ITanalyze

در ابتدای هوشمندسازی کارت‌های ملی قرار بود همه ایرانیان تا سال 1395 دارای کارت ملی شوند. اما تحریم‌ها این روند را مختل کرد. حالا با سپردن بخشی از کار تولید کارتها به متخصصان داخلی وعده داده شده است که تا کمتر از 2ماه دیگر همه ایرانیان دارای کارت ملی هوشمند خواهند بود.

به گزارش فارس مدتها بود که ماجرای کارت‌های ملی هوشمند در کشور به یک معضل تبدیل شده بود. درحالی که امکان صدور کارت ملی جدید برای میلیون‌ها از نفر از ایرانیان میسرنبود، کارهای اداری و بانکی در سطح شهر نیاز به ارائه کارت ملی داشت. برای حل این مشکل رسید کاغذی کارت ملی هوشمند استفاده می‌شد که خود آن معضلی دیگر برای نگهداری و ارائه تبدیل شده بود. حالا دولت سیزدهم وعده داده است که تا کمتر از 2ماه دیگر همه ایرانیان دارای کارت ملی هوشمند خواهند شد.

مشکل عدم صدور کارت ملی چه بود؟

تا سال 1397، بدنه کارت ملی هوشمند از خارج از کشور وارد می‌شد. در آن زمان دوونیم میلیون کارت ملی در ماه صادر و هرکس بعد از انجام فرآیند ثبت‌نام حداکثر تا 15روز کارت خود را تحویل می‌گرفت. اما تحریم و مشکل تامین اعتبار ارزی از حوالی همان تاریخ صدور کارت ملی هوشمند را به تعویق انداخت. طوریک ه افرادی که در سال 1397 و 1398 برای دریافت کارت ملی ثبت‌نام کردند تا سال 1400 کارت خود را تحویل نگرفتند.

وقتی تولید بدنه کارت به مشکل خورد، متخصصان تلاش کردند علی‌رغم وجود مشکلاتی مثل واردات پلی کربنات، بدنه کارت‌های ملی را در داخل تولید کنند.

دی ماه 1400 اعلام شد که بار دیگر خط تولید کارت ملی هوشمند توسط وزارت کشور و ثبت‌احوال راه‌اندازی شده است. طبق گفته سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت‌احوال با از سر گرفتن واردات پلی‌کربنات و تراشه و با در دست گرفتن تولید بدنه کارت‌ها توسط چاپخانه دولتی در داخل کشور، ماهیانه حداقل یک‌میلیون کارت ملی تولید و به دست متقاضیان خواهد رسید.

همچنین سازمان ثبت‌احوال اعلام کرد که حدفاصل بین درخواست صدور کارت و رسیدن آن به دست شهروندان 5الی 6ماه خواهد بود.

صدور کارت ملی در مراحل پایانی است

به گفته وزیرکشور در شروع به کار دولت رئیسی؛ 10میلیون نفر از شهروندان کشور کارت ملی هوشمند نداشتند، اما اکنون برای 5میلیون نفر کارت ملی صادر شده است و مابقی آنها نیز در مدت کمتر از 2ماه آینده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

نکته‌ای که رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور هم بر آن تاکید کرده است. هاشم کارگر در مراسم رونمایی ا درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت‌احوال به رسانه‌ها گفت: «برابر سیاست‌های وزارت کشور، هوشمندسازی سرلوحه کارهای سازمان ثبت‌احوال قرار گرفت و تحقق الکترونیکی را مدنظر خود قرار دادیم. در ابتدای کار معوقاتی مثل تاخیر در صدور کارت‌های ملی داشتیم، اما علی‌رغم مشکلات امروز بیشتر از ۵میلیون کارت ملی جدید را صادر کرده و مابقی نیز طبق پیش‌بینی‌ها  تا ۲ماه آینده صادر می‌شود.»

***

در ابتدای هوشمندسازی کارت‌های ملی قرار بود همه ایرانیان تا سال 1395 دارای کارت ملی بشوند. در این فرآیند و درحالی که تحریم‌ها روند صدور کارت را مختل کرده بود زمان زیادی طول کشید تا بخشی از کار به دست تولید داخل سپرده و کار واردات مابقی لوازم ساخت کارت ملی تسهیل شود. در این بین باطل شدن سریع کارت‌های ملی سابق و یا استفاده از رسید کاغذی جهت انجام کارهای مالی و اداری شهروندان، نقاط ضعف زیادی داشت که باید در الکترونیک شدن سایر بخشهای کشور از آن تجربه کسب کرد. ضمن اینکه لازم است وعده کارت ملی دار شدن همه ایرانیان تا کمتر از 2ماه دیگر نیز این بار محقق بشود تا اعتماد عمومی به دولت الکترونیک بیشتر از گذشته جلب شود.

سامانه جامع روابط کار هنوز بعد از گذشت بیش از یکماه از این ابطال، به روز‌رسانی نشده و هنوز برای کارگران ذکور در سن مشمولیت، درخواست کارت پایان خدمت می‌کند تا روند شکایت در مراجع حل اختلاف کلید بخورد.

به گزارش ایلنا، «الکترونیکی‌سازی» در موارد بسیاری کارها را دشوار کرده است، حداقل در حوزه‌ی مسائل مربوط به کارگران، برآیند اوضاع اینگونه بوده است؛ حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، بار سنگین نسخ الکترونیک و قطع بودن مدام اینترنت را بر دوش بیمه شدگان انداخته است و الزام شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار، یک بوروکراسی سرگیجه‌آور و سرگردان‌کننده را به کارگران شاکی تحمیل کرده است.

فرض کنید یک کارگر ساده که اطلاع چندانی از چندو چون اینترنت و کار با ابزارهای الکترونیک ندارد و اتفاقاً سه ماه تمام است که کارفرما حقوقش را نداده، مجبور به شکایت می‌شود؛ او برای شکایت به مراجع حل اختلاف ادارات کار هیچ راهی به جز ثبت دادخواست در سامانه جامع روابط کار ندارد. این کارگر اگر نتواند خودش مراحل طولانی ثبت شکایت را طی نماید، مجبور است به کافی نت‌ها مراجعه کند و برای آپلود هر مدرک مورد نیاز، مبالغی بپردازد؛ پرداخت این مبالغ برای کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، اصلاً ساده نیست؛ و این در حالیست که براساس قانون، صفر تا صد شکایات روابط کار بایستی برای کارگران مشمول قانون کار رایگان باشد.

کندی سامانه و مشکلات بارگذاری مدارک

در هفته‌های اخیر، کارگران بسیاری در تماس با ما از مسیر طولانی شکایت و پرداخت مبالغی به اجبار انتقاد کردند؛ اما این مسیر طولانی و پر از کاغذبازی که برای کارگران شبیه یک مصیبت تمام عیار است، تمام اشکالات سامانه جامع روابط کار نیست. یک مشکل اساسی دیگر، کندی کار بررسی مدارک شکایت و اطلاع‌رسانی به شاکی‌ست که گاهی بعد از دو روز کاری این کار صورت می‌گیرد؛ اگر مدرکی ناقص باشد، دو روز طول می‌کشد که پیامی برای فرد می‌آید و از او خواسته می‌شود مستندات را تکمیل کند.

کندی کار، مسیر احقاق حق کارگران را طولانی کرده است؛ کارگرانی هستند که بارها به کافی نت‌ها مراجعه می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند مدارکشان کامل بوده و شکایت‌شان با موفقیت ثبت شده و در مسیر بررسی‌ست.

مشکلات این سامانه بسیار است و  شکایت از کارفرما در عمل به کاری بسیار سخت و زمان‌بر بدل شده است؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار) در ارتباط با مشکلات این سامانه، ضمن تایید کندی کار بررسی و معطلی بسیار کارگران به ایلنا می‌گوید: در گذشته، ثبت خواسته‌ی کارگران در مراجع حل اختلاف به صورت دستی بود و اگر مشکلی در مدارک بود، همان وقت هنگام مراجعه حضوری به کارگر گفته می‌شد به عنوان مثال به کارگر همان روز اطلاع داده می‌شد که مدارکت ناقص است و باید به چه ترتیبی کامل شود.

مشکلات کارگران ذکور در سن مشمولیت سربازی

به گفته‌ی وی، در حال حاضر الزام ثبت در سامانه، کار را با تاخیر بسیار روبرو کرده است؛ یک نمونه از این تاخیرها برای کارگران ذکور در سن مشمولیت سربازی است که هنگامی که دادخواست خود را در سامانه روابط کار ثبت می‌کنند، بعد از مدتی پیغامی می‌گیرند که در آن آمده است «بررسی دادخواست شما نیاز به کارت پایان خدمت‌تان دارد و اگر این کارت را بارگذاری نکنید، دادخواست‌تان رد می‌شود».

این پیغام بر چه اساسی صادر می‌شود؛ خوشوقتی توضیح می‌دهد: سال ۹۴ اداره کل روابط کار وزارت کار بخشنامه‌ای خطاب به مراجع حل اختلاف صادر کرد مبنی بر اینکه اشخاص ذکور  که مشمول خدمت سربازی هستند اگر معافیت دائم نداشته باشند و قبل از رفتن به سربازی با کارفرمایی قرارداد کار ببندند، این قرارداد باطل است؛ یعنی آقایان مشمول خدمت، یا باید سربازی رفته باشند یا باید کارت معافیت دائم داشته باشند؛ بخشنامه یک گام هم فراتر رفته بود و تصریح کرده بود که رسیدگی به اختلافات این کارگران با کارفرمایان نیز خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف است.

او ادامه می‌دهد: در واقع قاعده‌ی آمره‌ای برای بخشی از کارگان وضع شد که بخش بزرگی از کارگران ذکور را در برمی‌گرفت؛ اگر یک جوانی معافیت موقت کفالت یا دانشجویی داشته باشد و در این مدت کار بکند و با کارفرما قانونی قرارداد ببندد، این فرد اگر با کارفرما به اختلاف بخورد، طبق آن بخشنامه، مراجع حل اختلاف از رسیدگی به این اختلاف منع شده‌اند در حالیکه طبق قانون نظام وظیفه، اشتغال این کارگر هیچ منع قانونی ندارد؛ قانون نظام وظیفه می‌گوید اشتغال به کار مشمولی که انواع معافیت‌های موقت را  دارد تا زمان خاتمه‌ی آن معافیت، قانونی‌ست. ممکن است فردی دفترچه آماده به خدمت را گرفته ولی هنوز احضار نشده باشد، نمی‌شود به این فرد گفت تو کارگر نیستی و نمی‌توانی حقت را از کارفرما بگیری. این مساله ایراد اول بخشنامه‌ی سال ۹۴ بود؛ ایراد دوم اینکه، بررسی معتبر بودن یک قرارداد کار اساساً در حیطه‌ی صلاحیت مقامات ستادی وزارت کار نیست.  به همین دلیل دیوان عدالت اداری در مردادماه سال جاری، بند دو بخشنامه وزارت کار را به دلیل اینکه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام صادرکننده بوده باطل کرد و ضمناً کل بخشنامه را خلاف قانون دانست و باطل کرد.

چرا سامانه به روز نشده است؟!

ابطال این بخشنامه اتفاق خوبی بود که عملاً به احقاق حق گروهی از کارگران کمک می‌کند اما مساله این است که سامانه جامع روابط کار هنوز بعد از گذشت بیش از یکماه از این ابطال، به روز‌رسانی نشده و هنوز برای کارگران ذکور در سن مشمولیت، درخواست کارت پایان خدمت می‌کند تا روند شکایت در مراجع حل اختلاف کلید بخورد.

خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: با وجود اینکه بیش از یک ماه از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت می‌گذرد، سامانه جامع روابط کار به روز نشده؛ هنوز اگر کارگر ذکور دادخواست بدهد، بعد از دو روز، برایش پیغام می‌آید که کارت پایان خدمتت را بارگذاری کن! اصلاً با چه مجوزی کارت پایان خدمت برای رسیدگی به شکایت می‌خواهند؛ نمی‌توانند به این بهانه مانع از رسیدگی به دادخواست کارگر شوند. در ضمن یکی از اصول مهم آیین دادرسی کار که در مقدمه‌ی آیین‌نامه‌ی آن هم آمده، اصل سرعت است؛ چرا بعد از دو روز یادشان می‌افتد که کارت پایان خدمت باید بارگذاری شود؛ این کار تخلف است؛ استکاف از رسیدگی به دادخواست کارگر، برای مراجع حل اختلاف تخلف است و متاسفانه این تخلف در سامانه جامع روابط کار، رواج دارد؛ به استناد آیین دادرسی کار، دادخواست باید همان روز ارجاع شود؛ اگر اشکالی هم هست همان روز باید به کارگر اعلام شود؛ ممانعت از رسیدگی به دادخواست کارگر به دلایل غیرقانونی، یک تخلف آشکار دیگر است که کارگران را دچار مشکل می‌کند؛ باید به این تخلفات به سرعت رسیدگی شود.

سامانه‌ی جامع روابط کار، در صورتی می‌تواند کارآمد و موثر باشد که زیرساخت‌های الکترونیک همیشه و همه جا به سادگی در دسترس کارگران باشد و در عین حال، براساس دادنامه‌ها و آرای قانونی به سرعت به‌روزرسانی شود؛ وقتی بیش از یک ماه از صدور یک رای قانونی گذشته اما هنوز سامانه جامع، خود را با آن انطباق نداده، معنایی جز سنگ‌اندازی در مسیر احقاق حق کارگران ندارد، آنهم کارگرانی که بعضاً ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و نمی‌توانند کرایه خانه بدهند یا مایحتاج سفره را خریداری کنند؛ آیا مقامات وزارت کار به تخلفات و کاستی‌های متعدد سامانه‌ی مربوطه وقوف دارند، سامانه‌ای که ظاهراً با هدف تسهیل‌گری و رفع موانع راه‌اندازی شده است؟!‌

صدور کارت هوشمند ملی از فروردین ماه امسال برای ایرانیان مقیم خارج از کشور راه اندازی و وارد فاز اجرایی شد و به دنبال سفر رئیس جمهور به نیویورک صدور کارت ملی برای ایرانیان مقیم آمریکا نیز کلید خورد.  

کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک است که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد و مهمترین کارت هویتی افراد به شمار می‌آید که برای همه ایرانیان واجد شرایط (همه اتباع ایرانی بالای ۱۵ سال تمام که دارای شناسنامه معتبر عکس دار) صادر می شود.

وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای همه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از شماره ملی و کدپستی ۱۰ رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت کرده و بکار گیرند.

این کارت به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد و دارنده این کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است و کارت‌های شناسایی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نشده معتبر خواهند بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور اوایل فروردین ماه امسال گفت: صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور راه اندازی و وارد فاز اجرایی شد.

هاشم کارگر افزود: حسب تاکیدهای رئیس جمهور در مورد تسهیل خدمت رسانی و تکریم هموطنان مقیم خارج از کشور، عملیات صدور کارت هوشمند ملی در برخی کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران راه اندازی و وارد فاز اجرا شده است.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: در راستای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت خدمتگزار سیزدهم و با پیگیری‌های وزرای کشور و امور خارجه، عملیات صدور کارت هوشمند ملی با ثبت نام و اخذ مشخصات متقاضیان در کنسولگری‌های فرانکفورت، کوالالامپور و وین با صدور نمونه‌های اولیه بر اساس تقاضاهای دریافت شده وارد فاز اجرایی شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: عملیات تجهیز و توسعه زیرساخت‌های لازم برای فرآیند ثبت نام و صدور این سند هویتی ملی، پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی با همکاران وزارت امور خارجه و طراحی و اجرای مراحل مختلف آزمایشی به مرحله اجرا رسیده است.

