ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۳۱ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


اعتراض به جریمه رانندگی اینترنتی شد

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس راهور فراجا به مناسبت هفته فراجا خدمات جدید و ویژه‌ای را برای تسهیل امور هموطنان در حوزه اجراییات پلیس راهور ارائه می‌کند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد، رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا، ضمن تبریک هفته انتظامی گفت: از فردا و همزمان با آغاز هفته انتظامی، سه خدمت مهم به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی افزود: اولین خدمت، امکان رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی است که برای نخستین بار راه‌اندازی شده و به مردم این فرصت را می‌دهد که به صورت آنلاین اعتراضات خود را پیگیری کنند.

جمشیدی‌راد ادامه داد: دومین خدمت، بخشودگی دیرکرد پرداخت جریمه‌های تخلفات رانندگی در بازه زمانی هفته انتظامی است که فرصتی مناسب برای پرداخت آسان‌تر جریمه‌ها فراهم می‌کند.

رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا همچنین خبر داد: ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با تسهیلات ویژه انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: این خدمات ویژه تا پایان هفته فراجا ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی پلیس راهور نسبت به بهره‌برداری از آنها اقدام کنند.

جمشیدی‌راد در پایان گفت: هدف پلیس راهور، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و تسهیل در امور اجراییات است تا رضایت و همکاری شهروندان را در حفظ نظم و امنیت ترافیکی جلب کنیم.

پرونده سلامت الکترونیکی ناکام ماند

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دو دهه است که اجرای طرح پزشک خانواده به بهانه کمبود برخی زیرساخت‌ها به تعویق افتاده؛ در حالی‌که بدون تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و شبکه‌های یکپارچه اطلاعاتی، تحقق این برنامه در سطح ملی همچنان در حد وعده باقی خواهد ماند.

به گزارش تسنیم بیش از دو دهه است که «برنامه پزشک خانواده» به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های متحول‌کننده نظام سلامت در ایران مطرح شده، اما همچنان در پیچ‌وخم وعده‌ها و کمبود منابع گرفتار مانده است. این برنامه که هدف اصلی آن ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی‌-درمانی، دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های تحمیلی به خانواده‌هاست، نیازمند بستری گسترده از زیرساخت‌های فنی، انسانی و مالی است؛ زیرساخت‌هایی که بخش بزرگی از آن هنوز در حد طرح و برنامه باقی مانده است.

کارشناسان سلامت بارها تأکید کرده‌اند که اجرای فراگیر پزشک خانواده بدون شبکه‌ای منسجم از پرونده‌های الکترونیک سلامت، ارتباط یکپارچه میان مراکز بهداشتی و بیمارستانی، سامانه‌های ارجاع الکترونیک و همچنین آموزش و جذب نیروهای متخصص به‌ویژه پزشکان عمومی و مراقبین سلامت امکان‌پذیر نخواهد بود. در کنار این نیازها، کمبود اعتبارات پایدار و تخصیص ناکافی بودجه‌های سالانه همواره بزرگ‌ترین مانع بر سر راه عملیاتی شدن این برنامه عنوان شده است.

در دو دهه گذشته، دولت‌های مختلف با رویکردها و شعارهای متفاوت بر لزوم اجرای برنامه تأکید کرده‌اند و تقریباً همه وزرای بهداشت در دوره‌های خود وعده اجرای سراسری پزشک خانواده را داده‌اند؛ وعده‌هایی که یا به شکل محدود و پایلوت در چند استان به اجرا درآمده و یا در مرحله برنامه‌ریزی باقی مانده است. نتیجه این تعلل، تداوم فشار مالی بر دوش مردم، سردرگمی در مسیر ارجاع بیماران و نارضایتی روزافزون جامعه پزشکی از نبود نظام منسجم در ارائه خدمات بوده است.

اکنون که بار دیگر بحث اجرای جدی این برنامه در سطح ملی مطرح می‌شود، نگاه‌ها متوجه این پرسش اساسی است که آیا زیرساخت‌های کلیدی موردنیاز، فراهم شده است یا باز هم تکرار چرخه وعده‌ها و توقف‌ها در انتظار نظام سلامت ایران خواهد بود.

در همین راستا به گفت‌وگو با دکتر ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده پرداختیم. در بخش اول این گفت‌وگو به چالش‌های اجرای پزشکی خانواده در کشور پرداختیم که مشروح آن را در 2 دهه آزمون و خطا برای اجرای پزشک خانواده/ حلقه‌های مفقوده اجرا در سراسر کشور می‌خوانید.

در بخش دوم این گفت‌وگو به زیرساخت‌های الکترونیکی موردنیاز برای اجرای این برنامه پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:‌

 

تسنیم: آیا زیرساخت‌های الکترونیکی موردنیاز برای اجرای برنامه پزشکی خانواده توسط وزارت بهداشت فراهم و آماده‌سازی شده است؟

نوری گوشکی: سلامت دیجیتال در جهان امروز، نه ‌تنها یک ابزار فناورانه بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق عدالت بهداشت و درمان، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات سلامت است. در ایران، ماده 69 قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم توسعه، با نگاهی دقیق و آینده‌ نگر، مسیر تحول سلامت الکترونیک را ترسیم کرده است. این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده تا در بازه‌‌های زمانی مشخص، زیرساخت‌های فنی، حقوقی و اجرایی لازم را فراهم آورد.

مطابق بند «الف-1» ماده 69، وزارت بهداشت موظف بود ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، با آماده ‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌‌های مرتبط با خدمات سلامت را به ‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند. این سامانه‌‌ها شامل سامانه‌های بیمارستانی، نسخه ‌نویسی و نسخه‌ پیچی سرپایی، نرم ‌افزارهای سطح اول خدمات بهداشتی، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌‌های خودمراقبتی بودند.

اطلاعات تولید شده باید در پایگاه ملی سلامت ذخیره‌ سازی می‌شد و با رعایت قانون مدیریت داده‌‌ها، در اختیار افراد مجاز قرار می‌گرفت. با این حال، گزارش‌‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این اتصال یکپارچه هنوز محقق نشده است. سامانه‌‌ها همچنان به‌صورت جزیره‌‌ای عمل می‌کنند، مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نتوانسته مدیریت تجمیع داده‌‌ها را عملی کند، امضای الکترونیکی در بسیاری از مراکز درمانی مستقر نشده و پایگاه ملی سلامت، آن‌ گونه که در قانون تعریف شده، شکل نگرفته است.

 

تسنیم: معضلات ناشی از فراهم سازی این زیرساخت‌ها بر ارائه خدمات نیز تأثیر گذاشته است؟

بله، این وضعیت موجب شده پزشکان کماکان به اطلاعات جامع بیماران دسترسی نداشته باشند، دوباره‌ کاری در تجویز و درمان افزایش یابد، هزینه‌‌ها برای بیماران و بیمه ‌ها بالا برود و کیفیت خدمات درمانی مطلوب نباشد.

 

تسنیم: وزارت بهداشت چه قدر توانسته به اهداف موردنظر برای اجرای واقعی سلامت الکترونیک نزدیک شود؟

عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، به‌ ویژه در سطح راهبری، نقش تعیین‌کننده‌‌ای در وضعیت فعلی داشته است. شواهد موجود از گزارش‌های رسمی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که جهت‌ گیری‌‌های اجرایی این مرکز، به‌ جای تمرکز بر تحقق معماری یکپارچه سلامت الکترونیک، به سمت پروژه‌‌هایی رفته که هم ‌راستا با نقشه راه قانونی نبوده‌اند. عدم شکل‌گیری پایگاه ملی سلامت، فقدان اتصال سامانه‌‌ها و نبود امضای الکترونیکی در مراکز درمانی، همگی نشانه‌‌هایی از این فاصله‌ گیری از اهداف مصوب هستند. انتظار می‌رفت مدیریت این مرکز با رویکردی مشارکتی، ضمن بهره‌ گیری از ظرفیت‌‌های تخصصی و مشورت با ذی‌ نفعان، مسیر اجرای سلامت دیجیتال را به‌صورت شفاف و هدفمند هدایت کند اما آنچه در عمل مشاهده شده، پراکندگی در تصمیم‌ گیری ‌ها، اجرای پروژه‌‌های موازی و نبود پاسخگویی دقیق نسبت به تعهدات قانونی بوده است. این وضعیت، نه ‌تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه موجب سردرگمی شرکت‌های فناوری و افزایش هزینه‌‌های درمانی شده است.

وزارت بهداشت همچنین موظف بود ظرف سه ماه از لازم ‌الاجرا شدن قانون، سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. هدف این سند، استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک بود. اگرچه آیین‌نامه‌‌هایی در این زمینه منتشر شده ‌اند، اما به نظر می‌رسد سند جامع و عملیاتی نقشه راه، با مشارکت همه ذی‌‌نفعان و با ضمانت اجرایی کافی، هنوز تدوین نشده یا به مرحله اجرا نرسیده است. نبود مسیر مشخص برای توسعه سلامت دیجیتال، اجرای پراکنده و غیر هم‌راستا توسط نهادهای مختلف و کاهش اعتماد شرکت‌های فناوری به همکاری با وزارت بهداشت از جمله پیامدهای این خلأ هستند.

از دیگر تکالیف وزارت بهداشت در ماده 69، تدوین مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌ گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) بود. این مقررات باید ظرف 6  ماه اول اجرای برنامه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌‌شدند. همچنین وزارت بهداشت موظف بود از ابتدای سال دوم برنامه، از طریق فراخوان و ارزیابی، به شرکت‌‌های دارای صلاحیت، مجوز اپراتوری سلامت الکترونیکی اعطا کند.

 

تسنیم:‌ در حال حاضر برخی نرم‌افزارهای سلامت در حال ارائه برخی خدمات بر بستر الکترونیک هستند، آیا در این حوزه ساماندهی مناسبی از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته است؟

 بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که فراخوان رسمی برای انتخاب اپراتورها انجام نشده و شرکت‌‌هایی که در این حوزه فعال شده‌اند، بدون رقابت سالم و شفاف انتخاب شده‌‌اند. برخی گزارش‌‌ها از ترک تشریفات در مناقصه‌‌ها حکایت دارند. نرم‌افزارهای سلامت به ‌جای تعامل با اپراتورها، مستقیماً با حاکمیت در تماس هستند. نبود نظام تنظیم‌‌گری باعث بی‌‌نظمی در حوزه سلامت دیجیتال شده، شرکت‌های فاقد صلاحیت وارد چرخه خدمات شده‌‌اند، مردم در چرخه ارجاع دچار سردرگمی شده‌اند و هزینه‌‌های درمان به‌طور سرسام ‌آور افزایش یافته‌‌اند.

 

تسنیم: در شرایط فعلی که زیرساخت‌های سلامت الکترونیک به خوبی فراهم نشده چه قدر با اجرای پزشک خانواده فاصله داریم؟

اجرای پزشک خانواده، یکی از اهداف کلیدی نظام سلامت است. این نظام مبتنی بر ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و تعامل سطح اول با سطوح تخصصی است اما بدون زیرساخت‌های تنظیم‌گری و کاروری، این نظام قابل اجرا نیست. در حال حاضر، پزشک خانواده در بسیاری از مناطق کشور به‌ صورت ناقص یا غیرمؤثر اجرا می‌شود. نبود پرونده الکترونیک، عدم اتصال سامانه‌‌ها و نبود اپراتورهای سلامت باعث شده این طرح نتواند به اهداف خود برسد. مردم در مسیر ارجاع بین سطح اول، دوم و سوم خدمات درمانی دچار سردرگمی شده‌‌اند. بیمه ‌ها نیز به دلیل نبود استحقاق‌ سنجی دقیق، با چالش‌‌های مالی مواجه ‌اند. وقتی وعده‌‌های قانونی اجرا نمی ‌شوند، اعتماد عمومی به تحول دیجیتال در سلامت کاهش می‌یابد. پزشکان، بیماران و شرکت‌‌های فناوری همگی دچار تردید در مشارکت می‌شوند.

اگر ماده 69 اجرا می‌شد، پزشک خانواده به ‌صورت واقعی و مؤثرتر قابلیت اجرایی داشت، ارجاع بیماران به سطوح تخصصی با دقت و سرعت انجام می‌گرفت، داده‌های سلامت به‌ صورت امن و متمرکز ذخیره می‌شدند، بیمه‌‌ها خدمات را بر اساس داده‌‌های واقعی و به‌‌روز ارائه می‌‌دادند، شرکت‌های فناوری در فضای رقابتی سالم، خدمات نوآورانه ارائه می‌کردند، رضایتمندی بیماران افزایش می‌یافت و هزینه‌‌ها کاهش می‌یافت.

در این شرایط، انتظار می‌رود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قائم مقام ایشان در صورت صلاحدید، شخصاً و به‌ صورت فوری، در این موضوع  ورود کند. سلامت دیجیتال نه‌ تنها یک پروژه فناورانه بلکه یک مسئولیت ملی است. ورود مستقیم وزیر محترم با نگاه سلامت محور، می‌تواند مسیر اجرای قانون را به ریل اصلی بازگرداند، لابی‌ گری‌‌ها را کنترل و اعتماد عمومی را احیا کند.

در این زمینه پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مستقل با حضور نمایندگان جامعه پزشکی، متخصصان فناوری اطلاعات در سراسر کشور و نهادهای نظارتی برای پایش اجرای ماده 69 تشکیل شود. همچنین لازم است گزارش‌های شفاف و دوره‌‌ای از وضعیت پیشرفت پروژه ‌ها منتشر شود تا مردم و ذی‌نفعان در جریان امور قرار گیرند.

شرکت‌های صوری در تور سامانه مودیان

شنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: با استقرار سامانه مودیان و استفاده از صورت‌حساب الکترونیکی، شرکت‌های صوری دیگر توانایی صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده به شکل نامحدود را نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا، مهدی موحدی بک‌نظر اظهار کرد: شرکت‌های صوری یا کاغذی، شرکت‌هایی هستند که آدرس ثبت و دفتر مرکزی آن‌ها واقعی نبوده و صرفاً با صدور فاکتور و ایجاد اعتبار برای سایر شرکت‌ها فعالیت می‌کردند. این شرکت‌ها در حالی که بدهکار سازمان امور مالیاتی می‌شدند، با انحلال صوری از پاسخگویی فرار می‌کردند.

 به گفته وی، این دسته از شرکت‌ها شناسایی شده و در سامانه سازمان امور مالیاتی به عنوان شرکت‌های فاقد اعتبار معرفی شده‌اند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تغییر رویکرد نظام مالیاتی از «کاغذمحوری» به «داده‌محوری» گفت: اعتبارسنجی بر مبنای صورت‌حساب الکترونیکی انجام می‌شود و بر همین اساس، میزان فاکتور فروش هر شرکت متناسب با سابقه فروش، میزان فعالیت و حساب بانکی آن‌ها تعیین خواهد شد.

 وی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد: از این پس، هیچ شرکتی نمی‌تواند بیش از سقف اعتبارسنجی‌شده اقدام به صدور فاکتور کند.

موحدی بک‌نظر با بیان اینکه در مقاطعی تعداد ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شد، افزود: با مکانیزم‌های جدید و اعمال محدودیت‌های پیشینی، این شرکت‌ها در لیست سیاه قرار گرفته و امکان معامله با آن‌ها از بین می‌رود.

وی یادآور شد: هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی در کشور است.

دریافت کپی مدارک ممنوع است!

شنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت‌ احوال اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌ به حذف کپی مدارک و استفاده از سامانه‌های احراز هویت الکترونیکی ثبت‌ احوال شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال کشور با فراهم سازی زیرساخت های احراز هویت الکترونیک و ایجاد سامانه های استعلام، هم اکنون اطلاعات هویتی شهروندان را به صورت مستقیم و برخط از طریق پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می دهد و این اقدام علاوه بر حفاظت و حراست از اطلاعات هویتی باعث کاهش هزینه‌های مردم، شفافیت و سلامت اداری می شود.

کارگر با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی موظف به حذف کپی و استفاده از سامانه های الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور هستند افزود: در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک این سازمان به سرعت در حال گسترش زیرساخت های لازم در خصوص احراز هویت الکترونیک است، که در این راستا علاوه بر سامانه های استعلام، سامانه هدا(هویت دیجیتال ایرانیان) را با هدف احراز هویت در فضای مجازی راه اندازی نمود، تا بتواند مسیری امن و مطمئن برای ارائه خدمات به شهروندان فراهم کنند.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که دریافت هرگونه کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است و مردم می توانند مراتب را از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری کنند.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مؤدی می‌تواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند در نتیجه آن رکورد در محاسبات سیستمی لحاظ نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص سامانه واکنش ذینفعان، گفت: نظام مالیاتی داده‌هایی را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کند، اما بعضی از این اطلاعات دقیق و منسجم نیستند. گاهی بررسی و تأیید این داده‌ها در همان مبدأ یا توسط دستگاه مسئول به‌خوبی انجام نمی‌شود. برای مثال، در بارنامه یا اطلاعات معاملات فصلی، اگر داده‌ها ناقص بود، مودی باید ثابت می‌کرد که با مشکل مواجه است، کاری که برای بسیاری از مودیان دردسر زیادی ایجاد می‌کرد.

وی افزود: در مواردی پیش می‌آمد که بدون اطلاع مودی، بارنامه‌ای به نام او صادر شود و سال‌ها بعد وارد چرخه رسیدگی مالیاتی گردد. به‌عنوان نمونه، ثبت یک بارنامه ۵۰ تُنی سیمان به نام مودی به‌عنوان فعالیت اقتصادی تلقی شده و مالیات مربوطه برای او محاسبه می‌شد؛ در چنین شرایطی، مودی موظف به پرداخت مالیات بود و در صورت اعتراض، باید مسیر رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف و مراحل قانونی بعدی را طی می‌کرد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با آسیب‌شناسی هیئت‌رئیسه سازمان و تأکید دکتر سبحانیان، رویکرد پیشین دگرگون شد. بر اساس این تغییر، اگر مودی اعتراض کند و اعلام نماید داده ثبت‌شده به او ارتباطی ندارد، این سازمان امور مالیاتی است که باید اثبات کند اطلاعات مورد نظر متعلق به اوست. بدین ترتیب، بار اثبات از دوش مودی برداشته شده و بر عهده سازمان قرار می‌گیرد؛ اکنون مودی تنها کافی است بارنامه یا هر رکورد اطلاعاتی را رد کند تا سازمان ملزم به ارائه دلایل و شواهد اثباتی شود.

