ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۱۹ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


دولت الکترونیکی مهمترین اولویت دولت

جمعه, ۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۰۷:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: توسعه دولت الکترونیک از مهمترین اولویتهای این بخش است.

"رضا تقی پور" در مراسم افتتاح 70 طرح مخابراتی استان مرکزی در اراک افزود: سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و آموزش نیز از دیگر برنامه ها و اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در راستای تحکیم ساختار های مورد نیاز توسعه و تحقق اهداف مورد نظر دولت در این بخش ، کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات در اوایل آذرماه جاری مصوب شده و امیدواریم طرح های بسیار کلان و موفقی در این کارگروه تعریف و تصویب شود.

تقی پور ، با اشاره به بهر گیری از افراد توانمند ،متخصص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا حدود زیادی چشم اندازهای توسعه در این بخش محقق شده است .

وزیر ارتباطات ضمن مقایسه وضعیت فعلی حوزه ارتباطات با سالهای قبل از انقلاب گفت: امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران در این حوزه از نظر شاخص، از رتبه های بسیار خوبی برخورداریم.

وی ، در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز ایران در کنار نقش موثر سیاسی که در دنیا به تصویر کشیده به عنوان یکی از اقتصادهای قوی و موثر در جهان مطرح است.

استاندار استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: همه مدیون امام راحل و شهدا هستند و عزت و عظمت امروز این مرز و بوم مرهون این بزرگان است.

"علی اکبر شعبانی فرد" افزود: افتخار مسوولان نظام این است که خادم مردم هستند و همه مدیران باید در راه خدمت رسانی به مردم تمام توان خود را بکار گیرند.

وی گفت: تمام تلاش دولت نهم و دهم برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است و در این راستا تاکنون اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر خود به استان مرکزی با آیت الله "قربانعلی دری نجف آبادی" نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک دیدار کرد.

تکمیل طرح‌های الکترونیکی در گمرک

جمعه, ۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۰۷:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل گمرک ایران گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و انجام بهینه وظایف محوله طرح‌های مکانیزه جدیدی در گمرک به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، "اردشیر محمدی" افزود: با تلاش کارشناسان و متخصصان گمرک، فرآیند تکمیل طرح‌های الکترونیکی به اجرا درآمده از جمله سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت، سرعت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهداف و برنامه‌های گمرک در چارچوب طرح تحول اقتصادی، به تشریح آخرین وضعیت اصلاح نظام گمرکی پرداخت و افزود: این سازمان در قالب شش برنامه و هشت پروژه بطور جدی اجرای طرح تحول گمرکی را آغاز کرده که تحقق گمرک الکترونیکی یکی از مهمترین آنها است.

محمدی گفت: امروز گمرک موفق شده در راستای ارائه خدمات الکترونیک، سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت را با هدف کاهش هزینه و افزایش سرعت ترخیص محموله‌ های ترانزیتی در پنج گمرک مهم ترانزیتی کشور پیاده‌سازی کند که این تعداد تا پایان سال ‌جاری به بیش از10 گمرک افزایش می‌یابد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از پیاده‌سازی سیستم آسیکودای جهانی در رویه صادرات و واردات در برخی از گمرکات کشور، تا پایان سال‌جاری خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اصلاح قوانین و مقررات گمرکی را یکی از پروژه‌های مهم

گمرک ایران ذکر کرد و گفت: اصلاح گسترده لایحه قانون امور گمرکی بصورت جدی از سال گذشته آغاز شد و پس از مطالعات فراوان و مشارکت گسترده کارشناسان گمرک و سایر سازمان‌های ذیمدخل این لایحه اکنون برای تصویب تقدیم مجلس شده است که امیدواریم با تصویب نهایی آن، آرزوی چندین ساله کارکنان گمرک و خدمت‌گیرندگان از این دستگاه محقق شود.

رییس کل گمرک اظهار داشت: قوانین کنونی گمرک با توجه به فرآیند الکترونیکی شدن فعالیت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد و با اجرای قانون جدید، شاهد تحولی بزرگ در گمرک ایران خواهیم بود.

محمدی با اشاره به بحث ارزش‌گذاری کالا در گمرک، یادآور شد: بمنظور هماهنگ کردن ارزش ‌گذاری کالا، سیستم‌های مربوطه بصورت وب ‌بنیاد طراحی شده و آزمایش‌های اولیه در حال انجام است که امیدواریم ظرف دو ماه آینده این سیستم در برخی از گمرکات کشور پیاده‌سازی شود.

وی درخصوص بحث اختصاصی کردن گمرکات نیز گفت: ما قصد داریم با اجرای طرح گمرکات اختصاصی که تاکنون حدود 95 درصد آن محقق شده، در راستای کاهش هزینه‌های ارباب ‌رجوع و سهولت فعالیت‌های گمرکی حرکت کنیم.

رییس کل گمرک در ادامه به طرح پنجره واحد در گمرکات اشاره کرد و گفت: این طرح بصورت

فیزیکی در تعدادی از گمرکات اجرا شده و انتظار می‌رود در شش ماه آینده در تعداد دیگری از گمرکات مهم کشور پیاده‌سازی شود.

به گفته وی؛ ارتقا سلامت اداری نیروی انسانی گمرک بمنظور افزایش کارآمدی کارکنان از دیگر برنامه های گمرک در قالب طرح تحول گمرکی است.

محمدی گفت: ما در گمرک ایران به دنبال تحقق طرح آمایش سرزمین هستیم و در قالب این طرح که طرحی زمان بر و سنگین است، گمرکات کم فعال و غیرفعال حذف و یا در دیگر گمرکات ادغام می شوند.

دولت الکترونیکی رو به صعود یا نزول؟

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

توجه به اعتبارات خاص برای توسعه دولت الکترونیکی از نکات مثبت دیدگاه‌های دولت به شمار می‌رود به طوری که در دولت نهم دستگاه‌های دولتی به صورت مستقل طرح‌هایی برای بازنگری فرآیندها توسعه جایگاه‌های وب و ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی انجام داده‌اند اما به گفته کارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معین در این مورد و وجود تعدد دیدگاه‌های مختلف که باعث شده است طرح راهبردی واحدی برای دولت الکترونیکی وجود نداشته باشد به نظر می‌رسد روند دیدگاه‌های دولتی به دولت الکترونیکی به شکل نزولی است.

به گزارش (ایسنا)، دولت الکترونیکی فرآیندها و ساختارهایی را فراهم می‌سازد که می‌تواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور کلی در بخش دولتی، خدمات دولتی را توسعه و بهبود بخشد.

برای مدیران بخش دولتی، دولت الکترونیکی بیانگر مجموعه‌ای از موضوعات پیچیده به منظور ایجاد معماری‌های تعامل‌پذیر است که سرویس‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات و منابعی که از فرآیندهای درون سازمانی به دست می‌آیند و یا از طریق فرآیندهای کسب و کار جدید و سیستم‌های مدیریت اطلاعات که باید برای این سرویس‌ها ایجاد کرد، ارائه می‌دهند. این امر موجب توسعه سیاسی ـ اجتماعی و ارائه بهتر سرویس‌های دولتی می‌شود.

در گزارش زیر که برگرفته از نظرات خبرگان در برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات کشور است، با تحلیل وضعیت موجود دولت الکترونیک، به لزوم توسعه هرچه سریع‌تر با ارائه آمار و راهکارهایی تاکید می‌شود.
توسعه زیرساخت IT اولویت دولت الکترونیکی

رشد تلفن همراه به عنوان یک زیر ساخت فن‌آوری، در سال‌های اخیر در کنار میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعیت مثبت برای ایران از نظر گسترش شبکه صوتی و دسترسی است، اما پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت و ظرفیت دروازه‌های بین‌المللی ارتباط با آن و نبود دسترسی باند پهن از موارد ضعف زیرساخت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور است.

نبود وجود سیستم احراز هویت، پرداخت امن الکترونیکی و مراکز داده امن نیز از مشکلات اساسی در زیرساخت‌ فن‌آوری است. با توجه به اینکه ایجاد این زیرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها می‌تواند به‌عنوان اولین اولویت برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شود.
ضعف قوانین در حوزه دولت الکترونیک

به گفته کارشناسان در حوزه دولت الکترونیک تدوین قوانین در مرحله کاملا مقدماتی قرار دارد؛ ایران هنوز دارای یک نظام معین در فن‌آوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الکترونیک و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوری اطلاعات در سایر کشورها (حدود 15 قانون) کشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن‌ها دارد و از نظر به‌کارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف‌تر است.
آمادگی مقدماتی محیط کاربری خدمات الکترونیکی

بررسی شاخص اجرایی و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونیک نشان می‌دهد که ایران از نظر آمادگی محیط کاربری در استفاده از خدمات الکترونیکی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می‌برد. امکان پرداخت الکترونیک بسیار محدود (در حد انتقال وجوه بین بانک‌ها) برقرار است، سرویس‌های الکترونیکی در سطح ملی (بورس الکترونیک،‌ پرداخت مالیات به شکل برخط و سیستم‌های خرید و فروش برخط) وجود ندارد. به منظور پر کردن خلاء دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی دفاتری ایجاد شده ولی آن‌ها نیز از سازوکار مطمئن و سریع برخوردار نیستند.
اهداف تدوین شده برای دولت الکترونیکی

اما الکترونیکی کردن بخشی از فعالیت دولتی در سایه بکارگیری فاوا، به کوچک‌تر شدن و چالاکی دولت در ارائه خدمات خود منجر می‌شود. اهداف تصویر شده در این قسمت ناظر به اصلاح فرآیندهایی در بدنه دولت در اثر استفاده از فاوا و شناسایی خدمات پایلوتی است که امکان ارائه آنها به صورت الکترونیکی وجود دارد.

سامان دهی به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده از دیگر محورهای اهداف راهبردی در این حوزه محسوب می‌شود. کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت در فعالیت‌های اقتصادی در اثر سپردن بخشی از خدمات به صورت الکترونیکی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت بین دولت و شهروندان از طریق توسعه کانال‌های ارتباطی، تسهیل تعاملات و توسعه سیستم‌ الکترونیکی پشتیبان تصمیم دولت، سامان‌دهی منابع اطلاعاتی دولتی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از دیگر اهداف راهبردی در نظر گرفته شده در حوزه دولت الکترونیک است.
توسعه فن‌آوری اداری از برنامه‌های ایجاد تحول

سیاست‌گذاری‌ دولت الکترونیکی به طور متمرکز از انتهای برنامه سوم در سال 1381 با برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری به عنوان یکی از برنامه‌های هفت‌گانه ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز آیین‌نامه‌ای تحت عنوان توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات (تکفا) آغاز شد.

در هر حال ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی قدرتمندی برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می‌آید که با سرعت چشم‌گیر در حال توسعه است و می‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتی (پیدایش دولت الکترونیکی) به ایجاد یک دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پیشرفته از یک سو و مشارکت موثرتر همه شهروندان در فعالیت‌های دولت از سوی دیگر کمک کند. در نتیجه امروزه اکثر کشورهای جهان پیاده‌سازی معماری دولت الکترونیکی را در بخش یا بخش‌هایی که نیاز بیش‌تری به آن دارند، آغاز کرده‌اند و در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده‌سازی آن جای دارند.

تلاش گمرک برای تحقق دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است، زیرا امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است.

به گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران، هشتمین اجلاس مدیران دبیرخانه های قوای سه گانه با شعار دولت الکترونیک به میزبانی گمرک جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد.

در این اجلاس یک روزه، اردشیر محمدی، رئیس‌کل گمرک با اشاره به نقش و جایگاه گمرک در نظام اقتصادی کشور گفت: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، علاوه بر نظارت بر ورود و خروج کالا، مسئولیت کسب درآمد برای دولت را نیز برعهده دارد.

وی با اذعان به اینکه از گمرک در عرصه ملی و داخلی مطالباتی وجود دارد، افزود: ارائه خدمات و تسهیلات و همچنین اعمال نظارت‌ها و کنترل‌های قانونی، از جمله مطالبات ملی گمرک به حساب می‌ آید.

محمدی با اشاره به اینکه دامنه کار گمرک بسیار گسترده است، اظهار داشت: صیانت از امنیت کشور در ابعاد فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی یکی دیگر از وظایف گمرک است.

رئیس‌ کل گمرک ایران ادامه داد: یک گمرک کارآمد و دارای توانمندی بالا، می‌تواند به صورت پویا، در اقتصاد ملی نقش داشته باشد.

وی افزود: ما در گمرک به عنوان بخشی از دولت، به دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم و در این راستا، همه سازمان‌ها و نهادها باید تلاش کنند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است،گفت: امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است، هم‌اکنون اشکال مختلف فناوری در خدمت انسان‌ها قرار دارد و بهره‌ گیری از فناوری الکترونیک به گمرک کمک می‌کند تا توانمندی‌های خود را بیش از پیش افزایش دهد.

وی در همین زمینه افزود: انجام 105 میلیون کاربر اینترنتی، گردش 450 تریلیون دلاری ارز خارجی، فعالیت حدود 44 هزار و 500 شرکت فرامرزی و همچنین استفاده از صدها میلیون کارت اعتباری، در سراسر دنیا، از مهمترین دستاوردهای تحقق برنامه‌ های الکترونیکی است.

رئیس‌ کل گمرک در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای تحقق دولت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: دسترسی مستقیم به خدمات و اطلاعات، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات، تسهیل ارتباطات میان نهادها و مؤسسات دولتی و مراکز دولتی با بخش خصوصی، تسریع در انجام خدمات دولتی و همچنین تسهیل امور تجاری، از جمله مزایای شکل‌ گیری دولت الکترونیک است.

وی همچنین از مسئولان و مدیران حاضر در این اجلاس خواست، براساس یک برنامه مشخص، زمان تحقق اهداف را تعیین کرده و در راستای عملی شدن هرچه بهتر آنها تلاش کنند.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک نیز در این اجلاس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گمرک برای تحقق گمرک الکترونیک گفت: دولت‌ها برای حرکت در جهت اهداف تجارت الکترونیک باید اقداماتی نظیر، استاندارد کردن پیام‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌ های مورد نیاز، وضع قوانین پایه‌ای و همچنین قوانین ملی بانکی و گمرکی را در دستور کار خود قرار دهند.

حسین کاخکی اهداف برنامه تحول نظام گمرکی را تحقق مواردی از جمله توسعه گمرک الکترونیک، بهبود ارزش‌گذاری کالا، اصلاح ساختار سازمانی گمرک، ارتقای سلامت اداری و تسهیل در تشریفات گمرکی عنوان کرد و از تهیه طرح جامه دبیرخانه الکترونیکی در گمرک ستاد مرکزی و گمرکات مراکز استان‌ها، راه‌ا ندازی سیستم پیام دولت و ایجاد زیرساخت های مخابراتی در گمرکات کشور، به عنوان مهمترین اقدامات گمرک ایران برای استقرار دبیرخانه الکترونیک یاد کرد.

کاخکی در ادامه با اشاره به طرح آسیکودا که براساس نیاز ملی، در 3 مرحله پیاده شده است، گفت: کاهش زمان ترخیص کالا، حذف دفاتر سنتی مالی و آماری، بکارگیری سیستم مدیریت ریسک، تعیین اتوماتیک ارزیاب و کارشناس به اظهارنامه و همچنین آموزش بیش از دو هزار کارمند و حق‌العملکار، از جمله دستاوردهای پیاده‌ سازی طرح آسیکودا است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌ های اجرای طرح گمرک الکترونیک گفت: فرهنگ‌سازی، قوانین و مقررات، فناوری‌های نوین، منابع انسانی و آموزشی، چالش‌ های اقتصادی و وصول درآمدها و همچنین چالش‌های موجود در بخش زیرساخت ‌ها، از جمله موانع پیش‌روی گمرک الکترونیک است.

مدیر کل دفتر آموزش و تحقیقات گمرک در پایان بر ضرورت ایجاد آمادگی در گمرک برای هماهنگی با تغییرات مختلف به ویژه تحولات مربوط به IT تأکید کرد و گفت: ما باید بتوانیم با روند جهانی تجارت همگام شویم.

شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت با هدف ایجاد شبکه امن برای ارائه سرویس های مورد نظر دولت طراحی و با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد روز پنجشنبه در محل سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری دستاوردهای مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت را افتتاح کرد.

این دستاوردها شامل پرتال نهاد ریاست جمهوری ، مرکز داده های نهاد ، ویدئوکنفرانس دولت،سامانه مکانیزه گردش مکاتبات اداری نهاد ، اتوماسیون اداری دبیرخانه ، سامانه پیامک اطلاع‌رسانی دولت (پاد)، سامانه یکپارچه مراسلات الکترونیک (سی‌ماد) و شبکه اختصاصی دولت است.

بنا بر این گزارش این افتتاح همزمان در استانهای اردبیل و خرسان رضوی نیزبا ارتباط تله کنفرانس رئیس جمهور انجام شد .

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این‌ که رسانه‌های دیجیتال در کشور ما متولی دارد، قول داد این متولی طی چهار سال آینده شکوفاتر از گذشته عمل کند تا رضایت خاطر همگان برآورده شود.

به گزارش ایسنا) دکتر محمدرضا رحیمی در حاشیه اختتامیه سومین نمایشگاه و جشنواره رسانه‌های دیجیتال که شب گذشته برگزار شد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رئیس جمهور برای رسانه‌های دیجیتالی متعددی که به نظر متولی خاصی ندارند، چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مستقلی را به نام مرکز توسعه فن‌آوری و رسانه‌های دیجتیال از سه سال قبل اختصاص داده است که تکلیف آن رسیدگی به این مسائل و زمینه‌سازی برای آن‌هاست.

او ادامه داد: دولت در این بخش محور امور اساسی خود را فرهنگ و هنر قرار داده به نحوی که در چهار سال دولت دهم اولویت‌ اول همه کارها فرهنگی و هنری خواهد بود.

وی در بیان برنامه‌های دولت دهم در پیشبرد دولت الکترونیکی اظهار کرد: قوانین دولت نهم در این حوزه نوشته شده اما به کفایت نرسیده است. در برنامه پنجم همه آن‌ها پیش‌بینی شده و به‌زودی به مجلس تقدیم می‌شود که امیدواریم با تصویب آن تحولاتی در این حوزه ایجاد شود و دولت الکترونیکی را به معنای واقعی و آن طور که مردم می‌خواهند راه‌اندازی کنیم؛ در این حوزه دغدغه‌های فراوانی داریم که باید به موقع آن را به نتیجه برسانیم.

امضای دیجیتال؛ شاه‌کلید ورود به دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نظام‌های اداری موثر و کارآمد از آن دولت‌هائی است که در آنها امضای دیجیتال به عنوان یکی از الزامات جدا نشدنی تحقق دولت الکترونیک پذیرفته شده است. مکاتبات، خدمات، تجارت، شهر و در نهایت دولت الکترونیک بدون امضای دیجیتال و احراز هویت در محیط های آنلاین میسر نخواهد شد.
به گزارش فارس تعداد افرادی که به دنیای اینترنت ملحق می‌شوند هر روز در حال افزایش است که به همان میزان، انواع اطلاعات گوناگون از جمله تبادلات مالی و تجاری در این محیط مجازی نسبت به گذشته بسیار رشد یافته است.

علیرغم مزایای متعدد نوع تجارت و تبادلات پولی و مالی از طریق اینترنت، برخی کاربران به دلیل عدم احساس امنیت در سیستم های تحت وب علاقه چندانی به تجارت های الکترونیکی و اینترنتی ندارند.

در چنین شرایطی یکی از فناوری هایی که موجب سندیت بخشی به اسناد و اطلاعات الکترونیکی و در نتیجه افزایش میزان اعتماد کاربران به تجارت های الکترونیکی می شود، امضای دیجیتال است. امضای دیجیتال، تکنیکی مبتنی بر رمزنگاری است که محیطی امن برای مبادلات تجاری اینترنتی فراهم می کند.

خلاء ناشی از فقدان امضای دیجیتال در مبادلات الکترونیکی بر لزوم کاربردی شدن این امضا به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک در کشور صحه می گذارد.
** امضای دیجیتال چیست

یک کارشناس فناوری اطلاعات در خصوص امضای دیجیتال به خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: امضای دیجیتال گاهی با برداشت عام این نام و با آنچه در سیستم‌های اتوماسیون اداری جریان دارد اشتباه گرفته می شود. آنچه به عنوان امضای دیجیتال در سیستم‌های اتوماسیون اداری از آن یاد می شود عکس گرفتن از امضا و کپی کردن آن پای نامه‌ها و اسناد است.

پیام گودرزی ادامه داد: امضای دیجیتال یک مجموعه کد، یا به بیان واضح تر یک کلید اختصاصی و یک کلید عمومی است که به نام یک فرد مشخص ثبت شده است.

کلید عمومی‌ شامل نام کاربری(USER NAME) و کلمه عبور(PASSWORD) است که برای ورود به سیستم استفاده می‌شود و کلید خصوصی کلیدی است که در سخت افزار امضای دیجیتال موجود است و فقط صاحب امضا به این دو کلید دسترسی دارد.

وی با اشاره به بالابودن میزان امنیت این امضا تاکید کرد: به هنگام استفاده از امضای دیجیتال، کاربر ابتدا USER NAME و PASSWORD کلید عمومی را وارد می کند و سپس سیستم نرم‌افزاری برای احراز هویت صاحب امضا به سخت افزار امضا مراجعه می‌کند. اگر کلید خصوصی در سخت افزار موجود بود هویت کاربر و صاحب امضا تایید می شود. به این ترتیب فقط فردی که نام کاربری و کلمه عبور کلید عمومی و کلید خصوصی را در اختیار داشته باشد به عنوان صاحب امضا شناخته می شود.
**سخت افزار امضای دیجیتال

بنابراین گزارش، سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال یک مدیا(MEDIA) است و "توکن " نام دارد. این مدیا می‌تواند یک توکن شبیه فلش مموری (flash memory) یا یک small cart کارت کوچک که از نظر ظاهر مشابه کارت های عابر بانک است باشد که امضا به این سخت‌افزار منتقل می‌شود.
** مزایای امضای دیجیتال

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای استفاده از امضای دیجیتال گفت: در دنیای اینترنت امکان هک شدن و تغییر در اطلاعات حتی در حین ارسال نیز وجود دارد. یکی از مزایای امضای دیجیتال امکان رمزگذاری اطلاعات (Hashing) است. با استفاده از این امضا اطلاعات در حین ارسال و دریافت به صورت رمز به سرور مربوطه منتقل می شود که برای سرور قابل تشخیص است.

وی خاطر نشان کرد: در چنین مواقعی حتی اگر فایل مربوطه در مسیر انتقال از مبداء به مقصد دستکاری و هک شده باشد سرور با تشخیص خطا به مخدوش شدن اطلاعات ارسالی پی می‌برد.
** امضای دیجیتال در ایران

به گزارش فارس، در ایران با تصویب سند راهبردی "امنیت فضای تبادل اطلاعات " برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت و کاربردی کردن امضای دیجیتال در دستور کار قرار گرفت و مجوز راه اندازی "مرکز صدور امضای دیجیتال تجاری " برای وزارت بازرگانی و "مرکز صدور امضای دیجیتال بانکی " برای بانک مرکزی از سوی "شورای سیاست گذاری مرکز صدور گواهینامه دیجیتال " صادر شد.

با گذشت نزدیک به یک سال از راه اندازی اولین "مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال تجاری " در وزارت بازرگانی، هنوز بانک مرکزی اقدام به راه اندازی این مرکز برای بانک ها نکرده است.

این گزارش حاکی است طبق تازه ترین اظهارنظرها در ماه جاری، یک عضو هیات مدیره بانک ملی با ابراز تاسف از عدم راه اندازی امضای دیجیتال برای مبادلات مالی آنلاین، تاکید کرد: حفظ اطلاعات و ایجاد امنیت از شروط اولیه مبادلات تجاری از طریق اینترنت و موبایل است تا ضمن اطمینان خاطر از محفوظ ماندن اطلاعات مشتریان بتوانند به راحتی از سرویس های الکترونیکی استفاده کنند.

برات قنبری با اشاره به آمار 100 هزار نفری مشتریان خدمات اینترنتی سبا ابراز امیدواری کرد به زودی و با راه اندازی امضای دیجیتال مشتریان سیستم بانکی از انواع سرویس های مطمئن در فضای اینترنت و موبایل برخوردار شوند.
** داشتن امضای دیجیتال از کجا؟

طبق قوانین و استانداردهای بین المللی در هر کشور یک یا چند مرکز به نام CA برای صدور امضای دیجیتال وجود دارد.

براساس این گزارش، هم اکنون در ایران یک مرکز CA در مجموعه وزارت بازرگانی مجوز صدور امضای دیجیتال برای بازرگان را دارد. متقاضی دریافت امضای دیجیتال می تواند یک بازرگان یا مدیر عامل شرکت باشد که باید به نمایندگی از شرکت‌های متبوع خود برای دریافت این امضا به مرکز CA مراجعه کند.

براساس مسائل امنیتی و استاندارد‌های بین المللی لازم است متقاضی امضا برای تکمیل یک سری اطلاعات و فرم‌های مربوطه شخصا در مرکز CA حاضر شود. این امضا درحضور شخص به توکن( سخت افزار) منتقل و به متقاضی تحویل داده می‌شود.

اما به دلیل اینکه مراجعه حضوری همه متقاضیان در سراسر کشور به مرکز CA شهر تهران از لحاظ وقت و هزینه مشکلاتی را در پی دارد، به همین دلیل مرکز CA اقدام به راه اندازی مراکزی با مجوز ارائه امضای دیجیتال در سازمان های بازرگانی استان های کشور کرده است.
* سابقه اجرای طرح امضای دیجیتال

برای اولین بار در کشور استفاده از امضای دیجیتال با دستور وزیر بازرگانی دولت نهم در ثبت سفارش واردات کالا الزامی شد و در سال گذشته، به مدت یک سال به صورت پایلوت به اجرا در آمد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: طی یک سال گذشته حدود 4 هزار بازرگان با سیستم ثبت سفارش و توکن کار کردند و اکثر قریب به اتفاق این بازرگانان در سال جاری برای تمدید این امضا به صورت داوطلبانه مراجعه کردند زیرا فایده استفاده از این امضا در محیط آن لاین را درک کرده و خواهان اجرای دوباره این طرح شدند.

غلامرضا مقیمی، پیش تر از شروع اجرای پایلوت امضای دیجیتال از اول شهریور ماه در چهار استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، یزد و خراسان رضوی کشور خبر داده بود.

وی با اشاره به الزامی شدن استفاده از امضای دیجیتال تاکید کرده بود: از اول شهریورماه در چهار استان مذکور بازرگانانی که امضای دیجیتال دریافت نکرده باشند، نمی توانند با سیستم ثبت سفارش دهند و این کار منوط به دریافت امضای دیجیتال خواهد بود.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه حجم تبادلات الکترونیکی ایران در حوزه تجارت در مقایسه با آمارهای جهانی رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده است و در حالی که قسمتی از زیر ساخت های امضای الکترونیک در کشور مهیا شده است، انتظار می رود در زمینه فرهنگ سازی، کاربردی شدن امضای دیجیتال و حرکت به سمت اهداف دولت الکترونیک موضوع با جدیت و سرعت عمل بیشتری از سوی مسوولان پیگیری شود.
گزارش از: فاطمه سامعی

موانع توسعه امضای دیجیتال در ایران

يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات و اقدامات مسئولان در راه اندازی دولت الکترونیکی هنوز درک درستی از امضای دیجیتال در کشور وجود ندارد به طوری که بسیاری امضای اسکن شده را امضای دیجیتال می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش فناوری اطلاعات، شیوه های ذخیره سازی اطلاعات به سرعت در حال تغییر است و به جای بایگانی انبوه دسته های کاغذ از روشهای الکترونیکی استفاده می شود. فناوریهای جدید انتقال اطلاعات مانند EDI و پست الکترونیک و استفاده از سیستمهای مدیریت نگارش، ارسال و ذخیره اطلاعات را ساده تر و در عین حال سریعتر و ایمن تر ساخته است. از این رو به تدریج کاغذ به عنوان حامل اطلاعات جای خود را به این فناوریهای نوین داده است.

اما از آنجایی که دستابی به اطلاعات الکترونیکی بسیار آسان است از این رو "امنیت" یکی از مهمترین و بحث انگیزترین مسائل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. این امر سبب شده تا دست اندرکاران امر به دنبال راهکارهای موثر برای جلوگیری از دستیابی آسان به اطلاعات ذخیره شده باشند که در این راه استفاده از روشهای تشخیص مانند امضای دیجیتال یکی از این راه حلهایی است که پیشنهاد شده است.
امضا دیجیتال چیست؟

با تصویب نهایی سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور استفاده از امضای دیجیتال برای تحقق دولت الکترونیک لازم به نظر می رسد چرا که با استفاده از این گواهی به راحتی می توان نسبت به تبادل اطلاعات در فضای سایبر اقدام کرد.

امضای دیجیتال مبتنی بر الگوریتمهای ریاضی، رمزنگاری و الگوریتمهای Hashing (خرد کردن) است. روال کار در امضای دیجیتال به این شکل است که پیش از ارسال داده ها با استفاده از الگوریتمهای Hashing به یک کد فشرده Hash تبدیل می شود که این کد در حقیقت حاوی اطلاعات فرد مورد نظر است. مقادیر "هش" شده همگی طول یکسانی دارند و در صورت تغییر در اطلاعات ورودی Hash Code جدیدی تولید می شود.

این الگوریتمها همگی یک طرفه هستند یعنی پس از کد شدن اطلاعات نمی توان از روی این کدها اطلاعات اصلی را به دست آورد و در صورتی می توان آن را رمزگشایی کرد که کلیدهای عمومی و خصوصی این کدها را در اختیار داشت. به این معنی که اگر اطلاعاتی را با کلید خصوصی (private key) به حالت قفل درآورید با همه کلیدهای عمومی (public key) باز می شود اما نمی توان با استفاده از هیچ کلید عمومی اطلاعات را مانند کلیدهای خصوصی به حالت کد شده تبدیل کرد.

در جریان ارسال اطلاعات، کد Hash به دست آمده از الگوریتم محاسباتی توسط کلید خصوصی به حالت رمز تبدیل می شود و همراه با کلید عمومی به انتهای داده ها اضافه شده و برای گیرنده ارسال می شود. ضمن آنکه کد Hash واقعی داده ها نیز محاسبه شده و در انتها این دو کد باهم مقایسه می شوند. اگر این دو کد با هم همخوانی داشته باشند بیانگر این است که داده های ارسال شده دستکاری نشده اند و قابلیت اعتماد دارند اما در صورتی که Hash کدهای ارسالی و واقعی یکسان نباشند به معنای دستکاری در اطلاعات است و این اطلاعات دیگر قابل اطمینان نیستند.
نگاه نادرست به امضای دیجیتال در کشور و عدم پشتیبانی از آن

سید پاشا ناصرآبادی دبیر همایش امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در ابتدای راه هستیم، گفت: وزارت بازرگانی صدور امضای دیجیتالی را برای افراد شروع کرده است اما به صرف صدور امضای دیجیتال، نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی به مشکلات اجرایی شدن امضای دیجیتال در کشور اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن امضای دیجیتال علاوه بر بخش سخت افزاری (توکن- سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال) نیاز به بخش نرم افزاری برای پشتیبانی دارد که نرم افزارهای اتوماسیونی که در ادارات و سازمانها از آن استفاده می شود قابلیت پشتیبانی از امضای دیجیتال را ندارد.

ناصرآبادی ادامه داد: از سوی دیگر بخش خصوصی که می تواند در تامین زیرساختهای امضای دیجیتال مسئولان کشور را یاری کند برخلاف قانون توجهی به آنها نشده و تاکنون مجوزی برای ورود این بخش به این عرصه صادر نشده است.

وی با اشاره به تصویب سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور اظهار داشت: با تصویب این سند باید زیر ساختهای لازم برای اجرایی شدن امضای دیجیتال ایجاد می شد ولی متاسفانه هنوز درک درستی از امضای دیجیتال وجود ندارد.

دبیر همایش امضای دیجیتال با ابراز تاسف از اینکه جامعه اسکن امضا را با امضای دیجیتال هم معنی می داند، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن امضای دیجیتال دارای مصادیقی چون تغییر نکردن اطلاعات در مسیر دریافت و ارسال داده ها است ضمن آنکه به صرف صدور امضای دیجیتال نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک و مکاتبات الکترونیک را از کاربردهای امضای دیجیتال دانست و با بیان اینکه کشور در تحقق دولت الکترونیک با مشکلات زیادی مواجه است به مهر گفت: نمی توان بدون امضای دیجیتال دولت الکترونیک داشت. برای استفاده از امضای دیجیتال باید در سازمانها باید خدمات پشتیبانی از امضای دیجیتالی وجود داشته باشد تا بتوان دراین زمینه به نتیجه قابل قبولی دست یافت.

---------------------------------

گزارش: مریم رضایی

امضای دیجیتال در بازار سرمایه اجرایی شد

چهارشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

گواهی امضای دیجیتال در بازار سرمایه کشور برای اولین بار و پس از گذشت بیش از چهار دهه از تاریخ فعالیت بورس در ایران توسط کارگزاری نهایت نگر به مرحله اجرا رسید.

مدیرعامل این شرکت کارگزاری به ایرنا، افزود: اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال یکی از خواسته های دیرینه بازار سرمایه در جهت حرکت به سوی الکترونیکی شدن بورس بوده است.

"فرهاد عبدالله زاده" با اشاره به اینکه کارگزاری مذکور قبل از این، از طریق اینترنت و تلفن همراه زمینه تسهیل حضور سرمایه گذاران در بورس را فراهم می کرده است، تصریح کرد: با اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال در بورس، این مهم رسمیت و قانونمندی خاصی به خود می گیرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، گواهی امضای دیجیتال در واقع یک هویت الکترونیکی است (ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار)که وظیفه شناسایی فرد در مبادلات الکترونیکی و در محیط اینترنت را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبادلات الکترونیکی هر روزه سهم بیشتری از مبادلات را به خود اختصاص می دهد، وجود گواهی امضای دیجیتال بمنظور مرتفع کردن مشکلاتی نظیر امنیت مبادلات، محرمانه بودن مبادلات، دست نخوردگی مبادلات، انکار ناپذیری مبادلات و احراز هویت قانونی طرفین مبادله هر روزه بیشتر احساس می شود. در واقع گواهی امضای دیجیتال، اعتباری تقریبا کامل به مبادلات الکترونیکی بخشیده است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص برخی از کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه گفت: ارسال الکترونیکی اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس، کاهش زمان انتشار اطلاعات مالی شرکت ها به کوتاه ترین زمان ممکن، ایجاد بستری امن در برقراری تعاملات مالی بین سهامداران و کارگزاران برای خرید و فروش سهام و اتوماسیون اداری سازمان بورس از جمله مهمترین کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه است.

عبدالله زاده در پایان اظهار داشت: کارگزاری نهایت نگر برای دستیابی به گواهی امضای دیجیتال، از نرم افزارهای شرکت رایان هم افزا که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است، بهره گیری می کند.

آموزش؛ بخش مغفول مانده تحقق جامعه الکترونیک

سه شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری مهر - گروه استانها: با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ضرورت حرکت به سمت جامعه و دولت الکترونیک آنچه انکار نشدنی است، ضرورت گسترش آموزشها و توسعه سواد مجازی افراد جامعه است که شاید بتوان آن را بخش مغفول مانده دستیابی به جامعه الکترونیک دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروند الکترونیک، فردی است که توانایی استفاده از خدمات برخط دولت‌ها را در حد مطلوب داشته باشد و در واقع شهروندان الکترونیک همان کاربران جوامع اطلاعاتی هستند.
تمامی انسان‌ها در طول زندگی خود، نقش‌های متفاوتی را ایفا می کند به طوریکه برای هر شهروند در نقشهای مختلفی چون فرزند، والدین، خویشاوندان دور و نزدیک، کاسب، تاجر، کارمند، مدیر، تولید کننده، دانش آموز، دانشجو، معلم ، استاد، رئیس دانشگاه و ده‌ها نقش کوچک و بزرگ دیگر وظایفی متصور است که به صورت روزمره به آنها می پردازد.
تا به امروز این وظایف را به کمک روش‌های موسوم به روشهای سنتی انجام می‌دادیم، اما امروزه ابزارهای الکترونیکی، انجام امور و ایفای وظایف شهروندی را بسیار ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر کرده است.
به عنوان مثال، یک زن در یک خانواده نقش یک همسر و مادر را بر عهده دارد و به طور معمول بخش عمده‌ای از خریدهای خانه بر عهده مادر است، پرداخت قبوض، پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان و ده‌ها وظیفه ریز و درشت دیگر بر عهده وی گذاشته شده است. چنانچه این مادر بتواند برخی از این وظایف را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند وب سایت‌ها، پست الکترونیک و ...به انجام رساند، طبعا صرفه‌جویی بسیاری در وقت و هزینه خانواده خواهد شد و این وقت و هزینه اضافه را صرف امور مهم دیگری خواهد نمود.
امروزه مقوله های جدیدی چون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، انتشارات الکترونیک، انتخابات الکترونیک و ... هر یک در برگیرنده قسمتی از زندگی و فعالیت‌های روزمره ما هستند که شهروند الکترونیک باید بتواند در قالب آن‌ها به انجام وظایف خویش بپردازد.
بر اساس آمار مستند، کشور ما در سال 2007 میلادی با 18 میلیون کاربر اینترنت، 53،7 درصد از کل کاربران خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. تمامی این کاربران به طور قطع از یک سطح مهارت‌های پایه و اولیه‌ای برای استفاده از کامپیوتر و اینترنت بالاتر هستند که البته می‌توانند جزء کاربران بسیار حرفه‌ای اینترنت باشند، ولی مسئله بسیار مهم این است که آن‌ها از حداقل دانش مورد نیاز برای استفاده از خدمات الکترونیک بهره‌مندند.
از سوی دیگر ما تا به حال در بسیاری از بخش‌ها، کاربردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و ... را شناسایی و ایجاد نکرده ایم که با استفاده از زیرساخت‌های فعلی فناوری اطلاعات کشور قابل پیاده‌سازی است.
در برنامه پنج ساله‌ای‌ که اتحادیه اروپا به همین منظور تدوین کرده ، عنوان شده که تمامی شهروندان اروپایی و حتی ناتوانان جسمی تا سال 2010 قادر به استفاده از خدمات دولت و شهرداری الکترونیک با استفاده از ارتباطات فناوری نوین اطلاعات خواهند بود. در این برنامه علاوه بر اهداف، مسائلی نظیر ریز برنامه‌ها، بودجه‌ها، آموزش‌ها و دیگر موارد مورد نیاز دیده شده است.

اما در کل بسیاری از کشورهای دنیا چه توسعه یافته و چه در حال توسعه برنامه‌ریزی‌هایی با توجه به مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و فنی خود برای رسیدن به اهداف خدمات الکترونیکی خود انجام داده‌اند که در این بین برخی کشورهای پیشتاز مانند انگلستان تا به حال دستاوردهای بسیار خوبی داشته‌اند به گونه‌ای که این کشور تا پایان سال 2005 میلادی صدها نوع از خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه داده است.
ایران، در حال حاضر به گفته معاون وزیر مخابرات و فناوری ایران بیش از 20 میلیون کاربر اینترنت دارد، بنابراین از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد شهروندان الکترونیک برخوردار است و یکی ازنقاط قوت ما در سطح منطقه و شاید جهان همین مساله است و عمده‌ترین مسئله در ایجاد شهروندان الکترونیک فرهنگ‌سازی و تشویق شهروندان به استفاده از خدمات برخط ارایه شده توسط دولت و دیگر نهادهای ارائه دهنده خدمات است.
آموزش افراد جامعه اعم از کارمندان دولت، دانشجویان وغیره باعث ترویج فرهنگ استفاده از خدمات برخط خواهد شد. این آموزش‌ها می‌تواند از سطوح ابتدایی در دوران دبستان تا آموزش‌های عالی برای تربیت متخصصان این امر، آموزش‌های آزاد کوتاه و بلندمدت، آموزش‌های غیر مستقیم و یا حتی آموزش در کاربردهای خاص را در برگیرد. این آموزش‌ها باید توسط افراد متخصص و جهت نیل به اهداف مشخص سیاست‌گذاری و اجرا شود.
صرف آموزش‌های پایه کامپیوتر نمی‌تواند باعث حرکت افراد به این سمت شود، بلکه باید در این آموزش‌ها جهت‌گیری کاملا" به سمت استفاده برخط از خدمات باشد.
ایجاد سواد دیجیتالی مهم ترین رکن ایجاد شهر الکترونیک

مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد هر سامانه جدید به طور معمول در سه حوزه قبل از تحقق سامانه، حین تحقق سامانه و پس از تحقق سامانه مشکلات و چالش هایی به همراه دارد که می توان فرهنگ سازی و آموزش را در هر سه حوزه مورد بررسی قرار داد.
محمد سعید کاویانی ادامه داد: برای ایجاد شهر الکترونیکی نیاز به زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری و گسترش شبکه از ضروریات است ولی آنچه در این میان از همه مهم تر به نظر می رسد ایجاد سواد دیجیتالی در افراد جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه هر نوآوری در گام اول باد در نزد عامه مردم جامعه مقبولیت داشته باشد، یادآور شد: با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در این زمینه می توان به نقش آموزش و تربیت شهروند الکترونیک به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی و مورد توجه رسید.
عضو آکادمی نخبگان ایرانیان با تاکید بر اینکه برای تحقق شهر الکترونیک نه تنها برای شهروندان بلکه باید برای کلیه مشاغل الکترونیکی دوره های آموزشی طراحی شود، خاطر نشان کرد: علیرغم تلاش هایی که در این زمینه در کشور ایران صورت گرفته است هنوز هم کمبودهای فرآوانی احساس می شود و هنوز فضای برای کار بسیار زیاد است.
کاویانی با بیان اینکه زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری برای توسعه کیفی و کمی فناوری اطلاعات در جامعه نیاز است، تصریح کرد: ولی فراموش نکنیم که مهمتر از همه اینها فرهنگ سازی و بستر سازی فرهنگی برای استفاده از سرویسهای الکترونیکی است.
مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده ایرانیها بخش عمده ای از درآمد خود را در بخشهای خوراک، پوشاک، مسکن و آب و برق هزینه می کنند در حالیکه تنها دو درصد درآمد خود را صرف آموزش می کنند.
کاویانی ادامه داد: به طور متوسط هر ایرانی در طول سال 23 درصد درآمد خود را صرف خرید مواد خوراکی و 2/26 درصد را صرف مواردی چون مسکن، آب و برق و غیره می کند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تغییر دیدگاه شهروندان ایرانی در مقوله آموزش، عنوان کرد: امروز دیگر وقت آن فرا رسیده است که مردم نگرش خود را نسبت به ضرورت آموزش در زندگی خود تغییر دهند.
شهروند الکترونیک گامی به سوی شهر الکترونیک

و اما گسترش آموزش ها و توسعه سواد مجازی و الکترونیکی شهروندان می تواند زمینه تربیت شهروندان الکترونیک را ایجاد کرده و گامی موثر در راستای ایجاد شهر الکترونیک باشد.
به گزارش مهر، شهرالکترونیک در حقیقت مدل الکترونیک و مجازی فعالیت‌ها در یک شهر با همان روابط و کارکردها و با همان پیچیدگی‌ها و مسائل موجود در آن است.
در این شهر و در شکل آرمانی آن افراد باید توانایی انجام کلیه امور مربوط به خود را از هر مکان و در هر زمان با بهترین کیفیت داشته باشند.شهروندان در ادارات، منازل و حتی در سفر توانایی انجام و پیگیری امور و کارهای خود را به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری و با استفاده از ابزارهای الکترونیکی داشته باشند.
در این سیستم شهروندان از امکانات یکسان و برابر برای انجام امور برخوردار خواهند بود و برخلاف ساختار شهری فعلی که افراد زیادی عملا" به دلایل مختلف مانند بعد مسافت و فواصل متفاوت تا مراکز خدمات، محدودیت ساعت کار ادارات و غیره امکان استفاده برابر و یکسان از خدمات را از دست می‌دهند.
البته اولین گام در رسیدن به شهر الکترونیک عزم راسخ دولت، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به این جریان و سپس شهروندان برای رسیدن به آن است.
حرکت به سمت شهرهای الکترونیک با توجه به افزایش جمعیت و تغییر ساختار روابط بین افراد امری اجتناب ناپذیر است.شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک با توجه به اینکه بخشی از پروژه دولت الکترونیک می باشد و از منظر برخی صاحب نظران نقطه آغاز دولت الکترونیک می باشد بسیار مهم و یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است.

