ITanalyze

نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: ۷۰ درصد سامانه خدمات الکترونیک دولت در کشور اجرا شده و باید تا قبل از پایان سال دوم دولت کامل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن درویشیان روز پنجشنبه در اولین همایش ملی «تکریم مردم، افزایش بهره‌وری و ارتقا سلامت اداری» در سنندج اظهار کرد: اولویت دولت در کنار رفع مشکلات اقتصادی، مبارزه با فساد، آسیب‌ها و مصادیق فساد در حوزه اقتصادی است.

وی افزود: در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم بستر فساد داریم و چه بسا همین بسترها، منجر به فساد اقتصادی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان نظارت و بازرسی را یکی از اصول مدیریت مطلوب دانست و گفت: در بحث بازرسی نسبت به هیچکس استثنایی وجود ندارد و در نظام اسلامی در همه قوا، کارکنان مصون از نظارت و بازرسی نیستند.

وی افزود: نظارت و بازرسی به معنای عدم اعتماد نسبت به کارکنان نیست بلکه هدف این است اعتمادی که به کارگزار و مسئول وجود دارد، با اعمال نظارت مؤثر و کارآمد و به موقع، همچنان تداوم داشته باشد.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: ترک فعل فساد محسوب می‌شود و ناظر نه برای مچگیری بلکه برای دستگیری فعالیت و نظارت می‌کند.

وی افزود: ناظران در واقع چشم بینای مدیران اجرایی هستند تا خوب ببینند و ناهنجاری‌ها را به منظور اصلاح گزارش کنند.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار کرد: ناظران باید عالم به وظایف خود بوده و توان انجام آن را داشته باشند.

وی افزود: ویژگی دیگر ناظران و بازرسان، داشتن شجاعت لازم و به موقع است تا با گزارش فساد به مجموعه دستگاه‌ها، راهکارهای مناسب برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه کنند.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد بر لزوم آموزش همه کارگزاران، ذی حسابان و مدیران امور مالی تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: بسیاری از کسانی که دچار تخلف می‌شوند یا در مسیر فساد قرار می‌گیرند، با قوانین و مقررات آشنایی ندارند.

وی اولویت دولت را پیشگیری از فساد و ابلاغ اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد اعلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان از در دست بررسی بودن طرح و لایحه تدوین قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: امیدواریم این لایحه به تصویب برسد و ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد را پیاده سازی کنیم، در زمینه مقابله با فساد گام بلندی برداشته‌ایم.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد به حمایت از گزارشگران فساد در دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: گزارشگران فساد باید مطمئن باشند در صورت گزارش تخلف و فساد، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی یکی از اقدامات مهم برای مقابله با فساد را اجرای دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: ۷۰ درصد این سامانه در کشور اجرا شده و باید تا قبل از پایان سال دوم دولت کامل شود.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از ثبت اطلاعات ۷۳ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت:سازمان ثبت اسناد و املاک ۲ سرویس مهم را در اختیار وزارت راه قرار نداده است.
به گزارش تسنیم، ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی با اولویت دانه درشت‌ها در حال افزایش است، اظهار کرد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای 50 تا 100 و بیش از 100 واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.

وی ادامه داد: پیش از این اقدام، با ارسال پیامک و نامه اخطار، مهلت یک هفته‌ای برای مشخص کردن وضعیت واحدهای مسکونی، به اشخاص داده شد. برخی با خوداظهاری، ساکن را معرفی یا ملک را برای فروش و اجاره به بازار عرضه کردند. پس از اتمام مهلت نیز فهرست اشخاصی که تکمین نکردند به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد.

وی با اعلام این‌که به اشخاص دارای واحدهای مسکونی خالی بین 20 تا 50 دستگاه طی نامه‌ای اخطار داده شده که در مرحله تعیین تکلیف برای ارسال فهرست به سازمان امور مالیاتی قرار دارد، افزود: با پیگیری مستمر، بیش از 350 میلیون رکورد اطلاعاتی از دستگاه‌های اجرایی مختلف دریافت شده و پس از کیفیت‌سنجی و استخراج اطلاعات محل سکونت اشخاص و همچنین اطلاعات مرتبط با مالکیت واحدهای مسکونی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شامل اقامتگاه‌های مسکونی  73 میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطلاعات برخی دستگاه‌ها نیاز است که همکاری لازم را انجام دهند، افزود: به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از 5 سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرارداده و 2 سرویس مهم دیگر از جمله دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلان‌شهرها مانند تهران اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده است.

نوروزی در خصوص لزوم خوداظهاری مردم و تکمیل اطلاعات مالکیت و سکونت اشخاص گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان مزایای بسیاری در برنامه‌ریزی بازار مسکن، سهولت در امور عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری دارد که باید در اسرع زمان به بهره‌برداری برسد. قانون به منظور جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد:‌ باید تمامی خدمات عمومی دستگاه ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد، اشخاصی که خود اظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود. بنابراین از مردم درخواست می‌شود تا هر چه سریعتر به سامانه املاک و اسکان به نشانی (amlak.mrud.ir) مراجعه و برای خوداظهاری اقدام کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به وجود ۱۰۰۰ سامانه در وزارت بهداشت، از رشد ۸۸ درصد نسخه‌نویسی الکترونیک در دولت سیزدهم خبر داد.
به گزارش تسنیم ، بهرام عین‌اللهی در اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت افزود: زمانی که طرح تحول سلامت اجرا شد هزینه‌کرد منابع بی‌حساب و کتاب انجام شد و در حال حاضر باید نسبت به مدیریت منابع و انجام پژوهش بر اساس داده‌های دقیق و سیستمی، اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در آغاز کار دولت سیزدهم، میزان نسخه نویسی الکترونیک 10 درصد بود و امروزه به 98 درصد رسیده که منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت نرم افزاری بوده است. اطلاعات موجود در سامانه‌های الکترونیک می‌تواند به نظارت بر ارائه خدمات پزشکان نیز کمک شایانی به ما کند.

عین‌اللهی گفت: اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اهمیت فراوانی دارد و در این زمینه از ظرفیت بهورزان و شبکه بهداشت می‌توان استفاده کرد.

عین‌اللهی اذعان کرد: حدود 1000 سامانه الکترونیک در وزارت بهداشت داریم که بهره‌وری ندارد و برخی نیز بر اساس تعارض منافع شکل گرفته است. گاها شاهد این هستیم که هر یک از طرح‌ها و برنامه‌ها سامانه مجزایی دارند در حالی که باید این سامانه‌ها پیوستگی داشته باشند‌ و باید از این سامانه‌های جزیره‌ای پرهیز کرد و اطلاعات باید یکپارچه باشد‌.

وی افزود: با اجرای طرح دارویار، سیستم‌های ما نیز اصلاح شد و در کالاهای اساسی، موفق‌ترین طرح، دارویار بود زیرا مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را بیمه‌ها پرداخت کردند. در آینده نیز اگر اعتبار بیمه‌ها به موقع تامین شود، مشکلی نخواهیم داشت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در صددیم که با کاهش مراجعات حضوری امکان ارائه خدمات الکترونیک در ۲۴ ساعت شبانه روز و در پهنای کره زمین را فراهم سازیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرکاظمی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان برگزاری نشست شورای قضائی استان هرمزگان گفت: سفر ما به هرمزگان متفاوت از دیگر استان‌ها است و این موضوع ناشی از اتفاقات خوبی است که در این استان افتاده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: سفرهای ما به استان‌های مختلف بر اساس حروف الفبا صورت می‌گیرد و با توجه به این موضوع باید به عنوان آخرین سفر به هرمزگان می‌آمدیم، اما از آنجا که استان هرمزگان بر اساس آمار در همه شاخص‌های ارائه خدمات الکترونیک قضائی، رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است، با انجام این سفر قصد داریم ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده از تجربیات این استان استفاده نمائیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در این سفر بیشتر از آن‌که به دنبال حل مشکلات باشیم، خواستار استفاده از تجربیات موفقی هستیم که در استان هرمزگان رقم خورده است.

میرکاظمی با اشاره به اینکه نشست ما با مسئولان قضائی هرمزگان اولین نشستی است که طی سفرهایمان به استان‌های مختلف در جریان برگزاری آن، پیشنهادهایی کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه شده است، تصریح کرد: قوه قضائیه در سند تحول، موضوعی را تحت عنوان تحولات چرخش آفرین تدوین کرده تا بدین وسیله با کنار گذاشتن اقدامات سنتی و جایگزینی سامانه‌های الکترونیک برای تسریع در اقدامات، دستیابی به نتایج مطلوب و کاهش هزینه‌ها گام بردارد.

وی با اشاره به اینکه در استان هرمزگان شاهد چرخش تحول آفرین در ارائه خدمات الکترونیک قضائی هستیم، بیان داشت: ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در صددیم که با کاهش مراجعات حضوری امکان ارائه خدمات الکترونیک در ۲۴ ساعت شبانه روز و در پهنای کره زمین را فراهم سازیم.

میرکاظمی در ادامه افزود: ما می‌توانیم با استفاده از سامانه‌های الکترونیک در سراسر دنیا، پاسخگوی درخواست‌های قضائی باشیم که این موضوع برای حل مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور، بسیار راهگشا و حائز اهمی بوده است.

وی تأکید کرد: فناوری الکترونیک به عنوان یک پیشران در سند تحول قضائی در نظر گرفته شده است نه یک ابزار، یعنی اگر از فناوری استفاده نشود نمی‌توانیم منشأ تحول باشیم.

میرکاظمی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به مسئولین قوای مجریه و قضائیه در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه برای ایجاد تحول در عرصه فناوری اطلاعات، گفت: ما به سوی هوشمندسازی دستگاه قضائی می‌رویم که این موضوع به معنی جایگزینی قاضی نیست بلکه کمک کردن به قاضی از طریق ایجاد سهولت در اقدامات است تا بتواند بهتر وظیفه اصلی خود را انجام دهد.

وی یادآور شد: قصد داریم با استفاده از فناوری اطلاعات، بهره‌وری و اتقان آرا قضائی افزایش یابد و از اطاله دادرسی کاسته شود.

سخنگوی صنعت بیمه ضمن تشریح چالش‌های حذف نسخه کاغذی از فرایند درمان و پرداخت هزینه از طرف شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی به بیمار اظهار امیدواری کرد که در سه ماهه نخست سال آینده شاهد حذف نسخه کاغذی باشیم.
به گزارش ایسنا مجید مشعلچی، با بیان اینکه قانون معطل مانده‌ای در کشور تحت عنوان قانون نسخه پیچی و نسخه‌نویسی الکترونیک وجود دارد، اظهار کرد: این که قانون مقدمه حذف کاغذ و سلامت الکترونیک است در دولت سیزدهم با محوریت وزارت بهداشت با جدیت پیگیری شد و قرار بود سامانه‌ها را راه‌اندازی کنند تا فرایند نسخه‌نویسی کاغذی حذف شود.
وی ادامه داد: در قانون مذکور وزارت بهداشت تولیت اصلی را دارد و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و همچنین مراکز درمانی هم کمک کننده وزارت بهداشت هستند. مسیر چرخش اطلاعات به این صورت تدوین شده است که زمانی که بیمار به یکی از حدود ۱۵۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های مختلف مراجعه می‌کند، هیچ کاغذی بین بیمار و مرکز درمانی رد و بدل نشود و اطلاعات درمانی فرد در سامانه‌ای بارگذاری شود. پس از آن این سامانه‌ها از طریق نرم‌افزارهای مراکز درمانی به سامانه سپاس در وزارت بهداشت متصل می‌شود و اطلاعات از طریق درگاه دیتاس که وزرات بهداشت ایجاد کرده است، به سمت شرکت‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی منتقل می‌شود.
سخنگوی بیمه مرکزی با بیان اینکه اطلاعات مذکور در صنعت بیمه مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد، گفت: پس از انجام بررسی‌ها مبلغ مشخص شده یا به حساب مراکز درمانی واریز می‌شود یا به حساب بیمار؛ پس از آنکه پرداختی صورت گرفت نتیجه پرونده را از طریق درگاه دیتاس به سامانه سپاس منتقل می‌شود.
مشعلچی در ادامه در مورد چالش‌های اجرای فرایند مذکور توضیح داد: یک چالش این است که مراکز درمانی متصل به سامانه سپاس محدود هستند، یعنی به جای ۱۵۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد فقط ۸۰۰ مرکز درمانی (عمدتاً دولتی) به سامانه متصل هستند که باعث می‌شود تعداد اطلاعات منتقل شده بسیار کم باشد. از طرف دیگر ۶۰ درصد اطلاعات به بیمه‌گرهای تکمیلی مرتبط هستند و ۴۰ درصد دیگر به سایر بیمه‌ها مثل بانک‌ها و غیره مرتبط است، اما به اشتباه وارد سامانه بیمه‌گرهای تکمیلی می‌شود. از ۶۰ درصد مرتبط هم فقط ۴۰ درصد قابل ارزیابی است. زیرا آیتم‌های بیمه تکمیلی بسیار متنوع است اما مواردی که وزارت بهداشت در سامانه تعریف کرده است قابلیت آنالیز را برای بیمه‌گر تکمیلی ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به این موضوعات باید گفت سامانه در حال حاضر آمادگی تبادل اطلاعات را ندارد، به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی برای پرداخت سهم مراکز درمانی و فرد بیمه شده تقاضای کاغذ می‌کنند.
سخنگوی بیمه مرکزی از برگزاری جلسات متعدد بین این سازمان و وزارت بهداشت خبر داد و افزود: هفته‌ای یک تا دو جلسه بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت برای رفع نقص‌ها در هر دو طرف برگزار می‌شود. وزارت بهداشت هم به صورت دقیق در جریان موضوعات قرار دارد و این نقص‌ها باید با همکاری دو طرف برطرف شود تا نسخه کاغذی از فرایند درمانی کشور حذف شود.
وی به این سوال که پیش‌بینی می‌شود حذف نسخه کاغذی چه زمانی رخ دهد، پاسخ داد: مسیر تستی این کار فراهم شده است، یعنی اطلاعات از وزارت بهداشت بعد از یک سال به سمت بیمه‌های تکمیلی آمده است. حدود پنج شرکت‌ بیمه تکمیلی هم اطلاعات را بررسی کرده و منتقل کرده‌اند، اما باید فرایند طوری باشد که تعداد شرکت‌ها افزایش یابد و وزارت بهداشت هم زیرساخت‌های خود را برای تبادل اطلاعات فراهم کند. امیدوارم این اتفاق در سه ماهه نخست سال آینده عملیاتی شود.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی گفت: مشکلات مردمی در حوزه نسخه‌های الکترونیک از طریق سامانه ۱۴۲۰ (مرکز ارتباطات مردمی تامین‌اجتماعی) دریافت و با ذکر جزئیات به معاونت‌های سازمان به منظور پیگیری کارشناسان مربوطه انتقال داده می‌شود.
«محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی» در گفت وگو با ایرنا افزود: در سراسر دنیا «سازمان تامین اجتماعی» که به عنوان یک سازمان خدمت‌رسان در جامعه شناخته می‌شود، باید بتواند ارتباط و تعامل با ذینفعان (بیمه‌شدگان) را حفظ کرده و به جامعه هدف پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: اکنون در حوزه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی هم به منظور افزایش سطح رضایتمندی بیمه‌شدگان، مشکلات ذینفعان نظیر مشکلات مربوط به نسخ الکترونیک از طریق درگاه‌های ارتباطی سازمان ثبت شده و با ذکر جزئیات به معاونت‌های مربوطه (اعم از معاونت درمان و...) جهت رفع مساله انتقال داده می‌شود.

وی افزود: در حوزه خدمات بستری، سرپایی، مشاوره‌ای، طرح ۳۰۷۰ (ارائه ۳۰ خدمت الکترونیک با هدف کاهش ۷۰ میلیون مراجع از مجموع ۹۶ میلیون مراجع تامین اجتماعی به شعب و کارگزاری‌های این سازمان) و... نیز به صورت مستمر گزارشات نظرسنجی و تحلیل داده ارزیابی شده و مردم می‌توانند از طریق درگاه‌های ارتباطی سازمان، سوالات، شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ثبت برسانند.