قانع پسند فومنی بیان کرد: اگرچه این تغییر در قالب یک بخشنامه ابلاغ شد، اما برای اجرای عملی آن، ایجاد سامانه‌ای اختصاصی ضروری بود؛ سامانه‌ای که با عنوان «سامانه واکنش ذینفع» طراحی و راه‌اندازی شد. از این پس، هر فرد با ورود به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی می‌تواند به این سامانه دسترسی یافته و تمام داده‌هایی را که سایر نهادها یا اشخاص درباره او ثبت کرده‌اند مشاهده کند. نمونه این داده‌ها شامل صدور بارنامه به نام مودی، ثبت اطلاعات در صورت معاملات فصلی یا درج مالیات تکلیفی در حوزه فعالیت پزشکان است.

وی گفت: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مودی می‌تواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند. در نتیجه، آن رکورد در محاسبات سیستمی که اکنون بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد حوزه مالیاتی را پوشش می‌دهد لحاظ نخواهد شد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پایان اظهار کرد: اگر رکورد مورد نظر حجم بالایی داشته باشد و پرونده مودی به‌دلیل گستردگی، رسیدگی ممیزمحور (انسان‌محور) شود، در صورت استفاده مأمور مالیاتی از آن رکورد، بار اثبات بر عهده همان مأمور قرار می‌گیرد. او باید با مدارک و شواهد معتبر ثابت کند که رکورد مربوط به مودی است؛ در غیر این صورت، ادعای مودی پذیرفته خواهد شد. این تغییر، گامی مهم در راستای تکریم مودیان و تحقق عدالت مالیاتی به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی می‌ایستد.
به گزارش تسنیم، علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح فواید اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان گفت: مدیریت بازار مسکن بدون اطلاع از داده‌های حاکم بر بازار مسکن امکان پذیر نیست. اگر 10 میلیون مسکن هم ساخته شود ولی وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار مسکن از طریق شفافیت اطلاعات، مدیریت کند، مشکل مسکن حل نخواهد شد. سیاست گذاران باید بتوانند با چشم بینا سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن را به صورت توامان مدیریت کنند.

وی افزود: در این راستا مجلس در قانون اصلاح ماده 169 مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1399 و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال 1403 به تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان توجه ویژه‌ای کرد که در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت. در دولت فعلی هم با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود و رسانه ملی و دولت، این سامانه رشد خوبی داشته است.

نماینده تهران اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در چهار سال گذشته، تاکنون بیش از 78 میلیون کدملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان یعنی 90 درصد جمعیت متصل شده و با خوداظهاری روزانه حدود 100 هزار نفر، در حال حاضر بالغ بر 14 میلیون سرپرست خانوار از 25 میلیون اقدام به بروزرسانی اقامتگاه خود کرده‌اند.

خضریان افزود: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی و مشکوک می‌ایستد.

وی افزود: بارها شنیده‌ام که رئیس جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد شده ولی وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نیست یا در جلسات اصلی دعوت نمی‌شود.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: مطلع شدیم که در این کارگروه، گروه‌هایی در تلاش هستند در مقابل سامانه املاک و اسکان برای اتصال کدملی به کد پستی سامانه موازی ایجاد کنند؛ اولا با وجود پیشرفت مناسب سامانه املاک و اسکان دیگر چه نیازی به ایجاد سامانه جدید است؟ ثانیا این کارگروه به هیچ عنوان نمی‌تواند کار غیرقانونی انجام دهد و قانون را زیر پا بگذارد. چرا باید منابع و فرصت‌ها و زحمات را هدر داد؟ وقتی رئیس جمهور بارها گفتند باید جلوی موازی کاری را بگیریم، ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟

خضریان افزود: تنها سامانه‌ای که صراحت قانونی برای اتصال کدملی به کدپستی است، سامانه املاک و اسکان است. طبق بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تمامی خدمات دستگاه‌ها منوط به استعلام محل سکونت صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. تاکنون نیز 12 دستگاه از جمله بانک، بیمه، آموزش و پرورش، فراجا، دفاتر اسناد و غیره متصل شدند و برخی خدمات مثل صدور دسته چک و صدور گواهینامه رانندگی به این موضوع منوط شده است. اگر فرد سکونتش مشخص نباشد خدمت نمی‌گیرد و برخی خدمات مثل بیمه را هنوز منوط نکردند یعنی اخطار می‌دهند اما در ارائه خدمت مشکلی نیست.

وی ادامه داد: در واقع همین کار در مرحله انجام است، چه ایده جدیدی داخل تغییر ساختار یا ایجاد سامانه جدید است؟ در این شرایط کل دولت باید بیایند پای کار و کمک کنند دستگاه‌ها سریعتر به سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه املاک متصل شوند و زودتر اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان را در اختیار قرار دهند، عزم مسئولان لازم است و نیازی به سامانه موازی نیست.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: وزیر راه و شهرسازی جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را بگیرد.

آغاز عملیات اتصال کدملی به کد پستی

چهارشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: اقدامات زیرساختی برای اتصال کدملی افراد به کدپستی آنان مورد تاکید رییس جمهور است و بزودی این اقدام آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرنا، هاشم کارگر روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر کل جدید ثبت احوال خراسان رضوی افزود: این اقدام در راستای ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان خواهد بود، شنبه هفته آینده در خصوص آغاز این فرآیند با دکتر پزشکیان، رییس جمهور نشستی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: کدملی و کدپستی از نشان های هویتی مهم افراد هستند که اتصال آنها نقش مهمی در خدمات رسانی مجازی به شهروندان خواهد داشت.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به آغاز صدور گواهی انحصار وراثت به ‌صورت الکترونیکی از مردادماه امسال گفت: این اقدام از تاریخ مذکور بدون نیاز به درخواست وراث در سازمان ثبت احوال کشور آغاز شده است و در مدت ۲۰ روز پس از ثبت فوت متوفی به وراث و ذینفعان ابلاغ خواهد شد.

کارگر با بیان اینکه صدور الکترونیکی انحصار وراثت با همکاری قوه قضاییه و بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری این سازمان انجام گرفته است، خاطر نشان کرد: این امر با هدف تسهیل در فرآیندهای اداری و خدمات رسانی سریع به شهروندان تدوین شده و گامی جدید و مهم در راستای هوشمندسازی خدمات ثبت احوال و افزایش رضایتمندی عمومی است.

وی همچنین در خصوص شهروندانی که تا پیش از این تاریخ ( ۳ مرداد ۱۴۰۴) نسبت به انحصار وراثت اقدامی نکرده اند، افزود: هموطنان می توانند در این خصوص با مراجعه به سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

رییس سازمان ثبت احوال: عملیات اتصال کدملی افراد به کد پستی کلید خورد

معاون وزیر کشور در ادامه عنوان کرد: با همکاری دستگاه قضایی ٢٣٠ هزار کدملی «ممنوع الخدمات» را رفع ممنوعیت کردیم.

کارگر بیان کرد: دیگر هیچ شهروندی که دارای کدملی است، از دریافت خدمات محروم نخواهد بود که این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی انجام گرفته است.

وی سازمان ثبت احوال را از بازوان وزارت کشور در مدیریت داخلی برشمرد و گفت: این سازمان، به عنوان یکی از دستگاه های زیربنایی کشور تاکنون موفق شده که با حساسیت نسبت به هویت مردم، به درستی در این مسیر گام بردارد.

رییس سازمان ثبت و احوال با بیان اینکه اطلاعات پایه ای کشور باید قابل اتکا باشد، اظهار کرد: تقاضای جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده است و با تحول در نظام هویتی کشور، همه اطلاعات هویتی افراد جمع آوری می شود تا بسیاری از مشکلات در زمان بروز شرایط خاص به راحتی حل و فصل شود.

 

سامانه ای که نان نانوایان را آجر کرد

سه شنبه, ۲ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

خطاهای فنی سامانه نانینو، سبب کاهش غیرمنصفانه سهمیه آرد و جریمه‌های سنگین نانوایی‌های استان تهران شده است.

به گزارش مهر سامانه نانینو، که با هدف هوشمندسازی توزیع یارانه نان و جلوگیری از قاچاق آرد راه‌اندازی شد، در استان تهران با مشکلات متعددی روبرو شده و نانوایان را به ستوه آورده است. این طرح، که از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور اجرا می‌شود، قرار بود عدالت در توزیع آرد یارانه‌ای را تضمین کند، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که خطاهای فنی، کاهش سهمیه آرد و جریمه‌های سنگین، اقتصاد نانوایی‌ها را مختل کرده و حتی منجر به تعطیلی برخی واحدها شده است.

در استان تهران، جایی که بیش از ۱۰ هزار نانوایی فعالیت می‌کنند، این مشکلات به ویژه در مناطق حاشیه‌ای برجسته شده و ساکنان را با کمبود نان یا افزایش قیمت‌ها مواجه کرده است.

«نانینو»، سامانه‌ای متصل به کارتخوان‌های هوشمند، فروش نان را ثبت می‌کند تا سهمیه آرد بر اساس عملکرد واقعی نانوایی تخصیص یابد. اما نانوایان می‌گویند این سیستم پر از خطا است و تراکنش‌های تکراری یا اشتباه را به عنوان تخلف محاسبه می‌کند، برای مثال، اگر مشتری چند بار در روز نان بخرد، سامانه آن را فروش نامتعارف تلقی کرده و سهمیه آرد را کاهش می‌دهد.

قطعی برق و اینترنت، که در تهران رایج است، نیز مشکلات را دوچندان می‌کند؛ نانوایان نمی‌توانند تراکنش‌ها را ثبت کنند و این منجر به کسر سهمیه یا تشکیل پرونده تعزیراتی می‌شود. در مناطق روستایی تهران، مانند بخش‌های حاشیه‌ای، این اختلالات باعث شده نانوایی‌ها نتوانند نان کافی پخت کنند و مردم ساعت‌ها منتظر بمانند.

 

نانینو باعث شده نانوایان آسایش نداشته باشند

یکی از اصلی‌ترین گلایه‌ها، کاهش کمک‌هزینه یارانه‌ای است، نانوایان می‌گویند کمک‌هزینه از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و سهمیه آرد از ۱۰۰ کیسه به ۴۰ کیسه رسیده، بدون اینکه تخلفی ثبت شده باشد، این وضعیت اقتصاد نانوایی‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده و نیروی کار را فراری داده است.

رئیس اتحادیه نانوایان بهارستان با انتقاد شدید از طرح هوشمندسازی نان، این طرح را بلای جان نانوایان دانست و به خبرنگار مهر گفت: بلایی که نانینو بر سر نانوایی‌ها آورده، هیچ کشوری بر سر ملت خود نیاورده است.

رسول محمدی با لحنی تند به طرح هوشمندسازی نان (نانینو) تاخت و گفت: نانینو باعث شده نانوایان آسایش نداشته باشند و از شب تا صبح پشت سیستم بنشینند و حواله صادر کنند.

وی اضافه کرد: طرح هوشمندسازی نان در دولت قبل آغاز شد و قرار بود با استفاده از کارتخوان‌های هوشمند، میزان پخت نانوایی‌ها را کنترل کند، با این حال، اشتباهات محاسباتی و اختلال‌های جدی در این دستگاه‌ها باعث شده نانوایان نتوانند فروش خود را به درستی ثبت کنند و همین مسئله منجر به کاهش سهمیه آرد آن‌ها می‌شود.

محمدی گفت: نانینو نانوا را مقابل مردم قرار داده است و مشکلات عدم تخصیص عادلانه آرد دارد.

 

معاون استاندار تهران: قبول دارم، نانینو در مواردی نیاز به اصلاح دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اما معتقد است، نانینو بخشی از نظارت بر بازار نان است و سبب شده بخش از تخلفات مانند فروش آرد دولتی خارج از شبکه توزیع کاهش می‌یابد.

حشمت الله عسگری که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، افزود: نانینو کمک می‌کند تا توزیع آرد عادلانه شود و از قاچاق جلوگیری می‌کند، اما قبول دارم، در مواردی نیاز به اصلاح دارد.

جریمه‌های سنگین یکی دیگر از مشکلات است، نانوایان گزارش می‌دهند که برای فروش نان بیشتر از حد مجاز، جریمه‌های نامعقولی دریافت کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند نانینو بدون اصلاحات فنی و شفافیت، نمی‌تواند موفق باشد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۴ گفته بود: قطعی برق، توزیع نامناسب آرد شناور از دیگر مشکلاتی است که نانوایان با آن مواجه هستند.

در تهران، با جمعیت ۱۵ میلیونی، این مشکلات می‌تواند به کمبود نان منجر شود و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. منتقدان می‌گویند دولت باید به جای جریمه، زیرساخت‌ها را بهبود بخشد و این چالش در حالی ادامه دارد که نان، پایه غذایی بخش اعظم مردم است و هر اختلالی در آن، تنش اجتماعی ایجاد می‌کند.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ضعف دارد

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است، گفت: تداوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ابوالفضل نیکوکار طی بازدیدی میدانی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اداره کل منابع طبیعی استان، روند خدمات‌رسانی و عملکرد دستگاه‌های متصل به این سامانه را بررسی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف تجمیع خدمات مرتبط با زمین و اراضی ملی و دولتی، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت و تسهیل امور مردم راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان ارائه خدماتی همچون واگذاری اراضی ملی، صدور مجوز تغییر کاربری، احداث و بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی خصوصی و نیز انواع استعلام‌ها از قبیل نوع اراضی و محدوده روستا را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند.

وی افزود:براساس گزارش‌های ارائه‌شده، وضعیت درخواست‌های مردمی، روند پاسخگویی به استعلامات، میانگین زمان بررسی پرونده‌ها، و اقدامات یگان حفاظت در رسیدگی به تخلفات از طریق این سامانه به‌طور دقیق پایش و قابل ارزیابی است.

نیکوکار ضمن اشاره به برخی چالش‌ها تصریح کرد: «با وجود دستاوردهای مهم، همچنان نقاط ضعفی در سامانه وجود دارد که باید رفع شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تأکید کرد: یکی از برنامه‌های آتی، شناسایی دستگاه‌های برتر و کم‌کار در حوزه پاسخگویی، پیگیری مستمر استعلامات و ارتقای زیرساخت‌های فنی سامانه خواهد بود تا رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است و تداوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهد بود.

فاکتور کاغذی از اول دی بی‌اعتبار است

جمعه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی گفت: از ابتدای دی‌ماه امسال هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و تمامی صورت‌حساب‌ها باید به شکل الکترونیکی صادر شود.

به گزارش رکنا، محمد سبحانیان روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اظهار داشت: اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران با تأخیر دو ساله آغاز شد و در حال حاضر به صورت کامل در حال اجراست.
وی افزود: مجلس در کنار پیش‌بینی مشوق‌های مناسب، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون تعیین کرده است.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در صورت عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی، معافیت‌های مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد.

سبحانیان با تأکید بر اینکه امکان حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه وجود ندارد و خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: در عین حال، امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان وجود دارد.

وی اضافه کرد: رویکرد نظام مالیاتی در حال گذار از مالیات ستانی سنتی به هوشمند و محدود کردن مداخلات انسانی است.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین خروجی‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ، محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در فاصله زمانی تصویب قانون پایانه های فروشگاهی تا زمان اجرای آن، اطلاع رسانی های مختلف در این زمینه صورت گرفت و البته مشوق های جدی همچنین جرائم سنگین ذیل این قانون در مجلس در نظر گرفته شد .

سبحانیان با اشاره به اینکه در ماه ۲ میلیارد فقره صورتحساب الکترونیکی دریافت می کنیم، اظهار کرد: اگر مودی حتی یک صورتحساب الکترونیکی در سامانه صادر کرده باشد، مانع حذف معافیت مالیاتی مربوطه است مزید بر اینکه در خصوص بخشودگی حتما مساعدت لازم صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه قبل از ابلاغ یک قانون حتما آموزش ها و اطلاع رسانی های لازم صورت می گیرد، افزود: مودیان باید در جریان قانون جدید التصویب قرار گیرند.

وی بیان کرد: قانون گذار تشویق های خوبی برای کسانی که تکالیف قانونی خود را انجام می دهند در نظر گرفته است و ما قطعا همراه مودیان هستیم و ابتدا مشوق ها را اعمال می کنیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سرعت دهی به روند استرداد در مالیات بر ارزش افزوده با صدور و ثبت صورتحساب های الکترونیکی در دستور کار است گفت: برای اولین بار در کشور در ماه گذشته ۳.۵ همت استرداد مربوط به ۲۰۰ تا ۳۰۰ مودی صورت گرفت.

رامتین موثق - مدتی است که بازار کالاهای اساسی متلاطم و با شیب صعودی از نظر قیمت‌هاست و گوشت نیز از این غافله عقب نمانده است.

مسئولان ذی‌ربط گرانی گوشت را مرتبط به کمبود نهاده‌های دامی در کشور می‌دانند. برای مثال علیرضا پیمان‌پاک، قائم مقام وزیر سابق جهاد کشاورزی، معتقد است نبود پیش‌بینی‌ و غفلت از آینده‌پژوهی در واردات نهاده‌های دامی، عامل گرانی گوشت و مرغ است.

دولت نیز برای کنترل قیمت‌ها به واردات روی آورده است. شنبه 22 شهریور، رئیس شــورای تامین‌کنندگان دام خبر داد: «دولت برای تنظیم بازار داخلی تصمیم دارد برنامه واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و ۴۰ هزار تن دام زنده را در دستور کار داشته باشد.» با اینکه وزیر کشاورزی بارها اعلام کرده است که ایران باید در زمینه تولید گوشت به خودکفایی برسد؛ هر زمان که بازار گوشت با کمبود مواجه می‌شود، دولت به واردات روی می‌آورد.

برای بررسی وضعیت قیمت گوشت، «توسعه ایرانی» گفت‌وگویی با مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور داشته است که مشروح آن را می‌خوانید.

 

بی‌توجهی مسئولین به هشدارهای کمبود نهاده

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره نقش کمبود نهاده‌ها بر قیمت گوشت قرمز، به «توسعه ایرانی»، گفت: از اوایل زمستان ۱۴۰۳ با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی کاملا مشخص بود که در نیمه اول ۱۴۰۴ بحران کمبود نهاده‌ها، مخصوصا برای دام‌های سبک، تشدید می‌شود.