از مزایای شهرهای الکترونیک می توان به کاهش چشمگیر سفرهای درون و بین شهری اشاره کرد که خود پیامدهای بسیار خوبی را بدنبال خواهد داشت که از جمله آنها می توان به کاهش آلودگی های صوتی، هوا، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان اشاره کرد.
از دیگر آثار ایجاد این شهرها می توان از کاهش فساد اداری، کاهش هزینه های دولتی، افزایش سرعت انجام کارها، بالا رفتن کارایی کارمندان و سازمانها، افزایش سطح رضایت شهروندان و همچنین امکان استفاده یکسان از خدمات دولتی و کاهش محرومیت مناطق دور افتاده به دلیل عدم دسترسی به مرکز در شرایط کنونی نام برد.
حرکت تکنولوژی شتابان است؛ منتظر نمانیم!

مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در ادامه پاسخگویی به سئوالات خبرنگار مهر با یادآوری اینکه چند دهه اخیر عصر اطلاعات خوانده می شود، افزود: امروز ثروت ملت ها تغییر یافته و میزان ثروت یک مملکت به میزان دانش آن ملت وابسته است.
کاویانی ادامه داد: امروزه با استفاده از فناوری های نوین بسیاری از کشورها علیرغم عدم وجود منابع زیرزمینی در کشور خود از جمله ثروتمندترین کشورها محسوب می شوند.
وی با اشاره به شکاف دیجیتالی به وجود آمده در دنیا، افزود: در حال حاضر در آمریکا ضریب نفوذ 4/73 است در صورتی که در آسیا این میزان تنها 14 است.
مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان با تاکید بر اینکه باید با توجه به حرکت شتابان فناوری خود را با استانداردها هماهنگ کنیم، بیان داشت: تکنولوژی در حال حرکتی شتابان است و ما نباید منتظر بمانیم.
کاویانی با بیان اینکه جوامع اطلاعاتی بر سه پایه استوار است، افزود: در مرکز این جوامع مردم قرار دارند که نشان دهنده اصل مشتری مداری در این جامعه است.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر تکنولوژی مورد نیاز برای تحقق جامعه اطلاعاتی گران است، یادآور شد: در حال حاضر در کشورهای آمریکایی از هر چهار نفر سه نفر رایانه دارد در صورتیکه در کشورهای آسیایی به ازای هر 20 نفر تنها یک رایانه وجود دارد.
عضو آکادمی نخبگان ایرانیان با تاکید بر ضرورت ایجاد مشوق های دانش محور برای مردم، افزود: به عنوان مثال با توجه به درآمد پایین برخی خانوارهای ایرانی که نمی توانند اقدام به تهیه رایانه کنند دولت می تواند با اعطا جوایز دانش محور مانند کامپیوتر، سی دی، تجهیزات رایانه ای و غیره زیرساختهای بخش فناوری اطلاعات را تقویت کند.
کاویانی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور 40 سرویس دهنده اینترنت وجود دارد، ادامه داد: این در حالی است که با وجود پهنای باند کافی هنوز سرعت اینترنت در کشورهای آمریکایی 10 برابر سرعت اینترنت در ایران است.
وی همچنین بر ضرورت آموزش در این زمینه نیز تاکید کرد و آموزش های مجازی، به روز و متنوع را یکی از پایه های اساسی تحقق جامعه اطلاعاتی دانست.
دولت الکترونیک و حرکت کند ایران

به گزارش مهر، یکی از مهم‌‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.
این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.
در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است.
دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت است که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.
مشتریان دولت الکترونیک که شامل شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی هستند از طریق پایگاههای تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شرکت کنند و یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند.
پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر از جمله فعالیت هایی است که می توان از طریق دولت الکترونیک صورت داد.
دولت الکترونیک در ایران با وجود آن که هنوز متولی مستقلی ندارد، اما در بعضی حوزه‌ها فعال است. قریب به 1000 سایت دولتی ایران با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می کشند.
دفاتر دولت الکترونیک که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند و این خود یک گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیکی ایران است.
با این وجود، دولت الکترونیک ما هنوز از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می تواند در چشم‌انداز بیست ساله کشور، مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش رو باشد.
آمار اکونومیست در سال 2007: ایران 70 امین کشور در میان 70 کشور!

مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در رابطه با وضعیت دولت الکترونیک در ایران نیز بیان داشت: علیرغم اینکه در سالهای گذشته فعالیت های خوبی در زمینه تحقق و توسعه دولت الکترونیک در کشور انجام شده است اما هیچکدام از فعالیت های انجام شده جوابگوی نیازها نمی باشد.
کاویانی یادآور شد: در همین زمینه می توان به آمار "اکونومیست" اشاره کرد که در سال 2007 ایران در بین 70 کشور علیرغم اینکه در 5 فاکتور مورد نظر در آمارگیری رشد خوبی داشته است ولی در رتبه هفتادم آمادگی الکترونیکی قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: این امر حکایت از هدفگذاری جدی تر سایر کشورها نسبت به کشور ایران دارد.
مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان یادآور شد: در سال 2005 نیز ایران در میان 65 کشور شرکت داده شده در ارزیابی کشور 65 ام بوده است.
به هر حال آنچه ضروری به نظر می رسد در گام نخست گسترش آموزش ها برای تربیت شهروندان الکترونیکی و در دیگر مراحل که به طور قطع با آموزش های فردی نیز وابسته است ضرورت تلاش های بیشتر برای تحقق دولت الکترونیک در کشور ایران است.
.........................................................................
گزارش: صدیقه حسینی

معاون طرح و برنامه گمرک ایران گفت: بهره گیری از تجربیات بین المللی به منظور استقرار گمرک الکترونیکی و پنجره واحد تجاری در دستور کار این سازمان قرار دارد.

"رضا جمهوری" در نشست مشترک با دبیرکل چهارمین کنفرانس بین‌ المللی تجارت الکترونیک، پیش بینی کرد: تجربیات بین‌ المللی در بخش گمرک الکترونیکی و پنجره واحد

تجاری در چهارمین کنفرانس بین ‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد به کشورهای در حال توسعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران منتقل ‌شود.

وی گفت: در این کنفرانس که در مالزی برگزار می ‌شود، گمرک ایران تلاش خواهد کرد تا از تجربیات گمرک مالزی برای الکترونیکی کردن گمرک و پنجره واحد تجاری استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه گمرک مالزی تنها کشور آسیایی اجرا کننده پنجره واحد تجاری (Single windows) است، به تجربیات بسیار مهم این کشور جهت الکترونیکی کردن رویه‌های گمرکی اشاره کرد و افزود: پنجره واحد تجاری یکی از برنامه‌ های محوری تحول در گمرک ایران است و باتوجه به مشابهت‌ هایی که گمرک مالزی با گمرک ایران دارد، تلاش می‌ کنیم تا از تجربیات این کشور در این بخش بهره ‌مند شویم.

جمهوری، خاطرنشان کرد: بحث پنجره واحد تجاری (Single windows) یک بحث جدیدی در ایران است و در این زمینه کشور مالزی تجربیات بسیار ارزشمندی دارد.

"علی صنایعی" دبیرکل چهارمین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کشور های در حال توسعه و عضو کمیسیون تجارت الکترونیک شورای فن‌آوری اطلاعات کشور نیز توضیحاتی در رابطه با نحوه برگزاری این کنفرانس بیان و در رابطه با امکانات پیش‌ بینی شده گزارشی ارائه کرد.

"محمدحسین باغ‌عنایت" مدیرکل دفتر همکاری‌ های بین‌المل و روابط عمومی گمرک نیز با اشاره به جایگاه ویژه کشور مالزی در همکاری‌های بین‌المللی، پیشنهاد داد: یکی از دانشگاه‌ های معتبر مالزی نیز در همایش یاد شده حضور فعال داشته باشد تا کارشناسان گمرک ایران از مطالعات علمی این دانشگاه به منظور الکترونیکی کردن گمرکات و پنجره واحد تجاری

(Single windows) بهره ‌مند شوند.

گفتنی چهارمین کنفرانس بین‌ المللی تجارت الکترونیک با رویکرد به کشورهای در حال توسعه آبان ‌ماه امسال در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

امضای دیجیتالی که بر روش‌های رمزنگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است در حال حاضر در کشورهای متعدد و برای کاربردهای گوناگون از صدور ایمیل گرفته تا نقل و انتقالات مالی و امضای اسناد تعهدآور همانند ابزاری که به اطلاعات روح می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد آن در شبکه‌های الکترونیکی به یک ضرورت تبدیل شده و در شرایطی که ایمیل‌های ارسال شده به صندوق الکترونیکی یک فرد از لحاظ امنیتی قابل تائید نیست، گواهی دیجیتالی و امضای دیجیتالی این امکان را فراهم می‌کنند تا فرد مورد نظر با اطمینان از لحاظ امنیتی تبادلات خود را انجام دهد.

اینکه استفاده از امضای دیجیتالی چه زمانی در کشور کاربردی می‌شود سوالی است که هنوز پاسخ مشخصی برای آن اعلام نشده است. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دو سال پیش، از فراهم شدن شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال خبر داده و گفته بود سیستم امضای الکترونیکی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، به گفته‌ی کارشناسان امضای دیجیتالی هنگام عقد قرارداد در فضای الکترونیکی، توسط شخص حقیقی یا حقوقی، یا تعرفه (مالی یا غیرمالی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای کلید عمومی و خصوصی است که امضای اول در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اما کلید دوم صرفا در دست یک فرد مشخص است. البته برای این که این امضا از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شود باید توسط مراکزی گواهی شود که در فضای مجازی، این کار برعهده‌ی مراکز صدور گواهی دیجیتالی است.

گواهی دیجیتال یا گواهی کلید عمومی نیز سندی الکترونیکی است که یک امضای دیجیتال را به کار می‌برد تا یک کلید عمومی را به یک هویت مثل نام شخص یا سازمان و آدرس و اطلاعاتی از این دست، نسبت دهد.

برقراری امنیت در دنیای مجازی بسیار اهمیت دارد، به طوری‌که باید کلیه امکانات قانونی و حقوقی در کنار امکانات فنی به کار گرفته شود تا از جرایم مجازی جلوگیری کند که این امر در حوزه امضای دیجیتال نیز صادق است.

در این حوزه کاربردی نشدن مرکز صدور گواهی دیجیتال ریشه به بی‌اعتباری امضای دیجیتالی منجر می‌شود و در نتیجه بدیهی است که مراجع مربوطه باید نگاه جدی‌تری به این فضا داشته باشند که مشخص کردن تعاریف جرایم رایانه‌یی و مصادیق آن، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی فضای الکترونیکی و تربیت نیروی انسانی خبره در این راه ضروری به نظر می‌رسد.

اما خود گواهی دیجیتال و امضای دیجیتالی نیز از ارکان امنیتی محسوب می‌شوند. در واقع سه رکن احراز هویت، یکپارچگی و انکارناپذیری با استفاده از امضای دیجیتال و محرمانگی نیز به وسیله‌ی رمزنگاری نامتقارن پیاده‌سازی می‌شود اما این فرایند در کشور از چه وضعیتی برخوردار است؟

به گفته عبدالمجید ریاضی - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با اتصال بخش عمده‌ای از شعب بانک‌ها در کشور و ایجاد حساب‌های الکترونیکی، قرار بود شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال 85 فراهم ‌شود. پرداخت الکترونیکی لازمه‌ی تجارت الکترونیکی و در گرو آمادگی سیستم بانکی و زیرساخت‌های مخابراتی کشور است.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با اشاره به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی با عضویت تمامی بانک‌ها در دبیرخانه این شورا گفته بود: تمام امور مرتبط با این موضوع در حال بررسی است و برنامه‌های بلند،‌ کوتاه و میان مدتی برای رفع موانع دیده شده است، ضمن اینکه در اولین گام سعی داریم تمام شعب بانکی به یکدیگر مرتبط شوند و شرکت مخابرات متعهد شده است تا پایان سال 85 بخش عمده‌ای از 17 هزار شعبه بانکی کشور را به هم متصل کند.

همچنین قرار بود نخستین مرکز پشتیبان امضای دیجیتال کشور با حضور وزیر بازرگانی در تبریز افتتاح شود. این خبر را صادق نجفی ـ رییس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ـ اعلام کرده و گفته بود: این مرکز در راستای تامین امنیت تبادلات الکترونیکی راه‌اندازی شده است.

مدیر پروژه‌ی گواهینامه‌ی امضای دیجیتالی هم در سال 85 گفته بود: گواهینامه‌ی دیجیتالی به عنوان یک پروژه‌ی ملی با احراز هویت شخصی، مبادلات در محیط دیجیتالی را قانونمند خواهد کرد.

بهرام پیری با بیان این که این پروژه در کشور به انجام رسیده است، افزوده بود: این پروژه، هدف احراز هویت مشخص را برعهده دارد و برای بین‌المللی شدن،‌ به راه‌اندازی آن نیاز است که در اولین قدم نیز امضای تفاهم‌نامه با کشور مالزی در دست اقدام است.

وزیر بازرگانی هم در سال 85 گفته بود طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی قبل از نیمه‌ی این سال، آماده‌ی بهره‌برداری می‌شود.

به گفته او با بهره‌برداری از طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی هر فردی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به راحتی می‌تواند از طریق اینترنت اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان لازم وجود دارد.

دکتر مسعود میرکاظمی درباره موضوع امضای دیجیتالی گفته بود: بحث ارتباطات این موضوع در وزارت ICT برگزار می‌شود و تعاملاتی نیز در این زمینه با بانک‌ها انجام شده و با بهره‌برداری این طرح از این پس هر کسی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به‌راحتی از طریق اینترنت می‌تواند اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان وجود دارد.

اما رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آبان‌ماه سال جاری از عملیاتی شدن امضای دیجیتال در سیستم بورس خبر داده و گفته بود: کاغذ از سیستم سامانه شرکت‌های بورسی تا 2 ماه آینده حذف می‌شود.

دکتر علی صالح‌آبادی با اعلام این مطلب که هدف بورس برقراری یک ارتباط واحد الکترونیک بین همه‌ ذینفع‌های بازار سرمایه است، افزوده بود: مهم‌ترین زیرساخت لازم برای تحقق این هدف، مقوله‌ امضای دیجیتالی بود که نخستین نمونه‌های آن نیز عملی شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان نیز در این‌باره تحقق دولت الکترونیکی را بدون امضای دیجیتالی غیرممکن می‌دانند.

سید پاشا ناصرآبادی - کارشناس - در این باره معتقد است: مهم‌ترین نیاز دولت الکترونیکی تامین امنیت آن است و در این میان اطلاع‌رسانی سریع و مناسب از یک سو و جلب بخش مشارکت خصوصی از سوی دیگر، ساده‌ترین راه دست‌یابی به آن است. دنیای دیجیتال و فضای سایبر، نیازمندی‌های امنیتی خاص خود را می‌طلبد و این که بتوانیم هویت واقعی اشخاص را در چنین محیطی تشخیص دهیم از جمله‌ی مهم‌ترین نیاز‌هاست.

با استفاده از امضای دیجیتالی می‌توان هویت واقعی افراد را در دنیای دیجیتالی و فضای سایبر تشخیص داد و تامین امنیت E-Mail‌ها و وب سایت‌ها در هنگام تبادل اطلاعات مهم از جمله‌ی بیشترین موارد کاربرد امضای دیجیتالی است.

در مجموع باید گفت ‌با وجود ضرورت دستیابی به امضای دیجیتالی در دنیای امروز، اطلاع‌رسانی هم‌چنان مهم‌ترین خلاء موجود در این‌باره محسوب می‌شود. شاید در دنیایی که اطلاعات سنتی رد و بدل و تبادل اطلاعات به صورت کاملا فیزیکی انجام می‌شد، مباحث احراز هویت خود را نشان نمی‌داد، اما امروز و با الکترونیکی شدن پروسه‌ی مبادلات اطلاعات از طریق اینترنت و تکنولوژی‌های به روز فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای تشخیص هویت نقش و جایگاه ویژه‌ خود را پیدا کرده‌اند.

با وجود این که شبکه‌ی اینترنت، شبکه‌ی ناامنی برای معاملات و تبادل اطلاعات برای کار محسوب می‌شود و احراز هویت در محیط‌های دیجیتالی مانند سابق ملموس نیست، احتیاج به گواهینامه‌ی دیجیتال مانند سایر فعالیت‌ها برای اعلام موجودیت مجازی نیازی ضروری است؛‌ چراکه این گواهینامه‌ افراد را در محیط‌های مجازی بازرگانی احراز هویت کرده و این قابلیت را دارد که خصوصیات ویژه‌ی کاربر را در خود حفظ کند.

به بیان دیگر وجود گواهینامه‌ی دیجیتالی به اطلاعات ارسالی روح می‌دهد تا در صورت بروز خطا یا تغییر در اطلاعات، قوانینی برای پیگرد آن وجود داشته باشد در هر صورت انچه در این گزارش آمده آخرین اطلاعات منتشر شده از وضعیت به‌کارگیری امضای دیجیتالی در کشور است.

گمرک الکترونیک و ویژگی های آن

جمعه, ۶ دی ۱۳۸۷، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از بخش های اصلی دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک یا همان e-comerce است که به طور طبیعی سازمان گمرک یکی از اصلی ترین نقش ها را در این زمینه عهده دار است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، به طور طبیعی و با رشد حجم کارهای جاری و عملیات اجرایی در صنایع و مشاغل مختلف و کمبود وقت، استفاده از آی تی و آی سی تی امری اجتناب نا پذیر است. به طوری که بدون بهرهگیری از این فناوری، انجام امور مختلف با اختلال جدی مواجه خواهد شد.

به همین منظور، در بیشتر کشورهای دنیا و به دنبال آن در کشور ما، زمینه‌سازی برای استقرار سیستم‌های الکترونیک در حال انجام است. یکی از بخش‌های اصلی دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک یا همان e-comerce است که به طور طبیعی سازمان گمرک، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در این زمینه عهده‌دار است.
بر همین اساس و منطبق با تحولات جهانی، در گمرک ایران هم فعالیت‌هایی برای مکانیزه کردن امور در دست اقدام است؛ فعالیت‌هایی که از اوایل دهه 70 با استقرار سیستم آسیکودا آغاز شد؛ این واژه مخفف Automation for system customs Data است؛ یعنی مکانیزه کردن همه داده‌ها و عملیات گمرکی.
این سیستم از سال 76 و در گمرک مهرآباد نصب شد و به تدریج در سه فاز گسترش پیدا کرد. هم‌اکنون حدود 71 گمرک از مجموع 160 گمرکات، دفاتر و بازارچه‌های مرزی به این سیستم مجهز شده که البته این 71 گمرک حدود 98 درصد حجم معاملات گمرکی را انجام می‌دهند.
با گسترش سیستم آسیکودا، به تدریج سیستم‌های مکانیزه اداری و مالی، قضایی، مانیفست، کدینگ، و ارزش‌گذاری مکانیزه هم اضافه شدند.
سطح پیشرفته این سیستم در دنیا همان گمرک مجازی یا virtul cutoms است، اینکه نیاز جدی به فضای فیزیکی وجود نداشته باشد و یک بازرگان در منزل خود با استفاده از فناوری اطلاعات کالای خود را ثبت و اظهار کند و مدیران هم از همان راه بر عملیات گمرکی نظارت کنند. این یک آرمان است و تا تحقق آن فاصله است، اما گمرک الکترونیک اکنون در کشورهای بسیاری استقرار یافته و در حال انجام کار است.
در این میان، باید به یک نکته توجه کرد. معمولاً در کشور های پیشرفته به بخش‌های گوناگون به صورت جداگانه نگاه نمی‌شود؛ برای مثال، گمرک جزیی از یک پازل است که در آن همه بخش‌های اقتصادی و تجاری وظایف خود را تعریف شده می‌بینند و در عین حال به صورت یک مجموعه هماهنگ رفتار می‌کنند تا فعالیت‌های تجاری تسهیل شود.
در بسیاری از کشورها، اظهارنامه صادرات برای کشور مقصد اظهارنامه واردات هم به شمار می‌رود و بالعکس، اما در قانون تجارت کنونی ما، در سیستم آسیکودای ++ (پلاس پلاس) تنها تا دریافت شماره عطف کالا، اجازه فعالیت الکترونیک داده شده و پس از آن معذوریت قانونی هست.
برای مثال، گمرک با بستن قراردادی با بانک ملی ایران، از سیستم یکپارچه سیبای این بانک برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی استفاده می‌کند و پرداخت الکترونیکی مشتریان تا اندازه بسیاری آسان شده است.

نگاهی به نرم افزار دولت الکترونیکی نگاران

چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۷، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

مهندس خان احمدی مدیرعامل شرکت مهندسی نوین سیستم وابسته به گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاران معتقد است که امروزه دوره اختراع چرخ در صنعت نرم افزار و تولید نرم افزارهای جزیره ای و خاص گذشته است و بایستی بیشتر به مونتاژ و پیاده سازی نرم افزار بپردازند تا تولید و اختراع نرم افزارهای جدید.

وی معتقد است بکارگیری ابزار و موتورهای استاندارد جهانی، موجب توسعه و تولید هر چه سریعتر نرم افزارهای مورد نیاز مشتریان بوده و امکان ارتباط با سایر سیستم های داخل و خارج کشور را دارا می باشد.

گروه نگاران با همکاری شرکتهای خارجی و بهره گیری از تجارب گذشته در تولید نرم افزار، امروزه اقدام به واردات 7 موتور class Designer، form Generator، work flew designer، Report Generator، User Management، Access Level controller، Massage management نموده است که بومی سازی شده و با استفاده از موتورهای فوق، سیستم های مورد نیاز سازمانها خصوصاً سازمانهای بزرگ دولتی را برآورده می سازد.

بعنوان مثال می توان به پروژه این شرکت برای کل سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره نمود که سیستم های آمار و اطلاعات، بودجه ریزی و اتوماسیون اداری به اتمام رسیده است و بصورت online توسط تمامی دفاتر داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

سرعت عمل در پیاده سازی، راحتی و سهولت کار و عدم نیاز به نصب نرم افزارهای متفاوت و پیچیده از مزایای روش جدید می باشد. خان احمدی معتقد است با این روش، حصول نتیجه دولت الکترونیکی به مراتب ساده تر و سریعتر از آنچه که امروزه در اذهان مدیران کشور است می تواند اتفاق افتد. وی معتقد است مشارکت و استفاده از تجارب سایر شرکتها و کشورها راه را کوتاهتر و علیرغم پرداخت هزینه اولیه بیشتر برحسب صرفه جویی در زمان و ارائه خدمات دستگاهها به صورت online و اینترنتی در مجموعه هزینه سازمانها خیلی پائین آمده و بهره وری بیشتری را موجب می شود.

خان احمدی در پاسخ به این سئوال که روش مواجهه شما با سازمانها جهت پیاده سازی و انجام صفر تا صد پروژه های E-Government چیست می گوید ما در مرحله اول در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط تیم خبره متشکل از اساتید دانشگاهی و اجرایی نسبت به تهیه گزارش شناخت اقدام نموده و وضع موجود را مستند می سازیم، سپس توقعات و نیازها را شناسایی و بعد از آن با روشهای متفاوتی از جمله RUP نسبت به مدلسازی و طراحی سیستم اقدام می کنیم و بعد از آن با استفاده از 7 موتور ذکر شده در اول مصاحبه و ابزار فارسی نسبت به مونتاژ و تولید و پیاده سازی نرم افزاری اقدام نموده و پس از تست α و β ، تحویل کارفرما می گردد.

همچنین از ابتدای پروژه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی نیز در دستور کار است که متناسب با نیاز سازمانها و مشتریان آن انجام می گیرد. ما معتقدیم پیاده سازی دولت الکترونیکی براساس اصل پارتو می توان 80% بهبود داد با انجام 20% از اقدامات مورد نیاز و در فاز بعدی می توان محدوده خدمات و سیستم ها را توسعه داد. امیدواریم، مدیران ارشد جامعه با عنایت به هزینه های مترتبه و اثرات بسیار مثبت بکارگیری سیستم های اینترنتی و الکترونیکی اقدامات موثر را انجام دهند.

ارائه 34 فعالیت در قالب دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۵ تیر ۱۳۸۷، ۰۶:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

سرپرست وزارت کشور از ارائه 34 فعالیت در قالب دولت الکترونیک با همکاری قوای سه گانه طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی در حاشیه مراسم افتتاح اداره ثبت احوال منطقه 18شهر تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: ثبت اسناد به شکل الکترونیکی، ارائه خدمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت های مربوط به آموزش عالی و آموزش و پرورش مانند ثبت نام ها و ارائه نتایج امتحانات از جمله این فعالیتها می باشد.

وی در ادامه به ارائه کارت هوشمند ملی طی سال جاری به صورت آزمایشی در استان قم خبر داد و اظهارکرد: اگر بتوانیم زیر ساخت های لازم را در این زمینه فراهم کنیم این کارت را برای تمام مردم کشور صادر می کنیم.

هاشمی در خصوص مزایای این کارت گفت: بالا بردن سرعت ارائه خدمات ، دقت ، صرفه جویی در هزینه ها از جمله مزایای کارت هوشمند شناسایی ملی می باشد.

وی خاطرنشان کرد: کارت هوشمند ملی جایگزین چند کارت می شود که می تواند خدمات اداری ، بیمه ای و ... را ارائه دهد که قطعا مفید خواهد بود.

سرپرست وزارت کشور در خصوص میزان اعتبارات برای تولید و توزیع این کارت به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر اقدامات نرم افزاری کارت هوشمند ملی در حال پیگیری است به همین خاطر نمی توان رقم دقیقی را ارائه داد چرا که ممکن است در طول مراحل طراحی و اجرایی منابعی را کم یا زیاد کنیم و برنامه ها جابه جا شوند.

وی ادامه داد: استفاده از این کارت تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در تمام کشور کاربردی نمی شود و انتخابات با توجه به تجربه خوبی که در سرعت و دقت در انتخابات مجلس هشتم داشتیم، به صورت رایانه ای با اجازه شورای نگهبان و مجلس انجام خواهد شد.

انتقاد از عدم پیشرفت در دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۱ نظر

ایران در سال گذشته در میان 206 کشور دنیا در زمینه بکارگیری دولت الکترونیکی رتبه 108 را کسب کرده بود. در سال جدید نیز بر اساس آمار موجود رتبه ایران هیچ تغییری نکرده است.

دکتر علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: چندی پیش در خبرها داشتیم که ایران در زمینه دولت الکترونیکی پیشرفت کرده و گامهای خوبی هم برداشته است. این خبر به نقل از سازمان ملل آمده بود ولی متن خبر نشان می داد که ما در همان رتبه و جایگاه خود مانده و هیچ پیشرفتی نکرده ایم.

مجری ict روستایی خاطرنشان کرد: ایران در بحث توسعه و گسترش دولت الکترونیک نه تنها گامهای خوبی برنداشته بلکه بسیار کند عمل می کند.

وی اضافه کرد: برخی به دنبال غلط جلوه دادن آمارها به صورت مثبت هستند و از انتشار آمار منفی جلوگیری می کنند این در حالی است که ما اصلا نه تنها پیشرفتی در این زمینه نکرده ایم بلکه در جای خود ساکن مانده ایم.

جلالی خاطرنشان کرد: ایجاد دولت الکترونیکی و استفاده از آن نه تنها یک الزام در جوامع کنونی به حساب می آید بلکه ابزاری برای توسعه کشور است. این در حالی است که در این بحث تنها کارهای انجام شده محدود به سمینارها و همایشهای یک یا دو روزه است و هیچ کار عملی مثبتی انجام نشده است.

وی تاکید کرد : مسئولان کشور باید در توسعه دولت الکترونیک حساسیت بیشتری داشته باشند و به این امر شتاب

سازمان ملل با اشاره به پیشرفت های خوب ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد، این کشور از این نظر در رتبه 108 جهانی و رتبه 9 منطقه ای قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارشی موسوم به «بررسی دولت الکترونیک» اعلام کرد ایران در طی سه سال گذشته پیشرفت خوب در زمینه فراهم آوردن امکان ظهور دولت الکترونیک داشته است.

در حالی که شاخص آمادگی دولت الکترونیک ایران در سال 2005 ،3813 اعلام شده بود این رقم با افزایش خوب در سال 2008 به 4067 رسیده است.

شاخص آمادگی دولت الکترونیک که میزان آمادگی هر کشور برای انجام امور اجرایی و اداری از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی را نشان می دهد بر پایه فاکتورهایی از جمله میزان دسترسی به اینترنت و رایانه های شخصی، میزان دسترسی به تلفن ثابت و همراه و میزان توسعه انسانی تعیین می شود.

بر اساس این گزارش به رغم پیشرفت ایران در زمینه توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک طی سه سال گذشته سرعت حرکت این کشور در این زمینه کندتر از متوسط جهانی بوده است در نتیجه رتبه جهانی ایران از این نظر کاهش یافته است.در حالی که در سال 2005 ایران رتبه 98 جهان از نظر شاخص آمادگی دولت الکترونیک را داشت در سال 2008 تا رتبه 108 پایین آمده است و در میان 182 کشور جهان رتبه 108 را از نظر آمادگی برای دولت الکترونیک کسب کرده است.

در میان 12 کشور خاورمیانه نیز از این جهت ایران در رتبه 9 قرار گرفته است.امارات در این منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتیب کشورهای بحرین،اردن، قطر، کویت، عربستان، لبنان، عمان،ایران، سوریه، عراق و یمن قرار گرفته اند.

در سطح جهان نیز سه کشور سوئد، دانمارک و نروژ به ترتیب در رتبه های اول تا سوم جای گرفته اند. شاخص آمادگی دولت الکترونیک در این کشور های به ترتیب 9157، 9134 و 8921 اعلام شده است. کشور چاد نیز با شاخص 1047 در آخرین مرتبه از این نظر قرار داده شده است.

دولت الکترونیکی و علت سقوط ده پله ای ایران

يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

عمید نمازیخواه - در گزارش سال 2005 سازمان ملل در زمینه آمادگی برای دولت الکترونیکی، ایران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پیدا کرده بودو به لطف همین رشد قابل توجه در فهرست 10 کشور صاحب امید برای جهش از روی شکاف دیجیتال داشت. با این‌حال از سال 2004 (1383-1382) به بعد قضیه برعکس شد و کاهش چشمگیر ایران در این زمینه، باعث تعجب همگان، ‌البته به جز مسئولان ایرانی شد.

ایران از سال 2005 تا 2008 در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی، 10 پله سقوط داشته است. این موضوع شگفت انگیز در حالی رخ داده که به گفته مسئولان، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ موبایل و سایر خدمات الکترونیکی پیشرفت داشته و نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

در بررسی انجام شده 3 معیار حضور اینترنتی (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (Infrastructure)، و سرمایه‌های انسانی (Human Capital) هر کشوری در نظر گرفته شده و کشورهای جهان از لحاظ وضعیت آمادگی دولت الکترونیکی رده بندی شده‌اند.

تحقیق اخیر که توسط دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که ایران با کسب 4067/0 امتیاز در رتبه 108 قرار گرفته تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلی که در سال 2005 ارائه شده، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو قرار بگیرد.

به همین بهانه و برای جستجوی دلایل چنین سقوطی با یکی از متخصصین این زمینه به گفت و گو نشستیم.

دکتر هاشمی تشکری که در سال 1996 دکترای علوم کامپیوتر را از دانشگاه اتاوا گرفته و هم اکنون به‌عنوان رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار است.یکی دیگر از سمت‌های او، مشاور IT شهردار تهران است .

آقای دکتر، نظرتان در باره این سقوط 10 پله‌ای چیست؟

خب در این مورد باید به دو مسئله اساسی اشاره کنیم. در طول 4 -3 سال گذشته ما عقب افتادیم، که این مسئله را به وضوح در گزارش‌های سازمان ملل می‌بینید و این واقعاً یک هشدار بسیار جدی برای کشور عزیزمان ایران و مسئولین است.

یک بخش این سقوط رتبه‌ای، بر می‌گردد به اینکه ما، اطلاعات درست فعالیت‌های داخلی‌مان را به گروه‌های آمارگیری منتقل نمی‌کنیم.

از طرف دیگر در بسیاری از بخش‌ها هم که امکانات الکترونیکی داریم، اطلاع رسانی خوبی برای مردم نداریم تا از آن استفاده کنند و به مجامع بین‌المللی هم که این چیزها را مانیتور می‌کنند، کمتر اطلاعات را منتقل می‌کنیم.

مجامع بین‌المللی یک سری پارامترهای مشخصی برای پیشرفت دولت الکترونیک دارند که این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه ما در سال‌های اخیر عقب‌تر رفتیم. این عقب افتادگی یک فاجعه است.

ممکن است رتبه جهانی ما پایین باشد ولی حداقل باید یک حرکت رو به جلو داشته باشیم، حال با شتاب کمتر، ولی هم اکنون این حرکت را نداشتیم که هیچ بلکه پس رفت هم داشته‌ایم.

چرا در بعضی از بخش‌ها خدمات الکترونیک پیش نمی‌رود؟ از کجا شروع کنیم که برای مردم خدمات فرهنگ ساز داشته باشیم؟

ما در وضعیت کنونی مشکلی در بخش‌های فناوری، سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص نداریم و اگر هم مشکلی هست، می‌توان به سرعت آن را رفع کرد.

معضل اصلی ما تصمیمات مدیریتی است. اگر هم تاکنون یک خدمت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته، حاصل تصمیم مدیریتی بعضی از مدیران آینده نگر و مدبر ما بوده است.

به تعبیری برای تحقق مباحث فناوری اطلاعات، شهر الکترونیک و دولت الکترونیک، چیزی که از همه مهم‌تر است شجاعت مدیریتی برای اجرا و قدم برداشتن به این سمت است؛ به خصوص امروز و با این امکاناتی که ما داریم. این شجاعت و تصمیم مدیریتی وقتی ایجاد می‌شود که مدیران ما با بحث فناوری اطلاعات، نتایج و تأثیراتش در ارائه خدمات و رفاه حال مردم و در تکریم مردم و در حل معضلات جامعه آشنا باشند.

وقتی که این شناخت وجود داشته باشد، آن وقت مدیر به‌دنبال اجرای آن می‌رود. حالا این نداشتن شجاعت هم می‌توانیم بگوییم به خاطر همان عدم شناخت از فناوری اطلاعات است.

برای به وجود آمدن این شناخت چه باید کرد؟

فکر می‌کنم لازم نیست مدیران ما بروند لیسانس کامپیوتر یا فوق لیسانس فناوری اطلاعات بگیرند. تنها کافی‌است که نقش و تأثیر این موضوع را بدانند ما اگر امروز این مسئله را جدی دنبال نکنیم،عقب ماندگی‌های فعلی ما با عقب ماندگی‌های قبلی ما متفاوت خواهد بود.

در دنیای صنعتی وقتی که 100 سال عقب می‌افتادیم، 100 سال بود، ولی در حال حاضر اگر 6 ماه هم عقب بیفتیم از آن 100 سال بیشتر عقب افتاده‌ایم. چون سرعت پیشرفت و تغییر و تحول و ورود فناوری‌های جدید بسیار زیاد است، اگر ما عقب ماندگی‌های حتی کوتاه مدت داشته باشیم، به وضعیتی خواهیم رسید که دیگر جبرانش غیر ممکن به نظر می‌رسد و اگر هم ممکن باشد، سال‌ها و نسل‌ها وقت می‌خواهد.

همه می‌دانند که استفاده از خدمات الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود؛ حال چه هزینه‌های دولتی و چه غیر دولتی. اگر فقط همین بعد خدمات الکترونیکی را در نظر بگیریم، پس باید مدیرانمان به این حرکت شتاب دهند. درست است؟
بله. همین طور است. ما به کرات دیده‌ایم که بعضی از موفقیت‌های بسیار بزرگمان حاصل یک تصمیم ساده مدیریتی بوده، که این تصمیم در بسیاری از جاها گرفته نمی‌شود.

به‌عنوان مثال ما چند سال پیش یک کار مطالعاتی در این مورد داشتیم که در کنفرانس بانکداری الکترونیکی هم به آن اشاره کردم.

ببینید در هر سال حدود 60 تا 70 میلیون قبض برق، آب و تلفن و... در ایران صادر می‌شود.

در این 70-60 میلیون قبض اگر شما حداقل هزینه که هر کدام از این قبض‌ها دارند، از هزینه‌های صدور که در حدود 500 تا 400 تومان است و هزینه بانک‌ها در ارتباط با این قبض‌ها، هزینه پرداخت قبوض توسط خود مردم اعم از رفت و آمد و... را حساب کنید، هزینه تولید این قبض‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و انتقالش، حداقل در حدود 1200 میلیارد تومان در سال هزینه در بر خواهد داشت.

این در حالیست که ما تقریباً تمامی زیرساخت‌های لازم را برای الکترونیکی کردن خدمات پرداخت الکترونیک قبوض را در اختیار داریم. مثلاً تمامی بانک‌های ما سیستم الکترونیکی دارند.

همه دستگاه‌هایی که این قبض‌ها را تولید می‌کنندنرم افزارهایی دارند که توانایی خوبی هم دارند و با داشتن همین نرم افزار است که می‌توانند این همه قبض را تولید و محاسبه کنند. ولی می‌بینیم که امروز تعداد بسیار کمی از این قبوض از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت می‌شود.

چرا در بانکداری الکترونیک عقب هستیم؟

شاید در این قسمت معضل کوچکی وجود داشته باشد و آن هم عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌هاست، که حل این مشکل احتیاج به کمی وقت و همکاری ما بین این دو دستگاه دارد. بعضی اوقات لازم است که دستگاه‌های اجرایی تصمیم بگیرند که از یک جا و یک زمانی شروع به هماهنگی و سازگاری با سامانه‌های الکترونیکی کنند.

ولی لازمه این تحرک این است که همان تصمیم اولیه از سوی دستگاه‌های مسئول مثل شورای فناوری اطلاعات یا هر جای دیگر گرفته شود که از یک زمانی به بعد دیگر این پرداخت حضوری صورت نگیرد مگر به شیوه الکترونیکی.

بعضی از افراد فکر می‌کنند که کار اصلی بانک‌ها، همین پرداخت قبوض و انتقال وجه است.

متأسفانه بله. این موضوع هم تقصیر خودمان است. باز در همان مطالعه که داشتیم مشاهده کردیم که عملا 85 درصد از کار بانک‌های ما که شاید در این مسئله در دنیا بی‌نظیر باشیم مربوط به عملیات خرد می‌شود.

عملیات خرد همین پرداخت قبوض و پرداخت چک و انتقال وجه و.... در بانک‌هاست. این عملیات خرد، هزینه بسیار سنگینی بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

اصلاً این مسئله که نرخ سود در بانک‌های ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی بیشتر است، بر می‌گردد به همین هزینه‌هایی که خود بانک‌ها دارند و این عملیات خرد از عملیات پرهزینه در بانک‌هاست.

یعنی می‌گویید در کشورهای دیگر بانک‌ها کارکردی را که در کشور ما مرسوم شده است را ندارند.

در کشورهای پیشرفته دقیقاً این موضوع برعکس است؛ یعنی آنها حدود 85 درصد از فعالیت‌هایشان‌را به مسائل کلان اختصاص می‌دهند که هم کم هزینه است و هم هزینه، نیروی انسانی و وقت کمتری می‌خواهد و تنها 15 درصد از وقت و هزینه شان را صرف عملیات خرد می‌کنند.

این حرکت بالطبع باعث اشتغال زایی و کار آفرینی و... در جامعه می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که به آن اشاره کردید نگاه سنتی بسیاری از مدیران به این مقوله بود. ما هم تاکنون در این مورد خیلی نوشته‌ایم و به وجود چنین نگاه سنتی در خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده‌ایم. به‌عنوان مثال چندی پیش یکی از مسئولان ادعا کرد که با وجود اینکه دولت این همه هزینه برای اینترنت می‌کند، اینترنت تبدیل به یک وسیله بازی و سرگرمی شده است. این تنها یکی از مثال‌های موجود است. همین است که می‌بینیم مسائل بسیار عجیبی مانند کاهش سرعت اینترنت در ایران تبدیل به قانون می‌شود. فکر کنم ما تنها کشوری باشیم که محدودیت سرعت اینترنت در آن قانون شده است. به نظر شما این نتیجه همان نگاه‌های سنتی مسئولان نیست؟
یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم و اتفاقاً یکی از معضل‌های ما این است که کم کاری‌ها و کوتاهی‌های خودمان را در بحث مربوط به خدمات که مهم‌ترین بخش خدمات و اطلاع رسانی هم مربوط به اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی می‌شود به بهانه‌های گوناگون مخفی می‌کنیم.

ما باید اعتراف کنیم که کم کاری کردیم و امکانات و خدمات و اطلاعات لازم را در سایت‌های اینترنتی‌مان یا در سیستم‌های الکترونیکی مان فراهم نکرده ایم. حالا برای اینکه از این ضعف فرار کنیم، می‌آییم مردم را مقصر می‌کنیم که مردم به جای استفاده صحیح از اینترنت با آن بازی یا استفاده نادرست می‌کنند.

درصورتی که اشتیاق مردم ما برای استفاده از خدمات الکترونیکی اثبات شده است. ما نشان دادیم که هر جا ما این امکانات را در اختیار مردم گذاشتیم، آن‌ها به بهترین نحو از آن استفاده کردند.

ببینید شما اگر امکانات و اطلاعات مناسب بگذارید مردم هم به همان سمت می‌روند. حال اگر چنین فضایی را تشکیل ندهید، مشخص است که برخی از مسائل را محدود می‌کنند و نگاه‌ها را معطوف می‌کنند به نقص در وضعیت استفاده مردم.
اصولا آماری از میزان استفاده‌های نادرست از اینترنت داریم؟

شما در ارتباط با اینترنت و حتی در شرایط فعلی که ما هیچ خدماتی نداریم، می‌بینید که استفاده نادرست و خدایی نخواسته ورود به سایت‌هایی که ما این همه به‌دنبال فیلترینگش هستیم، درصد بسیار بسیار کم و قابل اغماضی است.

ما در بحث‌های دانشگاهی از این مسئله آمار هم داریم و دیده‌ایم که این عدد بسیار ناچیز است.

البته همه دنیا نگران چنین مسائلی هستند، حتی کشورهایی که مبانی اعتقادیشان با مبانی اعتقادی ما فرق می‌کند. ولی در عین حال باید توجه کنیم که اینترنت هم چیزی مانند یک چاقو است.

چاقو می‌تواند چاقوی عمل جراحی باشد و هم می‌تواند شأن یک آلت قتاله را دشته باشد و مهم فرهنگ سازی در این امور است.

ما هم باید تا آنجایی که می‌شود خطراتش را بگوییم و هم خدماتش را. در این صورت و با فرهنگ سازی صحیح می‌توانیم کاری کنیم که مردم به سمت خدمات بروند.

