ITanalyze

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه از ابتدای دی‌ماه سال گذشته به شرکت‌های دولتی جهت ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان فراخوان داده شد، گفت: با این وجود، از مجموع ۵۰۰ شرکت دولتی، تنها ۱۴ شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال 1401 بیان کرد: در ابتدا نیاز بود تا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه به‌گونه‌ای فراهم شود تا بتوان صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان را دریافت کرد و اطلاعات دریافت شده در کارپوشه‌های مربوط به هر مودی ثبت شود.

وی با اشاره پیچیدگی‌ها و دشواری‌های طراحی و تولید سامانه مودیان ادامه داد: طراحی این سامانه در نیمه اول سال 1401  انجام شد و در نیمه دوم سال نیز عملیات پیاده‌سازی و اجرای آن با مودیان پیش گرفته شد.

منظور در رابطه ‌با فرآیند تصویب آیین‌نامه‌ها برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: اجرای این قانون نیازمند تدابیری از جمله آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که برای اجرای بهتر قانون به تصویب می‌رسید به همین خاطر به‌صورت هم‌زمان با مشارکت فعال کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات این کار انجام شد.

 

قانون سامانه مؤدیان اصلاح خواهد شد

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی نیاز به تسهیلگری در قانون‌گذاری بود؛ زیرا این قانون در سال  1398 با فرایند نسبتاً سختگیرانه‌ای به تصویب رسیده بود که اجرای آن بدون هرگونه اصلاحی می‌توانست تا حدودی در کسب‌وکارهای مودیان اختلال ایجاد کند.

منظور افزود: به طور مثال یکی از فروض قانون‌گذار در اجرای سامانه مودیان این بود که همه افراد عضو سامانه می‌بایست مودی مالیات ارزش‌افزوده هم باشند؛ این در حالی است که صرفاً به بخش کوچکی از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته برای اجرای قانون ارزش‌افزوده فراخوان داده شده‌ است، به همین دلیل می‌توان گفت درگیرکردن یکباره همه فعالان اقتصادی در این حوزه، باعث ایجاد مخاطره در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی لایحه دوفوریتی به مجلس داده شده است، تشریح کرد: یکی از موارد اصلاحی قانون، تفکیک مسئله قانون ارزش‌افزوده از سامانه مودیان بود همچنین در قانون مصوب اجرای دفعی پیش‌بینی شده بود؛ یعنی با راه‌اندازی سامانه باید تمام مودیان به سامانه ملحق شوند؛ اما در جامعه فعلاً ظرفیت هدایت هم‌زمان 9 میلیون مودی در سامانه وجود ندارد؛ بنابراین برای تسهیل پیاده‌سازی قانون، تدابیری جهت اجرای تدریجی در لایحه پیش‌بینی شده است.

 

سامانه مودیان شامل 10 میلیون پرونده الکترونیکی مودیان است

منظور تعداد مودیانی که می‌بایست به سامانه مودیان ملحق شوند را حدود 10 میلیون نفر پیش‌بینی کرد و گفت: برای تسهیل اجرای قانون ثبت‌نام و عضویت این افراد بر اساس اطلاعاتی که از آنها به‌عنوان مودی وجود داشت انجام شده است؛ بنابراین برای تمام فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ظرفیت دریافت صورت‌حساب فراهم شده و در سامانه دارای پرونده الکترونیکی یا کارپوشه مودیان هستند.

 

آخرین وضعیت مشارکت فعالان اقتصادی در سامانه مؤدیان

وی با بیان اینکه در اجرای قانون فرض بر مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده به‌طوری‌که اجرای قانون به‌تدریج آغاز شده است، تصریح کرد: در سال گذشته، از ابتدای آبان‌ماه سال به شرکت‌های بورسی و از ابتدای دی‌ماه نیز به شرکت‌های دولتی فراخوان داده شد، از ابتدای سال 1402 سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مورد فراخوان قرار گرفتند.

وی در خصوص شرکت‌های بورسی توضیح داد: در حال حاضر بالغ بر 500 شرکت بورسی و فرابورسی وجود دارد؛ اما تعدادی از آنها مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشمول ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مودیان نیستند، تا پایان سال گذشته اطلاعات حدود 350 شرکت بورسی در سامانه دریافت شده که در حال ارسال منظم صورت‌حساب‌های خود هستند.

 

بی‌توجهی شرکت‌های دولتی به سامانه مؤدیان/ فقط 1 درصد مشارکت کردند

رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه اقدامات شرکت‌های دولتی با کندی پیش رفته گفت: از 500 شرکت دولتی، 14 شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند؛ همچنین طبق برآوردهای صورت‌گرفته 400 هزار شخص حقوقی دیگر وجود دارد که باید از ابتدای سال 1402 صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.

منظور در خصوص شرکت‌های بورسی حاضر در سامانه مودیان تصریح کرد: بالغ بر 75 درصد از شرکت‌های بورسی مشمول ارسال صورت‌حساب در سامانه مودیان حضور پیدا کرده‌اند. بالغ بر 50 میلیون صورت‌حساب در 4 ماه ابتدایی اجرای قانون دریافت شده که ارزش آنها بالاتر از 900 هزار میلیارد تومان و میزان ارزش‌افزوده ابرازی در سامانه حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است و حدود 72 هزار شرکت نیز به‌عنوان دریافت‌کننده حساب اطلاعات خرید خود را در سامانه ثبت و فروش‌های خود را نیز تأیید کرده‌اند.

 

عدم ارائه اطلاعات در سامانه مؤدیان چه تبعاتی در پی دارد؟

وی با اشاره به لزوم مشارکت شرکت‌های دولتی در ارائه اطلاعات به سامانه مؤدیان ادامه داد: شرکت‌های دولتی مانند سایر مشمولان باید نسبت به اتصال به سامانه هرچه زودتر اقدام کنند درصورتیکه به یک مؤدی فراخوان داده شود؛ اما وی وارد سامانه مودیان نشده باشد مشمول جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

منظور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی قانون، متخلفین باید 10 درصد از میزان فروش خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند، گفت: چنانچه مودی بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی بتواند علت تأخیر خود را در پرداخت مالیات توجیه کند نیز تنها 50 درصد از میزان جریمه قابل بخشودگی است البته در اصلاحیه قانون تا 100 درصد مجوز بخشودگی در دوره گذار اجرای تدریجی آورده شده است که نیاز به تأیید و تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون برای افرادی که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند، ازدست‌دادن معافیت‌های قانونی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چراکه اغلب شرکت‌ها در این زمینه از معافیت‌های قابل‌توجهی استفاده می‌کنند؛ مانند معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و غیره.

 

• افزایش درآمدهای کشور از طریق کاهش فرار مالیاتی

مرجان نکوآمال، کارشناس مالیاتی با اشاره به تعریف فرار مالیاتی توضیح داد: در قانون و اسناد بالادستی به نسبت بین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی می‌گویند؛ همچنین در راستای تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهای مطرح شده کاهش فرار مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی در بخش پنهان و سایه اقتصاد است.

نکوآمال ادامه داد: از همان مراحل آغازین در برنامه سوم توسعه این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و با تشکیل سازمان امور مالیاتی به‌عنوان سازمان متولی وصول مالیات و همچنین در دستور کار قراردادن اجرای کاملاً مشخص و مستقل مالیات‌های غیرمستقیم در ساختار قانون مالیات تجمیع، عوارض و مالیات ارزش‌افزوده مطرح شد.

 

• مالیات بر ارزش افزوده، از نظام خودکنترلی تا شناسایی مأخذهای مالیاتی

این کارشناس مالیاتی در خصوص نظام خودکنترلی در شناسایی حجم معاملات تصریح کرد: از سال 1387 با اجرایی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلی ترین مکانیزم اجرای این قانون صدور صورت‌حساب بوده است به‌گونه‌ای که صورت‌حساب و پذیرش اعتبار مالیاتی برای فعالان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یک عامل خودکنترلی محسوب می‌شد.

وی در مورد صدور صورت‌حساب افزود: تمام معاملات در طول زنجیره مبادلات از واردات گرفته تا محدوده تولید اقلام، کالاها و خدماتی که ارائه می‌شد باید در قالب صورت‌حساب صورت می‌گرفت، همچنین پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده برای پرداخت‌کنندگان و فعالان اقتصادی منوط به داشتن صورت‌حساب مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور بود.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: نظام خودکنترلی ابتدا برای شناسایی حجم معاملات در اقتصاد بود که در نهایت منجر به شناسایی درآمدها و مأخذهای محاسبه مالیات و وصول مالیات حقه برای دولت شد.

نکوآمال عنوان کرد: در راستای کنترل و مکلف کردن فعالان اقتصادی به صدور صورت‌حساب از سال 1382 در قانون نظام صنفی مسئله صدور صورت‌حساب مطرح بود و بعد از آن هم در قانون ارزش‌افزوده مطرح شد و با موضوع ماده 169 و الزام فعالان اقتصادی به صندوق‌های فروش ادامه پیدا کرد و در نهایت به‌صورت منسجم، قانونی و مدون در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 به تصویب رسید.

 

• لزوم ثبت صورت‌حساب‌ فعالان اقتصادی در سامانه مودیان

وی با اشاره به لزوم ثبت صورت‌حساب‌های فعالان اقتصادی در سامانه مودیان گفت: ازآنجایی‌که قانون پایانه‌های فروشگاهی فعالان اقتصادی را مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیک می‌کند، درصورتی‌که خود افراد قادر به انجام این کار نیستند، باید از شرکت‌های معتمد سازمان مالیاتی استفاده کنند.

نکوآمال با بیان اینکه هر فعال اقتصادی در مورد خریدهایی که انجام داده و اعتبارات مالیاتی که می‌خواهد کسب کند باید اطلاعات صورت‌حساب آن معامله در سامانه مودیان چه برای فروشنده چه خریدار ثبت شود، گفت: بنابراین تمام فعالان اقتصادی به سمتی می‌روند که بتوانند معاملات خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که حداقل از محل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان اعتبار مالیاتی متحمل هزینه نشوند؛ یعنی نظام خودکنترلی حاکم می‌شود و سیستم فعالان اقتصادی را مجاب می‌کند که در ساختار اقتصادی و قانونی حرکت کنند.

 

• اصل اول قانون پایانه‌های فروشگاهی، صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودیان است

وی با بیان اینکه در قانون پایانه‌های فروشگاهی در درجه اول اصل بر صحت اطلاعاتی است که فعالان اقتصادی در سامانه ثبت می‌کنند، گفت: با عضویت در سامانه مودیان، در درجه اول فعالان اقتصادی و مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازی به ارائه مدارک و اسناد و دفاتر ندارند و رسیدگی‌های مالیاتی روی اسناد و مدارک و درخواست ارائه دفاتر از مودیان مالیاتی دراین‌خصوص نخواهد شد.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: در مرحله بعدی فعالان اقتصادی نیازی به ارائه ارزش‌افزوده نخواهند داشت؛ زیرا صورت‌حساب‌های خریدوفروشی که در سامانه ثبت و ضبط شده  اطلاعات خرید، فروش، مالیات‌های پرداختی و دریافتی را مشخص می‌کند و سامانه مودیان به‌صورت سیستماتیک ارزش‌افزوده را محاسبه می‌کند.

 وی افزود: اگر فعال اقتصادی در پایان دوره مالیاتی ارزش‌افزوده بدهکار مالیاتی شود، اعلام مانده بدهی می‌شود و چنانچه در طی دوره اضافه پرداختی وجود داشته باشد نیز تسهیل خواهد شد و شرایط استرداد آن یا مانده اعتبار برای دوره بعد برای فعال اقتصادی مهیا است.

نکوآمال با بیان اینکه مراجعه مأموران مالیاتی به فعالان اقتصادی در راستای رسیدگی به حداقل ممکن خواهد رسید، تصریح کرد: در قانون پایانه فروشگاهی رسیدگی به اظهارنامه مودیان به‌صورت تصادفی به میزان 2.5 درصد از کل اظهارنامه‌های تسلیمی با اولویت مودیان بزرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل عملکرد، قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده است.

 

• قانون پایانه‌های فروشگاهی با چه مکانیزمی موجب شفافیت اقتصادی خواهد شد؟

منظور با اشاره به نقش قانون پایانه‌های فروشگاهی در ایجاد شفافیت اقتصادی بیان کرد: پیشران اجرای این قانون لایه آخری است که کالا را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد؛ زیرا فروشنده نهایی قرار است مالیات ارزش‌افزوده‌ای که از مردم گرفته را پرداخت کند؛ اما طبیعتاً او از کسانی خرید کرده و آنها باعث اعتبار او شده‌اند به همین خاطر از ارزش‌افزوده دریافتی کسر می‌شود؛ بنابراین لایه آخر نیز از کسی خرید می‌کند که در سامانه آمده و به او صورت‌حساب الکترونیکی دهد؛ در غیر این صورت پول‌های پرداختی او به دیگری به‌عنوان ارزش‌افزوده، به‌عنوان اعتبار وی در نزد سازمان قبول نخواهد شد.

وی ادامه داد: یعنی به طور طبیعی لایه آخر لایه قبلی خود را وارد زنجیره ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان می‌کند به همین ترتیب لایه‌های دیگر نیز به سراغ لایه قبلی خود رفته و از کسی خرید می‌کنند که حاضر است در سامانه مودیان کالای خود را فروخته و آن را ثبت کند.

منظور با بیان اینکه به کمک شفافیت ایجاد شده فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد، گفت: بنابراین تمام افرادی که خریدوفروش می‌کنند مجبورند به‌صورت شفاف عمل کرده و صورت‌حساب خریدوفروش خود را صادر کنند همچنین با مشخص‌بودن خریدار و فروشنده اعتبار مالیاتی به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شده تشخیص‌داده‌شده و تفاوت آن به دولت پرداخت می‌شود.

 

• 3 دلیل عمده برای فرار مالیاتی

وی در مورد یکی از دلایل عمده فرار مالیاتی بیان کرد: در حال حاضر خیلی از افرادی که کسب‌وکار دارند صورت‌حساب صادر و دریافت نمی‌کنند؛ یعنی به عبارتی فعالیت این افراد در اقتصاد پنهان صورت می‌گیرد؛ اما اجرای این قانون باعث شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

منظور با اشاره به مسئله کتمان درآمد افراد در فرار مالیاتی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در فرار مالیاتی وجود دارد کتمان درآمد اشخاص است؛ یعنی یک مودی با 100 میلیارد فروش، میزان فروش خود را 50 میلیارد اعلام می‌کند؛ اما با ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان، موضوع کتمان درآمد یا به طور کامل از بین می‌رود یا به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی یکی دیگر از روش‌های فرار مالیاتی را اعلام هزینه مازاد خواند و تشریح کرد: در این حالت فعال اقتصادی هزینه‌های خود را بیش از واقع نشان می‌دهد به طور مثال 50 میلیارد تومان هزینه کرده؛ ولی به سازمان امور مالیاتی 80 میلیارد تومان اعلام می‌کند و دلیل آن هم این است که سازمان مستندات دقیق لازم را در اختیار ندارد و مودی مستندات جعلی خود را ارائه می‌دهد؛ اما در سامانه پایانه‌های فروشگاهی این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا تمام معاملات ثبت شده و خریدار نیز باید آن را تأیید ‌کند.

 

• عدالت مالیاتی؛ مزیت شفافیت اجرای کامل قانون برای مودیان

رئیس سازمان مالیاتی با ابراز امیدواری از اجرای کامل قانون و الحاق 9 میلیون مودی به سامانه عنوان کرد: این فضای شکل‌گرفته باعث ازبین‌رفتن فرار مالیاتی شده و در این باره شفافیت صورت گیرد. همچنین در فضای شفاف ایجاد شده شخصی که کالای خود را با قیمت بالاتری تولید کرده، فروخته و سود بیشتری کسب کرده مشمول مالیات بیشتری می‌شود؛ اما کسی که در کارش اختلال ایجاد شده و حتی مدتی تعطیل بوده است، این موضوع خود را در میزان خریدوفروش نشان خواهد داد و به همین ترتیب طبیعتاً مالیات کمتری به نسبت دیگران می‌پردازد.

وی افزود: عدالت مالیاتی یعنی از افراد به میزان کسب‌وکارشان مالیات گرفته شود نه بر اساس سابقه‌ گذشته آنها در پرداخت مالیات.

 

• سامانه مودیان یک سامانه مرجع ملی است

منظور با بیان اینکه سامانه مودیان باید به‌عنوان سامانه مرجع ملی شناخته شود، گفت: بنابراین تمام کسانی که مکلف به ارائه صورت‌حساب هستند باید اطلاعاتشان در سامانه مودیان ثبت و ضبط شود؛ اما برخی افراد به هر دلیلی در سامانه‌های دیگری نظیر سامانه ثامن، سامانه جامع تجارت و سامانه ستاد تدارکی دولت صورت‌حساب خود را فرستاده‌اند به همین منظور هماهنگی‌هایی با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده تا سامانه‌های آنها به سامانه مودیان متصل شود.

وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته اما هنوز پاسخی در این باره دریافت نشده است؛ زیرا علی‌رغم اتصال صورت‌گرفته با سامانه‌های مذکور اما در عمل صورت‌حساب زیادی در 4 ماه اجرای قانون دریافت نشده است.

 

• نحوه اتصال به سامانه مودیان چگونه است؟

منظور در مورد نحوه اتصال به سامانه مودیان برای اشخاص توضیح داد: طی جلسات برگزار شده برای اصناف این سامانه آموزش‌داده‌شده است؛ البته جلسات آنها ادامه پیدا خواهد کرد. بااین‌وجود اتصال به سامانه مودیان برای سایر افراد نیز با کمک دستورالعمل‌ها و مطالب آموزشی متنی، صوتی، فیلم و تصویری بارگذاری شده در درگاه سامانه بسیار راحت شده است، همچنین ارتباط برقرارکردن با سامانه مودیان نیز بر اساس همین نکات مطرح شده بسیار ساده است.

 

• 80 درصد صورت‌حساب‌های دریافتی در سامانه مؤدیان به‌صورت مستقیم ارسال شده است

رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از راه‌های اتصال به سامانه مودیان را اتصال مستقیم خواند و توضیح داد: طبق مذاکرات انجام شده با شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای حسابداری مهم کشور، آنها در سیستم‌های نرم‌افزار حسابداری تولیدی خود این قابلیت را ایجاد کرده‌اند تا افراد بتوانند صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را با استاندارد سازمان امور مالیاتی را تولید و ارسال کنند.

وی افزود: در حال حاضر حدود 80 درصد از اطلاعات و صورت‌حساب‌های دریافتی به‌صورت مستقیم توسط مودیان ارسال شده است؛ بنابراین می‌توان گفت افزونه لازم نرم‌افزار ایجاد شده و کافی است مودی نرم‌افزار فعلی خود را به‌روزرسانی کند.

 

• اتصال به سامانه مودیان از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی

منظور روش دوم اتصال به سامانه مودیان را شرکت‌های معتمد مالیاتی دارای مجوز از سازمان مالیاتی اعلام کرد و گفت: این شرکت‌ها توانمندی‌های فناورانه بالایی دارند و هر شرکتی می‌تواند با پرداخت حق‌الزحمه با آنها قرارداد ببندد.

وی ادامه داد: در بودجه سال 1402 برای راحتی کار مودیان، منبعی در نظر گرفته شده تا هزینه شرکت‌های معتمد توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. در اصلاحیه قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز این مسئله آورده شده تا در سال‌های آینده نیز همچنان هزینه شرکت‌های معتمد بر اساس منابع بودجه‌ای تأمین شود.

منظور در موضوع اتصال اشخاص حقیقی بیان کرد: در این باره تسهیلگری صورت‌گرفته به‌گونه‌ای که همان دستگاه‌های پذیرنده‌ای که مشاغل در اختیار دارند به‌عنوان پایانه فروشگاهی پذیرفته شده و با بانک مرکزی نیز هماهنگی‌های لازم صورت‌گرفته است تا با اتصال سامانه پرداخت شبکه بانکی یا شتاب به سامانه مودیان زحمت مجددی به صاحبان مشاغل داده نشود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان ابراز کرد:   سامانه مودیان می‌تواند کار را برای مودیان راحت کرده تا درگیری مردم و فعالان اقتصادی را با مأموران مالیاتی را به حداقل برساند. این سامانه ضمن ایجاد شفاف‌سازی اقتصادی نیازی به نگهداری اسناد مالی اظهارنامه ارزش‌افزوده به شیوه‌های گذشته جهت رسیدگی و حسابرسی ندارد.

اعتماد نوشت:یک کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

مجلس طرحی را با عنوان «کنترل و ساماندهی اجاره‌بها» در دستور کار قرار داده که قصد دارد با حذف دلالان و به ویژه مشاوران املاک، بازار مسکن را کنترل کند. در این طرح تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده تا مالکان به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره دهند و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کشف قیمت املاک یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح است.

با این حال، عباس اکبرپور کارشناس مسکن درباره این طرح می‌گوید: دولت و مجلس بارها طرح‌های مختلف درخصوص کنترل بازار ارایه کردند. اما به دلیل اینکه این طرح‌ها بدون پشتوانه علمی بوده است، موفقیت مورد نظر را کسب نکرده است. این طرح نیز نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن در سال جاری را برطرف کند. او می‌افزاید: ما در سال جاری قطعا با رشد ۵۰ الی ۶۰ درصدی در بازار مسکن روبه‌رو هستیم، زیرا قیمت مسکن گذشته از اینکه تحت تاثیر اثرات تورمی است کماکان تحت تاثیر قیمت زمین است.

در دنیا زمین دراختیار دولت است و بهای آن روی قیمت ملک اثر ندارد ولی در ایران این‌گونه نیست و همین موضوع منجر می‌شود قیمت مسکن هر ساله به دنبال تورم کل رشد قابل توجهی کند. اکبرپور بر این باور است که اگر مجلس قصد اصلاح وضعیت کنونی را دارد باید در کنار اجرای روند سنتی فعلی اجازه دهند روش جدید نیز اجرا شود.

او معتقد است، در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

استاد دانشگاه آزاد می‌گوید: بسیاری افراد مسن صرفا با املاک ارتباط دارند و حاضر به ارتباط مستقیم با خریدار یا مستاجر نیستند. در طرح مجلس هیچ جایی برای این افراد وجود ندارد. او تاکید می‌کند، در تمام دنیا بنگاه‌های معاملات ملکی وجود دارند؛ اما دولت‌ها از طریق فضای مجازی فضا را شفاف می‌کنند. اما در ایران در هر مقطعی دولت هر از چندی دستور توقف انتشار قیمت در سایت‌های مسکن را می‌دهد رویدادی که منجر به تخریب بازار می‌شود. پس باید از سوی دیگر در کنار حفظ بنگاه‌ها فضای مجازی را جهت شفافیت باز نگه دارد.

اکبرپور می‌افزاید: سیاست‌گذاران برای مدیریت فضای کنونی باید همان‌گونه که به مهندسان و پزشکان مجوز فعالیت می‌دهند باید براساس یکسری شاخص مشخص اجازه فعالیت به بنگاه‌ها را بدهند. در حال حاضر هر شخصی به راحتی بدون گذراندن دوره‌های آموزشی در این حوزه ورود پیدا می‌کند، همین موضوع هم منجر به بهم ریختگی بازار ملک می‌شود.

طرح جدید مجلس چیست؟

فصل بهار، پیش‌زمینه‌ای برای شروع نقل و انتقالات مسکن است که همواره در سه ماهه دوم سال، با نابسامانی در بازار اجاره‌بها همراه است. البته برخی کارشناسان این مشکلات را ناشی از خلأ قانونی و نظارتی می‌دانند. برخی نمایندگان مجلس نیز این وضعیت را ناشی از عملکرد بنگاه‌های معاملاتی می‌دانند.

بر همین اساس نیز مجلس در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته طرحی دو فوریتی در راستای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را تصویب کرد. این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیر ماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیات رییسه مجلس مجددا به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد.

سپس با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری این طرح مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. درنهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. این طرح در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به هیات رییسه مجلس ارجاع شد. در حال حاضر نیز در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.

