ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۶۳ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


آیین بهره برداری از گواهی الکترونیک ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال در آیین بهره برداری از گواهی الکترونیکی ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به دریافت گواهی الکترونیکی ولادت برای نوزادان گفت: ما در دو استان زنجان و قزوین مراحل آزمایشی را انجام دادیم و موفقیت آمیز بود و هم‌اکنون در سراسر کشور پیاده خواهد شد. سامانه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته شده است و به زودی گواهی وفات هم الکترونیکی خواهد شد.
به گفته وی، به زودی ما تعیین نام را هم الکترونیکی خواهیم کرد و گواهی صادر شده به درب منزل ارسال می‌شود. این کار با همکاری وزارت بهداشت انجام شده و کار سختی بود و همکاران در وزارت بهداشت بسیار تلاش کردند. 
کارگر ادامه داد: برای اولین بار در سازمان ثبت احوال مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک افتتاح شد و در این راستا بحث امضای دیجیتال مردم را خواهیم داشت و هر کسی دارای یک امضای دیجیتال خواهد بود و این امضا در سامانه هدا ثبت خواهد شد و انکارناپذیری هویت افراد را در پی خواهد داشت. از این به بعد هم در کارت ملی و هم در شناسنامه امضای دیجیتال ثبت خواهد شد و این اقدامات در راستای هوشمندسازی سازمان است و امیدواریم به نتیجه برسد.

با ایجاد سامانه جدید با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

محمد حبیب در رابطه با اهمیت اصلاح وضعیت معاملات بازار مسکن گفت: یکی از مشکلات اساسی در زمینه اخذ کد رهگیری، لزوم مراجعه به مشاورین مسکن برای اخذ آن بوده است که این مسیر لاجرم مردم را در زمینه مراجعه به واسطه‌ها، در یک اجبار قرار می‌داد که این اجبار هزینه بالایی نیز برای مردم به همراه داشت. در همین رابطه دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا این اجبار را به اختیار تبدیل کنند و با ایجاد یک سامانه جدید در جهت اخذ کد رهگیری رایگان و حذف واسطه‌ها از مسیر عقد قراردادهای حوزه مسکن، گام مهمی در جهت خوداظهاری مردم در زمینه معامله مسکن برداشته شد و به این ترتیب با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس با حذف واسطه‌ها و امکان اخذ کد رهگیری رایگان یک گام رو به جلو در بخش املاک و مستغلات است که مزایای متعددی از جمله افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها و توانمندسازی بیشتر افراد در زمینه عقد قرارداد حوزه مسکن را ارائه می دهد. با حذف واسطه ها، بازار مسکن نیز رقابتی تر و عادلانه تر خواهد شد.

حبیب در ادامه با اشاره به موفقیت بسیار مهم سامانه خودنویس در ایجاد سازوکار منحصر به فرد و اعطای قدرت انتخاب به مردم در زمینه مراجعه به مشاورین املاک اظهار کرد: موفقیت این سامانه نیز با وجود بیش از ۶ میلیون کاربر منحصر به فرد و ثبت بیش از ۱.۵ میلیون قرارداد و صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌ها بسیار مشهود است. این سازوکار نوآورانه در سامانه خودنویس برای از بین بردن انحصار سنتی مشاوران املاک و دلالان ملک نیز طراحی شده است و مردم را قادر می سازد تا به طور مستقل قراردادهای خود را مدیریت و ثبت کنند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس بستری رایگان برای ثبت قرارداد را فراهم کرده است و هزینه های مربوط به معاملات مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این سامانه با حذف نیاز به واسطه، افراد را از پرداخت هزینه های دلالی که قابل توجه نیز است، نجات داده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بررسی مزیت‌های سامانه خودنویس در زمینه عقد قرارداد رایگان مسکن برای مردم و تغییری بزرگ به نفع مردم در زمینه حذف انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری گفت: این سامانه ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس است و از همین رو در هر ساعت از شبانه‌روز امکان عقد قرارداد وجود دارد و از ساعت ۸ الی ۲۳ نیز پاسخ‌گویی هوشمند در زمینه مشکلات مردم دارد. این سامانه تغییری بزرگ به نفع مردم بوده است زیرا با ایجاد سازوکار خوداظهاری عقد قرارداد مسکن، علاوه بر حذف کامل هزینه‌های دلالان و حق کمیسیون مشاورین املاک، انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری را نیز شکست و به این ترتیب با سامانه خودنویس، مردم با ثبت قرارداد در این سامانه، کد رهگیری رایگان دریافت می کنند. این ویژگی به آنها اجازه می دهد تا وضعیت قرارداد خود را به صورت حقوقی نیز محکم کنند و خروجی قرارداد سامانه خودنویس از لحاظ حقوقی نیز قابلیت پیگیری دارد. (روزنامه قدس)

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: هم اکنون فقط ۳۰ درصد از قرارداد‌هایی که پرداخت به ذی نفع نهایی آنها انجام نمی‌شود، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: یکی از زیرساخت‌هایی که ما نیازمندیم برای پرداخت به ذی نفع نهایی از آن استفاده کنیم؛ دسترسی به اطلاعات قرارداد‌هایی است که دولت‌ها با بخش خصوصی می‌بندند. این قرارداد‌ها به ما این امکان را می‌دهد که رقم قرارداد، محل هزینه کرد و نحوه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی را بدانیم و با پرداخت به ذی نفع نهایی به موقع مطالبه گر و پاسخگو باشیم.

نیلوفر دمنه ادامه داد: سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) بانک اطلاعاتی قرارداد‌های دولتی است که چند سالی است راه اندازی شده، اما نیازمند تکمیل است. اما مشکل اصلی اینجاست که هنوز قسمت اعظمی از قرارداد‌های دولت در این سامانه درج نمی‌شود و تنها 30 درصد قرارداد‌های دولت در آن ثبت می‌شود.

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: ابتدا باید بخش‌های بیشتری که مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه است به این سامانه اضافه شده و در مرحله دوم تمامی قرارداد‌ها باید در این سامانه ثبت شوند. ما به عنوان متولی امر پرداخت به ذی نفع نهایی در صدد این هستیم که سامانه ستاد تکمیل و به فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی متصل شود.

خانم دمنه در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه زمانی این فرآیند اجرایی می‌شود؟ گفت: در تلاشیم تا در ابتدای سال آتی این فرآیند روی چند دستگاهی که قرار است پرداخت به طرح‌های عمرانی آن‌ها به صورت ذی نفع نهایی انجام شود، را نهایی کنیم و با تکمیل سامانه ستاد اطلاعات تمامی قرارداد‌های این دستگاه‌ها را بررسی و پرداخت‌ها بر اساس این قرارداد‌ها کنترل کنیم.

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در پاسخ به این سوال که خود سازمان برنامه و بودجه پایگاه ثبت قرارداد‌ها را در اختیار دارد آیا اطلاعات آن را استفاد می‌کند؟ گفت: بله در این پایگاه قرارداد‌های کوچک مقیاس هم به ثبت می‌رسد، اما ثبت اطلاعات قرارداد‌ها در این پایگاه، خوداظهاری است و طبیعتا پایگاه اطلاعاتی سامانه ستاد بیشتر و قوی‌تر است، اما در سامانه ستاد هم قرارداد‌های متوسط و بزرگ که رقم آن‌ها بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون تومان است ثبت می‌شود. در نتیجه لازم به یک تمرکز این دو سامانه برای ثبت تمام قرارداد‌های دولتی با بخش خصوصی داریم تا پرداخت به ذی نفع نهایی، با درصد خطا کمتری انجام شود.

با گذشت سه ماه از اجرای تعرفه جدید حق‌التحریر، سامانه ثبت الکترونیک اسناد هنوز با مشکلاتی همچون فعال بودن کد هزینه اضافی و قابلیت ویرایش مبالغ روبرو است.

به گزارش تسنیم، با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد هنوز به‌صورت کامل اصلاح نشده و مشکلاتی در اجرای این تعرفه‌ها به وجود آمده است. این تعرفه که از ابتدای شهریور 1403 لازم‌الاجرا بود، حذف "حق‌التحریر اوراق اضافه" در اسناد تنظیمی را نیز شامل می‌شد. اما این کد هزینه همچنان در سامانه به‌صورت فعال باقی مانده است و برخی سردفتران از این وضعیت برای دریافت مبالغ اضافی و غیرقانونی از مراجعین استفاده می‌کنند.

به گفته یکی از سردفتران، فعال بودن این کد هزینه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد در برخی موارد موجب تحمیل مبالغ اضافه به مردم شده و مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است. وی همچنین اشاره کرده است که سامانه ثبت آنی برخلاف آنچه در خرداد ماه امسال از سوی سازمان ثبت اعلام شده بود قابلیت تغییر و ویرایش مبالغ حق التحریر را دارد، امکانی که به برخی سردفتران اجازه می‌دهد هزینه‌ها را به‌طور غیرمجاز افزایش دهند یا با کاهش هزینه‌ها سقف درآمد سالانه خود را دور بزنند.

از دیگر مشکلات این سامانه، فعال بودن بخشی است که باید مطابق قوانین جدید به‌طور کامل حذف می‌شد. در حالی که اصلاح سامانه در موارد مشابه در گذشته با موفقیت انجام شده بود، اما در این مرحله این تغییرات هنوز به‌طور کامل اعمال نشده است.

کارشناسان بر این باورند که اصلاحات فوری در سامانه ثبت آنی، به‌ویژه اعمال سریع تعرفه های جدید حق التحریر و حذف کدهای هزینه اضافی و غیرفعال‌سازی قابلیت ویرایش مبالغ، برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات ضروری است. همچنین انتظار می‌رود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نظارت دقیق‌تر، اقدامات لازم را برای بهبود عملکرد سامانه انجام دهد.

وزیر ارتباطات از تعدد سامانه‌های پراکنده در دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: باید به سمت یکپارچگی سامانه‌ها حرکت کنیم تا خدمات دولت الکترونیک در زندگی مردم تأثیرگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی امروز در نشست تحول دیجیتال ضمن اشاره به اینکه عدد سه در مفاهیم فنی و مهندسی جایگاه ویژه‌ای دارد، سه ضلع کلیدی تحول دیجیتال را افراد (People)، فرآیندها (Processes)، و ابزارها (Tools) معرفی کرد.

وی تأکید کرد که بدون توجه هم‌زمان به این سه ضلع، تحول دیجیتال محقق نخواهد شد. همچنین در ارتباط با دولت الکترونیک، سه مؤلفه مهم دیگر شامل هویت‌بخشی دیجیتال، تعیین تکلیف کسب‌وکارها، و لوکیشن (Location) را مطرح کرد.

چالش‌ها و آسیب‌شناسی تحول دیجیتال

هاشمی با بیان وضعیت کنونی دستگاه‌های اجرایی به کمبود آگاهی برخی مدیران ارشد در زمینه تحول دیجیتال اشاره و بر ضرورت وجود معاونت‌های تخصصی فناوری در سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: در بسیاری از دستگاه‌ها جایگاه مشخصی برای پیگیری امور دیجیتال وجود ندارد، و این امر باعث می‌شود مسائل مهم شنیده نشود یا جدی گرفته نشود.

وی به نقص در فرآیندها و نگاه سلیقه‌ای در دستگاه‌ها اشاره کرد و آن را یکی از موانع اصلی بلوغ تحول دیجیتال دانست.

وی همچنین به تعدد سامانه‌های پراکنده در دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: باید به سمت یکپارچگی سامانه‌ها حرکت کنیم تا خدمات دولت الکترونیک در زندگی مردم تأثیرگذار شود.

ضرورت تکمیل داده‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌ها

وزیر ارتباطات، نقص در داده‌های دستگاه‌های اجرایی را از چالش‌های جدی دولت الکترونیک برشمرد و گفت: هیچ دستگاهی را نمی‌توان یافت که داده‌های کامل و بدون نقص داشته باشد. این موضوع نیازمند تدبیر و هم‌افزایی بین دستگاه‌هاست.

وی همچنین به بحث هویت‌بخشی دیجیتال و ثبت‌محور بودن اطلاعات اشاره کرد و گفت: هویت افراد، کسب‌وکارها، و موقعیت‌های مکانی باید به صورت شفاف و دقیق مشخص شود.

تفاوت دولت الکترونیک و دولت هوشمند

هاشمی با بیان تفاوت میان دولت الکترونیک و دولت هوشمند اظهار داشت: دولت الکترونیک به حذف کاغذ و دیجیتالی کردن خدمات می‌پردازد، اما دولت هوشمند فراتر از آن، به حذف مداخله انسانی در فرآیندها تمرکز دارد.

وی افزود: بسیاری از سامانه‌ها در دستگاه‌ها فرآیندمحور نیستند و این مسئله مانعی برای تحقق دولت هوشمند است.

هوش مصنوعی و تأثیر آن بر اشتغال

در بخش پایانی سخنان خود، وزیر ارتباطات به تحولات هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: مدل‌های خلاق هوش مصنوعی، نظیر شبکه‌های عصبی، به‌گونه‌ای پیشرفت کرده‌اند که حتی قادر به تولید کدها و سامانه‌ها هستند. این پیشرفت می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی بر اشتغال و آینده فناوری داشته باشد.

وی سخنان خود را با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال پروژه نیست، بلکه مسیری برای بهبود مستمر است به پایان رساند و از تمام دستگاه‌ها خواست تا این تکلیف قانونی را در برنامه هفتم توسعه به‌صورت جدی دنبال کنند.

ثبت احوال با سامانه املاک همکاری کند

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس را در زمینه لزوم همکاری تمامی نهادها و سازمان‌ها با وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

شریعتی در خصوص قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که در مجلس یازدهم مصوب شد و هنوز اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سطح حاکمیتی باید به آن توجه داشته باشیم، موضوع ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف است. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد. سامانه‌های مختلف ابزاری برای ایجاد این شفافیت هستند. در همین راستا، قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در مجلس مصوب شد.

وی ادامه داد: سامانه‌ها مزیت‌های زیادی دارند و با استفاده از آن‌ها می‌توانیم روندهای مدیریتی را در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش مسکن به درستی پیش ببریم. سامانه‌ها بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق هستند که کمک می‌کنند، تصمیمات درست‌تری اخذ کنیم.

این نماینده مجلس گفت: دسترسی به اطلاعات و داده‌های دقیق که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می-شود، به ما کمک می‌کند که با سوءاستفاده‌های موجود در حوزه مسکن مقابله کنیم. بر اساس تصمیمات صحیحی که اخذ می‌شود، می‌توانیم به ساماندهی امور در این بخش بپردازیم.

شریعتی گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، نیاز است اجرای قانون مربوط به این سامانه در دستور کار باشد. وزارت راه و شهرسازی مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارد. دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال که دارنده سامانه خانوار است و جامع‌ترین اطلاعات را در این حوزه در اختیار دارد، بر اساس قانون باید سامانه خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این اقدام باید صورت بگیرد و ما هم در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.

این نماینده مجلس گفت: تا کنون شاهد اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان نبوده‌ایم. در همین راستا، وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد. از طریق تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌توانیم به اجرای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه اصلاحات اقتصادی بپردازیم. مهم‌ترین نمود سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی خانه‌های خالی و همچنین عرضه خانه‌های خالی به بازار در جهت کنترل بازار مسکن است که به دلیل عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان ناقص مانده است. به طور مثال، اعمال سیاست‌های مربوط به خانه‌های خالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه مسکن و مقابله با سوداگری همگی در گروی تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است.

وی ادامه داد: در مجلس پیگیر این موضوع هستیم که نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به وظایف قانونی‌شان در ارتباط با سامانه املاک و اسکان عمل کنند. اگر دستگاهی به وظایفش عمل نکند، در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد و این که در نهایت از اطلاعات این سامانه قرار است برای ساماندهی امور در حوزه مسکن استفاده شود و روندها به نفع مردم خواهد بود، نیاز است راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار باشد. در مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

گفتنی است، در حوزه مسکن با مشکلاتی از قبیل خانه‌های خالی، سوداگری و از تعادل خارج شدن قیمت‌ها مواجه هستیم، برای حل این مشکلات، نمایندگان مجلس قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را تصویب کردند. به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر این قانون اجرایی نشود، امکان پیشبرد سیاست‌های حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.

شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن‌ها به منظور وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف، در گروی اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی این سامانه است که باید با همکاری دیگر نهادها و سازمان‌ها این کار را انجام دهد.

با وجود این که چندین ماه از تصویب قانون مربوط به سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، هنوز شاهد اقدام جدی در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه نیستیم. بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال موظف است اطلاعاتش را که در سامانه خانوار گردآوری شده است، به سامانه املاک و اسکان متصل کند. اقدامی که تا کنون انجام نشده است.

به زعم بسیاری، سازمان ثبت احوال که دارنده اطلاعات خانوارهاست، مالک این داده‌ها نیست و باید اطلاعاتش را در راستای منافع ملی در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد. وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت از تدوین و رونمایی پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با همت معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید مقدمی با اعلام این خبر گفت: این سند با توجه به موارد ارائه شده در آن، به عنوان سند بالادستی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور و مبنای هوشمندسازی دولت و حکمرانی داده مبنا در دولت چهاردهم خواهد بود.

وی افزود: در این سند تمامی موارد مرتبط با بودجه و منابع، بازمهندسی ساختارها، فرآیندها، نیروی انسانی، زیرساخت، آموزش و مدل بلوغ هوشمندسازی دولت منطبق بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مواد فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ تکالیف مرتبط با اصلاح نظام اداری و سایر قوانین بالادستی تبیین شده است.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت ادامه داد: براساس این گزارش، پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با هدایت و راهبری معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در کارگروه تخصصی جمعی از متخصصان خبره فناوری اطلاعات کشور و معاونت مذکور تدوین و نگارش شده است.

وی ادامه داد: این پیش‌نویس پس از بررسی و بازخوانی در جمع نخبگانی و خبرگانی این حوزه برای تصویب و طی سایر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه می‌شود و پس از تصویب برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد. 

آقای مقدمی در پایان گفت: از خصوصیات این سند می‌توان به قابلیت دسترسی به مستندات قابل استناد در باب نظارت و ارزیابی عملکرد مرتبط با تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور بر مبنای سند مذکور و سایر قوانین بالادستی اشاره کرد.

با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال یک مصوبه هیئت دولت، اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی پایان خواهد یافت و سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آماده بود که "دستگاه های اجرایی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت احوال انجام دهند."  حال طبق خبر اختصاصی ایسنا، با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به  تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح میدارد: «... کلیه دستگاه ها،‌نهادهای اجرائی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند...»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است،‌از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است.

در این نامه آماده است: با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میداند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره هها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.

اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده است، به گفته یک نماینده مجلس سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

به گزارش ایسنا،  شفافیت در اطلاعات مکانی و سکونتی افراد، یکی از الزامات اساسی برای مدیریت کارآمد بازار مسکن و برنامه‌ریزی‌های کلان شهری است. سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین در این حوزه، نقشی کلیدی در شناسایی خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. با این حال، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف این سامانه ایجاد کرده است. این اختلاف، ضمن کاهش شفافیت و کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده‌ها و ایجاد موانع در اجرای سیاست‌های ملی شده است.

 

چالش بین سازمان ثبت احوال و سامانه املاک

حل این چالش نیازمند تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد در سامانه ثبت احوال متمرکز شود، و اطلاعات مکانی و سکونتی به سامانه املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، سپرده شود. این تقسیم کار، نه‌تنها به رفع اختلافات موجود کمک می‌کند، بلکه امکان تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع و ایجاد شفافیت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مسکن و سکونت را فراهم خواهد کرد.

در گفتگویی که با نصراله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد، وی بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان تاکید کرد و این سامانه را ابزاری حیاتی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شفاف‌سازی بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی دانست. پژمانفر همچنین خواستار همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، در تسریع روند تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی شد.

 

ریشه اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی

پژمانفر به ایسنا می‌گوید: سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در نظام مدیریت اطلاعات مکانی و سکونتی کشور، نقشی بی‌بدیل در برنامه‌ریزی‌های کلان، شفافیت اقتصادی و حل بحران‌های مرتبط با بازار مسکن ایفا می‌کند. این سامانه که با هدف ثبت دقیق اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده، می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای مدیریت بهینه منابع و اجرای عدالت اجتماعی باشد. با این حال، یکی از چالش‌های جدی پیش روی این سامانه، اختلافات میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی درباره مرجعیت اطلاعات مکانی است. مصوبه‌ای که تاکید دارد تمامی اطلاعات هویتی و مکانی افراد باید در اختیار سازمان ثبت احوال باشد، زمینه اختلاف و عدم همکاری لازم را فراهم کرده است.