سامانه ۱۴۲۰ در قالب ۲ بخش تماس تلفنی و پیام صوتی، درگاه اینترنتی ۱۴۲۰ (پست الکترونیکی)، سامانه‌ پیامکی و نت سرویس (سامانه نسخ الکترونیکی و سامانه خدمات غیرحضوری) و مشاوره‌های حضوری در استان‌ها، ستاد مرکزی و نیز شعب سازمانی از جمله درگاه‌های ارتباطی سازمان تامین اجتماعی به‌شمار می‌روند.

عظیم‌زاده اردبیلی اضافه کرد: سوالات پرتکرار در حوزه استحقاق درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، خرید سوابق سربازی، بیمه بیکاری و... نیز در سازمان به عنوان یک منبع اطلاعاتی (داده) برای رفع مساله مکاتبه و ثبت می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه نتایج نظرسنجی و رضایتمندی جامعه هدف در یک سازمان باید به صورت لحظه‌ای ارزیابی شود، تاکید کرد: پایگاه ارتباطی با ذینفعان یک ارگان بهترین مرجع دریافت اطلاعات جهت بهبود عملکرد مجموعه است.

به گزارش ایرنا، سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و نیز بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (حذف دفترچه‌های کاغذی) را اجرایی کند؛ بر این اساس، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در راستای اجرای تکالیف قانونی این سازمان، از اول دی ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز (یکم دی ماه ۱۴۰۰) اعلام کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از امروز، چهارشنبه (اول دی ماه) همه تبادلات سازمان تامین اجتماعی از طریق نسخه الکترونیک انجام می‌شود.

۲۴ بهمن سال جاری نیز ورود پزشکان به این سامانه (نسخه الکترونیک) دو مرحله‌ای شد و سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: پیامک حاوی گذرواژه (OTP) به تلفن همراه پزشکان ارسال خواهد شد و این اقدام با هدف افزایش امنیت سامانه مربوطه انجام شده است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری گلایه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درگاه ملی مجوز‌های کشور جهت حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور راه اندازی شده است. درگاه ملی مجوزها اخیرا اعلام کردکه از ابتدای بهمن همه مجوزهای صنفی به صورت کاملا الکترونیک صادر می شود. اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری خبر داد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام، آبان ماه سال جاری اعلام شد اصناف کشور تا سه ماه دیگر (اول بهمن) به درگاه ملی متصل می‌شوند. اول بهمن جناب وزیر قول داد دوازدهم مشکل حل می شود و اگر نشد درگاه خود به خود مجوز صادر خواهد کرد.
اما تا این لحظه نه تنها متصل نشده‌اند بلکه با خیال راحت می‌گویند ثبت‌نام‌های درگاه برای ما اعتباری ندارد و باید حضوری مراجعه کنید
و در مراجعه حضوری همچنان همان داستان امضاهای طلایی و امروز برو فردا بیا پا برجاست. لطفا پیگیری فرمایید.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید براینکه هنوز به اهداف تعیین شده برای حوزه درمان نرسیده ایم، گفت: بیمه ها حوزه درمان را رها نکنند و به تحقق اهداف تعیین شده در این بخش کمک کنند.
به گزارش تسنیم، بهزادپور در نهمین پویش فناورانه صنعت بیمه اعلام کرد: یکی از چالشهای جدی صنعت بیمه از روزهای نخست حضور بنده در بیمه مرکزی «درمان» بوده است. البته تکالیف قانونی و حساسیت های زیادی هم در این حوزه وجود دارد.

وی با بیان اینکه اولویت بیمه مرکزی درحوزه درمان انجام تکالیف قانونی بوده است، تصریح کرد: اقدامات زیادی در این حوزه انجام شده هرچند بنده از پیشرفت خیلی راضی نیستم ولی شاید اجتناب ناپذیر بود چرا که راه سختی را در پیش داریم.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید براینکه قراردادهای حوزه درمان پیچیدگی های خاصی دارد تصریح کرد: عقب افتادگی هایی از نظر زمانی برای رسیدن به اهدافمان درحوزه درمان داریم و بنده از نتایج راضی نیستم ولی امیدوارم بتوانیم دستاورد واحدی در صنعت بیمه ایجاد کنیم.

بهزادپور اضافه کرد: باید از تجارب موفق شرکتهای بیمه در این حوزه استفاده کنیم تا با حداقل هزینه و صرف وقت و انرژی به هدفهای درمانی برسیم. چرا که موضوع درمان اولویت جدی ما هست هم به عنوان ناظر و هم به عنوان صنعت.

او تاکید کرد: روزی می توانم نفس راحت بکشم که به مردم اعلام کنیم بیمه تکمیلی هم به نسخ الکترونیک پیوست. به همین دلیل از بیمه ها درخواست می کنیم حوزه درمان را رها نکنند و به تحقق اهداف کمک کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید دارد که هدف بیمه مرکزی از طرح های بیمه ای کسب منفعت و امور تجاری نیست و این شرکت آمادگی دارد از شرکتهای بیمه پیشرو در طرح های جدید حمایت کند. هفته آینده نیز مرکز نوآوری بیمه مرکزی را افتتاح خواهیم کرد.

 

* سامانه های هوشمند بیمه درمان تکمیلی

بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز در این نشست یکپارچه سازی خدمات بیمه درمان تکمیلی با نسخه الکترونیکی را یکی از دغدغه های نهاد ناظر صنعت بیمه اعلام کرد و گفت: اتصال  همه بازیگران حوزه سلامت به سامانه  سپاس (پرونده الکترونیک سلامت) نمونه بارز یک تحول بزرگ در دنیای سلامت دیجیتال است که اجرایی شدن آن نیازمند یک هم افزایی میان نهادهای مرتبط با بهره گیری از توانمندی شرکت های دانش بنیان درحوزه طراحی سامانه های هوشمند خواهد بود.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی افزود: اتصال شرکت های بیمه بازرگانی به سامانه سپاس مزایای بسیاری برای بیمه گران و بیمه شدگان دارد که از مهمترین آن ها می توان به افزایش رضایت بیمه گذاران از سهولت و سرعت در دریافت خدمات بیمه درمان تکمیلی اشاره کرد.

بنیادی نائینی  تصریح کرد: با تشکیل پرونده سلامت برای بیمه گذاران، شرکت های بیمه می توانند ضریب خسارت را با دقت بیشتری محاسبه کنند و در نهایت به نرخ فنی تری برای پوشش های بیمه درمان تکمیلی دست یابند.

گفتنی است، در نهمین پویش فناورانه "سه شنبه های نوآورانه صنعت بیمه" سامانه نسخه چی( سامانه ارسال، ارزیابی و پرداخت نسخ با قابلیت ارتباط با سامانه های سپاس و تامین اجتماعی با بهره گیری از هوش مصنوعی) توسط شرکت بیمه سرمد و سامانه های پردازشگر الکترونیک اسناد پزشکی (رُز)، نسخه نویسی و پرونده الکترونیک سلامت و مدیریت قواعد و محاسبات بیمه ای رایان و بیمه گری رابینو از سوی شرکت دانش بنیان دمیس  معرفی شدند. 

در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان متصل شده است که با اجرای این قانون، همه فعالان اقتصادی به صورت گام به گام و تدریجی به این سامانه متصل خواهند شد.

به گزارش ایرنا، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از بخش‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی است که بعد از حدود ۲ سال معطلی در دولت سیزدهم با رویکرد مالیاتی ستانی عادلانی به اجرا درآمد.

پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در نظام مالیاتی بود که از سوی سازمان نظام مالیاتی کشور صورت گرفت.

تکمیل ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت، آغاز تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری، اجرای تدریجی مرحله‌ای قانون و برنامه‌ریزی برای اجرای فراخوان‌های چندمرحله‌ای مؤدیان، بررسی و ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم، تدوین سند جامع رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، توسعه سامانه مؤدیان و طراحی اولیه سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات از مهم‌ترین فعالیت‌ها در این عرصه بوده است.

طبق آخرین آمارها از سوی سازمان مالیاتی کشور، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت به صورت کامل انجام شده است و حدود ۱۸.۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی و بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان الصاق شده است.

تعداد کل ابزارهای سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۷۴ مورد بوده است که از این تعداد ۹ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۳ پرونده مالیاتی تکمیل شده است.

۶۳ هزار و ۷۳۸ ابزار پذیرش ساماندهی نشده و ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۱۳ مورد پایانه‌های غیر مالیاتی غیرفعال شده است.

در همین راستا با اهتمام کارشناسان در سازمان امور مالیاتی در شناسایی ابزارهای پرداخت، ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت صددرصد پیشرفت داشته است.

در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری با همکاری بانک مرکزی آغاز شد و بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سامانه سیاح با همکاری بانک مرکزی صورت گرفت براین‌اساس مودیان به سه گروه شخص حقوقی، شخص حقیقی - انفرادی و شخص حقیقی – مشارک تقسیم شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان مالیاتی تا دی ماه امسال تعداد کل مودیانی که حساب تجاری وارد کرده‌اند ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۷۷ نفر و تعداد کل حساب‌های تجاری ثبت شده بیش از هشت میلیون و ۳۹۵ هزار مورد و تعداد حساب‌ها با استعلام موفق از بانک مرکزی حدود هشت میلیون و ۱۳۰ هزار و ۶۵۴ مورد بوده است.

در همین راستا، ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است.

تاکنون سه مورد مجوز فعالیت برای شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول برای شرکت‌های داده‌کاوی سام، داده‌پردازی کیسان و تیس صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای شرکت دیان همراه فردا به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم صادر شده است.

 

• اجرای تدریجی و مرحله قانون پایانه‌های فروشگاهی

قانون پایانه های فروشگاهی دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی و مرحله‌ای در قانون پایانه های فروشگاهی مدنظر قرار گرفته است.

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی بودند.

شرکت‎‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به‌عنوان دومین گروه برای شفافیت عملکرد از ابتدای دی‌ماه وارد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی شدند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای شفافیت، عدالت در مالیات ستانی و شناسایی فرارهای مالیاتی اجرایی شده است و بعد از گذشت بیش از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم اکنون ۷۰ درصد از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی به این سامانه متصل شده‌اند.

یکی از وظایف مؤدیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات از طریق حافظه مالیاتی است که تا پایان دی ماه امسال هزار و ۲۰۶ حافظه از طریق شرکت‌‎های معتمد، مؤدیان و سامانه‌های دولتی دریافت شده است. در همین مدت ۲۵۹ مؤدی موفق به ارسال صورت‌حساب شده‌اند.

این مؤدیان در مجموع تعداد یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۸۹ صورت‌حساب به مبلغی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌اند.

از این تعداد سهم مؤدیان مستقیم مالیاتی ۶۷ درصد معادل یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۷۷ صورت‌حساب است. علاوه بر این تاکنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده از طریق مؤدیان ثبت‌نام‌شده در سامانه ثبت شده است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

یکی از شایع ترین مشکلات بیمارانی که به بیمه برای درمان بصورت ماهیانه هزینه میپردازند  این است که نسخه الکترونیک آنها هنگام خرید دارو در سیستم باز نمی شود و این موضوع، مخصوصا برای خرید داروهای کمیاب و گران قیمت بسیار مشکل آفرین است.
بیمارت بدحال است؛ بستری اش می کنی. یکی از داروهایش در بیمارستان نیست. حالا باید بدوی تا آنرا پیدا کنی. در سراسر شهرستان و استان پیدا نمی شود. دوستی در تهران آنرا در یک داروخانه دولتی پیدا می کند؛ اما سیستم نمی تواند نسخه را باز کند. نسخه روی دستت می ماند و تو مجبوری دارویت را آزاد بخری. تازه اگر نسخه باز می شد هم داروخانه نمی تواند همه آنرا بدهد؛ تحریم است و کمبود دارو و شهروندی که هر ماه پول بیمه و بیمه تکمیلی از حقوقش کم می شود اما هنگام استفاده باید این همه دردسر بکشد.

به گزارش سلامت نیوز شهروندان زیادی هستند که از باز نشدن نسخه های الکترونیکی در هنگام خرید در داروخانه شکایت دارند و هیچکس هم نمی تواند در زمان باقیمانده مشکل آنها را حل کند. بیمارشان بدحال و منتظر دارو است و داروخانه دار نیز کاری از دستش برنمی آید. این مشکل در زمان کنونی که اینترنت دچار اختلال سرعت دائمی است بیشتر پیش می آید. بر این اساس همراه بیمار ناچار است دارو را با قیمت آزاد خریداری کند و با گرفتن فاکتور از داروخانه، بعدا به بیمه مراجعه کرده و بخشی از پولش بعد از حدود 2 هفته تا یکماه به حسابش واریز شود.

این موضوع، مشکلات بسیاری را برای خانواده هایی که بیمار بدحال دارند و دارای تمکن مالی بالا نیستند موجب شده است. مخصوصا برای داروهایی که در ماه های اخیر به دلیل ادامه تحریم ها کمیاب و گران شده اند.

مسوول فنی یک داروخانه در منطقه 14 تهران در اینباره به "سلامت نیوز" می گوید:« موضوع باز نشدن نسخه های الکترونیکی هم برای شهروندان و هم داروخانه ها مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. فرد در حالی که بیمار بدحال دارد و دارو را در یک داروخانه به سختی پیدا کرده نسخه اش باز نمی شود. در بسیاری از موارد مجبور است دوباره به پزشک یا بیمارستان مراجعه کند و این، زمان می برد. ممکن است در همین زمان حتی کوتاه، بیمارش بدحال تر شود یا از دست برود.»

او می افزاید:« اگر هم مراجعه کننده بداند که چه دارویی در نسخه تجویز شده است باز مشکل حل نمی شود. چون ناچار است آنرا با قیمت آزاد خریداری کند و فاکتور بگیرد و سر فرصت به بیمه مراجعه کند و بعد از چند هفته بخشی از پولش پرداخت شود. قطعا خیلی ها برای خرید داروهای گران قیمت دچار مشکلات جدی خواهند شد.»

این مسوول فنی تاکید می کند که « ما داشته ایم همراه بیماری را که قسم می خورد تمام موجودی اش را برای خرید داروهای آزاد خرج کرده بود و حتی برای پرداخت هزینه های بیمارستان دولتی دچار مشکل شده بود.»

همراه بیماری که یک خانم 55 ساله است نیز با ناراحتی از وضعیت بازنشدن نسخه های الکترونیکی می گوید:« واقعا جای تاسف دارد که مادرم هم بیمه خدمات درمانی و هم بیمه تکمیلی "آتیه سازان حافظ" را دارد؛ ولی در دو ماه گذشته در داروخانه های مختلف و حتی دولتی ( گلستان ) نیز نتوانستم آلبومین تجویز شده برای مادرم را پیدا کنم. ناچار شدم آنرا با قیمت 800 هزار تومان در آذرماه و 2 میلیون تومان در دی ماه خریداری کنم.»

او در ادامه با اشاره به اینکه الان هم با اینکه دکتر 6 عدد از آنرا برای مادرم تجویز کرده نتوانسته ام در سراسر استان گلستان آنرا پیدا کنم می افزاید:« دوستم در تهران با داروخانه های مختلف تماس گرفت تا شاید بتواند این دارو را پیدا کند. داروخانه 29 فروردین یک عدد از این دارو را داشت که با مراجعه به آنجا خواست آنرا بخرد؛ اما سیستم نتوانست نسخه را باز کند و در نهایت با خرید آزاد به قیمت هر عدد آلبومین 800 هزار تومان و گرفتن فاکتور برای ارائه به بیمه آنرا خریداری و به گرگان فرستاد.»

این شهروند با گلایه از مسوولان وزارت بهداشت که نه می توانند داروی مردم را تامین کنند و نه بر کار بیمه ها نظارت دارند و مشکلات اینترنت و نسخه های الکترونیکی را هم حل نکرده اند گفت که « من اگر بخواهم برای خرید 6 عدد آلبومین 5 میلیون تومان بپردازم و بعد از یکماه پول آنرا بگیرم – تازه اگر همه اش را بیمه تقبل کند- هزینه های بیمارستان و خوراک بیمارم که بسیار حیاتی است چه می شود؟ مادر من یک بازنشسته است که با حقوق اندک زندگی می کند و هزینه داروهای ماهانه اش را هم به سختی تامین می کند؛ حالا که با این اوضاع دارو و نسخه ها و داروخانه ها دیگر خودتان فکر کنید چه می شود.»

