ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۱۰ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


راه طولانى تا ایجاد دولت الکترونیکی (2)

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

جواد دلیرى -اگر در زندگى مدرن روزمره نمى توان هیچگونه تصورى از زندگى بدون انرژى برق یا آب داشت، دیر یا زود اینترنت نیز این نقش را به عهده خواهد گرفت، یعنى نمى توان بدون استفاده از اینترنت و خدمات مبتنى بر آن زندگى کرد.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، مى توان ادعا کرد که اغلب وزارتخانه هاى کشور وارد مرحله اول از دولت الکترونیک شده اند و یا اینکه اقداماتى را در راستاى نیل به این هدف آغاز کرده اند، ولى در حال حاضر ۱۴ درصد از سازمانهاى اصلى دولتى حتى فاقد آدرس اینترنتى هستند، ۷۸ درصد داراى وب سایتهاى ابتدایى بوده و تنها ۸ درصد [یعنى دو مورد] داراى سایت پیشرفته اند و هیچ یک از سایتهاى دولتى در مرحله تعاملى، تراکنشى و یا مرحله یکپارچگى قرار ندارند. هیچگونه خدمات دولتى یا پرداخت در حال حاضر از طریق وب سایتهاى دولتى ایران قابل اجرا نیست. اکثر سازمانهاى دولتى موجود حتى فاقد ارتباط با سازمانها و شرکتهاى تابعه خود هستند و تنها برخى از آنها داراى ارتباط با بخشى از سازمانها یا شرکتهاى زیرمجموعه خود هستند.

ایده دولت الکترونیک بدین منظور مطرح شد که دولت و شهروندان بتوانند ارتباط نزدیک ترى با یکدیگر داشته باشند و مردم جامعه نیز در تعیین سرنوشت اجتماعى شان نقش داشته باشند. به همین دلیل، یکى از منافع مورد انتظار در انجام پروژه هاى مرتبط با فناورى ارتباطات و اطلاعات، بهبود کارایى در ادارات است.

از دیگر مزایاى دولت الکترونیک، ارتقاى کیفیت و حجم خدمات و نیز افزاش قابلیت دسترسى به اطلاعات دولتى است. دولت الکترونیک به دلیل داشتن ویژگیهایى مانند سریع تر شدن تعاملات، افزایش مسؤولیت پذیرى و پاسخگویى و پردازش سریع تر باعث مى شود تا علاوه بر کارایى ناشى از صرفه جویى در هزینه ها و منابع کیفیت خدمات نیز افزایش یافت.

دکتر على اکبر جلالى استاد دانشگاه علم و صنعت مى گوید: افزایش کیفیت خدمات دولتى، به روز شدن این خدمات، بهبود وضعیت شهروندان، افزایش پاسخگویى، تمرکز خدمات دولتى بر نیازهاى شهروندان، کاهش هزینه ها، آسانى ارتباطات، کاهش اندازه دولت، کاهش تخلفات، افزایش مشارکت مردم و اداره مؤثرتر حکومت همگى از آثار مثبت دولت الکترونیک است.

واقعیت این است که اگر طرحهاى دولت الکترونیک به گونه اى کارآمد و هدفمند طراحى و اجرا شوند، مى توان اصلاحات نهادى عمیقى را در بخش دولتى و اصلاح دولت به عمل آورد، اما دولت الکترونیک در برخى از کشورها تاکنون نتوانسته به مفهوم واقعى خود نزدیک شود. در بسیارى از کشورها از جمله ایران رویدادى که تاکنون شاهد آن بوده ایم، این مسأله محدود به خریدارى سخت افزار براى ادارات و دوایر و تشکیل فرایند اتوماسیون ادارى و تغییر روشهاى سنتى و یا در بهترین موارد، گذاردن اطلاعات محدود در وب سایتهاى سازمان یا وزارتخانه ها است.

در صورتى که هدف اصلى یک دولت الکترونیک، استفاده از فناورى اطلاعات در جهت تغییر ساختار دولت براى بالا بردن قابلیت دسترسى به دولت براى مراجعان و پاسخگویى و ازدیاد بازدهى کارى آن به سمت توسعه است. راهى که از طریق استفاده از فناورى اطلاعات به انجام مى رساند. چنین طرحى جز با ارائه یک ساختار قوى و همکارى تمام بخشهاى یک دولت و فراهم سازى بستر مناسب محقق نخواهد شد. در نتیجه اجراى آن تنها با ایجاد وب سایت هاى دولتى و انتشار اخبارى از فعالیتهاى سازمانى امکانپذیر نیست.

مدل دولت الکترونیک به صورتى چندلایه تنظیم شده که حتى در کشورهاى پیشرفته نیز برخى لایه هاى پیشرفته آن پایه ریزى نشده است، اما صرفاً براى ادعا و عنوان هم که شده، دولت الکترونیک نیازمند حداقلهایى است که حتى از مراحلى چون مکانیزاسیون و اتوماسیون بالاتر است.

بنابر تصمیم دولت، کلیه سازمانهاى دولتى موظف شده بودند تا پایان سال ۸۲ وب سایت مربوط به خود را راه اندازى کرده و اطلاعات مورد نیاز ارباب رجوع را در آن قرار دهند.

طبق مصوبات، استقرار سیستم هاى مکانیزه در زمینه فعالیت هاى دستگاههاى اجرایى، استقرار شبکه اطلاع رسانى اینترنتى، درج آدرس اینترنتى در سر برگ ها، قرار دادن اطلاعات مورد نیاز در شبکه هاى اطلاع رسانى، راه اندازى پایگاه اینترنتى مردم از سوى سازمان مدیریت از جمله اقداماتى است که در این راستا باید انجام مى گرفت.

اما على رغم این مصوبات کافى است به صورت گذرا سرى به دفاتر خدمات دولت الکترونیک بزنید، متوجه مى شود تنها براى گرفتن یک فرم نیازمند زمانى طولانى هستید، پس از پر کردن فرم تازه از شما، شماره کد ملى مى خواهند که اگر نداشته باشید، باید ساعتها وقت زمان بگذارید. همه این کارها با یک شبکه رایانه اى قابل حل است اما هنوز در خیلى جاها سنتى است.

مشخص است در برخى جاه ها پیچیدگى فرآیند کارهاى ادارى با ایجاد دفاتر دولت الکترونیکى کاملاً بیشتر شده است. این درست مشابه فرآیندى است که بانکهاى ما در رایانه اى کردن امور انجام مى دهند. آنها یک بار تمامى مراحل کار را در رایانه وارد مى کنند و یک بار هم به صورت دستى این کار را انجام مى دهند در حالى که در گذشته کل این مراحل صرفاً به صورت دستى انجام مى گرفت. تردید در پیاده سازى دولت الکترونیکى و ایجاد کار به صورت نصفه و نیمه نه تنها هیچ فایده اى براى ایجاد سهولت و سرعت در کارنداشته بلکه حلقه اى به حلقه هاى بروکراتیک و سنتى مى افزاید. همین سازمان ثبت احوال، چندین سال است براى کسب اطلاعات مربوط به مردم هزینه بسیارى را صرف کرده است و چندین سال است براى اعلام این شماره به مردم راههاى مختلفى در پیش گرفته مى شود. با این حال هنوز یا بسیارى از مردم شماره هاى ملى خود را نمى دانند یا هنوز کارت ملى خود را نگرفته اند.

در آمریکا، ارائه خدمات به صورت اینترنتى در مقایسه با سایر روشهاى ارائه خدمات ۷۰ درصد براى دولت مرکزى صرفه جویى در پى داشته است. تجدید گواهینامه از طریق اینترنت ۲ دلار هزینه در پى دارد در حالى که با سایر روش ها این هزینه ۷ دلار است. در آلاسکا هزینه ثبت نام اتومبیل ۷‎/۷۵ دلار بوده که استفاده از سیستم اینترنتى، این مبلغ را به ۹۱ سنت کاهش داده است. در برزیل از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر برگه هاى مالیاتى خود را به صورت اینترنتى ارسال کرده اند که در نتیجه آن دولت برزیل ۱۰ میلیون دلار در هزینه هایش صرفه جویى کرد. دولت شیلى به علت استفاده از سیستم هاى یکپارچه الکترونیکى ۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویى در هزینه ها داشته است. اما ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۱۱۵ قرار دارد. ایران در این رتبه پایین تر از کشورهاى کوچکى مانند سریلانکا، گرانادا، سوریتام، آلبانى، ویتنام، هندوراس و ... قرار دارد. حمیدرضا ریاحى مشاور دبیر شوراى عالى اطلاع رسانى توضیح مى دهد: ایجاد ارتباط الکترونیکى بین دستگاههاى مختلف، مبتنى بر یک دستور اجرایى و حکومتى نیست که به صرف اعلام شوراى عالى اطلاع رسانى یا هر مقام دیگرى محقق شود. دستگاههاى اجرایى در قالب برنامه تکفا هر کدام موظف هستند در وهله اول نگرش خود را به کاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات از یک ابزار به موجد و ستبر توسعه تغییر دهند و سپس با بهره گیرى از برنامه هاى جامع بخشى سیستم هاى خود را ارتقا دهند که این تغییرات به الزامات زیادى از جمله فرهنگ سازى، قوانین و مقررات ساختار هاى جدید سازمانى علاوه بر زیر ساخت هاى گوناگون فنى و دسترسى نیاز دارد. به گفته او در هیچ جاى دنیا این تحولات یک دفعه اتفاق نیفتاده که اکنون ما انتظار داشته باشیم در طول زمان نسبتاً کوتاه برنامه تکفا این تحول در نگرش ها و در نهایت ارتباط یکپارچه بین نهادهاى مختلف برقرار شده باشد.

او تغییر نگرش رأس هرم مدیریتى کشور را در زمینه به کارگیرى آى تى اولویت مى داند.

* * *

از شواهد پیداست تا قوام یافتن چنین رؤیایى که در جاى جاى شهر دفاتر خدماتى الکترونیکى مستقر باشند و با یک «کلیک» کارها انجام شود، فاصله بسیار داریم چرا که این دفاتر بیش تر شبیه یک دفتر پستى عمل مى کنند و بودجه چند میلیاردى این طرح تاکنون به طورى عمل کرده که شما مدارک را دستى به این دفاتر مى دهید، گذرنامه و گواهینامه را باز دستى دریافت مى کنیم در حالى که باید این کار از منزل و از طریق اتصال به یک شبکه و بدون حضور فیزیکى انجام پذیرد. هرچند مسؤولان اعلام کرده اند دولت الکترونیک تا پایان برنامه چهارم بطور کامل محقق مى شود که باید دید این تحقق تا چه حد کامل خواهد بود. باید ماند و دید که از این رو یا تا واقعیت چه مقدار فاصله داریم، پایان برنامه چهارم توسعه؟ ... امیدوار باشیم؟

منبع: ایران

سازمان مدیریت و پروژه هایی که به تعویق می افتد

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۸۴، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جمله نهادهایی است که نقش مهمی در پیشرفت پروژه های کشور داشتته و دارد. اما این سازمان بنا بر دلایلی که هنوز چرایی آن مشخص نیست موجبات کندی، تعویق و گاه حتی متوقف شدن برخی از پروژه های خرد و کلان در حوزه IT شده است.

یک نمونه مشخص و همه ساله ازعدم تامین منابع از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منابع طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) مربوط می شود. پیش از این و در اخبار نیز اعلام شد که تلاش های نهادی همچون شورای عالی اطلاع رسانی در سال گذشته نهایتاً منجر به جذب تنها نیمی از بودجه این طرح شد و این که چرا باید برای جذب تنها نیمی از بودجه مصوب و قانونی این گونه تلاش و پیگیری به عمل آید موضوعی است که سازمان مدیریتی ها باید به آن پاسخ دهند.

اما کم نیستند پروژه هایی که این روزها به علت عدم تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تعویق افتاده اند.

از آن جمله می توان به طرح های ICT وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش طرح هایی همچون اتوبوس اینترنتی و تجیهیز مدارس از نظر این وزارتخانه آماده است ولی به دلیل تامین نشدن اعتبار به تعویق افتاده اند.به گفته وی سال گذشته تنها 30 درصد از طرح تجهیز مدارس تامین شده است.

موضوع دیگر به تعویق افتادن پروژه های گام اول توسعه وزارت ICT است. بر این اساس سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5 تفاهمنامه مختلف را با 4 وزارتخانه و قوه قضائیه تحت عنوان گام اول توسعه به امضا رسانید که این تفاهمنامه باید تا پایان مردادماه سال جاری به بهره برداری برسد که به دلیل تأمین نشدن اعتبارات لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار به تعویق خواهد افتاد.

اعتبار تفاهمنامه‌‌های گام اول توسعه از محل اعتبارات وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأمین خواهد شد اما اجازه جابجایی این اعتبارات باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر شود که علیرغم قول‌های داده شده این امر تا کنون محقق نشده است.

نمونه دیگر به تعویق مکرر در اجرای طرح سیستم عامل ملی و باز هم به دلیل عدم تامین اعتبار باز می گردد. در این خصوص نیز خوانساری مدیر اجرایی پروژه سیستم‌عامل ملی گفته است" نتیجه مناقصه 10 پروژه طرح سیستم‌عامل، مشخص شده است اما به دلیل تأمین نشدن اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان اعلام نتایج مشخص شده، وجود ندارد."

مورد دیگر به پارک فناوری اطلاعات پردیس باز می گردد. یکی از دلایل تاخیر در افتتاح پارک فناوری پردیس عدم تامین بودجه موردنیاز جهت انجام این پروژه بوده است.

اما عدم تامین اعتبارات توسعه ICT کشور با توجه به ماهیت همیشه در تغییر این فناوری و جایگاه ویژه نهادی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند صدمات قابل توجهی را متوجه کشور، برنامه ریزی های آتی و توسعه این فناوری کند. موارد فوق تنها نمونه ای از پروژه های به تعویق افتاده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که اخبار مربوط به آنها به دلیل جایگاه این سازمان و نگرانی برخی از مسوولان از احتمال تعویق های طولانی تر همواره به عنوان یک مقام آگاه مطرح می شود.

به هر حال و به قول رییس مرکز تحقیقات مخابرات وقتی پروژه ای همچون شارع 2 چیزی حدود 5 سال به طول می انجامد و جهان فناوری به سرعت دستخوش تغییرات می شود، آیا می توان با همان طرح ، برنامه و تجیزات پیش بینی شده کار را اجرایی کرد یا آن که نه وضع به کلی متفاوت شده است؟

کلیات سند دولت الکترونیکی به تصویب رسید

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر ، مجتبی جعفری رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری با بیان این مطلب گفت: در تنظیم این سند 180 مورد فعالیت هایی که در زمینه دولت الکترونیکی انجام گرفته بود مورد مطالعه قرار گرفت ودر این سند دورنمایی از دولت الکترونیکی ترسیم شده است.

وی افزود: سعی شده است این سند چشم انداز بیست ساله نظام را پوشش دهد که هدف از این کار تعیین یک نقشه راه کلی جهت انجام فعالیت های آینده در زمینه دولت الکترونیکی است.

براساس این گزارش مجتبی جعفری برقراری ارتباط سازمانی بین دستگاههای مختلف که در حوزه دولت الکترونیکی فعالیت می کنند وهمچنین ایجاد یکپارچگی برنامه ها و تامین وفاق مورد نیاز در این عرصه از جمله اهداف تنظیم و تصویب این سند بوده است

وی تصریح کرد: این سند به ابعاد کلان ایجاد دولت الکترونیکی و پیامدهایی که بعد از ایجاد دولت الکترونیک باید بوقوع به پیوندند، پرداخته است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری تاکیدکرد: در این سند به عوارضی که ممکن است ورود به این عرصه برای کشور بوجود آورد مدنظر قرار گرفته و تهیه ملزومات مورد نیاز جهت تحقق دولت الکترونیکی و حداقل کردن عوارض آن از جمله ویژگی های این سند می باشد.

وی خاطر نشان کرد: نمونه ای در همین چهارچوب برای فناوری اطلاعات ریاست جمهوری تهیه گردیده که درحال تهیه RFP های نرم افزاری آن هستیم.

مجتبی جعفری در خصوص طرح شبکه گسترده دولت گفت: این طرح به منظور ارتباطات دولت با دولت تهیه شد، و تاکنون در 22 استان کشور اجرایی شده است.

براساس این گزارش مجتبی جعفری دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص سند امنیت فضای تبادل اطلاعات گفت: طبق بند ج ماده 44 قانون برنامه سوم تهیه این سند به عهده دولت گذاشته شده است که تاکنون این سند تنظیم و به تصویب دولت رسیده است و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده ومراتب اجرایی آن آغاز گردیده است.

وی افزود: خط مشی اساسی تهیه این سند تامین آسودگی خاطر در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مردم در فضای تبادل اطلاعات است.

وی خاطر نشان کرد: اتکا به توانایی های داخلی خصوصا بخش خصوصی که درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از دیگر خط مشی های این سند است.

مجتبی جعفری در خصوص نحوه اجرایی این سند گفت: طبق تصویب دولت، مجری این سند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است ودفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری وظیفه نظارت بر اجرای آن جهت تحقق اهداف این سند را بر عهده دارد.

وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده کمیسیونی نیز در دولت پیش بینی شده است که مشکلات موجود بر سر راه اجرایی شدن این سند را بررسی کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، عصای دست فقرا

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

برگردان:عباس زندباف - مارتی اوپ‌دکور برای گروه بین‌المللی "وان‌ورلد" کار می‌کند و می‌گوید خلاصی یافتن از فقر با چند تلنگر موشی (ماوس)آغاز می‌شود. اماآیا پروژه ‌های اجتماعی اینترنتی می‌توانند بازار را نیز خود همراه کنند؟

به راستی برای تهیدستان روستا‌نشین سراسر جهان از رایانه، تلفن و اینترنت چه کاری ساخته است؟ بنیاد‌ها، دولت‌ها وشرکت های خصوصی میلیون میلیون خرج برنامه‌های ICT4D(فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت توسعه) می‌کنند، اصطلاحی که سازمان ملل ضرب کرده است برای از میان برداشتن شکاف میان جهان توسعه یافته و در حال توسعه به کمک فناوری. اما آیا این چنین سرمایه‌گذاری‌هایی صرفه‌ی اقتصادی دارد و سودی به بار می‌آورد؟

نگارنده در سال 2003 برای گروه بین‌المللی "وان ورلد" چندین بررسی موردی در کشور‌های رو به توسعه‌ی جنوب آسیا، جنوب آفریقا و آمریکای مرکزی انجام داده است و به بازدید بیش از 20 پروژ‌ه‌ی ICT4D رفته است که هر یک محیط اجرایی و هدف‌های خاص خود را داشته‌اند. هدف از این کار دست یافتن به تصویری روشن از چگونگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جامعه‌ی مدنی و ارزیابی اثرات آن بر موانع اصلی توسعه مثل فقر بود.پروژه‌ها متنوع بود و از ارایه‌ی تجهیزات بی‌سیم به عشایر و آموختن طرز کار با رایانه به کودکان آلونک‌نشین گرفته تا آموزش راه‌اندازی وبگاه (وب‌سایت) به سازمان‌های غیر دولتی(NGO) و پخش اینترنتی برنامه‌های رادیویی را در بر گرفت. بودجه‌ی بسیاری از پروژ‌ه‌ها ناچیز بود و حتی پولی برای پرداخت حقوق کارکنان پروژه در بساط نبود. در واقع بررسی موردی معطوف به پروژ‌ه‌هایی نبود که به نوعی گل‌های سر‌سبد باشند. درکل عدم ثبات یکی از بزرگ‌ترین معضلات پروژه‌ها بود. بدون ثبات نه می شود برای تحقق حداکثر قابلیت‌ها برنامه‌ریزی کرد و نه می‌توان به آینده امیدوار بود.

در این نوشتار به سه بررسی موردی متفاوت و نکاتی درباره‌ی چگونگی اجرای پروژ‌های همانند آن‌ها در آینده، پرداخته شده است. پرسش این است که در جنوب اقتصادی جهان چه کسانی می‌توانند از دسترسی به فناوری اطلاعات (ICT) به بهره‌ای دست یابند و چه اثراتی در قلمرو توسعه‌ی انسانی رخ می‌دهد.
شفافیت

در جهان رو به توسعه، فساد و آلودگی‌های مالی از جمله موانع اصلی رشد اقتصادی‌اند شفاف‌سازی و مسئولیت‌پذیر کردن هر چه بیشتر نهاد‌های دولتی در مبارزه علیه‌ی فقر اهمیت فراوانی دارد.

درسان‌سالوادر در پایتخت السالوادر دو نفر از دفتر کوچک‌شان و با اتکا به سلاحی نیرومند یعنی اینترنت دست به مبارزه علیه‌ی فساد دولتی زده‌اند. لینداهمبای (کارشناس علوم سیاسی و اهل آمریکا) و خایمه‌لوپز (کارشناس سامانه‌های اطلاعاتی اهل السالوادر) به کمک اینترنت، وبگاه‌ها و نامه‌های الکترونیکی به سرعت و با خرج اندکی می‌توانند به انبوهی از مخاطبان خود در مورد فساد سازمان‌ها و ادارات دولتی اطلاع رسانی کنند بی آن که در معرض انتقام‌جویی معمول پیامد این گونه کارها باشند.

این دو نفر بیش از پانزده سال است که از طریق اینترنت سرگرم مبارزه با فساد هستند.سازمان‌ آن‌ها که "پروبیداد لاتین آمریکا" نام دارد اطلاعات تمامی منابع مربوط به فساد در آمریکای لاتین را گردآوری و منتشر می‌کند، 750 خبرنگار گزارش گر فساد‌ها را پوشش می دهد، هشدار‌های گوناگون به جاهای مختلف ارسال می کند، از خبرنگاران تحت پیگرد حمایت می‌کند و به گونه‌ای خستگی ناپذیر در پی کشف فساد است.

یکی از جالب‌ترین بخش‌های وبگاه آن‌ها "تالار فساد" نام دارد و در آن فهرست تمامی رئیس جمهور‌های پیش آمریکای لاتین که دولت‌های‌شان به خاطر مصونیت‌های قانونی یا فقدان مقررات دستخوش فساد فراوان بوده است ارائه شده است.

فعالیت‌های "پروبیداد" کمابیش به تمامی در عرصه‌‌ی مجازی اینترنت انجام می‌شود اما اثرات آن بسیار فراتر از دنیای مجازی است. هشدار‌هایی که طی سالیان سال صادر کرده‌انددولت‌هایی را به اعتراف در مورد فساد و معذرت خواهی واداشته است و بسیاری از روزنامه‌نگاران را نیز از بند خلاص کرده است.

یکی از جالب‌ترین شاهد‌های اثر‌گذاری "پروبیداد" تبادل (وانتشار) نامه‌ای الکترونیکی با لوچیوگوتیرز، رئیس جمهور اکوادور و یکی از ستارگان "تالار فساد" است که به خاطر خویشاوندگرایی در امور حکومتی در کانون توجه‌ی "پروبیداد" قرار گرفته یود. یکی از علل اصلی فقر که جنبه‌ی فردی دارد عدم تخصص افراد و در نتیجه دسترسی نداشتن به فرصت‌ها است. آشنایی با رایانه و سایر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مانند تلفن همراه ابزار با ارزشی برای کاریابی بسیاری از افراد فقیراست.

مدیر مدرسه‌ی "دیپالایا" که ویژه کودکان آلونک‌نشین در دهلی (هندوستان) است می‌گوید " امروزه روز، آشنایی با رایانه مانند آشنایی با الفبا است." هدف از آموزش رایانه ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموز و افرایش توان‌مندی آن‌ها برای حضور در بازار کار است.

