ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۷۷ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


مراجعه به سامانه املاک ۱۴ برابر شد

دوشنبه, ۱ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از حدود ۲۶ میلیون سرپرست خانواده که در کشور وجود دارند حدود ۱۴ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر از آنها به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده‌ و اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کردند، از رشد ۱۴ برابری مراجعه مردم مراجعه مردم به سامانه خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگویی در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان و ضرورت درج اطلاعات در این سامانه توسط سرپرستان خانوار و سایر آحاد جامعه، گفت: طبق قانون، همه اطلاعات دستگاه‌های دولتی و عمومی در رابطه با سکونت و مالکیت و موجودیت املاک باید در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع شوند.

مدیرکل دفتر دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: تاکنون حدود ۴۵۰ میلیون اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع و تقاطع گیری‌های لازم انجام شده است که این تقاطع‌گیری‌ها در سامانه املاک و اسکان به مردم نمایش داده می‌شوند و آنها باید بر اساس قانون، این اطلاعات را تأیید و تکمیل و تصحیح کنند. بنابراین ضرورت دارد و الزامی است تا مالکان، موجران و مستأجران، سکونت‌گاه و مالکیت خود را در این سامانه با خوداظهاری ثبت کنند.

نوروزی تصریح‌کرد: سامانه املاک و اسکان مورد اقبال سرپرستان خانواده‌ها قرار گرفت و برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ضمانت‌های قانونی همکاری خوبی داشته اند.

به گفته وی، رشد قابل‌ملاحظه‌ای در مراجعه مردم به سامانه املاک و اسکان ثبت شد، به‌طوری که از فروردین ماه ۱۴۰۱ که یک میلیون و ۴۳۹ هزار سرپرست خانواده به سامانه املاک و اسکان مراجعه بودند در این مدت، رشد بیش از ۱۴ برابر را داشتیم.

دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند از فردا اول بهمن‌ماه، تنها در مهلت ۱۵ روزه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی کنند.

به گزارش ایسنا، معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، ۱۱ دی‌ماه طی اطلاعیه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مهلت بدون تمدید برای اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود در سامانه حقوق و مزایا را این مهلت را ابلاغ کرده بود که این مهلت از فردا آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های اجرایی کشور تنها در یک مرحله و طی روزهای اول تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایا، اطلاعات حقوق و مزایای خود در ماه‌های فروردین تا آذرماه را اصلاح و تایید نهایی کنند. 
همچنین طبق این اطلاعیه، بارگذاری اطلاعات مربوطه به دیماه سال ۱۴۰۳ نیز تنها در همین مهلت قانونی امکان‌پذیر بوده و این مهلت برای ویرایش و بارگذاری قابل تمدید نخواهد بود. 

این اطلاعیه تاکید می‌کند این مهلت قانونی پیرو درخواست‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده و پس از این مهلت قانونی، امکان بررسی درخواست‌های مطروحه از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود نخواهد داشت.

رامتین موثق - از ابتدای سال جاری بارها خبر آمد که ثبت سفارش تجار و فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت به مشکل خورده است و سیستم پذیرای درخواست مراجعه‌کنندگان نیست. وضع به صورتی بود که از ابتدای سال تا چند هفته اصلا ثبت سفارشی صورت نگرفت و این مسئله با توجه به اینکه عمده مواد اولیه تولید ایران وارداتی است، برای بسیاری نگران‌کننده بود.

در زمان دولت سیزدهم ظاهرا بر فعالیت این سامانه‌ها تاکید زیادی می‌شد اما اکنون که دولت چهاردهم روی کار آمده و به ماه‌های پایانی سال 1403 رسیده است، دوباره خبر مشکلات مربوط به سامانه شنیده می‌شود. بیش از 10 روز است که سامانه جامع تجارت با مشکلاتی از قبیل قطعی مکرر، نبود اطلاعات ثبت سفارش و ... مواجه بوده و موجب توقف کالاهای وارداتی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی در گمرکات کشور شده است. همچنین تعطیلی‌های واحد‌های ستادی وزارت صمت در  تهران نیز مزید بر علت شده است.

در این شرایط است که برخی اعتقاد دارند سامانه جامع تجارت و سامانه‌هایی از این دست به جای آنکه تسهیلگر تجارت باشند، امروز خود به یکی از موانع و سدراه‌های تجارت با افزایش بروکراسی تبدیل شده‌اند. در گفت‌وگوی پیش‌رو به جوانب مختلف علل قطعی سامانه پرداخته و این موضوع بررسی شده که آیا این قطعی‌ها تنها ریشه در مشکلات سیستمی دارد یا علل دیگری هم می‌توان برای آن متصور بود؟ همچنین آیا واقعا این سامانه سدراهی پیش پای تجارت است و اینکه تاکنون چه تاثیراتی بر فعالیت تجار و فعالان مربوطه داشته است؟

 

بوی ایجاد تعمدی اختلال در کار تجار می‌آید

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت، در پاسخ به این پرسش که «آیا قطعی‌های سیستم صرفا علل سیستمی دارد یا مربوط به موضوع دیگری است؟»، عنوان کرد که به هرحال قطعی‌های سیستمی وجود دارد اما بعضا مشاهده شده که برخی از مشکلات بوی این را می‌دهند که در جهت وقفه در امور، خلل ایجاد کرده‌اند تا زمان‌های لازم به تعویق بیافتد و امثالهم.

محمدرضا غفراللهی تصریح کرد: البته برای این ادعا شاهد یا مدرکی وجود ندارد ولی وقتی این حجم از قطعی به وجود می‌آید و مدام هم ادامه دارد؛ کاربر چنین نتیجه‌گیری‌هایی هم می‌کند.

 

تغییر سیستم با هر بخشنامه جدید!

او همچنین درباره علل این قطعی‌ها اظهار کرد: مسائل جانبی مانند فیلترینگ و مسائل مربوط به اینترنت کشور نیز در این قطعی‌ها موثر بوده است. همانطور که می‌دانید فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را برای مردم و همچنین فعالان اقتصادی ایجاد کرده؛ گرچه اکنون بارقه‌هایی از امید برای رفع آنها وجود دارد ولی می‌توان این مشکلات را یکی از علل قطعی سامانه و سیستم دانست.

این فعال اقتصادی تغییرات مداوم اعمال شده بر سیستم را عامل دیگر  کارشکنی در فعالیت کاربران دانست و افزود: هروقت بخشنامه‌ها و نامه‌های جدیدی می‌آید، در پی آن سیستم باید خود را با این بخشنامه‌ها تطبیق دهد و برنامه‌نویسان پشت سیستم و متصدیان امر باید سیستم را تغییر دهند و این تغییرات مداوم خود باعث ایجاد مشکل در سیستم می‌شود و نهایت امر تمام این مسائل دست به دست هم می‌دهند و در کار فعال اقتصادی خلل ایجاد می‌شود.

غفراللهی درباره تاثیر این قطعی‌ها گفت: با توجه به اینکه زمانبندی‌های خاصی برای تاریخ اتمام ثبت سفارش، مدت زمان اعتبار تخصیص ارز و زمان‌های مورد نیاز برای قسمت ثبت بارنامه و موارد دیگر اعلام شده است؛ هر خللی که در سامانه ایجاد شود، جلوی کار روتین فعال اقتصادی سنگ‌اندازی می‌شود.

به گفته او، فعالان اقتصادی برای کارهایشان برنامه‌ریزی می‌کنند اما قطعی سیستم باعث می‌شود که در کار بعدی آنها وقفه بیافتد و دست به گریبان مشکلات دیگر بشوند.

 

فعال اقتصادی عهده‌دار عملکرد غلط سیستم!

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه «سامانه توسعه تجارت تسهیلگر است یا می‌توان آن را یکی از سدهای موجود در راه تجارت دانست؟»، پاسخ داد: نمی‌توان گفت سد راهند و بهتر است بگوییم نباید باشند؛ باید پرسید آیا می‌توان آن را حذف کرد؟ خیر قطعا قابل حذف نیست. اگر این سامانه حذف شود باید به سیستم ۲۰ سال قبل برگردیم و کارها را کاغذی انجام دهیم و مدارک کاغذی را به بانک و گمرک ببریم که چنین کاری امروز امکانپذیر نیست.

غفراللهی با عنوان اینکه وجود سامانه جامع تجارت ضروری است اما کارکرد آن سد راه تجارت شده است، تاکید کرد که این سامانه به جهت تسهیل‌گری ایجاد شده است اما به دلیل مسائل اشاره شده، متاسفانه امروز پاسخگوی توقعی که از آن می‌رود نیست.

او درباره آسیب‌هایی که کارکرد سامانه جامع تجارت تا به امروز برای تجار و فعالان اقتصادی داشته است، بیان کرد: این آسیب مخصوصا در مواقعی که فعال اقتصادی موظف است کاری را در زمان محدودی انجام دهد، نمایان می‌شوند. برای مثال فرض کنید این مشکلات در زمانی که می‌گویند تا فلان روز اگر تخصیص ارز اتفاق نیفتد و در سیستم برای بانک نرود، ثبت سفارش باز نمی‌شود، چقدر می‌تواند آسیب‌زننده باشد.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه هر یک ساعت اخلال برای فعال اقتصادی می‌تواند کل کار او را زیرسوال ببرد، همچنین عنوان کرد: مسئله اینست که این مشکلات هیچ‌جا ثبت و ضبط نمی‌شود که اگر خللی در سامانه ایجاد شده است، مسئولیتش به عهده خود دارنده سامانه یعنی وزارت صمت یا امثالهم باشد. او تصریح کرد: عملکرد ناکامل و غلط سیستم باعث ضربه به کار فعال اقتصادی می‌شود در حالی که هیچ اختیاری در سامانه ندارد و عهده‌دار نتایج کم‌کاری افراد دیگر می‌شود.

 

بین دستگاه‌های مختلف ناهماهنگی وجود دارد

غفراللهی درباره اراده دولت چهاردهم برای حل مشکلات سدراه تجارت اظهار کرد: در جلسات مختلفی که با مسئولین امر داشتیم، در سخنرانی‌هایی که داشتیم، مقالاتی که نوشتیم و مطرح کردیم، مسئولین ذی‌ربط کاملا به مسائل و مشکلات آشنا هستند و به آنها این مشکلات منتقل شده و حتی این وعده را هم بیان کردند که در جهت رفع آن حرکت می‌کنند.

او تاکید کرد: اما واقعیت اینست که این روند خیلی کند پیش می‌رود و توقع ما از مسئولین برای حل این مشکلات بسیار بیشتر از اینست زیرا خیلی از مسائل چه بسا سریعتر می‌تواند اتفاق بیفتد و حل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره علت کند بودن روند حل مسائل و مشکلات تجارت در دولت چهاردهم توضیح داد: مقداری تعارضات داخلی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد. برای مثال اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی و وزارت صمت وجود دارد، باعث شده است که تصمیم‌گیری‌های لازم دیر اتفاق بیفتد و مسائلی که به ضرر فعالان بخش خصوصی است، دیرتر حل شوند. 

غفراللهی با تاکید مجدد بر اینکه کمک‌هایی که در جهت افزایش صادرات و تولید و تسهیل فرآیندهای مربوط به فعالان اقتصادی است به تعویق می‌افتد و خوب پیش نمی‌رود، در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر مسائل و مشکلات درونی بخش‌های مختلف حکمرانی حل شود تا به سمت بهبود و تسهیل شرایط تجارت پیش رویم.

 

تسهیل فرآیند کسب‌وکار در گرو کاهش بروکراسی

یکی از شعارهای دولت سیزدهم که خیلی بر آن مباهات می‌شد، تسهیل فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی بود. هرچند که این شعار نیز مانند شعارهای دیگر به نتیجه نرسید اما به هرحال تنها در نام، هدفگذاری درستی بود.

رتبه ایران در شاخص‌های فضای کسب‌وکار دائما در حال بدتر شدن است که این می‌تواند آثار زیانباری برای اقتصاد ایران داشته باشد. یکی از محوری‌ترین اصلاحاتی که می‌توان برای این فضا درنظر گرفت، کاهش بروکراسی است تا به چابک شدن فعالیت‌ها بینجامد و این موضوع باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.

برخی اخلال‌ها در کارکرد کنونی سامانه جامع تجارت ناشی از بروکراسی سنگین اداری و دخالت دستگاه‌های مختلف است و همانطور که کارشناس فوق عنوان کرد ضروری است تا دولت در جهت کاهش بروکراسی در فرآیندها قدم بردارد.

رئیس جمهور بر رفع موانع تکمیل سامانه هوشمند‌سازی خدمات دولت تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.
به گزارش تسنیم، چهل و هفتمین جلسه هیئت دولت چهاردهم صبح امروز چهارشنبه به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت طرح دولت الکترونیک و سامانه هوشمندسازی خدمات دولت ارائه و وضعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی به این سامانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان با اشاره به ضرورت صیانت و مراقب جدی از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان بر رفع موانع تکمیل این سامانه تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.

۶/۵ میلیون نفر در کشور کارت ملی ندارند. این را رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید.

روزنامه همشهری نوشت: ۶/۵میلیون نفر در کشور کارت ملی ندارند. این را حجت‌الاسلام نصرالله‌پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفته و توضیح داده است: «هنوز حدود ۴/۵میلیون نفر از جمعیت کشور موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده‌اند و ۲میلیون نفر نیز در صف صدور کارت المثنی هستند.»

 ۶.۵میلیون نفری که در انتظار یک کارت هویتی معتبر ایرانی هستند و برای انجام کارهای اداری و بانکی روزمره خود باید با یک برگه که هر لحظه امکان پاره یا گم‌شدن آن وجود دارد، به این اماکن مراجعه می‌کنند. اما داستان چیست؟ چرا این افراد کارت هوشمند ملی ندارند؟

۸سال انتظار

سال ۱۳۸۸بود که محمد ناظمی اردکانی، رئیس وقت سازمان ثبت‌احوال کشور از صدور کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت که این کارت با داشتن یک تراشه خاص در بدنه، بیش از ۲۰نوع خدمت ازجمله خدمات بانکی، گواهینامه، امضای دیجیتال، امکانات بیومتریک را داراست. در آن زمان وعده‌داده ‌شد که این کارت به سرعت تولید و برای همه ایرانیان بالای ۱۵سال صادر می‌شود اما اجرای این طرح تا سال ۱۳۹۶به واقعیت نپیوست. او ۲۹خرداد ۱۳۸۹گفته بود: «اطلاعات مورد نیاز برای صدورکارت هوشمند در حال اتمام است. در حال حاضر در استان قم در دستور کار است و تا پایان سال‌۱۳۹۰شاهد صدور کارت هوشمند برای هر ایرانی خواهیم بود. لازم به ذکر است کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیک است.»

یک برگه کوچک جایگزین کارت شد

سال ۱۳۹۶نخستین کارت‌های هوشمند ملی از طریق ثبت‌نام در دفاتر خدمات الکترونیک دولت آغاز شد اما تحویل آن سرعت خیلی کمی داشت، درحالی‌که اعتبار کارت‌های ملی سابق، باطل اعلام شده بود و افراد باید با یک برگه احراز هویت که همان دفاتر به ازای ثبت‌نام افراد برای دریافت کارت ملی داده بودند، کار اداری و بانکی خود را دنبال می‌کردند.

صدور کارت هوشمند ملی با سرعت کمی پیش می‌رفت تا سال ۱۴۰۰که بیش از نیمی از ایرانیان توانستند این کارت را دریافت کنند. اما حالا در جلسه کمیسیون اصل۹۰ مطرح شده ۴/۵میلیون نفر تاکنون نتوانسته‌اند کارت هوشمند ملی بگیرند و ۲/۵میلیون نفر نیز به‌علت گم‌کردن کارت‌شان در نوبت دریافت کارت المثنی هستند.

سری اول کارت ‌هوشمند ملی باطل شده است

کسانی که سال ۱۳۹۶کارت هوشمند ملی گرفته‌اند، تاریخ انقضای درج شده روی کارت‌شان برای امسال است و این در حالی است که همچنان ۶/۵میلیون نفر در صف نوبت نخستین کارت هوشمندشان هستند.

یکی از دلایلی که درباره عدم‌صدور کارت ملی برای افراد فاقد کارت در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده، بحث نبود اعتبار است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع به فارس گفت: «‌اعضای کمیسیون در جلسه به وزیر کشور و مسئولان مرتبط تأکید داشتند که هم‌اکنون اعتبار مورد نیاز برای صدور کارت هوشمند از مردم دریافت می‌شود و مشکلی نباید برای این موضوع وجود داشته باشد.»

حاجی دلیگانی درباره این سؤال که در نهایت با توجه به اظهارات مسئولان چه زمانی کارت‌های هوشمند متقاضیان صادر خواهد شد، گفت: «‌در نهایت مقرر شد تا پایان سال هرقدر ظرفیت وجود دارد برای صدور کارت ملی هوشمند به‌کار گرفته شود.»

آن ۶/۵میلیون نفر حالا منتظرند که ببینند بالاخره قرعه به نام کدامشان می‌افتد و تا پایان سال کارت ملی هوشمندشان را پست به در خانه‌شان می‌آورد.

نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق معکوس آن، سال‌هاست یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت کشور است که نه تنها اعتماد عمومی به نظام سلامت را تضعیف کرده، بلکه بیماران را نیز در تأمین داروهای حیاتی‌شان با مشکلاتی جدی روبه‌رو کرده است.