البته مباحثی چنین، نه تنها در اینترنت بلکه در مورد خدمات موبایل‌ها هم اتفاق افتاده است. با وجود اینکه خدماتی مانند GPRS از طرف اپراتورها فراهم است ولی اجازه خدمت رسانی به مردم داده نمی‌شود.
بله. من هم شنیدم که واقعاً اگر این اتفاق بیفتد بسیار مسئله بدی است و باید متأسف بود. این وضعیت در حالی است که دنیای خدمات الکترونیکی در حال جهت گیری به سمت خدمات موبایلی است. شما در کشور خودمان هم می‌توانید ببینید که با تلاش‌های بسیار خوبی که تاکنون انجام گرفته، هم اکنون ضریب نفوذ موبایل نسبت به سال‌های گذشته جهش خوبی داشته است.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، از موبایل بیشتر برای استفاده از سرویس‌ها و خدمات استفاده می‌کنند تا مکالمات. ما چون این امکان را تاکنون فراهم نکردیم که از موبایل برای پرداخت الکترونیک، گرفتن اطلاعات، راهیابی و... خب طبیعتاً ممکن است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایمان غیر از مکالمات بر گردد به پیامک‌های مختلف که بخش عمده‌ای از آن هم ممکن است به سرگرمی و طنز بگذرد. ولی اگر در همین موبایل هم ما سرویس‌ها را ارائه کنیم، طبیعتاً افراد بیشتر به‌دنبال استفاده از سرویس‌ها می‌روند، به جای اینکه وقت خودشان را برای ارسال یک لطیفه بگذراند. به‌طور خلاصه ما ضعف اساسی در ارائه اطلاعات وخدمات داریم و اگر خدمات را ارائه دهیم، مردم استفاده خوب می‌کنند. ولی ما به خاطر 4 تا آدم خلافکار، دست 100 هزار آدم بیگناه را هم بسته ایم. نظر شما چیست؟
ببینید، من با فیلترینگ مخالف نیستم، چون بحث فیلترینگ یک بحث جهانی است. یعنی فیلترینگ را اصلاً ما اختراع نکرده‌ایم. یک سری از مسائل را تمامی دنیا فیلتر می‌کنند. منتها نسبت به میزان و حجم و نظارت نادرست آن می‌شود بحث کرد.

نسبت به محدودیت سرعت چه نظری دارید؟

کاملاً غیر منطقی به نظر می‌رسد. یعنی اصلاً دلیلی پیدا نمی‌کنیم. فضای مجازی فضای سرعت است. دلیل این‌که ما آن را محدود می‌کنیم، معلوم نیست و باید آن‌هایی که محدود می‌کنند جوابگوی این مسئله باشند. از دید فلسفی یک دیدگاه بسیار جالب وجود دارد که می‌گوید از زمانی که امکانات فناوری اطلاعات به وجود آمده است خداوند خواسته که یک بار دیگر همه نعمت هایش را در اختیار دیگران قرار دهد و هر کشوری که از آن استفاده خوب و سریعی داشته است سرعت رشد و پیشرفتش نیز بیشتر از بقیه بوده است.

هر کشوری هم که این کار را نکرده عصر عقب ماندگی‌هایش اتفاق افتاده است.
منبع : همشهری

چشم‌انداز دولت الکترونیکی مالزی

شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۰۹:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از مهترین کاربردهای فناوری اطلاعات، فراهم کردن بستر لازم جهت ارایة مناسب و موثر خدمات بخش دولتی است. به همین منظور، فعالیت‌های زیادی در اغلب کشورها برای توسعة دولت الکترونیک صورت پذیرفته است. در میان کشورهای جهان، کشور مالزی به عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه شناخته می‌شود و تحقق و توسعة دولت الکترونیک در چارچوب چشم‌انداز 2020 این کشور از اولویت بالایی برخوردار است. در این گزارش چشم انداز دولت الکترونیکی کشور مالزی به طور اجمالی بررسی شده است.

تعاریف و کلیات

هدف اصلی دولت الکترونیک، ارایة خدمات مؤثر و کارآمد به شهروندان است، به‌گونه‏ای که دولت، هرچه بیشتر و بهتر پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد. اتوماسیون ادارات با رایانه‏ای‌کردن خدمات، تا حد زیادی تحقق یافته است، اما هدف دولت الکترونیک فراتر از رایانه‏ای‌کردن دولت است. فقط استفاده از رایانه، بدون تغییر در ساختار و روش‏های موجود، اهداف دولت الکترونیک را تحقق نمی‏بخشد. این کار درواقع هزینه‏ها و دیوان‌سالاری را افزایش می‏دهد، بدون آنکه در روش‏های تصمیم‏گیری یا کیفیت خدمات تغییری ایجاد شود.

برای تحقق موفقیت‏آمیز دولت الکترونیک، باید نحوة عملکرد دولت به‌طور اساسی تغییر کند و مسؤولیت‏های جدیدی برای کارمندان دولت، صاحبان مشاغل و شهروندان ایجاد شود. بدیهی است که برای تعامل بین اجزای مختلف، همه طرف‌های درگیر باید با فناوری‌ جدید آشنا شوند و مهارت‏های جدیدی بیاموزند. برای تحقق دولت الکترونیک به یک برنامه توسعه‏ای و اجرایی نیاز است که تمام جوانب دولت را در نظر بگیرد.
اهداف اجرا و توسعه دولت الکترونیکی
یکی از اهداف دولت الکترونیک آن است که مزایای انقلاب ICT و چندرسانه‏ای را به بخش دولتی منتقل کند. هدف دولت الکترونیک قراردادن یک رایانه روی میز هر کارمند نیست؛ بلکه لازم است فرآیندهای اساسی دولت مورد تجدیدنظر قرار گیرند.
اهداف دولت الکترونیک مالزی عبارتند از:
• بازسازی و نوسازی دولت

• کمک به اجرای مصوبه MSC
بازسازی و نوسازی دولت از طریق ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی
دولت الکترونیک یک فرصت استثنایی برای نوسازی دولت است. در دولت الکترونیک روابط درونی دولت و روابط دولت با شهروندان و صاحبان مشاغل، بازتعریف خواهند شد.
برای شهروندان، روابط جدید به معنی بهبود خدمات ارایه‌شده خواهد بود. خدمات موجود بهبود خواهند یافت و دستة جدیدی از خدمات نیز ارایه خواهند شد. دولت الکترونیک برای همه شهروندان، اعم از شهری و روستایی، فقیر و غنی و آشنا یا ناآشنا به ICT، مفید خواهد بود.
روابط جدید در داخل دولت به معنی جریان بهتر اطلاعات و ارتباط بهتر بین اجزای مختلف دولت است. اثر هریک از سیاست‏های خاص، شفاف و قابل سنجش خواهد بود. راهبردهای موفقیت‏آمیز سریعاً شناخته‌شده و به‌عنوان الگو قرار می‏گیرند؛ ولی راهبردهای ناموفق اصلاح‌ می‌‌شوند یا تغییر می‏کنند.
امروزه از اطلاعات شدیداً محافظت می‏شود و تعداد زیادی از افراد فقط مشغول جابه‌جاکردن اطلاعات درون یک وزارتخانه یا اداره هستند. در آینده، اطلاعات مستقیماً در اختیار تصمیم‏گیران قرار خواهد گرفت. اطلاعات از طریق یک بانک اطلاعاتی مشترک بین وزارتخانه‏ها و ادارات جریان خواهند یافت و سیستم‏های سازگار از طریق یک شبکة پرسرعت مطمئن به هم متصل خواهند شد. بنابراین، سرعت و کیفیت تصمیم‏گیری به نحو چشمگیری بهبود خواهد یافت. هنگامی‌که این شبکه ازطریق اینترنت یا کیوسک‏های ارایة خدمات، با شهروندان و صاحبان مشاغل مرتبط شود، ارایة مستقیم خدمات دولتی امکان‏پذیر خواهد شد. تعامل با دولت بسیار آسان‏تر و مناسب‏تر خواهد شد و می‏توان اطلاعات را بدون نیاز به کاغذ با دولت مبادله کرد و کارها را به‌صورت هم‌زمان انجام داد.
دولت الکترونیک علاوه‌بر مزایایی که دارد، مسؤولیت‏هایی نیز برای کارمندان، شهروندان و صاحبان مشاغل ایجاد می‏کند. لازم است که تمام گروه‏های فوق آموزش لازم را درباره فناوری اطلاعات ببینند. موفقیت دولت الکترونیکی به جدیت افراد در یادگیری کار با تجهیزات جدید،‌ نرم‏افزارها و روش انجام کارها بستگی دارد.

برای استفاده از مزایای دولت الکترونیکی، عادت‌ها باید تغییر کند. نقش دولت از تصمیم‏گیرنده به راهنمای تصمیم‏گیری درست برای شهروندان و صاحبان مشاغل تبدیل می‏شود.
کمک به تحقق مصوبه MSC
دولت مالزی از MSC به‌عنوان نمونه‏ای استفاده می‏کند که بقیه بخش‌های کشورها می‌توانند از آن الگو بگیرند. با افزایش بهره‏وری در بخش دولتی، بهره‏وری بخش خصوصی هم بالا می‏رود. ترکیب این دو با یکدیگر به رشد اقتصادی سریع کشور کمک می‏کند.

دولت الکترونیک، آزمایشگاهی برای نشان‌دادن خلاقیت‌ها است؛ فرصت منحصربه‌فردی دراختیار شرکت‌ها قرار می‏گیرد تا راه‏حل‌های خلاقانه خود را ارایه کنند. قراردادهایی با تعریف دقیق، به شرکت‌ها اجازه می‏دهد که راه‏حل‌های جدیدی ابداع کنند تا بعداً بتوان آن را برای فروش در دنیا عرضه کرد.

ایجاد دولت الکترونیک، زیرساختی به‌وجود می‏آورد که بخش خصوصی و دولت با همکاری یکدیگر بتوانند مشکلات را حل کنند و این همکاری می‏تواند فراتر از دولت الکترونیک نیز ادامه داشته باشد.

دولت الکترونیک مانند آهن‏ربا برای شرکت‏های مرتبط عمل می‏کند و تجربه و مهارت را از تمام دنیا جذب می‏کند. شرکت‏های بین‏المللی برای استفاده از فرصت‌های ارایه‌شده باید روابطشان را با شرکت‌های محلی توسعه دهند. شبکة این روابط کاری، فرصت‌های شغلی بیشتری را به‌وجود می‏آورد و باعث رشد صنعت خواهد شد.
چشم‏انداز موفقیت دولت الکترونیک
دولت الکترونیک درون خودش هم از نظر فناوری و هم از ‌نظر همکاری قسمت‏های مختلف به‌صورت یک شبکه در می‏آید. ضمناً این شبکه دارای ارتباط مستقیم با شهروندان و صاحبان مشاغل خواهد بود.

برای موفقیت دولت الکترونیک لازم است تحولات اساسی در طرز تفکر سیستم دولتی انجام شود که مهم‌ترین آنها به‌شرح زیراست:
1- جایگزینی دولت‏ِ شهروند‌محور به‌جای دولتِ دیوان‌محور: به‌طور سنتی، دولت به‌جای مردم تصمیم می‏گیرد؛ اما در دولت نوین، با ارایة اطلاعات و مهارت‌ها، شهروندان قادر خواهند بود که خودشان دست به انتخاب بزنند. علاوه بر این، به‌جای آن‌که لازم باشد مردم برای امور مختلف به دولت مراجعه کنند، با ارایة خدمات هم‌زمان، دولت به مردم مراجعه می‏کند.
2- پاسخ‌گویی و شفافیت بیشتر به‌جای تصمیم‏گیری‏های غیرشفاف: قوانین و سیاست‌ها و اجرای آنها تحت نظارت دقیق‏تری قرار می‏گیرند و اصلاحات آنها سریع‌تر انجام می‏شود.
3- سیاست‌گذاری براساس واقعیت‌ها و تحلیل داده‏ها: سیاست‌گذاری‏ها براساس آمار و اطلاعات از شهروندان و صاحبان مشاغل انجام می‏شود.
4- تغییر نقش دولت از حالت دستوری به حالت پیشنهادی: تمرکز بر فرهنگ‌سازی قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‏ای که افراد قادر باشند بهترین تصمیم را خودشان اتخاذ کنند.
تغییرات ایجاد‌شده، شامل حال دو گروه می‏شود:
• شهروندان و صاحبان مشاغل.

• دولت و کارکنان آن.
تغییرات مربوط به شهروندان و صاحبان مشاغل
تمام شهروندان دسترسی بهتری به خدمات خواهند داشت؛ طیف خدمات گسترش می‌یابد و خدمات ارایه‌شده متناسب با نیازها خواهد بود.
الف – دسترسی بهتر به خدمات

خدمات در جایی ارایه خواهد شد که مردم هستند، نه در جایی که دولت حضور دارد. به‌عنوان مثال، برای تجدید گذرنامه، به‌جای رفتن به ادارات دولتی و ایستادن در صف‌های طولانی می‏توان در خانه از طریق PC یا کیوسک دولت الکترونیک در یک مجتمع فروشگاهی این کار را انجام داد. علاوه بر خدمات ارایه‌شده از طریق PC و اینترنت، خدمات به تدریج از طریق تلفن نیز در دسترس خواهند بود.
ب- کیفیت بهتر خدمات

به دوباره‏کاری و پرکردن فرم‏های مختلف نیازی نخواهد بود و خدمات قابل اعتماد‏تر می‏شوند. به‌عنوان مثال، چنانچه آدرس کسی تغییر کند، با یک بار ارایة آن، می‏توان مطمئن بود که تمام ادارات دولتی از آن اطلاع دارند.
نکات مربوط به محرمانه‌بودن و امنیت نیز مورد توجه قرارخواهند گرفت؛ دولت مالکیت تمام داده‏ها را برای خود محفوظ می‏دارد و دسترسی به آنها را به دقت کنترل می‌کند و هرگونه نقض قوانین را طبق قانون مجازات می‏کند.
ج- ارایه خدمات جدید

علاوه بر بهبود خدماتی که قبلاً نیز ارایه می‏شد،‌ فرصت‏هایی برای ارایة خدمات جدید نیز به وجود می‏آید. دامنة خدمات جدید فقط با هزینه آنها محدود می‏شود.
د- روش جدید ارایه خدمات
برای دست‌یابی به روش‏های بهتر ارایة خدمات، باید این روش‌ها مورد مهندسی مجدد قرار گیرند.

در مدل سنتی، دولت هر دو نقش فراهم‌کننده و ارایه‌کننده را به عهده دارد. اما در مدل جدید، سه نقش مجزا برای ارایه خدمات در نظر گرفته شده است:
1- فراهم‌کننده خدمات

2- فراهم‌کننده واسطه ارتباطی

3- ارایه‌کننده خدمات

در این مدل، دولت نقش فراهم‏کننده خدمات را به عهده دارد که مسؤول ایجاد خدمات برای شهروندان و اطمینان از کیفیت آنها است.
نقش فراهم‏کنندة واسطة ارتباطی، برقراری پیوند بین سیستم‌ها و فرآیندهای دولت و یک شبکه عمومی است. این شبکه تنها پنجره‏ای است که از طریق آن شهروندان و صاحبان مشاغل با تمام خدمات دولتی داخل و خارج کشور ارتباط می‏یابند. مردم قادر خواهند بود از طریق کیوسک‏های عمومی، PC، تلفن یا تلویزیون با دولت ارتباط برقرار کنند.
دولت، صرفاً اهداف و قوانین پایه را تدوین خواهد کرد و چگونگی ارایة خدمات به‌عهده خود ارایه‌‏کنندگان خواهد بود. مدل جدید ارایة خدمات، به دولت اجازه می‏دهد که سیستم‏ها و فرآیندهای موجود را با سیستم‏های جدید یکپارچه کند. اگر دولت بتواند مستقل از ارایه‌‏دهندگان خدمات کار کند، می‏توان بدون انتظار برای جایگزینی سیستم‏های قدیمی، خدمات را فراهم کرد. علاوه براین، با ایجاد رقابت بین ارایه‌‏کنندگان خدمات برای ارایة خدمات بهتر با قیمت ارزان‏تر، کارآیی افزایش می‏یابد.
تغییرات ایجادشده در دولت

دولت الکترونیک در مورد افزایش بهره‏وری عملیات داخلی دولت نیز مسؤول است. عملکرد دولت با استفاده از فرآیندها و سیستم‏های بهتر، بهبود خواهد یافت. این کاربردها با تغییرات ایجادشده در راهبرد، مهارت‏ها، سیستم‏ها و ساختار و فرهنگ دولت پشتیبانی می‏�?‏شوند.
الف- تغییر در راهبردها

راهبردها به‌گونه‏ای تغییر می‏کنند و توسعه می‏یابند که نیازهای شهروندان و مشاغل را به‌عنوان مراجعان ادارات دولتی برآورده کنند. درواقع سازمان‏های دولتی باید در مورد چگونگی دسترسی مراجعان به خدمات به طور جدی‏تری بیندیشند و با ارایه‌‏کنندگان خدمات همکاری کنند.
ب- افزایش مهارت‏ها

کارمندان دولت باید به افرادی دانشور تبدیل شوند و مهارت آنها افزایش یابد. تمام کارکنان باید برنامه مقدماتی آموزش ICT را طی کنند و سپس درباره فناوری مربوط به شغلشان آموزش ببینند. تمام وزارت‌خانه‏ها و بخش‌ها باید درباره برنامه و راهبردهایشان آموزش‌هایی ارایه دهند.
ج- سیستم‌ها و فرآیندها
سیستم‌ها و فرآیندها وارد عصری می‏شوند که بین تمام ادارات و وزارت‌خانه‏ها در کل کشور و جهان ارتباط برقرار است. یک بانک اطلاعاتی مشترک واحد،‌ عامل اساسی موفقیت دولت الکترونیک است. اطلاعات دولتی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که حق استفاده از آن را داشته باشند. بعضی اطلاعات باید توسط سیستم‏های با امنیت زیاد و فناوری رمزنگاری محافظت شوند. اطلاعات شخصی شهروندان کاملاً محرمانه است.
د- ساختار
به‌تدریج که بهره‏وری کارکنان دولت بالا می‏رود و با سیستم‏ها و فرآیندهای بهتری پشتیبانی می‏شوند، ساختار دولت نیز تغییر خواهد کرد. یک دولت کوچک با لایه‏‏های کمتر، بهتر از عهدة چالش‏های آینده برمی‏آید و پاسخگوتر خواهد بود. پیش‏�?بینی می‏شود که ساختارهای تیمی و گروهی جای‌گزین سلسله‌مراتب سنتی در ادارات بشود.
هـ- فرهنگ
پایة تغییرات ایجادشده در دولت، تغییر فرهنگ دولت است. دولت به‌سوی شهروند‌محوری حرکت خواهد کرد و فرآیندهای رسمی اهمیت کمتری پیدا می‏کنند؛ در مقابل، ارایة خدمات به شهروندان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. اساسی‏ترین تغییری که روی خواهد داد، بر این اساس است که کارمندان، خود را به قوانین و فرآیندهای متداول محدود نکنند؛ بلکه خود را مقید به ارایة خدمات بهتر به مردم کنند. به‌طور کلی فرهنگ محصول‏گرایی و عملکردگرایی حاکم خواهد شد.
مراجع:

1- http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/my.html

2- http://www.tpmit.com.my/index.htm

3- http://www.mosti.gov.my/opencms/opencms/MostePortal/ORG

4- Vision 2020, The Multimedia Supercorridor And Malaysian University

5- http://iap-portal.msc.com.my/about_iap.asp?link=forward

6- http://www.apia.org

جامعه اطلاعاتى ما را جا گذاشت

شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مریم نورائى نژاد - در شماره نخست این مقاله اشاره شد که شاخص فرصت دیجیتال به عنوان ابزارى براى تعقیب میزان پیشرفت کشورها به کار گرفته مى شود، همچنین در تعریف این فرصت به امکاناتى از جمله دسترسى به اطلاعات از طریق موبایل و اینترنت پرداختیم و تحلیلى در زمینه ارتباط فرصت دیجیتال و درآمد سرانه ارائه کردیم که اینک دربخش دوم و پایانى، بحث را پى مى گیریم.
فرصت دیجیتال به عنوان نخستین فهرست الکترونیکى مورد توافق بین المللى در زمینه ICTصS به عنوان یک ابزار ارزشمند محک زنى و سنجش براى جامعه اطلاعاتى به کار مى رود چرا که اطلاعات محورهاى مورد استفاده در این گزارش مورد تأیید جامعه بین الملل بوده و در طول زمان از سوى کشورهاى مختلف گرد آورى شده است.

جمهورى اسلامى ایران در گزارش فرصت دیجیتال پیشین، رتبه ۹۴ را کسب کرده بود. در سال جارى اما این رتبه با ۱۱ پله نزول جایگاه ایران را به رتبه ۱۰۵ در میان ۱۸۱ کشور جهان، تنزل داده است. نمرات کسب شده به وسیله ایران در محور فرصت ،۰‎/۸۹ زیر ساخت ۰‎/۱۸ و کاربرد ۰‎/۰۴ است.

در میان کشورهاى خاورمیانه نیز ایران جایگاه خوبى ندارد و به استثناى یمن که رتبه ۱۲۸ گزارش را کسب کرده، ایران پائین تر از کشورهایى مثل بحرین ،۳۵ امارات متحده عربى ،۳۷ قطر ،۳۸ کویت ،۶۰ عربستان ،۷۵ اردن ،۷۹ عمان ،۸۱ الجزایر ،۸۳ مصر ،۹۱ سوریه ۱۰۴ قرار گرفته است. بحرین، امارات متحده عربى و قطر ۳ کشور خاورمیانه هستند که مطابق با سال گذشته توانسته اند به رتبه هایى کمتر از ۵۰ میان ۱۸۰ کشور جهان دست یابند.

همان گونه که مشخص است هیچ یک از کشورهاى خاورمیانه نسبت به سال گذشته در زمینه فرصت هاى دیجیتال سیر نزولى نداشته اند مگر جمهورى اسلامى ایران با ۱۱ پله و یمن با ۵ پله که البته باز هم میزان نزول یمن بسیار کمتر از ایران بوده است.

جمهورى اسلامى ایران در قاره آسیا نیز از موقعیت خوبى در فراهم آورى و بهره ورى از فرصت هاى دیجیتال، بر خوردار نیست. کره جنوبى، ژاپن، هنگ کنگ و سنگاپور به عنوان کشورهاى آسیایى جهان به ترتیب رتبه هاى اول، دوم ، هشتم و پنجم این رتبه بندى را به خود اختصاص داده اند.

در حالى که امتیازات کسب شده در هر ۳ محور فرصت، زیر ساخت و کاربرد توسط ایران از ۰‎/۴ بزرگ تر و به نیم نزدیک است، امتیازات کسب شده کشورهاى آسیایى مثل کره جنوبى، ژاپن، هنگ کنگ و سنگاپور تنها در حد یک یا دو امتیاز با عدد یک فاصله دارند.

نتایج گزارش فرصت دیجیتال در کشورمان، نشانگر فاصله زیاد ایران با وضعیت مطلوب است. هرچند میزان رشد و توسعه استفاده از این تکنولوژى ها قابل توجه و غیر قابل اغماض است، اما رتبه تعلق گرفته به ایران، گواه عقب ماندن ما از قافله جامعه اطلاعاتى است.

شکاف دیجیتالى ایران با کشورهاى پیشرفته در این زمینه و حتى کشورهاى منطقه اى نکته اى است که عدم توجه برنامه ریزى شده به آن مى تواند سبب ساز تعمیق و وسعت این شکاف گردد. آنچه با مطالعه وضعیت کشورهاى موفق جهان در این زمینه به نحو بارزى به چشم مى خورد؛ وجود یک برنامه و استراتژى ملى در زمینه گسترش استفاده از ICTصSدر این کشورهاست. دور از واقعیت نخواهد بود که ادعا کنیم؛ اگر کشورهایى مثل سنگاپور و استونى توانسته اند جایگاه خوبى را به خود اختصاص دهند، این موفقیت را مدیون داشتن برنامه و استراتژى ملى در این زمینه هستند. وقتى میزان ضرورت و اهمیت مسأله تا به آنجا پیش رود که از یک طرف نام و نشان و از طرف دیگر سرمایه و هزینه اى در سطح ملى را به خود اختصاص دهد، آن وقت است که مى توان امیدوار بود که این استراتژى قادر به ایجاد تغییر و تحول است.

افزون بر ضرورت وجود یک استراتژى بلند مدت که بر مبناى یک مطالعه بومى با در نظر داشتن واقعیات جهانى تدوین شود، توجه به بحث آموزش نیز در این زمینه نقش تعیین کننده خواهد داشت. نگاهى مثال گونه به اجراى طرح ICT روستایى در ایران؛ روشن کننده ضرورت توجه به مبحث آموزش در استفاده از ICTخواهد بود؛ جمهورى اسلامى ایران در حالى طبق تعهدات خود به جامعه جهانى، اقدام به اجراى طرح ICT روستایى کرد که تا قبل و حتى در مراحل اجراى این طرح، هیچ برنامه مدونى در آموزش روستائیان، براى استفاده از دفاتر این طرح در روستا هاى کشور نداشت. هر چند شاید هنوز هم براى قضاوت درباره تأثیرات اجراى طرح ICT روستایى در ایران، زود است اما شواهد نشانگر آن است که بسیارى از این دفاتر در واقع و در عمل، کاربرد چندانى براى روستائیان ایران نداشته و نتوانسته همان گونه که از نام طرح بر مى آید، این امکان را براى روستائیان، افزون بر ساکنان شهرها و مناطق مرکزى کشور فراهم نماید. اجراى طرح هایى نظیر طرح ICT روستایى بدون شک مى تواند مسیر رسیدن به معیارهاى جامعه اطلاعاتى را براى ایران هموارتر نماید، اما نباید از نظر دور داشت که توجه تام به پیاده سازى زیر ساخت هاى فنى به تنهایى مشکل گشاى نهایى مسائل ایران در این زمینه نخواهد بود و آموزش به عنوان اصل اولیه در کم کردن شکاف دیجیتال، همچنان به ایفاى نقش اساسى خود در این عرصه ادامه خواهد داد.

شکاف دیجیتال در طول زمان دستخوش تغییر مى شود. اگر روزى تعداد خطوط تلفن ثابت ملاک سنجش و اندازه گیرى شکاف دیجیتال بود، امروزه گسترش ICTتمرکز این شکاف را از دسترسى به خطوط تلفن ثابت به موبایل نسل سوم و اینترنت پر سرعت منتقل کرده است. گزارش فرصت دیجیتال در حالى از ارتباطات سیار با عنوان حلقه مفقوده در کشورهاى کمتر توسعه یافته یاد مى کند که گسترش خیره کننده این تکنولوژى و مسیر پیشرفت آن مى رود تا زندگى بدون آن را براى انسان امروز غیرقابل تصور نماید.

شکاف دیجیتال از طرفى متأثر از شکاف دارایى و ثروت در جهان امروز و از طرفى دیگر زمینه ساز فاصله در میزان دارایى خواهد بود. میزان اهمیت توجه به شکاف دیجیتال تقریباً همه دولتمردان جهان را متعهد به تلاش براى از بین بردن و تبدیل آن به فرصت دیجیتال نموده است. امروز همه جهانیان هم نظرند که با دسترسى محدود به ICTکشورهاى در حال توسعه در پشت درهاى توسعه پایدار و واقعى باقى مى مانند. هر چند طبق آمارهایى که در سرتاسر گزارش مورد اشاره قرار گرفت، کشورهاى در حال توسعه رشد خوبى در زمینه ارتباطات سیار داشته اند، اما هنوز هم تا رسیدن به وضع مطلوب در دسترسى به تکنولوژى هایى مثل اینترنت پرسرعت، راهى طولانى باقى مانده است.

توجه به این مسأله که کدام استراتژى در زمینه توسعه ICTمى تواند براى کشورهاى در حال توسعه مفید واقع شود این سؤال را به ذهن متبادر مى کند که به راستى کدام استراتژى در زمینه ICT موفق تر است و موجب رشد بیشتر ملت ها مى شود؟ همان طور که کشورهاى متعددى وجود دارد، مى توان براى این سؤال هم پاسخ هاى متعددى در نظر گرفت، اما آنچه مهم است این که طرح هاى رشد در زمینه ICT باید در راستاى رشد ملى هر کشور به تنهایى تدوین شوند. یک برنامه ثابت و واحد براى همه وجود ندارد و حرکتى که زمینه ساز رشد در کشور «الف» است، تضمین کننده پیشرفت در کشور «ب» نخواهد بود.

تجربیات کشورهاى مختلف نشان مى دهد که همه برنامه ها با هدف توسعه ICTنیازمند همگرایى ها با سیاست هاى ملى مربوط به رشد هر کشور هستند. هر چند اصلاح بازار، آزادسازى، خصوصى سازى و رقابت به عنوان اصول اساسى رشد مطرح هستند اما باز هم نمى توان از اجراى ثابت آن در همه کشورها به عنوان راه پیشرفت یاد کرد.

قانونگذارى فعال و روزآمد که متناسب با واقعیت ها و نیازهاى هر جامعه تغییر کرده و در هر تغییر راه حرکت و فعالیت در زمینه ICT را هموارتر کند، مى تواند سبب ساز گسترش مزایاى ICT براى همه شهروندان یک کشور باشد.

آخرین و اما نه کم اهمیت ترین دلیل براى رسیدن به یک جامعه اطلاعاتى در توسعه و گسترش ICT توجه به مهارت به کارگیرى این تکنولوژى هاست. یک جامعه اطلاعاتى بدون کارکنان و کارگران بى مهارت ساخته نخواهد شد. مطالعات موردى و اشارات این مقاله به کشورهایى که به مبحث آموزش در زمینه ICT توجه داشته اند، نشانگر تفاوت پیشرفت این کشورهاست.

نگاهى به جدول رده بندى فرصت دیجیتال نشان از تراکم کشورهاى ثروتمند و توسعه یافته در بالاى جدول و پراکندگى و بعضاً حضور کشورهاى در حال توسعه در رده هاى پائین دارد. آنچه نیاز به بحث ندارد، فاصله میان کشورهاى ثروتمند و در حال توسعه در به کارگیرى ICTو بهره مندى از مزایاى آن است و این فاصله کمتر نخواهد شد مگر با برنامه ریزى، هدفمندى و اهمیت دادن به طرح هاى مربوط به این مسأله تا سطح ملى.

بورس الکترونیکی در راه است

دوشنبه, ۷ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زیرساختهای لازم برای راه‌اندازی بورس الکترونیک در کشور در حال آماده‌سازی است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، "فرامرز فتح نژاد" افزود: در حاشیه برگزاری دومین همایش تجارت الکترونیک و تجارت جهانی، مذاکراتی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم با وزارت بازرگانی و بانک‌ها جهت راه‌اندازی بورس الکترونیک در آینده نزدیک انجام شد.

وی اظهار داشت: در گفت وگو با مدیران بانک‌ها در خصوص مشکلات دریافت و پرداخت الکترونیکی بحث و تبادل نظر شد که خوشبختانه مدیران بانک‌ها موافقت خود را برای ارایه آخرین خدمات خود به سازمان بورس اعلام کردند.

وی، به پیگیری‌های صورت گرفته برای اخذ مجوز ارایه گواهی الکترونیکی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: قرار است مسئولان وزارت بازرگانی در آینده نزدیک نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند.

وی ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار درخواستی را به وزارت بازرگانی ارایه داده است تا این سازمان به عنوان یک "مرکز میانی" بتواند گواهی الکترونیکی صادر کند.

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد دومین همایش تجارت الکترونیک و تجارت جهانی، گفت: در حاشیه برگزاری این همایش سخنرانی ها و کارگاه‌های آموزشی خوبی در خصوص مدیریت امنیت شبکه برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این همایش سخنرانانی از انگلیس، آمریکا، مالزی و ایران گزارش‌هایی درباره ابعاد مختلف تجارت الکترونیک، امضای الکترونیک و نحوه دریافت و پرداخت وجوه و غیره ارایه کردند.

فتح نژاد به استقبال گسترده بازدیدکنندگان از غرفه سازمان بورس و اوراق بهادر اشاره کرد و گفت: در این غرفه نمایی از شبکه‌های کدال و سمپا، نحوه نظارت مکانیزه و ثبت نام برای آزمون‌های مقدماتی معاملات و نحوه گزارشگری تخلفات و شکایات به صورت آن لاین در سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایش درآمد.

دومین همایش تجارت الکترونیک و تجارت جهانی در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی تهران برگزار شد.

خبری از ارایه خدمات الکترونیکی دولتی‌ها نیست‌

چهارشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که تنها دو روز به پایان شهریورماه باقی‌مانده، دستاورد قابل ارزیابی و ملموسی از ارایه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر‌دولتی در راستای پیاده‌سازی تبصره 13 در دسترس نیست.

به گزارش خبرنگار جهان صنعت در حالی که تا پایان شهریور‌ماه 86 براساس تبصره 13 کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود را به اتمام برسانند با پیگیری خبرنگار ما از دستگاه‌های مرتبط و موظف به ایجاد امکان و هماهنگی برای اجرای این تبصره، تاکنون اقدام برجسته‌ای از سوی سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی صورت نگرفته و حتی به گفته مسوولان نهاد‌هایی همچون مخابرات، شرکت دیتا و شورای‌عالی فناوری اطلاعات در این مدت دستگاه‌های دولتی برای درخواست خدمات مرتبط مراجعه‌ای نداشته‌‌‌اند.

طرحی به بخش خصوصی‌ ارجاع نشده است‌

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: به دلیل عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، هیچ‌گونه مراجعه‌ای به این سازمان و شرکت‌های عضو ما جهت اجرا نشده است، وی تاکید کرد: تاکنون از طرف هیچ سازمان و شرکت فعالی در این حوزه پروژه‌ای تعریف و ارجاع نشده است.

این در حالی است که مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) نیز به خبرنگار ما گفت که شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) در اجرای این مصوبه نقشی ندارد.

به گفته وی، سازمان‌های دولتی باید خدماتشان را مکانیزه کرده و این خدمات را روی وب‌سایتشان ارایه دهند و تا این مرحله شرکت دیتا نقشی در اجرای این تبصره ندارد.

عدم تامین منابع مالی

از طرفی در حالی که برخی مسوولان عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس را علت معلق ماندن این مصوبه می‌دانند، رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس نیز ضمن اشاره به عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت که به موجب آن دولت از محل صرفه‌جویی بنزین مبلغ پنج میلیارد دلار را به اجرای تبصره 13 اختصاص می‌داد، گفت: برای اجرای تبصره 13 از قبل بودجه‌ای در نظر گرفته شده بود و به دلیل اثر تورم‌‌زدایی و تشدید گرانی با لایحه دولت در مجلس مخالفت شد.

صادق‌زاده اظهار داشت: به هر حال در بودجه سال 86 برای اجرای این تبصره بودجه در نظر گرفته شده بود. بنابراین علت توقف اجرای مصوبه عدم تامین منابع مالی نیست.
مصوبه الزام دستگاه‌ها به ارایه خدمات الکترونیکی‌

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظف شده بودند تا پایان شهریورماه 1386 تمامی خدمات خود را در جایگاه اینترنتی (وب‌سایت)به طور کامل (شامل فرم‌ها، فرآیند‌ها‌، ‌شرایط آدرس‌ها، ‌تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی و...) توصیف، اطلاع‌رسانی و به روزرسانی کنند و تا پایان آبان‌ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت رد گیری) و تا پایان اسفند‌ماه 1386 حداقل پنج درصد از خدمات خود را به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند.

بر اساس این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظف بودند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود (که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است) در موضوع این ماده را تا پایان شهریورماه جاری به اتمام برسانند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان تا اول آذرماه 1386 فرآیند‌های کاری خود (شامل مقررات، ‌آیین‌نامه‌ها دستور‌العمل‌ها، رویه‌هاو...) را به گونه‌ای اصلاح کنند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت هر خدمت حداقل 20 درصد کاهش یابد.
ایجاد 10 هزار پیشخوان خدمات‌

بر این اساس، مقرر شده بود به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کند که حداقل 10 هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهر‌ها با توزیع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهی شده) صرفا توسط بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش غیردولتی فعال شوند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی باید ‌برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، ‌صرفا از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند، استفاده کنند و اعطای مجوز جدید با ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع بوده و بانک مرکزی موظف است شرایطی فراهم کند تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده بود تا پایان شهریورماه سال‌جاری درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد کند و استانداری‌ها نیز موظف شدند تا پایان مهرماه 1386 مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد کنند.

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان مهرماه 86 مرکز تماس (با کانال‌های تلفنی، پیام کوتاه ‌و وب) ایجاد کنند.

یکسان‌سازی عملیات بانکی‌

همچنین دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز مراجعه حضوری به بانک‌ها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده کنند.

بر این اساس، بانک مرکزی نیز موظف شده بود شرایطی را فراهم کند که تا پایان شهریورماه هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب تمامی عملیات دریافت، ‌پرداخت، ‌انتقال وجه، (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به صورت به روز انجام دهد باید این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن‌ماه 86 فراهم باشد.

همچنین به منظور کاهش تقاضای سفر، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام کند و کلیه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتور‌های یادشده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم کنند. همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

فناوری اطلاعات در ایران و چا لش های پیش رو ( ‪( ۱

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

"فناوری اطلاعات " به مفهوم جدید و رایج خود به مجموعه ای از ابزارها و روش‌ها گفته می‌شود که برای تولید، پردازش و عرضه اطلاعات به کاربر انسانی به کار گرفته می‌شود.

فناوری اطلاعات و "اینترنت " رابطه ای فراگیر و غیرقابل انکار دارند و اینترنت یکی از گسترده‌ترین و موفق‌ترین ابزارهای فناوری اطلاعات بشمار می رود.

این موفقیت آن قدر چشمگیر است که بسیاری از افراد به نادرست اینترنت و فناوری اطلاعات را معادل یکدیگر فرض می‌کنند، در صورتی که اینترنت وسیله ای است که درآن هر سه اصل فناوری اطلاعات یعنی "تولید"، "پردازش " و "عرضه" دیده می‌شود.

گرچه فناوری اطلاعات در ایران در حال حاضر از جایگاه پایینی نسبت به متوسط سطح دنیا برخوردار است، اما از نظر تاریخی بااندکی اغماض بتوان "داریوش هخامنشی" رااز اولین بنیانگذاران برقراری ارتباطات و ایجادکننده فناوری اطلاعات در دنیا به معنای امروزی آن نام برد.

در واقع شبکه ای از راهها، چاپارها،ایستگاهها و برجهای علامت دهی که او بوجود آورد متضمن مفاهیمی بود که امروزه در اینترنت از آنها استفاده می شود.

معمولا فناوری اطلاعات در هر حوزه ای که مورد بهره برداری قرار گیرد، باعث افزایش بهره وری در آن حوزه می‌شود، ولی برای گسترش آن در ایران، باید آن را وارد حوزه‌هایی کرد که مشکلات بیشتری در آن حوزه‌ها قرار دارد،به طور مثال می‌توان از بانکداری، شبکه های توزیع محصولات و خدمات بعد از فروش، آموزش و حمل و نقل نام برد.
بسیاری بر این باورند که فناوری اطلاعات یک فناوری "زود بازده" است که بااستفاده از آن می‌توان در مدت کوتاهی به ثروت زیادی دست یافت، برای در آمدزایی از فناوری اطلاعات باید مانند درآمدزایی از هر فناوری دیگری عمل کرد، یعنی باید آن را در حوزه‌هایی به کار برد که تقاضای خدمات در آن حوزه‌ها بالا و فناوری اطلاعات باعت کاهش قابل ملاحظه هزینه‌ها و تسریع خدمات دهی شود.

اولین اصل برای گسترش فناوری اطلاعات در هر کشوری، فراهم کردن بستر مخابراتی لازم برای تبادل اطلاعات است، تا این بستر مخابراتی آماده نباشد تعداد لازم کاربر برای پیوستن به این حوزه فراهم نمی‌شود و در نتیجه صنعتی شدن این فناوری محقق نمی‌شود.
همچنین هر فناوری جدید به وجودآورنده حوزه های حقوقی جدیدی است که اگر چنانچه قوانین لازم در آن حوزه وجود نداشته باشد استفاده صحیح، معقول و مفید از آن فناوری به مخاطره می‌افتد.

بنابراین دولت باید در هر دو بخش مخابراتی و حقوقی "فناوری اطلاعات"، بستر سازی استاندارد و قابل قبول در سطح دنیا را انجام دهد و اگر این مورد انجام نگیرد صنعتی شدن این فناوری آرزویی بیش نخواهد بود.

بخش خصوصی نیز مهمترین نقش را در توسعه فناوری اطلاعات که همان عمومی سازی یا گسترش کاربرد این فناوری در امور مختلف است به عهده دارد.

در واقع ساختن ابزارها و کاربردهای گوناگون از فناوری اطلاعات و عرضه آن به مردم، کاری است که تنها بخش خصوصی قادر به انجام آن است و هزینه به نسبت پایین برای سرمایه گذاری در این فناوری، عامل مثبت دیگری است که می تواند حضور بخش خصوصی را در این فناوری توجیه پذیرتر نماید.
به گفته مشاور پیشین انفورماتیک معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکل اصلی کشور در مدیریت فناوری اطلاعات، تعریف وظایف حاکمیتی نیست بلکه متناسب نبودن ساختار با بدنه این مدیریت است. زیرا آن مجموعه های فناوری کارآمدی ندارد و مدیران ارشد آن را به عنوان مجموعه‌هایی الحاقی می‌بینند و با این اوصاف وجود و تعریف حاکمیت در این حوزه امکان پذیر نخواهد بود.

"محسن آخوندی" درباره ویژگی های الگوی مطلوب مدیریت درکشور عقیده دارد:در این حوزه نباید تفکر ایده آلیستی حاکم باشد و از طرفی باید اراده مدیران اجرایی کشور همراه با زیر مجموعه های آن در راستای تحقق الکترونیکی شدن امور کشور باشد.
این کارشناس با اشاره به بحث لزوم مهندسی مجدد سازمان های بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات معتقد است: کلید موفقیت و بهترین سخنی که برای توسعه فناوری اطلاعات کشور می‌تواند راهگشا باشد، این است که فرایندهای بسیار عقب افتاده ای در کشور وجوددارد که در نیمی از موارد بدون اتکای قانونی و با اتکا به سلیقه شخصی قانون و فرایند شده است که باید با مهندسی مجدد تصحیح گردد تا راه ساخت سازه فناوری اطلاعات برای آن فراهم شود.
"وجود نهاد ناظر مستقل در حوزه فناوری اطلاعات همچون دیگر حوزه‌ها از ضروریات غیرقابل انکار است " این جمله را "علی قاسمی " استاد دانشگاه بیان کرد.

وی با اشاره به بحث ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و با تاکید بر لزوم اصلاح تعریف وظایف حاکمیتی در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات گفت:متاسفانه تا به امروز چارت سازمانی برروی بحث مدیریت فناوری اطلاعات مشخص نشده و شرح وظایف تعریف شده ای وجود ندارد و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت در این رابطه و در بخش های دولتی معلوم نیست.

این استاد دانشگاه آشنایی با مدیریت روز دنیا و مباحث مرتبط و به روز بودن آنها را از مهم‌ترین ویژگی‌ها برمی شمارد و می‌گوید: مدیران فناوری اطلاعات درکشور ما اغلب اوقات معمولا به روز نبوده و نسبت به هم رده های خود در دیگر کشورها مخصوصا کشورهای پیشرفته عقب هستند.
قاسمی لزوم وجود یک قانون و رویه مختص بخش دولتی در این حوزه را ضروری می داند و می‌گوید: درصد قابل توجهی از منابع در این حوزه هنوز به دولت وابسته هستند، بنابراین بهترین راهکار آن است که در دولت قانون جامع و کاملی در این حوزه تهیه و تدوین شود.

این استاد دانشگاه همچنین عقید دارد: ما نمی‌توانیم جلوی فناوری های جدید را بگیریم بلکه باید با کنترل و نظارت سالم، دقیق و آموزش جامع و کامل استفاده بهینه ای از این فناوری‌ها داشته باشیم.

"نظام‌الدین خوارزمی" رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس نیز با بیان این مطلب که مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید جامع باشد و از امکانات همه ارگان های مرتبط با فناوری اطلاعات استفاده کند، در تحلیل خود از ضعف های زیرساخت مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نبود متولی واحد دراین عرصه را عاملی در نارسایی زیرساخت مدیریتی فناوری اطلاعات می‌داند.

وی می‌گوید: سردرگمی حاصل از ادعای تولی گری فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌ها و شوراهای عالی این حوزه، زیرساخت مدیریت را با چالش‌هایی مواجه می‌کند و این نارسایی در نهایت از سطح دولت به بخش خصوصی کشانده می شود.