کارگر تصریح کرد: صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در سایر کنسولگری‌های جمهوری اسلامی نیز به تدریج پس از اعلام وزارت امور خارجه و ایجاد هماهنگی‌های لازم اجرایی خواهد شد.

صدور کارت ملی برای ایرانیان مقیم آمریکا در پی سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی به نیویورک آغاز شد.

به گزارش ایرنا، موضوع صدور کارت ملی برای ایرانیان خارج از کشور که تاکنون با مشکل مواجه بود در پی تاکیدهای رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفت و پس از نشست‌های مشترک حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اکنون این موضوع در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به مرحله اجرا رسیده است.

پس از اروپا، اکنون صدور کارت ملی برای ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا نیز آغاز شده است که پس از آماده شدن زمینه‌های فنی صدور کارت ملی، نخستین کارت ملی برای یکی از ایرانیان مقیم آمریکا روز جمعه اول مهر صادر شد.

ایرانیان مقیم آمریکا می‌توانند در تماس با دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن زمینه صدور کارت ملی خود را پیگیری کنند.

مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، روز ۳۱ شهریور پایان یافت.

راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند یکی از برنامه‌های دولت برای ارتقای کارآمدی ساختار اداری و تحقق عدالت اداری است و مهلت اتصال دستگاه‌ها به این پنجره امروز به پایان رسید.
دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند تا پایان شهریور تمامی خدمات خود را با اتصال به پنجره واحد دولت الکترونیک  به مردم ارائه کنند.

چند روز قبل هم سیاهکلی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس، از همراهی نکردن دستگاه‌ها برای تحقق دولت هوشمند گلایه کرده بود.

آقاسیدی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در این باره گفت: طبق قانون باید تا پایان شهریور ماه ۱۷۳ دستگاه به پنجره واحد دولت الکترونیک متصل می‌شدند که به صورت شکلی بخش اعظمی از این دستگاه‌ها متصل شده اند.

وی اضافه کرد: واقعیت این است در مسیر تحول دولت الکترونیک قرار گرفتیم، اما با اجرای کامل آن فاصله داریم.

آقاسیدی گفت: ما به دنبال تسهیل خدمات دولت به شهروندان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر چه طبق قانون، مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به پایان رسیده است، اما همچنان دستگاه‌ها ملزمند به این پنجره بپیوندند و از طرف دیگر، اتصال دستگاه‌های متصل شده هم باید صد درصدی شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تایید اختلال اینترنت بر صدور نسخه‌های آنلاین، به ارائه راهکار پرداخت.
به گزارش شهرآرانیوز، ناصر وحدتی در ارتباط با مشکل تهیه داروهای نسخه ای که به صورت آنلاین صادر می شود به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: در صورت قطعی سراسری اینترنت، کاری از دست ما نیز ساخته نیست.

وی تصریح کرد: در چنین مواقعی، راهکار پیشنهادی ما آن است که بیماران نسبت به تهیه داروی آزاد اقدام کنند و وجه آن را بپردازند اما فیش پرداختی را نزد خود نگاه دارند. سپس در اولین فرصت که اینترنت وصل شد با مراجعه به همان داروخانه و عودت وجه، دارو را به صورت صدور نسخه و با قیمت بیمه ای دریافت نمایند.

وحدتی متذکر شد: خوشبختانه نسخه های الکترونیک این قابلیت را دارند که شما صرفا داروی مورد نیاز و استفاده تان را تهیه نمایید و از آنجا که این نسخه ها یک ماه اعتبار دارد، باقی اقلام دارویی را می توان تا پایان اعتبار نسخه دریافت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی را هوشمندسازی خواند و گفت: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های۵ ساله و بودجه در گرو دولت الکترونیک است.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره  ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) ضمن تشکر از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف دولت هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار داده، از همکاران کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که در این بخش فعال بوده و دو روز مانده به زمان‌بندی بخش مربوط به بند (و) تبصره (7) قانون بودجه این گزارش را با همراهی معاونت نظارت مجلس در دستور کار مجلس قرار دادند، تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکات مهمی باید در جمع‌بندی این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا در پیگیری‌های بعدی در مجلس به ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی مبنای کار باشد، گفت: بدون شک همه ما می‌دانیم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی اساسی دارد، نخست اینکه اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، هوشمندسازی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی، اجتماعی و صرفه‌جویی و شفافیت را برقرار و محقق کنیم و همچنین با فساد مبارزه کنیم، برای اینکه نشان دهیم در این راه جدی هستیم باید به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و تحقق این امر یعنی تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد.

قالیباف تأکید کرد: دومین نکته که همواره در بخشی از صحبت‌هایم به آن اشاره کردم این است که ما در کشور 4 قوه به جای 3 قوه داریم، قوه چهارم بروکراسی و دیوانسالاری موجود در کشور است که خود به خود عمل می‌کند و تسلط لازم برای مهار آن وجود ندارد و این معضل در بخش‌های مختلف حوزه اجرایی دیده می‌شود، مهار این موضوع هیچ راهی جز هوشمندسازی و دولت الکترونیک ندارد.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های سالیانه ما در قانون بودجه و تحقق برنامه‌های5 ساله در گرو هوشمندسازی و دولت الکترونیک است.

وی تصریح کرد: باورپذیری و مسئولیت‌پذیری مدیران در بخش های مختلف دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اگر این نباشد این کار از جهت کمی ممکن است اما کامل محقق نمی‌شود. من این موضوع را به صورت دقیق رصد می‌کردم؛  آقای طاهری نیز در برنامه صف اول تلویزیون به این موضوع اشاره کرد که در همین 72 ساعت گذشته چه تعداد دستگاه وارد این چرخه شدند که همین هم جای تشکر دارد اما این کار شکلی است نه کار کیفی.

قالیباف با بیان اینکه وقتی به پنجره واحد برخی دستگاه‌ها وارد می‌شویم درمی‌یابیم که هیچ خدماتی از دستگاه در سامانه وجود ندارد لذا بی‌میلی و بی‌رغبتی در سیستم اداری باید نسبت به اجرای این قانون برداشته شود. اگر دستگاهی بخواهد با اجرای این قانون مخالفت کند به این معنا است که نمی خواهد گره از کار مردم بردارد، نمی‌خواهد پنجره واحد شکل بگیرد، نمی‌خواهد قانون مربوط به اشتغال را ایجاد کند، نمی‌خواهد عدالت اجتماعی را دنبال کند بنابراین این مسئولیت‌پذیری و اینکه این مسئله اولویت اول باشد بسیار اهمیت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً شنیدم که رئیس جمهور محترم ، مسئولان ICT و هوشمندسازی در دستگاه‌ها را از نظر تشکیلاتی مستقیم به مسئول اصلی دستگاه متصل کردند که این مسئله برای تحقق تکالیف قانونی بسیار مهم است. وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی نقش کلیدی در تحقق این مسئله دارند.

وی تأکید کرد: در اجرای این قانون دسترسی مردم به بنگاه‌ها باید فراهم شود؛ همچنین بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خصوصی نیز به سیستم‌های دولتی متصل شوند و از سوی دیگر خود مجموعه‌های دولتی و کارکنان نیز دسترسی داشته باشند تا این 3 مجموعه ارتباطات منطقی با یکدیگر داشته باشند.

قالیباف ادامه داد: در حال حاضر 6 هزار خدمت در سامانه تعریف شده که بیش از دو هزار عدد آن خدمات جدی و اساسی است لذا خواهش من این است که برای کیفی کردن این موضوع تصمیم جدی گرفته شود البته نباید از پروژه های مهمی که ناقص مانده غفلت شود، بحث حدنگاری املاک که تبدیل به یک پروژه 10 – 15 ساله شده و حتی در برنامه هفتم نیز به آن تأکید شده به هیچ عنوان زیبنده نیست.

رئیس قوه مقننه موضوع سلامت الکترونیک را یکی دیگر از پروژه‌های نیمه کاره در حوزه هوشمندسازی برشمرد و گفت: بیش از 3 سال است که با جزئیات این مسئله آشنا هستم که از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین کاربرد کارت ملی هوشمند نیز جزء پروژه‌های ناتمامی است که بسیار می‌تواند در این بخش تأثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: در حوزه کسب و کار اینترنتی سهم ما در GDP کشور و اقتصاد دیجیتال اصلا قابل قبول نیست، توقع این است که بتوانیم کسب و کارهای خرد و کلان در این بستر فراهم شود به ویژه با وجود نیروهای جوان، کارآمد و قابلی که در حوزه ICT داریم.

قالیباف اضافه کرد: نکته بعدی که باید به آن توجه شود این است که امروز دشمنان ما جنگ سایبری را شروع کردند و نمونه‌های آن نیز در بخش‌های مختلف دیده شده، آسیب‌پذیری‌های ما در بخش ICT در بعد امنیت بسیار مهم و کلیدی است، به همین میزان که برای ما این حوزه یک فرصت بزرگ است، اگر امنیت سیستم‌ها را مورد توجه قرار ندهیم، تردید نکنید که این مسئله تبدیل به یک تهدید خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بند (19) و (20) برنامه هفتم توسعه، بدون شک کلیدی‌ترین پیشرانی که در برنامه هفتم باید در اولویت قرار گیرد، پیشران فناوری‌های نوین است که باید در اولویت کارها قرار گیرد و از این جهت که این موضوع یک موضوع اساسی و مهم برای کشور بود تا قبل از 31 شهریور این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و حتما تا قبل از پایان سال مجدداً گزارش بعدی را از دولت دریافت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: از صدا و سیما نیز درخواست می‌کنم که این موضوعات مربوط به حوزه نظارتی مجلس که نیاز به یک همت عمومی دارد و مردم باید پای کار باشند را در اولویت قرار گیرد چرا که حل این مشکلات و تحقق هوشمندسازی یعنی تحول و کارآمدسازی دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور تقدیر و تشکر کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تاکنون از میان ۱۶۶۳ خدمت اصلی صرفاً۲۱ درصد کاملاً الکترونیکی و ۶۱ درصد به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند.
روح اله عباس پور در گفت‌وگو با خانه ملت  درباره گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند، گفت: اجرای دولت هوشمند جهت جلوگیری از فساد، حذف امضاهای طلایی، افزایش بهره‌وری و راندمان کاری و... ضروری است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه اجرای دولت هوشمند انجام داده اما متاسفانه کشورمان در این زمینه رتبه مناسبی در دنیا ندارد، افزود: هم اکنون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده مانند قابلیت خدمت یکپارچه احراز هویت توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: تا بیستم شهریور ماه سال جاری، 29 دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند، از میان این 29 دستگاه، 15 دستگاه اجرائی از طریق پنجره واحد خود به پنجره ملی متصل شده‌اند و 14 دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در شاخصی که مربوط به مشارکت الکترونیکی است در رتبه 118 جهانی قرار داریم، ادامه داد: از میان 153 دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد 15 دستگاه بهره‌برداری شده است و 124 دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند که وضعیت مناسبی نیست.  

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تاکنون از میان 1663 خدمت اصلی صرفاً21 درصد کاملاً الکترونیکی و 61 درصد به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه 1401 دولت را مکلف کرد، اقدامات لازم برای اجرای دولت هوشمند را انجام دهد که امیدواریم هرچه سریعتر اقدامات لازم در این زمینه انجام شود./

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برخی مدیران اجرایی به دلایلی چون نداشتن آشنایی و یا تعارض منافع مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند، به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد تخصیص اعتبارات این بخش را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاهها در این حوزه نماید.

به گزارش ایرنا، در ادامه نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت شد.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

متن گزارش به این شرح است:

یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعه حوزه‌های مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند می‌باشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است.

بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص بین‌المللی توسعۀ دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکر است که جایگاه ایران دراین شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایران در بین کشورهای دنیا در این شاخص می‌باشد.

گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیل شدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصلۀ زیادی دارد، اما می‌توان امیدوار بود سیاست‌ها و قوانینی که طی سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ و تدوین شده و نیز اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده می‌شود، زمینۀ لازم برای تحقق دولت هوشمند را فراهم خواهد آورد.

از جمله قوانین متأخر می‌توان به تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرائی در اتخاذ و اتصال به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند موضوع بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن برآن شده است تا در راستای گزارش نظارتی پیشین که با محوریت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀ تکالیف محوله به این وزارتخانه، در آذر ماه سال گذشته ارائه گردید و نظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرائی شدن بند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد.

بخش نخست: عملکرد دستگاه‌های اجرائی مشمول در اجرای بند (و) تبصرۀ (۷)

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، متناسب با فعالیت‌هایی که طی چند دهۀ اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته، هم اکنون ایران در مرحلۀ استقر نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب می‌شود، هرچند در برخی از مصادیق، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می‌شود.

در همین راستا در مسیر تحقق این هدف و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانۀ بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

جزء (۱): تکلیف سازمان اداری و استخدامی به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائۀ خدمات اختصاصی دستگاه‌های اجرائی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه مورد ارزیابی.

به استناد گزارش‌های اخذ شده تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرائی دارای شناسۀ خدمات با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از میان این دستگاه‌ها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوع خدمت به مردم (G۲C) می‌باشد.

به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرآیند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرائی منتخب مربوطه ابلاغ گردیده است. در پاسخ به مطالبۀ سازمان اداری و استخدامی مبنی بر بررسی و ارائۀ مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه‌ها، تا تاریخ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام کرده‌اند و (۵) دستگاه باقی‌مانده هنوز هیچ‌گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال ننموده و همکاری لازم را نداشته‌اند. عناوین این دستگاه‌ها عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی مستندات ارسالی (۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری و استخدامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ فهرست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرائی ابلاغ گردیده است. لازم به اشاره است که فرآیند ایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامی با صرف نظر از اینکه این خدمات هم اکنون به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند یا خیر، در حال انجام است.

جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین معماری کلان و نیز ارائۀ الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند و نحوۀ راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ظرف مدت (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارائه به شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت تصویب.

به استناد مادۀ (۲) مصوبات جلسۀ بیست و چهارم شورای اجرائی فناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند الکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ گردیده است.

جزء (۳): تکلیف دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی برای راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارائۀ حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی میزان راه‌اندازی پنجرۀ واحد توسط دستگاه‌های اجرائی: از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد (۱۵) دستگاه بهره‌برداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، (۱۴) دستگاه از طریق سامانه ها و درگاه های ذیل خود خدمت رسانی می کنند.

جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه‌اندازی مرحلۀ اول پنجرۀ ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، تکلیف دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و نهادهای عمومی در اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند خود به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی به تدوین دستورالعمل اجرائی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورای اجرائی فناوری اطلاعات.