همین چند روز پیش بود که خبر سرقت داروهای حیاتی از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط برخی کارکنان، عمق این بحران را نمایان کرد؛ اتفاقی نگران‌کننده که نه تنها به اعتماد عمومی به بیمارستان‌ها و نظام سلامت آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارت و مدیریت در زنجیره تأمین دارو است.
مسئولان و کارشناسان از دلایل مختلفی همچون نبود سامانه‌های جامع، تجویزهای بی‌رویه، خلأهای نظارتی و سوءاستفاده از فرایند نسخه‌نویسی الکترونیک به عنوان عوامل اصلی یاد می‌کنند. اما راه‌حل چیست و آیا سیاست‌های موجود توانسته‌اند گرهی از این مشکل باز کنند؟

وسوسه قاچاق با افزایش ۲۰ برابری قیمت دارو

حسین عبدلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش به سرقت دارو از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط کارکنان، می‌گوید: افزایش قیمت دارو، به دلیل واردات با ارز ارزان در سال‌های گذشته و نوسان‌های شدید قیمت در بازار، موجب وسوسه افراد برای ارتکاب چنین جرایمی شده است.
او با اشاره به اینکه قیمت برخی داروها تا ۲۰ برابر افزایش یافته، این موضوع را عاملی برای سوءاستفاده افراد متخلف دانست.
این نماینده مجلس درباره نقش نسخه الکترونیک در جلوگیری از این جرایم تصریح می‌کند: نسخه الکترونیک باید به‌طور کامل برای تمامی داروها عملیاتی شده و تنها از طریق پزشک تجویز شود؛ با این حال، این تخلف خاص به دلیل خیانت یکی از کارکنان بیمارستان رخ داده است.
به اعتقاد او برای اطمینان از رسیدن داروها به مصرف‌کننده اصلی، لازم است علاوه بر نسخه الکترونیک، هر فرد دارای پرونده الکترونیک سلامت باشد، زیرا نسخه الکترونیک به تنهایی کافی نیست و همچنان احتمال سوءاستفاده وجود دارد.
اما سوءاستفاده از «نام‌کاربری و کلمه عبور» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گرانقیمت به بازار سیاه، به‌تازگی به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است؛ موضوعی که اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در واکنش به آن به ضعف در اتصال سامانه‌های نظارتی همچون سامانه تی‌تک به دیگر دستگاه‌های مرتبط اشاره می‌کند و می‌گوید: این خلأها موجب فراهم شدن فرصت‌های گسترده برای قاچاقچیان و دلالان شده است؛ حتی برخی بیمارستان‌ها هنوز به این سامانه‌ها متصل نیستند که این موضوع بر نظارت دقیق بر جریان دارو تأثیر منفی می‌گذارد.

نشت دارو از طریق نسخه‌های جعلی

در حالی که برخی، خروج غیرقانونی دارو از داروخانه‌ها را به نقص در سامانه تی‌تک مربوط می‌دانند، اما مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو این مشکل را به نقص سامانه تی‌تک مرتبط نمی‌داند و می‌گوید: نشت دارو بیشتر از طریق نسخه‌های جعلی اتفاق می‌افتد، برخی داروها هنوز در سامانه تی‌تک ثبت نشده‌اند، اما عامل اصلی این مشکل، نسخه‌های جعلی است، بسیاری از نسخه‌های برخط نیز به‌طور مستقیم در اختیار پزشکان قرار نمی‌گیرد که برای رفع این مشکل، باید به ‌سمت رسمی‌ کردن امضای دیجیتال پزشکان حرکت کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: متأسفانه نشت دارو از نسخه‌های جعلی و برخط همچنان وجود دارد و در این زمینه باید امضای دیجیتال پزشکان سریع‌تر نهایی و به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین باید نسخه الکترونیک با امضای دیجیتال باشد و به این ترتیب جلو نشت دارو از این طریق نیز گرفته می‌شود.
دیجیتالی کردن امضای پزشکان را رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز قبول دارد و می‌گوید: قاچاق و نشت داروهای گرانقیمت مانند داروهای شیمی‌درمانی و پیوند، ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات پزشکان در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک است. تنها راه مقابله با نشت دارو اجرای تکلیف قانونی «امضای دیجیتال پزشکان» است که با وجود آمادگی این سازمان، اما برخی در دوره قبل وزارت بهداشت و بیمه‌ها مانع اجرای آن شدند.
محمد رئیس‌زاده اجرایی شدن امضای دیجیتال پزشکان را تنها راهکار جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها و تخلفات می‌داند و اظهار می‌کند: براساس قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک برعهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است.
در همین راستا سازمان نظام پزشکی با وجود تکلیف حکومتی، بدون دریافت کمک از بودجه‌های عمومی، در شهریور ۱۴۰۱ سامانه مربوط به امضای الکترونیک پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد و با حضور مسئولان وقت وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رونمایی شد. اما متأسفانه از آن زمان به دلیل مقاومت‌هایی که در برخی حوزه‌های وزارت بهداشت به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وقت و سازمان‌های بیمه‌گر در دوره قبل وجود داشت، این سامانه اجرایی نشد.
او می‌گوید: وقتی داروی گرانقیمت ۱.۵میلیارد تومانی پیوند کلیه با نسخه پزشک و در شرایطی که خود پزشک در جریان نیست، از داروخانه گرفته شده و در بازار آزاد به فروش رفته، این آسیبی است که به مردم و همچنین به پزشک وارد شده و به‌طور مشخص جرم متوجه کسانی است که مانع اجرای امضای دیجیتال شدند.
اگر امضای دیجیتال در سامانه نسخه الکترونیک اجرایی می‌شد، این تخلفات تقریباً به صفر می‌رسید؛ چراکه امضای دیجیتال دست خود پزشک است و با تلفن همراه وی قابلیت استفاده دارد و امکان سوءاستفاده وجود ندارد.
در این میان بسیاری معتقدند تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بازار سیاه و قاچاق دارو است و در حالی که بسیاری از داروها در داخل با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شوند، در کشورهای دیگر به قیمت آزاد و چندین برابر به فروش می‌رسند؛ موضوعی که علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تأیید آن می‌گوید: تا زمانی که این اختلاف قیمت وجود دارد، بازار سیاه دارو پابرجا خواهد بود.
او همچنین معتقد است ضعف نظارتی در زنجیره توزیع دارو، از تولید تا مصرف، به نشت دارو دامن می‌زند و می‌گوید: شفاف‌سازی فرایندها و تقویت سامانه‌های هوشمند نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این مشکل داشته باشد.
زالی شفاف نبودن تخصیص سهمیه‌های دارویی را یکی دیگر از عوامل نشت دارو می‌داند و توضیح می‌دهد: برخی از داروها که به داروخانه‌ها اختصاص داده می‌شوند، به جای رسیدن به بیماران واقعی، به بازار سیاه راه پیدا می‌کنند. تقویت نظارت بر داروخانه‌ها و الزام به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های دیجیتال می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند.
او به نقش مافیاهای دارویی در قاچاق دارو اشاره دارد و معتقد است: نشت دارو در کشور تنها به ضعف نظارت محدود نمی‌شود؛ برخی شبکه‌های غیررسمی به دلیل سود کلانی که در این بازار وجود دارد، با سوءاستفاده از ضعف‌های ساختاری، داروهای حیاتی و کمیاب را از چرخه رسمی خارج کرده و به بازار سیاه منتقل می‌کنند. برای مقابله با این پدیده، نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین و افزایش شفافیت در تمامی مراحل توزیع دارو هستیم.

زیرساخت‌های نسخه الکترونیک مهیا نیست

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص نشت دارو از داروخانه‌ها به بازار سیاه و سرقت داروهای بیماران سرطانی با تأکید بر نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه الکترونیک، به ما می‌گوید: به گفته وزیر ارتباطات ۹۷درصد نسخه‌ها الکترونیک صادر می‌شود، اما آیا این نسخه رجیستر شده است؟ آیا فردی که این نسخه برای او صادر شده ۱۰۰ درصد این بیماری را دارد؟ در سامانه شناسایی شده است؟ پرونده سلامت برای او تشکیل شده است؟
بهمن صبور با اشاره به اینکه در کشور تنها و تنها ۳۰۰هزار بیمار ما رجیستر شده‌اند و آن‌ها هم فقط بیماران خاص هستند، می‌افزاید: بقیه بیماران رجیستر نیستند و پرونده سلامت ندارند؛ یعنی الان دکتر برای هر فرد غیرانسولینی هم می‌تواند انسولین بنویسد و فرد دریافت کند و بسیاری از داروهای دیگر هم به همین شکل است.
او با بیان اینکه تا زمانی که این بیماران به‌طور کامل شناسایی نشوند و پرونده الکترونیک برای آن‌ها تشکیل نشود، نشتی دارویی بسیار فراوانی خواهیم داشت، ادامه می‌دهد: بسیاری از داروهای پرمصرف و کمیاب را همین دلالان با نسخه الکترونیک از سیستم بیرون می‌آورند؛ یعنی یک نسخه الکترونیک به نام من نوعی وجود دارد، مهر و کد رهگیری هم دارد، ولی این نسخه مشکل دارد، چون مثلاً من دچار مثلاً پرکاری تیروئید نیستم که بخواهم «متی مازول» مصرف کنم.
صبور تصریح می‌کند: نسخه‌نویسی الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از چنین جرایمی معرفی شده، اما به تنهایی کافی نیست. اگر سامانه‌های دیجیتال سلامت، از جمله پرونده الکترونیک بیماران و سامانه‌های دارویی به‌درستی اجرا نشوند و با دیگر ارکان نظام سلامت همگام نباشند، نمی‌توان انتظار تغییرات مثبت داشت.
او با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌های بیمه‌ای، راه‌حل برطرف شدن معضل خروج دارو از زنجیره رسمی توزیع، را توسعه سلامت الکترونیک از نسخه‌نویسی به پرونده الکترونیک سلامت و رجیستر شدن بیماران می‌داند و ادامه می‌دهد: در زمان حاضر صرفاً نسخه‌های بیماران در سامانه به‌صورت الکترونیکی نوشته می‌شود و پرونده پزشکی بیمار شامل سابقه بیماری‌ها و سابقه مصرف داروها فعال نیست؛ همین موضوع موجب می‌شود پزشکان و داروخانه‌داران نتوانند مصرف‌کننده‌های واقعی داروها را از دلال‌ها تشخیص دهند.

فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ما بدون اینکه زیرساخت‌ها را هموار کنیم، نسخه الکترونیک را راه انداختیم، ادامه می‌دهد: به جرئت می‌توان گفت در ایران فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم و چیزی به اسم نسخه الکترونیک و آن چیزی که در دنیا اجرا می‌شود را نداریم، فقط کاغذ را حذف کردیم و الکترونیکی شده است؛ این درحالی است که با کاغذ می‌توانستیم کمی از مشکل را برطرف کنیم، اما با الکترونیکی شدن نسخه، هم راه تسهیل شده و هم دسترسی زیاد شده و هم عملاً دلالان، بسیاری از داروهای کمیاب را راحت از سیستم بیرون می‌آورند.
دلالان دارو که داروهای مربوط به بیماری‌های خاص یا داروهای کمیاب‌شده را در بازار سیاه و فضای مجازی به فروش می‌رسانند، بیشتر یک شبکه هستند؛ گاهی پزشک نیز برای تجویز این داروها با آن‌ها همکاری کرده و در قبال تجویز دارو از آن‌ها پول دریافت می‌کند و گاهی نیز آن‌ها به‌نحوی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور یک پزشک و داشتن کد ملی افراد، نسخه‌های صوری تجویز می‌کنند تا داروهایی را که نیاز به نسخه پزشک دارند، با پوشش بیمه‌ای و قیمت بسیار پایین‌تر، از داروخانه دریافت کنند و سپس آن را در بازار سیاه دارو به مردم بفروشند.
او با اشاره به اینکه نسخه الکترونیک در دنیا پیشینه‌ای به اسم پزشک خانواده دارد، اما زیرساخت همین موضوع هم در کشور ما آماده نیست، می‌افزاید: ما با اتفاقات بسیار بدی روبه‌رو هستیم که یک‌سری افراد می‌خواهند به زور فروش اینترنتی دارو را راه‌اندازی کنند؛ من مخالف آن نیستم، اما باید زیرساخت این موضوع آماده شود و براساس پرونده سلامت فرد، دارو به وی داده شود، درحالی‌که ما این پرونده را نداریم و این نشتی‌های دارو به وجود می‌آید.
صبور امضای الکترونیک را یکی از راه‌های کاهش نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق آن عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: قبلاً مسئول راه‌اندازی امضای الکترونیک، سازمان نظام پزشکی بود، اما در قانون برنامه هفتم این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده، ولی زیرساخت‌های آن هنوز فراهم نشده است.

این چه نسخه الکترونیکی است!

او بر ضرورت کنترل بازار مصرف تأکید می‌کند و می‌گوید: بازار مصرف درحال حاضر رها شده است و هر کسی از هر جای دنیا می‌تواند نسخه بنویسد، شما کد ملی را به هر کسی بدهید هر دارویی را که بخواهید برایتان نسخه می‌کند، این چه نسخه الکترونیکی است؛ حتی سوءاستفاده از کد ملی افراد در بازار دارو به فراوانی دیده می‌شود؛ بدون اینکه خود فرد اطلاع داشته باشد، برای او نسخه نوشته می‌شود و این‌گونه انواع و اقسام داروهای کمیاب و گرانقیمت در بازار را به نرخ بیمه از سیستم قانونی خارج کرده و در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

صبور به خروج داروهای سرطانی از یکی از بیمارستان‌های تهران و تزریق آب مقطر به بیماران اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقوع چنین جرایمی در شرایطی که بسیاری از بیماران، به‌ویژه بیماران سرطانی برای دسترسی به داروهای حیاتی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، یک خیانت آشکار به مردم و جامعه است.
وقتی قیمت دارو به دلیل نوسان‌های بازار و سوءمدیریت، تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد، چنین تخلفاتی بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
این حادثه همچنین پرده از یک ضعف ساختاری در سامانه‌های نظارتی کشور برمی‌دارد؛ چرا بیمارستان‌ها، به عنوان نهادی که باید مأمن بیماران باشد، به بستری برای وقوع چنین تخلفاتی تبدیل شده‌اند؟ نبود نظارت دقیق بر کارکنان، ضعف در سیستم‌های کنترلی و نبود سامانه‌های یکپارچه برای ردیابی داروها، همگی به این بحران دامن می‌زنند.
این سرقت زنگ خطری است برای مسئولان نظام سلامت و دستگاه‌های نظارتی که باید هرچه سریع‌تر برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اصلاح قوانین و پیاده‌سازی سامانه‌های جامع اقدام کنند.
هر روز تعلل، می‌تواند به معنای محرومیت بیماران بیشتری از دسترسی به داروهای حیاتی و افزایش نارضایتی عمومی باشد. شفافیت، نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، حداقل انتظاری است که مردم از مسئولان در این شرایط دارند.» (روزنامه قدس)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: عادلانه شدن و مردمی شدن نظام مالیاتی دو هدف مهمی است که در کنار تامین منابع مالی دولت، سازمان امور مالیاتی کشور به طور جدی دنبال می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور، اظهار داشت: از همکارانم در مرکز دادرسی به سبب عملکردشان و برگزاری این همایش مهم تقدیر و تشکر می‌کنم، امیدواریم خروجی این جلسه به عادلانه‌تر شدن نظام مالیات‌ستانی ختم شود.
وی افزود: امروز نظام مالیاتی تکالیف بسیار مهم و سنگینی را به عهده دارد به نحوی که در این باره می‌توان به تامین منابع مالی دولت و همچنین انتظاراتی که در خصوص تحولات نظام مالیاتی در میان تمام ارکان حاکمیت و مردم وجود دارد، اشاره کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: خوشبختانه در هر دو حوزه‌، اقدامات خوبی صورت گرفته است و برخی از دوستان در جلساتی که ما در مجمع امسال در شورای عالی نظارت حضور پیدا کردیم، از عملکرد سازمان تقدیر کردند.
وی بیان کرد: یکی از محورها در جلسه شورای عالی نظارت، تحول در نظام مالیاتی بود و بحث این شد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تحولات مالیاتی بوده یا خیر، که خوب الحمدالله فضای عمومی حاکم در آن‌جا نسبت به تحولات مالیاتی بسیار مثبت بود که این جای تقدیر و تشکر از تک تک همکاران مالیاتی در سراسر کشور دارد.
رئیس کل امور مالیاتی کشور گفت: شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی همچون رشد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، رشد مالیات به منابع  عمومی دولت یا هزینه‌های دولت طی دوسال اخیر مثبت بوده که این آمار طی سال‌های قبل یک آرزو و آمال به حساب می‌آمد.
سبحانیان گفت: امروز نظام مالیاتی به قدری مثبت و موفق عمل کرده که نه تنها بار اصلی تامین منابع جاری دولت را بر عهده دارد بلکه سایر حوزه‌ها نیز از کانال نظام مالیاتی برای وصول مطالباتشان کمک می‌گیرند.
وی بیان کرد: یارانه ای که اکنون در حال پرداخت است از محل وصولی های مالیاتی است و ما در حوزه نظام مالیاتی در حال انجام هستیم، مبالغی که اکنون به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال پرداخت هستیم بسیار زیاد است این عمران و آبادانی شهرداری‌ها واسطه این پرداختی ها است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها توزیع کردیم، امسال این مبلغ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید، این مبالغ جز عملکرد نظام مالیاتی لحاظ نمی‌شود.
سبحانیان گفت: بیش از ۹۵ درصد هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مسیر مزبور تامین می‌شود. حضور بنده در نظام مالیاتی به منظور عادلانه تر  و مردمی تر شدن این نظام است چرا که ما معتقدیم اگر قرار است سهم مردم در نظام مالیات افزایش یابد باید نظام مالیاتی در کنار مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین ضرورت های محقق شدن بحث مطرح شده در راستای عادلانه تر شدن این است که موانع را برای کسب و کارها ایجاد نکنیم و زمانی این موضوع رخ می‌دهد که ما بتوانیم به واسطه سیستم ها و داده‌ها و همچنین اطلاعاتی که در دست داریم برای آنکه مودی را کمتر درگیر مراجعات به ادارات کل کنیم بتوانیم به صورت سیستمی مالیاتستانی الکترونیکی را انجام دهیم.
رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی بیان کرد: زمانی نظام مالیات ستانی عادلانه است که وحدت رویه در ادارات در مواجه با یک موضوع خاص وجود داشته باشد. پس باید این امر محقق شود اگر رسیدگی های ما در نظام مالیاتی رسیدگی های کم دقتی باشد به واسطه کارهای بسیاری که من به نیروهایم محول کردم ایراد بر من وارد است چرا که من نتوانستم شرایطی را فراهم کنم تا کارمندم با خیال راحت و دقت نظر تمرکز خود را بر پرونده‌های مهم قرار دهد.
سبحانیان گفت: امسال برای نخستین بار داریم رسیدگی سیستمی املاک و مستغلات را انجام می‌دهیم. رسیدگی‌ها در حوزه مشاغل، اشخاص حقوقی به طور قابل توجهی به واسطه سیستمی شدن کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از وجوه مردمی شدن یا عادلانه شدن نظام مالیاتی را ما از این مسیر می‌دانیم که بتوانیم رسیدگی دقیق تر و منصفانه‌تری نسبت به پرونده‌های مالیاتی داشته باشیم.
سبحانیان گفت: یکی از اقداماتی که به موجب آن مردم در کنار ما قرار گرفتند موضوع نشان‌دار کردن طرح های مالیاتی است، در این حوزه هم گام بسیار خوبی برداشته شد و اکنون تبدیل به یک جریان و مطالبه شد تا ما شرایط لازم را فراهم آوریم تا مودیان خودشان محل مصرف مالیات را تعیین کنند.
وی بیان کرد: علی‌رغم آنکه ابلاغیه دولت زمانی رخ داد که به فاصله یک هفته کار را شروع کردیم، امسال حدود دو هزار پروژه را مودیان خودشان تامین مالی کردند.که مجموع مبالغ تامین شده حدود شش همت بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: جلساتی که اکنون با مقامات استانی داریم خوشبختانه یک فضای خوبی نسبت به طرح نشان‌دار کردن ایجاد شده است، معتقدیم که می‌بایست ادامه دار باشد.
سبحانیان گفت: بحث تمرکز ما با موضوع مبارزه با فرار مالیاتی نیز جز موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد اگر که درآمدهای مالیاتی می‌بایست افزایش یابد که تکالیف بودجه ای ما نیز این را به ما می‌گوید این امر می‌بایست از محل شناسایی از محل های فرار مالیاتی باید رخ دهد باید این را بتوانیم نشان دهیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اهتمام جدی در مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در خصوص تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی ما در خصوص قانون ماده ۱۶۹  مکرر و  اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد.
سبحاانیان گفت: اگر سالیان گذشته حدود دو الی سه سال شناسایی شرکت صوری به طول می‌انجامید امروز به حدود دو الی سه ماه رسیده است. ما فرارهای بزرگ را به واسطه پایگاه‌های بزرگ شناسایی می‌کنیم و با این متخلفان مبارزه لازم را انجام می‌دهیم.
وی بیان کرد: استفاده از ابزارهای نوین همچون هوش مصنوعی، داده کاوی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی بزرگی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته ما را نسبت به مبارزه فرار مالیاتی  توانمند کرده است این موضوع مطالبات عمومی جامعه است چرا که می‌خواهند ما با موضوع فرار مالیاتی مبارزه کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: ما قطعا این اجازه را به فراریان بزرگ مالیاتی نخواهیم داد ما در بخش دولتی و خصوصی مودیان را داریم که با اظهارات خلاف واقع در اظهارنامه های خودشان پرداخت مالیاتشان را به تعویق بیاندازند.
سبحانیان گفت: ما از ابزارهای موجود برای جلوگیری از این کتمان ها و فرارهای مقابله خواهیم کرد تا بتوانیم حقوق دولت را استیفا کنیم و عدالت را برقرار کنیم .
وی گفت: بحث تحول در نظام دادرسی برای ما اهمیت دارد. بارها گفته ام نظام دادرسی مالیاتی آخرین پناهی است که مودیان به آن پناه می‌برند تا اگر به اشتباه حقی از آنها ضایع شده است بتواند استیفا شود.