دانش‌آموزان نوجوان هفته ای سه ساعت آموزش می‌بینند و طرز کار با DOS، ویندوز، ماکروسافت آفیس، مرور‌گر‌های اینترنتی و پست الکترونیک را فرا می گیرند. بزرگسالان و افراد ترک تحصیل کرده هم می‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند.در این مدرسه مانند بسیاری از مدرسه‌های دیگر جهان نمی‌خواهند با آموختن مهارت‌های رایانه‌ای به کودکان طبقات فقیر جامعه، برنامه نویس یا کارشناس فناوری اطلاعات پرورش دهند. هدف آن است که این کودکان با آموختن مهارت‌های رایانه‌ای برای ادامه‌ی تحصیل یا یافتن کارهای مناسب‌تر انگیزه داشته باشند.

در پروژه‌ی دیگری برای آموختن مهارت‌های رایانه‌ای که "تکنوکلاب" نام دارد و در کاستاریکا به اجرا در آمده است یکی از آموزگاران درباره‌ی انگیزه‌سازی و امکان پیشرفت فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها می‌گوید: "این بچه‌ها وقتی بخواهند در فروشگاهی کار کنند دیگر لازم نیست به سراغ شغل نظافت‌گری و جارو‌ کشیدن بروند. مبانی کار با رایانه را یاد‌ گرفته‌اند می‌توانند صندق‌دار بشوند."
دسترس پذیری

بارزترین شاهد اثر‌گذاری مثبت فناوری‌های نو در زمینه‌ی توسعه‌‌ی انسانی را می‌توان در زندگی عشایر "وان گوجار" و در اقامتگاه قشقایی‌شان در پارک ملی "شیوالیکس" در اوتارانچال (هندوستان) مشاهده کرد. عشایر "وان گوجار" هرتابستان گاو‌میش‌های خود را به کوهستان های هیمالیا می‌برند و چون یکجا‌نشین نیستند دست‌شان ار کمک و برنامه‌های دولت کوتاه می‌ماند.

به همین دلیل سازمان غیر دولتی و بومی RLEK که پانزده سال است برای احقاق حقوق عشایر "وان گوجار" فعالیت می‌کند برای کمک به عشایری که در اعماق جنگل‌ها به سر مىبرند و از جاده ها و روستاها دورند به فناوری ارتباطات متوسل شده است. این فناوری ارتباطی نه تلفن همراه و آنتن های ماهواره ای است نه خطوط اینترنتی پرسرعت ، بلکه دستگاه بی سیم ساده ای مانند دستگاه های "واکی- تاکی" است. این سازمان غیر دولتی هشتاد گوشی ساده ا ز این نوع در اختیار عشایر قرار داده است و وزارت مخابرات هندوستان هم دو طیف بسامدی به این کار اختصاص داه است.

طالب حسین یکی از افراد عشایر می گوید " در حوداثی که برای آدم پیش می آید بی سیم جان آدم را نجات می‌دهد". برای مثال برای نجات جان پسر بچه ای که از درخت افتاده بود افراد فوریت های پزشکی را با بی سیم خبر کردند. با بی سیم می توان از بریدن غیر قانونی درخت ها ، شکارچیان غیر قانونی و آتش سوزی جنگل جلوگیری کرد. البته کاربرد اصلی بی‌سیم هم ارتباط گرفتن عشایر با همدیگر است. طالب می‌گوید " بی‌سیم به ما کمک می‌کند از حقوق طبیعی‌مان در جنگل‌ها حفاظت کنیم و در برابر زورگویی جنگل بانان نیز مقاومت کنیم."
کمبود نقدینگی

کمابیش تمام پروژه‌هایی که بازدید کردم در کاهش فقر اثراتی داشته‌اند اما دشوارترین چالش فرآروی آن‌ها دست‌یابی به ثبات مالی بلند مدت است. منابع اصلی تأمین اعتبار این پروژه‌ها سازمان‌های خیریه‌ی بین‌المللی ، سازمان‌های توسعه دو جانبه و چند جانبه و بخش خصوصی است. در السالوادر ، دولت در آمدهای حاصل از خصوصی‌سازی بخش مخابرات را با هدف آن که شهروندان این کشور به فناوری دسترسی داشته باشند در برنامه‌های کلان سرمایه گذاری کرده است.

اما با همه ی این احوال تمام پروژه‌هایی که بررسی کرد‌ه‌ام دستخوش معضلات شدید مالی‌اند و این موضوع به خصوص در مورد پروژه‌های آموزشی صدق می‌کند.برخی از مراکز آموزشی متکی به کارکنان داوطلب‌اند ، بسیاری هم با بودجه‌های بخور و نمیر کار می‌کنند و برخی هم امیدی به بقا ندارند.

علت چیست ؟ پاسخ را باید در واپسین سال‌های دهه ی 1990 جست که برای نخستین بار و در اوج رونق فناوری اطلاعات بحث "فاصله ی دیجیتالی" بین جهان توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شد و اطلاعات و خدمات رایانه‌ای و اینترنتی در بخش ICT4D به عنوان دارایی‌ های سود آور تلقی شدند.

برای گروه‌ها و برنامه‌های محلی به آسانی می‌‌توان اعتبار خرید تجهیزات و خطوط ارتباطی لازم را تهیه کرد. اما پس از چند سال که پول‌ها ته کشید معضلات سر بر مىآورند. حقوق کارکنان را باید پرداخت و سخت افزارها و نرم افزارها نیاز به نگه‌داری و ارتقا دارنددر اغلب موارد با فروش خدمات یا اطلاعات نمی‌توان این هزینه‌ها را پوشش داد .

"اینفوسنتروس" ها در السالوادر به وضوح نمونه‌ای هستند از چالش بین ارائه خدمات به فقرا و خودکفایی.
بازار تهیدستان

موسسه‌های اینفورسنتروس از جمله سازمان‌هایی بودند که توانستند از دولت پول یا در واقع وام بگیرند. به اینفوسنتروس‌ها (اینترنت سرا) به امید سود آور بودن شان وام دادند. پول ها صرف خرید سخت افزار و خطوط اینترنت شد و مقداری هم صرف تولید مطالب اینترنتی در زمینه‌های توسعه انسانی شد.

اما این کار موفقیت چندانی نداشت.از چهل اینفوسنتروس فقط دوازده‌تای شان وضعیت خوبی داشتند. به هنگام سررسید قسط‌های وام دولت، چاره‌ای نبود جز متوقف کردن تمامی فعالیت های غیر انتفاعی. کارکنان بخش تولید مطالب مربوط به توسعه‌ی انسانی را نیز مازاد اعلام کردند.

اکنون اینفوسنتروس ها به کافه های اینترنتی در استطاعت افراد ثروتمند تبدیل شده‌اند و در نواحی فقیرو روستایی از آن‌ها خبری نیست. مأموریت اولیه "همگانی کردن دسترسی به دانش" نیز‌، دست کم به طور موقت‌، به دست فراموشی سپرده شده است. برخی فعالیت ها در زمینه ی ICT4D نیز از لحاظ درآمد زایی موفقیت آمیز بوده‌اند. پروژه تلفن روستایی گرامین در بنگلادش نمونه‌ای مشهور از این موفقیت‌ها است. در این پروژه به زنان روستایی فقیر وام خرید تلفن همراه می دهند. آنها نیز تلفن همراه شان را به هم روستائیان خود برای کسب و کار و یا تماس‌های اضطراری اجاره می‌دهند. درآمد حاصل از این کار هم از قسط وام بیشتر است.

مبنای این الگو هم نگرش "قاعده هرم" (BOP) است که محمد یونس بنیان گذار بانک گرامین به بهترین وجه به کار گرفته است.

نگرش "قاعده هرم" معطوف به پایین‌ترین لایه‌ی هرم جمعیتی جهان است که 4 میلیارد نفر در سراسر جهان را در بر می‌گیرد که درآمد سالانه‌اشان از 1500 دلار کمتر است. با توسعه بازارهای مناسب نیازهای این لایه، تولید فرآورده‌ها و خدمات متناسب با الگوی مصرف آنها و افزایش قدرت خریدشان تا حد زیادی می‌توان زندگی ‌شان را بهبود داد. این نگرش هم رواج روز افزونی در جهان یافته است.
گام های کوچک ، دست آوردهای بزرگ

هنگامی که داشتم این مقاله را می‌نوشتم پیامی به زبان اسپانیایی روی صفحه نمایشگر رایانه‌ام پدیدار شد. آنتونی یکی از دانش آموزان تکنوکلاب در کاستاریکا از طریق برنامه رایگان"یاهو مسنجر" داشت احوال مرا می‌پرسید در باره‌ی دیدار اخیرش از موزه ملی کودکان با هم گپ زدیم و برای اش عکس خودش را که در کارستاریکا گرفته بودم فرستادم.

آنتونی اهل حومه فقیرنشین کلان شهر‌ سان خوزه در کاستاریکا است و اگر هم بخت با وی یاری می‌کرد می‌توانست وارد مدرسه‌ای شود بعید بود که در آن کار با رایانه را یاد بگیرد. پولی هم نداشت که از کافه‌های اینترنتی استفاده کند.

آموختن طرز کار کردن با رایانه و ارتباط با مردم سایر کشورها گشایشی در زندگی کودکان ایجاد می‌کند. در مدرسه پیشرفت می‌کنند ، آداب معاشرت شان بهبود پیدا می‌کند و بهتر می‌توانند دیدگاه‌های خود را بنویسند. اعتماد به نفس و استقلال شان هم زیاد می‌شود. آنتونی به صورت داوطلبانه تعمیر رایانه را فرا گرفت و آن قدر اعتماد به نفس پیدا کرد که پیام کوتاهی برای کسی که نمی‌شناسد و در آن، سوی جهان زندگی می‌کند بفرستد تا اوضاع زندگی در جاهای دیگر با خبر شود.

همین مثال کوچک هم نشان می‌دهد که سازمان‌های وام دهنده ، دولت‌ها و بخش خصوصی باید همچنان به برنامه‌هایی مانند تکنوکلاب کمک مالی بدهند برنامه‌هایی که وضعیت مالی چندان خوبی ندارند.
خوش بین می توان بود اگر ....

بررسی‌های موردی و رایزنی‌هایی که در هفت کشور رو به توسعه در سه قاره جهان انجام داده‌ام مرا به ابن اطمینان رسانده است که فناوری اطلاعات و ارتباطات برای فقرا مفید است.

در بخش توسعه این اتفاق نظر وجود دارد که اطلاعات، دانش و ارتباطات نقشی حیاتی در فرآیندهای دگرگونی اجتماعی و اقتصادی ایفا می کنند. اما فناوری نو فقط ابزاری برای تقویت فرایندهای اطلاعاتی و ارتباطی هستند ، همین و بس. حال این پرسش پیش مىآید که تحت چه شرایطی می توان به بهترین وجه از این ابزارها بهره گرفت ؟ پژوهشی که انجام داده‌ام سه نتیجه در این زمینه به دست می‌دهد.

نخست آن که فناوری ها باید با بستر اطلاعات و ارتباطی مورد نظر همساز باشند. در زیمبابوه سازمانی برای زنان روستایی ، رایانه‌های شخصی بسیار جدیدی فراهم کرد تا بتوانند به اینترنت وصل شوند. اما کسی در ادارات این سازمان در آن قسمت نبود که به این زنان بی‌سواد کار بااین رایانه‌ها را یاد بدهد. بنابراین رایانه ها ماه‌ها در انبار خاک خوردند. در حالی که تجربه‌ی بی‌سیم های ".واکی - تاکی" در عشایر "وان گوجار" به خوبی نشان می‌دهد که با فناوری ساده می‌توان به اهداف بزرگی دست یافت.

دوم آن که فناوری‌های مورد نظر باید در فعالیت های "متعارف" حوزه اطلاعات و ارتباطات جا بیفتند. یا دست کم در کنار رسانه‌های سنتی قرار گیرند تا این تصور پیش نیاید که قرار است راهی به کلی جدید پیموده شود.

سوم آن که باید امنیت مالی وجود داشته باشد. به آسانی می‌توان پول بیشتری صرف فعالیت‌های ICT4D کرد اما توزیع بهتر بودجه طی مدت اجرای پروژه ، واقع نگری در حوزه‌ی پیش‌بینی درآمد زایی‌ها ، سرمایه گذاری در زمینه امکان سنجی و انجام بررسی‌های بنیادی است که به تحقق انتظارات مورد نظر کمک می‌کند.

در دهه‌ی 1990 حباب فعالیت های پر رونق فناوری اطلاعات ترکید اگر برای ICT4D نیز همین پدیده رخ دهد بسیار تاسف آور خواهد بود.

منبع: www.tcwmagazine.com

بودجه سال 1384 و محورهای اصلی آن

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهنازرنجبر - بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1383 با تغییرات زیادی روبرو بود. ازنیمه دوم سال 1382 فعالیتهای لازم برای تفکیک سه شرکت زیر ساخت ، ارتباطات داده و ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران آغاز شد و در شهریور ماه سال1383 اساسنامه سه شرکت ،پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد . اساسنامه شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان شرکت مادر تخصصی برای بررسی به مجلس تقدیم شد و پس از بررسی های لازم در سال 1383 به تصویب رسید و به این شرکت ابلاغ شد. همان گونه که اشاره شد ، فرآیند فوق در سال 1382 آغاز شده بود ازاین رو با این تصور که روند بررسی و تصویب اساسنامه شرکت ها به این میزان طولانی نخواهد شد و در سال 1382 به تایید رسیده و ابلاغ خواهد شد، بودجه سال 1383 شرکت ها به طور مجزا بررسی ، تدوین و به تصویب رسید.

همان گونه که در تدوین بودجه هر سال اهداف مشخصی در نظر گرفته می شود، در بودجه سال 1383 نیز، اهدافی از جمله، توسعه شبکه های پستی و مخابراتی کشور و بهبود ضریب دسترسی مردم به خدمات پایه در این دو بخش مدنظر قرار گرفته بود. ضمن آن که برای توسعه و بهبود کیفیت خدمات پستی و مخابراتی اصلاحاتی از جمله ایجاد سازمان های جدیدی همچون سازمان تنظیم مقررات ، سازمان فضایی و فعالیت در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی در ساختار بخش پیش بینی شده بود. در این رابطه فعالیت هایی نیز در جهت شکل گیری و توسعه دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در روستاها آغاز شده که ادامه این فرآیند جزء اهداف اساسی برنامه چهارم و بودجه سال1384 شرکت های مخابراتی و پستی است.

از جمله اهداف اصلی دیگر ،در سال 1383 ، با توجه به سیاست هایی همچون آزادسازی و خصوصی سازی طراحی و گسترش شبکه زیر ساخت کشور برای تسهیل شرایط ورود و فعالیت شرکت های مخابراتی غیر دولتی بود.

اهداف کمی دیگر ی که در بخش مخابرات می توان به آن اشاره کرد، تعداد تلفن های مشغول بکار است؛ تعداد تلفن ثابت مشغول به کار در پایان سال 1382، 15340805 شماره با ضریب نفوذ 23.06درصد بود که در پایان سال 1383 پیش بینی می شد به 18702822شماره با ضریب نفوذ 27.64درصد برسد اما در پایان سال 17788765 شماره با ضریب نفوذ 26.3 درصد محقق گردید و این پیش بینی برای سال 1384 دستیابی به 20788765 شماره تلفن ثابت مشغول به کار با ضریب نفوذ 30.9 در صد است.

تلفن سیار مشغول به کار در پایان سال1382 ،3449876 شماره بود که برای سال 1383 ،5149984 شماره با ضریب نفوذ 7.61 درصد پیش بینی شده بود اما در مجموع تا پایان سال 1383 ، 5075678 شماره با ضریب نفوذ 7.5 درصد تحقق یافت. برای سال 1384 نیز پیش بینی می شود تعداد 3300000 شماره با ضریب نفوذ 14.4 درصد مشغول به کار شود.

علاوه بر اهداف فوق ، برای فراهم آوردن شرایط رقابتی بین بخش های مخابراتی غیر دولتی طرح تنظیم مقررات مورد تاکید قرار گرفت و به منظور تدوین ضوابط و مقررات فعالیت های بخش غیر دولتی و دولتی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایجاد شد.

در تدوین بودجه سال 1384 آنچه بیش تر مورد نظر قرار گرفت ، ثبات تعرفه ها در سال 1384، توسعه شبکه های ICTو ارتقاء کیفیت خدمات بخش ، شروع رسمی فعالیت شرکت های مادر تخصصی و استقلال بودجه ای شرکت های زیر مجموعه ، صدور مجوزهای مربوط به فعالیت بخش ها ی غیر دولتی ، کوچک سازی بخش دولتی و استفاده از بخش غیر دولتی برای انجام امور ، فراهم آوری شرایط لازم برای حضور در بازار بورس و حرکت به سمت آزاد سازی در بخش و شفاف سازی روابط میان شرکت ها برای حضور رقابتی شرکت های دولتی و عیر دولتی ، است.

بودجه سال 1384 با شرایط فوق و بر اساس اهداف ذیل طراحی شد؛

1- دایری تلفن ثابت به میزان 3 میلیون شماره
2- دایری تلفن همراه به میزان 3.3میلیون شماره
3- افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت به 32 و همراه به 11 درصد
4- دایری 185 درگاه پر سرعت ارتباطات داده و افزایش تعداد حدود یک میلیون کاربر جدید
5- راه اندازی 2هزار دفتر ICTروستایی و 342 دفتر ICTشهری به منظور ارائه خدمات پستی ، مخابراتی و پست بانکی توسط بخش خصوصی و تعاونی
6- بهبود رتبه کشور در بخش ICTدر سطح منطقه و بین الملل از 75 به 65
از جمله محورهای اصلی که در بودجه سال 1384 همچون بودجه سال 1383 وجود دارد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- ایجاد شرایط لازم از جمله تدوین و به روز رسانی قوانین و مقررات آزادسازی و خصوصی سازی

2- توسعه بخش و ارائه خدمات پایه در سطح کشور

3- کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و بهبود کیفیت آنها

4- تعیین و تنظیم ضوابط و تعرفه های اتصال متقابل

5- آغاز به کار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، سازمان تنظیم فضایی و شورای عالی فناوری اطلاعات با مسئولیت ریاست جمهوری

6- ایجاد و گسترش دفاتر ICT شهری و روستایی در سراسر کشور برای ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و سایر خدمات دولت توسط بخش غیر دولتی به عنوان گیشه دولت در مجموع با توجه به شرایط ، اهداف و محورهای فوق و پس از طی یک فرآیند طولانی لایحه بودجه سال 1384 تدوین شد. در سال 1383 با توجه به این که شرکت ها در ابتدای مسیر تفکیک شدن از یکدیگر قرار داشتند هیچ فرآیند مشخص و شفافی که نحوه تعامل بین شرکت ها را مشخص کند و روابط فی مابین آنها را تعیین نماید وجود نداشت ، لذا بر اساس تجارب سال های گذشته و بررسی های تقریبا کارشناسی این روابط به صورت آزمون و خطا تعریف شد و صحیح یا غلط بودن آن منوط به اجرایی شدن بودجه سال 1383 گردید.

در مجموع بودجه سال 1384 به صورت زیر تدوین شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

درآمدهای سال 1384بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات معادل 31822 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به درآمدهای سال 1383 ،30326 میلیارد ریال، حدود 5 درصد رشد نشان می دهد که دلیل عمده آن رشد منفی درآمدهای شرکتهای مخابرات ایران ، ارتباطات داده و زیر ساخت است. در سال 1383با توجه به این که بودجه شرکت های مخابراتی به دلیل تعریف نشده بودن روابط ، چندان واقعی مشخص نشده بود ، پس از گذشت یک سال سعی شد روابط دقیق تر و کارشناسی تر تعریف شود و مشکلاتی که شرکت ها طی سال 1383 با آن روبرو شدند در بودجه سال 1384 حتی المکان مرتفع شود لذا درآمدها و هزینه ها واقعی تر دیده شده است.

هزینه های بخش در مقایسه با سال 1383 از رشد 18 درصدی برخوردار است و از رقم 19709 میلیارد ریال به 23172 میلیارد ریال رسیده است که با توجه به رشد و توسعه بخش و استفاده از فناوری های جدید و تورم موجود منطقی به نظر می رسد. اما سود بخش در سال 1384 در مقایسه با سال 1383 حدود 7درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن رشد بالاتر هزینه ها نسبت به درآمد و نامتناسب بودن رشد این دو بوده است اما یکی از موارد دیگری که می توان در این خصوص به آن اشاره کرد بحث تعریف نشده بودن روابط شرکت ها و نداشتن مبنای مشخصی برای بودجه ریزی شرکت های جدید در سال 1383 است.

منبع: www.tcwmagazine.com

کارنامه مخابرات در سالی که گذشت

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مهناز رنجبر - برنامه سوم توسعه با تمام نقاط قوت و ضعفش به پایان رسیداما بخش های اقتصادی تا چه حد توانستند اهدافی راکه برای خود در برنامه تعیین کرده بودند محقق نمایند. بی شک بخشی که سیاست های مناسب تر و واقع بینانه تری را اتخاذ کرده توانسته درصد بالاتری از اهداف مشخص شده را محقق نماید.
در برنامه سوم توسعه برای بخش مخابرات نیز مشابه سایر بخش های اقتصادی اهدافی مشخص شده بود که عمده آن ها عبارت بودند از :

- تنظیم انحصارات موجود در بخش و ایجاد زمینه رقابتی کردن فعالیت ها از طریق عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی( مواد 28 و35)

- انجام اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی به منظور گذر ازوضعیت انحصاری موجود به وضعیت رقابتی و آزاد سازی فعالیتهای ارتباطی (ماده 1)

- انتزاع وظایف حاکمیتی از قوانین شرکت ها و تقویت حاکمیت و کاهش تصدی گری دولت(ماده 2)

- ساماندهی شرکت های تابعه وزارت و اصلاح قوانین و مقررات جهت تبدیل شرکت های دولتی پست و مخابرات به شرکت های مادر تخصصی و کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری تصدی های بخش خصوصی ( ماده 4)

- اعطای مجوز های لازم جهت ایجاد شبکه (غیر مادر ) به صورت موازی با شبکه های موجود توسط بخش خصوصی (بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز واگذاری قسمتی از فعالیت های شرکت های دولتی مخابراتی به بخش خصوصی( بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز برای جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیان ده ( ماده 125)

- ملکف شدن وزارت خانه به ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده (ماده 103)
آنچه در این اهداف بیش ازهمه به چشم می خوردحرکت به سمت رقابتی شدن ، کاهش تصدی های دولت و ایجاد شرایط برای حضور سایر شرکت های رقیب در عرصه خدمت رسانی است.

اما در سال 1383 که سال پایانی برنامه سوم و سال تدوین برنامه چهارم بود باید اهداف تعیین شده در برنامه سوم محقق می شد و برنامه چهارم بر اساس دستاوردهای این برنامه تدوین می گشت.

در سال 1383 در راستای اهداف برنامه سوم توسعه مقرر شده بود ‏ بهره بردار دوم تلفن همراه فعالیت خود را با ارائه سیم کارت تلفن همراه در سال 1383 آغاز نماید، خدمات تلفن همراه اعتباری از نیمه دوم سال 1383‏ ‍‎‏ ارائه شود، فعالیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات تلفن ثابت آغاز گردد‏ ، سه شرکت جدید سیار ،ارتباطات داده و زیر ساخت به طور مستقل از مخابرات ایران شروع به کار نمایند و سا زمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت خود را آغاز نماید و ... .

از مجموعه اهداف فوق سه شرکت سیار ، ارتباطات داده و زیر ساخت از شرکت مخابرات ایران تفکیک شدند و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمودند و شرکت مخابرات ایران نیز به یک شرکت مادر تخصصی تبدیل گشت و وظیفه سیاست گذاری ، هدایت و نظارت گروه مخابرات را به عهده گرفت. سازمان تنظیم مقررات نیز فعالیت خود را رسما در نیمه دوم سال 1383 آغاز نمود ، اما این که در این مدت کوتاه توانسته کارنامه موفقیت آمیزی داشته باشد جای بررسی و تامل دارد هرچند موفقیت و یا عدم موفقیت این سازمان نمی تواند تنها نتیجه سیاست های این سازمان باشد و باید سایر شرکت های تابعه وزارت خانه نیز این سازمان را با وظایف تعریف شده بپذیرند و سیاست ها و تصمیم های اتخاذ شده این سازمان را لازم الاجرا بدانند.

