ITanalyze

سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، از اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکاری مؤثر برای جلوگیری از قاچاق دارو نام برد.
به گزارش سازمان غذا و دارو سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان می‌تواند از سوءاستفاده از نسخه‌های الکترونیک و ورود دارو به بازار سیاه جلوگیری کند.

وی در خصوص اقدامات جدید برای مقابله با قاچاق دارو، تاکید کرد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه دارویی کشور، سوءاستفاده از سامانه نسخه الکترونیک است. افراد سودجو با جعل نسخه‌های پزشکی به نام پزشکان، دارو‌ها را به بازار سیاه منتقل می‌کنند. به منظور مقابله با این معضل، طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان یک راهکار مؤثر در دستور کار قرار گرفته است.

مهرزادی ادامه داد: امضای دیجیتال پزشکان با اعتبارسنجی دقیق هویت آنها، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و می‌تواند امنیت سامانه نسخه الکترونیک را به طور چشمگیری افزایش دهد. این اقدام کمک خواهد کرد تا ورود دارو به بازار سیاه و فروش غیرمجاز آن محدود شود.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دارو‌های موجود در بازار سیاه به دلیل ثبت نسخه‌های غیرمجاز به نام پزشکان وارد این بازار می‌شود. این نسخه‌ها به طور غیرقانونی در داروخانه‌ها یا شبکه‌های غیررسمی توزیع می‌شوند.

مهرزادی در ادامه افزود: سازمان غذا و دارو با همکاری دیگر نهاد‌های نظارتی، در حال تقویت اقدامات قانونی و نظارتی برای برخورد با تخلفات در این حوزه است و اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای مقابله با ورود دارو به بازار سیاه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: این اقدامات، همراه با افزایش نظارت‌ها، به پاک‌سازی بازار دارویی کشور از دارو‌های قاچاق و تقلبی کمک خواهد کرد و از دسترسی غیرقانونی به دارو‌ها جلوگیری می‌کند.

رئیس جمهور در همایش ملی سامانه مؤدیان بیان کرد: سه دوره است که می‌گویند مالیات خانه‌های خالی اخذ شود در حالی که خانه‌های خالی را پیدا نمی‌کنند چرا که کد پستی آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در همایش ملی سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی که صبح امروز در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: در دورانی که نماینده بودم در مجلس قصد بر این بود که قوانینی برای جلوگیری از فساد تصویب کنیم اما متوجه شدیم قوانین در این رابطه وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.

وی افزود: فکر می‌کردم کد ملی و کد پستی که به صورت سه بعدی است می‌توانست در جلوگیری از فساد به ما کمک کند؛ البته زیر مجموعه‌هایی نیز باید به این موارد ملحق می‌شد.

رئیس جمهور در بخشی از سخنانش به مثالی در رابطه با اعضای بدن و نیازهای مربوط به حوزه رشد و سلامتی انسان در مقایسه با سلامت اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت: رشوه، رانت و فساد لزوماً از سران سرمایه‌دار و افراد پولدار دریافت نمی‌شود، افراد در مراکز مختلف چیزی پرداخت می‌کنند و کارشان راه می‌افتد؛ این مسئله شاید عدد بالایی نباشد و نارضایتی مردم از همین مواردی است که کنترل نمی‌شود.

پزشکیان تک تک شهروندان را به عنوان مؤدیان مالیاتی دانست و ادامه داد: البته کودکان از این شمول خارج هستند و افرادی که فاقد درآمد هستند نیز از این دایره خارج می‌شوند. این طبق ماده ۱۶۲ قانون مکرر مالیات‌ها قابل اجرا است. یعنی اعتبار هر فردی از نظر مالیاتی در کشور مشخص می‌شود. اطلاعات درست افراد شامل درآمد و اموال آنها است.

وی اضافه کرد: سه دوره است که می‌گویند مالیات خانه‌های خالی اخذ شود در حالی که خانه‌های خالی را پیدا نمی‌کنند چرا که آن کد پستی وجود ندارد. ایجاد کد پستی کاری ندارد و داده‌ها در چنین سیستمی یعنی قدرت!

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیستم مالیاتی در جایی درست کار می‌کند که بتواند داده‌های درست را تجزیه و تحلیل کند، یادآور شد: اگر داده‌ها به درستی جمع شود امکان ندارد که پولی به حساب فردی واریز شود و او به حساب فرزندش منتقل کند و سازمان امور مالیاتی مطلع نشود. چرا که فرزندی که مشغول به کار نیست چگونه چنین مبلغی به حساب او واریز شده است.

پزشکیان خطاب به حاضران در همایش ملی سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی اظهار کرد: شما باید داده‌های شهروندان را ارزیابی کنید که واریزی به حساب افرادی که شاغل نیستند چگونه صورت گرفته است و چطور باید قابل هزینه کردن باشد.

وی همچنین گفت: به وزیر ارتباطات دولت آقای خاتمی گفته بودم چطور می‌توانیم سیستم داده‌های کشور را به درستی طراحی کنیم؛ او مثالی از کشور آلمان زده بود و همان زمان سفیر ایران در آلمان تابعیت آن کشور را اخذ کرده بود و پیش از برگشت به ایران خودروی خود را فروخته بود که در فرودگاه جلوی او را گرفتند و پرسیدند ماشین فروخته‌ای و مشخص نیست پولش کجا رفته است؛ پول برای خودش بود و پلیس وارد شد و مشخص شد در صندوق امانات نگهداری می‌شود. سپس با احترام او را راهی کردند چرا که معتقدند باید وضعیت پول‌ها شفاف باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر شفافیت داده‌ها در مورد نقل و انتقال مالی، عنوان کرد: داده‌ها قدرت ایجاد می‌کند و مانع ظهور بی‌عدالتی می‌شود، حاکمیت وظیفه دارد در این رابطه کمک کند و شما نیز وظیفه دارید از این داده‌ها به درستی استفاده کنید. هم اکنون به ثروتمندان و فقرا یارانه می‌دهیم. در حالی که افراد ثروتمند در شهرها یارانه بیشتری دریافت می‌کنند تا افراد فقیر و حاشیه‌نشین در خارج از شهرها، نباید این‌طور باشد.

پزشکیان دغدغه اصلی دولت و حاکمیت را معیشت مردم دانست و افزود: دغدغه ما این است که مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم و مشکل مسکن آنها را برطرف کنیم، یک نفر چند مسکن دارد و یک نفر هیچ مسکنی ندارد و عمری است که به دنبال مسکن‌های خالی می‌گردیم. داشتن یک مسکن حق همه است اما اگر بیشتر شد به هر تعداد که افزایش می‌یابد مالیات بیشتری دریافت کنیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: مسئله مسکن را ما باید مدیریت کنیم تا مردم برای اجاره یک مسکن آن‌قدر سرمایه خود را هزینه نکنند، ما برای مدیریت هر مسئله‌ای از جمله مسکن نیازمند داده و مدیریت آنها هستیم. هم اکنون کسی که تعداد قابل توجهی مسکن دارد انواع و اقسام سوبسیدهای متنوع را دریافت می‌کند اما کسی که می‌خواهد فقط یک خانه اجاره کند باید تمام حقوقش را بدهد، باید این موضوع را مدیریت کنیم.

پزشکیان خطاب به متخصصان حاضر در همایش ملی سامانه مؤدیان، ادامه داد: باید به ما بگویید که چگونه داده‌ها را مدیریت کنیم و یارانه را به افرادی که واقعاً به آن نیاز دارند اختصاص دهیم. مالیات برای رسیدن حاکمیت و ایجاد امنیت در حل مشکلات مردم است، تا با کمک مالیات افرادی که سرمایه ندارند بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

وی به اولویت‌های حوزه بهداشت و درمان که در اهداف توسعه هزاره مطرح شده بود اشاره کرد و یادآور شد: هدف مشترک نظیر بیماری، محیط زیست، اقتصاد، فقر و جنسیت مطرح شده بود و این همان مواردی است که افراد به آنها فکر می‌کنند و من نیز که در قرآن خداوند مرتب تذکر می‌دهد که به فقرا و یتیمان کمک کنیم. فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یعنی مسلمان کسی است که فقرا را ببیند و به آنها کمک کند، حالا می‌بینیم که در دنیا رؤسای کشورهای مختلف دور هم جمع می‌شوند تا به فقرا کمک کنند و فقر را در کشور و جامعه‌شان از بین ببرند.

رئیس جمهور همچنین خطاب به مؤدیان مالیاتی بیان کرد: در اداره‌ها نباید تقاضای اضافه نسبت به وظایفی که انجام می‌دهیم از مردم داشته باشیم و اگر شما داده‌ها را به درستی جمع کنید، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. با وجود شما و استفاده درست از داده‌ها می‌توان جلوی رشوه و فساد را گرفت. باید داده‌ها را به درستی جمع آوری کنید و از آنها درست استفاده کنید. تا امروز پیشرفت‌های زیادی داشتید و از شما متشکریم.

پزشکیان تاکید کرد: قانونی که به نفع محرومین و برای بسط عدالت و امنیت و اعتماد مردم نیاز باشد، با تمام وجود به سمت آن خواهیم رفت و تلاش می‌کنیم منابع را منصفانه و عادلانه مدیریت کنیم، حالا که مشکل معیشتی داریم و شکاف بزرگی میان بالا و پایین برقرار شده با مدیریت درست داده‌ها قابل اصلاح است. مردم ما هم اکنون گرفتار معیشت و شغل هستند و شما خود می‌توانید اجازه دهید که امکانات چگونه مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی داده‌ها شفاف باشد مردم از حکومت راضی می‌شوند و عدالت برقرار می‌شود. ماده ۱۶۲ مکرر مالیاتی برای همه ایرانیان است و بر اساس آن می‌توان دریافت تسهیلات بانکی را نیز پیش برد. این‌طور نباشد که برای یک پیرمرد و پیرزن روستایی کارت بازرگانی اخذ کنند و به وسیله آن ماشین‌های لوکس خارجی وارد کنند. این نشان می‌دهد که ما از نظر داده بی‌خبر هستیم. با استفاده از داده‌ها حتی نیازی نیست پرداخت وام با ۱۰ نفر ضامن انجام شود چراکه دارایی افراد مشخص است.

رئیس جمهور فقدان مدیریت داده‌ها را موجب فرار مالیاتی عنوان کرده و گفت: امیدوارم با تلاشی که کرده‌اید هیچ موضوعی در کشور نباشد که از دید شما پنهان بماند. من وقتی مسئول بهداشت و درمان در استانی بودم، تلاشم این بود که هیچ انسانی نباشد که در آنجا از خدمات بهداشتی و درمانی محروم بماند. برای این موضوع شبکه‌ای تعریف کردیم و نیروهایی را به کار گرفتیم. پزشک خانواده تعریف شد تا مشخص باشد چه کسی به چه جمعیتی و با چه کیفیتی خدمات پزشکی ارائه خواهد داد. طبیعتاً نباید کسی از دید سلامت خارج بماند و باید فقرا به حاشیه‌نشینان را بیشتر مدنظر قرار داد چرا که بیشتر در خطر هستند.

پزشکیان همچنین اظهار کرد: کسی که ندارد باید به او کمک کنیم و کسی که دارد باید سهم خود را بدهد نه آنکه به او بی‌عدالتی کنیم، وقتی که عدالت را در کشور برقرار کنیم می‌توانیم امور کشور را بر اساس انسجام، وحدت و همدلی را پیش ببریم. از زحمات همه شما سپاسگزارم اما تا کربلا یک یا حسین دیگر نیاز داریم.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس  با تاکید بر اینکه نهادهای مختلف باید با سامانه مودیان همکاری داشته باشند، گفت: امروز هیچ توجیهی برای عدم همکاری با این سامانه از سوی هیچ نهادی اعم از دولتی و حاکمیتی وجود ندارد ‌و هر دستگاهی که کار اقتصادی می‌کند باید اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد.
به گزارش ایرنا، فرید موسوی روز شنبه در همایش «سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی» اظهار داشت: سال‌ها از شفافیت نظام مالیاتی صحبت کردیم اما اجرای آن تا زمانی که سامانه مودیان عملیاتی نشد در حد حرف باقی ماند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در توزیع عادلانه ثروت نقش آفرینی است، ادامه داد: نظام مالیاتی کشور با چالش‌هایی مانند فرار مالیاتی و اقتصاد نه چندان شفاف شرایط تحریمی روبه‌روست، کشورها در شرایط تحریم به عدم شفاف‌سازی تبادلات مالی مایل هستند اما سامانه مودیان این موضوع را مدیریت می‌کند.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس گفت: در مجلس دهم هم دکتر پزشکیان تاکید زیادی برای راه‌اندازی سامانه مودیان داشت.

وی افزود: قطعی سیستم سامانه مودیان مکرر در شهرستان‌ها گزارش می‌شود، این سامانه نباید بار اضافی بروکراسی اداری بر دوش کسب و کارهای خرد و متوسط اضافه کند.

موسوی با بیان‌ اینکه شنیده می‌شود برخی دستگاه‌ها با سامانه مودیان همکاری نمی‌کنند، تصریح‌کرد: هر دستگاهی که با این سامانه همکاری نکند در مجلس وظیفه نظارتی ما ایجاب می‌کند که با کمک فشار افکار عمومی این نهادها را وادار به همکاری با سازمان مالیاتی کنیم.

همایش ملی سامانه مؤدیان و صورت‌حساب الکترونیکی با موضوع «الزامات پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» روز شنبه چهارم اسفندماه سال جاری و با حضور جمعی از مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور، اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و مالیاتی در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

در این همایش محور‌هایی همچون اهمیت قانون پایانه‌های فروشگاهی، نقش سامانه مؤدیان در شفافیت مالیاتی، چارچوب قانونی و مقررات مرتبط، زیرساخت‌های فنی و فناوری اطلاعات، آموزش و فرهنگ‌سازی، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های دولتی و تسهیلات مالی و مزایای اجرای قانون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنان، به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اجرای برنامه اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان مشخص شده، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت معرفی می‌شوند.
میزان - امیر نوری سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور در میز اقتصاد با موضوع اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان، گفت: طبق بند‌های ۱ و ۲ قانون ساماندهی، تعدادی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند اقداماتی انجام دهند.

وی اظهار کرد: بند ۲ ماده ۳ اعلام می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور موظف است؛ ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنان، به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مشخص شده باشد، حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت معرفی کند.

سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور افزود: تاکنون به آن دستگاه‌هایی که تکلیف قانونی خودشان را انجام ندادند، طی نامه‌ای، هشدار لازم و قانونی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور داده شده است.

نوری تصریح کرد: بعضاً بعضی از دستگاه‌ها کاملاً استنکاف یا ترک فعل آنان محرز شده است، چرا که بنا بر بند ۲ ماده ۳ می‌گوید باید حتماً به تشخیص کارگروه برسد و بعد این اعلام انجام شود.

وی عنوان کرد: مکاتبه‌ای در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳ با دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور هم شده و افرادی که مستنکف بودند، اعلام شدند و آن‌ها باید مورد بررسی قرار بدهند و پس از تشخیص آنان حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات محل خدمت معرفی شوند.

سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متأسفانه با توجه به محرمانه بودن از ذکر نام دستگاه‌ها عذرخواهی می‌کنم، ولی تقریباً مشخص است کدام دستگاه‌ها و مردم عزیز و بعضی از همکاران هم به نوعی می‌دانند.

نوری همچنین گفت: ما این افراد را به تخلفات اداری معرفی می‌کنیم، اتفاقاً هم جدیداً مکاتبه و پیگیری کردیم، پس از پاسخی که واصل شود ما تشکیل پرونده خواهیم داد و افراد مستنکف را به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌کنیم و تعارف هم نداریم.

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد در سال ۱۴۰۴ کاملاً الکترونیکی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حمدالهی درخصوص آخرین روند الکترونیکی شدن ثبت اسناد در کشور اظهار داشت: سامانه‌ای که باز طراحی شده به زودی در نیمه اول ۱۴۰۴ عملیاتی می‌شود و دیگر نیازی به حضور مردم در ادارات اجرایی ندارد و مردم می‌توانند از طریق اپلیکیشن و دسترسی که تدارک دیده شده از خدمات خودشان در زمینه اجرا و پیگیری به صورت الکترونیک بهره‌مند شوند.

 وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز عنوان کرد: در قالب قرارداد‌های یکسان افراد می‌توانند بدون مراجعه به سردفتر در حضور دو شاهد از طریق دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک معاملات خود را انجام دهند.

گفتنی است امروز با تقدیر از خدمات محمدی ، نیازی به عنوان مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان منصوب شد.

انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

به گزارش تسنیم انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

در این نامه تأکید شده است که علی‌رغم تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط سازمان‌های بیمه‌گر به اسناد، همچنان تأخیرهای چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌های پزشکان عمومی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر پیکره نحیف نظام درمان کشور وارد آورده است.

همچنین هشدار داده شده است که در صورت عدم تسویه مطالبات پزشکان عمومی تا پایان سال، این حق برای آنان محفوظ خواهد بود که به‌منظور جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها، خدمات درمانی را با نرخ آزاد ارائه داده و در قبال آن، فاکتور رسمی به مراجعان تحویل دهند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در رابطه با تاخیر در انتشار گزارش‌های حوزه مسکن از سوی بانک مرکزی گفت: سامانه املاک به سامانه خودنویس منتقل شده و این سامانه به بانک مرکزی دسترسی نداده است. این موضوع به کارگروه تعامل پذیری دولت رفته و منتظر مصوبه آن هستیم.

محمدشیریجیان - معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی - در رابطه با انتشار آمار رشد نقدینگی گفت: آمار مربوط به رشد نقدینگی کشور در تا پایان آبان ماه در سایت بانک مرکزی از قبل منتشر شده و آمار مربوط به بازه زمانی تا پایان دی ماه نیز طی هفته جاری منتشر می‌شود.  

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در رابطه با عدم انتشار آمارهای مسکن از سوی بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی مربوط به سامانه املاک است که در حال حاضر به سامانه خودنویس منتقل شده و سامانه خودنویس تا امروز به بانک مرکزی دسترسی نداده است. این موضوع به کارگروه تعامل پذیری دولت رفته و منتظر مصوبه این کارگروه هستیم و به محض اینکه این دسترسی به بانک مرکزی داده شود، گزارش‌های مربوط به آمار حوزه مسکن به روز رسانی می‌شود. با این حال هنوز به بانک مرکزی در سامانه خودنویس دسترسی داده نشده است.  

رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی از پایداری سامانه درمانی این سازمان و پایش ۲۴ ساعته آن خبر داد و از بیمه شدگان و کاربران خواست تا قطعی این سامانه را اطلاع دهند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دامون خدابنده در خصوص پایداری سامانه‌های نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سازمان تأمین اجتماعی گفت: ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان محترم در حوزه‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان، امری مستمر است و سرویس‌های نرم‌افزاری مورد استفاده به صورت شبانه‌روزی در خدمت کاربران و درمانگران درون سازمانی و برون سازمانی قرار گرفته است. از این‌رو پایش (مانیتورینگ) مستمر پروژه ملی نسخه الکترونیک (نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی) و همچنین خدمت‌رسانی برخط (نرم‌افزاری و زیرساختی) به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد تأمین اجتماعی از ابتدای این طرح در دستور کار این مرکز بوده است.

وی با بیان اینکه «هم‌اکنون سامانه پرتال درمان و ای‌پی‌آی (API - اپلیکیشن‌ها یا نرم‌افزارهای رابط) مربوطه، در حال ارائه سرویس بی‌وقفه به داروخانه‌های سراسر کشور هستند»، افزود: در خصوص سامانه پرتال درمان تأمین اجتماعی، ای‌پی‌آی (API) توسط شرکت‌های نرم‌افزاری خصوصی پیاده‌سازی شده و در صورت قطعی و یا بروز مشکلات نرم‌افزاری در بخش خصوصی، پرتال درمان اختصاصی تأمین اجتماعی، که به صورت رایگان در خدمت درمانگران است، می‌تواند جایگزین سایر سامانه‌های این بخش قرار گیرد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی تاکید کرد: با توجه توسعه زیرساخت و نرم‌افزار و همچنین انجام پایش لحظه‌ای نسخه‌پیچی الکترونیک توسط مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی، پایداری این سامانه به بیش از ۹۹.۹۲ درصد رسیده است.

خدابنده ادامه داد: در این راستا، با هدف ارتقای کیفیت و بهبود پایداری، مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام به بازطراحی و ایجاد «رابط کاربری جدید پرتال درمان (سامانه تأیید نسخه)، پیاده‌سازی ای‌پی‌آی (API)های نسخه‌پیچی دارو و پاراکلینیک، ایجاد موتور قواعد حوزه درمان غیرمستقیم، یکسان‌سازی جداول پایه و بهینه‌سازی امنیت» نموده که به زودی سامانه یاد شده و ای‌پی‌آی (API)های مرتبط در تمامی داروخانه‌های کشور تعمیم می‌یابد. اکنون انجام آزمایشی این طرح تأیید شده و در حال برنامه‌ریزی جهت تعمیم آن هستیم. رابط کاربری (UI) این سامانه جدید هم، با استفاده از آخرین استانداردهای روز دنیا، ارتقا یافته و کاربرپسند نیز شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: با هدف نگهداشت این سامانه، مرکز ارتباط با مشتری (CRM) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و با استفاده از داشبوردهای لحظه‌ای (NOC) سرویس‌های مرتبط را به صورت ۷*۲۴ مورد پایش قرار داده و در صورت بروز مشکلات فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بدون ایجاد وقفه در امر خدمت‌رسانی، پایداری مطلوب سیستم را ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: بعضاً مشاهده شده علی‌رغم پایداری سرویس، برخی مراکز درمانی طرف قرارداد به بیمه‌شدگان اعلام می‌کنند که سرویس‌های سازمان تأمین اجتماعی در دسترس نیست! که این موضوع متأسفانه در مواردی باعث بروز مشکلات و یا تحمیل هزینه‌های جانبی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان شده است. برای رفع این مشکل مقرر شده تا سامانه ۱۴۲۰ (اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی) از آخرین وضعیت پایداری سرویس مطلع باشد و در صورت تماس بیمه‌شدگان یا کاربران با این سامانه، امکان اعلام آخرین وضعیت به مخاطبان تأمین اجتماعی را داشته باشند.

کارشناس سیاستگذاری مسکن با انتقاد از برخی دستگاه‌ها در خصوص موازی کاری با سامانه املاک و اسکان، گفت:با توجه به دغدغه رئیس‌جمهور، لازم است آقای پزشکیان این مسئله را به‌طور ویژه پیگیری کند.
فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: رئیس‌جمهوری تأکیداتی در رابطه با اتصال کد ملی افراد به کد پستی و اطلاعات مکانی داشته است.

وی ادامه داد: اخیراً پیشرفت‌های خوبی در خصوص سامانه املاک و اسکان صورت گرفته است. بانک مرکزی اعلام کرده که برای افتتاح حساب یا صدور دسته‌چک افراد، اطلاعات مربوط به آدرس باید در این سامانه ثبت شده باشد.

ایلاتی افزود: دستگاه‌های دیگر نیز باید خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کنند. این سامانه نقش اساسی و راهبردی در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن ایفا می‌کند. مشکلات فعلی در شناسایی خانه‌های خالی و اجرا صحیح سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن، ناشی از این است که سامانه املاک و اسکان در کشور به‌درستی شکل نگرفته است.

وی بیان کرد: لازم است که رئیس‌جمهوری به‌طور ویژه این موضوع را پیگیری کند، همان‌طور که خود ایشان نیز دغدغه این مسئله را دارند.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به وجود موازی‌کاری‌هایی از سوی سازمان ثبت املاک و برخی دستگاه‌های انتظامی، تصریح کرد: برای رفع این مشکل، باید به‌زودی اطلاعات موجود در سامانه‌ها را یکپارچه‌سازی کرده و سامانه املاک و اسکان را به بهره‌برداری برسانیم.

ایلاتی یادآور شد: سازمان ثبت اسناد در حال پیش‌برد یک سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان است و همینطور برخی دستگاه‌های انتظامی نیز موازی‌کاری‌هایی دارند که باید اصلاح شوند.

این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضع معیشت مردم، قیمت افسارگسیخته دارو و خدمات درمکانی و ده‌ها مشکل دیگر، تبانی برخی پزشکان با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌ها دیگر نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است.
به گزارش جام جم، پس از سال‌ها دست‌وپنجه نرم‌کردن با پدیده‌هایی مانند زیرمیزی، گرانی‌های بی‌سابقه دارو و سایر مشکلات پیچیده در نظام سلامت، حالا چندسالی است که معضل «تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی» نیز به لیست بلندبالای چالش‌های سیستم درمانی کشور اضافه شده و این روزها به‌سرعت درحال تکثیر است‌؛ وضعیتی که درمان را به یک معامله تجاری پرسود به‌نفع برخی پزشکان تبدیل کرده!

آمارها نشان می‌دهندکه درحال حاضربیش از۴۰درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،‌ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مساله در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد! اقداماتی که اگرچه شاید ظاهری بی‌عیب و نقص داشته باشند اما حکایت از تبانی و قراردادهای پنهان برخی مراکز تشخیصی با پزشکانی دارند که درمان واقعی را به دریافت پورسانت فروخته‌اند و با ایجاد نیاز کاذب  سود کلانی به جیب می‌زنند. 

• شیوع ویروس نیازهای القایی درمان 

هرچند که ماجرای تقاضاهای القایی و تجویز غیرضروری خدمات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی موضوع تازه‌ای نیست چراکه حالا تقریبا هرکس که بیمار می‌شود در مراجعه به پزشک به‌جای معاینات بالینی با تجویز خدمات پاراکلینیکی مواجه و برای انجام این خدمات هم به مرکز خاصی معرفی می‌شود. این ماجرای قدیمی از جایی نگران‌کننده شده که انگار این‌روزها سود حاصل از این تبانی‌ها و قرارداهای پنهان بین برخی پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی زیر دندان برخی پزشکان مزه کرده و حالا پزشکان دیگری نیز به این عرصه ورود پیدا کرده‌اند و این ویروس مسری درحال شیوع در میان افرادی است که روزی سوگند حفاظت از منافع بیمار را یاد کرده‌اند! ویروسی ویرانگر که دامنگیر بیمار می‌شود و در شرایطی که هزینه دارو و خدمات درمانی سر به فلک کشیده، او را وارد یک چرخه پرهزینه و بی‌پایان از درمان‌های غیرضروری می‌کند. 

• عرضه‌ای فراتر از تقاضا

وبسایت آماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۴۰۱ آماری قابل تامل از تعداد مراجعین بخش‌های پاراکلینیکی در بیمارستان‌ها منتشر کرد. طبق این آمار متوسط روزانه مراجعین بیمارستان‌های ایران در این سال حدود ۵۶۰ هزار نفر بوده است و بخش‌های پاراکلینیک با تعداد ۵۶۰۶۰۵ هزار مراجع در روز، بالاترین میزان مراجعه را داشته‌اند. البته این آمار تنها بخشی از آمار مراجعه به مراکز پاراکلینیکی است چراکه مراجعین مراکز خصوصی خود آمار جدایی دارد که احتمالا اگر به این آمار اضافه می‌شد با آماری عجیب روبه‌رو بودیم‌؛ ضمن آن‌که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی است اما فارغ از این‌که این آمار تا چه حد دقیق و مراجعه‌ها تا چه حد بر حسب نیاز واقعی بوده است، نکته قابل تأمل رقم بالای این آمار است. اگر این آمار را در کنار نرخ پنج‌برابری دستگاه‌های‌ ام‌آرآی در تهران نسبت به لندن قرار دهیم، احتمالا با بررسی ناترازی میان عرضه دستگاه‌های تشخیصی با نیاز واقعی بیماران،به ردپای سودجویی عده‌ای در این عرصه خواهیم رسید. چندروز پیش بود که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت بااشاره به آمار بالای دستگاه‌های تشخیصی در ایران گفت که درحال حاضر انواع ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن و دستگاه‌های گران‌قیمت بی‌حساب و کتاب وارد بخش درمان ایران شده که بسیاری از کشورهای اروپایی به اندازه ایران تجهیزات پزشکی گران‌قیمت ندارند. با وجود این، هنوز نمایندگان برای خرید این تجهیزات به وزارت بهداشت فشار می‌آورند و عمده بودجه‌ نظام سلامت را بخش درمان می‌بلعد. 

• خط بطلان بر تبانی‌ها با طرح پزشک خانواده 

به‌گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وجود تعارض منافع در بخش دارو و درمان کشور، وجود اختلاف معنادار هزینه یک بیماری در دو مرکز درمانی یا مطب از جمله دلایل ایجاد نیازهای القایی درمان دانست و اعلام کرد: «درحال حاضر بیش از ۴۰ درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،‌ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مسأله حتی در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد.» این آمار نه‌تنها نشان می‌دهد که سلامت بیماران در این روند قربانی می‌شود، بلکه بار مالی اضافی به دوش بیماران و سیستم درمانی کشور می‌گذارد.

در همین راستا سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأیید بحث تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی می‌گوید: یکی از دلایلی که کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم و دوازدهم برای اجرای طرح پزشک خانواده اصرار دارد، همین مسأله است چراکه پزشک خانواده می‌تواند زیرساخت‌های صرفه‌جویی در بحث دارو و بهینه‌سازی خدمات پزشکی را فراهم کند. وی با بیان این‌که پزشک خانواده و نظام ارجاع، نیاز بیمار را از زمانی که در رحم مادر است تا زمان حیات رصد می‌کند، می‌افزاید: بارها شده که یک پزشک برای تشخیص یک درد آزمایش‌های مختلف را تجویز می‌کند اما پزشک خانواده به دلیل دسترسی به پرونده سلامت بیماران، نیازی به اقدامات تشخیصی مختلف ندارد. 
اسحاقی ادامه می‌دهد: بنابراین اگر ما قصد ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی را در کشور داریم باید به سمت پزشک خانواده برویم اما قبل از آن‌که این طرح را بصورت کلی به اجرا بگذاریم باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم و اگر این اتفاق بیفتد در حوزه تشخیصی و درمانی بهینه‌سازی می‌شویم. 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود نظارت‌ها در سیستم سلامت می‌گوید: ما باید بپذیریم که در حوزه‌های مختلف نظام سلامت، نظارت بصورت کامل و وافی انجام نمی‌شود و این مسأله یکی از دلایل اصرار بر نسخه الکترونیکی است‌؛ این‌که دارو و خدمات به بیمار واقعی رسیده یا خیر و آیا این خدمات بهینه‌شده و برحسب نیاز واقعی بیمار بوده است؟ بنابراین هدف اجرای این طرح تنها حذف کاغذ نبوده بلکه نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات بوده است. با این تفاسیر اگر به دو بستر پزشک خانواده و نسخه الکترونیک توجه ویژه شود، چالش‌های فعلی تا حد زیادی حل خواهد شد. 

• مکمل‌ها در صدر داروهای القایی

هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز در خصوص تجویز بی‌رویه دارو به‌دلیل تبانی برخی پزشکان با برخی از داروخانه‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌های واصله مواردی وجود دارد که بین پزشک و داروخانه تبانی صورت گرفته که بخش زیادی ازاین تبانی‌هابه نسخه‌نویسی الکترونیک بازمی‌گردد.

وی باهشداردرموردکنترل سکوهای نسخه‌نویسی می‌افزاید: اکنون اغلب اپلیکشن‌های نسخه‌نویسی در دست بخش خصوصی است و در برخی موارد دیده شده که این سکوها بیماران را به داروخانه‌ها یا برندهای خاص از دارو ارجاع می‌دهند که این مسأله نظام سلامت را دچار خدشه می‌کند و مصرف برخی داروها را هم به مردم القا می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که داروهای القایی بیشتر در کدام دسته‌هایی دارویی هستند، بیان می‌کند: بیشتر این داروها مکمل‌ها هستند اما اگر جلوی این قضیه گرفته نشود ممکن است به سمت داروهای تخصصی نیز کشیده شود. بنابراین پیشنهاد انجمن داروسازان این است که این اپلیکیشن‌ها تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد و کنترل شود. 