تکالیف وزارت‌خانه‌ها در درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از مصوبات این کمیسیون برای تسریع در صدور مجوزها در وزارت‌خانه‌های ‌اقتصاد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با موضوع روند ارائه مجوزهای کسب وکار برگزار شد.

وی توضیح داد: مقرر شد صدور مجوزهای خانه‌ مسافر مطابق مصوبه هیات وزیران و کاربرگ مصوب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به صورت تایید محور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شود.

پژمان‌فر افزود: همچنین باید اتصال الکترونیک این مجوز از درگاه تخصصی وزارت میراث به درگاه ملی مجوزها جهت ثبت درخواست و صدور مجوز باید از تاریخ ۱۹ دی سال جاری آغاز شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز موظف شد ظرف ۲ ماه، رویه صدور خودکار درخواست‌های تاخیر خورده را برای همه مجوزهای ذیل خود در سامانه‌های تخصصی مربوطه پیاده سازی کرده و اجرا کند.

پژمان‌فر اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد ظرف ۳ ماه، آمار و اطلاعات عملکرد مراجع صدور مجوز از قبیل تعداد درخواست، صدور، رد، ابطال، تاخیر خورده، رد بدون دلیل، شکایت‌ها، مجوزهای غیرمتصل، سهم هر شرط در رد هر مجوز، و موارد این‌چنینی را به تفکیک مجوزها، مراجع صدور مجوز و استان و شهرستان به صورت شفاف و غیرقابل تفسیر در درگاه ملی مجوزها به صورت برخط و عمومی نمایش دهد.

سواستفاده جدید از نسخه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سوء استفاده از «یوزر پسورد» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گران‌قیمت به بازار سیاه، اخیراً به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، این مشکل را به شدت محکوم کرده و بر لزوم اجرای «امضای دیجیتال پزشکان» برای جلوگیری از چنین تخلفاتی تأکید دارد.

او تصریح کرد: «برخی افراد با سوء استفاده از یوزرپسورد پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک، داروهای شیمی درمانی، پیوند و داروهای حیاتی دیگر را تجویز می‌کنند و این داروها با قیمت دولتی از داروخانه‌ها تحویل گرفته و در بازار آزاد به فروش می‌رسند.» رئیس‌زاده این تخلفات را هم برای مردم و هم برای پزشکان بسیار مشکل‌ساز دانسته و اظهار داشت که در این شرایط، هم مردم با کمبود دارو مواجه می‌شوند و هم پزشکان با مشکلات قضائی روبه‌رو می‌شوند.

رئیس سازمان نظام پزشکی، تنها راهکار برای مقابله با این تخلفات را اجرای «امضای دیجیتال» دانسته و افزود: «طبق قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مسئولیت اجرای امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است. این سازمان در شهریور ۱۴۰۱، سامانه امضای دیجیتال پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد، اما به دلیل مقاومت برخی افراد در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر، این سامانه اجرایی نشد.»

وی با اشاره به آسیب‌های جدی که این تخلفات به مردم و پزشکان وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: «وقتی دارویی با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان برای پیوند کلیه از داروخانه اخذ می‌شود و در بازار آزاد به فروش می‌رود، این موضوع هم مردم را متضرر می‌کند و هم به حرمت جامعه پزشکی آسیب می‌زند.»

دکتر رئیس‌زاده از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درخواست کرد تا به این موضوع ورود کرده و از کسانی که مانع اجرای این سامانه شدند، بازخواست کنند. او تأکید کرد که در صورت اجرایی شدن امضای دیجیتال، تخلفات مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک به حداقل می‌رسید، زیرا امضای دیجیتال تنها تحت کنترل پزشک است و هیچ‌گونه سوء استفاده‌ای از آن امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، رئیس‌زاده اعلام کرد که برای پیگیری این قضیه و روشن شدن علت عدم اجرای این سامانه، با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتبه خواهد کرد.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اعلام کرد که از میان ۴۷۶۴ خدمت شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی تاکنون و با احتساب مجوزهای صنفی و غیرصنفی، ۷۷ درصد خدمات بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه کارشناسی راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند با حضور احسان کیان‌خواه-دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات-رضا باقری اصل، -سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه-  و سایر نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

مجید فولادیان-مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات- در این جلسه با اشاره به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اظهار کرد: این سامانه براساس قوانین بودجه سنواتی دو سال اخیر کشور، از جمله بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ج) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، طراحی و راه‌اندازی شده و به‌عنوان بستری یکپارچه برای ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور، در راستای افزایش شفافیت، کارآمدی، و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دولتی توسعه یافته است.

وی در عین حال یادآور شد: براساس بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، این روند باید ادامه یافته و در مسیر هوشمندسازی کامل خدمات و تحقق عدالت دیجیتال گسترش یابد.

فولادیان با اشاره به تکالیف در نظر گرفته شده در راستای اتصال دستگاه‌های اجرایی به این پنجره واحد، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۷ دستگاه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده و بالغ بر ۷۷ درصد خدمات دولتی از طریق این پنجره عرضه می‌شود. همچنین ۱۴ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی هوشمندسازی شده است.

وی ادامه داد: در راستای هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند سالانه ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت برخط و امن ارائه کرده و تا پایان برنامه هفتم توسعه این خدمات بطور کامل هوشمندسازی شوند.

فولادیان با اشاره به بند ج ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه افزود: وزارت ارتباطات در این قالب مکلف شده است ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ارائه طرح چهار ساله ارتقاء فنی پنجره ملی و پنجره واحد دستگاهی به صورت خدمت محور با هدف ارائه بستر مشارکت، شخصی سازی و گسترش شفافیت و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و رعایت الزامات هویت بصری و تجربه کاربری و نحوه ثبت وقایع به کارگروه اقدام نماید.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه تمامی خدمات خود را به روزرسانی و برای خدمات فاقد شناسه، شناسه خدمت دریافت نمایند و سالیانه شناسنامه خدمات خود را به روزرسانی کنند. سازمان اداری و استخدامی موظف است الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی را با همکاری وزارت، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تدوین و به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت قانون، ثبت نام کاربران در پنجره واحد دستگاه خود را صرفا از طریق خدمات پنجره ملی یا ریزخدمات تبادلی آن اجرایی نمایند و پس از آن حسب نیاز، اطلاعات تکمیلی را در پنجره واحد دستگاه دریافت کنند. همچنین دستگاه های اجرایی می بایست نسبت به ثبت وقایع فرایند ارایه خدمات کاربران مطابق با دستورالعمل وزارت ارتباطات اقدام نمایند.

همچنین احسان کیان‌خواه- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- در این نشت خواستار آن شد تا، پس از آماده شدن دستورالعمل ها و راهنماهای سند راهنمای روش دریافت لاگ وقایع خدمات و نظرسنجی و سند الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه های اجرایی که سازمان اداری و استخدامی توسط وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای اجرایی، جلسات مشاوره و همفکری با دستگاه های اجرایی برگزار شود.

رضا باقری اصل- سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه- نیز بر استفاده از نظرسنجی و کسب نظرات کردم پس از ارایه خدمات تاکید کرد.
این گزارش حاکی است، در این جلسه، با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مفاد آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدام های لازم جهت اجرایی کردن آن با همکاری همه ذینفعان صورت پذیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: جی آی اس (سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است) جمعیت به زودی اجرایی می‌شود که بر اساس آن اطلاعات هویتی و جمعیتی مکان‌محور می‌شود.

هاشم کارگر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره راه اندازی جی آی اس جمعیتی کشور اظهار داشت: به دنبال این هستیم که اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال اعم از اطلاعات هویتی و اطلاعات جمعیتی کشور را مکان محور کنیم.

وی افزود: در این راستا پروژه‌ای تعریف شده تحت عنوان جی آی اس جمعیتی که تمام اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال بر پهنه جغرافیایی کشور نمود پیدا می‌کند و حتی دارای مختصات جغرافیایی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: این پروژه کمک می‌کند که در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موضوعات گوناگون، بدانیم که در هر پهنه جغرافیایی در هر مکانی از کشور چه شاخص‌های جمعیتی وجود دارد و این شاخص‌ها را در اختیار دستگاه‌های گوناگون قرار می‌دهیم تا بتوانند در برنامه‌ریزی ها استفاده کنند.

کارگر تاکید کرد: این پروژه رو به اتمام است و به زودی به بهره برداری می رسد.

به گزارش ایرنا، برآورد جمعیتی کشور بر اساس آمار سازمان ملی آمار در تاریخ هشتم دی سال ۱۴۰۳، حدود ۸۶ میلیون و ۷۱ هزار و ۹۲۶ نفر است؛ سازمان ثبت احوال کشور در زمان حاضر بسیاری از ماموریت های خود را به صورت هوشمند انجام می دهد که از آن جمله می توان به گواهی الکترونیک ولادت و امضای دیجیتال اشاره کرد.

کارشناسان با طرح این پرسش که چرا استفاده از وب GIS برای مطالعه تغییرات جمعیتی بسیار کاربردی است؛ پاسخ داده اند که الگوهای جمعیت در طول زمان و مکان تغییر می کنند، به این معنی که نقشه های دو بعدی و سه بعدی GIS می توانند تغییرات مهمی را نشان دهند. نقشه ها و برنامه ها را می توان در یک محیط یادگیری مشترک ذخیره، به اشتراک گذاشت و در ارائه ها و چند رسانه ای جاسازی کرد و ابزارهای تحلیلی و نقشه‌نگاری مبتنی بر وب را می‌توان بر روی هر دستگاهی در هر زمان، استفاده کرد و جنبش داده‌های باز مجموعه‌ای از مجموعه داده‌های جمعیتی غنی و متنوع - در مقیاس‌های مختلف از محلی تا جهانی - را در دستگاه ها قرار داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ما در حوزه هوشمندسازی نظام اداری نه به لحاظ قانونی و نه از نظر زیرساختی با کمبود مواجه نیستیم، بلکه نیازمند وفاق بین مجریان این پروژوه با کنترل و نظارت دقیق هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست بررسی کلیات سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری که با حضور سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان و مدیران مربوطه، در این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه توسعه دولت هوشمند در دو دهه گذشته با توجه به پیچیدگی‌ها و مقاومت‌هایی که وجود داشته و دارد، فراز و فرودهای داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که فرصت برای سرعت دادن به روند هوشمندسازی خدمات دولت و افزایش میزان رضایت مردم از دریافت خدمات دولتی وجود دارد. 

وی با اشاره به اینکه پروژه یکپارچه‌سازی کدملی و کدپستی که از دستورات رئیس‌جمهور است، نظار بر این سند نیست و خارج از سند در حال انجام است، در خصوص سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری افزود: موازی‌کاری‌هایی در ادوار مختلف در حوزه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است که به منظور هماهنگی در این حوزه، سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری تنظیم شده است و در حال نهایی‌سازی با نظرات تخصصی هستیم.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات قوانین متعدد و راهگشایی وجود دارد گفت: به اعتقاد من در حوزه فناوری اطلاعات و اجرای این سندی که تدوین شده، نیاز به قانون جدید نیست و حتی شاید لازم باشد برخی از قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و برخی از اختیاراتی که به صورت پراکنده داده شده، جمع‌بندی و کاهش پیدا کنند. 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر تمرکز و توجه به پروژه‌های اولویت در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: نظر به اهمیت و اولویتی که پروژه هوشمندسازی نظام اداری دارد، لازم است که به سرعت نظرات تخصصی و کارشناسی برای تکمیل این سند جمع‌آوری شود تا در شورای‌عالی اداری به تصویب برسد. 

 

نیازمند یک صدای واحد در حوزه هوشمندسازی دولت هستیم
ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با تاکید بر لزوم هوشمندسازی خدمات دولت به مردم، گفت: رویکرد ما در دوره جدید بر تعامل حداکثری است و اعتقاد داریم که هر جا تقابل وجود داشته، منجر به ایجاد حواشی و کاهش سرعت انجام کار شده است. 

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از منابع انسانی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های کافی بهره‌مند هستند، گفت: این دغدغه‌ جدی است که چرا با تمام قوانین و اسناد فاخری که تهیه شده، باز هم کار دولت الکترونیک به جایی که باید، نرسیده‌ است. در این زمینه اعتقاد دارم که لازم است دستگاه‌های اجرایی دیگری به عنوان ذینفعان این پروژه تعریف شوند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت سنجش میزان دقت در داده‌ها موجود در دستگاه‌های اجرایی و میزان تناسب آن‌ها با نیازهای دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد که ما در حال حاضر نیازمند این هستیم که میزان بلوغ داده‌ها را داشته باشیم و در برخی موارد برای به بلوغ رساندن داده‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی هست، تلاش کنیم.

هاشمی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری در کارگروه‌های مرتبط به با موضوع دولت هوشمند، گفت: موازی‌کاری و تشکیل کارگروه‌های متفاوت هم منجر به صرف انرژی اضافی خواهد شد و هم اعتبار اقدامات و اجرائیات کارگروه‌ها را دچار خدشه خواهد کرد؛ نیازمند یک صدای واحد در این زمینه هستیم. 

وی با بیان اینکه ۲۰ پروژه پیشران و دارای اولویت، از انرژی تا مالیات، در دولت چهاردهم شناسایی و تعریف شده است، گفت: نیازمند بازنگری و تمرکز بر این پروژه‌ها هستیم تا به کمک بخش خصوصی بتوانیم برای تسریع در فرایندهای الکترونیکی و هوشمند این بخش‌ها همکاری کنیم. 

هاشمی با بیان اینکه لازم است به پروژه‌هایی که با ناترازی‌ها و اقتصاد در ارتباط است، اولویت داده شود، گفت: باید چند سکو برای ارائه خدمت فاخر در کشور ایجاد شود. ما می‌توانیم با امکانات فناورانه در حوزه ارائه خدمات به مردم، برخی از این ناترازی‌ها، به‌ویژه ناترازی انرژی را کاهش دهیم. 

 

بودجه در حوزه فناوری اطلاعات بر اساس سند هوشمندسازی نظام اداری تخصیص داده شود
پژمان امیدمقدمی؛ معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت نیز با تصریح اینکه اقدامات پراکنده دستگاه‌ها در استفاده دستیارهای هوش مصنوعی و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نشان از عدم نقشه‌راه در این حوزه است، گفت: ما قبل از تدوین سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری، با آسیب‌شناسی سند قبلی که در حوزه دولت الکترونیک بوده، سند جدید را تدوین کردیم.

وی با اشاره به اینکه بازیگران اصلی در هوشمندسازی نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، گفت: لازم است که سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص منابع مالی به دستگاه‌ها برای اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات، بر اساس چارچوب‌های سند و نیازهای واقعی اقدام کند. 

امیدمقدمی افزود: مطالعات گذشته نشان می‌دهد که هر گاه همکاری‌ها و روابط بین سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهترین وضعیت خود بوده، در حد قابل قبولی توسعه دولت الکترونیک اتفاق افتاده است.

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری،کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیما ابلاغ شد.

با ابلاغ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می‌شود.

تشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند

سارا سمیع شمس - سامانه فروش آنلاین دارو تامین اجتماعی توسط برخی از داروخانه ها با قطعی یک هفته ای روبرو شده است. برخی داروخانه ها ادعا می کنند که سامانه قطع است و در این شرایط بیمار باید یا آزاد دارو بخرد و هزینه های هنگفت بپردازد و یا باید منتظر بماند تا سامانه وصل شود. در این گزارش به بررسی جوانب مختلف این موضوع می پردازیم.

آیین بهره برداری از گواهی الکترونیک ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال در آیین بهره برداری از گواهی الکترونیکی ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به دریافت گواهی الکترونیکی ولادت برای نوزادان گفت: ما در دو استان زنجان و قزوین مراحل آزمایشی را انجام دادیم و موفقیت آمیز بود و هم‌اکنون در سراسر کشور پیاده خواهد شد. سامانه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته شده است و به زودی گواهی وفات هم الکترونیکی خواهد شد.
به گفته وی، به زودی ما تعیین نام را هم الکترونیکی خواهیم کرد و گواهی صادر شده به درب منزل ارسال می‌شود. این کار با همکاری وزارت بهداشت انجام شده و کار سختی بود و همکاران در وزارت بهداشت بسیار تلاش کردند. 
کارگر ادامه داد: برای اولین بار در سازمان ثبت احوال مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک افتتاح شد و در این راستا بحث امضای دیجیتال مردم را خواهیم داشت و هر کسی دارای یک امضای دیجیتال خواهد بود و این امضا در سامانه هدا ثبت خواهد شد و انکارناپذیری هویت افراد را در پی خواهد داشت. از این به بعد هم در کارت ملی و هم در شناسنامه امضای دیجیتال ثبت خواهد شد و این اقدامات در راستای هوشمندسازی سازمان است و امیدواریم به نتیجه برسد.

با ایجاد سامانه جدید با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

محمد حبیب در رابطه با اهمیت اصلاح وضعیت معاملات بازار مسکن گفت: یکی از مشکلات اساسی در زمینه اخذ کد رهگیری، لزوم مراجعه به مشاورین مسکن برای اخذ آن بوده است که این مسیر لاجرم مردم را در زمینه مراجعه به واسطه‌ها، در یک اجبار قرار می‌داد که این اجبار هزینه بالایی نیز برای مردم به همراه داشت. در همین رابطه دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا این اجبار را به اختیار تبدیل کنند و با ایجاد یک سامانه جدید در جهت اخذ کد رهگیری رایگان و حذف واسطه‌ها از مسیر عقد قراردادهای حوزه مسکن، گام مهمی در جهت خوداظهاری مردم در زمینه معامله مسکن برداشته شد و به این ترتیب با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس با حذف واسطه‌ها و امکان اخذ کد رهگیری رایگان یک گام رو به جلو در بخش املاک و مستغلات است که مزایای متعددی از جمله افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها و توانمندسازی بیشتر افراد در زمینه عقد قرارداد حوزه مسکن را ارائه می دهد. با حذف واسطه ها، بازار مسکن نیز رقابتی تر و عادلانه تر خواهد شد.

حبیب در ادامه با اشاره به موفقیت بسیار مهم سامانه خودنویس در ایجاد سازوکار منحصر به فرد و اعطای قدرت انتخاب به مردم در زمینه مراجعه به مشاورین املاک اظهار کرد: موفقیت این سامانه نیز با وجود بیش از ۶ میلیون کاربر منحصر به فرد و ثبت بیش از ۱.۵ میلیون قرارداد و صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌ها بسیار مشهود است. این سازوکار نوآورانه در سامانه خودنویس برای از بین بردن انحصار سنتی مشاوران املاک و دلالان ملک نیز طراحی شده است و مردم را قادر می سازد تا به طور مستقل قراردادهای خود را مدیریت و ثبت کنند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس بستری رایگان برای ثبت قرارداد را فراهم کرده است و هزینه های مربوط به معاملات مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این سامانه با حذف نیاز به واسطه، افراد را از پرداخت هزینه های دلالی که قابل توجه نیز است، نجات داده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بررسی مزیت‌های سامانه خودنویس در زمینه عقد قرارداد رایگان مسکن برای مردم و تغییری بزرگ به نفع مردم در زمینه حذف انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری گفت: این سامانه ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس است و از همین رو در هر ساعت از شبانه‌روز امکان عقد قرارداد وجود دارد و از ساعت ۸ الی ۲۳ نیز پاسخ‌گویی هوشمند در زمینه مشکلات مردم دارد. این سامانه تغییری بزرگ به نفع مردم بوده است زیرا با ایجاد سازوکار خوداظهاری عقد قرارداد مسکن، علاوه بر حذف کامل هزینه‌های دلالان و حق کمیسیون مشاورین املاک، انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری را نیز شکست و به این ترتیب با سامانه خودنویس، مردم با ثبت قرارداد در این سامانه، کد رهگیری رایگان دریافت می کنند. این ویژگی به آنها اجازه می دهد تا وضعیت قرارداد خود را به صورت حقوقی نیز محکم کنند و خروجی قرارداد سامانه خودنویس از لحاظ حقوقی نیز قابلیت پیگیری دارد. (روزنامه قدس)

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: هم اکنون فقط ۳۰ درصد از قرارداد‌هایی که پرداخت به ذی نفع نهایی آنها انجام نمی‌شود، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: یکی از زیرساخت‌هایی که ما نیازمندیم برای پرداخت به ذی نفع نهایی از آن استفاده کنیم؛ دسترسی به اطلاعات قرارداد‌هایی است که دولت‌ها با بخش خصوصی می‌بندند. این قرارداد‌ها به ما این امکان را می‌دهد که رقم قرارداد، محل هزینه کرد و نحوه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی را بدانیم و با پرداخت به ذی نفع نهایی به موقع مطالبه گر و پاسخگو باشیم.

نیلوفر دمنه ادامه داد: سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) بانک اطلاعاتی قرارداد‌های دولتی است که چند سالی است راه اندازی شده، اما نیازمند تکمیل است. اما مشکل اصلی اینجاست که هنوز قسمت اعظمی از قرارداد‌های دولت در این سامانه درج نمی‌شود و تنها 30 درصد قرارداد‌های دولت در آن ثبت می‌شود.

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: ابتدا باید بخش‌های بیشتری که مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه است به این سامانه اضافه شده و در مرحله دوم تمامی قرارداد‌ها باید در این سامانه ثبت شوند. ما به عنوان متولی امر پرداخت به ذی نفع نهایی در صدد این هستیم که سامانه ستاد تکمیل و به فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی متصل شود.

خانم دمنه در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه زمانی این فرآیند اجرایی می‌شود؟ گفت: در تلاشیم تا در ابتدای سال آتی این فرآیند روی چند دستگاهی که قرار است پرداخت به طرح‌های عمرانی آن‌ها به صورت ذی نفع نهایی انجام شود، را نهایی کنیم و با تکمیل سامانه ستاد اطلاعات تمامی قرارداد‌های این دستگاه‌ها را بررسی و پرداخت‌ها بر اساس این قرارداد‌ها کنترل کنیم.

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در پاسخ به این سوال که خود سازمان برنامه و بودجه پایگاه ثبت قرارداد‌ها را در اختیار دارد آیا اطلاعات آن را استفاد می‌کند؟ گفت: بله در این پایگاه قرارداد‌های کوچک مقیاس هم به ثبت می‌رسد، اما ثبت اطلاعات قرارداد‌ها در این پایگاه، خوداظهاری است و طبیعتا پایگاه اطلاعاتی سامانه ستاد بیشتر و قوی‌تر است، اما در سامانه ستاد هم قرارداد‌های متوسط و بزرگ که رقم آن‌ها بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون تومان است ثبت می‌شود. در نتیجه لازم به یک تمرکز این دو سامانه برای ثبت تمام قرارداد‌های دولتی با بخش خصوصی داریم تا پرداخت به ذی نفع نهایی، با درصد خطا کمتری انجام شود.

با گذشت سه ماه از اجرای تعرفه جدید حق‌التحریر، سامانه ثبت الکترونیک اسناد هنوز با مشکلاتی همچون فعال بودن کد هزینه اضافی و قابلیت ویرایش مبالغ روبرو است.

به گزارش تسنیم، با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد هنوز به‌صورت کامل اصلاح نشده و مشکلاتی در اجرای این تعرفه‌ها به وجود آمده است. این تعرفه که از ابتدای شهریور 1403 لازم‌الاجرا بود، حذف "حق‌التحریر اوراق اضافه" در اسناد تنظیمی را نیز شامل می‌شد. اما این کد هزینه همچنان در سامانه به‌صورت فعال باقی مانده است و برخی سردفتران از این وضعیت برای دریافت مبالغ اضافی و غیرقانونی از مراجعین استفاده می‌کنند.

به گفته یکی از سردفتران، فعال بودن این کد هزینه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد در برخی موارد موجب تحمیل مبالغ اضافه به مردم شده و مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است. وی همچنین اشاره کرده است که سامانه ثبت آنی برخلاف آنچه در خرداد ماه امسال از سوی سازمان ثبت اعلام شده بود قابلیت تغییر و ویرایش مبالغ حق التحریر را دارد، امکانی که به برخی سردفتران اجازه می‌دهد هزینه‌ها را به‌طور غیرمجاز افزایش دهند یا با کاهش هزینه‌ها سقف درآمد سالانه خود را دور بزنند.

از دیگر مشکلات این سامانه، فعال بودن بخشی است که باید مطابق قوانین جدید به‌طور کامل حذف می‌شد. در حالی که اصلاح سامانه در موارد مشابه در گذشته با موفقیت انجام شده بود، اما در این مرحله این تغییرات هنوز به‌طور کامل اعمال نشده است.

کارشناسان بر این باورند که اصلاحات فوری در سامانه ثبت آنی، به‌ویژه اعمال سریع تعرفه های جدید حق التحریر و حذف کدهای هزینه اضافی و غیرفعال‌سازی قابلیت ویرایش مبالغ، برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات ضروری است. همچنین انتظار می‌رود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نظارت دقیق‌تر، اقدامات لازم را برای بهبود عملکرد سامانه انجام دهد.

وزیر ارتباطات از تعدد سامانه‌های پراکنده در دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: باید به سمت یکپارچگی سامانه‌ها حرکت کنیم تا خدمات دولت الکترونیک در زندگی مردم تأثیرگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی امروز در نشست تحول دیجیتال ضمن اشاره به اینکه عدد سه در مفاهیم فنی و مهندسی جایگاه ویژه‌ای دارد، سه ضلع کلیدی تحول دیجیتال را افراد (People)، فرآیندها (Processes)، و ابزارها (Tools) معرفی کرد.

وی تأکید کرد که بدون توجه هم‌زمان به این سه ضلع، تحول دیجیتال محقق نخواهد شد. همچنین در ارتباط با دولت الکترونیک، سه مؤلفه مهم دیگر شامل هویت‌بخشی دیجیتال، تعیین تکلیف کسب‌وکارها، و لوکیشن (Location) را مطرح کرد.

چالش‌ها و آسیب‌شناسی تحول دیجیتال

هاشمی با بیان وضعیت کنونی دستگاه‌های اجرایی به کمبود آگاهی برخی مدیران ارشد در زمینه تحول دیجیتال اشاره و بر ضرورت وجود معاونت‌های تخصصی فناوری در سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: در بسیاری از دستگاه‌ها جایگاه مشخصی برای پیگیری امور دیجیتال وجود ندارد، و این امر باعث می‌شود مسائل مهم شنیده نشود یا جدی گرفته نشود.

وی به نقص در فرآیندها و نگاه سلیقه‌ای در دستگاه‌ها اشاره کرد و آن را یکی از موانع اصلی بلوغ تحول دیجیتال دانست.

وی همچنین به تعدد سامانه‌های پراکنده در دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: باید به سمت یکپارچگی سامانه‌ها حرکت کنیم تا خدمات دولت الکترونیک در زندگی مردم تأثیرگذار شود.

ضرورت تکمیل داده‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌ها

وزیر ارتباطات، نقص در داده‌های دستگاه‌های اجرایی را از چالش‌های جدی دولت الکترونیک برشمرد و گفت: هیچ دستگاهی را نمی‌توان یافت که داده‌های کامل و بدون نقص داشته باشد. این موضوع نیازمند تدبیر و هم‌افزایی بین دستگاه‌هاست.

وی همچنین به بحث هویت‌بخشی دیجیتال و ثبت‌محور بودن اطلاعات اشاره کرد و گفت: هویت افراد، کسب‌وکارها، و موقعیت‌های مکانی باید به صورت شفاف و دقیق مشخص شود.

تفاوت دولت الکترونیک و دولت هوشمند

هاشمی با بیان تفاوت میان دولت الکترونیک و دولت هوشمند اظهار داشت: دولت الکترونیک به حذف کاغذ و دیجیتالی کردن خدمات می‌پردازد، اما دولت هوشمند فراتر از آن، به حذف مداخله انسانی در فرآیندها تمرکز دارد.

وی افزود: بسیاری از سامانه‌ها در دستگاه‌ها فرآیندمحور نیستند و این مسئله مانعی برای تحقق دولت هوشمند است.

هوش مصنوعی و تأثیر آن بر اشتغال

در بخش پایانی سخنان خود، وزیر ارتباطات به تحولات هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: مدل‌های خلاق هوش مصنوعی، نظیر شبکه‌های عصبی، به‌گونه‌ای پیشرفت کرده‌اند که حتی قادر به تولید کدها و سامانه‌ها هستند. این پیشرفت می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی بر اشتغال و آینده فناوری داشته باشد.

وی سخنان خود را با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال پروژه نیست، بلکه مسیری برای بهبود مستمر است به پایان رساند و از تمام دستگاه‌ها خواست تا این تکلیف قانونی را در برنامه هفتم توسعه به‌صورت جدی دنبال کنند.

ثبت احوال با سامانه املاک همکاری کند

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس را در زمینه لزوم همکاری تمامی نهادها و سازمان‌ها با وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

شریعتی در خصوص قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که در مجلس یازدهم مصوب شد و هنوز اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سطح حاکمیتی باید به آن توجه داشته باشیم، موضوع ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف است. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد. سامانه‌های مختلف ابزاری برای ایجاد این شفافیت هستند. در همین راستا، قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در مجلس مصوب شد.

وی ادامه داد: سامانه‌ها مزیت‌های زیادی دارند و با استفاده از آن‌ها می‌توانیم روندهای مدیریتی را در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش مسکن به درستی پیش ببریم. سامانه‌ها بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق هستند که کمک می‌کنند، تصمیمات درست‌تری اخذ کنیم.

این نماینده مجلس گفت: دسترسی به اطلاعات و داده‌های دقیق که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می-شود، به ما کمک می‌کند که با سوءاستفاده‌های موجود در حوزه مسکن مقابله کنیم. بر اساس تصمیمات صحیحی که اخذ می‌شود، می‌توانیم به ساماندهی امور در این بخش بپردازیم.

شریعتی گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، نیاز است اجرای قانون مربوط به این سامانه در دستور کار باشد. وزارت راه و شهرسازی مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارد. دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال که دارنده سامانه خانوار است و جامع‌ترین اطلاعات را در این حوزه در اختیار دارد، بر اساس قانون باید سامانه خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این اقدام باید صورت بگیرد و ما هم در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.

این نماینده مجلس گفت: تا کنون شاهد اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان نبوده‌ایم. در همین راستا، وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد. از طریق تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌توانیم به اجرای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه اصلاحات اقتصادی بپردازیم. مهم‌ترین نمود سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی خانه‌های خالی و همچنین عرضه خانه‌های خالی به بازار در جهت کنترل بازار مسکن است که به دلیل عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان ناقص مانده است. به طور مثال، اعمال سیاست‌های مربوط به خانه‌های خالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه مسکن و مقابله با سوداگری همگی در گروی تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است.

وی ادامه داد: در مجلس پیگیر این موضوع هستیم که نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به وظایف قانونی‌شان در ارتباط با سامانه املاک و اسکان عمل کنند. اگر دستگاهی به وظایفش عمل نکند، در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد و این که در نهایت از اطلاعات این سامانه قرار است برای ساماندهی امور در حوزه مسکن استفاده شود و روندها به نفع مردم خواهد بود، نیاز است راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار باشد. در مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

گفتنی است، در حوزه مسکن با مشکلاتی از قبیل خانه‌های خالی، سوداگری و از تعادل خارج شدن قیمت‌ها مواجه هستیم، برای حل این مشکلات، نمایندگان مجلس قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را تصویب کردند. به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر این قانون اجرایی نشود، امکان پیشبرد سیاست‌های حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.

شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن‌ها به منظور وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف، در گروی اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی این سامانه است که باید با همکاری دیگر نهادها و سازمان‌ها این کار را انجام دهد.

با وجود این که چندین ماه از تصویب قانون مربوط به سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، هنوز شاهد اقدام جدی در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه نیستیم. بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال موظف است اطلاعاتش را که در سامانه خانوار گردآوری شده است، به سامانه املاک و اسکان متصل کند. اقدامی که تا کنون انجام نشده است.

به زعم بسیاری، سازمان ثبت احوال که دارنده اطلاعات خانوارهاست، مالک این داده‌ها نیست و باید اطلاعاتش را در راستای منافع ملی در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد. وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت از تدوین و رونمایی پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با همت معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید مقدمی با اعلام این خبر گفت: این سند با توجه به موارد ارائه شده در آن، به عنوان سند بالادستی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور و مبنای هوشمندسازی دولت و حکمرانی داده مبنا در دولت چهاردهم خواهد بود.

وی افزود: در این سند تمامی موارد مرتبط با بودجه و منابع، بازمهندسی ساختارها، فرآیندها، نیروی انسانی، زیرساخت، آموزش و مدل بلوغ هوشمندسازی دولت منطبق بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مواد فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ تکالیف مرتبط با اصلاح نظام اداری و سایر قوانین بالادستی تبیین شده است.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت ادامه داد: براساس این گزارش، پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با هدایت و راهبری معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در کارگروه تخصصی جمعی از متخصصان خبره فناوری اطلاعات کشور و معاونت مذکور تدوین و نگارش شده است.

وی ادامه داد: این پیش‌نویس پس از بررسی و بازخوانی در جمع نخبگانی و خبرگانی این حوزه برای تصویب و طی سایر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه می‌شود و پس از تصویب برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد. 