افشین صدر دادرس یادآور شد: برای تغذیه دام‌های سبک، که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار به نزدیک 70 میلیون راس می‌رسند، در ۶ ماه اول سال از مراتع استفاده می‌شود. از همان اوایل زمستان ۱۴۰۳ در جلسات متعددی که با مسئولین وزارتخانه و نمایندگان مجلس داشتیم، اعلام کردیم که در ۶ ماهه اول سال آینده بحران به وجود خواهد آمد و از حالا باید به فکر تامین نهاده مورد نیاز دام سبک بود.

او افزود: در اوایل سال 1404، در یکی از جلسات اعلام شد که تولید جو در کشور ۴ میلیون تن است. ما به این آمار معترض شدیم زیرا یک سوم تولید داخل ما از مزارع دیم است و با توجه به کمبود بارش‌ها، احتمال کاهش تولید این بخش زیاد بود. کاشت دو سوم باقی‌مانده نیز در مزارع آبی است که با توجه به افت سفره‌های زیرزمینی و چالش‌های دیگر، تولید پیش‌بینی شده این بخش هم قابل تحقق نبود.

این مقام صنفی تصریح کرد: مسئولین ذی‌ربط به این هشدارها توجهی نکردند و حتی مدتی ثبت سفارش جو متوقف شد و ارز واردکنندگان نیز از طرف دیگر تامین نمی‌شد.

به گفته او، مجموعه این عوامل باعث شد که کمبود شدیدی در تامین نهاده در ۶ ماه اول سال به وجود بیاید زیرا تقاضای نهاده دام سبک نیز وارد بازار شده بود.

 

جولان دلالان در سامانه بازارگاه

صدر دادرس سامانه بازارگاه را یکی دیگر از چالش‌های تامین نهاده دانست و اظهار کرد: نهاده‌ای که در سامانه بازارگاه بارگزاری می‌شود، بسیار ناچیز است و پاسخگوی تقاضا نیست.

او درباره دیگر مشکلات بازارگاه بیان داشت: این سامانه در سال ۹۸ برای ایجاد شفافیت و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها، راه‌اندازی شد اما اکنون جمعیت کثیری از عوامل توزیع در داخل این سامانه حضور دارند که رسماً فعالیت می‌کنند. این عوامل توزیع به نوعی خود واسطه‌ها هستند و تعدادشان به قدری زیاد است که چندین برابر تعداد تشکل‌ها و واردکنندگان هستند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور ادامه داد: اکنون حتی برای نهاده‌ها که در بازارگاه به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌شود، پشت فاکتور از خریدار اخذ می‌شود یعنی خریدار قبل از بارگیری باید مبلغی را به حساب افراد معرفی شده واریز کند!

صدر دادرس تاکید کرد: مجموعه تمام عوامل فوق باعث شده است که قیمت دام زنده، مخصوصا دام زنده سنگین، به شدت افزایش پیدا کند و اکنون شاید برای دومین بار در چند دهه اخیر باشد که قیمت گوساله از قیمت گوسفند بالاتر رفته و این غیرطبیعی است.

او همچنین عنوان کرد: اکنون سوال بزرگ اینست که چرا قیمت دام سبک پایین است اما قیمت دام سنگین بالا رفته است؟ چرا گوشت گوسفند نر بالای 1 میلیون تومان عرضه می‌شود در صورتی که قیمت گوسفند زنده 280 هزار تومان است؟

 

اجرای سناریو واردات پس از سوءمدیریت‌ها

این مقام صنفی درباره ارزیابی خود از واردات گوشت برای تنظیم بازار، گفت: در چند روز گذشته، یکی از واردکنندگان سرشناس کشور در رسانه‌ها ادعا کرد که دام در کشور وجود ندارد اما احتمالا اطلاعات ایشان ناقص است زیرا در شرایط حاضر هم با وجود کشتار دام مولد و بالا رفتن قیمت، دام به مقدار کافی و به وفور وجود دارد و همکاران ما در اقصی‌نقاط کشور اعلام کرده‌اند که در صورت تامین نهاده، تمام نیاز کشور را به گوشت، تامین می‌کنند.

صدر دادرس افزود: چند روز بعد از این صحبت‌ها، ایشان فرمود که نهاده وجود ندارد و باید گوشت وارد کرد. در پی این اظهارات، وزارت جهاد برنامه خود را برای واردات گوشت در 6 ماهه دوم سال اعلام کرد. اما برای بررسی دقیق این موضوع باید اعداد را کنار هم گذاشت؛ دولت قصد دارد 40 هزار تن دام زنده وارد کشور کند و اگر این 40 هزار تن دام را به وزن گوشت تبدیل کنیم، نتیجه 230 هزار تن گوشت است و این رقم تقریبا به اندازه همان مقداری است که دولت در سال 1403 وارد کرد منتهی در سال گذشته این مقدار گوشت در 1 سال وارد کشور شد، اما اکنون می‌خواهد همین مقدار را در 6 ماه وارد کند!

او تصریح کرد: با این واردات، آن دامدارانی که توانسته‌اند از شرایط خشکسالی خارج شوند و دام‌ها را به امید فروش آن‌ها در زمستان پروار کنند، از میدان به‌در و حذف خواهند شد.

این مقام صنفی بیان کرد: افزایش شدید قیمت دام و گوشت نتیجه همین سوءمدیریت‌هاست و حال که قیمت دام و گوشت را بالا برده‌اند، قصد پیاده‌سازی سناریو واردات دام را دارند. اکنون این سوال برای جامعه دامپروری مطرح است که شاید تمام این اقدامات و سوءمدیریت‌ها فقط برای این بوده است تا واردات گوشت و دام را توجیه کنند.

 

خودکفایی نیاز به هماهنگی تمام دستگاه‌ها دارد

صدر دادرس درباره شرایط رسیدن به خودکفایی در گوشت قرمز، گفت: برای رسیدن به خودکفایی در گوشت قرمز صرفا برنامه‌ریزی در وزارت جهاد کشاورزی کافی نیست.

او توضیح داد: اولا برای رسیدن به خودکفایی تامین 3 قلم نهاده اصلی مورد نیاز، ضروری است. سیاست‌گذاری وارداتی این 3 قلم با وزارت جهاد است اما اینکه تخصیص ارز مورد نظر و تحویل واقعی آن به واردکنندگان، خارج از عهده وزارت جهاد است؛ در این امر بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، حوزه معاونت ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌ها نیز دخیلند.

 

واردات به بهانه تامین گوشت اقشار آسیب‌پذیر

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور ادامه داد: مسئله دوم درباره قیمت گوشت است؛ اکنون گوشت قرمز به قیمت مناسب تامین می‌شود به صورتی که قیمت لاشه در کشتارگاه، 560 هزار تومان است و حتی قیمت مرغوب‌ترین قسمت‌ها، یعنی ران و سردست، به 900 هزار تومان هم نمی‌رسد اما اکنون در سطح بازار نمی‌توان ران و سردست را با این قیمت خرید زیرا نظام توزیع ما مشکل دارد. مسئله اینست که تشکل‌ها و دامداران امکان عرضه مستقیم گوشت را به دست مردم ندارند و چون این امکان موجود نیست، گوشت به قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد و اگر می‌رسید، اصلا نیازی به واردات به بهانه تامین گوشت اقشار آسیب‌پذیر نبود. اصلاح نظام توزیع هم به عهده وزارت جهاد نیست.

صدر دادرس درباره وظایف وزارت جهاد برای رسیدن به خودکفایی، مطرح کرد: برای خودکفایی نیاز به علوفه داریم. علوفه فعلی برای خودکفایی مناسب نیست زیرا اولا آنقدر تولید نداریم و ثانیا منابع آبی کشور اجازه تولید بیشتر را نمی‌دهد پس باید به سمت علوفه کم‌آب‌بر حرکت کرد. این علوفه در داخل کشور وجود دارد اما برای فراگیر شدن کشت این علوفه باید توسط معاونت وزارت و سازمان تات، برنامه‌ریزی انجام شود. در اینجا سازمان برنامه و بودجه هم برای تامین اعتبار، نقش دارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: رسیدن به خودکفایی امکان‌پذیر است، اما فقط به عهده وزارت جهاد نیست؛ خودکفایی به یک برنامه جامع نیاز دارد که به وسیله معاونت‌های مختلف در وزارت جهاد تدوین شود، سپس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سطوح مختلف دولت حول این برنامه متفق‌القول و هم‌نظر شوند و این برنامه به یک مصوبه لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌ها تبدیل شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن یادآوری تکالیف دولت برای ایجاد دولت الکترونیک از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد بستر لازم برای تسریع در روند ارائه خدمات دولت الکترونیک انتقاد کرد.

مصطفی پوردهقان اردکانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص اختلال موجود در سامانه‌های خدمات‌رسان با اشاره به تکالیف دولت مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به ارائه خدمات در قالب دولت الکترونیک شده است تا هم هزینه‌های مردم و دولت کاهش پیدا کند، هم تکریم ارباب رجوع رعایت شود و روند نظارت بر بخش‌های مختلف نیز تسریع شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته تاکنون در حوزه دولت الکترونیک اتفاقات مثبتی افتاده است کما اینکه در حوزه‌های مسکن و مالیات شفاف‌سازی صورت گرفته است اما یکی از موضوعاتی که کم و بیش در زمان‌های مختلف مردم را آزار می‌دهد ایجاد اختلال در سامانه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان است کما اینکه افراد برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند اما سامانه دچار اختلال است یا نیاز به دریافت چک دارند و سامانه املاک و اسکان قطع می‌شود یا در سایر دستگاه‌ها نیز بستر اینترنتی متاسفانه دچار اختلال بوده که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم بستر لازم برای رفع این اختلالات را فراهم کند و به آن سرعت بخشد و پهنای باند مطلوبی را در اختیار قرار دهد یا به‌روزرسانی اطلاعات را به خارج از ساعات اداری موکول کند تا کام مردم تلخ نشود و مانع از بروز مسائلی شود که آنها را بلاتکلیف نگه می‌دارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما قطعا نشستی در کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون بررسی این موضوع خواهیم داشت تا هم مشکلات این حوزه را به مجدد وی گوشزد کنیم و هم راهکارهایی را در جهت رفع اختلالات موجود در مسیر خدمات‌رسانی در قالب دولت الکترونیک ارائه دهیم.

جلسه رونمایی از خدمات غیرحضوری قوه قضاییه بر بستر سکو‌های برخط ظهر امروز در سالن جلسات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.

خبرگزاری میزان - یکی از اقداماتی که در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شد این بود که باید درخواست‌هایی را که مردم از دستگاه قضایی دارند، به صورت غیر حضوری و خودکاربر ارائه شود.
 
برای اجرای این مهم، از سال قبل زیرساخت‌هایی را با کمک سکو‌های بخش خصوصی فعال کردند که بتوانند با کمک ابزار‌های نوین، خدمات را در اختیار مردم قرار دهد و این خدمت با کمک ۳ شرکت آغاز شده و هر شرکت دیگری که علاقمند است می‌تواند به مرکز آمار مراجعه کند. 

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دنبال نشر خدمات قضایی به صورت خودکاربر به مردم است. هم‌اکنون خدمت پایه‌ای که در این ابزار، ایجاد شده تنظیم اظهارنامه است. 

 

بر همین اساس، امروز و در مرکز آمار، از خدمات غیرحضوری قوه قضاییه بر بستر سکو‌های برخط رونمایی شد. 

محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این جلسه، با تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: در حوزه دادرسی الکترونیک در یک تحول بزرگ در قوه قضاییه ۸۵ درصد زندانی ها، جلسات رسیدگی‌شان با قاضی، به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در سال گذشته، ۲۱۵ هزار جلسه رسیدگی داشتیم که طرفین پرونده به صورت مجازی در جلسه شرکت کردند. 

 

شناسایی مراجعانی که به صورت حرفه‌ای دنبال خروج روند دادرسی از مسیر معمول آن بودند

وی با بیان اینکه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه نظارت‌ها و هوشمند سازی فرایند‌ها از داده‌هایی که جمع‌آوری کردند نیز گفت: از این امکان برای شناسایی مراجعانی استفاده کردیم که به صورت حرفه‌ای دنبال خروج روند دادرسی از مسیر معمول آن بودند. برای شناسایی کسانی که در دفعات متعدد شهادت داده و کفیل شدند و یا افرادی که جزو مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای بوده و دارای احکام جلب هستند، افراد مهجور و ورشکسته و افرادی که پرونده آنها در مرحله رسیدگی است و هنگام ورود به دستگاه قضایی باید وضعیت‌شان مشخص باشد. 

شناسایی اموال محکومان تا توقیف آن در ۴ دقیقه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اقدامات در زمینه شناسایی اموال نیز گفت: سامانه هوشمند استعلامات مالی را راه‌اندازی کردیم. این سامانه در پرونده‌های اعسار و اجرای احکام استفاده می‌شود. پیش از به کارگیری این سامانه، شناسایی اموال تا توقیف آن ۴۰۰ روز طول می‌کشید که هم اکنون به ۴ دقیقه رسیده است. مواردی همچون سهام بورس، ملک، طلا و پلاک انتظامی هم به این لیست اضافه شده است. 

راه اندازی بانک‌ بزرگ دادنامه‌ها

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای استفاده از هوش مصنوعی نیز گفت: یکی از بانک‌های بزرگ داخلی موضوع دادنامه‌هاست که در کارهای قضایی استفاده می‌شود که در حال حاضر ۱۱۰ میلیون تصمیم قضایی را در این سامانه گمنام کردیم که در قوه قضاییه برای آموزش از آن استفاده می‌شود. از این پس داده‌ها را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهیم. بناست در هفته‌های آتی ۱۰ میلیون از این داده‌ها را آزاد کنیم تا شرکت‌هایی که تمایل دارند در حوزه هوش مصنوعی با ما کار کنند، از آن بهره ببرند. 

کاظمی فرد با بیان اینکه ابزار‌های گفتار در دستگاه قضا را برای ورود اطلاعات آماده کردیم تا بجای تایپ از گفتار استفاده شود، افزود: در دستگاه قضایی دادنامه‌ها چندین صفحه هستند، برای پیاده سازی و تنظیم و‌ بارگذاری شان کار بزرگی شکل گرفته است. 

دسترسی آسان به خدمات قضایی با افزایش ظرفیت خودکاربری‌ها

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، گفت: در دسترسی آسان به خدمات قضایی، بحث خودکاربری‌ها را داریم، مهمترین افرادی که در این دسته قرار می‌گیرند وکلا، کارشناسان رسمی، نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها هستند که از گذشته به سامانه متصل شدند و تا به امروز ۳۷ درصد کل درخواست‌های آنها با ابزار خودکاربری و مابقی با مراجعه حضوری انجام می‌شود.

امکان خود کاربری دارندگان دانش حقوقی

وی گفت: با اقدامی که از روز گذشته آغاز شد، دارندگان دانش حقوقی را جدا کردیم و به آنها امکان خود کاربری تقدیم شد. این افراد شامل اعضای هیئت علمی، کسانی که در رشته حقوق تحصیل کردند و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مدیران دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی هستند که برای ۲۰۰ هزار نفر از آنها ابزار خود کاربری فعال شد. 

کاظمی فرد با بیان اینکه یکی‌ از برنامه‌های خاص این است که امکان خودکاربری را در اختیار نمایندگان شرکت‌های خصوصی هم قرار دهیم تا در دعاوی خصوصی از آن استفاده کنند، گفت: در حال حاضر در کلانتری‌ها، شکواییه و‌ دستورات قضایی به صورت برخط هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه هم اکنون ۹۶ درصد ابلاغیه‌ها الکترونیکی است، گفت: برای ایرانیان خارج از کشور دسترسی به سامانه ثنا فراهم شده و همچنین برای مراجعه به دستگاه قضایی سابقا نوبت فروشی داشتیم، اما هم اکنون دستگاه نوبت‌دهی الکترونیکی انجام می‌شود که چندین میلیون نوبت می‌دهد. 

خدمات غیرحضوری قوه قضاییه بر بستر سکوهای برخط رونمایی شد/ کاظمی فرد: دنبال ارائه مشاوره به مردم پیش از شروع دعاوی در دستگاه قضایی هستیم

وی گفت: ۶۰ درصد گواهی عدم سوءپیشینه‌ها به صورت خودکاربری صادر می‌شوند و در سال ۱۴۰۰ میانگین آن ۶ روز کاری بود، اما هم‌اکنون در کمتر از ۱۴ ساعت انجام می‌شود. 

خدمات سامانه اعتبار معاملاتی

کاظمی فرد با بیان اینکه یکی از ابزار‌هایی که برای بهبود فضای کسب و کار آماده کردیم، سامانه اعتبار معاملاتی بود، گفت: در این راستا، با کسب اجازه از طرف مقابل برخی از وضعیت‌هایی که می‌تواند در معامله ایجاد اشکال کند مانند ممنوع‌المعامله بودن، اعلام می‌شود.

خدمات غیرحضوری قوه قضاییه بر بستر سکوهای برخط 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره خدماتی که در جلسه امروز رونمایی شد نیز گفت: یکی از اقدامات که در برنامه هفتم پیشرفت تاکید شده این است که باید درخواست‌هایی را که از مردم دستگاه قضایی دارند را به صورت غیر حضوری و خودکاربر ارائه دهیم که از سال قبل زیرساخت‌های را با کمک سکو‌های بخش خصوصی فعال کردیم که بتوانند با کمک ابزار‌های نوین، خدمات را در اختیار مردم قرار دهد. 

وی تاکید کرد: این خدمت با کمک ۳ شرکت آغاز شده و هر شرکت دیگری که علاقمند است می‌تواند مراجعه و اقدامات لازم برای همکاری‌اش مهیا شود چراکه دنبال نشر این خدمت‌ها هستیم. هم اکنون خدمت پایه‌ای که در این ابزار ایجاد شده اظهارنامه است که ما ارائه خدمات در زمینه‌های دادنامه، لایحه و شکواییه را نیز می‌خواهیم که شرکت‌ها می‌توانند از زیر ساخت موجود استفاده و کار‌های لازم را شروع کنند. 

کاظمی فرد با بیان اینکه مهمترین نکته‌ای که در کنار این ابزار نیاز داریم، مشاوره است و صرفا از بخش خصوصی نمی‌خواهیم که نشر این ابزار را برعهده بگیرند، افزود: بلکه می‌خواهیم به مردم مشاوره درستی داده شود. مردم اطلاع کافی از خیلی از اتفاقاتی که در دستگاه قضایی رخ می‌دهد، ندارند اگر از ابتدا اطلاع داشتند شاید پرونده آنها روند دیگری را طی می‌کرد. 