خوارزمی می‌افزاید: مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید جامع باشد و از امکانات همه ارگان های مرتبط با فناوری اطلاعات استفاده کند و از وزارت ارتباطات، اطلاعات و فناوری به واسطه ایجاد زیرساخت، وزارت بازرگانی به واسطه برخورداری از تجارت الکترونیکی و سایر ارگان‌ها برای تحقق و رشد هرچه بیشتر فناوری اطلاعات کمک گرفته شود.

او معتقد است: متولی اصلی فناوری اطلاعات می‌تواند شورایی باشد که وظیفه سیاست گذاری کلان را انجام دهد، این وظایف هم محدود به سیاست گذاری باشد و بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی خود به کار بگیرد و نیازی به گسترش شرح وظایف در حد وزارتخانه نیست چرا که نباید موازی وزارتخانه‌ها به فعالیت بپردازد.
مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران نیز در این‌باره می‌گوید که با وجود نیاز شدید کشور به نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات متاسفانه مشکل عمده در مورد متخصصان این عرصه،اشتغال فارغ التحصیلان و افزایش بیکاری درمیان متخصصان رایانه و فناوری اطلاعات است.

"حسین طالبی" با اشاره به این که فناوری اطلاعات مهم‌ترین محور و ابزار توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در ایران است می‌گوید: برغم نیاز شدید کشور به متخصصان فناوری اطلاعات متاسفانه جذب نیروهای تخصصی وخبره ایرانی توسط سایر کشورها و از دست رفتن سرمایه های با ارزش دراین حوزه از مهم ترین مواردی است که با آن مواجهیم.

به گفته این کارشناس با توجه به مزیت های بسیار بالای کشورمان در حوزه منابع انسانی نظیر دارا بودن نیروهای جوان، باهوش، فرهیخته و دستمزدهای پایین در مقایسه با سایر کشورها در حوزه فناوری اطلاعات و با توجه به مشکلات سیاسی که ما با برخی کشورهای توسعه یافته داریم، بهترین رویکرد برای ایران رویکرد نگاه به فناوری اطلاعات به عنوان صنعت و پیش برنده توسعه در کشور است.
منبع : ایرنا

فناوری اطلاعات در ایران و چالش های پیش رو ( ‪(۲

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران حمایت از بخش خصوصی در تولید محصولات فناوری اطلاعات در کشور، برنامه ریزی برای توسعه این فناوری در تمام حوزه‌ها اعم از حوزه های فنی، مهندسی و تخصصی و همین طور توسعه فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع امور در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از دیگر موارد مهم برمی شمارد.

به گفته وی اولین نارسایی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نبودن یک مرجع صاحب اختیار است که قادر باشد سیاست های طولانی مدت را تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.

یک کارشناس فناوری اطلاعات نیز با اشاره به وجود سند چشم انداز فناوری اطلاعات در کشور می‌گوید: کشور به رغم دارا بودن این سند و برنامه تعریف شده، با مشکل اجرایی و پیاده سازی برنامه‌ها مواجه است و در این راستا صاحب اختیار مقتدر وجود ندارد.

"فرامرز فتح نژاد" می‌گوید: نبود متولی مشخص در حوزه فناوری اطلاعات، هماهنگی و تصمیم گیری یکپارچه را برای اجرای سیاست‌ها ناکارآمد کرده و هر ارگانی برای منافع خود تصمیم گیری و سیاست گذاری می‌کند و تعدد شوراها فقدان انسجام را به همراه می‌آورد.

به اعتقاد وی اشتراک عقیده در بین کارشناسان دولت، بخش خصوصی و آموزش دانشگاهی می‌تواند درانسجام امور اجرایی مدیریت فناوری اطلاعات کشور نقش داشته باشد.

او ادغام شوراها را به عنوان یکی از راهکارها برای جلوگیری از موازی کاری های موجود و تعدد شوراهای تصمیم گیر می‌داند و می‌افزاید: این طرح نقاط مثبت زیادی دارد که جلوگیری از تکرار پروژه های موازی، صرفه جویی در بودجه، بهبود در یکپارچگی پروژه‌ها و صرفه جویی در وقت مدیران و متخصصان ذیربط از جمله نقاط مثبت این ادغام است.

یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز که عقیده مشابهی دارد معقتد است: یکی از اشتباهات رویکردی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شوراها و ارگانهای خرد برای حل مشکلات است درحالی که باید تشکل واحد و هرم سازمانی ایجاد کنیم که راس آن مشخص باشد،اما در شرایط فعلی مشخص نیست که در راس فناوری اطلاعات کشور چه کسی پاسخگو است وبلاتکلیفی موجود در بدنه دولت نیز این جو را به بخش خصوصی منتقل کرده است.

"نعمت نشاط" گفت: زیرساختهای مدیریتی درسطح کلان به پیش زمینه های زیادی نیاز دارد که همه تاثیرگذار هستند، سازمانهایی که قدمت چنین ساله دارنددر مقوله جدید فناوری اطلاعات با حلقه مفقوده مدیریت مدرن مواجهند.

وی در ادامه افزود: مشکل موجود فناوری اطلاعات در کشور مدیریت آن است، گرچه در خود فناوری اطلاعات نیز با ضعف‌هایی رو به رو هستیم و دررده بندی های مختلف فناوری اطلاعات آخرین رتبه‌ها را کسب کردیم، ولی بطور کلی در مدیریت آن با مفهوم مدرن فاصله داریم ورویکرد و دیدگاه های مختلف مدیریتی نوین را لحاظ نمی‌کنیم.

به گفته این کارشناس اعمال سلیقه و ناآگاهی در این زمینه از جمله نارسایی های موجود در زیرساخت مدیریت فناوری اطلاعات کشور است.

او دولتی بودن این فناوری را مشکل اساسی می‌داند و می‌گوید: دولتی بودن در مقوله های جدیدی چون فناوری اطلاعات که ذات پویایی دارد مشکل ساز خواهد بود و در دنیا مشاهده شده که فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی قادر به رشد و شکوفایی نبوده و با نگرش کنونی دولت، دو دیدگاه مدیریتی نظارتی و اجرایی دچار سردرگمی شده است.

اعتقاد به این که دولت و بخش های وابسته به آن نمی‌توانند و نباید دراین زمینه ورود کنند و تنها با حمایت و بسترسازی لازم یاری گر بخش خصوصی در زمینه پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات شوند، تنها نظر کارشناسان و صاحب نظران این رشته نیست.

بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوش های مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین دلایل عقب ماندگی نسبی ایران در این حوزه به شمار می‌رود و به همین دلیل لازم است ساختار مدیریت فناوری اطلاعات کشور اصلاح و وظایف حاکمیتی آن بازتعریف شود.

این مرکز خواستار واگذاری مسئولیت امور حاکمیتی و راهبردی فناوری اطلاعات در کشور به یک نهاد مستقل و فرابخشی شده است.

"دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین" این مرکز که ساختار مدیریت فناوری اطلاعات در ایران را مورد بررسی قرار داده است در گزارشی تصریح کرده که در سازماندهی مجدد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که تمامی وظایف واختیارات مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات که در اصطلاح امور "حاکمیتی و راهبردی" "نامیده می‌شودبه یک دستگاه یا نهاد مستقل و فرابخشی واگذار شود و مسئولیت امور اجرایی کلان شامل زیرساخت، محتوا و نیز کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به دستگاه های متولی ذی ربط با تکیه بر تعریف روشن قلمروها و وظایف، محول شود.

با جمع بندی همه این گفته‌ها و اظهارنظرها می‌توان عمده مشکلات و مسایل مبتلابه فناوری اطلاعات کشور را که مانع به روز رسانی این صنعت نوظهور در عرصه داخلی می‌شود به صورت ذیل خلاصه و نتیجه گیری کرد:

‪- ۱‬وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات در کشور.

این نهادها به رغم این که هر یک زمینه ساز و منشا خدمات ارزنده ای نیز هستند، تصمیم گیری و برنامه ریزی را با مشکل مواجه کرده اند.

‪- ۲‬رعایت نشدن استانداردهای تعریف شده فنی، پشتیبانی و نگهداری پروژه ها.

در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود کرده اند که به دلیل فقدان رعایت استانداردهای موجود، مشکلاتی را به وجودآورده است.

‪- ۳‬کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری.

با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فناوری اطلاعات و نیازهایی که در زمان حاضر یا در آینده جهت اجرای پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده است که برنامه ریزی و آینده نگری در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت باشد.

‪- ۴‬برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم.

با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا و بسیاری موارد دیگر، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیک، آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی شاهد ارائه بعضی خدمات سنتی در قالب این خدمات نوین هستیم.

‪- ۵‬به دلیل پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه و همچنین به دلیل اطلاع و آشنایی کم مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است.

با توجه به اینکه علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم است توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرارگیرد.
‪- ۶‬امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه سایتهای متعلق به سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم، اما چیزی که دراین میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری و گرافیکی است - همچنین باتوجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها بطور کامل و مرتب بروز رسانی نمی‌شود.

‪- ۷‬بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات نظیر تعرفه اینترنت از دیگر موانع گسترش و فراگیری این صنعت است.

اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب در هرخانه است، ولی باید قبول کرد که تامین هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه مشکل است، همچنین تعرفه بالای اتصال به اینترنت از دیگر عوامل دخیل در بی‌مهری و بی‌توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی بشمار می‌رود.

فناوری اطلاعات در حقیقت محور توسعه در کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید و کشور ما نیز باید با آینده نگری و ایجاد زمینه های جذب متخصصان فناوری اطلاعات و با استفاده از مدیرانی لایق، متخصص و کارآمد بر سرعت خود در این مسیر بیفزاید و باید خود را با سایر کشورهای پیشرفته در زمینه این فناوری همگام و از تجربیات آنها در این زمینه استفاده کند.

نگاهی به‌اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور

جمعه, ۲ شهریور ۱۳۸۶، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

جایزه بین‌المللی خلاقیت و نوآوری منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل اجرای طرح "اولین مرکز ‪ ) ICT‬فناوری اطلاعات و ارتباطات) روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد گرگان طی چند روز گذشته به ایران اهدا شد.

این جایزه طی مراسمی که توسط وزارت ‪ ICT‬کشور تایلند و زیرنظر سازمان ملل برگزارشد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ‪AFACT, UN/CEFACT‬ و ‪ UN/ESCAP‬حضور داشتند، به دکتر علی‌اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مجری اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی ایران داده شد.

مسوول مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات روستای قرن‌آباد گرگان گفت: این جایزه هر سه‌سال یکبار توسط سازمان ‪ AFACT‬و سازمانهای بین‌المللی دیگر مثل سازمان ملل به پروژه‌های برتر که بتوانند تاثیر بزرگی در منطقه بگذارند، اهدا می‌شود.

"حسینعلی جلال شاهکویی" افزود: این جایزه پس از طی مراحل مختلف کسب شده که درآخرین مرحله که دفاع شفاهی در مقابل داورانی از کشورهای کره جنوبی، چین، هند، تایلند و نماینده سازمان ملل متحد بود، مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد برگزیده جایزه ‪ eASIA(‬آسیا واقیانوسیه) در خلاقیت و نوآوری شد.

به گفته مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد در این مرکز خدمات متنوع فناوری اطلاعات از قبیل پیشخوان دولت به منظور ارایه خدمات دولتی در محل روستا، کافی‌نت، آمفی‌تئاتر، کارگاه‌های آموزشی، دفاتر مجازی، سرویس‌های خدماتی شامل پست، پست بانک، دفاتر ارتباطی، دفتر ترویج کشاورزی، دامپزشکی، خدمات بیمه و مرکز رشد فناوری اطلاعاتی روستایی و امکانات لازم برای کار از راه دور پیش بینی شده است.

به گفته وی، این مرکز تمامی خدماتی را که روستاییان نیاز دارند بدون رفتن به ادارات شهر، تامین می‌کند.

از سوی دیگر تاسیس چنین مرکزی می‌تواند ضمن جذب افراد تحصیلکرده بیکار، امکانات تحصیل در دانشگاه‌های مجازی و از راه دور را فراهم نموده و با کم کردن فاصله شهر و روستا امکان مهاجرت معکوس را فراهم نماید.

به گفته وی طرح اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور (قرن‌آباد) جایزه آسیا و اقیانوسیه را در بخش کاهش فاصله دیجیتالی(‪ (Bridging Digital Divide‬به خود اختصاص داده است.

بانی اصلی این جایزه، یک سازمان بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در حوزه توسعه کسب و کار الکترونیکی فعالیت می‌کند(‪Council for Trade‬ ‪.(Facilitation & e-Business "AFACT Asia Pacific‬ این سازمان در کشورهای آسیا واقیانوسیه فعالیت دارد و ایران یکی از اعضای این سازمان می‌باشد.

وی اضافه کرد: این سازمان هر سه‌سال یکبار توسط هیات داوران، با همکاری نمایندگانی از ‪ UN/CEFACT‬و ‪ UN/ESCAP‬و از طریق فراخوان رسمی، پروژه‌های برتر در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آسیا و اقیانوسیه که بیشترین تاثیر را در ارتقای دسترسی مردم به اطلاعات از طریق اینترنت پرسرعت برای رفع نیازهای اقتصادی زندگی آنان داشته و قابل استفاده برای سایر کشورها نیز باشد ،مطالعه و ارزیابی می‌کند.

از ایران چهار طرح از طرف دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شامل "سیستم ملی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات، استانداردسازی تجارت الکترونیکی، ایجاد سیستم تجارت الکترونیک خانگی ویژه بانوان و اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در این جایزه شرکت داشتند.

وی ادامه داد: مجری طرح "اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد دکتر علی‌اکبر جلالی و دانشگاه علم و صنعت ایران است که با همکاری مردم روستا، مجمع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان منطقه شاهکوه وقرن‌آباد، بعضی از شرکتهای بخش خصوصی، خیرین و شرکت مخابرات گلستان راه اندازی شده است.

مسوول مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد گفت: این مرکز پس ازتاسیس، از طرف مردم روستا به‌شرکت مخابرات استان گلستان واگذار شد ودرحال حاضریکی از فعالترین مراکز توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در کشور است.

به گزارش ایرنا روستای قرن‌آباد در ‪ ۲۰‬کیلومتری شهرستان گرگان (مرکز استان گلستان) دارای بیش از دو هزار نفر جمعیت است که از این تعداد ‪۷۳‬ درصد باسواد هستند.

حرفه حدود ‪ ۶۰‬درصد اهالی این روستای سرسبز کشاورزی و کشت محصولاتی همچون پنبه، گندم، جو، برنج، سیب زمینی و سویا است.

همچنین ‪ ۳۰‬درصد اهالی این روستا به دامداری مشغول بوده ومابقی دارای مشاغل آزاد و صنعتی هستند.

اولین مرکز جامع خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی کشور در روستای قرن‌آباد خردادماه سال ‪ ۸۳‬با هدف ارایه خدمات متنوع فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است.

جلال شاهکویی اضافه کرد: با تاسیس مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد زمینه لازم برای تجهیز ‪ ۱۰‬هزار روستا به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور فراهم شده است.

در این ارتباط گفته می‌شود تاکنون در بیش از سه هزار روستا، این امکان فراهم شده است.

مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی "قرن‌آباد" در دو طبقه احداث شده که هر طبقه آن ‪ ۲۸۰‬مترمربع زیربنا دارد.

طبقه اول این مرکز دارای سالن آمفی تئاتر، مرکز ‪ ،ISP‬کلاس‌های آموزشی و کافی‌نت است که برای خدمت به روستاییان ایجاد شده است.

همچنین طبقه دوم به مرکز تحقیقات و رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اختصاص دارد.

شاهکویی گفت: مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد با چشم‌انداز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از دستاوردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات احداث شده است.

به گفته وی در این مرکز سعی شده‌است تا کلیه سازمانهای دولتی خدمات خود را به صورت یکجا به روستاییان ارایه دهند و این مرکز نقطه اتصال "دولت الکترونیک" باشد.

علاوه بر آن، این مرکز محلی برای دسترسی روستاییان به آموزشهای مجازی، کتابخانه مجازی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، کار از راه دور و سایر خدمات نوین که در شهرها از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال توسعه می‌باشد، است.

وی افزود: از سوی دیگر رویکرد ایجاد مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد اقتصادی است و برنامه‌های آن باید به گونه‌ای طراحی گردد که بتواند در درازمدت با تامین منابع مالی پایدار در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا تاثیر گذاشته و شکل واقعی از جامعه اطلاعاتی فردا را به ارمغان آورد.

همچنین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی روستای قرن‌آباد به عنوان یک پایلوت ملی می‌تواند باعث تحول جدی در ساختار سنتی روستاهای کشور شده و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روستاها را ارتقا دهد.

وی ادامه می‌دهد: ایجاد چنین مراکزی اگرچه ممکن است برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نباشد، لیکن با کمک دولت و در درازمدت می‌تواند توجیه اقتصادی داشته‌باشد و حتی به مراکزی برای کار از راه دور، تولید اشتغال و معرفی مشاغل جدید تبدیل گردد.

وی با بیان اینکه چشم‌انداز اجرایی شدن این پروژه ورود به‌جامعه اطلاعاتی و عصر مجازی است، افزود: ارایه خدمات دولتی و بخش خصوصی در روستا همزمان با بسترسازی برای آموزش، ترویج، اشتغال، تجارت، بهداشت و در جهت رفاه و ارتقای سطح زندگی روستاییان از ماموریتهای این مرکز است.

وی با تاکید بر اینکه این مرکز نقطه اتصال دولت الکترونیک است، افزود: از آنجا که هر سازمانی نمی‌تواند یک دفتر مستقل در روستا داشته باشد، قرار گرفتن سازمان‌های دولتی در کنار هم و در یک محل علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی باعث می‌شود تا این واحدها در کنار هم خدمات بهتری از طریق مشاوره انجام دهند و از دوباره کاریها جلوگیری شود.

جلال شاهکویی با بیان اینکه هم اکنون دفاتر ‪ ICT‬روستایی و پست بانک به صورت الکترونیک به‌مردم خدمات ارایه می‌کنند، گفت: متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با روستا به دلیل فقدان سیستم نرم‌افزاری مناسب (نبود پرتال روستایی) و فقدان بانک اطلاعات جامع نمی‌توانند به روستاییان به صورت الکترونیکی ارایه سرویس دهند.

وی در مورد دیگر خدمات و سرویس‌های ارایه شده در مرکز روستای قرن‌آباد به خدمات آموزشی در زمینه رایانه واینترنت، زبان انگلیسی، ترویج کشاورزی، بهداشت و آموزشهای فنی و حرفه‌ای اشاره کرد.

به گفته وی تاکنون بیش از دو هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در زمینه رایانه و چهار هزار نفر در مورد استفاده از شبکه جهانی اینترنت آموزش دیده‌اند.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی و آموزش اپراتورهای دفاتر ‪ ICT‬روستایی گلستان، برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان روستا و نیز برای مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان، آموزش و ترویج کشاورزان و دامداران با حضور کارشناسان ترویج استان از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

وی در ادامه به آموزش‌های عالی دانشگاهی و استفاده از دانشگاه‌های مجازی از این طریق اشاره کرد و گفت: دوره‌های کلاس‌های آموزش الکترونیکی (دانشگاه مجازی) برای اولین بار درسطح کشور در مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد انجام شده است.

به گفته وی اولین دانش‌پذیران مجازی روستایی در این مرکز موفق به گذراندن دروس خود از طریق الکترونیکی شدند.

وی یکی از مهمترین فعالیتهای مرکز را کار با روش راه دور بیان کرد که به صورت تمام وقت انجام می‌گیرد و هدف از آن ایجاد زمینه اشتغال نوین در روستاها می‌باشد.

به گفته وی تاکنون تعداد ‪ ۳۰‬نفر از فارغ‌التحصیلان کارشناسی این روستا و روستاهای همجوار در زمینه کار از راه دور دراین مرکز آموزش دیده‌اند و تواناییهای لازم برای جستجوی مطالب از طریق اینترنت، طراحی وب سایت، دیتا اینتری کردن مطالب (ضرورت تبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به نسخه‌های دیجیتالی) وجود دارد.

مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد اضافه کرد: تاکنون نیازهای تحقیقاتی شرکت پتروشیمی ایران، شرکت ساپکو، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، برخی شرکتهای خصوصی وتبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به‌دیجیتالی (لیست مددجویان بهزیستی استان برای دریافت سهام عدالت و ورود اطلاعات فیشهای ثبت نام تلفن همراه ‪ ۸۴‬گلستان) به انجام رسیده است.

جلال شاهکویی درمورد پژوهشهای انجام شده درمرکز گفت: این پژوهشها در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی واشتغال، علوم نوین، صنعت وفناوری، پورتالهای سازمانهای مهم دولتی، پورتالهای کشاوری و ترویجی کشورهای خارجی، دانشگاهی، حوزه خودرو، نفت و پتروشیمی بوده است.

وی در زمینه خدمات فرهنگی نیز به مسابفات فرهنگی چند رسانه‌ای آنلاین، آموزش قرآن و علوم دینی و کتابخانه مجازی اشاره کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: مراکز فناوری اطلاعات روستاها می‌توانند مانند پارکهای فناوری اطلاعات کشور با هدف رشد فناوری اطلاعات روستایی توسعه یابند.

به گفته وی ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، سرویسهای کافی نت، سرویس دهی خدمات اینترنت ‪ ISP‬روستایی، مشاوره ‪ ،ICT‬ثبت دومین (‪ ،(Domain‬میزبانی وب، طراحی وب سایت، برنامه‌نویسی و ایجاد بانک نرم‌افزار از دیگر خدمات اینگونه مراکز می‌تواند باشد.

شاهکویی، فرهنگ‌سازی ، جذب نیروی تحصیلکرده در روستا، کاهش فاصله طبقاتی در مناطق محروم، کاهش فاصله فرهنگی و اطلاعاتی و تکنولوژیک، قابلیت تطبیق با آینده، امکان بهره‌مندی از فرصتهای شغلی خارجی، فراگیری و آموزش بهداشت، افزایش بهره وری را از دیگر مزایای ایجاد مرکز ‪ ICT‬روستای قرن آباد گرگان بیان کرد.

خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین : در فاصله حدود 7 ماه مانده به انتخابات 24 اسفند مجلس شورای اسلامی از نگاهی تکنولوژیکی به برگزاری نسل جدید انتخابات یعنی انتخابات الکترونیکی پرداخته و آثار مثبت و وجود برخی نگرانی ها درباره آن را مورد کنکاش قرار داده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش مشارکت عمومی، کاهش هزینه ها، تسریع در شمارش آرا و از همه مهمتر امکان اعلام نتایج در دقایقی پس از رای گیری مشخصه های بارز وجهی گره خورده از فناوری نوین در زندگی روزمره است: انتخابات الکترونیکی. آنچه که دولتها را به استفاده از فناوریهای کاربردی نظیر اینترنت و سیستم های شبکه ای رایانه ای در برگزاری انتخابات الکترونیکی ترغیب کرده هدف بزرگی همچون به تاریخ فرستادن برگه های رای و اعلام فوری نتایج است!
انتخابات الکترونیکی چیست؟

انتخابات الکترونیکی (E-voting) سیستم انتخاباتی است که به رای دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند. در سال 2004 و در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برآورد شد که حدود 30 درصد از جمعیت رای دهنده این کشور از فرم های ویژه فناوری انتخابات الکترونیکی استفاده کردند که شامل ثبت مستقیم از طریق تماس دست با صفحه نمایشگر یا اسکنرهای اپتیکی بوده است. رای های الکترونیکی به صورت دیجیتالی بر روی نوار، دیسکت یا کارت های هوشمند ذخیره شده و سپس به مرکز ویژه ای ارسال می شود که در آنجا فرآیند شمارش دقیق آنها آغاز می شود.
حامیان انتخابات الکترونیکی به این نکته اشاره دارند که چنین انتخاباتی می تواند هزینه های برگزاری انتخابات را کاهش داده و در عین حال مشارکت عمومی را افزایش دهد. با این حال این سیستم منتقدانی نیز دارد. به باور آنها بدون استفاده از کاغذ، باز شمارش آرای اخذ شده فرآیندی مشکل بوده و در عین حال دستکاری و تقلب در شمارش می تواند نتایج واقعی را به هم بریزد.
ابزارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی

فناوری نوین انتخابات الکترونیکی شامل استفاده از کارت های سوراخ دار، سیستم های رای گیری اسکن نوری و کیوسک های ویژه رای گیری است. متخصصان استفاده از تلفن و شبکه های رایانه ای شخصی و حتی اینترنت را از دیگر ابزار مفید و موثر در عرصه برگزاری انتخابات الکترونیکی عنوان می کنند. بی شک به واسطه مشخصه های خاص استفاده از چنین سیستمی، فناوری نوین رای گیری الکترونیکی می تواند فرآیند شمارش آرا را تسریع بخشیده و حضور هرچه بیشتر معلولان و ناتوانان حرکتی را نیز به همراه داشته باشد.
نگاهی به پیدایش انتخابات الکترونیکی

سیستم های برگزاری انتخابات الکترونیکی از دهه 60 میلادی در جهان معرفی شد. در آن سالها سیستم کارت های سوراخ دار برای نخستین بار ارایه شد. سیستم رای گیری اسکن نوری که به دنبال کارت های سوراخ دارد ارایه شد این امکان را به رایانه می دهد تا علامت گذاری صورت گرفته بر روی برگه رای را بخواند. ثبت الکترونیکی مستقیم آرا نسخه مدرن تری از فناوری برگزاری انتخابات الکترونیکی است که به جمع بندی و جدول بندی آرا در یک ماشین واحد می پردازد. هم اکنون از این نوع سیستم الکترونیکی در تمامی انتخابات برزیل و درصد قابل توجهی از انتخابات هند، هلند، ونزوئلا و آمریکا استفاده می شود. به دنبال این سیستم مدرن تر، سیستم های رای گیری اینترنتی نیز محبوبیت خاصی پیدا کرده و به عنوان مثال در کشورهایی نظیر انگلیس، استونی و سوئیس در سطح انتخابات دولت و در کانادا در سطح انتخابات شهرداری ها و نیز در آمریکا و فرانسه برای انتخابات حزبی مورد استفاده قرار می گیرند.
رای الکترونیکی

به گزارش مهر، سیستم های انتخاباتی الکترونیکی ممکن است از رای های الکترونیکی نیز استفاده کنند. هنگامی که از آراء الکترونیکی استفاده می شود، هیچ خطری محل جمع آوری آراء را تهدید نمی کند. از آن گذشته آراء الکترونیکی نیاز موجود به چاپ برگه های رای را که هزینه بالایی نیز دارد از میان می برد. استفاده از آراء الکترونیکی به هنگامی که آرایی به زبانهای مختلف اخذ می شود، ارزش کارآمدی بیشتری پیدا می کند. آراء الکترونیکی را می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که ماشین واحد رای خوانی بتواند تماتمی زبانها را درک کند.
نگاهی به انتخابات الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان
*استرالیا

در اکتبر سال 2001 نخستین انتخابات الکترونیکی استرالیا در قالب انتخابات پارلمانی برگزار شد. در آن انتخابات 15 هزار و 559 رای دهنده یعنی بالغ بر 3/8 درصد از کل رای دهندگان رای الکترونیکی خود را در ایستگاههای ویژه اخذ رای ارایه کردند. موفقیت به دست آمده موجب شد تا این سیستم، اساس برگزاری انتخابات سراسری 2006 این کشور اعلام شود.
*بلژیک

رای گیری الکترونیکی در بلژیک از سال 1991 آغاز شد. این فرآیند از سال 1999 در جریان برگزاری انتخابات عمومی و شهردای های این کشور به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت.
*برزیل

برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی در برزیل به سال 1996 باز می گردد. در آن سال، نخستین آزمایشات این سیستم جدید در ایالت سانتا کاتارینای برزیل برگزار شد. از سال 2000 تمامی انتخابات برزیل به صورت تمام الکترونیک برگزار شده است. تنها در سالهای 2000 و 2002 بالغ بر 400 هزار تجهیزات و ماشین آلات ویژه سیستم های رای گیری الکترونیکی در سراسر برزیل مورد استفاده قرار گرفته و جالب تر آنکه نتایج تنها پس از چند دقیقه از پایان رای گیری اعلام شد.
*فرانسه

انتخابات در فرانسه برای نخستین بار در سال 2003 میلادی بود که رنگ برگزاری الکترونیکی را به خود دید. در آن سال سیستم رای گیری اینترنتی این امکان را برای فرانسویان مقیم آمریکا فراهم کرد تا آنها نیز در انتخاب نمایندگان مجمع شورای شهروندان فرانسه سهیم باشند.
*هند

شاید جالب باشد بدانیم سابقه برگزاری انتخابات الکترونیکی در هند به سال 1982 باز می گردد. در آن سال این سیستم به صورت تجربی در ایالت کرالای هند به کار گرفته شد. گرچه دادگاه عالی هند نتایج این انتخابات را به جهت مغایرت برگزاری آن با قانون رد کرد اما این رویداد موفقیت آمیز، سنگ بنای محکمی برای برگزاری تمامی انتخابات سال 2003 هند به صورت الکترونیکی شد.
*امنیت و اعتماد مردم چالش اصلی فراروی انتخابات الکترونیکی

گرچه برگزاری انتخابات الکترونیکی از مصادیق بارز استفاده از فناوری های کاربردی در زندگی روزمره است با این حال این گره خوردگی هنوز نتوانسته است با اقبال قابل توجه جهانی مواجه شود. در کشورهایی نظیر برزیل، هند وآمریکا چنین فرآیندی به خوبی پذیرفته شده است اما برای نسبت قابل توجهی از مردم در سراسر جهان وجه کاربردی این فناوری در زندگی همچنان نامانوس است.به نظر می رسد استفاده از تکنیک های پیشرفته تر و با ضریب امنیت بالاتر در قالب استفاده از نرم افزارهای مدرن تر رایانه ای در انتخابات الکترونیکی دغدغه هایی همچون به خطر افتادن امنیت انتخابات و نتایج را برطرف کند.
*ایران و انتخابات الکترونیکی

به گزارش مهر، به رغم توسعه زیرساختارهای کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، اما هنوز استتانداردهای مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور فراهم نشده است. ایران از جمله کشورهای پهناور جهان است که در دو دهه گذشته خیز جدی به سوی همراهی با کاروان در حال حرکت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان برداشته است اما به جهت وجود مسایلی همچون عدم برنامه ریزی برای بستر سازی تحق دولت الکترونیک، به نظر می رسد زمان برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی در ایران هنوز فرا نرسیده باشد.
..............................................

گزارش : مهدی پیرگزی

شهرهاى مجازى با خانه هاى رایانه اى

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۶، ۰۸:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وحید نقشینه - امروزه بحث توسعه شهرها به شبکه جهانى نیز سرایت کرده است شهرها و شهرک هاى جدید هر روز در فضاى مجازى ساخته مى شوند که مصالح آن ها از خشت و ملات نیست، بلکه بیت هاى رایانه اى است. این شهرهاى الکترونیکى با عنوان شهرهاى مجازى (virtual Cities) شناخته مى شدند.

در هر لحظه چندین هزار نفر مشغول استفاده از این شهرهاى مجازى جهت انجام کارهاى خود از سراسر جهان هستند. کارهایى مانند خرید، فروش، مسافرت، استراحت، مسابقه و غیره. شهرها در تعریف عام آن مراکز جغرافیایى تجمع انسان ها و خدمات است به همین دلیل است که نحوه چیدمان عناصر شهرى و شکل امروزى شهرنشینى براى مردم بسیار آشناست و با آن رابطه اى نزدیک برقرار مى کند در نتیجه شهرهاى مجازى مى توانند مدل بسیار خوبى از تمام اطلاعات و خدماتى باشند که در شهرهاى حقیقى وجود دارد. این شهرها را مى توان کانون هاى الکترونیکى نامید که حتى انسان هاى ساکن کوچه و پس کوچه را نیز بر روى صفحه نمایش رایانه شما به تصویر مى کشند. براى بررسى شهرهاى مجازى لازم است ابتدا به طبیعت آنها پرداخته و سپس به سراغ نحوه ساخت این گونه از شهرها خواهیم پرداخت.

در شروع هزاره سوم مى توان فناورى اطلاعات و ارتباطات رابه عنوان اصلى ترین محور تحول و توسعه بیان کرد که دستاوردهاى ناشى از آن نیز در زندگى مردم اثرگذار است . دراین راستا وجود شهرهاى الکترونیکى و اینترنتى در هر کشورى مى تواند زمینه حضور منطقى، علمى و اقتصادى این پدیده با ارزش را فراهم آورد و توان علمى و قدرت کشورها را در تولید، توزیع و استفاده از دانش نشان دهد.

اکنون اینترنت به عنوان گسترده ترین و غنى ترین منبع اطلاعاتى در جهان مطرح است و امکان دسترسى به آخرین اطلاعات را در حوزه هاى مختلف ممکن مى سازد و به عنوان وسیله اى ارتباطى با قابلیت هاى گستردگى ارزان بودن و در دسترس بودن سبب افزایش سطح آگاهى انسان ها و همچنین کاهش هزینه هاى ارتباطى شده است. دراین بین پدیده شهر الکترونیک اگرچه در جهان پدیده اى نو و جدید است و تنها یک دهه ازعمر آن مى گذرد اما به دلیل قابلیت ها و مزایاى فراوانى که دارد مورد توجه بسیارى از کارشناسان و متخصصان IT و شهرى شده است. این پدیده را مى توان هدیه فناورى اطلاعات و ارتباطات براى بشر دانست که نویددهنده محل زندگى بهتر براى کار، تفریح ، سرگرمى ، یادگیرى و زندگى دسته جمعى در جوامع است.

شهر الکترونیکى عبارت از شهرى است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس هاى دولتى و سازمان هاى بخش خصوصى به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزى و در هفت روز هفته باکیفیت و ضریب ایمنى بالا و با بهره گیرى از ابزار فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهاى آن انجام مى شود. شهر الکترونیکى ما را از دنیاى تک بعدى شهرهاى سنتى و امروزى خارج کرده و به دنیاى جدیدى راهنمایى خواهد کرد، دنیایى دوبعدى که دستاورد فناورى هاى نوین اطلاعات و ارتباطات مى باشد. در گذر این زمان و در این حرکت روبه جلوى فناورى ما در آینده اى نه چندان دور دنیاى سه بعدى را شاهد خواهیم بود که حتى تصور آن در حال حاضر برایمان ناممکن است.

*فعالیت هاى شهر الکترونیکى

بسیارى از فعالیت هایى که در شهرهاى عادى انجام مى شود قابلیت پیاده سازى و اجرا در شهر الکترونیکى را دارد و به جرأت مى توان گفت که این فعالیت ها در شهرهاى الکترونیکى بسیار راحت تر از نمونه هاى فیزیکى آن خواهد بود. این مجموعه از فعالیت ها را مى توان به گروه هاى زیر تقسیم کرد:

۱- فعالیت هاى ادارى: مانند ثبت اسناد و املاک ، درخواست گذرنامه و غیره

۲- فعالیت هاى بانکى : پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول، اعلام وصول و برگشت چک

۳- فعالیت هاى تجارى: خرید و فروش کالا، موسیقى ، فیلم ، خرید بلیت هتل ها و هواپیماها

۴- فعالیت هاى تفریحى : بازى هاى رایانه اى، بازدید از موزه ها و پارک ها، انجام مسافرت هاى مجازى

۵- فعالیت هاى علمى : انجام تحقیقات علمى ، جست و جوى مقالات علمى ، استفاده از منابع کتابخانه ها، انتشار و چاپ کتاب هاى الکترونیکى

۶- دریافت اطلاعات : شامل اخبار، روزنامه ها، نشریات، ترافیک شهرى، ساعات ورود و خروج قطارها بدون خارج شدن از منزل و یا محل کار

۷- فعالیت هاى آموزشى : ثبت نام و رفتن به کلاس هاى مجازى و امتحانات مجازى - کسب مدارک معتبر بین المللى

۸- فعالیت هاى گردشگرى: رزرو بلیت و هتل - رزرو اتومبیل در مقصد، انتخاب بهترین شهرها و مکان هاى تاریخى و مسافرتى براى گردشگرى

۹- فعالیت هاى درمانى : مراجعه به پزشک و دریافت دستورالعمل هاى درمانى و پزشکى ، مشاوره با پزشک خانوادگى بدون نیاز به حضور فیزیکى درمطب

۱۰- فعالیت هاى تصمیم گیرى: انتخاب بهترین مکان براى مسافرت با توجه به وضعیت رزرو هتل ها و قطارها، انتخاب بهترین مسیر براى رفتن به نقطه اى دیگر از شهر

*انواع شهرهاى مجازى

مى توان انواع مختلف شهرهاى مجازى را به ۴دسته زیر تقسیم کرد:

۱- صفحاتى اینترنتى که مدعى شهر مجازى هستند اما ماهیت آنها صرفاً در راهنمایى ها و مجموعه هاى دسته بندى شده اى از اطلاعات است . این صفحات تنها براى دست یافتن به مقاصد تبلیغاتى و ترویج صنعت توریسم راه اندازى شده و ارائه کننده شکل و ظاهر شهرهاى مجازى نیستند، به عنوان نمونه اى از این شهرها مى توان به سایت www.brighton.co.uk اشاره اى کرد.

۲- این گروه از شهرها را شهرهاى مجازى مسطح مى نامند که از نقشه هاى شهرى و ساختمانى براى نمایش اطلاعات مورد نظر خود استفاده مى کنند. از شهرهاى مسطح مى توان به بولونیا اشاره کرد که داراى صفحه اى اینترنتى به عنوان شهرى مجازى است و از نقشه و مشخصه هاى زمینى و ساختمانى شهر به صورت گرافیکى بهره گرفته و شهرى مسطح بنا کرده است.

۳- دسته دیگر شهرهاى مجازى ، شهرهاى مجازى سه بعدى هستند که با استفاده از فناورى حقیقت مجازى به مدل سازى ترکیب شهرها و با درجات نزدیک و یا دور به واقعیت مى پردازند و بعضى از این گونه شهرها بسیار به واقعیت شهر فیزیکى نزدیک هستند.

۴- این گروه را مى توان شهرهاى واقعى مجازى نامید که بسیار به شهرهاى واقعى نزدیک هستند و مدل هایى واقعاً واقع گرایانه تلقى شده اند و شما با حرکت در میان کوچه هاى شهر حس حرکت در شهرى واقعى را خواهید داشت. براى تحقق بخشیدن به این امر، شهر مجازى باید داراى ظاهرى واقعى و داراى تنوع خدمات و کارکردها باشد و ازتمامى امکانات یک شهر واقعى بهره بگیرد و ازهمه مسائل مهمتر بستر مناسبى براى انجام تعاملات اجتماعى در میان شهروندان باشد تا رغبت حضور شهروندان در شهر مجازى بیشتر شده و درصد مشارکت شان نیز بیشتر شود.

*مراحل پیدایش شهر الکترونیکى

در ایجاد هر شهر الکترونیکى مراحلى وجوددارد که این مراحل یکى پس از دیگرى تکمیل شده و سبب توسعه، پیشرفت و تکامل شهر الکترونیکى خواهد شد، این مراحل را مى توان به شکل زیر بیان کرد:

۱- مرحله پیدایش ۲- مرحله ارتقا ۳- مرحله تعامل ۴- مرحله توسعه و گسترش

* پیدایش

در این گام از طراحى شهر الکترونیکى ایده اولیه، طراحى موضوعى و تهیه سند راهبردى ، مشورت با کارشناسان و صاحبنظران حوزه ict و تهیه زیرساخت هاى فنى مورد نیاز از قبیل نرم افزارى و سخت افزارى مورد نیاز است.

*ارتقا

در این گام پس از پیاده سازى شهر الکترونیکى به صورتى کاملاً ساده ، امکانات و توانمندى هاى شهر براى استفاده بازدیدکنندگان، خصوصاً شهروندان توسعه خواهد یافت و سعى در برآورد حداقل امکانات مورد نیاز شهروندان در طراحى شهر است.

*تعامل

در این بخش سعى در برقرارى ارتباط با سایتهاى مرجع در زمینه هاى تخصصى و نیزدر اختیار گذاردن اطلاعات سایت در این گونه از پایگاه هاى اطلاعاتى است، به علاوه با شهرهاى الکترونیکى موجود بر روى وب جهان (world wide web) نیز تعامل برقرار خواهد شد و به داد و ستد دانش و اطلاعات پرداخته مى شود. به علاوه مى توان امکانى را براى استفاده شهروندان دیگر شهرها از امکانات و توانمندى هاى شهر در نظر گرفت.

*توسعه و گسترش

این گام آخرین و نهایى ترین بخش در توسعه شهر الکترونیکى است و با فراهم آوردن امکانات و توانمندى هاى مبادلات مالى اقدام به خرید و فروش اینترنتى و نیزدریافت و پرداخت پول الکترونیکى نمود. به علاوه در این گام باید وب سایت شهر الکترونیکى را توسعه و گسترش داد و سرویس هاى مورد نیاز شهروندان را براى سرویس دهى فعال تر به آنها فراهم و یا تولید نمود.

نقش اینترنت در توسعه گردشگری

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۶، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۲ نظر

اکرم قربانعلی- در سال‌های اخیر استفاده از شبکه جهانی کامپیوتر سبب خلق و توزیع محتوای اطلاعات چند رسانه‌ای ازسوی کاربران شده است.

ابزارآلات وب 0/2 به‌عنوان ابزار همکاری رسانه‌ای به‌کار می‌روند، به‌طوری که کاربران اینترنتی مجاز هستند فعالانه در شبکه جهانی کامپیوتر حضور داشته باشند و با استفاده از این سیستم، با همکاری کاربران اینترنتی دیگر بر تولید، ذخیره و تبادل اطلاعات و توزیع دانش خود بپردازند؛ به‌عبارست دیگر، شبکه اینترنتی وب 0/2 پتانسیل کامل مفاهیم حقیقی و نقش اینترنت را مشخص می‌کند و کاربران از آنها بهره‌مند می‌شوند.

مفاهیم و اطلاعاتی که ازسوی کاربران شبکه وب 0/2 تولید می‌شود، تأثیر بسیار عمیقی بر شرح آنها و رفتار تصمیم‌گیرندگان می‌گذارد و الگوهای تجاری که تاجران نیازمند آنها هستند تا به توسعه نهایی دست یابند نیز تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد.

در این بخش صنعت گردشگری مستثنی نیست، با این وجود، همانطور که اطلاعات، نیروی حیات‌بخش صنعت گردشگری هستند، تأثیرات بسیاری نیز بر نیازهای گردشگری و رفع این نیازها می‌گذارند.
امروزه انواع جدید مراحل گردشگری برای نمونه‌های تجارت الکترونیکی ارائه می‌شود. در این متن، اعمال تکنولوژی وب 0/2 را در بخش وسیعی از گردشگری و صنعت هتلدارای و تأثیرات آن بر نیازها و برآورده شدن آنها را بررسی می‌کنیم:
سیستم RSS

این سیستم به مردم اجازه می‌دهد تا از اخبار، وبلاگ‌ها یا دیگر اطلاعات لازم و مورد نیاز آگاهی یابند؛ بنابراین، نیازی نیست تا شخص وب‌سایت خاصی را مطالعه و اطلاعات جدیدی را کسب کند؛ زیرا RSS این شرایط را برای کار به‌وجود می‌آورد.

خوانندگان RSS قادر خواهند بود تا اطلاعات لازم را از کاربران اینترنتی کسب کنند و پیام مورد نیاز را به دست آورند.

بسیاری از RSSهای آزاد نیز بر روی اینترنت قرار دارند؛ برای مثال می‌توان از، فیددمون، نیوزگیتر و روجو بر روی وب‌سایت google و my yahoo نام برد.
- تأثیر RSS بر نیازهای گردشگری

سیستم RSS با حفظ زمان مورد نیاز کاربران، اطلاعات را برای آنها ذخیره می‌کنند و این اطلاعات برای استفاده همه کاربران در اینترنت توزیع می‌شود.