بخش خصوصی نیز به ارائه خدمات تلفن ثابت در برخی شهرها از جمله تهران ،کرج ، تبریز ، ارومیه ، بندر عباس و ... پرداخت اما نتایج به دست آمده نشان می دهد این بخش در ارائه خدمات تلفن ثابت چندان موفق نبوده و عدم موفقیت نیز ناشی از عوامل زیادی از جمله نحوه واگذاری فعالیت ، زیر ساخت ها ی موجود و ... بوده است.

خدمات تلفن همراه اعتباری نیز که قرار بود در نیمه دوم سال 1383 ارائه شود همچنان در سال 1384 در حال تجهیزامکانات است و به نظر نمی رسد در موعد مقرر بتواند سیم کارت های مشخص شده را ارائه نماید. بهره بردار تلفن همراه اعتباری علاوه بر این که برای خرید تجهیزات لازم مشکلات خاص خود را دارد، همکاری های لازم از سوی شبکه دولتی مخابرات را نیز نداشته و نتوانسته به طور مطلوب از امکانات موجود سود جوید.

بهره بردار دوم تلفن همراه نیز دچار دگرگونی های زیادی شد. قرارداد بهره بردار دوم تلفن همراه با نظارت مسئولین ذیصلاح کشور منعقد شد و در حالی که طرف خارجی خود را برای راه انداز ی شبکه آماده می نمود و در نیمه دوم سال 1383، متقاضیان منتظر دریافت خدمات از این بخش بودند ، صحیح بودن یا نبودن قرارداد منعقد شده و بررسی مصالح امنیتی کشور توسط افراد ذیصلاح تا پایان سال 1383 به طول انجامید و هنوز هم شرایط کاملا مشخص و قطعی نیست .

مشکل عمده برای فعالیت بهره بردار دوم در سال 1383نحوه انعقاد قرارداد و مفاد آن بود که تقریبا در اواخر سال 1383 این مشکلات با تغییرات بسیار زیادی که اعمال شد مرتفع شد. این تغییرات ،‏ قرارداد را با شکل اولیه آن که مورد تفاهم دو طرف بود بسیار متفاوت نمود اما علی رغم تغییرات موجود ، طرف خارجی قرارداد جدید را پذیرفت و آمادگی خود را برای شروع فعالیت اعلام کرد اما با توجه به مشکلاتی که در ایران وجود دارد هنوز فعالیت ها شروع نشده است و در عملی شدن یا نشدن این پروژه تردید وجود دارد.

از اهداف دیگری که مخابرات در سال 1383 داشت پاسخگویی به 5.6 میلیون تقاضای تلفن همراه بود که بر اساس قرعه کشی تا پایان سال حدود هفتصد هزار شماره از آن محقق شد اما با توجه به تجهیزات و امکانات موجود ، با وارد شدن نزدیک به هفتصد هزار مشترک به شبکه مخابراتی کشور ، کیفیت ارتباطات به طور محسوسی کاهش یافت که این موضوع حتی با استفاده از تجهیزات جدید نیز مرتفع نشد و شدت نیز یافت . پیش از ثبت نام سیم کارت تلفن همراه هیچ برآورد صحیحی از تعداد متقاضیان صورت نگرفت شاید یکی از توجیهات غیر قابل پیش بینی بودن رفتار مردم باشد (هر چند در چنین شرایطی هم باید بهترین و بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت و بر اساس آن و توانایی موجود برنامه ریزی نمود ) اما آنچه قابل سنجش بود چگونگی توانایی امکانات و تجهیزات موجود برای پاسخگویی به متقاضیان و قابلیت ارتقاء شبکه از نظر کیفی با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی و فنی مخابرات بود. در مجموع به نظر می رسد مشکل اصلی همان مشکل همیشگی علاج واقعه پس از وقوع است.

در سال 1383 علاوه بر موارد فوق باید سند برنامه چهارم نیز تهیه می شد . تدوین سند از سال 1383 آغاز گشت و چندین نسخه اولیه به عنوان سند بخش فناوری اطلاعات تدوین شد و مورد ویرایش قرار گرفت اما نسخه نهایی آن هنوز آماده نشده و مقرر شده تا پایان اردیبهشت 1384 نهایی گردد.

با توجه به موارد فوق ،بخش مخابرات در سال 1383 نتوانسته اهداف خود را محقق نماید و مواردی را نیز که اجرا نموده موفقیت چندانی به همراه نداشته است ، در مجموع سال پایانی برنامه سوم سال چندان خوبی برای بخش مخابرات نبوده است به امید آن که سال 1384 ، سال آغازین برنامه چهارم توسعه ، سال تحقق اهداف محقق نشده سال 1383 و سال دست یابی به جایگاهی مناسب تر در سطح کشورهای هم ردیف باشد.

همایش فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، چندی پیش به همت موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها، دفتر مدیریت طرح و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در محل تالار ابن خلدون این دانشکده برگزار شد.

در این همایش، مهندس نصرالله جهانگرد (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی)، دکتر رضا داوری اردکانی (رئیس فرهنگستان علوم)، دکتر قربان بهزادیان نژاد (رئیس موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی) مهندس مهدی نویدادهم (رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)، دکتر عباس منوچهری (دبیر علمی این همایش) و جمعی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور داشتند.

گزارش تهیه شده از این همایش را از نظر می گذرانید:

سوادمان نقص پیدا کرده است

مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی سخنران افتتاحیه این همایش با اشاره به اینکه برنامه توسعه چهارم کشور تاکید ویژه ای در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT دارد گفت: ICT به عنوان موتور توسعه در برنامه های بلندمدت و میان مدت کشورمان مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیراتی که می تواند داشته باشد از مهم ترین موضوعات آن است. وی افزود: به واسطه شدت نفوذی که پدیده اینترنت در جامعه داشته، ما ضمن تهدیدانگاری در همه شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصتهای آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد. در مواجهه با پدیده های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبه رو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره مندی از فرصتها دست یابیم، بنابراین نیازمندیم پدیده جدید و چالش های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.وی افزود: در سالهای ۸۳ و ۱۹۸۴ میلادی، رایانه در دنیا به صورت مستقر و مستقل در یک نقطه بوده است، اما پس از این سالها با رشد الکترونیک شاهد اتفاقات جدید در حوزه ICT بودیم. پدیده رایانه در سیستم های مخابراتی به کار گرفته شد و پیوندی بین رایانه و مخابرات به وجود آمد که سبب ورود جوامع به عصر اطلاعات شد و پدیده شبکه حاصل این پیوند بود.

جهانگرد در ادامه تاکید کرد: توسعه در بکارگیری ICT در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که قریب به ۷۰درصد تولید ناخالص ملی را متاثر ساخته غافل شده اند که این موضوع در دهه آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، از سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین چالش توسعه نام برد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ التحصیل در سطح دکتری از کشور موجب جابجا یی یک میلیون دلار فرصت است. آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در مبحث ارتباطات شده و در حقیقت امروز «هاب» مبادله اطلاعات و ارتباطات دنیا، آمریکاست.

وی مبحث بکارگیری فناوری اطلاعات را مهمتر از بخش فناوری دانست و گفت: طی دو دهه گذشته بین ما و محیط پیرامون مان، گسست خطرناکی شکل گرفته و با دشمن انگاری، ارتباط علمی و پژوهشی، قطع شده و فقدان یک ارتباط و تعامل صحیح با پیرامون موجب شده که تصور کنیم هرچه می گوییم صحیح است و در نتیجه سوادمان نیز نقص پیدا کرده است.

وی با اظهار تاسف از این که طی دو دهه گذشته هیچ محصول فکری جدیدی در حوزه علوم انسانی نداشته ایم، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است، بنابراین هرچه زودتر باید کاری کنیم که این خلاء پر شود.

شکاف فرهنگی،

مهم ترین عامل ایجاد شکاف دیجیتالی

مهندس مهدی نویدادهم، معاون وزیر آموزش و پرورش سخنران بعدی این همایش بود. وی گفت: ارزشها و ضدارزشهای هر جامعه می تواند هم به عنوان عامل پیش برنده و هم به عنوان مانعی در بحث فناوری ایفای نقش کند. وی افزود: فناوری توسعه در عصر حاضر لازم و ملزم هم هستند و ارتباط دوسویه و افزایش یابنده ای خواهند داشت. وی اظهار داشت: توسعه، زمینه فناوری و فناوری، زمینه بسط توسعه را فراهم می کند و اکثر کشورها با درک این قضیه سرمایه گذاری در بخش فناوری را از آموزش و پرورش آغاز کرده اند.

نویدادهم تصریح کرد: کشورهایی می توانند میدان دار توسعه باشند که از فناوری استفاده بهینه ای کنند و جوامعی که این کار را انجام ندهند، قطعا حاشیه نشینان دهکده جهانی خواهند بود.

وی ادامه داد: اگر فرهنگ را مجموعه ای از باورها، نگرشها و ارزشهای اجتماعی بدانیم که در بستر زمان و مکان شکل گرفته است، قطعا دستیابی به توسعه و فناوری اطلاعات، وام دار جامعه خواهد بود. وی گفت: توسعه و بسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از آن که، به زیرساخت های مخابراتی نیاز داشته باشد، نیازمند زیرساخت های فرهنگی است و منظور از زیرساخت های فرهنگی، تاسیسات و تجهیزات فرهنگی نیست، بلکه منظور باورها و نگرشهای مردم است.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در آخرین تئوری های توسعه بیان شده که منابع انسانی و سرمایه انسانی، اصلی ترین عامل و دلیل توسعه اند و توسعه یافتگی تنها توسط انسانهای توسعه یافته محقق می شود. وی افزود: چنین انسان هایی می توانند زمینه بسط توسعه و فناوری اطلاعات را در کشور فراهم کنند.وی، با بیان این که فرصت ها و تهدیدهایی فراوانی فراروی دستیابی انسان فرهیخته و بسط فناوری و تحقق توسعه همه جانبه بر مبنای چشم انداز ۲۰ساله کشور وجود دارد، اظهار داشت: فرهنگ جامعه ما از آسیب های زیادی رنج می برد و اگر برای حل آنها چاره اندیشی نشود، ایران با داشتن IT و یا بدون آن تفاوت زیادی نخواهد داشت.

فلسفه فناوری اطلاعات

دکتر سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، در سخنرانی خود تحت عنوان فلسفه فناوری اطلاعات و پرسشهای فلسفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به نام گذاری عصر حاضر به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: فناوری اطلاعات در سده گذشته حوادث زیادی را پشت سر نهاده و فیلسوفان گذشته تحت تاثیر چنین حوادثی به بنیانهای فناوری پرداخته اند.

وی افزود: در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعابیر گوناگونی همچون هوش مصنوعی طرح می شود که بار سنگینی با خود همراه دارد و در مقابل آن نیز جبهه گیری هایی به وجود آمده است. برخی آن را در مسیر افسون زدایی از عالم به تعبیر ماکس وبر دیدند. آنچه در این میان مطرح است این که آیا تفاوتی میان هوش مصنوعی و هوش انسانی وجود دارد، آیا ما باید ذهن انسانی را نوعی از همان سیستمی بدانیم که در رایانه ها به کار می رود.

حسینی بهشتی ادامه داد: برخی مطرح کرده اند که اندیشه انسانی، قابل تعمیم به کاری که در رایانه ها انجام می شود، نیست.

وی با متفاوت خواندن خط مشی های انسانی و شیوه عمل رایانه ها گفت: انسان ها در برخورد با مسائل، از قوه حدس برخوردارند و ما با یک نگاه کل گرایانه روبه رو هستیم و از منظر کل و پیوند میان جزء و کل، امور را درمی یابیم و کل به عنوان حاصل جمع این اجزا مطرح است. در رایانه ها هر آنچه که به عنوان مسئله مطرح است، به عناصر داده تبدیل می شود که این نگاه کل گرایانه در آن مطرح نیست.این استاد دانشگاه افزود: عناصر خلاقیت و التفات ذهنی، مسئله بازاندیشی و تامل و استفاده از احساس در اندیشه نیز از مباحثی است که از بحث رایانه ها خارج است.

جهان فرهنگی کاربران اینترنت

در ادامه این همایش، دکتر مسعود کوثری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سخنرانی خود تحت عنوان «جهان فرهنگی کاربران اینترنت» ، با اشاره به افزایش روزافزون کاربران اینترنت و وب لاگ ها و شبکه های دوست یابی اظهار داشت: در برخی از جنبه ها شمار کاربران ایرانی (اعم از داخل کشور یا خارج از کشور) طی دهه اخیر به تعداد قابل توجهی رسیده است تا جایی که در وب لاگ نویسی رتبه پنجم و در شبکه های دوست یابی رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

وی، منظور از مفهوم جهان فرهنگی را جهان نشانه های فرهنگی عنوان کرد و گفت: افراد جامعه ای خاص در آن جهان زندگی می کنند و کنش های اجتماعی آنان از این نشانه های فرهنگی الهام گرفته است.

وی افزود: مفهوم جهان فرهنگی با توجه به مفهوم جهان زندگی «هابر ماس» ساخته شده است. منظور او از جهان زندگی، جهان معانی و ارزش هایی است که مردم یک جامعه درون آن زندگی می کنند و کنش های اجتماعی آنان از این باورها و ارزش ها سرچشمه گرفته است. بخشی از این جهان زندگی، جهان فرهنگی است که مردم یک جامعه از آن متأثر هستند و دین، هنر، فلسفه و... نقش مهمی در ساختن این جهان فرهنگی دارند.

دکتر کوثری گفت: این جهان، جهانی به طور کامل ذهنی نیست که قابل مشاهده و بررسی تجربی نباشد، و می توان در جاهای مختلف نشانه های این جهان فرهنگی را در معنای عام آن مشاهده کرد. از دیگر سو، کاربران اینترنت با توجه به ایفای همزمان نقش مخاطب و تولید کننده در وب لاگ ها و شبکه های دوست یابی، به خوبی جهان فرهنگی خود را با نشانه هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به کار می گیرند، بیان می کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: می توان با کمک گرفتن از نشانه های فرهنگی موجود در وب لاگ ها و شبکه های دوست یابی، این جهان فرهنگی را بازآفرینی کرد و از این طریق به جریان ها و مدهای فکری رایج بین جوانان که مهم ترین کاربران این شبکه ها هستند پی برد.

سرمایه فکری و اینترنت

دکتر مهدی منتظر قائم، استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در این همایش طی سخنانی با اشاره به «سرمایه فکری و اینترنت» گفت: باید جهان جدید را جهان جامعه اطلاعاتی دانست که در آن محوریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مورد قبول همگان قرار گرفته است.

وی افزود: امروزه اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای در دسترس همه قرار گرفته و به صورت کالایی ارزشمند ظهور یافته است. ویژگی انقلاب تکنولوژی، کاربرد گسترده اطلاعات در تولید و پردازش اطلاعات است.وی با اشاره به سرمایه اطلاعات و علم و سرمایه ساختاری به عنوان دو نمود سرمایه فکری، اظهار داشت: برای ساده سازی مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات باید سه محور اخذ دانش جدید، پردازش دانش جدید درون سازمان و تبدیل دانش جدید به ثروت جدید را بررسی کرده و می توان گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت، وبلاگ ها و هر سه محور را با دگرگونی مواجه کرده است. البته دانش جدید با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در درون سازمان می تواند دانش جدید را به محصول جدید تبدیل کند.

وبلاگی شدن فرهنگ

دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه و مشاور رئیس جمهور، در دومین روز برپایی این همایش بر تشریح مفهوم «وبلاگی شدن فرهنگ» گفت: نگاه رسانه ای به مسئله وبلاگ نویسی در ایران و نتیجه گیری از نسبت میان این پدیده و تأثیر آن بر حوزه فرهنگ و این که آیا وبلاگ یک رسانه محسوب می شود یا نه، دغدغه صاحب نظران علوم ارتباطات است.وی گفت: من در عالم واقع وبلاگ را به عنوان رسانه جدیدی تعریف می کنم که ضمن پیچیدگی درهم تنیده است و باعث کنش های دیگر اجتماعی نیز می شود.

وی افزود: برای گریز از فشارهای سیاسی و اجتماعی، تمایل به استفاده از نام های مستعار در وبلاگ های ایرانی بیشتر است. وبلاگ های ایرانی امکان گفت وگویی شدن فرهنگ را بیشتر از رسانه های مکتوب فراهم کرده اند.

این استاد دانشگاه گفت: فرهنگ از طریق رسانه ها منتقل می شود و به همین دلیل از دیوارنویسی غارها تا فرهنگ شفاهی و مکتوب نمی توانیم رسانه ای شدن فرهنگ را نادیده بگیریم.

مشاور رئیس جمهور افزود:با توجه به نقش وبلاگ ها در قیاس با سایر رسانه ها در کشورمان، آنچه فرضیه ما برای توضیح رسانه ای تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران می شود، فرضیه معروفی با عنوان انقلاب بزرگ و رسانه کوچک است که صحیح بودن این فرضیه در انقلاب اسلامی بیشتر نمایان شد.

فرهنگ غیررسمی و ارتباطات

در ادامه این همایش دکتر محمدرضا تاجیک، در سخنرانی خود با اشاره به مفهوم «فرهنگ غیررسمی» تصریح کرد: در جامعه به طور جدی با پدیده ای تحت عنوان فرهنگ غیررسمی مواجه هستیم که در بسیاری از موارد گزاره های آن جدی تر از فرهنگ رسمی جلوه می کند.وی افزود: این فرهنگ غیررسمی با توسعه ارتباطات و جهانی شدن و انفجار اطلاعات در حال تشدید است و اگر چاره ای اندیشیده نشود، فرهنگ رسمی ما را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: فرهنگ غیررسمی ناظر به ارزش ها، عقاید و هنجارهایی است که به صورت خودجوش سربرآورده است و برای افرادی است که می خواهند خارج از چارچوب های مشخص و تعیین شده، ایده ها و هنجارهای خود را داشته باشند. فرهنگ رسمی و غیررسمی با انبوهی از هنجارهای رسمی و غیررسمی مواجه هستند که در این میان هنجارهای غیررسمی از درون جامعه و به طور غیررسمی تکوین می یابند.تاجیک اضافه کرد: در جامعه ما نوعی تضاد و تعارض میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی نمایان است. تعارض فرهنگی به شکل بی اعتمادی نسبت به مسئولان و وجود روحیه قانون گریزی، تبادر می یابد و مردم در این شکل به رعایت هنجارهای غیررسمی تمایل بیشتری نشان می دهند.

وی با عنوان این که امروزه جهانی شدن به درون فضاهای بسته و نفوذناپذیر، رخنه کرده است، گفت: در این شرایط دیگر فرهنگ رسمی نمی تواند جایگاهی مطلق پیدا کند، در این فضا، همه حوزه های استحفاظی در هم می ریزد و هر فرهنگی در فضایی قرار می گیرد که امکان حضور فرهنگ های دیگر نیز به راحتی در آن وجود دارد و در این فضا دیگر برون وجود ندارد و موقعیت های مجمع به موقعیت های بشری تبدیل می شود. دنیای بسته فرهنگ های رسمی بر روی سایر فرهنگ ها گشوده می شود. پس ثبات و خصوصیات فرهنگی کماکان ازبین می رود و نوسان و سیالیت و اختلاط جایگزین می شود.

وی اظهارداشت: در چنین فضایی، باورداشتن به فرهنگ دنیایی خاص و دفاع از آن در برابر سایر فرهنگ ها بسیار دشوار می شود و افراد آن دچار بحران هویت و معنا می شوند که به تعبیری موجب ناامنی وجودی افراد می شود.وی در پایان گفت: باید تلاش کرد تا فرهنگ و گفتمان رسمی در جامعه بتواند به صورت پویایی بازتولید داشته باشد و فاصله خود را با فرهنگ غیررسمی کمتر کند تا در آینده شاهد چالش های جدی در این زمینه نباشیم.

فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد دانشگاه تربیت معلم نیز در ادامه این همایش به سخنرانی درباره فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت پرداخت و مفروضات و پیش فرض هایی را در بسط مساله فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آنها با موضوع تعلیم و تربیت ارایه کرد.وی در پیش فرض نخست با اشاره به تکنولوژی و ابزارهای مرتبط، به ارتباط تکنولوژی با هوش و حواس انسان پرداخت که به اعتقاد وی این تکنولوژی در سایه خلاقیت بشر و در خدمت منویات آدمی است که نباید اجازه مختل شدن هوش و حواس توسط تکنولوژی با همه ابزارهای آن را داد.

دکتر مهرمحمدی افزود: مصداق این حکم را باید در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و تعلیم و تربیت در نظام آموزش و پرورش جست وجو کرد. از آن جا که پرورش با شاکله انسان سروکار دارد و تعلیم و تربیت، وجدانی و مسئولیت آفرین است پس باید با به کارگیری این تکنولوژی در نظام آموزش مراقب جریانات تند و شدید و سیر هجومی آن بود تا فرصت تدبر آن ضرورت ها را زائل نسازد. اما اساسا در سایه تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تعریفی جدید از ماموریت های پرورشی داریم.

این استاد دانشگاه فرض دوم را تاثیرپذیری تعلیم و تربیت از مقوله ICT که جنبه ای مثبت دارد بیان کرد و گفت: نظام هایی که این تاثیرپذیری را نادیده گرفته و با مراعات نکردن آن سعی در پاک کردن صورت مساله دارند، نظام هایی واپس گرا هستند. فرض سوم نگاهی غیر از نگاه ابزاری به مقوله موردنظر درجهت تحقق انقلاب آموزشی است.وی در ادامه با رئوس چند تمهید با پذیرش توسعه ICT اشاره کرد و گفت: از خطرات موجود در این زمینه یکی افزایش خطر انزوای اجتماعی، افزایش خطر شکل گیری هویت های ناهنجار در سایه توسعه شبکه ها، به خطر افتادن آموزش ارزش های مهم انسانی، در حاشیه قرارگرفتن دروس ارزشی و تبدیل شدن تکنولوژی جدید به الهه جدید است که با علم بدان می بایست راهکارهای عملی خود را مورد مطالعه، بررسی و کنکاش قرارداد و امتیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام تعلیم و تربیت را می توان در نکاتی مانند زیرسئوال رفتن اقتدار معلم، یادگیری مادام العمر، ایجاد انعطاف در روش های تعلیم و تربیت و نهایتا ضرورت توجه به آموزه های مردم سالاری در تعلیم و تربیت دانست.

وی در پایان به ماده ۵۳ از برنامه چهارم توسعه کشور اشاره کرد و با بیان جهت گیری های لازم به سمت انقلاب آموزشی و معیوب دانستن آن، اظهار امیدواری کرد که نکات موجود رفع شود.

اخلاق و فناوری اطلاعات، رویکردی دینی

حجت الاسلام دکتر محسن الویری، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این همایش طی سخنانی به موضوع «اخلاق و فناوری اطلاعات، رویکردی دینی» پرداخت و گفت: اخلاق از مهم ترین وجوه زندگی بشر بوده و با وجود دشواری ها و تاملات فراوانی که در تعریف، مبانی و ابعاد و لایه های آن وجود دارد، همچنان یکی از اصلی ترین حوزه های موردعلاقه و توجه نظریه پردازان و پژوهشگران شاخه های مختلف علوم انسانی است.