علی خضریان یکی از طراحان این طرح در کمیسیون اصل نود مجلس به جزییات این طرح اشاره کرد. او گفت: زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان است که از مدت‌ها قبل، اجرای آن با نظارت کمیسیون اصل نود در جریان است. حسن اجرای قانون در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بر بهبود شرایط بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد که متاسفانه بنا به دلایل مختلف اجرای آن تاکنون به تاخیر افتاده و در این طرح تلاش شده خلأ‌های قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل مالیات بر خانه‌های خالی صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران افزود: براساس ماده یک این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند، نسبت به ارایه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به صورت رایگان اقدام کنند.

مجازات مستنکفین از اجرای این طرح

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح برای مجازات مستنکفین از اجرای این ماده گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آن‌ها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیات تخلفات اداری معرفی کند. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند، ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند.

کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارایه خدمت خودداری کنند.

ثبت قرارداد از طریق سکوهای آنلاین به جای بنگاه‌های ملکی

نماینده مردم تهران با تاکید بر ایجاد سکوهای معاملات املاک برای تسهیل اجاره مسکن مردم گفت: براساس ماده ۵ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند تا درنهایت و براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها فراهم کنم، ضمن اینکه این سکوها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.

خضریان ادامه داد: براساس طرح پیشنهادی بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیشگیری و حل است، به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول یا قابل پرداخت است.

براساس آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، او می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق پلتفرم ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم‌الاجراست.

چطور اجاره از ودیعه کسر می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: چنانچه مستاجر تمام یا بخشی از بهای اجاره را در سررسید آن پرداخت نکند، اجاره‌بهای پرداخت نشده از مبلغ ودیعه کسر می‌شود. چنانچه طلب موجر از مستاجر بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم کند. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست. ضمن اینکه چنانچه علاوه بر مبلغ ودیعه، مستاجر طلبی براساس قرارداد از موجر داشته باشد، صدور دستور تخلیه منوط به واریز مبلغ مذکور است.

ساماندهی دریافتی مشاوران املاک

او ادامه داد: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک نیز به موجب ماده ۶ این طرح انجام خواهد شد. براساس آن وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۶۴) و (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به طوری که در هر حال میزان اجاره‌بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد، حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

مشوق‌های مالیاتی برای صاحبخانه‌ها

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا صددرصد برای مالکانی درنظر گرفته که بیش از یک سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند، به طوری که مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام می‌کنند از ۵۰درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌کنند از صددرصد تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ این ماده برخوردار می‌شوند.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، گفت: در حال حاضر اولین نسخه سرویس روابط سببی و نسبی تولید و در حال حاضر این سرویس در اختیار برخی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند( ثبت نام یارانه)، فراجا و مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
افشار خاکباز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره، گفت: موضوع ارتقاء پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی به عنوان وظیفه ذاتی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورت اجتناب ناپذیر ارائه خدمات کارآمد، شفاف و استناد پذیر در دست اجرا می باشد و زیرساخت های لازم ایجاد و طراحی این پایگاه آغاز شده است.

وی ادامه داد: ایجاد این پایگاه موضوع آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند ۲ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد و بر اساس احکام این آیین نامه سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه می باشد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: طراحی پایگاه و ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم، دریافت اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه ها ، تطبیق اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال با اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی یارانه ها، ارائه سرویس  به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، مشارکت فعال در کارگروه مسئول اجرای آیین نامه شناسایی خانوار، رونمایی از پایگاه اطلاعات خانوار در روز ملی ثبت احوال با حضور وزیر کشور و ایجاد پایگاه خانواده( روابط سببی و نسبی) از اقدامات مهم در این راستا محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده (روابط سببی و نسبی) را براساس توان داخلی سازمان آغاز کرده و مبتنی بر داده‌های استخراج شده، نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام کرده است.

خاکباز افزود: هم اکنون اولین نسخه سرویس روابط سببی و نسبی تولید و در حال حاضر این سرویس از سوی برخی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند( ثبت نام یارانه)، فراجا و مرکز اطلاعات مالی در حال بهره برداری می‌باشد.

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه توضیحاتی در خصوص تغییرات روند قضائی در کشور و اقدامات انجام شده در این سازمان ارائه کرد.

به گفته بسیاری از حقوقدانان و وکلا فرآیندهای قضائی طی چند سال اخیر تسهیل شده اند و دیگر برای تشکیل پرونده و پیگیری آن نیازی به پوشیدن کفش های آهنین نیست. 

به لطف تکنولوژی بسیاری از درخواست ها را می توان با فشردن چند دکمه در منزل و یا محل کار و... ثبت و پیگیری کرد و دیگر نیازی به پیمودن پله های دادگستری نیست. در همین رابطه با محمد کاظمی‌فرد، رئیس سازمان آمار و فناوری قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم. 

فارس: در مصاحبه ای عنوان کردید که تا پایان امسال سامانه های قوه قضاییه به بیش از 100 سامانه خواهد رسید.آیا این اتفاق افتاده است؟

کاظمی‌فرد: در آن زمان (سال گذشته) که این سوال را از ما پرسیدند، 65 سامانه راه اندازی شده بود و اعلام کردیم که تا پایان سال بیش از 100 سامانه راه اندازی خواهیم کرد که به این مهم نیز دست پیدا کردیم، اما رویکرد و نگاه ما به راه اندازی سامانه‌ها تغییر کرد، از هیمن رو راه‌اندازی سامانه‌ها اطلاع رسانی نشد.

در رویکرد جدیدمان به دنبال وحدت حرکت و تجمیع خدمات هستیم، از همین رو به راه اندازی «پنجره واحد» تاکید داریم که سامانه‌های دستگاه قضا  در این پنجره به عنوان یک مجموعه واحد شناخته شود. 

تنوع سامانه‌ها می‌تواند در کاربری اختلال ایجاد کند، از همین رو به دنبال وحدت رویه هستیم و این موضوع را در داخل دستگاه قضا نیز پیگیری می کنیم. به‌عنوان مثال  سامانه هوشمند استعلامات مالی خدمات متنوع و مختلف زیادی ارائه می‌شود، برای هر یک از این خدمات یک سامانه جدید راه‌اندازی نمی‌کنیم؛ بلکه سامانه هوشمند استعلامات مالی و زیرشاخه‌های آن را افزایش می‌دهیم.

از همین رو هر یک از خدمات جدید را به عنوان یک خبر جدید اعلام نمی‌کنیم با وجود اینکه تعداد خدمات افزایش پیداکرده، این امر برای جلوگیری از برهم ریختن ذهن مخاطب است، چرا که با اعلام خبرهای این چنینی در ذهن مخاطب این سوال مطرح می‌شود که آیا باید با یک چیز جدید آشنا شوم؟ در صورتی که اینگونه نیست و خدمات جدید هم در همان سامانه قبلی ارائه می‌شود.

خودکاربری چه برای مردم و چه برای دستگاه قضا ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک ارائه می‌شود. این تجمیع خدمات منجر به ایجاد آرامش در مراجعه‌کنندگان ما می‌شود.

شهروندان برای مراجعه به دستگاه قضائی باید به پنجره واحد به آدرس my.adliran.ir مراجعه کنند، در این پنجره واحد، خدمات الکترونیکی ارائه می شود. 

 

 فارس: آیا صلاحیت کارشناس را در ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس در نظر گرفتید؟ 

کاظمی‌فرد: تشخیص صلاحیت کارشناس یکی از چالش‌های جدی در این حوزه بود،‌ از همین رو ابزاری تهیه شد تا به قاضی کمک کند که چه کارشناسی در چه حوزه‌ای می‌تواند به قاضی کمک کند.

صلاحیت کارشناس، اولین موضوعی است که در ارجاع هوشمند پرونده مدنظر قرار می‌گیرد. اساسا باید موضوع پرونده با صلاحیت کارشناس مرتبط باشد تا قاضی بتواند پرونده را ارجاع دهد.

در ارجاع هوشمند این اختیار به قاضی داده شده که بر اساس صلاحیت، کارشناس را جستجو کند. یکی‌دیگر از مولفه‌های انتخاب هوشمند کارشناس "جغرافیا" می‌باشد. بر اساس صلاحیت و جغرافیا در سامانه هوشمند، کارشناس به قاضی پیشنهاد داده می‌شود تا در بین گزینه‌های پیشنهادی، یک کارشناس را انتخاب کند. 

 قاضی بر اساس آن اگر تائید کند برای تمام افراد ابلاغیه می‌رود، و پس از روند کارشناسی، نظریه کارشناس به صورت الکترونیک برای قاضی ارسال می شود. 

ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس، سه مزیت مهم دارد، یک ارجاع عادلانه، دو، صلاحیت کارشناس و سومین مزیت جغرافیاست. 

 

فارس: دسترسی به سامانه «تناد» چگونه است؟

کاظمی فرد: سامانه تناد یکی از افتخارات قوه قضاییه است که یک پیشینه 10 ساله دارد و روند ایجاد و راه‌اندازی آن از برنامه پنجم توسعه آغاز شده است. هدف از راه‌اندازی سامانه تناد، انتشار آرا بود. فعالان حوزه حقوقی اعم از محققان و وکلا...، جامعه مخاطب این سامانه هستند. 

بزرگ‌ترین چالش سامانه تناد در انتشار آرا، «حفظ حریم خصوصی» است. موضوعی که در قانون به‌صراحت به آن تاکید شده است. حریم خصوصی آرا به معنای تمام  نشانه‌هایی که شما می‌توانید یک رأی را به یک شخص منتسب کنید. نشانه‌ها عبارتند از نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن، پلاک خودرو. 

در گذشته برای انتشار آرا، نشانه ها از حکم حذف می شد که در فضای فناوری اطلاعات نمی‌توانست این کار را در حجم زیاد نشان دهد و با خطای بسیار بالا انجام می شد.

از همین رو طرح «گمنام‌سازی آرا با استفاده از روش‌های جدید هوشمندسازی» در دستور کار قرار گرفت؛ در این طرح هوش مصنوعی این نشانه‌ها را تقریبا با دقت 98 تا 99 درصد شناسایی  و پاکسازی می‌کند.  

 از سال 1400 این کار نهایی و در هفته قوه قضائیه 1401 آغاز به‌کار کرد و روند گمنام‌سازی آرا آغاز شد. اکنون حدود 4 و نیم میلیون آرا گمنام سازی شده‌اند.

روند گمنام‌سازی آرا در دو فاز انجام می شود، در فاز اول که اولین روش بود و استقبال خوبی هم از آن شد این بود که ابتدا به هر آنچه کاربر در داخل دستگاه قضایی داریم، اول به خود قضات دادیم، بعد یک‌سری کارمندان که استفاده داشتند مخصوصا در قسمت‌هایی که نیاز بود در داخل دستگاه قضا که آرا را برای بررسی شخص قاضی نیاز داشتند، شروع کردیم دسترسی دادن تا بتوانند آرای یک قاضی را بررسی کنند.

اکنون آمادگی لازم برای انتشار آرا به حفظ حریم شخصی داریم، از همین رو در حال برنامه‌ریزی برای انتشار آرا برای پژوهشگران و محققین حقوقی هستیم که به آن «نقد رأی» گفته می‌شود. در این بخش امکان جستجو وجود دارد می‌توان بر اساس اتهام و یا خواسته و... آرا را جستجو کرد.

یکی از نکات مهمی که در انتشار آرا وجود دارد این است که داده ها و اطلاعاتی که منتشر می شود را کنترل کنیم. اقدامات فنی لازم برای گمنام سازی و یا نقد رأی انجام شده است. اکنون در حال تصمیم گیری با  پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار هستیم و اینکه در جامعه مخاطبانش، سوالاتی که دارند.

در حال حاضر انتشار آرا برای قاضی و کارکنان دستگاه قضا آماده است اما ممکن است دسته بندی که از سوی ما انجام شده ممکن است آن دسته‌بندی که جامعه پژوهشگران می‌خواهند، نباشد. از همین رو در حال به‌روز رسانی و افزایش دسته‌بندی‌ها هستیم. پس از این روند امکان دسترسی به آرا به مرور در اختیار وکلا و محققان خارج از دستگاه قضا نیز قرار خواهد گرفت. 

 

فارس: چه زمانی آرا گمنام سازی شده در اختیار محققان و وکلا قرار می‌گیرد؟ 

کاظمی‌فرد:  از حیث فنی چون کار من تمام شده می‌گویم فردا! اما زمانی یک محصول با ارزش است که کاربرش بتواند به درستی از آن استفاده کند و تا زمانی که کاربر نتواند استفاده مورد نظرش را از آن محصول حاصل کند، این محصول به درد نمی‌خورد.

کاربر من الان پژوهشگر است. پژوهشگر تا زمانی که به من نگوید این کاری است که من آن را دوست دارم و دسته‌بندی درستی برای من گذاشته‌اید، هنوز نمی‌توانم در مورد آن نظر بدهم.

اکنون بزرگ‌ترین مسئله‌ای که حل کرده‌ایم آن چالش اصلی به اسم «گمنام‌سازی» بود.

آیا تمام نیازهای پژوهشگران را پوشش داده‌ایم؟ من اصل داده را دارم ولی تا دسته‌بندی 4 و نیم میلیون رای درست نباشد، کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند. این امر را با همکاری پژوهشگران‌مان پیش می‌بریم. تمام برنامه‌ریزی‌های ما این است که بتوانیم تا هفته قوه قضاییه به نتیجه برسانیم.

 

برای ارتقا در حوزه سرانه دفاتر الکترونیک در تهران و کل کشور چه برنامه هایی دارید؟ روند صدور مجوز دفاتر خدمات قضایی به چه صورت است؟ 

کاظمی‌فرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک اتفاقی بود برای اینکه ما از نظر جغرافیایی در سراسر کشور توزیع شویم، یعنی مردم دیگر نیاز نداشته باشند برای انجام کارهایشان حتما به مراجع قضایی مراجعه کنند مخصوصا برای جاهایی که اصلا مراجع قضایی ممکن است با فاصله بسیار زیادی باشد و ازدحام‌هایی که به وجود می‌آید.

دفاتر در گذشته شکل گرفت و ساخته شد و خروجی خوبی داشت. یک مدت توقف در صدور مجوزها داشتیم. در سال گذشته آیین‌نامه جدید را مصوب کردیم و به امضای ریاست قوه قضائیه رسید. به محض اینکه آیین نامه مربوطه امضا شد، آزمون توسط سازمان سنجش برگزار کردیم و سازمان سنجش پذیرش‌ها را به ما اعلام کرد.

 بر اساس این آیین‌نامه موظف شده‌ایم که حداقل هر دو سال یک‌بارآزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برگزار کنیم.

حدود 14 هزار نفر شرکت‌کننده بودند که از این تعداد یک لیست شامل یک هزار و 800 نفر بر اساس کسانی که توسط سازمان سنجش پذیرفته شدند، پس از فراخوان پذیرفته شدگان مدارک خود را تحویل داده اند. پس از بررسی مدارک و صحت‌سنجی مدارک، مجوزها را صادر خواهیم کرد.

امیدواریم پس از اتمام بررسی ها، در سال 1402 حدود یک هزار دفتر جدید را به حدود یک هزار و 200 دفتری که در حال حاضر داریم اضافه کنیم و مشکل اساسی «ازدحام در دفاتر» را دیگر نداشته باشیم و به سراغ کیفیت دفاتر برویم که در این خصوص برنامه‌های مفصلی داریم و یک کار ویژه‌ای را شروع کرده‌ایم.

 

فارس: با روند با سرعت هوشمندسازی قوه قضائیه، نیازی به افزایش تعداد دفاتر خدمات قضائی هست؟ 

کاظمی‌فرد: دفاتر خدمات به عنوان کمک‌یار و همراه دستگاه قضا شناخته می شود، از همین رو سعی می کنیم اقدامات مربوط به دستگاه قضا که امکان دارد در دفاتر ارائه شود، به دفاتر داده شود و اقداماتی که در دفاتر امکان دارد به مردم واگذار کنیم.

برای مثال سوءپیشینه هم از دستگاه قضا، هم از دفاتر و هم از طریق خودکاربری ارائه می شود، هر خدمتی را که فکر کنیم مردم می‌توانند انجام دهند، به خودشان هم واگذار می‌کنیم. 

ما به نوعی تنظیم‌گر حوزه خدمات الکترونیک قضایی هستیم که چند بازیگر دارد که یکی از آنها دفاتر است. چه خدماتی را می‌توانیم به دفاتر بدهیم که کار دستگاه قضا ساده‌تر شود؟ چه خدماتی را می‌توانیم به خود مردم بدهیم؟

هدف ما این است که خدمات راحت تری را به مردم ارائه بدهیم، در خودکاربری قرار نیست کار مردم و یا دستگاه قضا را زیاد کند.

 

فارس: آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چه زمانی برگزار خواهد شد؟

کاظمی فرد: هنوز مشخص نیست که در سال 1402 آزمونی برگزار شود یا خیر اما در بدترین حالت ما باید در 1403 دوباره آزمون برگزار خواهد شد. 

در تهران تقریبا 2 تا 2 و نیم برابر همین دفاتر موجود، دفاتر جدید نیاز داریم که تازه فضایی شود تا بتوانیم در حوزه کیفیت این دفاتر کار کنیم، ابزارهایی برای ارتقای کیفیت دفاتر خدمات الکترونیک آماده کرده‌ایم اما ابزار نمی‌تواند حجم را درست کند!

امیدوارم تا هفته قوه قضاییه این فرایند را کامل کنیم و بگوییم چندتا دفتر آغاز به کار کرده اند چرا که راه اندازی این دفاتر خود زمان بر است. 

 

فارس: چرا باوجود تاکید بر کاهش هزینه‌های دادرسی، شاهد افزایش برخی از هزینه‌ها بودیم؟

کاظمی‌فرد: ما یک افزایش داریم. دستور مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضاییه در بحث کاهش هزینه‌های مردم است. ما هم می‌خواهیم با خدمات الکترونیک این هزینه‌ها را کاهش دهیم.

دفاتر یک بخش فیزیکی ماست که باز همان هم هزینه‌های جابه‌جایی را کاهش داده است. حالا هزینه دفاتر را هم داریم با هزینه خودکاربری کاهش می‌دهیم.

به طور مثال در سوءپیشینه خودکاربری ما هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم، فقط هزینه قانونی است که باید پرداخت شود.

ثبت‌نام برخط در سامانه سنا تنها 12 هزار تومان هزینه آن است، با این‌حال شرکت‌های دانش‌بنیان با رقابت دارند این را ارزان‌تر هم انجام می‌دهند. این هنر فناوری است.

هوشمندسازی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. ما امید داریم و هدف ما این است که به مرور زمان بعضی از خدمات را به تدریج به سمت رایگان شدن ببریم. بر اساس خواست مقام معظم رهبری ما داریم به این سمت می‌رویم. حرکت‌های خوبی را شروع کرده‌ایم ولی هنوز ابتدای مسیر هستیم و امیدواریم یک روز خیلی از خدمات را رایگان ارائه دهیم.

اکنون نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بسیاری از خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و اگر فرد مراجعه کننده تحت پوشش کمیته امداد باشد، تمامی خدمات برای او رایگان است.

 

فارس: بازخورد خدمات جهادی قضایی رایگان در بین مردم چگونه است؟

کاظمی‌فرد: خدمات جهادی در مناطقی ارائه می شود که با مراجع قضائی و یا دفاتر ما فاصله دارد، بعضا تا 200 کیلومتر تا اولین نقطه قضایی‌شان فاصله دارد.

بر اساس گزارش‌های تصویری واقعا اثرات بسیار خوبی داشته است. در مناطق محروم مثل استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، خوزستان را انجام داده‌ایم و هرمزگان هم شروع شده است.

استان‌های محروم پهناور که مسلما نقاطی را دارد که جابجایی‌اش خیلی سخت است و مردم محرومی دارد. آن هم نه اینکه یک‌بار نمی‌رویم و بر اساس شیوه‌نامه باید چندین بار برویم کما اینکه در خراسان جنوبی چندین بار است دارند به‌صورت دوره‌ای می‌روند.

 

فارس: در خدمات جهادی قضائی چه خدماتی ارائه می شود؟ 

کاظمی فرد: خدمات کامل؛ درست مثل اینکه شما به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده باشید با این تفاوت که در خدمات جهادی قضائی، تمامی خدمات به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

نکته مهم این است که تنها با استفاده از الکترونیک می‌توان این خدمات را به شهروندان ارائه کنیم. گروه ارائه دهنده خدمات جهادی قضائی با به همراه داشتن یک لپ‌تاپ، یک مودم الکترونیکی این کار را انجام می دهند، اگر فرآیند الکترونیکی نبود، سراسر کشور باید ساختمان می‌ساختیم و فیزیکی عمل می‌کردیم.

از همین رو می‌گوییم با الکترونیک، فرایندها را می‌توان تغییر داد و هزینه‌ها را کاهش یابد. 

 

فارس: همکاری شرکت های دانش بنیان با شما و جذب آنها توسط مرکز چگونه است؟ 

کاظمی‌فرد: 15 شرکت دانش‌بنیان به همراه تعداد زیادی شرکت غیردانش بنیان با ما همکاری دارند که تعدادی از آنان در بحث دادرسی الکترونیک  فعالیت می‌کنند. 

راه‌اندازی ابزار «گفتار به متن» در قوه قضائیه و دادرسی الکترونیک یک این تحول بزرگ بود که با کمک این شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد.

از جمله کارکردهای ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه زمانی است که قاضی می‌خواهد دادنامه خود را تایپ کند. ابزارهای همانند ابزار ما نیز وجود دارد اما بسیاری از لغات تخصصی را به اشتباه تایپ می‌کند و یا برای متن‌های کوتاه کارآیی دارد. اما ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه می‌تواند متن‌های بلند با واژه‌های تخصصی را پشتیبانی کند. 

«شکوائیه‌ساز» یکی دیگر از ابزارهایی که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد. شکوائیه‌ساز با همکاری دو شرکت دانش‌بنیان و یک پیام‌رسان داخلی راه‌اندازی خواهد شد. زمانی که فرد می‌خواهد یک دادخواست را تنظیم کند اما بلد نیست، می‌تواند با استفاده از «شکوائیه‌ساز» درخواست خود را ثبت کند و متن شکوائیه از طریق آن پیام‌رسان داخلی به فرد تحویل داده خواهد شد. 

 

فارس: برخی بر این باورند این حوزه انحصاری است، روند جذب این شرکت‌های دانش بنیان‌ چگونه است؟

کاظمی‌فرد: در این حوزه انحصار وجود ندارد. بخشی از این شرکت‌ها از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی می‌شوند. ما از این معاونت خواسته‌ایم شرکت‌هایی که هستند را به ما معرفی کنند تا با آن‌ها وارد مذاکرده شویم. 

در برخی از حوزه‌ها همانند احراز هویت فراخوان دادیم و اعلام کردیم افرادی که علاقه‌مند هستند می‌توانند مشارکت داشته باشند. 

یک شهروند اهوازی گفت: وقتی سامانه تامین اجتماعی قطع می‌شود، بیماران خاص باید دارو‌های خود را به صورت آزاد و با قیمت‌های سرسام‌آور بخرند ، تازه اگر آن دارو پیدا شود.

به گزارش فارس از اهواز، همسرش در بخش زایمان در حال وضع حمل است و در پی دارویی که پزشک زنان تجویز کرده به داروخانه‌ی بیمارستان آمده است. مدیر داروخانه با صدای بلند می‌گوید: «سیستم تامین اجتماعی قطع است و نسخه‌ها ثبت نمی‌شود یا به داروخانه‌ی دیگری مراجعه کنید و یا دارو را آزاد تهیه کنید».

مردِ نسخه به دست که پریشانی از نگاهش پیداست به ساعتش نگاهی می‌اندازد. عقربه‌ها یازده شب را نشان می‌دهد. او هم با صدای بلند در جواب مدیر داروخانه می‌گوید: « داروخانه‌های سطح شهر در حال تعطیلی هستند و فاصله ما با بیمارستان‌های دولتی دیگر دور است. کجا برویم این وقت شب؟».