به استناد گزارش‌های اخذ شده، هم اکنون پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده همچون قابلیت خدمت یکپارچۀ احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

در جمع‌بندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دورۀ نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و با عنایت به در نظر گرفتن شاخص‌های جدید مرتبط با تکالیف مقرر در بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرائی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.

بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون

از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینۀ تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. در همین راستا نتایج بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیک و در راستای آن پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفۀ اساسی بهینه‌کردن فرآیندها، بایستی در قالب ۴گانه‌ای از موضوعات زیر مورد ارزیابی قرار داشته باشد:

گام نخست [۲]: کمیت و کیفیت الکترونیکی ‌شدن خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در پرتال‌ها و درگاه‌های ذیل دستگاه. به استناد آخرین گزارش ارائه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمت اصلی صرفاً، (۲۱درصد) کاملاً الکترونیکی و (۶۱درصد) به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، این درحالی است که آنچه مردم از الکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمرۀ خود احساس می‌کنند، تنها خدماتی است که بیش از (۷۵درصد) الکترونیکی شده‌اند، که صرفاً معادل (۹درصد) از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامه‌دار می‌باشد. به این ترتیب شواهد مؤید آن است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاه‌های اجرائی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبوده است.

گام دوم: لزوم تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها و سامانه‌های ذیل هر یک از دستگاه‌های اجرائی اصلی و به عبارت دیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاه‌های اجرائی متجانس و ذیل یکدیگر و تشکیل پنجرۀ واحد دستگاه. به استناد گزارش‌های اخذ شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، تاکنون صرفاً پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده است و (۱۲۴) دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند. این

درحالی است که مطابق با مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مکلف بوده‌اند بر طبق استانداردها و الزامات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد خدمات هوشمند، ذیل دستگاه خود را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند.

گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتی افقی میان دستگاه‌های اجرائی نامتجانس. بدیهی است ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تا سهم خدمات دیجیتال خود را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادل گستردۀ داده و اطلاعات امکان‌پذیر نیست. اگر تمامی دستگاه‌ها به فرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک و متعاقب آن دولت هوشمند، اساساً امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصرۀ (۲) بند (ث) مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، بایستی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی در بستر شبکۀ ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم شود. گزارش‌های اخذ شده توسط کمیسیون، مؤید آن است که از میان (۱۵۳) دستگاه اجرائی، (۸۹) دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامۀ ششم می‌باشد.

گام چهارم: اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند کلیۀ دستگاه‌های اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. همان طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، پس از راه‌اندازی پنجرۀ ملی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد کلیۀ دستگاه‌های اجرائی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علی‌رغم راه‌اندازی پنجرۀ ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تا کنون صرفاً ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و از میان دستگاه‌های باقی‌مانده نیز ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌های ذیل خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایت‌بخش گام چهارم در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند می‌باشد.

در ادامه به برخی از چالش‌های عمده که به نظر می‌رسد پیشرفت در مسیرتحقق دولت الکترونیک و گذار به دولت هوشمند در کشور را با کندی مواجه کرده اشاره می‌شود.

۱. عدم همکاری مناسب دستگاه های اجرائی مشمول، به واسطه وجود تعارض منافع از جمله موانع عمده‌ای است که به نظر می‌رسد رفع آن‌ها نیازمند تدبیر فوری مسئولین امر می‌باشد. از جمله این تعارض منافع می‌توان به ایجاد شرکت‌های جنبی یا وابسته به دستگاه اجرائی یا استفاده از تعاونی‌های کارکنان برای الکترونیکی نمودن خدمات و نیز ایجاد پیشخوان‌های خدمات موازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانه‌های یکپارچه دولت محسوب می‌شوند.

۲. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که در حوزۀ فناوری اطلاعات کشور از یک سو به واسطۀ فقدان قدرت کارفرمائی و رفتار حرفه‌ای و از سوی دیگر انجام برون‌سپاری‌های بدون طرح و معماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعدۀ پیمانکاران بر مدیریت خدمات الکترونیکی و داده‌های دولت مواجه بوده‌ایم، همچنین از آن جا که اغلب این برون‌سپاری‌ها طی سال‌های گذشته به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجام گرفته است، لذا قدرت نظارتی دولت بر این سرمایه‌گذاران کاهش یافته و به علت وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب این پروژه‌ها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از جانب پیمانکار یا سرمایه‌گذار را موجب شده است.

۳. عدم کارآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولت الکترونیک از جمله دیگر موانع موجود محسوب می‌شود. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل فقدان یا ناقص بودن، قابل استناد نیستند که از آن جمله می‌توان به نقص اطلاعات در پایگاه اطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاص اشاره داشت. همچنین سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی، حاضر نیستند علی‌رغم تکلیف قانونی مندرج در مادۀ (۶۷) برنامۀ ششم توسعه و به تبع آن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.

۴. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد هم اکنون ۲۳ طرح کلان اولویت‌دار دولت الکترونیک که به استناد مصوبۀ هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ عملیات اجرائی آن‌ها آغاز شده است. اغلب این پروژه‌ها علی‌رغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولی پیشرفت آن‌ها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. از جمله این طرح ها می‌توان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره داشت، که بایستی در اسرع وقت در خصوص رفع چالش‌های آن‌ میان دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد. دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد.

بخش سوم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات

۱. طی چند سال اخیر، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولت الکترونیک به دولت هوشمند در قوانین بودجۀ سنواتی، همواره مورد تأکید مسئولین امر به ویژه قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانکه در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ با جهش (۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیارد ریال برای برنامۀ توسعۀ دولت الکترونیک تصویب شد و همچنین در بودجۀ سال ۱۴۰۱ نیز اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیارد ریال برای برنامۀ دولت هوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل حدود (۸) درصد افزایش داشته است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر تأثیر چشمگیری از هزینه‌کرد این اعتبارات در زندگی روزمرۀ شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نمی‌باشد. از دیدگاه کمیسیون از جمله دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیک می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با هدف هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان‌دار، یک کمیتۀ نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفۀ نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرائی شدن پروژه‌های استقرار دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌های اجرائی مشمول را بر عهده گیرد. گزارش‌های دوره‌ای کمیتۀ مذکور به سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمن ممانعت از موازی‌کاری دستگاه‌ها و استقرار یک نگاه نظام‌مند، امکان رصد و نظارت بر برنامه‌های دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌ها در مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.

۲. به استناد جزء (۱) مادۀ (۳) مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی ملی موضوع مادۀ (۵) قانون خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀ ششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعۀ فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع ارائه نماید.

۳. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند. پیشنهاد می‌ شود سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نماید.

سخن پایانی

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزۀ تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به علت وجود برخی از خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آن چنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی کوشیده است از طریق تصویب قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که هم اکنون در مرحله تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری نماید.

کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی که دولت درخواست نماید، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاه‌های اجرائی مشمول اقدام نماید. با این حال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمند با هدف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه‌های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای تحقق دولت چابک و کارآمد و از بین بردن زمینه فساد چاره‌ای جز حرکت به سمت دولت الکترونیک نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور صبح روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه در صحن علنی مجلس با ارائه گزارشی به نمایندگان گفت: اگر بخواهیم دولت را چابک و کارآمد کنیم و زمینه فساد را از بین ببریم چاره‌ای نداریم جز آنکه به سمت الکترونیکی کردن دولت برویم. این موضوع یکی از مسائل مهمی است که رئیس جمهور به صورت هفتگی آن را پیگیری می‌کند و بر تحقق آن تأکید دارد.

وی تصریح کرد: علیرغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته در حال حاضر شرایط مطلوبی در زمینه الکترونیکی شدن نداریم. براساس آخرین آمار، شاخصی که میزان الکترونیکی شدن و استقبال مردم از این خدمات را نشان می‌دهد، برای کشور ما رتبه ۸۹ است؛ همچنین شاخص دیگری که میزان مشارکت الکترونیکی را بیان می‌کند برای کشور ما رتبه ۱۱۸ است.

زارع پور گفت: وعده من در آغاز کار این بود که این شاخص‌ها در طی ۴ سال دست کم ۳۰ پله ارتقا داده شود. البته این کاری نیست که صرفاً وزارت ارتباطات انجام دهد. بلکه همه ارکان دولت باید در رقم خوردن این اتفاق بزرگ همراهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: از سال گذشته اقدامات زیادی در راستای تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. البته با بند «و» تبصره ۷ که در مجلس مصوب شد، این کار صورت عملیاتی تر و اجرایی تری به خود گرفته است. چنانچه همه دستگاه‌ها مکلف شدند در سال دوم دولت اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، خاطرنشان کرد: تفاوت دولت هوشمند و الکترونیک در آن است که در دولت الکترونیک می‌توان همین فرآیندهای معمول را به صورت غیرحضوری انجام داد اما باید همان فرآیند سابق طی شود و همان مدارک ارسال شود اما در دولت هوشمند در پی آن هستیم همه بخش‌های دولت به هم متصل و لینک شوند و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

زارع پور ادامه داد: دستگاه‌ها مبتنی بر اطلاعاتی که از مردم وجود دارد بتوانند به امور رسیدگی کنند. برای مثال اگر مدرک کارشناسی لازم باشد با ثبت کد ملی بتوان به مدرک دسترسی پیدا کرد و نیازی به ارسال و یا ارائه اصل مدرک وجود نداشته باشد. در این شیوه با استعلام گرفتن از دستگاه‌های مربوطه همه اطلاعاتی که از مردم در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، بدون مراجعه حضوری و ارسال مدرک می‌توان در هر ساعت از شبانه روز خدمات دریافت کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در راستای اجرا و تحقق این تکلیف قانونی که هدف آن تحقق دولت الکترونیک است از ابتدای کار دستورالعمل نحوه راه اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم و آن را به تصویب رساندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و ابلاغ شد. بر اساس جز ۴ بند و مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندازی کنیم و پنجره‌های دستگاه‌ها به آن متصل شدند تا در نهایت مردم از یک طریق بتوانند به خدمات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

وی بیان کرد: این تکلیف قرار بود دی ماه انجام شود اما در اردیبهشت یعنی هشت ماه زودتر از موعد آن را به انجام رساندیم. این پنجره راه اندازی شده و امکانات بسیار خوبی ارائه می‌دهد.

زارع پور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهمی که درباره پنجره واحد اتفاق افتاده این است که همه دستگاه‌ها می‌توانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدمات الکترونیکی دولت دسترسی خواهند داشت. در همین مدت کوتاه بیش از پنج میلیون نفر با احراز هویت از این سامانه استفاده کرده اند.

سرپرست سازمان فاوا شهرداری تهران با اشاره به قطع شدن برخی سامانه‌ها از جمله «سامانه تهران من» برای ساعاتی در روز گذشته، گفت: علت آن قطعی فیبر نوری به دلیل کندن زمین بود.

بنا به اعلام پایگاه شهر، هادی محضرنیا با اعلام اینکه قطعی فیبر در شبکه شهرداری علت قطعی موقت برخی سامانه‌ها بوده است، اظهار کرد: مشکل قطعی فیبر همان یکشنبه ۲۷ شهریورماه برطرف شده و علت تأخیر و کندی روند استفاده از سامانه‌ها پس از رفع مشکل، بررسی اطلاعات بوده است.

سرپرست سازمان فاوا شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در شبکه شهرداری وجود ندارد، تصریح کرد: روز گذشته پس از بازگشت شبکه، تنها سامانه «تهران من» مشکل ورود داشت که با اقدامات انجام شده، این سامانه هم همان روز گذشته به مدار بازگشت.

وی ادامه داد: با توجه به این که علت این اتفاق فعالیت عمرانی و آسیب به فیبر نوری بود، پس از تلاش‌ها و رفع مشکل فیبر، شبکه مجدداً در مدار قرار گرفت.

محضرنیا در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار شهر، در خصوص حمله سایبری به شبکه شهرداری در خردادماه، خاطرنشان کرد: سامانه‌های شهرداری به مدار بازگشته و سامانه‌هایی که در دسترس نیستند مواردی است که امنیت آنها مورد تأیید ما نیست؛ برای مثال برخی سیستم‌ها از ویندوز سرور ۲۰۰۳، ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ برخوردار بوده و پک امنیتی روی آنها نصب نشده بود که الزام کردیم که پیمانکاران و سازمان‌ها الزامات امنیتی را در سیستم‌ها اعمال و سپس از آن بهره‌برداری کنند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ سامانه اصلی و داده اصلی خارج از دسترس در شهرداری وجود ندارد. 

سرپرست سازمان فاوا شهرداری تهران یادآور شد: ما اجازه نمی‌دهیم سیستم‌هایی که امنیت پایینی دارند به شبکه شهرداری متصل شوند. در حال حاضر الزامات امنیتی سیستم‌های شهرداری ارتقاء پیدا کرده و تنها سامانه‌هایی که الزامات بالایی دارند مجاز به فعالیت هستند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان شهریور و پس از گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی را که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت پیوسته‌اند اعلام خواهیم کرد تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» افزود: از ۱۷۰ دستگاهی که قانونگذار حکم کرده پنجره خدمات واحد خود را ایجاد کنند، ۱۵۳ دستگاه هستند که به مردم و کسب و کارها خدمت ارائه می‌دهند. از این تعداد ۳۴ دستگاه پنجره واحد خود را ایجاد کرده و به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شدند البته این روند ادامه‌دار است.

فرصت هشت ساله دستگاه‌ها برای ایجاد پنجره واحد خدمات 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: غیر از این دستگاه‌ها ۴۴ سامانه ملی نیز به این پنجره متصل شده‌اند و به این واسطه ۷۲۸ خدمت ارائه می‌کنند. دستگاه‌ها از سال ۹۳ این فرصت را داشته اند که پنجره خود را ایجاد کنند و این یک تاخیر هشت ساله است. این تکلیف مجددا در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستور رئیس جمهوری به جریان افتاد.

باقری اصل تاکید کرد: قانونگذار سه تکلیف برای نحوه اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی مشخص کرده است. اول اینکه تا شهریور پنجره واحد هوشمند دستگاه خود را ایجاد کنند. تکلیف بعدی این است که حداقل یک سوم خدمات زیرمجموعه دستگاه به صورت الکترونیکی ارائه شود و تکلیف سوم پیوستن به پنجره ملی دولت هوشمند است. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی اکنون خدمات خود را مانند نسخ الکترونیکی در بستر پنجره ملی دولت هوشمند ارائه می‌دهد که مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند اما بیمه سلامت ایرانیان با توجه به اینکه به پنجره متصل شده، اما نسخه خود را به صورت الکترونیکی ارائه نمی‌دهد. ضمن اینکه ۵۴ میلیون نفر از هموطنان و همینطور بیش از ۶ هزار کسب و کار نیز به این پنجره پیوسته‌اند.