وی ادامه میدهد: این اختلاف، نه‌تنها کارایی سامانه املاک و اسکان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش شفافیت در مدیریت داده‌ها شده است. این در حالی است که تجمیع اطلاعات مکانی در یک پایگاه متمرکز، شرط اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات کنونی است. ما به‌عنوان نمایندگان مردم، با آگاهی از اهمیت این موضوع، در تلاش هستیم تا این چالش را با تقسیم مسئولیت‌ها میان دو نهاد مذکور برطرف کنیم.

 

اطلاعات مکانی و آدرس در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد،‌اطلاعات هویتی در ثبت احوال

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد، به‌عنوان داده‌های هویتی، در سازمان ثبت احوال متمرکز شود؛ در مقابل، اطلاعات مکانی و آدرس افراد که مستقیماً با وظایف شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت املاک مرتبط است، در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد. این سامانه، که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، با تخصص خود در حوزه مسکن و سکونت، بهترین گزینه برای مدیریت این اطلاعات به‌شمار می‌رود و می‌تواند نقشی محوری در اجرای سیاست‌های مرتبط با مالیات خانه‌های خالی و نظارت بر بازار مسکن ایفا کند.

وی ادامه میدهد: ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها به‌دلیل تسهیل در برنامه‌ریزی‌های شهری، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کاهش تخلفات و سوءاستفاده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر، ثبت آدرس‌های نادرست در سامانه‌های مختلف، از جمله بانک‌ها، مشکلاتی جدی در پیگیری حقوقی و مقابله با کلاهبرداری‌ها ایجاد کرده است. تجمیع این اطلاعات در یک سامانه واحد، امکان صحت‌سنجی و نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌آورد و به شفافیت هرچه بیشتر در نظام اطلاعاتی کشور منجر می‌شود.

 

نقش مرکز تبادل اطلاعات دولت در ایجاد هماهنگی بین سامانه خانوار و سامانه املاک

پژمانفر اظهار داشت: طبق قوانین بالادستی، تمامی سازمان‌ها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند و باید دسترسی‌های لازم را برای تحقق اهداف سامانه‌ها فراهم کنند. این الزام قانونی، ضرورت تعامل و هماهنگی میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان را برجسته می‌کند. همان‌گونه که اطلاعات هویتی افراد در سامانه خانوار ثبت احوال متمرکز شده است، اطلاعات مکانی نیز باید در سامانه املاک و اسکان جمع‌آوری و مدیریت شود. این تمرکز، علاوه بر رفع اختلافات سازمانی، گامی بزرگ در جهت ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد خواهد بود.

 

اهمیت سامانه املاک در شناسایی خانه های خالی و مدیریت بازار مسکن

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: سامانه املاک و اسکان، در صورت تکمیل و تجمیع اطلاعات مکانی، می‌تواند به ابزاری موثر برای شناسایی خانه‌های خالی، مدیریت بازار مسکن، و اجرای قوانین مالیاتی تبدیل شود. این سامانه، نه‌تنها به کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه با فراهم آوردن اطلاعات دقیق، امکان برنامه‌ریزی‌های کلان و توزیع بهینه منابع را نیز میسر می‌سازد.

وی ادامه میدهد: بنابراین سامانه املاک و اسکان باید به‌عنوان مرجع اطلاعات مکانی در کشور شناخته شود. تحقق این هدف، مستلزم همکاری همه‌جانبه میان سازمان‌های مرتبط و تعهد جدی به قوانین و مقررات بالادستی است. ما با تاکید بر اهمیت این سامانه، تلاش خود را برای رفع موانع موجود و تکمیل آن ادامه خواهیم داد.

پژمانفر در پایان افزود: به طور خلاصه؛ سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت که از ابتدای دولت چهاردهم تا امروز بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اضافه شده است.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمدمحسن صدر» افزود: در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت چهاردهم بیش از ۴۲ میلیون مراجعه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی انجام شده است و مردم توانسته اند به صورت الکترونیکی خدمات دریافت کنند.

وی تصریح‌کرد: در مجموع و تاکنون بیش از ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ایرانیان تاکنون از خدمات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، بیشترین مراجعه کاربران به سامانه های وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۶ میلیون مراجعه، بعد از آن وزارت راه و شهرسازی با بیش از چهار میلیون و سازمان تامین اجتماعی با بیش از سه میلیون مراجعه بوده است.

صدر همچنین به برنامه سازمان فناوری اطلاعات برای توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند براساس تکالیف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اشاره کرد که در آینده نزدیک مردم از مزایای آن بهره‌مند می شوند.

بنابر اعلام معاون وزیر ارتباطات، سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و پنجره واحد خدمات دانشگاهی وزارت علوم با بیش از ۱.۵ میلیون، سامانه خدمات الکترونیک انتظامی- سخا با بیش از یک میلیون، درگاه ملی مجوزهای کشور با بیش از یک میلیون و سازمان امور مالیاتی با بیش از ۶۰۰ هزار مراجعه در رتبه های بعدی مردم برای دریافت خدمات الکترونیکی در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت هوشمند به شمار می‌رود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: از ابتدای ایجاد سامانه املاک و اسکان در فروردین ماه ۱۴۰۰ تاکنون، سازمان ثبت احول کشور به صورت بر خط با این سامانه در ارتباط بوده و همکاری مستمر با این سامانه صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، افشار خاکباز معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه این سازمان روزانه به ۲۰۰ دستگاه در ۲۰۰ هزار نقطه خدمات بر خط ارائه می‌کند، اظهار کرد: همکاری سازمان ثبت احوال کشور با وزارت راه و شهرسازی در حوزه احراز هویت اشخاص از سال ۱۳۹۹ آغاز و در خصوص همکاری با سامانه املاک و اسکان از ابتدای ایجاد این سامانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ و با نگرش ملی صورت گرفته است که در این راستا سرویس‌های الکترونیکی موردنیاز، نظیر استعلام اطلاعات هویتی اشخاص، استعلام نشانی محل اقامت قانونی اشخاص، استعلام روابط سببی و نسبی، استعلام اعضای خانوار شخص، تایید رابطه والد و فرزندی شخص و تایید و یا عدم تایید آخرین واقعه سببی شخص در اختیار وزارتخانه راه و شهرسازی قرار گرفته است.

بنابراعلام سازمان ثبت احوال کشور، افشار خاکباز با تاکید بر اجرای قانون و مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در ثبت و ارائه نشانی اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: این سازمان حسب تکالیف و ضرورت‌های قانونی، آمادگی همکاری با تمامی دستگاهها و نهادها را در خصوص ارائه سرویس احراز هویت و نشانی اشخاص را دارد و هیچگونه محدودیتی در خصوص ارائه سرویس ها وجود ندارد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت احوال کشور با سامانه املاک و اسکان اعنوان کرد: سازمان ثبت احوال کشور در راستای وظایف و تکالیف قانونی خود به صورت مستمر در حال ارائه اطلاعات هویتی و نشانی اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی است و همکاری با سامانه املاک و اسکان نیز از این موضوع مستثنی نیست.

گره کور سامانه املاک و اسکان

جمعه, ۲۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:اکنون تکمیل سامانه املاک و اسکان نیازمند اتصال سامانه خانوار است که زمینه ساز باز شدن گره این بخش می‌شود.
سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از سامانه ها در بهبود و رونق بازار مسکن به شمار می رود که در حال حاضر اجرا و تکمیل آن در گرو  همکاری دستگاه ها به شمار می رود.

در همین زمینه غضنفری کارشناس سیاست گذاری مسکن  در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: یکی از مهم ترین ابزار ها در شناسایی خانه های خالی سامانه املاک و اسکان است که در حال حاضر این سامانه طبق قانون مالیات های مستقیم راه اندازی شده است.

به گفته او، برای تکمیل شدن این سامانه نیاز به اتصال دستگاه های مختلف داریم که‌ امیدواریم دستگاه ها از جمله وزارت کشور در قالب سامانه خانوار این همکاری را انجام دهند‌.

غضنفری ادامه داد: شناسایی خانه‌های خالی تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است که برای اجرایی شدن این قانون هم باید دستگاه ها پای کار بیایند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.

او با بیان اینکه برنامه ریزی برای رونق و توسعه بازار مسکن از طریق این سامانه صورت می گیرد، گفت: در شرایط کنونی باید بتوانیم این سامانه را تکمیل کنیم و برای انجام آن هم نیاز داریم که سایر وزارت خانه ها همکاری کنند تا عرضه مسکن در این بخش افزایش یابد و بتوانیم بازار را به سمت رونق و ثبات قیمتی  هدایت کنیم.

کارشناس سیاست گذاری مسکن بیان کرد:  آینده بازار مسکن در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است چرا که در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات در این حوزه ناشی از ورود دلالان و سوداگران است که با اجرای این سامانه و اتصال آن بخش زیادی از آنها حذف و در نتیجه بازار به سمت رونق هدایت می شود.

او گفت:  تجربه نشان  داده که‌ در طول سال های گذشته که افراد در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را بارگذاری کرده اند باعث شده بازار مسکن به آرامش برسد و تکمیل این سامانه بازار  را  به ثبات می رساند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: افزایش قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان و همچنین ورود بازار مسکن به سمت سرازیر تا ۱۰ درصد از جمله اثرات این سامانه است.

توقف سامانه صدور مجوزها

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۳، ۰۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فضای کسب‌و‌کار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و بوروکراسی اداری و امضاهای طلایی سبب دلسردی فعالان نسبت به راه‌اندازی کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال شده است. کشورمان در شاخص سهولت شروع کسب‌و‌کار رتبه خوبی ندارد‌؛ این در‌حالی است که در دهه نود قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار مصوب شد اما تصویب و اجرای قانون هم نتوانست از پس امضاهای طلایی برآید.

استعلام ۴ دقیقه‌ای اموال و دارایی‌ها

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضائی گفت: نسخه ابتدایی سند تحول از سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و یک سند سه ساله بود. دستگاه قضائی به عنوان یکی از معدود دستگاه‌های حاکمیتی است که سند اجرایی پایش و برنامه عملیاتی خود را با برنامه زمان‌بندی مشخص به صورت کامل و شفاف برای عموم مردم منتشر کرده است.

وی اظهار کرد: سند در زمان بندی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شده بود و در سند نیز مجریان و همکاران مشخص هستند.

کاظمی فرد، گفت: نسخه قدیم و نسخه جدید سند تحول، یک سند مسئله محور است و بر اساس ماموریت‌هایی که به دستگاه قضا واگذار شده، طراحی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بیان کرد: چالش‌هایی در انجام مأموریت‌های دستگاه قضائی وجود داشت که این چالش‌ها شناسایی و برای هر کدام از چالش‌ها عواملی مشخص شده است که برای هر کدام از این عوامل نیز راهبردهایی برای حل آن چالش پیشنهاد و تعداد زیادی راهکار استخراج شده که می‌شود همان برنامه عملیاتی که باید در طول سه سال با کمک مجریان و همکاران، در زمان بندی مشخص اجرا شود.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که سند تحول قضائی چه نسخه قدیمی و چه نسخه جدید به آن پرداخته و به عنوان راه حل خیلی از چالش‌ها به آن رجوع کرده بحث استفاده از فناوری‌های نوین است. وقتی که پای چالش‌ها به میان می‌آید یکی از روش‌های حل آن‌ها، راهبردها و راهکارهایی که ارائه می‌شود بحث فناوری‌های نوین است که تقریباً در هر دو سند، حدوداً نیمی از راهکارهای سند به استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مشکلات دستگاه قضا پرداخته است.

کاظمی فرد گفت: در سند گذشته ما طیف وسیعی از کارها را انجام دادیم؛ از سال ۹۹ که ایام کرونا بود، مردم عزیزمان برای گرفتن ثنا که همان شناسه قضائی است مجبور بودند به صورت حضوری به مراجع قضائی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی رجوع کنند، اما از همان ایام با کمک شرکت‌های دانش بنیان، این موضوع به صورت کاملاً غیر حضوری و هوشمند انجام شد و هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر از هموطنان ما در داخل و خارج از کشور از این مسیر شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده و از خدمات قوه قضائیه بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه دریافت شناسه قضائی ثنا به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر تقریباً یک سوم از مردم عزیزمان بدون اینکه نیاز به مراجعه باشد از همین مسیر، ثنای خود را دریافت می‌کنند. خیلی از افرادی که شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده‌اند از هم وطنان ما در خارج از کشور هستند که در گذشته این افراد برای اینکه بتوانند از خدمات قضائی استفاده کنند مجبور بودند به صورت حضوری مراجعه کنند که یکی از نکات تحولی این بود که بتوانند به صورت کاملاً غیرحضوری و از خارج از کشور این شناسه را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه دریافت شناسه ثنا الزاماً مختص به افرادی نیست که در دادگاه‌ها پرونده داشته باشند، گفت: شاید فردی پرونده قضائی نداشته باشد، اما ممکن است مورد شکایت واقع شود که با داشتن شناسه قضائی ثنا، به صورت دریافت پیامک کاملاً از این امر مطلع خواهید شد.

 

صدور گواهی عدم سوءپیشینه با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور
کاظمی فرد بیان داشت: با دریافت شناسه ثنا وارد حیطه دریافت خدمات قوه قضائیه خواهید شد که مهمترین خدمت آن، بحث ابلاغ الکترونیک قضائی، بحث اطلاع رسانی از روال پرونده‌ها و بحث گواهی عدم سو پیشینه است که هم اکنون گواهی عدم سو پیشینه حدوداً با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور صادر می‌شود و حدود ۶۰ درصد از درخواست گواهی‌های عدم سو پیشینه بدون مراجعه حضوری و به صورت کاملاً خود کاربری است.

 

ارائه ۳۰ خدمت متنوع در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین نوبت دهی برای مراجعه به مراجع قضائی، بحث قرارداد الکترونیک وکالت و دعاوی دیوان عدالت اداری از موارد دیگری است که در این سامانه طراحی شده است. حدود ۳۰ خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد که اشخاص حقیقی می‌توانند با دریافت شناسه ثنا از امکانات و خدمات موجود در این پنجره واحد استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: سند تحول موجب شد که قوه قضائیه از یک قوه‌ای که محدود به ساعات اداری و جغرافیای خاص بود خارج و به یک قوه قضائیه ۲۴ ساعته تبدیل شود که می‌تواند در سراسر پهنه جغرافیایی دنیا، خدمات رسانی کند.

 

۸۵ درصد جلسات تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیک برگزار می‌شود

کاظمی فرد بیان داشت: هم اکنون جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده ۸۵ درصد زندانیان در دستگاه قضائی به صورت الکترونیکی است و تنها ۱۵ درصد از زندانیان به صورت فیزیکی از زندان جا به جا می‌شوند و به مراجع قضائی می‌روند و انتخاب این روند، بسته به نوع پرونده و نظر قاضی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این اتفاقات از نتایج اجرای سند تحول پیشین است، اما سند تحول جدید که از ابتدای امسال ابلاغ شده است نیز پُر از راهکارهایی است که قرار است به اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که در سند جدید تحول، چه تدبیری برای کاهش ورودی پرونده‌ها اندیشیده شده است، گفت: در سند تحول جدید با استفاده از فناوری‌های نوین، راهکارهای مشخصی ارائه شده تا بتوانیم به مردم عزیزمان قبل از اینکه به دستگاه قضائی مراجعه کنند، راهنمایی‌های مناسب را ارائه دهیم.

کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال اگر قرار است فردی شکایت و یا خواسته‌ای را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کند نیاز به راهنمایی دارد که نتیجه کار او چه خواهد شد، چه فرایندی را باید طی کند و چه مدارکی را نیاز دارد. این موضوع در دو وجه کمک خواهد کرد؛ هم اینکه به فرد راهنمایی خواهد داد که آیا از این مسیر می‌تواند به جواب خود برسد و در صورتی که احیاناً اگر از این مسیر به جواب نمی‌رسد در همان ابتدای قضیه متوجه شود و مسیر را ادامه ندهد و همین اینکه اگر پرونده فرد به دستگاه قضائی وارد شود اگر مدارک لازم و راهنمایی‌ها را رعایت کرده باشد کمک خواهد کرد تا پرونده وی سریع‌تر رسیدگی شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین یکی دیگر از تکالیفی که وجود دارد بحث مشخص کردن و تعیین نوع خواسته‌ای است که فرد دارد. اینکه چه نوع خواسته و شکوائیه‌ای باید تنظیم شود. این موضوعات در زمان ثبت و پیش از ورود به دستگاه قضا اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: بحث استفاده از سکوهای پرکاربرد را داریم؛ اینکه بتوانیم ثبت شکوائیه محدود به مکان‌های خاص و صرفاً در پنجره واحد خدمات قضائی نشود و بتوانیم در سکوهای پرکاربرد، ابزارهای مان را ارائه دهیم.

 

تسهیل در ارائه خدمات قضائی با ۶۳ عنوان لایحه در سامانه خود کاربری

کاظمی فرد با بیان اینکه حُسن کار با فناوری‌ها این است که بتوانیم بُعد زمان و مکان را برداریم گفت: در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، خیلی از کارهایی که قرار است توسط مردم انجام شود را سعی می‌کنیم ساده و آسان کنیم؛ به عنوان مثال یکی از خدماتی که اخیراً در حال توسعه آن هستیم بحث لایحه است. هم اکنون که من در خدمت شما هستم شما می‌توانید حدود ۶۳ عنوان لایحه را به صورت خودکاربری ارسال کنید ضمن آنکه برای ارسال لوایح نیازی به داشتن دانش حقوقی نیست چراکه همه لوایح به صورت قالب‌های آماده تهیه شده است که فرد با انتخاب موضوع و پرونده، متن مورد نظر را دریافت خواهد کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه که اگر شخصی قصد ثبت یک دادخواست را داشته باشد آیا باید الزاماً به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند و یا می‌تواند از طریق فضای مجازی یا پنجره واحد خدمات قضائی این کار را شخصاً انجام دهد گفت: اگر وکیل و یا نماینده حقوقی دستگاه‌ها باشد، شخص می‌تواند این کار را انجام دهد و نیازی به مراجعه ندارد، اما هم اکنون، برای اشخاص حقیقی ما در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، ثبت دادخواست را نداریم و شخص باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند.

وی درباره اینکه از چه زمانی دیگر نیاز به مراجعه حضوری اشخاص حقیقی به دفاتر خدمات قضائی نیست گفت: برای انجام این کار باید به یک درگاهی مراجعه شود و این درگاه برای اینکه بتواند توضیحاتی را به شما ارائه دهد نیاز به یک دانش حقوقی دارد و در این جا است که بحث هوش مصنوعی به میان می‌آید که ما هم اکنون در حال برگزاری جلساتی با شرکت‌های دانش بنیان هستیم برای اینکه بتوانیم با استفاده از توان این شرکت‌ها، داده‌هایی که ما داریم و قوانینی که در داخل مجموعه داده‌های فضای مجازی وجود دارد، بتوانند سیستم‌های خود را آموزش دهند تا در تعامل با فردی که مراجعه می‌کند هم بتوانند او را راهنمایی کنند و بعد از راهنمایی مناسب هم اگر قصد شکایت داشت، بتوانند متن شکوائیه را تنظیم کنند و بعد از آن بحث ارسال می‌شود که در حیطه خدمات غیرحضوری قرار می‌گیرد که این هم تکلیف دیگری است که هم در برنامه هفتم و هم در سند تحول قضائی مکلف به انجام آن هستیم.

کاظمی فرد گفت: یعنی این مجموعه و بسته‌ای که این جا دادیم باعث می‌شود که مردم ما بتوانند پس از دریافت راهنمایی‌های مناسب، در صورتی که بخواهند شکایت خود را تنظیم کنند به صورت غیرحضوری بتوانند کار خود در فضای مجازی انجام دهند.

وی افزود: امید داریم که نسخه‌های اولیه اظهارنامه را بتوانیم حدوداً برای اوایل زمستان به اجرایی شدن برسانیم، با یک خدمت اولیه شروع می‌کنیم و به تدریج سبد خدمات را گسترش خواهیم تا خدمات کاملاً غیر حضوری شود ضمن آنکه امکان دریافت راهنمایی‌های هوشمند را هم خواهیم داشت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه آنچه حائز اهمیت است، شکل‌گیری زیست بومی است که باید انجام شود، گفت: هم اکنون کارهای اولیه این کار با همکاری شرکت‌های دانش بنیان در هر دو حوزه‌ی بحث راهنمایی هوشمند و بحث خدمات غیرحضوری انجام شده و در حال شکل دادن به زیرساخت‌های لازم هستیم. این اقدام یکی از کارهایی است که می‌تواند تحول زیادی را در بحث مراجعین و ارائه راهنمایی‌ها و از طرف دیگر بحث کاهش ورودی‌ها با ارائه راهنمایی مناسب به همراه داشته باشد.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه به صورت قطعی و نه به صورت آزمایشی، مردم چه زمانی می‌توانند دادخواست خود را ثبت کنند گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت ما مکلف است که ظرف سال اول برنامه، این کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه احراز هویت ما با کمک هشت شرکت دانش بنیان است صورت می‌گیرد گفت: به دنبال این هستیم که با کمک سکوهای پرکاربرد خدمات غیرحضوری انجام دهیم و در بحث راهنمایی هوشمند و پذیرش پرونده با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی کار می‌کنند انشاالله بتوانیم با کمک این دو زیست بوم این کار را شکل دهیم.