هدف ما جلب رضایت مردم است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هدف ما در این راستا جلب رضایت مردم است، عنوان کرد: مهمترین نیازمندی مردم دریافت مشاوره است. تا قبل از شروع دعوا و با استفاده از این مشاوره‌ها از حقوق خود مطلع شده و گام‌های موثری برای احقاق حق خود بردارند. 

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از ارتقای سامانه نسخه الکترونیک این سازمان خبر داد و گفت: قابلیت‌ها و امکانات جدیدی به سامانه نسخه الکترونیک با توجه به پیشنهادات پزشکان افزوده شده و ارتقا یافته است.

به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد مهدی ناصحی درباره ارتقای سامانه نسخه الکترونیک و امکانات جدید آن، افزود: از جمله این امکانات می‌توان به امکان کپی نسخه از سوابق قبلی بیمار، تسهیل نسخه نویسی برای تاریخ آینده اشاره کرد همچنین پزشکان می‌توانند فهرستی از آزمایش‌ و داروهای پر تکرار ساخته و بدین ترتیب در تجویزها، از این فهرست‌های شخصی سازی شده استفاده کرده و در وقت صرفه جویی کنند.

وی ادامه داد: اگر پزشک در مطب خود، خدماتی ارائه می‌دهد، ثبت این خدمات در سامانه تسهیل شده است همچنین امکان نسخه نویسی از طریق موبایل نیز بهبود پیدا کرده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اضافه کرد: با توجه به این‌که پزشکان در مطب یا کلینیک‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند، امکان تغییر حساب کاربری بدون درج نام کاربری و گذرواژه‌های متعدد فراهم شده است.

ناصحی گفت: امکان ثبت دستور بستری نیز در سامانه نسخه الکترونیک تسهیل شده و اگر بیمار نیاز به بستری داشته باشد، پزشک می‌تواند دستور بستری را نیز ثبت کند.

وی افزود: همچنین امکانات دیگری برای کاربر پسند شدن سامانه انجام و شخصی سازی ظاهری سامانه نسخه الکترونیک ایجاد شده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: امکان گزارش‌گیری از مراجعان نیز وجود دارد و داشبوردی طراحی شده تا پزشک بتواند گزارش‌هایی از تعداد بیماران و سهم سازمان در اختیار داشته باشد.

ناصحی گفت: فرآیند نظام ارجاع هم در سامانه نسخه الکترونیک پیاده سازی شده و پزشک می‌تواند بیمار را به سطح دو یا سه ارجاع بدهد. این ارجاع به صورت هوشمند در سامانه ثبت شده و بدون نیاز به کد رهگیری ارجاع بیمار در سطح دو قابل واکشی است همچنین کارتابل ارجاع برای پزشک خانواده جهت رهگیری فرایند درمان بیمه شدگان بهبود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای منشی پزشک نیز امکان نوبت دهی برای زمان آینده اضافه شده است. به طور کلی تلاش شده که سامانه نسخه الکترونیک، کاربر پسندی بیشتری داشته باشد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: تلاش همکاران ما این بوده که از انتقادات و پیشنهادات مراکز طرف قرارداد و پزشکان در تمام استان‌ها در زمینه ارتقای سامانه نسخه الکترونیک بهره‌مند شوند و سازمان بیمه سلامت پذیرای پیشنهادات پزشکان در این زمینه خواهد بود.

سازمان تعزیرات به سامانه ثنا متصل شد

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با هفته دولت و در اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) متصل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت و در اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) متصل شد.

این اقدام نقطه عطفی در تعامل دولت و قوه قضائیه برای هوشمندسازی و تسریع خدمات به مردم محسوب می‌شود.

در مراسم رونمایی از اتصال سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به سامانه تعزیرات حکومتی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل فناوری اطلاعات این سازمان حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این مراسم با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از بین ۱۰۷ دستگاه مشمول اجرای این قانون، تعزیرات حکومتی پیشگام بوده و به صورت داوطلبانه پیگیر ایجاد این بستر شده است.

معاون اول قوه قضائیه با تقدیر از وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: این پیشگامی در اتصال به سامانه ثنا، نشان‌دهنده تشخیص ضرورت، درک موضوع و تمایل به ارائه خدمات با کیفیت به مردم است.

وی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان قوای سه‌گانه گفت: امروز انسجام و هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی در بالاترین سطح قرار دارد و این هم‌افزایی می‌تواند به ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر به مردم کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در سه هفته گذشته که این اتصال به صورت آزمایشی در حال انجام بوده، بیش از ۳۵ هزار پرونده از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی شده که این آمار هم حجم مراجعات مردم به تعزیرات را نشان می‌دهد و هم بیانگر کاهش مراجعه حضوری و بهبود پیگیری ابلاغیه‌ها با کیفیت بالاتر است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگرچه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تلخی‌هایی داشته و بزرگانی را از دست دادیم، اما صمیمیت، اتحاد، کنار هم قرار گرفتن مردم و فهم یکدیگر امروز دوچندان شده است و این‌ها دستاورد کمی نیست.

وی افزود: ما باید بدون مرزبندی دولت و قوه قضائیه از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و اولین گام، هماهنگی بین‌بخشی است؛ چرا که اگر این هماهنگی نباشد، نمی‌توانیم موفق شویم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: برای اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، در درجه اول باید زیرساخت در قوه قضائیه ایجاد شود و سپس دستگاه‌های مشمول ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، سامانه‌های لازم را ایجاد کرده و از طریق تبادل اطلاعات بین این سامانه‌ها، امکان دسترسی مردم به آرا و احکام فراهم شود.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این مراسم اظهار کرد: ابلاغ الکترونیکی سال‌های متمادی است که در قوه قضائیه انجام می‌شود و مردم از این طریق سریع، آسان و بدون نیاز به مراجعه حضوری مطلع می‌شوند که دعاوی علیه آن‌ها مطرح شده است یا خیر و اینکه در چه زمان و تاریخی به دادگاه مراجعه کنند.

وی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده است که دستگاه‌ها و نهادهای شبه قضائی همچون سازمان تعزیرات یا هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و … اوراق خود را به صورت الکترونیکی ابلاغ کنند و این امر نیازمند همکاری جدی قوه قضائیه و دستگاه متولی است و مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه مسئولیت این کار را برعهده دارد.

وزیر دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر در دولت سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان نمونه مطرح و پیگیری کردیم و با تعامل جدی میان سازمان تعزیرات حکومتی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طی سه هفته گذشته سامانه ثنا در سازمان تعزیرات به بهره‌برداری رسید.

رحیمی بیان کرد: در حال حاضر در تمام پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات مطرح می‌شود اگر فرد دارای اتهام، قبلاً در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد از طریق این سامانه به او ابلاغ و مطلع می‌شود و فرصت دفاع از خود را دارد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این مراسم گفت: در قوه قضائیه بر اساس ماده ۱۰۹ برنامه هفتم پیشرفت مکلف هستیم که تمامی تصمیمات، آرا و دستوراتی که در مراجع غیر قضائی اتخاذ می‌شود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به مردم اطلاع دهیم.

وی افزود: قریب به ۱۷۰ مرجع در کشور وجود دارد که به این صورت دستورات و یا تصمیمات را به مردم ابلاغ می‌کنند؛ مانند سازمان امور مالیاتی، هیئت‌های اختلاف کارگر و کارفرما، شهرداری‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی.

کاظمی فرد اظهار کرد: از ۱۷۰ سازمان تاکنون حدوداً ۴۰ سازمان به قوه قضائیه مراجعه کردند. ۱۲ سازمان زیرساخت لازم را داشتند که کارهای فنی لازم را انجام دادیم. کار فنی ۵ سازمان به اتمام رسیده و اولین سازمانی که به صورت عملیاتی به این فرایند وارد شده سازمان تعزیرات حکومتی است.

کاظمی فرد بیان کرد: در حال حاضر ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در قوه قضائیه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و حدود ۳۰ درصد ثبت نام ثناهای ما به صورت کاملاً غیر حضوری است. ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند در سامانه ثنا ثبت نام کنند و حتی به سایر خدمات که در قوه قضائیه تدارک دیده شده دسترسی پیدا کنند.

علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این مراسم اظهار کرد: قانون تکلیف کرده است که برای خدمت‌رسانی به مردم سامانه‌هایی را ایجاد کنیم که یکی از مهمترین آن‌ها ماده ۱۰۹ برنامه هفتم پیشرفت است. این قانون هماهنگی و تعامل و وحدت را میان قوا ایجاد کرده و تکلیف کرده است تا دستگاه‌های اجرایی که فعالیت قضاوتی و شبه قضائی انجام می‌دهند از سامانه ثنا که قوه قضائیه سال‌ها بستر آن را آماده کرده استفاده کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد: طی سه هفته اتصال آزمایشی، بیش از ۳۵ هزار پرونده از طریق سامانه ثنا اطلاع‌رسانی شده و اکنون ۳۲ خدمت در میز خدمت الکترونیک سازمان به‌صورت برخط ارائه می‌شود.

وی افزود: ابلاغ سریع و غیرحضوری علاوه بر جلوگیری از فساد اجرایی، موجب افزایش رضایت عمومی می‌شود و با این اتصال، مردم می‌توانند تمامی ابلاغ‌نامه‌ها و احکام خود را در سامانه ثنا مشاهده کنند.

رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به فعالیت سامانه CMS برای مدیریت پرونده‌ها و میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی گفت: این سامانه‌ها از نظر هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیک سال گذشته از سوی سازمان فناوری اطلاعات موفق به کسب عملکرد صددرصدی شدند.

وی افزود: با استفاده از سامانه ثنا اطمینان بخشی، سرعت، اتقان آرا و جلوگیری از کارچاق‌کنی‌ها صورت می‌گیرد چرا که بعضاً مردم از تصمیمات قضائی نسبت به خود اطلاعی ندارند بنابراین این سامانه بسیار مفید است و در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغیه برای اشخاصی که پرونده در این مراجع داشته باشند ارسال می‌شود.

اتصال کدملی به کدپستی در حال پیگیری است

دوشنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت احوال کشور مهم‌ترین هدف و برنامه این سازمان را تحقق هویت هوشمند و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات دانست و گفت: طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری، سامانه‌های هویتی متعددی برای ارائه خدمات سریع و آسان به مردم راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هاشم کارگر با اشاره به روند الکترونیکی شدن گواهی انحصار وراثت، تصریح کرد: پیش‌تر این گواهی از سوی قوه قضاییه صادر می‌شد، اما در چارچوب برنامه هفتم توسعه، این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول شد.

به گفته وی، پس از ثبت گواهی فوت، ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیک صادر و از طریق «سامانه سهیم» برای وراث و ذینفعان ارسال می‌شود.

وی افزود: سامانه سهیم به عنوان پنجره واحد خدمات هویتی الکترونیک با هدف حذف مراجعات حضوری راه‌اندازی شده و تمامی خدمات الکترونیک ثبت احوال صرفاً از این طریق در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین امکان ثبت درخواست و دریافت گواهی انحصار وراثت به صورت غیرحضوری از طریق سامانه verasat.ncr.ir فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه به موضوع گواهی ولادت نوزادان اشاره کرد و گفت: پیش‌تر والدین می‌بایست حضوری به ثبت احوال مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون این گواهی‌ها به صورت الکترونیک صادر می‌شود. کارگر همچنین از برنامه این سازمان برای صدور شناسنامه الکترونیک خبر داد و افزود: صدور شناسنامه الکترونیک از نوزادان آغاز خواهد شد و مجوز‌های لازم در این زمینه در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: والدین می‌توانند از طریق «سامانه تعاملی نام» نام فرزند خود را انتخاب و ثبت کنند. همچنین با راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت، دستگاه‌ها و پژوهشگران قادر خواهند بود داده‌های جمعیتی را به صورت به روز و قابل استناد دریافت کنند.

کارگر که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در پایان با اشاره به موضوع ثبت نشانی افراد گفت: اتصال کد ملی به کدپستی در دستور کار قرار دارد و با همکاری شرکت ملی پست، این طرح در حال اجراست تا سرویس‌های مرتبط به دستگاه‌های مختلف ارائه شود.

معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت با حداقل میزان اختلال، در حال خدمت‌رسانی به مردم است و عملکرد آن به‌صورت مستمر و لحظه‌ای پایش می‌شود.
سیدصادق سعادتیان افزود: از هفته آینده، در صورت قطعی بیش از ۲۰ دقیقه‌ای هر یک از سامانه‌های همکار در تنظیم اسناد رسمی، آن سرویس به‌طور موقت از چرخه اتصال سامانه ثبت الکترونیک حذف خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به سایر مراجعان متوقف نشود و مسئولیت این تصمیم متوجه همان دستگاه سرویس‌دهنده خواهد بود.

وی با اشاره به برخی انتقادات مطرح‌شده در خصوص تأخیر در تنظیم اسناد رسمی، اظهار کرد: سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای صدور یک سند رسمی، به‌طور همزمان با حداقل ۱۲ سامانه ملی در ارتباط است و هرگونه اختلال یا قطعی در این سامانه‌های همکار روند ثبت نهایی سند را مختل می‌کند.

وی با بیان اینکه پایش لحظه‌ای اختلال احتمالی سامانه‌ها در سازمان علی الخصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای جلب رضایت متقاضیان تنظیم سند در دفاتر اسنادرسمی امری ضروری است، افزود: سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه ثنا، سامانه شاهکار، پیام ایران، شرکت ملی پست، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی، شهرداری‌ها، شرکت آسان‌پرداخت و وزارت راه و شهرسازی (از طریق سامانه املاک و اسکان) از جمله نهادهایی هستند که به صورت مستقیم در فرآیند تبادل اطلاعات با سامانه ثبت الکترونیک اسناد مشارکت دارند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تقدیر از همکاری متولیان سامانه‌های همکار با تأکید بر لزوم همکاری جدی دستگاه‌های همکار برای حفظ پایداری این تبادل اطلاعات، گفت: مردم به‌درستی انتظار دارند خدمات در دفاتر اسناد رسمی، دقیق، سریع و بدون وقفه ارائه شود. اما گاهی اختلال در یکی از این سامانه‌های همکار، هرچند موقت، باعث ناتمام ماندن روند ثبت اسناد و نارضایتی مراجعان می‌شود.

سعادتیان با اشاره به چالش‌های ایجادشده توسط سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، استفاده از این سامانه برای برخی اسناد مانند گواهی امضا، تعهد دانشجویی یا اسناد مرتبط با گذرنامه ضروری به نظر نمی‌رسد. اما الزام فراگیر برای همه اسناد، مراجعات زائد، اتلاف وقت و سردرگمی مردم را به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: ضمن تعامل مستمر وزارت راه و شهرسازی با این سازمان، اما انتظار داریم این وزارتخانه با اولویت‌بندی صحیح، تعیین کند که کدام اسناد واقعاً نیازمند اتصال به سامانه املاک و اسکان است تا در مسیر بلوغ تدریجی این سامانه، هم از ظرفیت آن به‌درستی بهره‌مند شویم و هم رضایت مردم تأمین شود.

سعادتیان در ادامه با اعلام سازوکار جدید سازمان ثبت برای مقابله با اختلالات و رصد دقیق پایداری شبکه در سامانه‌های الکترونیک ثبتی، گفت: از هفته آینده، در صورت قطعی هر یک از سامانه‌های همکار به مدت بیش از ۲۰ دقیقه در ساعات کاری، آن سرویس به‌طور موقت از چرخه اتصال سامانه ثبت الکترونیک حذف خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به سایر مراجعان متوقف نشود. مسئولیت این تصمیم متوجه همان دستگاه سرویس‌دهنده خواهد بود.

وی با اشاره به آمادگی سازمان برای شفاف‌سازی عمومی در این خصوص، افزود: در صورت تداوم اختلال‌ها، نام سامانه و نوع اختلال به صورت رسمی اعلام خواهد شد تا مردم در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند.

معاون امور اسناد و سردفتران در پایان گفت: با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی سازمان ثبت و همکاری دستگاه‌های مسئول، زیرساخت‌های لازم برای پایداری خدمات الکترونیکی فراهم شده است. با این حال، تحقق

دولت الکترونیک نیازمند همکاری مؤثر، مسئولیت‌پذیری نهادهای مرتبط و اولویت‌دادن به رضایت مردم است.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: گواهی الکترونیک انحصار وراثت به صورت برخط، طی ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت و بدون نیاز به درخواست افراد،به وراث قانونی و ذینفعان ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: به استناد بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وظیفه صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است.

وی افزود: این سازمان با ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم و همچنین اجرای پروژه سببی و نسبی و تکمیل اطلاعات افراد در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور و برگزاری جلسات مستمر و تبادل اطلاعات با دستگاه‌های ذیربط شرایط لازم برای اجرای این طرح را فراهم نموده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال اظهار داشت: گواهی الکترونیک انحصار وراثت به صورت برخط، ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت و بدون نیاز به درخواست افراد، بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور و آرای قطعی دادگاه تنظیم، و به وراث قانونی و ذینفعانی ابلاغ می‌گردد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: این آئین‌نامه با هدف تسهیل در فرآیندهای اداری و خدمات رسانی سریع به شهروندان تدوین شده و حاصل همکاری مشترک سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه است.

آئین نامه اجرایی صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، در جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران و به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب و ابلاغ شد.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در راستای شفاف‌سازی بیشتر محصولات معدنی و به دستور معاون وزیر صمت، پروژه اتصال سامانه مودیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت با برنامه‌ریزی دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و همکاری مرکز فاوا وزارت صمت عملیاتی و هم اکنون وارد فاز اجرا شده است.

به گزارش وزارت صمت، «محمدرضا کریمی» مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، با بیان این مطلب اظهار کرد: دفتر صنایع معدنی به‌عنوان زیر مجموعه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در جایگاه سیاست‌گذار تخصصی در حوزه مواد اولیه، این طرح را با هدف تقویت نظام توزیع، شفاف‌سازی فروش و عدالت‌بخشی در تخصیص منابع، پیشنهاد داده و از آغاز در فرآیند طراحی و اجرای آن نقش فعال داشته است.