پذیرش بیمارستان نیز شلوغ است و اوضاعش بهتر از داروخانه نیست. سیستم تامین اجتماعی قطع است و امکان پذیرش وجود ندارد. متصدی صندوق در حال جروبحث با همراه یک بیمار بدحال است.

همراه بیمار دفترچه را نشان می‌دهد و از متصدی می‌خواهد که بیمار را پذیرش کند. متصدی از پشت پنجره‌ای که با شیشه‌ای نصفه و نیمه پوشانده شده است، می‌گوید: «آزاد حساب کنید و تشکیل پرونده بدهید، فردا که سیستم وصل شد بیایید درستش کنید.

 

 

صف‌های طولانی در داروخانه به دلیل قطعی سیستم

یکی از بیمارانی که او هم در حال انجام کارهای درمانی است با اظهار تاسف از قطعی‌هایی که در سامانه یکی از بزرگترین بیمه‌های درمانی کشور دیده می‌شود، به خبرنگار فارس گفت: برخی از افراد بیماری صعب‌العلاج دارند و باید به صورت مرتب به مراکز درمانی مراجعه کنند اما قطعی سیستم بیمه‌ای چه در بخش پذیرش و چه در بخش دارو آنان را خسته می‌کند.

یکی از همراهان بیمار نیز با اشاره به صف طولانی که در اثر قطع و وصل شدن مکرر سامانه تامین اجتماعی در داروخانه‌ها رخ می‌دهد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: این مسئله نارضایتی را در بین بیمه‌شدگان افزایش داده و سبب می‌شود که وقت و انرژی زیادی از بیماران و همراهان آنها گرفته شود.

 

 

رنجش بیماران خاص

برخی از داروخانه‌داران نیز با بیان اینکه آنها نیز از قطعی این سامانه به ستوه آمده‌اند، می‌گویند که طی هفته‌های گذشته سیستم بارها و بارها قطع شده است و این مسئله بیماران را مجبور کرده است که دارو را به صورت آزاد تهیه کنند.

یکی دیگر از شهروندان اهوازی نیز در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: وقتی  سایت تامین اجتماعی قطع می‌شود، بیماران خاص باید دارو‌های خود را در داروخانه‌های خاصی مثل ۱۳ آبان تهیه کنند و یا با هزاران دردسر به صورت آزاد بخرند، تازه اگر آن دارو پیدا شود.

وی با بیان اینکه هر چقدر هم که در داروخانه‌ها هم منتظر بمانیم کسی پاسخگو نیست، افزود: در تماسی که با تامین اجتماعی گرفتیم اعلام کردند که باید از بیمه های درمان تکمیلی یا فرانشیز استفاده کنیم که این بیمه‌ها را نیز بسیار گران محاسبه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر اختلال و قطعی در سامانه تامین اجتماعی مردم را دچار مشکل کرده است و تامین اجتماعی استان خوزستان این مشکل را مربوط به سیستم یکپارچه‌ی سازمان تامین اجتماعی کشور می‌داند.

قطعی سیستم نسخه الکترونیک در حالی طی هفته‌های اخیر در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌های استان اتفاق افتاده است که سید عبدالله حسینیان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی گفته است که توقف فعالیت سامانه‌های الکترونیک، شامل سیستم نسخه الکترونیک نخواهد بود و مشکلی برای پزشکان یا مراکز درمانی، دارویی و پاراکلینیکی برای ارائه خدمات در قالب طرح نسخه الکترونیک پیش نخواهد آمد.

 

در عین حال به گفته برخی از مراجعان به دفاتر کارگزاری بیمه، امکان ندارد که به یکی از شعب این مراکز در سطح شهر مراجعه کنید و با جمله معروف «سیستم قطع است» مواجه نشوید، مساله‌‌ای که موجب ازدحام جمعیت در ساعات اداری در این محل‌ها شده و بسیاری از شهروندان را نیز کلافه کرده است.

سامانه‌های اینترنتی سازمان تامین اجتماعی از پرکاربردترین سامانه‌هاست و با توجه به متمرکز شدن عملیات صدور دفترچه و ارائه خدمات کوتاه مدت تامین اجتماعی در کنار نام نویسی کارگاه‌ها، ارائه لیست بیمه کارفرمایان و دیگر امور، این اختلال موجب بروز مشکل برای بیمه‌شدگان شده است.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر به صورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به صورت اختیاری است.

شهرستان اهواز دارای 6 شعبه‌ بیمه تامین اجتماعی است که در مناطق مختلف این شهرستان مستقر هستند.

داوود منظور با بیان اینکه فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی به سامانه مودیان به کندی انجام می‌شود گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که به این سامانه متصل شدند. امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند.
به گزارش تسنیم داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعتاً بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران توسط شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مدیریت می‌شود. بیش از ۴۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد ایران وجود دارد که به عنوان بخش شفاف و مودیان خوش‌حساب با نظام مالیاتی همکاری نزدیک دارند.

وی افزود: اجرای قانون عملا از ابتدای استقرار دولت سیزدهم به عنوان یک ماموریت اصلی در دستور کار قرار دادیم. از روز اول تلاش کردیم تا زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری اجرای قانون را فراهم کنیم. به این ترتیب از ابتدای تیر ماه توانستیم بسترهای لازم را فراهم کنیم. اجرای قانون نیازمند دستورالعمل‍‌های زیادی نیز بود که این مهم نیز انجام شده است. امروز تمامی دستورالعمل‌ها از طریق درگاه سازمان قابل مشاهده است. البته از طریق سامانه برخی آموزش‌ها را نیز آماده کردیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی ما از ابتدای آبان ماه و با فراخوان از شرکت‌های بورسی بود، گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که متصل شدند و امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند. فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی که از دی ماه فراخوان شدند به کندی انجام می‌شود. تا الان ۱۴ شرکت دولتی به سامانه متصل شدند و پیگیر هستیم تا سایر شرکت‌ها نیز متصل شوند.

وی اظهار کرد: ۱۷۴ شرکت نیز به طور داوطلبانه حضور پیدا کردند و امروز در حال صدور صورت حساب هستند. در مجموع امروز بالغ بر ۵۴۰ شرکت در سامانه حضور دارند. بیش از ۹۲ میلیون صورت حساب صادر شده که ارزش آنها به ۹۳۰ همت رسیده است. میزان ارزش افزوده اظهار شده نیز بیش از ۶۵ همت بوده است. ۷۲ هزار شرکت در حال دریافت صورت حساب هستند.

 

نیازی به صدور چند باره صورت حساب الکترونیک نیست
منظور با بیان اینکه به تدریج اتصال زنجیره شرکت‌ها را در سامانه تکمیل می‌کنیم، گفت: کسانی که یکبار به یکی از سامانه های دولتی صورت حساب صادر می‌کنند نباید مجددا برای ارائه صورت حساب به سازمان مالیاتی به زحمت بیشتری محمل شوند. بنابراین سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، ثامن و سامانه تدارکات دولت به سامانه مودیان متصل شده‌اند. در نتیجه اگر صورت حساب به یکی از این سامانه ها ارسال شود برای سازمان امور مالیاتی نیز ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه احساس ما این بود که اجرای قانون نیازمند برخی تدابیر تسهیل کننده بود، گفت: به همین جهت یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال شد. این لایحه با یک فوریت تصویب شد. جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و این لایحه با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و در نوبت صحن قرار دارد. امیدوار هستیم این اصلاحیه در سال جاری یا حداکثر اوایل سال آینده به تصویب برسد. این اصلاحات بسیاری از نگرانی ها را برطرف خواهد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: براساس قانون ۱۰ درصد فروش در صورت تخلف مشمولان به عنوان جریمه خواهد بود. سازمان امور مالیاتی امکان بخشودگی ۵۰ درصدی داشت اما به منظور اینکه در ابتدای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی جرایم سنگینی تعیین نشود، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصد است البته به شرط خوش‌حسابی مودی. نکته دیگر اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی است و خوشبختانه این موضوع نیز در لایحه تسهیل اجرای قانون پذیرفته شد. فرض قانون پایانه های فروشگاهی این بود که هر کس به سامانه مودیان متصل شد مشمول ارزش افزوده نیز می‌شود. در حالی که همه فعالان مشمول ارزش افزوده نشده‌اند. اجرای هم زمان این دو مورد کار را سخت می‌کرد. در نتیجه در لایحه تصمیم گرفته شد تا روال ارزش افزوده مانند سابق ادامه پیدا کند. یکی دیگر از این تدابیر مربوط به اصناف و مشاغل است. اینکه انتظار داشته باشیم کلیه مشاغل خرد پایانه فروشگاهی نصب کنند انتظار بالایی است. در نتیجه تصمیم گرفته شد تا برای افراد متقاضی … به عنوان پایانه در نظر گرفته شود. در این زمینه شاپرک و بانک مرکزی همکاری خوبی دارند.

وی افزود: پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۸۰ هزار پذیرنده را به سامانه متصل کنیم. در سال آینده نیز سایر ۹ میلیون پذیرنده را نیز متصل خواهیم کرد. البته افرادی که بخواهند از صندوق فروشگاهی استفاده کنند این امکان وجود دارد.

 

تبدیل نظام سنتی به نظام مدرن مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
وی گفت: بنای سازمان امور مالیاتی این نیست که در کسب و کارهای رایج ایجاد کند. شرکت‌های بورسی که ملحق شدند، هیچگونه خللی در کسب و کار آنها ایجاد نشده است. اجرای تدریجی نیز تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد. اجرای این قانون امکان تبدیل سازمان امور مالیاتی به یک نظام مدرن را فراهم می‌کند. در صورت اجرای این قانون رو در رویی مودی و ممیز به حداقل خواهد رسید. فروش و هزینه در سامانه مشخص خواهد شد و شفافیت کامل را ایجاد خواهد کرد.

منظور با تاکید براینکه تکالیف ارائه اظهارنامه ارزش افزوده پس از اجرای این قانون برداشته خواهد شد، گفت: در نتیجه کار مودیان و سازمان امور مالیاتی ساده تر خواهد شد. تمام تلاش نظام مالیاتی این است تا به حداکثر رضایت مودیان برسیم. مسئله مهم‌تر عدالت مالیاتی است. با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی همه چیز براساس میزان درآمد خالص مودی خواهد بود.

 

هزینه ارسال صورت حساب شرکت‌های معتمد بر عهده نظام مالیاتی است
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دو راهکار برای اتصال شرکت‌ها به سامانه مودیان در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از این راهکارها شرکت‌های معتمد هستند. به منظور اینکه به مودیان فشار وارد نشود یک ردیف بودجه در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شد تا هزینه‌های مربوط به شرکت‌های معتمد از جانب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. ضمن این که این موضوع در لایحه اصلاحی ذکر شده و به یک قانون دائم تبدیل خواهد شد. الان سه شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم در حال فعالیت هستند. ۱۰ شرکت نیز در صف مجوز هستند. گزینه دوم این است که خود مودی صورت حساب ارسال کند. براساس ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی از شرکت‌های حسابداری درخواست کردیم تا نرم افزار خود را به گونه‌ای تغییر دهند که بتوانند به صورت مستقیم به سامانه مودیان متصل شوند.

وی اظهار کرد: هر دو مدل را در قانون دیدیم و فرآیند اجرایی را تعیین کردیم. امروز از صورت حساب‌های که دریافت می‌کنیم، ۲۰ درصد را شرکت‌های معتمد ارسال می‌کنند و باقی موارد را خود مودیان ارسال می‌کنند. یکی از وظایف سازمان این است که خدمات آموزشی را ارائه کند.

در خصوص اقدامات فنی مرکز تنظیم مقررات سازمان این امکان را دارد تا هر روز پاسخگوی سوالات باشد.

غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت متصل نشده به سامانه مودیان در ۲۴ مرحله انجام شد
محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی در این نشست گفت: در سال ۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و یک سال برای اجرای آن زمان وجود داشت. به طور مشخص بخش اتصال دستگاه های کارتخوان به سامانه مودیان به بانک مرکزی مربوط بود. مدت طولانی جلسات متعددی برگزار شد تا چگونگی انجام این کار مشخص شود. ایجاد تعادل میان اتفاق جدیدی که قرار است رخ دهد و کسب و کارهایی که باید کار خود را انجام دهند مهم است. مالیات در خدمت کسب و کار است و اگر کسب و کار نباشد مالیاتی نیز نخواهد بود.

وی ادامه داد: در ۲۴ مرحله ما پایانه های فروشی که به سامانه مودیان اتصال نداشتند را غیر فعال کردیم. چالش‌هایی در مورد کد پست غیر دقیق داشتیم و هنوز در برخی مناطق داریم. برخی موارد لازم بود که افراد متوفا نیز تعیین تکلیف شوند. در مجموع ۱۹ میلیون ابزار پرداخت بدون پرونده مالیاتی داشتیم که به صورت مرحله‌ای غیر فعال شدند. از حدود این ۱۹ میلیون در مرداد ماه ۱۴۰۱، این رقم به صفر رسید. دستاوردهای این کار شناسایی تعداد زیادی مودیان جدید بود. بسترهای سامانه یکپارچه بین سازمان مالیاتی و شبکه پرداخت به وجود آمد.

 

تعیین ۱۴ مشوق برای حساب‌های تجاری
معاون فناوری بانک مرکزی اظهار کرد: بخش دیگری از اقدامات مشترک تفکیک حساب های شخصی و تجاری است. در حال حاضر حساب‌های شخصی و تجاری شناسایی می‌شود که یکی از شیوه ها همان حساب‌هایی است که به دستگاه پرداخت متصل هستند. حساب های دیگر حساب اشخاص حقوقی است و سومین راه نیز حساب هایی است که از سوی مودیان ارسال می‌شود. ۱۴ مشوق برای حساب تجاری به بانک‌ها اعلام کردیم. از جمله این موارد می‌توان به افزایش سقف انتقال وجه غیر حضوری است. نکته دیگر این است که موارد ارز فردای که غیر قانونی است و نقل و انتقالات ارز به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ابلاغ می‌شود. اگر کسی بدهی مالیاتی داشته باشد کاهش شدید در امتیاز اعتباری در شبکه بانکی آن به وجود می‌آید. در صورت خوش‌حسابی نیز اعتبار بالاتری دریافت خواهند کرد. این کمک می‌کند به کسب و کارهای تا بتوانند راحت تر تسهیلات دریافت کنند.

 

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
شاه میرزایی معاون وزارت صمت در همایش قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: برخی کمبودهای و ناکارآمدی‌ها در حوزه کسب و کار وجود داشته است و به گفته رهبر انقلاب در بسیاری از حوزه ها طی ده سال اخیر شاهد عقب ماندگی بودیم. تورم نیز به کسب و کارهای آسیب زده است. با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم امیدوار هستیم سال آینده سال بهتری در حوزه کسب و کار ها باشد.

وی تاکید کرد: زنجیره تولید و تجارت کسب و کارهای هستند. از جمله نکاتی که مطرح می‌شود این است که طلقی می‌شود بخش‌های پنهانی داریم که باید از آنها مالیات بگیریم که درست است. وضعیت تورم نیز نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان وجود دارد. به طور عمومی شاهد هستیم که سرانه درآمدی و قدرت خرید پایین است. اما بخش‌هایی تقاضای بسیار زیادی دارند. نگاه ما به مالیات درآمد نیست بلکه تنظیم‌گری است. باید توانیم به نفع نظام تولید اقدام کنیم و هدایت نقدینگی به این سمت انجام شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به عدم پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
طبق تجربه تاریخی حداقل در یک دهه گذشته، با افزایش قیمت دلار، هزینه مسکن نیز با فاصله زمانی مشخصی سیر صعودی پیدا می‌کند؛ باید توجه داشت که این مساله طبیعتاً روی قیمت‌ها در بازار اجاره نیز مؤثر است. همین موضوع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در بهار و تابستان سال آتی را تشدید کرده است.

یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار مسکن انجام شد، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) بود که پس از چندین ماه پیگیری، سرانجام در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون، علاوه بر اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات نسبت به گذشته از بازدارندگی بیشتری برخوردار شد، نظام اجرایی و شناسایی خانه‌هایی خالی نیز به صورت دقیق تعیین شد.

برای اجرای این بند قانونی، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به املاک و اسکان شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن تمام افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

به طور مثال دولت برای ارائه تسهیلات و تدوین بسته‌های حمایتی بایستی بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان در اختیار داشته باشد و سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل می‌تواند تا حدودی این نیازمندی را پوشش دهد؛ «کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه‌ای»، «شناسایی محل اسکان خانوارها»، «جمع‌آوری اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن» و «سنجش عرضه و تقاضا و تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر» از دیگر اهداف سامانه املاک و اسکان به شمار می‌رود.

 

میزان مالیات از خانه‌های خالی در ۱۴۰۱، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!؟

با تمام این اوصاف، طبق آخرین آمار دولت در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان (!؟) از این محل درآمد مالیاتی داشته که خود نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با سر و شکل فعلی، در تنظیم رفتار بازیگران اصلاً نقشی نداشته است.

در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.

 

کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون کارشکنی می‌کنند!؟

از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به عنوان بستر جمع‌آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات مربوط به اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.

نوروزی در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها برای بروز رسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌گوید: «به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرار داده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران نیز اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده‌اند.»

با این حال، به علت عدم تکمیل سامانه در موعد قانونی، کمسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کرد و اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که این کمیسیون، به شکل جدی به دنبال پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان است.

 

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک و اسکان

نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با مهر پیرامون آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: پیگیری‌ها در خصوص سامانه املاک و اسکان ادامه دارد و دستگاه‌های متعددی که در این موضوع همکاری نمی‌کنند، باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه مقاومت‌هایی در بعضی دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات وجود دارد که این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود، تلاش ما این است سامانه املاک و اسکان دراسرع‌وقت باتوجه‌به ضرورت‌های این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان باید مدت‌ها قبل راه‌اندازی می‌شد و هم اکنون به‌نوعی در وقت اضافی قرار داریم و هیچ توجیهی در خصوص عدم تکمیل این سامانه پذیرفتنی نیست.

 

عزم جدی برای پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

به گفته پژمان‌فر، مشکلاتی در ارتباط با پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد این است؛ اما مهم‌ترین مسئله به عدم وجود جدیت لازم مربوط است.

این نماینده مجلس در انتها اظهار داشت: هنوز برای برخی از مسئولین، اهمیت موضوع روشن نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ طی جلساتی با هیئت دولت، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و بخشداران علت کندی را جویا شده است و به‌زودی سامانه فوق تکمیل خواهد شد.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک نوآوری است که امکان تسهیل در پرداخت مالیات و مالیات ستانی عادلانه را فراهم کرده است.
به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص حقوقی اظهار داشت: این سامانه با ارائه ریزتراکنش ها و تعامل بین عرضه کنندگان و مشتریان داده‌های مالیاتی را به صورت هوشمند فراهم می‌کند و منجر به مالیات ستانی شفاف و عادلانه می‌شود.

وی افزود: سامانه مودیان زیر بنای دولت پیش بینی پذیر است و فرایندهای خرید و فروش با صدور صورتحساب‌های الکترونیک شفاف است.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در حوزه خدمات الکترونیک کشور شکل گرفته است گفت: در این چند سال اخیر شدت فناوری به قدری زیاد بوده است که شاید قابل درک نباشد، زحمات بسیاری توسط بخش غیردولتی در این حوزه کشیده شده است.

وی ادامه داد: بخشی از این هوشمندسازی و الکترونیکی شدن خدمات به خاطر زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری‌ها صورت گرفت که ۲۰ درصد توسط دولت و ۸۰ درصد توسط بخش خصوصی بوده است.

باقری اصل خاطر نشان کرد: همچنین شیوع کرونا نیز در توسعه فناوری ها و خدمات الکترونیکی تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه هوشمند سازی حوزه مالیات از ۱۳۸۴ مطرح شد گفت: امروز با زحمات سازمان مالیاتی کشور سامانه مودیان برای فعالان اقتصادی آماده سازی شده است.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: خدماتی از جمله سفته و چک الکترونیک زیرساخت‌هایی است که برای فعالان اقتصادی فراهم شده است و اکنون با این اتفاقات، همه می‌توانند از مزایای الکترونیکی بهره‌مند شوند.

وی عنوان کرد: چندین نسل از مهندسین داده مشارکت کردند تا به جایگاه امروز برسیم و شاهد تراکنش های میلیونی در عرصه های مختلف از جمله بورس و سهام عدالت باشیم ضمن اینکه هنوز عقب‌ماندگی داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکانپذیر شد، گفت: در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط در سه روز از این طریق صادر می شود.
به گزارش شادا، احسان خاندوزی، در گفت و گوی تلفنی با بخش ویژه خبری شبکه یک سیما در خصوص مجوزهای صنفی گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی در تسهیل صدور مجوزها را اجرا کنیم تا همه پروانه های کسب و کار کشور بدون حضور شخص و کاغذ از طریق درگاه ملی کسب و کار دریافت و در صورتی که همه مدارک قانونی متقاضیان در این خصوص کامل باشد، ظرف سه روز پس از ثبت درخواست پروانه کسب و کار صادر شود.

خاندوزی در خصوص تاخیر یک ماهه در صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها نیز بیان کرد: استعلام‌های متعددی برای صدور یک پروانه کسب و کار در رشته ها و اتحادیه‌های مختلف صنفی از طریق دستگاه‌های مختلف پاسخ داده می شد؛ از جمله گذراندن دوره خدمت سربازی، مکان راه اندازی کسب و کار و استعلام های مربوط به احراز هویت، اما از این جهت که ما باید قولی را به مردم می دادیم که قابل اجرا بود و سبب گرفتاری دوباره آنها در در پیچ و خم های اداری نمی شد، از این جهت لازم بود تمام این دستگاه ها به شکل الکترونیکی بدون یک برگ کاغذ و مراجعه و حضور همه این استعلام ها را صادر کنیم و باید رصد می‌کردیم و مطمئن می‌شدیم که در نهایت مردم گرفتارتر نشوند؛ که طی این مراحل فنی الکترونیکی استعلام ها سبب شد که این روند کمی طول بکشد.

وی در خصوص ثبت تخلفات صدور مجوزها از درگاه ملی نیز افزود: در این خصوص دو دسته برای ثبت تخلف به این درگاه مراجعه می کنند، اگر کسی متقاضی کسب و کار است، وقتی وارد درگاه ملی می‌شود با ورود به کارپوشه خود با استفاده از دکمه شکایت، درخواست خود را ثبت می کند که وزارت اقتصاد با تیمی که در حوزه نظارت در این خصوص دارد، به سرعت به این شکایات رسیدگی می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: گروه دوم هم کسانی هستند که متقاضی نیستند و صرفا تخلفی را گزارش می دهند که با ورود به درگاه ملی مجوزها در نوار بالای درگاه یک دکمه شکایت هست که می توانند این نوع شکایت ها را ثبت کنند که امیدواریم با همکاری ارزشمندی که وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها داشته کمترین شکایات را در این خصوص داشته باشیم.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور سامانه هدا را راهی در جهت کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویت دانست.
افشار خاکباز، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص سامانه هدا (درگاه هویت دیجیتالی ایرانیان)، گفت: هدا، سامانه‌ای است که سازمان ثبت احوال کشور براساس تکالیف مقرر در سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، مصوب شورای عالی فضای مجازی و پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران به عنوان متولی شناسایی اشخاص حقیقی و خانواده های ایرانی اقدام به ایجاد آن نموده است.

وی ادامه داد: به طور کلی  به منظور ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف اطمینان و به صورت آسان با امکان بهره برداری در اغلب بسترها، درگاه هُدا (هویت دیجیتال ایرانیان) طراحی شده است و در حالت کلی، درگاهی مرجع به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان درنظر گرفته می شود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه در خصوص اهداف سامانه هدا، گفت: هدف کلان این پروژه، ارائه خدمت احراز هویت ملّی از مجموعه خدمات ملّی هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، به صورت یکپارچه و متمرکز در سطوح مختلف اطمینان است.