۳۹۰ خدمت باید الکترونیکی و با کیفیت مناسب به مردم ارائه شوند
وی در خصوص سازمان‌ها و دستگاه‌های پیشتاز در پیوستن به پنجره ملی گفت: وزارت کشور، تامین اجتماعی، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نهادهایی هستند که به این پنجره متصل شده‌اند. البته برخی از این دستگاه‌ها هنوز سه تلکیف خود را به طور کامل انجام نداده‌اند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جزو دستگاه‌هایی است که امشب یا فردا به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل خواهد شد، افزود: ۲۱ خدمت پر اولویت بانک‌های عامل با هدایت بانک مرکزی مشخص شده‌اند که باید الکترونیکی شوند و با چهار خدمت فقط اتصال برقرار می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: ورود به خدمت با احراز هویت یکپارچه و ارائه ۳۹۰ خدمت پرکاربرد احصا شده با کیفیت مناسب از جمله مهم‌ترین گام‌هایی است که در این مسیر باید برداشت تا مردم زمانی که به پنجره واحد ورود می‌کنند بتوانند همه این خدمات صفر تا صد به صورت الکترونیکی را دریافت کنند.

گزارش وزیر ارتباطات از اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد در مجلس
باقری اصل ادامه داد: از ۴۰ دستگاهی که متولی این ۳۹۰ خدمت هستند، فقط ۱۲ دستگاه متصل شده‌اند و باید به طور ویژه به آنها رسیدگی شود. کارگروه نظارتی برای این مسئله درنظر گرفته شده و پس از پایان مهلت قانونی (۳۱ شهریور) وزیر ارتباطات در مجلس این گزارش را ارائه خواهد داد تا تکلیف دستگاه‌هایی که تا کنون به این پنجره متصل نشده‌اند، مشخص و اعلام شود. باید تاکید کنم که وزارت ارتباطات هشت ماه قبل از مهلت قانونی که داشته این پنجره را برای اتصال دستگاه‌ها راه‌اندازی کرده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: پس از پایان شهریور و گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی پیوسته‌اند را اعلام خواهیم کرد. با فشاری که دولت وارد کرده و همراهی رسانه ها و مجلس حتما روند اتصال به پنجره ملی سرعت گرفته و به نتیجه می‌رسد.

باقری اصل گفت: مردم در حوزه فناوری از ما پیشروتر هستند و عطش دریافت خدمت به صورت الکترونیکی را دارند. بیشتر باید دستگاه ها و مسئولان را به سمت ارائه خدمات الکترونیکی سوق دهیم، مردم کاملا آماده دریافت این خدمات هستند و از آن استقبال می‌کنند. روسای دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا اتصال به این درگاه انجام شود. این گام اول هوشمندسازی است و گام‌های بعدی نیز باید تعریف شود تا مردم کمترین مراجعه را به دستگاه‌ها داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیوستن قوه قضاییه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خبر داد.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پست اینستاگرامی خود نوشت: دستگاه قضایی در طول سال‌های گذشته خدمات متنوعی را به صورت برخط برای ارائه به عموم هموطنان و مراجعین به مراجع قضایی راه‌اندازی کرده است. از هفته گذشته، با اتصال سامانه‌های این قوه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند»، امکان دریافت برخی از این خدمات برای عموم هموطنان فراهم شده است.

وی افزود: امکان ثبت درخواست و دریافت برخط گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت نوبت از مراجع قضایی و مراکز پزشکی قانونی و دفاتر ثبت اسناد رسمی، امکان نظردادن برخط در خصوص عملکرد واحدهای قضایی، استعلام وضعیت وکلا و کارشناسان رسمی از جمله خدماتی است که از این طریق به هموطنان عزیز ارائه می شود. همچنین سازمان ثبت اسناد کشور نیز خدمات خود را از همین طریق ارائه کرده است.

وزیر ارتباطات گفت: ضمن تشکر از تلاش‌ بخش‌های مختلف قوه قضاییه بویژه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی» در این خصوص، امیدوارم در آینده نزدیک، شاهد ارائه سایر خدمات قضایی و نیز اتصال سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» باشیم.

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران اعلام کرد: گمرک ایران با اتصال به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند نسبت به ارائه خدمات الکترونیکی اقدام می‌کند.

به گزارش گمرک ایران، سید میثم حسینی‌لر معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: در ذیل ۱۴ خدمات گمرکی ۵۰ زیر خدمت تعریف شده است که در حال حاضر خدمات شناسه دار گمرک به صورت الکترونیکی در شبکه هوشمند دولت به خدمت گیرندگان و ذی نفعان گمرکی ارائه می‌شود.

حسینی‌لر گفت: با استناد به بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ١٤٠١ مبنی بر ارائه خدمات اختصاصی پرکاربرد دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و مصوبات ابلاغی ریاست محترم جمهور در جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، گمرک ایران نیز به این سامانه متصل شد.

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران تشریح کرد: پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، ارائه دهنده خدمات دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است، که با پیوستن گمرک ایران به این سامانه، خدمت گیرندگان می‌توانند با استفاده از این بستر از خدمات گمرکی بهره مند شوند.

حسینی‌لر در خصوص آخرین وضعیت اتصال سامانه‌های پرکاربرد گمرک به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند بیان داشت: خدمات شناسه دار سازمان از طریق این سامانه قابل پیگیری است.

به گفته وی با راه‌اندازی این سامانه، احراز هویت یکپارچه کاربران جهت دریافت خدمات الکترونیکی بدون نیاز به ورود و احراز هویت مجدد در سامانه‌های گمرک قابل انجام است.

معاون گمرک ایران ارائه خدمات الکترونیکی گمرک به ذی نفعان به صورت یکپارچه و متمرکز بر بستر شبکه ملی اطلاعات را یکی از ویژگی‌های اصلی این مهم دانست و افزود: تسهیل در دریافت خدمات گمرک و افزایش سرعت دسترسی از دیگر ویژگی‌های این پنجره واحد خدمات دولت هوشمند است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست.

به گزارش بازار، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد گفت: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

وی افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی با طرح سوالی در این خصوص اظهارکرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است!؟

این مقام مسئول ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند الان سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد برزگری» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرنده در بورس و فرابورس، اظهار داشت: از نظام مالیات ستانی سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرده‌ایم.  

وی افزود: در نظام مالیات سنتی میزان داده و اطلاعات شخص محور بود که دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه زنی بود.  

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات به صورت دقیق ارائه می‌شود.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون ورود به این سامانه نمی تواند فعالیت کند گفت: ثبت نام از مودیان توسط سازمان مالیاتی انجام می شود و بارگزاری اطلاعات توسط خود مودیان انجام می‌شود.  

 برزگری تصریح کرد: حساب‌های تجاری از شخصی باید جداسازی شود، حساب‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد اکنون شفافیت در پایش فعالیت تجاری از حساب غیرتجاری انجام می‌شود.

برزگری خاطرنشان کرد: به مودیان سه ماه فرصت داده بودیم تا حساب‌های تجاری را از غیرتجاری مشخص کنند در صورتی که حساب‌ها مشکوک به تجاری باشد از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شود و این سازمان به مودیان پیامک ارسال می‌کند تا مستندات ارائه کنند.

وی با بیان اینکه مودیان از آبان‌ماه موظف به بارگذاری اطلاعات فروش در سامانه مودیان هستند گفت: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی شماره تجاری دریافت کرده‌اند.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان داشت: کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان حساب تجاری محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

سازمان ثبت اسناد به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات نداده و فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی مسکن را با اشکال مواجه کرده است؛ در همین راستا پیامک مالیات بر خانه خالی برای عده‌ای از مردم آمده است که مالک آن خانه نیستند و باید مالیات بدهند اما امکان اثبات عدم مالکیت هم ندارند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

* اطلاعات سامانه املاک ناقص است/ مردم سرگردان شده‌اند

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

در همین راستا یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده در این زمینه، عدم تطبیق اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با شرایط واقعی است، موضوعی که سبب شده تا بسیاری از افرادی که در سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، هم اکنون با مسئله مواجه شده باشند.

‌یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس‌، با اشاره به دریافت پیامک مبنی بر تعیین مالیات بر خانه‌های خالی به خبرنگار فارس گفت: سال گذشته پیامکی دریافت کردم که بر مبنای آن باید برای یک واحد مسکونی خالی مالیات پرداخت می‌کردم، درحالی که بنده این واحد را به صورت قانونی و ثبت رسمی در دفترخانه دو سال پیش فروخته بودم.‌

این مخاطب فارس اضافه کرد: پس از درج اعتراض در سامانه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه مالک خانه مذکور نیستم و مالیات آن را نمی‌پذیریم به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مراجعه کردم و پس از ثبت اطلاعات اسکان جدید، این خانه خالی که با علامت قرمز مشخص شده بود را تعیین کردم و اطلاعات «ثبت واگذاری ملک» را وارد کردم‌ اما تغییری در وضعیت ایجاد شده خانه و پرداخت مالیات حادث نشد و با وجود آنکه ‌تاریخ ثبت شده در سند تک‌ برگ مالک جدید، را در بخش مربوطه وارد کردم، سامانه در عین تعجب پیام داد که‌ «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است» در حالی که در این تاریخ که در سند تک برگ رسمی هم قید شده است، اینجانب در دفتر اسناد رسمی سند به نام خریدار جدید زده‌ام.
 

*وقتی وزارت راه از مردم می‌خواهد به سازمان ثبت اسناد و املاک بروند و اطلاعات بگیرند

این مخاطب فارس افزود: مجدد امسال حدود یک ماه پیش پیامک مالیات بر خانه‌‌های خالی دریافت کردم و زمانی که با سامانه سازمان امور مالیاتی برای ثبت اعتراض دوم مراجعه کردم متوجه شدم مالیاتی که سال گذشته برای این خانه خالی که اشتباه به نام من ثبت شده است، اعلام شده بود، امسال 100 درصد افزایش یافته است!

وی ادامه داد: مجددا اعتراض خود را مبنی بر اینکه این خانه متعلق به اینجانب نیست و در سال 97 آن را فروخته‌ام در سامانه امور مالیاتی ثبت کردم و مجددا به سراغ سامانه املاک و اسکان رفتم تا شاید امکان «ثبت واگذاری ملک» فراهم شده باشد اما مجددا با همان مشکل قبلی مواجه شدم و سامانه مجددا اعلام کرد که «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است». 

این مخاطب فارس ادامه داد: پس از به نتیجه نرسیدن ثبت واگذاری ملک در سامانه ‌‌املاک و اسکان، اینبار به صورت حضوری به میز خدمت وزارت راه و شهرسازی و کارشناس مربوطه مراجعه کردم و در آنجا، متصدی به من گفت: «چون سازمان ثبت اسناد، اطلاعات ملکی را که فروخته‌اید را به ما نداده است بنابراین ما در وزارت راه و شهرسازی خانه را به اسم شما ثبت کرده‌ایم، حال شما برای حل مشکلتان باید به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنید و بگویید چرا این ملک کماکان به کد ملی شما وصل است و از این سازمان بخواهید اطلاعات این ملک را برای ما ارسال کند». ‌

به گفته وی، درواقع این موضوع رد و بدل اطلاعات و دیتا املاک که باید به صورت رسمی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک جابه‌جا می‌شد انجام نمی‌شود و حال از مردم خواسته می‌شود بروند اطلاعات را از ثبت اسناد بگیرند و برای وزارت راه بیاورند؛ قطعا اگر این شیوه ادامه یابد شناسایی واحد‌های مسکونی خالی بسیار پرخطا خواهد بود و در این‌باره فقط حق عده‌ای از مردم ضایع می‌شود.

این مخاطب فارس گفت: در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در این باره آمده است که «در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت)، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور متعلق به وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و یا بروز رسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام نمایند؛ تنها راه اعتراض به مالیات تعلق گرفته انجام مراحل فوق بوده و تمامی درخواست ها در سامانه مورد بررسی قرار می گیرد؛ لذا هیچگونه نیازی به مراجعات حضوری نخواهد بود؛ بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طرف وزارت راه و شهرسازی است»؛ حال با این شرایط ما نمی‌دانیم باید چکار کنیم.

*چرا مالیات‌های تنظیمی در ایران به نتیجه نمی‌رسد

به گزارش فارس، یکی از مهمترین نواقص فعلی سامانه ملی املاک و اسکان مسئله عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های کشور است.

در همین راستا، افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مسئله سامانه ملی املاک و اسکان گفت:‌ عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند.‌

به گفته پروین‌پور به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد؛ در این شرایط حاکمیت باید اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ کند.

بنابراین گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر می‌رسد، سازمان ثبت اسناد و همچنین شهرداری‌ها از مهلت قانونی ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان عدول کرده‌اند. از طرفی دیگر جای تعجب دارد‌ چرا وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک دستگاه دولتی، از مردم درخواست می‌کند که شخصا به سازمان ثبت اسناد مراجعه و اطلاعات املاکی که مالکش نیستند را‌ از این طریق به این وزارتخانه برساند.

بر این مبنا به نظر می‌رسد، تنها در صورتی که روند فعلی دچار تغییر و تحول شود، می‌توان به آینده مالیات‌های تنظیمی در کشور و تشکیل یک بانک اطلاعات قوی امیدوار بود.

آنطور که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده سازمان برنامه و بودجه هنوز پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد نکرده است.

به گزارش صدا و سیما، تا پایان شهریور و موعد قانونی، قانون بودجه ۱۴۰۱ برای دستگاه‌ها جهت ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین آمارش، تعداد دستگاه‌هایی که در باند قرمز (عدم ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه مربوطه) قرار دارند.  

یکی از این دستگاه‌ها که سازمان برنامه و بودجه کشور و نهاد‌های زیر مجموعه آن است. سازمان برنامه بودجه کشور شامل سازمان نقشه برداری، مرکز آمار کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری است. این سازمان به تنهایی که دارای چهل خدمت است که چهار خدمت آن مخاطب مردمی دارد.

برای پیگیری این که چرا سازمان برنامه و بودجه به پنجره واحد خدمات هوشمند متصل نشده سراغ رئیس این سازمان رفتیم.

 مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: اکثر خدمات این نهاد درون سازمانی و حاکمیتی است. هرچند تمام خدمات نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در تلاشیم تا طبق برنامه‌ای که وزارت ارتباطات برای یکپارچه سازی خدمات انجام داده، به این پنجره متصل شویم.

همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به زیر مجموعه این نهاد هست نیز تنها قسمت ثبت نام خود را در پنجره واحد بارگزاری کرده و سایر خدمات خود را که شامل جدول زیر است، به گفته سخنگوی این سازمان هنوز به پنجره واحد متصل نشده است.

رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تاکنون ۵۹ درصد از دستگاه‌ها به وظیفه شهریور خود عمل نکرده اند و از این میان فقط ۱۶ درصد به صورت صد در صد به وظیفه شهریور خود عمل کرده اند.

دستگاه‌ها طبق قانون بودجه امسال تا دی باید دو سوم خدمات پرکاربرد خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کنند.