 

کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه با موضوع فرآیند طولانی استعلامات در دادگستری‌ها و اینکه چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده گفت: این موضوع هم در سند قبلی وجود داشت هم در سند جدید، پیگیر هستیم که این موضوع را تکمیل کنیم. در بحث استعلامات قضائی یکی از مهمترین استعلامات، بحث شناسایی اموال است. در مرحله اجرای احکام شما نیازمند این می‌شوید که اموال شخص محکوم علیه را شناسایی کنید. در گذشته به طور میانگین حدود ۴۰۰ روز طول می‌کشید که این کار شناسایی و مسدودی صورت بگیرد. این در حالیست که هم اکنون قاضی با یک دکمه تمامی اموال در بانک، بورس، املاک و پلاک انتظامی را شناسایی می‌کند و با دکمه بعدی ملک و بانک را در همان زمان مسدود می‌کند. در حال حاضر این کار کاملاً به صورت برخط است و سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده از این مسیر انجام و تعیین تکلیف شده اند.

وی خاطر نشان کرد: قاضی این اختیار را دارد که پس از انجام استعلام بتواند بلافاصله توقیف را انجام دهد و منعی برای توقیف وجود ندارد.

 

در حال افزایش گستره توقیف اموال هستیم

کاظمی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر و پیشرفتی برای این روند اتفاق افتاده است یا خیر، گفت: اتفاقاتی که قرار است بیفتد این است که اموال جدید به آن اضافه شود؛ به عنوان مثال بحث طلا، طلایی که در بانک نگه داشته می‌شود، بحث سیم کارت و خیلی اموال دیگر که ممکن است اشخاص داشته باشند و از آن استفاده می‌کنند. هم در حال گستره توقیف اموال هستیم و هم در حال برخط کردن توقیف‌ها هستیم. هم اکنون در دو موردِ مسدودی حساب و توقیف ملک برخط شکل می‌گیرد و بورس و پلاک انتظامی به صورت غیربرخط است که این دو مورد را نیز برخط خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: به واسطه طرح‌ها و قوانینی که ایجاد می‌شود، بانک‌های جدید ایجاد خواهد شد که می‌تواند در شناسایی اموال به ما کمک کند و مشخصاً جزو اهدافی می‌شود که ما بتوانیم بر اساس سند تحول قضائی به دایره شناسایی اموال و دایره توقیف اموال اضافه کنیم.

 

سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، راهکاری برای شناسایی شهود حرفه‌ای

وی در خصوص پدیده شهود حرفه‌ای نیز بیان داشت: برخی از افراد هستند که با حضور خود سعی می‌کنند، مراحل رسیدگی را از مسیر عدالت خارج کنند که ما به این‌ها اشخاص حرفه‌ای می‌گوئیم. سامانه‌ای به نام سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص داریم یعنی بر اساس حضور شخص در دستگاه قضائی آمدیم و یک بانکی را تشکیل دادیم که می‌تواند شاهد باشد، ضامن باشد، کفیل باشد و می‌تواند بحث مجرم حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک باشد. وضعیت‌های مختلفی که یک شخص در پرونده‌های مختلف دارد را در این سامانه شناسایی می‌کنیم و در مراحل مختلف رسیدگی به اشخاص، این‌ها را هشدار می‌دهیم.

کاظمی فرد گفت: اگر احیاناً شما در جاهای مختلفی به عنوان شاهد ثبت شده باشید، اگر بیش از سه بار در یک سال شهادت بدهید به عنوان شخص مشکوک به قاضی معرفی می‌شوید و یا توسط نهادهای نظارتی درون دستگاه قضائی در سامانه معرفی شده باشید به شخص قاضی به عنوان شخص شاهد حرفه‌ای معرفی می‌شوید لذا قاضی امکان سابقه یابی شما را در لحظه دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح داشت: این موضوع تنها مربوط به سِمَتِ شاهد نیست بلکه برای سمت‌هایی، چون کفیل و کار چاق کن هم وجود دارد. بحث خواهان حرفه‌ای و شاکی حرفه‌ای هم از جمله موردی هستند که در حال اضافه کردن آن‌ها به این موارد هستیم. در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، ما فقط اطلاعات را در اختیار شخص تصمیم گیرنده قرار می‌دهیم و اینجا به معنای منع خاصی نیست. اطلاعات فقط برای شخص تصمیم گیر است که بتواند با اطلاعات دقیق بر اساس گذشته آن فرد، تصمیم گیری دقیق داشته باشد که احیاناً آن شخص نتواند آن پرونده را به صورت حرفه‌ای از مسیر خود خارج کند.

وی افزود: هم اکنون موضوع شاهد کاملاً در مسیر قرار گرفته و کاملاً امکان مدیریت توسط قاضی وجود دارد. من فکر می‌کنم این سامانه حدوداً سه سال است که کار می‌کند. زمانی که سامانه راه اندازی شد اگر اشتباه نکنم برای اولین شناسایی مات حدوداً هشت هزار و پانصد نفر شاهد حرفه‌ای را شناسایی کرد و الان که در خدمتتان هستم این عدد حدوداً به پنج هزار نفر رسیده و با اقدامات پیشگیرانه‌ای که داریم رو به کاهش است.

 

باید بتوانیم متنوع سازی وثایق را تا سال آینده اجرایی کنیم

کاظمی فرد در خصوص بحث وثیقه‌ای که ممکن است در فرآیند رسیدگی به پرونده افراد مورد نیاز واقع شود و ایجاد تنوع در وثیقه‌ها نیز اذعان داشت: اگر اشتباه نکنم ما باید بتوانیم تا سال بعد، متنوع سازی وثایق را انجام دهیم. شناسایی اموال یکی از فازهایی بوده که به این موضوع خیلی کمک می‌کند، اما بحث اعتبارسنجی وثایق و فرایندی که باید برای وثیقه گذاری صورت گیرد باید انجام شود. برخی از اموالی که می‌تواند خیلی مؤثرتر باشد را به این سبد وثایق اضافه خواهیم کرد. سند تحول جدید به این موضوع به خوبی پرداخته است و برای ما هم تکالیفی دارد که زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شده است که انشاالله بتوانیم به زودی این تکالیف را در سال آینده اجرایی کنیم و فرآیند وثیقه گذاری و اعتبارسنجی آن را بتوانیم بر خط و در همان لحظه انجام دهیم.

 

هزینه ادعای کذب اعسار را افزایش خواهیم داد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص موضوع اعسار در سند تحول نیز اظهار داشت: در مورد اعسار، سند تحول در دو وجه ورود کرده است. یکی بحث کسانی است که ادعای کذب دارند یعنی می‌گویند که هزینه دادرسی را ندارند و یا در بحث محکومیت مالی که وجود دارد ادعای اعسار دارند و عنوان می‌کنند که توانایی پرداخت ندارند. یکی از راهکارهایی که در سند تحول وجود دارد این است هزینه این ادعاهای کذب را بالا ببریم.

وی با طرح این سوال که چطور می‌شود هزینه ادعای کذب را بالا برد گفت: به این صورت خواهد بود کسی که به ما ادعای اعسار می‌کند و می‌گوید توانایی پرداخت را ندارم، همین ادعا را ما به نهادهای اعتبارسنجی کشور اعلام می‌کنیم. یعنی به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که شخصی به ما مراجعه کرده و در پرونده‌ای به این مبلغ ادعا کرده که هزینه دادرسی یا محکوم به را ندارم. این کار الان در حال انجام است و اگر اشتباه نکنم حدود ده میلیون استعلام را از بانک مرکزی برای سامانه سجل محکومیت‌های مالی داشتیم که یکی از موارد آن اعسار است. شخصی که ادعای اعسار می‌کند و بعد به بانک مرکزی مراجعه می‌کند در سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی، بحث اعتبارسنجی و در واقع رده‌های اعتبارسنجی اش به احتمال زیاد پایین‌تر خواهد بود. ضمن آنکه در مورد ادعای ورشکستگی نیز همین بحث مطرح است.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه آیا شما تنها از بانک مرکزی استعلام می‌کنید و یا جاهای دیگری هم هست اظهار داشت: خیر، بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند یعنی بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند که یک شخص اگر به آنجا مراجعه می‌کند چه نوع محکومیت مالی دارد که یکی از مواردی که ما اعلام می‌کنیم دو بحث اعسار و ورشکستگی است.

 

راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی در سکوهای پُرکاربرد و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

وی افزود: جای دیگری که این موارد را اعلام خواهیم کرد در سامانه اعتبار معاملاتی است که این را برای عموم مردم منتشر کردیم که هم اکنون در سکوهای پُر کاربرد و در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد. در حال حاضر در سکوهای پرکاربرد، بحث سامانه اعتبار معاملاتی را راه اندازی کردیم که دو نفر طرف یک معامله با کسب اجازه می‌توانند از سوابق محکومیت‌های مالی یکدیگر مطلع شوند، در آنجا اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت و هشدار داده می‌شود که آیا معامله صورت گرفته دارای خطر است یا خیر.

هیئت وزیران همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد، در راستای تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی نشانی قانونی کلیه اشخاص حقیقی را فراهم کند.

همچنین از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیست.

پیش از این نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و این سازمان از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نسبت به ارائه نشانی قانونی اشخاص حقیقی به تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کرده است.

لازم به ذکر است طبق قانون الزام تخصیص شماره ملی و کد پستی و آئین نامه مربوط به آن مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز ماده ۶۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کلیه شهروندانی که آدرس محل سکونت شأن تغییر کرده، موظفند ظرف مدت ۲۰ روز به درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور (سامانه سهیم) به آدرس الکترونیکی sahim.sabteahval.ir و یا آدرس الکترونیکی www.ncr.ir مراجعه و نشانی جدید خود را ثبت کنند تا از هرگونه مشکل احتمالی در ارائه خدمات به آنها جلوگیری شود.

 

 

سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است.
یک نماینده مجلس معتقد است: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است. مجلس راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را با هدف در دسترس قرار دادن اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت به تصویب رساند. این مصوبه قانونی اکنون منتظر اجراست. متأسفانه ما همیشه در مرحله اجرای قوانین به مشکل می‌خوریم. به ویژه وقتی در ارتباط با قانونی نیازمند همکاری چند دستگاه و وزارتخانه هستیم، مشکلات نمود بیشتری پیدا می‌کند. 
به گفته مسئولان، قانون هوای پاک هشت سال است در انتظار اجراست، اما به دلیل عدم هماهنگی نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف هنوز توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. بیم آن می‌رود قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نیز به همین سرنوشت دچار شود. به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان نیازمند اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه هستیم؛ کاری که هنوز از سوی این سازمان صورت نگرفته است. از وزیر کشور به عنوان فردی که مسئول سازمان ثبت احوال است، انتظار می‌رود اقدامات لازم را در جهت اتصال سامانه خانوار به سامانه ثبت احوال انجام دهد. 
وحید احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که تا کنون در ساماندهی امور در حوزه مسکن موفق عمل نکرده‌ایم و نیاز است اقدامات جدی در این بخش به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: بر اثر بی‌توجهی به مسائل حوزه مسکن و سوءاستفاده برخی سودجویان، شاهد هستیم حوزه مسکن دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. در حال حاضر، پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی در حوزه مسکن باز هستند که بر اثر نبود اطلاعات دقیق و کم‌توجهی‌ها به وجود آمده‌اند. وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند به حل و فصل مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، کمک کند. نیاز است اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت در یک سامانه جامع در دسترس باشد، به نحوی که سیاستگذاران بتوانند بر اساس این اطلاعات به سیاستگذاری بپردازند. 
این نماینده مجلس گفت: به طور مثال، وقتی قرار است یک ملک فروخته شود، باید اطلاعات آن به راحتی در دسترس باشد و بتوانیم مشخص کنیم این ملک چه مشخصاتی دارد و آیا قبلاً فروخته شده است یا خیر. سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی است تا با استفاده از فناوری‌های نوین به گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها اقدام کنیم. احمدی گفت: باید با استفاده از ابزار‌های نوین به سمت تثبیت امور و ساماندهی آن‌ها حرکت کنیم. در همین راستا، مجلس راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان را مصوب کرده است. سامانه مورد بحث می‌تواند به تسریع و اطمینان‌بخشی در امور منجر شود. 
وی در خصوص لزوم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می‌شود از جهات مختلف می‌تواند برای‌مان منفعت داشته باشد. به طور مثال، ارائه برخی خدمات به متقاضیان در گرو داشتن اطلاعات است. به طور مثال، وقتی می‌خواهیم افراد بالای ۱۸ سال را از معافیت مالیاتی مسکن برخوردار کنیم، باید بدانیم در یک منزل مسکونی چند نفر با این شرایط زندگی می‌کنند. 
این نماینده مجلس گفت: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
احمدی گفت: وزارت کشور وزارتخانه‌ای است که در داخل کشور بیشترین نقش را دارد و با حوزه‌های مختلف مرتبط است. این وزارتخانه می‌تواند نقش اساسی و اصولی در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و بسترسازی برای اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه داشته باشد. وی ادامه داد: مجلس در مقابل قانونی که مصوب کرده است، وظایف نظارتی برعهده دارد. نقش مجلس این است که به روند اجرای قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نظارت داشته باشد. در نهایت تمامی این روند‌ها باید به افزایش رضایتمندی مردم از ارائه خدمات و ساماندهی امور در حوزه مسکن منجر شود. در همین راستا، نهاد‌های مختلف باید همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته باشند. (منبع: روزنامه جوان)

رییس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد و گفت: گفت: مهم‌ترین عامل عدم تسویه حساب برخط (آن‌لاین) بیماران با بیمه‌های تکمیلی خصوصی، عدم دریافت دقیق اطلاعات نسخه‌پیچی دارویی توسط بیمه مرکزی بوده و ارسال اسناد به بیمه‌های تکمیلی خصوصی، مشکلات زیادی را به دنبال داشته که از این رو، متاسفانه طی سالیان گذشته حق بیمه‌شدگان تکمیلی ادا نشده است.

وی افزود: اگرچه ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت، از ابتدا به صورت ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود اما اطلاعات نسخه‌های «تجویزی» با «تحویلی» متفاوت است و مهم‌ترین عامل در موضوع پرداخت برخط هزینه‌های بیمه تکمیلی، دریافت اطلاعات نسخ تحویل شده به بیمار توسط بیمه‌های تکمیلی خصوصی است. ارسال اطلاعات نسخ تجویزی در حوزه درمان غیرمستقیم به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از اواسط سال گذشته آغاز و تاکنون از طریق جریان داده و از مسیر «درگاه دیتاس» به «سامانه سپاس» برقرار بوده ولی با توجه به نقص نگاشت کدهای IRC در نسخه‌پیچی الکترونیک دارو، تمامی نسخ در سامانه موصوف دریافت نمی‌شد.

خدابنده با توضیح اینکه برخی اقلام دارویی خارج از چارچوب کدینگ IRC قرار دارند؛ ادامه داد: در این راستا، با وجود اجرای موفق فنی این امر و نظر به هماهنگی و پیگیری مستمر کارشناسان این مرکز، نگاشت کدینگ IRC با کدینگ eRx در چند مرحله صورت پذیرفته و با توجه به اقدامات تکمیلی صورت گرفته، ارسال موفق داده‌های نسخه‌پیچی دارو (نسخ تحویلی) هم اکنون کامل شده و بر اساس آخرین آمار، داروهای مطابق با این کدینگ به بیش از ۸۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در ابتدای اجرای طرح، ارسال داده‌ها در حدود ۴ درصد بوده و در محله بعد به حدود ۳۰ درصد رسیده بود.

خدابنده افزود: لذا از آنجا که فرایند تسویه حساب برخط دارو برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی، فرایندی چندوجهی بین سازمان تأمین اجتماعی، بیمه مرکزی، بیمه‌های خصوصی و افراد تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی است، هم‌اکنون این فرایند از سوی سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل تکمیل شده و ارسال تمامی اطلاعات نسخه‌نویسی و همچنین اطلاعات نسخه‌پیچی به بیمه‌های تکمیلی از طریق این سازمان به طور کامل انجام می‌شود و با تکمیل فرایند از سوی بیمه مرکزی و بیمه‌های خصوصی، از این پس امکان تسویه حساب دارو برای دارندگان بیمه‌های تکمیلی به صورت برخط (آن‌لاین) فراهم خواهد شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه از شبانه روز بتوانند از وضعیت ممنوع‌الخروجی خود استعلام بگیرند.

به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان روز سه‌شنبه درباره نحوه اطلاع‌رسانی افراد ممنوع‌الخروج از کشور اظهار داشت: مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، بستانکاران پرونده‌های اجرایی اعم از بستانکاران قراردادهای داخلی بانک‌ها، مهریه و چک‌های بلامحل و به طور کل اسناد ذمه‌ای که از دوایر اجرای اسناد رسمی اجراییه صادر می‌شود، می‌توانند با درخواست آنها مدیون را ممنوع‌الخروج کنند.

وی ادامه داد: این اتفاق در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد و بدهکاران یا مدیونین ممنوع‌الخروج می‌شوند.

سعادتیان با اشاره به این نحوه اطلاع رسانی گفت: در جهت حفظ حقوق و شان مردم، سازمان ثبت برای افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند به سه طریق اطلاع رسانی می‌کند؛ نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌گردد. دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت ایجاد کرده و در سکوی کاتب هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.

وی گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه در شبانه‌روز بتوانند با موبایل در سکوی کاتب نسبت به موضوع ممنوع الخروجی خود استعلام کنند و این اطلاع‌رسانی صرفا با کد ملی صورت می‌گیرد. این ممنوع الخروجی در مورد پرونده‌های اجرایی در سازمان ثبت دوائر اجرای اسناد رسمی پیگیری خواهد شد.

سعادتیان افزود: در پیامک های ارسالی به مدیونین اعلام خواهد شد که وی در چه پرونده‌ای چه میزان بدهی دارد ولی در استعلام کاتب، صرفا وضعیت ممنوع الخروجی افراد اعلام‌ می‌شود.

براساس این گزارش منظور از ممنوع الخروجی وضعیت مدیون یا بدهکاری است که به دلیل عدم‌معرفی اموال یا عدن دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار، امکان خروج از کشور از وی سلب شده است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز گذشته دوم مهر در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و مشاهده مصادیقی از استمرار معضل عدم اطلاع شهروندانِ در حالِ سفر، از وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ آنها، گفت: حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود.

محسنی اژه‌ای به دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که مصادیق این موضوع را به دقت بررسی و رسیدگی کنند و چنانچه قصور یا تقصیری از سوی ضابطین یا بازپرس‌ها و یا سایر مقامات قضایی مشاهده کردند، برخوردهای قانونی را به عمل آورند؛ باید توجه داشت که این موضوع دارای ضِمان است؛ ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا می‌کنیم وقتی با خانواده بار سفر بسته‌ایم اما در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شویم.

رئیس قوه قضاییه گفت: باز هم تاکید می‌کنم، چنانچه فردی ممنوع‌الخروج می‌شود، به محض رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او باید برطرف شود و این موضوع به اطلاع او برسد؛ در برخی موارد افرادی که قبل از محکومیت، ممنوع‌الخروج شده بودند، به واسطه ارفاقات قانونی و آزادی مشروط، از زندان آزاد می‌شوند؛ در اینگونه موارد نیز باید چنانچه مسئله‌ای وجود ندارد، ممنوع‌الخروجی آن فرد رفع شود و اگر به واسطه مسئله‌ای، ممنوع‌الخروجی فرد رفع نمی‌شود، موضوع باید به اطلاع او برسد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت ساماندهی فوری مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها اظهار داشت: تاکیدهای لازم را انجام داده‌ایم که نظارت‌های لازم انجام شود تا فردی به‌صورت بلاوجه در حالت ممنوع‌الخروج باقی نماند و به محض برطرف شدن مشکل، ممنوع الخروجی وی برداشته شود. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که همه احکام ممنوع الخروجی از ناحیه قوه قضاییه صادر نمی‌شود بلکه این احکام از ناحیه اجرائیات ثبت، بانک‌ها، مالیات و ... نیز صادر می‌شوند. پیگیری‌ها و اقدامات در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها، به‌صورت «به ‌روز» در دادستانی کل در حال انجام است.