وی افزود: دفتر صنایع معدنی به‌عنوان زیر مجموعه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در جایگاه سیاست‌گذار تخصصی در حوزه مواد اولیه، این طرح را با هدف تقویت نظام توزیع، شفاف‌سازی فروش، و عدالت‌بخشی در تخصیص منابع، پیشنهاد داده و از آغاز در فرآیند طراحی و اجرای آن نقش فعال داشته است، «وجیه‌الله جعفری» معاون امور معادن و صنایع معدنی، پروژه اتصال سامانه مودیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت را گامی مؤثر در شفاف‌سازی و بهبود تخصیص سهمیه مواد اولیه عنوان کرد.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، با بیان اینکه پروژه اتصال سامانه مودیان مالیاتی به سامانه جامع وارد فاز عملیاتی شد، تصریح کرد: این اقدام که با همکاری مرکز فاوا وزارت انجام و با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات فروش واقعی بنگاه‌های تولیدی و بهره‌گیری از آن در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تخصیص سهمیه مواد اولیه و کنترل عرضه در زنجیره تأمین صنایع معدنی است.

وی اضافه کرد: پیش‌تر الگوریتم سهمیه‌بندی مواد اولیه برای سه ماده اولیه شامل کاتد مس، آلومینیوم و ورق گرم، در بستر سامانه جامع تجارت بود. این الگوریتم جدید با استفاده از اطلاعات فروش ثبت‌شده در این سامانه، مبنای تخصیص سهمیه قرار گرفته و موجب بهبود شفافیت شده است.

کریمی ادامه داد: از مزایای این سامانه می‌توان به دسترسی داده‌های دقیق و به‌روز از میزان فروش واقعی تولیدکنندگان، سرعت در ثبت و گزارش‌گیری فروش در سامانه‌های مجزا اشاره کرد که با اتصال سامانه مودیان به سامانه جامع تجارت یک مرجع داده‌ای واحد، معتبر و برخط برای تصمیم‌گیری ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: در مدل جدید، اطلاعات فاکتورهای مالیاتی ثبت‌شده در سامانه مودیان، پس از تأیید صحت، به‌صورت خودکار به سامانه جامع تجارت منتقل شده و با اطلاعات محموله‌های ثبت‌شده در این سامانه تطبیق داده می‌شوند.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت افزود: این تطبیق به‌صورت الگوریتمی و با رعایت شاخص‌های مشخص انجام خواهد شد. نتیجه این فرآیند، تشکیل یک تصویر دقیق و به‌روز از عملکرد فروش هر واحد تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فرآیندهای فنی اتصال دو سامانه وارد فاز عملیاتی شده و به‌زودی اجرای عمومی این طرح برای مواد اولیه‌ای نظیر کاتد مس، آلومینیوم و ورق گرم آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این مرحله، تمامی واحدهای تولیدی که مشمول دریافت مواد اولیه هستند، ملزم خواهند بود اطلاعات فروش خود را به‌صورت دقیق در سامانه مودیان ثبت کرده و از صدور فاکتورهای بدون شناسه کالا خودداری کنند.

کریمی با تاکید بر اینکه در کنار این تحول سیستمی، آموزش و اطلاع‌رسانی به بنگاه‌های اقتصادی نیز به‌عنوان رکن مکمل در حال پیگیری است، گفت ایجاد دستورالعمل‌های اجرایی، پشتیبانی، پاسخ‌گویی و راهنمای ثبت صحیح فاکتورها از جمله اقداماتی است که برای کاهش خطا و اطمینان از پیاده‌سازی مؤثر این اتصال انجام می‌شود. در مجموع، اجرای کامل این پروژه می‌تواند گام بلندی در جهت داده‌محور شدن تصمیمات سیاست‌گذارانه، چابک‌سازی روند تأمین مواد اولیه در کشور باشد.

اختلال‌های سامانه‌ای در ترخیص کالا

شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۴، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار مساعدت در ترخیص کالا و تأخیر در محدودیت‌های واردات شد.
 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در نامه‌ای به محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت خواستار مساعدت این سازمان در ترخیص کالا‌های موجود در گمرکات کشور و تأخیر در اجرای سیاست‌های جدید محدودیت‌های واردات شد.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر هستید به موجب اطلاعیه صادره در سامانه جامع تجارت در ماه گذشته، ویرایش ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز بالاتر از زیرگروه (۴) رقم همان کد تعرفه مجاز نبوده و واردکنندگان پس از تخصیص ارز صرفاً می‌توانند در صورتی کد تعرفه ثبت سفارش خود را ویرایش نمایند که ۴ رقم کد تعرفه جدید با کد تعرفه قبل از ویرایش یکسان باشد.

از این رو اعمال به یکباره این محدودیت بدون هیچ‌گونه پیش آگاهی، ضمن توقف کالا‌ها در اماکن گمرکی، سبب اعتراض فعالان اقتصادی گردید که النهایه با موافقت مسئولین مربوطه اجرای آن با مستثنی نمودن پرونده‌های دارای حالت ثبت سفارش نیاز تولید خود و مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید دارای جواز تأسیس برای سایر پرونده‌های ثبت سفارش رویه بازرگانی تا ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ متوقف شد.

لیکن در این مجال بخش اعظمی از پرونده‌های متقاضی به دلایلی از جمله عدم صدور مجوز اختلالات سامانه‌ای و همچنین شرایط خاص و فورس ماژور حاکم بر کشور موفق به ویرایش نشده و با سپری شدن مهلت، مذکور درخواست ویرایش آنها در سامانه رد شده است.

با عنایت به مطالب فوق و با توجه به معاذیر موجه اعلامی از سوی وارد کنندگان کالا و شرایط کنونی خواهشمند است دستور فرمائید موعد اعلامی برای مدت یک ماه دیگر تمدید گردد. انعکاس نتایج به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مزید امتنان خواهد بود.

پیشاپیش از حسن توجه دستور مساعد و عاجل جنابعالی سپاسگزاریم.

تلاش برای پایداری سامانه نسخ الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اقدامات لازم برای افزایش ذخیره دارویی، تجهیزات مصرفی و پایداری خدمات جاری نظیر تاییدیه دارو و نسخه الکترونیک در حال انجام است.
به گزارش تسنیم، به منظور بررسی و مدیریت شرایط بوجود آمده اخیر؛ جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جمعی از معاونین و مدیران سازمان و با مشارکت ویدیوکنفرانسی مدیران کل و مدیران درمان استان ها برگزار شد. در این جلسه آخرین وضعیت خدمت رسانی و فعالیت های سازمان در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری های لازم در این خصوص انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ مصطفی سالاری با محکومیت تهاجم رژیم صهیونیستی به کشور، شهادت جمعی از هموطنان بویژه مرحومه حدیث فخاری همکار اداره کل غرب و مرحومان یوسف قربانی و کوکب حاتمی از کارکنان بازنشسته سازمان را تسلیت گفت.

وی با اشاره به استمرار خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور، از تمهیدات لازم در بخش درمان سازمان خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای افزایش ذخیره دارویی، تجهیزات مصرفی و پایداری خدمات جاری نظیر تاییدیه دارو و نسخه الکترونیک در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تشریح اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه درمانی که با هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متناسب با شرایط استان ها انجام می شود افزود: در استان ها متولی درمان دانشگاه علوم پزشکی است و محوریت تصمیم گیری ها هم با ستاد مدیریت بحران استان هاست که نقش عمومی دارند و سازمان با این دو مرجع همکاری کامل دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در بعضی استان ها بویژه در تهران، ممکن است وصول حق بیمه سازمان دچار مشکلاتی شود، خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط مستقیم وصول و پرداخت مستمری بازنشستگان که البته تا این لحظه تلاش شده تا دچار مشکلی نشویم اما همکاران باید با در چارچوب مقررات و البته با رعایت مسائل و شرایط خاص این روزها بویژه در رابطه با کسب و کارهای خُرد، اقدامات لازم و تامین منابع را از محل های مختلف داشته باشند.

سالاری افزود: همکاران تامین اجتماعی بویژه در بخش درمان در دوران پاندمی کرونا عملکرد بسیار خوبی داشتند و سربلند بودند و در شرایط فعلی هم تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان اجتماعی و برآمده از مردم، همراه و در کنار مردم است و خدمت رسانی سازمان در حوزه درمان و بیمه ای، تعطیل و متوقف نمی شود.

سالاری در پایان گفت: به حول قوه الهی و با همراهی و همدلی همه کارکنان سازمان؛ هم در حوزه درمان که با سلامت مردم ارتباط دارد و هم در حوزه خدمات بیمه ای و پرداخت مستمری ها که به زندگی مردم مرتبط است، این روزها را با سربلندی سپری می کنیم.

هشدار وزارت ارتباطات به وزارت بهداشت

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات با صدور نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو هشدار داد که راه‌اندازی هر سامانه‌ جدید فقط با مجوز این وزارتخانه امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو تاکید کرده که راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید یا توسعه سامانه‌های ملی و فراگیر، نیازمند اخذ مجوز از این وزارتخانه است.


بر اساس تبصره ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی تنها با کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. این قانون با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای دولت هوشمند وضع شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه نامه خود آورده است که «با توجه به تدوین و نهایی شدن ضوابط فروش اینترنتی دارو، که بر اساس آن پلتفرم‌های فروش دارو تنها در صورت اتصال به یک سامانه واسط تحت نظارت سازمان غذا و دارو مجاز به ارائه خدمات خواهند بود،» در همین راستا از سازمان غذا و دارو خواسته شده تا در صورت ایجاد این سامانه، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به «سامانه‌های موجود» اقدام کند.
فعالیت غیرقانونی این سامانهٔ سازمان غذاودارو در  در حالیست که این سازمان اخیرا با ارسال نامه‌ای به داروخانه‌های کشور، همکاری‌های آن‌ها با پلتفرم‌های مجوزدار برای توزیع دارو را ممنوع اعلام کرده است. در شرایطی که پیش‌تر، خود وزارت بهداشت طی یک فرایند قانونی  فعالیت این پلتفرم‌ها یک دستورالعمل تدوین و ابلاغ کرده بود.

دسترسی سکوها به سامانه اسناد برقرار می‌شود

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از اسفندماه سال گذشته جلسات متعددی با سکوها و پلتفرم‌های بخش خصوصی حوزه املاک با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری، ستاد اقتصاد دیجیتال و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شده و پیش‌نویس سند الزامات سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هم تهیه و به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه ارسال شده و در معاونت حقوقی قوه در حال بررسی و نهایی شدن است و دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به زودی برقرار خواهد شد. جلساتی با حوزه پلتفرم‌ها برگزار شده و نمایندگان دستگاه‌های متولی این حوزه هم در جلسات شرکت کرده‌اند و ان‌شاالله بزودی شرایط لازم برای تنظیم قرارداد سکوهای دارای مجوز فراهم خواهد شد.

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات علی خضریان مبنی بر اینکه علیرغم اینکه سکوهای متعددی درخواست دسترسی به ثبت قرارداد استاندارد را ارائه کرده‌اند، سازمان ثبت با استناد به بهانه‌های فنی و امنیتی از پاسخگویی امتناع کرده است، گفت: پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، با تدبیر ریاست قوه قضائیه، شورای راهبری قانون الزام با ریاست معاون اول قوه و با حضور نمایندگان همه دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون نقش ویژه‌ای دارند تشکیل شده که تاکنون ۴۱ جلسه شورای راهبری تشکیل و بیش از ۲۴۰ مصوبه داشته است و این شورا ضمن تشکیل کارگروه‌های تخصصی بر اجرای قانون الزام نظارت می‌کند.

تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شده‌اند

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان محور اصلی اجرای قانون، تکالیفی را برعهده دارد که طی یکسال گذشته به لطف الهی و با تلاش شبانه‌روزی و راهبری مدبرانه قوه قضاییه به همه تکالیف قانونی خود عمل کرده است. از جمله این تکالیف، ایجاد اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای استعلام انجام معامله بوده که سازمان ثبت از پانزدهم مردادماه سال گذشته این اتصال را از طریق سکوی کاتب فراهم کرده و از ۱۴۷ هزار و ۵۳۴ مشاور املاک دارای پروانه صنفی تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور تصریح کرد: همچنین سازمان ثبت از مهرماه سال گذشته سرویس تنظیم پیش‌نویس قرارداد را برای سامانه خودنویس هم برقرار کرده و ۲ هزار و ۹۴۶ پیش نویس قرارداد توسط مشاورین املاک در سامانه خودنویس ثبت و به دفاتر اسنادرسمی ارسال شده‌اند و اخیرا هم دسترسی‌های لازم برای ثبت قرارداد یکسان در اختیار سامانه خودنویس قرار گرفته است.

کانون سردفتران و دفتریاران در بخشی از سکوی کاتب سرمایه‌گذاران کرده است

قویدل با اشاره به سکوی کاتب تصریح کرد: سکوی کاتب درگاهی است که چندین سامانه به آن متصل شده و کلیه خدمات ثبتی هوشمند از طریق همین درگاه یا سکو به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دفاتر اسناد رسمی و سایر پلتفرم‌ها و سامانه‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از خدمت‌گیرندگان درگاه کاتب، دفاتر اسناد رسمی هستند که در حال حاضر حدود ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور فعال هستند و کانون سردفتران و دفتریاران برای بهبود خدمات ارائه شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک در بخشی از سکوی کاتب که ارائه دهنده سرویس به دفاتر اسناد رسمی است، سرمایه گذاری کرده اما نکته مهم این است که داده‌ها، دیتا و source این سامانه در اختیار سازمان ثبت و متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به زودی برقرار خواهد شد

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از اسفندماه سال گذشته جلسات متعددی با سکوها و پلتفرم‌های بخش خصوصی حوزه املاک با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری، ستاد اقتصاد دیجیتال و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شده و پیش‌نویس سند الزامات سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هم تهیه و به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه ارسال شده و در معاونت حقوقی قوه در حال بررسی و نهایی شدن است و دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به زودی برقرار خواهد شد. جلساتی با حوزه پلتفرم‌ها برگزار شده و نمایندگان دستگاه‌های متولی این حوزه هم در جلسات شرکت کرده‌اند و ان‌شاالله بزودی شرایط لازم برای تنظیم قرارداد سکوهای دارای مجوز فراهم خواهد شد.

مصطفی طاهری با انتقاد از ناکارآمدی سامانه جامع تجارت، آن را ناکام در رصد زنجیره تأمین کالا دانست و خواستار اقدام جدی وزارت صمت شد. وی همچنین بر لزوم راه‌اندازی سامانه ملی شناسنامه انرژی برای مدیریت مصرف برق، به‌ویژه در حوزه ماینرهای غیرمجاز، تأکید کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دوازدهم افزود: در حال حاضر تنها بخش‌های محدودی مانند صنعت دارو توانسته‌اند ارتباط نسبتاً مناسبی با این سامانه برقرار کنند. در سایر حوزه‌ها، به ویژه در بخش فروشگاه‌های خرده‌فروشی و سیستم توزیع کالا، ضعف‌های جدی وجود دارد. این در حالی است که طبق طراحی اولیه، این سامانه باید قادر باشد به صورت لحظه‌ای مشخص کند که هر کالا در چه مرحله‌ای از زنجیره تأمین قرار دارد، چه مقدار از آن در انبارها موجود است و چگونه در حال توزیع است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تذکرات مکرر مجلس و درخواست‌های رسمی، تاکنون اقدام مؤثری برای رفع این نواقص انجام نداده است. این کوتاهی باعث شده نظام توزیع کالا در کشور همچنان بر روش‌های سنتی متکی باشد و نتوان از مزایای سیستم‌های دیجیتال در پیشگیری از احتکار، قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین بهره برد.

آمار دقیقی از ماینرها در کشور موجود نیست

طاهری در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ماینرها اشاره داشت و افزود: موضوع ماینرهای ارز دیجیتال و مصرف انرژی آنها یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت شبکه برق کشور است. در حال حاضر ماینرها به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم می‌شوند: واحدهای مجاز که با اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح فعالیت می‌کنند و واحدهای غیرمجاز که خارج از نظارت دولت عمل می‌نمایند.

وی ادامه داد: ماینرهای مجاز معمولاً طبق قراردادهای منعقد شده، در زمان‌های پیک مصرف و کمبود برق، فعالیت خود را کاهش می‌دهند یا متوقف می‌کنند. اما مشکل اصلی با ماینرهای غیرمجاز است که نه تنها مصرف انرژی آنها تحت کنترل نیست، بلکه آمار دقیقی از تعداد و محل استقرار آنها در دسترس نمی‌باشد.

طاهری در پاسخ به ادعای مصرف 20 درصدی برق کشور توسط ماینرها، گفت: این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دقیق دارد. در غیاب یک سیستم پایش دقیق، چنین ارقامی بیشتر برآوردی هستند تا واقعیت‌های مستند. راهکار اساسی در این زمینه، راه‌اندازی "سامانه ملی شناسنامه انرژی" است که بتواند مصرف برق تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی را به صورت دقیق رصد کند.

وی یادآور شد: سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در حال توسعه چنین سامانه‌ای است. این سیستم با اتصال به سامانه جامع تجارت و دیگر پایگاه‌های داده ملی، قادر خواهد بود الگوهای مصرف انرژی را به دقت تحلیل کند. با اجرای این طرح، نه تنها می‌توان مصرف واقعی ماینرها را اندازه‌گیری کرد، بلکه امکان مدیریت هوشمند بار شبکه برق کشور نیز فراهم خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: عملکرد فعلی شهرداری‌ها مصداق کامل و بارز یک تخلف اداری است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زند، باید با آن برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز با انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها در خصوص عدم اتصال به سامانه ملی مجوزهای کشور، تصریح کرد: براساس قوانین مصوب، همه دستگاه‌های اجرایی کشور – از جمله شهرداری‌ها – موظف‌اند فرآیند صدور مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند؛ اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، بی‌توجهی آشکار و گسترده این نهادها به قانون و ادامه مسیرهای غیرشفاف و سنتی است.

وی با بیان اینکه این سامانه با هدف ایجاد شفافیت حداکثری، تسهیل امور مردم، حذف فرآیندهای زائد و پیشگیری از بروز فساد اداری طراحی شده، اظهار داشت: با وجود این اهداف روشن و الزام قانونی، هنوز بسیاری از شهرداری‌ها به سامانه متصل نشده‌اند و همچنان خدمات خود را به‌صورت سنتی، دستی و خارج از روال رسمی ارائه می‌دهند.