گویا رئیس جمهور در زمینه تخصیص مجموعا ۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزه دارو دستوراتی داده که طبق گفته محمدی رئیس سازمان غذا و دارو تنها مشکلی که اکنون در حوزه تامین دارو وجود دارد ، مشکل نقدینگی است که با این دستور رئیس‌جمهور قرار است حل شود .

محمدی همچنین از افزایش احتمالی ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت دارو در سال آینده خبر داده بود که قرار است این افزایش قیمت از طریق بیمه پوشش داده می‌شود و در نتیجه قیمت دارو برای بیماران هیچ افزایشی ندارد.

مسوولین هیچ برنامه ای برای امروز مردم که سردرگم برای پیدا کردن داروهایی هستند که در بازار موجود نیست که اصلا بیمه بخواهد تقبل بکند یا نکند زمان از دست میرود و شهروندان برای نجات جان بیمارشان به هر دری میزنند.درهایی که اغلب باز نمیشوند.

معاون وزیر صمت گفت: هرچقدر بتوانیم سامانه‌هایمان را تقویت کنیم و هوشمندی‌مان را در نظام تجاری، گردش پول کشور و شاخص‌های مختلفی که جریان زنجیره‌های کالا را شکل می‌دهد، ارتقاء دهیم، خود به خود در کشف جرائم و مواردی که بعدا می‌تواند برای ما هزینه‌های امنیتی ایجاد کند، موفق‌تر عمل و پیشگیری می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، شاه میرزایی در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار و از سامانه مزایده الکترونیکی و فروش اموال و املاک به صورت ویدیو کنفرانسی با استان‌های کشور بهره‌برداری شد، اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم سامانه‌هایمان را تقویت کنیم و هوشمندی‌مان را در نظام تجاری، گردش پول کشور و شاخص‌های مختلفی که جریان زنجیره‌های کالا را شکل می‌دهد، ارتقاء دهیم خود به خود در کشف جرائم و مواردی که بعدا می‌تواند برای ما هزینه‌های امنیتی ایجاد کند، موفق‌تر عمل و پیشگیری کنیم. در این زمینه رویکردی که وزارت صمت در این دولت داشته، چشمگیر بوده است.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: در بسیاری از شاخصهایمان می‌بینیم که به اندازه کل گذشته قبل از این دولت کار شده است که نمونه بارز آن در سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران ) به آدرس www.setadiran.ir است. از ابتدای تشکیل سامانه تدارکات (سال ۱۳۹۱ تا دی ۱۴۰۰)، ۵۵۰ هزار میلیاردتومان روی این سامانه معاملات انجام شد. از دی سال گذشته تا دی ماه امسال ۵۵۰ همت معاملات انجام شده است؛ یعنی آن ۱۰ سال با این یک سال با هم برابر است.

شاه میرزایی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه متصل شده‌اند، یادآور شد: بخش زیادی از شرکت‌کنندگان افراد حقیقی هستند و اکنون ۴۲۶ هزار نفر می‌توانند خریدار باشند که از بخش خصوصی در مزایده امروز بخش عمده افراد حقیقی هستند و این نشان دهنده این است که مردم می‌توانند در معاملات دولتی در تعامل باشند.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: طی یکسال حدود ۱۳۰۰ همت تنها فروش اینترنتی در کشور داریم.

وی همچنین این را هم گفت که در همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق و ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخش‌های مختلف تلاش خوبی شده است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس، عدم یکپارچگی بیمه‌های پایه و تکمیلی و استنکاف آنها از قانون بودجه 1401 را بزرگترین سد اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت دانست و گفت: بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌ وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه سلامت الکترونیک خبر داد و گفت: در این نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون گزارشی را ارائه و همچنین دستگاه های مسئول و سازمان های بیمه گر از جمله نظام پزشکی، تامین اجتماعی، آی تی وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه مرکزی گزارش هایی را در مورد عملکرد خود در رابطه با اجرای این تبصره ارائه کردند.

شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک هستیم
وی ادامه داد: خیزش خوبی در حوزه سلامت الکترونیک در کشور اتفاق افتاده و اگر چه در اوایل بر طبل ناامیدی کوبیده می شد که در این حوزه تکالیفی که بر جای مانده هرگز انجام نمی شود اما با تشکیل کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس، این مهم زیر ذره بین رفت و با حضور نظارتی و میدانی این کمیته در طول یک سال و نیم گذشته و جدیت دستگاه های اجرایی و ایجاد فضای تعاملی و همکاری میان سازمان ها و وزارتخانه های مسئول در حال حاضر شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: در آغاز کار ما درصد پوشش نسخه نویسی الکترونیک بسیار اندک بود اما در حال حاضر حدود دو سوم نسخ به صورت الکترونیک بوده البته هنوز با درصد مورد انتظار فاصله زیادی داریم و در این رابطه شاهد مشکلات ناشی از استنکاف دستگاه ها، عدم بهم پیوستگی در درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات، استفاده سازمان های بیمه گر از کدینگ یکسان مرجع کدینگ وزارت بهداشت تحت عنوان مکسا و اجرای تفاهم نامه سطح خدمات یا SLA بین دستگاه ها یا عدم امضای این تفاهم نامه توسط برخی دستگاه ها با وزارت بهداشت و وجود سند جامع سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: علیرغم پیشرفت های خوبی که در حوزه سلامت الکترونیک انجام شده اکنون در ابتدای راه تنها سه سازمان بیمه گر ارسال اطلاعات برخط بیمه شدگان خود را مورد توجه قرار دادند و تعداد زیادی از بیمه های خصوصی، هنوز این اقدام مهم را انجام نداده اند .
محمدبیگی یادآور شد: از سویی در کدینگ سلامت بیش از 90 درصد خدمات دارویی کشور دارای کدینگ واحد و مرجع بوده اما در حوزه تجهیزات پزشکی هنوز در ارائه کدینگ واحد مشکل داریم و وزارت بهداشت باید هر چه سریع تر آن را تکمیل کند؛ متاسفانه در خصوص تشکیل کمیته راهبری در وزارت بهداشت شاهد عدم تشکیل این کمیته هستیم که براساس اظهارات مسئولان مربوطه در نشست امروز به تازگی پیش نویس نامه های آن توسط وزارت بهداشت آماده شده و از کل تکالیف تنها مصادیق مصرف نسخ کاغذی ابلاغ شده البته آیین نامه اجرایی و تعیین تکلیف تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه توافق نامه SLA و یا سطح خدمات تدوین شد و به امضای سازمان های بیمه گر رسیده است.
وی افزود: هر چند در گذشته بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح وارد نسخه نویسی الکترونیک نشده بود اما در سال جاری به این موضوع ورود کرده است . شورای عالی بیمه سلامت نیز به تازگی در خصوص بانک قواعد بیمه گری اقدام کرده و در حال تکمیل آن است؛ متاسفانه دستورالعمل نمایشگر پرونده هنوز نهایی و ابلاغ نشده و همچنین ابلاغ سند محرمانگی داده ها در دستور کار قرار نگرفته است.

بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکل مواجه است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه استانداردهای لازم از آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت هنوز توسط سازمان های بیمه گر پیاده نشده است، گفت: عدم ارسال کامل اطلاعات به سامانه سپاس توسط سازمان های بیمه گر و ارسال ناقص اطلاعات مراکز بستری و سرپایی همچنان وجود دارد که این اقدام به معنای استنکاف از قانون است از سویی متاسفانه هنوز بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکلاتی مواجه است و وزارت ارتباطات به تکالیفش در قبال مناطق محروم عمل نکرده و پوشش اینترنت در برخی مناطق همچنان با اختلال مواجه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از مشکلات عمده در حوزه سلامت الکترونیک، عدم تخصیص اعتبار از محل بودجه برنامه ریزی شده در قانون بودجه 1401 است که بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است..
محمدبیگی افزود: از ظرفیت وزارتخانه های صمت، ارتباطات و همچنین معاونت علمی و فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال سلامت که یکی از بندهای تبصره 17 است، عملاً استفاده نشده که در این رابطه دولت باید جوابگو باشد حق بیمه 46 درصد بیمه شدگان بیمه سلامت که شامل روستاییان است به صورت سرانه ، پرداخت می شود و اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در سامانه سطح 1 وزارت بهداشت ذخیره می شود اما بیمه سلامت دسترسی به پرونده آنها برای ارزیابی وضعیت سلامت، مدیریت و تحلیل داده های آنها را ندارد و در حالی که این موضوع با برگزاری یک یا دو نشست ساده قابل حل است اما همچنان از این بستر آماده به کار برای سلامت روستاییان استفاده نمی شود؛ علیرغم اینکه شرایط استفاده پزشکان از امضا الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی مهیا شده، اما متاسفانه بیش از 90 درصد پزشکان هنوز از امضای الکترونیک استفاده نمی کنند در حالی که معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حوزه استعلام پروانه کسب و طبابت همکاران در حوزه دارو و پزشکی در مورد ارزیابی استفاده از سیستم های سلامت الکترونیک و طبق قانون باید مجوز افرادی که از سیستم های سلامت الکترونیک استفاده نمی کنند و درگاه سلامت الکترونیکی متصل نشده اند را تمدید نکنند.

 

توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات تهیه گزارشات این موضوع را با تاخیر آغاز کرده و از موضوع عقب است؛ سامانه مربوط به پرداخت خسارت به نسخ کاغذی یا خدماتی که مردم بیمه پرداز به شکل آزاد پرداخت می کنند اما صاحب حق بیمه هستند در عمل ایجاد نشده و خسارت ها پرداخت نمی شود همچنین اتصال بیمه های تجاری و تکمیلی همچنان انجام نشده البته این موضوع در حال پیگیری برای انجام است و به نوعی می توان گفت که مطابق جزء 7 بند (ک) تبصره 17 قانون بودجه توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت عملاً تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده، بنابراین لازم است دیوان محاسبات هرچه سریع تر قراردادهای این حوزه را بررسی و برخوردهای قانونی و قضایی لازم را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند؛ سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بازیگران اصلی تیم سلامت الکترونیک همچنان در دنیای سامانه الکترونیک خودش حضور جدی و فعال دارد و در بهم پیوستگی با مرکز مدیریت داده های سلامت وزارت بهداشت به شکل خودسرانه عمل می کند و به درگاه یکپارچه سلامت نپیوسته است و با توجه به اینکه تعداد بالایی از بیمه شدگان ما در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارد، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای تکالیف خود اقدام کند و به طور قطع مجلس در این رابطه اقدامات لازم را در مورد استنکاف این سازمان از قانون در دستور کار قرار خواهد داد.

 

وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی
محمدبیگی با اشاره به وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی یادآور شد: انتظار داشتیم در استفاده از ظرفیت استارت آپ های جوان و بخش خصوصی به عنوان اپراتور استفاده بهتر و بیشتری می شد اما متاسفانه بسیاری از سرمایه های نخبگان در این حوزه در حال هدررفت است و بیش از 2400 سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت در بازار به شکل پراکنده داریم که عملا بدون نظارت مشغول به کار بوده که نیازمند ساماندهی توسط مدیرکل آی تی حوزه سلامت هستند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع تر مورد توجه قرار گیرد و از این فضای جرم خیز جلوگیری شود زیرا این موضوع با جان و سلامت مردم سروکار دارد و در آن شاهد تبادلات دارویی هستیم به گونه ای که اغلب سقط جنین ها از مسیر فضای مجازی صورت می گیرد./

مدیرکل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، از مشارکت ۹۱ درصدی پزشکان در اجرای نسخه نویسی تمام الکترونیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، امیر حسین حبیبیان با اشاره به اینکه مصرف آنتی بیوتیک با شروع فصل زمستان ۲ تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است افزود: بیشترین آنتی بیوتیک مصرفی به ترتیب شامل سفکسین، آزیترومایسین و آموکسی سیلین بوده که شامل تمام نسخ طرف قرار داد و غیر طرف قرار داد است. 
وی درباره وضعیت مصرف سرم تاکید کرد: با شروع فصل پاییز و زمستان بیماری‌های تنفسی شیوع بیشتری پیدا می‌کند، لذا میزان مصرف سرم ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر بیشترین میزان مصرف سرم در کشور به ترتیب مربوط به خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و خوزستان است.
 مدیر کل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه میزان تحقق اجرای نسخه نویسی الکترونیکی بین ۹۷ تا ۹۸ درصد است افزود: تنها ۲ درصد نسخ به صورت نیمه الکترونیکی وارد سازمان می‌شود، بیشترین مشارکت در اجرای نسخه نویسی الکترونیکی مربوط به استان‌های بوشهر، سمنان و هرمزگان بوده و در حال حاضر بیشترین نرخ استفاده از نسخه کاغذی مربوط به استان‌های خراسان رضوی، قم و اردبیل است.
 وی تصریح کرد: ۹۱ درصد پزشکان در اجرای نسخ به صورت تمام الکترونیکی و تنها ۹ درصد پزشکان به صورت نیمه الکترونیکی اقدام به نسخه نویسی دارند، در ابتدای طرح نسخه نویسی الکترونیکی ۷۰ هزار پزشک در این طرح مشارکت داشتند که این میزان در حال حاضر به ۸۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

بر اساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تا 4 بهمن، از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

به گزارش شادا، براساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، در روزهای آینده با برخط شدن همه استعلام‌های لازم برای صدور پروانه‌های صنفی، این مجوزها غیرحضوری و کاملا بدون کاغذ صادر خواهند شد.

بر این اساس تا 4 بهمن ماه از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

بر این اساس 5 دستگاه قوه قضائیه (23 مجوز)، وزارت کشور (6 مجوز)، سازمان اداری و استخدامی (3 مجوز)، جامعه حسابداران رسمی (1 مجوز) و سازمان نظام روانشناسی (1 مجوز) شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده ولی هیچکدام از این مجوزها به درگاه ملی متصل نشده است.

سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری هم 4 مرجع صدور مجوز هستند که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به هیات مقررات‌زدایی اعلام نکرده‌اند.

با رونمایی ازدرگاه یکپارچه نسخ الکترونیک در اواسط بهمن ماه پزشکان می‌توانند ازطریق یک درگاه،نسخه‌نویسی انجام دهند همچنین امکان ارجاع بیمار به پزشک متخصص بدون در دست داشتن پرونده پزشکی در درگاه فراهم شده است.

اسماعیل کاملی مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در مصاحبه تلفنی با مجله علمی «روزنه» رادیو گفت و گو؛ در مورد نسخه الکترونیک سلامت اظهار کرد: نسخه الکترونیک از سال ۹۸ در کشور عملیاتی شده و روند آن به تدریج پیشرفت رفته است و از دی ماه سال گذشته، نسخه الکترونیک الزام شده که موجب شده براساس سامانه‌های این نسخ و گزارشات هر پزشک، بیش از ۹۹ درصد نسخ در حال حاضر به شکل الکترونیک در سطح کشور انجام می‌شود.

وی افزود: داده‌های حوزه سلامت، درصد محرمانه بودن بالایی دارند و در بستر الکترونیک نیز یک اصل است. این داده‌ها در سرورهای مرکزی وزارت بهداشت ذخیره شده و لایه‌های امنیتی متعددی دارد. تولیدکننده سامانه‌ها، شرکتهای خصوصی‌اند اما محل ذخیزه سازی داده‌ها در وزارت بهداشت است.

کاملی در رادیو گفت و گو با اشاره به خلاقیتها در عرصه نسخه نویسی توسط بخش خصوصی بیان کرد: ساختارهای دولتی به سرعت نمی‌توانند برنامه‌های خود را تغییر دهند لذا باز گذاشتن این موضوع برای بخش خصوصی برای ورود به این عرصه موجب ایحاد رقابتی مثبت در این عرصه شده و همچنین مشکلات این حوزه را روز به روز کاهش می‌دهد.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به تصویب قانون برای داشتن یک درگاه یکپارچه برای نسخ الکترونیک در سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر ۳ بیمه پایه کشور( بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح) ۳ پنل جداگانه دارند که پزشک برای نوشتن نسخه‌ها، برای هر بیمه باید وارد پنلهای جداگانه شود. با استفاده از این قانون، درگاه یکپارچه ایجاد شده که تا اواسط بهمن ماه از آن رونمایی شده و پزشکان با یک درگاه، نسخه نویسی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در این درگاه نیز ارجاع بیماران مد نظر قرار گرفته است. بیمارانی که به پزشکان عمومی مراجعه می‌کنند، می‌توانند به راحتی بدون همراه داشتن مدارک و پرونده پزشکی به پزشک متخصص مراجعه کرده و سوابق درمانی آنها ارجاع داده می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با اتصال به پنجره خدمات دولتی، کاربران، در صورت عضویت در دولت من، می‌توانند با همان حساب کاربری و احراز هویت، خدمات درخواستی را از سازمان تعزیرات حکومتی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد اصانلو گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و ایجاد میز خدمت الکترونیک، سازمان تعزیرات حکومتی، به درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir متصل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: پیش از این، شکایت و گزارش مردمی در سازمان تعزیرات حکومتی از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت می‌شد، اما درحال حاضر، سطح ارائه خدمات در قالب میز خدمت الکترونیک افزایش یافته است.