براساس اعلام سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در نیمه نخست امسال، ۱۵۴ مجمع به صورت الکترونیک برگزار شده، این آماردر مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۳ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

به گزارش سنا، آمار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نشان می‌دهد؛ از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، ۱۵۴ مجمع از طریق درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک «دیما» برگزار شده که با مقایسه با دوره مشابه سال قبل که ۱۱۵ مجمع برگزار شده بود، شاهد رشد ۳۳ درصدی هستیم.

این گزارش حاکی است: در فروردین ماه ۱۴، اردیبهشت ماه ۱۳، خرداد ماه ۲۹، تیر ماه ۶۳، مرداد ماه ۱۹ و در شهریور ماه ۱۶ مجمع در بستر «دیما»، برگزار شده است.

این گزارش می‌افزاید؛ درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک «دیما»، برای سهولت دسترسی تمام سهامداران به مجامع عمومی شرکت‌های بورسی و ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت الکترونیک مهیا شده، این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بدون محدودیت‌های جغرافیایی، امکان برگزاری در بستری امن را برای سهامداران فراهم کرده است.

بر پایه این گزارش، بهره‌گیری از بستر سجام جهت احراز هویت سهامداران، شفافیت بالا به واسطه رأی گیری الکترونیک، امکان حضور نهادهای نظارتی در مجامع به روش الکترونیک، حضور همزمان سهامداران در چند مجمع، امکان پرسش و پاسخ میان سهامداران و هیات رئیسه مجمع و وجود تالار گفت‌وگو جهت تعاملات بین سهامداران از مزایای سامانه «دیما» به شمار می‌رود.

سهامداران برای حضور در مجمع الکترونیک می‌بایست در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت شده باشند تا دسترسی آن ها برای ورود به جلسه مجمع فعال شود.

افزودن ۳ سرویس جدید به سامانه خودنویس

چهارشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه خودنویس با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در این سامانه به ثبت رسید از افزودن سرویس‌های بررسی اهلیت، تصدیق سند و جلسه مجازی به سامانه خودنویس خبر داد.

به گزارش وزارت راه مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس گفت: امروز رکورد ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه از مرز یک میلیون قرارداد عبور کرد و تا کنون برای یک میلیون و ۳۳ هزار و ۱۸۹ نفر کد رهگیری توسط سامانه خودنویس صادر شده است. این تعداد قرارداد، نشان دهنده اقبال مردم به سامانه خودنویس است که به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مدیر سامانه خودنویس میزان صرفه‌جویی در هزینه های مردم را از طریق ثبت قراردادهای رایگان اجاره و همچنین خرید و فروش معادل یکهزار و ۶۱ میلیارد تومان عنوان کرد.

ساسانی تصریح کرد: تمامی قراردادهای اجاره و خرید و فروش از نسخه قدیمی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (ایران املاک) به نسخه جدید آن (خودنویس) منتقل شده است و مشاوران املاک در سامانه خودنویس دسترسی کامل به این موارد دارند و می‌توانند انواع قرارداد اجاره و خرید و فروش را در این سامانه ثبت کنند.

به گفته وی، از کل قراردادهای ثبت شده، تعداد ۷۸ هزار و ۵۰۴ قرارداد توسط ۲۱ هزار و ۷۴۶ بنگاه مشاور املاک به ثبت رسیده و سایر قراردادها توسط کاربران به شکل موجر و مستاجر است.

مدیر سامانه خودنویس اعلام کرد: تعداد کل کاربران یکتا بر اساس کدملی در تمامی قراردادها بدون احتساب شاهدان یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۱۱۴۰ نفر و تعداد کل افراد یکتا بر اساس کدملی با احتساب شاهدان معادل ۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۶۹۶ نفر است.

ساسانی افزود: در بخش اجاره، تعداد قراردادهای ثبت شده توسط موجران معادل ۸۴۷ هزار و ۶۱۰ نفر و توسط مستاجران معادل ۸۷۲ هزار و ۴۸۶ نفر است.

وی توضیح  داد: در ۳ ماه گذشته که بخش خرید و فروش به سامانه  افزوده شده، بیش از ۳ هزار قرارداد خرید و فروش نیز به ثبت رسیده و کدرهگیری دریافت کردند.

به گفته ساسانی، در بین تمام استان‌های کشور، میزان قراردادهای ثبت شده در ۵ استان تهران، البرز، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی و خوزستان معادل ۴۱۶ هزار قرارداد است.

مدیر سامان خودنویس تصریح کرد: در آخرین به روزرسانی سامانه، سرویس بررسی اهلیت، سرویس تصدیق سند و سرویس جلسه مجازی به ویژگی‌های سامانه افزوده شده است. این خدمات به طرفین معامله کمک می‌کند تا پس از رؤیت ملک و اسناد مربوط به آن با اطمینان بیشتر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

وی گفت: در تلاش هستیم در تعامل با شبکه بانکی با افزودن برخی خدمات بانکی در سامانه خودنویس فرآیندهای انعقاد قرارداد، انتقال پول و اجرای تعهدات قراردادی را تسهیل کنیم. در برنامه است تا در آینده نزدیک، اجاره‌های کوتاه‌مدت، خرید و فروش سرقفلی، پنل نمایندگان و امکان ایجاد پیش‌نویس قرارداد به سامانه افزوده شود.

اتصاف ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه اسناد

شنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۳، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد گفت: از مجموع ۱۸۵ هزار مشاور املاک تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر کشاورز، درباره تشکیل گشت‌های نظارت بر اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت: با توجه به اینکه اسنادی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به بعد صادر می‌شود، در صورتی که مالک آن بخواهد نقل و انتقالی به روی آن‌ها انجام دهد باید به صورت رسمی باشد، در این رابطه قانونگذار سه روش را برای تنظیم اسناد رسمی برای مردم فراهم کرده است.

وی افزود: روش اول، ماده دو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. طبق این ماده مردم می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا بتوانند قراردادهای خصوصی خود را از قبیل تعهد به بیع و قولنامه در دفاتر تنظیم کنند که این شرایط از اوایل اجرای قانون مذکور در دفترخانه‌ها ایجاد و نسخه گذاری شد و همه دفاتر سراسر کشور از همان ابتدا این شرایط برایشان فراهم شد و می‌توانند قراردادهای خصوصی اشخاص را تنظیم کنند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: راه دوم ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. طبق این ماده در جایی که مردم به مشاورین املاک مراجعه می‌کنند، مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده، قرارداد عادی تنظیم نمی‌کنند بلکه پیش‌نویس قرارداد تفاهم شده بین خریدار و فروشنده را وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد می‌نمایند و اشخاص را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی می‌کنند. در این ارتباط ۱۸۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور وجود دارد که سازمان ثبت تا ۱۵ شهریورماه این شرایط را در همه کشور به وجود آورده است تا ۱۸۵ هزار مشاور املاک بتوانند از طریق سکوی کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند.

وی با بیان اینکه با بررسی انجام گرفته از مجموع ۱۸۵ هزار مشاور املاک تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده می‌کنند، گفت: این نگرانی وجود داشت که اگر همه مشاورین املاک متصل نشوند. ممکن است امکان تنظیم سند رسمی برای متقاضیانی که اسنادشان بعد از لازم الاجرا شدن سند فراهم شده، مهیا نباشد؛ بنابراین تاکید می‌شود مشاورین املاک با توجه به زیرساختی که ایجاد شده به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب متصل شوند.

کشاورز ادامه داد: در استان آذربایجان غربی در جلسه‌ای که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان و رئیس اتحادیه مشاوران املاک آن استان و رئیس کانون سردفتران و رئیس سازمان ثبت برگزار شد؛ مقرر شد که اولاً موضوع در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها مطرح شود و تکلیف شود که همه مشاورین باید در یک مقطع زمانی مشخصی به این سامانه متصل شوند و برای نظارت بر این موضوع نیز مقرر شد گشت‌های میدانی توسط شورای پیشگیری از وقوع جرم و مشاورین املاک به صورت مشترک تشکیل شود تا بررسی شود که کدام یک از مشاورین املاک به این سامانه متصل نشدند.

وی گفت: همه مشاورین به سامانه متصل شوند تا خدایی نکرده در تنظیم اسناد مردم به ویژه اسنادی که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شود خللی به وجود نیاید. قرار است تشکیل این گشت‌های میدانی به همه کشور تسری یابد و عملکرد مشاورین املاک را در این زمینه بررسی کنند.

کشاورز در پایان افزود: جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت منظم با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار می‌شود تا شرایط اجرای این قانون به طور صحیح و دقیق فراهم شود و آئین نامه‌های لازم از جمله آئین نامه ماده سه قانون که همان نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه است تصویب و نهایی شود.

دولت الکترونیکی فاصله زیادی تا نقطه مطلوب دارد

چهارشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور گفت: دولت الکترونیک تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

امیر شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت دولت الکترونیک، اظهار کرد: تحقق دولت الکترونیک موضوعی نیست که بتوان برای آن درصدگذاری کرد اما وقتی یک شهروند در پیگیری امور خود hز خدمات دولت الکترونیک استفاده می‌کند پیشرفت این حوزه برای او ملموس است.

وی ادامه داد: اینکه یک فرد برای انجام کارهایش چه مقدار نیاز به حضور فیزیکی دارد و یا نه همینطور در بخش مدارک نیاز به ارائه کپی وجود دارد یا خیر نشان دهنده توسعه دولت الکترونیک است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با طرح این موضوع که تحقق دولت الکترونیک مؤلفه‌های بسیاری وابسته است، گفت: اجرای کامل دولت الکترونیک با همکاری و هماهنگی همه نهادها و وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد، اما هنوز بسیاری از ارگان‌های دولتی و حتی وزارتخانه‌ها کپی مدارک از مراجعین دریافت می‌کنند و فرایند کاری آنها هنوز اصلاح نشده است.

شجاعان ضمن یادآوری اینکه برای دولت الکترونیک خدمات خوبی برای ارائه به شهروندان پدید آمده است، بیان کرد: اینکه برخی از دستگاه‌ها هنوز فرایندهای خود را اصلاح نکرده‌اند شهروندان را آزار می‌دهد و مردم دچار مشکلاتی می‌شوند. زیرساخت‌های موجود به نحوی است که می‌تواند خدمات بسیار مطلوبی بیش از آنچه که هم اکنون در حال اجراست به مردم ارائه دهد.

وی افزود: پنجره واحد دولت یکی از زیرساخت‌های خوب دولت الکترونیک به حساب می‌آید اما نیاز است که توسعه یابد و همه خدمات لازم است که یکپارچه ارائه شود. لازم است به سرعت به این امور پرداخته شود.

 

خدمات دولت الکترونیک در انتخابات ارائه شد

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با بیان اینکه برخی از بخش‌ها توفیق بیشتری در اجرای دولت الکترونیک کسب کرده‌اند، ادامه داد: ما در وزارت کشور در رابطه با انتخابات سعی کردیم خدمات دولت الکترونیک را برای رأی دهندگان و کسانی که می‌خواهند داوطلب انتخابات شوند در هنگام ثبت نام همه فرایندهای استعلامی و بررسی مدارک را به صورت الکترونیکی و بر خط از سامانه‌های داخل کشور انجام دادیم. در انتخابات اخیر مجلس نمایندگانی که می‌خواستند ثبت نام کنند به طور پیش فرض باید مدارک بسیاری را به وزارت کشور تحویل می‌دادند و ما هیچیک از این مدارک را از آنها درخواست نکردیم.

شجاعان در همین رابطه عنوان کرد: ثبت نام نمایندگان مجلس صرفاً از طریق سایت اعلامیه وزارت کشور انجام شد و همه مراحل بعدی به صورت الکترونیکی پیشرفت و همینطور مدارک مورد نیاز از مراجع صادر کننده دریافت شد.

وی تصریح کرد: مسلم است که باید همه بخش‌های دولتی و عمومی امکان الکترونیکی شدن خدمات را پدید بیاورند تا بتوانند چنین خدماتی را به مردم ارائه کنند و همینطور بخش‌های خصوصی نیز به همین صورت می‌توانند عمل کنند البته لازم دولت خدمات خوبی به بخش خصوصی ارائه دهد به مردم حاضرند برای دریافت خدمات راحت‌تر پول پرداخت کنند ما از مزایای چنین خدماتی بهره‌مند شوند.

 

دولت الکترونیک و هوشمند پایانی ندارد

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که در برنامه هفتم توسعه چه پیش‌بینی‌هایی برای توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، گفت: اتمامی برای مسیر دولت الکترونیک متصور نیست چرا که به طور مدام فناوری‌ها در حال تغییر هستند و با این تغییرات نوع خدمات متفاوت خواهد شد و آنچه مسلم است آینده پیش رو و موضوع هوش مصنوعی است همینطور ارتباطات گسترده‌تر و استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌های کشور است، که در حوزه فناوری این اتفاق رخ دهد.

شجاعان پیرامون موضوع قوانین مرتبط با خدمات الکترونیکی دولتی و غیردولتی عنوان کرد: متناسب با تحولات لازم است قوانین تغییر کنند. وقتی فرایندها الکترونیکی می‌شوند بسیاری از مفاهیم دیگر معنا ندارند و بسیاری از مدارکی که برای دریافت خدمات تعریف شده بود معنای خود را از دست می‌دهد.

وی با بیان اینکه دولت هوشمند در سیاست‌های کلی نظام مورد نظر است، افزود: تحقق این دولت مورد نظر رهبری و رئیس جمهور است و با وجود داده‌های کلان و عظیم اتفاق می‌افتد و کمک می‌کند که دولت و حکمرانی هوشمند پیش برود و تحلیل این داده‌ها و تشخیص نیازها و اینکه کجا خوب عمل می‌کنیم و کجا با مشکل و هدر رفته منابع مواجه هستیم موجب می‌شود بدون اعزام تیم‌های بازرسی به این اطلاعات دست یابیم صرفاً امنیت آنها حائز اهمیت است که موضوع حریم خصوصی به درستی رعایت شود و اجرای آنها نیازمند تغییر قوانین و یا تسهیل در اجرای قوانین است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پایان گفت: اقداماتی که در حوزه دولت الکترونیک رخ داده است کافی نیست و فاصله نقطه فعلی تا نقطه مطلوب هم کم نیست نظر می‌رسد نمی‌توان از منابع دولتی برای رفع این فاصله استفاده کرد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند رئیس جمهور تاکید کرده است استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها همینطور حوزه‌های مرتبط با دولت الکترونیک و دولت هوشمند استفاده کنیم تا آنچه که در شأن نظام جمهوری اسلامی است اتفاق بیفتد.

لزوم توجه وزیر منتخب به سامانه املاک

شنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

برگرداندن ۱۸۲ هزار واحد مسکن به بازار، موضوع مهمی است که با استفاده از سامانه املاک و اسکان میسر شد. سامانه‌ای که مهم‌ترین زیرساخت برای برنامه‌ریزی دقیق حوزه مسکن به حساب می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر بالاخره با همه حرف و حدیث‌ها فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی از نماینده‌های مجلس رأی اعتماد گرفت. در نخستین اقدام پس از تأیید صلاحیت، او راهی پایانه‌های مرزی شد و از نزدیک وضعیت رفت‌وآمد زائران اربعین را کنترل کرد. همین اقدام نشان می‌دهد تنها زن کابینه دولت چهاردهم در اجرای مسئولیت خود بسیار جدی است. در خصوص حوزه مسکن نیز دلایل او برای نمایندگان به قدری کامل بوده است که اعتماد کنند و زمامداری وزارتخانه بزرگ راه و شهرسازی را به او بسپرند. اما انگار نظارت و چگونگی بر تکمیل «سامانه املاک و اسکان»، تنها بخشی است که اهمیت لازم را دربرنامه‌های اعلامی صادق‌مالواجرد و یا سوال بهارستانی‌ها ندارد. در حالی که طبق گفته ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دولت ماضی، استفاده از این سامانه در کاهش تورم مسکن به زیر ۱۰ درصد مؤثر بوده است.

فراز و فرودی برای تنظیم اطلاعات سکونتی مردم

قصه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به سال ۹۴ و زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم برمی‌گردد. در این زمان بود که ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها، سامانه املاک و اسکان تشکیل شود. البته همکاری لازم برای تکمیل این سامانه بین دستگاه‌های مختلف و وزارت راه و شهرسازی برقرار نشد و ۹ سال استفاده از آن به تعویق افتاد. در نهایت بازار بلبشوی مسکن، دولت سیزدهم را مصمم کرد تا نهایت توان خود را برای تکمیل سامانه مذکور به کار گیرد. مبارزه با انحصار مسکن و اخلال در بازار، مهمترین دلیلی بود که دولت گذشته را برای تکمیل این سامانه مجاب کرد. از این رو فروردین ماه سال ۱۴۰۰، زمان بارگذاری سامانه مذکور، در تقویم مدیریت مسکن جمهوری اسلامی تاریخی مهم است.

سامانه املاک اسکان بر پایه خود اظهاری اطلاعات سکونتی و مالکیتی مردم از همان فروردین ماه فعالیت خود را آغاز کرد. روش جمع‌آوری اطلاعاتی که مناسب نبود و سرعت تکمیل سامانه و جمع‌آوری اطلاعات را کُند کرد. در نهایت با کش و قوس‌های فراوان و با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و بانک مرکزی امروز اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی بر روی این سامانه بارگذاری شده است. جواد سادات مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد ۲۴ مرداد ماه، در این باره گفت: «افراد اطلاعات خود را در دستگاه‌های مختلف اعلام کردند. نزدیک ۴۰۰ میلیون رکورد جمع‌آوری شد که از این تعداد، حدود ۷۵ میلیون نفر ایرانی اطلاعاتشان مشخص شده است. از این تعداد نیز قریب به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات مکانی خود را تأیید کرده‌اند. یعنی اطلاعات حدود ۳۰ میلیون نفر بر روی سامانه مورد تأیید است.»

 

نیمی از مسیر را رفته‌ایم، بقیه مسیر هم مهم است

به بیان دیگر، با اقداماتی که دولت با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها داشته، امروز چیزی حدود ۴۰ درصد از سامانه املاک و اسکان تکمیل شده است. اقدامی که به گفته سادات در برنامه میز اقتصاد، عامل مؤثری در شناسایی ۱۸۲ هزار مسکن خالی و بازگرداندن آن‌ها به بازار بوده است. ابوالفضل حاجی‌زاده در دیگر برنامه میز اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده با استفاده از سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: «با استفاده از سامانه مذکور ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شده است. مالکین این خانه‌ها بیشتر بانک‌ها و اشخاص حقوقی بودند. از بین بانک‌ها نیز سه بانک بیشترین خانه خالی را داشتند. پس از شناسایی، پیگیری‌های لازم انجام شد. در نتیجه امروز ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار عرضه شده است. بخش عمده آن در استان‌های تهران، تبریز و اصفهان بوده است. همین اقدامات عاملی شد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند.»

البته باید توجه داشت که هدف مهم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شناسایی دانه‌درشت‌های انحصار مسکن است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات از همه مالکین است. این تصور اشتباهی است. به گفته نوروزی امروز برخی از اشخاص و بانک‌ها بیش از ۱۰۰ واحد خالی دارند. همین واحدهای خالی باعث افزایش قیمت بازار خرید و فروش و اجاره‌بها شده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که محدودیت منابع وجود دارد. یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذار نیز تخصیص درست منابع بانکی برای توسعه کشور است. با استفاده از این سامانه می‌توان برای مدیریت کلان کشور، به صورت دقیق برنامه‌ریزی کرد. در این خصوص یاسر دست مالچیان؛ دبیر کارگروه تنظیم بازار و کنترل وزارت راه و شهرسازی گفت: «اگر اطلاعات سامانه به طور کامل ثبت شود. سیاست‌گذار می‌تواند تصمیم‌های درست‌تری بگیرد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری خود را در منطقه‌ای ببرد که مستأجر زیاد و خانه کم است.»

 

سرمایه‌گذاری هدفمند را نباید دست کم گرفت

برگشت خانه‌های خالی به بازار مسکن، اقدامی است که با آن می‌توان از برون‌ریز سرمایه جلوگیری کرد. به عنوان مثال ۱۸۲ هزار خانه خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان امروز به چرخه بازار برگشته است. اگر سیاست گذار برای جبران کمبود مسکن درصدد تولید همین تعداد خانه می‌شد. افزایش هزینه برای دولت را به همراه داشت. به طبع ساخت مسکن نیاز به مصالح، کارگر، زمان و انرژی دارد. اما با این اقدام، هم دست اخلالگرهای بازار مسکن کوتاه شده و هم در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی شده است. دست مالچیان درباره دیگر مزایای سامانه مذکور گفت: «۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده، به حساب شهرداری‌ها در قالب بودجه سنواتی ریخته می‌شود. یعنی ابتدا شهرداری‌ها خانه‌های خالی را شناسایی می‌کنند. سپس به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌کنند. این وزارتخانه با استفاده از این سامانه‌ها متوجه خالی بودن آن می‌شود. در صورت صحت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، مالیات اخذ می‌کند.»