- تأثیر RSS بر تدارکات گردشگری

بسیای از اقدامات گردشگری و مسئولان این صنعت برای همکاری با سیستم RSS، خود را آماده می‌کنند تا از موارد زیر بهره‌مند شوند:
- حفظ روابط با مشتریان خود؛ ازجمله ارسال نامه‌های خبری به آنها. با وجودی که سیستم RSS تکنولوژی توزیع اطلاعات است به‌عنوان نیازهایی که به الگوهایی احتیاج دارند نیز معرفی می‌شوند.

- سیستم RSS به بهبود کمپانی‌ها برای خوشبختی بیشتر نسبت به بررسی‌های آنها کمک می‌کند؛ زیرا این سیستم سبب پدید آمدن لینک‌های فراوان به وب‌سایت‌های کمپانی‌ها همچون RSS می‌شود.
وب لاگ‌ها

وب‌لاگ‌ها شکلی از خبرهای اینترنتی نظیر روزنامه‌ها یا خاطرات شخصی هستند که بر روی وب‌سایت منتشر و معمولاً از راه سیستم RSS توزیع می‌شوند.
وب‌لاگ‌ها نوعی روزنامه است که اطلاعات در آن منتشر و به ترتیب زمانی ارائه می‌شوند و ممکن است به یک موضوع عمومی، نظیر: سفر یا موضوع خاصی، چون: چرخه گردشگری در آلمان اشاره داشته باشد.
نمونه‌های بسیار زیادی از وب‌لاگ‌ها در حالت عمومی یا خصوصی در زمینه گردشگری وجود دارند که از میان آنها می‌توان به tripadvisor.com، hotelchatter.com، igougo.com و gazetters.com اشاره کرد.
هر شخصی می‌تواند به راحتی وب‌لاگ‌ ایجاد کند. این کار با استفاده از نرم‌افزاری ویژه امکان‌پذیر است؛ برای مثال از موتور جستجوی google می‌توان برای انتشار متن‌ها، تصاویر، وب‌لاگ‌ها، لینگ‌به وبلاگ‌ها، صفحات وب، فایل‌های صوتی و تصویری استفاده کرد. وب‌لاگ‌ها معمولاً ابزار بسیاری مهمی برای بررسی‌ها اطلاعات لینک‌ها و متون هستند. بسیاری از گردشگران، از وب‌لاگ‌ها به‌عنوان سرگرمی یا راهی برای ابراز وجود خود استفاده می‌کنند.
تأثیر وب‌لاگ‌ها بر نیازهای گردشگری
وب‌لاگ‌ها منابع اطلاعاتی بسیار مهمی برای گردشگری بین‌المللی با هدف دریافت پیشنهادات و توصیه‌های مورد نیاز برای سفر آنها هستند. علاوه بر این، وقتی تجربیات سفر یک فرد را از طریق وب‌لاگ‌ می‌خوانید، تمایل به سفر مشابه و بازدید از همان مکان برای شمار پدید می‌آید. محتویات وب‌لاگ‌ها براساس:
1- جذب توجه کاربران اینترنتی، 2- ایجاد علاقه برای کاربرانی که در جستجوی اطلاعات اضافی و بیشتر هستند، 3- افزایش علاقه‌مندی فرد برای بازدید از مقاصد گردشگری و 4- پرورش فعالیت و استعدادها (برای مثال: رزرو هتل یا سازماندهی سفر به یکی از مقاصد گردشگری) طبقه‌بندی می‌شود.
لازم به ذکر است از قدرت وب‌لاگ‌ها در جهات منفی نیز می‌توان استفاده کرد؛ ازجمله انتشار یک تجربه بد می‌تواند بر میلیون‌ها کاربر اینترنتی اثر منفی بگذارد و دید آنها را نسبت به وضعیت گردشگری یک منطقه تغییر دهد؛ بنابراین، ایجاد کمپانی‌های گردشگری و طرح‌های آنها برای تولید وب‌لاگ‌ برای کاربران حائز اهمیت است.
تأثیرات وب‌لاگ‌ها بر مقدمات گردشگری

شواهد نشان می‌دهد مسئولان گردشگری و سازمان‌های مدیریتی مقاصد گردشگری باید توجه خاصی به وب‌لاگ‌های اینترنتی داشته باشند تا از این وب‌لاگ‌ها استفاده کنند. محققان با بررسی بازارهای اینترنتی رایگان سبب توسعه گردشگری و حفاظت از ارتباطات غیررسمی با توجه به نیاز گردشگران می‌شوند.

بسیاری از موتورهای جستجوگر می‌توانند وب‌لاگ‌های موجود را شناسایی کنند و حتی به موقعیت آنها پی ببرند. یکی از این جستجوگرها technorati.com است که حتی داده‌هایی را درباره وب‌لاگ‌های فعال اینترنتی ارائه می‌دهد و در این میان چگونگی معرفی وب‌لاگ و پتانسیل‌های مؤثر بر آنها به هنگام عملکرد موتور جستجوگر حائز اهمیت است؛ به‌عبارت دیگر، بسیاری از کمپانی‌های گردشگری، با توسعه‌ وب‌لاگ‌های مختلف در وب‌سایت‌ها، فعالیت بسیاری انجام می‌دهند؛ برای مثال "ماریوت" وب‌لاگ مورد نظر خود را بر روی وب‌سایت ایجاد کرد، درحالی‌که شرکت استاروود وب‌لاگی را برای ارتباط با میهمانان مورد علاقه خود و افزایش وفاداری آنها، در وب‌سایت thelobby.com به‌وجود آورد.

با پدیدآوردن یک وب‌لاگ می‌توان برای مشتریان خدمات جالبی را ارائه کرد؛ به این ترتیب، آنها به راحتی می‌توانند بازارهای اینترنتی را بررسی و با آنها ارتباط برقرار کنند.
شبکه‌سازی مشترک و تأثیرات آن بر گردشگری

وب‌سایت‌ها موجب می‌شوند کاربران بیوگرافی "زندگی‌نامه" خود را وارد این فضا کرده و در امور اینترنتی مشارکت کنند. مشهورترین وب‌سایت‌ها، ازجمله: myspace.com و bebo.com تمایل کاربران را برای تغییر شکل وب‌سایت‌ها به‌عنوان مکان گردآوری و اجتماع مردم با گذشته مشابه نشان می‌دهند.
وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی تأثیرات بسیاری بر چگونگی ایجاد، سازماندهی و استفاده گردشگران از تجربیات گردشگری می‌گذارند. امروزه، بسیاری از گردشگران ترجیح می‌دهند از دیگر مسافران اطلاعات لازم را کسب کنند تا بهترین برنامه سفر را برای خود تدارک ببینند. برخی گردشگران نیز از راه اینترنت تجربه مورد نیاز را به‌دست می‌آورند و با دوستان خود از راه اینترنت سفری را تدارک می‌بینند. این قبیل گردشگران از الگوهای تجاری الکترونیکی برای توزیع و تولید بسته‌های گردشگری استفاده می‌کنند.
تأثیر بر تدارک گردشگری

در حالی‌که تجربیات گردشگری در وب‌سایت اجتماعی توزیع می‌شود، انواع جدیدی از واسطه‌گران اینترنتی، خود را با الگوهای تجارت الکترونیکی و ابزارآلات شبکه اینترنتی سازگار می‌کنند و کاربران آنها نیز با دیگران؛ به این ترتیب، به طور همزمان همراه با دوستا خود به سفر می‌روند. برای مثال، سایت‌های travelpost.com، traveltoyether.com و realtravel.com انواع جدید واسطه‌های اینترنتی هستند که کاربران از آنها بهره لازم را گرفته و به راحتی می‌توانند شرایط سفر اینترنتی، فرستادن ایمیل به دوستان و ارتباط با آنها را فراهم سازند.
حضور واسطه‌گران اینترنتی، نظیر: طراحان سفرهای yahoo سبب توسعه بخش گردشگری می‌شود؛ زیرا با ابزارآلات شناخته شده‌ای به رزرو مکان‌های مورد نیاز گردشگران می‌پردازند. طراحی و سازماندهی الکترونیکی سفرها سبب می‌شود کاربران با اطمینان بیشتری از تجربیات ضروری استفاده کرده و برنامه ایده‌آلی را برای مسافرت خود تدارک ببینند.
پدکستینگ و فایل‌های تصویری بر روی اینترنت

این عبارت به فایل‌های سعی و بصری که از سوی کاربرای وب‌سایت‌ها به کار می‌رود اشاره دارد که youtobe.com ازجمله مشهورترین وب‌سایت‌ها برای توزیع این قبیل مفاهیم است.
تأثیرات پدکستینگ بر نیازهای گردشگری

تجربیات حاصل از گردشگری نامحسوس است؛ یک فرد نمی‌تواند تجربیات سفر را درک کند، مگر اینکه به آن مقصد گردشگری سفری داشته باشد؛ بنابراین، اگر فردی بدون آگاهی به خرید اینترنتی بپردازد، احتمالاً مشکلاتی رو به رو می‌شود؛ در این صورت پدکستینگ به کاربران اجازه می‌دهد تا تصمیم بهتری بگیرند و پیش از خرید آنچه مورد نیاز آنهاست، تجربیات لازم را کسب کنند و به فایل‌های صوتی و تصویری هتل‌ها و مراکز گردشگری دسترسی یابند.
تأثیرات پدکستینگ بر تدارکات گردشگری

بسیاری از مسئولان گردشگری از پدکستینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی و بازاریابی استفاده می‌کنند. برای مثال، به‌منظور تبلیغات پتانسیل مشتریان خود هتل جومر را در وب‌سایتشان می‌گذارند تا آنچه مورد نیاز مشتریان است به سهولت در اختیار آنها قرار گیرد.

یا گالری تیت که بازدیدکنندگان را قادر می‌سازد تا از تجربیات نقاشی‌های آنها استفاده کنند یا نمایشگاه برنامه‌های صوتی تصویری خود را بر روی وب‌سایت گالری قرار دهد و دیگران بعدها به‌راحتی بتوانند به‌عنوان راهنمای سیار آنها را برای خود داشته باشند.

سایت orbitz.com پدکستینگ را با مقاصد مختلف آماده می‌کند تا گردشگران آنها را بر روی mp3 player دان لود کنند.

هتل لاس‌وگاس نیز بر روی وب‌سایت خود بخشی ویدئویی با عنوان maximum راه‌اندازی کرده است تا سرویس‌های هتل، مراکز تفریحی و برنامه‌های فعال آن را معرفی کند.

منبع : CHTN.IR

نتایج تحقیقات یک انجمن تحقیقاتی در انگلیس درخصوص سرویس های آن لاین نشان می دهد که سایت های رسمی ادارات دولتی بسیار پیچیده اند و بنابراین برای بسیاری از کاربران از نظر کاربردی بی فایده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره بازرسی ملی (سازمان مستقل کنترل و تحقیقات در انگلیس) در این گزارش نشان داده است که بسیاری از شهروندان این کشور به دلیل پیچیدگی سایت های ادارات و سازمان های دولتی ، از این سایت ها استفاده نمی کنند. این شهروندان ترجیح می دهند به جای استفاده از سایت های دولتی از سایت های خبری بازدید کنند.

براساس گزارش بی بی سی، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در حدود 25 درصد از سازمان های دولتی انگلیس به اندازه کافی با سایت خود آشنایی ندارند و حتی به هزینه بالای این سایت ها هم فکر نمی کنند.

درحال حاضر در این کشور سایت های دولتی تنها در حدود 17 هزار صفحه وب مفید قابل جستجو دارند و بقیه صفحات اغلب گرافیک سختی دارند که استفاده و ورود به اطلاعات مفید را برای کاربر دشوار می کند.

این گزارش در ادامه خاطر نشان کرده است که باوجود دشواری استفاده از سایت های دولتی، رشد استفاده از خدمات دولت الکترونیک این سایت ها قابل ملاحظه است. استفاده از این خدمات بویژه درمیان شهروندانی که به بهنای باند دسترسی دارند، با رشد بیشتری مواجه بوده است.

در بیشتر موارد استفاده از این خدمات، کاربر تنها برای چاپ مدارک و اسناد مورد نیاز خود وارد این سایت ها شده و کمتر از بخش های عملیاتی که نیاز به راهنمایی های مفید دارد استفاده کرده است.

بنابراین گزارش، در طبقه بندی کشورهایی که دارای فعال ترین شهروندان در عرصه استفاده از دولت الکترونیک هستند، ایسلند در مقام اول ایستاده است. در این کشور در سال 2005 ، 55 درصد از مردم از وب برای برقراری ارتباط با سازمان های دولتی استفاده کرده اند.

رتبه دوم این طبقه بندی متعلق به سوئد است که 52 درصد از مردم این خدمات را بکار گرفته اند و فنلاند با 47 درصد در رتبه سوم ایستاده است.

حکومت مدارى خوب بادولت الکترونیکى

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۸:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وحید نقشینه - امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (government - E ) است.

واژه دولت الکترونیکى هرچندتازه وارد، اما سریعاً در حال پیشرفت است. واژه دولت الکترونیکى که بیش از چهار سال از عمر آن نمى گذرد مفهوم خاصى به خود گرفته است، هرچند عده اى دولت الکترونیکى را یک نوع تجارت الکترونیکى در محدوده شهر و یا کشور مى دانند و بعضى ها نیز دولت الکترونیکى را انقلابى همپایه انقلاب صنعتى مى دانند اما به هر حال ایده خدمات شبانه روزى در تمامى اوقات - حتى روزهاى تعطیل - با ظهور دولت الکترونیکى عملى شده است.

تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک

روند شکل گیرى دولت الکترونیکى بدین گونه آغاز شد که در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصى کشور آمریکا مسئول ایجاد دولت الکترونیکى شد. وجود شبکه جهانى گسترده اینترنت (World wide web) به شکل گیرى برخى

اقدام هاى تجارى در شرکت ها منجر شد و نتایج خوب و قابل سنجشى نیز از این اقدام ها حاصل آمد. یکى از مهمترین این نتایج افزایش اثربخشى کارکنان در سازمان ها بود، به گونه اى که در بازده کارى آنها افزایش قابل ملاحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ میانگین بازده کارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزایش یافت. هنگامى که فناورى وب جهانى در اکثر بخش هاى خصوصى به کار گرفته شد، دولت از این حرکت عقب ماند، لذا توجه دولت به این مسأله معطوف شد که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار آسان تر خواهد بود.

وینتون سرف (Vinton cref) که به عنوان یکى از پایه گذاران وب جهانى مشهور شده است این پیشنهاد را به دولت ها داد که «لطفاً از فناورى IT استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات تان بیشتر در دسترس باشد، همچنین هرگز از فناورى اینترنت نهراسید اما همیشه براى آن برنامه ریزى کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژى پى برد و در سال ،۲۰۰۱ برنامه ریزى استراتژیک براى تبدیل این شهر به یک شهر الکترونیک و نیز پایه گذارى دولت الکترونیک به جاى دولت حاکم بر این شهر آغاز شد.

اهداف دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیکى ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشى بالاتر است که این هدف کلى از تأسیس یک دولت الکترونیکى است اما مى توان اهداف جزیى تر زیر را درباره شکل گیرى این گونه دولت ها برشمرد:

۱- ارائه خدمات یکپارچه: خدماتى که دولت ها ارائه مى دهند در دولت الکترونیکى به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد.

۲- ارائه خدمات با ارزش افزوده: دولت الکترونیکى، دولت ها را در ارائه خدمات منسجم کمک مى کند تا به جاى سرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات کارهاى ادارى خود را از یک نقطه آغاز و در همان نقطه به پایان برسانند.

۳- ارائه خدمات شخصى: دولت الکترونیکى قادر است نسبت به بازسازى روابط میان خود و مردم اقدام کند. در واقع به جاى ارائه خدمات یکسان براى همه - دولت الکترونیکى مى تواند به کمک فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICT) با مردم به صورت افرادى غیریکسان عمل کرده و آنها را به صورت شخصیت هایى مستقل که خواهان سرویس هاى غیریکسانى هستند در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى ارائه دهد (customize).

۴- ارائه خدمات با سرعت بیشتر: هدف از دولت الکترونیکى روبرو شدن شهروندان با سیستمى سریع و ساده براى راحتى دست یافتن به هدف مورد نظرشان است.

۵- توسعه فناورى: با دسترسى به فناورى هاى نو به سازمان ها و شرکت هاى دولتى کمک مى شود تا توسعه ساختارى را از طریق مدل هاى دیجیتالى فراهم کند و باترکیب آنها در سیستم هاى مدیریت سنتى شاهد تغییرات شگرفى در این حوزه باشند.

۶- از میان بردن شکاف دیجیتالى: با از میان بردن طبقات دیجیتالى دولت ها این امکان را دارند تا دسترسى به فناورى هاى جدید را براى عموم مردم از طریق دوره هاى مختلف مهیا کنند.

تعاریف دولت الکترونیکى

با توجه به مطالب ارائه شده مى توان تعاریف مختلفى از دولت الکترونیکى ارائه داد که نمونه هاى زیر مواردى از آنهاست:

۱- دولت الکترونیک روشى براى دولت ها به منظور استفاده از فناورى هاى جدید است تا امکانات لازم براى دسترسى مناسب به اطلاعات مورد نیاز و خدمات دولتى و ارائه فرصت هاى یکسان براى شهروندان در فرآیندها و نهادهاى مدنى را فراهم کند.

۲- دولت الکترونیکى آغاز دوران مجازى (cyber time) یا موج چهارم است.

۳- دولت الکترونیک یعنى کاربرد شبکه وب جهانى (world wide web) از سوى سازمان ها و ادارات دولتى به منظور ارائه خدمات به مشتریان.

۴- مفهوم دولت الکترونیک به معناى استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات (IT) به منظور توزیع خدمات دولتى بدون واسطه به مشترى و در طول شبانه روز

(۳۶۵ * ۲۴ * ۷) است.

موانع شکل گیرى دولت الکترونیکى

در راه شکل گیرى و ایجاد دولت الکترونیکى موانعى وجود دارد که به شرح زیر است:

۱- عدم حمایت مدیران ارشد سازمانى از شکل گیرى دولت الکترونیکى

۲- عدم احساس نیاز به تشکیل دولت الکترونیکى

۳- هزینه هاى سنگین راه اندازى چنین دولتى مشتمل بر هزینه هاى ایجاد، نگهدارى و توسعه شبکه ها و پایگاه هاى اطلاع رسانى در سطح کشور

۴- کمبود نیروهاى متخصص در رشته فناورى اطلاعات و ارتباطات

۵- نحوه ارائه اطلاعات درخواستى مشتریان به صورت قابل دسترس براى آنها

۶- عدم توانایى در مرزبندى اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه

۷- مشکلات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصى افراد و سازمان ها

۸- راهکارهاى دسترسى کاربران به دولت الکترونیک

۹- کمبود سواد رایانه اى در مورد کاربران

۱۰- مشکلات تحلیل و مهندسى مجدد اطلاعات سازمان ها به منظور الکترونیکى کردن دولت

ساختار دولت الکترونیک

ستون اصلى دولت الکترونیکى رابطه اى است که با شهروندان، شرکت ها، کارکنان و مؤسسات دولتى برقرار مى شود و این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل مى دهد. دولت الکترونیک براى خدمات دهى به شهروندان ، واحدهاى خصوصى و شرکت هاى دولتى دیگر از کانال هاى مختلفى استفاده مى کند که خود به روابطى میان دولت و سایر ارکان جامعه منتهى مى شود که در گروه هاى زیر دسته بندى مى شود:

(government to Business G2B:(رابطه اى که میان دولت و شرکت هاى خصوصى برقرار مى شود که در آن دولت سرویسى را به آن سازمان ارائه مى دهد، مانند ارائه مجوز و گواهینامه ها، انجام خرید و فروش کالاها و خدمات و غیره.

(government to citizen) G2C: رابطه دولت با شهروندان که در این رابطه دولت خدماتى را به شهروندان ارائه مى دهد، در این نوع رابطه دولت سرویس هاى درخواستى شهروندان را به صورت رایگان بر روى شبکه قرار مى دهد.

(citizen to government) C2G: ارتباطى میان دولت و مردم که در آن شهروندان اطلاعاتى را به دولت ارائه مى دهند، به عنوان نمونه اى کاربردى مى توان به انتخابات الکترونیکى اشاره کرد.

(government to government) G2G: رابطه اى درون سازمانى میان ادارات دولتى و یا میان دولت هاى مختلف که در آن هر یک از سازمان ها یا دولت ها اقدام به ارائه سرویس مى کنند و یا روابطى را بر روى شبکه جهانى به وجود آورند.

(government to Employer) G2E: رابطه میان دولت و کارمندانش است که شامل سرویس هایى است که در رابطه با شغل کارمندان بر روى شبکه جهانى در اختیار آنها قرار مى گیرد.

این سرویس ها شامل امور مالیاتى، حقوقى و مالى است. رسیدگى به عملکرد پرسنل و ارتباطات درون سازمانى در جهت کاهش بوروکراسى هاى بى مورد ادارى و جلوگیرى از اتلاف زمان و افزایش بهره ورى در سازمان نیز از مصادیق G2E است.

جایگاه ایران در دولت الکترونیکى

دولت الکترونیک در ایران داراى متولى مستقلى نیست، اما در بعضى زمینه ها فعال است. نزدیک به هزار سایت دولتى ایرانى فعال است که با وجود همه کاستى ها و نقص هایى که دارند بخشى از بار دولت الکترونیکى را بر دوش مى کشند.

دفاتر مختلف دولت الکترونیک که در شهرهاى مختلف راه اندازى شده است، خدمات و سرویس هایى هر چند محدود به شهروندان ارائه مى دهند. اعطاى وام ها و تسهیلاتى از طریق طرح تکفا به سازمان ها و شرکت هاى خصوصى در حوزه IT تأثیر مستقیمى در گسترش دولت الکترونیکى در ایران خواهد داشت. اما این تلاش ها در گستره جهانى تلاشى اندک به حساب مى آید.

مراحل تکامل دولت الکترونیک

در روند گسترش سرویس هایى که دولت الکترونیک به جامعه ارائه مى دهد، دولت باید از مراحل مختلفى عبور کند که این مراحل در چهار بخش زیر تقسیم بندى مى شود:

۱- به وجود آمدن web site دولتى که شامل اطلاعاتى در مورد سازمان هاى مختلف است.

۲- ایجاد web site هاى دولتى که شامل سازمان ها در یک محیط تعاملى هستند.

۳- ایجاد web site هایى که به سرویس گیرندگان این اجازه را مى دهند که بتوانند به اطلاعات شخصى مورد نیاز دست یابند.

۴- گسترش web siteها و شبکه هایى که دائماً به شهروندان خدمات ارائه مى دهند و شامل سازمان هاى زیادى هستند که توسط این شبکه به یکدیگر متصل شده اند.

مزایاى دولت الکترونیک

دولت الکترونیک امکانات فراوانى را براى تحقق حکومت مدارى خوب فراهم مى کند و با به کارگیرى فناورى هاى جدید به بهبود فرایندهاى ارائه خدمات عمومى، تسریع ارائه خدمات، پاسخگوتر شدن دولت، شفافیت اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولت، مشارکت شهروندان در تصمیم گیرى هاى عمومى، گسترش عدالت اجتماعى از طریق فرصت هاى برابر براى افراد، ارتباط مستقیم با مقام هاى دولتى، صرفه جویى در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، هزینه هاى خدمات و منابع انرژى، امکان ارائه خدمات در هر مکان و هر زمان، افزایش کارآیى، کوچک سازى دولت، تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات از سوى شهروندان و نیز به وسیله دولت، تسهیل فرایندهاى کارى سازمان ها کمک مى کند.

انتفاد از کندی اجرای طرح دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند آهسته‌اجرایی طرح دولت‌الکترونیک، علت این روند کند را نبود بسترهای قانونی لازم و فقدان مدیریت واستفاده صحیح ازبسترهای سخت‌افزاری ایجاد شده دانست.

موضوع دولت الکترونیک در دولت پیشین ، با در دستور کار قرار گرفتن طرح "تکفای یک" در شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، اما از آن زمان تاکنون شتاب مورد نظر در اجرای زمینه‌های مختلف چون آموزش، تجارت و بهداشت الکترونیکی دیده نشده است.

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اواخرسال گذشته اعلام کرد "بخش‌های مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی و پایلوت شبکه علمی کشور که مربوط به‌وزارت ارتباطات‌است، انجام شده و بخش‌های دیگر کار مثل تولید محتوا مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دیگر است".

"رمضانعلی صادق‌زاده" رییس کمیته مخابرات وارتباطات مجلس روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه ایرنا، بااشاره به اینکه بسترهای سخت‌افزاری دولت الکترونیک ایجادشده و سازمان‌ها مختلف روی آن کار کرده‌اند، علت نخست اجرا نشدن این طرح را جامعیت نیافتن بسترهای قانونی لازم در این زمینه دانست.

وی گفت: دولت باید لوایح لازم در این زمینه را با قید فوریت به مجلس در دوره‌های مختلف تقدیم می‌کرد.

وی گفت: طرح تکفای یک در دولت گذشته اجرا شد و به‌خاطر فراهم‌کردن بستر- های سخت‌افزاری لازم و اداره آن توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی با ریاست رییس جمهوری کار فراسازمانی شد و همه سازمان‌ها درگیر آن بودند، اما به موازت آن بسترهای قانونی لازم ایجاد نشد.

نایب رییس‌اول کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت که دولت باید در این راستا لوایحی تقدیم مجلس می‌کرد و یا با تصویب دستورالعمل‌هایی ، سازمان‌ها را برای اجرا ملزم می‌کرد که این امر بخوبی پیش نرفت.

وی به عنوان مثال گفت : برای امضای الکترونیک نیز که‌از ملزومات تجارت الکترونیک است، لوایح مناسب برای ایجاد قوانین لازم پیش‌بینی نشد.

به‌گفته وی، در زمینه بسترهای قانونی برای استفاده از فضای مجازی، چهار لایحه و طرح با عنوان لوایح جرایم رایانه‌ای، حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی و صیانت از حریم فیبر نوری، در مجلس در دست بررسی است.

صادق‌زاده گفت که‌با این حال درلایحه جرایم رایانه‌ای، دولت فوریتی پیشنهاد نداده است و با این که کلیات این لایحه در مجلس تصویب شده ، چون دو شوری است، در نوبت رسیدگی طرح‌ها و لوایح قرار گرفته است.

رییس کمیته‌ارتباطات ومخابرات مجلس افزود: سه طرح و لایحه دیگر نیز همین وضع را دارند، بنابر این بعید می‌دانم تصویب هیچ یک از آن‌ها به عمر مجلس هفتم برسد.

وی گفت: اگر مجلس بخواهد در این زمینه طرحی پیشنهاد دهد و قانون تصویب کند، چون اجرای این‌گونه قانون‌ها بار مالی برای دولت دارند، شورای نگهبان طبق اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی آن‌ها را رد می‌کند ، بنابر این ما خیلی نمی‌توانیم وارد ارائه طرح برای آنها شویم.

صادق‌زاده همچنین گفت: نکته دیگر اینکه درست است در راستای توسعه سخت- افزاری، حدود ‪ ۷۵‬هزار کیلومتر فیبر نوری در سطح کشور ایجاد شده و سرمایه- گذاری‌های کلانی صورت گرفته، اما استفاده صحیح ازاین سرمایه‌گذاری‌هاو مدیریت درست بر آن‌ها، موضوعی‌است که با اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانونی اساسی باید انجام شود.

وی برای توضیح ادعای خود مبنی بر فقدان استفاده و مدیریت صحیح بر این امکانات، گفت: دولت حتی در جهت بهره‌برداری از این امکانات محدودیت ایجاد می‌کند، مثلا اعلام استفاده از اینترنت با سرعت ‪ ۱۲۸ K‬و تصویب دستورالعمل در زمینه استفاده از پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها مبتنی بر قانون نیست.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: طبق اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی تمام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مصوب در هیات دولت ، باید با قوانین موجود مطابقت یابد و این دستورالعمل معلوم نیست مبتنی بر کدام قانون جاری کشور است.

صادق‌زاده با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی لایحه‌ای را با قید یک یا دو فوریت تقدیم مجلس می‌کرد، افزود: هم اکنون تنها نهادی که این پایگاه‌ها را ساماندهی می‌کند کمیته مصادیق است که در سال ‪۸۱‬ در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزارتخانه‌های اطلاعات و ارشاد و صدا و سیما تشکیل شد و وزارت ارتباطات نیز مجری فیلترینگ سایت‌هایی شد که اسامی آنها اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ‪ ۸۱‬به‌بعد دولت هیچ لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس ارائه نداده که این کمیته را قانونمند کند.

تصویب الگوی دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

الگوی دولت الکترونیکی که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شده است، در جلسه استانی هیئت دولت در کرمان به تصویب رسید.

به گزارش مهندس عبدالمجید ریاضی دبیر شورا ضمن اشاره به اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات در پیاده سازی رویکردهای چهارگانه دولت اظهار داشت : دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور از چندی پیش نسبت به طراحی ساختاری مناسب، جهت ایجاد دولت الکترونیکی اقدام کرده بود که این اقدامات به طراحی مدلی منجر شد که به تبیین ساختار دولت الکترونیکی می پردازد.

به گفته مهندس ریاضی ، بدین ترتیب الگوی دولت الکترونیکی در مقیاس استانی، همزمان با سفر ریاست جمهور برای نخستین بار به استان کرمان مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم توسط مبادی ذیربط، این الگو طبق برنامه زمان بندی شده، پیاده سازی و مورد اجرا قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص ویژگی های ساختار دولت الکترونیکی افزود : نصب و راه اندازی پورتال استانی جهت ارایه خدمات مورد تقاضای مردم توسط دستگاه های دولتی یکی از مولفه های الگوی دولت الکترونیکی است.

وی ادامه داد : با استفاده از این مولفه، کلیه خدمات دستگاه ها و نهادهای دولتی به همراه پیش بینی مدت زمان لازم جهت استفاده شهروندان مورد اطلاع رسانی قرار می گیرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات دولت الکترونیکی در این استان گفت : در این طرح 700 دفتر خدمات دولت الکترونیکی در استان کرمان پیش بینی شده که به ارایه حدود 84 نوع خدمات به شهروندان می پردازند.

مهندس ریاضی گفت : در ساختار دولت الکترونیکی که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شده است عملیات لازم جهت اتصال بسیاری از مراکز اداری و هم چنین مدارس به شبکه ملی اینترنت صورت می گیرد و راه اندازی مرکز داده استانی نیز به عنوان یک نیاز جهت پشتیبانی شبکه ملی اینترنت مورد توجه قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، راه اندازی مراکز رسمی پاسخگویی تلفن (Call Center) نیز از دیگر مولفه ها است که در الگوی دولت الکترونیکی استان کرمان دیده شده است.

نگاهی به دولت الکترونیکی یا دولت اینترنتی

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصغر افتاده - دولت الکترونیک به‌عنوان مفهومی جدید در عرصه حکومت‌داری و فرصت‌هایی که برای دولتمردان و شهروندان ایجاد می‌کند، نه تنها چهره‌ای جدید از حکومت‌داری و دیوان سالاری پدید آورده، بلکه باعث شده است بالاترین مقامات رسمی کشورها بر ظهور جهانی تازه و نو و با عنوان "جامعه‌اطلاعاتی" صحه گذارند.

سازمان ملل نخستین بار در سال ‪ ۱۹۹۸‬با توجه به‌اهمیت نقش فناوری های جدید و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصمیم گرفت در سال ‪۲۰۰۳‬ یک اجلاس جهانی سران در زمینه جامعه‌اطلاعاتی برگزار کند.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و به ویژه کشور حوزه اسکاندیناوی در اروپا از پیشقروان تحقق رویای دولت الکترونیک هستند و باید اذعان داشت که موفقیت این کشورها در تحقق دولت الکترونیک باعث شد سران کشورهای جهان نه از روی خلاقیت و یا اختیار بلکه از باب اجبار و ناچاری یکپارچه تصمیم گرفتند آرمان و اهداف جهان تازه تاسیس را تبیین و تشریح کنند.

این اقدام سران کشورها در آن مقطع را باید از این جهت قابل اهمیت دانست که عدم اهتمام به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای جهان باعث شده بود نوعی تقسیم بندی جدیدی در دنیا به وجود آید به این صورت که کشورهای جهان به جای کشورهای صنعتی و غیرصنعتی یا توسعه یافته و نیافته یا در حال توسعه، تحت عنوان کشورها و دولت‌های الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم‌بندی شوند.

اگر پیش از این کشورها به عنوان "شمال" و "جنوب" تقسیم بندی می‌شدند، امروزه این طبقه‌بندی کارآیی خود را از دست داده و صحبت از "شکاف دیجیتالی" بین کشورها به میان آمده است.

این موضع یعنی توجه سران کشورها در جهت الکترونیکی کردن اداره امور حکومتداری از این جهت نیز قابل اهمیت بود که عدم همراهی همه کشورها در الکترونیکی کردن امور مملکت‌داری نه تنها باعث می‌شد فاصله‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها گسترش یابد، بلکه اساسا شیوه و نحوه ارتباط دولت‌های الکترونیکی و سنتی امکان هرگونه تبادل اطلاعاتی را تقریبا غیر ممکن می‌ساخت.

در کشورهای الکترونیکی همه امور جاری مملکت ودولت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما افرادی که دراین کشورها زندگی می‌کنند، در کشورهای غیرالکترونیکی سخت دچار مشکل می‌شوند.

برای مثال، فردی که در یک کشور الکترونیکی زندگی می‌کند کلیه امور اداری و مالی و بانکی و غیره را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد اما اگر این فرد بخواهد به کشور دیگری برود که فاقد این امکانات است، باید همه امکانات و لوازم خود را دور اندازد و ابزار سنتی را در اختیار گیرد.

در کشور غیرالکترونیکی از پول الکترونیکی، ویزای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی خبری نیست و مسافر یاد شده باید هرگونه تعامل با کشور خودش را فراموش کرده و با شیوه‌های قدیمی زندگی کند.

پس به این ترتیب، اولین چیزی که در دنیای جدید باید مورد توجه قرار گیرد ابزارها و زیرساختارهای سخت افزاری است، همچنانکه وقتی برق، رادیو، تلویزیون و ماهواره ، تلفن و غیره وارد جامعه می‌شود، پیشاپیش باید امکانات لازم سخت افزاری آنها آماده‌سازی شده باشد.

بر همین اساس اگر به توصیه‌ها و رهنمودهای کارشناسان و از جمله مصوبات اجلاس سران جامعه اطلاعاتی نیم نگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم نخستین گام برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری است.

گرچه باید خاطرنشان کرد با توجه به اینکه بر خلاف فناوری‌های قبلی از جمله تلفن و ماهواره که معمولا به‌صورت تک‌بعدی و به‌عبارت دیگر یک طرفه بوده است، اما در استفاده از فناوری‌های جدید چه در سطح اجرایی و مدیریتی و چه در سطح کاربران ابتدایی، باید دانسته‌های فنی و علمی در سطح جامعه افزایش یابد.

چرا که اساسا فناوری اطلاعات و ارتباطات به نوعی آدمی را از تک مخاطبی و غیرتعاملی به آدمی تعاملی و فعال تبدیل می‌کند.

به‌دیگر سخن استفاده از تلفن به عنوان یک ابزاری قدیمی و سنتی در دنیا تا وقتی فقط تامین‌کننده انتقال مکالمه از شخص به شخص باشد نیازمند دانش و ابزار فنی بالایی نیست، اما وقتی همین فناوری بخواهد در خدمت بالاتری همچون جمع آوری اطلاعات و اخبار و برقراری ارتباطات تعاملی از جامعه و شخص و همچنین ارایه سرویس‌های جدید باشد، بدیهی است که به دانش و مهارت‌های بیشتری نیازمند است.
* هدف یک دولت الکترونیک

اساسا هدف دولت الکترونیک آن است که خدمات و دسترسی به سرویس‌های مختلف برای مردم ‪ ۲۴‬ساعته و در تمام ایام تعطیل و غیر تعطیل و از هر نقطه جغرافیایی امکان پذیر باشد.

بر همین اساس آنچه در تحقق دولت الکترونیک نقش اساسی دارد استفاده از ابزارهای متنوع سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین قابلیت همزمانی این از سخت افزارهای مختلف است.

از سوی دیگر باید در نظر داشت از نظر سخت افزاری نیز به صرفه‌ترین روش در این خصوص استفاده از اینترنت به عنوان ستون فقرات ارتباطات جهان جدید است، زیرا در غیر این‌صورت ایجاد ستون فقرات و زیرساخت‌های ارتباطی، هزینه‌های گزافی طلب می‌کند که امروز هیچ‌کشوری چنین رویکرد غیراقتصادی را پیگیری نمی‌کند.
* فناوری اطلاعات در ایران

براساس اسناد موجود و از جمله سند ملی‌توسعه فناوری‌اطلاعات برنامه‌چهارم توسعه کشور، فناوری اطلاعات در ایران به حوزه‌های کاربردی و حوزه‌های زیرساختی تقسیم شده است که در حوزه‌های کاربردی، "دولت الکترونیکی" ، "سلامت الکترونیکی" ، "آموزش الکترونیکی" ، "تجارت الکترونیکی ( کسب و کار الکترونیکی)" و "بانکداری الکترونیکی " تعریف شده است.

حوزه‌های زیرساختی شامل "زیر ساخت‌های امنیتی" ، " زیرساخت‌های ارتباطی" "زیر ساخت‌های قانونی و حقوقی"، "زیرساخت‌های فرهنگی-اجتماعی" ، "نظام مهندسی فناوری اطلاعات (نظام فنی اجرایی)" و " زیر ساخت‌های اطلاعاتی" هستند.

"زیر ساخت‌های اطلاعاتی" شامل بخش‌های همچون "مراکز داده (‪"(Data Center‬ ، کارت هوشمند ملی (ایران کارت)" ، مراکز تماس (‪ " ، ( Call Center‬مراکز صدور گواهی دیجیتالی (امضاء الکترونیک) و "سیستم شناسایی و تایید هویت (‪" ، "(CA/PKI)(DTS‬دفاتر شهر الکترونیکی" ، " ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی" و "منظومه ملی مکان محور (‪ "(GPS‬است.

در این اسناد همچنین نظام مدیریت منابع (شامل منابع زمانی، دانشی، اطلاعاتی، انسانی، مالی ) از الزامات حوزه فناوری اطلاعات بر شمرده شده‌است.

این سند به عنوان سند ملی توسعه فناوری اطلاعات، وضعیت کلان فناوری اطلاعات در رابطه با مضامین دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه، اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه بخش را در تحقق چشم‌انداز تبیین می‌کند.

با توجه به ماده ‪ ۱۵۵‬قانون برنامه چهارم توسعه لازم است سندهای توسعه برای هر یک از حوزه‌های یاد شده در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط توسط دبیرخانه شواری عالی فناوری اطلاعات تهیه شود که پس از تصویب در مراجع ذیربط جهت اجرا به دستگاههای مسوول ابلاغ خواهد شد.

در این سند حداقل ‪ ۲۶‬شاخص اصلی و فرعی فناوری اطلاعات قابل محاسبه به صورت استانی برشمرده شده است که از آن جمله‌اند: خدمات دولتی(حکومتی) از طریق شبکه‌های الکترونیکی، دستگاههای دولتی (حکومتی) مجهز به خدمات اینترنتی تعاملی استفاده از خدمات الکترونیک، مراکز درمانی متصل به اینترنت، استفاده از سلامت الکترونیکی، تعداد رایانه به ازای هر یکصد دانش آموز، دانشجو، تعداد رایانه دارای دسترسی به اینترنت پر سرعت به ازای هر یکصد دانش آموز و دانشجو، ضریب نفوذ کاربران داده‌ها، تعداد واحد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و روستاهای متصل به شبکه‌های‌اطلاع‌رسانی اینترنتی.

قابل ذکر است که در این برنامه برای تمام این شاخص‌های ‪ ۲۶‬گانه نیز عدد و رقم ذکر شده است و بر همین اساس بایستی این شاخص‌ها بر اساس سالهای برنامه (‪ ۸۴‬تا‪ (۸۸‬به آنها دست یابد.

در این سند پیش‌بینی شده است در طول مدت این برنامه تعداد رایانه دارای دسترسی به اینترنت پرسرعت به ازای هر ‪ ۱۰۰‬دانش آموز در کل مدارس کشور، از سه صدم درصد (‪ (۰/۰۳‬به یک درصد برسد.

همچنین در این سند پیش بینی شده است طی این مدت "تعداد شاغلان دولتی فناوری اطلاعات " از ‪ ۲/۶‬درصد به ‪ ۳/۳‬درصد و "تعداد متخصصان فناوری اطلاعات به کل جمعیت" از ‪ ۰/۰۸‬درصد به ‪ ۰/۱‬درصد برسد.

بر اساس همین سند پیش‌بینی شده است "محتوای زبان فارسی به‌کل محتوای سایر زبان‌های جهان در سایت‌های اینترنتی " از ‪ ۰/۱‬درصد به یک درصد در پایان برنامه چهارم توسعه (سال ‪ (۸۸‬افزایش یابد.

دموکراسى الکترونیکى و شهروندى جدید

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

لوئیس . ای . فریدلند - گسترش ارتباطات تکنولوژیکى و پیدایش شبکه هاى گسترده ارتباطى در غرب ، مباحث تازه اى را پیش کشیده است که از آن جمله مى توان به کاربست دموکراتیک این ابزارها و شبکه هاى ارتباطى و نیز شیوه هاى جلوگیرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهایت ، تبعیض اطلاعاتى و نظام شهروندى برخاسته از این وضعیت جدید اشاره کرد . مقاله حاضر با تکیه بر آخرین پروهشهاى محققان علوم اجتماعى در این زمینه ، به بررسى مسائل یاد شده و راه کارهاى دموکراتیزه و همگانى کردن استفاده از تکنولوژیهاى جدید ارتباطى پرداخته که بخش اول از آن نظرتان مى گذرد .
مفهوم دموکراسى الکترونیکى ، اساسا بر شکلى جدید از رفتار دموکراتیک دلالت دارد که حاصل تکنولوژیهاى جدید اطلاعاتى است . تکنولوژى جدید ، گوهر دموکراسى را تغییر مى دهد با این حال در مباحث دموکراسى الکترونیکى ، به ندرت این دگرگونى به طور مشروح توضیح داده شده است. نمونه هایى عینى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اکنون در جهان در حال شکوفایى و بالندگى است ... جامعه اطلاعاتى ، نمود گسست از سرمایه دارى صنعتى و یک شکل اجتماعى جدید است و دموکراسى الکترونیکى ، ناظر بر رفتارها با کنشهاى تازه شهروندى است .

اینکه آیا چنین گسستى وجود دارد یا خیر ، پرسشى باز است . درست همانگونه که عده اى بر اندیشه شکل گیرى دوره پسا صنعتى که حول محور اطلاعات سازمان مى یابد ، خرده گیرى کرده اند ، مى توان شکلهاى جدید رفتار دموکراتیک را به کمک پژوهش آگاهانه تجربى و به شکل نظرى ، به بهترین وجه نشان داد .

براى ورود به این بحث ، سه دور نماى گسترده در اختیار داریم . نخست اینکه رشد نابرابرى اطلاعاتى ، مشارکت گسترده دموکراتیک را تهدید مى کند . دورنماى دوم این است که قدرت دولت و موسسه ها براى زیر نظر گرفتن و کنترل تمهیدات و ابزارهاى الکترونیکى در جامعه مدنى ، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهدید مى کند و هم حقوق شخصى افراد را . دور نماى سوم بر این اساس استوار است که تکنولوژى جدید شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و کنترل باز ،آنها را محدود مى کند .

جدال بر سر اینکه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى ، منجر به افزایش شکاف میان صاحبان و محرومان از اطلاعات ، یا به بیان دیگرافزایش شکاف میان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود ، در چشم انداز اقتصاد سیاسى ظهور مى کند . بر پایه این دیدگاه ، در نهایت تنها قوانین عمومى درباره زیر ساخت اطلاعات و یارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى ، قادر به تضمین این امر خواهد بود که عواید حاصل از دسترسى به اطلاعات ، به طور منصفانه و دموکراتیک تقسیم خواهد شد .