اصانلو گفت: با اتصال به پنجره خدمات دولتی، کاربران در هنگام مراجعه به میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات در صورت عضویت در دولت من، به ثبت نام مجدد نیاز ندارند و با همان حساب کاربری و احراز هویت، می‌توانند خدمات درخواستی را از سازمان تعزیرات حکومتی دریافت کنند.

به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در حال حاضر میز خدمت الکترونیک سازمان به نشانی tazirat۱۳۵.ir با قابلیت ابلاغ الکترونیکی آرا، با دریافت برخط شکایات با قابلیت رهگیری، مشاهده پرونده‌های مرتبط با شخص و پرداخت الکترونیکی جرایم در مرحله آزمایشی، آماده ارائه خدمات به مراجعان است.

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از راه اندازی سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان سهیم در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان خبر داد.

هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با برنا درباره سامانه سهیم، اظهار کرد: در راستای تحقق نظام هویت هوشمند و تمام الکترونیک و ارتقای سطح خدمات سازمان ثبت احوال کشور، سامانه "سهیم" (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) به منظور ارائه خدمات متمرکز ثبت احوال راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: این سامانه در شهریورماه 1401 وهمزمان با هفته دولت با حضور وزیر محترم کشور به منظور تسریع و تسهیل امور و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری گشایش یافت و به صورت مستقل برای استفاده شهروندان از خدمات در نشانی  sahim.sabteahval.i و نیز پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در دسترس عموم قرار گرفت.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: پایگاه اطلاعات خانواده، ثبت نام کارت هوشمند ملی، ثبت تغییر نشانی، درخواست تغییر نام، درخواست گواهی تجرد، مدارک پیدا شده، ثبت شکایات، اخبار واطلاعات  و قوانین ومقررات 9 خدمتی است که در این سامانه ارائه می‌شود. همچنین به‌منظور ارائه هرچه بهتر خدمات نسخه مبتنی بر تلفن همراه این سامانه نیز راه اندازی شد.

 پایگاه اطلاعات خانوار

 کارگر در ادامه با اشاره به پایگاه اطلاعات خانوار، گفت: از دیگر اقدامات این سازمان ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار است؛ براساس احکام آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه می باشد .موضوع ارتقاء پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی به عنوان یکی از وظیفه ذاتی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ارائه خدمات کارا ، شفاف و استناد پذیر می باشد.

وی ادامه داد: انجام طراحی پایگاه ،دریافت اطلاعات از سازمان هدفمندی یارانه ها و تطبیق با اطلاعات موجود در سازمان، ارائه سرویس  به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و مشارکت فعال در کارگروه مسئول اجرای آیین نامه شناسایی خانوار از مهم ترین اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته است.

ایجاد پایگاه خانواده (روابط سببی و نسبی)

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با اشاره به ایجاد پایگاه خانواده روابط سببی و نسبی نیز افزود: در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده( روابط سببی و نسبی) را براساس توان داخلی سازمان آغاز نموده و مبتنی بر داده‌های استخراج شده نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام نموده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این سرویس علاوه بر سامانه سهیم، در اختیار چند دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند( ثبت نام یارانه) فراجا قرار گرفته است.

سامانه هدا

معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه درگاه هویت دیجیتالی ایرانیان( هدا) راه اندازی شده است، افزود:  سامانه هدا، سامانه ای است که سازمان ثبت احوال کشور براساس تکالیف مقرر در سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور مصوب شورای عالی فضای مجازی و پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، به عنوان متولی شناسایی اشخاص حقیقی و خانواده های ایرانی اقدام به ایجاد آن نموده است.

وی ادامه داد: این سامانه  به منظور ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف اطمینان و به صورت آسان با امکان بهره برداری در اغلب بسترها طراحی شده است و در حالت کلی، درگاهی مرجع به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان درنظر گرفته می شود. ارائه خدمت احراز هویت ملّی از مجموعه خدمات ملّی هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، به صورت یکپارچه و متمرکز از جمله اهداف این طرح است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: از جمله مزایای بهره برداری از سامانه هدا می‌توان به حفظ محرمانگی و حریم خصوص کاربران در تراکنشهای فضای مجازی و حضوری، کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویتی، دسترسی آسان به خدمات دیجیتال بدون نیاز به ثبت نام، حذف نیاز به ارائه کپی اسناد و مدارک به سازمانها و نهادها، دسترسی ایرانیان به خدمت متعدد و متنوع دولتی و خصوصی از راه دور و از طریق فضای مجازی، اشراف شهروندان بر تراکنش های احراز هویت خودشان به منظور جلوگیری از سو استفاده از اسناد، تمرکز بر روی فرایندهای اصلی کسب‌وکار و برون سپاری فرایندها و خدمات احراز هویت به سامانه هدا، اجرای الزامات و قوانین بالادستی با کمترین هزینه بدون نیاز به را‌ه‌اندازی سامانۀ مجزا، کاهش هزینه‌های ناشی از جعل و انکار هویت، کاهش ریسک جعل و انکار هویت در تراکنش های مهم و سهولت در راه اندازی کسب وکار اشاره کرد.

تخصیص شناسه و صدور کارت موقت برای فاقدین شناسنامه

معاون وزیر کشور همچنین در خصوص تخصیص شناسه برای فاقدین شناسنامه، اظهارکرد: با توجه به رویکردهای دولت سیزدهم و وزیر محترم کشور مبنی بر تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه، سازمان ثبت احوال کشور ایجاد و تخصیص شناسه واحد برای ایرانیان فاقد شناسنامه با مهیا نمودن زیرساخت های لازم و تخصیص شناسه برای افراد دارای پرونده در دستور کار خود قرار داد.

وی بیان کرد: این امر به منظور شناسایی و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه و درنهایت صدور کارت موقت برای این افراد با هدف استفاده از خدمات اجتماعی و در راستای دستورالعمل مقابله با فقر مطلق صورت گرفته  و با تلاش انجام شده در این سازمان و فراهم کردن امکانات در هفته دولت با حضور وزیرمحترم کشور به بهره برداری رسید. با این کار امکان شناسایی کلیه اشخاص حقیقی ایراتی و یا مدعی تابعیت ایران براساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور فراهم می گردد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: از جمله اقداماتی که تاکنون در این خصوص صورت پذیرفته است می‌توان به ثبت اطلاعات کلیه فاقدین شناسنامه دارای پرونده، ایجاد سامانه اخذ درخواست کارت ویژه فاقدین،  شامل ثبت اخذ اطلاعات نشانی تصویر چهره و بیومتریک و ایجاد فرایند چاپ کارت شناسایی اشاره کرد.

کارگر در پایان گفت: از اثرات این طرح نیز می‌توان به شناسایی و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه، کمک به ایجاد سازوکارهای قانونی برای ارائه خدمت به افراد مشمول، کاهش هزینه های حاکمیتی، ایجاد سرویس استعلام تصدیق اصالت به عنوان پشتوانه پیشگیری از جعل کارت فاقدین شناسنامه.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:بر اساس مصوبه کمیسیون هرگونه تخصص بودجه و خدمات به دستگاه ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت شد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به منظور پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار و ماده ۹ این قانون که براساس آن کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را از جمله مشخصات ثبتی، کاربردی، نام بهره برداری و مختصات جغرافیایی املاک را ظرف حداکثر ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، جلسه‌ای تشکیل شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم افزود: از آنجایی که این تکلیف قانونی تاکنون محقق نشده است و از سوی دیگر دستگاه‌های قانونی در قانون دیگری مکلفند تمام اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت کنند، کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت و نمایندگان دستگاه‌ها این دو موضوع را پیگیری کرد. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مقرر شد به منظور اجرای سریع‌تر و صحیح قانون و پرهیز از اتلاف منابع کشور و جلوگیری از تخصیص بودجه موازی، دستگاه های موضوع ماده ۹ طی یک ماه مکلف به ارائه برنامه مدون ارائه فهرست مستندات و مشخصات کاربری زمین‌های خود به سازمان ثبت شدند. همچنین تهیه نقشه حدنگاری به سازمان ثبت واگذار شد و طی ۶ ماه تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود در ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول رسمی و عادی خود در سامانه سادا اقدام کنند.

خضریان تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون هرگونه خدمات و تخصیص بودجه به دستگاه‌ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت خواهد بود. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اعلام دستورالعمل بارگذاری اطلاعات در سامانه سادا طی یک ماه به دستگاه‌های موضوع قانون شده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نسخه نهایی سند هوشمندسازی در حال تکمیل است و به زودی ابلاغ می‌شود.
به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی با اشاره به اجرای تبصره (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی گفت: تلاش خواهیم کرد با اولویت، پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی را به اتمام برسانیم.

وی ضمن تاکید بر مزایای اجرای این قانون افزود: پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده باعث می شود هم رسیدگی ها به سرعت و با دقت انجام پذیرد و هم مالیات ستانی بصورت عادلانه صورت گیرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به نهایی شدن نسخه دیجیتال و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: در حال حاضر به یک سند کامل و جامع دست یافته ایم که تلاش می کنیم به زودی ابلاغ شود.

منظور در خصوص شناسایی مسایل مهم موجود در نسخه نهایی سند هوشمندسازی نیز گفت: در تنظیم سند هوشمندسازی، باید ابتدا اهداف و اولویت‌های اصلی نظام مالیاتی هوشمندسازی تعیین شده و زمان‌بندی و نحوه اجرای آن مشخص شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت تسویه و به‌روزرسانی مطالبات داروخانه‌ها در قالب طرح دارویاری گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۵ درصد پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نسخ خود را به صورت الکترونیکی می‌نویسند.

شهرام غفاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز غیردولتی و خصوصی طرف قرارداد این سازمان در روزهای گذشته و آخرین وضعیت تسویه و به‌روزرسانی مطالبات داروخانه‌ها در قالب طرح دارویاری اظهار کرد: داروخانه‌ها تمام مطالباتشان را تا مهرماه از ما دریافت کرده‌اند.

وی افزود: سهم آبان ماه مربوط به طرح دارویار را هم تسویه کرده‌ایم و سهم دارویار در آذرماه هم در شرف پرداخت است. به این ترتیب عقب ماندگی در این حوزه نداریم و از نظر ما در داروخانه‌ها مشکلی از حیث مطالبات وجود ندارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی همچنین با بیان اینکه بالغ بر ۹۵ درصد پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نسخ خود را به صورت الکترونیکی می‌نویسند گفت: ۶۸ میلیون نسخه پزشک در شش ماهه اول سال صادر شده بود که بیش از  ۹۵ درصد این نسخ، الکترونیکی بودند.

غفاری ادامه داد: اما آن دسته از پزشکان که طرف قرارداد ما نیستند، همچنان از امکان نسخه نویسی الکترونیک استفاده نمی‌کنند که به نظر می‌رسد باید در سطوحی دیگر از جمله در سازمان نظام پزشکی پیگیری و کمک شود تا آنها نیز به‌تدریج به این سیستم بپیوندند. به تحقق کامل این طرح امیدوارم زیرا مسیری است که رشد خوبی داشته است.

وی به گلایه‌های برخی بیماران در داروخانه‌ها نسبت به نسخ نیز اشاره کرد و گفت: در داروخانه‌ها دو اتفاق ممکن است رخ دهد و نارضایتی بیماران را به همراه داشته باشد که نخست عدم پذیرش نسخه به علت قطعی سیستم و دوم نپذیرفتن نسخه کاغذی است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ما اجازه دادیم اگر نسخه کاغذی هم آمد فعلا داروخانه‌ها آن را بپذیرند. برخی داروخانه‌ها قانون را رعایت می‌کنند و نسخه کاغذی را قبول می‌کنند اما برخی هم می‌گویند باید نسخه الکترونیک ارائه کنی که همین باعث اعتراض بیماران شده است.

غفاری درباره پذیرش نسخ به صورت آنلاین از سوی بیمه‌های تکمیلی نیز افزود: در حوزه بیمه تکمیلی متاسفانه تبادل برخط اطلاعات را به صورت کامل شاهد نیستیم و اخیرا هم با مسئولین بیمه‌های تکمیلی جلسه‌ای داشتیم و در صدد حل مشکلاتیم.

با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

به گزارش آی تی آنالیز علیرضا بهمنی معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان این مطلب، در خصوص آثار جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با انتقال و توسعه فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌های ارتباطاتی و  اطلاعاتی در مناطق آزاد کشور گفت: امروزه یکی از مهمترین نیروهای پیشران جهانی‌شدن، انقلاب در تکنولوژی‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و حمل و نقل است. کمااینکه فعالیت‌های اقتصادی شامل خرید و فروش کالاها و خدمات و نیز سایر معاملات مالی را می‌توان با شبکه‌های ارتباطی از راه دور و اتکا به فناوری‌های رمزارزش هدایت کرد و این کار با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت و سایر فناوری‌های نوظهور در حوزه تجارت الکترونیکی و دسترسی به تمام نقاط دنیا محقق شده است.

مدیرعامل و رئیس اسبق هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات مجازی، به مفهوم کوچک شدن مکان و کوتاه شدن زمان است و همین امر موجب نزدیکتر شدن و به هم پیوستگی بی‌سابقه کالاها و عوامل بازار شده است افزود: کسب درآمدهای ارزی خصوصا در دهه 1980 که کشورهای در حال توسعه با مشکل بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی رو به رو بودند، یکی از اهداف تاسیس مناطق آزاد به منظور تسیل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با اعطای مشوق‌های ویژه بود.

بهمنی ادامه داد: یکی دیگر از مهترین دلایل و فلسفه‌های ایجاد مناطق آزاد انتقال فناوری و ایجاد ارتباطات پیشرو و پسرو از سوی کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق پردازش صادرات بوده است.

معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: در همین راستا و با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر مناسبات جهانی، ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه به دارندگان و تامین‌کنندگان فناوری‌های نوین از اهمیت بالایی برخوردار است.

نویسنده کتاب «تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی» در خصوص راهکارهای جذب فناوری‌های نوین به کشور از طریق ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهفته در مناطق آزاد گفت: به منظور دستیابی به هدف انتقال فناوری و دستیابی به تکنوژی‌های پیشرفته از طریق مناطق آزاد، می‌توان با شناسایی نیازهای روز دنیا و ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه نظر سرمایه‌گذاران خارجی دارنده این فناوری‌ها را جلب کرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در کشور مالزی سرمایه‌گذارانی که فناوری‌های پیشرفته به این کشور منتقل کنند یا در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که کشور شدیدا به آن نیازمند است، هیچ‌گونه محدودیتی در مورد آنها اعمال نمی‌شود و از معافیت‌های مالیاتی بالایی برخوردارند.

بهمنی با بیان اینکه ارایه تضمین‌های کافی به سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش امکانات و عملیات بانکی، یکی دیگر از راه‌های جذب سرمایه‌گذاران فناورانه در مناطق آزاد کشور است ادامه داد: این موضوع یکی از عوامل مشوق جذب سرمایه‌های خارجی به مناطق آزاد است که مسایل و تحریم‌های حوزه بانکی یکی از موانع کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور است.