یاسر مختاری - اجرای پروژه نسخه الکترونیک از ابتدای امر که با مخالفت‌های سازمان نظام پزشکی با این استدلال که هنوز زیرساخت‌های آن آماده نیست تا امروز کژدار و مریض به راه خود ادامه داده است با این حال به نظر می‌رسد جز سازمان‌های بیمه‌گر کسی تا امروز از این وضعیت رضایت ندارد. این روزها هم سازمان نظام‌پزشکی و هم فعالین بخش خصوصی که قسمتی از اجرای این نسخه بر عهده آنان است انتقادهای جدی به آن وارد می‌کنند.
اول دی‌ماه سال گذشته بود که نسخه الکترونیک جنبه اجرایی به خود گرفت، در آن زمان به غیر از بیمه‌های پایه، سایر ارکان نظام سلامت نسبت به اجرای تعجیل آمیز این موضوع با این استدلال که هنوز نظام ارجاع و پرونده الکترونیک راه نیفتاده و زیرساخت‌های برای اجرای این طرح آماده نیست با اجرای این طرح مخالفت کردند. حتی وزیر بهداشت نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تعویق شش‌ماه این موضوع شد اما این نامه با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه و ابراهیم رئیسی دستور کمک وزیر بهداشت به بیمه‌های برای اجرای این تکلیف قانونی را صادر کرد.
از آن زمان تا امروز بیش از 9 ماه می‌گذرد هنوز سازمان نظام‌پزشکی نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارد، علی سالاریان معاون فنی و نظارت این سازمان در این رابطه گفته است بسیاری از پزشکان پس از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از قرارداد با بیمه‌ها خارج شده‌اند و از آن سو بیمه‌ها نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال پرداخت‌های به روز عمل کنند. همچنین هنوز مشکلاتی مانند کدینگ برخی از داروها در مورد آن وجود دارد.
همچنین حسین کرم‌پور رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس نیز اجرای نسخه الکترونیک را تنها به نفع بیمه‌ها دانست و اجرای آن را یک جنجال رسانه‌ای و جو هیجانی خواند. وی در این رابطه گفت: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک نباید قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ارتباطات بین سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی می‌شد.»
وی نبود اینترنت پرسرعت در بسیاری از مناطق کشور را اولین مشکل این طرح عنوان کرد و افزود: «حتی در شهرهای بزرگ با عدم وجود اینترنت پرسرعت و قطعی مواجه هستیم و عدم تجمیع سایت سازمان‌های بیمه‌گر برای صدور نسخه و پذیرش آن از سوی مراکز پاراکلینک و داروخانه‌ها از جمله دیگر مشکلات این طرح است.»
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس ادامه داد: «سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و سازمان بیمه نیروهای مسلح هر کدام سایت جداگانه‌ای برای نسخه‌نویسی دارند که در این میان سایت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیاری دارد؛ لذا وجود سایت‌های متعدد با راهکارها و عملکردهای متفاوت برای همکاران، بیماران، داروخانه‌ها و ... مشکل ایجاد می‌کند.»
کرم‌پور به عدم هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی اشاره کرد و گفت: «بیمه‌های تکمیلی همواره از بیماران درخواست نسخه خطی می‌کنند و زمانی که با آن‌ها تشکیل جلسه می‌دهیم عنوان می‌کنند که بیمه‌های پایه مجوز رویت نسخه را به بیمه‌های تکمیلی نمی‌دهند و بار تمام مشکلات این سیکل معیوب بر عهده همکاران مطب‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی است.»
وی خاطرنشان کرد: «ورود یکسری شرکت‌های خصوصی و ارائه نرم‌افزار برای نسخه‌نویسی آنلاین مشکلاتی را به لحاظ حفظ اسرار محرمانگی بیماران ایجاد کرده است و بعضا مشاهده شده که برای بیمار پیام تبلیغاتی رفته و به سمت پزشک دیگری سوق داده شده است.»
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان اینکه وجود چنین سیستمی حفظ محرمانگی اسرار بیمار را زیر سوال برده و جو بی‌اعتمادی بین پزشک و بیمار ایجاد می‌کند، اذعان کرد: «ادامه این روند از ورود همکاران به نسخه‌نویسی الکترونیک و پوشش حداکثری آن جلوگیری می‌کند و با توجه به مشکلات گفته شده سود حاصل از این طرح به نفع سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.»
وی همچنین به هزینه‌های سرباری این طرح از جمله هزینه‌های پرینت، تهیه یک سیستم ساده، اینترنت و ... که در قانون دیده نشده، اشاره کرد و افزود: «این که تنها به صورت دستوری و با یک فرمان حاکمیتی سعی در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک داشته باشیم عملا امکانپذیر نیست و باید هزینه‌های جانبی این طرح حتما لحاظ می‌شد.»
کرم‌پور اظهار کرد: «با توجه به پایین بودن تعرفه‌ها این طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست و اگر با کار کارشناسی در ابتدا به صورت پایلوت اجریی شده و پس از برطرف شدن نواقص پوشش سراسری می‌یافت، قطعا طرح خوبی بود.»
به گفته وی چیزی که به عنوان پرونده الکترونیک قرار بود در کشور اجرایی شود؛ محدود به نسخه الکترونیک شده که با این شرایط ناکارآمد بسیاری از همکاران به طرح کاغذی بازگشت نموده و از طرفی امنیت این طرح مشخص نیست و امضای الکترونیک بطور شفاف در آن دیده نشده و مشکلاتی برای همکاران و مردم ایجاد کرده است.
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با تاکید بر اینکه ابتدا باید زیرساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم می‌شد، بیان کرد: «سیکل معیوبی که در اجرای این طرح مشاهده می‌کنیم سرانجام موجب شکست آن شده و هم اکنون نیز بسیاری از بیماران به دلیل مشکلات موجود برای دریافت خسارات خود از بیمه‌های پایه و تکمیلی اقدامی انجام نمی‌دهند که این امر به نفع سازمان‌های بیمه‌گر است.»
وی یادآور شد: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک ناپخته و پر مشکل است که این امر به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های سیاستگذار و قول‌هایی که عملی نشد باز می‌گردد.»

عدم قبول مسئولیت در قبال پرونده‌های الکترونیک
با این حال این تنها پزشکان و نهادهای صنفی آنها نیستند که نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارند. جمعی از مدیران پلاتفرم‌های پزشکی در بخش خصوصی طی نشنیی نسبت به نبود دید جامع و عدم قبول مسئولیت وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه در این حوزه انتقاد کردند.
سعید طاهری مدیرعامل دکتر نکست با اشاره اینکه در حال حاضر دکتر نکست میزبان 13 میلیون پرونده الکترونیک بیماران طی دو سال فعالیت خود است، گفت: «دی ماه سال گذشته به وزارت بهداشت طی نامه‌ای اعلام کردیم تامین زیرساخت‌های لازم و تامین امنیت اطلاعات بیماران برعهده شما است که به صورت غیررسمی پاسخ دادند اگر به شما زیرساخت بدهیم باید به بقیه هم همین امکانات را بدهیم و ما تامین کننده نیستیم. در نهایت بلاتکلیف ماندیم و هیچ ارگانی هم مسوولیت قبول نمی کند.»
وی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک را بحث امنیت اطلاعات بیماران و پزشکان می‌دانیم، گفت: «بیمه سلامت، اسفنده ماه سال گذشته طی نامه‌ای اعلام کرد تا خرداد ماه باید «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» دریافت کنید اما با فرا رسیدن خرداد ماه هیچ اقدامی صورت نگرفت.»
این فعال بخش خصوصی افزود گفت: «هفته گذشته معاونت مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، نامه‌ای تحت عنوان اینکه «هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک ممنوع است» را به ما ابلاغ کرده است. این یعنی چه؟ من به عنوان یک شرکت یکی از کارهایی که در برنامه خود دارم این است که از طریق اطلاعات نسخه الکترونیک بیمار را به سمت پزشکانی که متخصص هستند راهنمایی کنم. متاسفانه هیچ قانونی در این زمینه نداریم به همین دلیل تمام قضاوت ها منجر به تفسیر به رای شده است.»
طاهری گفت:« نگاه صفر و یکی مسولان جایی دردناک است که چون من وزارت بهداشت هستم خودم کار را انجام می‌دهم و سامانه سپاس را دارم و هر وقت اطلاعات خواستید من از سامانه سپاس به شما می‌دهم اما ما تا به حال یک رکورد از سامانه سپاس نداشته ایم حتی یکی از معاونین وزارت بهداشت گفتند که ما اگر یک نمودار از سپاس بخواهیم باید نامه بزنیم و دو ماه بعد به دست ما می رسد.»
وی با بیان اینکه هر وقت سامانه سپاس وزارت بهداشت کار کرد ما دیتا سنترهای خود را تعطیل می کنیم، گفت:« دکتر نکست روزانه از 12 هزار تداخل دارویی ماژور پیشگیری می کند. به عنوان مثال بیمار به یک پزشک مراجعه می کند و دارویی را دریافت می کند و بعد نزد پزشک دیگری می رود و داروی جدید دریافت می کند که این دارو با داروهای قبلی تداخل دارد اگر ما اطلاعات بیمار را نگهداری نکنیم و وزارت بهداشت هم این اطلاعات را در اختیار ما قرار ندهد چطور از این تداخل جلوگیری کنیم؟ چطور بیمار را آموزش دهیم؟ پزشک اطلاعات بیمار را می خواهد چه باید کرد؟»

نا مشخص بودن رگلاتوری در حوزه نسخه و پرونده الکترونیک
در ادامه نیما فاضلی مدیرعامل دکتر دکتر گفت: «بحث مجوز و رگولاتوری در حوزه فعالیت پلات‌فرم‌های پزشکی در زمینه پرونده الکترونیک سلامت نامشخص است و شما هر کجا ورود کنید با یک فضای خاکستری مواجه هستید و مشخص نیست از کجا باید مجوزهای لازم را دریافت کنیم.»
وی افزود: «بخش تجاری پرونده الکترونیک سلامت نادیده گرفته شده است و تصور می‌کنند پلت فرم‌های پزشکی باید یک کار عام المنفعه انجام دهند. هفته گذشته سه روز به ما مهلت دادند و گفتند شما مگر مجوز نوبت دهی به بیماران را دارید؟ باید پروانه مطب داشته باشید! بعد از رفت و آمدهای بسیار و مراجعه به سامانه امتا امروز می بینیم اصلا پزشکان و شرکت های دیگر در صنعت ما خیلی با این قضیه آشنا نشده اند.»
فاضلی گفت:«یک مسئله ای که در پرونده الکترونیک سلامت دیده نمی شود این است که پرونده الکترونیک بیماران در تمام دنیا به گونه‌ای است که برای تمامی پزشکان در دسترس است به عنوان مثال اگر یک بیمار به یک پزشک مراجعه کند که در پلت فرم دکتر نکست پرونده دارد در مراجعه به پزشک دیگر که پرونده پزشکی از بقراط دارد پزشک بتواند بر اساس یک فرایندی به اطلاعات بیمار در دکتر نکست دسترسی داشته باشد. این مسئله در کشور ما دیده نمی شود و اینقدر بحث امنیت اطلاعات را مطرح می کنیم که از اصل موضوع پرونده الکترونیک سلامت غافل مانده‌ایم و پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک تقلیل پیدا کرده است به اینکه کاغذبازی در مطب‌ها و نسخه‌های کاغذی کاهش پیدا کند.»

الزامی برای اجرای دستورات وزارت بهداشت وجود ندارد
در ادامه رضا دفاعی هم بنیان گذار و مدیرفنی بقراط گفت:« وزارت بهداشت در سال 95 سامانه سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) را راه اندازی کرد و یکسری مجوز گرفتند اما مشکل اینجاست که وزارت بهداشت هر دستوری که می دهد هیچ الزامی برای اجرای آن وجود ندارد.»
دفاعی خاطر نشان کرد: «تا زمانی که وزارت بهداشت مسوولیت خود را قبول نکند که می تواند بحث پلت فرم های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت را مدیریت کند هیچ کاری پیش نمی رود.»
در ادامه این نشست بهزاد آزادی مدیرعامل دکتر تو گفت:« وزارت بهداشت عمدتا به بحث درمان توجه داشته است و در بحث بهداشت موفق عمل نکرده است. کاری که پلت فرم های پزشکی می کنند این است که در طول عمر و مسیر زندگی بیمار یک بخشی را در کنار بیمار باشند. ممنوع اعلام کردن هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک نگاه صفر و یکی است. اگر این بهره برداری از اطلاعات در جهت این باشد که مثلا بیماران را به سمت چکاب به موقع ببرد می تواند هزینه های درمانی بیماران را کاهش دهد.»
وی یادآور شد: «مطمئن باشید در آینده نمی توانید این اطلاعات را در یک پلت فرم واحد دولتی ببینید که 80 میلیون بیمار در یک پلت فرم باشند» خاطر نشان کرد:« در حوزه سلامت دیجیتال نیاز به همراهی تمامی استارت آپ های پزشکی وجود دارد.»
مهرشاد تیموری مدیرعامل بقراط با بیان اینکه امیدی به اینکه مساله ای درست شود نداریم. گفت: «نمونه واضح آن هم آخرین جلسه ای است که با وزارت بهداشت داشتیم و نمایندگانی از وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمه سلامت در این جلسه حضور داشتند. هدف از برگزاری این جلسه این بود که استارت آپ‌های حوزه سلامت مشکلات خود را مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود، مشکلات مطرح شد اما هیچ نتیجه ای نداشت و حتی همه، مشکلات را منکر می شدند.»
وی افزود: «بارها مشکلاتی که درباره نسخه نویسی الکترونیک و نوبت دهی وجود دارد را به گوش مسوولین رساندیم اما گوش شنوایی وجود ندارد و کار به جایی می رسد که حتی میکروفن برخی از دوستان را در جلسه قطع می کنند. اگر مقاومتی در برابر مسوولی داشته باشیم ممکن است مجوز فلان سرویس ما را تمدید نکنند یا اگر رسانه‌ها بخواهند آن را رسانه ای کنند ممکن است دردسرهایی ایجاد شود به همین دلیل محکوم به سکوت هستیم و باید در همان حیطه کوچکی که به ما اجاره داده اند جلو برویم. مشکل دیگر این است که مسوولان مدام تغییر می کنند و مسوول جدیدی می‌آید و باز هم برنامه‌ها عوض میشود در واقع ما داریم مدام به دور خود می‌چرخیم.»(منبع:سپید)

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان با اشاره به این که بیش از یکسال از استقرار کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک می گذرد گفت: این طرح هیچ منفعتی برای مردم و جامعه پزشکی نداشته و تنها سازمان های بیمه گر از آن منتفع شده اند.

علیرضا مدرکیان با گلایه از این که نسخه نویسی الکترونیک با چالش های متعددی مواجه است گفت: سازمان‌های بیمه‌گر مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت دو سامانه جدا برای نسخه نویسی دارند که باعث سختی کار پزشکان می‌شود، از طرفی سامانه‌ها ایراداتی داشته و ممکن است در دسترس نباشند.