وی با اشاره به برخی از مهم ترین اهداف پروژه، گفت: طراحی، پیاده سازی و گسترش راهکار جامع احراز هویت و مدیریت دسترسی اشخاص حقیقی، ارائه بسته های متنوع از خدمات احراز هویت مبتنی بر ریسک، ارائه راهکار قوی از لحاظ امنیتی با کمترین جعل و انکار هویت، امکان تبادل اطلاعات از طریق پروتکل های امن با بهره برداران سامانه احراز هویت سازمان ثبت احوال، استفاده  بهینه از کارت هوشمند ملّی جهت استفاده در فرایندهای احراز هویت با ریسک بالا از جمله اهداف این سامانه است.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به مزایای بهره برداری از سامانه هدا، افزود: حفظ محرمانگی و حریم خصوص کاربران در تراکنشهای فضای مجازی و حضوری، کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویت، دسترسی آسان به خدمات دیجیتال بدون نیاز به ثبت نام، حذف نیاز به ارائه کپی اسناد و مدارک  هویتی به سازمانها و نهادها، کاهش ریسک جعل و انکار هویت در تراکنش های مهم و سهولت در راه اندازی کسب وکار به عنوان  مهم ترین مزایای این سامانه است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور گفت: تمام زیرساخت‌ها برای برگزاری انتخابات الکترونیک از سوی سازمان ثبت احوال و با هماهنگی وزارت کشور مهیا شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، افشار خاکباز ظهر شنبه در آئین معارفه سرپرست اداره کل ثبت احوال استان اردبیل اظهار کرد: ما اعلام کردیم که هیچ مشکل زیرساختی و ارائه خدمات الکترونیکی در قالب پایگاه اطلاعات جمعیتی در کشور نداریم و باید دست‌اندرکاران انتخابات با رفع مسائل و مشکلات فنی خود از این زیرساخت استفاده کرده و برگزاری انتخابات را به صورت الکترونیکی و آنلاین در اولویت توجه قرار دهند.

وی به صدور ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند معوق از سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر هیچ بدهی در این حوزه نداریم و همه ۱۰ میلیون کارت معوق به جا مانده را به مردم ارائه کردیم و آمادگی آن را داریم که در سه شیفت کاری نسبت به صدور کارت ملی هوشمند اقدام کنیم.

معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور ظرفیت خالی را در صدور کارت ملی هوشمند در سطح کشور یادآور شد و تصریح کرد: اشکال اساسی در سال‌های گذشته ارائه کارت خام و تراشه‌گذاری شده بود که این مشکل رفع شده و ما با دقت و سرعت بالا آماده ارائه خدمات سه شیفته به مردم در صدور کارت ملی هوشمند هستیم.

خاکباز با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد جمعیت کشور کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند، افزود: افرادی که ثبت‌نام جدید انجام می‌دهند به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان کارت ملی هوشمند خود را دریافت می‌کنند.

وی به رویکرد جدید سازمان ثبت احوال و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم اشاره کرد و ادامه داد: در استان اردبیل ۹۶ درصد مردم این استان کارت ملی هوشمند دریافت کردند و در بستر نظام الکترونیکی و هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در دستور کار قرار گرفته است.

خاکباز به راه‌اندازی درگاه ملی و پایگاه اطلاعاتی خانوارها به عنوان مبنای ارائه خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این سامانه با مراجعه بیشمار مردم روبه‌رو شده و قطعاً ارائه خدمات عمومی به مردم در بستر این نظام الکترونیکی و سامانه هوشمند جامع خانوارها انجام خواهد شد.

وی از ثبت اطلاعات خانوارها در این پایگاه اطلاعاتی خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر خانواده‌ها نسبت به جابجایی و تغییر آدرس و کد پستی اقدام کردند باید با مراجعه به این سامانه به‌روزترین آدرس و کد پستی خود را ثبت کنند تا در ارائه خدمات مشکلی به وجود نیاید.

معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه ارائه خدمات به ویژه مراودات اداری بر اساس آدرس و کد پستی خانوارها انجام خواهد شد، در این زمینه امیدواریم ثبت اطلاعات دقیق از سوی خانوارها با مراجعه به این پایگاه اطلاعاتی انجام شده تا تأخیر و تعلل را در ارائه این خدمات شاهد نباشیم.

امضای الکترونیکی که چند سالی است راه خود را در دستگاه‌ها و سازمان‌های گوناگون بازکرده است مزایای فراوانی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به حذف کاغذ و مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: دولت الکترونیکی فرصتی را در اختیار دولت­‌ها قرار می­‌دهد تا نه ­تن‌ها اطلاعات و خدمات خود را شفاف­‌تر سازند بلکه آن­‌ها را سریع‌تر، آسان‌تر و کم‌هزینه­‌تر در اختیار شهروندان قرار دهند. توسعه دولت الکترونیکی نیازمند آن است که هر یک از وزراتخانه­‌ها و سازمان­‌های مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع­‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند.

یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کار‌های اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به‌صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ‌شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری می‌شوند.

بسیاری از کشورها، بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی، با استفاده از مقررات بین‌المللی موجود و رهنمون‌های ارائه شده در خصوص امضای الکترونیک مبادرت به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند. در حال حاضر می‌توان گفت امضای الکترونیک در تمام نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت.

در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»

با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که بخواهید در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشید، می‌توانید خود را به گونه‌ای معرفی کنید که طرف مقابل به شما اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند.

 

• انواع امضا‌های الکترونیکی

در روش ساده و رایج گذرواژه‌ها، از یک گذر واژه منحصر به فرد با استفاده از یک شماره هویت شخصی در انتهای اسناد استفاده می‌شود که امنیت آن بسیار پایین است و به راحتی توسط نفوذگر‌ها شناسایی شده و به سرقت می‌رود.

امضای بیت‌مپ با استفاده از اسکن امضای دست‌نویس افراد که شخص روی کاغذ امضا می‌کند، به دست می‌آید و سپس شخص این اسکن را به‌عنوان امضاء به هر داده پیامی ضمیمه می‌کند. در فناوری قلم نوری فرد با این قلم روی صفحه مخصوص دیجیتالی امضا می‌کند و همان امضا روی نمایشگر رایانه پدیدار می‌شود؛ درواقع چیزی شبیه اینکه فرد در صفحه مانیتور امضا می‌کند، اتفاق می‌افتد. این روش ساده نیز امنیت بالایی ندارد و امکان جعل آن زیاد است.

در روش امضای بیومتریک با استفاده از مولفه‌های فردی از قبیل خصوصیات رفتاری همانند نحوه انجام امضای دست‌نویس و خصوصیات فیزیولوژیک همانند اثر انگشت، امضا حاصل می‌شود. مشکل اساسی این روش در این است که علی‌رغم منحصر به فرد بودن، با افزایش سن افراد، بیماری و ... امضای بیومتریک افراد ممکن است تغییر کند و می‌توان گفت این امضا نیز مصون از اشتباه نیست.

امضای دیجیتال بهترین و پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضا‌های الکترونیک است که به دلیل امنیت بالای آن، جایگزین سایر روش‌های موجود شده و اکثر قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذاران تجارت الکترونیک ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیک است، این شیوه امضا را پذیرفته است.

گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای یک شخص یا سازمان صادر می‌شود و با استفاده از اطلاعات آن می‌توان دارنده گواهی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناسایی کرد. صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، موسسات یا شرکت و یا مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند.

در همین رابطه، مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در پاییز سال ۱۳۹۹ رونمایی شد و با رونمایی از این مرکز، امضا‌های کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضای الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد. در این فرآیند امضا‌های الکترونیکی ابتدا در سامانه دیگر تعیین شده اعتبارسنجی و پس از تأیید، امضای مورد نظر پذیرش و سپس در فرآیند امور به‌کارگیری می‌شود.

فعالیت رسمی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت، حاصل همکاری متقابل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این مرکز، موفق به دریافت گواهی‌های الکترونیکی خود در سطوح اطمینان ۱ و ۲ در زیرساخت کلید عمومی کشور ذیل مرکز ریشه کشور و طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه‌های آن، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد.

راه‌اندازی این مرکز، منجر به اعتباربخشی به امضا‌های الکترونیکی صادرشده برای پزشکان می‌شود. این امضا‌ها در پروژه‌های حوزه سلامت الکترونیکی مانند «نسخه الکترونیکی» و «پرونده الکترونیکی سلامت» پشتیبانی می‌شود و همچنین قابلیت بهره‌برداری از اسناد امضاشده در فرآیند‌های بیمه درمانی (از جمله در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران) و همچنین فرآیند‌های سازمان پزشکی قانونی کشور را فراهم می‌کند که اهمیت بسزایی در پیشرفت پروژه‌های الکترونیکی حوزه سلامت خصوصاً در شرایط کرونا دارد. بنابراین، از مزایای استفاده از امضای الکترونیکی در سامانه‌ها می‌توان به حذف کاغذ و حذف مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور تا نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۰، بالغ بر دو میلیون و ۴۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران در سامانه‌های مختلف صادر شده که از این تعداد حدود ۷۷۰ هزار گواهی طی یک دوره ۱۰ ساله در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صادر شده بود.

با تلاش‌های انجام گرفته در راستای تسهیل فرآیند‌های صدور و تمدید گواهی الکترونیکی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین توسعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده در این دو سال، رشد قابل توجهی نسبت به دوره ۱۰ ساله پیش از آن داشته به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱۳۹۹ صادر شده که نسبت به گواهی‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۴ درصد رشد داشته است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به صدور بیش از یک میلیون گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۹۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور متصل می‌شوند.
به گزارش وزارت علوم، اولین همایش «پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی» با هدف تشریح مفاد اسناد بالادستی مرتبط از جمله دستورالعمل ضوابط فنی و معماری پنجره خدمات هوشمند ملی موضوع مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و در راستای اجرای مصوبات کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به همت اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی برگزار شد.

محمدهادی زاهدی، مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، در این نشست اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات فناوری بر اساس تکالیفی که در بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغ شده است، مکلف به ایجاد پنجره هوشمند خود مطابق با ضوابط مندرج در مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و اتصال آن به پنجره خدمات دولت هوشمند است.

 

تشریح اقدامات وزارت علوم برای استقرار پنجره واحد

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم افزود: در همین راستا اقداماتی توسط مرکز فناوری اطلاعات این وزارتخانه به انجام رسیده و پنجره خدمات وزارت علوم ایجاد شده است. از آنجایی که بر اساس سایر تکالیف ابلاغی این وزارتخانه مکلف به ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان از طریق پنجره خدمات هوشمند خود است، لذا بازنگری و تدقیق شناسنامه خدمات این وزارتخانه و بازمهندسی فرآیند‌های مرتبط با خدمات الکترونیکی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین سازمان‌های تابعه این وزارتخانه نیز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ مکلف به ایجاد پنجره خود و اتصال آن به پنجره خدمات هوشمند ملی هستند و بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون اکثر آن‌ها ضمن ایجاد پنجره خدمات خود به پنجره دولت نیز متصل شده اند.

وی گفت: در این راستا و به جهت هماهنگی و وحدت رویه این وزارتخانه تصمیم گرفته است که خدمات سازمان‌های تابعه خود را نیز از طریق پنجره وزارت عتف به پنجره هوشمند ملی متصل کند و توافقات اولیه با سازمان فناوری اطلاعات کشور و اقدامات اولیه در این خصوص به انجام رسیده است.

زاهدی افزود: با توجه به اینکه عمده خدمات آموزش عالی به متقاضیان اعم از دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی توسط دانشگاه‌های کشور ارائه می‌شود و نیز با عنایت به اینکه دانشگاه‌های کشور نیز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به ایجاد خدمات هوشمند خود و اتصال آن به پنجره خدمات هوشمند ملی شده اند، این وزارتخانه تصمیم گرفته یک پروژه ملی تحت عنوان پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور را تعریف و اجرا نماید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ملی باعث ایجاد یک تحول شگرف در شیوه و کیفیت خدمات رسانی الکترونیک به جامعه آموزش عالی کشور خواهد بود و تا پایان سال ۱۴۰۱ از نسخه اولیه این پروژه رونمایی می‌شود و چند دانشگاه منتخب نیز از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور به پنجره خدمات هوشمند ملی متصل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی دانشگاه‌های وابسته به این وزارتخانه به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور متصل می‌شوند و خدمات با کیفیت بالا، برخط و در تمامی ساعات شبانه روز و روز‌های هفته به متقاضیان به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.

محمدقائم تاج گردون معاون دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست به تشریح دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت و گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات درخصوص تکالیف این تبصره و سایر اسناد بالادستی مرتبط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیئت محترم وزیران و مجلس شورای اسلامی و با هدف تسهیل ارائه خدمات هوشمند، تغییر جهت ارائه در خدمت توسط دولت به سمت مردم و کسب و کارها، امکان مشاهده پذیری خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مشمول در یک پنجره ملی، الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند الکترونیکی در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرائی و پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تصویب و ابلاغ کرده است.

وی همچنین در تشریح معماری پنجره واحد خدمات دانشگاهی کشور به بیان مطالبی درخصوص نحوه تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی، ویژگی‌های پنجره واحد دانشگاه‌ها و الزامات مربوط به حفاظت از داده‌ها و امنیت مراکز داده پرداخت و افزود: خدمت هوشمند بر اساس مفاد اسناد بالادستی کشور از جمله مصوبه جلسه ۲۴ شواری اجرائی فناوری اطلاعات، یک خدمت الکترونیکی است که مراحل درخواست، پردازش/انجام و تحویل آن از یکدیگر تفکیک شده است و با استفاده از رویکرد‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و داده کاوی امکان پیشبینی پذیری خدمات و ارتقای کیفی آن‌ها فراهم می‌شود.

تاج‌گردون از استمرار تعامل و همکاری ستاد وزارت عتف و دانشگاه‌ها برای تحقق این پروژه ملی از طریق برگزاری همایش‌های آتی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های اجرائی خبر داد.

 

به دنبال طراحی نظام دولت هوشمند با نگاه آینده نگرانه هستیم

در ادامه این نشست، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص ضرورت ایجاد پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اظهار داشت: رشد تصاعدی فناوری‌های نوظهور، افزایش انتظارات شهروندان و عدالت در دسترسی به خدمات دولت منجر به آن می‌شود که دولت‌ها در خود تغییرات ایجاد کنند. البته پذیرش فناوری در بخش دولت نسبت به بخش خصوصی سخت‌تر است و این به دلیل ذات نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که در برابر تغییرات مقاومت دارند.

وی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را یکی از پروژه‌های نظام بزرگ دولت هوشمند دانست و افزود: هم اکنون در حال پیگیری دو دستور کار ویژه شامل: طراحی نظام دولت هوشمند و طراحی نظام حکمرانی هستیم و تا ماه‌های آتی مرحله تدوین آن به پایان می‌رسد.

موحد با اشاره به اینکه دولت در پنج حوزه ماموریتی: تحویل خدمت، خط مشی و تصمیم‌گیری، پردازش و عملیات، اجرا و نیروی کار به طور خاص بر اساس فناوری‌های نوظهور دچار تغییرات اساسی شده است، بیان کرد: در دولت آینده باید خدمات را مبتنی بر رویداد‌های زندگی ارائه دهیم؛ در دولت هوشمند به دنبال هوشمند کردن فرآیند‌ها هستیم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: به دنبال طراحی نظام دولت هوشمند با نگاه آینده نگرانه هستیم تا جامعه‌ای شایسته برای شهروندان فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه خدمات دانشگاهی یکی از حوزه‌های اصلی و مهم پنجره ملی خدمات هوشمند دولت است که در قانون نیز هدفگذاری شده است و نهاد‌های عمومی، که دانشگاه‌ها در زیرمجموعه آن قرار دارند نیز ملزم به ارائه این خدمات هستند، افزود: با توجه به اعتبارات پیشبینی شده در دولت برای پروژه‌های مرتبط با دولت هوشمند، آمادگی حمایت مالی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور برای پیشبرد پروژه پنجره ملی خدمات هوشمند دولت و انجام تکالیف ابلاغ شده وجود دارد.

موحد خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شده‌اند و تاکنون ۱۱ میلیون کاربر و بیش از ۱۷ میلیون مراجعه به این سامانه داشته‌ایم.

معاون رئیس سازمان فناوری اطلاعات، ویژگی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را ارائه خدمات با یک بار احراز هویت دانست و گفت: ۱۱ میلیون کاربر از شهریور تاکنون از خدمات این پنجره استفاده کرده اند.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، جواد موحد، در همایش «معماری پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی» با اشاره به این که همه گیری کرونا یکی از اصلی‌ترین محرک‌های پیشرفت خدمات دولت الکترونیکی طی دو سال گذشته بود، گفت: محرک‌های دیگری نظیر رشد تصاعدی فناوری‌های نوظهور، افزایش انتظارات مردم، تغییرات جمعیتی و لزوم ایجاد عدالت دسترسی به خدمات دولتی نقش بسزایی را در رشد و پیشرفت دولت الکترونیکی در سطح دنیا داشته اند.

وی افزود: از این رو در نقشه راه کشورهای زیادی از جمله ژاپن و سنگاپور و کشورهای منطقه، پنجره ملی خدمات یکی از پروژه‌های مهم دولت‌ها به شمار می‌رود.

موحد افزود: به طور کلی دستگاه‌ها در برابر تغییر از خود مقاومت نشان می‌دهند، اما وجود محرک‌های اجتماعی مانند افزایش جمعیت، وضعیت اقتصادی، نیروی کار و محرک های فناوری و برخی موارد دیگر، آنها را وادار به پذیرش اصلاحات و بازمهندسی فرآیندها می‌کنند.

معاون رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تحویل خدمات، خط مشی گذاری و تصمیم گیری، پردازش و عملیات، تنظیم‌گری و اجرا، نیروی کار، حوزه‌های ماموریت دولتها به شمار می روند، گفت: در این میان، آینده دولت هوشمند در ایران در حوزه تحویل خدمات به سمتی پیش می‌رود که ارائه خدمت در آینده نزدیک مبتنی بر فناوری های جدید بایستی متحول شود.

وی افزود: در حوزه خط مشی‌گذاری نیز موضوع دولت پیش‌بینی کننده با استفاده از کلان داده‌ها و تحلیل سناریو مبتنی بر هوش مصنوعی مطرح است. این موارد در طراحی دولت هوشمند مدنظر وزارت ارتباطات است و در دستور کار قرار گرفته است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با بیان اینکه امارات متحده عربی و عربستان در منطقه از جمله کشورهایی هستند که در حال راه اندازی پنجره واحد خدمات هستند که این امر نقش اساسی در ایجاد رضایت شهروندان از ارائه خدمات دولتها داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ویژگی کلیدی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه خدمات با یک بار احراز هویت و ورود یکپارچه به سامانه‌های دستگاهها اجرایی و نهادهای عمومی است و در حال حاضر ۹۵ درصد دستگاه‌ها به این پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل هستند و ۱۱ میلیون کاربر نیز از شهریور ماه تاکنون از خدمات این پنجره استفاده می‌کنند.

وزارت اقتصاد در آخرین آمار خود اعلام کرد ۷۲۴ هزار و ۷۶۱ درخواست مجوز از ابتدای امسال تا یازدهم اسفند ماه در درگاه ملی مجوزها ثبت و تعداد ۲۵۷ هزار و ۵۶۲ مجوز به صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دوره مورد بررسی ۲۹۸ هزار و ۵۶۰ درخواست مجوز توسط دستگاه‌ها رد شده و ۱۰۸ هزار و ۴۲۳ مجوز نیز در دست بررسی است.

همچنین بر اساس آخرین گزارش، تأخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از ابتدای سال تا یازدهم اسفندماه در درگاه ملی مجوزهای کشور، ۷۳ هزار و ۸۹۸ مورد بوده، یعنی در مجموع ۱۰.۲ درصد درخواست‌ها در بررسی با تأخیر مواجه شده‌اند.

چهار دستگاه «وزارت آموزش و پرورش»، «سازمان ملی استاندارد»، «صندوق نوآوری» و «سازمان حفاظت محیط زیست» هیچ تأخیری در بررسی درخواست‌های ارجاع شده نداشته‌اند و «سازمان انرژی اتمی» و «وزارت نیرو» تنها یک مورد تأخیر در بررسی داشته‌اند.

وزارت صمت با ۴۵.۸ درصد، بیشترین تأخیر را در بررسی درخواست‌ها دارد.

همچنین وزارت ورزش و جوانان با ۲۹.۲ درصد بیشترین تأخیر بعد از وزارت صمت را در بررسی درخواست‌ها دارد.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز برخط توسط درگاه ملی مجوزها

بر این اساس، وزارت ارتباطات با ۲۳.۹ درصد تأخیر، در رتبه سوم تأخیر در بررسی درخواست‌ها قرار دارد.

بیشترین درخواست صدور مجوز همچنان مربوط به وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۳۱۸ هزار و ۸۱۶ مجوز و کمترین درخواست نیز در بین دستگاه‌ها مربوط به صندوق نوآوری با ۱۹ درخواست صدور مجوز است.

«قوه قضائیه»، «وزارت کشور»، «سازمان اداری و استخدامی» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» همچنان دستگاه‌هایی هستند که به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند.

دستگاه‌هایی که مجوزهایشان را به هیأت مقررات‌زدایی تحویل نداده‌اند هم شامل «سازمان برنامه و بودجه»، «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، «فدراسیون‌های ورزشی» و «کانون و کلای دادگستری» هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره سامانه ثنا، استعلامات مالی و... توضیحاتی را ارائه کرد و از امکان توقیف برخط و در لحظه اموال فرد محکوم خبر داد.
فارس -  بسیاری از اموری که تا همین یکی دو ساله پیش چند ماه طول می‌کشید، امروزه به لطف هوشمندسازی و اینترنت در عرض چند لحظه انجام می‌شود و برای پیگیری بسیاری از امور قضائی دیگر نیازی به پوشیدن کفش‌های آهنین نیست. چرا که با یک جستجو و چند کلیک ساده در صفحه «پنجره واحد قوه قضائیه» خدمات در اختیار شهروندان قرار گرفته است. 

بسیاری از مردم در پیگیری پرونده های قضائی خود برای انجام فرآیندهای قضائی دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند که بسیاری از خدمات قضائی از منزل در بستر وب امکان پیگیری دارد. در همین رابطه  با «محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم. 

 

فارس: بخش‌های مهمی از سند تحول قضایی مربوط به برخط شدن ساز و کارهای قضایی است، از زمان ابلاغ سند چه پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده و در چه بخشهایی عقب ماندگی داریم؟

کاظمی‌فرد: «سند تحول قضایی» سندی است که بر پایه فناوری تدوین شده است  و بیش از 50 درصدتکالیف این سند، نیازمند فناوری اطلاعات است. در سند تحول قضایی نگاه ویژه به فناوری اطلاعات  شده است البته نه صرفا به عنوان یک ابزاری که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم تا یک کاری را شکل دهیم، بلکه «فناوری اطلاعات» موتوری است برای اینکه تحول ایجاد شود.

به بیانی دیگر با استفاده از برخی از ابزارهای «فناوری اطلاعات» فرآیندها را باید تغییر دهیم تا روش‌ها را اصلاح شود؛البته در این رابطه ابزارهایش مقدم نیست بلکه آن اصلاحاتی مقدم است که انجام می‌شود؛ این امر همان نگاه و روح سند تحول قضایی است که بدون فناوری اطلاعات نمی‌توان آن را انجام داد.

این نگاه متعالی است که مقام معظم رهبری به فناوری اطلاعات داشتند و حتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه صراحتا بر استفاده از فناوری نوین در اجرای سند تحول قضایی تاکید شده است و یک نشانه خوب برای این است که بدانیم در سند تحول قضایی چرا فناوری اطلاعات تا این اندازه مهم است.

برخی اوقات یک تکلیف برعهده یک مسئول و نهاد واگذار می شود، گاهی هم ایجاد و راه اندازی یک زیرساخت برعهده یک سازمان است و راه اندازی این زیرساخت ها مسئولیت سنگینی است و اکنون این موارد مهم مسئولیت ما را زیاد کرده است. 