• سخن آخر

این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضع معیشت مردم، قیمت افسارگسیخته دارو و خدمات درمکانی و ده‌ها مشکل دیگر، تبانی برخی پزشکان با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌ها دیگر نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است. انتظار می‌رود تا نهادهای نظارتی جامعه پزشکی بیش از هر زمان دیگر به فریاد مظلومانه مردمی برسند که این‌روزها زیر پای سودجویی عده‌ای درحال له‌شدن هستند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رفع اختلال موجود درگاه‌های پرداخت سامانه خبر داد و اعلام کرد: بر این اساس مبنای محاسبه تعرفه کارمزد خدمات سامانه بر اساس جداول مربوطه در قانون بودجه سنواتی است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ حمید توفیقی اظهار داشت: با توجه به فراهم شدن تمهیدات لازم، رفع اختلال درگاه‌های پرداخت زیرسامانه‌های خرید و مناقصه انجام شده و از این پس همه وجوه درآمد حاصل از خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.

بر این اساس مبنای محاسبه تعرفه کارمزد خدمات سامانه بر اساس جداول مربوطه در قانون بودجه سنواتی است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: کاربران سامانه دقت کنند که با توجه به فعال سازی درگاه‌های پرداخت، از واریز کارمزد به‌صورت فیش واریزی جداً خودداری کنند. بدیهی است ابلاغیه‌های به شماره ۹۵۴۷۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ و شماره ۱۷۶۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بی اثر خواهد شد.

توفیقی افزود: از این پس، مطابق قوانین و مقررات مربوطه ضروری است همه مراحل فرآیند معاملات بعد از اعلام به برنده، اعم از واریز وجوه کارمزد، انعقاد قرارداد، تولید شناسه معاملاتی ستاد (شمس) و اجرای قرارداد دستگاه‌های اجرایی صرفاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (https://setadiran.ir) صورت پذیرد.

وی در پایان افزود: کاربران سامانه بعد از ثبت قراردادها در سامانه ستاد، جهت فراخوانی اطلاعات قراردادهای منعقده در سامانه ستاد در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، لازم است که مطابق روال قبلی نسبت به فراخوانی و تکمیل اطلاعات قراردادها در این پایگاه اقدام کنند.

مدیر سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس هیچ نماینده یا مکملی ندارد و همه اخبار و اطلاعیه‌های سامانه از طریق شبکه های اجتماعی رسمی سامانه خودنویس به آدرس khodnevis_mrud به اطلاع مردم رسانده می‌شود.
مهدی ساسانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر کاربران سامانه را اذیت کرده، سایت ها و افرادی هستند که خود را نماینده رسمی خودنویس معرفی کرده اند و به بهانه پشتیبانی تلفنی، مردم را با هزینه های گزاف دچار مشکل می‌کنند.

وی تصریح‌کرد: سامانه خودنویس هیچ نماینده یا مکملی ندارد و همه اخبار و اطلاعیه های سامانه از طریق شبکه های اجتماعی رسمی سامانه خودنویس به آدرس khodnevis_mrud به اطلاع مردم رسانده می‌شود.

ساسانی ادامه‌داد: همچنین شماره تماس پشتیبانی سامانه خودنویس فقط شماره ۹۱۰۰۲۰۶۸-۰۲۱ است و سایر شماره هایی که با نام پشتیبانی سامانه خودنویس فعالیت می‌کنند، مورد تایید ما نیستند.

وی خاطرنشان‌کرد: تعرفه تماس با شماره تلفن پشتیبانی خودنویس، برابر با تعرفه تماس تلفن ثابت مخابرات است و هیچ‌گونه هزینه اضافی را شامل نمی‌شود.

مدیر سامانه خودنویس با اشاره به راه‌اندازی سامانه کاتب توسط قوه قضائیه برای ثبت معاملات، گفت: هر دو سامانه برای ثبت معاملات خرید و فروش رسمی قابل استفاده است و هیچ اجباری برای مردم یا مشاوران املاک برای استفاده از آنها وجود ندارد و از هر دو سکو می‌توانند برای دریافت خدمات استفاده کنند.

وی در عین حال اظهار داشت: برخی معاملات نظیر اجاره‌های زیر ۲ سال در سامانه کاتب قابلیت ثبت ندارد و به‌ناچار افراد باید از سامانه خودنویس استفاده کنند.

ساسانی خاطرنشان کرد:‌ تا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز (شنبه، ۱۳ بهمن‌ماه) تعداد کل قراردادهای ایجاد شده در سامانه خودنویس یک میلیون و ۸۶۴ هزار و ۸۳۹ قرارداد و تعداد کل قراردادهای تکمیل شده یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۹۹۳ قرارداد بوده است.

به گزارش ایرنا، با هدف مدیریت و ساماندهی بازار مسکن جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به همه املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، در سال ۱۳۸۷ و با مصوبه هیات وزیران «سامانه اطلاعات املاک و مستغلات» تشکیل شد. این سامانه که با نام تجاری ایران املاک آغاز به کار کرد در وزارت بازرگانی وقت ایجاد گردید و پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت آن به این وزارتخانه منتقل گردید.

پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن، بر اساس ماده ۱۸ این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. همزمان با این انتقال وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا امکان ثبت انواع معاملات املاک و مستغلات را به صورت خودکاربری برای عموم متعاملین بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک فراهم کند.

در گام نخست، انجام این تکلیف قانونی که مورد پیگیری سازمان بازرسی کل کشور نیز بوده است روی نسخه نخست سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (ایران املاک) دنبال گردید، با این حال به‌دلیل اینکه این سامانه از سال ۱۳۸۸ متناسب با پیشرفت فناوری های مربوط به سامانه ها توسعه پیدا نکرده بود و یک سامانه غیربرخط (افلاین) و بدون اتصال به سازمان ها برای اخذ استعلام های مورد نیاز ثبت قرارداد بود، امکان انجام این تکلیف قانونی روی این نسخه، برای وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی نسبت به توسعه نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام نمود و در خرداد ۱۴۰۲ نسخه اولیه آن را رونمایی کرد. این سامانه در دی ماه ۱۴۰۲ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی به عنوان خودنویس نام گذاری شد و از آن پس با نام تجاری خودنویس فعالیت می کند. در این سامانه که به صورت ۷۲۴ فعالیت می کند (۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته) امکان ثبت انواع معامله املاک توسط عموم مردم به‌صورت رایگان فراهم شده است و افراد درصورتی که به شیوه ای غیر از مراجعه به مشاوران املاک ملک مورد نظر خود را پیدا کرده باشند می توانند، بدون مراجعه به مشاوران املاک نسبت به ثبت قرارداد رسمی و دریافت کد رهگیری بصورت رایگان اقدام کنند. بدیهی است درصورتیکه همرسانی توسط مشاوران املاک صورت گرفته باشد حق الزحمه ایشان بر اساس نرخ های مصوب محاسبه و باید توسط طرفین پرداخت گردد.

این سامانه با اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای شناسایی و احراز هویت افراد، اتصال به درگاه شرکت پست برای دریافت آدرس بر اساس کد پستی، اتصال به سامانه املاک و اسکان برای استعلام محل اقامت افراد، اتصال به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای بررسی اهلیت متعاملین، اتصال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای بررسی اصالت سند و اتصال به درگاه ملی مجوزها برای بررسی اعتبار جواز کسب مشاوران املاک استعلام های مورد نیاز انجام معامله را به صورت برخط انجام داده و بر اساس نتایج آن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می ‌کند. البته بدیهی است تمامی این استعلام ها رافع مسئولیت متعاملین برای بررسی اسناد مربوط به معامله نخواهد بود.

با استفاده از این استعلام ها کمترین خوداظهاری در سامانه صورت می گیرد و افراد ممنوع المعامله ( انواع ممنوع المعامله) امکان ثبت قرارداد نخواهند داشت. همچنین استفاده از پنجره خدمات دولت هوشمند این امکان را فراهم کرده است تا از انجام معامله توسط اتباع غیر مجاز جلوگیری شود و سرویس تصدیق اصالت سند از انجام معامله روی مال غیر جلوگیری می‌کند.

در نشست هم‌اندیشی مدیران املاک مناطق، سازمان‌ها و شرکت های شهرداری تهران بر لزوم به‌روزرسانی سامانه جامع املاک به منظور افزایش شفافیت و صرفه جویی در زمان رسیدگی به پرونده‌های ملکی تاکید شد.

انارکی محمدی، سرپرست سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با تاکید بر بروز رسانی سامانه جدید جامع املاک به منظور شفاف‌سازی و بهبود فرایندها گفت: از جمله اولویت هایی که در حوزه املاک شهرداری در پیش رو داریم، جایگزینی سامانه جامع املاک قدیمی با جدید آن و تهیه آرشیو الکترونیکی اطلاعات املاک شهرداری است چرا که موجب سهولت دسترسی اطلاعات و صرفه جویی در زمان و در نتیجه بهبود کارایی و شفافیت در امور املاک خواهد.

وی در ادامه ضمن بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در بافت فرسوده و املاک تهران افزود: ما باید تفسیر بهتری از قوانین به نفع ساکنان بافت فرسوده ارائه کنیم تا با گشایش در فرآیندهای اداری مربوط به این مناطق، نارضایتی های موجود را بهبود بخشیم.

سرپرست سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران همچنین بر اهمیت مولدسازی تاکید و تصریح کرد: مولد سازی در واقع ارزش آفرینی و سرمایه‌گذاری بر روی املاک شهر است؛ مثلا ملکی سالها در اختیار شهرداری بوده که شاید از نظر متراژ و مساحت ارزش چندانی نداشته باشد اما اگر با بررسی های بعمل آورده متوجه شوید که با خرید برخی از املاک دور و بر آن، ارزش ملک از نظر کارایی برای شهرداری افزایش می یابد و از طرفی گره از کار مردم باز خواهد کرد، اقدامات لازم را انجام دهید.

انارکی محمدی بر ضرورت اصلاح ساختاری سازمانی ادارات املاک مناطق اشاره و بیان داشت: در اداره و سازمانی که تخصص حرف اول و آخر را می زند و بسیاری از موضوعات خاص و ویژه‌ای که پیش نیاز سایر اقدامات موثر مدیریت شهری است، در آن مطرح می شود، تعداد نیروها هیچ همخوانی با حجم کارهایی که انجام می‌شود ندارد لذا اصلاح این ساختار از دیگر اولویت‌های ما است که باید در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

وی افزود: میزان تملک املاک و درآمد حاصل از فروش، دو تا از مولفه های ارزیابی روسای ادارات املاک مناطق می باشد لذا مدیران املاک مناطق برای تحقق هرچه بهتر این دو موضوع تلاش و همت کافی داشته باشند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش زمان‌های طولانی در انجام کارها تأکید کرد و گفت: بیشترین مشکلات شهروندان در مواجه با شهرداری در حوزه املاک است و از طرفی عدم اگاهی مردم از قوانین و مقررات حوزه املاک موجب سرگردانی آن ها در ادارات شهرداری می شود لذا بایستی برای شفاف سازی و خلاصه سازی این قوانین و مقررات و کاهش بروکراسی اداری ، اقدامی عاجل صورت بگیرد. وی افزود: مناطق باید میزان از درآمدهای خود را به کارگزاری‌ها و پیمانکاران برای تسهیل در امور مربوط به املاک تخصیص دهند و در این زمینه نباید حتما منتظر سازمان املاک باشند.

در این نشست، مدیران املاک مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران ضمن ارائه اقدامات ملکی، نهادی و پروژه های اولویت دار خود و تشریح کامل چالش ها و معضلات خود، در خصوص راه کارهای موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش همشهری‌آنلاین، انارکی محمدی، سرپرست سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با تاکید بر بروز رسانی سامانه جدید جامع املاک به منظور شفاف‌سازی و بهبود فرایندها گفت: از جمله اولویت هایی که در حوزه املاک شهرداری در پیش رو داریم، جایگزینی سامانه جامع املاک قدیمی با جدید آن و تهیه آرشیو الکترونیکی اطلاعات املاک شهرداری است چرا که موجب سهولت دسترسی اطلاعات و صرفه جویی در زمان و در نتیجه بهبود کارایی و شفافیت در امور املاک خواهد.

وی در ادامه ضمن بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در بافت فرسوده و املاک تهران افزود: ما باید تفسیر بهتری از قوانین به نفع ساکنان بافت فرسوده ارائه کنیم تا با گشایش در فرآیندهای اداری مربوط به این مناطق، نارضایتی های موجود را بهبود بخشیم.

سرپرست سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران همچنین بر اهمیت مولدسازی تاکید و تصریح کرد: مولد سازی در واقع ارزش آفرینی و سرمایه‌گذاری بر روی املاک شهر است؛ مثلا ملکی سالها در اختیار شهرداری بوده که شاید از نظر متراژ و مساحت ارزش چندانی نداشته باشد اما اگر با بررسی های بعمل آورده متوجه شوید که با خرید برخی از املاک دور و بر آن، ارزش ملک از نظر کارایی برای شهرداری افزایش می یابد و از طرفی گره از کار مردم باز خواهد کرد، اقدامات لازم را انجام دهید.

انارکی محمدی بر ضرورت اصلاح ساختاری سازمانی ادارات املاک مناطق اشاره و بیان داشت: در اداره و سازمانی که تخصص حرف اول و آخر را می زند و بسیاری از موضوعات خاص و ویژه‌ای که پیش نیاز سایر اقدامات موثر مدیریت شهری است، در آن مطرح می شود، تعداد نیروها هیچ همخوانی با حجم کارهایی که انجام می‌شود ندارد لذا اصلاح این ساختار از دیگر اولویت‌های ما است که باید در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

وی افزود: میزان تملک املاک و درآمد حاصل از فروش، دو تا از مولفه های ارزیابی روسای ادارات املاک مناطق می باشد لذا مدیران املاک مناطق برای تحقق هرچه بهتر این دو موضوع تلاش و همت کافی داشته باشند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش زمان‌های طولانی در انجام کارها تأکید کرد و گفت: بیشترین مشکلات شهروندان در مواجه با شهرداری در حوزه املاک است و از طرفی عدم اگاهی مردم از قوانین و مقررات حوزه املاک موجب سرگردانی آن ها در ادارات شهرداری می شود لذا بایستی برای شفاف سازی و خلاصه سازی این قوانین و مقررات و کاهش بروکراسی اداری ، اقدامی عاجل صورت بگیرد. وی افزود: مناطق باید میزان از درآمدهای خود را به کارگزاری‌ها و پیمانکاران برای تسهیل در امور مربوط به املاک تخصیص دهند و در این زمینه نباید حتما منتظر سازمان املاک باشند.

در این نشست، مدیران املاک مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران ضمن ارائه اقدامات ملکی، نهادی و پروژه های اولویت دار خود و تشریح کامل چالش ها و معضلات خود، در خصوص راه کارهای موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

∎

درگاه ملی مجوزها در خصوص اختلالات فنی اخیر اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (سال ۱۴۰۱) تاکنون امکان دریافت تعداد ۲۵ استعلام پایه و پرتواتر (نظام وظیفه، سوءپیشینه، گواهی ۱۸۶ مالیاتی و تاییدیه گواهی بهداشتی صنوف، ایثارگری و …) در فرایند دریافت مجوز بصورت برخط و غیرحضوری برای فعالان اقتصادی فراهم نموده است. تداوم ارائه خدمات برخط استعلامات به متقاضیان، نیازمند دستیابی درگاه ملی مجوزها به آخرین اطلاعات به‌روز، موثق و برخط از دستگاه‌های متولی اطلاعات پایه کشور از طریق وب‌سرویس است.

اما از آنجاییکه تمامی سرویس‌های مذکور نیازمند زیرساخت و بسترهای ارتباطی در تبادل اطلاعات الکترونیکی می‌باشند، هرگونه اختلال در بسترهای تبادلی فوق، منجر به بروز مشکلات و قطعی سرویس‌ها در درگاه ملی مجوزها نیز خواهد شد.