این مدیر سابق مناطق آزاد کشور گفت: رفع این مانع نیازمند تمهیدات ویژه فرهنگی و اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور است و لزوم اتخاذ سیاست‌های واحد، آموزش مسوولان و کارکنان سفارتخانه‌ها و ... از طریق نشست‌های مشترک میان مدیران مناطق آزاد، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه است.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل در پایان تاکید کرد: با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

 

• آشنایی با سوابق علیرضا بهمنی:

 

• سوابق مدیریتی:

- معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور

- رئیس کمیسیون ارزش افزوده مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس برگزاری نمایشگاههای خارجی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- معاون اداری مالی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

- قائم مقام و مشاور اجرایی فرمانداری اسدآباد همدان

- مدیر فناوری اطلاعات و آمار فرمانداری اسدآباد همدان

- مشاور فرماندهی و مدیر استودیو نیروی انتظامی تهران بزرگ

- مشاور رئیس و مدیر اطلاع رسانی شبکه رادیویی پیام

- مشاور رئیس و مدیر ارزشیابی شبکه رادیویی تهران

- سربازرس ویژه وزارت کشور

- کارشناس طرح مفاسد اجتماعی معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح متکدیان معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح دریا معاونت اجتماعی وزارت کشور

 

• عضویت در سازمانها و نهادهای دولتی

- عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران

- عضو شورای پژوهشی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- عضو کمیسیون اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس مجمع موسسه فرهنگی ورزشی ملوان

- عضو فعال ستاد اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع

دستی و گردشگری کشور

- عضو اصلی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی کشور

- عضو هیات مدیره شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی ارس

- عضو ستاد اجرای اصل 44 قانون اساسی در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو کارگروه انتصابات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

 

• سوابق پژوهشی

تألیف کتاب:

- تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی: مطالعه موردی مناطق آزاد ایران ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

- هزار نکته دانستنی از قوانین مناطق آزاد ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

• مقالات داخلی:

-ارزیابی روند عضویت ایران در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ، تهران ، بهمن 2931

- نقش رسانه‌های نوین بر فرآیند توسعه سیاسی ، پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت ، تهران ، اردیبهشت 2939

-تاثیر گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم در مواجهه با مخاطرات جهانی محیط زیست ، همایش سیاست خارجی اعتدالگرا ، تهران ، اسفند 2931

-بررسی نقش انرژی در توسعه اقتصادی پایدار ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ،تهران ، بهمن 2931

-کنوانسیون تغییرات آب و هوا ؛ ارزیابی فرصتها، چالشها و نحوهی اجرای آن در ایران ، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده ، تهران ، بهمن 2931

- تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر اصول سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم ، هشتمین همایش بین‌المللی امام خمینی (ره) و سیاست خارجی ، تهران ، خرداد 2939

ISI:

v Moslem akhavan farshi, Alireza Bahmani, Ahmad Ahmadi. 2014. An Investigation of the Role of Energy in Sustainable Economic Development. International Journal of Current Life Sciences. Vol.4, Issue, 2, pp.434-438 (ISI) International:

Ø Moslem Akhavan Farshi, Alireza Bahmani. 2015. Influence of the Iran’s Islamic Revolution Discourse on Principles of the Foreign Policy between 2005-2013. Journal of Political & Social Sciences. 2(6). 126-130.

 

• سوابق فعالیت‌های علمی

دوره‌ها و گواهینامه‌ها:

- گواهینامه پایان دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان از مرکز توسعه آموزش‌های مجازی پارس

- گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت خارجه برای دوره آموزشی مدیریت سازمانی

- گواهینامه دوره آموزشی مدیریت تحول از سازمان فنی و حرفه ای کشور

- گواهینامه در زمینه اسناد تجاری از شرکت لویدزتک انگلستان

- گواهینامه پایان دوره کارگاه‌های تخصصی در کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی:

- نقش روش‌های جدید حسابداری مدیریت در کاهش بهای تمام شده

- دیپلماسی اجبار در راهبرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران

- آشنایی با جرائم حوزه بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)

- حماسه اقتصادی(اقتصاد مقاومتی) و بررسی ابعاد آن

- نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد بهره وری ملی

- گواهینامه پایان دوره‌های آموزشی از مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس:

- مدیریت تحول

- مدیریت و سرپرستی سازمان

- اسناد تجاری

 

• عضویت در انجمن‌های علمی:

- عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل

- عضو انجمن مطالعات سازمان ملل متحد

- عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

کارشناس مسکن با بیان"سامانه املاک و اسکان در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست"گفت: باید در این سامانه رکوردها به‌طور کامل ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.
به گزارش تسنیم، افشین پروین‌پور در برنامه پایش با اشاره به این‌که سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: اصولا بین 70 تا 80 درصد اطلاعاتی که هر دولتی برای برنامه‌ریزی احتیاج دارد، اطلاعات مکان‌محور هستند. این سامانه‌ها نقش کلیدی در برنامه‌ریزی صحیح دولت دارند.

وی با یادآوری این‌که سامانه املاک و اسکان سال 94 از سوی دولت وقت به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، افزود: تا امروز رکوردهایی در این سامانه ثبت شده، اما خروجی کاملی که باید داشته باشد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کرد  تا الان اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از میزان اطلاعات وارد شده به این سامانه ندارم، تصریح کرد: مهم این است که در چنین سامانه‌هایی باید به‌طور کامل رکوردها ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.

کارشناس مسکن گفت: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام به نظرم این کار -سامانه املاک و اسکان- در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست و باید بالاتر بیاید، این سامانه در سطح رئیس‌جمهوری است.

پروین‌پور با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی به ریاست رئیس‌جمهوری برای این منظور تشکیل شود، اضافه کرد: اصولا بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و بایستی دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند. ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا موضوع مسکن پیش نرفته مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت بوده که کار پیش رفته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی از صدور کیفرخواست برای 10 مأمور مالیاتی متخلف خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (13 دی) در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم .

رئیس قوه قضاییه همچنین بر مقوله شفاف‌سازی در فرآیندهای مالیاتی تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.

رئیس عدلیه همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را بکار ببندند.

وی در همین راستا گفت: برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به 50 میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به 50 میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف گردد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیارهای مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تاکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیارها و ضوابطی بوده است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیارهایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده است؛ چنانچه این معیارها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرارهای مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز می‌باشیم. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، بخصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع گردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد در راستای حل این موضوع، از حیث بکارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مطروحه مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید در موعد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، مشارکت فعال داشته باشد و همه جهات قانونی و حقوقی یک بخشنامه یا دستورالعمل را مدنظر قرار دهد تا این مرقومه صادره به لحاظ عدم انطباق یا مغایرت با قانون با رأی ابطال دیوان عدالت اداری مواجه نشود؛ همچنین در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی باید از قید و ذکر عباراتی دوپهلو یا عباراتی که دارای اطلاق‌های مغایر با قانون هستند اجتناب شود.

وی تصریح کرد: همچنین چنانچه بخشنامه‌ای مالیاتی مورد شکایت واقع شد و در دیوان عدالت اداری طرح شد، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر صدور لایحه دقیق و مستدل، برای تبیین موضوع در جلسات مربوطه در دیوان نیز حضور یابد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضاً ما در ارائه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.    

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی اظهار کرد: ما در رسیدن به اهداف مقرر در قانون بودجه سنواتی در حوزه نظام مالیاتی کشور صددرصد موفق بوده‌ایم اما آنچه بیشتر حائز اهمیت می‌باشد، موضوع کیفیت مالیات‌ستانی است.

وی در ادامه، مالیات‌ستانی عادلانه و مالیات‌ستانی هوشمند را دو رکن افزایش کیفیت در امر مالیات‌ستانی دانست و گفت: طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شده است.

خاندوزی با اشاره به اتفاقات مثبت رخ داده در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و اتصال آنها با سامانه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، عنوان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور، با جدیت و پیگیری قابل توجهی دنبال می‌شود.

«منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر شناسایی مؤدیان است، گفت: در سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار مؤدی جدید شناسایی شد و به همین واسطه در فصل اظهارنامه امسال، یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه جدید دریافت گردید.

منظور افزود: تعداد مؤدیانی که در سال جاری اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند 4 میلیون و 450 هزار شخص حقیقی و 340 هزار شخص حقوقی بوده که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی، آن دسته از افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند و درآمدهایشان نسبت به هزینه‌هایی که انجام می‌دهند قابل توجه نیست، عملا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، تصریح کرد: در همین زمینه طی رسیدگی‌هایی که در سال جاری نسبت به مالیات‌های سال گذشته صورت گرفت، مالیات یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی و شخص حقیقی فعال، «صفر» شد.

منظور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، 2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده‌اند و اطلاعات این مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتمان درآمدهایی که در اظهارنامه‌های مالیاتی رخ می‌دهد، گفت: در سال گذشته کل رقم اِبراز شده از سوی شرکت‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی، 60 هزار میلیارد تومان بود که پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، این رقم به 270 هزار میلیارد تومان رسید.

منظور با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری نیز گفت: در حال حاضر 7 هزار شرکت صوری در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.

منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در سال جاری 290 فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که 63 مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفت: تنها در سه فقره پرونده فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، 13 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در همین زمینه گفت: اخیرا یکی از افرادی که شرکت صوری در حوزه فولاد داشت، به پرداخت 300 میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، برای یکی از افرادی که دارای شرکت صوری در حوزه نساجی بود و بزرگترین وارد کننده نخ کشور به شمار می‌رفت و فاقد پرونده مالیاتی بود، مبلغ 700 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای فردی که مالک 24 شرکت بوده و طی 10 سال گذشته یک ریال مالیات پرداخت نکرده بود، هزار و 250 میلیارد تومان مالیات و جریمه درنظر گرفته شد و این فرد نیز تاکنون مبلغ 135 میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است. برای یکی دیگر از واردکنندگان خودرو نیز حدود هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درنظر گرفته شد که با به مزایده گذاشتن خودروهای این فرد، این مبلغ در حال وصول شدن می‌باشد.

منظور با بیان اینکه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند به دست می‌آورد، عمدتا با کمک قوه قضاییه و از طریق نیابت قضایی است، گفت: مجموعا از اسفند سال گذشته تا امروز به فرارهای مالیاتی 62 شخص حقوقی رسیدگی شده و از این ناحیه 3 هزار و 200 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی 10 میلیون کارپوشه برای فعالان اقتصادی تشکیل داده است، گفت: ابلاغ‌های سازمان امور مالیاتی در حال حاضر الکترونیکی شده که این موضوع در کاهش میزان فساد در حوزه های مالیاتی بسیار موثر بوده است.

منظور همچنین بر ضرورت راه اندازی مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد و خواستار مساعدت رئیس قوه قضاییه در زمینه بکارگیری قضات شاغل یا بازنشسته در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه با ماموران مالیاتی متخلف مماشات نخواهد داشت، به صدور کیفرخواست برای 10 مامور مالیاتی متخلف در سال 1400 اشاره کرد و گفت: همچنین برای قریب به 300  مامور مالیاتی متخلف پرونده تشکیل شده که در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مذکور، تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد از کار اخراج شدند.

«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‎تر مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به خصوص در شهر تهران شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیر و صدور چندین بخشنامه در خصوص یک موضوع خاص را یکی از مشکلات موجود در سازمان های دولتی و اجرایی کشور دانست.

«رستم‌پور» رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی وجود دارد، خواستار مساعدت و همکاری بیشتر دستگاه قضایی در زمینه معرفی قضات استان‌های مختلف کشور برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

«توتونچی» معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در سخنانی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای حقوقی در زمینه ثبت شرکت‌ها تاکید کرد .

«خوانساریان» دادستان انتظامی امور مالیاتی با بیان اینکه تمرکز این دادستانی بر نظارت و کنترل امر «تشخیص مالیات» قرار دارد، گفت: رساندن کیفیت تشخیص مالیات به یک سطح قابل قبول، موجب افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و کاهش اطاله رسیدگی در پرونده‌های مالیاتی خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمادگی سازمان برای اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی گفت: براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی بهترین شیوه اجرای قانون است.
به گزارش تسنیم، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ابر طرح بزرگ ملی است، گفت: این قانون دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است که این موضوع حساسیت ویژه ای به چگونگی پیاده سازی آن بخشیده است.

وی با بیان این که تجربه پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که اجرای دفعی یک قانون جدید می تواند پیامدها و آثار مطلوبی برای اقتصاد نداشته باشد، افزود: به لحاظ عملیاتی و زیرساخت های فراهم شده، سازمان آمادگی اجرای قانون  به شیوه های مختلف را دارد اما از منظر کارشناسی اجرای تدریجی و مرحله ای بهترین شیوه پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است  به ویژه آنکه مودیان مالیاتی پیش از اجرای قانون نیاز به آگاهی و آموزش دارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهاد اجرای مرحله ای این قانون در قالب «لایحه الحاق 5 تبصره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم با تصویب این لایحه بستر پیاده سازی این قانون مهم در شرایطی فراهم شود که مودیان محترم مالیاتی به سبب ناآگاهی از انجام تکالیف قانونی متضرر نشوند.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی، عقب‌افتادگی ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مقرر کردند که اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
به گزارش  تسنیم، رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با ماده 4 طرح مذکور با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 4 طرح مذکور تاکید شده است در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. بنابراین تبصره ماده 2 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان در ادامه جلسه با ماده 5 طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 152 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده(3) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با عزم وزارت اقتصاد و حمایت قوه قضاییه وارد مرحله‌ای جدی شده و در این راستا، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار از هماهنگی با دادستانی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها در بخش صدور مجوز و برخورد جدی با دستگاه‌های متخلف و تشکیل چند پرونده تخلف، خبر داد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد مدتی قبل گفته بود با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند، ایجاد شود.

در این راستا، سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته‌اند، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد حدود ۳۰.۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸.۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده و ۲۶.۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴.۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.

بررسی میزان اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تا ۲۵ آذر ماه سال جاری نشان می‌دهد از مجموع ۴ هزار و ۴۱۲ مجوز دستگاهی، ۳ هزار و ۷۲ مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است؛ ۱۰ دستگاه به صورت ۱۰۰ درصدی متصل و ۷ دستگاه کاملاً قطع هستند. در عین حال، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت آموزش و پرورش به صورت ۱۰۰ درصد مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها آورده و بیشترین درصد اتصال مجوزها به این درگاه را داشته‌اند.

کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور هنوز هیچ یک از مجوزها را به درگاه ملی مجوزها متصل نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین افزود: ۲ فقره گزارش بازرسی درباره پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در آذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.

مسعود ستایشی درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شده و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی نیز به وزیر راه و شهرسازی و ارسال شده است.

وی ادامه داد: گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ موردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.

در این خصوص، سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی پایش کسب و کارهای وزارت اقتصاد پیش از این بارها از برخورد قضایی و قانونی با دستگاه‌هایی که از پیوستن به سامانه صدور مجوزهای کسب و کار استنکاف می‌کنند، خبر داده و گفته بود: برخی از دستگاه‌های خود انتظام مانند نظام روانشناسی خیلی واضح اعلام کرده بودند که تن به قانون و همکاری در درگاه ملی نمی‌دهند که ما توسط قوه قضاییه این مساله را حل می‌کنیم.

وی همچنین گفته بود: ما با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: با رییس جمهور و معاون ریاست جمهوری نیز در این خصوص هماهنگی‌هایی شده که با افراد و دستگاه‌هایی که در روند صدور مجوزهایی که حق مردم است سنگ‌اندازی می‌کنند به شدت برخورد کنیم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار راه اندازی سریع سامانه جامع انبارها به منظور انضباط بخشی و نظارت بر حوزه ورود و خروح کالاها شد و تاکید کرد که این سازمان به موضوع عدم راه اندازی این سامانه ورود کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در  راستای برگزاری سلسله نشست های بررسی آخرین وضعیت کالاها در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که با حضور مسئولان امر در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاها اظهار کرد: پس از دستورات رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دفتر امور ویژه این سازمان برای ورود همه جانبه به موضوع کالاها ماموریت ویژه ای داد.

وی با بیان اینکه با ورود همه جانبه تمامی دستگاه های ذی ربط به ویژه سازمان بازرسی، شاهد تعیین تکلیف میزان قابل توجهی از کالاها هستیم، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده شاهد رشد 499 درصدی فروش کالاها در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: با این اقدامات بخش قابل توجهی از دارایی های غیر مولد دولت به دارایی های مولد تبدیل شده و بخشی از نیازهای بازار در راستای کنترل تورم و همچنین نیازهای دستگاه های دولتی تامین شده علاوه بر این از تحمیل هزینه های حفظ و نگهداری این قبیل کالاها در انبارها و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد.

