ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۲۵ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: مشکل اصلی در اختلال نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه‌گر هستند.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مختل شدن نسخه نویسی الکترونیکی، اظهار داشت: یک کمیته در مجلس در این موضوع تشکیل شده است و بررسی های لازم انجام و مشخص شد به دلیل اختلالات اینترنتی در ماه‌های اخیر سامانه نسخه نویسی با مشکل جدی مواجه نشده است.

وی افزود: مشکل اصلی در اختلال نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر هستند. یعنی از 48 سازمان بیمه 28 سازمان به نسخه الکترونیکی پیوسته اند و بقیه سازمان ها نیز می بایست به این سامانه بپیوندند که به زودی گزارش آن در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در مجلس شورای اسلامی کمیته سلامت الکترونیک را به طور جدی دنبال می‌کنیم و جلسات منسجمی را با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی تشکیل دادیم و می‌دهیم.

محمدبیگی تصریح کرد: اجرای امضای دیجیتال نسخ الکترونیک، ذخیره وقت و کاهش مصرف دارو و تجویزهای نابجا را در پی دارد و حدود 20 تا 30 درصد هم از اتلاف وقت نیروی انسانی جلوگیری می‌شود. در زمینه هوشمندسازی و استفاده از امضای دیجیتال توافق‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر منعقد شده است. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین جلسه ای با بیمه مرکزی برگزار شد؛ زیرا بیمه مرکزی بیمه های مکمل را عمدتاً پوشش می‌دهد و با توجه به اینکه مردم نیاز به این مورد دارند که بیمه های تکمیلی هم به سامانه الکترونیکی بپیوند مذاکراتی با بیمه مرکزی صورت گرفته شده و خود بیمه مرکزی هم برنامه خوبی را فراهم کرده که به زودی سازمان های بیمه گر مکمل کشور در چرخه نسخه الکترونیکی قرار می گیرند.

«ساعت 12 نیمه شب به دلیل حالت تهوع و فشار پایین همسرم به یکی از درمانگاه های عمومی در منطقه قاسم آباد مراجعه کردم، پذیرش با این که حال همسرم بد بود یک ربع ما را معطل کرد که استعلام بیمه را بگیرد و در پاسخ به اعتراض ما اعلام کرد که سامانه تامین اجتماعی اختلال دارد و برای این که هزینه ویزیت با بیمه محاسبه شود، باید منتظر بمانیم تا استعلام انجام شود. خلاصه این که مجبور شدم هزینه ویزیت آزاد را بپردازم تا سریع تر به وضعیت همسرم رسیدگی شود. این چه وضعیتی است؟»

«برای عفونت گوش به مطب مراجعه کردم و دکتر برایم دارو نوشت. بعد از گذشت 2 ساعت از وقت ارسال نسخه به‌صورت الکترونیک به چندین داروخانه مراجعه کردم ولی همه اعلام کردند نسخه‌های تأمین اجتماعی دیرتر روی سیستم داروخانه‌ها می‌نشیند، اگر عجله دارید قرص را به‌صورت آزاد تهیه کنید یا از مطب دکتر بخواهید مجدد نسخه را ارسال کند. آخر وقت بود و دکتر در مطب نبود به همین دلیل ناچار شدم دارو را به‌صورت آزاد خریداری کنم. تصور کنید نیاز اورژانسی به یک دارو داشته باشید و داروخانه بگوید نسخه نیامده است آزاد خریداری کنید، پس فایده این الکترونیکی شدن چیست؟ اگر بنا باشد مجبور شویم همه داروها را آزاد خریداری کنیم یا مدام به دکتر بگوییم مجدد نسخه را ثبت کند یا سیستم‌ها کند است یا تأمین اجتماعی چند ساعت بعد نسخه‌ها را بارگذاری می‌کند، پس بیمه داشتن چه سودی دارد؟»
از همان روزهای اولی که نسخه های بدخط کاغذی جای خود را به طرح خوب نسخه های الکترونیکی داد، به همان اندازه که مردم از شیوه کاغذی گلایه مند بودند حالا با مشکلات دیگری روبه رو شده اند که در گزارش های مختلفی از ابتدای آغاز طرح نسخه الکترونیک به آن پرداختیم. حالا اما بروز اتفاقات و اختلال های یک در میان در این روزها، صدای بیمه شدگان تامین اجتماعی را درآورده است.

بر اساس آن چه مردم در تماس با ما با اشاره به اوضاع این روزهای اینترنت  اعلام کرده اند و همچنین تجربه های متعدد استفاده از سامانه نسخه الکترونیکی، یک روز پزشک نمی تواند نسخه بپیچد و سامانه قطع است، یک بار داروخانه نمی تواند نسخه را باز کند و نتیجه هردوی این ها یکی است؛ پرداخت آزاد و هزینه بیشتر از جیب مردم!


مردم چه می گویند؟
گلایه های مردم از وضعیت سامانه نسخه الکترونیکی تامین اجتماعی فراوان است  و فقط مربوط به استان نیست بلکه گزارش ها حاکی از تاثیر جدی اختلا ل های اینترنتی بر وضعیت نسخه نویسی آنلاین و معطلی و زیان مالی مردم است .که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

یکی از مخاطبان در این زمینه می گوید: برای بیماری آنفلوآنزا به پزشک مراجعه کردم و پس از این که نسخه را برایم نوشت، یک کد رهگیری داد و با همان کد به همراه کد ملی به داروخانه رفتم اما متصدی داروخانه گفت هنوز نسخه ای برای شما در سامانه ثبت نشده است، بعد از کلی معطلی مسئول داروخانه گفت برای من در سیستم چیزی وجود ندارد اگر می خواهید می توانید داروهایی را که پزشک گفته به صورت آزاد تهیه کنید.

وی افزود: چرا وقتی بیمه تامین اجتماعی داریم باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم؟ مشکلات مربوط به سامانه تامین اجتماعی است، چرا باید از جیب مردم پرداخت شود؟

یکی دیگر از مخاطبان نیز در تماس با گروه حرف مردم روزنامه مدعی می شود: برای هر نسخه واقعا وقت مردم را الکی می گیرند، مگر وقتی دکتر نسخه را می نویسد و در سیستم داروخانه ثبت می شود همان جا تایید نمی شود که ما بعد از هربار خواندن نسخه در داروخانه تازه باید برای خان بعدی آماده باشیم تا داروها تایید شود، برای هرکدام از داروها حداقل نیم ساعت منتظر می مانیم تا نسخه تایید شود.

وی یادآور می شود: مشکل یکی دو تا نیست، یک بار دیگر که برای ویزیت مراجعه کرده بودم، پزشک بعد از کلی معطلی و کلنجار با سامانه تامین اجتماعی اعلام کرد دسترسی به سامانه برایش امکان پذیر نیست و دچار اختلال است، مجبور شدم نسخه را آزاد از پزشک بگیرم و هزینه داروها را هم آزاد پرداخت کنم. چرا فکری اساسی برای این مشکل نمی شود؟

 

پای مشکلات زیرساختی در میان است
گلایه های مردم را از دکتر اخوان رضایت، معاون راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی پیگیری می کنیم که در این زمینه  می گوید: در ماه گذشته قطعی اینترنت و اختلالات مربوط به اینترنت در کشور روی سیستم ما نیز تاثیر داشته و متاسفانه با قطعی هایی روبه رو بودیم اما چند روزی هست که وضعیت پایدارتر شده است و مشکلی فعلا برای قطعی وجود ندارد.

وی درباره مشکلات ارتباط پزشکان با سامانه تامین اجتماعی برای ثبت نسخه های الکترونیک نیز اظهار می کند: درباره قطعی سامانه برای پزشکان نیز ما دست پزشکان را باز گذاشتیم، آن ها می توانند مثل گذشته نسخه کاغذی بنویسند و بالای صفحه کد ملی را یادداشت کنند و نسخه را به بیمار بدهند، یک نسخه را نیز برای خود نگه می دارند و داروخانه باید براساس همان داروها را با پوشش بیمه ارائه کند.

معاون مدیریت درمان تامین اجتماعی استان تاکید می کند: درباره بیمارانی که نیاز به تایید بیمه باشد، بیشتر شامل بیماران خاص می شود که نام و کد ملی آن ها در سیستم وجود دارد و سهمیه مدنظر نیز برای آن ها منظور شده است و با یک بار تایید پس از آن، می توانند داروی خود را دریافت کنند.

وی تصریح می کند: سامانه ما با سامانه سایر بیمه ها متفاوت است، خود من پزشک هستم و همین الان هم در مطب نسخه می نویسم و بارها برایم اتفاق افتاده که سایت بیمه تامین اجتماعی را با خط موبایل و اینترنت پرسرعت تر باز کردم و در سیستم معمولی بالا نیامده، در حالی که مثلا بیمه سلامت با اینترنت ضعیف تر هم جواب داده، من از نظر فنی نمی دانم اما به نظرم پهنای باند خیلی کمتری نسبت به تامین اجتماعی نیاز دارند، مشکلی در سیستم تامین اجتماعی نیست اما سایت ما سنگین است.

 

تخلفات داروخانه ها را نادیده نگیرید
دکتر اخوان رضایت گریزی هم به برخی تخلفات داروخانه ها می زند و می گوید: در برخی موارد مانند موضوعی که شما گفتید، داروخانه بیان کرده نسخه را به صورت آزاد می دهد، وقتی نسخه ها الکترونیکی است یا باید آن را دیده باشد یا نه، اگر دیده و می خواهد آزاد بدهد یعنی تخلف کرده، اگر بدون نسخه، داروی فرد را می دهد باز هم یعنی تخلف، این ارتباطی به سیستم و سامانه ندارد و آن داروخانه متخلف است.

وی می افزاید: این گونه تخلفات در سیستم وجود دارد، مثلا ما بیمه شده ای داریم که شکایت می کند که داروخانه ای به جای پنج انسولین، سه مورد را با بیمه و دو مورد را به صورت آزاد حساب کرده، این موارد بررسی می شود، گاهی داروخانه کم فروشی کرده و با این که بیمه شده در نسخه پنج عدد داشته، به او سه عدد داده و بقیه را آزاد حساب کرده یا از ابتدا در نسخه همان سه عدد نوشته شده است، این ها باید تک به تک بررسی شود ولی به هر حال چنین تخلفاتی را ما مشاهده کردیم. معاون مدیریت درمان تامین اجتماعی استان می گوید: من از همه بیمه شدگان محترم می خواهم مواردی را که فکر می کنند تخلفی در کار است، با سامانه 1420 در میان بگذارند تا بتوانیم بلافاصله پیگیری لازم را انجام دهیم.

(منبع: روزنامه خراسان)

ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب رسیده است، با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، این مصوبه به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین خواری، تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی و اجرا و پیاده سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان کشور محسوب می شود و همه دستگاههای اجرایی ارایه دهنده خدمات مذکور پس از راه اندازی سامانه در هر استان موظفند تنها از طریق درگاه ارتباطی این سامانه نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل کنند.

همچنین همه دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه زمین از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامنی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باید ضمن ارایه سرویس های خدمات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسبت به برنامه ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مناسب جهت تبادل رایگان اطلاعات مورد نیاز نظیر نقشه های الکترونیکی، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی از سامانه اقدام کنند به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۱ در همه استانها در بدو ثبت درخواست متقاضی، امکان سنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدرک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.

در این مصوبه، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین و این سازمان موظف شد تا ظرف دو ماه با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بدون توسعه تشکیلات سازمانی نسبت به ایجاد سازو کار اجرایی آن در سطح کشور اقدام کند.

این مصوبه ۱۵ ماده دارد و ۱۸ آبان ماه از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سعی داریم تا پایان ۱۴۰۲ فرآیند در دادگاه‌ها مکانیزه شود تا این اقدام نیز به زودی مشمول شود تا از فساد اداری و طولانی شدن روند جلوگیری کند.

به گزارش فارس، اطاله دادرسی یا همان مدت زمانی که رسیدگی به یک پرونده بنا به دلایلی به شکل غیرمعمولی طولانی می‌شود، اخیرا بیش از گذشته مورد انتقاد مردم و حتی مسئولین قوه قضائیه قرار گرفته است. 

بارها در خصوص کاهش زمان اطاله دادرسی از زبان مسئولان قوه قضائیه راه هایی پیشنهاد شده و اقداماتی صورت گرفته است، اما اقدامات انجام شده تا کنون نتواسته تاثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی بگذارد. 

برخی بر این باورند که باید تعداد کارکنان، قضات و ساختمان های دستگاه قضا افزایش یابد، زیرا این تعداد نیروی انسانی پاسخگوی پرونده های موجود نیست، برخی دیگر با این ایده مخالف هستند و معتقدند باید از ایجاد پرونده جدید جلوگیری کرد. همچنین از مسیرهای جدیدی برای کاهش فرآینده دادرسی استفاده کرد.

 

نتیجه فرسودگی سیستم قضایی، طولانی شدن زیاد فرایند دادرسی است

در انتقاد به اطاله دادرسی در بخش فارس من خبرگزاری فارس، پویشی با عنوان «اطاله دادرسی در دادگاه های ایران: یک علت و راهکار» به ثبت رسیده است. 

در بیاینه این پویش آمده است:

«هر کسی با توجه به تجربه خودش یا نزدیکانش شناختی از وضعیت دادگاه‌های ایران دارد. مهمترین گلایه‌ای که مردم دارند طولانی شدن زیاد فرایند دادرسی هست. بنده با توجه به تجربه شش‌ساله خود به عنوان کارشناس رسمی دادگستری یکی از دلایل تعداد زیاد پرونده‌ها و در نتیجه فرسودگی سیستم قضایی را در این می‌دانم که برای یک موضوع و اختلاف مشخص همزمان چندین پرونده توسط طرفین تشکیل می‌شود! به عنوان مثال در یک پرونده که اخیر کارشناسی کردم موضوع اخلاف ۴۰۰ متر زمین دیم با ارزش ریالی کمتر از دو میلیون تومان بود که طرفین همزمان در شش شعبه مجزا علیه همدیگر پرونده تشکیل داده بودند! به عبارت دیگر هیچ محدودیتی برای تعداد شکایت و تشکیل پرونده در یک موضوع مشخص وجود ندارد.

پیشنهاد: قبل از تشکیل پرونده جدید از طریق کد ملی طرفین دعوا و موضوع مورد دعوی، بررسی اولیه شده و در صورت یکسان بودن موضوع دعوی به همان شعبه که پرونده اول تشکیل شده ارجاع گردد.»