وی افزود: ادیان نیز همیشه یکی از خاستگاه های توجه به اخلاق بوده اند. در اندیشه اسلامی نیز اخلاق با فلسفه بعثت پیامبران و با تمامیت اسلام و کمال ایمان همطراز شمرده شده است.

در دهه های معاصر به دلیل توجه بیشتر به عوامل فرهنگی موثر در زندگی اجتماعی، توجه به اخلاق روندی فزاینده داشته است.

استادیار دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: مطرح کردن اندیشه مدیران نیمه مرتاض و نیمه کلانتر، پاره ای از فعالیت های سازمان هایی مانند یونسکو، سیاهه ای بلند از مباحث اخلاقی موردبحث در کتاب ها و نشریات علمی، راه یافتن اخلاق به نظریه های توسعه و تدوین منشورهایی مانند نظام اخلاقی روزنامه نگاران، ازجمله نشانه های این رویکرد نوین اخلاقی است.

وی در ادامه گفت: اکنون مباحث اخلاقی با همان ابهام ها، جنبه ها و چالش ها به گونه ای در مطالعات محیط های مجازی و جامعه اطلاعاتی دامن گسترده اند که گفته اند، شکست در سامان دهی اخلاق در جامعه اطلاعاتی، هر موفقیت دیگر را خدشه پذیر خواهد ساخت.وی گفت: به اعتقاد من یکی از عوامل ابهام و در نتیجه ناکارآمدی نظریه های رایج اخلاقی، درهم آمیختگی اخلاق با حقوق و نداشتن مرزی روشن و مشخص با آن است.

الویری افزود: مروری بر مباحث اخلاقی مربوط به جامعه اطلاعاتی بیانگر آن است که اکثر آنها همان مباحثی است که در حقوق مدنظر قرار می گیرد. ریشه این درهم آمیختگی در آن است که نظریه پردازان غربی در سده های اخیر، اخلاق را موضوعی بیرونی و رفتاری شمرده اند.

وی گفت: شاید برای دورماندن از پیامدهای چنین نگاهی به اخلاق در چندین سال اخیر نشانه هایی از توجه به زمینه های روحی و درونی اخلاق و خاستگاه مذهبی آن در متون و منابع حوزه اخلاق انگاری راه یافته است.

استادیار دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر این نکته که نظریه پردازان مسلمان همواره اخلاق را صنعتی درونی برای انسان ها برشمرده اند اظهارداشت: از این رو باتوجه به خلاءهای نظری موجود در حوزه تعامل اخلاق و فرهنگ و فناوری به نظر می رسد می توان با بهره گیری از آموزه های وحیانی و غیر وحیانی اسلام به تدوین طرحی نو در حوزه اخلاق و فناوری دست یافت که از آ سیب ها و کاستی های کنونی به دور باشد.وی تکیه بر تربیت درونی شهروندان این جامعه مجازی را مهم ترین رهیافت و ویژگی نظام اخلاق دین محور در جامعه اطلاعاتی بیان کرد و گفت: این عامل الزامات و پیامدهای ویژه خود را دارد. زمینه هایی همچون جوهره اخلاقی ابزارهای ارتباطی در پیشینه تمدن اسلامی و فضای مفهومی و منطق حاکم بر قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، ما را بیش از سایر کشورهای اسلامی به سوی بازفهمی تعامل اخلاق و فناوری و درانداختن طرحی نو، فرا می خواند.

مدیریت فناوری اطلاعات

پنجشنبه, ۹ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

ضرورت‌ها و ویژگی‌های توسعه سریع فناوری اطلاعات در جهان، لزوم همراهی متقابل دستگاه‌های مختلف کشور را با این جریان عظیم جهانی بدیهی می‌نماید. اهمیت این موضوع آنچنان بوده که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای تنظیم شده در مجمع تشخیص مصلحت را تأیید و به ترتیب ذیل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ فرمایند :

سیاستهای کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای :

1- ایجاد، سازماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیّت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

2- توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.

3- ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز

4- حضور فعّال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی

5- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی

6- توسعه فناوری اطلاعات و آینده‌نگری درخصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه

7- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.

تقریباً تمام بندهای سیاست‌های فوق‌الذکر بخصوص بندهای 5 و 6 و 7 ارتباط مستقیم با موضوع بحث ما دارد.

فناوری اطلاعات بایدبه منظور افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه‌های فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و درنتیجه بالابردن بهره‌وری آن‌ها به کار رود. در دستگاه قضایی به لحاظ تراکم پرونده‌ها و نوع کار ( که صرف وقت زیادی را می‌طلبد) چالش‌ها و خلاءهایی به چشم می‌خورد که با استفاده از قابلیت‌های این فناوری در گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات قابل جبران است.

زمینه‌های کاربرد فن‌آوری اطلاعات در قضا :

1- ایجاد پایگاه داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به احکام، زندان‌ها، شعبات قضایی و اطلاعات پرسنلی، پرونده‌های در حال بررسی، تحقیقات انجام‌شده و طرح‌های پژوهشی جهت دسترسی آسان و سریع مراجع قضایی به این اطلاعات در مواردی چون تطبیق شرایط عفو و تخفیف مجازات، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی، تنظیم و سازماندهی نیروی انسانی، کنترل مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کشف علل اطاله رسیدگی و ….

2- تسهیل ارتباطات داخل بخشی و بین بخشی (بین شعبات مختلف، کارشناسان تخصصی، مراکز تخصصی نظیر سازمان اسناد و پزشکی قانونی و پلیس بین‌الملل و تشخیص هویت دادستانی مراکز نظامی، وزارت اطلاعات ) و تسریع امر دادرسی و صدور گواهینامه‌های قضایی و استعلامات و ارتقاء کیفی سیستم‌های نظارتی.

3- ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی و مشاوره قضایی به صورت چند رسانه‌ای جهت استفاده مردم برای افزایش آگاهی عمومی از مسائل حقوقی و قابلیت‌های دستگاه قضایی، ارائه رهنمود برای کسانی که مشکلات قضایی دارند و آموزش نحوه پیگیری شکایات و استعلامات و آشنایی با مواد و آیین‌نامه‌های حقوقی و الگوریتم‌های قضایی.

4- ایجاد سامانه‌هایی با کیفیت بالا برای کشف جرم و پیشگیری از جرائم با تهیه نقشه‌های محلی جرم، استفاده از بارکد‌های ژنتیکی افراد سابقه‌دار به جای اثر انگشت، بازسازی رایانه‌ای صحنه‌های وقوع جرم و تسهیل محاسبات و احتمالات و پیشگویی وقوع جرم، قابلیت ثبت و نگهداری داده‌های حاصله از بقایای به جای مانده در محل حادثه اعم از متن، تصویر، نتیجه آزمایشات و نیز مرتبط کردن شبکه پلیس با یک یا چند مرکز هماهنگ‌کننده اصلی.

5- کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بهبود و ارتقاء سطح آموزش‌های قضایی و ارتباط بین مراکز آموزشی در داخل و خارج کشور و انجام تله کنفرانس‌ها و ویدئو کنفرانس‌ها در زمینه مسائل بین‌المللی حقوقی و ایجاد اجلاس بین‌المللی مجازی در زمینه حقوق جهت کاهش هزینه و وقت و ارتباط دائمی با دادگاه‌های بین‌المللی جهت استیلای حقوق ملی و پر رنگ کردن نقش کارشناسان حقوقی ایرانی در مجامع بین‌المللی.

موانع و چالش‌های موجود :

1- امنیت و حفاظت اطلاعات: موضوع امنیت در فناوری اطلاعات و به ویژه در کاربردهای قضایی و اطلاعاتی – امنیتی آن از موضوعات مهم و اولویت‌دار است. خوشبختانه با تمهیدات مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکان همه‌گونه مانوری در این زمینه مقدور است. کلیه داده‌ها را می‌توان از نظر سطح امنیت و محرمانه بودن طبقه‌بندی کرد و میزان قابلیت دسترسی افراد و مراکز مرتبط را مشخص نمود و سیستم‌های اخطار نفوذ را نصب نمود. مرکز کنترل‌کننده می‌تواند همواره سابقه‌ای از مراجعات به پایگاه داده‌ها داشته باشد و خطاهای احتمالی را پیگیری کند.

2- تجهیزات و امکانات: استفاده از این فناوری نیاز به یک حداقل امکانات و تجهیزات با مشخصات فنی خاص دارد که باید از قبل فراهم شده باشد. البته هر سازمانی با توجه به توازن مالی و فنی خود می‌تواند میزان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات در آن سازمان را مشخص کند و به همان میزان از آن بهره ببرد. در هر صورت به نظر می‌رسد تأمین تجهیزات موردنیاز در مقابل هزینه‌هایی که در حال حاضر صورت می‌گیرد زیاد نباشد و با توجه به صرفه‌جویی که در مراحل مختلف دادرسی می‌شود مقرون به صرفه باشد. ضمن اینکه واقعاً از امکانات موجود هم استفاده بهینه‌ای نمی‌شود. در اولین گام به نظر می‌رسد مرتبط کردن مجتمع‌های قضایی با مراکز تخصصی و با دیوان عالی کشور و پیاده کردن سامانه پایگاه داده‌ها و نظام اطلاع‌رسانی و مشاوره قضایی امری میّسر و مقدور باشد.

3- نیروی انسانی: شکّی نیست که برای پیاده کردن الگوهای کاربردی فناوری اطلاعات نیاز به نیروی انسانی زبده و آموزش‌دیده در زمینه تشکیل و نگهداری، رفع عیوب احتمالی و طبقه‌بندی داده‌ها و نظارت بر عملکرد وجود دارد اما این تنها بخش کوچکی از نیروهای انسانی دست‌اندرکار یک سامانه مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات است. بخش عمده نیروهای مرتبط با این فن‌آوری کاربران هستند که با توجه به قابلیت‌های این فن‌آوری نیاز به تخصص بالایی نخواهند داشت و با آموزش‌های کوتاه‌مدت به سطح مهارت مورد نیاز خواهند رسید. البته یک حرکت فرهنگی ملی در جهت رایج کردن کاربرد رایانه و بهره‌مندی از فناوری اطلاعات در بین اقشار مختلف جامعه باید صورت گیرد. بر اساس برخی گزارشات از هر 1100 نفر ایرانی فقط یک نفر از اینترنت استفاده می‌کند که این رقم حتی نسبت به کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه بسیار پایین‌تر است.

مقاومت دستگاه‌ها، تداخل با روند معمول و جاری از جمله مشکلات وارد کردن یک فناوری جدید در دستگاه مربوطه است. برای جبران این مشکل معمولاً فناوری جدید را ابتدا از مجموعه‌های مستقل‌تر کارشناسی‌تر و محدودتر آغاز می‌کنند که مراجعات عمومی کمتری داشته باشند و اشکالات احتمالی سامانه جدید موجب نارضایتی و تداخل شدید در روند معمول کل مجموعه نگردد.

ایران و فناوری اطلاعات

دوشنبه, ۶ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

از آنجا که مقوله فناوری اطلاعات (IT) بسیار مهمی می‌باشد لذا توجه تمام دولتهای جهان و از جمله دولت ایران را به خود معطوف کرده است.

تخصیص بودجه 1250 میلیارد ریالی (160 میلیون دلار) در سال 1381 نشانه اهمیت و تأثیر بی‌چون و چرای این صنعت در آینده جهان می‌باشد، که از این بودجه 750 میلیارد ریال آن برای تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی و 500 میلیارد ریال آن نیز برای اشتغال از طریق این صنعت می‌باشد.

بازار فناوری اطلاعات

اما باید دید که بازار فناوری اطلاعات در ایران تا چه اندازه گنجایش و توان پیشرفت را دارا می‌باشد؟

اگر چه ایران به‌دلیل تحریم‌ها و تحولات اقتصادی تا حد زیادی از این مقوله عقب افتاده و این امر تأثیر منفی زیادی را به بازار فناوری اطلاعات ایران تحمیل نموده است اما با این حال با تلاش دست‌اندرکاران این صنعت شاهد رشد سریع و چشمگیر آن هستیم.

برآورد حجم بازار فناوری اطلاعات ایران کار چندان ساده‌ای نیست اما مطابق با شاخص‌های منتشر شده از سوی بعضی از سازمان‌ها، ارزش بازار فناوری اطلاعات ایران در آغاز هزاره سوم، بین یک تا یک‌و‌نیم میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که این رقم سالانه، از رشد سالیانه قابل توجهی برخوردار است.

توجه به این نکته که بازار فعلی فناوری اطلاعات در ایران در یکی از بهترین مقاطع خود برای سرمایه‌گذاری به‌سر می‌برد، بسیار مهم و حایز اهمیت است.

شرکت‌های کامپیوتری

بحث دیگر شرکتهای کامپیوتری حامی صنعت فناوری اطلاعات در ایران می‌باشند. تا پایان سال 1376 تعداد کل شرکت‌های کامپیوتری در ایران اعم از آن دسته از شرکت‌هایی که توسط شورای عالی انفورماتیک تأیید شده یا نشده بودند، به 1051 شرکت می‌رسید. از این میان تا خرداد سال 1379، 484 شرکت از طرف شورای علی انفورماتیک ایران احراز صلاحیت شده بودند که از این میان 78% سهم شهر تهران و تنها 22% سهم سایر شهرستان‌ها می‌شد. که این خود نیز باعث بازنگری به منزله جذب تمامی سرمایه‌های فنی به سمت پایتخت و عقب‌افتادگی نسبی سایر شهرستان‌ها از نظر علمی نسبت به پایتخت می‌شود!

نکته‌ دیگر کسب استانداردهای جهانی برای ورود به بازار جهانی صنعت فناوری اطلاعات (IT) و رقابت با سایر کشورها صاحب صنعت در این زمینه نظیر آمریکا، اروپا، هند و … می‌باشد.

تاکنون در یک طرح آغازین، هشت شرکت نرم‌افزاری موفق به دریافت گواهینامه‌های

IT Tick،ISO 9001 شده‌اند و تعداد بیشتری از شرکت‌ها نیز به‌دنبال اخذ این گواهینامه‌ها می‌باشند.

نرم‌افزار

مقوله دیگر در زمینه این صنعت مقوله نرم‌افزار می‌باشد.

دولت ایران برای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرم‌افزار در داخل کشور اقداماتی صورت داده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. حمایت مالی از شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار

2. ضمانت دولتی در قرارهای منعقده بین شرکت‌های ایرانی و خارجی

3. تصویب قانون مالکیت فکری برای کلیه نرم‌افزارهای تولید داخل توسط مجلس شورای اسلامی

ذکر این نکته که ارزش 200 میلیون دلاری بازار نرم‌افزار ایران پتانسیل افزایش تا سقف 500 میلیون دلار را دارا می‌باشد از آن جهت حایز اهمیت است که دولت با افزایش حمایت مادی و معنوی از این صنعت می‌تواند به پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات (IT) کمک شایانی کرده باشد.

صادرات و واردات نرم‌افزار

اما پس از تولید یک نرم‌افزار بحث بازار فروش آن به‌میان می‌آید که مقوله واردات و صادرات نیز از همین دست می‌باشند.

شرکت‌های نرم‌افزاری ایران برای افزایش سود حاصله، گسترش بازار نرم‌افزار، جلب سرمایه‌ها و بالا بردن سطح کیفی تولیدات خود نیاز به همکاری و تبادل اطلاعات با شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری در جهان را دارا می‌باشند. و این موضوع باعث افزایش مبلغ مجوزهای واردات نرم‌افزار از یک میلیون دلار در سال 1375 به پنج میلیون دلار در سال 1378 می‌باشد.

از طرفی شرکت‌های نرم‌افزار ایرانی از محصولات نرم‌افزاری تولید شده در سال 1375 که بالغ بر 710 محصول بوده‌اند، 70 محصول آن‌را به ارزش تقریبی یک میلیون دلار صادر کردند که نمودار زیر توزیع موضوعی این نرم‌افزارها را نشان می‌دهد.

نمودار

زمینه‌های توسعه نرم‌افزار در ایران را می‌توان به صورت زیر نام برد:

1. آموزش

2. اداری، مالی، صنعتی

3. پزشکی

4. بانکداری

5. بیمه

6. حمل و نقل

7. طراحی و مهندسی

8. فرهنگی

9. قضایی

10. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

11. هنر و تبلیغات

12. دفاعی

13. خدمات نشر رومیزی

سخت افزار:

پس از جنگ و در زمان بازسازی کشور تمام توجهات به سوی تولید داخلی و پیشرفت و توسعه دادن و به اصطلاح رسیدن به خودکفایی کشیده شد، که در نتیجه این فکر حمایت های دولت از تولید داخلی افزایش یافت و تولیدکنندگان داخلی با تصویب قانون حمایت از تولید کننده که طبق آن محصولات تولید شده در خارج اجازه ورود به داخل کشور را نمی یافتند، برای ادامه این راه تشویق شدند. همچنین دولت با در نظر گرفتن یارانه های متعددی از جمله اختصاص ارز با نرخ پایین، تولیدکنندگان را یاری کرد. اما متأسفانه حمایتی این چنین جدی از تولیدکنندگان داخلی عوارض جانبی نیز به همراه داشت. اما تولید داخلی کفاف تقاضای بازار را نمی داد و به قولی عرضه و تقاضای بازار با هم پیش نمی رفتند و همین موضوع کافی بود تا قاچاق اجناس خارجی به کشور آغاز شده و هر روز نیز افزایش یابد. و این در حالی است که جنس خارجی با قیمت بسیار کمتر و تنوع بیشتر از جنس داخلی به بازار عرضه می شد و این نتیجه ای جز ورشکست شدن تولیدکنندگان داخلی نداشت. دولت برای مقابله با این معضل، موانع عینی تعرفه ای را از میان برداشت.

به این ترتیب تنها حمایتی که هم اکنون دولت از تولیدکنندگان داخلی به عمل می‌آورد اخذ تعرفه‌های بالاتر برای کالای ساخته شده از کشور است و دولت امیدوار است که بتواند با این ترفند از ورود کالای قاچاق به داخل کشور جلوگیری کند که تا حدودی نیز موفق بوده است. بیشتر محصولات فوق از کشورهایی چون کره، آلمان، فرانسه و ژاپن به ایران وارد می شوند و شرکت های سوئدی نیز در حوزه تأمین تجهیزات شبکه سازی و ارتباطات راه دور ایران فعالیت قابل ملاحظه و چشمگیری دارند.

اگر چه اکنون ورود انواع رایانه به داخل کشور مجاز است، اما به دلایلی که بحث شد رایانه های با مارک تجاری در بازار بسیار نایاب است. از طرفی امروز تولید داخلی به طور کامل تقاضای بازار را جواب می دهند. به عنوان مثال می توان به نمایشگرها اشاره کرد. در ایران حدود 10 شرکت تولید کننده نمایشگر وجود دارد که نمایشگرهای CRT را با استاندارد جهانی TCO , MPRIIرا تولید می کنند. این تولید کنندگان مارک های مشهور نمایشگر را تولید کرده و به این ترتیب کل نیاز بازار را تأمین می کنند. طبق آمارهای رسمی در سال 1379 حدود چهار هزار نمایشگر تولید شده است. اما متأسفانه هنوز قطعاتی مانند CPUs, DRIVERs, RAMs هنوز به صورت قاچاق به کشور وارد می شود.

نکته قابل توجه ارزش بازار رایانه های شخصی و لوازم جانبی آن است. طبق آمارها در سال 1380 ، فروش چهارصد هزار دستگاه رایانه شخصی ارزش را به رقمی معادل 500 تا 700میلیون دلار رسانده که مطابق دهه گذشته افزایش 20 درصدی آن پیش بینی می شود.ترکیب بازار مصرف رایانه‌های شخصی در ایران به صورت زیر است:

دولت که سهمی نزدیک به %70 را در بر می‌گیرد که خود شامل:

سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها،

نیروهای انتظامی،

بانک ها و شرکت های بیمه،

کارخانه های بزرگ تولیدی می‌باشد

بنگاه ها و مؤسسات کاری متوسط و کوچک که %15 بازار را در بر می‌گیرد

خانه ها که %15 بازار را در می‌‌گیرد.

نکته قابل توجه در این بخش نفوذ سریع کامپیوترهای شخصی به خانه ها در عین ساکن ماندن رشد در بخش های دولتی و بخش های کوچک تجاری است که حدود %2 بوده و پیش بینی ها نشان می‌دهد که این رقم در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.

شبکه:

در این بخش به توضیح در باره مطالبی مانند ارتباطات خطوط تلفن، سیستم تلفن همراه، زیر ساخت ارتباطی، شبکه ملی دیتا می پردازیم.

ارتباطات خطوط تلفن:

در ایران تنها شرکت ارایه کنندگان خدمات تلفن، مخابرات ایران می باشد. ظرفیت شبکه مخابرات کشور در سال 1374 بالغ بر 5 میلیون خط بوده است که این رقم تا پایان تیرماه 1379 به 9.8 میلیون خط تلفن ثابت رسیده است. به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران برای هر 100 نفر جمعیت 13.8 برآورد می شود.این ضریب در سال 1380 به 14 رسیده است. برطبق برنامه های موجود تعداد تلفن های ثابت در ایران تا سال 1384 به 20 میلیون خط خواهد رسید.

سیستم های تلفن های همراه:

سیستم تلفن همراه در ایران از نسل دوم و از سیستم GSM استفاده می کند. بر اساس آمار موجود تعداد تلفن همراه واگذاری شده در ایران از سوی شرکت مخابرات در ایران تا پایان سال 1380 حدود 18 میلیون خط بوده است. بنابراین ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 5 درصد است.

شرکت مخابرات قصد دارد تا با همکاری بخش خصوصی در 3 سال آینده 10 میلیون خط دایر نماید و همچنین در بهبود کیفیت این خطوط نیز برنامه هایی در دست اجراست.

منبع : www.payam.co.ir

علیرضا زمانى - عدم توان و عدم تمایل پزشکان بیمارستان ها در استفاده بیشتر از فناورى اطلاعات، باعث مرگ هزاران نفر مى شود.

خانم سولومون از کالیفرنیا مى گوید: «دسترسى پزشک به اطلاعات پزشکى موجود «آلکس» مى تواند به معنى زنده ماندن او باشد.» آلکس پسر خانم سولومون که هم اکنون ۲۰ سال دارد با بیمارى هیدروسفالى بزرگ شده است، بیمارى مهلک نادرى که در آن مایع در مغز جمع مى شود و نیاز به تخلیه از طریق شنت ها (خروجى هاى) خاص دارد. بنابراین خانم سولومون چاره اى ندارد جز اینکه به صورت فایل متحرکى از سوابق حساسیت ها، مشکلات غده هیپوفیز، اسکن هاى مغزى و هر چه هر پزشکى در مورد آلکس نوشته است تبدیل شود. خانم سولومون همیشه نگران است. پیش مى آید که با او تماس هاى نگران کننده اى بگیرند، مانند زمانى که آلکس به سفرى رفت و کارش به جایى رسید که بیهوش در بیمارستانى دوردست بسترى شد. خانم سولومون نتوانست پرونده پزشکى او را به موقع برساند و دائم دعا مى کرد آنتى بیوتیک اشتباه به او ندهند یا او را به پشت نخوابانند، کارى که مى تواند باعث مرگ وى بشود.

براى خانم سولومون مشکل اطلاعات در ارائه خدمات سلامت چنان جنبه فوریتى داشت که او نهایتاً خودش دست به کار شد تا در حد توان کارى کند. او وامى گرفت، برنامه ریزان کامپیوترى را استخدام کرد و سیستم کامپیوترى به نام Follow Me ساخت تا به کمک آن به صورت نظرى هر پزشکى در هر مکانى بتواند به اطلاعات موجود پزشکى درون آن دسترسى پیدا کند. این برنامه مشکل حوزه خدمات سلامت جهان را حل نمى کند (هم اکنون حدود ۴۰۰ خانواده از آن استفاده مى کنند.) اما سولومون به درستى نقطه ضعف مورد انتقاد و خطرناک حوزه خدمات سلامت را که به کارگیرى یک فناورى اطلاعات نوین است به خوبى شناسایى کرده است.