رحمانیان ادامه داد: با این وجود همچنان نواقص و آسیب هایی وجود دارد که باید بنیادی حل شود در غیر این صورت بازهم شاهد آسیب هایی در حوزه رسوب کالا در آینده خواهیم بود.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور بررسی جامع و کامل همه فرآیندهای ورود و خروج کالاها به صورت اساسی و بنیادی به منظور جلوگیری از رسوب کالاها در انبارهاست.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تشریح برخی از آسیب ها و نواقص در حوزه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و ادامه داد: یکی از این مشکلات عدم رعایت شیوه نامه جامع جمع آوری و نگهداری اموال و موضوع دوم بحث ساختار این سازمان است که تناسبی بین بودجه و نیروی انسانی با توجه به وظایف قانونی آن سازمان وجود ندارد و باید در این راستا نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.

موضوع کمبود فضای فیزیکی، بحث تجهیزات ایمنی انبارها و عدم تعیین تکلیف برخی از پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مسائل و مشکلاتی بود که رحمانیان خواستار رفع آنها شد و تاکید کرد که مدیران دستگاه ها باید پاسخگوی ترک فعل های خود در این حوزه باشند.

وی با اشاره به اینکه کالاها اموال عمومی است و وظیفه حاکمیت این است این اموال را در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کند، افزود: متاسفانه در برخی از موارد شاهدیم که حقوق عمومی و عامه در این حوزه تضییع می شود و این عدم تعامل و هماهنگی به موقع بین دستگاه ها باعث بروز مشکلاتی شده است.

رحمانیان با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی یک عقب ماندگی چند دهه دارد، ادامه داد: طی سال های قبل به موضوع کالاها در انبار توجه زیادی نشده اما طی چند مدت اخیر حرکت خوبی انجام شد و مسئولان به اهمیت و جایگاه این سازمان پی بردند گامهای مهمی در راستای ارتقای ساختار آن انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه ویژه به موضوع شفافیت با سامانه ای کردن امور  شد و گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه تجارت و دیگری سامانه جامع انبارهاست که متاسفانه هنوز به صورت جامع، کامل و همه جانبه انجام نشده که ضرورت دارد به جد در دستور کار قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: راه اندازی سامانه ها هم سرعت انجام کار ایجاد را افزایش می دهد و هم مراجعه چهره به چهره کم می شود و در نتیجه آن فساد کاهش می یابد که در این راستا ضرورت دارد بر روی راه اندازی سامانه جامع انبارها و تجارت متمرکز شده و سازمان بازرسی نیز به این موضوع  ورود خواهد کرد.

به گفته وی تسریع در استقرار و بهره برداری سامانه ها و هوشمندسازی فعالیت ها و... منجر به ایجاد شفافیت در همه امور خواهد شد و زمینه مفسده را از بین برده و تمام امور به صورت لحظه ای رصد می شود.

رحمانیان پاسخگویی به استعلامات از سوی دستگاه هایی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو را از دیگر چالش ها عنوان کرد و ادامه داد: سازمان غذا و دارو و استاندارد مکلف هستند در مهلت قانونی پاسخ جامع و کاملی را در مورد کالا بدهد و اگر پاسخ نداد قابل قبول نیست از این رو ضرورت دارد مسئول خاطی به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شود و به طور حتم اگر مسئولان مرتکب ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شوند سایر مسئولان در رویکرد خود نسبت به پاسخگویی به دستگاه مربوطه تجدیدنظر می کنند.

تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد،  ایجاد پنجره واحد به صورت آزمایشی در یکی از استانها به منظور پاسخگویی به استعلامات، اصلاح فرآیندها و رویه های فسادزا و ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح دستورالعمل های مرتبط، آسیب شناسی در حوزه تعیین تکلیف کالاها و... نیز از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه ویژه به آنها شد.

در جریان این جلسه سعید بابازاده رئیس دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوعاتی را پیرامون مشکلات این حوزه را مطرح و تاکید کرد:  موضوع سازمان اموال تملیکی موضوعی نیست که با یک بازدید حل شود چراکه شاهد چندین سال بی توجهی در این حوزه بوده ایم.

وی افزود: وقتی که وظایفی بر عهده دستگاهی گذاشته می شود اگر ابزار مناسب نداشته باشد نمی تواند از عهده وظایف خود برآید که متاسفانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابزار لازم را ندارد.

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تقدیر و تشکر از سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت همه جانبه از این مجموعه از ارتقای ساختار این سازمان در استانها خبرداد و خواستار جذب و تامین نیروی انسانی شد.

کمبود فضای فیزیکی، مشکلات در حوزه صدور آراء، عدم تخصیص بودجه مناسب و... از دیگر مشکلاتی بود که رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به آنها اشاره کرد.

در این جلسه نماینده دادستان تهران، تعزیرات حکومتی، گمرک و... نیز حضور داشتند و مسائلی را پیرامون مشکلات این حوزه مطرح و پیشنهاداتی هم برای رفع این چالش ها عنوان کردند.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود از سوی این درگاه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در برنامه میز اقتصاد امروز سیما درباره صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: از امروز اگر دستگاهی مجوز کسب و کار را صادر نکند، درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را انجام خواهد داد البته از شهریورماه قرار بود انجام شود که با مشکل فنی مواجهه بودیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال بیش از 163 هزار مجوز صادر شده است، افزود: متقاضیان می توانند با ورود به سایت با داشتن کد ملی و کدپستی اقدام درخواست صدور مجوز کنند که به صورت سیستمی این کار صورت می گیرد.

سیاح با بیان اینکه سه دسته مجوز داریم بیان کرد: مجوزهای مشاغل خانگی، مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی که 60 درصد مجوزها را شامل می شود.

وی گفت: صدور نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود صورت گرفت.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: از 1000 مجوز دستگاهی فقط 53 مجوز ثبت محور هستند و مابقی نظارت پیشینی دارند که باید به سمت نظارت پسینی حرکت کردیم.

وی با اشاره به صدور مجوز در بخش مشاغل خانگی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال صدور مجوز در این بخش آغاز شد و از 163 هزار مجوزی که صادر شده حدود 100 هزار مجوز مربوط به مشاغل خانگی است.

 سیاح با بیان اینکه برخی از دستگاه از نظر محتوایی و فنی مشکل دارند، گفت: وزارت صمت جزو ضعیف ترین دستگاه ها است که البته گام محتوایی در این وزارتخانه به پایان رسیده که گام مثبتی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته اند.

سیاح بیان کرد: الان به طور مثال مجوز کسب و کارهای خانگی و به طور خاص تهیه غذای خانگی، سازمان غذا و دارو نیاز به بازرسی از منزل و بررسی شرایط بهداشتی محیط است، اما به سازمان غذا و دارو گفته‌ایم که شما مجوز را به صورت ثبت محور صادر کن و بعد از آن بر کسب و کار نظارت پسینی داشته باش، قانون می‌گوید که همه مجوزها باید ثبت‌محور شوند، بنابراین سازمان غذا و دارو یک کد به فرد درخواست‌کننده می‌دهد و بعدا نظارت پسینی خواهد داشت.

وی در خصوص 51 دستگاهی که در همکاری با درگاه ملی مجوزها تخلف داشته‌اند، عنوان کرد: کار سخت همین کاری بود که امروز آغاز کردیم؛ در حقیقت امروز در باز شد و گام بعدی مجوزهای صنایع دستی است که آن هم برای وزارت میراث فرهنگی است و در دی ماه صادر خواهد شد. در روش ثبت‌محوری، متقاضی مجوز باید شرایط را قبول کند و اگر قبول کرد و در نظارت پسینی شرایط را نداشت، یکی از موارد قانونی آن این است که دیگر تا دو سال نمی تواند مجوز بگیرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در درگاه ملی مجوزها، روش ثبت محوری خیلی ساده است، فقط احراز هویت میخواهد و متقاضی تنها باید اطلاعات خود را وارد کند. دستگاه باید شرایط صدور را شفاف کند که تاکنون دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع، وزارت کشور و کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان هرکدام چند مجوز را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده اند. با نظام روانشناسی نیز مشکل خیلی بزرگی داریم که به دادگاه رفته و امیدوارم سنگین ترین حکم ممکن را برای آنها صادر کنند چراکه هیچگونه همکاری با ما نداشتند.

سیاح خاطرنشان کرد: به طور مثال در وزارت کشور، مجوزهای ساخت و ساز خارج از شهر (فرمانداری و دهیاری)، تصویب طرح در کارگروه زیربنایی استان، تصویب طرح در شورای توسعه استان و نقل و انتقال تاکسی که امضای طلایی خیلی بزرگی دارد، مجوزهای خود را ارائه نکرده اند.

وی تاکید کرد: ما در بحث نظارتی و شکایت به 4 جا میتوانیم به عنوان مرجع نظارتی پرونده دستگاههای متخلف را ارسال کنیم؛ یکی سازمان بازرسی، دوم دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی، سوم شورای رقابت و چهارم دفاتر بازرسی و ارزیابی و عملکرد دستگاه هستند که وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفظ نباتات و وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان بازرسی رفته اند و پرونده سازمان نظام روانشناسی هم به دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی و هم به شورای رقابت رفته است.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها در دهه نخست دی ماه کامل می‌شود و به پیشرفت متوسط 85 درصدی می‌رسد، در حال حاضر برخی دستگاهها وصل نیستند؛ اما شعار اصلی درگاه ملی مجوزها این است «بدون حضور، بدون کاغذ»، در این زمینه وزارت صمت خیلی کم لطفی کرد و حقوق مردمی را که مجوز صنفی (که 60 درصد مجوزها را به خود اختصاص داده است) میخواستند، رعایت نکرد.

سیاح متذکر شد: متقاضیان و درخواست کنندگان صدور مجوز چند نکته را باید مدنظر داشته باشند، یکی اینکه صادرکننده مجوز حق اینکه متقاضی را به صورت حضوری فرابخواند، ندارد و استعلام دادن نیز وظیفه حکومت است و همچنین متقاضیان میتوانند در هر مرحله از ثبت مجوز، اگر تخلفی از دستگاه مربوطه مشاهده کردند، دکمه ثبت شکایت را بزنند که این دکمه به دادسرا و قوه قضائیه و سازمان بازرسی و دفاتر بازرسی و ... متصل است.

وی در خصوص دستگاههایی که به دادگاه معرفی شده اند، توضیح داد: شیلات هرمزگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفظ نباتات و سازمان روانشناسی تاکنون به دادگاه معرفی شده اند که امیدوارم برای سازمان روانشناسی حکم سنگینی صادر شود و حداقل یکی از مسئولان این سازمان زندانی شود تا بقیه دستگاه‌ها متوجه شوند که نمیتوان جلوی قانون ایستادگی کرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: معیار اینکه چه چیزی مجوز است و چه چیزی نیست، هیات مقررات زدایی است و این نص صریح قانون است، درگاه ملی مجوزها مانند برجی است که باید تا اول امسال افتتاح می‌شد، ما به تدریج نواقص آن کامل شده است و تقریباً تا دی ماه این درگاه آماده افتتاح خواهد شد و همه متقاضیان می‌توانند تا نیمه دی ماه وارد درگاه ملی مجوزها شده و اقدام به ثبت مجوز کنند.

شاپرک در توضیحی کوتاه و مختصر اعلام کرده توصیه‌اش به شرکت‌های پرداخت‌یاری برای انتقال دامنه com. خود به ir. در راستای صیانت از کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی است.
به گزارش تسنیم،  شرکت شاپرک روز گذشته در نامه‌ای به پرداخت‌یارها اعلام کرد: «با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه‌های com. اگر از دامنه‌های com. استفاده می‌کنند، در «اسرع وقت و ترجیحاً تا تاریخ سوم دی ماه» دامنه خود را به ir. انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند.»

روابط عمومی شاپرک اما در اطلاعیه تکمیلی، اعلام کرد: درخواست این شرکت از پرداخت‌یاران برای استفاده از دامنه ir. در راستای مقابله با تهدیدات بالقوه ناشی از محدودیت‌های احتمالی تحریم‌های بین‌المللی است.

شاپرک در مقابل نگرانی گروهی را که این نامه شاپرک را به قطعی کامل اینترنت یا از دسترس خارج کردن دامنه com. توسط حاکمیت ارتباط می‌داد، رد کرده و تأکید کرده است که الزامی به حذف دامنه com. وجود ندارد و شرکت‌ها باید پیش‌بینی‌های لازم برای انتقال فوری به دامنه  ir. در صورت بروز مشکلات احتمالی را داشته باشند.

مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت ضمن اشاره به این نکته که تنها منبع معرفی گارانتی‌های معتبر سامانه جامع گارانتی است، گفت: مکاتباتی با اداره صمت استان‌ها و سامانه تلفنی ۱۱۸ صورت‌گرفته است تا خدمات پس از فروش غیرمعتبر حذف و به مردم معرفی نشوند.
«خدمات پس از فروش» به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مسائل در حوزه تولید شناخته می‌شود و مصرف‌کننده نهایی فارغ از اینکه به دنبال خرید کالای باکیفیت است، بر گارانتی و خدمات پس از فروش نیز تأکید دارد.

به جهت افزایش تورم و کاهش قدرت خرید در کشور، مردم اهمیتی بیشتری برای گارانتی قائل هستند، با این ‌وجود در سال‌های اخیر شاهد وفور خدمات پس از فروش تقلبی بوده‌ایم که تنها به دنبال سود خود و حیف‌ومیل سرمایه مردم بوده‌اند.

متأسفانه، دولت‌های گذشته دراین‌خصوص عملکرد ضعیفی داشت و با وجود الزامات قانونی گسترده نظیر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اما اقدام مؤثری از سوی دولت مشاهده نشد و فارغ از اعتراضات مردم، فروشندگان نیز نسبت به عدم وجود نهادی به جهت سنجش اعتبار گارانتی معترض بودند.

ماجرای معرفی گارانتی تقلبی تا حدی پیش رفت که حتی در سامانه تلفنی 118 نیز خدمات پس از فروش غیرمعتبر به مردم معرفی می‌شود، همچنین در فضای مجازی نیز شاهد انبوهی از توصیه‌ها و تبلیغات عجیب گارانتی‌های تقلبی هستیم و این آشفتگی تنها با معرفی یک سامانه بر خط قابل‌حل خواهد بود.

هرچند دیر ولی در نهایت سامانه جامع گارانتی معرفی شد تا بخشی از دغدغه مردم در حوزه خدمات پس از فروش مرتفع شود، البته هنوز اطلاع‌رسانی دقیق دراین‌خصوص صورت نگرفته است، صداوسیما و رسانه‌ها در وهله اول قادر هستند تا با معرفی این سامانه، مردم را در خصوص سنجش اصالت کالا و گارانتی شرکت ترغیب نمایند.

از سوی دیگر انجمن‌های تولیدی و فروش نیز با الصاق نحوه سنجش اصالت کالا باید در این زمینه حرکت کنند، بی‌تردید اقدامات فوق، فارغ از بازگشت اعتماد مردم به بازار، سبب کاهش فروش کالای غیر تقلبی و قاچاق خواهد شد.

 

• مزایای سامانه جامع گارانتی

حمید محله‌ای، مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به بررسی و معرفی سامانه جامع گارانتی پرداخت و گفت: کلیه افراد قادر هستند کالای مشمول گارانتی را در تارنمای «www.irangs.ir» بررسی نمایند.

وی افزود: فعال‌سازی گارانتی باید از سوی فروشنده صورت گیرد و بدین ترتیب کلیه کالاهای دارای گارانتی که به مصرف‌کننده فروخته شده است، باید توسط فروشنده در تارنمای فوق ثبت و گارانتی بر اساس کد ملی خریدار ثبت گردد.

به گفته محله‌ای، با انجام اقدامات فوق، کالایی که خریداری شده مشمول گارانتی می‌شود، همچنین خریدار قادر است در کارتابل خود اطلاعات گارانتی را مشاهده و بررسی کند.

مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت تأکید کرد: علاوه بر این افراد قادر هستند کیفیت خدمات گارانتی‌دهنده و همچنین شکایت از واحد صنفی یا شرکت گارانتی‌دهنده را نیز در سامانه ثبت کنند که این اقدامات فوق از 45 روز گذشته در اختیار هم‌وطنان بوده است.