بیش از 50 درصد تکالیف عنوان شده در سند تحول قضائی برعهده سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و این بدین معناست که حجم زیادی از تکالیف سند تحول قضائی متوجه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌شود.

فارس: سند تحول قوه قضائیه چه تکالیفی را برعهده مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه قرار داده است؟

کاظمی‌فرد: در برخی از این تکالیف مستقیما ما متولی هستیم و باید آن تکالیف را انجام دهیم که در آن تکالیف عقب‌ماندگی زمانی نداریم و بر اساس گزارشی که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داشتند ما مطابق زمان‌بندی اعلام شده پیش می‌رویم.

در برخی دیگر ، ما همکار اجرای آن تکالیف هستیم. یعنی قرار است با کمک سایر بخش‌های قوه قضاییه این تکالیف را انجام دهیم. گاها در این بخش به علت اینکه تغییر فرآیند است، دچار پیچیدگی کار می‌شویم و کاری نیست که به سادگی انجام شود.

از همین رو نیاز به تلاش بیشتر و نظم‌دهی دارد و انجام این تکالیف که با همکاری ما با دیگر بخش های قوه قضائیه باید انجام شود،‌ نیازمند برنامه ریزی است که این امر ساده‌ نیست.

حداقل دو جلسه در هفته در خصوص سند تحول قضایی با مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داریم تا این برنامه ریزی و نظم را ایجاد کنیم. 

در حوزه تکالیفی که با همکاری سایر بخش ها بر عهده ما گذاشته شده، عقب ماندگی های زمانی را داشتیم که در حال نظم‌دهی به آن هستیم. به امید خدا در هفته قوه قضاییه سال آینده خیلی اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

برخی از بخش های اجرا سند تحول گره خورده بود و نیازمند اجرای یک کار دیگری بود که آن کار نیامند انجام یک اقدام دیگر بود! البته باید این موضوع را در نظر داشت که در کارهایی در این حجم این حالت پیش می‌آید. در حال حاضر در تلاشیم این گره ها را برطرف سازیم.

بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مردم و شما صرفا به عنوان یک «اسم» است اما برای ما «کار» است، یعنی حتی اگر بخواهیم یک توضیح کلی بدهیم، برای هر کدام از آنها می‌توانیم نیم ساعت تا یک ساعت توضیح دهیم. 

ما درگیر جزء‌ به جزء و بند به بند سند تحول قضایی هستیم، بنابراین خودمان علاقه‌مند هستیم هر سوالی باشد را پاسخ دهیم که تا کجا پیش رفته، چرا اجرا نشده و چه اتفاقی دارد می‌افتد.

 

فارس:  با توجه به افزایش قیمت هااز بودجه 1402 مرکز آمار و فناوری اطلاعات رضایت دارید؟

کاظمی‌فرد: فناوری اطلاعات نیازمند تجهیزات و زیرساخت است، بدون شک برای انجام درست وظایفی که برعهده دارد، نیاز به بودجه دارد و آن بودجه هم باید به میزانی باشد که بتواند کارها را انجام دهد.

از طرفی ما در حوزه فناوری، نوسانات حوزه ارز را به صورت مستقیم و بلافاصله در همان روز درک می‌کنیم، چرا که باید تجهیزات مورد نیاز خود را به قیمت روز تهیه کنیم، بنابراین به ارتقای بودجه نیاز داریم.

با وجود تمام مسائلی که وجود دارد، ما در فناوری اطلاعات به نحوی برنامه ریزی کرده ایم که با افزایش و یا کاهش بودجه کارهایمان دچار خللی نشود و هیچ‌وقت کارهای درون قوه را به خود بودجه گره نزده‌ایم.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟

کاظمی‌فرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که بودجه را با توجه به محدودیت‌های کشور که از آنها اطلاع داریم، افزایش دهیم. همچنین از طرفی در دو راستا حرکت می کنیم. 

یک راستا، کاهش هزینه های مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است که مبنای تفکر دانش‌بنیان همین است که چگونه بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و چگونه بتوانیم از محصول داخلی به جای محصول خارجی استفاده کنیم.

از همین رو بسیاری از خریدهایمان را سمت محصولات داخلی با هزینه کمتر برده‌ایم و بعضا با همان کیفیت  تهیه می‌کنیم. ممکن است نتوانیم بودجه را افزایش دهیم اما توانسته‌ایم هزینه‌های خود را کاهش دهیم.

این تفکر کاهش هزینه فقط برای خودمان نبوده بلکه برای قوه قضائیه نیز به همین نحو است. یعنی مثلا فناوری اطلاعات یک پیشرانی است که بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

به طور مثال ابلاغ الکترونیکی یا دادرسی الکترونیکی مقدار زیادی صرفه‌جویی در هزینه های قوه قضائیه را ایجاد کرده است، بنابراین می‌توانیم این بودجه که با صرفه جویی به دست آمده را در جاهای مورد نیاز دیگر استفاده کنیم.

ما یک بودجه محدود داریم و همه زیر فشار هستیم، در عین حال که سعی می‌کنیم  با همفکری و یاری خوبی که در مجلس وجود دارد، بودجه را افزایش دهیم. از طرفی این مشکلات در قوه قضائیه در مابقی بخش ها نیز وجود دارد و اساسا فناوری اطلاعات یکی از راه‌های کاهش هزینه در دستگاه های اجرایی است. 

برای کاهش هزینه‌ها، در گام نخست باید مصارف کاهش پیدا کند و در گام دیگر باید روش ها اصلاح شود. مقام معظم رهبری نیز بر این نکته که باید روش ها اصلاح شود، تاکید دارند. در هوشمندسازی، فرآیندها باید اصلاح شود در غیر این صورت نتایج سابق تکرار می شود. نمایندگان محترم مجلس هم با همین نگاه کمک می‌دهند تا ما بتوانیم هوشمندسازی در قوه قضاییه را پیش ببریم.

 

فارس: چرا هوشمندسازی قوه قضائیه بیش از مابقی بخش‌ها مهم است؟

کاظمی‌فرد: به علت اینکه با پیشرفت، این قسمت می‌تواند به سایر قسمت‌ها کمک کند، چون پیشران است. فناوری اطلاعات به عنوان پیشرانی است که بتواند حرکت تولید کند. این چیزی است که هم سند تحول قضایی به آن پرداخته و هم ما به عنوان یکی از اصول خود به آن می‌پردازیم و عملا ذات فناوری اطلاعات هم همین است.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟ اجرای برخط در موارد زیر تا چه حدودی اجرایی شده:

* ابلاغ‌های قضایی:

کاظمی فرد: «ابلاغ الکترونیکی قضایی» یک چرخش تحول آفرین در قوه قضاییه است. ما یک مفهومی در نوآوری داریم به عنوان Disrupted Innovation که به فارسی آن را «تحول‌های مخرب» ترجمه کرده‌اند، در سند تحول قضایی یک ترجمه قشنگی دارد به نام «تحول چرخش‌آفرین». یعنی تحولی که اکنون آن کار سنتی قبلی را تغییر داده‌ایم که ابلاغ الکترونیکی قضایی یک مثال بارز آن است.

اگر امروز در تهران ابلاغ الکترونیک به همان روش سنتی که گذشته انجام میشد،بود،‌در بازه زمانی یک سال حدود 2 هزار میلیارد ریال باید کاغذ مصرف می‌شد که به همراه هزینه چاپ تا حدود 2500 تا 3 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کرد. 

نه تنها بعد هزینه بلکه از دیگر ابعاد نیز باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از بعد زمانی در نظر بگیرید، یک ابلاغ در گذشته چقدر به طول می انجامید تا از زمان صدور تا به دست من برسد؟ پست چه زمانی می‌آورد؟ آیا من خانه هستم یا نباشم چه می‌شود؟ آدرس اشتباه باشد چه می‌شود؟

به فرض اینکه این ابلاغ به دست من می رسید، چه تبعاتی داشت؟‌ همسایه‌ها متوجه می‌شدند؟ یا اصلا ممکن بود به دست من نرسد و گم شود. بنابراین از نظر حقوق شهروندی هم باید به ابلاغ الکترونیک نگاه شود.

از همین رو است که می گویم ابلاغ الکترونیک، یک چرخش تحول‌آفرین بود. امروز ایرانیان خارج از کشور نیز به ابلاغ الکترونیک دسترسی دارند.البته برای این دسترسی نیاز به ثبت‌نام «سنا» است.

 

*سامانه سنا:

کاظمی فرد: در بحث «سنا»، شما هر کاری با دستگاه قضایی دارید باید احراز هویت شوید و بعد یک شناسه سنا به شما می‌دهند. با گرفتن سنا، کارتابل و ابلاغ الکترونیک را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

اکنون با کمک حدود هشت شرکت دانش‌بنیان، احزاز هویت را غیرحضوری کردیم و حدود 500 هزار نفر در سال از این روش استفاده می‌کنند به علاوه ایرانیان خارج از کشور، یعنی ایرانی که خارج از کشور است و الان دسترسی به سامانه ابلاغش ندارد و می‌خواهد ابلاغ الکترونیکش را بگیرد، می‌رود در سنا، غیرحضوری ثبت‌نام می‌کند و ابلاغش هم برقرار می‌شود و به انجام کار دیگری نیاز ندارد.

این یک خدمت برای ایرانیان خارج از کشور در هر کجای دنیا در راستای حفظ حقوق شهروندی آنهاست. 

 

* استعلام‌های قضایی:

کاظمی‌فرد: سالانه حدود یک تا دو میلیون استعلام الکترونیکی در دستگاه قضا انجام می‌شود. به طور مثال در گذشته زمانی که فرد برای تصادف به دادگاه مراجعه و بیمه نامه خود را به دادگاه ارائه می کرد که احراز اصالت شود، استعلام آن زمان زیادی به طول می انجامید تا نامه نگاری های مربوط به آن انجام شود. اما اکنون با یک کلیک بر روی شماره بیمه‌نامه،  اصل بیمه‌نامه را می‌بیند و احراز اصالت می‌کند و تمام می‌شود.

تا دو سال پیش برای اخذ یک گواهی اعسار، یک فرم بانکی به شما می‌دادند که باید به بیش از 30 بانک مراجعه می‌کردید، اولا که در همه بانک‌ها حساب نداشتید اما باید همه را می‌رفتید، دوما باید در بانک‌هایی که حساب داشتید ، موجودی‌ می‌گرفتید اما الان این برای قاضی با فشار دادن یک دکمه فراهم است و لیست حساب‌های بانکی شما برای او فراهم می‌شود.

فرآیندی که گاهی اوقات تا چند ماه طول می‌کشید الان با فشار دادن یک دکمه انجام می‌شود.

 

*سامانه استعلامات مالی یا همان سامانه سهام:

کاظمی فرد: در بحث سامانه‌های هوشمند استعلامات مالی یا همان سامانه «سهام» 500 درصد رشد استفاده در دستگاه قضایی داشته است.

شما یک پرونده داشتید، در آن محکوم می‌شوید، می‌گویند حالا برو اموالش را شناسایی کن؛ تمام حساب‌ها (همان 30 بانک)، استعلام از ثبت اسناد، استعلام برای اینکه چه خودروهایی دارید و ... همین‌ها حدود سه، چهار ماه طول می‌کشد اما ما یک سامانه هوشمند استعلامات مالی داریم که اطلاعات بانکی، اطلاعات املاک، اطلاعات پلاک انتظامی و بورس را در اختیار قاضی اجرای احکام برای شخصی که محکوم شده،  قرار داده‌ایم و به زودی می‌توانیم «توقیف برخط» را هم اضافه کنیم.

 

یعنی همان لحظه که شخص هنوز در شعبه است، به لحظه میزان دارایی او را استعلام می‌کند و همان لحظه هم هنوز از شعبه بیرون نرفته، اموال او توقیف می‌شود.

حدودا ماهانه 300 هزار استعلام از سامانه سهام گرفته می شود.تا بهمن ماه  هم حدود 2 میلیون و 500 استعلام صورت گرفته شده است.

 

فارس: در استعلام برخط اموال، اموالی که فرد با اسناد عادی (قولنامه) خریداری کرده باشد، مغفول می ماند، آیا شما به این اموال نیز دسترسی دارید که به توان بر خط آن ها را توقیف کرد؟

کاظمی‌فرد: ما فقط اسناد رسمی را داریم. فناوری در هیچ جا ادعای صددرصد ندارد. حتی در ابلاغ هم ما صددرصد نیستیم. در حال حاضر 93 درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است، 7درصد همچنان کاغذی است. البته در دادرسی الکترونیکی به 80درصد رسیده‌ایم.

  ادعای صددرصدی نداریم اما کارهای انجام شده نیز قابل توجه است، اکنون حساب بانکی، بورس و خیلی‌ها برخط است. توقیف برخط آن ها نیز مطمئن باشید  تاثیر زیادی در اجرای موثر حکم دارد.

البته باید نواقص موجود نیز مورد بررسی قرار گیرد. ما که ادعا نکردیم و نخواهیم کرد که سیستم ما جامع است و همه چیز را پوشش می‌دهد.. مگر همه اموال شما همین اموالی است که در بانک است یا سند رسمی دارد؟  

یک تحقیق حقوقی بود که حدود 200 مدل از اموال محکوم‌علیه شناسایی شده، ما پرکاربردها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در پرکاربردها هم سهل‌الوصول‌ترها مدنظر قرار گرفتند که  همین سهل‌الوصول‌ها تا 80 درصد اموال فرد محکوم را پوشش می‌دهد.

برای مثال حساب بانکی یا ملک همه درگیر هستند، اما سهام شرکت یا مالکیت معنوی یا خیلی چیزهای دیگر درگیر شدنش کم است ولی آنها سخت می‌شود.

راه اندازی سامانه سهام تقریبا دو سال به طول انجامیده که اخیرا استعلامات این سامانه راه‌اندازی شده اما هنوز کامل نیست. این ذات الکترونیک شدن کار است.

 

فارس: برخی بر این باورند که نسبت به هوشمندسازی قوه قضائیه دیر اقدام شده است، آیا شما بر این باور هستید و اکنون با کارهای عقب مانده زیادی مواجه اید؟ 

 کاظمی فرد: فرآیندهای دستگاه قضایی مثل فرآیندهای سایر جاها، فرآیندهای ساده‌ای نیست. یکسری جاها هست که فرآیندهایش وابسته به سازمان است اما فرآیندهای ما متصل به قوانین است. یعنی بعضا یک فرآیند با تغییر قانون باید عوض شود و اینکه سلیقه من چیست مهم نیست، قانون این را گفته و سلیقه من نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

بنابراین جنس کار در فناوری اطلاعات قوه قضاییه با کار در بقیه جاها تفاوت دارد، از همین رو فناوری در قوه قضائیه پیشرفته‌تر از حوزه‌های دیگر است. مثلاً سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی ما یک سامانه پیشرفته است، یک اتوماسیون قضایی است. (Case Management System). همچنین CMS یک سامانه یکتا است و تقریبا پیش از دهه 90 شروع به کار کرده و زیرساخت قوه را روی این زیرساخت  بنا کرده ایم.

پرونده قضایی مثل اتوماسیون اداری نیست که یک چرخش ساده باشد، چیزی است که چندین ماه با آن کار دارید و کلی عملیات روی آن انجام می‌شود، همه استعلامات و مکاتبات ذیل پرونده است، تمام اینها دارد ذیل این شکل می‌گیرد و این روابط به شعبه دادگاه، قاضی و افراد خاص خود متصل است. در حالی که اتوماسیون اداری خیلی ساده است.

فرایند قضایی واقعا فرایند سخت و پیچیده‌ای است. یعنی فرایندی است که صرفا با دانستن این کسب و کار به جواب نمی‌رسید، باید نسبت به قوانین‌ آن نیز آگاه باشید و در فرآیندها آن را لحاظ کنید و صرفا یک سیستم فرایندی نیست. این نکته سختی کار ما در قوه قضائیه است. 

با وجود این سختی‌ها باید محدودیت‌های قانونی را رعایت کنیم. برای مثال «حریم خصوصی» یکی از مهم‌ترین نکات کار ما است. ما هر چیزی را که داریم تولید می‌کنیم اول حریم خصوصی است، یعنی این کار ما لطمه‌ای به حریم خصوصی نزند.

مثلا در سامانه انتشار آرای قضایی، حریم خصوصی مطرح است. هر کسی ببیند می‌گوید کاری ندارد! بله، کاری ندارد، یک فایل است می‌توانم منتشر کنم اما حریم خصوصی را چه کار کنم؟ بنابراین نزدیک دو سال برای من یک پروژه سنگین هوش مصنوعی شده است.

 

* دریافت گواهی عدم سوء پیشینه؟

کاظمی فرد: بخش زیادی از دستاوردهایی که از آن یاد می کنیم، مرهون تلاش‌های دکتر زارع‌پور است که در زمان ایشان شروع شده است. گواهی عدم سوء پیشینه هم به نظرم از آن کارهای تحولی است که توانست در چند بُعد عمل کند.

یکی بحث این بود که شما می‌توانید از داخل منزل گواهی عدم سوء پیشینه را اقدام کنید و فکر می‌کنم حدود 700 هزار درخواست را به صورت غیرحضوری انجام دادیم.

همچنین دو خدمت‌ بر مرکز ملی تبادل داده پیاده‌سازی کردیم و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی دارند از آن استفاده می‌کنند.

یک، به سازمان‌های دولتی داریم به صورت خدمت الکترونیکی این را ارائه می‌دهیم. برای مثال ما می‌توانیم یک کارتابل به خبرگزاری فارس بدهیم و دیگر نیاز نیست که شخص نسخه کاغذی گواهی عدم سوء پیشینه را ببرد، در کارتابلش می‌آید.

دو، ممکن است در سامانه‌اش بخواهد استفاده کند. بگوید می‌خواهم در سامانه‌ام وقتی که آمد اینجا یک تیک بخورد که گواهی عدم سوء پیشینه تایید شد یا رد شد. این را به صورت خدمت الکترونیکی می‌توانیم بدهیم.

همچنین افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند، می‌توانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند. 

 بنابراین خدمتی است که می‌تواند در زمانی کوتاه و با هزینه پایین و به سرعت شما را به گواهی عدم سوء پیشینه در سراسر دنیا برساند. ما این خدمت را در پنجره واحد خدمات الکترونیکی قضایی‌ قرار داده‌ایم تا شما بتوانید در هر جایی از دنیا این خدمت را دریافت کنید.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: ۷۰ درصد سامانه خدمات الکترونیک دولت در کشور اجرا شده و باید تا قبل از پایان سال دوم دولت کامل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن درویشیان روز پنجشنبه در اولین همایش ملی «تکریم مردم، افزایش بهره‌وری و ارتقا سلامت اداری» در سنندج اظهار کرد: اولویت دولت در کنار رفع مشکلات اقتصادی، مبارزه با فساد، آسیب‌ها و مصادیق فساد در حوزه اقتصادی است.

وی افزود: در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم بستر فساد داریم و چه بسا همین بسترها، منجر به فساد اقتصادی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان نظارت و بازرسی را یکی از اصول مدیریت مطلوب دانست و گفت: در بحث بازرسی نسبت به هیچکس استثنایی وجود ندارد و در نظام اسلامی در همه قوا، کارکنان مصون از نظارت و بازرسی نیستند.

وی افزود: نظارت و بازرسی به معنای عدم اعتماد نسبت به کارکنان نیست بلکه هدف این است اعتمادی که به کارگزار و مسئول وجود دارد، با اعمال نظارت مؤثر و کارآمد و به موقع، همچنان تداوم داشته باشد.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: ترک فعل فساد محسوب می‌شود و ناظر نه برای مچگیری بلکه برای دستگیری فعالیت و نظارت می‌کند.

وی افزود: ناظران در واقع چشم بینای مدیران اجرایی هستند تا خوب ببینند و ناهنجاری‌ها را به منظور اصلاح گزارش کنند.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار کرد: ناظران باید عالم به وظایف خود بوده و توان انجام آن را داشته باشند.

وی افزود: ویژگی دیگر ناظران و بازرسان، داشتن شجاعت لازم و به موقع است تا با گزارش فساد به مجموعه دستگاه‌ها، راهکارهای مناسب برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه کنند.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد بر لزوم آموزش همه کارگزاران، ذی حسابان و مدیران امور مالی تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: بسیاری از کسانی که دچار تخلف می‌شوند یا در مسیر فساد قرار می‌گیرند، با قوانین و مقررات آشنایی ندارند.

وی اولویت دولت را پیشگیری از فساد و ابلاغ اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد اعلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان از در دست بررسی بودن طرح و لایحه تدوین قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: امیدواریم این لایحه به تصویب برسد و ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد را پیاده سازی کنیم، در زمینه مقابله با فساد گام بلندی برداشته‌ایم.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد به حمایت از گزارشگران فساد در دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: گزارشگران فساد باید مطمئن باشند در صورت گزارش تخلف و فساد، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی یکی از اقدامات مهم برای مقابله با فساد را اجرای دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: ۷۰ درصد این سامانه در کشور اجرا شده و باید تا قبل از پایان سال دوم دولت کامل شود.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از ثبت اطلاعات ۷۳ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت:سازمان ثبت اسناد و املاک ۲ سرویس مهم را در اختیار وزارت راه قرار نداده است.
به گزارش تسنیم، ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی با اولویت دانه درشت‌ها در حال افزایش است، اظهار کرد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای 50 تا 100 و بیش از 100 واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.

وی ادامه داد: پیش از این اقدام، با ارسال پیامک و نامه اخطار، مهلت یک هفته‌ای برای مشخص کردن وضعیت واحدهای مسکونی، به اشخاص داده شد. برخی با خوداظهاری، ساکن را معرفی یا ملک را برای فروش و اجاره به بازار عرضه کردند. پس از اتمام مهلت نیز فهرست اشخاصی که تکمین نکردند به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد.

وی با اعلام این‌که به اشخاص دارای واحدهای مسکونی خالی بین 20 تا 50 دستگاه طی نامه‌ای اخطار داده شده که در مرحله تعیین تکلیف برای ارسال فهرست به سازمان امور مالیاتی قرار دارد، افزود: با پیگیری مستمر، بیش از 350 میلیون رکورد اطلاعاتی از دستگاه‌های اجرایی مختلف دریافت شده و پس از کیفیت‌سنجی و استخراج اطلاعات محل سکونت اشخاص و همچنین اطلاعات مرتبط با مالکیت واحدهای مسکونی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شامل اقامتگاه‌های مسکونی  73 میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطلاعات برخی دستگاه‌ها نیاز است که همکاری لازم را انجام دهند، افزود: به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از 5 سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرارداده و 2 سرویس مهم دیگر از جمله دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلان‌شهرها مانند تهران اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده است.

نوروزی در خصوص لزوم خوداظهاری مردم و تکمیل اطلاعات مالکیت و سکونت اشخاص گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان مزایای بسیاری در برنامه‌ریزی بازار مسکن، سهولت در امور عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری دارد که باید در اسرع زمان به بهره‌برداری برسد. قانون به منظور جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد:‌ باید تمامی خدمات عمومی دستگاه ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد، اشخاصی که خود اظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود. بنابراین از مردم درخواست می‌شود تا هر چه سریعتر به سامانه املاک و اسکان به نشانی (amlak.mrud.ir) مراجعه و برای خوداظهاری اقدام کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به وجود ۱۰۰۰ سامانه در وزارت بهداشت، از رشد ۸۸ درصد نسخه‌نویسی الکترونیک در دولت سیزدهم خبر داد.
به گزارش تسنیم ، بهرام عین‌اللهی در اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت افزود: زمانی که طرح تحول سلامت اجرا شد هزینه‌کرد منابع بی‌حساب و کتاب انجام شد و در حال حاضر باید نسبت به مدیریت منابع و انجام پژوهش بر اساس داده‌های دقیق و سیستمی، اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در آغاز کار دولت سیزدهم، میزان نسخه نویسی الکترونیک 10 درصد بود و امروزه به 98 درصد رسیده که منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت نرم افزاری بوده است. اطلاعات موجود در سامانه‌های الکترونیک می‌تواند به نظارت بر ارائه خدمات پزشکان نیز کمک شایانی به ما کند.

عین‌اللهی گفت: اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اهمیت فراوانی دارد و در این زمینه از ظرفیت بهورزان و شبکه بهداشت می‌توان استفاده کرد.