آقای مقدمی در پایان گفت: از خصوصیات این سند می‌توان به قابلیت دسترسی به مستندات قابل استناد در باب نظارت و ارزیابی عملکرد مرتبط با تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور بر مبنای سند مذکور و سایر قوانین بالادستی اشاره کرد.

با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال یک مصوبه هیئت دولت، اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی پایان خواهد یافت و سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آماده بود که "دستگاه های اجرایی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت احوال انجام دهند."  حال طبق خبر اختصاصی ایسنا، با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به  تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح میدارد: «... کلیه دستگاه ها،‌نهادهای اجرائی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند...»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است،‌از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است.

در این نامه آماده است: با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میداند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره هها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.

اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده است، به گفته یک نماینده مجلس سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

به گزارش ایسنا،  شفافیت در اطلاعات مکانی و سکونتی افراد، یکی از الزامات اساسی برای مدیریت کارآمد بازار مسکن و برنامه‌ریزی‌های کلان شهری است. سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین در این حوزه، نقشی کلیدی در شناسایی خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. با این حال، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف این سامانه ایجاد کرده است. این اختلاف، ضمن کاهش شفافیت و کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده‌ها و ایجاد موانع در اجرای سیاست‌های ملی شده است.

 

چالش بین سازمان ثبت احوال و سامانه املاک

حل این چالش نیازمند تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد در سامانه ثبت احوال متمرکز شود، و اطلاعات مکانی و سکونتی به سامانه املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، سپرده شود. این تقسیم کار، نه‌تنها به رفع اختلافات موجود کمک می‌کند، بلکه امکان تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع و ایجاد شفافیت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مسکن و سکونت را فراهم خواهد کرد.

در گفتگویی که با نصراله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد، وی بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان تاکید کرد و این سامانه را ابزاری حیاتی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شفاف‌سازی بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی دانست. پژمانفر همچنین خواستار همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، در تسریع روند تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی شد.

 

ریشه اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی

پژمانفر به ایسنا می‌گوید: سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در نظام مدیریت اطلاعات مکانی و سکونتی کشور، نقشی بی‌بدیل در برنامه‌ریزی‌های کلان، شفافیت اقتصادی و حل بحران‌های مرتبط با بازار مسکن ایفا می‌کند. این سامانه که با هدف ثبت دقیق اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده، می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای مدیریت بهینه منابع و اجرای عدالت اجتماعی باشد. با این حال، یکی از چالش‌های جدی پیش روی این سامانه، اختلافات میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی درباره مرجعیت اطلاعات مکانی است. مصوبه‌ای که تاکید دارد تمامی اطلاعات هویتی و مکانی افراد باید در اختیار سازمان ثبت احوال باشد، زمینه اختلاف و عدم همکاری لازم را فراهم کرده است.

وی ادامه میدهد: این اختلاف، نه‌تنها کارایی سامانه املاک و اسکان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش شفافیت در مدیریت داده‌ها شده است. این در حالی است که تجمیع اطلاعات مکانی در یک پایگاه متمرکز، شرط اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات کنونی است. ما به‌عنوان نمایندگان مردم، با آگاهی از اهمیت این موضوع، در تلاش هستیم تا این چالش را با تقسیم مسئولیت‌ها میان دو نهاد مذکور برطرف کنیم.

 

اطلاعات مکانی و آدرس در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد،‌اطلاعات هویتی در ثبت احوال

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد، به‌عنوان داده‌های هویتی، در سازمان ثبت احوال متمرکز شود؛ در مقابل، اطلاعات مکانی و آدرس افراد که مستقیماً با وظایف شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت املاک مرتبط است، در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد. این سامانه، که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، با تخصص خود در حوزه مسکن و سکونت، بهترین گزینه برای مدیریت این اطلاعات به‌شمار می‌رود و می‌تواند نقشی محوری در اجرای سیاست‌های مرتبط با مالیات خانه‌های خالی و نظارت بر بازار مسکن ایفا کند.

وی ادامه میدهد: ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها به‌دلیل تسهیل در برنامه‌ریزی‌های شهری، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کاهش تخلفات و سوءاستفاده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر، ثبت آدرس‌های نادرست در سامانه‌های مختلف، از جمله بانک‌ها، مشکلاتی جدی در پیگیری حقوقی و مقابله با کلاهبرداری‌ها ایجاد کرده است. تجمیع این اطلاعات در یک سامانه واحد، امکان صحت‌سنجی و نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌آورد و به شفافیت هرچه بیشتر در نظام اطلاعاتی کشور منجر می‌شود.

 

نقش مرکز تبادل اطلاعات دولت در ایجاد هماهنگی بین سامانه خانوار و سامانه املاک

پژمانفر اظهار داشت: طبق قوانین بالادستی، تمامی سازمان‌ها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند و باید دسترسی‌های لازم را برای تحقق اهداف سامانه‌ها فراهم کنند. این الزام قانونی، ضرورت تعامل و هماهنگی میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان را برجسته می‌کند. همان‌گونه که اطلاعات هویتی افراد در سامانه خانوار ثبت احوال متمرکز شده است، اطلاعات مکانی نیز باید در سامانه املاک و اسکان جمع‌آوری و مدیریت شود. این تمرکز، علاوه بر رفع اختلافات سازمانی، گامی بزرگ در جهت ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد خواهد بود.

 

اهمیت سامانه املاک در شناسایی خانه های خالی و مدیریت بازار مسکن

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: سامانه املاک و اسکان، در صورت تکمیل و تجمیع اطلاعات مکانی، می‌تواند به ابزاری موثر برای شناسایی خانه‌های خالی، مدیریت بازار مسکن، و اجرای قوانین مالیاتی تبدیل شود. این سامانه، نه‌تنها به کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه با فراهم آوردن اطلاعات دقیق، امکان برنامه‌ریزی‌های کلان و توزیع بهینه منابع را نیز میسر می‌سازد.

وی ادامه میدهد: بنابراین سامانه املاک و اسکان باید به‌عنوان مرجع اطلاعات مکانی در کشور شناخته شود. تحقق این هدف، مستلزم همکاری همه‌جانبه میان سازمان‌های مرتبط و تعهد جدی به قوانین و مقررات بالادستی است. ما با تاکید بر اهمیت این سامانه، تلاش خود را برای رفع موانع موجود و تکمیل آن ادامه خواهیم داد.

پژمانفر در پایان افزود: به طور خلاصه؛ سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت که از ابتدای دولت چهاردهم تا امروز بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اضافه شده است.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمدمحسن صدر» افزود: در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت چهاردهم بیش از ۴۲ میلیون مراجعه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی انجام شده است و مردم توانسته اند به صورت الکترونیکی خدمات دریافت کنند.

وی تصریح‌کرد: در مجموع و تاکنون بیش از ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ایرانیان تاکنون از خدمات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، بیشترین مراجعه کاربران به سامانه های وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۶ میلیون مراجعه، بعد از آن وزارت راه و شهرسازی با بیش از چهار میلیون و سازمان تامین اجتماعی با بیش از سه میلیون مراجعه بوده است.

صدر همچنین به برنامه سازمان فناوری اطلاعات برای توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند براساس تکالیف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اشاره کرد که در آینده نزدیک مردم از مزایای آن بهره‌مند می شوند.

بنابر اعلام معاون وزیر ارتباطات، سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و پنجره واحد خدمات دانشگاهی وزارت علوم با بیش از ۱.۵ میلیون، سامانه خدمات الکترونیک انتظامی- سخا با بیش از یک میلیون، درگاه ملی مجوزهای کشور با بیش از یک میلیون و سازمان امور مالیاتی با بیش از ۶۰۰ هزار مراجعه در رتبه های بعدی مردم برای دریافت خدمات الکترونیکی در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت هوشمند به شمار می‌رود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: از ابتدای ایجاد سامانه املاک و اسکان در فروردین ماه ۱۴۰۰ تاکنون، سازمان ثبت احول کشور به صورت بر خط با این سامانه در ارتباط بوده و همکاری مستمر با این سامانه صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، افشار خاکباز معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه این سازمان روزانه به ۲۰۰ دستگاه در ۲۰۰ هزار نقطه خدمات بر خط ارائه می‌کند، اظهار کرد: همکاری سازمان ثبت احوال کشور با وزارت راه و شهرسازی در حوزه احراز هویت اشخاص از سال ۱۳۹۹ آغاز و در خصوص همکاری با سامانه املاک و اسکان از ابتدای ایجاد این سامانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ و با نگرش ملی صورت گرفته است که در این راستا سرویس‌های الکترونیکی موردنیاز، نظیر استعلام اطلاعات هویتی اشخاص، استعلام نشانی محل اقامت قانونی اشخاص، استعلام روابط سببی و نسبی، استعلام اعضای خانوار شخص، تایید رابطه والد و فرزندی شخص و تایید و یا عدم تایید آخرین واقعه سببی شخص در اختیار وزارتخانه راه و شهرسازی قرار گرفته است.

بنابراعلام سازمان ثبت احوال کشور، افشار خاکباز با تاکید بر اجرای قانون و مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در ثبت و ارائه نشانی اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: این سازمان حسب تکالیف و ضرورت‌های قانونی، آمادگی همکاری با تمامی دستگاهها و نهادها را در خصوص ارائه سرویس احراز هویت و نشانی اشخاص را دارد و هیچگونه محدودیتی در خصوص ارائه سرویس ها وجود ندارد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت احوال کشور با سامانه املاک و اسکان اعنوان کرد: سازمان ثبت احوال کشور در راستای وظایف و تکالیف قانونی خود به صورت مستمر در حال ارائه اطلاعات هویتی و نشانی اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی است و همکاری با سامانه املاک و اسکان نیز از این موضوع مستثنی نیست.

گره کور سامانه املاک و اسکان

جمعه, ۲۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:اکنون تکمیل سامانه املاک و اسکان نیازمند اتصال سامانه خانوار است که زمینه ساز باز شدن گره این بخش می‌شود.
سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از سامانه ها در بهبود و رونق بازار مسکن به شمار می رود که در حال حاضر اجرا و تکمیل آن در گرو  همکاری دستگاه ها به شمار می رود.

در همین زمینه غضنفری کارشناس سیاست گذاری مسکن  در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: یکی از مهم ترین ابزار ها در شناسایی خانه های خالی سامانه املاک و اسکان است که در حال حاضر این سامانه طبق قانون مالیات های مستقیم راه اندازی شده است.

به گفته او، برای تکمیل شدن این سامانه نیاز به اتصال دستگاه های مختلف داریم که‌ امیدواریم دستگاه ها از جمله وزارت کشور در قالب سامانه خانوار این همکاری را انجام دهند‌.

غضنفری ادامه داد: شناسایی خانه‌های خالی تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است که برای اجرایی شدن این قانون هم باید دستگاه ها پای کار بیایند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.

او با بیان اینکه برنامه ریزی برای رونق و توسعه بازار مسکن از طریق این سامانه صورت می گیرد، گفت: در شرایط کنونی باید بتوانیم این سامانه را تکمیل کنیم و برای انجام آن هم نیاز داریم که سایر وزارت خانه ها همکاری کنند تا عرضه مسکن در این بخش افزایش یابد و بتوانیم بازار را به سمت رونق و ثبات قیمتی  هدایت کنیم.

کارشناس سیاست گذاری مسکن بیان کرد:  آینده بازار مسکن در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است چرا که در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات در این حوزه ناشی از ورود دلالان و سوداگران است که با اجرای این سامانه و اتصال آن بخش زیادی از آنها حذف و در نتیجه بازار به سمت رونق هدایت می شود.

او گفت:  تجربه نشان  داده که‌ در طول سال های گذشته که افراد در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را بارگذاری کرده اند باعث شده بازار مسکن به آرامش برسد و تکمیل این سامانه بازار  را  به ثبات می رساند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: افزایش قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان و همچنین ورود بازار مسکن به سمت سرازیر تا ۱۰ درصد از جمله اثرات این سامانه است.

توقف سامانه صدور مجوزها

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۳، ۰۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فضای کسب‌و‌کار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و بوروکراسی اداری و امضاهای طلایی سبب دلسردی فعالان نسبت به راه‌اندازی کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال شده است. کشورمان در شاخص سهولت شروع کسب‌و‌کار رتبه خوبی ندارد‌؛ این در‌حالی است که در دهه نود قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار مصوب شد اما تصویب و اجرای قانون هم نتوانست از پس امضاهای طلایی برآید.

استعلام ۴ دقیقه‌ای اموال و دارایی‌ها

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضائی گفت: نسخه ابتدایی سند تحول از سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و یک سند سه ساله بود. دستگاه قضائی به عنوان یکی از معدود دستگاه‌های حاکمیتی است که سند اجرایی پایش و برنامه عملیاتی خود را با برنامه زمان‌بندی مشخص به صورت کامل و شفاف برای عموم مردم منتشر کرده است.

وی اظهار کرد: سند در زمان بندی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شده بود و در سند نیز مجریان و همکاران مشخص هستند.

کاظمی فرد، گفت: نسخه قدیم و نسخه جدید سند تحول، یک سند مسئله محور است و بر اساس ماموریت‌هایی که به دستگاه قضا واگذار شده، طراحی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بیان کرد: چالش‌هایی در انجام مأموریت‌های دستگاه قضائی وجود داشت که این چالش‌ها شناسایی و برای هر کدام از چالش‌ها عواملی مشخص شده است که برای هر کدام از این عوامل نیز راهبردهایی برای حل آن چالش پیشنهاد و تعداد زیادی راهکار استخراج شده که می‌شود همان برنامه عملیاتی که باید در طول سه سال با کمک مجریان و همکاران، در زمان بندی مشخص اجرا شود.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که سند تحول قضائی چه نسخه قدیمی و چه نسخه جدید به آن پرداخته و به عنوان راه حل خیلی از چالش‌ها به آن رجوع کرده بحث استفاده از فناوری‌های نوین است. وقتی که پای چالش‌ها به میان می‌آید یکی از روش‌های حل آن‌ها، راهبردها و راهکارهایی که ارائه می‌شود بحث فناوری‌های نوین است که تقریباً در هر دو سند، حدوداً نیمی از راهکارهای سند به استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مشکلات دستگاه قضا پرداخته است.

کاظمی فرد گفت: در سند گذشته ما طیف وسیعی از کارها را انجام دادیم؛ از سال ۹۹ که ایام کرونا بود، مردم عزیزمان برای گرفتن ثنا که همان شناسه قضائی است مجبور بودند به صورت حضوری به مراجع قضائی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی رجوع کنند، اما از همان ایام با کمک شرکت‌های دانش بنیان، این موضوع به صورت کاملاً غیر حضوری و هوشمند انجام شد و هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر از هموطنان ما در داخل و خارج از کشور از این مسیر شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده و از خدمات قوه قضائیه بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه دریافت شناسه قضائی ثنا به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر تقریباً یک سوم از مردم عزیزمان بدون اینکه نیاز به مراجعه باشد از همین مسیر، ثنای خود را دریافت می‌کنند. خیلی از افرادی که شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده‌اند از هم وطنان ما در خارج از کشور هستند که در گذشته این افراد برای اینکه بتوانند از خدمات قضائی استفاده کنند مجبور بودند به صورت حضوری مراجعه کنند که یکی از نکات تحولی این بود که بتوانند به صورت کاملاً غیرحضوری و از خارج از کشور این شناسه را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه دریافت شناسه ثنا الزاماً مختص به افرادی نیست که در دادگاه‌ها پرونده داشته باشند، گفت: شاید فردی پرونده قضائی نداشته باشد، اما ممکن است مورد شکایت واقع شود که با داشتن شناسه قضائی ثنا، به صورت دریافت پیامک کاملاً از این امر مطلع خواهید شد.

 

صدور گواهی عدم سوءپیشینه با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور
کاظمی فرد بیان داشت: با دریافت شناسه ثنا وارد حیطه دریافت خدمات قوه قضائیه خواهید شد که مهمترین خدمت آن، بحث ابلاغ الکترونیک قضائی، بحث اطلاع رسانی از روال پرونده‌ها و بحث گواهی عدم سو پیشینه است که هم اکنون گواهی عدم سو پیشینه حدوداً با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور صادر می‌شود و حدود ۶۰ درصد از درخواست گواهی‌های عدم سو پیشینه بدون مراجعه حضوری و به صورت کاملاً خود کاربری است.

 

ارائه ۳۰ خدمت متنوع در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین نوبت دهی برای مراجعه به مراجع قضائی، بحث قرارداد الکترونیک وکالت و دعاوی دیوان عدالت اداری از موارد دیگری است که در این سامانه طراحی شده است. حدود ۳۰ خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد که اشخاص حقیقی می‌توانند با دریافت شناسه ثنا از امکانات و خدمات موجود در این پنجره واحد استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: سند تحول موجب شد که قوه قضائیه از یک قوه‌ای که محدود به ساعات اداری و جغرافیای خاص بود خارج و به یک قوه قضائیه ۲۴ ساعته تبدیل شود که می‌تواند در سراسر پهنه جغرافیایی دنیا، خدمات رسانی کند.

 

۸۵ درصد جلسات تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیک برگزار می‌شود

کاظمی فرد بیان داشت: هم اکنون جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده ۸۵ درصد زندانیان در دستگاه قضائی به صورت الکترونیکی است و تنها ۱۵ درصد از زندانیان به صورت فیزیکی از زندان جا به جا می‌شوند و به مراجع قضائی می‌روند و انتخاب این روند، بسته به نوع پرونده و نظر قاضی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این اتفاقات از نتایج اجرای سند تحول پیشین است، اما سند تحول جدید که از ابتدای امسال ابلاغ شده است نیز پُر از راهکارهایی است که قرار است به اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که در سند جدید تحول، چه تدبیری برای کاهش ورودی پرونده‌ها اندیشیده شده است، گفت: در سند تحول جدید با استفاده از فناوری‌های نوین، راهکارهای مشخصی ارائه شده تا بتوانیم به مردم عزیزمان قبل از اینکه به دستگاه قضائی مراجعه کنند، راهنمایی‌های مناسب را ارائه دهیم.

کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال اگر قرار است فردی شکایت و یا خواسته‌ای را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کند نیاز به راهنمایی دارد که نتیجه کار او چه خواهد شد، چه فرایندی را باید طی کند و چه مدارکی را نیاز دارد. این موضوع در دو وجه کمک خواهد کرد؛ هم اینکه به فرد راهنمایی خواهد داد که آیا از این مسیر می‌تواند به جواب خود برسد و در صورتی که احیاناً اگر از این مسیر به جواب نمی‌رسد در همان ابتدای قضیه متوجه شود و مسیر را ادامه ندهد و همین اینکه اگر پرونده فرد به دستگاه قضائی وارد شود اگر مدارک لازم و راهنمایی‌ها را رعایت کرده باشد کمک خواهد کرد تا پرونده وی سریع‌تر رسیدگی شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین یکی دیگر از تکالیفی که وجود دارد بحث مشخص کردن و تعیین نوع خواسته‌ای است که فرد دارد. اینکه چه نوع خواسته و شکوائیه‌ای باید تنظیم شود. این موضوعات در زمان ثبت و پیش از ورود به دستگاه قضا اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: بحث استفاده از سکوهای پرکاربرد را داریم؛ اینکه بتوانیم ثبت شکوائیه محدود به مکان‌های خاص و صرفاً در پنجره واحد خدمات قضائی نشود و بتوانیم در سکوهای پرکاربرد، ابزارهای مان را ارائه دهیم.

 

تسهیل در ارائه خدمات قضائی با ۶۳ عنوان لایحه در سامانه خود کاربری

کاظمی فرد با بیان اینکه حُسن کار با فناوری‌ها این است که بتوانیم بُعد زمان و مکان را برداریم گفت: در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، خیلی از کارهایی که قرار است توسط مردم انجام شود را سعی می‌کنیم ساده و آسان کنیم؛ به عنوان مثال یکی از خدماتی که اخیراً در حال توسعه آن هستیم بحث لایحه است. هم اکنون که من در خدمت شما هستم شما می‌توانید حدود ۶۳ عنوان لایحه را به صورت خودکاربری ارسال کنید ضمن آنکه برای ارسال لوایح نیازی به داشتن دانش حقوقی نیست چراکه همه لوایح به صورت قالب‌های آماده تهیه شده است که فرد با انتخاب موضوع و پرونده، متن مورد نظر را دریافت خواهد کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه که اگر شخصی قصد ثبت یک دادخواست را داشته باشد آیا باید الزاماً به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند و یا می‌تواند از طریق فضای مجازی یا پنجره واحد خدمات قضائی این کار را شخصاً انجام دهد گفت: اگر وکیل و یا نماینده حقوقی دستگاه‌ها باشد، شخص می‌تواند این کار را انجام دهد و نیازی به مراجعه ندارد، اما هم اکنون، برای اشخاص حقیقی ما در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، ثبت دادخواست را نداریم و شخص باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند.

وی درباره اینکه از چه زمانی دیگر نیاز به مراجعه حضوری اشخاص حقیقی به دفاتر خدمات قضائی نیست گفت: برای انجام این کار باید به یک درگاهی مراجعه شود و این درگاه برای اینکه بتواند توضیحاتی را به شما ارائه دهد نیاز به یک دانش حقوقی دارد و در این جا است که بحث هوش مصنوعی به میان می‌آید که ما هم اکنون در حال برگزاری جلساتی با شرکت‌های دانش بنیان هستیم برای اینکه بتوانیم با استفاده از توان این شرکت‌ها، داده‌هایی که ما داریم و قوانینی که در داخل مجموعه داده‌های فضای مجازی وجود دارد، بتوانند سیستم‌های خود را آموزش دهند تا در تعامل با فردی که مراجعه می‌کند هم بتوانند او را راهنمایی کنند و بعد از راهنمایی مناسب هم اگر قصد شکایت داشت، بتوانند متن شکوائیه را تنظیم کنند و بعد از آن بحث ارسال می‌شود که در حیطه خدمات غیرحضوری قرار می‌گیرد که این هم تکلیف دیگری است که هم در برنامه هفتم و هم در سند تحول قضائی مکلف به انجام آن هستیم.

کاظمی فرد گفت: یعنی این مجموعه و بسته‌ای که این جا دادیم باعث می‌شود که مردم ما بتوانند پس از دریافت راهنمایی‌های مناسب، در صورتی که بخواهند شکایت خود را تنظیم کنند به صورت غیرحضوری بتوانند کار خود در فضای مجازی انجام دهند.

وی افزود: امید داریم که نسخه‌های اولیه اظهارنامه را بتوانیم حدوداً برای اوایل زمستان به اجرایی شدن برسانیم، با یک خدمت اولیه شروع می‌کنیم و به تدریج سبد خدمات را گسترش خواهیم تا خدمات کاملاً غیر حضوری شود ضمن آنکه امکان دریافت راهنمایی‌های هوشمند را هم خواهیم داشت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه آنچه حائز اهمیت است، شکل‌گیری زیست بومی است که باید انجام شود، گفت: هم اکنون کارهای اولیه این کار با همکاری شرکت‌های دانش بنیان در هر دو حوزه‌ی بحث راهنمایی هوشمند و بحث خدمات غیرحضوری انجام شده و در حال شکل دادن به زیرساخت‌های لازم هستیم. این اقدام یکی از کارهایی است که می‌تواند تحول زیادی را در بحث مراجعین و ارائه راهنمایی‌ها و از طرف دیگر بحث کاهش ورودی‌ها با ارائه راهنمایی مناسب به همراه داشته باشد.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه به صورت قطعی و نه به صورت آزمایشی، مردم چه زمانی می‌توانند دادخواست خود را ثبت کنند گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت ما مکلف است که ظرف سال اول برنامه، این کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه احراز هویت ما با کمک هشت شرکت دانش بنیان است صورت می‌گیرد گفت: به دنبال این هستیم که با کمک سکوهای پرکاربرد خدمات غیرحضوری انجام دهیم و در بحث راهنمایی هوشمند و پذیرش پرونده با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی کار می‌کنند انشاالله بتوانیم با کمک این دو زیست بوم این کار را شکل دهیم.

 

کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه با موضوع فرآیند طولانی استعلامات در دادگستری‌ها و اینکه چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده گفت: این موضوع هم در سند قبلی وجود داشت هم در سند جدید، پیگیر هستیم که این موضوع را تکمیل کنیم. در بحث استعلامات قضائی یکی از مهمترین استعلامات، بحث شناسایی اموال است. در مرحله اجرای احکام شما نیازمند این می‌شوید که اموال شخص محکوم علیه را شناسایی کنید. در گذشته به طور میانگین حدود ۴۰۰ روز طول می‌کشید که این کار شناسایی و مسدودی صورت بگیرد. این در حالیست که هم اکنون قاضی با یک دکمه تمامی اموال در بانک، بورس، املاک و پلاک انتظامی را شناسایی می‌کند و با دکمه بعدی ملک و بانک را در همان زمان مسدود می‌کند. در حال حاضر این کار کاملاً به صورت برخط است و سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده از این مسیر انجام و تعیین تکلیف شده اند.

وی خاطر نشان کرد: قاضی این اختیار را دارد که پس از انجام استعلام بتواند بلافاصله توقیف را انجام دهد و منعی برای توقیف وجود ندارد.

 

در حال افزایش گستره توقیف اموال هستیم

کاظمی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر و پیشرفتی برای این روند اتفاق افتاده است یا خیر، گفت: اتفاقاتی که قرار است بیفتد این است که اموال جدید به آن اضافه شود؛ به عنوان مثال بحث طلا، طلایی که در بانک نگه داشته می‌شود، بحث سیم کارت و خیلی اموال دیگر که ممکن است اشخاص داشته باشند و از آن استفاده می‌کنند. هم در حال گستره توقیف اموال هستیم و هم در حال برخط کردن توقیف‌ها هستیم. هم اکنون در دو موردِ مسدودی حساب و توقیف ملک برخط شکل می‌گیرد و بورس و پلاک انتظامی به صورت غیربرخط است که این دو مورد را نیز برخط خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: به واسطه طرح‌ها و قوانینی که ایجاد می‌شود، بانک‌های جدید ایجاد خواهد شد که می‌تواند در شناسایی اموال به ما کمک کند و مشخصاً جزو اهدافی می‌شود که ما بتوانیم بر اساس سند تحول قضائی به دایره شناسایی اموال و دایره توقیف اموال اضافه کنیم.

 

سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، راهکاری برای شناسایی شهود حرفه‌ای

وی در خصوص پدیده شهود حرفه‌ای نیز بیان داشت: برخی از افراد هستند که با حضور خود سعی می‌کنند، مراحل رسیدگی را از مسیر عدالت خارج کنند که ما به این‌ها اشخاص حرفه‌ای می‌گوئیم. سامانه‌ای به نام سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص داریم یعنی بر اساس حضور شخص در دستگاه قضائی آمدیم و یک بانکی را تشکیل دادیم که می‌تواند شاهد باشد، ضامن باشد، کفیل باشد و می‌تواند بحث مجرم حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک باشد. وضعیت‌های مختلفی که یک شخص در پرونده‌های مختلف دارد را در این سامانه شناسایی می‌کنیم و در مراحل مختلف رسیدگی به اشخاص، این‌ها را هشدار می‌دهیم.

کاظمی فرد گفت: اگر احیاناً شما در جاهای مختلفی به عنوان شاهد ثبت شده باشید، اگر بیش از سه بار در یک سال شهادت بدهید به عنوان شخص مشکوک به قاضی معرفی می‌شوید و یا توسط نهادهای نظارتی درون دستگاه قضائی در سامانه معرفی شده باشید به شخص قاضی به عنوان شخص شاهد حرفه‌ای معرفی می‌شوید لذا قاضی امکان سابقه یابی شما را در لحظه دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح داشت: این موضوع تنها مربوط به سِمَتِ شاهد نیست بلکه برای سمت‌هایی، چون کفیل و کار چاق کن هم وجود دارد. بحث خواهان حرفه‌ای و شاکی حرفه‌ای هم از جمله موردی هستند که در حال اضافه کردن آن‌ها به این موارد هستیم. در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، ما فقط اطلاعات را در اختیار شخص تصمیم گیرنده قرار می‌دهیم و اینجا به معنای منع خاصی نیست. اطلاعات فقط برای شخص تصمیم گیر است که بتواند با اطلاعات دقیق بر اساس گذشته آن فرد، تصمیم گیری دقیق داشته باشد که احیاناً آن شخص نتواند آن پرونده را به صورت حرفه‌ای از مسیر خود خارج کند.

وی افزود: هم اکنون موضوع شاهد کاملاً در مسیر قرار گرفته و کاملاً امکان مدیریت توسط قاضی وجود دارد. من فکر می‌کنم این سامانه حدوداً سه سال است که کار می‌کند. زمانی که سامانه راه اندازی شد اگر اشتباه نکنم برای اولین شناسایی مات حدوداً هشت هزار و پانصد نفر شاهد حرفه‌ای را شناسایی کرد و الان که در خدمتتان هستم این عدد حدوداً به پنج هزار نفر رسیده و با اقدامات پیشگیرانه‌ای که داریم رو به کاهش است.

 

باید بتوانیم متنوع سازی وثایق را تا سال آینده اجرایی کنیم

کاظمی فرد در خصوص بحث وثیقه‌ای که ممکن است در فرآیند رسیدگی به پرونده افراد مورد نیاز واقع شود و ایجاد تنوع در وثیقه‌ها نیز اذعان داشت: اگر اشتباه نکنم ما باید بتوانیم تا سال بعد، متنوع سازی وثایق را انجام دهیم. شناسایی اموال یکی از فازهایی بوده که به این موضوع خیلی کمک می‌کند، اما بحث اعتبارسنجی وثایق و فرایندی که باید برای وثیقه گذاری صورت گیرد باید انجام شود. برخی از اموالی که می‌تواند خیلی مؤثرتر باشد را به این سبد وثایق اضافه خواهیم کرد. سند تحول جدید به این موضوع به خوبی پرداخته است و برای ما هم تکالیفی دارد که زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شده است که انشاالله بتوانیم به زودی این تکالیف را در سال آینده اجرایی کنیم و فرآیند وثیقه گذاری و اعتبارسنجی آن را بتوانیم بر خط و در همان لحظه انجام دهیم.

 

هزینه ادعای کذب اعسار را افزایش خواهیم داد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص موضوع اعسار در سند تحول نیز اظهار داشت: در مورد اعسار، سند تحول در دو وجه ورود کرده است. یکی بحث کسانی است که ادعای کذب دارند یعنی می‌گویند که هزینه دادرسی را ندارند و یا در بحث محکومیت مالی که وجود دارد ادعای اعسار دارند و عنوان می‌کنند که توانایی پرداخت ندارند. یکی از راهکارهایی که در سند تحول وجود دارد این است هزینه این ادعاهای کذب را بالا ببریم.

وی با طرح این سوال که چطور می‌شود هزینه ادعای کذب را بالا برد گفت: به این صورت خواهد بود کسی که به ما ادعای اعسار می‌کند و می‌گوید توانایی پرداخت را ندارم، همین ادعا را ما به نهادهای اعتبارسنجی کشور اعلام می‌کنیم. یعنی به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که شخصی به ما مراجعه کرده و در پرونده‌ای به این مبلغ ادعا کرده که هزینه دادرسی یا محکوم به را ندارم. این کار الان در حال انجام است و اگر اشتباه نکنم حدود ده میلیون استعلام را از بانک مرکزی برای سامانه سجل محکومیت‌های مالی داشتیم که یکی از موارد آن اعسار است. شخصی که ادعای اعسار می‌کند و بعد به بانک مرکزی مراجعه می‌کند در سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی، بحث اعتبارسنجی و در واقع رده‌های اعتبارسنجی اش به احتمال زیاد پایین‌تر خواهد بود. ضمن آنکه در مورد ادعای ورشکستگی نیز همین بحث مطرح است.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه آیا شما تنها از بانک مرکزی استعلام می‌کنید و یا جاهای دیگری هم هست اظهار داشت: خیر، بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند یعنی بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند که یک شخص اگر به آنجا مراجعه می‌کند چه نوع محکومیت مالی دارد که یکی از مواردی که ما اعلام می‌کنیم دو بحث اعسار و ورشکستگی است.

 

راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی در سکوهای پُرکاربرد و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

وی افزود: جای دیگری که این موارد را اعلام خواهیم کرد در سامانه اعتبار معاملاتی است که این را برای عموم مردم منتشر کردیم که هم اکنون در سکوهای پُر کاربرد و در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد. در حال حاضر در سکوهای پرکاربرد، بحث سامانه اعتبار معاملاتی را راه اندازی کردیم که دو نفر طرف یک معامله با کسب اجازه می‌توانند از سوابق محکومیت‌های مالی یکدیگر مطلع شوند، در آنجا اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت و هشدار داده می‌شود که آیا معامله صورت گرفته دارای خطر است یا خیر.

هیئت وزیران همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد، در راستای تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی نشانی قانونی کلیه اشخاص حقیقی را فراهم کند.

همچنین از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیست.

پیش از این نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و این سازمان از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نسبت به ارائه نشانی قانونی اشخاص حقیقی به تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کرده است.

لازم به ذکر است طبق قانون الزام تخصیص شماره ملی و کد پستی و آئین نامه مربوط به آن مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز ماده ۶۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کلیه شهروندانی که آدرس محل سکونت شأن تغییر کرده، موظفند ظرف مدت ۲۰ روز به درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور (سامانه سهیم) به آدرس الکترونیکی sahim.sabteahval.ir و یا آدرس الکترونیکی www.ncr.ir مراجعه و نشانی جدید خود را ثبت کنند تا از هرگونه مشکل احتمالی در ارائه خدمات به آنها جلوگیری شود.

 

 

سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است.
یک نماینده مجلس معتقد است: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است. مجلس راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را با هدف در دسترس قرار دادن اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت به تصویب رساند. این مصوبه قانونی اکنون منتظر اجراست. متأسفانه ما همیشه در مرحله اجرای قوانین به مشکل می‌خوریم. به ویژه وقتی در ارتباط با قانونی نیازمند همکاری چند دستگاه و وزارتخانه هستیم، مشکلات نمود بیشتری پیدا می‌کند. 
به گفته مسئولان، قانون هوای پاک هشت سال است در انتظار اجراست، اما به دلیل عدم هماهنگی نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف هنوز توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. بیم آن می‌رود قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نیز به همین سرنوشت دچار شود. به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان نیازمند اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه هستیم؛ کاری که هنوز از سوی این سازمان صورت نگرفته است. از وزیر کشور به عنوان فردی که مسئول سازمان ثبت احوال است، انتظار می‌رود اقدامات لازم را در جهت اتصال سامانه خانوار به سامانه ثبت احوال انجام دهد. 
وحید احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که تا کنون در ساماندهی امور در حوزه مسکن موفق عمل نکرده‌ایم و نیاز است اقدامات جدی در این بخش به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: بر اثر بی‌توجهی به مسائل حوزه مسکن و سوءاستفاده برخی سودجویان، شاهد هستیم حوزه مسکن دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. در حال حاضر، پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی در حوزه مسکن باز هستند که بر اثر نبود اطلاعات دقیق و کم‌توجهی‌ها به وجود آمده‌اند. وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند به حل و فصل مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، کمک کند. نیاز است اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت در یک سامانه جامع در دسترس باشد، به نحوی که سیاستگذاران بتوانند بر اساس این اطلاعات به سیاستگذاری بپردازند. 
این نماینده مجلس گفت: به طور مثال، وقتی قرار است یک ملک فروخته شود، باید اطلاعات آن به راحتی در دسترس باشد و بتوانیم مشخص کنیم این ملک چه مشخصاتی دارد و آیا قبلاً فروخته شده است یا خیر. سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی است تا با استفاده از فناوری‌های نوین به گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها اقدام کنیم. احمدی گفت: باید با استفاده از ابزار‌های نوین به سمت تثبیت امور و ساماندهی آن‌ها حرکت کنیم. در همین راستا، مجلس راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان را مصوب کرده است. سامانه مورد بحث می‌تواند به تسریع و اطمینان‌بخشی در امور منجر شود. 
وی در خصوص لزوم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می‌شود از جهات مختلف می‌تواند برای‌مان منفعت داشته باشد. به طور مثال، ارائه برخی خدمات به متقاضیان در گرو داشتن اطلاعات است. به طور مثال، وقتی می‌خواهیم افراد بالای ۱۸ سال را از معافیت مالیاتی مسکن برخوردار کنیم، باید بدانیم در یک منزل مسکونی چند نفر با این شرایط زندگی می‌کنند. 
این نماینده مجلس گفت: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
احمدی گفت: وزارت کشور وزارتخانه‌ای است که در داخل کشور بیشترین نقش را دارد و با حوزه‌های مختلف مرتبط است. این وزارتخانه می‌تواند نقش اساسی و اصولی در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و بسترسازی برای اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه داشته باشد. وی ادامه داد: مجلس در مقابل قانونی که مصوب کرده است، وظایف نظارتی برعهده دارد. نقش مجلس این است که به روند اجرای قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نظارت داشته باشد. در نهایت تمامی این روند‌ها باید به افزایش رضایتمندی مردم از ارائه خدمات و ساماندهی امور در حوزه مسکن منجر شود. در همین راستا، نهاد‌های مختلف باید همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته باشند. (منبع: روزنامه جوان)

رییس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد و گفت: گفت: مهم‌ترین عامل عدم تسویه حساب برخط (آن‌لاین) بیماران با بیمه‌های تکمیلی خصوصی، عدم دریافت دقیق اطلاعات نسخه‌پیچی دارویی توسط بیمه مرکزی بوده و ارسال اسناد به بیمه‌های تکمیلی خصوصی، مشکلات زیادی را به دنبال داشته که از این رو، متاسفانه طی سالیان گذشته حق بیمه‌شدگان تکمیلی ادا نشده است.