 

• توسعه سامانه جامع گارانتی در شش ماه آینده

محله‌ای در خصوص برنامه‌های آینده پیرامون توسعه سامانه گارانتی نیز گفت: به‌روزرسانی آیین‌نامه و قوانین این حوزه، افزایش مدت‌زمان گارانتی، مستندسازی خدمات ثبت شده و به بیانی شناسنامه گارانتی از برنامه‌های دیگری بوده که باید در شش ماه آینده نهایی و اجرا شود.

وی در ادامه با تشریح برنامه شناسنامه گارانتی اظهار داشت: به‌عنوان نمونه کلیه خدمات مربوط به نصب، راه‌اندازی، تعمیرات و ... در سامانه ثبت می‌شود و در ادامه به‌صورت تصادفی از مصرف‌کنندگان در خصوص خدمات ارائه شده سؤالاتی پرسیده می‌شود تا با ارزیابی در این زمینه بتوان به شکل دقیق در خصوص کیفیت عملکرد شرکت‌های گارانتی‌کننده اظهارنظر کرد.

 

• 118، گارانتی‌های معتبر را معرفی خواهد کرد

مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص شرکت‌های تقلبی ارائه‌دهنده گارانتی گفت: در تارنمای فوق، کلیه شرکت‌های مجاز، ثبت شده‌اند؛ همچنین سازمان صمت استان‌ها نیز موظف به بررسی واحدهای صنفی دارای تابلو خدمات پس از فروش برندها هستند و درصورتی‌که واحد صنفی در لیست سامانه گارانتی قرار نداشته باشد، مکلف بوده تابلو را جمع‌آوری کند.

وی در انتها گفت: همچنین مکاتباتی با سامانه 118 صورت‌گرفته است که از این پس تنها شماره‌تلفن شرکت‌های معتبر در زمینه ارائه خدمات مربوط به گارانتی، به افراد ارائه شود، به بیان دیگر در صورت اجرایی شدن این موضوع، تنها منبع معرفی ارائه‌دهنده این نوع خدمات، سامانه جامع گارانتی خواهد بود.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز بر خلاف قانون، شرایط صدور مجوزهایشان را تحویل نداده و به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۶ فروردین ماه سال جاری تا ۱۷ آذرماه امسال، تعداد ۵۱۶ هزار و ۹۵۲ درخواست برای صدور مجوز به دستگاه‌های مختلف، ارائه شده که از این میزان ۱۵۹ هزار و ۱۷۰ مجوز صادر و ۱۹۷ هزار و ۱۷۱ درخواست برای صدور رد شده است.

بر اساس آمار، از کل تعداد درخواست‌های ارائه شده، ۲۴ هزار و ۹۶۱ درخواست برای اخذ مجوز انصراف داده‌اند. همچنین، ۵ هزار و ۹۳۶ مجوز در صف صدور و ۱۳۵ هزار و ۶۴۹ درخواست هم در انتظار بررسی هستند.

به طور کلی بر اساس این آمار، ۱۲۷ هزار و ۱۶۰ مجوز با تاخیر در بررسی مواجه هستند که درصد کل تاخیر بررسی‌ها به کل درخواست‌ها ۲۴.۹ درصد است.

سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز بر خلاف قانون، شرایط صدور مجوزهایشان را تحویل نداده و به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند.

در بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز، وزارت تعاون با ۲۴۱ هزار و ۴۶۲ مورد بیشترین میزان درخواست برای صدور مجوز را داشته است که از این تعداد ۹۵ هزار و ۹۹۱ درخواست صادر، ۱۳۶ هزار و ۳۵۵ هم رد شده است. همچنین از این تعداد ۳ هزار و ۱۳۰ متقاضی برای دریافت مجوز انصراف داده‌اند. همچنین، ۴ مجوز در صف صدور و ۵ هزار و ۹۸۶ درخواست در صف بررسی و ۵ هزار و ۸۶۵ درخواست هم با تاخیر در صدور مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، معاونت علمی ریاست جمهوری در این بازه زمانی ۲۸ درخواست برای صدور مجوز داشته که هیچ مجوزی در این دوره صادر نشده و ۲۷ مجوز نیز رد شده است. این معاونت در این دوره زمانی یک مجوز در صف بررسی و البته هیچ تاخیری در بررسی و صدور مجوزها نداشته است.

همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش مشاغل خانگی، ۴۰ هزار و ۵۴۵ درخواست صدور مجوز داشته که از این تعداد، ۴ هزار و ۴۳۱ مجوز صادر شده است. همچنین ۱۲ مجوز رد، ۴ هزار و ۷۵۳ درخواست برای مجوز انصراف، ۶۹۹ درخواست در صف صدور و ۳۱ هزار و ۳۴۹ درخواست در صف بررسی است.

۳۰ هزار و ۱۱۸ مجوز در این وزارتخانه با تاخیر در صدور مواجه هستند. همچنین، درصد تاخیر بررسی به کل درخواست‌ها ۷۴.۳ درصد است.

طرح نسخ الکترونیک اجرایی شد تا پزشک، داروخانه داران و کادر درمان بسته به نیاز به پرونده بیماران دسترسی یابند اما از این هدف فقط نسخه الکترونیک اجرایی شده که آن هم با چالش های متعدد همراه است.
مدت کمی نیست که نسخه الکترونیک جزوی از نظام پزشکی کشور شده است؛ طرحی که قرار بود دسترسی مشخصی برای پزشک معالج و دکتر داروخانه ایجاد کند تا روند درمان بیماران بهبود بیشتری یابد. با این حال نه تنها پرونده الکترونیک سلامت ایجاد نشد و این طرح به نسخه نویسی الکترونیک تقلیل یافت بلکه هنوز نسخه نویسی از این طریق هم با چالش های متعددی همراه است.

هنوز هم سامانه یکپارچه ای برای شرکت های بیمه گر فراهم نشده و هر یک با سامانه مختص به خود فعالیت می کنند که این سامانه ها در بعضی اوقات دچار قطعی هم می شوند. البته مشکلات مرتبط با تعدد سامانه های شرکت های بیمه گر به همین جا محدود نمی شود و کدهای دارویی نیز در هر سامانه متفاوت از دیگری هستند و هرچند تلاش شده این کدها یکسان شوند اما هنوز هم تعدادی از آن ها متفاوت هستند و به خطاهای روند درمان بیماران می افزایند.

حالا در کنار این چالش ها که وقت زیادی از پزشک معالج و دکتر داروخانه می گیرد موضوعی کندی اینترنت و قطعی های گاه و بی گاه هم اضافه کنید. اتفاقی نه فقط باعث معطلی و ایجاد اختلال در روند درمان بیماران می شود بلکه مردم را به بعضی از داروخانه ها هم بد بین می کند. اختلالی که اگر در هر یک از داروخانه ها رخ دهد زیان آور است اما فرض کنید در داروخانه یک بیمارستان اتفاق بیفتد، چقدر باعث ازدحام، درگیری مردم و کادر درمان می شود؟

 

قطعی اینترنت و سرور و افزایش سردرگمی ها

در رابطه با چالش های نخس الکترونیکی حسن کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به بازار می گوید: سامانه یکپارچه ای که قرار بود برای نسخ الکترونیک اجرایی شود هنوز اجرایی نشده است؛ چرا که بیمه ها هر کدام با یک شرکت خصوصی خاص قرارداد بسته اند که به نظر می رسد قرارداد آن ها هم بدون منافع نیست. بنابراین حاضر نیستند به یک سامانه یکپارچه بپیوندند؛ در نتیجه هر کدام یک سامانه جدا برای خود دارند. البته سامانه وزارت خانه هم هنوز مشکل دارد. حتی طی جلسه ای که با آقای پیکان پور، مدیر کل امور دارو داشتیم آب پاکی را روی دستمان ریختند و گفتند منتظر تشکیل سامانه نباشید چون نقدینگی نیست و زمان بر است.

 

۱۰ تا ۴۵ دقیقه برای ثبت نسخه 

وی با اشاره به اینکه هنوز وزارت بهداشت در اجرای سامانه تیتک مانده است و این سامانه با مشکلات فراوانی روبه رو است، می افزاید: بعید می دانم به این زودی ها سامانه مرتبط با نسخ الکترونیکی یکپارچه شود و فعلا باید با همین شرایط ادامه دهیم. سامانه ای که در درجه اول برای همه عوامل از پزشک و بیمار گرفته تا دکتر داروساز وقت گیر تر شده است. برای مثال بین ۱۰ تا ۴۵ دقیقه زمان می برد تا یک نسخه الکترونیک نوشته شود یا دارو از طریق آن به دست بیمار برسد.

کربکندی ادامه می دهد: همچنین تعداد قطعی های سامانه ها به خصوص سامانه تامین اجتماعی کم نیست و گاهی سرورشان در دسترس نیست و مریض و دکتر داروخانه معطل می شوند. از این رو شروع درمان بیمار طولانی می شود و حتی ممکن است نسبت به دکتر داروخانه هم اظهار ناراحتی و به جای دیگری مراجعه کند. از این رو ممکن است کادر داروخانه ها با قطعی سیستم ها حتی یک نصفه روز هم بیکار باشند تا قطعی از مرکز برطرف شود.

 

افزایش خطا با سامانه ها و کد های متفاوت

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مشکلاتی که قبل تر به آن اشاره شد بیان می کند: بیمه سلامت خیلی از دسترسی ها برای داروساز فراهم نکرده تا در ارائه دارو برای آن ها رفع ابهام شود. البته بیمه تامین اجتماعی مقداری از سوابق بیمار را در اختیار داروخانه قرار می دهد که این دسترسی باعث کاهش اشتباهات دارویی می شود.

وی اضافه می کند: البته در کد های کلیه بیمه ها مشکلاتی وجود دارد که یکسان نیستند و دردسر بزرگی برای داروخانه ها است. هرچند این اختلاف به مرور زمان کاهش یافته اما به صفر نرسیده و نیاز است که کاملا برطرف شود؛ چون جان بیمار در خطر است. بنابراین غیر از تداخل، داروساز از نظم نسخه متوجه می شود چقدر مرتبط با بیمار است و با تماس از پزشک اشتباه را برطرف می کند که این موضوع زمان بر است. این اشتباهات هم می تواند از طرف خود پزشک و هم از طرف منشی پزشک و حتی کدها اشتباه ایجاد شود.

کربکندی ادامه می دهد: علاوه بر این مسائل، شنیده شده بعضی از داروخانه ها نیز در یک مجتمع پزشکی به پزشکان گفته اند که خودمان نسخ تان را الکترونیکی می کنیم و مواردی مشاهده شده که بدون اطلاع پزشک نسخه ثبت کرده اند و بیمه ها متضرر شده اند.

 

نسخه الکترونیک به جای پرونده الکترونیک سلامت

این داروساز می گوید: در کل از نسخ الکترونیک فقط همین ثبت نسخه را در ایران داریم درحالی که توقع می رفت پرونده الکترونیک ایجاد شود و یک سامانه یکسان داشته باشد و داروساز، پزشک و سازمان های بیمه گر با یک دسترسی های مختصر به سوابق بیمار در مراجعه به پزشک و تعداد دفعات دسترسی داشته باشند تا هم به پزشک در تشخیص و هم به داروساز در کنترل نسخه و هم به بیمه ها کمک کند.

کربکندی اضافه می کند: این چیزی که از نسخ الکترونیک انتظار می رفت این بود که در حد نسخه نویسی الکترونیک نماند و پرونده الکترونیک سلامت را ایجاد کند، یکپارچه باشد و بیمه های مختلف هم متفاوت نباشد که هنوز اجرا نشده است.

وی در خصوص همه گیری نسخه نویسی الکترونیک در کشور می گوید: در مورد درصد همه گیری نوشتن نسخ الکترونیک آمار رسمی ندارم اما نسبت به ماه های گذشته گسترش یافته است و تعدادی هم که باقی مانده به نوعی داروخانه داران مجبور به ثبت داروها در سیستم می شوند. در مجموع پیشرفت خوبی حاصل شده است. البته کسانی که از این نسخ الکترونیک بهره منده شده اند بیمه ها هستند که هزینه هایشان با کاهش چاپ کاغذ و غیره خیلی کم شده است.

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان می افزاید: با وجود اینکه هزینه شرکت های بیمه کاهش یافته اما به عوامل اصلی که باعث موفقیت طرح شده اند و به اعتقاد بنده بیشترین تاثیر را داروخانه ها داشتند کم لطفی کردند. هنوز هم مطالبات داروخانه ها دیر پرداخت می شود و فقط یک مبلغ جزئی در مقابل خدماتی که گرفته می شود پرداخت کردند. درحالی که داروخانه داران ناچار به افزایش نیروی انسانی و افزایش زمانی که مصرف می شود و حتی پرینت هایی که گرفته می شود شدند که همگی هزینه بر است.

وی تصریح می کند: با وجود افزایش همه این هزینه ها که بر دوش داروخانه ها است فقط در حدود ۲ ماه ۴ هزار تومان پرداخت کردند و بعد هم به بهانه ای از زیر آن شانه خالی کردند که باعث دلسردی داروخانه داران شد. البته پیشرفت صورت گرفته اما به هدف اصلی نرسیده ایم و کسانی که باید تشویق می شدند مبالغ را دریافت نکرده اند. البته به تازگی با فشار هایی که از طریق رسانه ها و وزارت خانه وارد شده کمی پرداخت شرکت های بیمه گر که تاخیر داشتند بهبود یافته است اما هنوز عقب هستند.

 

نسخه نویسی پر دردسر الکترونیک

همانطور که اشاره شد چند برنامه برای دریافت نسخ توسط داروخانه ها استفاده می شود به گفته کارشناسان تعداد این سامانه ها در حدود چهار تا پنج سامانه است. بنابراین هر داروخانه برای دریافت نسخه و تحویل دارو به بیماران باید از این برنامه ها که هر یک مرتبط با یک سازمان بیمه گر است استفاده کند.

نکته قابل توجه این است که در برخی از روزها و ساعات علاوه بر قطعی های گاه و بیگاه اینترنت، این سامانه ها هم از دسترس خارج می شوند و امکان دریافت نسخه از طریق آن ها وجود ندارد. اتفاقی که باعث سردرگمی و نارضایتی بیمار و داروخانه داران می شود. در کنار این نکته گاهی هم پزشک طی روند ثبت نسخه یا فراموش می کند نسخه را نهایی کند و یا اینکه حتی در بعضی از مواقع در مراحل پایانی یک قطعی چند ثانیه ای اینترنت باعث می شود پزشک دوباره ناچار به ثبت دوباره نسخه شود. از همین رو زمانی که باید برای بیمار بگذارد و تمرکز او همگی صرف این سامانه های نصفه و نیمه می شود.

بنابراین عجیب نیست برخی از پزشکان کار نسخه نویسی را به منشی های خود واگذار کنند که در روند آن نیز اشکالات فراوانی وجود دارد و بر خلاهای دارویی می افزاید. در این بین نکته جالب این است که بیمه سلامت اجازه ویرایش را هم به پزشک و دکتر داروخانه نمی دهد و حتی نمی توان خطاها را هم اصلاح کرد. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه دوباره و دوباره نسخه ها را بنویسند.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، جزییات اجرای طرح نسخه الکترونیک را در کشور در مراکز درمانی خصوصی و دولتی تشریح کرد.

شهرام غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای نسخ الکترونیک و مراکز درمانی گفت: در حال حاضر نسخه الکترونیک در بیش از ۹۹ درصد مراکز خصوصی و مطب‌های طرف قرارداد اجرایی می‌شود.

وی افزود: همچنین این طرح در ۹۵ درصد مراکز دانشگاهی، ۹۲ درصد مراکز غیردانشگاهی اجرایی می‌شود و در مجموع تاکنون ۹۵ درصد در مراکز درمانی طرف قرارداد طرح نسخه الکترونیکی اجرایی شده است.

غفاری با اشاره به اینکه در داروخانه‌ها نسخه الکترونیک ۹۵ درصد اجرایی شده است گفت: تعدادی از پزشکان طرف قرارداد تأمین اجتماعی نیستند و به همین دلیل این طرح را اجرا نمی‌کنند و در مراکز پاراکلینیک نیز ۸۳ درصد نسخ الکترونیک را پیاده می‌کنند.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: به مراکز طرف قرارداد اعلام کردیم که در موارد استثنی و در صورتی که با مشکل مواجه شدند و یا امکان اجرای نسخ الکترونیکی نبود، همچنان از نسخ کاغذی استفاده کنند و داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها نیز این نسخ را از بیماران بپذیرند.