چشم انداز دوم ، بر این استدلال تکیه دارد که رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى ، اگر پاره اى برنامه ریزى هاى زیر بنایى دولتى آن را تقویت کنند ، در معرض منتهى شدن به گسترش سیستمهاى گسترده تر کنترل و نظارت قرار دارد . از مفهوم جامعه تمام دید ( Panoptic ) میشل فوکو ، اندیشه اى سر بر مى آورد که مدعى است گسترش تکنولوژى اطلاعاتى ، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسیارى از حوزه هاى سیاسى ، اقتصادى ، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد کرد . بحث دیگر در این زمینه ، این است که شکلى از فرد دیجیتالى در حال پدیدار شدن است که همزمان ، شکلهاى تازه اى از اطلاعات را ایجاد مى کند و تهدید نظارت و کنترل را افزایش مى دهد .

چشم انداز سوم که در آزادیخواهى انگلیسى - آمریکایى ریشه دارد ، بر این استدلال مبتنى است که هر چند خصوص شدن اطلاعات ، از جهات گوناگون در مورد تهدید قرار گیرد ، اما نظارت دولت خود نخستین تهدید است .

دو چشم انداز اول ، حاوى هشدار ها و آموزه هاى مهمى براى تئورى و عمل سیاست دموکراتیک هستند که متوجه گسترش تکنولوژى اطلاعاتى است . اما من در نظر دارم چشم انداز دیگرى را در این مقاله مطرح کنم . چشم اندازى که حول محور و مفهوم مشارکت شهروندى در قلمرو عمومى ، دور مى زند . در این نوشتار ، به جستجوى آن خواهم پرداخت که درچه شرایطى ممکن است پیکربندیها یا گشتالت تکنولوژى ارتباطى موجود یا قریبالوقوع ، براى بسط و توسعه رفتارهاى دموکراتیک و دست یافتن به یک قلمرو وسیع عمومى و همگانى در زمینه تکنولوژى ارتباطى مورد استفاده قرار گیرد . بحث من درباره توانمندى دموکراتیک تکنولوژیهاى جدید ارتباطى بیشتر از آنکه معطوف به خود تکنولوژى باشد ، معطوف است به پویه شناسى (دینامیک) آن دسته از جنبشهاى اجتماعى واقعى که در حل مشکلات محلى فعالانه شرکت دارند و سنتهاى دموکراتیکى که آن جنبشها را پى ریزى مى کنند . در این نوشتار ، این نکته را مورد کاوش قرار خواهم داد که چگونه کاربردهاى اجتماعى تکنولوژى ، در این جنبشها ، توانمندى آنها را براى گسترش و اشاعه عمل دموکراتیک آشکار مى کند .

حقوق اساسى شهروندى و سنجش ساختار زیربنایى ، ارتباطات به شکل استادانه اى در کتاب ریموند ویلیامز پیوندى یافته اند . ویلیامز استدلال مى کند که حقوق اساسى شهروندى براى گفتگو کردن یا ابراز عقیده و شنیدن حرفهاى دیگران ، ارتباط محکم و زنجیره وارى با توانایى دریافت و انتقال اطلاعات دارد . همچنین اچ . مارشال در یک بررسى به ارتباط نزدیک سازماندهى ارتباطات و قانونگذارى و شرط و شروط نهادن براى اطلاعات و حقوق اجتماعى شهروندى اشاره کرده است . در سنت انگلیسى ، این حقوق اساسى ، با انتقاد نظرى اقتصاد سیاسى از اطلاعات انحصارى و جنبش سیاسى معطوف به انحصارى شدن اطلاعات در دهه هاى 1980 و 1990 گره خورده است . گارنهم در انتقاد از سیستمهاى متقابل یا میانکنشى ، قدرت برنامه کار کنترل کننده شبکه ها را پیش مى کشد . موردوک وگلدینگ نیز همگرایى ( Convergence ) و انحصارى شدن تکنولوژى را همچون تهدیدهاى اصلى حقوق اجتماعى در ارتباطات توصیف مى کنند .

با این حال ، به اعتقاد نگارنده ، براى درک توانمندى دموکراتیک تکنولوژیهاى ارتباطى جدید، باید فرضیه هایمان را در باره ملازمه میان انحصارى شدن و همگرایى از یک سو و کنترل و تاثیر متقابل کنار بگذاریم تا کاربردهاى بالفعل شبکه هاى نوظهور را به دو علت بیازماییم ، دلیل نخست که در اینجا مجال بسط و توضیح آن را نداریم ، این است که حتى در سیستمهاى ارتباطى بسیار یکپارچه و در هم ادغام شده نظیر سیستمهاى ارتباطى ایالات متحده ، دیگر نمى توان امر کنترل شبکه ها را به مثابه استقرار و استیلا بر راس سلسله قلل چندک فروشندگى (1) (Oligopolistic ) در نظر گرفت . کنترل ، از طریق گسترش افقى اتحادیه هاى شبکه اى ، خود به خود و به طور فزاینده اى اعمال مى شود . دلیل دوم این است که حتى اگر تکنولوژیهاى ارتباطى جدید در یک بازار سرمایه دارى شبکه اى موسسات چند قطبى جاى داده شوند ، این تکنولوژیها به شیوه هایى که گاه رفتار هاى ارتباطى دموکراتیک را توسعه مى دهند ، مورد استفاده قرار مى گیرند . وقتى شبکه ها از لحاظ ساختارهاى پراکنده مرکز ( Decentralized ) مى شوند ، پیوسته جمعیتهاى بیشترى به شیوه هاى مختلف به آنها دسترسى مى یابند و این امر منجر به افزایش نرخ و تراکم داد و ستد همگانى اطلاعات مى شود و این روند نیز تحلیل رفتن اطلاعات به مثابه کالایى خصوصى و انحصارى و دور از دسترس ، جلوگیرى مى کند .

از دهه هاى 1970 و 1980 به بعد ، جنبشها و رفتارهاى شهروندان جدید فهم ما از رابطه بنیادى میان ارتباطات دموکراسى را به چالش طلبیده اند . همچنین ، این دوره شاهد جوانه زدن پروژه هاى تکنولوژیکى جمعى ، نظریه پردازى ما را به مسیرى هدایت مى کنند که غنى تر و پیچیده تر از چیزى است که نوشته هاى موجود بر آن دلالت مى کنند .
نظرخواهى دموکراتیک و تکنولوژى جدید

در سالهاى دهه 1980 دو چارچوب بر مباحث ارتباط دموکراسى و تکنولوژیهاى جدید ارتباطى ، در ایالات متحده حاکم بود . چارچوب نظر خواهانه یا مبتنى بر رایزنى و چارچوب مبتنى بر همه پرسى در چارچوب مبتنى بر همه پرسى ، افراد عقیده و نظر خود را به طور مستقیم ، از طریق یک بازار الکترونیکى گسترده ابراز مى کنند .

اگر شبکه ها به اندازه کافى همگانى و گسترده باشند ، بر آینده دیدگاههاى فردى ، راه را براى بروز سریع خواست همگانى هموار خواهد کرد . این نگره تله دموکراسى با دموکراسى از راه دور ( Teledemocracy ) را هواداران دموکراسى فراگپر ، آینده گرایان و تلویزیون کابلى مشارکتى که در جستجوى جواز خود گردانى بود ، با شور و حرارت در دهه هاى 1970 و 1980 ترویج کردند .

تله دموکراسى ، با طرح ریزى مجدد لیبرالیزم کلاسیک در دوره هاى آینده ، چارچوب دموکراتیک محکمى را عرضه مى کند . این مدل یا الگوى دموکراسى ، نشانگر بازار تبلیغاتى اى است که در آن ، کسانى که بهتر از دیگران بتوانند رسانه هاى همگانى را تجهیز کنند ، براى کنترل نتیجه همه پرسى هاى الکترونیکى ، در موقعیت برترى قرار مى گیرند .

نگره مبتنى بر همه پرسى ، دیدگاهى زنده و پویا است که همه مردم باوران ( Populists ) محافظه کار و همه فن شناسانى که ارتباطات الکترونى را در ذات خود ، یک هدف دموکراتیک مى پندارند ، به خوبى آن را پذیرفته اند .

بر خلاف دموکراسى مبتنى بر همه پرسى ، مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى یا رایزنى ، دموکراسى نمایندگى را همچون نقطه عزیمت در نظر مى گیرند و در پى آن هستند که چگونه قدرت و جنبه مشارکتى این نوع دموکراسى را تقویت کنند . آبرامسون و همکارانش ، در پى یک چارچوب اشتراکى ( Communitarian ) هستند که بر نظر خواهى یا رایزنى ، بیش از راى گیرى مستقیم تاکید دارد و در جمعیت هاى قابل شناسایى و در نگره اى از خیر عامه که فراسوى علایق گروهى و فردى است ، ریشه دارد .

با این حال ، آنان مفهوم کثرت باورانه رقابت گروههاى بهره ور ( Interest Group ) را همچون اصلاح کننده مهم دیدگاه اشتراکى در نظر مى گیرد ، حتى اگر کثرت گرایى ( Pluralism ) به واسطه بینشى تقلیل گر از دموکراسى ، به رقابت گروههاى بهره ور براى دستیابى به منافع اندک محدود گردید . دیدگاه فیشکین ( Fishkin ) مبتنى بر عقیده سنجى نشر خواهانه از یک نمونه آمارى از شهروندان (البته این نمونه آمارى چندان گسترده نیست که مانع بحث معنى دار شود ) با فرض اینکه عقاید عموم در فرایند نظر خواهانه وارد شود ، در پى مدل سازى از خواسته و نظر عموم مردم است .

نظریه مهم هابرس درباره قلمرو عمومى( یا همگانى ) تا پیش از انتشار آن به زبان انگلیسى در سال 1989 ، تاثیر نسبتاٌ کمترى بر مباحث مربوط به این موضوع در ایالات متحده داشت . هابرماس نظریه گسترده اى را درباره پیدایش و زوال زندگى همگانى (عمومى ) در غرب و دلایل و اسباب ساختارى آن بیان مى کند که زوال قلمرو همگانى مبتنى بر صنعت چاپ در اویل قرن نوزدهم را نیز شامل مى شود . اما هابرماس ، استلزامات تکنولوژیهاى مدرن ارتباطى را تنها به شیوه اى عجولانه و جزیى نگر نشان مى دهد کرى ( Carey ) روابط در هم تافته میان تکنولوژى و دموکراسى را از نظر گاه فرهنگ دموکراتیک و با پیش بینى پیدایش مقولات تازه اى که در کنش دموکراتیک ریشه دارد ، به نمایش گذارد .

در آخرین سالهاى دهه 1980 و نخستین سالهاى دهه 1990 یعنى زمانى که بحثهاى نظرى همچنان معطوف به مدلهاى مبتنى بر همه پرسى و مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى بود ، تحولاتى که در عرصه ساختار اجتماعى و هم در عرصه تکنولوژى پدید آمد ، مجموعه مسائل تازه اى را پیش کشید . در همان زمان نوآورى مدنى ، در وهله اول به عنوان کنشى براى حل مشکلات ، در میان گروههاى ذینفع عامه ( Grassroots ) در حال شکوفایى بود . در این آزمایشگاه مدنى ، آزمایشگاه دقیق و استادانه اى با فرایندهاى نظر خواهانه ، در سازوکار ایجاد ارتباط فزاینده و اطمینان و اعتماد ، ریشه مى گرفتند . به این ترتیب ، آنچه در مرکز نوآوریهاى دموکارتیک جاى دارد ، تجهیز و بسیج سرمایه هاى جمعى و توجه به کنش همگانى و عمومى براى حل مشکلات است ، نه نمونه هاى نماینده آمارى و جماعتهاى فرض نظر دهنده .

همانطور که بویت (Boyte ) گفته است ، در مدل مبتنى بر نظر خواهى ، گذشته از رقباى مخالف آن ، اساس مرکزى انگیزه و کنش عمل باورانه که در جامعه مدنى یافته مى شود ، محو و نابود مى گردد و شهروندان همواره همچون بیگانگانى به حساب مى آیند که دخالتى در تصمیم گیریها و حل مشکلات اجتماعى ندارند . پژوهش کلاسیک ماتسریج نیز حاوى درسى مشابه است که نظریه هاى مبتنى بر نظر خواهى عموماٌ از آن غافل بوده اند .

بحث دموکراتیک در انجمن شهرى New England را در دهه هاى 1980 و 1990 ، سرمایه اجتماعى و رهیافتهاى مبتنى بر دارایى هاى اجتماعى توجه فزاینده اى را به خود جلب کرده است . سرمایه اجتماعى ترسیم کننده شبکه هاى دیرپایى است که شکل دهنده پشتوانه هاى اجتماعى هستند ، پشتوانه هایى که افراد و گروهها از طریق آن مى کوشند به بازشناسى متقابل دست یابند . به این ترتیب ، سرمایه اجتماعى زیر ساخت ضرورى زندگى اجتماعى و مدنى و به وجود آودنده هنجارهاى مبادله و تعهد مدنى است .

توسعه مبتنى بر دارایى هاى اجتماعى بر آگاهى محلى که انجمن ها را براى تجهیز و بسیج سرمایه هاى فراوان خود در جهت حل مشکلات آماده مى سازد ، تاکید مى کند . شمار فزاینده اى از بانیان پروژه هاى محلى ، علاوه بر سرمایه گذارى در موسسات و بنگاههاى فدرال براى برنامه هایشان ، این رویکرد را به کار گرفته اند . در انجمن هایى همچون شبکه هاى سرمایه اجتماعى ، بیش از انجمن هاى سختگیرانه اى همچون انجمن هاى مباحثه اى ، مى توان عناصر پیوند گذار فناوریها (1) اطلاعاتى جدید را در زندگى اجتماعى و ساختار اجتماعى ، بنا کرد .

فناوریهاى جدید در شبکه هاى اجتماعى ، نقش اساسى و فزاینده ایفا مى کنند . از آنجا که پیچیدگى ارتباطات اجتماعى ، هنگامى افزایش و گسترش مى یابد که سیستمهاى ارتباطى الکترونیکى ، واسطه آن ارتباطات مى شوند . پس هرگونه تئورى اجتماعى درباره قلمرو همگانى ، ناگزیر است این ساختارهاى شبکه اجتماعى و سیستمهاى ارتباطى مقید کننده آنها را به حساب آورد .

هنگامى که از مدل زندگى عمومى مبنى بر بحث و مباحثه ، به سوى مدلى حرکت مى کنیم که تاکید بیشترى بر شبکه هاى اجتماعى دارد .. نقش دلالها و واسطه هاى اطلاعاتى در دورن سیستمهاى ارتباطى کانونى تر و مرکزى تر مى شود . گارنهم دو کارکرد مهم ارتباطى را در قلمرو همگانى تشخیص مى دهد : جمع آورى و پراکندن اطلاعات و فراهم کردن محلى برا ى ثبت و تبادل نظر همگانى . او براى جلوگیرى از تبدیل اطلاعات داراى کیفیت خوب به یک کالاى خصوصى ، پیشنهاد مى کند که امکان مدیریت و هدایت عرصه اطلاعات به دست عموم و هیاتهاى نیمه عمومى ، بیشتر شود ... در همین حال ، از میانه دهه 1980 شبکه هاى کامپیوترى چنان گسترش یافته اند که دیدگاههاى سابقمان را درباره توانمندى دموکراتیک تکنولوژیهاى اطلاعاتى به چالش مى طلبند .

در مباحث مربوط به دیدگاههاى مبتنى بر نظر خواهى و همه پرسى ، امکانات داتى ارتباطات گروهى در سیستمهاى ارتباطى کامپیوترى ( CMC ) فقط در وهله دوم توجه مى شد . هم اکنون شالوده سازمانهاى جمعس و کاربند هاى ( Practitioner ) شهروندى ، به اندازه اى سیستمهاى ارتباطى کامپیوترى را اتخاذ کرده اند که مى توانیم پژوهش در مورد دموکراتیک کردن اثرهاى پراکنش آنها را آغاز کنیم . در بحثهاى بعدى ، چهار مدل کاربرد فناوریهاى ارتباطى از سوى رشته وسیعى از سازمانهاى شهروندى را شرح خواهیم داد .

مدلهای شبکه های شهروندی و مدلهای مشکل گشایی و پشتیبانی (هواداری )
الف) مدلهای شبکه های شهروندی

حاصل تحلیل و بررسی نگارنده درباره دامنه وسیع شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر انجمن ها و شهروندان ، شناسایی 4 مدل گسترده این گونه شبکه هاست :

1) شبکه هایی که اطلاعات را پشتیبانی جدیدی را در خدمت حل مشکلات و فعالیت به وجود آورده اند .

2) شبکه های فناوری در انجمن های محلی و منطقه ای .

3) شبکه هایی که از دل فعالیتهای برنامه ریزی گسترده دولتی یا محلی ( شامل توسعه اقتصادی و اجتماعی ) سربرآورده اند .

4) مدل ژورنالیسم یا روزنامه نگاری همگانی الکترونیکی که از دل کارکردهای انتشاراتی شبکه های جدید سربرآورده اند .
هر کدام از این مدل ها ، مشخص کننده یک خط سیر آموزش اجتماعی است که اصول خاستگاهی گوناگونی آن را معین می کند و نیز ناظر است بر اهداف و مقاصد و اجتماعات گوناگونی که این مدلها در خدمت آنها هستند . با این حال ، علی رغم جایگاههای اجتماعی گوناگون این مدلها ، هر کدام از آنها از صفات مشخص مشترکی سهم می برند . کاربند ( Pracfifioner ) های هر یک از این شبکه ها ، به موازات گسترش فعالیتهایشان و آشکار شدن نقاط مشترک در کارشان ، از یکدیگر چیزهایی آموخته اند .

به همین دلیل ، مدلهای مذکور ، در زمینه پاره ای درونمایه های مرکزی ، به خصوص توافق بر سر اینکه شبکه ها باید در پی توسعه سرمایه اجتماعی ، حل مشکلات و اشکال جدید شهروندی باشد ، با یکدیگر همگرا می شوند .
ب) مدلهای مشکل گشایی و پشتیبانی (هواداری )

نمونه های شبکه های پشتیبانی یا هواداری که در پی حل مشکلات از طریق تقسیم یا سهم بری اطلاعات هستند ، در میانه دهه 1980 سر بر می آورند . از میان این شبکه ها می توان به موسسه ارتباطات جهانگیر ( IGC ) و شبکه Hands Net اشاره نمود . IGC شبکه ای در خدمت افراد و گروههای متعهد به هواداری از عدالت اجتماعی ، حقوق بشر و محیط زیست است .

شبکه Hands Net نیز از ئل گروهی از سازمانهای جمعی در کالیفرنیا به وجود آمده که در حیطه محلی ، در زمینه های گرسنگی و تغذیه ، بی خانمانی ، مسکن و توسعه اقتصادی فعالیت می کردند . این دو شبکه جایگاهی اساسی در بحث کابرد دموکراتیک تکنولوژیهای جدید کسب کرده اند . امروزه IGC حدود 13 هزار عضو دارد که این تعداد شامل 300 تا 500 سازمان است . IGC شبکه های تخصصی تحت پوشش خود ، یونیسف ، انستیتوی دفاع ، انستیتوی کشاورزی و سیاست تجاری و دهها سازمان دیگر را به هم ارتباط می دهد . هر یک از شبکه های تخصصی ، در ساختار وسیع تر IGC جای می گیرند که به عنوان یک شبکه ارتباطات داخلی برای اعضای خود و سیستم ارتباطی عامی برای گفتگوی اعضاء با هم در زمینه های مورد علاقه و نیز همچون منبع اخبار و اطلاعات ، فعالیت می کند .

IGC و Hands Net شکلهای سازماندهی جمعی از طریق تکنولوژی هستند . IGC دارای بینش یاریگری است که از آن در خدمت به سازمانها و افراد متشکله خود سود می جوید هر دو این شبکه ها رو به سوی اشکال جدید سرمایه اجتماعی ( Capital Social ) داشته اند و به منابع و پشتوانه های اجتماعی شکل بخشیده اند .

انجمنها و شبکه های آزاد ، مدلهای توسعه اقتصادی دولتی- جمعی و روزنامه نگاری الکترونیکی همگانی
الف) انجمنها و شبکه های آزاد

اصطلاح شبکه جمعی ، مجموعه موسسهایی زا شامل می شود که شبکه های آزاد ، شبکه های مدنی ، هیئتهای حبر نامه ای و ... از آن جمله اند . اهمیت زیاد این نهادها را می توان از شمار استفاده کنندگان آنها دریافت .

تجزیه و تحلیل خط سیر آموزش اجتماعی در شبکه سازی جمعی ، موضوعی مود علاقه ماست . شبکه های جمعی بیش از آنکه از شبکه های پشتیبانی سر برآورند ، از گروههای متفاوت اجتماعی و سازماندهی جمعی ظاهر می شوند .

سازندگان شبکه های جمعی وابسته به جمعیت های محلی هستند .

بعضی از نخستین سازندگان شبکه های جمعی ، بینش اختیارباورانه فناوری در هم آمیختند که بر اساس آن ، اگر افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط و پیوند یابند ، دموکراسی فراگیر جریان خواهد یافت .

از دیدگاه ارتباطات دموکراتیک ، موفق ترین پروژه های شبکه سازی جمعی آنهایی هستند که از علایق اولیه به فناوری ، به سمت جهت گیری جمعی و ارتباطی گسترده گام برداشته اند . بسیاری از ناظران و کاربندان شبکه سازی جمعی در این امر اتفاق نظر ارند که برای اجتناب از شکست و نابودی شبکه های جمعی در اثر یورش تجهیز کنندگان تجاری ، باید ریشه های محلی این شبکه ها عمیق تر و مستحکم تر شود . نخستین آزمون بزرگ شهری جنبش شبکه جمعی درکلوند ( Cleveland ) در سال 1984 با تاسیس بیمارستان سنت سیلیکون ( Silicon ) روی نمود . این موسسه ، یک هیات خبرنامه محلی در زمینه اطلاعات پزشکی بود و برای نخستین بار مفهوم ارائه اطلاعات پزشکی از طریق کامپیوتر را تجسم بخشید و بعدها الگوی بسیاری از شبکه های جمعی گشت .
ب) مدلهای توسعه اقتصادی دولتی - جمعی

دولت ایالات متحده ، هنوز در تنظیم و کنترل زیر ساخت اطلاعات در این کشور ، نقش مرکزی ایفا می کند . توجه ما معطوف به آنت عناصر دولتی است که امکان مشارکت دموکراتیک در رسانه شبکه های ارتباطی را میسر می کنند . در ایالات متحده ، دولت محلی ، هنوز هم دارای قدرتهای بسیاری است . منشاء برخی از مهمتر/طن نوآوری های دموکراتیک در حیطه اشکل جدید برنامه ریزی اقتصادی و توسعه جمعی ، دولتهای ایالتی و محلی است . شبکه هایی همچون شبکه بورلینگتون ، شبکه بازی برای برد و موسسه ارزشهای مدنی از دل سرمایه های دولتی و قدرت و امتیاز و برنامه ریزی اقتصادی جمعی ، سربرآورده اند .

پ) روزنامه نگاری الکترونیکی همگانی

روزنامه نگاری در آمریکا ، با شتاب به سمت انتشار الکترونیکی پیش می رود . آن چنان که از جولای 1995 ، هفتاد روزنامه در ایالات متحده از طریق کامپیوتر منتشر می شوند .

منتقدان این استدلال را پیش کشیده اند که شبکه اطلاعاتی الکترونیکی خصوصی ، ممکن است به طور موثری از دسترسی بخشی از جمعیت که استطاعت داشتن کامپیوتر و هزینه های لازم با آن را ندارند ، بکاهند . با اینکه مقوله تساوی حقوقی ، هنوز بحث داغی است ما قصد داریم سخن بنیادین خود را بر امکان دیگری متمرکز کنیم . کاهش قیمت ابزارهای الکترونیکی ممکن است باعث شود در مقایسه با امروز ، گروههای بیشتری به چاپ و نشر الکترونیکی دسترسی پیدا کنند ، همچنانکه در مورد گسترش شبکه تلفنی با این امر روبه رو بوده ایم .

یک نمونه تجربی مردمی کردن نشر الکترونیکی یک نشریه خبری الکترونیکی به نام Online Wisconsin به عنوان یک مدل 1994 اولیه روزنامه نگاری الکترونیکی همگانی درجستجوی سه ویژگی توانمند دموکراتیک رسانه خبری بود ، نخست اینکه ، این شبکه توانمندی انتشارز را در سطحی ورای شکل ساده ای که هنوز بر گسترده جهانی ( World Wide Web ) حاکم است ، به اثبات شبکه می رساند . گروهی از دانشجویان با هزینه ای کمتر از 5000 دلار قادر به طرح ریزی ، انتشار و پخش یک نشریه خبری در سراسر جهان شدند و ثابت کردند که هزینه نشر در اینترنت هزینه ای حداقل است و دوم اینکه منابع خبری اینترنت را می توان با استفاده از مسئولیت توزیع شده با تاسیس مدلی برای سرویس های مخابراتی شهروندی بین المللی یا ملی ، منطقه ای ومحلی ، با هم جمع کرد و دوباره انتشار داد .

این امر گهگاه در هنگام بحرانهای بین المللی همچون جنگ خلیج فارس نمود داشته . سوم اینکه Online Wisconsin شروع به جستجوی امکانات است . بسیار متنی ( Hypertextual ) ژورالیسم چند رسانه ای کرد تا گزارشهایی را ارائه دهد که بر دیدگاهها و منابع متعدد تکیه دارند . با به کارگیری این شیوه ، یک گزارش را می توان به طور عمودی ( Rertical ) طبقه بندی کرد و این امر با شرح روایی خبرنگار از موضوع که در پی ترکیب موانع گوناگون گزارش به شیوه ای م و بیش سنتی است ، ستون نظرها یا شرح و تفسیر های جانبدرانه ، اسناد و منابع اصلی شامل گزاره هایی که گزارش را تشکیل می دهند و ارجاعات بسیار به منابع مستند دیگر ، میسر می شود. در این روش ، خواننده با شرح روایی و ساده روبه روست .

اما همچنین او قادر است هم برای تحقیق درستی گزارش و رویداد و هم برای بررسی ساخت بندی ایدئولوژیک و روایی مستتر در آن ، گزارش را تفکیک و تجزیه کند . این طبقه بندی در جهت چاره جویی های عملی است . با نمایش حل مشکلات شهروندان در یک ساختار روایی که سازنده زمینه و فهم تاریخی است ، مدل روزنامه نگاری جدیدی پا به عرصه وجود می گذارد که دو کارکرد جمع آوری و توزیع اطلاعات و فراهم آوردن جایگاهی برای بحث و گفتگوی مردم با یکدیگر می آمیزد . به این ترتیب ، مجموعه ای از دیدگاهها را در شیوه تازه ای که مدلهای جدید حل مشکلات فراهم کرده است – مدلهایی که از مرزهای سنتی روایت عبور می کنند ، می توان نگهداری ، بازجویی ، جستجو و کاوش کرد و به هم ارتباط داد .

روزنامه نگاری همگانی ، با در کنار هم قرار دادن گرفته در سطوح محلی ، ایالتی ، منطقه ای ، فدرال مباحث سرچشمه و بین المللی ، ارتباط متقابل روایتهای عمومی را برای خواننده – شهروند واضح تر و روشن تر می کند . جنبش روزنامه نگاری همگانی در ایلات متحده رویکردی به اخبار و رویدادهاست که هدف اصلی آن کمک به بهینه شدن زندگی عمومی است . سازمانهای خبری ژورنالیسم همگانی ، به جای توصیف فروپاشی و فروشکستگی زندگی عمومی از جایگاه ناظری بی طرف ، ترجیح می دهند . به دنبال گفتگو با شهروندان و گشایش راههای مشارکت در زندگی عمومی و جامعه مدنی باشند ژورنالیسم همگانی ، بر طرحهای توسعه برنامه شهرو.ندان برای انتخابات و یا پروژه های مربوط به مشکلات و مقولات ویژه اجتماعی ، متمرکز شده است و این امر ، ویژگی آن شده است .

شبکه رفتارهای مدنی (CPN ) از دل این دیدگاه پدید آمده است که آموزش اجتماعی گسترده و ایجاد توانایی و کارآمدی ، نیازمند سازمانهای جمعی و مدنی ای است که به داد و ستد سازمان یافته تر مدلهای مشارکتی و آموزشهای عملی بپردازند . این شبکه مبتنی بر این اندیشه است که شهروندان نیازمند دسترسی به بهترین کنشها و الگوهای زندگی عمومی در میان اشکال گوناگون آْن هستند . نخست توسعه فضایی همگانی .

دوم : ترکیب مجدد روایتهای عمومی .

سوم : مدلهای جدید ژورنالیسم (روزنامه نگاری ) شهروندی و واسطه گری اطلاعاتی و چهارم : توسعه یک انبار الکترونیکی از ابزارهای سازنده سرمایه اجتماعی کارآیند که به طور سیستمی فایل همیافت باشد و در هر کامپیوتری که به شبکه اینترنت متصل است ، به طور آماده فایل دسترس باشد .

دولت دیجیتال

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر على صباغیان - ظهور و گسترش اینترنت تحولات عمیقى در ساختار ، مدیریت و مفهوم خدمات دولتى به وجود آورد ه است. هر چند هنوز دولت الکترونیکى در عهد طفولیت خود قرار دارد.

اما آثار آن در شیوه اى که برخى دولت ها براى انجام وظایف اصلى خود همچون جمع آورى مالیات ، اجراى مقررات و حتى امور دفاعى مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبى آشکار شده است.

همچنین از هم اکنون در مقیاس کوچکتر البته با پیامدهاى بلند مدت بالقوه مهم تاثیر اینترنت بر فرایند سیاسى و تعامل بین مردم و نمایندگانشان آغاز شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الکترونیکى» و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوى دولت دیجیتال» را به این موضوع اختصاص داده است. این مقاله با استفاده از مطالب این بخش و به منظور آشنایى بیشتر خوانندگان با زوایاى پدیده اینترنت به ویژه در عرصه زندگى سیاسى و اجتماعى تهیه شده است.

به طور کلى مى توان دولت الکترونیکى را به عنوان کاربرد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى ، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسى به خدمات دولتى و توزیع آن ها به نفع شهروندان ، شرکت ها و کارمندان بخش عمومى تعریف کرد.

کاربرد فناورى هاى اطلاعاتى فى نفسه امرى جدید نیست، چراکه موسسات دولتى از اولین و بزرگ ترین مصرف کنندگان این فناورى ها بوده اند. با وجود این ، به کارگیرى تعداد زیادى از رایانه هاى بزرگ براى اخذ عوارض ، جمع آورى مالیات و یا حتى قراردادن یک رایانه شخصى بر روى میزهر یک از کارمندان بروکراسى سنتى را به یک دولت دیجیتال تبدیل نمى کند.

بلکه این اینترنت با ظرفیت پالایش است که مرزهاى زمان و مکان را در مى نوردد و اطلاعات ارزشمندى را از منابع بى شمارى به طور مجازى را گردهم مى آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندى خدمات دولت را فراهم مى نماید و این خدمات دولتى را مطابق با خواست مصرف کنندگان شفاف و کارآمد مى سازد.

با این وجود سرعت کلى دمسازى دولت ها با اینترنت به طور قابل ملاحظه اى کندتر از سرعتى است که بخش خصوصى با آن خود را با اینترنت تطبیق مى دهد. دلایل این امر مسایل زیر است:

اولاً گستردگى و پیچیدگى عملیات دولت یکى از دلایل اصلى کندى نسبى توسعه دولت دیجیتال است. بسیارى از سازمان هاى دولتى خدماتى راعرضه مى کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط مى شود.

به علاوه بسیارى از خدمات ارایه شده توسط سازمانهاى دولتى از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسى و اجتماعى حساس هستند. همچنین در ارایه خدمات دولتى سطوح مختلف سازمان که نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذیمدخل مى باشند.

این سازمان ها از جمله موسسات مجرى قانون نمى توانند حتى مدت اندکى که براى ایجاد ساختارهاى دولت الکترونیکى لازم است کار خویش را تعطیل کنند.

ثانیاً - نابرابرى در دسترسى به اینترنت یک موضوع براى نگرانى جدى سیاسى است.

دولت ها نمى توانند مشتریان خدمات خود را انتخاب کنند بلکه آن ها باید خدمات خویش را به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند.

امروزه حتى در کشورهایى که دسترسى گسترده اى به اینترنت دارند تنها نیمى از جمعیت در خانه‌هاى خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که موسسات دولتى باید خدمات خویش را به طور یکسان در اختیاز همه مردم قرار دهند آنها قادر نیستند تا زمانى که بخش اعظم جمعیت جامعه به اینترنت دسترسى پیدا کنند به سازمان‌هاى کاملاً الکترونیک تبدیل شوند.

بر این اساس ، تاسیس دولت دیجیتال به ویژه در کشورهاى در حال توسعه ارتباط عمیقى به سیاست هاى بهبود دسترسى مردم به اینترنت پیدا مى کند.

ثالثاً - تفاوت هاى اساسى بین انگیزه ها و موانع پیش روى موسسات دولتى و فعالان بخش خصوصى وجود دارد. براى یک شرکت خصوصى که بارقابت گسترده اینترنتى، سایر شرکت ها مواجه است.

نفى اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالى است که موسسات دولتى که با مشتریان انحصارى روبه رو هستند هرگز مقیدبه رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومى همچون برخى از شرکت هاى راه‌آهن و هواپیمایى که با رقابت تجارى مستقیم و غیر مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلى کندى حرکت موسسات دولتى به سمت بره گیرى از خدمات اینترنتى مستثنى هستند.

دلیل این امر هم این است که این شرکت ها براى آن که بتوانند با رقباى خویش هماوردى کنند مجبور به استفاده از اینترنت هستند.

و بالاخره این که عوامل سازمانى و فرهنگى نیز در کندى حرکت دولت ها به سمت دیجیتالى شدن موثر مى باشند. ساختار هرمى موسسات دولتى نسبت به ساختارهاى افقى و منعطف موجود در شرکت هاى بخش خصوصى دمسازى کمترى با اینترنت دارد.

افزایش شفافیت و پاسخگویى که از مستلزمات ذاتى انتقال از سازمان سنتى به سازمان دیجیتال است توسط موسسات دولتى به دلایل مشروع همچون مسایل امنیتى یا به دلیل خطلات بالقوه آن براى ساختار بروکراسى خطرناک جلوه مى کنند. التبه با این وجود ؟ ادعاى مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتى براى افزایش پاسخ گویى در مورد طرح هاى مربوط به دولت دیجیتال گسترش یافته است.

اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه به میزان معتبر هستند اما تردیدى نیست که کشورهاى در حال توسعه در راه حرکت به سمت دیجتالى شدن با مشکلات گسترده دیگرى همچون فقدان زیربناهاى ارتباطى ، دانش ضعیف رایانه اى و بى سوادى عمومى ،‌عدم آگاهى نسبت به پتانیسل هاى اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود مى کند مواجه هستند.

همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و به طور کلى فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى در مدیریت عمومى براى این بخش منافع مالى خالص زیادى به دنبال دارد اما در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه سرمایه گذارى در این بخش هزنیه هاى بالایى را بر بودجه هاى آن ها تحمیل مى کند.

با این وجود به رغم مشکلاتى که فراروى دولت ها براى استفاده از اینترنت در ارایه خدماتشان وجود دارد، دولت دیجیتال به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکى تبدیل شده است.

براى نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوى موسسه تحقیقاتى فاستر برآورد کرده است که تا سال 2006 دولت آمریکا حدود 15 درصد مالیات و درآمدهاى خود را از طریق اینترنت جمع آورى خواهد کرد.

این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال 2000 خواهد بود. گزارش یاد شده همچنین برآورد کرده است که تا سال 2006 موسسات دولتى آمریکا سالانه 333 میلیون پرونده از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد . در آوریل سال 2000 گروه مطالعاتى گارتنر پیش بینى کرد که هزینه هاى دولت آمریکا (در سطوح فدرال - ایالتى و محلى) در طرح هاى دولت دیجیتال از 1.5 میلیارد دلار در سال 2000 به 6.2 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یابد.

انتظار این که این روند در سایر مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکى از آمریکا به سایر کشورهاى توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد باید یک انتظار منطقى به نظر مى رسد.

دکتر سعید رضا عاملی - ازدحام و تراکم جمعیت های بزرگ و تفاوت جمعیت شب و روز در شهرهایی مثل تهران، نیویورک، لندن و توکیو همراه با آلودگی گسترده نور، صدا، هوا و فضا و مسئله ترافیک و زمان، منشاء یافتن چاره ای برای کاهش آلام ناشی از زندگی در اینگونه شهرها شده است.

مهمترین مسئله در این شهر ها حرکت جمعیت است. حرکت جمعیت اعم از حرکت با وسیله نقلیه و یا ازدحام جمعیت در مراکز فروش و خدمات اداری و رفاهی شهر، علت اصلی بسیاری از "مسائل شهری" اعم از مسائل انسانی شهری و یا حوادث و سوانح شهری در شهرهای بزرگ می باشد. با ظهور صنعت همزمان ارتباطات (عاملی، 1383)، کامپیوتر و بدنبال آن ارتباطات شبکه ای از طریق آرپانت و سپس شکل فراگیر این ارتباط در قالب اینترنت فضای جدیدی برای شهر بوجود آمد که از آن تعبیر به "شهر مجازی" می شود. ظهور شهر مجازی در درجه اول موجب کاهش "حرکت جمعیت" در شهر واقعی و در درجه بعدی "فضاهای همزمان" را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی امکان پذیر می سازد. در واقع دو فضائی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی، نوعی "مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری" محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر آرامتر، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند. در فضای جدید معنای مکان بازسازی می شود و نگاه به شهر بعنوان "فضای مکانها" تبدیل به "فضای جریانها " (Space of Flows) (کستلز ، 1992) (Castells) می شود که از یک سو حرکت جمعیت و از سوی دیگر حرکت اطلاعات را اجتماعی می کند. این تغییر در واقع زمینه نگاه یکپارچه به شهر دو فضائی شده را فراهم می کند.

ظهور شهر مجازی در درجه اول موجب کاهش "حرکت جمعیت" در شهر واقعی و در درجه بعدی "فضاهای همزمان" را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی با شهر واقعی امکان پذیر می سازد.

............................

این فضای جدید از یک طرف محصول توسعه سخت افزار و نرم افزارهائی بود که خلق "واقعیت مجازی" را امکان پذیر می ساخت و از طرف دیگر متاثر از تمایل به رهیدن از "فرسایشهای انرژی" در جهان واقعی و اندیشه زندگی در "جهان دیگر" بود. پرهیز از فرسایش انرژی انسان، سوخت و فرسایش محیط زیست و دسترسی های آسانتر و فشرده تر به امکانات اداری و شهری، شرایط ظهور "شهر مجازی" را فراهم ساخت و نظام جدید "شهرسازی واقعی-مجازی " (عاملی، 2004) را محقق نمود.
دو فضائی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی، نوعی "مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری" محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر آرامتر، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند

........................

شهر سازی واقعی- مجازی (Vireal City Planning) به ظرفیت های واقعی شهر در کنار ظرفیت های مجازی شهر توجه می کند و شهر را با توجه به این دو فضا می سازد. شهر های آینده ناگذیر از اساس با نگاه به این فضا ساخته خواهد شد و شهرهای موجود نیازمند بازسازی جدید و اضافه کردن "فضای شهر مجازی" به شهرهای واقعی است. در این روند با توسعه نرم افزارهای کامپیوتری، ساحت جدیدی از "رئالیسم شهری" که فضای شهر مجازی را به فضای شهر واقعی نزدیک می کند، تحقق پیدا می کند. این رئالیسم "درک شهودی " (Intuitive Perception) به واقعیت های مجازی می بخشد، که همه "امور مجازی" را بر مبنای واقعیت باید بنا نمود. به عبارتی شهر مجازی یک ایدئالیسم مبتنی بر اندیشه خیالی و یوتوپیائی نیست، بلکه یک شهر واقعی است که با ظرفیت های جهان مجازی ساخته می شود.

واقعیت مجازی یک ترکیب ذهنی از واقعیت و غیر واقعیت است که متکی بر سه بعد اساسی یعنی 1)نگهداری مدار بودن، 2) برخورداری از فضاهای نمایشی خود راهبر و 3) مسیر های پیگرد مشخص، می باشد که تعامل فرد را در محیط مجازی، بصورت طبیعی در جریان قرار می دهد. واقعیت مجازی عبارت از ساخت واقعیت با همه ظرفیت های ممکن آن در "فضای مجازی" است. این نگاه، مو جب ساختن ظرفیت های واقعی جهان مجازی، در یک سیر تکاملی شده است. به مرور همه کارکردهای فردی و اجتماعی، کنش های فعال و غیر فعال و حضور در تنهائی و جمع، و همچنین ساخت و پردازش های کنش گرانه در این فضا امکان پذیر شده است و دور نیست دورانی که "احساس مجازی" به سطحی از واقعیت و عینیت که منتقل کننده بو، طعم، انرژی و "حس منهای بدن" را با خود همراه کند.
در فضای پراکنده شهری جدید، شهر های مجازی، می تواند زمینه بازسازی "یکپارچگی اجتماعی شهری" را فراهم کند و یک هویت معنادارتری از "تهران و تهرانی بودن" و یا "کرج و کرجی بودن" خلق کند.

.................................

ظرفیت های جهان مجازی متاثر از تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی (Information, Communication Technology) جدید است که جامعه را وارد فضائی کرده است که از آن تعبیر به "جامعه اطلاعاتی" (Information Society) می‌شود. در فضای جدید، دولت الکترونیک (Electronic Government) و شهر مجازی (Virtual City) دو شکل نهادینه اداره جامعه جدید است که توسط بخش دولتی سازمان دهی و سیاست گذاری می شود. با این نگاه، در کشور های توسعه یافته، دولت و شهر صرفا با تکیه بر "مکان" و "جغرافیای" واقعی تعریف نمی شوند بلکه بر اساس فضای تولید شده در قالب "واقعیت مجازی" (Virtual Reality) نیز معنا پیدا می کنند. در نگاه اولیه شهر های مجازی متاثز از ایده "شهر اطلاعات" بود. در شهر اطلاعاتی، تلاش می شد که یک جایگاه مورد انتظار از دست یابی به اطلاعات مربوط به شهر بوجود بیاید (دایبرگر و فرانک ، 1998) (Dieberger & Frank). این شهر اطلاعات منشاء ظهور مدیریت های جدید شد که از آن تعبیر به "مدیریت دانش محور " می شد. شهر دو فضائی با نگاه آینده گرا مبتنی بر همین "مدیریت دانش محور" (Knowledge Management)می باشد. مدیریت دانش محور برخواسته از راه حل های اداره شهر مبتنی بر "مراکزمنابع الکترونیک" می باشد.

با تکثر منابع اطلاعاتی شهر و قدرت گرفتن ظرفیتهای سه بعد مجازی، تصویری از شهر مجازی شکل گرفت و این عقیده را بصورت جدی تری وارد حوزه شهر سازی جدید کرد. از آنجا که کاربران شهر مجازی در درجه اول باید از "دانش کامپیوتر" و دسترسی به "فضای اینترنتی" برخوردار باشند، پیش نیاز اولیه ظهور شهرهای مجازی، فراهم آمدن این دو امکان می باشد. در جهان توسعه یافته با سرعتی فزاینده تر جامعه اینترنتی رو به گسترش است. بعنوان مثال کاربرهای اینترنتی در آمریکا از 22 میلیون در سال 1995 به 92 میلیون در سال 1999 رسیده اند که این رقم در صورت افزایش 5 تا 20 درصد پیش بینی می شود به 120 تا 180 میلیون در سال جاری (2004) برسد. قابلیت موبایل های جدید، جهت متصل کردن فرد به فضای مجازی اینترنت و همچنین پیش بینی ظهور سیسم کامپیوتری فراگیر در سال 2020، فضائی با گستردگی بالا و با تنوع و تکثر خیره کننده ای را رقم می زند.
1. شهر مجازی

اولین شهر مجازی در آمستردام هلند در سال 1994 شکل گرفت و به سرعت بسیاری ازشهرهای اروپائی، آمریکائی و بعضی از شهر های آسیائی مثل توکیو و سنگاپور وارد این فضای شهری شدند. طی دهه 1990 کشورهای زیادی بر اساس شرایط جدید جهانی و شکل گیری جامعه اطلاعاتی، تلاش کردند تحلیل و جمع بندی های متمایل به سیاستگزاری و برنامه ریزی را در خصوص فرایندهای اطلاعاتی طراحی کنند.
برنامه عمل ایالات متحده آمریکا (1993) (US Agenda for Action)، اوراق سفید رشد اروپائی (1994) (The European White Paper Growth)، اصلاحات ژاپنی در جهت جامعه پویای روشنفکرانه قرن 21 (1994) ( The Japanese Reforms Toward the Intellectual Creative Society of the 21st Century) و یا برنامه جامعه اطلاعاتی دانمارک در سال 2000 (1994) (The Danish Information Society 2000) و یا شکل گیری وزارتخانه اینترنت در هلند و شکل گیری شهری مجازی آمستردام در سال 1994، نمونه هایی از تحولات برنامه ریزی معطوف به ساخت "شهرهای مجازی" و "دولت الکترونیک" در فضای جامعه اطلاعاتی می باشد. بر اساس بررسی های اجمالی که در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته نه در سطح مجلس و نه در سطح دولت اقدام فکری و اجرائی قابل توجهی در این راستا صورت نگرفته است.
در شهر مجازی، خدمات شهری بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی انجام می شود. مفهوم شهر و دولت مقید به ساعت کار اداری، تبدیل به شهر و دولت 24 ساعته در هفت روز هفته می شود و شهروندان در همه ساعات و دقایق روز امکان بهره مندی از خدمات دولتی و شهری را خواهند داشت.