عین‌اللهی اذعان کرد: حدود 1000 سامانه الکترونیک در وزارت بهداشت داریم که بهره‌وری ندارد و برخی نیز بر اساس تعارض منافع شکل گرفته است. گاها شاهد این هستیم که هر یک از طرح‌ها و برنامه‌ها سامانه مجزایی دارند در حالی که باید این سامانه‌ها پیوستگی داشته باشند‌ و باید از این سامانه‌های جزیره‌ای پرهیز کرد و اطلاعات باید یکپارچه باشد‌.

وی افزود: با اجرای طرح دارویار، سیستم‌های ما نیز اصلاح شد و در کالاهای اساسی، موفق‌ترین طرح، دارویار بود زیرا مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را بیمه‌ها پرداخت کردند. در آینده نیز اگر اعتبار بیمه‌ها به موقع تامین شود، مشکلی نخواهیم داشت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در صددیم که با کاهش مراجعات حضوری امکان ارائه خدمات الکترونیک در ۲۴ ساعت شبانه روز و در پهنای کره زمین را فراهم سازیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرکاظمی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان برگزاری نشست شورای قضائی استان هرمزگان گفت: سفر ما به هرمزگان متفاوت از دیگر استان‌ها است و این موضوع ناشی از اتفاقات خوبی است که در این استان افتاده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: سفرهای ما به استان‌های مختلف بر اساس حروف الفبا صورت می‌گیرد و با توجه به این موضوع باید به عنوان آخرین سفر به هرمزگان می‌آمدیم، اما از آنجا که استان هرمزگان بر اساس آمار در همه شاخص‌های ارائه خدمات الکترونیک قضائی، رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است، با انجام این سفر قصد داریم ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده از تجربیات این استان استفاده نمائیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در این سفر بیشتر از آن‌که به دنبال حل مشکلات باشیم، خواستار استفاده از تجربیات موفقی هستیم که در استان هرمزگان رقم خورده است.

میرکاظمی با اشاره به اینکه نشست ما با مسئولان قضائی هرمزگان اولین نشستی است که طی سفرهایمان به استان‌های مختلف در جریان برگزاری آن، پیشنهادهایی کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه شده است، تصریح کرد: قوه قضائیه در سند تحول، موضوعی را تحت عنوان تحولات چرخش آفرین تدوین کرده تا بدین وسیله با کنار گذاشتن اقدامات سنتی و جایگزینی سامانه‌های الکترونیک برای تسریع در اقدامات، دستیابی به نتایج مطلوب و کاهش هزینه‌ها گام بردارد.

وی با اشاره به اینکه در استان هرمزگان شاهد چرخش تحول آفرین در ارائه خدمات الکترونیک قضائی هستیم، بیان داشت: ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در صددیم که با کاهش مراجعات حضوری امکان ارائه خدمات الکترونیک در ۲۴ ساعت شبانه روز و در پهنای کره زمین را فراهم سازیم.

میرکاظمی در ادامه افزود: ما می‌توانیم با استفاده از سامانه‌های الکترونیک در سراسر دنیا، پاسخگوی درخواست‌های قضائی باشیم که این موضوع برای حل مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور، بسیار راهگشا و حائز اهمی بوده است.

وی تأکید کرد: فناوری الکترونیک به عنوان یک پیشران در سند تحول قضائی در نظر گرفته شده است نه یک ابزار، یعنی اگر از فناوری استفاده نشود نمی‌توانیم منشأ تحول باشیم.

میرکاظمی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به مسئولین قوای مجریه و قضائیه در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه برای ایجاد تحول در عرصه فناوری اطلاعات، گفت: ما به سوی هوشمندسازی دستگاه قضائی می‌رویم که این موضوع به معنی جایگزینی قاضی نیست بلکه کمک کردن به قاضی از طریق ایجاد سهولت در اقدامات است تا بتواند بهتر وظیفه اصلی خود را انجام دهد.

وی یادآور شد: قصد داریم با استفاده از فناوری اطلاعات، بهره‌وری و اتقان آرا قضائی افزایش یابد و از اطاله دادرسی کاسته شود.

سخنگوی صنعت بیمه ضمن تشریح چالش‌های حذف نسخه کاغذی از فرایند درمان و پرداخت هزینه از طرف شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی به بیمار اظهار امیدواری کرد که در سه ماهه نخست سال آینده شاهد حذف نسخه کاغذی باشیم.
به گزارش ایسنا مجید مشعلچی، با بیان اینکه قانون معطل مانده‌ای در کشور تحت عنوان قانون نسخه پیچی و نسخه‌نویسی الکترونیک وجود دارد، اظهار کرد: این که قانون مقدمه حذف کاغذ و سلامت الکترونیک است در دولت سیزدهم با محوریت وزارت بهداشت با جدیت پیگیری شد و قرار بود سامانه‌ها را راه‌اندازی کنند تا فرایند نسخه‌نویسی کاغذی حذف شود.
وی ادامه داد: در قانون مذکور وزارت بهداشت تولیت اصلی را دارد و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و همچنین مراکز درمانی هم کمک کننده وزارت بهداشت هستند. مسیر چرخش اطلاعات به این صورت تدوین شده است که زمانی که بیمار به یکی از حدود ۱۵۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های مختلف مراجعه می‌کند، هیچ کاغذی بین بیمار و مرکز درمانی رد و بدل نشود و اطلاعات درمانی فرد در سامانه‌ای بارگذاری شود. پس از آن این سامانه‌ها از طریق نرم‌افزارهای مراکز درمانی به سامانه سپاس در وزارت بهداشت متصل می‌شود و اطلاعات از طریق درگاه دیتاس که وزرات بهداشت ایجاد کرده است، به سمت شرکت‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی منتقل می‌شود.
سخنگوی بیمه مرکزی با بیان اینکه اطلاعات مذکور در صنعت بیمه مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد، گفت: پس از انجام بررسی‌ها مبلغ مشخص شده یا به حساب مراکز درمانی واریز می‌شود یا به حساب بیمار؛ پس از آنکه پرداختی صورت گرفت نتیجه پرونده را از طریق درگاه دیتاس به سامانه سپاس منتقل می‌شود.
مشعلچی در ادامه در مورد چالش‌های اجرای فرایند مذکور توضیح داد: یک چالش این است که مراکز درمانی متصل به سامانه سپاس محدود هستند، یعنی به جای ۱۵۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد فقط ۸۰۰ مرکز درمانی (عمدتاً دولتی) به سامانه متصل هستند که باعث می‌شود تعداد اطلاعات منتقل شده بسیار کم باشد. از طرف دیگر ۶۰ درصد اطلاعات به بیمه‌گرهای تکمیلی مرتبط هستند و ۴۰ درصد دیگر به سایر بیمه‌ها مثل بانک‌ها و غیره مرتبط است، اما به اشتباه وارد سامانه بیمه‌گرهای تکمیلی می‌شود. از ۶۰ درصد مرتبط هم فقط ۴۰ درصد قابل ارزیابی است. زیرا آیتم‌های بیمه تکمیلی بسیار متنوع است اما مواردی که وزارت بهداشت در سامانه تعریف کرده است قابلیت آنالیز را برای بیمه‌گر تکمیلی ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به این موضوعات باید گفت سامانه در حال حاضر آمادگی تبادل اطلاعات را ندارد، به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی برای پرداخت سهم مراکز درمانی و فرد بیمه شده تقاضای کاغذ می‌کنند.
سخنگوی بیمه مرکزی از برگزاری جلسات متعدد بین این سازمان و وزارت بهداشت خبر داد و افزود: هفته‌ای یک تا دو جلسه بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت برای رفع نقص‌ها در هر دو طرف برگزار می‌شود. وزارت بهداشت هم به صورت دقیق در جریان موضوعات قرار دارد و این نقص‌ها باید با همکاری دو طرف برطرف شود تا نسخه کاغذی از فرایند درمانی کشور حذف شود.
وی به این سوال که پیش‌بینی می‌شود حذف نسخه کاغذی چه زمانی رخ دهد، پاسخ داد: مسیر تستی این کار فراهم شده است، یعنی اطلاعات از وزارت بهداشت بعد از یک سال به سمت بیمه‌های تکمیلی آمده است. حدود پنج شرکت‌ بیمه تکمیلی هم اطلاعات را بررسی کرده و منتقل کرده‌اند، اما باید فرایند طوری باشد که تعداد شرکت‌ها افزایش یابد و وزارت بهداشت هم زیرساخت‌های خود را برای تبادل اطلاعات فراهم کند. امیدوارم این اتفاق در سه ماهه نخست سال آینده عملیاتی شود.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی گفت: مشکلات مردمی در حوزه نسخه‌های الکترونیک از طریق سامانه ۱۴۲۰ (مرکز ارتباطات مردمی تامین‌اجتماعی) دریافت و با ذکر جزئیات به معاونت‌های سازمان به منظور پیگیری کارشناسان مربوطه انتقال داده می‌شود.
«محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی» در گفت وگو با ایرنا افزود: در سراسر دنیا «سازمان تامین اجتماعی» که به عنوان یک سازمان خدمت‌رسان در جامعه شناخته می‌شود، باید بتواند ارتباط و تعامل با ذینفعان (بیمه‌شدگان) را حفظ کرده و به جامعه هدف پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: اکنون در حوزه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی هم به منظور افزایش سطح رضایتمندی بیمه‌شدگان، مشکلات ذینفعان نظیر مشکلات مربوط به نسخ الکترونیک از طریق درگاه‌های ارتباطی سازمان ثبت شده و با ذکر جزئیات به معاونت‌های مربوطه (اعم از معاونت درمان و...) جهت رفع مساله انتقال داده می‌شود.

وی افزود: در حوزه خدمات بستری، سرپایی، مشاوره‌ای، طرح ۳۰۷۰ (ارائه ۳۰ خدمت الکترونیک با هدف کاهش ۷۰ میلیون مراجع از مجموع ۹۶ میلیون مراجع تامین اجتماعی به شعب و کارگزاری‌های این سازمان) و... نیز به صورت مستمر گزارشات نظرسنجی و تحلیل داده ارزیابی شده و مردم می‌توانند از طریق درگاه‌های ارتباطی سازمان، سوالات، شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ثبت برسانند.

سامانه ۱۴۲۰ در قالب ۲ بخش تماس تلفنی و پیام صوتی، درگاه اینترنتی ۱۴۲۰ (پست الکترونیکی)، سامانه‌ پیامکی و نت سرویس (سامانه نسخ الکترونیکی و سامانه خدمات غیرحضوری) و مشاوره‌های حضوری در استان‌ها، ستاد مرکزی و نیز شعب سازمانی از جمله درگاه‌های ارتباطی سازمان تامین اجتماعی به‌شمار می‌روند.

عظیم‌زاده اردبیلی اضافه کرد: سوالات پرتکرار در حوزه استحقاق درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، خرید سوابق سربازی، بیمه بیکاری و... نیز در سازمان به عنوان یک منبع اطلاعاتی (داده) برای رفع مساله مکاتبه و ثبت می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه نتایج نظرسنجی و رضایتمندی جامعه هدف در یک سازمان باید به صورت لحظه‌ای ارزیابی شود، تاکید کرد: پایگاه ارتباطی با ذینفعان یک ارگان بهترین مرجع دریافت اطلاعات جهت بهبود عملکرد مجموعه است.

به گزارش ایرنا، سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و نیز بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (حذف دفترچه‌های کاغذی) را اجرایی کند؛ بر این اساس، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در راستای اجرای تکالیف قانونی این سازمان، از اول دی ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز (یکم دی ماه ۱۴۰۰) اعلام کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از امروز، چهارشنبه (اول دی ماه) همه تبادلات سازمان تامین اجتماعی از طریق نسخه الکترونیک انجام می‌شود.

۲۴ بهمن سال جاری نیز ورود پزشکان به این سامانه (نسخه الکترونیک) دو مرحله‌ای شد و سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: پیامک حاوی گذرواژه (OTP) به تلفن همراه پزشکان ارسال خواهد شد و این اقدام با هدف افزایش امنیت سامانه مربوطه انجام شده است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری گلایه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درگاه ملی مجوز‌های کشور جهت حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور راه اندازی شده است. درگاه ملی مجوزها اخیرا اعلام کردکه از ابتدای بهمن همه مجوزهای صنفی به صورت کاملا الکترونیک صادر می شود. اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری خبر داد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام، آبان ماه سال جاری اعلام شد اصناف کشور تا سه ماه دیگر (اول بهمن) به درگاه ملی متصل می‌شوند. اول بهمن جناب وزیر قول داد دوازدهم مشکل حل می شود و اگر نشد درگاه خود به خود مجوز صادر خواهد کرد.
اما تا این لحظه نه تنها متصل نشده‌اند بلکه با خیال راحت می‌گویند ثبت‌نام‌های درگاه برای ما اعتباری ندارد و باید حضوری مراجعه کنید
و در مراجعه حضوری همچنان همان داستان امضاهای طلایی و امروز برو فردا بیا پا برجاست. لطفا پیگیری فرمایید.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید براینکه هنوز به اهداف تعیین شده برای حوزه درمان نرسیده ایم، گفت: بیمه ها حوزه درمان را رها نکنند و به تحقق اهداف تعیین شده در این بخش کمک کنند.
به گزارش تسنیم، بهزادپور در نهمین پویش فناورانه صنعت بیمه اعلام کرد: یکی از چالشهای جدی صنعت بیمه از روزهای نخست حضور بنده در بیمه مرکزی «درمان» بوده است. البته تکالیف قانونی و حساسیت های زیادی هم در این حوزه وجود دارد.

وی با بیان اینکه اولویت بیمه مرکزی درحوزه درمان انجام تکالیف قانونی بوده است، تصریح کرد: اقدامات زیادی در این حوزه انجام شده هرچند بنده از پیشرفت خیلی راضی نیستم ولی شاید اجتناب ناپذیر بود چرا که راه سختی را در پیش داریم.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید براینکه قراردادهای حوزه درمان پیچیدگی های خاصی دارد تصریح کرد: عقب افتادگی هایی از نظر زمانی برای رسیدن به اهدافمان درحوزه درمان داریم و بنده از نتایج راضی نیستم ولی امیدوارم بتوانیم دستاورد واحدی در صنعت بیمه ایجاد کنیم.

بهزادپور اضافه کرد: باید از تجارب موفق شرکتهای بیمه در این حوزه استفاده کنیم تا با حداقل هزینه و صرف وقت و انرژی به هدفهای درمانی برسیم. چرا که موضوع درمان اولویت جدی ما هست هم به عنوان ناظر و هم به عنوان صنعت.

او تاکید کرد: روزی می توانم نفس راحت بکشم که به مردم اعلام کنیم بیمه تکمیلی هم به نسخ الکترونیک پیوست. به همین دلیل از بیمه ها درخواست می کنیم حوزه درمان را رها نکنند و به تحقق اهداف کمک کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید دارد که هدف بیمه مرکزی از طرح های بیمه ای کسب منفعت و امور تجاری نیست و این شرکت آمادگی دارد از شرکتهای بیمه پیشرو در طرح های جدید حمایت کند. هفته آینده نیز مرکز نوآوری بیمه مرکزی را افتتاح خواهیم کرد.

 

* سامانه های هوشمند بیمه درمان تکمیلی

بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز در این نشست یکپارچه سازی خدمات بیمه درمان تکمیلی با نسخه الکترونیکی را یکی از دغدغه های نهاد ناظر صنعت بیمه اعلام کرد و گفت: اتصال  همه بازیگران حوزه سلامت به سامانه  سپاس (پرونده الکترونیک سلامت) نمونه بارز یک تحول بزرگ در دنیای سلامت دیجیتال است که اجرایی شدن آن نیازمند یک هم افزایی میان نهادهای مرتبط با بهره گیری از توانمندی شرکت های دانش بنیان درحوزه طراحی سامانه های هوشمند خواهد بود.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی افزود: اتصال شرکت های بیمه بازرگانی به سامانه سپاس مزایای بسیاری برای بیمه گران و بیمه شدگان دارد که از مهمترین آن ها می توان به افزایش رضایت بیمه گذاران از سهولت و سرعت در دریافت خدمات بیمه درمان تکمیلی اشاره کرد.

بنیادی نائینی  تصریح کرد: با تشکیل پرونده سلامت برای بیمه گذاران، شرکت های بیمه می توانند ضریب خسارت را با دقت بیشتری محاسبه کنند و در نهایت به نرخ فنی تری برای پوشش های بیمه درمان تکمیلی دست یابند.

گفتنی است، در نهمین پویش فناورانه "سه شنبه های نوآورانه صنعت بیمه" سامانه نسخه چی( سامانه ارسال، ارزیابی و پرداخت نسخ با قابلیت ارتباط با سامانه های سپاس و تامین اجتماعی با بهره گیری از هوش مصنوعی) توسط شرکت بیمه سرمد و سامانه های پردازشگر الکترونیک اسناد پزشکی (رُز)، نسخه نویسی و پرونده الکترونیک سلامت و مدیریت قواعد و محاسبات بیمه ای رایان و بیمه گری رابینو از سوی شرکت دانش بنیان دمیس  معرفی شدند. 

در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان متصل شده است که با اجرای این قانون، همه فعالان اقتصادی به صورت گام به گام و تدریجی به این سامانه متصل خواهند شد.

به گزارش ایرنا، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از بخش‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی است که بعد از حدود ۲ سال معطلی در دولت سیزدهم با رویکرد مالیاتی ستانی عادلانی به اجرا درآمد.

پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در نظام مالیاتی بود که از سوی سازمان نظام مالیاتی کشور صورت گرفت.

تکمیل ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت، آغاز تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری، اجرای تدریجی مرحله‌ای قانون و برنامه‌ریزی برای اجرای فراخوان‌های چندمرحله‌ای مؤدیان، بررسی و ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم، تدوین سند جامع رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، توسعه سامانه مؤدیان و طراحی اولیه سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات از مهم‌ترین فعالیت‌ها در این عرصه بوده است.

طبق آخرین آمارها از سوی سازمان مالیاتی کشور، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت به صورت کامل انجام شده است و حدود ۱۸.۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی و بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان الصاق شده است.

تعداد کل ابزارهای سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۷۴ مورد بوده است که از این تعداد ۹ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۳ پرونده مالیاتی تکمیل شده است.

۶۳ هزار و ۷۳۸ ابزار پذیرش ساماندهی نشده و ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۱۳ مورد پایانه‌های غیر مالیاتی غیرفعال شده است.

در همین راستا با اهتمام کارشناسان در سازمان امور مالیاتی در شناسایی ابزارهای پرداخت، ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت صددرصد پیشرفت داشته است.

در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری با همکاری بانک مرکزی آغاز شد و بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سامانه سیاح با همکاری بانک مرکزی صورت گرفت براین‌اساس مودیان به سه گروه شخص حقوقی، شخص حقیقی - انفرادی و شخص حقیقی – مشارک تقسیم شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان مالیاتی تا دی ماه امسال تعداد کل مودیانی که حساب تجاری وارد کرده‌اند ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۷۷ نفر و تعداد کل حساب‌های تجاری ثبت شده بیش از هشت میلیون و ۳۹۵ هزار مورد و تعداد حساب‌ها با استعلام موفق از بانک مرکزی حدود هشت میلیون و ۱۳۰ هزار و ۶۵۴ مورد بوده است.

در همین راستا، ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است.

تاکنون سه مورد مجوز فعالیت برای شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول برای شرکت‌های داده‌کاوی سام، داده‌پردازی کیسان و تیس صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای شرکت دیان همراه فردا به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم صادر شده است.

 

• اجرای تدریجی و مرحله قانون پایانه‌های فروشگاهی

قانون پایانه های فروشگاهی دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی و مرحله‌ای در قانون پایانه های فروشگاهی مدنظر قرار گرفته است.

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی بودند.

شرکت‎‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به‌عنوان دومین گروه برای شفافیت عملکرد از ابتدای دی‌ماه وارد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی شدند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای شفافیت، عدالت در مالیات ستانی و شناسایی فرارهای مالیاتی اجرایی شده است و بعد از گذشت بیش از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم اکنون ۷۰ درصد از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی به این سامانه متصل شده‌اند.

یکی از وظایف مؤدیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات از طریق حافظه مالیاتی است که تا پایان دی ماه امسال هزار و ۲۰۶ حافظه از طریق شرکت‌‎های معتمد، مؤدیان و سامانه‌های دولتی دریافت شده است. در همین مدت ۲۵۹ مؤدی موفق به ارسال صورت‌حساب شده‌اند.

این مؤدیان در مجموع تعداد یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۸۹ صورت‌حساب به مبلغی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌اند.

از این تعداد سهم مؤدیان مستقیم مالیاتی ۶۷ درصد معادل یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۷۷ صورت‌حساب است. علاوه بر این تاکنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده از طریق مؤدیان ثبت‌نام‌شده در سامانه ثبت شده است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

یکی از شایع ترین مشکلات بیمارانی که به بیمه برای درمان بصورت ماهیانه هزینه میپردازند  این است که نسخه الکترونیک آنها هنگام خرید دارو در سیستم باز نمی شود و این موضوع، مخصوصا برای خرید داروهای کمیاب و گران قیمت بسیار مشکل آفرین است.
بیمارت بدحال است؛ بستری اش می کنی. یکی از داروهایش در بیمارستان نیست. حالا باید بدوی تا آنرا پیدا کنی. در سراسر شهرستان و استان پیدا نمی شود. دوستی در تهران آنرا در یک داروخانه دولتی پیدا می کند؛ اما سیستم نمی تواند نسخه را باز کند. نسخه روی دستت می ماند و تو مجبوری دارویت را آزاد بخری. تازه اگر نسخه باز می شد هم داروخانه نمی تواند همه آنرا بدهد؛ تحریم است و کمبود دارو و شهروندی که هر ماه پول بیمه و بیمه تکمیلی از حقوقش کم می شود اما هنگام استفاده باید این همه دردسر بکشد.

به گزارش سلامت نیوز شهروندان زیادی هستند که از باز نشدن نسخه های الکترونیکی در هنگام خرید در داروخانه شکایت دارند و هیچکس هم نمی تواند در زمان باقیمانده مشکل آنها را حل کند. بیمارشان بدحال و منتظر دارو است و داروخانه دار نیز کاری از دستش برنمی آید. این مشکل در زمان کنونی که اینترنت دچار اختلال سرعت دائمی است بیشتر پیش می آید. بر این اساس همراه بیمار ناچار است دارو را با قیمت آزاد خریداری کند و با گرفتن فاکتور از داروخانه، بعدا به بیمه مراجعه کرده و بخشی از پولش بعد از حدود 2 هفته تا یکماه به حسابش واریز شود.

این موضوع، مشکلات بسیاری را برای خانواده هایی که بیمار بدحال دارند و دارای تمکن مالی بالا نیستند موجب شده است. مخصوصا برای داروهایی که در ماه های اخیر به دلیل ادامه تحریم ها کمیاب و گران شده اند.

مسوول فنی یک داروخانه در منطقه 14 تهران در اینباره به "سلامت نیوز" می گوید:« موضوع باز نشدن نسخه های الکترونیکی هم برای شهروندان و هم داروخانه ها مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. فرد در حالی که بیمار بدحال دارد و دارو را در یک داروخانه به سختی پیدا کرده نسخه اش باز نمی شود. در بسیاری از موارد مجبور است دوباره به پزشک یا بیمارستان مراجعه کند و این، زمان می برد. ممکن است در همین زمان حتی کوتاه، بیمارش بدحال تر شود یا از دست برود.»

او می افزاید:« اگر هم مراجعه کننده بداند که چه دارویی در نسخه تجویز شده است باز مشکل حل نمی شود. چون ناچار است آنرا با قیمت آزاد خریداری کند و فاکتور بگیرد و سر فرصت به بیمه مراجعه کند و بعد از چند هفته بخشی از پولش پرداخت شود. قطعا خیلی ها برای خرید داروهای گران قیمت دچار مشکلات جدی خواهند شد.»