در دو هفته اخیر درگاه ملی مجوزها با قطعی‌های مکرر و دائم برخی از سرویس‌ها از جمله؛ سرویس‌های قوه قضائیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سرویس وضعیت نظام وظیفه عمومی از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده است، علیرغم پیگیری‌های مکرر از وزارت علوم و فراجا متأسفانه تاکنون مشکل سرویس‌های استعلام "مدرک تحصیلی" و "نظام وظیفه" برطرف نشده است که موجب نارضایتی و سردرگمی متقاضیان به ویژه اصناف کشور شده است.

درگاه ملی مجوزهای کشور ضمن عذرخواهی از تمامی متقاضیان، تمامی تلاش خود را به منظور پیگیری در رفع سریع‌تر مشکلات ایجاد شده انجام و پس از اتصال سرویس‌ها و رفع خطاها، متعاقباً آخرین وضعیت را به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رساند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از حدود ۲۶ میلیون سرپرست خانواده که در کشور وجود دارند حدود ۱۴ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر از آنها به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده‌ و اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کردند، از رشد ۱۴ برابری مراجعه مردم مراجعه مردم به سامانه خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگویی در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان و ضرورت درج اطلاعات در این سامانه توسط سرپرستان خانوار و سایر آحاد جامعه، گفت: طبق قانون، همه اطلاعات دستگاه‌های دولتی و عمومی در رابطه با سکونت و مالکیت و موجودیت املاک باید در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع شوند.

مدیرکل دفتر دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: تاکنون حدود ۴۵۰ میلیون اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع و تقاطع گیری‌های لازم انجام شده است که این تقاطع‌گیری‌ها در سامانه املاک و اسکان به مردم نمایش داده می‌شوند و آنها باید بر اساس قانون، این اطلاعات را تأیید و تکمیل و تصحیح کنند. بنابراین ضرورت دارد و الزامی است تا مالکان، موجران و مستأجران، سکونت‌گاه و مالکیت خود را در این سامانه با خوداظهاری ثبت کنند.

نوروزی تصریح‌کرد: سامانه املاک و اسکان مورد اقبال سرپرستان خانواده‌ها قرار گرفت و برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ضمانت‌های قانونی همکاری خوبی داشته اند.

به گفته وی، رشد قابل‌ملاحظه‌ای در مراجعه مردم به سامانه املاک و اسکان ثبت شد، به‌طوری که از فروردین ماه ۱۴۰۱ که یک میلیون و ۴۳۹ هزار سرپرست خانواده به سامانه املاک و اسکان مراجعه بودند در این مدت، رشد بیش از ۱۴ برابر را داشتیم.

دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند از فردا اول بهمن‌ماه، تنها در مهلت ۱۵ روزه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی کنند.

به گزارش ایسنا، معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، ۱۱ دی‌ماه طی اطلاعیه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مهلت بدون تمدید برای اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود در سامانه حقوق و مزایا را این مهلت را ابلاغ کرده بود که این مهلت از فردا آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های اجرایی کشور تنها در یک مرحله و طی روزهای اول تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایا، اطلاعات حقوق و مزایای خود در ماه‌های فروردین تا آذرماه را اصلاح و تایید نهایی کنند. 
همچنین طبق این اطلاعیه، بارگذاری اطلاعات مربوطه به دیماه سال ۱۴۰۳ نیز تنها در همین مهلت قانونی امکان‌پذیر بوده و این مهلت برای ویرایش و بارگذاری قابل تمدید نخواهد بود. 

این اطلاعیه تاکید می‌کند این مهلت قانونی پیرو درخواست‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده و پس از این مهلت قانونی، امکان بررسی درخواست‌های مطروحه از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود نخواهد داشت.

رامتین موثق - از ابتدای سال جاری بارها خبر آمد که ثبت سفارش تجار و فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت به مشکل خورده است و سیستم پذیرای درخواست مراجعه‌کنندگان نیست. وضع به صورتی بود که از ابتدای سال تا چند هفته اصلا ثبت سفارشی صورت نگرفت و این مسئله با توجه به اینکه عمده مواد اولیه تولید ایران وارداتی است، برای بسیاری نگران‌کننده بود.

در زمان دولت سیزدهم ظاهرا بر فعالیت این سامانه‌ها تاکید زیادی می‌شد اما اکنون که دولت چهاردهم روی کار آمده و به ماه‌های پایانی سال 1403 رسیده است، دوباره خبر مشکلات مربوط به سامانه شنیده می‌شود. بیش از 10 روز است که سامانه جامع تجارت با مشکلاتی از قبیل قطعی مکرر، نبود اطلاعات ثبت سفارش و ... مواجه بوده و موجب توقف کالاهای وارداتی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی در گمرکات کشور شده است. همچنین تعطیلی‌های واحد‌های ستادی وزارت صمت در  تهران نیز مزید بر علت شده است.

در این شرایط است که برخی اعتقاد دارند سامانه جامع تجارت و سامانه‌هایی از این دست به جای آنکه تسهیلگر تجارت باشند، امروز خود به یکی از موانع و سدراه‌های تجارت با افزایش بروکراسی تبدیل شده‌اند. در گفت‌وگوی پیش‌رو به جوانب مختلف علل قطعی سامانه پرداخته و این موضوع بررسی شده که آیا این قطعی‌ها تنها ریشه در مشکلات سیستمی دارد یا علل دیگری هم می‌توان برای آن متصور بود؟ همچنین آیا واقعا این سامانه سدراهی پیش پای تجارت است و اینکه تاکنون چه تاثیراتی بر فعالیت تجار و فعالان مربوطه داشته است؟

بوی ایجاد تعمدی اختلال در کار تجار می‌آید

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت، در پاسخ به این پرسش که «آیا قطعی‌های سیستم صرفا علل سیستمی دارد یا مربوط به موضوع دیگری است؟»، عنوان کرد که به هرحال قطعی‌های سیستمی وجود دارد اما بعضا مشاهده شده که برخی از مشکلات بوی این را می‌دهند که در جهت وقفه در امور، خلل ایجاد کرده‌اند تا زمان‌های لازم به تعویق بیافتد و امثالهم.

محمدرضا غفراللهی تصریح کرد: البته برای این ادعا شاهد یا مدرکی وجود ندارد ولی وقتی این حجم از قطعی به وجود می‌آید و مدام هم ادامه دارد؛ کاربر چنین نتیجه‌گیری‌هایی هم می‌کند.

تغییر سیستم با هر بخشنامه جدید!

او همچنین درباره علل این قطعی‌ها اظهار کرد: مسائل جانبی مانند فیلترینگ و مسائل مربوط به اینترنت کشور نیز در این قطعی‌ها موثر بوده است. همانطور که می‌دانید فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را برای مردم و همچنین فعالان اقتصادی ایجاد کرده؛ گرچه اکنون بارقه‌هایی از امید برای رفع آنها وجود دارد ولی می‌توان این مشکلات را یکی از علل قطعی سامانه و سیستم دانست.

این فعال اقتصادی تغییرات مداوم اعمال شده بر سیستم را عامل دیگر  کارشکنی در فعالیت کاربران دانست و افزود: هروقت بخشنامه‌ها و نامه‌های جدیدی می‌آید، در پی آن سیستم باید خود را با این بخشنامه‌ها تطبیق دهد و برنامه‌نویسان پشت سیستم و متصدیان امر باید سیستم را تغییر دهند و این تغییرات مداوم خود باعث ایجاد مشکل در سیستم می‌شود و نهایت امر تمام این مسائل دست به دست هم می‌دهند و در کار فعال اقتصادی خلل ایجاد می‌شود.

غفراللهی درباره تاثیر این قطعی‌ها گفت: با توجه به اینکه زمانبندی‌های خاصی برای تاریخ اتمام ثبت سفارش، مدت زمان اعتبار تخصیص ارز و زمان‌های مورد نیاز برای قسمت ثبت بارنامه و موارد دیگر اعلام شده است؛ هر خللی که در سامانه ایجاد شود، جلوی کار روتین فعال اقتصادی سنگ‌اندازی می‌شود.

به گفته او، فعالان اقتصادی برای کارهایشان برنامه‌ریزی می‌کنند اما قطعی سیستم باعث می‌شود که در کار بعدی آنها وقفه بیافتد و دست به گریبان مشکلات دیگر بشوند.

فعال اقتصادی عهده‌دار عملکرد غلط سیستم!

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه «سامانه توسعه تجارت تسهیلگر است یا می‌توان آن را یکی از سدهای موجود در راه تجارت دانست؟»، پاسخ داد: نمی‌توان گفت سد راهند و بهتر است بگوییم نباید باشند؛ باید پرسید آیا می‌توان آن را حذف کرد؟ خیر قطعا قابل حذف نیست. اگر این سامانه حذف شود باید به سیستم ۲۰ سال قبل برگردیم و کارها را کاغذی انجام دهیم و مدارک کاغذی را به بانک و گمرک ببریم که چنین کاری امروز امکانپذیر نیست.

غفراللهی با عنوان اینکه وجود سامانه جامع تجارت ضروری است اما کارکرد آن سد راه تجارت شده است، تاکید کرد که این سامانه به جهت تسهیل‌گری ایجاد شده است اما به دلیل مسائل اشاره شده، متاسفانه امروز پاسخگوی توقعی که از آن می‌رود نیست.

او درباره آسیب‌هایی که کارکرد سامانه جامع تجارت تا به امروز برای تجار و فعالان اقتصادی داشته است، بیان کرد: این آسیب مخصوصا در مواقعی که فعال اقتصادی موظف است کاری را در زمان محدودی انجام دهد، نمایان می‌شوند. برای مثال فرض کنید این مشکلات در زمانی که می‌گویند تا فلان روز اگر تخصیص ارز اتفاق نیفتد و در سیستم برای بانک نرود، ثبت سفارش باز نمی‌شود، چقدر می‌تواند آسیب‌زننده باشد.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه هر یک ساعت اخلال برای فعال اقتصادی می‌تواند کل کار او را زیرسوال ببرد، همچنین عنوان کرد: مسئله اینست که این مشکلات هیچ‌جا ثبت و ضبط نمی‌شود که اگر خللی در سامانه ایجاد شده است، مسئولیتش به عهده خود دارنده سامانه یعنی وزارت صمت یا امثالهم باشد. او تصریح کرد: عملکرد ناکامل و غلط سیستم باعث ضربه به کار فعال اقتصادی می‌شود در حالی که هیچ اختیاری در سامانه ندارد و عهده‌دار نتایج کم‌کاری افراد دیگر می‌شود.

بین دستگاه‌های مختلف ناهماهنگی وجود دارد

غفراللهی درباره اراده دولت چهاردهم برای حل مشکلات سدراه تجارت اظهار کرد: در جلسات مختلفی که با مسئولین امر داشتیم، در سخنرانی‌هایی که داشتیم، مقالاتی که نوشتیم و مطرح کردیم، مسئولین ذی‌ربط کاملا به مسائل و مشکلات آشنا هستند و به آنها این مشکلات منتقل شده و حتی این وعده را هم بیان کردند که در جهت رفع آن حرکت می‌کنند.

او تاکید کرد: اما واقعیت اینست که این روند خیلی کند پیش می‌رود و توقع ما از مسئولین برای حل این مشکلات بسیار بیشتر از اینست زیرا خیلی از مسائل چه بسا سریعتر می‌تواند اتفاق بیفتد و حل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره علت کند بودن روند حل مسائل و مشکلات تجارت در دولت چهاردهم توضیح داد: مقداری تعارضات داخلی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد. برای مثال اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی و وزارت صمت وجود دارد، باعث شده است که تصمیم‌گیری‌های لازم دیر اتفاق بیفتد و مسائلی که به ضرر فعالان بخش خصوصی است، دیرتر حل شوند. 

غفراللهی با تاکید مجدد بر اینکه کمک‌هایی که در جهت افزایش صادرات و تولید و تسهیل فرآیندهای مربوط به فعالان اقتصادی است به تعویق می‌افتد و خوب پیش نمی‌رود، در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر مسائل و مشکلات درونی بخش‌های مختلف حکمرانی حل شود تا به سمت بهبود و تسهیل شرایط تجارت پیش رویم.

تسهیل فرآیند کسب‌وکار در گرو کاهش بروکراسی

یکی از شعارهای دولت سیزدهم که خیلی بر آن مباهات می‌شد، تسهیل فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی بود. هرچند که این شعار نیز مانند شعارهای دیگر به نتیجه نرسید اما به هرحال تنها در نام، هدفگذاری درستی بود.

رتبه ایران در شاخص‌های فضای کسب‌وکار دائما در حال بدتر شدن است که این می‌تواند آثار زیانباری برای اقتصاد ایران داشته باشد. یکی از محوری‌ترین اصلاحاتی که می‌توان برای این فضا درنظر گرفت، کاهش بروکراسی است تا به چابک شدن فعالیت‌ها بینجامد و این موضوع باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.

برخی اخلال‌ها در کارکرد کنونی سامانه جامع تجارت ناشی از بروکراسی سنگین اداری و دخالت دستگاه‌های مختلف است و همانطور که کارشناس فوق عنوان کرد ضروری است تا دولت در جهت کاهش بروکراسی در فرآیندها قدم بردارد.

رئیس جمهور بر رفع موانع تکمیل سامانه هوشمند‌سازی خدمات دولت تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.
به گزارش تسنیم، چهل و هفتمین جلسه هیئت دولت چهاردهم صبح امروز چهارشنبه به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت طرح دولت الکترونیک و سامانه هوشمندسازی خدمات دولت ارائه و وضعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی به این سامانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان با اشاره به ضرورت صیانت و مراقب جدی از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان بر رفع موانع تکمیل این سامانه تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.

۶/۵ میلیون نفر در کشور کارت ملی ندارند. این را رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید.

 ۶.۵میلیون نفری که در انتظار یک کارت هویتی معتبر ایرانی هستند و برای انجام کارهای اداری و بانکی روزمره خود باید با یک برگه که هر لحظه امکان پاره یا گم‌شدن آن وجود دارد، به این اماکن مراجعه می‌کنند. اما داستان چیست؟ چرا این افراد کارت هوشمند ملی ندارند؟

۸سال انتظار

سال ۱۳۸۸بود که محمد ناظمی اردکانی، رئیس وقت سازمان ثبت‌احوال کشور از صدور کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت که این کارت با داشتن یک تراشه خاص در بدنه، بیش از ۲۰نوع خدمت ازجمله خدمات بانکی، گواهینامه، امضای دیجیتال، امکانات بیومتریک را داراست. در آن زمان وعده‌داده ‌شد که این کارت به سرعت تولید و برای همه ایرانیان بالای ۱۵سال صادر می‌شود اما اجرای این طرح تا سال ۱۳۹۶به واقعیت نپیوست. او ۲۹خرداد ۱۳۸۹گفته بود: «اطلاعات مورد نیاز برای صدورکارت هوشمند در حال اتمام است. در حال حاضر در استان قم در دستور کار است و تا پایان سال‌۱۳۹۰شاهد صدور کارت هوشمند برای هر ایرانی خواهیم بود. لازم به ذکر است کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیک است.»

یک برگه کوچک جایگزین کارت شد

سال ۱۳۹۶نخستین کارت‌های هوشمند ملی از طریق ثبت‌نام در دفاتر خدمات الکترونیک دولت آغاز شد اما تحویل آن سرعت خیلی کمی داشت، درحالی‌که اعتبار کارت‌های ملی سابق، باطل اعلام شده بود و افراد باید با یک برگه احراز هویت که همان دفاتر به ازای ثبت‌نام افراد برای دریافت کارت ملی داده بودند، کار اداری و بانکی خود را دنبال می‌کردند.

صدور کارت هوشمند ملی با سرعت کمی پیش می‌رفت تا سال ۱۴۰۰که بیش از نیمی از ایرانیان توانستند این کارت را دریافت کنند. اما حالا در جلسه کمیسیون اصل۹۰ مطرح شده ۴/۵میلیون نفر تاکنون نتوانسته‌اند کارت هوشمند ملی بگیرند و ۲/۵میلیون نفر نیز به‌علت گم‌کردن کارت‌شان در نوبت دریافت کارت المثنی هستند.