...............................

در شهر مجازی، خدمات اطلاعاتی بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی انجام می شود. مفهوم شهر و دولت مقید به ساعت کار اداری، تبدیل به شهر و دولت 24 ساعته در هفت روز هفته می شود و شهروندان در همه ساعات و دقایق روز امکان بهره مندی از خدمات دولتی و شهری را خواهند داشت.

در این فضای جدید بقول پائول ویرلیو (2001) (Paul Virilio) دیگر مفهوم بازکردن و بستن دروازه شهر و یا تقسیمات شهری بر اساس میدان، خیابان و کوچه و یا اساسا معماری مبتنی بر مکان محوری به پایان می رسد، بلکه معماری فضای مجازی مبتنی بر تغییر تکنولوژیکی زمان و مکان است و ساخت های قابل دسترسی همزمان برای همگان است. در فضای مجازی شهر، بخش مرکزی و پیرامونی شهر با متغیرهای متفاوتی تعریف می شود که لزوما از تراکم جمعیتی که موجب بی حوصلگی، تضاد منافع و یا برخوردهای تبعیض آمیز بشود، نیست. شهر مجازی بر "اشکال رهاشده شناور " (Free-Floating Forms) معماری و شهر سازی بنا شده است که امکان حرکت دائمی و آسان و کنترل و نظارت بر روندهای اداری و خدماتی، شهر را بصورت مستقل برای تک تک شهروندان برخوردار از "کد ملی" منعطف می سازد. "شهروندی به رسمیت شناخته شده" و تعامل دموکراتیک هم در سطح شهری (شهر مجازی) و هم در سطح ملی (دولت الکترونیک) فراهم می شود و شاخص جدید توسعه یافتگی را وارد مفاهیم جدید توسعه می کند.

در فضای مجازی مثال ها و نمونه های زیادی از شهر های مجازی وجود دارد که هرب نورمن و مایک ویلسون (2004) سه نوع را از هم متمایز نموده اند. 1) شهرهای مجازی برای راهنمائی متصل همه مراجعه کنندگان در خصوص انواع خدمات بازرگانی و تجاری مثل شهر مجازی برایتون که محل انواع تبلیغات تجاری است که ماهیانه بیش از 65000 مراجعه کننده دارد[لینک] . 2) شهر مجازی مسطح که با تکیه بر سطح مشترک شهر واقعی طراحی می شود. 3) شهر های مجازی سه بعدی، این نوع شهرهای مجازی بر اساس ابعاد فیزیکی شهر های واقعی با تکیه برواقعیت مجازی ساخته می شود که مبتنی بر "زبان مدل سازی واقعیت مجازی " (Virtual Reality Modelling Language) می باشد. نمونه این نوع شهرهای مجازی را در تولیدات استودیو سیاره 9 که تا کنون بیش از 40 شهر مجازی مهم جهان مثل شهر مجازی لندن، لوس آنجلس، ونکوور، توکیو و بسیاری دیگر از شهر مهم جهان را طراحی کرده است، دیده می شود. سیاره 9، بیش از 250 فضای مجازی مهم جهان را نیز تا کنون طراحی نموده است که حجم گسترده ای از اطلاعات را در خود ذخیره کرده است.

اشکال مختلف سازماندهی و نمایش شهر مجازی و جماعت های مجازی از چشم اندازهای متفاوت مورد بحث قرار گرفته است. ودل و بورنیگ ، (2004) (Waddell and Borning) ، در خصوص ابعاد حکومت دیجتالی شهر سایت لیک را مورد بحث قرار داده اند. گراهام و آرویجی (1997) (Graham and Aurigi) بین شهر مجازی برخوردار از بستر شهر واقعی و شهر مجازی بدون ارتباط صرف با بستر شهر واقعی تفاوت گذاشته است. شهرهای مجازی بر خوردار از بستر فضای واقعی، بعنوان شهر موازی شهر واقعی مطرح می شود ولی شهرهای مجازی بزرگ، از قلمرو مخاطبین شهری خود در فضا ی جغرافیایی شهر فراتر می روند و مخاطبین وسیعتر و پراکنده تری را مورد توجه قرار می دهند.

بوتیهمه (Budthimedhee) و همکاران (2002) مفهوم طراحی و یا شهرسازی الکترونیک را در مقاله ای که تحت عنوان "طراحی الکترانیک: مرور بر تحقیقات انجام شده در خصوص نقش وب سایت ها در شهرسازی " (ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning) مطرح نموده اند و به مطالعات مدیریت جدید شهری از طریق فضای مجازی پرداخته اند. در این مقاله 142 تحقیق، مقاله و کتاب تالیف شده در این خصوص را معرفی کرده اند. بوتیهمه و همکاران (2002) مجموعه مطالعات انجام شده در خصوص شهر سازی الکترونیک را درسه گروه مقوله بندی می کنند: 1) مدیریت اطلاعات شهری 2) ارائه اطلاعات شهری 3) تکنولوژی های مربوط به توجه به مرزبندی های موجود اجتماعی، در اینجا به میزان اثر گذاری و پذیرش اطلاعات با استفاده از متن، تصویر، صدا و فیلم توجه می شود. این گروه از محققین کاربردهای متفاوتی برای سیاست های شهری الکترونیک را از هم متمایز می کنند: 1) کاربرد اول شامل شهر سازی و بخش های اداری عمومی می شود که کمک به فهم بهتر و ارتباط وسیع با مردم و حوزه عمومی می شود. 2) کاربرد دیگر شهر مجازی، ارائه خدمات شهری و انجام کارهای اداری مردم از طریق فضای شهر مجازی است [لینک] . 3) استفاده از ابزار چند رسانه ای فضا ی مجازی برای ارائه موثر تر و بهینه تر اطلاعات به مراجعین. 4) کارکرد چهارم مربوط به نظام های اطلاعاتی مشارکت عمومی در قلمروهای جغرافیائی خاص است.
با شکل گیری شهر مجازی تهران و یا کرج، تهرانی و کرجی در هر کجای دنیا که باشد می تواند از مزایای تهرانی بودن و کرجی بودن خود بهره مند شود و تهرانی ها و کرج های علاقمندان به شهر بومی در هر کجای جهان که باشند ، می توانند بعنوان یک شهروند فعال به تهران و تهرانی و کرج و کرجی خدمت کنند. این انتشار و غیر مرکزی بودن منابع و کاربران، نقش تعیین کننده ای در ساخت بعنوان مثال تهران بهینه و کارآمد خواهد داشت.

.......................

باید توجه داشت که مدیریت شهرسازی الکترونیک از قابلیت جذب مشارکت های گسترده خارج از حوزه شهری در قلمرو "شهر واقعی" نیز برخوردار است و توانائی پیگیری روندهای خاص شهری را خارج از حوزه شهر دارد. به عبارتی در شهرهای مجازی، ظرفیت های شهر نه به لحاظ منابع خدمات شهری و نه به لحاظ کاربران، محدود به منابع شهری نمی شود. با این نگاه، تهرانی یا مثلا کرجی در هر کجای دنیا که باشد می تواند از مزایای تهرانی بودن و کرجی بودن خود بهره مند شود و تهرانی ها و کرجی های و علاقمندان به شهر بومی در هر کجای جهان که باشند می توانند بعنوان یک شهروند فعال به تهران و تهرانی و کرج و کرجی خدمت کنند. این انتشار و غیر مرکزی بودن منابع و کاربران، نقش تعیین کننده ای در ساخت بعنوان مثال تهران و کرج بهینه و کارآمد خواهد داشت.
2. دو فضائی شدن شهر

از آنچه گفته شد، تا حدودی مفهوم شهر مجازی روشن شد، منتهی باید توجه داشت که با رویکرد دوفضائی شدن شهر، شهر مجازی منهای شهر واقعی و بر عکس شهر واقعی منهای شهر مجازی، شهری ناکارآمد و بی معناست. باید توجه داشت که اساسا توسعه شهری یک هدف مطلوب در حوزه نظری جامعه شناسی شهری در همه سنت های فکری پیشین بوده است و در همه دوره های تاریخی بشری حتی در میان اقوام بدوی نیز یک مطلوب مورد انتظار بوده است. (بعلی، 1382:99). از این منظر دو فضائی کردن شهر نیز یک نوعه توسعه کلان فضای شهری محسوب می شود. به لحاظ نظری دو فضائی شدن شهر، در ارتباط عمیق با "پارادایم دو جهانی شدنها" می باشد (عاملی، 1382الف، ب، ج و 1383). پارادایم دو جهانی شدنها بر این نظریه تاکید می کند که صنعت ارتباطات بطور عام شرایط سرعت یافته ای را برای حرکت جمعیت، ارتباطات بین فردی و نزدیک کردن فضاها فراهم آورده است. این روند در دو فضای واقعی و مجازی صورت می گیرد. جهان شدنها در جهان واقعی متاثر از "صنعت حمل و نقل" می باشد که شرایط تسهیل شده ای را برای انتقال "انسان با بدن" فراهم آورده است که معنای نزدیکتری از فاصله بین مکانها را تحقق بخشیده است و احساس دوری و نزدیکی را در سطح وسیعی تغییر داده است.
از آن طرف جهانی شدنهای دیگری در فضای مجازی در جریان است که محصول "صنعت همزمان ارتباطات" می باشد، این صنعت امکان انتقال همزمان "انسان بی بدن" و یا به عبارتی انتقال خواسته ها، آرزوها و اطلاعات انسانی را فراهم آورده است. بر این مبنا "واقعیت های همزمان " (Synchronic Realities) بسیاری در جهان معاصر شکل گرفته و بصورت گسترده تری تحقق پیدا خواهد کرد. دو فضائی شدن فرهنگ (عاملی، 1383)، دو فضائی شدن دولت (عاملی، 1383 ب) و شکل گیری هویت های همزمان (عاملی، 1382 ج) و بالاخره دو فضائی شدن شهر نموده های عینی این تغییر بزرگ می باشد. بر این مبنا باید گفت شهر بصورت "دو قلوهای همزاد" که از یک پیوند و چسبیدگی جدائی ناپذیر برخوردار است، به سمت دو تائی شدن و دو فضائی شدن حرکت می کند. و درواقع تراکم جمعیت، ماشین و صنایع مختلف، ضرورت گریز ناپذیری را برای دو فضائی شدن شهر فراهم آورده است که بدون آن زندگی گرفتار سختی ها و مسائل پیچیده تری خواهد شد.
با یک نگاه زبان شناسانه استعاره ای (Metaphoric) می توان شهر واقعی را از شهر مجازی متمایز نمود، البته به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی این دو شهر از یک هستی واحد برخوردار هستند ولی به لحاظ "فضای عمل " (Space of Action) و خصیصه های "تعاملی و ارتباطی" از همدیگر قابل تمایزند. با این نگاه شهر در فضای واقعی از فضای عمل محدود به جغرافیا و نقشه مشخص شهری، جمعیت های بزرگ، ترافیک، بافت شهرسازی برجسته و مدیریت های شهری متنوع و ارتباطات انسانی با بدن برخوردار است. شهر در فضای مجازی از یک محیط دارای هویت شهری مجازی رها شده از مکان، کاربران بومی و فرابومی بدون بدن، بافت شهرسازی کاملا صنعتی و کد گذاری شده و مدیریت شهری مجازی بهره مند می باشد. با نگاه کارکرد گرایانه، شهر در فضای مجازی با چهار خصیصه کلی مربوط به1) مکان 2) کار، 3) سرعت و 4) نظام پاسخگوئی از شهر در جهان واقعی متمایز می شود.
2.1 مکان در شهر واقعی و در شهر مجازی

زندگی در شهر واقعی با پدیده های کاملا برجسته و مشخص مواجه می باشد و از اجزاء محسوس و طبیعی مثل مردم، حیوانات، گلها و گیاهان، درختان، سنگها، ابر، باران و خورشید و تغییر فصول و عناصر طبیعی-صنعتی مثل ساختمانها، خیابانها و میادین و کارخانها برخوردار است. بقول نوربرگ-شولز (1976) (Norberg-Schulz) علاوه بر این امور محسوس که در ظرف مکان شهر بصورت مشخص دیده می شود، امور نامحسوسی نیز هست که از آن تعبیر به "احساس" می شود. این مجموعه به "مکان" در شهر واقعی معنا می بخشد. خصیصه مشترک همه آنها "بدن داشتن"، حجم داشتن و محسوس بودن است. از طرفی باید توجه داشت که یکی از جنبهای مهم زندگی در شهر واقعی و جهان واقعی، جنبه دیداری زندگی روزمره است که ناشی از حسی بودن و با بدن بودن مکان می باشد. خیس شدن در باران، دیدن انواع متنوعی از چهره های مردم در حال حرکت، کنش و واکنش های روزمره مردم، نور آفتاب و هوای تاریک و صدها نمونه دیگر حوزه گسترده "قابل رویت شهرها " (Visible Cities) را به نمایش می گذارد (دونات ، 2004:40) (Donath).
با خصیصه های مشابه در "نمایش"، ولی متفاوت در ماهیت، مکان در شهر مجازی خود نمائی می کند. در فضای مجازی مکان از یک حیثیت کاملا قرار دادی، تعریف شده، صنعتی و ساختگی و بی بدن برخوردار است. در شهر مجازی نیز جغرافیای مکان و حتی امکان دسترسی به آن، اگر چه "قابلیت جهانی" دارد ولی قابل محدود شدن به فضای خاص و کاربران خاص و با خصیصه های مرتبط به جغرافیای خاص می تواند، تعریف شود. تلاش گسترده ای که برای شبیه سازی فضا و مکان در شهر مجازی با شهر واقعی می شود، اولا مفهوم فضای مکان دار را تحقق می بخشد بگونه ای که حتی در طراحی فضاها به جنبه های "دورنمایانه تصاویر " (Panoramic Images) (ایکوچی و همکاران ، 2004) (Ikeuchi etal) و معماری شهر و حتی پردازش نور و طبیعی کردن گردش شب و روز در فضای مجازی توجه می کند (فوکودا و همکاران ، 2003) (Fukuda etal). صنعت گرافیک کامپیوتری(کاد) و برنامه های طراحی همکاری های مجازی، تلاش می کند جنبه های دیداری و حسی را در فضای شهر مجازی تقویت کند، تا فرد از "احساس غیرواقعی" بودن کمتری برخوردار شود. البته در کنار تلاشی که برای شبیه سازی واقعی جهان مجازی با جهان واقعی می شود، نگرش های وجود دارد که روند دیزنیلندی شدن این فضا را نیز دنبال می کند. دیزنیلندی شدن (Disneylandization) فضای شهری، نگرش مقابل واقعی سازی می باشد ولی به نظر می رسد هر دوی اینها جنبه از واقعیت های زندگی ما می باشد

(واکاباشی ، 2002) (Wakabayashi).
به نظر می رسد مهمترین متولی اجرائی برای تاسیس شهر های مجازی در کلان شهرها، شهرداری های می باشند، که بجای سرمایه گذاری میلیاردی روی صنعت حمل و نقل، نیازمند اعمال "مدیریت کنترل حرکت حمعیت" هستند. مثلا در شهر تهران از طریق مجازی نمودن روند های انجام امور شهری بسیار از معضلات ناشی از حرکت وسیع جمعیت حل می شود. برا اساس بعضی از برآوردها نزدیک به سه میلیون و یا براساس شمارش ماشین های حدود 700 هزار نفر تفاوت جمعیت روزو شب تهران می باشد که با مجازی شدن شهر به صورت قابل توجهی این تفاوت کاهش می یابد و حرکت بین شهری جمعیت تهران را نیز کنترل می کند.

.........................

2.2 کار در شهر واقعی و شهر مجازی

با شکل گیری دولت الکترونیک و شهر مجازی، مفهوم کار عوض می شود. کار از یک بستر چسبیده به مکان مشخص و مرکزی، به یک هویت جدا از مکان و بصورت غیر مرکزی شده تغییر شکل می یابد. در شهر و دولت مجازی، لزوما با حضور کارمند در اداره مشخص و یا فضا و مکان متمرکز، کار تحقق پیدا نمی کند. بلکه با حضور در "فضای واحد" افراد از محل خانه، به انجام وظایف شغلی مشغول می شوند. این مهم مفهوم "کار فراگیر" با خصوصیت غیر متمرکز بودن، ناپیوسته بودن و برای همگان و از همه جا قابل اجراء بودن را تحقق می بخشد. به دلیل "فشرده شدن مراحل کار در فراینده های تعریف شده دجیتالی" زمان انجام کار بصورت غیر قابل تصوری کوتاه می شود و موجب تسهیل کار و کاهش ساعت کار تا حد 2 ساعت در روز خواهد شد. با همین نگاه است که برخلاف پیش بینی های بدبینانه، جهان آینده، می تواند جهان طبیعی تر و انسان آینده، انسان آزادتری باشد. انتقال سطح وسیع کار از جهان واقعی به جهان مجازی، موجب کاهش گسترده حرکت جمعیت در شهر می شود و مصرف سوخت را بصورت غیر قابل تصوری کاهش می دهد. آلودگی محیط زیست که منشاء ظهور بیماری های گسترده ای در جهان معاصر می باشدنیز در پرتو این اقدام، کاهش پیدا خواهد کرد.
با شکل گیری دولت الکترونیک و شهر مجازی، مفهوم کار عوض می شود. کار از یک بستر چسبیده به مکان مشخص و مرکزی، به یک هویت جدا از مکان و بصورت غیر مرکزی شده تغییر شکل می یابد. در شهر و دولت مجازی، لزوما با حضور کارمند در اداره مشخص و یا فضا و مکان متمرکز، کار تحقق پیدا نمی کند. بلکه با حضور در "فضای واحد" افراد از محل خانه، به انجام وظایف شغلی مشغول می‌شوند.

..............................

2.3 سرعت در شهر واقعی و شهر مجازی

به قول ون وین و همکاران (1998) (Van Veen etal) دو چرخه در محیط واقعی از سرعت کمتری نسبت به دو چرخه سواری در فضای مجازی برخوردار است. درک سرعت انتقال در این فضا، شهرنشینی متفاوتی را با شهرنشینی سنتی قدیم بوجود می آورد. پرداخت قبض آب، تلفن، برق و گاز همراه با بسیاری از نقل و انتقالی های مالی و یا انجام امور اداری مربوط به شهرداری ها، مراکز خدمات درمانی، بیمه و تامین اجتماعی و یا مراجعات مربوط به "خرید انواع کالاها" و یا مراجعات با مراکز نیروی انتظامی، دادگاه ها و مراکز حقوقی با سرعت اشاره به دکمه مورس و یا دادن و گرفتن یک مجموعه اطلاعات می تواند صورت بگیرد. اگر به حجم مراجعات به این مراکز توجه شود، اهمیت اینگونه فضا های شهری مجازی بیشتر روشن می شود. بنا براین "امر مجازی" یک امر به مراتب سرعت یافته تر در مقایسه با "امر واقعی" محسوب می شود. این مهم بسیاری از امور "اضطراری" و "فوریت های شهری" را تسهیل می کند و در چند لحظه روندهای مربوط به "فوریتهای اجتماعی" می تواند در این سیستم تعریف شود.
2.4 پاسخگوئی در شهر واقعی و شهر مجازی

در شهر واقعی مراجعات و پاسخگوئی بصورت چهره به چهره و بصورت غیر موازی صورت می گیرد، یعنی یک فرد بطور همزمان امکان پاسخ گفتن به بیش از یک نفر را ندارد. در بسیاری از موارد پاسخ گیرنده و یا فرد مراجعه کننده، یک دریافت کننده و یا یک کنش گر غیر فعال محسوب می شود که صرفا باید منتظر اقدام مسئول مربوطه باشد تا کار الف صورت بگیرد. بر عکس در شهرهای مجازی، هدف نهائی استفاده فعال و همزمان بیش از یک کاربر از یک موقعیت شهری است. به همین منظور نرم افزارهای درست شده است که کاربر را بصورت "فعال و همزمان" با کاربران دیگر به تعامل وادار کند. مثلا دانشگاه کالج لندن (UCL) نرم افزاری را توسط "دنیاهای فعال" طراحی کرد که از یک استودیو طراحی همکاری های مجازی (CVDS ) (Collaborative Virtual Design Studio) برخوردار بود و به کاربر اجازه می داد که از امکان طراحی مجازی در فضای شهر مجازی برخوردار شود. [لینک] در واقع این فضا امکان حرکت فعال شهروندان را در فضای شهری مجازی فراهم می کند و نوع فعالیت در شهر مجازی را علاوه بر بهره وری از امکانات موجود، فراهم می سازد.
"شهر مجازی سازمان یافته" از یک هویت به هم پیوسته معطوف به هدف مشخص برخوردار است و قابلیت ایجاد "انسجام شهری" را با محوریت سیاستگذاری دولتی فراهم می کند و با مرتبط بودن با "دولت – الکترونیک" ظرفیت معنا بخشیدن به "انسجام ملی" نیز در آن دیده می شود

...........................
مسئله دیگر تعامل جمعی شهروندان در فضای شهر مجازی است. در فضای معمولی مجازی، کاربر ها از حضور یکدیگر با خبر نمی شوند، فلذا یک ارتباط متقابل فراهم نمی شود و احساس زندگی کردن در جمع ضعیف می شود و بعد "واقعی" بودن فضای مجازی را تضعیف می کند. ولی با ظرفیت های نرم افزاری که مثلا درهمین "دنیاهای فعال " (Active Worlds) بوجود آمده امکان ساختن "فضاهای مجازی فردی و یا خانه مجازی" در قالب یک مغازه، محل گفتگو، خانه زیبای مجازی و امکانات ارتباطی دیگر موجود می باشد. در ساختن این فضای مجازی، اگر به راهنمائی احتیاج باشد، مدارس مجازی وجود دارد که افراد داوطلب، "طی مسیر" را به کاربر می آموزند. در واقع تلاش شهرسازی های مجازی معطوف ساختن شهرهای کاملا منطبق بر شهرهای طبیعی است.
شهرفرهنگی واقعی-مجازی با نگاه آسیب شناسانه به فضاهای رها شده و بی هویت مجازی مورد تحلیل قرار می گیرد. "شهر فرهنگی" نیازمند نگاه منظومه‌ای به شهر است. شهری که به منظومه هائی از نیاز های انسانی توجه می کند، نیازهای مثل تردد آسان، نیاز به گذران اوقات فراغت، نیاز به دسترسی به همه امکانات عمومی با حداقل زمان ممکن، نیاز به آسایش، آرامش و محیط زیست سالم و بالاخره نیاز به آشنائی و تعلق داشتن به شهر و ارتباط شهر با فرهنگ و تمدن پیشین از اجزاء مهم این منظومه شهرفرهنگی واقعی-مجاز است

..............................

بعنوان نتیجه گیری: ضرورت توجه به "شهر واقعی-مجازی فرهنگی" و انسجام شهری

1. توجه به عوامل محیطی در فضای شهری از اهمیت مرکزی برخوردار است (تورنز، 2002) (Thorns). نگاهی که موجب توجه به ظرفیت های طبیعی، تاریخی و ارزش های بومی در یک جغرافیای خاص می شود. اگر چه فضای مجازی، یک فضای بدون جغرافیا و رها شده فرض می شود، به نظر می رسد این وضعیت متعلق به دوران گذار از "تک فضائی بودن جهان" به "دو فضائی شدن جهان" می باشد. اما به مرور فضاهای مجازی از هویت های مشخص و مرتبط با جهان واقعی برخوردار خواهند شد و منعکس کننده جغرافیای قابل رویت و منطبق به جغرافیای جهان واقعی خواهند بود. در ساخت فضاهای مجازی خصوصا دولت های الکترونیک و شهرهای مجازی، توجه به هویت های مرتبط با فضاهای واقعی کشور و شهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مهم مستلزم توجه به شهرهای فرهنگی واقعی- مجازی است. شهرفرهنگی واقعی-مجازی با نگاه آسیب شناسانه به فضاهای رها شده و بی هویت مجازی مورد تحلیل قرار می گیرد. "شهر فرهنگی" نیازمند نگاه منظومه ای به شهر است. شهری که به منظومه هائی از نیاز های انسانی توجه می کند، نیازهای مثل تردد آسان، نیاز به گذران اوقات فراغت، نیاز به دسترسی به همه امکانات عمومی با حداقل زمان ممکن، نیاز به آسایش، آرامش و محیط زیست سالم و بالاخره نیاز به آشنائی و تعلق داشتن به شهر و ارتباط شهر با فرهنگ و تمدن پیشین از اجزاء مهم این منظومه شهرفرهنگی واقعی-مجاز است. تامین این منظومه نیازها، مستلزم توجه به چگونگی خلق یک اثر هنری شهری است. در واقع باید به این سئوال توجه کرد که اثر هنری بر گرفته از چه فلسفه اجتماعی است؟ با چه تفسیری از جهان یک اثر هنری خلق می شود؟ در اینجاست که تفاوت فضاها، دیدگاه ها و جهان بینی ها، بصورت واضح انعکاس پیدا می کند و شهر های متفاوت و معماری های متمایز از دل آن بر می خیزد.

2. از آنجائی که شهرهای مجازی در آغاز راه خود هستند، هیچ نوع شهرسازی قطعی در این خصوص شکل نگرفته است. به عبارتی هنوز اجزاء و عناصر شهرهای مجازی، نوع معماری شهرهای مجازی و حتی نظام اجرائی و پاسخگوئی آن از یک استاندارد تعریف شده مشخصی برخوردار نیست. در این روند، هر شهر متناسب با ضرورت ها، نیازهای اساسی و قابلیت های محیطی قالب ریزی متفاوتی از شهرسازی را ارائه می کند. بعنوان مثال در فضای شهری که مراجعات به یک اداره خاص مثل اداره تامین اجتماعی، از بالاترین سطح مراجعات برخوردار است و یا در شهرهای در حال توسعه ای که مراجعات شهرداری ها، وسعت بیشتری دارد، نظام شهری مجازی مبتنی بر تعاملات مربوط به اداره تامین اجتماعی و یا شهرداری ها شکل می گیرد. منتهی نگاه به فضاهای شهری مجازی، باید یک نگاه بلند مدت، جامع و با در نظر گرفتن فضای کامل شهر، با یک مرحله بندی اجرائی، راه ساختن را هموار کنند.

3. یکی از مهمترین مشخصه ها و ضرورتهایی که منجر به شکل گیری شهر شد، ایجاد "یکپارچگی اجتماعی" بود. تا سالیان متمادی مثلا "شیرازی بودن" یا "تهران بودن" منعکس کننده هویت های یکپارچه ای بود که به نوعی متمایز کننده و منعکس کننده یک "جمع یکپارچه" درخصلت های زبانی، نژادی، جغرافیائی و اجتماعی خاص بود. به مرور یکپارچگی اجتماعی در شهرهای بزرگ تبدیل به "تجزیه اجتماعی" و "تنوع و تکثر فرهنگی" شد. در فضای پراکنده شهری جدید، شهرهای مجازی می تواند زمینه بازسازی "یکپارچگی اجتماعی شهری" را فراهم کند و یک هویت معنادارتری از "تهران و تهرانی بودن" و یا "کرج و کرجی بودن" خلق کند.

4. شهر مجازی با تکیه بر ارتباطات شبکه ای گسترده شکل می گیرد. فضاهای شهر مجازی با رویکرد چندمرکزی و معطوف به نیازهای روزمره مردم و پاسخگوئی فراگیر به نیازهای روزمره مردم ساخته می شود. شهر مجازی را می توان در دو سطح سازمان یافته و غیر سازمان یافته تعریف نمود. "شهر مجازی سازمان یافته" از یک هویت به هم پیوسته معطوف به هدف مشخص برخوردار است و قابلیت ایجاد "انسجام شهری" را با محوریت سیاستگذاری دولتی فراهم می کند و با مرتبط بودن با "دولت – الکترونیک " (E. Government) ظرفیت معنا بخشیدن به "انسجام ملی" نیز در آن دیده می شود. "شهری مجازی غیر سازمان یافته"، حوزه عمومی تر شهر مجازی را تشکیل می دهد که فعالیت افراد، سازمانهای غیر دولتی و یا تلاش های مدنی و تجاری در آن منعکس می شوند که در جای خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در صورت قوی بودن فرهنگ شهری و ملی، تامین کننده هویت منسجم شهری و ملی نیز می تواند باشد.
5. دو فضائی نکردن شهر خصوصا شهرهای مثل شهر تهران که از تنگناهای محیط زیستی و ترافیک سنگین ماشین و جمعیت و پراکندگی فرهنگی برخوردار است، آسیب های بسیار را بوجود می آورد که در جای خود نیازمند مطالعه مستقل می باشد، ولی بصورت کلی چهار آسیب عمده متوجه عدم اقدام برای تاسیس شهر مجازی می باشد: 1) فرسایش انواع انرژی های طبیعی، 2)آسیب های گسترده نظام صنعتی در مقابل نظام دجیتالی جدید، 3) آسیب های ناشی از تفاوت نظام تولید درآمد، توزیع منابع و خدمات عمومی و مصرف در شهر واقعی و مجازی 4) و احساس ناستالژیک عقب افتادگی. این چهار آسیب منعکس کننده، فرصت های از دست رفته به دلیل نپیوستن به نظام دو فضائی شهر می باشد. البته آسیب های جدی در پیوستن به این فضا هست که در جای خود نیازمند مطالعه دقیق تر می باشد، اما در شرایطی که ما قرار گرفته ایم، نیازمند بحث از آسیب های نپیوستن به شهر مجازی هستیم.
6. به نظر می رسد مهمترین متولی اجرائی برای تاسیس شهرهای مجازی در کلان شهرها، شهرداری ها می باشند، که بجای سرمایه گذاری میلیاردی روی صنعت حمل و نقل، نیازمند اعمال "مدیریت کنترل حرکت حمعیت" شهر از طریق مجازی نمودن روند های انجام امور شهری هستند. اقدامی که فاصله جمعیت شب و روز شهر را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد و حرکت بین شهری جمعیت کلان شهرها را نیز کنترل می کند. این اقدام در سطح وسیعتری در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی باید صورت بگیرد، که منشاء تحول جدی در مفهوم کارو شغل در جامعه ایرانی می شود و آسایش گسترده مردم را بدنبال خواهد داشت. اقدامی که بتواند کار را از حالت "مکان محوری" و "مرکزیت داشتن" همه چیز در محیط اداره و کارخانه خارج کند و شهرهایی را طراحی کند که کارها بصورت "مرکزیت یافته مجازی" و "غیر مرکزی شده در جهان واقعی" انجام گیرد.
*عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ssameli@ut.ac.ir
این مقاله در شماره 2و3، فصلنامه انجمن فرهنگ و ارتباطات، در شماره بهار وتابستان 1384 - ص ص 117-134 به چاپ رسیده است.
منابع:

بعلی، ف. (1382) جامعه، دولت و شهرنشینی: تفکر جامعه شناسی ابن خلدون، ترجمه علامرضا جمشیدیها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

عاملی، س. ر (1382الف) دو جهانی شدن ها و آینده جهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 69-70، خرداد و تیر 1382، ص ص 15-28.

عاملی، س. ر. (1382 ب) دو جهانی شدن ها و جامعه جهانی اضطراب، نامه علوم اجتماعی، جلد11، شماره 1، مهر 1382، ص ص 143-174.

عاملی، س. ر. (1382ج) دو جهانی شدن ها و هویت های همزمان آینده، در کارگاه علمی آینده اندیشی ... ارائه شده است که در وب سایت جامعه اطلاعاتی ایران قابل دسترسی است. http://iranwsis.org

عاملی، س. ر. (1383) صنعت همزمان ارتباطات و دو فضائی شدن فرهنگ، دیدگاه، سال اول، شماره1و2، ص ص 1-24
Ameli, S. R. (2003) Glocal Space: Power and Powerlessness of Cultures,

Ameli, S. R. (2004) Dual Globalizations: Inter-religious Communication in the Real World and the Virtual World, in Islam im Dialog, Jahrgang 2, Nr. 7.

Budthimedhee, K; Li, J. and George, R. V. (2002) ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning, in Journal of Planning Literature,Vol. 17 (2), pp. 227-246.

Castells, M. (1993) European Cities, the Informational Society and the Global Economy, pp. 475-488, in R. T. LeGates and F. Stout (2003) The City Reader, London, Routledge.

Dieberger, A. & Frank, A. U. (1998) A City Metaphor to Support Navigation in Complex Information Spaces, Information Technology Division, Emory University, Atlanta.

Donath, J. S. (2004) Inhabiting the virtual city, http://postcards.www.media.mit.edu/

Thesis/IllustConv.frame.html

Fukuda T.; Nagahama R.; Kaga A.; Sasada T. (2003) Collaboration Support System for City Plans or Community Designs Based on VR/CGTechnology, in International Journal of Architectural Computing, Vol. 1(4), pp. 461-469.

Graham, S. and A. Aurigi (1997) ‘Virtual Cities, Social Polarization and the Crisis in Urban Public Space’, Journal of Urban Technology 4(1): 19–52.

Gartman, D. (2000) Why Modern Architecture Emerged in Europe, not America: The New Class and the Aesthetics of Technocracy.

Giddens, A. (2001) Sociology: 4th Edition, Cambridge, Polity Press.

Ikeuchi K.; Sakauchi M.; Kawasaki H.; Sato I. (2004)Constructing Virtual Cities by Using Panoramic Images: Special Issue on Omni-Directional Research in Japan, in International Journal of Computer Vision, Vol. 58(3), pp. 237-247.

Jenkins, L. (2002) Geography and Architecture, in space & culture vol. 5 (3), pp. 222-236.

Leach, N. (1999) Virilio and Architecture, in Theory, Culture & Society, Vol. 16(5-6), pp. 71-84.

Norberg-Schulz, C. (1976) Place, in M. Miles, T. Hall and L. Borden (2000) The City Cultures Reader, London, Routledge.

Thorns, D. C. (2002) The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Life, New York, Palgrave.

Van Veen, H. A. H. C., Distler, H. K Braun, S. J and Biilthogg, H. H. (1998) Navigating through a virtual city: Using virtual reality technology to study human action and perception, in Computer Review, Vol. 22(1), pp. 27-51.

Waddell P.; Borning A. (2004)A Case Study in Digital Government: Developing and Applying Urbanism, a System for Simulating Urban Land Use, Transportation, and Environmental Impacts, in Social Science Computer Review, Vol. 22(1), pp. 27-51.

Wakabayashi, M. (2002) Urban Space and Cyberspace: Urban Environment in the Age of Media and Information Technology, in International Journal of Japanese Sociology, Vol. 11(1), pp. 6-18.

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر جعفر محمودی - مهندس علیرضا فیضیان - با توجه به نقصان عمده مراکز رشد فناوری (TECHNOLOGY INCUBATORS) و محدودیت جغرافیایی آنها در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان، بسیاری از شرکتهای نوپا از جامعه هدف، که نیاز مبرمی به حمایتهای انکوباتوری دارند، نمی توانند مستأجران حقیقی مراکز رشد موجود باشند. «مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات» تصمیم دارد تا از طریق ایجاد امکانات مجازی و متدولوژی آموزش الکترونیک، اهداف یک مرکز رشد حقیقی را تا حد امکان در قالب یک طرح مجازی محقق سازد. این مرکز قصد دارد تا امکانات بهتری را جهت دسترسی آسان و ارزان به آموزشهای مداوم مورد نیاز و خدمات مشاوره­ای برای جامعه هدف (دانشجویان، فارغ التحصیلان، مخترعان و شرکتهای کوچک و متوسط فناور و تمامی افراد حقیقی و حقوقی آشنا به دانشهای نوین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات) فراهم سازد.

در این مقاله سعی شده است تا با ارایه یک مفهوم کلی از مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقایسه آن با مراکز رشد حقیقی، به چگونگی عملکردهای موجود در آن و نیز خدماتی بپردازد که این مراکز به صورت مجازی به مستأجران خود ارایه می‌دهند. همچنین معیارهای موفقیت یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز که در هنگام راه اندازی و نیز اداره آن باید مورد توجه قرار بگیرد، در این مقاله به صورت خلاصه وار به آن اشاره شده است.

مقدمه

تب جهانی شدن در هزاره سوم، اقتصاد کشورها را به انعطاف­پذیری و نوآوری بیشتر در رقابتهای اقتصادی سوق می‌دهد. در حال حاضر، برتری رقابتی یک کشور بیش از آنکه به منابع طبیعی و یا ظرفیت موجود صنعتی کشور متکی باشد، به توانایی در عرضه محصولاتی نو باکیفیت، بادوام و با قیمتی ارزان وابسته است. اکنون سرمایه، ارزش محوری خود را از دست داده است و صنایع به این نتیجه باارزش رسیده‌اند که به کارگیری اثربخش علم و فناوری، کلید کارایی بالاتر و منافع افزونتر است. دولتها و جوامع به این حقیقت پی‌برده‌اند که رفاه آنها منوط به آن است که چگونه علم و فناوری را به طور سازگار با نیازهای ملی خود به­کار گیرند. امروزه مراکز رشد (Incubators) فناوری به عنوان مهمترین ابزار حمایتی از ایده­های خلاقانه و بنگاههای کوچک و متوسط فناور TSMEs (Technical Small and Medium EnterPrises)شــــناخته می­شوند.

مرکز رشد مجازی با در هم شکستن مرزها و با بهره گیری از توانمندیها و فناوریهای ارتباطات راه دور، علاوه بر آنکه همان اهداف انکوباتورهای واقعی را دنبال می کنند، امکان دستیابی به اطلاعات و مشاوره­های مورد نیاز کارآفرینان ایده­مند و بنگاههای کوچک و متوسط فناور در تمامی جهان را نیز مهیا می کند.

هرچند برخی صاحب نظران، مراکز رشد مجازی را چیزی غیر از مراکز رشد علمی می دانند، ولی به هر حال ظهور انکوباتور ها و انکوباتورهای مجازی یک واقعیت قابل تأمل است. هم اکنون با توجه به تعداد بسیار زیادی از مراکز رشد مجازی فعال در دنیا که با مراجعه به سایت اینترنتی آنها، می توان از خدمات موجودشان استفاده کرد، به نظر می رسد که این روند، روز به روز تشدید می شود. به هر حال انفجار سرمایه گذاری درشرکتهای اینترنتی (دات کام ها)، باعث شده است کـــه مفهوم انکوباتورهای مجازی گسترده تر شده و شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر و سایر شرکتهای سرمایه گذاری درکسب و کارهای جدید را نیز دربرگیرد. ازآنجا که لازم نیست این شرکتها حتماً فضای فیزیکی و پشتیبانیهای لجستیک فراهم کنند، می توان آنها را «انکوباتورهای بدون دیوار» نام نهاد.

تعریف مرکز رشد مجازی:

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمانی مجازی برای بسط و توسعه نوآوریها در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا از این طریق به صاحبان اندیشه در پرورش ایده هایشان، با ارایه خدمات انکوباتوری یاری رساند. در این مرکز مجازی، دانشگاه ها، سازمانها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، شرکتها و سازمانهای خدمات مهندسی، نوآوران و اندیشمندان و کلیه افراد علاقه مند و فعال در مباحث مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند مشارکت کنند.

«مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات» اعضای خود را در قالب یک فرایند آموزش نوآورانه پرورش خواهد داد و امکان ایجاد نوع جدیدی از ارتباط را مابین شرکتهای کوچک و متوسط فناور و آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان فراهم خواهد ساخت. این مرکز همچنین می­تواند به بخشهای آموزش مراکز رشد فناوری، پارک های علمی تحقیقاتی و آژانس های حمایت از کسب و کارهای کوچک در جهت حمایت از کارآفرینان و آموزش مداوم آنها خدمات ارائه کند.

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان همجواری مجازی را برای بنگاههای صنعتی، ‌دانشگاهیان و سیاستگذاران فراهم می آورد و از این طریق، انجام پروژه های مشترک، تحقیقات مشارکتی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک را ممکن می‌سازد. پشتیبانی تخصصی از نوآوری، یکی از کارکردهای مهم مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. کاربران آن می توانند با مراجعه به اجاره نشینان مجازی، از مشاوره تخصصی، آموزشهای از راه دور، و منابع اطلاعات تخصصی آن بهره مند شوند.
مقایسه مراکز رشد مجازی و حقیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات‌:

در مقایسه با مراکز رشد حقیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هیچ فضای کاری فیزیکی یا پشتیبانی اداری ارایه نمی کنند. آنها در عوض، دسترسی به شبکه ای از متخصصان کارآفرین، سرمایه گذاران و مشاوران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تأمین می کنند و نیز کمک می کنند تا سایر نیازهای کارآفرینی با مشاوره های تخصصی در زمینه های مذکور، برآورده شود.
مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش مؤثری در هم افزایی بین شرکتهای فناور نوپای مشابه، که از طریق برخوردهای رودررو و مشارکت در حل مشکلات ایجاد می شود، ایفا نمی کند. همچنین این مرکز نمی تواند از طریق حمایتهای اداری یا زیرساختی، به شرکتهای فناور نوپا در شروع فعالیتشان کمک کند. در عوض، این مرکز قادر است شبکه مشاوره ای بهتری در اختیار شرکتهای تحت پوشش خود بگذارد و عرضه و تقاضای مدیریت و استعداد فنی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو بهتری تطبیق دهد. این موضوع، اغلب به ابتکار جامعه هدف این مرکز بستگی دارد و مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها برنامه کار و شبکه را مهیا می کند.
اهداف مرکز رشد مجازی:

از جمله مهمترین اهدافی را که یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای فعالیتها و ارایه خدمات خود،‌ مدنظر دارد،‌ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ایجاد محیطی مجازی برای عرضه نوآوریها و تبادل اطلاعات در عرصه فناوری؛

- کمک به رشد و تکامل ایده های نوآورانه تا مرحله آمادگی جهت اجرا؛

- توسعه و گسترش مدیریت نوآوری و روشهای آن در تخصصهای مختلف؛

- کمک به کسب، خلق و نوآوری در عرصه فناوری توسط شرکتهای متوسط و کوچک و شرکتهای مبتنی بر فناوریهای نوین؛

- گسترش و توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری؛

- تشویق متخصصان به تبادل اطلاعات و توسعه فرهنگ مالکیت معنوی.
عملکردهای مختلف مرکز رشد مجازی

در تحقیقاتی که به عمل آمده، دو نوع عملکرد در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشاهده گردیده است:

1- برقراری ارتباط بین خواسته ها و امکانات شرکتهای فناور و پیوند دادن آنها با یکدیگر از طــریق اتصال زنده و پیوسته به رایانه مرکزی (ON LINE MATCHMAKING). در این مراکز، به مجتمــــع سازی خدمات مجازی پرداخته می شود که دسترسی به خدمات فناورانه و حرفه ای را امکان پذیر می سازد و یا تا حدودی، خود این خدمات را تهیه می کنند.