مطالعه اى در ژورنال انجمن پزشکى آمریکا خطرات نرم افزارهاى پزشکى که ناقص طراحى شده باشند را توضیح داده است. جان واکر و ۵ همکار او مطالعه خود در مورد تعامل سیستم ها را در شماره ژانویه مجله Health affairs منتشر کردند.

راه حل به نظر ساده مى رسد: تمامى اطلاعات را از پرونده هاى کاغذى بیماران خارج کنیم و آنها را در پایگاه داده هایى بگذاریم که- و این مرحله حساس کار است- با همدیگر ارتباط برقرار کنند؛ به گونه اى که هر پزشکى بتواند به تمام اطلاعاتى که براى کمک به هر مریضى در هر زمان و در هر مکان نیاز دارد، دسترسى پیدا کند. به عبارت دیگر راه حل فقط در استفاده از کامپیوتر نیست بلکه در ارتباط سیستم هاى مختلف پزشکان، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و بیمه گرها با یکدیگر در محیطى شلوغ و به گونه اى است که قابلیت تعامل داشته باشند.

با وجودى که این موضوع ممکن است به ظاهر ساده به نظر برسد، اما امروزه چشم اندازى بسیار بعید به نظر مى رسد. بر اساس گفته آقاى دیوید بیتس، سرپرست بخش پزشکى عمومى در بیمارستان زنان بوستن و متخصص استفاده فناورى اطلاعات در سلامت، حوزه سلامت فقط ۲ درصد درآمد خود را در فناورى اطلاعات سرمایه گذارى مى کند، در حالى که در صنایع دیگرى که محتاج اطلاعاتند، این مقدار حدود ۱۰ درصد است. در یک نگاه گذرا تفاوت هاى بزرگى در این زمینه بین کشورهاى مختلف دیده مى شود. در انگلستان ۹۸ درصد پزشکان عمومى در مطب خود کامپیوتر دارند و ۳۰ درصد آنها ادعا مى کنند که دیگر از کاغذ استفاده نمى کنند، در حالى که در آمریکا ۹۵ درصد ارائه دهندگان کوچک خدمات از قلم و کاغذ استفاده مى کنند. آقاى بیتس مى گوید این ارقام ممکن است گمراه کننده باشد، چرا که سیستم هاى موجود کامپیوترى نمى توانند با سیستم هاى دیگر ارائه کنندگان خدمات پزشکى ارتباط برقرار کنند و در نتیجه به آن مقدارى که به نظر مى آید سودمند نیستند. کسانى که دسترسى به خدمات بر خط (online) دارند کاملاً طبیعى مى دانند که به خدمات پستى، بورس، پرونده مالیاتى و اطلاعات تجدید گواهینامه رانندگى و تقریباً هر چیز دیگرى دسترسى داشته باشند، اما این دسترسى شامل سلامت و پرونده پزشکى آنها نمى شود. این اطلاعات به صورت پراکنده و سازمان نیافته در پرونده هاى کلینیک هایى که در آنها بیمار ویزیت شده است وجود دارد و احتمالاً مدت ها قبل به فراموشى سپرده شده اند. اطلاعات خصوصى تر در واقع در جعبه سیاهى به دور از دسترس مالک آن مدفون شده است.

جان چمبر مدیر شرکت سیسکو بزرگترین شرکت شبکه کامپیوترى در جهان مى گوید: «بسیارى از مدیران فناورى اطلاعات این موضوع را که حوزه سلامت در کنار صنعت معدن به عنوان فناورى ترس ترین حوزه شناخته شده است، سئوال بر انگیز مى دانند.» جف میلر یکى از مدیران هاولت-پاکارد (HP)، شرکت بزرگ سازنده کامپیوتر حوزه سلامت را یکى از کندترین حوزه ها در به کارگیرى فناورى مى داند و بیان مى کند این موضوع خصوصاً زمانى غیرواقعى مى نماید که بیمارستان ها اغلب مبالغ زیادى سرمایه صرف آخرین دستگاه هاى سى تى اسکن یا MRI مى کنند، اما در مورد پشتیبانى دفاترشان اهمال مى کنند. او مى گوید این مثل این است که یک کارخانه ماشین سازى بخواهد ماشین هایى پیشرفته با سوخت هیدروژن بسازد اما از فرآیندهاى کاغذى و نیروى کار دستى انسان بهره بگیرد.

این موضوع تبعات خاص خود را به دنبال دارد. بر طبق گفته انستیتو پزشکى سازمان غیردولتى اى که در واشینگتن مستقر است، خطاهاى قابل پیشگیرى پزشکى- حاصل از تداخلات ناخواسته دارویى به تنهایى - بین ۴۴هزار تا ۹۸ هزار نفر را در آمریکا به کام مرگ مى کشاند. این موضوع ناکارآمدى هاى سیستم پزشکى در رده هشتم علت مرگ در آمریکا و بالاتر از حوادث رانندگى، سرطان سینه و ایدز قرار داده است. مارک بلات قبل از پیوستن به شرکت اینتل ( بزرگترین سازنده نیمه هادى ها) به منظور مدیریت راهبرد خدمات سلامت آن به مدت ۲۰ سال پزشک خانواده بوده است، مى گوید: «مثل این مى ماند که روزى دو هواپیما ۷۴۷ سقوط کند.» او مى گوید باید واکنش بیشترى نشان داده شود.

• ثمرات ارزشمند

به طور قطع ارتقاى سیستم هاى کامپیوترى خطاهاى پزشکى را به طور کامل از بین نخواهد برد. اما اغلب محققین اعتقاد دارند که به میزان قابل توجهى باعث کاهش این خطاها مى شوند. مطالعه اى در آمریکا تخمین زده است که استفاده از فناورى اطلاعات مى تواند سالانه از ۲ میلیون واکنش نامناسب دارویى و ۱۹۰۰۰۰ مورد بسترى در بیمارستان جلوگیرى کند. مطالعه دیگرى کاهش ۸۶ درصدى خطاها در اثر استفاده از سیستم تجویز داروى الکترونیک را تخمین زده است. در مقابل تحقیقى که در مارس امسال در ژورنال جامعه پزشکى آمریکا به چاپ رسیده است اخطار داده است که اگر نرم افزار به خوبى طراحى نشده باشد، استفاده از فناورى اطلاعات مى تواند به افزایش تعداد خطاها بینجامد. اما تقریباً همه متفق القول هستند که یک فناورى با طراحى مناسب براى ارتقاى کیفیت ارائه خدمات سلامت الزامى است.

این هزینه هاى سلامت نه تنها بارى بر دوش جوامع ثروتمند با متوسط سن بالا است بلکه در مورد کشورهاى فقیرى مانند چین نیز صدق مى کند. آقاى میلر از شرکت HP تخمین مى زند که دوباره کارى و ناکارایى سالانه ۲۵ تا ۴۰ درصد هزینه ۳/۳ تریلیون دلارى سلامت جهان را به خود اختصاص مى دهد که با استفاده از فناورى اطلاعات مناسب قابل پیشگیرى است. مطالعه انجام شده در مرکز تحقیقات بالینى دارتموث در نیو همپشایر به نتیجه مشابهى رسیده است، به این معنى که یک سوم بودجه ۶/۱ تریلیون دلارى سلامت آمریکا ( در سال ۲۰۰۳) صرف روال هایى مى شود که تکرارى یا نا بجا هستند.تخمین میزان سودى که فناورى اطلاعات پس از کنار گذاشتن هزینه هاى آن مى تواند به دنبال داشته باشد کار آسانى نیست. در ماه ژانویه جان واکر و ۵ همکار او که در مرکز راهبرى فناورى اطلاعات در بوستون فعالیت مى کنند، در ژورنال Health Affairs نتیجه گرفتند که یک شبکه الکترونیک سلامت کاملاً متعامل مى تواند سالانه ۸/۷۷ میلیارد دلار سود خالص به دنبال داشته باشد که برابر ۵ درصد هزینه هاى سالانه سلامت آمریکا است. این منافع از کاهش هزینه ها به خاطر ارجاع سریع تر بین پزشکان، تاخیر کمتر در تجویز آزمایشات و دریافت نتایج آنها، خطاى کمتر در گزارشات شفاهى یا دست نویس، آزمایشات تکرارى کمتر و تجویز یا تکرار تجویز اتوماتیک داروها حاصل مى شود. اما در این مطالعه بزرگترین منفعت احتمالى استفاده از این سیستم که آمار بهتر براى تشخیص سریع گسترش بیمارى ها ( مانند سارز یا آنفلوآنزاى مرغى) است در نظر گرفته نشده است.

آقاى بیت با اشاره به تفاوت هاى موجود بین دو برنامه مقدماتى ( پایلوت) در آمریکا مى گوید: واژه کلیدى تکرارى در تمام این تخمین ها کلمه «متعامل» است. در یکى از این مطالعات در شهر سانتا بارباراى ایالت کالیفرنیا شبکه تک به تکى (peer to peer ) که طى آن کامپیوترهاى کلینیک و مطب هاى مختلف مى توانند به یکدیگر متصل شوند، پیاده سازى شد. این شبکه به پزشکان اجازه مى داد که مستندات را به صورت فایل هاى PDF از یکدیگر دریافت کنند. اما اطلاعات موجود در آنها- یعنى متونى که اعداد در بین آن قرار داشت- ساختار نایافته و در نتیجه غیر قابل استفاده بود. این سیستم در واقع مثل سیستم فاکسى (نمابرى) مى ماند که سریع تر عمل مى کند ولى اصلاً تعامل ندارد.

مطالعه مقدماتى دیگرى که در ایندیانا پولیس و به رهبرى موسسه رجنستریف که موسسه تحقیقات پزشکى غیرانتفاعى است، انجام شد به مدل متعامل نزدیکتر بود. در این مطالعه شبکه اى در سطح شهر ایجاد شد که در داخل آن پزشکان مى توانند با داشتن اجازه از طرف بیمارشان به تاریخچه کامل پزشکى آنها که شامل تمام مراقبت هاى قبلى انجام شده در ۱۱ بیمارستان بود، دسترسى پیدا کنند. در حال حاضر این پایگاه داده ۳ میلیون پرونده پزشکى دارد و ۳ میلیون تصویر رادیولوژى، ۵/۱ گیگابایت متن تشخیصى، ۲۰ میلیون تجویز توسط پزشکان و اطلاعات دیگر را در خود دارد. تفاوت عمده این مطالعه با مطالعه دیگر در این بود که در این مطالعه در صورت امکان، داده ها به صورت ساختار یافته و فورمت شده وارد مى شدند. نتایج آزمایشات در ردیف و ستون هاى مشخص با برچسب هایى (تگ هایى)، که هر کامپیوتر بتواند تشخیص دهد و با اعداد مرتبط دیگر مقایسه کند، وارد مى شد. این سیستم گونه اى از استفاده از فناورى است که نه تنها خطاها و هزینه هاى اضافى را کاهش مى دهد، بلکه به پزشکان براى تصمیم گیرى بهتر کمک مى کند.

منبع: www.ayandehnegar.org

انتخابات الکترونیکی در دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۴، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

جابر کریم پور1 - کامل نورانی2 - در سالهای اخیر، پیشرفت تکنولوژی و الکترونیکی شدن مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی، رشد قابل توجهی داشته است. سیستم های الکترونیکی مانند دولت الکترونیکی(E-Voting in E-Government)، تجارت الکترونیکی، شهر الکترونیکی و اخیرا رای گیری الکترونیکی روز به روز در حال نفوذ به زندگی روزمره مردم هستند. تجربه نشان داده است که الکترونیکی کردن بخش و یا بخشهای از یک سازمان، رشد کیفی مناسبی در روند کاری آن سازمان داشته است اما این سیستم ها دارای معایب و مشکلات خاص خود هستند که روز به روز اصلاح میشوند. یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی صرفه جویی در وقت مردم و همچنین کاهش هزینه‌های اجرایی سازمانهای دولتی است که سیستم رای گیری الکترونیکی به عنوان زیر سیستم دولت الکترونیکی هم ، چنین اهدافی را دنبال میکند. روشهای اتخاذ رای به صورت سنتی علاوه بر مزایای خاص خود، دارای معایب زیادی هستند. صرف وقت زیاد برای شمارش آرا، هزینه‌های کلان تشکیل ایستگاه‌های رای گیری و همچنین هدر رفتن منابع انسانی مستقر در این ایستگاه‌ها به عنوان معایب این سیستم ها محسوب می شوند. از طرفی امنیت بالای این سیستم ها و مستند بودن هر رای اخذ شده از مزایای این روش ها هستند.بنابراین وجود چنین معایب و محاسنی، مسئولان را در جایگزین کردن این سیستم ها مردد کرده است. انتخابات عمومی در کشورهای اروپایی و امریکایی در سالهای اخیر به صورت نیمه الکترونیکی امتحان شده و نتایج مطلوبی را هم به دنبال داشته است. طبق آمار همه پرسی های به عمل آمده در این کشورها، به طور میانگین %75 از مردم ( %90 مردم بلژیک، %70 مردم انگلستان، %75 مردم ایالات متحده و .....) با الکترونیکی کردن سیستم های رای گیری جهت اطمینان بیشتر از صحت برگزاری انتخابات و همچنین افزایش سرعت در اجرا و کاهش هزینه‌ها موافق هستند. ما در این مقاله ابتدا انواع سیستم های رای گیری الکترونیکی را به عنوان یک ضرورت در دولت الکترونیکی توصیف کرده و پس از آن مزایا و معایب هر کدام و امکان به کارگیری آنها را در کشور خودمان بررسی میکنیم.

واژه‌های کلیدی : دولت الکترونیکی – رای گیری الکترونیکی .

مقدمه

یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی، بالا بردن درصد مشارکت مردم در کارهای دولتی و دخالت دادن مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود است. در این دولت اگر بخواهیم مردم را به رای دادن ترغیب کنیم باید سیستم رای گیری ما بدون نقص، خوشایند برای مردم و مهمتر از همه، مورد اعتماد آنها باشد. یکی از مهمترین مشکلات در دولت های اروپایی و آمریکایی، پایین آمدن تعداد شرکت کننده گان درانتخابات عمومی است چنانکه در اروپا، تعداد شرکت گننده گان در سال 1950 که %83.3 بود به %24 در آخرین انتخابات پارلمان اروپا کاهش یافت. همین مشکل باعث شده است که حتی کشورهای محافظه کار مانند انگلستان که دارای روند انتخاباتی ثابت در 100 سال گذشته بودند، طرح های جدید و مورد اعتماد برای مردم، جهت افزایش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات، ارائه دهند. اما فقط ایجاد امکانات برای برگزاری انتخابات نوین و رای گیری الکترونیکی لازم نیست بلکه فرهنگ سازی برای استفاده از آن و همچنین ایجاد فضای اعتماد میان مردم و این سیستم ها، جزء شرایط اختصاصی این امر هستند.

برای مثال، دولت تونی بلر در انگلستان طی یک برنامه 4 ساله با صرف اعتباری بالغ بر 9 میلیارد دلار، در پی پیاده سازی پروژه‌های الکترونیکی و از جمله دولت الکترونیکی و همچنین انتخابات الکترونیکی بر آمد و موفق به این کار هم شد، اما بعد از اتمام طرح، دولت متوجه شد که یک اصل اساسی که همان فرهنگ سازی برای استفاده از این سیستم ها بود را فراموش کرده اند. بنابراین اگر ما درکشورمان قصد استفاده از این سیستم ها و از جمله سیستم رای گیری الکترونیکی را داریم، باید همزمان با شروع طرح، روی قضیه فرهنگ سازی هم کار شود تا اشتباه دولت های دیگر و از جمله دولت انگلستان را تکرار نکنیم.

فرهنگ سازی میتواند با در نظر گرفتن قسمتی از اعتبار طرح برای این کار تحقق یابد. این فرهنگ را می توان از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات و ........ طی یک برنامه زمانبندی شده در میان مردم ایجاد کرد.بنابراین اگر ما همزمان با شروع طرح های سیستم های الکترونیکی، روی قضیة فرهنگ سازی و ایجاد فضای اعتماد کار کنیم، چندین مرحله جلو می افتیم و میتوان عقب ماندگی موجود در این زمینه را تا حدی جبران کرد.

در کشور ما قبل از مساله فرهنگ سازی، برای استفاده از سیستم های الکترونیکی رای گیری، باید مشکلات درونی دولت که بیشتر جنبه سیاسی دارند، حل شود. در سال 1378 بود که برای اولین بار بحث استفاده از تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای برای برگزاری انتخابات در کشورمان مطرح شد. در آن زمان که مصادف بود با سومین سال به روی کار آمدن دولت اصلاح طلب آقای خاتمی، تلاش وزارت کشور برای متقاعد کردن شورای نگهبان برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی در انتخابات مجلس ششم، با جلو کشاندن بحث حقوقی و ساختاری، که شورای نگهبان به آن اشاره کرده بود، بی نتیجه ماند. اما همچنان این موضوع برای انتخابات ریاست جمهوری در دورة بعدی (1380) و انتخابات شوراهای شهر و روستا، توسط وزارت کشور ایران مطرح شد. چنانکه حتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم، به این موضوع قدری از حالت تئوریک خود خارج شد و با تهیه نرم افزاری برای شمارش آرا، و فرستادن آن به شورای نگهبان، تا نزدیکی های موفقیت پیش رفت. اما باز هم شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در کشور، اعلام کرد که به دلیل عدم اطمینان از کارکرد نرم افزار ارائه شده برای شمارش آرا، این انتخابات هم به سنت گذشته و با حظور رای دهنده گان در پای صندوقهای رای و شمارش به صورت دستی برگزار خواهد شد.اما این موضوع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384، همچنان توسط وزارت کشور دنبال می شود.

پس از گذشت هفت سال از برگزاری اولین انتخابات اینترنتی در جهان، به نظر میرسد توافقات اولیه برای مدرنیزه کردن برگزاری انتخابات در کشور ( شاید تنها در سطح استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای شمارش آرا ) فراهم شده است و مسئولان مربوطه باید با در نظر گرفتن معایب این سیستم ها، مزایای زیاد این سیستم ها که از جمله افزایش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات و کاهش هزینه‌های اجرایی برگزاری آن است، را مد نظر داشته باشند.

اینک برای اولین بار در کشور، رای گیری برای تصویب لوایح و طرح ها در مجلس با استفاده از سیستم های الکترونیکی انجام می شود. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در طول 99 سال گذشته از رای گیری سنتی و کاغذی استفاده می کرد.

سیستم های رای گیری الکترونیکی مجزا از هم عبارتند از :

1- رای گیری کامپیوتری ( ایستگاهی )

2- رای گیری اینترنتی

3- رای گیری از طریق (Short Message System(SMS و تلفن های Touch-Tone

که در یک دولت الکترونیکی لازم نیست که فقط از یکی از این سیستم ها استفاده شود، بلکه می توان همزمان از هر سه روش استفاده کرد تا نتایج بهتری از لحاظ مشارکت مردم در انتخابات حاصل شود .

1- رای گیری کامپیوتری ( ایستگاهی )

در این روش به جای استفاده از برگه‌های رای و صندوق اخذ رای، از کامپیوترها استفاده می شود به این ترتیب که در محل اخذ رای ، کامپیوترهایی برای رای گیری قرار می گیرد و شخص رای دهنده توسط مونیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اخذ می کنند، در این روش امکان معرفی نامزدها در کنار عکس هرکدام نیز وجود دارد، در حال حاظر مدل های جدید از این دستگاه‌ها ، همانند دستگاه‌های خود پرداز (ATM) نیز تولید شده اند. در روش رای گیری کامپیوتری ( ایستگاهی )، همچنان تشخیص هویت افراد رای دهنده با استفاده از مدارک شناسایی صورت نمی گیرد. در هر حال، در این روش هم، مردم مجبور به حضور در مکانهای رای گیری هستند و به جای اینکه رای خود را روی کاغذ بنویسند و به صندوق بیندازند، از کامپیوتر استفاده می کنند، ایستگاههای رای گیری در این روش می توانند به شبکه‌های امن اکسترانت وصل شده و آخرین آمار را در هر لحظه به سرورهای مرکزی بفرستند. از مزایای این روش، اطلاع نامزدها از وضعیت خود در هر لحظه و به دست آمدن نتایج انتخابات در سریع ترین زمان ممکن (گاهی درست در پایان زمان رای گیری) است اما در عوض با پیاده سازی این روش، هزینه‌های برگزاری انتخابات بالا می رود زیرا ایستگاه رای گیری باید مجهز به سیستم های کامپیوتری متصل به شبکه باشند و از طرفی کنترل و حفاظت از شبکه ای که این ایستگاهها را به سرور مرکزی وصل کند کار مشکلی است .

در انتخابات نوامبر 2004 آمریکا هم از ایستگاههای رای گیری در کنار سایر روشهای رای گیری الکترونیکی استفاده شد به این ترتیب که دولت برای راحتی مردم اقدام به نصب کیوسک هایی در فروشگاه‌ها و مراکز عمومی و دفاتر پستی نمود و مردم با مراجعه به یکی از این مراکز اقدام به رای گیری می کردند.

2- رای گیری اینترنتی

این روش یکی از کم هزینه ترین راه‌های برگزاری انتخابات است زیرا در آن ما به ایستگاههای رای گیری نیازی نداریم و نیروی انسانی در این ایستگاهها هدر نمی رود بلکه تمام افراد واجد شرایط در هر مکانی که باشند می توانند با مراجعه به سایت های اینترنتی که برای این کار تهیه شده اند، رای خود را به نفع نامزد مورد نظر اخذ کنند. در واقع یکی از مهمترین مزایای این سیستم، نداشتن محدودیت مکانی برای افراد واجد شرایط رای است و آنها در هر کجای جهان که باشند میتوانند رای خود را اخذ کنند. بحث امنیت در این روش بسیار حائز اهمیت است . توجه به این نکته که‌هر شخص فقط یک بار می تواند رای دهد بسیار مهم است. یکی از روشهای حل این مشکل، ارائه PIN کد های شناسائی شخص توسط دولت به تمام افراد واجد شرایط است که قصد دارند از طریق اینترنت در انتخابات شرکت کنند زیرا سیستم ثبت نام ONLNE را عملا نمی توان پیاده کرد در واقع PIN کدها در حکم کلمه عبور برای ورود به سایت انتخابات است.

روش دیگر حل مشکل ، استفاده از کوکی هاست که آن را هم میتوان توسط برنامه‌هایی شناسایی و حذف کرد و یا اینکه کلا جلوی ثبت کوکی را گرفت.

روش بسیار موثر دیگر استفاده از ACTIVEX است. ACTIVEXها تنها راه دسترسی کامل سرورهای به کامپیوتر کاربران است. در واقع سرورهای رای گیری بعد از دسترسی کامل به کامپیوتر شخص رای دهنده و برداشتن شماره سریال یکی از قطعات سخت افزاری و ذخیره کردن آن در بانک اطلاعاتی خود، از رای دادن مجدد آن شخص جلوگیری می کنند. اما نکته قابل توجه این است که ACTIVEX ها توسط شرکت ما یکروسافت ساخته شده و فقط در سیستم عامل های ویندوز اجرا می شوند، در صورتیکه تعدادی از کاربران نیز وجود دارند که از سیستم عامل های غیر ویندوز استفاده می کنند. در کل، بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی، سیستم رای گیری اینترنتی که یکی از ارزانترین راه‌های برگزاری انتخابات است و این سیستم می تواند تمامی افراد را در هر نقطه ای که باشند به رای دادن ترغیب کند. و اگر مسائل امنیتی آن حل شود یکی از انتخاب های حتمی در سیستم رای گیری کشورمان خواهد بود .