سوال اینجا است که چطور وزیر منتخب و نمایندگان مجلس برنامه مشخص و سوالی از روند تکمیل این سامانه نداشتند. در حالی که بخش بزرگ و مهم بازار مسکن که همان اخلالگرها و دلال‌ها هستند، با استفاده از این سامانه شناسایی می‌شوند. همچنین، هر برنامه‌ریزی برای مسکن و ساخت آن نیازمند اطلاعات دقیق و جامع است تا از اتلاف سرمایه‌های کشور جلوگیری کرد. به گفته سعید محمد کارشناس مسکن، «زمانی که دست محتکرین از بازار مسکن کوتاه شود، این بازار به آرامش نسبی خواهد رسید و در کنار آن می‌توان برنامه‌های ساخت مسکن را متناسب با نیاز هر منطقه پیگیری کرد.»

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی از سوی وزارت بهداشت ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در میز اقتصاد موضوع اجرای پرداخت غیرحضوری بیمه تکمیلی دارو مورد بررسی قرار گرفت و اختردانش معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، کیان مدیر توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی بیمه مرکزی و خدابنده رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی به سوالاتی پاسخ دادند.

کیان گفت: از ۱۳ ماه پیش تقریبا ۶۲ میلیون نسخه به بیمه مرکزی ارسال شده که از این میزان دو میلیون مورد آن تگ نداشته و از ۶۰ میلیون بیمه تکمیلی، تعداد ۸ میلیون مربوط به نسخه پیچی است. از این ۸ میلیون تقریبا ۳ میلیون مورد به دست بیمه مرکزی رسیده و به شرکت‌های بیمه ارسال شده است. طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی می‌آمد که این اتفاق نیفتاده است.

اختردانش گفت: ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک در کشور بیان می کند که نسخ و پرونده‌های پزشکی الکترونیک شهروندان باید به وزارت بهداشت ارسال شود. اما اینکه وزارت بهداشت هابی برای انتقال نسخ بین دستگاه‌های دیگر باشد، اینگونه نیست. اما در تعاملی که با سازمان‌های بیمه گر پایه و بیمه مرکزی شکل گرفت، قرار شد نسخ از طرف ارائه دهندگان خدمات سلامت به سمت سازمان‌های بیمه گر پایه ارسال شود.

او افزود: در وزارت بهداشت هیچ پردازش دستی برای ارسال نسخ به بیمه مرکزی وجود ندارد و به محض اینکه اطلاعات از طرف سازمان‌های بیمه گر ارسال می شود، بر اساس صحت سنج این نسخ بدون فوت زمان به سمت بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

کیان در ادامه بحث گفت: آن بخش اعظم هزینه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند تحت پوشش بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی آن را تکمیل می‌کند. اگر تأمین اجتماعی اطلاعات را به بیمه مرکزی ارسال نکند قطعا در نسخ الکترونیکی وجود نخواهد داشت یا اینکه خودش شخصی برگه‌ آن را ارائه کند.

او افزود: طی ۱۳ ماه گذشته چیزی که از نسخ از سوی وزارت بهداشت دست ماه رسیده از بیمه سلامت ۷۱۶ هزار تا و از بیمه تامین اجتماعی ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار مورد بوده است. در فروردین که بهترین ماه ارسال اطلاعات بود، حدود ۲۰ درصد از مجموع آن چیزی که در کشور تولید می‌شود به بیمه مرکزی ارسال شده و این عدد در مرداد متاسفانه به ۴۷ هزار تقلیل پیدا کرده که معادل ۲ درصد است.

اختردانش گفت: در سازمان تامین اجتماعی ۶۱ درصد از داده پیام‌ها به خطا خورده است که ناشی از عدم رعایت استاندارد‌های کدینگ است. ما قرار است در یک مخزن مشترک اطلاعات بیمه‌ها را بریزیم که مشخص است استاندارد آن باید واحد باشد.

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: ۶ مشکل از داده‌هایی که از سوی وزارت بهداشت به بیمه مرکزی ارسال می‌شود احصا شده که بحث‌های اقلام و ارقام و بحث تاخیر و یا عدم ارسال اطلاعات است. اگر این ایرادات در فرایند جدیدی که قرار است بیمه‌های پایه مستقیما به بیمه مرکزی بدون دخالت وزارت بهداشت ارسال اطلاعات داشته باشند تصحیح شود، می توانیم بگوییم که این فرایند تکمیل خواهد شد.

سامانه جامع تجارت مانع تجارت

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایرج زمانی فرد - ابهامی که فعالان اقتصادی کشور در شرایط کنونی در برابر دولت و سیاستگذار صنعت و تجارت به عنوان متولی صنعت و بازرگانی کشور مطرح می‌کنند، آن است که چرا این نهاد مهم در استفاده از ابزارهای کنترلی صحیحی که سال‌ها در دنیا و کشور ما تجربه شده، تخصص و توانایی لازم را ندارد

سامانه املاک در دولت چهاردهم تکمیل شود

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید به اتفاق تیم همراه خود و حمایت دولت در تکمیل سامانه اسکان و املاک کشور کوشا باشد و آن را اجرایی کنند.

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت اجرا و تکمیل سامانه املاک و اسکان در کشور گفت: تعامل و هماهنگی در همه امور یکی از ضروریات جامعه امروزی قلمداد می‌شود و هر چقدر که جلوتر حرکت کنیم اهمیت این تعامل و هماهنگی بیشتر می‌شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از مسائلی که هماهنگی و تعامل در آن بیش از پیش حائز اهمیت است، ساماندهی و تکمیل سامانه املاک و اسکان در کشور است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به واقع ساماندهی و تکمیل سامانه املاک و اسکان در کشور به جد ضرورت داشته و باید دستگاه‌ها در این زمینه هماهنگی لازم را با هم داشته باشند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید کار تیمی و هماهنگی در اجرای امور را مد نظر قرار دهیم، ادامه داد: متاسفانه ناهماهنگی در بسیاری از بخش‌ها خود را نشان داده و باید جلوی این مسئله گرفته شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین باید هماهنگی و همکاری جهت تکمیل سامانه اسکان و املاک مد نظر قرار گرفته و دستگاه‌ها اجرایی به این سامانه متصل و اطلاعات لازم را ارائه دهند.

بشیری در ادامه با بیان اینکه باید با بسیاری از مسائل اجرایی واقع بینانه برخورد کرد، ادامه داد: در حال حاضر در شرایطی قرار نداریم که هر دستگاهی بخواهد به طور جزیره ای به اقدامات خود بپردازد. لذا در رابطه با همه امور ضرورت دارد تا دستگاه‌های اجرایی با هم هماهنگی و همکاری داشته باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکمیل سامانه املاک و اسکان صراحت قانونی دارد، بیان کرد: همچنین باید به این نکته تاکید کنم که یکی از مسائل اساسی مردم،موضوع مسکن است و باید در این بخش نهایت دقت در استخراج مباحث آماری صورت گیرد.

بشیری ادامه داد: بنابراین تکمیل سامانه اسکان و املاک و جمع آوری اطلاعات دستگاهی برای تکمیل این سامانه بسیار حائز اهمیت است که باید مد نظر مسئولین قرار گیرد.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید اشراف کاملی بر همه بخش‌های این وزارتخانه داشته باشد. همچنین وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید قدرت هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌ها را داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسائلی که وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید به جد به آن توجه کند تکمیل سامانه اسکان و املاک در کشور است.

وی با اشاره به ابراز برخی از وعده‌ها در زمینه ساخت مسکن در رقابت‌های انتخاباتی تاکید کرد: مسکن یکی از مسائل مهم جامعه ما قلمداد می‌شود و باید به صورت جدی‌تری به این مسئله پرداخته شود. بنابراین وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید به اتفاق تیم همراه خود و حمایت دولت در تکمیل سامانه اسکان و املاک کشور کوشا باشد و آن را اجرایی کنند./

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تکمیل و عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حل مشکل مسکن و ایجاد تعادل در بازار ملک به شمار رود.
‌به گزارش خبرنگار مهر با توجه به مشکلات جدی‌ای که در حوزه مسکن کشور وجود دارد، ضرورت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان در دولت جدید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح است. بازار مسکن در حال حاضر با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله کمبود عرضه مسکن و افزایش قیمت‌ها که بخشی از آن به دلیل احتکار املاک توسط برخی افراد و نهادها، به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، می‌باشد. این شرکت‌ها ممکن است با نگه‌داری خانه‌های خالی، به تشدید بحران مسکن دامن بزنند.

برای مقابله با این وضعیت و شناسایی دقیق املاک و خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان ضروری است. این سامانه، که از مصوبات مجلس است، می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای نظارت بر وضعیت املاک و جلوگیری از احتکار مورد استفاده قرار گیرد. اما برای عملیاتی شدن کامل این سامانه، همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها ضروری است، به ویژه بانک مرکزی که نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند.

در حالی که بانک مرکزی می‌تواند با ساده‌ترین اقدامات، مانند الزام مشتریان به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه برای افتتاح حساب یا صدور دسته چک، به تکمیل این سامانه کمک کند، تاکنون چنین اقداماتی انجام نشده است. در دولت جدید، وزیر جدید باید سازمان‌ها را ملزم به همکاری بیشتر در این زمینه کند. این سامانه نه تنها باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد، بلکه اجرای کامل آن به عنوان یک وظیفه قانونی، مورد تأکید و پیگیری قرار گیرد تا بتوان اهداف کلان کشور در حوزه مسکن را محقق ساخت.

در همین راستا و پیرامون اهمیت اجرای قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی؛ با غلامرضا شریعتی اندراتی؛ نماینده دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون عمران به گفتگو پرداختیم.

شریعتی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی شهری در کاهش مشکلات مسکن در کشور؛ تصریح می‌کند: سامانه ملی املاک و اسکان، نقش بسیار مهمی در مدیریت بهینه منابع ملکی و اسکان جمعیت دارد. این سامانه که با هدف ایجاد شفافیت و کارآمدی بیشتر در حوزه املاک و اسکان طراحی شده است، از اهمیت ویژه‌ای در توسعه شهری و برنامه‌ریزی‌های ملی برخوردار است. اگرچه یکی از شناخته‌شده‌ترین وظایف این سامانه اخذ مالیات برخانه‌های خالی است، اما وظایف و مأموریت‌های این سامانه به همین یک مورد محدود نمی‌شود و دامنه وسیع‌تری از اهداف و کارکردها را در بر می‌گیرد.

عضو کمسیون عمران خاطرنشان می‌کند: یکی از مأموریت‌های اصلی سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد یک پایگاه جامع و کامل از اطلاعات املاک و اسکان در کشور است. این سامانه با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مختلف مرتبط با دارایی‌های ملکی، وضعیت مالکیت، کاربری و اسکان افراد در سراسر کشور، می‌تواند تصویری دقیق و به‌روز از وضعیت املاک کشور ارائه دهد. این اطلاعات، پایه‌ای ارزشمند برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه برنامه‌ریزی شهری، توزیع منابع و توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود. با استفاده از این داده‌ها، دولت می‌تواند نیازها و کمبودهای مناطق مختلف را شناسایی کرده و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت مسکن و توسعه شهری تدوین کند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و مدیریت خانه‌های خالی مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط کنونی که مسئله کمبود مسکن به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است، وجود خانه‌های خالی می‌تواند منابع بالقوه‌ای برای رفع این مشکل باشد. با استفاده از اطلاعات این سامانه، دولت می‌تواند خانه‌های خالی را به دقت شناسایی کرده و راهکارهایی برای تشویق مالکان به عرضه این املاک به بازار مسکن ارائه دهد. یکی از ابزارهای کلیدی که در این زمینه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی است. با اعمال این مالیات، فشار اقتصادی بر مالکان افزایش یافته و احتمالاً بسیاری از آنها ترجیح خواهند داد که خانه‌های خود را به بازار عرضه کنند، که این امر می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار بر بازار منجر شود.

شریعتی اظهار داشت: برای تحقق اهداف این سامانه، که یکی از مصوبات مجلس است، تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن امری ضروری است. در این راستا، همکاری همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، نقش حیاتی دارد. به طور ویژه، مشارکت سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی در فراهم‌آوری و تبادل اطلاعات دقیق و به‌روز اهمیت بسزایی دارد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با رصد داده‌های این سامانه، به‌صورت مؤثر مالیات‌های لازم را اخذ کند، و وزارت راه و شهرسازی نیز با دسترسی به این اطلاعات، قادر خواهد بود برنامه‌ریزی‌های شهری را با دقت بیشتری انجام دهد و به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

عضو کمسیون عمران در پایان تاکید می‌کند: تکمیل و عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حل مشکل مسکن و ایجاد تعادل در بازار ملک به شمار رود. با اطلاعات دقیق و جامعی که این سامانه ارائه می‌دهد، دولت و مجلس می‌توانند برنامه‌های بلندمدتی را برای توسعه مسکن، کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی به خانه‌های مناسب تدوین کند. بنابراین، اهمیت تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه نه تنها در شناسایی خانه‌های خالی، بلکه در ارتقای کلی وضعیت املاک و اسکان در کشور نهفته است.

مرکز فناوری اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی قطعی‌های بوجود آمده در سامانه «پیشگامان» ناشی از قطع ارتباط در پنجره خدمات هوشمند دولت می‌داند. ازسویی دبیر کانون بازنشستگان استان تهران معتقد است: سازمان متعهد است در صورت قطع شدن سیستم‌های خود همچنان خدماتش را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با رشد و توسعه فناوری‌های جدید و از جمله فضای اینترنت، خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف دولتی بسیار آسان‌تر از قبل شده است. برخی از حوزه‌هایی که این فناوری‌ها برای آنها کمک شایان توجهی فراهم کرد، حوزه بیمه، بانک و شبکه‌های خدمت‌رسانی مشابه در نظام اداری بود؛ کمکی که سازمان تامین اجتماعی را بیش از بسیاری از دستگاه‌های دیگر، در امر خدمات‌رسانی یاری کرد. با این وجود، برخی اختلالات روزمره که در روزهای اخیر بیشتر شده است، موجبات برخی نارضایتی‌ها از خدمات را فراهم کرده است. 

طی ده روز گذشته و از ماه مرداد، دوباره تعداد گزارشات مربوط به قطعی سامانه‌های ارتباطی سازمان تامین اجتماعی در هنگام خدمات‌رسانی درمانی افزایش یافته است. کارگران و بازنشستگان در هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد و ملکی (چه در هنگام دریافت خدمات درمانی و چه در هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه‌ها) گاه با قطعی سیستم مواجه شده و متصدیان از آنان طلب پرداخت مبالغ خدمات با نرخ آزاد را می‌کنند. 

برخی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات البته این قطعی‌ها را به سیستم سراسری پنجره واحد خدمات هوشمند دولت نسبت می‌دهند و برخی بازنشستگان به ویژه در مراکز طرف قرارداد، علت قطعی را عدم تسویه حساب سازمان تامین اجتماعی با مراکز ارزیابی می‌کنند. 

در مقابل تامین اجتماعی با رد این ادعاها، همواره بر ضرورت خدمات‌رسانی حتی در شرایط غیر برخط یا آفلاین تاکید دارد. 

این مشکلات در حوزه اختلال نسخه الکترونیک و سامانه‌های برخط سازمان تامین اجتماعی در هنگام ارائه خدمات البته منحصر به حوزه درمان نیست. تعداد محدودی بازنشستگانی که در زمان تقاضای وام دچار مشکلات‌عدم تسویه حساب و اخذ استعلام مثبت از بانک عامل برای دریافت تسهیلات ضروری تامین اجتماعی هستند، اخیراً با مواردی مثل‌ عدم نشستن اطلاعات جدید درمورد حسابشان در سامانه سازمان تامین اجتماعی به‌منظور اخذ وام مواجه شدند. این موضوع در برخی خدمات مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز مشاهده شده است. 

 قطعی و اختلال را به شماره ۱۴۲۰ تامین اجتماعی گزارش دهید

طی پیگیری‌ها از «مرکز فناوری اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی»، مسئول ارتباط این مرکز اعلام کرد: مراجعینی که با قطعی شبکه نسخه مواجه می‌شوند با ۱۴۲۰ تماس گرفته و قطعی را در محل اعلام کنند. 

مسئول ارتباطات این مرکز با اشاره به موضوع نسخه‌های الکترونیک و اختلال آن‌ها گفت: باید مشخص شود که در چه بازه‌هایی مراجعه وجود داشته و گزارش قطعی داده شده است. زیرا ما کلیه گزارش‌های قطع شدن سرویس خدمات برخط خود را همزمان دریافت و ثبت می‌کنیم. 

این مرکز در تماس با خبرنگار ایلنا، درباره وعده مسئولان سازمان درباره خدمات آفلاین یا غیر برخط در زمان قطعی ارتباط و اختلال در سرورها اظهار کرد: در مرحله نسخه‌نویسی پزشک، عمل صدور نسخه به صورت دستی و آفلاین مجاز و ضروری تلقی می‌شود. اما هیچ قانون و دستورالعملی برای الزام مراکز درمانی و دارویی طرف قرارداد برای ارائه خدمات در شرایط قطع بودن ارتباط سیستمی وجود ندارد. 

این مرکز تصریح کرد: واقعیت این است که مراکز و بیمه‌گذار نمی‌توانند با ادعای اینکه سیستم قطع بوده است، مبالغ قابل ملاحظه دارو و خدمات را پرداخت کنند. زیرا در عملیات علاوه بر خواندن سوابق بیمه و کد ملی، حتما باید بارکد چک شود و در این شرایط نمی‌توان خدمات آفلاین مانند نوشتن دستی نسخه ارائه داد. اما برخی داروخانه‌ها و مراکز درمانی عملیات امانی انجام می‌دهند و می‌گویند فعلا این خدمات را آزاد حساب کنید و بعدا مبلغ مابه‌التفاوت بیمه به حساب مراجع مسترد خواهد شد. البته ارائه این امتیاز نیز به اختیار خود مرکز است و هیچ الزامی حقوقی برای مرکز طرف قرارداد برای اجرای این مسئله وجود ندارد. 

مسئول ارتباط این مرکز با بیان اینکه «سامانه ارائه کننده خدمات ارتباطی سازمان تامین اجتماعی بخشی از سامانه «پیشگامان» است و اگر این سامانه به‌صورت سراسری قطع شده باشد، یا خود پنجره خدمات هوشمند دولت قطع باشد، خدمات ما نیز قطع می‌شود، گفت: این قطعی در این فقره ربطی به سازمان تامین اجتماعی نداشته و مرتبط با تمامی خدمات است. همچنین در خود مراکز ممکن است API یا برنامه ارتباطی خود مجموعه ارائه دهنده خدمات درمان قطع باشد که در این شرایط نیز قطع شدن ارتباط ربطی به سازمان تامین اجتماعی یا دولت ندارد. اما در هر صورت توصیه می‌کنیم مراجعین با مشاهده قطعی حتما با سامانه تلفنی ۱۴۲۰ تماس بگیرند و آن را گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی انجام شود.

عدم رضایت بازنشستگان از خدمات…

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران) در رابطه با موضوع وام بازنشستگان اعلام کرد: وام مرحله اول بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ تا قبل از مردادماه پرداخت شده و باقی متقاضیان واجد شرایط پس از این از وام بهره‌مند می‌شوند. تعداد دریافت کنندگان وام مرحله اول نیز حدود ۴۰ هزار نفر در کل کشور بوده است. 

وی افزود: این شایعه که افراد دریافت کننده وام باید عضو کانون‌های بازنشستگی در مناطق و شهرستان‌های کشور باشند، سخنی کذب است و به هیچ عنوان عضویت شرط برخورداری از وام نیست. ما بارها اعلام کردیم که نیازی به عضویت در کانون برای بهره‌مندی از وام نیست و تنها وام با ثبت نام غیرحضوری برقرار می‌شود. ما حتی اعلام کردیم که اگر در سایت «شماره عضویت کانون» خواسته شده، از رقم پنج صفر «۰۰۰۰۰» استفاده کنید تا مراحل اخذ وام انجام گیرد. 