این مسوول فنی تاکید می کند که « ما داشته ایم همراه بیماری را که قسم می خورد تمام موجودی اش را برای خرید داروهای آزاد خرج کرده بود و حتی برای پرداخت هزینه های بیمارستان دولتی دچار مشکل شده بود.»

همراه بیماری که یک خانم 55 ساله است نیز با ناراحتی از وضعیت بازنشدن نسخه های الکترونیکی می گوید:« واقعا جای تاسف دارد که مادرم هم بیمه خدمات درمانی و هم بیمه تکمیلی "آتیه سازان حافظ" را دارد؛ ولی در دو ماه گذشته در داروخانه های مختلف و حتی دولتی ( گلستان ) نیز نتوانستم آلبومین تجویز شده برای مادرم را پیدا کنم. ناچار شدم آنرا با قیمت 800 هزار تومان در آذرماه و 2 میلیون تومان در دی ماه خریداری کنم.»

او در ادامه با اشاره به اینکه الان هم با اینکه دکتر 6 عدد از آنرا برای مادرم تجویز کرده نتوانسته ام در سراسر استان گلستان آنرا پیدا کنم می افزاید:« دوستم در تهران با داروخانه های مختلف تماس گرفت تا شاید بتواند این دارو را پیدا کند. داروخانه 29 فروردین یک عدد از این دارو را داشت که با مراجعه به آنجا خواست آنرا بخرد؛ اما سیستم نتوانست نسخه را باز کند و در نهایت با خرید آزاد به قیمت هر عدد آلبومین 800 هزار تومان و گرفتن فاکتور برای ارائه به بیمه آنرا خریداری و به گرگان فرستاد.»

این شهروند با گلایه از مسوولان وزارت بهداشت که نه می توانند داروی مردم را تامین کنند و نه بر کار بیمه ها نظارت دارند و مشکلات اینترنت و نسخه های الکترونیکی را هم حل نکرده اند گفت که « من اگر بخواهم برای خرید 6 عدد آلبومین 5 میلیون تومان بپردازم و بعد از یکماه پول آنرا بگیرم – تازه اگر همه اش را بیمه تقبل کند- هزینه های بیمارستان و خوراک بیمارم که بسیار حیاتی است چه می شود؟ مادر من یک بازنشسته است که با حقوق اندک زندگی می کند و هزینه داروهای ماهانه اش را هم به سختی تامین می کند؛ حالا که با این اوضاع دارو و نسخه ها و داروخانه ها دیگر خودتان فکر کنید چه می شود.»

گویا رئیس جمهور در زمینه تخصیص مجموعا ۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزه دارو دستوراتی داده که طبق گفته محمدی رئیس سازمان غذا و دارو تنها مشکلی که اکنون در حوزه تامین دارو وجود دارد ، مشکل نقدینگی است که با این دستور رئیس‌جمهور قرار است حل شود .

محمدی همچنین از افزایش احتمالی ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت دارو در سال آینده خبر داده بود که قرار است این افزایش قیمت از طریق بیمه پوشش داده می‌شود و در نتیجه قیمت دارو برای بیماران هیچ افزایشی ندارد.

مسوولین هیچ برنامه ای برای امروز مردم که سردرگم برای پیدا کردن داروهایی هستند که در بازار موجود نیست که اصلا بیمه بخواهد تقبل بکند یا نکند زمان از دست میرود و شهروندان برای نجات جان بیمارشان به هر دری میزنند.درهایی که اغلب باز نمیشوند.

معاون وزیر صمت گفت: هرچقدر بتوانیم سامانه‌هایمان را تقویت کنیم و هوشمندی‌مان را در نظام تجاری، گردش پول کشور و شاخص‌های مختلفی که جریان زنجیره‌های کالا را شکل می‌دهد، ارتقاء دهیم، خود به خود در کشف جرائم و مواردی که بعدا می‌تواند برای ما هزینه‌های امنیتی ایجاد کند، موفق‌تر عمل و پیشگیری می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، شاه میرزایی در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار و از سامانه مزایده الکترونیکی و فروش اموال و املاک به صورت ویدیو کنفرانسی با استان‌های کشور بهره‌برداری شد، اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم سامانه‌هایمان را تقویت کنیم و هوشمندی‌مان را در نظام تجاری، گردش پول کشور و شاخص‌های مختلفی که جریان زنجیره‌های کالا را شکل می‌دهد، ارتقاء دهیم خود به خود در کشف جرائم و مواردی که بعدا می‌تواند برای ما هزینه‌های امنیتی ایجاد کند، موفق‌تر عمل و پیشگیری کنیم. در این زمینه رویکردی که وزارت صمت در این دولت داشته، چشمگیر بوده است.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: در بسیاری از شاخصهایمان می‌بینیم که به اندازه کل گذشته قبل از این دولت کار شده است که نمونه بارز آن در سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران ) به آدرس www.setadiran.ir است. از ابتدای تشکیل سامانه تدارکات (سال ۱۳۹۱ تا دی ۱۴۰۰)، ۵۵۰ هزار میلیاردتومان روی این سامانه معاملات انجام شد. از دی سال گذشته تا دی ماه امسال ۵۵۰ همت معاملات انجام شده است؛ یعنی آن ۱۰ سال با این یک سال با هم برابر است.

شاه میرزایی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه متصل شده‌اند، یادآور شد: بخش زیادی از شرکت‌کنندگان افراد حقیقی هستند و اکنون ۴۲۶ هزار نفر می‌توانند خریدار باشند که از بخش خصوصی در مزایده امروز بخش عمده افراد حقیقی هستند و این نشان دهنده این است که مردم می‌توانند در معاملات دولتی در تعامل باشند.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: طی یکسال حدود ۱۳۰۰ همت تنها فروش اینترنتی در کشور داریم.

وی همچنین این را هم گفت که در همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق و ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخش‌های مختلف تلاش خوبی شده است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس، عدم یکپارچگی بیمه‌های پایه و تکمیلی و استنکاف آنها از قانون بودجه 1401 را بزرگترین سد اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت دانست و گفت: بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌ وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه سلامت الکترونیک خبر داد و گفت: در این نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون گزارشی را ارائه و همچنین دستگاه های مسئول و سازمان های بیمه گر از جمله نظام پزشکی، تامین اجتماعی، آی تی وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه مرکزی گزارش هایی را در مورد عملکرد خود در رابطه با اجرای این تبصره ارائه کردند.

شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک هستیم
وی ادامه داد: خیزش خوبی در حوزه سلامت الکترونیک در کشور اتفاق افتاده و اگر چه در اوایل بر طبل ناامیدی کوبیده می شد که در این حوزه تکالیفی که بر جای مانده هرگز انجام نمی شود اما با تشکیل کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس، این مهم زیر ذره بین رفت و با حضور نظارتی و میدانی این کمیته در طول یک سال و نیم گذشته و جدیت دستگاه های اجرایی و ایجاد فضای تعاملی و همکاری میان سازمان ها و وزارتخانه های مسئول در حال حاضر شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: در آغاز کار ما درصد پوشش نسخه نویسی الکترونیک بسیار اندک بود اما در حال حاضر حدود دو سوم نسخ به صورت الکترونیک بوده البته هنوز با درصد مورد انتظار فاصله زیادی داریم و در این رابطه شاهد مشکلات ناشی از استنکاف دستگاه ها، عدم بهم پیوستگی در درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات، استفاده سازمان های بیمه گر از کدینگ یکسان مرجع کدینگ وزارت بهداشت تحت عنوان مکسا و اجرای تفاهم نامه سطح خدمات یا SLA بین دستگاه ها یا عدم امضای این تفاهم نامه توسط برخی دستگاه ها با وزارت بهداشت و وجود سند جامع سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: علیرغم پیشرفت های خوبی که در حوزه سلامت الکترونیک انجام شده اکنون در ابتدای راه تنها سه سازمان بیمه گر ارسال اطلاعات برخط بیمه شدگان خود را مورد توجه قرار دادند و تعداد زیادی از بیمه های خصوصی، هنوز این اقدام مهم را انجام نداده اند .
محمدبیگی یادآور شد: از سویی در کدینگ سلامت بیش از 90 درصد خدمات دارویی کشور دارای کدینگ واحد و مرجع بوده اما در حوزه تجهیزات پزشکی هنوز در ارائه کدینگ واحد مشکل داریم و وزارت بهداشت باید هر چه سریع تر آن را تکمیل کند؛ متاسفانه در خصوص تشکیل کمیته راهبری در وزارت بهداشت شاهد عدم تشکیل این کمیته هستیم که براساس اظهارات مسئولان مربوطه در نشست امروز به تازگی پیش نویس نامه های آن توسط وزارت بهداشت آماده شده و از کل تکالیف تنها مصادیق مصرف نسخ کاغذی ابلاغ شده البته آیین نامه اجرایی و تعیین تکلیف تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه توافق نامه SLA و یا سطح خدمات تدوین شد و به امضای سازمان های بیمه گر رسیده است.
وی افزود: هر چند در گذشته بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح وارد نسخه نویسی الکترونیک نشده بود اما در سال جاری به این موضوع ورود کرده است . شورای عالی بیمه سلامت نیز به تازگی در خصوص بانک قواعد بیمه گری اقدام کرده و در حال تکمیل آن است؛ متاسفانه دستورالعمل نمایشگر پرونده هنوز نهایی و ابلاغ نشده و همچنین ابلاغ سند محرمانگی داده ها در دستور کار قرار نگرفته است.

بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکل مواجه است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه استانداردهای لازم از آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت هنوز توسط سازمان های بیمه گر پیاده نشده است، گفت: عدم ارسال کامل اطلاعات به سامانه سپاس توسط سازمان های بیمه گر و ارسال ناقص اطلاعات مراکز بستری و سرپایی همچنان وجود دارد که این اقدام به معنای استنکاف از قانون است از سویی متاسفانه هنوز بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکلاتی مواجه است و وزارت ارتباطات به تکالیفش در قبال مناطق محروم عمل نکرده و پوشش اینترنت در برخی مناطق همچنان با اختلال مواجه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از مشکلات عمده در حوزه سلامت الکترونیک، عدم تخصیص اعتبار از محل بودجه برنامه ریزی شده در قانون بودجه 1401 است که بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است..
محمدبیگی افزود: از ظرفیت وزارتخانه های صمت، ارتباطات و همچنین معاونت علمی و فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال سلامت که یکی از بندهای تبصره 17 است، عملاً استفاده نشده که در این رابطه دولت باید جوابگو باشد حق بیمه 46 درصد بیمه شدگان بیمه سلامت که شامل روستاییان است به صورت سرانه ، پرداخت می شود و اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در سامانه سطح 1 وزارت بهداشت ذخیره می شود اما بیمه سلامت دسترسی به پرونده آنها برای ارزیابی وضعیت سلامت، مدیریت و تحلیل داده های آنها را ندارد و در حالی که این موضوع با برگزاری یک یا دو نشست ساده قابل حل است اما همچنان از این بستر آماده به کار برای سلامت روستاییان استفاده نمی شود؛ علیرغم اینکه شرایط استفاده پزشکان از امضا الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی مهیا شده، اما متاسفانه بیش از 90 درصد پزشکان هنوز از امضای الکترونیک استفاده نمی کنند در حالی که معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حوزه استعلام پروانه کسب و طبابت همکاران در حوزه دارو و پزشکی در مورد ارزیابی استفاده از سیستم های سلامت الکترونیک و طبق قانون باید مجوز افرادی که از سیستم های سلامت الکترونیک استفاده نمی کنند و درگاه سلامت الکترونیکی متصل نشده اند را تمدید نکنند.

 

توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات تهیه گزارشات این موضوع را با تاخیر آغاز کرده و از موضوع عقب است؛ سامانه مربوط به پرداخت خسارت به نسخ کاغذی یا خدماتی که مردم بیمه پرداز به شکل آزاد پرداخت می کنند اما صاحب حق بیمه هستند در عمل ایجاد نشده و خسارت ها پرداخت نمی شود همچنین اتصال بیمه های تجاری و تکمیلی همچنان انجام نشده البته این موضوع در حال پیگیری برای انجام است و به نوعی می توان گفت که مطابق جزء 7 بند (ک) تبصره 17 قانون بودجه توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت عملاً تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده، بنابراین لازم است دیوان محاسبات هرچه سریع تر قراردادهای این حوزه را بررسی و برخوردهای قانونی و قضایی لازم را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند؛ سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بازیگران اصلی تیم سلامت الکترونیک همچنان در دنیای سامانه الکترونیک خودش حضور جدی و فعال دارد و در بهم پیوستگی با مرکز مدیریت داده های سلامت وزارت بهداشت به شکل خودسرانه عمل می کند و به درگاه یکپارچه سلامت نپیوسته است و با توجه به اینکه تعداد بالایی از بیمه شدگان ما در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارد، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای تکالیف خود اقدام کند و به طور قطع مجلس در این رابطه اقدامات لازم را در مورد استنکاف این سازمان از قانون در دستور کار قرار خواهد داد.

 

وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی
محمدبیگی با اشاره به وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی یادآور شد: انتظار داشتیم در استفاده از ظرفیت استارت آپ های جوان و بخش خصوصی به عنوان اپراتور استفاده بهتر و بیشتری می شد اما متاسفانه بسیاری از سرمایه های نخبگان در این حوزه در حال هدررفت است و بیش از 2400 سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت در بازار به شکل پراکنده داریم که عملا بدون نظارت مشغول به کار بوده که نیازمند ساماندهی توسط مدیرکل آی تی حوزه سلامت هستند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع تر مورد توجه قرار گیرد و از این فضای جرم خیز جلوگیری شود زیرا این موضوع با جان و سلامت مردم سروکار دارد و در آن شاهد تبادلات دارویی هستیم به گونه ای که اغلب سقط جنین ها از مسیر فضای مجازی صورت می گیرد./

مدیرکل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، از مشارکت ۹۱ درصدی پزشکان در اجرای نسخه نویسی تمام الکترونیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، امیر حسین حبیبیان با اشاره به اینکه مصرف آنتی بیوتیک با شروع فصل زمستان ۲ تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است افزود: بیشترین آنتی بیوتیک مصرفی به ترتیب شامل سفکسین، آزیترومایسین و آموکسی سیلین بوده که شامل تمام نسخ طرف قرار داد و غیر طرف قرار داد است. 
وی درباره وضعیت مصرف سرم تاکید کرد: با شروع فصل پاییز و زمستان بیماری‌های تنفسی شیوع بیشتری پیدا می‌کند، لذا میزان مصرف سرم ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر بیشترین میزان مصرف سرم در کشور به ترتیب مربوط به خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و خوزستان است.
 مدیر کل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه میزان تحقق اجرای نسخه نویسی الکترونیکی بین ۹۷ تا ۹۸ درصد است افزود: تنها ۲ درصد نسخ به صورت نیمه الکترونیکی وارد سازمان می‌شود، بیشترین مشارکت در اجرای نسخه نویسی الکترونیکی مربوط به استان‌های بوشهر، سمنان و هرمزگان بوده و در حال حاضر بیشترین نرخ استفاده از نسخه کاغذی مربوط به استان‌های خراسان رضوی، قم و اردبیل است.
 وی تصریح کرد: ۹۱ درصد پزشکان در اجرای نسخ به صورت تمام الکترونیکی و تنها ۹ درصد پزشکان به صورت نیمه الکترونیکی اقدام به نسخه نویسی دارند، در ابتدای طرح نسخه نویسی الکترونیکی ۷۰ هزار پزشک در این طرح مشارکت داشتند که این میزان در حال حاضر به ۸۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

بر اساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تا 4 بهمن، از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

به گزارش شادا، براساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، در روزهای آینده با برخط شدن همه استعلام‌های لازم برای صدور پروانه‌های صنفی، این مجوزها غیرحضوری و کاملا بدون کاغذ صادر خواهند شد.

بر این اساس تا 4 بهمن ماه از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

بر این اساس 5 دستگاه قوه قضائیه (23 مجوز)، وزارت کشور (6 مجوز)، سازمان اداری و استخدامی (3 مجوز)، جامعه حسابداران رسمی (1 مجوز) و سازمان نظام روانشناسی (1 مجوز) شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده ولی هیچکدام از این مجوزها به درگاه ملی متصل نشده است.

سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری هم 4 مرجع صدور مجوز هستند که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به هیات مقررات‌زدایی اعلام نکرده‌اند.

با رونمایی ازدرگاه یکپارچه نسخ الکترونیک در اواسط بهمن ماه پزشکان می‌توانند ازطریق یک درگاه،نسخه‌نویسی انجام دهند همچنین امکان ارجاع بیمار به پزشک متخصص بدون در دست داشتن پرونده پزشکی در درگاه فراهم شده است.

اسماعیل کاملی مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در مصاحبه تلفنی با مجله علمی «روزنه» رادیو گفت و گو؛ در مورد نسخه الکترونیک سلامت اظهار کرد: نسخه الکترونیک از سال ۹۸ در کشور عملیاتی شده و روند آن به تدریج پیشرفت رفته است و از دی ماه سال گذشته، نسخه الکترونیک الزام شده که موجب شده براساس سامانه‌های این نسخ و گزارشات هر پزشک، بیش از ۹۹ درصد نسخ در حال حاضر به شکل الکترونیک در سطح کشور انجام می‌شود.

وی افزود: داده‌های حوزه سلامت، درصد محرمانه بودن بالایی دارند و در بستر الکترونیک نیز یک اصل است. این داده‌ها در سرورهای مرکزی وزارت بهداشت ذخیره شده و لایه‌های امنیتی متعددی دارد. تولیدکننده سامانه‌ها، شرکتهای خصوصی‌اند اما محل ذخیزه سازی داده‌ها در وزارت بهداشت است.

کاملی در رادیو گفت و گو با اشاره به خلاقیتها در عرصه نسخه نویسی توسط بخش خصوصی بیان کرد: ساختارهای دولتی به سرعت نمی‌توانند برنامه‌های خود را تغییر دهند لذا باز گذاشتن این موضوع برای بخش خصوصی برای ورود به این عرصه موجب ایحاد رقابتی مثبت در این عرصه شده و همچنین مشکلات این حوزه را روز به روز کاهش می‌دهد.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به تصویب قانون برای داشتن یک درگاه یکپارچه برای نسخ الکترونیک در سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر ۳ بیمه پایه کشور( بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح) ۳ پنل جداگانه دارند که پزشک برای نوشتن نسخه‌ها، برای هر بیمه باید وارد پنلهای جداگانه شود. با استفاده از این قانون، درگاه یکپارچه ایجاد شده که تا اواسط بهمن ماه از آن رونمایی شده و پزشکان با یک درگاه، نسخه نویسی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در این درگاه نیز ارجاع بیماران مد نظر قرار گرفته است. بیمارانی که به پزشکان عمومی مراجعه می‌کنند، می‌توانند به راحتی بدون همراه داشتن مدارک و پرونده پزشکی به پزشک متخصص مراجعه کرده و سوابق درمانی آنها ارجاع داده می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با اتصال به پنجره خدمات دولتی، کاربران، در صورت عضویت در دولت من، می‌توانند با همان حساب کاربری و احراز هویت، خدمات درخواستی را از سازمان تعزیرات حکومتی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد اصانلو گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و ایجاد میز خدمت الکترونیک، سازمان تعزیرات حکومتی، به درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir متصل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: پیش از این، شکایت و گزارش مردمی در سازمان تعزیرات حکومتی از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت می‌شد، اما درحال حاضر، سطح ارائه خدمات در قالب میز خدمت الکترونیک افزایش یافته است.

اصانلو گفت: با اتصال به پنجره خدمات دولتی، کاربران در هنگام مراجعه به میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات در صورت عضویت در دولت من، به ثبت نام مجدد نیاز ندارند و با همان حساب کاربری و احراز هویت، می‌توانند خدمات درخواستی را از سازمان تعزیرات حکومتی دریافت کنند.

به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در حال حاضر میز خدمت الکترونیک سازمان به نشانی tazirat۱۳۵.ir با قابلیت ابلاغ الکترونیکی آرا، با دریافت برخط شکایات با قابلیت رهگیری، مشاهده پرونده‌های مرتبط با شخص و پرداخت الکترونیکی جرایم در مرحله آزمایشی، آماده ارائه خدمات به مراجعان است.

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از راه اندازی سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان سهیم در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان خبر داد.

هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با برنا درباره سامانه سهیم، اظهار کرد: در راستای تحقق نظام هویت هوشمند و تمام الکترونیک و ارتقای سطح خدمات سازمان ثبت احوال کشور، سامانه "سهیم" (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) به منظور ارائه خدمات متمرکز ثبت احوال راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: این سامانه در شهریورماه 1401 وهمزمان با هفته دولت با حضور وزیر محترم کشور به منظور تسریع و تسهیل امور و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری گشایش یافت و به صورت مستقل برای استفاده شهروندان از خدمات در نشانی  sahim.sabteahval.i و نیز پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در دسترس عموم قرار گرفت.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: پایگاه اطلاعات خانواده، ثبت نام کارت هوشمند ملی، ثبت تغییر نشانی، درخواست تغییر نام، درخواست گواهی تجرد، مدارک پیدا شده، ثبت شکایات، اخبار واطلاعات  و قوانین ومقررات 9 خدمتی است که در این سامانه ارائه می‌شود. همچنین به‌منظور ارائه هرچه بهتر خدمات نسخه مبتنی بر تلفن همراه این سامانه نیز راه اندازی شد.

 پایگاه اطلاعات خانوار

 کارگر در ادامه با اشاره به پایگاه اطلاعات خانوار، گفت: از دیگر اقدامات این سازمان ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار است؛ براساس احکام آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه می باشد .موضوع ارتقاء پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی به عنوان یکی از وظیفه ذاتی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ارائه خدمات کارا ، شفاف و استناد پذیر می باشد.

وی ادامه داد: انجام طراحی پایگاه ،دریافت اطلاعات از سازمان هدفمندی یارانه ها و تطبیق با اطلاعات موجود در سازمان، ارائه سرویس  به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و مشارکت فعال در کارگروه مسئول اجرای آیین نامه شناسایی خانوار از مهم ترین اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته است.

ایجاد پایگاه خانواده (روابط سببی و نسبی)

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با اشاره به ایجاد پایگاه خانواده روابط سببی و نسبی نیز افزود: در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده( روابط سببی و نسبی) را براساس توان داخلی سازمان آغاز نموده و مبتنی بر داده‌های استخراج شده نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام نموده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این سرویس علاوه بر سامانه سهیم، در اختیار چند دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند( ثبت نام یارانه) فراجا قرار گرفته است.

سامانه هدا

معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه درگاه هویت دیجیتالی ایرانیان( هدا) راه اندازی شده است، افزود:  سامانه هدا، سامانه ای است که سازمان ثبت احوال کشور براساس تکالیف مقرر در سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور مصوب شورای عالی فضای مجازی و پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، به عنوان متولی شناسایی اشخاص حقیقی و خانواده های ایرانی اقدام به ایجاد آن نموده است.

وی ادامه داد: این سامانه  به منظور ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف اطمینان و به صورت آسان با امکان بهره برداری در اغلب بسترها طراحی شده است و در حالت کلی، درگاهی مرجع به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان درنظر گرفته می شود. ارائه خدمت احراز هویت ملّی از مجموعه خدمات ملّی هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، به صورت یکپارچه و متمرکز از جمله اهداف این طرح است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: از جمله مزایای بهره برداری از سامانه هدا می‌توان به حفظ محرمانگی و حریم خصوص کاربران در تراکنشهای فضای مجازی و حضوری، کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویتی، دسترسی آسان به خدمات دیجیتال بدون نیاز به ثبت نام، حذف نیاز به ارائه کپی اسناد و مدارک به سازمانها و نهادها، دسترسی ایرانیان به خدمت متعدد و متنوع دولتی و خصوصی از راه دور و از طریق فضای مجازی، اشراف شهروندان بر تراکنش های احراز هویت خودشان به منظور جلوگیری از سو استفاده از اسناد، تمرکز بر روی فرایندهای اصلی کسب‌وکار و برون سپاری فرایندها و خدمات احراز هویت به سامانه هدا، اجرای الزامات و قوانین بالادستی با کمترین هزینه بدون نیاز به را‌ه‌اندازی سامانۀ مجزا، کاهش هزینه‌های ناشی از جعل و انکار هویت، کاهش ریسک جعل و انکار هویت در تراکنش های مهم و سهولت در راه اندازی کسب وکار اشاره کرد.