در انتخابات سال 2000 آمریکا هم، از این سیستم در کنار دیگر سیستم ها استفاده شد که البته بدلیل بی اعتمادی مردم ، تنها %4.69 از افراد رای دهنده، رای خود را از طریق اینترنت اخذ کردند. به رغم وجود نگرانی هایی در مورد افشا شدن هویت شخص رای دهنده، خرابی تکنولو‌‌‌ﮊیک، امنیت شبکه رای گیری، کارایی، ذخیره سازی و انتقال آرا و رای دادن چند باره، اما هنوز امیدهای زیادی برای بهبود این روش و بهینه کردن آن وجود دارد. در حال حاظر کشورهای ( ژاپن، نیوزلند، سوئد، سوئیس، استونی ) در حال فراهم کردن زمینه‌های رای گیری اینترنتی هستند چنان که کشور تازه استقلال یافته استونی، انتخابات موفق سال 2002 خود را از طریق شبکه‌های اینترنتی برکزار کرد.

3-رای گیری از طریق (Short Message System (SMS و تلفن های Touch-Tone

این نوع رای گیری که هنوز به طور رسمی در دنیا تجربه نشده است تقریبا یک نوع رای گیری از راه دور است در این سیستم، و هر کاربر از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن همراه خود و همچنین از طریق خط تلفن های مجهز به سیستم تون و یا تلوزیونهای دیجیتالی متصل به خط تلفن می توانند رای خود را به سرور رای گیری بفرستند. یکی از معایب این روش، در دسترس نبودن سیستم های تلویزیون دیجیتال و یا تلفن همراه و یا خط تلفن های Tone، برای هر شخص می باشد که اگر از این سیستم به تنهایی استفاده شود باعث کاهش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات می شود. اما آسان بودن اخذ رای در این سیستم ها از مزایای آن است.

چند نوع سیستم رای گیری هم وجود دارد که در حد تئوریک هستند و هنوز پیاده سازی نشده اند اما همانطور که گفتیم در دولت الکترونیکی باید تلاش شود تا اعتماد مردم را نسبت به این سیستم های رای گیری جذب کرد که برای آن باید سیستم ها کار آمد و بی نقص بوده و رای هر شخص محفوظ بماند و هویت شخص رای دهنده همچون روشهای همیشگی پنهان باشد.

در پیاده سازی سیستم های رای گیری الکترونیکی باید به چند نکته توجه اساسی داشته باشیم که عبارتند از :

1- کارآمد بودن سیستم های سخت افزاری رای گیری الکترونیکی

2- محفوظ ماندن رای هر شخص

3- مشخص نشدن هویت شخص رای دهنده

4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گیری الکترونیکی

5- قابل استناد نبودن رای ها

که در زیر به توضیح مختصر برای هر کدام می پردازیم:

1- کارآمد بودن سیستم های سخت افزاری رای گیری الکترونیکی

کار آمد بودن سیستم های رای گیری هم به عواملی بستگی دارد مثلا اگر انتخابات در سطح کشوری باشد، آنگاه فشار زیادی روی سرورهای مرکزی بوجود می آید پس اگر سرور های مرکزی دارای سخت افزار مناسبی نباشند، در انتخابات با مشکل مواجه خواهیم شد، و یا اگر از سیستم عامل هایی همچون Windows برای این کار استفاده شود، امکانCrash کردن این در روزهای اولیه و حتی ساعات اولیه هم وجود دارد ودر صورتی که سیستم عامل هایی مانند Linux درمحیطText Mode می توانند روزها و حتی ماه‌ها بدون راه اندازی مجدد، کار کنند.

2- محفوظ ماندن رای هر شخص

محفوظ ماندن رای هر شخص نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم و حائز اهمیت است. در این سیستم ها اگر ظاهرا اکثریت مردم خواستار رای آوردن یک نامزد باشند اما نامزد دیگری ناباورانه پیروز شود آنگاه ممکن است اعتماد مردم را نسبت به خود سلب کنند. چنان که برخی از مردم ایالت متحده، ادعا داشتند که هنگامی که ما رای خود را به جان کری می دادیم (توسط سیستم های رای گیری الکترونیکی ایستگاهی )، رای ما به رای های جورج بوش اضافه می شده است. که البته این ها ثابت شده نیست ولی شبهاتی را در میان عام ایجاد می کنند. یکی از راههایی که از طریق آن می توان اعتماد مردم را به این سیستم های رای گیری زیاد کرد، Open Source بودن نرم افزارهای آن است. در واقع OS بودن نرم افزارهای سیستم های رای گیری الکترونیکی یکی از لازمه‌های پیاده سازی آن در دولت الکترونیکی است.

3- مشخص نشدن هویت شخص رای دهنده

در سیستم های رای گیری الکترونیکی از نوع اینترنتی وSMS هویت شخص رای دهنده مشخص می شود. زیرا برای ورود به این سیستم ها یا از PIN کدها استفاده می شود و یا از ثبت نام OnLine ، که در هر دو حالت، هویت شخص مشخص می شود.در واقع سازمان برگزار کننده انتخابات الکترونیکی باید کاملا مورد اعتماد مردم باشد و هویت اشخاص رای دهنده تحت هیچ شرایطی به بیرون درج نکند.

4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گیری الکترونیکی

هر کس که با یک نرم افزار کار می کند در واقع از درون آن کاملا خبر ندارد یعنی ممکن است این نرم افزار طوری نوشته شده باشد که از یک نامزد به نفع نامزد دیگری سوء استفاده شود، به این معنی که ممکن است در لابه لای کد های نرم افزار، کد های خصمانه هم گنجانده شود. پس اگر این نرم افزار به صورت Open Source باشند در آن صورت حد اقل متخصصان نرم افزار می توانند بدانند که نرم افزار، صادقانه کار می کنند. البته Open Source بودن منهای مجوز تغییرات، زیرا برخی از مجوزهای Open Source که بر قانون CopyLeft مشهور است این اجازه را می دهد که پس از بازبینی سورس برنامه، بتوان آن را بهینه و توزیع کرد. به عقیده طرفداران جنبش نرم افزار آزاد و Open Source، این حق مردم است که بدانند نرم افزار چطور کار می کند. در واقع اگر نرم افزارهای سیستم های رای گیری الکترونیکیOS باشند توانسته اند اعتماد مردم را تا حد زیادی به خود جذب کنند.

5- قابل استناد نبودن رای ها

قابل استناد نبودن هر رای در سیستم های رای گیری الکترونیکی هم یکی از معایبی است که از طرف نامزدهای انتخابات مطرح می شود، زیرا اگر نامزدی از نتایج بدست آمده در انتخابات اعتراض کند، در آن صورت رای های اخذ شده قابل استناد نیستند در صورتی که در روش سنتی تمامی رای ها قابل استناد بود و می توان با شمارش مجدد آرا، شک ها را بر طرف کرد. اما در حالت الکترونیکی، اگر سیستم های رای گیری سالم نباشند، دیگر نمی توان مردم را به رای دادن مجدد واداشت.

نتیجه

در حالی که ما به نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم شورای نگهبان اعلام کرده است که هنوز هیچ برنامه و طرح جامعی از سوی وزارت کشور معرفی نشده است. طبق ماده 9 قانون انتخابات ریاست جمهوری، برای الکترونیکی کردن سیستم رای گیری باید قبل از انتخابات، نرم افزار و سخت افزار های مناسب به شورای نگهبان ارائه شود و اگر این شورا آن را تایید کرد، استفاده از آن بلا مانع می شود. این شورا همچنین اعلام کرده است که دستگاههای شمارش آرای وزارت کشور که OMR از نوع OpScan است، یک تکنولوژی مربوط به 12 سال پیش را دارند و عملا دیگر از آنها نمی توان استفاده کرد.مسئولان برگزار کننده انتخابات در کشورمان، باید به این نکته هم توجه اساسی داشته باشند که اشتباه در انتخاب سیستم رای گیری، علاوه بر به وجود آمدن بار سنگین مالی برای دولت، می تواند باعث کاهش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات شود.بنابراین انتخاب نوع سیستم رای گیری الکترونیکی باید توسط کارشناسان خبره و صاحب نظر در این امر صورت گیرد. لازم به ذکر است که وزارت کشور باید با تهیه سخت افزارهای مدرن تر، در مدت زمان کوتاه مانده به انتخابات، حداقل شمارش آرا را الکترونیکی کرده تا نتایج سریع و کم اشتباه تر و سالم تر حاصل شوند.

مراجع: www.computerweekly.com

www.FoxIT.com

www.truthout.org

www.ACM.org
1- دانشجوی دوره دکترای سیستم های کامپیوتری دانشگاه تبریز

2- دانشجوی دوره کارشناسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه جامع تکنولوژی مرکز تراکتورسازی تبریز

منبع : مرکز مدارک علمی ایران

مراکز اطلاعات(Data Center) در امریکا

يكشنبه, ۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰۹:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

ict-research.net - دولت امریکا به منظور ارتقای ضریب ایمنی مراکز اطلاعاتی خود بانک‌های اطلاعاتی و کارگزاران شبکه(Servers) خود را در مکان‌های با امنیت بالا نگهداری می‌کند. بعضی از این اماکن محوطه‌های وسیعی در اعماق کوههای راکی، در نقاط پنهانی از اعماق صحراهای نوادا وآریزونا، در زیر یخچال‌های آلاسکا و در اعماق اقیانوس‌ها می‌باشند.

این نقاط با شدیدترین تدابیر امنیتی حفاظت می‌شوند از طرف دیگر پیش‌بینی‌های ایمنی تهدیدات فیزیکی، از جمله آتش سوزی و بلایای طبیعی را به حداقل رسانده است. تجهیزات حفاظتی، امکان دستبرد و یا آسیب هوشمندانه فیزیکی را کاهش داده است. در این اماکن خطوط متعدد فیبرنوری با پهنای باند بالا بالاترین سرعت انتقال داده و اطلاعات را تأمین می‌کنند. تجهیزات پرسرعت مانند سوپرکامپیوترها (Main Frame) و پردازنده‌های بسیار سریع و موازی بالاترین سرعت دسترسی را در اختیار می‌گذارند. سیستم‌های پیشرفتة تنظیم دما و حرارت، تنظیم رطوبت و کنترل ترکیبات هوای محیط بهینه‌ترین شرایط را برای کار تجهیزات مهیا می‌سازند و تجهیزات مانیتورینگ دقیق، لحظه به لحظه وضعیت‌های مختلف را کنترل و بازنگری می‌کنند. بناهای مستحکم در اعماق زمین نه تنها توان تحمل شدیدترین زلزله‌ها را دارند، بلکه در مقابل قویترین بمب‌های هسته‌ای موجود آسیبی نمی‌بینند. سیستم‌های پشتیبان، از اطلاعات در فواصل زمانی مشخص بر طبق آخرین تکنیک‌های موجود نسخه‌های پشتیبان تهیه می‌کنند. ژنراتورها و مولدهای قوی برق(UPS)، آمادة تأمین نیروی برق لازم در صورت بروز اختلال می‌باشند و پوشش‌های مخصوص، تجهیزات را از تهدید امواج مختلف از قبیل امواج ماکروویو و یا میدان‌های الکترومغناطیسی خارجی یا تولید شده از خود تجهیزات محافظت می‌کنند.

به هر یک از این مراکز، مرکز داده‌ای (Data Center) گفته می‌شود. در کنار هر مرکز داده‌ای دو مــــرکـــز دیـــگـــر آمـــادة انجام عملیــات می‌باشنــــد. یــکـــی مرکز بازیافت اطلاعات آسیب دیده (Disaster Recovery center)است که فعالیت‌های آنها در قالب کلی بازیافت داده (Data Recovery) می‌گنجد که خود مقولة بسیار مهمی است که از ضروری‌ترین نیازهای هر ارگان و تشکل مرتبط با اطلاعات می‌باشد.

مرکز دوم مرکز کنترل و فرمان است که مدیریت انسانی مرکز داده‌ای را به عهده دارد، در این مرکز افرادی با تخصص بالا و با دستمزدهای بسیار بالا کار می‌کنند. بانک‌ها اطلاعاتی و سرورهای مربوط به زیرساخت‌های این کشور از قبیل شبکة برق، آب و نیز اطلاعات شرکت‌های دولتی یا خصوصی‌ حساس مثل شرکت‌های اسلحه‌سازی و یا اطلاعات بانک‌ها در این مراکز نگهداری می‌شود.

ایدة مرکز داده (Data Center) در سطوح پایین‌تر و با درجه حساسیت کمتر نیز پیاده شده است. به طوری که امروزه شرکت‌هایی وجود دارند که با فراهم آوردن اماکنی که بعضی از امتیازات فوق را دارند در ازای دریافت اجاره‌بها اطلاعات فردی یا سازمان‌ها را میزبانی می‌کنند و خدمات مورد نظر آنها را با کیفیتی بسیار بهتر در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. سایت‌های خارجی دفتر در چنین محیط‌هایی قرار داده شده‌اند.

به صورت خلاصه مزایای استفاده از مراکز داده عبارتند از:

• امنیت فیزیکی بالا

• امنیت الکترونیکی بالا

• مقابله با افزونگی و تکرار اطلاعات

• ارائة بالاترین سرعت پردازش در یک مکان

• ارائة بالاترین سرعت انتقال اطلاعات

• خرید تنها یک نسخه از نرم‌افزارها

• پشتیبانی متمرکز

اگر از مراکز داده استفاده نشود و هر سازمانی بانک اطلاعاتی خود را در شبکه داشته باشد، به تعداد سازمان‌ها نیاز به تیم پشتیبانی جداگانه، نرم‌افزار جداگانه، سخت‌افزار جداگانه، پهنای باند جداگانه، امنیت جداگانه و ... خواهیم داشت که سر بار هزینه‌ای بالایی دارد.

به نظر می‌رسد ایدة Data Center به دلیل تأمین کارایی و امنیت بالا و جلوگیری از افزونگی، سهولت نگهداری و مدیریت و بسیاری جنبه‌های فنی دیگر، در تحقق اهدافی همچون دولت الکترونیکی، ایده‌ای کارساز باشد.

راهبردهای توسعه سیستم عامل ملی در کشور

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

راهبردهای توسعه سیستم عامل ملی در کشور

پیشنهادی برای حل مشکلات شهری از طریق ICT

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

1- مقدمه

ict-research.net - سامان هراتی‌زاده - امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوری رفع می‌کنند.

انقلاب اطلاعاتی یکی از اصطلاحاتی است که با رشد فناوری‌های اطلاعاتی در کنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا کرده است. همانگونه که در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، ابزار و ماشین‌آلات، اتومبیل‌ها و غیره به کمک انسان آمدند و بسیاری از کارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات فناوری‌های اطلاعات نیز شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های ماهواره و غیره برای کمک به آن دسته از مسایل انسان که با اطلاعات سروکار دارند بوجود آمده و توسعه یافتند. کاربردهای این فناوری‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌های روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقیم از راه دور و غیره می‌باشد.

آنچه که مسلم است فناوری اطلاعات به منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت در جهان معاصر محسوب می‌شود که عدم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهد داشت.

تجارب گوناگون سازمان‌های مختلف در سطح دنیا نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات به راحتی بسیاری از مشکلات سیستم‌های اطلاعاتی را رفع می‌کند. فناوری اطلاعات قابلیت‌های زیادی در رفع مشکلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزایای فناوری اطلاعات اشاره می‌شود.
• افزایش سرعت

محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌کند.
• افزایش دقت

در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه فناوری اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.
• کاهش اندازة فیزیکی مخازن اطلاعات

با توسعة فناوری اطلاعات و بکارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از کتاب‌های مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می‌توان در هر دیسک فشرده اطلاعات چندین کتاب و کتابخانه را ذخیره نمود.
• کاهش فساد اداری

استفاده از فناوری اطلاعات شفافیت در انجام کارها را افزایش می‌دهد و بسیاری از واسطه‌ها را حذف می‌کند. این دو مزیت کلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایین می‌شوند.
• ایجاد امکان کار تمام وقت

به کمک فناوری اطلاعات بسیاری از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبکه‌های کامپیوتری و به صورت خودکار انجام می‌گیرد. بنابر این می‌توان به صورت 24/7( ) از آن بهره گرفت.
• ایجاد امکان همکاری از راه دور

مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و همچنین سیستم‌های همکاری مشترک، EDI و غیره نمونه‌هایی از کاربردهای فناوری اطلاعات در این زمینه هستند.
• کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان

با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر می‌شود و انجام کار تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.

از آنجا که یک جامعه شهری ترکیبی است از مردم و محیطی مرکب از سازمان‌ها، ادارات و مراکز خدماتی که به طور مداوم و مستمر با یکدیگر در حال تعامل هستند. در کلان‌شهرهایی نظیر تهران حجم این تعاملات چنان زیاد است که میزان کارایی آنها تاثیر چشم‌گیری در کیفیت زندگی روزمره مردم دارد لذا با توجه به قابلیت‌های ذکر شده در مورد فناوری اطلاعات، به نظر می رسد به کمک این فناوری بتوان گام‌های مثبت زیادی در جهت دست یافتن به اهداف و چشم‌اندازی‌های یک جامعه شهری نیز برداشت.

درادامه این مطلب سعی خواهیم کرد ابتدا به چند مورد از چشم‌انداز‌های قابل تصور برای شهر تهران اشاره نموده و سپس به بررسی چند مورد از راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای دست یافتن به این چشم‌انداز‌ها بپردازیم.
2- چشم‌اندازها

اگر چه هر بخش از یک جامعه شهری درگیر مشکلات و مسائل خاص خود می‌باشد برخی از این مسائل هستند که تقریبا میان همه اقشار مشترک بوده و حل شدن آنها آرزوی همه شهروندان می‌باشد. برای دست‌اندرکاران امور شهری ترسیم چشم‌اندازی از شهر که فاقد چنین معضلاتی باشد می‌تواند در روشن شدن راه‌هایی که باید در مسیر توسعه و پیشرفت طی شود بسیار موثر واقع شود.

در ابرشهر تهران نیز بی‌شک چنین چشم‌اندازی قابل طرح است. از جمله مهمترین شرایطی که باید در این چشم انداز لحاظ شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
رفع آلودگی هوا : معضل هوای آلوده یکی از مهمترین مسائلی است که گریبانگیر محیط زندگی شهری تهران می‌باشدو سلامتی شهروندان تهرانی را به طور جدی تهدید می‌کند. لذا باید به هر شکل ممکن در حل آن کوشید.
حذف انتظار و صف: کاهش زمان انتظار شهروندان برای دریافت خدمات و کاهش میزان وقت تلف شده در صفهای متعدد شهری موجب افزایش عمر مفید شهروندان و افزایش میزان بهره‌وری از زمان می‌گردد که خود نتایج مفید فراوانی در پی خواهد داشت. از این رو ناچیز بودن انتظار و صف می‌تواند یکی از خصیصه‌های یک ساختار شهری مطلوب محسوب گردد.

3- برخی راهبردهای کلیدی

اگرچه شیوه‌های متعددی برای حل مشکلات شهری وجود دارد یکی از معمول‌ترین روشها که در سراسر دنیا موجب تحولات مثبت چشمگیری شده است استفاده از فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. استفاده از این فناوری به منظور دستیابی به چشم‌اندازهای شهری می‌تواند در چندین زمینه انجام پذیرد که هر یک از آنها بخشی از مشکلات موجود را حل خواهد کرد. در اینجا به بررسی تعدادی از استراتژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور دست یافتن به چشم‌اندازهای شهری تهران می‌پردازیم.
3-1- توسعه زیرساختهای فنی و ارتباطی

نخستین گام در اجرای هر سیاست توسعه فناوری اطلاعات مهیا کردن بسترهای ارتباطی لازم می‌باشد، چرا که اساس فناوری اطلاعات بر امکان دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز در هر زمان و مکان استوار می‌باشد و این مهم هرگز بدون زیرساخت‌های فنی و ارتباطی میسر نمی‌شود.
3-2- آموزش و فرهنگسازی

از آنجا که هنوز جامعه ما تا حد زیادی با شیوه‌های به کارگیری فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر جنبه‌های زندگی روزمره ناآشناست بی شک باید به منظور گسترش فرهنگ استفاده از این فناوری دست به کار فرهنگ‌سازی و آموزش شد که اگر چه فناوری اطلاعات ابزار توانمند برای ارتقای کیفیت زندگی مردم محسوب می‌شود تا زمانی که طرز تفکر، رفتار و شیوه زیستن مردم به شکلی سازگار با کاربرد این فناوری درنیاید نباید انتظار داشت که در سطح رفاه جامعه تغییری حاصل شود.
3-3- توسعه تجارت الکترونیک به کمک ایجاد ترویج پول و تعاملات اقتصادی الکترونیکی

در بسیاری از کشورهای مترقی دنیا استفاده از پول الکترونیکی کاملاً مرسوم شده است چرا که نتایج فراوانی را به همراه دارد. ازجمله :

• تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به مشتریان بانکها

• فراهم آوردن امکان نظارت و بازرسی دقیق سیستم بانکی

• تسهیل در تعاملات اقتصادی خصوصی

• امکان انجام معاملات به صورت الکترونیکی و از راه دور
3-4- توسعه ثبت الکترونیکی ز طریق ایجاد و اعتبار دادن به مدارک الکترونیکی

درصورتی که اسناد الکترونیکی از لحاظ حقوقی دارای اعتبار تلقی شوند امکان استفاده از IT در بسیاری از زمینه‌ها فراهم می‌آید که در ادامه به چند نمونه از این زمینه‌ها و نتایج حاصله از بکارگیری IT اشاره می‌کنیم.
• حوزه ثبت احوال و تامین اجتماعی : امکان صدور شناسنامه الکترونیکی، تشکیل پرونده الکترونیکی سوابق فردی (ازقبیل سوابق بهداشتی، تحصیلی، شغلی و ...) در بدو تولد افراد به شکلی که در سراسر عمر اشخاص این سوابق و مدارک درصورت نیاز مورد رجوع و استفاده قرار گیرد. این امر منجر به افزایش سرعت و دقت گردش کار، کاهش هزینه نگهداری سوابق، امکان جمع‌آوری اطلاعات آماری و ... می‌شود.
• حوزه روالهای کاری ادارای : تشکیل پرونده‌های کاری الکترونیک و گردش کار مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، باعث کاهش چشمگیر زمان ارائه خدمات به ارباب رجوع، کاهش میزان وقوع اشتباه، تسهیل در نگهداری و بایگانی، امکان کار از راه دور کارمندان، امکان دسترسی الکترونیک اربا‌ب‌رجوع به وضعیت فعلی پرونده‌های کاری و ... می‌شود.
• حوزه نهادها و سازمانهای نظارتی : بازرسی می‌شود. شفاف شدن سیستمهای اداری وکاهش امکان تخلف از نتایج دسترسی آسان و به موقع به اطلاعات است.
• حوزه بخشهای مدیریتی: به علت فراهم آمدن امکان جمع‌آوری سریع اطلاعات آماری و انجام تحلیلهای مدیریتی، استفاده از اطلاعات الکترونیکی همواره بر کارآیی بخشهای برنامه‌ریزی و مدیریت می‌افزاید.
• حوزه سیستمهای اطلاع‌رسانی : یکی از نتایج بلافصل استفاده از اطلاعات الکترونیکی، امکان اطلاع‌رسانی الکترونیک است که علاوه بر کم هزینه بودن، اطلاعات دقیق و به روز را در هر زمان و هر مکان در اختیار می‌گذارد.