عیوضی با تاکید بر اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی تحت تاثیر شایعاتی که با قصد سوء پخش می‌شود، قرار نگیرند، بیان کرد: اخذ وام ضروری بازنشستگان تامین اجتماعی ۵ شرط اصلی دارد. اول اینکه فرد باید حقوق مستمری خود را از بانک رفاه دریافت کند و حساب داشته باشد. دوم اینکه به هیچ بانکی در کشور بدهکار نباید باشد. سوم اینکه تلفن همراهش به نام خودش باشد. چهارم اینکه چک برگشتی نداشته باشد و در نهایت در سه سال گذشته از تسهیلات بانک رفاه استفاده نکرده باشد. این‌ها قوانینی است که بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای وام گذاشتند. 

دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران با رد این ادعا که برخی مدعی قطعی ارتباط سیستمی بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی و عدم نشستن استعلام وضعیت مالی خود در سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: تاکنون در این حوزه اختلالی به ما گزارش نشده است. عمده کسانی که در این مورد دچار مشکل می‌شوند، افرادی هستند که در گذشته برای یکی از بستگان یا دوستان خود از محل فیش و حکم مستمری خود ضامن وام شدند. اشتباه آنان این است که چند برابر سقف حقوق خود ضامن می‌شوند و به همین دلیل، هرجا با بانک‌ها نیز تصفیه حساب شود، در سیستم الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی هنوز مشکل‌‎شان وجود دارد. لذا این عزیزان مشکل خود را باید از سمت بانک عامل حل کنند. 

این فعال حقوق بازنشستگان کشور، تصریح کرد: خدمات سازمان تامین اجتماعی به ویژه در حوزه خدمات الکترونیکی و بسیاری از دیگر خدمات، کارنامه مورد قبولی که سابقه خوشی در اذهان بازنشستگان باقی بگذارد، نداشته است. این درحالی است که سازمان متعهد است در صورت قطع شدن سیستم‌های خود نیز خدمات ارائه دهد.

وی با اشاره به موضوع قطعی سامانه‌های سازمان تامین اجتماعی در هنگام مراجعه شاغلین و بازنشستگان برای دریافت خدمات درمانی گفت: هم در طرح کرامت رضوی و هم در حوزه درمان و بیمه تکمیلی ما در سال‌های اخیر و به ویژه امسال با اختلالات و مشکلاتی مواجه بودیم. درمان سازمان تامین اجتماعی در این روزها در ضعیف‌ترین دوره خود به سر می‌برد. این امر در حوزه درمان مستقیم بیشتر از درمان در مراکز طرف قرارداد بوده است. 

عیوضی تصریح کرد: پنج ماه است که بازنشستگان از جیب خود بحث بیمه تکمیلی را پرداخت می‌کنند و در عین حال خدماتی دریافت نمی‌کنند. شرکت آتیه سازان حافظ آن‌طور که ما مستندات را مشاهده کردیم، در این مدت از سازمان تامین اجتماعی مبالغ مربوطه را دریافت نکرده و دچار مشکل شده است. این درحالی است که سازمان در این پنج ماه مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی را از حقوق بازنشستگان کسر کرده است. وقتی شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان پولی دریافت نکند، چطور می‌تواند خدمات ارائه دهد؟ این درحالی است که تامین اجتماعی خود باید بجز مبلغی که از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، سهم مشارکت خود در بیمه تکمیلی را نیز بپردازد. 

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به شروع تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان و دیرکرد چند روزه پرداخت در یکسال اخیر گفت: ما بارها تاکید کردیم که هزینه‌کرد از بودجه سازمان تامین اجتماعی برای غیر بازنشستگان اشکال شرعی دارد.

سامانه املاک تکمیل شود

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره عزم مجلس برای پیگیری تکمیل سامانه املاک و اسکان پرداخت.

محمد کعب عمیر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت استنکاف دستگاه‌های مختلف از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی گفت: مسلم بود که دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را برای بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی نخواهند داشت چرا که نوعی حس مالکیت نسبت به این اطلاعات دارند.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس یازدهم قوانین زیادی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن داشت به عنوان مثال همین شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها و یا قانون کنترل بازار اجاره بها و تصویب افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در هر سال که متأسفانه هر دوی این قوانین به طور کامل اجرایی نشده است.

نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز مورد مخالفت خیلی از افراد قرار دارد و به انحاء مختلف این قانون دور زده می‌شود، البته ابتدایی‌ترین مسئله آن یعنی شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان نیز انجام نشده تا اطلاعاتی درباره میزان این خانه‌ها در اختیار داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر سامانه املاک و اسکان عملیاتی شود در بحث ساماندهی وضعیت زمین و ملک کنترل قیمت‌ها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و قیمت‌های مسکن خیلی پایین می‌آید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس بستر شناسایی خانه‌های خالی را مهیا کرده و باید هرچه زودتر این تعلل چند ساله جبران شود و وزیر راه و شهرسازی که به مجلس معرفی می‌شود تکمیل این سامانه را در دستور کار خود قرار دهد تا هرچه زودتر بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم و شاهد عرضه بیشتر مسکن در کشور باشیم.

کعبه عمیر با بیان اینکه امیدواریم تا یک سال آینده بتوانیم شاهد تکمیل سامانه املاک و اسکان باشیم و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم گفت: قطعاً در جلسه رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی تکمیل سامانه املاک و اسکان را خواهیم خواست چرا که این امر یک مطالبه عمومی و به نفع تمام مردم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته انتقال دولت نیز در عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان تأثیرگذار بوده و با این وجود مجلس تلاش خواهد کرد که ارگان‌هایی که در این مسیر همکاری لازم را نداشتند را نیز پای کار بیاورد تا وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس نیز بتواند با اهتمام بیشتر این قانون را اجرایی کند.

سامانه‌ خودنویس مشکلات ساختاری دارد

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر، دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی فعال است که متاسفانه هر دو سامانه با مشکلات ساختاری مواجه هستند.

به گزارش ایسنا، قانون الزام به تنظیم سند رسمی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، نهایتا امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با تصویب این قانون، معاملات ملکی باید به‌صورت رسمی ثبت شوند. در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که دسترسی مشاورین املاک به سامانه خودنویس محقق شده است و مشاورین املاک می‌توانند ثبت معاملات را انجام دهند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ثبت الکترونیک معاملات با چالش‌هایی روبه‌رو است. در همین خصوص سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی این چالش‌ها پرداخت.

 

سازوکار معاملات وکالتی در سامانه‌ها مشخص نیست!

سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران درخصوص سازوکارهای ثبت قراردادهای مردم گفت: «در حال حاضر دو سامانه فعال است. برای خرید و فروش سامانه کاتب و برای اجاره، سامانه خودنویس است. قبل از سوم تیرماه امسال مبایعه‌نامه‌ها به شیوه قدیمی نوشته می‌شد، اما از آن تاریخ به بعد افراد  معاملاتشان را با ثبت در سامانه انجام می‌دهند.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، با اشاره به مشکلات سامانه‌های ثبت معاملات غیرمنقول توضیح داد: «متاسفانه این سامانه‌ها مشکلات ساختاری دارند، به‌خصوص سامانه خودنویس که باید مشکلات آن مرتفع شود. از جمله این مشکلات می‌توان به مشخص نبودن اهلیت طرفین معامله اشاره کرد؛ همچنین سازوکار معاملات وکالتی در سامانه واضح نیست. برای مثال اگر کسی بخواهد با وکالت معامله کند، چگونگی آن مشخص نشده است.»

 

سامانه صحت مدارک را بر عهده نمی‌گیرد

لطفی، چالش عدم تأیید صحت مدارک را اینگونه بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که در هنگام ثبت معامله که باید مدارک بارگذاری شود، صحت و اصل بودن مدارک را سامانه به عهده نمی‌گیرد و پیام می‌دهد که این موارد به عهده سامانه نمی‌باشد. قطعاً کسانی که می‌آیند آن‌جا کار انجام می‌دهند حقوقدان نیستند که از این مشکلات مطلع باشند.»

لطفی در پاسخ به این سؤال که تا الان قراردادی ثبت شده است یا خیر، اضافه کرد: «بله ثبت شده است. چرا که مشاورین املاک به پلتفرم دیگری دسترسی ندارند. بنابراین مشاوران املاک علی‌رغم چالش‌های مذکور، در همین سامانه قراردادها را ثبت می‌کنند و کد رهگیری می‌گیرند. به عبارت دیگر مردم ملزم به ثبت در همین سامانه با چالش‌های مذکورند.»

تصویب قوانین درست از اهمیت بالایی برخوردار است اما تصویب یک قانون خوب به همین اندازه مهم است که اجرای آن قوانین به درستی در کار باشد و در این مرحله به مشکل نخورند. موضوعی که حالا مصداق آن سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با آن است.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع مطرح است که بنا دارد اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت شهروندان را در یک بستر منسجم گردآوری کند. در این راستا، همراهی سازمان­ ها و دستگاه­ های مختلف ضروری است. به طور مثال، سازمان ثبت احوال باید به سامانه بپیوندد و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون موظف است از متقاضیان دسته چک، کدپستی اخذ شده از سامانه را بخواهد که هیچ کدام از این کارها هنوز انجام نشده است.

با توجه به پایان دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم، باید وزیر راه و شهرسازی آینده برنامه مدونی جهت عملیاتی­سازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد تا بتوانیم تا یک سال آتی یکی از مهم‌ترین سامانه‌های جامع اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن را داشته باشیم که نبود آن ضربات جبران‌ناپذیری به حکمرانی حوزه مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی در این حوزه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه داشته است و عدم بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان به معنای عدم توانایی در اجرای سیاست­گذاری­های صحیح در حوزه مسکن و به تعادل رساندن این بخش از اقتصاد کشور است.

بر اساس قانون قرار است از خانه ­های خالی مالیات گرفته شود تا به افزایش عرضه بپردازیم و از افزایش قیمت­ها جلوگیری کنیم. از طرف دیگر، افرادی که یک یا دو واحد مسکونی دارند، از پرداخت مالیات معاف می­ شوند. این سیاست­ گذاری­ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که در اختیار سازمان ثبت احوال است و هنوز به سامانه نپیوسته است.

یکی از مهم‌ترین دلایل تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال سامانه‌های خود به این سازمان نظیر عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و همچنین عدم ایجاد محل جدید خوداظهاری داده‌های افراد جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط بانک مرکزی در هنگام ارائه خدماتی نظیر صدور دسته چک است که سبب شده است مهم‌ترین سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن به بهره‌برداری کامل نرسد.

در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف با سامانه املاک و اسکان و به خصوص در شرایط فعلی که کشور نیازمند جدی اطلاعات حوزه مسکن نظیر صاحب هر ملک مسکونی و مستاجر درون آن جهت تنظیم‌گری در بازار مسکن است؛ عدم همکاری دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال در جهت اتصال سامانه خانوار خود به این سامانه کلیدی و همچنین عدم ایجاد محل خوداظهاری جدید توسط بانک مرکزی در زمان اعطای دسته چک به افراد یا افتتاح حساب، موجب عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. در همین موضوع با آقایان سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران و آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

 

مقابله با تخطی دستگاه‌های اجرایی باید در دستور کار وزیر راه و شهرسازی آتی باشد

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با اشاره به این موضوع که در اختیار داشتن یک سامانه جامع در خصوص املاک و اسکان ضرورت دارد، تصریح کرد: در سامانه مورد بحث مشخص می­ شود چه کسانی مستأجر هستند و چه کسانی مالکیت دارند. مشخصاً وقتی سیاست­ گذاران دسترسی به اطلاعات جامع در خصوص مالکیت و اسکان افراد داشته باشند، می­ توانند تصمیمات بهتری بگیرند و سیاست­ های صحیح­ تری اعمال کنند.

وی ادامه داد: هر نوع سیاست ­گذاری در حوزه مسکن اعم از حمایت از اجاره ­نشینان و تولید مسکن در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. در دنیای امروز، سیاست ­گذاری بدون اطلاعات امکان پذیر نیست و باید به سامانه­ های جامع و منسجم دسترسی داشته باشیم.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: هر چقدر سامانه املاک و اسکان اطلاعات دقیق­ تری داشته باشد، در وزارتخانه راه و شهرسازی می­ توانیم سیاست­ گذاری­های دقیق ­تری داشته باشیم و نتایج بهتری به دست آوریم. بخش خصوصی به موضوع ورود کرده­ است و مردم در حال ارائه  اطلاعات به سامانه هستند.

خالقی گفت: نظارت یکی از وظایف ذاتی مجلس به شمار می­رود. وقتی قانونی تصویب می­ شود، مجلس باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد. مجلس باید با استفاده از جایگاه نظارتی­ اش به بررسی این موضوع بپردازد که مصوباتش تا چه اندازه اجرایی می­­ شوند. انجام این پیگیری در زمینه سامانه املاک و اسکان نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: هر چقدر مجلس تحقیق و تفحص کند و مجریان قانون را به خاطر اجرای صحیح مصوبات بازخواست کند، نتایج بهتری در اجرا به دست می ­آید. متولی اصلی موضوع مسکن در مجلس کمیسیون عمران است که باید به موضوع ورود داشته باشد و عملیاتی­ سازی سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که آیا اطلاعات این سامانه باید در اختیار همگان قرار داشته باشد یا جنبه محرمانگی دارد. به نظر نمی­ رسد، اطلاعات اسکان و املاک در سطح بالایی محرمانه باشد. باید این اطلاعات در سامانه ­ای جمع­ آوری شود تا زمینه برای تصمیم ­گیری­های صحیح به وجود بیاید.

 

 متولیان  به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه  املاک بدهند

خالقی گفت: شاید بخشی از اطلاعات مربوط به مالکیت به حریم شخصی افراد مربوط شود و نیاز نباشد همگان به آن­ها دسترسی داشته باشند. اما آن بخش از اطلاعات که به تجزیه و تحلیل داده ­ها و سیاست­ گذاری ­های صحیح منجر می­ شود، باید در سامانه در دسترس باشد.

وی ادامه داد: در خصوص عدم پیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان باید گفت که شاید نگرانی در مورد امنیت اطلاعات وجود دارد. نیاز است متولیان سامانه املاک و اسکان به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه بدهند و از این سازمان بخواهند اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. تکمیل و راه ­اندازی سامانه­ های جامع نیازمند همکاری سازمان­ های مختلف است و باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: به نظر نمی ­رسد در حال حاضر به تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان یک اولویت مهم نگاه شود. اما اگر وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه زیر نظر وی بخواهد به داده های صحیح در خصوص املاک و سکونت افراد دسترسی داشته باشد، باید به عملیاتی­ سازی این سامانه بپردازد. قاعدتاً اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی باید در دستور کار باشد.

 

عدم همراهی سازمان ثبت احوال با سامانه املاک به منزله تخطی از قانون 

سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به این موضوع که هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص مالکیت و سکونت افراد در دسترس باشد، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن آسان­تر می­ شود، تصریح کرد: اطلاعات می ­توانند مبنایی برای تصمیم ­گیری­ های صحیح باشند. دغدغه همه این است که از دیتاها به درستی در راستای سیاست­ گذاری ­های دقیق بهره ببریم.

وی ادامه داد: سامانه ­ها باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرند و با عملیاتی­ سازی صحیح آن­ها از مشکلات کشور کاسته شود. متأسفانه در برخی موارد به جمع­ آوری اطلاعات می ­پردازیم، اما به درستی از این اطلاعات بهره نمی ­بریم و مشکلاتی بروز م ی­کند. باید مراقبت کنیم که اطلاعات جمع ­آوری شده در سامانه املاک و اسکان به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص لزوم پیگیری مجلس در زمینه عملیاتی شدن سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مسائل پراهمیت در کشور در مراحل ابتدایی باقی می­ ماند و به انتها نمی ­رسد. گویا این موضوع تبدیل به یک روند شده است که کارها را نیمه کاره رها کنیم.

رضوی گفت: اهداف زیادی در برنامه ­های پنج ساله توسعه مشخص کرده ­ایم که به آن­ها نرسیده ­ایم. تمام اهداف و برنامه ­هایی که در مجلس مصوب می­ شود، نیمه کاره باقی می­ ماند. نیاز است مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خودش به پیگیری موضوعات مختلف و از جمله سامانه املاک و اسکان بپردازد و عملیاتی­سازی آن را خواستار شود.

 

نیمه کاره ماندن برنامه های مجلس یعنی در سطح مدیریتی ناکارآمد عمل می­ کنیم

وی ادامه داد: نیمه کاره باقی ماندن مصوبات مجلس و برنامه ­های توسعه نشان می ­دهد که ما در سطح مدیریتی ناکارآمد و غیرتخصصی عمل می­کنیم. نیاز است این روندها اصلاح شود و وقتی قانونی مصوب می­شود، اجرای صحیح آن در دستور کار باشد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص نپیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان و عدم همراهی با این سامانه خاطرنشان کرد: دلیل عدم همراهی سازمان­ ها و دستگاه ­های مختلف با سامانه املاک و اسکان این است که آن­ها تصور می­ کنند اگر به سامانه بپیوندند و اطلاعات­شان را در اختیار قرار دهند، اقتداری که دارند از بین می­رود.

رضوی گفت: سامانه ­های جامع باید بتوانند به عنوان یک پنجره واحد عمل کنند. وقتی ارباب رجوع به آن­ها وارد می ­شود، باید تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشد. اما عدم همراهی سازمان ­ها و دستگاه ­های مختلف به ناقص ماندن کارها منجر می­ شود و سرمایه ­گذاری­ای که انجام شده است، بلاتکلیف باقی می­ماند.

وی ادامه داد: فشار دستگاه اجرایی و قوه قضائیه می­تواند سازمان­ها و دستگاه ­ها را ملزم کند که با سامانه ­های جامع مانند سامانه املاک و اسکان همراهی داشته باشند و به تکمیل و راه ­اندازی آن­ها کمک کنند.

رئیس خانه صمت مازندران خاطرنشان کرد: تمام افرادی که برای مناصب مهم مانند وزارتخانه­ ها انتخاب می­شوند، باید از تخصص لازم برخوردار باشند. لازم است آن­ها انگیزه کافی برای انجام وظایف­ شان داشته باشند و در راستای عملیاتی ­سازی قوانین مصوب مجلس گام بردارند.

وی ادامه داد: وزرا باید بتوانند به صورت تسلسل­ وار کارها را پیش ببرند و بر اساس قوانین و بسترهایی که فراهم شده است، عمل کنند. اگر چنین نباشد، در واقع سرمایه ­های کشور هدر می­ رود. بنابراین، این موضوع مهم است که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه مدونی برای عملیاتی­ سازی قانون سامانه املاک و اسکان کشور داشته باشد.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: از جمعیت ۶۱ میلیون نفری کاربران بالای ۱۸ سال که مشمول استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند، ۵۰ میلیون نفر، معادل ۸۲ درصد، به این سامانه متصل شده‌اند.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان افزود: این سامانه با هدف ارائه خدمات متنوع دولتی به صورت الکترونیکی و یکپارچه‌سازی آنها برای شهروندان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در واقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یک درگاه واحد، امکان دسترسی سریع و آسان به خدمات مختلف دولتی را برای کاربران فراهم می‌کند. این سامانه با تجمیع خدمات مختلف، موجب تسریع در ارائه خدمات و افزایش شفافیت در انجام امور اداری شده است. همچنین، امکان پیگیری آنلاین و جلوگیری از ترددهای غیرضروری، از دیگر مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی با اشاره به جمعیت کاربرانی که از این خدمات بهره‌گیری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: افراد کهنسال، فاقد سواد IT و افراد فاقد سیم‌کارت و ... نیز در بخش ۱۸ درصد باقیمانده که تاکنون از پنجره ملی استفاده نکرده اند قرار دارند.

فولادیان افزود: از جمله سامانه‌های پرکاربردی که بیشترین کاربرد را برای کاربران در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند داشته است به ترتیب پیشخوان وزارت آموزش و پرورش، پنجره واحد وزارت راه و شهرسازی، پنجره واحد سازمان تامین اجتماعی، درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد و دارایی و سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.

وی همچنین یادآور شد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای کاربران دارای معلولیت بینایی نیز مناسب‌سازی شده است. این سامانه با رعایت استانداردهای دسترس‌پذیری، امکان استفاده آسان و مستقل از خدمات را برای این گروه از کاربران فراهم کرده است. بنا بر این گزارش، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، مسیر را برای بهره‌گیری از خدمات دولتی هموارتر کرده است.

۹۰ درصد مودیان به سامانه مؤدیان پیوستند

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای سامانه مودیان مالیاتی، ۹۰ درصد مودیان به این سامانه پیوستند.
مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی امروز در برنامه گفت‌وگوی خبر ۱۴ گفت: در سامانه مودیان مالیاتی ۱۸۷ هزار مودی شامل ۴۰ هزار مودی حقیقی و ۱۴۷ هزار مودی حقوقی صورتحساب الکترونیکی ارسال کرده‌اند که در مجموع ۲.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی به سامانه صادر شده است.