وی افزود: اگرچه ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت، از ابتدا به صورت ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود اما اطلاعات نسخه‌های «تجویزی» با «تحویلی» متفاوت است و مهم‌ترین عامل در موضوع پرداخت برخط هزینه‌های بیمه تکمیلی، دریافت اطلاعات نسخ تحویل شده به بیمار توسط بیمه‌های تکمیلی خصوصی است. ارسال اطلاعات نسخ تجویزی در حوزه درمان غیرمستقیم به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از اواسط سال گذشته آغاز و تاکنون از طریق جریان داده و از مسیر «درگاه دیتاس» به «سامانه سپاس» برقرار بوده ولی با توجه به نقص نگاشت کدهای IRC در نسخه‌پیچی الکترونیک دارو، تمامی نسخ در سامانه موصوف دریافت نمی‌شد.

خدابنده با توضیح اینکه برخی اقلام دارویی خارج از چارچوب کدینگ IRC قرار دارند؛ ادامه داد: در این راستا، با وجود اجرای موفق فنی این امر و نظر به هماهنگی و پیگیری مستمر کارشناسان این مرکز، نگاشت کدینگ IRC با کدینگ eRx در چند مرحله صورت پذیرفته و با توجه به اقدامات تکمیلی صورت گرفته، ارسال موفق داده‌های نسخه‌پیچی دارو (نسخ تحویلی) هم اکنون کامل شده و بر اساس آخرین آمار، داروهای مطابق با این کدینگ به بیش از ۸۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در ابتدای اجرای طرح، ارسال داده‌ها در حدود ۴ درصد بوده و در محله بعد به حدود ۳۰ درصد رسیده بود.

خدابنده افزود: لذا از آنجا که فرایند تسویه حساب برخط دارو برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی، فرایندی چندوجهی بین سازمان تأمین اجتماعی، بیمه مرکزی، بیمه‌های خصوصی و افراد تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی است، هم‌اکنون این فرایند از سوی سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل تکمیل شده و ارسال تمامی اطلاعات نسخه‌نویسی و همچنین اطلاعات نسخه‌پیچی به بیمه‌های تکمیلی از طریق این سازمان به طور کامل انجام می‌شود و با تکمیل فرایند از سوی بیمه مرکزی و بیمه‌های خصوصی، از این پس امکان تسویه حساب دارو برای دارندگان بیمه‌های تکمیلی به صورت برخط (آن‌لاین) فراهم خواهد شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه از شبانه روز بتوانند از وضعیت ممنوع‌الخروجی خود استعلام بگیرند.

به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان روز سه‌شنبه درباره نحوه اطلاع‌رسانی افراد ممنوع‌الخروج از کشور اظهار داشت: مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، بستانکاران پرونده‌های اجرایی اعم از بستانکاران قراردادهای داخلی بانک‌ها، مهریه و چک‌های بلامحل و به طور کل اسناد ذمه‌ای که از دوایر اجرای اسناد رسمی اجراییه صادر می‌شود، می‌توانند با درخواست آنها مدیون را ممنوع‌الخروج کنند.

وی ادامه داد: این اتفاق در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد و بدهکاران یا مدیونین ممنوع‌الخروج می‌شوند.

سعادتیان با اشاره به این نحوه اطلاع رسانی گفت: در جهت حفظ حقوق و شان مردم، سازمان ثبت برای افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند به سه طریق اطلاع رسانی می‌کند؛ نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌گردد. دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت ایجاد کرده و در سکوی کاتب هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.

وی گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه در شبانه‌روز بتوانند با موبایل در سکوی کاتب نسبت به موضوع ممنوع الخروجی خود استعلام کنند و این اطلاع‌رسانی صرفا با کد ملی صورت می‌گیرد. این ممنوع الخروجی در مورد پرونده‌های اجرایی در سازمان ثبت دوائر اجرای اسناد رسمی پیگیری خواهد شد.

سعادتیان افزود: در پیامک های ارسالی به مدیونین اعلام خواهد شد که وی در چه پرونده‌ای چه میزان بدهی دارد ولی در استعلام کاتب، صرفا وضعیت ممنوع الخروجی افراد اعلام‌ می‌شود.

براساس این گزارش منظور از ممنوع الخروجی وضعیت مدیون یا بدهکاری است که به دلیل عدم‌معرفی اموال یا عدن دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار، امکان خروج از کشور از وی سلب شده است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز گذشته دوم مهر در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و مشاهده مصادیقی از استمرار معضل عدم اطلاع شهروندانِ در حالِ سفر، از وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ آنها، گفت: حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود.

محسنی اژه‌ای به دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که مصادیق این موضوع را به دقت بررسی و رسیدگی کنند و چنانچه قصور یا تقصیری از سوی ضابطین یا بازپرس‌ها و یا سایر مقامات قضایی مشاهده کردند، برخوردهای قانونی را به عمل آورند؛ باید توجه داشت که این موضوع دارای ضِمان است؛ ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا می‌کنیم وقتی با خانواده بار سفر بسته‌ایم اما در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شویم.

رئیس قوه قضاییه گفت: باز هم تاکید می‌کنم، چنانچه فردی ممنوع‌الخروج می‌شود، به محض رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او باید برطرف شود و این موضوع به اطلاع او برسد؛ در برخی موارد افرادی که قبل از محکومیت، ممنوع‌الخروج شده بودند، به واسطه ارفاقات قانونی و آزادی مشروط، از زندان آزاد می‌شوند؛ در اینگونه موارد نیز باید چنانچه مسئله‌ای وجود ندارد، ممنوع‌الخروجی آن فرد رفع شود و اگر به واسطه مسئله‌ای، ممنوع‌الخروجی فرد رفع نمی‌شود، موضوع باید به اطلاع او برسد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت ساماندهی فوری مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها اظهار داشت: تاکیدهای لازم را انجام داده‌ایم که نظارت‌های لازم انجام شود تا فردی به‌صورت بلاوجه در حالت ممنوع‌الخروج باقی نماند و به محض برطرف شدن مشکل، ممنوع الخروجی وی برداشته شود. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که همه احکام ممنوع الخروجی از ناحیه قوه قضاییه صادر نمی‌شود بلکه این احکام از ناحیه اجرائیات ثبت، بانک‌ها، مالیات و ... نیز صادر می‌شوند. پیگیری‌ها و اقدامات در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها، به‌صورت «به ‌روز» در دادستانی کل در حال انجام است.

براساس اعلام سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در نیمه نخست امسال، ۱۵۴ مجمع به صورت الکترونیک برگزار شده، این آماردر مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۳ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

به گزارش سنا، آمار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نشان می‌دهد؛ از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، ۱۵۴ مجمع از طریق درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک «دیما» برگزار شده که با مقایسه با دوره مشابه سال قبل که ۱۱۵ مجمع برگزار شده بود، شاهد رشد ۳۳ درصدی هستیم.

این گزارش حاکی است: در فروردین ماه ۱۴، اردیبهشت ماه ۱۳، خرداد ماه ۲۹، تیر ماه ۶۳، مرداد ماه ۱۹ و در شهریور ماه ۱۶ مجمع در بستر «دیما»، برگزار شده است.

این گزارش می‌افزاید؛ درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک «دیما»، برای سهولت دسترسی تمام سهامداران به مجامع عمومی شرکت‌های بورسی و ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت الکترونیک مهیا شده، این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بدون محدودیت‌های جغرافیایی، امکان برگزاری در بستری امن را برای سهامداران فراهم کرده است.

بر پایه این گزارش، بهره‌گیری از بستر سجام جهت احراز هویت سهامداران، شفافیت بالا به واسطه رأی گیری الکترونیک، امکان حضور نهادهای نظارتی در مجامع به روش الکترونیک، حضور همزمان سهامداران در چند مجمع، امکان پرسش و پاسخ میان سهامداران و هیات رئیسه مجمع و وجود تالار گفت‌وگو جهت تعاملات بین سهامداران از مزایای سامانه «دیما» به شمار می‌رود.

سهامداران برای حضور در مجمع الکترونیک می‌بایست در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت شده باشند تا دسترسی آن ها برای ورود به جلسه مجمع فعال شود.

افزودن ۳ سرویس جدید به سامانه خودنویس

چهارشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه خودنویس با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در این سامانه به ثبت رسید از افزودن سرویس‌های بررسی اهلیت، تصدیق سند و جلسه مجازی به سامانه خودنویس خبر داد.

به گزارش وزارت راه مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس گفت: امروز رکورد ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه از مرز یک میلیون قرارداد عبور کرد و تا کنون برای یک میلیون و ۳۳ هزار و ۱۸۹ نفر کد رهگیری توسط سامانه خودنویس صادر شده است. این تعداد قرارداد، نشان دهنده اقبال مردم به سامانه خودنویس است که به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مدیر سامانه خودنویس میزان صرفه‌جویی در هزینه های مردم را از طریق ثبت قراردادهای رایگان اجاره و همچنین خرید و فروش معادل یکهزار و ۶۱ میلیارد تومان عنوان کرد.

ساسانی تصریح کرد: تمامی قراردادهای اجاره و خرید و فروش از نسخه قدیمی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (ایران املاک) به نسخه جدید آن (خودنویس) منتقل شده است و مشاوران املاک در سامانه خودنویس دسترسی کامل به این موارد دارند و می‌توانند انواع قرارداد اجاره و خرید و فروش را در این سامانه ثبت کنند.

به گفته وی، از کل قراردادهای ثبت شده، تعداد ۷۸ هزار و ۵۰۴ قرارداد توسط ۲۱ هزار و ۷۴۶ بنگاه مشاور املاک به ثبت رسیده و سایر قراردادها توسط کاربران به شکل موجر و مستاجر است.

مدیر سامانه خودنویس اعلام کرد: تعداد کل کاربران یکتا بر اساس کدملی در تمامی قراردادها بدون احتساب شاهدان یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۱۱۴۰ نفر و تعداد کل افراد یکتا بر اساس کدملی با احتساب شاهدان معادل ۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۶۹۶ نفر است.

ساسانی افزود: در بخش اجاره، تعداد قراردادهای ثبت شده توسط موجران معادل ۸۴۷ هزار و ۶۱۰ نفر و توسط مستاجران معادل ۸۷۲ هزار و ۴۸۶ نفر است.

وی توضیح  داد: در ۳ ماه گذشته که بخش خرید و فروش به سامانه  افزوده شده، بیش از ۳ هزار قرارداد خرید و فروش نیز به ثبت رسیده و کدرهگیری دریافت کردند.

به گفته ساسانی، در بین تمام استان‌های کشور، میزان قراردادهای ثبت شده در ۵ استان تهران، البرز، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی و خوزستان معادل ۴۱۶ هزار قرارداد است.

مدیر سامان خودنویس تصریح کرد: در آخرین به روزرسانی سامانه، سرویس بررسی اهلیت، سرویس تصدیق سند و سرویس جلسه مجازی به ویژگی‌های سامانه افزوده شده است. این خدمات به طرفین معامله کمک می‌کند تا پس از رؤیت ملک و اسناد مربوط به آن با اطمینان بیشتر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

وی گفت: در تلاش هستیم در تعامل با شبکه بانکی با افزودن برخی خدمات بانکی در سامانه خودنویس فرآیندهای انعقاد قرارداد، انتقال پول و اجرای تعهدات قراردادی را تسهیل کنیم. در برنامه است تا در آینده نزدیک، اجاره‌های کوتاه‌مدت، خرید و فروش سرقفلی، پنل نمایندگان و امکان ایجاد پیش‌نویس قرارداد به سامانه افزوده شود.

اتصاف ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه اسناد

شنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۳، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد گفت: از مجموع ۱۸۵ هزار مشاور املاک تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر کشاورز، درباره تشکیل گشت‌های نظارت بر اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت: با توجه به اینکه اسنادی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به بعد صادر می‌شود، در صورتی که مالک آن بخواهد نقل و انتقالی به روی آن‌ها انجام دهد باید به صورت رسمی باشد، در این رابطه قانونگذار سه روش را برای تنظیم اسناد رسمی برای مردم فراهم کرده است.

وی افزود: روش اول، ماده دو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. طبق این ماده مردم می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا بتوانند قراردادهای خصوصی خود را از قبیل تعهد به بیع و قولنامه در دفاتر تنظیم کنند که این شرایط از اوایل اجرای قانون مذکور در دفترخانه‌ها ایجاد و نسخه گذاری شد و همه دفاتر سراسر کشور از همان ابتدا این شرایط برایشان فراهم شد و می‌توانند قراردادهای خصوصی اشخاص را تنظیم کنند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: راه دوم ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. طبق این ماده در جایی که مردم به مشاورین املاک مراجعه می‌کنند، مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده، قرارداد عادی تنظیم نمی‌کنند بلکه پیش‌نویس قرارداد تفاهم شده بین خریدار و فروشنده را وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد می‌نمایند و اشخاص را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی می‌کنند. در این ارتباط ۱۸۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور وجود دارد که سازمان ثبت تا ۱۵ شهریورماه این شرایط را در همه کشور به وجود آورده است تا ۱۸۵ هزار مشاور املاک بتوانند از طریق سکوی کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند.

وی با بیان اینکه با بررسی انجام گرفته از مجموع ۱۸۵ هزار مشاور املاک تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده می‌کنند، گفت: این نگرانی وجود داشت که اگر همه مشاورین املاک متصل نشوند. ممکن است امکان تنظیم سند رسمی برای متقاضیانی که اسنادشان بعد از لازم الاجرا شدن سند فراهم شده، مهیا نباشد؛ بنابراین تاکید می‌شود مشاورین املاک با توجه به زیرساختی که ایجاد شده به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب متصل شوند.

کشاورز ادامه داد: در استان آذربایجان غربی در جلسه‌ای که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان و رئیس اتحادیه مشاوران املاک آن استان و رئیس کانون سردفتران و رئیس سازمان ثبت برگزار شد؛ مقرر شد که اولاً موضوع در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها مطرح شود و تکلیف شود که همه مشاورین باید در یک مقطع زمانی مشخصی به این سامانه متصل شوند و برای نظارت بر این موضوع نیز مقرر شد گشت‌های میدانی توسط شورای پیشگیری از وقوع جرم و مشاورین املاک به صورت مشترک تشکیل شود تا بررسی شود که کدام یک از مشاورین املاک به این سامانه متصل نشدند.

وی گفت: همه مشاورین به سامانه متصل شوند تا خدایی نکرده در تنظیم اسناد مردم به ویژه اسنادی که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شود خللی به وجود نیاید. قرار است تشکیل این گشت‌های میدانی به همه کشور تسری یابد و عملکرد مشاورین املاک را در این زمینه بررسی کنند.

کشاورز در پایان افزود: جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت منظم با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار می‌شود تا شرایط اجرای این قانون به طور صحیح و دقیق فراهم شود و آئین نامه‌های لازم از جمله آئین نامه ماده سه قانون که همان نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه است تصویب و نهایی شود.

دولت الکترونیکی فاصله زیادی تا نقطه مطلوب دارد

چهارشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور گفت: دولت الکترونیک تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

امیر شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت دولت الکترونیک، اظهار کرد: تحقق دولت الکترونیک موضوعی نیست که بتوان برای آن درصدگذاری کرد اما وقتی یک شهروند در پیگیری امور خود hز خدمات دولت الکترونیک استفاده می‌کند پیشرفت این حوزه برای او ملموس است.

وی ادامه داد: اینکه یک فرد برای انجام کارهایش چه مقدار نیاز به حضور فیزیکی دارد و یا نه همینطور در بخش مدارک نیاز به ارائه کپی وجود دارد یا خیر نشان دهنده توسعه دولت الکترونیک است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با طرح این موضوع که تحقق دولت الکترونیک مؤلفه‌های بسیاری وابسته است، گفت: اجرای کامل دولت الکترونیک با همکاری و هماهنگی همه نهادها و وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد، اما هنوز بسیاری از ارگان‌های دولتی و حتی وزارتخانه‌ها کپی مدارک از مراجعین دریافت می‌کنند و فرایند کاری آنها هنوز اصلاح نشده است.

شجاعان ضمن یادآوری اینکه برای دولت الکترونیک خدمات خوبی برای ارائه به شهروندان پدید آمده است، بیان کرد: اینکه برخی از دستگاه‌ها هنوز فرایندهای خود را اصلاح نکرده‌اند شهروندان را آزار می‌دهد و مردم دچار مشکلاتی می‌شوند. زیرساخت‌های موجود به نحوی است که می‌تواند خدمات بسیار مطلوبی بیش از آنچه که هم اکنون در حال اجراست به مردم ارائه دهد.

وی افزود: پنجره واحد دولت یکی از زیرساخت‌های خوب دولت الکترونیک به حساب می‌آید اما نیاز است که توسعه یابد و همه خدمات لازم است که یکپارچه ارائه شود. لازم است به سرعت به این امور پرداخته شود.