چنانچه نتایج فوق را مرور کنیم روشن می‌شود که افزایش سرعت و دقت خدمات‌رسانی و امکان نظارت و امکان اطلاع‌رسانی دقیق و فراگیر، نتایج عمده‌ای هستند که از اجرای IT به دست می‌آیند. این نتایج باعث کاهش میزان هدر رفتن وقت، کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمات، کاهش ترددهای شهری و افزایش شفافیت اداری خواهد شد که از عمده‌ترین نیازهای هر شهری هستند.
3-5- توسعه حقوقی

با استقرار نظامی مبتنی بر فناوری اطلاعات در سطح جامعه شهری بی شک نیاز به ایجاد ساختارهای قانونی به منظور برقراری انضباط لازم در کاربردهای فناوری اطلاعات احساس خواهد شد. توسعه قوانین حقوقی و امکان پیگیری جرائم اطلاعاتی، برقراری امنیت اطلاعاتی، ایجاد سازوکار مناسب برای پیگیری تخلفات اداری و بسیاری موارد از این دست نکاتی هستند که همگام با توسعه زیرساختها و کاربردهای فناوری اطلاعات باید بدان پرداخته شود و بدون آنها استفاده از این فناوری ممکن نخواهد شد.

فناوری اطلاعات در برنامة چهارم توسعه

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

1-حمایت از طرح های تولیدی و کارآفرینی

فصل اول - بستر‌سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1:

ict-research.net - به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ....)، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
2-تهیة سند توسعة SME ها و کارآفرینی

ماده 21:

دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:

الف) توسعه قابلیتهای فن‌آوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز فن‌آوری در جهان و تأکید ویژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط

د) بهبود و گسترش سیستمهای اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده‌های علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کار آفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
3-سرمایه گذاری خارجی

ماده 24:

به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنائی، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 فراهم نماید.
4-امن سازی زیرساختهای حیاتی

ماده 30:

ب) ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

7- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.
5-گسترش IT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت

ماده 33:

به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

ط) با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

1- به روز نمــودن پایگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.

2- انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی-اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

3- ایجاد بازارهای مجازی.

4- انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.
6-فناوری اطلاعات دریایی

ماده 34:

ح) تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.
7-ضد انحصار

ماده 38:

الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌های اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آیند، با رعایت حقوق شهروندان لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
8-حمایت از SMEها

ماده 39:

دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را، از طریق زیر اصلاح نماید:

1- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

2- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
9-حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای ملی

ماده 43:

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

ج) پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری زیستی و ریز فن‌آوری، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.
10-جامعة اطلاعاتی

ماده 44:

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج) تهــیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
11-گسترش بازار محصولات دانایی محور

ماده 45:

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور دانش بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

ز) اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی، برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
12-پارکهای فناوری

ماده 47:

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فن‌آوری در جهت انجام ماًموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
13-برنامه های آموزشی

ماده 52:

دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدامهای ذیل که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند:

ک) بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.
14-مهارت های شغلی

ماده 55:

دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید:

و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاریهای بین‌المللی.
15-اقتصاد دانایی محور در حوزة مخابرات

ماده 57:

الف) دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای‌شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج) تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
16-سلامت

ماده 88:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
17-فرهنگ

ماده 104:

دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

ط) انجام حمایتهای لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
18-خط و زبان فارسی

ماده 109:

دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

ج) حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملّی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.
19-استفاده از فناوری اطلاعات در امور دفاعی

ماده 121:

دولت موظف است، به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

1- تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی، با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).

2- ارتقای فن‌آوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
20-هماهنگی و تبادل اطلاعات دستگاه ها

ماده 124:

به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذی‌ربط:

الف) به منظور ساماندهی،‌انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط‌مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آنرا جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
21-امور خارجه

وزارت امور خارجه مکلف است، به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

ج) تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات به منظور افزایش رضایت‌مندی و تکریم ارباب‌رجوع.
22-MIS قوة قضائیه

ماده 130:

قوه قضائیه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:

ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

5- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.
23-ثبت اسناد

ماده 131:

به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:

الف) بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فن‌آوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید. مشروط برآن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌های مهم و ملّی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

ب) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهار نامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
24-امور اداری (سازمان مدیریت)

ماده 142:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی در مقابل مردم،‌ با استفاده از فن‌آوری‌های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.

برخورد نزدیک با شهروندان

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

على شمیرانى - شرق - فراهم آوردن اطلاعات و خدمات از طریق اینترنت از سوى سازمان هاى عمومى آمریکا، راه جدیدى را براى ارتباط بیشتر با دولت در اختیار مردم این کشور گذاشته است، که تا یک دهه پیش چنین امکانى وجود نداشت.

به همین منظور تحقیقى با عنوان «چگونه آمریکایى ها با دولت در تماس هستند» توسط مؤسسه Pew Internet &American Life انجام شد که در ۲۴ مه سال ۲۰۰۴ به پایان رسید.در این تحقیق گذشته از روش هاى ارتباط مردم با بخش هاى مختلف دولتى همچون استفاده از تلفن، مراجعه حضورى و ارسال نامه، روش هاى جدید در استقرار دولت الکترونیکى آمریکا نیز مورد بررسى قرار گرفته است.در این گزارش همچنین به ارزیابى روش هاى دسترسى مردم به دولتمردان و میزان رضایتمندى آنها نیز پرداخته شده است. گزارش مذکور به بررسى ویژگى ها و محدودیت هاى حاصله از دولت الکترونیکى در قیاس با روش هاى سابق نیز پرداخته است.یکى از مهم ترین فواید ناشى از گسترش دولت الکترونیکى در آمریکا، تسهیل جریان گسترش اطلاعات میان شهروندان و دولت است. بسیارى از آمریکایى ها مى گویند، اینترنت به آنها کمک کرده تا با سهولت بیشترى به تجارت با دولت بپردازند.

براساس این تحقیق آمریکایى هایى که از اینترنت استفاده مى کنند در مقایسه با آن دسته که از اینترنت بهره نمى برند، دسترسى بیشترى به دولت داشته که این امر نشان مى دهد کاربران اینترنت به خوبى از روش هاى جدید دسترسى به دولت آگاهى دارند.امروزه اطلاعات قابل قبولى که روى وب سایت هاى دولتى آمریکا قرار گرفته به مردم و تاجران این کشور قدرت بالایى در تصمیم گیرى هاى بسیار سریع داده است. از سوى دیگر آسانى استفاده از E-mail ها به مردم امکان زیادى در بیان نظرات درباره مسایل مختلف را داده است.نتیجه آن که کاربران اینترنت در آمریکا مى گویند: دولت الکترونیکى (E-government) موجب افزایش ارتباط آنها با دولت شده است.
• محدودیت هاى دولت الکترونیکى
اما محدودیت هاى دولت الکترونیکى به مسائل مختلفى همچون دارایى هاى تکنولوژیک مردم و موارد دیگر مربوط مى شود.هنوز همه آمریکایى ها به اینترنت دسترسى ندارند (بر اساس آمار حدود یک سوم بزرگسالان آمریکایى به اینترنت دسترسى ندارند) که مفهوم آن این است که همچنان استفاده از تلفن ها، حضور شخصى و نوشتن نامه به عنوان روش هاى دسترسى بخش عمده اى از مردم این کشور به دولت تلقى مى شود. بسیارى از مردم این کشور به سادگى از کنار استفاده از وب سایت ها و E-mail ها براى ارتباط با دولت مى گذرند.در حقیقت بسیارى از آمریکایى ها حتى آن دسته از کاربران اینترنت که قصد تماس با دولت را دارند، بیشتر استفاده از تلفن را در این خصوص ترجیح مى دهند. بنابراین همه مشکلات معطوف به را هکارهاى دولت الکترونیکى نیست.گفت وگو در زمان حقیقى (Real Time) (چه از طریق تلفن یا مراجعه حضورى) بیشتر زمانى در آمریکا صورت مى پذیرد که مردم مى خواهند مسئله اى حساس و یا پیچیده را با دولتمردان مطرح کنند.در مجموع باید گفت، دولت الکترونیکى مؤثر ترین ابزار از میان روش هاى مختلف دسترسى مردم به دولت محسوب مى شود، اما این به معناى از بین رفتن روش هاى دیگر نیست.

از سوى دیگر تصمیم سازان آمریکایى در کنار تشویق به استفاده از دولت الکترونیکى، هیچ گاه از ارتقاى سایر روش هاى دسترسى مردم به دولت نیز غافل نمانده اند، در این میان حتى روش هاى بسیار سنتى نیز مد نظر قرار گرفته است.اطلاعات این گزارش از ماه جولاى سال ۲۰۰۳ تا مه سال ۲۰۰۴ و با تحقیق از حدود سه هزار آمریکایى به دست آمده است. هدف تحقیق نیز برآورد حجم تماس مردم با دولت، علت تماس ها، روش برقرارى آنها و نتیجه حاصله بود.این اطلاعات همچنین نشان داد که شهروندان آمریکایى چگونه از اینترنت براى ارتباط خود استفاده کرده اند.بسیارى از تحلیلگران بیشتر روى گروهى از مردم تمرکز کردند که مسئله آنها تنها با ارسال یک نامه ساده حل نمى شد. این گروه نیز تقریباً ۱۰۹ میلیون نفر از بزرگسالان (۱۸سال به بالا) در آمریکا را شامل مى شود.
• نوع ارتباط آمریکایى ها با دولت
لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور خلاصه اى از یافته هاى تحقیق مربوطه محسوب مى شوند.بیشتر مردم آمریکا از تلفن براى تماس با دولتمردان استفاده کرده اند. دسته دوم را افرادى تشکیل مى دادند که براى ارتباط با دولت به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند. در پرسش هاى انجام شده نیز هر پاسخ دهنده مى توانست به هر پرسش چند پاسخ بدهد لذا درصد به دست آمده بیش از صددرصد است.براین اساس ۴۲ درصد از مردم این کشور اعلام کردند که آخرین بار از تلفن براى دسترسى به بخش هاى دولتى استفاده کرده اند. ۲۹ درصد نیز مراجعه به وب سایت هاى دولتى را انتخاب کرده اند. در ادامه پاسخ ها نیز ۲۰ درصد مراجعه حضورى، ۱۸ درصد ارسال E-mail ، ۱۷ درصد نوشتن نامه و ۲۲ درصد از چندین روش براى تماس با دولت استفاده کرده اند.
• استفاده از تلفن در صدر
اما زمانى که از پاسخ دهندگان پرسیده شد که ترجیح مى دهند از چه روشى براى تماس با دولتمردان استفاده کنند، باز هم پاسخ، تلفن بود. به این ترتیب ۴۰ درصد از آمریکایى ها استفاده از تلفن، ۲۴ درصد مراجعه به وب سایت، ۱۳ درصد مراجعه حضورى، ۱۱ درصد ارسال E-mail و ده درصد نوشتن نامه هاى سنتى را جهت دسترسى به دولتمردان ترجیح داده اند.
• تماس نیمى از آمریکایى ها با دولت
اما در سال انجام این تحقیق مشخص شد که بیش از نیمى از آمریکایى ها به روش هاى مختلف با دولت در تماس بوده اند. در این مورد نیز مردم به دلایل مختلفى همچون یافتن پاسخ پرسش هاى موردى و خاص، پیگیرى ثبت هاى ادارى، تقاضاى کمک براى مشکلات خاص و یا بیان عقیده با دولت ارتباط داشته اند.در حقیقت ۵۴ درصد از آمریکایى ها (چه کاربران اینترنت و چه غیر از آنها) در سال تحقیق مذکور به جز ارتباطات ساده اى همچون مسائل مالیاتى، با دولت در ارتباط بوده اند.۳۰ درصد از آمریکایى ها به منظور ثبت هاى ادارى همچون ارائه مشخصات خودروى جدید با دولت در تماس بوده اند، ۲۵ درصد از تماس ها نیز به یافتن پاسخ سئوالات خاص، ۱۹ درصد اظهار نظر و عقیده و یازده درصد از تماس ها به منظور دریافت کمک هاى خاص مربوط بوده است.
• کاربران اینترنت راحت تر از بقیه
اما این تحقیق نشان داد که کاربران اینترنت به نسبت سایرین در ارتباط با دولت راحت تر هستند و با گسترش ابزار ارتباطى جدید با دولت کاربران اینترنت به خوبى از آنها بهره گرفته اند.یکى از رایج ترین موارد استفاده کاربران اینترنت در آمریکا نیز به بیان نظرات و عقاید درخصوص مسائل روز کشور و انتقال آنها به دولت اختصاص دارد.

آمار نشان مى دهد که ۷۲ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا طى سال گذشته با دولت این کشور در ارتباط بوده اند. این درحالى است که در سال گذشته تنها ۲۳ درصد از کسانى که به اینترنت دسترسى نداشتند با دولت در تماس بوده اند.در میان کاربران اینترنت نیز ۳۰ درصد اعلام کرده اند که با استفاده ازE-mail و اینترنت توانسته اند یک سیاستگذارى را عوض کرده و یا با رأى دهى بر شکل گیرى یک قانون تأثیر بگذارند.
• خروجى رضایت بخش
مردم آمریکا امروزه به خوبى با بخش هاى دولتى و دولتمردان خود در ارتباط هستند و براساس گزارش هاى به دست آمده آنها از نتیجه ارتباط خود با این بخش ها رضایت خاطر داشته اند.۶۳ درصد از مردم آمریکا اعلام کرده اند که آخرین تماسى که با دولت داشته اند نتیجه بخش بوده است. در این خصوص نیز تفاوتى میان نوع ارتباط چه از طریق تلفن، E-mail، وب و نامه هاى سنتى نبوده است.آمارها نشان مى دهد سه چهارم (حدود ۷۶ درصد) مردم اعلام کرده اند که نتیجه آخرین تماس آنها با دولت رضایت بخش بوده است و در عین حال ۳۵ درصد اعلام کرده اند که از این وضعیت «خیلى» راضى بوده و ۴۱ درصد نیز گفته «به نوعى» راضى هستند.اما ایجاد ارتباط موفق با دولت این کشور تنها به دارایى هاى تکنولوژیک مردم وابسته نیست بلکه این مهم به سطح آگاهى، تحصیلات و مهارت مردم در رفع مشکلات مربوط مى شود.در مقایسه میان کاربران اینترنت که از روش هاى مختلف براى ارتباط با بخش هاى دولتى استفاده کرده اند و آن دسته که از اینترنت استفاده نکرده اند، ۶۵ درصد از کاربران اینترنت به نسبت ۵۳ درصد از سایرین در ارتباطات خود موفق تر بوده اند.اما این فایده تنها به موجب بهره گیرى از اینترنت فراهم نشده است و در این میان فاکتورهایى همچون تحصیلات و میزان آگاهى مردم نیز در این مهم نقش داشته اند.
• تماس در زمان واقعى
با این وجود برخى از مسائل صرفاً از طریق تماس در زمان واقعى (Real Time) قابل رفع است و معناى آن این است که مردم ترجیح مى دهند در مواردى از طریق تلفن و یا گفت وگوى حضورى با مقامات دولتى مسائل خود را حل کنند.در خصوص مسائل و مشکلات پیچیده ۶۲ درصد از مردم آمریکا ترجیح داده اند تا به صورت حضورى و یا از طریق تلفن کار خود را پیش ببرند. در این مورد تنها یک چهارم مردم اعلام کرده اند که ترجیح مى دهند از اینترنت و یا E-mail استفاده کنند.اما در مورد یافتن اطلاعات کلى از بخش هاى دولتى، فاصله اى کمتر وجود دارد. براى مثال ۵۱ درصد از مردم مراجعه حضورى و یا استفاده از تلفن را براى دسترسى به این گونه اطلاعات ترجیح داده اند، درحالى که ۴۳ درصد نیز از اینترنت و E-mail براى یافتن اطلاعات کلى استفاده کرده اند.
• تاثیر مسائل شخصیتى، نژادى و تحصیلى در ارتباط با دولت
اما در برقرارى ارتباط با بخش هاى دولتى و دولتمردان پارامترهاى دیگرى نیز موثر بوده اند.آمار نشان مى دهد که برخلاف میانگین ۶۳ درصدى ارتباطات موفق مردم با دولت، تنها ۵۵ درصد از افراد مسن (بالاى ۶۵ سال) اعلام کرده اند که در تماس خود با بخش هاى دولتى موفق بوده اند. در این میان تحصیلات و آگاهى نیز نقش مهمى ایفا مى کند. در این خصوص نیز تنها ۴۸ درصد از آمریکایى هایى که داراى تحصیلات در حد دبیرستان و یا پایین تر بوده اند، ارتباط موفق با بخش هاى دولتى داشته اند.اما مسائل نژادى هم در ارتباطات بین مردم و دولت آمریکا موثر بوده اند. ۶۶ درصد از سفیدپوستان از آخرین تماس خود با یک دستگاه دولتى راضى بوده اند که این رقم در مورد غیرآمریکایى ها ۵۱ درصد و سیاهپوستان ۵۵ درصد بوده است.
• مشکلات ارتباطى
با این وجود مردم گاهى اوقات در ارتباط با بخش هاى دولتى دچار مشکلاتى نیز مى شوند. در این خصوص کسانى که ارتباطات تلفنى داشته اند، مشکلات بیشترى را نسبت به کاربران اینترنت گزارش کرده اند.براساس آمار ۵۹ درصد از مردمى که از تلفن استفاده کرده اند با مشکلاتى مواجه شده اند. ۴۶ درصد از کاربران وب نیز داراى مشکلاتى بوده اند.اما مشکل اصلى کسانى که تلفنى با دولت در ارتباط بوده اند به مسئله زمان باز مى گردد. به این ترتیب ۳۶ درصد از مردم گفته اند وقت کافى براى تماس هاى مکرر با بخش هاى دولتى را ندارند و این در حالى است که ۳۱ درصد نیز از انتظارهاى طولانى پشت خط هاى تلفن گله مند بوده اند.آن دسته از افرادى هم که از طریق اینترنت به بخش هاى دولتى وصل شده بودند، مشکل اصلى خود را ناتوانى در یافتن اطلاعات مورد نظر خود اعلام کردند. یک نفر از هشت کاربر اینترنت نیز مشکل را وجود لینک هاى نادرست در سایت ها و لزوم پر کردن فرم هاى مختلف عنوان کردند.در مورد افرادى که دچار ناتوانى بوده اند نیز گزارش مشکلات در برقرارى تماس اینترنتى و یا تلفنى با دولت بیشتر بوده است.
• افزایش جمعیت و اهمیت دولت الکترونیکى

در حال حاضر براساس جدیدترین آمار ۷۷ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا (به عبارتى ۹۷ میلیون نفر) در ساعاتى از روز براى یافتن اطلاعات از سایت هاى دولتى و یا برقرارى ارتباط با آنهاon line مى شوند.آمار نشان مى دهد که از نیمه سال ۲۰۰۳ به نسبت سال ۲۰۰۲، استفاده از اینترنت براى ارتباط با دولتمردان پنجاه درصد افزایش یافته است. به عبارتى دیگر سه چهارم کاربران شبکه در آمریکا به هر ترتیب به یک یا چند دلیل با دولت در ارتباط بوده اند.

- ۶۶ درصد از کاربران براى یافتن اطلاعات به سایت هاى دولتى مراجعه کرده اند.

- ۴۱ درصد از کاربران اینترنت دست به تحقیقاتى زده اند که به آمار و ارقام دولتى on line نیاز داشته است.

- ۳۴ درصد از کاربران اطلاعات توریستى و تفریحى را به دست آورده اند.

- ۲۸ درصد از کاربران نیز پیشنهادات ایمنى و پزشکى دولت را از اینترنت دریافت کرده اند.

- و بالاخره اینکه ۲۶ درصد از کاربران از اینترنت براى ارسالE-mail به دستگاه هاى دولتى استفاده نموده اند.

به اعتقاد کارشناسان آمار موجود با توجه به رشد جمعیت این کشور مى تواند این نتیجه را به همراه داشته باشد که کاربران اینترنت به خوبى از فواید دولت الکترونیکى بهره مى گیرند. ولى با این وجود راه هاى چندگانه دیگرى نیز براى شنیدن مشکلات مردم و رفع آنها از سوى دستگاه هاى دولتى آمریکا نیاز هست.

لزوم باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – هر چه در مسایل حوزه IT تامل بیشتری می شود نکات و مشکلات بیشتری نیز نمایان می شود. کشور ما باید در حوزه IT به سرعت رشد کند آن هم به هر قیمتی!

آیا این حرف درستی است ؟ بخش اول آن یعنی کشور ما باید در حوزه IT به سرعت رشد کند حرف غلطی به نظر نمی رسد ولی قسمت دوم یعنی به هر قیمتی ، مشکل دارد. ولی چه می توان کرد درحالی که این اتفاق به تعبیری در حال رخ دادن است. باز هم تکرار و تاکید می شود که برخی از دستگاه های دولتی به اسم IT سرگرم اتلاف منابع و سرمایه های قابل توجهی هستند.

در این خصوص هم بازار وعده و وعید و خاصه خرجی از حساب دولت حسابی داغ است . در اینجا یک نکته مهم مطرح می شود . برای مثال آیا وزارت ICT می تواند به بهانه حمایت و کمک به مردم اقدام به وارد کردن گندم در کشور کند؟ و بعد در پاسخ به این پرسش که چرا چنین کاری کرده اید بگویند چون وزارت کشاورزی به فکر مردم نیست و کم کاری می کند؟ مسلماً در این مورد پاسخ منفی است و این دستگاه ها در کارها و امور غیر مربوط به خود اقدامی نکرده و نمی کنند.

ولی ... ولی در حوزه IT اوضاع کاملاً فرق می کند و مشابه مثال غلط بالا به راحتی در حال رخ دادن است و افسوس و صد افسوس که سازمان های نظارتی نیز تاکنون در این خصوص وارد عمل نشده اند. در این خصوص باید پرسید که آیا وقت آن نرسیده است که برای مثال دستگاهی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی وارد عمل شده و ضمن جلوگیری از خاصه خرجی ها در حوزه IT به تعریف شرح جدیدی از وظایف دستگاه های دولتی در این عرصه بپردازد . با کمال تاسف و در غیر این صورت شاهد اسراف به مراتب بیشتر بودجه ها و به بار نشستن پروژه هایی اندک و کم ارزش خواهیم بود.

به همین منظور می بایست هر چه سریعتر و از طرق مقتضی بودجه های IT در کشور را به نحو مطلوب مدیریت شود.

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر کم نیستند وزارتخانه ها و دستگاه هایی که با تشکیل بخش هایی تحت عنوان مرکز ، معاونت ، موسسه و یا هر عنوان دیگری به فعالیت های متنوع ، موازی و غیر مرتبط با ماموریت های سازمانی خود در حوزه IT می پردازند و خوب بهانه خوبی هم در این مورد وجود دارد " به هر حال فناوری اطلاعات باید در کشور گسترش یابد آیا این دلیل بدی است؟"

از این رو لزوم باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

رشد می کنیم ولی نه با سرعت تحولات جهانی

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - آمار واحد تحقیقات اکونومیست از میزان آمادگی الکترونیکی(e-readiness) کشورهای مختلف در سال گذشته حکایت از تنزل رتبه جهانی ایران علیرغم توسعه و پیشرفت کشور دارد. بر اساس گزارش مذکور ایران از میان 64 کشور حاضر در این تحقیق رتبه 57 را به خود اختصاص داد تا نسبت به سال 2003 و از جایگاه قبلی خود 5 رده به عقب برود.
این در حالی است که در رده بندی مذکور کشورهایی همچون امارات متحده عربی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته اند.بر اساس نتایج این تحقیق امتیاز ایران در سال 2003 معادل 40/3 بوده و در سال 2004 امتیاز ایران رشد کرده و به 68/3 رسیده است ولی با این وجود یعنی رشد کشور ما از لحاظ آمادگی دیجیتال 5 رتبه به عقب رفته ایم و این درست نقطه ای است که از مدت ها قبل و به اشکال مختلف نسبت به آن اظهار نگرانی شده بود. یعنی رشدی کند و ناهماهنگ با تحولات و سرعت جهانی.
این در حالی است که همواره در کشور بر لزوم توسعه فناوری اطلاعات با توجه به سرعت تحولات جهانی تاکید شده و می شود. آمادگى الکترونیکى به معنای سطح توان و دستیابى کشورها به اینترنت و استفاده‌هاى مختلف آنها در استفاده از فرصت های دیجیتال است

نگاهى به دولت الکترونیکى

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

- ecomiran امروزه با پیشرفت فن آورى اطلاعات وارتباطات، شاهدتأثیرگذارى این فن آورى برجوانب مختلف زندگى هستیم. تجارت الکترونیکى و بازاریابى الکترونیکى نمونه هایى ازاین تأثیرگذارى هستند.