بخشی اطاله دادرسی برای فرسودگی سیستم قضائی و بخشی از آن نیز به واسطه قانون است، قانون هایی که امکان دور زدن آن وجود دارد و با گذر زمان کارایی این قوانین کاهش یافته و نیاز به بازنگری دارند.

 

قانونی که منجر به اطاله دادرسی می شود

در همین خصوص مسعود ستایشی،‌ سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چندی پیش رئیس قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان مجلس عنوان کرد، یک پرونده چندین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تجدید اعاده دادرسی دارد و این روند منجر به اطاله دادرسی می شود که بخشی از آن به قانون بر می‌گردد، در این خصوص آیا اصلاحیه قانون، از طرف قوه قضاییه ابلاغ شده است یاخیر و در صورت ابلاغ این اصلاحیه از قانون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: براساس قاعده و مستنبط از مقررات شکلی، ۲ طریق برای اعتراض و یا شکایت به آرای صادره از دادگاه‌ها داریم، یک راه عادی و دیگری فوق العاده است.

وی افزود: در روش عادی، آگاهی و تجدید نظر خواهی است، روش فوق العاده عبارت است از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و دیگری اعتراض ثالث است.

ستایشی عنوان کرد: قانونگذار در مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری، برای آن دسته از آرایی که صادر می شود تاسیسی را قرار داد، در مقررات اعاده دادرسی، مراد قانونگذار احکام است اما در این رابطه آرایی را در نظر گرفت که خلاف شرع بین است و برای این تاسیس یک ترتیباتی را قرار داد که اعتراض کنندگانی که این مراحل را گذراندند و به نتیجه نرسیدند و آرایشان به هر دلیل قطعی شده است، حق این را داشته باشند بنا به تکالیفی که قانونگذار مشخص کرده است بیایند اعتراض و شکایت خود را مطرح کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بنا به مراتب آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ می‌شود که قانون حاضر، با اصلاحاتی فرآیند مطول مقداری کاهش یابد تا در کمترین زمان فرد ذیحق به حق خود برسد.

وی با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته عنوان کرد: در وضعیت فعلی مطابق تبصره ۳ آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می پذیرد که این موضوع صرفا برای یک نوبت است. اما نکته‌ای را جدای از نوبت دارد و اگر خلاف جهت بین شرع، طریق دیگری بود قابلیت توجه و رسیدگی حسب مورد اعمال می‌کند.

ستایشی گفت: لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه در معاونت حقوقی و معاونت امور مجلس قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است و جزئیات اقدامات در این رابطه به رئیس قوه قضاییه منعکس شد.

وی افزود: نگاه این است تا ۳ تبصره مقررات موضوع ۴۷۷ در راستای تحقق تسریع در فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مطروحه صورت بپذیرد تا حتی الامکان مشکل اعاده دادرسی منتفع شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهکارهایی که در این ۳ تبصره مدنظر است، گفت: در وهله اول قبل از رسیدگی و پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به برخی از جرایم و دعاوی که مهم هم هستند، از سوی رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت و دادگاه‌های تجدید نظر داده می‌شود.

وی افزود: در وهله دوم امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضاییه فراهم شود و به هیاتی در راستای تحقیق صورت گیرد، چه بسا رئیس قوه قضاییه در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها، آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌‍دهد و با وقت زیاد به این مطلب می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود و نهایتا سامانه‌ای هم برای این درخواست‌ها در نظر گرفته شده است که کار به صورت الکترونیکی صورت بگیرد.

ستایشی تاکید کرد: سعی داریم تا پایان ۱۴۰۲ فرآیند در دادگاه‌ها مکانیزه شود تا این اقدام نیز به زودی مشمول شود تا از فساد اداری و طولانی شدن روند جلوگیری کند.

 نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: در موضوع خدمات دولت هوشمند پول های هنگفتی هزینه شده اما اساساً چیزی به نام پنجره واحد دولت الکترونیک وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تهران ۲۰ با حضور مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات به منظور رسیدگی و بررسی پیشبرد موضوع خدمات دولت هوشمند برگزار شد. همچنین نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تماسی تلفنی پاسخگوی بخشی از سوالات بود.

در ابتدا موحد گفت: از ابتدای شکل گیری پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در مصوبه قانونی دو تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شد؛ یکی اینکه تا پایان شهریور ماه پنجره واحد خودشان را راه‌اندازی کنند و دوم اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی ماه پنجره واحد درگاه ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندزای کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: طی این بازه دستگاه‌هایی پیشرو بودند و زودتر متصل شدند. وزارت ارتباطات هم چند ماه کارهایش را زودتر انجام داد و در دی ماه نسخه آزمایشی این طرح را راه اندازی کردیم. تا این لحظه ۷۸ درصد دستگاه‌ها متصل شدند. این اتصال به سه شکل است. بعضی دستگاه‌ها خدمات محدودی داشتند و به شکل مستقیم در پنجره ملی ارائه کردند. بعضی از دستگاه‌ها متولی سامانه‌های ملی بودند. برخی نیز پنجره واحد خدمات را راه اندازی کردند و متصل شدند.

وی افزود: برای دستگاه‌هایی که دارای گستردگی و خدمات زیادی هستند و زیرمجموعه‌های مختلفی دارند ایجاد پنجره واحد موضوعیت بیشتری دارد. حدود ۶ درصد دستگاه‌ها در حال اتصال هستند و برای مابقی دستگاه‌ها در کارگروه نظارتی شورای اجرایی زمانبندی مشخص کردند که تا آخر آذرماه متصل بشوند.

موحد در پاسخ به این سوال که چه دستگاه‌های کلان و مهمی به پنجره واحد خدمات متصل نشدند، گفت: در بین دستگاه‌های که متصل نشدند چند گروه داریم. دانشگاه‌ها به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از جمله دستگاه‌هایی است که هنوز به پنجره واحد خدمات وصل نشدند.

طاهری در مقابل گفت: در قانون بودجه ۴ تا تکلیف قانونی برای این مسئله وجود دارد. این چیزی که ما الان پیگیری می‌کنیم، انتهای کار است و ما در مقدمات کار خیلی عقب‌ماندگی داریم. در قدم اول قرار این بود سازمان اداره استخدامی یک سری خدمات پرکاربرد را به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا بفهمیم هر دستگاهی که منتخب است چه خدماتی را باید الکترونیک کند. دومین کار این بود وزارت فناوری و ارتباطات از نظر فنی و معماری کلان بگوید که خدمات را چگونه الکترونیکی کنید.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گام سوم این است که این دستگاه‌ها کل خدماتی که دارند را به صورت پنجره واحد خدمات دربیاورند که خیلی از آنها هنوز این کار را انجام نداده‌اند. بعد که به این صورت درآمد پنجره واحد باید به پنجره ملی وصل بشود. به این دلیل می‌گویم آنچه شما پیگیر آن هستید انتهای کار است.

وی افزود: ممکن است دستگاهی متصل شده باشد ولی اینکه چه مقدار از خدمات مردم را ارائه می‌دهد و چقدر با فرمت وزارت فناوری فعالیت می‌کند، اهمیت دارد. بعد از اینکه دستگاه‌ها به صورت پنجره واحد درآمدند از نظر افقی باید تبادل داده داشته باشند. برای مثال شما برای گرفتن گذرنامه، اطلاعاتتان را ثبت احوال می‌گیرد.

وی گفت: یک جاهایی از تبادل داده خساست به خرج می‌دهند به همین خاطر تبادل روان انجام نمی‌شود. رئیس جمهور قانون مدیریت داده‌ها را سازمان اطلاعات ملی ابلاغ کرد این قانون کمک می‌کند دولت الکترونیک به دولت هوشمند تبدیل بشود.

 

پژمانفر: پول های هنگفتی هزینه شده اما اساساً چیزی به نام پنجره واحد دولت الکترونیک وجود ندارد

در ادامه نصراله پژمانفر پیرامون موضوع برنامه در تماسی تلفنی به تهران ۲۰ گفت: ما با دولت الکتروینک فاصله‌های زیادی داریم. اگرچه باید برنامه‌ریزی کنیم و در این خصوص تکلیف قانونی ایجاد شده که دستگاه‌ها خدماتشان را در فضای الکترونیک ارائه بدهند. مسئله اساسی این است که معماری این پلتفرم‌های ایجاد شده با شکلی باشد که در فضای پنجره واحد قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در جلسه‌ای که با سازمان برنامه بودجه داشتیم هم در خصوص این بحث صحبت شد. متأسفانه اشکال در اینجا بوده که سازمان برنامه بودجه یا هر دستگاه دیگری وقتی پولی را از دریافت کننده خدمات گرفته بدون توجه به این بوده که این سامانه‌های ایجاد شده به شکل معماری واحدی تشکیل بشود.

وی ادامه داد: هر کدام بر اساس سلایق خودشان رفتند سامانه‌ای را ایجاد کردند که برایشان پول‌های هنگفت هزینه شده است. این سامانه‌ها هیچکدام در پنجره واحدی قرار نمی‌گیرند که هر کسی بتواند از آن استفاده کند. وقتی به این سامانه‌ها وارد می‌شوید باید مدام احراز هویت بشوید. درواقع پنجره واحد دولت الکترونیک وجود خارجی ندارد. باید مهمانان توضیح بدهند که معماری واحدی در این خصوص ایجاد شده است یا خیر.

موحد در جواب گفت: این معماری پیاده‌سازی شده است. در دستگاه‌هایی که متصل شدند با یک کلیک وارد فراجا می‌شوید احزار هویت شده و یا وارد پنجره واحد قوه قضائیه می‌شوید. صحبت ایشان ناظر بر این بود که اگر احراز هویتی در پنجره واحد ملی خدمات هوشمند انجام می‌شود وقتی وارد سامانه دیگری می‌شویم ما را احراز هویت نکند. معماری کلان در دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده اما دستگاه‌هایی در اجرای آن سلیقه شخصی به خرج دادند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: نمونه آن را در ابلاغیه‌هایی داشتیم که زمانی که احراز هویت به شکل الکترونیک می‌شود دستگاه اجازه ندارد که مدارک هویتی را مجدداً دریافت کند. بعضی از دستگاه‌ها این کار را انجام دادند. در این مرحله قرار شده تا احراز هویت یکپارچه در تمام سامانه‌ها معتبر باشد و این اجباری است و هر دستگاهی تخلف کند مجازات می‌شود

وی افزود: اینکه تفاوت طراحی ظاهری و رابط کاربری در سایت‌ها وجود دارد در معماری زیرساخت‌ها تأثیری ندارد. منتها شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور پیگیر این مسئله هستند.

طاهری نیز در مقابل خاطرنشان کرد: بحث دولت الکترونیک برای سال ۱۴۰۱ نیست. این چیزی نیست که وزارت فناوری اطلاعات بیاید و نوع معماری ظاهری را به دستگاه‌ها ابلاغ بکند. وقتی یک سامانه‌ای موجود داریم، نمی‌آییم که یک سامانه جدید ایجاد کنیم. می‌شود به مرور زمان ظاهر این سامانه‌ها را یکی کرد. برای استاندارسازی از نظر فنی مشکلی ندارد. ممکن است وقتی از پنجره ملی وارد دستگاهی بشویم که شکلی دیگری با دستگاه دیگر داشته باشد اما در کیفیت فرقی نمی‌کند.

موحد خاطرنشان کرد: در مرکز ملی تبادل زیرساخت، تبادل خدمات پیاده سازی شده و دستگاه‌ها با هم تبادل داده دارند. ۱۵۰۰ سرویس پیاده سازی شده‌اند، یعنی دستگاه‌ها هیچ عذری برای اینکه داده‌ها را به شکل الکترونیکی تبادل کنند ندارند. صرفه جویی در زمان و هزینه از جمله فواید یکپارچگی پنجره واحد خدمات است. بایستی از اول دی ماه همه استعلام‌ها به شکل الکترونیکی انجام بشود.

طاهری نیز در خصوص آمار دستگاه‌هایی که خدماتشان را به پنجره متصل کرده‌اند، گفت: ما ۱۶۶۳ خدمت اصلی داریم که به ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمت تقسیم می‌شود. ۲۱ درصد کاملاً الکترونیک شده است. اگر بالای ۷۵ درصد خدمت الکترونیک شده باشد خدمت گیرنده احساس می‌کند کارش الکترونیک انجام شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر از این ۶۰۰۰ خدمت بالای ۱۶۱ خدمت ۹۵ درصد خدماتشان به صورت الکترونیک است. ۴۳۰ خدمت ۷۵ تا ۹۰ درصد خدماتشان الکترونیک است. ۳۳۰۰ خدمت نیز زیر ۵۰ درصد است که خیلی ضعیف است. در الکترونیک کردن این خدمات وزارت اقتصاد، وزارت فناوری اطلاعات و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیشرو هستند.

معاون اول رئیس جمهور اصلاح مصوبه مربوط به تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت را ابلاغ کرد.
 هیات وزیران در جلسه  ۸ آبان ماه امسال به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص مصوبه تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت، هیات وزیران با اصلاح این مصوبه موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه مذکور، تعرفه‌های تشویقی یاد شده معادل میزان تعیین شده در مصوبه، بر اساس عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد تنها در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک در سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود.

 

جزییات اعمال بسته خدمات صعب‌العلاج در سامانه نسخه الکترونیک
در خبر دیگری در همین رابطه معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات اعمال بسته صعب‌العلاج در سامانه نسخه الکترونیک را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران،‌ دکتر مهدی رضایی در خصوص اعمال بسته صعب العلاج در سامانه نسخه الکترونیک، گفت: در مرحله اول بسته خدمات مرتبط با نشان سیستیک فیبروزیس، مولتیپل اسکلروزیس، اتیسم، بال پروانه‌ای، موکوپلی ساکاریدوز، هموفیلی، دیالیز و تالاسمی در سامانه پیاده سازی شده است و سایر بیماری‌های ابلاغی در اساسنامه متعاقبا اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که بیمه شدگان دارای نشان‌های مذکور باشند، محاسبات سامانه بر اساس بسته صندوق صعب العلاج و خاص صورت می‌گیرد. این محاسبات بر اساس مالکیت مرکز ارائه دهنده خدمت، کد خدمت و نشان بیمه شده متفاوت بوده و ضروری است مراکز بر اساس سهم پرداختی بیمه شده از بیمار فرانشیز را دریافت نمایند.