سری اول کارت ‌هوشمند ملی باطل شده است

کسانی که سال ۱۳۹۶کارت هوشمند ملی گرفته‌اند، تاریخ انقضای درج شده روی کارت‌شان برای امسال است و این در حالی است که همچنان ۶/۵میلیون نفر در صف نوبت نخستین کارت هوشمندشان هستند.

یکی از دلایلی که درباره عدم‌صدور کارت ملی برای افراد فاقد کارت در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده، بحث نبود اعتبار است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع به فارس گفت: «‌اعضای کمیسیون در جلسه به وزیر کشور و مسئولان مرتبط تأکید داشتند که هم‌اکنون اعتبار مورد نیاز برای صدور کارت هوشمند از مردم دریافت می‌شود و مشکلی نباید برای این موضوع وجود داشته باشد.»

حاجی دلیگانی درباره این سؤال که در نهایت با توجه به اظهارات مسئولان چه زمانی کارت‌های هوشمند متقاضیان صادر خواهد شد، گفت: «‌در نهایت مقرر شد تا پایان سال هرقدر ظرفیت وجود دارد برای صدور کارت ملی هوشمند به‌کار گرفته شود.»

آن ۶/۵میلیون نفر حالا منتظرند که ببینند بالاخره قرعه به نام کدامشان می‌افتد و تا پایان سال کارت ملی هوشمندشان را پست به در خانه‌شان می‌آورد.

همین چند روز پیش بود که خبر سرقت داروهای حیاتی از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط برخی کارکنان، عمق این بحران را نمایان کرد؛ اتفاقی نگران‌کننده که نه تنها به اعتماد عمومی به بیمارستان‌ها و نظام سلامت آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارت و مدیریت در زنجیره تأمین دارو است.
مسئولان و کارشناسان از دلایل مختلفی همچون نبود سامانه‌های جامع، تجویزهای بی‌رویه، خلأهای نظارتی و سوءاستفاده از فرایند نسخه‌نویسی الکترونیک به عنوان عوامل اصلی یاد می‌کنند. اما راه‌حل چیست و آیا سیاست‌های موجود توانسته‌اند گرهی از این مشکل باز کنند؟

وسوسه قاچاق با افزایش ۲۰ برابری قیمت دارو

حسین عبدلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش به سرقت دارو از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط کارکنان، می‌گوید: افزایش قیمت دارو، به دلیل واردات با ارز ارزان در سال‌های گذشته و نوسان‌های شدید قیمت در بازار، موجب وسوسه افراد برای ارتکاب چنین جرایمی شده است.
او با اشاره به اینکه قیمت برخی داروها تا ۲۰ برابر افزایش یافته، این موضوع را عاملی برای سوءاستفاده افراد متخلف دانست.
این نماینده مجلس درباره نقش نسخه الکترونیک در جلوگیری از این جرایم تصریح می‌کند: نسخه الکترونیک باید به‌طور کامل برای تمامی داروها عملیاتی شده و تنها از طریق پزشک تجویز شود؛ با این حال، این تخلف خاص به دلیل خیانت یکی از کارکنان بیمارستان رخ داده است.
به اعتقاد او برای اطمینان از رسیدن داروها به مصرف‌کننده اصلی، لازم است علاوه بر نسخه الکترونیک، هر فرد دارای پرونده الکترونیک سلامت باشد، زیرا نسخه الکترونیک به تنهایی کافی نیست و همچنان احتمال سوءاستفاده وجود دارد.
اما سوءاستفاده از «نام‌کاربری و کلمه عبور» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گرانقیمت به بازار سیاه، به‌تازگی به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است؛ موضوعی که اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در واکنش به آن به ضعف در اتصال سامانه‌های نظارتی همچون سامانه تی‌تک به دیگر دستگاه‌های مرتبط اشاره می‌کند و می‌گوید: این خلأها موجب فراهم شدن فرصت‌های گسترده برای قاچاقچیان و دلالان شده است؛ حتی برخی بیمارستان‌ها هنوز به این سامانه‌ها متصل نیستند که این موضوع بر نظارت دقیق بر جریان دارو تأثیر منفی می‌گذارد.

نشت دارو از طریق نسخه‌های جعلی

در حالی که برخی، خروج غیرقانونی دارو از داروخانه‌ها را به نقص در سامانه تی‌تک مربوط می‌دانند، اما مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو این مشکل را به نقص سامانه تی‌تک مرتبط نمی‌داند و می‌گوید: نشت دارو بیشتر از طریق نسخه‌های جعلی اتفاق می‌افتد، برخی داروها هنوز در سامانه تی‌تک ثبت نشده‌اند، اما عامل اصلی این مشکل، نسخه‌های جعلی است، بسیاری از نسخه‌های برخط نیز به‌طور مستقیم در اختیار پزشکان قرار نمی‌گیرد که برای رفع این مشکل، باید به ‌سمت رسمی‌ کردن امضای دیجیتال پزشکان حرکت کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: متأسفانه نشت دارو از نسخه‌های جعلی و برخط همچنان وجود دارد و در این زمینه باید امضای دیجیتال پزشکان سریع‌تر نهایی و به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین باید نسخه الکترونیک با امضای دیجیتال باشد و به این ترتیب جلو نشت دارو از این طریق نیز گرفته می‌شود.
دیجیتالی کردن امضای پزشکان را رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز قبول دارد و می‌گوید: قاچاق و نشت داروهای گرانقیمت مانند داروهای شیمی‌درمانی و پیوند، ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات پزشکان در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک است. تنها راه مقابله با نشت دارو اجرای تکلیف قانونی «امضای دیجیتال پزشکان» است که با وجود آمادگی این سازمان، اما برخی در دوره قبل وزارت بهداشت و بیمه‌ها مانع اجرای آن شدند.
محمد رئیس‌زاده اجرایی شدن امضای دیجیتال پزشکان را تنها راهکار جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها و تخلفات می‌داند و اظهار می‌کند: براساس قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک برعهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است.
در همین راستا سازمان نظام پزشکی با وجود تکلیف حکومتی، بدون دریافت کمک از بودجه‌های عمومی، در شهریور ۱۴۰۱ سامانه مربوط به امضای الکترونیک پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد و با حضور مسئولان وقت وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رونمایی شد. اما متأسفانه از آن زمان به دلیل مقاومت‌هایی که در برخی حوزه‌های وزارت بهداشت به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وقت و سازمان‌های بیمه‌گر در دوره قبل وجود داشت، این سامانه اجرایی نشد.
او می‌گوید: وقتی داروی گرانقیمت ۱.۵میلیارد تومانی پیوند کلیه با نسخه پزشک و در شرایطی که خود پزشک در جریان نیست، از داروخانه گرفته شده و در بازار آزاد به فروش رفته، این آسیبی است که به مردم و همچنین به پزشک وارد شده و به‌طور مشخص جرم متوجه کسانی است که مانع اجرای امضای دیجیتال شدند.
اگر امضای دیجیتال در سامانه نسخه الکترونیک اجرایی می‌شد، این تخلفات تقریباً به صفر می‌رسید؛ چراکه امضای دیجیتال دست خود پزشک است و با تلفن همراه وی قابلیت استفاده دارد و امکان سوءاستفاده وجود ندارد.
در این میان بسیاری معتقدند تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بازار سیاه و قاچاق دارو است و در حالی که بسیاری از داروها در داخل با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شوند، در کشورهای دیگر به قیمت آزاد و چندین برابر به فروش می‌رسند؛ موضوعی که علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تأیید آن می‌گوید: تا زمانی که این اختلاف قیمت وجود دارد، بازار سیاه دارو پابرجا خواهد بود.
او همچنین معتقد است ضعف نظارتی در زنجیره توزیع دارو، از تولید تا مصرف، به نشت دارو دامن می‌زند و می‌گوید: شفاف‌سازی فرایندها و تقویت سامانه‌های هوشمند نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این مشکل داشته باشد.
زالی شفاف نبودن تخصیص سهمیه‌های دارویی را یکی دیگر از عوامل نشت دارو می‌داند و توضیح می‌دهد: برخی از داروها که به داروخانه‌ها اختصاص داده می‌شوند، به جای رسیدن به بیماران واقعی، به بازار سیاه راه پیدا می‌کنند. تقویت نظارت بر داروخانه‌ها و الزام به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های دیجیتال می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند.
او به نقش مافیاهای دارویی در قاچاق دارو اشاره دارد و معتقد است: نشت دارو در کشور تنها به ضعف نظارت محدود نمی‌شود؛ برخی شبکه‌های غیررسمی به دلیل سود کلانی که در این بازار وجود دارد، با سوءاستفاده از ضعف‌های ساختاری، داروهای حیاتی و کمیاب را از چرخه رسمی خارج کرده و به بازار سیاه منتقل می‌کنند. برای مقابله با این پدیده، نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین و افزایش شفافیت در تمامی مراحل توزیع دارو هستیم.

زیرساخت‌های نسخه الکترونیک مهیا نیست

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص نشت دارو از داروخانه‌ها به بازار سیاه و سرقت داروهای بیماران سرطانی با تأکید بر نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه الکترونیک، به ما می‌گوید: به گفته وزیر ارتباطات ۹۷درصد نسخه‌ها الکترونیک صادر می‌شود، اما آیا این نسخه رجیستر شده است؟ آیا فردی که این نسخه برای او صادر شده ۱۰۰ درصد این بیماری را دارد؟ در سامانه شناسایی شده است؟ پرونده سلامت برای او تشکیل شده است؟
بهمن صبور با اشاره به اینکه در کشور تنها و تنها ۳۰۰هزار بیمار ما رجیستر شده‌اند و آن‌ها هم فقط بیماران خاص هستند، می‌افزاید: بقیه بیماران رجیستر نیستند و پرونده سلامت ندارند؛ یعنی الان دکتر برای هر فرد غیرانسولینی هم می‌تواند انسولین بنویسد و فرد دریافت کند و بسیاری از داروهای دیگر هم به همین شکل است.
او با بیان اینکه تا زمانی که این بیماران به‌طور کامل شناسایی نشوند و پرونده الکترونیک برای آن‌ها تشکیل نشود، نشتی دارویی بسیار فراوانی خواهیم داشت، ادامه می‌دهد: بسیاری از داروهای پرمصرف و کمیاب را همین دلالان با نسخه الکترونیک از سیستم بیرون می‌آورند؛ یعنی یک نسخه الکترونیک به نام من نوعی وجود دارد، مهر و کد رهگیری هم دارد، ولی این نسخه مشکل دارد، چون مثلاً من دچار مثلاً پرکاری تیروئید نیستم که بخواهم «متی مازول» مصرف کنم.
صبور تصریح می‌کند: نسخه‌نویسی الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از چنین جرایمی معرفی شده، اما به تنهایی کافی نیست. اگر سامانه‌های دیجیتال سلامت، از جمله پرونده الکترونیک بیماران و سامانه‌های دارویی به‌درستی اجرا نشوند و با دیگر ارکان نظام سلامت همگام نباشند، نمی‌توان انتظار تغییرات مثبت داشت.
او با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌های بیمه‌ای، راه‌حل برطرف شدن معضل خروج دارو از زنجیره رسمی توزیع، را توسعه سلامت الکترونیک از نسخه‌نویسی به پرونده الکترونیک سلامت و رجیستر شدن بیماران می‌داند و ادامه می‌دهد: در زمان حاضر صرفاً نسخه‌های بیماران در سامانه به‌صورت الکترونیکی نوشته می‌شود و پرونده پزشکی بیمار شامل سابقه بیماری‌ها و سابقه مصرف داروها فعال نیست؛ همین موضوع موجب می‌شود پزشکان و داروخانه‌داران نتوانند مصرف‌کننده‌های واقعی داروها را از دلال‌ها تشخیص دهند.

فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ما بدون اینکه زیرساخت‌ها را هموار کنیم، نسخه الکترونیک را راه انداختیم، ادامه می‌دهد: به جرئت می‌توان گفت در ایران فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم و چیزی به اسم نسخه الکترونیک و آن چیزی که در دنیا اجرا می‌شود را نداریم، فقط کاغذ را حذف کردیم و الکترونیکی شده است؛ این درحالی است که با کاغذ می‌توانستیم کمی از مشکل را برطرف کنیم، اما با الکترونیکی شدن نسخه، هم راه تسهیل شده و هم دسترسی زیاد شده و هم عملاً دلالان، بسیاری از داروهای کمیاب را راحت از سیستم بیرون می‌آورند.
دلالان دارو که داروهای مربوط به بیماری‌های خاص یا داروهای کمیاب‌شده را در بازار سیاه و فضای مجازی به فروش می‌رسانند، بیشتر یک شبکه هستند؛ گاهی پزشک نیز برای تجویز این داروها با آن‌ها همکاری کرده و در قبال تجویز دارو از آن‌ها پول دریافت می‌کند و گاهی نیز آن‌ها به‌نحوی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور یک پزشک و داشتن کد ملی افراد، نسخه‌های صوری تجویز می‌کنند تا داروهایی را که نیاز به نسخه پزشک دارند، با پوشش بیمه‌ای و قیمت بسیار پایین‌تر، از داروخانه دریافت کنند و سپس آن را در بازار سیاه دارو به مردم بفروشند.
او با اشاره به اینکه نسخه الکترونیک در دنیا پیشینه‌ای به اسم پزشک خانواده دارد، اما زیرساخت همین موضوع هم در کشور ما آماده نیست، می‌افزاید: ما با اتفاقات بسیار بدی روبه‌رو هستیم که یک‌سری افراد می‌خواهند به زور فروش اینترنتی دارو را راه‌اندازی کنند؛ من مخالف آن نیستم، اما باید زیرساخت این موضوع آماده شود و براساس پرونده سلامت فرد، دارو به وی داده شود، درحالی‌که ما این پرونده را نداریم و این نشتی‌های دارو به وجود می‌آید.
صبور امضای الکترونیک را یکی از راه‌های کاهش نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق آن عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: قبلاً مسئول راه‌اندازی امضای الکترونیک، سازمان نظام پزشکی بود، اما در قانون برنامه هفتم این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده، ولی زیرساخت‌های آن هنوز فراهم نشده است.

این چه نسخه الکترونیکی است!