وی افزود: به دلیل کندی و قطعی اینترنت و نیز ازدحام جمعیت در مراکز درمانی بسیاری از بیماران علیرغم پرداخت حق بیمه، هزینه دارو و آزمایشات خود را به صورت آزاد پرداخت می کنند، سازمان های بیمه گر اهتمامی برای رفع مشکلات نسخه نویسی الکترونیک از خود نشان نمی دهند، از نظر سازمان های بیمه گر همه چی خوب است اما اساسا خیلی از نسخ را دریافت نکرده و آن تعدادی هم که به دستشان رسیده نمی دانند تا رسیدن به آن نقطه چقدر انرژی تلف شده است.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی با بیان این که مشکلات موجود در نسخه نویسی الکترونیک برای سازمان های بیمه گر مهم نیست ادامه داد: قرار بر این بود که در آزمایشگاه و داروخانه نسخه‌های آزاد به نسخه‌های بیمه‌دار تبدیل شوند، اما آن‌ هم خیلی موفق نبوده است و همه پزشکان و مراکز درمانی تمایل به انجام این کار ندارند، بنابراین مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، استانی نیست و باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر در سطح کشور حل شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مدرکیان در پایان اضافه کرد: در طرح نسخه نویسی الکترونیک جامعه پزشکی و مردم حسابی به دردسر افتادند و اهتمامی برای رفع مشکلات از سوی مراجع ذیربط وجود ندارد و این درحالی است که خیلی از سیستم های آنلاین در کشور به خوبی کار می کند اما در مورد نسخه الکترونیک چنین چیزی وجود نداشته و بار روانی مضاعفی را به پزشکان و  بیماران تحمیل می کند، زیر ساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده و بیشتر پزشکان با مشکل قطع اینترنت، سامانه و سرور مربوط به نسخه نویسی الکترونیکی مواجه هستند، باید همه مراجع ذیربط و وزارت بهداشت نگاه ویژه ای نسبت به رفع معضلات این طرح داشته باشند تا دیگر شاهد چالش های موجود نباشیم.

سازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول آبان با صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی شرکت های بورسی خبر داد.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با عنایت به اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان ۱۴۰۱ هستند، همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ساعت ۹ الی ۱۲ در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

گفتنی است این هم اندیشی در راستای اجرای مرحله اول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای آبان ماه سال جاری و همچنین آشنایی این دسته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه ریزی و با حضور مسئولان امر برگزار می‌شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب تجاری و شخصی با هدف شناسایی فرار مالیاتی است و نگران استفاده از حساب شخصی نباشید.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر مجموع حساب‌های غیرتجاری یک شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریز به حساب داشته باشد و ۳۵۰ میلیون ریال در تراکنش‌ها به حساب‌های او واریز شود، به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و بر اساس آن واریزی‌ها به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات خواهد بود.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات اجرای این مصوبه گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند «م» تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.

خوداظهاری ۸ میلیون حساب تجاری ظرف ۳ ماه

وی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خرداد ماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تا کنون بیش از ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.

برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای ۱۰۰ تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که با توجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند بر اساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.

نگران نباشید؛ حداکثر نیم تا یک درصد مردم مشمول مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شوند

وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش بینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می‌شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده‌اند.

برزگری با تاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعاً دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حساب‌های غیر تجاری انجام شود و مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوماً هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.

وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت اینکه ارقام اعلام شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که افراد برای اعلام تجاری بودن حساب‌های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را به پرونده مالیاتی اعلام و الصاق کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا می‌شود، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود.

کارگران از پرداخت مبالغی در جریان شکایت از کارفرما انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شکایت کارگر از کارفرما بایستی کاملا رایگان باشد اما متاسفانه کارگران هنگام طرح شکایت و ارائه دادخواست در دفاتر پیشخوان دولت بایستی مبلغی را هزینه کنند و اگر مدارکی نیاز به بارگذاری باشد نیز وجه جداگانه دریافت می‌شود.

کارگران ضمن انتقاد از این مساله می‌گویند: باید امکانات شکایت رایگان کارگران فراهم باشد؛ یک کارگر نباید در جریان دادرسی مجبور به پرداخت وجه شود.

مساله دیگر، قطعی یا کندی «سامانه جامع روابط کار» است، همان سامانه‌ای که کارگر و کارفرما باید شکایات و مدارک مربوطه را در آن بارگذاری کنند؛ یک کارگر کارخانجات دارویی که به دلیل نگرفتن چند ماه حقوق در مسیر شکایت از کارفرمایت، در این رابطه می‌گوید: بیشتر اوقات این سامانه قطع است یا آن‌چنان کند است که دسترسی به آن ممکن نیست؛ ضمن اینکه کارگران ساده که کار کردن با این سامانه را بلد نیستند باید به کافی‌نت‌ها مراجعه کنند و مبالغی برای درج شکایت یا بارگذاری مدارک مربوطه بپردازند.

به گفته وی، خیلی وقت‌ها کارگران یا نمایندگان آن‌ها مدارکی را بارگذاری می‌کنند اما بعد از مراجعه به شعب حل اختلاف متوجه می‌شوند که به دلیل قطعی یا کند بودن سامانه این مدارک به درستی بارگذاری نشده؛ در نتیجه در موراد بسیاری رای دادگاه بدون رویت مدارک و مستندات صادر می‌شود.

این کارگر می‌گوید: اگر قرار است همه شکایات روابط کار از طریق سامانه باشد، اولاً باید تسهیل‌گری شود تا همه‌ی کارگران بتوانند رایگان به سامانه وصل و مدارک را بارگذاری کنند ثانیاً باید زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود؛ سامانه‌ای که مدام قطع است و سرعت آن بسیار پایین، به چه درد می‌خورد؟

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان این که بدون فراهم نمودن زیرساخت های لازم طرح نسخه نویسی الکترونیک اجرایی شد؛ گفت:  با توجه به مشکلات موجود طرح نسخه نویسی الکترونیک به نفع سازمان های بیمه گر تمام شد و بار مشکلات  حاصل از آن را مردم و جامعه پزشکی به دوش می کشند.
حسین کرم پور در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که نسخه الکترونیک مانند اکثر طرح های مشابه با یک جنجال رسانه ای، جو هیجانی و کمترین اقدامات کارشناسی اجرایی شد، اظهار کرد: طرح نسخه نویسی الکترونیک نباید قبل از آماده سازی زیرساخت ها و ارتباطات بین سازمان های بیمه گر اجرایی می شد.

وی نبود اینترنت پر سرعت در بسیاری از مناطق کشور را اولین مشکل این طرح عنوان کرد و افزود: حتی در شهرهای بزرگ با عدم وجود اینترنت پرسرعت و قطعی مواجه هستیم و عدم تجمیع سایت سازمان های بیمه گر برای صدور نسخه و پذیرش آن از سوی مراکز پاراکلینک و داروخانه ها از جمله دیگر مشکلات این طرح است.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و سازمان بیمه نیروهای مسلح هر کدام سایت جداگانه ای برای نسخه نویسی دارند که در این میان سایت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیاری دارد؛ لذا وجود سایت های متعدد با راهکارها و عملکردهای متفاوت برای همکاران، بیماران و داروخانه ها و ... مشکل ایجاد می کند.

کرم پور به عدم هماهنگی بین سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی اشاره کرد و گفت: بیمه های تکمیلی همواره از بیماران درخواست نسخه خطی می کنند و زمانی که با آن ها تشکیل جلسه می دهیم عنوان می کنند که بیمه های پایه مجوز رویت نسخه را به بیمه های تکمیلی نمی دهند و بار تمام مشکلات این سیکل معیوب بر عهده همکاران مطب ها و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی است.

وی خاطرنشان کرد: ورود یکسری شرکت های خصوصی و  ارائه نرم افزار برای نسخه نویسی آنلاین مشکلاتی را به لحاظ حفظ اسرار محرمانگی بیماران ایجاد کرده است و بعضا مشاهده شده که برای بیمار پیام تبلیغاتی رفته و به سمت پزشک دیگری سوق داده شده است.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان این که وجود چنین سیستمی حفظ محرمانگی اسرار بیمار را زیر سوال برده و جو بی اعتمادی بین پزشک و بیمار ایجاد می کند؛ اذعان کرد: ادامه این روند از ورود همکاران به نسخه نویسی الکترونیک و پوشش حداکثری آن جلوگیری می کند و با توجه به مشکلات گفته شده سود حاصل از این طرح به نفع سازمان های بیمه گر خواهد بود.

وی همچنین به هزینه های سرباری این طرح از جمله هزینه های پرینت ، تهیه یک سیستم ساده ، اینترنت و ... که در قانون دیده نشده ؛ اشاره کرد و افزود:  این که تنها به صورت دستوری و با یک فرمان حاکمیتی سعی در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک داشته باشیم عملا امکانپذیر نیست و باید هزینه های جانبی این طرح حتما لحاظ می شد .

کرم پور اظهار کرد: با توجه به پایین بودن تعرفه ها این طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست و اگر با کار کارشناسی در ابتدا به صورت پایلوت اجریی شده و پس از برطرف شدن نواقص پوشش سراسری می یافت ، قطعا طرح خوبی بود.

به گفته وی چیزی که به عنوان پرونده الکترونیک قرار بود در کشور اجرایی شود؛ محدود به نسخه الکترونیک شده که با این شرایط ناکارآمد بسیاری از همکاران به طرح کاغذی بازگشت نموده و از طرفی امنیت این طرح مشخص نیست و امضای الکترونیک بطور شفاف در آن دیده نشده و مشکلاتی برای همکاران و مردم ایجاد کرده است.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس با تاکید بر این که ابتدا باید زیرساخت های نسخه نویسی الکترونیک فراهم می شد؛ بیان کرد: سیکل معیوبی که در اجرای این طرح مشاهده می کنیم سرانجام موجب شکست آن شده و هم اکنون نیز  بسیاری از بیماران به دلیل مشکلات موجود برای دریافت خسارات خود از بیمه های پایه و تکمیلی اقدامی انجام نمی دهند که این امر به نفع سازمان های بیمه گر است .

وی یاد آور شد: طرح نسخه نویسی الکترونیک ناپخته و پر مشکل است که این امر به دستگاههای اجرایی و سازمان های سیاستگذار و قول هایی که عملی نشد باز می گردد .

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی میزان تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست نظارتی کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در جلسه امروز میزان اجرای بند(و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 درباره تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در این بند تکالیف مختلفی برای دستگاه‌ها به منظور تحقق دولت هوشمند پیش بینی شده به طور مثال سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده ظرف حداکثر سه‌ماه، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی مشخص و به دستگاه‌ها ابلاغ کند که براساس توضیحات ارائه شده در نشست امروز، مشخص شد انتهای فروردین این اقدام انجام و ابلاغ انجام شده است.

وی اضافه کرد: براساس جز بعدی این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد که این اقدام انجام شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 2 جز از بند(و) تبصره 7 قانون بودجه به خوبی اجرا شده است، ادامه داد: در جز 3 این بند، ‌دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف شدند که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند، که به جز تعداد محدودی از دستگاه‌ها، سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم برای تحقق این مهم را انجام ندادند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تحقق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان سال پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: گزارش نظارتی مربوط به میزان اجرای بند(و) تبصره 7 قانون بودجه 1401 به صحن علنی مجلس ارائه و قرائت خواهد شد.

روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از طرح دارویی دولت نوشت: از عجایب طرح جدید دولت موسوم به «دارویار» برای کاستن از هزینه‌های درمانی و دارویی بیماران این است که در مواقعی یک داروی خارج از پوشش بیمه با درج در نسخه الکترونیکی هزینه بیشتری نسبت به همان دارو بدون نسخه پزشک دارد!

بسیاری از داروها در زمان حاضر تحت پوشش بیمه نیستند و هنگامی که پزشک یک داروی خاص (شربت معده آلومینیوم ام‌جی‌اس) را در نسخه الکترونیکی ثبت می‌کند بیمار به زعم آنکه این دارو تحت پوشش بیمه است به داروخانه مراجعه می‌کند تا دارو را تهیه کند.

اما بعد از انتظار طولانی مدت در صف و پرداخت هزینه متوجه می‌شود که اولاً این دارو تحت پوشش بیمه نیست و ثانیاً اگر این دارو را خارج از بیمه تهیه می‌کرد ارزان‌تر درمی‌آمد! توضیح اینکه چون در هنگام تهیه داروهای خارج از پوشش بیمه و ثبت شده در نسخه الکترونیکی حق فنی داروخانه نیز به قیمت دارو اضافه می‌شود لذا داروی آزاد با نسخه پزشک گران‌تر از همان دارو بدون نسخه است!

معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی با اشاره به وجود برخی اشکالات در نسخه‌نویسی الکترونیک، از عدم تعهدات بیمه‌ها نسبت به پرداخت‌های به روز به پزشکان خبر داد.
علی سالاریان در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه ابزاری برای رصد اینکه چه تعداد از پزشکان از نسخه‌های الکترونیک استفاده می‌کنند، گفت: «بیمه‌ها می‌گویند که 90 درصد پزشکان از نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند اما تفکیک نکرده‌اند این پزشکان چه کسانی هستند.»
وی افزود: «در واقع 90 درصد از پزشکانی که با بیمه‌ها قرارداد دارند از نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند. بسیاری از پزشکان پس از اجرای طرح نسخه الکترونیک از قرارداد با بیمه‌ها خارج شدند. لذا به نظر نمی‌رسد که 90 درصد ارائه دهندگان خدمت از نسخه الکترونیک استفاده کنند.»
سالاریان در ادامه با بیان اینکه اجرای نسخه الکترونیک در ابتدا به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها دارای اشکلات مختلفی بود، گفت: «برخی از این اشکالات رفع شد اما یکسری از اشکالات دیگر هنوز پابرجاست. بیمه‌ها در مورد پرداخت به روزی که قرار بود به پزشکان، داروخانه‌ها و .. داشته باشند هنوز نتوانسته‌اند به تعهد خود عمل کنند و در نتیجه بدعهدی‌ها هنوز ادامه دارد. تاخیرهای یک ماهه، دو ماه و سه ماهه در پرداختی‌ها وجود دارد.»
وی ادامه داد: «هنوز اشکالات در زمینه کدینگ‌های دارویی و مساله ارتباطات پزشک و داروخانه و تعامل آن‌ها هنوز باقی است، با این حال به نظر می‌رسد که پزشکان کم‌کم در حال پذیرش نسخه‌نویسی الکترونیک هستند باید هم استفاده از تکنولوژی را پذیرفته و همزمان حقوق بیماران را نیز رعایت کنند.»
سالاریان همچنین در ادامه با اشاره به مشکلات برخی از مردم با داروخانه‌ها و فروش آزاد برخی از داروها به بهانه قطعی و اختلال سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک نیز اظهار کرد: «اگرچه هنوز شکایتی به سازمان نظام پزشکی ارجاع نشده است، اما در صورت بروز چنین اتفاقی و پا گذاشتن روی حقوق مردم این وضعیت قابل پیگیری است.»
وی افزود: «با این حال نبود سرعت لازم در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک و اختلال در این سیستم ممکن است، تقصیر متوجه همکار داروخانه نباشد لذا با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است باید در این رابطه قضاوت کرد.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی یادآور شد: «ارائه خدمات در فضای مجازی نیازمند این است که صحت، اصالت و انکار ناپذیری نسخه مورد تایید قرار بگیرد، این از جمله حقوقان پزشکان است که افراد غیر پزشک با سوءاستفاده از نام و عنوان آنها نتوانند به فعالیت بپردازند.»
وی تاکید کرد: «امضای الکترونیک که دقت و صحت بالایی دارد می‌تواند اصلی‌ترین پایه برای ارائه خدمات الکترونیک در فضای مجازی باشد، بر همین اساس سازمان نظام پزشکی آن را طراحی و کاربردی کرده است. امضای الکترونیک تضمین کننده امنیت نسخه‌های الکترونیک بوده و امیدوارم پزشکان بتوانند به سهولت از آن استفاده کنند و قابل دسترسی برای آنها باشند.»