وی گفت: از آنجایی که متناسب با کد خدمت ارائه شده و نشان بیمه شده، کاهش فرانشیز بیمار در بخش خصوصی نیز محتمل است، ضروری است نظارت کافی جهت عدم اخذ هزینه اضافی از بیمه شدگان در این راستا به عمل آید.

رضایی تاکید کرد: بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج در این مرحله شامل ویزیت، دارو، خدمات پزشکان، خدمات پاراکلینیک و خدمات توانبخشی است.

او در خاتمه، اظهار کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، مرجع ثبت بیماری‌ها برای دریافت تسهیلات صندوق، سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(RDA) است که در این راستا سامانه مدیریت نشان با اطلاعات مرجع مذکور به روز گردید و بیماران مشمول نشان دار شدند. لذا ضروری است بیماران جدید با مراجعه به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا طبق فرآیندی که در سامانه شهروندی تعبیه شده است، جهت دریافت نشان و برخورداری از مزایای صندوق اقدام نمایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع قطع دسترسی واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب را پیگیری نماید.
به گزارش ایسنا، مهدی سعادتی نماینده بابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که کشور با آن مواجه است، متاسفانه از دو ماه  پیش از سال ۱۴۰۱ اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب بسته شده و این واحدها ۱۰ ماه است که دچار بحران شده‌اند.

وی افزود: عدم تزریق سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی باعث شده که این واحدها به سمت تعطیلی حرکت کنند که بانک مرکزی باید حتماً این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده بابل درباره قطع اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌ یاب به مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع را پیگیری کند تا حل و فصل شود.

به گزارش ایسنا، سامانه بهین یاب درگاه یکپارچه خدمات غیر حضوری وزارت صنعت است که به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور راه اندازی شده است؛ افرادی که قصد دریافت خدماتی همچون صدور مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی، تمدید مجوز، انتقال مالکیت را دارند می‌توانند بدون نیاز به مراجعات حضوری به سامانه بهین یاب وارد شده و خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند.

سامانه قطع است؛ نرخ ویزیت آزاد است!

يكشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت بیش از ۴۰ روز از ناآرامی‌هایی که در کشور ایجاد شده و به تبع آن اختلال در اینترنت، یک چالش مهم و جدید پیش روی بیمارانی که به مطب پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و... مراجعه می‌کنند ایجاد شده و آن عدم دسترسی به سامانه برای استفاده از خدمات بیمه ای است.

طی دو سال اخیر طرح الکترونیکی شدن نسخ و حذف دفترچه‌های کاغذی با جدیت در کشور استارت خورد تا همه چیز در بستر اینترنت شکل بگیرد و هم برای بیماران آسان باشد و هم پزشکان و بیمه‌ها، اما اکنون اینترنت که زیرساخت اصلی مورد نیاز این طرح است به دلیل ناآرامی‌های اخیر چندین روز است که دچار قطعی‌های مکرر شده و این امر باعث سرگردانی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بیماران شده است.

از گرفتن تعرفه آزاد ویزیت به دلیل عدم اتصال به سامانه تا نسخه‌هایی که برای داروخانه‌ها روی کاغذ نوشته می‌شود و باید آنها را آزاد تهیه کرد و ....

اگرچه بسیاری از پزشکان تا زمانی که به سامانه بیمه‌ها و ثبت نسخ الکترونیکی دسترسی دارند بر اساس روال قبل کار مردم را راه می‌اندازند و فقط زمانیکه واقعا سامانه قطع است مجبور به گرفتن ویزیت آزاد و یا نوشتن دارو و ... روی کاغذ می‌شوند اما در این بین پزشکانی هم هستند که این وضعیت را دستاویزی برای راحتی کار خود قرار دادند ودر هر صورت ویزیت آزاد را از بیماران می‌گیرند.

 

ویزیت ۱۲۵ هزار تومان!

به گزارش ایسنا، اینجا مطب یکی از پزشکان متخصص کودک و نوزادان در کرمانشاه است که با ماژیک و  با خطی درشت روی کاغذی نوشته شده ویزیت ۱۲۵ هزار تومان و این کاغذ در ورودی مطب نصب شده تا بیماران در بدو ورود آن را ببینند و اگر قصد یا توان پرداختن آن را ندارند به مطب مراجعه نکنند.

این در حالی است که تعرفه ویزیت با احتساب بیمه تامین اجتماعی حدود صد هزار تومان است و این پزشک کلا ویزیت خود را آزاد کرده است، مردم هم درمانده و در شرایطی که کودک بیمار خود را به مطب آوردند برای ۲۵ هزار تومان چانه نمی‌زنند، اما فکرش را بکنید برای حداقل ۵۰ بیمار در روز نفری ۲۵ هزار تومان اضافه دریافت و این کار هر روز تکرار شود.

در مطب پزشک هم خبری از رایانه برای ثبت نسخ نیست و پزشک به شیوه قدیمی نسخه را روی کاغذ می‌نویسد و تاکید می‌کند که احتمالا آزاد محاسبه می‌شود.

 

نفری ۳۰ هزار تومان دیگر پرداخت کنید

بیماران در مطب پزشک زنان و زایمان ویزیت خود را پرداخت کرده‌اند و منتظر هستند تا منشی اسم آنها را بخواند و وارد اتاق پزشک شوند، اما منشی ناگهان خطاب به همه می‌گوید: خانم‌ها سامانه بیمه قطع است، لطفا همه ویزیت را آزاد پرداخت کنید.

و همه یکی پس از دیگری مجددا کارت بانکی خود را در اختیار منشی قرار می‌دهند تا با توجه به نوع بیمه‌ای که دارند مابتفاوت ویزیت پرداخت شود.

در مراجعه به اتاق پزشک نیز به دلیل قطعی سامانه امکان ثبت نسخه وجود ندارد و پزشک نسخه‌ها را روی کاغذ می‌نویسد.

در مطب پزشک زنان که خصوصا برای خانم‌های باردار ارجاع به مرکز سونوگرافی بسیار مرسوم است، این روند نیز به روی کاغذ منتقل شده و باعث می‌شود برخی مراکز سونوگرافی نسخه‌های کاغذی را نپذیرند و یا آن را آزاد حساب کنند که در نهایت باعث سرگردانی بیماران است.

 

آقای منشی سامانه قطع شد، ویزیت آزاد است

در مطب پزشک متخصص اطفال دیگری که خانم دکتر همیشه لب تاپ جلوی دستش دارد و به شخصه نسخه داروخانه و ارجاع به مراکز پاراکلینیک را در سامانه ثبت می‌کند هم اختلال اینترنت و قطعی سامانه به خوبی خود را نشان می‌دهد.

چند بیمار که داخل رفتند و بیرون آمدند دکتر از داخل اتاق به منشی اعلام می‌کند که سامانه قطع شد و ویزیت آزاد محاسبه شود که فرق آن برای دفترچه‌های تامین اجتماعی، بیمه سلامت و ... چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان است.

این پزشک تا زمانی که به سامانه دسترسی دارد نسخه‌ها را الکترونیکی صادر می‌کند اما واقعا قطعی اینترنت کار وی را با چالش مواجه کرده است.

این اختلالات در مناطقی از شهر کرمانشاه از جمله پارکینگ شهرداری که مرکز اصلی تجمع پزشکان است و یا پزشکان محدوده خیابان نوبهار بسیار پررنگ تر است.

شاید این رقم‌های چند ده هزار تومانی برای برخی رقم زیادی نباشد، اما بسیاری از افرادی که از بیمه‌ روستاییان و عشایر استفاده می‌کنند یا کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارند واقعا در تنگنا هستند و البته این روند برای سایر بیماران نیز مصداق تحمیل زیان و هزینه است.

این در حالی است که دکتر رضا تحویلیان مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه چندی قبل در نشست خبری خود اعلام کرد که سامانه بیمه سلامت طی چند وقت اخیر با تلاش‌هایی که صورت گرفته قطعی نداشته و مشکلی برای دسترسی پزشکان و مراکز طرف قرارداد به سامانه وجود نداشته است.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه اما این روند و اخذ تعرفه اضافه به بهانه اختلال در سامانه را تخلف می‌داند که باعث تحمیل هزینه مازاد به بیماران می‌شود.

 جلال عزتی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد که پزشکان نباید به بهانه قطعی و اختلال اینترنت، به صورت مستمر از مردم تعرفه آزاد دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تعزیرات نمی‌تواند به تنهایی به این موضوع ورود کند، افزود: چنانچه مردم در این زمینه شکایتی داشتند می‌توانند به تعزیرات مراجعه کنند و ما نیز موضوع را از طریق دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می‌کنیم.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه از آمادگی برای همکاری با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی برای ورود به این موضوع خبر داد و عنوان کرد: نظر کارشناسی درباره چند و چون تخلف اخذ ویزیت آزاد باید در قالب کمیسیون تخصصی ماده یازده با حضور دانشگاه علوم پزشکی صادر شود.

شاید پزشکان هم حق داشته باشند که از تعرفه قانونی خود در شرایطی که سامانه بیمه قطع باشد صرف نظر نکنند، اما نباید هزینه این مشکل از جیب مردم پرداخت شود، به نظر می‌ررسد باید تا رفع اختلال اینترنت راهکاری برای این موضوع بیاندیشند یا حداقل نسخه‌های کاغذی دوباره از طرف مراکز بیمه مورد پذیرش قرار گیرد، تا نه مردم ضرر کنند و نه پزشکان.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌هایی را که هنوز مجوزهای کسب‌وکار خود را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نکرده‌اند، معرفی کرد.
به گزارش تسنیم، مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طی "قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" هیئتی را تحت عنوان "هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" پیش‌بینی کرد که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیئت که فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعدها در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کامل‌تر شد و وظایف و اختیارات آن نیز به‌شکل بهتری مدنظر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های 62 و 70 برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، به‌عهده این هیئت نهاده شد.

این هیئت مصوب کرده است که تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که برای کسب‌وکار زیرمجموعه خود مجوز صادر می‌کنند، باید شرایط صدور را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند تا متقاضیان بتوانند نسبت به این مهم اقدام کنند، موضوعی که در سال گذشته نسبت به آن کم‌کاری می‌شد و همین عامل سبب شد رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون تأکید کند و به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد موضوع بارگذاری مجوزهای کسب‌وکار را پیگیری کند.

پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، شاهد شتاب در بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم.

بر اساس گزارشی که ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس این سازمان در این خصوص ارائه کرده است تا شش‌‌ماهه نخست امسال، 4 هزار و 871 مجوز کسب‌وکار در کشور شناسایی شده که از این تعداد 4 هزار و 850 مجوز ثبت و اظهار شده است؛ به این معنا که دستگاه صادرکننده مجوز اعلام کرده است این مجوز را دارد و شرایط و زمان صدور آن را در درگاه ملی ثبت کرده است.

با این حال 21 مجوز که از سوی هیئت مقررات‌زدایی شناسایی شده هنوز در درگاه ملی ثبت نشده‌اند که شامل این موارد می‌شود:

وزارت کشور (2 مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (2 مجوز)، سازمان اداری استخدامی کشور (3 مجوز)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (3 مجوز)، سازمان برنامه و بودجه (3 مجوز)، کانون وکلای دادگستری (2 مجوز)، وزارت آموزش و پرورش (2 مجوز)، وزارت اطلاعات (2 مجوز)، کانون کارشناسان رسمی (1 مجوز)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1 مجوز).

همچنین از تعداد 4 هزار و 850 مورد ثبت و اظهار شده، 52 مورد آن هنوز به درگاه متصل نشده‌اند. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور وزارت جهاد کشاورزی 39 مورد مجوز دارد که آنها را هنوز به درگاه متصل نکرده است هرچند این مجوزها اظهار شده‌اند.

شهرداری‌های کلان‌شهرها 3 مجوز، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 3 مجوز،‌ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 2 مجوز، وزارت بهداشت یک مجوز و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم یک مجوز را در سامانه ثبت کرده‌اند اما نسبت به اتصال آن به درگاه ملی اقدامی نکرده‌اند.

خلاء سامانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی

يكشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت خدمات تأمین‌اجتماعی، ایجاد سامانه جامع درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی را نیازمند توسعه نسخه الکترونیک دانست.

دامون خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید به سمتی برویم که ببینیم حمایت‌های طولانی مدت کجا سود دارد و برای هر کدام از دو طرف یعنی بیمه و بیمه شدگان؛ این موارد را با سیستم‌های نوین حل کنیم.

وی ادامه داد: امروز نمی‌توان گفت که با نگاه ۵۰ سال پیش مردم را بیمه می‌کنند، بلکه در نگاه جدید بیمه‌ای باید هر کسی بداند در ازای هزینه‌ای که می‌کند از چه منافعی برخوردار خواهد شد.

خدابنده افزود: در حال حاضر اگر بزرگ‌ترین صندوق‌های اقتصادی کشور به دنبال فرآیند شفاف سازی منابع و اطلاعات هستند، باید استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات را در دستور کار داشته باشند.

وی به اقداماتی که در حوزه درمان انجام شده است، اشاره کرد و گفت: توسعه نسخه الکترونیک و ایجاد سامانه جامع درمان کشور که به نوعی توسعه نسخه الکترونیک و سیستم‌های هوشمند بیمارستانی و در مباحث بیمه‌ای متمرکز شدن سرویس‌های بیمه‌ای که یک بار با اقدامات خوبی که سال‌های گذشته انجام شده در سطحی اتفاق افتاده و ما امروز سطح تکمیلی آن را انجام می‌دهیم که به نوعی بسیاری از فعالیت‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

خدابنده افزود: همچنین توسعه موبایلی سازمان تأمین اجتماعی نیز در حال تکمیل و توسعه است.

مدیرعامل شرکت خدمات تأمین‌اجتماعی گفت: به روز رسانی زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل در افزایش کارایی سیستم‌ها و تسهیل در دسترس پذیری سیستم‌های بیمه‌ای و درمانی، از دیگر برنامه‌های سازمان است که دنبال می‌کنیم.

خدابنده تاکید کرد: شعار ما رفتن به سمت تأمین اجتماعی هوشمند است که نیازمند زیرساخت‌های بسیار و نگاه جدیدی است که بتوانیم استارت آن را بزنیم و در این مسیر حرکت کنیم.