ایری ادامه داد: عملکرد فعلی شهرداری‌ها مصداق کامل و بارز یک تخلف اداری است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زند، باید با آن برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد. این رفتار تنها یک بی‌نظمی ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده نوعی قانون‌گریزی نهادینه‌شده است که پیامدهای آن متوجه اعتماد عمومی و نظم اداری کشور خواهد بود.

وی با بیان این که متأسفانه شهرداری‌ها هنوز با روش‌های دستی، غیرالکترونیکی و بعضاً سلیقه‌ای اقدام به صدور مجوز می‌کنند، گفت: این موضوع نه تنها باعث اتلاف وقت مردم و سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه بستری برای شکل‌گیری فساد، تبعیض و بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات عمومی فراهم می‌کند.

سخنگوی کمیسیون عمران در بخش دیگری از سخنانش به ضعف آشکار نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: آنچه این تخلف گسترده را نگران‌کننده‌تر می‌کند، نبود نظارت مؤثر و کارآمد بر اجرای قانون توسط شهرداری‌هاست. نهادهای نظارتی، یا به این تخلف آشکار بی‌تفاوت‌اند یا ابزارهای لازم برای مداخله و برخورد را در اختیار ندارند. در عمل، شاهدیم که هیچ سازوکار مشخصی برای الزام شهرداری‌ها به پاسخگویی وجود ندارد و همین مسئله باعث شده که تخلف بدون هزینه تداوم یابد.

وی تأکید کرد که تداوم این وضعیت، نه‌تنها مسیر حرکت کشور به‌سوی حکمرانی هوشمند و شفاف را مختل می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده در میان مردم و فعالان اقتصادی نسبت به عدالت اداری و سلامت سیستم اجرایی می‌شود.

ایری با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد ماند، گفت: نمایندگان ملت، وظیفه دارند در مقابل تخلف و قانون‌گریزی بایستند. ما با استفاده از تمام ابزارهای قانونی از جمله تذکر رسمی، سؤال از مسئولان، تحقیق و تفحص، و حتی ارجاع پرونده تخلفات به دستگاه قضایی، پیگیر برخورد با نهادهایی خواهیم بود که قانون را به‌صورت گزینشی تفسیر می‌کنند و از اجرای آن سر باز می‌زنند.

وی افزود: اگر بنا باشد هر دستگاهی بر اساس تفسیر شخصی از قانون، راه خود را برود و از پاسخگویی طفره برود، نه تنها آرمان شفافیت، بلکه مفهوم عدالت اداری نیز به رؤیایی دور از دسترس تبدیل خواهد شد. قاطعانه باید گفت که در مسیر تحقق حکمرانی الکترونیکی و دولت هوشمند، هیچ نهادی نباید از قانون مستثنی باشد.

سامانه‌‌ مانع تجارت

شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

فرزانه پیری - اختلال فنی و مهندسی درسامانه جامع تجارت باعث شده‌که روند آن به نوعی لاتاری تبدیل شودومشکلاتی برای واردکنندگان ایجاد کند.نتیجه این موضوع عدم واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای موردنیازکارخانه‌هاوبنگاه‌های اقتصادی و درنهایت توقف تولید و کمبود کالاها در بازارشده است.

واردکنندگان از مرحله ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت به‌صورت میانگین باید از دو تا ۹ ماه زمان صرف کنند و سرمایه خود را بخوابانند تا بتوانند قطعه یا مواد اولیه مورد نیاز کشور را وارد کنند. هرچند واردکنندگان و تجار حاضرند سرمایه در گردش را وارد فرآیند پیچیده ثبت سفارش و واردات کنند اما بااین‌حال با مشکل مهمی ازجمله اختلال فنی روبه‌رو هستند.سامانه جامع تجارت زیر نظر سازمان توسعه تجارت و در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با سایر سامانه‌ها در ارتباط است. هرگونه واردات و صادرات نیازمند ثبت فرآیندها در این سامانه بوده و تجار و واردکنندگان باید از این سامانه بهره‌مند شوند. این سامانه درراستای تسهیل و تسریع درامورتجارت کشور،یکی از مهم‌ترین ابزارهای الکترونیکی است که با سامانه‌های دیگر ازجمله گمرکی، مالیاتی و بانکی در ارتباط است. هدف از راه‌اندازی این سامانه یکپارچه‌سازی وبهبود فرآیندهای تجاری و بازرگانی درکشور بوده که همه مراحل ازجمله ثبت سفارشات، پیگیری‌مجوزهاوسایر موارد از این سامانه‌ صورت‌ می‌گیردو درآن اطلاعات‌ به‌صورت شفاف‌ و قابل‌پیگیری ثبت می‌شود. درچندماه گذشته اختلالات در سامانه جامع تجارت به قدری زیاد شده که صدای اعتراض تجاروواردکنندگان را درآورده است.هرچندکه هنوز رسیدگی‌های قابل‌توجهی که به رضایت کاربران منجر شود، دراین زمینه صورت نگرفته است.
 
پیگیر قطعی سامانه هستیم
 درخصوص آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت با داوود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بحث و گفت‌وگو نشستیم. داوود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی روزنامه جام‌جم می‌گوید: درخصوص اختلال در سامانه جامع تجارت با وزارت جهادکشاورزی و سازمان توسعه تجارت مکاتبه و نوع مشکلات واردکنندگان و تجار را در مراحل مختلف ثبت سفارش بازگو کردیم.وی ادامه می‌دهد: اکنون ثبت سفارش تبدیل به لاتاری شده است. زمانی که به واردکنندگان یا تجار اعلام می‌شود که سامانه ثبت‌سفارش باز شده این افراد باید در میانه شب بنشینند و اقدام به ثبت مراحل کنند و اگر در مراحل مختلف دچار مشکل سامانه‌ای شوند از گردونه خارج می‌شوند. 
رنگی اضافه می‌کند: این سامانه امکان ورود کاربران و استفاده همزمان آنها را ندارد و مراحل ثبت‌نام را دچار مشکل می‌کند. بارها مشکلات این سامانه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون وزیر صمت انتقال داده‌ایم که اعلام کردند وضعیت اختلال این سامانه را از طریق پیمانکار وطراح پیگیری می‌کنند. این درحالی‌است که طراحان و پیمانکاران باید با تشکل‌های بخش خصوصی بنشینند تا بتوانند مشکلات سامانه‌ای را حل کنند.وی با اشاره به این‌که طراحان سامانه تا‌کنون حتی یک کانتینر میوه و گوشت وارد نکرده‌اند می‌گوید: در یکی از جلسه‌ها گفته شده که طراحان این سامانه از نخبگان دانشگاهی هستند. این جای سؤال است که آیا این طراحان تا کنون اقدام به ثبت سفارش و واردات کرده‌اند و از نزدیک با مشکلات و اختلال‌ها روبه‌رو شده‌اند؟ 
 
اتصال با سامانه‌های دیگر برقرار نیست
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتـاق بازرگانی می‌گوید: تا زمانی که طراحان سیستم با تشکل‌ها در ارتباط نباشند و مشکلات را مستقیم گوش نکنند بر مشکلات این سیستم اضافه خواهد شد ووضعیت تجارت بدتراز این خواهدشد. وی تصریح می‌کند: مانند سربازی هستیم که اسلحه را از او گرفته‌اند و بدون هیچ سیستم دفاعی تسلیم شده‌ایم. 
رنگی با تاکید بر این‌که سامانه جامع تجارت، قابلیت اتصال به شبکه‌های دیگر را ندارد، می‌گوید: این سامانه باید با شبکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت جهاد در ارتباط باشد اما در کل این سامانه جامع، قدرت لینک‌شدن به سامانه‌های دیگر را ندارد. نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان می‌کند: باید زیرساخت‌های این سامانه تقویت و تکمیل شود تا این مشکلات از بین برود.وی یکی از علت‌های رسوب کالا در گمرکات کشور را بحث اختلال سامانه‌ای اعلام کرده و می‌گوید: عدم تخصیص در ارز و مشکلات سیستمی باعث شده تا کالا وارد کشور شود اما در گمرکات اجازه ترخیص نداشته باشد، همین امر به رسوب کالاها و درنهایت بحث فساد و یا آتش‌سوزی در کالاها منجر می‌شود. رنگی تاکید می‌کند: رسیدگی به موضوع واردات و صادرات پیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا با تامین مواد اولیه در کشور مشکل تولید حل شود. (منبع:جام جم)

سامانه جامع تجارت پاشنه آشیل اقتصاد شد؟

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل ، شفاف سازی و دیجیتالی سازی فرآیندهای واردات و صادرات در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شد . اما اکنون پس از هشت سال ، فعالان اقتصادی می گویند این سامانه نه تنها تسهیل گر نیست بلکه تبدیل به گلوگاهی پیچیده برای ورود کالا شده است .

به گزارش حمل و نقل ، با اختلال در سامانه جامع تجارت ، تأخیر در ثبت سفارش و تخصیص ارز ، تجارت خارجی ایران با چالش های جدی مواجه شده و برخی کارشناسان معتقدند این فرآیند عملاً واردات را فلج کرده است .

اختلال های مزمن در سامانه جامع تجارت ، تاخیرهای چندماهه در ثبت سفارش و تخصیص ارز ، نارضایتی فعالان اقتصادی و حتی گلایه رئیس جمهور از وضعیت موجود ، همگی گواهی بر بحرانی است که به باور بسیاری ، قفل شدن تجارت خارجی ایران را رقم زده است .

سامانه ای برای تسهیل یا تعلیق تجارت ؟

سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل ، شفاف سازی و دیجیتالی سازی فرآیندهای واردات و صادرات در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شد . اما اکنون پس از هشت سال ، فعالان اقتصادی می گویند این سامانه نه تنها تسهیل گر نیست بلکه تبدیل به گلوگاهی پیچیده برای ورود کالا شده است . قطعی های مکرر ، پیچیدگی مراحل ثبت سفارش ، سخت گیری در تخصیص ارز و همچنین تضاد میان تصمیمات دستگاه های مختلف ، زنجیره واردات را دچار اختلال جدی کرده است .

هزینه های پنهان توقف در گمرک

اختلال در ترخیص کالا ، هزینه هایی چون دموراژ ، انبارداری و جرایم گمرکی را بر دوش واردکنندگان گذاشته و این هزینه ها در نهایت به مردم منتقل می شود . واردکنندگانی که مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز صنایع را وارد می کنند ، می گویند طولانی شدن فرآیندها سبب توقف خطوط تولید و بیکاری کارگران شده است .

اطلاعیه سامانه تجارت پس از حادثه گمرک بندرعباس

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت از فعالان اقتصادی درخواست کرد در صورتی که کالایی در بندرشهیدرجایی دارند اطلاعات مربوط به کالای خود را به اداره بازرگانی خارجی ادارات صمت استانی اعلام کنند.
سامانه جامع تجارت اعلام کرد، با توجه به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، از کلیه فعالان اقتصادی محترم درخواست می‌شود در صورتی که کالایی در این بندر دارند، اطلاعات مربوط به کالای خود شامل: نوع کالا، ارزش کالا و وزن کالا را در اسرع وقت به اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان جهت انجام پیگیری‌های لازم ارائه نمایند.

به گزارش بازار، به نظر میرسد به دلیل عدم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه انبارهای مستقر در بنادر اطلاعات کافی از وضعیت محموله های موجود در بنادر مهم کشور وجود نداشته باشد. بر همین اساس از فعالان اقتصادی درخواست شده است تا اطلاعات مرتبط با کالای ورودی به بندر شهید رجایی را به ادارات صمت مستقر در استانها اعلام کنند.

در مورد حادثه اخیر در بندر عباس نیز گمرک ایران اعلام کرد، با توجه به عدم اظهار کالایی که منجر به حادثه اخیر شده با توجه به عدم اظهار توسط صاحب کالا اطلاعات مشخصی نزد گمرک در خصوص جزئیات مرتبط با کالا و نوع کابری آن وجود ندارد.

گفتنی است، تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون امور گمرکی شرایط ورود محموله ها از طریق شرکت‌های حمل و نقل به قلمرو گمرکی متعلق به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را نسبت به سایر قلمروهای گمرکی مستثنی کرده است که مشمول منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی نیز می شود.

نقشه‌راه دولت هوشمند ابلاغ شد

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

با ابلاغ رسمی سند نقشه‌راه دولت هوشمند، دولت وعده داده است که مسیر پر از چالش دیجیتالی شدن خدمات عمومی سرانجام شفاف و یکپارچه خواهد شد. اما آیا این سند می‌تواند وعده‌های گذشته را عملی کند یا فقط برگی دیگر در دفتر ناکامی‌های دولت الکترونیک خواهد بود؟
به گزارش اقتصادآنلاین، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ رسمی سند نقشه‌راه دولت هوشمند خبر داد. علاالدین رفیع‌زاده در مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات اعلام کرد که در این سند، وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت هوشمند به‌طور دقیق مشخص شده است. به گفته او، این سند می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها پراکندگی و ناهماهنگی در مسیر دیجیتالی کردن خدمات دولتی باشد.

رفیع‌زاده با تأکید بر اهمیت رضایت مردم از خدمات دولت، هشدار داد که اگر نتیجه تلاش‌های دولتیان به رضایت عمومی منجر نشود، تمام این اقدامات مانند دویدن بی‌ثمر روی تردمیل خواهد بود. او یکی از مشکلات اصلی دولت هوشمند در سه دهه گذشته را نبود وحدت فرماندهی و استفاده ناکارآمد مردم از این خدمات دانست و افزود: «سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها هر یک به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده‌اند و نتیجه آن، به‌هم‌ریختگی مداوم فرآیند‌های دولت هوشمند بوده است.»

به گفته رفیع‌زاده، در ماه‌های اخیر کارگروهی متشکل از معاونان وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که نتیجه تلاش آنها، تهیه نقشه‌راه دولت هوشمند است. این سند که روز گذشته توسط معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد، قرار است آغازگر تحولی جدی در سرعت‌بخشی به خدمات هوشمند دولتی باشد.

او افزود که برای نظارت مؤثر بر اجرای این نقشه‌راه، کارگروهی ویژه تعریف شده که جلسات هفتگی برای پیگیری و حل مشکلات برگزار خواهد کرد. رفیع‌زاده ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سند، اهدافی که دولت‌های گذشته در تحقق آنها ناکام بوده‌اند، این‌بار در دولت فعلی محقق شود.

نقش بخش خصوصی نیز در این طرح پررنگ خواهد بود. رییس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه واگذاری اجرای فرآیند‌ها به بخش خصوصی می‌تواند رضایت عمومی را افزایش دهد، گفت: «دولت باید نقش راهبری داشته باشد و اجرا را به بخش خصوصی بسپارد.» او از همکاری شرکت ایرانسل در پروژه سامانه فوریت‌های اداری (فواد) خبر داد و اعلام کرد این سامانه با شماره ۱۲۸ به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است.

به این ترتیب، دولت با نقشه‌راه جدید خود، تلاش دارد کنترل مسیر هوشمندسازی را از دست سردرگمی‌های گذشته خارج کند و با تکیه بر همکاری میان‌بخشی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، گام‌هایی مؤثرتر بردارد. اما اینکه این سند بتواند در عمل به وعده‌ها پاسخ دهد، هنوز پرسشی بی‌پاسخ در میان افکار عمومی است.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و ایرانسل، به منظور راه‌اندازی «سامانه فواد» امضا شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدمحسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران،  حمید فتاحی جانشین وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور، کامل داوودی رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و جمعی از اصحاب رسانه، دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در عمارت کلاه‌فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و ایرانسل به امضا رسید.

با امضای این تفاهم‌نامه سه جانبه، شبکه ارتباطات یکپارچه ایرانسل (شایا)، اجرای سامانه فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور (فواد) را برعهده می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تأکید بر اینکه یکی از پروژه‌های پیشران و امیدبخش در وزارت ارتباطات، بحث دولت هوشمند است، اظهار کرد: در خصوص دولت هوشمند باید به سه مؤلفه توجه کنیم، مورد اول اصلاحاتی است که در فرایندها و نحوه اداره امور باید مدنظر قرار دهیم و در حوزه مأموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور است. حوزه دوم در بحث دولت هوشمند، فناوری است و حوزه سوم بحث افرادی است که این زیست‌بوم را راهبری می‌کنند. نیاز است این سه بخش را همواره در کنار هم ببینیم.

وی ادامه داد: در سطح ملی با نگاه وفاق و با انعقاد و اجرایی کردن طرح فواد باید با اتکا به بخش خصوصی بتوانیم گام بلندی را در این حوزه برداریم و ایرانسل عهده‌دار این وظیفه شده است. باورمان این است که با وجود تمام زحمت‌ها، دولت هوشمند به میزان مورد انتظار در زندگی مردم جاری نیست و مردم از عواید آن بهره‌مند نشده‌اند. امیدواریم با پیگیری و انجام این تفاهم‌نامه، شاهد بهبود زندگی مردم، شفافیت و انسداد بسترهای فساد شویم.

هاشمی اضافه کرد: حکمرانی داده‌محور از موارد مورد تأکید رئیس جمهوری است، این مهم می‌تواند با حضور دست‌اندرکاران این حوزه به خوبی رقم بخورد. استفاده از ظرفیت‌های ایرانسل به عنوان یکی از اپراتورهای برتر و موفق کشور، به واسطه تجارب ارزشمندی است که این اپراتور، در توسعه سکوهای ارائه خدمت، کسب رضایت مردم و تجربه استفاده از ظرفیت‎های بین‌المللی البته با اتکا به توان داخلی، داشته است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: از ایرانسل می‌خواهیم تدبیری کند تا بتوانیم «دستیار هوشمند خدمات دولت» را که می‌تواند سردرگمی‌های مردم را به حداقل برساند، در سامانه فواد به کار بگیریم. سامانه‌های جزیره‌ای باعث سردرگمی‌ شده و با یکپارچه شدن و همگرایی آن می‌توان خدمات بهتری ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه فواد دو کارکرد مهم دارد، گفت: این دو کارکرد شامل ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و امکان دسته‌بندی و پیگیری شکایات و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

هاشمی در پایان از مجموعه‌های دخیل در اجرایی‌سازی این طرح، از جمله سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت ایرانسل که با علم، آگاهی و تجربه خود وارد این پروژه شده و سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین نقشه راه و اقدامات اجرایی، تشکر کرد.

معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه «اگر خروجی تلاش‌هایی که کارگزاران در قالب فرایندهای اداری انجام می‌دهند، باعث رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات نشود، گویی کار و پیشرفتی حاصل نشده است.» به دو مسأله نداشتن وحدت فرماندهی و مورد استفاده نبودن خروجی تلاش‌ها و اقدامات متولیان در حوزه هوشمندسازی دولت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه کارگروهی از مجموعه معاونین و مدیران وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور تشکیل شد، گفت: حاصل این نشست‌ها، سندی است که با عنوان نقشه راه دولت هوشمند تدوین و ابلاغ شد که می‌تواند مسأله اول ما را حل کند.

رفیع‌زاده اضافه کرد: ما معتقدیم هر چقدر بخش دولتی نقش راهبری داشته باشد و فرایندهای اجرایی را به بخش خصوصی بدهد، رضایتمندی مردم افزایش پیدا خواهد کرد. فواد، یکی از پروژه‌های مهم و عامل حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت ارائه خدمات مناسب خواهد بود.

وی افزود: طی تعامل با وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، شرکت توانمند ایرانسل‌ به ما معرفی شد و بر این اساس، ما از شرکت ایرانسل دعوت به همکاری کردیم و مجموعه همکاران این شرکت، با تمام وجود حضور پیدا کردند که با این اقدام، مسأله دوم ما هم حل شد.

معاون رئیس‌‌جمهوری  در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: خودم از نزدیک از روند اجرایی این طرح بازدید کردم و یک مورد تست انجام دادیم و نشان داد که سامانه به خوبی فعالیت می‌کند. بر اساس برنامه، این پروژه را همین ماه در استان قزوین بهره‌برداری خواهیم کرد و در ادامه، برنامه داریم که این پروژه بتواند در سطح کشور هم اجرایی شود. با انجام این طرح، داده‌های با اهمیتی از انتظارات مردم و چالش‌های موجود در فرایند‌های اداری به دست خواهد آمد که از شرکت ایرانسل درخواست داریم ارزیابی و گزارش‌گیری‌های لازم را انجام دهند و در اصلاح فرایندها ما را همراهی کنند.

مدیرعامل ایرانسل در این رویداد، طی سخنانی با اشاره به اینکه با توجه به اولویت طرح فواد، پیش از امضای قراردادها، اقدامات اجرایی آن آغاز شده است، بیان کرد: سامانه فواد، یکی از اقدامات ایرانسل در تحقق دولت هوشمند است و نزدیک به دو ماه است که ایرانسل فرایند اجرایی‌سازی این طرح و بستر اصلی آن را آغاز کرده و نرم‌افزار ویژه‌ای برای آن طراحی شده است. علاوه بر آن، ما دستیار هوشمندی داریم که بر روی سامانه‌های ایرانسل فعال است و می‌توان در صورت نیاز، بر روی سامانه فواد نیز اجرایی شود.

رفیعی ادامه داد: شکایاتی که از سمت متقاضیان برای ارائه خدمات می‌آید، داده‌های وسیعی است که می‌تواند به ارزیابی نهادها و واحدها کمک شایانی کند. در حوزه توسعه هوشمندسازی، احساس می‌کنیم باید اقدامات مختلفی صورت بگیرد که سامانه فواد یکی از آنها است و از طریق آن، می‌توان بازخوردهای خدمات را از طریق این سامانه دریافت کرد. این سیستم، همکاری جدی از تمام ارگان‌ها می‌طلبد. در نهایت، انجام این کار می‌تواند ارزیابی بسیار جامعی در سطح کشور ارائه دهد و گزارش‌های مفیدی از آن استخراج شود.

رئیس مرکز فوریت‌های اداری  سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست تأکید کرد: پروژه فواد توانسته است زیر پنج ساعت به شکایات پاسخ دهد، در حالی که حتی در جهان هم نمونه‌های بسیار معدودی از آن می‌توان پیدا کرد. بنابر این باید گفت که این موضوع اقدام بسیار بزرگی بوده و برای نظام اداری یک نوع انقلاب به حساب می‌آید.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: وجود هدف مشترک وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور باعث شده است تا اقدامات درست و مناسبی در راستای مطالبات مردم انجام شود. این بستر به خوبی فراهم شده و با اتفاقاتی که امروز رقم می‌خورد و تلاش‌هایی که صورت گرفته است، امیدوارم عایدی مناسبی برای مردم به وجود بیاید. سامانه فواد از معدود پروژه‌هایی است که پیش از امضای تفاهم‌نامه، اقدامات اصلی انجام شده است و این نشان می‌دهد که این پروژه تنها یک امضا روی کاغذ نیست و کاملا اجرایی خواهد شد.

در پایان مراسم، در حضور معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم‌نامه طرح استقرار سامانه فوریت‌های اداری (فواد)، توسط محمدمحسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و علی تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان امور اداری و استخدامی امضا شد.

اجرای پروژه «سامانه فوریت‌های اداری (فواد)» در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بین ایرانسل و سازمان امور اداری و استخدامی کشور آغاز شده و هدف آن، ایجاد بستری برای رسیدگی سریع و مؤثر به مسائل اداری در نهادهای دولتی و حاکمیتی است.

ارائه راهکارهای مرکز ارتباط توسط ایرانسل، مرکز تماس یکپارچه، گفت‌وگوی برخط، همکاری در جهت مشاوره، راه‌اندازی و مدیریت مرکز ارتباط با مخاطبان سازمان (مرکز تماس گفت‌وگوی برخط هوشمند)، طراحی و ارتقای راهکارهای ارتباطی مؤثر در راستای تحول دیجیتال به‌منظور ارائه خدمات عمومی اثربخش و پاسخگو و در دسترس برای جامعه هدف موردنظر  سازمان، توسعه  خدمات دولت هوشمند کشور، استفاده از زیرساخت‌ها و خدمات توسعه‌یافته دیجیتال ایرانسل در خصوص برگزاری جلسات برخط و دوره‌های آموزشی و سرویس‌های مبتنی بر APIهای اپراتوری، از جمله اقدامات ایرانسل در اجرای سامانه فواد است.

شبکه ارتباطات یکپارچه ایرانسل (شایا) که به عنوان بازوی اجرایی ایرانسل در حوزه تجاری‌سازی فرایندها و ظرفیت‌های دیجیتال، مسئولیت اجرایی‌سازی سامانه فواد را برعهده دارد، در حوزه‌های کاری متفاوت و بالقوه‌ای فعالیت می‌کند.

ارائه خدمات رسمی شایا به دیگر سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در قالب خدمات برون‌سپاری، از حدود دو سال پیش، با تمرکز بر محصول CCaaS یا Call Center as a Service، شامل خدماتی از قبیل مرکز تماس ورودی، خدمات تماس خروجی، پشتیبانی گفت‌وگوی بر خط و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی، آغاز شد و در این مدت، علاوه بر ارائه محصولات ذکر شده و با هدف توسعه سبد محصولات قابل ارائه، خدماتی از جمله توسعه نرم‌افزار، به سبد محصولات شایا، اضافه شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از حل مشکل صدور کارت‌های ملی هوشمند تا سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: «نگاه به تمدید کارت‌هایی که مهلتشان منقضی شده است، نداریم.»
به گزارش ایسنا هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با تأکید بر اینکه سامانه هدا ایجاد شده است تا یک بستر مناسب و واحدی برای احراز هویت در کشور ایجاد شود، گفت: این سامانه علاوه بر اینکه سطوح احراز هویت مختلف دارد با کمترین اطلاعاتی که دراختیار پذیرنده قرار می‌دهد، امنیت اطلاعات را حفظ می‌کند و در اصالت سنجی هویت فرد بدون هیچ خطایی عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه این سیستم کاملا الکترونیک است، اظهار کرد: اتفاقی که با راه‌اندازی سامانه هدا رخ می‌دهد این است که از ایجاد بانک‌های موازی هویتی غیر قانونی در کشور جلوگیری می‌کند و این اولین سرویس استعلام مبتنی بر اینترنت است که ارایه می‌شود و امنیت آن حفظ شده است.

کارگر در مورد احتمال تمدید زمان انقضای کارت‌های ملی هوشمند که با توجه به وجود برخی مشکلات در تامین کارت، سال آینده زمان انقضای آنها اعلام شده بود، گفت: ان‌شاءالله سعی می‌کنیم تا سال ۱۴۰۵ مشکل صدور کارت‌های ملی هوشمند را رفع کنیم و نگاه به تمدید نداریم و با کمک سایر دستگاه‌ها و با کمک شرکت‌های دانش بنیان این مشکل حل می‌شود.

وی همچنین در مورد زمان صدورالکترونیکی گواهی فوت اظهار کرد: بستر‌های صدور الکترونیکی گواهی فوت ایجاد شده و در تلاش هستیم با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ این مهم را نیز عملیاتی کنیم تا گواهی فوت نیز به مانند گواهی ولادت به صورت الکترونیکی صادر شود.

کارگر در مورد صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج بانوی ایرانی با اتباع خارجی هم گفت: برای فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع مجاز این مهم رخ می‌دهد و دستگاه‌های ذی ربط که متولی دادن مجوز برای صدور شناسنامه هستند چنانچه مجوز لازم را به سازمان ثبت احوال در مورد واقعه ولادت ارائه بدهند سازمان ثبت احوال شناسنامه را صادر می‌کند.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار مستثنی شدن داروخانه ها از اتصال به سامانه مودیان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به سیدمحمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ابعاد حرفه داروسازی و داروخانه در تعامل با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تشریح کرد.

وی عنوان کرده است: با وجودی که در جهت اجرای تکالیف مقرر در جز ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، داروخانه‌ها اقدام به نصب پایانه‌های فروش pos نموده اند، وفق قوانین بودجه بعد از آن و نیز قانون برنامه هفتم توسعه، جامعه پزشکی و داروسازی مشمول معافیت‌های عمومی و تسهیلات اعطایی به سایر مشاغل و مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مودیان می‌شوند.

در قسمت دیگری از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید شده است: حسب تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS)، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. صدور این صورتحساب‌های الکترونیکی استاندارد مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، در ابتدا نیازمند ایجاد و اعمال کدهای اختصاصی و یکتا شناسایی برای هر کالا در نرم افزار داروخانه‌ها و مپ کردن آنها به عنوان زبان مشترک بین واحدها و سازمان‌های مختلف مربوطه است که تا امروز هنوز از طرف سازمان امور مالیاتی ایجاد نشده است.

در نامه کلانتری خطاب به سبحانیان آمده است: با توجه به این مهم که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۹۵ درصد کالاهای در حال ارائه خدمت به مردم در داروخانه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و از طرفی هدف استقرار از پایانه‌های الکترونیک فروشگاهی، شفاف سازی آن بخش از درآمدهای مشاغل است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است، لذا داروخانه‌ها و مشاغل پزشکی به واسطه معافیت عام از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده اولویتی در این فرایند ندارند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است: ⁠داروخانه‌ها و مراکز درمانی به دلیل پیچیدگی خدمات در حال ارائه و تولید صورتحساب‌های چندگانه و چند وجهی از شرایط ویژه ای برخوردارند. از آنجایی که زیرساخت صدور و پردازش فاکتورهای چندوجهی هنوز در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور وجود ندارد لذا عملاً قابلیت اتصال به سامانه مودیان را تا تکمیل زیرساخت‌های مربوطه ندارند.

در این نامه آمده است: از آنجا که تمامی کالاهای خریداری شده توسط داروخانه و نیز فروش آنها در سامانه ttac ثبت و اطلاعات آن قابل واکشی و ارسال به صورت یکجا توسط سازمان غذا و دارو به سامانه مودیان است، لذا الزام مجدد به ثبت این اطلاعات و صدور صورتحساب الکترونیکی برای این اقلام اساساً با نص صریح تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان در تعارض است و داروخانه‌ها در خصوص ثبت مجدد اطلاعات و صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی برای نسخ مذکور تکلیفی ندارند و صدور جرایم برای چنین الزامی منطبق بر قانون نخواهد بود.

کلانتری خواستار آن شد که داروخانه‌ها به عنوان مشاغل با ماهیت ویژه و تابع شرایط خاص و پیچیده فرآیندی و به لحاظ نوع ارائه خدمات چند وجهی، از اتصال به سامانه مودیان مستثنی شده و مطابق ماده ۹ قانون تسهیل تکالیف مودیان و با جواز حاصل از بند (غ) ذیل تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، تعلق هرگونه جریمه از جمله جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی برای داروخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ و بعد از آن منتفی اعلام گردد.

کلانتری، از آمادگی انجمن داروسازان را برای برگزاری جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت بهبود فرآیندها و استقرار شفافیت مالیاتی خبر داد.

قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها برای صدور دسته چک، گامی موفق در تکمیل اطلاعات و تسهیل خدمات بود؛ اکنون سایر دستگاه‌ها نیز باید با پیوستن به این سامانه، شفافیت و کارآمدی را در خدمات خود افزایش دهند.
در دنیای امروز، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی نقشی کلیدی در تسهیل ارائه خدمات، کاهش بروکراسی اداری و افزایش شفافیت دارد. یکی از گام‌های مؤثر در این مسیر، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سامانه صدور دسته چک بانکی بوده است که توانسته روند تأیید آدرس و ثبت اطلاعات را به شکل چشمگیری سریع‌تر و دقیق‌تر کند. این اقدام نه‌تنها معطلی شهروندان را کاهش داده، بلکه منجر به افزایش ثبت اقامتگاه‌ها در سامانه املاک و اسکان و بهبود فرآیند تشخیص خانه‌های خالی شده است. به‌عنوان مثال، پس از این اقدام، تعداد ثبت اقامتگاه‌ها در سامانه از ۱۶ هزار به ۴۵ هزار مورد در روز افزایش یافته است که نشان از موفقیت این رویکرد دارد.

با توجه به نتایج مثبت این تجربه، این پرسش مطرح می‌شود که چرا سایر دستگاه‌های دولتی نباید به این سامانه متصل شوند؟ بسیاری از خدمات مانند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، ارسال گواهینامه رانندگی و سایر خدمات دولتی پیش از این از این روش‌ بهره برده‌اند و توانسته‌اند ثبت اطلاعات را دقیق‌تر و فرآیند ارائه خدمات را بهینه‌تر کنند. هرچه دامنه این سامانه گسترده‌تر شود، میزان شفافیت و کارآمدی آن نیز افزایش خواهد یافت و این امر در نهایت به نفع شهروندان و نظام اداری کشور خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده است که سایر نهادهای دولتی نیز به این حرکت ملی بپیوندند و خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کنند تا گام بزرگی در مسیر دولت الکترونیک و ارائه خدمات کارآمدتر برداشته شود.

در همین راستا، مصاحبه‌ای با جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، داشتیم تا دیدگاه‌های وی را درباره اهمیت اتصال سامانه املاک و اسکان به سایر خدمات دولتی، نقش این سامانه در شفاف‌سازی اطلاعات و ضرورت پیوستن دیگر نهادها به این فرآیند جویا شویم.

قادری می‌گوید: یکی از اقدامات مهمی که در راستای بهبود خدمات دولتی و افزایش دقت در ثبت اطلاعات انجام شده، اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه صدور دسته چک است. این اقدام باعث شده که فرآیند تأیید آدرس افراد سریع‌تر و بدون معطلی انجام شود. در گذشته، افراد مجبور بودند برای تأیید آدرس خود منتظر ارسال پاکت پستی به درب منزل بمانند که علاوه بر طولانی شدن فرآیند، احتمال بروز خطا در ارسال و دریافت مدارک را نیز افزایش می‌داد. اما اکنون با سیستمی شدن این فرآیند، تأیید هویت و آدرس افراد در مدت کوتاه‌تری صورت می‌گیرد و این موضوع نه‌تنها باعث کاهش معطلی مردم شده، بلکه روند ارائه خدمات بانکی و مالی را نیز تسهیل کرده است.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، این اقدام به افزایش ثبت اقامتگاه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان نیز کمک کرده است. این افزایش ثبت اطلاعات کمک می‌کند که این سامانه به شکل دقیق‌تری خانه‌های خالی را شناسایی کرده و از ظرفیت آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن استفاده شود. در واقع، هرچه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های ملی کامل‌تر باشد، امکان استفاده از آن‌ها برای بهبود برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.

و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: برای تکمیل چنین سامانه‌هایی، باید از تمامی ابزارهای در دسترس استفاده کرد. دولت می‌تواند از روش‌های تشویقی یا تنبیهی بهره بگیرد تا مردم را به ثبت اطلاعات خود ترغیب کند. با این حال، سامانه املاک و اسکان یک سامانه مبتنی بر خوداظهاری افراد است و در نتیجه، همکاری سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن ضروری خواهد بود. اتصال آن به سامانه‌هایی مانند صدور دسته چک، ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و ارسال گواهینامه رانندگی به درب منازل نمونه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند به افزایش دقت و کارایی آن کمک کند.

قادری در ادامه افزود: اگر اطلاعات یک سامانه کامل و جامع نباشد، کارایی آن نیز کاهش خواهد یافت. سامانه املاک و اسکان زمانی می‌تواند در شناسایی خانه‌های خالی و اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه مسکن موفق عمل کند که تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. نیاز به اقدامات اجتماعی گسترده‌ای وجود دارد تا این سامانه برای عموم مردم فراگیر شود و شهروندان ترغیب شوند که اطلاعات خود را به‌درستی در آن ثبت کنند. در همین راستا، سایر سازمان‌های دولتی و خدماتی نیز باید ارائه خدمات خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط کنند تا تکمیل اطلاعات در آن به یک ضرورت تبدیل شود.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: اتصال سامانه‌های مختلف به یکدیگر، به ویژه سامانه املاک و اسکان، می‌تواند گام مؤثری در شفاف‌سازی اطلاعات، کاهش تخلفات و تسریع در ارائه خدمات دولتی باشد. حال که میزان ثبت اطلاعات در این سامانه افزایش یافته است، سایر سازمان‌ها نیز باید روند خدمات خود را به این سامانه متصل کرده و به سمت یکپارچه‌سازی داده‌های ملی حرکت کنند. این رویکرد نه‌تنها باعث افزایش دقت و بهره‌وری خواهد شد، بلکه می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و بهبود سیاست‌های اجرایی کشور کمک کند. به طور خلاصه ؛ اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها برای صدور دسته چک، گامی موفق در تکمیل اطلاعات و تسهیل خدمات بود؛ اکنون سایر دستگاه‌ها نیز باید با پیوستن به این سامانه، شفافیت و کارآمدی را در خدمات خود افزایش دهند.(منبع:قدس)

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: پروژه نسخه‌ الکترونیک یکی از دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی است که در مدت دو سال به‌ثمر رسید. اکنون روزانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش نسخه‌ الکترونیک ثبت می‌شود که ۱۴ هزار داروخانه و ۲۰۰ هزار پزشک از آن بهره‌مند هستند.
دامون خدابنده در پنجمین اجلاس سراسری مدیران موفق ملی، به تجربه‌ی موفق سازمان تأمین اجتماعی در نمایشگاه الکامپ اشاره کرد و گفت: با استفاده از شرکت‌های استارت‌آپی و با روش‌های ساده، می‌توان گام‌های بزرگی در سطح ملی برداشت و به موفقیت‌های چشمگیر دست یافت. سازمان تأمین اجتماعی نیز با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، موفق به کسب جوایز بین‌المللی شده است. این سازمان با ایجاد یک سکوی مشخص، از شرکت‌های استارت‌آپی دعوت کرد تا محصولات خود را معرفی کنند و در پایان نمایشگاه الکامپ، جوایزی به عنوان خلاقیت به این شرکت‌ها اهدا شد. این اقدام منجر به شناسایی ۱۰۷ شرکت استارت‌آپی شد و سازمان تأمین اجتماعی توانست از ۴۰ محصول آن‌ها استفاده کند. این همکاری باعث افزایش سرعت کار و جذب پنج میلیون کاربر برای اپلیکیشن موبایل سازمان شد که رضایت ۸۶ درصدی کاربران را به همراه داشت.

خدابنده همچنین از پروژه‌ی نسخه‌ی الکترونیک به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی نام برد و گفت که این پروژه در ایران در مدت دو سال به‌ثمر رسید، در حالی که در کشورهای پیشرفته، اجرای آن هفت سال طول کشیده است. امروز، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش نسخه‌ی الکترونیک ثبت می‌شود که ۱۴ هزار داروخانه و ۲۰۰ هزار پزشک از آن بهره‌مند هستند. این در حالی است که در کشور اندونزی، تنها ۱۲۰ نفر از یک نسخه‌ آمریکایی پشتیبانی می‌کنند که هزینه‌ لایسنس آن چهار میلیون دلار بوده است.

وی که درباره‌ تجربیات مدیریتی خود در زمینه‌ جذب و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین استفاده از شرکت‌های استارت‌آپی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد سخنرانی می‌کرد، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی سازمان‌ها در حوزه‌ی زیرساخت‌ها، از جمله مهاجرت نیروهای خبره، تحریم‌ها، محدودیت بودجه و منابع، تأکید کرد: در چنین شرایطی، عزم راسخ و پشتیبانی از راه‌حل‌های داخلی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین ارکان هر سازمان است و ایجاد فضایی برای مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم‌کردن شرایطی برای نشاط سازمانی، مانند برگزاری مسابقات ورزشی، می‌تواند به افزایش حس تعلق خاطر و دستیابی به اهداف بزرگتر کمک کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، خدابنده همچنین به اهمیت برداشتن گام‌های کوچک و ملموس برای رسیدن به اهداف بزرگ اشاره کرد و گفت: موفقیت‌های کوچک می‌توانند زمینه‌ساز دستیابی به دستاوردهای بزرگتر باشند. یکی از عوامل موفقیت در سازمان‌ها توجه مدیریت ارشد به نظرات کارشناسی در همه‌ی سطوح است و باید شرایطی فراهم شود تا هر فرد در هر سطحی بتواند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهد. در مدیریت، ارتباط با ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است و انتخاب شرکای کوچک با اندیشه‌های بزرگ می‌تواند به موفقیت سازمان کمک کند.

وزیر ارتباطات در جلسه کارگروه «جی‌نف» خواستار تسریع در اجرای این طرح شد و بر احراز مکان افراد با استفاده از کد ملی تأکید کرد.
به گزارش فارس بیست و چهارمین جلسه کارگروه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور (GNAF) روز شنبه ۱۸ اسفند، با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری، اطلاعات برگزار شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: رویکرد اجرایی کارگروه باید ماهیت کنترل پروژه پیدا کند و بررسی تکالیف و روند پیشرفت وظایف هر دستگاه در راستای تکمیل و بروزرسانی داده‌های پایگاه اطلاعات ملی در طول جلسات، ضرورت دارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه موفق اجرای سامانه «شاهکار» (شبکه احراز هویت کاربران ایران) و تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی برای احراز هویت افراد تاکید کرد: هدف اصلی، باید دستیابی به سیستمی باشد که با اتصال کد ملی به موقعیت مکانی، ارائه خدمات دقیق‌تر به شهروندان و کسب‌وکارها را فراهم سازد.

وزیر ارتباطات وجود قوانین موازی و هم‌پوشانی بین‌دستگاه‌ها را از دلایل عمده کند بودن پیشرفت طرح «جی‌نف» خواند و با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در خصوص اجرایی شدن طرح ملی (جی‌نف)، از دستگاه‌های مرتبط خواست با اولویت‌دهی به ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، گزارش عملکرد خود در تحقق طرح ملی جی‌نف را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند.

به گفته وزیر ارتباطات، نتایج این گزارش در هیئت دولت ارائه و دستگاه‌های کم‌کار معرفی خواهند شد. وی افزود: اگرچه اجرای کامل این طرح چالش‌هایی دارد، اما با همکاری همه بخش‌ها می‌توان مسیر موفقیت را هموار کرد.

محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست نیز گزارشی از پیشرفت طرح ملی جی‌نف در تعامل با سازمان‌های امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور، و فاوای شهرداری تهران ارائه کرد که پیرامون انطباق نقشه‌ها، شناسه یکتای ملک و تبادل اطلاعات در حوزه صدور پروانه و پایان کار بوده است. 

وی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اوقاف و امور خیریه در این باره اشاره کرد.

معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بر الزامی بودن ثبت معاملات کوچک در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرد.

به گزارش مهر معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر الزامی بودن ثبت معاملات کوچک (بالاتر از ده درصد نصاب مربوط) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرده است.

در این نامه آمده است: بازگشت به مکاتبات شماره‌های ۳۹۷۹۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ و ۴۶۵۰۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ در خصوص «لزوم ثبت هر سه نصاب معاملاتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، اعلام می‌دارد:

با عنایت به نظریات پیشین این معاونت به شماره‌های ۴۰۰۸۳/۳۳۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹، ۴۰۰۸۳/۸۵۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، ۴۰۰۸۳/۱۶۳۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و رأی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ و نیز تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر داشته: «… کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند …» لذا ثبت کلیه معاملات از جمله معاملات کوچک در سامانه ستاد الزامی است و بنا بر قسمت اخیر بند (۷) ماده (۱۴) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۹) هیأت وزیران که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۱۵۹ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی، آن ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵) در سامانه یاد شده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک هستند…»

معاملات کوچک صرفاً از دریافت شناسه معاملاتی مستثنی شده‌اند؛ به ویژه اینکه تسری دادن مستثنی شدن معاملات کوچک از ثبت در سامانه مذکور به لحاظ مغایرت با تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون یاد شده خارج از اختیار هیئت وزیران است.

مقتضی است جهت رفع دغدغه دستگاه‌های اجرایی آن مرکز نسبت به اعمال اصلاحات مورد نیاز در سامانه ستاد اقدام و پیشنهادهای لازم جهت تسهیل انجام معاملات کوچک نظیر معافیت از پرداخت کارمزد را به مراجع ذی ربط ارائه نماید.

ثبت تمام معاملات دولت در سامانه ستاد الزامی است

 

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور با بیان اینکه چندین مدل برای انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی مطرح شده است، گفت: انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی نیازمند بررسی همه جانبه است تا هزینه گزاف به دولت تحمیل نکند.

رضا نواز در گفت‌وگو با ایرنا درباره طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو اظهار داشت: برای اینکه مصوبه مجلس اجرایی شود، نیازمند بررسی دقیق و امکان سنجی عملیاتی طرح های انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی هستیم، برای این کار چندین طرح وجود دارد و هنوز هیچ روشی قطعی نشده است.

وی ادامه داد: اصولا وقتی قصد تغییر ساختار چند ده ساله است، بایستی در تدوین و بررسی مباحث، نظر تخصصی بخش خصوصی لحاظ شود چرا که اگر این اتفاق نیفتد موفقیت طرح ها فقط در تئوری خواهد بود و در عمل به دلیل توجه نکردن به مسائل فنی میدانی طرح ها به نتیجه مطلوب نمی رسد.

سخنگوی صنف جایگاه داران خاطرنشان کرد: فعلا طرح ها در حد آزمایشگاهی و درون سازمانی است و هنوز این صنف نیز به نحوه اجرای مصوبه مجلس ورود نکرده‌است؛ وقتی مراحل اجرای این طرح طی شده و اجرای آن جدی شود، نتایج را شفاف به مردم اطلاع خواهیم داد.

وی با بیان اینکه طرح های مختلفی برای پیاده سازی مصوبه مجلس وجود دارد، اظهار داشت: در این زمینه نمی توان رویایی فکر کرد و در عین حال نباید هزینه‌های گزاف روی دست دولت برای اجرای آن گذاشت؛ به طوری که به سمت کمترین هزینه و بیشترین کارایی برویم.

نواز تاکید کرد: موفقیت طرح ها در گرو اخذ مشورت از کسانی است که در میدان قرار دارند تا از روش‌های آزمون و خطا عبور کنیم، فرصت سوزی نکنیم و مردم و جایگاه های سوخت را درگیر مشکلات نکنیم.

به گزارش ایرنا، روز قبل با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری تهران، قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد.

بر اساس جز(۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور وزارت نفت مکلف شده است تا از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش، ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.

در این مراسم رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی را سبب شفافیت دانست و ادامه داد: این اقدام سبب رضایتمندی مردم و شفافیت در سهمیه‌بندی بنزین می‌شود.

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ۴۰ درصد سوخت‌گیری جایگاه‌ها از طریق کارت‌ جایگاه‌ها انجام می‌شود و مشخص نیست که چه میزان سوخت توسط چه کسی دریافت می‌شود که می‌تواند بستری برای قاچاق سوخت باشد.

عظیمی فر اضافه کرد: در مقوله سهولت استفاده از زیرساخت سوخت توسط مردم نیز کارت‌های هوشمند سوخت سبب رضایتمندی مردم را فراهم نمی‌کنند چراکه صدور آنها به جهت فرایندهای موجود طولانی بوده و ممکن است افراد به کارت‌های خود دسترسی نداشته باشند بر همین اساس نیاز به زمینه برای کنترل و مدیریت مصرف و همچنین سهولت کاربری و دسترسی برای مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصت خوبی برای به‌روزرسانی را فراهم کرده است، ادامه داد: برای پیاده‌سازی این تکلیف قانونی نیاز به اجرای آزمایشی الگوهای مختلف داریم تا بتوانیم الگوی بهینه را انتخاب کنیم.

سرپرست معاونت توسعه فناوری سازمان ثبت از همکاری با سکوها برای ثبت رسمی و آنلاین معاملات املاک خبر داد.
به گزارش فارس، امروز یازدهم اسفندماه، نشست «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست محسن طاهری معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصطفی طاهری، نماینده و نایب‌رییس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس و فرشاد زاهد، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تجارت الکترونیکی حضور داشتند.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیر رسمی پایان دهد. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد کشور باید سازوکاری ترتیب ببیند تا معاملات بتواند به صورت رسمی و در قالب استاندارد ثبت شوند.
از طرفی، این قانون فرصت‌هایی هم برای حضور سکوها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکوها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام و ثبت نمایند.

  • معاملات ملکی آنلاین، یک گام تا نهایی شدن

محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص همکاری با سکوها برای ثبت معاملات اظهار داشت: «سازمان ثبت بسیار مشتاق است که سرویس‌ها را در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهد، اما بایستی پلتفرم‌ها اجازه دهند تا چارچوبی برای سازوکار اجرایی انجام گیرد. جلساتی داشتیم که نهایتا تا پایان سال بتوانیم این سازوکار را به صورت یک سند نهایی کنیم و طبق آن سند بتوانیم از پلتفرم‌ها استفاده کنیم.»
وی اضافه کرد: «پلتفرم‌هایی که شناخته شده باشند و از کارگروه تعامل‌پذیری کسب مجوز کرده باشند، می‌توانند در این زمینه فعالیت نمایند و همکاری ما با آن‌ها قطعی خواهد بود، به شرط اینکه این چارچوب مشخص شود.»
سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: «به لحاظ فنی آمادگی داریم تا این کار به مرحله اجرایی برسد. زیرساخت‌هایی هم پیاده‌سازی شده است که به کمک آن دسترسی‌های لازم را در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهیم داد. لازمه این است که جلسه داشته باشیم و توانمندی‌هایی که سرویس باید داشته باشد با آن‌ها مذاکره کنیم. آمادگی داریم که API در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهیم تا سرویس خوب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.»

  • قانون جدید، بستر فعالیت سکوهای املاک را فراهم می‌کند

طاهریان اشاره داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  از ماده ۱ خود تا انتها بر پایه فناوری است و در تمامی مواد و تبصره‌ها به زیرساخت‌های فناوری و سرویس‌های برخط اشاره شده است. در این قانون، سازمان ثبت دو دسته تکلیف بر عهده دارد که دسته اول به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید انجام شود و دسته دوم، فرصت‌هایی است که این قانون در اختیار ما قرار می‌دهد.»
وی توضیح داد: «یکی از تکالیف ما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات این است که باید قراردادهای معاملات در قالب یکسان اجرا شود. مشاورین املاک و شهروندان می‌توانند قراردادهای خود را به صورت یکسان اجرا کنند. این کار، به لحاظ فنی و حقوقی پیگیری و به صورت پایلوت در 160 بنگاه مشاوره املاک اجرا شده است تا ایرادات آن رفع گردد.»

  • امکان احراز اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است

فرشاد زاهد، معاون تسهیل و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در این نشست حضور داشت و در خصوص ورود سکوها به موضوع ثبت رسمی قراردادها اظهار داشت: «خیلی از نقش‌های مشخص‌شده در قوانین می‌تواند توسط پلتفرم‌ها یا خود مردم انجام شود و نیازی به این همه سامانه متعدد وجود ندارد. در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مدل‌های پیشنهادی برای توکنایزه کردن املاک از سمت پلتفرم‌ها ارائه شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «مرکز تجارت الکترونیکی برای خیلی از قوانینی که با خلأهای اجرایی روبرو هستند سندباکس طراحی کرده است تا تنظیم‌گری‌های مربوط به کسب‌وکارهای نوظهور در آنجا تدوین شود. برای مثال می‌توان برای سکوهای فروش طلا یا ثبت معاملات ملکی بررسی کرد که قوانین فعلی نقش فناوری‌های نوین را کجا دیده است؟»
زاهد در خصوص ایجاد دسترسی‌های لازم برای سکوها تأکید داشت: «در زمینه ثبت معاملات ملکی با خلأهایی روبرو هستیم. برای مثال، امکان احراز هویت و اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است و لازم است که سازمان ثبت این امکان را برای پلتفرم‌ها ایجاد کند.»

 

  • شفافیت معاملات از طریق قانون الزام به ثبت رسمی

مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی در خصوص روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: «برای اینکه حکمرانی خوبی داشته باشیم باید شفافیت اقتصادی جامعه برای حاکمیت محقق شود. یک مانع بزرگ در ایجاد این شفافیت اقتصادی وجود اسناد غیر رسمی بود.»
وی تشریح کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که تیرماه امسال ابلاغ شد، پس از رفت و برگشت‌های متعدد از مجلس و شورای نگهبان، نهایتا گره کور آن به دست رهبر انقلاب باز شد.»
گفتنی است، تاکنون حدود 20 میلیون سند رسمی صادر شده است که از این بین، 3 میلیون سند پس از ابلاغ این قانون صادر شده است و بایستی به ثبت برسند تا بتوانند مورد معامله قرار گیرند.

دزدی دلالان دارو از سامانه نسخه الکترونیکی

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، از اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکاری مؤثر برای جلوگیری از قاچاق دارو نام برد.
به گزارش سازمان غذا و دارو سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان می‌تواند از سوءاستفاده از نسخه‌های الکترونیک و ورود دارو به بازار سیاه جلوگیری کند.

وی در خصوص اقدامات جدید برای مقابله با قاچاق دارو، تاکید کرد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه دارویی کشور، سوءاستفاده از سامانه نسخه الکترونیک است. افراد سودجو با جعل نسخه‌های پزشکی به نام پزشکان، دارو‌ها را به بازار سیاه منتقل می‌کنند. به منظور مقابله با این معضل، طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان یک راهکار مؤثر در دستور کار قرار گرفته است.

مهرزادی ادامه داد: امضای دیجیتال پزشکان با اعتبارسنجی دقیق هویت آنها، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و می‌تواند امنیت سامانه نسخه الکترونیک را به طور چشمگیری افزایش دهد. این اقدام کمک خواهد کرد تا ورود دارو به بازار سیاه و فروش غیرمجاز آن محدود شود.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دارو‌های موجود در بازار سیاه به دلیل ثبت نسخه‌های غیرمجاز به نام پزشکان وارد این بازار می‌شود. این نسخه‌ها به طور غیرقانونی در داروخانه‌ها یا شبکه‌های غیررسمی توزیع می‌شوند.

مهرزادی در ادامه افزود: سازمان غذا و دارو با همکاری دیگر نهاد‌های نظارتی، در حال تقویت اقدامات قانونی و نظارتی برای برخورد با تخلفات در این حوزه است و اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای مقابله با ورود دارو به بازار سیاه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: این اقدامات، همراه با افزایش نظارت‌ها، به پاک‌سازی بازار دارویی کشور از دارو‌های قاچاق و تقلبی کمک خواهد کرد و از دسترسی غیرقانونی به دارو‌ها جلوگیری می‌کند.

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۲درصد مردم کارهای اداری خود را با مراجعه به دفاتر دولتی انجام می‌دهند. از نظر ۷۲درصد همین افراد کندی و قطع سیستم بیشترین چالش دریافت خدمات الکترونیکی دولت است.