وزیر جهاد کشاورزی از اتصال این وزارتخانه تا پایان شهریور به پنجره واحد دولت الکترونیک خبر داد.
به گزارش راه دانا؛ جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه تاکنون ۸۲ درصد ازمطالبات گندمکاران پرداخت شده است اظهار کرد: ۸۲ هزار میلیارد تومان امسال پول گندم به کشاوران پرداخت می‌شود که این مبلغ از ۵ سال گذشته بیشتر است.

ساداتی نژاد بیان داشت: تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و تا چند روز آینده، ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده مطالباتِ گندمکاران نیز پرداخت می‌شود.

وی افزود: باوجود خشکسالی در کشور شاهد افرایش تولید در برخی از محصولات کشاورزی بودیم. در تولید برنج رشد ۲۵ درصدی ، در جو رشد ۳۰ درصد و در دیم نیز یک و نیم میلیون تن افزایش تولید داشته ایم.

وزیر جهاد کشاورزی  از اتصال این وزارتخانه تا پایان شهریور به پنجره واحد دولت الکترونیک خبر داد.

رئیس سازمان نظام پزشکی همدان با بیان اینکه نزدیک به دو سال از اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در همدان می‌گذرد، گفت: هنوز زیر ساخت‌های لازم اجرای این طرح فراهم نشده است.
علیرضا مدرکیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: نسخه‌نویسی الکترونیکی علاوه بر اینکه مدت زمان انتظار بیماران را در مطب‌ها افزایش داده،  برای پزشکان تبدیل به یک معضل شده و درد سرهایی را برای آن‌ها ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: قطعی سامانه، ضعیف بودن اینترنت، قطعی برق در بعضی مواقع و اختلال در سامانه نسخه‌نویسی، از مشکلاتی است که نسخه‌نویسی الکترونیکی را با مشکل مواجه کرده و این مشکل از دو سال پیش تاکنون برقرار است.

رئیس نظام پزشکی همدان با تاکید بر اینکه مدت زمان ثبت نسخه الکترونیکی نسبت به نسخه دستی طولانی‌تر است، عنوان کرد: این موضوع سبب معطلی بیماران و شلوغی سالن انتظار مطب‌ها شده است. 

مدرکیان با بیان اینکه معطلی بیماران تنها مربوط به مطب‌ها نیست، اظهار داشت: مدت زمان تحویل دارو در داروخانه‌ها هم طولانی‌تر شده و حتی برخی مواقع بیماران به داروخانه مراجعه می‌کنند  می‌بینند دستور دارویی آن‌ها ثبت نشده و مجبور به مراجعه مجدد به مطب پزشک می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ما مخالف اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی نیستیم،  تصریح کرد: اما انتظار داریم پیش از اجباری شدن هر طرحی، زیرساخت‌های مربوط به آن فراهم شود. بسیاری از همکاران ما برای سرعت در خدمات‌رسانی و کاهش مدت زمان انتظار بیماران، یک نفر را برای ثبت  سیستمی نسخه‌ها، استخدام کرده‌اند.

رئیس سازمان نظام پزشکی همدان با بیان اینکه همکارانی که از نسخه‌نویسی الکترونیکی استفاده نکنند، خدمات بیمه‌ای به بیمار تعلق نمی‌گیرد،عنوان کرد: وقتی سامانه نسخه نویسی به هر دلیلی  قطع می‌شود، بیماران باید تا زمان اتصال سامانه در انتظار بمانند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدام این سازمان برای تمدید مهلت کارت‌های ملی هوشمند از بازنگری در کارت های ملی هوشمند و احتمال تغییر در کارت ها پس از پایان مطالعات خبر داد.

به گزارش ایسنا، هاشم کارگر درباره اعتبار کارت‌های ملی هوشمند گفت: برخی از کارت‌های ملی اعتبارشان که ۷ ساله بوده به پایان رسیده است.

وی افزود: بر همین اساس سازمان ثبت احوال کشور هم اکنون اقدام به تمدید مهلت کارت‌های ملی هوشمند کرده است و یکی از دلایل عمده این کار هم این بوده که بازنگری در رابطه با کارت‌های ملی داشته باشیم که اگر بخواهیم کارت‌های جدید صادر کنیم باید کارت‌هایی باشند که از هر جهت فایده بیشتری را داشته باشند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ثبت احوال قصد دارد کارت‌های ملی هوشمند جدیدی صادر کند؟ گفت: هم اکنون در حال بازنگری، بازخوانی و مطالعه هستیم و اگر به همین کارت‌های ملی هوشمند فعلی برسیم همین را ادامه می‌دهیم و اگر نیاز باشد تغییراتی را انجام می‌دهیم اما کارهای مطالعاتی در حال انجام است.

سامانه استعلام آنلاین تأییدیه تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تأیید صحت دانشنامه‌های این دانشگاه در دسترس قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، این سامانه به منظور تایید صحت دانشنامه‌های صادره از سوی دانشگاه آزاد و جلوگیری از جعل مدارک تحصیلی دانشگاه راه اندازی شد.

 براساس اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، با توجه به اینکه این سامانه تنها مرجع پاسخ رسمی الکترونیکی و استعلام تأییدیه دانشنامه‌های صادره از سوی این دانشگاه است، تمامی سازمان ها و نهادها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و شرکت‌های خصوصی می‌توانند برای دریافت کد دسترسی به این سامانه با مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه مکاتبه کنند.

راه‌اندازی این سامانه به منظور مقابله با افراد و شرکت های سودجو و فرصت‌طلبی است که تحت عناوین مختلف اقدام به تبلیغ مدارک جعلی می کنند.  

سامانه استعلام آنلاین تأییدیه تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://estelam.iau.ir در دسترس است.

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تکلیف ۷۷ مجوز جامانده دستگاه‌ها را تعیین کرد و دستگاه‌های مربوطه ملزم به بارگزاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در آخرین نشست خود تکلیف ۷۷ مجوز جامانده دستگاه‌ها را تعیین کرد و دستگاه‌های مربوطه ملزم به بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.

 بر این اساس، تعداد ۱۳ عنوان مجوز جامانده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها شامل شرایط مدارک و هزینه‌های صدور و بررسی مجوزهای وزارت مذکور اضافه می‌شود که در از این میان ۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان امور اراضی کشور و ۱۰ عنوان مربوط به سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

حذف مجوز گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی ۱۵۰۰-۲۰۰۸ از فهرست مجوزهای بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور از دیگر مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب بود.

۳ عنوان مجوز مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل مجوز ایجاد و راه‌اندازی شتاب دهنده تخصصی، تاییدیه پذیرش شمول استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، تاییدیه انتخاب و فعالیت کارگزاران مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این موارد را به فهرست مجوزهای خود اضافه خواهد کرد. ضمن آنکه مجوز ایجاد راه‌اندازی شتاب دهنده تخصصی به عنوان مجوز ثبت محور تعیین شده و صدور آنان خواهد بود.

علاوه بر این، ۱۷ عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به فهرست مجوزهای این دستگاه در درگاه ملی مجوزها اضافه خواهد شد.

 ۲۶ مجوز جامانده سازمان ملی استاندارد، ۱۵ عنوان جامانده وزارت صنعت معدن و تجارت، یک عنوان مجوز مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دو مجوز جامانده شرکت فرابورس ایران نیز در این نشست تعیین تکلیف شد و به فهرست مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور اضافه خواهد شد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است.

عبدالله سلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان پیش زمینه اصلی اخذ مالیات از واحدهای خالی است، اظهار داشت: بر اساس آمار متاسفانه تاکنون کمتر از 10 درصد سرپرستان خانواده‌ها خوداظهاری کرده‌اند، یعنی بیش از 23 میلیون خانواده ایرانی حتی به سامانه مراجعه نکرده‌اند، این موضوع در حالی است که بازه خوداظهاری در سه مرحله  تمدید شده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن خوداظهاری کم مردم را یکی از موانع اجرای قانون دانست و گفت: مهم‌ترین علت این مسئله عدم آگاهی مردم از مزایا، شیوه ثبت اطلاعات و تبعات عدم خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان است. زیرا علاوه بر انفعال وزارت راه و شهرسازی در یک و نیم سال گذشته، در این مدت کمترین کار ایجابی صورت گرفته و در صورتی که این رویکرد ادامه داشته باشد، شاهد بهبودی در این میزان همراهی مردم و خوداظهاری نخواهیم بود.

وی با اشاره به تمدید‌های ناکارآمد در بیش از یکسال گذشته افزود : قطعا این رویکرد نمی‌تواند موجب افزایش آمار خوداظهاری شود، کما اینکه با سه بار تمدید مهلت خوداظهاری شاهد افزایش خوداظهار نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه با آدرس‌های غلطی که به مسئولان وزارت راه و شهرسازی داده می‌شود به جای اجرای تمدید هوشمند (مرحله‌ای – منطقه‌ای) با تمدید مهلت خوداظهاری در سراسر کشور بدون هیچ گونه تغییری در میزان و شیوه اطلاع رسانی این قانون در اجرا توفیقی نداشته است.

این کارشناس مسکن با اشاره به نیاز کشور به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به منظور کاهش کلاهبردار به یکی از موارد اخیر که به دلیل نبودن این سامانه موجب ایجاد پرونده‌های  قضائی و فرار مالیاتی بیش از 9 هزار میلیارد تومانی شده بیان کرد: به گفته رییس کل دادگستری استان البرز یک شبکه‌ کلاهبرداری  126 عضوی با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه و پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت ۲۵۸ به نام این افراد می‌کردند.

سلامی تاکید کرد: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است که با اتصال این دو شناسه امکان شناسایی وضعیت مالی افراد برای اعطای تسهیلات به فعالان کسب و کار بهتر خواهد شد.

این کارشناس در پایان گفت: به طور قطع فردی که مستاجر است و یا فردی که ملکی 40 متری در یک شهر کوچک مرزی دارد شرایط اخذ کارت بازرگانی به ارزش یک میلیارد را ندارد. با توجه به اطلاعات موجود در سامانه می‌توان جلوی این موارد را گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در حوزه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به آمار بیش از ۹۰ درصدی رسیده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی از ارائه ۴۲ خدمت این سازمان به شکل الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی این سازمان خبر داد و گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه خدمات الکترونیک، الحمدلله پیشگام بوده است. در حوزه بیمه‌ای، زمانی که ما تأمین‌اجتماعی را تحویل گرفتیم ۳۰ خدمت در قالب طرح ۳۰۷۰ به صورت الکترونیکی ارائه می‌شدکه در حال حاضر شمار خدمات الکترونیک سازمان، به ۴۲ خدمت افزایش یافته است.

وی افزود: در بحث خدمات الکترونیک سلامت هم زمانی که ما یازده ماه پیش تأمین‌اجتماعی را تحویل گرفتیم، درصد اجرایی شدن نسخه الکترونیک حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد بود که در حال حاضر، هم در حوزه نسخه‌نویسی و هم در حوزه نسخه‌پیچی به آمار الکترونیکی بودن بیش از ۹۰ درصد نسخه‌ها رسیده‌ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: در پنجره واحد دولت الکترونیک که همه دستگاه‌ها الزام دارند که خدمات الکترونیک خود را از طریق این پنجره هم ارائه دهند، تأمین‌اجتماعی در حال حاضر حضوری فعال دارد و امکان دسترسی به خدمات الکترونیک تأمین‌اجتماعی از طریق این پنجره هم وجود دارد و در این زمینه سازمان تأمین‌اجتماعی از طرف وزارت ارتباطات مورد تشویق قرار گرفته است.

وی افزود: همه خدمات الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی هم اکنون از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک قابل دسترسی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به رونمایی از امضای دیجیتال نسخ الکترونیک به عنوان تکلیفی که ۱۵ سال بر زمین مانده بود گفت: نسخ الکترونیک در نظام سلامت، سرآغازی برای هوشمندسازی و کاهش مصرف دارو و تجویز منطقی آن است.

به گزارش ایرنا، فاطمه محمد بیگی در مراسم رونمایی از امضای دیجیتال نسخ الکترونیک که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، افزود: در مجلس شورای اسلامی کمیته سلامت الکترونیک را به طور جدی دنبال می‌کنیم و جلسات منسجمی را با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی تشکیل می‌دهیم.

وی اظهار داشت: امسال در طرح جامع سلامت الکترونیک، اصلاحات اساسی انجام شد و بخش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت زحمات زیادی کشیدند و با مجلس همکاری کردند. تکالیفی که ۱۵ سال بر زمین مانده بود امروز با رونمایی و آغاز بکار امضای نسخ الکترونیک، تعیین تکلیف شدند.

محمد بیگی ادامه داد: اجرای امضای دیجیتال نسخ الکترونیک، ذخیره وقت و کاهش مصرف دارو و تجویزهای نابجا را در پی دارد و  حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هم از اتلاف وقت نیروی انسانی جلوگیری می شود. در زمینه هوشمندسازی و استفاده از امضای دیجیتال توافق‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر منعقد شده است.

به گفته وی، احراز اصلاح فرایند دارو، نهضت هوشمندسازی و دیجیتال نظام سلامت آغاز شده و باید زمینه فعالیت و حضور استارتاپ‌ها و بخش خصوصی به صورت ویژه فراهم شده است تا با استفاده از جوانان در بستر سلامت شاهد گسترش صنعت آی تی سلامت و تسریع امور و محرومیت زدایی باشیم.

مقاومت زیادی در نسخه نویسی الکترونیک و امضای دیجیتال وجود دارد

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک، گفت: هنوز اوایل راه هستیم و مقاومت زیادی در حوزه نسخه نویسی الکترونیک و امضای دیجیتال وجود دارد.

وی افزود: از نسخه نویسی سنتی وارد مرحله جدیدی به نام نسخه نویسی الکترونیک شدیم که شاید انجام این کار برای همکاران پیشکسوت سخت تر و برای پزشکان جوان راحت‌تر باشد.

شهریاری اظهار داشت: ورود به فضای جدید با مقاومت هایی همراه است که در نهایت می تواند به ضرر مردم و بیماران تمام شود و امیدواریم روش‌هایی در نظر گرفته شود که همکاران پیشکسوت با سابقه کار طولانی بتوانند به راحتی از ابزار الکترونیک برای نسخه نویسی و امضای دیجیتال استفاده کنند.

حدود ۶۰ هزار کارت هوشمند صادر شد 

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ امضای دیجیتال برای نسخه الکترونیک و اصالت و هویت سنجی پزشکان بر عهده سازمان نظام پزشکی نهاده شده است افزود: در قالب صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک حدود ۶۰ هزار کارت هوشمند صادر کردیم  و ۱۲ هزار کارت دیگر نیز در نوبت قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده امروز شاهد رونمایی از نسخه گوشی تلفن همراه سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک هستیم که امیدواریم منشأ برکات خیر برای مردم باشد.

یک میلیون نسخه در طول روز قادر به استفاده از سامانه امضای دیجیتال است

عبدالکریم مباشر جنت مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طبق جزء ۵ بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ احراز اصالت، هویت و خدمات امضای الکترونیک پزشکان بر عهده سازمان نظام پزشکی نهاده شده است، تصریح کرد: بر این اساس، اقدام به پالایش داده‌های اعضای سازمان کرده و طراحی سرویس‌های استعلام برخط هویتی و اصالتی؛ طراحی سامانه‌های ضروری و ارائه خدمات ضروری انجام گرفت.