غفاری تأکید کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۷۵۴ داروخانه، ۴۴۴۹ آزمایشگاه، ۲۲۲۰ سونوگرافی، ۲۵۲۵ رادیولوژی، ۳۴۴ مرکز ام آر آی، ۶۰۰ مرکز دیالیز، ۳۰۰۰ فیزیوتراپ طرف قرارداد تأمین اجتماعی هستند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از شرط‌های شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که رکن اصلی اجرای این قانون مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم است. 

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» در همایش تبیین نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود که سازمان مالیاتی کشور این قانون را در دولت سیزدهم اجرایی کرد. این سامانه یکی از مهمترین سامانه های کشور است که امنیت و مشارکت ذی نفعان در آن مهم است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد قانون پایانه های فروشگاهی لازم است ولی کافی نیست گفت: همه باید کمک کنیم تا سازمان مالیاتی با عدالت مالیاتی و هوشمندسازی مالیاتی به اقتصاد کمک کند.
وی ادامه داد: قانون مدیریت داده در کشور تصویب شده است که در آن تکالیفی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده است و کمیته‌ای ذیل آن در نظر گرفته شده تا به تکمیل داده‌ها بپردازد.
معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: همچنین مرکز تبادل اطلاعات یک نقطه تمرکز است که بیش از ۳۰۰ دستگاه، روزانه ۵۰ میلیون تراکنش در آن ثبت می کنند.
باقری اصل تاکید به اهمیت داده محوری پرداخت و گفت: حکمرانی داده و هوشمندسازی داده ها در نظام های اطلاعاتی مهم است در حالی که در حوزه داده های اطلاعاتی کم کاری کرده‌ایم.
وی: اکثر سامانه‌ها با خلا داده ها روبرو هستند که با مدیریت داده امیدواریم بتوانیم یاری گر دستگاه‌ها در هوشمندسازی باشیم.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رویکرد قانون گذار ایجاد پنجره واحد خدمات رسانی است گفت: سامانه مودیان در کنار سایر سامانه ها در جهت هوشمندسازی و پنجره واحد خدمات است که دولت موظف به تکمیل داده‌ها است.
وی گفت: سازمان مالیاتی اولین سازمانی بودی که وارد پنجره هوشمند خدمات دولت شد که اگر تکمیل داده ها صورت می گرفت اکنون ماده ۱۰۰ قانون و اظهارنامه برآوردی را می توانستیم اجرا کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیلن اینکه دستگاه ها و شرکت ها خلاهای اتصال به داده های هوشمند را برطرف کنند گفت: همه دستگاه ها باید وارد پنجره شود ضمن اینکه در قانون هفتم توسعه نیز بر هوشمندسازی تاکید می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: اعتماد مردم برای دریافت خدمات محقق می شود.

یکماهه کردن قراردادها، احتمالاً پولتیک جدید کارفرمایان است تا بدون دردسر اضافی در ادارات کار و مراجع حل اختلاف، بتوانند تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند؛ به این دو عبارت خبری که در دو روز متوالی منتشر شده توجه کنید:

به گزارش ایلنا، کارگران چینی زرین ایران، «در ماه‌های اخیر، تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای یکماهه تبدیل شده، اگر کارگری قبل از این قرارداد شش ماهه داشت، حالا با خاتمه‌ی زمان آن با او یک ماهه قرارداد می‌بندند و این مساله موجب نگرانی‌ست.»کارکنان بخش فروش متروی تهران: «از اواخر سال قبل قراردادهایمان یکماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند می‌تواند عذر ما را بخواهد، درحالیکه خیلی از این ما بالای ده سال سابقه‌ی کار داریم.»

 

• یکماهه شدن، یک گام قبل از اخراج

این دو نمونه، تنها  بخشی از دو خبر پیاپی در دو روز متوالی‌ست که به دست ما رسیده و بدون تردید به مصداقِ «مشت نمونه‌ی خروار است»، کارگاه‌ها و شرکت‌های بسیاری هستند که از غفلت ادارات کار و نهادهای ناظر و از بی‌صدایی و بی‌تشکلیِ کارگران سوءاستفاده می‌کنند و مدت زمان قراردادهای کارگران باسابقه را تنزل می‌دهند. کارگری که ده یا پانزده سال در یک کارگاه سابقه کار دارد و تا پیش از این قراردادهایش یک ساله یا شش ماهه بوده، ناگهان در ماه‌های اخیر با پدیده‌ی کاملاً جدیدی روبرو شده: قراردادهای کارِ یکماهه به خواست و اراده‌ی کارفرما، و بدون اینکه در ماهیت کار، شرایط کارگاه و قوانین موضوعه در کشور، کوچک‌ترین تغییری اتفاق افتاده باشد!

یکماهه شدن قراردادهای نیروی کار، اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ای‌ست چراکه به معنای یک گام قبل از بیکاری و اخراج است؛ کارفرماها برای اینکه ریسک شش ماه یا حتی سه ماه حقوق دادن به کارگران را به جان نخرند، قراردادها را برخلاف قانون یکماهه می‌کنند تا آخر هر ماه بتوانند به راحتی در مورد ادامه‌ی اشتغال کارگران تصمیم بگیرند و هر ماه تعدادی از آن‌ها را بعد از پر کردن فرم تسویه حساب و اعلام رسمیِ اینکه «دیگر هیچ حق و حقوقی ندارم» اخراج کنند.

به راستی چرا بخشی از کارگران ایرانی، هرچه سابقه کار و تخصص‌شان بیشتر می‌شود، به جای پیشرفت در کار، از نردبان بدون پله‌ی ارتقای شغلی سقوط می‌کنند؛ مگر با افزایش سابقه و تخصص، نباید امنیت شغلی، درآمد و مزایا و امید به آینده افزایش یابد و آیا اساساً کاهش مدت زمان قرارداد و عمیق‌تر کردن بی‌ثبات کاری، کاری قانونی‌ست؛ چطور یک کارفرما به خود اجازه می‌دهد با کارگری که ده یا پانزده سال سابقه دارد و همیشه قراردادهایش یکساله تمدید می‌شده، قرارداد یکماهه ببندد؟ کجای کارِ قانون یا مجریان قانون می‌لنگد که کارفرمایان این‌چنین با فراخ بال، لبه‌ی تیزِ تیغ تعدیل را بر گردن تمام کارگران خود گذاشته‌اند؟!

 

• قانون چه می‌گوید؟

به نظر می‌رسد که «قانون» حداقل در ابتدایی‌ترین خوانش از آن، ایرادی نداشته باشد؛ یک نگاه اجمالی به دو ماده از قانون کار – ماده ۸ و تبصره ماده ۱۰- نشان می دهد که کاهش مزایا و مولفه‌های قرارداد کار کاملاً غیرقانونی‌ست ضمن اینکه کارفرما مکلف است یک نسخه از قرارداد کار را به کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری و نسخه‌ای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار اگر اراده‌ای برای نظارت جدی داشته باشند، باید قاعدتاً بتوانند با قیاس دو نسخه‌‌ی اخیر قرارداد کار هر کارگر، پی به قانونگریزی کارفرما ببرند و او را برای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ اگر در نسخه‌ی قبلی قراردادِ کار، زمان شش ماه بوده، کارفرما نمی‌تواند در نسخه‌ی بعدی، این مولفه را به یک ماه کاهش دهد.

ماده هشت قانون کار می‌گوید: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌ منظور ننماید.» و تبصره ماده ۱۰ تاکید دارد: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

 

• مشکل از ادارات کار است

 اما مساله اینجاست که کارفرمایان نه نسخه‌ای از قرارداد کار به ادارات کار می‌دهند و نه ادارات کار، پیگیری‌ای از این بابت صورت می‌دهند در نتیجه نظارت و قیاسی نیز در کار نیست. و به همه‌ی اینها بیفزاییم ماهیت مستمر کارِ کارگرانی که یک گام قبل از تعدیل، مدت زمان قراردادهایشان یکماهه شده است؛ این کارگران باید قرارداد دائم داشته باشند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این قانون‌گریزی که اخیراً رواج یافته و کارگران بسیاری را در معرض خطر اخراج و بیکاری قرار داده؛ می‌گوید: تبصره ماده ده قانون کار اجرا نمی‌شود؛ و متاسفانه حتی نسخه‌ای از قرارداد را به اداره کار نمی‌دهند؛ همه‌ی این قانونگریزی‌ها قبل از هر چیز به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت برمی‌گردد؛ وقتی کارفرمایان دست‌شان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر طور می‌خواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار این موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی.

او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی ما ادارات کار است؛ وزارت کار خودش به راحتی قانون را کنار می‌گذارد؛ ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مذکور در قرارداد در صورتی که ماهیت کار تغییر نکند، باید ثابت بماند ولی ادارات کار نظارتی بر این مساله ندارند. کارفرمایان مدام «مزایای قرارداد کارِ» کارگران را برخلاف ماده ۸ قانون کاهش می‌دهند و هیچ بازخواستی در کار نیست؛ ادارات کار وقت نمی‌گذارند و دقت نمی‌کنند و احتمالاً درکی هم از این موضوعات ندارند. درک اینکه نباید شرایط و مزایای قراردادِ کارگر تنزل یابد، در ادارات کار استان‌ها و در مجموعه‌ی وزارت کار نیست تا انتظار داشته باشیم قراردادها را از کارفرمایان بگیرند و قیاس انجام دهند.

 

• سامانه کمک نکرد

و اما «سامانه جامع روابط کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در سال‌های اخیر است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر  بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ رونمایی از این سامانه بسیار در بوق و کرنا شد اما به گفته‌ی حبیبی، کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.

او توضیح می‌دهد: متاسفانه سامانه جامع روابط کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه بسیار کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه.

 

• کار ساده‌ای با چند الگوریتم کامپیوتری

با این حساب «دولت الکترونیک» و «سامانه جامع» نتوانسته حلال مشکلات کارگران در بحث قراردادهای کار باشد، کارفرما خواست ثبت می‌کند، نخواست هیچ اجباری نیست؛ آنچه ثبت می‌شود هیچ زمان مورد نقد و بررسی دقیق قرار نمی‌گیرد؛ بررسی اینکه آیا قرارداد کار، حداقل‌های قانونی را دارد یا خیر و اینکه آیا این قرارداد به نسبت قراردادهای قبلی کارگر، مزایای کمتری دارد یا نه، کار سختی نیست؛ کافیست برنامه‌نویسان یک الگوریتم ساده برای چک مولفه‌های مورد نیاز در قرارداد کار و الگوریتم ساده‌ی دیگری برای قیاس قراردادها بنویسند و چند متصدی ساده پشت دستگاه‌ها بنشینند و دکمه‌ی اجرای این الگوریتم‌ها را بزنند. اما به گفته‌ی حبیبی، وقتی هیچ اراده‌ای برای دفاع از حقوق کارگران نیست، همین کارهای ساده هم انجام نمی‌شود، فقط رونمایی پشت رونمایی....!

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.

این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود.

البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.

یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.

در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.

برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است.

در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:

* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:

۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی

۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران

۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی

۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

* دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.

۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 

* توسعه شبکه ملی اطلاعات

به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان خبرداد و گفت: این اطلاعات در کارپوشه ۱۹ هزار و ۳۷۰ مودی به ثبت رسیده است.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان اظهار کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اول آبان‌ماه امسال ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند که تاکنون حدود ۵۷۷ مودی حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند و ۱۷۲ مودی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۱۹ آذرماه بیش از ۴۴۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شده تصریح کرد: این اطلاعات در کارپوشه حدود ۱۹ هزار و ۳۷۰ خریدار به ثبت رسیده است.

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ارزش صورت‌حساب‌های ارسالی، اظهارداشت: ارزش ۴۴۰ هزار و ۶۷۲ صورت‌حساب ارسال شده در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات و عوارض فروش است.

وی با بیان این که شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از ابتدای دی‌ماه سال جاری مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند، گفت: با این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول حدوداً ۵۰۰ مکاتبه انجام دادیم و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته‌ایم، ضمن این که برای این اشخاص به‌زودی همایشی در راستای تبیین اجرای قانون و تشریح جزئیات آن برگزار خواهیم کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر استقرار دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند برای شفافیت بیشتر در نظام اداری گفت: آنچه به مردم اطمینان می دهد، اصلاح مفسد و بسترهای فسادزا و برخورد با مفسدان است.

به گزارش ایرنا رئیسی در همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوا و به میزبانی قوه قضاییه در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: اصل شفافیت اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین ما نیست و ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد و اساس آن این است که مردم در جریان گردش اطلاعات، قراردادها و پیمان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند.

 رئیسی با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم اعلام شد که عقب ماندگی های دولت الکترونیک باید برطرف شود، میزان پیشرفت آن در ابتدای دولت را ۲۵ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند برویم که برای آن نیاز است همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در شکل‌گیری آن مساعد کنند.

رئیس جمهور با یادآوری اینکه گام‌های خوبی در شکل‌گیری دولت هوشمند برداشته شده است، گفت: سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که می‌تواند از فسادهای احتمالی در فرایند کار تجاری جلوگیری کند و این زنجیره‌ای از تامین، تولید تا مصارف است اگر این زنجیره براساس سامانه‌های فعال انجام شود از بسیاری از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند.

وی میزان پیشرفت استقرار سامانه جامع تجارت را بیش از ۹۰درصد برآورد کرد و افزود: درصدهای پایانی آن باقی مانده که آن هم تکمیل می شود و می‌تواند هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم برای مجریان و دست‌اندرکاران کار را سهل و آسان کند.

رئیس جمهور سامانه جامع تجارت، سامانه صدور نسخه الکترونیک را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه شفافیت عنوان کرد و اظهار داشت: صدور نسخه الکترونیک و کارهایی که در حوزه سلامت انجام شده می‌تواند در جهت شفاف سازی موثر باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شفافیت هم می‌تواند به مجری و هم به ناظر کمک کرده و از فشار جلوگیری کند، ادامه داد: شفاف سازی در مالیات ها بسیار نقش دارد. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دولت سیزدهم ۲ میلیون نفر به مودیان مالیاتی اضافه شده و از ۴ میلیون نفر به حدود ۶ میلیون مودی رسیده که این دستاورد در پرتو شفافیت به دست آمده است زیرا فرار مالیاتی یکی از مشکلات کشور است.

رئیسی انتشار صورت های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت های بورسی و غیربورسی و انتشار حساب افراد بدحساب و ابر بدهکاران بانکی را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه شفافیت برشمرد که تا پیش از این دولت سابقه نداشته و در انضباط مالی نیز موثر است.

رئیس جمهور گفت: شفافیت در جهت امنیت مالی و حمایت از فعالان اقتصادی بسیار نقش دارد و به افراد دارای صحت عمل اطمینان بدهد که کارشان بسیار موثر است. شفافیت در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بسیار موثر است.

رئیس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: شفافیت روند اطلاعات آزاد ‌و جریان اطلاعات، با توجه به اصل اساسی، اصل بسیار مهم نظارت ملی است.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند، الزامات قانونی برای صدور صورتحساب الکترونیکی توسط این شرکت‌ها را تشریح کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری اظهار داشت: مطابق لایحه "الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه امسال ملزم به رعایت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

وی با اشاره به این که از اول دی ماه سال ۱۴۰۱ صورتحساب‏ های این شرکت ها باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مودیان ارسال شود، افزود: ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی به سامانه‏ مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏ های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی دراین خصوص نخواهند داشت.

برزگری تصریح کرد: «سند ویژگی‏ ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی« به همراه پیوست‏ های آن شامل «دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان» ، «دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی»، «قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی» در پورتال سازمان به نشانی Intamedia.ir ، بخش «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان/ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط» ، قابل دسترسی است.

وی با بیان اینکه صدور و ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت ‏های معتمدارائه کننده خدمات مالیاتی امکان پذیر است، اظهارداشت: مشمولان این قانون می‌توانند از خدمات «شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی» در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره ای و آموزشی استفاده کنند.