نسخه الکترونیکی یا طرح حذف بیمه؟

شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

بعد از راه‌اندازی ناقص و ناکارآمد طرح نسخه الکترونیکی با تکیه بر داده‌های یکسویه و غیرواقعی در دولت قبل، انتظار می‌رفت به نوعی جلوی خسارات وارده بابت اجرای ناقص این طرح به مردم گرفته شود اما در دولت جدید بازهم با چشم‌پوشی از مشکلات این طرح، بر اجرا و پیشبرد آن تاکید شد

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان اینکه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد این سازمان اجرا می‌شود؛ گفت‌: بودجه اختصاص یافته به بیمه نیروهای مسلح در قالب طرح دارویار معادل یک‌چهارم بودجه مورد نیاز بوده است.

امیر نوروزی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد این سازمان اجرا می‌شود؛ اظهار کرد: سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برابر الزام قانون بودجه 1401 بند "ط " تبصره 17 مکلف است سامانه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک داشته باشد که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به صورت پایلوت در تهران آغاز شد و در خردادماه به صورت گسترده‌تر در چند استان انجام شد و ‌ از آبان سال جاری اعلام کرده‌ایم که همه مراکز طرف قرارداد، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

 

امکان حذف دفترچه‌های کاغذی فراهم شده است

وی افزود:‌ در حال حاضر امکان حذف دفترچه‌های کاغذی را نیز داریم اما برای آن که برخی بیماران دغدغه‌ای برای مراجعه به مراکز درمانی و دریافت نسخه نداشته باشند، دفترچه‌های کاغذی هنوز اعتبار دارند و داروخانه‌های طرف قرارداد می‌توانند به راحتی نسخ کاغذی سازمان را به نسخ الکترونیک تبدیل کرده و داروهای تجویز شده را تحویل بیمار دهند.

نوروزی تاکید کرد: برای تعامل بیشتر با چهار داروخانه بزرگ تهران، (داروخانه‌های 29فروردین، 13 آبان، هلال احمر و سوم خرداد) که بیشترین نسخ نیروهای مسلح به آنها ارجاع داده می‌شود، چهار نفر از زبده‌ترین کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در آن داروخانه‌ها مستقر شده‌اند که اکر نسخ کاغذی تحویل این داروخانه‌ها شد این افراد نسخ کاغذی را سریع به نسخ الکترونیک تبدیل کنند تا بیمه شده نیروهای مسلح هیچ مشکلی برای تهیه دارو نداشته باشد.

وی اضافه کرد:‌ میزان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به بیش از 98 درصد در استان‌های مختلف کشور رسیده است اما در استان تهران این میزان کمتر و در حدود 70 درصد است.

 

کاهش 60 هزار عددی چاپ دفترچه‌‌های بیمه نیروهای مسلح

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان این‌که نسخه‌پیچی نیز به صورت الکترونیک انجام می‌شود، بیان کرد:‌ آمارهای ما نشان می‌دهد که در سال جاری 60 هزار دفترچه بیمه نیروهای مسلح کمتر چاپ شده است که نشاندهنده کاهش نیاز مردم به دفترچه‌های کاغذی با اجرای نسخ الکترونیک است.

 

اختصاص یک چهارم بودجه موردنیاز برای اجرای طرح دارویار

وی با بیان این‌که میزان پوشش افزایش قیمت داروها در بیمه نیروهای مسلح به صد درصد رسیده است؛ گفت:‌ پس از اجرای طرح دارویار (اصلاح سیاست‌های ارزی دارو) میزان بودجه اختصاص یافته به بیمه نیروهای مسلح برای پوشش افزایش قیمت داروها 300 میلیارد تومان و معادل یک چهارم بودجه موردنیاز بوده است که این مشکل باید مرتفع شود.

اجرای نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد بیمه نیروهای مسلح/ اختصاص یک‌چهارم بودجه طرح "دارویار"

بیمه نیروهای مسلح؛ بهترین بیمه برای حمایت از بیماران

به گفته وی، بیمه نیروهای مسلح تنها بیمه‌ای است که در آن سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان نیروهای مسلح (فرانشیز) در تامین سرپایی اقلام دارویی از داروخانه های طرف قرارداد 15 درصد است؛ همچنین داروی بسیاری بیماران صعب‌العلاج نیز به طور رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد و 85 درصد دیگر سهم سازمان است که با توجه به افزایش قیمت دارو و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سازمان این مبالغ در ظرف مدت حدوداً یک ماه به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود.

 

بهانه‌جویی برخی داروخانه‌ها برای دریافت پول نقد

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح گفت: متاسفانه تعداد معدودی از داروخانه‌ها به علت افزایش قیمت دارو و سهم 85 درصدی سازمان ترجیح می‌دهند که پول نقد دریافت کنند و به خاطر همین موضوع قطعی سیستم و یا اینکه دفترچه اعتبار ندارد را مطرح می‌کنند، در صورتی همین دیروز 240 هزار نسخه را به صورت الکترونیک ثبت سیستمی کردیم و چطور ممکن است سامانه‌ای که این حجم از نسخ را ثبت سیستمی میکند قطعی داشته باشد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی، در نظر دارد سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه) را از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی معرفی کند.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، این مرکز با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی طبق ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 1 اساسنامه خود، سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه- Marketplace) داخلی که امکان ارائه بستر عرضه کالا - خدمت به فعالان اقتصادی در فضای مجازی را دارند، از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی با امکان مشاهده قابلیت‌های هریک و اظهارنظر عموم کاربران نسبت به مزایا و معایب آن‌ها معرفی خواهد کرد.

این تصمیم در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی و در مقطع کنونی با هدف حمایت و کمک ویژه به کسب‌وکارهای مجازی فعال بر روی سکوهای خارجی که با توجه به شرایط خاص کشور در هفته‌های اخیر با محدودیت مواجه شده‌اند، اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) با هدف تجمیع و یکپارچه‌سازی خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از سال گذشته ایجاد شده و تاکنون خدمات مختلفی شامل دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت اینترنتی، درخواست خدمات پستی حمل و تحویل کالا، تکمیل پرونده مالیاتی و ... از طریق آن فراهم شده است.

سکوهای فروشگاه‌ساز و غرفه‌ساز متقاضی مشروط به داشتن اینماد، می‌توانند درخواست خود را از طریق ایمیل به نشانی پست الکترونیکی aghamohammadi.s@ecommerce.gov.ir ارسال کنند که بالتبع اولویت معرفی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر سکوهای با رتبه اعتماد برتر قرار خواهد گرفت. همچنین در ادامه امکان ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به سکوهای فروشگاه‌ساز نیز با اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی وجود خواهد داشت.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به برداشته شدن سقف نسخه‌نویسی کاغذی به دنبال اختلالات اینترنت در حدود یک ماه گذشته، گفت: در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت حدود ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد.

مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه آمده است، گفت: در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک تاکید شده است که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت ۲ سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تاکید شده است.

وی افزود: بر این اساس سازمان بیمه سلامت نیز موظف شد در راستای اهداف برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج در آن از جمله بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، اقدام به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و حذف دفترچه‌های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از تیرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد و سرانجام با الزام حذف نسخ کاغذی از ابتدای دی ماه لازم‌الاجرا شد.

 

افت ۲۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک در یک ماه گذشته
او درباره آخرین اخبار و اطلاعات درخصوص موضوع نسخه نویسی الکترونیک، توضیح داد: درحال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی داریم و قانون همچنان در حال اجرا است و میانگین ۹۸ درصد نسخی که برای ما ارسال می‌شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها وزارت بهداشت دستورالعملی نوشته است که هرگاه زیرساخت‌ها یا شبکه‌های ارتباطی مختل شود، بر اساس آن می‌توان با راه جایگزین، نسخه‌نویسی را دنبال کرد. در شرایط اخیر هم اعلام کردیم هر جایی که با قطعی شبکه یا اینترنت مواجه باشیم پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به مشکلات اینترنتی اخیر سقف میزان نسخه نویسی کاغذی برداشته شده است و با دستورالعمل ارائه شده، در مدتی که شبکه ارتباطی قطع باشد به شکل کامل نسخه‌نویسی کاغذی برقرار خواهد بود زیرا خدمت به مردم نباید مختل شود.

 

سرانجام یکپارچه‌سازی سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک چه شد؟
رضایی درباره موضوع یکپارچه‌سازی سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک، اظهار کرد: طبق قانون بودجه این امر با وزارت بهداشت است و ما هم کاملا اعلام آمادگی کرده‌ایم و مرکز مدیریت فناوری و اطلاعات وزارت بهداشت بر این موضوع کار می‌کند و بر اساس اطلاعات ما تمهیدات لازم برای یکسان‌سازی اندیشیده شده است. به نظر بنده با توجه به اینکه از اپلیکیشن‌های مختلف شرکت‌های دانش‌بنیان کمک گرفته شده است و این اپلیکیشن‌ها همه سازمان‌های بیمه‌گر را در سیستم خود آورده‌اند، دیگر یکپارچه‌سازی هم اجرایی شده است؛ اما بنابر دلایلی برخی مراکز و پزشکان علاقه‌مند به استفاده از این ظرفیت بخش خصوصی نیستند و می‌خواهند مستقیما از پنل‌های سازمان‌های بیمه‌گر استفاده کنند. به طور کلی این یک معضل نیست و چندگانگی وجود ندارد، بلکه این تنوع وجود دارد که پزشک انتخاب کند با کدام سامانه فعالیت کند و یا وزارت بهداشت چه تصمیمی اتخاذ کند.

 

اختلاف کدینگ دارویی وزارت بهداشت با سازمان‌های بیمه‌گر
او درباره یکسان سازی کدینگ داروها در سازمان‌های بیمه‌گر نیز به ایسنا گفت: به نظر می‌رسد که این موضوع بیش از حد بزرگ شده است. سیستم‌های کدینگ متنوعی وجود دارد و بنابر دلایلی هر سازمان بیمه‌گری از سیستم کدینگ خاصی استفاده می‌کند اما در نهایت یک سیستم مپینگ این دو مدل مختلف کدینگ را با هم همخوان می‌کند و این جای نگرانی نیست. استانداردهایی که در سطح کشور برای کدینگ وجود دارد کاربردهای مختلفی دارند و لزوما با شکل جهانی یکسان نیست. در این میان سازمان بیمه‌گر هم باید متناسب با نظام پرداخت‌های خود که بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی است، سیستم پرداخت داشته باشد و این سبب اختلاف کدینگ وزارت بهداشت با سازمان‌های بیمه‌گر می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنان روش‌های تجویز خدمات پزشکی در کشور ما که به شکل سنتی و کاغذی دنبال می‌شد با چیزی که در نسخه الکترونیک اتفاق می‌افتد لزوما با هم تطبیق نیافته است؛ چون در نسخه الکترونیک از استاندارد بین‌المللی استفاده می‌شود؛ اما سیستم تجویز ما به شکل کاغذی از سیستم تجویز بین‌المللی پیروی نمی‌کند و این نیاز به تکامل دارد تا به یک شکل واحد درآید و به تدریج در حال برطرف کردن این مشکل هستیم.

لزوم راه‌اندازی سامانه گلوگاه فساد

چهارشنبه, ۴ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی سامانه گلوگاه فساد به عنوان یکی از حلقه های زنجیره زیست بوم نظارت الکترونیک معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، مهدی هدایت فر پیرامون سامانه گلوگاه‌های فساد اظهار کرد: بر اساس تعاریف رسمی گلوگاه‌های فساد بعنوان فرایند یا قسمتی از فرآیند در دستگاه‌های اجرایی است که در آن احتمال وقوع فساد وجود دارد و با توجه به اهمیت موضوع، سازمان بازرسی کل کشور با تمرکز خود، به دنبال چگونگی شناسایی گلوگاه فساد برآمد تا از این طریق گلوگاه فساد را تحت نظارت و بازرسی خود قرار دهد و با این هدف و رویکرد بتواند از بروز فساد جلوگیری کند.

وی پروژه زیست بوم نظارت الکترونیک سازمان بازرسی را پروژه بزرگی دانست که از طریق آن می توان از سیستم های هوشمند و فناورانه جهت ارتقاء نظارت و بازرسی استفاده کرد و بر این نکته تاکید داشت که راه اندازی سامانه گلوگاه فساد به عنوان یکی از حلقه های زنجیره زیست بوم نظارت الکترونیک است.

مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از گلوگاه‌های فساد در سامانه مذکور شناسایی شدند، تصریح کرد: درسامانه رصد گلوگاه های فساد، نحوه شناسایی فساد، افراد و سمت های دخیل و جایگاهایی که ممکن است درگیر این فساد باشند، مدنظر قرار گرفته است ضمن آنکه بعد از شناسایی و اعلام گلوگاه فساد به سازمان بازرسی، پیشنهاداتی برای شیوه کاهش فساد و نحوه جلوگیری از ارتکاب و گستره آن نیز ارائه خواهد شد.

هدایت فر با تاکید بر اینکه حدود 1953 مساله کلان و راهبردی کشور در مرحله اول مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: بر این اساس توانستیم یکسری مشترکات آن را کاهش دهیم تاجایی که در یک مرحله، این مسایل به 765 مورد تقلیل پیدا کرد و برای تمرکز بهتر و دقیق تر بر اهم موضوعات راهبردی کشور، به 160 مسئله کلان نهایی رسیدیم.

وی از تشکیل 130 پرونده بازرسی در سامانه گلوگاه فساد طی سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به فعالیت این سامانه، تا امروز نیز 260 گلوگاه فساد رسمی مرتبط با این مسائل کلان شناسایی کردیم.

مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سامانه گزارشگران فساد حلقه دیگری از زنجیره زیست بوم نظارت الکترونیک سازمان بازرسی است، تصریح کرد: بر اساس سامانه گزارشگران فساد، حدود 120 هزار شکایت و گزارش فساد در سال گذشته پذیرش شده که سیستم در حال طبقه بندی ارتباط موضوعی این درخواستها با گلوگاه های فساد است.

هدایت فر با تاکید بر اینکه نسخه آزمایشی سامانه اینترنتی 136.ir را برای پذیرش شکایات و گزارش های مردمی فساد راه اندازی شده است، افزود: پیرو سیاست های دکتر خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی بهتر به مردم هستیم.

وی با بیان اینکه قرار است سامانه های همه دستگاه های دولتی به سازمان بازرسی متصل شوند، یادآور شد: در حال حاضر به تعداد زیادی از سامانه‌های دستگاه های تحت نظارت دسترسی داریم و با طراحی و راه اندازی درگاه یکپارچه سازمان، بخش اعظمی از زیرساخت های فنی طراحی شده است و اتمام آن نیاز به زمان خواهد داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه وجود سامانه‌های متعدد یکی از آسیب‌های نظام اداری است، گفت: نیاز است برخی از سامانه‌ها در یک پنجره واحد تجمیع شود.
به گزارش ایسنا مرتضی ذاکریان، در نشست با ذی‌حسابان شهرداری‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: از دیدگاه ما تفاوتی بین ذی‌حسابان در بدنه اقتصاد و دارایی با سایر ذی‌حسابان وجود ندارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سختی کار ذی‌حسابان در شهرداری‌ها به واسطه پیچیدگی مسائل، بیان کرد: می‌دانیم که شهرداری‌ها نیروی مالی قوی نیز ندارند و این موضوع زحمت کار را بیشتر می‌کند.

ذاکریان با تأکید بر اینکه در پاسخگویی به مراجع نظارتی تفاوتی بین ذی‌حسابان شهرداری‌ها و ذی‌حسابان امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، ادامه داد: بحث بیمه ذی‌حسابان سایر دستگاه‌های اجرایی که زیر مجموعه امور اقتصادی و دارایی نیستند را پیگیری کرده‌ایم که تا حد زیادی نیز به نتیجه رسیده است.

وی اظهار کرد: با توجه به تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها و تغییر برخی از آئین نامه‌ها برگزاری دوره‌های آموزشی نه فقط برای ذی‌حسابان شهرداری‌ها که برای سایر همکاران نیز ضروری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی یکی از راهکارهای زنده و پویا ماندن یک سیستم محسوب می‌شود، بیان کرد: در گام نخست برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه قانون مناقصات و آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به جهت کاربرد بالا در شهرداری‌ها پیشنهاد می‌دهیم و در ادامه بنا بر تقاضا امکان برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف وجود دارد.

ذاکریان گفت: جایگاه ذی‌حسابان شهرداری‌ها در چارت تشکیلاتی دیده شود و با اصلاح ساختارها جایگاه حقوقی پیدا کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش روی ذی‌حسابان وجود سامانه‌های متعدد است، ادامه داد: در حوزه مالی و ذی‌حسابی گاه با ۱۵-۱۶ سامانه سر و کار داریم که یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد تجمیع برخی از سامانه‌ها در یک پنجره واحد را داریم، گفت: این دغدغه را به متولیان امر منعکس خواهیم کرد تا مشکلات در این زمینه کاهش پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های مربوطه را تشریح کرد.
احسان ارکانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌ها، اظهار کرد:متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند.

وی بیان کرد: تاکنون برخی از دستگاه‌ها برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک ، متصل نشده‌اند که لازم است از طریق ابزارهای قانونی به این موضوع رسیدگی و با آنها برخورد شود.

عضو هیئت رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید بیان کرد:در یکی از جلسات کمسیون درباره استنکاف برخی از دستگاه‌ها از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بحث و تبادل نظر شد و قرار شد با آقای قالیباف رئیس مجلس و وزرای دستگاه‌هایی که قسمتی از خدمات آنها هنوز به درگاه ملی الکترونیک متصل نشده صحبت و مکاتبه لازم انجام شود و اگر نهایت دستگاهی تمکین نکرد اقدامات قانونی انجام شود.

ارکانی ادامه داد: وزیر مربوطه باید درباره عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه خود در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش دهد تا ما با داده‌های خود تطبیق دهیم، در صورتی که با داده‌های ما مغایرت داشته باشد از طریق ابزارهای قانونی نظارتی مجلس، عدم تمکین دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها پیگیری خواهد شد.

وی در تشریح تخلفاتی که برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مرتکب شده‌اند، بیان کرد:وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهد‌کودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های مشاوره دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین‌های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمان‌کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفرماتیک تا کنون اقدام نکرده‌اند.

نماینده نیشابور در مجلس اضافه کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی از مجوزها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخان و صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراورده‌های نفتی و همچنین شهرداری‌ها در رابطه با صدور مجوز دکه‌های روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوزهایی بود که دستگاه‌ها در سامانه مربوطه اعلام نکرده‌اند./ تسنیم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیوستن این سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در راستای گسترش چتر آموزشی و بهره‌گیری از خدمات آموزشی خبر داد.

به گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، «غلامحسین حسینی نیا»، با اشاره به روند فزاینده بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در هزاره سوم و گسترش روزافزون این فناوری در همه سطوح زندگی افراد، بیان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سنوات گذشته، اقدام به راه‌اندازی پورتال باهدف ایجاد امکان ورود یکپارچه ذی‌نفعان کرده است، ولیکن باتوجه‌به اهمیت دولت الکترونیک برخی از خدمات ویژه این سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

وی با بیان اینکه در عصر کنونی، سرعت انتقال داده و اطلاعات، حرف نخست را می‌زند، اظهار داشت: الکترونیکی کردن وظایف، امری حائز اهمیت بوده، به‌نحوی‌که با بهره‌گیری از شیوه‌های جدید و حداقل نیروی انسانی و هزینه، یک سیستم خدمات‌رسانی پرسرعت و با دامنه نفوذ و تأثیرگذاری بیشتر و کارآمد به وجود آمده و کارکنان به‌جای پرداختن به روش‌های کهنه و سنتی با بهره‌گیری از ابزار الکترونیک، سازمان را در راستای نیل به اهداف برنامه‌ریزی سوق داده شده تا پل ارتباطی مردم و مسئولان، مستحکم‌تر و قابل‌اطمینان‌تر شود .

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی، مشاهده سوابق آموزشی، پرداخت هزینه‌های آموزش، آزمون، مشاوره و صدور گواهینامه، ثبت تقاضاهای ایجاد و برگزاری دوره‌های آموزشی، استعلام گواهینامه و دریافت خدمات مشاوره آموزشی و شغلی برای متقاضیان از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فراهم شده است.

وی، استفاده از فناوری‌های اطلاعات و تنوع ابزارهای الکترونیکی را موجب ازبین‌رفتن موانع فیزیکی ارتباط بین مخاطبان و سازمان، برشمرد و گفت: با تغییر شکل و فرایند ارتباطات و آسان‌سازی و ساده نمودن روش‌های ارتباطی، بر حسن ارتباط الکترونیکی افزوده است.

حسینی نیا، اذعان داشت: افزایش سرعت دریافت خدمات و افزایش دقت و درستی اطلاعات از مزایای دریافت خدمات از طریق پنجره واحد است.

به گفته معاون وزیر کار، در فرایند ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی، دیگر نیازی به درج کد ملی، تاریخ تولد، شماره‌تلفن همراه و نشانی پستی نیست و بنابراین سرعت ثبت‌نام، افزایش‌یافته و مشکلات ناشی از درج اطلاعات نادرست نیز برطرف می‌شود.

وی در پایان سخنان خود، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های مدیران و کارکنان فناوری اطلاعات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین ارائه خدمات الکترونیک به هم‌وطنان، از طریق پورتال سازمان، اظهار داشت: بی شک دستیابی به موفقیت‌ها و اهداف ترسیم شده، تنها در سایه تلاش، پشتکار، همدلی و همراهی تمامی همکاران میسر می‌شود و هرآنچه در این سازمان شاهد آن هستیم؛ نتیجه تلاش و کوشش کارکنان ارزشی، متعهد و خدوم این مجموعه است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مشمول یا مستثنی بودن یک دستگاه از اتصال به خدمات دولت هوشمند موضوعی است که به بررسی های دقیقی نیازمند است و دلایل دستگاه‌های مستثنی از اتصال در کمیته نظارتی باید مطرح و سپس سنجیده شود.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیری دولت هوشمند را از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم عنوان کرده است. به گفته وی  به خدمتی هوشمند گفته می شود که آن خدمت  بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدرکی قابل دریافت باشد که این آخری کار سختی است و نیازمند اتصال بانک‌های اطلاعاتی همه دستگاه‌های دولتی به همدیگر است تا اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند.

در این راستا ارائه خدمات دولت به صورت هوشمند، دولت سیزدهم گام‌های بلندی برداشته و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌ها تبدیل کرده است. بر اساس قانون بودجه امسال، همه دستگاهای اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند مکلف شده‌اند که سه فعالیت انجام دهند؛ اول اینکه پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا مردم از مراجعه به سامانه‌های متعدد آنها خودداری کنند.

دوم اینکه حداقل یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را به صورت هوشمند از طریق پنجره واحد خود ارائه دهند و سوم پنجره خدمات خود را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شده، متصل کنند؛ البته دستگاه ها دو تکلیف اول را باید تا پایان شهریورماه به سرانجام میرساندند.

تاکنون ۷۳ درصد دستگاه‌ها به طور قطعی به پنجره متصل شده‌اند و ۹ درصد دستگاه‌ها نیز در حال اتصال هستند، اما هنوز ۱۸ درصد دستگاه‌ها متصل نشده‌اند و اقدامی نیز در این زمینه انجام نداده‌اند که پس از دستور رییس جمهور و با توجه به پیگیری‌های کمیته نظارتی، جلساتی را با دستگاه‌های اصلی برگزار شده که به تعیین تکلیف دستگاه‌ها با توجه به موجه یا ناموجه بودن دلایل عدم اتصال آنها انجامید و سرانجام مقرر شد ‌تا سی‌ام آذرماه، ۲۶ دستگاه باقیمانده نیز به پنجره متصل شوند.

در این باره جواد موحد-معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران- درباره بررسی آماری اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: با بیان این مهم مشمول یا مستثنی بودن یک دستگاه از اتصال به پنجره، موضوعی است که به بررسی‌های دقیقی نیازمند است، افزود: دلایل دستگاه‌های مستثنی از اتصال به پنجره در کمیته نظارتی باید مطرح و سپس سنجیده شود، گاهی دلایل دستگاه‌ها مبنی بر حساسیت یا ماهیت خدمات است که ممکن است در گذر زمان تغییر پیدا کند.

وی به صراحت با بیان اینکه استثنایی وجود ندارد و صرفا در یک بازه خاص زمانی ممکن است فرصتی داده شود تا زیرساخت‌های انجام اتصال فراهم شود، تشریح کرد: به طور کلی در تعریف خدمت سه مرحله شامل دریافت، پردازش و تحویل خدمت وجود دارد. برخی خدمات در مرحله پردارش یا تحویل باید به صورت فیزیکی ارایه شوند اما به صورت بدیهی دریافت خدمت می‌تواند به صورت الکترونیکی باشد که برخی دستگاه‌ها حتی خدمات خود در مرحله نخست را نیز پیاده‌سازی نکرده‌اند که مستلزم بررسی آن در کمیته نظارتی است که اعضای آن متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و پس از تصمیم کمیته مشخص می‌شود، دستگاه مشمول استثناء هست یا خیر.

 

سنجش صحت اتصال دستگاه‌ها

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به وضعیت اتصال سامانه میخک وزارت امور خارجه، تصریح کرد: وزارت امور خارجه دلیل عدم اتصال خود را استدلالی در خصوص نحوه ثبت نام ایرانیان خارج از کشور از طریق ایمیل عنوان کرد که روش پیاده‌سازی این خدمت از منظر فنی در حال انجام است و بر اثر آن سامانه میخک وزارت امور خارجه نیز می‌تواند متصل شود.

وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، درباره وضعیت اتصال سازمان امور عشایری نیز گفت: این سازمان در قالب یکی از سامانه‌های جهاد کشاورزی در پنجره واحد همان وزارت‌خانه حضور دارد و حضور  یک خدمت، دلیلی بر اتصال کامل آن دستگاه نیست و قانونگذار مشخص کرده است که باید ۳۰ درصد خدمات در قالب پنجره واحد خود دستگاه ارایه شود.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات، معاون دولت الکترونیکی، اتصال سازمان مدارس غیردولتی را نیز تایید نکرد و گفت این سازمان هنوز دارای اتصال قطعی نیست و ممکن است جلسات فنی برگزار شده باشد، اما این به معنای اتصال نیست.

موحد در پایان اتصال دستگاه‌ها و الکترونیکی بودن خدمات را دو موضوع کاملا جدا از یکدیگر دانست و گفت: بعضا دستگاه‌ها مانند دانشگاه ها و برخی بیمارستان‌ها در الکترونیکی بودن خدمات، پیشرو اما در اتصال عقب هستند؛ به عنوان مثال، در حوزه مالی در ارایه خدمات الکترونیکی پیشروتر از سایر حوزه‌ها هستیم و بانک‌ها نمونه‌های خوبی در این زمینه هستند. اما باید در حوزه اتصال اقدامات عاجلی را به انجام برسانند. لذا از بانک‌ها دعوت می‌کنیم، اتصال خود را برقرار کنند تا مردم بهتر بتوانند از خدمات آنها بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: پایان مهلت دستگاه‌ها برای تکمیل اقدامات اتصال، پایان آذر است و طی جدول زمان بندی باید اقدامات خود را به سرانجام برسانند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی‌شود در حالی که همه داده‌های مربوط به مسائل مالی در دستگاه‌هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در نشستی با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین منبع درآمدی با ثبات برای هر کشور دریافت مالیات است، این اقدام را راهکاری برای ثبات اقتصادی و مبارزه با تبعیض و اختلاف طبقاتی دانست.

وی یادآور شد: کشورهای تک محصولی که وابسته به یک منبع طبیعی هستند با مشکلاتی مواجه‌اند که ثبات اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید از جایگاه و ابزار لازم برای تحقق درآمدهای مالیاتی برخوردار باشد، راه مقابله با فساد و دریافت به موقع مالیات را هوشمندسازی نظام امور مالیاتی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از طریق هوشمندسازی، ارتباط مودیان و کارمندان را قطع کرد، افزود: نظام‌های هوشمند باید با دریافت داده‌ها، میزان مالیات را محاسبه کنند و از سوی دیگر مشمولان پرداخت مالیات، معافیت‌ها و تخفیف‌ها نیز باید از طریق محاسبه همین نظام‌های هوشمند تعیین شود.

خداییان با بیان اینکه هنوز نمی‌توان ادعا کرد که محاسبه مالیات به طور هوشمند انجام می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی شود، درحالی که همه داده‌های مربوط به مسایل مالی در دستگاه هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند، باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

وی سازمان امور مالیاتی را سازمانی عنوان کرد که باید در زمینه شفافیت و الکترونیکی کردن امور پیشرو باشد.

خداییان با تاکید بر اینکه امروز با دنیای جدیدی با عنوان کسب و کارهای مجازی و ارزهای دیجیتال روبرو هستیم، گفت: در حالی وارد این دنیای جدید شدیم که هنوز در کسب و کارهای حقیقی، شفافیت لازم وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سودآوری کسب و کارهای مجازی بسیار زیاد است و باید روی این موارد برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد زیرا خواسته یا ناخواسته رمز ارزها وارد اقتصاد کشور شده است و باید برای آن راهکاری اندیشید.

خداییان بر ضرورت الکترونیکی شدن روند رسیدگی‌ها تاکید کرد و افزود: طولانی بودن روند رسیدگی‌ها به دلیل اختلافات مالیاتی ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد در حالی که باید با چابک سازی نظام‌ها به همه رسیدگی‌ها سرعت داده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از مشکلات جامعه در وصول مالیات‌ها، فرار مالیاتی است که آمار دقیقی از آن نیز در دست نیست زیرا سنتی بودن امور در دستگاه‌ها، شناسایی منابع مالیاتی را مشکل کرده و راه حل آن الکترونیکی کردن امور در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و سازمان امور مالیاتی باید از ضمانت اجراهای قانونی که در اختیار دارد در الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری با سازمان امور مالیاتی استفاده کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام آمادگی کرد تا در صورت اعلام نیاز سازمان امور مالیاتی به کمک این سازمان آمده و قوانین به درستی شکل اجرایی به خود گیرد.

سامانه جامع تجارت تکمیل شود

شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید به رصد کالا به این معنا که چه کالایی ساخته می‌شود و چه مقدار مواد اولیه نیاز است، توجه شود، گفت: برای رفع مشکلات تولید باید سامانه جامع تجارت تکمیل شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی این موضوع است.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، گفت: هرچند واردات کالای مشابه با ساخت داخلی، به تولید ضربه می‌زند و یکی از مشکلات حوزه صنایع کوچک و متوسط است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که این موضوع به آسیب‌شناسی دقیقی نیاز دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در ممنوعیت واردات کالاهای مشابه باتولید داخل باید به چند نکته دقت کرد در وهله نخست نباید به دلیل حمایت از تولید داخل، انحصار ایجاد کرد و با قیمت و کیفیت کالای مذکور موجب آزار 85 میلیون نفر شد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ممکن است تولیدکننده ادعا کند که می‌تواند کالای وارداتی مربوط به ابتدای زنجیره را تولید کند و براساس این ادعا واردات این کالا ممنوع شود اما مشکل اینجاست که نیاز کشور به کالای مذکور حدود 10 هزار واحد است اما توان تولید این تولیدکننده حدود یک هزار واحد است در این شرایط تولیدکنندگان حلقه‌های بعدی با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند که باید به این موضوع دقت شود در صورتی که به دنبال ممنوعیت واردات کالایی به واسطه تولید در داخل هستیم باید ادعای تولیدکننده و توان تولید وی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در برخی موارد تولیدکننده ادعا می‌کند که کالایی را در داخل تولید می‌کند، و هرچند در بازرسی‌های انجام گرفته از سوی وزارت صمت موضوعاتی مانند وجود تجهیزات، محل تولید و... تایید می‌شود اما زمانیکه با ذره‌بین مراحل تولید و اقدامات مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که 95 درصد کالای مذکور وارداتی است و این کالا فقط در کشور مونتاژ می‌شود، در واقع فرد با این اقدام انحصار ایجاد کرده است.

طاهری قاچاق و نبود نظارت کافی در گمرکات را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب زیان تولید داخل می‌شوند، افزود: با وجود اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع است اما حدود 50 درصد لوازم خانگی کوچک موجود قاچاق است که باید به این موضوع ساماندهی شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید به  رصد کالا به این معنا که چه کالایی ساخته می‌شود، چه مقدار مواد اولیه نیاز است و... توجه شود، تصریح کرد: برای رفع مشکلات مذکور باید سامانه جامع تجارت تکمیل شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی این موضوع است./

دولت به منظور اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی لایحه جدیدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که در صورت تصویب نهایی، ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان مالیاتی طبق جدول زمان بندی انجام می شود.

به گزارش ایرنا، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت نام و پرداخت مالیات است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و طبق آن سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است.

همه اشخاصی که در قانون مشخص شده است، باید برای ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. بدون ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت پایانه های فروشگاهی (pos) وجود دارد اما در صورت وجود مشکل در پرداخت مالیات، جریمه‌های سنگینی در انتظار مودیان خواهد بود. این سامانه در واقع پل ارتباطی واحدهای صنفی و تجاری با سازمان امور مالیاتی است. 

هرچند اجرای این قانون باعث گسترش چتر مالیات، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و همچنین واقعی شدن مالیات ها می شود اما در مسیر اجرا با موانعی رو برو بوده است از این رو وزارت امور اقتصادی پنج تبصره جدید به ماده ۲ این قانون افزود و اکنون با تصویب لایحه جدید، برای طی مراحل قانونی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

به اعتقاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری این قانون، راه اندازی سامانه مودیان جهت ثبت نام و عضویت مشمولان و همچنین ارایه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش ۲۰ برابری تعداد مودیان می شود لذا به منظور تدریجی نمودن ارایه صورت حساب های الکترونیکی توسط مودیان بزرگ و سپس مودیان کوچکتر این لایحه تهیه شده است.

این لایحه شامل یک ماده واحده است که پنج تبصره را به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاههای اضافه می کند.

بر اساس یکی از این تبصره ها و در صورت تصویب در مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف می شود ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت همه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

زمان بندی مورد نظر دولت برای الزامن مودیان مالیاتی به صدور صورتحساب الکترونیک به شرح زیر است:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ 

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ 

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۲

۴- صاحبات مشاخل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱

۵- سایر اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱

سامانه بومی بورس چه شد؟

شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مورد راه‌اندازی سامانه بومی معاملات بورس، گفت: به‌کارگیری این سامانه و نیز استفاده از آن نیازمند برخی از مجوزها است که باید از طریق بورس‌ها و سازمان بورس صادر شود.

روح‌الله دهقان در گفت‌وگو با ایرنا به آخرین اقدامات انجام شده در حوزه راه‌اندازی سامانه بومی معاملات اظهار کرد: کارهای فنی برای راه‌اندازی سامانه بومی معاملات انجام شده و تقریباً اقدامات مربوط به آن به پایان رسیده است.

وی افزود: اکنون برای استفاده از این سامانه در انتظار تصمیم‌گیری مسوولان حاضر در بورس‌ها و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم.

دهقان خاطرنشان کرد: به‌کارگیری این سامانه و نیز استفاده از آن نیازمند برخی از مجوزها است که باید از طریق بورس‌ها و نیز سازمان بورس صادر شوند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اعلام کرد که برخی از مذاکرات با سازمان بورس انجام شده، اما تاکنون به مرحله نهایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: به محض روشن شدن نتیجه مذاکرات با سازمان بورس، فرآیند فنی به‌کارگیری این سامانه در بازار انجام می‌شود؛ بنابراین این فرآیند در سازمان بورس در حال پیگیری است.

دهقان به تاثیر به‌کارگیری این سامانه در تسهیل انجام معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: اکنون سامانه فعلی معاملات به دلیل پایین بودن حجم معاملات با مشکل چندان جدی مواجه نیست.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ادامه داد: هدف استفاده از سامانه بومی معاملات تسهیل در معاملات نیست؛ بلکه به‌کارگیری یک تکنولوژی جدید در حوزه معاملات است تا بتواند کمکی در رشدهای پیش روی بازار باشد.

وی ادامه داد: اکنون در وضعیتی قرار داریم که سامانه موجود به خوبی از معاملات بازار پشتیبانی می‌کند و روند معاملات در حال انجام است.

دهقان اظهار داشت: سامانه بومی معاملات به عنوان یک محصول استراتژیک داخلی تلقی می‌شود و این سامانه زمینه را برای ایجاد توسعه‌های بیشتر در آینده فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاکید کرد: طی چند وقت گذشته در سامانه‌ای که اکنون در بازار استفاده می‌شود توسعه‌هایی انجام شده تا دیگر با مشکل کندی معاملات سال‌های قبل مواجه نباشیم، همچنین در کنار آن سامانه بومی می‌تواند کمکی در انجام روان‌تر معاملات بازار برای آینده باشد.

وی ادامه داد: هدف ما اکنون به‌کارگیری یک تکنولوژی جدید و قابل توسعه برای آینده بازار است.

هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شصت و هفتمین جلسه خود تکلیف دستگاه‌ها را درباره افزودن ۲۳۰ مجوز جامانده به درگاه ملی مجوزها روشن کرد؛ این ۲۳۰ مجوز مربوط به ۸ دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه است.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه خود در آخرین روز مردادماه امسال به استناد قانون اصلاح موارد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در خصوص مواردی تصمیم‌گیری کرد.

در این جلسه درباره ۲۳۰ مجوز جا مانده کسب و کار برای ۸ دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه شامل «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یک عنوان مجوز»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک عنوان مجوز»، «وزارت راه و شهرسازی، ۳ عنوان مجوز»، «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۲۰ عنوان مجوز»، «سازمان ملی استاندارد ایران، ۸ عنوان مجوز»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۷ عنوان مجوز»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت،۳ عنوان مجوز» و «۸۷ مجوز صنفی» تعیین تکلیف و مقرر شد که امکان دریافت این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس بند و تبصره ۷قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون غیر از بانک مرکزی هیچ کدام از بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در کانال خود در «بله» نوشت: بانک مرکزی چند وقتی است به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است و خدماتی تجمیعی و فرابانکی را به عموم مردم از این طریق ارائه می‌کند.

وی افزود: این خدمات مجموعه‌ای از استعلام‌هاست که شامل استعلام و نمایش حساب‌های یک شخص در بانک‌های کشور، استعلام و نمایش چک‌های برگشتی که رفع سوءاثر نشده است، استعلام و نمایش حساب‌هایی که بابت چک برگشتی مسدود شده باشد و همچنین استعلام و نمایش تسهیلاتی که هر فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: بر اساس بند و تبصره هفت قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی نیز باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

وی اعلام کرد: امیدوارم در اسرع وقت مدیران عامل بانک‌های مشمول زمینه اجرای این تکلیف قانونی را فراهم آورند تا خدمات آن‌ها نیز در کنار سایر خدمات دولتی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای عموم مردم فراهم شود.

عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها محقق نشد

دوشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

 مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور با اشاره به تاثیر توقف افزایش عوارض آزادراهی روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌های کشور گفت: نرخ جدید عوارض آزادراهی با میانگین افزایش ۲۷ درصدی در حال نهایی شدن است.

به گزارش ایرنا، طبق قانون بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها را تا پایان خردادماه امسال به صورت الکترونیکی اجرایی می‌کرد؛ با این حال از بین ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری فقط ۱۲ آزادراه مجهز به زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی است و این طرح طبق برنامه پیش نرفت.

در همین راستا «عباس بیات سرمدی» مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد و زیرساخت‌هایی برای اجرا از جمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکت‌های آزادراهی را نیازمند است.

 

سایه توقف افزایش عوارض روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌ها

وی گفت: اکنون فقط وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار است و از سمت شرکت‌های آزادراهی برای اجرای طرح استقبال نشده است؛ یک دلیل آن هم توقف در ابلاغِ نرخ جدید عوارض بود.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور توضیح داد: دولت به دلیل نگرانی از موضوعات اجتماعی بعد از ابلاغ جدید نرخ عوارض در بهار امسال، جلوی اجرای این بخشنامه را گرفت. همین موضوع روی اجرای طرح الکترونیکی کردن آزادراه‌ها سایه انداخت و تاخیر در اجرای طرح را سبب شد.

بیات سرمدی ادامه داد: با این حال شیوه‌نامه‌ای بین تمام ذی‌نفعان اعم از وزارت راه، پلیس، بیمه و شرکت‌های آزادراهی تهیه و موافقت بیمه با امضای رییس سازمان بیمه مرکزی اخذ شده است، چرا که مطابق قانون شرکت‌های بیمه‌گر و پلیس ملزم به حمایت زیرساختی از اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی هستند.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور افزود: پلیس هم پای کار است؛ اما باید توسط آقای اشتری این شیوه‌نامه امضا و ابلاغ شود در این صورت بخشی از کار پیش می‌رود و فقط ابلاغ نرخ جدید عوارض برای راضی کردن شرکت‌های آزادراهی می‌ماند.

 

نرخ جدید عوارض آزادراهی در حال نهایی شدن است

وی درباره آخرین تصمیم‌گیری برای نرخ‌گذاری جدید عوارض آزادراهی گفت: تعیین نرخ نیز با پیگیری از سمت آقای مخبر معاون اول رییس جمهوری در ستاد تنظیم بازار در حال نهایی شدن است. در صورت نهایی شدن به شرکت‌های آزادراهی کشور ابلاغ می‌کنیم. مطالبه ابلاغ نرخ عوارض حق شرکت‌های آزادراهی است. توقف در اجرا نیز از سمت وزارت راه نبوده است و قرار است نرخ‌گذاری جدید از چند فیلتر سازمانی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده رد و تایید شود.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور گفت: در صورت ابلاغ نرخ جدید عوارض، دلخوری و عدم همکاری شرکت‌های آزادراهی هم تمام خواهد شد و برنامه اجرای الکترونیکی عوارض آزادراهی تا پایان سال انجام خواهد شد. اکنون ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری داریم که فقط ۱۲ مورد آن الکترونیکی است.

 

متوسط افزایش عوارض آزادراهی ۲۷ درصد تعیین شد

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور درباره میزان افزایش جدید عوارض آزادراهی، گفت: در بخشنامه قبلی که اجرای آن متوقف شد متوسط افزایش عوارض ۲۸ درصد بود البته در جاهایی صد درصد و در برخی جاها افزایش قیمت اعمال نشده بود.

وی گفت: در نرخ‌گذاری جدید متوسط افزایش قیمت ۲۷ درصد است؛ اما انحراف درصدی وجود ندارد و تقریباً هر آزادراهی به همین نسب و در همین حدود افزایش قیمت دارد.

به گفته سرمدی بخش بزرگی از اجرای قانون الکترونیکی شدن به شرکت‌های آزادراهی که عامل و بهره‌بردار اصلی هستند بازمی‌گردد که باید نسبت به داشتن حامی برای اجرای طرح اطمینان کنند و اگر شرکت بیمه و پلیس در مرحله هماهنگی بین دستگاهی نمانده بودند، بهره‌بردار آزادراهی که بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است تاکنون قانع شده بود و پای کار آمده بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا درمی‌آید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورت‌حساب‌ها به‌صورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.

منظور از راه‌اندازی سامانه مودیان به‌عنوان اصلی‌ترین بخش نظام پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود می‌تواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورت‌حساب‌های الکترونیکی را مشاهده کند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان‌ماه امسال، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی‌ماه، شرکت‌های دولتی مشمول اجرای این قانون شده و به‌تناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.

به گفته وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌شود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانه‌زنی می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح‌ها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کرده‌اند که برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجه‌به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول‌آفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.

وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخش‌ها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری در بخش‌های مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب می‌گنجد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سازمان مناطق آزاد، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و سازمان حفاظت محیط زیست دستگاه‌های پیشرو در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند 

به گزارش ایرنا، «جواد موحد»، معاون دولت الکترونیکی در خصوص بررسی وضعیت اتصال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار داشت: هشت مجموعه و زیرمجموعه از وزارت بهداشت، مشمول اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند که تا کنون، سه سامانه وزارت بهداشت که اغلب در حوزه آموزش به فعالیت می‌پردازند، مانند سامانه‌های تسهیلات ارزی دانشجویان، انتقال دانشجویان خارج کشور به داخل کشور و سامانه اصالت سنجی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور به پنجره متصل شده‌اند و پنج مجموعه دیگر این وزارت‌خانه هنوز متصل نشده‌اند.

موحد، با اشاره به این مهم که طبق تبصره هفت قانون برنامه و بودجه، دستگاه‌ها تا پایان شهریور باید پنجره واحد خدمات دستگاهی خود را راه‌اندازی می‌کردند و این امر در دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت که دارای خدمات گسترده‌ای هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی پنجره خدمات دستگاهی اقدام کنند، گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد خدمات این وزارت‌خانه به پنجره متصل شده است و این در حالی است که باید حداقل ۳۰ درصد خدمات خود را به این پنجره متصل می‌کردند.

 وی افزود: در حوزه بیمه سلامت، خدمات متنوعی وجود دارد، اما فقط خدمت نظرسنجی این حوزه به پنجره متصل شده است. در حالی که انتظار می‌رفت میزخدمت الکترونیکی بیمه سلامت به پنجره متصل شده باشد. به گفته وی، دستگاه‌های دیگر وزارت بهداشت اعم از انستیتو پاستور، سازمان انتقال خون، اورژانس کشور، مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و صندوق رفاه دانشجویان نیز باید خدمات خود را به پنجره متصل می‌کردند، اما تا کنون متصل نشده‌اند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، وضعیت اتصال وزارت صنعت، معدن و تجارت به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را چنین تشریح کرد: در حال حاضر ۱۰ مجموعه در وزارت صمت، مشمول اتصال به پنجره هستند که صرفاً دو مجموعه متصل شده است. در همین راستا، زیرمجموعه‌های وزارت صمت مانند، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا.ا، صندوق ضمانت صادرات، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و سازمان زمین‌شناسی هنوز متصل نشده‌اند.

اما بخشی از مجوزهای این وزارت‌خانه که توسط درگاه ملی مجوزها ارایه می‌شود، در حال حاضر به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اتصال یافته است.

موحد در پایان به جمع‌بندی کلی وضعیت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پرداخت و تصریح داشت: حدود ۷۰ درصد دستگاه‌های مشمول اتصال به پنجره متصل شده‌اند. همچنین ۱۰ درصد نیز در حال اتصال هستند و از سوی ۲۰ درصد دستگاه‌ها نیز تا کنون اقدامی در جهت اتصال خدمات مشاهده نشده است. به گفته وی، در مجموع ۱۷۳ دستگاه طبق قانون مشمول اتصال بوده‌اند و حدود ۳۷ دستگاه نیز بر اساس اطلاعات سازمان امور اداری و استخدامی بر اساس جنس خدمات غیر مشمول شناسایی شده‌اند.

وی، سازمان مناطق آزاد، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان دستگاه‌های پیشرو در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند معرفی کرد.  

گمرک به پنجره خدمات دولت هوشمند پیوست

دوشنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۱، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری در یکی از پیام رسان های بومی اعلام کرد: گمرک در میان دستگاه‌های اجرایی به عنوان یکی از سازمان‌های مهمی است که دقت و سرعت در ارائه خدمات آن بسیار حائز اهمیت است و هرگونه وقفه و اختلال در ارائه خدمات آن مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. از طرفی همزمان با افزایش تصاعدی حجم متقاضیان خدمات گمرکی که به دلایل مختلف چون رونق بازار و رشد اقتصادی رخ می‌دهد، ادامه ارائه خدمات به روش‌های سنتی را تقریباً ناممکن می‌سازد و مانع بزرگی در ایجاد رضایتمندی مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود.

وی ادامه داد: از همین رو با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد تا خدمات گمرکی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان و برخط در دسترس عموم مردم، تجار و فعالین اقتصادی کشور قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری افزود: هم اکنون حدود ۵۰ خدمت شناسه دار این سازمان در بخش‌های واردات، صادرات، ترانزیت داخلی و خارجی، محموله‌های پستی ورودی و خروجی و همچنین مسافری با تنها یک بار احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دسترس است. به طوری که متقاضیان با مراجعه به آدرس my.gov.ir (http://my.gov.ir/) می‌توانند از این خدمات به صورت تمام وقت و بدون مراجعه حضوری بهره‌مند شوند که از جمله آنها می‌توان اشاره داشت به خدماتی چون: «تشریفات گمرکی بسته‌های پستی ورودی و خروجی»، «صدور پروانه صادرات قطعی»، «صدور پروانه ترانزیت داخلی و خارجی»، «رجیستری تلفن همراه»، «تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی» و «رسیدگی به اختلافات گمرکی».

بنابر اعلام وزارت علوم یک سوم خدمات این وزارتخانه و بر اساس ارزیابی وزارت ارتباطات حدود ۸ درصد خدمات این مجموعه به سامانه دولت الکترونیک متصل شده است.

 مجموعاً ۷۳۴ خدمت از خدمات دستگاه‌های اجرایی، به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند. در این بین وزارت علوم و فناوری نیز از جمله مجموعه هایی است که موظف شده ۲۱۵ خدمت الکترونیک را در پنجره واحد دولت الکترونیک ارائه دهد.

البته این خدمات علاوه بر خود وزارتخانه بین معاونت‌های تابعه یعنی معاونت پژوهش و فناوری، معاونت آموزشی، معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع، معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت فرهنگی و اجتماعی تقسیم شده اند.

خدمات الکترونیک وزارت علوم و معاونت‌های تابعه آن به این صورت است که باید ۱۷ خدمت برای کارکنان، ۳۱ خدمت برای هیئت علمی، ۶۱ خدمت برای دانشجویان، ۱۳ خدمت برای مخترعین و صاحبان ایده و ۲۰ خدمت برای کسب و کار‌ها در پنجره واحد ایجاد شوند.

به گزارش سیناپرس پیشتر جعفری، نماینده وزارت علوم در پنجره واحد دولت الکترونیک در برنامه‌ای خبری اعلام کرده بود: موظف بودیم تا پایان شهریور یک سوم از خدمات پرکاربرد را به درگاه ملی متصل کنیم. خدمات وزارت علوم در سه بخش ارائه می‌شوند. نخست خدمات دانش آموختگان که اولین خدمت است که استعلام مدرک تحصیلی را به درگاه ملی متصل کردیم. دسته دوم خدمات امور دانشجویی هستند که ۲۷ خدمت پرکاربرد را متصل کرده ایم. دسته سوم نیز اعضای هیئت علمی هستند.

او درباره خدمت اعضای هیئت علمی اشاره کرد: علت این که خدمت جذب هیئت علمی در پنجره واحد نیامده& این است که این خدمات به صورت ۱۲ ماهه سال ارائه نمی‌شوند و دو بار در سال انجام می‌شوند.

نماینده وزارت علوم گفته بود: تقریبا به تکلیف ارائه یک سوم خدمات پرکاربرد به صورت الکترونیکی عمل کرده ایم؛ امیدواریم بتوانیم سایر خدمات را هم الکترونیکی ارائه دهیم.

جعفری درباره کامل نشدن پنجره خدمات گفت: یک سری از خدمات وزارت علوم از جنس کسب و کار ها هستند. ما در ابتدا پرکاربرد‌ها را به سامانه لینک کردیم و تا پایان سال دو سوم خدمات پرکاربرد عمومی که باقی مانده اند را به پنجره واحد متصل می‌کنیم.

با این حال باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: ارزیابی که ما داریم در وزارت علوم تنها ۸ درصد خدمات به پنجره واحد وصل شده اند و سازمان سنجش که مهمترین دستگاه زیرمجموعه این دستگاه محسوب می‌شود وصل نشده و عملکرد مناسبی نداشته است.

دستگاه‌های اجرایی که باید ۷۳۴ خدمت خود را به صورت الکترونیک و در پنجره واحد دولت الکترونیک ارائه دهند تا پایان شهریور مهلت داشتند تا به سامانه دولت الکترونیک متصل شوند. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد که از آخر شهریور عدم اتصال دستگاه ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند تخلف محسوب می شود  و  بر اساس ضوابط با متخلف برخورد می شود.

با این حال بر اساس اعلام وزارت علوم تنها یک سوم خدمات این وزارتخانه و بر اساس ارزیابی وزارت ارتباطات و فناوری حدود ۸ درصد خدمات این مجموعه به سامانه دولت الکترونیک متصل شده اند که در این باره مسئولان ذی‌ربط وزارتخانه علوم هیچ پاسخگویی نسبت به میزان عملکرد خود و تاخیر در اتصال به سامانه دولت الکترونیک به خبرنگار ما نداشته اند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از به طور کامل نپیوستن شهرداری تهران به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت خبر داد.
دولت مکلف شده است پنجره هوشمند خدمات را راه اندازی کند و در این قانون همه دستگاه‌ها تا پایان شهریور ماه امسال مکلف بودند تا پنجره واحد خود را راه اندازی کنند که شهرداری نیز مشمول این قانون است، اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از به طور کامل نپیوستن شهرداری تهران به این سامانه خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در پیام متن شهروند خبرنگار آمده است:
بعد از آنکه دولت به تمام دستگاه‌ها اعلام کرد تا همه آن‌ها پنجره هوشمند خدمات خود را راه اندازی کنند، اما هنوز شهرداری تهران به طور کامل به این سامانه نپیوسته است و هنگامی که وارد صفحه شهرداری تهران می‌شویم متوجه می‌شویم که برخلاف قانون پنجره واحد، شهرداری تهران به احراز هویت نیاز دارد و این به معنای این است که تنها لینک سامانه تهران من را قرار داده است.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام برگزاری هر ساله نمایشگاه اینوتکس، از تمبر جام جهانی در این نمایشگاه رونمایی کرد.
محمود لیائی با اعلام برگزاری هر ساله نمایشگاه اینوتکس، از تمبر جام جهانی در این نمایشگاه رونمایی کرد  و از جمله برنامه‌های این شرکت برای برون سپاری طراحی و فرهنگ سازی تمبر متناسب با تراز انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب به تعامل با سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز سوره اشاره کرد و افزود: علی رغم کمرنگ شدن نقش شرکت ملی پست در شورای تمبر در چند سال اخیر، به دنبال احیای این نقش هستیم و امیدواریم با تعاملات انجام شده، شاهد رونمایی از تمبر‌های فاخر دارای اصالت لازم درحوزه گرافیک و المان‌های تراز انقلاب اسلامی باشیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگر، به برگزاری همایش مدیران پست در شهر کرمان اشاره کرد و گفت: در این همایش ضمن تبیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، برنامه شش ماهه "بهارآورد" را با ۱۵ مورد آماده کردیم و در نظر داریم تا ابتدای بهار ۱۴۰۲ این اهداف محقق شوند.

مدیر عامل شرکت ملی پست با بیان این که برخی از این برنامه‌ها انجام شده اند و برخی در دست انجام هستند، ادامه داد: مواردی از جمله پیاده سازی سورتینگ هوشمند، تجهیز پنج هزار نفر از موزعین به موبایل و موتور برقی هوشمند از جمله مواردی است که باید تا بهار سال ۱۴۰۲ محقق شود.

لیایی برنامه میان مدت شرکت پست را دو تا سه ساله متناسب با چشم انداز‌های تهیه شده بر اساس اولویت شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و اولویت‌های حوزه پستی برشمرد و گفت: برنامه بلند مدت پست نیز مربوط به پس از سال ۱۴۰۳ است و در آن به برنامه هفتم توسعه می‌پردازیم.

وی از جمله برنامه‌های بلندمدت پست به لجستیک هوشمند، پست هوشمند و بحث‌ ای‌پست E- POST اشاره کرد و گفت: در تفاهمنامه با معاونت برنامه ریزی وزارت متبوع در راستای پنج ماموریت اصلی شرکت ملی پست، به عنوان متولی کمیته پست در وزارت و دستگاه‌های مرتبط، احکام پنج ساله شبکه ملی اطلاعات مرتبط با شرکت ملی پست در برنامه هفتم را دنبال می‌کنیم.

وی در تشریح E- POST افزود: طبق اساسنامه شرکت ملی پست، متولی پست الکترونیک در کشور شرکت ملی پست است و طی تفاهمنامه‌ای قرار شد این موضوع احیا و تقسیم وظایف با سازمان فناوری اطلاعات انجام و کار پیگیری شود.

لیایی E- POST را حلقه واسط بین شهروندان و حاکمیت برای ارائه خدمت برشمرد و از رایزنی با سازمان ثبت احوال جهت ایجاد ایمیل ملی همزمان با صدور شناسنامه برای هر شهروند ایرانی خبر داد و گفت: تکلیف ما ایجاد ایمیل ملی برای ۲۰ میلیون کاربر ایرانی است و در این زمینه، به دنبال ایجاد کارگروهی با شرکت‌های دیگر و درگیر این خدمت همچون زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات هستیم.

معاون وزیر ارتباطات سهم پست از کل اقتصاد دیجیتال را یک درصد عنوان کرد و گفت: باید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که تا پایان برنامه، این سهم محقق شود.

وی همچنین با اشاره به سهم نیم درصدی پست در تجارت الکترونیک گفت: مذاکراتی با یکی از شرکت‌های معتبر فناوری اطلاعات انجام و پلتفرمی آماده شده و در نظر داریم طی یک برنامه پنج ساله این بستر در شرکت ملی پست پیاده سازی شود و سامانه‌های روستا بازار و‌ای بازار و دیگر سامانه‌های مرتبط با تجارت الکترونیک در این بستر پیاده سازی شده و به اهداف برنامه دست یابیم.

لیایی در خصوص دیدار و رایزنی با دبیرکل اتحادیه جهانی پست در تایلند نیز به استقبال وی از بحث تحول دیجیتال و هوشمندسازی در پست ایران اشاره کرد و گفت: در این دیدار به تبادل دو جانبه تجربیات بین ایران و دیگر کشور‌های فعال در این زمینه تاکید شد.

معاون وزیر ارتباطات تسهیل تعامل با دیگر کشور‌ها به ویژه وصول مطالبات و تعاملات مالی را از دیگر موارد طرح شده در این دیدار برشمرد و گفت: با رایزنی‌های انجام شده در حال رفع مشکلات ایجاد شده به واسطه تحریم با دیگر کشور‌ها هستیم.

وی وصول بخش اعظم مطالبات از آمریکا در قالب SDR را از جمله اتفاقات خوب عنوان کرد و گفت: تعاملات خوبی با کره جنوبی با کمک سفیر ایران در این کشور رقم خورد و مجددا ارسال مرسولات پستی از سوی ایران به کره برقرار شد.

معاون فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری های اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعلامات پنجره واحد هوشمند قرار گرفته اند. 
سمیه عابدیان  گفت: در حوزه سامانه های مستقیم خدماتی مانند ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج، سامانه انتقال دانشجویان خارجی به داخل و مدیریت تخصیص ارز به دانشجویان خارجی در پنجره واحد دولت الکترونیک قرار گرفته اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به گفته وی سامانه سامح برای صدور مجوزهای حوزه بهداشت است که آن نیز در این بخش  قرار داده شده است.

او گفت: وزارت بهداشت در تلاش است تا سایر خدمات G2C را به پنجره واحد دولت هوشمند پیوند بزند و هم اکنون  خدمات اصلی در پنجره واحد دولت الکترونیک قابل دسترسی هستند.

او افزود: هدف اصلی وزارت بهداشت قرارگیری امکان مشاهده پرونده الکترونیک سلامت شهروندی در پنجره واحد دولت الکترونیک است. با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی شهروندان در دسترسی به این اطلاعات بر بستر اینترنت  و با توجه به اهمیت داده های حوزه سلامت، بعد از این که  ملاحظات قانونی حفظ حریم خصوصی بیماران مرتفع و آیین نامه مربوطه آن ابلاغ شد، خدمات پرونده الکترونیک سلامت در پنجره واحد دولت الکترونیک بارگذاری خواهد شد.

او گفت:  در حال حال حاضر وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعمالات پنجره واحد دولت هوشمند قرار گرفته اند.  در حال حاضر پنجره واحد دولت الکترونیک بر طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مبنی بر اتصال سامانه های شهروندمحور به پنجره واحد دولت توسط وزارت ارتباطات و با مشارکت سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در حال پیگیری است.

صدور آنلاین ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار

سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار به صورت برخط در ۶ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در نشست خبری افزود: از بین دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های تعاون، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی با ۳۶۵ هزار فقره درخواست، بیشترین رقم درخواست‌ها را برای صدور مجوز کسب و کار داشتند.

 وی ادامه‌داد: براساس گزارش‌های ارائه شده هنوز شرایط صدور ۲۴ مجوز توسط برخی دستگاه‌ها همچون سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده است.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که با جدیت و حداکثر سخت‌گیری با دستگاه‌های متخلف در بحث صدور مجوز کسب و کار برخورد شود.

در ادامه جلسه، «امیر سیاح» رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: هشت تخلف رایج در اتصال الکترونیک مجوزها وجود دارد که شامل مطالبه شروط و مدارک اضافه، تاخیر در پاسخ به درخواست‌ها، فرخوان حضوری، دادن استعلام، رد درخواست منجر به شروط معین، مقاومت دستگاه‌ها در اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی، عدم اعلام شروط صدور مجوز و مقاومت دستگاه‌ها در برابر تسهیل شرایط و حذف امضای طلایی است.

وی بیان‌داشت: با بررسی های انجام شده در درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار، بین ۱۴ دستگاه ۶۲۴ امضای طلایی کشف شده است.

به گفته سیاح، هنوز صف‌های طولانی برای صدور مجوز توسط وزارت بهداشت، ارشاد و تعاون وجود دارد.

در ادامه «هادی سبحانیان» معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حذف امضاهای طلایی در صدور مجوز کسب و کار، گفت: در ۲ ماه آینده لایحه حذف امضاهای طلایی تهیه و ارائه می‌شود.

وی اظهار داشت: در ۶ ماه گذشته ۵۰۰ مجوز کسب و کار ثبت محور شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

به گفته سبحانیان، یک‌هزار شرط مبهم صدور مجوز کسب و کار در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار حذف شده و در اقدام دیگر ۳۰ هزار مجوز صنفی به سه‌هزار مجوز تقلیل یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «محمد قربانی» افزود: بنا بر بند (و) تبصره ۷ در قانون بودجه تکلیف شده که تا پایان شهریورماه حداقل ۳۰ درصد از خدمات پرکاربرد دستگاه‌ها به پنجره واحد هوشمند دولت وصل شود که هم اکنون وزارت جهاد بیش از تکلیف قانونی عمل کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بنا بر تکلیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی، ۱۶ خدمت سامانه امور اراضی، ۲۷۰ خدمت ستاد وزارتخانه، ۱۵۰ خدمت سامانه دامپزشکی، ۲۹ خدمت سازمان جنگل‌ها، ۱۴ خدمت سازمان چای، ۲ خدمت سازمان امور عشایر و همچنین سازمان شیلات و صندوق بیمه محصولات کشاورزی به درگاه خدمات هوشمند متصل شدند.

قربانی گفت: طبق آمار تاکنون ۶۵ تا ۷۰ درصد فرآیندهای زیرمجموعه این وزارتخانه به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل شدند که بر این اساس بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی تا پایان شهریور اتصال برقرار کردیم.

وی افزود: سازمان تعاون روستایی در مجموع یک خدمت دارد که هنوز به سامانه خدمات هوشمند متصل نشده است، پشتیبانی امور دام نیز طبق قانون به سبب برخی موارد محرمانه می‌تواند متصل نشود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که این وزارتخانه همیشه در تلاش است که قانون و حتی قوانین مغفول مانده را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: بدین منظور با مدیریت جهادی که در وزارت جهاد وجود دارد، مسوولان امر تلاش می‌کنند که مجری قانون باشند.

به گفته قربانی، گرچه تا پایان سال تمامی فرآیند و زیرمجموعه وزارتخانه‌ها باید به درگاه خدمات هوشمند دولت متصل شوند، اما پیش‌بینی می‌شود که خیلی زودتر این امر در وزارت جهاد اتفاق بیفتد چرا که همه چیز تنظیم است، تنها یک سری اتصالات با پنجره واحد باید چک شود تا با رفع تداخلات اتصال برقرار شود.

گفتنی است؛ طبق آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی، کلیه خدمات امور اراضی، ستاد وزارتخانه، سازمان جنگل‌ها، سازمان چای، سازمان امور عشایر و سازمان شیلات و صندوق بیمه محصولات کشاورزی به طور کامل به درگاه خدمات هوشمند متصل شده‌اند.

یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری از ناتوانی در دریافت نسخ الکترونیک انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قطعی و کندی اینترنت، مشکلاتی برای درمان بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان به وجود آورده است.

در روزهای اخیر، بازنشستگان در تماس‌هایی از ناتوانی در دریافت نسخه الکترونیک در برخی شهرهای کشور خبر دادند؛ ظاهراً به دلیل کندی و اختلال اینترنت، در برخی مطب‌های پزشکان و کلینیک ها، نوشتن نسخه الکترونیک امکانپذیر نیست.

محمدعلی براتی (فعال صنفی بازنشستگان قروه) در این رابطه می‌گوید: در روزهای گذشته، بازنشستگانی که به کلینیک‌ها و مطب‌های پزشکان مراجعه کردند، عموماً با این جمله مواجه شدند که «نت قطع است» یا «بسیار ضعیف است» و نمی‌توانیم از نسخه الکترونیک استفاده کنیم؛ بازنشستگانی که نیاز به داروهای خاص دارند یا از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند، ناچار شدند پول داروها را آزاد حساب کنند که هزینه بسیار سنگینی است.

به گفته براتی، بایستی امکانات برخورداری بازنشستگان از خدمات درمان بیمه‌ای فراهم باشد. او تاکید می‌کند: بازنشستگان عموماً بیمه تکمیلی دارند که هزینه مازاد بابت آن می‌پردازند؛ در یک ماه اخیر، بسیاری از بازنشستگان علیرغم پرداخت هزینه بیمه تکمیلی، نتوانستند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

این فعال صنفی بازنشستگان کارگری اضافه می‌کند: پرداخت هزینه‌های دارو و درمان حتی فقط برای یک ماه، از عهده بازنشستگان خارج است؛ بازنشسته‌ای که نهایت ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، از کجای زندگی خود بزند که بتواند پول داروهای قلب یا دردهای کلیه و عروق را از جیب پرداخت کند؟

سخنگوی شهرداری تهران از اتصال شهرداری به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت خبر داد.

به گزارش فارس، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۲۰ شب گذشته کار اتصال سامانه «تهران من» به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت (my.gov.ir) به پایان رسید. 

حالا همه شهروندان می‌توانند خدمات موردنیاز خود را از طریق این درگاه با یک‌بار احراز هویت دریافت کنند. 

شهرداری تهران اولین شهرداری در کشور است که به این الزام قانونی عمل می‌کند.

۳ درصد نسخه‌ها کاغذی است

شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تعداد نسخ الکترونیک از مرز ۱۰۰ میلیون نسخه عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حبیبیان اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح بیش از ۱۰۱ میلیون نسخه الکترونیک داشتیم و در ماه گذشته نیز بیش از ۸ میلیون نسخه الکترونیک صادر شده است.

وی افزود: هم اکنون ۳ درصد نسخه‌ها نیمه الکترونیک یا کاغذی است و ۹۷ درصد نسخه‌ها با مشارکت پزشکان، الکترونیک صادر می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت گفت: بیش از ۴۲ هزار مرکز طرف قرارداد بیمه سلامت هستند که شامل ۱۲ هزار داروخانه و ۲ هزار آزمایشگاه است.

نسخه الکترونیکی سوراخ دارد!

شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱، ۰۸:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی صولتی - در گزارش‌های قبلی همین صفحه گفتیم که طرح صدور الکترونیکی نسخه‌های پزشکی که قرار بود تسهیل‌گر خدمات پزشکی باشد، ناقص اجرا شده و هم‌اکنون تنها دو بیمه‌گر به این سامانه متصل هستند، درنهایت همه پروژه‌های الکترونیک و اینترنتی‌شدن امور در ایران به شکست می‌انجامد؛

موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از اتصال ناقص برخی دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارت نفت، به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خبر داد.

به گزارش بازار، جواد موحد گفت: نمایش اسامی دستگاه‌ها در قالب یک آیکون که به عنوان مثال دستگاه اصلی که وزارت نفت است، نمایش داده شود و پس از کلیک روی آن، بتوان اسامی شرکت‌های زیرمجموعه آن را در پنجره واحد مشاهده کرد، انجام می‌شود و خیلی محل چالش نیست، اما اکنون چالش اصلی، این است که هنوز برخی از دستگاه‌ها متصل نشده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس برخی از شاخص‌ها می‌توان تشخیص داد که هر دستگاه چند درصد به این سامانه متصل شده است؛ این شاخص‌ها عبارت هستند از راه اندازی پنجره واحد در هر دستگاه و ارائه تمامی خدماتی که می‌توانند به صورت الکترونیکی انجام شوند. برخی دستگاه‌ها فقط سامانه‌های خود را به پنجره ملی متصل کرده اند و پنجره جداگانه‌ای راه اندازی نکرده اند که مجموع این دو شاخص، امتیاز دستگاه در اجرای قانون را مشخص می‌کند.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در وزارت نفت با احتساب ستاد وزارتخانه، ۶ مجموعه مشمول اتصال به پنجره واحد دولت هستند؛ شامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت که فقط مورد آخر، متصل نشده است و مابقی متصل شده اند.

وی تصریح کرد: عملکرد ستاد وزارت نفت ۷۱ درصد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد، شرکت ملی گاز ۱۳ درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲۰ درصد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد و پژوهشگاه صنعت نفت فاقد عملکرد بوده است. به طور کلی، اکنون وزارت نفت بر اساس این دو شاخص، در سطوح شرکت‌های زیرمجموعه و ستاد آن، ۲۸ درصد به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شده است؛ یعنی باید حداقل ۲ درصد دیگر از خدماتش را به صورت الکترونیکی انجام دهد تا وظیفه قانونی خود تا پایان شهریور را انجام داده باشد.

آقای موحد در پاسخ به ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه اتصال به صورت کامل انجام شده و خدمات شرکت‌های زیر مجموعه به صورت ناقص ارائه نشده است، گفت: این خدمات در سازمان اداری و استخدامی کشور به ثبت رسیده است؛ یعنی خود دستگاه می‌داند که چه خدماتی را باید رعایت کند و نیازی نیست سازمان فناوری اطلاعات این مسائل را به آن‌ها ابلاغ کند. ستاد وزارت نفت ۱۳ خدمت و ۱۹ زیر خدمت یعنی ۳۲ خدمت دارد که ۱۲ مورد، مشمول اتصال به پنجره واحد نمی‌شود؛ این وزارتخانه از ۲۰ مورد باقی مانده که باید به پنجره واحد متصل شوند، تنها پنج مورد آن یعنی ۲۵ درصد را به صورت الکترونیک ارائه می‌دهد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: اگر وزارت نفت اعتقاد دارد که مابقی خدمات را نباید متصل کنند، باید مستندات ارائه دهند که بر اساس آن ها، نحوه محاسبه امتیاز اتصال این دستگاه به پنجره واحد را تغییر دهیم؛ همانطور که در زیرمجموعه این وزارتخانه، ۱۶ شرکت وجود داشتند که مشمول اتصال نبودند. این شرکت‌ها زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بودند؛ مانند: شرکت نفت خزر، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت ملی نفت خیز جنوب، شرکت لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت انتقال گاز ایران و شرکت بازرگانی گاز ایران.