او بر ضرورت کنترل بازار مصرف تأکید می‌کند و می‌گوید: بازار مصرف درحال حاضر رها شده است و هر کسی از هر جای دنیا می‌تواند نسخه بنویسد، شما کد ملی را به هر کسی بدهید هر دارویی را که بخواهید برایتان نسخه می‌کند، این چه نسخه الکترونیکی است؛ حتی سوءاستفاده از کد ملی افراد در بازار دارو به فراوانی دیده می‌شود؛ بدون اینکه خود فرد اطلاع داشته باشد، برای او نسخه نوشته می‌شود و این‌گونه انواع و اقسام داروهای کمیاب و گرانقیمت در بازار را به نرخ بیمه از سیستم قانونی خارج کرده و در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

صبور به خروج داروهای سرطانی از یکی از بیمارستان‌های تهران و تزریق آب مقطر به بیماران اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقوع چنین جرایمی در شرایطی که بسیاری از بیماران، به‌ویژه بیماران سرطانی برای دسترسی به داروهای حیاتی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، یک خیانت آشکار به مردم و جامعه است.
وقتی قیمت دارو به دلیل نوسان‌های بازار و سوءمدیریت، تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد، چنین تخلفاتی بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
این حادثه همچنین پرده از یک ضعف ساختاری در سامانه‌های نظارتی کشور برمی‌دارد؛ چرا بیمارستان‌ها، به عنوان نهادی که باید مأمن بیماران باشد، به بستری برای وقوع چنین تخلفاتی تبدیل شده‌اند؟ نبود نظارت دقیق بر کارکنان، ضعف در سیستم‌های کنترلی و نبود سامانه‌های یکپارچه برای ردیابی داروها، همگی به این بحران دامن می‌زنند.
این سرقت زنگ خطری است برای مسئولان نظام سلامت و دستگاه‌های نظارتی که باید هرچه سریع‌تر برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اصلاح قوانین و پیاده‌سازی سامانه‌های جامع اقدام کنند.
هر روز تعلل، می‌تواند به معنای محرومیت بیماران بیشتری از دسترسی به داروهای حیاتی و افزایش نارضایتی عمومی باشد. شفافیت، نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، حداقل انتظاری است که مردم از مسئولان در این شرایط دارند.» (روزنامه قدس)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: عادلانه شدن و مردمی شدن نظام مالیاتی دو هدف مهمی است که در کنار تامین منابع مالی دولت، سازمان امور مالیاتی کشور به طور جدی دنبال می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور، اظهار داشت: از همکارانم در مرکز دادرسی به سبب عملکردشان و برگزاری این همایش مهم تقدیر و تشکر می‌کنم، امیدواریم خروجی این جلسه به عادلانه‌تر شدن نظام مالیات‌ستانی ختم شود.
وی افزود: امروز نظام مالیاتی تکالیف بسیار مهم و سنگینی را به عهده دارد به نحوی که در این باره می‌توان به تامین منابع مالی دولت و همچنین انتظاراتی که در خصوص تحولات نظام مالیاتی در میان تمام ارکان حاکمیت و مردم وجود دارد، اشاره کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: خوشبختانه در هر دو حوزه‌، اقدامات خوبی صورت گرفته است و برخی از دوستان در جلساتی که ما در مجمع امسال در شورای عالی نظارت حضور پیدا کردیم، از عملکرد سازمان تقدیر کردند.
وی بیان کرد: یکی از محورها در جلسه شورای عالی نظارت، تحول در نظام مالیاتی بود و بحث این شد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تحولات مالیاتی بوده یا خیر، که خوب الحمدالله فضای عمومی حاکم در آن‌جا نسبت به تحولات مالیاتی بسیار مثبت بود که این جای تقدیر و تشکر از تک تک همکاران مالیاتی در سراسر کشور دارد.
رئیس کل امور مالیاتی کشور گفت: شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی همچون رشد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، رشد مالیات به منابع  عمومی دولت یا هزینه‌های دولت طی دوسال اخیر مثبت بوده که این آمار طی سال‌های قبل یک آرزو و آمال به حساب می‌آمد.
سبحانیان گفت: امروز نظام مالیاتی به قدری مثبت و موفق عمل کرده که نه تنها بار اصلی تامین منابع جاری دولت را بر عهده دارد بلکه سایر حوزه‌ها نیز از کانال نظام مالیاتی برای وصول مطالباتشان کمک می‌گیرند.
وی بیان کرد: یارانه ای که اکنون در حال پرداخت است از محل وصولی های مالیاتی است و ما در حوزه نظام مالیاتی در حال انجام هستیم، مبالغی که اکنون به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال پرداخت هستیم بسیار زیاد است این عمران و آبادانی شهرداری‌ها واسطه این پرداختی ها است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها توزیع کردیم، امسال این مبلغ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید، این مبالغ جز عملکرد نظام مالیاتی لحاظ نمی‌شود.
سبحانیان گفت: بیش از ۹۵ درصد هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مسیر مزبور تامین می‌شود. حضور بنده در نظام مالیاتی به منظور عادلانه تر  و مردمی تر شدن این نظام است چرا که ما معتقدیم اگر قرار است سهم مردم در نظام مالیات افزایش یابد باید نظام مالیاتی در کنار مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین ضرورت های محقق شدن بحث مطرح شده در راستای عادلانه تر شدن این است که موانع را برای کسب و کارها ایجاد نکنیم و زمانی این موضوع رخ می‌دهد که ما بتوانیم به واسطه سیستم ها و داده‌ها و همچنین اطلاعاتی که در دست داریم برای آنکه مودی را کمتر درگیر مراجعات به ادارات کل کنیم بتوانیم به صورت سیستمی مالیاتستانی الکترونیکی را انجام دهیم.
رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی بیان کرد: زمانی نظام مالیات ستانی عادلانه است که وحدت رویه در ادارات در مواجه با یک موضوع خاص وجود داشته باشد. پس باید این امر محقق شود اگر رسیدگی های ما در نظام مالیاتی رسیدگی های کم دقتی باشد به واسطه کارهای بسیاری که من به نیروهایم محول کردم ایراد بر من وارد است چرا که من نتوانستم شرایطی را فراهم کنم تا کارمندم با خیال راحت و دقت نظر تمرکز خود را بر پرونده‌های مهم قرار دهد.
سبحانیان گفت: امسال برای نخستین بار داریم رسیدگی سیستمی املاک و مستغلات را انجام می‌دهیم. رسیدگی‌ها در حوزه مشاغل، اشخاص حقوقی به طور قابل توجهی به واسطه سیستمی شدن کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از وجوه مردمی شدن یا عادلانه شدن نظام مالیاتی را ما از این مسیر می‌دانیم که بتوانیم رسیدگی دقیق تر و منصفانه‌تری نسبت به پرونده‌های مالیاتی داشته باشیم.
سبحانیان گفت: یکی از اقداماتی که به موجب آن مردم در کنار ما قرار گرفتند موضوع نشان‌دار کردن طرح های مالیاتی است، در این حوزه هم گام بسیار خوبی برداشته شد و اکنون تبدیل به یک جریان و مطالبه شد تا ما شرایط لازم را فراهم آوریم تا مودیان خودشان محل مصرف مالیات را تعیین کنند.
وی بیان کرد: علی‌رغم آنکه ابلاغیه دولت زمانی رخ داد که به فاصله یک هفته کار را شروع کردیم، امسال حدود دو هزار پروژه را مودیان خودشان تامین مالی کردند.که مجموع مبالغ تامین شده حدود شش همت بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: جلساتی که اکنون با مقامات استانی داریم خوشبختانه یک فضای خوبی نسبت به طرح نشان‌دار کردن ایجاد شده است، معتقدیم که می‌بایست ادامه دار باشد.
سبحانیان گفت: بحث تمرکز ما با موضوع مبارزه با فرار مالیاتی نیز جز موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد اگر که درآمدهای مالیاتی می‌بایست افزایش یابد که تکالیف بودجه ای ما نیز این را به ما می‌گوید این امر می‌بایست از محل شناسایی از محل های فرار مالیاتی باید رخ دهد باید این را بتوانیم نشان دهیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اهتمام جدی در مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در خصوص تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی ما در خصوص قانون ماده ۱۶۹  مکرر و  اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد.
سبحاانیان گفت: اگر سالیان گذشته حدود دو الی سه سال شناسایی شرکت صوری به طول می‌انجامید امروز به حدود دو الی سه ماه رسیده است. ما فرارهای بزرگ را به واسطه پایگاه‌های بزرگ شناسایی می‌کنیم و با این متخلفان مبارزه لازم را انجام می‌دهیم.
وی بیان کرد: استفاده از ابزارهای نوین همچون هوش مصنوعی، داده کاوی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی بزرگی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته ما را نسبت به مبارزه فرار مالیاتی  توانمند کرده است این موضوع مطالبات عمومی جامعه است چرا که می‌خواهند ما با موضوع فرار مالیاتی مبارزه کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: ما قطعا این اجازه را به فراریان بزرگ مالیاتی نخواهیم داد ما در بخش دولتی و خصوصی مودیان را داریم که با اظهارات خلاف واقع در اظهارنامه های خودشان پرداخت مالیاتشان را به تعویق بیاندازند.
سبحانیان گفت: ما از ابزارهای موجود برای جلوگیری از این کتمان ها و فرارهای مقابله خواهیم کرد تا بتوانیم حقوق دولت را استیفا کنیم و عدالت را برقرار کنیم .
وی گفت: بحث تحول در نظام دادرسی برای ما اهمیت دارد. بارها گفته ام نظام دادرسی مالیاتی آخرین پناهی است که مودیان به آن پناه می‌برند تا اگر به اشتباه حقی از آنها ضایع شده است بتواند استیفا شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از مصوبات این کمیسیون برای تسریع در صدور مجوزها در وزارت‌خانه‌های ‌اقتصاد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با موضوع روند ارائه مجوزهای کسب وکار برگزار شد.

وی توضیح داد: مقرر شد صدور مجوزهای خانه‌ مسافر مطابق مصوبه هیات وزیران و کاربرگ مصوب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به صورت تایید محور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شود.

پژمان‌فر افزود: همچنین باید اتصال الکترونیک این مجوز از درگاه تخصصی وزارت میراث به درگاه ملی مجوزها جهت ثبت درخواست و صدور مجوز باید از تاریخ ۱۹ دی سال جاری آغاز شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز موظف شد ظرف ۲ ماه، رویه صدور خودکار درخواست‌های تاخیر خورده را برای همه مجوزهای ذیل خود در سامانه‌های تخصصی مربوطه پیاده سازی کرده و اجرا کند.

پژمان‌فر اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد ظرف ۳ ماه، آمار و اطلاعات عملکرد مراجع صدور مجوز از قبیل تعداد درخواست، صدور، رد، ابطال، تاخیر خورده، رد بدون دلیل، شکایت‌ها، مجوزهای غیرمتصل، سهم هر شرط در رد هر مجوز، و موارد این‌چنینی را به تفکیک مجوزها، مراجع صدور مجوز و استان و شهرستان به صورت شفاف و غیرقابل تفسیر در درگاه ملی مجوزها به صورت برخط و عمومی نمایش دهد.

سوء استفاده از «یوزر پسورد» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گران‌قیمت به بازار سیاه، اخیراً به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، این مشکل را به شدت محکوم کرده و بر لزوم اجرای «امضای دیجیتال پزشکان» برای جلوگیری از چنین تخلفاتی تأکید دارد.

او تصریح کرد: «برخی افراد با سوء استفاده از یوزرپسورد پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک، داروهای شیمی درمانی، پیوند و داروهای حیاتی دیگر را تجویز می‌کنند و این داروها با قیمت دولتی از داروخانه‌ها تحویل گرفته و در بازار آزاد به فروش می‌رسند.» رئیس‌زاده این تخلفات را هم برای مردم و هم برای پزشکان بسیار مشکل‌ساز دانسته و اظهار داشت که در این شرایط، هم مردم با کمبود دارو مواجه می‌شوند و هم پزشکان با مشکلات قضائی روبه‌رو می‌شوند.

رئیس سازمان نظام پزشکی، تنها راهکار برای مقابله با این تخلفات را اجرای «امضای دیجیتال» دانسته و افزود: «طبق قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مسئولیت اجرای امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است. این سازمان در شهریور ۱۴۰۱، سامانه امضای دیجیتال پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد، اما به دلیل مقاومت برخی افراد در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر، این سامانه اجرایی نشد.»

وی با اشاره به آسیب‌های جدی که این تخلفات به مردم و پزشکان وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: «وقتی دارویی با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان برای پیوند کلیه از داروخانه اخذ می‌شود و در بازار آزاد به فروش می‌رود، این موضوع هم مردم را متضرر می‌کند و هم به حرمت جامعه پزشکی آسیب می‌زند.»

دکتر رئیس‌زاده از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درخواست کرد تا به این موضوع ورود کرده و از کسانی که مانع اجرای این سامانه شدند، بازخواست کنند. او تأکید کرد که در صورت اجرایی شدن امضای دیجیتال، تخلفات مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک به حداقل می‌رسید، زیرا امضای دیجیتال تنها تحت کنترل پزشک است و هیچ‌گونه سوء استفاده‌ای از آن امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، رئیس‌زاده اعلام کرد که برای پیگیری این قضیه و روشن شدن علت عدم اجرای این سامانه، با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتبه خواهد کرد.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اعلام کرد که از میان ۴۷۶۴ خدمت شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی تاکنون و با احتساب مجوزهای صنفی و غیرصنفی، ۷۷ درصد خدمات بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه کارشناسی راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند با حضور احسان کیان‌خواه-دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات-رضا باقری اصل، -سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه-  و سایر نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

مجید فولادیان-مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات- در این جلسه با اشاره به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اظهار کرد: این سامانه براساس قوانین بودجه سنواتی دو سال اخیر کشور، از جمله بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ج) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، طراحی و راه‌اندازی شده و به‌عنوان بستری یکپارچه برای ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور، در راستای افزایش شفافیت، کارآمدی، و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دولتی توسعه یافته است.

وی در عین حال یادآور شد: براساس بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، این روند باید ادامه یافته و در مسیر هوشمندسازی کامل خدمات و تحقق عدالت دیجیتال گسترش یابد.

فولادیان با اشاره به تکالیف در نظر گرفته شده در راستای اتصال دستگاه‌های اجرایی به این پنجره واحد، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۷ دستگاه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده و بالغ بر ۷۷ درصد خدمات دولتی از طریق این پنجره عرضه می‌شود. همچنین ۱۴ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی هوشمندسازی شده است.

وی ادامه داد: در راستای هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند سالانه ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت برخط و امن ارائه کرده و تا پایان برنامه هفتم توسعه این خدمات بطور کامل هوشمندسازی شوند.

فولادیان با اشاره به بند ج ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه افزود: وزارت ارتباطات در این قالب مکلف شده است ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ارائه طرح چهار ساله ارتقاء فنی پنجره ملی و پنجره واحد دستگاهی به صورت خدمت محور با هدف ارائه بستر مشارکت، شخصی سازی و گسترش شفافیت و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و رعایت الزامات هویت بصری و تجربه کاربری و نحوه ثبت وقایع به کارگروه اقدام نماید.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه تمامی خدمات خود را به روزرسانی و برای خدمات فاقد شناسه، شناسه خدمت دریافت نمایند و سالیانه شناسنامه خدمات خود را به روزرسانی کنند. سازمان اداری و استخدامی موظف است الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی را با همکاری وزارت، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تدوین و به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت قانون، ثبت نام کاربران در پنجره واحد دستگاه خود را صرفا از طریق خدمات پنجره ملی یا ریزخدمات تبادلی آن اجرایی نمایند و پس از آن حسب نیاز، اطلاعات تکمیلی را در پنجره واحد دستگاه دریافت کنند. همچنین دستگاه های اجرایی می بایست نسبت به ثبت وقایع فرایند ارایه خدمات کاربران مطابق با دستورالعمل وزارت ارتباطات اقدام نمایند.

همچنین احسان کیان‌خواه- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- در این نشت خواستار آن شد تا، پس از آماده شدن دستورالعمل ها و راهنماهای سند راهنمای روش دریافت لاگ وقایع خدمات و نظرسنجی و سند الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه های اجرایی که سازمان اداری و استخدامی توسط وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای اجرایی، جلسات مشاوره و همفکری با دستگاه های اجرایی برگزار شود.

رضا باقری اصل- سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه- نیز بر استفاده از نظرسنجی و کسب نظرات کردم پس از ارایه خدمات تاکید کرد.
این گزارش حاکی است، در این جلسه، با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مفاد آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدام های لازم جهت اجرایی کردن آن با همکاری همه ذینفعان صورت پذیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: جی آی اس (سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است) جمعیت به زودی اجرایی می‌شود که بر اساس آن اطلاعات هویتی و جمعیتی مکان‌محور می‌شود.

هاشم کارگر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره راه اندازی جی آی اس جمعیتی کشور اظهار داشت: به دنبال این هستیم که اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال اعم از اطلاعات هویتی و اطلاعات جمعیتی کشور را مکان محور کنیم.

وی افزود: در این راستا پروژه‌ای تعریف شده تحت عنوان جی آی اس جمعیتی که تمام اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال بر پهنه جغرافیایی کشور نمود پیدا می‌کند و حتی دارای مختصات جغرافیایی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: این پروژه کمک می‌کند که در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موضوعات گوناگون، بدانیم که در هر پهنه جغرافیایی در هر مکانی از کشور چه شاخص‌های جمعیتی وجود دارد و این شاخص‌ها را در اختیار دستگاه‌های گوناگون قرار می‌دهیم تا بتوانند در برنامه‌ریزی ها استفاده کنند.

کارگر تاکید کرد: این پروژه رو به اتمام است و به زودی به بهره برداری می رسد.