2- برقرار کنندگان پیوند زنده، که با فراهم ساختن یک خط مشی ارتباطی و خبرگیری برای کارآفرینان، متخصصان و شرکتهای فناور نوپا، کنفرانس ها و سمینارهای مختلفی را برای آنان بر پا کرده، همچنین در زمینه منافع مشترک، گروههای یادگیری زنده تشکیل داده که هم کسانی را که در جستجوی نظرات مشورتی متخصصان بودند و هم افرادی را که می خواستند تجـــربه هایشان را بین خود مبادله کنند، شامل می شود.

خدمات ارایه شده در مرکز رشد مجازی:

الف - آموزش و مشاوره: سیستم آموزش و مشاوره الکترونیک (مبتنی بر استانداردهای آموزش الکترونیک در جهان و مطابق با شرایط و زیر ساختهای الکترونیک و اینترنتی ایران) در سه بعد:

- آموزش غیر همزمان: تهیه و در اختیار قرار دادن برنامه­های صوتی و تصویری آموزشی از طریق اینترنت و یا سفارش آن از طریق اینترنت، برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاههای مجازی، ایجاد امکانات بازدید مجازی از مراکز علمی، تولیدی و پژوهشی موفق، با فناوری بالا برای اعضا؛

- آموزش همزمان: سخنرانیهای برخط براساس یک طرح مشخص، مرکزبحث و تبادل­نظر؛

- آموزش مشارکتی: ارتباط و مشارکت برخط بین اعضای گروهها براساس یک طرح مشخص مانند سرویس مشاوره برای تحلیل طرح شغلی با حضور سرمایه گذاران با تجربه و نیز کمک به طراحی طرح شغلی به منظور کمک به جذب سرمایه و دسترسی به خدمات حرفه ای مانند خدمات حسابداری و خدمات حقوقی.
ب - ایجاد شبکه ارتباطی با کاربردهای گوناگون شامل:

- ارتباط صنایع کوچک و متوسط فناور با متولیان (و یا مراکزی که به نوعی می­توانند در ارتباط با شرکتهای کوچک و متوسط نقش ایفا کنند مانند اتاق بازرگانی و ...) به منظور اطلاع آنها از فرصتهای موجود و استفاده مفید از آنها؛

- ایجاد شبکه ارتباطی ما بین شرکتها و کارآفرینان عضو به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر و نیز مرتفع ساختن نیازهایی که شرکتها خود قادر به رفع آنها نیستند از طریق دیگر شرکتهای عضو؛

- ایجاد هسته های هم­جوشی تجاری به منظور اشتراک مساعی مابین شرکتهای عضو با هدف دستیابی به تولیدات مشترک و با ارزش افزوده بالا؛

- ایجاد امکانات بازاریابی برای طرحهای جدید مطرح شده از طرف افراد حقیقی و یا مؤسسات کوچک و متوسط؛

- ارتبـــاط با سایر شرکتها و امکان ایجاد سرمایه گذاری مشترک با آنها؛

- معرفی کارآفرینان و متخصصان به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و آموزشی ؛

- آسان سازی ظهور و جلوه شرکتهای علمی تکنولوژیک کوچک.

ج- ارائه خدمات مالی:

- ارائه خدمات بانکی و اعتباری مرسوم به مؤسسات کوچک و متوسط و کارآفرینان از طریق اینترنت و به صورت برخط. در این روش کلیه پرداختها و دریافتها به صورت اعتباری و به روش برخط صورت می­گیرد؛

- ارائه خدمات مشاوره­ای بانکی با استفاده از بانک اطلاعات بانک ها و مؤسسات اعتباری حمایت کننده از کارآفرینان؛

- خدمات پولی و مالی؛

- انواع اعتبارها و ضمانتها؛

- سرمایه گذاری مخاطره آمیز.

د- خدمات و تسهیلات- تجهیزات مشترک:

- مجازی (کتابخانه دیجیتال، بانک نرم افزار، تجهیزات اداری و اجرایی، خدمات ابتدایی تجارت الکترونیک مانند فضای وب، ثبت دامنه(DOMAIN)، آدرس اینترنتی، خط تلفن ...)؛

- حقیقی (آزمایشگاه ها و کارگاه­های تخصصی، سایت خدماتی، خدمات دفتری، فضا، آدرس پستی...).
جلوگیری از سرقت معنوی:

- امکان ایجاد ثبت patent در سریع ترین زمان ممکن و به صورت برخط

- ایجاد ساختاری مبتنی بر قوانین سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور جلوگیری از سرقت ایده­ها

ه- خدمات اطلاعاتی: ساختار کلان مرکز رشد مجازی، بیش از هر مقوله ای مبتنی بر اطلاعات موجود در آن است و این امر، بزرگترین مزیت رقابتی آن نسبت به مراکز رشد دیگر می باشد. این بانک های اطلاعاتی باید جامع و کامل بوده تا در رفع نیازهای مشتریان مفید واقع شود:

- بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان مواد اولیه؛

- بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران؛

- بانک اطلاعاتی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های گوناگون و تسهیلات قابل ارائه از جانب آنها؛

- بانک اطلاعاتی مراکز تحقیق و توسعه؛

- بانک اطلاعاتی شرکای تجاری محلی و منطقه ای؛

- بانک اطلاعاتی بیمه­ها و مراکز ضمانت اعتباری؛

- بانک اطلاعاتی نیازهای جاری صنایع بزرگ (در قالبهای منطقه­ای، محلی و عمومی)؛

- بانک اطلاعاتی اولویتهای پژوهشی؛

- بانک اطلاعاتی اولویتهای تولیدی کشور؛

- بانک اطلاعاتی فرصتهای کارآموزی و شغلی مطرح شده در میان اعضای مرکز رشد مجازی؛

- بانک اطلاعاتی ایده ها و تجارب موفق؛

- بانک اطلاعاتی اخبار و گزارشها؛

- کتابخانه و مراکز اطلاعات علمی مجازی.

و- بازاریابی: - بازاریابی محصول/طرح: ایجاد امکانات بازاریابی برای طرحهای جدید مطرح شده از طرف افراد حقیقی و یا مؤسسات کوچک و متوسط؛

- بازاریابی فناوری: ایجاد فن­بازار مجازی با هدف عرضه، خرید و فروش فناوری­های تولید شده توسط مرکز و دیگر متقاضیان
معیارهای موفقیت مرکز رشد مجازی

با توجه به برخی از شباهتهای مرکز رشد مجازی و مرکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ بسیاری از عوامل موفقیت آنها مشترک است که در ادامه، به برخی از این معیارها، برای یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتــباطات ، اشاره می شود:

الف- دسترسی به نیروی تحقیقاتی متبحر: با پیشرفت ارتباطات، تماس الکترونیک بسیار رایج شده است. هرچند کنفرانس ویدئویی فراگیر نشده است، ولی هم اکنون امکان پذیر است و روز به روز رواج بیشتری پیدا می کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که ارتباط دانشگاه و صنعت در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات وارتباطات از مراکز رشد صنعتی کمتر باشد.
ب- توانایی عرضه محصولات و خدمات فناور و با ارزش به بازار: در روابط و ترتیبات مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز، امکان همجواری مجازی بنگاهها و سازمانهای فناور با بــازار وجود دارد. مجازی بودن، تأثیر قابل ملاحظه ای بر الزام دسترسی به بازارها به صورت مجازی، ایفا می کند.
ج- توانمندی فراهم آوردن مهارتهای مدیریتی و تجاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فناور: هرچند ارائه اینگونه خدمات از طریق ارتباطات راه دور مقدور است، ولی ایفای کامل نقش مرکز رشد توسط مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات، دشوار به نظر می رسد. لیکن به عنوان یکی از معیارهای موفقیت مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، این مرکز بایستی در فراهم آوردن مهارتهای مدیریتی و تجاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فناور ، توانمند باشد.

د- امکان حفاظت از اسرار محصول و فرایند: مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات معمولاً دارای یک مؤلفه بین المللی هستند. ممکن است دانشگاه در یک کشور و بنگاههای صنعتی درکشورهای دیگر واقع شده باشند، در این صورت بعید است که مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند مسئولیت حفاظت از حق مالکیت محصول یا فرایند را به عهده گیرد. بنابراین،‌حفاظت، لزوماً‌ بر عهده بنگاه خواهد بود. از آنجا که حتی در روابط مجازی نیز بنگاهها باید از اسرار خود حفاظت کنند، این شرط در مورد بنگاههای مجازی نیز کماکان صادق است.

ه- توانمندی گزینش بنگاههای فناور مایل به ورود به مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات: در شرایط مجازی، این شرط قوت بیشتری پیدا می کند. از آنجا که حضور در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچگونه تعهد فیزیکی ایجاد نمی کند، بسیاری از بنگاهها و سازمانهای فناور، تمایل به عضویت در مراکز رشدی دارند که برای آنها ایجاد اعتبار می کنند. ارزیابی بنگاهها صرفاً به صورت مجازی، می تواند کافی نباشد و شاید لازم باشد که به عنوان بخشی از فرایند گزینش، از بنگاهها بازدید شود.
و- داشتن هویت روشن (احتمالاً‌از طریق نام یا آرم): هیچ دلیلی وجود ندارد که روشن ساختن هویت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات درشرایط مجازی، دشوارتر از شرایط واقعی باشد. شهرت و اعتبار مرکز رشد تا حد زیادی با دانشگاهی بستگی دارد که مرکز رشد با آن مرتبط است.

ز- داشتن مدیریتی قوی در زمینه های مالی و طرح های توسعه اقتصادی بلند مدت: الگوی اقتصادی مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات با الگوی اقتصادی مراکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جهاتی شبیه به یکدیگر است. مراکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات درآمد خود را از طریق امکانات فیزیکی همچون ساختمان و تجهیزات مشارکتی تأمین می کنند. در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از آنجایی که امکانات جادهی بصورت مجازی بسیار بیشتر از مراکز رشد واقعی است، امکانات مکان یابی و تجهیزات مشارکتی، موجب تأمین درآمد است. همچنین در این مراکز، درآمد از طریق انتقال دانش از دانشگاه به صنعت کسب می شود که متأسفانه تحقیقات نشان داده است در شرایط مجازی، این امر معمولاً ‌با مشکل روبرو است.

ح- برخورداری از پشتیبانی قوی، پویا و پایدار نقش آفرینان اقتصاد ملی یا محلی : از آنجا که در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، منافع بنگاهها به یک کشور یا منطقه محدود نمی شود و جنبه بین المللی دارد (منافع به بنگاههایی در کشورهای دیگر می رسد)، نقش آفرینان اقتصاد ملی یا محلی، تمایلی به پشتیبانی از آنها نخواهند داشت. از این رو مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات به پشتیبانی دانشگاهها یا شرکت های بزرگ و چند ملیتی نیاز دارند. (به نظر می رسد که اگر بنگاههای عضو مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات از بین بنگاههای یک کشور یا یک منطقه انتخاب شوند، این شرط کماکان برقرار باشد).

ط- وجود یک چهره بصیر و فعال، با قدرت تصمیم گیری و دارای سوابق برجسته درتیم مدیریت مرکز رشد: درشرایط مجازی، ایفای این نقش دشوارتر خواهد بود. در مرکز رشد حقیقی، مفهوم «مدیر مرکز رشد» بر حضور فیزیکی قوی دلالت دارد. تفسیر و تعبیر چنین مفهومی در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات وارتباطات، مستلزم چند سال تجربه و یادگیری درمورد تعاملات تیم های مجازی است.

ی- وجود تعداد زیادی شرکت مشاور متخصص و شرکت خدمات فنی (شامل آزمایشگاه و شرکت کنترل کیفیت): در مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات، حضور شرکتهایی که خدمات فیزیکی ارائه می کنند، همچون آزمایشگاهها،‌ دارای ارزش محدودی است. اما وجود شرکتهایی که خدمات آنها به تماس فیزیکی نیاز ندارند، کماکان با ارزش خواهد بود. ترکیب ایده آل بنگاهها در مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات با مراکز رشد حقیقی آن متفاوت است.
ساختار مفهومی مرکز رشد مجازی

با توجه به مطالب ارایه شده،‌ می توان مدل مفهومی مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات را که در واقع ساختاری مفهومی شبیه مراکز رشد واقعی، به لحاظ ارتباط با ذینفعان ( دولت، دانشگاه، صنعت و سازمانها)، از دیدگاه بیرونی، و نیز خدمات ارایه شده درآن (مشاوره ای، آموزشی، بازاریابی، حقوقی، مدیریتی و . . .)، از دیدگاه درونی، دارد، همچنین فرایند اساسی موجود در آن که کارآفرینان و شرکتهای کوچک و متوسط فناور و نوپا، به عنوان ورودی آن، و ایجاد و افزایش شغل و نیز توسعه اقتصادی، به عنوان خروجی آن، محسوب می شوند، می توان در شکل شماره 2 بیان کرد.
نتیجه گیری

پارک های علمی- تحقیقاتی و مراکز رشد فناوری، دو نهاد اجتماعی هستند که امروزه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، یک رکن اصلی در توسعه فناوری و اقتصادی به حساب می آیند. این نهادها در حقیقت حلقه واسط دانشگاه و صنعت هستند که به صورت نهادینه شده و ساختاری، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل آنها را به عهده دارند و بدین وسیله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل می کنند. مراکز رشد فناوری در رابطه با شرکتهای تازه تأسیس و کوچک فناور فعالیت می­کنند و پارک های علمی فناوری و شهرکهای علمی تحقیقاتی، بر شرکتهای متوسط و بزرگ تمرکز دارند .

با توجه به شرایط فعلی کشور، ایجاد یک مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان مکملی بر دیگر انواع مراکز رشد یک ضرورت است، زیرا این نوع مرکز رشد، محدودیتهای مکانی را شامل نمی شود و انعطاف پذیری و گستره عملکرد وسیع تری نسبت به سایر مراکز رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد. اشتغال زایی و فراگیری در سطح کشوری و بین المللی، جلوگیری از فرار نخبگان و توسعه صنایع کوچک و متوسط فناور، از مهمترین دستاوردهای این نوع مرکز رشد است. عمومیت و فراگیری بازار این نوع مرکز که ناشی از مجازی بودن و وسعت طیف مکانی آن است، موجب می شود که در بسترهای فرهنگی کشور نیز، شاهد تغییر و رشدی قابل توجه باشیم. به این منظور باید تا جای ممکن این طیف عملکرد محدود نبوده و تا حد امکان وابستگی دولتی نداشته باشد و تنها از حمایتهای دولت بهره مند شود.
منابع و مآخذ:

1- County. F; }What is a Virtual Business Incubator ~, Economic Development Consultants of Jordan, 2000

2- Bimieh. S; } Building an IT Incubator~, Institute of Management Consultants of Jordan.

3- Munck. C, Saublens. C; } European Business Angels Network~.

4- Gina Boesch, B.S.,M.S., Stevens Institute of Technology; } THE VIRTUAL BUSINESS INCUBATORS AS A MEANS OF TRANSFERRING TECHNOLOGY~

5- Source NBIA 1998

6- ITBI India 2001: An Overview of Successful International Technology / Business Dr. Jurge Bischoff ; }Incubator Programmes~.

7- National Business Incubation Association
8- مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان، 1382

9- صدیق، محمدجعفر؛ اردشیری، محسن؛ سلجوقی، خسرو؛ نقش پارک های علم و فناوری در توسعه فناوری»، 1383

10- مهدی کشمیری، فرشته قدیری، انکوباتورها زیرساختار شکل گیری مؤسسات دانش محور ، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان. مهر 1381

11- بهزاد سلطانی، ایجاد مراکز رشد فناوری و ساختار سازی برای گسترش و توسعه فناوریهای پیشرفته، 1382

12- فصلنامه تخصصی رشد فناوری، مرکز همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، سال اول، شماره دو، بهار 1384
- جعفر محمودی: عضو هیئت علمی دانشگـــاه امام حسین (ع)

- علیرضا فیضیان: کارشناس ارشد مهندسی صنایع

تفاوت های جنسیتی در دولت الکترونیکی

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱ ب.ظ | ۱ نظر

احسان موحدیان - اوا راجبر از مسؤولان گروه مطالعات زنان در دانشگاه اتاوا در کاناداست. وی در مقاله‏ای که در ادامه می‏آید چنین اظهار عقیده کرده که زنان و مردان از الگوهای متفاوتی برای استفاده از رایانه‏ها و اینترنت استفاده می‏کنند و دولت‏های ملی در سراسر جهان زمانی که در صدد تبیین و اجرای سیاست‏های دولت الکترونیکی برمی‏آیند باید مسایل جنسیتی را نیز در تحلیل‏های خود بگنجانند.

امروزه شاهد آن هستیم که مردم بیشتری در سراسر جهان از دستاوردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره می‏گیرند. افراد خوش‏بین بر این باورند که فناوری‏های نوین سرانجام مرزهای جغرافیایی را درخواهد نوردید و فرصت‏هایی را فراتر از مرزهای بین‏المللی برای کاربرانی که مایل به دسترسی سریع به اطلاعات و دانش مورد علاقه‏شان هستند فراهم می‏آورد. بیشتر کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه پیش از این ارایه خدمات دولت الکترونیکی را به شهروندان خود آغاز کرده‏اند و البته به نتایج مثبتی رسیده‏اند.

اما اکثر ابتکار عمل‏های دولت الکترونیکی بدون توجه به این مسئله طراحی شده که زنان و مردان در سراسر جهان از الگوهای متفاوت با یکدیگر برای تعامل با رایانه‏ها و اینترنت استفاده می‏کنند. در بسیاری از کشورهای صنعتی‏، میزان استفاده زنان از اینترنت با میزان استفاده مردان قابل مقایسه است، اما استفاده زنان اغلب برای کاربردهای عملی است، یعنی آنان به‏دنبال یافتن اطلاعات خاص یا خرید کردن هستند. زنان و دختران زمان بسیار کمی را صرف اجرای بازی‏های رایانه‏ای می‏کنند. در اکثر کشورهای در حال توسعه زنان کمتر از مردان از اینترنت استفاده می‏کنند‏، زیرا نه به آن دسترسی دارند و نه مهارت استفاده از آن را دارند. آن‏ها همچنین از درآمد کافی یا زمان و یا علاقه لازم برای این کار برخوردار نیستند. بنابراین نباید تصور کنیم ICT در کشورهای در حال توسعه وسیله‏ای برای گسترش میزان دسترسی عموم مردم به خدمات دولتی است. باید به این واقعیت ساده توجه داشت که مردان و زنان الگوهای استفاده متفاوتی دارند. از این دیدگاه حرکت به‏سوی دیجیتالی کردن خدمات دولتی ممکن است زنان را بیشتر به حاشیه براند.

طبق گزارش توسعه انسانی سال 2005 سازمان ملل در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از هر 1000 نفر 480 نفر به اینترنت دسترسی دارند. اما در کشورهای در حال توسعه این رقم به 53 نفر به ازای هر 1000 نفر و در کشورهای کمتر توسعه یافته رقم یاد شده به تنها چهار نفر به ازای هر 1000 نفر می‏رسد.

با در نظر گرفتن چنین وضعیت تبعیض‏آمیزی بعید است دولت الکترونیکی گزینه‏ای واقع‏بینانه برای طیف گسترده‏ای از مردم طی سال‏های آتی باشد. علاوه بر این هزینه دسترسی به اینترنت در اکثر کشورهای در حال توسعه بالاست. از اواخر سال 2001، اهالی قاره آسیا از نظر تعداد بیشترین رقم کاربران اینترنت را به‏خود اختصاص داده‏اند، اما ضریب‌نفوذ اینترنت در کشورهایی که بیشترین کاربر را دارند (چین، هند و اندونزی) نسبت به جمعیت آن‏ها بسیار پایین است. تکلیف قاره آفریقا هم که مشخص است. از سوی دیگر باید توجه داشت که در تمامی مناطق این دو قاره میزان استفاده زنان از رایانه و اینترنت کمتر از مردان است.
فقدان تحلیل‏های جنسیتی

بسیاری از نهادهای رگولاتوری مخابراتی در کشورهای شمال و جنوب توجه کافی به تحلیل‏های جنسیتی ندارند و نتیجه این امر ایجاد ساختارهایی مبتنی بر فرضیه غلط دسترسی برابر زنان و مردان و نیازهای مشابه آنان است.

با توجه به نبود تحلیل‏های مبتنی بر جنسیت، اتحادیه بین‏المللی مخابرات (ITV) با پذیرش این مسئله دستورالعمل «آگاهی جنسیتی» را در سال 2001 صادر کرد.

در خط‏مشی‏های موجود در این دستورالعمل از به‏کارگیری تحلیل‏های مبتنی بر جنسیت و مسایل زنان و توجه به مسایلی مانند توسعه منابع انسانی و انجام فعالیت‏های آموزشی دفاع شده بود، اما به این مسئله اشاره نشده بود که اجرای این خط‏مشی‏ها در عمل چگونه باید انجام شود. بسیاری از نهادهای رگولاتوری بر دسترسی جهانی و ارایه خدمات ارتباطات روستایی تاکید دارند‏، اما تعداد کمی از آن‏ها به موضوعات اساسی‏تری همچون نحوه تامین دسترسی و کاهش هزینه‏های این کار از دیدگاه جنسیتی پرداخته‏اند.

در کشورهایی که ارایه خدمات دولت الکترونیکی را به ‏تازگی شروع کرده‏اند، این کار ضرورتا موجب توانمندسازی زنان نشده است. برای توانمندسازی واقعی زنان با استفاده از دموکراسی الکترونیکی مردم محلی باید در مورد سیاست‏گذاری مربوط به خود نظر دهند و بازخورد این نظرات در فرآیند سیاست‏گذاری گنجانده شود. عوامل بسیاری وجود دارد که بر مشارکت زنان و دختران تاثیر می‏گذارد.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که تحلیل موثر جنسیتی تنها در صورت وجود آمار قابل اعتماد در مورد استفاده تطبیقی زنان و مردان از ICT ممکن است. این اطلاعات تا حدی در کشورهای در حال توسعه موجود است. اما به نظر نمی‏رسد که تحقیقات قابل اتکایی در این مورد در کشورهای در حال توسعه انجام شده باشد. یک بررسی در سال 2001 نشان داد که اکثریت مطلق کاربران اینترنت در سریلانکا و اوگاندا مرد‏، زیر 30 سال و تحصیلکرده هستند.

نکته قابل توجه دیگر که بر ‏شدت تبعیض در این حوزه می‏افزاید، کمبود محتوای اینترنتی به زبان‏های محلی است. همین مسئله باعث می‏شود اینترنت برای زنان کشورهای در حال توسعه کمتر جذاب باشد. زنان اغلب از تحصیلات کمتری نسبت به مردان در کشورهای در حال توسعه برخوردارند و بنابراین آشنایی کمتری با زبان‏هایی همچون انگلیسی یا فرانسه دارند. از سوی دیگر استانداردهای مربوط به استفاده از زبان‏های غیرلاتین در اینترنت هنوز در حد ابتدایی باقی مانده است. این وظیفه دولت‏هاست که دست به ارایه خدماتی به زبان‏های محلی بزنند و سرمایه‏گذاری لازم را در این زمینه صورت دهند.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه اکثر نرم‏افزارهای مهم ICT به زبان‏های محلی در دسترس نیستند و حتی بر مبنای نیازهای محلی هم طراحی نشده‏اند. استفاده از نرم‏افزارهای متن‏باز راه‏حلی برای این مشکل است، زیرا کدهای آن‏ها به‏راحتی قابل ترجمه به زبان‏های محلی است. یکی از پیشروترین کشورها در این زمینه برزیل است که خط‏مشی‏هایی را برای استفاده از نرم‏افزارهای متن‏باز منتشر کرده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ضرورت یکپارچگی و همگرایی میان خدمات گوناگون دولت الکترونیکی است. اگرچه در برخی کشورهای در حال توسعه سایت‏های مختلفی طراحی شده‏اند که هر یک برای امور مختلفی مانند درخواست گذرنامه، ثبت درخواست‏های مختلف، دسترسی به نتایج امتحانات مدارس‏، دریافت راهنمایی‏های تجاری و پزشکی‏، انجام امور گمرکی و... به کار می‏روند، اما اکثر آن‏ها سایت‏هایی مجزا از هم هستند که هیچ ارتباطی با هم ندارند. بدیهی است که یک ابتکار عمل دولت الکترونیکی تنها زمانی موفق خواهد بود که بخشی از یک طرح استراتژیک کلان باشد. در چنین شرایطی ارایه آموزش‏های مورد نیاز به مردم برای استفاده درست از خدمات یاد شده هم آسان است.
استفاده از ICT توسط زنان در کشورهای در حال توسعه

در کشورهای در حال توسعه اولین کاربران دستاوردهای ICT نخبگانی هستند که از مهارت‏ها و منابع مالی لازم برخوردارند. اما خوشبختانه این مسئله در مورد تلفن‏های همراه صدق نمی‏کند و مردان و زنان از هر طبقه اجتماعی می‏توانند به آن دسترسی داشته باشند و از خدمات مختلفی بهره‏مند شوند. استفاده گسترده از تلفن‏همراه توسط مردان و زنان فقیر یا غنی ثابت کرده که فناوری‏های ارتباطی اگر در ارتباط مستقیم با زندگی مردم بوده و کم‏هزینه باشند مورد استقبال قرار می‏گیرند و زمینه‏ساز تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی خواهند شد.

در مقایسه استقبال زنان از فناوری‏های مبتنی بر رایانه کمتر بوده و این مانعی جدی در برابر گسترش خدمات دولت الکترونیکی به‌حساب می‏آید. در اکثر کشورهای در حال توسعه مردم از ادارات یا کافی‏نت‏ها به اینترنت متصل می‏شوند. در برخی روستاها هم مراکز تلفن در کنار ارایه خدماتی چون تلفن، فاکس، کتابخانه و آموزش رایانه زمینه دسترسی به اینترنت را هم فراهم می‏آورند.

بدون شک دولت‏ها باید برای ایجاد امکانات این‏چنینی که خدمات خود را با کمترین هزینه در اختیار روستاییان قرار می‏دهند بسیار تلاش کنند. در چنین شرایطی می‏توان به افزایش مشارکت زنان در فعالیت‏های دولت الکترونیکی امیدوار بود. علاوه بر این باید در جهت برآوردن فاکتورهای زیر نیز تلاش کرد:
1- خدمات دولت الکترونیکی باید به گونه‏ای طراحی شوند که در دسترس تمامی شهروندان قرار گیرند.

2- نیازهای زنان و دختران باید در سیاست‏گذاری‏های ملی مخابراتی گنجانده شود.

3- آموزش‏های ICT به زنان و دختران ارایه شود.

4- مراکزی برای دسترسی ایمن و کم‏هزینه آنان به رایانه و اینترنت فراهم شود.

5- محتویات تحت وب برای رفع نیازهای زنان و دختران به زبان‏های محلی تولید شود.

6- مکانیسم‏هایی برای دریافت بازخورد از زنان و دختران طراحی شود.
منبع : بزرگراه فناوری

درگاهی به نام خدمات اجتماعی الکترونیکی

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی حیدری* - در جهان متحول کنونی و هم‌زمان با رشد شتابنده رقبای ایران در بین کشورهای منطقه نظیر امارات متحده عربی، ترکیه و... در عرصه فناوری‌های نوین و سرعت سرسام‌آور کشورهایی نظیر مالزی، سنگاپور، هند و... در ترمیم و پوشش شکاف دیجیتالی بین جهان اول (کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی) و جهان سوم (کشورهای در حال توسعه و عقب نگه داشته شده

و...)، کشور ایران به‌جز شاخص‌هایی نظیر "وبلاگ" و "اینترنت" در عرصه ICT حرفی برای گفتن ندارد. پرواضح است که بالا بودن شاخص‌های وبلاگ و اینترنت نیز زائیده اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور، فقدان احزاب و نهادهای مردم‌نهاد (NGOها یا سازمان‌های غیردولتی)، عدم کارکرد مناسب رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری کشور و به‌طور کلی محصول قرن‌ها تسلط فرهنگ غالب بر مغلوب ناشی از جنگ‌های تحمیل شده بر تمدن ایرانی است؛ محافظه‌کاری و کناره‌روی که در شعر زیر تبلور یافته است:

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
در نقطه مقابل، البته نمی‌توان پیشرفت‌های شگرف و سترگ ایران و ایرانی را در شکافت انحصار و کاست علمی (مشابه کاست اجتماعی جامعه هندوها که مردم را به مهارجه‌ها و نجس‌ها تقسیم می‌کند) کشورهای شمال و جنوب نادیده گرفت چه، در گذشته که دانشمندان ایرانی مسلمان با نهضت ترجمه به هماوردی فلسفه یونانی رفتند و بر آن برگ‌های ستبری افزودند و چه در حال حاضر که بسیاری از سرآمدان عرصه‌های علوم و فنون جدید در کشورهای اروپایی و آمریکایی را ایرانیان تشکیل می‌دهند و بر اساس آمار منتشره، سطح علمی مهاجران ایرانی در کشورهای مقصد، از مهاجران سایر کشورها بیشتر است.

سؤال اساسی این است که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های علمی نظیر پزشکی، علوم هسته‌ای و انرژی‌های نو، همانندسازی، نانوتکنولوژی و... داشته است، چرا نتوانسته‌ایم آن‌طور که شاید و باید در ساختن جامعه الکترونیکی (دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و....) توفیق یابیم.

اسباب و علل گوناگونی می‌توان برای این نارسایی احصا کرد نظیر ضعف آموزش‌های عمومی و تحصیلی، چندپارگی نظام تصمیم‌گیری در حوزه ICT، عدم توجه کافی و بموقع برای شکل‌دهی سیستم‌عامل ملی و لینوکس و به‌طور هم‌زمان چرخش‌های سینوسی بین سکوهای نرم‌افزاری مختلف و معماری‌های گوناگون، کشمکش بین نیروهای حاکمیتی و علمی با تاثیرپذیری از رقابت شرکت‌های خارجی، با عدم وجود قانون کپی‌رایت ملی یا بین‌المللی و... که در این مجال و مقال، فرصت پرداختن به عوامل فوق و میزان تاثیرگذاری آن‌ها نیست.

به‌طور مثال در طرح تکفا بیشتر روی دستگاه‌ها و پرسنل آن‌ها تمرکز شد و اگرچه تلاش‌ها و ثمراتی داشت و لیکن این تغییرات از پایداری و استواری لازم برخوردار نبود و با تغییر یک تبصره دگرگون شد و بسیاری از شرکت‌ها و فعالان حوزه ICT را زمینگیر کرد و... ، ولی به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای موثر در پیشرفت فناوری نوین مبتنی بر ICT در کشور و ایجاد تحولات مثبت مانا و پویا در جهت تکوین جامعه الکترونیکی، تمرکز روی "خدمات اجتماعی الکترونیکی" باشد. بدین معنی که دولت باید با سرمایه‌گذاری متناسب سعی کند به سمت الکترونیکی کردن آن دسته از خدمات اجتماعی حرکت کند که مورد نیاز روزمره تمامی مردم است.

از جمله ویژگی‌ها و خصایص مهم خدمات اجتماعی که باعث می‌شود با الکترونیکی شدن آن‌ها الکترونیکی شدن جامعه با ‌سرعت و فراگیری بیشتری محقق شود و استمرار یابد، این است که:
الف - خدمات اجتماعی شمول عام و فراگیری دارد و مختص به افراد یا گروه‌ها و اقشار خاص اجتماعی نیست.

ب - خدمات اجتماعی از گستره مکانی وسیعی برخوردار است.

ج - خدمات اجتماعی از گستره زمانی طولانی و مستمری برخوردارند.
بنابراین اگر دولت بخواهد سرعت، استمرار و نهادینه‌‌سازی در استفاده از ICT را در جامعه تحقق ببخشد باید با سرمایه‌گذاری مستقیم در زمینه الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی
گام بردارد، خدمات اجتماعی که به حداقل کیفیت زندگی (سلامت، معیشت و تامین آرامش خاطر) مردم مرتبط است.

حرکت در جهت الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی باعث خواهد شد که به‌خاطر نیاز روزمره، پربسامد و پایدار مردم (خدمت‌گیرندگان) حس انتفاع‌طلبی و گسترش فعالیت از سوی ارایه‌دهندگان اصلی خدمات (داروخانه، پزشک، بیمارستان، آزمایشگاه و...) و نیز ارایه‌دهندگان خدمات واسط (سیستم بانکی، پستی، حمل و نقل، شبکه دیتا و...) همانند موتور محرکه‌ای قوی برای توسعه و ارتقای سطح استفاده از ICT در جامعه عمل کند. از طرف دیگر خصیصه مانایی و رشد تصاعدی که در صنعت خدمات وجود دارد، در کنار نیاز مستمر تمامی مردم به خدمات اجتماعی باعث می‌شود که بازار گسترده و پایداری برای فعالان عرصه ICT فراهم شود و آنان با اطمینان‌خاطر از استمرار سود‌آوری خود با سرمایه‌گذاری بیشتر در عرصه تولید نرم‌افزارهای بنیادی، کاربردی و... بپردازند.

نکته حایز توجه دیگر اینکه با توجه به وظایف ذاتی دولت در ارایه خدمات اجتماعی (سلامت، معیشت و تامین امنیت و آرامش‌خاطر) به تمام مردم بر اساس قانون اساسی، سرمایه‌گذاری دولت در الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی به نوعی ایفای وظیفه و ماموریت ذاتی دولت خواهد بود.

مخلص کلام اینکه دولت اگر بخواهد جامعه الکترونیکی را تحقق بخشد و ضریب نفوذ کامپیوتر را در جامعه بالا ببرد، باید با سرمایه‌گذاری مستقیم و متمرکز نسبت به الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی مبادرت کند چراکه از رهگذر آن بسیاری از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اقتصادی، علمی، آموزش عمومی، فرهنگ‌‌سازی و... حاصل خواهد آمد.
به بیان دیگر دولت باید به‌سرعت در زمینه:
- کارت هوشمند ملی شناسایی (برای شناسایی و تشخیص هویت)

- کارت هوشمند ملی سلامت (برای درمان همگانی و پایه مردم که بر عهده دولت است)

- کارت هوشمند ملی تامین اجتماعی (برای بیمه‌های اجتماعی و درمانی و امور حمایتی و امدادی که بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است)

- کارت هوشمند ملی شناسنامه اشتغال تحصیلی (از طریق وزارت کار و امور اجتماعی وزارتخانه‌های آموزشی)

- کارت هوشمند خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای (جایگزین کوپن و...)

با سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی اقدام کند (از طریق کارت‌های چندمنظوره یا تک‌منظوره).
و در این میان و برای دوره گذار (با توجه به عدم آمادگی تمامی افراد جامعه) باید با ایجاد حلقه‌های واسط (کارگزاری‌ها، مراکز خدمات الکترونیکی دولت، مناطق پستی و...) هم بر سرعت و گستره کار افزود و هم بر توسعه بازار همت گمارد و با ایجاد اشتغال در بخش خدمات واسطه یک حرکت عمومی را برای شکل‌دهی جامعه الکترونیکی سامان داد.
* نایب‌رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

منبع : بزرگراه فناوری

دموکراسی الکترونیکی و شبکه‌های عمومی

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

احسان موحدیان - در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به مفهوم جدید شبکه‌عمومی و ارتباط آن با دو مفهوم دموکراسی و زمامداری الکترونیکی.

شبکه عمومی یا Public Network مفهومی جدید است. شبکه عمومی به معنای استفاده استراتژیک از ICT با هدف اجرای بهتر برنامه‌ها و اهداف معین شده در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است. این کار از طریق مشارکت و حضور مستمر در فضای آنلاین صورت می‌گیرد.

اگر e-democracy در حوزه دولت معادل Input در حوزه زمامداری باشد، آن‌گاه شبکه عمومی هم معادل خروجی یا Output خواهد بود و تنها تفاوت آن با Output سنتی استفاده از ابزار آنلاین جلب مشارکت است. شبکه عمومی انتخابی ولی عمومی است و مهم‌ترین مزیت آن تبادل آنلاین دوطرفه اطلاعات است. این در حالی است که تا قبل از این تنها دولت قادر به سیاست‌گذاری‌های یک‌طرفه و ابلاغ آن به شهروندان بود و شهروندان جز از طریق انتخابات یا اعتراض خیابانی و تظاهرات ابزار مهم و تاثیرگذار مهمی برای ابراز عقیده در اختیار نداشتند.

در تصویر زیر مدلی را مشاهده می‌کند که محیط سیال ارتباطی مورد استفاده برای نزدیک‌تر کردن شهروندان و شبکه عمومی به مرکز حکومت و زمامداری را نشان می‌دهد. طبق این مدل رهبران عرصه سیاست‌گذاری می‌توانند روابط نزدیک‌تری را با شهروندان و دیگر بازیگران مهم عرصه مدنی برقرار کرده و از نظرات آنان بهره‌مند شوند.
ورودی و خروجی شبکه‌ای

شبکه‌های عمومی

زمامداری

رهبران

ابزار مشابه ICT

شهروندان

دموکراسی الکترونیکی
اما طرح‌های شبکه‌های عمومی چه مضامینی را در خود دارند؟
شبکه‌های عمومی معمولا در امور زیر با هم مشترک هستند:

1- هدف از طراحی آنان تسهیل تبادل آنلاین اطلاعات و افزایش آگاهی و یا تجربه افرادی است که از فعالیت‌های عمومی مشابهی برخوردارند.

2- میزبانی یا تامین بودجه این شبکه‌ها توسط نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. البته ممکن است این کار از سوی اتحادیه‌های بین دولتی، نهادهای دولتی بین‌المللی یا به‌طور مشترک توسط چند سازمان دولتی، سازمان‌های غیردولتی و برخی بنیادها و حتی شرکت‌ها انجام شود.

3- در حالی که این شبکه‌ها اکثرا توسط عموم قابل دسترسی هستند، اما تمرکز آن‌ها متوجه موضوعات خاصی است که بیشتر مورد علاقه نهادهای دولتی، دولتی‌های محلی و فدرال، سازمان‌های غیردولتی و شهروندان ذی‌نفع است.

ضرورتا هر فرد یا گروهی که مایل به همکاری با دولت برای رفع چالش‌های عمومی است باید در این شبکه‌ها گنجانده شود. اما سطح دسترسی افراد به خدمات و امکانات این شبکه‌ها و نیز مباحث و ابتکار عمل‌های در جریان متفاوت خواهد بود.

4- در دوره‌ای که منابع مفید مورد نیاز از تنوع و کیفیت کافی برخوردار نیست، شبکه‌های عمومی به دولت‌ها کمک می‌کنند تا با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز ماموریت‌های خود را بهتر تعقیب کنند و در این زمینه از ثبات کافی برخوردار باشند.

به منظور تحقق این اهداف شبکه‌های عمومی به جای آنکه تنها نقش میزبانی متخصصان برجسته یا سرویس‌دهنده صرف را ایفا کنند، باید فضایی تعاملی برای حل مشکلات عمومی به‌وجود آورند. این شبکه‌ها مجرایی دوطرفه و حتی چندنفره برای تبادل اطلاعات، دانش و تجربه محسوب می‌شوند.
مشخصات شبکه‌های عمومی

شبکه‌های عمومی معمولا از آمیزه‌ای از ابزار ICT استفاده می‌کنند، اما استفاده از جدیدترین فنون و دستاوردهای جهان ICT بدون توجه به نیازهای کاربران در عمل سطح مشارکت افراد و کارایی طرح را کاهش می‌دهد. به منظور دستیابی به موفقیت در این شبکه‌ها، استفاده از مدل‌های نوظهور توزیع اطلاعات ورودی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و توسعه مدل‌های پایدار تبادل اطلاعات ضروری است. گنجاندن ویژگی‌هایی همچون جوامع آنلاین، کتابخانه‌های مجازی، خبرنامه‌های الکترونیکی و... از بدیهیات چنین شبکه‌هایی است.
برخی از ویژگی‌های خاص این شبکه‌ها به شرح زیر است:
1- پورتال موضوعی: نقطه آغاز یک شبکه عمومی وب‌سایتی است که یک Directory حاوی منابع اطلاعاتی مرتبط در هر حوزه را در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد. در هر Directory باید امکاناتی همچون لینک‌های راهنما و یا مقوله‌های استانداردی مشابه با امکانات سایت یاهو گنجانده شود.

2- خبرنامه پست الکترونیکی: در اکثر شبکه‌های عمومی تلاش می‌شود تا مردم با استفاده از خبرنامه‌های پست الکترونیکی که به‌طور منظم برایشان ارسال می‌شود، از جدیدترین اخبار و اطلاعات آگاه شوند. بهتر است گردانندگان سایت هم هرچند وقت یک بار با کاربران خود تعامل داشته باشند تا آنان احساس کنند جدی گرفته شده‌اند.

3- شخصی‌سازی و آگاه‌سازی با email: برخی سایت‌ها به کاربران امکان ایجاد تنظیمات شخصی را می‌دهند که با استفاده از آن‌ها آگاهی از منابع جدید آنلاین مورد علاقه برای هر کاربر تسهیل می‌شود. معمولا اطلاعاتی از این دست در قالب نامه‌هایی با عنوان «تازه چه خبر» برای کاربران ارسال می‌شود.

4- تقویم وقایع: بسیاری از سایت‌های عمومی منبعی قابل اعتماد برای یافتن تاریخ وقایع و کنفرانس‌های مهم و کلیدی هستند.

5- سؤالات متداول و پرسش و پاسخ: فهرستی از پاسخ به سؤالات متداول و نیز پرسش و پاسخ مداوم بین کاربران و گردانندگان شبکه‌های عمومی از دیگر اجزای مهم سایت‌های عمومی است.

6- کتابخانه اسناد: برخی سایت‌ها علاوه بر برخورداری از Directory، متن کامل بسیاری از اسناد مهم و مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کنند. با این کار بازدیدکنندگان به محتویات باکیفیتی دسترسی خواهند داشت که از طریق دیگر سایت‌ها همیشه در دسترس نیست.

7- بحث و گفت‌وگو: با ترکیب فهرست email و یا مجامع تحت وب، شبکه‌های عمومی می‌توانند به تبادل دایمی و غیررسمی اطلاعات کمک کنند و در این صورت بحث و گفت‌و‌گوی جدی در این سایت‌ها جریان می‌یابد.

8- دیگر امکانات مورد نیاز در این شبکه‌ها عبارتند از: جمع‌آوری اخبار با استفاده از لینک‌هایی از دیگر سایت‌ها، فهرستی از اعضا و امکانات چندرسانه‌ای. نمونه‌هایی از این سایت‌ها به شرح زیر است:
1- www.communitybuilders.nsw.gov.au

2- www.iaen.org

3- www.onefish.org

4- www.developmentgateway.org

5- http://dnd.rieti.go.jp

6- www.idea-knowledge.gov.uk
فواید شبکه‌های عمومی

اما راه‌اندازی شبکه‌های عمومی فواید زیادی هم دارند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
1- ایجاد تعاملات گسترده و افقی بین دولت، نهادهای بخش خصوصی و شهروندان

2- افزایش آگاهی شهروندان در مورد منابع اطلاعاتی مورد نیاز به مرور زمان و تسهیل یافتن اطلاعات مورد نیاز

3- اعتمادسازی در میان سازمان‌ها و افرادی که در حوزه سیاست‌گذاری فعالند و کمک به افزایش همکاری‌های دوطرفه

4- افزایش انگیزه برای همکاری دوطرفه

5- امکان دسترسی به برخی اطلاعات غیررسمی اما مهم و حیاتی
نتیجه‌گیری

برای ساختن آینده‌ای که نویدبخش دموکراسی و ایجاد مدیریت و حاکمیت مدرن در جامعه باشد، تکیه بر ابزارهای عصر دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر دارد.

این کار هم فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند و هم بر مسؤولیت زمامداران و حاکمان می‌افزاید. با استفاده موثر و هوشمندانه از دستاوردهای ICT و ترکیب آن با انگیزه‌های دموکراتیک، دولت‌ها پاسخگوتر شده و مردم هم از چالش‌های عمومی بیشتر آگاه می‌شوند و در نهایت دستیابی به جامعه‌ای مطلوب عملی‌تر به نظر خواهد رسید.

منبع : بزرگراه فناوری