به گفته وی، بیش از ۴۰ درصد فروش‌ها و ۳۳ درصد خرید‌های اشخاص، مستند به صورتحساب الکترونیکی است.

موحدی بکنظر با بیان اینکه ۳ نوع صورت حساب الکترونیکی داریم، گفت: ۹۰ درصد مودیان مالیاتی به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، البته نوع صورتحساب‌ها تفاوت دارد.

وی گفت: در قانون قدیم مودی باید اظهارنامه ارائه کند، اما در سامانه مودیان هر صورتحساب که در سامانه می‌آید، یک اظهارنامه پیش فرض برای او ارسال می‌شود و با پذیرش آن مالیات خود را می‌پردازد. برای دوره زمستان ۱۴۰۲ اظهارنامه پیش فرض ارائه شد و در بهار امسال هم اظهارنامه پیش فرض ارائه می‌شود.

در این برنامه طاهری نماینده مجلس نیز با بیان اینکه قبلاً مالیات ممیز محوری بود، بعداً سامانه مودیان آمد که بدون دخالت اشخاص مالیات اشخاص محاسبه شود، تصریح کرد: هدف از سامانه مودیان مالیاتی فقط حذف کاغذ نیست، بلکه شفاف و واقعی شدن درآمد مالیات دولت و پرهیز از کسری بودجه است. هزینه‌های بودجه زمانی قابل تأمین است که درآمد واقعی دولت در سامانه مودیان پیش‌بینی شود.

سامانه هدا جایگزین کپی شناسنامه شد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان) جایگزین ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و احراز هویت افراد در دستگاههای اجرایی شده است.
به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، احراز هویت افراد به عنوان یکی از دغدغه‌های بزرگ دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی مورد توجه بوده و در راستای اجرای تکالیف قانونی و اجرای سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» و به منظور ایجاد ساز و کاری آسان و کارآمد برای احراز هویت مراجعین و اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان در فضای اینترنت و اینترانت، سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ایجاد سامانه هدا و توسعه آن اقدام کرده است.

سازمان‌های دولتی، شرکت ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی، هنگامی‌که نیاز به اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان داشته باشند، با استفاده از سامانه هدا سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند نسبت به استعلام و احراز هویت افراد اقدام کرده و هویت اشخاص بر اساس داده های متقن ثبت احوال به صورت برخط و در کمترین زمان بررسی و اعلام می‌شود .

در همین راستا تمام دستگاههای دولتی و خصوصی می توانند از خدمات این سازمان در خصوص احراز هویت بهره مند شوند که این امر می تواند در کاهش هزینه ها و سرعت بخشید به ارائه خدمات مثمر ثمر باشد.

بنا به این گزارش، بر اساس بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است.

کشورهای موفق در اجرای دولت هوشمند

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در دهه‌های اخیر، ظهور فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال منجر به ایجاد مفهومی جدید در عرصه حکمرانی شده است که از آن به عنوان «دولت هوشمند» یاد می‌شود.

به گزارش مهر دولت هوشمند به معنای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای بهبود خدمات دولتی، افزایش شفافیت، و مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است همچنین مجموعه‌ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، کلان داده‌ها و بلاک‌چین، تلاش می‌کند تا خدمات دولتی را کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر کند. دولت هوشمند فراتر از دولت الکترونیک است و شامل ادغام فناوری‌ها برای ایجاد سیستمی یکپارچه و هوشمند است که قادر به تحلیل داده‌ها و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه باشد.

 

مزایای دولت هوشمند

یکی از مزایای اصلی دولت هوشمند، بهبود کارایی در ارائه خدمات عمومی است. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، دولت‌ها می‌توانند فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر را به صورت خودکار انجام دهند. برای مثال، در یک دولت هوشمند، درخواست‌های شهروندان برای خدماتی مانند صدور مجوزها یا پرداخت مالیات‌ها می‌تواند به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود. این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در ارائه خدمات می‌شود. در نتیجه، شهروندان می‌توانند از خدمات بهتری بهره‌مند شوند و دولت‌ها نیز می‌توانند منابع خود را به طور موثرتری مدیریت کنند.

از دیگر مزایای دولت هوشمند، افزایش شفافیت و کاهش فساد است. با استفاده از سیستم‌های شفافیت‌ساز مانند بلاک‌چین، امکان پیگیری و نظارت بر تمامی تراکنش‌ها و تصمیمات دولتی فراهم می‌شود. این امر موجب کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به دولت می‌شود. برای مثال، در یک سیستم بلاک‌چین، تمامی تراکنش‌ها به صورت غیرقابل تغییر ثبت می‌شوند و هرگونه تغییر یا دستکاری در آنها به وضوح قابل مشاهده است. این شفافیت باعث می‌شود تا افراد نتوانند به راحتی در فرآیندهای دولتی دخالت کرده و فساد کنند.

 

مشارکت شهروندان در تصمیم گیری

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته دولت هوشمند، ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. این پلتفرم‌ها به شهروندان امکان می‌دهند تا نظرات و پیشنهادات خود را به صورت آنلاین مطرح کنند و در تصمیمات عمومی مشارکت فعال داشته باشند. به عنوان مثال، در برخی کشورها، شهروندان می‌توانند از طریق اپلیکیشن‌های موبایل یا وب‌سایت‌های دولتی در نظرسنجی‌ها و مشورت‌های عمومی شرکت کنند. این نوع مشارکت فعال می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که بهتر با نیازها و خواسته‌های جامعه هماهنگ باشند.

 

چالش‌های دولت هوشمند

با وجود تمامی مزایای دولت هوشمند، اجرای آن با چالش‌هایی نیز همراه است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند. یکی از چالش‌های اصلی دولت هوشمند، حفظ امنیت داده‌ها و سیستم‌ها در برابر تهدیدات سایبری است. با افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال، خطر حملات سایبری نیز افزایش می‌یابد. این حملات می‌توانند منجر به نقض حریم خصوصی و اطلاعات حساس شوند. برای مثال، یک حمله سایبری موفق می‌تواند باعث دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی شهروندان یا اطلاعات حیاتی دولتی شود. بنابراین، دولت‌ها باید به طور مداوم از تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته استفاده کنند و کارکنان خود را در زمینه امنیت سایبری آموزش دهند.

 

عدم دسترسی برخی اقشار جامعه به اینترنت

نابرابری در دسترسی به فناوری‌های دیجیتال یکی دیگر از چالش‌های دولت هوشمند است. عدم دسترسی برخی اقشار جامعه به اینترنت و دستگاه‌های دیجیتال می‌تواند منجر به نابرابری در بهره‌مندی از خدمات دولتی شود. به عنوان مثال، در مناطق روستایی یا کم‌درآمد، ممکن است دسترسی به اینترنت پرسرعت و دستگاه‌های هوشمند محدود باشد. این نابرابری می‌تواند باعث شود تا افراد نتوانند به خدمات دولتی آنلاین دسترسی پیدا کنند و از مزایای دولت هوشمند بهره‌مند شوند. دولت‌ها باید برنامه‌هایی برای ارتقای دسترسی به فناوری‌های دیجیتال در این مناطق اجرا کنند.

اجرای دولت هوشمند نیازمند تغییرات اساسی در فرهنگ سازمانی و نحوه عملکرد کارکنان دولتی است. این امر ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی کارکنان و نهادهای سنتی مواجه شود. به عنوان مثال، کارکنانی که به روش‌های سنتی کار عادت کرده‌اند، ممکن است در برابر تغییرات مقاومت کنند و از استفاده از فناوری‌های جدید خودداری کنند. بنابراین، برنامه‌های آموزشی و تغییر مدیریت باید به گونه‌ای طراحی شوند که کارکنان را به استفاده از فناوری‌های نوین ترغیب کنند و مقاومت‌های احتمالی را کاهش دهند.

 

کشورهای موفق در دولت هوشمند

یکی از نمونه‌های موفق دولت هوشمند، استونی است. این کشور با اجرای پروژه‌هایی مانند «e-Residency» و «X-Road»، توانسته است خدمات دولتی را به صورت کامل دیجیتال کند و امکان دسترسی شهروندان به خدمات را بهبود بخشد. در پروژه «e-Residency»، افراد از سراسر جهان می‌توانند به صورت آنلاین اقامت الکترونیکی استونی را دریافت کنند و از خدمات دولتی این کشور بهره‌مند شوند. این برنامه نه تنها خدمات دولتی را بهبود بخشیده بلکه فرصت‌های جدیدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است.

سنگاپور نیز یکی دیگر از نمونه‌های موفق دولت هوشمند است. این کشور با ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای مدیریت ترافیک، بهداشت، و آموزش، توانسته است کارایی خدمات عمومی را به طور چشمگیری افزایش دهد. برای مثال، در حوزه مدیریت ترافیک، سنگاپور از سیستم‌های هوشمند برای کنترل ترافیک و کاهش تراکم استفاده می‌کند. این سیستم‌ها با تحلیل داده‌های ترافیکی به صورت زنده، تصمیمات بهینه‌تری برای مدیریت ترافیک اتخاذ می‌کنند.

کره جنوبی با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ، توانسته است خدمات دولتی را بهبود بخشد و به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه دولت هوشمند تبدیل شود. این کشور با استفاده از کلان داده‌ها و هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند بهداشت، امنیت عمومی، و حمل و نقل، توانسته است بخش خدمات دولتی را متحول ساخته و به شهروندان خدمات بهتری ارائه دهد.

 

راهکارهای پیاده‌سازی دولت هوشمند

برای اجرای موفق دولت هوشمند، نیاز به تدوین استراتژی‌های بلندمدت و جامع است که تمامی جنبه‌های فنی، قانونی، و اجتماعی را در بر گیرد. این استراتژی‌ها باید با توجه به نیازها و اولویت‌های ملی تدوین شوند. برای مثال، یک استراتژی جامع دولت هوشمند باید شامل برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش نیروی کار، و ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای حمایت از اجرای فناوری‌های نوین باشد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال مانند شبکه‌های پهن‌باند، دیتاسنترها، و پلتفرم‌های دیجیتال یکی از الزامات اصلی دولت هوشمند است. این زیرساخت‌ها باید قابلیت پشتیبانی از حجم بالای داده‌ها و ارتباطات را داشته باشند. برای مثال، شبکه‌های پهن‌باند با سرعت بالا می‌توانند ارتباطات سریع و قابل اعتمادی را بین دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف فراهم کنند و دیتاسنترها می‌توانند ظرفیت لازم برای ذخیره و پردازش داده‌های بزرگ را فراهم کنند.

یکی از عوامل کلیدی در اجرای موفق دولت هوشمند، آموزش و توانمندسازی نیروی کار دولتی است. برنامه‌های آموزشی باید به کارکنان دولتی کمک کنند تا با فناوری‌های نوین آشنا شوند و بتوانند از آن‌ها به صورت کارآمد استفاده کنند. به عنوان مثال، برنامه‌های آموزشی می‌توانند شامل دوره‌های آموزشی در زمینه امنیت سایبری، تحلیل داده‌ها و استفاده از هوش مصنوعی باشند.

مشارکت بخش خصوصی در اجرای دولت هوشمند می‌تواند به توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته کمک کند. همکاری با شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها، و مراکز تحقیقاتی می‌تواند منجر به نوآوری و بهبود خدمات دولتی شود. برای مثال، دولت‌ها می‌توانند با ایجاد برنامه‌های شراکت عمومی-خصوصی، فرصت‌های جدیدی برای همکاری با شرکت‌های فناوری فراهم کنند و از تخصص و نوآوری آن‌ها بهره‌مند شوند.

سخن پایانی

دولت هوشمند به عنوان یکی از روندهای اصلی در حکمرانی مدرن، ظرفیت بالقوه‌ای برای ایجاد تحول در نحوه ارائه خدمات عمومی و تعامل با شهروندان دارد. این مدل حکمرانی می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، کارایی و شفافیت سیستم‌های دولتی را بهبود بخشد و مشارکت فعال شهروندان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری افزایش دهد.

با این حال، دستیابی به یک دولت هوشمند موفق، نیازمند تلاش‌های گسترده و هماهنگ در چندین جبهه است. ابتدا باید به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال توجه ویژه‌ای شود. شبکه‌های پهن‌باند پرسرعت، دیتاسنترهای قدرتمند و سیستم‌های امن برای مدیریت داده‌ها، ستون فقرات یک دولت هوشمند هستند. بدون زیرساخت‌های قوی، اجرای فناوری‌های پیشرفته ممکن نخواهد بود و خدمات دولتی نمی‌توانند بهبود یابند.

علاوه بر زیرساخت‌ها، آموزش و توانمندسازی نیروی کار دولتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارکنان دولتی باید مهارت‌های لازم برای استفاده از فناوری‌های نوین را کسب کنند و با فرآیندهای دیجیتال آشنا شوند. برنامه‌های آموزشی مستمر و کارآمد می‌توانند این اطمینان را ایجاد کنند که نیروی کار دولتی قادر به بهره‌برداری کامل از امکانات دولت هوشمند باشد.

مسئله امنیت سایبری یکی دیگر از چالش‌های حیاتی است که باید به دقت مدیریت شود. حفظ امنیت داده‌ها و سیستم‌ها در برابر تهدیدات سایبری امری ضروری است. دولت‌ها باید به طور مستمر از تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته استفاده کنند و پروتکل‌های امنیتی قوی را برای حفاظت از اطلاعات حساس و حریم خصوصی شهروندان پیاده‌سازی کنند.

علاوه بر این، توجه به نابرابری دیجیتال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت‌ها باید برنامه‌های جامعی برای ارتقای دسترسی به فناوری‌های دیجیتال در مناطق محروم و کم‌درآمد اجرا کنند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل فراهم کردن دسترسی به اینترنت پرسرعت و تأمین دستگاه‌های دیجیتال برای اقشار مختلف جامعه باشند. تنها در این صورت است که همه افراد می‌توانند به صورت برابر از خدمات دولت هوشمند بهره‌مند شوند.

مشارکت بخش خصوصی نیز نقش کلیدی در توسعه دولت هوشمند ایفا می‌کند. همکاری با شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌تواند نوآوری و بهبود مستمر خدمات دولتی را به همراه داشته باشد. برنامه‌های شراکت عمومی-خصوصی می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای توسعه فناوری‌ها و بهبود خدمات عمومی ایجاد کنند.

در نهایت، تدوین استراتژی‌های جامع و بلندمدت برای هدایت فرآیند پیاده‌سازی دولت هوشمند ضروری است. این استراتژی‌ها باید تمامی جنبه‌های فنی، قانونی و اجتماعی را در بر گیرند و با توجه به نیازها و اولویت‌های ملی تنظیم شوند. تنها با یک برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ می‌توان به اهداف دولت هوشمند دست یافت و از مزایای آن بهره‌مند شد. دولت هوشمند می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر و کارآمدتر را برای حکمرانی به ارمغان آورد. با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دولت‌ها می‌توانند خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند، شفافیت و پاسخگویی خود را افزایش دهند و مشارکت فعال‌تر شهروندان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری جلب کنند. این رویکرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدارتری نیز شود.

کامل‌شدن سامانه املاک به نفع مردم است

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس گفت: عدم همکاری سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان به منزله ضربه زدن به منافع مردم است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سامانه‌ها در دنیای معاصر حرف اول و آخر را در پیشبرد روند‌های حکمرانی می‌زنند. در دنیایی که همه چیز به سمت الکترونیک شدن می‌رود، اطلاعات زیربنای تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هاست. در واقع ابزار اصلی دولتمردان برای حکمرانی همین اطلاعات هستند.

به دست آوردن و جمع‌آوری اطلاعات کار ساده‌ای نیست و همکاری تمامی دستگاه‌ها را می‌طلبد.

خوداظهاری و تقاطع‌گیری پسینی داده‌ها از جمله راه‌هایی است که می‌توان برای جمع‌آوری اطلاعات از آنها استفاده کرد. وزارت آموزش و پرورش در اقدامی مناسب از والدین خواست که هنگام ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس، به ارائه کدپستی‌ای که از سامانه املاک و اسکان دریافت می‌کنند، بپردازند. به این ترتیب، تا حد زیادی از طریق خوداظهاری، اطلاعات اسکان خانوار‌ها مشخص شد.

بانک مرکزی نیز بر اساس قانون باید متقاضیان دریافت دسته چک را ملزم به ارائه این کدپستی کند. اما در عمل این اتفاق نیفتاده است و شاهد کم کاری بانک مرکزی در این زمینه هستیم. سازمان ثبت احوال نیز هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده و اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار نداده است.

حامد یزدیان  نماینده مجلس در خصوص اهمیت تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هرگونه سیاست‌گذاری دقیق و راهبردی در حوزه مسکن در گروی این است که سامانه املاک و اسکان را در اختیار داشته باشیم. نیاز است داده‌های این سامانه کامل باشد. هدف اصلی سامانه مورد بحث این است که اطلاعات و داده‌ها حوزه املاک و اسکان را جمع‌آوری کند و از آنها در راستای سیاست‌گذاری‌های صحیح بهره ببریم.

وی ادامه داد: هر کشوری که بخواهد برنامه‌ریزی داشته باشد و به سمت توسعه گام بردارد، نیاز به سامانه‌های قوی با دیتا‌های مستدل دارد. تعیین اولویت‌ها در حوزه مسکن و املاک وابسته به این است که اطلاعات در اختیار داشته باشیم. به طور کلی، هر اقدامی که در دنیای امروز بخواهیم انجام دهیم، برای برنامه‌ریزی بهتر نیاز به سامانه‌ها و اطلاعات داریم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا وقتی سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط نباشد و تقاطع‌گیری داده‌ها را نداشته باشیم، سامانه‌ها کارآیی لازم را نخواهند داشت. نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و... به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دهند. از طرف دیگر، لازم است سامانه دستگاه‌های مختلف نیز به یکدیگر متصل باشد تا بتوانیم از اطلاعات همه آنها بهره ببریم.

یزدیان گفت: وقتی اطلاعات را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم با استفاده از سیاست‌های تنبیهی و تشویقی، برنامه‌های حاکمیتی را پیش ببریم. از طرق مختلف می‌توانیم به اطلاعات اسکان خانوار‌ها دست پیدا کنیم. به طور مثال، دستگاه‌های مختلف می‌توانند ارائه خدمات خود را منوط به ارائه کد پستی افراد کنند که از سامانه املاک و اسکان دریافت می‌شود. به این ترتیب، از طریق خوداظهاری به اطلاعات اسکان خانوار‌ها دست پیدا می‌کنیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید ارائه دسته چک به افراد را منوط به ارائه کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان کند. این یکی از راهکار‌ها برای دسترسی به اطلاعات اسکان خانوارهاست.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سامانه‌ها در کشور مستقل از یکدیگر عمل کنند، به نتیجه موردنظر مبنی بر دستیابی به اطلاعات جامع در خصوص املاک و اسکان دست پیدا نخواهیم کرد. راهکار اساسی برای دستیابی به اطلاعات، این است که سامانه‌ها به یکدیگر متصل باشند. در همین ارتباط، اتصال سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان اهمیت زیادی دارد که تا کنون اتفاق نیفتاده است. در بانک‌ها نیز باید ارائه هر نوع خدمات منوط به ثبت اطلاعات اسکان افراد باشد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان برای اصلاح وضعیت مسکن به نفع مردم و برای مقابله با احتکار مسکن است و از آنجائیکه نفع نهایی سامانه املاک و اسکان در نهایت به مردم می‌رسد و شهروندان از سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن بهره‌مند می‌شوند، عدم همکاری بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال با این سامانه به معنی ضربه زدن به منافع مردم است. بر همین اساس، نیاز است این سازمان‌ها همکاری لازم را در راستای تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان داشته باشند.

یزدیان گفت: صلاح کشور در این است که سامانه املاک و اسکان تکمیل و راه‌اندازی شود. هر دستگاهی که در این زمینه قصور داشته باشد، در راستای مصالح کشور حرکت نکرده و خاطی است.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامه ششم و هفتم توسعه، دستگاه‌ها موظف شده‌اند که سازمان داده و اطلاعاتی خود را تشکیل دهند. حتماً یکی از مطالبات نمایندگان در زمان دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی همین موضوع است که وی برنامه مدونی برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد.

رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به صدور ۱۰۰ هزار مجوز به طور خودکار گفت: براساس قانون مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته در زمان مقرر مجوز را بررسی کند.

امیرحسین سیاح رئیس مرکز ملی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در مورد فرآیند رخ داده در صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر از سوی دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف باقی مانده بودند، گفت: صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. با این حال اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود. مجلس نیز بارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمی‌شود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد.