تخصیص شناسه و صدور کارت موقت برای فاقدین شناسنامه

معاون وزیر کشور همچنین در خصوص تخصیص شناسه برای فاقدین شناسنامه، اظهارکرد: با توجه به رویکردهای دولت سیزدهم و وزیر محترم کشور مبنی بر تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه، سازمان ثبت احوال کشور ایجاد و تخصیص شناسه واحد برای ایرانیان فاقد شناسنامه با مهیا نمودن زیرساخت های لازم و تخصیص شناسه برای افراد دارای پرونده در دستور کار خود قرار داد.

وی بیان کرد: این امر به منظور شناسایی و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه و درنهایت صدور کارت موقت برای این افراد با هدف استفاده از خدمات اجتماعی و در راستای دستورالعمل مقابله با فقر مطلق صورت گرفته  و با تلاش انجام شده در این سازمان و فراهم کردن امکانات در هفته دولت با حضور وزیرمحترم کشور به بهره برداری رسید. با این کار امکان شناسایی کلیه اشخاص حقیقی ایراتی و یا مدعی تابعیت ایران براساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور فراهم می گردد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: از جمله اقداماتی که تاکنون در این خصوص صورت پذیرفته است می‌توان به ثبت اطلاعات کلیه فاقدین شناسنامه دارای پرونده، ایجاد سامانه اخذ درخواست کارت ویژه فاقدین،  شامل ثبت اخذ اطلاعات نشانی تصویر چهره و بیومتریک و ایجاد فرایند چاپ کارت شناسایی اشاره کرد.

کارگر در پایان گفت: از اثرات این طرح نیز می‌توان به شناسایی و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه، کمک به ایجاد سازوکارهای قانونی برای ارائه خدمت به افراد مشمول، کاهش هزینه های حاکمیتی، ایجاد سرویس استعلام تصدیق اصالت به عنوان پشتوانه پیشگیری از جعل کارت فاقدین شناسنامه.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:بر اساس مصوبه کمیسیون هرگونه تخصص بودجه و خدمات به دستگاه ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت شد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به منظور پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار و ماده ۹ این قانون که براساس آن کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را از جمله مشخصات ثبتی، کاربردی، نام بهره برداری و مختصات جغرافیایی املاک را ظرف حداکثر ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، جلسه‌ای تشکیل شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم افزود: از آنجایی که این تکلیف قانونی تاکنون محقق نشده است و از سوی دیگر دستگاه‌های قانونی در قانون دیگری مکلفند تمام اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت کنند، کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت و نمایندگان دستگاه‌ها این دو موضوع را پیگیری کرد. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مقرر شد به منظور اجرای سریع‌تر و صحیح قانون و پرهیز از اتلاف منابع کشور و جلوگیری از تخصیص بودجه موازی، دستگاه های موضوع ماده ۹ طی یک ماه مکلف به ارائه برنامه مدون ارائه فهرست مستندات و مشخصات کاربری زمین‌های خود به سازمان ثبت شدند. همچنین تهیه نقشه حدنگاری به سازمان ثبت واگذار شد و طی ۶ ماه تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود در ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول رسمی و عادی خود در سامانه سادا اقدام کنند.

خضریان تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون هرگونه خدمات و تخصیص بودجه به دستگاه‌ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت خواهد بود. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اعلام دستورالعمل بارگذاری اطلاعات در سامانه سادا طی یک ماه به دستگاه‌های موضوع قانون شده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نسخه نهایی سند هوشمندسازی در حال تکمیل است و به زودی ابلاغ می‌شود.
به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی با اشاره به اجرای تبصره (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی گفت: تلاش خواهیم کرد با اولویت، پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی را به اتمام برسانیم.

وی ضمن تاکید بر مزایای اجرای این قانون افزود: پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده باعث می شود هم رسیدگی ها به سرعت و با دقت انجام پذیرد و هم مالیات ستانی بصورت عادلانه صورت گیرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به نهایی شدن نسخه دیجیتال و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: در حال حاضر به یک سند کامل و جامع دست یافته ایم که تلاش می کنیم به زودی ابلاغ شود.

منظور در خصوص شناسایی مسایل مهم موجود در نسخه نهایی سند هوشمندسازی نیز گفت: در تنظیم سند هوشمندسازی، باید ابتدا اهداف و اولویت‌های اصلی نظام مالیاتی هوشمندسازی تعیین شده و زمان‌بندی و نحوه اجرای آن مشخص شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت تسویه و به‌روزرسانی مطالبات داروخانه‌ها در قالب طرح دارویاری گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۵ درصد پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نسخ خود را به صورت الکترونیکی می‌نویسند.

شهرام غفاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز غیردولتی و خصوصی طرف قرارداد این سازمان در روزهای گذشته و آخرین وضعیت تسویه و به‌روزرسانی مطالبات داروخانه‌ها در قالب طرح دارویاری اظهار کرد: داروخانه‌ها تمام مطالباتشان را تا مهرماه از ما دریافت کرده‌اند.

وی افزود: سهم آبان ماه مربوط به طرح دارویار را هم تسویه کرده‌ایم و سهم دارویار در آذرماه هم در شرف پرداخت است. به این ترتیب عقب ماندگی در این حوزه نداریم و از نظر ما در داروخانه‌ها مشکلی از حیث مطالبات وجود ندارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی همچنین با بیان اینکه بالغ بر ۹۵ درصد پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نسخ خود را به صورت الکترونیکی می‌نویسند گفت: ۶۸ میلیون نسخه پزشک در شش ماهه اول سال صادر شده بود که بیش از  ۹۵ درصد این نسخ، الکترونیکی بودند.

غفاری ادامه داد: اما آن دسته از پزشکان که طرف قرارداد ما نیستند، همچنان از امکان نسخه نویسی الکترونیک استفاده نمی‌کنند که به نظر می‌رسد باید در سطوحی دیگر از جمله در سازمان نظام پزشکی پیگیری و کمک شود تا آنها نیز به‌تدریج به این سیستم بپیوندند. به تحقق کامل این طرح امیدوارم زیرا مسیری است که رشد خوبی داشته است.

وی به گلایه‌های برخی بیماران در داروخانه‌ها نسبت به نسخ نیز اشاره کرد و گفت: در داروخانه‌ها دو اتفاق ممکن است رخ دهد و نارضایتی بیماران را به همراه داشته باشد که نخست عدم پذیرش نسخه به علت قطعی سیستم و دوم نپذیرفتن نسخه کاغذی است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ما اجازه دادیم اگر نسخه کاغذی هم آمد فعلا داروخانه‌ها آن را بپذیرند. برخی داروخانه‌ها قانون را رعایت می‌کنند و نسخه کاغذی را قبول می‌کنند اما برخی هم می‌گویند باید نسخه الکترونیک ارائه کنی که همین باعث اعتراض بیماران شده است.

غفاری درباره پذیرش نسخ به صورت آنلاین از سوی بیمه‌های تکمیلی نیز افزود: در حوزه بیمه تکمیلی متاسفانه تبادل برخط اطلاعات را به صورت کامل شاهد نیستیم و اخیرا هم با مسئولین بیمه‌های تکمیلی جلسه‌ای داشتیم و در صدد حل مشکلاتیم.

با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

به گزارش آی تی آنالیز علیرضا بهمنی معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان این مطلب، در خصوص آثار جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با انتقال و توسعه فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌های ارتباطاتی و  اطلاعاتی در مناطق آزاد کشور گفت: امروزه یکی از مهمترین نیروهای پیشران جهانی‌شدن، انقلاب در تکنولوژی‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و حمل و نقل است. کمااینکه فعالیت‌های اقتصادی شامل خرید و فروش کالاها و خدمات و نیز سایر معاملات مالی را می‌توان با شبکه‌های ارتباطی از راه دور و اتکا به فناوری‌های رمزارزش هدایت کرد و این کار با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت و سایر فناوری‌های نوظهور در حوزه تجارت الکترونیکی و دسترسی به تمام نقاط دنیا محقق شده است.

مدیرعامل و رئیس اسبق هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات مجازی، به مفهوم کوچک شدن مکان و کوتاه شدن زمان است و همین امر موجب نزدیکتر شدن و به هم پیوستگی بی‌سابقه کالاها و عوامل بازار شده است افزود: کسب درآمدهای ارزی خصوصا در دهه 1980 که کشورهای در حال توسعه با مشکل بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی رو به رو بودند، یکی از اهداف تاسیس مناطق آزاد به منظور تسیل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با اعطای مشوق‌های ویژه بود.

بهمنی ادامه داد: یکی دیگر از مهترین دلایل و فلسفه‌های ایجاد مناطق آزاد انتقال فناوری و ایجاد ارتباطات پیشرو و پسرو از سوی کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق پردازش صادرات بوده است.

معاون اسبق سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: در همین راستا و با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر مناسبات جهانی، ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه به دارندگان و تامین‌کنندگان فناوری‌های نوین از اهمیت بالایی برخوردار است.

نویسنده کتاب «تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی» در خصوص راهکارهای جذب فناوری‌های نوین به کشور از طریق ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهفته در مناطق آزاد گفت: به منظور دستیابی به هدف انتقال فناوری و دستیابی به تکنوژی‌های پیشرفته از طریق مناطق آزاد، می‌توان با شناسایی نیازهای روز دنیا و ارایه تسهیلات و مشوق‌های ویژه نظر سرمایه‌گذاران خارجی دارنده این فناوری‌ها را جلب کرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در کشور مالزی سرمایه‌گذارانی که فناوری‌های پیشرفته به این کشور منتقل کنند یا در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که کشور شدیدا به آن نیازمند است، هیچ‌گونه محدودیتی در مورد آنها اعمال نمی‌شود و از معافیت‌های مالیاتی بالایی برخوردارند.

بهمنی با بیان اینکه ارایه تضمین‌های کافی به سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش امکانات و عملیات بانکی، یکی دیگر از راه‌های جذب سرمایه‌گذاران فناورانه در مناطق آزاد کشور است ادامه داد: این موضوع یکی از عوامل مشوق جذب سرمایه‌های خارجی به مناطق آزاد است که مسایل و تحریم‌های حوزه بانکی یکی از موانع کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور است.

این مدیر سابق مناطق آزاد کشور گفت: رفع این مانع نیازمند تمهیدات ویژه فرهنگی و اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور است و لزوم اتخاذ سیاست‌های واحد، آموزش مسوولان و کارکنان سفارتخانه‌ها و ... از طریق نشست‌های مشترک میان مدیران مناطق آزاد، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه است.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل در پایان تاکید کرد: با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و راهکار محور در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات، ارتباطات، اینترنت، بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوظهور و به سرعت در حال گسترش که تبدیل به یک نبرد فناورانه در دنیا شده است که آثار مهمی در روابط چین و آمریکا داشته، کشور ما نیز می‌بایست با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع تحریم‌های فناورانه گام‌های بلند و عاجل بردارد.

 

• آشنایی با سوابق علیرضا بهمنی:

 

• سوابق مدیریتی:

- معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور

- رئیس کمیسیون ارزش افزوده مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مشاور هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس برگزاری نمایشگاههای خارجی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان

- رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران

- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- معاون اداری مالی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- مدیرکل پشتیبانی ، خدمات و رفاه اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

- قائم مقام و مشاور اجرایی فرمانداری اسدآباد همدان

- مدیر فناوری اطلاعات و آمار فرمانداری اسدآباد همدان

- مشاور فرماندهی و مدیر استودیو نیروی انتظامی تهران بزرگ

- مشاور رئیس و مدیر اطلاع رسانی شبکه رادیویی پیام

- مشاور رئیس و مدیر ارزشیابی شبکه رادیویی تهران

- سربازرس ویژه وزارت کشور

- کارشناس طرح مفاسد اجتماعی معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح متکدیان معاونت اجتماعی وزارت کشور

- کارشناس طرح دریا معاونت اجتماعی وزارت کشور

 

• عضویت در سازمانها و نهادهای دولتی

- عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران

- عضو شورای پژوهشی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- عضو کمیسیون اقتصادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

- رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

- رئیس مجمع موسسه فرهنگی ورزشی ملوان

- عضو فعال ستاد اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع

دستی و گردشگری کشور

- عضو اصلی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی کشور

- عضو هیات مدیره شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی ارس

- عضو ستاد اجرای اصل 44 قانون اساسی در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو کارگروه انتصابات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

- عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور

 

• سوابق پژوهشی

تألیف کتاب:

- تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی: مطالعه موردی مناطق آزاد ایران ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

- هزار نکته دانستنی از قوانین مناطق آزاد ، انتشارات هزاره ققنوس ، 2931

• مقالات داخلی:

-ارزیابی روند عضویت ایران در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ، تهران ، بهمن 2931

- نقش رسانه‌های نوین بر فرآیند توسعه سیاسی ، پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت ، تهران ، اردیبهشت 2939

-تاثیر گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم در مواجهه با مخاطرات جهانی محیط زیست ، همایش سیاست خارجی اعتدالگرا ، تهران ، اسفند 2931

-بررسی نقش انرژی در توسعه اقتصادی پایدار ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ،تهران ، بهمن 2931

-کنوانسیون تغییرات آب و هوا ؛ ارزیابی فرصتها، چالشها و نحوهی اجرای آن در ایران ، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده ، تهران ، بهمن 2931

- تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر اصول سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم ، هشتمین همایش بین‌المللی امام خمینی (ره) و سیاست خارجی ، تهران ، خرداد 2939

ISI:

v Moslem akhavan farshi, Alireza Bahmani, Ahmad Ahmadi. 2014. An Investigation of the Role of Energy in Sustainable Economic Development. International Journal of Current Life Sciences. Vol.4, Issue, 2, pp.434-438 (ISI) International:

Ø Moslem Akhavan Farshi, Alireza Bahmani. 2015. Influence of the Iran’s Islamic Revolution Discourse on Principles of the Foreign Policy between 2005-2013. Journal of Political & Social Sciences. 2(6). 126-130.

 

• سوابق فعالیت‌های علمی

دوره‌ها و گواهینامه‌ها:

- گواهینامه پایان دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان از مرکز توسعه آموزش‌های مجازی پارس

- گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت خارجه برای دوره آموزشی مدیریت سازمانی

- گواهینامه دوره آموزشی مدیریت تحول از سازمان فنی و حرفه ای کشور

- گواهینامه در زمینه اسناد تجاری از شرکت لویدزتک انگلستان

- گواهینامه پایان دوره کارگاه‌های تخصصی در کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی:

- نقش روش‌های جدید حسابداری مدیریت در کاهش بهای تمام شده

- دیپلماسی اجبار در راهبرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران

- آشنایی با جرائم حوزه بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)

- حماسه اقتصادی(اقتصاد مقاومتی) و بررسی ابعاد آن

- نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد بهره وری ملی

- گواهینامه پایان دوره‌های آموزشی از مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس:

- مدیریت تحول

- مدیریت و سرپرستی سازمان

- اسناد تجاری

 

• عضویت در انجمن‌های علمی:

- عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل

- عضو انجمن مطالعات سازمان ملل متحد

- عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

کارشناس مسکن با بیان"سامانه املاک و اسکان در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست"گفت: باید در این سامانه رکوردها به‌طور کامل ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.
به گزارش تسنیم، افشین پروین‌پور در برنامه پایش با اشاره به این‌که سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: اصولا بین 70 تا 80 درصد اطلاعاتی که هر دولتی برای برنامه‌ریزی احتیاج دارد، اطلاعات مکان‌محور هستند. این سامانه‌ها نقش کلیدی در برنامه‌ریزی صحیح دولت دارند.

وی با یادآوری این‌که سامانه املاک و اسکان سال 94 از سوی دولت وقت به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، افزود: تا امروز رکوردهایی در این سامانه ثبت شده، اما خروجی کاملی که باید داشته باشد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کرد  تا الان اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از میزان اطلاعات وارد شده به این سامانه ندارم، تصریح کرد: مهم این است که در چنین سامانه‌هایی باید به‌طور کامل رکوردها ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.

کارشناس مسکن گفت: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام به نظرم این کار -سامانه املاک و اسکان- در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست و باید بالاتر بیاید، این سامانه در سطح رئیس‌جمهوری است.

پروین‌پور با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی به ریاست رئیس‌جمهوری برای این منظور تشکیل شود، اضافه کرد: اصولا بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و بایستی دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند. ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا موضوع مسکن پیش نرفته مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت بوده که کار پیش رفته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی از صدور کیفرخواست برای 10 مأمور مالیاتی متخلف خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (13 دی) در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم .

رئیس قوه قضاییه همچنین بر مقوله شفاف‌سازی در فرآیندهای مالیاتی تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.

رئیس عدلیه همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را بکار ببندند.

وی در همین راستا گفت: برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به 50 میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به 50 میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف گردد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیارهای مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تاکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیارها و ضوابطی بوده است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیارهایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده است؛ چنانچه این معیارها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرارهای مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز می‌باشیم. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، بخصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع گردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد در راستای حل این موضوع، از حیث بکارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مطروحه مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید در موعد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، مشارکت فعال داشته باشد و همه جهات قانونی و حقوقی یک بخشنامه یا دستورالعمل را مدنظر قرار دهد تا این مرقومه صادره به لحاظ عدم انطباق یا مغایرت با قانون با رأی ابطال دیوان عدالت اداری مواجه نشود؛ همچنین در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی باید از قید و ذکر عباراتی دوپهلو یا عباراتی که دارای اطلاق‌های مغایر با قانون هستند اجتناب شود.

وی تصریح کرد: همچنین چنانچه بخشنامه‌ای مالیاتی مورد شکایت واقع شد و در دیوان عدالت اداری طرح شد، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر صدور لایحه دقیق و مستدل، برای تبیین موضوع در جلسات مربوطه در دیوان نیز حضور یابد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضاً ما در ارائه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.    

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی اظهار کرد: ما در رسیدن به اهداف مقرر در قانون بودجه سنواتی در حوزه نظام مالیاتی کشور صددرصد موفق بوده‌ایم اما آنچه بیشتر حائز اهمیت می‌باشد، موضوع کیفیت مالیات‌ستانی است.

وی در ادامه، مالیات‌ستانی عادلانه و مالیات‌ستانی هوشمند را دو رکن افزایش کیفیت در امر مالیات‌ستانی دانست و گفت: طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شده است.

خاندوزی با اشاره به اتفاقات مثبت رخ داده در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و اتصال آنها با سامانه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، عنوان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور، با جدیت و پیگیری قابل توجهی دنبال می‌شود.

«منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر شناسایی مؤدیان است، گفت: در سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار مؤدی جدید شناسایی شد و به همین واسطه در فصل اظهارنامه امسال، یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه جدید دریافت گردید.

منظور افزود: تعداد مؤدیانی که در سال جاری اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند 4 میلیون و 450 هزار شخص حقیقی و 340 هزار شخص حقوقی بوده که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی، آن دسته از افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند و درآمدهایشان نسبت به هزینه‌هایی که انجام می‌دهند قابل توجه نیست، عملا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، تصریح کرد: در همین زمینه طی رسیدگی‌هایی که در سال جاری نسبت به مالیات‌های سال گذشته صورت گرفت، مالیات یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی و شخص حقیقی فعال، «صفر» شد.

منظور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، 2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده‌اند و اطلاعات این مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتمان درآمدهایی که در اظهارنامه‌های مالیاتی رخ می‌دهد، گفت: در سال گذشته کل رقم اِبراز شده از سوی شرکت‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی، 60 هزار میلیارد تومان بود که پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، این رقم به 270 هزار میلیارد تومان رسید.

منظور با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری نیز گفت: در حال حاضر 7 هزار شرکت صوری در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.

منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در سال جاری 290 فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که 63 مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفت: تنها در سه فقره پرونده فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، 13 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در همین زمینه گفت: اخیرا یکی از افرادی که شرکت صوری در حوزه فولاد داشت، به پرداخت 300 میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، برای یکی از افرادی که دارای شرکت صوری در حوزه نساجی بود و بزرگترین وارد کننده نخ کشور به شمار می‌رفت و فاقد پرونده مالیاتی بود، مبلغ 700 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای فردی که مالک 24 شرکت بوده و طی 10 سال گذشته یک ریال مالیات پرداخت نکرده بود، هزار و 250 میلیارد تومان مالیات و جریمه درنظر گرفته شد و این فرد نیز تاکنون مبلغ 135 میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است. برای یکی دیگر از واردکنندگان خودرو نیز حدود هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درنظر گرفته شد که با به مزایده گذاشتن خودروهای این فرد، این مبلغ در حال وصول شدن می‌باشد.

منظور با بیان اینکه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند به دست می‌آورد، عمدتا با کمک قوه قضاییه و از طریق نیابت قضایی است، گفت: مجموعا از اسفند سال گذشته تا امروز به فرارهای مالیاتی 62 شخص حقوقی رسیدگی شده و از این ناحیه 3 هزار و 200 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی 10 میلیون کارپوشه برای فعالان اقتصادی تشکیل داده است، گفت: ابلاغ‌های سازمان امور مالیاتی در حال حاضر الکترونیکی شده که این موضوع در کاهش میزان فساد در حوزه های مالیاتی بسیار موثر بوده است.

منظور همچنین بر ضرورت راه اندازی مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد و خواستار مساعدت رئیس قوه قضاییه در زمینه بکارگیری قضات شاغل یا بازنشسته در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه با ماموران مالیاتی متخلف مماشات نخواهد داشت، به صدور کیفرخواست برای 10 مامور مالیاتی متخلف در سال 1400 اشاره کرد و گفت: همچنین برای قریب به 300  مامور مالیاتی متخلف پرونده تشکیل شده که در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مذکور، تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد از کار اخراج شدند.

«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‎تر مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به خصوص در شهر تهران شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیر و صدور چندین بخشنامه در خصوص یک موضوع خاص را یکی از مشکلات موجود در سازمان های دولتی و اجرایی کشور دانست.

«رستم‌پور» رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی وجود دارد، خواستار مساعدت و همکاری بیشتر دستگاه قضایی در زمینه معرفی قضات استان‌های مختلف کشور برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

«توتونچی» معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در سخنانی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای حقوقی در زمینه ثبت شرکت‌ها تاکید کرد .

«خوانساریان» دادستان انتظامی امور مالیاتی با بیان اینکه تمرکز این دادستانی بر نظارت و کنترل امر «تشخیص مالیات» قرار دارد، گفت: رساندن کیفیت تشخیص مالیات به یک سطح قابل قبول، موجب افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و کاهش اطاله رسیدگی در پرونده‌های مالیاتی خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمادگی سازمان برای اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی گفت: براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی بهترین شیوه اجرای قانون است.
به گزارش تسنیم، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ابر طرح بزرگ ملی است، گفت: این قانون دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است که این موضوع حساسیت ویژه ای به چگونگی پیاده سازی آن بخشیده است.

وی با بیان این که تجربه پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که اجرای دفعی یک قانون جدید می تواند پیامدها و آثار مطلوبی برای اقتصاد نداشته باشد، افزود: به لحاظ عملیاتی و زیرساخت های فراهم شده، سازمان آمادگی اجرای قانون  به شیوه های مختلف را دارد اما از منظر کارشناسی اجرای تدریجی و مرحله ای بهترین شیوه پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است  به ویژه آنکه مودیان مالیاتی پیش از اجرای قانون نیاز به آگاهی و آموزش دارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهاد اجرای مرحله ای این قانون در قالب «لایحه الحاق 5 تبصره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم با تصویب این لایحه بستر پیاده سازی این قانون مهم در شرایطی فراهم شود که مودیان محترم مالیاتی به سبب ناآگاهی از انجام تکالیف قانونی متضرر نشوند.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی، عقب‌افتادگی ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود.