورهای جهان یادآور شد: رمز موفقیت وضعیت بازرگانی در کشور به تعامل و همکاری هر چه بهتر بخشهای دولتی و خصوصی بستگی دارد.

وی گفت: یکی از برنامه های وزارت بازرگانی در طول سه سال گذشته بر روی این مهم متمرکز شده و خوشبختانه نیز با حضور موفق بخشهای خصوصی و حمایت های به جای دولت شاهد دستیابی به اهداف این حوزه بوده ایم.

وزیر بازرگانی توسعه آموزش تجار و بازرگانان کشور را خواستار شد و خاطرنشان کرد: برای بالا بردن سطح توانمندی و اطلاعات به روز فعالین تجاری کشور، برنامه های مختلف آموزشی توسط بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گیرد.

21 شاخص تجارت الکترونیک بررسی می شود

يكشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی 21 شاخص تجارت الکترونیکی در دستور کار مرکز آمار قرار می گیرد.

جعفر محمودی - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه تاکنون تعامل خوبی با مرکز آمار ایران برای آمارگیری و ارائه آمار در مورد شاخصهای تجارت الکترونیکی وجود داشته است، گفت: این مرکز شاخصهای تجارت الکترونیکی در سطح بنگاهی (99 شاخص) استخراج و در اختیار مرکز آمار قرار داده است و در حال حاضر نشستهای تخصصی برای نهایی کردن این شاخصها و سنجش و اندازه گیری آنها ادامه دارد. همچنین بر اساس توافقهایی که با مرکز آمار به عمل آمده است حدود 12 شاخص تجارت الکترونیکی در سطح خانوار نیز توسط مرکز آمار ایران منتشر خواهد شد.

وی از فعالیت رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اختیارات کامل برای توسعه تجارت الکترونیکی در داخل با خارج از کشور خبر داد و گفت: مستند قانونی تدوین اساسنامه این مرکز در مجلس و بر این اساس متن اساسنامه مرکز مزبور نیز در دولت به تصویب رسیده و به زودی توسط هیئت وزیران به تمامی دستگاهها و سازمانها ابلاغ می شود.

وی با تصریح اینکه بر اساس اساسنامه پیشنهادی این مرکز نقش حاکمیتی برای سایر دستگاهها خواهد داشت، خاطر نشان کرد: تمامی مصوبات این مرکز جنبه اجرایی و عملیاتی خواهد داشت و بدون نیاز به تصویب هیئت وزیران توسط شورایی متشکل از وزیران بازرگانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه و ترابری، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، ریاست بانک مرکزی، معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب می رسد و حکم مصوبات دولت بر آن حاکم است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اضافه کرد: سیاست گذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت، ایجاد و توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیکی، آموزشی و فرهنگ سازی، توسعه کاربردها، دست یابی به منافع تجارت الکترونیکی تدوین استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همکاری و تعامل با سازمانهای منطقه ای و بین المللی از مهمترین وظایف و فعالیتهای این مرکز به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه مراکز توسعه تجارت الکترونیکی در سایر کشورها سالها پیش راه اندازی شده است، گفت: تاسیس چنین مرکزی در کره جنوبی به بیش از 15 سال پیش بر می گردد ولی در ایران گر چه این اقدام با تاخیر صورت گرفته ولی با فعالیتها و زیرساخت ها و توانمندیهای صورت گرفته، آینده روشن و امید بخش در پیش روی کشورمان است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه هزینه تجارت در دنیای مجازی بسیار ناچیزتر از دنیای غیر مجازی است گفت: تجارت و کسب و کار دنیا به سوی فضای مجازی پیش می رود و همه باید تلاش کنیم تا این فضای مطلوب در کشور ساماندهی شده و شکل بگیرد.

عملکرد کمیسیون تجارت الکترونیکی اتاق تهران

چهارشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۸۷، ۰۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش عملکرد 8 ماهه کمیسیون IT و تجارت الکترونیک اتاق تهران در نوزدهمین نشست اتاق تهران ارائه شد.

به گزارش فارس پدرام سلطانی در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در تشریح عملکرد 8 ماهه کمیسیون IT و تجارت الکترونیک اظهار داشت: برنامه کمیسیون در راستای استفاده از تمام پتانسیلهای اتاق بازرگانی تهران و بهره گیری از توانمندیها وخدمات کلیه سازمانهای دولتی و تشکلهای غیردولتی ذیربط در زمینه IT و تجارت الکترونیک برای ارائه طرحها و برنامه های کاربردی در جهت بهره گیری بهینه اتاق بازرگانی تهران و اعضای آن از IT و رفع موانع توسعه این بخش جهت دستیابی به اهداف خود در سطوح اعضاء، کلان و اتاق تهیه شد.
* بحث و بررسی در خصوص ایجاد اتاق الکترونیک

وی افزود: طرح اولیه ایجاد این مرکز بر اساس نیازهای ایجاد اتاق الکترونیک در بخشهای نیازمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری اتاق الکترونیک توسط واحد انفورماتیک اتاق تهیه و سپس مقرر شد توسط کارشناس کمیسیون مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و تکمیل شود در نهایت با همفکری و تعامل کارشناس کمیسیون و واحد انفورماتیک اتاق طرحی بر اساس خدمات و وظایف اتاق و با استفاده از تجارب سایر کشورها و دستگاههای دولتی جهت ارائه به اعضاء کمیسیون به منظور ارائه نظر آماده شد.
* ارائه طرح اتاق الکترونیک توسط کارشناس کمیسیون

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: با توجه به ضرورت ایجاد اتاق الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به اعضای اتاق و اهمیت وجود طرحی جامع در این خصوص، پس از ارائه گزارشی از طرح مذکور در کمیسیون مقرر شد به منظور تبدیل گزارش پیشنهادی به طرح اتاق الکترونیک، پرسشنامه ای تهیه و پس از نظرسنجی از اعضاء اتاق، هیات نمایندگان و کارشناسان اصلاحات لازم در خصوص این طرح اعمال شود. همچنین در راستای برنامه کمیسیون نیز مقرر شد از تشکلها به منظور طرح مشکلات خود در زمینه IT در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آید.
* برنامه ریزی جهت حضور تشکل های ITو طرح مشکلات آنان در کمیسیون

وی افزود: با توجه به برنامه کمیسیون در سال 87، موضوع حضور تشکلهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح مشکلات آنان در کمیسیون در دستور کار قرار گرفت که در این راستا مقرر شد، فراخوانی تهیه شود که هدف از آن، معرفی اتاق و کمیسیونIT و اهداف آن، و دریافت نظرات و مشکلات تشکلها باشد، تا نحوه برخورد با این تشکلها مشخص شود. و تاکید شد در ارتباط با مشکلاتی که بین تشکلهای IT وجود دارد اتاق با رعایت بی طرفی مسائل تشکلها را حل و فصل و آنها را به هم نزدیک نماید.
* برنامه ریزی عملیاتی سال 87 کمیسیون

سلطانی گفت: در خصوص برنامه عملیاتی سال 87کمیسیون IT و تجارت الکترونیکی و بحث آموزش که از برنامه های آتی این کمیسیون می باشد، مقرر شد که کمیسیون با آموزشگاههای مرتبط با بحث ITو تجارت الکترونیک تعامل داشته باشد و برنامه آموزشی اتاق در زمینهIT توسط کارشناس کمیسیون پیگیری شود. و همچنین مواردی را که برای پیشبرد برنامه های کمیسیون نیاز می¬باشد توسط کارشناس کمیسیون اعلام شود. در این راستا مقرر شد لیست اساتید دانشگاهی فعال در زمینه IT نیز شناسایی شود.
* جمع بندی نهایی پرسشنامه ایجاد اتاق الکترونیک تهران

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: با توجه به موضوع ایجاد اتاق الکترونیک تهران، پرسشنامه هایی که برای نظرسنجی در این خصوص در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته بود، جهت جمع بندی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. که به علت دریافت پاسخهای محدود مقرر شد این پرسشنامه در سایت اتاق هم اطلاع رسانی شود تا با دریافت نظرات، RFP نهایی شود.

این جلسه ادامه اعضا پیشنهاداتی از قبیل، بررسی مطالعه تطبیقی در مورد سایر اتاقهای که در این زمینه فعالیت دارند، تعیین هدف اصلی طرح، تفکیک کردن مجری طرح و ناظر آن، مشخص کردن زمان اجرای طرح، را برای پیشبرد بهتر آن ارائه کردند.
* نهائی کردن حضور تشکلها در کمیسیون

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع حضور تشکلها در کمیسیون، این موضوع در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً مقرر شد در خصوص تعامل با تشکلها پیگیری هایی صورت پذیرد و برای حضور تشکلها در کمیسیون چارچوبی تعیین شود.
* نهایی کردنRFP اتاق الکترونیک تهران

سلطانی گفت: با توجه به اینکه طرح اتاق الکترونیک یکی از برنامه های اجرایی کمیسیون می باشد لذا برای نهایی کردن این طرح این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. که در این جلسه ابتدا کارشناس کمیسیون در خصوص سند درخواست برای پیشنهاد ایجاد اتاق الکترونیکی تهران که قبلاً تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته بود توضیحاتی را ارایه کردند و به بند بند این طرح اشاره کردند و همچنین مقرر شد با کشورهای دانمارک، آمریکا به عنوان دو کشور پیشرفته در حوزه تجارت و دو کشور ترکیه و عربستان و امارات در حوزه کشورهای چشم انداز برای الگوی برداری مناسب و مطالعه تطبیقی در این خصوص انجام شود و همچنین این طرح در تاریخ 17/7/87 به شرکتهای مرتبط ارسال شد و پیگیریهای لازم در این خصوص صورت پذیرفت.
* بحث و بررسی پیرامون برنامه اجرایی کمیسیون

وی افزود: با توجه به اهمیت انجام برنامه های اجرایی کمیسیون این موضوع در دستور جلسه قرار گرفت. در این راستا کارشناس کمیسیون در خصوص اقداماتی که تاکنون برای اجرای این برنامه انجام شده است توضیحاتی را مطرح و در ادامه اعضا پیشنهاداتی را برای پیشبرد بهتر این برنامه ارائه کردند. و مقرر شد با استفاده از تجربیات وزارت بازرگانی در خصوص برنامه های آموزشی، و شناسایی از وضعیت اتاق و کارکنان آن، دوره های آموزشی مناسبی پیش بینی شود و همچنین در خصوص همایش تجارت الکترونیک از وزارت بازرگانی درخواست شود پانلی را به اتاق تهران اختصاص دهد و نیز کارگاه آموزشی در خصوص کسب و کار الکترونیکی جهت اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شود.
* ارائه گزارش نتیجه مناقصه اتاق الکترونیکی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: با توجه به برگزاری مناقصه اتاق الکترونیکی ابتدا کارشناس کمیسیون در خصوص مناقصه این طرح توضیحاتی را ارائه کردند که نتیجه ارزیابی شرکتها چندان مناسب نبوده و با توجه به این که شرکتهایی که برای مناقصه اعلام آمادگی کرده اند چندان قدرتمند نبودند پیشنهاد شد این موضوع به شرکتهایی که فرصت کافی برای ارائه طرح را نداشته و برخی شرکتهای متخصص دیگر ارسال شود تا طرحهای جدید مجدداً ارسال شود.
* گزارش در خصوص همایش تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی و دوره های آموزشی

وی افزود: با توجه به برگزاری همایش تجارت الکترونیک توسط وزارت بازرگانی موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که در این خصوص بدلیل عدم پاسخ بخش خصوصی به فراخوان داده شده در این زمینه توسط اتاق، مقرر شد کمیسیون و اعضای آن فقط به عنوان شرکت کننده در جلسه حضور یابند. و پیشنها شد شرکت کنندگان در این همایش گزارشی را تهیه و در کمیسیون مطرح شود و این گزارش همراه با گزارش کار کمیسیون در جلسه هیأت نمایندگان مطرح شود.

تجارت الکترونیکی در خدمت تحول اقتصادی

دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۸۷، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی وزارت بازرگانی شعار پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک در تهران را "تجارت الکترونیک در خدمت تحول اقتصادی "خواند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "مسعود موحدی" با طرح این موضوع که همایش الکترونیک به دنبال شفاف سازی و ارائه گزارش به مردم است ، افزود: همایش پنجم تلفیقی از موضوع تحول اقتصادی و عملکرد دستگاه ها است .

وی با اشاره به طرح تحول اقتصادی افزود: برای فعال شدن در عرصه اقتصاد نیازمند این زیر ساخت ها در چارچوبی تحت عنوان طرح تحول اقتصادی و ایجاد بسترهای لازم در این خصوص هستیم.

به اعتقاد موحدی ،در صورت فراهم شدن چارچوب های لازم در عرصه های فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ، زمینه تحول نیز فراهم شود.

وی در ادامه تصریح کرد ، ایجاد درک مشترک بین نهادهای مختلف در ارتباط با موانع توسعه تجارت الکترونیکی و اقدامات لازم برای رفع آنها ، اطلاع رسانی در زمینه اقدامات انجام شده و برنامه های در دست انجام و آتی وزارتخانه ها و سازمان ها در ارتباط با توسعه تجارت الکترونیک از اهداف برپایی همایش است.

به اعتقاد وی،همایش پنجم با رویکرد حمایت از نوآوری و شکوفایی در برنامه ها و طرح ها و آنچه رخ داده قابل استناد است و بهبود بهره وری و راهبردها با نگاه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و توسعه بخش خصوصی در این روند، پیگیری می شود.

موحدی تجارت الکترونیکی و توسعه تجارت خارجی، تجارت الکترونیک و توسعه نظام گمرکی و پشتیبانی در برنامه تحول اقتصادی دولت ، توسعه کاربردهای تجارت الکترونیک در دولت و بخش های اقتصادی کشور را از محورهای این همایش برشمرد.

وی افزود: تجارت الکترونیکی ، توسعه نظام بانکی و برنامه تحول اقتصادی تجارت الکترونیک و توسعه نظام توزیع کالا و خدمات در برنامه تحول اقتصادی دولت و توسعه زیر ساخت ها و کاربرد های تجاری از دیگر محورهای همایش به شمار می آیند .

وی سپس تاکید کرد: از مجموع مقاله های رسیده به این همایش ، 100 مقاله و از مجموع سایت ها 80 سایت به عنوان بخش های برتر در حوزه تجارت الکترونیک انتخاب شدند و 30 سخنرانی و گزارش در این همایش ارائه می شود.

معاون وزیر بازرگانی از مدیر کل مرکز تجارت بدون کاغذ کره جنوبی، رئیس همکاری های بین المللی مرکز خدمات خرید و مدیرعامل شرکت "تورپی 2 " کره جنوبی به عنوان سخنرانان خارجی این همایش نام برد.

نظام ثبت سفارش واردات الکترونیکی می شود

دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۸۷، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

نظام مدیریت ثبت سفارش واردات از 15 آذر ماه جاری از شیوه ثبت کاغذی خارج و به طور کامل الکترونیکی انجام می شود .

" مهدی غضفری " در "پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک " در تهران از نظام ثبت سفارش به شیوه الکترونیکی به عنوان سیستمی "بدون خطا " نام برد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا ، وی در این همایش که از روز گذشته در مرکز همایش های صدا و سیما آغاز شده است ، افزود: پیش از این برای اطمینان از صحت عملیات ثبت سفارش ، همزمان با انجام مراحل ثبت کاغذی ، مراحل الکترونیکی نیز به آن اضافه شد که نتایج بدست آمده حکایت از صحت این سیستم و عدم خطاپذیری آن داشت .

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تاکید کرد : نظام ثبت سفارش واردات ، سیستمی مناسب می باشد و در آن تصمیمات تجاری ثبت می شود و سیستم های مرتبط می توانند ازاین اطلاعات آماری در تنظیم بازار ، بهره برداری کنند .
** روابط کارگزاری

این مقام مسئول همچین ابراز امیدواری کرد که روابط کارگزاری بین بانکی از طریق فناوری اطلاعات ، در آینده گسترش یابد .
** افزایش بهره وری

غضنفری سپس افزایش بهره وری را جدی ترین انتظار از فناوری اطلاعات بیان کرد وگفت : فرایندها متهم اصلی هستند و در بسیاری از امور اداری تا فرایند ها ، اسناد و مدارک مرتبط با آنها ایجاد نشود ، فناوری اطلاعات نمی تواند کار خود را انجام دهد. زیرا ادامه روند غلط منجر به ارائه کار به صورت اشتباه می شود .
** ایجاد پنجره واحد تجاری

معاون وزیر بازرگانی سپس ایجاد پنجره واحد تجاری را به عنوان عمده ترین راه یکپارچه سازی سیستم ها دانست و افزود: برنامه ریزی جهت استقرار نظام پنجره واحد تجاری موضوعی مهم است که کاربران می توانند با ورود به پنجره اطلاعات اولیه از مجموعه خدمات استفاده کنند .

به اعتقاد این مقام مسئول ، پنجره واحد تجاری مبانی علمی و استاندارهای بین المللی را درخود جای داده و نیازمند مشارکت دستگاه های علاقه مند در یکپارچه سازی این فعالیت های درحوزه تجارت است .
** پیش نیازها

معاون وزیر بازرگانی ، اراده جدی نهادهای دولتی و ورود مجری با داشتن اختیارات کامل را از پیش نیازهای ایجاد پنجره واحد تجاری عنوان کرد و یاد آورشد :دولت باید مجری این بخش را تعیین کند .

وی با اشاره به مبانی حقوقی ، ضرورت داشتن امنیت را از دیگر پیش نیازهای مقدماتی مورد نیاز برای پنجره واحد تجاری به لحاظ فناوری و آمادگی بنگاه ها دانست و ابراز امیدواری کرد تا این هدف در دولت نهم محقق شود .

به گفته این مقام مسئول ، مرکز صدور امضای الکترونیک نقش مهمی درایجاد امنیت دراین خصوص دارد .

غضنفری معتقد است : اگر سایر دستگاه ها سیستم های داخلی خودرا به این سیستم واحد متصل کنند ، می توان به اهداف تجارت الکترونیک دست یافت و تحقق این ایده حتی اگر 10 سال هم به طول انجامد ، پایه خوبی برای رسیدن به آرمان انجام فعالیت های تجاری براساس فناوری خواهد بود .

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی با طرح این موضوع که توسعه صادرات راهی جز یکپارچه سازی بر مبنای تجارت الکترونیک ندارد ، یاد آور شد : مدون کردن برنامه ها بر مبنای اطلاعات و اتصال به شبکه اطلاعاتی از پیش نیاز ها محسوب می شود .
** پایه های فناوری اطلاعات در سازمان توسعه تجارت

وی درادامه گفت : درحال حاصر پایه های فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت ایران شکل گرفته و به یکدیگر متصل شده اند و افزود: درصورتی که سایرسازمان ها در سطح خود این ارتباط را ایجاد کنند ،کافی است که پایه هایش به یکدیگر متصل شوند .

رئیس کل سازمان توسعه تجارت سپس به تشریح مراحل عملیاتی کردن فعالیت خارجی با استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان توسعه تجارت پرداخت .

وی افزود: شناسایی مشتریان جدید و معرفی فرصت های تجاری ، توسعه بازارها ، کاهش هزینه های عرضه کالا و خدمات ، افزایش بهره وری فعالیت ها ، تسهیل فرایندهای تجاری ، افزایش سرعت در جریان پرداخت ها ازجمله کاربردهای تجاری فناوری اطلاعات است .

به گفته غضنفری ، استفاده از پایگاه اطلاع رسانی ، برقراری ارتباط پویا بین نیازهای مشتریان ، عضویت در بازارهای مجازی ،انجام تبلیغات درشناسایی مشتریان جدید و معرفی فرصت های تجاری موثر است .

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: افزایش قابلیت سفارش دادن محصولات و خدمات ، امکان انجام مبادلات با بازارهای دورازدسترس ، ایجاد و افزایش اعتماد در میان شرکای تجاری ، جذب مشتریان جدید به دلیل کاهش قیمت ها در توسعه بازارها نقش عمده ای را ایفا می کنند .

معاون وزیر بازرگانی در پایان کاهش قیمت خرید مواد اولیه ، تنزل زمان چرخه تولید ، کاهش هزینه های مبادلات تجاری ، افزایش انعطاف پذیری در زنجیر عرضه ها کالاها را در کاهش هزینه های عرضه کالا و خدمات موثر بیان کرد .

100میلیارد تومان ارزش تجارت الکترونیکی کشور

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی،‌ ارزش تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته را 100میلیارد تومان عنوان کرد .

" مسعود موحدی " در ادامه تصریح کرد :‌این میزان نسبت به سال 85 از رشد 10 برابری برخوردار شده است .

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا ،‌وی پیش بینی کرد که این رقم در سال جاری به چند برابر میزان سال گذشته افزایش یابد .

به گفته معاون وزیر بازرگانی ، با ورود فروشندگان خودرو به شبکه معاملات از طریق اینترنت به طورقطع رقم امسال بیش از حد انتظار خواهد بود .

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی ،‌همچنین عدم سازمان یافتگی در عرصه تجارت الکترونیک با کشورها را از مشکلات کنونی عنوان کرد وگفت :‌این موضوع جزو برنامه های آینده است و با ایجاد امنیت اطلاعات در فرایند بین کشوری می توان این بخش را نیز تقویت کرد .

وی در ادامه تاکید کرد :‌مذاکراتی صورت گرفته که پس از قطعی شدن آنها ، نتایج آن اعلام می شود .
**نبود چارچوب اندازه گیری

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی ،‌نبود چارچوب برای اندازه گیری وضعیت تجارت الکترونیک را یکی از مسائل کنونی دراین حوزه برشمرد و افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با مرکز آمار قرار است دراین خصوص چارچوبی مشخص تدوین شود .

وی یاد آور شد ،میزان تجارت الکترونیکی درسال گذشته متفاوت از معامله از طریق دستگاه های "POS"'‌و" ATm" می باشد و معاملات از نوع معالات بنگاه با مردم است .

موحدی درعین حال گفت : ‌سال گذشته دو هزارو 500 میلیارد تومان پرداخت الکترونیکی در فروشگاه ها صورت گرفته است .

موحدی معتقد است که درحال حاضر در حوزه معاملات بین بنگاهی آمار دقیقی وجود ندارد و آنچه اعلام می شود از حد گمانه زنی فراتر نیست .

وی با اشاره به اینکه استقرار تجارت الکترونیک و توسعه نیازمند فضای تعامل است ،‌افزود:‌با برنامه های منفرد نمی توان وضعیت تجارت الکترونیک را سامان داد.
** تدوین سند تجارت اکترونیک

معاون وزیر بازرگانی همچنین از تدوین سند تجارت الکترونیک برای برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور که در سال های 1389 تا 1393 به اجرا در می آید ، خبر داد .

وی گفت :‌این سند جزو برنامه های اجرایی طراحی شده است .
** برنامه دوم جامع تجارت الکترونیک

موحدی در ادامه سخنان خود با بیان انیکه برنامه جامع دوم تجارت الکترونیک در حال تدوین است، ابراز امیدواری کرد تا این برنامه توسط دولت به تصویب برسد .

به گفته وی ،‌با تصویب این برنامه می توان از توسعه زیرساخت ها فراتر گام برداشت و تمرکز را

به فضای توسعه کاربردها کشاند.

وی با اشاره به برنامه جامع تجارت الکترونیک مصوب سال 84 ،گفت: در جلسات برگزارشده طی سال گذشته وزارت بازرگانی در تعامل با سایر نهادها به چارچوبی مشترک دست یافت .

سند تجارت الکترونیکی تدوین می شود

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۷، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر بازرگانی از برنامه این وزارتخانه برای تهیه و تنظیم سند تجارت الکترونیکی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی امروز در یک نشست خبری گفت: هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی آماده سازی برای ایفای نقش بازیگران عرصه اقتصاد در جایگاه خود است که در این راستا فناوری اطلاعات در این موضوع باید نقش خود را به خوبی ایفا کند، این درحالی است که بدون ایفای نقش موثر فناوری اطلاعات، تحول اقتصادی امری طولانی مدت و دیربازده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی افزود: در بحث شناسایی اقشار مختلف مردم برای هدفمند کردن یارانه نیز نیاز به سامانه های اطلاعاتی است که البته این سامانه ها باید تبادل اطلاعات داشته و تحلیلهای مشترکی ارائه دهند، در این راستا انسجام این سامانه ها نیز موضوع مهمی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: یکی از آثار مبارک پیاده سازی طرح تحول اقتصادی این است که فناوری اطلاعات در چارچوبهای اقتصادی، عملی و تصمیم گیری نقش بارز و موثر خود را به ظهور می رساند که تا حدودی نیز این موضوع در حال پیشرفت است. به همین ترتیب به نظر می رسد یکی از الزامات تحول اقتصادی در کشور توجه بیشتر به بحث تجارت الکترونیک نه به مفهوم اینکه اینکه سازوکارهای سنتی خود را به سمت الکترونیکی شدن ببریم بلکه فضای آتی تجاری را فضای الکترونیکی کنیم.

به گفته موحدی، قالب طرحهای تجارت الکترونیک به نحوی به موضوع فناوری اطلاعات و در مواردی به تسهیل تجارت الکترونیک و قاعده مندسازی فضای الکترونیک برمی گردد. البته موضوعاتی نیز در بحث تحول در نظام بانکی با رویکرد بانکداری الکترونیک و ایجاد زیرساختها برای الکترونیکی کردن تجارت مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: وظایف دستگاهها دربرنامه جامع تجارت الکترونیک مصوب هیئت دولت مشخص شده که به طور جدی در حال پیگیری است چراکه باور داریم استقرار تجارت الکترونیک نیاز به فضای همدلی دارد، در غیر اینصورت با برنامه های ابلاغی منفعل نمی توان به نتیجه رسید.

موحدی اظهار داشت: در صدد تدوین سند تجارت الکترونیک هستیم که جزء اسناد بسته های اجرایی است که دولت تهیه کرده که امید می رود سند مشخص برنامه جامع دوم تجارت الکترونیک که به دولت پیشنهاد شده، تصویب شود. از سوی دیگر مشکلات اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز که دچار معضلاتی بوده رفع شده و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک در دولت نیز آن را پذیرفته است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: با مرکز آمار ایران تفاهم شده که چارچوبی را برای اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیک در کشور تدوین کنیم. در این راستا مطابق آمارها، تا شهریور امسال برآوردها حاکی از این است که در سال گذشته 2500 میلیارد تومان پرداخت الکترونیکی در فروشگاهها انجام شده و از طریق پرداخت اینترنتی نیز 100 میلیارد تومان مبادله انجام شده است.

پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی روزهای سوم وچهارم آذرماه در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، معاون وزیر بازرگانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد : این همایش با هدف گزارش دهی مجموعه فعالان دولتی به مردم در زمینه مباحث تجارت الکترونیک برگزار می شود .

"مسعود موحدی "‌، همچنین گفت :‌همایش امسال با حضور سه وزیر بازرگانی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور ‌اقتصادی و دارایی برگزار می شود .

وی ‌با اشاره بر اهمیت طرح تحول اقتصادی یاد آور شد :‌ مجموع فعالیت های صورت گرفته در خصوص محورهای طرح تحول اقتصادی نیز دراین همایش توسط مسئولان ذیربط ارایه می شود.

وی با تاکید برلزوم تاثیر مهم تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات بر طرح تحول اقتصادی تصریح کرد ، ‌بررسی جوانب مختلف و آثار تجارت الکترونیک بر طرح تحول اقتصادی ما را در رسیدن به اهداف اقتصادی دولت یاری می کند .

معاون وزیر بازرگانی،یاد آور شد: ارایه مباحث تحلیلی در خصوص توسعه زیر ساخت های لجستیکی در وزارتخانه های مختلف ، توسعه نظام گمرکی از جمله محورهای مورد توجه دراین همایش است.

موحدی با اشاره به اینکه موضوع نظام توزیع درنشست خاصی به عنوان یکی ازهفت حلقه طرح تحول اقتصادی دراین همایش مورد بررسی قرار می گیرد ،‌افزود:‌ایجاد پنجره واحد برای تجارت خارجی از جمله محورهایی است که حوزه تجارت و بازرگانی درپی تحقق آن است .

وی تحول در نظام بانکی با گرایش به بانکداری الکترونیکی و ایجاد زیر ساخت برای تجارت الکترونیک را از دیگر محورهای مورد بحث در این همایش برشمرد.

معاون وزیر بازرگانی همچنین گفت :‌بهره گیری از تجارت جهانی درحوزه های مختلف از جمله اهداف برگزاری همایش ملی تجارت الکترونیک است و به همین دلیل برخی سخنرانی ها و یا مقاله ها از سوی شرکت کنندگان خارجی صورت می گیرد .

موحدی ادامه داد :‌در همایش امسال از تجارب کشور کره جنوبی در حوزه تجارت الکترونیک استفاده می شود .

وی ‌در خاتمه افزود:این امکان وجود دارد که ‌الگوی تجارت الکترونیک در کره جنوبی به الگوی مورد نظر در ساختار بخش خصوصی و اقتصادی کشور ، کمک کند .

راه‌اندازی مرکز گواهی دیجیتال در کشور

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

قوانین حمایتی از گواهی امضای دیجیتال در سطح کلان کشور که از امضای دیجیتال حمایت می‌کند قبلا در مجلس تصویب شده بود اما یکی از مشکلات اجرای این قوانین راه نیفتادن CA یا گواهی دیجیتال بود که اکنون راه‌اندازی شده است.

جعفر محمودی - رییس مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی -‌ در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: اسنادی که امضای دیجیتال دارند از نظر ثبوت در محاکم و مراجع قانونی مثل اسناد دیگر هستند، مانند تجارت الکترونیکی که پیگیری از سوء استفاده‌ها بر اساس آن انجام می‌شود.

او گفت: درباره‌ی CA (صدور گواهی دیجیتال) انتظار جامعه بیش از توان ما بود و این پروژه مشکل قانونی نداشته و اکنون در حال تحویل‌گیری ریشه و میانه وزارت بازرگانی از شرکت راهبر به عنوان پیمانکار طرح هستیم و فکر می‌کنم ظرف یک ماه آینده ریشه را به طور کامل تحویل بگیریم.

او با بیان این که از یک ماه آینده همزمان حدود 9 نفر روی طرح CA کار می‌کنند که پیش‌تر این گونه نبود اظهار کرد: برای این که مراکز میانه‌ی کشور بتوانند مجوز بگیرند لازم است آیین‌نامه‌ی احراز صلاحیت متقاضیان مراکز میانی را بنویسیم که اکنون در حال نوشته شدن است و امیدواریم حداکثر ظرف دو تا سه هفته‌ی آینده تصویب شود.

او با اعلام این که فرانک رزاقی اسکویی به‌عنوان رییس مرکز ریشه معرفی شده است، گفت: مرکز ملی ریشه یکی از زیرمجموعه‌های مرکز ما بوده که کشوری است.

محمودی ادامه داد: شخص مسوول باید مشخص و معرفی شود، به این معنا که متقاضیان دقیقا می‌دانند به چه کسی و کجا مراجعه کنند و امیدواریم تا پایان ماه ریشه را از پیمانکار تحویل بگیریم.

او گفت: تاکنون قوانین و رویه‌هایی که در ریشه باید طبق CP و CPS حاکم باشد نداشتیم و در حال تدوین آن هستیم که شامل 42 فرایند می‌شود، تا بعد از آن ریشه رسما شروع به فعالیت کند.

به گفته‌ی او طبق استاندارد X509 وقتی چک کردیم مشخص شد تعداد 12 فرایند آماده است و با بسیج انجام شده امیدواریم تدوین نهایی طی یک ماه آینده آماده شود که در آن زمان ریشه را تحویل گرفته، مسوول آن مشخص شده و نیز آیین‌نامه احراز صلاحیت مراکز میانی و فرآیندهایی که نیاز است ریشه با آن به نتیجه برسد به تصویب رسیده باشد.

وی خاطرنشان کرد: دو ماه است که تمام انرژی خود را برای عملیاتی کردن فعالیت‌ها آماده کرده‌ایم؛ امیدواریم تا آخر ماه برای کسانی که منتظر راه‌اندازی CA هستند، خبرهای خوبی داشته باشیم و وارد فاز اجرایی و عملیاتی شویم.

او گفت: در آیین‌نامه که قرار است به تصویب برسد ارگان‌هایی که متقاضی تاسیس مراکز میانی گواهی امضای دیجیتال هستند باید از مقرراتی تبعیت کنند تا حائز رتبه‌ی مرکز میانی باشند. در آیین‌نامه مذکور کلیه این موارد روشن خواهد شد.

وی یادآور شد: سیاست ‌این است که به دلیل نبود تجربه‌ی فعالیت مراکز میانی در حوزه‌ی گواهی امضای دیجیتال و نبود تجربه کلان و پیشامد مسایل قانونی و حقوقی سیستم به تعداد محدودی از ارگان‌های متقاضی رتبه‌ی مرکز میانی داده شود.

محمودی همچنین اظهار کرد: این مراکز حتما باید مثل آیین‌نامه‌هایی که در معاونت فنی سازمان مدیریت که شرکت‌ها را برای عقد قرارداد با ارگان‌های دولتی احراز صلاحیت می‌کنند با اولویت بیش‌تر و پیچیده‌تر صلاحیت متقاضیان را تایید کند.

وی افزود: بعد از آن متقاضیان با مراجعه به مرکز ریشه مدارک خود را تحویل می‌دهند و در نهایت در شورای سیاست‌گذاری درباره‌ی دادن یا ندادن مجوز تصمیم‌گیری می‌شود. چهار نفر از کسانی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشین فعالیت داشته‌اند در حال تدوین 42 فرآیند مربوطه هستند و قبل از اجرای آیین‌نامه تدوین شده با انتشار آن در سطح رسانه‌ها از صاحب‌نظران می‌خواهیم که در نهایی کردن آن ما را یاری کنند.

به گفته‌ی او چند کشور الگوبرداری می‌شوند تا ببینیم شرایط احراز مراکز میانی آن‌ها چیست بعد با توجه به شرایط قانونی و محدودیت‌هایی که در ایران هست آن را بومی‌سازی کنیم؛ کشورهایی مثل کره، مالزی و‌ ترکیه که در CA موفق عمل کرده‌اند و شرایط آن‌ها با ما سازگار بوده یعنی دولت موتور توسعه‌شان است و بسیاری از مجوزها را دولت عملی می‌کند الگوبرداری خواهند شد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: مرکز ریشه‌ی ملی حتما دولتی خواهد بود اما مراکز میانی دو دسته خواهند شد؛ مراکزی که به دولت، نیروی مسلح و یا قوه‌ی قضاییه سرویس می‌دهند قطعا دولتی خواهند بود اما مراکز میانی دیگر که به بخش خصوصی سرویس می‌دهند لزومی ‌ندارد دولتی باشد، بخش خصوصی می‌تواند برای احراز صلاحیت درخواست بدهد ولی احتمالا آیین‌نامه‌ی احراز صلاحیت بخش خصوصی با دولتی متفاوت باشد.

او تصریح کرد: تیم مرکز بررسی خواهد کرد که آیا در آیین‌نامه برای متقاضیان بخش خصوصی محدودیت قائل ‌شویم یا خیر که در نخستین جلسه‌ی شورای سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری خواهد شد.

محمودی گفت: نهایی شدن طرح CA و روی روال افتادن گواهی امضای دیجیتال روندی است که فعالیت به مرور در ارگان‌هایی که آمادگی بیش‌تر دارند و یا در حوزه‌هایی که شدنی‌تر است، آغاز شود. همین حالا در ثبت سفارش وزارت بازرگانی از امضای دیجیتال عملا استفاده می‌شود.

وی افزود: نقطه‌ی شروع CA آنجایی است که متقاضیان می‌توانند از زمان اعلام رسمی به ریشه مراجعه کرده و مراکز میانی را راه‌اندازی کنند؛ به لحاظ فنی CA افتتاح و پایلوت آن انجام شده است و در این حوزه مشکلی نداریم.

او در پایان خاطر نشان کرد: کارهای دیگر مدیریتی است که امیدواریم ظرف ماه آینده که ریشه را از پیمانکار تحویل می‌گیریم، سیاست‌گذاری‌ها را در شورای سیاست‌گذاری مطرح کنیم؛ تاریخی که مصوبات شورا اعلام می‌شود و ارگان‌هایی مثل بورس و دیگر متقاضیان برای مراکز میانی مراجعه می‌کنند تاریخ شروع رسمی‌ اجرایی شدن طرح CA و امضای دیجیتال است.

مروری بر چالش های تجارت الکترونیکی کشور

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

تعدادی از کارشناسان امر در حوزه تجارت الکترونیک به بیان چالشهای پیش روی تجارت الکترونیک در ایران پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گسترش و رشد فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بهره‌بردار از این فناوری‌ها گذاشته است. تأثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت‌های مختلف جامعه بویژه ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنتی به موضوع تجارت و بازار می‌شود.

در این میان توسعه روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال مردم جهان به این شبکه جهانی و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان‌های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است.

این در حالی است که زیرساخت، نیروی انسانی، قانون و فرهنگ‌سازی چهار رکن اساسی هر کشوری در رسیدن به تجارت الکترونیک است که در کشورمان با توجه به نبود این موارد، جایگاه غیرقابل قبول و نه چندان شایسته‌ای را به خود اختصاص داده‌ایم.

در همین راستا علی‌اکبر جلایی عضو شورای ملی ICT ایران و استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این که تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل وجود بسترهای ارتباطی مناسب، فرهنگسازی قوی و آموزش مردم به مراحل اجرایی و عملیاتی خوبی رسیده است، اظهار داشت: تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه آن چنان که باید توسعه جدی نیافته است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال، در ایران هنوز جایگاه تجارت الکترونیک حتی برای دولت که معمولاً باید شروع کننده و حمایت‌کننده باشد به صورت یک قانون لازم‌الاجرا درنیامده است.

جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه وزارت بازرگانی طرح جامعی برای بحث تجارت الکترونیک، امضای دیجیتالی و نقاط مجازی تجاری طراحی کرده است اما در عمل هنوز موضوع این نوع تجارت به عنوان بستر کاربردی برای عامه تبدیل نشده است.

وی درباره مشکلات اساسی بر سر راه‌توسعه تجارت الکترونیک بیان کرد: مشکلات زیرساختی که به دلیل پهنای باند نامناسب دسترسی کاربران با فروشگاه‌های مجازی را مشکل‌ساز کرده و دیگر این که هنوز بانکداری الکترونیکی به علت سودده‌نبودن برای بانک‌های کشور از توسعه چشمگیری برخوردار نیست.

استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این که نبود کارت‌های اعتباری به صورت گسترده یکی از چالش‌های زیرساختی تجارت الکترونیک است، اظهار داشت: نبود نیروی انسانی متخصص و دانشگاه‌ها در اندازه کافی چالش‌ بزرگی است و اگر چه نیروی انسانی جوان در کشورمان استعدادهای زیادی برای آشنایی سریع با این پدیده را دارد اما در توسعه نرم‌افزاری و اجرای عملیات اپراتوری وضعیت مورد نیاز وجود ندارد، چرا که پشتوانه‌های قوی آموزشی در کشور به وجود نیامده است.

وی برای برون‌رفت از چالش نیروی انسانی به وجود آورد، یادآور شد: از دیگر چالش‌های تجارت الکترونیک قوانین و مقرراتی است که تحت همین عنوان در کشور به تصویب رسیده است اما اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته در این زمینه بسیار ناکافی است و مردم نمی‌دانند در این گونه مبادلات دچار هیچ‌گونه مشکل حقوقی نمی‌شوند.

جلالی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی مناسب یکی از مهمترین زمینه‌های توسعه تجارت الکترونیک در کشور است که متأسفانه هنوز کسانی که در بانک‌های کشور کار می‌کنند با بانکداری الکترونیکی آشنایی ندارند و باید به این نکته توجه کرد که مرتفع‌کردن این چالش‌ها بویژه در بحث فرهنگ‌سازی برعهده رسانه‌هاست.

وی با اشاره به بودجه و سرمایه‌گذاری موردنیاز در بحث تجارت الکترونیک یادآور شد: برگشت سرمایه، مشکلات تجارت و بانکداری الکترونیکی را حل می‌کند لذا با همکاری دولت، از بودجه‌های دولتی زمینه این اقدام فراهم می‌شود.

وی با بیان این که در صورت عدم ورود به بحث بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیک نقدینگی موجود کشور کفاف خرج‌های مالی را نخواهد داد، تأکید کرد: تجارت الکترونیک در دنیای توسعه‌یافته، میلیاردها دلار را به خود اختصاص داده و ما نیز می‌توانیم از این نقدینگی استفاده کنیم اما به دلایلی که به اختصار به آن اشاره شد جایگاه غیرقابل قبولی را در سطح دنیا به خود اختصاص داده‌ایم.
فاصله عظیمی با کشورهای پیشرو داریم

در همین راستا محمودزاده مدیرگروه برنامه‌ریزی و توسعه مرکز تجارت الکترونیک مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی درباره چالش‌های پیش‌روی تجارت الکترونیک گفت: یکی از مهمترین مسائل کشورمان در توسعه تجارت الکترونیکی زیرساخت‌های ارتباطی است، در کشورمان همچنان مشکل جدی درباره تأمین زیرساخت‌ها و فاصله بسیار عظیمی با کشورهای پیشرو داریم.

وی با بیان این که اگر بخواهیم از تجارت الکترونیک در زمینه منافع ملی استفاده کنیم باید فرصت‌های جدیدی ایجاد کنیم، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و فرهنگ‌سازی از مهمترین مسائل توسعه تجارت الکترونیک در کشور است و باید توجه کرد که این نوع از تجارت اثرات اجتماعی زیادی دارد و تمامی مردم از آن منتفع می شوند.

مدیرگروه برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی با تأکید بر این که در زمینه مسائل فرهنگی حتی در سطوح بنگاه‌های اقتصادی مشکل جدی داریم، خاطرنشان کرد: سطوح فرهنگ در استان‌های مختلف بسیار متفاوت است بنابراین ؟ در بحث‌های فرهنگی کشورمان وجود دارد و تاکنون حل نشده است.

وی گفت: مباحثی نظیر توسعه کاربردی گواهی الکترونیکی بسیار جدی است و باید با سرعت بیشتر بحث کاربردهای استفاده از گواهی الکترونیکی در کشور را توسعه دهیم با توجه به این که زیرساخت‌های فنی این اقدام تأمین شده اما از نظر بحث کاربرد و توسعه عمومی فعالان اقتصادی باید جدی‌تر عمل کنند.

محمودزاده با تأکید بر این که تجارت الکترونیکی اختیار نیست و یک اجبار است بیان کرد: بسیاری از هزینه‌هایی که به صورت فیزیکی متحمل افراد و جامعه می‌شود قابلیت صرفه‌جویی دارد و سیستم فکری ومدیریتی دستگاه‌های اجرایی باید این مسأله را بپذیرد.

وی افزود: تجارت الکترونیک از ابعاد انسانی، فرهنگی، فنی، ارتباطی، امنیتی و حقوقی نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی دارد این نوع تجارت اقدامی است که اجرای آن به تنهایی از عهده وزارت بازرگانی خارج است. بنابراین باید بسیار جدی به این مسأله پرداخته شود.

مدیرگروه برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی درباره تأمین زیرساخت‌های فنی و ارتباطی تجارت الکترونیک در کشور گفت: تأمین زیرساخت‌های فنی و ارتباطی برعهده وزارت ICT گذاشته شده و به طور مشخص پهنای باند و ایجاد اینترنت پرسرعت برعهده این وزارتخانه است و برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور به همکاری و تعامل و تلاش تمامی وزارتخانه‌ها نیاز است.
پیشگامی بانکداری الکترونیکی برای اتصال به دهکده جهانی

وکیلی اقتصاددان انجام امور مربوط به نقل و انتقالات کالا را در سیستمی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و برای تسهیل نقل و انتقالات را در فضایی تلفیقی از حقیقی و مجازی تجارت الکترونیک می‌داند و معتقد است: ایران با گردش مالی 70 میلیارد دلاری تجارت در جهان باید به سوی تجارت جهانی و پیوستن به دهکده جهانی گام‌های جدی بردارد.

وی افزود: پیشگامی سیستم بانکداری به سوی الکترونیکی شدن تمام جامعه را به این سوی هدایت می‌کند و این در حالی است که برای توسعه این اقدام باید وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، گمرکات و شرکت‌های بخش خصوصی همکاری داشته باشند.

وکیلی در ادامه تأکید کرد: اگر بخواهیم با دیدی واقعبینانه وارد صحنه تجارت بین‌الملل شویم باید قادر به برقراری ارتباط به روز و به لحظه و با پوشش کامل خدمات الکترونیکی باشیم که متأسفانه کشورمان از این اساسی‌ترین زمینه اتصال به دهکده جهانی بی‌بهره است و ما هنوز برای اتصال به شبکه‌های داخلی و حتی در تجارت الکترونیکی داخل مشکل داریم.

این اقتصاددان درباره نواقص کشورمان برای دستیابی به توسعه تجارت الکترونیک گفت: نقص در سیستم بانکی، نواقص نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، نقص در ارائه خدمات اینترنتی و اختلال در شبکه ارتباطات الکترونیکی از چالش‌های پیش روی الکترونیکی شدن کشورمان بویژه در امر تجارت الکترونیک است.

وی با بیان این که برای دستیابی به فناوری‌ترین 21 تجارت الکترونیک باید فناوری‌هایمان را با دنیا تطابق دهیم، خاطرنشان کرد: در این بین صرفاً بحث سرمایه‌گذاری مطرح نیست و برقراری روابط خوب سیاسی با سایر کشورها برای دستیابی به فناوری‌های نوین الکترونیکی که سایر کشورها به راحتی به آن دسترسی دارند ضروری است.
مهمترین چالش امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک است

در همین راستا عبدالکریم نعناکار معاون دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی درباره مشکلات موجود در این حوزه از تجارت گفت: در دنیای اطلاعات الکترونیکی چالش‌های بسیاری برای تأمین امنیت اطلاعات از قبیل کپی‌برداری اطلاعات، تولید اطلاعات نادرست، ارسال اطلاعات نادرست به نام دیگران و مخدوش‌کردن اطلاعات در مسیر اطلاعات پیش‌روست.

نعناکار در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت الکترونیکی چالش‌ها می‌تواند به مشکل‌های مختلفی مانند مذاکره با هویت‌های جعلی، امکان برداشت از حساب الکترونیکی افراد به نام خودشان، تغییر غیرقانونی در اسناد تجاری، نسخه‌برداری از اسناد دیگران، امکان تغییر در حساب‌های بانکی افراد، ایجاد سایت‌های تقلبی به نام دیگران و امکان انکار اطلاعات و اسناد الکترونیکی وجود دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به آنچه که به آن اشاره شد افزایش امنیت اطلاعات در دنیای مجازی در تمامی زمینه‌های الکترونیک اعم از بانکداری، تجارت و کسب و کار الکترونیکی باید فراهم شود تا متعاقباً افراد جذب این گونه از تجارت شوند و گسترش و توسعه و تجارت الکترونیکی در جامعه عملیاتی شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی از بررسی نقش تجارت الکترونیک در طرح تحول اقتصادی در پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی، ‌"مسعود موحدی"‌ گفت: پنجمین همایش ملی تجارت، ‌روزهای سوم و چهارم آذر ماه آینده با شعار تجارت الکترونیک در خدمت تحول اقتصادی برگزار می شود.

وی یکی از عوامل موثر در استفاده و توسعه تجارت الکترونیکی را آگاه سازی عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از آن در بین عموم به وی‍ژه فعالان بخش بازرگانی عنوان کرد.

موحدی گفت: ایجاد درک مشترک بین نهادهای مختلف در ارتباط با موانع توسعه تجارت الکترونیکی و اقدامات لازم برای رفع آنها و اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته، ‌برنامه های در دست اقدام و آتی وزارتخانه و سازمانها در ارتباط با توسعه تجارت از جمله هدفهای مورد پیگیری در این همایش است.

وی افزود: ‌این همایش در شش محور تجارت الکترونیکی و توسعه تجارت خارجی، ‌تجارت الکترونیکی و توسعه نظام گمرکی و لجستیک در برنامه تحول اقتصادی دولت، ‌توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی در دولت، ‌تجارت الکترونیک و توسعه نظام توزیع کالا و خدمات دربرنامه تحول اقتصادی دولت و توسعه زیرساختها و کاربردهای تجارت برگزار می شود.

اسماعیل ذبیحی - بمباران اخبار،‌ اطلاعیه ها و هشدارهای پی در پی در خصوص مشکلات امنیتی موجود در بانکداری و تجارت آنلاین، رسانه های گروهی جهان و مخاطبان آن ها را بیش از خود تهدیدهای امنیتی با سردرگمی مواجه کرده است! به نظر می رسد جنگ بین امنیت و ضد امنیت پایانی نخواهد داشت و کاربران نگون بخت خدمات اینترنتی، تنها قربانیان این نبرد محسوب می شوند؛ درست به این دلیل که هم مجرمان اینترنتی تا حد زیادی به اهداف خود می رسند و هم شرکت های امنیتی، روز به روز بر تجارت و فروش نرم افزارهای امنیتی خود می افزایند. شرکت های ارائه دهنده خدمات آنلاین نیز آنقدر نقدینگی دارند که حتی ضررهای هنگفت در نظر ما، برای آن ها کاملاً قابل اغماض باشد.

البته برخلاف بزرگنمایی های رسانه ای و تحلیل های غیرواقعی بسیاری از کارشناسان، تهدیدهای امنیتی معاملات الکترونیک به هیچ وجه فلج کننده و غیرقابل کنترل نیستند؛ چرا که حتی در بدبینانه ترین بررسی ها، ‌از ابتدای تولد جرایم سایبر، مجموع درآمد سالانه مجرمان اینترنتی از چندین میلیون دلار فراتر نرفته است، که این مبلغ و حتی چند برابر آن نیز،‌ در مقایسه با گردش جهانی پول کاملاً ناچیز است. به هر ترتیب اغراق و بزرگنمایی مشکلات امنیتی موجود، بی انصافی ست. نباید این گونه فکر کرد که تک تک اعمال، ‌رفتار و فعالیت های ما در اینترنت تحت کنترل تبه کاران و ابزار مخرب آن ها قرار دارد. علاوه بر این، ابزار و نرم افزارهای امنیتی هم چندان بی کفایت نیستند و قادر به کنترل و انسداد درصد بسیار بالایی از کدهای مخرب و نفوذهای غیرقانونی می باشند و درست به همین دلیل تنها درصد محدودی از اقدامات خرابکارانه با هدف سرقت مستقیم یا غیرمستقیم پول به ثمر می نشینند و اغلب آنها به نحوی خنثی شده و ماهیت مجرمانه خود را از دست می دهند.
آخرین حلقه زنجیر

هیچ دلیلی وجود ندارد که ریسک امنیتی خرید آنلاین از یک فروشگاه معتبر،‌ کمتر از استفاده حضوری از کارت اعتباری و یا وجه نقد در محوطه فیزیکی آن فروشگاه باشد. احتمال اجرای تهدیدهای اینترنتی آنلاین، درست به اندازه این احتمال است که شخصی در محل خرید حضوری شما و بدون این که متوجه شوید، ‌رمز و شماره کارت اعتباری تان را یادداشت کند و یا حتی خود آن را برداشته و پا به فرار بگذارد...؛ نه بیشتر. تنها تفاوت موجود، محیط انجام معامله است و عدم حضور تهدیدهای فیزیکی و قابل مشاهده .

در مبادلات و معاملات آنلاین احتمال نادیده انگاشتن جوانب امنیتی و عدم رعایت آن، فقط کمی بیشتر از داد و ستدهای حضوری ست.

در حقیقت مجرمان اینترنتی معمولاً به صورت مستقیم به شبکه های سازمانی و سرورهای اطلاعاتی حمله نمیکنند؛‌ بلکه تمام تمام تلاش خود را بر روی آسیب پذیرترین حلقه زنجیر متمرکز می کنند... و این حلقه شکنده چیزی و یا بهتر بنویسم کسی نیست به جز کاربر نهایی. شما هم حتماً تأیید می کنید که دسترسی به اطلاعات حساس و با ارزش سازمانی از طریق کاربران خانگی بسیار آسان تر از شکستن لایه های مختلف امنیتی، نفوذ به یک پایگاه اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات رمزگذاری شده است.

در اینجا نگاهی می اندازیم به راهکارها و ملزومات حفاظتی که هر کاربری برای افزایش امنیت اطلاعات و دریافت خدمات مطلوب در اینترنت،‌ باید از آن ها آگاه باشد.
ملزومات امنیتی یک صفحه اینترنتی برای ارائه خدمات پولی و تجاری چیست؟

صفحات اینترنتی که در آن ها مبادلات آنلاین و خدمات حساس مالی یا تجاری انجام می شود، باید دارای ملزومات زیر باشند:

- تضمین این مسئله که داده های وارد شده برای انجام مبادلات و یا معاملات الکترونیک،‌ تنها توسط بخش ها یا افراد معینی قابل دسترسی ست. این مسئله از طریق رمزگذاری انجام می شود.

- صحت، درستی و عدم نقص اطلاعات درطول عملیات نقل و انتقال؛ به منظور اطمینان از عدم سوء استفاده از اطلاعات حساس. این مسئله از طریق استفاده از امضای دیجیتال انجام می شود.

- و در نهایت، هویت هر دو طرف رابطه تجاری، یعنی ارائه دهنده و دریافت کننده خدمات آنلاین، باید کاملاً واضح و مشخص بوده و مورد تأیید و تصدیق قرار گیرد. مدارک هویت دیجیتالی برای رفع نگرانی های موجود در این رابطه مورد استفاده قرار می گیرند.

برای دسترسی به این ملزومات کلی، روش های ارتباطی استانداردی طراحی شده است که هر کدام وظایف خاصی را بر عهده دارند:
پروتکل های امنیتی

پروتکل های امنیتی، قوانین و استانداردهایی هستند که برای محافظت از مبادلات و معاملات اینترنتی در برابر تهدیدهای آنلاین، وضع شده اند و دسترسی های غیرمجاز به اطلاعات تبادل شده را محدود می کنند.

به این ترتیب این پروتکل ها، نقش مهمی در محافظت از کاربران خانگی، شبکه های محلی، فروشگاه ها، سازمان ها و مؤسسات مالی تجاری دارند. تهدیدهایی چون سرقت اطلاعات، سرقت مستقیم و یا غیر مستقیم پول، ایجاد توقف و اختلال در فرآیندهای تجاری، کلاهبرداری های آنلاین و غیره تهدیدهایی هستند که از کوچکترین نقص و اشتباه در کاربرد این پروتکل ها سود می برند.

مهمترین و پرکاربردترین این استانداردهای ارتباطی، برای حفاظت از فعالیت های تجاری آنلاین، پروتکل مشهوری با عنوان SSL (Secure Socket Layer) است. این پروتکل می تواند هرگونه داده و اطلاعات ورودی به سیستم یا شبکه را رمزگذاری کرده و سپس آن ها را در مقصد و برای تحویل گیرنده مجاز، رمز گشایی نماید. این بدان معناست که اگر شخص سومی بخواهد به داده های مبادله شده از طریق SSL، دسترسی پیدا کند، بدون در اختیار داشتن کلید رمزگشایی مربوطه کاملاً ناموفق خواهد بود.

در این پروتکل، تنها فروشنده و ارائه کننده خدمات آنلاین، نیاز به مدارک و معرفی نامه های دیجیتال دارد تا هویت و اعتبار امنیتی وی مورد تأیید قرار بگیرد. در این صورت خریدار و دریافت کننده خدمات اینترنتی، هیچ نیازی به ارائه معرفی نامه و هویت سنجی امنیتی نخواهد داشت.
اعتبار بخشی امنیتی

علاوه بر استفاده از پروتکل های امنیتی و ابزار حفاظت از اطلاعات رایانه ای مانند نرم افزارهای ضد ویروس،‌ هرکدام از طرف های یک معامله الکترونیک (ارائه کننده و دریافت کننده خدمات)، باید دارای ابزار و مدارک خاص امنیتی برای برقراری ارتباط امن با طرف مقابل خود باشند. رمزهای عبور، مدارک دیجیتال،‌کارت های هوشمند، امضای دیجیتال، شماره های IP ، آدرس های MAC و حتی خصوصیات منحصر بفرد بیومتریک (اثر انگشت، ...) همگی ابزاری هستند که به اعتبار سنجی امنیتی طرف های یک معامله اینترنتی کمک می کنند. اعتبار و هویت امن کاربرهای خانگی اینترنت معمولاً با رمزهای عبور،‌ شماره کارت هوشمند، امضای دیجیتال و ... تأیید می شود اما برای بانک ها، مراکز فروشگاهی بزرگ و سازمان های تجاری، دارا بودن مدارک امنیتی ویژه ضروری ست. شاید بتوان گواهی نامه های دیجیتال را مهمترین ابزار شناسایی و تأیید اعتبار مراکز بزرگ مالی تجاری دانست. بدان معنی که اگر یک پایگاه اینترنتی دارای این گواهی نامه امنیتی نباشد نباید به خیلی به آن اعتماد کرد و اطلاعات حساس و محرمانه خود را در آن وارد کرد.
امنیت تجارت الکترونیک؛ قابل دسترس،‌ قابل اجرا

نکته بسیار مهم در اینجاست که روش های خاص امنیتی برای حافظت از معاملات اینترنتی چنان سخت گیرانه طراحی شده اند که می توان ادعا کرد \"دیگر تفاوت چندانی میان انجام معاملات حضوری و مبادلات الکترونیک باقی نمانده است.\"
درست به همان نحو که یک مشتری، اطلاعات شخصی، محرمانه و حساس خود را به صورت رو در رو در اختیار هر فروشنده ای قرار نمی دهد و جوانب امنیتی را به طور کامل حفظ میکند، در حوزه مبادلات آنلاین نیز نباید این اطلاعات را در صفحات، پایگاه ها و نیز سرورهایی که فاقد مدارک و گواهی نامه های خاص امنیتی هستند،‌ وارد کند .

علاوه بر این، در لایه های ارتباطی بالاتر، مدیر شبکه خدمات دهنده باید نهایت دقت و احتیاط را در اطمینان از عدم وجود هر گونه کد یا ابزار مخرب (ویروس، تروژان، ابزار هک و ...) و نیز هرگونه آسیب پذیری (حفره ها و نقص های امنیتی) به کار برد تا امنیت داده ها و اطلاعات ذخیر شده در سرور مورد تهدید قرار نگیرند. همان طور که بیان شد، بسیاری از نرم افزارهای مخرب مانند تروژان ها با هدف ایجاد آسیب پذیری در سرورها و یا سیستم های متصل به آن، تنها از طریق کاربران خانگی و یا سایر شبکه های خدمات گیرنده،‌ سازمان های ارائه دهنده خدمات آنلاین را تهدید می کنند. دسترسی های غیر مجاز در سطوح بالا، سرقت داده های حساس و محرمانه و ایجاد خسارت های قابل توجه و ... تهدیدهای دائم و شایعی هستند که از کوچکترین فرصت و باریکترین روزنه استفاده مطلوب می کنند.

از طرف دیگر، مراجع صدور گواهی نامه های دیجیتال،‌ مسئول صدور تأییدیه های امنیتی برای سرورها و شبکه ها بر اساس پروتکل های امنیتی هستند. این مراکز تصمیم گیری می توانند برای شرکت های ارائه کننده خدمات الکترونیک، مشتری ها و حتی کاربران عادی اینترنت نیز گواهی نامه های دیجیتال صادر کنند.

به عنوان نمونه ای از این مراجع معتبر می توان به گروه VeriSign اشاره کرد که عمده فعالیت های امنیتی زیرساخت در اینترنت را به عهده دارد.
(ادامه)

توصیه های مهم به کاربران خدمات بانکی و تجاری آنلاین

در هنگام انجام فعالیت های بسیار محرمانه مانند خرید و فروش آنلاین و یا انجام امور بانکی باید نکات زیر را همیشه به خاطر داشته باشید:

1. از عدم حضور و فعالیت هر نوع کد مخرب در لحظه آغاز و در حین انجام فعالیت تجاری و دریافت هرگونه خدمات اینترنتی حساس، اطمینان حاصل کنید.

در این خصوص باید گفت که خطرناک ترین و در عین حال شایع ترین تهدید علیه فعالیت های مالی اعتباری در اینترنت، نوعی کد مخرب از خانواده تروژان های Banker می باشد. این تروژان پس از نفوذ در سیستم (اغلب به شکل نامحسوس)، بازدیدهای اینترنتی کاربر را کنترل می کند و به محض ورود وی به پایگاه های مؤسسات مالی اعتبار،‌ سیستم های پرداخت آنلاین، مراکز خرید وفروش اینترنتی و ... اطلاعات حساس مبادله شده را پس از سرقت، به مجرمان اینترنتی ارسال می کنند.
تمایل روزافزون کاربران اینترنت به انجام معاملات آنلاین و گسترش زمینه های دسترسی به خدمات الکترونیک نیز دلیل ساده ای برای افزایش تعداد و ‌تنوع تروژان های Banker بوده است. البته دلیل محکم تری نیز وجود دارد و آن انگیزه های مالی خرابکاران اینترنتی و لذت دسترسی آسان و در عین حال غیرقانونی آن ها به پول های باد آورده ای ست که به علت ناآگاهی و بی احتیاطی ما بین زمین و هوا معلق مانده است!!

و درست به همین خاطر، استفاده از نرم افزارهای حفاظتی به روز و ایجاد تنظیمات صحیح بر روی آن ها، به تناسب امنیت مورد نیازتان، مهمترین و ضروری ترین ابزار دفاعی شما می باشد.
متأسفانه آمار و ارقام مربوط به خسارت های مالی، اعتباری و اطلاعاتی شرکت های بزرگ و نیز کاربران خانگی اینترنت و روزهای سخت و پر مشقت شرکت های امنیتی، نشان میدهد که تنها استفاده از نرم افزارهای حفاظتی به روز شده،‌ درمان قطعی درد کهنه ناامنی در فضای آنلان نیست.

مجرمان اینترنتی با بهره گیری از فن آوری های روز و ابزار مدرن خرابکاری و نیز آگاهی از نحوه عملکرد نرم افزارهای سنتی ضدویروس، به انتشار هر چه بیشتر کدهای مخرب مشغول هستند. کمیت بدافزارهای رایانه ای به شکل سرسام آوری رشد داشته و به موازات آن، کیفیت عملکرد تخریبی آن ها نیز ارتقاء چشمگیری یافته است.

به احتمال قوی دلیل اصلی این موضوع، سردرگم کردن شرکت های امنیتی از طریق بمباران بی وقفه لابراتوارهای کشف و تحلیل کدهای مخرب و منحرف کردن آن ها از ردیابی حملات اصلی و اساسی خرابکاران، علیه اهداف بزرگتر است.

برای مثال PandaLabs، لابراتوارهای ردیابی و کشف کدهای مخرب در شرکت پاندا، در گزارش های جدید خود به این نکته اشاره کرده است که در برخی از روزها حتی تا 3000 کد مخرب جدیدالانتشار را کشف و در بانک اطلاعات نرم افزارهای مخرب ثبت نموده است. شک نکنید که حداقل 80 درصد از این ویروس ها، کدهای بی مصرف و بی آزاری هستند که تنها هدف آن ها سردرگم کردن شرکت های امنیتی و نیز مشغول نگاه داشتن آن ها به ردیابی ویروس های ساده و در پشت پرده فراهم آوردن شرایط مناسب برای انتشار کدهای مخرب هدفدار و قدرتمند است.

پس دور از انتظار نیست که در آینده ای بسیار نزدیک، ابزار سنتی ضد ویروس، قدرت مؤثر خود را از دست بدهند. باید اعتراف کرد که آینده ای در کار نیست؛ همین حالا راهکارهای ضد ویروس باید آماده یک پوست اندازی کامل باشند تا بتوانند اقتدار نسبی شرکت های امنیتی را در دنیای IT حفظ کنند.

به همین منظور، شاید افزودن یک لایه امنیتی مکمل با فن آوری های پیشرفته و یا استفاده از روش های هوشمند در تشخیص ویروس های مخرب و ... ایده های خوبی باشند...
2. تقریباً همه کارشناسان امنیتی عقیده دارند که اکنون مؤثرترین ابزار دفاعی در رایانه ها، بهره گیری از روش های پیشگیرانه (Proactive) است. در این روش رفتار خاص کدها و نرم افزارهای فعال درموقعیت های مختلف، مهمترین عامل شناسایی و تفکیک کدهای مخرب و مشکوک از کدهای امن و مفید است. در این حالت نیاز چندانی به استفاده از پایگاه های اطلاعات امنیتی ثبت شده و مشخصات ویروس های قدیمی تر (البته تا حدی) نیست.
3. راهکار مؤثر دیگر استفاده از یک ابزار مکمل امنیتی در کنار نرم افزارهای حفاظتی نصب شده در سیستم (یا به عبارتی در کنار همان راهکارهای سنتی حفاظت از اطلاعات) برای ترمیم نقاط ضعف آنهاست. یکی از این سیستم های پیشرفته برای ردیابی و کشف ویروس های ثبت نشده با نام TruPrevent™، ابزار قدرتمندی برای پیشگیری از نفوذهای غیرمجاز و نیز افزایش توان بازدارندگی سیستم امنیتی نصب شده در رایانه است.

با توجه به حجم عظیم تولید و انتشار کدهای مخرب در شبکه جهانی وب، بدیهی و منطقی ست که اغلب شرکت های امنیتی نتوانند در ردیابی، کشف و تولید کد ضد ویروس همه بدافزارهای پراکنده در اینترنت، موفق باشند. بنابر این می توان تصور کرد که شرکت های مختلف قادرند به نحوی همپوشانی امنیتی داشته باشند و با همکاری یکدیگر و بهره گیری از کمک کاربران، تهدیدهای رایانه ای را به نحو مؤثری کنترل کنند؛‌ به این ترتیب حداقل کاری که می توان کرد، استفاده از ابزار مکملی ست که بیشترین سطح و بالاترین نرخ ردیابی،‌کشف و پاکسازی کدهای مخرب را در اختیار داشته و به محیط داخلی سیستم عامل وابسته نباشد. به عنوان نمونه ای از این ابزار مکمل نیز می توان به برنامه مشهور ActiveScan اشاره نمود که از طریق پایگاه امنیتی www.infectedornot.com قابل دسترسی ست.
4. به هیچ وجه هرزنامه های موجود در صندوق پستی خود را جدی نگیرید و به آن ها اعتماد نکنید؛‌ هرچند اگر بسیار جذاب و قابل توجه جلوه کنند.

هرزنامه هایی که از طرف فرستنده ها یا منابع کاملاً نامشخص و مبهم ارسال می شوند،‌ ریسک تخریبی بسیار بالاتری دارند. در خصوص هرزنامه های مربوط به تجارت یا خرید و فروش الکترونیک نیز باید گفت که اغلب آن ها از منابع مطمئن و امن ارسال نمی شوند و به احتمال قوی ممکن است تنها، ابزاری برای فریبکاری خرابکاران و نیز سرقت اطلاعات حساس و ارزشمند شما باشند.

هرزنامه ها سهم مهمی در اجرای حملات Phishing (ابزار کلاهبرداری آنلاین) دارند. Phishing،‌ تکنیک بسیار حرفه ایست که اغلب کاربران غیرحرفه ای خدمات آنلاین را هدف می گیرد. خرابکاران با استفاده از این روش پیغام ها و صفحات به ظاهر امن و غیرواقعی را برای کاربر نمایش می دهند و وی را به ارسال اطلاعات محرمانه و بسیار حساس تحریک می کنند. این صفحات ممکن است شامل یک اطلاعیه و یا اعلام مشکل فنی از طرف بانک و یا سیستم پرداخت آنلاین باشد.

طبق بررسی های انجام شده توسط مراکز امنیتی معتبر، تعداد کلاهبرداری هایی که فقط از طریق حملات Phishing انجام می شوند، سالیانه 10 الی 20 درصد رشد را نشان می هد که این میزان شامل موارد نامحسوس و کشف نشده نمی باشد.

مهمترین چیزی که از یک کاربر خدمات بانکی آنلاین و یا یک خرید و فروش کننده اینترنتی انتظار می رود این است که بداند هیچ مؤسسه مالی و یا هیچ بانکی با او در خصوص دریافت و یا تأیید اطلاعات فوق محرمانه و شخصی وی مکاتبه نمی کند. در هر حال اگر باز هم گمان می کنید که نامه مورد نظر شما که اطلاعات محرمانه تان را درخواست کرده، از طرف بانک یا بخش فروش یک سازمان بزرگ تجاری برای شما ارسال شده است،‌ قبل از انجام هرکاری در صفحه مقابل خود، با بخش ارسال کننده نامه شخصاً تماس بگیرید و در خصوص صحت و امنیت نامه مورد نظر، اطمینان حاصل کنید. در خاطر داشته باشید که در خصوص داده های حساس و ارزشمند هیچ گونه سهل انگاری پذیرفته نیست.

علاوه بر این، لینک های موجود در هرزنامه ها نیز می توانند بسیار خطرناک باشند؛‌زیرا قادرند براحتی شما را به صفحات مخرب و غیرواقعی در وب هدایت کنند که هدف آن ها ایجاد تخریب و اختلال در سیستم و نیز دسترسی غیرقانونی به اطلاعات و داده های مهم شماست. بنابر این به شما توصیه می شود که به جای کلیک بر روی هر لینکی، آدرس آن را به طور مستقیم در نوار آدرس مرورگر خود تایپ کرده و کلید جستجو را فشار دهید.
اگر \"حتی فقط یکبار\" قصد تجربه لذت بخش خرید الکترونیک و یا انجام فعالیت های بانکی آنلاین را دارید، موارد زیر را فراموش نکنید:
- قبل از انجام خرید از فروشگاه های آنلاین و یا از طریق پایگاه های الکترونیک، و نیز دریافت هرگونه خدمات اینترنتی،‌ یکی از بهترین تدابیر امنیتی، ‌اطمینان از قانونی بودن، میزان شهرت و سطح اعتبار این مرکز مالی تجاری ست. یک جستجوی ساده در اینترنت،‌ شاید راهنمای خوبی در این زمینه باشد.
- سیستم های رایانه ای خود را همواره به روز نگاه دارید...

سیستم های عامل و نیز بسیاری از برنامه های کاربردی نصب شده در رایانه شما یقیناً دارای نقص ها و حفره های امنیتی بی شماری هستند که می توانند توسط خرابکاران اینترنتی برای نفوذهای نامحسوس و انجام فعالیت های غیرقانونی مورد استفاده قرار بگیرند. تنها یک اشکال کوچک امنیتی در برنامه های به ظاهر ساده و پرکاربرد مانند Media Player، Yahoo Messenger و یا ACDSee، نقش خود را به نحو احسن ایفا می کند.
- هیچ گاه فایل ها و نرم افزارهای نامطمئن را داونلود و اجرا نکنید؛ به خصوص اگر آن ها در منابع و پایگاه های اینترنتی نامشخص و بی نام و نشان وجود داشته باشند. این فایل ها می توانند ضمیمه نامه های الکترونیک و یا برگرفته از صفحات اینترنتی مشکوک باشند.. به خاطر داشته باشید که احتمال آلوده بودن این فایل ها آنقدر زیاد است که با اجرای آن، بطور مستقیم کدهای مخرب را در رایانه خود نصب می کنید.

- هیچ گاه قبل از اطمینان کامل از شرایط امنیتی موجود،‌ اقدام به پرداخت و یا نقل و انتقال پول نکنید (درست به همان گونه که معاملات حضوری و فیزیکی را انجام می دهید). به خاطر داشته باشید که احتمال کلاهبرداری و فعالیت غیرقانونی در اینترنت همیشه بیش از آن است که فکر می کنید. شما نخستین فردی نیستید که شاید در ازای سفارش آخرین و مدرن ترین نسل تلفن های همراه، جعبه ای پر از سنگ و ماسه دریافت کرده باشد!!

- امروزه انجام مزایده های آنلاین در اینترنت به طور چشمگیری رواج یافته است. قبل از آغاز پیشنهاد قیمت و شروع مزایده، از شخصیت حقیقی و حقوقی مسئول مزایده اطلاع کامل پیدا کنید و فریب تکنیک های حرفه ای فروش وی را نخورید.

- هیچ گاه اطلاعات حساس و محرمانه خود را از طریق نامه های الکترونیک ارسال نکنید. کاربران عادی و حتی برخی از کاربران حرفه ای اینترنت گمان می کنند که این روش بسیار امن تر از پرکردن فرم های الکترونیکی ست. اما متآسفانه این حقیقت ندارد. نامه های الکترونیک از لحاظ امنیتی بسیار آسیب پذیرند.
- از تیزهوشی و حس شکاک خود بهره بگیرید. ظاهر و ساختار یک صفحه وب اغلب می تواند نشان دهنده غیرواقعی بودن و یا امن نبودن آن باشد. به خاطر داشته باشید که در بسیاری از موارد خرابکاران اینترنتی صفحات موقتی در اینترنت ایجاد می کنند که تنها کاربرد آن ها، کلاهبرداری از کاربران اینترنت است.

و... در نهایت این عبارت را از دایره باورهای خود حذف کنید که \"من به هیچ وجه در معرض خطر نیستم،‌ چرا که من تنها یک کاربر معمولی و عادی اینترنت هستم.\" به یاد داشته باشید که این همان چیزی ست که مجرمان از شما انتظار دارند. یک خرابکار اینترنتی تنها با اعداد، ارقام و شماره های IP شما سروکار دارند و نه با شخصیت،‌ شغل، میزان درآمد و یا سطح دسترسی شما به اینترنت...

به امید درک و بینش صحیح کاربران اینترنت در استفاده امن از خدمات الکترونیک ...

بخش تحقیقات و پژوهش امنیت اطلاعات در شرکت Panda Security

ترجمه: اسماعیل ذبیحی

رشد 125 درصدی مرسولات در تجارت الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۷، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت پست گفت: طی سال گذشته، حجم ترافیک مرسولات مبادله شده در حوزه تجارت الکترونیکی نسبت به زمان مشابه سال 85، بیش از 125 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد حسن محبیان عراقی اظهار داشت: در طول سال 86 بیش از 640 هزار مرسوله در سطح کشور به واسطه انجام تجارت الکترونیکی مبادله شده است.

وی افزود: این در حالی است که این آمار در سال 85 به 283 هزار و 761 مرسوله رسیده بود و با تلاش صورت گرفته در سال گذشته، بیش 125 درصد رشد داشته است.

مدیر عامل شرکت پست تصریح کرد: این مبادلات موجب شد تا درآمدی در حدود شش میلیارد و 520 میلیون ریال از این حوزه‌ برای شرکت پست محقق شود.

وی تأکید کرد: در طول دو ماهه نخست سال جاری نیز ترافیک مرسولات مبادله شده در این حوزه به 148 هزار و 354 عدد رسیده است.

محبیان در خصوص اهداف پیاده سازی این سرویس در شبکه پستی گفت: افزایش ارائه خدمات به مردم در راستای شبکه پستی، مشارکت در تحقق دولت الکترونیکی، کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری و همچنین کاهش هزینه‌های کلان در نقل و انتقالات از جمله مهمترین اهداف ارایه این سرویس است.

وی افزود: هم اکنون، عملیات قبول مرسولات خرید و فروش اینترنتی در بیش از 100 شهر صورت می‌پذیرد و این در حالی که عملیات توزیع در سراسر کشور انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی ‌های صورت گرفته، طی سال جاری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای تجهیز 250 نقطه در سراسر کشور به منظور ارایه این سرویس تأمین خواهد شد و در همین راستا، تا کنون، اعتبارات مربوط به تجهیز 170 نقطه تأمین شده است.

مدیر عامل شرکت پست اظهار داشت: هم اکنون بیش از یک هزار و 600 فروشگاه در ارایه این سرویس مشارکت داشته و محصولات خود را به صورت اینترنتی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، این سرویس به دو صورت تحویل در مقابل بها (COD) و همچنین استفاده از کارت‌های پیش پرداخت به متقاضیان ارایه می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه فقه پویای اسلام می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد، تاکید کرد: باید حوزه های علمیه و دانشگاهها تلاش کنند تا بتوانند سئوالاتی که در مسائل مختلف حقوقی از جمله تجارت الکترونیک وجود دارد را پاسخ دهند.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در خصوص جایگاه علوم قضایی در سند چشم انداز 20 ساله نظام گفت: موفقیت سند چشم انداز و اینکه بتوانیم ظرف 2 دهه پا به نقطه ای بگذاریم که کشور را در منطقه در بعد مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جایگاه ممتاز قرار دهد نیاز به ابزاری دارد و مسائل قضایی و حقوقی یکی از مهم ترین مسائل در راه این موفقیت است.

وی با تاکید بر تعریف روابط بر اساس مسائل حقوقی افزود: این موضوع با پیشرفتی که در علم و ابزار الکترونیک وجود دارد اهمیت بیشتری پیدا می کند. به عنوان مثال در بعد معاملات و مسائل اقتصادی اگر از دولت الکترونیک سخن می گوییم باید روابط حقوقی اش نیز تعریف شود.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: تا دیروز داد و ستدی در بازار انجام می شد و خریدار و فروشنده کنار هم می نشستند اما امروز حتی قاره های خریدار و فروشنده نیز ممکن است متفاوت باشد لذا باید یک رابطه حقوقی را تعریف کنیم.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر ضرورت تبئین مسائل حقوقی تجارت الکترونیک گفت: لازم است که روابط حقوقی در مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی تعریف و تبئین شوند لذا در سند چشم انداز و برنامه توسعه جایگاه روابط حقوقی تبئین شده است.

وی اضافه کرد: با تشکیل دولت الکترونیک که تمام روابط را الکترونیک می کند، باید حقوقی متناسب با این شرایط تعریف کنیم؛ حقوق متناسب که بتواند روابط تجارت الکترونیک را شکل دهد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: مسائل قضایی و حقوقی کشور اصولا مبتنی بر فقه غنی است. فقه غنی پاسخگوی همه سوالات است خصوصا که باب اجتهاد را مفتوح می دانیم یعنی انفتاح اجتهادی را معتقدیم. فقه ما فقه پویا است یعنی می تواند پاسخگوی همه نیازهای انسان معاصر و پاسخگوی همه نیازهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و روابط انسانها با یکدیگر باشد.

برنامه توسعه تجارت الکترونیکی بازنگری می شود

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۸۷، ۰۹:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برای گسترش تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختها و اجرای آن در سال 87 توسط کارگروه تجارت الکترونیکی بازنگری می شود.

دکتر محمود زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر گسترش و توجه بیشتر به بحث تجارت الکترونیکی را از الزامات مهم سال جدید دانست و اظهار داشت: در راستای نظام مند کردن توسعه تجارت الکترونیکی، سیاستها و برنامه هایی در طول سالهای گذشته تدوین شده و به اجرا درآمده که از اهم این سیاست ها می توان به تصویب قانون سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21067/ت 25598 ه از سوی هیئت وزیران اشاره کرد.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4934 وزارت بازرگانی و به استناد ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382) برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد.

دکتر زرگر خاطرنشان کرد: این برنامه که براساس انجام مطالعات گسترده تحت عنوان طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی تدوین شد، تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط را در 43 ماده مشخص کرده است.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از مواد این برنامه، توسعه زیرساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیکی را پوشش داده است. همچنین بر اساس این برنامه وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی برای توسعه و ترویج تجارت الکرونیکی در کشور مشخص و تببین شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف، بسیاری از تکالیف قید شده به موقع اجرا نشد و تمامی اهداف مندرج در برنامه مذکور محقق نشده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به همکاریهای وزارت ارتباطات با این دفتر اشاره کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده با شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، کارگروه تجارت الکترونیکی به ریاست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی به استخراج یک برنامه عملیاتی از داخل برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی پرداخت به طوری که تکالیف مندرج در این برنامه مصوب، کاملا روشن، مشخص و قابل اجرا شود و تا پایان سال 86 تمامی مواد برنامه پوشش داده شد و تا حد امکان هم تحقق یافته است.

وی تاکید کرد: بر اساس این برنامه با برگزاری جلسات مستمر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، این برنامه تدوین و در کارگروه تجارت الکترونیکی تصویب شد و در نهایت طی نامه شماره 609/200 مورخ 21/04/1386 از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

دکتر زرگر ادامه این برنامه را در سال 87 الزامی دانست و گفت: با توجه به اینکه برش 76 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی تکالیف دستگاههای اجرایی را فقط تا پایان سال 1386 مشخص کرده بود برای ادامه اقدامات و توسعه تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختهای ملی و نیز توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی نیاز به برنامه ای جدید و به روز وجود داشت از این رو مسئولیت بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برعهده کارگروه تجارت الکترونیکی نهاده شد.

وی ادامه داد: براین اساس طی جلسات متوالی کارگروه تجارت الکترونیکی، انجام بررسی های کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران حوزه تجارت الکترونیکی، چارچوبی جهت تدوین برنامه های دستگاههای اجرایی کشور تهیه شده است که این چارچوب براساس بررسیهای انجام شده برروی برنامه ها و تجربه های کشورهای دیگر استخراج و با توجه به شرایط فعلی کشور بومی سازی شده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به مهر گفت: پس از نهایی شدن این برنامه، ابتدا برش 1387 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی و سپس برنامه سال جاری تصویب و به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.

زرگر ادامه داد: همچنین در زمینه برنامه های توسعه تجارت الکترونی ویژه استانها باید گفت: لزوم توجه ویژه به توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر پایتخت، مسئولین دفتر توسعه تجارت الکترونیکی را برآن داشت تا برنامه های ویژه ای برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی در استانها نیز در نظر گیرند که این برنامه ها با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی استانها و هماهنگی سازمانهای بازرگانی به اجرا در خواهد آمد.
جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی

وی در ادامه به جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی اشاره کرد و به مهر گفت: در حال حاضر در کشور فعالیتهای مختلی در عرصه تجارت الکترونیکی انجام می گیرد که برخی از این فعالیتها در مراحل اولیه است و برخی در مراحل پیشرفته تر. البته آنچه در اختیار دولت است به صورت گزارش ملی هر ساله تهیه و منتشر می شود اما بعد مهمی از تجارت الکترونیکی اثر و کاربرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور است که بدون یک سنجش ویژه نمی توان واقعیت وضع موجود کشور را بیان کرد.

زرگر اظهار داشت: برای اطلاع یابی از جایگاه دقیق کشور طرح اندازه گیری تجارت الکترونیکی در دو سطح آمادگی و کاربرد در دست اجراست که طرح اول اندازه گیری آمادگی کشور و زیر ساختهاست که قرار است توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی این نوع فعالیتها اجرا شود و دستگاههای مختلف از جمله وزارت بازرگانی همکاری لازم را با مراکز آمار ایران انجام می دهند.
اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور

وی افزود: طرح دیگری نیز در زمینه اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور در دست اجراست که شاخصها و قالب این طرح آماده شده و طرح آزمایشی آن قرار است از ابتدای سال جاری به اجرا درآید و سپس در سطح وسیعتری اجرا خواهد شد.

طرح تشکیل مرکز تجارت الکترونیکی ایران، سال‌هاست که به دلیل احساس نیاز از سوی دکترین این علم پیشنهاد شده، اما در همین حد باقی مانده و به مرحله اجرایی نرسیده است.

سید حسین پاریاب، مدیر گروه اطلاع‌رسانی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: تاکنون تمامی طرح‌ها و پروژه‌های انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک، با شکست مواجه شده و یا در صورت موفقیت نیز بدون استفاده مانده و فقدان سازمان متولی تجارت الکترونیک، دلیل اصلی بروز این نابسامانی است.

پاریاب، خاطرنشان کرد: همه طرح‌ها و پروژه‌های انجام شده در تجارت الکترونیک که هزینه‌های ارزی و ریالی سنگین و فرصت‌های هزینه‌ای بسیاری را نیز بدنبال داشته، در اواسط کار به دلیل مشکلاتی از قبیل شرح خدمات ناقص پروژه، عدم توانایی شرکت‌های داخلی، عدم همکاری شرکت‌های خارجی، طولانی شدن پروژه‌ها تا بیش از 3 برابر زمان‌بندی اولیه و مستهلک شدن سخت‌افزارها و نرافزارهای بنیادین، قیمت بالای تکنولوژی‌های وارداتی و عدم توجه به بومی‌سازی پروژه‌ها با شکست مواجه شده است.

وی افزود: پروژه‌های یاد شده حتی در صورت موفقیت نیز به دلیل عدم توانایی برای عملیاتی کردن آن و یا به دلیل لزوم تغییر و مهندسی مجدد فرآیندها و حرکت بخشی از فعالیت‌ها از حالت سنتی به مکانیزه، در کتاب‌خانه‌ها بدون استفاده مانده و اگر هم اجرایی شده - به دلیل جزیره‌ای عمل نمودن - قابلیت یکپارچگی با پروژه‌های دیگر و مکمل را نداشته است.

مدیر گروه اطلاع‌رسانی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، دلیل اصلی این ناهماهنگی‌ها و نابسامانی‌ها را وجود نداشتن سازمان متولی امر تجارت الکترونیکی در کشور مانند "مرکز تجارت الکترونیکی ایران" به عنوان دستگاه اجرایی مستقل دانست و گفت: این سازمان باید فرا دستگاهی عمل کرده و موتور محرک شکل‌گیری تجارت الکترونیکی در کشور باشد.

سهیلا سلطانی - امروزه تمامی فناوریهای نوین سعی در بهبود و افزایش سرعت انجام کارها دارند. در حوزه تجارت نیز با گسترش تجارت الکترونیک و با توجه به اینکه دیگر افراد فرصت کافی برای حضور فیزیکی در محل انجام معامله ندارند و از محیط مجازی اینترنت برای خریدهای خود استفاده می کنند این فناوری ها سعی در بهبود و تسریع انجام معامله دارند البته باید به این نکته مهم توجه شود که بحث تجارت الکترونیک فقط محدود به انجام معامله در یک محیط مجازی و در هر زمان دلخواه نیست بلکه بخش بسیار مهمی از آن مربوط به عملیات بعد از انجام معامله یعنی ارسال کالا به خریدار است.

در این بین افراد از عاملان فروش اینترنتی این انتظار را دارند که این کالا به سرعت در اختیار آنان قرار گیرد . حال آنکه در ایران تحویل کالا از طریق سیستم های دولتی پست و گاهی نیز از طریق پیک های موتوری که بدترین حالت ارسال کالا است ، صورت می گیرد که با گسترش تجارت الکترونیکی در همه ابعاد آن و افزایش تقاضای افراد برای اینگونه خریدهای اینترنتی این شیوه از ارسال کالا به خریدار دیگر نمی تواند جوابگوی این میزان از حجم تجارت باشد .لذا عملا این سیستم در آینده با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد چرا که وظیفه اصلی پست چیزی غیر از تحویل کالاهای خریداری شده از طریق اینترنت است.

در عین حال که این نگرانی برای خریدار وجود دارد که کالای ارسال شده دقیقا آن چیزی نباشد که او دیده و خریده است. با توجه به شرایط موجود و اهمیت بحث ترابری کالا باید در پی طراحی مدل های اجرای برآییم و در آنها تمامی شرایط و نیازهای فعلی و آتی را به طور کامل در نظر بگیریم تا در هنگام پیاده سازی آن دچار مشکل نشویم، مدل هایی که بتوانند جوابگوی حجم رو به گسترش تجارت الکترونیکی باشند و به عنوان یک واسطه برای بهبود و تسریع تحویل کالا رضایت خاطر فروشنده و خریدار را فراهم آورند .

البته با مدیریت مناسب این فرآیند و ایجاد زیرساخت های مناسب می توان امید داشت که یکی از موانع موجود بر سر راه گسترش تجارت الکترونیک برداشته می شود .

یکی از راه کارهایی که برای حل این معضل می توان ارائه داد وارد کردن بخش خصوصی به عنوان واسطه یاد شده به این حوزه است ، بخش ها و شرکت هایی که توان لازم در همه ابعاد فنی ، مالی، تخصصی و... را برای ورود به این حوزه و همکاری با سایت های تجارت الکترونیکی دارند . برای سهولت این امر می توان با تدوین قوانین و استانداردهای لازم و همین طور استفاده از استانداردهای بین المللی در این رابطه زمینه لازم برای حضور این چنین بخش هایی را فرآهم کرد.

البته بخش هایی که می خواهند در این حوزه فعالیت کنند باید از تخصص لازم بهره مند باشند و ضمن ایجاد اعتماد لازم و کسب اعتبار و تضمین تحویل کالای سالم و مطابق با خواست مشتری و ایجاد و گسترش خدمات پس از فروش زمینه رشد و توسعه تجارت الکترونیک را فرآهم آورند.

امید می رو با اجرای یک چنین شیوه هایی البته به صورت درست و برنامه ریزی شده هم بتوان از توان و تخصص بخش خصوصی بهره جست و هم از مشکلات موجود بر سر راه تجارت الکترونیکی کاست .

معامله الکترونیکی در ایران 6 ماه وقت می گیرد

چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایران در زمینه‌ی فن‌آوری اطلاعات در بین ‌٢٠٠ کشور دنیا در رتبه‌ی ‌٥٧ قرار دارد و این در حالیست که کشورهای ترکیه، مالزی، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در رتبه‌های برتر واقع شدند.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علیرضا درخشان - مدرس دانشگاه - با بیان این مطلب اظهار کرد: پارامترهایی نظیر تعداد تلفن همراه، تلفن ثابت، کاربران اینترنت و پهنای باند اینترنت باعث پیشرفت کشورها در زمینه‌ی IT شده است.

وی افزود: ‌ایران در زمینه‌ی تلفن همراه در رتبه‌ی ‌٢٩، در تلفن ثابت رتبه‌ی ‌٣٢، در رایانه‌ی شخصی رتبه ‌٢٥ و در اینترنت در رتبه‌ی ‌٢٢ قرار دارد بنابراین این پارامترها باعث شده که ایران در مقام ‌٥٧ جهان در زمینه‌ی فن‌آوری اطلاعات قرار بگیرد.

این مدرس دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: کشور ترکیه با ‌٧٠ میلیون جمعیت، ‌٥٠ میلیون تلفن همراه و همچنین کشور مالزی با ‌١٢ میلیون جمعیت ‌٢٠ میلیون تلفن همراه دارند؛ این در حالیست که کشور ایران با ‌٧٠ میلیون جمعیت، میزان کمتری تلفن همراه نسبت به این دو کشور دارد؛ بنابراین برای این که بخواهیم رتبه‌ی ایران در زمینه‌ی IT مطلوب شود باید پارامترهای فوق را افزایش دهیم.

او ادامه داد: لذا این کار مستلزم همکاری شرکت مخابرات و انجمن‌های مربوط به IT است اما در راستای همین امر مردم نیز باید نهایت همکاری را انجام داده و دولت نیز با امکاناتی نظیر مالیات کمتر به افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند، مردم را به این امر تشویق کنند.

او که در همایش جهش نوین در اقتصاد ملی که در دانشگاه آزاد کرج برگزار شد، سخن می‌گفت، عنوان کرد: IT از سه قسمت اصلی، سیستم اطلاعات مدیریت، تبادل الکترونیکی اطلاعات و هوش مصنوعی تشکیل شده است.

درخشان در توضیح تبادل الکترونیکی اطلاعات گفت: درخواست کشور ایران ‌٢٢ بار برای حضور در سازمان تجارت جهانی (WTO) رد شد و برای بار ‌٢٣ عضو ناظر WTO شد و برای این که عضو دائم این سازمان شود، باید ضوابطی که این سازمان تعیین کرده را در طول پنج سال رعایت کند که البته فکر می‌کنم به علت فرهنگ‌سازی نامناسب با تجارت الکترونیکی و باور منفی در ذهن مردم نتوانیم این ضوابط را رعایت کنیم.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: با رعایت ضوابط تعیین شده توسط WTO تحریم‌های مربوط به کشور ایران شکسته می‌شود و ما می‌توانیم با هر کشوری تجارت الکترونیکی انجام دهیم.

عضو WTO ایران تاکید کرد: در تجارت الکترونیکی انحصار وجود ندارد زیرا که اگر شرکتی بخواهد کالایی بخرد با ارسال پیامی به نرم‌افزار مربوطه جنس مورد نیاز خود را اعلام می‌کند و این نرم‌افزار جنس مورد نیاز شرکت خریدار را از شرکت‌های فروشنده بررسی و انتخاب می‌کند و آن را با واسطه بانک و اداره گمرک و وزارت دارایی به شرکت خریدار منتقل می‌کند.

درخشان در ادامه افزود: در تجارت الکترونیکی سه تا ‌١٥ درصد مالیات برای واردات بسته شده که این امر شامل کشور ایران نمی‌شود چون ایران عضو دائم سازمان تجارت جهانی (WTO) نیست.

او بیان کرد: اجرای یک معامله در آمریکا و یا ژاپن ‌٥/٣ دقیقه به وسیله تجارت الکترونیکی طول می‌کشد ولی همین امر در ایران حداقل سه ماه یا بیشتر طول می‌کشد بنابراین تجارت الکترونیکی یک اصل مهم و لازم الاجراست.

وی خاطرنشان کرد: با تجارت الکترونیکی دنیا به یک دهکده‌ی جهانی تبدیل می‌شود البته نه این که مرز کشورها از بین می‌رود بلکه کشورها می‌توانند از هر جا و هر کشوری بدون انحصار خرید و فروش انجام دهند بنابراین کشور بدون WTO تبدیل به یک سازمان کوچک می‌شود.

درخشان اظهار کرد: ‌علم انسان تا سال ‌٢٠٠٠ سالی دو برابر افزایش یافته و همچنین از سال ‌٢٠٠٠ تا ‌٢٠٠٥ سالی پنج برابر و از سال ‌٢٠٠٥ به بعد، رشد علم انسانی قابل محاسبه نیست.

درخشان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حدود ‌٣٠٠ شرکت در تجارت الکترونیکی وجود دارند که از آن‌ها ‌١٢٠ مورد دارای نرم‌افزار تجارت الکترونیکی است.

این مدرس دانشگاه گفت: ایران در تجارت الکترونیکی نفت، خاویار، پسته، زعفران و فرش می‌تواند شرکت کند؛ درآمد نرم‌افزار تجارت الکترونیکی ‌٧/١ برابر درآمد نفت ایران است.

وی خاطرنشان کرد: امسال شش هزار میلیارد دلار تجارت در دنیا صورت گرفته که ‌٤٠ درصد آن الکترونیکی می‌باشد که سهم ایران در این مورد صفر می‌باشد؛ همچنین تجارت اینترنتی چین پنج هزار دلار در روز ولی ایران ‌٢/١ دلار در روز است.

مدرس دانشگاه در مورد پیام‌های استاندارد نیز بیان کرد: منظور از پیام‌های استاندارد پیام‌های رد و بدل شده بین شرکت‌های خریدار و فروشنده است.

درخشان در پایان تصریح کرد: تجارت الکترونیکی مشکل مسکن و ترافیک را کاهش و همچنین سرسبزی را به علت رایانه‌یی شدن کارها افزایش و مهم‌تر از همه‌ی اینها باعث می‌شود که کرامت انسانی حفظ شود.