وی افزود: در آن مرحله توجه شدیم که دستگاه‌ها بسیاری از درخواست‌ها را رد کرده بودند اما پاسخ اقدام خود را به درگاه ملی مجوزها نداده بود. علت نیز این بود که نرم افزار دستگاه بروزرسانی نشده بود. البته باید توجه داشت که شروع صدور مجوز خود کار از مجوزهای ثبت محور آغاز شد. صدور مجوزهای ثبت محور تاخیر ندارد و در زمان خود صادر می‌شود. در نتیجه مسئله صدور خودکار مجوزهای تایید محور است. تایید محور به این معنا است که استعلام‌های اولیه مجوزی دریافت می‌شود و سپس مجوز برای تایید دستگاه تخصصی ارسال می‌شود. دستگاه تخصصی باید ظرف مدت مشخص مجوز را صادر کند یا علت رد درخواست را ذکر کند.

 

اشکال در مرحله اول صدور مجوز خودکار مجوزها به دلیل نقص نرم‌افزاری

سیاح با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها متاسفانه به موقع مجوز را صادر نمی‌کنند یا درخواست را با ذکر دلیل رد نمی‌کنند و مردم را معطل نگه می‌داشتند، گفت: دستگاه‌های دیگری نیز بودند که کار خود را به موقع انجام می‌دادند اما به این دلیل که بروزرسانی نرم افزاری انجام نداده بودند، برای آنها تاخیر ثبت می‌شد. در مرحله اولی که صدور مجوزها به صورت خودکار انجام شد، درگاه متوجه شد که دستگاه‌ها بروزرسانی نرم افزاری را انجام نداده بودند. به این ترتیب درگاه به اشتباه درخواست‌ها را تاخیر خورده می‌دانست در حالی که دستگاه درخواست را رد یا محوز را صادر کرده بود.

پس از این اتفاق چند ماه به دستگاه‌ها فرصت دادیم تا سیستم‌های خود را بروز کنند. برخی دستگاه‌ها همچنان کوتاهی می‌کردند اما برخی دیگر کار خود را به موقع انجام دادند. طبق برنامه امکان صدور خودکار مجوزها را از اول تیر ماه باز کردیم. حتی در موضوع عدم صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر مواجه شده‌اند، دادگاهی تشکیل و با وجود ارائه توضیحات در مورد خطرات اغ ما را محکوم کردند که شما باید حکم قانون را اجرا کنید. این موضوع در کنار اصرار مجلس سبب شد تا در نهایت صدور خودکار مجوزها عملیاتی شود.

 

سه دسته‌بندی کلی 150 هزار مجوز تاخیری

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: حدود 150 هزار مجوز با تاخیر مواجه شده بودند. این مجوزها به سه دسته تقسیم می‌شدند. یک دسته مجوزهای نهایی بودند که فرد با آنها می‌توانست کاسبی کند. دسته دیگر مجوزهای فرآیندی بودند. به طور مثال پاسخ یک استعلام یا موافقت نامه از جمله این موارد بود که فرد نمی‌توانست با آن کسب و کاری را آغاز کند. دسته سوم نیز مجوزهای تغییر کاربری بودند. با کمک سازمان امور اراضی مسئله دسته سوم را حل کردیم و به آنها مهلت تعیین تکلیف تعیین کردیم.

 

امکان ابطال مجوزهای خودکار وجود دارد

رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص مجوزهای نهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: این مجوزها قانونی است و هیچ دستگاهی حق ندارد اشکالی در کسب و کار ایجاد کند مگر اینکه دستگاه بیاید و در بررسی مجدد اعلام کند که فرد دریافت کننده مجوز یکی از شروط لازم را نداشته است. تحت این شرایط امکان باطل کردن مجوز وجود دارد.

در بحث مجوزهای فرآیندی نیز به دستگاه‌ها اعلام کردیم که می‌توانند مجوزهای صادر شده را مجدد بررسی کنند و اگر مستحق دریافت مجوز بودند که به مرحله بعدی خواهند رفت. در غیر این صورت امکان ابطال این دسته از مجوزها نیز وجود دارد. در ابتدای صدور خودکار مجوزها بسیار شاکی بودند اما الان می‌گویند که برخی مجوزها که دو سال بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف شدند. در ابتدا برخی دستگاه ها نحوه باطل کردن مجوزها را نمی‌دانستند اما امروز آشنایی پیدا کردند و باگ‌های بین درگاه ملی و دستگاه‌های تخصصی نیز به تدریج برطرف شد.

 

صدور 100 هزار مجوز خودکار از اول تیر ماه
وی با اشاره به اینکه برخی متقاضیان و مردم همچنان تصور مجوز کاغذی دارند اما مجوزهای الکترونیک تنها یک QR کد است، گفت: دیگر اینکه کسی بخواهد کاغذی را امضا و مهر کند وجود ندارد. با این حال برخی همچنان حضوری به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند. ما چندین بار به دستگاه‌ها اعلام کردیم که حق ندارند افرادی که برای آنها مجوز خودکار صادر شده است را فرابخوانند. اما باید چک کنند که فردی بدون داشتن شرایط لازم مجوز دریافت نکرده باشد.

حدود 100 هزار مجوز از 150 هزار مجوز تاخیر خورده توسط درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شد. ما با هماهنگی مراجع صدور مجوز مرحله‌ای، صدور خودکار مرحله(مجوزهای فرآیندی) را بستیم اما اعلام کردیم که بروند و مجوزهای قبلی را بررسی کنند و اشکالات را استخراج کنند. اما صدور مجوزهای خودکار برای مجوزهای نهایی همچنان باز است. در نتیجه حکم قانون در حال اجرا است.

 

مسئولیت اشکال در صدور مجوزهای خودکار برعهده دستگاه‌های تخصصی است

سیاح در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کدام شرایط برای صدور خودکار مجوزها بررسی شده است، گفت: در سال گذشته برای برخی مجوزها که نیازمند تاییدیه‌های امنیتی بودند و قصد دور مجوز خودکار داشتیم، اقدام کردیم و تاییدیه‌ها را دریافت کردیم. این موارد مربوط به دور اول صدور مجوزهای خودکار است اما در دور دوم صدور کلیه مجوزها انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این به این معنا است که حتی مجوزهایی که ممکن است شروط لازم را نداشته‌اند نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بله و براساس قانون همه مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته تا سریعتر مجوز را بررسی کند. در حال حاضر نیز دیر نشده و دستگاه‌ها فرصت دارند تا مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است را مجدد بررسی کنند.

وزیر ارتباطات در گزارشی کارنامه وزارتخانه‌ها در ارائه خدمات آنلاین به مردم را تشریح کرد.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور‌ وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در ادامه گزارش‌های خود از ۳ سال عملکرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به ارائه خدمات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پنجره‌ ملی خدمات هوشمند دولت اشاره کرد و نوشت: وزارت دادگستری و سازمانهای اداری واستخدامی، استاندارد، برنامه‌وبودجه، انرژی اتمی و ‌کمیته امداد، ۱۰۰ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بیش از ۳۰ درصد را به صورت هوشمند بر بستر my.gov.ir ارائه می‌کنند.دستمریزاد به وزیرمحترم دادگستری و روسای محترم این سازمانها.

ارائه قبوض از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات در ادامه گزارش خود به عملکرد ۳ وزارتخانه ارتباطات، نیرو و نفت اشاره و افزود: وزارت نیرو در همین دوره پنجره واحد خود را راه‌اندازی و بیش از ۹۷ درصد خدمات خود از قبیل پرداخت قبوض، گرفتن انشعاب آب و برق و ... را از طریق my.gov.ir ارائه می‌کند.

زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات، وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست هم قریب به ۹۵ درصد خدمات خود را از این طریق ارائه می‌کنند.

سازمان‌هایی که هنوز به ۸۰ درصد خدمات نرسیده‌اند

وزیر ارتباطات همچنین در بخش دیگری به عملکرد برخی وزارتخانه‌ها تا پایان فصل بهار اشاره کرد و گفت: تا خرداد ۱۴۰۳ بنیاد شهید ۶۵ درصد، وزارت صمت ۶۶ درصد، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان ۷۰ درصد و وزارت دفاع ۷۵ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بخشی را به صورت هوشمند از طریق my.gov.ir ارائه کرده‌اند.وی ضمن تشکر از مدیران این دستگاهها تاکید کرد: امیدوارم به زودی شاهد ارائه هوشمند همه خدماتشان باشیم.

پیوستن شهرداری‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات با اشاره به ارائه خدمات شهرداری در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت گفت: شهرداری‌های مراکز استان‌ها هم به my.gov.ir پیوسته‌اند.زارع پور ادامه داد: کمیت و کیفیت خدمات آنها متفاوت است اما اغلب، خدمات پرکاربرد خود مثل پرداخت عوارض، گرفتن پروانه ساختمانی، خدمات حمل ونقل، پیگیری مشکلات شهری، خدمات شهری و...را از این طریق ارائه می‌کنند.

خدمات هوشمند فراجا

زارع پور همچنین با اشاره به خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط فراجا در پنجره ملی گفت: فراجا هم بخش زیادی از خدمات خود از قبیل صدور و تمدید گذرنامه، تمدید گواهینامه، کارت پایان خدمت، معافیت تحصیلی و ده‌ها خدمت دیگر را ازطریق my.gov.ir و نیز پنجره واحد و برنامک خود بدون مراجعه حضوری ارائه می‌دهد

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت فرایند صدور گواهی تولد الکترونیک در بیمارستان‌ها را تشریح کرد و درباره تشکیل پرونده سلامت برای نوزاد و ثبت اطلاعات جامع تولد در آن نیز توضیح داد.

به گزارش وزارت بهداشت رضا مظهری درباره فرایند صدور گواهی تولد الکترونیکی اظهار کرد: صدور گواهی تولد الکترونیکی طی دو مرحله انجام می‌شود؛ بخش نخست این فرایند در بلوک‌های زایمان و روسای بیمارستان‌ها نیز مرحله دوم این فرایند را انجام می‌دهند. 

وی با بیان اینکه بخش نخست فرایند صدور گواهی تولد در بلوک‌های زایمان انجام می‌شود، افزود: اطلاعات جامع در این مرحله به ثب می‌رسد که شامل مواردی مانند نحوه زایمان و وضعیت نوزاد متولد شده، است. اطلاعات این مرحله در پرونده سلامت مادر به ثبت می‌رسد اما به دلیل اینکه نوزاد متولدشده کد ملی ندارد، اطلاعات وی ذخیره شده و پس از صدور کد ملی در پرونده سلامت او ثبت می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره بخش دوم فرایند صدور گواهی تولد الکترونیک گفت: رئیس بیمارستان، فرایند مرحله دوم صدور گواهی الکترونیک را انجام می‌دهد؛ به عبارت دیگر، دسترسی صدور گواهینامه تولد الکترونیک در اختیار روسای بیمارستان‌ها است. پس از اینکه ماما یا متخصصان زنان و زایمان، اطلاعات مرحله اول را ثبت کردند، اطلاعات ثبت‌شده در کارتابل رئیس بیمارستان قابل مشاهده است. رئیس بیمارستان با مراجعه به کارتابل خود می‌تواند اطلاعات مربوط به هر زایمان را مشاهد کند. پس از اینکه روسای بیمارستان‌ها اطلاعات موجود در کارتابل خود را تایید کردند، گواهینامه ولادت صادر می‌شود. 

مظهری با بیان اینکه گواهی تولد به صورت الکترونیکی است، افزود: اگرچه می‌توانیم یک نسخه چاپ‌شده در اختیار خانواده نوزادان قرار دهیم اما از این کار صرف نظر می‌کنیم. گواهینامه ولادت الکترونیکی از مسیر تبادل الکترونیکی در اختیار ثبت‌احوال قرار می‌گیرد. 

وی درباره اطلاعاتی که در اختیار ثبت‌احول قرار می‌گیرد نیز توضیح داد: تمام اطلاعات زایمان در  سامانه ثبت گواهینامه ولادت الکترونیک ثبت نمی‌شود؛ چرا که برخی اطلاعات مربوط به مادر است و برخی اطلاعات نیز محرمانه محسوب می‌شود. اطلاعات هویتی، فرزند چندم بودن، اطلاعات پدر و مادر، بیمارستان محل تولد و عامل زایمان به ثبت‌احوال ارسال می‌شود. همچنین یک پیامک برای پدر و مادر نوزاد ارسال می‌شود که حاوی کد رهگیری برای پیگیری و انجام  اقدامات لازم است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره گستره عملیاتی صدور گواهی تولد الکترونیک گفت: بهبهان را به عنوان منطقه پایلوت اجرای صدور پرونده الکترونیک به همراه امضای الکترونیک انتخاب کرده‌ایم و شاهد کاربرد امضای الکترونیک در حوزه سلامت برای اولین‌بار هستیم. براساس برنامه پنج ساله هفتم و قانون بودجه‌ای، موظف هستیم امضای الکترونیک را فعال کنیم.

وی ادامه داد: امضای الکترونیک، بستر انکارپذیری ثبت سند است. سبک و سیاق  امضای الکترونیک بسیار محکم است؛ هنگامی که یک سند امضا می‌شود، امضاکننده مسئولیت قانونی امضای یک سند را می‌پذیرد. هنگامی که امضای الکترونیک وجود ندارد، روسای بیمارستان‌ها می‌توانند ادعا کنند که حساب‌کاربری آنها در اختیار یک شخص دیگر بوده یا اکانت آنها هک شده است. امضای الکترونیک با تلفن همراه روسای بیمارستان‌ها منطبق است؛ به همین دلیل، قطعیت ثبت سند توسط رئیس بیمارستان وجود دارد. امضای الکترونیک از سوءاستفاده‌های احتمالی و ثبت اطلاعات خلاف واقع جلوگیری می‌کند.

مظهری با بیان اینکه صدور شناسنامه و کارت‌ملی بار حقوقی قابل‌توجهی دارد، اظهار کرد: میزان کنترل و نظارت بر صدور گواهینامه تولد به صورت کاغذی نسبت به فرایند الکترونیکی کمتر بود. بازهم تاکید می‌کنم هنگامی که گواهی تولد به صورت الکترونیکی با امضای الکترونیکی صادر می‌شود، امکان سوءاستفاده از صدور مدرک، نزدیک به صفر می‌شود. 

وی با بیان اینکه صدور گواهی تولد به صورت الکترونیک در تمام شهرها اجرا می‌شود، بیان کرد: اگرچه صدور گواهی تولد در تمام شهرها به صورت الکترونیک است اما شهر بهبهان از امضای الکترونیک نیز برخوردار است. صدور گواهی ولادت به همراه امضای الکترونیک به صورت پایلوت در شهر بهبان اجرا می‌شود. پس از اینکه از نقص‌های احتمالی مطلع شدیم و پیشنهادهای مجموعه‌های عملیاتی شهر بهبان را دریافت کردیم، صدور گواهی تولد الکترونیک با امضای الکترونیکی را در تمام شهرهای ایران اجرا می‌کنیم. صدور گواهی تولد با امضای الکترونیک تا پایان تابستان در تمام شهرها اجرا می‌شود.

معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد الکترونیک را خدشه ناپذیر دانست و گفت: افزایش آگاهی عمومی و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در توفیق اسناد الکترونیک موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام حسن‌زاده معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد مزایای الکترونیک شدن اسناد با بیان اینکه در بحث الزام به ثبت رسمی اسناد مرحله بلوغ تقویم سند از ثبت سنتی به ثبت الکترونیک گذر کرده است، گفت: در قانون مدنی و قوانین ثبتی بسیاری بر این باور بودند که سند حتماً باید نوشته شده باشد، از این رو در بحث کتابت مشکلات زیادی همچون تغییر تاریخ، تغییر محتوا، تغییر متعامدان بسیار مطرح می‌شد.

معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با توجه به افزایش ارزش ملک بازار دلالان و کلاهبرداران جرایم سازمان یافته برای سوءاستفاده از ضعف‌های ثبتی همواره وجود داشت.

 

الکترونیک شدن فرایندهای ثبتی بسیار راهگشا است

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابیان اینکه الکترونیک شدن فرایندهای ثبتی بسیار راهگشا است، گفت: پیش از این نیز سندهای الکترونیک پیش‌بینی شده بودند، سند تک برگ و سامانه ثبت آنی از سال ۱۳۹۰ توسعه و راه‌اندازی شد، اما به جهت اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی داده‌های محتوایی برای احراز سند الکترونیک را نداشتند راه به جایی نبرد.

 

اسناد الکترونیک خدشه ناپذیر هستند

وی در مورد یکی از ویژگی‌های سند الکترونیک گفت: مهمترین ویژگی سند الکترونیک آن است که بر مبنای چند اصل قانونی که مهمترین آن بحث خدشه ناپذیری است بنا شده است، خدشه ناپذیری یعنی اینکه شما نمی‌توانید محتوا و مندرجات سند را تغییر دهید. در اسناد الکترونیکی امضاها الکترونیک هستند از این رو قابلیت جعل را نخواهند داشت از سوی دیگر وقتی سند الکترونیک باشد دفاتر ثبت نیز الکترونیک خواهند شد.

 

اسناد الکترونیکی بار اثباتی بالایی دارد

حسن زاده گفت: یکی دیگر از ویژگی‌ها در حوزه سند الکترونیک که در قانون کاداستر هم پیش بینی شده این است که اسناد الکترونیکی بار اثباتی بالایی دارد و این بار اعتباری و استناد پذیری بالا به تمام دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند.

 

دستگاه‌های اجرایی حضور فیزیکی افراد را طلب نکنند

وی گفت: سازمان ثبت با توجه به هدف‌گذاری خود از جمله استناد پذیری بالا صدور اسناد خود را نیز به این سمت و سو برده است، اما باز هم نیاز دارد تا دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک‌های کشور پای کار بیایند تا وقتی نیاز به استعلام است الکترونیک انجام شود و حضور فیزیکی افراد را طلب نکنند، به گونه‌ای که با استعلام شماره پیگیری یا شماره سند و یا کد ملی افراد از طریق سامانه‌ها نسبت به احراز سند و کارهای مرتبط با آن بشود اقدام کرد.

معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بسیاری از کشورها همزمان که اسناد الکترونیکی صادر می‌شود متقاضی می‌تواند به صورت اختیاری سند کاغذی هم از طریق سامانه‌های مرتبط را در اختیار داشته باشد که در کشور ما نیز باید قوانین و مقررات حدود دسترسی‌ها را مشخص کند.

حسن زاده با بیان اینکه از جمله ویژگی که سند الکترونیکی جدید دارد این نیست که سند تک برگ نشود هم زمان با تک برگ شدن سند داده‌ها و اطلاعات سند الکترونیک بروز رسانی و احراز سنجی می‌شود. از این رو متقاضی این دغدغه را ندارد که من سندی ندارم او می‌تواند از طریق سامانه‌ای مثل سامانه کاتب و ثبت من سند خود را پرینت گرفته و ببیند.

وی گفت: سازمان ثبت در هدف گذاری قبلی خود سند تک برگ را به عنوان برگ اوراق بهادار مهر دار کرده و لوگو و هولوگرامی بر روی آن قرار داده است، اما در حال حاضر یک کد رهگیری، یک هولوگرام خاص و کیو آر کدهای امنیتی وجود دارد که اصالت سند را می‌تواند به جاهای مختلف اثبات کند.

وی افزود: از این رو سند الکترونیک در امتداد سند تک برگ و ارتقا یافته آن است، یک هولوگرام و کدهای امنیتی خاصی سبب شده سند تک برگ در واقع یک نسخه ارتقا یافته از همان سند تک برگ باشد که با آن می‌توان اصالت سند را دقیق‌تر احراز کرد.

 

اسناد دفترچه‌ای قابلیت توثیق ندارد

وی با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای از قابلیت ارزش افتاده است و قابل استناد و توثیق نیست: گفت: اسناد دفترچه‌ای با توجه به مشکلی که در حدود ملک دارند قابل استناد نیستند. همزمان با آغاز قوه قضائیه با توجه به قانون الزام به تنظیم سند رسمی سند رسمی در حال ارتقای ویژگی‌های خود است و سند الکترونیک نیز در همین راستا بوده است.

 

دستگاه‌های اجرایی دیگر استعلامات را کاغذی انجام ندهند

حسن زاده در ادامه گفت: در راه تقویت و توسعه اسناد الکترونیک دو نکته مهم وجود دارد، اول اینکه در دستگاه‌های اجرایی خصوصاً دستگاه‌هایی که با سند مردم مثل بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و… ارتباط دارند از این پس دیگر استعلامات کاغذی صورت نگیرد.

 

افزایش آگاهی عمومی در توفیق اسناد الکترونیک مؤثر است

وی گفت: نکته دیگری که مورد توجه است اینکه مشارکت مردم و افزایش سطح آگاهی آن‌ها برای این موضوع بسیار نیاز است در این زمینه اطلاع رسانی به نحوی وسیع انجام شده و مزایای آن به تشریح در اختیار مردم قرار گیرد.