به گزارش ایرنا، برآورد جمعیتی کشور بر اساس آمار سازمان ملی آمار در تاریخ هشتم دی سال ۱۴۰۳، حدود ۸۶ میلیون و ۷۱ هزار و ۹۲۶ نفر است؛ سازمان ثبت احوال کشور در زمان حاضر بسیاری از ماموریت های خود را به صورت هوشمند انجام می دهد که از آن جمله می توان به گواهی الکترونیک ولادت و امضای دیجیتال اشاره کرد.

کارشناسان با طرح این پرسش که چرا استفاده از وب GIS برای مطالعه تغییرات جمعیتی بسیار کاربردی است؛ پاسخ داده اند که الگوهای جمعیت در طول زمان و مکان تغییر می کنند، به این معنی که نقشه های دو بعدی و سه بعدی GIS می توانند تغییرات مهمی را نشان دهند. نقشه ها و برنامه ها را می توان در یک محیط یادگیری مشترک ذخیره، به اشتراک گذاشت و در ارائه ها و چند رسانه ای جاسازی کرد و ابزارهای تحلیلی و نقشه‌نگاری مبتنی بر وب را می‌توان بر روی هر دستگاهی در هر زمان، استفاده کرد و جنبش داده‌های باز مجموعه‌ای از مجموعه داده‌های جمعیتی غنی و متنوع - در مقیاس‌های مختلف از محلی تا جهانی - را در دستگاه ها قرار داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ما در حوزه هوشمندسازی نظام اداری نه به لحاظ قانونی و نه از نظر زیرساختی با کمبود مواجه نیستیم، بلکه نیازمند وفاق بین مجریان این پروژوه با کنترل و نظارت دقیق هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست بررسی کلیات سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری که با حضور سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان و مدیران مربوطه، در این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه توسعه دولت هوشمند در دو دهه گذشته با توجه به پیچیدگی‌ها و مقاومت‌هایی که وجود داشته و دارد، فراز و فرودهای داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که فرصت برای سرعت دادن به روند هوشمندسازی خدمات دولت و افزایش میزان رضایت مردم از دریافت خدمات دولتی وجود دارد. 

وی با اشاره به اینکه پروژه یکپارچه‌سازی کدملی و کدپستی که از دستورات رئیس‌جمهور است، نظار بر این سند نیست و خارج از سند در حال انجام است، در خصوص سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری افزود: موازی‌کاری‌هایی در ادوار مختلف در حوزه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است که به منظور هماهنگی در این حوزه، سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری تنظیم شده است و در حال نهایی‌سازی با نظرات تخصصی هستیم.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات قوانین متعدد و راهگشایی وجود دارد گفت: به اعتقاد من در حوزه فناوری اطلاعات و اجرای این سندی که تدوین شده، نیاز به قانون جدید نیست و حتی شاید لازم باشد برخی از قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و برخی از اختیاراتی که به صورت پراکنده داده شده، جمع‌بندی و کاهش پیدا کنند. 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر تمرکز و توجه به پروژه‌های اولویت در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: نظر به اهمیت و اولویتی که پروژه هوشمندسازی نظام اداری دارد، لازم است که به سرعت نظرات تخصصی و کارشناسی برای تکمیل این سند جمع‌آوری شود تا در شورای‌عالی اداری به تصویب برسد. 

نیازمند یک صدای واحد در حوزه هوشمندسازی دولت هستیم
ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با تاکید بر لزوم هوشمندسازی خدمات دولت به مردم، گفت: رویکرد ما در دوره جدید بر تعامل حداکثری است و اعتقاد داریم که هر جا تقابل وجود داشته، منجر به ایجاد حواشی و کاهش سرعت انجام کار شده است. 

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از منابع انسانی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های کافی بهره‌مند هستند، گفت: این دغدغه‌ جدی است که چرا با تمام قوانین و اسناد فاخری که تهیه شده، باز هم کار دولت الکترونیک به جایی که باید، نرسیده‌ است. در این زمینه اعتقاد دارم که لازم است دستگاه‌های اجرایی دیگری به عنوان ذینفعان این پروژه تعریف شوند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت سنجش میزان دقت در داده‌ها موجود در دستگاه‌های اجرایی و میزان تناسب آن‌ها با نیازهای دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد که ما در حال حاضر نیازمند این هستیم که میزان بلوغ داده‌ها را داشته باشیم و در برخی موارد برای به بلوغ رساندن داده‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی هست، تلاش کنیم.

هاشمی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری در کارگروه‌های مرتبط به با موضوع دولت هوشمند، گفت: موازی‌کاری و تشکیل کارگروه‌های متفاوت هم منجر به صرف انرژی اضافی خواهد شد و هم اعتبار اقدامات و اجرائیات کارگروه‌ها را دچار خدشه خواهد کرد؛ نیازمند یک صدای واحد در این زمینه هستیم. 

وی با بیان اینکه ۲۰ پروژه پیشران و دارای اولویت، از انرژی تا مالیات، در دولت چهاردهم شناسایی و تعریف شده است، گفت: نیازمند بازنگری و تمرکز بر این پروژه‌ها هستیم تا به کمک بخش خصوصی بتوانیم برای تسریع در فرایندهای الکترونیکی و هوشمند این بخش‌ها همکاری کنیم. 

هاشمی با بیان اینکه لازم است به پروژه‌هایی که با ناترازی‌ها و اقتصاد در ارتباط است، اولویت داده شود، گفت: باید چند سکو برای ارائه خدمت فاخر در کشور ایجاد شود. ما می‌توانیم با امکانات فناورانه در حوزه ارائه خدمات به مردم، برخی از این ناترازی‌ها، به‌ویژه ناترازی انرژی را کاهش دهیم. 

بودجه در حوزه فناوری اطلاعات بر اساس سند هوشمندسازی نظام اداری تخصیص داده شود
پژمان امیدمقدمی؛ معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت نیز با تصریح اینکه اقدامات پراکنده دستگاه‌ها در استفاده دستیارهای هوش مصنوعی و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نشان از عدم نقشه‌راه در این حوزه است، گفت: ما قبل از تدوین سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری، با آسیب‌شناسی سند قبلی که در حوزه دولت الکترونیک بوده، سند جدید را تدوین کردیم.

وی با اشاره به اینکه بازیگران اصلی در هوشمندسازی نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، گفت: لازم است که سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص منابع مالی به دستگاه‌ها برای اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات، بر اساس چارچوب‌های سند و نیازهای واقعی اقدام کند. 

امیدمقدمی افزود: مطالعات گذشته نشان می‌دهد که هر گاه همکاری‌ها و روابط بین سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهترین وضعیت خود بوده، در حد قابل قبولی توسعه دولت الکترونیک اتفاق افتاده است.

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری،کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیما ابلاغ شد.

با ابلاغ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می‌شود.

آیین بهره برداری از گواهی الکترونیک ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال در آیین بهره برداری از گواهی الکترونیکی ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به دریافت گواهی الکترونیکی ولادت برای نوزادان گفت: ما در دو استان زنجان و قزوین مراحل آزمایشی را انجام دادیم و موفقیت آمیز بود و هم‌اکنون در سراسر کشور پیاده خواهد شد. سامانه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته شده است و به زودی گواهی وفات هم الکترونیکی خواهد شد.
به گفته وی، به زودی ما تعیین نام را هم الکترونیکی خواهیم کرد و گواهی صادر شده به درب منزل ارسال می‌شود. این کار با همکاری وزارت بهداشت انجام شده و کار سختی بود و همکاران در وزارت بهداشت بسیار تلاش کردند. 
کارگر ادامه داد: برای اولین بار در سازمان ثبت احوال مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک افتتاح شد و در این راستا بحث امضای دیجیتال مردم را خواهیم داشت و هر کسی دارای یک امضای دیجیتال خواهد بود و این امضا در سامانه هدا ثبت خواهد شد و انکارناپذیری هویت افراد را در پی خواهد داشت. از این به بعد هم در کارت ملی و هم در شناسنامه امضای دیجیتال ثبت خواهد شد و این اقدامات در راستای هوشمندسازی سازمان است و امیدواریم به نتیجه برسد.

با ایجاد سامانه جدید با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

محمد حبیب در رابطه با اهمیت اصلاح وضعیت معاملات بازار مسکن گفت: یکی از مشکلات اساسی در زمینه اخذ کد رهگیری، لزوم مراجعه به مشاورین مسکن برای اخذ آن بوده است که این مسیر لاجرم مردم را در زمینه مراجعه به واسطه‌ها، در یک اجبار قرار می‌داد که این اجبار هزینه بالایی نیز برای مردم به همراه داشت. در همین رابطه دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا این اجبار را به اختیار تبدیل کنند و با ایجاد یک سامانه جدید در جهت اخذ کد رهگیری رایگان و حذف واسطه‌ها از مسیر عقد قراردادهای حوزه مسکن، گام مهمی در جهت خوداظهاری مردم در زمینه معامله مسکن برداشته شد و به این ترتیب با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس با حذف واسطه‌ها و امکان اخذ کد رهگیری رایگان یک گام رو به جلو در بخش املاک و مستغلات است که مزایای متعددی از جمله افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها و توانمندسازی بیشتر افراد در زمینه عقد قرارداد حوزه مسکن را ارائه می دهد. با حذف واسطه ها، بازار مسکن نیز رقابتی تر و عادلانه تر خواهد شد.

حبیب در ادامه با اشاره به موفقیت بسیار مهم سامانه خودنویس در ایجاد سازوکار منحصر به فرد و اعطای قدرت انتخاب به مردم در زمینه مراجعه به مشاورین املاک اظهار کرد: موفقیت این سامانه نیز با وجود بیش از ۶ میلیون کاربر منحصر به فرد و ثبت بیش از ۱.۵ میلیون قرارداد و صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌ها بسیار مشهود است. این سازوکار نوآورانه در سامانه خودنویس برای از بین بردن انحصار سنتی مشاوران املاک و دلالان ملک نیز طراحی شده است و مردم را قادر می سازد تا به طور مستقل قراردادهای خود را مدیریت و ثبت کنند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس بستری رایگان برای ثبت قرارداد را فراهم کرده است و هزینه های مربوط به معاملات مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این سامانه با حذف نیاز به واسطه، افراد را از پرداخت هزینه های دلالی که قابل توجه نیز است، نجات داده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بررسی مزیت‌های سامانه خودنویس در زمینه عقد قرارداد رایگان مسکن برای مردم و تغییری بزرگ به نفع مردم در زمینه حذف انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری گفت: این سامانه ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس است و از همین رو در هر ساعت از شبانه‌روز امکان عقد قرارداد وجود دارد و از ساعت ۸ الی ۲۳ نیز پاسخ‌گویی هوشمند در زمینه مشکلات مردم دارد. این سامانه تغییری بزرگ به نفع مردم بوده است زیرا با ایجاد سازوکار خوداظهاری عقد قرارداد مسکن، علاوه بر حذف کامل هزینه‌های دلالان و حق کمیسیون مشاورین املاک، انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری را نیز شکست و به این ترتیب با سامانه خودنویس، مردم با ثبت قرارداد در این سامانه، کد رهگیری رایگان دریافت می کنند. این ویژگی به آنها اجازه می دهد تا وضعیت قرارداد خود را به صورت حقوقی نیز محکم کنند و خروجی قرارداد سامانه خودنویس از لحاظ حقوقی نیز قابلیت پیگیری دارد. (روزنامه قدس)

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: هم اکنون فقط ۳۰ درصد از قرارداد‌هایی که پرداخت به ذی نفع نهایی آنها انجام نمی‌شود، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: یکی از زیرساخت‌هایی که ما نیازمندیم برای پرداخت به ذی نفع نهایی از آن استفاده کنیم؛ دسترسی به اطلاعات قرارداد‌هایی است که دولت‌ها با بخش خصوصی می‌بندند. این قرارداد‌ها به ما این امکان را می‌دهد که رقم قرارداد، محل هزینه کرد و نحوه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی را بدانیم و با پرداخت به ذی نفع نهایی به موقع مطالبه گر و پاسخگو باشیم.

نیلوفر دمنه ادامه داد: سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) بانک اطلاعاتی قرارداد‌های دولتی است که چند سالی است راه اندازی شده، اما نیازمند تکمیل است. اما مشکل اصلی اینجاست که هنوز قسمت اعظمی از قرارداد‌های دولت در این سامانه درج نمی‌شود و تنها 30 درصد قرارداد‌های دولت در آن ثبت می‌شود.

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: ابتدا باید بخش‌های بیشتری که مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه است به این سامانه اضافه شده و در مرحله دوم تمامی قرارداد‌ها باید در این سامانه ثبت شوند. ما به عنوان متولی امر پرداخت به ذی نفع نهایی در صدد این هستیم که سامانه ستاد تکمیل و به فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی متصل شود.

خانم دمنه در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه زمانی این فرآیند اجرایی می‌شود؟ گفت: در تلاشیم تا در ابتدای سال آتی این فرآیند روی چند دستگاهی که قرار است پرداخت به طرح‌های عمرانی آن‌ها به صورت ذی نفع نهایی انجام شود، را نهایی کنیم و با تکمیل سامانه ستاد اطلاعات تمامی قرارداد‌های این دستگاه‌ها را بررسی و پرداخت‌ها بر اساس این قرارداد‌ها کنترل کنیم.

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در پاسخ به این سوال که خود سازمان برنامه و بودجه پایگاه ثبت قرارداد‌ها را در اختیار دارد آیا اطلاعات آن را استفاد می‌کند؟ گفت: بله در این پایگاه قرارداد‌های کوچک مقیاس هم به ثبت می‌رسد، اما ثبت اطلاعات قرارداد‌ها در این پایگاه، خوداظهاری است و طبیعتا پایگاه اطلاعاتی سامانه ستاد بیشتر و قوی‌تر است، اما در سامانه ستاد هم قرارداد‌های متوسط و بزرگ که رقم آن‌ها بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون تومان است ثبت می‌شود. در نتیجه لازم به یک تمرکز این دو سامانه برای ثبت تمام قرارداد‌های دولتی با بخش خصوصی داریم تا پرداخت به ذی نفع نهایی، با درصد خطا کمتری انجام شود.

با گذشت سه ماه از اجرای تعرفه جدید حق‌التحریر، سامانه ثبت الکترونیک اسناد هنوز با مشکلاتی همچون فعال بودن کد هزینه اضافی و قابلیت ویرایش مبالغ روبرو است.

به گزارش تسنیم، با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد هنوز به‌صورت کامل اصلاح نشده و مشکلاتی در اجرای این تعرفه‌ها به وجود آمده است. این تعرفه که از ابتدای شهریور 1403 لازم‌الاجرا بود، حذف "حق‌التحریر اوراق اضافه" در اسناد تنظیمی را نیز شامل می‌شد. اما این کد هزینه همچنان در سامانه به‌صورت فعال باقی مانده است و برخی سردفتران از این وضعیت برای دریافت مبالغ اضافی و غیرقانونی از مراجعین استفاده می‌کنند.

به گفته یکی از سردفتران، فعال بودن این کد هزینه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد در برخی موارد موجب تحمیل مبالغ اضافه به مردم شده و مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است. وی همچنین اشاره کرده است که سامانه ثبت آنی برخلاف آنچه در خرداد ماه امسال از سوی سازمان ثبت اعلام شده بود قابلیت تغییر و ویرایش مبالغ حق التحریر را دارد، امکانی که به برخی سردفتران اجازه می‌دهد هزینه‌ها را به‌طور غیرمجاز افزایش دهند یا با کاهش هزینه‌ها سقف درآمد سالانه خود را دور بزنند.

از دیگر مشکلات این سامانه، فعال بودن بخشی است که باید مطابق قوانین جدید به‌طور کامل حذف می‌شد. در حالی که اصلاح سامانه در موارد مشابه در گذشته با موفقیت انجام شده بود، اما در این مرحله این تغییرات هنوز به‌طور کامل اعمال نشده است.

کارشناسان بر این باورند که اصلاحات فوری در سامانه ثبت آنی، به‌ویژه اعمال سریع تعرفه های جدید حق التحریر و حذف کدهای هزینه اضافی و غیرفعال‌سازی قابلیت ویرایش مبالغ، برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات ضروری است. همچنین انتظار می‌رود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نظارت دقیق‌تر، اقدامات لازم را برای بهبود عملکرد سامانه انجام دهد.

وزیر ارتباطات از تعدد سامانه‌های پراکنده در دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: باید به سمت یکپارچگی سامانه‌ها حرکت کنیم تا خدمات دولت الکترونیک در زندگی مردم تأثیرگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی امروز در نشست تحول دیجیتال ضمن اشاره به اینکه عدد سه در مفاهیم فنی و مهندسی جایگاه ویژه‌ای دارد، سه ضلع کلیدی تحول دیجیتال را افراد (People)، فرآیندها (Processes)، و ابزارها (Tools) معرفی کرد.

وی تأکید کرد که بدون توجه هم‌زمان به این سه ضلع، تحول دیجیتال محقق نخواهد شد. همچنین در ارتباط با دولت الکترونیک، سه مؤلفه مهم دیگر شامل هویت‌بخشی دیجیتال، تعیین تکلیف کسب‌وکارها، و لوکیشن (Location) را مطرح کرد.

چالش‌ها و آسیب‌شناسی تحول دیجیتال

هاشمی با بیان وضعیت کنونی دستگاه‌های اجرایی به کمبود آگاهی برخی مدیران ارشد در زمینه تحول دیجیتال اشاره و بر ضرورت وجود معاونت‌های تخصصی فناوری در سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: در بسیاری از دستگاه‌ها جایگاه مشخصی برای پیگیری امور دیجیتال وجود ندارد، و این امر باعث می‌شود مسائل مهم شنیده نشود یا جدی گرفته نشود.

وی به نقص در فرآیندها و نگاه سلیقه‌ای در دستگاه‌ها اشاره کرد و آن را یکی از موانع اصلی بلوغ تحول دیجیتال دانست.

وی همچنین به تعدد سامانه‌های پراکنده در دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: باید به سمت یکپارچگی سامانه‌ها حرکت کنیم تا خدمات دولت الکترونیک در زندگی مردم تأثیرگذار شود.

ضرورت تکمیل داده‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌ها

وزیر ارتباطات، نقص در داده‌های دستگاه‌های اجرایی را از چالش‌های جدی دولت الکترونیک برشمرد و گفت: هیچ دستگاهی را نمی‌توان یافت که داده‌های کامل و بدون نقص داشته باشد. این موضوع نیازمند تدبیر و هم‌افزایی بین دستگاه‌هاست.

وی همچنین به بحث هویت‌بخشی دیجیتال و ثبت‌محور بودن اطلاعات اشاره کرد و گفت: هویت افراد، کسب‌وکارها، و موقعیت‌های مکانی باید به صورت شفاف و دقیق مشخص شود.

تفاوت دولت الکترونیک و دولت هوشمند

هاشمی با بیان تفاوت میان دولت الکترونیک و دولت هوشمند اظهار داشت: دولت الکترونیک به حذف کاغذ و دیجیتالی کردن خدمات می‌پردازد، اما دولت هوشمند فراتر از آن، به حذف مداخله انسانی در فرآیندها تمرکز دارد.

وی افزود: بسیاری از سامانه‌ها در دستگاه‌ها فرآیندمحور نیستند و این مسئله مانعی برای تحقق دولت هوشمند است.

هوش مصنوعی و تأثیر آن بر اشتغال

در بخش پایانی سخنان خود، وزیر ارتباطات به تحولات هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: مدل‌های خلاق هوش مصنوعی، نظیر شبکه‌های عصبی، به‌گونه‌ای پیشرفت کرده‌اند که حتی قادر به تولید کدها و سامانه‌ها هستند. این پیشرفت می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی بر اشتغال و آینده فناوری داشته باشد.

وی سخنان خود را با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال پروژه نیست، بلکه مسیری برای بهبود مستمر است به پایان رساند و از تمام دستگاه‌ها خواست تا این تکلیف قانونی را در برنامه هفتم توسعه به‌صورت جدی دنبال کنند.

وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس را در زمینه لزوم همکاری تمامی نهادها و سازمان‌ها با وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

شریعتی در خصوص قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که در مجلس یازدهم مصوب شد و هنوز اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سطح حاکمیتی باید به آن توجه داشته باشیم، موضوع ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف است. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد. سامانه‌های مختلف ابزاری برای ایجاد این شفافیت هستند. در همین راستا، قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در مجلس مصوب شد.

وی ادامه داد: سامانه‌ها مزیت‌های زیادی دارند و با استفاده از آن‌ها می‌توانیم روندهای مدیریتی را در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش مسکن به درستی پیش ببریم. سامانه‌ها بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق هستند که کمک می‌کنند، تصمیمات درست‌تری اخذ کنیم.

این نماینده مجلس گفت: دسترسی به اطلاعات و داده‌های دقیق که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می-شود، به ما کمک می‌کند که با سوءاستفاده‌های موجود در حوزه مسکن مقابله کنیم. بر اساس تصمیمات صحیحی که اخذ می‌شود، می‌توانیم به ساماندهی امور در این بخش بپردازیم.

شریعتی گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، نیاز است اجرای قانون مربوط به این سامانه در دستور کار باشد. وزارت راه و شهرسازی مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارد. دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال که دارنده سامانه خانوار است و جامع‌ترین اطلاعات را در این حوزه در اختیار دارد، بر اساس قانون باید سامانه خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این اقدام باید صورت بگیرد و ما هم در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.

این نماینده مجلس گفت: تا کنون شاهد اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان نبوده‌ایم. در همین راستا، وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد. از طریق تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌توانیم به اجرای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه اصلاحات اقتصادی بپردازیم. مهم‌ترین نمود سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی خانه‌های خالی و همچنین عرضه خانه‌های خالی به بازار در جهت کنترل بازار مسکن است که به دلیل عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان ناقص مانده است. به طور مثال، اعمال سیاست‌های مربوط به خانه‌های خالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه مسکن و مقابله با سوداگری همگی در گروی تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است.

وی ادامه داد: در مجلس پیگیر این موضوع هستیم که نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به وظایف قانونی‌شان در ارتباط با سامانه املاک و اسکان عمل کنند. اگر دستگاهی به وظایفش عمل نکند، در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد و این که در نهایت از اطلاعات این سامانه قرار است برای ساماندهی امور در حوزه مسکن استفاده شود و روندها به نفع مردم خواهد بود، نیاز است راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار باشد. در مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

گفتنی است، در حوزه مسکن با مشکلاتی از قبیل خانه‌های خالی، سوداگری و از تعادل خارج شدن قیمت‌ها مواجه هستیم، برای حل این مشکلات، نمایندگان مجلس قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را تصویب کردند. به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر این قانون اجرایی نشود، امکان پیشبرد سیاست‌های حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.

شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن‌ها به منظور وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف، در گروی اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی این سامانه است که باید با همکاری دیگر نهادها و سازمان‌ها این کار را انجام دهد.

با وجود این که چندین ماه از تصویب قانون مربوط به سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، هنوز شاهد اقدام جدی در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه نیستیم. بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال موظف است اطلاعاتش را که در سامانه خانوار گردآوری شده است، به سامانه املاک و اسکان متصل کند. اقدامی که تا کنون انجام نشده است.

به زعم بسیاری، سازمان ثبت احوال که دارنده اطلاعات خانوارهاست، مالک این داده‌ها نیست و باید اطلاعاتش را در راستای منافع ملی در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد. وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت از تدوین و رونمایی پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با همت معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید مقدمی با اعلام این خبر گفت: این سند با توجه به موارد ارائه شده در آن، به عنوان سند بالادستی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور و مبنای هوشمندسازی دولت و حکمرانی داده مبنا در دولت چهاردهم خواهد بود.

وی افزود: در این سند تمامی موارد مرتبط با بودجه و منابع، بازمهندسی ساختارها، فرآیندها، نیروی انسانی، زیرساخت، آموزش و مدل بلوغ هوشمندسازی دولت منطبق بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مواد فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ تکالیف مرتبط با اصلاح نظام اداری و سایر قوانین بالادستی تبیین شده است.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت ادامه داد: براساس این گزارش، پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با هدایت و راهبری معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در کارگروه تخصصی جمعی از متخصصان خبره فناوری اطلاعات کشور و معاونت مذکور تدوین و نگارش شده است.

وی ادامه داد: این پیش‌نویس پس از بررسی و بازخوانی در جمع نخبگانی و خبرگانی این حوزه برای تصویب و طی سایر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه می‌شود و پس از تصویب برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد. 

آقای مقدمی در پایان گفت: از خصوصیات این سند می‌توان به قابلیت دسترسی به مستندات قابل استناد در باب نظارت و ارزیابی عملکرد مرتبط با تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور بر مبنای سند مذکور و سایر قوانین بالادستی اشاره کرد.

با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال یک مصوبه هیئت دولت، اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی پایان خواهد یافت و سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آماده بود که "دستگاه های اجرایی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت احوال انجام دهند."  حال طبق خبر اختصاصی ایسنا، با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به  تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح میدارد: «... کلیه دستگاه ها،‌نهادهای اجرائی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند...»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است،‌از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است.

در این نامه آماده است: با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میداند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره هها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.

به گزارش ایسنا،  شفافیت در اطلاعات مکانی و سکونتی افراد، یکی از الزامات اساسی برای مدیریت کارآمد بازار مسکن و برنامه‌ریزی‌های کلان شهری است. سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین در این حوزه، نقشی کلیدی در شناسایی خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. با این حال، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف این سامانه ایجاد کرده است. این اختلاف، ضمن کاهش شفافیت و کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده‌ها و ایجاد موانع در اجرای سیاست‌های ملی شده است.

چالش بین سازمان ثبت احوال و سامانه املاک

حل این چالش نیازمند تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد در سامانه ثبت احوال متمرکز شود، و اطلاعات مکانی و سکونتی به سامانه املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، سپرده شود. این تقسیم کار، نه‌تنها به رفع اختلافات موجود کمک می‌کند، بلکه امکان تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع و ایجاد شفافیت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مسکن و سکونت را فراهم خواهد کرد.

در گفتگویی که با نصراله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد، وی بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان تاکید کرد و این سامانه را ابزاری حیاتی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شفاف‌سازی بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی دانست. پژمانفر همچنین خواستار همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، در تسریع روند تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی شد.

ریشه اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی

پژمانفر به ایسنا می‌گوید: سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در نظام مدیریت اطلاعات مکانی و سکونتی کشور، نقشی بی‌بدیل در برنامه‌ریزی‌های کلان، شفافیت اقتصادی و حل بحران‌های مرتبط با بازار مسکن ایفا می‌کند. این سامانه که با هدف ثبت دقیق اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده، می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای مدیریت بهینه منابع و اجرای عدالت اجتماعی باشد. با این حال، یکی از چالش‌های جدی پیش روی این سامانه، اختلافات میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی درباره مرجعیت اطلاعات مکانی است. مصوبه‌ای که تاکید دارد تمامی اطلاعات هویتی و مکانی افراد باید در اختیار سازمان ثبت احوال باشد، زمینه اختلاف و عدم همکاری لازم را فراهم کرده است.

وی ادامه میدهد: این اختلاف، نه‌تنها کارایی سامانه املاک و اسکان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش شفافیت در مدیریت داده‌ها شده است. این در حالی است که تجمیع اطلاعات مکانی در یک پایگاه متمرکز، شرط اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات کنونی است. ما به‌عنوان نمایندگان مردم، با آگاهی از اهمیت این موضوع، در تلاش هستیم تا این چالش را با تقسیم مسئولیت‌ها میان دو نهاد مذکور برطرف کنیم.

اطلاعات مکانی و آدرس در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد،‌اطلاعات هویتی در ثبت احوال

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد، به‌عنوان داده‌های هویتی، در سازمان ثبت احوال متمرکز شود؛ در مقابل، اطلاعات مکانی و آدرس افراد که مستقیماً با وظایف شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت املاک مرتبط است، در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد. این سامانه، که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، با تخصص خود در حوزه مسکن و سکونت، بهترین گزینه برای مدیریت این اطلاعات به‌شمار می‌رود و می‌تواند نقشی محوری در اجرای سیاست‌های مرتبط با مالیات خانه‌های خالی و نظارت بر بازار مسکن ایفا کند.

وی ادامه میدهد: ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها به‌دلیل تسهیل در برنامه‌ریزی‌های شهری، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کاهش تخلفات و سوءاستفاده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر، ثبت آدرس‌های نادرست در سامانه‌های مختلف، از جمله بانک‌ها، مشکلاتی جدی در پیگیری حقوقی و مقابله با کلاهبرداری‌ها ایجاد کرده است. تجمیع این اطلاعات در یک سامانه واحد، امکان صحت‌سنجی و نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌آورد و به شفافیت هرچه بیشتر در نظام اطلاعاتی کشور منجر می‌شود.

نقش مرکز تبادل اطلاعات دولت در ایجاد هماهنگی بین سامانه خانوار و سامانه املاک

پژمانفر اظهار داشت: طبق قوانین بالادستی، تمامی سازمان‌ها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند و باید دسترسی‌های لازم را برای تحقق اهداف سامانه‌ها فراهم کنند. این الزام قانونی، ضرورت تعامل و هماهنگی میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان را برجسته می‌کند. همان‌گونه که اطلاعات هویتی افراد در سامانه خانوار ثبت احوال متمرکز شده است، اطلاعات مکانی نیز باید در سامانه املاک و اسکان جمع‌آوری و مدیریت شود. این تمرکز، علاوه بر رفع اختلافات سازمانی، گامی بزرگ در جهت ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد خواهد بود.

اهمیت سامانه املاک در شناسایی خانه های خالی و مدیریت بازار مسکن

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: سامانه املاک و اسکان، در صورت تکمیل و تجمیع اطلاعات مکانی، می‌تواند به ابزاری موثر برای شناسایی خانه‌های خالی، مدیریت بازار مسکن، و اجرای قوانین مالیاتی تبدیل شود. این سامانه، نه‌تنها به کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه با فراهم آوردن اطلاعات دقیق، امکان برنامه‌ریزی‌های کلان و توزیع بهینه منابع را نیز میسر می‌سازد.

وی ادامه میدهد: بنابراین سامانه املاک و اسکان باید به‌عنوان مرجع اطلاعات مکانی در کشور شناخته شود. تحقق این هدف، مستلزم همکاری همه‌جانبه میان سازمان‌های مرتبط و تعهد جدی به قوانین و مقررات بالادستی است. ما با تاکید بر اهمیت این سامانه، تلاش خود را برای رفع موانع موجود و تکمیل آن ادامه خواهیم داد.

پژمانفر در پایان افزود: به طور خلاصه؛ سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت که از ابتدای دولت چهاردهم تا امروز بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اضافه شده است.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمدمحسن صدر» افزود: در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت چهاردهم بیش از ۴۲ میلیون مراجعه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی انجام شده است و مردم توانسته اند به صورت الکترونیکی خدمات دریافت کنند.

وی تصریح‌کرد: در مجموع و تاکنون بیش از ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ایرانیان تاکنون از خدمات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، بیشترین مراجعه کاربران به سامانه های وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۶ میلیون مراجعه، بعد از آن وزارت راه و شهرسازی با بیش از چهار میلیون و سازمان تامین اجتماعی با بیش از سه میلیون مراجعه بوده است.

صدر همچنین به برنامه سازمان فناوری اطلاعات برای توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند براساس تکالیف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اشاره کرد که در آینده نزدیک مردم از مزایای آن بهره‌مند می شوند.

بنابر اعلام معاون وزیر ارتباطات، سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و پنجره واحد خدمات دانشگاهی وزارت علوم با بیش از ۱.۵ میلیون، سامانه خدمات الکترونیک انتظامی- سخا با بیش از یک میلیون، درگاه ملی مجوزهای کشور با بیش از یک میلیون و سازمان امور مالیاتی با بیش از ۶۰۰ هزار مراجعه در رتبه های بعدی مردم برای دریافت خدمات الکترونیکی در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت هوشمند به شمار می‌رود.