 

خدمات دولت الکترونیک در انتخابات ارائه شد

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با بیان اینکه برخی از بخش‌ها توفیق بیشتری در اجرای دولت الکترونیک کسب کرده‌اند، ادامه داد: ما در وزارت کشور در رابطه با انتخابات سعی کردیم خدمات دولت الکترونیک را برای رأی دهندگان و کسانی که می‌خواهند داوطلب انتخابات شوند در هنگام ثبت نام همه فرایندهای استعلامی و بررسی مدارک را به صورت الکترونیکی و بر خط از سامانه‌های داخل کشور انجام دادیم. در انتخابات اخیر مجلس نمایندگانی که می‌خواستند ثبت نام کنند به طور پیش فرض باید مدارک بسیاری را به وزارت کشور تحویل می‌دادند و ما هیچیک از این مدارک را از آنها درخواست نکردیم.

شجاعان در همین رابطه عنوان کرد: ثبت نام نمایندگان مجلس صرفاً از طریق سایت اعلامیه وزارت کشور انجام شد و همه مراحل بعدی به صورت الکترونیکی پیشرفت و همینطور مدارک مورد نیاز از مراجع صادر کننده دریافت شد.

وی تصریح کرد: مسلم است که باید همه بخش‌های دولتی و عمومی امکان الکترونیکی شدن خدمات را پدید بیاورند تا بتوانند چنین خدماتی را به مردم ارائه کنند و همینطور بخش‌های خصوصی نیز به همین صورت می‌توانند عمل کنند البته لازم دولت خدمات خوبی به بخش خصوصی ارائه دهد به مردم حاضرند برای دریافت خدمات راحت‌تر پول پرداخت کنند ما از مزایای چنین خدماتی بهره‌مند شوند.

 

دولت الکترونیک و هوشمند پایانی ندارد

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که در برنامه هفتم توسعه چه پیش‌بینی‌هایی برای توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، گفت: اتمامی برای مسیر دولت الکترونیک متصور نیست چرا که به طور مدام فناوری‌ها در حال تغییر هستند و با این تغییرات نوع خدمات متفاوت خواهد شد و آنچه مسلم است آینده پیش رو و موضوع هوش مصنوعی است همینطور ارتباطات گسترده‌تر و استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌های کشور است، که در حوزه فناوری این اتفاق رخ دهد.

شجاعان پیرامون موضوع قوانین مرتبط با خدمات الکترونیکی دولتی و غیردولتی عنوان کرد: متناسب با تحولات لازم است قوانین تغییر کنند. وقتی فرایندها الکترونیکی می‌شوند بسیاری از مفاهیم دیگر معنا ندارند و بسیاری از مدارکی که برای دریافت خدمات تعریف شده بود معنای خود را از دست می‌دهد.

وی با بیان اینکه دولت هوشمند در سیاست‌های کلی نظام مورد نظر است، افزود: تحقق این دولت مورد نظر رهبری و رئیس جمهور است و با وجود داده‌های کلان و عظیم اتفاق می‌افتد و کمک می‌کند که دولت و حکمرانی هوشمند پیش برود و تحلیل این داده‌ها و تشخیص نیازها و اینکه کجا خوب عمل می‌کنیم و کجا با مشکل و هدر رفته منابع مواجه هستیم موجب می‌شود بدون اعزام تیم‌های بازرسی به این اطلاعات دست یابیم صرفاً امنیت آنها حائز اهمیت است که موضوع حریم خصوصی به درستی رعایت شود و اجرای آنها نیازمند تغییر قوانین و یا تسهیل در اجرای قوانین است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پایان گفت: اقداماتی که در حوزه دولت الکترونیک رخ داده است کافی نیست و فاصله نقطه فعلی تا نقطه مطلوب هم کم نیست نظر می‌رسد نمی‌توان از منابع دولتی برای رفع این فاصله استفاده کرد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند رئیس جمهور تاکید کرده است استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها همینطور حوزه‌های مرتبط با دولت الکترونیک و دولت هوشمند استفاده کنیم تا آنچه که در شأن نظام جمهوری اسلامی است اتفاق بیفتد.

لزوم توجه وزیر منتخب به سامانه املاک

شنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

برگرداندن ۱۸۲ هزار واحد مسکن به بازار، موضوع مهمی است که با استفاده از سامانه املاک و اسکان میسر شد. سامانه‌ای که مهم‌ترین زیرساخت برای برنامه‌ریزی دقیق حوزه مسکن به حساب می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر بالاخره با همه حرف و حدیث‌ها فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی از نماینده‌های مجلس رأی اعتماد گرفت. در نخستین اقدام پس از تأیید صلاحیت، او راهی پایانه‌های مرزی شد و از نزدیک وضعیت رفت‌وآمد زائران اربعین را کنترل کرد. همین اقدام نشان می‌دهد تنها زن کابینه دولت چهاردهم در اجرای مسئولیت خود بسیار جدی است. در خصوص حوزه مسکن نیز دلایل او برای نمایندگان به قدری کامل بوده است که اعتماد کنند و زمامداری وزارتخانه بزرگ راه و شهرسازی را به او بسپرند. اما انگار نظارت و چگونگی بر تکمیل «سامانه املاک و اسکان»، تنها بخشی است که اهمیت لازم را دربرنامه‌های اعلامی صادق‌مالواجرد و یا سوال بهارستانی‌ها ندارد. در حالی که طبق گفته ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دولت ماضی، استفاده از این سامانه در کاهش تورم مسکن به زیر ۱۰ درصد مؤثر بوده است.

فراز و فرودی برای تنظیم اطلاعات سکونتی مردم

قصه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به سال ۹۴ و زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم برمی‌گردد. در این زمان بود که ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها، سامانه املاک و اسکان تشکیل شود. البته همکاری لازم برای تکمیل این سامانه بین دستگاه‌های مختلف و وزارت راه و شهرسازی برقرار نشد و ۹ سال استفاده از آن به تعویق افتاد. در نهایت بازار بلبشوی مسکن، دولت سیزدهم را مصمم کرد تا نهایت توان خود را برای تکمیل سامانه مذکور به کار گیرد. مبارزه با انحصار مسکن و اخلال در بازار، مهمترین دلیلی بود که دولت گذشته را برای تکمیل این سامانه مجاب کرد. از این رو فروردین ماه سال ۱۴۰۰، زمان بارگذاری سامانه مذکور، در تقویم مدیریت مسکن جمهوری اسلامی تاریخی مهم است.

سامانه املاک اسکان بر پایه خود اظهاری اطلاعات سکونتی و مالکیتی مردم از همان فروردین ماه فعالیت خود را آغاز کرد. روش جمع‌آوری اطلاعاتی که مناسب نبود و سرعت تکمیل سامانه و جمع‌آوری اطلاعات را کُند کرد. در نهایت با کش و قوس‌های فراوان و با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و بانک مرکزی امروز اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی بر روی این سامانه بارگذاری شده است. جواد سادات مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد ۲۴ مرداد ماه، در این باره گفت: «افراد اطلاعات خود را در دستگاه‌های مختلف اعلام کردند. نزدیک ۴۰۰ میلیون رکورد جمع‌آوری شد که از این تعداد، حدود ۷۵ میلیون نفر ایرانی اطلاعاتشان مشخص شده است. از این تعداد نیز قریب به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات مکانی خود را تأیید کرده‌اند. یعنی اطلاعات حدود ۳۰ میلیون نفر بر روی سامانه مورد تأیید است.»

 

نیمی از مسیر را رفته‌ایم، بقیه مسیر هم مهم است

به بیان دیگر، با اقداماتی که دولت با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها داشته، امروز چیزی حدود ۴۰ درصد از سامانه املاک و اسکان تکمیل شده است. اقدامی که به گفته سادات در برنامه میز اقتصاد، عامل مؤثری در شناسایی ۱۸۲ هزار مسکن خالی و بازگرداندن آن‌ها به بازار بوده است. ابوالفضل حاجی‌زاده در دیگر برنامه میز اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده با استفاده از سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: «با استفاده از سامانه مذکور ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شده است. مالکین این خانه‌ها بیشتر بانک‌ها و اشخاص حقوقی بودند. از بین بانک‌ها نیز سه بانک بیشترین خانه خالی را داشتند. پس از شناسایی، پیگیری‌های لازم انجام شد. در نتیجه امروز ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار عرضه شده است. بخش عمده آن در استان‌های تهران، تبریز و اصفهان بوده است. همین اقدامات عاملی شد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند.»

البته باید توجه داشت که هدف مهم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شناسایی دانه‌درشت‌های انحصار مسکن است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات از همه مالکین است. این تصور اشتباهی است. به گفته نوروزی امروز برخی از اشخاص و بانک‌ها بیش از ۱۰۰ واحد خالی دارند. همین واحدهای خالی باعث افزایش قیمت بازار خرید و فروش و اجاره‌بها شده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که محدودیت منابع وجود دارد. یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذار نیز تخصیص درست منابع بانکی برای توسعه کشور است. با استفاده از این سامانه می‌توان برای مدیریت کلان کشور، به صورت دقیق برنامه‌ریزی کرد. در این خصوص یاسر دست مالچیان؛ دبیر کارگروه تنظیم بازار و کنترل وزارت راه و شهرسازی گفت: «اگر اطلاعات سامانه به طور کامل ثبت شود. سیاست‌گذار می‌تواند تصمیم‌های درست‌تری بگیرد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری خود را در منطقه‌ای ببرد که مستأجر زیاد و خانه کم است.»

 

سرمایه‌گذاری هدفمند را نباید دست کم گرفت

برگشت خانه‌های خالی به بازار مسکن، اقدامی است که با آن می‌توان از برون‌ریز سرمایه جلوگیری کرد. به عنوان مثال ۱۸۲ هزار خانه خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان امروز به چرخه بازار برگشته است. اگر سیاست گذار برای جبران کمبود مسکن درصدد تولید همین تعداد خانه می‌شد. افزایش هزینه برای دولت را به همراه داشت. به طبع ساخت مسکن نیاز به مصالح، کارگر، زمان و انرژی دارد. اما با این اقدام، هم دست اخلالگرهای بازار مسکن کوتاه شده و هم در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی شده است. دست مالچیان درباره دیگر مزایای سامانه مذکور گفت: «۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده، به حساب شهرداری‌ها در قالب بودجه سنواتی ریخته می‌شود. یعنی ابتدا شهرداری‌ها خانه‌های خالی را شناسایی می‌کنند. سپس به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌کنند. این وزارتخانه با استفاده از این سامانه‌ها متوجه خالی بودن آن می‌شود. در صورت صحت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، مالیات اخذ می‌کند.»

سوال اینجا است که چطور وزیر منتخب و نمایندگان مجلس برنامه مشخص و سوالی از روند تکمیل این سامانه نداشتند. در حالی که بخش بزرگ و مهم بازار مسکن که همان اخلالگرها و دلال‌ها هستند، با استفاده از این سامانه شناسایی می‌شوند. همچنین، هر برنامه‌ریزی برای مسکن و ساخت آن نیازمند اطلاعات دقیق و جامع است تا از اتلاف سرمایه‌های کشور جلوگیری کرد. به گفته سعید محمد کارشناس مسکن، «زمانی که دست محتکرین از بازار مسکن کوتاه شود، این بازار به آرامش نسبی خواهد رسید و در کنار آن می‌توان برنامه‌های ساخت مسکن را متناسب با نیاز هر منطقه پیگیری کرد.»

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی از سوی وزارت بهداشت ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در میز اقتصاد موضوع اجرای پرداخت غیرحضوری بیمه تکمیلی دارو مورد بررسی قرار گرفت و اختردانش معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، کیان مدیر توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی بیمه مرکزی و خدابنده رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی به سوالاتی پاسخ دادند.

کیان گفت: از ۱۳ ماه پیش تقریبا ۶۲ میلیون نسخه به بیمه مرکزی ارسال شده که از این میزان دو میلیون مورد آن تگ نداشته و از ۶۰ میلیون بیمه تکمیلی، تعداد ۸ میلیون مربوط به نسخه پیچی است. از این ۸ میلیون تقریبا ۳ میلیون مورد به دست بیمه مرکزی رسیده و به شرکت‌های بیمه ارسال شده است. طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی می‌آمد که این اتفاق نیفتاده است.

اختردانش گفت: ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک در کشور بیان می کند که نسخ و پرونده‌های پزشکی الکترونیک شهروندان باید به وزارت بهداشت ارسال شود. اما اینکه وزارت بهداشت هابی برای انتقال نسخ بین دستگاه‌های دیگر باشد، اینگونه نیست. اما در تعاملی که با سازمان‌های بیمه گر پایه و بیمه مرکزی شکل گرفت، قرار شد نسخ از طرف ارائه دهندگان خدمات سلامت به سمت سازمان‌های بیمه گر پایه ارسال شود.

او افزود: در وزارت بهداشت هیچ پردازش دستی برای ارسال نسخ به بیمه مرکزی وجود ندارد و به محض اینکه اطلاعات از طرف سازمان‌های بیمه گر ارسال می شود، بر اساس صحت سنج این نسخ بدون فوت زمان به سمت بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

کیان در ادامه بحث گفت: آن بخش اعظم هزینه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند تحت پوشش بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی آن را تکمیل می‌کند. اگر تأمین اجتماعی اطلاعات را به بیمه مرکزی ارسال نکند قطعا در نسخ الکترونیکی وجود نخواهد داشت یا اینکه خودش شخصی برگه‌ آن را ارائه کند.

او افزود: طی ۱۳ ماه گذشته چیزی که از نسخ از سوی وزارت بهداشت دست ماه رسیده از بیمه سلامت ۷۱۶ هزار تا و از بیمه تامین اجتماعی ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار مورد بوده است. در فروردین که بهترین ماه ارسال اطلاعات بود، حدود ۲۰ درصد از مجموع آن چیزی که در کشور تولید می‌شود به بیمه مرکزی ارسال شده و این عدد در مرداد متاسفانه به ۴۷ هزار تقلیل پیدا کرده که معادل ۲ درصد است.

اختردانش گفت: در سازمان تامین اجتماعی ۶۱ درصد از داده پیام‌ها به خطا خورده است که ناشی از عدم رعایت استاندارد‌های کدینگ است. ما قرار است در یک مخزن مشترک اطلاعات بیمه‌ها را بریزیم که مشخص است استاندارد آن باید واحد باشد.

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: ۶ مشکل از داده‌هایی که از سوی وزارت بهداشت به بیمه مرکزی ارسال می‌شود احصا شده که بحث‌های اقلام و ارقام و بحث تاخیر و یا عدم ارسال اطلاعات است. اگر این ایرادات در فرایند جدیدی که قرار است بیمه‌های پایه مستقیما به بیمه مرکزی بدون دخالت وزارت بهداشت ارسال اطلاعات داشته باشند تصحیح شود، می توانیم بگوییم که این فرایند تکمیل خواهد شد.

سامانه جامع تجارت مانع تجارت

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایرج زمانی فرد - ابهامی که فعالان اقتصادی کشور در شرایط کنونی در برابر دولت و سیاستگذار صنعت و تجارت به عنوان متولی صنعت و بازرگانی کشور مطرح می‌کنند، آن است که چرا این نهاد مهم در استفاده از ابزارهای کنترلی صحیحی که سال‌ها در دنیا و کشور ما تجربه شده، تخصص و توانایی لازم را ندارد

سامانه املاک در دولت چهاردهم تکمیل شود

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید به اتفاق تیم همراه خود و حمایت دولت در تکمیل سامانه اسکان و املاک کشور کوشا باشد و آن را اجرایی کنند.

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت اجرا و تکمیل سامانه املاک و اسکان در کشور گفت: تعامل و هماهنگی در همه امور یکی از ضروریات جامعه امروزی قلمداد می‌شود و هر چقدر که جلوتر حرکت کنیم اهمیت این تعامل و هماهنگی بیشتر می‌شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از مسائلی که هماهنگی و تعامل در آن بیش از پیش حائز اهمیت است، ساماندهی و تکمیل سامانه املاک و اسکان در کشور است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به واقع ساماندهی و تکمیل سامانه املاک و اسکان در کشور به جد ضرورت داشته و باید دستگاه‌ها در این زمینه هماهنگی لازم را با هم داشته باشند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید کار تیمی و هماهنگی در اجرای امور را مد نظر قرار دهیم، ادامه داد: متاسفانه ناهماهنگی در بسیاری از بخش‌ها خود را نشان داده و باید جلوی این مسئله گرفته شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین باید هماهنگی و همکاری جهت تکمیل سامانه اسکان و املاک مد نظر قرار گرفته و دستگاه‌ها اجرایی به این سامانه متصل و اطلاعات لازم را ارائه دهند.

بشیری در ادامه با بیان اینکه باید با بسیاری از مسائل اجرایی واقع بینانه برخورد کرد، ادامه داد: در حال حاضر در شرایطی قرار نداریم که هر دستگاهی بخواهد به طور جزیره ای به اقدامات خود بپردازد. لذا در رابطه با همه امور ضرورت دارد تا دستگاه‌های اجرایی با هم هماهنگی و همکاری داشته باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکمیل سامانه املاک و اسکان صراحت قانونی دارد، بیان کرد: همچنین باید به این نکته تاکید کنم که یکی از مسائل اساسی مردم،موضوع مسکن است و باید در این بخش نهایت دقت در استخراج مباحث آماری صورت گیرد.

بشیری ادامه داد: بنابراین تکمیل سامانه اسکان و املاک و جمع آوری اطلاعات دستگاهی برای تکمیل این سامانه بسیار حائز اهمیت است که باید مد نظر مسئولین قرار گیرد.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید اشراف کاملی بر همه بخش‌های این وزارتخانه داشته باشد. همچنین وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید قدرت هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌ها را داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسائلی که وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید به جد به آن توجه کند تکمیل سامانه اسکان و املاک در کشور است.

وی با اشاره به ابراز برخی از وعده‌ها در زمینه ساخت مسکن در رقابت‌های انتخاباتی تاکید کرد: مسکن یکی از مسائل مهم جامعه ما قلمداد می‌شود و باید به صورت جدی‌تری به این مسئله پرداخته شود. بنابراین وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید به اتفاق تیم همراه خود و حمایت دولت در تکمیل سامانه اسکان و املاک کشور کوشا باشد و آن را اجرایی کنند./