وی افزود: گذرواژه‌ها، قلم نوری، امضای دیجیتال از جمله اقدامات انجام شده برای احراز اصالت و خدمات امضای الکترونیکی بود که از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی صورت گرفت و اکنون نسخه موبایلی سامانه امضاء دیجیتال این قابلیت را دارد که در طول روز یک میلیون نسخه را پشتیبانی کند.

 جعل و انکارپذیری در دنیای الکترونیک بیشتر وجود دارد

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه طی چند سال اخیر شاهد انجام اقدامات شایسته‌ای برای بلوغ دولت الکترونیک بودیم گفت: باید در دوره جدید از ابزاری استفاده شود که اصلاح پذیری را به خدمات دولت الکترونیک اضافه کنیم و گامی که برداشته شده نشان می‌دهد بلوغ کاربردی در حوزه گواهی دیجیتال رخ داده است.

امین بیگلرخانی رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز با اشاره به اینکه آماده هر نوع همکاری برای توسعه خدمات الکترونیک سلامت هستیم افزود: هر روز شاهد پیشرفت استفاده از استارتاپ‌ها هستیم و انکارناپذیری نسخ تولیدی و مشاوره آنلاین پزشکی می‌تواند کمک کننده باشد.

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور درباره افتتاح سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان که به اختصار (سهیم) خوانده می‌شود، گفت: این سامانه کاملا تعاملی و دوسویه است و برای اولین بار اطلاعات خانوادگی فرد را در اختیار او قرار می‌دهد.

به گزارش فارس نشست افتتاح و بهره‌برداری از درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت‌احوال با حضور احمد وحیدی وزیر کشور و هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور؛  یکشنبه سیزدهم شهریورماه در سازمان ثبت احوال برگزار شد.

در این نشست ابتدا هاشم کارگر درباره برنامه‌های انجام شده در این سازمان صحبت کرد.

تا ۲ماه آینده کارت‌ملی‌های باقیمانده صادر می‌شود

کارگر گفت: برابر سیاست‌های وزارت کشور، هوشمندسازی سرلوحه کارهای سازمان ثبت‌احوال قرار گرفت و تحقق الکترونیکی را مدنظر خود قرار دادیم. در ابتدای کار معوقاتی مثل تاخیر در صدور کارت‌های ملی داشتیم، اما علی‌رغم مشکلات امروز بیشتر از ۵میلیون کارت ملی جدید را صادر کرده و مابقی نیز طبق پیش‌بینی‌ها  تا ۲ماه آینده صادر می‌شود.

ایرانیان خارج از کشور کارت هویت دریافت می‌کنند

رئیس سازمان ثبت‌احوال افزود: کارت هویت ملی ایرانیان خارج از کشور با همکاری وزارت امورخارجه صادر می‌شود. زیرساخت‌های این کار از سال ۱۴۰۱ ایجاد شد و اکنون در نمایندگی‌هایی که وزارت امورخارجه به ما معرفی می‌کند، درخواست‌ها را دریافت و کارت را صادر می‌کنیم. فعالسازی این کارت‌ها هم کار فناورانه‌ای است که در این نمایندگی‌ها انجام‌ می‌شود.

ایجاد پایگاه سببی و نسبی

هاشم کارگر در ادامه این نشست درباره ایجاد پایگاه نسبی و سببی در سازمان ثبت‌احوال گفت: از مهمترین نیازهای کشور هم برای خانواده‌ها و هم برای دستگاه‌های اجرایی کشور در اختیار داشتن یک پایگاه نسبی و سببی از شهروندان بود. به عنوان مثال طرحی مثل جوانی جمعیت برای برخی اهداف خود مثل ایجاد پایگاه خانواده یا بحث فقرمطلق از این پایگاه سود می‌برد.

وی افزود: پیش‌بینی شده بوده که ایجاد پایگاه تا ۵ سال آینده ممکن نیست اما سازمان احوال در مدت کوتاهی اولین سرویس سببی و نسبی را با اطمینان قابل‌قبول به دستگاه‌ها ارائه داده‌ است که از آن استقبال شده است.

کارگر اضافه کرد: داده‌آمایی نیز که به اعتماد به اطلاعات کمک می‌کند از بازه زمانی ۵ساله به ۲سال رسانده شده است و به امید خدا در سال ۱۴۰۱، ۲نسخه کامل داده‌آمایی را ارائه خواهیم داد.

سرشماری بر اساس خوداظهاری قدیمی شده است

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: سرشماری بر مبنای خوداظهاری در دنیا کنار گذاشته شده است. ما اکنون در ثبت‌احوال می‌توانیم سرشماری سال ۱۴۰۰ را ارائه بدهیم و این کار از هزینه‌ها به خصوص هزینه کارهایی مثل سرشماری نفوس و مسکن کم خواهد کرد.

وی افزود: به عنوان مثال بحث نرخ باروری مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۹۰ بود ولی با دستور وزارت کشور در بازه کمتر از یک‌ماه بر اساس اطلاعات دقیق  ثبتی به روز شد. بحث برون‌سپاری‌ها نیز انجام شده است و به عنوان مثال شهروندان می‌توانند درخواست صدور شناسانامه المثنی و کارت ملی را در دفاتر پیشخوان ارائه کنند.

 سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان

کارگر درباره افتتاح سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان که به اختصار (سهیم) خوانده می‌شود، گفت: این سامانه کاملا تعاملی و دوسویه است و برای اولین بار اطلاعات خانوادگی فرد را در اختیار او قرار می‌دهد.

کارت شناسایی موقت فاقدین شناسنامه

رئیس سازمان  ثبت‌احوال کشور گفت: صدور کارت شناسایی موقت افراد فاقد شناسنامه یکی از تاکیدات وزارت کشور بود که انجام شده است. اکنون یک شناسه تعریف شده است و یک اداره مجازی در پایگاه اطلاعات جمعیت ثبت احوال ایجاد شده است.

وی افزود: ۸هزار پرونده آماری در دست داریم که اگر همکاری استانداری‌ها در دستور کار قرار بگیرد، کارت شناسایی موقت افراد فاقد شناسنامه به سرعت به دست آنها خواهد رسید.

احراز هویت شخصی و مکانی در دستور کار ثبت احوال قرار بگیرد

در ادامه این نشست احمد وحیدی؛ وزیر کشور ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده در سازمان ثبت‌احوال گفت: اینکه پایگاه سببی و نسبی در ثبت‌احوال در بازه زمانی کمی بهره‌برداری و شروع به کار کرد اقدام بسیار مهمی است. یکی از مشکلات دستگاه‌های ما نبود یک پایگاه آماری قابل اعتماد بود که دقیق، گستره و پاسخگو باشد. به همت ثبت‌احوال این پایگاه اکنون در دسترس دستگاه‌ها است.

وحیدی گفت: موقیعت هر فرد باید در سامانه ثبت‌احوال مشخص باشد. این کاری است که جزو وطایف ثبت‌احوال است و در قانون هم آمده است اما از آن غفلت شده است و باید اعمال بشود. احزار هویت شخصی، احراز هویت مکانی و امضای الکترونیک جزو وظائف ثبت احوال است که باید در دستور کار این سازمان قرار بگیرد.

وزیر کشور گفت: تاکنون پنج میلیون کارت ملی به شهروندان تحویل داده شده و در چند ماه آینده پنج میلیون دیگر نیز کارت‌های خود را دریافت خواهند کرد.

به گزارش فارس، احمد وحیدی وزیر کشور گفت: در ابتدای آغاز به کار دولت، ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند برای تحویل به شهروندان باقیمانده بود.

وی تصریح کرد: تاکنون پنج میلیون کارت تحویل داده شده و در چند ماه آینده پنج میلیون دیگر نیز کارت‌های خود را دریافت خواهند کرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی ضمن اشاره به چالش‌ها و مشکلات ناشی از قطعی برق و اینترنت در نسخه‌نویسی الکترونیک، در عین حال از تحقق امضای الکترونیک پزشکان طی هفته‌های آتی خبر داد.

علی سالاریان درباره نسخه نویسی الکترونیک و برخی مشکلاتی که همچنان در این زمینه وجود دارد، گفت: درمورد نسخه الکترونیک عجله وجود داشت و این عجله در اجبار نسخه الکترونیک باعث نارضایتی‌های زیادی شد که هم مردم و هم همکاران پزشک آسیب‌هایی دیدند. قطعی اینترنت و مشکلات داخلی و فنی نسخه نویسی الکترونیک از ابتدا وجود داشت و هنوز هم کماکان برطرف نشده است و خیلی‌ از آن مشکلات را همچنان همکاران پزشک مدیریت می‌کنند.

وی درباره امضای الکترونیک پزشکان با تاکید بر اینکه موضوع امضای الکترونیک پزشکان می‌بایست در کنار نسخه الکترونیک از همان ابتدا انجام می‌شد، اظهار کرد: امضای الکترونیک عاملی برای هویت‌سنجی و انکار ناپذیری است. زمانی که امضای الکترونیک مطرح می‌شود دیگر پزشک نمی‌تواند نسخه مربوطه را انکار کند؛ بنابراین وجود امضای الکترونیک برای حقوق بعدی بیمار و صحت نسخه‌ها لازم است. در این راستا سازمان نظام پزشکی کارت الکترونیک بیش از صدهزار عضو سازمان را چاپ کرده و در اختیارشان قرار داده است، زیرا یکی از ملزومات و احتیاجات امضای الکترونیک، کارت شناسایی الکترونیک است.

سالاریان تاکید کرد: امضای الکترونیک پزشکان هم از طریق کارت‌های شناسایی الکترونیک و هم از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی جهت تسهیل موضوع، بزودی عملیاتی می‌شود. این در حالی است که ما می‌توانستیم خیلی زودتر هم این کار را انجام دهیم، اما پیش‌بینی فضاها و خدمات بعدی باعث شد با احتیاط بیشتری پیش رویم. در نهایت امضای الکترونیک تا هفته‌های آتی محقق خواهد شد.

او در پاسخ به سوال ایسنا درباره برخی اشتباهات در نسخه نویسی الکترونیک، بیان کرد: در زمینه اشتباه در نسخه نویسی الکترونیک هم مشابه اشتباه در نسخه‌نویسی کاغذی و سنتی، عوارض انتظامی و حقوقی بر عهده پزشک است. البته ما مدت‌ها است تاکید داریم که باید نسخه الکترونیک به شکلی باشد که کاربری آسان داشته باشد و کدهای مختلف و ... برای این امر است، اما بسترسازی درست در این رابطه انجام نشده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی با تاکید بر لزوم ارایه آموزش‌های کافی کار با سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک برای پزشکان، اظهار کرد: حتی یک اشتباه کوچک هم سلامت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بعد از آن پزشکی که دچار خطا شود هم دقیقا مشابه زمانی که در نسخه‌نویسی کاغذی اشتباه کند، باید پاسخگو باشد؛ اما همه ملاحظات صورت می‌گیرد تا امکان اشتباه کاهش یابد.

وی افزود: البته پس از آن هم قسمتی از مشاوره بر عهده مسوول فنی داروخانه است که باید بتواند برخی اطلاعات را به پزشک ارائه دهد. این درحالی است که الان رابطه پزشک و داروخانه یک سویه است و لازم است این ارتباط دو سویه شده و داروخانه هم بتواند اگر مشکلی را در نسخه‌نویسی متوجه شد به پزشک منتقل کند. در این زمینه نیز باید زیرساخت موضوع فراهم شود. در مجموع در موضوع نسخه‌نویسی الکترونیک، بیمه‌ها سود کردند ولی وقتی کار بر اساس نظر کارشناسی نباشد، این اشتباهات پیش می‌آید.

معاون سازمان نظام پزشکی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره امنیت سامانه نسخه نویسی الکترونیک، تصریح کرد: ما کشوری هستیم که در معرض هجوم حملات سایری قرار داریم، بنابراین باید در کلیت کار این موضوع را مد نظر قرار دهیم. در مورد سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک اوایل این مشکل وجود داشت که ممکن است محرمانگی به خوبی رعایت نشده باشد، اما اخیرا کارهایی برای رفع نواقص انجام شده است. قطعا سیستم باگ‌ها و نشتی‌هایی دارد که روز به روز با گزارشاتی که می‌آید، گرفته می‌شود و در نهایت به سرانجام رسیدن امضای الکترونیک پزشکان باز هم درب ورود و هک سامانه را چند قفله‌تر می‌کند.

رئیس کل بیمه مرکزی از اتصال بیمه تکمیلی بیمه‌های پایه بخصوص تأمین اجتماعی تا دو ماه آینده به طرح نسخه نویسی الکترونیک خبر داد.
به گزارش تسنیم، مجید بهزادپور در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، ضمن تشریح اقدامات و عملکرد بیمه مرکزی،اظهار داشت: از مهمترین برنامه‌های بیمه مرکزی تکمیل سامانه مربوط به نسخه الکترونیک است؛ طبق هماهنگی های انجام شده حداکثر تا 2 ماه آینده بیمه تکمیلی نیز به سامانه سلامت (نسخه الکترونیکی) متصل می شود.

وی افزود: الان خدمات مربوط به بیمه تکمیلی در شرکت های بیمه آنلاین انجام می‌شود ولی در بیمه های پایه اینطور نیست و بنا داریم حداکثر تا 2 ماه آینده بیمه تکمیلی نیز به حوزه سلامت وصل شود و این کار را با تأمین اجتماعی جلو خواهیم برد. 

رئیس کل بیمه مرکزی از انتشار اوراق بیمه‌ای در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: مقدمات این موضوع قبلاً انجام شده است؛ آئین نامه اوراق بیمه‌ای تصویب و هماهنگی‌های لازم با بورس نیز انجام شده است؛ امیدوارم شرکت‌های بیمه با هماهنگی بورس و صنعت بیمه، بزودی اوراق بیمه‌ای را منتشر کنند.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود به ارائه توضیحات تکمیلی درباره پرداخت انلاین خسارت تصادف‌های زیر 20 میلیون تومان بدون نیاز به کروکی گفت: براساس قانون 2.5 درصد سقف خسارت طرفین درگیر تصادف نیاز به کروکی ندارد و برای تسهیل خدمات به بیمه‌گران سامانه پرداخت خسارت کمتر از 20 میلیون تومان به صورت آنلاین را طراحی کردیم. 

بهزادپور افزود: افراد در تصادفاتی که کمتر از 20 میلیون خسارت است اطلاعات تصادف را ارسال می‌کنند و پس از ارزیابی انجام شده مبلغ به حساب خسارت دیده پرداخت می‌شود. تا کنون پنج شرکت بیمه‌ای به این سامانه متصل شدند.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی درباره بیمه اربعین نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت:  حق بیمه اربعین در مقایسه با دو سال قبل افزایش نداشت اما ارایه خدمات 30 تا 80 درصد بیشتر شد. 

وی تأکید کرد:  با توجه به سخنان رییس جمهور مبنی بر تسهیل سفر اربعین برای زائران، بیمه مرکزی تصمیم گرفت افزایش قیمت برای بیمه اربعین در سال جاری نداشته باشد