دولت الکترونیکى, که استفاده ازاین تعبیر در محاورات و سخنرانیها بیش ازچهار سال نیست که مرسوم شده, یک مثال دیگر از این نوع تأثیرگذارى است که ازلحاظ نقشى که در جوامع انسانى بازى خواهد کرد, با نمونه هاى گذشته تفاوتهاى زیادى دارد. هرچندمحتواى نظرى این مفهوم ازجامعیّت لازم برخوردار نیست, دراین مقاله سعى شده است که مطالب مهم, راجع به دولت الکترونیکى, که درمنابع مختلف برسر آنها اتّفاق نظروجوددارد, جمع آورى وارائه گردد. مقدّمه: هرچندعدّه اى دولت الکترونیکى رایک نوع تجارت الکترونیکى درسطح ایالت یا کشورمى دانند, بعضى تحوّلى را که دولت الکترونیکى به وجود خواهد آورد, همتاى تحوّل ناشى از انقلاب صنعتى دراروپامى دانند. به هرحال ایده خدمات, درتمام ۳۶۵روز سال ودر تمام اوقات ۲۴ساعت, باپدیدارشدن دولت الکترونیکى جامه عمل پوشیده است. دولت الکترونیکى جوانب گوناگونى دارد. ازآن جمله مى توان به جنبه هاى تکنیکى, اقتصاداجتماعى, مردم سالارانه وموارد دیگراشاره کرد. على رغم مزایا وقابلیّتهاى فراوانى که براى دولت الکترونیکى متصوّراست, موضوع تازه اى است که تحوّلات گسترده اى رابه دنبال خواهدداشت. به همین خاطر استفاده ازآن نیازبه بسترسازى مناسب درجامعه دارد. مطالب تکمیلى دراین مورددرادامه مقاله خواهدآمد, ولى راهکارى که دربعضى منابع, براى جلوگیرى ازواکنشهاى ناگهانى درقبال این تحوّلات, پیشنهاد شده است, شروع آهسته وآرام وگسترش سریع است. علّت اتّخاذ چنین راهکارى, بادرنظر گرفتن تأثیرات وپیامدهاى ناشى ازبکارگرفتن دولت الکترونیکى, معقول ومنطقى به نظرمى رسد که دربدنة مقاله بدان پرداخته خواهد شد. دولت الکترونیکى, مطلبى نووجدیددردنیاى پیشرفتهاى مبتنى برفن آورى اطّلاعات مى باشد. به همین دلیل مفاهیم ومطالب وابسته به آن بسیار پراکنده وبعضاً متناقض مى باشند. در این مقاله سعى شده است که مطالبى منسجم ازاین منابع پراکنده استخراج و ارائه گردد.

در ادامه مقاله به مزایا ومعایب دولت الکترونیکى, رسانةمنتخب براى دولت الکترونیکى, انتظاراتى که مردم ازدولت الکترونیکى دارند, مشکلات پیاده سازى یک دولت الکترونیکى و مطلبى تحت عنوان مردم سالارى الکترونیکى خواهیم پرداخت. درلابلاى مطالبى که ارائه مى گردند, بعضاًمثالهایى ازگزارشها وتحقیقات مختلف که به صورت عملى انجام شده اند, آورده خواهد شد.
تعاریف:

پیرومطلبى که درمقدّمه ذکرشد, تعاریف متعدّدى ازدولت الکترونیکى, ارائه شده است. ازبین این تعاریف, برخى از آنهاکه در منابع معتبرتر یافته شده اند, ارائه مى گردد:

۱. دولت الکترونیکى: استفاده ازقابلیتهاى فن آورى اطّلاعات وارتباطات, براى دوباره ساختن یک دولت است.

۲. دولت الکترونیکى: اطلاعات دیجیتال و سرویسهاى اقتصادى بهنگام است, که به شهروندان ارائه مى گردد.

۳. دولت الکترونیکى: شیوه اى براى دولتها به منظور استفاده از فن آورى جدید مى باشد که به افراد, تسهیلات لازم جهت دسترسى مناسب به اطّلاعات و خدمات دولتى, اصلاح کیفیّت خدمات وارائة فرصتهاى گسترده تر براى شرکت در فرآیندها ونهادهاى مردم سالار رافراهم مى سازد.

۴. دولت الکترونیکى: ترکیبى ازفن آورى اطّلاعات وشبکة اطّلاع رسانى تارعنکبوتى جهانى به منظور ارائة خدمات, بطور مستقیم به عامة مردم است. نقطة مشترکى که در همة تعریفها دیده مى شود, استفاده ازفن آورى اطّلاعات است . احتمالاًدرآینده باروشنترشدن جوانب مختلف دولت الکترونیکى, شاهدارائة تعاریف جامع, مانع وبهترى از دولت الکترونیکى خواهیم بود.
مزایاى دولت الکترونیکى: رویکردکلّى در دولت الکترونیکى, توجّه بیشتر به شهروندان است. امّااز دیگر مزایاى مهم دولت الکترونیکى, مى توان به مواردزیراشاره کرد:
قادرساختن شهروندان به مشارکت فعّالتر در اقتصادوسیاست

فشرده سازى, مؤثّرسازى وقابل تعریف بودن خدمات توسّط شهروندان

بهینه سازى کیفیّت سیستمهاى تصمیم گیرى وسیاست گذارى

کاهش هزینه هاى دولت به دلیل صرفه جویى درزمان ,مصرف کاغذوموارددیگر

فراهم شدن قابلیّت انعطاف بیشتردر شیوه طرّاحى واداره دولت

افزایش روابط میان شهروندان ودولت وقویتر شدن سیستمهاى مردم سالار

صرفه جویى درزمانى که ازطرف شهروندان براى استفاده ازخدمات صرف مى شود.
نکات بالاتنهابخشى ازمزایاى داشتن دولت الکترونیکى است. ازنقطه نظرشهروندان شایدمهمترین مطلب, رهاشدن ازقیدوبندکاغذبازیهاى مرسوم ادارى ودرنتیجه صرفه جویى درزمان باشد. مشارکت بیشترمردم ورضایت آنهانیز مهمترین مزیّت دولت الکترونیکى براى دولتمردان است.

عوامل مؤثّردرایجاددولت الکترونیکى:

جادارددرادامه مزایایى که ازدولت الکترونیکى برشمرده شد, عوامل مؤثّرى راکه درتسریع راه اندازى این مفهوم, دریکى ازمقالات به آن اشاره شده بودذکرشود:

• فن آورى: بدون شک دولت الکترونیکى موضوعى است که بربستر یک فن آورى پیشرفته, فرصت ظهورپیدامى کند. دراین میان گسترش پایگاه داده هاى یکپارچه اى که توسط آن هرفردى رابه طوریگانه شناخت, نقش مؤثّرترى رادارد. گواینکه این عنوان جزءعوامل تأثیرگذاربرهمه گیرشدن استفاده از دولت الکترونیکى ذکرشده است, ولى درقسمت عوامل بازدارندة پیاده سازى خواهیم دیدکه این عنوان وعنوان بعدى درذیل عوامل بازدارنده درجهت پیاده سازى دولت الکترونیکى هستند.

• سرمایه گذارى گسترده: دولت الکترونیکى ازجهت تأسیس, اصلاًارزان نیست. مخصوصاًهزینه هاى ابتدایى بسیاربالاست. این عنوان نیزمانندعنوان قبلى, همان طورکه گفته شد, ازگلوگاههاى تحقّق یک دولت الکترونیکى هستندکه گذشتن ازاین دوراه رابراى شکل گرفتن دولت الکترونیکى هموارمى سازد. درقسمت موانع پیاده سازى دولت الکترونیکى به این دو عنوان برخواهیم گشت.

• قوانین راهگشا: جاافتادن فرهنگ استفاده از دولت الکترونیکى نیازبه تصویب قوانینى داردکه اعتبارخدمات این دولت رابه رسمیّت بشناسدوقابل استنادبودن مدارک دولت الکترونیکى رامجازبداند. به عنوان مثال یکى ازمفاهیمى که در دولت الکترونیکى مصداق پیدامى کند, امضاى دیجیتال است. این نوع امضاها درآینده, درمبادلات الکترونیکى تحت رسانه اى که در دولت الکترونیکى استفاده خواهدشد, همان نقشى رابازى خواهندکردکه امروزه امضاهاى معمولى بازى مى کنند.به هنگام استفاده ازامضاى دیجیتال بایدقوانینى براى تطبیق امضاهاوجودداشته باشدتاهم جلوى سوء استفاده گرفته شود وهم افراد جامعه, اطمینان خاطررا براى استفاده ازآن داشته باشند.

موانع استفاده ازدولت الکترونیکى: یکى ازمهمترین اهداف دولت الکترونیکى, فراهم آوردن شرایطى براى مشارکت همه مردم دردولت وفعّالیتهاى آن است. شاید بزرگترین مسأله دراین راستا, رسانه اى باشدکه بایدزمینه این مشارکت رافراهم نماید.

رسانه هاى مختلفى که براى این منظور پیشنهاد شده اند, دربخش دیگرى موردبررسى قرارخواهندگرفت, ولى بدون شک رسانه اى که امروزه به صورت پیش فرض براى این کاردرنظرگرفته مى شود, اینترنت است. موانعى که درجهت استفاده ازاینترنت براى آحاد افرادیک جامعه وجوددارد, یکى ازاصلیترین موانع همه گیرشدن این موضوع مى باشد. در همین راستا تحقیقات وگزارشهاى مختلفى در نقاط گوناگون دنیا ارائه شده است که به برخى ازآنها به عنوان شاهدى بر این مدّعا اشاره مى شود:

درتحقیقى که درایالت تگزاس آمریکاانجام شده است, چهارمانع به عنوان موانع اصلى استفاده از اینترنت درجهت گسترش دولت الکترونیکى عنوان شده است. بادقّت دراین موارد مى توان آنها راعمومیّت دادومى توان گفت که این مشکلات در هر جامعه اى وجود دارد:
۱. موانع جغرافیایى: بعضى ازمناطق به صورت سنّتى, مناطقى روستایى وکشاورزى هستند.فراهم کنندگان اینترنت هم به این مناطق که شایداشتیاقى ازسوى خودشان هم براى دسترسى به اینترنت وجود ندارد, اقبالى نشان نمى دهند.

۲. موانع اقتصادى: اقشارکم درآمدازپس هزینه هاى استفاده از اینترنت برنمى آیند. حدّاقل امکانات استفاده از اینترنت, یک رایانه شخصى ویک خط اتّصال به اینترنت است, که تهیّة آنهاهزینة قابل توجّهى مى طلبد. شایدبه نظربرسدکه هزینة استفاده از اینترنت, مانع جدّیى برسرراه استفاده از دولت الکترونیکى نمى باشد. ولى بایدبه این نکته توجّه کرد که مخاطب دولت الکترونیکى همه اقشار مردم هستندووجودعدّه اى که مانع اقتصادى مهمترین دلیل عدم دسترسى آنها به اینترنت است, قابل انکارنیست.

۳. موانع زبانى : حضوراتباع خارجى که بازبان رسمى منطقه آشنانیستند, مانع سوم است. درسطح کلّى تربعضى ازخدمات دولت الکترونیکى مربوط به اتباع کشورهاى دیگراست. برقرارکردن رابطه بااینگونه افرادومشکلاتى که برسرترجمه موارد موجوداست, نیزجزء موانع زبانى حساب مى شود.

۴. مانع ناشى ازافرادمعلول وناتوان: چون بخشى ازمخاطبان دولت الکترونیکى, اینگونه افرادهستند, باید این موردرانیز به حساب آوریم. علاوه براین درمنبعى دیگر, از موانع دیگرى نظیرکم سوادى به عنوان مشکلات فراگیر شدن استفاده از اینترنت یاد شده است.

یکى ازمزایاى دولت الکترونیکى عدم تبعیض بین افراد, هنگام ارائة خدمات مى باشد. درحالت ایده آل, با استفاده از دولت الکترونیکى, دیگرمسائلى مانند رانت خوارى وپارتى بازى وجود نخواهدداشت, ومى توان تاحدودى به تحقّق عدالت امیدواربود. امّامعضل بالقوّه اى که پیش مى آید , شکافى است که بین مردم ازجهت دسترسى یاعدم دسترسى به منابع دولت الکترونیکى وجوددارد.

مشکل دیگردرزمینه شناسایى افرادحین استفاده ازخدمات دولت الکترونیکى مى باشد. خدمات مختلف دولت الکترونیکى مانندمالیات, خدمات بهداشتى, قوانین مهاجرت وغیره به مقدارى عملیات تشخیص هویت نیازدارد. عملیات دقیق شناسایى جلوى سوء استفاده ازامکانات دولت الکترونیکى رانیزمى گیرد. به هرحال جلب اعتمادعمومى مردم نسبت به توانایى دولت الکترونیکى براى حفظ امنیّت اطّلاعات و پیشگیرى از سوء استفاده, عنصرى کلیدى درراه موفقیّت دولت الکترونیکى مى باشد. براى حل این مشکل, راه حلى که دریکى ازمنابع به آن اشاره شده بود, بکارگیرى کارتهاى تصدیق بود. احتمالاً این کارتها مشابه کارتهاى شناساییهستند, با امکانات خاصّ خود, مثلاًاینکه بتوان کارت خوانهاى مربوطه را به راحتى, حتّى روى رایانه هاى شخصى نیزنصب کرد.

همچنین, مردم باید بتوانندبه راحتى ازخدمات دولت الکترونیکى استفاده کنند, والّا عدم دسترسى مناسب به استفاده ازامکانات سبب ایجادذهنیت منفى درمردم مى شود.

رسانة منتخب براى دولت الکترونیکى: یک سؤال مهم این است که مردم چگونه ازامکانات دولت الکترونیکى استفاده خواهندکرد؟

همانطور که درقسمتهاى قبل این مقاله بدان اشاره شد,مهمترین رسانه اى که امروزه براى پاسخ به این سؤال درنظرگرفته مى شود, اینترنت است. درهمانجاهم مسائل مربوط به اینترنت عنوان شد. امّاعلاوه بر اینترنت, درمنابع مختلف رسانه هاى دیگرى نیزبراى این منظور پیشنهادشده اند که دراین قسمت به بررسى آنها مى پردازیم:

از جمله رسانه هاى پیشنهادى, مى توان به تلفنهاى همراهى که قابلیّت اتّصال به شبکه رادارند, اشاره کرد. شایدباتوجّه به پیشرفت سریعى که امروزه تلفنهاى همراه دارند, دستیابى به چنین وسیله اى درآینده نزدیک ممکن باشد. ولى عیب بزرگى که تلفنهاى همراه دارند, اندازه بسیار کوچکشان است. به هرحال صفحه نمایش بسیارکوچک وصفحه کلیدمحدود تلفنهاى همراه, استفاده ازخدمات دولت الکترونیکى رابراى کاربران دشوار مى کند. اگراین مشکل به نحوى بتواندحل شود, مى توان به نقش عمدة این وسیله در آیندة استفاده از اینترنت وخدمات مبتنى برآن ازجمله دولت الکترونیکى امیدواربود.

رسانه دیگرى که مطرح شده است, تلویزیونهاى دیجیتال هستند, که البتّه آشناشدن مردم باآنها واینکه براى استفاده از دولت الکترونیکى خودرا باآنها هماهنگ سازند, زمانى راطلب مى کندکه شایدبتوان گفت که نمى توان سهم تلویزیونهاى دیجیتال را درمیان رسانه هاى مذکور قابل توجّه دانست.

وسیله دیگر استفاده ازباجه هاى مخصوص براى بهره بردارى از امکانات دولت الکترونیکى است. کاستیهاى استفاده از باجه ها, کاستیهایى است که براى باجه هاى مشابه مانند باجه هاى تلفن متصوّراست, که احتمالاً مهمترین آنها, معطّلى در صفهاى کوتاه وبلند براى استفاده از باجه باشد!!!
مردم چه مى خواهند؟

دراین قسمت به بیان انتظارات مردم از دولت الکترونیکى که به عنوان نمونه ازدومنبع متفاوت ارائه مى گردند, مى پردازیم.

نمونه اول توسط دانشگاه آلبانى واقع درایالت نیویورک, انجام شده است. بنا برگزارش آنهارئوس مطالبى که جامعه ومردم از دولت الکترونیکى توقّع دارد, عبارتنداز:

• تجدیداعتبارگواهینامه رانندگى • ثبت نام براى رأى

• اطّلاعات مربوط به پارکهاى ایالتى وامکان رزروآنها

• امکان رأى دادن بربستر اینترنت

• دسترسى به امکان خریدآسان

• تنظیم مدارک مربوط به تولّد, فوت وازدواج

• پرداخت مالیات

• دریافت پروانه هاى شکاروماهیگیرى

• دریافت اطّلاعات پزشکى بروزازمراکزمربوطه
مشکلات پیاده سازى دولت الکترونیکى:

ازلحاظ تکنیکى براى پیاده سازى دولت الکترونیکى موانع جدّى وجوددارد. بهتراست قبل ازبرشمردن این مشکلات درموردکشورهایى که دراین زمینه گامهایى رابرداشته اندمطلبى ارائه کنیم:

درضمن جستجوهایى که براى یافتن منابع جهت تهیّة این مقاله صورت گرفت, نام کشورهایى نظیر نیوزیلند, فنلاند, کانادا, استرالیا, انگلستان وآمریکا ازنظرتحقیقات وکارهاى عملى که دراین زمینه صورت داده بودند, کاملاًمبرّزومشخّص بود. طبق اظهارنظریکى ازمنابع معتبر کشورهاى فنلاندواسترالیاحتّى ازآمریکاوکانادادراین زمینه جلوترهستند. البتّه واضح وروشن است که پیاده سازى یک دولت الکترونیکى( همانطور که درموانع همه گیرشدن استفاده ازاینترنت آمد), گذشته ازمسائل فن آورى وتکنیکى, به شرایط جمعیّتى وجغرافیایى نیزوابسته است. بادرنظرگرفتن این مسائل شایدبتوان عنوان کرد که مشکلتربودن پیاده سازى دولت الکترونیکى درکشورگسترده وپهناورآمریکا, که داراى جمعیّت زیاد واتباع خارجى فراوان است, ازپیاده سازى آن درکشورکوچکتروکم جمعیّت ترفنلاندامرى طبیعى است. اگربخواهیم نگاهى به رئوس مشکلات موجوددرراه پیاده سازى یک دولت الکترونیکى بیندازیم, این عناوین جلب نظرمى کنند: • سرمایه گذارى زیاد: دولت الکترونیکى سرمایه گذارى اولیةفراوانى راطلب مى کندوبازگشت سرمایه نیزسریع نیست. به همین علّت خطرگام نهادن دراین راه اوّلین عامل سلبیّه درراه تحقّق آن است.

• امنیت اطّلاعات: این مسأله تاکنون چندین بارتحت عناوین مختلف دراین مقاله مطرح شده است که قاعدتاًاهمیّت آنرانشان مى دهد. یک نکته دراین مورد که تاکنون مطرح نشده است, مرزبندى بین اطّلاعات محرمانه وغیرمحرمانه مى باشد. به عبارت دیگر دولت الکترونیکى بعضى ازاطّلاعات رابایدبدون محدودیّت دراختیارشهروندان ودیگرمخاطبان خودقراردهد. ضمناًدسته اى ازاطّلاعات مى بایست براى برخى ازمخاطبان غیرقابل دسترسى باشد. تعریف ومشخّص کردن این مرزبندیها خود, کارمشکل ودقیقى است, ضمن اینکه پس ازتعریف این مرزبندیها, پیاده سازى یک سیستم با آن مشخّصات نیز کاربسیاردشوارى است.

• پایگاه داده هاى گسترده: باتوجّه به حجم اطّلاعات مورداستفاده دردولت الکترونیکى, تصوّراینکه این اطّلاعات رابتوان روى یک سیستم یکپارچه نگهدارى کرد, غیرممکن به نظرمى رسد. بادرنظرگرفتن این مسأله, مشکلات زیادى درراه استفاده ازپایگاه داده هاى گسترده وجوددارد. هنگامى که یک سیستم مى خواهداطّلاعاتى راکه ازیک کاربرگرفته, ذخیره کند, باید اطّلاعات رابه مقاصدمختلفى ارسال نماید
مردم سالارى الکترونیکى:

یکى ازمفاهیم جدیدى که درارتباط با مفهوم دولت الکترونیکى شکل گرفته است, مردم سالارى الکترونیکى مى باشد. مردم سالارى الکترونیکى, شامل مبارزات انتخاباتى, برگزارى انتخابات,ثبت نام رأى دهندگان, نظرسنجى عمومى,ارتباط میان نمایندگان منتخب ومردم رأى دهنده مى باشد, تلاش دیگرى درجهت تأمین هدف اصلى دولت الکترونیکى, که همان افزایش مشارکت مردمى است, مى باشد.

همةمواردذکرشده با استفاده ازامکانات دولت الکترونیکى وبراساس مفاهیم آن انجام مى شود. متحقّق شدن هریک ازمواردى که به آنهااشاره شد, مزایاى زیادى رابه دنبال خواهدداشت. به عنوان مثال مبارزات انتخاباتى, معمولاًفرآیندى است که درآن مقدارزیادى کاغذومواد دیگرى که درتبلیغات به کارمى رود, اسراف مى شود.ازطرف دیگر, چهرةشهرها نیزبعدازانجام انتخابات به خاطراین رقابتها, مملوّازپوستهاى تبلیغاتى است. پاک کردن شهرازاین پوسترها خودانرژى وزمان زیادى صرف مى کند. تمام این مشکلات بابرگزارى فرآیند انتخابات برروى رسانةمورد استفاده در دولت الکترونیکى حل خواهدشد.براى دیگرموارداشاره شده هم چنین مزایایى مترتّب است.

نتیجه گیرى: دولت الکترونیکى قابلیّتهاى زیادى داردکه شایدمهمترین آنها, تغییردرروش تعاملها و برخوردهاى مردم بادولتمردان باشد. این نوع دولت مزایاومعایبى دارد, که اهمّ مزیّات آن مشارکت بیشترمردم دردولت وبالطّبع تقویّت مردم سالارى ودرنتیجه رضایت بیشترمردم است. مهمترین عیب وکاستى رانیزمى توان موانع عملى پیاده سازى ومشکلاتى که درراه اشاعةفرهنگ استفاده ازآن وجوددارد, عنوان نمود. هدف دراین مقاله معرّفى اجمالى دولت الکترونیکى بوده است. غیرازمطالبى که مطرح شد, نکات دیگرى نیزدرمورد درلت الکترونیکى مى توانست موردبررسى قرارگیرد, امّا اهمّ مطالب به نظرنویسنده, عنوانهایى بود که مطرح شدند.

منابع: صفرابراهیمى, محمّدبختیارى " دولت الکترونیکى (E-Government) " همایش جهانى شهرهاى الکترونیکى واینترنتى, ۱۱-۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۰, جزیرةکیش Brendan Boyle, “Electronic Government for New Zealand: Managing the Transition”, University of Otago,1990 Department of Information Resources, Texas (Austin) ,”Electronic Access Issues Involved in Electronic Government” E. Tambouris, S. Gorilas & G. Boukis, “Investigation of Electronic Government”, Athens, Greece Janet Caldow, “The Quest for Electronic Government: A Defining Vision”, IBM Corporation